قانون شورای داوری
‌قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۶۰۳۰۲۱

قانون تشکیل شورای داوری مصوب نهم تیر ماه ۱۳۴۵ (۲۵۲۵ شاهنشاهی ) همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب بیستم فروردین ماه ۱۳۴۸ (۲۵۲۸ شاهنشاهی) از تاریخ اجرای این قانون ملغی است. لیکن شوراهای داوری موجود بر اساس مقررات‌این قانون بکار خود ادامه خواهند داد مگر آن که وزارت دادگستری تجدید انتخاب آنان را لازم بداند.

‌این قانون دارای بیست و شش ماده و شانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۸ خرداد ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز‌شنبه بیست و یکم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید. رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

ماده ۱ 
رسیدگی به دعاوی و جرائم و اموری که در این قانون پیش‌بینی شده به عهده شورای داوری خواهد بود.

ماده ۲ 
شورای داوری مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان و شاغلین حوزه شورای داوری برای مدت ۴ سال انتخاب‌خواهند شد. یکی از آنان سمت ریاست و دو نفر عضویت اصلی و دو نفر دیگر عضویت علی‌البدل را خواهند داشت. رییس و دو نفر عضو اصلی در‌اولین جلسه شورای داوری از طرف منتخبین مذکور به رأی مخفی برای دو سال انتخاب خواهند شد. و تجدید انتخاب آنان برای باقیمانده دوره بلامانع‌است.
شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات به اکثریت اتخاذ می‌شود

‌تبصره - وزارت دادگستری مکلف است تجدید انتخابات شورای داوری را سه ماه قبل از پایان مدت عضویت اعضای آن شروع و به پایان رساند.‌لیکن هر گاه در انقضای مدت مزبور انتخاب اعضای دوره جدید به عللی به پایان نرسیده باشد اعضای قبلی شورای داوری تا صدور اعتبارنامه منتخبین‌جدید کماکان به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده ۳ 
وزارت دادگستری در صورت لزوم، هر شهر را بر اساس خصوصیات و شرایط و مقتضیات محل به حوزه‌هایی برای تشکیل شورای داوری‌تقسیم و صورت حوزه‌بندی و تقسیمات مزبور را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
وزارت دادگستری می‌تواند قبل از تجدید انتخابات در تقسیم‌بندی مذکور تجدید نظر نماید.

تبصره - وزارت دادگستری می‌تواند با توجه به حجم کار شورای داوری قبل از پایان دوره برای بقیه مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگر در‌قسمتی از حوزه همان شورا و تعیین حوزه صلاحیت آن اقدام نماید ولی رسیدگی به پرونده‌هایی که قبلاً به شورای داوری رسیده کماکان به عهده همان‌شورا خواهد بود.
‌

ماده ۴ 
وزارت دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی، اعضای هیأت علمی یا آموزشی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات‌عالی آموزشی در رشته‌های حقوق با وکلای دادگستری یا سردفتران اسناد رسمی که مقیم حوزه شورای داوری یا شهری که شورای داوری در آن واقع‌است بوده و یا حاضر به اقامت در آن محل باشند. یک نفر را به عنوان مشاور شورای داوری انتخاب خواهند نمود. در نقاطی که شورای داوری در مقر‌دادگاه دادگستری نیست وظایف قانونی مشاور شورای داوری از طرف وزارت دادگستری به یکی از قضات نزدیکترین مرجع قضایی محول و یا در‌صورتی که میزان مراجعات به شورای داوری ایجاب نماید انجام این وظیفه مستقلاً به قاضی معینی واگذار خواهد شد.

ماده ۵ 
شورای داوری برای انجام وظایفی که بر عهده دارد دبیرخانه‌ای خواهد داشت که کارمندان آن علاوه بر انجام دستورهای شورا تعلیمات‌مشاور را نیز در امور اداری رعایت خواهند نمود.
این کارمندان را می‌توان از بین کارکنان شاغل یا بازنشسته دولت تعیین و یا از طریق خرید خدمت به کار گمارد.

ماده ۶ - انتخاب کنندگان 
انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - تابعیت ایران.
۲ - دارا بودن اهلیت قانونی.
۳ - داشتن حداقل ۱۸ سال تمام سن.
۴ - سکونت یا اشتغال به شغل در حوزه شورای داوری.
۵ - نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
۶ - ثبت نام در دفتر مخصوص نام‌نویسی شورای داوری.

تبصره - تعداد دفاتر نام‌نویسی و طرز تنظیم و نگاهداری آنها و به طور کلی ترتیب انتخابات طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت‌دادگستری برسد.

ماده ۷ - انتخاب شوندگان 
انتخاب‌شوندگان باید شرایط زیر باشند:

۱ - تابعیت ایران.
۲ - دارا بودن اهلیت قانونی.
۳ - داشتن حداقل ۳۰ سال تمام سن.
۴ - دارا بودن سواد و معلومات لازم در حدودی که به نظر کمیسیون مذکور در ماده ۹ برای انجام وظایف شورای داوری کافی باشد.
۵ - سکونت یا اشتغال به شغل در حوزه شورای داوری یا اهل محل باشد.
۶ - نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
۷ - معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانت.
‌

ماده ۸ 
کارمندان شاغل دولت اعم از کشوری، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی به استثناء آموزگاران،‌دبیران و اعضای هیأت علمی و آموزشی دانشگاهها و آموزش عالی حق انتخاب شدن ندارند.

‌تبصره - در نقاطی که اکثریت ساکنان حوزه آن را کارمندان سازمانها یا شرکتهای وابسته به دولت و سازمانهایی که با سرمایه دولت ایجاد و به‌صورت بازرگانی اداره می‌شوند تشکیل می‌دهند وزارت دادگستری می‌تواند شرکت این قبیل کارمندان را در انتخابات برای عضویت شورای داوری‌بلامانع اعلام کند.
‌

ماده ۹ 
داوطلبان انتخاب شدن باید پس از انتشار آگهی از طرف وزارت دادگستری در موعدی که تعیین شده کتباً داوطلب بودن خود را با ذکر‌مشخصات به انضمام مدارک لازم به دادگاه شهرستان اعلام دارند. موضوع در کمیسیونی با حضور رییس دادگاه و دادستان شهرستان و سه نفر از‌معتمدان محل که خود داوطلب عضویت شورای داوری نباشند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. معتمدان محل به تشخیص رییس دادگاه شهرستان‌دعوت می‌شوند.
کمیسیون مزبور به اکثریت آراء از بین داوطلبان واجد شرایط عضویت در شورای داوری 15 نفر و در نقاطی که داوطلبان شرایط به تعداد کافی نباشد‌حداقل ۱۰ نفر را تعیین و نام آنان را اعلام می‌نماید تا رأی‌دهندگان هر حوزه اعضای شورای داوری را فقط از بین همان افراد انتخاب نمایند.
هر گاه در فاصله اعلام اسامی داوطلبان مزبور تا اخذ رأی به علت استعفای یک یا چند تن از داوطلبان و یا به هر علت دیگر تعداد آنها به کمتر از ۱۰ نفر‌تقلیل پیدا کند به دستور وزارت دادگستری موعد قبول تقاضای عضویت در شورای داوری و ثبت اسامی انتخاب‌کنندگان تمدید خواهد شد.
‌

ماده ۱۰ 
رییس دادگاه شهرستان هر محل و در تهران اداره کل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری، خود یا به وسیله مشاوران شورای داوری در‌حسن جریان کار شوراهای داوری نظارت خواهند نمود و در صورت مشاهده بی‌نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که به عهده شورای داوری محول‌گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضای به عللی قادر به انجام وظیفه نبوده و یا به علت ارتکاب اعمال خلاف شئون واجد شرایط‌ادامه عضویت در شورای داوری نباشند مراتب را به وزارت دادگستری گزارش خواهند داد.

