تفسیرهای اصل یکصد و دوازدهم


رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسیر اول 

شماره 1646/2236 _ 1 _ ر تاریخ 18/2/1372

شورای محترم نگهبان

لطفاً با توجه به اصول قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر آن شورای محترم را در خصوص مسائل زیر بیان فرمائید:

1_ آیا مجمع می‌تواند پس از تصویب و ابلاغ مصوبات خود درباره آنها تجدید نظر کند.

2_ اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مرجع تفسیر مجلس شورای اسلامی و یا تفسیرها احتیاج به ارجاع مجدد از سوی مقام رهبری است.

3_ و اصولاً آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگیهای قوانین عادی باید در مورد آنها مراعات شود و من جمله تفسیر؟

4_ اگر تعارضی بین مصوبات مجمع و قوانین عادی و اساسی و مقررات رسمی دیگر کشور به وجود آید تکلیف چیست؟ و حاکم کدامند؟

5_ آیا مجلس شورای اسلامی و سایر مراکزی که به نحوی حق تعیین ضوابط و مقررات و قوانین را دارند می‌توانند مصوبات مجمع را رد و نقض و یا فسخ و ابطال کنند؟

اکبر هاشمی رفسنجانی _ رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره 4575 تاریخ 3/3/1372

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

عطف به نامه شماره1646/2236_1_ ر مورخ 18/2/1372؛

نظر تفسیری شورای نگهبان بدین شرح اعلام می‌گردد:

«1_ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.

2_ تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام نماید.

3_ مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.»

لازم به ذکر است که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رأی نرسید.

دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی

شماره 3786/2409 _1_ ر تاریخ 3/4/1372

شورای محترم نگهبان

عطف به نظریه تفسیری شماره 4575 مورخ 3/3/1372 خواهشمند است اعلام فرمائید، منظور آن شورای محترم از عبارت‌"خلاف موازین شرع‌" در بند سوم تفسیری فوقالذکر چیست؟ با عنایت به اینکه بر اساس صدر اصل 112 قانون اساسی، شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف در همین موارد است.

اکبر هاشمی رفسنجانی _ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره 4872 تاریخ 20/4/1372

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

عطف به نامه شماره 3786/1409_1_ ر مورخ 3/4/1372 و پیرو نامه شماره 4575 مورخ 3/3/1372:

«منظور از"خلاف موازین شرع‌" آنست که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد و نه با احکام عناوین ثانویه و در این رابطه صدر اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است.»

دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی‌

شماره 7778/2630/1_ ر تاریخ 5/7/1372

شورای محترم نگهبان

پیرو نامه شمارة 1646/2236_1_ ر مورخ 18/2/1372 و عطف به نامه شمارة 4575 مورخ 3/3/1372 در خصوص‌"حوزة اختیارات و وظائف مجمع تشخیص مصلحت نظام‌" با توجه به اصول قانون اساسی و با عنایت به مذاکرات جلسه اخیر مجمع، نظر به اینکه نظریه تفسیری آن شورای محترم در مورد بند پنج نامه فوق الاشارة مجمع، و اصل نگردیده، لذا خواهشمند است در اعلام نظر تسریع فرمایند.

اکبر هاشمی رفسنجانی _ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره 5318 تاریخ 24/7/1372

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

عطف به نامه‌های شماره 7778/2630/1_ ر مورخ 5/7/1372 و 1646/2236/1_ ر مورخ 18/2/1372 و پیرو نامه شماره 4575 مورخ 3/3/1372 بند 5 سئوال مورد اشاره در جلسه مورخ 21/7/1372 شورای نگهبان مطرح و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:

«هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود مجلس پس از گذشت زمان معتدٌّبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.»

دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی

تفسیر دوم 

شماره 7527/30/83 مورخ 10/3/1383

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی

رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام

چنانکه مستحضرید، نمایندگان ششمین دورة مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای آن دوره، لایحة بسیار مهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بدون بررسی ایرادات شورای نگهبان و یا دست کم رفع ابهامات به آن مجمع محترم ارجاع کرده اند.

این اقدام، صرف نظر از آنکه موجب سلب حق نمایندگان دورة ششم و هفتم مجلس در ارائة پیشنهاد و طی روال طبیعی قانونگذاری می شود، به نظر شورای نگهبان مغایر اصل (112) قانون اساسی و خلاف صریح مادة (187) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

بدون تردید مجلس نمی تواند بدون بررسی ایرادات شورای نگهبان اقدام به ارجاع مصوبه به مجمع نماید. برحسب روال طبیعی و قانونی طبق مادة (186) آئین نامه الزاماً مصوبه ای که «از طرف شورای نگهبان رد شده به کمیسیون مربوطه ارسال می شود و با اعلام وقت قبلی با حضور نمایندة شورای نگهبان، موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحث قرار می گیرد.»

سپس طبق مادة (187) «پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و پس از رأی گیری نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال می شود. اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح می گردد.

در صورتیکه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می دارد.»

بنابراین، چنین بدعتی که به هر بهانه ای اصولاً ایرادات شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگیرد، نقض آشکار قانون اساسی و فلسفه وجودی شورای نگهبان و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

آیا به راستی «برای حفظ مصلحت نظام» است که هیچیک از ایرادات متعدد شورای نگهبان و پیشنهادات مصرانه نمایندگان برای رفع آنها مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً برای ممانعت از حق قانونگذاری دوره بعد، مصوبه ای به اهمیت برنامه چهارم توسعه مستقیماً به مجمع ارسال گردیده است؟!

به هر صورت انتظار دارد حضرتعالی نیز با ممانعت از این رویه غیر قانونی و نادرست به اجرای دقیق قانون اساسی و دفاع از احکام شرع مقدس تاکید فرمائید.

بدیهی است شورای نگهبان در صورت نیاز می تواند با تفسیر اصول مربوط، به حل نهایی موضوع کمک نماید.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره 7547/30/83 تاریخ 16/3/1383

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی

رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام

پیرو نامه شماره 7527/30/83 مورخ 10/3/83 :

بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 112 قانون اساسی بشرح ذیل جهت اقدام لازم اعلام میگردد:

« مستفاد از اصل 112 قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد. »

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

منابع

جستارهای وابسته 

قانون اساسی ایران