وجهت صباح اليوم الثلاثاء فرقة أمنية إلى مكتب رجل الأعمال سليم الرياحي (رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر) بمنطقة البحيرة بالعاصمة « لتنفيذ قرار عقلة »، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
ومن ناحيته قال الطيب بالصادق محامي سليم الرياحي إن ما جرى صباح اليوم « ليس تنفيدا لقرار عقلة »، وفق تقديره، معتبرا أن المسألة غير واضحة إلى حد الآن خاصة وأن عناصر أمنية مازالت موجودة في مكتب الرياحي إلى حد الساعة (منتصف النهار).
وكانت يسرى الميلي عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني الحر المكلفة بالإتصال، أفادت لـ (وات) بأن « مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية اقتحمت صباح اليوم وفي حدود الثامنة صباحا مكتب رئيس الحزب سليم الرياحي وقامت بطرد الموظفين »، وهو ما نفته وزارة الداخلية، التي أكدت أن عناصر أمنية كانت موجودة بمكتب الرياحي في إطار تنفيذ قرار عقلة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قررت أمس تأخير الجلسة المقررة للنظر في قضايا خلاص صكوك في حق سليم الرياحي الى 25 سبتمبر 2017 مع إبقائه بحالة سراح بعد أن أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 4 أوت الحالي عددا من مناشير التفتيش في حق الرياحي « من أجل إصدار شيكات دون رصيد ».
ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كان أصدر يوم 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي من أجل شبهة تبييض وغسل أموال.