تفسیرهای اصل یکصد و هفتادم


رأی تفسیری شورای نگهبان 
تفسیر اول

شماره 18247/79/1 تاریخ 28/10/1379

حضرت آیت‌الله جنتی ‌"دام توفیقاته‌"

دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی‌

با سلام و تحیات

پیرو نامه شماره 172/ م‌ک / 41 مورخ 4/10/1379 دیوان عدالت اداری، دایر به درخواست اعلام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان، راجع به موارد ابطال مندرج در نامه پیروی، عنایت تسریع در صدور پاسخ و ارسال نسخه‌ای از نظریه ابرازی برای اینجانب موجب امتنان خواهد بود.

سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه

شماره 1279/21/80 تاریخ 18/2/1380

حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی‌

رئیس محترم قوهٔ قضائیه

با سلام

عطف به نامه شمارة 18247/79/1 مورخ 28/10/1379؛

مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه یا آئین‌نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوهٔ مجریه تشخیص داده می‌شود و رأی به ابطال آنها صادر می‌گردد،آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می‌شود، موضوع در جلسة مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

«نسبت به ابطال آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصل یکصدو هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.»

دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی

 تفسیر دوم 

شماره9387/30/83 21/10/1383

حضرت آیت‎ا... هاشمی شاهرودی

رئیس محترم قوهٔ قضائیه

عطف به نامه شماره11870/83/1مورخ 28/8/1383:

بدینوسیله نظریة تفسیری شورای نگهبان از اصل170قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد:

«با توجه به قرینة «قوهٔ مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوهٔ مجریه است.»

دبیرشورای نگهبان ـ احمدجنتی

شماره11870/83/1 28/8/1383

محضرشریف حضرت‎آیت‎ا...جنتی

دبیرشورای محترم نگهبان

همانظورکه مستحضرید در اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی جمهوری‎اسلامی آمده است:

«قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‎نامه‎ها و آئین‎نامه‎های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‎تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمائید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب‎نامه‎ها و آئین‎نامه‎های قوه‎ مقننه و قضائیه و سازمانهای وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص و امثال آن نیز می‎شود یا مخصوص به تصویب‎نامه‎ها و آئین‎نامه‎های دولت به معنای قوه‎ مجریه می‎باشد.

رئیس قوه ‎قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی

 تفسیر سوم 

شماره 18175/د/41 26/9/1383

محضرمبارک اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی

باسلام و عرض پوزش از تصدیع به استحضار میرساند:

1ـ شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار ریاست محترم قوه‎قضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسئولین و سازمانهای اداری که بموجب اصل 170 توسط دیوان عدالت انجام میشود، قائل به تفصیل شده و زمان اثرگذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه و زمان اثرگذاری ابطال به جهات دیگر(خلاف قانون بودن ـ خارج از اختیارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأی ابطال توسط هیأت عمومی اعلام فرموده‎اند.

2ـ صرف‎نظراز اینکه مبانی حقوقی این تفصیل برای بسیاری از قضات دیوان روشن نیست و این دسته از قضات معتقدند که برخلاف نقض مصوبه یا لغو آن که علی‎الاصول باید از زمان تصمیم‎گیری باشد معنی ابطال اعلام بی‎اعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه می‎باشد، زیرا مصوبه‎ای که خلاف قانون بوده یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آنرا نداشته است از همان زمان تصویب بی‎اعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رأی نیست بلکه ابطال دراین مورد به معنی اعلام باطل بودن و غیر قابل عمل بودن مصوبه است.

درهرصورت هرچند فعلاً بدلیل لازم‎الاجراء بودن نظرات تفسیری آن شورای محترم، دیوان برطبق همین تفسیر عمل می‎کند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج اختیارات را به گذشته سرایت نمی‎دهد، لکن انتظار داریم شورای محترم در این زمینه با تأمل و بررسی بیشتر مجدداً اظهارنظرنماید.

3ـ اجرای این تفسیرموجب بروز برخی مشکلات عملی در پرونده‎های جاری دردیوان نیز شده است که ذیلا به دو نمونه اشاره می‎شود:

الف) در چندین پرونده برخی از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نیرو، مخابرات، شرکت گاز مبادرت به افزایش تعرفه‎ها و گران کردن نرخ به میزان بیش از حد مجاز نموده‎اند و برخی افراد ذی نفع تقاضای ابطال مصوبات مربوط به تعرفه‎های غیر قانونی را نموده‎اند این تقاضاها در دیوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شکایت شده ‎است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال، مصوبه دیگری با همان مضمون را به‎مرحله اجراء گذاشته‎اند وهیچ تغییر در حال فرد شاکی ایجاد نشده است زیرا هزینه‎های مربوط به قبل از تاریخ ابطال برمبنای همان مصوبه ابطال شده که علی‎الفرض عطف به ماسبق نمی‎شود و هزینه‎های بعد از ابطال نیز براساس مصوبه جدید با همان نرخ غیر قانونی اخذ شده است و باینصورت رسیدگی قضائی دیوان بی‎اثر گردیده است.

ب) در چندپرونده دیگر برخی از شهرداری‎ها بموجب مصوبه‎ای اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات یک مؤسسه تولیدی بمأخذ پنج درصد فروش نموده‎اند از این مصوبات شکایت شده و توسط دیوان عدالت ابطال شده است لکن محکوم علیه(شهرداری) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با این استدلال که این عوارض متعلق به سنوات قبل از رأی هیأت عمومی است در نتیجه مشمول ابطال نمی‎شود.

4ـ با توجه به آنچه در قسمت ب بند3 مطرح شد این سئوال پیش می‎آید که آیا منظورآن شورای محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان ملاک زمان محاسبه و تطبیق مصوبه ابطال شده برمصادیق است یا زمان اجرای عملی آنها و بعبارت روشنتر آیا منظور شورای محترم از اینکه اثر ابطال از زمان ابطال است این است که مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتی اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقاً معتبر و لازم الاجراء است و الان باید به مرحله اجراء درآید یا اینکه منظور این است که موارد اجراء شده و عمل شده ابطال نمی‎گردد، مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمی‎شود لکن مواردی که هنوز به مرحله اجراء درنیامده باشد مشمول حکم ابطال می‎باشد و در نتیجه به استناد مصوبه ابطال شده نمی‎توان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.

استدعا می‎شود در این زمینه این دیوان را ارشاد فرمائید تا بتوانیم مشکل چندین پرونده معوق را حل و فصل نمائیم.

رئیس کل دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

شماره9486/30/83 7/ 11/1383

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره18175/د/41مورخ26/9/1383،

موضوع نامه شمارة1279/21/80 مورخ 18/2/1380شورای نگهبان در پاسخ به ‎استفساریه ریاست محترم قوه‎قضائیه در مورد زمان تأثیرابطال مصوبات مسئولین و سازمانهای اداری که بموجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط دیوان عدالت انجام می‎شود، در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیراعلام نظر می‎گردد:

«اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبه‎ای به همان مضمون و یا مبتنی برهمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.»

دبیرشورای نگهبان ـ احمدجنتی