قانون تجارت قسمت سوم
قانون تجارت قسمت سوم - مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی کمیسیون عدلیه دربرگیرنده ۱۴۵ ماده

باب ششم - در ورشکستگی

فصل اول - در کلیات 

ماده ۲۴۳ - ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر
عهده او است حاصل می‌شود.

فصل دوم - در اعلام ورشکستگی و اثرات آن 
ماده ۲۴۴ - تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر
تعهدات نقدی او حاصل شده‌است توقف خود را به دفتر محکمه‌تجارت محل اقامت خود یا به
دفتر محکمه‌ای که قائم مقام محکمه تجارت است اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه
دفاتر تجارتی خود را به‌دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید - صورت حساب مذکور که باید
مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده باشد متضمن مراتب ذیل خواهد بود:
۱ - تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
۲ - صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳ - صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

در صورت توقف شرکت ضمانتی یا مختلط اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید
ضمیمه شود.

ماده ۲۴۵ - ورشکستگی تاجر به حکم محکمه تجارت در موارد ذیل اعلام می‌شود:
 الف - بر حسب اظهار خود تاجر.
 ب - به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
 ج - بر حسب تقاضای مدعی‌العموم - محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین
نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ‌توقف محسوب است.

ماده ۲۴۶ - حکمی که متضمن اعلان ورشکستگی است قابل اجرای موقت خواهد بود.

ماده ۲۴۷ - همین که حکم ورشکستگی صادر شد تاجر ورشکسته از تاریخ حکم از مداخله
کردن در تمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است درمدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع
است - از تاریخ حکم مزبور هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر
منقول داشته باشد بایدهیأت تصفیه اقامت یا تعقیب کند و همچنین است کلیه اقدامات
اجرایی اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد محکمه می‌تواند هر موقعی
که‌صلاح بداند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه قبول نماید.

ماده ۲۴۸ - همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت
به مدت به قروض حال مبدل می‌شود - هر گاه‌تاجر ورشکسته فته‌طلبی داده یا براتی
صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته اشخاصی که مسئول تأدیه وجه
فته‌طلب یا برات می‌باشند بایدبا رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را
نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.

ماده ۲۴۹ - هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد
بود:
۱ - هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
۲ - تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۳ - هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

ماده ۲۵۰ - هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف هیأت تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی
که با تاجر طرف معامله بوده یا قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود که تاجر متوقف قبل
از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده
که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌حین‌المعامله بوده‌است آن معامله قابل فسخ است مگر
این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد و دعوی فسخ در ظرف
دوسال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.

ماده ۲۵۱ - هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید
محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله‌بوده‌است عیناً به
هیأت تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آن که دارایی تاجر به غرما
تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور درتصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد
داد.

ماده ۲۵۲ - اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده‌است آن معامله رأساً باطل عین و منافع مالی که موضوع‌معامله بوده مسترد و طرف
معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد.

فصل سوم - در تعیین عضو ناظر 
ماده ۲۵۳ - در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می‌شود باید یکی از قضات
محکمه تجارت به سمت عضو ناظر معین گردد.

ماده ۲۵۴ - عضو ناظر مکلف است که نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت
جریان آن بنماید عضو مزبور باید راپرت تمام منازعاتی‌را که از ورشکستگی تولید
می‌شود و حل آن از صلاحیت محکمه تجارت می‌باشد به محکمه مزبوره بدهد.

ماده ۲۵۵ - شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین
نموده - مرجع شکایت محکمه تجارت است.

ماده ۲۵۶ - محکمه تجارت می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را از اعضاء خود به
جای او بگمارد.

فصل چهارم - در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته 
ماده ۲۵۷ - محکمه به موجب حکمی که ورشکستگی تاجر را اعلان می‌نماید امر مهر و موم
را نیز می‌دهد - مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظربه عمل آید مگر در صورتی که به
عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد در این صورت باید
فوراً شروع به برداشتن‌صورت شود.

ماده ۲۵۸ - اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۲۴۴ عمل نکرده باشد محکمه می‌تواند در
حکمی که ورشکستگی تاجر را اعلان می‌نماید قرار توقیف‌او را نیز بدهد - این قرار در
مواقعی نیز ممکن است داده شود که معلوم گردد شخص ورشکسته به واسطه اقدامات خود از
اداره و تسویه شدن عمل‌ورشکستگی می‌خواهد جلوگیری کند.

ماده ۲۵۹ - در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را
مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یک‌یا چند نفر از طلبکاران فوراً
اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به رییس محکمه اطلاع
دهد.

ماده ۲۶۰ - انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و
اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود در صورت‌ورشکستگی شرکت ضمانتی نه
فقط مرکز شرکت بلکه تجارتخانه و اموال موجوده در منازل شخصی هر یک از شرکاء ضامن
نیز مهر و موم می‌شود -‌مستثنیات دین از مهرو موم معاف است.

فصل پنجم - در تعیین و تبدیل اعضاء هیأت تصفیه 
ماده ۲۶۱ - محکمه تجارت در حکم ورشکستگی یک یا چند نفر را به سمت عضویت هیأت
تصفیه معین می‌نماید - عضو ناظر فوراً کسانی را که‌محتمل است از تاجر ورشکسته
طلبکار باشند به تشکیل جلسه دعوت می‌کند که موعد آن نباید دیرتر از پانزده روز
باشد در آن جلسه از دعوت‌شدگان‌که حاضر شده‌اند نسبت به صورت اسامی طلبکارها و هم
نسبت به لزوم یا عدم لزوم تعیین اعضاء دیگر برای هیأت تصفیه استشاره نموده اظهارات
آنهارا در صورت مجلس قید و به محکمه تقدیم می‌دارد.
محکمه پس از ملاحظه صورت مجلس مذکور صورت طلبکارهای احتمالی و راپرت عضو ناظر
اعضاء جدیدی برای هیأت تصفیه معین می‌کند یامأموریت اعضاء سابق را تثبیت می‌نماید
تعیین اعضاء هیأت تصفیه که بدین طریق به عمل آمده قطعی خواهد بود مگر در مورد ماده
۲۶۴ و ۲۶۷.

ماده ۲۶۲ - اعضاء هیأت تصفیه را ممکن است از میان طلبکارها معین نمود مشروط بر
این که طلبکارهای احتمالی به اتفاق آراء این تعیین راتصویب کنند در این صورت
محکمه مکلف است که موافق رأی آنها عمل کند - اگر اتفاق آراء حاصل نشود محکمه یک یا
چند نفر را به عضویت هیأت‌تصفیه معین می‌نماید در صورتی که طلبکارها به سمت عضویت
هیأت تصفیه معین شوند حق گرفتن حق‌الزحمه نخواهند داشت.

ماده ۲۶۳ - اشخاصی که با تاجر ورشکسته قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند
نباید عضو هیأت تصفیه معین گردند. توضیح آن که درجه‌چهارم جزو محرومین است.

ماده ۲۶۴ - در صورتی که تبدیل یا اضافه نمودن یک یا چند عضو هیأت تصفیه لازم گردد
عضو ناظر باید به محکمه تجارت مراجعه نماید.

ماده ۲۶۵ - در صورتی که اعضاء هیأت تصفیه متعدد باشند اقدامات آنها باید متفقاً به
عمل آید لیکن عضو ناظر می‌تواند به یک یا چند نفر از آنهااجازه‌های مخصوصی بدهد
که بعضی از امور اداری را منفرداً عهده‌دار شوند.

ماده ۲۶۶ - اگر نسبت به عملیات هیأت تصفیه شکایتی بشود عضو ناظر در ظرف سه روز
رسیدگی کرده قرار لازم را می‌دهد و از این قرار به محکمه‌تجارت می‌توان شکایت نمود
تصمیمات عضو ناظر قابل اجرای موقت می‌باشد.

ماده ۲۶۷ - عضو ناظر می‌تواند بر حسب شکایات موجه تاجر ورشکسته یا طلبکارهای او
یا به نظر خود تبدیل یک یا چند نفر از اعضاء هیأت‌تصفیه را به محکمه پیشنهاد کند -
اگر در ظرف هشت روز عضو ناظر به شکایات واصله رسیدگی نکند شکایات مزبوره را ممکن
است به محکمه برد -‌محکمه در جلسه اداری راپرت عضو ناظر و توضیحات اعضاء هیأت
تصفیه را استماع و در موضوع تبدیل در جلسه علنی رأی خود را می‌دهد.

فصل ششم - در وظایف هیأت تصفیه

مبحث اول - در کلیات 
ماده ۲۶۸ - اگر مهر و موم قبل از تعیین هیأت تصفیه به عمل نیامده باشد هیأت
مزبوره تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

ماده ۲۶۹ - عضو ناظر به تقاضای هیأت مزبوره را اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از
مهر و موم مستثنی کند و اگر مهر و موم شده‌است از توقیف‌خارج نماید:
۱ - البسه و اثاثیه و اسبابی که برای خود تاجر ورشکسته و برای خانواده او لازم
است.
۲ - اشیایی که ممکن است قریباً ضایع یا کسر قیمت حاصل نماید.
۳ - اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است
در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً توسط هیأت تصفیه تقویم و صورت آن
برداشته شود.

ماده ۲۷۰ - فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که
نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار انداختن‌سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه
عضو ناظر به توسط هیأت تصفیه به عمل می‌آید.

ماده ۲۷۱ - دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی
که آنها را مهر و موم نموده‌است از توقیف خارج کرده پس ازآن که ذیل دفاتر را بست
آنها را به هیأت تصفیه تسلیم می‌نماید.

دفتردار باید در صورت مجلس کیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید کند - اوراق تجارتی
هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یانسبت به آنها باید
بعضی اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده در صورت مجلس ذکر و به هیأت
تصفیه تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول‌نماید و فهرستی که از هیأت تصفیه گرفته
می‌شود به عضو ناظر تسلیم می‌گردد سایر مطالبات را هیأت تصفیه در مقابل قبضی که
می‌دهد وصول‌می‌نماید مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد به هیأت تصفیه تسلیم
و به توسط آنها باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن‌مراسلات
می‌تواند شرکت کند.

ماده ۲۷۲ - تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد
می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کنددر این صورت عضو
ناظر نفقه و مقدار آن را به تصویب هیأت تصفیه معین می‌نماید در صورت حدوث اختلاف
محکمه تجارت مرجع شکایت خواهدبود.

ماده ۲۷۳ - هیأت تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید و بیشترین
مدتی که برای حضور او مهلت داده می‌شود چهل و هشت‌ساعت است - تاجر ورشکسته
می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.

ماده ۲۷۴ - در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد هیأت
تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایراطلاعاتی که تحصیل
می‌نماید تنظیم می‌کند.

ماده ۲۷۵ - عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و
احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها ومستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر
توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکور صورت مجلس ترتیب دهد.

مبحث دوم - در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی 
ماده ۲۷۶ - هیأت تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و
تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی‌عدم حضور او مانع از عمل نیست.

ماده ۲۷۷ - هیأت تصفیه به اندازه‌ای که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را متدرجاً
در دو نسخه تهیه می‌نماید یکی از نسختین را به دفتر محکمه‌تجارت تسلیم نموده دیگری
در نزد هیأت تصفیه می‌ماند هیأت تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم
اموال از اشخاصی که لازم بدانداستمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده ۲۶۹ در تحت
توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده‌است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.

ماده ۲۷۸ - هیأت تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت
خلاصه‌ای از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی‌که موجب آن شده و نوع
ورشکستگی که ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد - عضو ناظر صورت
مزبور را فوراً به مدعی‌العموم ابتدایی‌حوزه قضایی تسلیم می‌نماید.

ماده ۲۷۹ - صاحب‌منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته
رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم‌رسانند - در هر موقع آنها حق دارند
که به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند ولیکن این مراجعه
نباید باعث تعطیل جریان‌امر باشد.

مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات 
ماده ۲۸۰ - پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و
دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌به غیر از مستثنیات دین) واشیاء تاجر ورشکسته به هیأت
تصفیه تسلیم می‌شود.

ماده ۲۸۱ - هیأت تصفیه در تحت نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و
همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت‌عضو ناظر به فروش اثاث‌البیت و
مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا
لااقل مشارالیه را برای دادن‌توضیحات احضار کند.

ماده ۲۸۲ - نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذی‌نفع می‌باشد هیأت تصفیه
با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگرچه دعاوی مزبوره راجع به
اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد اگر موضوع
صلح قابل تقویم نبوده یا بیش ازیکصد تومان باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر
این که محکمه آن صلح را تصدیق نماید - در موقع تصدیق صلح‌نامه تاجر ورشکسته
احضارمی‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند و اعتراض او در
صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری ازصلح کافی خواهد بود.
ماده ۲۸۳ - وجوهی که به توسط هیأت تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه
محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی‌برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج
باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق
هیأت تصفیه.

مبحث چهارم - در اقدامات تأمینیه 
ماده ۲۸۴ - هیأت تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ
حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل‌آورد.

مبحث پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکارها 
ماده ۲۸۵ - از تاریخ صدور حکم ورشکستگی طلبکارها می‌توانند اسناد طلب خود یا سواد
مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها رامعین می‌نماید به دفتردار
محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.

ماده ۲۸۶ - به طلبکارهایی که در موقع ثبت یا تبدیل اعضاء هیأت تصفیه اسناد خود یا
سواد مصدق آن را تسلیم ننموده‌اند باید فوراً به وسیله اعلان‌در روزنامه و مراسله
از طرف هیأت تصفیه اطلاع داد که در ظرف یک ماه از تاریخ اعلان شخصاً یا به توسط
وکیل اسناد خود یا سواد مصدق آن را به‌انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین
می‌نماید تسلیم نموده قبض رسید دریافت دارد. نسبت به طلبکارهایی که در ایران ولی
در خارج مقرمحکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می‌کند اقامت دارند به مدت مزبور از
قرار هر چهار فرسخ مسافت بین محل اقامت آنها و مقر محکمه یک روزاضافه می‌شود نسبت
به طلبکارهایی که در خارج ایران اقامت دارند مفاد ماده ۲۱۷ اصول محاکمات حقوقی
رعایت خواهد شد.

ماده ۲۸۷ - تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در
ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز وساعاتی که از طرف عضو ناظر معین
می‌گردد تعقیب می‌شود.

این نکته باید در اعلانی که به موجب ماده قبل به طلبکارها می‌شود قید گردد معذلک
طلبکارها باید به وسیله اعلان در روزنامه و مراسله از طرف هیأت‌تصفیه مجدداً دعوت
شوند مطالبات هیأت تصفیه را عضو ناظر تشخیص می‌نماید و تشخیص مطالبات سایرین با
حضور طلبکارها یا وکیل آنها به‌توسط هیأت تصفیه واقع می‌شود در این موقع باید عضو
ناظر هم حضور داشته و صورت مجلس ترتیب دهد.

ماده ۲۸۸ - هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت دارایی منظور شده می‌تواند در
حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور به هم‌رسانیده و نسبت به طلب‌هایی که سابقاً
تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید - همین حق را خود تاجر ورشکسته
هم خواهدداشت.

ماده ۲۸۹ - محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و
به علاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود وتعیین قلم‌خوردگی یا تراشیدگی یا
الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا
متنازع‌فیه‌است.

ماده ۲۹۰ - عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از
محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده‌و نزد او بفرستد.

ماده ۲۹۱ - اگر طلب مسلم و قبول شد هیأت تصفیه باید در روی سند عبارت ذیل را
نوشته امضاء نماید و عضو ناظر نیز آن را تصدیق کند: "‌جزوقروض... مبلغ... قبول
شد به تاریخ..." - هر طلبکار باید در ظرف هشت روز از تاریخ تشخیص طلبش در حضور عضو
ناظر حاضر شده صحت آن طلب‌را تصدیق کند.

ماده ۲۹۲ - اگر طلب متنازع‌فیه واقع شد عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه
رجوع کند و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظررسیدگی نماید محکمه می‌تواند
امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند
راجع به این طلب اطلاعاتی دهنداحضار یا از آن‌ها کسب اطلاع کنند.

ماده ۲۹۳ - در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شد و قضیه طوری
باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم‌صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد
که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا این
که منتظر نتیجه رسیدگی‌نشده و مجلس مزبور منعقد شود محکمه می‌تواند در صورت تصمیم
به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه درقرار
مزبور معین می‌کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ
مذکور شرکت نماید.

ماده ۲۹۴ - در صورتی که طلبی مورد تحقیقات جزایی واقع شده باشد محکمه تجارت
می‌تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم‌تأخیر مجلس نمود نمی‌تواند
صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلب‌کاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را
نداده‌اند طلب‌کار مزبورنمی‌تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت
کند.

ماده ۲۹۵ - پس از انقضای مهلتهای معین در مواد ۲۸۶ و ۲۹۱ به ترتیب قرارداد ارفاقی
و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت می‌شود.

