قانون تجارت ایران/مقررات نهایی
= باب شانزدهم - مقررات نهایی =

ماده ۵۹۲ 
در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکت‌ها و مؤسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضا کرده‌اند خواه بعضی از امضاکنندگان به عنوان ضامن امضا کرده باشند خواه به عنوان دیگر، طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.

ماده ۵۹۳ 
در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به آن‌ها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.

ماده ۵۹۴ 
به استثنای شرکت‌های سهامی و شرکت‌های مختلط سهامی به کلیه‌ی شرکت‌های ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیرماه ۱۳۱۱ مهلت داده می‌شود که خود را با مقررات یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت به شرکت متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ رفتار خواهد شد.

ماده ۵۹۵ 
هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه‌ی مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیت‌دار مهلت اضافی داده شود مشروط بر این که در موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.

ماده ۵۹۶ 
تاریخ اجرای ماده ۱۵ این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده ۲۰۱ و تبصره‌ی آن و قسمت اخیر ماده ۲۲۰، اول فروردین ۱۳۱۲ خواهد بود.

ماده ۵۹۷ 
شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون، هیأت نظاری مطابق این قانون تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

ماده ۵۹۸ 
طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده و از حقی که به موجب قانون سابق برای آن‌ها مقرر بوده استفاده خواهندکرد.

ماده ۵۹۹ 
نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه‌ی هر ورشکسته، اعلانی منتشر کرده و یک ماه به آن‌ها مهلت خواهد داد که مطابق ماده ۴۶۲ این قانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهند شد.

ماده ۶۰۰ 
قوانین ذیل:

قانون تجارت مصوبه بیست و پنجم دلو ۱۳۰۳ دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد ۱۳۰۴،
قانون اصلاح ماده ۳۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب دوم تیرماه ۱۳۰۷،
قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۳۷ و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه‌ی شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۰۷،

از تاریخ اول خردادماه ۱۳۱۱ نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به موقع اجرا گذاشته می‌شود.