قانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران
‌

قانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران - مصوب ۱۸ بهمن ماه ۱۳۱۵

تعریفات 
‌بعضی اصطلاحات مستعمله در این قرارداد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد‌مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد:

‌دولت
‌یعنی دولت شاهنشاهی ایران
‌

شرکت
‌یعنی شرکت لوله نفت ایران - از ممالک متحده امریکا و تمام شرکتهای تابعه آن.
‌

شرکت لوله نفت ایران
‌یعنی شرکت لوله نفت ایران یا هر شخص حقوقی دیگری که این امتیاز با تصویب دولت ایران مطابق ماده ۲۱ بدو منتقل شود.
‌

شرکت تابعه
‌یعنی شرکتی که این "‌شرکت" حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا به طور غیر مستقیم داشته و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالک‌مقداری از سهام آن باشد که با آن مقدار سهم بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تضمین شده باشد.
‌

نفت
‌کلمه نفت مستعمله در این قرارداد شامل کلیه نفتهای خام و تمام محصولات و مشتقات مایع آنها و همچنین سایر مواد سوختی که در حال مایع و یا گاز‌بوده و قابل حمل با لوله باشد می‌گردد.
‌

عملیات شرکت در ایران
‌یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی که شرکت منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام می‌دهد.

‌تاریخ تصویب
‌یعنی تاریخی که امتیاز به تصویب مجلس و صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده است.
‌

لیره استرلینگ
‌یعنی واحد پول رایج انگلیسی. یک شلینگ یک بیستم یک لیره استرلینگ و یک پنس یک دوازدهم یک شلینگ می‌باشد.

‌
تن
‌یعنی تن متریک (‌یک هزار کیلوگرم)
‌

سال - (‌سال تقویمی) و ماه
‌یعنی دوره‌هایی از زمان که مطابق تقویم گرگرین (‌مسیحی) سال و ماه گفته می‌شود.
‌

ماده اول 
‌الف - دولت برای ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت حق غیر انحصاری به شرکت می‌دهد.
‌لوله نفت بین نقاطی که در هر قسمتی از ایران شرکت انتخاب می‌نماید با رعایت حقوقی که به شرکتهای دیگر اعطاء شده و یا خواهد شد امتداد خواهد‌یافت.

ب - لوله اصلی نفت شامل یک یا چند خط لوله خواهد بود و میزان ظرفیت لوله‌ها را شرکت تعیین خواهد نمود.

‌شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که تصفیه‌خانه و مؤسسات تلمبه و محل ذخیره و سایر مؤسسات لازمه برای عملیات خود ساخته و به علاوه‌به منظور ازدیاد استفاده از لوله اصلی لوله‌های فرعی ایجاد و لوله اصلی مذکور را به لوله‌های عمومی و خصوصی در ایران و در ممالک مجاور اتصال‌دهد.

ماده دوم 
‌لوله‌های نفت شرکت می‌توانند نفت حاصله در ایران و یا افغانستان را حمل نمایند.
‌

ماده سوم 
‌الف - نفتی را که لوله‌ها حمل می‌نمایند ممکن است متعلق به شرکتها و مؤسسات ذیل باشد:

۱ - نفت متعلق به خود شرکت
۲ - نفت متعلق به شرکت نفت آمریک و ایران و یا نفتی که در افغانستان استخراج شده باشد.
۳ - نفت متعلق به شرکتها و یا مؤسسات دیگر ایرانی یا خارجی که در این حق استخراج نفت دارند و بعد از این آنها در این قرارداد به عبارت"‌عموم" نامیده می‌شوند.

ب - حمل نفت عموم تابع شرایط عمومی ذیل خواهد بود:

۱ - شرکت متعهد است که نفت متعلق به عموم را تا میزان چهل درصد ظرفیت لوله‌های اصلی خود بدون هیچ تبعیضی ماهیانه حمل نماید.
۲ - نفت متعلق به عموم برای حمل شدن باید در نقاطی که شرکت تعیین می‌نماید تحویل گردد. و نفت مزبور از حیث جنس و وزن مخصوص باید‌تقریباً نظیر نفتی باشد که شرکت معمولاً حمل می‌نماید. و الا شرکت حق خواهد داشت از حمل آن امتناع نماید.
‌شرکت می‌تواند از مقدار نفتی که تحویل گرفته است مقدار آب و اجرام محتوی در آن را که بر طبق امتحانات معمولی معین می‌شود موضوع نماید.
۳ - نفتی را که استحصال‌کنندگان مختلف تحویل می‌دهند ممکن است در لوله‌ها و مخازن شرکت با یکدیگر مخلوط گردند و بنابراین صاحبان آنها‌حق مطالبه عین نفت تحویل شده را نداشته اما حق استرداد مخلوط معادلی را دارند.
۴ - شرکت مسئول ضایعات نفت که در اثر وقایع خارج از حدود اختیار و بدون تخلف خود شرکت حاصل شود نمی‌باشد.
۵ - شرکت وسایل مقتضی برای جلوگیری از وقوع حریق در مؤسسات خود فراهم خواهد ساخت.
۶ - شرکت حق دارد قیمت حمل نفت را به مأخذ کلیه مخارج واقعی حمل و نقل به علاوه مبلغی معادل پانزده درصد مخارج مزبور به عنوان فایده‌نماید.
‌
مخارج واقعی حمل عبارت است از:

‌اول - مخارج واقعی بهره‌برداری از لوله‌ها و منضمات آن از قبیل حقوق و مزد کارکنان و سوخت و قوه الکتریک و نگاهداری و تعمیرات و مال‌الاجاره و‌غیره. مطابق دفاتر محاسباتی سال گذشته شرکت.
‌

دوم - مخارج عمومی و واقعی اداری شرکت.
‌

سوم - مبلغی معادل ده درصد سرمایه که برای ساختن لوله‌های نفت صرف شده به عنوان استهلاک سرمایه.
‌

چهارم - منفعتی معادل پنج درصد سرمایه‌ای که به مصرف رسیده است پس از وضع استهلاک.

۷ - شرکت در ازاء عملیات دیگری که غیر از وظیفه حمل نفت از قبیل جمع‌آوری نفت. انبار کردن. تصفیه کردن و بارگیری نمودن در کشتی و غیره‌انجام می‌دهد تعرفه‌های مناسبی معین خواهد نمود.
۸ - شرکت می‌تواند نظامنامه‌هایی راجع به ترتیب حمل و نقل نفت وضع نماید مشروط بر اینکه نظامنامه‌های مزبور مخالف روح این قرارداد‌نباشد.
‌

ماده چهارم 
‌شرکت متعهد است که نفت متعلق به دولت را تا میزان بیست درصد ظرفیت ماهیانه لوله‌های اصلی خود حمل نماید و در این صورت از میزان چهل‌درصدی که شرکت بر طبق مقررات ماده ۳ متعهد است برای عمومی حمل نماید به مقدار نفتی که برای دولت حمل می‌نماید کاسته خواهد شد.

‌در صورتی که نفت متعلق به عموم برای حمل موجود نباشد بر حسب تقاضای دولت شرکت ملزم خواهد بود تا میزان چهل درصد ظرفیت ماهیانه‌لوله‌های اصلی خود نفت متعلق به دولت را حمل نماید.
‌ترتیب حمل نفت متعلق به دولت تابع مقررات ذیل خواهد بود:

‌الف - تابع مقررات مذکور در جزوهای (۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۸ ) بند ب از ماده ۳.

ب - تابع مقررات جزو (ب ۶) از ماده ۳ ولی فایده پانزده درصد (۱۵٪) مذکور بر مخارج واقعی علاوه نخواهد شد.

ج - تابع مقررات جزو (ب ۷) از ماده ۳ با تخفیفی معادل ده درصد تعرفه‌های معموله.
‌

ماده پنجم 
‌همین که نتیجه مطلوبه از تفحصات در مناطقی که ایجاد لوله اصلی برای حمل نفت آن مناطق مورد نظر می‌باشد حاصل گردید. شرکت شروع به مطالعه‌و نقشه‌برداری لوله اصلی نموده و پس از آن که محرز گردید که نفت به مقدار کافی قابل حمل در مناطق مذکور موجود و مخارج ساختمان لوله را نیز‌ایجاب می‌کند اقدام به ساختمان لوله اصلی خواهد نمود.

‌شرکت ساختمان مذکور را بدون وقفه بی‌وجه تا تکمیل خط اصلی ادامه می‌دهد هر گاه ثابت شود که شرکت تعهدات مذکور در فوق را انجام نداده است‌دولت حق خواهد داشت که با دادن یک اخطارنامه قبلی شش‌ماهه. این امتیاز را فسخ نماید.

