خاص / راديو الكل
وصف نائب المدير التنفيذي بالمنتدى الاقتصادي السوري رامي شراق إعلان حكومة النظام تخصيص نحو 140 مليون دولار لما أسماه بإعادة إعمار مناطق استعادها، بأنها تندرج في إطار الدعاية الإعلامية وليس لها أساس واقعي، مشيرأ إلى ضآلة المبلغ المعلن.
وقال شرار في اتصال مع راديو الكل: "إن تمويل آلة الحرب الخاصة بالنظام أتت من مخزونات واحتياطات العملات الأجنبية الموجودة سابقاً، ولكن الآن حكومة خميس لا تملك هذه الأموال لإعادة الإعمار"، في مقارنة منه للوضع الاقتصادي بين الماضي والحاضر.
وكان خميس أعلن، أمس الاثنين، تخصيصَ 76 مليار ليرة (نحو 140 مليون دولار) لما أسماه "إعادة إعمار" المناطق التي استعادت قوات النظام السيطرة عليها.
وأضاف أن فاتورة آلة الحرب يعود جزء منها إلى الدول الداعمة للنظام، مشيراً إلى أن العديد من العقود والامتيازات المقدمة من النظام إلى الشركات الإيرانية والروسية اليوم "والمتمثلة بمعرض دمشق الدولي"، هي من ضمن الفاتورة الاقتصادية التي يقدمها النظام لتلك الدول.
وقال: إن المبلغ الذي تم إعلانه زهيد جداً ومخصص لقطاع السكن فقط، ولا يكفي لإسكان أكثر من ستة آلاف عائلة، لافتاً إلى أنه بعد الدمار الذي لحق البنى التحتية يصعب إسكان قرابة 30 ألف مواطن سوري.
وقدر البنك الدولي إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بسبب الحرب التي شنها النظام على الشعب السوري بنحو 226 مليار دولار.