قانون مجازات عمومی قسمت اول
قانون مجازات عمومی (قسمت اول) - مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ - ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی - کمیسیون عدلیه

باب اول - کلیات

فصل اول - مواد عمومی 
ماده ۱ - مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهایی که موافق‌موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می‌شوند.

ماده ۲ - هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آن چه که به موجب قانون جرم شناخته شده.

ماده ۳ - مجرم باید مالی را که به واسطه جرم تحصیل کرده‌است (‌مثل اموال مسروقه و غیره) اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت‌آن را به صاحبش بدهد و از عهده خساراتی که وارد آورده‌است بر آید.

ماده ۴ - هر گاه به عهده مجرم از حیث حقوق عمومی وجهی تعلق بگیرد استرداد اموال و تأدیه خسارات و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم‌است.

ماده ۵ - در تمام امور جزایی محکمه باید در ضمن حکم راجع به جرم یا پس از آن نسبت به اشیایی که دلائل جرم بوده و اشیایی که از جرم تحصیل‌شده یا در حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال معین شده بود حکم مخصوص صادر و معین نماید که اشیاء مزبور باید مسترد یا ضبط و یامعدوم شود.

ماده ۶ - مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون‌متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت به جرمهای سابق بر وضع آن قانون‌نیز مؤثر خواهد بود.

فصل دوم - در انواع جرائم و مجازات 
ماده ۷ - جرم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم می‌شود:
۱ - جنایت
۲ - جنحه مهم
۳ - جنحه کوچک (‌تقصیر)
۴ - خلاف.

ماده ۸ - مجازات جنایت از قرار ذیل است:
۱ - اعدام.
۲ - حبس مؤبد با اعمال شاقه.
۳ - حبس موقت با اعمال شاقه.
۴ - حبس مجرد.
۵ - تبعید.
۶ - محرومیت از حقوق اجتماعی.

ماده ۹ - مجازات جنحه مهم از قرار ذیل است:
۱ - حبس تأدیبی بیش از یک ماه.
۲ - اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
۳ - محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی.
۴ - غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.

ماده ۱۰* - مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است:
۱ - حبس تأدیبی بیش از یک هفته تا یک ماه.
۲ - غرامت از پنج تومان و یک قران الی پنجاه تومان.

 پاورقی: مواد ۱۱٫۱۰ و قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون کیفر عمومی ضمن قانون مصوب ۴ امرداد ماه ۱۳۲۲ (‌در دوره سیزدهم) به شرح زیر اصلاح‌شده‌است:
ماده ۱۰ به شرح زیر تغییر می‌نماید:

ماده ۱۰ - مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است:
۱ - حبس تأدیبی از یازده روز تا یک ماه.
۲ - غرامت از دویست و یک ریال تا پانصد ریال.<<

ماده ۱۱** - مجازات خلاف از قرار ذیل است:
۱ـ حبس تکدیری از بیست و چهار ساعت تا یکهفته.
۲ـ غرامت تا پنج تومان.

 پاورقی: ماده ۱۱ از این قرار اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱ - مجازات خلاف از قرار ذیل است:
۱ - حبس تکدیری از دو روز تا ده روز.
۲ - غرامت تا دویست ریال.<<

ماده ۱۲ - حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.

مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است.

مدت تبعید از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.

مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است. ***

 پاورقی: قسمت اخیر ماده ۱۲ به طریق ذیل اصلاح و تبصره‌ای به ماده مزبور افزوده می‌شود.

مدت حبس تأدیبی از پانزده روز تا سه سال است.

تبصره - در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس کمتر از یازده روز تعیین شده‌است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهدبود. و همچنین است در موارد تخفیف مذکور در ماده ۴۵ قانون کیفر عمومی. در مورد غرامت نقدی در امور جنحه از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر کمتر از دویست و یک ریال نخواهد بود.

ماده ۱۳ - اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد.

ماده ۱۴ - محکومین به تبعید باید تحت‌الحفظ به جایی که محکمه معین می‌کند اعزام شده و در آن جا تحت نظر بمانند در صورت تبعید به خارج ازمملکت محکوم‌علیه را باید تحت‌الحفظ تا سرحد برده و از مملکت اخراج شود.

ماده ۱۵ - محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است:
۱ - محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی.
۲ - محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی وولایاتی و بلدی و غیره.
۳ - محرومیت از عضویت هیأت منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه‌نویسی و مصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن.

ماده ۱۶ - مدت اقامت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود. محکومین به این دو مجازات بدون‌مستحفظ به نقطه‌ای که ممنوع از اقامت در آن جای نیستند یا مجبور به اقامت در آن جا می‌باشند رفته و در آنجا تحت نظر نخواهند بود.

ماده ۱۷ - مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه بر حسب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده‌است لیکن اگر قبل از صدورحکم موقتاً توقیف شده باشد مدت توقیف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد.

ماده ۱۸ - ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت محبسهای جنایی و تأدیبی به نحوی است که در قانون اجرای احکام جزایی و نظامنامه محبس‌هامقرر است.

فصل سوم - در جزاهای تبعی 
ماده ۱۹* - جزاهای تبعی از قرار ذیل است:
۱ - محرومیت از حقوق مذکوره در ماده ۱۵ محاکم جنحه می‌توانند مجرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب این قانون مقرر است به محرومیت از بعضی از حقوق مذکوره نیز محکوم نمایند.
۲ - ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. ۳ - اقامت اجباری در محل مخصوص. محکومیت جنایی مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعی است.

 پاورقی: این ماده به موجب قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۲۲ (‌دوره نهم) نسخ شده‌است.

فصل چهارم - در شروع به جرم 

ماده ۲۰ - هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش‌معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود مرتکب به حداقل مجازاتی که به نفس جنایت مقرر است محکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت‌اعدام باشد مرتکب به حبس غیر دائم با مشقت محکوم می‌شود.

ماده ۲۱ - مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه آن شروع محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۲ - هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگر همان‌مقدار عملی که به جا آورده‌است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حق او جاری می‌شود.

ماده ۲۳ - شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح به آن شده باشد.

فصل پنجم - در تکرار جرم 
ماده ۲۴ * - حکم تکرار جرم در مورد اشخاص ذیل جاری است:
۱ - کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنایی شده و مجدداً مرتکب جنایتی گردد.
۲ - کسی که به حکمی قطعی محکوم به حبس تأدیبی بیش از یک ماه بوده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکوره یا رفع آن به واسطه‌مرور زمان مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد.
۳ - کسی که به واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاریخ حکم مزبور مرتکب مثل همان‌جرم شود. سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می‌شود.

ماده ۲۵ * - در موارد تکرار جرم مذکور در ماده سابق محکمه می‌تواند به بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از دو برابر حداکثر نبایدتجاوز کند.

ماده ۲۶ - احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهند بود.

فصل ششم - در شرکاء و معاونین مجرم 
ماده ۲۷ - هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگرهر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند بطریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکاء در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنهاحداقل مجازات فاعل مستقل است لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات‌تغییری دهد تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت.

