non_vocalized
stringlengths 0
29k
| vocalized
stringlengths 0
48.5k
| source
stringclasses 6
values |
|---|---|---|
ولا سبيل إلى دليل.
(1/4)
- مسألة: وأن النفس مخلوقة.
برهان هذا: أننا نجد الجسم في بعض أحواله لا يحس شيئا, وأن المرء إذا فكر في شيء ما فإنه كلما تخلى, عن الجسد كان أصح لفهمه وأقوى لادراكه, فعلمنا أن الحساس العالم الذاكر هو شيء غير الجسد ونجد الجسد إذا تخلى منه ذلك الشيء موجودا بكل أعضائه, ولا حس له, ولا فهم إما بموت, وإما بإغماء, وإما بنوم.فصح أن الحساس الذاكر هو غير الجسد, وهو المسمى في اللغة نفسا وروحا, وقال الله تعالى: ذكره: { الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى} فكانت النفوس كما نص تعالى كثيرة, وكذلك وجدناها نفسا خبيثة وأخرى طيبة, ونفسا ذات شجاعة وأخرى ذات جبن, وأخرى عالمة وأخرى جاهلة. فصح يقينا أن لكل حي نفسا غير نفس غيره, فإذا تيقن ذلك وكانت النفوس كثيرة مركبة من جوهرها وصفاتها, فهي من جملة العالم, وهي ما لم ينفك قط من زمان وعدد فهي محدثة مركبة, وكل محدث مركب مخلوق. ومن جعل شيئا مما دون الله تعالى غير مخلوق فقد خالف الله تعالى في قوله: {خلق كل | وَلاَ سَبِيلَ إلَى دَلِيلٍ.
(1/4)
- مَسْأَلَةٌ: وَأَنَّ النَّفْسَ مَخْلُوقَةٌ.
بُرْهَانُ هَذَا: أَنَّنَا نَجِدُ الْجِسْمَ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ لاَ يَحُسُّ شَيْئًا, وَأَنَّ الْمَرْءَ إذَا فَكَّرَ فِي شَيْءٍ مَا فَإِنَّهُ كُلَّمَا تَخَلَّى, عَنِ الْجَسَدِ كَانَ أَصَحَّ لِفَهْمِهِ وَأَقْوَى لاِِدْرَاكِهِ, فَعَلِمْنَا أَنَّ الْحَسَّاسَ الْعَالِمَ الذَّاكِرَ هُوَ شَيْءٌ غَيْرُ الْجَسَدِ وَنَجِدُ الْجَسَدَ إذَا تَخَلَّى مِنْهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَوْجُودًا بِكُلِّ أَعْضَائِهِ, وَلاَ حِسَّ لَهُ, وَلاَ فَهْمَ إمَّا بِمَوْتٍ, وَإِمَّا بِإِغْمَاءٍ, وَإِمَّا بِنَوْمٍ.فَصَحَّ أَنَّ الْحَسَّاسَ الذَّاكِرَ هُوَ غَيْرُ الْجَسَدِ, وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي اللُّغَةِ نَفْسًا وَرُوحًا, وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ذِكْرُهُ: ْ{ اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَاَلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الآُخْرَى إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} فَكَانَتْ النُّفُوسُ كَمَا نَصَّ تَعَالَى كَثِيرَةً, وَكَذَلِكَ وَجَدْنَاهَا نَفْسًا خَبِيثَةً وَأُخْرَى طَيِّبَةً, وَنَفْسًا ذَاتَ شَجَاعَةٍ وَأُخْرَى ذَاتَ جُبْنٍ, وَأُخْرَى عَالِمَةً وَأُخْرَى جَاهِلَةً. فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ لِكُلِّ حَيٍّ نَفْسًا غَيْرَ نَفْسِ غَيْرِهِ, فَإِذَا تَيَقَّنَ ذَلِكَ وَكَانَتْ النُّفُوسُ كَثِيرَةً مُرَكَّبَةً مِنْ جَوْهَرِهَا وَصِفَاتِهَا, فَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَالَمِ, وَهِيَ مَا لَمْ يَنْفَكَّ قَطُّ مِنْ زَمَانٍ وَعَدَدٍ فَهِيَ مُحْدَثَةٌ مُرَكَّبَةٌ, وَكُلُّ مُحْدَثٍ مُرَكَّبٍ مَخْلُوقٌ. وَمَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِمَّا دُونَ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَ مَخْلُوقٍ فَقَدْ خَالَفَ اللَّهَ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: {خَلَقَ كُلَّ | tashkeela |
فرعة بالفاء والقرعة بالقاف هي نخبة الشيء وخياره وقريع الإبل فحلها ، وقريع القبيلة سيدها ، ومنه اشتق الأقرع بن حابس وغيره ممن سمي من العرب بالأقرع . وذكر انتقال ولاية البيت من خزاعة إليه ولم يذكر من سبب ذلك أكثر من أن قصيا رأى نفسه أحق بالأمر منهم وذكر غيره أن حليلا كان يعطي مفاتيح البيت ابنته حبى ، حين كبر وضعف فكانت بيدها ، وكان قصي ربما أخذها في بعض الأحيان ففتح البيت للناس وأغلقه ولما هلك حليل أوصى بولاية البيت إلى قصي ، فأبت خزاعة أن تمضي ذلك لقصي فعند ذلك هاجت الحرب بينه وبين خزاعة ، وأرسل إلى رزاح أخيه يستنجده عليهم . ويذكر أيضا أن أبا غبشان من خزاعة ، واسمه سليم - وكانت له ولاية الكعبة - باع مفاتيح الكعبة من قصي بزق خمر فقيل أخسر من صفقة أبي غبشان ذكره المسعودي والأصبهاني في الأمثال . وكان الأصل في انتقال ولاية البيت من ولد مضر إلى خزاعة أن الحرم حين ضاق عن ولد نزار وبغت فيه إياد أخرجتهم بنو مضر بن نزار ، وأجلوهم | فَرْعَةُ بِالْفَاءِ وَالْقُرْعَةُ بِالْقَافِ هِيَ نُخْبَةُ الشّيْءِ وَخِيَارُهُ وَقَرِيعُ الْإِبِلِ فَحْلُهَا ، وَقَرِيعُ الْقَبِيلَةِ سَيّدُهَا ، وَمِنْهُ اُشْتُقّ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَغَيْرُهُ مِمّنْ سُمّيَ مِنْ الْعَرَبِ بِالْأَقْرَعِ . وَذَكَرَ انْتِقَالَ وِلَايَةِ الْبَيْتِ مِنْ خُزَاعَةَ إلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ سَبَبِ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ أَنّ قُصَيّا رَأَى نَفْسَهُ أَحَقّ بِالْأَمْرِ مِنْهُمْ وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنّ حُلَيْلًا كَانَ يُعْطِي مَفَاتِيحَ الْبَيْتِ ابْنَتَهُ حُبّى ، حِينَ كَبِرَ وَضَعُفَ فَكَانَتْ بِيَدِهَا ، وَكَانَ قُصَيّ رُبّمَا أَخَذَهَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ فَفَتَحَ الْبَيْتَ لِلنّاسِ وَأَغْلَقَهُ وَلَمّا هَلَكَ حُلَيْلٌ أَوْصَى بِوِلَايَةِ الْبَيْتِ إلَى قُصَيّ ، فَأَبَتْ خُزَاعَةُ أَنْ تُمْضِيَ ذَلِكَ لِقُصَيّ فَعِنْدَ ذَلِكَ هَاجَتْ الْحَرْبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خُزَاعَةَ ، وَأَرْسَلَ إلَى رِزَاحٍ أَخِيهِ يَسْتَنْجِدُهُ عَلَيْهِمْ . وَيُذْكَرُ أَيْضًا أَنّ أَبَا غُبْشَانَ مِنْ خُزَاعَةَ ، وَاسْمُهُ سُلَيْمٌ - وَكَانَتْ لَهُ وِلَايَةُ الْكَعْبَةِ - بَاعَ مَفَاتِيحَ الْكَعْبَةِ مِنْ قُصَيّ بِزِقّ خَمْرٍ فَقِيلَ أَخْسَرُ مِنْ صَفْقَةِ أَبِي غُبْشَانَ ذَكَرَهُ الْمَسْعُودِيّ وَالْأَصْبَهَانِيّ فِي الْأَمْثَالِ . وَكَانَ الْأَصْلُ فِي انْتِقَالِ وِلَايَةِ الْبَيْتِ مِنْ وَلَدِ مُضَرَ إلَى خُزَاعَةَ أَنّ الْحَرَمَ حِينَ ضَاقَ عَنْ وَلَدِ نِزَارٍ وَبَغَتْ فِيهِ إيَادٌ أَخْرَجَتْهُمْ بَنُو مُضَرَ بْنِ نِزَارٍ ، وَأَجْلَوْهُمْ | tashkeela |
يكاد شفاف الرياح يرثمه كالبرق يجلو بردا تبسمه | يَكادُ شَفّافُ الرِياحِ يَرْثِمُهْ كَالبَرْقِ يَجْلُو بَرَداً تَبَسُّمُهْ | ashaar |
جعفر، عن سعيد، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن حمران، عن عثمان، أنه دعا بماء فذكره مطولا وفيه: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة الحديث قال عبد الله: ثنا العباس بن الوليد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، بنحوه قال أحمد: ثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن حمران، نحوه مختصرا وعن إسحاق بن يوسف، عن عوف الأعرابي، عن معبد(8/453)
الجهني، عن حمران، بمعناه، وعن صفوان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، عن ابن دارة، قال: رأيت عثمان بالمقاعد دعا بماء فمضمض الحديث وعن عفان، عن عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن محمد بن المنكدر، عن حمران، عن عثمان، بلفظ: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظفاره .(8/454)
* - حديث حب حم عه: رأيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، توضأ، ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه ثم قال | جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَذَكَرَهُ مُطَوَّلا وَفِيهِ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ خَطِيئَةٍ الْحَدِيثَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، بِنَحْوِهِ قَالَ أَحْمَدُ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، نَحْوَهُ مُخْتَصَرًا وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ، عَنْ مَعْبَدٍ(8/453)
الْجُهَنِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ، بِمَعْنَاهُ، وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ دَارَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بِالْمَقَاعِدِ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ الْحَدِيثَ وَعَنْ عَفَّانَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، بِلَفْظِ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَظْفَارِهِ .(8/454)
* - حَدِيثٌ حب حم عه: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم، تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ | tashkeela |
وأخرج الترمذي- وحسنه- عن ابن الزبير- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار"
وأخرج أحمد عن خريم بن فاتك الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، ثم تلى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.}
أخرج ابن أبي حاتم، عن مرة البهزي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرجل: "إنك تموت بالربوة فمات بالرملة" قال ابن كثير: غريب جدا
وأخرج أحمد عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله {والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة} ، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال، لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الله
وأخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {وهم فيها كالحون} قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. | وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ- وَحَسَّنَهُ- عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا سمي الْبَيْتَ الْعَتِيقَ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جَبَّارٌ"
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بالله، ثم تلى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.}
أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَجُلٍ: "إِنَّكَ تَمُوتُ بِالرَّبْوَةِ فمات بالرملة" قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: غَرِيبٌ جِدًّا
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} ، هُوَ الَّذِي يَسْرِقُ وَيَزْنِي وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ يَخَافُ اللَّهَ؟ قَالَ، لا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَتَصَدَّقُ وَيَخَافُ اللَّهَ
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ} قَالَ تَشْوِيهِ النَّارُ فَتَقْلِصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِي شَفَتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ. | shamela |
أهلا بتاج الدين والد # نيا وعنوان الزمان | أَهْلاً بِتَاجِ الدِّينِ وَالدُّ # نْيَا وَعُنْوَانِ الزَّمَانِ | ashaar |
كالإرث والوصية وما هنا ليس كذلك لأخذه شبها من كل كما تقرر فلم يناسبه الوقف وأفهم التشبيه استواء الصغير والعالم وضدهما، وأنهم لو أعرضوا لم يسقط وسيذكره في السير
(والثالث اليتامى) الاية (وهو) أي اليتيم (صغير) لم يبلغ بسن، أو احتلام لخبر «لا يتم بعد احتلام حسنه» المصنف وضعفه غيره (لا أب له)
ما ذكره الغزالي هذا الإفتاء أي: إفتاء المصنف المذكور.
(قوله: وجوبا) إلى قوله: وإنما أعقب في المغني وإلى قول المتن والنساء في النهاية
(قوله: وبنو المطلب) منهم إمامنا الشافعي - رضي الله تعالى عنه -. اهـ مغني (قوله: فيهم) أي: بني هاشم والمطلب. (قوله: دون بني أخيهما إلخ) مع سؤالهم له اهـ مغني أي: للقسم عليهم أيضا. (قوله: عن ذلك) أي: الوضع في بني الأولين دون بني الاخرين. (قوله: لم يفارقوا) أي: بنو المطلب. (قوله: مع أن أميهما هاشميتان) أما الزبير فأمه صفية عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يأتي، وأما عثمان فأمه | كَالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَخْذِهِ شَبَهًا مِنْ كُلٍّ كَمَا تَقَرَّرَ فَلَمْ يُنَاسِبْهُ الْوَقْفُ وَأَفْهَمَ التَّشْبِيهُ اسْتِوَاءَ الصَّغِيرِ وَالْعَالِمِ وَضِدُّهُمَا، وَأَنَّهُمْ لَوْ أَعْرَضُوا لَمْ يَسْقُطْ وَسَيَذْكُرُهُ فِي السِّيَرِ
(وَالثَّالِثُ الْيَتَامَى) الْآيَةَ (وَهُوَ) أَيْ الْيَتِيمُ (صَغِيرٌ) لَمْ يَبْلُغْ بِسِنٍّ، أَوْ احْتِلَامٍ لِخَبَرِ «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ حَسَّنَهُ» الْمُصَنِّفُ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ (لَا أَبَ لَهُ)
مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ هَذَا الْإِفْتَاءُ أَيْ: إفْتَاءُ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) إلَى قَوْلِهِ: وَإِنَّمَا أَعْقَبَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالنِّسَاءُ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: وَبَنُو الْمُطَّلِبِ) مِنْهُمْ إمَامُنَا الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيهِمْ) أَيْ: بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ. (قَوْلُهُ: دُونَ بَنِي أَخِيهِمَا إلَخْ) مَعَ سُؤَالِهِمْ لَهُ اهـ مُغْنِي أَيْ: لِلْقَسْمِ عَلَيْهِمْ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: عَنْ ذَلِكَ) أَيْ: الْوَضْعِ فِي بَنِي الْأَوَّلِينَ دُونَ بَنِي الْآخِرِينَ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُفَارِقُوا) أَيْ: بَنُو الْمُطَّلِبِ. (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ أُمَّيْهِمَا هَاشِمِيَّتَانِ) أَمَّا الزُّبَيْرُ فَأُمُّهُ صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا يَأْتِي، وَأَمَّا عُثْمَانُ فَأُمُّهُ | shamela |
وصدرها أفق بدا كوكب فيه كأن النور منه ابتسام | وَصَدْرُهَا أُفْقٌ بَدَا كَوْكَبٌ فِيهِ كَأَنَّ النُّورَ مِنْهُ ابْتِسَامْ | ashaar |
وقرأ الأكثرون على لفظ الاستفهام، ثم اختلفوا في كيفية النطق به، فحقق قوم الهمزتين، ولم يفصلوا بينهما، وهذا هو الأصل، إلا أن الجمع بين الهمزتين مستثقل ; لأن الهمزة نبرة تخرج من الصدر بكلفة، فالنطق بها يشبه التهوع، فإذا اجتمعت همزتان كان أثقل على المتكلم، فمن هنا لا يحققهما أكثر العرب.
ومنهم من يحقق الأولى، ويجعل الثانية بين بين ; أي بين الهمزة والألف وهذه في الحقيقة همزة مليئة، وليست ألفا، ومنهم من يجعل الثاني ألفا صحيحا، كما فعل ذلك في ادم وامن، ومنهم من يلين الثاني، ويفصل بينها وبين الأولى بالألف، ومنهم من يحقق الهمزتين، ويفصل بينهما بألف.
ومن العرب من يبدل الأولى هاء، ويحقق الثانية، ومنهم من يلين الثانية مع ذلك، ولا يجوز أن يحقق الأولى، ويجعل الثانية ألفا صحيحا، ويفصل بينهما بألف ; لأن ذلك جمع بين ألفين، ودخلت همزة الاستفهام هنا للتسوية، وذلك شبيه بالاستفهام ; لأن المستفهم يستوي عنده الوجود والعدم ; فكذلك يفعل من | وَقَرَأَ الْأَكْثَرُونَ عَلَى لَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِهِ، فَحَقَّقَ قَوْمٌ الْهَمْزَتَيْنِ، وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَهُمَا، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ، إِلَّا أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ مُسْتَثْقَلٌ ; لِأَنَّ الْهَمْزَةَ نَبْرَةٌ تَخْرُجُ مِنَ الصَّدْرِ بِكُلْفَةٍ، فَالنُّطْقُ بِهَا يُشْبِهُ التَّهَوُّعَ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَمْزَتَانِ كَانَ أَثْقَلَ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ، فَمِنْ هُنَا لَا يُحَقِّقُهُمَا أَكْثَرُ الْعَرَبِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَقِّقُ الْأُولَى، وَيَجْعَلُ الثَّانِيَةَ بَيْنَ بَيْنَ ; أَيْ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْأَلِفِ وَهَذِهِ فِي الْحَقِيقَةِ هَمْزَةٌ مَلِيئَةٌ، وَلَيْسَتْ أَلِفًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ الثَّانِيَ أَلِفًا صَحِيحًا، كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي آدَمَ وَآمَنَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلِينُ الثَّانِي، وَيَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُولَى بِالْأَلِفِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَقِّقُ الْهَمْزَتَيْنِ، وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ.
وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُبْدِلُ الْأُولَى هَاءً، وَيُحَقِّقُ الثَّانِيَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلِينُ الثَّانِيَةَ مَعَ ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَقِّقَ الْأُولَى، وَيَجْعَلَ الثَّانِيَةَ أَلِفًا صَحِيحًا، وَيَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ ; لِأَنَّ ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ أَلِفَيْنِ، وَدَخَلَتْ هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ هُنَا لِلتَّسْوِيَةِ، وَذَلِكَ شَبِيهٌ بِالِاسْتِفْهَامِ ; لِأَنَّ الْمُسْتَفْهِمَ يَسْتَوِي عِنْدَهُ الْوُجُودُ وَالْعَدَمُ ; فَكَذَلِكَ يَفْعَلُ مَنْ | shamela |
وجزء من هذا التلاعب فني | وَجُزْءٌ مِن هذا التَّلاعُبِ فَنِّيٌّ | ashaar |
سكان غلاسكو الكبرى إلى 1,209,143. يصل الان عدد سكان غلاسكو والمنطقة المحيطة بها إلى 2.3 مليون نسمة، أي ما يعادل 41% من عدد سكان إسكتلندا. في عام 2014 استضافت غلاسكو ألعاب الكومنولث. وفي كرة القدم تعد غلازغو معقلا للغريمين سلتيك ورينجرز، طرفي ديربي الـOld Firm الشهير. الموقع تقع على نهر كلايد في غرب السهول الوسطى الإسكتلندية. التاريخ موقع غلاسغو يستخدم منذ عصور ما قبل التاريخ بسبب كونها نقطة عبور نهر كلايد، الذي يوفر فرصة طبيعية لصيد سمك السلمون. بنى الرومان عبرها سور أنطونينوس لمحاولة ترسيم الحدود الشمالية لإمبراطوريتهم. تأسست كمدينة في القرون الوسطى حيث كانت مركزا للكنيسة في إسكتلندا. اكتسبت أهمية في القرن الثاني عشر. ساهم إنشاء جامعة غلاسكو في عصر التنوير الإسكتلندي. عرفت غلغسكو ب«المدينة الثانية» | سُكَّانُ غَلَاسْكُو الْكُبْرَى إِلَى 1,209,143. يَصِلُ الآنَ عَدَدُ سُكَّانِ غَلَاسْكُو وَالْمِنْطَقَةِ الْمُحِيْطَةِ بِهَا إِلَى 2.3 مِلْيُونَ نَسَمَةً، أَيْ مَا يُعَادِلُ 41% مِنْ عَدَدِ سُكَّانِ إِسْكُتْلَنْدَا. فِي عَامِ 2014 اسْتَضَافَتْ غَلَاسْكُو أَلْعَابَ الْكُومَنُولْث. وَفِي كُرَةِ الْقَدَمِ تُعَدُّ غَلَازْغُو مَعْقَلًا لِلْغَرِيمَيْنِ سِلْتِيكَ وَرِينَجِرْز، طَرَفَي دِيرْبِي الـOld Firm الشَّهِيرِ. الْمَوْقِعُ تَقَعُ عَلَى نَهْرِ كِلَايْد فِي غَرْبِ السَّهُولِ الْوُسْطَى الْإِسْكُتْلَنْدِيَّةِ. التَّارِيخُ مَوْقِعُ غَلَاسْغُو يُسْتَخْدَمُ مُنْذُ عُصُورٍ مَا قَبْلَ التَّارِيخِ بِسَبَبِ كُونِهَا نُقْطَةَ عَبُورٍ نَهْرِ كِلَايْد، الَّذِي يُوَفِّرُ فُرْصَةً طَبِيعِيَّةً لِصَيْدِ سَمَكِ السَّلْمُونِ. بَنَى الرُّومَانُ عَبْرَهَا سُورَ أَنْطُونِينُوسَ لِمُحَاوَلَةِ تَرْسِيمِ الْحُدُودِ الشَّمَالِيَّةِ لِإِمْبِرَاطُورِيَّتِهِمْ. تَأَسَّسَتْ كَمَدِينَةٍ فِي الْقُرُونِ الْوُسْطَى حَيْثُ كَانَتْ مَرْكَزًا لِلْكَنْيِسَةِ فِي إِسْكُتْلَنْدَا. اِكْتَسَبَتْ أَهَمِّيَّةً فِي الْقَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ. سَاهَمَ إِنْشَاءُ جَامِعَةِ غَلَاسْكُو فِي عَصْرِ التَّنْوِيرِ الْإِسْكُتْلَنْدِيِّ. عُرِفَتْ غَلْغَسْكُو بِ«الْمَدِينَةِ الثَّانِيَةِ» | wikipedia |
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتب يدعون إلى كتب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودت وغرهم فى دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعنهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم ملك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير تولج اليل فى النهار وتولج النهار فى اليل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب | أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ وَغَرَّهُمْ فِى دِينِهِم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ | quran |
بياض على الناظر ، فإن منعها الرؤية فهي العوراء وكذا عندي لو ذهب أكثر بصرها ( وفائت ) أي ذاهب وناقص ( جزء ) عطف على ما بين فالمعنى لا يجزئ فائت جزء كيد أو رجل بقطع أو خلقة كان الجزء أصليا أو زائدا ( غير خصية ) بضم الخاء المعجمة وكسرها ، أي بيضة ، وأما ناقص خصية خلقة فيجزئ .
وكذا بخصي إن لم يمرضه وإلا فلا كما في النقل ، وظاهره ولو غير بين ولكن ينبغي تقييده به ، ففي مفهومه تفصيل ، ودل قوله خصية على أن ما خلق بلا خصية يجزئ وهو كذلك كما تقدم ، ولذا عبر بها ولم يعبر بخصي لاقتضائه قصر الإجزاء على ما قطع منه إذ ما خلق بدونها لا يسمى خصيا عرفا .
والظاهر أن المراد بالخصي هنا ما يشمل ما ليس له أنثيان كما في كلام أبي عمران وما ليس له ذكر وما ليس له واحد منهما ، وسواء كان الخصي مشقوق الجلدتين بإخراج البيضتين منهم أو مقطوع الجلدتين ، واغتفر نقص الخصية لعوده بمنفعة على اللحم .
( و ) كبهيمة ( صماء ) بفتح فسكون مع المد أي صغيرة الأذنين ( جدا )(5/198)
بكسر الجيم وشد الدال بحيث تصير كأنها بلا أذنين فلا تجزئ ( وذي ) أي صاحب ( أم وحشية ) أي منسوبة للوحش لكونها منه نسبة جزئي لكلية وأب من النعم بأن ضرب فحل إنسي في أنثى وحشية فأنتجت فلا يجزئ نتاجها اتفاقا ؛ لأن الحيوان غير الناطق إنما يلحق بأمه وما أمه إنسية | بَيَاضٌ عَلَى النَّاظِرِ ، فَإِنْ مَنَعَهَا الرُّؤْيَةَ فَهِيَ الْعَوْرَاءُ وَكَذَا عِنْدِي لَوْ ذَهَبَ أَكْثَرُ بَصَرِهَا ( وَفَائِتِ ) أَيْ ذَاهِبِ وَنَاقِصِ ( جُزْءٍ ) عَطْفٌ عَلَى مَا بَيَّنَ فَالْمَعْنَى لَا يُجْزِئُ فَائِتُ جُزْءٍ كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ بِقَطْعٍ أَوْ خِلْقَةً كَانَ الْجُزْءُ أَصْلِيًّا أَوْ زَائِدًا ( غَيْرِ خُصْيَةٍ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا ، أَيْ بَيْضَةٍ ، وَأَمَّا نَاقِصُ خُصْيَةٍ خِلْقَةً فَيُجْزِئُ .
وَكَذَا بِخَصِيٍّ إنْ لَمْ يُمَرِّضْهُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا فِي النَّقْلِ ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ غَيْرَ بَيِّنٍ وَلَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِهِ ، فَفِي مَفْهُومِهِ تَفْصِيلٌ ، وَدَلَّ قَوْلُهُ خُصْيَةٌ عَلَى أَنَّ مَا خُلِقَ بِلَا خُصْيَةٍ يُجْزِئُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلِذَا عَبَّرَ بِهَا وَلَمْ يُعَبِّرْ بِخَصِيٍّ لِاقْتِضَائِهِ قَصْرَ الْإِجْزَاءِ عَلَى مَا قُطِعَ مِنْهُ إذْ مَا خُلِقَ بِدُونِهَا لَا يُسَمَّى خَصِيًّا عُرْفًا .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَصِيِّ هُنَا مَا يَشْمَلُ مَا لَيْسَ لَهُ أُنْثَيَانِ كَمَا فِي كَلَامِ أَبِي عِمْرَانَ وَمَا لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ وَمَا لَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْخَصِيُّ مَشْقُوقَ الْجَلْدَتَيْنِ بِإِخْرَاجِ الْبَيْضَتَيْنِ مِنْهُمْ أَوْ مَقْطُوعَ الْجَلْدَتَيْنِ ، وَاغْتُفِرَ نَقْصُ الْخُصْيَةِ لِعَوْدِهِ بِمَنْفَعَةٍ عَلَى اللَّحْمِ .
( وَ ) كَبَهِيمَةٍ ( صَمَّاءَ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ مَعَ الْمَدِّ أَيْ صَغِيرَةِ الْأُذُنَيْنِ ( جِدًّا )(5/198)
بِكَسْرِ الْجِيمِ وَشَدِّ الدَّالِ بِحَيْثُ تَصِيرُ كَأَنَّهَا بِلَا أُذُنَيْنِ فَلَا تُجْزِئُ ( وَذِي ) أَيْ صَاحِبُ ( أُمٍّ وَحْشِيَّةٍ ) أَيْ مَنْسُوبَةٍ لِلْوَحْشِ لِكَوْنِهَا مِنْهُ نِسْبَةُ جُزْئِيٍّ لِكُلِّيَّةٍ وَأَبٌ مِنْ النَّعَمِ بِأَنْ ضَرَبَ فَحْلُ إنْسِيٍّ فِي أُنْثَى وَحْشِيَّةٍ فَأَنْتَجَتْ فَلَا يُجْزِئُ نِتَاجُهَا اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ غَيْرَ النَّاطِقِ إنَّمَا يَلْحَقُ بِأُمِّهِ وَمَا أُمُّهُ إنْسِيَّةٌ | tashkeela |
يا سيد الثقليـن ، حسبك فضل من ورأيت مـن ايات ربك ما قضت إذ لا شفيـع هناك يشفـع أو فدا مـن قال لا يحـزنك قولهم اعتدا من في رضاك رضاه أو في نصـره بشرا ، فليس يضيره صخب العدى ـه فوق أيـك الود طير قد شـدا | يَا سَيِّدَ الثَّقَلَيْـنِ ، حَسْبُكَ فَضْلُ مَنْ وَرَأَيْتَ مِـنْ آيَاتِ رَبِّكَ مَا قَضَتْ إِذْ لاَ شَفِيـعَ هُنَاكَ يَشْفَـعُ أَوْ فِدَا مَـنْ قَالَ لاَ يَحْـزُنْكَ قَوْلُهُمُ اعْتِدَا مَنْ فِي رِضَاكَ رِضَاهُ أَوْ فِي نَصْـرِهِ بَشَرًا ، فَلَيْسَ يَضِيُرهُ صَخَبُ العِدَى ـهُ فَوْقَ أَيْـكِ الوُدِّ طَيْرٌ قَدْ شَـدَا | ashaar |
، وأنه عند ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس مرسلا ، وفيه : احفروا مكانه .
وعن يحيى بن سعيد ، عن أنس موصولا وليست فيه الزيادة ، وهذا تحقيق بالغ ، إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة ، وقد أخرجها الطحاوي مفردة ، من طريق ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس ، وكذا رواه سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ، فمن شواهد هذا المرسل ، مرسل اخر رواه أبو داود والدارقطني من حديث عبد الله بن مغفل بن مقرن المزني وهو تابعي ، قال : { قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد ، فبال فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه ، وأهريقوا(1/62)
على مكانه ماء } قال أبو داود : روي مرفوعا يعني موصولا ولا يصح .
قلت : وله إسنادان موصولان ، أحدهما عن ابن مسعود ، رواه الدارمي والدارقطني ولفظه : فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من | ، وَأَنَّهُ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا ، وَفِيهِ : احْفِرُوا مَكَانَهُ .
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ مَوْصُولًا وَلَيْسَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ ، وَهَذَا تَحْقِيقٌ بَالِغٌ ، إلَّا أَنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَ الْمُرْسَلَةَ مَعَ صِحَّةِ إسْنَادِهَا إذَا ضُمَّتْ إلَى أَحَادِيثِ الْبَابِ أَخَذَتْ قُوَّةً ، وَقَدْ أَخَرَجَهَا الطَّحَاوِيُّ مُفْرَدَةً ، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، فَمِنْ شَوَاهِدِ هَذَا الْمُرْسَلِ ، مُرْسَلٌ آخَرُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ وَهُوَ تَابِعِيٌّ ، قَالَ : { قَامَ أَعْرَابِيٌ إلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَسْجِدِ ، فَبَالَ فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ ، وَأَهْرِيقُوا(1/62)
عَلَى مَكَانِهِ مَاءً } قَالَ أَبُو دَاوُد : رُوِيَ مَرْفُوعًا يَعْنِي مَوْصُولًا وَلَا يَصِحُّ .
قُلْتُ : وَلَهُ إسْنَادَانِ مَوْصُولَانِ ، أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفْظُهُ : فَأَمَرَ بِمَكَانِهِ فَاحْتُفِرَ وَصُبَّ عَلَيْهِ دَلْوٌ مِنْ | tashkeela |
يطوف عليهم ولدن مخلدون | يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ | quran |
الفصولين ( أقول ) وينبغي أن يكون القول للمتعلق في قدر ما سقط نظير ما مر أول الباب وكذا لو أنكر السقوط أصلا ما لم يبرهن الاخر وكتب المؤلف فروعا في غير هذا المحل وهي في أجناس الناطفي الغصب عبارة عن إيقاع الفعل فيما يمكن نقله بغير إذن مالكه على وجه يتعلق الضمان به أما من غير فعل في المحل لا يصير غاصبا حتى لو منع رجلا من دخول داره أو لم يمكنه من أخذ ماله لم يكن بذلك غاصبا وكذا لو منع المالك عن المواشي حتى ضاعت لا يضمن ولو منعها منه يضمن .
وفي السير الكبير إذا حبس رجلا حتى ضاع ماله لا يضمن ولو حبس المال عن المالك يضمن وفي مبسوط الإسبيجابي إذا حال بين رجل وأملاكه حتى تلفت لا ضمان عليه ، ولو فعل ذلك في المنقول ضمن وفي المختلفات القديمة ؟ إذا وقف بجنب دابة رجل ومنع صاحبها عنها حتى هلكت لا يضمن وأوضح من هذا إذا قاتل صاحب المال وقتله ولم يأخذ حتى تلف المال لا يضمن وقد مر في أول الجنس الذي قبل هذا عن العيون ما يخالف هذا وفي التجنيس رجل أراد أن يسقي زرعه فمنعه إنسان حتى فسد زرعه لا يضمن وكذا ذكر في العدة وفي | الْفُصُولَيْنِ ( أَقُولُ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لِلْمُتَعَلِّقِ فِي قَدْرِ مَا سَقَطَ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ السُّقُوطَ أَصْلًا مَا لَمْ يُبَرْهِنْ الْآخَرُ وَكَتَبَ الْمُؤَلِّفُ فُرُوعًا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ وَهِيَ فِي أَجْنَاسِ النَّاطِفِيُّ الْغَصْبُ عِبَارَةٌ عَنْ إيقَاعِ الْفِعْلِ فِيمَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِهِ أَمَّا مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ فِي الْمَحَلِّ لَا يَصِيرُ غَاصِبًا حَتَّى لَوْ مَنَعَ رَجُلًا مِنْ دُخُولِ دَارِهِ أَوْ لَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ غَاصِبًا وَكَذَا لَوْ مَنَعَ الْمَالِكَ عَنْ الْمَوَاشِي حَتَّى ضَاعَتْ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ مَنَعَهَا مِنْهُ يَضْمَنُ .
وَفِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ إذَا حَبَسَ رَجُلًا حَتَّى ضَاعَ مَالُهُ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ حَبَسَ الْمَالَ عَنْ الْمَالِكِ يَضْمَنُ وَفِي مَبْسُوطِ الْإِسْبِيجَابِيِّ إذَا حَالَ بَيْنَ رَجُلٍ وَأَمْلَاكِهِ حَتَّى تَلِفَتْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَنْقُولِ ضَمِنَ وَفِي الْمُخْتَلِفَاتِ الْقَدِيمَةِ ؟ إذَا وَقَفَ بِجَنْبِ دَابَّةِ رَجُلٍ وَمَنَعَ صَاحِبَهَا عَنْهَا حَتَّى هَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ وَأَوْضَحُ مِنْ هَذَا إذَا قَاتَلَ صَاحِبُ الْمَالِ وَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ لَا يَضْمَنُ وَقَدْ مَرَّ فِي أَوَّلِ الْجِنْسِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا عَنْ الْعُيُونِ مَا يُخَالِفُ هَذَا وَفِي التَّجْنِيسِ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَسْقِيَ زَرْعَهُ فَمَنَعَهُ إنْسَانٌ حَتَّى فَسَدَ زَرْعُهُ لَا يَضْمَنُ وَكَذَا ذَكَرَ فِي الْعُدَّةِ وَفِي | tashkeela |
كون العجز سببا للفسخ (لأن مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نجم وقد فات فيفسخ إذا لم يكن راضيا بدونه) والضمير في يفسخ يجوز أن يكون للمولى: أي فيفسخ المولى الكتابة إذا لم يكن راضيا، وأن يكون للقاضي: أي فيفسخ القاضي إذا لم يكن المولى راضيا بدون ذلك النجم على اختلاف الروايتين، فإن المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابة ولم يرض بالفسخ فهل يستبد المولى به أو يحتاج إلى قضاء القاضي فيه روايتان (بخلاف اليومين والثلاثة لأنه لا بد منها لإمكان الأداء فلم يكن تأخيرا قوله. والاثار متعارضة) جواب عن استدلاله بأثر علي ﵁. وبيان ذلك أنه روي عن ابن عمر أن مكاتبة له عجزت عن نجم فردها فسقط الاحتجاج بها، لأن الاثار إذا تعارضت وجهل التاريخ تساقطت ويصار إلى ما بعدها من الحجة، فيبقى ما قالاه من الدليل بأن سبب الفسخ قد تحقق إلخ سالما عن المعارض، لأن دليل أبي يوسف حكاية لا تعارض المعقول فيثبت الفسخ | كَوْنُ الْعَجْزِ سَبَبًا لِلْفَسْخِ (لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمَوْلَى الْوُصُولُ إلَى الْمَالِ عِنْدَ حُلُولِ نَجْمٍ وَقَدْ فَاتَ فَيُفْسَخُ إذَا لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِدُونِهِ) وَالضَّمِيرُ فِي يُفْسَخُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَوْلَى: أَيْ فَيَفْسَخُ الْمَوْلَى الْكِتَابَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا، وَأَنْ يَكُونَ لِلْقَاضِي: أَيْ فَيَفْسَخُ الْقَاضِي إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَوْلَى رَاضِيًا بِدُونِ ذَلِكَ النَّجْمِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ، فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَلَمْ يَرْضَ بِالْفَسْخِ فَهَلْ يَسْتَبِدُّ الْمَوْلَى بِهِ أَوْ يَحْتَاجُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي فِيهِ رِوَايَتَانِ (بِخِلَافِ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا لِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ فَلَمْ يَكُنْ تَأْخِيرًا قَوْلُهُ. وَالْآثَارُ مُتَعَارِضَةٌ) جَوَابٌ عَنْ اسْتِدْلَالِهِ بِأَثَرِ عَلِيٍّ ﵁. وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مُكَاتَبَةً لَهُ عَجَزَتْ عَنْ نَجْمٍ فَرَدَّهَا فَسَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهَا، لِأَنَّ الْآثَارَ إذَا تَعَارَضَتْ وَجُهِلَ التَّارِيخُ تَسَاقَطَتْ وَيُصَارُ إلَى مَا بَعْدَهَا مِنْ الْحُجَّةِ، فَيَبْقَى مَا قَالَاهُ مِنْ الدَّلِيلِ بِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ قَدْ تَحَقَّقَ إلَخْ سَالِمًا عَنْ الْمُعَارِضِ، لِأَنَّ دَلِيلَ أَبِي يُوسُفَ حِكَايَةٌ لَا تُعَارِضُ الْمَعْقُولَ فَيَثْبُتُ الْفَسْخُ | shamela |
٣٣٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، ثنا محمد بن شعيب بن شابور، حدثني النعمان بن المنذر، عن مكحول، قال: وجع معاذ بن جبل يوما وعنده يزيد بن عميرة الزبيدي فبكى عليه يزيد، فقال له معاذ: ما يبكيك؟ قال: يبكيني ما كنت أسألك كل يوم ينقطع عني، فقال معاذ: «إن العلم والإيمان بشاشان قم فالتمسهما» قال يزيد: وعند من ألتمسهما؟ فقال معاذ: " عند أربعة نفر: عند عويمر أبي الدرداء، وعند عبد الله بن مسعود، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن سلام، فإنه كان يقال: إنه عاشر عشرة في الجنة " قال يزيد: فقلت: وعند عمر بن الخطاب، فقال: «لا تسأله عن شيء فإنه عنك مشغول» . وقد روى الزهري، عن أبي إدريس طرفا من هذا الحديث | ٣٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: وَجِعَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا وَعِنْدَهُ يَزِيدُ بْنُ عَمِيرَةَ الزُّبَيْدِيُّ فَبَكَى عَلَيْهِ يَزِيدُ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: يُبْكِينِي مَا كُنْتُ أَسْأَلُكَ كُلَّ يَوْمٍ يَنْقَطِعُ عَنِّي، فَقَالَ مُعَاذٌ: «إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ بَشَّاشَانِ قُمْ فَالْتَمِسْهُمَا» قَالَ يَزِيدُ: وَعِنْدَ مَنْ أَلْتَمِسُهُمَا؟ فَقَالَ مُعَاذٌ: " عِنْدَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عِنْدَ عُوَيْمِرٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ " قَالَ يَزِيدُ: فَقُلْتُ: وَعِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ عَنْكَ مَشْغُولٌ» . وَقَدْ رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ طَرَفًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ | shamela |
- حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم(4/92)
2218 - حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فأنزل الله تعالى { كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم } إلى اخر الاية فبعث بها قومه فرجع تائبا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وخلى عنه(4/93)
2219 - حدثنا علي قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن من خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر(4/94)
2220 - حدثنا علي بن عاصم عن الجريري عن أبي الطفيل وعبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل كلاهما عن ابن عباس قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط بالبيت إذا انتهى إلى الركن اليماني ومشى حتى يأتي الحجر ثم يرمل ومشى أربعة أطواف قال قال ابن عباس وكانت سنة(4/94)
2221 - حدثنا علي بن عاصم أخبرنا الحذاء عن بركة أبي الوليد أخبرنا ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر قال فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم | - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالشُّهَدَاءِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَقَالَ ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ(4/92)
2218 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَبَعَثَ بِهَا قَوْمُهُ فَرَجَعَ تَائِبًا فَقَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ مِنْهُ وَخَلَّى عَنْهُ(4/93)
2219 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ(4/94)
2220 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ إِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَمَشَى حَتَّى يَأْتِيَ الْحَجَرَ ثُمَّ يَرْمُلُ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَتْ سُنَّةً(4/94)
2221 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا الْحَذَّاءُ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَقْبِلًا الْحُجَرَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ | tashkeela |
وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم , ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون , أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين , أولئك الذين هدى الله} [الأنعام: ٨٣-٩٠] . | وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ , ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ , أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ , أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ} [الأنعام: ٨٣-٩٠] . | shamela |
عن علي، ونعيم بن حماد إمام جليل، وكان سيفا على الجهمية، روى عنه البخاري في صحيحه.
قالوا: وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحة تقرب من التواتر أنه قال: " ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ". وقد قدمنا إيضاح مرادهم بالاستدلال بالحديث.
وقد ذكروا عن الصحابة والتابعين اثارا كثيرة في ذم الرأي والقياس والتحذير من ذلك. وذلك كثير معروف عن الصحابة فمن بعدهم. وذكروا كثيرا من أقيسة الفقهاء التي يزعمون أنها باطلة، وعارضوها بأقيسة تماثلها في زعمهم. وذكروا أشياء كثيرة يزعمون أن الفقهاء فرقوا فيها بين المجتمع وجمعوا فيها بين المفترق، إلى غير ذلك من أدلتهم الكثيرة على إبطال الرأي والقياس.
وقد ذكرنا في هذا الكلام جملا وافية من أدلتهم على ذلك بواسطة نقل العلامة ابن القيم في (إعلام الموقعين عن رب العالمين) ولم نتتبع جميع أدلتهم | عَنْ عَلِيٍّ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ إِمَامٌ جَلِيلٌ، وَكَانَ سَيْفًا عَلَى الْجَهْمِيَّةِ، رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ.
قَالُوا: وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صِحَّةً تَقْرُبُ مِنَ التَّوَاتُرِ أَنَّهُ قَالَ: " ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ". وَقَدْ قَدَّمْنَا إِيضَاحَ مُرَادِهِمْ بِالِاسْتِدْلَالِ بِالْحَدِيثِ.
وَقَدْ ذَكَرُوا عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ آثَارًا كَثِيرَةً فِي ذَمِّ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ ذَلِكَ. وَذَلِكَ كَثِيرٌ مَعْرُوفٌ عَنِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَذَكَرُوا كَثِيرًا مِنْ أَقْيِسَةِ الْفُقَهَاءِ الَّتِي يَزْعُمُونَ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ، وَعَارَضُوهَا بِأَقْيِسَةٍ تُمَاثِلُهَا فِي زَعْمِهِمْ. وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً يَزْعُمُونَ أَنَّ الْفُقَهَاءَ فَرَّقُوا فِيهَا بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ وَجَمَعُوا فِيهَا بَيْنَ الْمُفْتَرِقِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَّتِهِمُ الْكَثِيرَةِ عَلَى إِبْطَالِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْكَلَامِ جُمَلًا وَافِيَةً مِنْ أَدِلَّتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ نَقْلِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ الْقَيِّمِ فِي (إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَلَمْ نَتَتَبَّعْ جَمِيعَ أَدِلَّتِهِمْ | shamela |
لأن الأصل عدم ما ادعاه وبتقدير أنه وجدها كذلك جاز أن يكون زوالها بحدة حيض، أو نحوه فهي بكر ولو لم توجد العذرة اهـ.
(قوله: وأصبع) ونحوه اهـ مغني (قوله: ولا لوطئها في الدبر) أي، وإن زالت بكارتها بسببه اهـ ع ش وكان الأولى الأخصر وبوطء في الدبر (قوله:؛ لأنها لم تمارس إلخ) تعليل لما في المتن والشرح جميعا فالنفي راجع للمقيد وقيده معا (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله: أن الغوراء إلخ) ، وهي التي بكارتها داخل الفرج اهـ شرح الروض (قوله: إذا وطئت في فرجها ثيب إلخ) والأرجح خلافه بل هي كسائر الأبكار وكنظيره الاتي في التحليل نهاية ومغني (قوله: ثم) أي فيما يأتي في التحليل (قوله: لأجله) أي لأجل التنفير عنه (قوله: وهو هنا كذلك) أي وزوال الحياء في الغوراء المذكورة بالوطء، أو المعنى والأمر في الغوراء المذكورة أنها مزالة الحياء بالوطء (قوله ورشح) الأولى وخيل (قول المتن كأخ وعم) أي لأبوين، أو لأب وابن كل منهما مغني | لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ وَبِتَقْدِيرِ أَنَّهُ وَجَدَهَا كَذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ زَوَالُهَا بِحِدَّةِ حَيْضٍ، أَوْ نَحْوِهِ فَهِيَ بِكْرٌ وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ الْعُذْرَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأُصْبُعٍ) وَنَحْوِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا لِوَطْئِهَا فِي الدُّبُرِ) أَيْ، وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِسَبَبِهِ اهـ ع ش وَكَانَ الْأَوْلَى الْأَخْصَرَ وَبِوَطْءٍ فِي الدُّبُرِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسْ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ جَمِيعًا فَالنَّفْيُ رَاجِعٌ لِلْمُقَيَّدِ وَقَيْدِهِ مَعًا (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْغَوْرَاءَ إلَخْ) ، وَهِيَ الَّتِي بَكَارَتُهَا دَاخِلَ الْفَرَجِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: إذَا وُطِئَتْ فِي فَرْجِهَا ثَيِّبٌ إلَخْ) وَالْأَرْجَحُ خِلَافُهُ بَلْ هِيَ كَسَائِرِ الْأَبْكَارِ وَكَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي التَّحْلِيلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ فِيمَا يَأْتِي فِي التَّحْلِيلِ (قَوْلُهُ: لِأَجْلِهِ) أَيْ لِأَجْلِ التَّنْفِيرِ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ) أَيْ وَزَوَالُ الْحَيَاءِ فِي الْغَوْرَاءِ الْمَذْكُورَةِ بِالْوَطْءِ، أَوْ الْمَعْنَى وَالْأَمْرُ فِي الْغَوْرَاءِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهَا مُزَالَةُ الْحَيَاءِ بِالْوَطْءِ (قَوْلُهُ وَرَشَّحَ) الْأَوْلَى وَخُيِّلَ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَأَخٍ وَعَمٍّ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ وَابْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا مُغْنِي | shamela |
أو الكفين حيث وجدت اللذة لا إن لم توجد ، ولو قصدت فلا تحرم ، كما لا يحرم الالتذاذ بالكلام ، ولعل وجه الفرق قوة الالتذاذ بالنظر دون الكلام ، ثم صرح بمفهوم دخلتم بقوله : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن ) أي بنسائكم بل طلقتموهن بعد العقد ولو كان صحيحا ( فلا جناح ) أي لا حرج ( عليكم ) في نكاح بناتهن لما عرفته من أن البنات إنما تحرم بالتلذذ بالأمهات .
( تنبيه ) علم مما قررنا أن المراد بالدخول في كلام الله تعالى التلذذ ولو من غير اختلاء بالزوجة ، لأن المصنف أشار بهذا وما قبله إلى القاعدة المشهورة عند فقهائنا وهي أن العقد على البنات يحرم الأمهات ولو فاسدا حيث اختلف فيه ، والتلذذ بالأمهات بعد العقد عليهم يحرم بناتهن ، ولعل الحكمة في ذلك قوة محبة الأم للبنت بخلاف العكس ، فالأم أشد برا بالبنت دون العكس ، فلذلك لم يكن العقد عليها بمجرده محرما بنتها .
( و ) حرم عليكم ( حلائل ) جمع حليلة وهن زوجات ( أبنائكم الذين من أصلابكم ) والمراد من عقد عليهن الأبناء ولو فاسدا | أَوْ الْكَفَّيْنِ حَيْثُ وُجِدَتْ اللَّذَّةُ لَا إنْ لَمْ تُوجَدْ ، وَلَوْ قُصِدَتْ فَلَا تَحْرُمُ ، كَمَا لَا يَحْرُمُ الِالْتِذَاذُ بِالْكَلَامِ ، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْفَرْقِ قُوَّةُ الِالْتِذَاذِ بِالنَّظَرِ دُونَ الْكَلَامِ ، ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ دَخَلْتُمْ بِقَوْلِهِ : ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) أَيْ بِنِسَائِكُمْ بَلْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ كَانَ صَحِيحًا ( فَلَا جُنَاحَ ) أَيْ لَا حَرَجَ ( عَلَيْكُمْ ) فِي نِكَاحِ بَنَاتِهِنَّ لِمَا عَرَفْته مِنْ أَنَّ الْبَنَاتِ إنَّمَا تُحَرَّمُ بِالتَّلَذُّذِ بِالْأُمَّهَاتِ .
( تَنْبِيهٌ ) عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّخُولِ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى التَّلَذُّذُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَاءٍ بِالزَّوْجَةِ ، لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِهَذَا وَمَا قَبْلَهُ إلَى الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَ فُقَهَائِنَا وَهِيَ أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتِ وَلَوْ فَاسِدًا حَيْثُ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، وَالتَّلَذُّذُ بِالْأُمَّهَاتِ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهِمْ يُحَرِّمُ بَنَاتِهِنَّ ، وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ قُوَّةُ مَحَبَّةِ الْأُمِّ لِلْبِنْتِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ ، فَالْأُمُّ أَشَدُّ بِرًّا بِالْبِنْتِ دُونَ الْعَكْسِ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِهِ مُحَرِّمًا بِنْتَهَا .
