تفسیرهای اصل هفتاد و یکم


رأی تفسیری شورای نگهبان 
شماره ۸۲۰۹۶ تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۴

شورای محترم نگهبان

نظر به اینکه تشخیص قانون مؤخّر با عنایت به تحوّل و اصلاح قوانین، امری ضروری است و در مواردی احراز تقدّم و تأخّر، مستلزم آن است که معین شود اعتبار قانون متکی به تصویب یا تأیید شورای نگهبان می‌باشد، علیهذا با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی که وضع قانون را به مجلس شورای اسلامی محوّل نموده و اصل ۹۳ که مجلس را بدون شورای نگهبان، فاقد اعتبار قانونی اعلام داشته، نظر تفسیری آن شورای محترم در مسئله زیر مورد تقاضاست:

آیا در تشخیص قانون مؤخر، تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی مؤثر در مقام است یا ملاک، تأیید شورای نگهبان می‌باشد؟

برای مزید استحضار و به عنوان نمونه اضافه می‌نماید قانون بودجه سال ۱۳۷۴کلّ کشور با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در موارد متعدد، تعارض دارد که لازم است تأخر یکی از آنها احراز شود خصوصاً اینکه زمان تصویب، زمان اجراء و زمان تأیید شورای نگهبان در مورد آنها به شرح زیر بوده است:

طبیعی است در صورتی که ملاک در مسئله مطروحه، زمان تصویب باشد قانون بودجه کل کشور که در روز ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ در دستور بعدی مجلس قرار داشته مؤخر است و چنان‌که تأیید شورای نگهبان ملاک در اعتبار قانون باشد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قانون مؤخر است ولو آن که قابلیت اجرای هر دو ۱/۱/۱۳۷۴ بوده است.

رئیس جمهور _ اکبر هاشمی رفسنجانی

شماره ۰۶۵۰/۲۱/۷۵ تاریخ ۱۲/۴/۱۳۷۵

حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

نامه شماره ۸۲۰۹۶ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ در جلسه مورخ ۶/۴/۱۳۷۵ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:

«بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هردو را تأیید نموده است معیار و ملاک، تاریخِ تصویب مجلس شورای اسلامی است و درصورت وحدت زمان، قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.»

دبیر شورای نگهبان _ احمد جنّتی

منابع

جستارهای وابسته 

قانون اساسی ایران