لم يبق أمام اليونان أي خيار، او إذا لم تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها والتعامل بشكل جيد مع الديون الهائلة التي ترزح تحتها فإنه سيكون لهذا الأمر تأثيرات كبيرة ليس على دول مجموعة اليورو فحسب، وإنما على الاقتصاد العالمي ككل.
لقد ضخ المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ودول اليورو الأموال على اليونان لمنعها من الإخفاق في الإيفاء بالتزاماتها، وربما تواصل القيام بذلك إلى حين التوصل إلى حل آخر.
هذه الأمور دفعت البعض إلى المطالبة بالسماح لليونان بالخروج من منطقة اليورو أو حتى طردها منها، وذلك لتخفيف الأعباء، وهو أمر يطالب به كذلك بعض اليونانيين ذلك أنهم يعتقدون أنه سينقذهم من الإجراءات القاسية التي ستفرض عليهم كشروط مقابل حصولهم على حزمة المساعدات المالية.
بالنسبة لليونان، فإن خروجها من منطقة اليورو سيحررها من أسعار الصرف الثابتة، ما يسمح لها بأن تصبح صادراتها أكثر تنافسية، إضافة إلى تحولها أكثر جاذبية سياحياً، على أن هذا الأمر سيكون له ثمن باهظ، حيث سيترك اليونان تحت عبء الديون، كما أنه سيكون عليها دفع أموال أكثر مقابل استيراد البضائع.
أما تأثير انسحابها على الدول الأخرى، فهذا يعني أنها ستفشل في الإيفاء بالتزاماتها، نظراً لأن ديون المصارف الأجنبية التي تعهدت بسدادها ستلقي بعبئها على العملة الجديدة.
وإذا ما قبل المصارف هذا الأمر فإنه سيؤثر على الاقتصاد العالمي، تماماً كما حدث عندما انهار مصرف "ليمان بروذرز" عام 2008.
كما أن طردها من المنطقة سيفقد المستثمرين الثقة في منطقة اليورو، ما يدفع دولاً أخرى ذات اقتصادات ضعيفة مثل إيرلندا والبرتغال نحو الفشل في تنفيذ التزاماتها، وقد يهدد هذا الأمر إسبانيا أيضاً.
رجال الاقتصاد انقسموا بشأن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، وكثيرون يميلون إلى رفض هذا الاحتمال من منطلق أن نتائجه على اقتصادات المنطقة سيكون كارثياً، وهو الأمر الذي لن تسمح به منطقة اليورو.
ويعتقد آخرون بأنه لا مفر من خروج اليونان من منطقة اليورو، مشيرين إلى أنه لا بد من عملية انتقالية تسمح بخروج اليونان من المنطقة.
أما البدائل، في حال لم يتمكن القادة السياسيون من إقناع الشعب بقبول مواجهة الاقتطاعات في الموازنة من أجل سداد الدفعات المالية المستحقة، فإن البلاد ستواجه خيارات قاسية، ومنها أن تنجح في تنفيذ الالتزامات التي تمنعها من الفشل في التزاماتها المترتبة عليها جراء حزمة المساعدات المالية، وهو خيار يعني في نهاية المطاف أن العواقب ستكون نفسها المترتبة على خروجها من منطقة اليورو، حيث ستتلقى المصارف والمستثمرون الأجانب الصفعة.
والخيار الآخر، وهو الذي تفضله ألمانيا، فهو تأجيل الدفعات المستحقة على اليونان مدة 7 سنوات، وهو خيار لن ينقذ اليونان بالضرورة، إلى جانب كونه صعباً.