كتاب الزهرة/الباب الخامس والسبعون ذكر من افتخر لنفسه بالإغضاء عن خصمه
قال المتلمّس:

وقال آخر:

وقال آخر:

وقال وعلة بن الحرث الجرمي:

وقال ابن صريم الجرمي:

وقال آخر:

وقال آخر:

وفي نحوه:

وفي نحوه:

وفي نحوه يقول عمار بن ياسر:

قال لقيط بن زراة:

وقال طرفة:

قال لبيد، وهذه تعرف للكميت:

قال معاوية بن أبي سفيان:

ولبعض الأعراب:

وقال آخر:

وقال آخر:

ولبعض الأعراب:

ولأبي هلال الأسدي:

وقال آخر:

وقال آخر:

ولمحمود الورّاق:

وقال آخر:

وقال معن بن أوس المُزني:

وقال آخر:

وقال أبو الدّلف:

أنشدني البحتري لنفسه:

وقال آخر:

وقائل هذه الأبيات غير داخل في باب الصفح عن المجرمين بل هو داخل في باب انتظار الفرصة لمعاقبة المذنبين، وليس ذلك لعيب في كل الحالان إذْ في الأحوال ما يكون الصفح عن المجرم جرماً عظيماً، وفساداً كثيراً، لأن العقاب على ثلاثة أضرب، فعقاب يدخل في باب التشفي، وعقاب يدخل في باب التأديب، وعقاب يدخل في باب الحدود. وإنَّما يصلح الصفح فيما يدخل في باب التّشفي وحده. نحو ما قدمنا في صدر هذا الباب ذكره، ولا يصلح في النوعين المذكورين بعده. فأمَّا ترك العقاب الداخل في باب التأديب فداعٍ إلى فساد التدبير، وعائد بالضرر على المعفو عنه وفي نحو ذلك يقول أبو تمام:

على أنَّه ينبغي للمعاقب التأديب ألا يزيد على مقدار الاستحقاق فيدخل في باب الظلم كما قال أشجع:

وأمَّا ترك العقاب الَّذي يدخل في باب الحدود فمعصية لله عز وجل، ومن أعظم الجهل طلب المكارم بالدخول في باب المحارم كما بلغنا عن عبد الملك بن مروان أنَّه أراد قطع يد رجل سرق فكتب إليه من الحبس:

فأبى إلاَّ قطعها، فدخلت عليه أمُّه فقالت يا أمير المؤمنين: واحدي وكاسبي. فقال: بئس الكاسب كاسبُك، وهذا حدٌّ من حدود الله لا أُعطّله. فقالت: يا أمير المؤمنين: اجعله من الذنوب الَّتي يستغفر الله منها، فعفا عنه. وهذا الفعل لا يُسمى عفوا، لأن العفو إنَّما هو ترك المرء ماله وترك مال غيره ممَّا قد جُعل هو القيّم عليه باستيفائه. فهو بباب التصنيع والإثم أشبه منه بباب العفو والحلم.
كتاب الزهرة