قانون ازدواج ایران
مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۲

ماده ۱ 
در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، واقع و به ثبت برسد.

در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و همین مجازات درباره‌ی عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی به اجرای صیغه‌ی ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید.

در حوزه‌هایی که آگهی فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است، شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله‌ی مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند والا به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

تبصره: رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت، به عمل می‌آید.

ماده ۲ 
قباله‌ی ازدواج و طلاقنامه، در صورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد، سند رسمی والا سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق، دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت.

ماده ۳ 
هرکس بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

در صورتی که دختر به سن ۱۳ تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس، به جزای نقدی از دو هزار ریال الی ۲۰ هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دائم زن گردد، مجازات زوج از ۵ الی ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج، حبس دائم با اعمال شاقه است.
عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می‌شوند. محاکمه‌ی این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می‌شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه‌ی مخصوصی، رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.

ماده ۴ 
طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوءقصد کرده یا سوءرفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق باین مطلقه سازد.

تبصره در مورد این ماده: محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدایی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد .حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده شرط، می‌دهد.

ماده ۵ 
هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت صورت نمی‌گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۶ 
هر مردی، مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه؟ این نکته در قباله مزاوجت قید می‌شود.

مردی که در موقع ازدواج بر خلاف واقع خود را بی‌زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید.

ماده ۷ 
تعقیب جزایی در مورد دو ماده فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حکم قطعی، مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.

ماده ۸ 
زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۹ 
نفقه‌ی زن بر عهده شوهر است.

تبصره: نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث‌البیت به طور مناسب.

ماده ۱۰ 
زن می‌تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محمکه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. هر گاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد، زن می‌تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به محاکم شرع رجوع کند.

ماده ۱۱ 
تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۱۲ 
در مواردی که زن، ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتاً نمی‌توان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.

ماده ۱۳ 
در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را تعیین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

ماده ۱۴ 
زن می‌تواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

ماده ۱۵ 
نسبت به حق نگاهداری اطفال، مادر تا دو سال از تاریخ ولایت اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم آن‌ها حق حضانت با مادر خواهد بود.

ماده ۱۶ 
اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با اوست به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکور باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد.

ماده ۱۷ 
ازدواج مسلمه با غیر مسلم، ممنوع است. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه، معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه‌ی مذکور در فوق، زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸ 
در مورد عقد و طلاقی که در دفاتر مذکوره در ماده اول قانون به ثبت برسد آن قسمتی از مقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۰۷ که مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم‌الرعایه نخواهد بود.

ماده ۱۹ 
نظامنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه، تنظیم خواهد کرد.

ماده ۲۰ 
این قانون از اول مهرماه 1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود.