أعلنت مصادر حكومية إسرائيلية الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أوعز لوزراء حكومته بالحد من اتصالاتهم مع نظرائهم الفلسطينيين باستثناء التنسيق الأمني ومفاوضات السلام.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه إن طلب نتانياهو جاء ردا على "انتهاك الفلسطينيين التزاماتهم في إطار مفاوضات السلام"، في إشارة إلى تقدم الفلسطينيين بطلبات عضوية لـ 15 منظمة ومعاهدة دولية.
وقلل وزير العمل الفلسطيني أحمد المجدلاني من جهته من أهمية هذا القرار، مؤكدا أن "90 في المئة من القضايا اليومية التي تبحث مع الإسرائيليين تتم عبر الإدارة المدنية الإسرائيلية".
وقال مجدلاني "على الأرض لم يكن هناك أي لقاءات منتظمة بين الوزراء الفلسطينيين والإسرائيليين عدا الاتصالات بين وزارتي المالية".
وأفاد مصدر حكومي فلسطيني آخر بأن هذا قد يكون بداية لتجميد لأموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية التي تستخدمها لدفع رواتب موظفيها لأن غالبية الاجتماعات بين وزراء المالية من الجانبين تدور حول ذلك.
واستؤنفت مفاوضات السلام المباشرة في تموز/يوليو الماضي إثر توقفها ثلاث سنوات، بعد جهود شاقة بذلها كيري الذي انتزع اتفاقا على استئناف المحادثات لمدة تسعة أشهر تنتهي في 29 نيسان/أبريل.
وبموجب هذا الاتفاق وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أي خطوة نحو الانضمام إلى منظمات أو معاهدات دولية خلالها مقابل الإفراج عن أربع دفعات من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل منذ 1993.
وتم الإفراج عن ثلاث دفعات من هؤلاء، لكن اسرائيل اشترطت للإفراج عن الدفعة الرابعة أن يتم تمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 نيسان/أبريل. لكن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق وقرروا التقدم بطلب انضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية