الديكتاتورية (باللاتينية: Dictatura) هي شكل من أشكال الحكم المطلق حيث تكون سلطات الحكم محصورة في شخص واحد كالملكية أو مجموعة معينة كحزب سياسي أو ديكتاتورية عسكرية. كلمة ديكتاتورية مشتقة من الفعل (لاتينية: dictātus ديكتاتوس) بمعنى يُملي أو يفرض أو يأمر[1] وللديكتاتورية أنواع حسب درجة القسوة فالأنظمة ذات المجتمعات المغلقة التي لا تسمح لأي أحزاب سياسية ولا أي نوع من المعارضة وتعمل جاهدة لتنظيم كل مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية وتضع معاييرا للأخلاق وفق توجهات الحزب أو الفرد الحاكم تسمى أنظمة شمولية مثل ألمانيا النازيةوالاتحاد السوفيتيوالفاشية ويمكن اعتبارها نسخة متطرفة من السلطوية حيث أن الأنظمة السلطوية لا تتحكم في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلد من الناحية النظرية على الأقل [2] الأنظمة السلطوية بشكل أدق هي الأنظمة التي لا تحكم وفق أيدولوجية سياسية محددة ودرجة الفساد فيها أعلى من تلك الشمولية.[3]
ظهرت في تلك الفترة عدد من الأنظمة السياسية التي وصفت من قبل أصحاب الفكر الليبرالي بالدكتاتورية مثل الأنظمة الفاشية في إيطالياوألمانيا والنظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق، حيث اتسمت تلك الأنظمة حسب الليبراليين بسمات الديكتاتورية مثل نظام الحزب الواحد، تعبئة الجماهير بأيدولوجيا النظام الحاكم، السيطرة على وسائل الإعلام وتحويلها إلى بوق للدعاية لصالح النظام، توجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي للجماهير توجهاً أيدولوجياً لصالح النظام الحاكم والاستخدام التعسفي لقوة الأجهزة الأمنية من أجل ترويع المواطنين.
يرى اصحاب الفكر الليبرالي أن الديكتاتورية فيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت ملمحاً بارزاً في العديد من دول العالم الثالث حديثة الاستقلال والتي غلب على أشكال الحكم في معظمها الطابع العسكري كما أن الدول ذات أنظمة الحكم الشيوعية والاشتراكية اعتبرت ديكتاتوريات أيضا من وجهة نظر الليبراليين. وقد احتجوا في ذلك لغياب الاستقرار السياسي عن الكثير من هذه الدول وشيوع الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية فيها فضلاً عن ظهور مشكلات تتعلق بمسألة الخلافة على السلطة.
الديكتاتورية الفردية. وتكون بتسلط فرد على مقومات الدولة تسلطاً شاملاً معتمداً على القوة العسكرية التي للدولة. ويقصد بالمقومات (الأرض، الثروة، الشعب، الحكم)، وغالباً ما يتصور الدكتاتور نفسه هنا بأن له صلة روحية بالله الذي يلهمه ما يجب أن يفعل، أو أنه يتصور نفسه أنه هو الإله، ولذا يحيط نفسه بهالة من الحصانة والعصمة.
الدكتاتورية الجماعية. وتكون بتسلط جماعة على مقومات الدولة.
وكلا النوعين السابقين يكون في الدولة ذات طابع الملكية المطلقة، أو الدولة ذات طابع الجمهورية. وتختلف فيه الدولة الملكية عن الجمهورية بفرض قدسية الأسرة الحاكمة على الشعب وادعاء الحصانة المطلقة لها.
والطبيعة الاجتماعية للدكتاتورية تظهر في المجتمعات المتخلفة والمتقدمة أيضاً، إلا أن في المجتمعات المتخلفة يتحمل المجتمع أكبر قدر من صناعة ذلك الاستبداد نتيجة التقوقع الاجتماعي والتعصب العشائري والقبلي. أما في المجتمعات المتقدمة فيحدث الطغيان والاستبداد الواعي بأسباب عديدة، منها : غياب الوعي الجماعي عن السلطة الفوقية، وتحول المجتمع إلى آلة عمل متناسقة ومتناغمة للعيش وإشباع الغرائز فقط، ففي المجتمعات المتقدمة يكون الاستبداد فكري وليس عملي، فهو لا يقتل الإنسان ويحفر مقابر جماعية، بل يقتل الروحية المتحركة والفكر المتطور بحجج وأساليب خفية تسبق الزمن الاني (مستقبلية)، وهناك نموذج اخر للدكتاتورية يشترك في صنعها الفرد والمجتمع هذا النموذج موجود حالياً في الدول والأنظمة الشرقية وبعض الدول النامية إذ يعمل الحاكم الفرد أو الحزب والمجموعة الحاكمة على فصل شخصية الحاكم وصفته وامتيازاته عن طبيعية المجتمع بالتقديس عندها لا يستطيع المجتمع أن ينهض من سباته الاجتماعي ولا الحكام يتركون الكراسي والعروش.
وحدة الاستخبارات الاقتصادية خريطة مؤشر الديمقراطية لعام 2012[4]، وفيها الدول ذات اللون الأكثر خضرة تمثل الدول الأكثر ديمقراطية. البلدان التي تسجل نتائج أدنى من 2 حسب مؤشر الديمقراطية (هي بوضوح دول سلطوية)وتظهر باللون الأحمر الداكن.
لا تزال في يومنا كثير من الأنظمة الاستبدادية أو الدكتاتورية. فنجد في معظمها أنظمة الحزب الواحد المغلقة إلى بقية العالم مثل كوريا الشمالية أو بورما أو أكثر انفتاحا تجاريا مثل الصين ونجد أيضا معظم الأنظمة الملكية العربية[4]
انّ ترجيح هذه المؤشرات وفقا للأهمية الّتي نعطيهم تأدي إلى تصنيف مختلفة وفقا للمنظمات المستقلة الّتي تقوم بها.
فمثلا مؤشر الديمقراطية تصنيف عام 2011 هو مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً،. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة : العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية.
فالنتيجة هي هذا الترتيب لأسفل الجدول:
وإذا أخذنا تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2012 الّذي يعطينا صورة لحالة حقوق الإنسان في العالم عام 2012
[5] نجد فيه تقرير لكل بلد.
و إذا أخذنا تصنيف مراسلون بلا حدود العالمي لحرية الصحافة 2013[6]
نلاحظ إن البلدان الديمقراطية تشغل القسم العلوي من التصنيف ففي المرتبة الأولى فنلندا، المرتبة الثانية هولندا، المرتبة الثالثة النرويج و في اخر القائمة نجد العشر البلدان التالية: