قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2453
القرار 2453 (2019)

             الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8453، المعقودة في 30 كانون الثاني/ يناير 2019

              إن مجلس الأمن،

          إذ يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بشأن مساعيه الحميدة (S/2018/919) وتقريره المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير (S/2019/37) عن عملية الأمم المتحدة في قبرص،

              وإذ يلاحظ أن حكومة قبرص توافق على ضرورة الإبقاء على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص إلى ما بعد 31 كانون الثاني/يناير 2019 بالنظر للأوضاع السائدة في الجزيرة،

              وإذ يشاطر الأمين العام اعتقاده الراسخ بأن المسؤولية عن إيجاد حل تقع أولا وقبل كل شيء على عاتق القبارصة أنفسهم، وإذ يعيد تأكيد الدور الرئيسي للأمم المتحدة في مساعدة الأطراف على التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للنزاع في قبرص ولانقسام الجزيرة،

          وإذ يحيط بالالتزامات المنصوص عليها في البيان المشترك الصادر عن الزعيمين القبرصي التركي والقبرصي اليوناني في 2 نيسان/أبريل 2017 استنادا إلى الإعلان المشترك المعتمد في 11 شباط/ فبراير 2014، وبإعادة عقد المؤتمر المعني بقبرص تحت رعاية الأمم المتحدة في حزيران/يونيه 2017 وإذ يرحب بالتزام المشاركين فيه بدعم العملية المفضية إلى تسوية شاملة في قبرص، وبالدعم المقدم من الأمين العام وممثلته الخاصة المعنية بقبرص، إليزابيث سبيهار،

              وإذ يشير إلى الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمشاركة جميع الأطراف مشاركة تامة ومرنة وبنّاءة في مفاوضات تفضي إلى إيجاد تسوية، وإذ يحث الطرفين على تجديد التزامهما بالتوصل إلى تسوية دائمة وشاملة وعادلة يقوم على أساسها اتحاد ذو طائفتين ومنطقتين في ظل المساواة السياسية، وفقا لما هو مبين في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، وإذ يؤكد أن الوضع الراهن لا يمكن أن يظل على ما هو عليه،

              وإذ يرحب بالجهود الجارية التي تقوم بها مستشارة الأمم المتحدة جين هول لوت، ويحث الجانبين وجميع الأطراف المعنية على إبداء الإرادة السياسية والمشاركة البناءة في مشاورات الأمم المتحدة،

              وإذ يشير إلى ضرورة المضي قدما في بحث التدابير العسكرية اللازمة لبناء الثقة وفيما يتعلق بها من مناقشات، وإذ يرحب بما أحرز مؤخرا من تقدم في تلك التدابير، ويحث على تجديد الجهود من أجل تنفيذ جميع تدابير بناء الثقة المتبقية، بما فيها الاتصال بين شبكات الهواتف النقالة والكهرباء، وإلى الاتفاق على مزيد من الخطوات المشتركة والأحادية لبناء الثقة بين الطائفتين وتنفيذها، بما في ذلك تدابير بناء الثقة الجديدة، ولا سيما في ميادين التعليم والتعاون الاقتصادي بين الشباب وفيما بين الطائفتين والتسليم بأهمية الفوائد المتأتية من التكامل الاقتصادي المعزز فيما بينهما،

          وإذ يؤكد أهمية تعزيز السلام على جميع مستويات التعليم بغية التغلب على مظاهر التحامل والكراهية والتعصب والإسهام في بناء الثقة بين الطائفتين،

          وإذ يرحب بفتح نقطتي عبور جديدتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 كمساهمة مهمة في بناء الثقة، وإذ يعيد تأكيد أهمية استمرار عمليات عبور القبارصة للخط الأخضر، ويشجع على فتح معابر أخرى باتفاق بين الجانبين،

              واقتناعا منه بالفوائد المهمة الجمة التي يمكن أن يجنيها القبارصة كافة من إيجاد تسوية شاملة ودائمة في قبرص، بما في ذلك الفوائد الاقتصادية، وإذ يحث الجانبين وزعيميهما على تعزيز النبرة الإيجابية في الخطاب العام، وإذ يشجعهما على أن يشرحا بوضوح للطائفتين، قبل إجراء أي استفتاءات بوقت كاف، فوائد التسوية وكذلك ضرورة إبداء المزيد من المرونة وروح التوافق لضمان تحقيقها،

              وإذ يبرز الأهمية السياسية والمالية على السواء للدور الداعم الذي يؤديه المجتمع الدولي، ولا سيما دور جميع الأطراف المعنية في اتخاذ خطوات عملية من أجل مساعدة الزعيمين القبرصي التركي والقبرصي اليوناني على تجديد التزامهما بالتوصل إلى تسوية تحت رعاية الأمم المتحدة،

          وإذ يحيط علما بتقييم الأمين العام أن الوضع الأمني في الجزيرة وعلى طول الخط الأخضر يظل مستقرا، لكنه يعرب عن القلق من الزيادة الحادة في عدد الانتهاكات العسكرية للوضع القائم التي عاينتها القوة مقارنة بعددها خلال نفس الفترة المشمولة بالاستعراض من السنة الماضية، وإذ يحث جميع الأطراف على تجنب أي عمل من شأنه أن يفضي إلى زيادة التوتر أو أن يقوض التقدم المحرز حتى الآن أو يضر بأجواء حسن النية في الجزيرة، بما في ذلك انتهاكات الوضع العسكري الراهن،

              وإذ يشير إلى اعتقاد الأمين العام الراسخ بأن الحالة في المنطقة العازلة ستتحسن إذا قبل الجانبان المذكرة التي تستخدمها الأمم المتحدة وساعدا بهمة قوةَ حفظ السلام في قبرص على تنفيذها، ويؤكد الضرورة الملحة لأن يحترم الجانبان وجميع الأطراف المعنية السلطة المنوطة بالقوة في المنطقة العازلة،

              وإذ يلاحظ مع الأسف أن الجانبين يمنعان الوصول إلى حقول الألغام المتبقية في المنطقة العازلة وأن عملية إزالة الألغام في قبرص يجب أن تستمر، وإذ يلاحظ أن الألغام لا تزال تشكل خطرا في قبرص، وإذ يلاحظ أيضا المقترحات المقدمة والمناقشات المعقودة والمبادرات الإيجابية المتخذة بشأن إزالة الألغام، وإذ يحث على التعجيل بالتوصل إلى اتفاق ييسر استئناف عمليات إزالة الألغام وتطهير حقول الألغام المتبقية،

          وإذ يثني على عمل اللجنة المعنية بالمفقودين، ويؤكد أهمية تكثيف أنشطتها، ومن ثم ضرورة إتاحة جميع المعلومات المطلوبة، على نحو ما أُعرِب عنه في النشرة الصحفية الصادرة عن اللجنة المعنية بالمفقودين في 28 تموز/يوليه 2016 بشأن استعراض المواد الأرشيفية، وإذ يلاحظ أنه لم تحدد بعد تحديدا مؤكدا هوية رفات 1.075 من المفقودين من بين ما مجموعه 2002 من المفقودين، وإذ يحث على إفساح المجال للوصول إلى جميع المناطق على وجه السرعة كيما تقوم اللجنة بعملها، وإذ يأمل في أن تساعد هذه العملية في تعزيز المصالحة بين الطائفتين،

          وإذ يقر بأن مشاركة المرأة وتوليها القيادة بصورة فعلية أمر أساسي للعملية السياسية ويمكن أن يسهم في جعل أي تسوية يُتوصل إليها مستقبلا تسوية دائمة، وإذ يشير إلى أن المرأة تؤدي دورا بالغ الأهمية في عمليات السلام على النحو المسلم به في القرار 1325 (2000) والقرارات المتصلة؛ وإذ يشير إلى قراره 2242 (2015) وتطلعه إلى زيادة عدد النساء في الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وإذ يشير أيضاً إلى أهمية مشاركة الشباب مشاركة فعلية بما يتفق وأحكام قراريه 2250 (2015) و 2419 (2018)،

              وإذ يحث الجانبين على تكثيف جهودهما لتشجيع الاتصالات والمصالحة بين الطائفتين والمشاركة النشطة للمجتمع المدني، بما في ذلك المبادرات المشتركة بين الطائفتين ومشاريع التنمية التي يمكن للطائفتين العمل فيها والاستفادة منها معا وتشجيع التعاون بين الهيئات الاقتصادية والتجارية، وعلى إزالة جميع العقبات التي تعترض مثل هذه الاتصالات، وإذ يلاحظ في الوقت نفسه المبادرات المختلفة الرامية إلى الجمع بين قطاعات أو جهات فاعلة معينة لدى الجانبين من أجل الحوار، بما في ذلك المسار الديني لعملية السلام في قبرص،

              وإذ يؤكد ضرورة أن يتبع المجلس نهجا صارما واستراتيجيا في نشر قوات حفظ السلام،

          وإذ يشير إلى قراره 2378 (2017)، الذي يطلب إلى الأمين العام ضمان استخدام البيانات ذات الصلة بفعالية عمليات حفظ السلام، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأداء، في تحسين التحليل المنهجي لعمليات البعثات وتقييمها، استنادا إلى معايير واضحة ومحددة جيدا، وإذ يؤكد ضرورة الاستعراض المنتظم لجميع عمليات حفظ السلام بما فيها قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لضمان الكفاءة والفعالية،

              وإذ يرحب بالتدابير المتخذة حتى الآن من أجل تعزيز قدرات البعثة في مجالي التنسيق والتواصل، وإذ يشدد على ضرورة التنفيذ التام للتوصيات المتبقية الواردة في تقرير الاستعراض الاستراتيجي لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لعام 2017،

              وإذ يلاحظ أهمية التخطيط للمرحلة الانتقالية فيما يتعلق بالتسوية، بما في ذلك ضرورة النظر في إجراء تعديلات، حسب الاقتضاء، على ولاية القوة ومستويات قوامها ومواردها الأخرى ومفهوم عملياتها، مع مراعاة التطورات الميدانية وآراء الأطراف،

              وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي يبذلها الأمين العام والممثلة الخاصة إليزابيث سبيهار، وإذ يرحب بتعيين الأمين العام لقائدة القوة اللواء شيريل بيرس،

              وإذ يشاطر الأمين العام امتنانَه لحكومة قبرص وحكومة اليونان لما تقدمانه من تبرعات لتمويل القوة، وطلبَه مزيداً من التبرعات من البلدان والمنظمات الأخرى، وإذ يعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي تساهم بأفراد في القوة،

          وإذ يرحب بما تبذله الأمم المتحدة من جهود لتوعية أفراد حفظ السلام في جميع عمليات حفظ السلام التابعة لها بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المعدية الأخرى ومكافحتها، وإذ يشجع تلك الجهود،

          1 -       يحيط علما بالتقدم المحرز في العملية التي تجري بقيادة الزعيمين القبرصيين منذ 11 شباط/فبراير 2014 وبالجهود التي يبذلانها هما والمفاوضون التابعون لهما من أجل التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة، ويعرب عن الأسف البالغ من عدم تحقيق أي تقدم صوب إيجاد تسوية منذ اختتام مؤتمر عام 2017 بشأن قبرص، ويحث الجانبين وجميع المشاركين المعنيين على اغتنام الفرصة الهامة التي تتيحها المشاورات التي تجريها مستشارة الأمم المتحدة جين هول لوت حول سبل المضي قدما، وذلك بأن يشاركوا في تلك المشاورات مشاركة نشطة وبناءة، ويحثهم على الاتفاق على إطار مرجعي يكون بمثابة منطلق توافقي نحو مفاوضات مجدية تروم تحقيق النتائج وتفضي إلى تسوية في المستقبل المنظور، وأن يجددوا إرادتهم السياسية والتزامهم بالتوصل إلى تسوية تحت رعاية الأمم المتحدة؛

          2 -       يهيب، في هذا الصدد، بالجانبين، وزعيمي الطائفتين القبرصيتين تحديدا، وبجميع الأطراف المعنية، إلى أن يشاركوا مشاركة فعلية ومجدية بروح الانفتاح والابتكار، ويلتزموا التزاما كاملا بعملية التسوية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويغتنموا مشاورات الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات، ويجتنبوا أي أعمال قد تنال من فرص النجاح؛

          3 -       يحيط علما بتقريري الأمين العام (S/2018/919 و S/2019/37)؛

          4 -       يعيد تأكيد جميع قراراته ذات الصلة بقبرص، وبخاصة القرار 1251 (1999) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1999 وما تلاه من قرارات؛

          5 -       يشير إلى قراره 2430 (2018)، ويهيب بزعيمي الطائفتين القيام بما يلي:

              (أ)        التعجيل بتوجيه جهودهما نحو مزيد من العمل على تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الجوهرية؛

              (ب)      تكثيف العمل مع اللجان التقنية بهدف تعزيز الاتصالات بين الطائفتين وتحسين الحياة اليومية للقبارصة؛

              (ج)       تعزيز التربية على مبادئ السلام في جميع أنحاء الجزيرة، بسبل منها زيادة صلاحيات اللجنة التقنية المعنية بالتعليم لمعالجة العراقيل التي تعترض السلام في الكتب المدرسية، كمساهمة في بناء الثقة بين الطائفتين؛

          (د)       تحسين الجو العام للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية، بطرق تشمل تهيئ الطائفتين للتسوية بواسطة رسائل موجهة للجمهور عن أوجه التقارب وسبل المضي قدما، وترويج المزيد من الرسائل البناءة والمنسجمة؛ والإحجام عن الكلام الخطابي الذي ينتقص من قيمة عملية التسوية أو يمكن أن يجعل من نجاحها أمرا أصعب منالا؛

              (ه)        زيادة مشاركة المجتمع المدني وتعزيزها، بإشراك المنظمات النسوية والشباب في العملية؛ وإسداء الدعم المباشر لمنظمات المجتمع المدني وتشجيعها من أجل تعزيز الاتصال وبناء الثقة بين الطائفتين، ابتغاء تعبئة دعم أكبر لعملية التسوية بوجه عام؛

          6 -       يدعو الجانبين والأطراف المعنية ذات الصلة بالأمر إلى بحث سبل إنشاء آليات وتعزيز المبادرات القائمة، عن طريق الاستعانة بقوة الأمم المتحدة كجهة ميسرة من خلال دور الاتصال الذي تضطلع به من أجل التخفيف الفعلي من حدة التوترات والمساعدة في معالجة المسائل التي تهم جميع القبارصة،

          7 -       يرحب باستعداد الأمين العام لإبقاء مساعيه الحميدة رهن الإشارة لمساعدة الجانبين إذا قررا معا الانخراط مجددا في مفاوضات مع التحلي بالإرادة السياسية اللازمة، على النحو الوارد في تقريره المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2017، ويعرب عن دعمه التام له في ذلك؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل التخطيط للمرحلة الانتقالية فيما يتعلق بالتسوية، مسترشدا بالتقدم المحرز في المفاوضات، ويشجع الجانبين على العمل معا ومع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص وبعثة الأمم المتحدة للمساعي الحميدة في هذا الصدد؛

          8 -       يحيط علما بتقرير الأمين العام عن الاستعراض الاستراتيجي لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لعام 2017 (S/2017/1008) ويطلب إلى البعثة أن تنفذ توصياته تنفيذا كاملا ضمن حدود الموارد المتاحة،

          9 -       يحث على تنفيذ تدابير بناء الثقة ومواصلة اتخاذ مثل تلك التدابير، بما فيها التي ترمي إلى تحسين التواصل بين شبكات الهواتف النقالة والكهرباء، بناء على رؤية مشتركة للمستقبل وإجراءات مشتركة، ويتطلع إلى أن يتم الاتفاق على المزيد من هذه الخطوات المقبولة لدى الطرفين وتنفيذها، بما يشمل التدابير العسكرية لبناء الثقة وفتح معابر إضافية، ويحث الجانبين على تعزيز التواصل والتبادل والتعاون بين الطائفتين بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للتسوية؛

          10 -     يشدد على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمع المدني والمرأة بوجه خاص في جميع مراحل عملية السلام، ويتوقع إشراك كل منهما في وضع وتنفيذ استراتيجيات ما بعد انتهاء النزاع لتحقيق السلام الدائم، بوسائل منها تنشيط لجنة القضايا الجنسانية، ويدعو الأمم المتحدة إلى المضي قدما، ضمن حدود الموارد المتاحة، في تنفيذ اقتراح الأمين العام إجراء تقييم للآثار الاجتماعية والاقتصادية يراعي الاعتبارات الجنسانية ونشر نتائجه لدى الطائفتين كلتيهما؛

          11 -     يشدد أيضا على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة للشباب؛ ويسلم بالعمل الهام الذي تقوم به اللجنة التقنية المعنية بالتعليم المشتركة بين الطائفتين ويدعو كلا الجانبين إلى تيسير التواصل بين شباب الطائفتين، مع التسليم بأهمية المشاريع الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام وإقامة الروابط بين أطفال كلتا الطائفتين؛

          12 -     يرحب بجميع الجهود الرامية إلى الاستجابة لمتطلبات اللجنة المعنية بالمفقودين بشأن استخراج الرفات، وبالنداء المشترك الذي أصدره الزعيمان في 28 أيار/مايو 2015 للحصول على معلومات في هذا الصدد، ويهيب بجميع الأطراف أن تتيح إمكانية الوصول الكامل إلى جميع المناطق بسرعة أكبر وتلبية طلب اللجنة الحصول على معلومات أرشيفية عن مواقع الدفن المحتملة، نظرا للحاجة إلى تسريع عمل اللجنة؛

          13 -     يعرب عن دعمه التام لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، ويقرر تمديـــــــــــد ولايتــــــــــــها لفترة أخرى تنتهي في 31 تموز/يوليه 2019؛

          14 -     يرحب بجهود البعثة من أجل تحسين قدرتها على الاتصال والتفاعل مع الجانبين على صعيد جميع العناصر، بما في ذلك الاتصالات المباشرة مع الناس، من أجل الحفاظ على الاستقرار والهدوء، ومن ثم الإسهام بفعالية في تهيئة الظروف المواتية لإحراز تقدم في عملية التسوية؛ ويطلب إلى الأمين العام زيادة عدد النساء في القوة تمشيا مع قراره 2242 (2015)، وكفالة مشاركة المرأة مشاركة مجدية في جميع جوانب العمليات؛

          15 -     يعرب عن القلق البالغ من ازدياد عدد انتهاكات الوضع العسكري القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار ويدعو الجانبين وجميع الأطراف المعنية إلى احترام السلطة المنوطة بالقوة في المنطقة العازلة، ويدعوهما كذلك إلى مواصلة الانخراط، على وجه الاستعجال وفي ظل احترام ولاية القوة، في المشاورات الجارية مع القوة بشأن تعيين حدود المنطقة العازلة، ويوصي الجانبين بإلحاح باستخدام مذكرة الأمم المتحدة لعام 2018 لكفالة استتباب السلام والأمن في المنطقة العازلة؛

          16 -     يهيب بالجانب القبرصي التركي والقوات التركية إلى إعادة الوضع العسكري في ستروفيـــــــــليا إلى ما كان عليه قبــــــــــــل 30 حزيران/يونيه 2000؛

          17 -     يهيب بالجانبين كليهما إلى السماح بوصول أخصائيي إزالة الألغام وتسهيل إزالة الألغام المتبقية في قبرص داخل المنطقة العازلة، ويحث الجانبين كليهما على الاتفاق على خطة عمل تتيح إخلاء قبرص من الألغام تماما؛

          18 -     يرحب بالمبادرات التي اتخذها الأمين العام لجعل ثقافة الأداء قاعدة متبعة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ويؤكد من جديد دعمه لسن إطار سياساتي شامل ومتكامل للأداء يضع معايير واضحة في مجال الأداء تسري على جميع الأفراد المدنيين والنظاميين العاملين في عمليات حفظ السلام والذين يقدمون لها الدعم، وييسر التنفيذ الفعال والكامل للولايات، ويحتوي على منهجيات شاملة وموضوعية تستند إلى معايير واضحة ومحددة جيدا لكفالة المساءلة عن التقصير في الأداء وإتاحة حوافز للأداء المتفوق والاعتراف به، ويدعوه إلى تطبيق ذلك الإطار على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص؛

          19 -     يؤيد سياسة الأمين العام في عدم التسامح إطلاقا تجاه أفعال الاستغلال والانتهاك الجنسيين، ويطلب إلى الأمين العام أن يعمل مع قائدة القوة والبلدان المساهمة فيها بقوات من أجل كفالة امتثال القوة امتثالا تاما لتلك السياسة، وذلك بالتأكد من خلو ملفات جميع أفراد البعثة من أي سوابق في التلبّس بسوء السلوك الجنسي أثناء خدمتهم لدى الأمم المتحدة، وأن يكفل امتثال أفرادها تمام الامتثال لمدونة قواعد السلوك التي وضعتها الأمم المتحدة، وأن يُطلع مجلس الأمن في تقاريره على التقدم الذي أحرزته القوة في هذا الصدد، ويحث البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة على اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما يشمل تدريب إذكاء الوعي قبل النشر، واتخاذ إجراءات تأديبية وغيرها من الإجراءات لضمان المساءلة التامة لمن يتورط من أفرادها في ذلك السلوك؛

          20 -     يطلب إلى الأمين العام أن يقدم بحلول 15 نيسان/أبريل 2019 تقريرا عن مساعيه الحميدة وعن التقدم المحرز صوب التوصل إلى منطلق توافقي لمفاوضات مجدية تروم تحقيق النتائج؛ ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم بحلول 10 تموز/يوليه 2019 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يشمل التقدم المحرز بشأن تدابير بناء الثقة والجهود المبذولة من أجل إنشاء آليات للتخفيف من حدة التوتر ومعالجة القضايا المطروحة على نطاق الجزيرة والجهود التي يبذلها الزعيمان من أجل تهيئة الطائفتين للتوصل إلى تسوية، وعن السبل التي تكفل تصميم أنشطة الأمم المتحدة بشأن قبرص بشكل أفضل يمكّن من إحراز التقدم على الصعيد السياسي ومن المحافظة على الاستقرار في آن معا، وأن يطلع مجلس الأمن على ما يجِدّ من تطورات، حسب الاقتضاء؛

          21 -     يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة عام 2019