قانون مدنی ۱۳۱۳/جلد ۳ - کتاب ۱ تا ۵ - در ادله اثبات دعوی
جلد سوم - در ادله اثبات دعوی

جلد سوم - در ادله اثبات دعوی 
ماده ۱۲۵۷ - هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

ماده ۱۲۵۸ - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱ - اقرار.
۲ - اسناد کتبی.
۳ - شهادت.
۴ - امارات.
۵ - قسم.

کتاب اول - در اقرار

باب اول - در شرایط اقرار 
ماده ۱۲۵۹ - اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده ۱۲۶۰ - اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

ماده ۱۲۶۱ - اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

ماده ۱۲۶۲ - اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۳ - اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۴ - اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

ماده ۱۲۶۵ - اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم‌افلاس او معین گردد.

ماده ۱۲۶۶ - در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده‌است بشود.

ماده ۱۲۶۷ - اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۲۶۸ - اقرار معلق مؤثر نیست.

ماده ۱۲۶۹ - اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده ۱۲۷۰ - اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

ماده ۱۲۷۱ - مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.

ماده ۱۲۷۲ - در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۳ - اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده‌تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.

ماده ۱۲۷۴ - اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

باب دوم - در آثار اقرار 
ماده ۱۲۷۵ - هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

ماده ۱۲۷۶ - اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

ماده ۱۲۷۷ - انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است‌در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

ماده ۱۲۷۸ - اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم‌قرار داده باشد.

ماده ۱۲۷۹ - اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

ماده ۱۲۸۰ - اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

ماده ۱۲۸۱ - قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.

ماده ۱۲۸۲ - اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقراستفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

ماده ۱۲۸۳ - اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی‌نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.

کتاب دوم از جلد سوم - در اسناد 
ماده ۱۲۸۴ - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵ - شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۸۶ - سند بر دو نوع است رسمی و عادی.

ماده ۱۲۸۷ - اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۸۸ - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

ماده ۱۲۸۹ - غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۰ - اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح‌کرده باشد.

ماده ۱۲۹۱ - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است.
۱ - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده‌است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
۲ - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده‌است.

ماده ۱۲۹۲ - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسنادمزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده‌است.

ماده ۱۲۹۳ - هر گاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

ماده ۱۲۹۴ - عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

ماده ۱۲۹۵ - محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
 اولاً - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
 ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
 ثالثاً - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
 رابعاً - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته‌است.

ماده ۱۲۹۶ - هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده‌باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه راتصدیق کرده باشند.

ماده ۱۲۹۷ - دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل‌محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

ماده ۱۲۹۸ - دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کردنمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

ماده ۱۲۹۹ - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:
۱ - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
۲ - وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳ - وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده ۱۳۰۰ - در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده ۱۳۰۱ - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.
ماده ۱۳۰۲ - هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یاقسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌باشد.

ماده ۱۳۰۳ - در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن درمحکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده ۱۳۰۴ - هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که‌در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده ۱۳۰۵ - در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت درتنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

کتاب سوم - در شهادت

باب اول - در موارد شهادت 
ماده ۱۳۰۶ - جز در مواردی که قانون استثناء کرده‌است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال‌باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات‌شهود رسیدگی کنند.

ماده ۱۳۰۷ - در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی‌بری شده‌است نمی‌تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند.

ماده ۱۳۰۸ - دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرزشده ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.

ماده ۱۳۰۹ - در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌نمی‌گردد.

ماده ۱۳۱۰ - اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی‌خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.

ماده ۱۳۱۱ - قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده‌مناط قیمت روز مطالبه‌است.

ماده ۱۳۱۲ - احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
۱ - در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد وشهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲ - در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده وتحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
۳ - نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها ونمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه ونحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
۴ - در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵ - در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده ۱۳۱۳ - شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود:
۱ - محکومین به مجازات جنایی.
۲ - محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکمه محروم کرده باشد.
۳ - اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند.
۴ - اشخاص معروف به فساد اخلاق.
۵ - کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
۶ - شهادت دیوانه در حال دیوانگی.

ماده ۱۳۱۴ - شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون‌شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

باب دوم - در شرائط شهادت 
ماده ۱۳۱۵ - شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

ماده ۱۳۱۶ - شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده ۱۳۱۷ - شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاداظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

ماده ۱۳۱۸ - اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

ماده ۱۳۱۹ - در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده‌است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۱۳۲۰ - شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره‌نتواند حاضر شود.

کتاب چهارم - در امارات 
ماده ۱۳۲۱ - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

ماده ۱۳۲۲ - امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده ۱۳۲۳ - امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن‌موجود باشد.

ماده ۱۳۲۴ - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به‌شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.

کتاب پنجم - در قسم 
ماده ۱۳۲۵ - در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه‌است منوط به قسم‌او نماید.

ماده ۱۳۲۶ - در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم‌مدعی کند.

ماده ۱۳۲۷ - مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به‌شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص‌آنها آنهم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

ماده ۱۳۲۸ - کسی که قسم متوجه او شده‌است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگررد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی که
تقاضای قسم برای آن شده‌است محکوم می‌گردد.

ماده ۱۳۲۹ - قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

ماده ۱۳۳۰ - تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواندبه جای موکل قسم یاد کند.

ماده ۱۳۳۱ - قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۳۳۲ - قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آنها مؤثر است.

ماده ۱۳۳۳ - در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاءحق خود قسم یاد کند.

در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده‌است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند.

حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

ماده ۱۳۳۴ - در مورد ماده ۱۲۸۳ - کسی که اقرار کرده‌است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگراینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده‌است.

ماده ۱۳۳۵ - در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد:
۱ - دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکتها هستند.
۲ - دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه.
۳ - دعاوی تصرف عدوانی.
۴ - دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده‌است نباشد.
۵ - دعوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده بشود.
۶ - دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق‌التصنیف و حق اختراع و امثال اینها.

این قانون که مشتمل بر یک صد و بیست و نه ماده‌است در جلسات اول و سیزدهم مهر ماه و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

 پاورقی لوح حق: متن این قانون که در سه دوره قانونگذاری به تصویب رسیده‌است در این دوره به صورت کامل آمده‌است.

مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