تفسیرهای اصل هفتاد و هفتم


رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسیر اول 
شماره ۲۹۸۹۳ تاریخ ۷/۱۲/۱۳۵۹

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

تصدیع می‌دهد: شعبه قاهره بانک ملی ایران در سال ۱۹۷۷ دو فقره اعتبار اسنادی بنفع شرکت بازرگانی دولتی سودان و به‌منظور ورود شکر و به تقاضای بانک اف سودان خرطوم جمعاً بمبلغ ۴۵۰/۸۵۴/۱ دلار افتتاح نموده است که وثیقه آن دو فقره سفته با ظهر نویسی بانک مرکزی سودان بوده است. اما بعلت قطع کمکهای عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی به سودان، بنابر جهات سیاسی، بانک مرکزی سودان نتوانسته تعهدات خود ناشی از سفته‌های مذکور را ایفاء نماید.

اخیراً مؤسسه MORGAN GENERAL به‌نمایندگی از طرف دولت سودان جلسه‌ای با حضور نمایندگان طلبکاران در لندن تشکیل که نماینده بانک ملی ایران نیز درآن حضور داشته است، و از طرف بانک مرکزی سودان پیشنهادی به‌منظور بازپرداخت اقساط معوق اعتبار فوق‌الذکر ارائه گردیده که با توجه به اوضاع و احوال فعلی و سنجش جوانب و اطراف امر قبول پیشنهاد مطروحه بسود این بانک خواهد بود.

اکنون نظر به‌اینکه این امر مستلزم امضای قراردادی فیمابین بانک اف سودان (دولت سودان) و بانک ملی ایران و تبادل اسناد و مدارک مربوط بمطالبات این بانک ناشی از اعطای دو فقره اعتبار اسنادی فوق الاشعار است که صرفاً به‌منظور وصول مطالبات بانک از یکی از مشتریان در خارج از کشور صورت می‌گیرد، خواهشمند است مقرر فرمائید رسیدگی فرموده جواباً تعیین و اعلام فرمایند امضاء قرارداد از طرف بانک با اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مباینتی دارد یا نه؟

موجب مزید تشکر و امتنان است.

بانک ملی ایران

شماره ۱۸۹۷ و ـ ۷ تاریخ۲۰/۱/۱۳۶۰

ریاست بانک ملی ایران

عطف به نامه ۴/۲۹۸۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۹ و ۴/۲۹۶ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۰:

اشعار می‌دارد، مورد سئوال در شورای نگهبان مطرح شد و به نظر شورا موضوع که مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر دوم 
شماره ۸۴۶۰/۵۶۵۴/۲۳ تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۵۹

شورای محترم نگهبان

نظر به‌اینکه بعضی از قراردادهای منعقده بین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و شرکتهای خارجی به‌زیان این سازمان است و در مواردی ایجاب می‌کند که فسخ شود، مقتضی است پاسخ فرمایند که آیا فسخ و اقاله قراردادها هم منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟

شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران

شماره ۱۳۶ تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۵۹

شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه ۸۴۶۰/۵۶۵۴/۲۳ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۵۹:

موضوع در جلسة رسمی شورای نگهبان مطرح و نظر شورا به این شرح اعلام می‌شود:

«فسخ یا اقاله قراردادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر سوم 
شماره ۴/۰۹/۱۴۰۱ تاریخ ۱۹/۱/۱۳۶۰

شورای نگهبان قانون اساسی

۱_ به‌موجب اصل ۷۷ قانون اساسی عهد نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

۲_ در اثر تجاوز دولت بعثی عراق و جنگ تحمیلی به‌منظور تأمین نیازمندیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی ناگزیر از عقد قرارداد خرید اسلحه با شرکتهای خارجی و یا ایرانی گردیده است و قراردادها بین این وزارت و شرکت طرف قرارداد امضاء شده و می‌شود.

خواهشمند است با توجه به قانون اساسی اعلام دارند آیا این قراردادها نیز احتیاج به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد یا خیر تا بر طبق نظریه آن شورا رفتار گردد.

وزیر دفاع ملّی _ از طرف سرهنگ جواد فکوری

شماره ۱۹۰۰ د ـ۱۲ تاریخ ۲۰/۱/۱۳۶۰

وزارت دفاع ملی (پارلمانی)

عطف به نامه ۴/۰۹/۱۴۰۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۰:

مورد سئوال در جلسة رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا بدین شرح است:

«عقد قرارداد مذکور در موضوع سئوال مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر چهارم 
شماره ۶۵۰۱۰ تاریخ ۱۸/۷/۱۳۶۰

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

محترماً به پیوست نامه بانک ملی ایران مبنی بر تقاضای اعلام نظر پیرامون شرکت این بانک در (مؤسسه نقد عربی) در عربستان سعودی ارسال می‌گردد.

خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع، در فرستادن پاسخ تسریع به عمل آید.

احمد اشرف اسلامی _ معاون نخست‌وزیر

شماره ۴/۱۵۷۱۲ تاریخ ۸/۷/۱۳۶۰

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

محترماً به‌استحضار می‌رساند بانک ملی ایران به منظور ارائه خدمات و انواع عملیات بانکی و رفع حوایج پولی حجاج ایرانی از سالهای قبل شعبه‌ای در کشور عربستان سعودی (شهر جده) تأسیس نموده که نتیجه آن از جهات مادی و معنوی رضایت بخش می‌باشد.

چندی قبل در کشور نامبرده قانونی به تصویب رسیده است که طبق آن کلیه بانکهای خارجی در کشور مزبور باید سعودی شوند، بدین معنی که بانکهای خارجی بایستی با بانکهای محلی ادغام و مشارکت نمایند به نحوی که حداکثر ۴۰٪ سهام آنها متعلق به بانکهای خارجی و ۶۰٪ بقیه متعلق به اتباع سعودی باشد در غیر اینصورت از ادامه فعالیت شعب بانکهای خارجی جلوگیری و اخراج خواهند شد.

این رویه در مورد چندین بانک خارجی در سعودی انجام شده و در مورد بانک ملی ایران نیز اعلام داشته‌اند که شعبه بانک ملی در جده با شعبه بانکهای لبنانی و پاکستانی در بانکی به نام مؤسسه نقد عربی ادغام و مشارکت نمایند به نحوی که ۳۰٪ سهام بانک مزبور متعلق به سه بانک ایران، لبنانی، پاکستانی (هر کدام ۱۰٪) و ۷۰٪ بقیه متعلق به دولت سعودی باشد چون این عمل طبق قوانین سعودی اجباری اعلام شده اگر هر چه زودتر با آن موافقت نشود مانع ادامه کار شعبه بانک ملی ایران شده و بدین ترتیب امتیاز آن لغو بانک ملی از صحنه خارج و مشکلات عدیده جهت زائرین و غیره ایجاد خواهد شد باضافه با این مشارکت ۱۰٪ سهم بانک ملی ایران که مبلغ ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۲۵ ریال سعودی می‌شود از محل وجوه همان شعبه جده بانک ملی ایران تأمین می‌گردد و پولی از کشور ارسال نمی‌شود.

با عرض مراتب فوق متمنّی است به موضوع رسیدگی فرموده با توجه به اصل ۷۷ قانون اساسی بلااشکال بودن مشارکت بانک را به شرح فوق و بدون نیاز به قانون جدید اعلام فرمایند تا قبل از اینکه فرصت از دست برود مراتب جهت انجام تشریفات مشارکت مزبور به شعبه جده این بانک ابلاغ گردد.

بانک ملی ایران

شماره ۳۸۲۷ تاریخ ۱۹/۷/۱۳۶۰

جناب آقای نخست‌وزیر

عطف به نامه شماره ۶۵۰۱۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۰ بپیوست نامه شماره ۴/۱۵۷۱۲ مورخ ۸/۷/۱۳۶۰ بانک ملی اشعار می‌دارد:

«به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان موضوع مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر پنجم 
شماره ۸۵۱۱۴ تاریخ ۲/۸/۱۳۶۰

شورای محترم نگهبان

نظر به اینکه مقداری از طرحهای پیشنهادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در ارتباط با قراردادهایی است که یکطرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارج می‌باشد و تطابق و یا عدم تطابق مورد با اصل ۷۷ قانون اساسی که قراردادهای بین‌المللی را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده مواجه با ابهام است لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع با رعایت اصل ۹۹ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و نظر آن شورای محترم را در خصوص اینکه قراردادهای فوق‌الذکر از جمله قراردادهای بین‌المللی محسوب می‌گردند یا خیر اعلام نمایند.

احمد اشرف اسلامی _ معاون نخست‌وزیر در امور حقوقی و پارلمانی

شماره ۳۹۰۳ تاریخ ۷/۸/۱۳۶۰

نخست‌وزیری

عطف به نامه شماره ۸۵۱۱۴ مورخ ۲/۸/۱۳۶۰:

موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:

«قراردادهایی که یکطرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می‌باشد قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ حسین مهرپور

تفسیر ششم 
شماره ۱۱۲۷۸/۱ تاریخ ۲۳/۷/۱۳۶۲

شورای محترم نگهبان

خواهشمند است نظر آن شورای محترم را دربارة اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به شرح زیر اعلام فرمائید:

۱_ آیا "تصویب‌" عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی (مندرج در اصل ۷۷) با "تصویب‌" عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی (مندرج در اصل ۱۲۵) موضوعاً یکی هستند؟

۲_ آیا منظور از "تصویب‌" مندرج در اصل ۱۲۵ "تصویب‌" مقدم بر انجام قرارداد است یا تصویب مؤخر از انعقاد قرارداد؟

۳_ آیا به فرض آنکه جواب بند(۲)، تصویب مقدم بر انجام قرارداد باشد، نیازی به تصویب مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی (اصل ۷۷) خواهد بود یا خیر؟

سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهوری اسلامی ایران

شماره ۹۷۸۱ تاریخ ۳/۸/۱۳۶۲

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید علی خامنه‌ای

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۲۷۸/۱ سئوالات در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

«موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد موخّر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر هفتم 
شماره ۴۶ / ک. س تاریخ ۲۱/۸/۱۳۶۲

برادر بزرگوار جناب آقای هاشمی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با احترام، همان‌طور که اطلاع دارید اصل ۱۳۹ و اصل ۷۷ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صورتی که مورد دعوی خارجی باشد، موکول به تصویب مجلس دانسته و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه، قراردادها نیز باید به تصویب مجلس برسد، آنچه که برای کمیسیون سئوالات باید روشن گردد این است که آیا در موارد جزئی که تصرف در قراردادها می‌شود و بعضی از مواد آن را از نظر مقدار پول و یا زمان تحویل تغییر می‌دهند، این نیز باید به تصویب مجلس برسد، یا خیر؟

و آیا تفاهم‌نامه‌هایی که نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضاء می‌کنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی می‌گردد، جزء قرارداد حساب می‌آید؟

و آیا بعد از تصویب اصل، داشتن رابطه تجاری با دولتهای خارجی، مسئولین دولت جمهوری اسلامی حق دارند در این چارچوب در هر موردی که صلاح دانستند، برای داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئی را مشخص نمایند؟

لطفاً پاسخ موارد فوق را از شورای محترم نگهبان استفسار نموده به اطلاع کمیسیون رسانید.

رئیس کمیسیون سئوالات _ ابوالقاسم وافی

شماره ۹۹۹۳ تاریخ ۸/۹/۱۳۶۲

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۲۵۰/۶۷۰۱/ د. هـ مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۲ پاسخ پرسش؛ در رابطه با اصول ۱۳۹ و ۷۷ به شرح زیر اعلام می‌شود:

«۱_ در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

۲_ یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.

۳_ قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر هشتم 
شماره ۵۸۱۱۰ تاریخ ۳/۸/۱۳۶۳

شورای محترم نگهبان

نظر به اینکه دستگاه‌های مختلف اجرایی در رابطه با اصل ۷۷ قانون اساسی دچار ابهاماتی هستند و همین امر موجبات رکود نسبی اقدامات این دستگاه‌ها را فراهم آورده، خواهشمند است نسبت به سئوال زیر که در نامه‌های شماره ۳۰۹۴ مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۳ و ۸۸۰۳۶ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۲ نیز آمده است اعلام نظر فرمایند:

«آیا قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه، سازمان تابعه و یا شرکت دولتی ایران از یک طرف، با شرکت و مؤسسات دولتی خارجی از طرف دیگر منعقد می‌شود، قرارداد بین‌المللی محسوب و مشمول اصل فوقالذکر می‌باشد؟»

تسریع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود.

میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر

شماره ۲۰۰۹ تاریخ ۱۶/۸/۱۳۶۳

جناب آقای میرحسین موسوی

نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۸۱۱۰ مورخ ۳/۸/۱۳۶۳.

موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

«اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؛ ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر نهم 
شماره م/۲۱۱۲/۱ تاریخ ۲۸/۳/۱۳۶۴

شورای محترم نگهبان

با ارسال تصویر نامه شماره ۲۳۶۱/۲۰ مورخ ۵/۲/۱۳۶۴ دادستان عمومی تهران منضم به تصاویر نامه‌های مورخ ۹/۱۰/۱۳۶۳ و ۲۸/۱/۱۳۶۴ بازپرسی شعب ۳۵ و ۴۰ دادسرای عمومی تهران تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مورد زیر را اعلام فرمائید:

۱_ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که در اصل ۱۳۹ قانون اساسی پیش‌بینی شده در مواردی که طرف دعوی شرکت دولتی خارجی است وحاصل از قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد با توجه به تفسیر شماره ۲۰۰۹–۱۶/۸/۱۳۶۳ از اصل ۷۷ قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس نداشته، آیا احتیاج به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد؟

۲_ تفاهم‌نامه مورخ ۲/۲/۱۳۶۲ به نحو عنوان شده در گزارش مورخ ۹/۱۰/۱۳۶۳ مصداق صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی را دارد یا خیر؟

از طرف شورای عالی قضائی _ ابوالفضل میرمحمدی

تاریخ ۱۹/۴/۱۳۶۴

شورای محترم عالی قضائی

عطف به نامه شماره م/ ۲۱۱۲/۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۴:

«توجه آن شورای محترم را بدین نکته معطوف می‌دارد که اصل ۱۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیئت وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچ گونه استثنائی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارض بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخ‌های ۸/۹/۱۳۶۲ و ۱۶/۸/۱۳۶۳ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد. زیرا در نظریه مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه، با سئوال نمایندگان مجلس این بوده که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در این مورد باید رعایت شود. یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد.

و نظریه مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود، خود به خود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که به وسیله قانون عادی معین می‌شود، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ‌یک از آنها نمی‌تواند درمورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد. زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.

به جاست شورای عالی قضائی ارشاد و راهنمائی لازم را دراین خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر دهم 
شماره ۲۱۳۶/۱ تاریخ ۲/۴/۱۳۶۴

شورای محترم نگهبان

خواهشمند است نظر خود را در پاسخ به سئوال دادستان عمومی تهران، که عیناً به پیوست ایفاد می‌گردد، بیان فرمائید.

سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهور

شماره ۷۱۱۷/۲۰ تاریخ ۲۰/۳/۱۳۶۴

حضرت حجت‌الاسلام خامنه‌ای

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عین نامه شماره ۳۲۸۵/۱۸/۲۰ مورخ ۱۴/۳/۱۳۶۴ بازپرس شعبه ۴۰ دادسرای عمومی تهران جهت طرح در شورای محترم نگهبان به پیوست، تقدیم می‌گردد.

دادستان عمومی تهران _ میر عمادی

شماره ۳۷۸۶ تاریخ ۱۹/۴/۱۳۶۴

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۱۳۶/۱ مورخ ۲/۴/۱۳۶۴:

«توجه آن جناب را بدین نکته معطوف می‌دارد که اصل ۱۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد باید علاوه بر تصویب هیئت- وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچگونه استثنائی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارضی بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای ۸/۹/۱۳۶۲ و ۱۶/۸/۱۳۶۳ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد زیرا در نظریه مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سئوال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد در مورد آنها باید رعایت شود یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد؛ و نظریه مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ نیز در مقام بیان مفادّ قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی‌که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود خود بخود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود؛ و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد و طبق ضوابطی که به وسیله قانون عادی معین می‌شود قابل انعقاد است.

بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ‌یک از آنها نمی‌تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد زیرا صلح دعاوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر یازدهم 
شماره ۲۵۰/۳۲۸۵۱/ د. هـ تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۶۶

شورای محترم نگهبان

لوایحی در خصوص الحاق ایران به سازمانها و مجامع بین‌المللی از قبیل بانک توسعه اسلامی در مجلس مطرح می‌شود در اینکه این‌گونه موارد از مصادیق عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی مذکور در اصل ۷۷ می‌باشد یا نمی‌باشد بین نمایندگان اختلاف‌نظر وجود دارد، لطفاً نظر آن شورای محترم را در این خصوص بفرمائید.

رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی

شماره ۱۲۸۸۷ تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۶

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۲۵۰/۳۲۸۵۱/ د. هـ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۶۶.

موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌شود:

«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سئوال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مرتب می‌شود، در حکم موافقت‌نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

منابع

جستارهای وابسته 

قانون اساسی ایران