لایحه پیشنهادی حمایت خانواده
باسمه تعالی

شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰

تاریخ ۱۳۸۶/۵/۱

جناب آقای دکتر حداد عادل

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه «حمایت خانواده» که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۳ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌گردد.
 
محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور

با عنایت به نقش و جایگاه ویژه‌ی نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با توجه به غیرشرعی اعلام شدن بخش‌هایی از قوانین مربوط به حقوق خانواده و وجود خلأهای قانونی در این زمینه و نظر به متشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آن‌ها که موجب آثار زیانبار و مشکلات عدیده‌ای از جمله سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی شده است و با لحاظ برخی کاستی‌ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبیق آن‌ها با واقعیت روز و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سیاست قضازدایی و برای کاهش یا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام، تعارض و خلاً از قوانین و مقررات کنونی خانواده و در اجرای بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی؛ لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه حمایت خانواده

فصل اول - دادگاه خانواده

ماده ۱ 
در اجرای بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی و جرایم موضوع این قانون، قوه قضاییه موظف است ظرف ۳ سال از تاریخ تصویب این قانون در تمامی حوزه‌های قضایی شهرستان، به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

تبصره ۱: از زمان اجرای این قانون، در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره ۲: در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲ 
دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و دو مستشار تشکیل می‌شود که حتی‌المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده‌ی پایه قضایی می‌باشد. رسمیت جلسه و صدور رأی با اکثریت امکان‌پذیر است.

ماده ۳ 
رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه‌ی خدمت قضایی باشد.

ماده ۴ 
امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود:

۱- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛

۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛

۳- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛

۴- نفقه‌ی اقارب، مهریه و نفقه‌ی زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه‌ی زوجیت؛

۵- جهیزیه؛

۶- حضانت و ملاقات طفل؛

۷- نسب؛

۸- نشوز و تمکین زوجین؛

۹- ولایت قهری، قیمومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛

۱۰- رشد، حجر و رفع آن؛

۱۱- شروط ضمن عقد نکاح؛

۱۲- سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛

۱۴- اهدای جنین.

ماده ۵ 
دادگاه خانواده به جرایم موضوع فصل ششم این قانون نیز رسیدگی می‌نماید.

ماده ۶ 
دادگاه هر یک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه‌ی دادرسی، حق‌الزحمه‌ی کارشناسی، حق‌الزحمه‌ی داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید. همچنین در صورت نیاز با الزام قانونی به داشتن وکیل، حسب مورد به درخواست فرد فاقد تمکن مالی یا راساً، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می‌نماید. چنان چه طرف مذکور محکوم‌له واقع شود، دادگاه ضمن صدور رأی، محکوم‌علیه را به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی محکوم می‌کند، مگر این که قبلاً در این پرونده عدم تمکن مالی وی احراز شده باشد.

ماده ۷ 
مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را ضرورتاً بر عهده دارد، هر چند که قیمومت را عهده‌دار نباشد، حق اقامه دعاوی مطالبه‌ی نفقه برای محجور را خواهد داشت.

ماده ۸ 
دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبیل حضانت، نگهداری، ملاقات طفل، نفقه‌ی زن و محجور، بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر می‌نماید. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است و چنان چه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ راجع به اصل دعوی ننماید، کأن‌لم‌یکن گردیده و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آن که دادگاه مطابق این ماده مجدداً دستور موقت صادر نماید.

ماده ۹ 
رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون به عمل می‌آید.

ماده ۱۰ 
ابلاغ در دادگاه خانواده می‌تواند از طریق پست، نمابر، پیام‌های تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده ۱۱ 
دادگاه می‌تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه‌ی دادرسی را به درخواست زوجین با یکی از آنان، حداکثر برای دو بار به تأخیر بیندازد.

ماده ۱۲ 
در دعاوی موضوع این قانون، محکوم‌له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است درخواست تأمین محکوم‌به را بنماید.

ماده ۱۳ 
چنانچه موضوع دعوا مطالبه‌ی مهریه منقول یا نفقه باشد، زوجه می‌تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۴ 
هر گاه از سوی زوجین، امور دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه‌های قضایی متعدد مطرح شده باشد، دادگاهی که دادخواست یا شکایت مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی زوجه را دارد، به تمامی دعاوی رسیدگی می‌نماید.

ماده ۱۵ 
هر گاه یکی از زوجین طرف دعوا مقیم خارج کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسیدگی می‌باشد و هر گاه هیچ یک در ایران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، مگر آن که زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگری توافق نمایند.

ماده ۱۶ 
رئیس قوه قضاییه می‌تواند شعبی از دادگاه خانواده را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده و عندالاقضاء به قضات این شعب مأموریت دهد بنا به درخواست وزارت امور خارجه، در محل سفارتخانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایران به امور مزبور رسیدگی نمایند. احکام این شعب که در خارج از کشور صادر می‌شود مانند احکام دادگاه‌های مستقر در ایران به اجرا در می‌آید.

