مجلة البيان للبرقوقي/العدد 55/روح الإسلام
مجلة البيان للبرقوقي/العدد 55/روح الإسلام

لأكبر نصير للإسلام اليوم سيد أمير على النابغة الهندي العظيم

الفصل الثامن

مركز المرأة في الإسلام

في دوار معينة من التطور الاجتماعي لا يكون تعدد الزوجات أو ارتباط الرجل بعدة نساء إلا أمراً لا بد منه وحالاً لا مفر منها، ولقد كانت الحروب التي نسبت بين القبائل وما كان منها من إقلال عدد الرجال وكثرة عداد النساء، والسلطان المطلق الذي ينعم به زعماء القبائل وسادة العشائر والأفخاذ والبطون - كل أولئك كان السبب في إيجاد عادة تعدد الأزواج التي أصبحنا نعدها بحق في هذا العصر المتحضر نقيضة لا تحتمل واذاة وشر من شرور المجتمع.

وقد كان تعدد الزوجات في الأمم الشرقية جمعاء شريعة مقررة وسنة متبعة. وكان اعتياد الملوك إياها والأكاسرة وأهل بيت الملك - وكانوا إذ ذاك ينزلون من أممهم منازل الأبارب ويحملون علم الألوهية - باعثاً للناس على اتباعها. والجري على سنن ملوكهم من ناحيتها. فقد ذع تعدد الأزواج (من كلتا ناحيتيه أي إكثار الرجل من النساء وارتباط لنساء بعدد من الرجال) بين أهل الهند منذ زمن بعيد في التاريخ ولم يكن ثمت بين الآشوريين والميديين والبابليين أي حد لعدد النساء الزوجات التي يحوز للرجل الأعراس بهن. ولا يزال الرجل في البراهمة إلى يومنا هذا يستطيع أن يتزوج من النساء العدد الذي يحب ويختار. ولقد كان تعدد الزوجات؟؟؟؟؟ بين بني إسرائيل قبل عهد موسى وفي أيامه إذ أقر تلك السنة ولم يضع لعدد زوجات حداً ولا قيداً ولكن وضع ذلك القيد بعد ذلك في التلمود ونص على جواز الزواج بعدد من النساء على قدرة مكنة الرجل من إطعامهن والإنفاق عليهن ولئن كان زعماء اليهودية قد قالوا بتحريم الزواج بأكثر من أربع نسوة فقد خالفهم قوم في ذلك ولم يعترفوا بحد ولا شرط.

أما الفرس فإن دينهم أباح الإكثار من اتخاذ الزوجات، وقد انحط تعدد الزوجات بين الشعوب الفينيقية السورية - التي هزمها بنو إسرائيل وأبادوها - إلى درك ليس بينه وبين الحيوانية الشنعاء أي فارق أو خلاف. وكذلك فشت سنة تعدد الزوجات في أهل طراقية وليديا وكثير من الشعوب القديمة التي كانت تسكن أقاليم عدة من بلاد الغرب والأقاليم الواقعة في غربي آسية وزادت عن الحد وتمادت حتى تجاوزت الوصف.

ولقد كانت الزوجة في أهل أثينا القديمة - وهي ولا خفاء أكبر الأمم الأثرية القديمة حضارة - متاعاً يباع ويشترى وسلعة في السوق تنتقل من حوزة رجل إلى رجل، وكانت تعد شراً لا غنى عنه في البيت وللابتذال في لخدمة وإخراج الذراري والأطفال وكان للأثيني أن يتزوج بمن شاء من النساء حتى فقد جعل الخطيب ديموستينس - وهوهو في براعة الخطابة - يفخر بأن في أمته ثلاث طبقات من النساء، طبقتان منها أزواج شرعية وأخريات غير شرعية.

ولئن كان الرجال في اسبارطة القديمة لا يباح لهم الزواج بأكثر من واحدة فقد كان لنسائهم أن يتزوجن بأكثر من رجل واحد.

