تفسیرهای اصل چهل و سوم


رأی تفسیری شورای نگهبان 

شماره ۵۳۰۱۸ تاریخ ۱۲/۷/۱۳۶۶

شورای محترم نگهبان

نظر به اینکه اخذ بهره و خسارات تأخیر تأدیه توسط دولت، مؤسسات و شرکتهای ایرانی از دولتها و مؤسسات و شرکتهای خارجی بر اساس قراردادهای منعقده غالباً از سوی اطراف و مراجع خارجی مغایر با موازین اسلامی و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌گردد. علیهذا خواهشمند است با توجه به اینکه اصول قانون اساسی حاکم بر روابط اتباع ایرانی است در اجرای اصول چهارم و نودوهشتم قانون اساسی اعلام نظر فرمایند:

آیا حق اخذ بهره و خسارات تأخیر تأدیه توسط دولت و مؤسسات و شرکتهای ایرانی از دولتها مؤسسات و شرکتهای خارجی که در قراردادهای منعقده ملحوظ یا بر اساس آنها ایجاد شده یا می‌شود و بنا به تفحص و تشخیص طرف ایرانی، اطراف و مراجع خارجی به لحاظ مبانی عقیدتی خود دریافت این وجوه را ممنوع ندانسته و حتی قانونی و یا مشروع می‌دانند مغایرتی با احکام و موازین شرع مقدس اسلام و یا اصول قانون اساسی دارد؟

میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر

شماره ۹۳۴۸ تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶

جناب آقای مهندس موسوی

نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۳۰۱۸ مورخ ۱۲/۷/۱۳۶۶:

موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آنرا ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

منابع

جستارهای وابسته 

قانون اساسی ایران