تفسیرهای اصل یکصد و چهل و یکم


رأی تفسیری شورای نگهبان

تفسیر اول 
شماره ۸۳۸۲/ش تاریخ ۱۳/۹/۱۳۵۹

شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

طبق اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی، رئیس جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند.

با توجه به اصل فوق آیا آن عده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در گذشته در دادگاه‌های انقلاب اسلامی اشتغال به قضاوت داشته‌اند نمی‌توانند در ضمن تصدی امر نمایندگی به قضاوت در دادگاه‌های انقلاب اسلامی ادامه دهند و یا شغل قضاوت دادگاه‌های انقلاب بدون استخدام رسمی دولتی مخالفتی با اصل فوق ندارد؟

مستدعی است نظر محترم شورا را مرقوم بفرمائید.

از طرف شورایعالی قضائی _ سیّدعبدالکریم موسوی اردبیلی

شماره ۲/۴۲۹ تاریخ ۸/۱۰/۱۳۵۹

شورای عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۸۳۸۲/ش مورخ ۱۳/۹/۱۳۵۹:

در مورد اشتغال برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قضاوت در دادگاه‌های انقلاب اشعار می‌دارد موضوع در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

«قضاتی که طبق بند سوم اصل ۱۵۷ قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل‌و نصب آنها با شورای مزبور می‌باشد مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌توانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر دوم

تاریخ ۷/۱۲/۱۳۵۹

حضور محترم اعضای شورای نگهبان قانون اساسی دامت برکاتهم

پس از سلام

جناب آقای عسگر اولادی، با داشتن سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی سرپرست اوقاف نیز می‌باشد از آن شورا محترماً تقاضا می‌شود که بیان فرمایند آیا ایشان با داشتن سمت نمایندگی می‌توانند شغل دیگری که سرپرستی اوقاف باشد داشته باشند یا خیر؟ و آیا این امر مخالف با قانون اساسی است؟

با تقدیم احترام _ نمایندگان امام در سازمان اوقاف

سید مهدی امام جمارانی _ محمد علی نظام‌زاده

شماره ۱۴۰۱ تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۵۹

دفتر نمایندگی امام در سازمان اوقاف

عطف به نامه مورخه ۷/۱۲/۱۳۵۹:

موضوع در شورای نگهبان مطرح و بررسی شد نظر شورا بر این است، «چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر سوم 
شماره ۳۶۹۳ / د ح تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۵۹

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

احتراماً باستحضار می‌رساند:

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در گذشته چند مورد سرمایه‌گذاری در شرکتهای خصوصی داشته است و بعد از پیروزی انقلاب برای حفظ منافع سازمان و بیت‌المال نمایندگانی در شرکتها که ۴۹٪ سهام آن متعلق بسازمان است منصوب می‌نماید اما بعد از تصویب قانون اساسی نمایندگان سهام دار (سازمان) خود را مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌دانند و این امر مشکلی برای سازمان ایجاد نموده است حال با توجه به اینکه این اشخاص صرفاً نمایندگان صدا و سیما (سهام دار) می‌باشند دفتر حقوقی سازمان برای حل این مشکل محتاج به تفسیر و تاویل اصل مزبور به وسیله آن شورای محترم می‌باشد لذا خواهشمند است تصمیمات متخذه در این مورد که آیا نمایندگان سهام دار (سازمان) مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی هستند یا خیر؟ به این دفتر ابلاغ فرمایند.

از طرف دیگر کلیه نمایندگان سهام دارد (سازمان) کارمندان رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده و تنها از بودجه و اعتبار سازمان حقوق دریافت می‌نمایند و برای نمایندگی خود در شرکتها که ۴۹٪ سهام آن به سازمان تعلق دارد چیزی به عنوان حقوق و یا غیره دریافت نمی‌نمایند.

مدیر دفتر حقوقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

شماره ۱۷۲۲ تاریخ ۹/۲/۱۳۶۰

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۳۶۹۳/د ح مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۵۹:

موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بررسی شد، در صورتی که نمایندگی مرقوم به‌عنوان مأموریت است و شغل مستقل شمرده نمی‌شود، مانع قانونی ندارد.

