بیانیه‌های جبهه ملی ایران (۱۳۸۷)


اجلاس شورای مرکزی جبهه ملی ایران 

 
در تاریخ ۳۱ مرداد ماه هشتاد و هفت جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران با حضور ۲۸ نفر از اعضاء تشکیل گردید . در این جلسه شورای مرکزی به اتفاق آراء تصویب نمود که تا پلنوم آینده اعضاء هیئت رئیسه و هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران در مسئولیت‌های خود باقی مانده و به انجام وظایف خود ادامه دهند.

نقض تعهدات بین‌المللی ایران را توسط جمهوری اسلامی محکوم می‌کند 

امروزه، همبستگی و وابستگی جوامع بشری به یکدیگر آنچنان در هم تنیده است که هیچ کشوری بی‌نیاز از دیگران نبوده و به تنهایی قادر به رفع نیازها و حل مشکلات خود نیست. تدوین و انعقاد روزافزون کنوانسیون‌های چند جانبه بین‌المللی در زمینه‌های گوناگون به دلیل همین همبستگی اجتناب‌ناپذیر است. امروز امنیت واقعی در گرو رعایت حقوق بشر و توسعه اقتصادی پایدار می‌باشد که همکاری دولت‌ها با سازمان‌های بین‌المللی و فعال‌سازی بخش خصوصی متضمن آن می‌باشد. رعایت حقوق بشر از هدف‌های عمده منشور سازمان ملل متحد است که در مقدمه آن می‌گوید: “ما مردم ملل متحد بار دیگر اعتقاد راسخ خود به اصول اساسی حقوق بشر، کرامت و حیثیت فرد انسان و برابری زن و مرد اعلام می‌داریم.” و در بند ۳ ماده ۱ ناظر به هدف‌ها نیز توسعه همکاری‌های بین‌المللی را در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و انسانی در گرو رعایت و اعتلای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بدون هرگونه تبعیض جنسیتی، نژادی، زبانی و مذهبی دانسته است.

اهمیت روز افزون حقوق بشر در تعاملات بین المللی سبب شده که سازمان ملل متحد به اصول حقوق بشر مندرج در منشور ملل متحد و تعهدات کشورهای عضو نسبت به رعایت آن بسنده ننموده با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و تدوین و انعقاد میثاق ها و کنوانسیون ها در رابطه با اصول شاخص مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر اجرای آنها را از طریق کشورهایی که به عضویت کنوانسیون ها و میثاق های مورد بحث درآمده اند عملی سازد.

بدیهی است کشور ایران که از جمله امضاء کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و عضو ۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بین المللی منع مجازات کشتار جمعی، کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی و کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد و اصول مندرج در اسناد بین المللی مزبور در زمره حقوق داخلی ایران تلقی می شوند، بی شک عدم رعایت و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی جمهوری اسلامی و پذیرش پیامدهای آن می شود. حتا خودداری از پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده، و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، آن را به دلایل زیر از مسئولیت بین المللی ناشی از نقض دو کنوانسیون مورد بحث مبری نمی سازد:

۱- از آنجایی که مسئله برابری زن و مرد و رفع هرگونه تبعیض میان آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل، از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته، کشور ایران به سبب عضویت در کنوانسیون های گفته شده نسبت به مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان متعهد می باشد. بدیهی است برخوردهای خشونت آمیز و سرکوبگرانه نسبت یه خواسته های بحق و قانونی زنان ایران، نقض تعهدات بین المللی تلقی شده و جمهوری اسلامی نسبت به آنها مسئول است.

۲- سازمان ملل متحد از همان روزهای نخستین در تلاش برای از بین بردن شکنجه بوده و قطعنامه های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از جمله دولتهای امضا کننده و عضو اسناد مزبور است، شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. افزون بر آن، در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵، نیز مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ۱۳۴۵۲، اعلامیه حمایت از افراد انسان در برابر شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را تصویب نمود و نماینده ایران به قطعنامه مزبور رای مثبت داد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بر پایه ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ممنوعیت شکنجه و رفتار و مجازات خشن و غیر انسانی را پذیرفته، عملا و قانونا ملزم به رعایت مفاد آنها می باشد ولو اینکه به آن نپیوسته باشد.

