قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2204
إن مجلس الأمن
إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011)، 2051 (2012)، 2140 (2014)، 2201 (2015) وتصريحات الرئيس الصادر في 15 فبراير 2013 (S / PRST / 2013/3) و29 أغسطس 2014 (S / PRST / 2014/18) بشأن اليمن،

وإذ تؤكد من جديد التزامها بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن،

تعرب عن قلقها إزاء المستمر السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، بما في ذلك العنف المستمر، والتهديدات الناجمة عن النقل غير المشروع، ويزعزع استقرار تراكم وفوضى السلاح،

وإذ يكرر تأكيد دعوته لجميع الأطراف في اليمن على الانضمام إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات،

وإذ تعرب عن تأييدها لوالالتزام لعمل المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، جمال بن عمر، في دعم العملية الانتقالية اليمنية،

وإذ تشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) ويرتبط بهما من أفراد على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة عملا بالقرار 1267 (1999) و 1989 (2011)، ومشددا في هذا الصدد على ضرورة قوية تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014) كأداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن،

وإذ تلاحظ الأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال لنظام العقوبات المفروضة عملا بالقرار 2140 (2014)، بما في ذلك الدور الرئيسي الذي الدول الأعضاء من المنطقة يمكن أن تقوم به في هذا الصدد وتشجيع الجهود المبذولة لتعزيز التعاون،

وإذ يقرر أن الوضع في اليمن لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
يؤكد مجددا ضرورة التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، والسلام واتفاق الشراكة الوطنية وفقا لقرارات 2014 (2011)، 2051 من ( 2012) و2140 (2014)، وفيما يتعلق تطلعات الشعب اليمني. 
يقرر تجديد حتى 26 فبراير 2016 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)، ويؤكد من جديد أحكام الفقرات 12 و 13 و 14 و 16 من القرار 2140 (2014). 
معايير التعيين 
تؤكد من جديد أن أحكام الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) تسري على الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (اللجنة)، والانخراط في أو تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. 
التقارير  
يقرر أن يمدد حتى 25 مارس 2016 ولاية فريق الخبراء على النحو المبين في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014)، ويعرب عن اعتزامه استعراض ولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن مواصلة تمديد موعد أقصاه 25 فبراير 2016، و تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع وقت ممكن لإعادة تأسيس فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، لمدة 13 شهرا من تاريخ هذا القرار، رسم، حسب الاقتضاء، على الخبرة التي يتمتع بها أعضاء الفريق المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014). 
يطلب إلى فريق الخبراء لتوفير تحديث منتصف المدة إلى اللجنة في موعد أقصاه 24 سبتمبر 2015، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 24 فبراير 2016 إلى مجلس الأمن، بعد مناقشة مع اللجنة؛ 
توجه الفريق إلى التعاون مع أفرقة الخبراء الأخرى ذات الصلة التي أنشأها مجلس الأمن لدعم عمل لجان الجزاءات، ولا سيما دعم ورصد الجزاءات فريق التحليلي المنشأة بموجب القرار 1526 (2004) ومددت بموجب قرار 2161 (2014). 
تحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية لضمان التعاون مع فريق الخبراء، ويحث جميع الدول الأعضاء المشاركة لضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء والوصول دون عائق، ولا سيما على الأشخاص والوثائق والمواقع، حتى يتسنى للفريق الخبراء لتنفيذ ولايته؛ 
ويؤكد على أهمية عقد مشاورات مع الدول الأعضاء المعنية، ما قد يلزم، من أجل ضمان التنفيذ الكامل للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار؛ 
يدعو جميع الدول الأعضاء أن تقدم تقريرا إلى اللجنة في غضون 90 يوما من اعتماد هذا القرار عن الخطوات التي اتخذتها بهدف تنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014). 
يؤكد اعتزامه إبقاء الوضع في اليمن قيد الاستعراض المستمر واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير، كما قد تكون هناك حاجة في أي وقت في ضوء التطورات؛ 
مشاركة الأمم المتحدة  
تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة دور، تلاحظ مع التقدير عمل مستشاره الخاص، جمال بنعمر، ويشدد على أهمية التنسيق التابعة للأمم المتحدة وثيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة من السفراء في صنعاء، والجهات الفاعلة الأخرى، من أجل المساهمة في نجاح العملية الانتقالية. 
يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال، واقتراح خيارات لتعزيز مكتب المستشار الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته، بما في ذلك المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة لوضع الصيغة النهائية واعتماد مسودة الدستور، وإجراء إصلاح النظام الانتخابي، وعقد الانتخابات العامة، وإنشاء آليات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذلك إصلاح القطاع الأمني. 
يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر الفعلي .

التصويت
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2204 كالآتي: 
مع القرار 15 دولة
ضد القرارلا أحد.
امتناع لا أحد.

قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة عام 2015

en:United Nations Security Council Resolution 2204