استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم، بالاشادة بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات والأجور، واصفاً تلك القرارات بالخطوة التاريخية التى تُعلى قيم العدالة الاجتماعية، وتنحاز لأصحاب الدخول المحدودة سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أوغير المخاطبين، وكذا لأصحاب المعاشات.
وأوضح مدبولى أن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات يصل إلى 60 مليار جنيه، وهى زيادة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على البُعد الاجتماعى، لاسيما وأنها تتضمن إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين فى الدولة.
هذا وقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعيّ حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وينص مشروع القرار على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقاً للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً.
كما أشار مشروع القرار إلى أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2019.
وأضاف مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
كما نص مشروع القرار على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر إعتباراً من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
وفيما يتعلق بحركة الترقيات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين بالوحدات الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى. ونصّ مشروع القرار على أنه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل يٌرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 مٌدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2019 الأجر الوظيفي المٌقرر للوظيفة المٌرقى إليها، أو أجره السابق مٌضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% في أجره الوظيفي في 30/6/2019 أيهما أكبر.
ويأتي مشروع القرار في ضوء اهتمام الحكومة بالموظفين بمختلف الوحدات، إذ تٌعد الترقية إحدى طرق التحفيز المعنوي والأدبي والمادي بما يٌضفي على الموظف الأثر الإيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي، لما تحمله الترقية من سبيل نحو تحسين مركز الموظف العام، وبما يهيء له الأحوال والأجواء نحو مباشرة التزاماته وواجباته على الوجه السليم، كما أن الترقية بلا شك دفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يساهم في تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة من ناحية ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب في المناصب القيادية والإشرافية.
هذا وسيتم إحالة مشروعات القوانين سالفة الذكر إلى مجلس النواب لإقرارها.
▪ القرارات:
ـ-وافق مجلس الوزراء على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، على أن تتم الموافقة النهائية على كافة مواد مشروع القانون خلال أسبوعين، بعد استعراض الملاحظات التي سترد من الوزارات والجهات المعنية.
-استعرض مجلس الوزراء ملامح مشروع قانون "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة". ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.
ويتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، وتغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، وتقديم منح دراسية بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، تطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية، إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتدريب ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين في المجتمع، دعم الشمول المالي لذوي الإعاقة
وسيقوم مجلس الوزراء باستعراض مشروع القانون مرة أخرى خلال الجلسات القادمة، بعد ورود ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.
-وافق مجلس الوزراء على الرؤية الموحدة لوزارتي الزراعة إستصلاح الأراضي، والبيئة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمتعلق بحماية الأصناف النباتية.
ويأتي ذلك في إطار حرص مصر علي مواكبة المعايير الدولية للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية(اليوبوف) في هذا الصدد والذي سينتج عنه بالتبعية أن تصبح مصر عضواً بالإتحاد الدولي دون الحاجة للعرض علي مجلس إدارة الإتحاد مرة أخرى، وتستهدف التعديلات التي تم إدخالها الإستفادة من فترة السماح التي تتيحها إتفاقية اليوبوف 1991 للدول المنضمة إليها لحين تطبيق ما ورد بها من أحكام علي جميع الأجناس والأنواع النباتية.
وأشار الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلي أهمية إدخال هذه التعديلات حتي يتسني لمصر الإنضمام كعضو عامل في الإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف)، والإستفادة من المميزات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية المترتبة علي ذلك مما يعظم من قدرات صادراتنا الزراعية علي المنافسة في الأسواق العالمية فضلاً عن تعزيز برامج إنتاج التقاوي المتميزة مما سينعكس علي تكلفة الإنتاج.
- وافق مجلس الوزراء على قرار تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2006، بشأن تنظيم مكتبات مصر العامة، ونص التعديل على مُراعاة اتفاقية إنشاء المكتبة، على أن يكون لها مجلس إدارة مُكوّن من رئيس وستة أعضاء تختار جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع ثلاثة منهم، بحيث يكون أحدهم من بين الشخصيات المعنية بتنمية العلاقات المصرية الألمانية، وأن يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيل مجلس إدارة المكتبة، وبتعيين رئيسه بعد التشاور مع جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتضمن التعديل الاشارة إلى ما يتعلق باجتماعات مجلس إدارة المكتبة، حيث نص على أن يكون عقد اجتماع مجلس الادارة مرتين على الأقل كل عام بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، ولا يكون الانعقاد صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الاصطناعي لجامعة كفر الشيخ، وذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي بملف الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد الملفات المهمة التى من المتوقع لها في القريب العاجل أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة الإلكترونية التي تستخدم في إدامة الحياة الإنسانية، ومن ثم يجب استغلاله بالشكل الأمثل والبحث عن الطرق الأفضل لتعظيم استخدامه في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
-وافق مجلس الوزراء على استصدار القرار اللازم لإستضافة مصر للدورة العادية الـ 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المقرر انعقادها بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 أبريل إلى 14 مايو 2019.
-اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 24/3/2019، المتعلقة بعدد من التسويات.