تبصره: هر گاه به دلیل عدم تشکیل شعب مذکور در این ماده یا عدم دسترسی به آن‌ها، ایرانیان مقیم خارج از کشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح نمایند در صورتی احکام این مراجع یا محاکم در ایران به اجرا در می‌آید که دادگاه صلاحیتدار ایرانی احکام مزبور را بررسی نموده و حکم تنفیذی صادر نماید.

فصل دوم - مراکز مشاوره خانواده

ماده ۱۷ 
به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کنار دادگاه‌های خانواده (مراکز مشاوره خانواده) ایجاد نماید.

ماده ۱۸ 
در حوزه‌های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز مشاوره خانواده را خواستار شود.

ماده ۱۹ 
مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای، نسبت به اجرای خواسته‌ی دادگاه در مهلت مقرر اقدام و در مورد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌نماید. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظیم سازشنامه نموده و گر نه نظر کارشناسی خود را به طور کتبی و مستدل به دادگاه اعلام می‌نماید.

تبصره: در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده ۲۶ این قانون عمل می‌نماید.

ماده ۲۰ 
دادگاه باید با در نظر گرفتن نظریه‌ی کارشناسی مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی نماید مگر آن که نظریه‌ی مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال مسلم قضایی تشخیص دهد.

ماده ۲۱ 
اعضای مراکز مشاوره‌ی خانواده از کارشناسانی در رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند و لااقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. سایر شرایط، تعداد اعضا، نحوه‌ی انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات آنان، تشکیلات، شیوه‌ی انجام وظایف و تعداد مراکز مشاوره‌ی خانواده و نیز تعرفه‌ی خدمات مشاوره و نحوه‌ی پرداخت آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره ۱: جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفین و ترجیحاً از خویشاوندان آنان برگزار می‌شود.

تبصره ۲: کلیه‌ی اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می‌باشد. در صورت مراجعه طرفین شوراهای یادشده با حضور کارشناس مربوط تشکیل و احکام صادره به استثنای حکم طلاق، لازم‌الاجرا است در صورتی که نظر بر اجرای حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود.

فصل سوم - ازدواج

ماده ۲۲ 
ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.

تبصره: ثبت نکاح موقت تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.

ماده ۲۳ 
اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه‌ی دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می‌باشد.

تبصره: در صورت تعدد ازدواج چنان چه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.

ماده ۲۴ 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین بیش از ازدواج علیه آن‌ها واکسینه شوند و بیماری‌های واگیر خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مکلفند پیش از ثبت نکاح، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واجد صلاحیت، اعلام می‌نماید، مبنی بر نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند.

ماده ۲۵ 
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید. میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل چهارم - طلاق

ماده ۲۶ 
ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه با گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز می‌باشد.

ماده ۲۷ 
در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند. این مراکز ضمن ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می‌نماید. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازشنامه تنظیم و گر نه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق صادر می‌نماید.

ماده ۲۸ 
در صورتی که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق تقدیم دادگاه می‌شود.

ماده ۲۹ 
در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنان چه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد می‌نماید.

ماده ۳۰ 
پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل سی سال سن داشته و متأهل و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.

تبصره ۱: افرادی که متأهل بوده‌اند ولی همسرشان فوت نموده است نیز می‌توانند به عنوان داور پذیرفته شوند.

تبصره ۲: نحوه‌ی انتخاب و دعوت داوران، وظایف و تعداد جلسات آن‌ها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۳۱ 
در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنها مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه به در خواست هر یک از طرفین و یا راساً از میان اعضای واجد شرایط داوری مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعیین داور می‌نمایند.

ماده ۳۲ 
دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه‌ی زوجه، اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال و هزینه‌ی آن و نحوه‌ی پرداخت را مشخص می‌کند. همچنین با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات را با پدر، مادر و سایر بستگان تعیین می‌نماید. ثبت طلاق موکول به تأدیه‌ی حقوق مذکور می‌باشد، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط آن، در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق جهت دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگاه مطابق مقررات مزبور اقدام نماید.

تبصره: گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین، باید تسلیم شود مگر آن که زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده ۳۳ 
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی می‌باشد. چنان چه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و یا طرفی که آن را به دفتر طلاق تسلیم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه ننماید، از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ۱: چنان چه رأی دادگاه قابل فرجام‌خواهی باشد، مهلت مذکور در صدر این ماده از تاریخ ابلاغ رأی مرحله‌ی فرجام یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی محاسبه می‌شود.

تبصره ۲: گواهی قطعی و قابل اجرا بودن رأی از سوی دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه می‌شود.

تبصره ۳: رسیدگی به فرجام‌خواهی از آرای طلاق نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد.

تبصره ۴: هر گاه پس از قطعی شدن حکم طلاق، زوجه مطلقه گردیده و ازدواج کرده باشد دیگر نمی‌توان حکم به فسخ رأی که طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر کرد.

ماده ۲۴ 
گواهی صادر از مراکز مشاوره خانواده مبنی بر طلاق توافقی نیز از زمان صدور تا سه ماه اعتبار دارد و با حضور طرفین اجرا می‌گردد.

ماده ۳۵ 
هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم نماید، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن، در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذری از سوی وی، صیغه‌ی طلاق جاری و ثبت می‌شود و در صورت اعلام عذر، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل می‌آید در موارد غیبت زوجه، مراتب به وسیله دفترخانه به اطلاع وی می‌رسد.

ماده ۳۶ 
هر گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن، در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذری از سوی وی یا امتناع وی از اجرای صیغه‌ی طلاق، صیغه‌ی طلاق جاری و ثبت شده و به زوج ابلاغ می‌گردد و در صورت اعلام عذر، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل می‌آید.

تبصره: فاصله‌ی بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه‌ی طلاق مذکور در این ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.

ماده ۳۷ 
اجرای صیغه‌ی طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگری با حضور سردفتر یا نماینده‌ی وی به عمل می‌آید.

تبصره: فاصله‌ی بین ابلاغ اخطاریه و جلسه‌ی اجرای صیغه‌ی طلاق مذکور در این ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.

ماده ۳۸ 
در طلاق رجعی، صیغه‌ی طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت‌جلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه‌ی گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر اسکان زوجه‌ی مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده می‌باشد، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه‌ی طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورت‌جلسه‌ای تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورت‌جلسه‌ی تکمیلی به امضای سردفتر، زوجین یا نماینده‌ی آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه گواهی اجرای صیغه‌ی طلاق و عدم رجوع زوج، به وی اعطا می‌شود.

فصل پنجم - حضانت و نگهداری اطفال

ماده ۳۹ 
هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافق راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت وی باشد یا در صورتی که مسئول حضانت، از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت یا اشخاص ذی‌حق شود می‌تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.

ماده ۴۰ 
طفل را نمی‌توان بدون رضایت ولی یا قیم، مادر و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد مگر این که دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور بنا به در خواست ذی‌نفع، جهت تضمین بازگرداندن طفل، تأمین مناسبی اخذ می‌نماید.

ماده ۴۱ 
در صورتی که وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال، در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده ۴۲ 
دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه‌ی آینده را تعیین می‌کند.

تبصره: در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی مستمراً از محکوم‌علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر شده است ادامه می‌یابد.

ماده ۴۳ 
پرداخت نفقه‌ی زوجه و نفقه و هزینه‌ی نگهداری اطفال و پرداخت تمامی دیون مقدم است.

فصل ششم - مقررات کیفری

ماده ۴۴ 
چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق، فسخ و رجوع نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیت‌های اجتماعی متناسب محکوم می‌شود.

ماده ۴۵ 
هر پزشکی که بر خلاف واقع، گواهی موضوع ماده ۲۴ این قانون را صادر نماید از یک تا پنج سال از اشتغال به طبابت محروم می‌شود.

ماده ۴۶ 
هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود. در این صورت زن چنان چه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد.

ماده ۴۷ 
هر سردفتری که بدون اجازه‌ی دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی یا گواهی مراکز مشاوره‌ی خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق، اقدام به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده ۴۸ 
کسی که حضانت طفل به او محول شده است، هر گاه از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۴۹ 
هر کس که زوجیت را انکار نماید و ثابت شود که این انکار بی‌اساس بوده است یا بر خلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی داشتن رابطه‌ی زوجیت با دیگری شود، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا ده میلیون تا چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این حکم در مورد قائم‌مقام قانونی آنان که با علم به زوجیت، آن را انکار نماید یا با علم به عدم زوجیت، ادعای زوجیت را مطرح نماید، نیز جاری می‌شود.

ماده ۵۰ 
هر گاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنان چه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۱ 
میزان جزاهای نقدی موضوع این قانون، بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، هر سه سال یک بار حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

ماده ۵۲ 
آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۳ 
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قوانین زیر و تمامی قوانین و مقررات مغایر نسخ می‌شود:

۱- قانون راجع به ازدواج، مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۳

۲- قانون راجع به انکار زوجیت، مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۲۰

۳- قانون لزوم ارائه‌ی گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب ۱۳۱۷/۹/۱۳

۴- قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵

۵- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۲

۶- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳

۷- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۱

۸- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، مصوب ۱۳۷۶/۵/۸

۹- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۱

۱۰- قانون مجازات اسلامی مواد(۶۴۵) و (۶۴۶) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