قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ مینراریا
قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ مینراریا - مصوب ۲۴ امرداد ماه ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲ شهریور ماه ۱۳۳۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است

‌ماده واحده - مجلسین موافقتنامه پیوست را مشتمل بر ۴۷ ماده و ۹ ضمیمه که راجع به تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت بین‌شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت ایتالیایی آجیپ‌مینراریا از طرف دیگر به امضاء رسیده و مفاد آن طبق مقررات ماده دوم قانون نفت مصوب هفتم امرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و شش مورد تأیید دولت واقع گردیده است تصویب نموده و اجازه مبادله و اجرای موافقت‌نامه مزبور را می‌دهد.

‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بیست و چهارم امرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۶.۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است

موافقت نامه تفحص و اکتشاف 
موافقتنامه تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ‌مینراریا

‌بین شرکت ملی نفت ایران که مرکز آن در تهران است به نمایندگی رییس آن جناب آقای عبدالله انتظام و شرکت آجیپ‌مینراریا مقیم میلان خیابان‌فراتلی‌گابا با شماره ۱ به نمایندگی آقای انریکوماتی رییس شرکت مزبور از طرف دیگر

‌نظر به این که شرکت ملی نفت ایران مایل است تولید و فروش نفت ایران را توسعه دهد و منافع ملت ایران را از طریق به کار انداختن منابع نفتی افزایش‌بخشد و یا فروش نفت مخصوصاً در بازارهای ایتالیا مساعدت نمایند و نظر بر این که شرکت آجیپ‌مینراریا که دارای وسائل لازمه می‌باشد در این عمل‌امکان همکاری با شرکت ملی نفت ایران را با نظر مساعد تلقی می‌نماید.

‌و نظر به این که طرفین موافقتنامه در طی توافق‌های مقدماتی در مورد نحوه و طریقه همکاری جهت عملی نمودن برنامه مذکور اتخاذ نظر حاصل‌نموده‌اند.

‌طرفین به شرح زیر موافقت می‌نمایند و مقرر می‌دارند:

ماده ۱ 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا در ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ اجرای این موافقتنامه یک شرکت سهامی تأسیس خواهند نمود‌که به نفع طرفین عملیات مربوط به اکتشاف و تولید نفت خام و سایر مواد هیدروکاربور طبیعی و همچنین فروش مواد مستخرجه و کلیه عملیاتی را که‌برای فروش این مواد لازم و مفید باشد انجام خواهد داد.

‌عملیات شرکت مذکور ممکن است با توافق طرفین شامل امور مربوط به عمل آوردن (‌تصفیه - تغییر شکل شیمیایی و غیره) مواد مستخرجه مورد‌بحث نیز بشود.

‌در این موافقتنامه هر جا که کلمه "‌نفت" ذکر می‌شود مقصود از آن نفت خام و سایر مواد هیدروکاربور طبیعی (‌که گازهای طبیعی تبدیل شده به مایع هم‌جرء آن است) می‌باشد که در حالت طبیعی یافت شود.

ماده ۲ 
شرکت مذکور در ماده یک به نام شرکت نفت ایران و ایتالیا (‌سیریپ) خوانده خواهد شد. شرکت مزبور در کلیه اموری که در اساس‌نامه ضمیمه‌شماره یک این موافقتنامه ذکر نشده باشد تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۳ 
مناطقی از خاک ایران به شرح مصرح زیر به طور مانع‌للغیر در اختیار شرکت سیریپ گذارده خواهد شد که عملیات اکتشاف و تولید مقرر در‌ماده یک را در آن مناطق انجام دهد.

۱ - ناحیه‌ای از فلات قاره شمال خلیج فارس به مساحت تقریبی ۵۶۰۰ کیلومتر مربع.
۲ - ناحیه‌ای از دامنه شرقی جبال زاگرس مرکزی به مساحت تقریبی ۱۱۳۰۰ کیلومتر مربع.
۳ - ناحیه‌ای از منطقه ساحلی دریای عمان تا ابتدای حد فلات قاره به مساحت تقریبی ۶۰۰۰ کیلومتر مربع.
‌حدود و نواحی فوق به ترتیب در ضمائم شماره ۲ و ۳ و ۴ این موافقتنامه معین گردیده است.

ماده ۴ 
پنجاه درصد از سرمایه اولیه شرکت سیریپ را شرکت ملی نفت ایران و یا شرکتهای تابعه آن خواهند پرداخت و پنجاه درصد دیگر را شرکت‌آجیپ‌مینراریا و یا شرکتهای تابعه آن تأدیه خواهند نمود.
‌علیهذا در این موافقتنامه منظور از اصطلاح "‌شرکت ملی نفت ایران" گروه شرکت ملی نفت ایران و منظور از " آجیپ‌مینراریا" گروه آجیپ‌مینراریا‌می‌باشد.

‌دو گروه مزبور در مورد تشکیل هیأت مدیره نیز دارای حقوق متساوی خواهند بود. بدین ترتیب که نصف عده اعضاء هیأت مدیره از طرف شرکت ملی‌نفت ایران و نصف دیگر از شرکت آجیپ‌مینراریا انتخاب خواهد شد.

‌همچنین تساوی مذکور در تشکیل هیأت بازرسی حسابها نیز ملحوظ می‌شود بدین شرح که نصف اعضا آن به استثنای رییس هیأت مدیره از طرف شرکت‌ملی نفت ایران و نصف دیگر از شرکت آجیپ‌مینراریا معین می‌شوند.

‌ریاست هیأت مدیره با مدیری خواهد بود که از طرف شرکت ملی نفت ایران انتخاب می‌شود. و نیابت ریاست با مدیری خواهد بود که توسط شرکت‌آجیپ‌مینراریا معین گردد.

‌مدیر عامل که در عین حال سمت مدیریت کل را نیز خواهد داشت از طرف شرکت آجیپ‌مینراریا معین می‌شود اختیارات مدیر عامل و مدیر کل در‌اساسنامه ضمیمه این موافقتنامه معین شده است.

‌اداره امور فنی شرکت به دست کارمندانی سپرده خواهد شد که به معرفی آجیپ ‌مینراریا و به انتخاب مدیر کل تعیین خواهند شد در انتخاب کارمندان‌مزبور مدیر کل با توجه به مقررات ماده ۳۳ این قرارداد عمل خواهد کرد. منظور از اداره امور فنی اداره امور اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری و حمل و نقل‌و بارگیری نفت می‌باشد.

‌رییس هیأت بازرسی حسابها توسط یک شرکت امین اموال سوئیسی یا شرکت حسابرسی سوئیسی از میان اشخاصی انتخاب خواهد شد که تابعیت‌ایران یا ایتالیا را نداشته و به هیچ وجه وابسته به یکی از طرفین این موافقتنامه نباشند و هیچگونه منافعی در امور نفتی نداشته باشند.

‌اعضاء هیأت مدیره و اعضاء هیأت بازرسی حسابها و رؤسای شرکت ممکن است ایرانی یا خارجی باشند.

ماده ۵ 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا موافقت می‌نمایند که سرمایه اولیه شرکت سیریپ که بالغ بر ۱۰۰۰۰۰۰۰ ‌ریال است برحسب‌احتیاج عملیات شرکت به تدریج افزایش یابد.

ماده ۶ 
برای تأمین ادامه عملیات شرکت سیریپ و برای آن که تصمیماتی که شرکت مزبور بر طبق مصالح خود اتخاذ می‌کند مواجه با مانع نشود و به‌منظور حسن جریان امور شرکت هر یک از طرفین قرارداد متعهد می‌شوند تعدادی از سهام سیریپ را که معادل یک درصد کل سرمایه شرکت باشد نزد‌اتحادیه بانکهای سویس تودیع نمایند.

‌تودیع سهام مذکور به امضای مشترک طرفین بر اساس وکالت بلاعزلی که طبق ماده ۱۸۵ و ماده ۶۷۹ قانون مدنی ایران مشترکاً از ناحیه طرفین تنظیم‌شده باشد به عمل خواهد آمد.

‌این وکالت که اعتبار آن تا پایان مدت شرکت محفوظ خواهد بود باید متضمن مراتب مشروحه زیر باشد:

‌الف - در موردی که اتحادیه بانک های سویس از وکالت استعفا نماید و یا به هر علت دیگری بدان خاتمه دهد می‌تواند بانک دیگری را که دارای همان‌درجه از اهمیت باشد به جای خود تعیین کند.

ب - وکیل مکلف است نسبت به کلیه سهامی که به او سپرده شده ورقه حق حضور در در مجمع عمومی به یک نفر نماینده که تعیین او برای هر سال‌قبلاً و منتهی تا ۳۱ دسامبر سال پیش باید انجام گیرد تفویض نماید - نماینده مزبور به توافق شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا انتخاب‌می‌گردد و در صورت عدم حصول توافق رییس دادگاه استان (‌تریبونال کانتونال) ژنو نماینده مذکور را از اتباع یک کشور ثالث انتخاب خواهد نمود‌مشروط بر آن که شخص مزبور به هیچ وجه در هیچ یک از شرکتهای نفتی ذیعلاقه نبوده و در عداد کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی نباشد.

ج - نماینده مزبور که به منظور دادن رأی معین می‌گردد باید وظیفه نمایندگی خود را در حدود مقررات و روح این موافقتنامه و منحصراً با رعایت منافع‌شرکت سیریپ انجام دهد.

‌در صورت امتناع اتحادیه بانک های سویس از قبول وکالت و نیز در صورتی که اتحادیه مزبور از تعیین بانک دیگری به جای خود خودداری نماید بانکی‌که باید جانشین آن گردد به توافق موافقتنامه و در صورت عدم حصول توافق به داوری معین خواهد گردید.

ماده ۷ 
چنانچه علاوه بر وجوهی که طرفین از بابت سرمایه اولیه شرکت و افزایش تدریجی آن پرداخت می‌نمایند وجوه اضافی دیگری لزوم پیدا کند‌شرکت سیریپ آن وجوه را از طریق استقراض تأمین خواهد نمود.

‌چنانچه شرکت سیریپ موفق به استقراض وجوه لازمه نگردد یا شرایط وام به حد کافی مساعد نباشد شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا‌مکلفند هر یک نصف وجوه مورد احتیاج را تهیه نمایند.

‌نرخ بهره‌ای که شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا از سیریپ مطالبه خواهند نمود در مورد طرفین همیشه به یک میزان خواهد بود و‌علی‌ایحال نیاید از میزان هفت درصد متجاوز باشد.
هزینه‌های احتمالی دیگری که در مورد تهیه سرمایه مزبور صورت گیرد اضافه بر بهره مسترد خواهد‌گردید.

ماده ۸ 
تهیه نقشه‌های اکتشافی و همچنین تعیین شرائط و طرز اجرای آنها بر عهده شرکت آجیپ‌مینراریا می‌باشد.

‌آجیپ‌مینراریا تعهدات ذیل را بر عهده می‌گیرد:

‌الف - تهیه و تنظیم نقشه‌های اکتشاف پس از مشاوره شرکت ملی نفت ایران به هزینه خود.

ب - اجرای نقشه‌های مذکور که تحت مراقبت و با وسائل مخصوص آجیپ به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت خواهد گرفت مخارج تهیه و اجرای‌نقشه‌های مذکور شامل کارهای اکتشافی و کلیه مخارج مربوط به استفاده از اراضی خواهد بود.

ج - تسلیم گزارشهای تفصیلی مربوط به پیشرفت کار به شرکت سیریپ به تدریج و به موازات پیشرفت کار و همچنین تسلیم گزارش جامع نهایی.

‌د - با وجود ترتیبی که طی ماده ۷ فوق درباره تهیه وجوه پیش‌بینی گردیده است چنانچه عملیات اکتشاف به نتیجه منفی منتهی شود مخارج مربوط به‌امور اکتشافی اعم از سهم آجیپ‌مینراریا و سهمی شرکت ملی نفت ایران تماماً بر عهده آجیپ‌مینراریا خواهد بود.

ه - رعایت حقوق و منافع ایران در اجرای عملیات اکتشاف و توسعه.

‌برای تعیین این که مرحله اکتشاف در چه موقع اختتام می‌یابد ضابطه معروف به Field Discovery Wild Cat طبق تعریف فردریک ه. لاهی که در‌کشور آمریکا مورد قبول واقع گردیده ملاک عمل قرار خواهد گرفت مشروط بر آن که آزمایشهایی که حاکی از اختتام عملیات باشد در حضور نماینده‌شرکت ملی نفت ایران انجام گیرد.

‌شرکت سیریپ در صورتی متعهد استرداد مخارج فوق به آجیپ‌مینراریا و جبران سرمایه‌ای که برای این مخارج به کار رفته است خواهد بود که در نتیجه‌عملیات اکتشاف وجود ذخیره نفت به طوری که تولید به میزان تجارتی از آن امکان داشته باشد بر اساس اصول فنی مورد قبول بین‌المللی به ثبوت‌رسیده باشد.

‌قابلیت تولید میدان نفت به میزان تجارتی در شرایط موجود بازار در صورتی محرز شناخته می‌شود که مقدار استخراج نفتی که عرفاً قابل پیش‌بینی است‌طوری باشد که وقتی برآورد ارزش تمام شده آن برای تحویل در کنار دریا بر اساس احتساب هزینه تولید به اضافه کرایه حمل و نقل بارگیری و همچنین‌به اضافه رقمی معادل ۵٬۱۲ درصد قیمت‌های اعلان شده که بابت حداقل مالیات و حقوق به دولت ایران بایستی پرداخت شود از قیمت اعلان شده همان‌نوع نفت کسر گردد سود متناسبی باقی بماند.

‌به منظور احراز قابلیت تولید میدان نفت به میزان تجارتی طبق مفاد این ماده سیریپ عوامل زیر را ملحوظ خواهد داشت:

۱ - کلیه مدارک موجود حتی اطلاعاتی که مبتنی بر قیاس بوده باشد.
۲ - گزارش مستدل متخصصین و یا متخصصینی که عهده‌دار امر اکتشاف می‌باشند.

‌نظر سیریپ نسبت به قابلیت تولید بایستی مقرون به حسن نیت و صداقت بوده و اظهار آن در مواعد متناسبی صورت گیرد و در اظهار نظر مزبور باید به‌این مطلب توجه شود که مخارج اکتشاف از طرف آجیپ‌مینراریا به طور مساعده پرداخت شده است.

