تفسیرهای اصل یکصد و پنجاه و ششم


رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسیر اول 
شماره ۹/۴۰۶/۳ تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۰

شورای محترم نگهبان

خواهشمند است نظر آن شورای محترم را در مورد حدود و نحوه نظارت قوه قضائیه بر حُسنِ اجرای قوانین با توجه به بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۷۴ قانون اساسی و مواد ۹ و ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام فرمائید.

با احترام _ سیدمصطفی محقق داماد _ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

شماره ۴۲۰۹ تاریخ ۵/۱۱/۱۳۶۰

ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

عطف به نامه شماره ۹/۴۰۶/۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۰:

موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اعلام نظر شد:

«بر حسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه نظارت بر حسن اجراء قوانین دارد، بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراء قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضائیه که به‌موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظائف در قانون عادی نیز بیان شده است.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر دوم 
تفسیر اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی (قبل از بازنگری)

شماره ۶۴/۶۷/م تاریخ ۲۶/۲/۱۳۶۴

شورای محترم نگهبان

بعدالتحیه والسلام

نظر به اینکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی:

«شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکیل می‌شود:

۱_ رئیس دیوانعالی کشور

۲_ دادستان کل کشور

۳_ سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور

اعضاء این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.

شرائط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.»

و نظر به اینکه تعبیر"مدت پنج سال‌" با توجه به دوره‌ای بودن برخی دیگر از تأسیسات قانون اساسی، نظیر: ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی محلّ سئوال و تفسیر قرار گرفته است که آیاًمدت پنج سال‌" در خصوص شورای عالی قضائی نیز افادة دوره می‌کند یا نه؟ خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم را دربارهٔ این‌اصل قانون اساسی اعلام فرمایند.

با عنایت به اینکه تاریخ تشکیل اولین شورای عالی قضائی تیرماه ۱۳۵۹ بوده است تسریع در اعلام نظر شورای محترم نگهبان موجب سپاسگذاری است.

از طرف شورای عالی قضائی _ مرتضی مقتدائی

شماره ۳۴۷۲ تاریخ ۱/۳/۱۳۶۴

شورای محترم عالی قضائی

عطف به نامه شماره ۶۴/۶۷/م مورخ ۲۶/۲/۱۳۶۴.

موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضاء (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«مستفاد از اصل ۱۵۸ قانون اساسی دوره‌ای بودن شورای عالی قضائی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضای شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر سوم

شماره ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ تاریخ ۱۷/۷/۱۳۷۹

خدمت حضرات اعضاء محترم شورای نگهبان "دامت برکاتهم‌"

با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و عزیزان آن شورای محترم استدعا دارد در رابطه با بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی که سابقاً نیز در زمانی که خدمتتان بودیم یکبار مورد بحث و تفسیر قرار گرفت، جهات زیر را روشن نمائید مزید امتنان و تشکر است.

۱_ تعریف لایحه قضائی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟

۲_ آیا قوه قضائیه پس از تهیه کردن لایحه قضائی توسط ریاست قوه (همانطوری که در بند ۲ آمده است) لازم است آن را ابتدا به هیئت دولت جهت تصویب ارسال داشته و سپس از طریق دولت به مجلس شورا ارسال شود و یا خود قوه قضائیه می‌تواند رأساً آن را به مجلس شورا ارسال نماید؟

۳_ آیا هیئت دولت می‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس_ شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید یا خیر؟

۴_ آیا هیئت دولت می‌تواند در لایحه قضائی که توسط قوه قضائیه آماده شده‌است‌تغییر محتوائی (به نحو حذف و یا اضافه کردن موادی و یا تغییر مفاد ماده) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نماید یا خیر؟

۵_ آیا مقصود از لایحه قضائی تنها لوایحی است که جداگانه و مستقل به مجلس می‌رود و یا شامل مواد قضائی که ممکن است در لوایح قانونی گنجانیده شود نیز می‌گردد؟

۶_ بنابراین‌که قوه قضائیه بتواند لایحة قضائی را ابتدا به مجلس شورا ارسال نماید در صورتی که آن لایحه دارای بار مالی و مستلزم بودجه اضافی باشد آیا مخالف اصل ۷۵ خواهد بود و یا خیر؟

۷_ آیا مجلس شورا می‌تواند قوانین قضائی را از طریق طرح و پیشنهاد نمایندگان به‌تصویب برساند یا لازم است از طریق قوه قضائیه و به نحو لایحه قضائی‌تقدیم شده باشد؟

سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه

شماره ۵۰۴۸/۱ تاریخ ۲۶/۷/۱۳۷۹

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان (دام عزه)

سلام علیکم

پیرو نامه شماره ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۹ و سئوالاتی که در آن از شورای محترم نگهبان به عمل آمده بود نظر مبارک حضرات را به دو مطلب ذیل معطوف می‌دارم:

۱_ فعلاً سئوال شماره ۲ و به تبع آن سئوال شماره ۶ و ۷ مورد نیاز قوه قضائیه نبوده لهذا تقاضا می‌شود این سه سئوال را از لیست حذف نمائید.

۲_ در مورد سئوال اول (تعریف لایحه قضائی) منظور از سئوال مشخص کردن ماهیت مسائل و مواد قضائی است که به نظر اینجانب کلیه موارد ذیل را شامل می‌شود:

۱_ هر گونه تعیین جرم و مجازات آن

۲_ کلیه تشریفات قضائی و آئین‌های دادرسی مربوط به جنبه شکلی قضاوت

۳_ کلیه قوانین و لوایحی که به‌عنوان قانون عادی راجع به یکی از اصول فصل یازدهم قانون اساسی تنظیم شده باشد.

در صورت مطابقت نظر مبارک حضرات با این موارد و یا هر گونه تغییری در آن ما را بهره‌مند فرمائید.

والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه

شماره ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۹

حضرت آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی "دامت برکاته‌"

رئیس محترم قوه قضائیه

عطف به نامه‌های شماره ۱۰۴۷۰/۷۹/۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۹ و ۵۰۴۸/۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۹.

موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا ذیلاً اعلام می‌شود:

«۱_ فرق لوایح قضائی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی بویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند.

۲_ هیئت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.

۳_ لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد.»

دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی