قانون برنامه چهارم توسعه/فصل چهارم
توسعه مبتنی بر دانایی

ماده ۴۳ 

دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فن‌آوری و مهارت، به عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدام‌های زیر را به عمل آورد:

الف) نوسازی و بازسازی سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشی، فن‌آوری و آموزشی، به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کار کردن در فضای رقابت فزاینده عرصه‌ی جهانی، طی سال اول برنامه‌ی چهارم.

ب) تهیه‌ی برنامه‌های جامع توسعه‌ی علمی و فن‌آوری کشور (به ویژه فن‌آوری با سطوح عالی علوم و فن‌آوری روز جهانی) در بخش‌های مختلف، طی سال اول برنامه‌ی چهارم.

ج) پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات، فن‌آوری زیستی و ریزفن‌آوری، زیست محیطی، هوا فضا و هسته‌ای.

د) بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، به منظور توسعه‌ی کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیم‌سازی در دستگاه‌های اجرایی کشور، طی سال اول برنامه‌ی چهارم.

ماده ۴۴ 

دولت موظف است به منظور استقرار جامعه‌ی اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

الف) حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه محتوا و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.

ب) اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.

ج) تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه‌ی چهارم.

ماده ۴۵ 

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند:

الف) طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی و پیش‌بینی ساختار‌های اجرایی لازم.

ب) تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.

ج) اتخاذ تدابیر لازم، جهت بیمه‌ی قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی، انجام می‌گیرد.

د) حمایت از کلیه‌ی پژوهش‌های سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه‌ی سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه‌های آن را، کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد.

هـ) توسعه‌ی ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد فعالیت‌های دانایی‌محور در بخش دولتی و خصوصی، به ویژه ایجاد و گسترش پارک‌ها و مراکز رشد علم و فن‌آوری.

و) اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم، جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیت‌های پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فن‌آوری.

ز) اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی، برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روش‌ها می‌شود.

ح) کمک به تأسیس و توسعه صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فن‌آوری.

ط) پیش‌بینی تمهیدات و ساز و کارهای لازم به منظور ارزش‌گذاری و مبادله‌ی محصولات نامشهود دانایی‌محور.

ماده ۴۶ 

دولت موظف است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فن‌آوری اقدام‌های ذیل را به انجام رساند:

الف) طراحی و پیاده‌سازی نظام ملی نوآوری، بر اساس برنامه‌ی جامع توسعه‌ی فن‌آوری و گسترش صنایع نوین.

ب) سامان‌دهی نظام پژوهش و فن‌آوری کشور (تا پایان سال اول برنامه‌ی چهارم) از طریق تعیین اولویت‌ها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموریت‌های ذیل:

تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فن‌آوری.

توسعه‌ی مرزهای دانش.

تبدیل ایده به محصولات و روش‌های جدید.

تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی.

انتقال و جذب فن‌آوری.

پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور.

انجام پژوهش‌های کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور.

ج) نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش، از جمله ایجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فن‌آوری همگن، به عنوان دستگاه‌های اجرایی، با مأموریت توزیع هدف‌دار و بهینه‌ی اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیت‌ها در زمینه‌های علمی مربوطه، با تکیه بر شاخص‌های جهانی.

د) توسعه‌ی همکاری‌های مؤثر بین‌المللی درعرصه‌ی پژوهشی و فن‌آوری از طریق اصلاح و ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوطه.

هـ) افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فن‌آوری (موضوع مأموریت‌های مندرج در بند «ب» به میزان حداقل دو درصد (۲%) تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و یک درصد (۱%) درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی تا پایان برنامه‌ی چهارم و سمت‌دهی سرمایه‌گذاری‌های فوق در جهت پژوهش‌های مأموریت‌گرا و تقاضا محور.

ماده ۴۷ 

به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود، واحدهای پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

ماده ۴۸ 

دولت موظف است، به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فن‌آوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه‌ی چهارم، اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف) زمینه‌سازی و انجام حمایت‌های لازم، برای ایجاد شرکت‌های ‌غیر‌دولتی توسعه فن‌آوری و شرکت‌های خدماتی مهندسی، با مأموریت تولید، انتقال و جذب فن‌آوری.

ب) تدوین ضوابط و ارائه‌ی حمایت‌های لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت‌های داخلی.

ج) اتخاذ تدابیر لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره‌ی متوسطه و جلب مشارکت دانشگاه‌ها، به منظور ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش‌گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان.

ماده ۴۹ 

دولت موظف است، برای زمینه‌سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری، با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتدای برنامه‌ی چهارم اقدامات ذیل را در مأموریت‌ها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش‌های مختلف کشور به انجام برساند.

الف) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی، که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند صرفاً براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیأت‌های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌ای ازمحل بودجه‌ی عمومی دولت، براساس قیمت تمام شده به دستگاه‌های اجرایی یاد شده اختصاص می‌یابد. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه‌ی قطعی منظور می‌گردد. سهم دولت در هزینه‌های آموزش عالی بخش دولتی، بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه‌ی عمومی دولت، براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی، در مقایسه با عدد مشابه در برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، افزایش می‌یابد.

