قانون مدنی ۱۳۱۳/جلد ۲ - کتاب ۱۰ - در حجر و قیمومت
کتاب دهم - در حجر و قیمومت - این قانون که مشتمل بر یک صد و بیست و نه ماده‌است در جلسات اول و سیزدهم مهر ماه و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

کتاب دهم - در حجر و قیمومت

فصل اول - در کلیات 
ماده ۱۲۰۷ - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱ - صغار.
۲ - اشخاص غیر رشید.
۳ - مجانین.

ماده ۱۲۰۸ - غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ماده ۱۲۰۹ - هر کس که دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذالک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی که درمحکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می‌شود.

ماده ۱۲۱۰ - هیچ کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون اوثابت شده باشد.

ماده ۱۲۱۱ - جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

ماده ۱۲۱۲ - اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

ماده ۱۲۱۳ - مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم‌خود لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.

ماده ۱۲۱۴ - معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد ازانجام عمل.
معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده ۱۲۱۵ - هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده ۱۲۱۶ - هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

ماده ۱۲۱۷ - اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعدمقرر است.

فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن 
ماده ۱۲۱۸ - برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
۱ - برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲ - برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳ - برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

ماده ۱۲۱۹ - هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی‌العموم بدایت‌حوزه اقامت خود یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.

ماده ۱۲۲۰ - در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم‌در یک جا زندگی می‌نمایند.

ماده ۱۲۲۱ - اگر کسی که به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرردر ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.

ماده ۱۲۲۲ - در هر موردی که مدعی‌العموم به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردیدباید به محکمه شرع رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به محکمه مزبور معرفی
کند.

محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز محکمه مزبور می‌تواند علاوه بر قیم یک‌یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت محکمه باید حدود اختیارات ناظر را معین کند. اگر محکمه شرع اشخاصی را که معرفی شده‌اندمعتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پارکه خواهد خواست.

ماده ۱۲۲۳ - در مورد مجانین مدعی‌العموم باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به محکمه ابتدایی ارسال دارد.

در صورت اثبات جنون مدعی‌العموم به محکمه شرع رجوع می‌کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز مدعی‌العموم مکلف است که قبلاً‌به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی نماید و پس ازصدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به محکمه شرع رجوع نماید.

ماده ۱۲۲۴ - حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود طرزحفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده ۱۲۲۵ - همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن رااعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.

ماده ۱۲۲۶ - اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبوربرای عموم آزاد است.

ماده ۱۲۲۷ - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع یا ازطرف محضری به عمل آمده باشد که قانوناً قائم‌مقام محکمه شرع محسوب می‌شود.

ماده ۱۲۲۸ - در خارج ایران مأمورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه‌مأموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقتاً نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه‌بفرستند نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که محکمه شرع تهران تصمیم مأمور قنسولی را تنفیذ کند.

ماده ۱۲۲۹ - وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولی خواهد بود.

ماده ۱۲۳۰ - اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کنندترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراخواهند کرد.

ماده ۱۲۳۱ - اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
۱ - کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۲ - کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند.
 - سرقت
 - خیانت در امانت
 - کلاهبرداری
 - اختلاس
 - هتک ناموس یا منافیات عفت
 - جنحه نسبت به اطفال
 - ورشکستگی به تقصیر.
۳ - کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده‌است.
۴ - کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
۵ - کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

ماده ۱۲۳۲ - با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

ماده ۱۲۳۳ - زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

ماده ۱۲۳۴ - در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

فصل سوم - در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن 
نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید.

ماده ۱۲۳۵ - مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

ماده ۱۲۳۶ - قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضاء خودبرای مدعی‌العموم بدایت که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و مدعی‌العموم یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات‌لازمه به عمل آورد.

ماده ۱۲۳۷ - مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن‌گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب‌مدعی‌العموم.

ماده ۱۲۳۸ - قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یاتلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

ماده ۱۲۳۹ - هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده‌است که آن مال‌در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل‌مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

ماده ۱۲۴۰ - قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به‌او انتقال دهد.

ماده ۱۲۴۱ - قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر بالحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه‌بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

ماده ۱۲۴۲ - قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

ماده ۱۲۴۳ - در صورت وجود موجبات موجه مدعی‌العموم می‌تواند از محکمه ابتدایی تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال‌مولی‌علیه بخواهد.

تعیین نوع تضمین به نظر محکمه‌است هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.

ماده ۱۲۴۴ - قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.

ماده ۱۲۴۵ - قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجرخاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

ماده ۱۲۴۶ - قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای‌او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.

ماده ۱۲۴۷ - مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یاهیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.

فصل چهارم - در موارد عزل قیم 
ماده ۱۲۴۸ - در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
۱ - اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲ - اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:
 - سرقت
 - خیانت در امانت
 - کلاهبرداری
 - اختلاس
 - هتک ناموس
 - منافیات عفت
 - جنحه نسبت به اطفال
 - ورشکستگی به تقصیر. یا تقلب
۳ - اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
۴ - اگر ورشکسته اعلان شود.
۵ - اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.
۶ - در موارد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.

ماده ۱۲۴۹ - اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.

ماده ۱۲۵۰ - هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به‌تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.

ماده ۱۲۵۱ - هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده‌است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه ازتاریخ انعقاد نکاح به مدعی‌العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد در این صورت مدعی‌العموم یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت‌جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

ماده ۱۲۵۲ - در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل اورا بکند.

فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت 
ماده ۱۲۵۳ - پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.

ماده ۱۲۵۴ - خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیماً یاتوسط مدعی‌العموم حوزه‌ای که مولی‌علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به محکمه ابتدایی همان حوزه داده شود.

ماده ۱۲۵۵ - در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله ازتحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.
در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

ماده ۱۲۵۶ - رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