[ads2]
صادق نواب الشعب خلال الجلسة العامة امس الثلاثاء 22 مارس 2016 على الفصل 7 من مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية معدلا بـ 112 نعم،04 إحتفاظ و01 رفض.
[ads2]
ومن أهم الإجراءات الردعية المنصوص عليها في فصول هذا القانون ضد المخالفين لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة هي العقوبة السجنية لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر أو بخطية المالية تتراوح بين 300 دينار إلى 1000 دينار لكل من يقوم بالجنح التالية :
· الإلقاء العشوائي للفضلات المنزلية أو الفضلات المتأتية من المؤسسات و المنشآت و المحلات المعدّة لأنشطـة تجارية أو حرفية أو سياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
· تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة.
· ترك أثاث أو معدات زال الإنتفاع بها أو هياكل مختلفة وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات.
· عدم تسبيج وتنظيف أرض غير مبنية.
[ads1]
· تربية الحيوانات لغاية تجارية داخل المحلات السكنية
· إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المناسبة بالجامعات السكنية.
· عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم والنزل وغيرها.
· الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء.
· حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
كما نص هذا القانون على تمكين المحكمة الزام مرتكب احدى الجنح المذكورة بازالة المضرة على نفقته .
وفي حال ان اعاد فعلته يتم الحكم بضعف العقوبات .
[ads1]
وقد تم التخلي على العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمخالفين للتراتيب الواردة بمشروع القانون .
تونيفيزيون