تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست‌وزیر
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست‌وزیر - ‌مصوب ۱۳ آذر ماه ۱۳۲۳

‌مجلس شورای ملی در جلسه سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه پس از طرح برنامه کابینه آقای مرتضی بیات به اکثریت ۷۲ رأی از ۹۸ نفر‌عده حاضر رأی اعتماد داده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر 

 ‌پاورقی: در جلسه ۵ آذر ماه ۲۳ هیأت وزیران به شرح زیر به مجلس شورای ملی معرفی شده‌اند:

‌جناب آقای بیات نخست‌وزیر

‌آقای کمال هدایت وزیر بازرگانی و پیشه و هنر

‌آقای فهیمی وزیر مشاور

‌آقای اردلان (‌امان‌الله) وزیر دارایی

‌آقای دکتر صدیق وزیر فرهنگ

‌آقای عدل (‌منصورالسلطنه) وزیر دادگستری

‌آقای دکتر سیاسی وزیر مشاور

‌آقای انتظام وزیر راه

‌آقای محسن رییس وزیر خارجه

‌آقای دکتر سعید مالک وزیر بهداری

‌آقای زند وزیر جنگ

‌آقای سروری وزیر کشور

‌آقای آراسته وزیر پست و تلگراف

‌امور وزارت کشاورزی تا تعیین وزیر تحت نظر این جانب اداره خواهد شد.

‌در جلسات ۱۶ آذر ماه ۱۳۲۳ آقای نصرالله انتظام به سمت وزارت امور خارجه معرفی شدند.

‌در جلسه سه‌شنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۲۳ آقای دکتر شیخ به معاونت وزارت پیشه و هنر معرفی شدند.

برنامه دولت آقای بیات نخست وزیر 

۱ - تشیید روابط دوستی با دول متحاربه و تعقیب همکاری کامل با متفقین ایران طبق پیمان سه‌گانه و اعلامیه ملل متحده مورخ اول ژانویه ۱۹۴۲.
۲ - توجه کامل به حفظ امنیت در کشور به وسیله مراقبت در اجرای قوانین و تقویت قوای تأمینیه.
۳ - سعی در بهبود زندگی مادی و معنوی عامه مردم به وسیله پایین آوردن هزینه زندگی و تهیه و اجرای نقشه چندساله برای بهداشت عمومی و فراهم‌کردن موجبات اصلاح مدارس و اجرای قانونی آموزش و پرورش اجباری و همچنین گذراندن قانون کار به منظور تکمیل آسایش و رفاه کارگران.
۴ - تجدید نظر در قانون انتخابات و تهیه لوایح به منظور اصلاح و تثبیت سازمان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و اقدامات در ترفیه حال کارمندان دولت‌و تقویت حس وظیفه‌شناسی و انضباط کامل به وسیله اجرای اصل پاداش و بازخواست.
۵ - تهیه مقدمات تبدیل تدریجی وضع فعلی به وضع عادی بعد از جنگ به وسیله طرح نقشه‌های اقتصادی و کشاورزی برای اصلاح امور آبیاری و‌سدسازی و بهبود حال کشاورزان و همچنین تهیه کار برای کسانی که ممکن است بیکار شوند.

منبع 
قوانین و مقررات مجلس

مجلس شورای ملی
رای اعتماد