قانون برنامه چهارم توسعه/فصل سوم
رقابت پذیری اقتصاد

ماده ۳۷ 

دولت موظف است، در جهت ایجاد فضا و بستر‌های مناسب، برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (۳/۵%) و رشد صادرات غیر‌نفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (۱۰/۷%) و ارتقای سهم صادرات کالاهای فن‌آوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (۲%) به شش درصد (۶%) اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) نظام‌های قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد فراهم نماید.

ب) از تولید کالاها و خدمات در عرصه‌های نوین و پیشتاز فن‌آوری در کشور، از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به عمل آورد.

ج) زمینه‌ی مشارکت تشکل‌های قانونی ‌غیر‌دولتی صنفی- تخصصی بخش‌های مختلف را در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های مربوطه ایجاد نماید.

د) خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه‌ای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید.

تبصره ۱- سازمان‌های توسعه‌ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش ‌غیر‌دولتی مجاز می‌باشند، از رقابت با بخش ‌غیر‌دولتی منع می‌گردند و فعالیت‌های خود را صرفاً در جهت تقویت سرمایه‌گذاری بخش ‌غیر‌دولتی و خروج از سرمایه‌گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن، سامان‌دهی خواهند نمود.

تبصره ۲- بیمه‌نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بیمه، به عنوان وثیقه‌ی دریافت تسهیلات بانکی، معتبر خواهد بود.

ماده ۳۸ 

الف) دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه‌ی چهارم در قلمرو‌های اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به وجود می‌آیند، با رعایت حقوق شهروندان لایحه‌ی تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب) قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب ۱۳۵۳/۱/۲۹ و اصلاحیه بعدی آن در طول برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف‌الاجرا می‌گردد.

ماده ۳۹ 

دولت موظف است، در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخش‌های اقتصادی، در برنامه‌ی چهارم، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) اصلاح ساختار و سامان‌دهی مناسب بنگاه‌های اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری آنها را از طرق زیر اصلاح نماید:

۱- حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمک‌های هدفمند) توسعه‌ی شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها.

۲- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آن‌ها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.

ب) انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی، افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین‌المللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاه‌های مشمول ماده (۱۶۰) این قانون، مؤسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

ج) قیمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این‌گونه کالاها و خدمات، براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.

ماده ۴۰ 

دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فن‌آوری‌های برتر در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقدام‌های ذیل را در برنامه‌ی چهارم به عمل آورد:

الف) برای ادغام شرکت‌ها، بنگاه‌ها و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ، اقدام‌های ذیل مجاز است:

ادغام شرکت‌های تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت» مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکت‌ها- شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره خواهد شد.

کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات «قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹» می‌باشد چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶» عمل خواهد شد.

سرمایه‌ی شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه‌ی شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳» و اصلاحیه‌های آن معاف است.

دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه‌ی مفید و مجاز ادغام‌ها را تدوین و در تدوین «لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار» پیش‌بینی نماید.

ب) در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین اقدامات ذیل انجام پذیرد:

۱- مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فن‌آوری‌های برتر را، در جوار قطب‌های علمی-صنعتی کشور و در مکان‌های مناسب ایجاد نماید.

۲- شهرک‌های فن‌آوری را در مکان‌های مناسب ایجاد نماید.

۳- به سرمایه‌گذاری بنگاه‌های ‌غیر‌دولتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فن‌آوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک نماید.

۴- مؤسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فن‌آوری‌های پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.

ماده ۴۱ 

دولت موظف است، در برنامه‌ی چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر‌کننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (۴) الزامات جدول شماره (۲) این قانون.

ب) تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید (ماشین‌آلات و مواد اولیه)، مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت‌های رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیت‌های تولیدی صادرات‌گرا.

ج) برنامه‌ریزی و اجرای توسعه‌ی زیربناها با هدف کاهش هزینه‌های تولید، خلق مزیت‌های رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.

د) بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، با سازوکار سه‌جانبه‌گرایی (دولت-کارگر-کارفرما) به گونه‌ای که:

۱- تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه‌ی بیکاری، منتقل گردد.

۲- انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.

۳- متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخش‌های مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پیش‌بینی و به مورد اجرا گذارد.

هـ) لایحه‌ی جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات را، در سال نخست برنامه‌ی چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

و) نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نماید.

ماده ۴۲ 

مواد (۳۴) و (۸۸) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه‌ی چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.