مجلة الرسالة/العدد 793/الكتب
مجلة الرسالة/العدد 793/الكتب

ُتبُ

فنون الإسلام

نقد ودراسة

للدكتور أحمد موسى

تفضل الدكتور زكي محمد حسن وكيل كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول وأستاذ الآثار الإسلامية فيها، فأهدى إلى نسخة من كتابه (فنون الإسلام) وهو الكتاب الذي بدا لي عندما قلبت صفحاته أنه ليس من الكتب التي يسهل درسها ونقدها في وقت قصير، مما ألزمني التأني في قراءته بإمعان يتناسب مع قيمته وخطره!

والحق أشهد أنى وجدت في الكتاب كل ما تصبو إليه نفس القارئ من المتعة والتثقيف الفني، أما المتعة فلأنه تناول تاريخ فنون الإسلام ونشوئها وتطورها من أقدم عصورها حتى آخر عصر النهضة الأوربية، وهو موضوع يلذ لكل قارئ الاطلاع عليه، وأما التثقيف فلأنه حافل زاخر بدراسة محيطة لهذا الموضوع العظيم الشأن من جميع نواحيه، في أسلوب الأديب، فجاء بعيداً عن الجفاف العلمي الخالص، مع توافر أصوله في كل صفحة من صفحاته، مما جعل منه مرجعاً لكل باحث.

والأستاذ الدكتور زكى غنى عن التعريف إلا أنه يهم القارئ أن يعلم أن مؤلف الكتاب (الذي بين أيدينا) حائز على دبلوم الآثار الشرقية والإسلامية من مدرسة اللوفر، ودبلوم اللغة الفارسية من مدرسة اللغات الشرقية بباريس، فضلاً عن أنه حائز على ليسانس الآداب من الجامعة المصرية ودكتوراه الآداب من السربون.

أما من حيث الناحية العملية فقد كلن مساعداً علمياً بمتحف برلين كما كان أميناً لدار الآثار العربية بالقاهرة، وهو بهذا وبما سبق له تأليفه من كتب في الفن الإسلامي يدفع بالقارئ لكتابه إلى الاطمئنان الكامل.

ولا أبالغ في القول بأنه لولا مؤلفه المذكور وما سبقه من مؤلفاته لكان ما أخرج للناس في لغتنا العربية خاصاً بالفن الإسلامي قليلا ضئيل النفع، ولعل مما يؤيد هذا، المراجع التي ذكرها في ذيل كتابه والتي بلغت 270 مرجعاً بالألمانية والإنجليزية والفرنسية، اللهم إ تسعة عشر مرجعاً جاءت باللغة العربية معظمها في موضوعين اثنين هما العمارة والخزف، أما ما تبقى بعد ذلك من الموضوعات فلا توجد له مراجع معتبرة في اللغة العربية.

ولسنا في مجال البحث عن الأسباب التي أدت إلى الركود العجيب في الدراسات الفنية بالبلاد الشرقية عموماً وبمصر على وجه الخصوص.

على أن هذا لا يمنع من أن أذكر أنه قد ظهرت بضعة مؤلفات باللغة العربية عدا تلك التي جاء ذكرها ضمن مراجع الدكتور زكى، كان مؤلفوها من غير المتخصصين، فكانت كتاباتهم لا تخرج عن محاولات، فضلاً عن ظهورها في عالم المطبوعات، في وقت كان إقبال الناس فيه على دراسة الفن ومعرفة أسراره ضئيلاً يكاد يكون معدوماً.

ولما كانت مهمة تاريخ الفن هي الاستعراض العلمي لنشوئه وتطوره وارتقائه وأثره، على أساس التاريخ العام مع تطبيق أصول علوم أخرى، ولما كان الأسلوب العلمي في التاريخ العام هو تقسيمه إلى الأقسام الثلاثة المعروفة بالقديم والمتوسط والحديث، فإن تاريخ الفن مع كونه استعراضاً لنشوء الفن وتطوره وأثره كما ذكرت، يخضع لنفس القاعدة بغية التبسيط، ولإيجاد الرابطة الوثيقة بين التاريخ العام وتاريخ الفن، على اعتبار الإنتاج الفني مقياس الحضارات الصادق.

