شرح العقيدة الطحاوية/قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ماكلفهم
وهو تفسير لا حول ولا قوة الا بالله ، نقول : لا حيلة لأحد ،  ولا تحول لأحد  ، ولا حركة لأحد عن معصية الله ، الا بمعونة الله ، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله ، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره . غلبت مشيئته المشيئات كلها ،  وعكست إرادته الإرادات كلها  ، وغلب قضاؤه الحيل كلها . يفعل ما في يشاء ، وهو غير ظالم أبداً . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون  .

شرح : فقوله : لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون -قال تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .  لا نكلف نفساً إلا وسعها  . وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلاً ، ثم تردد أصحابه  أنه  : هل ورد به الشرع أم لا ؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان ، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن ،  وانه سيصلى ناراً ذات لهب ، فكان مأموراً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن . وهذا تكليف بالجمع بين الضدين ، وهو محال . والجواب عن هذا بالمنع : فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن  بأنه لا يؤمن  ، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة ، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان ، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة . ولا يلزم قوله تعالى للملائكة : نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . مع عدم علمهم بذلك ، ولا للمصورين يوم القيامة : احيوا ما خلقتم ، وأمثال ذلك - لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه ، بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى : ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفاً ، بل يجوز أن يحمله جبلاً لا يطيقه فيموت . وقال ابن الأنباري : أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه ، قال : فخاطب العرب على حسب ما تعقل ، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه : ما أطيق النظر إليك ، وهو مطيق لذلك ، لكنه يثقل عليه . ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب ، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها . 

ومنهم من يقول : يجوز تكليف الممتنع عادة ، دون الممتنع لذاته ، لأن ذلك لا يتصور وجوده ، فلا يعقل الأمر به ، بخلاف هذا . 

ومنهم من يقول : ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه ، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده ، فإنه يجوز تكليفه . وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى ، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركاً له مشتغلاً بضده - بدعة في الشرع واللغة . فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه ! وهم التزموا هذا ، لقولهم : إن الطاقة - التي هي الاستطاعة وهي القدرة - لا تكون إلا مع الفعل ! فقالوا : كل من لم يفعل فعلاً فإنه لا يطيقه ! وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف ، وخلاف ما عليه عامة العقلاء ، كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة . 

وأما ما لا يكون إلا مقارناً للفعل ، فذلك ليس شرطاً في التكليف ، مع أنه في الحقيقة  إنما  هناك إرادة الفعل . وقد يحتجون بقوله تعالى : ما كانوا يستطيعون السمع . إنك لن تستطيع معي صبراً . وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة ، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل ، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع ، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع ! فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى ، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم ، إما حسداً لصاحبه ، وإما اتباعاً للهوى - لا يستطيعون السمع . وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر ، لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع ، وليس عنده منه علم . وهذه لغة العرب وسائر الأمم ، فمن يبغض غيره يقال : إنه لا يستطيع الإحسان إليه ، ومن يحبه يقال : إنه لا يستطيع عقوبته ، لشدة محبته له ، لا لعجزه عن عقوبته ، فيقال ذلك للمبالغة ، كما تقول : لأضربنه حتى يموت ، والمراد الضرب الشديد . وليس هذا عذراً ، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض ، قال تعالى : ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن . 

وقوله : ولا يطيقون إلا ما كلفهم به ، إلى آخر كلامه - أي : ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه . وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق ، لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات ، و لا حول ولا قوة إلا بالله - دليل على إثبات القدر . وقد فسرها الشيخ بعدها . ولكن في كلام الشيخ إشكال : فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار ، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي ، وهو قد قال : لا يكلفهم إلا ما يطيقون ، ولا يطيقون إلا ما كلفهم . وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ، ولا يصح ذلك ، لأنهم يطيقون فوق ما كلفم به ، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف ، كما قال تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . وقال تعالى : يريد الله أن يخفف عنكم . وقال تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج . فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه ، ولكنه تفضل علينا ورحمنا ، وخفف عنا ، ولم يجعل علينا في الدين من حرج . ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم : أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق ، لا من جهة التمكن وسلامة الآلات ، ففي العبارة قلق ، فتأمله . 

وقوله : وكل  شيء  يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره - يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي ، فإن القضاء يكون كونياً وشرعياً ، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ، ونحو ذلك . أما القضاء الكوني ، ففي قوله تعالى : فقضاهن سبع سماوات في يومين . والقضاء الديني الشرعي ، في قوله تعالى : وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه . وأما الإرادة الكونية والدينية ، فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ : ولا يكون إلا ما يريد . وأما الأمر الكوني ، ففي قوله تعالى : إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . وكذا قوله تعالى : وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ، في أحد الأقوال ، وهو أقواها . والأمر الشرعي ، في قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية . وقوله : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . وأما الإذن الكوني ، ففي قوله تعالى : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله . والإذن الشرعي ، في قوله تعالى : ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله . وأما الكتاب الكوني ، ففي قوله تعالى : وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ، إن ذلك على الله يسير . وقوله تعالى : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون . والكتاب الشرعي الديني ، في قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام . وأما الحكم الكوني ، ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام : فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين . وقوله تعالى : قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون . والحكم الشرعي ، في قوله تعالى : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد . وقال تعالى : ذلكم حكم الله يحكم بينكم . وأما التحريم الكوني ، ففي قوله تعالى : قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض . وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون . والتحريم الشرعي ، في قوله : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . و حرمت عليكم أمهاتكم الآية . وأما الكلمات الكونية ، ففي قوله تعالى : وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا . وفي قوله  : أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر . 

