تفسیرهای اصل هشتاد و چهارم


رأی تفسیری شورای گهبان

تفسیر اول 

تاریخ ۲۵/۴/۱۳۶۰

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با توجه به نامه مورخ ۱۸/۳/۱۳۶۰ اینجانب در مورد دفتر ارتباطی مردم با نماینده مجلس و سئوال ریاست مجلس در رابطه با آن از شورای محترم نگهبان قانون اساسی لازم است به عرض برساند که اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و به او حق اظهارنظر در مسائل داخل و خارجی کشور داده است طبیعی است برای انجام این مسئولیت و توان اظهار نظر باید اطلاعات لازم را داشته باشد که یکی از راه‌های کسب اطلاعات و انجام وظیفه وجود دفتری است که هم محلّ مشخصی داشته باشد و هم در حدود اختیارات و امکانات مکاتباتی بنماید؛ که به عملی شدن کار کمک کرده و از اتلاف وقت بیشتر هم جلوگیری می‌نماید.

اما در نامه ۱۲۳۱ / د. هـ مورخ ۲۵/۳/۱۳۶۰ ریاست محترم مجلس به شورای نگهبان ضمن عنوان کردن دفتر ارتباطی مردم با نمایندگان در مورد اصل ۷۶ که حق تحقیق و تفحص را به مجلس داده است سئوال شده و استناد گردیده است و جواب شورای نگهبان نیز در نامه شماره ۲۸۱۳ مورخ ۳/۴/۱۳۶۰ با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی که از حقوق مجلس است و نماینده بشخصه این حق را ندارد می‌باشد؛ بنابراین تقاضا دارد برای روشن شدن مسئله و رفع ابهام موضوع مربوطه را با استناد به اصل ۸۴ قانون اساسی از شورای نگهبان استفسار بفرمائید.

با تشکر و به امید توفیق برای شما

لطیف صفری _ نمایندة مردم اسلام‌آباد غرب

شماره م/۳۰۹۳ تاریخ ۸/۵/۱۳۶۰

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه بدون شماره مورخ ۲۷/۴/۱۳۶۰ موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان به این شرح اعلام می‌شود:

«از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، و ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سئوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سئوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر دوم 

تاریخ ۶/۱۱/۱۳۶۰

محضر مبارک آیات عظام و حقوقدانان پرارج

اعضاء محترم شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران

با تقدیم و ادای تحیت و سلام احتراماً معروض می‌دارد: عطف به مرقومة شمارة۴۱۳۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۰ و اطلاع اینکه الی اکنون هیچ گونه اقدامی از ناحیة دفتر ریاست جمهوری مبذول نگردیده توجه آقایان را نسبت به مسئله‌ای که ذیلاً مطرح خواهد شد جلب و مستدعی است در صورتی که این جانب در برداشت آن دچار انحراف و اشتباه ذهنی باشم با نظرات شورا آشنا و رفع ابهام گردد. ستاد بسیج اقتصادی بر حسب یک تصویب‌نامه هیئت وزیران به طور موقت و در زمان جنگ رتق و فتق و تصمیم‌گیری دربارة اموراقتصادی به ویژه مواد اساسی و اولیه را عهده‌دار شده و هر گونه تصمیم را به اجراء می‌گذارد. آیا با در نظر گرفتن اینکه حقوق پس از فوت یک فرد و تأدیة آن به خانوادة وارث به مجلس ارجاع می‌شود که رد یا تصویب شود چگونه این نوع تصمیمات که با سرنوشت چهل میلیون جمعیت از ابعاد مختلف بستگی دارد بدون اینکه در مجلس مطرح شده و شورای نگهبان نظارت نماید عمل گردیده و می‌گردد در حالی که طرحهایی که در مجلس شورای اسلامی از زیر نظر دویست نفر نمایندگان که غالب آنها فقیه و عالم می‌باشند می‌گذرد باز دچار نواقصی است که با دستورات شرع مقدس اسلام مطابقت ندارد به همین دلیل رد می‌شود.

