النيابة تواصل تحقيقها في بلاغ أسر «القرآنيين» المعتقلين
واصلت نيابة جنوب بنها أمس التحقيق في البلاغ الذي تقدم به أهالي المعتقلين من القرآنيين ضد وزارة الداخلية بشأن أسباب احتجاز ذويهم ومعرفة أماكنهم.
أكد عادل رمضان رافع محامي المتهمين، وممثل المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، أن البلاغ يتضمن اتهاما لـ«الداخلية» باعتقال مواطنين دون وجه حق وتفتيش منازلهم رغما عن قاطنيها، وفي غير الأحوال المدنية بواسطة مباحث أمن الدولة.
وقال رافع: طالبنا في البلاغ بالكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين والتصريح لأهاليهم ومحاميهم بزيارتهم وحضور التحقيق معهم، والاستعلام من النيابات العامة في مصر عما إذا كان يوجد أمر بالقبض عليهم وتفتيش منازلهم من عدمه.
ووصفت نعسة محمود علي ـ زوجة عبداللطيف سعيد أحد المعتقلين والأخ غير الشقيق للدكتور أحمد صبحي منصور ـ عملية اعتقال زوجها بأنها كانت مخيفة، مشيرة إلي أنها فوجئت بقوات الأمن تقرع باب منزلهم في الساعة ٢.٣٠ فجر الثلاثاء الماضي، كاشفين عن هويتهم بأنهم من قسم ثان شبرا.
وقالت: إن القوة كانت تضم ١٠ أفراد بعضهم بالملابس العسكرية ويحملون رشاشات، والبعض الآخر كان يرتدي الزي المدني ومعهم «طبنجات» وقبل دخولهم البيت قاموا بكسر العين السحرية للباب، وبعد ذلك تحفظوا علي كتب وأسطوانات (C.D) وكمبيوتر محمول وكاسيت كمبيوتر، إضافة إلي الهاتف المحمول الخاص بزوجي.
وأضافت: بعد رحيل الأمن واعتقال زوجي فوجئت بالجيران يبلغوني أن قوات إضافية كانت موزعة علي أسطح المنازل المجاورة.
من جانبه، رجح الدكتور عبدالفتاح عساكر، الكاتب الإسلامي، وأحد القرآنيين، أن يكون دخول الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، علي موقع أهل القرآن ككاتب، أحد احتمالات حملة الاعتقالات التي بدأتها السلطات المصرية، ضد القرآنيين يوم الثلاثاء الماضي.
وقال عساكر: إن إدخال سعد الدين إبراهيم ككاتب علي موقع أهل القرآن أكبر خطأ ارتكبه أهل القرآن، لأن سعد الدين إبراهيم معروف بانتماءاته غير المصرية - علي حد قوله - مشيراً إلي أن أي دولة بها حارس ومحروس و«حرامي».. عندما يتولي أصحاب الانتماءات غير المصرية، الحكم يصبح الحارس و«الحرامي» واحداً، مؤكداً أن الأمن المصري يشتغل علي قاعدة بيانات وليس من فراغ.
وعن إنكار القرآنيين السنة النبوية الشريفة، قال عساكر: إن السنة النبوية هي التطبيق العملي لكتاب الله قولاً وفعلاً وإقراراً، ومنكرها منكر القرآن الكريم، لكن القرآنيين ضد كل ما يخالف كتاب الله، حتي لو كان منسوباً خطأ إلي سنة الرسول - صلي الله عليه وسلم - لافتاً إلي أن ضمن أحاديث البخاري ومسلم، ما يناقض القرآن الكريم مثل حديث إرضاع الكبير.
وقال عساكر: إن القرآنيين يؤمنون بالسنة العملية، مثل الصلاة والوضوء والحج، موضحاً أنها جاءت بالتواتر العملي، أي بالأفعال وليس الأقوال.
من جانبه، أكد الدكتور جمال البنا، المفكر الإسلامي، أن موقف القرآنيين من إنكار السنة غير سليم، معللاً بأن هناك أحاديث رويت عن الرسول - صلي الله عليه وسلم - تمثل النسق الأعلي في السلامة والموضوعية والكمال. وأضاف أن هذه الأحاديث الصحيحة قليلة، بالمقارنة مع ما هو متداول، مما يعطي القرآنيين عذراً لموقفهم، موضحاً أن السنة النبوية دخل عليها وضع وأحاديث ضعيفة، والفقهاء كلهم يأخذون بها بمن فيهم مفتي الجمهورية.
وقال البنا: إن الأخذ بهذه الأحاديث الضعيفة هو من أهم أسباب الحال، التي وصلت إليها الأمة الإسلامية، مؤكداً أن هذا ليس معناه أن نصل من النقيض إلي النقيض بإنكار السنة كلية.
وأضاف البنا: أن القرآنيين أراحوا أنفسهم باختصار الطريق، باعتبار القرآن الكريم، المصدر الوحيد للإسلام، منكراً ما يقوله بعضهم بأن أبا حنيفة ومحمد عبده كانا من القرآنيين، موضحاً أنهما كانا من المجددين، أي أنهما أنكرا أحاديث عديدة وطالبا بتدقيق السنة، مشيراً إلي أن الإمام أبا حنيفة وضع شروطاً معينة للحديث، ولكن القرآنيين ينكرون السنة كلية.
وتابع البنا: إن ما ينكره القرآنيون هو السنة القولية، أي كل ما جاء في الكتب، وأنهم يؤمنون بالسنة الفعلية مثل الصلاة، لأن الرسول شوهد يفعلها والمسلمون من وقتها يصلون بالطريقة نفسها.
وعن تاريخ ظهور القرآنيين في مصر، قال البنا: إنهم ظهروا في النصف الأخير من القرن العشرين، أبرزهم د. أحمد صبحي منصور والدكتور محمد المشتهري، ود. إسماعيل منصور، ولكن المشتهري وإسماعيل منصور تواريا في الظل، بينما ظل الدكتور أحمد صبحي منصور، الذي لجأ إلي الولايات المتحدة، تاركاً بعض أفراد أسرته في القاهرة.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر: إن من ينكر السنة ليس مسلماً، باعتبارها المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام بعد كتاب الله الكريم.
وأوضح عثمان أنه لا يوجد في الإسلام ما يبيح الاقتصار علي ما ورد في القرآن الكريم، فنصوص القرآن واضحة وقاطعة، في أن رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ له أن يشرع من الأحكام بجانب تشريعات الله عز وجل.