أصدرت ما تسمى وزارة المالية بالحكومة الانقلابية ،لمبليشيات الحوثي - اولمخلوع بيانًا أعلنت فيه عن تواجد السيولة بالبنك المركزي والتي تم تأمينها من حملة الجباية على المواطنين .
و اعلن نائب محافظ البنك المركزي الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي ، احمد الشحطري بتواجد السيوله المالية لشهري نوفمبر وديسمبر لجميع موظفي الدولة وتأخير رواتب شهري سبتمبر واكتوبر لاسباب قاهره وخارجه عن السيطره
ويتم صرف راتب نوفمبر الماضي ونصف راتب لشهر ديسمبر الجاري ابتداء صباح غد الأحد ، والغى القرار جميع الاعتمادات من وزارات الحكومة الانقلابية ، مشيرًا إلى خصم 25% من جميع الموظفين مدنيين وعسكرين ..
وهدد البيان من لم يباشروا أعمالهم بشطب أرقامهم المالية ، كما طالب برجوع الموظفين لأعمالهم الرئيسية من الذين يمارسون وظيفتين أو أكثر ،محذرًا من لم ينفذ ستتم إحالته للتحقيق في مركز رقابة الأموال العامة .
تأتي هذه القرارات ، بظل توجه الموظفين بعد انقطاع رواتبهم للعمل في شركات ومؤسسات خاصة لتأمين سيولة لمعيشتهم ، ومنهم من التحق بالحكومة الشرعية ومؤسساتها بالمناطق التي تسيطر عليها .
جدير بالذكر ، أن الحوثين استولوا على 5 مليارات دولار من البنك المركزي مما حدا بمحافظ البنك الى اعلانه الشهير بعدم وجود ما يفي برواتب موظفي البلاد .
وكان دعا نشطاء يمنيون إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء بشهر اكتوبر من العام الجاري 2016، احتجاجا على رفض الحوثيين صرف رواتب موظفي الدولة.
وكان نشطاء وجهوا دعوات سابقة للانتفاضة ضد الحوثيين، في العاصمة صنعاء، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وكذا رفض جماعة الحوثي، التي تسيطر على السلطة من صرف مرتبات الموظفين، قبل نحو أكثر من 10 أيام، لكن حادثة القاعة الكبرى، التي حدثت قبل يوم من موعد التظاهرة، حالت دون ذلك.
وتعاني العاصمة صنعاء من قبضة حديدية في ظل حكم الانقلابيين، حيث يقوم مسلحو الجماعة بتنفيذ اختطافات، شبه يومية بحق العديد من المدنيين.