قانون برنامه چهارم توسعه/فصل اول
بستر‌سازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده ۱ 
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره‌ی ارزی حاصل از عواید نفت» اقدام‌های زیر را معمول دارد:

الف) از سال ۱۳۸۴ مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (۸) این قانون در حساب سپرده‌ی دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره‌ی ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.

ب) معادل مانده‌ی «حساب ذخیره‌ی ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده (۶۰) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ با اصلاحات آن» در پایان سال ۱۳۸۳ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یادشده در ابتدای سال ۱۳۸۴ از طریق شبکه‌ی بانکی به «حساب ذخیره‌ی ارزی حاصل از عواید نفت» واریز می‌گردد.

ج) استفاده از وجوه حساب ذخیره‌ی ارزی برای تأمین مصارف بودجه‌ی عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره‌ی ۸ این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه‌ماهه از موجودی حساب ذخیره‌ی ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره‌ی ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه‌ی عمومی ممنوع است.

د) به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰%) مانده موجودی حساب ذخیره‌ی ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و ...)، فن‌آوری و اطلاعات و خدمات فنی-مهندسی بخش ‌غیر‌دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ) حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره‌ی ارزی به بخش ‌غیر‌دولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های موجه بخش کشاورزی و سرمایه‌ی در گردش طرح‌هایی که با هدف توسعه‌ی صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره‌ی ارزی واریز می‌گردد.

و) استفاده از وجوه حساب ذخیره‌ی ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

ز) آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲ 
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سال‌های برنامه:

الف) دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه‌ی چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین گردد.

ب) تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

ماده ۳ 
 
قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت‌سفید، نفت‌کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه‌ی ‌چهارم، قیمت‌های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه‌ی چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

پیشنهاد هر قیمتی می‌باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.

تبصره ۱: سایر دریافتی‌های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و ... مشمول این حکم می‌باشند.

تبصره ۲: دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاه‌های داخل کشور و با فرآورده‌های جایگزین تولید داخل، تأمین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه‌ریزی جهت کاهش مصرف حامل‌های انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌های جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها می‌باشند. دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه‌ی مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یاد شده در بودجه‌ی سالیانه پیش‌بینی نماید.

تبصره ۳: دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۳ گزارش مربوط به اجرای وظیفه‌ی مندرج در ماده (۵) قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ برای افرایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

تبصره ۴: به منظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز، به شرکت‌های برق و گاز اجازه داده می‌شود از مصرف‌کنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه‌ی مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقف‌های الگوی مصرف و میزان جریمه‌ی مذکور را هر سال ضمن تبصره‌های لایحه‌ی بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌نماید.

تبصره ۵: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق شبکه‌های سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره ۶: آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۷: احکام مغایر با این ماده واحده در موارد آتی این قانون لغو می‌گردد.

ماده ۴ 

برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر‌مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون در طی سال‌های این برنامه ممنوع می‌باشد.

ماده ۵ 

به منظور تحقق اهداف و شاخص‌های کمی مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره ۲-۲ (بخش هفتم این قانون):

الف) تمام دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده‌محور به یک اقتصاد بهره‌ورمحور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم (۳۱/۳) درصد برسد:

۱- هدف‌گذاری‌های هر بخش و زیربخش با شاخص‌های ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه‌ی بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل ۵/۳ ،۱ و ۵/۲ درصد برسد.

۲- سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخش‌ها و زیربخش‌های کشور بر اساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.

ب) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخص‌های بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه‌ی چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوطه به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیت‌ها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولین را بر اساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.

ج) به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و ‌غیر‌دولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به دولت اجازه داده می‌شود جایزه‌ی ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سال‌های برنامه‌ی چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.

د) آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخص‌های مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۶ 

در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمند‌سازی بخش غیردولتی در توسعه‌ی کشور به دولت اجازه داده می‌شود:

الف) از همه روش‌های امکان‌پذیر، اعم از مقررات‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک فروش تمام یا بخشی از سهام واگذاری اموال)، تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکت‌ها استفاده شود.

ماده ۷ 
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره‌ی مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش ‌غیر‌دولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجایی و انتقال وظایف نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

الف) کلیه‌ی امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می‌گردد.

ب) شرکت‌های دولتی صرفاً در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه‌ی شرکت اداره خواهند شد. اینگونه شرکت‌ها از نظر سیاست‌ها و برنامه‌های بخشی، تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

تبصره ۱: تشکیل شرکت‌های دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره ۲: مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در سایر شرکت‌های موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است.

تبصره ۳: شرکت‌هایی که سهم دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقرارت حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند.

تبصره ۴: دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه‌ی چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکت‌هایی که ماهیت حاکمیتی دارند به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید.

تبصره ۵: شرکت‌های دولتی که تا ابتدای سال ۱۳۸۳ بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی راکد و غیرفعال بوده‌اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌شوند.

تبصره ۶: دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، کلیه‌ی دفاتر و شعب شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ج) شرکت‌های دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش ‌غیر‌دولتی می‌شوند صرفاً طی مدت تعیین شده، در هیأت واگذاری برای واگذاری، مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.

د) ادامه‌ی فعالیت شرکت‌های دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:

۱- فعالیت آن‌ها انحصاری باشد.

۲- بخش ‌غیر‌دولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.

هـ) تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های موضوع تبصره (۴) بند «ب» این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

و) نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

ز) حق مالکیت دولت در شرکت‌های مادر تخصصی (به استنای شرکت‌هایی که ریاست مجمع آنها با رئیس‌جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه‌ی این گروه شرکت‌ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف‌های متمرکز در اختیار رئیس‌جمهور تأمین می‌گردد. کلیه شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می‌باشند.

تبصره: اساسنامه‌ی این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ح) شرکت‌های مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در آن‌ها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در شرکت‌های مادر تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تأیید هیأت عالی واگذاری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ط) دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکت‌های دولتی که به استناد صورت‌های مالی سال اول برنامه زیان‌ده هستند اقدام و در غیر این صورت آنها را منحل کند.

ی) در کلیه‌ی مواردی که به موجب قوانین، اجازه‌ی تصویب اساسنامه‌ی سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هیأت وزیران می‌باشد.

تبصره: هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه، اساسنامه‌ی کلیه‌ی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان با رعایت مواد (۱۰۷)، (۱۰۸)، (۱۱۶)، (۱۱۸)، (۱۱۹)، (۱۲۴) و (۱۲۵) قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ همسان گردد.

ک) مفاد ماده‌ی (۶۲) قانون برنامه‌ی سوم توسعه در مورد کلیه‌ی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که صد در صد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت است و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی‌که تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها مطابق ماده‌ی مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسآب‌های مربوط می‌باشد و شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی آن‌ها در دوران برنامه‌ی سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه‌ی چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده‌ی فوق‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود اقدام نمایند.

ل) مقررات (آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی‌الاثر است.

م) دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژی‌های نو موضوع ماده (۶۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را از محل بند «الف» ماده (۳) برنامه تأمین نماید.

ن) به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که در اختیار و تصرف شرکت‌های آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکت‌های مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکت‌ها اقدام نماید.

در این خصوص شرکت‌های آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی گردیده و مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ در مورد آنها قابل اجراست.

س) کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

ماده ۸ 

وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حساب‌های مربوط منتقل می‌گردد:

الف) معادل بیست درصد (۲۰%) به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذیربط یا شرکت‌های تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور).

ب) معادل ده درصد (۱۰%) به عنوان علی‌الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذیربط (حساب درآمد عمومی کشور).

ج) معادل هفتاد درصد (۷۰%) به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط برای موارد ذیل:

۱- پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور).

۲- آماده‌سازی، بهسازی و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی برای واگذاری.

۳- کمک به تأمین هزینه‌های تعدیل نیروی انسانی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (مهارتی) کارکنان شرکت‌های قابل واگذاری.

۴- کمک به توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی در قالب بودجه‌ی سنواتی.

۵- تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در چارچوب بودجه‌ی مصوب.

تبصره ۱: تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

تبصره ۲: تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آن‌ها در سال فروش سهام به حساب سود و زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذیربط (یا شرکت‌های تحت پوشش آن) منظور می‌گردد.

ماده ۹ 

مواد (۱۰)، (۱۲) الی (۱۸) و (۲۰) الی (۲۷) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه‌ی چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۱۰ 

الف) از ابتدای برنامه‌ی چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویت‌های مربوط به بخش‌ها و مناطق، با تصویب هیأت وزیران از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه‌ی نقدی و وجوه اداره شده، صورت می‌گیرد.

ب) الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.

ج) ۱- به منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌ها را طی سال‌های برنامه‌ی چهارم و با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.

چگونگی بازپرداخت بدهی‌های مزبور بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۲- در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های کشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می‌یابد.

۳- افزایش در مانده‌ی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها طی سال‌های برنامه‌ی چهارم به طور متوسط سالانه بیست درصد (۲۰%)، نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۳ کاهش می‌یابد.

۴- دولت مکلف است از سال اول برنامه‌ی چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانک‌های کشور و برای همه‌ی مشتریان اقدام نماید.

د) در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها، برای دریافت خدمات بانکی بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را رأساً انتخاب نمایند.

تبصره ۱: انتخاب بانک عامل توسط ارگان‌های موضوع این بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه‌ی عمومی دولتی تأمین می‌گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر حسب مورد خواهد بود.

تبصره ۲: سپرده‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۲) «قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸» به عنوان سپرده‌ی بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی‌شود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد.

هـ) ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

رئیس‌جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره ۱: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

تبصره ۲: قائم‌مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهوری منصوب می‌شود.

و) ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

 وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.

 رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی.

 دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران.

 وزیر بازرگانی.

 دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری.

 دادستان کل کشور یا معاون وی.

 رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.

 رئیس اتاق تعاون.

 نمایندگان کمیسیون‌های «امور اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

تبصره: ریاست شورا بر عهده‌ی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ز) به منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانک‌ها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانک‌ها در بازارهای مالی بین‌المللی همواره باید استانداردها و الزامات بین‌المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه‌ی بانک‌ها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند رعایت شود. بدین منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (۹۳) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷» و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل عیناً از محل اعتباراتی که در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوه برای تأمین حداقل فوق کافی نباشد، مآبه‌التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانک‌ها به حساب سرمایه‌ی بانک‌ها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه‌ی سنواتی دولت تأمین خواهد شد.

ح) به منظور اجرای سیاست‌های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده نماید.

ط) به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی، نظام بیمه سپرده‌ها ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه‌ی چهارم اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

ی) رئیس مجمع عمومی بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

ماده ۱۱ 

سه درصد (۳%) از سپرده‌ی قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال ۱۳۸۳ در اختیار بانک‌های کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک ۱%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی بخش ‌غیر‌دولتی شود که ویژگی عمده‌ی آنان اشتغال‌زایی باشد.

آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط شورای پول و اعتبار تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۲ 

مواد (۶۵)، (۶۷) و (۹۶) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه‌ی چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۱۳ 

الف) به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های موضوع ماده (۶۰) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

۱- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی که در بانک‌های داخل یا خارج، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.

۲- فهرست کلیه‌ی حساب‌های ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، تا پس از تأیید، ادامه‌ی فعالیت آنها مؤثر گردد.

ب) دولت موظف است:

۱- زمان‌بندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات، اعم از میان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداخت‌های سالانه‌ی این بدهی‌ها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل، در پایان برنامه‌ی چهارم، از سی درصد (۳۰%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه‌ی چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.

۲- میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سال‌های برنامه‌ی چهارم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده (۳) «قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹» (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه‌ی چهارم بیش از سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار نباشد.

۳- بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف مذکور در جزء (۲) نسبت به تأمین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های ‌غیر‌دولتی از منابع بین‌المللی اقدام کنند.

ج) در مورد طرح‌های سرمایه‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استقاده می‌کنند، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:

۱- تمامی طرح‌ها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آن‌ها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲» و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرای هر یک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

۲- قبل از عقد قرارداد، با ارائه‌ی توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت‌نامه مبادله کنند.

د) تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) دلار باشد با رعایت «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲»، تنها از طریق مناقصه‌ی محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء به تأیید کمیته‌ی سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر وزارتخانه‌ی مربوطه خواهد رسید.

در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه‌ی کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

هـ) دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه‌ی سالانه، جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را برای سال‌های باقیمانده از برنامه‌ی چهارم ارائه نماید.

ماده ۱۴ 

الف) دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل دستگاهای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی ‌غیر‌دولتی و بانک‌ها را در لوایح بودجه‌ی سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ب) به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرح‌های اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فن‌آوری‌های جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند «ج» این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه میدان‌ها با تأمین منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:

۱- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه‌ی دولت بر منابع نفت و گاز کشور.

۲- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی.

۳- منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، بر پایه‌ی قیمت روز فروش محصول.

۴- پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.

۵- تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش‌های بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.

۶- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره‌ی قرارداد.

۷- حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور (بر اساس «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲»).

۸- رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.

ج) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود، برای توسعه میدان‌های نفت و گاز تا سقف تولید اصلاح اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها در شورای اقتصاد و مبادله‌ی موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرح‌های نفتی و گازی، صرفاً از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرح‌های گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

د) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور جمع‌آوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه‌سازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های مایع (...., DME, GTL, LNG) تأسیسات پالایش و بهینه‌سازی مصرف سوخت شامل طرح‌های توسعه‌ی گازرسانی نسبت به اجرای طرح‌های مربوطه پس از تصویب توجیه فنی-اقتصادی طرح‌ها در شورای اقتصاد و مبادله‌ی موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح‌ها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

هـ) به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فن‌آوری‌های جدید در عملیات اکتشافی در کلیه‌ی مناطق کشور (به استثنای استان‌های خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده می‌شود در قالب ارقام مذکور در بند «ج» این ماده و پس از تصویب عناوین طرح‌ها و پروژه‌ها در بودجه‌های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره، دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد.

در صورتی که در پایان مرحله‌ی اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه‌ی هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.

و) آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵ 

الف) شورای بورس مکلف است اقدام‌های ذیل را در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم به عمل آورد:

۱- گسترش جغرافیایی بورس از طریق راهکارهای مناسب از جمله راه‌اندازی تالارهای منطقه‌ای، استانی، ایجاد شبکه‌ی کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی.

۲- ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).

۳- ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.

۴- برقراری ارتباط با بورس‌های منطقه‌ای و جهانی به منظور مبادله‌ی اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار.

ب) شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ی ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرایی آن اقدام نماید.

ج) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند، با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرایی لازم، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین‌المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.

آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶ 

دولت مجاز است سهام شرکت‌های بیمه‌ی تجاری را پس از اصلاح ساختار، بر اساس برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در چارچوب بند (۴۷) سیاست‌های برنامه‌ی چهارم توسعه - که ابلاغ خواهد شد- به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.

ماده ۱۷ 

دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه‌ی کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در کل چرخه‌ی آب با رویکرد توسعه‌ی پایدار در واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که هدف‌های زیر تحقق یابد:

الف) اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۰۶) و ماده (۱۰۷) قانون برنامه‌ی سوم توسعه در طول اجرای برنامه‌ی چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روش‌های نوین آبیاری و کم‌آبیاری، راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب، در طی برنامه بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده‌ی بهینه از آن موجبات افزایش بهره‌وری آب را فراهم سازد.

ب) به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه‌ای و مدیریتی، مجوز‌های بهره‌برداری در این دشت‌ها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده (۱۹) قانون توزیع عادلانه آب) که با روش‌های نوین آبیاری قابل دسترس است، اصلاح نماید به طوری که تا پایان برنامه‌ی چهارم تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی بیست و پنج درصد (۲۵%) بهبود یابد.

ج) ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخش‌های مصرف منظور گردد. آیین‌نامه‌ی اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د) به منظور تسریع در اجرای طرح‌های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر از آب‌های رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه‌ی عمومی را در لوایح بودجه‌ی سنواتی تحت برنامه‌ی مستقل، منظور و در چارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرح‌های مذکور به صورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته هزینه نماید.

هـ) طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای که از دیدگاه توسعه‌ی پایدار، با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد.

و) مبادله‌ی آب با کشورهای هم‌جوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیأت وزیران به عمل آید.

ز) فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه‌ی آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکین پرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه‌ی واحدهای مسکونی و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش یابد.

تبصره- قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (۱۳۳) قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰/۸/۶ (موضوع تعیین الگو و هزینه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره‌ی برنامه‌ی چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ح) هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرح‌های تأمین آب و طرح‌های مکمل نظیر شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پایین دست و طرح‌های آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آید.

ط) برای تداوم اجرای احکام تبصره (۷۶) قانون برنامه‌ی دوم توسعه و ماده (۱۰۶) قانون برنامه‌ی سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه‌گذاری، با اولویت در طرح‌های شبکه‌های آبیاری زهکشی و طرح‌های تأمین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفیق می‌گردد. در آیین‌نامه‌ی اجرایی این بند که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می‌گردد.

ی) برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.

ک) آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۸ 

دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌ی توسعه‌ی بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش‌بینی شده در جدول شماره (۲) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله‌ی اجرا درآورد:

الف) سرمایه‌گذاری لازم به منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده.

ب) تلفیق بودجه‌ی عمومی (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.

ج) پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.

د) افزایش سرمایه‌ی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به میزان سرمایه‌ی اولیه در طول سال‌های برنامه و کمک به صندوق‌های اعتباری غیردولتی توسعه‌ی بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای.

هـ) حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (۵۰%) فراهم گردد.

و) افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به نحوی که سرانه‌ی سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه (۲۹) گرم افزایش یابد.

ز) ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سیاست‌های حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطرپذیری حاصل از تغییر قیمت‌ها و عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه‌ی صندوق یادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح) صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده‌ی قانونی شهرها و شهرک‌ها و روستاها به نام مالکین قانونی آن‌ها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه‌ی چهارم.

ط) نوسازی باغات موجود و توسعه‌ی باغات با اولویت در اراضی شیب‌دار و مستعد به میزان یک میلیون هکتار با تأمین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.

ی) ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سی‌درصد (۳۰%) تولیدکنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه.

ماده ۱۹ 

به منظور ارتقای شاخص‌های توسعه‌ی روستایی و عشایری، دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید:

الف) سیاستگذاری، برنامه‌ریزی راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رئیس‌جمهور انجام گیرد.

ب) شاخص‌های مذکور نسبت به پایان برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یافته و ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقای توانمندی‌های اقتصادی در حد پنجاه درصد (۵۰%) جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد.

ج) اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه‌ی مصوبه‌ی سالانه صددرصد (۱۰۰%) تخصیص و پرداخت گردد.

ماده ۲۰ 

مواد (۱۰۸)، (۱۲۱)، (۱۲۲) و (۱۳۴) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه‌ی چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۲۱ 

دولت موظف است سند ملی توسعه‌ی بخش‌های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه‌ی صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فن‌آوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (۱۱/۲%) و رشد متوسط سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (۱۶/۹%) به گونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (۱۴%) در سال ۱۳۸۳ به شانزده و دو دهم درصد (۱۶/۲%) در سال ۱۳۸۸ و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (۱۴/۸%) برخوردار گردد، تهیه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد:

الف) توسعه‌ی قابلیت‌های فن‌آوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریان‌های سرریز فن‌آوری در جهان و تأکید ویژه بر حوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین.

ب) تقویت مزیت‌های رقابتی و توسعه‌ی صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی‌بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره‌های پایین‌دستی آن‌ها).

ج) اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی‌کننده‌ی توسعه‌ی کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط.

د) بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع‌رسانی، توسعه و گسترش پایگاه‌های داده‌های علوم زمین به منظور دسترسی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.

هـ) گسترش تولید صادرات‌گرا در چارچوب سیاست‌های بازرگانی کشور.

و) برای تجهیز منابع لازم در توسعه‌ی صنعتی و معدنی:

۱- دولت مکلف است در طول سال‌های برنامه، سرمایه‌ی بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.

۲- استفاده از علوم و فن‌آوری‌های نوین در کلیه‌ی زمینه‌های معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه‌ی حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.

۳- تقویت شرکت‌های مادر تخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه و عرضه‌ی سهام شرکت‌های مادر تخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۴- در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه‌ی صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف‌های مصوب ماده (۱۳) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی‌بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید.

۵- تأمین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.

۶- اصلاح اساسنامه‌ی صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش‌دهنده مخاطرات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه‌ی اکتشافات مواد معدنی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین.

ماده ۲۲ 

الف) دولت مکلف است با سیاست‌گذاری لازم زمینه‌ی تولیدات صنعت خودروی سواری را مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه‌ی آن با قیمت رقابتی فراهم نماید و سیاست‌های تشویقی و سازوکار قیمت عرضه‌ی گاز فشرده طبیعی و سوخت‌های جایگزین را به گونه‌ای طراحی و به اجرا درآورد که منتهی به ایجاد عرضه حداقل سی درصد (۳۰%) از کل خودروهای تولیدی و وارداتی، به صورت دو‌گانه‌سوز گردد.

ب) وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی، به تدریج جایگاه‌های عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره‌برداری برساند و شهرداری‌ها مکلف به همکاری لازم در این خصوص می‌باشند.

ج) قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG) حداکثر معادل چهل درصد (۴۰%) قیمت بنزین (با ارزش حرارتی معادل)، خواهد بود.

ماده ۲۳ 

به منظور هم‌افزایی در فعالیت‌های اقتصادی، با تأکید بر مزیت‌های نسبی و رقابتی به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آن‌ها، صنایع انرژی‌بر و زنجیره‌ی پایین دستی آن‌ها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم، هر ساله سی‌و‌پنج درصد (۳۵%) بهره‌ی مالکانه‌ی گاز طبیعی با درج در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای طرح‌های زیربنایی و آماده‌سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه‌ی نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید. این طرح‌ها، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۴ 

به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فن‌آوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیت‌های تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، خدمات و فن‌آوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ فراهم نماید.

دولت موظف است پرداخت کلیه‌ی تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود را که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد.

ضمانت‌نامه‌ی صادره علی‌رغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارت ناشی از قصور سرمایه‌گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.

به منظور دستیابی به رشد پیش‌بینی شده در طی سال‌های برنامه‌ی چهارم برای سرمایه‌گذاری خارجی:

۱- به دولت اجازه داده می‌شود معادل یک در هزار کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹) را علاوه بر بودجه‌ی سالیانه در ردیف‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه‌ی سنواتی به طور سالیانه در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.

۲- به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت به تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.

ماده ۲۵ 

الف) دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده درصد (۱۰%) از ظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعایت قانون نفت مصوب ۱۳۶۶/۷/۹ و همچنین حداقل ده درصد (۱۰%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسئولیت دولت در تأمین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش ‌غیر‌دولتی نشود و استمرار ارائه‌ی خدمات فوق‌الذکر تضمین گردد، به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.

ب) دولت مکلف است با حفظ مسئولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمت‌های تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه‌ی چهارم تعیین و اعلام کند.

ماده ۲۶ 

در جهت منطقی نمودن هزینه‌ی برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخ‌های ترجیحی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخش‌های غیرتولیدی)، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیر بنایی (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه‌ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.

هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، به علاوه‌ی هزینه‌ی حفر چاه، قیمت زمین و پروانه‌ی ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه‌ی چهارم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت خواهد شد.

تبصره- دولت موظف است برای تأمین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی، با اعلام دستگاه ذی‌ربط اقدام‌های لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۷ 

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال در سطح کشور، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، در قالب لوایح بودجه‌ی سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال‌زا و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تأمین کند.