ماده ۲۹۶ - طلب‌کارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و تصدیق به صحت طلب خود
نکرده‌اند در جزو غرما حساب نمی‌شوند لیکن تا آخرین‌موقعی که وجوه تقسیم می‌شود حق
اعتراض خواهند داشت - اعتراض آنها اجرای تقسیماتی را که به تصویب عضو ناظر شده‌است
به تأخیر نمی‌اندازدولی اگر قبل از صدور حکم در موضوع اعتراض مجدداً وجهی بین
طلب‌کارها تقسیم شود مدعی به معترضین به میزان مبلغی که موقتاً از طرف محکمه‌معین
می‌شود جزو تقسیم منظور و حصه آنها تا موقع صدور حکم نهایی راجع به اعتراض در
توقیف می‌ماند - اگر معترضین طلب خود را بعدها به‌تصدیق برسانند نسبت به تقسیماتی
که سابقاً به تصویب عضو ناظر شده‌است نمی‌توانند ادعایی نمایند ولی حق دارند حصه‌ای
را که نسبت به طلب آنهادر تقسیمات سابق تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم
نشده مطالبه نمایند.

ماده ۲۹۷ - اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خساراتی دارند و
صرف نظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل‌ورشکستگی ثابت نموده و به
موقع اجرا گذارند.

همین حکم درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال
متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر این که بر ضررطلبکارها نباشد.

فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته

مبحث اول - در دعوت طلب‌کارها و مجمع عمومی آنها 
ماده ۲۹۸ - عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که در ماده ۲۹۱ برای تصدیق
صحت مطالبات معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه‌طلب‌کارهایی را که طلب آنها
تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده‌است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت
می‌نماید - موضوع دعوت‌مجمع عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در
جراید باید تصریح شود.

ماده ۲۹۹ - مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده‌است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شودطلب‌کارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق
شده‌است و همچنین طلب‌کارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌الوکاله
آنها حاضرمی‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً
حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته‌صحت آن به
تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

ماده ۳۰۰ - هیأت تصفیه به جمع طلب‌کارها راپرتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که
به عمل آمده و عملیاتی که به استحضار تاجر ورشکسته‌شده‌است می‌دهد راپورت مزبور به
امضاء اعضاء هیأت تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه
مذاکرات و تصمیمات مجمع‌طلب‌کارها صورت مجلس ترتیب دهد.

مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی

فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی 
ماده ۳۰۱ - قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلب‌کارهای او منعقد نمی‌شود مگر
پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده‌است - این‌قرارداد فقط وقتی منعقد می‌شود
که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلب‌کارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه
مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل‌ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته‌است
در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

ماده ۳۰۲ - هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلب‌کارها عدداً حاضر شوند ولی
از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آن که دارای‌سه ربع از مطالبات
باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد
مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود- طلب‌کارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل
ثابت‌الوکاله آنها بوده و صورت مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند که در مجلس
ثانی حاضر شوندمگر آن که بخواهند در تصمیم خود تغییری بدهند ولی اگر حاضر نشدند
تصمیماتی که سابقاً نموده‌اند به اعتبار خود باقی است و اگر در جلسه ثانی‌اکثریت
عددی و مبلغی مطابق ماده ۳۰۱ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.

ماده ۳۰۳ - اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی
منعقد نمی‌شود - در موقعی که تاجر به عنوان تقلب تعقیب‌می‌شود لازم است طلب‌کارها
دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی
تصمیم را در امر مشارالیه به زمان‌حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا
تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید
طلب‌کارهای‌حاضر از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۳۰۱ را حائز باشند چنانچه در
انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقادقرارداد ارفاقی شود قواعدی که
به موجب ماده قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.

ماده ۳۰۴ - اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی
ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده‌باشد طلب‌کارها می‌توانند تا حصول
نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.

ماده ۳۰۵ - کلیه طلب‌کارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند یا این
حق را پس از انعقاد تحصیل نموده‌اند می‌توانند راجع به قرارداداعتراض کنند -
اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به هیأت تصفیه و خود
تاجر ورشکسته ابلاغ شود والا از درجه اعتبارساقط خواهد بود به موجب این اعتراض
باید اعضاء هیأت تصفیه و تاجر ورشکسته با اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی
رسیدگی می‌کنداحضار شوند اگر برای تصفیه فقط یک عضو معین شده و خود او معترض باشد
باید تعیین عضو دیگری را تقاضا نموده در مقابل او مقررات این ماده رابه موقع اجرا
گذارد.

ماده ۳۰۶ - قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد
می‌تواند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید ولی محکمه‌نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت
یک هفته (‌رجوع به ماده قبل) تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید ولی اگر در ظرف این
مدت اعتراضاتی به عمل آمده‌باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد حکم
واحد صادر کند و اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع‌بلااثر
می‌شود.

ماده ۳۰۷ - قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید
راپرتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشدبه محکمه بدهد.

ماده ۳۰۸ - در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع
خواهد نمود.

فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی 
ماده ۳۰۹ - همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلب‌کارهایی که در اکثریت
بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق قرارداد آن را امضاءنموده‌اند قطعی
خواهد بود ولی طلب‌کارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند
می‌توانند سهم خود را موافق آن چه از دارایی تاجربه طلب‌کارها می‌رسد دریافت
نمایند لیکن در آتیه نمی‌توانند از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه
کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی‌که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در
ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

ماده ۳۱۰ - پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود
مگر این که پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان‌دارایی یا مقدار قروض حیله به کار
رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده‌است.

ماده ۳۱۱ - همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد هیأت تصفیه صورت
حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته‌می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته
می‌شود - هیأت تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی تاجر ورشکسته
را به استثنای آن چه‌که باید به طلب‌کارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند
داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آن که قرار تأدیه سهم
طلب‌کاران مذکور راداد مأموریت هیأت تصفیه ختم می‌شود. از تمام این مراتب عضو
ناظر صورت مجلس تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد. در صورت تولیداختلاف
محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی می‌دهد.

فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی 
ماده ۳۱۲ - در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
۱ - در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
۲ - در مورد ماده ۳۱۰.

ماده ۳۱۳ - اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن‌ها
(‌در صورتی که باشد) رأساً ملغی است.

ماده ۳۱۴ - اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای
فسخ قرارداد مزبور بر مشارالیه اقامه دعوی نمود - در صورتی‌که اجرای تمام یا قسمتی
از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلب‌کارها می‌توانند اجرای تمام یا
قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از اوبخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از
قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود.

ماده ۳۱۵ - اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب
تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواندهر قسم وسائل تأمینیه را که
مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره
مرتفع می‌شود.

ماده ۳۱۶ - پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد محکمه
یا عضو ناظر و یک یا چند عضو برای هیأت تصفیه‌معین می‌کند - هیأت تصفیه می‌تواند
دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید و فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به
رسیدگی به اسناد ونوشتجات می‌نماید و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب
می‌دهد - هیأت تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلب‌کارهای جدیدرا اگر
باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند
در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن هیأت‌تصفیه معین شده‌است باید درج
شود - این دعوت نسبت به طلب‌کارهایی که اعضاء هیأت تصفیه آنها را می‌شناسند به
وسیله مراسله نیز به عمل‌می‌آید.

ماده ۳۱۷ - بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود
نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است‌رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید و
مطالباتی که تمام یا یک قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده‌است موضوع می‌شود.

ماده ۳۱۸ - پس از اجرای عملیات فوق در صورتی که قرارداد ارفاقی جدیدی منعقد نشود
طلب‌کارها دعوت می‌شوند تا در ابقاء یا تبدیل اعضاءهیأت تصفیه رأی خود را اظهار
کنند تقسیم به غرما شروع نمی‌شود مگر پس از آن که مدتهای مقرر در ماده ۲۸۶ و ۲۹۱
نسبت به طلب‌کارهای جدیدمنقضی شده باشد.

ماده ۳۱۹ - معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد
ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمی‌شود مگر در صورتی
که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلب‌کاران هم باشد.

ماده ۳۲۰ - در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی
و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلب‌کار شده‌اند به غرماتقسیم می‌شود و اگر
طلب‌کاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی
آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسدکسر خواهد شد.

ماده ۳۲۱ - هر گاه تاجری ورشکسته شد و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و
ثانیاً بدون این که قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شدمقررات ماده قبل در
ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.

مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی 
ماده ۳۲۲ - اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد عضو ناظر باید فوراً تمام طلبکارها را
دعوت نموده در باب اداره کردن امر ورشکستگی و همچنین در باب‌ابقاء یا تبدیل اعضاء
هیأت تصفیه با آنها مشورت نماید اظهارات طلب‌کارها در صورت مجلس نوشته می‌شود و
محکمه پس از ملاحظه صورت مجلس‌به طوری که در ماده ۲۶۱ مقرر است رأی می‌دهد اعضاء
هیأت تصفیه که ابقاء نشده‌اند باید حساب خود را با حضور عضو ناظر به اعضاء جدید
بدهند وتاجر ورشکسته هم باید در این موقع احضار شده باشد.

ماده ۳۲۳ - از طلب‌کارها استعلام می‌شود که از دارایی تاجر ورشکسته مبلغی به
عنوان اعانه به مشارالیه داده شود یا نه؟ اگر طلب‌کارها به این اعانه‌رضایت بدهند
مبلغ اعانه را عضو ناظر معین و به هیأت تصفیه پیشنهاد می‌نماید. در صورت عدم توافق
نظر بین هیأت و عضو ناظر فقط هیأت تصفیه‌می‌تواند به محکمه مراجعه نماید.

ماده ۳۲۴ - اگر شرکت ضمانتی یا مختلط ورشکست شود طلب‌کارها می‌توانند قرارداد
ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکاءضامن منعقد نمایند. در
صورت ثانوی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث بوده و به غرما تقسیم می‌شود و دارائی
شخصی شرکائی که با آنها قراردادارفاقی منعقد شده‌است به غرما تقسیم نمی‌شود و شریک
یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند تعهد حصه نمایند مگر
ازاموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی
مبری است.

ماده ۳۲۵ - اعضاء هیأت تصفیه نماینده هیأت طلب‌کارها بوده و مأمور تفریغ عمل
ورشکست هستند و اگر طلب‌کارها بخواهند تجارت تاجرورشکسته را ادامه دهند باید برای
این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نمایند که به عوض هیأت تصفیه اقدام کنند و
هیأت تصفیه حساب خود راداده منفصل می‌شود - در ضمن تصمیمی که این وکالت را مقرر
می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند برای‌مخارج
لازمه پیش خود نگاه دارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو
ناظر و با اکثریت سه ربع از طلب‌کارها عدداً و مبلغاً -‌خود تاجر ورشکسته و همچنین
طلب‌کارهای مخالف می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند. لیکن
اعتراض مذکور اجرای تصمیم رابه تأخیر نمی‌اندازد.

ماده ۳۲۶ - اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد
تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است‌فقط طلب‌کارهایی که آن
اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه‌ای که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان
در حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول‌تعهدات مذکوره می‌باشند.
ماده ۳۲۷ - در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود اعضاء هیأت
تصفیه مکلف می‌باشند که اموال منقول و غیر منقول ومال‌التجاره تاجر ورشکسته را به
فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کنند -
تمام این مراتب در تحت نظرعضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید و اگر
تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است.

ماده ۳۲۸ - طلب‌کارهایی که در تفریغ عمل تاجر ورشکسته شرکت دارند باید لااقل سالی
یک مرتبه به توسط عضو ناظر دعوت شوند در این‌جلسات اعضاء هیأت تصفیه باید حساب
زمان تصدی خود را بدهند و بر طبق مقررات ماده ۲۶۱ و ۳۲۲ در مشاغل خود ابقاء یا
تبدیل شوند.

