قانون برنامه چهارم توسعه/فصل نهم
توسعه فرهنگی

ماده ۱۰۴ 
دولت مکلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت‌پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) اصلاح قوانین و مقررات، برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابت‌پذیری و فراهم‌سازی زمینه‌های بسط مشارکت مردم، نهادهای ‌غیر‌دولتی، صنفی و حرفه‌ای در امور فرهنگی و هنری.

ب) اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوق‌های ‌غیر‌دولتی ضمانت، به منظور حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری، سینمایی، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملّی و بین‌المللی.

ج) احصا و ارتقای سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخص‌های مورد نظر در اقتصاد ملّی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استانداردهای ملّی که در سال اول برنامه‌ی چهارم به تصویب دولت می‌رسد.

د) تصویب و ابلاغ استانداردهای بهره‌مندی نقاط مختلف کشور، از فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری و توزیع و تأمین اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه‌های ذی‌ربط در هر یک از سال‌های برنامه‌ی چهارم برای رسیدن به شاخص‌ها و استانداردها بر اساس شاخص‌هایی که در سال اول برنامه‌ی چهارم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ) به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد تولید و توزیع محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید.

و) تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع بخش فرهنگ، برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی در مقیاس‌های جهانی.

ز) ساماندهی نظام یارانه‌ای بخش فرهنگ، با اولویت کودکان، دانش‌آموزان و دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای کلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی.

ح) حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه‌دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند، از جمله: استفاده از فضاهای دولتی به صورت امانی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، کلیه شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

ط) انجام حمایت‌های لازم، از اشخاص حقیقی و حقوقی، که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیط‌های رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه‌های رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخش‌های مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانال‌های ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

آیین‌نامه‌ی اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ی) به دولت اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (۰/۵%) از اعتبارات دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی جهت ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه نمایند.

آیین‌نامه‌ی اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ک) متناسب با ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و حداقل‌های بهره‌مندی ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها و منابع مردمی، تا سال آخر برنامه‌ی چهارم در کلیه شهرها و مراکز استان‌ها، نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل: کتابخانه مرکزی، تالار فرهنگ و هنر، پردیس‌های سینمایی موزه هنرهای معاصر و مرکز دائمی برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد.

ل) حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه‌تمام بخش ‌غیر‌دولتی را که تکمیل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آئین‌نامه مصوب دولت به صورت کمک تأمین نماید. درصورت تغییر کاربری اینگونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده و به قیمت روز مسترد گردد.

م) کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون موظفند امکانات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در اختیار متقاضیان قرار دهند.

ماده ۱۰۵ 
مواد (۱۵۶)، (۱۶۱) و بند «الف» ماده (۱۶۲) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۱۰۶ 
دولت مکلف است، به منظور تعمیق ارزش‌ها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی- ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف) بسط آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی، در میان اقشار مختلف مردم و زمینه‌سازی اقدام‌های لازم، برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن.

ب) گسترش فعالیت‌های رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم‌سازی فضای عمومی، اطلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامه‌ی چهارم، با فراهم آوردن زمینه‌های مناسب انتشار گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزش‌های عمومی، فنی حرفه‌ای، ترویجی و آموزش‌های عالی از طریق شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ج) حمایت از پژوهش‌های راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیت‌های قرآنی.

د) تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز.

هـ) تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد، توسط سازمان‌های تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی و میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه‌ی چهارم.

و) تداوم نهضت قرآن‌آموزی.

ز) تقویت سهم کتاب‌خوانی در حوزه دین در کشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی.

ح) تهیه طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه.

ط) به‌کارگیری شیوه‌ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی.

ی) حمایت از برنامه‌ریزی، نیازسنجی و ارائه آموزش‌های ضروری به مبلّغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی.

ک) استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

ل) ساماندهی تبلیغات رسانه‌ای، بهبود محتوای کتب درسی، استقرار محیط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقای هویت اسلامی- ایرانی، تقویت نهاد خانواده براساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی.

م) تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیت‌ها.

ن) تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول برنامه‌ی چهارم، برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور.

س) توسعه مشارکت‌های مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه‌ریزی و اقدام‌های لازم برای حمایت از هیأت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیت‌ها و پرهیز از خرافات و انحرافات.

ع) حوزه‌های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیت‌هایی که برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا می‌گردد برخوردار خواهند بود.

ف) به منظور ارتقای پژوهش در خصوص بنیادهای نظری، دینی نظام و پاسخگویی به مسائل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه‌ی چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های علمی حوزه دین پژوهشی را به انجام رساند.

ماده ۱۰۷ 
ماده (۱۶۳) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۱۰۸ 
دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و تسرّی آن در مجموعه ارکان نظام اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف) حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرضه فرهنگ‌سازی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع‌رسانی با تکیه بر علوم، فن‌آوری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و حمایت از پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.

ب) حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور به آثار منتشر شده در این زمینه.

ج) حمایت از تولید برنامه‌های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آرای حضرت امام (ره) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری مؤسسه مذکور در بند ب.

