قانون معادن
قانون معادن – مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی

‌ماده ۱ - مواد معدنی موجود در روی زمین یا زیر زمین از نظر اکتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زیرین تقسیم می‌شوند.

‌طبقه اول - مواد معدنی که معمولاً به مصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی می‌رسند مانند سنگ گچ - سنگ آهک - سنگهای ساختمانی - سنگ‌مرمر - خاک رس - ماسه و امثال آن.

‌طبقه دوم - عبارتند از مواد زیر:
‌الف - معادن فلزات مانند آهن - کرم - مانکاتر - نیکل - کبالت - مس انتیمون - قلع - روی - جیوه و سرب و غیره.

ب - نیتراتها - فسفاتها - نمک طعام - نمکهای قلیایی - براتها - مانیزی و نمک‌های نظیر آن و غیره.

ج - سوختهای جامد از قبیل ذغال‌سنگ - لینیت و تورب و امثال آن.

‌د - مواد معدنی دیگری که در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاک سرخ - گوگرد - پنبه نسوز - خاک نسوز - آبهای معدنی.

‌تبصره - نسبت به موادی که نامبرده نشده و از حیث طبقه‌بندی مورد تردید واقع شود بر حسب پیشنهاد وزارت پیشه و هنر و تصویب‌نامه هیأت‌وزیران طبقه آن معلوم خواهد شد.

‌ماده ۲ - معدن در هر ملکی که واقع شده متعلق به صاحب آن ملک است و در اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون مالک خاصی ندارد متعلق به‌دولت است.

‌ماده ۳ - حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی و سنگهای قیمتی از قبیل الماس و زمرد و یاقوت و غیره و فلزات قیمتی از قبیل طلا و نقره و پلاتین‌و غیره منحصر به دولت است و حقوق مالکین این معادن به موجب آیین‌نامه مخصوص با موافقت بین دولت و مالکین معین خواهد شد.

‌ماده ۴ - مالکین معادن طبقه (1) با پرداخت حقوق دولتی و رعایت آیین‌نامه‌های معادن و با اطلاع وزارت پیشه و هنر می‌توانند از آن معادن‌بهره‌برداری نموده یا آنکه بهره‌برداری آن را به دیگری واگذار نمایند.

‌ماده ۵ - استخراج معادن طبقه (2) منوط به اجازه وزارت پیشه و هنر است.

‌ماده ۶ - کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت پیشه و هنر تحصیل نموده و بر طبق آیین‌نامه اکتشاف معادن عمل کرده و کشف معدن‌به نام او ثبت شده باشد.

‌ماده ۷ - پروانه اکتشاف به هر کسی که موافق آیین‌نامه اکتشاف عمل نماید از طرف وزارت پیشه و هنر داده می‌شود اگر محل اکتشاف معدن در‌زمینهای دائر و حریم قنوات و ابنیه باشد باید قبلاً رضایت مالک تحصیل شود و در صورت عدم موافقت بین مالک و اکتشاف‌کننده اختلاف به حکمیت‌وزارت پیشه و هنر مطابق آیین‌نامه مخصوص قطع می‌گردد.

‌ماده ۸ - در اراضی دولتی و اراضی که مالک خاصی ندارد پروانه استخراج بر طبق آیین‌نامه و بر حسب درخواست کاشف معدن به او داده می‌شود‌و هر گاه معدن کشف شده در ملک خاص اشخاصی واقع شده باشد و کسی درخواست استخراج آن را نماید وزارت پیشه و هنر این درخواست را در‌مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های روزانه پایتخت و در مرکز استان یا شهرستانی که معدن در آن واقع است سه ماه متوالی در سه نوبت اعلان می‌نماید‌که مالکین اراضی محل معدن بتوانند شخصاً یا به وسیله تشکیل شرکتی که مورد تصویب وزارت پیشه و هنر باشد با رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه‌اقدام به استخراج آن معدن بنمایند و اگر نتوانند یا نخواهند وزارت پیشه و هنر با رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه پروانه استخراج را بر حسب‌درخواست کاشف به او خواهد داد.

‌ماده ۹ - هر گاه استخراج‌کننده معدن مالک زمین یا کاشف معدن باشد حقوق دولت را به ترتیب زیر می‌پردازد:

‌الف - برای مواد معدنی طبقه اول مندرج در ماده اول این قانون پنج درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن به نرخ روز به‌تشخیص دولت.

ب - برای مواد معدنی طبقه دوم مندرج در ماده اول این قانون سه درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن به نرخ روز به تشخیص‌دولت.

‌ماده ۱۰ - در مواردی که استخراج معدنی به غیر کاشف یا مالک زمین واگذار شود وزارت پیشه و هنر شرایط آن را از حیث صلاحیت استخراج‌کننده‌و طرز و مدت استخراج تعیین کرده میزان درآمد دولت را که در بندهای الف و ب ماده 9 مندرج است حداقل قرار داده به مزایده می‌گذارد.

‌ماده ۱۱ - استخراج‌کننده معدن حقوق مالک زمین را به شرح زیر می‌پردازد:
‌الف - خسارات وارده به ملک از حیث خرابی ابنیه و قنوات و مزارع و غیره به تصدیق کارشناسان بر طبق آیین‌نامه.

‌خسارات ناشیه از عملیات اکتشافی نیز مشمول همین بند است.

ب - یک درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا معادل بهای آن به نرخ روز به اختیار مالک در صورتی که قرار خاصی بین استخراج‌کننده و‌مالک نباشد.

‌تبصره - نسبت به معادن واقعه در اراضی دولتی یا معادن واقعه در اراضی که مالک خاصی ندارد حقوق مندرج در بندهای الف و ب به دولت تعلق‌می‌گیرد.

‌ماده ۱۲ - استخراج‌کننده معدن مکلف است حق اکتشاف را به کاشف به شرح زیر بپردازد:

‌الف - نیم درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج تا بیست و پنج سال.

ب - هزینه عملیات فنی اکتشاف به ترتیبی که در آیین‌نامه مقرر می‌شود.

‌ماده ۱۳ - تعیین مدت پروانه استخراج معادن به تفاوت نوع هر معدن به اختیار دولت است و در هر صورت نباید از ده سال کمتر و از شصت سال‌زیادتر باشد.

‌ماده ۱۴ - مالک هر ملکی باید زمینهایی را که از نظر بهره‌برداری معدن مورد احتیاج ساختمانهای فنی و غیر فنی و احداث جاده و دکویل و سیمهای‌نقاله و غیره واقع می‌شود به بهای عادلانه به بهره‌بردار به طریق فروش یا اجاره واگذار نماید و میزان آن به تصدیق کارشناسان بر طبق آیین‌نامه معین‌می‌شود.

‌ماده ۵ - دولت می‌تواند از نظر مصالح عمومی کشور اکتشاف و استخراج قسمتی یا نوعی از معادن را به خود تخصیص دهد در این صورت باید با‌رعایت حقوق مالک و کسانی که بر طبق این قانون حقی برای آنها در آن معادن شناخته شده باشد عمل شود.

‌ماده ۱۶ - وزارت پیشه و هنر آیین‌نامه‌ها و مقرراتی را که برای نظارت فنی عملیات و بهداری معادن چه در قسمت اکتشاف و چه در قسمت‌استخراج لازم بداند و همچنین آیین‌نامه‌های دیگری را که مربوط به اجرای این قانون است تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران مجری می‌دارد.

‌ماده ۱۷ - این قانون از اول فروردین ۱۳۱۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

‌این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه شانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری