شرح الإلتزام الطبيعي
في القانون المدني الجزائري
مفهوم الإلتزام الطبيعي
عناصر الإلتزام الطبيعي
آثار الإلتزام الطبيعي
حالات الالتزام الطبيعي
التطبيقات الشائعة في الالتزام الطبيعي الالتزام الطبيعي هو واجب أدبي يدخل في منطقة القانون فيعترف به القانون إلى مدى معين و هذا المدى هو التنفيذ الاختياري حيث لا يجبر المدين على التنفيذ القهري
تعريف
أولا : مفهوم الإلتزام الطبيعي :
يقسم الفقه القانوني الالتزام المدني إلى عنصرين : عنصر المسؤولية، ويمثل عنصر الجبر في الإلتزام، أي إمكانية جبر المدين قانونا على الوفاء بما التزم به، أما العنصر الثاني، فهو عنصر المديونية، والالتزام الطبيعي سقط منه عنصر المسؤولية لكن يبقى مع ذلك الدين قائما في ذمة المدين، أمام هذا الوضع نجد أن المشرع يعترف للالتزام الطبيعي ببعض الآثار القانونية والتي منها أن من وفاه باختياره امتنع عليه الاسترداد، كما أن التعهد بالوفاء به منشئ لالتزام مدني كما سيأتي معنا، هذا والأصل التاريخي للالتزام الطبيعي يرجع إلى القانون الروماني.
ثانيا : عناصر الإلتزام الطبيعي :
إن القاضي، في حالة غياب نص قانوني، وهو يكيف التزاما ما على أنه طبيعي، يتوجب عليه أن يأخذ في الاعتبار العناصر الآتية :
-1عنصر مادي :
يمثل الالتزام في ذاته، وهذا الأخير يكون عادة عبارة عن التزام أدبي ارتقى إلى التزام طبيعي أو التزام مدني نزل إلى مرتبة الالتزام الطبيعي ( كمن يكافئ غيره على إنقاذه من الهلاك، وكمن يجهز ابنته لأجل الزواج، وكمن يعوض آخر بسبب الأضرار التي سببها له بالرغم من عدم توافر شروط المسؤولية(
-2عنصر معنوي :
يتمثل في توافر شعور لدى المدين والمجتمع ككل(على اعتبار أن القاضي يأخذ في الحسبان الأخلاق السائدة في بيئة اجتماعية معينة ) أن مثل هذا الالتزام هو مما يجب الوفاء به أي مما يحتمه الضمير الاجتماعي، فالمعيار هنا موضوعي لا شخصي يتعلق بالمدين فحسب.
3- أن لا يكون الالتزام الطبيعي مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة : ( من ذلك الإقراض بفائدة، والديون الناشئة عن القمار (......
ثالثا : آثــار الإلتزام الطبيعي :
نص المشرع في المادتين 162 و 163 مدني على أن من وفى بالتزام طبيعي عن قصد واختيار لم يجز له الاسترداد، كما أن من تعهد بالوفاء بالتزام طبيعي، كان تعهده ذلك سببا لالتزام مدني، يترتب على النصين القول، أنه يشترط في المدين الموفي، أن يكون وفاءه بالالتزام الطبيعي عن اختيار دون إكراه على ذلك كما يجب أن يكون الوفاء عن بينة، أي لم يقع الوفاء نتيجة غلط أو تدليس، وعليه إن وقع الوفاء عن غير اختيار أو بينه، جاز الاسترداد وفق أحكام دفع غير المستحق التي سبق بيانها، ثم إن من يتعهد بأنه سيوفي بالالتزام الطبيعي، وهو عالم أنه غير مجبر على الوفاء به، أي وهو حر مختار، فإن تعهده ذاك كافيا لإقلاب التزامه الطبيعي إلى التزام مدني يجبر على الوفاء به إن لم ينفذه باختياره.
1- جواز الوفاء بالالزام الطبيعي و يعتبر الوفاء به وفاء قانوني صحيح.
2- جواز التعهد بوفاء الالتزام الطبيعي.
3-لا مقاصة بين التزام طبيعي و إلتزام مدني و السبب لأن المقاصة نوع من الوفاء القهري غير المباشر فلا يجوز التمسك بالمقاصة بين التزامين مدني و طبيعي .
4-لا تجوز كفالة الالتزام الطبيعي كفالة شخصية او عينية و السبب هو من المبادئ الاساسية في الكفالة عدم جواز ان يكون التزام الكفيل اشد من التزام المدين و هنا لأن الكفالة تتضمن التزام المدين التزام مدني فلا يجوز الكفالة في الالتزام الطبيعي عدا عن انكفالة لو اجيزت لفتحت سبيلا لاجبار المدين على الوفاء بطريقة غير مباشرة اذ يجبر الكفيل على الوفاء ثم يرجع الكفيل على المدين الاصلي فيكون اجبر على الوفاء بالالتزام.
رابعا : حالات الالتزام الطبيعي :
حسب النظرية الحديثة فإن دائرة الالتزام الطبيعي قد اتسعت و اصبحت لا تقتصر فقط على الالتزام المدني الذي لم تكتمل عناصره او الذي انقضى فأصبح تحديد الحالات يقوم على ثلاثة عناصر وهي :
1-واجب ادبي قابل للتنفيذ بمعنى ان يكون محدد في محله و اشخاصه بما يجعله يشبه الالتزام القانوني من حيث صلاحيته للتنفيذ.
2-سمو هذا الواجب في خلق الجماعة الى حد التعارف على ضرورة الوفاء به ارضاء للضمير.
3-عدم تعارض الالتزام الطبيعي مع النظام العام
خامسا : التطبيقات الشائعة في الالتزام الطبيعي :
1-اذا بطل التزام ناقص الاهلية بسبب عدم استيفاء الاجراءات اللازمة لصحة التزامه
2-الوصية التي لم تستوف الاجراءات الشكلية هذه الوصية تعتبر ملزمة للورثة التزاما طبيعيا
3- الهبة التي لم تتم بعقد رسمي
4-واجب الاعتراف بالجميل كالهبة الصادرة لطبيب تفانى في علاج الواهب حتى انقذه من الموت
5-واجب المساعدة كواجب الأب القادر بمساعدة ابنه عند تأسيس العمل
6- حالة الالتزام بتعويض الضرر الذي لا يوجب القانون تعويضه لعدم ثبوت مسؤولية المتسبب فيه امام القضاء
7-حالة الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب الذين لا يفرض القانون لهم نفقة
8- اذا دفع المدين الدعوى بالتقادم او بقوة اليمين الحاسمة او بحجية الامر المقضي به
9- اذا تصالح التاجر المفلس مع دائنيه على دفع نسبة معينة من ديونه فإن القدر المتسامح فيه من ديونه المدنية يصير دينا طبيعيا في ذمته.