قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۸



فصل اول – کلیات

ماده ۱ 
انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

تبصره - مقصود از کلمه «مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ماده ۲ 
عده‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی خواهد بود.

تبصره - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت‌های دینی می‌باشد:

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.

ماده ۳ 
نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

ماده ۴ 
در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و شش ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره‌ای برگزار خواهد شد.

ماده ۵ 
سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.

ماده ۶ 
سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.

تبصره - سال‌های دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.

فصل دوم - کیفیت انتخابات

ماده ۷ 
انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

ماده ۸ 
انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.

تبصره ۱ - در صورتی که آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک هیأت‌های اجرایی و نظارت مرکز حوزه‌ی انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته باشند.

تبصره ۲ - چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه‌ی انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه‌ی منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت هفت ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود.

تبصره ۳ - چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه‌ی انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.

تبصره ۴ - منتخبین حوزه‌های انتخابیه که اعتبارنامه‌ی آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود نمی‌توانند در انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند.

ماده ۹ 
چنانچه در مرحله‌ی اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان اکثریت یک چهارم آرا حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که اکثریت یک چهارم آرا را در مرحله اول به دست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله‌ی دوم شرکت می‌کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی‌مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.

تبصره ۱ - اگر تعداد نامزدهای باقی‌مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله‌ی دوم انجام نخواهد شد و نامزدی که حداقل یک چهارم مجموع آرا را کسب کرده باشد به مجلس راه می‌یابد.

تبصره ۲ - هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یک حوزه‌ی انتخابیه خود را نامزد نمایند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره‌ی مجلس محروم می‌گردند.

تبصره ۳ - وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه‌ی مرحله‌ی اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد نمود.

تبصره ۴ - کلیه رأی‌دهندگان مرحله‌ی دوم منحصراً در حوزه‌ی انتخابیه‌ای که در مرحله‌ی اول انتخابات رأی داده‌اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در مرحله‌ی اول در هیچ یک از حوزه‌های انتخاباتی رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شرکت نمایند.

تبصره ۵ - در انتخابات میاندوره‌ای حوزه‌های انتخابیه هر دوره‌ی مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.

ماده ۱۰ 
در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌تواند یک بار با ارائه شناسنامه رأی دهد.

تبصره ۱ - اخذ رأی در زندان‌ها و پادگان‌ها و بیمارستان‌ها نیز فقط با ارائه شناسنامه می‌باشد.

تبصره ۲ - شناسنامه رأی‌دهنده ممهور می‌گردد.

تبصره ۳ - اخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است، در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.

تبصره ۴ - تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.

تبصره ۵ - اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی‌باشد.

ماده ۱۱ 
کلیه‌ی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی موظف‌اند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگان‌های فوق‌الذکر موظف‌اند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأت‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره ۲ - حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۲ 
انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه‌ی انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت حوزه‌ی انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت‌های مزبور در آن جا سکونت دارند انجام خواهد شد.

ماده ۱۳ 
در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضای واحد و با صندوق‌های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۱۴ 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

ماده ۱۵ 
انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه‌های مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.

تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستان‌هایی دائر می‌شود که حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه‌ی انتخابیه، در محدوده‌ی شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه‌ی انتخابیه خود را نداشته باشند.

ماده ۱۶ 
مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها بوده و حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.

تبصره - در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری می‌نمایند.

ماده ۱۷ 
محاکم صالحه قضایی موظف‌اند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده ۱۸ 
در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه‌ی انتخابیه مربوطه، برگ‌های رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت جلسه، قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
 آرا ناخوانا باشد.
 آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
 آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأییدشده باشد.
 آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

تبصره - در حوزه‌هایی که تعداد نمایندگان مورد نیاز بیش از یک نفر باشد، فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد.

ماده ۱۹ 
در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه‌ی انتخابیه مربوطه، برگ‌های رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
 صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
 آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد.
 آرای کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
 آرایی که با شناسنامه افراد فوت‌شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
 آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آرا، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
 آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
 آرای تکراری
 آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
 آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
 آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
 آرایی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

تبصره ۱ - کل آرای مندرج در صورت جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد، باطل و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

تبصره ۲ - آرای زائد مذکور در بند (۲) به قید قرعه از کل برگ‌های رأی کسر می‌شود.

ماده ۲۰ 
در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأییدشده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی‌شود.

تبصره ۱ - در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.

تبصره ۲ - چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آرای باقی‌مانده‌ی غیرقابلِ تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.

تبصره ۲ مکرر - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه‌ی انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین‌شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید، داوطلب همنام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه‌ی داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.

تبصره ۳ - در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرایی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می‌گیرد.

ماده ۲۱ 
در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی‌شود.

ماده ۲۲ 
قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه‌ی انتخابیه مربوط، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت نظارت حوزه‌ی انتخابیه گردد و در صورت‌جلسه‌ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه‌ی انتخابیه مربوط، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آن‌ها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

ماده ۲۳ 
وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع مردم برساند.

ماده ۲۴ 
فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند بلافاصله پس از خاتمه‌ی رأی‌گیری و شمارش آرا نتایج حاصله را با هیأت‌های نظارت حوزه‌ی انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورت‌جلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.

ماده ۲۵ 
وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس بوده و مسئول حُسن جریان انتخابات است. بدین منظور می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.

تبصره - هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.

ماده ۲۶ 
پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسه‌ی نتیجه‌ی انتخابات با امضای هیأت اجرائی مرکز حوزه‌ی انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه‌ی مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه‌ی انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

فصل سوم - شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان

ماده ۲۷ 
انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
 هجده سال تمام
 عاقل بودن

ماده ۲۸ 
انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
 اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
 تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
 ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
 حداقل مدرک فوق دیپلم و یا معادل آن
 نداشتن سوء شهرت در حوزه‌ی انتخابیه
 سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوایی و گویایی
 حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام

تبصره ۱ - داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت‌العقیده باشند.

تبصره ۲ - کسانی که سابقه‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند از شرط مذکور در بند (۴) مستثنی می‌باشند.

ماده ۲۹ 
اشخاص زیر به واسطه‌ی مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

الف - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
 رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی
 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی
 مشاورین و معاونین رئیس جمهور
 رؤسای دفاتر سران سه قوه
 وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها
 معاونین و مشاورین وزرا
 مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه‌ی وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا
 اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات
 رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی
 رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی
 دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی
 رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی
 رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی
 رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور
 رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی
 رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی
 استانداران
 معاونین و مشاورین استانداران
 فرمانداران
 بخشداران
 شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری
 رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی
 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
 اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها
 اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که حیطه‌ی وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسری دارد.
 رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی
 رؤسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن)، کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون، معاونین و مشاورین آنان
 شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات

ب - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر این که دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
 ائمه جمعه دائمی
 قضات
 مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان‌ها و معاونین آنان
 مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونین آنان
 رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان
 رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آن‌ها
 اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان
 سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک‌ها در استان و شهرستان
 سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان
 مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ج - اعضای هیأت‌های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه‌ی انتخابیه تحت مسئولیت خود.

تبصره ۱ - کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای (الف) و (ب) مشمول این ماده می‌باشند. تشخیص هم‌طرازی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

تبصره ۲ - در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول استعفا شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد.

تبصره ۳ - به‌هنگام ثبت نام، ارائه‌ی گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده در بندهای (الف) و (ب) این ماده دو ماه قبل از ثبت نام الزامی است.

تبصره ۴ - وزارت کشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم برساند.

ماده ۳۰ 
اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:
 کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
 ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را به نام خود ثبت داده‌اند.
 وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
 کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
 محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی
 مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق
 محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.
 قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد
 محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (۴۹) قانونی اساسی باشند.
 وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیأت رئیسه کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک
 محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی

فصل چهارم - هیأت اجرائی

ماده ۳۱ 
بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌ی انتخابیه دستور تشکیل هیأت‌های اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه‌ی انتخابیه، هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه‌ی انتخابیه و نه نفر معتمدین موضوع ماده (۳۲) تشکیل دهد.

تبصره - در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا، یکی از نه نفر معتمدین مذکور خواهد بود.

ماده ۳۲ 
فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه‌ی انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (۳۱)، سی نفر از معتمدین بومی ساکن در محل و یا ساکنینی که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه‌ی انتخابیه هستند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.

هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهار نظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‌دارد.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌ی انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأییدشده از سوی هیأت نظارت، کتباً دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود نه نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی‌البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.

تبصره ۱ - چنانچه هیأت نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌ی انتخابیه را تأیید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نمایند. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هیأت نظارت شهرستان، هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.

تبصره ۲ - معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزه‌های اقلیت دینی) و قانون اساسی و حُسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.

تبصره ۳ - تعداد اعضای هیأت اجرائی مرکز حوزه‌ی انتخابیه و حوزه‌های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.

تبصره ۴ - فرمانداران و بخشداران حوزه‌ی انتخابیه موظفند از معرفی کسانی که در هیأت‌های اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل، مرتکب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.

ماده ۳۳ 
هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه‌ی انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

الف - خویشاوندی نسَبی: پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر

ب خویشاوندی سببی: همسر و پدر – مادر – برادر و خواهر او

ماده ۳۴ 
اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورت جلسات و اعتبارنامه‌ی منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می‌باشند.

تبصره ۱ - در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه‌ی انتخابیه و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه‌ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نماید.

تبصره ۲ - در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال حوزه‌ی انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی که منجر به توقف انتخابات شود، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره ۳ - هیأت اجرائی موظف است در صورت‌جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

ماده ۳۵ 
هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیبِ تعدادِ رأی از معتمدین علی‌البدل، بوسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقی مانده از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

ماده ۳۶ 
هیأت‌های اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخاب معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به‌وسیله‌ی رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌ی انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مرکز حوزه‌ی انتخابیه اعلام می‌دارند.

ماده ۳۷ 
جلسات هیأت‌های اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

تبصره - رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود.

ماده ۳۸ 
هیأت اجرائی مرکز حوزه‌ی انتخابیه پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه‌ی انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت‌های اجرائی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر حوزه‌ی انتخابیه می‌نمایند.

تبصره - در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می‌یابد.

ماده ۳۹ 
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌ی انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح حوزه‌ی انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

ماده ۴۰ 
هیأت اجرائی مرکز حوزه‌ی انتخابیه و حوزه‌های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر (و در شعب پرتراکم به تشخیص هیأت اجرائی هفت نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

تبصره ۱ - اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می‌نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.

تبصره ۲ - محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل‌تغییر است مگر این که دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیرمترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد، که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرائی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورت‌جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاه‌ترین فاصله نسبت به شعبه‌ی سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه‌ی رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره ۳ - تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده ۴۱ 
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌ی انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.

ماده ۴۲ 
هیأت‌های اجرائی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه‌ی انتخابیه خود می‌باشند.

تبصره - در مواردی که وزارت کشور برای حُسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند، با اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدیدِ انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزه‌ی انتخابیه را صادر خواهد نمود.

ماده ۴۳ 
کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی حوزه‌ی انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد.

ماده ۴۴ 
هیأت اجرائی فرعی با تصویب هیأت اجرائی مرکز حوزه‌ی انتخابیه می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تأسیسِ شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأتِ اجرائی مرکز حوزه‌یِ انتخابیه نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه‌ی انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه قید و تأیید نماید.

فصل پنجم - اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده ۴۵ 
داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه‌ی انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند.

مراتب قبلاً به وسیله‌ی وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیه‌ی اهالی حوزه‌ی انتخابیه برسانند.

تبصره ۱ - داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور بسر می‌برند، باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذی‌صلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را به وسیله تِلِکس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام می‌نماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه‌ی انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.

تبصره ۲ - داوطلبان نمایندگی می‌توانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند. وزارت کشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه‌ی انتخابیه مربوطه اعلام نماید.

تبصره ۳ - تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عکس کلیه داوطلبان ظرف حداکثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال می‌گردد.

ماده ۴۶ 
هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاً و به صورت کتبی می‌توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه‌ی انتخابیه و یا وزارت کشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می‌رسد، عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۴۷ 
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌ی انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه‌ی انتخابیه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.

وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیأت مرکزی نظارت اعلام نماید.

ماده ۴۸ 
وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره‌ی تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.

تبصره - وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت‌نگاری به عمل آورد.

ماده ۴۹ 
وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (۴۸) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند عیناًَ مدارک و نتایج بررسی را در جلسه‌ی مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه‌ی انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.

ماده ۵۰ 
هیأت‌های اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت‌های نظارت اعلام نمایند.

تبصره - رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.

ماده ۵۱ 
فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه‌ی اسناد و مدارک به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند.

تبصره - کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان اعلام نمایند.

ماده ۵۲ 
گزارش‌ها و شکایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت‌جلسه می‌شود. چنانچه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌نماید.

تبصره ۱ - هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت جلسه‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.

تبصره ۲ - فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت، مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیأت نظارت استان دریافت نموده است، به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود، کتباً به شورای نگهبان شکایت نمایند.

تبصره ۳ - در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه‌ی انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۳ 
در صورتی که معتمدین هیأت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیأت نظارت مرکز حوزه‌ی انتخابیه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرائی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیأت اجرائی اقدام نماید، تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیأت اجرائی حسب مورد طبق مواد (۳۲) و (۳۵) این قانون انجام خواهد شد.

ماده ۵۴ 
در مواردی که طبق گزارش‌ها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام‌شده برخورد قانونی نماید.

ماده ۵۵ 
هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می‌توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیأت نظارت حوزه‌ی انتخابیه معرفی نمایند:

الف - حوزه‌های دارای یک نماینده به ازای هر صندوق یک نماینده

ب - حوزه‌های دارای دو نماینده به ازای هر دو صندوق یک نماینده

ج - حوزه‌های دارای سه نماینده به ازای هر سه صندوق یک نماینده

د - حوزه‌های دارای چهار نماینده به ازای هر چهار صندوق یک نماینده

ه‍ - حوزه‌های دارای پنج نماینده به ازای هر پنج صندوق یک نماینده

و - حوزه‌های دارای شش نماینده به ازای هر شش صندوق یک نماینده

همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه‌ی انتخابیه به همان تعداد از صندوق‌ها یک نماینده. این نمایندگان می‌توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد بدون دخالت، مراتب را به هیأت‌های اجرائی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتباً اعلام خواهند نمود.

حضور نمایندگان هر یک از کاندیداها تا پایان اخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورت جلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده (۸۳) قانون محکوم خواهد شد.

تبصره - حضور دیگر افراد به جز مسئولین (مسئولین و اعضای صندوق‌های اخذ رأی، ناظرین شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارت کشور، نمایندگان نامزدها) در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان که باشد ممنوع است و جرم محسوب می‌گردد. مأمورین انتظامی و مسئولین در صندوق‌های اخذ رأی موظفند از حضور افراد غیرمسئول جلوگیری به عمل آورند. متخلفین به مجازات مقرر در ماده (۷۵) محکوم خواهند شد.

فصل ششم - تبلیغات

ماده ۵۶ 
فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

ماده ۵۷ 
استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عکس برای تراکت و زندگینامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد.

متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.

تبصره - اعلام نظر شخصیت‌ها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.

ماده ۵۸ 
هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.

ماده ۵۹ 
انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله‌ی دیگری که جنبه‌ی رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.

تبصره ۱ - مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره ۲ - نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یادشده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

ماده ۶۰ 
اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.

ماده ۶۱ 
الصاق اعلامیه، عکس، هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی، مگر با رضایت مالکین یا متصرفین ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضائی تحویل می‌نمایند. فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام نمایند و استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می‌گردد.

ماده ۶۲ 
هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد.

ماده ۶۳ 
ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌ها دایر می‌گردد در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می‌تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوق‌الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می‌باشد.

تبصره ۱ - ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.

تبصره ۲ - تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.

ماده ۶۴ 
مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می‌باشد. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.

ماده ۶۵ 
داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

فصل هفتم - جرائم و تخلفات

ماده ۶۶ 
علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
 خرید و فروش رأی
 رأی گرفتن با شناسنامه‌ی کسی که حضور ندارد.
 تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
 رأی دادن با شناسنامه‌ی جعلی
 رأی دادن با شناسنامه‌ی دیگری
 رأی دادن بیش از یک بار
 توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه‌ی رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی
 اخلال در امر انتخابات
 کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها
 تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا
 تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات
 توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه‌ی رأی از طرف اعضای شعبه‌ی اخذ رأی و ناظرین و بازرسان
 تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها
 باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی
 جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی
 ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات
 دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی
 انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه‌ی اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

ماده ۶۷ 
تشکیلات قضائی هر حوزه‌ی انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.

تبصره - از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.

فصل هشتم - شکایات و نحوه رسیدگی

ماده ۶۸ 
هیأت‌های اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت‌های اجرائی و نظارت حوزه‌ی انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.

تبصره ۱ - کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.

تبصره ۲ - شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

تبصره ۳ - در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

تبصره ۴ - طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

ماده ۶۹ 
شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم می‌شود مانع ادامه کار انتخابات نمی‌باشد.

ماده ۷۰ 
هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارش‌ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می‌نماید.

تبصره - چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.

ماده ۷۱ 
کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره - شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.

ماده ۷۲ 
در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

تبصره - توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه‌ی انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.

ماده ۷۳ 
صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

ماده ۷۴ 
اعتبارنامه‌ی منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضای اعضای هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.

تبصره - در صورتی که هر یک از اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأت‌های اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر کشور و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.

فصل نهم - مجازات

ماده ۷۵ 
مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (۱٬۰۰۰٬۰۰۰) تا پنج میلیون (۵٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده ۷۶ 
مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۸) ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون (۳٬۰۰۰٬۰۰۰) تا پانزده میلیون (۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده ۷۷ 
مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (۱۶) ماده (۶۶) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک‌کننده در صورتی که محار به صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

ماده ۷۸ 
مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (۱۷) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده ۷۹ 
مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (۴۰)، (۵۳) و (۶۰) و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأت‌های اجرائی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده ۸۰ 
مجازات تخلف از مقررات مواد (۵۷) و (۵۸) پرداخت پانصد هزار (۵۰۰٬۰۰۰) تا یک میلیون (۱٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال جزای نقدی می‌باشد.

ماده ۸۱ 
مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (۵۹) و تبصره (۲) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون (۲٬۰۰۰٬۰۰۰) تا ده میلیون (۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال می‌باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹) و تبصره (۱) آن همان مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۸۲ 
مجازات تخلف از مقررات ماده (۶۱) از یکصد هزار (۱۰۰٬۰۰۰) تا دو میلیون (۲٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال جزای نقدی می‌باشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (۶۱) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می‌گردند.

ماده ۸۳ 
مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (۶۴) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون (۱٬۰۰۰٬۰۰۰) تا پنج میلیون (۵٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال می‌باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۸۴ 
مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (۶۳) از پانصد هزار (۵۰۰٬۰۰۰) تا دو میلیون (۲٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال جزای نقدی می‌باشد.

ماده ۸۵ 
مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۶۵) جزای نقدی از پنجاه هزار (۵۰٬۰۰۰) تا یک میلیون (۱٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال می‌باشد.

ماده ۸۶ 
در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۸۷ 
در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف‌اند در طول مدت مسئولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.

تبصره - ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأت‌های اجرائی و یا هیأت‌های اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این هیأت‌ها، محکوم می‌گردند.

ماده ۸۸ 
مجازات‌های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مقرر گردیده محکوم نماید.

فصل دهم - تمهید مقدمات، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی

ماده ۸۹ 
فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه‌ی انتخابیه موظف‌اند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه‌ی منتخبین حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه‌ی انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده‌ی وی که کتباً معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه‌ی انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

ماده ۹۰ 
پس از آن که اعتبارنامه‌های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره‌ی کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر کشور می‌رساند.

ماده ۹۱ 
وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظف‌اند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.

ماده ۹۲ 
وزیر کشور موظف است در جلسه‌ی افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۹۳ 
آئین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می‌گذارد.

ماده ۹۴ 
کسانی که به موجب قانون سابق انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون تغییر عنوان اعضای شوراهای اسلامی روستایی که به شهر تبدیل شده اند مصوب ۱۳۷۸/۵/۱۷ به جهت سمت و مقام خود ملزم به استعفا بوده و در موعد مقرر استعفا نموده‌اند می‌توانند در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی داوطلب شوند، همچنین کسانی که علاوه بر افراد فوق‌الذکر بر اساس این قانون ملزم به استعفا شده‌اند در صورتی می‌توانند در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی داوطلب شوند که ده روز پس از تصویب و ابلاغ این قانون به رئیس جمهور استعفا بدهند.

این قانون پس از تصویب و ابلاغ به رئیس جمهور لازم‌الاجرا می‌گردد.

وزارت کشور موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، مراتب را به اطلاع عموم برساند.

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۹/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

منبع 
وبسایت وزارت کشور