يحرّم القانون الدولي إقامة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي المحتلة. ولكن رغم التحريم، بدأ المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية مباشرةً بعد احتلالها. خلافًا لموقف المجتمع الدولي، تعترف إسرائيل بشرعيّة المستوطنات التي أُقيمت بإقرار منها، كما أنّ حكومات إسرائيل المتعاقبة على مدار السنوات بادرت وخططت وأقرّت وموّلت المستوطنات في مناطق الضفة الغربية، بل ومنحت امتيازات متنوّعة وحوافز اقتصادية بهدف تشجيع المواطنين الإسرائيليين على الانتقال للسكن فيها. في أواسط التسعينات، وعلى أثر ضغوطات سياسية، قرّرت الحكومة عدم السماح ببناء المزيد من المستوطنات إلا بإذن رسمي من المستويات السياسية.
بهدف تجاوز هذا القرار أُقيم أكثر من مئة "بؤرة استيطانية غير مرخّصة" تفتقد الدعم الحكومي الرسمي ولكنها تتمتّع بمساهمة ومساعدة سلطات جماهيرية مختلفة في تمويل البناء، إرساء البنى التحتية وتوفير الأمن.
التزمت حكومة إسرائيل عدة مرّات بتجميد بناء المستوطنات في مناطقة الضفة، وإخلاء البؤر غير الشرعيّة، ولكن على أرض الواقع تمّ إخلاء عدد قليل جدا من البؤر، ويجري على قدم وساق توسيع ما بقي منها. وكانت الدولة في السابق قد ادّعت في ردّ على التماسات طلبت تطبيق القانون على البناء غير المرخّص في الضفة، بأنّها تنوي إخلاء البؤر وفقًا لسلّم الأولويات الذي ستحدّده، ولكن منذ عام 2011 طرأ تحوّل جذري في موقفها هذا، وباتت تصرّح بنيّتها إيجاد الطرق لشرعنة البؤر غير المرخّصة، بما فيها تلك المبنية على أراض فلسطينية خاصة.
لقد أُقيمت المستوطنات والبؤر الاستيطانية على أساس سلب مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، تُقدّر بمئات آلاف الدونمات. المستوطنات والبؤر هي مصدر أساسيّ للانتهاك الفادح لحقوق الإنسان الذي يتعرّض سكان الضفة الغربية الفلسطينيون. وتكاد هذه الانتهاكات واسعة النطاق أن تطال كل حقّ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي يكفلها القانون: حقوق الملكية، المساواة، مستوى المعيشة الكريم وحرية الحركة.