‌وزارت دادگستری عضو یا اعضای متخلف را از سمت خود بر کنار می‌نماید. جانشین هر یک از اعضای شورای داوری که از کار برکنار یا فوت شده یا‌استعفا دهد از میان سایر حائزین اکثریت بر اساس تعداد آراء انتخاب و پس از شرکت عضو یا اعضای جدید انتخاب رییس و اعضای اصلی نیز طبق ماده ۲. تجدید خواهد شد. در صورتی که تعداد نفرات بعدی کافی برای جانشینی اعضای مذکور نبوده و حداقل شش ماه به خاتمه دوره مانده باشد انتخابات‌ظرف مدت یک ماه به منظور انتخاب اعضای لازم برای بقیه مدت به عمل خواهد آمد.

در صورتی که به علل فوق شورای داوری از نظر کمبود اعضاء‌نتواند به پرونده‌های موجود رسیدگی نماید و تجدید انتخابات نیز به علت آن که کمتر از شش ماه به پایان دوره مانده ممکن نباشد، رسیدگی به پرونده‌ها‌در تهران طبق نظر اداره کل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری و در شهرستانها طبق نظر رییس دادگاه شهرستان به شورای داوری دیگر همان شهر‌محول خواهد شد و اگر شورای داوری دیگری در محل نباشد کلیه پرونده‌ها به مراجع قضایی مربوط برای رسیدگی ارسال خواهد گردید هر گاه یک یا‌چند نفر از اعضای شورای داوری فاقد شرایط مندرج در ماده ۷. این قانون شوند به پیشنهاد دادگاه شهرستان محل از طرف وزارت دادگستری از کار‌برکنار و نفر بعدی که در انتخابات حائز اکثریت بوده به جای او انتخاب خواهد شد.
در شهرهای مقر دادگاه بخشی مستقل وظایف رییس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رییس دادگاه بخش مستقل و وظایف دادستان را به استثنای ‌تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون دادرس علی‌البدل و در غیبت او مدیر دفتر دادگاه مذکور انجام خواهد داد.
‌

ماده ۱۱ - صلاحیت شورای داوری 
صلاحیت شورای داوری در امور مدنی به قرار زیر است:

۱ - رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و اموال منقول یا غیر منقول که خواسته آن بیش از دویست هزار ریال نباشد. 
۲ - رسیدگی به درخواست تقسیم اموال منقول در حدود نصاب مذکور.
۳ - رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین دعوی.
۴ - صدور گواهی انحصار وراثت.
در صورتی که بهای ترکه بیش از پانصد هزار ریال باشد انتشار آگهی موضوع ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی ضرورت خواهد داشت.
در صورت وصول اعتراض یا ابراز وصیتنامه‌ای که مورد اختلاف باشد رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه مربوط خواهد بود.
۵ - رسیدگی به درخواست تأمین دلیل.
۶ - رسیدگی به درخواست تأمین خواسته در دعاوی که شورای داوری صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد.
۷ - تصدیق مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن.
۸ - رسیدگی به اختلافات ناشی از همسایگی و مجاورت از هر حیث در حد نصاب و کلیه اختلافات موجر و مستأجر در مورد اتاقهای استیجاری.
هر گاه در این مورد رأی شورای داوری بر الزام به انجام عمل یا خودداری از انجام عملی معین بدون احتیاج به صرف هزینه باشد و محکوم‌علیه ظرف ده روز از‌تاریخ ابلاغ رأی شورای داوری را اجرا نکند، بنابر اعلام محکوم‌له و احراز استنکاف محکوم‌علیه شورای داوری محکوم علیه مستنکف را به جزای‌نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم می‌نماید.
هر گاه اجرای تصمیم شورای داوری مستلزم صرف هزینه‌ای بیش از یکصد هزار ریال از طرف محکوم‌علیه باشد رأی شورا ظرف ده روز قابل شکایت در‌دادگاه شهرستان بوده و رأی دادگاه قطعی است.
۹- رسیدگی به دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم در حدود نصاب شورای داوری خواه شورای داوری خود به دعوی کیفری رسیدگی کرده یا از‌طرف سایر مراجع قضایی حکم محکومیت قطعی در امر کیفری صادر شده باشد.

