وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية/التقرير النصفي/التوصيات
إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 6 لسنة 1995 م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا لتعارضه مع مضمون وروح قوانين مكافحة الفساد.
تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانات الخاصة بأعضاء مجلس النواب بحيث تكون حصانة إجرائية شكلية ترتفع عنهم بإجراءات مبسطة الطلب برفعها من قبل جهاز التحقيق عند توفر الأدلة الكافية عن الجريمة.
إلغاء أي قيود ومواد قانونية تتعلق باستثناء شاغلي وظائف السلطة العليا والتأكيد على عدم حصانة أي فرد أمام تقارير الرقابة المحاسبية للمال العام.
تُمنح الأجهزة الرقابية صلاحيات واسعة وكافية وحرية التصرف التام في أداء مهامها.
حق الأجهزة الرقابية في الوصول للمعلومات والوثائق بدون أي قيد.
ضرورة خضوع جميع مؤسسات الدولة )المدنية والأمنية والعسكرية( والوحدات الاقتصادية للأجهزة الرقابية.
ضرورة وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها الأجهزة الرقابية.

وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل