قال وزير التجارة عمر الباهي، اليوم الإثنين 25 جوان 2018، تعليقا على الزيادة الأخيرة بـ75 ملّيما في أسعار المحروقات "تونس ليست بمعزل عمّا يدور في العالم والزيادات التي تمّ إقرارها تُعدّ ضئيلة مُقارنة بدول أخرى منها مصر التي رفّعت مؤخرا في أسعار البنزين بنسبة 35%"، مؤكّدا أنّ "صندوق النقد الدولي طالب بالترفيع في أسعار المحروقات بأكثر من 100 مليم للتر الواحد وأنّ الحكومة أقرّت زيادة بـ4.9% فقط مراعاة لعدم الإخلال بالميزانية العمومية".
وأضاف الوزير: "هذه الزيادة جاءت نتيجة الزيادة في الأسعار العالمية، حيث لم يعد باستطاعة الدولة التونسية التحمّل أكثر باعتبار أنّ الزيادة بـ20 دولارا في البرميل يُكلّفها حوالي 2600 مليون دولار"، مشيرا الى أنه تم رصد 1500 مليون دينار فقط لدعم قطاع المحروقات.
ولفت إلى أنّ كلفة البرميل الواحد من النفط كانت أثناء إعداد ميزانية الدولة لسنة 2018 في حدود 55 دولار وإلى أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل يُكلّف ميزانية الدولة حوالي 120 مليون دينار.
وبخصوص استبعاد وزير الطاقة منذ أسبوعين الزيادة في أسعار المحروقات، قال عمر الباهي "لا توجد أيّة مغالطة في تصريح الوزير، لكن ما نُؤكّد هو أنّ الدولة تدعم قطاع الطاقة دعما كبيرا، وبطبيعة الحال توجد حدود حتّى لا يتمّ المساس بتوازن الميزانية".
وذكّر المتحدّث بأنّ العجز في ميزانية الدولة كان عند تقلّد الحكومة مهامها سنة 2016 في حدود 7.4%، لافتا إلى أن كل المؤشرات الحالية تدلّ على أن هذا العجز سيتقلّص مع نهاية 2018 إلى حدود 4.9%.
وشد على أنّ كلّ الإجراءات والزيادات تتمّ في إطار تعافي الميزانية العمومية وتدخل في باب تضحيات مختلف الأطراف.
** "شمس آف آم"