‌تبصره ۱ - در مورد مطالبه اجاره بها شورای داوری در صورتی به دعوی رسیدگی می‌کند که در اصل رابطه استیجاری و میزان اجاره بها اختلافی‌نباشد، مگر در صورت تراضی طرفین به رسیدگی شورای داوری و یا در مورد اتاقهای استیجاری.
‌تبصره ۲ - در رسیدگی به دعاوی مالی و همچنین درخواست تقسیم اموال منقول در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت نصاب نخواهد شد.
‌تبصره ۳ - شورای داوری می‌تواند در صورتی که وصول تمام محکوم به از محکوم‌علیه یا از طریق برداشت از اموال او میسر نباشد با تقسیط‌پرداخت محکوم به موافقت کند.

ماده ۱۲ - حل اختلافات 
شورای داوری در کلیه اختلافات سعی می‌کند موضوع را به سازش خاتمه دهد.

تبصره - شورای داوری ضمن صدور حکم در دعاوی مدنی محکوم‌علیه را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت پانصد الی دو هزار ریال بابت‌هزینه دادرسی محکوم می‌نماید.

ماده ۱۳ 
صلاحیت شورای داوری در امور کیفری به شرح زیر است:
۱ - رسیدگی به جرائم جنحه‌ای که مجازات آن منحصراً جزای نقدی تا دویست هزار ریال باشد. 
۲ - رسیدگی به کلیه جرائم خلافی.

تبصره ۱ - در جرائم خلافی رییس یا یکی از اعضای شورا به انتخاب رییس حق رسیدگی دارد.

تبصره ۲ - هر گاه متهم علاوه بر جرائمی که در صلاحیت شورای داوری است در مظان ارتکاب جرائم دیگر نیز باشد همچنین در موردی که احکام‌تکرار جرم به علت وجود سابقه محکومیت قطعی درباره متهم لازم‌الرعایه باشد به کلیه اتهامات بر حسب قانون در سایر مراجع قضایی رسیدگی خواهد‌شد و در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت نسبت به اتهامات دیگر، مرجع قضایی دادگستری مکلف است به جرائمی که‌در صلاحیت شورای داوری می‌باشد نیز رسیدگی کند.

‌تبصره ۳ - وزارت دادگستری می‌تواند رسیدگی به تمام یا قسمتی از جرائمی را که در حوزه شهر واقع می‌شود با توجه به حدود صلاحیت شورای‌داوری در امور کیفری به یک یا چند حوزه شورای داوری اختصاص دهد.

‌تبصره ۴ - در صورتی که شوراهای داوری به علت کثرت مراجعات و یا به هر علت دیگر قادر به رسیدگی به قسمتی از دعاوی مدنی یا امور جزایی‌در حدود صلاحیت خود نباشند وزارت دادگستری می‌تواند تا تهیه امکانات لازم، رسیدگی به دعاوی مزبور را به دادگاه‌های محل واگذار نماید.

ماده ۱۴ 
وزارت دادگستری می‌تواند در صورت تشخیص آمادگی رسیدگی تمام یا قسمتی از جرائم مذکور در قانون نظام صنفی را به هر یک از‌شوراهای داوری واگذار نماید.
‌

ماده ۱۵ 
شورای داوری به کلیه امور مذکور در مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون در صورتی رسیدگی می‌نماید که:
۱ - خوانده دعوی در حوزه شورای داوری ساکن بوده یا اشتغال به کاری داشته باشد.
۲ - جرم در حوزه شورای داوری واقع شده باشد.
۳ - دعوی راجع به دولت یا سازمانهای دولتی نباشد.
۴ ـ از دعاوی خانوادگی موضوع قانون حمایت خانواده نباشد.

