اساسنامه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
اساسنامه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان - ۱۳ اردیبهشت ۲۵۳۷ مجلس سنا کمیسیون‌های استخدام و امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و ۳۰ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری، امور اقتصادی، دارایی و بازرگانی

پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مجلس سنا در جلسات شنبه نهم و چهارشنبه ۲۵۳۷٫۲.۱۳، به ترتیب در جلسات‌بیست و هفتم و بیست و هشتم و سی‌ام اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای‌اداری - امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مجلس شورای ملی رسید.
مصوب ۱۳۵۷٫۲.۳۰ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین

فصل اول - کلیات

ماده ۱ 
در اجرای تبصره ۹ ماده واحده قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مصوب بیست و دوم تیر ماه ۲۵۳۶‌شاهنشاهی بر طبق این اساسنامه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود اداره خواهد شد.

ماده ۲ 
سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود و وابسته به وزارت بازرگانی می‌باشد.

ماده ۳ 
سرمایه سازمان یک هزار میلیون ریال است که به ده هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام منقسم و متعلق به دولت و غیر قابل انتقال می‌باشد.

ماده ۴ 
مرکز سازمان در تهران است و در صورت ضرورت می‌تواند شعبی در سایر نقاط کشور دایر نماید.

فصل دوم - وظایف و اختیارات سازمان

ماده ۵ 
وظایف و مسئولیتهای سازمان به شرح زیر است.

۱ - حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن.

۲ - حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات غیر متناسب قیمتها.

۳ - همکاری در تشویق صادرات محصولات و فرآورده‌های داخلی با سازمانهای مربوط.

ماده ۶ 
سازمان فهرست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه را اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی تهیه و مبلغی را که طبق ضوابط قانونی وسیله‌سازمان باید دریافت یا پرداخت شود مشخص و پس از تأیید وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد بر طبق مقررات این اساسنامه مورد عمل قرارمی‌دهد.

تبصره ۱ - سازمان مکلف است همه‌ساله ده درصد از درآمد (‌مابه‌التفاوت‌های دریافتی) خود را برای مصارف ضروری مذکور در ماده ۵ که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد ذخیره نماید.

تبصره ۲ - مانده درآمدهای هر سال حاصل از منابع مذکور در این ماده همچنین سایر مابه‌التفاوتهای حاصل به سال بعد منتقل و قابل مصرف‌خواهد بود.

ماده ۷ 
سازمانهای دولتی مباشر خرید و فروش کالاهای مشمول این قانون موظفند اعتبارات لازم برای هر سال را به موقع به سازمان اعلام نمایندکه برای درج در بودجه کل کشور پیشنهاد شود.

ماده ۸ 
سازمان می‌تواند برای رفع احتیاجات خود از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی با موافقت مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران وام‌اخذ نماید.

ماده ۹ 
سازمان می‌تواند در موارد لزوم برای انجام قسمتی از کارهای خود به هر یک از دستگاهها دولتی یا وابسته به دولت و یا شرکتها واتحادیه‌های تعاونی با تراضی آنان نمایندگی بدهد.

ماده ۱۰ 
در هر مورد که رأساً از طرف سازمان، خرید و یا فروش کالاهای مورد حمایت لازم باشد با پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای‌اقتصاد عمل خواهد شد.

ماده ۱۱ 
سازمان می‌تواند بر اجرای عملیات و برنامه‌های سازمان‌های مسئول تأمین و توزیع کالاهای مشمول این قانون نظارت کند.

ماده ۱۲ 
بهای فروش کالاهای مورد حمایت که توسط سازمان خریداری شده از طرف هیأت مدیره سازمان پیشنهاد می‌گردد و پس از تأیید وزیربازرگانی و تصویب شورای اقتصاد مورد عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره - در مواردی که به لحاظ جلوگیری از ضرر و زیان لازم شود که در فروش کالاهای موضوع این ماده تسریع گردد بهای فروش با پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان و تأیید وزیر بازرگانی تعیین و بر طبق آن عمل خواهد شد و گزارش به شورای اقتصاد تسلیم می‌گردد.

ماده ۱۳ 
در صورتی که ضرورت ایجاب نماید که در مناطق معینی از کشور کالا یا کالاهایی برای مصرف‌کنندگان و یا تولیدکنندگان مورد حمایت‌قرار گیرد، مناطق مذکور و نحوه عمل با پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد تعیین خواهد شد.

ماده ۱۴ 
سازمان می‌تواند در صورت ضرورت به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی در شرکتهای داخلی که وظایف و هدفهای آنان بامقاصد سازمان مرتبط است مشارکت نماید.

ماده ۱۵ 
سازمان می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به دادن پیش پرداخت به تولیدکنندگان کالاهای مصرفی از نظر تشویق افزایش تولید بر طبق‌شرایط و مقرراتی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید اقدام نماید.

ماده ۱۶ 
سازمان می‌تواند برای انجام بررسیها و مطالعات مربوط به وظایف خود از کارشناسان و محققان به طور موقت از طریق خرید خدمت بارعایت مقررات مربوط استفاده نماید.

ماده ۱۷ 
سازمان در تعیین خط مشی مربوط به تشویق صادرات که توسط مرکز توسعه صادرات انجام می‌شود با آن مرکز همکاری خواهد کرد.

ماده ۱۸ 
سازمانهای تعاون مصرف نیروهای مسلح شاهنشاهی و کارخانجات و فروشگاههای وابسته به وزارت جنگ از شمول مقررات این‌اساسنامه مستثنی می‌باشند.

فصل سوم - ارکان سازمان

ماده ۱۹ 
ارکان سازمان به شرح زیر است:

الف - مجمع عمومی.

ب - هیأت مدیره.

ج - حسابرس (‌بازرس).

ماده ۲۰ - مجمع عمومی 
مجمع عمومی مرکب است از:
 
۱ - وزیر بازرگانی.

۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.

۳ - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.

۴ - وزیر کشاورزی و عمران روستایی یا معاون او.

۵ - وزیر صنایع و معادن ایران یا معاون او.

۶ - رییس کل بانک مرکزی یا قائم مقام او.

۷ - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا معاون او.

تبصره - ریاست مجمع عمومی با وزیر بازرگانی است.

ماده ۲۱ - وظلیف مجمع عمومی 
وظایف مجمع عمومی عبارت است از:

۱ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیأت مدیره و تعیین سیاستها و خط مشی سازمان.

۲ - بررسی و تصویب بودجه و برنامه سالانه سازمان که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.

۳ - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان با توجه به گزارش هیأت مدیره و حسابرس (بازرس).

۴ - انتخاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و حسابرس (‌بازرس).

۵ - تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و تعیین حق‌الزحمه‌حسابرس (‌بازرس).

۶ - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.

۷ - بررسی و پیشنهاد افزایش سرمایه سازمان.

۸ - تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی و وام مسکن و وام ضروری و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود بارعایت مقررات مربوط.

۹ - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره درباره ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با رعایت مقررات و ختم دعوی با سازش و یا استرداددعوی.

۱۰ - اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به موجب قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به عهده مجمع عمومی گذاشته‌شده‌است.

ماده ۲۲ 
مجمع عمومی حداقل یک بار در نیمه اول و یک بار در نیمه دوم هر سال به دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل می‌شود.

تبصره - مدیر عامل سازمان سمت دبیر مجمع عمومی را خواهد داشت و در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت خواهد نمود.

"هیأت مدیره"

ماده ۲۳ 
هیأت مدیره از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود که به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب همان مجمع‌از بین کارکنان واجد صلاحیت دولت که حداقل دارای ۱۵ سال سابقه خدمت رسمی باشند به مدت سه سال انتخاب می‌شوند و در خاتمه دوره خدمت‌تا تعیین جانشین مسئولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را بر عهده خواهند داشت و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

مدیر عامل سازمان عنوان رییس هیأت مدیره را نیز خواهد داشت و از بین اعضای اصلی و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی تعیین و بافرمان همایونی منصوب می‌گردد و از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهد نمود.

تبصره - وزیر بازرگانی بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره را به سمت قائم مقام رییس هیأت مدیره و مدیر عامل‌انتخاب می‌نماید.

قائم مقام در غیاب مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات مدیر عامل خواهد بود

ماده ۲۴ 
تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است، تصمیمات مذکور در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه می‌رسد.

ماده ۲۵ 
وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

۱ - تهیه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های مورد احتیاج سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

۲ - بررسی و تهیه و تنظیم بودجه و برنامه کار سالانه یا اصلاح بودجه برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

۳ - بررسی و تهیه گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

۴ - تهیه و تنظیم گزارش فعالیتهای انجام شده سالانه برای طرح در مجمع عمومی.

۵ - تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و لا وصول و دادن مهلت و تقسیط بدهی بدهکاران و پیشنهاد آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.

۶ - اجرای مصوبات مجمع عمومی.

۷ - تصویب قراردادها و تنظیم قراردادهای نمونه.

۸ - پیشنهاد ایجاد و خرید یا اجاره ساختمان اداری و مسکونی و سایر ساختمانها و تجهیزات فنی آنها سردخانه‌ها، انبارها و میادین خرید و فروش‌محصولات به مجمع عمومی.

۹ - پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی یا سازش و یا استرداد دعوی به مجمع عمومی.

۱۰ - اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که مدیر عامل و رییس هیأت مدیره مطرح می‌نماید.

ماده ۲۶ 
مدیر عامل و رییس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره امور سازمان می‌باشد و موارد زیر از جمله وظائف او است:

۱ - اجرای وظایف قانونی سازمان به شرح مندرج در قوانین و مقررات و اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط.

۲ - انجام کلیه امور اداری و استخدامی و مالی سازمان در حدود تشکیلات و بودجه و مقررات مربوط و امضاء کلیه نامه‌ها و مکاتبات سازمان.

۳ - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اجرایی سازمان بر طبق این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط.

۴ - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور و عملیات سازمان به استثنای آنچه در وظایف مجمع عمومی و هیأت مدیره‌است.

۵ - امضاء قراردادها و همچنین چکها و اسناد و اوراق بهادار.

۶ - طرح و تعقیب هر گونه دعوی و پاسخگویی به هر گونه دعوی اعم از حقوقی و جزایی علیه هر شخص (حقیقی یا حقوقی) در تمام مراحل ومراجع و حق انتخاب وکیل با حق توکیل.

ماده ۲۷ 
مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و یا حق امضای خود را به قائم مقام و یا به هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا سایر کارکنان‌سازمان با تعیین حدود مسئولیت تفویض نماید.

ماده ۲۸ 
قراردادها و همچنین چکها و اسناد و اوراق بهادار باید به امضای مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مدیر امور مالی (‌ذیحساب)‌سازمان برسد.

حسابرس(‌بازرس)

ماده ۲۹ 
حسابرس (‌بازرس) سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان برای مدت یک سال انتخاب‌می‌شود.

ماده ۳۰ 
وظایف حسابرس (‌بازرس) به قرار زیر است:

۱ - رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه سازمان و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت مدیره.

۲ - حسابرس (‌بازرس) حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای سازمان را خواهد داشت.

تبصره - حسابرس دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قانون تجارت بر عهده بازرس محول شده‌است.

حسابرس (‌بازرس) حق مداخله درامور جاری سازمان را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای سازمان گردد.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۳۱ 
سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد به استثنای سال اول که آغاز آن تاریخ‌تشکیل سازمان و پایان آن تا آخر اسفند ماه همان سال می‌باشد.

ماده ۳۲ 
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی سازمان حداقل ۳۰ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی باید به حسابرس (‌بازرس)‌داده شود.

حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کند.

ماده ۳۳ 
سازمان می‌تواند با تصویب هیأت مدیره قسمتی از وجوه خود را در بانک بیمه ایران نگهداری و قسمتی از آن را برای خرید اوراق قرضه‌دولتی و یا حساب سپرده اختصاص دهد.

ماده ۳۴ 
سازمان موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این اساسنامه تشکیلات و شرح وظایف خود را جهت تصویب به مجمع‌عمومی پیشنهاد نماید.

ماده ۳۵ 
سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۳۶ 
اعتبارات و دارایی و تعهدات و کارکنان صندوق حمایت مصرف‌کننده به سازمان منتقل می‌گردد.

ماده ۳۷ 
تا زمانی که هر یک از آیین‌نامه‌های مربوط به این اساسنامه به تصویب نرسیده‌است مقررات مربوط به صندوق حمایت مصرف‌کننده درآن مورد قابل اجرا می‌باشد.

اساسنامه فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفت تبصره به استناد تبصره ۹ قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مجلس سنا در جلسات شنبه نهم و چهارشنبه ۲۵۳۷٫۲.۱۳، به ترتیب در جلسات‌بیست و هفتم و بیست و هشتم و سی‌ام اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای‌اداری - امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

قوانین انقلاب شاه و مردم