كتب / حسن شنكالي…
لا يخفى ما تعرضت له محافظة الموصل من مآسي وويلات بعد إحتلالها من قبل عصابات داعش الإجرامية والعبث بمقدرات المجتمع الموصلي ليخرج مثخناً بالجراحات بعد التحرير من قبل الجيش العراقي وبالتنسيق مع قوات البيشمركة فاقداً لأبسط صور العيش بعد الدمار الشامل وإنهيار البنى التحتية ليدخل في متاهة السياسيين والإدارات الفاشلة من خلال بيع وشراء المناصب السيادية في بورصة علنية وصفقات من وراء الكواليس وبدعم شخصيات معروفة لها ثقلها في الساحة السياسية والتباري من أجل الحصول على منصب المحافظ بعد إقالة محافظها السابق بتهم الفساد وسوء الإدارة حتى إشتعلت بورصة الأحزاب السياسية للوصول الى الكرسي , وقضية إختيار البديل أصبحت موضعاً للمساومات والصفقات السياسية حتى يعاود نشاطه من جديد ويعود مرة أخرى مصدراً لنهب المال العام والعبث بحياة المواطنين وأمنهم والتي كانت لها ادوار واضحة في دعم التوجهات الطائفية والتمهيد لسقوط مدينة الموصل وتهجير مئات الالاف من ابناء المحافظة.
مازال الصراع بين الكتل السياسية في العراق على منصب محافظ نينوى محتدماً , بل وصل إلى طرق متقدمة في كسب ود أعضاء مجلس المحافظة بالترغيب تارة والترهيب تارة للظفر بـالمنصب الذهبي مقابل إعطاء كل عضو في المجلس 250 ألف دولار، وسيارة موديل 2019، وقد حصل البعض من الأعضاء على نصف المبلغ كعربون مقدما سلفاً .
ما هكذا تورد الإبل ياساسة البلد ؟ أين أنتم من كل ما يحدث في أروقة الظلام وتحت جنح الليل وفي لقاءات مشبوهة وبرعاية أجندات لها أهداف بعيدة عن المصلحة العامة وتسودها المصالح الشخصية والغايات اللاشرعية خلافاً لكل الإعراف السياسية والإجتماعية المعمول بها في العراق , وكان من الأجدرعلى الكتل السياسية المنضوية تحت مظلة مجلس المحافظة التوافق على شخصية معروفة بتاريخها النزيه ومن الكفاءات التي تزخر بها مدينة الموصل من أجل النهوض بالواقع الخدمي وإعادة المدينة الى رونقها الجميل قبل إحتلالها من داعش .
وفي خطوة غير مسبوقة للنكث بالعهود والمواثيق التي أبرمت بين الكتل السياسية أبان تشكيل الحكومة العراقية من بنود الشراكة الحقيقية في العملية السياسية والتوازن في مؤسسات الدولة والتوافق على القرار السياسي بادرت بعض الشخصيات والكتل السياسية على إبعاد الكورد عن السلطة في محافظة نينوى كبادرة لتعزيزالدكتاتورية المقيتة وإحياء سياسية التعريب من جديد وعدم الإعتراف بنتائج الإنتخابات المحلية والنهج الديمقراطي بعد سقوط النظام البائد من أجل لقمة سائغة تمهد لفتح الباب على مصراعيه للإضطرابات الأمنية والعودة الى المربع الأول بعد تجدد نشاط عصابات داعش الإجرامية في المنطقة والتي لا تخدم العملية السياسية برمتها