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر چهارم

شماره ۹۳/۳۷/۰۲/۴۰۲ / پ تاریخ ۱۸/۱/۱۳۶۰

ریاست محترم شورای نگهبان قانون اساسی

وزارت دفاع در نظر دارد برای تأمین اعضاء هیئت مدیره سازمانها و شرکتهای دولتی وابسته، از پرسنل تابعه خود استفاده نماید، با توجه به اینکه چنین اشخاصی در هر صورت فقط از یک حقوق استفاده خواهند نمود لذا خواهشمند است با عنایت به اصل یکصدوچهل ویکم قانون اساسی نظریه اعلام فرمایند.

وزیر دفاع ملی _ سرهنگ جواد فکوری

شماره ۱۸۷۹ د ـ ۱۲ تاریخ ۹/۲/۱۳۶۰

وزارت دفاع ـ معاونت پارلمانی

عطف به نامه شماره ۹۲/۳۷/۰۲/۴۰۲/پ مورخ ۱۸/۱/۱۳۶۰:

محترماً فتوکپی نامه شماره ۲۰۹۱ ارسالی شورای نگهبان جهت جناب آقای رجائی نخست‌وزیر در خصوص تفسیر کلی اصل ۱۴۱ قانون اساسی به پیوست جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

دفتر شورای نگهبان

شماره ۲۰۹۱ تاریخ ۳/۲/۱۳۶۰

جناب آقای محمدعلی رجائی _ نخست‌وزیر

چون راجع به مفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی از جانب بعضی مقامات و افراد سئوالاتی از شورای نگهبان می‌شود، موضوع در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود:

«ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به‌طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست.

ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر پنجم

شماره ۸۰۳ ـ ق تاریخ ۲۴/۳/۱۳۶۰

شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چنانچه نماینده‌ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری بپذیرد و استعفاء نیز بدهد ولی استعفاء در جلسه علنی قرائت نشود و پس از مدتی بخواهد به شغل نمایندگی برگردد آیا از نظر قانون اساسی منعی وجود دارد یا نه؟

مستدعی است به دلیل اینکه انتخابات نزدیک است ضرورتاً پاسخ را سریعاً مرقوم فرمائید.

از طرف هیئت رئیسة مجلس شورای اسلامی _ سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها

شماره م/۲۷۰۸ تاریخ ۲۷/۳/۱۳۶۰

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۸۰۲ ـ ق مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۰:

موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود:

«مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفای‌ش در مجلس قرائت نشده باشد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر ششم 
شماره ۱۱۰۰۷/۱ تاریخ ۲۸/۴/۱۳۶۰

شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دستور فرمائید جواباً اعلام دارند اعضای شورای عالی قضائی می‌توانند رئیس یکی از سازمانهای تابعه یا ارگانهای دادگستری مانند رئیس کل دادگاه‌های عمومی یا رئیس کل دادگاه‌های صلح و ... باشند یا خیر؟

از طرف شورای عالی قضائی _ سیّدعبدالکریم موسوی اردبیلی

شماره ۳۰۹۱ و ـ ۳ تاریخ ۱۲/۵/۱۳۶۰

شورای عالی قضائی

عطف به نامه شماره ۱۱۰۰/۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۶۰ موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و اکثریت اعضای شورای نگهبان «اعضای شورای عالی قضائی نمی‌توانند رئیس یکی از سازمانها یا ارگانهای دادگستری باشند و مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر هفتم

شماره ۴۰۵ ک ق تاریخ ۶/۲/۱۳۶۲

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

احتراماً در اجرای اصل‌"نود و هشتم‌" قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را به‌عهدة شورای نگهبان گذاشته است. استدعا می‌شود نسبت به وضع نمایندگان در ارتباط با اصول‌"یکصد و چهل و یکم‌" و"پنجاه و هفتم‌" قانون اساسی در موارد زیر نظرتان را اعلام فرمائید:

۱_ ریاست دانشگاه‌های کشور

۲_ عضویت در هیأتهای مربوط به قانون بازسازی نیروی انسانی

۳_ عضویت در هیأتهای گزینش دستگاه‌ها و ...

