أقام عبد الله ربيع المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف اجراءات عرضومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة ودعوته للانعقاد وانتظار الحكم فى دعوى دستورية القانون 2 لسنة 2013 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضافت صحيفة الدعوى أن تحالفا قام بين حزبى الوسط والحرية والعدالة لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى،في محاولة لخفض سن القضاة للسيطرة على القضاء المصرى وتجاوز مرحلة الاستقطاب والهيمنة إلى التخل المباشر بعد إعلان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بأن عملية تطهير القضاء ستبدأ باستبعاد 3500 قاض عن منصة القضاء وتأكيد الرئيس مرسى فى حواره مع قناة قطرية أمس بأنه لا يتدخل فى أعمال مجلس الشورى ردا منه على سؤال حول مدى قبوله لتخفيض سن القضاة.