تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۰
‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای حسین علا نخست وزیر - مصوب ۲۷ فروردین ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی 

‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت جناب آقای حسین علاء که متن آن ضمیمه است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه بیست و هفتم فروردین ماه ۱۳۳۰ به اکثریت ۷۷ رأی از ۸۴ نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است.

‌این تصمیم در جلسه بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

کابینه جناب آقای حسین علا نخست وزیر 

‌در جلسه یکشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۳۰ هیأت وزیران به شرح زیر معرفی شده‌اند:

۱ - آقای حسین علاء (‌نخست‌وزیر).
۲ - آقای محمدعلی وارسته (‌وزیر دارایی).
۳ - آقای امیر علایی (‌وزیر دادگستری).
۴ - آقای علی دشتی (‌وزیر مشاور).
۵ - آقای سپهبد نقدی (‌وزیر جنگ).
۶ - آقای سرلشگر زاهدی (‌وزیر کشور).
۷ - آقای حبیب‌الله آموزگار (‌وزیر فرهنگ).
۸ - آقای عبدالله انتظام (‌وزیر امور خارجه).
۹ - آقای سرلشگر ارفع (‌وزیر راه).
۱۰ - آقای فرمند (‌وزیر کشاورزی).
۱۱ - آقای مهندس احمد زنگنه (‌وزیر پست و تلگراف و تلفن).
۱۲ - آقای دکتر عباس نفیسی (‌کفیل وزارت بهداری).
۱۳ - آقای مهندس حبیب نفیسی(‌کفیل وزارت کار).
۱۴ - آقای دکتر مفخم (‌کفیل وزارت اقتصاد ملی).

آقای قدس معاون وزارت امور خارجه تا ورود آقای عبدالله انتظام امور مربوطه را کفالت می‌نماید.

‌در جلسه سه‌شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۳۰ آقای دکتر عباس نفیسی به سمت وزارت بهداری معرفی شده است.

‌در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۳۰ آقای هادی اشتری به سمت معاونت وزارت کشاورزی معرفی شده است.

‌در جلسه پنجشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ آقای دکتر سمیعی به سمت معاونت وزارت دادگستری معرفی شده است.

‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت جناب آقای حسین علاء که متن آن ضمیمه است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه بیست و هفتم‌فروردین ماه ۱۳۳۰ به اکثریت ۷۷ رأی از ۸۴ نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است.

‌این تصمیم در جلسه بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

برنامه دولت آقای حسین علا نخست وزیر 

‌متن برنامه

۱ - از بین بردن این روح تمرد و عصیانی که نسبت به قوانین و مقررات و انتظامات پیدا شده و امنیت و آسایش را تهدید می‌کند.
۲ - توجه فوری به دستگاه قضایی کشور به منظور تأمین استقلال قضات و استقرار امنیت قضایی و جلوگیری از اعمال نفوذ.
۳ - سعی و اهتمام در ایجاد توازن و تعادل حقیقی بودجه و جلوگیری از هر گونه اسراف و تبذیر در مصارف وجوه عمومی و تجدید نظر در قانون‌استخدام کشور و اصلاح مقررات مالیاتی بر اساس عدالت اجتماعی به نحوی که حتی‌الامکان فشار مالیاتهای غیر مستقیم بر طبقات ضعیف و‌مصرف‌کننده کاهش یافته و مشمولین مالیاتهای مستقیم نیز به تناسب درآمد واقعی و میزان استفاده آنها از سازمانهای دولتی در پرداخت هزینه عمومی‌کشور شرکت نمایند.
۴ - به کار انداختن و تقویت قوه تولید کشور در قسمت استخراج معادن و مخصوصاً در کشاورزی و صنایع کشاورزی که طبعاً مستلزم اصلاح اوضاع‌معاشی اکثریت مردم و ازدیاد رفاه و آسایش عمومی است.
‌ترویج خرده‌مالکین به وسیله ایجاد شرکتهای تعاونی و تأسیسات کشاورزی و آبیاری و اعطای اعتبارات با شرایط سهل به کشاورزان.
۵ - اصلاح و توسعه تعلیمات عمومی و اجراء قانون تعلیمات اجباری و تعمیم بهداشت عمومی و ارتباطات کشور.
۶ - سیاست خارجی دولت روشن است: علاوه بر مسالمت و دوستی با تمام همسایگان و سایر ملل بر اساس احترام متقابل علاقه مخصوص داریم به‌منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بزرگ جهانی که شعار آن احترام آزادی و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ملل دنیا و تأیید دموکراسی و حقوق‌ملل کوچک است باید حقوقمان را از این سازمان استیفا نماییم و وظایفمان را نسبت به آن دقیقاً انجام دهیم. بدیهی است اهتمام خواهیم کرد لوایح مفیدی از قبیل اصلاح قانون انتخابات و استقلال شهرداریها که سابقاً تقدیم شده به تصویب مجلس‌برسد. اگر راجع به نفت در مواد برنامه اشاره نشده برای این است که مجلس شورای ملی و سنا در این باب تصمیماتی اتخاذ فرموده‌اند و بدیهی است‌دولت با در نظر گرفتن تمام جهات و جوانب آن و با مطلع شدن از تصمیمات و مطالعات آتیه کمیسیون نفت روشی اختیار خواهد کرد که مصالح ایران به‌حداکثر در آن مراعات شده باشد.‌در خاتمه به آقایان اطمینان می‌دهم که این دولت با نهایت علاقه و ایمان و از خود گذشتگی آنی در انجام وظائف سنگین خود غفلت نخواهد کرد.

‌امید است با دوام و ثبات به توان مصالح کشور را محفوظ داشت. در عین حال ما دلبستگی به کرسی وزارت نداریم چون منظورمان جز خدمت صادقانه ‌به کشور و شاهنشاه معظم چیز دیگری نیست یقین داریم مجلس شورای ملی از تشریک مساعی خالصانه با ما برای حفظ مصالح ایران در موقع بسیار‌مشکلی مضایقه نخواهد کرد. با دوام و ثبات و حسن تفاهم یقیناً قدمهای مفیدی در انتظام و عمران و ترقی کشورمان برداشته می‌شود و در رفاه حال‌توده مردم کامیاب خواهیم شد.

 ‌پاورقی: در جلسه یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۲۹ آقای فروزان به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده است.

منبع 
‎

مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۳۰
رای اعتماد