أدانت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الأربعاء، حكومة البلاد بسبب عدم التزامها بمعالجة طلبات اللجوء من المهاجرين، الوافدين عليها من كل من اليونان، وإيطاليا، وفق تعهدات سبق أن قدمتها إلى المجموعة الأوربية.
وذكرت صحيفة "إلموندو" واسعة الانتشار في البلاد أن الحكومة الإسبانية كانت قد التزمت عام 2015 أمام الاتحاد الأوربي بحصتها من معالجة طلبات اللجوء، والتي تصل إلى 19 ألف، و400 شخص على مدى سنتين، فيما لم تمتثل إلا لنسبة 12.85 في المائة فقط من هذه الحالات.
وأضاف المصدر ذاته بأنه حتى بعد مضي أكثر من نصف عام على انقضاء المدة، فإنها لم تفِ بالتزاماتها بدراسة وتفعيل طلبات اللجوء، حيث لم تتعد نسبة المعالجة نسبة 13 في المائة، حيث طالبت المحكمة الدولة الإسبانية بمعالجة الطلبات المعلقة تفعيلا للقرارات، والاتفاقيات الملزمة لها.
ويأتي هذا الحكم بعد قبول هذه المحكمة سابقا النظر في دعوى رفعتها إحدى الجمعيات غير الحكومية في هذا الشأن. وذكّرت المحكمة العليا في حكمها الصادر، اليوم الحكومة الإسبانية بأنها مُلزَمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية، التي كانت قد أعلنتها، في عام 2015، فيما يتعلق بالمهاجرين، الذين كانوا قد وصلوا إلى اليونان وقتئذ.