تسري احكام القانون على كافة البنوك
التجارية والإسلامية العاملة في فلسطين والمرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
تضمن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
جميع أنواع الودائع المشمولة بالضمان وبجميع العملات المتداولة في الجهاز المصرفي
الفلسطيني بقيمة السقف المحدد.
تضمن المؤسسة كافة الودائع لدى البنوك الأعضاء، سواء للمؤسسات أو الافراد المقيمين وغير المقيمين وتشمل:
•الحسابات الجارية تحت الطلب.
•حسابات التوفير.
•الودائع الآجلة والخاضعة لإشعار.
•حسابات الودائع المشتركة (العائدة لأكثر من شخص).
ويستثنى الودائع التالية (الودائع غير المشمولة بالضمان):
•ودائع الحكومة ومؤسساتها.
•ودائع سلطة النقد.
•ودائع ما بين الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى.
•التأمينات النقدية في حدود رصيد التسهيلات القائمة بضمانها.
•ودائع الأطراف ذوي الصلة بالعضو وفق أحكام القانون.
•ودائع مدققي حسابات العضو و/أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لديه.
•ودائع الاستثمار المقيدة وفق ما يحدده المجلس.
ودائع المؤسسات المالية التالية :
•ودائع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين المرخصة من قبل هيئة سوق راس المال الفلسطينية
•ودائع شركات الإقراض المتخصصة المرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية .
•ودائع شركات الوساطة المالية المرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية .
حدد مجلس إدارة المؤسسة سقف التغطية بعشرون ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل عميل في البنك الواحد.