تقدم المركز المصري لقضايا المرأة إلى وزارة العدل بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية مؤكدا أنه يجري حاليا حوارا مجتمعيا حول القانون في المحافظات وعبر شبكة التواصل الاجتماعى بالاستعانة بالمحامين ورجال دين، و قالت عزة سليمان رئيسة المركز خلال المؤتمر الدولي الذي ينظمه مركز قضايا المرأة المصرية تحت عنوان "من أجل قانون أسرة جديد"، إنهم ينتظرون البرلمان القادم من أجل إقرار مشروع قانون يعبر فعليا عن الواقع المصري ويقدم حلولا عملية لجميع المشاكل التي عانت منها الأسرة على مدى السنوات الماضية.
وسوف يناقش المؤتمر على مدى يومين عدد من الأوراق البحثية المقدمة من دول عدة منها تونس، والمغرب والأردن، وسنغافورة، ومصر، لمناقشة المبادىء الفقهية، البناء الاجتماعي للقانون الإسلامي وإصلاح قانون الأسرة، وبناء النوع الاجتماعي التفسير والقوانين المسلمة التقليدية، وفقه جديد حول القوامة الولاية، وتحديد سن الزواج، وتعدد الزوجات، الأصول والمنقولات الزوجية.
وأوضحت مروة شرف الدين أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والاستراتيجيات الخاصة بإصلاح قوانين الأسرة المسلمة بالتشبيك مع عدة دول مسلمة مختلف، فيما فال، فؤاد رياض عضو المجلس القومي للمرأة إلى وجود خلل في قوانين الأحوال الشخصية، مؤكدا على الحاجة إلى قانون جديد يضمن توفير الأمن للأسرة المصرية، و يوفر الحماية للنساء اللائي يتعرض لأشكال عديدة من العنف منها الاعتداء البدنى، وصول للطرد من منزل الزوجية.
وأكد رياض على أن يتضمن القانون حرية الإرادة للزوجين في الدخول في علاقة أسرية او الخروج منها، أيضا تحقيق المساواة وعدم التمييز في العلاقة الأسرية، قائلا "أي قانون لا يراعي هذه المبادىء الثلاثة تحت دعوى العادات والتقاليد أو الفهم الخاطىء للدين فهو قانون به عوار".