قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2351
القرار 2351 (2017)

             الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7933، المعقودة في 28 نيسان/ أبريل 2017

        إن مجلس الأمن،

        إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها،

        وإذ يؤكد من جديد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011) و 2044 (2012) و 2099 (2013) و 2152 (2014) و 2218 (2015) و 2285 (2016)،

        وإذ يؤكد من جديد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتـيـبـات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وإذ يشير إلى دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد،

        وإذ يكرر تأكيد دعوته الطرفين والدولتين المجاورتين إلى التعاون بشكل أكمل مع الأمم المتحدة وفيما بينها وإلى تعزيز مشاركتها في سبيل وضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي،

        وإذ يعترف بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النـزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل،

        وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لإبقاء جميع عمليات حفظ السلام قيد الاستعراض الدقيق، بما فيها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (البعثة)، وإذ يكرر التأكيد على ضرورة أن يتّبع المجلس نهجاً استراتيجياً صارماً إزاء نشر عمليات حفظ السلام وإدارة الموارد إدارة فعالة،

        وإذ يشدد على ضرورة التقييم المنتظم لأداء البعثة حتى تظل البعثة محتفظة بالمهارات والمرونة اللازمة لتضطلع بالولاية المنوطة بها،

        وإذ يشدد كذلك على أن عمليات الأمم المتحدة في توظيف الأفراد في البعثة واستبقائهم فيها وندبهم إليها ينبغي لها أن تتيح لهياكل البعثة التكيف بسرعة وفي يسر مع البيئات التشغيلية المتغيرة، وإذ يشير إلى اعتزام الأمين العام إصلاح هذه العمليات لجعل المنظمة أكثر مرونة،

        وإذ يعترف بالدور الهام الذي تؤديه البعثة على أرض الميدان وبضرورة قيامها بتنفيذ ولايتها كاملة، بما في ذلك دورها في دعم المبعوث الشخصي بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين،

        وإذ يعرب عن القلق إزاء حالات انتهاك الاتفاقات القائمة، وإذ يهيب بالطرفين أن يتقيد كل واحد منهما بما عليه من التزامات،

        وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قُدم إلى الأمين العام في 11 نيسان/أبريل 2007، وإذ يرحب بجهود المغرب التي تتسم بالجدية والمصداقية للمضي قدماً بالعملية صوب التسوية، وإذ يحيط علماً أيضاً بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام في 10 نيسان/أبريل 2007،

        وإذ يشجع الطرفين في هذا السياق على إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي قدماً صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من مقترحات، وإذ يشجع كذلك البلدين المجاورين على القيام بإسهامات في العملية السياسية،

        وإذ يحيط علماً بجولات المفاوضات الأربع التي عقدت برعاية الأمين العام، وإذ يعترف بأهمية أن يلتزم الطرفان بمواصلة عملية المفاوضات،

        وإذ يشجع الطرفين على استئناف التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتدابير بناء الثقة، بصيغتها المحدَّثة في كانون الثاني/يناير 2012، بما يشمل البرامج التي تركز على الربط بين الناس الذين تفرقوا لأكثر من 40 عاما بسبب النـزاع، وإذ يشجع كذلك الطرفين على النظر في تدابير إضافية مناسبة لبناء الثقة،

        وإذ يؤكد أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وإذ يشجع الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي على وضع وتنفيذ تدابير تتسم بالاستقلالية والمصداقية لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، مع مراعاة كل منهما لما عليه من التزامات بموجب القانون الدولي،

        وإذ يشجع الطرفين على مواصلة جهود كل منهما من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات،

        وإذ يرحب، في هذا الصدد، بالخطوات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب والدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان تعملان في الداخلة والعيون، وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،

        وإذ يشيد بالزيارة الفنية التي قامت بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية في نيسان/أبريل 2015، وإلى مخيمات تندوف للاجئين في شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس 2015، وإذ يشجع بقوة على تعزيز التعاون مع المفوضية، بما في ذلك من خلال تيسير زيارات أخرى إلى المنطقة،

        وإذ يلاحظ بقلق بالغ استمرار الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الصحراويون واعتمادهم على المساعدة الإنسانية الخارجية، وإذ يلاحظ كذلك نقص التمويل بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مخيمات تندوف للاجئين والخطر المتمثل في إمكانية حدوث حالات انخفاض في المساعدة الغذائية،

        وإذ يكرر طلبه الداعي إلى النظر في تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف للاجئين، وإذ يشدد على بذل الجهود في هذا الصدد،

        وإذ يشدد على أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة ويشجع على أن تكون للمرأة مشاركة هادفة في هذه المحادثات،

        وإذ يسلّم بأن تكريس الوضع القائم ليس مقبولا، وإذ يلاحظ كذلك أن إحراز تقدم في المفاوضات أمرٌ أساسي لتحسين نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها،

        وإذ يعرب عن امتنانه لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، السفير كريستوفر روس، طوال فترة ولايته، وإذ يؤكد استمرار دعمه التام للمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية في تيسير المفاوضات بين الطرفين، وإذ يهيب بالطرفين والدولتين المجاورتين إلى التعاون التام مع المبعوث الشخصي،

        وإذ يؤكد الدعم التام للممثلة الخاصة للأمين العام للصحراء الغربية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، كيم بولدوك،

        وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٧ (S/2017/307)،

 يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٨؛
 يؤكد من جديد ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ويدعو الطرفين إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات؛
 يقر بأن الأزمة الأخيرة في المنطقة العازلة في الكركرات تثير مسائل أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة ويشجع الأمين العام على بحث السبل التي يمكن من خلالها حل هذه المسائل؛
 يهيب بجميع الأطراف إلى إبداء التعاون التام مع عمليات البعثة، بما فيها تفاعلها الحر مع كافة المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكفالة تنقلهم بدون عوائق ووصولهم إلى مقاصدهم فوراً في سياق تنفيذ ولايتهم، وفقاً للاتفاقات القائمة؛
 يشدد على أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2008 (S/2008/251) والتي جاء فيها أن تحلّي الطرفين بالواقعية والرغبة في التسوية أمرٌ ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات، ويشجع البلدين المجاورين على القيام بإسهامات هامة في هذه العملية؛
 يهيب بالطرفين إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل استئناف المفـاوضـات، بما يكـفل تـنفـيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011) و 2044 (2012) و 2099 (2013) و 2152 (2014) و 2218 (2015) ونجاح المفاوضات؛
 يؤكد دعمه التام لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي بإيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق لإعادة إطلاق عملية التفاوض بدينامية جديدة وروح جديدة تؤدي إلى استئناف عملية سياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده؛
 يهيب بالطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويشير إلى ما للطرفين من دور ومسؤولية في هذا الصدد؛
 يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة الملائمة لهذه المحادثات؛
 يطلب إلى الأمين العام أن يقدم بانتظام إحاطات إلى مجلس الأمن، مرتين في السنة على الأقل، عن حالة هذه المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها، وعن تنفيذ هذا القرار، وعن التحديات التي تواجهها عمليات البعثة، والخطوات المتخذة للتصدي لها، ويعرب عن عزمه عقد اجتماعات للاستماع لإحاطاته ومناقشتها، ويطلب كذلك في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية بوقت كاف؛
 يطلب كذلك إلى الأمين العام إطلاع مجلس الأمن في غضون ستة أشهر بعد تعيين المبعوث الشخصي الجديد على ’1‘ السبل التي يتقدم بها المبعوث الشخصي، وهو يعمل مع الطرفين، نحو حل سياسي مقبول من الطرفين، ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتمشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ويقدم مسارا واضحا للمضي قدما؛ ’2‘ وحالة وضع وتنفيذ مقاييس الأداء في البعثة؛ ’3‘ والكيفية التي يمكن من خلالها إعادة تنظيم الهياكل وملاك الموظفين لتحقيق أهداف البعثة بكفاءة؛ ’4‘ وحالة النظر في استخدام تكنولوجيات جديدة للحد من المخاطر، وتحسين حماية القوة، وتحسين تنفيذ الولاية المنوطة بالبعثة؛
 يشجع الطرفين على استئناف التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل استعراض تدابير بناء الثقة وتوسيع نطاقها حيثما أمكن؛
 يحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات جديدة وإضافية لتمويل البرامج الغذائية التي تكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين على نحو يفي بالغرض ولتجنب تخفيض الحصص الغذائية؛
 يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التام، داخـل البعثة، لسياسة الأمم المتحدة القائمة على عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغـلال الجنسي والإيذاء الجنسي، وأن يبقي المجلس على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة تشمل التدريب لإذكاء الوعي قبل مرحلة نشر القوات وغير ذلك من الإجراءات، لضمان المساءلة التامة في حالات اقتراف أفراد قوات تلك البلدان سلوكاً من ذلك القبيل؛
 يؤيد زيادة في نسبة الأفراد الطبيين ضمن القوام النظامي الحالي المأذون به على النحو المطلوب في أحدث تقرير للأمين العام بغية معالجة الإنهاك الشديد للقدرة الطبية في البعثة؛ 
 يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة عام 2017