قانون قرارداد شرکت نفت خلیج‌فارس
‌قانون قرارداد شرکت نفت خلیج فارس - مصوب ۲۱ تیر ۱۳۴۴

‌ماده واحده - قرارداد ضمیمه در ۴۳ ماده و یک ضمیمه راجع به اجراء عملیات تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت که بین شرکت ملی‌نفت ایران از یک طرف و شرکت‌های نامبرده زیر:

۱ - دویچه اردال اکتین گزل شافت.
Deutsche Erdol - Aktiengesellschaft

۲ - دویچه شاخت باو - اوند تیفبور گزل شافت.
Deutsche Schachtbau - und Tiefbohrgesellschaft

۳ - گلزن کیرشنربرگ ورکس - آکتین گزل شافت.
Gelsenkirchner Bergwerks Aktiengesellschaft

۴ - گورک شافت الورات.
Gewerkschaft Elwerath

۵ - پرویساگ آکتین گزل شافت.
Preussag Aktiengesellschaft

۶ - شولفن - شمی آکتین گزل شافت.
Scholven - Chemie Aktiengesellschaft

۷ - وینترزهال آکتین گزل شافت.
Wintershell Aktiengesellschaft
‌

از طرف دیگر امضاء شده و طبق ماده ۲ قانون نفت به تأیید هیأت دولت نیز رسیده است تصویب و اجازه مبادله و اجراء آن به دولت داده می‌شود.
‌
قانون بالا که مشتمل بر یک ماده است در جلسه روز پنجشنبه دهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۴۰۴۰۲۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است

قرارداد شرکت نفت خلیج فارس "پگویکو" 

‌قرارداد شرکت نفت خلیج فارس "‌پگویکو"
‌
قرارداد دستگاه مختلط بین شرکت ملی نفت ایران و

۱ - دویچه اردال اکتین گزل شافت
Deutsche Erdol - Aktiengesellschaft

۲ - دویچه شاخت باو - اوند تیفبور گزل شافت
Deutsche Schachtbau - und Tiefbohrgesellschaft

۳ - گلزن کیرشنربرگ ورکس - آکتین گزل شافت
Gelsenkirchner Bergwerks Aktiengesellschaft

۴ - گورک شافت الورات
Gewerkschaft Elwerath

۵ - پرویساگ آکتین گزل شافت
Preussag Aktiengesellschaft

۶ - شولفن - شمی آکتین گزل شافت
Scholven - Chemie Aktiengesellschaft

۶ - وینترزهال آکتین گزل شافت
Wintershell Aktiengesellschaft

‌فهرست مطالب
‌

مقدمه 

‌ماده ۱ تعریفات و اصلاحات

‌ماده ۲ تأسیس دستگاه مختلط

‌ماده ۳ ناحیه عملیات و استرداد قطعات

‌ماده ۴ ثبت طرف دوم

‌ماده ۵ ثبت شرکت پگویکو

‌ماده ۶ هیأت مدیره و حساب‌رسان

‌ماده ۷ اخذ رأی در مجامع عمومی

‌ماده ۸ سرمایه شرکت پگویکو

‌ماده ۹ وجوه اضافی مورد مورد احتیاج

‌ماده ۱۰ عملیات مجاز

‌ماده ۱۱ پیمانکاران

‌ماده ۱۲ تعهدات طرف دوم

‌ماده ۱۳ تعهدات پگویکو

‌ماده ۱۴ اطلاعات محرمانه

‌ماده ۱۵ پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره‌برداری تجارتی
‌
ماده ۱۶ تعهدات مربوط به حفاری

‌ماده ۱۷ استفاده از اراضی

‌ماده ۱۸ حقوق ارتفاقی
‌

ماده ۱۹ استفاده از آب
‌

ماده ۲۰ مصالح ساختمانی
‌

ماده ۲۱ تهیه برنامه فروش و تحویل
‌

ماده ۲۲ تحویل نفت به طرفهای اول و دوم قرارداد به منظور صادرات
‌

ماده ۲۳ مالکیت و صدور نفت
‌

ماده ۲۴ قیمتهای اعلان شده

‌ماده ۲۵ نفت خام برای مصرف داخله
‌

ماده ۲۶ گاز طبیعی
‌
ماده ۲۷ مقررات مربوط به پول
‌

ماده ۲۸ حسابها به چه پولی نگاه داشته خواهد شد - ارز
‌

ماده ۲۹ تعهدات مربوط به مخارج و حق‌الارض

‌ماده ۳۰ مالیات
‌
ماده ۳۱ حدود مالیات

‌ماده ۳۲ واردات و گمرک
‌
ماده ۳۳ مدت قرارداد

‌ماده ۳۴ خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات
‌
ماده ۳۵ انتقال
‌
ماده ۳۶ فورس‌ماژور

‌ماده ۳۷ تضمین مربوط به اجراء و ادامه عملیات

‌ماده ۳۸ سازش

‌ماده ۳۹ داوری

‌
ماده ۴۰ اجرای رأی داوری

‌
ماده ۴۱ ضمانت اجرایی
‌

ماده ۴۲ زبانهای متن قرارداد
‌

ماده ۴۳ تناقض با سایر قوانین
‌

این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این به بعد "‌طرف اول" خوانده می‌شود و گروه شرکتهایی مرکب از اعضای زیر:
‌

دوچه اردال آکتین گزل شافت (‌هامبورک ۱۳ - میتل و یک ۱۸۰)
‌

دویچه شاخت باو - اوند تیفبور گزل شافت (‌ام، بی.‌ها، لینگن ۱. مس، والد شتراسه ۳۹)
‌

گلزن کیرشنربرگ ورکس - آکتین گزل شافت (‌اسن، روزاشتراسه ۲).
‌

گورک شافت الورات (‌هانور، هیندنبورگ شتراسه ۲۸).

‌پرویساگ آکتین گزل شافت (‌هانور، لیب نیتز = آفر ۹).

‌شولفن - شمی آکتین گزل شافت (‌گلزن کیرشن - بور. دورشتنرشتراسه ۲۲۷).

‌وینترهال آکتین گزل شافت (‌کاسل، اگوست - روسترگ هاوس).

‌و از این پس به عنوان طرف دوم نامیده می‌شوند منعقد می‌گردد. طرفین صریحاً توافق دارند که حقوق و منافع طرف دوم به طور مشاع متعلق به هر یک‌از شرکتهای مذکور فوق می‌باشد.

‌نظر به این که طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوری که منتج به حصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.

‌و نظر به این که طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد.

‌و نظر به این که طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا می‌باشد.

‌و مخصوصاً بازارهای لازم برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در اختیار دارد.

‌و نظر به این که طرفین قصد دارند مقررات این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به‌قرار زیر توافق حاصل شد:

ماده ۱ - تعریفات و اصلاحات 

‌الف - جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتصاد کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح‌تعاریف زیر خواهد بود:

ب - "‌طرف اول" یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم مقام آن.

ج - "‌طرف دوم" یعنی:

 - دویچه اردال اکتین گزل شافت
 - دویچه شاخت باو - اوند تیفبور گزل شافت
 - گلزن کیرشنربرگ ورکس
 - آکتین گزل شافت
 -گورک شافت الورات
 - پرویساگ آکتین گزل شافت
 - شولفن، شمی آکتین گزل شافت
 - وینترزهال آکتین گزل شافت و یا هر شخصی که طبق مقررات‌این قرارداد طرف انتقال قرار گرفته باشد.

‌د - "‌قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم مرداد ۱۳۳۶ می‌باشد.

ه - "‌نفت" شامل نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد.

‌
و - "‌نفت خام" شامل نفت تصفیه نشده و اسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است که به حالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی به وسیله‌فشردن و یا جداکردن به دست آید.
‌

ز - "‌گاز طبیعی" یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سواکردن‌هیدروکاربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.

ح - "‌مصرف داخلی در ایران" عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که در داخله ایران مصرف می‌شود نه آنچه از ایران صادر‌می‌گردد.

ط - "‌قیمت اعلان شده" عبارت است از قیمت منتشر شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور‌مربوطه برای خریداران به طور عموم عرضه می‌شود قیمت مزبور با توجه لازم به قیمت‌های اعلان شده مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص و نوع در‌خلیج فارس و با رعایت موقعیت جغرافیایی نقاط صدور تعیین خواهد شد.

ی - "‌عملیات نفتی" عبارت است از کلیه عملیات مشروحه در بند ۲ از ماده ۱۰ این قرارداد.

ک - "‌متر مکعب" عبارت از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.

ل - "‌تاریخ اجرا" عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به توشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به‌تاریخ قرار داده شده باشد از لحاظ این قرارداد اشاره "‌به تاریخ اجرا" تلقی خواهد شد.

م - اصطلاح "‌اراضی" اعم است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.

ن - "‌تأسیسات ثابت" عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات‌موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.

ص - اصطلاح "‌دوره مالیاتی" عبارت است از یک سال دوازده‌ماهه تقویمی که در یکم ژانویه هر سال شروع می‌شود و یا هر دوره دیگری که بین طرفین‌مورد توافق قرار گرفته و مورد تصویب وزارت دارایی ایران نیز واقع شده باشد.

ع - اصطلاح "‌ناحیه" عبارت است از کل ناحیه یا نواحی موضوع بند ۱ ماده ۳ این قرارداد یا هر قسمت یا قسمتهایی از ناحیه مزبور که عملیاتی که طبق‌این قرارداد مجاز تلقی گردیده در آن به مورد اجرا گذارده شود.

ف - هزینه تولید یک واحد برای هر یک از طرفین که در بند ۲ (ب) ماده ۲۲ به آن اشاره شده و هزینه‌هایی که طرف دوم مستقیماً یا از طریق شرکت‌یگویکو بابت نفت تحویل شده به طرف اول جهت مصرف داخلی طبق مفاد بند ۴ ماده ۲۵ و بندهای ۴ (ب) و ۵ (‌الف) ماده ۲۶ از طرف اول مسترد‌خواهد داشت فقط شامل سهمی از مجموع هزینه‌های اکتشافی خواهد بود که به ازاء هر واحد تولید توسط طرف دوم خرج شده به علاوه سهمی از کلیه‌هزینه‌های شرکت (‌پگویکو) به ازاء هر واحد تولید به استثنای آنچه بابت هزینه اکتشاف به حساب طرف دوم منظور گردیده است. تسهیم هزینه‌های‌مزبور باید بر طبق اصول موجه حسابداری معمول صنعت نفت به نحوی که هر چند گاه یک بار به توافق طرفین معین خواهد شد صورت گیرد ولی در‌تسهیم مزبور مخارجی که بابت حق‌الارض یا پذیره نقدی و غیره که توسط طرف دوم پرداخت شده باشد منظور نخواهد گردید.

‌حق‌الارض و پذیره نقدی فقط به حساب طرف دوم جزو سایر هزینه‌های او که در بند ۲(ج) از ماده ۲۲ ذکر شده است منظور خواهد شد.

ماده ۲ - ایجاد دستگاه مختلط 

۱ - طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله توأماً "‌دستگاه مختلطی" را ایجاد می‌کنند و به طوری که در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این اختلاط‌شخصیت حقوقی جداگانه‌ای به وجود نخواهد آمد. هیچ یک از طرفین ملزم نخواهند بود که هیچ گونه پرداخت مشخصی که به موجب ماده ۸ قانون‌نفت مقرر گردیده (‌و در حال حاضر میزان آن ۱۲،۵ درصد است) به نقد یا به جنس بپردازد.
۲ - طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور مساوی شرکت خواهند‌نمود. طرفین اول و دوم در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان " طرفین" و یا به عنوان "‌دستگاه مختلط" خوانده شده‌اند.
۳ - کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه دستگاهها و ماشین آلات و تأسیسات و اموال دیگری که به موجب این‌قرارداد به هزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (‌پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه‌هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد (‌به جز مخارج و هزینه‌هایی که تأمین و پرداخت آن طبق بند (ه) ماده ۱۲ قرارداد تنها بر عهده طرف دوم است)‌به وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد.

‌هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را به شرحی که در این قرارداد ذکر شده است برای خود یا برای نماینده خود به جنس مطالبه نماید.

ماده ۳ - ناحیه عملیات و استرداد آن 
۱ - ناحیه‌ای به شرح مذکور در جدول ۱ ضمیمه به طور مانع‌للغیر در اختیار دستگاه مختلط گذارده می‌شود تا عملیات مقرر در این قرارداد را به عاملیت‌شرکت پگوپکو که طبق مقررات ماده (۵) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به موقع اجرا بگذارد.
۲ - حداکثر تا پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا کل ناحیه مشروحه در بند ۱ این ماده به میزان حداقل ۲۵ درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر‌ضمن یک دوره پنج‌ساله دیگر ناحیه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقلیل خواهد یافت به طوری که کل ناحیه باقی مانده از پنجاه درصد ناحیه اصلی‌تجاوز ننماید.
۳ - ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند ۲ این ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از ۲۰۰ کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن نباشد در صورتی که از اجرای ترتیب مزبور‌مناسب نباشد قطعات به اشکال و اندازه‌هایی که طرف اول آن را متناسب تشخیص دهد معین خواهد شد.
۴ - طرف دول لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذکور در بند ۲ این ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را به طرف اول‌اعلام خواهد نمود.
۵ - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم به مرحله بهره‌برداری تجاری در ناحیه عملیات به معنی مشروحه در این قرارداد نرسیده باشد‌ناحیه مذکور به طرف اول مسترد خواهد شد.
۶ - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجراء بهره‌برداری تجاری انجام شده باشد فقط قسمتهایی از ناحیه عملیات که در آن میدانهای قابل‌بهره‌برداری تجاری کشف شده باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند. هر یک از قسمتهای مزبور به شکل کثیرالاضلاعی مشخص می‌گردد که‌مختصات جغرافیایی قطعی آن توسط طرف دوم معین خواهد شد. ناحیه‌ای که به این ترتیب مشخص می‌گردد از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی و یا به اختلاف موارد محیط بر حدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحیه‌قابل بهره‌برداری مزبور که در داخل ناحیه عملیات واقع است باید بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.

ماده ۴ - ثیت طرف دوم 
شرکتهایی که جزو طرف دوم می‌باشند یا منتقل‌الیهم آنها (‌که طبق ماده 35) مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق‌قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نمایند.

ماده ۵ - ثبت شرکت نفت خلیج فارس 
۱ - طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجرا یک شرکت سهامی تشکیل داده و در اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک‌شرکت غیر انتفاعی بوده و عملیات مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد داد و لیکن در مورد اجرا و‌انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شرکت سهامی مزبور‌شرکت نفت خلیج فارس نامیده خواهد شد و از این پس دز این قرارداد نام شرکاء پگوپکو به آن اطلاق می‌شود.

‌شرکت پگوپکو دارای تابعیت ایرانی بوده و نسبت به مواردی که تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت‌ایران خواهد بود.

۲ - شرکت پگوپکو عملیاتی را که موضوع این قرارداد بوده یا اجازه انجام آن به موجب این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و‌هزینه‌های لازم برای عملیات مزبور توسط طرفین قرارداد توأماً یا به تنهایی (‌هر کدام که طبق مواد این قرارداد مورد پیدا کند) از طریق عاملیت شرکت‌پگوپکو پرداخت خواهد شد. کلیه قراردادهای پیمانکاری به نام شرکت پگوپکو منعقد خواهد شد و در هر یک از این قراردادها پیمانکار به عنوان عامل‌دستگاه مختلط تلقی خواهد گردید.
۳ - مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار انداختن اداره یا ادارات شرکت پگوپکو بر اساس عادله و منصفانه و بر‌طبق روش صحیح حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام می‌شود تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از‌مخارج مزبور هر کدام سهم مربوط به خود را بر عهده داشته و پرداخت خواهند نمود.
‌بدون این که محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزینه‌های مذکور در این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت پگوپکو و‌کارکنانی که به طور موقت یا برای قسمتی از ساعات کار و یا به طور دائم توسط یکی از طرفین این قرارداد به شرکت پگوپکو قرض داده شده باشند‌خواهد بود و نیز شامل مخارج و هزینه‌های مرخصی‌ها و ایام بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جویی و پس‌انداز و‌سایر وجوه مربوط به طرحهای مزایای کارمندان که طبق شرایط و نرخهای معمول روز صنعت نفت برای کارمندان ایرانی و خارجی بر عهده شرکت و یا‌هر یک از طرفهای قرارداد که کارمندان مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ پرداختی به پیمانکاران و مبالغی که به‌وسیله طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار می‌گیرد نیز خواهد بود و این گونه‌خدمات فقط به موجب قراردادهای کتبی با شرکت پگوپکو و بر حسب تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.
۴ - کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در این ماده به شرکت پگوپکو یا به وسیله آن شرکت پرداخت نمایند‌علاوه بر اقلام قابل کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران به عنوان اقلام قابل کسر هزینه تلقی خواهد‌شد.

ماده ۶ - هیات مدیره و حساب رسان 
۱ - هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت پگوپکو را تعهد و پرداخت خواهند نمود. اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به شرکت‌پگوپکو در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد بود. و بنابراین این نصف عده اعضای هیأت مدیره شرکت توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف‌دوم تعیین خواهند شد.

‌انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل از میان اعضای هیأت طبق دستوری خواهد بود که در اساسنامه شرکت مقرر گردیده است رییس هیأت مدیره به‌وسیله طرف اول و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین خواهند گردید.
۲ - هیأت حسابرسی از دو نفر تشکیل خواهد شد که هر کدام از طرفین یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد.

ماده ۷ - اخذ رای در مجامع عمومی 

‌در مجامع عمومی شرکت پگوپکو که ریاست آن بر عهده رییس هیأت مدیره خواهد بود هر سهم حق یک رأی دارد. در مواردی که اکثریت برای اتخاذ‌تصمیم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه دیگری که به فاصله یک ماه از تاریخ اولین مجمع یا در موعد دیرتری به‌توافق طرفین تشکیل می‌گردد مورد بررسی مجدد قرار گیرد. تعویق جلسه به ترتیب مذکور جز برای یک بار میسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجرای‌ترتیب فوق باز هم اکثریت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده ۱۲ قانون نفت عمل خواهد شد.
‌

ماده ۸ - سرمایه شرکت نفت خلیج فارس 
۱ - سرمایه مجاز اولیه شرکت پگوپکو دو میلیون و هشتصد هزار ریال خواهد بود سرمایه مزبور به طرزی که در اساسنامه شرکت پگوپکو مقرر گردیده‌در هر موقع قابل افزایش خواهد بود.
۲ - پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط طرف اول یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف‌اول باشند تأمین خواهد شد. پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف دوم باشند تأمین خواهد شد.‌مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رأی آن متعلق به طرف مزبور یا شرکت اصلی طرف‌مزبور باشد.

ماده ۹ - وجوه اضافی مورد نیاز 

‌قطع نظر از سرمایه اصلی شرکت پگوپکو و هر گونه افزایش بعدی آن و نیز صرفنظر از دوره پیش از شروع بهره‌برداری تجارتی چنانچه وجوه دیگری‌لازم باشد طرفهای اول و دوم قرارداد هر یک نیمی از وجوه مورد احتیاج را به ترتیبی که مورد توافق طرفین واقع شود تأمین خواهند نمود.

ماده ۱۰ - عملیات مجاز 
۱ - شرکت پگوپکو به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا به عنوان عامل طرف دوم (‌هر جا که مورد پیدا کند) مجاز است و حق دارد که به طور مانع‌للغیر‌عملیات نفتی را به نحو مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا نماید.
۲ - عملیات نفتی عبارتند از:

‌الف - اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی
 
 - ژئوفیزیکی و طرق دیگر منجمله حفر چاه به منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی
 - حفاری و تولید و برداشت‌نفت
 - و هر گونه وظائف دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مرتبط باشد.

ب - حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه خانه‌ها و دستگاههای توزیع وسائل حمل و نقل و یا به کنار دریا و نیز حمل نفت از تصفیه خانه‌ها به هر کدام از‌نقاط مزبور (‌چنانچه مقررات این قرارداد در آینده شامل هر یک از امور مذکور نیز گردد) انبار کردن نفت و تحویل نفت تولید شده با جمیع وسایل‌منجمله وسائل بارگیری کشتی و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مرتبط باشد.

۳ - شرکت پگوپکو حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد‌کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گودکنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و‌نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت به حفره‌ها و گودالها و چاه‌ها و خندقها و حفارها و سدها و فاضلابها و مجاری آب و دستگاه‌ها و مخازن و آبگیرها و‌سایر انواع انبارها و دستگاه‌ها تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای تولید و‌عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید و نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل‌مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختمانهای اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های کوچک و بزرگ و دستگاههای‌لاروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری با لوله‌های زیر دریایی و سایر وسایل بارگیری انتهایی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلها‌و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه‌های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز‌تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که به نظر طرفین این قرارداد یا به نظر طرف دوم (‌در موردی که مربوط به او باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بوده یا به‌این عملیات مرتبط می‌باشد اقدامات لازم به عمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات آنها لازم یا به طور معقولی مرتبط به‌آن باشد خواهد داشت. دستگاههای مذکور ممکن است توسط طرف مربوطه در محل یا محلهایی که معین می‌نماید قرار داده شود مشروط بر این که:
‌
الف - چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن بعد از مشاور بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه‌صرفه و اقتضای عملیات خواهد بود و

ب - در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوایی در ایران اجازه قبلی و کتبی‌دولت ایران لازم خواهد بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا به تأخیر افتد.
۴ - طرفین این قرارداد که از طریق شرکت پگوپکو عمل خواهند کرد به شرط رعایت مقررات این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع‌للغیر و مؤثر و‌تعیین نحوه کلیه عملیات خود را مشترکاً خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) که در مورد این‌عملیات طرف دوم که از طریق شرکت پگوپکو عمل خواهد کرد با رعایت مقررات ماده ۱۲ دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع‌للغیر و تعیین نحوه‌عمل خواهد بود.

ماده ۱۱ - پیمانکاران 
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد طرفین قرارداد می‌توانند بدون این که از میزان مسئولیت طرفین این قرارداد در برابر ایران چیزی‌کاسته شود به شرط رعایت مقررات ماده ۴قانون نفت در مواردی که مقتضی می‌دانند اجرای هر یک از عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را به‌وسیله شرکت پگوپکو بر عهده پیمانکاران بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدین وسیله موافقت خود را نسبت به موارد مزبور‌اعطاء می‌نماید.

ماده ۱۲ - تعهدات طرف دوم 
۱ - طرف دوم که از طریق شرکت پگوپکو عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات زیر را بر‌عهده خواهد داشت:

‌الف - سعی کامل در این که عملیات اکتشافی در حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به صنعت نفت به حد اعلای خود جریان یابد.

ب - تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور به هزینه خود هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء‌هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.

ج - تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار به طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهایی.
‌
د - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را که بر طبق این قرارداد انجام می‌دهد بازرسی نمایند.

ه - تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی اعم از سهم طرف اول و سهم خود و شامل مخارج اداری و سایر هزینه‌های شرکت پگوپکو در طی دوره اکتشاف نیز‌خواهد بود.
‌

و - رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۳ .

۲ - با وجود مقررات دیگر این قرارداد شرکتهای جزو طرف دوم به شرح مذکور در مقدمه این قرارداد هر کدام مجتمعاً و منفرداً مسئول انجام کلیه‌تعهدات و تأدیه کامل کلیه مالیاتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری که به موجب این قرارداد مقرر گردیده است خواهند بود.

ماده ۱۳ - تعهدات شرکت پگوپکو 
طرفین این قرارداد که از طریق شرکت پگوپکو و به هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود:

۱ - به کاربردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده به حد اعلا طبق روش فنی صحیح صنعت نفت - استخراج نفت کشف شده با‌توجه لازم به فراهم بودن بازارها در همه اوقات به میزانی که آن قسمت از ذخائر مکشوفه که استخراج آن با استفاده از جدیدترین اصول و طرق معمول‌صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در طی مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد. و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی‌در حفاظت ذخائر هیدروکربور و اجرای عملیات مقرر در این قرارداد به طور عموم.
۲ - نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام شود
۳ - نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده‌شود. برای انجام این منظور بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید تجدید‌نظر به عمل آید.
۴ - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را بازرسی‌نمایند. کلیه هزینه‌های بازرسی به استثناء حقوق کارمندان مربوطه بر عهده شرکت پگوپکو خواهد بود و به حساب هزینه عملیات منظور خواهد شد.
۵ - استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که معقولاً عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که‌شرکت پگوپکو و طرف دوم (‌هر جا که مربوط به او باشد) نتواند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.
۶ - تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای آنها با توجه با این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور‌تقلیل تدریجی و مرتب کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا عده کارمندان خارجی شرکت پگوپکو از دو درصد کل‌کارمندانی که در استخدام آن شرکت می‌باشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از ۴۹ درصد کل مقامات‌اجرایی موجود بیشتر نباشد.
۷ - توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
۸ - فراهم آوردن وسایل برای این که هر کدام از طرفین که بخواهد بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعاتی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای‌دقیق نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر امور مربوط به عملیات مقرر در این‌قرارداد و همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم که در نتیجه عملیات آنها به دست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت پگوپکو دریافت نماید. هر‌گونه اطلاعی که توسط شرکت پگوپکو در اختیار یکی از طرفین گذاشته شود باید در همان موقع رونوشت کامل آن برای طرف دیگر نیز فرستاده شود.
۹ - شرکت پگوپکو در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به بهداشت - بازنشستگی - پس‌انداز و طرحهای مشابه دیگری که کارمندان دائمی شرکت یا افراد‌تحت تکفل آنان ممکن است از آن استفاده نمایند بایستی قوانین و مقررات مربوطه ایران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهای مرد‌عمل در صنعت نفت ایران بنماید.

ماده ۱۴ - اطلاعات محرمانه 
طرف اول و طرف دوم و شرکت پگوپکو کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به‌عملیات فنی طرف دوم یا شرکت پگوپکو را که به موجب این قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهند کرد. بدین معنی که اسناد یا محتویات آن نباید به‌وسیله هیچ کدام از طرفین یا شرکت پگوپکو بدون رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنین رضایت بدون دلیل موجه امتناع یا تأخیر‌نباید به عمل آید.

ماده ۱۵ - پایان اکتشاف و آغاز بهره برداری تجاری 
۱ - پایان مرحله اکتشاف در مورد هر میدان نفتی تاریخی خواهد بود که طرف دوم اظهاریه‌ای کتبی حاکی از تکمیل اولین چاه تجاری به ترتیبی که در‌زیر تعریف شده است تسلیم نماید.
‌در تعقیب اظهاریه مزبور باید گزارشی حاوی دلایل و مستندات مربوطه آن به طرف اول داده شود.

‌چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهره‌دهی آن بر اساس ضخامت طبقه بهره‌ده - خصوصیات پتروفیزیکی سنگهای مخزن - اطلاعات‌حاصله از تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P.V.T) ضریب‌های بهره‌دهی در میزانهای مختلف تولید و‌در صورت فرض حریمی به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه حاکی از این باشد که چاه در ظرف یک مدت دوازده‌ساله می‌تواند مقادیر کافی نفت‌تولید کند به طوری که ارزش آن بر اساس بهای اعلان شده‌ای که تخمین زده می‌شود معادل دو برابر قیمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.

‌آزمایشهای لازم برای اثبات تجاری بودن چاه بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام گیرد. صرف اثبات تجاری بودن چاه طبق تعریف فوق کافی‌نخواهد بود که ساختمان تحت‌الارضی و مخازن نفتی مربوطه قطعاً به عنوان یک میدان تجاری شناخته شود.

۲ - به محض این که طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات وی به مرحله کشف میدان قابل تولید به میزان تجاری رسیده است گزارش تفصیلی‌استنباط خود را به طرف اول تسلیم خواهد نمود.
۳ - گزارشی که طرف دوم به موجب بند 2 ماده فوق به طرف اول تسلیم می‌نماید باید به طور وضوح حاوی اطلاعات فنی منجمله مراتب زیر باشد:

‌الف - اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی - ضخامت طبقه بهره‌ده - فاصله یا فواصل بین سطوح مختلف تماس سیالات - خصوصیات پتروفیزیکی‌سنگهای مخزن تجزیه و آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P.V.T) - قابلیت بالقوه و بهره‌دهی مخزن قابلیت‌بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت مکشوفه - عمق - فشار و سایر خصوصیات مخزن.

ب - فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف - فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای فروش یا میزان‌مخارجی که برای ایجاد یا تکمیل وسائل مزبور مورد نیاز باشد.

ج - هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وی مبتنی بر آن بوده باشد.

‌د - نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که تصدی عملیات را بر عهده داشتند ابراز گردیده باشد.

۴ - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص دهد که آیا میدان تجاری بدان معنی که در بند 5‌این ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه.
۵ - میدان فقط وقتی تجاری تلقی می‌شود که مقدار نفتی که استخراج آن از میدان مزبور به طور معقول قابل پیش‌بینی است طوری باشد که در صورت‌تحویل نفت در کنار دریا اگر مخارج بهره‌برداری را با هزینه اکتشاف (‌به شرح مقرر در بند ۷ (ب) ماده ۳۰) و با هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با‌رقمی معادل ۱۲،۵ درصد قیمت اعلان شده مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده مذکور موضوع‌نمایند سود ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از ۲۵ درصد قیمت اعلان شده مربوطه کمتر نباشد.
۶ - هرگاه طرف اول استنباط طرف دوم را دایر بر کشف میدان تجاری موجه تشخیص دهد مراتب را به طرف دوم اطلاع خواهد داد. کلیه مخارجی که‌از تاریخ تسلیم اظهاریه طرف دوم دایر بر کشف اولین اول چاه تجاری تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری به معنی مشروح در بند ۲ ماده ۳۳ این قرارداد‌انجام گردیده به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد. هرگاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دایر بر کشف میدان تجاری غیر‌موجه است نظریات و دلایل خود را به طرف دوم اطلاع خواهد داد. در این صورت طرف دوم می‌تواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هر گاه‌در نتیجه این حفاریهای اضافی وجود میدان قابل بهره‌برداری به میزان تجاری ثابت شود کلیه مخارجی که در فاصله تاریخ اظهاریه مربوط به اولین چاه‌تجاری و تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری صورت گرفته باشد به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی خواهد شد.
۷ - مقررات این ماده نسبت به میدانهایی که بعد از میدان اولی کشف شود نیز جاری خواهد بود.
۸ - طرف دوم تقبل می‌نماید که به محض کشف هر میدان تجاری در صورتی که طرف اول درخواست بنماید علاوه بر سهم خود هزینه‌های طرف اول‌را (‌پنجاه درصد) نیز که برای توسعه و بهره‌برداری چنین میدانی تا تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری مورد لزوم است (‌به شرح مذکور در بند ۶ این ماده)‌تأمین نماید مشروط بر این که:

‌الف - طرف اول بهره‌ای معادل نرخ تنزیل شعبه نیویورک فدرال رزرو بانک آمریکا به اضافه (۲).(۱) ۱ درصد بپردازد.

ب - طرف اول هزینه‌های مزبور را به دلار آمریکایی در چهار قسط مساوی سالانه به طرف دوم بپردازد اولین قسط پرداختهای مزبور در سررسید شش ماه پس از تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری و اقساط بعدی هر کدام به فاصله یک سال از یکدیگر خواهد بود.

۹ - از تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری طرفین قرارداد توأماً مسئولیت پرداخت کلیه هزینه‌هایی را که بعد از تاریخ مزبور برای عملیات نفتی میدان مورد‌بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت.

ماده ۱۶ - تعهدات حفاری 
۱ - عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
۲ - عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود ولی طرف دوم به حال حداکثر ظرف ۱۸ ماه از‌تاریخ اجرای قرارداد بایستی اقلاً حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده است آغاز کرده باشد.
۳ - اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم به بهره‌برداری تجاری در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار‌گردیده نرسد قرارداد حاضر کان‌لم‌یکن تلقی و شرکت پگوپکو منحل خواهد شد.

ماده ۱۷ - استفاده از اراضی 
۱ - شرکت پگوپکو حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرارداد به نحو معقول مورد‌لزوم باشد مجاناً استفاده نماید. استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود. درخواست موافقت توسط طرف اول به‌عمل خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود.
۲ - در مواردی که شرکت پگوپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دایر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این‌اراضی در مقابل پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود.
‌درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق طرف اول انجام خواهد گرفت.
۳ - هرگاه شرکت پگوپکو احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق به مالک خصوصی باشد خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک انجام‌خواهد گرفت. معذالک شرکت پگوپکو می‌تواند از طرف اول تقاضا کند که در مذاکرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شرکت ملی نفت‌ایران در مورد تحصیل اراضی به شرکت مزبور کمک کند.
۴ - هیچ گونه تقلیلی که به موجب مقررات ماده 3 این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل می‌شود نسبت به حقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.

ماده ۱۸ - حقوق ارتفاقی 
هر گاه شرکت پگوپکو به منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در رو یا در زیر زمین (‌خواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن) حقی "‌از قبیل‌حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجرای فاضلاب و زه‌کشی و سیم‌کشی و خطوط نظایر‌آن لازم داشته باشد" مراتب را کتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقی را که شرکت پگوپکو لازم دارد در مورد اراضی مشروح در بند ۱ ‌ماده ۱۷ به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا اجاره بهای عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود. مبالغی که بدین ترتیب‌توسط طرف اول پرداخت می‌شود از طرف دستگاه مختلط (‌متساویاً به وسیله طرفین این قرارداد) به طرف اول مسترد خواهد گردید.

ماده ۱۹ - استفاده از آب 
۱ - شرکت پگوپکو می‌تواند به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد با موافقت کتبی دولت از کلیه آبهایی که در سطح یا در تحت اراضی که به‌موجب این قرارداد حق استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید. درخواست‌موافقت از طریق طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود. استفاده از آب مجانی لیکن مشروط به رعایت‌حقوق اشخاص ثالث و پرداخت‌های متداول دیگر خواهد بود.
۲ - هر گاه شرکت پگوپکو به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهایی داشته باشد که در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب حقوق‌مزبور از طریق مذاکره مستقیم اقدام خواهد کرد. بها یا اجاره‌ای که در مقابل حقوق مزبور پرداخته می‌شود باید معقول بوده و از بهای عادله حقوق مشابه‌در اراضی مجاور تجاوز ننماید.

ماده ۲۰ - مصالح ساختمانی 
شرکت پگوپکو می‌تواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل‌ناحیه عملیات متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را‌برداشت و استفاده نماید مشروط بر این که خسارات وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزان‌عادلانه‌ای جبران نماید.

ماده ۲۱ - تهیه برنامه فروش و تحویل 
۱ - هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش یا برداشت نفت را به حداکثر میزانی که از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تأمین‌نماید.
۲ - برنامه بهره‌برداری برای هر سال توسط شرکت پگوپکو حداقل شش ماه جلوتر از پایان سال قبل طبق شرایط زیر و با رعایت نحوه تقدم و تأخیر‌مذکور در این ماده تهیه خواهد شد:
‌
الف - شرکت پگوپکو برای اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتی که تولید کرده یا ساخته به طور‌مجانی مصرف نماید. استفاده مزبور محدود به مصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود.
‌هر گاه طی دوره اکتشافی وجود یک میدان تجاری محرز شناخته شود طرف دوم نصف قیمت تمام شده نفتی را که در عملیات اکتشافی مربوطه به‌مصرف رسیده باشد به طرف اول خواهد پرداخت.

ب - شرکت پگوپکو نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده ۲۵ به طرف اول تحویل خواهد داد.

ج - شرکت پگوپکو مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهداتی که به موجب قراردادهای فروش و احتیاجات بازار لازم داشته‌باشند طبق ماده ۲۲ تحویل خواهد داد.

۳ - طرفین قرارداد جزئیات طرز عمل مربوط به احتیاجات و برنامه‌های برداشت نفت را با توافق معین خواهند کرد.

ماده ۲۲ - تحویل نفت به طرفین قرارداد به منظور صادرات 
۱ - تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند ۲ ماده ۲۱ باید به طرفین اول و دوم تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت:

‌شرکت پگوپکو بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند ۲ ماده ۲۱ تهیه می‌کند به طرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین می‌تواند نصف مقدار‌نفت آماده صدور را از شرکت دریافت نماید و نیز می‌تواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که طرف دیگر مایل به تحویل گرفتن آن نباشد خریداری‌کند.

۲ - چنانچه یکی از طرفین قرارداد در عرض سال تقویمی بیش از سهم خود (‌پنجاه درصد) برداشت نماید نصف مابه‌التفاوت مقادیر برداشت‌های‌مربوطه طرفین به عنوان خرید از طرف دیگر تلقی می‌شود و باید بابت آن مبلغی به طرف مزبور پرداخت نماید.

‌این مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف مجموع ارقام زیر خواهد بود:

‌الف - متوسط واقعی سالانه بهای اعلان شده.

ب - هزینه تولید یک واحد.

ج - هر گونه مخارج دیگری که طبق مقررات مالیاتی بتوان آن را جزو هزینه تولید به حساب آورد.

۳ - در صورتی که تغییراتی در مبانی قیمت گذاری نفت خام خاور میانه و یا در مقررات مالیاتی ایران حاصل شود که در مقررات بند 2 این ماده تأثیر‌نماید طرفین قرارداد به منظور اتخاذ ترتیبات جدیدی با هم مذاکره خواهند کرد. ترتیبات جدید باید به نحوی باشد که در مقام مقایسه با ترتیبات موجود‌یکی از طرفین نتواند به زیان طرف دیگر از آن منتفع گردد.

ماده ۲۳ - مالکیت و صدور نفت 
۱ - پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه به ملکیت طرف اول و پنجاه درصد دیگر به ملکیت طرف دوم در خواهد آمد.
۲ - صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول هیچ گونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای‌دیگری به مقامات دولتی ایرانی اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.
۳ - طرف اول و طرف دوم و مشتریان آنها می‌توانند نفت را از ایران و آزادانه و بدون احتیاج به هیچ گونه پروانه و تشریفات خاصی مگر تنظیم اسناد و‌انجام تشریفات مقرر در بند ۶ ماده ۳۲ این قرارداد صادر نمایند.
۴ - در مورد آنچه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده ۳۲ مقرر است صادرکننده یا واردکننده‌نسبت به بیمه کشتی و ملوانان و محصولات و کرایه حمل و تعیین بیمه‌گر و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود.
۵ - طرف دوم در شرایط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتی از طریق خطوط لوله‌ای که در اختیار طرف اول و یا توسط نفتکشهایی که‌در مالکیت ایرانی می‌باشد اولویت قائل خواهد شد.
‌

ماده ۲۴ - قیمت های اعلان شده 
طرفین اول و دوم هر کدام قیمتهای اعلان شده نفت را به مبلغی که توسط هیأت مدیره شرکت پگوپکو معین و مورد تصویب قرار گرفته باشد منتشر‌خواهند نمود. قیمتهای اعلان شده مزبور بر اساس تعریفی که بند ط ماده یک مقرر است معین خواهد شد.

‌نفت خامی که به موجب این قرارداد تولید شده باشد توسط طرفین اول و دوم و یا هر شرکت بازرگانی (‌که یکی از طرفین تأسیس نموده باشند) به‌قیمتهای اعلان شده منهای هر گونه تخفیفی که طبق مقررات جزء ط از ماده یازده قانون نفت به تصویب طرف اول رسیده باشد در نقاط صدور در ایران‌برداشت یا فروخته خواهد شد.

‌این مقررات شامل مواردی که نفت به موجب ماده ۲۵ این قرارداد برای مصرف داخلی تحویل می‌شود و یا توسط یکی از طرفین به طرف دیگر یا توسط‌یکی از آنها به یک شرکت بازرگانی (‌که یکی از طرفین تأسیس نموده باشند) فروخته شود نخواهد بود.

ماده ۲۵ - نفت خام برای مصرف داخلی 
۱ - شرکت پگوپکو مقادیری از نفت خام تولید و ذخیره شده در ناحیه عملیات را که طرف اول برای مصرف داخلی ایران درخواست کند تحویل خواهد‌داد مشروط بر آن که:

‌الف - طرف اول به موجب اعلام کتبی احتیاجات خود را طبق ترتیبی که باید مورد توافق قرار گیرد به شرکت پگوپکو اطلاع دهد.

ب - تا میزانی که شرکت پگوپکو برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شرکت مزبور تقاضای تحویل نفت‌خام ننماید.

ج - میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت پگوپکو در مورد هر دوره سالیانه نباید با میزان تقاضای وی از عاملین دیگر که در کشور‌ایران انجام عملیات مشابهی را متعهد می‌باشند نامتناسب باشد و به هر حال میزان تقاضای مزبور در هر دوره سالیانه نباید از ده درصد کل تولید دستگاه‌مختلط تجاوز نماید.

‌د - شرکت پگوپکو ملزم نباشد که برای تأمین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام را به میزانی زاید بر حداکثر معقول بالا ببرد.

۲ - نفت خامی که تحویل آن طبق بند ۱ این ماده مورد تقاضا واقع می‌گردد توسط شرکت پگوپکو در هر نقطه از میدان تولید یا نقاط مجاور آن که شرکت‌پگوپکو تعیین نماید به طرف اول تحویل خواهد گردید. طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار تحویلی مزبور را بر عهده خواهند داشت و‌مالکیت نفت خام تحویلی در محل به طرف اول منتقل خواهد شد.
۳ - طرف اول در برابر نفت خامی که طبق مقررات بند ۱ این ماده از طرف دوم تحویل می‌گیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام‌شده به اضافه حق‌العملی مساوی چهارده سنت آمریکایی برای هر متر مکعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از‌تاریخی که طرف دوم صورت حساب موقتی آن را ارائه می‌نماید انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقویمی طرف دوم‌صورتحساب‌های خود را بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت پگوپکو به عمل می‌آید تعدیل خواهد نمود و تفاوتهای حاصله به‌اختلاف موارد در بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور‌به عمل خواهد آمد.
۴ - قیمت تمام شده مذکور در بند 3 این ماده از طریق تقسیم هزینه کل واحد تولیدی مربوطه به ناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح‌محاسباتی معمول صنعت نفت تعیین خواهد گردید.

ماده ۲۶ - گاز طبیعی 
۱ - شرکت پگوپکو از گاز طبیعی که تولید می‌نماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد از تأمین مصرف عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد‌هر مقدار که برای تأمین مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچ گونه پرداختی غیر از آنچه در همین ماده مقرر است به طرف مزبور‌تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در ایران شامل احتیاجات مربوط به تهیه مشتقات در ایران نیز خواهد بود اعم از این که مشتقات مزبور مصرف‌داخلی داشته یا برای صادرات باشد.
۲ - شرکت پگوپکو بعد از تأمین احتیاجات مشروح در بند ۱ این ماده هر مقدار از گاز که برای تأمین تعهدات طرفین اول و دوم که ممکن است در مقابل‌خریداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد به طرفین مزبور تحویل خواهد نمود. مقادیر قابل تحویل به هر یک از طرفین طبق شرایط مقرر در ماده ۲۲ ‌تعیین خواهد گردید.
۳ - در مورد گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید می‌شود محل تحویل به طرف اول در دستگاه جداکننده نفت از گاز طبیعی در میدان نفت خواهد بود‌در مواردی دیگر محل تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت پگوپکو تعیین کند.
۴ - در مواردی که گاز طبیعی که به طرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام به دست آید مقررات زیر مجری‌خواهد بود:
‌
الف - چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به طرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده طرف اول خواهد بود.
‌گرداندن این وسائل اضافی و همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت پگوپکو خواهد بود.

ب - طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت پگوپکو بابت تحویل گاز طبیعی سهم طرف دوم (‌منجمله هزینه‌های گرداندن وسائل مربوطه)‌بر عهده می‌گیرد‌به طرف دوم خواهد پرداخت.

۵ - در مواردی که گاز طبیعی تحویلی به طرف اول از میدانی تولید شده باشد که محصول آن در درجه اول گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد‌بود:

‌الف - اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد سرمایه‌ای که برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای‌بهره‌برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول خواهد بود. گرداندن تمام این گونه وسائل اضافی و‌همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت پگوپکو خواهد بود. طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت پگوپکو برای تولید سهم‌طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن به طرف اول متحمل شده (‌منجمله هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و تحویل سهم طرف دوم)‌به طرف دوم خواهد پرداخت.

ب - اگر شرکت پگوپکو و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی میدانی برداشت کنند کلیه هزینه‌های جاری بین استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت برداشت هر یک‌تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۷ - مقررات پولی بین طرفین 
طرفین اول و دوم تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوهی را که برای عملیات شرکت پگوپکو لازم باشد تأمین نمایند.

ماده ۲۸ - حساب ها به چه پولی نگاهداشته خواهد شد - ارز 
۱ - پرداخت مالیات بر درآمد بابت عملیات موضوع این قرارداد و هر مبلغ دیگری که مشمول مقررات بند ۲ ماده ۲۲ و ماده ۲۹ باشد به دلار آمریکایی یا‌به لیره انگلیسی یا به هر پول دیگری که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردی که به موجب این ماده استثنا شده باشد‌هر گونه پرداخت دیگر به طرف اول یا به دولت ایران و نیز هر گونه پرداخت از طرف اول به شرکت پگوپکو یا به طرف دوم به پول رایج ایران به عمل‌خواهد آمد.
۲ - دفاتر اصلی و محاسبات شرکت پگوپکو و طرف دوم به دلار آمریکایی نگاهداری خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار آمریکایی و‌دلار آمریکایی به پول ایران به نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت پگوپکو یا طرف دوم در ماه مزبور در‌مقابل دلار آمریکایی خریداری شده است و هر گاه اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیک‌ترین ماههای پیش مأخذ تسعیر‌خواهد بود. در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت پگوپکو یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به مخارج‌عملیات شرکت پگوپکو یا طرف دوم اضافه یا کسر خواهد شد.
۳ - دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که شرکت پگوپکو و طرف دوم و شرکتهای بازرگانی مطمئناً بتوانند پول ایران را در مقابل دلار آمریکایی‌بدون تبعیض و به نرخ تسعیر بانک که در روز معین برای مشتریان پول ایران در مقابل دلار آمریکایی به طور عموم در دسترس باشد خریداری نمایند.
‌منظور از نرخ تسعیر بانک عبارت است از نرخ ارز رایج یا متداول بانک در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازاء پول غیر ایرانی که کلاً یا بعضاً از‌طریق صدور کالاهای عمده صادراتی ایران (‌به ترتیب ارزش) غیر از نفت خام و مواد مشتقه آن حاصله در حوزه عملیات به دست آمده باشد.
‌چنانچه در هر موقع چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را عاید می‌سازد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای گواهی‌نامه ارزی، حق‌العمل، دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
۴ - شرکت پگوپکو یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های‌عملیات خود در ایران لازم می‌دانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.
۵ - در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت پگوپکو یا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از این که هر گونه وجوه یا دارایی را آزادانه در‌خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع‌نخواهند بود از این که حسابهایی به ارز خارجی بانک مرکزی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود را تا حدودی که وجوه‌دارایی‌های مزبور به وسیله شرکت پگوپکو یا به وسیله طرف دوم طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد‌آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.
۶ - هزینه‌ها و عایداتی که به ارزی غیر از دلار آمریکایی یا پول ایران باشد بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز مورد بحث در نیویورک در پایان‌وقت اداری در روزی که هزینه‌ها یا عایدات مزبور صورت گرفته باشد (‌طبق گواهی چیس مانهاتان بانک نیویورک) به دلار آمریکایی تسعیر خواهد شد.
۷ -

الف - از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از‌دلار آمریکایی باشد تسعیر آن به دلار آمریکایی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد‌بود.

‌در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور‌توافق حاصل نمایند. در صورت عدم حصول توافق تسعیر بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین دلار آمریکایی و ارز مذکور در پایان وقت‌اداری روز مورد بحث در نیویورک طبق گواهی بانک مرکزی ایران به عمل خواهد آمد.

ب - هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار‌گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به وسیله بانک ملی ایران گواهی شده باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در‌نیویورک به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که اتحادیه بانک‌های سویس - زوریخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخیص دهد.
۸ - دولت ایران اطمینان می‌دهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران در اختیار شرکت پگوپکو یا در اختیار طرف دوم باشد تا آنجا که‌وجوه مزبور طبق این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب ایران قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچ‌گونه تبعیض به نرخ بانکی که به طور عموم مورد دسترس خریداران دلار آمریکایی باشد به دلار آمریکایی قابل تبدیل خواهد بود.
۹ - مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت پگوپکو یا طرف دوم و خانواده‌های آنها ممنوع نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی را که در خارج از ایران‌دارند آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته‌بازی ضروری باشد به ایران انتقال‌دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از بانک مجاز یا طریق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند.
۱۰ - مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت پگوپکو یا طرف دوم که حقوق آنان به ریال پرداخت می‌شود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه‌خدمت خود در ایران مبلغی حداکثر ۵۰٪ حقوق خالص (‌پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران‌خارج کنند.
۱۱ - مدیران یا کارکنان غیر ایرانی شرکت پگوپکو یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی که‌از پنجاه درصد حقوق ناویژه ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.

ماده ۲۹ - تعهد مخارج و حق الارض 
۱ - طرف دوم قبل از انقضای مدت سی روز از تاریخ اجرا مبلغ پنج میلیون دلار آمریکایی (۵۰۰۰۰۰۰ دلار) به عنوان پذیره به طرف اول خواهد‌پرداخت مبلغ مزبور در یکی از بانکها به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانک مذکور به وسیله طرف اول‌حداقل ده روز جلوتر از تاریخی که پرداخت آن باید انجام گیرد کتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد.
۲ - طرف دوم با رعایت مقررات بند ۳ زیر طی دوازده سال اول از تاریخی اجرا حداقل مبلغ ده میلیون دلار (۱۰۰۰۰۰۰۰ دلار) برای عملیاتی که به‌موجب این قرارداد متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق شرکت پگوپکو خرج خواهد کرد. از حداقل مزبور مقداری که برای هر یک از دوازده سال‌باید خرج شود طبق جدول زیر خواهد بود:
‌
دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجرا

‌دوره سالیانه اول و هر یک از دوره‌های سالیانه

‌بعدی تا خاتمه سال چهارم ۲۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکایی

‌دوره سالیانه پنجم و هر یک از دوره‌های سالهای

‌بعدی تا خاتمه سال دوازدهم ۲۵۰۰۰۰ دلار آمریکایی

۳ - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال گذشته به مصرف رسانیده است‌معین خواهد گردید.
‌
الف - چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود کمتر باشد تفاوت آن طبق بند ۶ این ماده به حساب دستگاه‌مختلط در عملیات توسعه خرج خواهد شد و یا ۵۰٪ از تفاوت مزبور به طرف اول پرداخت خواهد گردید.

ب - چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت‌ساله آینده‌تعیین گردیده است کم خواهد شد.

ج - در صورتی که به علت پیش‌آمد فرس‌ماژور به نحو مقرر در این قرارداد اجرای عملیات طرف دوم غیر ممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن‌عملیات در یک یا چند سال به مانعی برخورد کند یا به تأخیر افتد این امر تأثیری در میزان تقسیم مخارجی که به شرح جدول مندرج در بند ۲ این ماده‌مقرر است نخواهد داشت مشروط بر این که طرف دوم بعد از رفع پیش آمد مزبور کلیه تعهداتی را که به موجب بند ۲ فوق بر عهده دارد قبل از انقضای‌سال دوازدهم از تاریخ اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت پیش آمد فرس ماژور تمدید شده باشد قبل از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده باشد.
۴ - در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی به جز در موارد فرس ماژور به نحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد‌شد لیکن در انقضای مدت مزبور و نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که شرایط زیرزمینی ناحیه‌عملیات به شرح مقرر در ضمیمه الف طوری است که کشف نفت به میزان تجاری برای او غیر مقدور به نظر می‌رسد می‌تواند از ادامه دادن به عملیات‌اکتشافی در ناحیه مزبور خودداری نماید در این صورت باید قصد خود را به طرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحیه مزبور صرفنظر کند‌لیکن باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر‌اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود بالتمام خرج شده است. هر گاه تا تاریخ اعلام مزبور مقداری از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم باید نصف‌مقدار خرج نشده مزبور را به طرف اول بپردازد. طرف دوم در تاریخ اجرا ضمانت‌نامه‌ای از بانک ملی ایران به مبلغ هشت میلیون دلار آمریکایی(۸۰۰۰۰۰۰ دلار) که معادل حداقل تعهد مخارج اکتشافی طرف دوم ظرف چهار سال اول است به طرف اول تسلیم خواهد نمود. مبلغ ضمانت‌نامه‌مذکور هر سال به نسبت مبالغی که طرف دوم بابت عملیات اکتشافی در آن سال تلقی شود قابل تقلیل خواهد بود.

‌طرف دوم صورتحساب مخارجی که طرف هر دوره دوازده‌ماهه بعد از تاریخ اجرا به موجب بندهای ۳ و ۶ این ماده به مصرف عملیات رسیده است به‌طرف اول تسلیم خواهد نمود. مخارج مزبور باید در آخرین ترازنامه طرف دوم منعکس بوده و به گواهی حسابرسان شرکت پگوپکو رسیده باشد.

۵ - در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب بند ۲ این ماده مقرر است کلاً به مصرف نرسیده باشد‌طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد.
۶ - پس از کشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجاری طرف دوم می‌تواند اقلاً شصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه به طرف اول اعلام کند که‌قصد دارد به جاری اجرای تمام یا قسمتی از بقیه تعهدات مربوط به مخارج مشروح در بند دوم این ماده مبلغ معینی به حساب دستگاه مختلط برای‌عملیاتی غیر از اکتشاف خرج کند مخارجی که به این ترتیب به عمل آید به منزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند ۲ این ماده به عمل آمده‌باشد و در این صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط به میزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.
۷ - هر گاه کلیه تعهدات مربوط به مخارج به شرح مقرر در بند 2 این ماده انجام گردیده اما قسمتی از مخارج به نحو مقرر در بند ۶ برای عملیاتی غیر از‌امور اکتشافی به مصرف رسیده باشد و چنانچه بعداً به نظر طرف دوم برای امور اکتشافی ظرف بقیه دوره دوازده‌ساله اکتشاف مخارج اضافی لازم شود‌مخارج اضافی مزبور ممکن است توسط طرف دوم انجام شود و چنین مخارج اضافی بر عهده طرف دوم خواهد بود.
۸ - طرف دوم برای هر قسمت از ناحیه عملیات (‌با توجه به تقلیلی که در نتیجه استرداد حاصل شده) که طبق بند ۲ ماده ۳۳ و بند ۶ از ماده ۳ این‌قرارداد در آن بهره‌برداری تجاری به ثبوت رسیده باشد حق‌الارض سالانه‌ای به دلار آمریکایی معادل مبلغی که در ستون الف زیر معین گردیده به طرف‌اول خواهد پرداخت.

ستون الف
 
‌تاریخ پرداخت حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع

....................................................

‌در تاریخ آغاز بهره‌برداری به میزان تجاری و هر

‌یک از سالروزهای بعدی آن تا خاتمه سال پنجم ۴۰۰ دلار آمریکایی

‌در سالروز ششم و هر یک از سالروزهای بعدی آن تا

‌خاتمه سال دهم ۴۸۰ دلار آمریکایی

‌در سالروز یازدهم و هر یک از سالروزهای بعدی آن

‌تا خاتمه سال پانزدهم ۶۰۰ دلار آمریکایی

‌در سالروز شانزدهم و هر یک از سالروزهای بعدی آن

‌تا خاتمه سال بیستم ۷۸۰ دلار آمریکایی

‌در سالروز بیست و یکم و هر یک از سالروزهای متعاقب

‌آن تا خاتمه سال بیست و پنجم ۱۰۵۰ دلار آمریکایی

‌هر گاه بهره‌برداری تجاری قبل از خاتمه دوازده سال دوره اکتشافی شروع گردد از حق‌الارض‌های فوق نسبت به هر سال مبلغی به شرح زیر کسر خواهد‌شد.

ستون الف

‌تاریخ پرداخت حق‌الارض برای هر کیلومتر مربع

.................................................

‌در سالروز اول و دوم از تاریخ اجرا ۵۲،۵۰ دلار آمریکایی

‌در سالروز سوم و چهارم از تاریخ اجرا ۱۰۵ دلار آمریکایی
‌
در سالروز پنجم و ششم از تاریخ اجرا ۱۵۷،۵۰ دلار آمریکایی
‌
در سالروز هفتم و هشتم از تاریخ اجرا ۲۱۰ دلار آمریکایی

‌در سالروز نهم و دهم از تاریخ اجرا ۲۶۲،۵۰ دلار آمریکایی
‌
در سالروز یازدهم و دوازدهم از تاریخ اجرا ۳۱۵ دلار آمریکایی

‌حق‌الارض‌هایی که طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد جزء هزینه‌های جاری منظور خواهد شد.

۹ - هر وقت که سطح تولید از ناحیه عملیات یا هر قسمت از آن به شرح مندرج در ضمیمه الف این قرارداد روزانه به میزان متوسط دویست هزار بشکه‌آمریکایی رسید و مدت سی روز متوالی از آن سطح پایین نیامد طرف دوم مبلغ پنج میلیون دلار آمریکایی به عنوان پذیره بهره‌برداری به طرف اول‌خواهد پرداخت، پرداخت مبلغ مزبور ظرف سی روز از آخرین دوره سی روزه متوالی مذکور در فوق انجام خواهد شد.

ماده ۳۰ - مالیات 
۱ - طرف اول و هر یک از شرکتهایی که به عنوان طرف دوم رد این قرارداد نامیده شده‌اند و هر شرکت بازرگانی نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات‌مقرر در این قرارداد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
۲ - دولت ایران تضمین می‌نماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به تعیین سود ویژه ناظر بر طرف اول و شرکتهای جزو طرف دوم و هر‌شرکت بازرگانی نامساعدتر از نرخها و مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکتهایی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاه‌درصد نفت خام ایران را تولید یا موجبات تولید آن را فراهم می‌کنند.
۳ - شرکت پگوپکو که صرفاً به عنوان عامل غیر انتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل می‌کند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که بین‌طرفین قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود.
۴ - بدهی مالیاتی طرف اول و هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم و هر شرکت بازرگانی بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد‌تعیین و بر طبق روش حسابداری معمول صنعت نفت احتساب خواهد گردید.
‌از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین می‌گردد هر گونه مبلغی که طرف مزبور به موجب این قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانین مالیات‌بر درآمد وقت (‌با رعایت مقررات بند ۲ این ماده) حق داشته باشد به بستانکار خود محسوب نماید و یا هر مبلغی که حق داشته باشد از بدهی مالیاتی‌خود کسر کند کسر خواهد شد.
۵ - درآمد ناویژه طرف اول و هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم و هر شرکت بازرگانی در هر دوره مالیاتی معادل مبلغ زیر خواهد بود:

‌الف - در مورد طرف اول و هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم ارزش سهم وی از نفت خامی که توسط شرکت پگوپکو به منظور مصرف داخلی ایران‌به طرف اول تحویل می‌شود. ارزش مزبور بر اساس بهایی احتساب خواهد شد که طبق ماده ۲۵ این قرارداد تعیین می‌گردد. در صورتی که پرداختی به‌موجب ماده ۲۶ بابت گاز طبیعی به عمل آمده باشد پرداخت مزبور نیز جزو درآمد ناویژه منظور خواهد گردید و ...

ب - در مورد طرف اول و هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم نسبت به مقدار نفتی که بر طبق بند ماده ۲۲ توسط یک طرف به طرف دیگر فروخته‌می‌شود مبلغی که به موجب همان بند تعیین می‌گردد.

ج - ارزش کلیه نفت خامی که به طریقی غیر از طریق فوق توسط طرف اول یا هر یک از شرکتهایی که جزو طرف دوم هستند یا شرکتهای بازرگانی‌فروخته یا صادر شده یا تحویل شده باشد (‌به جز نفت خامی که به عللی خارج از اختیار شرکت پگوپکو ضایع گردیده یا در جریان عملیات به مصرف‌رسیده باشد) که ارزش آن بر اساس بهای اعلان شده نفت خام مربوطه در روز فروش یا صدور یا تحویل منهای هر گونه تخفیف که به موجب بند (ط) از‌ماده ۱۱ قانون نفت مورد تصویب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آن که در مورد فروشهایی که به شرکتهای بازرگانی می‌شود‌ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغی که از شرکت بازرگانی مورد بحث برای نفت خام وصول می‌شود.
۶ - هر یک از طرفین یا هر یک از شرکتهایی که جزو طرف دوم هستند ضمن تعیین درآمد ویژه خود می‌تواند آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و پرداختها‌را که برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد خواه خود، خواه به وسیله شرکت پگوپکو برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد متحمل شده به شرح‌زیر از سهم درآمد ناویژه خود کسر کند مشروط بر این که هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد:

‌الف - پرداختهای مربوط به حق‌الارض به نحوی که در ماده ۲۹ قرارداد مقرر گردیده است.

ب - سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم از کلیه مخارج و هزینه‌هایی که شرکت پگوپکو انجام داده باشد مشروط بر این‌که مخارج و هزینه‌های مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد. هزینه‌های اداری و تأسیساتی و تشکیلات و‌نیز حقوق و اجاره بها و یا پرداختهای دیگری که در مقابل استفاده از هر گونه اموال تأدیه شده باشد و همچنین مخارج حفاری چاههایی که استحصال‌نفت آنها به میزان تجاری نبوده و قیمت تمام شده اجناس و خدمات خارجی که برای نقشه‌برداریهای زمینی و هوایی و دریایی شده و مخارج مربوط به‌حفر و تنقیه و عمیق کردن یا تکمیل چاهها یا آماده کردن آنها جزو مخارج و هزینه‌های مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های مربوطه‌به حساب سرمایه‌گذاری شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.

ج - مبلغی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت‌پگوپکو در مورد عملیاتش در ایران انجام گرفته استهلاکها به نرخ سالیانه ۱۰ درصد بر اساس قیمت تمام شده اولیه احتساب خواهد شد.

‌د - قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر طرف یا هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم وارد آمده و به‌حساب دوره‌های بعد منتقل گردیده است مشروط بر آن که انتقال این حسابها از سالی به سالی بیش از ۱۰ سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن دوره‌ایجاد گردیده است نباشد.

ه - سهم هر یک از طرفین یا سهم هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آن که به وسیله بیمه‌یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت مربوط به عملیات انجام شده در‌ایران و زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخایر تجارتی یا هر گونه دارایی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها‌خواهد بود.

‌
و - هر مبلغی که برای خرید نفت خام طبق بند ۲ ماده ۲۲ به طرف دیگر پرداخت شده باشد.

۷ - به علاوه هر یک از شرکتهای جزو طرف دوم می‌تواند اقلام زیر را طی هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه مربوط خود کسر کند:

‌الف - مبلغی معادل ۱۰ درصد کل پذیره‌ای که طبق بند ۱ ماده ۲۹ به طرف اول پرداخت نموده است (‌تا مدتی که پذیره مزبور کلاً مستهلک شود).

ب - در مورد استهلاک کلیه هزینه‌های اکتشافی که بر طبق بند ۱ (ه) از ماده ۱۲ متحمل گردیده مبلغی معادل یک پانزدهم هزینه‌های مزبور یا ده سنت‌آمریکایی برای هر بشکه نفت تولید شده هر کدام که بیشتر باشد.

ج - مبلغی برای استهلاک کلیه هزینه‌هایی که (‌طرف دوم) برای عملیات غیر از عملیات اکتشافی بر طبق بند ۶ ماده ۲۹ متحمل گردیده و نرخ آن از قرار‌ده درصد در سال خواهد بود.

۸ - چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالیاتی شرکتهایی که جزو طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالیاتی شرکتهای بازرگانی بابت نفت خامی که از‌محل پنجاه درصد سهم طرف دوم از شرکت جزو طرف مزبور خریداری می‌کنند کمتر از مبلغی معادل ۱۲،۵ درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام تولید‌طرف مزبور به قیمت اعلان شده باشد شرکتهای جزو طرف دوم مبلغ اضافی معادل مابه‌التفاوت مزبور به دولت ایران پرداخت خواهند نمود. مبالغی که‌به این ترتیب پرداخت شده باشد به سالهای بعد انتقال داده خواهد شد و در این صورت مبالغ مزبور به عنوان پیش‌پرداختهای مالیاتی برای سالهای مورد‌بحث تلقی می‌گردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (‌از سالی که پرداخت اضافی در آن به عمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنین انتقال مزبور در مورد هیچ‌سالی نباید مبلغ پرداختی مالیات به دولت ایران را از میزان ۱۲،۵ درصد ارزش سهم شرکت جزو مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خام تولید‌شده (‌بر مأخذ بهای اعلان شده) تقلیل دهد.
۹ - "‌شرکت بازرگانی" عبارت از شرکتی است که در هر کجا تشکیل شده باشد بر طبق قوانین مربوطه در ایران ثبت و نفت خامی که به موجب این‌قرارداد تولید می‌شود از طرف اول یا از یک یا چند شرکت جزو طرف دوم خریداری و در ایران به فروش رسانیده و از این طریق درآمدی تحصیل نماید.‌هر شرکت بازرگانی می‌تواند ظرف هر دوره مالیاتی از عوائد ناویژه خود مبلغی را که به طرف اول یا به هر شرکت جزو طرف دوم در مورد نفت خام‌خریداری شده پرداخته است کسر نماید.
۱۰ - هر گاه یک شرکت بازرگانی مالیات خود را از درآمد ویژه‌ای که از بابت نفت خام خریداری شده از طرف اول یا طرف دوم و فروش شده در ایران‌حاصل می‌نماید طبق مقررات این قرارداد نپردازد طرفی (‌یا هر شرکت جزو آن) که نفت خام را به آن شرکت بازرگانی فروخته است مسئول پرداخت‌خواهد بود.
۱۱ - طرف اول و هر شرکت جزو طرف دوم و نیز هر شرکت بازرگانی ملزم خواهد بود که اظهارنامه مالیاتی خود را جداگانه تسلیم و مالیات متعلقه را‌بپردازد.

ماده ۳۱ - حدود مالیات بر درآمد 

۱ - به استثنای موارد زیر:

‌الف - مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.

ب - حقوق گمرکی به نحو مقرر در ماده ۳۲.

ج - پرداختهای مقرر به طرف اول طبق این قرارداد.
‌

د - پرداختهایی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق می‌گیرد و همچنین پرداختهایی که باید از مقاطعه‌کاران و عاملین‌بابت کارهایی که در ایران انجام می‌دهند کسر شود.

ه - عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام‌می‌شود از قبیل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضلاب پرداخته شود.
‌

و - مالیات و حقوق خالی از تبعیض که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و تألیفات.

‌شرکتهای جزو طرف دوم و شرکتهای بازرگانی و شرکتهای وابسته به آنها (‌تا آنجا که مربوط شود به خرید یا فروش یا صدور یا حمل و نقل مواد نفتی‌حاصله از ناحیه عملیات و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور و حمل و نقل) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (‌چه مرکزی و‌چه محلی) وضع نمایند و همچنین از هر گونه پرداخت یا مطالبه‌ای از هر قبیل که به نفع مقامات مزبور به عمل آید معاف خواهند بود و نیز سود سهامی‌که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام و گاز طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک از این دو طبق‌این قرارداد بپردازد از هر گونه مالیات معاف خواهد بود.

‌شرکت پگوپکو تا جایی که مورد پیدا کند مشمول معافیت‌های فوق خواهد بود.

ماده ۳۲ - واردات و گمرک 
۱ -
 -کلیه ماشین آلات
 - وسائل
 - وسائط نقلیه آبی
 - دستگاهها
 - افزار
 - ادوات
 - قطعات یدکی
 - مصالح
 - الوار
 - مواد شیمیایی
 - مواد ضروری برای‌اختلاط و امتزاج
 - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه
 - هواپیما
 - هر نوع مصالح ساختمانی
 - آلات فولادی - اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری
 - حوائج‌کشتی
 - مواد خواربار
 - البسه و لوازم استحفاظی دستگاههای تعلیماتی
 - محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه اجناس دیگری که منحصراً‌از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظایف طرف دوم یا شرکت ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و‌عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد.

مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات‌طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.
۲ - طرف دوم و شرکت پگوپکو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیایی را که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچ گونه‌پروانه و یا معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.
۳ - طرف دوم و شرکت پگوپکو نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری نشده و تأخیر در آن رخ‌نخواهد داد اشیاء مذکوری که وارد کرده‌اند در ایران به فروش برسانند. در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات‌لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت پگوپکو به عهده خریدار خواهد بود.
۴ - اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم شرکت پگوپکو و وابستگان تحت تکفل مدیران و کارکنان مزبور مناسب تشخیص‌گردد بدون لزوم هیچ گونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر فعالیتهایی که در موقع‌ورود معمولاً به آن تعلق می‌گیرد وارد خواهد شد. این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آنهم منحصراً‌برای استفاده و مصرف آنها.
۵ - بدون آن که در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت پگوپکو در تحصیل لوازم و حوایج خود باید نسبت به اشیایی‌که در ایران ساخته و مهیا می‌شود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی با همان شرایط مساعد از لحاظ نوع‌جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران به دست‌بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی‌مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
۶ - کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده که این تکالیف از آنچه معمولاً مجری است سنگین‌تر‌نخواهد بود (‌ولی مشمول پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد) این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور‌ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.

ماده ۳۳ - مدت قرارداد 
۱ - مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که میدانهای قابل بهره‌برداری به میزان تجاری در آن کشف شده باشد ۲۵ سال از تاریخ‌شروع به بهره‌برداری تجاری در ناحیه مربوطه خواهد بود.
۲ - تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد نفتی تولید شده از قسمت مربوطه ناحیه عملیات به منظور‌صادرات به طور منظم فروش و تحویل شده باشد.
۳ - قبل از پایان 23 سال طرف دوم می‌تواند قصد خود را دایر به تمدید این قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت ۵ سال از‌پایان سال بیست و پنجم به خودی خود و بر طبق مواد این قرارداد عملی خواهد گردید.
۴ - دو تمدید اضافی پنج‌ساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل‌از پایان مدت جاری باید قصد خود را مبنی بر تمدید به طرف اول اطلاع دهد.
۵ - در مورد دو تمدید مشروحه در بند ۴ مقررات زیر رعایت خواهد شد:

‌هر گاه در موقع تقاضای تمدید به وسیله طرف دوم شرکتهای نفتی خارجی دیگری که با طرف اول به منظور فعالیتهای مشابهی مشارکت نموده‌اند و تا آن‌تاریخ از لحاظ تولید نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت پگوپکو حاصل گردیده به دست آورده باشند قراردادهایی منعقد کرده باشند که شرایط‌آن رویهم رفته برای ایران از شرایط این قرارداد مساعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور شامل مدت تمدید مورد تقاضای طرف دوم نیز خواهد بود.

ماده ۳۴ - خاتمه قرارداد و تصفیه تاسیسات 
۱ - شرکت پگوپکو در انقضای مدت یا خاتمه این قرارداد منحل گردیده اموال منقول دستگاه مختلط به فروش خواهد رسید و درآمد آن بین طرفین به‌نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.
۲ - کلیه تأسیسات ثابت و اراضی بدون هیچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال خواهد یافت.
‌

ماده ۳۵ - انتقالات 
۱ - هر شرکت جزو طرف دوم می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از منافع خود را در حقوق و تعهداتی که به موجب قرارداد تحصیل‌کرده یا بر عهده گرفته‌اند به شرکتهای زیر انتقال دهد:

‌الف - شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت جزو مزبور را در اختیار داشته باشند.

ب - شرکت یا شرکتهایی که کنترل شرکت جزو مزبور باشند.

ج - شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (‌الف) یا (ب) فوق باشد از لحاظ مقررات این بند منظور از کنترل یک شرکت‌عبارت از مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم کلیه سهام آن شرکت و منظور از منتقل‌الیه عبارت است از شرکتی که وضع آن با مقررات ماده ۴ قانون نفت‌مطابقت بنماید. انتقالی که به موجب این ماده به عملی می‌آید ناقل را از تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه بری نخواهد کرد.

۲ - هر گونه انتقالی توسط طرف دوم بجز آنچه که طبق بند ۱ فوق اجازه داده شده است محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود و‌طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأدیه هیأت وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.

ماده ۳۶ - قوه قهریه (فورس ماژور) 
۱ - در مواردی که به حکم قوه قهریه (‌فرس ماژور) مانعی پیش آید که به طور معقول از حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت پگوپکو خارج بوده اجرای‌تعهدات یا اعمال حقوق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تأخیری در آن ایجاد کند:

‌الف - این عدم انجام یا تأخیر طرف دوم یا شرکت پگوپکو در اجرای تعهدات مزبور به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد و

ب - مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و

ج - هر گاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد به خودی خود برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در‌حقوقی که به موجب قرارداد برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
۲ - در موردی که طرف دوم یا شرکت پگوپکو از انجام تعهدی که به موجب مقررات این قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا‌مقررات یا تصویبنامه‌های دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور به عنوان قصور یا تخلف در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد.
‌مشروط بر این که ثابت شود که قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم یا مقررات یا تصویبنامه مربوطه بوده است.
۳ - مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که طرف دوم نسبت به این موضوع که آیا قرارداد به علت آن که اجرای آن به کلی غیر مقدور شده بایستی فسخ‌شود بر طبق مقررات ماده 39 قرارداد به داوری مراجعه کند.

ماده ۳۷ - تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات 
۱ - طرفین قرارداد متعهد می‌شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و روح‌شرائط و مقررات مزبور را رعایت کنند.
۲ - تأیید این قرارداد طبق ماده 2 قانون نفت از طرف هیأت وزیران به منزله قبول تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده‌است منجمله تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقتهایی که باید از طرف دولت به عمل آید.
۳ - هر گونه اقدام از هر قبیل برای الغاء یا اصلاح یا تغییر مقررات این قرارداد فقط با رضایت طرفین ممکن خواهد بود.
۴ - هر گاه وظایف طرف اول به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که‌طرف اول به موجب این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود وظایف آن به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول‌در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد تمام تعهداتی که طرف اول به موجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد شد.
۵ - وزارت دارایی می‌تواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن‌به طرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که به بدین نحو انجام یا موافقتی که به بدین طریق به عمل آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود کلیه‌مقامات ایرانی بایستی از کلیه دستورهای وزارت دارایی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای این امر دارای اختیارات‌تام خواهند بود. هر گاه وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننماید هیأت دولت‌اختیارات مذکور را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.

ماده ۳۸ - سازش 
۱ - هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تفسیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند موافقت کنند که موضوع به هیأت سازش مختلطی مرکب از چهار‌عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود هیأت سازش‌پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیأت صادر خواهد کرد رأی مزبور در صورتی الزام‌آور‌خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
۲ - هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننمایند و یا اختلاف بعد از ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد طریق حل آن‌منحصراً ارجاع به داوری طبق مقررات ماده ۳۹ خواهد بود.

ماده ۳۹ - داوری 
۱ - هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک‌نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیأت داوری را خواهد‌داشت.
‌چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نبست به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور‌ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رئیس. (‌یا قاضی همطراز) عالی‌ترین دادگاه کشور دانمارک تعیین خواهد شد.
۲ - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع به امر داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع دیگر نرساند طرف‌دیگر حق خواهد داشت که با رییس (‌یا قاضی همطراز) عالی‌ترین دادگاه دانمارک مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی که توسط رییس(‌یا قاضی همطراز) عالی‌ترین دادگاه دانمارک به سمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده می‌شود نباید با ایران یا جمهوری فدرال آلمان رابطه نزدیکی‌داشته یا مستخدم یا تبعه یکی از آن کشورها باشد.
۳ - داور ثالث یا داور واحد (‌هر کدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به طرفین قرارداد و در صورتی‌که توسط رییس (‌یا قاضی همطراز) عالی‌ترین دادگاه دانمارک تعیین شده باشد به رییس یا قاضی مزبور) اطلاع خواهد دارد و در غیر این صورت چنین‌تلقی خواهد شد که او سمت مزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
۴ - اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین رأی هیأت داوری یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا‌کند) با حسن نیت اجرا خواهند کرد.
۵ - محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل تشریفات مزبور از طرف داور واحد یا داور ثالث (‌هر‌کدام که مورد پیدا کند) تعیین خواهد شد.
۶ - طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیأت داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را‌که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند.

‌عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.
۷ - مادام که تصمیم یا رأی داور صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتی که تصمیم یا‌رأی داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.
۸ - تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری بسته به تشخیص هیأت داوری یا داور واحد (‌هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.
۹ - چنانچه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به‌مورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند یا چنانچه طرفی که داوری قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی نبوده‌بدون تأخیر نامعقولی داور دیگری را برای او تعیین نکند هر یک از طرفین می‌تواند از رییس (‌یا قاضی همطراز) عالی‌ترین دادگاه دانمارک تقاضا کند که‌جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
۱۰ - تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر می‌شود باید مهلت اجرا تصریح گردد.
۱۱ - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها می‌تواند از هیأت داوری یا داور واحدی (‌هر کدام که مورد پیدا کند) که‌تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت‌یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم با رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (‌هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
۱۲ - مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
۱۳ - هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده به هر علت انجام نپذیرد تعیین مزبور (‌جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباً‌توافق نمایند) به درخواست یکی از طرفین توسط رییس عالی‌ترین دادگاه (‌یا قاضی همطراز) از یکی از کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده می‌شود‌صورت خواهد گرفت: سوئد - نروژ - سویس
‌

ماده ۴۰ - اجرای رای داوری 
۱ - چنانچه تصمیم یا رأی نهایی صادر شده طبق ماده ۳۹ این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأی مزبور به دولت ایران‌یا طرف اول به وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رأی ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأی پرداخت نشود دولت ایران حق خواهد داشت که کلیه اموال متعلق به طرف دوم و همچنین کلیه وجوه حاصله از فروش یا‌صدور نفت از ایران به وسیله طرف دوم را تا وقتی که مبلغ مزبور پرداخت نشود توقیف کند.
۲ - در موردی که تصمیم یا رأی نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف به اجرای رأی می‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا‌تصمیم یا (‌چنانچه مهلتی ضمن رأی یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم به طرفین مفاد رأی یا تصمیم را اجرا نکند‌طرفی که رأی یا تصمیم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیأت داوری یا داور واحد که بر طبق بند(۳) این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (‌طبق این قرارداد)‌ناشی شده و یا بشود تأثیری نخواهد داشت حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رأی هیأت داوری یا داور واحد مقرر شده‌باشد در همین حکم خواهد بود.
۳ - تصمیمی که بر طبق مقررات بند (۲) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود:
‌الف - فقط هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب - چنانچه هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم مزبور را صادر کرده به هر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به‌علت عدم اجرای رأی بر طبق این قرارداد به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
۴ - هیأت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر بر خاتمه یافتن این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (‌که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای تصمیم یا رأی مقرر نماید و تصمیم دایر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رأی یا تصمیم اجرا نگردیده باشد.

ماده ۴۱ - ضمانت اجرا 
۱ - در صورتی که طرف دوم حق‌الارض مقرر در ماده ۲۹ را که در تاریخهایی که در این قرارداد تعیین شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طی‌اخطار کتبی به طرف دوم اعلام خواهد نمود. هر گاه طرف دوم حق‌الارض مربوطه را ظرف یک ماه از موعد مقرر به اضافه بهره دیرکرد که بر اساس دو‌برابر حداکثر نرخ بهره مورد عمل بانک ملی ایران به نسبت مدت دیرکرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد‌خاتمه دهد.
۲ - در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحیه عملیات به نحو مقرر در ماده ۳ هر گاه طرف دوم طی مهلت مقرر‌نتواند نظر خود را درباره قسمتهای مورد انصراف به طرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود قسمتهایی را که باید مسترد گردد‌مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
۳ - در صوتی که طرف دوم تعهدی را که برای حفاری به موجب بند ۲ ماده ۱۶ بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول برای هر یک ماه تأخیر (‌که ناشی از‌قوه قهریه نباشد) مبلغ سیصد و پنجاه هزار دلار آمریکایی از محل ضمانت‌نامه موضوع بند ۴ ماده ۲۹ به رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هر گاه ظرف‌مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت که به این قرارداد خاتمه دهد و نیز طرف اول حق خواهد داشت که از‌مبلغ ضمانت‌نامه‌ای که به موجب بند ۴ ماده ۲۹ سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط به تعهد هزینه‌های اکتشافی چهار سال اول را ضبط نماید.
۴ - مقررات ماده ۳۶ درباره قوه قهریه (‌فرس ماژور) در موارد مربوط به این ماده نیز قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۴۲ - زبان های متن قرارداد 

‌متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری یا داور واحد(‌هر کدام که مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند. هر گاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق‌وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

ماده ۴۳ - تناقض با سایر قوانین 
۱ - این قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گردیده و نسبت به موضوعاتی که در این قرارداد مقرراتی برای آن پیش‌بینی نشده مقررات قانون نفت قابل‌اجرا خواهد بود.
۲ - مقررات قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد‌در حدودی که مباینت دارند نسبت به مقررات این قرارداد بلااثر خواهد بود.

‌به تاریخ ۱۳۴۴ خورشیدی مطابق به ۱۹۶۵ میلادی در تهران امضاء و مبادله گردید.

‌شرکت ملی نفت ایران
‌
دکتر منوچهر اقبال
‌
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
‌
وینترزهال آکتین گزل شافت
‌
دکتر جوزف راست
‌
رییس هیأت مدیره
‌
و همچنین آقای جوزف راست مرقوم به نمایندگی از:
‌
دویچه شاخت باو - اوند تیفبور گزل شافت

‌گورک شافت الورات
‌
گلزن کیرشنربرگ ورکس - آکتین گزل شافت
‌
شولفن - شمی آکتین گزل شافت
‌
دویچه اردال آکتین گزل شافت پرویساگ آکتین گزل شافت
‌
فری. و. برگس دکتر فردریک گرامر
‌
رییس هیأت مدیره عضو هیأت مدیره
‌

ضمیمه الف 
حدود ناحیه مذکور در ماده ۳ این قرارداد به شرح زیر است:

‌نقطه الف تقاطع حد سه میلی ناحیه قرارداد شرکتهای عامل در آبهای ساحلی با

‌نصف‌النهار ۵۲ درجه و ۴۵ دقیقه و صفر ثانیه و طول جغرافیایی شرقی مختصات جغرافیایی این نقطه به طور تقریب عبارت است از:

۵۲ درجه و ۴۵ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی

۲۷ درجه و ۱۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی

‌و از آنجا در امتداد خط مستقیم به طرف جنوب تا

‌نقطه شماره ۳۰ با مختصات جغرافیایی زیر:

۵۲ درجه و ۴۵ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی

۲۶ درجه و ۴۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی

‌و از آنجا به خط مستقیم در جهت شرقی ادامه می‌یابد تا

‌نقطه شماره ۲۴ با مختصات جغرافیایی زیر:

۵۲ درجه و ۵۸ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی

۲۶ درجه و ۴۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی

‌و از آنجا به خط مستقیم به سمت جنوب تا

‌نقطه شماره ۲۵ با مختصات جغرافیایی زیر:

۵۲ درجه و ۵۸ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی

۲۶ درجه و ۲۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی

‌و از آنجا به خط مستقیم در جهت جنوب شرقی تا

‌نقطه شماره ۲۶ با مختصات جغرافیایی زیر:

۵۳ درجه و ۱۹ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی

۲۶ درجه و ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی

‌و از آنجا خط مستقیم در جهت جنوب غربی تا

‌نقطه شماره ۳۳ با مختصات جغرافیایی زیر:

۵۳ درجه و ۱۳ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی

۲۵ درجه و ۵۷ دقیقه و ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی

‌و از آنجا به خط مستقیم در جهت جنوب شرقی ادامه یافته

و از نقطه شماره ۳۴ با مختصات جغرافیایی:

۵۳ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی

۲۵ درجه و ۴۵ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی گذشته

و به نقطه "‌د" با مختصات جغرافیایی زیر متصل می‌گردد:

۵۳ درجه و ۳۴ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی

۲۵ درجه و ۴۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی

‌و از آنجا به خط مستقیم در امتداد نصف‌النهار ۵۳ درجه و ۳۴ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی در سمت شمال ادامه می‌یابد

تا نقطه شماره ۲۰ ‌با مختصات جغرافیایی زیر:

۵۳ درجه و ۳۴ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی

۲۶ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی

‌و از آنجا به خط مستقیم در جهت غربی متصل می‌شود به

‌نقطه شماره ۲۱ با مختصات جغرافیایی زیر:

۵۳ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی

۲۶ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی

‌و از آنجا به خط مستقیم در جهت جنوبی ادامه می‌یابد تا

‌نقطه شماره ۲۳ با مختصات جغرافیایی زیر:

۵۳ درجه و ۱۲ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی

۲۶ درجه و ۱۵ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی

‌و از آنجا به خط مستقیم در جهت شمالی ادامه می‌یابد تا

‌نقطه شماره ۱۸ با مختصات جغرافیایی زیر:

۵۳ درجه و ۱۲ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی

۲۶ درجه و ۴۴ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی

‌و از آنجا به خط مستقیم در جهت شرق جنوب شرقی ادامه می‌یابد تا

‌نقطه ج با مختصات جغرافیایی تقریبی زیر:

۵۳ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی

۲۶ درجه و ۳۹ دقیقه و ۱۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی

‌و از آنجا به خط مستقیم در جهت شمالی ادامه می‌یابد تا

‌نقطه ب محل تقاطع نصف‌النهار ۵۳ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی با خط سه میلی آبهای ساحلی مذکور (‌که هر نقطه آن از‌نزدیک‌ترین نقطه پست‌ترین خط جزر در حد ساحلی ایران سه میل قانونی فاصله دارد).

مختصات جغرافیایی این نقطه به طور تقریب عبارت است از:

۵۳ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه طول جغرافیایی شرقی

۲۶ درجه و ۲۷ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیایی شمالی

‌و از آنجا منطبق بر خاک سه میلی مذکور به مجازات خشکی در خاک اصلی و جزایر شیتوار و لاوان ادامه می‌یابد تا نقطه الف مبدأ

‌تبصره - خطوط مستقیم مذکور خطوط ژئودزیک هستند که در روی بیضوی کلارک ۱۸۸۰ نقاط فوق را به هم وصل می‌نمایند. ناحیه واقعه بین حدود‌مذکوره تقریباً ۵۱۵۰ کیلومتر مربع می‌باشد.

‌این قرارداد مشتمل بر یک مقدمه و چهل و سه ماده و یک ضمیمه راجع به اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت ضمیمه قانون‌قرارداد شرکت نفت خلیج فارس می‌باشد.
‌

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

منبع 
قانون قرارداد شرکت نفت خلیج‌فارس

مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