ولعل الظروف لخاصة التي وضعت فيها أنظمة الدولة الرومانية هي التي حالت دون إباحة تعدد الزوجات في إبان نشأة تلك الدولة، ومهما كان نصيب قصة اختطاف نساء السابين وسبيهن في أوائل العهد بدولة الرومان من الصحة والحق، فإن ثبوت تلك القصة في سجل التاريخ باعث على الظن بأنها كانت العامل في وضع الأنظمة الأولى عندهم في الزواج والأسرة، على حين أن تعدد الزوجات في الولايات المجاورة لرومة وفي ولاية اتروسكان خاصة كان عادة شائعة وسنة مألوفة، وجاءت بعد ذلك الحروب الكثيرة والغزوات الطويلة والفتوح المستمرة وما كان منها من حدوث الاختلاط بالأمم الأخرى التي كانت تسكن إيطالية. ثم الترف الناشئ من النجاح والرفاهية التي تعقب الانتصارات فكانت كلها سبباً في جعل مشروعية الزواج عند الرومان أمراً لا أهمية له ولا ضرورة فلم يكتفوا بإباحة تعدد الزواج وجعله شرعة ونظاماً مقرراً بل استحال الزواج كذلك ضرباً من النسري لا أكثر ولا أقل. ولم يلبث النسري بعد أن أقرته شرائع الدولة الرومانية أن أضح في قوة الشريعة المباحة والسنة المقررة، ولذلك كانت حرية النساء وضعف الرابطة التي تمسكهن بالرجال وتبادل الزوجات بين الرجال أو التنازل عنهن لم تكن جميعاً إلا تعدد الزوجات بعينه وإنما تحت اسم آخر، وفي شكل مختلف.

وبدأت يومئذِ تعاليم المسيحية الأولى تلقي على سواحل غاليلية وتشع على العالم الروماني بأسره، على أن نبي الناصرة (عيسى عليه السلام) لم يستطع أن يقدر مسألة الزواج حق قدرها عامة وكذلك شاعت سنة تعدد الزوجات وفشت وسادت، حتى جاءت قوانين حوستنيان فأبطأتها وحرمتها ولكن أمر تحريمها في تلك القوانين المدنية لم يحدث أي تغيير في أخلاق الشعب ومبادئ الآداب عندهم فظل تعدد الزوجات باقياً معمولاً به متبعاً حتى جاءت مدنية المجتمع المتحضر فقطعت بتحريمه، وحكمت عليه بالموت.

وكانت الزوجات عدا الزوجة الأولى التي بنى الرجل بها قبل الأخريات في شر حال وأسوأ عيشة، سلبية الحقوق، لا تنعم بشيء من تلك الرعاية التي ترعى القوانين بها حق الزوجة الأولى، عبيداً أرقاء، مستهدفات لتقلب الزوج، رهائن أوهامه، غرضاً لمنازعه وأهواء نفسه، وكان أطفالهن يوسمون بمسم الزنا، ويدعون مزنمين، ويحرمون من حقهم في إرث أبيهم، ويعاملون كأنهم طرائد المجتمع متمردين منبوذيتن من صفوفه.

ولم يكن التمتع بعدد من الزوجات شرعيات وغير شرعيات مقصوراً على طبقة النبلاء والأشراف بل لقد كان كثيرون من رجال الدين يتناسون العهد الذي عاهدوه والقسم الذي اتخذوه من البقاء في العزوبة والتحرج من الأزواج فيرتبطون بزيجة أو زيجتين شرعيتين أو غير شرعيتين، والتاريخ يدل على أن تعدد الزوجات لم يكن في نظرة الإنسانية محرماً غير جائز كما هو اليوم بل أن القديس اوغستين نفسه لم يكن فيه شيئاً من الإثم أو المعابة أو مخالفة نواميس الآداب واعترف بأنه لا يعد جريمة إذا كان سنة مقررة في بلد من البلدان وقرر المصلحون الدينيون من الجرمان في القرن السادس عشر صحة الزواج بامرأة ثانية أو ثالثة بجانب الزوجة الأولى لأسباب كثيرة منها العقم وقلة النسل.

ونحن نرى كثيرين من العلماء الدينين يعترفون بأن ليس في تعدد الزوجات أي مخالفة لقواعد الآداب وأن عيسى لم يحرم التعدد تحريماً قاطعاً ولم يقل بمنعه منعاً باتاً ومع ذلك يقولون بأن فكرة الفردية في الزواج لم تعم في الغرب ولم تنتشر إلا بفضل التعاليم التي بثها الجرمان أو أهل الدولة الرومانية الشرقية في تضاعيف المسيحية ولكن هذه الفكرة الأخيرة تخالف الواقع والتاريخ ولا أثر لها من الصحة. إذ لم يقل باستمساك الجرمان بسنة الاقتصار على زوج واحدة غير واحد أو اثنين لا تصح شهادتهما ثم لا ينبغي أن ننسى الغرض الذي من أجله وضع المؤرخ تاسيتاس كتابه في في آداب الجرمان فقد كان كتابه ذاك نقداً حاراً شديداً على الإباحية التي كانت متفشية في بني وطنه وكان غرضه إدخال مبادئ أطهر من المبادئ التي كانت سائدة يومذاك في رومه. وإذا نحن فرضنا أن تاسيتاس كان علي الحق فبماذا نؤول عادة تعدد الأزواج التي ظل عليها طبقات النبلاء من الجرمان حتى القرن التاسع عشر. ومهما كانت عادة الرومان في العهود الأولى من تاريخهم فلا نزاع في أن تعدد الأزواج في أخريات أيام الجمهورية الرومانية وأبان عهد الامبراطورية كان ولا ريب مقرراً كسنة مشروعة أو لم يكن على ألأقل معتبراً اثماً محرماً وأمراً غير مشروع فإن الإمبراطور فالنتيان الثاني أصدر قانون أباح به لرعايا مملكته الزواج بعدة نساء إذا شاؤوا وليس في التاريخ الديني لتلك الأزمنة دليل ما على أن أساقفة ذلك العصر ورؤوس الكنيسة أقاموا أي اعتراض على إصدار ذلك القانون بل لقد تابع القياصرة الذين جاءوا بعد ذلك الإمبراطور سنة تعدد الزوجات ومشي قومهم في آثارهم.

وبقيت تلك القوانين على حالها تلك حتى عهد جوستيان إذ كان أكبر نصحاء ذلك الإمبراطور ووزرائه رجلاً ملحداً وثنياً. ولكن تحريم ذلك الملك تعدد الزوجات لم يستطع أن يزجر ميل ذلك العصر ويقمع رغبته بل لم يكن قانون تحريم تلك السنة القديمة إلا دليلاً على تقدم الفكر الإنساني في تلك العصور وأثراً من تطور الآداب ليس غير ولم يتعد تأثيرها فئة قليلة من المفكرين وراحت في الجماهير ضعيفة الأثر لا سلطان لها ولا نفوذ.

وفي الأقاليم الغربية من أوروبا لم يكن من علو كفة البرابرة واختلاط مبادئ السكان بمبادئ الفاتحين إلا أن حطت من علاقة الرجل بالمرأة وحاولت جملة من قوانين أولئك البرابرة أن تضع نصوصاً خاصة بتعدد الزوجات ولكن التعاليم والنصوص لم تغن شيئاً ولم تفد فتيلاً. إذ كانت الشعوب والجماهير ترى ملوكهم مكثرين من الزوجات فلا تجد على احتذائهم حولا. ولا ترى أبداً من الاقتداء بهم حتى أن رجال الدين على الرغم من وصايا الاستمساك بالعزوبة التي كانت تلقن في الكنيسة جعلوا يتسرون بامرأة أو بأكثر من امرأة. وذلك بإذن من رئيس أسقفيهم.

 * *

والخطأ الأكبر الذي وقع فيه كتاب المسيحية قولهم أن محمداً اتخذ تعدد الزوجات سنة من سنن دينه وأقره وأباحه أجازه.

والفكرة القديمة التي كانت تجري في أذهانهم من أن نبي الإسلام هو الذي كان أول من سن تعدد الزوجات وجعله شريعة من الشرائع الاجتماعية - وهي فكرة تدل على مقدار جهل الذين حملوها أدمغتهم - قد هدمت اليوم ودحضت وظهر لهم فسادها ولكن الخطأ الذي لا تزال جماهير العامة تستمسك به وتصر عليه. ولا يزال خلق كثير من المتعلمين ورجال المسيحية يقولون به هو ما قدمنا من أن محمداً اتخذ تعدد الزوجات شريعة وأقره سنة وقانوناً. وتلكم فكرة ليس في الدنيا أفسد منها وأبعد عن الحق. وأضعف أساساً. فإن محمداً وجد تعدد الزوجات معمولاً به بين أمته وجيران أمته والبلاد الواقعة حول جزيرته حيث اتخذت ثمت مظهراً مخيفاً. وكانت في حال التفشي سيئة نكراء ونحن لا ننكر أن قوانين الإمبراطورية المسيحية حاولت أن تصلح من أمر هذه النقيصة وتكسر من حدتها ولكنها عجزت وعادت مخيبة طائشة السهام فظلت تلك العادة نامية متأصلة لا راد لها ولا زاجر يزجرها. وظلت الزوجات المسكينات اللاتي تزوج منهن الرجل بعد زوجته الأولى يعانين جملة من الآلام وضروباً من الشقاء.

وكان فساد أمر الأخلاق في بلاد فارس على عهد ظهور النبي وتحطم مبادئ الأدب والشفاعة والسوء بحال مروعة. فلم يكن ثمت للزواج قانون أو شرعة معروفة. وإن كان ثمت قانون فلم يكن أحد منهم يعترف به أو يرتضيه.

ولما كان كتاب الزندافستا لم يضع حداً محدوداً لعدد النساء اللاتي يجوز للرجل الابتناء بهن لم يكن من الفرس إلا أن جعلوا ينعمون بعدد عديد من النساء وعدد مثله من السراري. وكانت هناك عادة أخرى غير تعدد الزوجات عند الجاهلية واليهود وهي عادة زواج المتعة فكان هذا التحلل الشنيع في المبادئ الاجتماعية أثر مخيف سيء منكر في حياة المجتمع بجزيرة العرب.

على أن الإصلاحات التي أسننها النبي أحدثت تحسيناً متسع المدى بينا محسوساً من وجهة مركز المرأة على حين كانت حالة النساء عند اليهود والعرب غير المستعربة نهاية في الانحطاط والمهانة والسوء فقد كانت الفتاة اليهودية في بيت أبيها في مكان الخادم لا أكثر ولا أقل وكان لأبيها أن يبيعها في السوق إن كانت قاصرة ولأبنائه الذكران من بعده أن يتصرفوا بأمرها كما تشاء أهواؤهم وكانت الفتاة لا ترث أبويها إلا إذا كانت وحيدة لا ذكور معها. وكان أهل الوثنية القديمة من العرب من جراء تأثير اختلاطهم بالبلدان المحيطة بهم يعدون المرأة سلعة وملكاً من سلع الرجل وأملاكه وكانت الأرامل تنتقل بعد موت بعولتهم إلى حوزة أبنائهم بحق الإرث.

وكان ذلك منشأ زيجات كثيرة بين أبناء الزوج وآرامل آبائهم وهي التي جاء الإسلام فمنعها وسميت بعد ذلك زواج المقت وتمادت بعرب الجاهلية الأولى الكراهية للنساء حتى جعلوا يئدون النساء ويدسون الولائد الإناث في الثرى أحياء، وهذه العادة الشنعاء التي كانت سائدة بين أهل قريش وقبائل كندة حاربها الإسلام وشدد محمد الكير عليها وأسنن لها العقوبة الصارمة والمثلات الشديدة وكذلك قل عن عادة تقريب الأطفال قرابين لآلهتهم.

وكان مكان المرأة في دولة الفرس وكذلك في دولة بيزانطة حقيراً مهيناً في نظام المجتمع وانبرى قوم من المتهوسين الدينيين خلعت عليهم المسيحية بعد ذلك ألقاب القديسين والولياء الصالحين فجعلوا يحطون من قدر المرأة وينكرون فضليتها ويحكمون؟؟؟؟؟؟ ناسين أن النقائص التي رأوها في المرأة ليست إلا صورة أذهانهم الناقصة الصفراء المريضة معكوسة أمام أعينهم.

في ذلك العهد وبناء المجتمع يكاد يخر إلى الأرض وينتقض حجراً حجراً. والرابطة التي كانت تربط ذلك البناء هاوية متحللة، ظهر محمد بتعاليمه الجديدة، وسننه الصالحة فوضع ذلكم النبي الكريم المبدأ الأول في رأس تعاليمه. الوصاة بالنساء واحترامهن، وتغلغل أثر ذلك المبدأ في صحابته وأتباعه وأنصاره فأسموا ابنة النبي تقديراً لمكانها وإجلالاً لطهرها وقداستها، سيدة شباب أهل الجنة وفاطمة الزهراء ثم قفت على آثار ابنة النبي طائفة طويلة من النساء أعلين من شأن جنسهن لفضيلتهن، ومزاياهن.

ومن بين الشرائع التي دعا إليها النبي وسنها منعه عادة الزيجة الوقتية - زواج المتعة - ولئن كان قد أباحها اضطراراً في مبدأ المر فقد عاد فحرمها تحريماً في العالم الثالث من الهجرة بل لقد وضع محمد للنساء حقوقاً لم تكن لهن من قبل وأسس لهن امتيازات سيدرك العالم قيمتها على ممر الزمن بل لقد رفعهن من وهدنْهن فسوى بينهن وبين الرجال في الوظائف والحقوق وكسر من شوكة تعدد الأزواج فوضع حداً لعدد الزوجات التي يجوز للرجل الابتناء بهن معاً ولا ننسى أن الآية التي جاءت في الكتاب العزيز لتحديد عدد الزوجات وإباحة الزواج بأربع نسوة إنما عقبت بآية أخرى وهي (وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) فإن هذا الشرط من الأهمية بمكان عظيم ولم يغفل قيمته علماء الإسلام وسادات الدين ففي القرن الثالث من الهجرة جعل علماء الإسلام في عهد المأمون يعلمون الناس أن مبادئ القرآن أنما تبث فكرة الاقتصار على زوج واحدة وتوحي إلى المسلمين الاستمساك بتلك الفكرة وإنها في صف فردية الزواج وعلى الرغم من الاضطهادات التي حمل بها ذلكم الخليقة المرور المتوكل على أولئك العلماء ومنع بها انتشار تلك التعاليم التي بثوها بين الناس والمبادئ التي نادوا الجماهير إليها فإن الاعتقاد بصحة تلك المبادئ لا يزال ينشر نفسه في كل مكان ويكره الجميع على الاقتناع به ويوحي إلى الجماعات الإسلامية المستنيرة المهذبة أن تعدد الزوجات يناقض تعاليم الإسلام كما هو مناقض لتقدم المجتمع المتحضر والآداب الخلقية الحقة والمدنية الحديثة.

وينبغي أن لا نسى الناس أن وجود تعدد الزوجات يتوقف على ظروف خاصة وأحوال معينة وأزمنة معلومة تجعل العمل به لزاماً وأمراً لا بد منه لحماية العنصر النسائي من شر الجوع والفاقة وإذا صحت التقارير وصدقت الإحصائيات التي بين أيدينافان أغلب الفساد الخلقي والإباحية وتهدم المبادئ الأدبية المتفشية في أكبر حواضر المدينة في بلاد الفرنجة لا منشأ له إلا الفاقة الشديدة وقد أبان الأب هوك والسيدة دف غوردون في تواليفهما أن مجرد الحاجة في أكثر الأحابين يدفع الناس في المشرق إلى إتباع فكرة تعدد الزوجات.

لهذا الفصل بقية ستنشر في العدد القادم 

مجلة البيان للبرقوقي/العدد 55