بتاريخ 15/6/2013 عقد مؤتمر النيابة العامة الأول بتنظيم من النيابة العامة بالتعاون مع مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم وتطوير العدالة الجزائية في الأردن تحت رعاية معالي رئيس محكمة التمييز- رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل، وافتتح المؤتمر بكلمـــة لراعي المؤتمر وكلمة سفير الاتحــــاد الأوروبي في الأردن وكلمــــة رئيس النيابة العامة، وعلى هامش انعقـــــاد المؤتمر عقــــد عـــــدة جلسات حوارية،
ففي اليوم الأول: ترأس الجلسة قاضي التمييز فايز الحمارنة وكانت بعنـــــوان استقلالية النيابة العامة وتحدث بها كل من القاضي د.ثائر العدوان – نائب عام الجنايات الكبرى، والدكتور نظام المجالي – كلية الحقوق الجامعة الأردنية والعقيد محمد طبيشات مدير الشؤون القانونية في مديرية الأمن العام .
أما الجلسة الثانية تحت عنوان سلطة المدعي العام بالتحقيق وترأس الجلسة قاضي محكمة التمييز محمد الحوامدة وتحدث فيها القاضي إحسان بركات – محكمة استئناف عمان والقاضي زياد الضمور نائب عام عمان والعميد د. يوسف المصاروة .
و الجلسة الثالثة كانت بعنوان ضمانات المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وترأس الجلسة الدكتور طارق الحموري (عميد كلية الحقوق الجامعة الأردنية) وتحدث فيها القاضي د.عوض أبو جراد- رئيس محكمة الجنايات الكبرى والقاضي سهير الطوباسي – محكمة استئناف عمان والدكتور علي الدباس والقاضي كريس وولي- رئيس نيابة عامة سابق- ويلز .
والجلســــة الرابعــــة كانـــت بعنــــوان احتياجات النيابة العامة وترأس الجلســـة القاضي ناجي الزعبي – محكمة التمييز وتحدث فيها القاضي محمد الصوراني – مدعي عام عمان والقاضي د.ناصر السلامات – مساعد النائب العام عمان والدكتور معتصم مشعشع - خبير في مشروع تطوير العدالة الجزائية والسيد جيم باتريك – مستشار في مشروع تطوير العدالة الجزائية .
أما فعاليات اليوم الثاني كانت كالاتي :
الجلسة الأولى كانـــت بعنــــوان دور النيابة العامة بالطعن في الأحكام الجزائية وترأس الجلسة القاضي محمد العجارمة – محكمة التمييز وتحدث فيها القاضي د. محمد الطراونة – محكمة التمييز والقاضي د. علي أبو حجيلة – محكمة استئناف عمان والدكتور أحمد الهياجنة – كلية الحقوق .
أما الجلسة الثانية تحت عنوان النيابة العامة والإعلام وترأس الجلسة القاضي منصور الحديدي- مدير المعهد القضائي الأردني وتحدث فيها البارونة سكوتلاند – مجلس الملكة – المملكة المتحدة والقاضي نهاد الحسبان – محكمة استئناف عمان والمحامي محمد الصبيحي والصحفي نضال منصور .
والجلسة الثالثة كانت بعنوان علاقــــــة النيابة العامــــة مع باقي الشركــــاء في عمليــــة التقاضي وترأس الجلسة الأستاذ علي الضمور – أمين عام هيئة مكافحة الفساد وتحدث فيها العميـــد القاضي مهند حجازي – مدير القضاء العسكري والقاضي عمار الحسيني – وزارة العدل والمحامي سمير خرفان - نقيب المحامين الأردنيين والعقيد عودة الخلايلة - مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والدكتور هاشم أبو حسان ..
والجلسة الرابعة كانت بعنوان العلاقة بين الضابطة العدلية والنيابة العامة وترأس الجلسة القاضي ياسين العبداللات – محكمة التمييز وتحدث فيها كل من القاضي طلب الضلاعين – نائب عام معان والقاضي جهاد الدريدي – مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى والعميد د. وضاح الحمود .
والجلسة الخامسة كانت بعنوان دور النيابة العامة والضابطة العدلية في تنفيذ الأحكام الجزائية وترأس الجلسة القاضي محمد الشريدة – محكمة التمييز وتحدث فيها كل من القاضي طارق الشقيرات مساعد النائب العام عمان العقيد نايف الجالودي – مدير إدارة التنفيذ القضائي والقاضي علي أبو زيد مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى
وفي ختام المؤتمر تم انتخاب لجنة توصيات المؤتمر حيث انبثق عن اللجنة عدة توصيات ، اهمها :
1- اعادة تنظيم الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لجهاز النيابة العامة وبحيث يكون النائب العام هو رأس الهرم للنيابة العامة ، والعمل على إيجاد تنظيم خاص يبين شروط تعيين أعضاء النيابة العامة يبين المسار الوظيفي لهم ليضمن لهم الاستقرار الوظيفي.
2- تعزيز التخصص في عمل النيابة .
3- مراجعة التشريعات المتعلقة بعمل النيابة العامة .
4- تفعيل دور المدعي العام بالإشراف على أعمال الضابطة العدلية لضمان سير الإجراءات التحقيقية واحترام حقوق الانسان في مجال الممارسات العملية .
5- لغايات تعزيز مهارات التحقيق لدى المدعين العامين ضرورة إنشاء وحدة تسمى (وحدة التدريب المستمر والتخصص)، من خلالها يتم وضع أدلة ارشادية توضح الأمور والعناصر الضرورية الخاصة بالتحقيق بكافة جوانبه وتفرعاته .
6- تشكيل لجنة من النيابة العامة لغايات الوقوف على احتياجات النيابة العامة من كافة الجوانب بما فيها زيادة عدد المدعين العامين للترافع في القضايا الجنائية والجنحوية .
7- عقد لقاءات شهرية على الأقل ما بين النيابات العامة وإدارات الأجهزة المساندة من أجل تذليل المشكلات والمعيقات التي قد تواجه أعمال النيابة العامة.
8- العمل على دراسة إمكانية استصدار نظام خاص لحماية الشهود والخبراء كون التشريع الأردني يفتقر إلى ذلك.
9- في ضوء نظام التفتيش القضائي، وضع معايير خاصة عند التفتيش على أعضاء النيابة العامة وإعطاء النائب العام دور في التقييم .
10- إنشاء مكتب علاقات عامة لدى رئاسة النيابة العامة للتنسيق مع الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني لخلق وعي عام لمهام ودور النيابة .
11- تعزيز دور النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الجزائية وتخصيص مدعي عام متخصص بتنفيذها.