كشفت أستاذ العلوم الاقتصادية والسياسية الدكتورة منى الجرف، أن القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع، باستخدام الهاتف المحمول تصب في مصلحة البنوك المصرية، لأنها ستدعم سياسية الشمول المالي والنمو الاقتصادي، وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية، وتأتي تلك القواعد بالتزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مع وضع إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع، باستخدام الهاتف المحمول.
وأضافت الجرف في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن النظام سيمكن وكلاء البنوك من إتمام إجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها، وينتشر هؤلاء الوكلاء في أرجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية. وأوضحت أن نظام الدفع بجهاز المحمول سيتاح لكل الفئات بدءًا من الطبقات الأقل دخلًا حتى الفئات المرفهة، وسيصل أيضًا ليغطي المواطنين والفئات القاطنة في المناطق النائية.
وأشارت إلى أن القواعد الجديدة تسمح للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول، مما يعني تسهيل عمليات بيع وشراء السلع والخدمات، بما يعني إحداث رواج في السوق المحلية. وأضافت أن نظام تحويل الأموال التقليدي سيكون بمقدور العملاء استقبال الحوالات العائلية من الخارج، من خلال حساباتهم كما يمكن إجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة، من دون التقيد بالنظام التابع له العميل وتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص بالعميل، وحساباته الأخرى في نفس البنك.
وقالت إنه سيتم تطبيق هذه الخاصية على نطاق واسع في مصر، لأن البنوك ستقوم خلال 6 أشهر بعد القيام بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بها، لكي تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى. وتابعت أن العائد من تطبيق هذا النظام، ستؤدي خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول، إلى نمو كبير بالخدمات المصرفية في مصر؛ إذ أن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر تزيد عن 100%، وأن البنوك تسعى إلى توفير خدماتها بأماكن كثيرة في مختلف فروعها، ومنذ إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول في مصر منذ 3 أعوام، وصل عدد المشتركين في هذه الخدمات إلى 2.6 مليون، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، مقارنة بعدد السكان الذي يبلغ 90 مليون نسمة تقريبًا.
وبيّنت أن نسبة الشمول المالي في مصر منخفضة للغاية، إذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14 % فقط من عدد البالغين، ومن المتوقع أن يؤدي تقديم الخدمات المصرفية، من خلال الهواتف المحمولة إلى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو. وأكدت أن الفرص الخدمية الإيجابية للبنوك، سيعطي نظام الدفع عن طريق المحمول فرصًا للبنوك، لتسويق وبيع خدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد، مثل صرف الرواتب والتحويلات وسداد الفواتير وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر، وهو ما سيؤدي إلى زيادة دخلها من الرسوم على الخدمات والأنشطة غير المرتبطة، بتقديم عائد على الإقراض.
GMT 06:39 2017 الثلاثاء ,18 إبريل / نيسانعبد العزيز وضح اضرار تأخر صدور "قانون التعويضات"
GMT 06:06 2017 الإثنين ,17 إبريل / نيسانحسين نحلة يؤكد معاناة قطاع السياح منذ ثورة 2011
GMT 05:09 2017 الجمعة ,14 إبريل / نيسانحربي يؤكّد مراجعة عقود الروبيكي قانونيًا قبل التوقيع
GMT 04:43 2017 الخميس ,13 إبريل / نيسانياسر المغربي يؤكد أن مصر ثالث دولة المحجرية في العالم
GMT 03:24 2017 الأربعاء ,12 إبريل / نيسانمحمود يؤكّد أهمية مواجهة مخاطر العملات الأجنبية
GMT 03:05 2017 الثلاثاء ,11 إبريل / نيسانالجرف تشيد بخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول
GMT 07:36 2017 الإثنين ,10 إبريل / نيسانبرزي يؤكد استهداف "إيديتا" لزيادة الصادرات والمبيعات
GMT 02:47 2017 الأحد ,09 إبريل / نيساننصار يؤكّد أنّ طرح الأسماك في المنافذ يهدّد مهنة الصيد