( وَ ) حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ( حَلَائِلُ ) جَمْعُ حَلِيلَةٍ وَهُنَّ زَوْجَاتُ ( أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ) وَالْمُرَادُ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ الْأَبْنَاءُ وَلَوْ فَاسِدًا | tashkeela |
عليه وذهب ليأتي بما يحفر به فجاء اخر ففتحه وأخذه فهو لمن سده ( قوله وأما بمملوك فلربه ) قضية ما يذكره الشارح في حل قوله إلا أن لا يطرده إلخ أن يحمل ذلك المملوك على أنه مسكون ولكن سيأتي أن النقل العموم ( قوله فهو للثاني ) أي دون ما عليه من حلي كقرط وقلادة فيرده لربه إن عرف وإلا فلقطة وحكم المصنف بأنه للثاني ظاهره مطلقا تطبع بطباع الوحش أم لا حيث لم يكن تأنس عند الأول وإلا اشترط في كونه للثاني حين ندوده أن يتطبع بطباع الوحش وإلا فللأول كما أشار له المصنف بقوله لا إن تأنس إلخ فإذا علمت ذلك فقول الشارح وسواء طال مقامه إلخ فيه شيء وذلك أن من المعلوم أن من طال مقامه شأنه التأنس وقوله وظاهره إلخ من المعلوم إنشائه أن يتطبع بطباع الوحش وحينئذ فلا يلتئم مع قوله بعد لا إن تأنس إلخ ( قوله أحياه بعد أن اشتراه إلخ ) أي فالذي اشتراه دثر عنده ثم أحياه ثم دثر فأحياه شخص فإنه يكون للمشتري الذي كان اشتراه ومفاد هذا أنه لا يكون للمشتري إلا إذا أحياه بعد أن اشتراه والظاهر أنه يكون للمشتري ولو لم يحيه ( قوله بإحياء ) متعلق بقوله مالكه ( قوله فإنه يكون للأول ) أي الأول بالنسبة للأخير الذي هو المشتري المتوسط بين الثالث والأول ( | عَلَيْهِ وَذَهَبَ لِيَأْتِيَ بِمَا يَحْفِرُ بِهِ فَجَاءَ آخَرُ فَفَتَحَهُ وَأَخَذَهُ فَهُوَ لِمَنْ سَدَّهُ ( قَوْلُهُ وَأَمَّا بِمَمْلُوكٍ فَلِرَبِّهِ ) قَضِيَّةُ مَا يَذْكُرُهُ الشَّارِحُ فِي حِلِّ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ لَا يَطْرُدَهُ إلَخْ أَنْ يَحْمِلَ ذَلِكَ الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنَّهُ مَسْكُونٌ وَلَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّ النَّقْلَ الْعُمُومُ ( قَوْلُهُ فَهُوَ لِلثَّانِي ) أَيْ دُونَ مَا عَلَيْهِ مِنْ حُلِيٍّ كَقُرْطٍ وَقِلَادَةٍ فَيَرُدُّهُ لِرَبِّهِ إنْ عَرَفَ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ وَحَكَمَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّهُ لِلثَّانِي ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا تَطَبَّعَ بِطِبَاعِ الْوَحْشِ أَمْ لَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ تَأَنَّسَ عِنْدَ الْأَوَّلِ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ فِي كَوْنِهِ لِلثَّانِي حِينَ نُدُودِهِ أَنْ يَتَطَبَّعَ بِطِبَاعِ الْوَحْشِ وَإِلَّا فَلِلْأَوَّلِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لَا إنْ تَأَنَّسَ إلَخْ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَسَوَاءٌ طَالَ مَقَامُهُ إلَخْ فِيهِ شَيْءٌ وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مِنْ طَالَ مَقَامُهُ شَأْنُهُ التَّأَنُّسُ وَقَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ إلَخْ مِنْ الْمَعْلُومِ إنْشَائِهِ أَنْ يَتَطَبَّعَ بِطِبَاعِ الْوَحْشِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِهِ بَعْدَ لَا إنْ تَأَنَّسَ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَحْيَاهُ بَعْدَ أَنْ اشْتَرَاهُ إلَخْ ) أَيْ فَاَلَّذِي اشْتَرَاهُ دَثَرَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَحْيَاهُ ثُمَّ دَثَرَ فَأَحْيَاهُ شَخْصٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الَّذِي كَانَ اشْتَرَاهُ وَمُفَادُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا إذَا أَحْيَاهُ بَعْدَ أَنْ اشْتَرَاهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ لَمْ يُحْيِهِ ( قَوْلُهُ بِإِحْيَاءٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مَالِكُهُ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْأَوَّلِ ) أَيْ الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِيرِ الَّذِي هُوَ الْمُشْتَرِي الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الثَّالِثِ وَالْأَوَّلِ ( | tashkeela |
رب إن الهدى هداك وايا تك نور تهدي به من تشاء | رَبِّ إنَّ الهُدَى هُدَاكَ وَآيَا تُكَ نُورٌ تَهدِي بِهِ مَن تَشَاءُ | ashaar |
ترهيب، والإيمان محل ترغيب، فقوبل أهل كل محل من الخطاب بما يليق به، كما قيل للكفار: اعملوا ما شئتم، على معنى التهديد.
[مسألة معنى قوله تعالى وسيرى الله عملكم ورسوله]
المسألة الثانية: قوله تعالى {وسيرى الله عملكم ورسوله} [التوبة: ٩٤]: الباري راء مرئي، يرى الخلق، ويرونه، فأما رؤيتهم له ففي محل مخصوص، ومن قوم مخصوصين، وأما رؤيته للخلق فدائمة، فهو تعالى يعلم ويرى.
وقال جماعة من المبتدعة: إنه يعلم ولا يرى، ومتى أخبر عنه بالرؤية فإنها راجعة إلى العلم، وقد دللنا في كتب الأصول على أنه راء برؤية، كما أنه عالم بعلم؛ لأنه أخبر عن نفسه بذلك، وخبره صادق، ولو لم يكن رائيا لكان مئوفا؛ لأن الحي إذا لم يكن مدركا كان مئوفا، وهو المتقدس عن الافات والنقائص، وهذه العمدة العقلية لعلمائنا؛ فقد أخبر سبحانه عن نفسه بما يجب له من صفته، وقام الدليل عليه من نعته، فلزمنا اعتقاده والإخبار به.
المسألة الثالثة: قوله تعالى {وسيرى الله عملكم} [التوبة: ٩٤]: | تَرْهِيبٍ، وَالْإِيمَانُ مَحَلُّ تَرْغِيبٍ، فَقُوبِلَ أَهْلُ كُلِّ مَحَلٍّ مِنْ الْخِطَابِ بِمَا يَلِيقُ بِهِ، كَمَا قِيلَ لِلْكُفَّارِ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، عَلَى مَعْنَى التَّهْدِيدِ.
[مَسْأَلَة مَعْنَى قَوْله تَعَالَى وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ]
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْله تَعَالَى {وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ} [التوبة: ٩٤]: الْبَارِي رَاءٍ مَرْئِيٌّ، يَرَى الْخَلْقَ، وَيَرَوْنَهُ، فَأَمَّا رُؤْيَتَهُمْ لَهُ فَفِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ، وَمِنْ قَوْمٍ مَخْصُوصِينَ، وَأَمَّا رُؤْيَتُهُ لِلْخَلْقِ فَدَائِمَةٌ، فَهُوَ تَعَالَى يَعْلَمُ وَيَرَى.
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ: إنَّهُ يَعْلَمُ وَلَا يَرَى، وَمَتَى أُخْبِرَ عَنْهُ بِالرُّؤْيَةِ فَإِنَّهَا رَاجِعَةٌ إلَى الْعِلْمِ، وَقَدْ دَلَّلْنَا فِي كُتُبِ الْأُصُولِ عَلَى أَنَّهُ رَاءٍ بِرُؤْيَةٍ، كَمَا أَنَّهُ عَالِمٌ بِعِلْمٍ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ، وَخَبَرُهُ صَادِقٌ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ رَائِيًا لَكَانَ مَئُوفًا؛ لِأَنَّ الْحَيَّ إذَا لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا كَانَ مَئُوفًا، وَهُوَ الْمُتَقَدِّسُ عَنْ الْآفَاتِ وَالنَّقَائِصِ، وَهَذِهِ الْعُمْدَةُ الْعَقْلِيَّةُ لِعُلَمَائِنَا؛ فَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ، وَقَامَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ مِنْ نَعْتِهِ، فَلَزِمَنَا اعْتِقَادُهُ وَالْإِخْبَارُ بِهِ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْله تَعَالَى {وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ} [التوبة: ٩٤]: | shamela |
(يوم القيامة يفصل بينكم)
قوله تعالى: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده «١» )
(لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد «٢» )
قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين «٥» ) | (يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ)
قوله تعالى: (قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ «١» )
(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ «٢» )
قوله تعالى: (لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «٥» ) | shamela |
، وإن ظهر ميتا أعطي البنتان سدس كل المال من ذلك النصف والثلث الباقي لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين فتح(17/1)
( ولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى موت أقرانه في بلده على المذهب ) لأنه الغالب ، واختار الزيلعي تفويضه للإمام .
وطريق قبول البينة أن يجعل القاضي من في يده المال خصما عنه أو ينصب عليه فيما تقبل عليه البينة نهر .
قلت : وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزيا للقنية أنه إنما يحكم بموته بقضاء لأنه أمر محتمل ، فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة ( فإن ظهر قبله ) قبل موت أقرانه ( حيا فله ذلك ) القسط ( وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك ) أي موت أقرانه ( فتعتد ) منه ( عرسه للموت ويقسم ماله بين من يرثه الان و ) يحكم بموته ( في ) حق ( مال غيره من حين فقده فيرد الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته ) لما تقرر أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط ) الوارث ( شيئا ، وإن انتقض حقه ) به ( أعطي أقل النصيبين ) ويوقف الباقي ( كالحمل ) ومحله الفرائض ، ولذا | ، وَإِنْ ظَهَرَ مَيِّتًا أُعْطِيَ الْبِنْتَانِ سُدُسَ كُلِّ الْمَالِ مِنْ ذَلِكَ النِّصْفِ وَالثُّلُثُ الْبَاقِي لِأَوْلَادِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَتْحٌ(17/1)
( وَلَا يَسْتَحِقُّ مَا أَوْصَى لَهُ إذَا مَاتَ الْمُوصِي بَلْ يُوقَفُ قِسْطُهُ إلَى مَوْتِ أَقْرَانِهِ فِي بَلَدِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِأَنَّهُ الْغَالِبُ ، وَاخْتَارَ الزَّيْلَعِيُّ تَفْوِيضَهُ لِلْإِمَامِ .
وَطَرِيقُ قَبُولِ الْبَيِّنَةِ أَنْ يَجْعَلَ الْقَاضِي مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ خَصْمًا عَنْهُ أَوْ يُنَصَّبُ عَلَيْهِ فِيمَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ نَهْرٌ .
قُلْت : وَفِي وَاقِعَاتِ الْمُفْتِينَ لِقَدْرِيٍّ أَفَنَدِي مَعْزِيًّا لِلْقُنْيَةِ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْكُمُ بِمَوْتِهِ بِقَضَاءٍ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ ، فَمَا لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ الْقَضَاءُ لَا يَكُونُ حُجَّةً ( فَإِنْ ظَهَرَ قَبْلَهُ ) قَبْلَ مَوْتِ أَقْرَانِهِ ( حَيًّا فَلَهُ ذَلِكَ ) الْقِسْطُ ( وَبَعْدَهُ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ فِي حَقِّ مَالِهِ يَوْمَ عَلِمَ ذَلِكَ ) أَيْ مَوْتَ أَقْرَانِهِ ( فَتَعْتَدُّ ) مِنْهُ ( عُرْسُهُ لِلْمَوْتِ وَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ مَنْ يَرِثُهُ الْآنَ وَ ) يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ ( فِي ) حَقِّ ( مَالِ غَيْرِهِ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ فَيُرَدُّ الْمَوْقُوفُ لَهُ إلَى مَنْ يَرِثُ مُوَرِّثَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الِاسْتِصْحَابَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَالِ حُجَّةٌ دَافِعَةٌ لَا مُثَبِّتَةٌ ( وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمَفْقُودِ وَارِثٌ يُحْجَبُ بِهِ لَمْ يُعْطَ ) الْوَارِثُ ( شَيْئًا ، وَإِنْ انْتَقَضَ حَقُّهُ ) بِهِ ( أُعْطِيَ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ ) وَيُوقَفُ الْبَاقِي ( كَالْحَمْلِ ) وَمَحَلُّهُ الْفَرَائِضُ ، وَلِذَا | tashkeela |
الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داود وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه ويدل على ذلك أيضا أنه ربما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح ، وقد عقد الخطيب لذلك بابا روى فيه عن محمد بن جعفر المدائني قال قيل : لشعبة لم تركت حديث فلان قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه ، وروي عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المري فقال : وما تصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد وروي عن وهب بن جرير قال قال شعبة أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت فقيل : له فهلا سألت عنه هل يعلم ذلك أو لا ؟ وقال شعبة أيضا قلت للحكم بن عتيبة لم لم ترو عن زاذان قال كان كثير الكلام ، وأشباه ذلك قال السيوطي في شرح التقريب وأقول : دل هذا وما قبله على أنه لا ينبغي الإقدام على مدح شخص أو ذمه اعتمادا على القرائن الظاهرة فإنها قد تتخلف فكم رأينا أقواما تلبسوا بصورة الصلاح مصيدة لأكل أموال الناس بالباطل وأقواما بخلافهم تورعوا عن ذلك وبذكر سماع الطنبور من بيت الرجل أذكر ما أنا واقع فيه وقت تأليفي لهذه الحاشية ، وهو أن جارا لي يبيع الرقيق فقل أن | الطَّعْنُ فِيهِمْ وَهَكَذَا فَعَلَ أَبُو دَاوُد وَذَلِكَ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُمْ ذَهَبُوا إلَى أَنَّ الْجَرْحَ لَا يَثْبُتُ إلَّا إذَا فُسِّرَ سَبَبُهُ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُ رُبَّمَا اسْتَفْسَرَ الْجَارِحُ فَذَكَرَ مَا لَيْسَ بِجَرْحٍ ، وَقَدْ عَقَدَ الْخَطِيبُ لِذَلِكَ بَابًا رَوَى فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قِيلَ : لِشُعْبَةَ لِمَ تَرَكْت حَدِيثَ فُلَانٍ قَالَ رَأَيْته يَرْكُضُ عَلَى بِرْذَوْنٍ فَتَرَكْت حَدِيثَهُ ، وَرُوِيَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ لِصَالِحٍ الْمُرِّيِّ فَقَالَ : وَمَا تَصْنَعُ بِصَالِحٍ ذَكَرُوهُ يَوْمًا عِنْدَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَامْتَخَطَ حَمَّادٌ وَرُوِيَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ أَتَيْت مَنْزِلَ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو فَسَمِعْت مِنْهُ صَوْتَ الطُّنْبُورِ فَرَجَعْت فَقِيلَ : لَهُ فَهَلَّا سَأَلْت عَنْهُ هَلْ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَوْ لَا ؟ وَقَالَ شُعْبَةُ أَيْضًا قُلْت لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ لِمَ لَمْ تَرْوِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ كَانَ كَثِيرَ الْكَلَامِ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ قَالَ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ وَأَقُولُ : دَلَّ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْإِقْدَامُ عَلَى مَدْحِ شَخْصٍ أَوْ ذَمِّهِ اعْتِمَادًا عَلَى الْقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ فَإِنَّهَا قَدْ تَتَخَلَّفُ فَكَمْ رَأَيْنَا أَقْوَامًا تَلَبَّسُوا بِصُورَةِ الصَّلَاحِ مِصْيَدَةً لِأَكْلَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَقْوَامًا بِخِلَافِهِمْ تَوَرَّعُوا عَنْ ذَلِكَ وَبِذِكْرِ سَمَاعِ الطُّنْبُورِ مِنْ بَيْتِ الرَّجُلِ أَذْكُرُ مَا أَنَا وَاقِعٌ فِيهِ وَقْتَ تَأْلِيفِي لِهَذِهِ الْحَاشِيَةِ ، وَهُوَ أَنَّ جَارًا لِي يَبِيعُ الرَّقِيقَ فَقَلَّ أَنْ | tashkeela |
) لأنها من حلائل أبنائه ( ولو تزوجت الصبي أولا ) أي : قبل الرجل ( ثم فسخت نكاحه ) أي : الصبي ( لمقتض ) لفسخه كإعسار بمقدم صداق أو فقد نفقة أو عيب ( ثم تزوجت رجلا كبيرا فصار لها ) بحملها ( منه لبن ، فأرضعت به الصبي ) حرمت عليهما أبدا ، أما الرجل الذي هي زوجته فلصيرورتها من حلائل أبنائه ، وأما الصبي فلأنها أمه .(17/28)
( أو زوج رجل أمته بعبد له رضيع ، ثم عتقت ) الأمة ( فاختارت فراقه ) أي : زوجها العبد الرضيع ( ثم تزوجت بمن أولدها ، فأرضعت بلبن زوجها الأول ) في العامين ( حرمت عليها أبدا ) لما تقدم أما الصغير فلأنها صارت أمه ، وأما الكبير فلأنها صارت من حلائل الأبناء بالنسبة له .(17/29)
فصل ( وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول ؛ فلا مهر لها ) لمجيء الفرقة من قبلها كما لو ارتدت ( وإن كانت طفلة بأن تدب ) الطفلة ( فترضع ) رضاعا محرما لها على زوجها ( من ) امرأة ( نحو نائمة ) كمجنونة ( أو ) من ( مغمى عليها ) لأنه لا فعل للزوج في الفسخ ؛ فلا مهر عليه .
( ويتجه و ) كذا لو دبت تلك الطفلة فارتضعت من امرأة ( يقظة فأقرتها ) حتى أكملت خمس رضعات ( فلا مهر لها ) أي الكبيرة إن كانت أرضعتها ( قبله ) أي الدخول ؛ لمجيء الفرقة من قبلها | ) لِأَنَّهَا مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ ( وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الصَّبِيَّ أَوَّلًا ) أَيْ : قَبْلَ الرَّجُلِ ( ثُمَّ فَسَخَتْ نِكَاحَهُ ) أَيْ : الصَّبِيِّ ( لِمُقْتَضٍ ) لِفَسْخِهِ كَإِعْسَارٍ بِمُقَدَّمِ صَدَاقٍ أَوْ فَقْدِ نَفَقَةٍ أَوْ عَيْبٍ ( ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا كَبِيرًا فَصَارَ لَهَا ) بِحَمْلِهَا ( مِنْهُ لَبَنٌ ، فَأَرْضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ ) حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا ، أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي هِيَ زَوْجَتُهُ فَلِصَيْرُورَتِهَا مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلِأَنَّهَا أُمُّهُ .(17/28)
( أَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ أَمَتَهُ بِعَبْدٍ لَهُ رَضِيعٍ ، ثُمَّ عَتَقَتْ ) الْأَمَةُ ( فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ ) أَيْ : زَوْجِهَا الْعَبْدِ الرَّضِيعِ ( ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِمَنْ أَوْلَدَهَا ، فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ) فِي الْعَامَيْنِ ( حَرُمَتْ عَلَيْهَا أَبَدًا ) لِمَا تَقَدَّمَ أَمَّا الصَّغِيرُ فَلِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّهُ ، وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَلِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ .(17/29)
فَصْلٌ ( وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ فَلَا مَهْرَ لَهَا ) لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ ( وَإِنْ كَانَتْ طِفْلَةً بِأَنْ تَدِبَّ ) الطِّفْلَةُ ( فَتَرْضَعَ ) رَضَاعًا مُحَرِّمًا لَهَا عَلَى زَوْجِهَا ( مِنْ ) امْرَأَةٍ ( نَحْوَ نَائِمَةٍ ) كَمَجْنُونَةٍ ( أَوْ ) مِنْ ( مُغْمًى عَلَيْهَا ) لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِلزَّوْجِ فِي الْفَسْخِ ؛ فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ .
( وَيَتَّجِهُ وَ ) كَذَا لَوْ دَبَّتْ تِلْكَ الطِّفْلَةُ فَارْتَضَعَتْ مِنْ امْرَأَةٍ ( يَقِظَةٍ فَأَقَرَّتْهَا ) حَتَّى أَكْمَلَتْ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ( فَلَا مَهْرَ لَهَا ) أَيْ الْكَبِيرَةِ إنْ كَانَتْ أَرْضَعَتْهَا ( قَبْلَهُ ) أَيْ الدُّخُولِ ؛ لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا | tashkeela |
إسلام ويب هو موقع إسلامي دعوي قطري تم تدشينه منذ عام 1998م. يضم الموقع مليوني صفحة إلكترونية، ويحتوي على 250,000 فتوى، و200,000 استشارة، و203,352 ملف صوتي، وبلغ عدد زائريه 70 مليون زائر خلال عام 2011 فقط زاروا خلالها 369 مليون صفحة. أضف إلى هذا بوابات اللغات الأربع (الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية) يندرج تحت كل منها عدد كبير من القضايا والخدمات. واحتل إسلام ويب الترتيب الأول بين المواقع الدينية والروحية الإسلامية منها وغير الإسلامية على مستوى العالم عام 2007م من بين 90 مليون موقع على الإنترنت تمتع خلالها بقربه من قائمة المواقع الخمس مئة الأكثر استخداما على الشبكة العنكبوتية على اختلاف لغات واهتمامات مواقعها ومستخدميها. أهداف موقع إسلام ويب يسعى (إسلام ويب) إلى ترسيخ القيم الإسلامية، وتحقيق جملة من الأهداف، ومنها: نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة، والعلوم الشرعية المبنية على الدليل من الكتاب والسنة. توضيح الصورة الصحيحة للإسلام والمسلمين، وإبراز محاسن هذا الدين وشموليته واعتداله. الاهتمام بقضايا المسلمين كافة، وعلى جميع الأصعدة، وفي جميع المجالات. الاهتمام بدعوة غ | إِسْلَامُ وَيِبٍ هُوَ مَوْقِعٌ إِسْلَامِيٌّ دَعَوِيٌّ قَطَرِيٌّ تَمَّ تَدْشِينُهُ مُنْذُ عَامِ 1998م. يَضُمُّ الْمَوْقِعَ مَليُونَي صَفْحَةٍ إِلِكْتِرُونِيَّةً، وَيَحْتَوِي عَلَى 250,000 فَتْوَى، وَ200,000 اسْتِشَارَةٍ، وَ203,352 مِلَفٍّ صَوْتِيٍّ، وَبَلَغَ عَدَدُ زَائِرِيهِ 70 مَليُونَ زَائِرٍ خِلَالَ عَامِ 2011 فَقَطْ زَارُوا خِلَالَهَا 369 مِلْيُونَ صَفْحَةٍ. أَضِفْ إِلَى هَذَا بَوَّابَاتُ اللُّغَاتِ الْأَرْبَعِ (الْإِنْجِلِيزِيَّةُ، وَالْفَرَنْسِيَّةُ، وَالإِسْبَانِيَّةُ، وَالأَلْمَانِيَّةُ) يُنْدَرِجُ تَحْتَ كُلِّ مَنْهَا عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الْقَضَايَا وَالْخِدْمَاتِ. وَاحْتَلَّ إِسْلَامُ وَيِبٍ التَّرْتِيبَ الأوَّلَ بَيْنَ الْمَوَاقِعِ الدِّينِيَّةِ وَالرُّوحِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْهَا وَغَيْرِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى مُسْتَوَى الْعَالَمِ عَامَ 2007م مِنْ بَيْنِ 90 مَليُونَ مَوْقِعٍ عَلَى الْإِنْتَرْنَتِ تَمَتَّعَ خِلَالَهَا بِقُرْبِهِ مِنْ قَائِمَةِ الْمَوَاقِعِ الْخَمْسَ مِئَةِ الْأَكْثَرِ اسْتِخْدَامًا عَلَى الشَّبَكَةِ الْعَنْكَبُوتِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ لُغَاتِ وَاهْتِمَامَاتِ مَوَاقِعِهَا وَمُسْتَخْدِمِيهَا. أَهْدَافُ مَوْقِعِ إِسْلَامُ وَيِبٍ يَسْعَى (إِسْلَامُ وَيِبٍ) إِلَى تَرْسِيخِ الْقِيَمِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَتَحْقِيقِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَهْدَافِ، وَمِنْهَا: نَشْرُ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الصَّحِيحَةِ، وَالْعُلُومُ الشَّرْعِيَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الدَّلِيلِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. تَوْضِيحُ الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِبْرازُ مَحاسِنِ هَذَا الدِّينِ وَشُمُولِيَّتِهِ وَاعْتِدَالِهِ. الْاهْتِمَامُ بِقَضَايَا الْمُسْلِمِينَ كَافَّةً، وَعَلَى جَمِيعِ الْأَصْعِدَةِ، وَفِي جَمِيعِ الْمَجَالَاتِ. الْاهْتِمَامُ بِدَعْوَةِ غ | wikipedia |
أصل كل شيء للمسلم فمن نطق بهذه الكلمة بلسانه مستيقنا بها وعاملا بلوازمها فإنه يحكم بإسلامه، قال الاجري: «فكان من قال هذا موقنا من قلبه ناطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة». وتصح منه بعد ذلك سائر العبادات إذا عمل بها وتصبح هذه العبادات كفارة لذنوبه، مثال على ذلك الصلاة، فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله قال: . وإذا لم يأت بالشهادة؛ كان كافرا ولم تصح منه أي عبادة، ولا ينتفع بها في الاخرة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: . وكذلك من كان مسلما لكنه أتى بما يناقض هذه الشهادة اعتقادا أو قولا أو عملا فتحبط منه جميع العبادات كالصلاة والصيام وغيرها، ولا تصح منه وتزول، قال تعالى: . قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية عند كلامه على حديث شعب الإيمان: «وهذهي الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا، كترك إماطة الأذى عن الطريق». ومن أتى بناقض فعليه أن يأتي بالشهادة مع التوبة مما كان سببا في الحكم عليه بالردة، جاء في زاد المستقنع لموسى الحجاوي: «وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، بأن يشهد أن لا إله إلا اللـه وأن محمدا رسول اللـه، ومن كفر بجحد فرض و | أَصْلُ كُلِّ شَيْءٍ لِلْمُسْلِمِ فَمَنْ نَطَقَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ بِلسَانِهِ مُسْتَيْقِنًا بِهَا وَعَامِلًا بِلَوَازِمِهَا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ، قَالَ الْآجُرِّي: «فَكَانَ مَنْ قَالَ هَذَا مُوقِنًا مِنْ قَلْبِهِ نَاطِقًا بِلسَانِهِ أَجْزَأَهُ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا فَإِلَى الْجَنَّةِ». وَتَصِحُّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ إِذَا عَمِلَ بِهَا وَتُصْبِحُ هَذِهِ الْعِبَادَاتُ كَفَارَةً لِذُنُوبِهِ، مِثَالٌ عَلَى ذَلِكَ الصَّلَاةُ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: . وَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِالشَّهَادَةِ؛ كَانَ كَافِرًا وَلَمْ تَصِحَّ مِنْهُ أَيُّ عِبَادَةٍ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: . وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ مُسْلِمًا لَكِنَّهُ أَتَى بِمَا يُنَاقِضُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ اَعْتِقَادًا أَوْ قَوْلًا أَوْ عَمَلًا فَتَحْبَطُ مِنْهُ جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ كَالْصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِهَا، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ وَتَزُولُ، قَالَ تَعَالَى: . قَالَ ابْنُ أَبِي الْعِزِّ الْحَنَفِيُّ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيَّةِ عِندَ كَلَامِهِ عَلَى حَدِيثِ شُعَبِ الْإِيمَانِ: «وَهَذِهِي الشُّعَبُ مِنْهَا مَا يَزُولُ الْإِيمَانُ بِزَوَالِهَا إِجْمَاعًا كَشُعْبَةِ الشَّهَادَتَيْنِ، وَمِنْهَا مَا لَا يَزُولُ بِزَوَالِهَا إِجْمَاعًا، كَتَرْكِ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ». وَمَنْ أَتَى بِنَاقِضٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالشَّهَادَةِ مَعَ التَّوْبَةِ مِمَّا كَانَ سَبَبًا فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ، جَاءَ فِي زَادِ الْمُسْتَقْنِعِ لِمُوسَى الْحَجَاوِي: «وَتَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ وَكُلِّ كَافِرٍ إِسْلَامُهُ، بِأَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّـهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّـهَ، وَمَنْ كَفَرَ بِجَحْدِ فَرْضٍ وَ | wikipedia |
من المرجحات ذكر الشيء في بابه وهو هناك تابع لابن حجر ، وأيضا فقد جزم به هنا جزم المذهب بخلافه ثم ، وأيضا فمن المرجحات تأخر أحد القولين ( قوله : ويجب ذكر الجنس ) يعني في المتقوم بقرينة التمثيل وإلا فالمثل يجب فيه أوصاف السلم ومن جملتها الجنس ( قوله فيقول عبد قيمته مائة ) أي بناء على ما قدمه من مخالفة المتن .(28/465)
ولو غصب منه غيره عينا في بلد ثم لقيه في اخر وهي باقية ولنقلها مؤنة ، قال البلقيني : ذكر قيمتها وإن لم تتلف لأنها المستحقة في هذه الحالة ، فإذا رد العين رد القيمة كما لو دفع القيمة بنفسه ، ولا بد أن يصرح في مذبوحة وحامل بأن قيمتها مذبوحة أو حاملا كذا ، ومر في القضاء على الغائب ما يجب ذكره في العقار والدعوى في مستأجر على الأجير وإن كان لا يخاصم لأنه بيده الان دون مؤجره بالنسبة لرفع يده ، أما بالنسبة لرفع يد مدعي الملك فلا بد من إعادة البينة في وجهه ، وخرج بتنضبط غيره كالجواهر فيعتبر ذكر القيمة .
فيقول : جوهر قيمته كذا ويقوم بفضة سيف محلى بذهب كعكسه وبأحدهما إن حلي بهما .
الشرح
( قوله : رد القيمة ) أي لأن أخذها كان للحيلولة ( قوله : أو حاملا كذا ) أي ويصدق في ذلك ولو فاسقا حيث ذكر قدرا لائقا ( قوله : والدعوى ) أي من ثالث ، و قوله : على الأجير : أي المستأجر .(28/466)
( قوله : وإن لم تتلف ) أي فحكمها حكم التالف لما | مِنْ الْمُرَجَّحَاتِ ذِكْرُ الشَّيْءِ فِي بَابِهِ وَهُوَ هُنَاكَ تَابِعٌ لِابْنِ حَجَرٍ ، وَأَيْضًا فَقَدْ جَزَمَ بِهِ هُنَا جَزَمَ الْمَذْهَبُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ ، وَأَيْضًا فَمِنْ الْمُرَجَّحَاتِ تَأَخُّرُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَيَجِبُ ذِكْرُ الْجِنْسِ ) يَعْنِي فِي الْمُتَقَوِّمِ بِقَرِينَةِ التَّمْثِيلِ وَإِلَّا فَالْمِثْلُ يَجِبُ فِيهِ أَوْصَافُ السَّلَمِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا الْجِنْسُ ( قَوْلُهُ فَيَقُولُ عَبْدٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ مُخَالَفَةِ الْمَتْنِ .(28/465)
وَلَوْ غَصَبَ مِنْهُ غَيْرُهُ عَيْنًا فِي بَلَدٍ ثُمَّ لَقِيَهُ فِي آخَرَ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَلِنَقْلِهَا مُؤْنَةٌ ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : ذَكَرَ قِيمَتَهَا وَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ لِأَنَّهَا الْمُسْتَحَقَّةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، فَإِذَا رَدَّ الْعَيْنَ رَدَّ الْقِيمَةَ كَمَا لَوْ دَفَعَ الْقِيمَةَ بِنَفْسِهِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُصَرِّحَ فِي مَذْبُوحَةٍ وَحَامِلٍ بِأَنَّ قِيمَتَهَا مَذْبُوحَةً أَوْ حَامِلًا كَذَا ، وَمَرَّ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ مَا يَجِبُ ذِكْرُهُ فِي الْعَقَارِ وَالدَّعْوَى فِي مُسْتَأْجِرٍ عَلَى الْأَجِيرِ وَإِنْ كَانَ لَا يُخَاصِمُ لِأَنَّهُ بِيَدِهِ الْآنَ دُونَ مُؤَجِّرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِرَفْعِ يَدِهِ ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِرَفْعِ يَدِ مُدَّعِي الْمِلْكِ فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ الْبَيِّنَةِ فِي وَجْهِهِ ، وَخَرَجَ بِتَنْضَبِطُ غَيْرُهُ كَالْجَوَاهِرِ فَيُعْتَبَرُ ذِكْرُ الْقِيمَةِ .
فَيَقُولُ : جَوْهَرٌ قِيمَتُهُ كَذَا وَيُقَوَّمُ بِفِضَّةٍ سَيْفٌ مُحَلَّى بِذَهَبٍ كَعَكْسِهِ وَبِأَحَدِهِمَا إنْ حُلِّيَ بِهِمَا .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : رَدَّ الْقِيمَةَ ) أَيْ لِأَنَّ أَخْذَهَا كَانَ لِلْحَيْلُولَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَامِلًا كَذَا ) أَيْ وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَلَوْ فَاسِقًا حَيْثُ ذَكَرَ قَدْرًا لَائِقًا ( قَوْلُهُ : وَالدَّعْوَى ) أَيْ مِنْ ثَالِثٍ ، وَ قَوْلُهُ : عَلَى الْأَجِيرِ : أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ .(28/466)
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ ) أَيْ فَحُكْمُهَا حُكْمُ التَّالِفِ لِمَا | tashkeela |
الرءوس والأكارع والجلود فيجوز يدا بيد كيفما كان إلا نسيئة كذا في فتح القدير.
ويجوز بيع خل الخمر بخل السكر متفاضلا كذا في الحاوي.
وصح أيضا بيع خل الدقل بخل العنب متفاضلا كذا في النهر الفائق.
ولو باع الخل بالعصير متفاضلا لا يجوز لأن العصير يصير خلا في الثاني كذا في الظهيرية.
وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في لبن المخيض مع لبن الحليب إذا كان المخيض اثنين والحليب واحدا لا بأس به وإن كان المخيض واحدا والحليب اثنين فلا خير فيه من قبل أن الحليب فيه زيادة زبد وقيل أيضا فيما إذا كان الحليب اثنين إن كان الحليب بحيث لو أخرج زبده نقص من رطل فهو جائز وإن كان لا ينقص فلا خير فيه كذا في المحيط.
ولا بأس ببيع لحوم الطير واحدا باثنين يدا بيد ولا خير فيه نسيئة كذا في فتاوى قاضي خان.
وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى | الرُّءُوسُ وَالْأَكَارِعُ وَالْجُلُودُ فَيَجُوزُ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَمَا كَانَ إلَّا نَسِيئَةً كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ خَلِّ الْخَمْرِ بِخَلِّ السُّكَّرِ مُتَفَاضِلًا كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَصَحَّ أَيْضًا بَيْعُ خَلٍّ الدَّقْلِ بِخَلِّ الْعِنَبِ مُتَفَاضِلًا كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
وَلَوْ بَاعَ الْخَلَّ بِالْعَصِيرِ مُتَفَاضِلًا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْعَصِيرَ يَصِيرُ خَلًّا فِي الثَّانِي كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي لَبَنِ الْمَخِيضِ مَعَ لَبَنِ الْحَلِيبِ إذَا كَانَ الْمَخِيضُ اثْنَيْنِ وَالْحَلِيبُ وَاحِدًا لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَخِيضُ وَاحِدًا وَالْحَلِيبُ اثْنَيْنِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحَلِيبَ فِيهِ زِيَادَةُ زُبْدٍ وَقِيلَ أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَ الْحَلِيبُ اثْنَيْنِ إنْ كَانَ الْحَلِيبُ بِحَيْثُ لَوْ أَخْرَجَ زُبْدَهُ نَقَصَ مِنْ رِطْلٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْقُصُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ لُحُومِ الطَّيْرِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيَدٍ وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسِيئَةً كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى | shamela |
٦١٥٩ - حدثناه عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني السائب، أن مخرمة بن شريح الحضرمي، ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «ذاك رجل لا يتوسد القران» | ٦١٥٩ - حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ، أَنَّ مَخْرَمَةَ بْنَ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيَّ، ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ» | shamela |
إذا كان لفلان عندي حق فليدع علي به ، وإلا فليشهد على براءتي فلا تسمع دعواه يعني أنه لا يقال لذلك الشخص إن كان لك حق فادع ؛ لأن الحق هو له .
فله أن يدعي به ، أو أن يتركه .
وبتعبير اخر إن شاء ادعى به هذا اليوم ، وإن شاء يدعي به بعد خمس سنوات ( تكملة رد المحتار ) .(11/157)
كذا لو راجع أحد القاضي قائلا : إنني كنت مدينا لفلان الحاضر بالبلد بعشرة دنانير ، وقد أبرأني منها ، أو إنني أديتها له فأحضروه واسألوه عن ذلك فإذا أنكر فإنني أثبت قولي فلا يقبل الحاكم دعواه ، ولا يجلب المدعى عليه إلى المحاكمة .
كذا لو راجع المدين القاضي قائلا : إن الدائن في مدينة أخرى ، وإنه سيذهب إليه ، وطلب استماع شهوده على الإبراء ، أو على التأدية فلا يقبل منه ( الدر المختار ) .
وبقوله حقه : قد أضيف الحق إلى المدعي ، وكون الحق للمدعي إما أن يكون حقيقة كأن يكون المدعى به ملك المدعي ، أو حكما كأن يكون المدعى به ملك موكله ، أو وصيه أو وليه ( الدر المنتقى ) .
بإضافته إلى نفسه - فهذا يكون بقوله : إن لي في ذمة هذا الرجل كذا درهما أو بقوله : إنني أديت | إذَا كَانَ لِفُلَانٍ عِنْدِي حَقٌّ فَلْيَدَّعِ عَلَيَّ بِهِ ، وَإِلَّا فَلْيُشْهِدْ عَلَى بَرَاءَتِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُقَالُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ إنْ كَانَ لَكَ حَقٌّ فَادَّعِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ هُوَ لَهُ .
فَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِهِ ، أَوْ أَنْ يَتْرُكَهُ .
وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إنْ شَاءَ ادَّعَى بِهِ هَذَا الْيَوْمَ ، وَإِنْ شَاءَ يَدَّعِي بِهِ بَعْدَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) .(11/157)
كَذَا لَوْ رَاجَعَ أَحَدٌ الْقَاضِيَ قَائِلًا : إنَّنِي كُنْتُ مَدِينًا لِفُلَانٍ الْحَاضِرِ بِالْبَلَدِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، وَقَدْ أَبْرَأَنِي مِنْهَا ، أَوْ إنَّنِي أَدَّيْتهَا لَهُ فَأَحْضِرُوهُ وَاسْأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِذَا أَنْكَرَ فَإِنَّنِي أُثْبِتُ قَوْلِي فَلَا يَقْبَلُ الْحَاكِمُ دَعْوَاهُ ، وَلَا يَجْلِبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى الْمُحَاكَمَةِ .
كَذَا لَوْ رَاجَعَ الْمَدِينُ الْقَاضِيَ قَائِلًا : إنَّ الدَّائِنَ فِي مَدِينَةِ أُخْرَى ، وَإِنَّهُ سَيَذْهَبُ إلَيْهِ ، وَطَلَبَ اسْتِمَاعَ شُهُودِهِ عَلَى الْإِبْرَاءِ ، أَوْ عَلَى التَّأْدِيَةِ فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ ( الدُّرُّ الْمُخْتَارُ ) .
وَبِقَوْلِهِ حَقَّهُ : قَدْ أُضِيفَ الْحَقُّ إلَى الْمُدَّعِي ، وَكَوْنُ الْحَقِّ لِلْمُدَّعِي إمَّا أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً كَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكَ الْمُدَّعِي ، أَوْ حُكْمًا كَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكَ مُوَكِّلِهِ ، أَوْ وَصِيِّهِ أَوْ وَلِيِّهِ ( الدُّرُّ الْمُنْتَقَى ) .
بِإِضَافَتِهِ إلَى نَفْسِهِ - فَهَذَا يَكُونُ بِقَوْلِهِ : إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ كَذَا دِرْهَمًا أَوْ بِقَوْلِهِ : إنَّنِي أَدَّيْتُ | tashkeela |
من اعتبرها في نفس كل عضو فإذا كان الأكثر من كل عضو من أعضاء الوضوء جريحا فهو الكثير الذي يجوز معه التيمم وإلا فلا كذا في البرهان ( قوله : وإلا أي وإن لم يكن أكثره مجروحا .
.
.
إلخ ) شامل لما إذا تساوى الجريح والصحيح ولما إذا كان الأكثر صحيحا وعليه مشى قاضي خان فإنه قال : وإن استوى الجريح ، والصحيح تكلموا فيه ، قال بعضهم لا يسقط غسل الصحيح ، وهو الصحيح لأنه أحوط ا هـ .
وقال في البرهان ، والأصح أن المساوي كالغالب فيتيمم ا هـ .
وقال الزيلعي : وهو أشبه ( قوله : غسل الأعضاء في الوضوء ، والغسل ) أقول المراد غسل الأعضاء الصحيحة وأما الجريحة فإنه يمسح عليها إن لم يضره وعلى الخرقة إن ضره ( قوله : المانع من الوضوء .
.
.
إلخ ) أقول ومفهومه(1/136)
أنه إن كان من قبل الله تعالى لا يعيد وتقدم ثم وقع الاختلاف في الخوف من العدو وهل هو من الله تعالى فلا تجب الإعادة أو هو بسبب العبد فتجب ذهب صاحب معراج الدراية إلى الأول وصاحب النهاية إلى الثاني والذي يظهر ترجيح ما في النهاية على ظاهر المخالفة لكن يقال إنه لا مخالفة لإمكان التوفيق بأن المراد بالخوف من العدو الخوف الذي لم ينشأ | مَنْ اعْتَبَرَهَا فِي نَفْسِ كُلِّ عُضْوٍ فَإِذَا كَانَ الْأَكْثَرُ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ جَرِيحًا فَهُوَ الْكَثِيرُ الَّذِي يَجُوزُ مَعَهُ التَّيَمُّمُ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْبُرْهَانِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرُهُ مَجْرُوحًا .
.
.
إلَخْ ) شَامِلٌ لِمَا إذَا تَسَاوَى الْجَرِيحُ وَالصَّحِيحُ وَلِمَا إذَا كَانَ الْأَكْثَرُ صَحِيحًا وَعَلَيْهِ مَشَى قَاضِي خَانْ فَإِنَّهُ قَالَ : وَإِنْ اسْتَوَى الْجَرِيحُ ، وَالصَّحِيحُ تَكَلَّمُوا فِيهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَسْقُطُ غَسْلُ الصَّحِيحِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ ا هـ .
وَقَالَ فِي الْبُرْهَانِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُسَاوِيَ كَالْغَالِبِ فَيَتَيَمَّمُ ا هـ .
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ : وَهُوَ أَشْبَهُ ( قَوْلُهُ : غَسَلَ الْأَعْضَاءَ فِي الْوُضُوءِ ، وَالْغُسْلِ ) أَقُولُ الْمُرَادُ غَسَلَ الْأَعْضَاءَ الصَّحِيحَةَ وَأَمَّا الْجَرِيحَةُ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَضُرَّهُ وَعَلَى الْخِرْقَةِ إنْ ضَرَّهُ ( قَوْلُهُ : الْمَانِعُ مِنْ الْوُضُوءِ .
.
.
إلَخْ ) أَقُولُ وَمَفْهُومُهُ(1/136)
أَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُعِيدُ وَتَقَدَّمَ ثُمَّ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الْخَوْفِ مِنْ الْعَدُوِّ وَهَلْ هُوَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ أَوْ هُوَ بِسَبَبِ الْعَبْدِ فَتَجِبُ ذَهَبَ صَاحِبُ مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ إلَى الْأَوَّلِ وَصَاحِبُ النِّهَايَةِ إلَى الثَّانِي وَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُ مَا فِي النِّهَايَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْمُخَالَفَةِ لَكِنْ يُقَالُ إنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ لِإِمْكَانِ التَّوْفِيقِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَوْفِ مِنْ الْعَدُوِّ الْخَوْفُ الَّذِي لَمْ يَنْشَأْ | tashkeela |
لأنه ليس بذهب ولا حديد ولا صفر ، وقد روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم بالعقيق } وقال في فتاواه ظاهر اللفظ يقتضي كراهة التختم بالحجر الذي يقال له يشب والصحيح أنه لا بأس به ؛ لأنه ليس بذهب ولا حديد ولا صفر بل هو حجر { وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تختم بالعقيق } ، ولو سلم أنه نص لكنه لا ينافي احتمال التأويل والتخصيص كما تقرر في الأصول فيحتمل أن يراد بالقصر في قوله لا يتختم إلا بالفضة القصر بالإضافة إلى الذهب ، فإنه المتبادر عند ذكره حتى إذا أطلق الحجر أن لا يراد إلا الذهب والفضة ، ولو سلم أنه صريح في نفي الحجر لكن إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تختم بالعقيق الذي هو الحجر وقال تختموا بالعقيق ، فإنه مبارك كان التختم بالحجر جائزا بقوله وفعله فكيف يعارضه عبارة الجامع الصغير فالحاصل أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث وبالحجر حلال على اختيار الإمام شمس الأئمة والإمام قاضي خان أخذا من قول الرسول وفعله عليه(3/468)
الصلاة والسلام ؛ لأن حل العقيق لما ثبت بهما حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي أخذا من ظاهر عبارة الجامع الصغير | لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَهَبٍ وَلَا حَدِيدٍ وَلَا صُفْرٍ ، وَقَدْ رُوِيَ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ } وَقَالَ فِي فَتَاوَاهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ التَّخَتُّمِ بِالْحَجَرِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ يَشْبٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَهَبٍ وَلَا حَدِيدٍ وَلَا صُفْرٍ بَلْ هُوَ حَجَرٌ { وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ } ، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ نَصٌّ لَكِنَّهُ لَا يُنَافِي احْتِمَالَ التَّأْوِيلِ وَالتَّخْصِيصِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالْقَصْرِ فِي قَوْلِهِ لَا يُتَخَتَّمُ إلَّا بِالْفِضَّةِ الْقَصْرُ بِالْإِضَافَةِ إلَى الذَّهَبِ ، فَإِنَّهُ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ ذِكْرِهِ حَتَّى إذَا أُطْلِقَ الْحَجَرُ أَنْ لَا يُرَادَ إلَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي نَفْيِ الْحَجَرِ لَكِنْ إذَا ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ الَّذِي هُوَ الْحَجَرُ وَقَالَ تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ ، فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ كَانَ التَّخَتُّمُ بِالْحَجَرِ جَائِزًا بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ فَكَيْفَ يُعَارِضُهُ عِبَارَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّخَتُّمَ بِالْفِضَّةِ حَلَالٌ لِلرِّجَالِ بِالْحَدِيثِ وَبِالذَّهَبِ وَالْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ بِالْحَدِيثِ وَبِالْحَجَرِ حَلَالٌ عَلَى اخْتِيَارِ الْإِمَامِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَالْإِمَامِ قَاضِي خَانْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ وَفِعْلِهِ عَلَيْهِ(3/468)
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ لِأَنَّ حِلَّ الْعَقِيقِ لَمَّا ثَبَتَ بِهِمَا حَلَّ سَائِرُ الْأَحْجَارِ لِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ حَجَرٍ وَحَجَرٍ وَحَرَامٌ عَلَى اخْتِيَارِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي أَخْذًا مِنْ ظَاهِرِ عِبَارَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ | tashkeela |
- نبيا ورسولا وبالقران إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ويسن إعادة التلقين ثلاثا | - نَبِيًّا وَرَسُولًا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا وَيُسَنُّ إعَادَةُ التَّلْقِينِ ثَلَاثًا | shamela |
١٤٢٥ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، ثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر، ثنا يزيد بن ربيعة، ثنا أبو الأشعث، عن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أريت بني مروان يتعاورون منبري فساءني ذلك، ورأيت بني العباس يتعاورون منبري، فسرني ذلك» | ١٤٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو النَّضْرِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُرِيتُ بَنِي مَرْوَانَ يَتَعَاوَرُونَ مِنْبَرِي فَسَاءَنِي ذَلِكَ، وَرَأَيْتُ بَنِي الْعَبَّاسِ يَتَعَاوَرُونَ مِنْبَرِي، فَسَرَّنِي ذَلِكَ» | shamela |
ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أي: ما منعك أن تتبعني، وقوله: ما منعك أن تسجد بدليل قوله في «ص» : ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الاية، وقوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله الاية [٥٧ \ ٢٩] . أي: ليعلم أهل الكتاب، وقوله فلا وربك لا يؤمنون [٤ \ ٦٥] ، أي فوربك لا يؤمنون، وقوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة [٤١] ، | مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَيْ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتْبَعَنِي، وَقَوْلُهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي «ص» : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ الْآيَةَ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ الْآيَةَ [٥٧ \ ٢٩] . أَيْ: لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَقَوْلِهِ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ [٤ \ ٦٥] ، أَيْ فَوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وَقَوْلِهِ: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ [٤١] ، | shamela |
{ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: ١٨٧] وخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم اعتكف العشر الأواخر ولازمه حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده» وهو من الشرائع القديمة قال تعالى {وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين} [البقرة: ١٢٥] والاعتكاف سنة مؤكدة وهي مستحبة أي مطلوبة في كل وقت في رمضان وغيره بالإجماع ولإطلاق الأدلة قال الزركشي فقد روي «من
أحكام المساجد، فيصح الاعتكاف عليها ويحرم على الجنب؛ ونحوه المكث عليها ونحو ذلك. اهـ. عبد البر. ولو زال تسمير هذا ثبتت المسجدية بعد زواله وفي ق ل. نعم إن جعل في الأرض المحتكرة بلاطا مثلا ووقفه مسجدا صح عليه الاعتكاف اهـ.
قوله: (من شخص مخصوص) أي مسلم مميز خال من الموانع.
قوله: {ولا تباشروهن} [البقرة: ١٨٧] المراد بالمباشرة الوطء كما في البيضاوي.
قوله: (في المساجد) قيد لصحة الاعتكاف، وإلا فالمعتكف ممنوع من الجماع حتى خارج المسجد | {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَلَازَمَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ» وَهُوَ مِنْ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ قَالَ تَعَالَى {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} [البقرة: ١٢٥] وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ أَيْ مَطْلُوبَةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَلِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ قَالَ الزَّرْكَشِيّ فَقَدْ رُوِيَ «مَنْ
أَحْكَامَ الْمَسَاجِدِ، فَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ عَلَيْهَا وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ؛ وَنَحْوُهُ الْمُكْثُ عَلَيْهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ. اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ. وَلَوْ زَالَ تَسْمِيرُ هَذَا ثَبَتَتْ الْمَسْجِدِيَّةِ بَعْدَ زَوَالِهِ وَفِي ق ل. نَعَمْ إنْ جَعَلَ فِي الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ بَلَاطًا مَثَلًا وَوَقَفَهُ مَسْجِدًا صَحَّ عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ اهـ.
قَوْلُهُ: (مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ) أَيْ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ خَالٍ مِنْ الْمَوَانِعِ.
قَوْلُهُ: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: ١٨٧] الْمُرَادُ بِالْمُبَاشَرَةِ الْوَطْءُ كَمَا فِي الْبَيْضَاوِيِّ.
