قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن العالم ينظر إلى القارة الافريقية باعتبارها أرض الفرص الواعدة، وعلى أنها مؤهلة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى المستدام، فى ظل ما تمتلكه من موارد بشرية وثروات هائلة ومتنوعة، وهو ما يضعنا أمام تحدٍ كبير، لتحقيق مستويات معيشة كريمة لجميع مواطنى القارة.
وأضاف شاكر، فى كلمته خلال فعاليات الدورة العادية الثانية للجنة الفنية العابرة للقارات والطاقة والسياحة، تحت عنوان "تطوير البنية التحتية الذكية لتعزيز التكامل القارى فى أفريقيا"، أنه نظرًا لأهمية البنية التحتية الإقليمية ودورها فى تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن تحقيق تكامل أفريقيا، لذا فهناك حاجة ماسة إلى التنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع الاتحاد الإفريقى وخاصة مشاريع البنية التحتية باعتبارها عاملا أساسياً فى تحقيق الهدف الشامل لتسريع تكامل القارة.
وأكد شاكر أن أجندة أفريقيا 2063 تعتبر هى رؤية أفريقية خالصة تم وضعها على مستوى الرؤساء والقادة والحكومات والشخصيات المؤثرة من جميع الدول الأفريقية بهدف تحقيق الانطلاقة المرجوة لأفريقيا من خلال عدد من البرامج، ويعتبر محور البنية التحتية فى أفريقيا وضرورة تطويرها هو أحد أهم محاور هذه الأجندة، حيث أن ضعف البنية التحتية الأفريقية وانعدام الربط بين الدول وكذلك الربط بين المشروعات فى الدول الأفريقية المختلفة لن يُمكن أفريقيا من التقدم وتحقيق أهدافها، وتتبنى الأجندة كافة المبادرات القارية والتى من بينها برنامج تنمية البنية التحتية فى أفريقيا الـ PIDA والذى يضم قائمة مشروعات للبنية التحتية فى مجالات النقل، وتوليد الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفر الـ PIDA إطار عمل مشترك لأصحاب المصلحة الأفارقة لبناء البنية التحتية العابرة للحدود والمتكاملة اللازمة لتعزيز التجارة والتنمية وإيجاد فرص العمل.
وأكد شاكر أنه فى ظل ما تشهده مصر حالياً من طفرة كبيرة وتنموية فى جميع المجالات والقطاعات وبصفة خاصة مشروعات تطوير البنية التحتية العملاقة فإنها تسعى لتحقيق التكامل والتعاون مع مختلف الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا على الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 - والتى تمثل رؤية ثاقبة نحو المستقبل، تضع مصر ضمن أفضل ثلاثين اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030، وترتكز على نهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية.
وتابع شاكر، " لقد قامت مصر بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يرتكز على عدة محاور رئيسية فى مجالات السياسات المالية العامة، والسياسات النقدية، والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق معدلات نمو أفضل، وفى مقدمتها تبنى سياسة توسعية تدفع بحزم مالية تحفيزية لرفع كفاءة إنتاجية الاقتصاد، بجانب العمل على ضبط الموازنة العامة للدولة، من خلال خفض الإنفاق الحكومى وترشيد الدعم وزيادة التنافسية، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما فى المجالات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والانخراط فى العديد من المشروعات القومية العملاقة، وفى مقدمتها تنمية محور قناة السويس،هذا بالإضافة إلى تشجيع دور القطاع الخاص ودعم المشاركة بين القطاعين الخاص والعام من أجل توفير الأدوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل القيمة المضافة عالمياً،كما تعمل مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعى لتستوعب الفئات الفقيرة والضعيفة."
وفى مجال الطاقة الكهربائية على وجه الخصوص، وسعياً لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة فى الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر فى كافة المجالات، فقد تمكن القطاع من إضافة حوالى 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية مما ساهم فى القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطى آمن من الطاقة الكهربائية.
ويعمل قطاع الكهرباء حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما فى ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائى مع دول الجوار.
واستطرد وزير الكهرباء:"بالإضافة إلى ذلك فقد خطت مصر خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وفقاً لعدد من الآليات أهمها منتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، حيث تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة من الطاقة الشمسية ويتم تنفيذها حالياً كأكبر محطة طاقة شمسية فى العالم فى مكان واحد فى منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان بإجمالى قدرة 1465 ميجاوات، وقد وصلت القدرات المرتبطة بالشبكة الكهربائية بالمشروع حوالى 500 ميجاوات حتى الآن، وسيتم توصيل باقى القدرات بالكامل تدريجياً على الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية العام الجارى 2019".
وتابع:"كما تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالى 42% عام 2035، واتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وستركز اجتماعات الخبراء التى ستنعقد خلال الفترة من 14-16 أبريل 2019 على بحث كافة المسائل الهامة والتحديات المتعلقة بتطوير الشبكات القارية للنقل والطاقة والسياحة والخدمات ذات الصلة وضمان مراقبة ورصد وتقييم تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع والتنسيق بين مختلف الشركاء الإقليميون والقاريون والدوليون من أجل تنمية الشبكات الأفريقية للنقل والطاقة والسياحة والخدمات ذات الصلة.
وتابع شاكر:"ستتناول الاجتماعات فيما يخص قطاع الطاقة على تنمية أسواق الطاقة ودعم الاستثمارات لبرامج طاقة حرارة باطن الأرض الإقليمية ووضع أطر العمل لسياسات الطاقة الحيوية والمشروعات الكهرومائية الصغيرة والطاقة المتجددة بإفريقيا، ومناقشة مبادرة الاتحاد الإفريقى لتوافق الأطر التنظيمية القارية فى قطاع الكهرباء."
وفيما يخص قطاع النقل سيتم مناقشة إجراءات تنفيذ سوق النقل الجوى الموحد، وميثاق السلامة ومعايير الطرق الإفريقية السريعة وموقف تنفيذ المشروع القارى لشبكة السكك الحديدية عالية السرعة، واستعراض تقرير ومستجدات خطة عمل النقل البحرى، وفيما يخص قطاع السياحة فسيتم مناقشة مسودة أطر العمل الاستراتيجية للسياحة فى إفريقيا ومسودة منظمة السياحة القارية واستعراض خطط عمل قطاع السياحة خلال الفترة 2019-2021.
وأكد شاكر على أهمية استغلال طاقات الشباب الأفريقى الكامنة، ودعم أفكارهم، وذلك من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المنتجة، التى توفر لهم فرص العمل، وتدعم اقتصادات دولهم، فضلاً عن إتاحة المزيد من التمكين الاقتصادى للمرأة الأفريقية، والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدها، حيث أنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية وأحد مكوناتها الفاعلة.
وتقدم وزير الكهرباء بالشكر لممثلى الدول الإفريقية والإتحاد الإفريقى والتجمعات والمنظمات الإفريقية وشركاء التنمية وبنك التنمية الأفريقى على مشاركتهم فى فعاليات اجتماعات لجنة الخبراء للجنة الفنية للاتحاد الإفريقى للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة (STC)