وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/قضايا ذات بعد وطني/التقرير النهائي/المقدمة
بدأ فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ممثلاً بالمجموعات الفرعية المنبثقة عنه أعمالها للفترة الثانية يوم السبت الموافق 13/07/2013م بإعداد خطط أعمالها التفصيلية للفترة يوليو- اغسطس 2013م، وقد هدفت الخطط بشكل رئيسي إلى إستكمال وضع مبادئ دستورية وقانونية وسياسات وتوصيات بما يحقق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ويعمل على إيجاد حلول للقضايا ذات البعد الوطني، وفقاً للمرجعيات التالية:-
	الدستور اليمني النافذ.
	الآلية التنفيذية المزمنة لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.
	قراري مجلس الأمن الدولي 2014، 2051 بشأن اليمن.
	القانون الدولي الإنساني.
	دليل مؤتمر الحوار الوطني.
	المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
	الاستفادة من تجارب الدول التي طبقت فيها إجراءات العدالة الانتقالية مع مراعاة خصوصية الواقع اليمني.
	ما يتفق عليه أعضاء الفريق.
	بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

ووفقاً للخطط، إستمعت المجموعات إلى العديد من الخبراء المحليين والدوليين في العديد من مواضيع ومحاور عملها ، كما قامت المجموعات بتنفيذ العديد من اللقاءات والمقابلات في أمانة العاصمة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية إلى الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة.
كما ناقشت المجموعات نتائج زياراتها ودراسة وتحليل الوثائق التي تم تجميعها والدستور والقوانين النافذة والاطلاع على العديد من الدساتير والقوانين لدول عربية وأجنبية للاستفادة من تجاربها وأعدت لذلك تقاريرها التفصيلية، إضافة إلى دراسة العديد من المشاركات المجتمعية التي تلقاها الفريق بصورة مباشرة أو من خلال وحدة المشاركة المجمعية، كما استتقبل الفريق العديد من الملفات والكشوفات لقضايا تندرج معالجاتها ضمن اختصاص العدالة الانتقالية.
وبروح الفريق الواحد تكلل العمل الدؤوب بما تضمنة هذا التقرير.

كما ناقش الفريق وأقر المفاهيم التالية:-
الضحيــة 
الضحية هو كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لإنتهاك، سواء كان فرداً أو جماعة أو شخصاً معنوياً، ويعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية وكل شخص حصل له ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحية أو لمنع تعرض الضحية للإنتهاك، ويشمل هذا التعريف كل منطقة تعرضت للانتهاك.
الكشف عن الحقيقة
الكشف عن الحقيقة هو جملة الوسائل والاجراءات والأبحاث المعتمدة لتحديد كل الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها والنتائج المترتبة عليها، ومعرفة مصير الضحايا والاعتراف والإعتذار وتحديد هوية مرتكبيها من أجهزة أو أطراف أو أفراد (بحسب الآليات التي تقرها لجنة الحقيقة والإنصاف) وبما لا يؤدي إلى اثارة نزعات الانتقام وبما يحفظ السلم الاجتماعي ويؤخذ بعين الاعتبار عند الكشف عن الحقيقة خصوصية وقع الانتهاكات على النساء والأطفال.
حفظ الذاكرة
حفظ الذاكرة الوطنية حق للأجيال المتعاقبة وهو واجب على الدولة لاستخلاص العبر و تخليد ذكرى الضحايا.
الانتهاكات
الانتهاكات هي كل اعتداء جسيم و ممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو فرد أو مجموعة تتصرف بإسمها أو تحت حمايتها ولو لم تكن لهم أي صفه أو صلاحية تخول لهم ذلك، ويشمل أيضاً الانتهاكات من قبل الميلشيات المسلحة والقوى النافذة والجماعات المسلحة، وتسعى الهيئة المنبثقة عن  القانون لكشف الانتهاكات وإنصاف الضحايا.
المساءلة 
المساءلة هي مجموع الآليات والتدابير القانونية المنصوص عليها في قانون العدالة الإنتقالية والتي تحول دون التنصل من المسؤولية لكافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وتختص بها الهيئة التي يحددها قانون العدالة الإنتقالية. 
إصلاح المؤسسات
إصلاح المؤسسات هو مراجعة التشريعات وإزالة الممارسات الخاطئة والالتزام بعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة قانونا لهذه المؤسسات والمسؤولين عنها تحت أي ذريعة وغربلة مؤسسات الدولة وأجهزتها ممن ثبت تورطهم أو مسؤوليتهم في جرائم الفساد والانتهاكات.
المصالحة الوطنية
المصالحة الوطنية هي عملية الوفاق السياسي والاجتماعي المبني على آليات العدالة الانتقالية الشاملة للانتقال من حالة الصراعات السياسية الى حالة السلم وتعزيز الديموقراطية, و تنشأ بموجبها علاقة بين كل الاطراف السياسية وافراد المجتمع اساسها العدالة و تعتمد على قيم التسامح لإزالة اثار الصراعات و الانتهاكات. 

وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل