قانون تشکیل شورای داوری
‌قانون تشکیل شورای داوری - مصوب ۹ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ 
به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در این قانون پیش‌بینی شده وزارت دادگستری به تدریج در هر شهر شوری یا شوراهایی به نام‌شورای داوری تشکیل می‌دهد.

ماده ۲ 
شورای داوری مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه شورای داوری برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد‌یکی از آنان سمت ریاست و دو نفر سمت عضویت اصلی و دو نفر دیگر عضویت علی‌البدل را خواهند داشت. رییس و دو نفر عضو اصلی در اولین‌جلسه شورای داوری از طرف معتمدان مذکور به رأی مخفی انتخاب خواهند شد.

‌شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات به اکثریت اتخاذ می‌شود.

ماده ۳ 
وزارت دادگستری هر شهر را بر اساس خصوصیات و شرایط و مقتضیات محل به حوزه‌هایی برای تشکیل شورای داوری تقسیم و در‌صورت حوزه‌بندی و تقسیمات خود را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
‌وزارت دادگستری می‌تواند قبل از تجدید انتخابات در تقسیم‌بندی مزبور تجدید نظر نماید.

ماده ۴ 
شورای داوری یک مشاور خواهد داشت که از طرف وزارت دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا وکلاء دادگستری یا سردفتران‌اسناد رسمی تعیین خواهد گردید وزارت دادگستری باید مشاور را از قضات شاغل شهری که حوزه شوری در آن قرار دارد و یا از قضات بازنشسته و‌وکلاء سردفترانی که در آن سکونت دارند و یا حاضر به سکونت در آن شهر باشند انتخاب نماید. وکلاء و سردفتران در صورتی به عنوان مشاور انتخاب‌خواهند گردید که از اشتغال به وکالت یا سر دفتری صرف نظر نمایند.

‌اعضاء شورای داوری می‌توانند در موقع اتخاذ تصمیم با مشاور مزبور مشورت نمایند ولی اتخاذ تصمیم به عهده خود آنان است.

ماده ۵ 
شورای داوری برای انجام وظائفی که بر عهده دارد تحت نظر خود دفتری خواهد داشت که کارمندان آن از لحاظ امور اداری و دفتری‌تعلیمات مشاور را رعایت خواهند کرد.

‌وزارت دادگستری اعضاء دفتر را از بین کارمندان شاغل یا بازنشسته دولت تعیین می‌نماید.

ماده ۶ - شرایط انتخاب کنندگان 
انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ - تابعیت ایران
۲ - داشتن لااقل ۲۰ سال سن
۳ - سکونت یا اشتغال به شغلی در حوزه شورای اداری
۴ - نداشتن سابقه محکومیتی که دارای آثار کیفری باشد
۵ - دارا بودن اهلیت قانونی
۶ - ثبت اسم در دفتر مخصوص نام‌نویسی شورای داوری

‌تبصره - تعداد دفاتر نام‌نویسی و طرز تنظیم و نگاهداری آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.

ماده ۷ - شرایط انتخاب شوندگان 
انتخاب‌شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ - داشتن لااقل ۳۵ سال سن
۲ - معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانت
۳ - دارا بودن سواد و معلومات در حدودی که به نظر کمیسیون مذکور در ماده ۹ کافی باشد.
۴ - سایر شرایط مقرر در ماده ۶

ماده ۸ 
افراد زیر حق انتخاب شدن ندارند:

۱ - کلیه کارمندان دولت (‌کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی و کادر انتظامی) و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها به استثناء‌بازنشستگان.
۲ - وکلاء دادگستری و کارگشایان و سردفتران و دفتریاران تا زمانی که اشتغال به مشاغل مزبور دارند.

ماده ۹ 
داوطلبان انتخاب شدن باید پس از انتشار آگهی از طرف وزارت دادگستری در موعدی که تعیین شده کتباً داوطلب بودن خود را با ذکر دلائل‌صلاحیت خود به دادگاه شهرستان اعلام دارند.

‌موضوع در کمیسیونی با حضور رییس دادگاه و دادستان شهرستان و رییس کلانتری محل و یکی از رؤسای دبیرستان‌ها یا دبستان‌های محل و یک نفر از‌معتمدین محل که خود داوطلب عضویت شوری نباشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

(‌رییس دبیرستان یا دبستان و معتمد محل به تشخیص دادگاه شهرستان دعوت می‌شوند).

‌کمیسیون مزبور به اکثریت آراء صلاحیت حداکثر 30 نفر از بین داوطلبان را برای هر دوره گواهی می‌نماید. در نقاطی که معرفی ۳۰ نفر واجد شرایط‌ممکن نباشد حداقل عده‌ای که ممکن است معرفی شوند ۱۰ نفر است.

‌در موقع انتشار آگهی انتخابات در هر حوزه از طرف رییس دادگاه شهرستان اسامی داوطلبانی که صلاحیت آنان گواهی شده اعلام می‌گردد. ساکنان هر‌حوزه اعضاء شورای داوری را از بین همان افراد انتخاب خواهند کرد آرایی که به نام اشخاص دیگر در صندوق ریخته شود بی‌اثر است.

ماده ۱۰ 
عضویت شورای داوری افتخاری است ولی وزارت دادگستری بر حسب فعالیت اعضاء شورای داوری و علاقمندی آنان به حل اختلافات ساکنان حوزه می‌تواند پاداش متناسبی به آنان بپردازد، وزارت دادگستری نیز می‌تواند به مشاور اعم از آن که از قضات باشد یا از وکلا و سردفتران و‌همچنین به کارمندان دفتری بازنشسته پاداش متناسبی پرداخت نماید.

‌دولت همه‌ساله اعتباری که برای پاداش و هزینه‌های دیگر اجرای این قانون لازم است در بودجه کل کشور منظور می‌نماید و در اختیار وزارت‌دادگستری قرار خواهد داد.

‌پاداش‌های مزبور طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دارایی و وزارت دادگستری برسد پرداخته خواهد شد.

‌کارمندان بازنشسته‌ای که به سمت مشاور یا کارمند دفتری انتخاب می‌شوند در مقابل وزارت دادگستری مسئول بوده و تعقیب اداری یا انتظامی آنان‌طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.

ماده ۱۱ 
رییس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهای داوری شخصاً یا به وسیله مشاوران شوراهای داوری نظارت خواهد نمود‌و در صورت مشاهده بی‌نظمی یا تقصیر در انجام وظایف مراتب را به وزارت دادگستری گزارش خواهد داد وزارت دادگستری می‌تواند عضو یا اعضای‌متخلف را از سمت خود بر کنار سازد در صورت بر کناری یا فوت یا استعفاء سه نفر از اعضاء شورای داوری انتخابات ظرف یک ماه تجدید خواهد شد‌و در صورت بر کناری یا فوت یا استعفاء یکی از اعضاء اگر بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد به جای عضو مزبور کسی از بین نامزدها به ترتیب‌دارای آراء بیشتر بوده است به عنوان عضو جدید شوری تعیین و دعوت خواهد شد.

‌در شهرهای مقر دادگاه بخش وظائف رییس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رییس دادگاه بخش و وظائف دادستان را از دادرس علی‌البدل و در‌صورت غیبت او مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد. در نقاطی که شهربانی نباشد وظیفه رییس کلانتری را فرمانده ژاندارمری محل انجام می‌دهد.

ماده ۱۲ 
شورای داوری به کلیه اختلافات مذکور در این قانون در صورتی رسیدگی می‌نماید که:

۱ - اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شوری با یکدیگر باشد.
۲ - اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شوری با ساکنین حوزه شورای دیگر همان شهر باشد.
۳ - اختلاف مربوط به ساکنین حوزه‌های دیگر باشد ولی در حوزه آن شوری به وجود آمده باشد.

‌شورای داوری وقتی رسیدگی را شروع می‌نماید که شاکی تقاضای کتبی یا شفاهی کرده باشد یا پرونده مربوط از طرف مأمورین انتظامی رسیده باشد.

ماده ۱۳ 
شورای داوری در کلیه اختلافات سعی می‌کند موضوع را به سازش خاتمه دهد.

ماده ۱۴ 
صلاحیت شوری در امور مدنی منحصر به موارد زیر است:

۱ - شکایت از کسبه و پیشه‌وران در مورد کالا یا خدمت موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از ده هزار ریال نباشد.
۲ - خسارات وارد به وسائل نقلیه در تصادفات رانندگی در صورتی که میزان خسارت مورد شکایت بیش از ده هزار ریال نباشد.
۳ - سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از ده هزار ریال نباشد به استثناء اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد.
۴ - اختلافات همسایگان از هر حیث مخصوصاً خسارات وارد به ساختمان در صورتی که موضوع اختلاف قابل تقویم نبوده یا بیش از ده هزار‌ریال نباشد.
۵ - اختلافات مربوط به امور و کدورت‌های خانوادگی یا زناشویی در صورتی که اختلاف زن و شوهر در اصل نکاح و یا طلاق نبوده و تقاضای آن‌هم متارکه نباشد.

‌اگر اختلاف مالی باشد مقررات شق سوم این ماده لازم‌الرعایه خواهد بود.

ماده ۱۵ 
در امور کیفری شورای داوری به کلیه جرائم خلافی و جنحه‌هایی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس تأدیبی یا یک هزار و دویست ریال‌جزای نقدی نباشد رسیدگی می‌کند.

‌در شهرهایی که قانون اختیار افسران شهربانی در وصول جرائم رانندگی مصوب ۱۳۳۹ اجراء می‌شود رسیدگی به تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی‌در صلاحیت شورای داوری نیست.

ماده ۱۶ 
رسیدگی در شورای داوری مجانی است شورای داوری می‌تواند به هر طریقی که مقتضی بداند طرفین را بر حسب مورد دعوت یا احضار‌و اظهارات و مدافعات آنان را استماع کرده هر گونه تحقیقی از قبیل استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر کارشناس را که لازم بداند به عمل‌آورده یا انجام کار را به یکی از اعضاء خود محول نماید در هر حال شورای مزبور مکلف به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیست و اختلافات را‌حتی‌المقدور به طور کدخدا منشی حل و فصل می‌نماید.

ماده ۱۷ 
عدم حضور طرفین شکایت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود مگر آن که طرف غائب به تشخیص شوری‌عذر موجهی داشته باشد.‌تصمیم شوری توسط رییس دفتر در دفتر مخصوصی نوشته شده به امضاء اعضاء شورای داوری رسیده و به طرفین فهمانده و‌اعلام می‌شود.

ماده ۱۸ 

در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد تصمیم مزبور‌قطعی است و مشاور ظرف پنج روز دستور اجرای آن را صادر و عملیات اجرایی را در امور مدنی به متصدی اجراء دادگاه شهرستان محل یا هر یک از‌اعضاء دفتر شورای داوری که مقتضی بداند و در امور کیفری به ضابطین دادگستری محول کرده و تعلیمات لازم را در نحوه اجرای تصمیم می‌دهد.

‌در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی مقررات مذکور در این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری‌ارسال خواهد داشت.

ماده ۱۹ 
محل شورای داوری در هر حوزه از طرف شهرداری یا ساکنان آن حوزه با موافقت رییس دادگاه شهرستان به طور قطعی یا موقت به اختیار‌شوری گذارده خواهد شد به انتقال مزبور به وزارت دادگستری اعم از قطعی و موقت هیچ گونه مالیات و عوارض و هزینه‌های دیگر تعلق نخواهد گرفت.

‌تا زمانی که شورای داوری محل مخصوصی ندارد در نقاطی از قبیل مدرسه بر زن یا هر محلی که رییس دادگاه شهرستان مقتضی بداند تشکیل خواهد‌یافت. اوقات تشکیل شورای داوری از طرف اعضاء آن با موافقت مشاور معین خواهد گردید.

ماده ۲۰ 
هر گاه یکی از اعضاء شورای داوری با طرفین شکایت قرابت نسبی یا سببی از موارد رد داشته باشد و مورد ایراد واقع شود و همچنین در‌مواردی که یکی از اعضاء شورای داوری طرف شکایت باشد عضو مزبور نمی‌تواند در رسیدگی شرکت نماید در این صورت عضو علی‌البدل شرکت‌خواهد کرد و اگر اکثریت اعضاء مردود باشند رییس یا عضوی که مردود نباشد با موافقت مشاور یک یا دو نفر از اعضاء شورای داوری حوزه مجاور را‌برای شرکت در رسیدگی دعوت خواهد کرد.

‌هر گاه دعوت اعضاء حوزه مجاور میسر نباشد پرونده برای رسیدگی با موافقت مشاور به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال خواهد گردید.

ماده ۲۱ 
شکایاتی که در صلاحیت شورای داوری است هر گاه قبل از تشکیل شورای داوری در دادگاه‌ها طرح شده باشد در همان مرجع رسیدگی‌خواهد شد.

ماده ۲۲ 
جز در امور خلافی هر گاه اتخاذ تصمیم در موضوعی محتاج به سابقه و تجربیات قضایی باشد به درخواست شورای داوری یا مشاور با‌تصویب رییس دادگاه شهرستان در مرجع صالح دادگستری به آن رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲۳ 
آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجراء است.

‌قانون فوق مشتمل بر ۲۳ ماده و یک تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

منبع 
‎
قانون تشکیل شورای داوری
<div class="infobox sisterproject" style="margin:0px 1em 1em 0; font-size: 85%; text-align: right; float:left;">

<div style="margin-right: 60px;">
در ویکی‌پدیا موجود است:

شورای داوری 
و

انقلاب سفید

مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶
قوانین انقلاب شاه و مردم