ماده ۲۸ - اشخاص ذیل معاون مجرم محسوبند:
۱ - کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آنها آن فعل واقع شود.
۲ - کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آنها آن جرم واقع می‌شود.
۳ - کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو با مباشر جرم کمک کرده‌اند.

ماده ۲۹ - در مورد معاونین مجرم محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و یا نظر به کیفیات معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای‌شریک مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.

ماده ۳۰ - اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت به معاون جرم مؤثرنخواهد بود و همچنین هر گاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد معافیت او تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

فصل هفتم - در تعدد جرم 
ماده ۳۱ - هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

ماده ۳۲ - اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی از آنها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوندتمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.

ماده ۳۳ - هر گاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی درباره او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادرنمی‌گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود.

فصل هشتم - در شرایط و موانع مجازات 
ماده ۳۴ - اطفال غیر ممیز را نمی‌توان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.

ماده ۳۵ - اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم‌می‌شوند ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.

ماده ۳۶ - اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده‌اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس‌در دارالتأدیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حداعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.

ماده ۳۷ - اشخاص مذکور در ماده قبل هرگاه مرتکب جرمی شوند اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می‌شوند مگر آن که‌شریک یا معاون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود در این صورت هر دو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد.

ماده ۳۸ - احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است نسبت به اطفال و اشخاص مذکور در مواد فوق جاری نمی‌شود.

ماده ۳۹ - در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود.

ماده ۴۰ - کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت ولی درصورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.

ماده ۴۱ - هر کسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد (‌رجوع به فصل اول ازباب سوم این قانون) و همچنین است کسی که به واسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است‌مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف خواهد شد.

ماده ۴۲ - عملی که از مستخدمین و مأمورین دولتی واقع می‌شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‌گردد.
۱- در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده‌است.
۲ - در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم بوده.

فصل نهم - در تخفیف و تعلیق و اسقاط و تبدیل مجازات 

ماده ۴۳ - هیچ جنایت یا جنحه را نمی‌توان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آن را قابل عفو دانسته یا در مجازات‌آن تخفیفی داده‌است.

ماده ۴۴ - در موارد جنایات در صورتی که مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد هیأت حاکمه می‌تواندمجازات‌های جنایی را به طریق ذیل تخفیف دهد:
۱ - اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.
۲ - حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.
۳ - حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد.
۴ - حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد.
۵ - تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
۶ - محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن.

ماده ۴۵ * - در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد محکمه می‌تواند مجازات حبس تأدیبی را تا هشت روز تخفیف داده یاآن را تبدیل به غرامت نماید.

 پاورقی: به این ماده به موجب قانون الحاق ماده ۴۵ مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۳ شمسی (‌در دوره نهم) ماده‌ای به‌عنوان ماده ۴۵ مکرر الحاق شده‌است.

ماده ۴۶ - در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و همچنین کلیه زنها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شود ومجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد مگر این که حکم برای ارتکاب قتل عمدی صادر شود.

ماده ۴۷ - شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده‌است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یاجنایتی محکوم نشده باشد محکمه می‌تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.

ماده ۴۸ - هر گاه محکوم‌علیه که اجرای حکم او معلق شده‌است در مدت پنج سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکوم به ارتکاب جنایت یا جنحه‌جدیدی که موجب حبس باشد نشود محکومیت اولیه او ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد ولی اگر در مدت پنج سال مذکور مرتکب جنایت یا جنحه شده‌و به این واسطه به حکم قطعی محکوم گردد حکم اول نیز درباره او اجرا خواهد گردید.

ماده ۴۹ - تعلیق مجازات موجب تعلیق تمام آثار مترتبه بر او خواهد بود ولی موجب تعلیق تأدیه مخارج محاکم محاکمه و تأدیه ضرر و خسارات‌وارده نخواهد شد.

ماده ۵۰ - در موقعی که محکمه اجرای مجازات را تعلیق می‌کند باید رییس محکمه به محکوم اطلاع دهد که اگر به واسطه جنایت یا جنحه جدیدی‌محکوم شود مورد مجازات اولیه هم واقع شده مجازاتی که برای تکرار جرم مطابق مواد این قانون مقرر است در حق او جاری خواهد شد.

ماده ۵۱ - هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یک سال در مورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال‌جرم او تعقیب نشده باشد دیگر تعقیب از مجرم نمی‌شود و اگر شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده و مدت‌های مذکوره منقضی شود دیگراعاده تعقیب نخواهد شد.

مبدأ مدتهای مذکوره در صورت اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.

ماده ۵۲ - هرگاه تعقیب جرم به عمل آمده و حکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دوسال و در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنایت بعد از پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود و دیگر مجری نخواهد شد لیکن نتایج آن ازقبیل محرومیت از حقوق باقی خواهد بود.

ماده ۵۳ - محکومین به حبس تأدیبی و حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه اعم از دائمی یا موقت باید در داخل یا خارج محبس به کارهای‌عام‌المنفعه یا غیر آن گمارده شوند. قسمتی از حاصل دست رنج آنها یا مزدی که به کار آنان تعلق می‌گیرد باید به اشخاصی که در تحت کفالت محبوسین بوده و به واسطه حبس آنهابی‌معاش می‌مانند تخصیص داده شود و همچنین قسمتی از آن باید به نفع خود محبوسین موضوع گشته و در موقع استخلاص به او داده شود. تعیین مقدار هر یک از قسمت‌های مزبوره نسبت به انواع مختلفه محبوسین و همچنین تشخیص مشاغلی که باید به عهده هر یک از اقسام محکومین به‌حبس تحمیل گردد بر طبق نظامنامه که با موافقت نظر وزارتین عدلیه و داخله تنظیم می‌شود به عمل خواهد آمد. اشتغال به کار محکومین به حبس تأدیبی و محکومین به حبس مجرد در صورتی که عائله آنها کفیل معاش داشته باشند به اختیار خود محبوسین است. مادام که نظامنامه مذکور در این ماده تدوین نشده‌است تعیین مقدار سهم و نوع کار به عهده محکمه حاکمه خواهد بود. وسایل ملاقات محکومین به حبس با عائله خود برای یک دفعه در هر ماه باید در ضمن نظامنامه مذکور در این ماده نیز پیش‌بینی شود.

فصل دهم - در وسائل جلوگیری از محکومیت و رفع اثرات آن

مبحث اول - در عفو عمومی 
ماده ۵۴ - جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات عادیه که در اثناء انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی‌گردد ولی در هر مورد قانون مخصوصی باید اجازه آن را بدهد.

مبحث دوم - در عفو و تخفیف مجازات 
ماده ۵۵ - در جرائم سیاسی پادشاه می‌تواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس‌الوزراء تمام یا قسمتی از مجازات اشخاصی را که به موجب‌حکم قطعی محکمه صالحه محکوم شده‌اند عفو نماید و نیز می‌تواند در جرائم غیر سیاسی مجازات اشخاصی را که محکوم به اعدام شده‌اند تبدیل به‌حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرائم را یک درجه تخفیف دهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.

مبحث سوم - در اعاده حیثیت 
ماده ۵۶ - کلیه احکام قطعی که بر محکومیت متهمین به جنحه و جنایات صادر می‌شود باید در سجل جزایی محکومین ضبط گردد.

ماده ۵۷ - اگر کسی به مجازات تأدیبی محکوم شده باشد و در مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزایی جدیدی نداشته باشد به‌اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت سابق او از سجل جزایی او محو خواهد شد.

ماده ۵۸ - همین طریق درباره اشخاصی هم که به مجازات جنایی محکوم شده‌اند مجری خواهد بود مشروط بر این که در ظرف ده سال از تاریخ‌اتمام مجازات محکومیت جزایی جدیدی نداشته باشند.

ماده ۵۹ - اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تأدیبی می‌شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصی که‌برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می‌شوند در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده‌حیثیت نائل شده و محکومیت آنها از سجل جزایی محو خواهد شد.

باب دوم - در جنحه و جنایاتی که مضر به مصالح عمومی است

فصل اول - در جنحه و جنایت بر ضد امنیت مملکت

مبحث اول - در جنحه و جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت 
ماده ۶۰ - هر کس خواه با مشارکت دشمنان خارجی ایران خواه مستقلاً بر ضد مملکت ایران مسلحاً قیام نماید محکوم به اعدام خواهد شد. ماده ۶۱ - هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها در اسباب چینی داخل شود که آنها را به خصومت یا جنگ با دولت ایران وادار کند یا اسباب‌عداوت و جنگ آنها را به هر نحو دسیسه و وسیله فراهم کند محکوم به اعدام می‌شود در صورتی که اقدامات مذکوره مؤثر واقع نشود مجازات مرتکب‌از هفت تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه‌است

ماده ۶۲ - هر کس وسایل تسهیل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند و با آنها مساعدت نماید یا آن که شهر یاقلعه یا استحکامات یا سربازخانه یا مواقع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی‌های متعلق به دولت را به تصرف دشمن بدهد یا در آورد یا این که‌برای دشمن مملکت قشون یا امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا استعدادی فراهم نماید یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یابحری یا هوایی برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند یا موجب تزلزل صمیمیت صاحب‌منصبان یا افراد قشونی و امثال آنها نسبت به مملکت‌گردد و یا هر نحو حیله و دسیسه برای همراهی با دشمن نماید محکوم به اعدام می‌شود.

ماده ۶۳ - هر گاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است مکاتبه یا مخابره بنماید و آن مکاتبه یا مخابره متضمن هیچ یک ازجنایات مذکوره در ماده قبل نبوده ولی برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای امور نظامی یا پلتیکی دولت ایران مضر باشد جزای‌شخص متصدی از دو الی ده سال حبس مجرد است و در صورتی که اطلاعات مزبوره مبنی بر مواضعه و جاسوسی بوده‌است مجازات آن اعدام است.

ماده ۶۴ - هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که به مناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یامراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به حرکت قشون دولتی مطلع شده و اسرار مزبوره را بدون اجازه دولت به مأمورین دولت اجنبی ابرازنماید محکوم به اعدام می‌شود.

ماده ۶۵ - هر یک از مأمورین دولتی یا غیر آنها که بر حسب وظائف رسمیه خود مأمور به حفظ نقشه‌جات از قبیل نقشه تحصنات یا قورخانه یا بنادریا اسکله‌های دولتی یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً به دشمن یا به مأمورین دشمن تسلیم نماید محکوم به اعدام خواهد شد. در صورتی که شخصی نقشجات مذکوره را به مأمورین دولتی که بی‌طرف بوده و یا با دولت ایران اتحاد داشته‌است بدون اذن دولت ایران تسلیم نمایدمحکوم به حبس مجرد از دو الی ده سال خواهد گردید.

ماده ۶۶ - هر کس جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان شود محکوم به اعدام‌خواهد شد.

ماده ۶۷ * - هر یک از مأمورین یا مستخدمین دولتی یا اشخاص دیگر که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است‌به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آنها را به هر نحوی که باشد از نقشجات یا اسرار مزبوره مستحضر دارد یا به طور کلی‌مرتکب عملی شود که متضمن قسمی از اقسام جاسوسی است نظر به کیفیات جرم به حبس مجرد از دو تا ده سال یا به حبس با اعمال شاقه از سه الی‌پانزده سال محکوم خواهد شد.

 پاورقی: ماده ۶۷ مکرر در قانون (‌اصلاح پاره‌ای از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت‌مصوب ۱۳۱۷٫۱۰٫۱۸ در دوره یازدهم) به ماده ۶۷ قانون مجازات عمومی الحاق شده‌است.

ماده ۶۸ - هر کس که به قصد سرقت یا بر داشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواقع مربوطه داخل شودو همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین نظامی در حال نقشه‌برداری یا عکس‌اندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به دو الی پنج سال حبس‌مجرد و دویست الی یک هزار تومان غرامت خواهد شد.

مبحث دوم - جنحه و جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت 
ماده ۶۹ - هر کس اهالی مملکت را صریحاً تحریص به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی بنماید محکوم به حبس مجرد از سه تا پنج سال خواهدبود و اگر تحریص او مؤثر واقع نشده جزای او از شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی است. ماده ۷۰ - هر کس اهالی را به جنگ و قتال با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل در بعضی از نواحی گردد محکوم به اعدام است. و اگرتحریکات فقط باعث نهب و غارت گردد جزای او از سه تا پنج سال حبس با اعمال شاقه‌است و در صورتی که تحریکات او مؤثر واقع نشده باشدمحکوم به تبعید است. جزای کسی که مدیریت دسته یا جماعتی را که مرتکب جنایات مذکوره در این ماده و ماده قبل شده‌اند دارا بوده جزای محرک است.

ماده ۷۱ - هر گاه یکی از جنایت مذکوره در دو ماده قبل از طرف دسته یا جماعتی واقع یا شروع شده باشد اشخاصی که در آن دسته یا جماعت‌شرکت داشته ولیکن مدیر یا محرک نبوده‌اند هر کدام در محل اجتماع و فساد دستگیر شوند محکوم به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال خواهند بودو در صورتی که در خارج از محل مزبور دستگیر شوند مجازات آنها حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال خواهد بود.

ماده ۷۲ - هر گاه جماعتی در خفا برای ارتکاب جنایات مذکوره در ماده ۷۰ دسته‌بندی و تصمیم کنند جزای آنها حبس تأدیبی از یک الی سه سال‌است و اگر هنوز شروع به اجرای مقصود نکرده و عملی از آنها سر نزده باشد جزای آنها حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال است و اگر کسی دعوت به‌اجتماع مذکوره کرده ولی دعوت او به اجابت نرسیده‌است جزای او حبس تأدیبی از یک الی شش ماه خواهد بود.

