تفسیرهای اصل پنجاه و سوم


رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسیر اول 

شماره ۷۵۶۶۰ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۵۹

شورای محترم نگهبان

با ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه شماره ۷۲۶۳۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۵۹ هیئت وزیران در خصوص آئین‌نامه طرز انتخاب و استخدام پلیس قضائی و فتوکپی نامه شماره ۲۶۰/ ت مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۵۹ ریاست جمهوری به اطلاع می‌رساند که به موجب قسمت اخیر تبصره (۱) ماده (۱) لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب مقرر گردید:

«ترتیب استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیئت وزیران یا شورای انقلاب می‌رساند.»

بنابراین هیئت وزیران نظر به عدم تعیین وزیر دادگستری و با توجه به اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن شورای عالی قضائی بالاترین مقام قوة قضائیه است و به‌استناد اختیار ناشی از تبصره مذکور اقدام به تصویب طرح پیشنهادی شورای عالی قضائی به شرح تصویب‌نامه فوق‌الذکر نموده است. اینک نظر به اینکه هم لایحه قانونی مزبور و هم تصویب‌نامه هیئت وزیران که مبتنی بر این لایحه قانونی بوده است مورد ایراد ریاست جمهوری قرار گرفته لذا خواهشمند است نظر آن شورا را در این خصوص اعلام نمایند تا اقدام لازم به عمل آید.

نخست‌وزیر _ محمدعلی رجائی

تاریخ ۲۰/۱/۱۳۶۰

جناب آقای رجائی

نخست‌وزیر

عطف به نامه ۷۵۶۶۰ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۵۹

موضوع در جلسة رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به نظر اکثریت اعضای شورا تصویب‌نامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایر شناخته نشد.

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

رونوشت: جهت استحضار مقام ریاست جمهوری ارسال می‌گردد.

تفسیر دوم 

شماره ۱۷۸۸/۳۲ تاریخ ۲۲/۸/۱۳۶۱

شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً پیرو مذاکرات حضوری در جلسه تاریخ ۱۲/۸/۱۳۶۱ در حضور جمعی از اعضاء محترم آن شورا و پیرو مکاتبات مختلف از جمله نامه شماره ۴۲۲۰/م. ن ۱۱/۸/۱۳۶۱ و ۳۲۴/م. ن _۱۴/۱/۱۳۶۱ معاون نخست‌وزیر در امور حقوقی و پارلمانی و نامه ۴۷۴۴/م. ن _ ۱۸/۸/۱۳۶۱ سرپرست محترم دفتر حقوقی نخست‌وزیری مبنی بر استفسار از آن شورای محترم در مورد عدم شمول مفاد اصل ۵۳ قانون اساسی به درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب زیر به‌استحضار می‌رسد:

۱_ اصولاً جمعیت هلال احمر بنا به مقررات بین‌المللی صلیب سرخ که به تصویب مراجع قانونگذاری ایران نیز رسیده برای حفظ مصونیت‌های بین‌المللی خود نمی‌تواند مؤسسه‌ای دولتی یا وابسته به دولت شناخته شود و الزاماً مقررات دولتی شامل جمعیت نخواهد شد.

با اینکه امر غیردولتی بودن جمعیت را قبلاً سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه هر یک بنا به موردی در ارتباط با جمعیت طی مکاتباتی اعلام نموده‌اند (فتوکپی نامه‌ها ضمیمه است) و با توجه به‌اینکه عنصر تشکیل دهنده جمعیت‌های هلال احمر در ایران و در سطح جهانی افراد داوطلب و خیّر هستند که جمعیت را پایگاهی برای ارائه خدمات نیکوکارانه خود می‌دانند و در واقع جمعیت متکی به اعانات این‌گونه افراد است به‌طوری که با جمع اعانات دریافتی از آنان تأسیس شده. معهذا بعضی از سازمانهای دولتی، جمعیت را در زمرة مؤسسات دولتی منظور می‌کنند که مشکلاتی را در اجرای برنامه‌های جمعیت با توجه به اساسنامه تنظیمی به‌وجود می‌آورد با بیان دیگر اگر جمعیت هلال احمر طبق مقررات بین‌المللی اتحادیه صلیب سرخ و هلال احمر جهانی بخواهد با برخورداری از مصونیت‌های بین‌المللی وظائف خود را در زمان صلح و جنگ‌انجام دهد نمی‌تواند مؤسسه‌ای دولتی باشد و اگر مؤسسه‌ای دولتی بخواهد چنین وظائفی را انجام دهد آن مؤسسه بدون تردید جمعیت هلال احمر نخواهد بود که بتواند از مصونیت‌های بین‌المللی بویژه در زمان جنگ برخوردار باشد.

۲_ بنا به مراتب فوق با قبول اصل غیردولتی بودن جمعیت و با علم به‌اینکه هیچ قانونی دال بر دولتی بودن جمعیت وجود ندارد نمی‌توان درآمدهایی که به نام جمعیت و هر یک به‌موجب مجوز قانونی خاص به همکاری و کمک دولت وصول می‌شود به حساب درآمدهای دولت منظور نمود. در حالیکه‌سازمانهای‌دولتی‌دروصول‌درآمدهای‌مزبوربه عنوان نماینده و وکیل جمعیت عمل می‌کرده‌اند و حتی در بعضی موارد مأمورینی از طرف جمعیت این درآمدها را وصول می‌نموده‌اند.

دولت علاوه بر این همکاری سالیانه مبالغی به عنوان کمک یا اعانه در بودجه سالیانه پیش بینی و به‌این جمعیت پرداخت می‌نموده با این وجود از سال ۱۳۵۸ تا کنون با تفسیر خود از قانون بودجه سال ۱۳۵۸ و اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی نه تنها خزانه داری کل از واریز درآمدهای وصولی به‌حساب این جمعیت خودداری می‌نماید بلکه سازمان برنامه و بودجه هم که خود غیردولتی بودن جمعیت را اذعان نموده، درآمدهای به نام جمعیت را در قانون بودجه ضمن در آمدهای عمومی دولت منظور کرده است. خواهشمند است با توجه به مراتب مذکور و با در نظر گرفتن فرموده امام «مدظله‌العالی» که جمعیت را مؤسسه‌ای عام‌المنفعه و سازمان کمک رسانی به طبقه محروم و گرفتار می‌داند و اکنون تحت نظر نماینده محترم امام «مدظله‌العالی» از نهایت جدیت به وظائف امدادی، اجتماعی، درمانی در جبهه‌های جنگ و در سطح کشور می‌پردازد.

لذا از آن مسئولین محترم تقاضا می‌شود در موارد زیر اظهار نظر فرمایند تاراهنمای‌ما در انجام وظائفمان باشد:

۱_ آیا استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر به‌عنوان یک جمعیت عام‌المنفعه مغایر قانون اساسی است؟

۲_ وجوهاتی که به‌عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی این جمعیت منظور می‌شود نیاز به پاسخگویی یکنفر وزیر در مجلس دارد؟

۳_ درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون مصوب به نام این جمعیت توسط دولت وصول می‌شود آیا دریافتی دولت تلقی می‌شود و بایستی مطابق اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به خزانه واریز شود؟

یا این درآمدها به جمعیت هلال احمر اختصاص دارد و بایستی صرف انجام خدمات خیریه و امدادی آن شود.

برادر شما ـ دکتر سید حسن فیروزآبادی

سرپرست و دبیرکل جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

شماره ۶۶۷۱ تاریخ ۲۲/۹/۱۳۶۱

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۷۸۸/۳۲ _ ۲۲/۸/۱۳۶۱

نظریه شورای نگهبان را در مورد سئوالات آن جمعیت در رابطه با قانون اساسی و اصل پنجاه و سوم (۵۳) آن به شرح زیر اعلام می‌دارد:

«۱_ استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست.

۲_ وجوهی که به‌عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک بخدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می‌شود از نظر قانون اساسی نیاز به‌اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد.

۳_ درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می‌شود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ محسن هادوی

تفسیر سوم 

شماره ۳۸۲۸ ـ ق تاریخ ۱۸/۲/۱۳۷۴

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

خواهشمند است با توجه به اصول پنجاه و دوم (۵۲)، پنجاه و سوم (۵۳) و نود و هشتم (۹۸) قانون اساسی اعلام نظر فرمائید آیا بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون باید به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد یا به صورت طرح هم ممکن است.

علی اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره ۲۸۷ تاریخ ۱۷/۳/۱۳۷۴

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۸۲۸ ـ ق مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۴:

شورای نگهبان به‌منظور رسیدگی و تهیه پاسخ لازم به سئوال مذکور در نامه تشکیل جلسه داد و نتیجه به شرح زیر اعلام می‌شود:

«۱_ نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی این است که:

بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط ـ در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه ـ می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.

۲_ در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رأی نرسید.»

دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی

منابع

جستارهای وابسته 

قانون اساسی ایران