استهدفت حملة أمنية موسعة في الأيام القليلة الماضية عدداً من النشطاء وشباب منتمين لأحزاب مختلفة، قُدر عددهم حتى الآن بـ 28 شاباً من عشر محافظات، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي.
وأضاف علي أن التهم الموجهة للشباب تعتمد على منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيما يمكن اعتباره «استهداف الأحزاب التي نشطت في هذا العام، وملاحقة أعضائها، ومرتكزاتها فى المحافظات لنشر الرعب والخوف، وقتل كل محاولات إحياء الفعل السياسي أو استعادة المجال العام»، على حد قوله.
قرر قاضي معارضات ببورسعيد اليوم، الخميس، بإخلاء سبيل عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس، محمد وليد، بكفالة 500 جنيه، بعد يومين من القبض عليه في إطار الحملة، بحسب محاميه طارق حسين، الذي قال لـ«مدى مصر» في وقت سابق إن وليد واجه تهماً بإهانة رئيس الجمهورية على موقع فيسبوك.
واليوم أيضًا، أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان رسمي إلقاء القبض على أحد أعضائه بمحافظة بني سويف وعضو حركة تمرد، وليد عبد المنعم، من منزله. وأضاف الحزب أن ممثله القانوني توجه صباح اليوم لمكتب النائب العام للاستفسار عن مكان احتجاز عبد المنعم ومعرفة سبب إلقاء القبض عليه.
كما قررت نيابة الزقازيق اليوم حبس الناشط، أندرو ناصف، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهم «حيازة وترويج منشورات»، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير. وكانت نيابة قنا أمرت أمس، الأربعاء، بحبس كل من مصطفى الجالس ومصطفى عبدالله 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهم الانضمام لجماعة محظورة وتكدير الأمن والسلم العام، بحسب مركز العهد للمساعدة القانونية.
كانت نيابة بورسعيد قد قررت إحالة عضو حزب الدستور بالمحافظة أحمد حفني إلى محكمة الجنح يوم الثلاثاء الماضي، بعد يومين فقط من قرارها بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهم إهانة رئيس الجمهورية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانتماء لجماعة محظورة.
كما تم تجديد حبس أربعة نشطاء بالإسكندرية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات أمس الأربعاء في اتهامات مشابهة، وهم: نائل حسن وإسلام الحضري والشاذلي حسين وأحمد إبراهيم، بتهم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأي العام، وعرقلة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام، وهي التهم التي يعاقب عليها قانون الإرهاب بعقوبات تصل للحبس لمدة 10 سنوات.
ورداً على تطورات الحملة الأمنية، أدانت مجموعة من الأحزاب السياسية تصاعد عمليات القبض على شباب الأحزاب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس بمقر حزب الدستور بحضور جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلي أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والعيش والحرية تحت التأسيس.
كما أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية عمليات الاعتقال أيضاً في بيان رسمي اليوم، خاصة مع تزامنها مع مشروع قانون يناقشه مجلس النواب لتغليظ عقوبة إهانة رئيس الجمهورية، حيث وصفت المنظمات الحملة بـ«البوليسية».