الملك يحيل مشروعي قانون التقاعد على التقاعد
أعطى التوجيه الملكي السامي إلى الحكومة يوم (21 يونيو 2018م) بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية في ضوء ما أُبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات سواءً في مجلسي الشورى والنواب أو عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، مؤشراً قوياً ودليلاً قاطعاً على إدراك القيادة الحكيمة بمصالح الوطن والمواطن، وعلى سير الوطن في طريق صحيح بقيادة ربّان حكيم يُولي المواطن جلّ اهتمامه ويعزّز أُسس الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في ظل دولة القانون والمؤسسات القائمة على مبادئ الثقة بين المواطن والمسؤول.
لقد فتحَ التوجيه الملكي السامي الباب على مصراعيه أمام الحكومة والسلطة التشريعية -على حدٍ سواء- لمراجعة وإعادة النظر في تعديل القوانين المعنية بالتقاعد المدني والعسكري بما يحمي الصناديق التقاعدية من شبح الإفلاس ويضمن وفاءها بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة، مع عدم الإضرار في الوقت ذاته بالمتقاعد وعدم المساس إطلاقاً بمكتسباته.
كما مثَّل التوجيه الملكي السامي بإعادة دراسة مشروعي القانون (بتأنٍّ ودون استعجال) وقفة حازمة أمام محاولات الجهة المعنية في الحكومة ومجلس الشورى تمرير مشروعي القانون في الأيام الأخيرة لانقضاء الفصل التشريعي الرابع.
فقلق المواطن وخشيته البالغة من التأثيرات السلبية لتعديل قانوني التقاعد (المدني والعسكري) على مستقبله بعد انقضاء سني عمره في العمل الحكومي، هو الدافع الرئيس لوقوف المواطنين مع ممثليهم في مجلس النواب صفّاً واحداً لمقاومة تعديل القانون على الوجه الذي جاءت به الحكومة، لتلقى تلك الوقفة المتحضرة استجابة فورية من قِبَل جلالة الملك المفدى الذي احال قانوني التقاعد على التقاعد ولتسجِّل حدثاً تاريخياً وغير مسبوق في تاريخ علاقة المواطن بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، ليفوز الوطن بتسطير أرقى الممارسات الديمقراطية في العالم.
وحول تعديل قانون التقاعد.
1. تشكيل مجلس إدارة جديدة لهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يكون مستقل تماماً عن الحكومة وأجهزتها.
2. الاستفادة من خبرة دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلَّق بالأنظمة واللوائح التقاعدية، والتعاون مع مؤسساته المتخصصة ليتمّ تعديل القانون على أسس صحيحة وعلمية مدروسة لا تلحق الضرر بالمواطن وتحفظ المصلحة العامة ولا تُثير القلاقل والاضطرابات بين جموع المواطنين.
3. إعادة النظر في عدد أعضاء غرفتي السلطة التشريعية ليكون ثلاثين عضواً بدلاً من أربعين، وفي الهيكل الإداري للمجلسين.
4. إلغاء قانون تقاعد أعضاء مجلسي النواب والشورى، بحيث يستلم (النائب أو عضو مجلس الشورى) معاش تقاعدي على أساس عمله السابق، ويتمّ منح (النائب أو عضو مجلس الشورى) من رجال الأعمال مكافأة مالية مقطوعة يتم الاتفاق على مقدارها.
5. إعادة النظر في الامتيازات الهائلة الممنوحة لأعضاء غرفتي السلطة التشريعية، وتخفيضها إلى النصف (كعلاوة المكتب والمواصلات والعلاوة الاجتماعية وعلاوة بدل تمثيل) التي يصل مجموعها إلى (2750 دينارا)، خلاف مبلغ المكافأة الأساسي الذي يصل إلى أكثر من (2000 دينار).
6. إعادة النظر في عدد الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية وحجم هياكلها الوظيفية، وتقليصها عن طريق الدمج للقضاء على البيروقراطية، وليكون العمل الحكومي أكثر فاعلية وأقل تكلفة مالية.
7. تقليص عدد الوزراء والمستشارين في الحكومة بحيث لا يتعدى عددهم أربعة عشر وزيراً، لتوفير ميزانيات ضخمة جداً تُصرف إليهم كرواتب وامتيازات.
وفي النهاية لا بد من التذكير بأن المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة هي حقوق أصيلة للمواطن الذي خدم الوطن في أي موقع، وعلى السلطة التشريعية والتنفيذية حمايتها انطلاقاً من مسؤوليتها الدستورية والقانونية والإنسانية.