طالبت النقابة العامة للسجون والإصلاح، بالتنصيص على توفير الحماية القانونية للإطار العامل داخل الوحدات السجنية والاصلاحية ضمن مشروع قانون زجر الإعتداءات على الأمنيين، مؤكدة أن العمل داخل وحدات السجون "لا يخضع لأية آليات قانونية واضحة للعمل أو للتدخل داخل الوحدات أو أثناء التنقل خارجها".
وأعلنت النقابة العامة، في بيان لها اليوم الاثنين، عن قرارها الدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية وغير المسبوقة في جميع أنحاء الجمهورية، بطريقة متواصلة ومتتالية على أن يتم الاعلان عن مواعيدها في بيان لاحق في الايام المقبلة، بعد التنسيق مع القواعد، محملة سلطة الإشراف (وزارة العدل) مسؤولية عدم تسوية الوضع العالق بخصوص مشروع القانون المذكور.
وطالبت بإلغاء الفصول الموجودة في مشروع قانون زجر الإعتداءات على الأمنيين التي لا صلة لها بتوفير الحماية لهم، بل تم اقحامها فقط لتعطيل تمرير القانون عبر ربطها بالمساس ببعض الحريات، وفق تقديرها، داعية إلى تعديل الفصول التي تنص على عقوبة مدى الحياة وتعويضها بعقوبة الإعدام لخطورة الجرائم الإرهابية، مشيرة إلى أن هذه العقوبة نص عليها الفصل 7 من المجلة الجزائية و الفصل 45 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
كما أبرزت ضرورة التفعيل العاجل لآليات التأمين قصد تعويض عائلات الشهداء وجبر الأضرار لممتلكات الأمنيين ومصاريف علاج الجرحى وغيرها، فضلا عن مواصلة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين النقابات والجهات الحكومية المسؤولة تحت اتفاقية إطارية واضحة، للحفاظ على كرامة منظوري النقابات الأمنية وكرامة عائلاتهم.
وأكدت أن الإدارة العامة للسجون والإصلاح هي الوحيدة في قوات الامن الداخلي التي تعاني من عدم توفير الاسلحة الفردية لإطاراتها وأعوانها خارج أوقات العمل، ومن عدم تمرير مشاريع القوانين المنظمة لاستعمال المعدات الأمنية وتوفيرها وتجديدها بمعدات فعالة وحديثة، من شأنها توفير الحماية الجسدية للإطارات والأعوان على غرار الصاعق الكهربائي.
وأعلنت النقابة عن مساندتها للبيان المشترك للنقابات الأمنية الصادر يوم 1 نوفمبر الجاري، وعن إعطاء نفس المهلة المقدرة بـ 15 يوما (من صدور البيان المشترك) لمجلس نواب الشعب لعرض مشروع القانون المذكور على انظار الجلسة العامة، فضلا عن مساندة الوقفة الإحتجاجية الوطنية المقررة ليوم 21 نوفمبر الجاري، والمشاركة فيها في صورة عدم إستجابة السلطة التشريعية.