د) شناسایی، بازسازی حفظ و نگهداری اماکن، میادین و خیابان‌هایی که مهم‌ترین وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره‌گیری از مراکز فرهنگی، هنری و فضاهای عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (ره) توسط شهرداری‌ها.

هـ) تهیه برنامه‌های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تأثیرگذار خارج از کشور، در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری مؤسسه مذکور در بند «ب» صورت می‌گیرد.

و) تهیه و اجرای برنامه‌های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری مؤسسه مذکور در بند «ب» به منظور آشنایی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمان‌های انقلاب اسلامی.

ز) دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از بودجه‌ی عمومی استفاده می‌کنند و شهرداری‌ها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (۳%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را جهت اجرا وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند.

ح) آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۰۹ 
دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از عناصر و مؤلفه‌های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی، اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف) حمایت از پژوهش‌های علمی و بین‌رشته‌ای، در زمینه ایران‌شناسی و گذشته طولانی تاریخی و تدوین گزارش‌ها و کتاب‌های لازم، در سطوح مختلف عمومی، آموزشی و پژوهشی.

ب) بررسی و گردآوری نظام‌یافته تاریخ شفاهی، گویش‌ها و لهجه‌ها، آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملی و بومی.

ج) حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملّی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیط‌های رایانه‌ای.

د) تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی، در مقاطع مختلف آموزشی به ویژه مقطع ابتدایی.

هـ) تقویت تعامل فرهنگ‌ها و زبان‌های بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملّی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگی بومی، در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به ویژه در نظام آموزشی کشور، رسانه‌ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری.

و) شناسایی، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینش‌های دینی، فرهنگی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی کشور براساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ز) شناسایی اصول و ضوابط شکل‌گیری معماری ایرانی- اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به منظور معرفی ویژگی‌های هنرهای معماری ایرانی- اسلامی، از طریق انجام پژوهش‌های مورد نیاز.

ماده ۱۱۰ 
دولت مکلف است به منظور ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملت‌ها در مناسبات بین‌المللی و تحقق گفتگو میان فرهنگ‌ها وتمدن‌ها، اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف) برنامه‌ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرآیندها، نهادها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی در باب گفت‌وگوی تمدن‌ها.

ب) فراهم‌سازی شرایط لازم برای تبادل آرا و نظرهای متفکران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی.

ج) اهتمام به معرفی جلوه‌های فرهنگی، هنری و ادبی ایران، در سایر مناطق جهانی و فراهم‌سازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ایرانی، نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان.

د) عقد موافقتنامه‌های فرهنگی منطقه‌ای، قارّه‌ای و بین‌المللی و فراهم آوردن شرایط اجرای این موافقتنامه‌ها در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی.

هـ) بهبود ساختارهای اجرایی و حمایت از تأسیس نهادهای ‌غیر‌دولتی، برای تحقق عملی گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، با رویکرد کاهش تصدی دولت و ‌غیر‌دولتی شدن این فعالیت.

و) آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۱ 
دولت موظف است، با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آن‌ها در کشور، اقدام‌های ذیل را معمول دارد:

الف) تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر: بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فن‌آوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اشتغال‌زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.

ب) تنظیم و ارائه لوایح، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

ج) انجام اقدام‌های لازم، از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.

د) تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های ‌غیر‌دولتی، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان به مجلس شورای اسلامی.

تبصره: کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنها است در لوایح بودجه‌ی سنواتی ذیل برنامه مربوط، پیش‌بینی و اقدام‌های لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند.

ماده ۱۱۲ 
دولت مکلف است، به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان، برنامه ساماندهی امور جوانان، حاوی برنامه‌های اجرایی لازم، مشتمل بر: شیوه‌های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت اندیشی نسبت به جوان، زمینه‌سازی برای رشد فکری، علمی، حضور، توانمندسازی و ارتقای سطح مشارکت همه‌جانبه آنان در فرایند توسعه‌ی پایدار کشور، افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق، انگیزه و امید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط‌مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیت‌های موجود دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های ‌غیر‌دولتی و ظرفیت‌سازی در کشور و نیز بهره‌گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از طریق اعمال نظام مدیریت راهبردی، در چارچوب برنامه‌ی چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید.

ماده ۱۱۳ 
دولت مکلف است، به منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی، در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و زبانی با رویکرد توسعه‌ی پایدار:

الف) طرح «کاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی، در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی» را طی سال اول برنامه‌ی چهارم تهیه و در سال‌های بعد اجرا نماید.

ب) برای احداث موزه علوم و فناوری و پارک‌های علمی عمومی، موزه‌های کوچک فرهنگی، ورزشی، تاریخی، صنعتی، دفاع مقدس و نمایشگاه‌های معرفی دستاوردهای نوین صنعتی کشور زمینه‌سازی نماید.

ج) نسبت به تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزیت‌ها و مؤلفه‌های فرهنگی کشور تولید می‌کنند، اقدام نماید.

د) از ظرفیت‌ها و مزیت‌های فرهنگی، در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین‌المللی استفاده نماید.

هـ) نسبت به سیاست‌گذاری، هماهنگی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، اقدام‌های لازم را معمول دارد.

و) کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجازند، تا یک درصد (۱%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمان‌های خود را برای طراحی، ساخت، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملّی و یادمان‌های دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند.