ماده ۳۲۹ - همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلب‌کارها را دعوت
می‌نماید در این جلسه اعضاء هیأت تصفیه حساب خود رامی‌دهند و خود تاجر ورشکسته هم
باید احضار شده باشد.

ماده ۳۳۰ - هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکست باشد هیأت تصفیه در فسخ یا ابقاء
اجاره به نحوی که موافق منافع طلب‌کارها باشد تصمیمی‌اتخاذ می‌نماید اگر این تصمیم
بر فسخ اجاره باشد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحق
شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند- و اگر تصمیم بر ابقاء اجاره باشد و تأمیناتی هم
سابقاً به موجب اجاره‌نامه به مؤجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد والا
تأمیناتی که پس ازورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد - در صورتی که با تصمیم
هیأت تصفیه به فسخ اجاره مؤجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهدداشت.

ماده ۳۳۱ - هیأت تصفیه می‌تواند با حضور تاجر ورشکسته یا با اطلاع مدعی‌العموم
اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (‌مشروط براین که به موجب قرارداد
کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که
تأمین پرداخت مال‌الاجاره بنماید به مالک‌اموال مستأجره بدهد و باید کلیه شرایط و
مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند.

فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلب‌کارها و حقوق هر یک از آنها در صورت ورشکستگی

مبحث اول - در طلب‌کارهایی که رهینه منقول دارند. 
ماده ۳۳۲ - طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید
می‌شوند.

ماده ۳۳۳ - اعضاء هیأت تصفیه می‌توانند در هر موقع با اجازه عضو ناظر، طلب
طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی‌تاجر ورشکست منظور
دارند.

ماده ۳۳۴ - اگر وثیقه فک نشود هیأت تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به
فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود اگر قیمت‌فروش وثیقه پس از وضع
مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به هیأت تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش
کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب‌خود در جزو طلب‌کارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.

ماده ۳۳۵ - هیأت تصفیه صورت طلب‌کارهایی را که ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر
تقدیم می‌کند عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهدکه طلب آنها از اولین وجوهی که
تهیه می‌شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلب‌کارها اعتراض داشته
باشند به محکمه رجوع‌می‌شود.

مبحث دوم - در طلب‌کارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند 
ماده ۳۳۶ - اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم
دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشدطلب‌کارهایی که نسبت به اموال غیر
منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبوره کفایت طلب آنها را ننموده‌است نسبت به
بقیه طلب خود جزءغرمای معمولی منظور و از وجوهی که برای غرمای مزبور مقرر است
حصه‌ای می‌برند مشروط بر این که طلب آنها به طوری که قبلاً مذکور شده است‌تصدیق شده
باشد.

ماده ۳۳۷ - اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از
بابت دارایی منقول تقسیم شود طلب‌کارهایی که نسبت به‌اموال غیر منقول حقوقی دارند
و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده‌است به میزان کلیه طلب خود جزء سایر غرما وارد و از
وجوه مزبوره حصه می‌برندولی عندالاقتضا مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال
غیر منقول از طلب آنها موضوع می‌شود.

ماده ۳۳۸ - در مورد طلب‌کارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به
واسطه مقدم بودن سایر طلب‌کارها نمی‌توانند در حین تقسیم‌قیمت اموال غیر منقول طلب
خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:

اگر طلب‌کارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی
دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه‌ای که از بابت اموال غیرمنقول به آنها تعلق
می‌گیرد موضوع و به حصه‌ای که باید بین طلب‌کارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد
و بقیه طلب‌کارهایی که در اموال غیرمنقول ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود به
نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.

ماده ۳۳۹ - اگر به واسطه مقدم بودن طلب‌کارهای دیگر بعضی از طلب‌کارهایی که نسبت
به اموال غیر منقول حقوقی دارند وجهی دریافت نکنندطلب آنها جزو غرما محسوب و بدین
سمت هر معامله‌ای که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به
عمل خواهد آمد.

فصل نهم - در تقسیم بین طلب‌کارها و فروش اموال منقول 
ماده ۳۴۰ - پس از وضع مخارج اداره کردن امور ورشکستگی و اعانه‌ای که ممکن است به
تاجر ورشکسته موافق ماده ۳۲۳ داده شود و همچنین‌وجوهی که باید به صاحبان مطالبات
ممتازه پرداخته شود مجموع دارایی منقول بین طلب‌کارها به نسبت طلب آنها که قبلاً
تشخیص و تصدیق شده‌است تقسیم می‌شود.

ماده ۳۴۱ - هیأت تصفیه برای اجرای این مقصود ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل
ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظرمی‌دهد - عضو مذکور در صورت لزوم
امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلب‌کارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می‌نماید که
به تمام طلب‌کارها اطلاع‌داده شود.

ماده ۳۴۲ - در موقع تقسیم وجوه بین طلب‌کارها حصه طلب‌کارهای مقیم ممالک خارجه به
نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظورشده‌است موضوع می‌گردد چنانچه
مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه
موضوعی را زیادکند و همچنین مبلغی برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی
اتخاذ نشده‌است باید موضوع گردد.

ماده ۳۴۳ - وجوهی که برای طلب‌کارهای مقیم خارجه موضوع شده‌است تا مدتی که قانون
برای آنها معین کرده‌است به طورامانت سپرده می‌شود - و اگر طلب‌کارهای مذکور
مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلب‌کارهایی که
طلب آنها به‌تصدیق رسیده‌است تقسیم می‌گردد و همچنین وجوهی که برای مطالبات تصدیق
نشده موضوع شده‌است در صورت عدم تصدیق آن مطالبات نیز بین‌طلب‌کارهایی که طلب آنها
تصدیق شده تقسیم خواهد شد.

