ورزازات (زاكورة بريس) نقلا عن مجموعة من المواطنين،صدربتاريخ 10122012،حكم ابتدائي عدد 51 بمحكمة زاكورة ملف عدد:1292012 ضد المدعى عليه (امبارك,م) الذي قبض عليه متلبسا في مكانه الذي خصصه للترصد والقيام بجرائمه المتنوعة والتي وردت في شكايات المواطنين ضده بتهم قطع الطريق العام والتهديد بالقتل وحيازة السلاح والهجوم به والترامي على ملك الغير والسرقة الموصوفة وهي جرائم تراكمت بسبب التغاضي الامني،
وما يثير الاستغراب أن التلبس وكثرة الشكايات ضده(أكثر من 8)ربما لم تلق اعتبارا لدى العدالة وخاصة محكمة الاستئناف بورزازات التي أحيل عليها ملف السرقة الموصوفة وقطع الطريق العام،حيث أيدت الحكم الابتدائي الذي لم يتجاوز ثلاثة أشهر سجنا دون تعويض المسروقات،وعلى إثر ذلك تجلت في الافق تساؤولات متداولة بين ساكنة المنطقة تبحث عن أجوبة حقيقية ومفادها:
– هل يعد هذا التأييد دعما للجاني لارتكاب مزيدا من الجرائم كما تعهد لحظة قبضه؟
– لماذا تسكت السلطات عن تخريب الملك العام(انابيب الماء واعمدة الهاتف)وقطع الطريق العمومي بحجة علاقته بالارض رغم أنها تعلم أن الارض عقار موثق لاهله؟
– ألاتعتبر السرقة الموصوفة جناية من اختصاص محاكم الاستئناف؟
– ما حقيقة مايروجه الجاني في قدرته على استمالة محاضر الدرك بزاكورة من خلال علاقته بمن يسميه شف يوسف؟
وقد خلٌف خبر اعتقاله ارتياحا مريبا لدى ساكنة المنطقة إلا أنهم يتوقعون عودته إلى ارتكاب المزيد من الجرائم لما لقيه من تخفيف في الحكم، مما يرجح لديهم إمكانية التصدي له بحزم إذا تبين تهاون السلطات الامنية المعنية ،كما وقع منذ مدة قبل القبض عليه.