تقارير تعيد طرح فساد "كهنة" جمال مبارك وتكشف تفاصيل فساد أحمد الردعى
نقلاً عن صحيفة "صوت الأمــة"
دخل جمال مبارك السجن الا أن كهنته وصانعيه مازالوا طلقاء رغم تورطهم في كثير من الفساد الذي عاد بمصر الي الظلمات , 3 أنظمة مرت بمصر عقب ثورة 25 يناير ولم تحقق أي نتائج ملموسة في ملف القصاص ممن افسدوا الاقتصاد المصري احمد البردعي رئيس بنك القاهرة الأسبق كان ابرز الشخصيات التي دار حولها جدل وصفقات مشبوهة وواكبت فترة رئاسته للبنك ارتفاع القروض الي 10 مليارات جنية راحت لعصابة مبارك ونجله جمال .
بل استطرد البردعي في فساده وراح يجدول تلك المديونات دون الحفاظ علي حقوق الدولة ومركز البنك المالي وكان ابراهيم كامل ابرز من قام البردعي بجدولة مديونيته للبنك ويذكر ان اجتماع الجدولة تم في مكتب كامل وليس داخل البنك وهذا لا يعني الا أن بنك القاهرة في عهده كان بمثابة السيارة الملاكي لرجال النظام المخلوع ينفذ تعليماتهم وليس العكس.
لو عدنا للفترة التي سبقت إقالته من البنك كانت الحروب قد اشتدت علي فساده بقوه وقادتها وسائل الاعلام وخلال شهرين من تلك الحملات كان مصير البردعي الشارع الآن أن المساءلة القانونية لم تطله واختفي البردعي فجأة ولم يظهر لفترة طويلة اقتربت من عام بعدها ظهر علي رأس شركة تمويل متناهية الصغر تابعه لنجيب ساويرس الذي يمتلك النصيب الأكبر من أسهمها .
ملف البردعي يكشف الستار عن سر علاقته وتقربه من نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك حينما تعرف عليه عندما كان نجل مبارك موظف في بنك اوف امريكا .. وكشفت المصادر أنه مع مرور الوقت تحول أحمد البردعى ليصبح أحد أهم مساعدى جمال مبارك الذين يقومون بتنفيذ سياساته في البنوك ويتلقي أوامره بصرف قروض لرجال أعمال مقربين وتسوية قروض آخرين.. كان لا يتواني في تنفيذ أوامر نجل الرئيس الذي كان بمثابة تميمة الحظ قبل أن ينقلب عليه ويجبره علي الخروج مرغما بعد تفجر ملف المخالفات في بنك القاهرة.
ويبدو أن جمال اكتشف بعض المهارات الخاصة عند البردعي بجانب قدرته الهائلة علي مدحه فقربه إليه وجعله أحد رجاله، خاصة حين صار الاثنان في عضوية مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي..ومع صعود نجم جمال السياسي وصل البردعي بسرعة الصاروخ أيضاً إلي منصب رئيس البنك ثم تم تعيينه كرئيس لبنك القاهرة وسط اعتراض عدد كبير من المتخصصين.. لكنه لم يخيب ظن المعترضين وحقق فشلا ذريعاً في إدارة البنك بسبب المخالفات وكثرة المتعثرين خلال رئاسته.
وتقول التقارير أن البردعي ساهم أثناء رئاسته للبنك العربي الأفريقي في منح عدد كبير من رجال الأعمال قروضا هائلة بالمليارات حيث منح محمد أبو العينين وحده 700 مليون جنيه إلي جانب أحمد بهجت ومنصور عامر ومجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع وعدد كبير من رجال الأعمال..كما ساعد رجل الأعمال إبراهيم كامل وقام بجدولة ديونه لبنك القاهرة ومنحه أجلا للسداد، لعلاقته الوثيقة بنجل الرئيس.
وكشفت المصادر أن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود كان بعد الثورة يؤكد ليل نهار أنه لا أحد فوق المساءلة، وأن القانون هو الحكم، وكان الإعتقاد آنذاك أن قرابة السيد النائب العام بأحمد البردعي لن تمنع النيابة العامة من فتح تحقيق ظل ممنوعا طوال عهد النظام البائد، ولكن للأسف الشديد كان مصير تلك البلاغات والشكاوى هو الحفظ في الأدراج.
ولم يكن البردعى بعيداً عن ملف الإستيلاء على أراضى الدولة حينما كان مسنودا من جمال مبارك فقد شهدت منطقة "الصف" بمحافظة الجيزة وقائع استيلاء على النيل تمت في وضح النهار بمساعدة مسئولين حكوميين، ارتكبها "أحمد البردعي" الذي ضرب بكل اللوائح والقوانين عرض الحائط.حينما قام بالاستيلاء على أراضي الدولة، وردم النيل، وخالف قوانين البناء، حتى الفلاحين والصيادين حاربهم في أرزاقهم.بل وصل به الأمر الى انه طرد الغلابة من بيوتهم بمساعدة المسئولين.ولا حياة لمن تنادي.. وظل يردد هو وأتباعه في عهد النظام البائد أنه مسنود وله نفوذ كونه كان عضوا بلجنة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك المحبوس في طره وعندما حاول عضو الرقابة الإدارية المقدم أحمد الشريف دخول الفيلا أثناء حكم النظام البائد منع من الدخول، بل عندما طلبت الرقابة الملف من مجلس مدينة الصف لم تجده.. سرق الملف بكافة أوراقه.
وعلى الرغم من أ ن وزارة الري والموارد المائية كانت قد وضعت قانونا يحظر إقامة مبان في نطاق 30 مترا عن حافة مياه النيل حتى يظل نظيفا، ولا يحجب الرؤية، ويقضي هذا القانون أيضا بالبناء على 10%من المسافة و10%من الواجهة التي تطل على مياه النيل ، إلا أن البردعي وإدارة حماية النيل قاما بتفسير هذا القانون بشكل معاكس، حيث قام البردعي ترعاه حماية النيل بردم نحو 20مترا داخل عمق مياه النيل بطول950 متر بتكسية حجرية على نفقة الدولة تكلفت حوالي 800ألف جنيه بناء على تأشيرة غريبة من وزير الري الأسبق محمود أبوزيد .
وتحولت الملكية العامة المسطو عليها إلى ملكية خاصة عند السيد البردعي.. وتم الاستحواذ على النيل وحجبه عن باقي الناس بأن قام بعمل سور بطول (1080م) على أرض الدولة مما أعطى مساحة إضافية للأرض المسطو عليها.هذا غير التلوث الذي تحدثه الفيلا من جراء الصرف الصحي المباشر على النيل.
وإذا عدنا للعقود المسجلة وقمنا بعمل فرز وتجنيب لفصل الملك العام عن الملك الخاص وطابقنا المساحة الموضوع اليد عليها على الطبيعة وحدث تباين بينها وبين العقود لوجدناها 34 تقريبا .. فقد استخرج البردعي حيازة زراعية على الـ 34 فدانا رغم عدم ملكيته لها ، وذلك عن طريق مسئول الحيازات الزراعية، والذي كان يعمل عنده مسئولا عن الأراضي الزراعية وهو موظف سابق ببنك قرية الصف.
كما استخرج تصريح مباني من وزارة الزراعة والإدارة الهندسية بمجلس مدينة الصف و إدارة حماية النيل وذلك لبناء فيلا على مساحة 250م على القطعة رقم (14) [حوض السجلة والقبالة رقم 5 جزاير فصل أول] وهي ميراثه من والدته السيدة سميحة الشعراني.
ولكن ما حدث كان كالآتي:
ـ تم البناء على مساحة (825م) بدلا من (250م).
ـ والبناء على القطعة رقم (10)[حوض السجلة والقبالة رقم 5 جزاير فصل أول] المملوكة للدولة بدلا من القطعة رقم (14)..القطعة رقم (10) عبارة عن فدان و8 قراريط بخلاف طرح النهر.
- نسبة البناء على القطعة (10) 85% والـ 15% على قطعة رقم (14).
- المسافة بين المبنى وجسر النيل 10م والقانون يقضي بـ30م .
- تم بناء سور بطول 75م من الجهة البحرية وبارتفاع 6م ومن الجهة القبلية بطول 60م وبعمق 10م في الماء، بالمخالفة للقانون بمنع بناء أسوار لعدم حجب الرؤية عن المواطنين.
- تم ردم جزء كبير من النيل والتكسية الحجرية بطول 950 م كلفت الدولة بناء على تأشيرة وزير الري 800 ألف جنيه.
- عمل سلك شائك 1080 م خارج حدود الملكية وبدون ترخيص وبموافقة أكثر غرابة من حماية الأراضي بالجيزة.
- تم إمداد المبنى بالكهرباء والماء رغم عدم الملكية للمساحة المقام عليها الفيلا.
- لم يتم عمل خزان صرف صحي حسب الرسم وهو عبارة عن خزان مسمط (أي أنه مانع للصرف والتسرب للنيل).
في هذه الأثناء تحركت الرقابة الإدارية وبدأت في جمع كافة المعلومات عن فيلا البردعي وردمه واستيلائه على النيل.. ولماذا تواطأت إدارة حماية النيل وأغمضت العيون عن مخالفاته؟
وأخيراً .. هناك عدة أسئلة مهمة تطرح نفسها بقوة ونحن نقلب ملف فساد احمد البردعى وهى :هل يتحرك النائب العام لفتح هذا الملف المغلق لأسباب غير معروفه؟ وهل يصدر رئيس الوزراء قرارا شجاعا بالإزالة وفتح ملفات الاستيلاء على النيل؟ وهل يقوم وزير الري بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الوزير الأسبق وفتح ملف فيلا البردعي وإحالة رئيس إدارة حماية البيئة للنيابة ؟ ويقدم للناس تفسيرا مقنعاً لتحمل الدولة لأكثر من 800 ألف جنيه قيمة مصروفات تم انفاقها آنذاك على تكسية السور الحجري للفيلا التى يمتلكها أحمد البردعى دون وجه حق؟!
ــــــــــــــــــــــــــ
هذا التقرير نقلاً عن صحيفة "صوت الامة " المصرية