ب) هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی منحصراً مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

ج) ارزیابی مستمر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن‌های علمی و مداخله بر اساس آن در سرمایه‌گذاری در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطب‌های علمی، براساس مزیت‌های نسبی و نیازهای آتی کشور.

هـ) بازنگری در رشته‌های دانشگاهی، بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی، در راستای توسعه علوم میان رشته‌ای با تأکید بر علوم انسانی.

و) ایجاد تولیت واحد در سیاست‌گذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای درخشان و نیز بهره‌برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجازند از تأسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.

ماده ۵۰ 

به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی، با استفاده‌ی بهینه از ظرفیت‌های موجود و حمایت از مشارکت‌های مردمی:

الف) به دستگاه‌های اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده می‌شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه‌ی آن را از متقاضیان دریافت و صد در صد (۱۰۰%) آن را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (۴) «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸» است و براساس مقررات مربوط، به اجرای این دوره‌ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی، اختصاص می‌یابد.

در مواردی که کسب آموزش‌ها توسط آموزش‌گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقای رتبه‌ی استخدامی فرد می‌گردد، دستگاه‌های مربوطه می‌بایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اخذ کنند.

اجرای دوره‌های کارشناسی، در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاه‌ها میثر یا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثناء و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.

ب) به منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال) به سی درصد (۳۰%) تا پایان برنامه‌ی چهارم، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق تنوع‌بخشی به شیوه‌های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزش مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارجی و دوره‌های خاص، اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور، مشمول مفاد ماده (۴) قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ است.

شهریه‌ی دانشجویان جانباز ۲۵% و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین می‌شود. تعداد دانشجویان مشمول این بند به تفکیک هر استان باید همه ساله توسط نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش شود.

ج) به دولت اجازه داده می‌شود، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه، در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذی‌ربط قرار دهد. تا بخشی از دانشجویان دوره‌های مذکور در بند «ب» این ماده و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور، که امکان پرداخت شهریه را ندارند، بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل، به تدریج بازپرداخت کنند.

د) دولت موظف است، به منظور حمایت از دانشجویان آن عده از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی– غیر انتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آن‌ها تشکیل نشده است، اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به طور موقت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلند مدت در اختیار دانشجویان این گونه مؤسسات قرار گیرد. استفاده‌کنندگان وام مذکور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.

هـ) دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمک‌های مردمی و اعتبارات و بودجه‌ی عمومی اداره می‌گردد.

و) به دولت اجازه داده می‌شود به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه‌ی ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی، در صورت انطباق با ضوابط و سیاست‌های آموزش عالی کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن‌آوری از محل بودجه‌ی عمومی، یارانه‌ی سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده‌های غیردولتی به منظور توسعه دوره‌های کاردانی علمی– کاربردی، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود.

ز) وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقای توانمندی دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی کشور در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی درمقایسه با دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی برنامه ویژه‌ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ح) اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شوند مصوب ۱۳۷۲/۷/۱۰ می‌باشند.

ط) اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن ساز و کار لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌پذیرد.

ضوابط راه‌اندازی مؤسسات مذکور، پس از تکمیل و آماده بودن مؤسسات برای بهره‌برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود.

ی) به منظور جلوگیری از خروج بی‌رویه سرمایه‌های انسانی، فکری، علمی و فنی کشور دولت موظف است در سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

ماده ۵۱ 

بند «الف» ماده (۱۵۴) و بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۴۴) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه‌ی چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۵۲ 

دولت موظف است، به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی نظام آموزش عمومی آن دسته، اقدام‌های ذیل که جنبه قانون‌گذاری ندارد را به انجام برساند:

الف) توسعه‌ی زمینه‌های لازم، برای اجرای برنامه آموزش برای همه.

ب) اجباری کردن آموزش تا پایان دوره‌ی راهنمایی، به تناسب تأمین امکانات و به تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می‌کند، به طوری که در پایان برنامه‌ی چهارم این امر محقق گردد.

ج) علاوه بر تأمین اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم به منظور توسعه استقلال مالی، مدیریتی و اجرایی واحدهای آموزشی (مدارس)، در جهت استفاده‌ی هر چه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش ‌غیر‌دولتی، در توسعه ظرفیت‌ها و ارتقای بهره‌وری آنها اقدام نماید.

د) اصلاحات لازم را در زمینه برنامه‌های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود آموزش ریاضی، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.

هـ) ارتقای توانایی و مهارت حرفه‌ای معلمان، با تدوین استانداردهای حرفه‌ای معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد، با استفاده از تجارب بین‌المللی و شرایط بومی کشور.

و) افزایش انگیزه شغلی معلمان، با تأمین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آنها.