ماده ۲۸ 

به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه‌ی توسعه حمل و نقل کشور» که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اهداف زیر را در برنامه‌ی چهارم توسعه محقق کند، مشروط بر اینکه اعتبارات مورد نیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخشی از سقف‌های مندرج در جدول شماره (۴) این قانون تجاوز ننماید.

الف)

۱- حذف کامل نقاط سانحه‌خیز شناسایی شده در آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی کشور.

۲- تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استان‌ها.

۳- تکمیل صددرصد (۱۰۰%) شبکه گذرگاه‌های شمال-جنوب، شرق-غرب و بزرگراه‌های آسیایی در محدوده کشور.

۴- تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) شبکه راه‌های اصلی مرتبط کننده مراکز شهرستان‌ها.

۵- تکمیل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) راه‌های فرعی مرتبط کننده مراکز بخش‌ها.

۶- تکمیل حداقل هفتاد درصد (۷۰%) شبکه راه‌های روستایی مرتبط کننده روستاهایی که بیش از یکصد (۱۰۰) خانوار جمعیت دارند.

۷- نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده (۱۰) سال برسد.

۸- پوشش کامل آزادراه‌های کشور به سامانه‌ی کنترل هوشمند(.I.T.S).

۹- فراهم‌سازی زمینه‌های لازم جهت ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی در جاده‌های کشور از طریق اعطای کمک‌های بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی به صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.

ب)

۱- اتمام شبکه‌ی راه‌آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال-جنوب و شرق-غرب.

۲- اتمام شبکه‌ی راه‌آهن آسیایی واقع در محدوده‌ی کشور.

۳- ایجاد امکان دسترسی بخش ‌غیر‌دولتی به شبکه‌ی راه‌آهن کشور.

۴- تجهیز کامل شبکه‌ی راه‌آهن کشور به سیستم علائم و ارتباطات.

۵- نوسازی ناوگان راه‌آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافری حداکثر به پانزده (۱۵) سال برسد.

۶- برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری، با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش‌های غیردولتی.

ج)

۱- طبقه‌بندی فرودگاه‌های کشور بر اساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار و مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاه‌های متناسب با آن.

۲- تکـمیل صد در صد (۱۰۰%) تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور در حد استاندارد بین‌المللی.

۳- نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال (۱۵) برسد.

۴- وظایف حفاظتی کلیه‌ی فرودگاه‌های کشور صرفاً به عهده‌ی نیروی انتظامی می‌باشد. وظایف مربوط برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۵- با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی شامل ناوبری نشست و برخواست و پیش‌بینی تهمیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه‌ی خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که حداقل پنجاه‌و‌یک درصد (۵۱%) آن در مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را به بخش غیر‌دولتی واگذار نماید.

د)

۱- تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره‌برداری آنها، به نحوی که تا پایان برنامه‌ی چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد و ده میلیون (۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰) تن برسد.

۲- نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده.

هـ)

۱- تدوین و به کارگیری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی.

۲- ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر.

۳- یکپارچه‌سازی سازمان مدیریت فرودگاه‌ها، بنادر و پایانه‌های مرزی زمینی.

۴- نگهداری از زیربناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرم‌ها و استانداردهای جهانی.

ماده ۲۹ 

مواد (۱۲۷)، (۱۲۸)، (۱۲۹)، (۱۳۱) و (۱۳۲) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه‌ی چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۳۰ 

دولت موظف است به منظور هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام‌بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه‌ی پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدام‌های ذیل را در بخش‌های عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد:

الف) هویت‌بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و سامان‌دهی ارائه‌ی خدمات شهری از طریق:

۱- تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه‌ی چهارم.

۲- مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی-حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمان‌های عمومی و دولتی تا پایان برنامه‌ی چهارم.

۳- بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) نسبت به کل سفرهای درون‌شهری.

۴- ارتقای شاخص‌های جمعیت تحت پوشش شبکه‌ی آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صددرصد (۱۰۰%) و چهل درصد (۴۰%).

۵- احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده‌ی شهرها براساس طرح جامع شهری و سامان‌دهی بافت‌های حاشیه‌ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمند‌سازی ساکنین این بافت‌ها.

ب) ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:

۱- کلیه‌ی سازندگان و سرمایه‌گذاران احداث بنا در کلیه‌ی نقاط شهری و روستایی و شهرک‌ها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین‌نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمان‌ها در مقابل زلزله می‌باشند.

وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمان‌ها می‌باشد.

۲- استاندارد کردن مصالح و روش‌های مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی تا پایان برنامه‌ی چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آن‌ها.

۳- صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه‌ی بیمه‌نامه‌ی کیفیت ساختمان می‌باشد.

۴- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمان‌های غیر مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.

۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها نظام بیمه‌ی ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه‌ی حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.

۶- دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند «ب» ماده (۱۳) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرایی مربوط به این امر، در کل کشور خاتمه یابد.

۷- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فن‌آوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.

۸- در صورت عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمان‌ها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (در صورتی که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه‌ی کار مقصرین لغو خواهد شد.

ج) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل‌بخش آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌ها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه‌ی چهارم تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه‌ی پایدار، عدالت اجتماعی و توانمند‌سازی اقشار کم درآمد خواهد بود:

۱- تقویت تعاونی‌های تولید مسکن و سازمان‌های خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن.

۲- مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه‌ی شهر و روستا در چارچوب طرح‌های توسعه و عمران.

۳- تشکیل بازار ثانویه‌ی رهن، بر اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

۴- افزایش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت به میزان ۳ برابر عملکرد برنامه‌ی سوم.

۵- گسترش بازار سرمایه‌ی مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش.

د) دولت موظف است در اجرای اصل (۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند:

۱- حمایت از ایجاد و بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های خیر مسکن‌ساز برای اقشار آسیب‌پذیر.

۲- تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن.

۳- دادن یارانه‌ی کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری درچارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروه‌های کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.

۴- ارتقای شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه‌ی سوم.

۵- پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، در بخش مسکن.

۶- دادن کمک‌های اعتباری و فنی، برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاه‌های تولید و عرضه‌ی مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات فنی.

هـ) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرح‌های عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.

و) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون «تشویق عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری» مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ زمین‌های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

ماده ۳۱ 

دولت موظف است، به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه‌ی چهارم، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون به شرح ذیل اقدام نماید:

الف) نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرح‌ها و بهره‌مندی از روش‌های نوین، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارائه‌ی برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (۴۰%) از طرح‌ها مستقر کند.

ب) با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به کارگیری مصالح و روش‌های ساخت نوین اقدام نماید.

ج) ساز و کارهای لازم، به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از سال اول برنامه‌ی چهارم، فراهم نماید.

د) ساز و کار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی را، به منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد توجیه، از ابتدای برنامه‌ی چهارم، ایجاد نماید.

هـ) حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران.

و) تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» برای تعیین دقیق عملکرد حساب‌های سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرح‌ها براساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.

ز) آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۲ 

اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، صرفاً بر اساس گزارش‌های توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه‌ی بودجه‌ی سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سال‌های برنامه‌ی چهارم و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات موردنیاز سال‌های باقیمانده‌ی برنامه‌ی چهارم را با اعمال تغییر نرخ‌های ابلاغی خود، محاسبه نمود و بر حسب برنامه-دستگاه در لوایح بودجه‌ی سالانه کل کشور منظور نماید.

مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی و غیرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرایی، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یک بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد، این موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه‌ی چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود.

موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه‌ی طرح‌ها با قوانین بودجه‌ی سنواتی مبادله می‌شوند جنبه‌ی اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه‌ها می‌گردد مشابه طرح‌های جدید تلقی می‌گردند.

مبادله‌ی موافقتنامه‌ی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرفاً نظامی بخش دفاع، تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرح‌های ملی و نحوه اعمال مفاد این ماده برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.