هذا بيان يدفع بى إلى الخروج عن موضوع الكتاب؛ فأذكر شيئاً عن تاريخ العلوم والفنون الإسلامية عند الغربيين وعن الدوافع التي حفزتهم إلى العمل في هذا المجال الفسيح.

فعندما قصد رجال كنيسة روما نشر الديانة المسيحية بين شعوب آسيا وأوربا وشمال أفريقية رأوا أنه لامناص من معرفة لغات هذه الشعوب لأنها المفتاح الأوحد إلى قلوبهم، فتجد أنه لم ينتصف القرن الثالث عشر الميلادي حتى كان البابا (اينوسنس) قد أصدر أمره بإنشاء كراسي (جامعية) لتعليم اللغة العربية، وهو الأمر الذي حافظ على تنفيذه (كليمنس) الرابع و (هونوريوس) الرابع. أما في عهد (كليمنس) الخامس، فقد تقرر في المؤتمر الكنسي بمدينة فيينا إعداد معلمين لتدريس اللغة العربية في كل من روما وباريس وأكسفورد وبولونا وسلامنكا كطريق إلى غزو الشرق بما فيه من الكنوز العلمية والأدبية والفنية وغيرها، وتطور الحال فلم تقتصر هذه العناية على معرفة اللغة العربية لذاتها، بل ازداد الاهتمام بمعرفة أسسها وإدراك ما كتب بها من مؤلفات في مختلف العلوم والفنون، لا للدرس والمعرفة فحسب؛ بل كذلك للاستيلاء على تلك المؤلفات نفسها كلما سنحت الفرصة؛ وهى المؤلفات التي ترجمها العرب عن الأغارقة وغيرهم عدا ما ألفوه، لكي يتمكن العقل الأوربي من الوقوف على مصدر حضارة العرب، وعلى ما تركه أرسطو وغيره من رجال المدرسة الأثينية والسكندرية من المؤلفات الزاخرة بالمادة العلمية للإفادة منها جميعاً.

وهكذا انتهى الأمر بظهور الكثير من الكتب القيمة باللغة اللاتينية أصلها عربي من تأليف علماء المسلمين ومن اشتغل إلى جانبهم من الشرقيين خلال القرون الوسطى الزاهرة في تاريخ الإسلام.

وجاء دور الانقلاب الديني في أوربا، وأهم ما يعنينا من آثاره انتشار الدراسات الشرقية وزيادة العناية بمعرفة اللغة العربية عندما كان (علم التفسير) من العلوم التي ترجع في أصولها إلى المصادر الشرقية لإيضاح نصوص الكتاب المقدس.

هذا إلى جانب الدور الخطير الذي لعبته البعثات التبشيرية الكاثوليكية لنشر المبادئ المسيحية في الشرق، فخصص البابا (أربان) الثامن في عام 1627 لبعثة الدعاية الدينية فريقاً من رجال اللاهوت لدراسة اللغات الشرقية وفى مقدمتها اللغة العربية.

وصفوة القول أن الدراسة العلمية السليمة لهذه اللغات وعلى رأسها لغة الضاد لم تبدأ إلا منذ منتصف القرن الثامن عشر بعدما خرجت عن نطاق الكنيسة ودخلت في نطاق الاستعمار المنظم، فنذكر وليم جونز الإنجليزي الذي وجه نظر بلاده (بلغة السياسة) إلى الدراسات الشرقية وما ينتظر من ورائها من فوائد، وذلك في مقاله الافتتاحي بمناسبة إنشاء الجمعية الأسيوية في عام 1784، كما نذكر سلفستر دي ساسي صاحب المجهودات البارزة للانتفاع بالمؤلفات العربية وكتاب العرب!

وإذا كانت الدراسات الشرقية في مختلف العلوم قد سارت على غير نشاط متشابه نتيجة الاهتمام بفروع منها دون الأخرى؛ فإن فجر القرن التاسع عشر قد عرف بأنه فجر النشاط الشامل لمختلف نواحي تلك الدراسات، فبدأ التخصص يظهر في أفق العلم ولا سيما بعد تأسيس الجمعيات العلمية في كل دولة من الدول العظمى التي اهتمت بالشرق، فنجد جمعية العلوم الشرقية الألمانية تأسست في سنة 1845 بمدينة ليبزج، ومعهد اللغات الشرقية ومدرستها في سنة 1887 ببرلين، على حين تأسست جمعية فيينا قبل ذلك باسم الأكاديمية الشرقية، أما في باريس فقد عرفت باسم وعدا هذه جمعيات لندن وبطرسبرج وغيرهما.

كل هذا من أجل الشرق بما حواه، ولم تكن هناك وسيلة لغزوه أفعل من وسيلة العلم، فلن تجد في أوربا من ينكر الخير العميم الذي جاء كالغيث على أهل أوربا نتيجة لتأسيس تلك الجمعيات التي هب الكثيرون من أعضائها للرحيل إلى الشرق للدرس الجامع الشامل والقيام بأعمال الحفر الأثرى استكمالاً لما شاهدوه منها ظاهراً يسحر الألباب!

ولهذا فلا عجب عند ما نجد كل المراجع الحديثة ذات القيمة العلمية في البحوث الشرقية والإسلامية باللغات الأوربية.

ولكن الموضوع لا يقف عند هذا الحد، إذ اتضح بعد وضع المؤلفات عن الشرق وما فيه افتقارها إلى الأسلوب العلمي الذي لا يكون إلا بالتخصص، ولما كانت هذه المؤلفات قد اشتملت ضمناً على التراث الفني المجيد، وفيه مجال فسيح الأفق لا يصل إلا الدارس، رأينا هؤلاء الأوربيين يعطون القوس باريها!

وهنا أراني مضطراً مرة أخرى إلى التعريج على قصة تاريخ الفن مادمنا في معرض الكلام عن (فنون الإسلام):

فقد بدأ الكاتب الروماني بلينيوس كتابه عن الفن وتاريخه (في العصر القديم) في القرن الأول المسيحي، ووضع الكاتب الإغريقي بوزانياس في النصف الثاني من القرن الثاني المسيحي كتابه الشامل لبيانات وأوصاف وإيضاحات فنية نافعة كانت بأسلوب أقرب إلى السرد منه إلى النقد.

ولم يكن الأسلوب مختلفاً عن ذلك كثيراً في القرون الوسطى فلم يكن ما كتب يزيد عن وصف عام للعمائر، وإيضاح لما استنفد في إنشائها من مجهود.

وقد ظهرت بعدئذ كتب في تاريخ الفن العام في ثوب علمي نتيجة لإقبال الناس على مؤلفات الأقدمين ودراسة آثارهم والنقل عنهم، فقام فريق من أهل العلم بتفسير ما حرره فيتروفيوس، على حين اشتغل فرق آخر بتسجيل الكتابات والنقوش التي وجدت على كثير من الآثار مع تفسيرات وشروح.

ومهما يكن نوع هذه المجهودات والطريقة التي سار عليها أصحابها، فإنه لا يمكننا أن نرجع المحاولات الصائبة في مضمار تاريخ الفن إلى أبعد من القرن السادس عشر، عندما كتب لأول مرة المؤرخ اللاتيني (فاسارى) الذي تتلمذ في الفن على ميكلانجلو؛ والذى يعد بحق إمام مؤرخي الفن، كتابه القيم الذي حوى تراجم مفيدة لرجال الفن في إيطاليا.

وهناك مؤلفات جديرة بالذكر، منها كتاب (المشاهدات) لكارل فان ماندر، وكتاب أكاديمية العمارة والنحت والتصوير ليواخيم فينكلمان مؤسس علم الأركيولوجيا سنة 1745 وجاء بعد هؤلاء كثيرون لا يتسع المقام لذكرهم.

إلى هذا الحين كانت كل المجهودات فردية، كلما كان اتجاه كل مؤلف اتجاهاً خاصاً ولفن بعينه، فكان الراغب في المعرفة الفنية العامة لا يستطيع الوصول إلى بغيته، حتى آن الأوان وتكاتف فريق من علماء الألمان كسابق تكاتفهم في مضمار تاريخ الفلسفة وغيرها - على إخراج مؤلف شامل، فظهر في الأفق كتاب (شنازه) وبعده بقليل كتاب (لوبكة) وبعده كتاب عظيم الشأن هو (تاريخ الفن العام) لمؤلفه أنطوان شبرنجر، والذي يطبع حتى اليوم بإضافات مستمرة في مجلدات ستة تعتبر مرجعاً طيباً لكل مؤرخ فني.

وقسموا كتبهم التي أخرجوها في مجلدات إلى عصور، والعصور إلى مراحل، ووزعت المراحل على الشعوب توزيعاً جغرافياً حرصاً على استبقاء آثار التجاور وتشابه الأجواء والبيئات على الإنتاج الفني فضلا عن سهولة التناول، فجاءت المؤلفات ومنها ما يخص الفن القديم من شرقي وغربي، فمصر وبابل وآشور والعراق والفرس والهند والصين في كفة، والإغريق والرومان في كفة أخرى.

وهكذا كان التقسيم لفن العصر المتوسط ولفن العصر الحديث من حيث المنهج والأسلوب الدراسي.

هذا إلى جانب تقسيم الإنتاج الفني نفسه إلى عمارة ونحت وتصوير وفنون رفيعة الخ.

وظل البحث الفني في تقدم مستمر بتقدم أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار إلى جانب ترميم وإصلاح العمائر والمباني من كنائس وقصور ومساجد الخ، فوجدنا كتباً عن فن قائم بذاته كالفن الإغريقي وحده، كما وجدنا مجلدات تخص فن النحت دون سواه. ولم تقف الحال عند هذا، بل ترى فريقاً من عشاق الفن وقد اشتغل بتأريخ حياة مثال بعينه؛ فتجد بحثاً قائماً بذاته عن فيدياس مثلا.

أما التقدم في إخراج هذه الكتب فكان من ثلاث نواح، الأولى أن تأليفها كان مبنياً على أصول البحث العلمي وما يحتاج إليه هذا من الإفاضة في الموازنة والمقارنة، وفي ذكر المراجع والمصادر عند عرض رأي من الآراء الفنية أو مناقشته، والثانية تزويدها بالصور الفوتوغرافية القيمة التي أماطت اللثام عن كثير من الدقائق التي لا يمكن فحصها في مكانها الأصلي، إلى جانب تكاليف السفر ومشقته وما يستنفده من وقت ومجهود، والثالثة تقدم فن الطباعة تقدماً عجيباً جعل في الإمكان الجمع بين لوازم العلم من ناحية تنويع حروف الطباعة لملاءمة البحث وتمييز فصوله وأبوابه، وتلوين الأشكال والصور بألوان تحاكي الأصل - وبين الدقة والعناية، بل والأناقة في الإخراج، فأصبحت كتب الفن في كل من أوربا وأمريكا أنموذجاً للكمال.

هذا إلى جانب ما أخرج للراغبين من معاجم ودوائر معارف وموسوعات ومجلات ونشرات وتقارير سنوية وغير سنوية للدراسات والاكتشافات الفنية والأثرية وأصول النقد الفني والتقدم في النقد المقارن.

كانت كل هذه المجهودات تسير قدماً ونحن في نوم عميق! على أن هذا النوم العميق لم يمنع من ظهور بعض الكتب المترجمة عن الفن المصري حيناً وعن الفن في القرون الوسطى. وفي عصر النهضة وما بعده حيناً آخر، وهي كتب أكثر ما يمكن أن يقال فيها أنها محاولات وترجمات لكتب فنية لا تتفق أصلا مع حاجة المصريين ولا مع سابق دراساتهم إلى ذلك الحين على الأقل، كما كان بعضها أقرب إلى (كتالوجات) الصور منه إلى الكتب الدراسية ذات الأسلوب النافع. ولهذا جاءت ضعيفة الإخراج قليلة المادة ضئيلة النفع، لا لشيء سوى عدم تخصص مترجميها أو مؤلفيها من ناحية وعدم وجود القارئ للكتب الفنية القيمة التي تدفع بالمتخصصين إلى العمل من ناحية أخرى.

ولقد ظهرت بعد الثورة المصرية بعض كتب قيمة إلى جانب مقالات وبحوث ظهرت في مجلات محترمة عن الفن واتجاهاته ومدارسه. فإذا ما ظهر اليوم كتاب (فنون الإسلام) لتنوير الأذهان نحو موضوع من أخطر موضوعات الثقافة الفنية الإسلامية؛ فإنه لا يسعنا إلا تهنئة القراء الشرقيين عموماً والمصريين على وجه الخصوص بهذا الكتاب الجامع الشامل!.

