أسقط القضاء الفرنسي اليوم تهمة الفساد عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، حيث كان متهما بالحصول على تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2007.
ومن شأن إسقاط التهم عن ساركوزي أن يمكنه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2017.
وقد وجهت لساركوزي (58 عاما) في مارس/آذار الماضي تهمة تلقي أموال من ليليان بيتنكور، المرأة الأكثر ثراء في فرنسا وصاحبة شركة "لوريال".
وكان يشتبه في أن ساركوزي استفاد من سخاء بيتنكور، بينما أظهرت فحوصات طبية أن هذه المرأة التسعينية تعاني من الخرف منذ سبتمبر/أيلول 2006.
وبحسب صحيفتي "لوموند" و"سود آست"، أحيل على المحكمة الجنائية عشرة من المتهمين الـ11 الآخرين في إطار هذه القضية، وبينهم وزير الموازنة السابق إريك فيرت.
وانسحب ساركوزي من الحياة السياسة منذ هزيمته أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند في الانتخابات الرئاسية عام 2012، لكنه يبقى المرشح المفضل للانتخابات الرئاسية المقبلة لدى أنصار حزبه "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، وهو الحزب الأول لليمين الفرنسي.
وأبقى ساركوزي الغموض حول عودته إلى السياسة، في حين يبقى "الاتحاد من أجل حركة شعبية" دون إستراتيجية واضحة ولا مسؤول للاقتراع الرئاسي المقبل.
وارتبط اسم ساركوزي بقضايا أخرى مثل تمويل ليبي محتمل لحملته الانتخابية إبان حكم العقيد الراحل معمر القذافي، واستطلاعات رأي مثيرة للجدل في ظل ولايته الرئاسية.
كما ورد اسمه في تحقيق حول رشى مفترضة منتصف تسعينيات القرن الماضي لحزبه عندما كان يتولى منصب أمين الصندوق، وفي تحكيم مالي نهاية العام 2007 لصالح رجل الأعمال برنار تابي.