قانون ثبت علایم و اختراعات
قانون ثبت علایم و اختراعات - مصوب ۱ تیر ماه ۱۳۱۰ کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی

فصل اول ‐ ثبت علایم تجارتی

ماده ۱ 
علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ‐ تصویر ‐ رقم ‐ حرف ‐ عبارت ‐ مهر ‐ لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ‐ تجاری یا فلاحتی اختیار می‌شود.

ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.

تبصره‐ داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.

ماده ۲ 
حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.

ماده ۳ 
کسانی که در ایران دارای مؤسسات تجاری‐ صناعتی یا فلاحتی هستند اعم از اتباع داخله یا خارجه در صورتی که علایم تجارتی آن‌ها موافق شرایط ذیل ثبت شود از مزایای این قانون بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۴ 
کسانی که مؤسسات تجارتی و یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.

۱‐ علایم خود را به موجب مقررات این قانون در ایران به ثبت برسانند.

۲‐ مملکتی که مؤسسه آن‌ها در آن‌جا واقع شده به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علایم تجارتی ایران حمایت کنند.

ماده ۵ 
هیچ یک از علایم ذیل را نمی‌توان به عنوان علامت تجارتی اختیار نمود و یا آن‌ها را یکی از اجزاء یک علامت تجاری قرارداد:

۱‐ بیرق مملکتی ایران و هربیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع کند، علامت هلال احمر ‐ نشان‌ها ‐ مدال‌ها ‐ وانک‌های دولت ایران.

۲‐ منتفی شده

۳‐ کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن.

۴‐ علامات مؤسسات رسمی مانند ‐ هلال احمر و صلیب احمر و نظایر آن.

۵‐ علایمی که محل انتظامات عمومی و یا منافی عفت باشد.

ماده ۶ 
کسی که تقاضای ثبت علامتی را می‌نماید باید شخصاً و یا توسط وکیل ثبت آن را از شعبهٔ مخصوصی که در دفتر محکمهٔ ابتدایی تهران برای این امر تشکیل می‌شود به موجب اظهار نامه بخواهد ‐ این اظهارنامه باید بلافاصله بعد از تسلیم به شعبهٔ مزبور در دفتر خاصی ثبت و در مقابل آن رسید داده شود.

ماده ۷ 
متصدی شعبهٔ مزبور در ماده فوق باید تا ۱۵ روز از تاریخ وصول اظهار نامه و ضمایم آن تکلیف قبول یا ردآن را معین نماید.

درصورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاً ذکر گردد تقاضاکننده می‌تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمهٔ اول ابتدایی تهران شکایت کند حکیم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.

ماده ۸ 
در صورتی که تقاضای ثبت از طرف متصدی شعبهٔ فوق‌الذکر قبول گردد وبا بعد از رد تقاضا حکم قطعی دایر به قبول آن صادر شود ادارهٔ ثبت اسناد تهران مکلف است تا۱۵ روز از تاریخ تقدیم سواد تصمیم یا حکم قطعی علامت را به ثبت رسانیده تصدیق رسمی ثبت را به تقاضا کننده بدهد.

ماده ۹ 
در موارد ذیل متصدی شعبهٔ مذکور در ماده ۶ تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:

۱‐ در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.

۲‐ در صورتی که علامت قبلاً به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده‌است به اندازه‌ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیاندازد.

ماده ۱۰ 
ثبت هر علامت با قید مراتب ذیل به عمل می‌آید:

۱‐ تاریخ روز و ماه و سال ثبت با تمام حروف.

۲‐ اسم‐ شغل‐ محل اقامت و تابعیت صاحب علامت و وکیل در صورتی که تقاضا به توسط وکیل به عمل آمده باشد.

۳‐ اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده.

۴‐ تعریف علامت به طور اجمال با تعیین اجزایی که تقاضاکننده می‌خواهد حق استعمال انحصاری آن را برای خود تشخیص دهد.

۵‐ حق‌الثبتی که اخذ می‌شود.

ماده ۱۱ 
هر تغییری که در خود علامت و یا در نوع محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن به کار می‌رود داده‌شود باید مطابق مقررات این قانون جداگانه به ثبت برسد والا قابل حمایت نخواهد بود.

ماده ۱۲ 
علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد.

ماده ۱۳ 
ثبت هر علامت وهر تغییری که مطابق این قانون باید به ثبت برسد تا ۱۵ روز از تاریخ ثبت توسط ادارهٔ ثبت اسناد تهران به خرج تقاضاکننده در مجلهٔ رسمی وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

ماده ۱۴ 
علاماتی که ثبت شده باشد از تاریخ تسلیم اظهار نامه حمایت خواهد شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولی صاحب علامت می‌تواند تقاضای تجدید ثبت نماید در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هر تجدید ثبت حق مزبور را برای ده سال تضمین می‌نماید.

ماده ۱۵ 
حقی که برای ثبت علامت اخذ می‌شود به قرار ذیل است: (اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰)

۱‐ حق الثبت اظهارنامه علامت بدون احتساب بهای ورقه ۲۰۰ ریال.

۲‐ برای ثبت علامت قطع نظر از عدهٔ طبقات محصول مقطوعاً ۵۰۰۰ ریال.

۳‐ برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت ۵۰۰ ریال بابت هر طبقه اضافی.

ماده ۱۶ 
اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده‌است اعتراض کنند:

۱‐ کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می‌دانند.

۲‐ کسانی که آن علامت با علامت آن‌ها به اندازه‌ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می‌اندازد در هر یک از دو صورت فوق‌الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاً به اسم او ثبت نشده‌است باید در حین اعتراض برای علامت خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده حق‌الثبت وتمام مخارج مربوطه به آن را قبلاً تأدیه نماید در مورد کسانی که مؤسسه آن‌ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معاملهٔ متقابله مذکوره در فقره ۲ ماده ۴ می‌باشد.

ماده ۱۷ 
اگر اعتراض قبل از آنکه علامت معترض علیه به ثبت رسیده باشد به عمل آید باید به ترتیب و در موعدتی که در نظام نامه مذکور در ماده ۲۳ مقرر می‌شود به تقاضاکنندهٔ ثبت علامت ابلاغ گردد تا درصورتی که به اعتراض تسلیم نشده و تقاضای خود را مسترد ننمود معترض در مدت مقرر در نظام نامهٔ فوق‌الذکر به محکمهٔ ابتدایی تهران رجوع کند.

در مورد این ماده عملیات راجعه ثبت متوقف خواهد ماند لیکن هرگاه معترض در ظرف مدتی که به موجب نظام‌نامهٔ مذکور فوق مقرر می‌شود به محکمه رجوع ننمود و یا بعد از رجوع دعوی خود را تعقیب نکرد علامت به اسم معترض علیه ثبت و وجوهی که معترض تأدیه نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۱۸ 
هرگاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض باید مستقیماً در محکمهٔ ابتدایی تهران اقامهٔ دعوی کرده و ابطال ثبت را تقاضا نماید.

ماده ۱۹ 
جز در مواردی که به موجب نظام نامه‌های وزارت عدلیه استثناء شود اصول رسیدگی مطابق اصول محاکمات تجاری است و در هر حال حکم محکمه در حدود قوانین استیناف و تمیز خواهد بود.

تبصره‐ مفاد حکم قطعی باید به خرج محکوم‌له در مجلهٔ رسمی وزارت عدلیه و یکی از جراید یومیهٔ تهران منتشر شود محکوم‌له می‌تواند مخارج مذبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.

ماده ۲۰ 
هرگاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه سابقهٔ استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاًدر اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد محکمه حکم خوهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.

ماده ۲۱ 
کسی که نسبت به ثبت‌های راجع به علامتی از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی‌تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید مگر اینکه ثابت کند معترض علیه در حین ثبت عالم بوده‌است به اینکه علامت را خود شخص معترض یا کسی که به معترض علامت را انتقال داده قبلاً به طور مستمر استعمال کرده ولی هرگاه معترض علیه ثبت نماید که معترض قبل از انقضاء مدت ۳ سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته‌است اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۲۲ 
برای اجرای مقررات این فصل نظام‌نامه‌های لازمه از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد در نظام‌نامه‌های مزبور تکلیف نکات ذیل باید صراحتاً تعیین شود:

۱‐ طرز تنظیم اظهارنامه.

۲‐ اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمهٔ مصدق آن و هم چنین کلیشه و یا کلیشه‌هایی که باید ضمیمهٔ اظهارنامه بشود.

۳‐ طبقه بند محصولات.

۴‐ موافق چه ترتیب علامت به ثبت خواهد رسید.

۵‐ مراتبی که باید در اظهارنامه راجع به ثبت انتقال علامت ویا راجع به تغییر در علامت و در محصولی که علامت راجع به آن است قید شود.

۶‐ اعلاناتی که باید راجع به علامت در مجلهٔ رسمی منتشر شود و میزان خرج اعلانات.

۷‐ اصول رسیدگی محاکم در مورد مذکور در موارد ۷ و ۱۹.

۸‐ ترتیبی که مطابق آن کلیهٔ ابلاغات مربوطه به علامات تجارتی باید به عمل آید.