والحق أشهد أنه من أشق الموضوعات التي تحتاج إلى التريث وطول الأناة وسعة الاطلاع، فعندما يتصدى الكاتب لفنون الإسلام جميعاً إنما يجابه موضوعاً عسيراً، لا يتغلب عليه إلا القادرون.

جاء الكتاب في نحو 750 صفحة من القطع المتوسط شاملا للعمارة والنحت والتصوير وأعمال النجارة والقاشاني والفنون الزخرفية بأوسع معاني الكلمة، وذلك في الأقطار الإسلامية مرتبة ومبوبة تبويباً خاضعاً للأسلوب العلمي.

وإذا علمت بأن فنون الإسلام في مجموعها تقف أمام الفنون الوثنية الكلاسيكية موقف المناهض، وأنها قامت على أكتاف الفنون المسيحية في أول أمرها ثم أخذت تستقل رويداً رويدا حتى تم لها الوجود والكيان القائم بنفسه؛ استطعت تقدير المشقة والمجهود المبذولين لبيان هذا الاتجاه بقلم كاتب مصري مسلم!.

ولعل من الخير أن نذكر أن المحور الذي تدور حوله الفنون المسيحية المبكرة وما بعدها كان دينياً خالصاً؛ فأقيمت الكنائس مزودة بالتماثيل الآدمية وغير الآدمية ومحلاة بالتصاوير الدينية وما إليها، على حين كان المحور الذي تدور حوله الفنون الإسلامية هو إنشاء المساجد والجوامع مجردة من النحت الآدمي والصور الدينية، وهذا موضوع تناوله المؤلف بالبيان في كتابه.

وقد اختص الدكتور زكي موضوع التصوير الإسلامي بأكبر عدد من الصفحات (78 صفحة) تناول المؤلف فيها ضمناً ما قيل من الأسباب التي جعلت منه فناً جامداً - وأخذ يناقش مختلف الآراء بأسلوبه الممتع. كما اختص الفنون المعدنية بعناية تجلت في نحو 73 صفحة، أما المنسوجات فقد جاءت في 53 صفحة، والحفر على الخشب في 51 صفحة، ثم بلى ذلك الخزف والسجاد والزجاج والبلور الخ. وهي أبواب كما ترى تصلح لأن تكون كتباً مستقلة، ولكن المؤلف شاء أن يكون كتابه مرجعاً لكل باحث ومثقفاً لكل مريد.

نعم جاءت بعض الصور التي بلغ عددها جميعاً 750 صورة على غير الدرجة المرجوة من الدقة والظهور وهي المرقومة 152 و208، 216، 219، 225، 239، 250، 288، 289، و295، 298، 299، 380، 451، 506، 513، 524، و534، 539، 564، إلا أن هذا لا يمنع من تسجيل النجاح فهذه كلها لا تزيد عن 4 في المائة من مجموع صور الكتاب التي جاءت شرحاً وإيضاحاً للموضوع.

أما الأساليب الفنية الإسلامية فقد تناولها المؤلف منذ نشأتها في القرن الأول الهجري حتى غزته الأساليب الفنية الأوربية في القرن الثامن عشر الميلادي بإفاضة وبيان شامل.

وربما كان من أوجه الكمال لو أن الدكتور ذكر أمام كل مرجع المكان الموجود فيه، ذلك لأن عدد المراجع وقد بلغ 270 يعد في ذاته مفتاحاً لكل باحث، فإذا علم ما يوجد منها بدار الكتب المصرية، وما بالجمعية الجغرافية وما تضمن منها مجموعة المعهد المصري، ومكتبة الجامعة ومكتبة كلية الآداب؛ فإنه ولا شك يختصر الطريق ويصل إلى ما يبتغيه.

وقد حرص المؤلف على تذييل كتابه بكشاف في نحو 23 صفحة وبخريطتين تخطيطيتين أولاهما لإيران، وثانيهما للشرق الأدنى وبلاد المغرب.

فلعلي ألمس في القريب إقبال الناس على قراءة هذا الكتاب الذي أعده باقة زهر يانعة قدمها المؤلف إلى أبناء اللغة العربية، في أنسب الأوقات.

أحمد موسى

كبير المفتشين بمصلحة المساحة المصرية 

مجلة الرسالة/العدد 793