ماده ۳۴۴ - هیچ طلبی را هیأت تصفیه نمی‌پردازد مگر آن که سند آن را قبلاً ملاحظه
کرده باشد - هیأت تصفیه مبلغی را که پرداخته یا مطابق ماده۲۸۳ حواله شده در روی
سند قید می‌کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به
موجب صورت مجلسی که طلب در آن‌تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید
طلب‌کارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.

ماده ۳۴۵ - ممکن است هیأت طلب‌کارها با احضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه
نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجرورشکسته را که هنوز وصول نشده به
طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار
دهند در این صورت‌هیأت تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد - در این خصوص
هر طلب‌کاری می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلب‌کارهای‌دیگر را
دعوت نماید تا تصمیم خود را بنمایند.

فصل دهم - در دعوی استرداد 
ماده ۳۴۶ - اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن
را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف‌معینی برساند و وجه اسناد مزبور
وصول یا تأدیه نگشته و عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد
صاحبان آنها می‌توانند عین‌آنها را استرداد کنند.

ماده ۳۴۷ - مال‌التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت گذارده شده یا به
مشارالیه داده شده‌است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش‌برساند مادام که عین
آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور
امانت یا برای فروش گذارده شده و موجودباشد قابل استرداد است.

ماده ۳۴۸ - مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده‌است و
عین آن موجود می‌باشد اگر قیمت آن پرداخته نشده باشداز طرف فروشنده والا از طرف
کسی که به حساب او آن مال خریداری شده‌است قابل استرداد می‌باشد.

ماده ۳۴۹ - هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته
داده شده بود معرض معامله واقع شده و به هیچ نحوی بین‌خریدار و تاجر ورشکسته
احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از این که نزد تاجر
ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی‌عین اموال متعلق به دیگری که در نزد تاجر
ورشکسته موجود است قابل استرداد می‌باشد.

ماده ۳۵۰ - اگر مال‌التجاره‌هایی که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از
روی صورت حساب یا بارنامه‌ای که دارای امضای ارسال‌کننده‌است به فروش رسیده و فروش
صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود والا موافق ماده ۳۴۷ قابل استرداد است و
استردادکننده باید وجوهی راکه به طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه
حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه شود به
طلب‌کارهابپردازد.

ماده ۳۵۱ - هر گاه کسی مال‌التجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس
نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که‌به حساب او بیاورد آن کس
می‌تواند به اندازه‌ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.

ماده ۳۵۲ - در مورد دو ماده قبل هیأت تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم
مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده وتاجر ورشکسته مقرر
شده‌است بپردازد.

ماده ۳۵۳ - هیأت تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید
و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضوناظر حکم مقتضی را می‌دهد.

فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی 
ماده ۳۵۴ - حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در
زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌اعتراض است. این اعتراض باید از طرف
تاجر ورشکسته در ظرف هشت روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک
ماه و از طرف‌آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید. ابتدای
مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان شود.

ماده ۳۵۵ - پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلب‌کارها معین شده‌است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلب‌کارها راجع به‌تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی
که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده‌است معین گردیده
قبول نخواهد شد -‌همین که مهلت‌های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلب‌کارها
قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.

ماده ۳۵۶ - هر حکمی که در موضوع ورشکستگی صادر می‌شود مدت استیناف آن پانزده روز
از تاریخ ابلاغ است - به این مدت برای کسانی که‌محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش
از چهار فرسخ است از قرار هر چهار فرسخ یک روز اضافه می‌شود.

ماده ۳۵۷ - احکام ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
۱ - احکام راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا اعضاء هیأت تصفیه.
۲ - احکام راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
۳ - احکام اجازه فروش اسباب یا مال‌التجاره‌ای که متعلق به ورشکسته‌است.
۴ - احکامی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد.
۵ - احکام صادره در خصوص شکایت از اوامر عضو ناظر که در حدود صلاحیت خود صادر کرده‌است.

باب هفتم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر 
ماده ۳۵۸ - تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

۱ - در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده‌است.
۲ - در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.
۳ - اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه‌است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴ - اگر یکی از طلب‌کارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ماده ۳۵۹ - در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱ - اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن‌تعهدات فوق‌العاده باشد.
۲ - اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و پانزده روز از تاریخ آن گذشته و مطابق ماده ۲۴۴ این قانون به دفتر محکمه تجارت اظهار نکرده باشد.
۳ - اگر از تاریخ اجرای ماده ۶ این قانون دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض‌و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).

ماده ۳۶۰ - ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن یک ماه تا دو سال حبس
تأدیبی است - رسیدگی به این جرم بر حسب تقاضای‌هیأت تصفیه یا هر یک از طلب‌کارها
یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.

ماده ۳۶۱ - در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل
آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت‌طلب‌کارها تحمیل نمود - در
صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند
مگر پس از انقضای مدتهای معینه‌در قرارداد.

ماده ۳۶۲ - مخارج تعقیبی که از طرف هیأت تصفیه به نام طلب‌کارها می‌شود در صورت
برائت تاجر به عهده هیأت طلب‌کارها و در صورتی که‌محکوم شد به عهده دولت است لیکن
دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.

ماده ۳۶۳ - هیأت تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر
تعقیب کند یا از طرف هیأت طلب‌کارها مدعی خصوصی‌واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت
طلب‌کارهای حاضر.

ماده ۳۶۴ - مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلب‌کارها به عمل می‌آید در صورت
محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت‌ذمه به عهده تعقیب‌کننده‌است.

فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب 
ماده ۳۶۵ - هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود
را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری ازمیان برده و همچنین هر تاجر
ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به
میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده‌است ورشکسته به تقلب اعلان
و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

ماده ۳۶۶ - راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۳۶۱ الی
۳۶۴ لازم‌الرعایه‌است.

فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند 
ماده ۳۶۷ - در مورد ورشکستگی به تقلب اشخاص ذیل شریک در جرم محسوب و مطابق قانون
جزا مجازات خواهند شد:
۱ - اشخاصی که دانسته و فهمیده به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند و یا مخفی نمایند.
۲ - اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را واقعی قلمداد کرده و صحت آن را تصدیق نمایند.

ماده ۳۶۸ - اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده اعمال مندرجه در

ماده ۳۶۵ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم
می‌باشند.

ماده ۳۶۹ - اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند
یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای‌سرقت معین است محکوم
خواهند شد.

ماده ۳۷۰ - در موارد معینه در مواد قبل محکمه‌ای که رسیدگی می‌کند باید در خصوص
مسائل ذیل حکم خود را بدهد ولو این که متهم تبرئه شده‌باشد:
۱ - راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده‌است به هیأت طلب‌کارها و این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم‌نباشد باید صادر کند.
۲ - راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده‌است.

ماده ۳۷۱ - هر یک از اعضاء هیأت تصفیه که در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی
را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت‌محکوم خواهد شد.

ماده ۳۷۲ - هر گاه یکی از اعضاء هیأت تصفیه اعم از این که طلب‌کار باشد یا نباشد
در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا بادیگری تبانی نماید یا قرارداد
خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلب‌کارها یا بعضی
از آنها باشد در محکمه جنحه به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۳۷۳ - کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر
کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا
اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده‌است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.

ماده ۳۷۴ - هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر بشود
باید به خرج محکوم‌علیه منتشر و اعلان شود.

فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته 
در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب

ماده ۳۷۵ - در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و
محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیراز آن چه در ماده ۳۷۰ مذکور است
از صلاحیت محکمه جزا خارج و راجع به محاکم تجارت است مگر در مواردی که قانوناً راجع
به محاکم حقوق‌باشد.

ماده ۳۷۶ - اعضاء هیأت تصفیه مکلف هستند که در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت
کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به اوبدهند.

باب هشتم - در اعاده اعتبار 
ماده ۳۷۷ - هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن
تعلق گرفته‌است کاملاً به پردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید -‌طلب‌کارها نمی‌توانند
از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده‌است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و
خسارت نمایند و در هر حال متفرعاتی‌که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت
طلب باشد.

ماده ۳۷۸ - برای آن که شریک یک تجارتخانه ورشکسته بتواند حق اعاده اعتبار حاصل
کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت راپرداخته‌است ولو این که
نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوص وجود داشته باشد.

ماده ۳۷۹ - در صورتی که یک یا چند نفر از طلب‌کارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا
این که از دریافت وجه امتناع نموده‌اند تاجر ورشکسته بایدوجوهی را که به آنها
مدیون است با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد
که این وجوه را سپرده‌است بری‌الذمه‌محسوب است.

ماده ۳۸۰ - تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از
تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده‌نمایند:
۱ - تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب
قرارداد به عهده گرفته‌است پرداخته باشد - این ترتیب درمورد شریک شرکت ورشکسته که
شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده‌است نیز رعایت می‌شود.
۲ - تاجر ورشکسته که کلیه طلب‌کاران ذمه او را بری کرده یا با اعاده اعتبار او
رضایت داده‌اند.

ماده ۳۸۱ - عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم
حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع‌شده‌است.

ماده ۳۸۲ - سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه تجارت و محکمه
ابتدایی و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق واعلان می‌شود - به علاوه
دفتردار محکمه تجارت باید مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلب‌کارهایی که مطالبات
آنها در حین تصفیه عمل تاجرورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر
طبق شرایط ماده ۳۷۷ کاملاً دریافت نکرده‌اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.

ماده ۳۸۳ - هر طلب‌کاری که مطابق مقررات ماده ۳۷۷ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده‌است می‌تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور درماده قبل به عرضحال اعاده
اعتبار اعتراض کند.

این اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه تجارت داده
می‌شود به عمل می‌آید - طلب‌کار معترض می‌تواند به موجب‌عرضحال در حین رسیدگی به
دعوی اعاده اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.

ماده ۳۸۴ - پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی‌العموم به عمل آمده‌است به انضمام عرایض اعتراض به رییس محکمه تجارت‌داده می‌شود - رییس مزبور در صورت
لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند - در مورد ماده ۳۷۷
محکمه فقط صحت‌مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار
می‌دهد و در مورد ماده ۳۸۰ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که‌مقتضی عدل و
انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد.

ماده ۳۸۵ - مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلب‌کارهای معترض می‌توانند
در ظرف یک ماه از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب‌سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده
اعتبار صادر شده استیناف بخواهند - محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده
۳۸۴ حکم‌صادر می‌کند.

ماده ۳۸۶ - اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش
ماه - و اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادرمی‌گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه
تجارت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است ثبت می‌شود و اگر محل اقامت او در
حوزه محکمه‌ای که‌حکم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات در دفتر ثبت اسامی ورشکستگان
که در دائره ثبت اسناد محل تنظیم می‌شود در مقابل اسم تاجر ورشکسته بامرکب قرمز
به حکم مزبور اشاره می‌شود.

ماده ۳۸۷ - اشخاصی که ورشکسته به تقلب بوده‌اند و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا
کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی‌که از جنبه جزایی اعاده حیثیت
نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

چون بر حسب قانون مصوبه دهم عقرب یک هزار و سیصد و سه شمسی "‌وزیر عدلیه مجاز است
کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به‌مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و
یا می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس
از آزمایش آنها در عمل‌نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و
ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید"

علیهذا قانون تجارت که مشتمل بر سیصد و هشتاد و هفت ماده‌است و در تاریخ ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد
ماه ۱۳۰۴ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه‌مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. به تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۰۴

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

 ‌پاورقی: این قانون به موجب قانون ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در دوره هشتم نسخ شده‌است.