استبعد النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي إمكانية سن قانون جديد للانتخابات في العراق في الموعد الذي تطالب به الأمم المتحدة.
لاقت الدعوات الصادرة من قبل فريق المساعدة الدولي للانتخابات التابع للأمم المتحدة في العراق بضرورة إسراع مجلس النواب في سن قانون جديد للانتخابات في موعد أقصاه الرابع من أيلول المقبل إذا ما رغب بتبني نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات النيابية المقبلة، لاقت ترحيبا من قبل مفوضية الانتخابات في العراق التي أكدت وعلى لسان رئيس الدائرة الانتخابية فيها القاضي قاسم العبودي أن مجلس النواب مطالب بالإسراع في تشريع قانون الانتخابات في الوقت الذي حدده فريق الأمم المتحدة ليتسنى للمفوضية استكمال تحضيراتها للانتخابات:
ويشدد العبودي على أن العمل بنظام القائمة المفتوحة يحتاج لتحضيرات واستعدادات فنية كثيرة من قبل المفوضية، وعلى مجلس النواب البت بهذا الموضوع قبل يوم الرابع من الشهر المقبل كي يتسنى لها إجراء الاستعدادات الكاملة وفق هذا النظام:
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى فصله التشريعي الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات، حيث كانت مسالة تنظيم الانتخابات في كركوك واعتماد القائمة المغلقة ونظام الدوائر المتعددة ابرز العقبات التي حالت دون إقرار القانون، ما اجبر المجلس على إرجاء البت في هذا الأمر إلى الخامس عشر من شهر تشرين الأول المقبل.
النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي استبعد في حديثه لإذاعة العراق الحر إمكانية سن قانون جديد للانتخابات في العراق في الموعد الذي تطالب به الأمم المتحدة نتيجة تمتع مجلس النواب بعطلته الفصلية فضلا عن حاجة القانون لمزيد من المناقشات داخل أروقة المجلس:
ويرى العزاوي أن مجلس النواب سائر باتجاه تعديل القانون الصادر في عام 2005، والنافذ حاليا بحيث يعتمد على القائمة المفتوحة ونظام الدوائر المتعددة فضلا عن انه سيتضمن فقرة خاصة بتنظيم الانتخابات في كركوك:
بيد أن النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي باسم الحسني يشير إلى أن الخلافات داخل مجلس النواب حول قانون الانتخابات ووجود نوايا من قبل بعض الكتل النيابية لعرقلة إصدار القانون الجديد قد تؤدي إلى الإبقاء على القانون الحالي بسلبياته من خلال اعتماد القائمة المغلقة ونظام الدائرة الواحدة.