ماده ۷۳ - هر کس عمداً و به قصد سوء و خیانت مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی را که محتوی اسناد یا دفاتر دولتی است محترق‌یا خراب نماید اعدام می‌شود و اگر مالی از اموال دولتی را غیر از آن چه که فوقاً ذکر شده‌است محترق یا خراب نماید علاوه بر تأدیه خسارات محکوم‌به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود. در مورد اخیر اگر عمل مرتکب باعث اتلاف نفس شود محکوم به اعدام خواهد شد.

ماده ۷۴ - اگر اشخاص غیر نظامی که در خدمت نظام نیستند افراد قشون نظامی را تحریک به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی کنند در صورتی‌که مؤثر واقع شود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به تأدیه دویست الی یک هزار تومان غرامت محکوم خواهند شد و اگر مؤثر واقع نشود از شش‌ماه تا دو سال حبس تأدیبی یا از یکصد تومان تا پانصد تومان غرامت محکوم می‌شوند.

ماده ۷۵ * - هر کس سر دسته جماعتی از اشرار مسلح واقع شود اعم از این که مقصود تصرف و غارت املاک و اموال دولتی باشد یا املاک و اموال‌جماعتی از اهالی مملکت و یا مقاومت با قوای دولتی که مأمور جلوگیری و قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایاتند محکوم به اعدام خواهد گردید. اشخاص دیگری که داخل دستجات مزبوره بوده ولی سمت ریاست و آمریت نداشته باشد و در محل اجتماع فساد دستگیر شوند به حبس تأدیبی از یک‌سال الی سه سال محکوم خواهند شد مگر این که مرتکب جرم دیگری شده باشند که مجازات شدیدتری داشته باشد و در این صورت به حداکثرمجازات جرم محکوم می‌شوند.

 پاورقی: ماده ۷۵ قانون مجازات عمومی به موجب (‌قانون راجع به مجازات قطاع‌الطریق) مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۰ کمیسیون قوانین عدلیه(‌دوره هشتم) نسخ گردیده‌است. و بعد به موجب (‌قانون راجع به محاکمه قطاع‌الطریق) مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی قانون نامبرده در بالا (‌قانون‌راجع به مجازات قطاع‌الطریق) اصلاح شده‌است.

ماده ۷۶ - هر کس دستجات مذکوره در ماده قبل را اداره کرده یا تحریک نماید یا تشکیل کند یا برای آنها عالماً عامداً اسلحه یا آلات یا ادوات جنایت‌تدارک. نماید یا مدد بفرستد یا با رؤسا و فرماندهان آنها مواضعه داشته یا برای آنها مسکن و پناهگاه یا محل اجتماع تهیه کند به حبس با اعمال شاقه ازسه تا هشت سال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۷ - هر کس داخل دستجات مفسدین بوده بدون این که در آن دستجات ریاست یا شغلی داشته باشد و به مجرد اخطار قوای کشوری یا نظامی‌از دستجات مزبوره خارج شود و یا این که بعد از اخطار حکومت در خارج از محل اجتماع مفسدین بدون مقاومت تسلیم شود مجازات مفسدین رانخواهد داشت و فقط اگر شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد مجازات آن جرم به او داده می‌شود.

ماده ۷۸ - هر کس داخل دستجات مفسدین و اشخاصی که بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت اقدام می‌کنند بوده و قبل از تعقیب از طرف‌مأمورین دولتی به دولت و یا به مأمورین کشوری یا نظامی یا ضابطین عدلیه از قصد جنایت و اسامی اشخاصی که در فتنه و فساد دخیل بوده‌اند اطلاع‌بدهد از مجازات معاف خواهد بود. همچنین است در صورتی که بعد از شروع به تعقیب مأمورین دولتی را برای گرفتاری آنها راهنمایی کند.

ماده ۷۹ - هر کس به واسطه نطق یا اوراق چاپی یا خطی مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت‌تحریص نماید در صورتی که اثر بر آن مترتب گردد به مجازات جنحه یا جنایتی که بر آن مترتب شده‌است محکوم خواهد شد و در صورتی که اثر بر آن مترتب نشود از هشت روز تا سه ماه محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد.

مبحث سوم - در سوء قصد نسبت به رییس مملکت 
ماده ۸۰ - هر کس سوء قصد به حیات رییس مملکت نماید و پس از شروع به عللی که خارج از اراده مرتکب است بلااثر بماند جزای او حبس بااعمال شاقه از ده تا پانزده سال است. اگر به واسطه سوء قصد جراحتی به رییس مملکت وارد آید که منجر به فوت نشود جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است.

ماده ۸۱ * - هر کس نسبت به رییس مملکت علناً استعمال الفاظ رکیکه نماید از دو ماه تا شش ماه محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد.

 پاورقی: این ماده به موجب (‌قانون اصلاح ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی) مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)‌در دوره هشتم نسخ گردیده‌است.

فصل دوم - در مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی 
ماده ۸۲ - هر یک از وزراء و اعضاء پارلمان و صاحب‌منصبان و مأمورین دولتی که بر ضد حکومت ملی قیام نماید یا حکم قیام را بدهد محکوم به‌اعدام است.

ماده ۸۳ - هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون‌اساسی به آنها داده محروم نماید از شغل خود منفصل و از پنج تا ده سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.

ماده ۸۴ - هر گاه شخص مرتکب ثابت کند که ارتکاب او به امر یکی از رؤسا که صلاحیت تحکم به او را داشته و مجبور به امتثال امر او بوده است‌واقع شده از مجازات معاف خواهد شد و مجازات مزبوره در حق آمر مقرر خواهد گردید.

ماده ۸۵ - در مورد ماده ۸۳ هر گاه مدعی خصوصی که بر خلاف قانون حبس شده‌است از راه دعوی جزایی یا حقوقی مطالبه ضرر و خسارت خودنماید خسارت حبس کمتر از روزی پنج تومان نخواهد بود و مقدار سایر خسارات بر حسب اشخاص و اوضاع و احوال تعیین خواهد شد.

ماده ۸۶ - هر گاه اقداماتی که بر ضد قانون اساسی است بر حسب امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد مرتکب و کسانی که‌عالماً آن را استعمال کرده باشند به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهند شد.

ماده ۸۷ - هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده‌و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌اند به انفصال از شغل خود وبه محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که‌در ماده ۸۵ مذکور است بر آیند.

ماده ۸۸ - مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم‌محبوس بپذیرند به حبس تأدیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.

ماده ۸۹ - هر گاه مستحفظین محبسها و توقیفگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن محبوس به مدعی‌العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود به‌اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات لازمه ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت‌نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند و در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۹۰ - هر گاه مدعی عمومی استیناف یا بدایت یا معاونین آنها یا مستنطقین یا قضات یا مأمورین دولتی یکی از افراد مملکت را در مواردی که‌قانون مقرر نکرده‌است امر به توقیف دهند یا در غیر موارد معینه قانونی جزائاً تعقیب و قرار اتهام او را بدهند به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم‌خواهند شد.