ماده ششم 
‌شرکت حق دارد محلی را که برای نقاط انتهای لوله اصلی و راه‌ها و سایر مؤسسات و عملیات خود مناسب بداند انتخاب نماید ولی قبل از شروع به‌ساختمان هر قسمتی از لوله اصلی و یا سایر مؤسسات باید موافقت دولت را نسبت به نقشه‌های مربوطه جلب نماید.

ماده هفتم 
‌عملیات شرکت در ایران به طریق ذیل محدود می‌شود:

۱ - ساختمان هر خط آهن و هر بندر موکول به حصول موافقت قبلی بین دولت و شرکت خواهد بود.
۲ - اگر شرکت مایل به داشتن سرویس تلفن و تلگراف و تلگراف بیسیم و هواپیمایی باشد قبلاً موافقت دولت را در این خصوص جلب کند.

‌اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق‌العاده دیگری احتیاج به وسائط نقلیه و وسایل ارتباطیه شرکت پیدا کند تعهد می‌نماید حتی‌الامکان‌کمتر موجب تضییع عملیات شرکت بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد به طور حقانیت جبران نماید.
‌

ماده هشتم 
‌الف - هر زمین بایر متعلق به دولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به‌شرکت واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود:

‌هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکوره مورد احتیاج شرکت واقع می‌شود باید شرکت یک یا چندین نقشه‌ای که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزی‌مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد.
‌دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.

ب - اراضی دایر متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند به طریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در‌ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای شرکت دایر به فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتی که دولت اعتراضی و احتیاجی به‌اراضی مزبور نداشته باشد قیمت این اراضی را شرکت تأدیه خواهد کرد. قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده‌و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

ج - در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در جزوهای (‌الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد. پس از انقضای دو ماه از تاریخ‌وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده‌نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید.

‌د - اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد در‌صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند‌برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.

ه - ابنیه تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکور مستثنی هستند.

‌و - شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و‌سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید.
‌مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید شرکت جبران خسارات ذوی‌الحقوق را بنماید.
‌

ماده نهم 
۱ - شرکت در مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات به نفع دولت و شهرداری‌ها که فعلاً معمول است و یا در آینده وضع‌شود معاف بوده و در عوض برای هر تن نفتی که جهت فروش در ایران و یا صادر کردن حمل می‌نماید سه پنس استرلینگ (3 پنس) به دولت تأدیه‌می‌نماید.
۲ - شرکت صورت محاسبه مربوط به مقدار نفتی را که در سال گذشته حمل نموده اول مارس هر سال در تهران به وزارت مالیه ارسال خواهد‌داشت و در همان تاریخ وجوه لازم‌التأدیه به دولت را نیز خواهد پرداخت.

‌دولت حق خواهد داشت محاسبات مذکور را تفتیش نماید.
۳ - برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیسی طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند:

‌الف - هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (۶ لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی ((((((((((() تجاوز نماید برای هر‌پنی (((((() که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی ((((((((((() در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ‌لازم‌التأدیه به دولت از طرف شرکت به موجب این قرارداد به میزان یک یک هزار و چهار صد و چهلم (۱۴۴۰).(۱) مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.

ب - هر گاه موقعی دولت تصور کرد به اینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها و معاملات نیست و طرق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که‌منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت.‌قضیه مطابق ماده ۲۴ به حکمیت ارجاع خواهد شد و حکمیت در صورتی که قائل به تغییر تضمین مذکور در بند (‌الف) مذکور در فوق بشود شرائطی را‌باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود.

۴ - هر گاه در پرداخت مبالغ لازم‌التأدیه به دولت مطابق تاریخهای مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر به عمل آید. برای مدت تأخیر از‌قرار پنج درصد (۵٪) در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.
۵ - قبل از انقضای سال سی‌ام از تاریخ تصویب. طرفین نسبت به میزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه مالیات به‌نفع دولت و شهرداری‌ها در بقیه مدت امتیاز باید سالیانه بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.

ماده دهم 
‌الف - شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و‌حقوق گمرکی و مالیاتهای معمولی حین ورود را بپردازد.
‌شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.

ب - شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه‌ای را که مریضخانه‌ها و‌مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید. و اشیاء و اجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و‌شهرداریها معاف خواهد بود.

ج - بدون تحصیل هیچ گونه پروانه‌ای و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض به دولت و شهرداریها شرکت حق خواهد‌داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

‌د - صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداریها معاف خواهد بود.