۳- ماده یک کنوانسیون محو تبعیض نژادی تصریح می کند که “تبعیض نژادی از نظر این کنوانسیون به معنای هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، رنگ، نیا، یا ریشه های ملی یا قومی و مذهبی است که در شناسایی، برخورداری یا اجرای برابری حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی لطمه وارد می سازد. با در نظر گرفتن مفاد بند ۱ برخورد با پیروان کیش ها و آیین های گوناگون و مذهبهای متفاوت از مذهب رسمی عدم رعایت و پایبندی به این کنوانسیون و محرومیت بخش عمده ای از شهروندان ایرانی از امکانات و فرصت های یکسان در برابر قانون چیزی جز نقض تعهدات بین المللی بشمار نمی آید.

۴- کنوانسیون حقوق کودک ضمن آنکه دولتهای عضو را مسئول حمایت از کودکان در برابر آزارهای جسمی و روحی، از جمله سوء استفاده جنسی و استثمار آنها، می نماید، اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را برای رفاه آنها ضروری می داند. در مورد مسائل قضایی، تصریح می نماید که “اعدام و حبس ابد نباید در مورد کودکان کمتر از ۱۸ سال اعمال شود.” یعنی قطع نظر از تعریفی که هر کشور ممکن است برای کودک و سن بلوغ داشته باشد، از نظر این کنوانسیون اعمال مجازات اعدام و حبس ابد برای افراد کمتر از ۱۸ سال ممنوع شده و دولتهای عضو باید این معنا را رعایت کنند. جمهوری اسلامی در نقض فاحش این تعهدات، به اعدام کودکان کمتر از ۱۸ سال اقدام می نماید. چنانکه در سال گذشته ۲۵ کودک زیر ۱۸ سال اعدام شدند و صدها کودک در انتظار اجرای حکم اعدام می باشند.

سرانجام، عدم پایبندی به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین سبب گردیده که بخش بزرگی از اندیشمندان، هنرمندان، دانشجویان، و فرهیختگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور به عنوان غیرخودی، دگراندیش و یا وابسته به جمعیت ها و جوامع مدنی مخالف اعمال غیرقانونی حاکمیت، از کشور مهاجرت و سیلی از فرار مغزها و سرمایه ها را بوجود آورند.

جبهه ملی ایران ضمن اعلام پایبندی راسخ خود به آزادی بنیادین مدنی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون، بر این باور است که همه شهروندان ایرانی بدون هرگونه تبعیض از لحاظ جنسیت، نژاد و مذهب، می بایستی از حقوق و امکانات یکسان بهره مند شوند. باید به تعصبات و نابرابری های موجود تحت هر عنوان که باشد، بویژه برخاسته از مذهب رسمی، پایان داده شود و تعهدات پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشری با حسن نیت اجرا گردد. جبهه ملی ایران بی اعتنایی به تعهدات بین المللی و نقض فاحش آنها را محکوم می کند چنانچه در نامه ۴ شهریور ۱۳۸۷، آقای عباس امیرانتظام به دبیرکل سازمان ملل متحد نیز تشریح و تصریح شده که مورد تایید و حمایت کامل جبهه ملی ایران می باشد. جبهه ملی ایران پشتیبانی بی دریغ خود را از اندیشه ها، دیدگاهها و فعالیت های مسالمت آمیز ایشان را در راه آزادی، حقوق بشر و منافع ملی اعلام می نماید.

جبهه ملی ایران

تهران – ۲۲ مهر ۱۳۸۷

امضاء: ادیب برومند

بیانیه تحلیلی جبهه ملی ایران درمورد واگذاری اموال ملی و عمومی به بهانه خصوصی سازی 

از روزی که دولت فعلی برروی کار آورده شد (بیش ازچهارسال پیش)وظیفه اصلی آن باز گذاشتن دست حامیان و پشتیبانان دولت و مراکز قدرت در تسلط بر( پست‌های کلیدی، ادارات مدیریت‌ها، وزارت خانه‌ها ) مراکز توزیع کننده منابع مالی، حضور قوی در مجلس و مراکز تصممیم گیری و امکانات اقتصادی( منابع )بورس، وزارت خانه‌های اقتصادی، بانک‌ها، طبیعی غیر از مراکز سیاسی بوده است. اولین اقدام رئیس جمهور در آن زمان مخالفت با واگذاری قسمتی از سهام بانک پارسیان به خریداران در بخش خصوصی به بهانه تأمین قسمتی از هزینه خرید توسط بانک‌ها بود تا گروه مورد نظر خاص بر این بانک مسلط شود.

