لا شك في أن معادلة العلاقات الفلسطينية الداخلية ولا سيما بين فتح وحماس دخلت، أو مرشحة للدخول، في مرحلة جديدة. وقد تُعدد أسباب كثيرة لهذا التطور أو التغيير. ولكن السبب الرئيسي يعود إلى تغير الموقف الرسمي المصري الذي أصّر على استعادة الملف الفلسطيني ولقي تجاوباً من حركة حماس، كما عبر عن ذلك وفد حماس برئاسة يحيى السنوار الذي عقد تفاهمات مع مسؤولي المخابرات العامة المصرية أهمها ما يتعلق بالأمن القومي المصري في مواجهة التمرد الإرهابي في سيناء، إلى جانب ما يتعلق بالعلاقة الحماسية – المصرية في قطاع غزة أولاً. فضلا عن تفاهمات بين حماس ومحمد دحلان تمت بإشراف مصري.
طبعاً إن لكل طرف أسبابه ودوافعه الآنية، في الأقل، في الوصول إلى هذه التفاهمات، ولكن من دون أن يغيّر من طبيعته وأهدافه الأساسية شيئاً. فهاتان (الطبيعة والأهداف) كانتا وراء ما حدث من صراع وتأزم وقطيعة في السابق. الأمر الذي يفترض أن يُفهَم، ويُعامَل، ما أشير إليه من تطور وتغيّر ضمن هذه الموضوعة ليبقى الباب مفتوحاً على احتمالات. علماً أن ما يقود السياسة ليس الطبيعة والأهداف والمصالح، وإنما موازين القوى والظروف والمعادلات المحيطة بكل طرف. لأن موازين القوى وتلك الظروف تحددان إلى أي مدى، في كل مرحلة يستطيع الطرف المعني أن يذهب بطبيعته وأهدافه ومصالحه دفاعاً وهجوماً، توسيعاً وتضييقاً. فمن دون ذلك لا يمكن أن تفسّر الاستراتيجيات والسياسات وما يحدث من تغير وتطور وتقلب. وهو ما يقود دوافع كل طرف في اللحظة المعطاة عند التصادم أو التفاهم على سبيل المثال.
هذه التفاهمات، المفاجئة، أجبرت محمود عباس ليعود إلى مصر، مرة أخرى. بعد تجاهل ورهان على دونالد ترامب، كما دلّت تحركاته الأخيرة تجاه ترامب وإعلان ما يشبه الحرب الحامية على حماس وقطاع غزة من خلال إجراءاته التي وضعت القطاع بلا كهرباء ولا ماء صالحاً للشرب، ومحروماً من الدواء ومستحقاته المالية. وقد أراد منها أن ينفجر القطاع ضد حماس، أو تأتيه مستسلمة.
عودة محمود عباس إلى مصر فتح الباب أمام الأخيرة لتتحرك فوراً باتجاه المصالحة بين فتح وحماس، وإنهاء الانقسام. وهو ما عبرت عنه الزيارة الخاطفة للواء خالد فوزي، وزير المخابرات العامة إلى رام الله وقطاع غزة. وقد ساعد على ذلك ما أعلنته حماس من حلٍّ للهيئة الإدارية والطلب من رامي الحمد الله رئيس حكومة رام الله أن يأتي ويتسلم، فوراً، المعابر وكل الدوائر "الحكومية" في قطاع غزة. وذلك عدا سلاح المقاومة والأنفاق وأمنهما. وبهذا أسقط كل ما له علاقة بالانقسام من ناحية السلطة. ولم يبق غير تكريس المصالحة بحوار في القاهرة بين فتح وحماس، ثم تنضم الفصائل الفلسطينية كافة إليه لاحقاً.