۹‐ تعرفه ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

ماده ۲۴ 
ثبت علامات متعلق به کسانی که در ایران داری مؤسسات صنعتی و تجاری یا فلاحتی بوده و مطابق قانون علایم صنعتی (مصوب نهم فروردین۱۳۰۴) به عمل آمده‌است برای بقیهٔ مدت ده سال مقرر در قانون مذبور به اعتبار خود باقی است.

ماده ۲۵ 
کسانی که مؤسسات تجاری ‐ صنعتی یا فلاحتی آنان در خارج ایران بوده ومطابق قانون نهم فروردین۱۳۰۴ علامت خود را به ثبت رسانیده باشند یا تقاضای ثبت کرده ولی علامت آنها به ثبت نرسیده و بعد از تاریخ اجرای این قانون به ثبت برسد در صورتی از مزایای این قانون برای بقیه مدت ده سال بهره‌مند خواهند شد که مملکتی مؤسسات آن‌ها در آن‌جاست به موجب عهدنامه یا قوانین داخلی خود از علایم تجارتی ایران حمایت نماید.

فصل دوم ‐ ثبت اختراع

ماده۲۶ 
هرقسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفهٔ صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در ادارهٔ ثبت اسناد تهرام به ثبت رسیده باشند.

ماده ۲۷ 
هرکس مدعی یکی از اموال ذیل باشد می‌تواند تقاضای ثبت نماید:

۱‐ ابداع هر محصول صنعتی جدید.

۲‐ کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.

ماده ۲۸ 
برای اموال ذیل نمی‌توان تقاضای ثبت نمود:

۱‐ نقشه‌های مالی.

۲‐ هر اختراع یا تکمیلی که محل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا مخالف حفظ الصحهٔ عمومی باشد.

۳‐ فورمول‌ها و ترتیبات دوایی.

ماده ۲۹ 
کسی که بدواًمطابق این قانون تقاضای ثبت اختراع به نام خود می‌نماید مخترع شناخته می‌شود مگر اینکه خلاف ادعای او در محاکم صلاحیت‌دار به تصویب برسد.

ماده ۳۰ 
مخترعی که در ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقهٔ اختراع کرده می‌تواند در صورتی که مدت ورقهٔ مزبور منقضی نشده باشد در ایران نیز برای بقیه آن مدت تقاضای ورقهٔ اختراع کند لیکن اگر اختراع مذبور را کسی یا مؤسسه‌ای در ایران قبل از تقاضای ثبت اختراع کلا یا جزئاً به موقع عمل یا استفاده گذارد و یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد مخترع نمی‌تواند از عملیات آن شخص یا مؤسسه جلوگیری کند.

ماده ۳۱ 
مفاد موارد ۶ و ۷ و ۸ این قانون در مورد تقاضای ثبت اختراع نیز رعایت خواهد شد.

ماده ۳۲ 
اظهارنامه ثبت وقتی قبول می‌شود که مخترع یا نماینده او ۵ ریال طلا برای اظهار نامه و لااقل حق‌الثبتی را که به موجب ماده ۳۴ برای سال اول مقرر است نقداً تأدیه نماید.

حقی که برای اظهارنامه اخذ می‌شود در هیج مورد مسترد نخواهد شد.

ماده ۳۳ 
مدت اعتبار ورقهٔ اختراع به تقاضای مخترع یا ۱۰ یا ۱۵ یا منتهی ۲۰ سال خواهد بود در مدت مزبور که باید صراحتاً در ورقهٔ اختراع قید شود مخترع یا قایم‌مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.

ماده ۳۴ 
برای ثبت اختراع حق‌الثبت به طریق ذیل اخذ می‌شود:

ممکن است تمام یا بعضی از اقساط فوق را در حین صدور ورقهٔ اختراع دفعتاً تأدیه نمود. در این صورت اگر پنج قسط دفعتاً تأدیه شود پنج در صد و اگر ده قسط تأدیه شود ده در صد و اگر پانزده قسط تأدیه شود پانزده در صد و اگر بیست قسط تأدیه شود بیست درصد تخفیف داده می‌شد.

ماده ۳۵ 
قسط هر سال اگر قبلاً تأدیه نشده باشد باید در ظرف ۳ ماه اول همان سال تأدیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۳۶ 
ورقهٔ اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن ویا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و هم چنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت براین نمی‌کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی باشد ویا شرح اختراع یا نقشه‌های آن صحیح است واشخاص ذی‌نفع می‌توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدایی تهران اقامهٔ دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند.

ماده ۳۷ 
در موارد ذیل هر ذی‌نفعی می‌تواند به محکمهٔ ابتدایی تهران رجوع کرده و تقاضای صدور به حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید:

۱‐ وقتی اختراع، اختراع جدید نیست.

۲‐ وقتی که ورقهٔ اختراع مخلاف مقررات ماده ۲۸ صادر شده باشد.

۳‐ وقتی که اختراع مربوط به طریقه‌های علمی صرف بوده و عملاً قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد.

۴‐ وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقهٔ اختراع گذشته و اختراع به موقع استفادهٔ عملی گذاشته نشده باشد.

تبصره‐ هر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران وخواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد اختراع جدید محسوب می‌گردد.

ماده ۳۸ 
در مورد مواد ۳۶ و ۳۷ مفاد ماده ۱۹ لازم الرعایه خواهد بود.

ماده ۳۹ 
دارنده ورقه اختراع می‌تواند ملکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود را کلاً با جزیاً به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید.

هرگاه ورقه اختراع ارثاً منتقل شده باشد مالک جدید وقتی می‌تواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود که این انتقال را به ثبت برساند.

ماده ۴۰ 
هرگونه معامله راجع به ورقهٔ اختراع باید به موجب‌سند رسمی به عمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود والا آن معامله نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

هرگاه معامله در خارج ایران واقع گردد آن معامله در ایران نسبت به اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد.

ماده ۴۱ 
حق‌الثبت معاملات و انتقالات مذکور در دو ماده فوق را وزارت عدلیه مطابق نظام‌نامه معین خواهد کرد لیکن در هر حال نباید از دو پهلوی تجاوز کند.

ماده ۴۲ 
مراجعه به کلیهٔ اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقهٔ اختراع آزاد است و هر کس می‌تواند از اسناد اوراق مربوط به ورقهٔ اختراع یا معاملات راجعه به آن با تأدیه حقی که به موجب نظام‌نامه معین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند.

ماده ۴۳ 
دارندهٔ هر ورقهٔ اختراع یا قایم‌مقام قانونی او می‌تواند در تمام مدت اعتبار ورقه مزبور هر تغییری را که در اختراع خود داده باشد مطابق مقررات این قانون به ثبت رساند حق‌الثبت هر تغییر ده ریال طلا خواهد بود.

ماده ۴۴ 
نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ایران نباشد مقررات عهدنامه که با دولت متبوع آن‌ها منعقده شده باشد مرعی خواهد بود و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابلهٔ خواهد شد.

ماده ۴۵ 
وزارت عدلیه نظام‌نامه‌های مربوط به اجرای این فصل را تنظیم خواهد نمود ‐ در نظام نامه‌های مزبور باید تکلیف نکات ذیل صریحاً معین گردد:

۱‐ طرز تنظیم اظهار نامه ثبت.
۲‐ اسناد و اوراقی که باید عین یا سواد یا ترجمهٔ مصدق آن‌ها ضمیمهٔ اظهارنامه شود.
۳‐ تعرفهٔ انتشارات در مجلهٔ رسمی و تعرفهٔ ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
۴‐ ترتیبی که مطابق آن کلیهٔ ابلاغات مربوطه به ثبت اختراع باید به عمل آید.

فصل سوم ‐ مقررات مشترکه

ماده ۴۶ 
رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوطه به اختراع یا علامات تجاری در محاکم تهران به عمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل‌آمده و دوسیه برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می‌شود.

ماده ۴۷ 
اگر در ضمن رسیدگی جزایی متهم برای دفاع خود موضوع مالکیت علامت تجاری یا اختراع را مطرح کند خود محکمهٔ جزا باید در این موضوع رسیدگی نماید.

ماده ۴۸ 
طریق تأمین دلیل موارد و ترتیب توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتی یا حق اختراع باشد و هم چنین موعدی که اگر بعد از تأمین یا توقیف اقامهٔ دعوی نشود تأمین یا توقیف باطل می‌گردد به موجب‌نظام‌نامه‌هایی که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهدشد اعم از این‌که مطابق نظام‌نامه‌های مزبور مراجعی که برای انجام این امور معین می‌شود مقامات مقامات قضایی باشند یا مأمورین کشوری از قبیل مأمورین گمرک وغیر آن‌ها.

ماده ۴۹ 
در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوطه به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محرو م شده باشد.

ماده ۵۰ 
قانون نهم فروردین ۱۳۰۴ راجع به علایم تجارتی و صنعتی نسخ و این قانون از ۱۵ تیر ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

ماده ۵۱ 
وزارت عدلیه مأمور اجرای این قانون است.

چون به موجب قانون بیست و چهارم فروردین ماه ۱۳۱۰ (‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس‌از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون ثبت علایم و اختراعات) مشتمل بر پنجاه و یک ماده که در تاریخ اول تیر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