وأكد إدريس في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، أنَّ الأسباب التي تعيق اللجنة في تحديد الخريطة الزمنية للانتخابات هي التأخر في إصدار قانون تقسيم الدوائر والانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل اللجنة وفقًا للقانون المنظم لعملها، وهذا بجانب انتهاء الحركة القضائية في أكتوبر المقبل.
وأضاف أنَّ اللجنة تنتظر استقرار الحركة القضائية من أجل أن ترسل جميع الهيئات القضائية كشوفًا بالقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات، موضحًا أن الحركة القضائية بجميع الهيئات القضائية سوف تستقر نهائيًا في الأول من أكتوبر.
وأوضح أن اللجنة سوف تنسق مع وزارة العدل تجهيز قوائم القضاة المكلفين بالإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي سيصل عددها نحو 16 ألف قاضٍ، وتلك الخطوة تتوقف على تحديد تقسيم الدوائر، وذلك لإمكانية توزيع القضاة على اللجان القريبة من محل إقامتهم، وتوزيع آخرين على المحاكم لحضورهم الجلسات وتيسير قضايا المواطنين.
اعلان