۴_ سرپرستی و اشتغال در ارگانهای انقلابی و نهادها و بنیادها

ضمناً برداشت ما از تفسیر مذکور چنین است:

یکی از اهداف اصل ۱۴۱ قانون اساسی ۲ بار حقوق نگرفتن یک فرد از صندوِ دولت است. به‌علاوه تأمین اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی یعنی تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه منظور مقنّن بوده است، زیرا مسلّم است که مجاز نبودن نمایندگان مجلس به پذیرفتن مشاغل دیگر فقط به دلیل حقوق نیست و با نگرفتن حقوق، نمایندگان محلّی نمی‌توانند سمتی دیگر را تصدّی نمایند، دلیل این موضوع این است که در همین اصل ۱۴۱ می‌گوید:

"سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است‌"، یعنی نمایندة مجلس می‌تواند استاد دانشگاه یا شاغل در یک سمت تحقیقاتی باشد و از این بابت حقوق هم دریافت کند و در گذشته هم چنین بوده است و نمایندگان مجلس به‌عنوان استاد و ... خدمت می‌کرده‌اند؛ بنابراین نمایندگان مجلس در اجرای ۲ اصل فوق نمی‌توانند در مسئولیت‌های دیگر قرار بگیرند.

احمد کاشانی ـ محمد رشیدیان ـ علی موحدی ساوجی ـ عباسعلی اختری ـ اسماعیل فردوسی‌پور ـ بهاءالدین علم الهدی ـ علم‌الهدی ـ مهدی طیّب و ...

ضمناً آقای محمد یزدی نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در هامش نامه چنین مرقوم نموده است:

بسمه‌تعالی

سئوال در بند اول این است که ریاست دانشگاه آیا یک سمت آموزشی است یا اداری؟

و در بندهای دیگر این است که آیا شغل رسمی دولتی است یا نه؟ نظر مبارک را مرقوم فرمائید.

محمد یزدی

شماره ۸۵۱۳ تاریخ ۲۰/۲/۱۳۶۲

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شمارة ۴۰۵ ـ ک ق ـ مورخ ۶/۲/۱۳۶۲:

نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی به شرح زیر اعلام می‌شود:

«۱_ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.

۲ و ۳ _ عضویت در هیأتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی‌که شاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأتهای مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.

۴_ نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجة آنها را تأمین می‌نماید و مسئولیت‌های اجرایی برحَسبِ قانون عهده دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسئولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندیِ آنها کارمندیِ دولت محسوب نمی‌گردد هرچند دولت به آنها کمک مالی بنماید.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر هشتم 
تفسیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی (قبل از بازنگری)

شماره ۱۶۱۵_۱/م تاریخ ۱۳/۵/۱۳۶۲

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

بعدالسّلام، خواهشمند است نظر آن شورای محترم را نسبت به موارد زیر اعلام فرمایند:

۱_ تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه‌های بدون وزیر.

۲_ لزوم یا عدم لزوم موافقت رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی با تصدی سرپرستی وزارتخانه‌های بدون وزیر، به وسیله نخست‌وزیر.

سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهوری اسلامی ایران

شماره ۹۳۴۱ تاریخ ۱۶/۵/۱۳۶۲

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۶۱۵–۱/ م مورخ ۱۳/۵/۱۳۶۲، سئوالات مرقوم در شورای نگهبان مطرح و مفصلاً مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه به شرح زیر اعلام می‌گردد:

«۱_ پرسش اول به‌عنوان تفسیر رای کافی نیاورد.

۲_ نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به پرسش دوم این است که: در مواردی که بر حسب ضرورت به طور موقت نخست‌وزیر متصدی وزارتخانه‌ای می‌شود باید با تصویب رئیس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر نهم

تفسیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی (قبل از بازنگری)

شماره ۱۰۵۰۴/۱ تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۳

شورای محترم نگهبان

خواهمشند است نظر تفسیری آن شورای محترم را دربارهٔ موارد زیر اعلام فرمائید:

۱_ آیا استعفای وزرا پس از موافقت نخست‌وزیر، به مانند عزل و نصب آنان، به تصویب و تأیید رئیس جمهور نیاز دارد؟

۲_ آیا تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه‌ای بی وزیر به تصویب و تأیید رئیس جمهور نیاز دارد؟

سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهور

شماره ۳۱۳۷ تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۶۳

حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۰۵۰۴/۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۳.

نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود:

«۱_ از قانون اساسی راجع به لزوم یا عدم لزوم قبول استعفاء از طرف نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور مطلبی استفاده نمی‌شود. علیهذا ترتیب کار باید طبق قانون عادی معین شود.

۲_ در قانون اساسی سرپرستی (تصدی) موقت وزارتخانه‌ها جز برای نخست‌وزیر که آن هم باید با موافقت رئیس جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی انجام شود پیش بینی نشده است و مسئولیت وزارتخانه‌ها فقط با وزرا یا نخست‌وزیر در حال تصدی او می‌باشد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر دهم 
تفسیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی (قبل از بازنگری)

شماره ۲۵۸/۱۶۰۴۸/ د. هـ تاریخ ۸/۳/۱۳۶۴

شورای محترم نگهبان

به خاطر نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و نداشتن سه وزیر در کابینه و ابهام قانون اساسی لازم است که نظر شورا در تفسیر اصول ۱۲۴ و ۱۳۵ و ۱۴۱ روشن باشد.

خواهشمند است نظر شورا را در مورد مسائل زیر بیان فرمائید:

۱_ با توجه به دو اصل ۱۲۴ و ۱۳۵ آیا پس از انتخاب رئیس جمهور نخست‌وزیر و کابینه به اعتبار سابق خود باقی هستند و یا نیاز به معرفی جدید به مجلس و گرفتن رأی تمایل و اعتماد وجود دارد؟

۲_ بر فرض نیاز به معرفی جدید، در فرض انتخاب مجدد رئیس جمهور قبلی که خود، نخست‌وزیر و کابینه را به مجلس آورده نیز چنین نیازی هست یا نه؟

۳_ جواز سرپرستی نخست‌وزیر نسبت به وزارتخانه‌های فاقد وزیر بر اساس اصل ۱۴۱ احتیاج به تصویب مجلس و موافقت ریاست جمهوری و یا یکی از آن دو دارد و یا ندارد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی

شماره ۳۵۸۷ تاریخ ۲۸/۳/۱۳۶۴

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۲۵/۱۶۰۴۸/ د. هـ مورخ ۸/۳/۱۳۶۴:

موضوع سئوالات در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا (با اکثریت سه چهارم اعضاء) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«۱_ مستفاد از اصل ۱۲۴ قانون اساسی این است که رئیس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست‌وزیری تعیین و برای کسب رای تمایل به مجلس معرفی نماید، بنابراین پس از تجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس جمهور جدیدی انتخاب شده یا همان رئیس جمهور قبلی مجدداً برگزیده شود می‌بایست نسبت به تعیین نخست‌وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رای تمایل اقدام نماید.

۲_ جواز سرپرستی نخست‌وزیر نسبت به وزارت‌خانه‌های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری و تصویب مجلس احتیاج دارد، در این خصوص قبلاً هم طی شماره ۳۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۶۳ در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری به همین نحو اعلام نظر شده است.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر یازدهم 
شماره ۱۴۱۸۲/۲۲ /۶ تاریخ ۲۹/۶/۱۳۶۷

شورای محترم نگهبان

با سلام

احتراماً، ضمن ارسال فتوکپی نامه شماره ۲۸۷۸۸_۴/۲۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۷ دانشگاه تهران در خصوص جناب آقای دکتر حسین فروتن نماینده محترم تهران و فتوکپی نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۶۷ راجع به آقایان دکتر محمد کریم شهرزاد و دکتر علی عنایت نمایندگان محترم اصفهان و خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی به استحضار می‌رساند: چون نامبردگان تقاضا نموده‌اند فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و همچنین رابطه استخدامی آنان با دانشگاه‌های مربوطه کماکان استمرار داشته باشد و با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی که پستهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی را از حکم ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی مستثنی دانسته است و با التفات به ماده ۶ قانون انتخابات مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۶ که صراحت دارد «در دوران نمایندگی، نمایندگان فقط حقوق مجلس را دریافت خواهند نمود» خواهشمند است تصریح گردد آیا نمایندگان مذکور می‌توانند به منظور حفظ رابطه استخدامی‌شان با وزارت علوم ساعات موظف خود را در دانشگاه‌های مربوطه تدریس و به‌صورت مأمور در مجلس انجام وظیفه نمایند.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی _ با تجدید احترام «کارپردازی»

شماره ۲۴۳۲ تاریخ ۵/۷/۱۳۶۷

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۱۴۱۸۲/۲۲/۶ مورخ ۲۹/۶/۱۳۶۷:

موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی اشتغال نماینده مجلس شورای اسلامی به سمت آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی بلا مانع است و در جهات دیگر مذکور در نامه قوانینِ ـ عادی باید ملاک عمل قرار گیرد.»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ خسرو بیژنی

تفسیر دوازدهم

شماره ۱۲۷۹۶ تاریخ ۲۸/۱/۱۳۶۸

شورای محترم نگهبان

با سلام و درود با توجه به اصل ۹۸ قانون اساسی خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا عضویت وزرا و کارکنان دولت در هیئت امنای مؤسسات خصوصی و یا دولتی از جمله عضویت در هیئت امناء دانشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی دارد یا خیر؟ خصوصاً با توجه به مشابهت مسئولیتی که هیئت امنای مؤسسات با مجامع عمومی شرکتها دارند و وزرا با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان در مجامع عمومی شرکتهای مختلف عضویت یافته‌اند از جمله قانون اخیرالتّصویب نحوة اداره شرکتهای بیمه در این مورد قابل ذکر است.

میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر

شماره ۱۱۸ تاریخ ۱۹/۲/۱۳۶۸

جناب آقای مهندس میرحسین موسوی

نخست‌وزیر محترم

عطف به نامه شماره ۱۲۷۹۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۶۸:

موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«عضویت وزرا و کارمندان دولت در هیئت امناء و مؤسسات خصوصی و یا دولتی (از جمله عضویت در هیئت امنا دانشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی) به لحاظ اینکه سمتهای مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی‌گردد مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندارد.»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ خسرو بیژنی

تفسیر سیزدهم 
شماره ۲۲۲/د/ک تاریخ ۱۹/۷/۱۳۷۲

شورای محترم نگهبان قانون اساسی «دامت توفیقاتهم»

با سلام و دعای خیر

همانگونه که استحضار دارید بر اساس ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور بر اساس پیشنهاد این کمیسیون و رأی مجلس شورای اسلامی انجام می‌پذیرد و نظر به اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس در صدد معرفی یک نفر از نمایندگان جهت تصدی این پست با حفظ سمت نمایندگی می‌باشند.

خواهشمند است نظر آن شورا را به کمیسیون در این خصوص جهت بهره‌برداری اعلام فرمائید.

ضمناً اضافه می‌نماید دیوان محاسبات کشور تنها دستگاه نظارتی مجلس است که جدای از قوه مجریه انجام وظیفه می‌نماید و رئیس آن نیز مستقیماً از طرف مجلس انتخاب می‌گردد.

با تشکر _ علی کامیار _ رئیس کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امورمالی مجلس

شماره ۵۴۰۰ تاریخ ۲۴/۷/۱۳۷۲

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

نامه شماره ۲۲۲/د/ک مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۲ رئیس محترم کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان مطرح و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

«چون رئیس دیوان محاسبات کشور کارمند دولت محسوب می‌شود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید و موضوع با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایر شناخته شد.»

دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی

تفسیر چهاردهم

شماره ۴۴۱۶۲/۱۰/د تاریخ ۵/۶/۱۳۷۳

شورای محترم نگهبان

سلام علیکم

در اجرای اصل ۹۸ و با توجه به اصول ۱۴۱ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم را در دو مورد زیر اعلام فرمائید:

۱_ آیا اعطای مسئولیت ریاست یا سرپرستی دانشکده‌های دانشگاه‌های کشور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است یا این قبیل سمت‌ها مشمول قسمت اخیر اصل ۱۴۱ قانون اساسی که صراحت دارد سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است می‌باشد؟

۲_ آیا قوانینی که به صورت اجرای آزمایشی در کمیسیونهای داخلی مجلس تصویب می‌شوند و برای مدت معین با تصویب مجلس به اجراء در می‌آیند قابل تمدید و اجراء برای یک دوره یا مدت دیگر نیز می‌باشد یا خیر؟

علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره ۶۷۷۲ تاریخ ۲۲/۲/۱۳۷۳

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

عطف به نامه شماره ۴۴۱۶۲/۱۰/ د مورخ ۵/۶/۱۳۷۳ موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۳ شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:

«۱_ در مورد بند اول به اتفاق آرا نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می‌شود تصدی آن برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی است.

در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۶۲ شورای نگهبان جلب می‌کنیم.

۲_ در مورد بند (۲)، شورای نگهبان به‌نظر تفسیری نرسید .»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ احمد علیزاده