آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیکی
هیأت وزیران در جلسه‌ی مورخ ۱۳۸۴/۵/۲ به پیشنهاد شماره ۱/۱۲۱۹۴ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۴۸) قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲) آئین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ 
در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از مصرف‌کننده (که از این پس سازمان نامیده می‌شوند): اعم از هر مؤسسه، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون، یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف‌کننده در زمینه‌هایی از قبیل قیمت کالا و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی، سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله‌ی مصرف، ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا می‌شوند.

ب- مصرف‌کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای به خرید کالا و خدمت اقدام می‌کند.

ج- تأمین‌کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

ماده ۲ 
سازمان می‌تواند در موارد زیر و به ترتیب پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه مبادرت به طرح شکایت در مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت‌دار نماید:

الف- به تقاضای مصرف‌کننده‌ی متضرر؛

ب- به تقاضای یک یا چند مصرف‌کننده در حالی که تعداد کثیری از مصرف‌کنند‌گان ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند؛

ج- اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاکی خصوصی.

تبصره ۱: منظور از مصرف‌کننده‌ی متضرر در این ماده، شخصی است که در نتیجه‌ی تخلف تأمین‌کننده از قواعد حمایت از مصرف‌کننده، مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲) متحمل آسیب یا خسارت شده است.

تبصره ۲: هر یک از اشخاص مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده می‌باید همراه با تقاضا‌نامه اسناد و مدارک مثبته ادعای خود را نیز به سازمان ارائه نمایند.

ماده ۳ 
درخواست‌های مطرح‌شده از جانب مصرف‌کنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ و شماره‌ی ثبت به تقدیم‌کننده درخواست داده خواهد شد. نحوه‌ی طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذی‌ربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.

ماده ۴ 
سازمان مکلف است نسبت به تقاضانامه‌های دریافت‌شده، ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند و در صورت مقتضی ظرف یک ماه نسبت به طرح شکایت در مراجع قانونی ذی‌ربط اقدام نماید. در غیر این صورت پاسخ مناسبی به درخواست‌کننده ارائه کند. این مواعد با رضایت مصرف کننده و نیز در صورتی که موضوع، نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان داشته باشد برای یک ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۵ 
سازمان می‌تواند بر اساس دلایل و مدارک موجود نسبت به تعیین طرف دعوا اقدام کند که حسب مورد ممکن است طراح کالا، سازنده‌ی مواد اولیه، تولیدکننده، عرضه‌کننده و فروشنده یا مجموعه‌ای از آن‌ها باشد.
 
محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

قوانین جمهوری اسلامی