مستدعی است از مجموعة نظرات شورای محترم به طور خلاصه این جانب‌رامستحضر فرمائید. مزیدتشکروامتنان‌خواهدبود. توفیق همگان را در پیشبرد مبانی انقلاب اسلامی ایران از خداوند متعال خواستاریم.

با تقدیم احترام _ سعید امانی _ نمایندة مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

شماره ۴۲۳۷ تاریخ ۸/۱۱/۱۳۶۰

برادر جناب حاج سعید امانی

نمایندة مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

نامه مورخ ۶/۱۱/۱۳۶۰ جنابعالی در شورای نگهبان مطرح شد. در پاسخ اشعار می‌دارد:

«جنابعالی نمایندة مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هر گونه توضیح و سئوالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئولید و حق دارید در همة مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای وظائف نمایندگی در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد می‌باشید؛ بنابراین می‌توانید رابطة تصویب‌نامه هیئت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسی از هیئت دولت سئوال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می‌باشد.»

والسلام _ دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر سوم 

شماره ۲۲۳۵ ـ ق تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۱

شورای محترم نگهبان

یادداشت مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۰ جناب آقای هرایر خالاتیان منضم به مراسله شمارة ۴۴۸/۵۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ اسقف اعظم آرداک مانوکیان خلیفه ارامنه تهران و شمال ایران در خصوص تفسیر اصول بیست و ششم، پنجاه و هفتم، هفتاد و ششم و هشتاد و چهارم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی

شماره ۴۴۸/۵۰ تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۰

جناب آقای هرایر خالاتیان

ضمن قدردانی از زحمات شما در انجام وظائف خطیر نمایندگی و با توجه به‌بررسیهای انجام شده در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین در مصوبات مجلسق شورای اسلامی پرسشهای زیرین در رابطه با وظائف، اختیارات و مسئولیت‌های نمایندگان مجلس مطرح گردیده است که تقاضا دارد از طریق ریاست محترم مجلس و شورای محترمق نگهبان تفسیرها و پاسخهای لازمه را دریافت و در اختیار اینجانب قرار دهید که موجب نهایت امتنان خواهد بود.

با علم و آگاهی از اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از طرفی حق تحقیق و تفحص را در تمامی امور کشور را به مجلس و مجلسیان می‌دهد و از طرف دیگر هر نماینده را در برابر تمام ملت مسئول قرار داده و حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی را به آنان می‌دهد؟

۱_ آیا نمایندگان مجلس به‌عنوان نمایندگان قوه مقنّنه، با توجه به اصل تفکیک قوا حق دارند به طور انفرادی یا گروهی با وزارتخانه‌ها و به‌طور کلی‌ارگانهای اجرایی دولتی، قرارداد، یا موافقت‌نامه امضاء نموده و در امور اجرایی عملاً مداخله نمایند؟

۲_ آیا نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسی (احزاب و جمعیتها) و لایحه تصویبی مجلس شورای اسلامی در خصوص احزاب و جمعیتها، حق دارند امور اجرایی اقلیتهای دینی را در امور اجتماعی و فرهنگی و غیره انجام دهند؟

خواهشمند است پاسخهای خودتان یا تفسیرها و پاسخهای دریافتی به طور کتبی در اختیار اینجانب گذارده شود تا از این راه وظائف، اختیارات و مسئولیت‌های مراجع دینی و انجمنها و شوراهای جوامع اقلیتهای دینی که طبق اساسنامه‌های خود و رأی مردم اقلیتها انتخاب و اداره امور اقلیتها به آنها سپرده شده است. قانوناً و شرعاً روشن و معین گردد.

دعاگو _ اسقف اعظم آرداک مانوکیان

شماره ۲۴۳۹ تاریخ ۱۷/۱/۱۳۶۱

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۲۲۳۵ ـ ق مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۰ موضوع سئوال نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی، آقای هرایر خالاتیان، در ارتباط با اصول ۷۶، ۸۴ و ۲۶ قانون اساسی به‌استحضار می‌رساند که مفاد قانون اساسی در این موارد روشن است.

«اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهار نظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سئوال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگانهای دولتی قرارداد یا موافقتنامه‌ای امضاء کند.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

منابع

جستارهای وابسته 

قانون اساسی ایران