تفسیرهای اصل پنجاه و هفتم


رآی تفسیری شورای نگهبان 

شماره ۴۰۵ ک ق تاریخ ۶/۲/۱۳۶۲

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

احتراماً در اجرای اصل "نود و هشتم‌" قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را به‌عهدة شورای نگهبان گذاشته است. استدعا می‌شود نسبت به وضع نمایندگان در ارتباط با اصول "یکصد و چهل و یکم‌" و "پنجاه و هفتم‌" قانون اساسی در موارد زیر نظرتان را اعلام فرمائید:

۱_ ریاست دانشگاه‌های کشور

۲_ عضویت در هیأتهای مربوط به قانون بازسازی نیروی انسانی

۳_ عضویت در هیأتهای گزینش دستگاه‌ها و ...

۴_ سرپرستی و اشتغال در ارگانهای انقلابی و نهادها و بنیادها

ضمناً برداشت ما از تفسیر مذکور چنین است:

یکی از اهداف اصل ۱۴۱ قانون اساسی ۲ بار حقوق نگرفتن یک فرد از صندوق دولت است. به‌علاوه تأمین اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی یعنی تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه منظور مقنّن بوده است، زیرا مسلّم است که مجاز نبودن نمایندگان مجلس به پذیرفتن مشاغل دیگر فقط به دلیل حقوق نیست و با نگرفتن حقوق، نمایندگان محلّی نمی‌توانند سمتی دیگر را تصدّی نمایند، دلیل این موضوع این است که در همین اصل ۱۴۱ می‌گوید:

"سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است‌"، یعنی نمایندة مجلس می‌تواند استاد دانشگاه یا شاغل در یک سمت تحقیقاتی باشد و از این بابت حقوق هم دریافت کند و در گذشته هم چنین بوده است و نمایندگان مجلس به‌عنوان استاد و... خدمت می‌کرده‌اند؛ بنابراین نمایندگان مجلس در اجرای ۲ اصل فوق نمی‌توانند در مسئولیت‌های دیگر قرار بگیرند.

احمد کاشانی ـ محمد رشیدیان ـ علی موحدی ساوجی ـ عباسعلی اختری ـ اسماعیل فردوسی‌پور ـ بهاءالدین علم‌الهدی ـ مهدی طیّب و...

ضمناً آقای محمد یزدی نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در هامش نامه چنین مرقوم نموده است:

بسمه‌تعالی

سئوال در بند اول این است که ریاست دانشگاه آیا یک سمت آموزشی است یا اداری؟

و در بندهای دیگر این است که آیا شغل رسمی دولتی است یا نه؟ نظر مبارک را مرقوم فرمائید.

محمد یزدی

شماره ۸۵۱۳ تاریخ ۲۰/۲/۱۳۶۲

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شمارة ۴۰۵ ـ ک ق ـ مورخ ۶/۲/۱۳۶۲:

نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی به شرح زیر اعلام می‌شود:

«۱_ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.

۲ و ۳ _ عضویت در هیأتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی‌که شاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأتهای مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.

۴_ نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجة آنها را تأمین می‌نماید و مسئولیت‌های اجرایی برحَسبِ قانون عهده دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسئولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت محسوب نمی‌گردد هرچند دولت به آنها کمک مالی بنماید.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
 اصل سابق‏‏‏‏: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می‌گردد.

منابع

جستارهای وابسته 

قانون اساسی ایران