تفسیرهای اصل یکصد و سی و پنجم


رأی تفسیری شورای نگهبان 
تفسیر اول

تفسیر اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی (قبل از بازنگری)

شماره 258/16048/ د. هـ تاریخ 8/3/1364

شورای محترم نگهبان

به خاطر نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و نداشتن سه وزیر در کابینه و ابهام قانون اساسی لازم است که نظر شورا در تفسیر اصول 124 و 135 و 141 روشن باشد.

خواهشمند است نظر شورا را در مورد مسائل زیر بیان فرمائید:

1_ با توجه به دو اصل 124 و 135 آیا پس از انتخاب رئیس جمهور نخست‌وزیر و کابینه به اعتبار سابق خود باقی هستند و یا نیاز به معرفی جدید به مجلس و گرفتن رأی تمایل و اعتماد وجود دارد؟

2_ بر فرض نیاز به معرفی جدید، در فرض انتخاب مجدد رئیس جمهور قبلی که خود، نخست‌وزیر و کابینه را به مجلس آورده نیز چنین نیازی هست یا نه؟

3_ جواز سرپرستی نخست‌وزیر نسبت به وزارتخانه‌های فاقد وزیر بر اساس اصل 141 احتیاج به تصویب مجلس و موافقت ریاست جمهوری و یا یکی از آن دو دارد و یا ندارد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی

شماره 3587 تاریخ 28/3/1364

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 25/16048/ د . هـ مورخ 8/3/1364:

موضوع سئوالات در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا (با اکثریت سه چهارم اعضاء) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«1_ مستفاد از اصل 124 قانون اساسی این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست‌وزیری تعیین و برای کسب رای تمایل به مجلس معرفی نماید، بنابراین پس از تجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس جمهور جدیدی انتخاب شده یا همان رئیس جمهور قبلی مجدداً برگزیده شود می‌بایست نسبت به تعیین نخست‌وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رای تمایل اقدام نماید.

2_ جواز سرپرستی نخست‌وزیر نسبت به وزارت‌خانه‌های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری و تصویب مجلس احتیاج دارد، در این خصوص قبلاً هم طی شماره 3137 مورخ 29/12/1363 در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری به همین نحو اعلام نظر شده است.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر دوم

شماره 137182 تاریخ 13/12/1369

شورای محترم نگهبان

با ابلاغ سلام

همانطور که مستحضرند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول هشتاد و نهم و یکصد و سی و دوم و یکصد و سی و پنجم به استیضاح هیأت وزیران و هر یک از وزرا اشارت دارد.

اصل هشتاد و نهم

" نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و ازمجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد."

اصل یکصد و سی و دوم‌

"در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل 131 منصوب می‌گردد وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امرهمه‌پرسی اقدام نمود."

اصل یکصد و سی و پنجم‌

"وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند."

قسمت اخیر اصل هشتاد و نهم و اصول یکصد و سی و دوم و یکصد و سی و پنجم تعبیر"رای عدم اعتماد" مجلس را به کار برده‌اند.

به این نکته هم باید عنایت داشت که متن کنونی اصل یکصد و سی و پنجم کلاً در بازنگری قانون اساسی تدوین و تصویب شده است و از لحاظ تاریخی مؤخر بر اصل هشتادونهم است.

با توجه به اصول یاد شده، بر اساس دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، تقاضا دارد که شورای محترم نگهبان تفسیر خود را از اصول مذکور اعلام فرمایند و معین نمایند که چنانچه هیأت وزیران یا هر یک از وزرا مورد استیضاح واقع شوند، مجلس محترم شورای اسلامی‌:

الف_ باید به آنها رای عدم اعتماد بدهد، به نحوی که در سه اصل هشتاد و نهم و یکصد و سی و دوم و یکصد و سی و پنجم به صراحت ذکر شده است.

ب_ و یا باید رای اعتماد بدهد، همانطور که در اصل هشتاد و هفتم و یکصدو سی‌و سوم و یکصد و سی و ششم آمده است.

این مطلب از آن جهت مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد، قانون اساسی هنگامی تعبیر"رای اعتماد" را به کار می‌برد که مجلس در صدد است نسبت به هیأت وزیران یا وزیری که رئیس جمهور معرفی کرده است، قبل از شروع کار رسمی آنها، اعلام نظر کند.

حال آنکه تعبیر"رای عدم اعتماد" وقتی به کار رفته است که منظور از آن اعلام‌نظر مجلس، پس از استیضاح هیأت وزیران یا وزیر بوده است.

نتیجه یا ثمره بحث نیز در تعداد آرای لازم برای ابقای هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح و یا کناره‌گیری آنها، پس از استیضاح ظاهر می‌شود، بدین معنی که اگر پس از استیضاح مقرر باشد که به وزیر یا وزیران مورد استیضاح رای اعتماد داده شود، باید نصف‌به اضافه یک آرای نمایندگان حاضر در مجلس به نفع وزیر (مثبت) باشد و آرای ممتنع جزء آرای مخالف محسوب گردد.

حال آنکه اگر مقرر باشد که به وزیر یا وزیران مورد استیضاح رای عدم اعتماد داده شود باید نصف به اضافه یک آرای نمایندگان حاضر در مجلس به ضرر وزیر (منفی) باشد و آرای ممتنع جزء آرای منفی به حساب نیاید.

حسن حبیبی _ معاون اول رئیس جمهور

شماره 1036 تاریخ 22/1/1370

جناب آقای دکتر حبیبی

معاون اول محترم ریاست جمهوری

عطف به نامه شماره 137182 مورخ 13/12/1369 :

موضوع سئوال در جلسه مورخ 21/1/1370 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر تفسیری اکثریت اعضای شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«با توجه به صراحت اصل 135 قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 که ملاک کنار گذاشتن وزرا را در مورد استیضاح رای عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزرا از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیأت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رای عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رای اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ حسین مهرپور
تفسیر سوم

شماره:42351/31/90 تاریخ:28/2/1390

حضرت آیت ا... جنتی «دامت برکاته»

دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و تحیت
با توجه به ذیل اصل 135 قانون اساسی که مقرر داشته است :
"رئیس جمهور می تواند برای وزارت خانه هایی که وزیر ندارد حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید"
آیا رئیس جمهور میتواند رأسا" تصدی سرپرستی وزارتخانه های بدون وزیر را عهده دار شود؟
خواهشمند است در اجرای اصل 98 قانون اساسی نظر تفسیری آن شورا را اعلام فرمائید.

عباسعلی کدخدایی - حقوقدان شورای نگهبان

شماره :42364/30/90 تاریخ:29/2/90

جناب آقای کدخدایی

حقوقدان محترم شورای نگهبان

با سلام
بازگشت به نامه شماره 42351/31/90 مورخ 28/2/90 جنابعالی در خصوص درخواست تفسیر اصل 135 قانون اساسی ، موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا بشرح ذیل اعلام می گردد:
«با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل 135 و سابقه تاریخی وضع آن ، رئیس جمهور نمی تواند شخصا" سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را بر عهده بگیرد.»

احمد جنتی - دبیر شورای نگهبان