قَوْلُهُ: (فِي الْمَسَاجِدِ) قَيْدٌ لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ، وَإِلَّا فَالْمُعْتَكِفُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْجِمَاعِ حَتَّى خَارِجَ الْمَسْجِدِ | shamela |
فارقها من يده عندها # يعجز عن إيفائها الشكر | فَارَقَهَا مَنْ يَدُهُ عِنْدَهَا # يَعْجِزُ عَنْ إِيفَائِهَا الشُّكْرُ | ashaar |
العبر، والتي يمكن أن يستفاد منها بعض الأحكام، حيث إن ابن كثير، عزاها للإمام أحمد بن حنبل ومسلم، أي لصحة سندها مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك الاتي:
الأول: أن السحر بالتعلم كما جاء في قصة الملكين ببابل، هاروت وماروت يعلمان الناس السحر.
الثاني: إمكان اجتماع الخير مع الشر، إذا كان الشخص جاهلا بحال الشر، كاجتماع الإيمان مع الراهب مع تعلم السحر من الساحر.
ثالثا: إجراء خوارق العادات على أيدي دعاة الخير، لبيان الحق، والتثبيت في الأمر، كما قال الغلام: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟
الرابع: أنه كان أميل بقلبه إلى أمر الراهب، إذ قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، فسأل عن أمر الراهب ولم يسل عن أمر الساحر؟
الخامس: اعتراف العالم بالفضل لمن هو أفضل منه، كاعتراف الراهب للغلام.
السادس: ابتلاء الدعاة إلى الله ووجوب الصبر على ذلك، وتفاوت درجات الناس في ذلك.
السابع: إسناد الفعل كله | الْعِبَرِ، وَالَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَفَادَ مِنْهَا بَعْضُ الْأَحْكَامِ، حَيْثُ إِنَّ ابْنَ كَثِيرٍ، عَزَاهَا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُسْلِمٍ، أَيْ لِصِحَّةِ سَنَدِهَا مَرْفُوعَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذَلِكَ الْآتِي:
الْأَوَّلُ: أَنَّ السِّحْرَ بِالتَّعَلُّمِ كَمَا جَاءَ فِي قِصَّةِ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ، هَارُوتَ وَمَارُوتَ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ السِّحْرَ.
الثَّانِي: إِمْكَانُ اجْتِمَاعِ الْخَيْرِ مَعَ الشَّرِّ، إِذَا كَانَ الشَّخْصُ جَاهِلًا بِحَالِ الشَّرِّ، كَاجْتِمَاعِ الْإِيمَانِ مَعَ الرَّاهِبِ مَعَ تَعَلُّمِ السِّحْرِ مِنَ السَّاحِرِ.
ثَالِثًا: إِجْرَاءُ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ عَلَى أَيْدِي دُعَاةِ الْخَيْرِ، لِبَيَانِ الْحَقِّ، وَالتَّثْبِيتِ فِي الْأَمْرِ، كَمَا قَالَ الْغُلَامُ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ أَمْرَ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ أَمْ أَمْرَ السَّاحِرِ؟
الرَّابِعُ: أَنَّهُ كَانَ أَمْيَلَ بِقَلْبِهِ إِلَى أَمْرِ الرَّاهِبِ، إِذْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ، فَسَأَلَ عَنْ أَمْرِ الرَّاهِبِ وَلَمْ يَسَلْ عَنْ أَمْرِ السَّاحِرِ؟
الْخَامِسُ: اعْتِرَافُ الْعَالِمِ بِالْفَضْلِ لِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ، كَاعْتِرَافِ الرَّاهِبِ لِلْغُلَامِ.
السَّادِسُ: ابْتِلَاءُ الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ وَوُجُوبُ الصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ، وَتَفَاوُتُ دَرَجَاتِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ.
السَّابِعُ: إِسْنَادُ الْفِعْلِ كُلِّهِ | shamela |
بحاله ، والذي فات إنما هو رغبات الناس .(9/155)
ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة ، وهي قسط التالف من أقصى القيم .
قلت : ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الاخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما غصبا أو في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح ، والله أعلم .
الشرح
(9/156)
( ولو غصب ثوبا ) مثلا ( قيمته عشرة ) مثلا ( فصارت بالرخص درهما ثم لبسه ) مثلا ( فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة ، وهي قسط التالف من أقصى ، القيم ) ؛ لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ، ما كانت من الغصب إلى التلف وهو في المثال المذكور خمسة ، والنقصان الباقي وهو أربعة ونصفه سببه الرخص وهو غير مضمون ، ويجب أيضا مع الخمسة أجرة اللبس كما علم مما مر ، ولو عادت العشرة باللبس إلى خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين لزمه مع رده خمسة فقط ، وهي الفائتة باللبس ، لامتناع تأثير الزيادة الحاصلة بعد التلف بدليل ، أنه لو تلف الثوب كله ثم زادت القيمة لم يغرم الزيادة ، ولو اختلف المالك والغاصب في حدوث الغلاء قبل التلف باللبس فقال المالك : حدث قبله ، وقال الغاصب : بل بعده صدق الغاصب بيمينه ؛ لأنه الغارم ( قلت : ولو غصب خفين ) أي فردي خف فكل واحد يسمى خفا ( قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الاخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما ) في يده | بِحَالِهِ ، وَاَلَّذِي فَاتَ إنَّمَا هُوَ رَغَبَاتُ النَّاسِ .(9/155)
وَلَوْ غَصَبَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَصَارَتْ بِالرُّخْصِ دِرْهَمًا ثُمَّ لَبِسَهُ فَصَارَتْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فَرَدَّهُ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ ، وَهِيَ قِسْطُ التَّالِفِ مِنْ أَقْصَى الْقِيَمِ .
قُلْتُ : وَلَوْ غَصَبَ خُفَّيْنِ قِيمَتُهُمَا عَشَرَةٌ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَرَدَّ الْآخَرَ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ أُتْلِفَ أَحَدُهُمَا غَصْبًا أَوْ فِي يَدِ مَالِكِهِ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ فِي الْأَصَحِّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
الشَّرْحُ
(9/156)
( وَلَوْ غَصَبَ ثَوْبًا ) مَثَلًا ( قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ ) مَثَلًا ( فَصَارَتْ بِالرُّخْصِ دِرْهَمًا ثُمَّ لَبِسَهُ ) مَثَلًا ( فَصَارَتْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فَرَدَّهُ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ ، وَهِيَ قِسْطُ التَّالِفِ مِنْ أَقْصَى ، الْقِيَمِ ) ؛ لِأَنَّ النَّاقِصَ بِاللُّبْسِ نِصْفُ الثَّوْبِ فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ ، مَا كَانَتْ مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ وَهُوَ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ خَمْسَةٌ ، وَالنُّقْصَانُ الْبَاقِي وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفُهُ سَبَبُهُ الرُّخْصُ وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ ، وَيَجِبُ أَيْضًا مَعَ الْخَمْسَةِ أُجْرَةُ اللُّبْسِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ، وَلَوْ عَادَتْ الْعَشَرَةُ بِاللُّبْسِ إلَى خَمْسَةٍ ثُمَّ بِالْغَلَاءِ إلَى عِشْرِينَ لَزِمَهُ مَعَ رَدِّهِ خَمْسَةٌ فَقَطْ ، وَهِيَ الْفَائِتَةُ بِاللُّبْسِ ، لِامْتِنَاعِ تَأْثِيرِ الزِّيَادَةِ الْحَاصِلَةِ بَعْدَ التَّلَفِ بِدَلِيلِ ، أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الثَّوْبُ كُلُّهُ ثُمَّ زَادَتْ الْقِيمَةُ لَمْ يَغْرَمْ الزِّيَادَةَ ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَالِكُ وَالْغَاصِبُ فِي حُدُوثِ الْغَلَاءِ قَبْلَ التَّلَفِ بِاللُّبْسِ فَقَالَ الْمَالِكُ : حَدَثَ قَبْلَهُ ، وَقَالَ الْغَاصِبُ : بَلْ بَعْدَهُ صُدِّقَ الْغَاصِبُ بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ ( قُلْتُ : وَلَوْ غَصَبَ خُفَّيْنِ ) أَيْ فَرْدَيْ خُفٍّ فَكُلُّ وَاحِدٍ يُسَمَّى خُفًّا ( قِيمَتُهُمَا عَشَرَةٌ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَرَدَّ الْآخَرَ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ أُتْلِفَ أَحَدُهُمَا ) فِي يَدِهِ | tashkeela |
يومئذ فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الله ورسوله [ ص 711 ] فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم وفتحها عنوة وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا . وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى أربعة أيام وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى ، وترك النخل والأرض بأيدي اليهود وعاملهم عليها . فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وفدك ووادي القرى ، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية وأقاموا بأيديهم أموالهم . فلما كان زمن عمر رضي الله عنه أخرج يهود خيبر وفدك ، ولم يخرج أهل تيماءووادي القرى ، لأنهما داخلتان في أرض الشام ، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وأن ما وراء ذلك من الشام . وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وادي القرى راجعا بعد أن فرغ من خيبر ومن وادي القرى وغنمه الله فلما كان قريبا من المدينة سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته حتى إذا كان قبيل الصبح بقليل نزل وعرس . وقال ألا رجل صالح حافظ لعينه يحفظ لنا صلاة الصبح ؟ فقال بلال أنا يا رسول الله قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ووضع الناس رءوسهم وجعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لبلال يا بلال احفظ عينك قال فاحتبيت بعباءتي واستقبلت الفجر فما أدري متى وضعت جنبي إلا أني لم | يَوْمئِذٍ فَيُصَلّي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَصْحَابِهِ ثُمّ يَعُودُ فَيَدْعُوهُمْ إلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ [ ص 711 ] فَقَاتَلَهُمْ حَتّى أَمْسَوْا وَغَدَا عَلَيْهِمْ فَلَمْ تَرْتَفِعْ الشّمْسُ قَيْدَ رُمْحٍ حَتّى أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَفَتَحَهَا عَنْوَةً وَغَنّمَهُ اللّهُ أَمْوَالَهُمْ وَأَصَابُوا أَثَاثًا وَمَتَاعًا كَثِيرًا . وَأَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِوَادِي الْقُرَى أَرْبَعَةَ أَيّامٍ وَقَسَمَ مَا أَصَابَ عَلَى أَصْحَابِهِ بِوَادِي الْقُرَى ، وَتَرَكَ النّخْلَ وَالْأَرْضَ بِأَيْدِي الْيَهُودِ وَعَامَلَهُمْ عَلَيْهَا . فَلَمّا بَلَغَ يَهُودُ تَيْمَاءَ مَا وَطِئَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَوَادِي الْقُرَى ، صَالَحُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْجِزْيَةِ وَأَقَامُوا بِأَيْدِيهِمْ أَمْوَالِهِمْ . فَلَمّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَخَرَجَ يَهُودَ خَيْبَرَ وَفَدَكَ ، وَلَمْ يَخْرُجْ أَهْلُ تَيْمَاءَوَوَادِي الْقُرَى ، لِأَنّهُمَا دَاخِلَتَانِ فِي أَرْضِ الشّامِ ، وَيَرَى أَنّ مَا دُونَ وَادِي الْقُرَى إلَى الْمَدِينَةِ حِجَازٌ وَأَنّ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الشّامِ . وَانْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَادِي الْقُرَى رَاجِعًا بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ خَيْبَرَ وَمِنْ وَادِي الْقُرَى وَغَنّمَهُ اللّهُ فَلَمّا كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْمَدِينَةِ سَرّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْلَتَهُ حَتّى إذَا كَانَ قُبَيْلَ الصّبْحِ بِقَلِيلٍ نَزَلَ وَعَرّسَ . وَقَالَ أَلَا رَجُلٌ صَالِحٌ حَافِظٌ لَعَيْنِهِ يَحْفَظُ لَنَا صَلَاةَ الصّبْحِ ؟ فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأْسَهُ وَوَضَعَ النّاسُ رُءُوسَهُمْ وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ الصّدّيقُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِبَلَالٍ يَا بِلَالُ احْفَظْ عَيْنَك قَالَ فَاحْتَبَيْت بِعَبَاءَتِي وَاسْتَقْبَلْت الْفَجْرَ فَمَا أَدْرِي مَتَى وَضَعْت جَنْبِي إلّا أَنّي لَمْ | tashkeela |
التكهن محرم ، وما حرم في نفسه حرم عوضه كالخمر والخنزير .(3/434)
( ش ) : ما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف لا نعلم له إسنادا صحيحا ، وأشبهها ما روى أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك ، وتلقي الأمة له بالقبول والعمل به يدل على صحة معناه ، وذلك يقوم له مقام الإسناد ، ووجه ذلك من جهة المعنى أن الغرض أنه ليس من عقود المعاوضة ، وإنما هو من عقود البر والمكارمة فلا يصح أن يكون له عوض فإن قارن فقد فرض عقد معاوضة ، وكان له حصة من العوض فيخرج من مقتضاه فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة ، ووجه اخر وهو أنه إن كان غير موقت فهو غير لازم للمقرض ، وما نفاذه غير لازم للمقرض ، وإن كان غير موقت فهو غير لازم للمقرض ، والبيع وما أشبهه من العقود اللازمة كالإجارة والنكاح لا يجوز أن يقارنها عقد غير لازم لتنافي حكميهما .
( فصل ) قال مالك وتفسير ذلك أن يقول الرجل | التَّكَهُّنَ مُحَرَّمٌ ، وَمَا حَرُمَ فِي نَفْسِهِ حَرُمَ عِوَضُهُ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ .(3/434)
( ش ) : مَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ لَا نَعْلَمُ لَهُ إسْنَادًا صَحِيحًا ، وَأَشْبَهَهَا مَا رَوَى أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ بَيْعٌ وَسَلَفٌ وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ ، وَتَلَقِّي الْأُمَّةِ لَهُ بِالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ بِهِ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَعْنَاهُ ، وَذَلِكَ يَقُومُ لَهُ مَقَامَ الْإِسْنَادِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ عُقُودِ الْبِرِّ وَالْمُكَارَمَةِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِوَضٌ فَإِنْ قَارَنَ فَقَدْ فَرَضَ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ ، وَكَانَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الْعِوَضِ فَيَخْرُجُ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَبَطَلَ وَبَطَلَ مَا قَارَنَهُ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُوَقَّتٍ فَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْمُقْرِضِ ، وَمَا نَفَاذُهُ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْمُقْرِضِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوَقَّتٍ فَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْمُقْرِضِ ، وَالْبَيْعُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ كَالْإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَارِنَهَا عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ لِتَنَافِي حُكْمَيْهِمَا .
( فَصْلٌ ) قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ | tashkeela |
الحيوية فهي تستخرج من الخشب ومن فضلات عضوية مختلفة. وقد قامت الثورة الصناعية في القرنين الثامن والتاسع عشر تزامنا مع استعمال الطاقة الأحفورية في المجال التقني، وخاصة الفحم الحجري في ذاك الوقت. أما في يومنا هذا، فيلعب النفط الخام الدور الأكبر في تلبية احتياجات | الحَيَوِيَّةُ فَهِيَ تَسْتَخْرِجُ مِنَ الْخَشَبِ وَمِنْ فَضَلاتٍ عُضْوِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ. وَقَدْ قَامَتِ الثَّوْرَةُ الْصِّنَاعِيَّةُ فِي الْقَرْنَيْنِ الثَّامِنِ وَالتَّاسِعِ عَشَرَ تَزَامُنًا مَعَ اِسْتِعْمَالِ الطَّاقَةِ الْأَحْفُورِيَّةِ فِي الْمَجَالِ التَّقَنِيِّ، وَخَاصَّةً الْفَحْمِ الْحَجَرِيِّ فِي ذَاكَ الْوَقْتِ. أَمَّا فِي يَوْمِنَا هَذَا، فَيَلْعَبُ النَّفْطُ الْخَامُ الدَّوْرَ الْأَكْبَرَ فِي تَلْبِيَةِ احْتِيَاجَاتِ | wikipedia |
عد في اخره جماعة من الأصحاب، ثم أبو عاصم العبادي (١) عمل الطبقات في مؤلف مختصر جدا كراريس (٢)، ثم أبو محمد عبد الله بن يوسف الجرجاني الحافظ (٣)، ثم المحدث أبو الحسن ابن أبي القاسم البيهقي -عرف بفندق- وله "وسائل الألمعي في فضائل (أصحاب) (٤) الشافعي" (٥)، ثم أبو النجيب السهروردي (٦) له مجموع في ذلك، ثم عمل أبو عمرو ابن الصلاح كتابا ومات قبل إتمامه، فأخذه النووي فاختصره وزاد بعض الأسماء، ومات قبل تبييضه أيضا، فبيضه المزي، ثم ألف العماد ابن باطيش (٧) كتابا في ذلك (٨)، ثم العماد ابن كثير في مجلد ضخم (٩)، وذيل عليه العفيف المطري، وعمل الجمال الإسنوي كتابا مستقلا، وذكر في أول المهمات جملة منهم، ولخاله من قبله سليمان بن جعفر الإسنوي "طبقات الشافعية" مات عنه مسودة، وللتاج ابن السبكي في ذلك ثلاثة تصانيف: "كبير"، و "صغير"، و "متوسط"، والسراج ابن الملقن في كتاب | عَدَّ فِي آخِرِهِ جَمَاعَةً مِنَ الْأصْحَابِ، ثُمَّ أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادِيُّ (١) عَمِلَ الطَّبَقَاتِ فِي مُؤَلَّفٍ مُخْتَصَرٍ جِدًّا كَرَارِيسَ (٢)، ثُمَّ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُرْجَانِيُّ الْحَافِظُ (٣)، ثُمَّ الْمُحَدِّثُ أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَيْهَقِيُّ -عُرِفَ بِفُنْدُقَ- وَلَهُ "وَسَائِلُ الْأَلْمَعِيِّ فِي فَضَائِلِ (أَصْحَابِ) (٤) الشَّافِعِيِّ" (٥)، ثُمَّ أَبُو النَّجِيبِ السُّهْرَوَرْدِيُّ (٦) لَهُ مَجْمُوعٌ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ عَمِلَ أَبُو عَمْرٍو ابْنُ الصَّلَاحِ كِتَابًا وَمَاتَ قَبْلَ إِتْمَامِهِ، فَأَخَذَهُ النَّوَوِيُّ فَاخْتَصَرَهُ وَزَادَ بَعْضَ الْأَسْمَاءِ، وَمَاتَ قَبْلَ تَبْيِيضِهِ أَيْضًا، فَبَيَّضَهُ الْمِزِّيُّ، ثُمَّ أَلّفَ العِمَادُ ابْنُ بَاطِيشَ (٧) كِتَابًا فِي ذَلِكَ (٨)، ثُمَّ الْعِمَادُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ (٩)، وَذَيَّلَ عَلَيْهِ الْعَفِيفُ الْمَطَرِيُّ، وَعَمِلَ الْجَمَالُ الْإِسْنَوِيُّ كِتَابًا مُسْتَقِلًّا، وَذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْمُهِمَّاتِ جُمْلَةً مِنْهُمْ، وَلِخَالِهِ مِنْ قَبْلِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْإسْنَوِيُّ "طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ" مَاتَ عَنْهُ مُسَوَّدَةٌ، وَلِلتَّاجِ ابْنِ السُّبْكِيِّ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ تَصَانِيفَ: "كَبِيرٌ"، وَ "صَغِيرٌ"، وَ "مُتَوَسِّطُ"، وَالسِّرَاجُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي كِتَابٍ | shamela |
قوله: (خلوا إلى) : يقرأ بتحقيق الهمزة، وهو الأصل.
ويقرأ بإلقاء حركة الهمزة على الواو، وحذف الهمزة فتصير الواو مكسورة بكسرة الهمزة، وأصل خلوا خلووا، فقلبت الواو الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت لئلا يلتقي ساكنان، وبقيت الفتحة تدل على الألف المحذوفة.
قوله: (إنا معكم) : الأصل: إننا، فحذفت النون الوسطى على القول الصحيح، كما حذفت في إن إذا خففت، كقوله تعالى: (وإن كل لما جميع) [يس: ٣٢] ومعكم ظرف قائم مقام الخبر ; أي كائنون معكم.
قوله تعالى: (مستهزئون) : يقرأ بتحقيق الهمزة وهو الأصل وبقلبها ياء مضمومة، لانكسار ما قبلها ومنهم من يحذف الياء لشبهها بالياء الأصلية في مثل قولك: يرمون ويضم الزاي، وكذلك الخلاف في تليين همزة يستهزئ بهم.
قوله تعالى: (يعمهون) : هو حال من الهاء والميم في يمدهم.
(في طغيانهم) متعلق بـ (يمدهم) أيضا، وإن شئت بـ (يعمهون) . ولا يجوز أن تجعلهما حالين من يمدهم ; لأن العامل الواحد لا يعمل في | قَوْلُهُ: (خَلَوْا إِلَى) : يُقْرَأُ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ، وَهُوَ الْأَصْلُ.
وَيُقْرَأُ بِإِلْقَاءِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ عَلَى الْوَاوِ، وَحَذْفِ الْهَمْزَةِ فَتَصِيرُ الْوَاوُ مَكْسُورَةً بِكَسْرَةِ الْهَمْزَةِ، وَأَصْلُ خَلَوْا خَلَوُوا، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ الْأُولَى أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ حُذِفَتْ لِئَلَّا يَلْتَقِيَ سَاكِنَانِ، وَبَقِيَتِ الْفَتْحَةُ تَدُلُّ عَلَى الْأَلِفِ الْمَحْذُوفَةِ.
قَوْلُهُ: (إِنَّا مَعَكُمْ) : الْأَصْلُ: إِنَّنَا، فَحُذِفَتِ النُّونُ الْوُسْطَى عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ، كَمَا حُذِفَتْ فِي إِنَّ إِذَا خُفِّفَتْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ) [يس: ٣٢] وَمَعَكُمْ ظَرْفٌ قَائِمٌ مَقَامَ الْخَبَرِ ; أَيْ كَائِنُونَ مَعَكُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: (مُسْتَهْزِئُونَ) : يُقْرَأُ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ وَهُوَ الْأَصْلُ وَبِقَلْبِهَا يَاءً مَضْمُومَةً، لِانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْذِفُ الْيَاءَ لِشَبَهِهَا بِالْيَاءِ الْأَصْلِيَّةِ فِي مِثْلِ قَوْلِكَ: يَرْمُونَ وَيَضُمُّ الزَّايَ، وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي تَلْيِينِ هَمْزَةِ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: (يَعْمَهُونَ) : هُوَ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ وَالْمِيمِ فِي يَمُدُّهُمْ.
(فِي طُغْيَانِهِمْ) مُتَعَلِّقٌ بِـ (يَمُدُّهُمْ) أَيْضًا، وَإِنْ شِئْتَ بِـ (يَعْمَهُونَ) . وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَجْعَلَهُمَا حَالَيْنِ مِنْ يَمُدُّهُمْ ; لِأَنَّ الْعَامِلَ الْوَاحِدَ لَا يَعْمَلُ فِي | shamela |
الساعة، فإن ذكره، وذكر كتابه، والبشارة بذلك موجود في الكتب المتقدمة كما قد بسط في موضعه.
والخليل دعا به فقال في دعائه لذريته:
{ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم} [البقرة: ١٢٩]
ولما ولد اقترن بمولده من الايات ما هو معروف، وجرى ذلك | السَّاعَةِ، فَإِنَّ ذِكْرَهُ، وَذِكْرَ كِتَابِهِ، وَالْبِشَارَةَ بِذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ كَمَا قَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعِهِ.
وَالْخَلِيلُ دَعَا بِهِ فَقَالَ فِي دُعَائِهِ لِذُرِّيَّتِهِ:
{رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ} [البقرة: ١٢٩]
وَلَمَّا وُلِدَ اقْتَرَنَ بِمَوْلِدِهِ مِنَ الْآيَاتِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ، وَجَرَى ذَلِكَ | shamela |
إيه إيش-64 أباتشي: مروحية هجومية أمريكية شركة أباتشي شركة أمريكية للتنقيب عن البترول. | إِيْهُ إِيْش-64 أَباتْشِي: مَرْوَحِيَّةٌ هَجُومِيَّةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ شَرْكَةُ أَباتْشِي شَرْكَةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ لِلتَّنْقِيبِ عَنْ الْبِتْرُولِ. | wikipedia |
الأعيان أعظم من استحالة الخمر، والذين فرقوا بينهما قالوا: الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة. بخلاف الدم والميتة، ولحم الخنزير. وهذا الفرق ضعيف، فإن جميع النجاسات نجست أيضا بالاستحالة، فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة، وكذلك العذرة والبول، والحيوان النجس، مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة.
وأيضا فإن الله تعالى حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث، كما أنه أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب، وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من وصف الخبث، وإنما فيها وصف الطيب.
فإذا عرف هذا: فعلى أصح القولين: فالدخان، والبخار المستحيل عن النجاسة: طاهر؛ لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية، وليس فيه شيء من وصف الخبث | الْأَعْيَانِ أَعْظَمُ مِنْ اسْتِحَالَةِ الْخَمْرِ، وَاَلَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا قَالُوا: الْخَمْرُ نَجُسَتْ بِالِاسْتِحَالَةِ فَطَهُرَتْ بِالِاسْتِحَالَةِ. بِخِلَافِ الدَّمِ وَالْمَيْتَةِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. وَهَذَا الْفَرْقُ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ جَمِيعَ النَّجَاسَاتِ نَجُسَتْ أَيْضًا بِالِاسْتِحَالَةِ، فَإِنَّ الدَّمَ مُسْتَحِيلٌ عَنْ أَعْيَانٍ طَاهِرَةٍ، وَكَذَلِكَ الْعَذِرَةُ وَالْبَوْلُ، وَالْحَيَوَانُ النَّجَسُ، مُسْتَحِيلٌ عَنْ مَادَّةٍ طَاهِرَةٍ مَخْلُوقَةٍ.
وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَبَائِثَ لِمَا قَامَ بِهَا مِنْ وَصْفِ الْخَبَثِ، كَمَا أَنَّهُ أَبَاحَ الطَّيِّبَاتِ لِمَا قَامَ بِهَا مِنْ وَصْفِ الطَّيِّبِ، وَهَذِهِ الْأَعْيَانُ الْمُتَنَازَعُ فِيهَا لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ وَصْفِ الْخَبَثِ، وَإِنَّمَا فِيهَا وَصْفُ الطَّيِّبِ.
فَإِذَا عُرِفَ هَذَا: فَعَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ: فَالدُّخَانُ، وَالْبُخَارُ الْمُسْتَحِيلُ عَنْ النَّجَاسَةِ: طَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ أَجْزَاءٌ هَوَائِيَّةٌ وَنَارِيَّةٌ وَمَائِيَّةٌ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ وَصْفِ الْخَبَثِ | shamela |
وبعد لولا غالبا حذف الخبر ... حتم
وفي نص يمين ذا استقر
وبعد واو عينت مفهوم مع ... كمثل كل صانع وما صنع | وَبَعْدَ لَوْلاَ غَالِباً حَذْفُ الْخَبَرْ ... حَتْمٌ
وَفِي نَصِّ يَمينٍ ذَا اسْتَقَرّ
وَبَعْدَ وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُومَ مَعْ ... كَمِثْلِ كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعْ | shamela |
١٥٦٩ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا وكيع، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، {واعتصموا بحبل الله جميعا} [ال عمران: ١٠٣] قال: «بلا إله إلا الله، كونوا عليها إخوانا، ولا تفرقوا ولا تعادوا» | ١٥٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا} [آل عمران: ١٠٣] قَالَ: «بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كُونُوا عَلَيْهَا إِخْوَانًا، وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَعَادَوْا» | shamela |
المهر وإلا فلها حبس نفسها كما لو سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها أعني الحائض بهذا التسليم قبض | الْمَهْرُ وَإِلَّا فَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا كَمَا لَوْ سَلَّمَتْ غَيْرُ الْحَائِضِ نَفْسَهَا فَإِنَّ لَهَا حَبْسَ نَفْسِهَا قَبْلَ وَطْئِهِ بَلْ أَوْلَى وَلَيْسَ لَهَا أَعْنِي الْحَائِضَ بِهَذَا التَّسْلِيمِ قَبْضُ | shamela |
عنهم بإسلامهم فيؤخذ خراجها إذا انتقلت إلى غيرهم من المسلمين ، وقد صاروا بهذا الصلح أهل عهد فإن بذلوا الجزية على رقابهم جاز إقرارهم فيها على التأبيد ، وإن منعوا الجزية لم يجبروا عليها ولم يروا فيها إلا المدة التي يقر فيها أهل العهد وذلك أربعة أشهر ، ولا يجاوزون السنة وفي إقرارهم فيها ما بين الأربعة أشهر والستة وجهان والضرب الثاني أن يصالحوا على أن الأرضين لهم ويضرب عليها خراج يؤدونه عنها ، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ؛ ولا تصير أرضهم دار إسلام وتكون دار عهد ، ولهم بيعها ورهنها وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها ويقرون فيها ما أقاموا على الصلح ، ولا تؤخذ جزية رقابهم لأنهم في غير دار الإسلام .
وقال أبو حنيفة قد صارت دارهم بالصلح دار إسلام وصاروا به أهل ذمة تؤخذ جزية رقابهم ، فإن نقضوا الصلح بعد استقراره معهم فقد اختلف فيهم فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها إن ملكت أرضهم عليهم فهي على حكمها ، | عَنْهُمْ بِإِسْلَامِهِمْ فَيُؤْخَذُ خَرَاجُهَا إذَا انْتَقَلَتْ إلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ صَارُوا بِهَذَا الصُّلْحِ أَهْلَ عَهْدٍ فَإِنْ بَذَلُوا الْجِزْيَةَ عَلَى رِقَابِهِمْ جَازَ إقْرَارُهُمْ فِيهَا عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَإِنْ مَنَعُوا الْجِزْيَةَ لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهَا وَلَمْ يَرَوْا فِيهَا إلَّا الْمُدَّةَ الَّتِي يُقَرُّ فِيهَا أَهْلُ الْعَهْدِ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَلَا يُجَاوِزُونَ السَّنَةَ وَفِي إقْرَارِهِمْ فِيهَا مَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالسِّتَّةِ وَجْهَانِ وَالضَّرْبُ الثَّانِي أَنْ يُصَالِحُوا عَلَى أَنَّ الْأَرْضِينَ لَهُمْ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا خَرَاجٌ يُؤَدُّونَهُ عَنْهَا ، وَهَذَا الْخَرَاجُ فِي حُكْمِ الْجِزْيَةِ مَتَى أَسْلَمُوا سَقَطَ عَنْهُمْ ؛ وَلَا تَصِيرُ أَرْضُهُمْ دَارَ إسْلَامٍ وَتَكُونُ دَارَ عَهْدٍ ، وَلَهُمْ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَإِذَا انْتَقَلَتْ إلَى مُسْلِمٍ لَمْ يُؤْخَذْ خَرَاجُهَا وَيُقَرُّونَ فِيهَا مَا أَقَامُوا عَلَى الصُّلْحِ ، وَلَا تُؤْخَذُ جِزْيَةُ رِقَابِهِمْ لِأَنَّهُمْ فِي غَيْرِ دَارِ الْإِسْلَامِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ قَدْ صَارَتْ دَارُهُمْ بِالصُّلْحِ دَارَ إسْلَامٍ وَصَارُوا بِهِ أَهْلَ ذِمَّةٍ تُؤْخَذُ جِزْيَةُ رِقَابِهِمْ ، فَإِنْ نَقَضُوا الصُّلْحَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ مَعَهُمْ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِمْ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى أَنَّهَا إنْ مُلِّكَتْ أَرْضُهُمْ عَلَيْهِمْ فَهِيَ عَلَى حُكْمِهَا ، | tashkeela |
وسوغ الابتداء به وصفه بجملة يعتضد، ونائبه يعود على الرجل الموصوف وهو الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ وفي كل يتعلق باعتمد وفي اثنتين خبر مقنع، وسوغ الابتداء به تقدم الخبر وهو جار ومجرور والله أعلم.
(تنبيهات الأول) : قال الشارح اليمين: المنفية في هذا القسم هي اليمين التي يقصد بها تقوية شهادة الشهود الذين شهدوا في ذلك، كاليمين مع الشاهد الواحد، أو مع شهادة امرأتين في الأموال ونحوها، فلا تعترض بيمين القضاء الواجبة في حق الميت، والغائب ومن لحق بهما؛ لأن تلك اليمين ليست بعاضدة لشهادة الشهود، ولا مقوية لها، وإنما هي في مقابلة فرض دعوى الغريم البراءة من الحق، وكذلك | وَسَوَّغَ الِابْتِدَاءَ بِهِ وَصْفُهُ بِجُمْلَةِ يُعْتَضَدُ، وَنَائِبُهُ يَعُودُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَوْصُوفِ وَهُوَ الرَّابِطُ لِجُمْلَةِ الْخَبَرِ بِالْمُبْتَدَأِ وَفِي كُلِّ يَتَعَلَّقُ بِاعْتُمِدَ وَفِي اثْنَتَيْنِ خَبَرُ مَقْنَعُ، وَسَوَّغَ الِابْتِدَاءَ بِهِ تَقَدُّمُ الْخَبَرِ وَهُوَ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ) : قَالَ الشَّارِحُ الْيَمِينُ: الْمَنْفِيَّةُ فِي هَذَا الْقَسَمِ هِيَ الْيَمِينُ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا تَقْوِيَةُ شَهَادَةِ الشُّهُودِ الَّذِينَ شَهِدُوا فِي ذَلِكَ، كَالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، أَوْ مَعَ شَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ فِي الْأَمْوَالِ وَنَحْوِهَا، فَلَا تُعْتَرَضُ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ الْوَاجِبَةِ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ، وَالْغَائِبِ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْيَمِينَ لَيْسَتْ بِعَاضِدَةٍ لِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَلَا مُقَوِّيَةً لَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ فِي مُقَابَلَةِ فَرْضِ دَعْوَى الْغَرِيمِ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْحَقِّ، وَكَذَلِكَ | shamela |
عتق بمنزلة واحدة # كما لا يخفى | عِتْقٌ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ # كَمَا لَا يَخْفَى | ashaar |
( لا يحل لرجل )
وذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة لأن الحل هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة .(5/266)
3632 -
حاشية السندي :
قوله ( إلا من ولده )
أي لا يحل أن يرجع فيها من أحد إلا من ولده .(5/267)
3639 -
حاشية السندي :
قوله ( ليس لنا مثل السوء )
أي لا ينبغي لمسلم أن يفعل فعلا يضرب له بسببه مثل السوء كالمثل بالكلب العائد في قيئه .(5/268)
حاشية السندي :
على وزن حبلى وصورتها أن يقول جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي عادت إلي من المراقبة لأن كلا منهما يراقب موت صاحبه .(5/269)
3646 -
حاشية السندي :
قوله ( جائزة )
أي جائزة مستمرة إلى الأبد لا رجوع لها إلى المعطي أصلا .(5/270)
3647 -
حاشية السندي :
قوله ( للذي أرقبها )
على بناء المفعول أي للذي أعطي الرقبى .(5/271)
3648 -
حاشية السندي :
قوله ( لا رقبى )
أي لا ينبغي لهم أن يجعلوا ديارهم وأموالهم رقبى بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة
( فمن أرقب )
على بناء المفعول
( فهو بسبيل الميراث )
أي إذا مات يكون | ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ )
وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ وَغَيْره أَنَّ نَفْيَ الْحِلِّ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إِفَادَة الْحُرْمَة لِأَنَّ الْحِلَّ هُوَ اِسْتِوَاء الطَّرَفَيْنِ فَالْمَكْرُوه يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ وَعَلَى هَذَا فَهَذَا النَّفْيُ يَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ وَالْكَرَاهَةَ .(5/266)
3632 -
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ :
قَوْله ( إِلَّا مِنْ وَلَده )
أَيْ لَا يَحِلُّ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنْ وَلَدِهِ .(5/267)
3639 -
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ :
قَوْله ( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْء )
أَيْ لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا يُضْرَبُ لَهُ بِسَبَبِهِ مَثَل السَّوْء كَالْمَثَلِ بِالْكَلْبِ الْعَائِد فِي قَيْئِهِ .(5/268)
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ :
عَلَى وَزْن حُبْلَى وَصُورَتُهَا أَنْ يَقُولَ جَعَلْت لَك هَذِهِ الدَّارَ فَإِنْ مُتّ قَبْلَك فَهِيَ لَك وَإِنْ مُتّ قَبْلِي عَادَتْ إِلَيَّ مِنْ الْمُرَاقَبَةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُرَاقِبُ مَوْتَ صَاحِبِهِ .(5/269)
3646 -
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ :
قَوْله ( جَائِزَة )
أَيْ جَائِزَة مُسْتَمِرَّة إِلَى الْأَبَد لَا رُجُوع لَهَا إِلَى الْمُعْطِي أَصْلًا .(5/270)
3647 -
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ :
قَوْله ( لِلَّذِي أُرْقِبَهَا )
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ لِلَّذِي أُعْطِيَ الرُّقْبَى .(5/271)
3648 -
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ :
قَوْله ( لَا رُقْبَى )
أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا دِيَارهمْ وَأَمْوَالهمْ رُقْبَى بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمَصْلَحَةِ
( فَمَنْ أُرْقِبَ )
عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول
( فَهُوَ بِسَبِيلِ الْمِيرَاث )
أَيْ إِذَا مَاتَ يَكُونُ | tashkeela |
إن هب في الهيجاء هبة ثائر هبت رياح ليس تبقى أو تذر | إنْ هَبَّ فِي الهَيْجَاءِ هبَّةَ ثَائِرٍ هَبَّتْ رِيَاحٌ لَيْسَ تُبْقِى أوْ تَذَرْ | ashaar |
أمسى بها كل البيوت مبوبا ومطنبا ومسيجا ومسورا | أَمسى بِها كُلُّ البُيوتِ مُبَوَّباً وَمُطَنَّباً وَمُسَيَّجاً وَمُسَوَّرا | ashaar |
بن أبى الزناد وكذلك رواه إسماعيل بن موسى عن ابن أبى الزناد ورواه سليمان بن داود الهاشمى ومحمد بن الصباح وعلى بن حجر عن ابن أبى الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة والله أعلم.(1/291)
1437- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن عن المغيرة بن شعبة قال : رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأنى أنظر إلى أصابع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الخفين.(1/292)
1438- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى إسحاق عن عبد خير عن على قال : لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظاهر | بْنِ أَبِى الزِّنَادِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(1/291)
1437- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَاَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَالَ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الأَيْمَنِ ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الأَيْسَرَ ، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلاَهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً حَتَّى كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْخُفَّيْنِ.(1/292)
1438- أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ | tashkeela |
لعوضها؛ لأنه يصرف في مصالحنا (قوله: ومكيدتهم) عطف تفسير أو خاص على عام؛ لأن المكيدة هي الأمر الخفي الذي لا اطلاع لنا عليه (قوله: لم يجبهم) هل المراد لم تجب إجابتهم أو لم تجز؟ ينبغي الثاني عن ظن الضرر للمسلمين طبلاوي سم (قوله: في ذلك) أي: في قوله: وعليه إجابتهم. (قوله: أبوا) أي: الإسلام (قوله: فاقبل منهم) هو محل الدليل.
(قوله: فلا يجب تقريره) بل تحرم الإجابة حيث لم يأمن | لِعِوَضِهَا؛ لِأَنَّهُ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِنَا (قَوْلُهُ: وَمَكِيدَتَهُمْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ أَوْ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ؛ لِأَنَّ الْمَكِيدَةَ هِيَ الْأَمْرُ الْخَفِيُّ الَّذِي لَا اطِّلَاعَ لَنَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُجِبْهُمْ) هَلْ الْمُرَادُ لَمْ تَجِبْ إجَابَتُهُمْ أَوْ لَمْ تَجُزْ؟ يَنْبَغِي الثَّانِي عَنْ ظَنِّ الضَّرَرِ لِلْمُسْلِمِينَ طَبَلَاوِيٌّ سم (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: وَعَلَيْهِ إجَابَتُهُمْ. (قَوْلُهُ: أَبَوْا) أَيْ: الْإِسْلَامَ (قَوْلُهُ: فَاقْبَلْ مِنْهُمْ) هُوَ مَحَلُّ الدَّلِيلِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ تَقْرِيرُهُ) بَلْ تَحْرُمُ الْإِجَابَةُ حَيْثُ لَمْ يَأْمَنْ | shamela |
من معشر خير البرية منهم كرمت فروع منهم وأصول | مِن مَعشَرٍ خَيرُ البَرِيَّةِ مِنهُمُ كَرُمَت فُروعٌ مِنهُمُ وَأُصولُ | ashaar |
أو خنزير فينبغي للمسلم أن يوكل بيع ذلك من يثق بأمانته من أهل الذمة ولا يباشره بنفسه ؛ لأنه ممنوع من التصرف في الخمر والخنزير شرعا ومنهي عنه .
وإذا شهد قوم من أهل الذمة بدين على الذمي والوصي مسلم فالشهادة جائزة ؛ لأن الدين بهذه الشهادة لا يثبت في ذمة الوصي إنما يثبت في ذمة الميت فيكون القضاء به على الميت وعلى ورثته ، وهي حجة عليهم .
( ألا ترى ) أن ذميا لو وكل بخصومته مسلما فشهد عليه شهود من أهل الذمة جازت الشهادة ، قال : ولا تجوز شهادتهم بما تولاه الوصي من عقوده ؛ لأن مباشرته العقد لغيره بمنزلة مباشرته لنفسه وإنما يجب الدين في ذمته فلا يثبت إلا بشهادة هي حجة في حقه(31/191)
ولو أوصى الذمي للمسلم أو المسلم للذمي بوصية جاز ذلك عندنا اعتبارا للتبرع بالتمليك بعد الوفاة بالتبرع حالة الحياة(31/192)
ولو أوصى المسلم ببيت له يبنى مسجدا فهو جائز من ثلثه ؛ لأنه تقرب بتلك البقعة إلى الله تعالى حين جعلها معدة لإقامة الطاعة فيها .
ولو فعل ذلك في حياته جاز فكذلك إذا أوصى بعد موته .
ولو أوصى بأن يرم مسجد | أَوْ خِنْزِيرٌ فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوَكِّلَ بَيْعَ ذَلِكَ مَنْ يَثِقُ بِأَمَانَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُبَاشِرُهُ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ شَرْعًا وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ .
وَإِذَا شَهِدَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِدَيْنٍ عَلَى الذِّمِّيِّ وَالْوَصِيُّ مُسْلِمٌ فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْوَصِيِّ إنَّمَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ فَيَكُونُ الْقَضَاءُ بِهِ عَلَى الْمَيِّتِ وَعَلَى وَرَثَتِهِ ، وَهِيَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ .
( أَلَا تَرَى ) أَنَّ ذِمِّيًّا لَوْ وَكَّلَ بِخُصُومَتِهِ مُسْلِمًا فَشَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ جَازَتْ الشَّهَادَةُ ، قَالَ : وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بِمَا تَوَلَّاهُ الْوَصِيُّ مِنْ عُقُودِهِ ؛ لِأَنَّ مُبَاشَرَتَهُ الْعَقْدَ لِغَيْرِهِ بِمَنْزِلَةِ مُبَاشَرَتِهِ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَهَادَةٍ هِيَ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ(31/191)
وَلَوْ أَوْصَى الذِّمِّيُّ لِلْمُسْلِمِ أَوْ الْمُسْلِمُ لِلذِّمِّيِّ بِوَصِيَّةٍ جَازَ ذَلِكَ عِنْدَنَا اعْتِبَارًا لِلتَّبَرُّعِ بِالتَّمْلِيكِ بَعْدَ الْوَفَاةِ بِالتَّبَرُّعِ حَالَةَ الْحَيَاةِ(31/192)
وَلَوْ أَوْصَى الْمُسْلِمُ بِبَيْتٍ لَهُ يُبْنَى مَسْجِدًا فَهُوَ جَائِزٌ مِنْ ثُلُثِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَقَرَّبَ بِتِلْكَ الْبُقْعَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى حِينَ جَعَلَهَا مُعَدَّةً لِإِقَامَةِ الطَّاعَةِ فِيهَا .
وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ جَازَ فَكَذَلِكَ إذَا أَوْصَى بَعْدَ مَوْتِهِ .
وَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُرَمَّ مَسْجِدٌ | tashkeela |
واليان عند أبي حنيفة المتولي إذا أراد أن يفوض إلى غيره عند الموت إن كان الولاية بالإيصاء يجوز وإذا أراد أن يقيم غيره مقام نفسه في حياته وصحته لا يجوز إلا إذا كان التفويض إليه على سبيل التعميم ا هـ .
فإن قلت : لو شرطه للرشيد الصالح من ولده فمن يستحقه قلت فسر الخصاف الصالح بمن كان مستورا ليس بمهتوك ولا صاحب ريبة وكان مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الأذى قليل السوء ليس بمعاقر للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال وليس بقذاف المحصنات ولا معروفا بالكذب فهذا عندنا من أهل الصلاح وكذا إذا قال من أهل العفاف أو الفضل أو الخير فالكل سواء .
ا هـ .
والظاهر(14/431)
أن الرشد صلاح المال وهو حسن التصرف .
الشرح
(14/432)
( قوله قدمنا ) أي قبل ثلاثة أوراق ( قوله وقال أبو يوسف يجوز ) قال في أنفع الوسائل وينبغي أن يكون الفتوى عليه إما لأنه أخذ بالاستحسان والأصل أنه مقدم على القياس إلا في مسائل ليس هذه منها وإما لأن الفتوى في الوقف على قول | وَالِيَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْمُتَوَلِّي إذَا أَرَادَ أَنْ يُفَوِّضَ إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ إنْ كَانَ الْوِلَايَةُ بِالْإِيصَاءِ يَجُوزُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ التَّفْوِيضُ إلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ التَّعْمِيمِ ا هـ .
فَإِنْ قُلْتُ : لَوْ شَرَطَهُ لِلرَّشِيدِ الصَّالِحِ مِنْ وَلَدِهِ فَمَنْ يَسْتَحِقُّهُ قُلْتُ فَسَّرَ الْخَصَّافُ الصَّالِحَ بِمَنْ كَانَ مَسْتُورًا لَيْسَ بِمَهْتُوكٍ وَلَا صَاحِبِ رِيبَةٍ وَكَانَ مُسْتَقِيمَ الطَّرِيقَةِ سَلِيمَ النَّاحِيَةِ كَامِنَ الْأَذَى قَلِيلَ السُّوءِ لَيْسَ بِمُعَاقِرٍ لِلنَّبِيذِ وَلَا يُنَادِمُ عَلَيْهِ الرِّجَالَ وَلَيْسَ بِقَذَّافِ الْمُحْصَنَاتِ وَلَا مَعْرُوفًا بِالْكَذِبِ فَهَذَا عِنْدَنَا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَكَذَا إذَا قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعَفَافِ أَوْ الْفَضْلِ أَوْ الْخَيْرِ فَالْكُلُّ سَوَاءٌ .
ا هـ .
وَالظَّاهِرُ(14/431)
أَنَّ الرُّشْدَ صَلَاحُ الْمَالِ وَهُوَ حُسْنُ التَّصَرُّفِ .
الشَّرْحُ
(14/432)
( قَوْلُهُ قَدَّمْنَا ) أَيْ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَوْرَاقٍ ( قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَجُوزُ ) قَالَ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْفَتْوَى عَلَيْهِ إمَّا لِأَنَّهُ أَخَذَ بِالِاسْتِحْسَانِ وَالْأَصْلُ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ إلَّا فِي مَسَائِلَ لَيْسَ هَذِهِ مِنْهَا وَإِمَّا لِأَنَّ الْفَتْوَى فِي الْوَقْفِ عَلَى قَوْلِ | tashkeela |
فيه ميزابان يمدانه(37/92)
22410 - حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع في ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان برجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم(37/93)
22411 - حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني الوليد بن هشام حدثني معدان قال قلت لثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثا ينفعنا الله به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة(37/94)
22412 - حدثنا الحكم بن نافع حدثنا ابن عياش عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة(37/94)
22413 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد الأشجعي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه(37/95)
22414 - حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قالا حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا تفلحوا وخير أعمالكم الصلاة ولن | فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ(37/92)
22410 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ(37/93)
22411 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ قَالَ قُلْتُ لِثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِّثْنَا حَدِيثًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً(37/94)
22412 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ الذِّمَارِيِّ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ(37/94)
22413 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ(37/95)
22414 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَعِصَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَقِيمُوا تُفْلِحُوا وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ وَلَنْ | tashkeela |
تتمة عادتها (فإن جلستها من الأول) على قول الأكثر (كان حيضها من أول العشر إلى اخر السادس منها يومان) وهما الخامس والسادس (حيض بيقين والأربعة حيض مشكوك فيه) والأربعة الباقية طهر مشكوك فيه.
(وإن جلست بالتحري) على الوجه المقابل لقول الأكثر (فأداها اجتهادها إلى أنها من أول العشر فهي كالتي ذكرنا) فيكون حيضها من أول العشر إلى اخر السادس منها يومان حيض بيقين، والأربعة (حيض مشكوك فيه) واليومان قبلها حيضا بيقين (والأربعة الأولى طهر مشكوك فيه.
وإن قالت: حيضتي سبعة أيام من العشر) الأول أو الوسط أو الأخير (فقد زادت) أيامها (يومين على نصف الوقت) لأن نصف العشرة خمسة (فتضمهما إلى يومين قبلهما فيصير لها أربعة أيام حيضا بيقين من أول الرابع إلى اخر السابع ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها لما تقدم) .
من أول العشر أو بالتحري على الوجهين وهي حيض مشكوك فيه (وحكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات) وتحريم الوطء ووجوب الغسل (كما تقدم وإن | تَتِمَّةَ عَادَتِهَا (فَإِنْ جَلَسَتْهَا مِنْ الْأَوَّلِ) عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ (كَانَ حَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ إلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْهَا يَوْمَانِ) وَهُمَا الْخَامِسُ وَالسَّادِسُ (حَيْضٌ بِيَقِينٍ وَالْأَرْبَعَةُ حَيْضٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ) وَالْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ.
(وَإِنْ جَلَسَتْ بِالتَّحَرِّي) عَلَى الْوَجْهِ الْمُقَابِلِ لِقَوْلِ الْأَكْثَرِ (فَأَدَّاهَا اجْتِهَادُهَا إلَى أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ فَهِيَ كَاَلَّتِي ذَكَرْنَا) فَيَكُونَ حَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ إلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْهَا يَوْمَانِ حَيْضٌ بِيَقِينٍ، وَالْأَرْبَعَةُ (حَيْضٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ) وَالْيَوْمَانِ قَبْلَهَا حَيْضًا بِيَقِينٍ (وَالْأَرْبَعَةُ الْأُولَى طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ.
