الخميس 6 أكتوبر 2016 06:56 مساءً - نقابة المحامين قالت إن القانون غير دستورى.. ودعت أعضاءها إلى عدم التسجيل
وعقدت لجنة المحامين فى الغرفة الأمريكية اجتماعا الأسبوع الحالى، بمشاركة عدد كبير من ممثلى مكاتب المحاماة فى مصر، لبحث تداعيات قانون ضريبة القيمة المضافة، والإجراءات المفترض اتخاذها لضمان تطبيق القانون بالشكل الصحيح، وتجنب الازدواج الضريبى.
وقد أثارت طبيعة العلاقة بين المحامين وشركات المحاماة أو المكاتب جدلا واسعا، حيث إن كليهما، مطالب بسداد الضريبة، مما يعنى زيادة الأعباء على المكاتب بنسبة 10%.
حسام نصر، الشريك فى مكتب المتضامنون للمحاسبة (Ernst & Young)، قال فى اجتماع الغرفة الأمريكية، إنه تقدم بمقترح للدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية بشأن معاملة المحامين العاملين لدى مختلف مكاتب المحاماة، على غرار المقاولين من الباطن، لتجنب سداد الضريبة عن المحامين، حيث إنهم فى حقيقة الأمر يعتبرون موظفين، إلا ان طبيعة عملهم وفقا للقانون تنفى عنهم هذه الصفة وتعتبرهم أصحاب مهن حرة مستقلين.
وقال محمد رسلان، الشريك بمكتب ليفارى ــ بيتمانز للاستشارات القانونية، إنه يأخذ على القانون أيضا أنه أعفى الأطباء (مهن حرة) من تلك الضريبة على اعتبار أن عملهم يندرج تحت بند الخدمات الصحية، وقد أغفل أن فى ذلك عوار قانونى قد يعرض هذه المادة لعدم الدستورية حيث أخضع باقى أصحاب المهن الحرة الأخرى كالمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين والاستشاريين للضريبة ذاتها، وهو ما أثار جدلا فى هذه الأوساط ومن المتوقع ان يتم اتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية بشأنها.
وكانت النقابة العامة للمحامين قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضى، رفضت فيه الشكل النهائى للقانون ووصفته بالسيئ لمخالفته المعايير العلمية والفنية والقانونية المطبقة فى الدول التى تطبق قوانين القيمة المضافة، بالإضافة إلى وصف القانون بعدم الدستورية.
وتضمن البيان استنكارا بشأن صدور القانون بشكله النهائى رغم معارضة النقابة له، ووصف صياغة القانون بالركيكة «التى احتوت على نصوص هلامية لا مضمون لها ولا مدلول».
وأوصت النقابة، المحامين، بعدم التقدم للتسجيل وفقا لنصوص القانون وعدم تقديم أى بيانات تسجيلية إلا بعد الانتهاء من المشاورات التى تجريها النقابة العامة مع وزارة المالية فى هذا الصدد.
ومن المقرر وفقا لهذا البيان، أن تجتمع النقابات الفرعية لدراسة القانون خلال سبعة أيام من تاريخه لمواجهة التشريع.
وتضمن القانون أيضا تحديث نظام التسجيل الحكمى، فى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل، حيث سيعامل على انه مسجل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات لحد التسجيل.