تفسیرهای اصل یکصد و بیست و پنجم
{{ 

 

رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسیر اول 

شماره 204/210_01_101 تاریخ 26/12/1361

شورای محترم نگهبان

پیرو شماره 135_210_01_101 مورخ 18/9/1361 نداجا به سماجا4 :

1_ موضوع استفاده از امکانات دریائی کشور هندوستان در جلسه مورخ 1/4/1361 شورای عالی دفاع مطرح و مجوز بازدید و همکاری فنی نداجا با کشور هندوستان طی نامه شماره 128_3_05_101 مورخ 3/4/1361 به‌این نیرو ابلاغ گردیده است.

2_ پیرو بازدید گروه هندی از امکانات نداجا، چارچوب همکاریهای مورد نظر تعیین گردیده و متن مذاکرات انجام شده نیز تهیه که بر مبنای این متن قرار شد با توجه به نیازمندیهای یک سری بررسیهای فنی مقدماتی انجام و نداجا ضن ارسال نامه در خواست کار ( LETTER OF INTENT ) همراه با مدارک و نقشه‌جات فنی به مقامات صنایع دریائی این کشور به مدت 60 روز فرصت دهد که امکانات، نحوه و چگونگی انجام همکاریها در چهار چوب مشخص شده مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به‌این نیرو ارائه شود تا در صورت توافق نسبت به عقد قرارداد و موافقتنامه از طریق قوانین جاری مملکت اقدام گردد. بدیهی است نداجا هزینه مطالعات و بررسیهای مقامات هندی در طول‌مدت‌روز را پرداخت خواهد نمود.

3_ یک نسخه از متن مذاکرات انجام شده ( RECORD OF DISCUSSION ) و ترجمه آن همراه با توضیحات مورد نظر در مورد ارسال نامه در خواست انجام کار (L.O.I) به سماجا و وزارت دفاع ملی ارسال گردید. (پیوستی)

4_ وزارت دفاع (دایره حقوقی و پارلمانی) طی نامه شماره‌: 42_52_1401_575 مورخ 30/9/1361 اعلام نمود که از آنجائیکه بر طبق اصل 125 قانون اساسی هر گونه تفاهم‌نامه یا مقاوله نامه و قرارداد با دول خارجی می‌باید با تصویب مجلس شورای اسلامی و باامضاء ریاست جمهوری انجام پذیرد، ارسال نامه درخواست کار (L.O.I) منوط به تصویب‌مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

5_ ضمن تماس با مقامات وزارت دفاع (حقوقی و پارلمانی) توضیح داده شد که بدون بررسیهای مقدماتی اصولاً امکان همکاری و یا عقد قرارداد و موافقت‌نامه برای‌نداجاممکن نمی‌باشد و در عین حال با توجه به نیاز نداجا به چنین تعمیراتی و اینکه وضعیت و شرائط همکاری در کشور هندوستان از نظر این تعمیرات روشن نبوده، ارجاع این امر در حال حاضر به مجلس شورای اسلامی زودرس بوده و مسلماً پس از دریافت درخواست و پیشنهاد کشور هندوستان در صورتی‌که شرائط پیشنهادی آن کشور مورد قبول قرار گیرد عقد قرارداد از طریق مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری اخذ خواهد شد.

6_ نظر به اینکه اخذ پیشنهاد مستلزم هزینه‌ای برای این نیرو و ارسال کتب و نقشه جات و یگانهای شناور است وزارت دفاع (معاونت حقوقی) لازم می‌داند در این مرحله مجلس شورای اسلامی اجازه این اقدام را به نداجا صادر نماید. بدیهی است همانطوری که‌از عرض گذشت در صورت توافق با پیشنهادات دریافتی توافقهای حاصله منوط به تصویب مجلس خواهد بود.

7_ مکاتبات بیشتری در این زمینه با وزرارت دفاع و سماجا 4 به انجام رسید و نظریّه‌این نیرو مبنی بر عدم نیاز به ارجاع مسئله در این مرحله به مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت دفاع (معاونت حقوقی و پارلمانی) مورد تأیید واقع نگردید.

8_ استحضاراً حدود همکاریهای تعمیراتی این دو نیرو منوط به تعمیرات اساسی دو فروند از یگانهای نداجا در کشور هندوستان با همکاری پرسنل ایرانی و همزمان تعمیرات اساسی یک فروند دیگر در کارخانجات بندر عباس با همکاری پرسنل هندی خواهد بود.

9_ با توجه به مراتب بالا و با توجه به ضرورت امر و احتمال طولانی شدن اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی مستدعی است مقرر فرمایند تفسیر اصل‌125 قانون اساسی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه جهت اجراء از طریق وزارت دفاع و سماجا به‌این نیرو ابلاغ گردد.

10_ با توجه به مراتب بالا و نظر به‌اینکه عقد قرارداد از طرف نیروی دریائی با کشورهای دوست (تأیید شده از نظر سیاست خارجی) در زمینه تعمیرات یگانهای شناور و یا احتمالاً خرید بعضی از دستگاهها و یا قطعات می‌تواند جزو اقدامات معمول و مورد نیاز بوده و اجرای این برنامه از نظر زمانی حائز اهمیت می‌باشد مستدعی است مقرر فرمائید اصل 125 قانون اساسی تفسیر تا در صورت امکان در هر مرحله‌ای این نیرو مجبور نباشد وقت زیادی را برای اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی در آمادگی رزمی از دست بدهد.

بدیهی است در صورت نیاز نداجا به عقد قراردادهای کلی در سطح دولت‌ها (مثلاً خریدهای اقلام عمده دفاعی در سطوح بالا) ، مراتب از تصویب مجلس خواهد گذشت.

فرمانده نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی ایران _ ناخدا یکم ستاد _ بهرام افضلی

شماره 9039 تاریخ 9/4/1362

فرمانده محترم نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه‌های شماره 204/210_01_101 مورخ 26/12/1361 و شماره 30/210_01_101 مورخ 1/4/1362 :

موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان بدین شرح اعلام می‌شود:

«چون ارسال نامه در خواست کار چنانکه در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمّن قرارداد و تعهدی نیست مشمول اصل 125 قانون اساسی نمی‌باشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ محسن هادوی

تفسیر دوم 

شماره 11278/1 تاریخ 23/7/1362

شورای محترم نگهبان

خواهشمند است نظر آن شورای محترم را دربارة اصول 77 و 125 قانون اساسی به شرح زیر اعلام فرمائید:

1_ آیا "تصویب‌" عهد نامه‌ها، مقاوله ‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی (مندرج در اصل 77) با "تصویب‌" عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی (مندرج در اصل 125) موضوعاً یکی هستند؟

2_ آیا منظور از "تصویب‌" مندرج در اصل 125 "تصویب‌" مقدم بر انجام قرارداد است یا تصویب مؤخر از انعقاد قرارداد؟

3_ آیا به فرض آنکه جواب بند(2)، تصویب مقدم بر انجام قرارداد باشد، نیازی به تصویب مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی (اصل 77) خواهد بود یا خیر؟

سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهوری اسلامی ایران

شماره 9781 تاریخ 3/8/1362

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید علی خامنه‌ای

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 11278/1 سئوالات در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

«موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد موخّر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر سوم 

شماره 58110 تاریخ 3/8/1363

شورای محترم نگهبان

نظر به اینکه دستگاههای مختلف اجرایی در رابطه با اصل 77 قانون اساسی دچار ابهاماتی هستند و همین امر موجبات رکود نسبی اقدامات این دستگاهها را فراهم آورده، خواهشمند است نسبت به سئوال زیر که در نامه‌های شماره 3094 مورخ 17/2/1363 و 88036 مورخ 21/12/1362 نیز آمده است اعلام نظر فرمایند:

«آیا قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه، سازمان تابعه و یا شرکت دولتی ایران از یک طرف، با شرکت و مؤسسات دولتی خارجی از طرف دیگر منعقد می‌شود، قرارداد بین‌المللی محسوب و مشمول اصل فوقالذکر می‌باشد؟»

تسریع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود.

میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر

شماره 2009 تاریخ 16/8/1363

جناب آقای میرحسین موسوی

نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 58110 مورخ 3/8/1363؛

موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

«اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر چهارم 

شماره 9795/1 تاریخ 1/12/1363

شورای محترم نگهبان

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی مصوب مجلس شورای اسلامی برای ابلاغ به دولت به امضای «رئیس جمهور»می‌رسد (مفاد اصل 123 قانون اساسی)، آیا مراد از «امضاء عهد نامه‌ها و ... به وسیلة رئیس جمهوری یا نمایندة قانونی او»که در اصل 125 به آن تصریح شده، همان است که فوقاً بدان اشاره شد؟

خواهشمند است نظر تفسیری خود را بیان فرمایند.

سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهور

شماره 2961

تاریخ 8/12/1363

حضرت حجة‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 9795/1 مورخ 1/12/1363 :

در ارتباط با اصل 125 قانون اساسی نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود:

«مستفاد از اصل 125 قانون اساسی این است که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و ... با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس جمهوری یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر پنجم 

شماره 250/32851/ د. هـ تاریخ 22/10/1366

شورای محترم نگهبان

لوایحی در خصوص الحاق ایران به سازمانها و مجامع بین‌المللی از قبیل بانک توسعه اسلامی در مجلس مطرح می‌شود در اینکه این‌گونه موارد از مصادیق عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی مذکور در اصل 77 می‌باشد یا نمی‌باشد بین نمایندگان اختلاف‌نظر وجود دارد، لطفاً نظر آن شورای محترم را در این خصوص بفرمائید.

رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی

شماره 12887 تاریخ 29/10/1366

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی‌

عطف به نامه شماره 250/32851/ د. هـ مورخ 22/10/1366؛

موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌شود:

«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سئوال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول 77 و 125 قانون اساسی مرتب می‌شود، در حکم موافقت‌نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

منابع

جستارهای وابسته 

قانون اساسی ایران