شرعت حكومة شمال دارفور في التحقيق حول اختفاء (83) عربة، آلت إليها من منظمات دولية وهيئة دبلوماسية خلال الفترة الماضية، بعد قرار الحكومة طرد المنظمات الأجنبية، وكوّنت أمس لجنة للتحقيق في اختفاء السيارات المفقودة، وقطعت – في الوقت ذاته – باتخاذ اجراءات صارمة للحيلولة دون تسرّب السيارات المختفية إلى خارج الولاية.
وأورد موفد (الصيحة) إلى الفاشر "صديق رمضان"، أن والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف، أصدر قراراً قضى بتكوين لجنة برئاسة القاضي خالد أحمد صالح، للتحقيق ومتابعة أمر أيلولة سيارات المنظمات، وخصوصاً التي سلمتها مفوضية العون الإنساني لحكومة الولاية السابقة".
وقال مصدر وثيق الصلة بالملف إن "الولاية لم يكن بها جهاز رقابة على العربات الحكومية خلال الفترة السابقة، وهذا ما أسهم في فقدان الولاية لإعداد كبيرة جدًا من السيارات".
وأكد المصدر أن إحدى المنظمات الطوعية تبرعت بأربعين عربة لم يُعثر عليها في الأصول سوى سبع فقط. وقال إن جهة دبلوماسية سلمت حكومة الولاية عشرين سيارة حديثة عُثر منها على اثنتين فقط. ولفت المصدر الى أن سعر العربات المفقودة يقدر بخمسة وستين مليار جنيه. وأشار الى أن اللجنة تبحث – أيضاً – عن سيارات ودراجات بخارية وآليات ثقيلة تبرع بها المركز ولم يُعثر عليها في الأصول، منوهًا الى أن عددها النهائي لم يتم حصره حتى الآن.
صحيفة الصيحة