متابعي الافاضاضل , الزملاء والزميلات
أزمةجديده حقيقية يواجهها سوق صناعة الأدوية المصرى بعد تعاظم تواجد الشركات الأجنبية داخل البلاد، وعملها على احتكار بعض الأنواع لصالحها فقط دون غيرها من الشركات، الأمر الذى ينعكس بشكل سلبى على حق المواطن المصرى فى الدواء بأسعار تناسب دخله، إذ تفرض تلك الشركات منتجاتها بأسعار مرتفعة وبكميات محدودة، تنفيذًا لسياساتهم تجاه الدول الفقيرة والنامية.
تقرير منظمة الصحة العالمية
وطبقا لما أكده الدكتور عزام مهران الخبير فى صناعة الأدوية خلال مؤتمر "الحق فى الدواء أمن قومى.. لا للاحتكار"، استنادًا على تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، فإنه يوجد نحو 17 مليون مريض فى إفريقيا يموتون سنويا من أمراض قابلة للعلاج، لعدم وصول الأدوية لهم، مما ينذر بزيادة حجم المشكلة فى تلك الدول فى حال عدم التصدى لها.
وقال الدكتور محيى حافظ، خبير صناعة الأدوية، إن سوق الدواء المصرى يضم 9 شركات أجنبية و9 شركات قطاع أعمال بإجمالى 152 مصنعًا للدواء و1200 شركة تول، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية تستحوذ على 58% من السوق المصرى، وأن استمرار سياسات التسعير الدوائية فى البلاد دون إحداث تغيير حقيقى بها سيؤدى إلى خروج ما يقرب من 100 مصنع عن الخدمة بشكل نهائى، واصفًا ما يتعرض له البحث العلمى بعمليات إجهاض تؤدى لقتل الصناعة الدوائية المصرية.
ونحن نضيف أن هناك حوالى 14 ألف منتج دوائى مسجل بوزارة الصحة، بينهم 4 آلاف صنف فقط متاح بالصيدليات ويتم تداوله وحوالى 1200 نوع غير موجودين بالأسواق، موضحًا أن قطاع الأدوية يتكبد خسارة سنويًا تصل إلى 500 مليون جنيه، وأن احتفاظ شركات قطاع الأدوية بالأسعار المنخفضة لمنتجاتها مقابل ارتفاع أسعار مثالها فى الشركات الأجنبية يعد مؤامرة على صناعة الدواء المصرى.
ونشير إلى أن الجامعات المصرية مليئة بالأبحاث العلمية التى تؤهلها لصناعة الأدوية المصرية الخالصة إلا أن مواجهة الإجراءات التى تحبط محاولات الابتكار مثل طلب وجود دولة أجنبية كمرجعية أساسية لتداول الدواء أدى إلى إحباط كل المحاولات فى امتلاك دواء مصرى، مضيفًا: "نحن نمتلك الرؤية الواضحة حتى 2020/2025 لكننا مازلنا فى حاجة إلى وجود إرادة سياسية حقيقية، حتى أصبحنا نواجه خطر أن الجميع أصبح يشكك فى فعالية الدواء المصرى، لذا لابد من إعادة النظر فى القوانين الحاكمة والمانعة لتسجيل الأدوية المصرية".
وفي هذا الشأن قد طالبنا نحن قي اكثر من مقاله سابقه
بسرعة إنشاء هيئة مصرية للأدوية والتى تم إعداد قانون خاص بها من 8 مواد وينتظر رفعه إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، بجانب معالجة الفجوات السعرية بين شركات قطاع الأعمال والشركات الأجنبية، ونؤكدًا أن بعض المنتجات براءات اختراعها انتهت إلا أنها ما زالت تحتفظ بأسعارها الزهيدة.
مصانع القوات المسلحة للأدوية
نعود ونؤكد ايضا أن مصانع القوات المسلحة للأدوية لديها تقنيات تمكنها من صناعة دواء مصرى خالص، ونشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية والعالمية ترفض نقل تقنيات صناعة الأدوية للدول النامية، وأن مصر تفتقد وجود سياسة دوائية لاستغلال تجارة تصل قيمتها إلى 40 مليار جنيه، ونحن نطالبً بعمل دراسات لتحديد الأسواق الأساسية الناقلة للتقنية وعمل دراسات تسويقية للسوق المصرى لتحديد احتياجاته الخاصة الآنية والمستقبلية.
ونطالب ايضا، بعمل قائمة مصغرة لأصحاب الشركات والاتصال معهم للتفاوض حول نقل التقنية، وإجراء مسح لكافة أنشطة السوق الدوائى المصرى خلال الفترة الماضية وتقييمها لتحديد الواقع وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لحماية السوق المصرى لصناعة الدواء.
القوانين
من جانبنا نعود ونؤكد،، إن سلسلة القوانين التى مازالت تتحكم فى سوق الدواء المصرى تعود إلى الأربعينات، مما ترتب عنه وجود احتكارات للمنظمات العالمية، أدى إلى تضرر الشركات الوطنية ومن ثم المريض المصرى، إلى أن هناك شركات أجنبية عملاقة تسعى إلى إحداث تغييرات لزيادة أرباحها على حساب باقى الشركات، مؤكدا أن الدواء أصبح من أكبر أدوات التـأثير على القرارات السياسية لأى دولة.
ونحن نري، أن مصر تسير نحو تطوير سياساتها نحو صناعة الأدوية، وذلك من خلال العمل على إعداد قانون "استخدام الحيوان فى البحث العلمى والتعليم"، لمساعدة البحث العلمى فى صناعة الدواء، لوضع مصر فى مصاف الدول التى تحترم حقوق الحيوان والإنسان،و أن التجارب على الحيوان تعد مرحلة أولية لازمة وضرورية لصناعة الدواء وسابقة لإدخالها على الإنسان، بجانب تحسين طرق التعامل مع حيوانات التجارب وتحسين بيئتهم وعدم تعذيبهم واستخدام أقل عدد ممكن من الحيوانات لإعطاء أفضل النتائج وتحقيق أكبر عدد من الأهداف وعمل لجان للأخلاقيات ومؤسسات إشرافية على كل هذا،
نقابة الصيادلة
ونحن نقترح، سرعة إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام البالغ عددها 850 صنفًا، وإنشاء هيئة عليا للدواء لتتولى مهام تنظيم سياسة الدواء داخل البلاد، بجانب تغيير السياسات السعرية لشركات قطاع الأعمال والتى ستؤدى إلى انهيارها خلال الفترة البسيطة المقبلة حال استمرارها، وإدخال نظام البيوتكنولوجى باعتباره جزءًا أساسيًا فى مستقبل صناعة الأدوية، لافتًا إلى أن تلك جميعها حلول سريعة تؤدى إلى منع احتكار قطاع الأدوية لصالح الشركات الأجنبية.
وبهذا متابعي الافاضل نكون قد اشرنا الي تلك المشكله الكبيره التي تضر بشكل مباشر المريض المصري ، بل وتتطعنه في الصميم ، فعملية احتكار الدواء في مصر من قبل تلك الشركات الاجنبيه تسحب البساط من تحت اقدام الدوله من ناحيه ومن ناحيه اخري تجعل المريض المصري عبد لهؤلاء المحتكرون
والله الموفق والمستعان
الدكتور// هاني عبد الظاهر