مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷/جلسهٔ ۴۷
شامل کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

شماره ۲۲۸۸

۲ شنبه ۸ دی ۱۳۳۱ - سال هشتم

شماره مسلسل ۴۷

دوره هفدهم مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس شورای ملی - جلسه ۴۷ 

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳ شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۱

فهرست مطالب:
۱ - طرح صورت مجلس
۲ - قرائت قسمتی از گزارش سه ماه آقای نخست وزیر بوسیله وزیر امور خارجه
۳ - بقیه مذاکره درلایحه ملی کردن ارتباط تلفنی و تصویب آن
۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس ساعت نه و پنجاه و پنج دقیقه صبح بریاست آقای مهندس رضوی (نایب رئیس) تشکیل گردید.

- طرح صورت مجلس 
۱- طرح صورت مجلس

نایب رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)

غائبین با اجازه - آقایان: شاپوری. حمیدیه. راشد. اورنگ. دکتر شایگان

غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر امامی. محمدحسین قشقایی. دادور. شهاب خسروانی. مشار.

دیرآمدگان با اجازه - آقایان: زهری ۴۵ دقیقه. منصف ۴۵ دقیقه

دیرآمدگان بی اجازه - آقایان: امیرافشار ۳۵ دقیقه. دکتر کیان ۵۵ دقیقه. تولیت. یکساعت ونیم

نایب رئیس - نسبت بصورت جلسه گذشته آقایان نظری دارند بفرمایند

گنجه‌ای - صورت جلسه را الان وقت ورود بمجلس داده‌اند که بنده وقت نداشتم ملاحظه کنم درصورتی که اشتباهی شده باشد تصحیح می‌کنم و بعد به تندنویسی می‌دهم.

نایب رئیس - فعلا که تصویب نشده‌است درصورتیکه مواردی باشد تصحیح کنید و باداره تندنویسی بدهید آقای مکی

مکی - بنده هم همینطور تصحیح می‌کنم و باداره تندنویسی می‌دهم.

نایب رئیس - چون عده برای اعلام تصویب صورت مجلس کافی نیست فرصت دارید اگر نظری هست بعد بفرمایید

- قرائت قسمتی از گزارش سه ماه آقای نخست وزیر بوسیله وزیر امور خارجه 
۲- قرائت قسمتی از گزارش سه ماه آقای نخست وزیر بوسیله وزیر امور خارجه

نایب رئیس - چون بایدبقیه گزارش آقای نخست وزیر قرائت شود با اجازه آقایان ازنطق قبل ازدستور صرف نظر می‌کنیم.

نمایندگان - صحیح است

نایب رئیس - مدتی ازوقت مجلس را بگزارش دولت صرف می‌کنیم بعد اگروقتی باقی ماندبکارهای مجلس می‌دهیم آقای وزیرامورخارجه (آقای دکتر فاطمی ازگزارش وزارت امورخاره بشرح آتی قرائت نمودند) گزارش وزارت امورخارجه. رؤس مسائلی که وزارت امورخارجه درجریان ۳ ماهه اخیر موردتوجه قرارداده ویادرخصوص آنها دست باقدامات جدی زده‌است بطورخلاصه بشرح زیراست:
 ۱ - مهمترین اقدامی که ازلحاظ سیاسی دراثر تصمیمات دولت درسه ماهه اخیر بعمل آمده قطع رابطه سیاسی بادولت انگلستان بوده‌است که چون بجزییات آن وقوف دارند ببحث تفصیلی دراین خصوص نیازی نیست. ضرورت دارد که یادآوری شود تصمیم دولت به بهترین وضع ممکنه اجرا وبانهایت دقت جلوهرگونه فرصت تحریک خارج وداخل دراین مورد گرفته شد تذکر این نکته نیزخالی ازفایده نیست که وزارت امورخارجه چه ازقبیل ازقطع رابطه سیاسی بادولت انگلستان وچه بعد ازآن پیوسته اهتمام داشته‌است که بوسیله نمایندگیهای خوددرکشورهای خارجی تبلیغات سوء شرکت سابق نفت ویادولت انگلستان را که ازشرکت مزبورحمایت می‌نمایدعقیم گذارده ونفیاواثباتا بوسیله نشرمقالات یاسخنرانیهایامقالاتی که درپاسخ نویسندگان دیگرنوشته می‌شودحقانیت دولت وملت ایران را بسمع جهانیان برساند. وزارت امورخارجه برای اجرای دقیق منظورفوق اهتمام ورزیده‌است که باتعقیب یک هدف روشن واتخاذیک رویه غیرقابل انعطاف مامورین خودرا درکشورهای خارج مرتبادرجریان سیاست دولت بگذارد وآنهاراباتعلیمات لازمه مجهزساخته ودرراه ایجاد محیط بین‌المللی مساعدی بنفع ایران بکاراندازد ودرتعقیب همین منظورطرح نطق آقای انتظام درسازمان ملل متحد که ازمفاد آن استحضار دارند تهیه وپس ازتصویب مقامات مربوطه واظهار نظرکمیسیون خارجه مجلس به نیویورک ارسال گردید ودر محافل داخلی وخارجی موردتوجه کامل قرارگرفت ودرضمن این نطق مخصوصا بروش بانک بین‌المللی وتضییقات دولت انگلیس برای فروش نفت ملی ایران حمله شده وهمچنین نطق آقای دکتر اردلان در کمیسیون اقتصادی ملل متحد درهمان زمینه تهیه وایراد گردیده‌است. بطورکلی وزارت امورخارجه مسائل مربوط به سیاست خارجی را پیوسته باستحضارکمیسیون خارجه مجلس شورای ملی رسانیده ومرتبا هفته‌ای یکبار مسائل مزبور را درکمیسیون مزبور مطرح مذاکره قرارداه وتصمیمات لازمه را بارعایت نظریات کمیسیون خارجه مجلس شورای ملی اتخاذ نموده‌است ودرمواردی هم که امرفوق العاده‌ای پیش آمده تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده نموده و مسائل مهم را مورد طرح و شور قرارداده‌است وزارت امورخارجه همچنین اهتمام ورزیده‌است که روابط بازرگانی وسیاسی و مناسبات مرزی ایران را باکشورهای دیگر و بخصوص با کشورهای همجوار بهبودی بخشد و حسن مناسبات فیمابین را تقویت نماید. بهمین منظور در سه‌ماهه اخیر قراردادهایی بشرح زیر با کشورهای دیگرمنعقدنموده‌است:
 ۱- قراردادتجارتی ایران لهستان.
 ۲- عهدنامه مودت ایران واسپانی

قراردادهای زیرنیز درکمیسیون خارجه مجلس شورای ملی بتصویب رسیده که پس ازتصویب مجلس شورای ملی وانجام دیگرتشریفات قانونی رسمیت یافته بمورداجرا گذاشته خواهدشد.
۱- قراردادمودت ایران وایتالیا
۲- موافقت نامه هوایی ایران ونروژ:
۳- موافقت نامه هوایی ایران وسوئد
۴- موافقت نامه ترانزیت وحمل ونقل مسافر وکالابین ایران وترکیه

بعلاوه چندین لایحه دیگرنیزکه ضرورت داشت برای تصویب قوه مقننه تقدیم گرددپس ازتهیه به مجلس شورای ملی تسلیم شده‌است.
 ۲- وزارت امورخارجه علاوه براهتمام دراستقرارانضباط داخلی سعی داشته‌است که مامورین خارجی مقیم ایران را بحدود وظایف وتکالیف خودآشناوباحترام به مقررات ورعایت احساسات مردم ایران وادارنمایدکه نمونه بارزآن تقاضای احضار وزیرمختار برزیل می‌باشد. ۳- ازاقدامات مفیدی که درظرف ۳ ماهه اخیر بسعی مامورین این وزارتخانه صورت گرفته تاسیس اتاق بازرگانی ایران وآلمان بوده‌است که درنتیجه مساعی مامورین شاهنشاهی درهامبورگ صورت عمل بخودگرفته وامی‌دمی‌رود که این امردرتوسعه روابط اقتصادی فیمابین دولتین اثرات عمیقی داشته باشد. بخصوص دراین موقع که کشورازلحاظ اقتصادی نیازمند توسعه این گونه روابط باکشورهایی است که بیشترخریدارمحصولات ایران بوده وبهتربتوانندباشرایط مساعدتری نیازمندی‌های وارداتی کشور را مرتفع سازند.

ازاهم اقدامات دیگرمامورین شاهنشاهی درخارجه مجاهدت درراه امیدوارساختن دانشجویان واقعی بتوجهات دولت ومسکوت نگهداشتن آنهاست بعضی ازنمایندگی‌ها نیز سعی کرده‌اند باوسائلی که دراختیارداشته‌اند حتی الامکا بدانشجویان بی بضاعت مساعدت نمایندازآن جمله به تشویق نمایندگیهای شاهنشاهی درهامبورگ ولندن وجماعتی ازبازرگانان خیرسرمایه‌ای گردآورد وازآن محل ازدانشجویان بی بضاعت رفع احتیاج فوری می‌نمایند. وزارت امورخارجه همچنین برای تریبیت عده‌ای متخصص دراموربایگانی وکتابداری وتاسیس یک آموزشگاه اختصاصی وتهیه وسائل تاسیس بایگانی ملی دست باقدام زده ازمقامات مربوطه ذی‌علاقه دیگرنیز برای تهیه مقدمات این منظوردعوت به همکاری نموده‌است اقداماتی که بمنظور صرفه جویی وتصفیه وتهیه برنامه آینده واصلاحات سازمان واداری درسه ماهه اخیر صورت گرفته‌است. دراین موردبهترین اقدامی که بعمل آمد است پس ازکمیسیون‌های متوالی وجلب نظرافرادذی صلاحیت تنظیم اساس‌نامه جدیدوتغییراساسی درسازمان اداری وزارت امورخارجه‌است که گزارش تفصیلی آن بزودی تقدیم خواهدشد. طرح سازمان جدیدوزارت خارجه علاوه برانکه ناظربراصلاح سازمان اداری است تصفیه کلی این دستگاه را نیزدرنظرداشته وازطرف دیگر درتنظیم آن سعی واقعی بعمل آمده‌است که برای کمک به رفع مشکلات مالی دولت حتی المقدور هزینه‌ها را تقلیل دهد. گزارش کلی عملیات سازمان برنامه ازفروردین ماه ۱۳۳۰ به بعد کمک قانونی دولت به سازمان برنامه قطع گردیده معهذا باتوجه مخصوص دولت موفق شده‌ایم بادرآمدواحدهای تابعه ازوقفه کارها جلوگیری وحتی عملیات اجرایی را بموجب شرحی که ذیلا به عرض می‌رسد اجرانماییم. پس ازآنکه برحسب لایحه اختیارات مورخ ۲۰ مرداد آقای نخست وزیر برنامه ۳ میلیارد ریالی سازمان برنامه را تصویب وابلاغ فرمودندگشایش کاملی درکارسازمان حاصل وعلاوه براینکه برنامه‌های اجرایی دست عمل باسرعت پیشرفت می‌کنند سازمان برنامه توانسته‌است اقدامات عمرانی دیگری را نیزشروع نماید. بابعرض رسانیدن مراتب بالا اینکه خلاصه عملیات اجرایی این سازمان را درسال ۳۱ در۶قسمت مختلف بتفکیک نوع عملیات تشریحا وضمنادرهرقسمت پیشرفتهایی که دراثرتصویب وابلاغ برنامه ازطرف آقای نخست وزیراخیرا نصیب این سازمان گردیده معروض می‌دارد. قسمت اول: عملیات کشاورزی وتهیه آب برای زراعت الف - ازلحاظ دامپروری ۱- عملیات تلقیح مصنوعی ماده گاوهای اطراف تهران ازگاوهای اصیل ۱۲۴۸ راس.
 ۲- توزیع تخم مرغهای اصیل ازلحاظ جوجه کشی ۱۰۵۰۰۰ عدد.
 ۳- کمک به تهیه وترخیص لوازم آزمایشگاه واکسن وسرمسازی بنگاه رازی
 ۴- کمک به تهیه واکسن ضدطاعون ۹۵ هزاردز
 ۵- تلقیح دام‌ها برضد طاعون وشاربون ۴۰۰۰۰رای
 ۶- تهیه مقدمات خریدونصب کارخانه شیرپاستوریزه درتهران.

وهمچنین ایستگاههای دامپروری درنقاط مختلف کشوردرنتیجه ابلاغ برنامه ۳میلیارد ریالی اولا تمام عملیات اجرایی بالا با سرعت وشدت بیشتری انجام گردیده ثانیا کارهای زیرنیزشروع شده‌است:
 ۱- انعقادقرارداد تحویل ونصب کارخانه شیرپاستوریزه برای تهران
 ۲- شروع به ساختمان ایستگاههای دامپروری درکرمانشاه - گلپایگان محلات وسراب.
ب - برای زراعت درسال ۱۳۳۱ کشت یک هزار قلمه نیشکر مصری درخوزستان انجام گردیده ودراثر ابلاغ برنامه ۳ میلیارد ریالی عملیات بالاراتوسعه داده وهمچنین مطالعه درامکان کشت نیشکر درگرگان ومازندران وگیلان نیزشروع گردیده‌است.

ج - آبیاری وسدسازی خلاصه عملیات انجام شده درامورسد سازی بشرح زیرمی باشد:

۱- ادامه عملیات تونل انحرافی سدکرج ۲- اتمام کارهای بتونی سدمیانکنگی وانجام ۷۵ درصد عملیات خاکی وشورع به ساختمام کانال‌ها آب پخش کن این سد. ۳- اتمام بتون ریزی پایه‌های سدزهک وسایرکارهای مطالعاتی مربوط به سدسازی درایران ۴- مطالعات برای تهیه طرح ومناقصه وقراردادسدهای درودزن - بندمیزان شوشتروحفرکانال به منظورجلوگیری ازطغیان رودخانه اترک ۵- کمک به اتمام وانجام عملیات تونل سازی درکهرنگ اصفهان د- ماشین آلات کشاورزی بمنظورافزایش تولید کشاورزی وپس ازابلاغ برنامه ۴میلیارد ریالی بنگاهی بنام توسعه وترویج ماشین آلات کشاورزی تاسیس وبرنامه عمل وبودجه آن تنظیم وبتصویب آقای نخست وزیررسانیده شدو فعلا مقدمات خریدتراکتور کلیه ماشین آلات موردنیازکشاورزی کشورفراهم گردیده‌است. ه - قنوات براساس موافقت نامه‌ای که بمنظورعمران قنوات بائر بابانک کشاورزی مبادله شده مبلغ یکصدمیلیون ریال درسال جاری برای تامین این امرتخصیص داده شده ودرسه ماهه اخیر بموجب اختیارات قانون آن جناب بیست میلیون ریال برای اجرای نظریه بالابه بانک کشاورزی پرداخت شده‌است.

قسمت دوم - صنایع الف - صنعت قند. عملیات اجرایی سازمان ازابتدا سال ۱۳۳۱ درموردصنعت قند عبارتنداز: ۱- نصب ماشین آلات تصفیه خانه ورامین که ۸/۵ میلیون ریال از اعتبارات سازمان بمصرف آن رسیده‌است ۲- تکمیل ساختمانها و نصب کارخانجات قند فسا و نقشه برداری و تهیه محل نصب بمحض ابلاغ برنامه ۳میلیارد ریالی

علاوه براینکه درکارهای بالا ازلحاظ اعتبارات گشایشی حاصل گردیده بعملیات اجرایی مبادرت گردیده‌است: ۱- شروع به توسعه کارخانه قندمرودشت بابتواند یکهزارتن چغندر در۲۴ ساعت مصرف کند. ۲- خرید دوکارخانه قندجدیدبظرفیت ۳۵۰ تن چغندر ۳- تهیه دفترچه مشخصات ۶ کارخانه قنددیگر وانتشار آگهی مناقصه خریدآنها.

ب - سیمان ۱- کلیه ماشین آلات اصیل کارخانه سیمان فارس وماشین آلات تعمیرخانه ولابراتوار رسیده ودرپای کارحاضراست از لحاظ عملیات ساختمانی کارهای خرید ساختمان دیوارها انبارها حفردوحلقه چاه عمیق تمام شده ساختمان سیلوها لابراتوار تعمیرخانه لباس کنی گاراژها بازرسی دفترحمام تادوماه دیگرخاتمه خواهدیافت وبنای اصلی کارخانه نیزبلافاصله پس ازوصول نقشه ازامریکا شروع خواهدشدبرای انجام عملیات بالاسازمان برنامه درسال ۱۳۳۱ مبلغ ۲۷ میلیون ریال ازحق السهم خودرا بشرکت سهامی سیمان فارس پرداخت نموده‌است.
۲- درکارخانه سیصدتنی سیمان ری مشغول تعمیرونصب ماشین آلات بوده وهمچنین نماینده فروشتان آلمان بنصب ماشین آلاتی که فروخته مبادرت نموده‌است. با ابلاغ برنامه ۳میلیارد ریالی دراجرای این عملیات تسریع بیشتری بعمل آمده‌است.

ج - روغن کشی ورامین ۱- ساختمانهای عمده کارخانه کلاحاضرشده‌است.
۲- برای خریدیک بخارکارخانه اقدام لازم بعمل آمده‌است. ۳- ماشینهای اصلی کارخانه درراه بوده وتا چند روز دیگر به بنادر ایران خواهندرسید. د- کارخانه چیت سازی تهران ساختمان‌های تکمیلی این کارخانه ادامه دارد ونیزقسمتی ازلوازم ریسندگی وبافندگی آن نصب گردیده‌است. ه - کارخانه تهیه کودشیمایی با استفاده ازابلاغ برنامه ۳میلیارد ریالی مطالعات مربوطه به کوره خانه تهیه کود را باتمام رسانیده وآگهی مناقصه خریدآن منتشرگردیده‌است.

و - خشگبار دراثرابلاغ برنامه عمران ناشی از اختیارات آقای نخست وزیرمطالعات سریع درموردخشگبار بعمل آمده وقریباسفارشات لازم دراین باره داده خواهد شد ومشخصات فنی کارخانجات مربوطه دردست تهیه بوده وبزودی باتمام خواهدرسید.

قسمت سوم - راه وارتباطات: عملیات سازمان درقسمت ارتباطات با جدیت درسال ۱۳۳۱ ادامه داشته وبشرح زیرمی باشد:
الف - راهها ۱- درحوزه‌های آذربایجان - خراسان - تهران - همدان - کردستان - فارس واصفهان درحدود ۳۳۰ کیلو مترراه باتمام رسیده‌است. ۲- درهمین حوزه‌ها ۲۲۸ کیلومتر راه دیگرتا اوایل زمستان تمام خواهدشد ومجموعا در شش‌ماهه اول سال ۱۳۳۱ نه میلیون ریال برای اقدام عملیات بالا خرج شده‌است.

ب - فرودگاهها: ۱- عملیات تکمیلی فرودگاه مهرآباد باتمام رسیده وآشیانه‌ای نیزدردست نصب است. ۲- درفرودگاه تبریز ۷۰ درصد عملیات زیرسازی انجام یافته ۳- درفرودگاه مشهد ۸۵ درصد ازکارهای ساختمانی باتمام رسیده‌است ۴- قسمتی ازکارهای ساختمانی فرودگاههای همدان وآبادان خاتمه یافته‌است.

ج - بنادر: ۱- ساختمان انباربازرگانی بوسعت ۲۰۰ متر مربع دربندرخرمشهر ۲- قسمتهای فلزی انبار وهمچنین ده دستگاه تلمبه متحرک آتش‌نشانی خریداری شده وخریدبقیه لوازم دردست اقدام است.

د- راه آهن ۱- درشش ماهه اخیر قطعات ۲۳ و۲۴ و ۲۵ و ۲۷ خط آهن میانه تبریز به اتمام رسیده‌است ۲- درخط شاهرود مشهدومیانه تبریزروی هم ۲۴۰ هزار مترمکعب خاک ریزی وخاکبرداری شده‌است. ۱۴۷۰۰۰ مترمکعب شن برای شن ریزی خط تهیه شده ۲۷۳ تونل ساخته شده‌است.

ه - مهمانخانه ساختمان مهمانخانه همدان نزدیک باتمام می‌باشد.

قسمت چهارم - لوله کشی - حفرچاه‌های عمیق و تامین برق شهرستانها

الف - لوله کشی شهرها ۱- عملیات ساختمانی لوله کشی آب وساختمان مخازن درکرمانشاه ورضاییه شروع شده‌است. ۲- عملیات لوله کشی خرمشهربشرکت ملی نفت واگذارگردیده‌است. ۳- مطالعات بمنظور لوله کشی وتهیه آب برای سایرشهرها دست اقدام می‌باشد.

ب - حفرچاههای عمیق ونصب تلمبه ۱- تعداد ۱۲ حلقه چاه عمیق درشهرهای شهرضا - کاشان - ساوه - همدان - ری - زنجان - گرگان - وسمنان حفر گردیده‌است. ۲- تعدادهشت دستگاه موتوردیزل وتلمبه توربینی برای چاههای حفرشده درشهرضا اندیمشک - کاشان - ساوه وسمنان خریداری وتحویل شده‌است. ۳- برای حفرچاههای عمیق درخوی - بشرویه - رفسنجان - گزاز - اراک - اردبیل - دامغان - نطنز- قم - مراغه - بافت وبجستان اقدامات لازم بعمل مده ومخصوصا با گشایشی که درسه ماه اخیر ازلحاظ فنی حاصل شده بزودی عملیات سازمان به نتیجه خواهدرسید.

ج - تامین برق شهرستانها ۱- برای تامین برق شوشتریک کارخانه هیدورالکتریک بقدرت ۵۰۰ کیلووات خریداری شده ومشغول بهره‌برداری است ومبلغ ۲/۵ ریال برای تکمیل کارخانه وشبکه شهروسایرکارهای ساختمانی ازوجوه سازمان پرداخت گردیده‌است. ۲- پس ازاینکه طبق لایحه اختیارات مورخ ۲۰ مرداد آقای نخست وزیر برنامه عمرانی سه میلیارد ریالی سازمان برنامه تصویب وابلاغ شد برای خریدماشین آلات مولدبرق شهرستانها وبموجب مطالعاتی که انجام شده بودقراردادی با آلمان درشرف انعقادمی باشد.

قسمت پنجم - امورپستی ومخابراتی ۱- تاکنون ۳۲ دفتر پستی و۱۱ دفتربروات پستی درنقاطی که فاقد آن بوده‌اند تاسیس گردیده. ۲- مقدمات تاسیس ۲۰ دفتر بروات پستی نیزتهیه وقریبا تاسیس خواهدشد. ۳- مناقصه خرید ۲۰ دستگاه لوازم فرستنده بی سیم وهمچنین لوازم سیم کشی برای تکمیل خطوط کاشان وقزوین وزنجان انجام شده‌است. ۴- تعداد۱۱دستگاه ماشین تحریر فارسی برای دفاتربروات وهمچنین ۳۰ دستگاه ماشین ابطال تمبرخریداری بوزارت پست وتلگراف تحویل گردیده ویادرشرف تحویل است.

قسمت ششم - اموربهداشتی

الف - واحدهای سیار بهداری بنواحی زاهدان - انارک - کن - مهرآباد - واریان و۱۱۶۰ قریه دیگر که گزارش بروز امراض ساریه درآن نقاط رسیده بود اعزام شده‌اند ومجموعا در شش‌ماهه اول سال ۱۳۳۱ برضدآبله ۳۵۳۷ نفر برضددیفتری ۲۸۲۱ نفر برضدحصبه ۲۶۸۱ نفر تقلیح و۲۷۵۹ نفر که بامراض متفرقه دیگر مبتلا بوده‌اند معالجه شده‌اند دراکثرنقاط مذکور گرد د. د. ت درپاکتهای صدگرمی بین کلیه خانواده‌ها تقسیم گردیده‌است.

ب - دایره آبله کوبی دراین قسمت درسه ماهه اخیر سال ۱۸ هزارنفربرضدآبله تلقیح شده‌اند.

ج - سرویس ب. ث. ژ این سرویس باکمک کارشناسان خارجی درکرج ۱۵۵۲۰ نفر را ازلحاظ توبرکولین آزمایش نموده که ۱۳۸۸ نفرمثبت و۵۳۹۲ نفربوسیله ب. ث. ژ تلقیح شده‌اند.

د- سمپاشی قراه بوسیله د. د. ت درسه ماهه اول سال ۱۳۳۱در۱۸۳۳ قریه به مساحت ۳۹ میلیون مترمربع مقدار۱۰۱ تن گرد د. د. ت درقراء حوزه‌های خوزستان خرمشهر بلوچستان بندرعباس گیلان طوالش کهریزک ری وفشایویه پاشیده شده‌است

ه - ساختمان آسایشگاهها سفت کاری آسایشگاههای مسلولین شیرازومشهد تمام ونازک کاری آن دردست اقدام می‌باشد.

پس ازعرض کلیات عملیات اجرایی این قسمت را نیزباستحضارآقای نخست وزیر می‌رساندکه:
 ۱- دراین ۳ ماهه اخیر باجوداضافه شدن حجم کارنهایت کوشش بعمل آمداست که تاسرحدامکان صرفه جویی‌های لازم دردستگاههای اجرایی برنامه‌ها وچه درادارات سازمان برنامه بعمل آمد.
 ۲- ازلحاظ سازمان اداری اصلاحات لازم انجام وبرنامه عملیات آینده تهیه گردیده‌است. گزارش وزارت اقتصادملی فهرست اقداماتی که انجام گردیده یادرشرف انجام است باین شرح می‌باشد. ۱- لایحه مجازات چک بی محل بمنظورافزایش اعتبارچک وقابل اجرابودن آن وسهولت درتعقیب صادر کنندگان چک بی محل تنظیم ولایحه قانونی آن بتصویب رسیده‌است. ۲- لایحه اطاقهای بازرگانی که نظریات متخصصین وبازرگانان وارباب اطلاع کسب وطرح تکمیل گردیده مجددا برای امضاتقدیم شده‌است.
 ۳- طرح قانون معادن بمنظورافزایش استخراج وحمایت استخراج کنندگان تهیه وتقدیم آقای نخست وزیرگردیده‌است.
 ۴- طرح اساسنامه بانک توسعه صنایع بمنظورحمایت صنایع داخلی وتوسعه وتکمیل آنهاوتهیه مواداولیه وکمکهای اعتباری به آنها.
 ۵- طرح اساسنامه بانک صادرات بمنظورکمک به صادرکنندگان برای افزایش صادرات وتهیه کالاهای صادراتی بصورت دنیاپسند ازجهت جورکردن وبسته بندی وضدعفونی وغیره وتاسیس بنگاه کنترل صادرات.
 ۶ - لایحه قانونی صادرات ارز کشور. برای تشویق موسسات صادراتی وکنترل آنها ازجهت تعهدات ارزی وانجام تعهداتی که باتجاربیگانه قبول می‌کنند وحفظ شهرت محصولات ایران ومراقبت دربرگشت ارز حاصل ازفروش صادرات این لایحه بالایحه تشویق صادرات که ازطرف شورای عالی اقتصادتقدیم شده بودتلفیق ولایحه کاملی مجددا آماده شد.
 ۷- طرح لایحه شرکتهای بیمه بمنظورکنترل عملیات شرکتهای بیمه ازجهت تامین حقوق بیمه گذاران ایرانی واطمینان ازاعتباروحسن اداره شرکتهای بیمه وجلوگیری ازخروج ارززیاد بوسیله آنها که بتصویب رسیده‌است.
 ۸ – طرح قانون حمایت ازصنایع بمنظورحمایت ازصنایع وتامین حقوق صاحبان سهام ورفاه کارگران وکارکنان کارخانجات جلوگیری ازایجادبحران وپیش بینی تجدید وتکمیل صنایع
 ۹ – طرح تشکیل هیئت نظارت صنعتی بمنظورحسن اداره وجلوگیری از پراکندگی سازمان وسوء استفاده‌هایی که درشرکتها رخ می‌دهدو هم چنین برای کمکهای فنی به موسسات صنعتی که لایحه قانونی آن بتصویب رسیده‌است.
 ۱۰- آئین نامه صدور پروانه دلالی بمنظورتطبیق مقررات باحوائج کنونی تامین نامه صدورپروانه دلالی تنظیم گردیده‌است.
 ۱۱- قرارداد پایاپای ایران وچکسلواکی بمنظورتامین بازار جدیدبرای محصولات ایران وایجادموازنه واردات وصادرات باکشور مزبور امضاومبادله شده‌است.
 ۱۲ – قرادادپایاپای ایران ولهستان بمنظورتامین بازارجدید برای محصولات ایران وایجاد موازنه واردات وصادرات باکشورمزبور امضا ومبادله شده‌است.
 ۱۳- تاسیس هیئت نظارت چای برای تامین حوائج چای ازمحصولات داخلی وتشویق تولیدآن درداخله تاسیس ومشعول کارشده‌است.
 ۱۴- اقدام وهمکاری برای تامین ارز محصلین ایرانی درخارجه
 ۱۵- نظارت دربهای لاستیک وجلوگیری ازافزایش بهای آن
 ۱۶- نظارت دربهای دارووجلوگیری از افزایش بهای آن
 ۱۷- طرح اصلاحی تصویب‌نامه نظارت برکارخانه‌های پنبه پاک کنی وصدورپنبه
 ۱۸- تصویب‌نامه درباره ترخیص کارخانجات دولتی وغیردولتی که درگمرگ معطل بوده بامهلت برای پرداخت عوارض
 ۱۹- تصویب‌نامه درباره صدور ۵۰ هزارتن برنج چمپا وخانسکی دربرابرارزمرغوب که اعتباردولاری برای تمام آن باز شده‌است.
 ۲۰ – طرح مقررات برای نظارت برمعاملات وبازارداخلی وقیمتهادردست تهیه‌است.
 ۲۱- طرح اصلاحی قانون منع احتکار دردست تهیه‌است. گزارش وزارت راه فهرست اقدامات وعملیات انجام شده درادارات تابعه وزارت راه درسه ماه اخیر را ذیلا برای استحضارعالی معروض می‌دارد.
 ۱- اداره کل راه شوسه چون سازمان اداره کل راه شوسه برحسب تشخیص وتمایل وزرا وقت دست‌خوش تغییروتبدیل بوده وعمومادست به دست گشتن کارهاموجب بلاتکلیفی مامورین ومقاطعه کاران ووقفه ورکود عملیات ساختمانی می‌گردید وطبق عادتی که ازسالهای قبل معمول بود ادارات راه شوسه شهرستانها درجزئیات امور خود از مرکز کسب دستور نموده واین رویه باعث اتلاف وقت وتاخیرانجام کارهامی شدوگذشته ازاین موسسات استفاده کننده ازراهها ازقبیل شرکت ملی نفت ایران وبنگاههای حمل ونقل هیچگونه معاضدت وهمکاری درتنظیم واجرای برنامه‌های راهسازی وراهداری نداشتندبرای رفع معایب موجوده واستقراروتثبیت یک سازمان اساسی جهت اداره فوق لایحه قانونی شماره ۱۳۵۶۰ مورخ ۱-۸-۳۱ بتصویب رسیده وبموجب آن اولاوظایف اداره کل راه شوسه مشخص وتشکیلات آن روی پایه واساس ثابت قرارداده شدوثانیا خطوط کشوربه هفت منطقه تقسیم وبرای تصدی هرمنطقه یکنفرمهندس باسابه تعیین وامورمربوط به تعمییرات خطوط وراهداری بعهده شهرستانها واگذاروثالثا ازشرکت ملی نفت ایران وسندیکای صاحبان وسایط نقلیه دعوت شده وهریک نماینده معرفی نموده‌اند که درشورای مرکزی راه عضویت داشته درتنظیم بودجه وبرنامه‌های مربوط براههاشرکت واظهارنظرمی‌نمایند ودرشهرستانهانیزبوسیله عمال خود درجریان امورراهداری وصرف اعتبارات نظارت خواهندکرد وهرگونه نواقص ومعایبی درکارمشاهده نمایند تذکرخواهندداد تادررفع آن اقدام شود. عملیات ساختمانی. بطورکلی عملیات ساختمانی راهها ازچندی قبل بعلت وجودمضیقه مالی دردستگاه دولت تقلیل یافته بودازسه ماه قبل بادریافت اعتباراتی ازوزارت دارایی واداره همکاری فنی ساختمانهای خطوط مهم بشرح زیر بجریان افتاده‌است.
 ۱- شروع مجددساختمان راه کردستان ازسنندج تاسقز
 ۲- شروع ساختمان راه علی شاه عوض
 ۳- شروع تعمیراسفالت راه طهران قم.
 ۴- شروع عملیات حفاظتی ومرمت پلهای راه کناره شمال
 ۵- شروع ساختمان پل زابل درراه بین خرم‌آباد واندیمشک
 ۶- شروع مجدد اسفالت راه قزوین تاکستان
 ۷- شروع مجدد اسفالت راه خرم‌آباد - تنگ ملاوی (خط خرم آبادواندیمشک)
 ۸- شروع مجدد عملیات اسفالت راه شیراز- تخت جمشید
 ۹- شروع مجددساختمان راه ازنا – اصفهان
 ۱۰- شروع مجدد ساختمان پل زاینده رود دراصفهان
ک ۱۱- ادامه ساختمان پل پسیخان درراه رشت به فومن
 ۱۲- اسفالت راههای اطراف شهر طهران (شاه آباد - ونک - سرخه حصار- دوشان تپه)
 ۱۳- شروع مجدد زیرسازی واسفالت راه تهران – ورامین
 ۱۴- ادامه اسفالت راه تهران - فرودگاه مهرآباد.

استفاده از اختیارات علاوه برتثبیت سازمان اداره کل راه شوسه یک اقدام اساسی دیگر که با استفاده از اختیارات قانونی آقای نخست وزیربعمل آمده‌است مسئله تنظیم برنامه پنج ساله راه‌سازی می‌باشد. در سالهای قبل دومرتبه لایحه قانون برنامه پنجسال راهسازی به مجلس شورای ملی تقدیم ودر کمیسیونهای بودجه وراه مورد رسیدگی و تصویب قرارگرفته در جلسه علنی مجلس شورای ملی نیز مطرح و تا مرحله اخذ رای رسیده ولی متوقف مانده و بموقع اجرا درنیامده و بعلت در دست نبودن برنامه بعنی اعتبارات راهسازی در نقاط مختلف کشور پخش می‌گردد و چون وسایل نظارت فنی برای همه کارگاهها مهیانبودازعملیاتی که صورت می‌گرفت نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شداین بودکه طرح برنامه پنج ساله راهسازی تقدیم وبتاریخ ۲۸-۷-۳۱ طی لایحه قانونی بتصیب رسیدوپایه عمل آینده قرارگرفت. بموجب لایحه قانونی مذکور تا پنج سال از اعتبارات راهسازی واسفالت سالیانه یکصد میلیون ریال بمصرف تعمیر و نگاهداری راههای موجود و شصت میلیون ریال بمصرف ساختمان راههای مهم اقتصادی و ده میلیون ریال به مصرف ادامه ساختمان راههای نیمه تمام رسیده وبقیه اعتبارات صرف اسفالت کردن راههای اصلی کشور خواهدشد.

ازطرفی باشرکت ملی نفت ایران مشغول مذاکره‌است که درمقابل استفاده که ازاسفالت شدن راههابرای حمل ونقل موادنفتی نموده وسالیانه ازحیث سرعت عمل وتقلیل مصرف لاستیک ولوازم یدکی نفت کش‌ها مبالغی تفاوت هزینه خواهندداشت درموردقیروموادسوختی که جهت اسفالت راهها لازم است کمک‌های مجانی بنمایند تابا اعتبار موجودفعلی بتوان مسافت بیشترازراهها را اسفالت نموده وباترتیب فوق می‌توان درظرف پنجسال راههای اصلی را که حدودپنج تاهفت هزار کیلومتر و هزینه آن یکهزار وپانصدمیلیون ریال برآوردشده‌است اسفالت کرد. اصلاحات اداری در سازمان جدیدی که برای وزارت راه تهیه گردیده‌است تصدی امورمختلفه اداره کل راه شوسه درمرکزوشهرستانها عموما بعهده مهندسین واگذارشده وچون با اجرای برنامه پنجساله کارهادرخطوط معین تمرکز خواهدیافت درنظراست دستگاههای نظارت کارهای ساختمانی تقویت ومراقبت کامل درجریان ساختمان‌ها بعمل آید تامعایبی که سابقا درکاربوده‌است تجدیدنشود. در قسمت راه‌داری نیز در نظر است با وارد کردن ماشین آلات مورد نیاز تعمیرات راهها را باوسایل مکانیزه انجام وازسوء استفاده‌هایی که تاکنون ازدستمزدکارگران وتفریط اعتبارات راه‌داری میشده‌است جلوگیری نموده وبرای عملی نمودن این موضوع دربرنامه پنجساله هفت درصد اعتبارات برای خرید ماشین آلات راهسازی تخصیص وضمنابرای صرفه جویی درمصرف ارزبا اداره همکاری فنی ایران وآمریکا مذاکره شده‌است که حتی الامکان برای واردکردن ماشین آلات راهسازی ازاعتبارات اصل چهارم استفاده گردد و موضوع موردقبول نیزواقع شده‌است. طرح پیشنهادی نظر باینکه دولت درحال حاضراقتضاء نمی‌کندکه کلیه اعتبارات مورداحتیاج را دردسترس وزارت راه بگذارد وبادرنظر گرفتن اوضاع واحوال عمومی اخذعوارض جدیدبرای این امر نیزمیسرنیست لذاطرحی تهیه وتقدیم گردیده‌است که واردات لاستیک ولوازم یدکی اتومبیل درانحصار دولت قرارگرفته وازعایدات حاصله ازفروش آنهاسهمی برای اسفالت کردن راههاتخصیص وازبقیه آن یک کارخانه لاستیک سازی باموادنفتی ویک کارخانه سوارکردن اتومبیل وکامیون وتراکتور واردگردد. گزارش سه‌ماهه اداره کل ساختمان راه آهن ازسال ۱۳۲۸ اعتبارات ساختمانی اداره کل ساختمان راه آهن ازبودجه عمومی کشورحذف وازاعتبارات عمرانی سازمان برنامه پرداخت گردیده‌است درسال جاری سازمان برنامه بعلت تقلیل بودجه خوددرحقیقت ساختمان راه آهن را متوقف ساخته ولی معذلک اداره مزبور قطعات ۲۴و۲۵ و۲۸و۳۳ را درخط بین میانه ومراغه خاتمه داده وتحویل گرفته وساختمان دوقطعه ۲۹و۳۰ را درخط مزبور با تعداد مختصرکارگر تعقیب می‌نماید و تاکنون متدرجا درقطعه ۲۹ سی درصد ودرقطعه ۳۰ چهل وپنج درصد عملیات ساختمای انجام گردیده‌است.

درخط بین شاهرودومشهد نیزساختمان دوقطعه ۲۵و۲۶ بطورمحدود درجریان است وتاکنون چهل درصدعملیات درقطعه ۲۵ وبیست درصدعملیات درقطعه ۲۶ انجام گردیده‌است. وضع دوخط فوق درحال حاضر بقرارزیرمی باشد. ایستگاه میانه بطرف تبریز ۸۸ کیلومتر (ازکیلومتر ۴۴۰ تا ۵۲۸) اماده ریل گذاری است. درخط شاهرود ومشهد از۵۰۰ کیلومتر۴۶۰ کیلومتر آماده ریل گذاری وفقط ۴۰ کیلومتر باقی مانده که ساختمان ان باید تکمیل شود. علاوه برساختمان خطوط فوق ساختمان یک راه آهن فرعی بین کرج وکارخانه قندکرج دردست ساختمان می‌باشد وساختمان یک انبارفلزی برای کالاهیا تجارتی وارده به بندرخرمشهر وساختمان یک کارخانه تبدیل شکربه قند درورامین نیزتحت سرپرستی اداره کل ساختمان راه آهن می‌باشد.

ریل گذاری برای شروع ریل گذاری قسمتهای ساخته شده خط میانه - تبریز وشاهرورد مشهدعجالتا ۳۵۰۰۰ تن ریل توسط سازمان برنامه ازانگلستان خریداری شده که ۱۰۰۰ تن آن واردخرمشهر وتحویل انبار اداره کل ساختمان گردیده و۳۰۰۰ تن داخلی و تشویق تولیدآن درداخله تاسیس ومشعول کارشده‌است. ۱۴- اقدام وهمکاری برای تامین ارز محصلین ایرانی درخارجه ۱۵- نظارت دربهای لاستیک وجلوگیری ازافزایش بهای آن ۱۶- نظارت دربهای دارووجلوگیری از افزایش بهای آن ۱۷- طرح اصلاحی تصویب‌نامه نظارت برکارخانه‌های پنبه پاک کنی وصدورپنبه ۱۸- تصویب‌نامه درباره ترخیص کارخانجات دولتی وغیردولتی که درگمرگ معطل بوده بامهلت برای پرداخت عوارض ۱۹- تصویب‌نامه درباره صدور ۵۰ هزارتن برنج چمپا وخانسکی دربرابرارزمرغوب که اعتباردولاری برای تمام آن باز شده‌است. ۲۰ – طرح مقررات برای نظارت برمعاملات وبازارداخلی وقیمتهادردست تهیه‌است. ۲۱- طرح اصلاحی قانون منع احتکار دردست تهیه‌است.

گزارش وزارت راه فهرست اقدامات وعملیات انجام شده درادارات تابعه وزارت راه درسه ماه اخیر را ذیلا برای استحضارعالی معروض می‌دارد. ۱- اداره کل راه شوسه چون سازمان اداره کل راه شوسه برحسب تشخیص وتمایل وزرا وقت دست‌خوش تغییروتبدیل بوده وعمومادست به دست گشتن کارهاموجب بلاتکلیفی مامورین ومقاطعه کاران ووقفه ورکود عملیات ساختمانی می‌گردید وطبق عادتی که ازسالهای قبل معمول بود ادارات راه شوسه شهرستانها درجزئیات امور خود از مرکز کسب دستورنموده واین رویه باعث اتلاف وقت وتاخیرانجام کارها می‌شد و گذشته ازاین موسسات استفاده کننده ازراهها ازقبیل شرکت ملی نفت ایران وبنگاههای حمل ونقل هیچگونه معاضدت وهمکاری درتنظیم واجرای برنامه‌های راهسازی وراهداری نداشتندبرای رفع معایب موجوده واستقراروتثبیت یک سازمان اساسی جهت اداره فوق لایحه قانونی شماره ۱۳۵۶۰ مورخ ۱-۸-۳۱ بتصویب رسیده وبموجب آن اولاوظایف اداره کل راه شوسه مشخص وتشکیلات آن روی پایه واساس ثابت قرارداده شدوثانیا خطوط کشوربه هفت منطقه تقسیم وبرای تصدی هرمنطقه یکنفرمهندس باسابه تعیین وامورمربوط به تعمییرات خطوط وراهداری بعهده شهرستانها واگذار و ثالثا از شرکت ملی نفت ایران وسندیکای صاحبان وسایط نقلیه دعوت شده و هریک نماینده معرفی نموده‌اند که درشورای مرکزی راه عضویت داشته درتنظیم بودجه وبرنامه‌های مربوط براههاشرکت واظهارنظرمی‌نمایند ودرشهرستانهانیزبوسیله عمال خود درجریان امورراهداری وصرف اعتبارات نظارت خواهندکرد و هرگونه نواقص ومعایبی درکارمشاهده نمایند تذکرخواهندداد تادررفع آن اقدام شود.

عملیات ساختمانی. بطورکلی عملیات ساختمانی راهها ازچندی قبل بعلت وجودمضیقه مالی دردستگاه دولت تقلیل یافته بودازسه ماه قبل بادریافت اعتباراتی ازوزارت دارایی واداره همکاری فنی ساختمانهای خطوط مهم بشرح زیر بجریان افتاده‌است. ۱- شروع مجددساختمان راه کردستان ازسنندج تاسقز ۲- شروع ساختمان راه علی شاه عوض ۳- شروع تعمیراسفالت راه طهران قم. ۴- شروع عملیات حفاظتی ومرمت پلهای راه کناره شمال ۵- شروع ساختمان پل زابل درراه بین خرم‌آباد واندیمشک ۶- شروع مجدد اسفالت راه قزوین تاکستان ۷- شروع مجدد اسفالت راه خرم‌آباد - تنگ ملاوی (خط خرم آبادواندیمشک) ۸- شروع مجدد عملیات اسفالت راه شیراز- تخت جمشید ۹- شروع مجددساختمان راه ازنا - اصفهان ۱۰- شروع مجدد ساختمان پل زاینده رود دراصفهان ۱۱- ادامه ساختمان پل پسیخان درراه رشت به فومن ۱۲- اسفالت راههای اطراف شهر طهران (شاه آباد - ونک - سرخه حصار- دوشان تپه) ۱۳- شروع مجدد زیرسازی واسفالت راه تهران - ورامین ۱۴- ادامه اسفالت راه تهران - فرودگاه مهرآباد.

استفاده ازاختیارات علاوه برتثبیت سازمان اداره کل راه شوسه یک اقدام اساسی دیگر که با استفاده ازاختیارات قانونی آقای نخست وزیربعمل آمده‌است مسئله تنظیم برنامه پنج ساله راه‌سازی می‌باشد.

درسالهای قبل دومرتبه لایحه قانون برنامه پنجسال راهسازی به مجلس شورای ملی تقدیم ودرکمیسیونهای بودجه وراه موردرسیدگی و تصویب قرارگرفته درجلسه علنی مجلس شورای ملی نیز مطرح وتامرحله اخذرای رسیده ولی متوقف مانده وبموقع اجرا درنیامده وبعلت دردست نبودن برنامه بعنی اعتبارات راهسازی درنقاط مختلف کشورپخش می‌گردد وچون وسایل نظارت فنی برای همه کارگاهها مهیا نبود از عملیاتی که صورت می‌گرفت نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شد این بودکه طرح برنامه پنج ساله راهسازی تقدیم وبتاریخ ۲۸-۷-۳۱ طی لایحه قانونی بتصیب رسیدوپایه عمل آینده قرارگرفت. بموجب لایحه قانونی مذکور تا پنج سال ازاعتبارات راهسازی واسفالت سالیانه یکصدمیلیون ریال بمصرف تعمیرونگاهداری راههای موجود و شصت میلیون ریال بمصرف ساختمان راههای مهم اقتصادی وده میلیون ریال به مصرف ادامه ساختمان راههای نیمه تمام رسیده وبقیه اعتبارات صرف اسفالت کردن راههای اصلی کشور خواهدشد. ازطرفی باشرکت ملی نفت ایران مشغول مذاکره‌است که درمقابل استفاده که ازاسفالت شدن راههابرای حمل ونقل موادنفتی نموده وسالیانه ازحیث سرعت عمل وتقلیل مصرف لاستیک ولوازم یدکی نفت کش‌ها مبالغی تفاوت هزینه خواهندداشت درموردقیروموادسوختی که جهت اسفالت راهها لازم است کمک‌های مجانی بنمایند تا با اعتبار موجودفعلی بتوان مسافت بیشترازراهها را اسفالت نموده وباترتیب فوق می‌توان درظرف پنجسال راههای اصلی را که حدودپنج تاهفت هزارکیلومتروهزینه آن یکهزار وپانصدمیلیون ریال برآوردشده‌است اسفالت کرد. اصلاحات اداری درسازمان جدیدی که برای وزارت راه تهیه گردیده‌است تصدی امورمختلفه اداره کل راه شوسه درمرکزوشهرستانها عمومابعهده مهندسین واگذارشده وچون با اجرای برنامه پنجساله کارهادرخطوط معین تمرکز خواهدیافت درنظراست دستگاههای نظارت کارهای ساختمانی تقویت ومراقبت کامل درجریان ساختمان‌ها بعمل آید تامعایبی که سابقا درکاربوده‌است تجدیدنشود.

در قسمت راه‌داری نیزدرنظراست باواردکردن ماشین آلات موردنیازتعمیرات راههاراباوسایل مکانیزه انجام وازسوء استفاده‌هایی که تاکنون ازدستمزدکارگران وتفریط اعتبارات راهداری میشده‌است جلوگیری نموده وبرای عملی نمودن این موضوع دربرنامه پنجساله هفت درصد اعتبارات برای خرید ماشین آلات راهسازی تخصیص وضمنابرای صرفه جویی درمصرف ارزبا اداره همکاری فنی ایران وآمریکا مذاکره شده‌است که حتی الامکان برای واردکردن ماشین آلات راهسازی ازاعتبارات اصل چهارم استفاده گردد وموضوع موردقبول نیزواقع شده‌است. طرح پیشنهادی نظرباینکه دولت درحال حاضراقتضاء نمی‌کندکه کلیه اعتبارات مورداحتیاج را دردسترس وزارت راه بگذارد وبادرنظر گرفتن اوضاع واحوال عمومی اخذعوارض جدید برای این امرنیزمیسرنیست لذاطرحی تهیه وتقدیم گردیده‌است که واردات لاستیک و لوازم یدکی اتومبیل درانحصار دولت قرارگرفته وازعایدات حاصله ازفروش آنهاسهمی برای اسفالت کردن راههاتخصیص وازبقیه آن یک کارخانه لاستیک سازی باموادنفتی ویک کارخانه سوارکردن اتومبیل وکامیون وتراکتور واردگردد.

گزارش سه‌ماهه اداره کل ساختمان راه آهن از سال ۱۳۲۸ اعتبارات ساختمانی اداره کل ساختمان راه آهن ازبودجه عمومی کشورحذف وازاعتبارات عمرانی سازمان برنامه پرداخت گردیده‌است درسال جاری سازمان برنامه بعلت تقلیل بودجه خوددرحقیقت ساختمان راه آهن را متوقف ساخته ولی معذلک اداره مزبور قطعات ۲۴و۲۵ و۲۸و۳۳ را درخط بین میانه ومراغه خاتمه داده وتحویل گرفته وساختمان دو قطعه ۲۹ و ۳۰ را درخط مزبور باتعدادمختصرکارگر تعقیب می‌نماید وتاکنون متدرجا درقطعه ۲۹ سی درصد ودرقطعه ۳۰ چهل وپنج درصد عملیات ساختمای انجام گردیده‌است. درخط بین شاهرودومشهد نیزساختمان دوقطعه ۲۵و۲۶ بطورمحدود در جریان است وتاکنون چهل درصدعملیات درقطعه ۲۵ وبیست درصدعملیات درقطعه ۲۶ انجام گردیده‌است.

وضع دوخط فوق درحال حاضر بقرارزیرمی باشد. ایستگاه میانه بطرف تبریز ۸۸ کیلومتر (ازکیلومتر ۴۴۰ تا ۵۲۸) اماده ریل گذاری است. درخط شاهرود ومشهد از۵۰۰ کیلومتر۴۶۰ کیلومتر آماده ریل گذاری وفقط ۴۰ کیلومتر باقی مانده که ساختمان ان باید تکمیل شود. علاوه برساختمان خطوط فوق ساختمان یک راه آهن فرعی بین کرج وکارخانه قندکرج دردست ساختمان می‌باشد وساختمان یک انبارفلزی برای کالاهیا تجارتی وارده به بندرخرمشهر وساختمان یک کارخانه تبدیل شکربه قند درورامین نیزتحت سرپرستی اداره کل ساختمان راه آهن می‌باشد. ریل گذاری برای شروع ریل گذاری قسمتهای ساخته شده خط میانه - تبریز و شاهرورد مشهدعجالتا ۳۵۰۰۰ تن ریل توسط سازمان برنامه ازانگلستان خریداری شده که ۱۰۰۰ تن آن واردخرمشهر وتحویل انبار اداره کل ساختمان گردیده و ۳۰۰۰ تن - ۴- تعرفه بهره‌برداری بنگاه راه آهن که بتصویب هیئت دولت رسیده چون با مقتضیات روز ابداتطبیق نمی‌کند ناچار بنگاه راه آهن تعرفه جدیدرا تهیه واکنون در شورنهایی می‌باشدکه جت تصویب آقای نخست وزیرتقدیم خواهدشد. ۵ - سازمان تفصیلی بنگاه راه آهن در دست تهیه می‌باشد که بعدا جهت تصویب آقای نخست وزیرتقدیم گردد. ۶- اصلاحیه قانون بزه‌های راه آهن که درنتیجه برخوردبه اشکالات متعدد چندین سال تهیه شده‌است جهت تصویب تقدیم هیئت محترم دولت گردیده‌است. ۷- میزان حمل ونقل محمولات نفتی ازجنوب به مرکزوسایرنواحی روبافزایش گذاشته بطوریکه حمل محمولا نفتی بطورمتوسط به ۵۲هزارتن درماه رسیده ودرآتیه نیزبهمین ترتیب عمل می‌گردد. ۸- طبق دستور وراهنمایی آقای وزیرراه اقدامات زیربعمل آمده‌است.

الف - ساختمان ماشینهای جدید بوسیله مهندسین بنگاه که درعمل تعمیرلوکومتیوهاوواگن‌ها ازلحاظ سهولت وسرعت عمل بسیارموثرمی باشد.

ب - تعمیرنمودن سه دستگاه لکومتیو فروشتال ازقبرستان لکومتیو هاوواگذاری آنهادرسه ماهه اخیر به سرویس (این مقدار علاوه بر۹ دستگاهی که در۹ ماه قبل طبق دستورازقبرستان لکومتیوها تعمیروبه سرویس واگذار شده‌است می‌باشد) موجب امکان حمل مقدارزیادتری کالاشده‌است.

ج - انجام تعمیرات بناهای نواحی که چندین سال متوقف بوده‌است

د - حفرحلقه چاه عمیق درایستگاه‌های قم وقزوین ومیانه وتهران واندیمشک بمنظوراستفاده لکومتیوها وپرسنل ایستگاهها وآبادی محل بهمین منظور ۸ حلقه چاه عمیق دیگر درطول خطوط راه آهن حفرخواهدشد که دردست عمل می‌باشد.

ه - ساختمان ۳ دستگاه واگون رستوران درکارخانجات تعمیرات اساسی طبق آخرین مدلهای خارجی برای قطارهایی که بین تهران وخرمشهرحرکت می‌نمایند.

و - ساختمان ۲۳ دستگاه خانه برای کلیه کارگران در تهران و چهار دستگاه در بندر شاه در دست عمل است.

ز- ایجاد شرکت تعاونی عمومی برای کلیه کارکنان راه آهن دردست اقدام است.

ح - تغییرسازمان اداره بهداری وپخش دارو به کلیه بخشهای نواحی وبهبودی وضع بهداری بنگاه

ط - افتتاح بیمارستان شصت تختخوابی اهوازواستخدام پزشگان آلمانی جهت اداره آن وبهبود کامل دروضع آن بهداری وتهیه دستگاه هوای مطبوع برای بیمارستان‌های تهران واهواز

ی - ساختمان بهداری برای ناحیه لرستان دراندیمشک

ک - ساختمان چند بنابرای کارگران درایستگاه اندیمشک ل - تکمیل کادرپزشکی بیمارستان سی تختخوابی ساری.

گزارش وزارت دادگستری: درآغازاین گزارش ازباب مقدمه ناگزیریم نخست اسباب وعوامل انحراف گردونه دادگستری را ازمحوراصلی خود بنگارم سپس اصلاحاتی که بعمل آمده‌است باستحضاربرسانم زیراتشخیص اصلاح کاملا موقوف به تشخیص عوامل انحراف وخرابی است وچنانچه عوامل فسادشناخته شدمی‌توان یافت که وسایل اصلاح چیست اقداماتی که شده متناسب با خرابیها بوده‌است یانه؟ عمده وعلت العلل انحراف دادگستری ازسیرصحیح منظم همانا رویه وسیره بعضی ازدولتهای وقت بود که نمی‌خواستند دادگستری کشورایران سروسامان منظمی داشته باشد چه آنکه زمامداری آن دولتهای تحمیلی وقت باجازه وتمایل افکارعمومی نبودتادرانجام وظیفه آزاد ودراختیارخود باشندبلکه براثریک تعهداتی دربرابربیگانه ونفوذعوامل داخلی مسندحاکمیت را اشغال وناگزیربودند درموقع زمامداری خویش منویات دیگران را ازبیگانه وخودی بموقع اجرابگذارند اینگونه دولتهای اسیرتعهدات ناچاردرموقع زمامداری بایستی کارمندانی برسرامورحساس بگمارند تا بتوانند تعهداتی را که کرده‌اند ازاین راه اجرانمایند دراین صورت پرواضح است که کارمندان صحیح وباوجدان مطیع ومنقاد چنین حکومتی نشده وحکومت هم بحکم اجبارکارمندی را که قلاده انقیاد داشته باشد سرکار خواهدآورد تکرار اینگونه دولتهاواستمرارآن رویه ناپسند بتدریج چرخ دادگستری را منحرف ساخته ودرنتیجه راه کجی را که بمنظور نمی‌رسانید پیمود. عجب دراینجا است که این دولتهای تحمیلی ابتدادربرنامه که می‌دادنددم ازفساد دادگستری ولزوم اصلاح آن می‌زدندولی بعد ازاستقرارزمامداری خوددرانحراف وخرابی آن می‌کوشیدند ومعلوم بود که فریادوفغان برای ریاکاری وفریب دادن مردم است. دراین اواخر فسادوانحراف بجایی رسیده بودک هاگرکارمند باقوت نفس ووجدان از اجرای اوامر دولت یاوزیردادگستری سرپیچی کرده ومی‌خواست وظیفه قانونی خودرا انجام دهد طوری اورا ازبیخ وبن ریشه کن می‌کردند که دیگرنتواند برسرکارحساس بماندچنانکه زیادوتکرار دیده‌ام عناصرصالح دادگستری به سبب انجام وظیفه پیوسته هدف ناملایمات شده وازکار برکنارومورداستهزا وعتاب کارمندان نادرست واقع می‌شدند این هم طبیعی است که کارمند ضعیف وبی شهامت همینکه احساس کرد بایدآلت اجرای منویات حکومت باشدوعدالت جزاسم ویک فرضیه خیالی بیش نیست اوهم منحرف شده پیرامون استفاده وسایرمنویات سوء خودمی‌گردد.

عادت وسبک آنگونه دولتهاوآن روریه مفاسدوخرابیهای ذیل را دردادگستری ایجادنمود. ۱- بی نظمی کامل دراموردادگستری که بطور کلی کارمندان نه علاقه بحضور درپشت میزخودونه دلبستگی بانجام وظیفه داشتند ومسئولیتی وجودنداشت کیفری هم دربین نبودفعالیت وانجام وظیفه مورداستهزا شده بی نطمی ولاقیدی طوری بالاگرفت که موجب شدپرونده وکارهای مردم درانبار بصورت تل انبوده درآمده بود واین اوضاع واحوال رقت بار کوچکترین تاثیری درروحیه کارمندان نکرد. ۲- رواج بازار فائده واستفاده به صورتهای مختلف نامشروع چه آنکه کارمندان کج رفتار همینکه یافتند منظوراصل ازاداره کردن دادگستری اجرای نیات سوء دیگرانست خودهم درمقام استفاده برآمده وظیفه قانونی خودرا یک عمل بازرگانی قرارداده واداره را به منزله دکان خویش فرض کردند. ۳- گماردن عناصرنالایق وبی سواد برامورمهمه وعلت آن بودکه عناصرلایق وباسواد هر چند فاسدباشند کاملامنقادومطیع یک چنین دولتی نمی‌شوندتا مقاصد اورابتمام عیاراجرانمایند ناگزیردولت اشخاص نالایق را سرکارآورد که کاملامنظورش را اجرا نمایندچنانکه زیاددیده‌ایم اشخاصی که فاقدمعلومات قضایی بوده‌اند وتحصیلاتی نداشته‌اند درراس امورمهمه گذاشته شده‌اند آیا این اوضاع سه‌گانه برای انحراف یک جهانی ازآسایش کافی نیست؟ خلاصه بی نظمی ورواج بازاررشا وارتشا وتصدی اشخاص نالایق ملت ایران را بشدت برانگیخت که ازدولت ملی خودبخواهداصلاح دادگستری را درماده اول برنامه خودقراردهد.

بنظراینجانب راه اصلاح انحلال دادگستری کشوریکسره وبطورکلی چنانکه بعض اسلاف ماکردهاند وازآن تجربه بسیارتخلی گرفته‌ایم نبودزیرا ازیک طرف امورقضایی ملت ایران یکدفعه ازهم پاشیده می‌شد وازطرف دیگرتهیه سازمان بعدی مستلزم طول زمان میشدکه گنجایش اوضاع واحوال امروزه کشوررانداشت بعلاوه دادگستری دارای عناصیرصالحه بسیاری بودکه باسرکارآوردن آن هاوراندن عناصرفاسده قابل اصلاح وممکن بودکه نتیجه مطلوبه را گرفت باضافه مصالح دیگر کشور اقتضا نداشت با آنکه اکثریت قضات دادگستری ازعناصیر پاک وفعال ولایق تشکیل بود تمام دادگستری را بعنوان فسادمنحل نماییم بنابراین وبحکم الجاء متوجه بنقشه دیگری شده که آنرابتدریجه ودرسه نوبت اجرا نماییم اینک اجرای یک قسمت ازنقشه درنوبت اول طی سه‌ماهه مطابق تفصیل ذیل

اول - اصلاح قوانین دادگستری خاصه اصلاح قانون استخدام قضات درنخستین وهله زیرا قوانین سابق استخدام قضات یک سپرآهنینی شده بود که کارمند فاسد درپشت آن خودرامحفوظ ومصون ازهرگونه تعرض می‌دانست ووزارت دادگستری بهیچوجه توانایی قانونی نداشت که به کوچکترین قاضی دادگاه دست بزند چنان قانون را برای خودحرزمحکمی فرض کرده بودند که درمحیط آن هرگونه عملی را که می‌خواستندانجام می‌دادند واین جانب قبل از تصدی وزارت دادگستری طی افکارصالحی که داشتم تشخیص داده بودم که باقانون سابق استخدام قضات برای اصلاح دادگستری هیچ راه ورخنه نیست وچاره بجزتغییرقانون مزبور دراندیشه نمی‌آید این بودکه درهمان اول وهله توجه خاص به تغییر قانون استخدام کرده که در زیر لوای آن بتوانیم دست عناصر فاسد و نالایق وبی تناسب را از کار کوتاه وآنهارا ازحرز مصونیت بیرون کنیم وچون اجرای این فکرباراده من به تنهایی ازلحاظ انتقاد کارمندان زیان برورعایت بی طرفی وامکان اشتباه زیبنده نبود ناچار درقانون استخدام قضات ماده‌ای که اختیارواجازه تشخیص عناصرفاسد را بیک کمیسیون ۵ نفری بدهند گنجانیده وبتصویب آن جناب رسید سپس مطابق همان ماده کمیسیون ازمبرزترین قضات صالح مورداعتماد و معمرتشکیل وبانهایت بی طرفی وباشهامت کامل وظیفه خودرا انجام دادند.

دوم - تامین معیشت قضات: بی اعتنایی ولاقیدی حکومتهای تحمیلی درتامین حقوق کارمندا قضایی بدرجه بودکه قاضی بدبخت فاقد توانایی تامین حداقل ضرورت زندگی می‌شد قضات درست کارباحالت مبتذل وحقارتی زندگی ومردم هم با چشم حقارت به آنهانگاه می‌کردند همان نگاهی را که به یک فردمحقرپست می‌کردند باید تصدیق کرد که چنان چه قاضی در انظار حقیر و کوچک جلوه کرد قضاوت او بهیچ وجه تاثیرننموده وایجاد اطمینان وروح تمکین درمردم نمی‌کند وبا این حال دولتهای تحمیلی انتظار و توقع درستی هم ازقاضی که فاقد توانایی ازدرمان بیماری خود و خانواده اش بوده داشته‌اند مثل اینکه از درک واحساس عوامل طبیعی بکلی دوربودندکه ازگرسنه وبرهنه نمیتون انتظاردرستی داشت مطالعه دراین قسمت مراوادار کردکه پیشنهادبالابردن واحدحقوق قضات را به آقای نخست وزیرتقدیم کنم جای تشکراست که مورد تصویب واقع گردیداینهم بعرض برسدکه تصورنفرمایید این اندازه ازاضافه حقوق کاملابزندگی قضات وحیثیت آنها رساست ولی ضعف بنیه مالی پیشنهادافزایش بیش ازاین را اجازه نمی‌داد امیدوارم درصورت گشایش درخزانه کشور یک برابردیگراضافه شود وبرای سال ۱۳۳۲ درصورت گشایش دولتی که مصدر کاراست بایداضافه بیشتری را درنظر بگیرد.

سوم - پیشنهادنسخ قانون تفسیراصل ۸۲ قانون اساسی این قانون حربه برای دولتهای تحمیل شده بودکه بتواننددرموقع اجرای تعهدت خویش قاضی را تحت تاثیرخود بگیرند وازابتدا که این قانون تفسیربه مجلس شورای ملی پیشنهادشد همین منظور را داشته وسرانجام موجب عمده خرابی دستگاه قضایی دادگستری شدپرواضح است قاضی وقتی که احساس کرد شغل کاراودرتامین نیست ازراه راست منحرف شده یکفراش کاملامطیع ومنقادی می‌شوداین بودکه پیشنهادنسخ قانون مزبور تقدیم وبتصویب رسید. نهایت برای آنکه بقای کارمند فاسدراتامین نکند نسخ آنرا ازاول آذر۱۳۳۱ قراردادیم که کمیسیون ۵نفری مجال انجام وظیفه وتشخیص عناصر فاسدازصحیح داشته باشد.

چهارم درعین حال که مصلحت جامعه ایجاب می‌کرد قانون تفسیراصل ۸۲ نسخ وازبین برودباین اندیشه آمدیم که اگر دراثنای بیک قاضی برخوردکردیم که تخلفات قانونی درپرونده اونیست ولی درانجام وظیفه سست مسامحه کارویاسوء شهرت حاصل کرده ویادچاراعمال منافی عفت وحیثیت وشئون قضایی بود دراین صورت چه بایدکرد ناگزیرپیشنهاد اصافه یکماده درقانون استخدام قضات شد که دادسرای انتظامی قضات وهمچنین دادگاه عالی انتظامی حق داشته باشدبسوء شهرت ویاعمل منافی باحیثیت وشئون قضایی وهمچنین طرزکار کارمندا ازاهمال ومسامحه درانجام وظیفه رسیدگی کرده ودرصورت اثبات کیفراداری مطابق قانون دادرسی قضات درباره اش تعیین نماید فلسفه این ماده این است که ازنسخ قانون تفسیرواستقرار اصل ۸۲ قانون اساسی سوء استفاده نشود این پیشنهاد نیزمورد تصویب واقع وبموقع اجراگذاشته شد.

پنجم - تقدیم پیشنهادترتیب خاص برای استخدام قضات جدید. سابق براین عمل براین بودکه لیسانسیه حقوق را بدون آزمایش وورزش عملی درهمان ابتدا برسرکارقضایی می‌گماردند که این بسیار زیان آور برای حقوق مردم بودتوجه به این قسمت کمیسیون قوانین را وادارکرد که بایستی لیسانسیه حقوق درتمام سال اول دردفاتر تحت نظراساتید قضات مشغول کارشده تابیاید چگونه بایستی کارقضایی را جریان داد وپس ازانقضای یکسال درکمیسیون مخصوص امتحان ازوی بعمل آید که معلوم گرددچه شغلی ازمشاغل قضایی متناسب باقریحه وبنیه فکری اواست این فکر بصورت پیشنهاد ماده قانونی درامده وبتصویب آقای نخست وزیر رسید.

ششم - الغای پایه ترفیعی که باستناد تصویب‌نامه هابکارمندان قضایی داده شده بود. اثرمخرب آن تصویبنامه این بودکه یک معمرهفتادساله که باطی مراحل کاروزحمت ومشقت زیاددرانجام وظیفه بتدریجه وسالهای طولانی پایه‌ها را طی کرده وبه دخمه کوررسیده تاتوانسته‌است حائزپایه یازده گردد بایک کارمندجوان که هنوزثلث مراحل آن قاضی کهن‌سال را طی نکرده‌است مساوی باشداین ارتعاش که درقانون استخدام واردشده بودلطمه کامل بحیثیت قضایی کارمندان واصول قانون استخدام قضات زدبنظرمن لازم آمدکه این تصویب‌نامه‌های مشئوم لااقل درباره قضات ملغی گرددوازهمین نظرپیشنهادالغای آن درکمیسیون قوانین موردموافقت شده وبتصویب آقای نخست وزیررسید.

هفتم - مراقبت وبازرسی کامل روزانه کارهای کارمندان قضایی واداری وتوجه به شکایات مردم وحل فوری ان بقدروسع قانونی درمراحل کاربوسیله گماردن بازرسهای مخصوص ومتین علت احتیاج باین اقدام آن است که من ازپیش وحال معتقد بوده وهستم که اگر برسرتمام امورعناصرصالحه ومورداعتماد گذاشته شودتازه بایستی درهرروزهرساعت مراقبت داشت چه اول آنکه بسیاری ازمردم بی سوادوعارف بقوانین نیستند وقاضی امرمجال تفهیم وتبلیغ مواد قانونی نخواهدداشت دوم غریزه‌های کاردراشخاص مختلف وهمه درفعالیت یکسان نمی‌باشند این فکرمراهدایت کردکه درتمام ساعات اداری بازرسان مراقبت ومواظبت کامل نمایند تاسرای دستگاه قضایی ازازدحام وناله زیاد واظهارعدم رضایت به واسطه بطوء کارخالی شود.

هشتم - پیشنهادقانون انحلال قسمتی ازمراجع قضایی درعین حال که ازانحلال احترازمی‌کردیم ولی دربعضی ازمواردچاره بجزآن نبود.

نهم- حذف دادگاههای اختصاصی سروفلسفه تشکیل دادگاههای اختصاصی از طرف دولتهای وقت معلوم نیست فقط درخصوص تاسیس دیوان کیفربخاطردارم که دولت ازلحاظ آنکه رسیدگی به جرائم اختلاس وارتشادرحوزه‌های مختلف بواسطه خصوصیتها عقیم وبی نتیجه می‌ماند عقیده مند شد که بایدرسیدگی بجرایم کارمندان دولتی درمرکز باتوجه وزیر دادگستری بعمل آید تا آنکه ازدادرسی نتیجه گرفت ولی مع التاسف پس ازمرورمدتی اززمان این دستگاه هم مثل سایردستگاهها ی دادگستری تاثیراولیه خودرا ازدست داد باضافه تمرکز رسیدگی بجرایم کارمندانی که درحوزه‌های استان دیگر غیر از مرکز رخ می‌دهد مستلزم ایجادزحمت برای خودمتهمین ودادگاه وموجب بطوء کارشده بود ازاین نظر عقیده مند شدم که بایددیوان کیفر منحل ورسیدگی باتهام کارمندان مطابق مقررات عمومی درحوزه‌های وقوع جرم رسیدگی شودونیزایجاد دادگاه اختصاصی برای رسیدگی بدعاوی دولت برافراد وافراد بردولت مخالف اصول بودگذشته ازاین بموجب صریح قانون مرجع دعاوی وتظلمات دادگستری است وایجاد دادگاههای اختصاصی مخالف شئون وحیثیت دادگستری بوده وچنین وانمودمی شد که دولت ما اعتماد بدادگستری ندارد ویاچون می‌خواهد درتمام مواردحاکمیت خودرا مستقرنماید ازاین جهت دادگاههای اختصاصی را درکمیسیون قوانین طرح وپس ازموافقت بتصویب آقای نخست وزیربرسانم وهمینطور هم رفتار وبتصویب رسید.

دهم - اصلاح قوانین دادرسی مدنی عمل اسلاف مابراین بودکه قوانین بیگانگان را ترجمه ودرکشور ایران بکار می‌بردند درصورتیکه مطابق فلسفه واصول هرقانونی که دریک ملتی وضع وتدوین می‌شود بایدمطابق روحیه آن ملت باشدهرملتی دارای یک افکار وعادات وغریزه‌های خاصی است که اجرای قانون ملت دیگردرباره اوسودمندنمی شود چنانکه می‌بینیم افکارصنعتی واقتصادی وهمچنین سازمانهای هرملتی مختلف وشباهت به یکدیگر ندارد و این اختلاف غریزه وفکر ایجاب می‌کند که قانون هم مختلف ومتناسب وضع وتدوین گردد وازهمین نظر وفلسفه قوانین ملل راقیه ومتمدن مختلف ومتفاوتست بنابراین صرف ترجمه قانون ملت دیگر وبکارانداختن آن درملت ایران جزوبال چیزدیگری نخواهدبود. قانون دادرسی مدنی سابق مانتیجه جزبطوء کاروبسرنرسیدن امرنداشت این نظر موجب شد که کمیسیونی ازمطلعین دادگستری تشکیل وبقانون آئین دادرسی مدنی مراجعه وموادآنرا طبق مزاج وروحیه وفکروعادت مردم این کشور جرح وتعدیل نمایدکمیسیون مزبورهم یک قسمت مهم آن را انجام داده وبیابان رسانید که بزودی تقدیم خواهدشد وقوانین دادرسی کیفری نیزموردنظراست که درکمیسیون مطرح واصلاحات لازمه درآن بعمل آید.