تبصره - به دعوی خسارت وارده به غیر منقول، در شورای داوری محل وقوع مال غیر منقول رسیدگی می‌شود هر چند خواهان یا خوانده مقیم‌حوزه‌های دیگر باشند.
‌

ماده ۱۶ 
اقامه دعوی در شورای داوری مجانی است 
شاکیان می‌توانند شکایات خود را در مورد وقوع جرائم جنحه‌ای کتباً و یا به طور شفاهی مستقیماً به شورای داوری تسلیم دارند.
در مواردی که شاکیان برای تسلیم شکایت در مراجع انتظامی حضور یابند مأموران انتظامی با رعایت ترتیبات قانونی که برای تحقیق در امور جنحه مقرر‌گردیده پرونده مقدماتی تشکیل و برای رسیدگی به شورای داوری محل ارسال خواهند داشت.

ماده ۱۷ 
شورای داوری در رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست و می‌تواند به هر طریق که مقتضی بداند متهم یا هر یک از طرفین پرونده را‌حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آنان را استماع کند.
در صورت تشخیص ضرورت، شورای داوری در کلیه موارد تحقیقات لازم را از قبیل استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر کارشناس به‌عمل آورده یا انجام آن را به یکی از اعضای شورای داوری و به اقتضای مورد به عهده مأموران کشف جرم واگذار نماید و به همین ترتیب در موارد فوری‌برای تأمین دلیل اقدام می‌نماید.
عدم حضور طرفین شکایت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود مگر این که طرف غائب به تشخیص شورا عذر موجهی‌داشته باشد آرای غیابی شورای داوری در مواردی که غیر قابل پژوهش می‌باشد قابل اعتراض و تجدید رسیدگی در شورای داوری است.

تبصره ۱ - در صورتی که شورای داوری به علت مشاهده نقص تحقیقات مقدماتی یا علل قانونی دیگر در جلسه اول دادرسی در امور جنحه‌ای،‌قادر به صدور حکم نباشد و نیز در صورت پژوهشخواهی متهم از حکم قابل پژوهش برای جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم، پرونده را برای اخذ‌یکی از تأمینات قانونی نزد مشاور شورای داوری ارسال خواهد داشت. مشاور شورا با توجه به اهمیت جرم و شخصیت متهم او را به قید التزام یا قول‌شرف یا با تعیین وجه التزام یا کفیل و یا وثیقه متناسب (‌اعم از وجه نقد و مال منقول و غیر منقول) آزاد خواهد ساخت، کلیه تأمین‌هایی که به بازداشت‌متهم منتهی شود از طرف متهم قابل شکایت در دادگاه شهرستان و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش مستقل است.
در مواردی که درباره متهم قرار معرفی کفیل صادر گردیده در صورت تقاضای متهم قبول وثیقه متناسب به جای معرفی کفیل الزامی است.

‌تبصره ۲ - نظارت در انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به جرائم جنحه‌ای که به موجب این قانون در صلاحیت شورای داوری بوده و به وسیله‌مأموران انتظامی انجام می‌گیرد بر عهده دادستان و در مقر دادگاه‌های بخش مستقل بر عهده رییس دادگاه است، لیکن در مواردی که انجام پاره‌ای‌تحقیقات و رفع نقایص در پرونده مقدماتی به نظر شورای داوری ضرورت داشته باشد مشاور شورا در اقداماتی که از طرف مأموران انتظامی در‌خصوص رفع نقص انجام می‌گیرد نظارت قانونی نموده و حق صدور تعلیمات لازم را خواهد داشت.
‌

ماده ۱۸ 
در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد، تصمیم مذکور با‌توجه به مقررات ماده ۱۹ این قانون قطعی است.
‌مشاور دستور اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف 5 روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد.‌عملیات اجرایی در امور مدنی تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و تصویب خواهد کرد.
در امور کیفری مأمورین انتظامی مجری احکام و تصمیمات شوراهای داوری هستند و در مورد اجرای احکام مدنی نیز به تقاضای مأمور اجرا موظف به‌انجام کمک‌های لازم می‌باشند.

‌در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای داوری و سایر مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به‌مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.

‌هر گاه شورای داوری در تعیین کیفر حدود قانونی آن را ملاک اخذ تصمیم قرار نداده و یا در محاسبه میزان جزای نقدی دچار اشتباه شده باشد بر حسب‌تذکر مشاور رأی خود را در حدود قانون اصلاح و مجدداً برای تأیید و صدور دستور اجرا نزد مشاور شورای داوری اعاده خواهد داد.
مشاور شورای داوری می‌تواند اجرای حکم کیفری را با در نظر گرفتن وضع خاص محکوم‌علیه و خانواده او به مدتی که از 3 ماه تجاوز ننماید به تأخیر‌اندازد ولی در این مورد هر گاه محکوم‌علیه ضمن تعقیب و دادرسی به اجرای یکی از تأمینات قانونی ملتزم و متعهد نشده باشد به تناسب میزان‌محکومیت، تأمین متناسب (‌کفیل یا وثیقه اعم از منقول یا غیر منقول) از او اخذ خواهد نمود.

تبصره - شورای داوری می‌تواند در صورتی که محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی زندانی شده باشد در صورت احراز تنبیه و حسن‌رفتار محکوم‌علیه تا دو سوم محکومیت کیفری او را تقلیل داده و حسب مورد پرونده را برای اقدام یا صدور دستور آزاد نزد مشاور ارسال دارد.
‌

ماده ۱۹ 
آرای شورای داوری در موارد زیر در مهلت قانونی قابل پژوهش است.
۱ - در جرائم جنحه‌ای، در مواردی که کیفر موضوع حکم بیش از پنجاه هزار ریال جزای نقدی باشد.
۲ - در جرائم موضوع ماده ۱۴ این قانون (‌که به موجب قانون متخلفین از مقررات نظام صنفی قابل پژوهش شناخته شده است).
۳ - در دعاوی مدنی به استثنای دعاوی مربوط به اتاق‌های استیجاری در صورتی که میزان محکوم به از یک صد هزار ریال متجاوز باشد.
مرجع رسیدگی پژوهشی بر حسب مورد، دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش مستقلی است که شورای داوری در حوزه آن قرار دارد و رسیدگی پژوهشی‌در مراجع مذکور نیز بدون رعایت تشریفات دادرسی انجام می‌گیرد و رأی دادگاه قطعی است.

ماده ۲۰ 
موضوعاتی که در صلاحیت شورای داوری است هر گاه قبل از تشکیل شورای مذکور در سایر مراجع قضایی دادگستری مطرح شده باشد‌در همان مراجع رسیدگی خواهد شد رسیدگی به کلیه دعاوی و اموری که موضوعاً داخل در صلاحیت شورای داوری ولی خارج از حوزه آن باشد در‌امور حقوقی به عهده نزدیکترین شورای داوری به محل اقامت خوانده و در دعاوی جزایی به عهده نزدیکترین شورای داوری به محل ارتکاب جرم‌خواهد بود و اگر دادگاه نخستین نزدیک‌تر از شورای داوری به نقاط مذکور باشد رسیدگی به عهده آن دادگاه است.