إلى هنا يجب أن نتذكر أن الانقسام لم يكن تصرفاً عبثياً بين الفلسطينيين. ولم يكن عن جهل بأهمية الوحدة الوطنية أو عدم إدراك لما يحمله الانقسام من سلبيات. فالانقسام نتيجة خلاف جوهري بين استراتيجيتين وسياستين: استرايجية المفاوضات والتسوية (اتفاق اوسلو وتداعياته)، واستراتيجية المقاومة والاستمساك بالثوابت. وجاءت الانتخابات وفوز حركة حماس فيها عام 2006، وما أدت إليه من تداعيات، ليأخذ الانقسام سمة انقسام بين سلطتين رام الله وغزة. وبين منطقتين الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا ما جعل الخلاف العميق السابق انقساماً بين سلطتين ومنطقتين. الأمر الذي راح يجرده من قبل كثيرين من بُعدَيْه الاستراتيجي والسياسي. فصار يُعامَل تجريدياً بالحديث عن مخاطر الانقسام وسلبياته. وإضعافه للوضع الفلسطيني وقد وصل الأمر لدى البعض باتخاذه ذريعة لنفض اليد من دعم القضية الفلسطينية. ووصل ببعضٍ آخر إلى المبالغة في تصويره باعتباره كارثة حلّت بالفلسطينيين. وذلك من دون أن يُلاحَظ ما نشأ، في ظل الانقسام، من تحوّل قطاع غزة إلى قاعدة عسكرية مقاومة عجز العدو عن اقتحامها، أو إركاعها، في ثلاث حروب كبرى. وقد أصبحت عملياً أرضاً فلسطينية محررة بالرغم من الحصار. هذا من جهة. أما من الجهة الأخرى فلم يُلحظ ما تطور إليه الحال في الضفة الغربية، في ظل الانقسام وما تبنته سلطة رام الله من استراتيجية وسياسات. وذلك من ناحية استشراء الاستيطان واستفحال الاحتلال مع التنسيق الأمني المريع الذي يذهب بالعقول، والذي إذا حدث مثله في بلدٍ تحت الاحتلال لدخل في تهمة العمالة أو الخيانة إلاّ أن الظرف الفلسطيني لا يحتمل إلاّ اعتباره "مريعاً يذهب بالعقول".
وبكلمة أخرى، لم يتوقف كثيرون ممن راحوا يهاجمون الانقسام ويطالبون بإنهائه وإعادة الوحدة أمام السؤال: ما العمل مع الخلاف بين الاستراتيجيتين والسياستين؟ والأهم ما العمل مع الوضعين الموضوعيين اللذين ترسّخا خلال عشر سنوات من الانقسام بين السلطتين؟
لنضع جانباً، أو مؤقتاً، الإجابة المبدئية والنظرية والاستراتيجية والسياسية عن هذين السؤالين لنقف أمام ما يجري على أرض الواقع في ظل التطوّر الأخير الذاهب إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة فالوحدة الوطنية.
قدمت حماس حلاً من خلال تنازلات، فاقت كل تصور متوقع، من خلال دعوة سلطة رام الله لتولي السلطة المباشرة على كل مناحي قطاع غزة، عدا سلاح المقاومة وأنفاقها وأمن السلاح والأنفاق. وهذه الناحية الأخيرة: السلاح والأنفاق وأمنهما لا تهم حماس وحدها فهنالك الجهاد والفصائل المشارِكة في المقاومة وحمل السلاح. بل أن هذه الناحية قضية استراتيجية ومبدئية على أعلى مستوى تهم الشعب الفلسطيني كله. الأمر الذي يعتبر التفريط بها أمراً كارثياً وجللاً لا يجوز الاقتراب منه بأي حال من الأحوال. فما وصله سلاح المقاومة وأنفاقها وأمنهما في قطاع غزة تمّ عبر تضحيات جماهير غزة وآلاف الشهداء. فضلاً عما أحدثه من تطور استراتيجي بالغ الأهمية في ميزان القوى في الصراع ضد العدو الصهيوني.
بعبارة أخرى ثمة معادلة جديدة يجب أن تتشكل بين السلطة وسلاح المقاومة إذا أُريدَ للانقسام أن ينتهي وإذا أُريدَ للوحدة الوطنية أن تتحقق، وإذا أُريدَ للمصالح العليا للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية أن يُحافظ عليها. أما أن يُعمم الوضع السائد في الضفة الغربية من حيث التنسيق الأمني الذي سيقود إلى عودة الاحتلال والاستيطان كما هو حادثٌ في الضفة الغربية تحت شعار سلطة واحدة وسلاح واحد وقرار واحد كما يطالب محمود عباس فمرفوض بالمطلق. فالانقسام خيرٌ ألف مرّة من مصالحة ووحدة تذهب بالمقاومة وسلاح غزة وأنفاقها.
حقاً إنه لمن المضحك والمبكي حين تخرج أصوات من قيادات في رام الله تقول لن نسمح بأن يوجد وضع بين المقاومة والسلطة في قطاع غزة كما هو الحال في لبنان. قل، خسِئَت تلك الأصوات إذ لا حل إلاّ ما هو شبيه بالحل اللبناني بين المقاومة والشعب والجيش والدولة. ويا حبذا لو تنقل هذه "العدوى" الحميدة إلى الضفة الغربية أيضاً على شكل انتفاضة شعبية شاملة تدحر الاحتلال وتفك المستوطنات وتحرّر الضفة والقدس وبلا قيدٍ ولا شرط.
جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "عربي21"