ماده ۱۱۴ 
دولت موظف است، به منظور اهتمام ملّی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمّت، احیاء، بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقای توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغال‌زایی و مبادلات فرهنگی در کشور، اقدامات زیر را در طول برنامه‌ی چهارم، به انجام برساند:

الف) تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به «حمایت از مالکین» متصرفین قانونی و بهره‌برداران آثار تاریخی- فرهنگی و املاک واقع در حریم آن‌ها» و «مدیریت ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز» تا پایان سال اول برنامه‌ی چهارم.

ب) ایجاد و توسعه‌ی موزه‌های پژوهشی- تخصصی وابسته به دستگاه‌های اجرایی.

ج) شناسایی و مستند‌سازی آثار تاریخی- فرهنگی در محدوده جغرافیایی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

د) ایجاد و تجهیز پایگاه‌های میراث فرهنگی در آثار تاریخ مهم کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی.

هـ) شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی مشترک.

و) به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه‌های خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت‌های میراث فرهنگی، کارگاه‌های مرمت آثار فرهنگی- تاریخی منقول و غیر منقول، مؤسسات مدیریت موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی– فرهنگی، مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگی- تاریخی، کارگاه‌های هنرهای سنتی و سایر مؤسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید، آیین‌نامه‌ی اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ز) به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می‌شود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیا با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی- فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیا به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ خارج است.

اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ح) ارتقای جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت گردشگری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری، بانکی برای مؤسسات بخش ‌غیر‌دولتی و نیز جذب سرمایه‌گذاران و مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بین‌المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب.

ط) تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران.

ی) به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستان‌ها و استان‌های کشور از قبیل دهکده‌ی توریستی، مراکز و اتراق‌های تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیش‌بینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه‌ی سالانه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین، امکانات، اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای این گونه پروژه‌ها بلامانع است. آیین‌نامه‌ی اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر ایران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور- ریاست جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۵ 
مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۱۱۶ 
دولت مکلف است، به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه‌ی چهارم.

ب) بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات.

ج) اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می‌دهند به تشخیص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند. دولت در چارچوب لوایح بودجه‌ی سنواتی کمک‌های اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد.

ماده ۱۱۷ 
به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخش غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه‌ی چهارم:

الف)

۱- دولت موظف است، پشتیبانی‌های لازم را از ورزش کشور بر اساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و تشکیلات سازمانی، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی، با مشارکت بخش ‌غیر‌دولتی به عمل آورد به گونه‌ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیت‌های ورزشی سازمان تربیت‌بدنی و کلیه دستگاه‌ها خواهد بود.

۲- نهادهای عمومی ‌غیر‌دولتی و کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف‌اند، حمایت‌های لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم، جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزش به عمل آورند.

۳- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند، بر اساس سند موضوع بند (۱) فوق برنامه جامع ارتقای ورزش مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقای ورزش دانشجویی، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده (با اولویت دختران) و رو باز، افزایش ساعات درس تربیت‌بدنی، ایجاد باشگاه‌های ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نمایند. ضمناً سازمان تربیت‌بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادی، اجرایی و پشتیبانی برنامه‌های خود را براساس سند موضوع بند (۱) به اجرا درآورد.

ب) کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون مجازند، در طول برنامه‌ی چهارم، یک درصد (۱%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت‌بدنی، کمیته ملی المپیک، باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون‌های ورزشی در چارچوب سیاست‌گذاری با هماهنگی سازمان تربیت‌بدنی اختصاص دهند.

اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده‌اند در صورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند.

دستگاه‌های مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمک‌های انجام یافته از محل این بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ج) وزارت جهاد کشاورزی موظف است، اراضی غیرکشاورزی و غیر مناطق چهار‌گانه محیط‌زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و در اختیار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور موظف است، با تأیید سازمان تربیت‌بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محیط‌زیست از شمول مفاد این بند مستثنا هستند.

د) وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها، در راستای تأمین و توزیع عادلانه فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهرک‌ها، مجریان پروژه‌های مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاهای مذکور، متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند.

هـ) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است، اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با هماهنگی سازمان تربیت‌بدنی خریداری نموده و به روش‌های ذیل واگذار نماید:

۱- به صورت رایگان برای سازمان تربیت‌بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.

۲- به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.

آیین‌نامه نحوه اجرای این بند، با پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی، سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

و) حق‌الثبت و هزینه‌های عملیاتی ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن، باشگاه‌های ورزشی و ورزشگاه‌ها با تأیید سازمان تربیت بدنی، مطابق تعرفه مقرر برای تأسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.

ز) تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌های حرفه‌ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای از طریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینه‌های اداری، مالی و منابع انسانی تقویت می‌شود، به گونه‌ای که تا پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد:

۱- سهم بخش غیردولتی و باشگاه‌های خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد.

۲- صد در صد (۱۰۰%) فعالیت‌های اجرایی و تأمین منابع ورزش حرفه‌ای، با عاملیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌ها صورت گرفته و حمایت‌های دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمک‌های اعتباری موردی محدود گردد.

ماده ۱۱۸ 
مواد (۱۶۹) و (۱۷۰) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.