ماده ۲۱ 
شهرداریها مکلفند از اعتبارات خود محل شورای داوری و هزینه آب و برق و تلفن و سوخت آن را تأمین نمایند. انتقال بلاعوض زمین یا‌خانه به دادگستری برای محل شورای داوری از تأدیه هر گونه مالیات و عوارض و هزینه‌های قانونی دیگر معاف خواهد بود.
تا زمانی که شورای داوری محل مخصوص ندارد جلسات آن در هر محلی که ممکن باشد و رییس دادگاه مقتضی بداند تشکیل خواهد یافت.
ساعت تشکیل شورای داوری با توجه به حجم کار از طرف اعضاء آن با موافقت مشاور تعیین خواهد گردید.
‌

ماده ۲۲ 
هر گاه یکی از اعضای شورای داوری با طرفین شکایت قرابت نسبی یا سببی از موارد رد داشته باشد و مورد ایراد واقع شود همچنین در‌مواردی که یکی از اعضای شورای داوری طرف شکایت باشد عضو مزبور نمی‌تواند در رسیدگی شرکت نماید.
در این صورت عضو علی‌البدل شرکت خواهد کرد و اگر اکثریت اعضای مردود باشند رییس یا عضوی که مردود نمی‌باشد با موافقت مشاور یک یا دو‌نفر از اعضای شورای داوری حوزه مجاور را برای شرکت در رسیدگی دعوت می‌کند. هر گاه دعوت اعضای حوزه مجاور میسر نباشد پرونده برای‌رسیدگی با موافقت مشاور به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می‌شود.
‌

ماده ۲۳ 
مأموران انتظامی که از اجرای تصمیمات و دستورهای قانونی شورای داوری امتناع نمایند مشمول مقررات قسمت آخر ماده ۱۹ آیین‌دادرسی کیفری خواهند بود.
‌

ماده ۲۴ 
وزارت دادگستری مکلف است متناسب با فعالیت اعضای شورای داوری و مشاوران و کارکنان دبیرخانه شوراها اعم از شاغل و بازنشسته‌و غیر آن حق‌الزحمه بپردازد پرداخت این حق‌الزحمه منحصراً تابع مقرراتی است که در آیین‌نامه مربوط تعیین خواهد شد دولت همه‌ساله اعتباری که‌برای پاداش و حق‌الزحمه و سایر هزینه‌های اجرایی این قانون لازم است در بودجه کل کشور منظور نموده و در اختیار وزارت دادگستری قرار خواهد‌داد.
این اعتبار و همچنین وجوه حاصل از تبصره ماده ۱۲ این قانون و جزاهای نقدی که وسیله شوراهای داوری وصول می‌شود (‌به استثنای جزای نقدی‌مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی که برابر قوانین و مقررات مربوط باید به مصرف معین برسد) طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارتخانه‌های‌دادگستری و امور اقتصادی و دارایی می‌رسد در جهت بهبود و گسترش شوراهای داوری و پرداخت حق‌الزحمه و سایر هزینه‌هایی که به موجب این‌قانون بر عهده وزارت دادگستری است به مصرف خواهد رسید.

ماده ۲۵ 
آیین‌نامه آموزش اعضای شورای داوری و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجراء است تا‌زمانی که آیین‌نامه‌های جدید تصویب نشده آیین‌نامه‌های موجود در حدود این قانون اجراء خواهد شد.
‌

ماده ۲۶ 
قانون تشکیل شورای داوری مصوب نهم تیر ماه ۱۳۴۵ (۲۵۲۵ شاهنشاهی) همچنین قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای‌داوری مصوب بیستم فروردین ماه ۱۳۴۸ (۲۵۲۸ شاهنشاهی) از تاریخ اجرای این قانون ملغی است. لیکن شوراهای داوری موجود بر اساس مقررات‌این قانون بکار خود ادامه خواهند داد مگر آن که وزارت دادگستری تجدید انتخاب آنان را لازم بداند.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و شانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۸ خرداد ماه ۲۵۳۶ در جلسه روز‌شنبه بیست و یکم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع 
قانون شورای داوری
<div class="infobox sisterproject" style="margin:0px 1em 1em 0; font-size: 85%; text-align: right; float:left;">

<div style="margin-right: 60px;">
در ویکی‌پدیا موجود است:

شورای داوری 
و

انقلاب سفید

قوانین انقلاب شاه و مردم