- **المجموعة: أحكام محكمة النقض في الإجراءات الجنائية**
- **الزيارات: 6060**
الطعن من المدعي المدني والمسئول عن الحقوق المدنية
ولئن كان من المقرر أنه إذا فوت المدعي بالحق المدني على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامه طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم ـ قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بان الحكمين الابتدائي والاستثنائي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب المدعي بالحق المدني مع مراعاة ألا ينبني على طعنه ـ ما دام لم يستأنف حكم محكمة أول درجة ـ تسوئ لمركز المتهم.
(نقض جلسة 20/12/1984 س 35 ق 206 ص 928)
لما كان مفاد نص المادة (30) من قانون النقض إن لا يقبل من المدعي المدني أو المسئول مدنياً الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية لانعدام مصلحته في ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن ـ المسئول مدنياً ـ على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يقتصر على الفصل في الدعوى المدنية المحالة وحدها بحكم النقض الأول إلى محكمة الإعادة إنما فصل في الدعوى الجنائية أيضاً لا يكون مقبولاً.
(نقض جلسة 29/10/1978 س 29 ق 151 ص749)
من المقرر أن الطعن لا يكون إلا لمن مسه الحكم المطعون فيه وفيما يختص بحقوقه فقط، فلا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم مساءلته موليه عن الحقوق المدنية بوصفه مسئولاً عنها على الرغم من مجاوزة الطاعن المشمول بولايته سن الخمس عشرة سنة ما دام أن الحكم المطعون فيه لم يمسه في هذا الصدد.
(نقض جلسة 15/11/1965 س 16 ق 161 ص 844)
إقرار المتهم بقبوله الحكم الصادر ضده في الدعوتين الجنائية والمدنية، تقتصر حجيته عليه ولا تمتد إلى المسئول عن الحقوق المدنية، ولو كان محكوماً عليه بالتعويض متضامنا مع المتهم إعمالاً للمادة (295/1) مدني.
(نقض جلسة 20/3/1978 س 29 ق 59 ص 315)
يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفا في الحكم المطعون فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية وليس المسئول عن الحقوق المدنية طرفا فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
(نقض جلسة 27/3/1977 س 28 ق 83 ص 390)
لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض، لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولي الطعن بطريق النقض.
(نقض جلسة 9/12/1973 س 24 ق 236 ص 1157)
لا يغير من عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية في الادعاء بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت أن يكون هذا الحكم قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذي قضى بالإدانة والتعويض، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي حقا في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن بطريق الاستئناف والقول بغير ذلك وبجواز الطعن بالنقض من المدعي في هذه الحالة يؤدي إلى التفرقة في القضية الواحدة بين المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها، إذ بينما لا يجوز للأخير في حالة الحكم في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية بالغرامة بالتعويض المطالب به الذي لا يجاوز النصاب النهائي بتلك المحكمة، أن يطعن على الحكم بأي طريق من طرق الطعن بما في ذلك النقض، يكون للمدعي إذا ما استأنف المتهم وقضى من محكمة الدرجة الثانية برفض الدعوى المدنية أن يطعن على الحكم بطريق النقض، وبذلك يباح ـ للمدعي ما حرم منه المسئول من حق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بطريق النقض، في حين أن القانون قد سوي في المادة (403) إجراءات جنائية بين المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في حق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية فلم يجز لأيهما أن يستأنفه ولو أخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله إذا كانت التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.
(نقض جلسة 9/12/1973 س 24 ق 236 ص 1157)
من المقرر أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أهف منها فمحله إذن أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية، ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلا عن العقوبة المحكمة بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة، فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطعية المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن، ولما كان من المقرر أن العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً، لما كان ما تقدم وكان أثر العفو عن الطاعن ينصرف إلى الدعوى الجنائية وحدها دون المساس بما قضى به في الدعوى المدنية التي تستند إلى الفعل ذاته لا إلى العقوبة المقضي بها عنه. وكان الطاعن قد طلب في أسباب طعنه نقض الحكم في كل ما قضى به سواء بالنسبة للدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم منه بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها مع نظره بالنسبة للدعوى المدنية.
(نقض جلسة 9/4/1979 س 30ق 98ص 461)
قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدعوى المدنية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقا في الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيتلك الدعوى متى أمتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف، وذلك حيث ينغلق باب الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولي الطعن فيه بطريق النقض.
(نقض جلسة 7/5/1972 س 22 ق 145 ص 646)
متى انغلق باب الاستئناف امتنع الطعن في الحكم بطريق النقض وإذ كان لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، فإنه لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض.
(نقض جلسة 14/6/1966 س 17 ق 153 ص 812)
حدد المشرع في صراحة ووضوح لا لبس فيه ـ في المواد (30 و32 و33) من القانون رقم 57 لسنة 1959 ـ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام بطريق النقض بما لا يسوغ معه الرجوع إلى غيرها في خصوص الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محاكم الجنايات، وقد جاء نص المادة (30) صريحاً ومطلقاً وقاطعا في الدلالة على إجازة الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في موضوع الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات دون التقيد بنصاب معين، ومن ثم فلا يقبل تقييد حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن بطريق النقض في تلك الأحكام فإن ما أثارته النيابة العامة من عدم جواز الطعن أخذا من القاعدة السارية بالنسبة للطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح إذ التعويض المطلوب لا يجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي لا يساير هذا النظر التطبيق الصحيح لأحكام القانون.
(نقض جلسة 22/4/1973 س 24 ق 110 ص 531)
تنص المادة (30) نقض على أنه لا يقبل الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة (المسئولة عن الحقوق المدنية) من أن الحكم المطعون فيه لم يورد نص القانون الذي عاقب المتهم بموجبه لا يكون مقبولاً لتعلق ذلك بالدعوى المدنية مما لا شأن للطاعنة به.
(نقض جلسة 23/11/1964 س 15 ق 145 ص 733)
أنه وإن كان الطعن موجها من المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضى به المادة (30) نقض، إلا أنه لما كان العيب الذي يرمي به الطاعن الحكم المطعون فيه في شقه المتصل بالدعاوى الجنائية ينطوي على مساس بحقوقه المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، ويترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم ـ تابع الطاعن ـ عملاً بالمادة (63/3) إجراءات جنائية وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية، فإذا كانت هذه الأخيرة غير مقبولة لتعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا، لما كان ذلك فإنه يكون للطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية صفة في النعي على الحكم المطعون فيه فيما أثاره في طعنه، وهو دفع من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى.
(نقض جلسة 23/10/1962 س 13 ق 165 ص 664)
الطعن المقدم من والد وأخ المجني عليهما في الأمر الصادر بعدم قبول الاستئناف المرفوع منهما عن أمر رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين بقتل المجني عليها، دون أن يسبق لهما الادعاء في التحقيق بحقوق مدنية يكون غير مقبول لتقديمه ممن لا صفة به.
(نقض جلسة 2/1/1961 س 12 ق 4 ص42)
لا يكون للمدعي بالحقوق المدنية صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فه القاضي الجزئي نهائياً وانطوي العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية.
(نقض جلسة 2/11/1959 س 10 ق 78 ص 834)
متى تبين أن الحكم الابتدائي قد أعلن للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة ولم يطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية المخولة له في القانون فلا يقبل من المسئول عن الحقوق المدنية التحدث في بطلان إعلان المتهم، ذلك أن التظلم من بطلان الإعلان هو من شئون من وجه إليه الإعلان وادعى بطلانه ولأن القانون لم يمنح المسئول عن الحقوق المدنية حق الطعن إلا في نطاق حقوقه المدنية وحدها.
(نقض جلسة 28/5/1957 س 8 ق 156 ص 567)
متى كان المجني عليه لم يدع بحقوق مدنية قبل المتهم فلا تكون له صفة في الطعن في الحكم الصادر ببراءة المتهم وفقاً لحكم المادة (420) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 11/6/1956 س 7 ق 239 ص 868)