وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الرابع
المقدمة:
إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و 2051 اقتضت تنفيذ حزمة من
المهام والإستحقاقات لضمان إحداث عملية التغيير التي نشدها وتوافق عليها اليمنيون، وفي مقدمة ذلك حل
القضية الجنوبية حلاً عادلاً يضمن أمن واستقرار ووحدة اليمن .

وعليه فإن الوثيقة التالية تعكس وعي والتزام المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار
الوطني الشامل بضرورة استكمال المهام التي احتوتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي بدأت
بتوقيع المبادرة الخليجية وتنتهي بالانتخابات العامة.

إن استكمال مهام واستحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يشكل الضمانة الأولى لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحويله إلى واقع يلمسه اليمنيون.

كما تحوي هذه الوثيقة بدرجة رئيسية ضمانات محددة توافق عليها المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.

المبادئ:
بناء على رؤى مكونات مؤتمر الحوار الوطني السياسية والاجتماعية بشأن الضمانات فقد تم التوافق على مجموعة المبادئ التالية:
الشراكة الوطنية الواسعة: على مبدأ )شركاء في وضع الأسس، شركاء في التنفيذ.
التوافق: تأسست عملية الانتقال السياسي على أساس التوافق ويستمر التوافق حتى إجراء الانتخابات.
الحكم الرشيد: من أهم شروط هذه المرحلة هو مبدأ إرساء نظام الحكم الرشيد كإطار حاكم للمؤسسات والهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
التقييم الدائم: المراجعة والتقييم المستمر لإنجاز مهام المرحلة لضمان تحقيقها بالشكل المطلوب.
إحداث تغيير حقيقي: تنعكس آثاره في العملية السياسية وعلى حياة المواطنين بشكل واقعي وملموس.
المواطن هو محور العملية السياسية وتلبية طموحاته هو غايتها: رفع مستوى ثقة المواطن بالعملية الانتقالية وتشجيعه لضمان مشاركته في العملية السياسية خاصة في الجنوب .
إلتزام الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالعمل الجاد لتنفيذ مخرجات المؤتمر في سياساتها وأنشطتها وفعالياتها المختلفة.
تلتزم المؤسسات الإعلامية الرسمية والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء وإيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشكل خاص.
إعتماد الضمانات الواردة في تقارير فرق العمل ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في اليمن وتلبية الاحتياجات التنموية لضمان استقرار الوضع واستكمال الترتيبات للاعداد للاستفتاء على الدستور ومن ثم الانتخابات.

المهام التنفيذية اللازمة للتهيئة للاستفتاء والانتخابات:
يتم تنفيذ المهام التالية وفق جدول زمني محدد خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
المحطة الأولى: الاستفتاء على الدستور
أحزمة المهام الاجرائية:
تشكيل لجنة صياغة الدستور.
إنجاز السجل الانتخابي .
صياغة الدستور.
الاشراف على صياغة الدستور وإقرار مسودة الدستور.
التحضير للاستفتاء على الدستور من قبل اللجنة العليا للانتخابات الحالية.
الاستفتاء على الدستور.
حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية:
استكمال تنفيذ النقاط ال 20 وال 11 .
تكثيف حملات التوعية:
-	يُكلف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتنفيذ برنامج توعية مجتمعية ميدانية حول مخرجات مؤتمر الحوار كونهم الحامل الرئيس لهذه المخرجات ولديهم الفهم العميق والايمان بها وذلك خلال فترة إعداد الدستور.
-	يتم تنفيذ حملات إعلامية توعوية بالمخرجات من قبل وسائل الإعلام والمنظمات والمؤسسات والهيئات.
إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.
العمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
استكمال عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة.
استكمال إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
استكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن.
اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني مستقبلاً (إصدار قانون العدالة الانتقالية) وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
استكمال تشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق بانتهاكات 2011 م.
إطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير والحراك الجنوبي السلمي والذين اعتقلوا خارج إطار القانون .
تيسير وتأمين وصول المساعدات الانسانية حيث ما تدعو الحاجة إليها.

المحطة الثانية: تأسيس الدولة واجراء الانتخابات:
تحدد المدة الزمنية لفترة قيام سلطات الدولة الاقليمية والاتحادية وإجراء الانتخابات العامة وفقاً لأحكام الدستور المستفتى عليه.
المهام التشريعية والاجرائية المطلوب تنفيذها:
إصدار قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية.
إصدار التشريعات اللازمة والتهيئة لانتقال البلاد من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية وفقاً للدستور الجديد ومنها:
قانون الأقاليم.
تشريعات الأقاليم.
قوانين الإدارة المحلية في الأقاليم.
قوانين تقسيم الأقاليم إلى وحدات محلية.
قانون الخدمة المدنية لتنظيم عمل الدولة.
التهيئة للأقاليم (تصميم المؤسسات والإجراءات اللازمة في الأقاليم).
إصدار قانون الانتخابات الجديد بحسب شكل الدولة الجديدة.
تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
الإعداد للانتخابات.
إجراء الانتخابات.
البدء في إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والضامنة للإصلاح، ويجب الشروع بالجهات التالية ذات الأولوية :
الخدمة المدنية، وزارة المالية والبنك المركزي، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الاعلام، النيابة العامة، مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، الإدارة المحلية.
أي تشريعات أخرى تتعلق بمكافحة الفساد وبالحقوق والحريات مثل قانون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وقانون مكافحة الفساد، والقانون المالي والذمة المالية، وقانون حماية الدولة (تعُطى هذه التشريعات الأولوية).
العمل على ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة.
البدء في إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.
اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة.

المؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام الفترة:
المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية:
مؤسسة الرئاسة
الحكومة
المؤسسات التشريعية
تم التوافق على التالي:
أولاً: مؤسسة الرئاسة
رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب يستمد شرعيته من قبل الشعب اليمني الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع بإقبال كبير لإنتخابه رئيساً لليمن الجديد.
وبناءً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فإن ولاية الرئيس تنتهي بتنصيب الرئيس المنتخب وفقاً للدستور الجديد.
ثانياً: الحكومة:
يقوم رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته الدستورية للتغيير في الحكومة بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، وكذلك الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات لضمان الشراكة الوطنية والكفاءة.
ثالثاً:
توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني، مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50 %.
توسيع لجنة التوفيق وتعمل كهيئة وطنية تمثل فيها جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بنفس نسب التمثيل وحسب المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني على أن لا يقل عن مقعدين لأي مكون أو فعالية، وضمان نسب 50 % للجنوب، ومالا يقل عن 30 % للمرأة و 20 % للشباب، ويراعى في اختيار الممثلين أن لا يكونوا منشغلين في مناصب وزارية أو برلمانية أو في مجلس الشورى حتى لا تعيق التزاماتهم الأخرى أعمال الهيئة الوطنية، وتكون مهامها الآتي:
الاشراف والمتابعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
المتابعة والاشراف على لجنة صياغة الدستور، والتأكد من وثيقة الدستور والموافقة عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة للاستفتاء.

وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل