تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر
تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر -	‌مصوب ۸ تیر ماه ۱۳۲۷

‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت که متن آن ضمیمه است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه هشتم تیر ماه ۱۳۲۷ به اکثریت ۸۸ رأی از نود‌و شش نفر عده حاضر نسبت به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر رأی اعتماد داده است.

کابینه دولت آقای هژیرنخست وزیر 

 پاورقی: در جلسه سه شنبه اول تیر ماه ۱۳۲۷ هیأت دولت به شرح زیر معرفی شده‌اند:

۱ - آقای عبدالحسین هژیر (‌نخست‌وزیر).
۲ - آقای سپهبد امیر احمدی (‌وزیر جنگ).
۳ - آقای خلیل فهیمی (‌وزیر کشور).
۴ - آقای امان‌الله اردلان (‌وزیر دارایی).
۵ - آقای مصطفی عدل (‌وزیر مشاور).
۶ - آقای نوری اسفندیاری (‌وزیر امور خارجه).
۷ - آقای نادر آراسته (‌وزیر پست و تلفن و تلگراف).
۸ - آقای دکتر منوچهر اقبال (‌وزیر فرهنگ).
۹ - آقای جواد بوشهری (‌وزیر کشاورزی).
۱۰ - آقای دکتر عباس ادهم (‌وزیر بهداری).
۱۱ - آقای نظام مافی (‌وزیر دادگستری).
۱۲ - آقای جمال امامی (‌وزیر مشاور).
۱۳ - آقای دکتر فخرالدین شادمان (‌وزیر اقتصاد ملی).

‌وزیر راه بعداً معرفی خواهد شد.

‌تا وقتی که آقای اردلان به تهران بیایند اینجانب به امور وزارت دارایی رسیدگی خواهم نمود.

‌در جلسه ۲۲ تیر ماه ۱۳۲۷ آقای لطفعلی معدل به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر معرفی شده است.

‌در جلسه اول مهر ماه ۱۳۲۷ آقایان زیر معرفی شده‌اند:

۱ - آقای گلشاییان به سمت وزارت دادگستری.
۲ - آقای وارسته به سمت وزیر دارایی.
۳ - آقای اشرفی به سمت وزیر اقتصاد ملی.
۴ - آقای دکتر شادمان به سمت وزیر کشاورزی.
۵ - وزارت کشور هم به عهده خود اینجانب است.

‌در جلسه ۶ مهر ماه ۱۳۲۷ آقای عبدالحسین به‌نیا به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده است.

‌این تصمیم در جلسه هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

برنامه کابینه آقای هژیر 

‌متن برنامه کابینه آقای هژیر:

‌سیاست خارجی دولت کماکان متابعت صریح و صمیمانه از منشور ملل متحد و حفظ و تحکیم مناسبات دوستانه با عموم دول است. دولت حاضر قویاً‌معتقد است که تخلف از مقررات منشور و بی‌اعتنایی به اصول تساوی حقوق ملل و عدم رعایت حق و عدالت در مناسبات بین‌المللی عالم بشریت را‌به بدبختی‌های تازه سوق خواهد داد ما امید کامل داریم که روابط ایران با همسایگان بر اساس احترام متقابل حقوق طرفین توسعه و تحکیم یابد و‌بنابراین حفظ حقوق تام و تمام مملکت و حراست کامل مرزها و صیانت وحدت و تمامیت ایران در هر یک از اطراف و حواشی کشور با رعایت‌قراردادها و عهود جاریه وجهه همت دولت خواهد بود.

‌در سیاست داخلی موضوع تأمین امنیت و انتظامات داخلی و تثبیت قدرت دولت و تصمیم به جلوگیری از آن چه مخل آسایش عامه است و بسط‌حکومت قانون در تمام شئون مملکت و تعدیل اوضاعی که به نحوی از انحاء ممکن است در سلامت امر معاش عامه مردم خللی وارد نماید بزرگترین‌وظیفه‌ای است که این دولت بر عهده خود می‌شناسد و عزم دارد که فی‌الفور دست به یک رشته اصلاحات اجتماعی بزند و زندگی عامه را تعدیل نماید‌و امیدوار است که برای انجام این منظور و منجمله برای قانون کار و بیمه اجتماعی و تعمیم خرده‌مالکی و غیره با کمال سرعت لوایح لازمه را تقدیم‌مجلس شورای ملی بنماید بدیهی است عموم مسائلی که با مقاصد مذکور در فوق ارتباط دارد به حدی بهم پیچیده و دامنه‌دار است که همه آنها را از‌حالا نمی‌توان پیش‌بینی کرد لیکن از آنجا که تمام این مطالب باید به مرور حل و اصلاح شود دولت نیز برنامه عمل خود را متدرجاً تنظیم خواهد نمود تا‌به موقع اجراء گذارد و در این زمینه آنچه بالفعل منظور نظر است و امیدواری کامل داریم که در ظرف سه تا شش ماه انجام بگیرد از این قرار است:

۱ - طرح نقشه‌ای که بر آن اساس قیمت اجناس ضروری و عامه مردم با عوایدی که تحصیل می‌کنند متناسب باشد.
۲ - تجدید نظر در وضع اداری مملکت و تهیه لوایح قانونی لازم به منظور این که اهالی هر محل در اداره امور محلی خود بیش از آنچه فعلاً معمول‌است دخیل باشند.
۳ - تقویت نیروهای تأمینیه مملکت و متناسب ساختن نیروی هوایی با احتیاجات کشور.
۴ - طرح اصولی که دعاوی دولت بر افراد و یا دعاوی افراد بر دولت بر طبق قوانین مصوب سریعاً فیصله یابد.
۵ - تفکیک مالیاتها و عواید مملکتی از عوارض محلی و عوایدی که باید منحصراً به مصرف احتیاجات همان محل برسد.
۶ - فراهم آوردن موجباتی که به شکایات مردم از دوایر دولتی در اسرع اوقات جواب قطعی و نهایی داده شود.
۷ - طرح تبدیل کشت تریاک به محصولات دیگر و همچنین طرح نقشه‌ای که به موجب آن هر چه زودتر مصرف مسکرات در سراسر کشور برافتد.
۸ - طرح نقشه‌ای که به موجب آن دولت بتواند اولاً به حساب دخل و خرج مستخدمین خود رسیدگی کند. ثانیاً مستخدم دولت مجاز نباشد در آن واحد به هیچ شغل دیگری اشتغال ورزد و ثالثاً نتواند به عمل انتفاعی از قبیل اجاره‌داری و مقاطعه‌کاری و امثال‌آن مشغول شود.
۹ - تقلیل دستگاه فعلی وزارتخانه‌ها بر طبق نقشه‌ای که هیچ یک از مستخدمین دولت بی‌شغل و بی‌حقوق نمانند و ضمناً تعیین حقوق مستخدمین تا‌میزانی که کفاف حداقل حوائج آنها را بدهد.
۱۰ - حذف قیود و شرایطی که بی‌جهت راه داد و سند و معاملات مردم را بسته است و مصالح عالیه کشور بقای آنها را ایجاب نمی‌نماید.
۱۱ - اجرای برنامه هفت‌ساله پس از تصویب قانون آن.
۱۲ - اجرای کلیه قوانین بالاخص قانون ۲۹ مهر ماه ۱۳۲۶.

منبع 
قوانین و مقررات مجلس

مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ مرداد ۱۳۲۸
رای اعتماد