‌چنانچه اظهار نظر سیریپ منفی باشد سیریپ مکلف است دلائل مربوط به قابلیت تولید Field Discovery Wild Cat و سایر عواملی که منجر به‌استنتاج مزبور گردیده و به نظر آن پیش‌بینی وجود یک میدان نفتی قابل تولید به میزان تجارتی را به نحو مطلوب طبق مفاد این ماده تجویز نمی‌نمایند به‌اطلاع آجیپ‌مینراریا برساند.

‌در این صورت آجیپ‌مینراریا می‌تواند عملیات حفاری اضافی اجرا کند و اگر در نتیجه عملیات جدید اطلاعاتی به دست آید که قابلیت تولید میدان نفت‌مورد بحث را تأیید کند کلیه مخارجی که بعد از خاتمه Field Discovery Wild Cat‌به عمل آمده به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری منظور‌خواهد گردید و بالنتیجه منحصراً بر عهده سیریپ خواهد بود که مکلف است وجه آن را در ظرف سه ماه از تاریخ انجام مخارج به شرکت آجیپ‌مینراریا‌مسترد دارد.

‌مقررات این ماده نسبت به میدانهای نفتی که بعد از میدان اولی پیدا شوند نیز شمول خواهد داشت. در مورد این موافقتنامه کلمه "‌میدان" (gisement)‌به همان معنی کلمه "field" است که ف.‌لاهی تعریف نموده و در کشورهای متحده امریکا مورد قبول واقع گردیده است.

ماده ۹ 
به محض آن که وجود ذخیره نفتی کافی برای تولید به میزان تجارتی به معنی مشروحه در ماده قبل به ثبوت رسید.

‌الف - سیریپ کلیه مخارج بعدی یعنی کلیه مخارجی را که بعد از خاتمه (Field Discovery Wild Cat) برای توسعه و بهره‌برداری میدان مورد‌بحث انجام گردد بر عهده خواهد گرفت.

ب - کلیه مخارجی که تا تاریخ خاتمه بابت امور اکتشافی در هر کدام از سه ناحیه مذکوره در ماده ۳ صورت پذیرفته باشد از همان تاریخ بدون احتیاج به‌تشریفات دیگری طبق مقررات ماده ۱۱ از طرف سیریپ به آجیپ‌مینراریا مسترد خواهد گردید.

ماده ۱۰ 
آجیپ‌مینراریا تعهدات ذیل را تقبل می‌نماید:

‌الف - آجیپ‌مینراریا بعد از کشف اولین میدان مخارج عملیات اکتشاف که برای تفحص میدانهای نفتی دیگر مورد لزوم می‌باشد به عنوان مساعده به‌حساب سیریپ خواهد پرداخت.

ب - آجیپ‌مینراریا قبول می‌نماید که این مخارج فقط در خاتمه چاه اکتشافی (Field Discovery Wild Cat) جدیدی قابل استرداد خواهد بود‌چنانچه حفر چاه جدید به طور موفقیت‌آمیزی پایان نیابد استرداد مخارج مزبور به محض انقضای دوره ۱۲ سال اکتشاف که طبق ماده ۱۸ پیش‌بینی‌گردیده صورت خواهد گرفت بالنتیجه هر بار که میدان نفت جدیدی پیدا می‌شود تا پایان عملیات اکتشافی به شرح مذکور در این ماده وجوهی که‌آجیپ‌مینراریا به طور مساعده به حساب سیریپ می‌پردازد طبق مقررات ماده ۱۱ قابل استرداد خواهد بود.

ماده ۱۱ 
به منظور انجام تعهدات سیریپ در مورد وجوهی که ترتیب استرداد آن طبق ماده ۹ و ۱۰ مقرر است شرکت مزبور مبلغی معادل مخارج‌اکتشاف به بستانکار حساب شرکت آجیپ‌مینراریا منظور خواهد نمود و احتساب این وجوه بر اساس صورت مخارجی است که آجیپ‌مینراریا در ظرف‌دو ماه از خاتمه دوره‌های سه ماهه به سیریپ تسلیم می‌نماید و از همان روزی که مخارج مذکور انجام گردیده صورت خواهد گرفت.

‌سیریپ حق خواهد داشت که صورت مخارج مزبور را مورد رسیدگی و تحقیق قرار داده و برای احراز صحت آن ارائه اسناد مثبته را بخواهد.

‌در صورتی که ظرف مدت یک ماه و نیم از تنظیم این صورت مخارج اعتراض نسبت به آن نشود هیچ گونه اعتراض دیگری بعد از انقضای مدت مذکور‌پذیرفته نخواهد شد.

‌وجوهی که بابت مخارج اکتشاف طبق مقررات این ماده به بستانکار حساب منظور می‌شود در کوتاهترین مدت ممکنه و علی‌ایحال به اقساط سالیانه که‌میزان آن نبایستی هیچگاه از معادل ده سنت نسبت به هر بشکه نفت خام صادر شده کمتر باشد از طرف سیریپ پرداخت خواهد شد.

‌پنجاه درصد از وجوهی که بابت استرداد مخارج اکتشاف به بستانکار حساب آجیپ‌مینراریا منظور می‌شود از طرف سیریپ به شرکت ملی نفت ایران‌پرداخت خواهد گردید.

ماده ۱۲ 
سیریپ مکلف خواهد بود کلیه مساعی ممکنه را برای این که میزان فروش نفت تا حداکثر افزایش یابد مبذول دارد و به این منظور میزان‌تولید هر یک از میدانها را باید از کلیه امکانات تولید در حدودی که با جدیدترین طرق فنی معموله صنعت نفت مطابقت داشته باشد توسعه خواهد داد‌برنامه سالیانه تولید قبلاً و به منظور تأمین احتیاجات زیر تنظیم خواهد گردید:

‌الف - تقاضای شرکت ملی نفت ایران برای تأمین احتیاجات مصرف داخلی حوزه اقتصادی هر یک از میدانها مشروط بر آن که میزان تقاضا از پنج درصد‌مقدار کل تولید تجاوز ننماید. بهای نفت مزبور از طرف شرکت ملی نفت ایران به قیمت تمام شده به اضافه حق‌العمل به قرار ۱۴ سنت برای هر متر‌مکعب پرداخت خواهد شد.

ب - کلیه تعهدات و قراردادهای فروش نفت خام که بایستی در محل صدور به خریداران تحویل گردد.

ج - هر نوع امکان فروش دیگری که سیریپ در نتیجه آشنایی به وضع بازار ممکن است در نظر بگیرد. سیریپ متعهد خواهد بود کلیه مقادیر نفتی را که‌برای فروش در اختیار دارد مقدم بر دیگران به شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا عرضه بدارد. چنانچه شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا‌هیچیک حاضر نشوند این نفت را به شرائطی که قابل قبول سیریپ باشد خریداری نمایند سیریپ می‌تواند با شرائطی که برای وی نامساعدتر نباشد آن‌را به خریداران دیگر به فروش رساند. هر گاه خریدار دیگری پیدا نشد سیریپ باید با تعدیل پیشنهاد فروش مجدداً به شرکت ملی نفت ایران و‌آجیپ‌مینراریا مراجعه نماید.

ماده ۱۳ 

"‌قیمت اعلان شده" یعنی قیمتهایی که بر وفق آن از طرف سیریپ نفت خام از نوع و وزن مخصوص معینی در هر یک از نقاط صدور به طور‌عموم به کلیه خریداران عرضه می‌شود توسط سیریپ منتشر و به اطلاع شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا خواهد رسید. قیمتهای اعلان شده‌مذکور باید با قیمتهای جاری ناحیه خلیج فارس برای فرآورده‌هایی از نوع و وزن مخصوص مشابه مطابقت داشته باشد.

چنانچه سیریپ لازم بداند که به‌خریداران تخفیفی داده شود میزان این تخفیف بنا بر پیشنهاد سیریپ به وسیله کمیسیون متشکل از دو نفر از اعضاء هیأت مدیره سیریپ که یکی از طرف‌شرکت ملی نفت ایران و دیگری از آجیپ‌مینراریا انتخاب می‌شوند معین خواهد شد. تخفیفی که در قیمت اعلان شده در نظر گرفته می‌شود در مورد هر‌خریدار با توجه به مقدار تحویلی و طول مدت قرارداد فروش و ترتیب منظم تحویل و تضمین پرداخت و سایر شرایط معین خواهد گردید.
‌

ماده ۱۴ 
الف - سیریپ مکلف خواهد بود از گازهای طبیعی که تولید می‌نماید در حدودی که پس از رفع حوائج زیر در اختیار دارد هر مقدار که شرکت‌ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران (‌که شامل احتیاجات تهیه مواد مشتقه از گاز در ایران می‌باشد اعم از آن که محصولات مزبور در داخل ایران یا‌در خارج مصرف شود) احتیاج داشته باشد به شرکت ملی نفت ایران تحویل نماید:

۱ - احتیاجات سیریپ و آجیپ‌مینراریا برای انجام عملیاتی که در این موافقتنامه پیش‌بینی شده است. سیریپ و آجیپ‌مینراریا بابت گاز طبیعی که به‌نحو مذکور مصرف می‌نمایند ملزم به هیچ گونه پرداختی به شرکت ملی نفت ایران نخواهند بود. چنانچه عملیات سیریپ شامل تصفیه هم بشود سیریپ‌حق خواهد داشت گاز طبیعی را برای مصرف سوخت در عملیات تصفیه به کار ببرد و در این صورت سیریپ قیمت گاز مصرفی را از قرار هر هزار متر‌مکعب معادل پنج درصد حد متوسط واقعی قیمت اعلان شده (‌روز تحویل) یک متر مکعب نفت خام ۳۷ تا ۳۷٬۹ درجه آ.ب.‌ای از نوع نفت خام‌آغاجاری فوب بندر معشور به شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد نمود.
۲ - احتیاجات بازرگانی سیریپ برای انجام تعهدات خود مشروط بدان که تعهدات مذکور پس از مشورت با شرکت ملی نفت ایران دایر بر این که آیا‌مقدار کافی گاز طبیعی جهت این تعهدات وجود دارد یا نه صورت گرفته باشد.

‌در مورد گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید می‌گردد تحویل در سر دستگاه جداکننده گاز از نفت انجام خواهد گرفت و در سایر موارد تحویل در نقاطی‌واقع در داخل میدان گاز یا در نزدیکی آن که طبق تشخیص سیریپ تعیین می‌گردد انجام خواهد شد.

ب - در مواردی که گاز طبیعی که طبق مفاد این ماده به شرکت ملی نفت ایران تحویل شده و یا باید تحویل شود گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام‌به دست می‌آید مقررات زیر مجری خواهد بود:

۱ - چنانچه برای تحویل گاز به شرکت ملی نفت ایران ایجاد تأسیسات اضافی ضرورت داشته باشد سرمایه لازم جهت احداث این تأسیسات بر عهده‌شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. گرداندن این تأسیسات و کلیه تأسیسات دیگر تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی نفت ایران با سیریپ خواهد‌بود.
۲ - شرکت ملی نفت ایران هزینه‌های تحویل گاز طبیعی را که هزینه‌های گرداندن تأسیسات مربوطه نیز جزو آن خواهد بود به سیریپ خواهد پرداخت.

ج - در مواردی که گاز طبیعی که به موجب مفاد این ماده تحویل شرکت ملی نفت ایران شده و یا باید بشود از میدانی تولید شود که محصول آن اساساً‌گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد بود:

۱ - اگر گاز تولید شده از میدان منحصراً برای تحویل به شرکت ملی نفت ایران باشد.

‌شق ۱ - سرمایه‌ای که برای ایجاد تأسیسات اضافی به منظور آماده کردن میدان برای بهره‌برداری و تولید و تحویل بعد از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا‌کند به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود گرداندن تأسیسات اضافی مذکور و همچنین کلیه تأسیسات تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی‌نفت ایران با سیریپ خواهد بود.

‌شق ۲ - شرکت ملی نفت ایران هزینه تولید و تحویل گاز و منجمله هزینه گرداندن کلیه تأسیسات تولید و تحویل را به سیریپ خواهد پرداخت.

۲ - اگر سیریپ یا آجیپ‌مینراریا از گاز طبیعی میدانی استفاده کنند شرکت ملی نفت ایران ملزم نخواهد بود که چیزی بابت سرمایه لازم بر عهده بگیرد‌کلیه هزینه‌های عملیات بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت استفاده هر یک تقسیم خواهد شد.

ماده ۱۵ 
سهم‌الشرکه هر یک از طرفین و هکذا وجوهی که باید پرداخت شود ممکن است به صورت ارز و یا تأسیسات یا ماشین آلات (‌و قطعات‌منفصله آنها) یا مصالح و ادوات یا حق اختراع یا خدمات خصوصی یا خدمات عمومی یا تدارکات مشابه که از هر حیث برای انجام عملیات مقرر در این‌موافقتنامه لازم و یا مفید است باشد.

‌معهذا هیچ گونه پرداختی به صورت غیر نقدی انجام نخواهد گرفت مگر آن که سیریپ آن را از لحاظ امور شرکت درخواست نماید. و به هر حال چنین‌پرداختهایی باید با قیمتها و شرائط قابل رقابت در بازارهای بین‌المللی منطبق باشد.

‌در مواردی که پرداخت به صورت غیر نقدی به عمل می‌آید شرکت ملی نفت ایران یا آجیپ‌مینراریا ارزی را که در نظر دارند طبق مقررات بند ۱ ماده ۲۹ ‌مبنای احتساب سهم غیر نقدی قرار گیرد به اطلاع سیریپ خواهند رسانید.

‌سیریپ احتساب ارز مورد تقاضا را به عنوان یکی از شرایط مربوط قابل رقابت بودن سهم غیر نقدی مزبور تلقی خواهد کرد. در مورد خرید لوازم و‌تأسیسات و تدارک خدمات و غیره حق تقدم به بازار و محصولات ایتالیایی داده خواهد شد مشروط بر آن که قیمتها و سایر شرائط قابل رقابت باشند.

ماده ۱۶ 
سیریپ حساب عملیات شرکت را طوری نگاه خواهد داشت که وضع کلیه عملیات آن با اسناد روشن و دقیق نمایش داده شود و برای این‌منظور یک روش حسابداری مناسبی اتخاذ خواهد نمود و در روش مزبور به تناسب پیشرفتهایی که در این رشته تحقق می‌پذیرد تجدید نظر خواهد نمود.‌در مورد اموال موجود در انبارها سیریپ حساب آنها را به ترتیب مناسبی نگاه خواهد داشت. کلیه عملیات حسابداری موضوع این ماده باید مطابق با‌طرز عمل جاری معمول صنعت نفت باشد استهلاک‌ها به نرخ متوسط سالیانه ۱۴ درصد احتساب خواهد شد.

ماده ۱۷ 
از سود ویژه یعنی مجموع درآمد ناویژه پس از کسر کلیه هزینه‌های جاری عملیات خواه در ایران و خواه در خارجه که شامل مخارج اداری و‌استهلاکات و زیانهای مندرجه در بند (‌د) ماده ۳۵ قانون راجع به مالیات بر درآمد مورخ ۱۳۲۸ نیز خواهد بود نصف به عنوان مالیات و حقوق دولتی به‌دولت ایران پرداخت خواهد گردید و نصف دیگر بالمناصفه بین شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا تقسیم خواهد شد. مبلغی که به شرح فوق در‌وجه دولت ایران پرداخت می‌گردد شامل کلیه حقوق دولتی معادن و هر گونه پرداخت دیگر به هر عنوان بابت خط لوله یا حمل و نقل یا مالیاتها و‌عوارض اعم از دولتی یا شهرداری یا سایر مؤسسات عمومی خواهد بود که فعلاً موجود است یا بعداً وضع گردد خواه به طور عادی و خواه به طور‌فوق‌العاده و به طور کلی هر گونه حقوقی که به نحوی از انحاء به عملیات سیریپ و به در آمد آن یا به منافعی که انحاء به سهامداران شرکت مذکور‌پرداخت شود تعلق گیرد.

‌آنچه فوقاً گفته شد به هیچ وجه مربوط به تعهد پرداخت حقوق خدمات انجام شده (‌از قبیل آب و برق و حق راهنمایی در بنادر و مجاری فاضلاب و‌خدمات بهداشتی و غیره) نمی‌باشد ولی در این موارد سریپ از مساعدترین شرائطی که در مورد استفاده‌کنندگان دیگر مقرر است بهره‌مند خواهد بود.

ماده ۱۸ 
عملیات اکتشافی زمین‌شناسی یا ژئوفیزیک در ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این موافقتنامه شروع خواهد شد عملیات حفاری هر موقع که‌مفید تشخیص داده شود آغاز می‌گردد ولی شروع این عملیات در هر حال باید قبل از انقضای چهار سال از تاریخ اجرای این موافقتنامه باشد.

‌عملیات اکتشافی تا موقعی که کشف چاه اکتشافی Field Discovery Wild Cat (F.D.W.C.) طبق مفاد ماده ۸ در یکی از نواحی معینه در ماده ۳ ‌صورت پذیرد و یا تا وقتی که کلیه امکانات اکتشافی در نواحی مذکور با عدم موفقیت مواجه گردد ادامه خواهد یافت.

‌به هر حال ادامه این عملیات پس از انقضای دوازده سال از تاریخ اجرای این موافقتنامه ممنوع خواهد بود.

‌چنانچه پس از انقضای مدت دوازده سال هیچ گونه نتیجه تجارتی حاصل نگردد این موافقتنامه منفسخ و سیریپ منحل خواهد شد.
‌

ماده ۱۹ 
برای تضمین حسن اجرای یک برنامه مشخص جهت عملیات اکتشافی به شرح مذکور در ماده ۱۸ بدون آن که در مقررات ماده مذکور هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد آید موافقت شد که هزینه‌های پرداختی آجیپ‌مینراریا در دوره اکتشافات نباید مجموعاً از مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکایی کمتر‌باشد.

‌برای این که اجرای عملیات به یک طرز بسیار دقیق و کافی از نظر فنی تأمین شود آجیپ‌مینراریا با حفظ ابتکار کامل در عملیات فنی باید برنامه‌ها را‌طوری تنظیم نماید که در چهار سال اول از تاریخ اجرای این موافقتنامه مبلغی معادل هم ارز شش میلیون دلار و در هشت سال بعد جمعاً شانزده میلیون‌دلار از قرار حداقل سالی دو میلیون دلار خرج شود. چنانچه در انقضای چهار سال اول و در اثر تأخیر در اجرای عملیات تمام مبلغ مذکور خرج نشده‌باشد مبلغ باقی مانده به حداقل مخارجی که برای هشت سال بعد منظور گردیده اضافه خواهد شد.

‌از طرف دیگر چنانچه در چهار سال اول بیش از مبلغ پیش‌بینی شده خرج شده باشد مبلغ اضافه از حداقل مخارج منظوره برای هشت سال بعد کسر‌خواهد گردید. و به همین ترتیب در هر سال از هشت سال مذکور فوق که مخارج از میزان حداقل منظوره برای آن سال تجاوز نماید تفاوت مربوطه از‌حداقل رقم‌های سالهای بعد کسر خواهد شد.

‌در ظرف مدت چهار سال اول تحت هیچ عنوانی از لحاظ اقتضای تعقیب عملیات اکتشاف نمی‌توان عملیات را تعطیل یا موقوف نمود.

‌در انقضای مدت چهار سال اول و نیز در آخر هر یک از هشت سال بعد آجیپ‌مینراریا می‌تواند عملیات اکتشافی را با اخطاریه سیریپ در صورت تحقق‌شرائط ذیل تعطیل نماید:

‌الف - اثبات این که تا تاریخ اخطاریه عملیات اکتشافی که طبق برنامه‌ها می‌بایستی صورت پذیرد مرتباً انجام یافته و کلیه مبالغ پیش‌بینی شده برای‌مدت قبل از تاریخ اخطار به مصرف رسیده است چنانچه تمام مبلغ مذکور خرج نشده باشد نصف مبلغ باقیمانده بایستی قبلاً به حساب دولت ایران به‌شرکت ملی نفت ایران پرداخت گردیده باشد.

ب - استرداد کلیه نواحی که به منظور اکتشاف واگذار گردیده است در این صورت دیگر حدود پیش‌بینی شده در ماده ۲۶ هیچ گونه قوت و اعتباری‌نداشته و موافقتنامه منفسخ تلقی خواهد شد.

ماده ۲۰ 
الف - سیریپ به منظور اجرای عملیات شرکت حق استفاده مانع‌للغیر و مجانی از کلیه اراضی متعلق به دولت ایران واقع در نواحی مشخصه‌در ماده ۳ را که دولت مذکور به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده قرار نداده است دارا می‌باشد.

‌استفاده از اراضی مذکور محتاج موافقت قبلی دولت شاهنشاهی خواهد بود و درخواست این موافقت بایستی از طریق شرکت ملی نفت ایران به دولت‌تسلیم شود.

‌مقرراتی که ذیلاً در مورد اراضی متعلق به مالکین خصوصی ذکر می‌شود در مورد اراضی دولتی مورد استفاده دولت نیز مجری خواهد بود.

ب - کلیه اراضی دیگر واقع در نواحی مندرجه در ماده ۳ که در ملکیت اشخاص خصوصی باشد و برای منظورهای مقرره در این موافقتنامه مورد‌احتیاج سیریپ واقع شود از طرف سیریپ خریداری یا اجاره خواهد شد در مورد انجام معاملات خرید یا اجاره این اراضی شرکت ملی نفت ایران هر‌گونه کمک لازم در حق سیریپ مبذول خواهد داشت.

تقلیل مساحت نواحی که به موجب مقررات ماده ۲۶ صورت می‌گیرد هیچ گونه اثری در حقوق مکتسبه سیریپ راجع به اراضی واقع در قسمتهایی که‌مشمول تقلیل واقع گردیده است نخواهد داشت.

ج - مقررات بندهای فوق این ماده نسبت به زمینهایی هم که برای کلیه عملیات سیریپ مربوط به فروش (‌ایجاد مخازن و انبارها و دستگاههای دیگر)‌در خارج از حدود نواحی مذکور در ماده ۳ باشد شامل خواهد بود.

ماده ۲۱ 
چنانچه به منظور انجام عملیات مندرجه در این موافقتنامه و همچنین عملیات مربوط به فروش سیریپ تقاضای معقولی نسبت به حقوق‌ارتفاقی (‌از قبیل حق راه و حق عبور و همچنین ایجاد و تأسیس جاده و راه‌آهن و خطوط لوله و مجاری آب و کانال و کابل و خط سیم و غیره در دریا و‌در زیر زمین) در اراضی واقع در حدود نواحی مندرجه در ماده ۳ یا خارج از حدود مزبور در داخل خاک کشور یا در سواحل آن داشته باشد بایستی‌تقاضای خود را کتباً تسلیم شرکت ملی نفت ایران بنماید. شرکت ملی نفت ایران حقوق مورد احتیاج سیریپ را برای آن تحصیل خواهد نمود و تحصیل‌این حقوق در مورد اراضی مندرجه در بند (‌الف) ماده ۲۰ مجانی و در مورد اراضی دیگر منوط به پرداخت قیمت یا مال‌الاجاره عادله‌ای خواهد بود که با‌توجه به نوع زمین و حق مکتسبه معین می‌گردد سیریپ کلیه پرداختهایی را که شرکت ملی نفت ایران به حساب آن قبول نموده بر عهده خواهد گرفت و‌از کلیه حقوقی که تحصیل گردیده استفاده خواهد نمود.

ماده ۲۲ 
در تمام مدت دوره اکتشاف سیریپ و همچنین آجیپ‌مینراریا برای انجام عملیات خود اختیارات ذیل را دارا خواهند بود:

‌حفر، کمانه کردن، نقب زدن، سوراخ کردن، ساختن، برپا کردن، تأسیس نمودن، برقرار کردن و ایجاد و به کار انداختن و نگاهداری و اداره هر نوع چاه و‌گودال و حفر حوضچه و کانال و مجرای آب و تأسیسات و تانک و مخزن و سایر وسایل انبار نمودن و دستگاههای جداکننده گاز از نفت و سایر وسایل‌تولید و عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی و خط لوله تلمبه خانه و مراکز و تأسیسات تولید نیروی برق و خط کابل و سیم برای نیروی مزبور و تلگراف و‌تلفن و رادیو و هر گونه وسایل دیگر برای ارتباط کارگاه انبار و دفتر و منزل و عمارت و دستگاه لاروبی و بندر و لنگرگاه و اسکله و بارانداز و لوله‌های‌بارگیری زیر آبی و تأسیسات بندری و کشتی و قایق و راه‌آهن و جاده و پل و دوبه و خطوط هوایی و فرودگاه و سایر تأسیسات حمل و نقل و گاراژ و‌آشیانه و کارخانه و ریخته‌گری و تعمیرگاه و همچنین سایر دستگاههای کمکی که به نظر آیند، شرکت برای تعقیب هدف و انجام وظایف آنها لازم‌تشخیص داده شود و نیز هر حق و اختیار دیگری را که برای اجرای وظایف آن شرکتها لازم و یا عرفاً مرتبط با آن تلقی گردد دارا می‌باشند.

‌در مورد ایجاد راه‌آهن و بندر و تلفن و تلگراف و رادیو و حمل و نقل هوایی در ایران شرکتهای مذکور بایستی اجازه قبلی دولت ایران را کتباً درخواست‌نمایند و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا به تأخیر افتد.

‌در مواردی که به موجب بند دوم از ماده یک دامنه فعالیت سیریپ به تهیه و عمل آوردن محصولات نفتی هم توسعه یابد اختیارات مشروحه شرکت‌مذکور توسعه یافته شامل تصفیه‌خانه‌ها و دستگاهها و تأسیسات تقطیر هم خواهد شد.

ماده ۲۳ 
در تمام مدت دوره اکتشاف سیریپ و همچنین آجیپ‌مینراریا می‌توانند برای انجام عملیات شرکت از کلیه آبهای زیر استفاده نمایند:

‌الف - آبهای روی زمینی و زیر زمینی اراضی که مورد استفاده آنها قرار گرفته است.

ب - آبهای روی زمینی و زیر زمینی اراضی متعلق به دولت ایران که مورد استفاده دولت نباشد به شرط تحصیل اجازه قبلی که بدون دلیل معقول رد و یا‌در اعطای آن تأخیر نخواهد شد.

‌استفاده‌کنندگان برای مصرف این آبها ملزم به هیچ گونه پرداختی نخواهند بود مگر در صورتی که استفاده مزبور موجب خسارت اشخاص ثالث گردد.

‌چنانچه در طول مدت اکتشاف سیریپ یا آجیپ‌مینراریا به طور معقول احتیاج به حق استفاده از آبهای اراضی دیگر نیز که در فوق ذکر نشده است پیدا‌کنند سیریپ حقوق مذکور را به نحوی که خود آن شرکت یا آجیپ‌مینراریا مقتضی بدانند تحصیل خواهند نمود.

‌قیمت خرید یا مال‌الاجاره تحصیل حقوق استفاده از آب بر اساس نرخ عادله بوده و نباید از میزانی که برای حقوق مشابه در نواحی مجاور محل متداول‌است تجاوز نماید.
‌این عملیات ممکن است در داخل و یا در خارج نواحی مشخصه در ماده ۳ و به ترتیبی که در ماده ۲۱ پیش‌بینی شده است انجام گردد.

‌در مورد تحصیل حقوق مندرجه در این ماده و همچنین تحصیل اراضی پیش‌بینی شده در بند ب ماده ۲۰ سیریپ از مزایایی که شرکت ملی نفت ایران به‌موجب ماده ۱۰ اساسنامه خود دارا می‌باشد استفاده خواهد نمود.

ماده ۲۴ 
سیریپ و همچنین آجیپ‌مینراریا در تمام دوره اکتشاف اختیار خواهد داشت که برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از‌زمینهایی که مورد استفاده آنها است و یا زمینهای متعلق به دولت ایران که مورد استفاده دولت و یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و‌گچ و سایر مصالح ساختمانی را به کار برند مشروط بر آن که خسارت وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر‌بشوند به میزان عادله‌ای جبران نمایند.

ماده ۲۵ 
در تمام دوره اکتشاف آجیپ‌مینراریا حق خواهد داشت نفتی را که برای عملیات اکتشافی لازم دارد مصرف نموده و فقط بهای تمام شده آن را‌به سیریپ بپردازد چنانچه تعیین بهای تمام شده به نحو معقول میسر نباشد سیریپ قیمت نفت تحویلی را به مأخذی که برای عملیات اکتشافی‌آجیپ‌مینراریا مساعد باشد معین خواهد نمود.

ماده ۲۶ 
در انقضای سال پنجم از تاریخ شروع عملیات تفحص بیست و پنج درصد از مساحت کل نواحی مندرجه در ماده ۳ کسر خواهد گردید و در‌آخر سال نهم نیز مجدداً بیست و پنج درصد دیگر از مساحت اولیه کسر خواهد شد.

‌تقلیل مساحت مزبور بر اساس مشخصاتی که توسط آجیپ‌مینراریا در دسترس گذارده خواهد شد به عمل خواهد آمد مشروط بر آن که مجموع اراضی‌که مسترد می‌گردد در هر نوبت از نه قطعه تجاوز ننماید.
‌به هر حال در انقضای سال دوازدهم تنها زمینهایی در اختیار سیریپ باقی خواهد ماند که در آنها میدانهایی که بنا بر تعریف این موافقتنامه قابل‌بهره‌برداری به میزان تجارتی تلقی می‌شود کشف شده باشد.

ماده ۲۷ 
سیریپ و آجیپ‌مینراریا ملزم نخواهند بود که هیچ قسمت از سرمایه‌های خود را به پول ایران تبدیل کنند ولی باید وجوهی را که برای‌پرداخت هزینه‌های عملیات خود در ایران لازم دارند توسط بانک‌های مجاز به پول ایران تبدیل نمایند.

‌آجیپ‌مینراریا ممنوع نخواهد بود از این که وجوه دارایی را که در خارج ایران دارد آزادانه نگاه دارد و یا آن را به میل خود نقل و انتقال دهد ولو این که‌وجوه و دارایی مزبور از عملیات آجیپ در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهد بود از این که حسابهایی به ارز خارجی در بانکهای مجاز‌داشته و آن را نگاهداشته و یا آزادانه انتقال داده و یا موجودی بستانکار حساب خود را صادر نماید.

‌سیریپ اختیار خواهد داشت در ایران و خارجه به هر نوع ارزی که برای عملیات خود لازم داشته باشد حساب باز نموده و نگاه دارد.

‌هر دو شرکت اختیار خواهند داشت وجوه اضافه بر احتیاجات خود را که به پول ایران در ایران دارند به شرط آن که این وجوه از تسعیر ارز خارجی‌حاصل شده باشد به ارز اولیه تبدیل نمایند و می‌توانند ارزی را که به طریق مذکور از تبدیل پول ایران به دست آورده‌اند انتقال داده یا صادر نمایند.

‌مدیران و کارمندان غیر ایرانی سیریپ و آجیپ‌مینراریا و خانواده‌های آنها حق خواهند داشت هر گونه وجوه و دارایی در خارج ایران داشته و یا انتقال‌دهند و نیز حق خواهند داشت وجوه خارجی مذکور را برای حوائج خود ولی نه به منظور سفته بازی به ایران انتقال دهند. این اشخاص مجاز نخواهند‌بود که در ایران هیچ گونه معامله ارزی به جز از طریق بانکهای مجاز و یا طرق دیگری که دولت ایران آن را اجازه دهد انجام دهند.

‌سیریپ مجاز است با کارکنان خارجی خود موافقت کند که قسمتی از حقوق آنها را به ارز خارجی پرداخت نماید مدیران و کارکنان غیر ایرانی سیریپ و‌آجیپ‌مینراریا در خاتمه خدمت خود که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق ۲۴ ماهه اخیر خدمت آنها متجاوز‌نباشد به ارز کشور محل اقامت دعوی خود آزادانه از ایران خارج کنند.

ماده ۲۸ 
دولت ایران اقدامات لازم به عمل خواهد آورد که سیریپ و آجیپ‌مینراریا بتوانند پول ایران را در مقابل ارز خارجی اعلان شده توسط بانک‌ملی ایران یا مورد قبول بانک مذکور به نرخ تسعیر بازرگانی معمول به بانکها و بدون هیچ گونه تبعیضی نسبت به شرکتهای مزبور خریداری نمایند تمام‌بهای گواهی‌نامه ارزی و حق‌العمل و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.

"‌نرخ تسعیر بازرگانی معمول به بانکها" عبارت خواهد بود از نرخ ارز رایج یا متداول بانکها در روز معین برای خرید پول ایران در ازای ارزهای خارجی که‌کلاً یا بعضاً از محل صدور کالاهایی که صادرات عمده ایران را (‌بر حسب ارزش) تشکیل می‌دهد به استثنای نصف و مواد مشتقه از آن به دست آمده‌باشد. چنانچه در روز معین چندین نرخ تسعیر برای کالاهای مورد بحث موجود باشد "‌نرخ تسعیر بازرگانی معمول به بانکها" مطابق با بالاترین نرخهای‌مذکور خواهد بود.

‌در صورت بروز اختلاف در مورد اجرای مقررات این ماده هر یک از طرفین می‌توانند موضوع را به داوری مراجعه دهند و داور از طرف مدیر کل‌صندوق بین‌المللی پول برحسب تقاضای طرفی که زودتر مراجعه نماید معین خواهد شد. داور طبق موازین عدل و انصاف و بدون آن که رأیش قابل‌پژوهش باشد و بدون هیچ گونه تقید به تشریفات قضاوت نموده رأی خود را منتهی در ظرف سه ماه از تاریخ قبول داوری صادر خواهد نمود.

‌هر گاه به عللی در ظرف دو ماه از تاریخ تسلیم تقاضا داور معین نگردد هر یک از طرفین می‌توانند اختلاف را به داوری مقرر در ماده ۴۴ رجوع نمایند.

‌از لحاظ مقررات این موافقتنامه منظور از بانک ملی ایران بانک مذکور و قائم‌مقام و جانشین احتمالی آن می‌باشد.

ماده ۲۹ 
شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوه مورد نیاز عملیات سیریپ را تهیه نمایند فروش نفت خام‌محصول عملیات سیریپ که برای صادرات منظور گردیده در بازارهای جهانی به ارزهای قابل قبول شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا یا ارزهای‌اعلان شده به وسیله بانک ملی ایران انجام خواهد شد.

‌همچنین فروش ممکن است به ارزی که فقط مورد قبول یکی از طرفین باشد انجام گردد مشروط بر آن که طرف مذکور متعهد شود که سهمی طرف دیگر‌را به ارز مورد قبول پرداخت کند.

‌کلیه ارزهای خارجی که سیریپ در نتیجه عملیات خود تحصیل می‌کند بدون هیچ گونه قیدی در اختیار شرکت مذکور باقی خواهد ماند و سیریپ مجاز‌خواهد بود که آن را بدون هیچ گونه محدودیت یا قید و شرط و عوارضی به منظور تأمین مخارج یا تأدیه قروض خود و بهره مربوط به آن و پرداخت‌مالیات دولت ایران و سود صاحبان سهام خود مصرف کند.
‌

ماده ۳۰ 
حسابها به دلار آمریکایی نگاهداری خواهد شد و عملیاتی که به پول ایران انجام می‌گیرد به ریال ثبت خواهد شد. پرداختها و یا دریافتهایی که‌به پول ایران به عمل آمده است بر مأخذ متوسط ماهیانه نرخ بازرگانی متداول بانکها مربوط به همان ماهی است که سیریپ پول ایران را در مقابل فروش دلار طبق مقررات ماده ۲۸ به دست آورده است به دلار تبدیل خواهد شد.

‌پرداختها و دریافتهایی که به ارزهای خارجی غیر از دلار آمریکایی یا پول ایران به عمل آمده باشد چنانچه به ارزهایی باشد که در ایران برای آن نرخ نباشد‌نرخ تبدیل آن به دلار معدل ریاضی متوسط نرخهای ارز روزانه نیویورک خواهد بود که طی ماه مربوطه خرید یا فروش دلار در مقابل ارزهای مورد بحث‌انجام گردیده است. در مورد ارزهایی که نرخ آن در ایران اعلان شده باشد ابتدا آن را به ریال تبدیل و سپس به مأخذ معادل ماهیانه نرخ تسعیر تجارتی‌بانکی به شرح مقرر در ماده ۲۸ به دلار آمریکا تبدیل خواهند کرد.

‌در آخر هر سال مابه‌التفاوت احتمالی حاصله از تبدیل به دلار طبق آنچه از دفاتر سیریپ بر می‌آید (‌مابه‌التفاوت حاصله از تغییرات نرخ تبدیل ارزهای‌مختلف به دلار) بر حسب مورد کسر یا اضافه خواهد شد.

ماده ۳۱ 
آجیپ مینراریا و سیریپ حق دارند ادوات و ماشین آلات و وسائل و وسائط نقلیه آبی و دستگاهها افزار و اسبابها و قطعات یدکی و مصالح‌الوار مواد شیمیایی و مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه هواپیما هر نوع مصالح ساختمانی آلات فولادی و اثاثیه و‌لوازم دفتری مصالح لازم برای مصرف در کشتیها مواد خواربار و البسه و لوازم استحفاظی دستگاههای تعلیماتی و محصولات نفتی که در ایران تهیه و‌تحصیل نمی‌شود و هر گونه اجناس دیگری را که منحصراً از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظائف آنها طبق این موافقتنامه ضروری باشد‌بدون هیچ محدودیتی و بدون تحصیل پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و هر گونه مالیات و عوارض و حقوق دیگر به ایران وارد نمایند‌کالاهای مذکور شامل کلیه تدارکات طبی و جراحی و به طور کلی حوائج بیمارستانها و همچنین محصولات طبی و دارو و لوازم اثاثیه و اسبابهای لازم‌جهت تأسیس و گرداندن بیمارستانها و پستهای بهداری نیز خواهد بود.

‌آجیپ‌مینراریا و شرکتها و مقاطعه‌کارانی که به حساب سیریپ در ایران کار می‌کنند حق خواهند داشت آنچه را به ایران وارد کرده‌اند به نحوی که مقتضی‌بدانند دوباره خارج کنند. برای این عمل هیچ گونه پروانه و اجازه‌ای لازم نبوده و عمل مزبور از هر گونه عوارض و حقوق معاف خواهد بود.

‌آجیپ‌مینراریا و شرکتها یا مقاطعه‌کاران مذکور همچنین اجازه خواهند داشت با تصویب شرکت ملی نفت ایران که بدون دلیل معقول نباید در صدور آن‌خودداری یا تأخیر به عمل آید اشیاء مورد بحث را در ایران به فروش رسانند در چنین صورتی اشخاص ثالث که این اشیاء به تصرف آنها درمی‌آید نسبت‌به پرداخت عوارض و انجام تشریفات جاری طبق قوانین و آیین‌نامه‌ها و همچنین تهیه اسناد لازم جهت ترخیص اشیاء مذکور به نام آجیپ‌مینراریا و یا‌شرکتها و مقاطعه‌کاران نامبرده مسئول خواهند بود.

‌آجیپ مینراریا و سیریپ حق دارند کلیه اجناسی را که برای استفاده و مصرف کارکنان و خانواده‌های آنها لازم تشخیص گردد بدون احتیاج به کسب هیچ‌گونه اجازه و بدون رعایت مقررات دولتی مربوط به انحصارها ولی با پرداخت حقوق وارداتی و عوارض گمرکی و سایر مالیاتهایی که در موقع ورود به‌طور عموم بدان تعلق گیرد به ایران وارد نمایند این قبیل اجناس قابل فروش نخواهند بود مگر به کارکنان مذکور و خانواده آنها آن هم صرفاً برای استعمال‌و مصرف آنها.

‌با حفظ مشروحه فوق آجیپ‌مینراریا و سیریپ در مورد خرید مصالح و لوازم مورد احتیاج خود برای کالاهای محصول ایران حق‌اولویت قائل خواهند‌بود مشروط بر آن که بتوان این کالاها را با مقایسه با کالاهای مشابه خارجی در همان شرایط مساعد از لحاظ جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن و‌قابلیت استفاده خریداری نموده در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته یا مهیا شده در ایران کرایه و حقوق گمرکی که طبق مقررات این‌موافقتنامه به اشیاء وارداتی مورد بحث تعلق می‌گیرد ملحوظ خواهد بود.

‌کلیه صادرات و واردات مذکور در این موافقتنامه مشمول تشریفات جاری گمرکی خواهد بود ولی این تشریفات نباید هیچگاه از آنچه معمولاً مجری‌است سخت‌تر باشد با تصریح به این که در مورد معافیت‌های مقرره در این موافقتنامه هیچ گونه پرداخت یا عوارض نباید مطالبه شود.

‌انجام این تشریفات بایستی به طور ساده و سریع صورت گیرد و برای تأمین این منظور ممکن است بین مقامات گمرکی ایران و سیریپ و آجیپ‌مینراریا‌توافق‌هایی به عمل آید.

ماده ۳۲ 
صدور نفت از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول هیچ گونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای دیگری به مقامات دولتی‌ایران اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.

‌صدور نفت از ایران کاملاً آزاد بوده و محتاج به هیچ گونه پروانه و تشریفات خاصی نخواهد بود مگر تنظیم اسناد و انجام تشریفاتی که در قسمت ششم‌ماده ۳۱ این موافقتنامه مقرر است.

‌در مورد آن چه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آن چه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده ۳۱ این موافقتنامه مقرر است صادرکننده و‌واردکننده نسبت به بیمه کردن کشتی و ملوانان و محمولات و کرایه حمل و تشخیص میزان بیمه مزبور تعیین بیمه‌گر مختار خواهند بود.

ماده ۳۳ 
سیریپ مکلف به تقلیل استخدام کارمندان خارجی خواهد بود و برای این منظور دقت خواهد نمود که استخدام این کارکنان تا حدودی که به‌طور معقول عملی باشد منحصراً برای تصدی مشاغلی صورت گیرد که سیریپ نتواند برای اشغال آنها ایرانیانی که دارای معلومات و تجربیات لازم باشند‌پیدا کند.

‌مخصوصاً سیریپ با همکاری شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا طرح و برنامه‌ای برای کارآموزی و تعلیم فنی و صنعتی تنظیم خواهد کرد و برای‌اجرای آن همکاری خواهد نمود تا کارمندان ایرانی با فراگرفتن تعلیم لازم در کوتاهترین مدتی که عملاً ممکن باشد جایگزین کارمندان خارجی گردند و‌به کارمندان ایرانی فرصت و امکان آن داده شود که در عملیات سیریپ مشاغل مسئولیت‌دار را احراز نمایند.

ماده ۳۴ 
در تاریخ انقضای این موافقتنامه سیریپ منحل خواهد شد.

