القاهرة 10 فبراير شباط (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن محكمة للجنايات برأت اليوم الأربعاء أنس الفقي الذي شغل منصب وزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في إعادة محاكمته باتهامات تتعلق بالفساد المالي.
ولم تذكر الوكالة الرسمية مزيدا من التفاصيل حول حيثيات الحكم.
وكانت محكمة جنايات أخرى عاقبت الفقي في فبراير شباط عام 2014 بالحبس لمدة عام وتغريمه مبلغا قدره مليون و800 ألف جنيه مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بجمع ثروة قدرها نحو 33 مليون جنيه بطريقة غير مشروعة منذ عام 2002 وحتى عام 2011.
وخلال هذه الفترة شغل الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم منصب وزير الشباب والرياضة قبل أن يتولى حقيبة الإعلام حتى أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبة التي أطاحت بمبارك عام 2011.
وأعيدت محاكمة الفقي بعدما قبلت محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد طعنه على الحكم الصدر ضده.
ويمكن للنيابة العامة الطعن على الحكم الصادر اليوم الأربعاء وإذا قبلته محكمة النقض ستعيد بنفسها محاكمة الفقي للمرة الثانية والأخيرة وتصدر حكما باتا ونهائيا فيها.
وعقب الإطاحة بمبارك ألقي القبض عليه وعلى الكثير من مساعديه في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين إبان الانتفاضة.
لكن المحاكم برأت أغلب المسؤولين من عهده تدريجيا في الوقت الذي أصدرت فيه أحكاما بسجن العديد من المعارضين الإسلاميين والليبراليين الذين ساهموا في إنهاء حكمه الذي يقول منتقدوه إنه اتسم بالاستبداد واستشراء الفساد. (تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد - تحرير أمل أبو السعود)