عينت السعودية رئيس هيئة السوق محمد الجدعان وزيرا جديدا للمالية بأمر ملكي صدر أمس الاثنين ليحل محل إبراهيم العساف الذي شغل المنصب منذ 1996.
وكان الجدعان يرأس قبل ذلك هيئة السوق المالية وقد أشرف على تخفيف المتطلبات التنظيمية مع قيام السعودية بفتح سوق الأسهم لديها أمام المستثمرين الأجانب على مدى العام الأخير.
ويبدو تعيين الجدعان رسالة ثقة في النظام التعليمي السعودي إذ لم يسبق له أن درس خارج المملكة على غرار معظم الكفاءات في البلاد.
وحصل وزير المالية الجديد محمد بن عبد الله الجدعان، على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية الاقتصاد الإسلامي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1998.
وعمل الجدعان عضوا في الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة للمركز السعودي للتحكيم التجاري عام 2014، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014.
كما عمل الوزير الجديد عضوا في اللجنة الاستشارية بهيئة السوق المالية منذ عام 2013، وعضوا في لجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية منذ 2013، وعضوا في قائمة المحكمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل السعودية، ومساعد رئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع بالمستشفى العسكري.
وكان للجدعان دور في تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري، ويشمل ذلك حقوق المساهمين والطرح العام "الاكتتاب" والدمج والتملك والمشاريع المشتركة، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والبنوك والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلة، والاستشارات الخاصة بأسواق المال، والشركات والتمويل وتدريب المحامين السعوديين الشباب.
وقد شغل الجدعان منصب رئيس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، منذ العام 2014.
شد الحزام
وخلال فترة توليه منصب رئيس هيئة السوق المالي، قام بتنفيذ رزمة من الإجراءات لتقوية تداولات السوق وتعزيز دورها الإقليمي، وخلال فترة عمله سمحت الهيئة للمؤسسات الأجنبية بدخول السوق السعودية "تداول" للمرة الأولى.
ويواجه وزير المالية الجديد، تحديات مالية واقتصادية تسببت بها أسعار النفط المتراجعة دون 50 دولاراً للبرميل، وهبوط الأصول الاحتياطية المتواصل من النقد الأجنبي إلى 555 مليار دولار مقارنة مع أكثر من 740 ملياراً في 2014، وإجراءات التقشف التي أعلن عنها نهاية العام الماضي، وكان آخرها منتصف الشهر الفائت، بخفض رواتب الوزراء وإلغاء البدلات.
ويتوقع أن تسجل السعودية في نهاية السنة المالية الحالية (نهاية العام الجاري)، عجزاً في الميزانية يبلغ 87 مليار دولار، بحسب ما أعلنت وزارة المالية نهاية 2015، بعد أن سجلت عجزاً فعلياً يبلغ 98 مليار دولار العام الماضي.
وأول ملف ينتظر الجدعان في الوزارة، الإعداد لموازنة العام المقبل 2017، التي سيتم المصادقة عليها وإقرارها الشهر المقبل، ويتوقع أن تُشد الأحزمة أكثر مما كانت عليه في 2016، خاصة النفقات الحكومية، مع تأكيد صندوق النقد الدولي الاستمرار بإجراءات خفض النفقات.
ويأتي تعيين الجدعان أيضاً، في وقت تواصل فيه المملكة خطوات التحول الاقتصادي 2020، ورؤية 2030 الهادفة لخفض اعتماد إيرادات المملكة على النفط، وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.