‌اموال سیریپ ممکن است در آن موقع به فروش برسد و یا در صورت جنس بین صاحبان سهام به تناسب سهامی که دارند تقسیم گردد.

‌کلیه تأسیسات ثابت و تمام اراضی به شرکت ملی نفت ایران منتقل خواهد گردید بدون آن که در مقابل آن چیزی مطالبه شود مشروط بر این که کلاً‌مستهلک شده باشند.

ماده ۳۵ 
با حفظ مقررات ماده ۱۹ و ماده ۲۶ این موافقتنامه برای مدت بیست و پنج سال از تاریخ شروع به فروش نفت معتبر خواهد بود.

‌قبل از انقضای سال بیست و سوم هر یک از طرفین می‌تواند قصد خود را دایر بر تمدید مدت موافقتنامه به طرف دیگر اطلاع دهد و در این صورت‌اعتبار موافقتنامه به خودی خود از روز انقضای بیست و پنج سال برای مدت پنج سال تمدید خواهد شد قبل از انقضای سال سوم از مدت پنج سال‌تمدید هر یک از طرفین می‌تواند طرف دیگر را از قصد خود دایر بر یک تمدید دوم پنج‌ساله مطلع نماید و در این صورت نیز موافقتنامه برای مدت پنج‌سال دیگر از تاریخ انقضای پنج سال اول تمدید خواهد شد. و بالاخره هر یک از طرفین می‌تواند با رعایت تشریفات فوق یک تمدید پنج‌ساله نهایی‌تقاضا نموده و به دست آورد.

‌در مورد دومین و سومین تمدید به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

‌هر گاه وقتی تقاضای تمدید از طرف سیریپ به عمل می‌آید شرکتهای نفتی خارجی دیگری که با شرکت ملی نفت ایران به منظور فعالیتهای مشابهی‌مشارکت نموده‌اند و تا آن تاریخ از لحاظ تولید نتایجی معادل و یا بهتر از نتایج حاصله از طرف سیریپ به دست آورده‌اند موافقتنامه‌هایی منعقد ساخته‌باشند که شرایط آن روی هم رفته برای دولت ایران یا شرکت سیریپ از شرایط موافقتنامه حاضر مساعدتر باشد کلیه شرایط موافقتنامه‌های مذکور شامل‌مدت تمدید مورد تقاضای سیریپ نیز خواهد شد مشروط بر آن که این شرایط در ظرف مدت سه ماه از جانب طرف ذیعلاقه به طرف دیگر موافقتنامه‌اطلاع داده شود.

‌آجیپ مینراریا می‌تواند از سیریپ درخواست کند که از تقاضای تمدید دوم و سوم صرف نظر نماید و سیریپ ملزم به قبول و انجام این درخواست‌می‌باشد.

‌طرفین تصریح می‌نمایند که آغاز عملیات فروش در مورد هر میدان نفت به خصوص تاریخی خواهد بود که تأسیساتی که جهت حمل و بارگیری منظم‌برای بهره‌برداری لازم می‌باشد آماده شده و اولین ۲۰۰۰۰ تن نفت از محصول آن میدان به فروش رسیده باشد.

‌بعد از کشف نفت به میزان تجارتی سیریپ با توجه به منافع خود شروع به اقداماتی خواهد کرد که در مدت معقولی که حتی‌الامکان باید کوتاه باشد‌میدان را برای استفاده جهت انجام اولین فروش آماده گرداند.

ماده ۳۶ 
مقررات این موافقتنامه نسبت به مدت اصلی و تمدیدهای بعدی در مورد هر میدان جداگانه منظور خواهد گردید و مبدأ مدت از آغاز فروش‌نفت محصول آن میدان خواهد بود.

ماده ۳۷ 
الف - چنانچه در اثر حوادثی از قبیل جنگ و شورش و اغتشاشات داخلی و اعتصاب و طوفان و جزر و مد و سیل و بیماریهای همه‌گیر(‌اپیدمی) و انفجار و آتش‌سوزی و برق و زمین لرزه و حوادث دیگری خارج از اداره اشخاصی که به موجب این موافقتنامه تعهداتی بر عهده دارند اجرای‌این تعهدات غیر ممکن شود یا به موجب جلوگیری از انجام آن یا تأخیر در انجام آن گردد به طوری که نتیجه منتهی به عدم اجرای موافقتنامه شود این‌عدم اجرا تخلف از این موافقتنامه تلقی نخواهد شد. هر یک از موانع حاصله از علل فوق که بیش از یک سال ادامه یابد موافقتنامه حاضر را برای همان‌مدت قانوناً تمدید خواهد نمود.

ب - با حفظ مقررات بند ۲ از ماده ۳۹ وقایعی غیر از آن که در بند الف این ماده ذکر شده به عنوان فورس‌ماژور تلقی خواهد شد مشروط بر آن که بر طبق‌اصول حقوق بین‌المللی مشمول عنوان فورس‌ماژور شناخته شود.

ج - هیچ یک از مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرفین این موافقتنامه بتواند هر مسئله‌ای را طبق مقررات ماده ۴۴ به داوری مراجعه نماید ولو این که این موافقتنامه به علت عدم امکان اجرای مقررات آن فسخ شود.

ماده ۳۸ 
الف - طرفهای این موافقتنامه عبارتند از (۱) شرکت ملی نفت ایران (۲) آجیپ مینراریا.

ب - این موافقتنامه به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند ولی آن که یکی از شرکای مؤسس شرکت سیریپ یا کلیه شرکای آن تمام و یا قسمتی از سهام‌خود را با موافقت سیریپ و طبق مقررات اساسنامه آن به اشخاص ثالث منتقل نماید.

‌در این صورت حقوق و تعهدات ناشیه از این موافقتنامه آن چه به عنوان شرکای سیریپ به شرکت ملی نفت ایران و شرکای گروه آجیپ‌مینراریا تعلق‌می‌گیرد به اشخاص ثالث مذکور منتقل خواهد شد بودن آن که این انتقال به تعهداتی که به موجب این موافقتنامه شرکت ملی نفت ایران و آجیپ‌مینراریا‌به عنوان طرفهای این موافقتنامه دارند خدشه وارد آورد.

ج - هر گاه وظایف شرکت ملی نفت ایران به شخص دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد محول گردد کلیه تعهداتی‌که شرکت ملی نفت ایران به موجب این موافقتنامه دارد بر عهده شخص مذکور خواهد بود.

‌هر گاه شرکت ملی نفت ایران از میان برود وظایف آن به شخص دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل آن باشد محول نگردد تعهدات‌شرکت ملی نفت ایران ناشیه از این موافقتنامه بر عهده دولت ایران خواهد بود.

ماده ۳۹ 
طرفهای موافقتنامه تعهد می‌نمایند که شرائط و مقررات این موافقتنامه را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نمایند و هم‌عبارات و هم روح شرائط و مقررات مذکور را محترم شمارند.

‌هیچ گونه اقدام قانونگذاری یا اداری اعم از آن که جنبه عمومی یا جنبه خصوصی داشته باشد و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف دولت ایران و یا‌مقامات دولتی ایران (‌اعم از مرکزی یا محلی) این موافقتنامه را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح و یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و‌مخل حسن اجرای مقررات آن نخواهد شد. الغاء یا اصلاح و یا تغییر این موافقتنامه فقط با توافق و رضایت طرفهای آن ممکن خواهد بود.

‌در صورتی که بین قوانین موجوده با مقررات این موافقتنامه اختلافی باشد مقررات این موافقتنامه معتبر خواهد بود.

‌جز در مواردی که طرفهای این موافقتنامه به نحو دیگری توافق نمایند این موافقتنامه قبل از انقضاء مدت آن فسخ نخواهد شد مگر در صورتی که هیأت‌داوری که طبق مقررات ماده ۴۴ این موافقتنامه تعیین شده باشد به موجب رأی خود موافقتنامه را به علت نقص مقررات آن و یا به علت آن که اجرای‌موافقتنامه به کلی غیر مقدور گردیده فسخ شده اعلام کند.

ماده ۴۰ 
نظر به اختلاف ملیت طرفهای موافقتنامه تعبیر و تفسیر و اجرای این موافقتنامه تابع اصول مشترکی خواهد بود که بین قوانین جاریه ایران و‌ایتالیا موجود می‌باشد و در صورتی که چنین اصول اشتراکی موجود نباشد تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم‌باشد (‌مخصوصاً اصولی که از طرف دادگاه‌های بین‌المللی بر طبق آن عمل شده باشد).

ماده ۴۱ 
این موافقتنامه به زبانهای فرانسه و فارسی و ایتالیایی تنظیم گردیده است و متن فرانسه آن رسمیت دارد. در موارد ارجاع به داوری متن‌های‌فارسی و ایتالیایی ممکن است به عنوان کمک در تفسیر در اختیار داوران قرار گیرد.

ماده ۴۲ 
کلیه اختلافات حاصله ممکن است به یک هیأت سازش مختلط مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین‌خواهند نمود و وظیفه هیأت مزبور این خواهد بود که راه حل دوستانه‌ای برای موضوع اختلاف پیدا کند.

‌هیأت سازش پس از استماع اظهارات طرفین یا نمایندگان آنها رأی خود را ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع موضوع اختلاف به هیأت مزبور صادر خواهد‌کرد.

‌رأی مزبور در صورتی الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.

ماده ۴۳ 
۱ کلیه اختلافات مربوط به مسائل فنی یا محاسباتی ممکن است با توافق طرفین به کارشناس واحد و یا هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس‌ارجاع گردد دو نفر از سه کارشناس مزبور را طرفین انتخاب خواهند کرد (‌هر یک یک نفر) و نفر سوم با توافق طرفین معین خواهد شد اگر طرفین نتوانند‌در انتخاب کارشناس واحد یا کارشناس سوم توافق کنند هر یک از طرفین می‌توانند در مورد امور فنی از مدیر "‌آیدگنوسیشه تکنیشه هوخ‌شوله" زوریخ Eidgenossische Technische Hochschule در مورد امور محاسباتی از رییس شوایزریشه کامر فور رویز یونزوزن زوریخ Schweizerische Ksmmer Fur Revisionswesen تقاضا نمایند که کارشناس مذکور را معین نماید.

‌چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ارجاع امر به کارشناسی طرفین نتوانند راجع به ترتیب فوق یعنی ارجاع به کارشناس واحد یا به هیأت کارشناسی‌سه نفری توافق حاصل نمایند قضیه از طریق داوری مقرر در ماده ۴۴ تعقیب خواهد شد.

۲ - تعیین کارشناسان یا کارشناس به وسیله طرفین بایستی ظرف سی روز از تاریخ ارجاع امر به کارشناس انجام پذیرد.

‌در مورد تعدد کارشناسان انتخاب کارشناس سوم در صورتی که به توافق طرفین باشد ظرف همان مدت یک ماه و در غیر این صورت ظرف مدت شصت‌روز انجام خواهد شد.

‌تعیین کارشناس واحد در صورتی که به تراضی طرفین عملی شده باشد به وسیله مؤسسه فنی یا مؤسسه محاسباتی مذکور در فوق ظرف مدت نود روز از‌تاریخ ارجاع امر به کارشناس انجام خواهد گرفت.

۳ - طرفین باید مسائل فنی یا محاسباتی را که مورد اختلاف واقع می‌شود به طرز روشن و صریح مشخص سازند. رأی کارشناس واحد یا هیأت سه‌نفری کارشناسان باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتخاب صادر آنها گردد. چنانچه موضوع اختلاف به هیأت سه نفری ارجاع شده باشد ممکن است رأی با‌اکثریت صادر شود. کارشناس واحد یا کارشناسان باید رأی خود را منحصراً نسبت به مسائل فنی و یا محاسباتی صادر نمایند رأیی که بدین ترتیب داده‌می‌شود قطعی و برای طرفین الزام‌آور خواهد بود.

۴ - هر گاه ضمن رسیدگی که از طرف کارشناس واحد یا کارشناسان به عمل می‌آید مسئله‌ای پیش آید که به نظر کارشناسان و یا هر یک از طرفین جنبه‌حقوقی داشته باشد (‌با توجه به این که مسائل مربوط به تفسیر این موافقتنامه مشمول این عنوان خواهد بود) و تعیین آن مسئله برای اخذ تصمیم نسبت‌به موضوع فنی یا محاسباتی مورد بحث لزوم پیدا کند در آن صورت مسئله حقوقی مزبور اگر به توافق طرفین حل نشود بایستی طرفین و یا یکی از آنها‌خواه بصوابدید خود و خواه به درخواست کارشناسان به داوری در ماده ۴۴ اجراء گردد.

۵ - به محض آن که یکی از طرفین طرف دیگر را از قصد خود دایر بر ارجاع یک مسئله حقوقی به داوری مقرر در ماده ۴۴ اعلام نمود و مسئله مذکور را‌مشخص کرد ارجاع امر به داوری از طرف اعلام‌کننده طبق ماده ۴۴ شروع شده تلقی خواهد شد.

۶ - بروز یک مسئله حقوقی به معنای پیش‌بینی شده در بندهای فوق الزاماً موجب توقیف رسیدگی کارشناسان نخواهد بود مگر آن که به نظر خود‌کارشناسان مسئله حقوقی مزبور نوعی تشخیص گردد که ادامه رسیدگی قبل از تعیین تکلیف آن مفید نباشد. چنانچه رسیدگی از طرف کارشناسان تعیین‌تکلیف مسئله حقوقی معلق بماند طرفین مکلفند به محض تعیین تکلیف مسئله مزبور کارشناسان را از آن مطلع سازند تا رسیدگی موضوع فنی یا‌محاسباتی مورد اختلاف را تعقیب نموده زودتر به مرحله تصمیم نهایی برسانند.

ماده ۴۴ 
کلیه اختلافات ناشیه از تفسیر و تعبیر و اجرای این موافقتنامه حتی راجع به اعتبار همین ماده داروی و راجع به صلاحیت داوران یا راجع به بطلان‌قرارداد به وسیله یک هیأت داوری سه نفری حل و فصل خواهد شد و هر یک از طرفین یک نفر از داوران را تعیین و دو نفر داور مزبور داور سوم را که‌سمت ریاست هیأت نیز با او خواهد بود انتخاب خواهند کرد.

‌هر گاه دو نفر داور نتواند در تعیین سرداور توافق حاصل نمایند رییس دادگاه استان ژنو (‌تریبونال کانتونال دوژنو) بر حسب تقاضای طرفی که زودتر‌مراجعه نماید سرداور مذکور را معین خواهد نمود.

‌داوران از اتباع کشورهای ثالث یعنی غیر از ایران و ایتالیا انتخاب خواهند شد با قید این که انتخاب آنها ممکن است از میان قضات و استادان دانشگاه و‌وکلای دادگستری که رسماً حق محاکمه در دیوانهای تمیز و دادگاههای استیناف داشته باشند انجام گیرد.

‌محل داوری در ژنو خواهد بود.

‌تشریفات داوری را طرفین معین خواهند نمود و در غیر این صورت تابع مقررات قانون محل داوری خواهد بود.

‌طرفی که تقاضای ارجاع به داوری بنماید بایستی مسائلی را که مایل است به داوری ارجاع گردد و همچنین نام و مشخصات و نشانی داور اختصاصی‌خود و قبولی او را به طرف دیگر اطلاع دهد. طرف مقابل باید ظرف مدت سی روز نام و مشخصات و نشانی داور اختصاصی خود و قبولی او با ذکر‌مسائلی که او نیز خواستار ارجاع آن به داوری می‌باشد به طرف تقاضاکننده اخطار نماید.

‌در صورت عدم صدور این اخطار رییس دادگاه استان ژنو بر حسب درخواست طرف متقاضی داور اختصاصی طرف مستنکف را معین خواهد نمود.

‌داورهای اختصاصی طرفین بایستی ظرف سی روز از تاریخ انتخاب خود داور سوم را تعیین نمایند و چنانچه ظرف مدت مذکور داور سوم معین نشود‌هر یک از طرفین می‌تواند از رییس دادگاه استان ژنو تقاضا نماید که داور سوم را انتخاب کند.

‌داور سوم باید ظرف مدت سی روز از تاریخ انتخاب قبولی خود را اعلام دارد.

‌هر گاه داور سوم ظرف مدت مذکور قبولی خود را اعلام ندارد در حکم رد تلقی خواهد شد و در این صورت بایستی تجدید انتخاب به عمل آید.

‌طرفین باید اسناد و مدارک خود را ظرف سی روز از تاریخ تشکیل هیأت داوری در پنج نسخه به مقر هیأت که از طرف رییس آن معین خواهد شد ارسال‌دارند.

‌داوران می‌توانند کارشناسانی انتخاب کنند تا نسبت به نکاتی که از طرف داورها ارجاع می‌شود گزارش بدهند.

‌کلیه موارد نیابت قضایی و هر گونه تصمیمات دیگر هیأت داوری ولو در موارد اقدامات موقت و فوری بایستی برحسب درخواست داوران به وسیله‌مراجع قضایی صلاحیت‌دار سویس رسماً تصدیق و برای اجرا به رییس دادگاه مدنی محل اجرا ابلاغ گردد.

‌رأی داور بایستی ظرف مدت ۱۲۰ روز از تاریخ اعلام قبولی داور سوم صادر گردد.

‌داوران می‌توانند مدت مزبور را در صورتی که ضروری تشخیص دهند برای یکصد و بیست روز دیگر تمدید نمایند.

‌هیچ گونه تمدید دیگری جز با موافقت طرفین صورت نخواهد گرفت چنانچه نتایج تحقیقات در مدت مقرر به دست داوران نرسد داوران می‌توانند رأی‌خود را بدون توجه به مدارک نرسیده صادر و درباره جهات عدم تسلیم مدارک مزبور منصفانه اتخاذ نظر نمایند.

‌زبان رسمی داوری فرانسه خواهد بود.

‌کلیه مکاتبات پیش‌بینی شده در این ماده بایستی به وسیله پست سفارشی ارسال گردد.

‌رأی داوری ممکن است به امضای اکثریت داوران صادر گردد.

‌حق‌الزحمه داوران از طرف رییس هیأت معین خواهد شد و در صورت بروز اختلاف رییس دادگاه ژنو آن را معین خواهد نمود.

‌هر گاه رییس دادگاه استان ژنو وظایفی را که به موجب این ماده در صلاحیت وی قرار داده شده است نتواند انجام دهد یا انجام آن را قبول نکند وظایف‌مزبور از طرف رییس دادگاه استان لوزان و در صورت عدم انجام و یا عدم قبول از طرف نامبرده از طرف رییس عالی‌ترین دادگاه کشورهای دانمارک یا‌سوئد یا برزیل به ترتیب ذکر اسامی انجام خواهد شد.

‌طرفهای قرارداد تعهد می‌نمایند که رأی داوری را قطعی تلقی نموده و با حسن نیت آن را به موقع اجرا گذارند.

ماده ۴۵ 
طرفهای قرارداد مکلفند همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به نواحی عملیات) را برای کارشناس یا کارشناسان یا داور واحد یا هیأت‌داوری فراهم نمایند تا بتوانند هر گونه اطلاعی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع یکی از طرفها نمی‌توانند‌مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.

‌هر گاه یکی از کارشناسان یا یکی از اعضاء هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول سمت خود به عللی نتواند وظایف خود را انجام دهد یا از شرکت در‌مذاکرات و رسیدگیهای داوری خودداری نماید طرفهای موافقتنامه می‌توانند راجع به تعیین جانشین او توافق نمایند و در صورت عدم حصول توافق در‌مورد کارشناس همان مرجع فنی مذکور در ماده ۴۳ اقدام به تعیین کارشناس جدید خواهد نمود و در مورد داور تعیین جانشین او از طرف رییس دادگاه‌فدرال سویس برحسب تقاضای طرفی که زودتر مراجعه نماید به عمل خواهد آمد.

‌نبست به موارد پیش‌بینی شده در این ماده مدت داوری برای یک مهلت چهار ماهه جدید تمدید خواهد شد.

ماده ۴۶ 
وزارت دارایی دارای همه گونه صلاحیت و اختیار لازم جهت اجرای مقررات این موافقتنامه از طرف دولت ایران خواهد بود. وزارت مذکور‌از طرف دولت ایران دارای اختیار اجرای هر عمل و دادن هر گونه توافقی که بر طبق موافقتنامه یا مربوط بدان لازم یا مقتضی باشد و یا موجب تحقق‌یافتن عملیات آن بودجه احسن گردد خواهد بود و هر عملی که در این مورد انجام دهد و هر توافقی بنماید برای دولت ایران الزام‌آور شناخته خواهد‌شد. طرفهای این قرارداد برای اجرای هر عمل و یا تحصیل هر گونه توافق باید به وزارت مزبور مراجعه نمایند. کلیه مقامات ایرانی بایستی از کلیه دستورهای وزارت دارایی مربوط به اجرای این موافقتنامه متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای این امر دارای اختیارات تام خواهند بود. هر گاه‌وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این موافقتنامه به آن وزارت داده شده است استفاده و طبق آن عمل ننماید هیأت دولت‌اختیارات مذکور را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.

ماده ۴۷ 
این موافقتنامه که از طرف شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ‌مینراریا امضاء گردیده و مورد تأیید هیأت وزیران قرار گرفته به موجب‌مقررات ماده ۲ قانون نفت مورخ ۱۹ امرداد ماه ۱۳۳۶ دارای قوت قانونی خواهد بود.

تهران سوم اوت ۱۹۵۷ مطابق با ۱۲ امرداد ۱۳۳۶
‌

ضمیمه شماره ۱ 

ضمیمه شماره ۱:

‌اساسنامه شرکت نفت ایران و ایتالیا

فصل اول 
نام - مرکز - مدت - موضوع

ماده ۱ 
به منظور اجرای موافقتنامه مورخ ۱۴ مارس ۱۹۵۷ شرکت سهامی به نام "شرکت نفت ایران و ایتالیا" (‌سیریپ) طبق قوانین کشور ایران تشکیل‌می‌گردد.

ماده ۲ 
مرکز اصلی شرکت تهران است و هیأت مدیره اختیار دارد شعب و شرکتهای فرعی و دفاتر شرکت را در هر نقطه از ایران و خارجه که مقتضی‌بداند تأسیس نماید.

ماده ۳ 
مدت شرکت محدود به مدتهای مقرر در موافقتنامه می‌باشد.

ماده ۴ 
موضوع شرکت عبارت است از تفحص و تولید نفت خام و سایر هیدروکاربورهای طبیعی (‌که عملیات مربوط به آن در قسمتی از کشور ایران‌انجام خواهد گردید) و همچنین کلیه عملیات لازم برای فروش. عملیات شرکت با تصویب هیأت مدیره ممکن است شامل امور مربوط به عمل آوردن‌محصولات مشتقه نفت نیز بشود.

‌شرکت از لحاظ عملیات مذکور فوق می‌تواند اجرای هر نوع عملیات صنعتی لازم و مفید را بر عهده گیرد و به علاوه می‌تواند به هر نحوی که مقتضی‌بداند در فعالیتهایی که موضوع آن مشابه با موضوع شرکت باشد اعم از فردی یا دسته‌جمعی مشارکت نماید یا در منافع آن شریک شود.

فصل دوم - سرمایه

ماده ۵ 
سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیون ریال است که به یکصد سهم با نام به ارزش اسمی صد هزار ریال تقسیم می‌شود.

ماده ۶ 
افزایش احتمالی سرمایه به وسیله انتشار سهام جدید صورت خواهد گرفت که به محض تعهد باید کلیه بهای آن پرداخت گردد. بهای فروش‌سهام در موقع انتشار نباید کمتر از بهای اسمی آن باشد.
‌تعهد سهام جدید از طرف شرکای شرکت به نسبت مشارکت آنها صورت خواهد گرفت.

‌سهامداران می‌توانند نسبت به تعهد سهام مذکور در ظرف مدت سی روز از تاریخی که تصمیم انتشار اتخاذ گردیده اقدام نمایند.

ماده ۷ 
سهام شرکت با نام و قابل انتقال است. انتقال سهام از نظر شرکت از تاریخی معتبر خواهد بود که انتقال مذکور در دفتر سهام شرکت به ثبت‌رسیده باشد. ثبت انتقال سهام از طرف هیأت مدیره بر اساس تقاضای انتقال‌دهنده یا انتقال گیرنده به موجب اعلامیه‌ای که به امضای هر دو رسیده باشد‌انجام خواهد شد.

‌هیأت مدیره می‌تواند گواهی رسمی امضاهای مذکور را مطالبه نماید.

‌انتقال سهام به گروه شرکت انتقال‌دهنده بدون هیچ گونه قید و شرطی ممکن خواهد بود هر گاه صاحب سهمی بخواهد تمام و یا قسمتی از سهام خود را‌واگذار نماید سهامداران دیگر در مورد سهام مذکور به نسبت سهمی که در سرمایه شرکت دارند حق تقدم خواهند داشت. سهامداران مذکور می‌توانند در‌ظرف ۳۰ روز از این حق تقدم استفاده نمایند. چنانچه یکی سهامداران از استفاده از حق تقدم خود صرف نظر نماید سهامی که به فروش نرفته مجدداً به‌سایر سهامداران عرضه می‌شود و این ترتیب ادامه می‌یابد تا آنجا که کلیه سهام مذکور به صاحبان سهام واگذار شود و یا همه صاحبان سهام از قبول آن‌خودداری نمایند.

‌بهای سهامی که برای واگذاری عرضه می‌شود با توافق بین سهامداران ذیعلاقه معین خواهد شد و در غیر این صورت هیأت مدیره قیمت آن را بر اساس‌وضع دارایی موجود شرکت و با در نظر گرفتن نتایج آخرین ترازنامه مصوب از یک طرف و دورنمای توسعه آتی شرکت که به طور معقول قابل پیش‌بینی‌باشد از طرف دیگر معین خواهد نمود. هر گاه هیأت مدیره نتواند در این مورد تصمیمی اتخاذ نماید بهای سهام به طور قاطع از طرف هیأت داوری مقرره‌در ماده ۴۲ تعیین خواهد گردید.

‌هر گاه هیچ یک از صاحبان سهام از حق تقدم خود نسبت به خرید سهام استفاده ننمایند صاحب سهمی که سهام خود را عرضه نموده است بدون‌موافقت کلیه اعضاء هیأت مدیره حق انتقال سهام خود را به اشخاص ثالث نخواهد داشت.

ماده ۸ 
هر سهم حق یک رأی خواهد داشت و صاحب سهم نسبت به سهم خود در سود ویژه و نیز در موجودی خالص شرکت در موقع انحلال ذیحق‌می‌باشد.

ماده ۹ 
سهام شرکت غیر قابل تقسیم است.

فصل سوم - مجمع عمومی

ماده ۱۰ 
مجمع عمومی بالاترین اختیارات را در امور شرکت دارا می‌باشد.

‌تصمیماتی که در مجمع عمومی طبق مقررات قانون و شرکت‌نامه و اساسنامه اتخاذ می‌گردد برای کلیه سهامداران حتی غائبین یا آنها که در اقلیت بودند‌الزام‌آور می‌باشد.

ماده ۱۱ 
هر صاحب سهمی حق دارد که در جلسات مجمع عمومی حضور یافته به تعداد سهامی که دارا می‌باشد رأی بدهد و این حق هیچ گونه‌محدودیتی جز آنچه به حکم قوانین مربوطه مقرر است نخواهد داشت.

ماده ۱۲ 
در مواردی که صاحبان سهام شخص حقوقی می‌باشند شرکت آنها در مجمع عمومی به وسیله شخص حقیقی خواهد بود که به طور دائم یا‌موقت وکالت صاحب سهم را در این خصوص بر عهده داشته باشد.

‌وکیل ممکن است از کسانی خارج از سازمان شخص حقوقی انتخاب شود.

‌اختیارات وکیل مذکور به موجب وکالت‌نامه‌ای خواهد بود که در بایگانی شرکت ضبط خواهد شد.

ماده ۱۳ 
سهامدارانی که اسامی آنها منتهی تا پانزده روز بعد از تاریخ اولین دعوت مجمع عمومی در دفتر ثبت سهام شرکت وارد شده باشد حق شرکت‌در مذاکرات و تصمیمات مجمع را خواهند داشت.

ماده ۱۴ 
دعوت مجمع عمومی به موجب تصمیم هیأت مدیره در ظرف مدتی که از طرف هیأت مذکور معین می‌شود توسط رییس هیأت مدیره به‌عمل می‌آید و چنانچه رییس هیأت اقدام به دعوت ننماید مجمع عمومی ممکن است توسط نایب رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان شرکت یا‌عده‌ای از سهامدارانی که نماینده ۲۵ درصد از کل سهام شرکت باشند دعوت شود.

‌هیأت مدیره هر موقع که صلاح بداند مجمع را دعوت می‌نماید. مجمع عمومی بایستی لااقل سالی یک بار در ظرف سه ماه بعد از انقضای هر سال مالی‌شرکت دعوت شود تا درباره ترازنامه و صورت حساب سود و زیان گزارش هیأت مدیره و عنداللزوم درباره هر موضوعی که از طرف سهامدارانی که‌لااقل ۲۰ درصد سرمایه شرکت را داشته باشند و یا از طرف هیأت بازرسی معین شود نظر خود را ابراز دارد.

ماده ۱۵ 
جلسات مجمع عمومی به طور معمول در مراکز اصلی شرکت تشکیل می‌گردد ولی هیأت مدیره می‌تواند مجمع را در نقاط و کشورهای دیگر‌نیز تشکیل دهد.

ماده ۱۶ 
دعوت‌نامه مجمع عمومی باید شامل محل و روز و ساعت تشکیل و صورت نکاتی که باید مورد بحث قرار گیرد (‌دستور جلسه) باشد.‌دعوت‌نامه مجمع عمومی بایستی لااقل سی روز از تاریخ تشکیل جلسه به وسیله پست سفارشی برای هر یک از صاحبان سهام به اقامتگاه آنان که در‌دفتر ثبت سهام شرکت مندرج است ارسال گردد همچنین در دعوت‌نامه بایستی دو تاریخ متوالی دیگر نیز قید شود تا هر گاه در جلسه اول یا دوم حد‌نصاب حاصل نشد صاحبان سهام برای تشکیل جلسه جدیدی در همان محل و با همان دستور حاضر شوند.

ماده ۱۷ 
چنانچه کلیه صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومی حاضر باشند یا همه آنها به وسیله امضای ذیل صورت جلسه تصمیمات مصوبه آن را‌تأیید نمایند عدم انجام تشریفات فوق موجب بطلان تصمیمات مجمع عمومی نخواهد بود.

ماده ۱۸ 
جز در مورد مذکور در بند دوم این مذاکرات مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده چه در نوبت اول و چه در نوبت دوم و سوم وقتی معتبر‌خواهد بود که سهامداران حاضر در جلسه لااقل نماینده بیشتر از نصف سرمایه شرکت باشند. تصمیمات هر جلسه که با اکثریت تام آراء صاحبان یا‌نمایندگان سهام حاضر در جلسه اتخاذ شود دارای اعتبار خواهد بود.

‌تصمیمات مزبور به تغییر مواد اساسنامه به شرط آن که مغایرت با مقررات موافقتنامه نداشته باشد منوط به آراء موافق (۴).(۳) سرمایه شرکت می‌باشد‌که در نتیجه تشکیل مجمع عمومی که بر طبق شرایط مذکور در ماده ۱۶ دعوت شده باید اعلام شود.

‌چنانچه تصمیمات مزبور در مجمع عمومی فوق‌العاده در نوبت اول بر اثر عدم حصول حد نصاب اتخاذ نشود در نوبت دوم و سوم اخذ تصمیمات‌مزبور منوط به آراء موافق ۵۱ درصد سرمایه شرکت خواهد بود.

ماده ۱۹ 
مجمع عمومی فقط راجع به مسائلی که در دستور جلسه ذکر شده است می‌تواند بحث کند.

ماده ۲۰ 
ریاست جلسه مجمع عمومی با رییس هیأت مدیره و در غیاب او با نایب رییس هیأت مدیره خواهد بود و چنانچه او نیز غایب باشد مدیر‌عامل و بالاخره شخصی که از طرف خود مجمع انتخاب شود ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت.

‌رییس جلسه از میان حاضرین یک نفر را به عنوان منشی انتخاب خواهد کرد.

فصل چهارم - هیات مدیره

ماده ۲۱ 
اداره امور شرکت با هیأت مدیره است که مرکب از شش نفر عضو می‌باشد. اعضاء هیأت مدیره به وسیله مجمع عمومی از میان سهامداران‌انتخاب می‌شوند و چنانچه سهامداران اشخاص حقوقی باشند انتخاب اعضای هیأت مدیره از میان نمایندگانی صورت خواهد گرفت که از طرف‌سهامداران مزبور تعیین شده باشند و اعضاء هیأت مدیره ممکن است ایرانی یا خارجی باشند.

‌هیأت مدیره از میان خود رییس و نایب رییس و همچنین مدیر عامل را انتخاب می‌نماید.

ماده ۲۲ 
هیأت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.

ماده ۲۳ 
انتخاب مدیران به موجب اوراق رأی که در هر یک اسم سه نفر نوشته می‌شود به عمل خواهد آمد.

‌صاحب هر سهم می‌تواند یک ورقه رأی بدهد.

‌شش نفری که حائز اکثریت آراء بشوند به سمت عضویت هیأت مدیره انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۴ 
مسئولیت مدیران شرکت در مقابل شرکت و صاحبان سهام همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

‌مدیری که ظرف مدت معقولی مخالفت خود را با یکی از تصمیمات هیأت مدیره کتباً به هیأت مذکور اعلام دارد در صورتی که تصمیم مذکور موجب‌ضرر شرکت یا سهامداران گردد از هر گونه مسئولیت شخصی نسبت به آن بری خواهد بود.

ماده ۲۵ 
رییس هیأت مدیره هر موقع که لازم باشد جلسه هیأت را تشکیل خواهد داد چنانچه ثلث اعضاء هیأت مدیره و یا بازرسان برای بحث در‌موضوع معینی تقاضای تشکیل جلسه هیأت مدیره را بنمایند تشکیل جلسه الزامی خواهد بود.

‌اداره امور هیأت مدیره و اجرای تصمیمات آن با رییس هیأت می‌باشد.

‌دعوت مجمع عمومی در موارد معینه و طبق مقررات ماده ۱۴ و مواد بعد از آن از وظایف رییس هیأت مدیره است.

‌ابلاغ و اعلام تصمیمات شرکت که از طرف ارکان صلاحیتدار آن اتخاذ می‌گردد با رییس هیأت مدیره است - نمایندگی شرکت در برابر مقامات قضایی‌اعم از اقامه دعاوی یا دفاع یا ورود ثالث با رییس هیأت مدیره است.

‌در مورد غیبت رییس هیأت مدیره یا در مواردی که مشارالیه به عللی نتواند وظایف خود را انجام دهد کلیه وظایف و اختیارات ریاست با نایب رییس‌هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۶ 
هیأت مدیره دارای اختیارات کامل برای اداره امور عادی و غیر عادی شرکت خواهد بود مگر در مواردی که به موجب مقررات قانون و یا این‌اساسنامه اختیارات مربوطه در صلاحیت مجمع عمومی معین شده باشد.

‌هیأت مدیره از میان خود یک نفر مدیر عامل انتخاب و اختیارات مربوطه را به او تفویض خواهد نمود. مدیر عامل در عین حال سمت مدیریت کل را نیز‌خواهد داشت. حدود اختیارات مدیر عامل و کل عامل در ماده آینده مشخص گردیده است.

‌مدیر عامل که ضمناً مدیر کل نیز خواهد بود و حدود اختیارات و وظایف مخصوص خود سمت نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص ثالث خواهد‌داشت.

‌اختیارات نمایندگی قابل سلب نخواهد بود مگر به جهات حائز اهمیت که در این مورد هم باید مجمع عمومی صریحاً اظهار نظر نماید.

‌به اضافه هیأت مدیره می‌تواند اشخاصی را به عنوان مدیر و یا نماینده مختار شرکت معین نماید که در حدود اختیاراتی که به آنها داده می‌شود از طرف‌شرکت امضاء نمایند.

ماده ۲۷ 
اختیارات مدیر عامل که سمت مدیر کل را نیز خواهد داشت در حدود مقررات آیین‌نامه‌ها و پیروی از خط‌مشی عمومی که ممکن است از‌طرف هیأت مدیره تعیین گردد به قرار ذیل می‌باشد:

- اداره کردن و گرداندن امور شرکت با حق توکیل غیر و اعمال کلیه اختیاراتی که برای این امر لازم است از قبیل نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات‌دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی بدون هیچ گونه استثناء با حق مبادرت به هر گونه اقدام

- انجام هر گونه عملیات‌مربوط به اموال منقول یا غیر منقول و حق هر گونه قرارداد مالی و تجاری رسمی یا غیر رسمی و حق دریافت وجه و هر گونه پرداخت دیگر و‌مال‌التجاره و اسناد و اموال منقول و حق پرداخت هر مبلغ و دادن هر گونه مفاصا و صورت حساب و حق مذاکره و بحث و توافق و سازش و قطع و‌فصل به طور دوستانه در کلیه امور شرکت و انجام کلیه هزینه‌های شرکت و باز کردن و به جریان انداختن حساب در بانکها و برقرار کردن اعتبارات و‌تجارت و امضای چکها و کشیدن بروات و سفته‌ها و اقدام به ظهرنویسیها و تضمینهای بازرگانی تعیین و عزل و کلاً و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین‌میزان حق‌الزحمه و پاداش آنها و حق تأسیس و تشکیل عاملیت و سازمانهای فنی مربوط به عملیات شرکت و انجام کلیه امور گمرکی و پستی و حق‌دادن و پس گرفتن رهن و وجه‌الضمان وثیقه و تعیین وکلای مخصوص با حق توکیل غیر یا بدون آن و تعیین حدود اختیارات آنها به ویژه تعیین وکلای‌دادگستری با حق وکالت خواه در محاکم دادگستری و خواه در داوریها جهت اقامه دعوا یا دفاع یا ورود به عنوان شخص ثالث در برابر کلیه مقامات‌قضایی ایرانی یا خارجی اعم از حقوقی و جزایی و اداری در کلیه مراحل حتی داوری و دعوی جعل و دفاع در مقابل دعوی مزبور و حق تعیین کارشناس‌و داور حتی داور با اختیار صلح و تنفیذ و یا عدم تنفیذ اسنادی که از طریق مذکور تنظیم گردیده با حق اقرار و انکار.

- ‌مدیر عامل یا مدیر کل همچنین می‌توانند که نسبت به ثبت شرکت در ایران اقدام نمایند و شعبه یا شعب آن را به ثبت بدهند و برای این منظور کلیه‌تشریفات لازم را رأساً و یا به وسیله وکیل انجام دهند کلیه اسناد و دفاتر و اظهارنامه‌ها را امضاء نمایند و ثبت تغییرات حاصله و جریانات ثبتی تکمیلی‌را طبق دستورهای شرکت انجام دهند و در ایران اقامتگاه برای شرکت انتخاب نمایند.

ماده ۲۸ 
جلسات هیأت مدیره با حضور لااقل پنج نفر از اعضاء یا نمایندگان آنها رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت چهار رأی‌معتبر خواهد بود.

‌دادن رأی به وسیله نامه هم مجاز می‌باشد ولی اصل نامه باید ضمیمه صورت جلسه بوده و جزو مدارک شرکت ضبط گردد.

ماده ۲۹ 
هر گاه سه نفر از اعضاء هیأت مدیره در یک موقع از انجام وظایف خود کناره‌گیری نمایند تمام هیأت مدیره بدون تشریفات دیگری مستعفی‌شناخته می‌شود و انتخاب جدید باید در ظرف مدت سی روز به عمل آید. در خلال امر مدیر کل ادامه جریان امور عادی شرکت را سرپرستی خواهد‌نمود.

ماده ۳۰ 
جلسات هیأت مدیره به طور معمول در مرکز شرکت تشکیل می‌گردد ولی رییس هیأت می‌تواند در صورت لزوم جلسات را در نقطه دیگری‌تشکیل دهد.

ماده ۳۱ 
مدیران ملزمند که هر یک دو قطعه از سهام شرکت را به عنوان وثیقه در صندوق شرکت به ودیعه بگذارند.

ماده ۳۲ 
مدیران نمی‌توانند با سهیم بودن در یکی از شرکتهای رقیب خود را در معرض مسئولیت نامحدود قرار دهند. بدون اجازه مجمع عمومی هیچ‌یک از مدیران شرکت حق ندارند از تاریخ انتخاب خود سمت مدیریت یک شرکت رقیب را در ایران یا ایتالیا قبول نمایند.

‌هر یک از مدیران که در مورد عملیات خاصی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع بوده و منافع او با شرکت معارض باشد باید مراتب را به مدیران دیگر‌و بازرسان اعلام داشته از شرکت در مذاکرات مربوط به عملیات مزبور خودداری نمایند. مدیران شرکت و همچنین مدیر کل حق ندارند در مؤسساتی که‌فعالیتهای رقابت‌آمیزی دارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم بوده و یا اشخاص ثالث که به طور مستقیم یا غیر مستقیم اشتراک منافعی با آنها وارد‌معامله شوند.

فصل پنجم - بازرسی

ماده ۳۳ 
بازرس محاسباتی و قانونی شرکت با یک هیأت بازرسی مرکب از سه نفر عضو می‌باشد که از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

‌بازرسان برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و عزل آنها جز به جهات حایز اهمیت میسر نخواهد بود.

‌هر دسته از سهامداران که لااقل نمایندگی ۴۹ درصد از جمع آراء را داشته باشند می‌توانند یک نفر بازرس معین نمایند. هر صاحب سهم فقط به یک نفر‌بازرس می‌تواند رأی بدهد و کسانی که دارای حداکثر رأی باشند به سمت بازرس انتخاب می‌شوند.

‌رییس هیأت بازرسی از طرف یک شرکت امین اموال سوئیسی و یا یک شرکت حسابرسی سوئیسی معین می‌شود و رییس مذکور بایستی از اتباع‌کشوری غیر از ایران و ایتالیا بوده هیچ گونه رابطه‌ای با طرفهای قرارداد نداشته و در امور نفتی به هیچ وجه ذینفع نباشد.

‌حق‌الزحمه اعضا و رییس هیأت بازرسی از طرف مجمع عمومی معین خواهد شد.

ماده ۳۴ 
بازرسان می‌توانند مشترکاً به بازرسی دفاتر شرکت و اوراق و مدارک محاسباتی و اسناد حسابداری اداره شرکت اقدام نمایند.

‌اگر یکی از بازرسان بخواهد منفرداً اقدام نماید بایستی اجازه قبلی رییس هیأت بازرسی را تحصیل نماید.

ماده ۳۵ 
هیأت بازرسی وظایفی را که به موجب قانون و طبق این اساسنامه برای آن مقرر است بر عهده خواهد داشت.

‌جلسات هیأت بازرسی از طرف رییس هیأت دعوت می‌شود و کلیه تصمیمات به اکثریت اتخاذ می‌گردد.

فصل ششم - سال مالی شرکت

ماده ۶۳ 
سال مالی شرکت از اول ژانویه هر سال شروع و به سی و یکم دسامبر همان سال خاتمه می‌یابد. اولین دوره عمل کرد شرکت به هر حال از‌تاریخ تأسیس شرکت شروع و به سی و یکم دسامبر همان سال ختم خواهد شد.

ماده ۳۷ 
در ظرف سه ماه بعد از تاریخ خاتمه هر سال مالی مجمع عمومی باید نظر خود را درباره ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و گزارش‌هیأت مدیره اظهار نماید.

ماده ۳۸ 
لااقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی که در ماده قبل مقرر است هیأت مدیره باید گزارش خود و ترازنامه و صورت حساب سود‌و زیان را به هیأت بازرسی تسلیم نماید.

‌لااقل پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی هیأت بازرسی باید گزارشی راجع به نتایج دوره عمل کرد و محاسبات شرکت تهیه و به مرکز شرکت‌تسلیم نماید.

‌گزارش مذکور بایستی حاوی نظریات و پیشنهادهای هیأت بازرسی راجع به ترازنامه و تصویب آن باشد.

‌ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و گزارش هیأت مدیره و گزارش هیأت بازرسی ظرف مدت پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در‌مرکز شرکت برای مراجعه در اختیار سهامداران گذاشته خواهد شد.

‌هیأت مدیره می‌تواند به مسئولیت خود در خلال دوره عمل کرد منافعی بین سهامداران تقسیم نماید ولی این طرز تقسیم منافع نباید بیش از هر سه ماه‌یک بار تکرار گردد.

فصل هفتم - مواعد

ماده ۳۹ 
مواعدی که در این اساسنامه معین گردیده است بدون توجه به مقررات راجع به مافات قانونی مراعات خواهد شد.

فصل هشتم - تصفیه

ماده ۴۰ 
انحلال شرکت در انقضای مدت معینه در ماده ۳ این اساسنامه یا در موقعی که موضوع شرکت انجام شده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد و‌یا در موارد دیگری که به موجب قانون مقرر است صورت خواهد گرفت.

ماده ۴۱ 
امور تصفیه شرکت به هیأتی مرکب از دو نفر مدیر تصفیه که از طرف مجمع عمومی معین می‌شوند واگذار خواهد شد. انتخاب مدیران تصفیه‌به وسیله رأی از میان عده‌ای که از طرف سهامداران نامزد می‌شوند به عمل می‌آید.

‌دو نفر از نامزدان که حائز حداکثر آرا باشند انتخاب می‌شوند صاحب هر سهم می‌تواند فقط به یک نفر رأی بدهد.

‌حدود اختیارات هیأت تصفیه و میزان حق‌الزحمه آن نیز از طرف مجمع عمومی معین خواهد شد.

ماده ۴۲ 
کلیه اختلافات مربوط به تفسیر یا تغییر یا اجرای مواد این اساسنامه یا راجع به اعتبار و تأثیر آنها و به طور کلی هر نوع اختلاف که به نحوی از‌انحاء مربوط به این اساسنامه باشد از طریق سازش و داوری به ترتیبی که در مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ موافقتنامه بین آجیپ مینراریا و شرکت ملی نفت ایران‌و مواد بعدی آن مقرر است فیصله خواهد یافت.

تهران سوم اوت ۱۹۵۷ مطابق با ۱۲ امرداد ۱۳۳۶

ضمیمه شماره ۲ - شرح منطقه فلات قاره خلیج فارس 

‌شرح منطقه فلات قاره خلیج فارس

‌کلیه مساحت واقع در داخل خطی به شرح زیر:

- از نقطه (‌الف) واقع در دریا با مختصات تقریبی طول جغرافیایی ۴۸ درجه ۵۴ دقیقه و عرض جغرافیایی ۲۹ درجه ۳۰ دقیقه خطی مستقیم که این نقطه‌الف را متصل می‌کند به:

- نقطه (ب) با مختصات طول جغرافیایی ۴۸ درجه ۵۴ دقیقه عرض جغرافیایی ۲۹ درجه ۳۸ دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه را متصل می‌کند‌به:

- نقطه (ج) مشخص شده به وسیله محل تقاطع نصف‌النهار ۴۹ درجه ۳۳ دقیقه ۳۰ ثانیه با مرز ناحیه عملیات کنسرسیوم در دریا به عرض جغرافیایی‌تقریبی ۲۹ درجه ۵۷ دقیقه ۳۰ ثانیه از این نقطه (ج) خط مستقیمی منطبق با مرز ناحیه عملیات کنسرسیوم در دریا تا:

‌:::- نقطه (‌د) مشخص شده به وسیله محل تقاطع همین مرز ناحیه کنسرسیوم با نصف‌النهار ۵۰ درجه ۱۳ دقیقه به عرض جغرافیایی تقریبی ۲۹ درجه ۴۹ دقیقه ۳۰ ‌ثانیه از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (‌د) را متصل می‌کند به:

‌::::- نقطه (ه) با مختصات طول جغرافیایی ۴۹ درجه ۴ دقیقه عرض جغرافیایی ۲۹ درجه ۱۵ دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (ه) را با نقطه (‌الف)‌فوق‌الذکر متصل می‌سازد.

ضمیمه شماره ۳ 

‌شرح منطقه واقع در دامنه شرقی زاگرس مرکزی

‌کلیه مساحت واقع در داخلی خطی به شرح زیر:

- نقطه (‌الف) به طول جغرافیایی ۵۰ درجه و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه ۲۵ دقیقه خطی مستقیم که این نقطه الف را متصل می‌کند به:
- نقطه (ب) به طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۳۰ دقیقه عرض جغرافیایی ۳۱ درجه ۴۵ دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه ب را متصل می‌کند به:
- نقطه (ج) به طول جغرافیایی ۵۱ درجه و عرض جغرافیایی ۳۱ درجه ۴۵ دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه را متصل می‌کند به:
- نقطه (‌د) به طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲۰ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه ۳۰ دقیقه و از آنجا خطی که این نقطه را متصل می‌کند به:
- نقطه (ه) به طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲۵ دقیقه عرض جغرافیایی ۳۰ درجه ۴۵ دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (ه) را متصل می‌کند به:
- نقطه (‌و) به طول جغرافیایی ۵۱ درجه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه ۴۵ دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (‌و) را متصل می‌کند به:
- نقطه (‌ز) به طول جغرافیایی ۵۰ درجه و عرض جغرافیایی ۳۱ درجه ۳۵ دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (‌ز) را به نقطه الف فوق‌الذکر متصل‌می‌کند
- نقاط (‌الف) و (‌ز) و (‌و) مرزهای شرقی ناحیه عملیات کنسرسیوم می‌باشند.

‌نقشه: دوره ۱۹ - جلد ۱ - صفحه ۱۷۰

ضمیمه شماره ۴ - شرح منطقه ساحلی دریای عمان 

‌کلیه مساحت واقع در داخلی خطی به شرح زیر:

- ‌نقطه (‌الف) به طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۵۰ دقیقه و عرض جغرافیایی ۲۵ درجه و ۴۸ دقیقه در امتداد خط مستقیمی که این نقطه الف را وصل می‌کند‌به:
- نقطه (ب) به طول جغرافیایی ۵۹ درجه و ۲۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۲۵ درجه ۴۸ دقیقه و از آنجا خطی مستقیمی که این نقطه (ب) را وصل‌می‌کند به:
- نقطه (ج) مشخص شده به وسیله محل تقاطع نصف‌النهار ۵۹ درجه ۲۵ دقیقه با خط متساوی‌العمق زیردریایی ۱۰ فاتومی به طول جغرافیایی تقریبی ۲۵ درجه ۲۳ دقیقه و از این نقطه در امتداد خط متساوی‌العمق زیردریایی ۱۰ فاتومی به:
- نقطه (‌د) مشخص شده به وسیله محل تقاطع خط متساوی‌العمق زیردریایی ۱۰ فاتومی با نصف‌النهار ۵۷ درجه ۵۰ دقیقه به عرضه جغرافیایی تقریبی ۲۵ درجه ۳۶ دقیقه و از آنجا خطی مستقیم که این نقطه (‌د) را به نقطه ( الف) فوق‌الذکر متصل می‌سازد.

‌نامه از طرف آجیپ‌مینراریا به شرکت ملی نفت ایران

‌عطف به ماده یک موافقتنامه فیمابین که به تصریح آن کلمه "‌نفت" شامل کلیه هیدروکربورهای طبیعی و بالنتیجه هیدروکربورهای جامد نیز خواهد بود‌اشعار می‌گردد که به طوری که آن شرکت بما اطلاع داده است در حال حاضر ممکن است بهره‌برداریهایی از هیدروکربورهای جامد مزبور در جریان باشد‌و اطلاعات تفصیلی درباره این بهره‌برداریها را آن شرکت طی مدت معقولی به ما ابلاغ خواهد نمود.
‌با اشعار این مطلب بدین وسیله عدم مخالفت خود را با این امر اعلام می‌داریم و البته این موافقت در حدود بهره‌برداریهای فعلی و مشروط به این شرط‌است که بهره‌برداری مذکور فقط منحصر به هیدروکربورهای جامد باشد. آجیپ‌مینراریا.

‌از طرف شرکت ملی نفت ایران به آجیپ مینراریا

‌عطف به ماده ۱۳ موافقتنامه مراتب زیر تأیید می‌شود:

‌شرکت سیریپ اختیار دارد که توسط مدیر عامل خود در مورد هر خریدار بدون دریافت اجازه کمیسیون مدیران که در ماده مزبور مقرر است با تحقیقی‌که از پنج درصد قیمت اعلان شده نسبت به هر نقطه صدور تجاوز ننماید موافقت کند.

‌البته کلیه پیشنهادهای تخفیف متجاوز از ۵ درصد قیمت اعلام شده به طوری که در ماده ۱۳ موافقتنامه مقرر است به کمیسیون مزبور ارجاع خواهد شد.

‌بدیهی است که در اختیار مزبور مدیر عامل سیریپ را از انجام تعهد خود که در مورد هر فروش باید برای به دست آوردن بهترین شرائط ممکنه بکوشد‌باز نخواهد داشت.

‌خواهشمند است با امضای نسخه دوم این نامه موافقت خود را با شرح فوق اعلام فرمایید.

‌شرکت ملی نفت ایران

‌از شرکت ملی نفت ایران به آجیپ ‌مینراریا.

‌آجیپ‌مینراریا.

‌میلان.

‌به منظور اجرای موافقتنامه فیمابین و برای این که شما بتوانید پول ایران را در حدود احتیاجاتی که در دوره اکتشاف دارید در اختیار داشته باشید این‌شرکت کلیه مساعی خود را نزد مقامات ایرانی برای بالا بردن میزان واردات کالاهای ایتالیایی در ایران به کار خواهد برد.

‌از طرف دیگر شرکت حاضر است که برای رفع احتیاجات خود در حدود امکان خریدهایی از کشور ایتالیا به عمل آورد.

‌شرکت ملی نفت ایران

‌نامه شرکت آجیپ‌مینراریا

‌تهران ۱۲ امرداد ۱۳۳۶

‌جناب آقای عبدالله انتظام رییس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران - تهران

‌آن شرکت از نمایندگان این جانب مؤکداً درخواست نموده‌اند که در مضمون بند دوم ماده ۱۸ تغییری داده شود به این معنی که تعهد شرکت‌آجیپ‌مینراریا نسبت به شروع عملیات حفاری در ظرف مدت چهار سال که در حال حاضر طبق موافقتنامه عبارت از حفاری در یکی از نواحی مربوطه‌می‌باشد افزایش یافته و به صورت تعهد حفر در هر یک از سه ناحیه درآید.

‌این جانب مایل هستم در تأیید آنچه درباره جدی بودن مقاصد شرکت آجیپ‌مینراریا به آن جناب گفته‌ام و آن جناب نیز لطفاً تصدیق فرموده‌اید با روح‌همکاری صمیمانه‌ای که برای موفقیت این اقدام مشترک ما لازم است اینک دلیل دیگری بر حسن نیت خود ابراز نمایم.

‌بنا بر این با کمال خوشوقتی به استحضار آن جناب می‌رسانم که شرکت آجیپ‌مینراریا با قید این که مقررات دیگر موافقت‌نامه به جای خود استوار‌خواهد ماند تعهد می‌نماید که در ظرف مدت چهار سال از تاریخ اجرای موافقتنامه لااقل حفر یک چاه را در هر کدام از سه ناحیه مذکور در ماده ۳ ‌موافقتنامه شروع نماید.

‌امیدوارم که این ابراز حسن نیت از طرف شرکت آجیپ‌مینراریا موجب خرسندی خاطر آن شرکت خواهد گردید و از آن جناب تمنا دارم که احترامات‌فائقه مرا بپذیرد.

‌امضاء انریکو ماتئی

‌نامه شرکت آجیپ‌مینراریا

‌تهران ۱۳ امرداد ۱۳۳۶

‌شرکت ملی نفت ایران

‌عطف به تذکر شفاهی آن شرکت محترماً با تأیید این که بر طبق ماده ۴ موافقتنامه سرمایه شرکت سیریپ را یا این شرکت و یا شرکتهای تابعه این شرکت‌تأدیه خواهند نمود و نیز با تأیید این که بند دوم ماده ۷ اساسنامه در داخل شرکتهای گروه ما سهام شرکت سیریپ آزادانه بین شرکتهای گروه ما قابل انتقال‌خواهد بود.

‌اینک موافقت خود را با این که در مورد انتقال سهام به شرکت‌ها یا اشخاص خارج از گروه شرکت ما و گروه شرکت شما تصمیم هیأت مدیره شرکت‌سیریپ (‌موضوع بند آخر ماده ۷ اساسنامه) مشروط به موافقت دولت ایران خواهد بود اعلام می‌دارد.

‌با تقدیم احترامات.

امضاء انریکو ماتئی

‌اجازه مبادله موافقتنامه فوق مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت که مشتمل بر ۴۷ ماده و ۹ ضمیمه است در جلسه پنجشنبه ‌بیست و چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و شش از طرف مجلس شورای ملی داده شده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت.

منبع 
قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ مینراریا

قراردادهای نفت و گاز
مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۲۹ خرداد ۱۳۳۹