جمعية القضاة تذكر بـ«الاخلالات والخروقات»: في الحركة الجزئية
ذكر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في لائحة أصدرها في ختام اجتماع عقده اول امس بنادي القضاة بسكرة «الاخلالات والخروقات» التي شابت الحركة القضائية الجزئية والتي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء يوم 14 نوفمبر الماضي.
وجاء فيها أنه تمت الاستجابة فقط لاعتراضات 57 قاضيا فقط من أصل 300 مطلب اعتراض بخصوص الحركة القضائية، ودعت القضاة الذين لم تقع الاستجابة إلى اعتراضاتهم إلى الطعن أمام دوائر الاستئناف بالمحكمة الإدارية.
من جهة أخرى شددت لائحة المجلس الوطني للجمعية على ما اعتبرته «إصرارا على تغليب المحسوبية والمحاباة والموالاة في إسناد الخطط القضائية».
كما عبرت عن استغراب القضاة من تغيير مجلس القضاء العدلي لتركيبة بعض دوائر العدالة الانتقالية والإبقاء على دوائر أخرى.