وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/الحكم الرشيد/التقرير النصفي/القرارات
في التعريفات: يعرف لفظ )المواطن( بأنه يمثل كل مواطن يمني )ذكرا أو أنثى(.
إلى جانب النصوص الدستورية لابد من وضع سياسة وطنية تعكس صورة إيجابية للمرأة والشباب تعمل على إشاعة ثقافة خالية من التمييز ضدهما.
النص في الدستور أن لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا، وإخضاع الجميع للمسائلة والمحاسبة، ولا حصانة في جرائم الفساد مطلقاً، وجرائم الحق العام لا تسقط بالتقادم.
النص في الدستور على استقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها مع تقديم تقرير سنوي للسلطة التشريعية.
النص في الدستور على تجريم المخالفات في المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية ووضع الضوابط والعقوبات الرادعة.
النص في الدستور على تجريم التهريب بكافة أشكاله.
النص في الدستور على اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
النص في الدستور على أن لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون.
النص في الدستور على إلزام شركات النفط والغاز وكافة الشركات بممارسة نشاطاتها وفق القواعد الصديقة للبيئة وتجريم أي مخالفات على أن ينص في القانون على واجبات هذه الشركات تجاه المناطق الموجودة فيها.
 النص في الدستور على تجريم العبث بالثروات الطبيعية ووجوب تطبيق مبدأ الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية.
النص في الدستور على أن يجرم دفن أي نفايات مشعة أو كيميائية أو نووية داخل البلاد.
 النص في الدستور على تكافؤ الفرص في الوظائف العامة وتقسيم المناصب العليا في الدولة مناصفة بين الشمال والجنوب مع اشتراط النزاهة والكفاءة.
 تلتزم الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقواعد الديمقراطية الداخلية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد داخل وخارج الحزب والمنظمة.
تُنشأ هيئة مستقلة من شخصيات نزيهة وغير حزبية تقوم بتسجيل الإخطار بتأسيس الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
 تدعم الحكومة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مالياً في إطار الموازنة العامة، ويحظر على الأحزاب والتنظيمات السياسية والأفراد والجماعات إستلام أي تمويل خارجي، كما يحظر على منظمات المجتمع المدني استلام اي تمويل خارجي غير ذي غرض تنموي وتجريم المال السياسي للأفراد والجماعات والمنظمات.
تجريم استغلال المال العام، والإعلام العام، وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح حزب أو فئة بعينها، ويحضر على الحزب أو الائتلاف الحاكم تقاسم الوظيفة العامة فيما دون المناصب السياسية العليا.
يكفل الدستور حرية المواطنين في تنظيم أنفسهم في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بما يعزز الإرادة الشعبية ولا يجوز تأسيس أحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو مذهبي.
 يكفل الدستور للمواطنين حق الحصول على المعلومات بشفافية تامة.
تعزيز الأبعاد الثقافية والتربوية لمبادئ الحكم الرشيد في الدستور والقوانين.
 يتم تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن % 30 ، وتمثيل الشباب بنسبة لا تقل عن % 20 في سلطات الدولة الثلاث.
تضمن الدولة إلزامية ومجانية التعليم الأساسي ومجانية التعليم الثانوي )العام والفني والتقني( ومجانية التعليم الجامعي وجودته وفقاً للمعايير الدولية وتتخذ الإجراءات المحققة لذلك.
تلتزم الدولة بمجانية الصحة وتعزيز وتفعيل الإطار التشريعي والتنفيذي لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة وفقاً للمعايير الدولية.
نص دستوري يجرم أية سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور والقوانين أو تعطيل أحكامهما.
 نص دستوري يؤكد على الفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضمان توازنها.
نص دستوري يحرم ويجرم الجمع بين السلطة والتجارة.
النص على تحييد الوظيفة العامة وتحريم احتكارها أو استغلالها.
النص في الدستور على استقلالية القضاء بحيث يكون القضاء هو المختص الوحيد في الفصل في المنازعات، وإنشاء محكمة دستورية عليا.
النص على أن تولي مناصب المحكمة العليا ومجلس القضاء بالانتخاب المباشر من قبل الجمعية العمومية، المكونة من جميع القضاة بمختلف درجاتهم، وفقاً لنظام إنتخابي خاص.

وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل