تفسیرهای اصل یکصد و سیزدهم


رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسیر اول 

شماره 8255 / ش تاریخ 12/9/1359

شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در نامه‌ای که از رئیس جمهور به شورای عالی قضائی رسیده با استناد به اصل 113 قانون اساسی وظیفه خویش دانسته که در اعمال قوه قضائیه نظارت داشته باشند و نسبت به بعضی از کارهای انجام شده به شورای عالی قضائی اخطار نموده‌اند (فتوکپی نامه رئیس جمهور به پیوست ارسال می‌گردد) در صورتی که طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم نظارت بر حسن اجرای قوانین با قوه قضائیه است نه ریاست جمهوری، خواهشمند است آن شورای محترم نظر خود را در این زمینه و اصولاً مفاد اصل 113 و محدوده اختیارات ریاست جمهور ابراز نمایند.

از طرف شورای عالی قضائی _ سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی‌

شماره 468 تاریخ 8/11/1359

شورای عالی قضائی‌

موضوع در جلسة رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به این شرح اظهار نظر شد:

«رئیس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف الله صافی

تفسیر دوم 

شماره 1289/3 تاریخ 13/10/1360

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

رئیس جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و ... است به نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگانهای اجرایی (اعم از قوه قضائیه و مجریه) امکان‌پذیر نیست، بدین جهت دفتر ریاست جمهوری در صدد است‌به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام نماید، خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان نمائید.

سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهوری اسلامی ایران

شماره 4214 تاریخ 1/11/1360

حضرت حجة‌الاسلام آقای حاج سیدعلی خامنه‌ای

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران دامت برکاته

عطف به نامه شماره 1289/3 مورخ 13/10/1360 ؛

موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بررسی شد، نظر اکثریت به این شرح اعلام می‌شود:

«آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً برهبری مربوط می‌شود برعهده دارد، در رابطه با این وظائف و مسئولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند، بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد.

بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

شماره 2187/ م تاریخ 28/11/1360

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

محترماً، پیرو نامه شماره 1289/م و عطف به نامه شماره 4214 مورخ 1/11/1360 نظر اعضاء محترم شورای نگهبان را به مراتب زیر جلب می‌نمایم‌:

نظر به اینکه مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن و تنظیم روابط قوای سه گانه و حمایت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته و به‌طور کلی سایر مسئولیت‌های مصرّحه در قانون اساسی به‌عهده رئیس جمهوری است لذا:

1_ ایجاد تشکیلات لازم به‌منظور انجام وظائف و تکالیف محوله نیز در اختیار رئیس جمهور می‌باشد زیرا به‌موجب قاعده کلی که‌"اختیار، فرع و نتیجه مسئولیت است‌" و همچنین نظر به قاعده دیگر که «اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست»تصمیماتی که برای اعمال مسئولیت‌های محوله به رئیس جمهور لازم و ضروری است از لوازم اجرای قانون اساسی محسوب می‌شود و رئیس جمهور مأذون به آن خواهد بود و عدم ذکر آن در قانون اساسی موجب عدم جواز نمی‌باشد.

2_ چنانچه انجام تکالیف ریاست جمهور محدود به مکاتبه گردد معمولاً اختیار جواب با طرفی خواهد بود که گیرنده نامه است و نیز تشخیص صحت و سقم گزارشات و توضیحات رسیده از چه طریقی جز بازرسی میسر خواهد بود.

3_ به‌طوری که در نامه شورای محترم نگهبان آمده است ..." رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد" به‌نظر می‌رسد یکی از وسایل لازم این تشخیص بازرسی خواهد بود.

4_ نظر به تقسیم کار و تسریع در امور و استفاده از اشخاص مطمئن و بصیر و بی نظیر در امر بازرسی اختصاص قسمتی از تشکیلات دفتر ریاست جمهور به عنوان واحد ویژة بازرسی ضروری به نظر می‌رسد. شایسته است چنانچه نامه دفتر ریاست جمهوری در مورد تشکیل واحد بازرسی گویا نبوده است بنا به مراتب فوق شورای محترم نگهبان در مورد واحد بازرسی دفتر ریاست جمهوری مشروحاً و با استناد به اصول مشخص قانون اساسی اعلام نظر فرمایند.

سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهوری اسلامی ایران

تفسیر سوم 

شماره 46909/31/91 تاریخ 17/3/1391

محضر حضرت آیت... جنتی (دامت برکاته)

دبیر معزز و محترم شورای نگهبان

نظر به اینکه اخیراً پیرامون اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مباحثی نزد صاحب‌نظران و مسئولان کشوری مطرح شده و در جهت اجرائی شدن آن اقدامات چندی انجام گرفته که موجب بروز سئوالات و ابهاماتی در این خصوص شده، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گیرد تا با تفسیر اصل مزبور به سئوالات ذیل پاسخ داده شود.

1ـ با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هر یک سهمی از نظارت و اجرای آن را برعهده دارند، مقصود از مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟

2ـ آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند از ابزارهایی مانند تشکیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟

3ـ آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می‌شود؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان ـ کدخدائی

شماره 47142/30/91 تاریخ 12/4/1391

جناب آقای دکتر کدخدائی

عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان

عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سیزدهم (113) قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

2ـ مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

3ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

منابع

جستارهای وابسته 

قانون اساسی ایران