الخرطوم – قال مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن هناك تناغما بين موقف السودان والموقف الأممي، لإيجاد حكومة قوية تحفظ وحدة الأراضي الليبية.
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده كوبلر بالخرطوم عقب لقائه إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني، خلال زيارته البلاد لبحث جهود حل الأزمة الليبية.
وأضاف كوبلر أنه "لا بد من وجود حكومة قوية في لبيبا تحفظ وحدتها، وتعمل في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة".
وشدد على "إنفاذ الاتفاق السياسي والأمني (الصخيرات 2015)، لأنه الطريق الوحيد لوحدة الأراضي الليبية".
وأوضح أنه "يعول على آلية دول جوار ليبيا لحل الأزمة حيث تقوم بعمل جيد"، وأشار إلى أنه سيشارك في الاجتماع الـ11 لهذه الآلية، المقرر عقده في الجزائر، هذه الأيام.
وأشار إلى أنه يريد من دول الجوار أن "تستغل أي منها علاقاتها الخاصة للعب دور بناء".
وقام عبدالقادر مساهل وزير الشؤون المغاربية الجزائري، في وقت سابق بجولته في عدد من المدن الليبية.
وذكرت وسائل إعلام ليبية أن مساهل قدم خارطة طريق للأزمة الليبية ترتكز على الحل السياسي وتؤكد على احترام رغبة الليبيين بخصوص التعديلات المقترحة على وثيقة الاتفاق السياسي.
وأثارت تحركات مساهل استغراب المتابعين للمسار السياسي في ليبيا، وطرحت تساؤلات حول ما إذا كانت الجزائر قد انسحبت من المبادرة التونسية التي أطلقها الرئيس الباجي قائد السبسي.
وقدمت تونس، في فبراير الماضي، مبادرة مشتركة مع الجزائر ومصر تهدف إلى تجاوز الأزمة الليبية من خلال تغليب الحل السياسي على الحل العسكري.
وتضمنت المبادرة مواصلة السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار حوار ليبي بمساعدة تونس ومصر والجزائر وبرعاية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التمسك بسيادة ليبيا ووحدتها الترابية. وتؤكد مبادرة الدول المجاورة على الحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة، على قاعدة الاتفاق السياسي.
ولم تنجح تونس منذ الإعلان عن مبادرتها في تحقيق أي تقدم في العملية السياسية التي تراوح مكانها منذ أشهر.
وقال كوبلر، بخصوص تقرير أممي سبق أن اتهم حركة تمرد سودانية تحارب في إقليم دارفور المجاور لليبيا بأنها تعمل هناك كـ"مرتزقة"، إن "القانون الدولي واضح ولا يمكن لهذه الجهات أن تعمل خارج بلادها".وأفاد تقرير أممي، في يناير الماضي، أن حركة تحرير السودان، بزعامة أركو مناوي، إحدى ثلاث حركات تحارب في دارفور انسحبت من الإقليم إلى ليبيا حيث تعمل هناك كـ"مرتزقة".
ولم تعلق الحركة على التقرير الأممي حتى الآن، لكنها درجت على نفي اتهام الخرطوم لها بالقتال إلى جانب قائد قوات الجيش الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر والمدعومة من برلمان طبرق، شرقي ليبيا.
وقال قريب الله الخضر المتحدث باسم الخارجية السودانية، في المؤتمر ذاته إن غندور أوضح للمبعوث الأممي أن السودان له "هدفان إستراتيجيان في ليبيا الأول وجود مؤسسات قوية تحفظ وحدة أراضيها"، والهدف الثاني وفقا للخضر "ألا يقدم أي طرف (في ليبيا) لحركات التمرد في دارفور دعما أو إيواء يهدد الأمن القومي".
وأشار إلى أن السودان رغم حدوده الواسعة مع ليبيا إلا أنه "استطاع أن يؤمن 260 كيلومترا من الشريط الحدودي، الذي يزيد عن 700 كيلومتر، والحد من الهجرة غير الشرعية".
وأفاد أن كوبلر أبلغ غندور بعلمه أن "السودانيين الذين يعبرون إلى ليبيا مرتبطون أصلا بأعمال هناك، لكن توجد جنسيات أخرى تدخل ليبيا من الحدود السودانية والتشادية".
وكان غندور قد أكد مشاركته في اجتماع نظرائه من دول جوار ليبيا، المنتظر أن تستضيفه الجزائر في 8 مايو.
واضطر فائز السراج رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، في مارس الماضي، لتأجيل زيارة إلى السودان بسبب "الأوضاع الأمنية" في بلاده.
ولم يسبق لرئيس حكومة الوفاق الليبية زيارة جارته الجنوبية الشرقية، منذ تقلده منصبه في مارس 2016.
ولم تشهد علاقة الخرطوم أي توتر مع حكومة السراج، خلافا لحكومة عبدالله الثني المدعومة من برلمان طبرق والتي درجت على اتهام الحكومة السودانية بتسليح ميليشيات فجر ليبيا (عملية عسكرية مدعومة من طرابلس ومناهضة لقوات خليفة حفتر).
وكانت حكومة الرئيس عمر البشير قد أيدت علنا ثورة 17 فبراير، التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي المتهم من الخرطوم وقتها بدعم متمردي دارفور.
وقال البشير، في أكتوبر 2011، إن "الثوار الليبيين دخلوا طرابلس بتخطيط وسلاح سوداني 100 بالمئة".
وتتقاتل في ليبيا منذ الإطاحة بالقذافي كيانات مسلحة متعددة. وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية اثنتان
منها في طرابلس (غرب) وهما الوفاق والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق) المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق.
العرب اللندنية