قانون توسعه صنعت گاز
‌

قانون توسعه صنعت گاز – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید

ماده ۱ 
به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود که به منظور توسعه صنعت گاز و تهیه و تولید انواع گاز محصول کشور و مشتقات آن و حمل ونقل و صدور و پخش و فروش برآورده‌های مذکور با شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی اعم از دولتی یا غیر دولتی که به تشخیص مجمع عمومی‌شرکت ملی گاز ایران واجد صلاحیت علمی، فنی و مالی باشند مشارکت نماید.

قراردادهایی که به این منظور منعقد می‌شود باید پس از موافقت مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران به تصویب هیأت وزیران برسد.

تبصره - شرکتهای مختلطی که طبق این قانون منحصراً برای حمل و نقل دریایی تشکیل می‌شوند از حیث پرداخت مالیات و حقوق و عوارض‌گمرکی و تحصیل اراضی از شمول مقررات این قانون خارج و تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهند بود.

ماده ۲ 
اساسنامه شرکتهای مختلطی که بر طبق ماده یک ایجاد می‌شود و هر نوع تغییر و اصلاح آن باید به تصویب مجمع عمومی شرکت ملی گازایران برسد.

ماده ۳ 
در قراردادهایی که به استناد این قانون منعقد می‌شود و در اساسنامه‌های مربوط باید قید شود که طرف قرارداد حق ندارد بدون موافقت‌قبلی و کتبی شرکت ملی گاز ایران تمام یا قسمتی از سهام خود را به دیگری منتقل نماید و در صورت تخلف از این شرط شرکت ملی گاز ایران حق‌خواهد داشت که قرارداد مشارکت را فسخ نماید. مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن در مورد طرفهای خارجی‌مشارکت‌های موضوع این قانون با توجه به مفاد ماده یک این قانون جاری خواهد بود.

ماده ۴ 
درآمد مشارکت‌های موضوع این قانون از حیث پرداخت مالیات بر درآمد مشمول نرخ و ترتیب و مهلت‌های رسیدگی مقرر در قانون‌مالیات‌های مستقیم ناظر بر شرکتهای نفتی خواهد بود و هیچگونه مالیات دیگر و حقوق و عوارضی به شرکتهای مختلط و به سود سهام طرفهای‌مشارکت موضوع این قانون تعلق نخواهد گرفت جز حقوق و عوارض قابل پرداخت به مقامات دولتی و محلی در مقابل خدمات درخواست شده و یاخدماتی که به طور عموم برای عامه انجام می‌شود از قبیل عوارض راه، حق آب، عوارض شهرداری و بهداشت و حقوق و عوارض بندری قابل وصول ازکشتی‌ها و مالیات و حقوقی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و تألیفات.

تبصره ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود تضمین نماید که نرخ مالیات بر درآمد و یا سایر مقررات مربوط به تعیین سود ویژه مشارکتهای موضوع این‌قانون و طرفهای آنها نامساعدتر از نرخها و مقرراتی نباشد که ناظر بر شرکتهایی است که در ایران به عملیات مربوط به نفت و یا گاز اشتغال دارند.

تبصره ۲ - مالیات متعلق به درآمد حاصل از مشارکتهای موضوع این قانون بر اساس سود ویژه حاصل از عملیات شرکتهای مختلط مزبور تعیین وطبق روش حسابداری معمول صنعت نفت احتساب خواهد شد.

تبصره ۳ - شرکتهای مختلط موضوع این قانون حق خواهند داشت که برای تعیین درآمد ویژه خود آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و پرداختهای‌مربوط به عملیات خود را که مستند به اسناد و وارد شده در دفاتر باشد به شرح زیر از درآمد ناویژه خود کسر کنند:

 الف - کلیه هزینه‌هایی که شرکتهای مختلط مزبور لزوماً و منحصراً برای عملیات خود انجام داده باشند از جمله هزینه‌های اداری و تأسیساتی و نیزحقوق و اجاره بها و یا پرداختهای دیگری که در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأدیه شده باشد و قیمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجی که برای‌نقشه‌برداریهای زمینی و هوایی و دریایی شده‌است و همچنین بهره متعلق به وام و اعتبارهای مأخوذ جهت اجرای طرح مگر در مواردی که مخارج وهزینه‌های مربوط به حساب سرمایه گذارده شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.
 ب - مبلغی که در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که شرکتهای مختلط مزبوربرای عملیات خود در ایران انجام می‌دهند به نرخ ده درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه آنها احتساب خواهد شد.
 ج - قسمتی از ضررهای جبران شده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی به شرکتهای مختلط مزبور وارد آمده و به حساب دوره‌های بعدمنتقل گردیده‌است مشروط بر آن که انتقال این حسابها از سالی به سال دیگر بیش از ده سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن دوره ایجاد گردیده است‌نباشد.
د - زبانهای شرکتهای مختلط مزبور در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آن که به وسیله بیمه یا به نحو دیگر جبران نشده باشد. این خسارات‌شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشی از دعاوی خسارات مربوط به عملیات انجام شده در ایران و زیان ناشی از خسارات وارده به ذخایرتجاری یا هر گونه دارایی که برای عملیات مزبور در ایران به کار رود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.

ماده ۵ 
شرکتهای مختلط موضوع این قانون از کلیه معافیتها و مزایای قانونی که به موجب قوانین در موضوعه برای مؤسسات تولیدی مقرر است به‌استثنای معافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند بود و صادرات انواع گاز و مشتقات گاز محصول شرکتهای مختلط مزبور از پرداخت هر گونه حقوق وعوارض گمرکی و سود بازرگانی به استثنای هزینه‌های گمرکی که ممکن است به آنها تعلق گیرد معاف است به علاوه شرکتهای مختلط مذکور مشروط برآن که حداقل پنجاه درصد سهام آنها متعلق به شرکت ملی گاز ایران باشد می‌توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران ماشین آلات وتجهیزات فنی و صنعتی و وسائل نگاهداری و تعمیر آنها و وسائل استحفاظی، ایمنی، آموزشی، اندازه‌گیری و بارگیری در مورد گاز طبیعی، تلمبه‌خانه، مخابرات و خطوط لوله انتقال گاز و قطعات یدکی و مواد شیمیایی و مواد لازم برای اختلاط و امتزاج و ماشین آلات ساختمانی و سایر مواد و اجناس‌مورد نیاز برای عملیات خود را که مستقیماً در تولید محصول به کار می‌روند در صورتی که مشابه آن با توجه به شرایط و عوامل مختلف در ایران تولیدنشوند بدون تحصیل هیچگونه پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی و با رعایت تبصره‌های بند الف ماده ۸ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران معافیت ازحقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی به استثنای حقوق و عوارض بندری و هزینه‌های گمرکی که ممکن است به آنها تعلق گیرد وارد نمایند. درصورت بروز اختلاف در مورد تشخیص کالای مشمول این ماده مراتب به وزارت دارایی اعلام و طبق نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی- وزارت اقتصاد و شرکت ملی گاز ایران عمل خواهد شد.

تبصره - هزینه‌های گمرکی مذکور در این ماده عبارت است از:
- هزینه خدماتی که طبق مقررات برای انبارداری
- تخلیه و بارگیری و باربری
-‌خدمات فوق‌العاده
- آزمایش و تعرفه‌بندی بدرقه کالا و مراقبت انجام می‌شود.

ماده ۶ 
در صورتی که شرکتهای مختلط برای انجام عملیات و اجرای وظایف خود احتیاج به تحصیل اراضی با حقوق ارتفاقی داشته باشند شرکت‌ملی نفت ایران اراضی و حقوق مزبور را به موجب مقررات اساسنامه خود به نام شرکت ملی نفت ایران و به هزینه شرکتهای مختلط تحصیل خواهد کردو برای عملیات موضوع قرارداد در اختیار آنها خواهد گذارد.

ماده ۷ 
اختلاف ناشی از اجرای قراردادهای موضوع این قانون که محتملاً بین شرکت ملی گاز ایران و شریک خارجی پیش آید هرگاه به طریق‌دوستانه و یا سازش حل نشود به داوری ارجاع خواهد شد در هر قرارداد باید چگونگی ارجاع اختلاف به داوری و تعیین داور به نحو مقتضی پیش‌بینی‌گردد.

محل داوری تهران خواهد بود مگر این که طرفین درباره آن به نحو دیگری توافق نمایند. قانون قابل اعمال نسبت به این قراردادها قانون ایران است.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ در جلسه روز دوشنبه بیست وپنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع 
‎

مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