ماده یازدهم 
‌الف - شرکت و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب - دولت در حدود قوانین و مقررات کشوری همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج - هر گاه دولت در اراضی که خط لوله شرکت عبور می‌کند به اشخاص دیگری امتیازاتی برای به کار انداختن معادن اعطاء کند باید وادار نماید که‌احتیاطات لازمه را به عمل آورند که عملیات آنها به مؤسسات و عملیات شرکت خسارتی وارد نسازد.

‌د - شرکت مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و‌از سکونت در آن محل منع نماید.
‌

ماده دوازدهم 
‌شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً درآمد حاصله از عملیات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید مستخدمین خارجی‌شرکت مجاز خواهند بود که اسعاری را که بابت حقوق خود دریافت می‌دارند صادر نمایند.

ماده سیزدهم 
‌شرکت تعهد می‌نماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی به خرج خود سوادهای صحیح از تمام طرحها و نقشه‌ها و رسمها و سایر‌مدارک و اسناد راجع به امتیاز را که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد.

‌به علاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.

‌تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

ماده چهاردهم 
‌الف - دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی شرکت در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از‌اهل خبره و متخصصین فنی مأمورینی بگمارد.

ب - شرکت تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس‌مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و به علاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات شرکت و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را‌خواهند داشت.

ماده پانزدهم 
۱ - طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد آن است که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و‌صرفه‌جویی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد.
۲ - مسلم است که شرکت صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذی‌صلاحیت و باتجربه در ایران یافت شود از‌اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.
۳ - طرفین موافقت می‌نمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و به‌جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.

ماده شانزدهم 
‌شرکت تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام‌اراضی و ابنیه و مساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار می‌کنند به عهده می‌گیرد.

ماده هفدهم 
‌در هر موقعی در تمام مدت امتیاز علاوه بر لوله اصلی خود برای حمل نفت مایع شرکت می‌تواند لوله با لوازم مربوطه آن برای حمل انواع گاز بسازد و‌گازهای مزبور را می‌تواند صادر و یا در ایران به فروش برساند.

‌در صورتی که شرکت لوله گاز مذکور را بسازد تمام مقررات این قرارداد شامل آن خواهد بود جز اینکه به جای مالیات حمل نفت مذکور در بند (۱) از‌ماده (۹). شرکت یک مالیاتی معادل پنج درصد درآمد غیر خالص خود که از فروش گازهای مزبور در داخل و یا خارج ایران حاصل شود به دولت خواهد‌پرداخت.

ماده هیجدهم 
‌هر وقت شرکت اسهام جدیدی در معرض فروش عمومی می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود‌در تهران نیز برقرار نماید.
‌

ماده نوزدهم 
‌الف - در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده (۲۰) داده می‌شود شرکت جز به‌شرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران است ندارد. در مدت‌های مذکور نیز شرکت حق‌انتقال و خارج کردن هیچ قسمت از اموال منقول خود را ندارد مگر آنکه اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب -
۱ - در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ‌یک از اموال منقول خود را نیز به استثنای آنچه غیر مفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (‌جز در مورد بند (۲) از ماده(۲۰)) نمی‌تواند از ایران خارج نماید.
۲ - در خاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد تمام دارایی شرکت در ایران به طور سالم و قابل‌استفاده بدون هیچ مخارج و قیودی متعلق به دولت ایران می‌گردد.
۳ - جمله (‌تمام دارایی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمانها و چاه‌ها و سدهای دریایی و راه‌ها و لوله‌های حمل نفت و‌پل‌ها و رشته نقب‌های فاضلاب و وسائل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات (‌از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه (‌مثلاً‌از جمله اتومبیل و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید.

ماده بیستم 
۱ - شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحی این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه در مدت هفت سال اول از تاریخ تصویب. شش‌ماه قبل و برای بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را کتباً از نیت خود مطلع سازد.
۲ - اگر شرکت در مدت هفده سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید مجاز خواهد بود که اموال منقول خود را با معافیت از کلیه حقوق‌گمرکی و سایر حقوق و عوارض صادر نماید و یا اینکه به اختیار خود به هر خریداری که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق‌و عوارض مربوطه وقت به فروش برساند.
۳ - اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (۱) این ماده کلیه دارایی شرکت در ایران (‌به‌طوری که در قسمت ۳ ماده (۱۹) تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ گونه قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و شرکت در آینده از‌هر گونه تعهدی بری خواهد بود. چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود به طریق‌حکمیت مذکوره در ماده ۲۴ فیصله خواهد یافت.
‌

ماده بیست و یکم 
‌این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع می‌شود به شرکت اعطا می‌گردد.

‌قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل:

‌اولاً - در موردی که شرکت بر طبق ماده (۲۰) امتیاز را ترک نماید.
‌
ثانیاً - در موردی که در ماده (۵) پیش‌بینی شده.
‌
ثالثاً - اگر محکمه حکمیت بر اثر ابتکار تخلفی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر‌به موارد ذیل است:

‌الف - هر گاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.

ب - هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری شرکت گرفته شود.

ج - هر گاه ثابت شود که شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.

‌در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین‌خواهد نمود.

‌هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر آمریکایی و یا غیر‌ایرانی بیفتد.

‌هیأت مدیره شرکت باید همیشه آمریکایی و یا ایرانی باشد.

ماده بیست و دوم 
‌طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.

‌شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی و یا خودداری از‌عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید.

‌این امتیاز را دولت جز در مورد پیش‌بینی شده در ماده (۵) لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ‌یک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.

ماده بیست و سوم 
‌هر تخلف یا غفلتی از طرف شرکت راجع به اجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد در صورتی که ناشی از فرس‌ماژور باشد به دولت حق‌نخواهد داد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد. اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فرس‌ماژور به تأخیر افتد‌موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر به مدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود به علاوه هر گاه در‌مدت تأخیر خساراتی وارد شده و برای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور هم بر مدت‌های فوق اضافه می‌گردد.

‌معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (۲۱) این قرارداد به هیچ وجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که صادرات نفت شرکت برای‌لااقل شصت روز متوالی به علت فرس‌ماژور که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد.

‌اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد فرس‌ماژور به طریق حکمیت مذکور در ماده (۲۴) فیصله خواهد یافت.

ماده بیست و چهارم 
‌الف - هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهای مقرره در آن و‌همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.

ب - طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از‌شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد. هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند‌حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث‌ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایب رییس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج - حکم ثالث باید از ملت ایران و یا امریکا نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق به یکی از‌مستملکات یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال‌شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.
‌

د - اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید‌طرف مزبور حق خواهد داشت که از رییس دیوان داوری دائمی بین‌المللی (‌یا از نائب رییس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو "ب" پیش‌بینی‌گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکوره در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف فیمابین به وسیله حکم منفرد‌مزبور قطع و فصل خواهد گردید.

ه - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است.
‌وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزء (‌د) معین خواهد کرد.
‌

و - رأی حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.
‌

ز - مخارج حکمیت به نحوی که در رأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید.
‌

ماده بیست و پنجم 
‌منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد‌داشت معین نماید.

ماده بیست و ششم 
‌این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد.

‌این قرارداد در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ منعقد گردید.
‌

مراسلات ضمیمه قرارداد لوله نفت 

مراسلات ضمیمه قرارداد لوله نفت.

۹ ژانویه ۱۹۳۷
‌
جناب آقای داور وزیر مالیه

‌با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع به مورد (‌فرس‌ماژور) مذکور در ماده ۲۳ قرارداد راجع به امتیاز لوله نفت که در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ امضاء‌گردیده است می‌دهد.

‌شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت فرس‌ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در تهران اطلاع‌دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت.

‌سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فرس‌ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً‌و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقی نماید.

‌موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تقدیم می‌داریم.

‌امضاء شارل کالمرهارت

‌فریدریک گاردنر کلاپ

۹ ژانویه ۱۹۳۷

‌آقایان شارل هارت و فریدریک گاردنر کلاپ

‌آقایان:

‌به نام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را به شرح ذیل اطلاع داده:

"‌شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت فرس‌ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در تهران اطلاع‌دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت.

‌سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فرس‌ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً‌و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقی نماید.

‌و به نام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام می‌دارم.

‌با احترامات فائقه وزیر مالیه - داور

‌این قانون که مشتمل بر بیست و شش ماده و مراسلات ضمیمه است در جلسه هیجدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قسمت سوم - قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها 

‌قسمت سوم

‌قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها

منبع 
قانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران

قراردادهای نفت و گاز