أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت الجمعية العمومية للجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي أن المرشحين لم يحصلوا على فرص متساوية خلال الانتخابات التي شهدتها تركيا في يونيو/ حزيران هذا العام، وأن الحزب الحاكم أساء استغل إمكانات الدولة لصالحه.
وصدقت الجمعية العمومية للجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي على تقرير الذي قدمته البرلمانية الأوكرانية أولينا سوتنيك بعد مناقشة استمرت نحو ساعة ونصف.
وفي كلمته خلال الجمعية العمومية أفاد نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة دياربكر هيشيار أوزساي، أن الانتخابات لم تكن عادلة بسبب حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم استغل سريان حالة الطوارئ لإسكات المعارضة.
وذكّر أوزساي أن رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش خاض الانتخابات كمرشح رئاسي من داخل السجن، لم تتح له نفس فرصة أردوغان الذي استخدام إمكانات الدولة لصالح الحزب الحاكم خلال الحملة الانتخابية، مشددا على اعتقال العديد من السياسيين، وفي مقدمتهم أعضاء الحزب وصحفيين وناشطين حقوقيين ظلما وجورا. مفيدا أن دميرتاش حبس بصورة منافية لقواعد القانون الدولي والمحكمة الدستورية.
من جانبه انتقد نائب حزب الشعب الجمهوري خلوق كوتش في كلمته خلال الجمعية العمومية إجراء الانتخابات في ظل حالة الطوارئ، واعتقال نائب الحزب عن مدينة إسطنبول أنس بربر أوغلو لفترة طويلة، مفيدا أن الطواريء أسفرت عن انتهاك حريات الفكر والتعبير عن الرأي والتجمع بصورة ممنهجة، وأن المعارضة لم تستطع عرض رؤاها وأفكارها بصورة مؤثرة، خلال الحملات الانتخابية بسبب الإعلام الموالي للحزب الحاكم.
أشار التقرير إلى عقد الانتخابات في ظل حالة الطوارئ التي تم تمديدها ست مرات على الرغم من دعوات وتحذيرات المنظمات الدولية، وأنه على الرغم من كون قوانين الانتخابات عادلة ومتساوية على الورق فإنها لم تطبق فعليا على أردوغان وحزبه الحاكم، مؤكدا أن اتخاذ القرارات خلف الأبواب المغلقة بطريقة غير شفافة، ونشر هذه القرارات بطريقة ممنهجة على موقع الهيئة العليا للانتخابات دون توضيح المرجعية القانونية أثار تخوفات.
وقوع انتهاكات خلال الانتخابات
وأسرد التقرير الانتهاكات التي وقعت خلال الانتخابات على النحو التالي:
– التعديلات الانتخابية الجديدة أسفرت عن توجيه الناخبين بالمناطق الكردية إلى مناطق خارج الأماكن التي يقطنوها مما أثر على النتيجة النهائية للانتخابات.
– على الرغم من كون عدد أوراق الاقتراع التي توزع على الصناديق الانتخابية محددا بصورة واضحة في القوانين لم يتم تسجيله بانتظام، وشهدت بعض الصناديق تأخرا.
– تم مراقبة 1245 صندوقا ورصدت انتهاكات في ستة في المئة منها، وتتعلق 12 في المئة من هذه الانتهاكات بمواقف موظفي تأمين الصناديق، ويمثل ثلث هذه النسبة تدخل موظفي تأمين الصناديق في عملية التصويت.
– وقعت مشكلات في إعداد المحاضر بربع لجان الاقتراع، ولوحظ توقيع مسبق لتسجيلات فارغة في خمس أعمال الجرد، أو تنفيذ إدخالات غير سليمة بصورة خاطئة أو مقصودة، وهو ما يعكس انتهاكا فعليا خلال العملية الانتخابية.
– تم رصد عدم ختم لجان االاقتراع لمستلزمات لم تستخدم، كما تم رصد وجود قوات أمنية وموظفي تأمين انتخابات وأشخاص غير مخولين يصعب تحديد هوياتهم في 28 لجنة مراقبا، ورصدت عشر وقائع تدخل فيها هؤلاء الأشخاص في عملية الاقتراع. ولم يتم الكشف عن نتائج 29 صندوقا للمراقبين بطريقة يمكن للجميع الاطلاع عليها على الرغم من إلزام القانون السلطات بهذا.
عرقلة وسائل الإعلام والمراقبين
– انتقد العديد من السياسيين ومنظمات المجتمع المدني إعلانَ نتائج الانتخابات عبر وكالة الأناضول الرسمية للأنبار فقط.
– بقدر ما تم رصده تبين أن عناصر الأمن أو موظفي الصناديق لم يسمحوا للمراقبين الدوليين بأداء مهامهم في نحو 15 صندوقا على الأقل.
يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 52 في المئة من أصوات الناخبين، وصل حزبه العدالة والتنمية على أعلى نسب أصوات خلال الانتخابات البرلمانية، التي شهدتها تركيا في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي.