قانون لغو عوارض دروازه‌ای
قانون لغو عوارض دروازه‌ای - مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – – این قانون در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ 
ماده ۱ - عمل دولت مبنی بر لغو بعضی از عوارض شهرداری‌ها و وضع عوارض دیگر و طرز تقسیم آن از تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۴۲ طبق ماده‌واحده قانون بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ مربوط به تصویبنامه‌ها به شرح مواد زیر تأیید و تصویب می‌شود.

ماده ۲ 
ماده ۲ - به موجب این قانون وضع و اخذ هر گونه عوارض از طرف انجمن شهر و شهرداریها بر کالاهای وارده به شهرها و یا صادره از شهرها که‌وصول آن مستلزم وجود پاسگاه در مدخل شهرها باشد ممنوع است.

ماده ۳ 
ماده ۳ - از منابع ذیل عوارضی به ترتیب مقرر در این قانون وصول و بین شهرداریها تقسیم می‌گردد:

 الف - بر اساس حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه واردات کشور که به وسیله اداره کل گمرک وصول می‌شود صدی شش اضافه دریافت می‌گردد به استثنای قند و شکر و مواد اولیه مورد لزوم برای انحصار کل دخانیات.
 ب - به هر کیلو یک ریال به عوارضی که تا تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۴۲ شهرداری‌ها از قند و شکر مصرفی داخلی دریافت می‌داشته‌اند افزوده‌می‌شود.
 ج - سهمیه شهرداریها از محل مالیات بر درآمدی که صدی ده به صدی پانزده افزایش یافته به وسیله وزارت دارایی وصول و مستقیماً به شهرداری‌هر محل پرداخت می‌شده از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم وصول و به شهرداری محل پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ 
ماده ۴ - عواید وصولی موضوع بند الف و ب ماده ۳ این قانون در آخر هر ماه به وزارت کشور تحویل می‌شود که بنا به احتیاجات شهرهای مختلف بین شهرداری‌ها تقسیم می‌گردد.

تبصره ۱ 
تبصره ۱ - طرز تقسیم عواید حاصل از اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون بر حسب احتیاجات مالی شهرداریها و طرحهای عمرانی‌پیشنهادی شهرداریها که به تصویب وزارت کشور می‌رسد و یا طرحهایی که وزارت کشور اجرای آنها را ضروری بداند طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌وزارت کشور ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.

تبصره ۲ 
تبصره ۲ - برای تأمین اعتبار مربوط به وظایف فنی وزارت کشور و تقویت کادر عمرانی و اداری شهرها و روستاها صدی ده از مجموع عواید بندالف و ب ماده حاصل از اجرای این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد و به مصرف بودجه اختصاصی وزارت کشور طبق تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

تبصره ۳ 
تبصره ۳ - عوارضی که در حال حاضر به وسیله ادارات گمرک خرمشهر و سایر بنادر و نقاط مرزی گرفته می‌شود کماکان اخذ و در اختیار وزارت‌کشور قرار خواهد گرفت که بر طبق مفاد این قانون به مصرف برسد.

تبصره ۴ 
تبصره ۴ - در صورتی که هر یک از شهرداریها بدهی خود را که مورد تضمین وزارت دارایی قرار گرفته‌است نپردازد وزارت کشور موظف است ازمحل وجوه حاصله از این قانون بدهی آن شهرداری را بپردازد و به حساب شهرداری محل محسوب کند.

تبصره ۵ 
تبصره ۵ - وجوه و کمکهایی که به نفع جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران ونوزادان و جمعیت خیریه فرح پهلوی وصول و ایصال می‌شود به قوت خود باقی است و در صورتی که شهرداریها مأمور وصول و ایصال این وجوه‌بشوند مبالغ جمع‌آوری شده از طرف شهرداریها پس از کسر صدی پنج هزینه وصول عیناً به مؤسسات مربوط پرداخت می‌شود.

تبصره ۶ 
تبصره ۶ - جمعیت شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنیاد پهلوی و جمعیت خیریه فرح پهلوی و بنگاه حمایت‌مادران و نوزادان و سازمان خیریه کمکهای بهداشتی و درمانی کشور از پرداخت کلیه عوارضی که شهرداریها رأساً وصول می‌کنند معاف می‌باشند.

ماده ۵ 
ماده ۵ - دولت مأمور اجرای این قانون خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز سه‌شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت‌مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