بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 جانفي 2012
استعرض المجلس في بداية مداولاته الحصيلة الاقتصادية لسنة 2011، التي اتسمت بالتطور السلبي للإنتاج والتصدير في جل القطاعات و تراجع الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي وإحداث مواطن الشغل بالإضافة إلى تدهور التوازنات المالية باعتبار الظرف الاستثنائي الذي شهدته البلاد. و ينتظر أن يكون مستوى النمو الاقتصادي سلبيا حسب آخر التقديرات.
ولاحظ المجلس، بالخصوص، ارتفاع عجز الميزان الجاري للمدفوعات الخارجية في سنة 2011 إلى 7,1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالعلاقة مع تقلص صادرات الصناعات غير المعملية والخدمات وهو ما نتج عنه تراجع مستوى الاحتياطي من العملة إلى حوالي 10.582 مليون دينار أو ما يعادل 113 يوما من التوريد مقابل 147 يوما قبل سنة.
وعلى المستوى النقدي، تقلص نسق تطور الكتلة النقدية ن3 والمساعدات للاقتصاد ليبلغا 7,9٪ و13,2٪، على التوالي، في موفى سنة 2011. وقد ازدادت حاجيات البنوك من السيولة بصفة ملحوظة وهو ما استدعى تدعيم البنك المركزي لتدخله في السوق النقدية بضخ مبلغ وسطي بـ 3.604 ملايين دينار في شهر ديسمبر 2011 و3.893 مليون دينار خلال الأيام الستة عشر الأولى من شهر جانفي الجاري، وذلك لتمكين القطاع المصرفي من إسداء التمويلات اللازمة للمؤسسات والمستثمرين. وتراجعت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق إلى 3,19٪ منذ بداية شهر جانفي الحالي مقابل 3,23٪ في شهر ديسمبر.
و على مستوى تطور الأسعار وبعد الضغوط المسجلة منذ الصائفة الماضية على أسعار بعض المواد، ولاسيما الغذائية منها، استقر مستوى التضخم في حدود 3,5٪ لكامل سنة 2011 مقابل 4,4٪ في العام الماضي.
كما تطرق المجلس إلى آفاق الاقتصاد الوطني لسنة 2012 والذي يواجه تحديات كبرى في ظل تواصل الضغوط الاجتماعية بالرغم من بداية استقرار الوضع السياسي وصعوبة المحيط الدولي وخاصة في منطقة الأورو التي شهدت مؤخرا تخفيض الترقيم الائتماني لعديد البلدان بالعلاقة مع أزمة الديون السيادية التي تمر بها.
وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير، مؤكدا على ضرورة تعبئة القطاع المصرفي لموارد طويلة المدى تمكنه من مواصلة دوره في تمويل الاقتصاد. و من جهة ثانية أوصى المجلس بالعمل على وضع منوال تنمية و سياسة مالية و اقتصادية واضحة مع اعتماد برنامج تمويل يأخذ بعين الاعتبار قدرة البلاد على تعبئة الموارد المالية الداخلية و الخارجية مع المحافظة على التوازنات الجملية. كما أكد المجلس على ضرورة تضافر الجهود لضمان عودة الاستقرار الأمني و الاجتماعي قصد استرجاع النشاط الاقتصادي لنسقه الطبيعي في أقرب الآجال.