وَإِنْ قَالَتْ: حَيْضَتِي سَبْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ الْعَشْرِ) الْأُوَلِ أَوْ الْوَسَطِ أَوْ الْأَخِيرِ (فَقَدْ زَادَتْ) أَيَّامُهَا (يَوْمَيْنِ عَلَى نِصْفِ الْوَقْتِ) لِأَنَّ نِصْفَ الْعَشَرَةِ خَمْسَةٌ (فَتَضُمُّهُمَا إلَى يَوْمَيْنِ قَبْلَهُمَا فَيَصِيرُ لَهَا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ حَيْضًا بِيَقِينٍ مِنْ أَوَّلِ الرَّابِعِ إلَى آخِرِ السَّابِعِ وَيَبْقَى لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَجْلِسُهَا لِمَا تَقَدَّمَ) .
مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ أَوْ بِالتَّحَرِّي عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَهِيَ حَيْضٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ (وَحُكْمُ الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ حُكْمُ الْمُتَيَقَّنِ فِي تَرْكِ الْعِبَادَاتِ) وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ (كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ | shamela |
كأن هام البزل بيض يهشمه # إذا اختلاهن بضغم يضغمه | كَأَنَّ هامَ البُزْلِ بَيْضٌ يَهْشِمُهْ # إِذَا اخْتَلَاهُنَّ بِضَغْمٍ يَضْغَمُهْ | ashaar |
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترغبوا عن ابائكم. فمن رغب عن أبيه فهو كفر". | إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ". | shamela |
باب ما تدعو به المرأة الغيرى | بَابُ مَا تَدْعُو بِهِ الْمَرْأَةُ الْغَيْرَى | shamela |
(باب المرابحة والتولية)
قال (المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح
بالبيع من كل وجه، وهلاك المبيع من كل وجه مبطل للعقد إذا كان قبل القبض، وإنما قيد بهلاك أحدهما لأن هلاكهما جميعا مبطل للإقالة، بخلاف التصارف فإن هلاك البدلين جميعا فيه غير مانع عن الإقالة، مع أن لكل واحد من العوضين فيه حكم المبيع والثمن كما في المقايضة، لأنهما لما لم يتعينا لم تتعلق الإقالة بأعيانهما لو كانا قائمين بل رد المقبوض ورد مثله سيان، فصار هلاكهما كقيامهما، وفي المقايضة تعلقت بأعيانهما قائمين فمتى هلك لم يبق شيء من المعقود عليه ترد الإقالة عليه. واعلم أن الإقالة تصح بلفظين: أحدهما يعبر به عن المستقبل نحو أن يقول أقلني فيقول الاخر أقلت عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا تصح إلا بلفظين يعبر بهما عن الماضي مثل أن يقول أقلت البيع فيقول الاخر قبلت اعتبارا بالبيع. ولهما أن الإقالة لا تكون إلا بعد نظر وتأمل | (بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ)
قَالَ (الْمُرَابَحَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ
بِالْبَيْعِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَهَلَاكُ الْمَبِيعِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ إذَا كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهَلَاكِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ هَلَاكَهُمَا جَمِيعًا مُبْطِلٌ لِلْإِقَالَةِ، بِخِلَافِ التَّصَارُفِ فَإِنَّ هَلَاكَ الْبَدَلَيْنِ جَمِيعًا فِيهِ غَيْرُ مَانِعٍ عَنْ الْإِقَالَةِ، مَعَ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعِوَضَيْنِ فِيهِ حُكْمَ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ كَمَا فِي الْمُقَايَضَةِ، لِأَنَّهُمَا لَمَّا لَمْ يَتَعَيَّنَا لَمْ تَتَعَلَّقْ الْإِقَالَةُ بِأَعْيَانِهِمَا لَوْ كَانَا قَائِمَيْنِ بَلْ رَدُّ الْمَقْبُوضِ وَرَدُّ مِثْلِهِ سِيَّانِ، فَصَارَ هَلَاكُهُمَا كَقِيَامِهِمَا، وَفِي الْمُقَايَضَةِ تَعَلَّقَتْ بِأَعْيَانِهِمَا قَائِمَيْنِ فَمَتَى هَلَكَ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تُرَدُّ الْإِقَالَةُ عَلَيْهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِقَالَةَ تَصِحُّ بِلَفْظَيْنِ: أَحَدُهُمَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَقِلْنِي فَيَقُولُ الْآخَرُ أَقَلْت عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا تَصِحُّ إلَّا بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنْ الْمَاضِي مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَقَلْت الْبَيْعَ فَيَقُولُ الْآخَرُ قَبِلْت اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ. وَلَهُمَا أَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ نَظَرٍ وَتَأَمُّلٍ | shamela |
فلا منزل إلا وفوقه منزل أجل على حتى تحل بذي النزل | فَلاَ مَنْزِلٌ إِلاَّ وَفَوْقَهُ مَنْزِلٌ أجَلُّ عٌلىّ حتَّى تحُلَّ بِذِي النُّزْلِ | ashaar |
حصول المقصود، نقلوا ذلك في قنوت الفجر، وفي قنوت العشاء أيضا.
والذي يوضح ذلك أن الذين جعلوا من سنة الصلاة أن يقنت دائما بقنوت الحسن بن علي، أو بسورتي أبي ليس معهم إلا دعاء عارض والقنوت فيها إذا كان مشروعا: كان مشروعا للإمام والمأموم والمنفرد؛ بل وأوضح من هذا أنه لو جعل جاعل قنوت الحسن، أو سورتي أبي سنة راتبة في المغرب والعشاء، لكان حاله شبيها بحال من جعل ذلك سنة راتبة في الفجر. إذ هؤلاء ليس معهم في الفجر إلا قنوت عارض بدعاء يناسب ذلك العارض، ولم ينقل مسلم دعاء في قنوت غير هذا، كما لم ينقل ذلك في المغرب والعشاء. وإنما وقعت الشبهة لبعض العلماء في الفجر؛ لأن القنوت فيها كان أكثر، وهي أطول. والقنوت يتبع الصلاة، وبلغهم أنه داوم عليه، فظنوا أن السنة المداومة عليه، ثم لم يجدوا معهم سنة بدعائه. فسنوا هذه الأدعية المأثورة في الوتر مع أنهم لا يرون ذلك سنة راتبة في الوتر.
وهذا | حُصُولِ الْمَقْصُودِ، نَقَلُوا ذَلِكَ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ، وَفِي قُنُوتِ الْعِشَاءِ أَيْضًا.
وَاَلَّذِي يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ جَعَلُوا مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَقْنُتَ دَائِمًا بِقُنُوتِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَوْ بِسُورَتَيْ أُبَيٍّ لَيْسَ مَعَهُمْ إلَّا دُعَاءٌ عَارِضٌ وَالْقُنُوتُ فِيهَا إذَا كَانَ مَشْرُوعًا: كَانَ مَشْرُوعًا لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ؛ بَلْ وَأَوْضَحُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ جَاعِلٌ قُنُوتَ الْحَسَنِ، أَوْ سُورَتَيْ أُبَيٍّ سُنَّةً رَاتِبَةً فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، لَكَانَ حَالُهُ شَبِيهًا بِحَالِ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ سُنَّةً رَاتِبَةً فِي الْفَجْرِ. إذْ هَؤُلَاءِ لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الْفَجْرِ إلَّا قُنُوتٌ عَارِضٌ بِدُعَاءٍ يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْعَارِضَ، وَلَمْ يَنْقُلْ مُسْلِمٌ دُعَاءً فِي قُنُوتٍ غَيْرَ هَذَا، كَمَا لَمْ يَنْقُلْ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وَإِنَّمَا وَقَعَتْ الشُّبْهَةُ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِي الْفَجْرِ؛ لِأَنَّ الْقُنُوتَ فِيهَا كَانَ أَكْثَرَ، وَهِيَ أَطْوَلُ. وَالْقُنُوتُ يَتْبَعُ الصَّلَاةَ، وَبَلَغَهُمْ أَنَّهُ دَاوَمَ عَلَيْهِ، فَظَنُّوا أَنَّ السُّنَّةَ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا مَعَهُمْ سُنَّةً بِدُعَائِهِ. فَسَنُّوا هَذِهِ الْأَدْعِيَةَ الْمَأْثُورَةَ فِي الْوِتْرِ مَعَ أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ ذَلِكَ سُنَّةً رَاتِبَةً فِي الْوِتْرِ.
وَهَذَا | shamela |
لم تخرج عن ملكه إلا أنه استحب له الاستبراء كما سيأتي وقوله ولم تخرج إلخ يرجع للأمة التي حاضت من مودعة ومرهونة ومبيعة بالخيار .
الشرح
( قوله ومبيعة بالخيار ) كان الخيار حقيقيا أو حكميا كمشتريها من فضولي وأجاز ربها فعله بعد أن حاضت عند المشتري(13/406)
( ص ) أو أعتق وتزوج ( ش ) يعني أن من أعتق أمة عنده يطؤها بالملك فإنه يجوز له أن يتزوجها في الحال من غير استبراء على المشهور ؛ لأن الماء ماؤه ووطأه الأول صحيح والاستبراء إنما يكون من الوطء الفاسد ( ص ) أو اشترى زوجته وإن بعد البناء ( ش ) هذا عكس ما قبلها ؛ لأن التي قبلها كان يطؤها بالملك وصار يطؤها بالنكاح وهذه كان يطؤها بالنكاح ثم صار يطؤها بالملك والمعنى أن الإنسان إذا اشترى زوجته فقد ملكها وانفسخ نكاحه كما مر عند قوله وفسخ وإن طرأ بلا طلاق وحينئذ يجوز له أن يطأها من غير استبراء وسواء اشتراها قبل البناء أو بعده على المشهور ؛ لأن الماء ماؤه ووطؤه صحيح وعبر بزوجته دون موطوءته لتخرج الأمة المستحقة فإنه يستبرئها إذا اشتراها من مستحقها وفي المبالغة نظر انظره في الشرح الكبير .
الشرح
(13/407)
( قوله من غير استبراء على المشهور ) قال المصنف وسمعت ممن أثق به أن في المسألة قولا اخر بالاستبراء ولم أره الان وهو | لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا أَنَّهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ الِاسْتِبْرَاءُ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ وَلَمْ تَخْرُجْ إلَخْ يَرْجِعُ لِلْأَمَةِ الَّتِي حَاضَتْ مِنْ مُودَعَةٍ وَمَرْهُونَةٍ وَمَبِيعَةٍ بِالْخِيَارِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَمَبِيعَةٌ بِالْخِيَارِ ) كَانَ الْخِيَارُ حَقِيقِيًّا أَوْ حُكْمِيًّا كَمُشْتَرِيهَا مِنْ فُضُولِيٍّ وَأَجَازَ رَبُّهَا فِعْلَهُ بَعْدَ أَنْ حَاضَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي(13/406)
( ص ) أَوْ أَعْتَقَ وَتَزَوَّجَ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً عِنْدَهُ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ وَوَطْأَهُ الْأَوَّلُ صَحِيحٌ وَالِاسْتِبْرَاءُ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْوَطْءِ الْفَاسِدِ ( ص ) أَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَإِنْ بَعْدَ الْبِنَاءِ ( ش ) هَذَا عَكْسُ مَا قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّ الَّتِي قَبْلَهَا كَانَ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ وَصَارَ يَطَؤُهَا بِالنِّكَاحِ وَهَذِهِ كَانَ يَطَؤُهَا بِالنِّكَاحِ ثُمَّ صَارَ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَقَدْ مَلَكَهَا وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُ كَمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَفُسِخَ وَإِنْ طَرَأَ بِلَا طَلَاقٍ وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ وَسَوَاءٌ اشْتَرَاهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ وَوَطْؤُهُ صَحِيحٌ وَعَبَّرَ بِزَوْجَتِهِ دُونَ مَوْطُوءَتِهِ لِتَخْرُجَ الْأَمَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ فَإِنَّهُ يَسْتَبْرِئُهَا إذَا اشْتَرَاهَا مِنْ مُسْتَحِقِّهَا وَفِي الْمُبَالَغَةِ نَظَرٌ اُنْظُرْهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ .
الشَّرْحُ
(13/407)
( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ) قَالَ الْمُصَنِّفُ وَسَمِعْت مِمَّنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلًا آخَرَ بِالِاسْتِبْرَاءِ وَلَمْ أَرَهُ الْآنَ وَهُوَ | tashkeela |
هدف أيضا. لينتقل بعدها إلى نادي أستون في موسم 1999–00 ولمدة موسمين، مشاركا في 67 ماراة ولم يسجل أي هدف أيضا. ثم انتقل إلى نادي وست هام يونايتد في موسم 2001–02 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركا في 91 ماراة ولم يسجل أي هدف أيضا. هذا وانتقل لاحقا إلى نادي مانشستر سيتي في موسم 2003–04 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركا في 93 ماراة ولم يسجل أي هدف أيضا. | هَدَفٌ أَيْضًا. لِيَنْتَقِلَ بَعْدَهَا إِلَى نَادِي أَسْتُونَ فِي مَوْسَمِ 1999–00 وَلِمُدَةِ مَوْسِمَيْنِ، مُشَارِكًا فِي 67 مَارَاةً وَلَمْ يُسَجِّلْ أَيَّ هَدَفٍ أَيْضًا. ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى نَادِي وَسْتْ هَامَ يُونَايْتِدَ فِي مَوْسَمِ 2001–02 وَاسْتَمَرَّ مَعَهُ طِيْلَةَ ثَلَاثَةِ مَوَاسِمَ، مُشَارِكًا فِي 91 مَارَاةً وَلَمْ يُسَجِّلْ أَيَّ هَدَفٍ أَيْضًا. هَذَا وَانْتَقَلَ لَاحِقًا إِلَى نَادِي مَانْشِسْتَرَ سِيْتِي فِي مَوْسَمِ 2003–04 وَاسْتَمَرَّ مَعَهُ طِيْلَةَ ثَلَاثَةِ مَوَاسِمَ، مُشَارِكًا فِي 93 مَارَاةً وَلَمْ يُسَجِّلْ أَيَّ هَدَفٍ أَيْضًا. | wikipedia |
كما يبلغ معدل الكثافة السكانية ٢٥/كم² تقع في شمال | كَمَا يُبْلِغُ مَعْدَلُ الْكِثَافَةِ السُّكَّانِيَّةِ ٢٥/كْم² تَقَعُ فِي شَمَالِ | wikipedia |
من كان يريد حرث الءاخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الءاخرة من نصيب أم لهم شركؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم وإن الظلمين لهم عذاب أليم ترى الظلمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين ءامنوا وعملوا الصلحت فى روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذى يبشر الله عباده الذين ءامنوا وعملوا الصلحت قل لا أسـلكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشإ الله يختم على قلبك ويمح الله البطل ويحق الحق بكلمته إنه عليم بذات الصدور وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيـات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين ءامنوا وعملوا الصلحت ويزيدهم من فضله والكفرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولى الحميد | مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْءَاخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا۟ وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِى رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ذَٰلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُۥ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦٓ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَعْفُوا۟ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ وَٱلْكَٰفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُۥ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرٌۢ بَصِيرٌ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوا۟ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ | quran |
- صلى الله عليه وسلم - تصدق به على المسلمين، وأهل بيته أحق بصدقته؛ فإن الصدقة على المسلمين صدقة، والصدقة على القرابة صدقة وصلة.
الوجه التاسع: في معارضته بحديث جابر - رضي الله عنه - فيقال: جابر لم يدع حقا لغيره ينتزع من ذلك الغير ويجعل له، وإنما طلب شيئا من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إياه، ولو لم يعده به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا وعده به كان أولى بالجواز، فلهذا لم يفتقر إلى بينة.
قال الرافضي: ((وقد روي عن الجماعة كلهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حق أبي ذر: ((ما أقلت الغبراء، ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر)) ، ولم يسموه صديقا، وسموا أبا بكر بذلك مع أنه لم يرد مثل ذلك في حقه)) . | - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلُ بَيْتِهِ أَحَقُّ بِصَدَقَتِهِ؛ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى الْقَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.
الْوَجْهُ التَّاسِعُ: فِي مُعَارَضَتِهِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَيُقَالُ: جَابِرٌ لَمْ يَدَعْ حَقًّا لِغَيْرِهِ يُنتزع مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ ويُجعل لَهُ، وَإِنَّمَا طَلَبَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ، وَلَوْ لَمْ يَعِدْهُ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِذَا وَعَدَهُ بِهِ كَانَ أوْلى بِالْجَوَازِ، فَلِهَذَا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى بيِّنة.
قَالَ الرَّافِضِيُّ: ((وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْجَمَاعَةِ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي حَقِّ أَبِي ذَرٍّ: ((مَا أقلَّت الْغَبْرَاءُ، وَلَا أظلَّت الْخَضْرَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ)) ، وَلَمْ يسمُّوه صدِّيقا، وسمُّوا أَبَا بَكْرٍ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يرد مثل ذلك في حقه)) . | shamela |
١١٢٢١ - حدثنا عبيد العجل، ثنا محمد بن حرب النشائي، ثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: كنا نعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين» | ١١٢٢١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْرِفُ انْصِرَافَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» | shamela |
عنه .
واعتمد(4/262)
المصنف فيما ذكره على كلام سند وابن شاس ومن تبعهما كالقرافي وابن جزي وابن جماعة وابن الحاجب وابن عبد السلام وابن هارون وابن راشد وسلمه ابن عرفة وهو المعتمد عند الشافعية .
الحط وقد أنكر جماعة من العلماء المتأخرين من المالكية والشافعية كون الشاذروان من البيت منهم ابن رشد بالتصغير في رحلته وأبو العباس القباب في شرح قواعد عياض وابن فرحون .
وبالجملة فقد كثر الاضطراب في الشاذروان وصرح جماعة من الأئمة المقتدى بهم بأنه من البيت فيجب الاحتراز منه في طوافه ابتداء ، فإن طاف وبعض بدنه في هوائه فإنه يعيد ما دام بمكة ، فإن لم يذكر ذلك حتى بعد عن مكة فينبغي أن لا يلزم بالرجوع لذلك مراعاة لمن قال : إنه ليس منه والله أعلم .
( و ) خروج كل اليدين عن ( ستة أذرع ) بإثبات التاء وحذفها ؛ لأن ذراع اليد يذكر ويؤنث ( من الحجر ) بكسر فسكون سمي حجرا لاستدارته كحجر الإنسان وهو بناء قصير يصل إلى صدر الإنسان على صورة نصف دائرة مقابل للركنين الواليين لباب الكعبة بينه وبين الكعبة نحو ذراعين ، جعله سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عريشا من أراك تقتحمه الغنم ، وكان زريبة لغنم إسماعيل عليه الصلاة والسلام .
ثم إن قريشا أدخلت فيه أذرعا من الكعبة لضيق المال الحلال ، وتبع المصنف في التحديد بستة أذرع اللخمي والظاهر من قول مالك رضي الله تعالى عنه فيها لا يعتد بما طاف داخل الحجر أنه لا بد من الخروج عن جميعه لشموله(4/263)
الستة | عَنْهُ .
وَاعْتَمَدَ(4/262)
الْمُصَنِّفُ فِيمَا ذَكَرَهُ عَلَى كَلَامِ سَنَدٍ وَابْنِ شَاسٍ وَمَنْ تَبِعَهُمَا كَالْقَرَافِيِّ وَابْنِ جُزَيٍّ وَابْنِ جَمَاعَةَ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ هَارُونَ وَابْنِ رَاشِدٍ وَسَلَّمَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .
الْحَطّ وَقَدْ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ كَوْنَ الشَّاذَرْوَانِ مِنْ الْبَيْتِ مِنْهُمْ ابْنُ رُشْدٍ بِالتَّصْغِيرِ فِي رِحْلَتِهِ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْقَبَّابُ فِي شَرْحِ قَوَاعِدِ عِيَاضٍ وَابْنِ فَرْحُونٍ .
وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ كَثُرَ الِاضْطِرَابُ فِي الشَّاذَرْوَانِ وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ بِأَنَّهُ مِنْ الْبَيْتِ فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فِي طَوَافِهِ ابْتِدَاءً ، فَإِنْ طَافَ وَبَعْضُ بَدَنِهِ فِي هَوَائِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ حَتَّى بَعُدَ عَنْ مَكَّةَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمَ بِالرُّجُوعِ لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِمَنْ قَالَ : إنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( وَ ) خُرُوجُ كُلِّ الْيَدَيْنِ عَنْ ( سِتَّةِ أَذْرُعٍ ) بِإِثْبَاتِ التَّاءِ وَحَذْفِهَا ؛ لِأَنَّ ذِرَاعَ الْيَدِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ ( مِنْ الْحِجْرِ ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ سُمِّيَ حِجْرًا لِاسْتِدَارَتِهِ كَحِجْرِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ بِنَاءٌ قَصِيرٌ يَصِلُ إلَى صَدْرِ الْإِنْسَانِ عَلَى صُورَةِ نِصْفِ دَائِرَةٍ مُقَابِلٌ لِلرُّكْنَيْنِ الْوَالِيَيْنِ لَبَابِ الْكَعْبَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ نَحْوَ ذِرَاعَيْنِ ، جَعَلَهُ سَيِّدُنَا إبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَرِيشًا مِنْ أَرَاكٍ تَقْتَحِمُهُ الْغَنَمُ ، وَكَانَ زَرِيبَةً لِغَنَمِ إسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .
ثُمَّ إنَّ قُرَيْشًا أَدْخَلَتْ فِيهِ أَذْرُعًا مِنْ الْكَعْبَةِ لِضِيقِ الْمَالِ الْحَلَالِ ، وَتَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّحْدِيدِ بِسِتَّةِ أَذْرُعٍ اللَّخْمِيُّ وَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيهَا لَا يَعْتَدُّ بِمَا طَافَ دَاخِلَ الْحِجْرِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْخُرُوجِ عَنْ جَمِيعِهِ لِشُمُولِهِ(4/263)
السِّتَّةَ | tashkeela |
لعبده : نسبك حر أو قال : أصلك حر إن علم أنه سبي لا يعتق ، وإن لم يعلم أنه سبي فهو حر ولو قال : أبواك حران لا يعتق لاحتمال أنهما عتقا بعد ما ولد .(12/27)
رجل له عبد ولعبده ابن فقال المولى : لعبده ابنك حر عتق الابن ولا يعتق الأب ، ولو قال : ابنك ابن حر عتق الأب ، ولا يعتق الابن كذا في فتاوى قاضي خان .(12/28)
ولو أضاف العتق إلى جزء يعبر به عن جميع البدن ، كقوله : رأسك أو رقبتك أو لسانك حر عتق ولو أضافه إلى جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن لم يعتق كذا في محيط السرخسي .
ولو قال : فرجك حر ، قال للعبد أو للأمة عتق بخلاف الذكر في ظاهر الرواية ولو قال لأمته : فرجك حر من الجماع ، عن أبي يوسف رحمه الله أنها تعتق في القضاء كذا في فتاوى قاضي خان .(12/29)
والأصح في الدبر والاست أنه يعتق كذا في النهر الفائق وقيل لا يعتق وهو الأصح ولو قال : عنقك حر قيل يعتق كما في الرقبة .
وقيل | لِعَبْدِهِ : نَسَبُكَ حُرٌّ أَوْ قَالَ : أَصْلُكَ حُرٌّ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ سُبِيَ لَا يُعْتَقُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ سُبِيَ فَهُوَ حُرٌّ وَلَوْ قَالَ : أَبَوَاكَ حُرَّانِ لَا يُعْتَقُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمَا عَتَقَا بَعْدَ مَا وُلِدَ .(12/27)
رَجُلٌ لَهُ عَبْدٌ وَلِعَبْدِهِ ابْنٌ فَقَالَ الْمَوْلَى : لِعَبْدِهِ ابْنُكَ حُرٌّ عَتَقَ الِابْنُ وَلَا يُعْتَقُ الْأَبُ ، وَلَوْ قَالَ : ابْنُكَ ابْنٌ حُرٌّ عَتَقَ الْأَبُ ، وَلَا يُعْتَقُ الِابْنُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .(12/28)
وَلَوْ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى جُزْءٍ يُعَبِّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ ، كَقَوْلِهِ : رَأْسُكَ أَوْ رَقَبَتُكَ أَوْ لِسَانُكَ حُرٌّ عَتَقَ وَلَوْ أَضَافَهُ إلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ لَمْ يُعْتَقْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .
وَلَوْ قَالَ : فَرْجُكَ حُرٌّ ، قَالَ لِلْعَبْدِ أَوْ لِلْأَمَةِ عَتَقَ بِخِلَافِ الذَّكَرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ : فَرْجُكِ حُرٌّ مِنْ الْجِمَاعِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تُعْتَقْ فِي الْقَضَاءِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .(12/29)
وَالْأَصَحُّ فِي الدُّبُرِ وَالِاسْتِ أَنَّهُ يُعْتَقُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَقِيلَ لَا يُعْتَقُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَوْ قَالَ : عُنُقُكَ حُرٌّ قِيلَ يُعْتَقُ كَمَا فِي الرَّقَبَةِ .
وَقِيلَ | tashkeela |
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدني رأسه إلى وأنا حائض وهو مجاور - تعني معتكفا - فأغسله وأرجله . | حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَىَّ وَأَنَا حَائِضٌ وَهُوَ مُجَاوِرٌ - تَعْنِي مُعْتَكِفًا - فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ . | hadith |
٦٤٤٤ - حدثناه سليمان بن أحمد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا يزيد بن زريع، ثنا محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي، عن أبيه، قال: كنت فيمن رجمه - يعني ماعز بن مالك - فلما وجد مس الحجارة جزع جزعا شديدا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: «هلا تركتموه» رواه إسماعيل بن عياش، عن محمد بن إسحاق | ٦٤٤٤ - حَدَّثَنَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ نَصْرِ بْنِ دَهْرٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ - يَعْنِي مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ - فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ» رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ | shamela |
أسمر اللون يعتريه شحوب قد ترى فيه صهبة الضرغام | أَسْمَرُ اللَّوْنِ يَعْتَرِيهِ شُحُوبٌ قَدْ تُرَى فِيهِ صُهْبَةُ الضِّرْغَامِ | ashaar |
ولا يقع التخصيص (١) بمذهب الراوي (٢) وذلك مثل ما روى ابن عمر (٣) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (٤): (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا (٥)) (٦)، | وَلَا يَقَعُ التَّخْصِيصُ (١) بِمَذْهَبِ الرَّاوِي (٢) وَذَلِكَ مِثْلُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ (٣) عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ (٤): (الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (٥)) (٦)، | shamela |
ويستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا وسلمه له في ظرف فالظرف معار في الأصح وما لو أكل المهدى إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز إن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطام من القصعة المبعوث فيها وهو معار فيضمنه بحكم العارية إلا إن كان للهدية عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة فإن لم تجر العادة بذلك ضمنه في الصورتين بحكم الغصب قال الأذرعي ولا خفاء في جواز إعارة الأخرس المفهوم الإشارة واستعارته بها وبكتابته والظاهر كما قاله ابن شهبة جوازها بالمكاتبة من الناطق كالبيع وأولى بالمراسلة اهـ مغني
وينبغي أن ينظر في الفرق بين ظرف المشتري وظرف الهدية ذات العوض حيث جعل الأول من قسم العارية والثاني من قسم الإجارة الفاسدة حيث جرت العادة بالأكل منه فليتأمل فإن الهدية من جملة الهبة وقد صرحوا بأن الهبة ذات الثواب بيع في المعنى اهـ سيد عمر. (قوله قيل والأوجه أنه إباحة إلخ) اعتمده النهاية والمغني. (قوله ويؤيد | وَيُسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ اللَّفْظِ مَا إذَا اشْتَرَى شَيْئًا وسَلَّمَهُ لَهُ فِي ظَرْفٍ فَالظَّرْفُ مُعَارٌ فِي الْأَصَحِّ وَمَا لَوْ أَكَلَ الْمُهْدَى إلَيْهِ الْهَدِيَّةَ فِي ظَرْفِهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ إنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْلِهَا مِنْهُ كَأَكْلِ الطَّامِّ مِنْ الْقَصْعَةِ الْمَبْعُوثِ فِيهَا وَهُوَ مُعَارٌ فَيَضْمَنُهُ بِحُكْمِ الْعَارِيَّةُ إلَّا إنْ كَانَ لِلْهَدِيَّةِ عِوَضٌ وَجَرَتْ الْعَادَةُ بِالْأَكْلِ مِنْهُ فَلَا يَضْمَنُهُ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ فَإِنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِذَلِكَ ضَمِنَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا خَفَاءَ فِي جَوَازِ إعَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمَفْهُومِ الْإِشَارَةِ وَاسْتِعَارَتِهِ بِهَا وَبِكِتَابَتِهِ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ جَوَازُهَا بِالْمُكَاتَبَةِ مِنْ النَّاطِقِ كَالْبَيْعِ وَأَوْلَى بِالْمُرَاسَلَةِ اهـ مُغْنِي
وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ ظَرْفِ الْمُشْتَرِي وَظَرْفِ الْهَدِيَّةِ ذَاتِ الْعِوَضِ حَيْثُ جُعِلَ الْأَوَّلُ مِنْ قِسْمِ الْعَارِيَّةُ وَالثَّانِي مِنْ قِسْمِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْأَكْلِ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ مِنْ جُمْلَةِ الْهِبَةِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْهِبَةَ ذَاتَ الثَّوَابِ بَيْعٌ فِي الْمَعْنَى اهـ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ قِيلَ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إبَاحَةٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ | shamela |
) والدين مؤجل ( حل عليه دون الاخر ) ، فإن كان الميت الأصيل فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته أو إبرائه هو ؛ لأنه قد تهلك التركة فلا يجد مرجعا إذا غرم ، وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الاذن في الضمان قبل حلول الأجل ، ( وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه ، والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب ) ، والثاني ( يطالبه ) بتخليصه ( وللضامن ) الغارم ( الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء وإن انتفى فيهما فلا ) رجوع ( وإن أذن في الضمان فقط ) أي ولم يأذن في الأداء ( رجع في الأصح ) ؛ لأنه أذن في سبب الغرم ، والثاني يقول :(8/247)
الغرم حصل بغير إذن ( ولا عكس ) ، أي لا رجوع في العكس ، وهو أن يكون أذن في الأداء فقط ( في الأصح ) ؛ لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه ، والثاني يقول : أسقط الدين عنه بإذنه ( ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة ثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم ) والثاني يرجع بالصحاح والمائة ؛ لأنه حصل | ) وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ ( حَلَّ عَلَيْهِ دُونَ الْآخَرِ ) ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ الْأَصِيلُ فَلِلضَّامِنِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُسْتَحِقَّ بِأَخْذِ الدَّيْنِ مِنْ تَرِكَتِهِ أَوْ إبْرَائِهِ هُوَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَهْلِكُ التَّرِكَةُ فَلَا يَجِدُ مَرْجِعًا إذَا غَرِمَ ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ الضَّامِنَ وَأَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ الدَّيْنَ مِنْ تَرِكَتِهِ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ الْآذِنِ فِي الضَّمَانِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ ، ( وَإِذَا طَالَبَ الْمُسْتَحِقُّ الضَّامِنَ فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ بِتَخْلِيصِهِ بِالْأَدَاءِ إنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُطَالِبَ ) ، وَالثَّانِي ( يُطَالِبُهُ ) بِتَخْلِيصِهِ ( وَلِلضَّامِنِ ) الْغَارِمِ ( الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ إنْ وُجِدَ إذْنُهُ فِي الضَّمَانِ وَالْأَدَاءِ وَإِنْ انْتَفَى فِيهِمَا فَلَا ) رُجُوعَ ( وَإِنْ أَذِنَ فِي الضَّمَانِ فَقَطْ ) أَيْ وَلَمْ يَأْذَنْ فِي الْأَدَاءِ ( رَجَعَ فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ فِي سَبَبِ الْغُرْمِ ، وَالثَّانِي يَقُولُ :(8/247)
الْغُرْمُ حَصَلَ بِغَيْرِ إذْنٍ ( وَلَا عَكْسَ ) ، أَيْ لَا رُجُوعَ فِي الْعَكْسِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَذِنَ فِي الْأَدَاءِ فَقَطْ ( فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالضَّمَانِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ، وَالثَّانِي يَقُولُ : أَسْقَطَ الدَّيْنَ عَنْهُ بِإِذْنِهِ ( وَلَوْ أَدَّى مُكَسَّرًا عَنْ صِحَاحٍ أَوْ صَالَحَ عَنْ مِائَةِ ثَوْبٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا بِمَا غَرِمَ ) وَالثَّانِي يَرْجِعُ بِالصِّحَاحِ وَالْمِائَةِ ؛ لِأَنَّهُ حَصَّلَ | tashkeela |
، كذا في شرح الزيادات للعتابي .(12/267)
وإذا قال لعبده : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر فاستقرض العبد من رجل ألفا ودفعها إلى مولاه عتق العبد ورجع غريم العبد على المولى فيأخذ منه الألف ، كذا في الذخيرة .(12/268)
ولو قال لعبده : إذا أديت إلي ، كذا من العروض فأنت حر فأداها إليه عتق إلا أنه إن كان ذلك شيئا يصلح أن يكون عوضا في الكتابة يجبر المولى على قبوله بمنزلة الألف ، وإن كان لا يصلح عوضا في الكتابة لا يجبر على قبوله ولكن إن قبله يعتق ، كذا في المبسوط .(12/269)
ولو قال : إن أديت إلي ثوبا فأنت حر ، وقال : إن أديت إلي دراهم فأنت حر فأتى بثوب أو بثلاثة دراهم أو أكثر لا يجبر على القبول ولو قبل المؤدي عتق لوجود الشرط كذا في الكافي .(12/270)
ولو قال : إذا قدم فلان فأديت إلي ألفا فأنت حر فقدم فلان فأدى إليه ألفا يجبر على القبول ، ثم ينظران كان المؤدى من مال اكتسبه قبل القدوم وعتق العبد ولكن يرجع عليه المولى بألف اخر كذا في شرح الزيادات للعتابي .(12/271) | ، كَذَا فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ لِلْعَتَّابِيِّ .(12/267)
وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : إذَا أَدَّيْتَ إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْت حُرٌّ فَاسْتَقْرَضَ الْعَبْدُ مِنْ رَجُلٍ أَلْفًا وَدَفَعَهَا إلَى مَوْلَاهُ عَتَقَ الْعَبْدُ وَرَجَعَ غَرِيمُ الْعَبْدِ عَلَى الْمَوْلَى فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْأَلْفَ ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .(12/268)
وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ : إذَا أَدَّيْتَ إلَيَّ ، كَذَا مِنْ الْعُرُوضِ فَأَنْت حُرٌّ فَأَدَّاهَا إلَيْهِ عَتَقَ إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ شَيْئًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْكِتَابَةِ يُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى قَبُولِهِ بِمَنْزِلَةِ الْأَلْفِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَصْلُحُ عِوَضًا فِي الْكِتَابَةِ لَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهِ وَلَكِنْ إنْ قَبِلَهُ يَعْتِقُ ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .(12/269)
وَلَوْ قَالَ : إنْ أَدَّيْتَ إلَيَّ ثَوْبًا فَأَنْت حُرٌّ ، وَقَالَ : إنْ أَدَّيْتَ إلَيَّ دَرَاهِمَ فَأَنْت حُرٌّ فَأَتَى بِثَوْبٍ أَوْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَكْثَرَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ وَلَوْ قَبِلَ الْمُؤَدِّي عَتَقَ لِوُجُودِ الشَّرْطِ كَذَا فِي الْكَافِي .(12/270)
وَلَوْ قَالَ : إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَدَّيْتَ إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْت حُرٌّ فَقَدِمَ فُلَانٌ فَأَدَّى إلَيْهِ أَلْفًا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ ، ثُمَّ يُنْظَرَانِ كَانَ الْمُؤَدَّى مِنْ مَالٍ اكْتَسَبَهُ قَبْلَ الْقُدُومِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَلَكِنْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمَوْلَى بِأَلْفٍ آخَرَ كَذَا فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ لِلْعَتَّابِيِّ .(12/271) | tashkeela |
أبو نعيم من سما وعلا # أبو نعيم ناعم النيه | أَبُو نُعَيْمٍ مَنْ سَمَا وَعَلاَ # أَبُو نُعَيْمٍ نَاعِمُ النِّيَّهْ | ashaar |
ثنا وكيع: عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن بلال، بهذا.(2/330)
* حم: قال أحمد في سادس عشر الأنصار: حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن الثلب، عن أبيه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك، فلم يضمنه النبي، صلى الله عليه وسلم قال أحمد: كذا قال غندر، يعني: ابن الثلب، بثاء مثلثة، وإنما هو التلب، وكان شعبة في لسانه شيء، يعني: لثغة، ولعل غندرا لم يفهم عنه.
* - حديث حم: ما لي أراكم تأتوني قلحا استاكوا الحديث أحمد: حدثنا إسماعيل بن عمر أبو المنذر، ثنا سفيان، عن أبي علي الزراد، حدثني جعفر بن تمام بن العباس، عن أبيه، به وعن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي علي الصيقل، عن قثم بن تمام، أو تمام بن قثم، عن أبيه، نحوه.
* إسناد الحديث
حديث قط: الوضوء من كل دم سائل قط في الطهارة: ثنا محمد بن إسماعيل | ثنا وَكِيعٌ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ بِلالٍ، بِهَذَا.(2/330)
* حم: قَالَ أَحْمَدُ فِي سَادِسَ عَشَرَ الأَنْصَارِ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الثَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم: أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَلَمْ يَضْمَنْهُ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم قَالَ أَحْمَدُ: كَذَا قَالَ غُنْدَرٌ، يَعْنِي: ابْنَ الثَّلِبِ، بِثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ التَّلِبُ، وَكَانَ شُعْبَةُ فِي لِسَانِهِ شَيْءٌ، يَعْنِي: لَثْغَةً، وَلَعَلَّ غُنْدَرًا لَمْ يَفْهَمْ عَنْهُ.
* - حَدِيثُ حم: مَا لِي أَرَاكُمْ تَأْتُونِي قُلْحًا اسْتَاكُوا الْحَدِيثَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَبُو الْمُنْذِرِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الزَّرَّادِ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِيهِ، بِهِ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الصَّيْقَلِ، عَنْ قُثَمَ بْنِ تَمَّامٍ، أَوْ تَمَّامِ بْنِ قُثَمَ، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَهُ.
* إسناد الحديث
حَدِيثُ قط: الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ قط فِي الطَّهَارَةِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ | tashkeela |
وبهذا يندفع ما للسبكي هنا.
(ويجوز) تعجيلها في المال الحولي (قبل) تمام (الحول) فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه لأنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص في التعجيل للعباس. رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده، ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث، ومحل ذلك في غير الولي، أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها. نعم إن عجل من ماله فجاز فيما يظهر.
(ولا يعجل لعامين في الأصح) ولا لأكثر منهما بالأولى إذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع، فإن عجل لأكثر من عام أجزأه عن الأول مطلقا دون غيره سواء في ذلك أكان قد ميز حصة كل عام أم لا كما اقتضاه كلام الأصحاب خلافا للسبكي والإسنوي ومن تبعهما، والفرق بين هذا وبين ما ذكره في البحر من أنه لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا ظاهرا، وحمل الأصحاب | وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا لِلسُّبْكِيِّ هُنَا.
(وَيَجُوزُ) تَعْجِيلُهَا فِي الْمَالِ الْحَوْلِيِّ (قَبْلَ) تَمَامِ (الْحَوْلِ) فِيمَا انْعَقَدَ حَوْلُهُ وَوُجِدَ النِّصَابُ فِيهِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي التَّعْجِيلِ لِلْعَبَّاسِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ، وَلِأَنَّهُ وَجَبَ بِسَبَبَيْنِ فَجَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا كَتَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ، وَمَحِلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْوَلِيِّ، أَمَّا هُوَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّعْجِيلُ عَنْ مُوَلِّيهِ سَوَاءٌ الْفِطْرَةُ وَغَيْرُهَا. نَعَمْ إنْ عَجَّلَ مِنْ مَالِهِ فَجَازَ فِيمَا يَظْهَرُ.
(وَلَا يُعَجِّلُ لِعَامَيْنِ فِي الْأَصَحِّ) وَلَا لِأَكْثَرَ مِنْهُمَا بِالْأَوْلَى إذْ زَكَاةُ غَيْرِ الْأَوَّلِ لَمْ يَنْعَقِدْ حَوْلُهُ وَالتَّعْجِيلُ قَبْلَ انْعِقَادِ الْحَوْلِ مُمْتَنِعٌ، فَإِنْ عَجَّلَ لِأَكْثَرَ مِنْ عَامٍ أَجْزَأَهُ عَنْ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا دُونَ غَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ قَدْ مَيَّزَ حِصَّةَ كُلِّ عَامٍ أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ مَنْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً وَنَوَى بِهَا الزَّكَاةَ وَالتَّطَوُّعَ وَقَعَ الْكُلُّ تَطَوُّعًا ظَاهِرًا، وَحَمَلَ الْأَصْحَابُ | shamela |
القاضى حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد - عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :« لأن يجلس أحدكم على جمرة أو على نار فتحرق ثيابه حتى تخلص إليه خير له من أن يجلس على قبر ». وفى رواية على :« لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خيرله من أن يجلس على قبر ». رواه مسلم فى الصحيح عن قتيبة بن سعيد.(4/79)
7466- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتى حدثنى أبى حدثنا ابن جابر ح وأخبرنا أبو صالح ابن بنت يحيى بن منصور أخبرنا جدى حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى وداود بن مخراق الفاريابى قالا حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول حدثنى بسر بن عبيد الله الحضرمى أنه سمع واثلة بن الأسقع الليثى يقول سمعت أبا مرثد الغنوى يقول سمعت | الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ عَلَى نَارٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ ». وَفِى رِوَايَةِ عَلِىٍّ :« لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌلَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ.(4/79)
7466- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِىُّ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ ابْنُ بِنْتِ يَحْيَى بْنِ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِىُّ وَدَاوُدُ بْنُ مِخْرَاقٍ الْفَارْيَابِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ اللَّيْثِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ | tashkeela |
سياق النفي، مثل: والله لا أكلت، أو وقع شرطا، مثل إن أكلت فعبدي حر - يعم في مفعولاته عند الشافعي، فيقبل تخصيصه ; لأن العام قابل للتخصيص.
وهو المختار عند المصنف.
وعند أبي حنيفة لا يعم في مفعولاته، فلا يقبل التخصيص ; لأن التخصيص لا يتصور فيما لا عموم له.
ش - احتج على المذهب المختار بأن قولنا: لا اكل، يدل | سِيَاقِ النَّفْيِ، مِثْلَ: وَاللَّهِ لَا أَكَلْتُ، أَوْ وَقَعَ شَرْطًا، مِثْلَ إِنْ أَكَلْتُ فَعَبْدِي حُرٌّ - يَعُمُّ فِي مَفْعُولَاتِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، فَيُقْبَلُ تَخْصِيصُهُ ; لِأَنَّ الْعَامَّ قَابِلٌ لِلتَّخْصِيصِ.
وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَعُمُّ فِي مَفْعُولَاتِهِ، فَلَا يُقْبَلُ التَّخْصِيصُ ; لِأَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا لَا عُمُومَ لَهُ.
ش - احْتُجَّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ بِأَنَّ قَوْلَنَا: لَا آكُلُ، يَدُلُّ | shamela |
ومجلس العدل أضحى وهو منتظر لحكمه بين تشديد وتسديد | وَمَجْلِسَ العَدْلِ أَضْحَى وَهْوَ مُنْتَظِرٌ لِحُكْمِهِ بَيْنَ تَشْدِيدٍ وَتَسْديدِ | ashaar |
من الصوم أجيب بأن الدم نجس : وغايته أن يرفع إلى أن يصير طاهرا بخلاف الخلوف .
( وعنه يسن ) التسوك ( له ) أي للصائم ( مطلقا ) أي قبل الزوال وبعده باليابس والرطب ، ( اختاره ) الشيخ وجمع ( وهو أظهر دليلا ) لعموم ما سبق .(1/186)
( وكان ) التسوك ( واجبا على النبي ) صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة ، اختاره القاضي وابن عقيل وقيل : لا اختاره ابن حامد ويدل للأول : حديث أبي داود عن عبد الله بن أبي حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر ، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة } .
( ويتأكد ) التسوك ( عند ) كل ( صلاة ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة } رواه الجماعة يعني أمر إيجاب لحديث أحمد { لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك } .
قال الشافعي لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق ( و ) يتأكد عند ( انتباه من نوم ) ليل أو نهار لقول عائشة { كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ } رواه أحمد .
وعن حذيفة { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام | مِنْ الصَّوْمِ أُجِيبَ بِأَنَّ الدَّمَ نَجَسٌ : وَغَايَتُهُ أَنْ يُرْفَعَ إلَى أَنْ يَصِيرَ طَاهِرًا بِخِلَافِ الْخَلُوفِ .
( وَعَنْهُ يُسَنُّ ) التَّسَوُّكُ ( لَهُ ) أَيْ لِلصَّائِمِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ بِالْيَابِسِ وَالرَّطْبِ ، ( اخْتَارَهُ ) الشَّيْخُ وَجَمْعٌ ( وَهُوَ أَظْهَرُ دَلِيلًا ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ .(1/186)
( وَكَانَ ) التَّسَوُّكُ ( وَاجِبًا عَلَى النَّبِيِّ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَقِيلَ : لَا اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ : حَدِيثُ أَبِي دَاوُد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَمَرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ } .
( وَيَتَأَكَّدُ ) التَّسَوُّكُ ( عِنْدَ ) كُلِّ ( صَلَاةٍ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ يَعْنِي أَمْرَ إيجَابٍ لِحَدِيثِ أَحْمَدَ { لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ } .
قَالَ الشَّافِعِيُّ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ ( وَ ) يَتَأَكَّدُ عِنْدَ ( انْتِبَاهٍ مِنْ نَوْمِ ) لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ لِقَوْلِ عَائِشَةَ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَعَنْ حُذَيْفَةَ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَامَ | tashkeela |
الله عنه ، فسأل عن الخنثى فأخبر أنها تحيض وتطأ وتوطأ وتمني من الجانبين وقد حبلت وأحبلت فصار الناس متحيري الأفهام في جوابها وكيف الطريق إلى حكم قضائها وفصل خطابها فاستدعى رضي الله عنه غلاميه برقا وقنبر وأمرهما أن يذهبا إلى هذه الخنثى ويعدان أضلاعها من الجانبين فإن كانت متساوية فهي امرأة وإن كان الجانب الأيسر أنقص من الجانب الأيمن بضلع واحد فهي رجل ، فذهبا إلى الخنثى كما أمرهما وعدا أضلاعها من الجانبين فوجدا أضلاع الجانب الأيسر أنقص عن الأيمن بضلع فجاءا وأخبراه بذلك وشهدا عنده به ، فحكم على الخنثى بأنها رجل وفرق بينها وبين زوجها ، والدليل على ذلك أن الله تعالى لما خلق ادم عليه السلام وحيدا أراد سبحانه الإحسان إليه فجعل له زوجا من جنبه ليسكن كل واحد منهما إلى صاحبه(6/312)
فلما نام ادم عليه السلام خلق الله عز وجل من ضلعه القصرى من جانبه الأيسر حواء فانتبه فوجدها جالسة إلى جنبه كأحسن ما يكون من الصور ، فلذلك صار الرجل ناقصا من جانبه الأيسر عن المرأة بضلع ، والمرأة كاملة الأضلاع من الجانبين ، والأضلاع الكاملة أربعة وعشرون ضلعا ؛ هذا في المرأة وأما في الرجل فثلاثة وعشرون ضلعا اثني عشر في الأيمن وأحد عشر في الأيسر ، وباعتبار هذه الحالة قيل للمرأة ضلع أعوج ، وقد صرح الحديث بأن المرأة خلقت من ضلع أعوج إن ذهبت تقيمه كسر وإن تركته استمتعت به على | اللَّهُ عَنْهُ ، فَسَأَلَ عَنْ الْخُنْثَى فَأُخْبِرَ أَنَّهَا تَحِيضُ وَتَطَأُ وَتُوطَأُ وَتُمْنِي مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ حَبِلَتْ وَأَحْبَلَتْ فَصَارَ النَّاسُ مُتَحَيِّرِي الْأَفْهَامِ فِي جَوَابِهَا وَكَيْفَ الطَّرِيقُ إلَى حُكْمِ قَضَائِهَا وَفَصْلِ خِطَابِهَا فَاسْتَدْعَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غُلَامَيْهِ بَرَقًا وَقَنْبَرَ وَأَمَرَهُمَا أَنْ يَذْهَبَا إلَى هَذِهِ الْخُنْثَى وَيَعُدَّانِ أَضْلَاعَهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فَهِيَ امْرَأَةٌ وَإِنْ كَانَ الْجَانِبُ الْأَيْسَرُ أَنْقَصَ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ بِضِلْعٍ وَاحِدٍ فَهِيَ رَجُلٌ ، فَذَهَبَا إلَى الْخُنْثَى كَمَا أَمَرَهُمَا وَعَدَّا أَضْلَاعَهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَوَجَدَا أَضْلَاعَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ أَنْقَصَ عَنْ الْأَيْمَنِ بِضِلْعٍ فَجَاءَا وَأَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ وَشَهِدَا عِنْدَهُ بِهِ ، فَحَكَمَ عَلَى الْخُنْثَى بِأَنَّهَا رَجُلٌ وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحِيدًا أَرَادَ سُبْحَانَهُ الْإِحْسَانَ إلَيْهِ فَجَعَلَ لَهُ زَوْجًا مِنْ جَنْبِهِ لَيَسْكُنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى صَاحِبِهِ(6/312)
فَلَمَّا نَامَ آدَم عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ضِلْعِهِ الْقُصْرَى مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ حَوَّاءَ فَانْتَبَهَ فَوَجَدَهَا جَالِسَةً إلَى جَنْبِهِ كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنْ الصُّوَرِ ، فَلِذَلِكَ صَارَ الرَّجُلُ نَاقِصًا مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ عَنْ الْمَرْأَةِ بِضِلْعٍ ، وَالْمَرْأَةُ كَامِلَةُ الْأَضْلَاعِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَالْأَضْلَاعُ الْكَامِلَةُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ضِلْعًا ؛ هَذَا فِي الْمَرْأَةِ وَأَمَّا فِي الرَّجُلِ فَثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ ضِلْعًا اثْنَيْ عَشَرَ فِي الْأَيْمَنِ وَأَحَدَ عَشَرَ فِي الْأَيْسَرِ ، وَبِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْحَالَةِ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ ضِلْعٌ أَعْوَجُ ، وَقَدْ صَرَّحَ الْحَدِيثُ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ أَعْوَجَ إنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كُسِرَ وَإِنْ تَرَكْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ عَلَى | tashkeela |
فوه (مدينة)، مدينة مصرية. فوه (مركز)، مركز مصري. فوة (نبات). | فُوَهَ (مَدِينَةٌ)، مَدِينَةٌ مِصْرِيَّةٌ. فُوَهَ (مَرْكَزٌ)، مَرْكَزٌ مِصْرِيٌّ. فُوَّةٌ (نَبَاتٌ). | wikipedia |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.