قانون ملی شدن ارتباط تلفنی در سراسر کشور
قانون ملی شدن ارتباط تلفنی در سراسر کشور - مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی

ماده ۱ 
به موجب این قانون کلیه امور مربوط به تلفن از تأسیس و نگاهداری و بهره‌برداری آن در سراسر کشور ملی می‌شود.

ماده ۲ 
دولت مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کلیه تأسیسات و دارایی شرکت سهامی کل تلفن را تصرف نماید.

ماده ۳ 
برای تأسیس و نگاهداری و بهره‌برداری تلفن در کلیه شهرها و قصبات و دهات کشور وزارت پست و تلگراف و تلفن به نمایندگی دولت‌شرکتی به نام شرکت سهامی تلفن ایران با سرمایه پانصد میلیون ریال که عبارت از پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی است در تهران تشکیل می‌دهد و سهام‌آن به نام و کلاً متعلق به دولت خواهد بود

 تبصره ۱ - تأمین ارتباط تلفن با سیم و بی سیم با خارج از کشور و همچنین ارتباط تلفن عمومی میان شهرها و قصبات و دهات کشور به وسیله‌ادارات بی سیم و تلفن دولتی وزارت پست و تلگراف و تلفن انجام می‌گیرد.

 تبصره ۲ - وزارت پست و تلگراف مکلف است به محض تصویب قانون تأسیس تلفنهای خودکار شهرهای ایران را با در نظر گرفتن نفوس شهرهاشروع و در ظرف دو سال تلفنهای موجود را به تلفنهای خودکار تبدیل نماید.

ماده ۴ 
به منظور اجرای ماده ۳ به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیون ریال از بانک ملی استقراض نماید ومتدرجاً در ظرف مدت بیست سال با فرع سه درصد ۳٪ در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن منظور و مستهلک نماید.

ماده ۵ 
کلیه دارایی شرکت سابق (‌اموال و دیون و مطالبات) به شرکت سهامی تلفن ایران منتقل می‌گردد و شرکت سهامی تلفن ایران قائم‌مقام‌قانونی شرکت سهامی سابق تلفن ایران خواهد بود.

ماده ۶ 
بهای سهام شرکت سهامی تلفن ایران به نرخ متوسط بازار از یک سال قبل از تصویب این قانون به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد.

ماده ۷ 
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود مطالبات بانک ملی ایران را از شرکت سهامی کل تلفن ایران که اصلاً و فرعاً تا آخرشهریور ۱۳۳۱ به شرح زیر:

اصل آن مبلغ ۱۸۴۱۵۸۰۰۰ ریال

و فرع آن از بهره و کارمزد مبلغ ۳۸۴۷۹۹۵۷ ریال

..............................................

که جمعاً بالغ بر ۲۲۲۶۳۷۹۵۷ ریال

می‌شود از محل وام مذکور در ماده (۴) کسر نماید.

 تبصره - وام دریافتی شش هزار ریالی شرکت سهامی کل تلفن ایران از مشترکین اصلاً و فرعاً پس از به راه افتادن ۲۲ هزار شماره تلفن خریداری شده درظرف ده سال از محل حق‌الاشتراک و بهای مکالمات تلفن تهران مستهلک خواهد شد.

ماده ۸ 
کارکنان شرکت سهامی کل تلفن ایران و مؤسسه تلفن گیلان که تا تاریخ تقدیم این لایحه (۳۱٫۸.۱۵) در خدمت شرکت بوده‌اند در تهران وشهرستانها کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران محسوب می‌شوند و وزارت پست و تلگراف مکلف است در آیین‌نامه استخدامی شرکت (‌که ظرف پنج‌ماه به تصویب کمیسیونهای امور استخدامی و پست و تلگراف مجلس شورای ملی رسیده و ابلاغ خواهد گردید) وضع آنان را تثبیت نماید و کارکنان‌مذکور موظفند در حفظ اموال و ابنیه و ابوابجمعی خود و در بهره‌برداری نهایت مراقبت را به عمل آورند. در صورت تخلف متخلفین تحت تعقیب‌قانونی قرار خواهند گرفت و دعاوی مربوط به این موضوع در دادگاه‌های مربوطه خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

 تبصره - تمام مقررات سابق راجع به حقوق تقاعد و غیره کارمندان اعم از فنی و دفتری مادام که آیین‌نامه جدید تنظیم نشده به قوت خود باقی‌است.

ماده ۹ 
بلافاصله پس از ابلاغ این قانون هیأتی از نمایندگان وزارت دادگستری - وزارت دارایی - وزارت پست و تلگراف و تلفن و به اندازه لزوم‌کارشناسان فنی برای رسیدگی به کلیه امور فنی و مالی و اداری شرکت سهامی سابق کل تلفن ایران کیفیت خرید تأسیسات ۲۲ هزار شماره تلفن تهران که‌از طرف شرکت سابق به عمل آمده و نحوه مصرف وجوه دریافتی به عنوان وام از بانک و مردم و همچنین نحوه پرداخت وام از طرف بانک ملی ایران وانطباق اعطاء این وام با اصول بانکی و مقررات بانک نامبرده مأمور می‌شوند. این هیأت مکلف است منتها تا مدت شش ماه رسیدگیهای لازم را به عمل‌آورده و نتیجه را به دولت گزارش دهند تا متخلفین طبق قوانین جاری کشور مورد تعقیب قرار گیرند.

ماده ۱۰ 
به دولت اجازه داده می‌شود اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران را منتها تا یک ماه تنظیم و پس از تصویب کمیسیون پست و تلگراف وتلفن مجلس شورای ملی از مجرای قانونی شرکت به موقع اجرا گذارد.

ماده ۱۱ 
کارمندان دولت و کارکنان مشمول مقررات قانونی استخدام کشوری که در خدمت شرکت سهامی تلفن ایران باشند تابع آیین‌نامه ومقررات و اساسنامه شرکت خواهند بود و هر گاه کسور بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوری را بپردازند از مزایای قانونی استخدام کشوری وبازنشستگی و وظیفه بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۱۲ 
وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است برای ایجاد تأسیسات و بهبود ارتباطات وام لازم را حداکثر به نرخ بانک ملی ایران با تصویب‌هیأت وزیران برای مدتی که در تصویبنامه مربوط تعیین می‌شود از بانکهای داخلی یا از مردم دریافت و از محل درآمد شرکت تلفن و صرفه‌جوییهای‌بودجه خود متدرجاً پرداخت و مستهلک نماید.

ماده ۱۳ 
دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون ترتیب اجرای مقررات ملی شدن ارتباطات تلفنی را در گیلان نیز بدهد.

ماده ۱۴ 
حق‌الاشتراک نباید بدون اجازه مجلس شورای ملی اضافه شود.

ماده ۱۵ 
مجموع وامی که طبق ماده ۱۲ اجازه داده شده حداکثر یک صد میلیون ریال است که نیمی از آن برای شرکت سهامی تلفن ایران و توأم بااجازه افزایش متناسب سرمایه و تعداد سهام شرکت نامبرده بوده و نیم دیگر برای سایر دستگاه‌های ارتباطی وزارت پست و تلگراف و تلفن مورداستفاده قرار خواهد گرفت دولت مکلف است وام اول را از محل عایدات خالص سالیانه شرکت سهامی تلفن ایران و وام دوم را از محل صرفه‌جوییهای‌سالیانه وزارت پست و تلگرافات و تلفن و یا هر دو وام را از محل اعتباراتی که لدی‌الاقتضاء در بودجه سالیانه کل کشور منظور می‌شود در مدت مقرر درماده ۱۲ مستهلک نماید.

ماده ۱۶ 
نرخ متوسط بازار در مدت یک سال قبل از تصویب این قانون که طبق ماده ششم مأخذ پرداخت بهای سهام قرار خواهد گرفت توسط‌هیأتی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن و دارایی و اقتصاد ملی و دادگستری و بانک ملی ایران تشخیص و پس از تصویب‌هیأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۱۷ 
کلیه مقررات و قوانین که مغایر با مقررات این قانون باشد ملغی و وزارت پست و تلگراف و تلفن مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر هفده ماده‌است در جلسه سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

منبع 
‎

نگاه کنید به 
 مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۶
 مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۷
 مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ۱۳۳۱ نشست ۳۸

مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