أصرت نقابات التربية على ضرورة استبعاد الأساتذة المصابين بأمراض مستعصية من التدريس، من خلال إيجاد حلول استعجالية لهم. وألح ممثلو النقابات في اجتماع بمقر الوزارة لمناقشة ملف طب العمل، على ''إيجاد إطار قانوني للتكفل بذوي الأمراض المستعصية''.
فتحت وزارة التربية الوطنية، أمس، ملف طب العمل، حيث ترأس الاجتماع السيد لاغا أحسن، رئيس الديوان، بحضور المدراء المركزيين للوزارة، وبحضور ممثلي نقابات قطاع التربية. وكشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إنباف''، عقب الاجتماع أن ''اللقاء يأتي انطلاقا من المحضر المشترك مع وزارة التربية ونقابتي ''انباف - كنابست''، حيث انصبت المناقشة حول إيجاد حلول استعجالية للأساتذة الذين يعانون من أمراض مستعصية، ولا يستطيعون تأدية مهامهم التعليمية والتربوية مع التلاميذ، حيث تم التطرق لعناصر الملف، لأنه ملف ذو حساسية، كونه يرتبط باعتبارات مهنية وتربوية وتنظيمية، تتعلق أساسا بضمان الرعاية الصحية للموظفين، وتوفير الشرط الأساسي لاستقرار الموظفين وتحسين أدائهم المهني.
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ''الخبر''، أن النقاش انحصر على ''ضرورة إيجاد إطار قانوني للتكفل بذوي الأمراض المستعصية''، مع ''تحديد الفئات المعنية بالمناصب المكيفة، وكيف يتم تحديدها، بالإضافة إلى ''تحديد دور اللجنة الصحية للمراقبة''، بالإضافة إلى تحديد ''دور اللجنة المتساوية الأعضاء لدى مديريات التربية''، مع تحديد ''وضعية الخدمة المتاحة للموظفين، وتمديد الاستفادة وإلغائها''، وكذا الإعادة للمنصب الأصلي، والتكفل المالي (فتح المناصب المالية)، والنصوص التشريعية المتعلقة بطب العمل. وتم الاتفاق على ''تشكيل لجنة وطنية مكونة من ممثلي وزارة التربية ومن ممثلي نقابات القطاع''، على أن تجتمع يوم 10 نوفمبر الداخل لمباشرة عملها.
عدد القراءات :
22687 |
عدد قراءات اليوم :
1