والكلمات الشرعية الدينية ، في قوله تعالى : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن . 

وقوله : يفعل ما يشاء ، وهو غير ظالم أبداً - الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد ، يقتضي قولاً وسطاً بين قولي القدرية والجبرية ، فليس ما كان من بني آدم ظلماً وقبيحاً يكون منه ظلماً وقبيحاً ، كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم ! فإن ذلك تمثيل لله بخلقه ! وقياس له عليهم ! هو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون . وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة ، كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم ، يقولون : إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم ! بل كان ما كان ممكناً فهو منه - لو فعله - عدل ، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي ، والله ليس كذلك . فإن قوله تعالى : ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً ، وقوله تعالى : ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ، وقوله تعالى : وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ، وقوله تعالى : ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ، وقوله تعالى : اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب . يدل على نقيض هذا القول . 

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله : يا عبادي ، إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا . فهذا دل على شيئين : أحدهما : أنه حرم على نفسه الظلم ، والممتنع لا يوصف بذلك . الثاني : أنه أخبر أنه حرمه على نفسه ، كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة ، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي ، والله ليس كذلك . فيقال لهم : هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ، وحرم على نفسه الظلم ، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه ، لا ما هو ممتنع عليه . 

وأيضاً : فإن قوله : فلا يخاف ظلماً ولا هضماً - قد فسره السلف ، بأن الظلم : أن توضع عليه سيئات غيره ، والهضم : أن ينقص من حسناته ، كما قال تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

وأيضاً فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من ذلك ، وإنما يأمن مما يمكن ، فلما آمنه من الظلم بقوله : فلا يخاف - علم أنه ممكن مقدور عليه . وكذا قوله : لا تختصموا لدي ، إلى قوله : وما أنا بظلام للعبيد - لم يعن بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه ، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن ، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم . فعلى قول هؤلاء ليس الله منزهاً عن شيء من الأفعال أصلاً ، ولا مقدساً عن أن يفعله ، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله ، بل فعله حسن ، ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع ، والممتنع لا حقيقة له ! ! والقرآن يدل على نقيض هذا القول ، في مواضع ، نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له ، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم ، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم . وذلك كقوله تعالى : أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون . فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثاً ، وأنكر على من حسب ذلك ، وهذا فعل . وقوله تعالى : أفنجعل المسلمين كالمجرمين . وقوله تعالى : أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار - إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا . وكذا قوله : أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون - إنكار على من حسب أنه يفعل هذا ، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح ، وهو مما ينزه الرب عنه . 

وروى أبو داود ، و الحاكم في المستدرك ، من حديث ابن عباس ، و عبادة بن الصامت ، و زيد بن ثابت ، عن النبي  : لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه ، لعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم . وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية ، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة ! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل ! ! وأسعد الناس به أهل السنة ، الذين قابلوه بالتصديق ، وعلموا من عظمة الله وجلاله ، قدر نعم الله على خلقه ، وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم ، إما عجزاً ، وإما جهلاً ، وإما تفريطاً وإضاعة ، وإما تقصيراً في المقدور من الشكر، ولو من بعض الوجوه . فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر ، وتكون قوة الحب والإنابة ، والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء - : جميعها متوجهة إليه ، ومتعلقة به ، بحيث يكون القلب عاكفاً على محبته وتأليهه ، بل على إفراده بذلك ، واللسان محبوساً على ذكره ، والجوارح وقفاً على طاعته . ولا ريب أذ هذا مقدور في الجملة ، ولكن النفوس تشح به ، وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى . وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه ، وإن أتى به من وجه آخر. فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه ؟ ومن  ذا  الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ، ولو في وقت من الأوقات ؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه ، لعذبهم بعدله ، ولم يكن ظالماً لهم . وغاية ما يقدر، توبة العبد من ذلك واعترافه ، وقبول التوبة محض فضله وإحسانه ، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالماً ولو قدر أنه تاب منها . لكن أوجب على نفسه - بمقتضى فضله ورحمته - أنه لا يعذب من تاب ، وقد كتب على نفسه الرحمة ، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه ، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار ، أو يدخل الجنة ، كما قال أطوع الناس لربه ، وأفضلهم عملاً ، وأشدهم تعظيماً لربه وإجلالاً : لن ينجي أحداً منكم عمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل وسأله الصديق دعاء يدعو به صلاته ، فقال : قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ، إنك الغفور الرحيم . فإذا كان هذا حال الصديق ، الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين - فما الظن بسواه ؟ بل إنما صار صديقاً بتوفيته هذا المقام حقه ، الذي يتضمن معرفة ربه ، وحقه وعظمته ، وما ينبغي له ، وما يستحقه على عبده ، ومعرفة تقصيره . فسحقاً وبعداً لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها ! وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية ! ! فإن لم يتسع فهمك لهذا ، فانزل إلى وطأة النعيم ، وما عليها من الحقوق ، ووازن من شكرها وكفرها ، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه ، لعذبهم وهو غير ظالم لهم .

شرح العقيدة الطحاوية