احتج سكان بلدة بمنطقة القبائل الجزائرية على ضغط يمارسه المتطرفون ضد صاحب محطة بنزين، الذي اضطر إلى غلقها بعدما رفض دفع "ضرائب الجهاد".
وأفاد شخص يسكن بلدة بغلية (70 كلم شرق العاصمة) لـ"الشرق الأوسط"، أنه أوقف نشاط محطة بنزين يملكها وسط المدينة بسبب رفضه الإذعان لضغوط إسلاميين مسلحين، طالبوه بدفع مال إذا أراد لتجارته أن تستمر.
عودة للأعلى
عمليات اختطاف
وقال الرجل الذي يبلغ 60 من العمر: "لقد جاءني أحد المسلحين في وضح النهار، وكنت داخل مكتبي بمحطة البنزين، وقال لي إن الجماعة تأمرك بدفع ضريبة الجهاد المفروضة، حسبة، على كل من يملك استثماراً بالبلدة. وهددني بحرق المحطة في حال لم أرضخ لمطلبهم في غضون أسبوع. الكثير من أثرياء المنطقة يدفعون مالاً مقابل إنقاذ أبنائهم المخطوفين أو أملاكهم المهددة بالسرقة أو الإتلاف، وأغلبهم واجه مشاكل مع القضاء بتهمة تمويل الإرهاب، لهذا قررت غلق المحطة تفادياً للمشاكل مع السلطات".
ويضطر سكان بغلية منذ أن تم غلق محطة البنزين الوحيدة في البلدة، إلى قطع 10 كيلومترات على الأقل للحصول على بنزين لمحركات سياراتهم وآلاتهم الزراعية.
ويقول كريم رزيق، أحد أثرياء البلدة، والذي تعرض شقيقه للاختطاف في مايو (أيار) الماضي: "هذا الوضع أصبح لا يطاق، فنحن مستهدفون من طرف الجماعات المسلحة، وكل عائلة ثرية تتعرض للمضايقات من طرف المسلحين؛ فإما أنهم يختطفون فرداً من عائلة غنية ويشترطون دفع فدية مقابل عودته إليها حياً، أو يطالبونها بدفع أموال كبيرة على أساس أن ذلك مفروض عليها شرعاً".
وتعرض شقيق كريم للاختطاف في نهاية مايو الماضي، وتم الإفراج عنه بعد 20 يوماً من الاحتجاز. ويقول كريم إنه تفاوض مع الخاطفين بنفسه وبعلم السلطات المحلية، وتوجه إلى معقلهم بنفسه وسلمهم 3 ملايين دينار (30 ألف دولار)، وأطلقوا سراح شقيقه في اليوم التالي.
ويوجد الرهينة السابق حالياً في المغرب، بعد أن نصحه طبيب نفسي بمغادرة المنطقة في أقرب وقت كعلاج من أزمة نفسية حادة بسبب حادثة الاختطاف. وأرجع كريم إطلاق سراح شقيقه إلى الغضب الكبير الذي عبر عنه سكان بغلية ضد المسلحين، الذين طلبوا في البداية مبلغاً خيالياً ثم وافقوا على ما قدمه لهم كريم، بعدما شعروا، حسب قوله، بالضغط الشعبي.
-- موقع السكينة