ماده ۹۱ - اگر کسی که برای دادن اوراق تعرفه یا گرفتن ورقه رأی در موقع انتخابات مأموریت دارد اعم از این که انتخابات راجع به اعضاء مجالس‌مقننه یا اعضاء انجمنهای ایالتی و غیره باشد در اوراق تعرفه یا آراء تقلب نموده یا آن را کم و زیاد کرده یا تغییر اسم در ورقه رأی بدهد به حبس تأدیبی ازسه ماه تا یک سال و به محرومیت از حق انتخاب شدن در مدت سه سال محکوم خواهد شد و اشخاص دیگری که مرتکب جرائم مذکوره شوند به‌حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند گردید.

ماده ۹۲ - هر کس آراء انتخابیه را بخرد یا بفروشد در مدت شش سال از حقوق مذکوره در ماده ۱۵ و مشاغل دولتی و ملی محروم خواهد شد به‌علاوه خریدار به صد الی هزار تومان و فروشنده به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه و یا به پنج تا پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد. مجازات اشخاصی که در موقع انتخابات تهدید یا تطمیع می‌نمایند همان است که در قانون انتخابات مقرر است.

فصل سوم - در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی

مبحث اول - در سکه قلب 
ماده ۹۳ - هر کس شبیه مسکوک طلا یا نقره رایج را بسازد یا عالماً در ترویج مسکوکات قلب شراکت کند یا آن را داخل در مملکت نماید محکوم به‌حبس با اعمال شاقه از سه تا پنج سال خواهد بود.

ماده ۹۴ - هر کس به قصد استفاده نامشروع به واسطه عملیاتی از قبیل بریدن یا تراشیدن مقداری از قیمت طلا یا نقره مسکوک رایج را کم کند به‌حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات درباره اشخاصی نیز مقرر است که به یکی از وجوه مذکوره فوق در ایران مسکوکات رایج ممالک خارجه را بسازد یا شریک در ترویج‌مسکوکات مزبوره شوند و یا آن که آن را داخل در مملکت ایران نمایند.

ماده ۹۵ - هر گاه یکی از جرائم مذکوره در دو ماده قبل نسبت به مسکوکات رایجه غیر از طلا و نقره واقع شود مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تایک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۹۶ - اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد ۹۴ و ۹۵ شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب مراتب را به دولت اطلاع داده یا بعد از شروع به تعقیب‌وسائل دستگیری مقصرین را فراهم کنند از مجازات معاف خواهند شد.

مبحث دوم - در جعل و تزویر 
ماده ۹۷ - جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یاالصاق متقلبانه نوشته به نوشته دیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن.

ماده ۹۸ - هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند اعم از این که بالمباشره باشد یا به واسطه یا علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل مملکت‌نماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد و اشیاء مزبوره از این قرار است:
۱ - فرمان یا دستخط مملکت.
۲ - احکام رییس دولت یا وزراء.
۳ - اوامر رییس مجلس شورای ملی یا رییس مجلس سنا.
۴ - مهر دولت یا مهر رییس مملکت یا مهر مجالس مقننه.
۵ - مهر یا امضاء یا علامت یکی از رؤساء یا مستخدمین دولتی یا نمایندگان مجالس مقننه از حیث مقام رسمی آنها.
۶ - مهر یا تمبر یا علامت یکی از ادارات دولتی.
۷ - اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی.
۸ - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.
۹ - بلیط یا اسکناس بانک که مطابق قانون رایج است.

ماده ۹۹ - هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات عمومی یا شرکتهایی که مطابق قانون تشکیل شده‌است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کندیا با علم به جعل استعمال نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۰ - هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌های مذکور در ماده قبل را بر خلاف ترتیب به دست آورده و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کرده یا سبب استعمال آن گردد جزای او از دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود.

ماده ۱۰۱ - اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد سابقه شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسائل دستگیری آنها را فراهم نمایند از مجازات معاف خواهند گردید.

ماده ۱۰۲ - هر یک از اجزاء و صاحب‌منصبان دولتی که در حین اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر وغیره آنها از نوشتجات و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییردهد محکوم به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال خواهد بود.

ماده ۱۰۳ - اشخاصی که اجزاء و صاحب‌منصبان دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرائم مذکوره در ماده قبل شوند مجازات آنها حبس مجرداست که حداکثر آن از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.

ماده ۱۰۴ - هر یک از مستخدمین و اجزاء ادارات و محاکم عدلیه که در تحریر نوشتجات و قراردادهای راجعه به وظایفشان مرتکب جعل و تزویرشوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی راصحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده‌است اقرار جلوه دهند محکوم به حبس از پنج الی ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.

ماده ۱۰۵ - هر کسی اوراق مجعوله مزبوره در سه ماده قبل را با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد محکوم به حبس مجرد از دو الی ده سال‌خواهد شد.

ماده ۱۰۶ - هر کس به یکی از طرق مذکوره در اسناد یا نوشتجات غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد- و هر کس خطوط یا اسناد مذکوره در این ماده را با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد مجازات او حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود.

ماده ۱۰۷ - هر کس تذکره عبور یا اقامت دولتی را جعل نموده یا تذکره را که اصلاً صحیح بوده در آن تزویر نماید یا تذکره مزور را عالماً استعمال کند یا به اسم دیگری غیر از اسم حقیقی خود تذکره بگیرد یا برای گذرانیدن تذکره به اسم مجعول شهادت کذب دهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال‌محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۸ - هر مستخدم و مأمور دولتی که عالماً تذکره عبور یا اقامت به اسم جعلی بدهد علاوه بر انفصال از خدمت به حبس تأدیبی از یک تا سه‌سال و به تأدیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۹ - هر کس شخصاً یا به توسط دیگری برای معافیت خود یا شخصی دیگر از خدمت دولت تصدیقنامه به اسم طبیب یا جراح جعل کند به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۰ - طبیب یا جراح هر گاه تصدیقنامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی بدهد از شش ماه تا دو سال‌حبس تأدیبی و از ده الی صد تومان غرامت محکوم خواهد شد هر گاه تصدیقنامه مزبور به واسطه وعده و تعارف داده شده باشد به علاوه استرداد وضبط تعارف به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به تأدیه پنجاه تا
پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۱ - مجازاتهای مذکوره در دو ماده فوق در صورتی که تصدیقنامه برای تقدیم به محاکم باشد نیز مجری است.

ماده ۱۱۲ - برای سایر تصدیقنامه‌های خلاف واقع که مورث ضرر شخص ثالثی بوده یا آن که خسارت بر خزانه دولت وارد آورد مجازات مقصر ازشش ماه الی دو سال حبس و از پنجاه الی پانصد تومان غرامت خواهد بود.

مبحث سوم - در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی 
ماده ۱۱۳ - هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه پنجاه الی سیصد تومان غرامت محکوم خواهد شد در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس‌تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود و اگرارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ حبس تأدیبی از یک تا شش ماه خواهد بود.

ماده ۱۱۴ - هر گاه بعض یا کل نوشتجات یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزداشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده ربوده یا معدوم یا تخریب شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد و سایر اشیایی که به واسطه‌غفلت آنها جرم مذکور وقوع یافته به حبس تأدیبی از شش ماه الی سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۱۵ - مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق هر گاه غیر از مستحفظین باشند محکوم به حبس مجرد از سه الی شش‌سال خواهند گردید و اگر خود امانت‌دار مرتکب یکی از جنایات فوق‌الذکر شود محکوم به حبس با اعمال شاقه از سه الی ده سال خواهد بود.

ماده ۱۱۶ - در صورتی که مرتکب عنفاً مهر را محو نموده یا بشکند یا نوشتجات و اسناد را برباید یا معدوم کند محکوم به حبس با اعمال شاقه ازشش تا دوازده سال خواهد گردید و این مجازات مانع از اجرای مجازات هر جنحه و جنایتی که از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.

مبحث چهارم - در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین 
ماده ۱۱۷ - محبوسی که از محبس فرار نموده برای همین اقدام از یک الی شش ماه محکوم به حبس خواهد بود و اگر برای فرار درب محبس راشکسته یا محبس را خراب کرده یا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبوره درباره او مجری خواهد شد.

ماده ۱۱۸ - هر گاه کسی به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامی که قانوناً صلاحیت دارد دستگیر و یا به حکم محکمه توقیف و یا محکوم به‌حبس یا جزایی شدیدتر شده باشد و به واسطه اهمال و مسامحه مأمورین که مأموریت حفظ یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید مأمور مذکور به‌حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت از پنجاه الی دویست تومان محکوم خواهد شد و این در صورتی است که شخص فراری محکوم یامتهم به جنایت بوده و الا محکوم به دو الی شش ماه حبس تأدیبی و به تأدیه ده الی صد تومان غرامت می‌شود.

ماده ۱۱۹ - هر گاه محبوس یا توقیف شده فرار کرده و کسی که مأمور حفظ یا مراقبت و ملازمت او بوده با او مساعدت در فرار کرده یا برای او راه‌فرار تحصیل نموده یا با او مواضعه داشته‌است مأمور مزبور به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: هر گاه محبوس محکوم به اعدام بوده مجازات مأمور حبس با اعمال شاقه از سه الی ده سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه‌بوده یا متهم به جرمی که مجازات آن اعدام است مجازات مأمور حبس مجرد است از دو الی ده سال و در سایر احوال به شش ماه تا سه سال حبس‌تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۰ - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که در حدود قانون مأمور دستگیری کسی بوده و برای همراهی با فرار آن کس در اجرای‌عملیاتی که برای دستگیری او لازم بوده مسامحه و اهمال کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۱ - هر کس از افراد مردم عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً محبوس یا دستگیر شده‌اند فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد: هر گاه محبوس محکوم به اعدام یا به حبس دائم با اعمال شاقه بوده مجازات او یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر محکوم به حبس غیر دائم بااعمال شاقه یا حبس مجرد یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است مجازات او حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال خواهد بود و در سایراحوال از سه ماه الی یک سال.

ماده ۱۲۲ - هر کس به شخص محبوس یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد مجازات او از دو الی سه سال حبس تأدیبی است.

ماده ۱۲۳ - هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم به جنحه یا جنایتی است و قانوناً امر به دستگیری او شده است‌مخفی کند یا وسائل فرار او را فراهم کند به طریق ذیل مجازات خواهد شد. هر گاه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده به او در فرار حبس از یک تا سه سال است. و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه بوده یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است محکوم به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی‌خواهد شد. در سایر احوال مجازات از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی است.

ماده ۱۲۴ - هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند یا این که برای او منزل تهیه‌کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: هر گاه جرم مجرم مستلزم حبس با اعمال شاقه یا حبس مجرد باشد جزای مرتکب از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی خواهد بود. در سایر احوال از یک ماه الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ا
شخاص ذیل از مجازاتهای مذکوره در این ماده و ماده قبل معافند:

- زوج و زوجه هر چند مطلقه باشند.
- پدر و مادر و اجداد
- اولاد و احفاد
- برادران و خواهران و
- اشخاصی که با مجرمین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

مبحث پنجم - در غصب عناوین و مشاغل 
ماده ۱۲۵ - هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا نظامی که قانوناً مربوط به او نبوده خود را دخیل‌کند از یک سال الی سه سال حبس خواهد شد. و هر گاه برای دخالت در مشاغل مزبوره جعل سندی کرده باشد مجازات آن را نیز خواهد دید.

ماده ۱۲۶ - هر کس علناً استعمال لباس رسمی یا نشان یا امتیاز دولتی بنماید که حق آن را ندارد به تأدیه غرامت از سی الی پانصد تومان محکوم‌خواهد شد.

مبحث ششم - در تخریب ابنیه و آثار 
ماده ۱۲۷ - هر کس نسبت به ابنیه و آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی یا به اشیایی که برای نفع عموم یا تزیین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است‌خرابی وارد آورد به حبس مجرد از دو تا ده سال و به تأدیه ضعف مخارجی که برای مرمت خرابی لازم است محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۸ - هر کس درختهایی را که در میدانگاه‌ها و باغهای عمومی و شوارع و نحو اینها غرس شده من غیر حق قطع یا تلف کند به حبس از ده روزالی یک ماه محکوم خواهد شد و باید خساراتی را که وارد آورده‌است جبران کند.

فصل چهارم - در تقصیرات مأمورین دولتی

مبحث اول - در تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه 
ماده ۱۲۹ - هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یااجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.

ماده ۱۳۰ - هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که‌داخل در صلاحیت محاکم عدلیه‌است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم‌هایا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس تأدیبی خواهند شد.

مبحث دوم

- ۱ - در تعدیات مأمورین دولتی نسبت به افراد 
ماده ۱۳۱ - هر گاه یکی از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این‌باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مرتکب مجازات قاتل و آمرمجازات آمر قتل را خواه داشت.

ماده ۱۳۲ - هر مستخدم دولت که محکوم را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم‌نبوده‌است به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیزدرباره او مجری خواهد شد.

ماده ۱۳۳ - هر یک از مستخدمین دولتی یا هر شخصی که خدمت دولتی به او رجوع شده باشد در غیر از مواقعی که قانون مقرر داشته یا بدون‌ترتیبات قانونی در منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این ثابت‌نماید که به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته و مجبور به اطاعت امر او بوده‌است اقدام کرده‌است در این صورت مجازات مزبور درحق آمر مجری خواهد شد و اگر مستخدم مزبور مرتکب یا باعث وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید.

ماده ۱۳۴ - هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یابدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند به دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم‌خواهد شد و باید آن چه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد کند.

ماده ۱۳۵ - هر یک از مستخدمین دولتی در غیر از مواقعی که قانون اجازه داده یا مصلحت اهالی بر حسب ضرورت مقتضی باشد بدون امر دولت‌اشخاصی را سخره و بیگار بگیرد به دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی و پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و به علاوه باید اجرت‌المثل عمل‌آن اشخاص را تأدیه کند.

ماده ۱۳۶ - هر گاه یکی از مستخدمین دولتی در ضمن انجام وظائف خود یا به مناسبت آن بدون مجوز قانونی کسی را آزار کند یا امر به آزار کسی‌بنماید به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳۷ - هر یک از مستخدمین دولت که در حین انجام مأموریت خود به جبر از کسی مأکولات یا علوفه بگیرد بدون این که قیمت عادله بدهد به‌هشت روز تا یک ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد به علاوه باید از عهده خسارات وارده به صاحب مال بر آید.

ماده ۱۳۸ - هر یک از مستخدمین دولتی مراسلات یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم نماید یااین که بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود.

- ۲ - در رشوه 
ماده ۱۳۹ - * هر یک از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت که برای انجام امری که از وظائف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام‌آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از خدمت دولت و تأدیه غرامت است معادل دو برابر آن چه که گرفته‌است. در صورتی که میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده‌است بیش از یکصد تومان باشد مجازات مرتکب محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت‌است معادل سه برابر آن چه که گرفته‌است و اگر میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده‌است بیش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتکب‌به دو ماه الی یک سال حبس تأدیبی نیز محکوم خواهد شد. و نیز هر یک از اشخاص مذکوره هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازاتهای‌فوق محکوم خواهند شد.

 پاورقی: این ماده به موجب (‌قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی) مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷(‌دوره ششم) ملغی شده‌است.

ماده ۱۴۰ - هر یک از حکمها و ممیزین و مصدقین اعم از این که به توسط محکمه معین شده باشند یا به توسط طرفین هر گاه در مقابل اخذ وجه یامال به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رأی کنند محکوم به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال خواهند بود.

ماده ۱۴۱ - هر گاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی باشد مجازات همان جنایت درباره مرتشی مقرر است.

ماده ۱۴۲ - هر کس برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظائف اشخاص مذکوره در ماده ۱۳۹ - ۱۴۰ می‌باشد وجه یا مالی بدهد راشی‌محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد به دو ماه الی یک سال حبس‌تأدیبی یا به تأدیه غرامت از یک صد تومان الی یک هزار تومان محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴۳ - هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق مشروعه خود ناچار از دادن رشوه شده از مجازات معاف خواهد بود و همچنین است اگرراشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند و اگر چنانچه نتوانست ثابت نماید به حبس تأدیبی از یک تا سه‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴۴ - هر گاه حکام محاکم جنایی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم به هر اسم و رسم که باشد وجه یا مالی بگیرند محکوم به حبس مجرد ازدو تا ده سال خواهند گردید.

ماده ۱۴۵ - در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم مجازاتی اشد از حبس مجرد داده باشند همان مجازات درباره خود قاضی نیز مقرراست.

ماده ۱۴۶ - در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده‌است به او مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبوره به منفعت خزانه‌دولت ضبط می‌شود.

ماده ۱۴۷ - اگر برای مقاصد مزبوره در مواد ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۴ مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی‌و حقیقتاً به قیمت کمتر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشاً‌گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحشی از مستخدمین مستقیماً یا به طور غیر مستقیم خریداری گرددمستخدمین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می‌شود.

ماده ۱۴۸ * - اگر مرتشی قبل از تعقیب وجه یا مالی را که اخذ کرده‌است مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.

 پاورقی: این ماده به موجب "‌قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوری و بلدی" مصوب دوم تیر ماه ۱۳۰۷‌شمسی کمیسیون عدلیه (‌دوره ششم) ملغی شده‌است. (‌به حاشیه ماده ۱۳۹ مراجعه شود)

- ۳ - در امتناع از انجام وظایف قانونیه 
ماده ۱۴۹ - هر یک از فرماندهان و صاحب‌منصبان کل و جزء قوای مسلحه مملکتی که پس از تقاضای کتبی قوای کشوری که در حدود قانون است‌از اجرای مأموریت و وظیفه خود امتناع نماید از یک ماه الی شش ماه محکوم به حبس خواهد گردید و هر گاه از این امتناع خسارتی وارد شود به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵۰ - هر یک از قضات محاکم یا مستنطقین یا مدعی‌العموم‌ها که تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد او برده شده و رسیدگی به آن از وظائف اوبوده و با وجود این به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور حکم را بر خلاف قانون‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند از شغل قضایی منفصل به علاوه به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵۱ - هر یک از شهود تحقیق و مطلعین قضیه و اعضاء هیأت منصفه و اعضاء انتخابی محاکم تجارت که برای حضور در محکمه احضارگردند و با نداشتن عذر موجهی که محکمه تشخیص دهد حاضر نشوند در مدت دو سال از شاهد تحقیق و عضویت هیأت منصفه و حکم بودن وعضویت محکمه تجارت و عضویت انجمنهای بلدی محروم خواهد شد.

مبحث سوم - در تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

- اختلاس اموال دولتی و خیانت مأمورین 
۱ - اختلاس اموال دولتی و خیانت مأمورین
ماده ۱۵۲ * - هر یک از تحصیلداران و معاونین آنها و امانت‌داران و محاسبین امناء صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد ومطالبات که به منزله نقدینه‌است یا اوراق یا حوالجات یا اسناد یا اشیاء منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده به آنها است اختلاس یا هر تصرف غیرقانونی نماید به علاوه رد مال و تأدیه غرامتی معادل ضعف مال محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک تا ده سال خواهند گردید.

 پاورقی: مواد ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۷ به موجب (‌قانون مجازات مختلسین اموال دولتی) مصوب ۱۶ آذر ماه ۱۳۰۶ شمسی (‌دوره ششم) اصلاح‌شده‌است. و بعداً به موجب ماده دوم قانون مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۱۷ (‌دوره یازدهم) اصلاح شده‌است.<<

ماده ۱۵۳ - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی و اشخاصی که عهده‌دار خرید یا فروش یا ساختن چیزی یا امر به ساختن آن برای دولت بوده‌است به واسطه تدلیس در خرید یا فروش یا در تعیین مقدار یا صفت آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کرده باشد که موجب ضرر دولت باشدعلاوه بر استرداد آن چه تحصیل کرده به تأدیه غرامتی معادل ضعف آن محکوم خواهد شد و اگر مستخدم دولتی باشد به علاوه مجازات فوق از یک تاهفت سال از خدمت دولت منفصل خواهد گشت.

ماده ۱۵۴ - هر یک از مستخدمین دولتی که مأمور اخذ مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ کند یا امربه اخذ آن نماید به اختلاف مراتب به حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال و به تأدیه غرامتی معادل ضعف آن چه گرفته‌است محکوم خواهند شد و به‌علاوه باید آن چه را که بدون حق گرفته‌است به صاحب آن رد نماید - مجازات مذکوره در این ماده در مورد اشخاصی نیز که مأمور به اخذ مال به نفع‌بلدیه می‌باشند مجری خواهد شد.

ماده ۱۵۵ - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاصی را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی‌را نموده و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که به توسط آنها به عمل آمده به حساب دولت آورده ولی نپرداخته به حبس از یک‌ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را بدون اجرت سخره و بیگار گرفته و اجرت آنها را خودبرداشته و با دولت محسوب نماید و در هر صورت باید علاوه بر رد اجرت دو برابر آن چه که برداشته‌است غرامت بدهد.

ماده ۱۵۶ - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته‌است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای‌که اجیر یا استخدام کرده‌است پای دولت محسوب نماید و یا نوکرهای شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آنها را به حساب‌دولت منظور بدارد محکوم به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال و تأدیه ضعف مبلغی که به ترتیب فوق پای دولت محسوب داشته‌است خواهد گردید.

ماده ۱۵۷ * - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بالمباشره یا به توسط وسائط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات وامتیازات دولتی که در تحت مدیری یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یابسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود نفعی منظور دارد علاوه برانفصال از خدمت دولت محکوم به تأدیه ضعف انتفاعی که منظور داشته‌است خواهد شد.

 پاورقی: این ماده به موجب قانون مصوب ۱۶ آذر ماه ۱۳۰۶ شمسی (‌قانون مجازات مختلسین اموال دولتی) در دوره ششم اصلاح و بعداً به‌موجب ماده دوم قانون مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۱۷ (‌در دوره یازدهم) مجدداً اصلاح شده‌است (‌به پاورقی ماده ۱۵۲ و ۱۵۳ رجوع شود).

ماده ۱۵۸ - هر یک از مستخدمین دولت اعم از قضات و غیره نوشتجات و اوراق و اسنادی را که بر حسب وظیفه نزد آنها ودیعه گذاشته یا برای‌انجام وظائفشان به آنها داده شده معدوم یا مخفی نمایند یا به کسی بدهند که قانوناً از دادن به آن کس ممنوع می‌باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت‌محکوم به حبس از یک تا سه سال خواهد بود.

ماده ۱۵۹ - هر یک از مأمورین ادارات و محاکم عدلیه که از روی غرض و به خلاف حق درباره یکی از طرفین رأیی داده یا اقدامی کرده باشد درحکم مأمورینی خواهد بود که خیانت در وظائف خود نموده باشند و محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک الی سه سال خواهد بود و در صورت‌تکرار محکوم به انفصال دائمی خواهد بود.

فصل پنجم - در جنحه و جنایت نسبت به مأمورین دولت

مبحث اول- در تمرد نسبت به مأمورین دولت 
ماده ۱۶۰ - هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید تمرد محسوب‌می‌شود و مجازات آن از قرار ذیل است:
۱ - هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس مجرد از دو الی شش سال.
۲ - هر گاه متمرد مسلح بوده ولی دست به اسلحه نکند به حبس تأدیبی از چهار ماه تا دو سال.
۳ - هر گاه متمرد غیر مسلح باشد به حبس تأدیبی از سه ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۱ - اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جنایت یا جنحه دیگری هم گردد در صورتی که مجازات آن جرم اشد از مجازات تمرد باشد به مجازات‌جرم مزبور و الا به مجازات تمرد محکوم خواهد شد.

مبحث دوم- در هتک حرمت نسبت به نمایندگان ملت و مأمورین دولتی 
ماده ۱۶۲ - هر کسی نسبت به یکی از مستخدمین دولتی یا اعضاء دیوان محاسبات چه در حین اجرای مأموریت چه به سبب آن به اشاره یا قول یاتهدید و غیره اهانت کند به حبس تأدیبی از هشت روز تا یک سال محکوم خواهد شد - و اگر توهین نسبت به وزیر یا معاون او شده باشد مرتکب به‌سه ماه الی سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. و اگر توهین مزبور را نسبت به یکی از محاکم عدلیه یا محاکم اداری یا یکی از اعضاء آنها در حال‌انعقاد جلسه محاکمه وارد آورد به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۶۳ - هر کسی به یکی از طرق مذکوره در ماده قبل نسبت به نمایندگان ملت توهین نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهدشد و هر گاه توهین نسبت به مستخدمین اداری مجلس وارد شده باشد مرتکب به حبس تأدیبی از هشت روز الی یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۴ - هر گاه کسی به یکی از طرق مذکوره نسبت به رؤساء یا اعضای انجمنهای بلدی یا ایالتی یا ولایتی یا نسبت به هیأت منصفه یا مصدقین‌محاکم تجارتی توهین نماید به حبس تأدیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهد شد. اگر توهین نسبت به یکی از مستخدمین انجمنهای مذکوره به‌عمل آمده باشد مجازات مرتکب حبس تأدیبی از هشت روز الی شش ماه است.

ماده ۱۶۵ - هر گاه کسی به یکی از اشخاص مذکوره در سه ماده قبل در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام آن با حربه یا بی‌حربه ضربه یا صدمه واردآورد در صورتی که آن ضربه موجب جراحت نگردد به حداکثر مجازاتی که برای توهین به هر یک از اشخاص مذکوره مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۶ - هر گاه نسبت به اشخاص مذکوره در ماده ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ صدمات بدنی وارد آورد که موجب جرح یا مرض گردد مقصر به حبس‌مجرد از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد. همین مجازات در مواردی نیز مقرر است که فعل از روی تهیه و تصمیم قتل یا کمین کردن بوده‌است ولو آن که منجر به جراحت یا مرضی نشود.

ماده ۱۶۷ - در صورتی که ضربه یا جراحات وارده بر اشخاص مذکوره در مواد ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ به قصد قتل آنان بوده باشد مرتکب به حبس بااعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهد شد.

فصل ششم - در اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرائم 
ماده ۱۶۸ - هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و مواضعه نمایند که جنحه یا جنایی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت‌ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن را فراهم نمایند به قرار ذیل محکوم خواهند گردید:
۱ - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه باشد مرتکب از هشت روز تا سه ماه به حبس تأدیبی محکوم می‌شود.
۲ - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد نوامیس یا نفوس یا اموال باشد مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد.
۳ - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی باشد مرتکب محکوم به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال یا به اقامت اجباری از یک سال تا سه سال خواهد بود.
۴ - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت باشد مرتکب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۹ - هر کس با مرتکبین جرائم مزبوره در ماده فوق از روی عمد و اختیار مساعدت نموده و از برای آنها آلات و ادوات یا اسباب ارسال ومرسول مکاتبات یا محل اجتماع فراهم کند محکوم به حبس تأدیبی از هشت روز تا شش ماه خواهد گردید. اشخاصی که مرتکب یکی از جرائم مذکوره در این ماده و ماده قبل گردیده‌اند هر گاه قبل از هر گونه تعقیبی مقامات مقتضیه را از مواضعه و تشکیل‌اجتماع مطلع سازند از مجازات معاف می‌شوند.

چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی به‌موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نماید" علیهذا " قسمت اول قانون مجازات عمومی" که مشتمل بر ۱۶۹ ماده‌است و به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجرا است. به تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ شمسی.

رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین

مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ دلو ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