از آن زمان گروه‌های مافیائی برای آسان کردن تسلط بر اموال عمومی تبلیغات شدید خصوصی سازی را راه انداختند و بالاخره چ ه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه در سطح بالاتر مقدمات صدور ۴۴ فرمان رهبری دایر بر اصلاح اصل قانون اساسی که بخش دولتی اقتصاد را شرح داده است فراهم ساختند تا اموال کلیدی و حیاتی دولتی هم قابل تصرف و حراج باشد ( خدمات ارتباط، راه آهن، بانک‌ها شرکت‌های، جمعی حمل و نقل و صنایع بنیادی و کلیدی، بنادر و ترمینال‌ها ) دولتی بودن صنایع و فعالیت‌های زیر بنایی و کلیدی به شرح مندرج در قانون اساسی بهً در حالیکه اولا لحاظ اهمیت آنها در حفظ امنیت و رفاه عمومی و باز بودن دست دولت(البته یک دولت ملی و دلسوز مصالح عمومی ) در جهت دادن به اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت رفاه عمومی است مثل همه اقتصادهای سوسیالیستی واقعی و حتی نظام‌های سرمایه داری مختلط و ثانیا نهضت خصصوصی سازی ۱۹۹۰ از دهه پس ازسقوط امپراطوری شوروی درجهان راه افتاد خود ابزاری برای ایجاد رقابت رشداقتصاد ی بهبود سطح رفاه مردم واولین پیش نیاز آن آزادسازی اقتصادی یعنی تسهیل فعالیت اقتصادی مردم از راه حذف قوانین ومقررات زائد ودست وپاگیر وساده سازی مدیریت امور عمومی و اقتصادی بوده است. ًمثلا در آلمان پس از ملحق شدن آلمان شرقی هدف خصوصی‌سازی) کوچک کردن دولت (پاک سازی وحذف آثار اقتصا د فاشیستی (۱۹۴۵–۱۹۹۰) دوران هیتلری و دوران کومونیستی استالینی و ایجاد ساختارها و زیر بناها و صنایع قرن بیست و یکم با تکنولوژی قرن بیست و یکم بود که نتیجه آن بهبود تولید، افزایش صادرات و ازدیاد رفاه بود، افزایش اشتغال، شرایط رقابتی و قدرت اقتصادی کشور خواهد. در بیش از پنجاه کشور که نهضت خصوصی‌سازی در آن پا گرفت اول از همه هدف‌های خصوصی سازی در هر بخش از اقتصاد وصنعت تعریف می‌شد و بعد هیئتی مرکب از نمایندگان منافع مصرف کنندگان) (معلمین، کارمندان، کارگران صاحبان صنایع، بانک‌ها نمایندگان مجلس و دولت تصمیم می‌گرفتند که، با کارخانه یا صنعت چه باید بشود و آیا این صنعت مضر و آلوده کننده باید از سطح زمین پاک شود یا کوچک شود یا گسترش یابد و بعد به هر کسی یا شرکتی ویا کنسرسیومی چه در سطح ملی و یا بین‌المللی فروخته شود) واگذار شود (ک پرسنلی را داشته باشدکه طی، مدیریتی، تکنولوژیکی، مالی، ه توانایی فنی تعیین شده و توافق شده را تامینً مدت تعیین شده آن صنعت را به سطح مطلوب برساند و اهداف قبلاً نماید. در ایران خصوصی‌سازی را تنها از دید انتقال مالکیت و کنترل یعنی خرید و ف روش سهام شرکت‌های سود کارخانه‌ای یا صنعتی یا بخشی از، ده یا دارای سرمایه‌های نهفته دانسته‌اند یعنی هر دار و دسته‌ای
صنعتی)، بّ صنعت آ، صنعت برق، صنعت آلومنیوم، صنعت مس، مثل شرکت‌های وابسته به صنعت نفت نیروگاه‌ها و سدها (را هدف تسلط خود قرار می‌دهد و به هزار وسیله بر ای خود سوئی سازی آن اقدام می کن د که اولین تاکتیک عوامل بیرونی و درونی آنها زیان ده کردن آن کارخانه یا صنعت و درست کردن بهانه عوام پسند برای فروش و یا واگذاری آن است) است راه‌های منفی کردن تراز نامه شرکت‌ها متعدد. (بعضی از نهادها وارگان های وابسته به حکومت مسئله خصوصی‌سازی را هم از دید ایجاد درآمد مستقل از روابط بین المللی، زندگی خصوصی مردم، افکار عمومی، بودجه دولت و هم از دید تسلط بر جامعه تجارت خارجی می‌بینندً مخصوصاً و بعضی افراد ساده اندیش یا عامل خود این نهادها و بنیادها به استناد عمومی وضع کرده‌اند اظهارنظر می‌کنندً مقرراتی که خود عوامل این نهادهای ظاهراً واگذاری پنجاهً که مثلاً تعاونی سپاه اشکالی ندارد که هم از اسم تعاونی سوءً و یک درصد سهام مخابرات به شرکت‌های ظاهراً استفاده شده است و هم از کلمه خصوصی‌سازی و بعضی هم که فریادشان بلند شده فقط ناشی از تأسف از دست رفتن فرصت کسب تسلط و سود جویی است. شرکت یا موسسه‌ای را دولتی می‌دانند که بالاترین مقامات آن توسط، درعلوم اداری و اقتصاد هر نهاد شرکت‌ها و موسسأت به اصطلاح، بنیادها، بنابراین تمام نهادها، مقامات حکومتی انتخاب و منصوب شوند دولتی و یا شبه دولتی هستند و تسلط مقامات حکومتی بر آنها و، تعاونی و خیریه زیرنظرمقامات حکومتی بر دستگاه‌های اداری و دولتی در ذات با اقتصاد رقابتی و خصوصی مغایرت دارد یعنی امکانات و فرصت‌های خاص ناشی از قدرت حکومت را به آنها می‌دهد) چهل هزار میلیارد تومان پول بانک‌های دولتی را چه افراد و شرکت‌هایی خورده‌اند؟ (اقتصاد رقابتی واقعی که سبب رشد توسعه و ازدیاد اشتغال و رفاه در بخش عظیمی از دنیا حتی در، تولید (۱): دهه اخیر در چین و هندوستان شده پنج رکن دارد دسترسی به، تولید اطلاعات، آزادی اطلاعات، اطلاعات (۲) سرعت دسترسی و کم هزینه بودن اطلاعات تساوی همه افراد علاقمند در بهره گیری از (۳) اطلاعات تساوی افراد علاقمند در دسترسی به منابع مالی و امکانات)، بانک‌ها بازارها، موسسأت مالی (۴) (صادرات، واردات، مواد اولیه، صنایع، قابل رقابت بودن کالاها و یا خدمات) نبودن انحصارات طبیعی، تکنولوژیکی، فنی، امکانات سر مایه‌ای، مسائل امنیت ملی یا ملاحظات اجتماعی و رفاهی((۵) و بالاخره بازار در سطح جهانی، خدمات، کالاها، باز بودن اقتصاد و دسترسی به مواد و رقابتی که یک بررسی ساده نشان می‌دهد که در ایران هیچ‌یک از این پنج شرط فراهم نیست و در این شرایط راه اندازی بهانه خصوصی‌سازی جز دامی برای انتقال ثروت‌های ملی و اموال عمومی به باندهای مافیایی و ایجاد پایه های تسلط دراز مدت نهادهای حکومتی و بنیادها و افراد و خانواده‌های مسلط بر آنها برای جامعه نیست.

تهران جبهه ملی ایران ۲۸/۷/۱۳۸۸

منابع 

بیانیه‌های جبهه ملی ایران - تارنمای رسمی جبهه ملی ایران

بیانیه‌ها
جبهه ملی ایران