تفسیرهای اصل یکصد و بیست و هفتم


رأی تفسیری شورای نگهبان 
تفسیر اول

مغایرت دخالت مشاورین و نمایندگان رئیس جمهور

در امور اجرایی با قانون اساسی (اصل 127)

شماره 2886 تاریخ 16/9/1359

شورای محترم نگهبان

چون مسئولین امور اجرایی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی استفسار کرده‌اند که اخیراً افرادی به عنوان مشاور و یا نماینده ریاست محترم جمهوری به سازمانهای دولتی مراجعه وپس از رهنمودهایی دستوراتی نیز می‌دهند که مامورین دولتی نسبت به اجرای آنها با توجه به قوانین موضوعه مملکتی دچار تردید شده و غالباً از نخست‌وزیری کسب تکلیف‌می‌نمایند. با توجه به نظریه مشاورین حقوقی مبنی بر اینکه مداخله این‌گونه افراد در امور اجرایی که هیچ گونه مسئولیت قانونی ندارند مغایر قانون اساسی است، لذا جهت روشن شدن مسئله که مبتلابه عموم کارکنان دولت می‌باشد، متمنّی است در این مورد نظریّه شورای محترم را اعلام فرمائید تا مسئولیت مامورین دولتی در قبال این‌گونه دستورات مشخص باشد.

نخست‌وزیر _ محمدعلی رجائی

شماره 460 تاریخ 26/9/1359

جناب آقای محمدعلی رجائی

نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران‌

عطف به نامه 2886 مورخه 16/9/1359 :

در مورد کسب تکلیف نسبت به مراجعة افرادی به عنوان نماینده و مشاور ریاست جمهوری به سازمانهای دولتی و مداخله در امور اجرایی و صدور دستور به مأمورین اشعار می‌دارد موضوع در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت قاطع اعضای شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

«چون مشاورین و نمایندگان رئیس جمهور مقام مسئول نیستند، طبق قانون اساسی حق مداخله در امور اجرایی و صدور دستور به مامورین دولتی را ندارند.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر دوم

شماره 20/61833 تاریخ 11/5/1376

شورای محترم نگهبان

با ابلاغ سلام، نظر به اینکه از زمان پایان یافتن دورة ریاست جمهوری تا معرفی وزرا به مجلس و اخذ رأی اعتماد، با توجه به سابقه، فاصله چند هفته‌ای وجود دارد و در این مدت، چگونگی تصدّی امور وزارتخانه‌ها و اعتبار تصمیمات هیأت وزیران و مقاماتی که به نمایندگی از ریاست جمهوری مسئولیت یافته‌اند محل سئوال است، لطفاً نظر تفسیری آن شورا را نسبت به اصول قانون اساسی در موارد زیر اعلام فرمایند:

1_ آیا وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزرای جدیدکماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند؟

2_ در صورتی که وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی باشند تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میّسر است یا خیر؟

3_ معاونان رئیس جمهور که به استناد اصل 126 قانون اساسی برای اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی منصوب شده‌اند بعد از پایان دورة ریاست جمهوری می‌توانند به کار ادامه دهند یا نیاز به حکم جدید دارند؟

4_ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل 127 قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ است یا صرفاً تصمیماتی که در حکم صمیم هیأت‌وزیران باشد اعتبار خواهد داشت؟

5_ آیا تشکیل کمیسیونهای متشکل از وزرای موضوع اصل 138 قانون اساسی در فاصله زمانی مزبور مجاز است و تصمیمات ایشان با تأیید ریاست جمهوری جدید، لازم‌الاجرا است یا خیر؟

معاون اول رئیس جمهور _ حسن حبیبی

شماره 1144/21/76 تاریخ 13/5/1376

معاون اول محترم رئیس جمهور

با سلام، نامه شماره 20/61833 مورخ 11/5/1376 در جلسه مورخ 13/5/1376 شورای نگهبان مطرح و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:

«1_ وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزرای جدید کماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند.

2_ وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میّسر است.

3_ معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است اداره کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور می‌باشد.

4_ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل 127 قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد.

5_ در بند 5 با تأیید ریاست جمهوری جدید، تصمیمات مذکور، لازم الاجرا است.»

دبیر شورای نگهبان _ احمد جنّتی

تفسیر سوم

شماره 2758/هـ/ب تاریخ 4/5/1379

دبیر محترم شورای نگهبان

مقدمتاً یادآوری این نکته را لازم می‌داند که تا قبل از نظریه شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378 آن شورای محترم اولاً مصوبات ناظر به تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه و به تبع آن، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مزبور، حاوی امور اجرایی و غیر آن می‌بود ثانیاً این مصوبات و تصمیمات حاوی امور اجرایی و غیر آن، کلاً برای رئیس‌مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شد و ثالثاً کلیه مصوبات و تصمیمات مزبور ازطرف رئیس مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و اعلام نظر نهایی قرار می‌گرفت و اما در دفاع حقوقی و قانونی از شیوة فوق الذکر که پس از بازنگری قانون اساسی قریب به یازده سال مستمراً مورد استفاده مراجع قانون ذی‌ربط قرار گرفته است، نظر آن شورایِ محترم را به استدلالات ذیل که با استفاده از الفاظ و عبارات اصل 127 قانون اساسی و صورت مشروح مذاکرات شورای محترم بازنگری قانون اساسی در خصوص اصل مزبور، به عمل آمده و کلاً مبیّن شمول این اصل به امور اجرایی و غیر آن به نظر می‌رسد جلب می‌نماید.

1_ در مجموع الفاظ و عبارات مذکور در اصل 127 نه فقط هیچ لفظ و عبارتی مشاهده نمی‌شود که صریحاً مبیّن حصر این اصل به امور اجرایی باشد بلکه هیچ لفظ و عبارتی وجود ندارد که تلویحاً نیز مفید حصر مزبور باشد.

2_ هیچ یک از دو عبارت‌"موارد خاص‌" و"اختیارات مشخص‌" مذکور در اصل 127 که عمده‌ترین نقش را در تشخیص دامنة شمول اصل مزبور به امور اجرایی یا غیر آن ایفاء می‌کنند مقید به امور اجرایی نبوده همچنانکه اطلاق دو عبارت دیگر مذکور در این اصل یعنی عبارت‌"تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه‌" و عبارت‌"در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران‌" نه فقط شامل امور اجرایی و غیر آن می‌شوند بلکه ذکر کلمه‌"تصمیمات‌" در هر دو عبارت، پیش و بیش از آنکه به امور اجرایی دلالت کند به غیر این امور دلالت دارد.

3_ صورت مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز ضمن آنکه مبیّن اهمیت فوقالعاده انتخاب نماینده یا نمایندگان ویژه و وسعت دایره اختیار فراوان آنان در رفع مشکلات و معضلات پیچیده و سطوح بالای مملکتی است نه فقط به هیچ وجه محدود و محصور به امور اجرایی نیست که نوعاً مستلزم ایفای نقش نمایندگی در رهگذر صدور دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، تصمیم‌نامه‌ها و از این قبیل است که اغلب به بیش از امور اجرایی تسری دارد اینک برای ذکر نمونه بعضی از مذاکرات مزبور را ذیلاً به آگاهی می‌رساند:

الف‌: "ما فکر می‌کنیم دولت این اختیار را داشته باشد که گاهی در حدود اختیارات خودش نه فراتر از آن به بخشی از اختیارات خودش که مشخص می‌شود، تعیین می‌شود، حدودش در دولت تصویب می‌شود، به افرادی یا فردی یک اختیاراتی بدهد که اینها بروند کار بکنند و مسائل را حل کنند" به‌طوری که ملاحظه می‌شود اولاً واگذاری بخشی از اختیارات دولت به‌طور مطلق، مطرح است و نه مقیّد ثانیاً حدود اختیارات اعطائی بازهم به‌طور مطلق از طرف دولت تعیین می‌شود و ثالثاً مسائلی که نوعاً ناظر به اختیارات هیأت دولت است حداقل اغلب مستلزم وضع مقررات و ضوابطی بیش از محدوده امور اجرایی است.

ب‌: " ... حداقل در ذهن من این‌است که وزیری را که شما تعیین فرمودید در قانون اساسی که وزیر مسئول وظائف خاص خویش است بر اساس همان اصل اگر رئیس‌جمهور و هیأت وزیران آمدند برای یک منطقه‌ای مثل کردستان گفتند ما یک نفر را می‌خواهیم بفرستیم تام‌الاختیار که مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آنجا را همه تحت نظرش باشند، نمی‌تواند این کار را بکند برای اینکه وزیر کشور می‌گوید من مسائل امنیتی را نمی‌خواهم واگذار کنم. قانون اساسی شما محدودش کرده است بنابراین همین جا پیش‌بینی کنید یعنی در خود قانون اساسی باید راه حل بدهید که اگر فردا شورایی آمد تصمیمی گرفت وزیری نباید بگوید نخیر، وظائف خاص من مربوط به خودم هست نمی‌خواهم وظائفم را واگذار به شخص دیگر بکنم ... "

ملاحظه می‌شود استنباط شورای محترم بازنگری از اصل 127 قانون اساسی اولاً شامل اختیارات تام ثانیاً شامل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و ثالثاً مقتضی واگذاری مطلق بعض از وظائف خاص یک یا چند وزیر بوده است بنابراین ایفاء مسئولیتی این‌چنین مهم که نوعاً بدون وضع ضوابط و مقررات لازم الاتباع امکان‌پذیر نیست شمول مدلول اصل 127 قانون اساسی به امور اجرایی و غیر آنرا اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

ج‌: " ... یکی از اختیاراتی که او می‌تواند داشته باشد اختیار هماهنگی است و خوب ما در دستگاههای مختلف فرض بکنیم در یک موردی که مسائل امنیتی خوب اوایل انقلاب بود در بعضی استانها دیدیم که خوب وزارت آموزش و پرورش یک نوعی می‌رود یعنی برخوردش با معلم‌ها فرضاً استاندار که مسئول امنیت آن مناطق بود می‌گفت که این تصفیه باید انجام صورت بگیرد برخوردها با ضد انقلاب باید صورت بگیرد. خوب یک مشکلی در این رابطه داشتیم قسمت اقتصادی به یک نوعی، قسمت‌های انتظامی به نوعی دیگر هماهنگ کردن تمام این دستگاهها کار مشکلی در آنجا بود ... "

ملاحظه می‌شود اولاً موضوع نمایندگی نوعاً رفع مشکلات و معضلات پیچیده مملکتی است ثانیاً رفع مشکلات و معضلات مزبور، نوعاً مستلزم ایجاد هماهنگی بین تعدادی از مقامات مسئول محلی است و ثالثاً رفع این قبیل مشکلات و معضلات و یا ایجاد این‌گونه هماهنگی‌ها مقتضی برخی امور اجرایی و وضع پاره‌ای ضوابط و مقررات به صورت دستورالعمل، بخشنامه، تصمیم نامه و از این قبیل است.

بنا به مراتب مذکور، به نظر می‌رسد شیوة قبلی هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه و رئیس مجلس شورای اسلامی که به تبع استدلالات فوق الذکر و صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی اتخاذ شده بود حداقل فاقد قوت استدلال نبوده و از وجاهت حقوقی و قانونی بی بهره نباشد. و اما اینک که شورای محترم نگهبان به موجب نظریة اخیر خود تبصره 3 طرح الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی را از جهت الزام به ارسال تصمیمات مذکور در اصل (127) برای رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اساسی می‌داند این اشکال پدید آمده است که سوی شورای محترم نگهبان به اجرایی بودن موارد و اختیارات موضوع اصل 127 قانون اساسی دلالت دارد لکن با التفات به اینکه قبل از تفسیر اصل مزبور و روشن شدن این نکته که شورای محترم نگهبان به لحاظ تفسیری نیز عقیده بر محدود و محصور بودن اصل 127 قانون اساسی به امور اجرایی دارد یا نه خواهشمند است برای روشن شدن تکلیف قانونی مراجع ذی‌ربط مقرر فرمائید با عنایت به اصل 98 قانون اساسی نسبت به تفسیر اصل مورد نظر اقدام و از نتیجه اینجانب و سایر مراجع ذی‌ربط مزبور، را آگاه فرمایند.

ضمناً برای استحضار بیشتر از نحوه استنباط و عمل هیأت وزیران و نماینده یا نمایندگان ویژه، فهرست برخی از تصویب‌نامه‌های ناظر به تعیین نماینده یا نمایندگان‌ویژه‌به انضمام تصویب‌نامه‌های مزبور و نیز فهرست برخی از تصمیم نامه‌های این نماینده یا نمایندگان به انضمام تصمیم نامه‌های مزبور را که فهرست نخست مبین اعطای اختیاری‌بیش از موارد اجرایی به نماینده یا نمایندگان ویژه و فهرست اخیر نیز مبین اتخاذ تصمیماتی زائد بر امور اجرایی از سوی این نماینده یا نمایندگان است به پیوست ارسال می‌دارد.

مهدی کروبی _ رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره 737/21/79 تاریخ 30/5/1379

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 2758/ هـ/ ب مورخ 4/5/1379 :

موضوع در جلسه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه شورای نگهبان مطرح شد، نظر به اینکه اصول 85 و 138 مراجع وضع تصویب‌نامه و آئین‌نامه و اساسنامه را تعیین کرده است و این امور غیر از تصمیم است و نظر به اینکه اصل 127 صراحتاً به تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران اشاره کرده است نظر تفسیری شورا به‌شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«محدوده اصل 127 شامل تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمی‌شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود.»

دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی

تفسیر چهارم

شماره2766/30/82 24/1/1382

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شمارة 4676هـ/ب مورخ 8/11/1381

موضوع سوال در رابطه با اصل 127 قانون اساسی در جلسه مورخ 10/1/1382 مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‏گردد:

« شورای نگهبان نظری غیر از نظر تفسیری این شورا از موضوع نامه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 درخصوص اصل 127 قانون اساسی ندارد.»

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره4676/هـ/ب 8/11/1381

دبیر محترم شورای نگهبان

عطف بنظر شماره2124/30/81 مورخ2/10/1381 به آگاهی می‎رساند با توجه به مجموع استعلامات اینجانب در رابطه با اصل 127 قانون اساسی و نیز با عنایت به مجموع نظرات و پاسخهای شورای محترم نگهبان به این استعلامات، نظر و استنباط حقوق و قانونی اینجانب از قسمت اخیر نظر فوق‎الذکر که با عبارت « لکن تصویبنامه هیأت وزیران» آغاز و با عبارت « برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد» پایان می‎یابد آنست که چنانچه تصویـبنامه‎های مـربوط به تعیـین نماینـده یا نماینـدگان ویـژه رئیس جمـهوری، اختیاری بیش از امور اجرائی بنماینده یا نمایندگان مزبور، اعطاء کرده ‎باشد رئیس مجلس شورای اسلامی می‎بایست مستنداً به قسمت اخیر نظر شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381، قسمت یا قسمتهائی از اینگونه مصوبات را که ناظر به اعطاء امور غیراجرائی تشخیص می‎دهد، مغایر با قانون اعلام و مراتب را جهت اصلاح یا لغو قسمت یا قسمتهای مزبور، به هیأت وزیران منعکس نماید خواهشمند است مقرر فرمائید با طرح این مسئله در یکی از جلسات شورا چنانچه شورای محترم نگهبان رأی و نظری غیر از نظر و استنباط اینجانب به شرح فوق داشته باشد مراتب را اعلام فرمائید تا وفق آن اقدام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

شماره2124/30/81 2/10/1381

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شمارة 4271هـ/ب مورخ 4/8/1381.

با توجه به نظر تفسیری شمارة 737/21/79 مورخ 30/5/1379 و اظهارنظر شمارة 6186/21/78 مورخ 20/11/1378؛

تبصره الحاقی ماده 29 آئین‎نامه داخلی هیأت دولت در جلسه شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد.

« اصل 127 مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویبنامه‎ها و آئین‏نامه‎ها و اساسنامه‎ها نمی‎شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (29) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به اجرائی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیأت وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‏نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل 138 قانون اساسی می‏‎باشد و لازم است این تصویبنامه‎ها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.»

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره4271هـ/ب 4/8/1381

دبیر محترم شورای نگهبان

پیرونامه شماره 4092هـ/ب مورخ 27/5/1381 با التفات به اینکه تعیین تکلیف تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه که نوعاً از اهمیت خاصی برخوردار است موکول به اعلام نظر آن شورای محترم می‎باشد خواهشمند است با عنایت به مندرجات نامه شماره 3928هـ/ب مورخ 8/2/1381 از نتیجه اقدام انجام شده اینجانب را مطلع فرمایند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

شماره4092هـ/ب 27/5/1381

دبیر محترم شورای نگهبان

پیرونامه شماره 3928هـ/ب مورخ 8/2/1381 خواهشمند است از نتیجه اقدام انجام شده اینجانب را مطلع فرمائید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

شماره3928هـ/ب 8/2/1381

دبیر محترم شورای نگهبان

با ارسال تصویرنامه شماره 43047 مورخ 20/9/1380 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس متضمن متن تبصره الحاقی ماده 29 به آیین‏نامه داخلی هیأت دولت و نیز عطف به‎نظریه شماره 2254/21/80 مورخ 5/7/1380 آن شورای محترم بطوریکه ملاحظه می‎فرمائید از یکسو دولت در مجموع، قانوناً ضرورتی به ارسال تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه نزد رئیس مجلس شورای اسلامی ندیده و برای حصول اطمینان بر اینکه نماینده یا نمایندگان ویژه، محدودیت خود به امور اجرائی را رعایت کنند تبصره‎ای با تصریح به این معنی به آیین‏نامه داخلی خود اضافه نمود و از سوی دیگر، نظریه فوق‎الذکر نه یک نظریه تفسیری و نه مصرح در تکلیف قانونی نماینده یا نمایندگان ویژه به ارسال تصمیمات خود نزد رئیس مجلس است. بنابراین چاره‎جوئی قضیه در آنست که چنانچه مدلول نامه معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری و تبصره الحاقی ماده 29 آیین‎نامه داخلی دولت از نظر شورای محترم نگهبان کافی بمقصود تلقی و در نتیجه قانوناً ضرورتی به ارسال این قبیل تصمیمات نزد رئیس مجلس شورای اسلامی نباشد مراتب را ابلاغ و در غیراینصورت نسبت به اخذ نظر تفسیری آن شورای محترم که مصرح در تکلیف قانونی نماینده یا نمایندگان ویژه به ارسال تصمیمات خود نزد رئیس مجلس شورای اسلامی و تکلیف رئیس مجلس به بررسی این قبیل تصمیمات، انطباق آنها با قوانین و اقدامات قانونی متعاقب آن باشد اقدام فرمائید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

شماره43047 20/9/1380

حجت‎الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به مرقومه شماره 3594هـ/ب مورخ 6/8/1380 راجع به « ارسال کلیه تصمیم‎نامه‎های نمایندگان ویژه برای ریاست مجلس شورای اسلامی» اعلام می‎دارد:

1ـ همانگونه که مسبوق هستید ارسال کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه در تبصره «3» الحاقی به قانون اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی مصوب 4/11/1379 مجلس شورای اسلامی منظور شده بود که شورای محترم نگهبان صراحتاً در نظریه شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378 اعلام نمودند:

نظریه شورای نگهبان در مورد الزام به‎ارسال تصمیمات نمایندگان ویژه برای ریاست مجلس: در تبصره (3) با اسطهار اینکه اصل (127) مربوط به امور اجرایی است الزام به‎ارسال تصمیمات مذکور در اصل (127) قانون اساسی به رئیس مجلس خلاف قانون اساسی شناخته شد.

2ـ نظریه شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شورای محترم نگهبان و مرقومه شماره 2254/21/80 مورخ 5/7/1380 دبیر محترم شورای نگهبان نیز صراحتی به ارسال کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه جهت انطباق با اصول (85) و (138) قانون اساسی ندارد.

3ـ تصمیم نامه شماره 8800/ت22906هـ مورخ 7/3/1379 نمایندگان ویژه قبل از نظر تفسیری شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شورای محترم نگهبان (درخصوص حدود اختیارات نمایندگان ویژه) صادر شده است.

4ـ شورای محترم نگهبان در نظریه تفسیری شماره 2101 مورخ 15/6/1371 در پاسخ به استفسار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در مورد مسئولیت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی صراحتاً اعلام داشته‎اند:

نظریه تفسیری شورای نگهبان: کلمه « قوانین» مذکور در ذیل اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی‎شود.

درنتیجه تطبیق مصوبات دولت یا قانون اساسی از جمله اصل (127) خارج از مسئولیت‏هایی است که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در اصول (85) و (138) قانون اساسی عهده‎دار است.

5 ـ هیأت وزیران بعد از وصول نظریه شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شورای محترم نگهبان درخصوص محدوده اختیارات نمایندگان ویژه صراحتاً طی تصویب‎نامه شماره 22270/ت25017هـ مورخ 13/5/1380 با الحاق تبصره‎ای به ماده (29) آئین‏نامه داخلی هیأت دولت مقرر نمودند:

« تبصره الحاقی ماده 29 ـ تفویض اختیار دولت، موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرائی است».

سید محمد علی ابطحی

منابع

جستارهای وابسته 

قانون اساسی ایران