ز) در صورتی‌که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم توسعه، بیش از میزان پیش‌بینی شده در جدول شماره (۹) این قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تاًیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به به کارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی پیش‌بینی نشده، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام نماید.

ح) تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان و ارتقای سطح آموزشی و تحصیلی آنان.

ط) برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقای سلامت و شیوه‌های زندگی سالم.

ی) تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، با رویکرد جلب مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های ‌غیر‌دولتی به طوری که تا پایان برنامه‌ی چهارم، باسوادی افراد حداقل زیر سی سال، به طور کامل تحقق یابد.

ک) بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات، در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه‌ی سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه‌ای و شبکه‌ی اطلاع‌رسانی.

ل) روزآمد نگهداشتن دانش و مهارت‌های کارکنان آموزش و پرورش، در زمینه‌ی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.

م) پیش‌بینی تسهیلات و امکانات لازم، برای نوسازی، مقاوم‌سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز.

ن) وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمین جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور از قبیل صدور مجوزهای استخدامی در قالب جدول شماره (۹) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدام‌های رفاهی.

س) فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی و خوابگاه‌های مرکزی، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمین تغذیه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و سایر هزینه‌های مربوط به مدارس شبانه روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به تناسب جنسیت و تهیه و اجرای برنامه‌های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی و آمادگی به ویژه در مناطق دو زبانه.

ع) آیین‌نامه‌ی اجرایی بندهای «و»، «ح»، «ی»، «م» و «ن» این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۵۳ 

مواد (۱۴۹) و (۱۵۱) و بند «الف» ماده (۱۴۷) قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه‌ی چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

ماده ۵۴ 

الف) دستگاه‌های اجرایی موظفند، درصدی از اعتبارات هزینه‌ای خود را، برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه‌ی آموزش کارکنان دولت پیش‌بینی و در موارد زیر، هزینه کنند:

۱- دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان، به منظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارت‌های شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ویژه از طریق آموزش‌های کوتاه مدت.

۲- دوره‌ی آموزشی ویژه مدیران.

ب) کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، در چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌کند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را، برای دوران برنامه‌ی چهارم تهیه و اجرا نمایند.

آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده شامل: تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند «الف» این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۵۵ 

دولت مکلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، کاهش فاصله‌ی سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر، ساز و کارهای لازم را تهیه و با پیش‌بینی الزامات مناسب اجرا نماید:

الف) انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپایی نهاد سیاست‌گذار در آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی– کاربردی با توجه به تجربیات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم‌اندازها، راهبردها وسیاست‌های کلان بخش و تا زمان شکل‌گیری نهاد، ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای موضوع ماده (۱۵۱) قانون برنامه‌ی سوم توسعه به کار خود ادامه خواهد داد.

ب) استقرار نظام کارآموزی و کارورزی، برای تمام آموزش‌های رسمی (متوسطه و عالی)، غیررسمی فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی.

ج) تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور، با رویکرد بین‌المللی.

د) طرح جامع توسعه‌ی منابع انسانی مورد نیاز این بخش، شامل: جذب، انگیزش، ارتقای شغلی، آموزش، بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی.

هـ) نظام حمایت از مؤسسات و بنگاه‌های دولتی و بخش ‌غیر‌دولتی، در توسعه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی– کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.

و) نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی و توسعه‌ی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گیری از همکاری‌های بین‌المللی.

ز) استفاده از توان و امکانات بخش‌های دولتی و ‌غیر‌دولتی، در توسعه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی.

ح) نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز لازم و حمایت، به منظور تأسیس و توسعه‌ی مراکز آموزش دوره‌های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی به نحوی که تا سال چهارم برنامه ظرفیت‌های مورد نیاز ایجاد گردد.

ماده ۵۶ 

دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه، به منظور شکل‌دهی «منظومه‌ی آمار ملّی و مکانی کشور» نسبت به تهیه برنامه ملّی آمار، مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطلاعات و آمار ملّی کشور، استانداردها، ضوابط، تولید و ارائه‌ی آمارهای ثبتی، تقویت و ایجاد پایگاه‌های اطلاعات آماری و اطلاع‌رسانی، ارتقای فرهنگ آماری، چگونگی تعامل دستگاه‌ها، راهبری، هماهنگی‌های لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن طی برنامه اقدام نماید.

ماده ۵۷ 

دولت موظف است، به منظور توسعه‌ی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف) دولت موظف است، تا پایان برنامه‌ی چهارم، به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصت‌های نوین خدمات و رشد، برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکت‌ها، شبکه‌ای‌شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (۵۰%)، سی و پنج درصد (۳۵%) و سی درصد (۳۰%)، آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پر ظرفیت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست (۲۰) مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب) تأمین و تضمین ارائه‌ی خدمات پایه‌ی ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات در سراسر کشور.

ج) تهیه‌ی لایحه‌ی «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه‌ی چهارم.