قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران
قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران - مصوب ۱۳ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ بهمن ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ 
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد و توسعه صنایع الکترونیک و الکترواپتیک Electronics & Electroopitic و برای انجام‌تحقیقات و طراحی در علم و صنعت الکترونیک و الکترواپتیک و انجام خدمات و تأسیس شرکتهای صنعتی و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی‌و انجام هر گونه عملیات نگهداری و تولیدی و معاملات بازرگانی مربوط به امور مذکور شرکت مستقلی به نام شرکت صنایع الکترونیک ایران که در این‌قانون شرکت نامیده می‌شود تأسیس کند. این شرکت وابسته به وزارت جنگ (‌سازمان صنایع نظامی) خواهد بود.

ماده ۲ 
سرمایه شرکت یک میلیارد ریال است که به یک هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم می‌شود و سهام مذکور متعلق به دولت و غیر قابل‌انتقال می‌باشد.

‌دولت مجاز است علاوه بر سرمایه مذکور دارایی و تأسیسات متعلق به خود را که لازم بداند به شرکت واگذار و به سرمایه شرکت اضافه کند.

ماده ۳ 
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود.

‌این شرکت و شرکتهای تابع و وابسته به آن منحصراً تابع این قانون و اساسنامه و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به خود بوده و تابع قوانین و مقررات‌مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشند مگر آن که در قوانین مزبور صراحتاً از این شرکت و شرکتهای تابع و‌وابسته به آن نام برده شود. شرکت در اموری که در این قانون و اساسنامه‌های مربوط پیش‌بینی نشده است تابع قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۴ 
شرکت و شرکتهای تابع و وابسته به آن مشمول معافیت موضوع ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن خواهند بود.

ماده ۵ 
شرکت دارای ارکان زیر خواهد بود:

۱ - مجمع عمومی.

۲ - شورای عالی.

۳ - مدیر عامل.

۴ - حسابرس (‌بازرس).

ماده ۶ 
مجمع عمومی شرکت از وزیر جنگ - وزیر دارایی - وزیر اقتصاد - رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر عامل سازمان صنایع نظامی‌تشکیل می‌شود و ریاست مجمع عمومی به عهده وزیر جنگ خواهد بود.

ماده ۷ 
شورای عالی شرکت مرکب از یک رئیس و چهار عضو خواهد بود که به پیشنهاد وزیر جنگ و تأیید مجمع عمومی به موجب فرمان‌همایونی منصوب خواهد شد.

ماده ۸ 
مدیر عامل شرکت به پیشنهاد وزیر جنگ و تأیید مجمع عمومی به موجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.

ماده ۹ 
حسابرس (‌بازرس) شرکت بنا به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۰ 
شرکت دارای اختیارات زیر می‌باشد:

‌الف - اخذ وام از منابع داخلی یا خارجی یا ضمانت و یا بدون ضمانت دولت برای سرمایه‌گذاری و خرید ماشین آلات و لوازم و انجام خدمات‌لازم با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط.

ب - استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات خارجی در امور و وظایف مربوط به شرکت با توجه به‌ضوابطی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ج - تصویب اساسنامه شرکتهای تابع و وابسته به وسیله مجمع عمومی.

ماده ۱۱ 
سود خالص شرکت تا مدت ۵ سال برای افزایش سرمایه شرکت منظور خواهد شد.

ماده ۱۲ 
خدمات افسران، درجه‌داران، کارمندان غیر نظامی ارتش شاهنشاهی، همافران و افزارمندانی که در تخصص مربوط و محل سازمانی در‌شرکت و شرکتهای تابع و یا وابسته به آن انجام وظیفه می‌نمایند با رعایت مقررات به منزله خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی محسوب خواهد شد.

ماده ۱۳ 
اساسنامه شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت جنگ تهیه و پس از تأیید مجمع عمومی و تصویب‌کمیسیونهای استخدام، جنگ، دارایی و اقتصاد مجلسین به مورد اجراء گذارده می‌شود. هر نوع تغییر در اساسنامه نیز به طریق فوق انجام خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز چهارشنبه بیست و چهارم‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

منبع 
‎