وصف وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله عيسى قراقع الادعاءات الإسرائيلية الأخيرة التي نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية حول اعتقال الأسير سامر البرق (39 عاما) أنه ينتمي لتنظيم الجهاد العالمي، بأنها"إدعاءات كاذبة ومضللة للرأي العام ومسرحية لبطولة مزيفة تخفي وراءها أساليب وإجراءات غير قانونية وغير شرعية تمارسها "إسرائيل" بحق المعتقلين".
وقال قراقع: "إن حكومة "إسرائيل" بنشرها هذه الأخبار تحاول أن تخدع العالم وتخفي حقائق مرعبة عمّا يجري في سجون الاحتلال، خاصة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعتقلين بلا تهم ولا محاكم عادلة وتحت طائلة ما يسمى قانون الاعتقال الإداري حيث يقبع ما يقارب 150 أسيرا إداريا في سجون الاحتلال".
وأشار قراقع إلى أن "سامر البرق المعتقل منذ 3 سنوات يخضع للاعتقال الإداري، ولم يقدم له أي تهمة مما تدعيه "إسرائيل" بل لم يستطع جهاز المخابرات الإسرائيلي أن يثبت قانونيا أي تهمة تدين البرق في انتمائه لأي تنظيم أو نشاط سواء في الخارج أو في الداخل، ولهذا احتجزته إداريا وجدد له الاعتقال الإداري أكثر من مرة".
وقال قراقع إن "البرق خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر أكثر من 40 يوما ضد اعتقاله الإداري وان النيابة العسكرية الإسرائيلية وافقت على الإفراج عنه وإبعاده خارج الوطن ومن ثم تراجعت عن هذا الاتفاق، ما يعني أنها حاولت أن تتخلص من احتجاز أسير دون أي سبب قانوني".
وأوضح قراقع أن الادعاءات الإسرائيلية تأتي في ظل خوض الأسرى الإداريين خطوات احتجاجية تتمثل بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري كونها محاكم صورية وشكلية وتهديدهم بخوض إضراب مفتوح ضد اعتقالهم التعسفي.
واعتبر قراقع أن "إسرائيل" تمارس سياسة القرصنة بحق الأسرى عندما أصدرت 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000 بحق أسرى فلسطينيين دون أية اتهامات أو أسباب قانونية، واستخدمت الاعتقال الإداري كأداة للانتقام من الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين.