أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، الجمعة، ان الوزارة حريصة على ختم عملية تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي خلال سنة 2019 خاصة وان العقارات يمكن ان تفقد قيمتها بعد زهاء 8 سنوات من عملية المصادرة.
وقال النائب عماد الدايمي، في سؤال طرحه خلال جلسة مساءلة، "ان وزارة أملاك الدولة قامت بكراء مقر لها صلب مقر التجمع الدستوري الديقراطي، المنحل منذ سنة 2011، وأن الغرض من عملية الكراء هو فقط الحصول على مكتب رئيس التجمع والرئيس المخلوع زين العابدين بن على".
وشدد الماكني ان وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية قامت فقط بكراء ثلث مقر التجمع الدستوري الديمقراطي بشارع محمد الخامس بالعاصمة بمبلغ قدره خبراء عدليون ( مليار و 100 الف دينار) في حين يرى الدايمي ان المبلغ يمكن ان يصل الى 7 مليارات.
وأضاف الوزير، ان عملية التصفية تخضع الى القانون عدد 71 لسنة 1997 (امناء الفلسة) وهي خاضعة الى رقابة القضاء مشيرا الى ان مقر التجمع الدستوري الديمقراطي شهد بعد مصادرته تلفا في كل الاجهزة تطلبت عملية صيانتها مبلغ 4 ملايين دينار.
وعقب الدايمي، على رد الماكني بالقول، "سأقوم باللجوء الى قانون النفاذ الى المعلومة للتوصل الى أسماء اللجنة المشكلة لعملية التصفية التي اشرفت على عملية كراء مقر التجمع بشارع محمد الخامس بالعاصمة لوزارة املاك الدولة".
المكلف العام بنزاعات الدولة
وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني ، أن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة لها استقلالية الدفاع عن الملفات وان وزارة املاك الدولة لا تتدخل في الملفات المتعهد بها وهي منفتحة على احداث هيئة لقضايا الدولة لرعاية مصالحها.
وأضاف الماكني، في إجابته على سؤال طرحه النائب عماد الدايمي حول المشاكل التي تشهدها المؤسسة وحالة التهميش التي اثارها بعض المنتسبين الى هذا السلك "انه تم الرجوع عن تنفيذ بعض قرارات نقل عدد من المستشارين المقررين بمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة".
ولاحظ الماكني ان بعض الولايات تتطلب وجود احد المستشارين المقررين من باب المصلحة العامة لايجاد حلول للقضايا واتاحة فرصة التواجد في المحاكم ولا يمكن ان تكون علاقته بالمدير الجهوي لاملاك الدولة مع المستشار الا على قاعدة التعاون.
واكد ان مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تبقي ايضا محل تقييم من قبل وزارة املاك الدولة ويتعين على هذه المؤسسة السهر والدفاع على مصالح الدولة .
وقال الدايمي في تعقيبه على رد الماكني" أنه تم استعمال هذا الجهاز لأعمال نفعية، مشيرا الى ان النقل للمصالح الجهوية يمكن ان تكون للمستشارين وليس المستشارين العامين.
(وات)