الدائمة بتونس منذ ماي 2017 وذلك على خلفية القبض على "الواشي"،بالإضافة إلى قرار محكمة التعقيب القاضي بعدم اختصاص القضاء العسكري في هذا الملف الذي أحيل على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف للنظر فيه يوم 18 سبتمبر الحالي بدائرة جديدة ،وفي انتظار قرارها المنفتح على احتمالين اثنين إما إقرار ما أصدرته محكمة التعقيب وبالتالي التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أو نقض القرار وعليه يبقى الملف في عهدة القضاء العسكري فإن السؤال الذي يطرح ما هي الوضعية القانونية لناجم الغرسلي باعتباره محالا بحالة فرار في ملف قضية الحال وما مدى صحّة خبر اختبائه وتنقله بين القصرين وتونس؟ لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع صابر بوعطي لسان الدفاع عنه.
ويذكر أن القضاء رفض مؤخرا الإفراج عن الموقوفين في ملف قضية التآمر على امن الدولة الخارجي وهم رجل الأعمال شفيق جراية والمدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية صابر العجيلي والمدير السابق للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية عماد عاشور وهو ما أثار احتجاج هيئات الدفاع عنه.
«لا يوجد سند قانوني لإيقافه»
أفاد صابر بوعطي عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي أن منوبه "غير مدرج بالتفتيش و لا يوجد أي سند قانوني لإيقافه وقانونيا تصدر بطاقة الجلب بطلب من حاكم التحقيق ويدرج المعني بالأمر في التفتيش وهذا لم يحدث مع ناجم الغرسلي كما أن بطاقة الجلب انتفت وانتهى مفعولها بمجرد أن تقرّر ختم الأبحاث في الملف". من جهة أخرى وفيما يتعلّق بالأخبار التي يتم تداولها بان ناجم الغرسلي متخفّ في منزل احد المهربين بمدينة القصرين وأنه تنقل إلى تونس العاصمة بواسطة سيارة إسعاف فقد علّق بوعطي فقال "في كلّ مرة نسمع رواية مختلفة عن سابقتها وهذا في الحقيقة أصبح أمرا مضحكا فهناك من يريد (chow) من خلال هذه الإشاعات لأنه لو كانت هذه الإشاعة صحيحة فلم لم تقم وزارة الداخلية بإلقاء القبض عليه ؟".
لماذا لا يسلم نفسه؟
قرّر ناجم الغرسلي وزير الداخلية السابق منذ مارس المنقضي الهروب من العدالة وعدم مواجهة القضاء حيث وبعد أن تغيّب في أكثر من مرّة عن جلسات الاستنطاق لدى حاكم التحقيق العسكري المتعهد بملف التآمر على أمن الدولة الخارجي وذلك بسبب وضعه الصحي فقد اختفى بعد صدور بطاقة جلب في حقّه بتاريخ 14 مارس 2018 حيث تعذّر على الفرقة المعنية تنفيذها ومنذ ذلك التاريخ انقطع الاتصال بين الغرسلي ولسان الدفاع عنه. اليوم وبعد ظهور معطيات جديدة تخدم صالح المحالين في الملف حسب تعبير هيئات الدفاع عنهم ،هنا يطرح السؤال لماذا لا يسلّم ناجم الغرسلي نفسه ويقوم بتسوية وضعيته مع القضاء؟،سؤال طرحناه على لسان الدفاع عن الغرسلي الذي أجاب "صحيح أن الأبحاث أثبتت أنه لا وجود لتآمر وقرار محكمة التعقيب الأخير خير دليل على ذلك والوقائع أكّدت بما لا يدع مجالا للشكّ أن ناجم الغرسلي ومن معه عملوا لمصلحة الأمن القومي وليس ضدّه ،أما بخصوص تسليمه لنفسه من عدمه فهذا أمر يخصّه لوحده فأنا كلسان دفاع من حقي أن انصحه ولكن في النهاية هو حرّ فيما يفعل والاتصال به منقطع منذ مارس المنقضي وبقيت على اتصال بعائلته فقط ولا علم لي ان كانت بدورها على اتصال به أم لا ولكن لو كان هناك شيء من هذا القبيل لكانت وزارة الداخلية على الخطّ ،ولكن أقول تسليم منوبي لنفسه من عدمه مسألة تخصّه وعندما تظهر الحقيقة سيظهر ويعطي جملة من الحقائق فالمسألة معقدة وعندما يظهر الملف للعلن ستكشف الحقيقة".