یازدهم - وزارت دادگستری گذشته ازاقدامات مزبوربوسیله کمیسیون‌ها لوایح سودمنددیگری تهیه کرده که بتصویب آقای نخست وزیر رسیده‌است ودردوقسمت ذیل نگاشته می‌شود.

قسمت اول - تهیه لوایح قانونی برای اصلاح تشکیلات دادگستری مربوط باستخدام قضات وقوانین مربوطه بنظام اجتماعی و مقررات مربوط به هزینه دادگستری ومقررات مربوط به محاکم عمومی واختصاصی ومقررات دیگر.

قسمت دوم- اجرای مقررات مزبوره درقسمت اول لوایح تنظیمی که ازتصویب آقای نخست وزیر گذشته بقرارذیل است.
 ۱- لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مشتمل بر۲۰ ماده شماره ۱۳۱۴۲ مصوب ۲۹-۶-۳۱
 ۲- دوفقره لایحه اصلاحی قانون استخدام قضات شماره‌های ۱۳۲۷۸ مصوب ۶-۷-۱۳۳۱ وشماره ۱۳۵۲۸ مصوب ۲۹-۷-۱۳۳۱
 ۳- لایحه قانونی سازمان قضایی کشورمشتمل بر۵ ماده شماره ۱۳۳۸۶ مصوب ۲۲-۷-۱۳۳۱
 ۴- لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی مشتمل بر۱۴ ماده شماره ۱۳۱۴۴ مصوب ۲۹-۶-۱۳۳۱
 ۵- لایحه قانونی مجازات حمل چاقو وانواع دیگر اسلحه سردواخلال درنظم وامنیت وآسایش مشتمل بر۹ ماده شماره ۱۳۳۷۲ مصوب ۱۸-۷-۱۳۳۱
 ۶- لایحه قانونی دادسرای انتظامی قضات وانحلال اداره نظارت مشتمل بر۵ ماده شماره ۱۳۴۳۸ مصوب ۲۲-۷-۱۳۳۱
 ۸- لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی مشتمل بر۹ ماده شماره ۱۳۵۴۴ مصوب ۱-۸-۱۳۳۱
 ۹- لایحه قانونی اصلاح قوانین مربوط به هزینه‌های دادگستری وثبت وحق تمبرپروانه مشتمل بر۷ ماده مصوب ۸-۸-۱۳۳۱
 ۱۰- لایحه قانونی اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری مشتمل بر۵ ماده شماره ۱۲ ماده شماره ۱۳۶۵۴ مصوب ۸-۸-۱۳۳۱
 ۱۱- لایحه اصلاح قانون ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مشتمل بر۲ماده شماهر ۱۳۷۳۸ مصوب ۱۴-۸-۱۳۳۱
 ۱۲- لایحه قانونی انحلال دیوان کشور ودادگاه انتظامی مشتمل بر۵ ماده شماره ۳۸۳۲ مصوب ۲۵-۸-۱۳۳۱
 ۱۳- لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهرتهران مشتمل بر۴ ماده شماره ۱۰۷۶۶ ۲۸-۵-۱۳۳۱
 ۱۴- لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیرتهران مشتمل برسه ماده شماره ۱۲۰۰ مصوب ۵-۶-۱۳۳۱ در

قسمت دوم برای اجرای مقررات مربوط به تشکیلات وسایراموردادگستری این اقدامات بعمل آمده‌است.
 ۱- بمنظوراجرای لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات درابتدای کارهیئت‌هایی تعیین ومامورشدندکه ازنزدیک درمحاکم ودادسراهای مرکزتفتیش احوال کارمندان قضایی ومیزان کارآنها را نموده ووضع پرونده‌های موجودو مطالعات خود را گزارش دهند این هیئت هاپس ازرسیدگی ودقت کامل دروضع مستخدمین قضایی وسوابق وطرزکارآنها گزارشهایی دادند درخلال این جریان روسای دادگستریهای استان به مرکز احضارشدند وازآنان نیز درباره کارمندان قضایی حوزه مربوط به هریک ووضع کارورفتار وصلاحیت علمی وعملی واخلاقی آنان کسب اطلاع شدومجموعه اطلاعات حاصله وگزارشهاواسناد موجوده دروزارت دادگستری دردسترس کمیسیون ۵ نفری که طبق مقررات ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات تشکیل شده بود قرارداده شد تا درباره صلاحیت کارمندن قضایی وفق مقررات مذکوره اظهارنظرنمایند وبالنتیجه کمیسیون مزبوراز ۲۰۵ نفرکارمندان قضایی سلب صلاحیت نمود. لایحه قانونی دیگری نیزکه ازتصویب آقای نخست وزیر گذشته‌است بموجب آن تفویض اختیار بوزیردادگستری داده شده‌است تادرعرض دوماه کارمندان قضایی واداری وخدمتگذاران جزء دادگستری وثبت را که شایستگی خدمات قضایی واداری ندارند بازنشسته نماید موردنظرواقدام است وبهمین جهت دستور داده شد پرونده‌های استخدامی وسوابق آنان جمع‌آوری ومطالعه شود تا دراجرای لایحه قانونی مزبوراقدام بعمل آید.
 ۲- دراجرای لایحه حذف محاکم اختصاصی این اقدامات شده‌است

الف - دیوان کیفر منحل وکارمندان قضایی واداره آن که شایستگی خدمت درسایرمحاکم ودادسراها وتشکیلات دادگستری داشتند بکارگمارده شدند وپرونده‌های موجودبمحاکم ومراجع صالحه احاله شد.

ب - پرونده‌های دیوان دادرسی دارایی که منحل شده بود بمحاکم عمومی ارجاع گردید.

ج - درقسمت دادرسی ارتش هیئتهایی مشغول مطالعه می‌باشند تامواردرسیدگی بجرائمی که بموجب مقررات مزبوردرصلاحیت دادگستری است تعیین نموده وپرونده‌های مربوط را بدادگستری تحویل دهند.
 ۳- برای اجرای لوایح قانونی راجع به سازمان قضایی واداری ودادگستری ودادسرای انتظامی قضات اقدامات ذیل معمول گردید.

اول - ۲ دادگاه استان ۱۳دادگاه شهرستان ۱۹ دادگاه بخش حذف ومنحل شد.

دوم - ۱۲ دادگاه شهرستان تبدیل به دادگاه بخش شد.

سوم - اداره نظارت منحل وبجای آن دادسرای انتظامی درمعیت دادگاه انتظامی قضات تشکیل شد تابعدازاین علاوه بررسیدگی به تخلفات واعمال ورفتار وطرزکار قضات نیزتحت کنترل شدیدقرارگیرد وسایرامور محوله باداره نظارت تحت نظراداره فنی وزارت دادگستری قرارداده شد.
 ۴- بمنظوراجرای لایحه قانونی انحلال دیوان کشور ودادگاه انتظامی قضات سازمان‌های مزبور دریکروزمنحل وتشکیلات جدید دیوان کشور با۹ شعبه ویک دادستان کل وبعده کافی دادیار ودادگاه عالی انتظامی قضات باپنج نفرمستشار بارعایت مقررات مربوطه داده شدکه مشغول کارشده‌اند.
 ۵- چون محوراصلی اقدامات وعملیات دادگستری براساس لوایح مصوبه وتصفیه دادگستری ازعناصرنامطلوب وگماردن قضات صالح درراس دادگاهها وسایرمقامات قضایی وتسریع دررسیدگی بدعاوی مردم می‌باشد ولازمه آن ازدیادحقوق قضات صالح وبالنتیجه تامین وسائل معاش آنان است ودرعین حال مطلبی پیوسته موردنظر بوده‌است که ازدیاد حقوق قضات بنوحی انجام شود که بربودجه عمومی کشور تحمیل نگردد درلایحه قانونی هزینه‌های دادگستری وثبت پیش بینی‌های لازم شده‌است تا با افزودن مبلغ ناچیزی براقلام هزینه‌های دادگستری وثبت ازمحل صرفه جویی حاصل از سازمانهای منحل شده وغیره افزایش قابلی که جبران کسربودجه وتامین اضافه حقوق قضات را بنمایدحاصل شودمدلول لایحه مزبور بموقع اجرا گذاشته بدین ترتیب ازاول آذرکه تفسیرناروای اصل ۸۱و۸۲ متمم قانون اساسی ملغی گردیده وقضات ناصالح نیزازکاربرکنار شده‌اند به وجوددستگاه قضایی مستقل ومجهزی می‌توان امیدوار بود.
 ۶- بمنظورحذف تشریافت زائددادرسی وکاستن ازطول محاکمات هیئتهای مختلفی انتخاب ودستورداده شدکه بدون وقفه قوانین آئین دادرسی مدنی وکیفری را مطالعه نموده ولوایح قانونی جدیدی تهیه نماینداکنون اصلاح آئین دادرسی مدنی درشرف پاکنویسی است وبزودی تقدیم وپس ازتصویب به موقع اجرا گذارده خواهدشد. لایحه آئین دادرسی کیفری نیز قریبا حاضر می‌شود وازاین تاریخ به بعد دعاوی مردم در مراجع قضایی بطول نخواهدانجامید.
 ۷- مطابق مقررات لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب ۲۹-۶-۳۱ دستورداده شداز روز اول آذر یک هیئت قضایی مرکب ازرئس ودادستان دیوان کشور و دونفرازروسای شعب دیوان مزبور ومدیرکل وزارت دادگستری که سمت دبیران این هیئت را خواهدداشت تشکیل شود تابرای قبول مستخدمین قضایی جدید وانتقال کارمندان قضایی واداری دادگستری ازشهرستانهابه مرکز وفق مقررات ماده ۱۵ اقدام نمایند. درخاتمه به منظور بازرسی نظارت دقیق امورمحاکم ودادسراها و رسیدگی باحوال کلیه کارمندان قضایی واداری مرکز وحضوروغیاب آنهاوتحت نظرقراردادن روابط ورفتار وابستگان به دادگستری وراهنمایی مراجعه کنندگان بازرسی بدین ترتیب تعیین شد.
 ۱- سه نفربازرس ادای برای اینکه چهامرتبه درروز به دادگاهها ودادسراهای شهرستان واستان مرکزودفاتر آنهامراجعه نموده حضوروغیاب کارمندان قضایی واداری وخرج آنهارا ازکاخ دادگستری وهم چنین رفت وآمد اشخاص متفرقه ووابستگان دادگستری نزددادیاران وشعب بازپرسی ودادگاهها ودفاتررا دقیقا بازرسی نموده وباینجانب (مقصودوزیردادگستری است) مستقیما گزارش دهند.
 ۲- بدوبازرس قضایی ماموریت دادشدکه همه روزه به دادگاههای بخش وشهرستان واستان واملاک واگذاری مراجعه نموده آمارروزانه هریک ازشعب دادگاههاوعلل وموجبات تجدید وقتهایی که درپرونده‌ها می‌شود مبادرت نموده وگزارش خود را بمعاون وزارت دادگستری بدهند.
 ۳- به یکنفرازبازرسان بازرسی کل کشور ماموریت داده شدکه همه روزه بتمام دادگاهها ودادسراهای مرکزتوجه نموده ومراجعه کنندگانی که سرگردان و بلاتکلیف هستند وازتعویق کارخودشکایت دارندراهنمایی قانونی نموده وآنان را بمراجع صالحه قانونی هدایت نماید تارفع سرگردانی آنان بشود ومخصوصا بطرزرفتار واعمال مخالف شئون اداری وقضایی کارمندان توجه نموده ونتیجه بازرسی را مستقیما بوزارت دادگستری گزارش دهندتا بدین وسیله اعمال ورفتاروطرز کارمامورین قضایی واداری دادگستری ازنزدیک بازرسی شده وازتشکیلات مذکوره درفوق به بهترین وجه نتیجه مطلوبه حاصل شود. اکنون رجاواثق داردکه باکمک خدای متعال وهمکاران دادگستری به اصلاحات لازمه دیگری که موردنظراست توفیق حاصل نماید.

نایب رئیس - بنابراین چون گزارش وزارت دادگستری تمام شده‌است اگر آقایان اجازه می‌فرمایند باقی گزارش بماندبرای بعد حالا اگر آقایان اجازه می‌فرمایند ده دقیقه تنفس می‌دهیم چون بعد کارهای دیگری داریم که بایستی انجام شود (مقارن ساعت یازده صبح جلسه بعنوان تنفس تعطیل وپس ازبیست دقیقه مجددا تشکیل گردید)

- بقیه مذاکره درلایحه ملی کردن ارتباط تلفنی و تصویب آن 

نایب رئیس - لایحه تلفنی مطرح است موادالحاقی مربوط به لایحه تلفن مطرح می‌شود. (بشرح زیرقرائت شد) ماده ذیل را بعنوان ماده الحاقیه پیشنهادمی‌نماییم. ماده الحاقیه دولت مکلف است بلافاصله پس ازتصویب این قانون ترتیب اجرای مقررات ملی شدن ارتباطات تلفنی را درگیلان بدهد. فرزانه. اخگر. غروی. ریگی. وکیل پور؛ کهبد. ذکایی. زهری. پورسرتیپ. قنات‌آبادی

نایب رئیس - پیشنهاددیگری هم درهمین زمینه داده شده‌است تبصره‌ای آقای دکتر کیان کرده‌اند که خوانده می‌شود تاذهن آقایان روشن شود (بشرح زیرقرائت شد)
اینجانب پیشنهادمی‌کنم که تبصره ذیل درآخرماده ۳ بعنوان تبصره یک اضافه شود
تبصره ۱- دولت مکلف است ظرف ۳ ماه ازتاریخ تصویب این قانون کلیه تاسیسات تلفنی غیر ازتاسیسات متعلق به شرکت سهامی کل تلفن ایران را نیزبتصرف خوددرآورده وحقوق صاحبان امتیازآنها را بنحو عادلانه‌ای تعیین وطبق آئین نامه‌ای که بتصویب هیئت وزیران خواهدرسیدبپردازد. دکتر کیان

نایب رئیس - آقایان توجه دارند که طبق ماده اول قانونی که فعلا درجریان تصویب است تلفن درسراسرکشور ملی اعلام شده‌است (صحیح است) تنهاشرکتی هم خارج ازحوزه شرکت سهامی تلفن سابق مشغول کاراست تلفن گیلان است بنابراین تبصره فقط باین منظور قرائت شد که ذهن آقایان روشن شود. ماده واحده پیشنهادی چند نفراز آقایان نمایندگان مجددا قرائت می‌شود (ماده ۲ بشرح زیرقرائت شد)
ماده ذیل را بعنوان ماده الحاقیه پیشنهادمی‌کنیم دولت مکلف است بلافاصله پیشنهادمی‌کنیم دولت مکلف است بلافاصله پس ازتصویب این قانون ترتیب ملی شدن ارتباطات تلفنی را درگیلان نیزبدهد. فرزانه. اخگر. غروی. ریگی. وکیل پور ذکایی. زهری؛ کهبد. قنات‌آبادی. پورسرتیپ

نایب رئیس - آقای غروی می‌خواهید توضیح بدهید؟

غروی - عرض کنم بنده وقتی که درباره تلفن گیلان صحبت می‌کردم و چند تا پیشنهادداده بودم چند نفر از آقایان فرمودند وکاشان وکاشمر و چند جای دیگرخیال می‌کردند که بنده بی جهت اسم گیلان را می‌آورم عرض کنم که موضوع تلفن گیلان که امتیازش بنام موسسه تلفن گیلان است باشرکت سهامی کل تلفن ایران که درتهران است فرق دارد بنده اجازه می‌خواهم که چند کلمه ازوضع تلفن گیلان را بعرض آقایان برسانم که موقعی آقایان می‌خواهند رای بدهند متوجه باشند.

نایب رئیس - آقای غروی مختصربفرمایید

غروی - عرض کنم امتیاز تلفن در ۵۰ سال یا ۴۰ سال پیش درست نمی‌دانم به آقای معیرالممالک دادشد وآقای کوچصفهانی هم که صاحب امتیاز فعلی موسسه تلفن گیلان است یک سهمی در حدود بیست درصد ازسهام این امتیاز را درتمام ایران داشت پس ازمدتی آقای کوچصفهانی آمدبجای بیست درصد سهمی که داشت سهم خودش را منتزع کردومخصوص گیلان کرد یعنی بجای اینکه فقط بیست درصد ازکل تلفن ایران سهم داشته باشد آمدفقط امتیاز تلفن گیلان را گرفت وازاین امتیاز هم درحدود ده یازده سال بنظرمن بایدباقی مانده باشدوآنوقت بنام موسسه تلفن گیلان نامیده شدروی این اصل این موادی که اینجابعدازماده اول یعنی ازماده ۲ ببعدهرچه نوشته شده مربوط به شرکت سهامی کل تلفن ایران است مثلادرماده اول اعلام می‌کند که موسسات یعنی کلیه امورمربوط به تلفن پس ازتصویب این قانون ملی می‌شود. ازماده دوم به بعد تمام ازشرکت سهامی کل تلفن صحبت می‌کند درماده ۲ می‌گوید دولت موظف است درظرف یک ماه ازتصویب قانون کلیه تاسیسات ودارایی شرکت سهامی کل تلفن را تصرف نماید آقایان ملاحظه می‌کنند که ازاین به بعد همه اش درباره تعیین سرنوشت شرکت سهامی کل تلفن ایران یعنی شرکت سابق بحث کرده ودرباره موسسه تلفن گیلان ابدابحثی نشده باین جهت بنده یک ماده الحاقی دیگری بامضای ۹ نفر دیگراز آقایان تقدیم کردیم که تکلیف تلفن گیلان هم باین ترتیب تعیین شودعلت اینکه بنده این طرح را امضاکردم این بودهمانطورکه عرض کردم ازماده ۲ به بعد تکلیف شرکت کل تلفن تعیین شده ولی تکلیف موسسه تلفن گیلان تعیین نگردیده‌است. جناب آقای مهندس معظمی توجه بفرمایید چون تکلیف موسسه تلفن گیلان تعیین نشده ومقرراتی که می‌بایستی وضع شود به عهده خوددولت گذاشته شده که هرکاری می‌خواهدبکند ماپیشنهاد کرده‌ایم که بلافاصله عمل کند چنانکه خودجنابعالی می‌دانید باموافقت جنابعالی تنظیم شده‌است خواهش می‌کنم آن را قبول بفرمایید

نایب رئیس - آقای وزیرپست وتلگراف

وزیرپست وتلگراف - بنده پیشنهادآقای مهندس غروی و سایر آقایان را قبول می‌کنم

نایب رئیس - آقای اخگرمخالفید؟ (اخگر - خیرمخالفم) آقای فرامرزی مخالفید (عبدالرحمن فرامرزی - چون آقای وزیرپست وتلگراف قبول فرمودند بنده عرضی ندارم) بنابراین رای می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)
حق الاشتراک نبایدبدون اجازه مجلس شورای ملی اضافه شود ماده فوق را برای الحاق پیشنهاد می‌نمایم. حائری‌زاده

کهبد- بنده پیشنهادجامع تری داده‌ام آن را هم بفرمایید قرائت شوداگر آقای حائری‌زاده موافقت فرمایند گمان می‌کنم پیشنهادبنده جامع تراست.

نبوی - هرکس خیال می‌کند پیشنهادش جامع تراست.

نایب رئیس - آقای حائری‌زاده

حائری‌زاده - وقتی تلفن هم مثل تلگراف در اختیاردولت است البته باید تاکس با اجازه مجلس شورای ملی بالا و پایین برود خودشان حق ندارند بنشینندیک تاکسی تعیین کننداینهم مثل مالیات است تلفن هم وقتی که مال دولت است برای تعیین تعرفه آن همین رویه بایدعمل شود یک حق الاشتراک کم یازیاد بدیاخوب مقررشده بود مردم می‌دادند اگر می‌خواستندبالاوپایین ببرند با اجازه وزارت پست وتلگراف می‌توانستند بالاوپایین ببرند ولی فعلا که مال دولت شده‌است دولت بدون اجازه مجلس حق نداردبالاوپایین ببرد این چیزتازه‌ای نیست این را من به آقای وزیرومعاون هم صحبت کرده بودم وجزء مسائل مسلم است واگرآقایان قبول می‌فرمایند محتاج رای هم نیست زیرا هیچ عایدات وپول ووجهی دولت نمی‌تواند بگیرد مگربا اجازه مجلس شورای ملی پیشنهادمن این است که نبایدبدون اجازه مجلس شورای ملی تاکس فعلی را اضافه کنند (امامی اهری - مال برق را چطور بدون اجازه مجلس تعیین می‌کنند) آن مربوط به عوارض شهرداری است انجمن شهرتصویب می‌کند مالیات هاوعوارض شهری را انجمن شهرتصویب می‌کند وحالاکه انجمن شهرنیست وزارت کشورقائم مقام آن است وتعیین می‌کند (صحیح است) این مال مملکت است وباید مجلس شورای ملی رای بدهد.

نایب رئیس - آقای مهندس معظمی

وزیرپست وتلگراف وتلفن - عرض کنم که موضوع تعرفه بنظربنده موضوع مالیات نیست تعرفه تلفن تشکیل می‌شود از استهلاک سرمایه‌ای که بکاررفته ومخارج پرسنلی که برای اداره آن دستگاه لازم هست وبعلاوه قروضی که مامی‌گیریم یک منافعی بهش تعلق می‌گیردکه آن منافع را بایستی منظورکنیم این سه چیزتعرفه تلفن را تشکیل می‌دهد. وزارت پست وتلگراف وتلفن باوجوداین که همان نرخ وتعرفه‌های پستی و تلگرافی طبق قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ دراختیارش هست که باتصویب هیئت دولت می‌تواندبالاوپایین ببردهمینطور تصویب‌نامه‌ای که راجع بهمین شرکت هست ملاحظه کردید هیچ وقت سوء استفاده‌ای ازاین موضوع نکرده‌است والان ملاحظه می‌فرماییدکه باپرداخت یکشاهی پست روزنامه را تا اقصی نقاط کشور می‌برد وبادهشاهی برای پاکات وهمینطور تلفن باوجوداینکه سه مرتبه وزارت پست وتلگراف موافقت کرده‌است با ازدیادش معذلک مبلغ گزافی نیست شماهشت تومان نیم الان بیشتربرای تلفن نمی‌دهیدالبته بهای اضافه مکالمه جزء تعرفه نیست. آن چیزهایی که آنروزاضافه ازمبلغی که عرض کردم ازآقایان می‌گیرند بعنوان اضافه مکالمه‌است وممکناست آقایان ۲۰ تومان بپردازند ولی اساس تعرفه ۸۵ ریال است وبیشتر ازاین نیست وماقصدسوء استفاده نداریم وقتی که یک شرکتی هست وپنجاه سال هم امتیاز دارد آن شرکت این اختیار را دارد که باتصویب هیئت وزیران این اقدام را بکند ولی مادامی که دست ما می‌آید دست مارامی بندند باینکه بایستی قانون بیاید و آن وقت وسیله هم ندهند این نظربامنظوری که برای توسعه تلفن هست جوردرنمی آید وماهم فعلا قصد ازدیاداین را نداریم ولی اگر یک وقتی ایجاب کرد همانطور که خدمتتان عرض کردم بدون تصویب هیئت وزیران اجازه نخواهیم داشت. این است که تقاضامی‌کنم بهمان نحوی که هست اجازه بفرمایید تصویب شود.

نایب رئیس - آقای کهبدمخالف هستیدبفرمایید.

کهبد- بنده دراین قسمت یک پیشنهادی تقدیم کرده بودم که اگر آن پیشنهاد قرائت شود چون جامع است گمان می‌کنم که هم نظرجناب آقای حائری‌زاده تامین شده باشد وهم مجلس آنرا قبول کند بنابراین می‌خواستم استدعاکنم که آن پیشنهادبنده را قرائت بفرمایید

شمس قنات‌آبادی - بچه عنوانی شماصحبت کردید؟

نایب رئیس - بعنوان مخالف پیشنهادبنده می‌خواستم نظر مجلس شورای ملی را جلب کنم که این پیشنهاد تصورنمی کنم قابل طرح باشد در تعرفه تلگراف این عمل می‌شود در تعرفه پست این عمل می‌شود در کارهای دیگری که دولت در اختیار دارد همین عمل می‌شود ازدیاد تعرفه تلفن تصورنمی‌کنم محتاج برای مجلس شورای ملی باشد.

بعضی ازنمایندگان - محتاج است.

حائری‌زاده - وضع تعرفه بدون اجازه مجلس شورای ملی صحیح نیست. بدون اجازه مجلس حق ندارند اضافه کنند.

نایب رئیس - بسیارخوب رای می‌گیریم آقایانی که باپیشنهادآقای حائری‌زاده موافقندقیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهاددیگری قرائت می‌شود (پیشنهادآقای دکتر فقیهی شیرازی بشرح زیرقرائت شد)
پیشنهادمی‌کنم که بعنوان ماده الحاقیه به قانون ملی شدن شرکت تلفن درکلیه کشورماده زیراضافه شود: دولت موظف است لااقل تامدت سه سال نرخ حق اشتراک وآبونمان تلفن را بنرخ فعلی تثبیت نماید.

نایب رئیس - مشابه آن تصویب شده‌است پیشنهاددیگری قرائت می‌شود (پیشنهادآقای کهبدبشرح زیرقرائت شد)
اینجانب پیشنهادمی‌نمایم که ماده الحاقیه زیرباصل لایحه اضافه شود.
ماده الحاقیه - میزان ومبلغ حق الاشتراک ونرخ مکالمات وبطورکلی هرمبلغی که ازمشترکین ویا استفاده کنندگان از مخابرات اخذ می‌گردد چنانچه ضرورت ایجاب نماید که ازمیزان تعرفه فعلی تجاوزنماید بایدباتصویب کمیسیونهای بودجه و دارایی مجلس شورای ملی باشد.

نایب رئیس - بعد از تصویب پیشنهاد آقای حائری‌زاده این پیشنهاد دیگرموردی ندارد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای وکیل پور بشرح زیرقرائت شد)
اینجانب پیشنهادمی‌کنم که ماده‌ای بشرح زیر درلایحه ملی کردن ارتباط تلفنی ایران گنجانیده شود.
ماده - وزارت پست وتلگراف وتلفن موظف است که بلافاصله پس ازابلاغ این قانون برای ابطال سفته‌های اقساط چهارهزارریال وجهی که شرکت سهامی کل تلفن ایران مازاد بر شش هزارریال وام مقرره از مشترکین تلفن دریافت کرده و وزارت پست وتلگراف ضمن آگهی پرداخت چهار هزارریال منع و دریافت آنراغیرقانونی قلمدادکرده با رعایت مقررات بانکی اقدمات لازم بعمل آورد بطوریکه امضاکنندگان سفته‌های موردبحث بری شود.

نایب رئیس - مشابه این پیشنهاددرجریان طرح قانون ردشد وتوجه شدکه ازنظرقانونی ممکن است روی این سفته‌ها عملیاتی شده باشد ونمی شودتبعیض کرد. این قابل طرح نیست پیشنهاددیگری قرائت می‌شود (پیشنهادآقای وکیل پوربشرح زیرقرائت شد)
اینجانب پیشنهادمی‌کنم که ماده زیرباین لایحه اضافه شود: وزارت پست وتلگراف موظف است که پس ازابلاغ این قانون درظرف مدت شش ماه کلیه اموال شرکت سهامی کل تلفن را اعم ازمنقول وغیرمنقول واوراق بهادار وهمچنین کلیه دیون آن را بوسیله همان هیئتی که درماده ۱۰ این لایحه برای رسیدگی به محاسبات شرکت مامورمی‌شوند صورت برداری تقویم وتعیین کرده وچنانچه دارایی شرکت بیش ازدیون آن تشخیص شود وموردتصویب هیئت دولت قرارگیرد معادل رقم افزایش دارایی بردیون بسرمایه شرکت بعنوان سرمایه جنس افزوده شود. وکیل پور

نایب رئیس - آقای وکیل پور

وکیل پور- عرض کنم که در چند جلسه پیش که یک ماده‌ای راجع به سرمایه شرکت مطرح بود بنده یک عرایضی کردم که موردتوجه واقع نشدفقط جناب آقای دکتر معظمی عنایت فرمودند و بنده را تشویق فرمودند که دراین موردماده الحاقیه‌ای تهیه وتقدیم کنم علتش هم این است که سرمایه شرکت معین شده‌است ۴۰۰میلیون تومان وصدمیلیون تعهدوهیچ اسمی ازدارایی جنسی شرکت برده نشده برای تعیین سرمایه ودارایی یک فورمول محاسباتی وجودداردمی گوینددارایی منهای دیون مساوی است با سرمایه یا دارایی مساوی است باسرمایه بعلاوه دیون.

در این قانون که حالا تهیه شده‌است در حقیقت اینطور نمایش داده می‌شود در یک طرفش که ستون دارایی است یک چهارصدمیلیون ریال پول نقداست وصدمیلیون ریال تعهد ودرطرف دیگرش ۵۰۰ میلیون سرمایه‌است درحدود۳۰۰ میلیون وام واین درحقیقت یک مسئله عجیبی است که درحقیقت می‌شودگفت که ۵۰۰میلیون ریال مساوی است با ۸۰۰ میلیون ریال وازنظرامورمحاسباتی هیچ معادله ندارد این موضوع یک چیزی است مثل معادله ریاضی که ثابت است بنابراین بنده پیشنهاد کردم که دریک چنین موقعی برای اینکه الان دراین لایحه هم دست برده نشود که ارقام جنسیتش هم بطورتحقیق معین شود بگوییم بعد تقویم بکنند تمام اموال شرکت را اعم از منقول وغیرمنقول واوراق بهادارش را در صورتیکه ارقام دارایی او بر ارقام دیونش یعنی ارقام دارایی که عبارت از مطالبات و اموال منقول وغیرمنقول واوراق بهادارباشدبردیون شرکت چربیداین افزایش را بعنوان سرمایه جنس بسرمایه پانصدمیلیون ریال اضافه کنند.

مهندس حسیبی - اگر نشدچکارکنند.

وکیل پور- اگر نشد کسر کننداجازه بفرمایید بنده می‌خواهم عرض کنم که توجه باین معادله بفرمایید شمایک سرمایه‌ای دارید و یک دارایی والبته این داراییتان بایدمساوی باشد باسرمایه بعلاوه دیون شما الان یک سرمایه دارید پانصد میلیون ریال ویک دیونی دارید درحدود۳۰۰میلیون ریال اواین هشتصدمیلیون دارایی شمافقط مطابق این لایحه پانصدمیلیون ریال بیشترنیست برای اینکه ازدارایی جنسی تان هیچ اسم نبردید واین معادله اصولا صحیح نیست بنده فکرمی‌کنم که جناب آقای وزیرپست و تلگراف دراین بابت توجه کرده باشندحالاهم خدمتشان عرض کردم علی ای حال اگر شماتقویم کردید ومعلوم شدکه این داراییتان زایدبود برآنچه که دیون شرکت بود واخیراین شرکت تلفن یک چیزی می‌نویسد که سرمایه ما ۹۰۰ میلیون است بنده آنراعرضی ندارم شمابرای دارایی جنسی تان هیچ محلی قائل نشدید مطابق آن چیزی که درلایحه درنظرگرفته شده مثل این است که درحقیقت دیونتان را درست مساوی با دارایی گرفته‌اید وماخذاین دارایی را من نمی‌دانم از کجا گرفته‌اید (دکتر کیان - بهرصورت جایش درقانون نیست) باید درقانون باشدسرمایه نقدی که معین هست اگر اساسنامه‌ای هم بخواهیدبنویسد بایدمستند و متکی باین قانون باشدشما نمی‌توانیدبعددرسرمایه تان تقلیل بدهید دراینجاسرمایه فقط سرمایه نقدی است مطلقا ازسرمایه جنسی اسمی برده نشده وبنده معتقدم آن میزانی که با اضافه شدن سرمایه جنسی افزایش سرمایه پیدا آنراحتما جزء سرمایه اضافه می‌کند اگر هم کسرداشته باشد بایدازمیزان سرمایه کسرشود تا اینکه این معادله حسابداری بهم نخورد برای اینکه این معادله همانطورکه عرض کردم یک فرمول ریاضی ثابتی است ودرعلم حسابداری بایستی سرمایه بعلاوه دیون مساوی باشد باسرمایه ودراینجا این معادله بهم نخورده‌است حالا اقایان مختارند.

نایب رئیس - آقای ملک مدنی مخالفیدبفرمایید

ملک مدنی - آقای وکیل پورنماینده محترم بنظربنده اشتباه می‌کنند ماوقتی که بانک ملی را تاسیس کردیم آمدیم گفتیم سیصد میلیون ریال که ۳۰ میلیون تومان باشد سرمایه بانک است اساسنامه بانک ازمجلس گذشت وبانک ملی شروع به کارکرد سرمایه اش بالا و پایین رفت و هرسال آخر سال بانک ملی هم مثل هرشرکتی که باید آخرسال بیلانش داده شود بیلان خودش را می‌دهنداین جزء تکالیف ووطایف قانون گذاری مانیست که اینکاررابخواهیم بکنیم ما تکلیفمان این است که یک سرمایه‌ای دراختیاروزارت پست وتلگراف یاشرکتی مثل همان شرکت ملی صنعت نفت که آمدیم اساسنامه اش را تدوین کردیم ودادیم دست هیئت مدیره بگذاریم وخودشان طبق قوانین محاسباتی دارایی ودیون وسرمایه خودشان را معلوم کنند این کارهای محاسباتی و سایر تکالیف دیگر مطابق قوانینی که قبلا وضع شده جزو وظایف هیئت مدیره و شرکتی است که عمل می‌کند ما نباید وارداین قسمت بشویم می‌فرمایید که سرمایه اگر اضافه شداین کاررابکنیم اگر کم شدچی؟(وکیل پور- عرض کردم کم نکنندراه دارد) درقسمت حسابداری هرشرکتی کوچک یابزرگ آخرسال بیلانش را می‌دهد تاتکلیفمان این است که که وضع مقررات بکنیم دستورالعمل باشدبرای شرکت که چه نحوعمل کند. ازحیث میزان سرمایه یا ازحیث همین مطلبی که موردبحث واقع شدکه آیا شرکت تعرفه تلفن را بایدخودش بالاوپایین ببرد یابا اجازه مجلس باشداینهاتکلیف قانون گذاری ما است والا بخواهیم درمسائل حسابداری واردبشویم کارمانیست وبنظربنده‌ای این ماده درقانون نیست هیچوقت هم سابقه نداشته تمام قوانینی که برای تاسیس شرکتها تاکنون تصویب کرده‌ایم اصول کلیش را وضع نموده‌ایم وداده‌ایم دست شرکت وهیئت مدیره.

نایب رئیس - پیشنهادآقای وکیل پور دو مرتبه قرائت می‌شود (بشرح سابق خوانده شد)

حاج سیدجوادی - آقای وکیل پور پس بگیرید

نایب رئیس - به پیشنهاد آقای وکیل پوررای گرفته می‌شودآقایانی که با ماده الحاقی پیشنهادی آقای وکیل پورموافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) ردشد. پیشنهادآقای نریمان قرائت می‌شود. (بشرح زیرخوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی چون پیشنهاداصلاحی اینجانب راجع به ماده ششم لایحه دولت درموقع خودمطرح ومورد مذاکره واخذرای واقع نشدوماده ششم بهمان صورت غیرصحیح تصویب شد علیهذابرای رفع هرگونه اشکال احتمالی ماده الحاقیه زیر را پیشنهادمی‌کنم. ماده - منظور ازجمله کلیه دارایی شرکت سابق (اموال ودیون ومطالبات) که درماده ۶ این قانون ذکرشده این استکه ازیکطرف کلیه دارایی اعم ازاموال ومطالبات وغیره وازطرف دیگرکلیه بدهی شرکت سابق بشرکت سهامی تلفن ایران منتقل می‌شود. نریمان

نایب رئیس -آقای نریمان

نریمان - درماده ۶ یک اشتباهی بودکه بنده یک پیشنهادی برای اصلاحش داده بودم متاسفانه آن پیشنهادموردتوجه واقع نشد ومطرح نگردید وماده شش بهمان ترتیب تصویب شد؛ لذابنده برای اصلاح ماده ۶ این پیشنهادراکردم اشتباهی درماده ب۶ هست یعنی اشتباه جمله ایست که ممکن است ابهام داشته باشدوبعدها اسباب زحمت بشودماده شش که تصویب شد این طورنوشته شده کلیه دارایی شرکت سابق (اموال ودیون ومطالبات) همیشه بین الهلالین توضیح آن چیزی است که قبلا ذکرشده بنابراین اموال ودیون ومطالبات جزدارایی نیست باین جهت برای این که این ابهام باقی نماند وکلیه دارایی ازیک طرف ودیون ازیک طرف منتقل بشرکت شود بنده این پیشنهادراکردم وتصورمی‌کنم که موردموافقت آقایان باشدپیشنهادبنده این است که منظورازکلیه دارایی شرکت سابق دربین الهلالین (اموال ودیون ومطالبات) که درماده ۶ این قانون ذکرشده‌است این است که ازیکطرف کلیه دارایی اعم ازاموال ومطالبات وغیره وازطرف دیگرکلیه بدهی شرکت سابق به شرکت سهامی تلفن ایران منتقل می‌شود.

نایب رئیس - آقای وزیرپست وتلگراف بفرمایید

وزیرپست وتلگراف - بنده با این پیشنهاد موافقم

نایب رئیس - آقای فرامرزی مخالفید (فرامرزی - بله) بفرمایید

عبدالرحمن فرامرزی - من خواستم ازاین موقع استفاده بکنم ودوتذکربدهم وآن این است که قانون را باید دولت به مجلس بیاورد برای اینکه دولت روی مطالعه واحتیاجی که دارد روی اشکالاتی که پیداکرده یک قانونی می‌نویسد باین جهت من با اغلب پیشنهادهایی که درموقع طرح قانون می‌شودمخالف هستم (صحیح است) برای اینکه فکری بخاط یکنفرمی‌رسد دریک جمله وقسمتهای دیگر واشکالاتی که ممکن است این پیشنهاد تولید بکند درنظر نمی‌گیرد اما آن قانونی که دولت می‌نویسد یا در کمیسیون مطرح می‌شود و مطالعه می‌شود تمام جوانب کار درنظرگرفته می‌شودباین جهت من باغلب پیشنهادها که اینجا داده می‌شودرای نمی‌دهم این را من باب تذکرعرض کردم که مجلس وآقایان متوجه باشند اما راجع باین پیشنهاد عرض کنم مخالفتی باخوداین پیشنهادندارم برای اینکه من این پیشنهاد را نفهمیدم آدم باید چیزی را بفهمدکه با آن موافق یامخالف باشد فقط خواستم تذکربدهم که باتصویب این پیشنهادماتصدیق می‌کنم که ماده ۶غیرصحیح تصویب شده (مهندس غروی - اگر غلط باشداشکالی ندارد که اصلاح شود) پس ماده را لغوکنید

نایب رئیس - پیشنهادآقای نریمان دو مرتبه قرائت می‌شود (بشرح سابق خوانده شد)

نایب رئیس - قبل ازاینکه رای بگیریم چون اینجایک ماده تصویب شده قبلی هم مطرح شده خواستم بعرض آقایان برسانم که هیچ اشکال وعدم صحتی درماده قبلی نیست درماده نوشته‌است دارایی شرکت ودربرابرتوضیح داده‌است اموال ودیون ومطالبات دارایی دراصطلاح علمی هم جنبه مثبت دارد وهم جنبه منفی ممکن است برای آقای نریمان این اشکال پیش آمده باشدکه دیون را جزودارایی آورده باشند درحساب دارایی مجموع مثبت ومنفی باید معادله بکند (صحیح است) حالارای می‌گیریم به پیشنهادآقای نریمان آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) ردشد. پیشنهادآقای دکتر ملکی قرائت می‌شود (بشرح زیرخوانده شد)
پیشنهادمی‌کنم ماده زیربلایحه ملی کردن شرکت تلفن اضافه شود.
ماده - بودجه عایداتی ومخارج وکلیه خریدهای شرکت ملی تلفن مثل بودجه کل کشور بایدبتصویب مجلس شورای ملی برسد. دکتر ملکی

نایب رئیس - آقای دکتر ملکی

دکتر ملکی - عرض کنم که در مملکت ما چند تاشرکت داریم که سرمایه آنها متعلق به دولت است ودراین شرکت‌ها اموال مردم بطوری حیف ومیل می‌شودکه همه آقایان مثالهای زیادی دراین جا ذکرکرده‌اند. وحساب این شرکتهامعلوم نیست درکجانوشته می‌شودودرکجابه مجلس ومردم داده می‌شوداین شرکت هم که یک شرکت ملی ویک شرکت دولتی خواهدبود بایدبالاخره حسابش و بیلانش مثل بودجه کشور به مجلس بیاید و در کمیسیون بودجه مورد مطالعه قراربگیرد وتصویب شود (مهندس حسیبی - واگرتصویب هم نشد بصورت یکدوازدهم باشدواسمش شرکت باشد) آقایان همیشه بایک دوازدهم مخالف هستند و یک دوازدهم تقصیر مجلس شورای ملی نیست آقای مهندس حسیبی یک دوازدهم تقصیر دولت است که تاحالادولتهای گذشته بودجه شان را بمجلس نیاورده‌اند ما اینجا وکیل و نماینده مردم هستیم و باید منافع مردم را حفظ بکنیم و نگذاریم پول مردم و مالیاتی را که باخون جگرتهیه کرده می‌دهند حیف ومیل بشود بایدبحساب این شرکتها هم رسیدگی بشودودرباره این شرکت هم بنده پیشنهادکردم که بودجه اش را مثل بودجه کشور بودجه کل بیاورد وبتصویب مجلس برساند بنده عرض نکردم که هرروز بگوییم که فلان چیزرابخریدیانخرید بنده عرض می‌کنم که هرسال بودجه شرکت را بمجلس بیاورند ودرکمیسیون رسیدگی بشود وتصویب گرددازآقایان استدعامی‌کنم که باین پیشنهادرای بدهند.

نایب رئیس - آقای وکیل پور

وکیل پور- بنده فکرمی‌کنم این پیشنهادات بایک اصلی که دراین قانون منظورشده‌است بکلی مخالفت دارد و اصلا سازگار نمی‌تواند باشد وآن این است که یک شرکتی و یک دستگاهی را اصلی برایش شناختید و می‌گویید که بترتیب بازرگانی باید اداره شود و شما باید در همه جا با این نظر روی سازگاری نشان بدهید (صحیح است) و بنده فکرمی‌کنم که اگر بودجه این شرکت را بردارند و بیاورند به مجلس شورای ملی و به آن ترتیبی که دروزارتخانه‌ها عمل می‌شود عمل بشود بکلی نقض غرض است و چون می‌دانم که همه آقایان مخالف با این پیشنهادهستند توضیح زیادی نمی‌دهم (چند نفرازنمایندگان - مثل پیشنهاد خودتان) بلی مثل پیشنهاد خودم

دکتر کیان - آقای دکتر ملکی این پیشنهاد را مستردبفرمایید رداین پیشنهادهم صحیح نیست

دکتر ملکی - بنده پیشنهادرانمی دهم که حتما آقایان رای بدهند این پیشنهادرادادم که اگر بعدا دراین شرکت هم مثل سایرشرکتهای دولتی یک حیف ومیلهایی شد معلوم شودکه یک وقتی همچو پیشنهادی داده شدمنتهی رای نداده‌اند بنده ادای وظیفه کردم.

نایب رئیس – پیشنهاد آقای دکتر ملکی دو مرتبه قرائت می‌شود (بشرح سابق خوانده شد)

نایب رئیس - آقایانی که با پیشنهاد آقای دکتر ملکی موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشدبنده برای اینکه سوء تفاهمی نشودعرض می‌کنم که کمیسیون بودجه دراین دوره مجلس شورای ملی مشغول مطالعه‌است که انواع هزینه‌هایی که در شرکتها و سازمانهای مختلف می‌شود بصورتی که صلاح باشد و سرعت هم داشته باشد بتصویب مجلس شورای ملی برسند پیشنهاد آقای دکتر فقیهی شیرازی قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)
ماده الحاقی - اینجانب پیشنهادمی‌کنم بدلایلی که حضورابعرض خواهم رساند وزارت پست وتلگراف موظف است تلفن دبیرستان‌های پایتخت مخصوصا دبیرستانهای دخترانه وزارت فرهنگ را دردرجه اول تامین نماید. دکتر فقیهی شیرازی

دکتر فقیهی شیرازی - عرض شودهمه آقایان می‌دانندکه تعلیم وتربیت منحصر به فراگرفتن وتربیت مواد خشک در سر کلاس نیست اهمیت تعلیم وتربیت مواد مختلفه‌ای دارد که از جمله در نظرگرفتن اوضاع و احوال و گفتار و کردار دانشجو و دانش آموزاست اعم ازداخل محیط آموزشگاه یاخارج ازمحیط آموزشگاه از چند سال قبل باین طرف وزارت فرهنگ دراغلب و اکثر ازآموزشگاههای پایتخت وحتی شهرستانها انجمنهایی تحت عنوان انجمن همکاری خانه ومدرسه درنظرگرفت تصادفا الان دربین آقایان نمایندگان محترم دونفرهستندکه سابقاهم وزیرفرهنگ بودندو انصافا می‌توان که تاسیس انجمن همکاری خانه و مدرسه یک فکربکری بوده‌است ازنظرتعلیم وتربیت وجلوگیری ازمفاسدی که خارج ازمحیط آموزشگاه وخارج از محیط خانه دراوضاع واحوال دانش آموزان داشت.

متاسفانه غالب دبیرستانها تلفن دردست ندارندوحال آنکه شاگردوقتی در سر کلاس هست گاهی ازاوقات دیده می‌شود که یک نقطه ضعیفی نسبت به یکی ازموادبرنامه دارد گاهی ازاوقات یک اوضاع واحوال روحی وروانی داردگاهی ازاوقات یک نقایص اخلاقی ازاوبمنصه بروز و ظهور می‌رسد که مدیره دبیرستان یا مدیر دبیرستان یا آموزگار متوجه آن نقایص می‌شود که بهتراست که باولیای آن طفل اطلاع دهند وچون تلفن دردبیرستان نیست ممکن است عدم توجه باین نکات گاهی ازاوقات منجربانتحار شودبسیاردیده شده‌است که انتحار سرهمین نقطه ضعف‌ها که عرض کردم پیش می‌آید و اگر تلفن دردسترس دبیرستانهابود چه بسا ممکن بودکه با یک اطلاع قبلی از اوضاع واحوال شاگرد از این پیش آمدهای سوء جلوگیری می‌شد. اینکه بنده عرض می‌کنم بالاخص در دبیرستانهای دخترانه می‌خواستم با ایما و اشاره به آقایان عرض کرده باشم و آقایان هم قطع دارم که تمام دراین جمله ایکه عرض می‌کنم گمان نمی‌کنم بامن مخالف باشندکه دوشیزگان درحقیقت ناموس قطعی کشورند وحفظ اوضاع واحوال اخلاقی شان برهمه واجب است تلفن داشتن دبیرستان یکی ازنتایجش این است که مدیره دبیرستان باوضاع واحوال دخترهابهترآشنامی شود (کریمی - برای اولیاشان هم بایدبدهند) بنده مقصودم ازاین پیشنهادفقط یک جمله‌است وآن این است که وزارت پست وتلگراف تلفن تلفن دبیرستانهای وزارت فرهنگ را تامین کند برای اینکه تاحال شرکت تلفن چون یک موسسه تجارتی بود باین اوضاع واحوال توجهی نداشت ولی حالاکه بدست دولت افتاده‌است بنده ازجناب آقای وزیر پست وتلگراف تقاضامی‌کنم که باین پیشنهاد ترتیب اثربدهند وتلفن‌های دبیرستان هاراتامین کنند (احسنت)

نایب رئیس - آقای وزیرپست وتلگراف

وزیرپست وتلگراف - بنده هم سعی می‌کنم که این مطلب را رعایت کنم.

نایب رئیس - چون آقای وزیرپست وتلگراف فرمودندکه عملا این موضوع را رعایت می‌کنندودرعین حال بنظرمن می‌آید که این موضوع بعنوان یک ماده قانونی درقانون صلاح نیست که باشدخواهش می‌کنم پس بگیرید (دکتر فقیهی شیرازی - بنده پس می‌گیرم) پیشنهادآقای نریمان قرائت می‌شود (بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی چون وامی که درماده ۱۳ ذکرشده وتصویب گردیده اولامبلغ آن معین ومحدودنشده وثانیا معلوم نیست که آیا این وام برای دستگاههای ارتباط فعلی وزارت پست وتلگراف وتلفن است یابرای شرکت جدیدتلفن واگربرای هردواست چه مبلغ برای هریک خواهدبود علیهذا برای اینکه دادن اجازه تحصیل وام بدون حد مصحلت نمی‌باشد بدین جهت ماده الحاقیه زیررا پیشنهادمی کنیم:
ماده - مجموع وامی که طبق ماده ۱۳ اجازه داده شده حداکثر یکصدمیلیون ریال است که نیمی ازآن برای شرکت سهامی تلفن ایران وتوام با اجازه افزایش مناسب سرمایه وتعدادسهام شرکت نامبرده بوده ونیم دیگر برای سایردستگاههای ارتباطی وزارت پست وتلگراف وتلفن مورداستفاده قرارخواهدگرفت. دولت مکلف است وام اول را ازمحل عایدات خاص سالیانه شرکت سهامی تلفن ایران ووام دوم را ازمحل صرفه جوییهای سالیانه وزارت پست وتلگراف وتلفن ویا هردورا ازمحل اعتباراتی که لدی الاقتضا در بودجه سالیانه کل کشور منظورمی شود درمدت مقرره درماده ۱۳ مستهلک نماید.

نایب رئیس - آقای نریمان

نریمان - چون این پیشنهادبنده بازدرمورداصلاح یک ماده ایست که تصویب شده وآن پیشنهادی که بنده سابق کرده بودم مورد موافقت آقایان واقع نشدبنده می‌خواستم این پیشنهاد را پس بگیرم (جمعی ازنمایندگان – بسیار پیشنهادخوبی است) آنهم پیشنهاد خوبی بود اینکه گفته شد دارایی هرکس متضمن بدهیها و مطالبات اوست درست نیست بنده محاسبم ومی دانم صحبت بدهی ودارایی دوچیزمختلف است یکطرف دارایی را می‌گذارند ویکطرف بدهی را واینها دوچیزمتفاوت ومختلف است وگذاشتن اینها در یک ردیف بسیارغلط است ولو اینکه مجسل تصویب کرده‌است انشان اگر به خبط خودش اعتراف کند این خودش دلیل بزرگی اواست. عرض کنم وامی که درماده ۱۳ ذکرشده محدودنیست ومجلس شورای ملی بدولت اجازه داده که هرقدردلش می‌خواهدوام بگیرد درصورتیکه بنده این را محدودکردم به یکصدمیلیون ریال که نصفش برای شرکت تلفن باشد ونصفش برای دستگاههای ارتباطی دیگر وزارت پست وتلگراف ومحل پرداخت آنهم متفاوت خواهدبودآنکه مربوط به شرکت تلفن است ازمحل عایدات شرکت باید پرداخته شود وانکه مربوط به دولت ووزارت پست وتلگراف است ازمحل صرفه جوییهای وزارت پست وتلگراف پرداخت شودولدی الاقتضا دربودجه کل کشورمنظور می‌شودحالا آقایان مختارند.

نایب رئیس -آقای وزیرپست و تلگراف

وزیرپست و تلگراف - بنده با این پیشنهادموافقم

نایب رئیس - کسی مخالف هست؟ (اظهاری نشد) بنابراین ماده یکباردیگر خوانده می‌شود آقایان توجه بفرمایند (اصل ماده الحاقیه پیشنهادی آقای نریمان بشرح سابق قرائت شد)

وزیرپست وتلگراف - اجازه بفرمایید بنده یک توضیح عرض کنم این را فقط باید توجه داشت که این مبلغ که مصرح در پیشنهاداست علاوه برمبلغ فعلی است که از بانک ملی قرض می‌کنیم

نایب رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثربرخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقایان نریمان و حاج سیدجوادی قرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی درماده هفتم معلوم نشده‌است چه مقام وهیئتی بهای سهام را که طبق ماده هفتم بایدبماخذنرخ متوسط بازاردرمدت یکسال قبل ازتصویب قانون پرداخت شود تعیین خواهندنمود غلیهذا بمنظورحفظ بیشترمنافع طرفین معامله ماده الحاقیه زیرراپیشنهادمی نماییم.
ماده - نرخ متوسط بازار درمدت یک سال قبل ازتصویب این قانون که طبق ماده هفتم ماخذ پرداخت بهای سهام قرارخواهدگرفت توسط هیئتی مرکب ازنمایندگان وزارت خانه‌های پست وتلگراف وتلفن ودارایی واقتصادملی ودادگستری وبانک ملی ایران باکمال دقت وبیطرفی تشخیص وپس ازاینکه بتصویب هیئت دولت رسیداجرا خواهدشد.

نایب رئیس - آقای حاج سیدجوادی

حاج سیدجوادی - من گمان می‌کنم که آقایان باین نکته توجه داشته باشندواین پیشنهاد خردپسند را بپسندند و رای بدهند چون در ماده‌ای که تصویب شد خیلی بطور اجمال و پیچیده بیان شده‌است که نرخ متوسط بازار در مدت یکسال تعیین بشود کی تعیین بکند؟ اگر سهام داران خودشان تعیین کندکه این نمی‌شودبالاخره بایدنفع طرفین را منظور گرفت که هم کلاه دولت دراین تعیین نرخ نرود وهم سرسهام داران کلاه نرود اینست که پیشنهادکردم آنطوری که قرائت شد یک هیئتی مرکب ازنمایندگان دارایی ودادگستری ووزارت پست وتلگراف تعیین شوندبا یک نظر بیطرفی تعیین نرخ سهام را بکنند تا دیگرجاروجنجالی دربین نباشد. حالا اگرموردپسند آقایانست البته رای خواهندداد.

