سیاست های کلی نظام/سیاست های کلی قضایی
سیاست های کلی قضايي - ابلاغیه ۱۳۸۱/۷/۲۸

 

اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست­هاي مذكور در بندهاي بعدي.
نظام­ مند­كردن استفاده از بينه و يمين در دادگاه­ها.
استفاده از تعدد قضات در پرونده ­هاي مهم.
تخصصي­ كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
تمركزدادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه ­قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهي­ ها و تظلمات.
كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
يكسان­ سازي آيين ­دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه ­قضاييه بردستگاه­ هاي اجرايي و قضايي و نهادها.
استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه ­قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت­ هاي قضايي.
بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
تأمين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه­ هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي.
تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.
بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
تنقيح قوانين قضايي.
گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.
سیاست های کلی نظام