لسان الميزان/مقدمة
__لافهرس__

الحمد لله المحمود بكل لسان معروف بالجود والإحسان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة ادخرها يوم العرض على الميزان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنتخب من ولد عدنان  وعلى عترته الطاهرين وصحبه الأكرمين ما اتفق الفرقدان واختلف الجديدان

أما بعد فإن خير الأعمال الاشتغال بالعلم الديني وأفضله وأعظمه بركة معرفة صحيح حديث رسول الله  من مدخوله ومنقطعه من موصوله وسالمه من معلوله. ولما خص الله هذه الأمة المحمدية بضبط حديث نبيها بالإسناد المأمون وتولى هو حفظ كتابه العزيز فقال { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } وندب رسول الله  إلى الأخذ منه والتبليغ عنه وأوضح أن أحاديثه عليها مدار الشريعة وبيان مراد الكتاب العزيز وأنها المفسرة لمجمله والفاتحة لمغلقه فقال : نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال  في خطبة حجة الوداع وقد بلغت التواتر: ألا هل بلغت قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال : ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن - وفي لفظ - ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. حسنه الترمذي وصححه الحاكم والبيهقي. وفي المستدرك أيضا من حديث الحسن قال بينا عمران بن حصين يحدث عن سنة نبينا  إذ قال له رجل يا با نجيد حدثنا بالقرآن فقال أنت وأصحابك تقرءون القرآن أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها أكنت محدثي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال فقال له رجل أحييتني أحياك الله. رواه بن حبان في صحيحه ولفظه: بينما نحن عند عمران بن حصين فذكره. وقال : تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فامتثل أصحابه أمره نقلوا أقواله وأفعاله ونومه ويقظته وغير ذلك. ثم ان من بعد الصحابة تلقوا ذلك منهم وبذلوا أنفسهم في حفظه وتبليغه وكذلك من بعدهم إلا أنه دخل فيمن بعد الصحابة في كل عصر قوم ممن ليست له أهلية ذلك وتبلغه فأخطأوا فيما تحملوا ونقلوا ومنهم من تعمد ذلك قد خلت الآفة فيه من هذا الوجه فأقام الله طائفة كثيرة من هذه الأمة للذب عن سنة نبيه  فتكلموا في الرواة على قصد النصيحة ولم يعد ذلك من الغيبة المذمومة بل كان ذلك واجبا عليهم وجوب كفاية ثم ألف الحفاظ في أسماء المجروحين كتبا كثيرة كل منهم على مبلغ علمه ومقدار ما وصل اليه اجتهاده ومن أجمع ما وقفت عليه في ذلك كتاب الميزان الذي الفه الحافظ أبو عبد الله الذهبي وقد كنت أردت نسخه على وجهه فطال علي فرأيت أن أحذف منه أسماء من أخرج له الأئمة الستة في كتبهم أو بعضهم فلما ظهر لي ذلك استخرت الله تعالى وكتبت منه ما ليس في تهذيب الكمال وكان لي من ذلك فائدتان إحداهما الاختصار والاقتصار فإن الزمان قصير والعمر يسير والأخرى أن رجال التهذيب إما أئمة موثوقون وإما ثقات مقبولون وإما قوم ساء حفظهم ولم يطرحوا وإما قوم تركوا وجرحوا فإن كان القصد بذكرهم أنه يعلم أنه تكلم فيهم في الجملة فتراجمهم مستوفاة في التهذيب. وقد جمعت أسماءهم أعني من ذكر منهم في الميزان وسردتها في فصل أم الكتاب ثم إني زدت في الكتاب جملة كثيرة فما زدته عليه من التراجم المستقلة جعلت قبالته أو فوقه ز ثم وقفت على مجلد لطيف لشيخنا حافظ الوقت أبي الفضل بن الحسين جعله ذيلا على الميزان ذكر فيه من تكلم فيه وفات صاحب الميزان ذكره والكثير منهم من رجال التهذيب فعلمت على من ذكره شيخنا في هذا الذيل صورة فيه إشارة إلى أنه من الذيل لشيخنا وما زدته في أثناء ترجمة ختمت كلامه بقول انتهى وما بعدها فهو كلامي وسميته لسان الميزان وها أنا اسوق خطبته على وجهها ثم اختمها بفوائد وضوابط نافعة إن شاء الله تعالى

خطبة الأصل

أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الكبير الشهير الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي فيما أجازه لنا غير مرة وابنه أبو عبد الله محمد بن أبي هريرة وابن عمته أبو محمد عبد القادر بن محمد بن علي فيما شافهاني به بدمشق غير مرة في آخرين عن المؤلف قال: الحمد لله الحكم العدل العلي الكبير اللطيف الخبير الماجد البصير الذي خلق كل شيء فأحسن التقدير ودبر الخلائق فاكمل التدبير وقضى بحكمته على العباد بالسعادة والشقاوة فريق في الجنة وفريق في السعير وأرسل رسله الكرام بأصدق الكلام وأبين التحرير وختمهم بالسيد أبي القاسم البشير النذير السراج المنير فأرسله رحمة للعالمين وصير أمته خير أمة أخرجت للناس فيا حبذا التصيير وجعل فيهم أئمة ونقادا يدققون في النقير والقطمير ويتبصرون في حفظ آثار نبيهم أتم التبصير ويتعوذون بالله من الهوى والتقصير ويتكلمون في مراتب الرجال وتقرير أحوالهم من الصدق والكذب والقوة والضعف أحسن تقرير وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أدخرها لسؤال منكر ونكير وأردفها بشهادة أن محمدا عبده ورسوله خير نبي وأصدق نذير صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أولي العزم والتشمير.

أما بعد هدانا الله وسددنا ووفقنا لطاعته فهذا كتاب جليل مبسوط في إيضاح نقلة العلم النبوي وحملة الآثار ألفته بعد كتابي المنعوت بالمغني وطولت العبارة وفيه أسماء عدة من الرواة زائدا على من في المغني زدت معظمهم من الكتاب الحافل المذيل على الكامل لابن عدي وقد ألف الحفاظ مصنفات جمة في الجرح والتعديل ما بين اختصار وتطويل فأول من جمع كلامه في ذلك الإمام الذي قال فيه أحمد بن حنبل ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان وتكلم في ذلك بعده تلامذته يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وعمرو بن علي الفلاس وأبو خيثمة وتلامذتهم مثل أبي زرعة وأبي حاتم والبخاري ومسلم وأبي إسحاق الجوزجاني السعدي وخلق، ومن بعدهم مثل النسائي وابن خزيمة والترمذي والدولابي والعقيلي وله مصنف مفيد في معرفة الضعفاء ولأبي حاتم بن حبان كتاب كبير عندي في ذلك ولأبي أحمد بن عدي كتاب الكامل هو أكمل الكتب وأجلها في ذلك وكتاب أبي الفتح الأزدي وكتاب أبي محمد بن أبي حاتم في الجرح والتعديل وكتاب الضعفاء للدارقطني والضعفاء للحاكم وغير ذلك. وقد ذيل بن طاهر المقدسي على الكامل لابن عدي بكتاب لم أره وصنف أبو الفرج بن الجوزي كتابا كبيرا في ذلك كنت اختصرته أولا ثم ذيلت عليه ذيلا بعد ذيل. والساعة فقد استخرت الله عز وجل في عمل هذا المصنف ورتبته على حروف المعجم حتى في الآباء ليقرب تناوله ورمزت على اسم الرجل من أخرج له في كتابه من الأئمة الستة - فذكرها ثم قال - وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريح فلولا أن بن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته ولم أر من الرأي أن احذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين مما في كتب الأئمة المذكورين خوفا من أن يتعقب علي لا أني ذكرته لضعف فيه عندي إلا ما كان في كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما من الصحابة فإني أسقطتهم لجلالة الصحابة ولا أذكرهم في هذا المصنف فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحد لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة والشافعي والبخاري فإن ذكرت أحدا منهم فأذكره على الإنصاف وما يضر ذلك عند الله ولا عند الناس إذ إنما يضر الإنسان الكذب والإصرار على الخطأ والتجري على تدليس الباطل فإنه خيانة وجناية. والمرء المسلم يطبع على كل شيء إلا الخيانة والكذب. فقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله وعلى الكاذبين في أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا ثم على المتهمين بالوضع بالتزوير ثم على الكذابين في لهجتهم لا في الحديث النبوي ثم على المتروكين الهلكى الذين كثر خطاؤهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة وفي حديثهم وهن ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم فلهم غلط وأوهام ولم يترك حديثهم بل يقبل ما رووه في الشواهد والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام ثم على المحدثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين لم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين وما أوردت منهم إلا من وجدته في كتاب أسماء الضعفاء ثم على خلق كثير من المجهولين ممن نص أبو حاتم الرازي على أنه مجهول أو قال غيره لا يعرف أو فيه جهالة أو غير ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق إذ المجهول غير محتج به ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة والثقات الذين تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامه ولا إلى تضعيفه لكونه تعنت فيه وخالف الجمهور من أولي النقد والتحرير فإنا لا ندعي العصمة من السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء عليهم السلام ثم إن البدعة صغرى وكبرى. روى عاصم الأحول عن بن سيرين قال: ولم يكونوا يسالون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فلما وقعت نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه ومن كان من أهل البدع تركوا حديثه. وروى هشام عن الحسن قال لا تفاتحوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم. فالتليين بالبدعة باب سلف فيه اختلاف بين العلماء ليس هذا موضع تقريره ولم أتعرض لذكر من قيل محله الصدق ولا من قيل فيه صالح الحديث أو يكتب حديثه أو هو شيخ فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق فأعلى العبارات في الرواة المقبولين ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة ثم ثقة ثم صدوق ولا بأس به وليس به بأس ومحله الصدق وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وسط وشيخ وحسن الحديث وصدوق إن شاء الله تعالى وصويلح ونحو ذلك وأردى عبارات الجرح دجال كذاب أو وضاع يضع الحديث ثم متهم بالكذب ومتفق على تركه ثم متروك وليس بثقة وسكتوا عنه وذاهب الحديث وفيه نظر وهالك وساقط ثم واه بمرة وليس بشيء وضعيف جدا وضعفوه وضعيف واه منكر الحديث ونحو ذلك ثم يضعف وفيه ضعف وقد ضعف ليس بالقوي غير حجة ليس بحجة ليس بذاك يعرف وينكر فيه مقال تكلم فيه لين سيء الحفظ لا يحتج به اختلف فيه صدوق لكنه مبتدع ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على إطراح الراوي بالأصالة أو على ضعفه أو على التوقف فيه أو على جواز أن يحتج به مع لين فيه. وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه واتضح أمره من الرواة إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمفيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاث مائة ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب ما سلم معي إلا القليل إذا الأكثر لا يدرون ما يروون ولا يعرفون هذا الشأن وإنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبر والعهدة على من أفادهم ومن أثبت طباق السماع لهم كما هو مبسوط في علوم الحديث والله الموفق ولا حول ولا قوة الا بالله.

هذا آخر الخطبة. وقد وجدت له في أثناء الكتاب ما يصلح أن يكون في الخطبة كقوله في ترجمة أبان العطار إذا كتبت صح أول الاسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيقي ذلك الرجل وقوله فيها ومن عيوب كتابه يعني بن الجوزي أنه يسرد الجرح ويسكت عن التعديل وقال في ترجمة أبان بن حاتم الاملوكي اعلم أن كل من أقول فيه مجهول ولا أسنده إلى قائل فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه وسيأتي من ذلك شيء كثير جدا فاعلمه فإن عزيته إلى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بين ظاهر وان قلت فيه جهالة أو نكرة أو يجهل أو لا يعرف وأمثال ذلك ولم أعزه إلى قائل فهو من قبلي كما إذا قلت صدوق وثقة وصالح ولين ونحو ذلك ولم أصنفه إلى قائل فهو من قولي واجتهادي. وقوله في ترجمة أبان بن تغلب فإن قيل كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة وجوابه أن البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر  والدعاء إلى ذلك فهؤلاء لا يقبل حديثهم ولا كرامة وأيضا فلا استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وكلا فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب عليا  وتعرض لسبهم والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلاء السادة وتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال مفتر وقال في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن ظهير اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال أحدها المنع مطلقا والثاني الترخيص مطلقا إلا في من يكذب ويضع والثالث التفصيل فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا قال أشهب سئل مالك رحمه الله عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا ترو عنهم فانهم يكذبون وقال حرملة سمعت الشافعي يقول لم ار اشهد بالزور من الرافضة وقال مؤمل بن إهاب سمعت يزيد بن هارون يقول يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون وقال محمد بن سعيد الأصبهاني سمعت شريكا يقول احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. هذا آخر كلامه. قلت فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه والقبول مطلقا إلا فيمن يكفر ببدعته وإلا فيمن يستحل الكذب ذهب اليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة وروي عن الشافعي أيضا. وأما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث بل نقل فيه بن حبان إجماعهم ووجه ذلك أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته وقد حكى القاضي عبد الله بن عيسى بن لهيعة عن شيخ من الخوراج أنه سمعه يقول بعد ما تاب إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرنا حديثا حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن بن لهيعة فهي من قديم حديثه الصحيح أنبأ بذلك إبراهيم بن داود شفاها أنا إبراهيم بن علي أنا أبو الفرج بن الصيقل أنا محمد بن محمد كتابة انا الحسن بن أحمد انا أبو نعيم ثنا أحمد بن إسحاق ثنا عبد الرحمن بن عمر ثنا بن مهدي بها قلت وهذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل إذ بدعة الخوارج كانت في صدر الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه فربما سمعه الرجل السني فحدث به ولم يذكر من حدث به تحسينا للظن به فيحمله عنه غيره ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به ويكون أصله ما ذكرت فلا حول ولا قوة الا بالله. وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقا ولم يكن داعية بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشيدها فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى والله الموفق فقد نص على هذا القيد في هذه المسئلة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي فقال في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل: ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه لكنه مخذول في بدعته مأمون في روايته فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إلا ما يقوى به بدعتهم فيتهم بذلك وقال حماد بن سلمة حدثني شيخ لهم يعني الرافضة قال كنا إذا اجتمعنا شيئا جعلناه حديثا وقال مسيح بن الجهم الأسلمي التابعي كان رجل منا في الأهواء مدة ثم صار إلى الجماعة وقال لنا أنشدكم الله أن تسمعوا من أحد من أصحاب الأهواء فإنا والله كنا نروي لكم الباطل ونحتسب الخير في إضلالكم. وقال زهير بن معاوية حدثنا محرز أبو رجاء وكان يرى القدر فتاب منه فقال لا ترووا عن أحد من أهل القدر شيئا فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر نحتسب بها. فالحكم لله وهذه فصول يحتاج إليها في هذه المقدمة

فصل

قال عثمان بن سعيد الدارمي سئل يحيى بن معين عن الرجل يلقى الرجل الضعيف بين ثقتين ويصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول انقص من الإسناد واصل ثقة عن ثقة قال لا تفعل لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء فإذا أحسنه إذا هو أفسده ولكن يحدث بما روى قال عثمان كان الأعمش ربما فعل هذا. قلت ظاهر هذا تدليس التسوية وما علمت أحدا ذكر الأعمش بذلك

فصل

قال أبو مصعب الزبيري سمعت مالكا يقول: لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم ولا تحمل العلم عمن لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم ولا تحمل العلم عمن يكذب في حديث النبي  ولا عمن يكذب في حديث الناس وإن كان في حديث النبي  صادقا لأن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى فلينظر عمن يأخذ دينه. وقال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ينبغي في صاحب الحديث ان يكون فيه خصال ان يكون ثبت الأخذ ويفهم ما يقال له ويتبصر الرجال ثم يتعاهد ذلك وقال بن مهدي قيل لشعبة: من الذي يترك حديثه؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه وإذا كثر الغلط طرح حديثه وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه وأما غير ذلك فارو عنه. وقال بن مهدي: الناس ثلاثة رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه والآخر يهمّ والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس والآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. قلت هذا أقسام الصادقين أما من يتعمد الكذب فلم يتعرض له ابن مهدي في هذا التقسيم. وقال بن المبارك: يكتب الحديث إلا عن أربعة غلاط لا يرجع وكذاب وصاحب هوى يدعو إلى بدعته ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه. وقال الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصول وهو المغازي والتفسير والملاحم. قلت ينبغي أن يضاف إليها الفضائل فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي وفي الملاحم على الإسرائيليات وأما الفضايل فلا تحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدأ وبفضائل الشيخين وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها

فصل

قال بن قتيبة في اختلاف الحديث: الحديث يدخله الثبوت والفساد من وجوه ثلاثة منها الزنادقة واحتيالهم للإسلام وتهجينه بدس الأحاديث المستبشعة والمستحيلة والقصاص فانهم يميلون وجوه العوام إليهم ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغرائب والأحاديث ومن شأن العوام ملازمة القصاص ما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن نظر العقول.

فصل

قال بن أبي خيثمة قلت لابن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه وقال حمزة السهمي قلت للدارقطني إذا قلت فلان لين أيش تريد به قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقطه عن العدالة

فصل

قال بن حبان: من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الأخبار لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح هذا حكم المشاهير من الرواة فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم الا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. قلت وهذا الذي ذهب اليه بن حبان من ان الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبن جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه وهذا هو مساك بن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه فإنه يذكر خلقا من نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون وكان عند بن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه بن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره وقد أفصح بن حبان بقاعدته فقال العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرى راويه من ان يكون مجروحا أو فوقه مجروح أو دونه مجروح أو كان سنده مرسلا أو منقطعا أو كان المتن منكرا هكذا نقله الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في الصارم المنكي من تصنيفه وقد تصرف في عبارة بن حبان لكنه أتى بمقصده وسياق بعض كلامه في أيوب آخر مذكور في حرف الألف. قال الخطيب أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما وقد زعم قوم ان عدالته تثبت بذلك وهذا باطل لأنه يجوز ان يكون العدل لا يعرف عدالته فلا تكون روايته عنه تعديلا له ولا خبرا عن صدقه كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث امسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بانهم غير مرضيين وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب مثل قول الشعبي ثنا الحارث وكان كذابا وقول الثوري ثنا ثوير بن أبي فاختة وكان من أركان الكذب وقول يزيد بن هارون ثنا أبو روح وكان كذابا وقول أحمد بن ملاعب ثنا مخول بن إبراهيم وكان رافضيا وقول أبي الأزهر ثنا بكر بن الشرود وكان قدريا داعية. قلت وقد روى هؤلاء كلهم في مواضع أخر عمن سمى ساكتين عن وصفهم بما وصفوهم به فكيف يكون رواية العدل عن الرجل تعديلا له لكن من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم

فصل

وقال الخطيب: اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح أولى والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق العدل ويقول قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه من اختيار امره وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول الجارح فيما أخبر به فوجب بذلك ان يكون الجرح أولى من التعديل قال فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين فإن الذي عليه الجمهور من العلماء ان الحكم للجرح والعمل به أولى وقالت طائفة الحكم للعدالة وهو خطاء. قلت بل الصواب التفصيل فاإ كان الجرح والحالة هذه مفسرا قبل وإلا عمل بالتعديل وعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره، فأما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث إنه ضعيف أو متروك أو ساقط أو لا يحتج به ونحو ذلك فإن القول قوله ولا نطالبه بتفسير ذلك إذ لو فسره كان غير قادح لمنعنا جهالة حال ذلك الرجل من الاحتجاج به كيف وقد ضعف، فوجه قولهم ان الجرح لا يقبل الا مفسرا هو من اختلف في توثيقه وتجريحه كما شرحنا يؤيده قول بن عبد البر: من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت همته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا ان يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك ما يوجب قبوله

فصل

وممن ينبغي ان يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة حتى انه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض فسيأتي في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل وما أحسن ما قال الإمام أبو الفتح القشيري أغراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان الحكام والمحدثون هذا أو معناه

فصل

وينبغي ان يتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجها فقد يقول العدل فلان ثقة ولا يريد به انه ممن يحتج بحديثه وانما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان فيقول فلان ثقة يريد انه ليس من نمط من قرن به فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط فمن ذلك ان الدوري قال عن بن معين انه سئل عن بن إسحاق وموسى بن عبدة الربذي أيهما أحب إليك فقال بن إسحاق ثقة وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال صدوق وليس بحجة ومثله ان أبا حاتم قيل له أيهما أحب إليك يونس أو عقيل فقال عقيل لا بأس به وهو يريد تفضيله على يونس وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح فقال عقيل ثقة متقن وهذا حكم على اختلاف السؤال وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح يعني لو وجد فيمن هو دونه لم يجرح به فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها ليتبين منها فالعلة تخفى على كثير من الناس إذا عرض على ما أصلناه والله الموفق

فصل

قال بن المبارك: من ذا سلم من الوهم وقال بن معين لست أعجب ممن يحدث فيخطئ إنما أعجب ممن يحدث فيصيب. قلت وهذا أيضا مما ينبغي ان يتوقف فيه فإذا جرح الرجل بكونه أخطأ في حديث أو وهم أو تفرد ولا يكون ذلك جرحا مستقرا أو لا يرد به حديثه ومثل هذا إذا ضعف الرجل في سماعه من بعض شيوخه خاصة فلا ينبغي ان يرد حديثه كله لكونه ضعيفا في ذلك الشيخ. وقال الشافعي : إذا روى الثقة حديثا وإن لم يروه غيره فلا يقال له شاذا إنما الشاذ ان يروي الثقات حديثا على وجه فيرويه بعضهم فيخالفه فيقال شذ عنهم وهذا صواب ومع ذلك فلا يخرج الرجل بذلك عن العدالة لأنه ليس بمعصوم من الخطأ والوهم الا إذا بين له خطؤه فأصر

فصل

وقال الشافعي  في الرسالة: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة يعني بذلك خبر الواحد الا أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا بما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من الألفاظ أو يكون من يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث به على المعنى فإنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام أو الحرام إلى الحلال وإذا أدى بحروفه لم يبق وجه يخاف منه إحالة الحديث حافظا إن حدث بحروفه من حفظه حافظا لكتابه ان حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافقهم بريئا من ان يكون مدلسا يحدث عمن لقي بما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي  بما يحدث الثقات خلافه ويكون كذلك حكم من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي الحديث موصولا إلى النبي  أو من انتهى به اليه دونه لان كل واحد منهم ثبت لمن حدثه وشاهد على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت قال ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه كما يكون من أكثر التخليط في الشهادة لم تقبل شهادته وقبل الحديث ممن قال حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورة في روايته وتلك العورة ليست بكذب فيرد بها حديثه ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت. انتهى كلام الشافعي رحمه الله. وخرج بقوله ثقة في دينه من كان مبتدعا بدعة يكفر بها وكذلك غير المميز من صبي ومجنون واما قوله عاقلا بما يحدث به قال بن حبان العقل بما يحدث من الحديث ان يعقل من اللغة مقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها ويعقل من صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفا ولا يصل مرسلا أو يصحف اسما قال والعلم بما يحيل معاني ما يرويه هو أن يعرف هو من الفقه مقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن المعنى الذي أراده رسول الله  إلى معنى آخر. قلت ولا خلاف بين الأئمة في اشتراط هذه الشروط إن جوزنا الرواية بالمعنى وقد تضمن هذا الفصل من كلام الشافعي جميع الشروط المتفق عليها بين أهل الحديث في حد من تقبل روايته واما من شرط العدد فهو قول شاذ مخالف لما عليه الجمهور بل تقبل رواية الواحد إذا جمع أوصاف القبول وكذا من يشترط أن يكونه فقيها عالما فهو خلاف ما عليه الجمهور وحجتهم قول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } معناه أن لا يتبين في خبر غير الفاسق ولو لم يكن عالما. وفي قوله : نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها - الحديث أقوى دليل على ذلك لأنه  لم يفرق بل صرح بقوله فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكذا قول من شرط ان يكون مشهورا بسماع الحديث ومعرفة نسب الراوي وان لا ينكر راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان فكل هذه الشروط مخالفة لما عليه الجمهور والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب لا إله إلا هو

مقدمة لسان الميزان