نایب رئیس - آقای مهندس حسیبی مخالفید؟

مهندس حسیبی - برای اینکه درماده قانونی نوشته شودباکمال بیطرفی ودقت بنده مخالفم چون قیداین درقانون صحیح نیست بنده نظرم این است راجع به اشخاصش مخالفت نکردم. راجع به طرزش که چطور تعیین می‌شود مخالفت نکردم عرض می‌کنم کلمه دقت وبیطرفی را درقانون قید کردن پسندیده نیست.

حاج سیدجوادی - آن بیطرفی را هم حذف می‌کنیم. باکمال دقت

اخگر- آنراهم نمی‌خواهد

حاج سیدجوادی - بسیارخوب باکمال بی دقتی (خنده نمایندگان)

نایب رئیس - آقایان توجه بفرماینداصل ماده یکمرتبه دیگرقرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)
نرخ متوسط بازارومدت یکسال قبل ازتصویب این قانون که طبق ماده ۷ ماخذپرداخت بهای سهام قرارخواهدگرفت توسط هیئتی مرکب ازنمایندگان وزارتخانه‌های پست وتلگراف وتلفن ودارایی واقتصادملی ودادگستری وبانک ملی ایران تشخیص وپس ازاینکه بتصویب هیئت دولت رسید اجراخواهدشد.

وزیرپست وتلگراف - بنده هم موافقم با این پیشنهادقبول می‌کنم

نایب رئیس - آقایانی که با این پیشنهادموافقندقیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد پیشنهادی است راجع باینکه ماده‌ای برای دستگاه کاریراضافه کنندولی امضاندارد.

دکتر کیان - بخوانیدصاحب امضاهم پیدامی‌شود.

نایب رئیس - پیشنهادقرائت می‌شود (بشرح زیرقرائت شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی پیشنهادمی‌کنم ماده ذیل بلایحه اضافه شود.
ماده - وزارت پست وتلگراف بلافاصله دستورخواهدداد که تلفنهای دولتی اعم ازدستگاههای کاریریا عادی درشهرها (پورسرتیپ - این پیشنهادمال بنده‌است فراموش کرده‌ام امضاکنم) وبخشهامورداستفاده واقع وازآنهابهره برداری شود پورسرتیپ - عرض کنم که دربعضی ازشهرها دستگاه تلفن هست ولی مال دولت است وتلفن کاریرهم هست که ازاینها برای کاردولتی استفاده می‌کردند واجازه نمی‌دادندمردم استفاده بکنندحالاکه شرکت تلفن ملی شد وتلفن متعلق به دولت است اقتضا دارد که این تلفنهایی که درشهرهاوبخشها هست و مورد احتیاج مردم هم هست مورد استفاده عموم قراربگیرد ودولت هم ازآن بهره‌برداری بکند.

نایب رئیس - آقای وزیرپست وتلگراف

وزیرپست وتلگراف - پیشنهادنماینده محترم موردعلاقه خودمن است برای اینکه هرجامیسرباشد که ما ارتباط برقرار بکنیم مسلمابدانید که خواهیم کرد واین دراختیاروزارت پست وتلگراف است وذکرش درلایحه لزومی ندارد. هرجاکه لوازم فنیش مهیا شودفورا اقدام می‌شودوشروع به بهره‌برداری خواهندکرد.

پورسرتیپ - منظوربنده هم همان توضیح بود حالاپس می‌گیرم

نایب رئیس - پیشنهادآقای دکتر ملکی قرائت می‌شود. (بشرح زیرقرائت شد)
پیشنهادمی‌کنم ماده الحاقی زیربه لایحه اضافه شود.
ماده الحاقی - دونفرازنمایندگان مجلس شورای ملی برای نظارت درامورشرکت ملی تلفن برای مدت یکسال انتخاب وتعیین خواهندگردید و در آخر سال تجدید انتخاب خواهندشد.

نایب رئیس - آقای دکتر ملکی

دکتر ملکی - عرض کنم همانطورکه دربانک ملی دونفرازطرف مجلس انتخاب می‌شوندونظارت می‌کننددراین شرکت هم بطوریکه الان معلوم شد چون مانخواهیم دانست که اینهاچکارمی‌کنند بنده پیشنهادکردم مثل بانک ملی ایران دونفرازنمایندگان را انتخاب بکنند (چند نفرازنمایندگان - آن مربوط به نظارت اسکناس است) البته بدون حقوق وبدون اینکه خرجی باشد اینهادرامورشرکت مخصوصادرامورمالی شرکت نظارت بکنند واین انتخابات برای مدت یکسال خواهدبد ودر آخر سال تجدید انتخابات خواهدشد حالا بسته‌است به نظرآقایان

نایب رئیس - آقای نبوی مخالفید؟ (نبوی - بلی مخالفم) بفرمایید

نبوی - بنده خیال می‌کنم که دخالت مجلس درتمام کارهای اجرایی صحیح نیست وحالا اگردرگذشته هم دریک جاهایی شده‌است بازصحیح نبوده‌است اگر برای بانک ملی ازنظراهمیت ازبدوتاسیس یک همچوچیزی مقررشده‌است مانباید این را شامل سایرمواردبکنیم وهمینطورکه آقایان تذکردادند نظارت آنهاهم برای نشراسکناس است وبرای سایرقسمتهانیست (دکتر ملکی - برای نفت هم معین شده‌است) وشرکتهایی که الان دولت داردبصورت بازرگانی اداره می‌کند متعدداست چندین شرکت ضمیمه سازمان برنامه‌است که درهیچیک از آنها نظاری نیست ونباید هم باشدبنابراین من خیال می‌کنم که جناب آقای دکتر ملکی صرفنظرکنند واین پیشنهادراپس بگیرند بدستگاه دولت باید اعتمادکردنمایندگان در هر مورد درهرموسسه دولتی نمی‌توانند نظارت کنندوهیچ قانونی وهیچکس نمی‌توانداز نظارت آنهاجلوگیری کند این منظوری که ایشان دارند بطورکلی تامین است.

دکتر ملکی - بنده پس می‌گیرم

نایب رئیس - کلیه پیشنهادهای الحاقی قرائت شده و آنچه تصویب شده‌است البته منظور می‌شود حال قبل ازآنکه رای نهایی گرفته شود مذاکره درکلیات طبق آئین نام آخرپیش ازتصویب مواد جائزاست حال آقایان می‌توانند درکلیات صحبت کنند. آقای رفیع بفرمایید

رفیع - یک پیشنهادی ازطرف بعضی ازآقایان راجع به تلفن رشت شد وزیرپست وتلگراف باید بداند که مقصود نظارت ایشان است درامرآنجامامداخله دراموال مردم بهیچ ترتیبی نمی‌توانیم بکنیم ایشان هرفرمایشی دارند خود آنها را باید بخواهند بگویند کار کنند و آن اقداماتی را که لازم است بکنند و هر دستوری که لازم است به آنها بدهند (ناظرزاده - این بر خلاف آن چیزی است که تصویب شده‌است) وآنها در مقابل ایشان مسئول باشند و ازآنها بخواهند مقدم این است که ایشان در نظرداشته باشند.

نایب رئیس - آقای عامری

عامری - این قانون تصویب شده‌است بنده هم مخالفتی باتصویبش ندارم ولی یک نکته اساسی را می‌خواهم تذکربدهم وان عنوان شرکتهایی است که گذاشته‌اند برای اینکه این عنوانهایی که ماباین شرکتهامی دهیم بهیچوجه تطبیق نمی‌کندبامقررات شرکت برای اینکه وقتی ماشرکت سهامی می‌گوییم بایدیک عده صاحبان سهام باشد البته مقرراتش را بنده توضیح نمی‌دهم چون خیلی مفصل است فقط استفاده‌ای که ما ازعنوان شرکت می‌کنیم. موجب شده که دراغلب این شرکتهاسه نفرچهارنفرپنج نفر بعنوان هیئت مدیره درست می‌شودوهرکدام اینهاهم اتومبیل می‌خواهند حقوقهای گزاف می‌خواهند اخیراباینهم اکتفا نمی‌کنند چند نفرهم بعنوان نظارت تعیین می‌شوندبه اینهاهم اکتفا نمی‌کنند یکنفربعنوان مدیر عامل انتخاب می‌شود اینها جز تولید خرج برای دولت چیزدیگری نیست اگر بایک قانون سهل وساده مثل همه جای دنیا که می‌گویندپست وتلگراف را اداره می‌کندازآن آقایانیکه اداره می‌کنند واغلب آنها اشخاص بسیارخوبی هستند ازپست وتلگراف کمترکسی شکایت می‌کند بسیارهم مردمان سالم وخوبی هستند اگر یک نفررامی‌گذاشتند برای اینجا یک آدم حسابی را انتخاب می‌کردند بهترازاین بودوبهترازاین عنوان‌هایی بودکه درتمام این شرکتها می‌گذارندوبی موضوع است شرکت یک مقرراتی داردشرکت خلط ومزج سرمایه‌های مختلف را می‌خواهدوقتی سرمایه تمام متعلق بدولت باشد که شرکت نمی‌شودفقط چیزی که می‌شودازمناقصه خودداری می‌شود ودیگراینکه یک عده‌ای را بعنوان هیئت مدیره ومدیرعامل می‌آورند انجامافقط وفقط این استفاده غلط را ازشرکت می‌کنیم بنده می‌خواستم این مطلب را عرض کنم که اگر آقایان موافقت بفرمایند بجای هیئت مدیره یک نفرادم حسابی را درراس اینکار بگذارند واین بمراتب بهترازاین است که شرکت شود.

نایب رئیس - آقای نبوی درکلیات فرمایشی دارید؟

نبوی - خیر

بعضی ازنمایندگان - تمام شد دونفرصحبت کردند بایدرای گرفت

نایب رئیس - آقای ملک مدنی فرمایشی دارید بفرمایید

ملک مدنی - بنده چون درکلیات اجازه فرمودید خواستم چند کلمه عرض کنم حالاکه قانون بحمدالله خاتمه پیداکردوبه رای نهایی رسیدباید وزارت پست وتلگراف درنظرداشته باشد که مردمی که دراین طول مدت شکایت ازشرکت تلفن داشتندبرای اینکه وقتی یک تلفن می‌خواستند بگیرند هزار جور تشبث بایدبکند و هزار جور مشکلات برایشان درست بشودبایدبیاری خداوند وبافعالیتی که می‌کنند این مشکلات برداشته شودوعامه مردم بتوانندازاین دستگاه استفاده کنند برای اینکه دراین مملکت مامشکلاتی که داریم وقتی می‌توانستیم حوائج مردم را تامین کنیم که خواسته‌های مردم تامین شود ویکی ازآنهاهمین تلفن است بنده دریکی ازموادهم عرض کردم ملاحظه بفرمایید شهرتهران چقدربزرگ شده بایدوسائل ارتباط تلفنی دردسترس مردم باشد این کارجناب آقای مهندس معظمی بایدبنظربنده دردرجه اول قرار داشته باشد که فوراوباسرعت انجام بشودوعملا ثابت بشو دکه وقتی که ازشرکت کل تلفن این اختیارگرفته شدوبدست دولت افتاداین شرکت تلفن جدیدمی‌تواند حوائج مردم را رفع کند (کریمی - فقط راجع به تهران نفرمایید راجع به شهرستانهاهم بفرمایید) همانطورکه جناب آقای کریمی فرمودند حوائج مردم را درشهرستانهاهم باید درنظربگیرید ورفع کنید هرجوراختیاری که می‌خواستیدمجلس شورای ملی بدون مضایقه داده با این اختیارات اگر خدمتی نکنید وغفلت وقصوری بشوداین غفلت وقصورمتوجه دستگاه دولت است نه مجلس شورای ملی ویک موضوع دیگرهم هست که خواستم تذکربدهم وان موضوع برق است که خاطردارم که جناب آقای مکی یکروز دراینجابیان کردند آقا مردم وقتی میخوهند چراغ برق توی خانه شان بشاد بایداینقدردچارزحمت باشند اینرادولت ملی جناب آقای دکتر مصدق که همه اصلاحات را شروع کرده وخودجنابعالی آقای وزیر کشاورزی دراینجا حاضریدبایدبرق را برای مردم تامین کنیدواگرنکنید برخلاف خواسته مردم است.

مهندس زیرک‌زاده - آنوقتی که دلار ۳۲ ریال بودلیره‌ها ودلارها را بباددادند وماشین نخریدند وحالاکه نه ماشین هست ونه دلارهست بایدتوی سرمان بزنیم برای برق

ملک مدنی - معذلک حال هم بنده معتقدهستم که باوجوداینکه این وضع هست موقعیت‌های زیادی نصیب دولت شده وحالاهم باید دراین قسمت بخصوص دراین شرکت تلفن که بیاری خداوند دیگرتمام شده‌است جنابعالی باید ازفردا بادستگاهتان مجهزشوید وحوائج مردم را برآورید ویکی هم موضوع برق است که بایستی همینطور عمل کنید آقا این طبقات مستمند این طبقات پایین که پول ندارند که بروندوسه هزارتومان بدهندوتلفن بخرندبگذارند توی خانه شان چه کنند؟ تلفن بایددردسترس همه باشد این بودعرایض بنده وباحسن سابقه‌ای که آقای مهندس معظمی دارندامیدوارم دراین کارهاموفقیت زیادی حاصل کنند.

نایب رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید مذاکره درکلیات است (صحیح است) بنابراین اعلام رای نهایی می‌کنیم وطبق بنده ۳ ازماده ۱۵۱ چون این لایحه شامل نقل وانتقال اموال ووام است بایدباورقه رای گرفت آقایانی که موافقت دارند ورقه سفیدبانام وآقایانی که مخالفندورقه کبودخواهندداد (اسامی آقایان بترتیب ذیل بوسیله آقای ناظرزاده (منشی) اعلام ودرمحل نطق اخذرای بعمل آمد)

آقایان: مهندس زیرک‌زاده. مهندس حسیبی. قنات‌آبادی. دکتر فلسفی. دکتر سنجابی. زهری. دکتر شایگان. پارسا. دکتر ملکی. انگجی. میلانی. منصف. دکتر بقایی. شبستری. دکتر معظمی. رفیع. حاج سیدجوادی. محمد ذوالفقاری. دکتر کیان. افشار. پورسرتیپ. امامی اهری. عبدالرحمن فرامرزی. بهادری. گنجه؛ کهبد. مجتهدی. موسوی. عامری. مصدقی. ناصرذوالفقاری. میراشرافی. نادعلی کریمی. مکی. جلالی. صفایی. افشارصادقی. حائری‌زاده. اخگر. احمد فرامرزی. نبوی. مدرس. خلخالی. مرادریگی. اقبال. ملک مدنی. تولیت. ذکایی. جلیلی. نریمان. شهیدی. هدی. شادلو. شوکتی. نجفی. فرزانه. مهندس غروی. دکتر فقیهی. شهاب خسروانی. صراف‌زاده. دکتر فاخر. معتمددماوندی. وکیل پور. ناظرزاده (شماره آرا بعمل امده ۴۸ ورقه موافق ویک ورقه مخالف وده ورقه سفید بی اسم شمرده شد)

نایب رئیس - لایحه ملی کردن شرکت تلفن و تلفن درسراسر کشور با ۴۸ رای موافق بتصویب رسد.

اسامی موافقین - آقایان: شهیدی. معتمددماوندی. افشارصادقی. نبوی. دکتر سنجابی. نجفی فردوسی. شادلو. وکیل پور. دکتر فاخر. تولیت. اقبال. اخگر. ریگی. ناظرزاده. ذکایی. موسوی. ناصرذوالفقاری. مصدقی. گنجه. مجتهدی. افشار. عامری. ملک مدنی. مدرس؛ کهبد. عبدالرحمن فرامرزی. حسیبی. منصف. حاج سیدجوادی. دکتر ملکی. جلیلی. پورسرتیپ. دکتر فلسفی. مهندس زیرک‌زاده. شوکتی. نریمان. مهندس غروی. قنات‌آبادی. دکتر شایگان. شهاب خسروانی. امامی اهری. کریمی. پارسا. دکتر کیان. دکتر معظمی محمد ذوالفقاری. زهری. دکتر بقایی. مخالف - آقای سیداحمدصفایی. برگ سفید بی اسم علامت امتناع ۱۰ ورقه

نایب رئیس - آقای وزیر پست و تلگراف

وزیرپست و تلگراف و تلفن - ازتوجه مخصوصی که آقایان نمایندگان محترم وهیئت محترم رئیسه مجلس درتصویب این لایحه مبذول فرمودند خیلی تشکرمی‌کنم وامیدوارم طرزکار کارکنان وزارت پست و تلگراف طوری باشدکه وسائل رضایت آقایان ازهرحیث فراهم شودوقول می‌دهم که آن تذکرات مفیدی که آقایان دادندیک یک آنها را عمل کنیم وموجب رضایت آقایان نمایندگان وملت را از هر جهت فراهم سازیم (نمایندگان - احسنت احسنت)

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه 
۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

نایب رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم می‌کنیم یک مطلبی هست که باید باطلاع آقایان برسد.

مهندس حسیبی - جناب آقای رئیس بنده اجازه خواستم مطلبی هست.

نایب رئیس - جلسه آینده را برای روزپنجشنبه ساعت نه وربع تعیین می‌کنیم درست توجه بفرمایندتوضیح خواهم داد و دستور لایحه اضافه بودجه وزارت فرهنگ خواهدبود مطلبی که راجع به وقت هست خدمت جناب آقای ذوالفقاری وسایر اعضای هیئت رئیسه مشورت کردیم که همان تذکرات آقایان محترم را در مورد اجرای آئین نامه بحداعلی اجراکنیم ومورداستفاده قراردهیم طبق آئین نامه درساعتی که جلسه اعلام می‌شود درجلسه علنی هیئت رئیسه حاضر خواهدشد ویکربع ساعت مقرردرآئین نامه برای تشکیل جلسه علنی محرزاست ودرواقع فرصتی است برای آقایان چنانچه تاساعت نه ونیم عده برای جلسه کافی نشودجلسه ختم می‌شودوبروز بعد موکول خواهدشد وطبق آئین نامه عمل خواهدشد و امیدوارم که چنین اتفاقی نیافتید (مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