وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/القضية الجنوبية/التقرير النصفي/القرارات
توافق الفريق على القرار التالي واتفق على رفعه للجلسة العامة النصفية لإقراره وتبنيه من قبل المؤتمر:
تأجيل النزول الميداني بحسب الخطة التنفيذية للفريق إلى المحافظات الجنوبية حتى يتم تنفيذ النقاط
العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا النقاط ال 11
الخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية إلى رئاسة
مؤتمر الحوار بتاريخ 3/ 4/ 2013 وتم عرضها في الجلسة العامة الاولى للمؤتمر لما من شأنه خلق بيئة
مناسبة تسهم في تحقيق النزول الميداني للأهداف المرجوة منه.

إجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة للقضية الجنوبية

الاخ/ رئيس هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل المحترم

الإخوة/ أعضاء رئاسة المؤتمر المحترمون

نحن اعضاء فريق العمل في القضية الجنوبية من المكونات السياسية والحراك الجنوبي والشباب والمرأة
مطالبون بتهيئة الارضية الملائمة لبناء الثقة وخلق الأجواء السليمة فيما بيننا لتمكيننا من أنجاز المهام
المنوطة في محور القضية الجنوبية
ولن يتأتى ذلك الامن خلال إجراءات وتدابير نري ضرورة تنفيذها علي ارض الواقع، وانطلاقا من النقاط
العشرين المقدمة من قبل اللجنة الفنية للحوار الوطني والمداولات التي جرت في الجلسات العامة منذ
بدء المؤتمر والتي اكدت علي أهمية تأمين الضمانات الكفيلة بتحقيق النقاط العشرين باعتبارها المدخل
الرئيسي للحوار في القضية الجنوبية.

وتأسيسا على ذلك نرى ضرورة البدء في

1 .1 إدانة أي فتاوي تكفيريه صدرت بحق ابناء الجنوب في حرب عام 1994 م واحالة المتهمين فيها
للقضاء.

2 .2 رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع واحياء محافظة عدن وحضرموت وعودة الاليات
العسكرية الي ثكناتها والوقف الفوري للعنف أيا كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمية.

3 .3 الإفراج عن المعتقلين السياسيين علي ذمة الحراك الجنوبي السلمي والغاء كافة الاحكام الصادرة
بحق القيادات والرموز الجنوبية.

4 .4 التأكيد علي سرعة انجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين
والامنيين المبعدين قسريا عن وظائفهم عقب حرب 94 م وتعويضهم التعويض المادي العادل
واطلاع الرأي العام أولا بأول لكافة الخطوات والإجراءات المنجزة.

5 .5 الوقف الفوري لصر ف الأراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

6 .6 معاملة شهداء وجرحي الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحي الثورة وسرعة نقل
المطلوب علاجهم إلى الخارج على نفقة الدولة وعلي وجه الخصوص جرحى 21 فبراير 2013 م.

7 .7 إصدار التوجيهات العاجلة لوزير المالية بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة )الأيام(
وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدور وإطلاق
صراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي.

8 .8 إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب.

9 .9 وقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية.

10 10 استعادة كل المنشأة النفطية المؤجرة بما فيها منشأة حجيف الي الدولة والغاء كافة العقود الاحتكارية
في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية، والغاء أية عقود مشابهة كذلك ايقاف بيع المنشأة
والمرافق السياحية والعامة.

11 11 مراجعة كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بحماية الشركات للخدمات النفطية والتي تحتوي على
فرض الاتاوات لصالح قوى متنفذه.
نأمل سرعة اتخاذكم القرارات اللازمة لتسهيل عملنا في القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة
ومفتاح لحل كافة مشاكل الوطن جنوبا وشمالا.
صادر عن مجموعة العمل في القضية الجنوبية
2013-4-3 م

مقدمة

لقد استمع فريق القضية الجنوبية المكوّن من 40 عضواً يمثلون أبناء الجنوب وأبناء الشمال مناصفة وفقا
لنص الفقرة ) 8( من المادة ) 12 ( من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل )يمثل أبناء الجنوب
ب% 50 من فريق القضية الجنوبية، % 75 من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي(، خلال الفترة )ابريل -
مايو(، إلى قراءة الرؤى السياسية حول الجذور والمحتوى للقضية الجنوبية والمقدمة من المكونات السياسية
والمجتمعية التالية:

حزب المؤتمر الشعبي العام.
حزب التجمع اليمني للإصلاح.
الحزب الاشتراكي اليمني.
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
حزب الرشاد اليمني.
أنصار الله.
حزب العدالة والبناء.
الحراك السلمي الجنوبي.
المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية.
 أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.
النساء المستقلات.
 الشباب.
منظمات المجتمع المدني
 قائمة الرئيس.

تم الرد والتوضيح من مقدمي الرؤى سالفة الذكر حول الأسئلة والاستفسارات والملاحظات والمداخلات
القصيرة الموجهة إليهم من قبل أعضاء الفريق حيث اتفق الجميع على إعداد الاستخلاصات النهائية من
مجموع الرؤى المقدمة حول الجذور والمحتوى استنادا إلى الاعتبارات التالية:

1 .1 إن الرؤى التي تم الاستماع إلى مضمونها بشأن الجذور والمحتوى تناولتها من زوايا مختلفة وهي
مجتمعة أعطت صورة شاملة عن القضية الجنوبية وقد استوعبت في خلفياتها النظرية والسياسية
التي أعدت على أساسها التعددية السياسية القائمة بالبلاد وتعبيراتها الفكرية والسياسية والمصالح
التي تمثلها كلاً منها.

2 .2 وردت في الرؤى للجذور والمحتوى معلومات متطابقة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمستويين
الاقتصادي والحقوقي وكذا السياسي - بصرف النظر عن السياقات التي وردت فيها تلك المعلومات
- فموضوعات التاريخ تحتمل النظر إليها من أكثر من زاوية.

3 .3 الجهود التي بذلت في إعداد تلك الرؤى أسهمت في إدخال البعد العلمي والمعرفي في التحليل
السياسي لموضوعات القضية الجنوبية وهذا البعد هو الذي ساعد على أن تتسم تلك الرؤى إلى حد
كبير بالموضوعية والابتعاد عن التمسك بمنطلقات تفرض رؤى أحادية الجانب.

4 .4 إن التباينات التي احتوتها مجموع الرؤى سالفة الذكر لم تكن جوهرية بحيث تمنع تقارب الرؤى
وهي كذلك محدودة من الناحية الكمية، إلا أنها أساسية بمعنى عدم القفز عليها أو إغفالها من دون
التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأنها لما لها من تأثير في تحديد طبيعة الحلول.

5 .5 ثمة نواقص ظهرت في جميع الرؤى سواءً تلك التي تخص الجذور أو تلك المتعلقة بالمحتوى وتتمثل
هذه بقصور منهجي قياساً على ما تم الاتفاق علية بشأن الأبعاد الرئيسية التي يجب أن يعتمد عليها
أعداد الرؤى فمن بين الأبعاد الستة المقرة )السياسية، الاقتصادية، التاريخية، القانونية، الثقافية
والاجتماعية، الجغرافية(، تجاهلت الرؤى الاهتمام بالبعد الجغرافي مع ملاحظة إن البعد الجغرافي
في هذه القضية لا ينحصر على الجغرافيا الطبيعية فحسب، بل يتجاوزها إلى استيعاب الجغرافيا
التاريخية والجغرافيا السياسية عند معالجة الموضوع في سياقات جدلية الجغرافيا والسكان والتاريخ
في تكوين الأوطان.

البعد السياسي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:

أكدت كافة الرؤى المقدمة أن إعلان قيام الوحدة اليمنية بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
والجمهورية العربية اليمنية في مايو 1990 م، مثل تحقيقا لآمال اليمنيين وتتويجا لنضالاتهم.
إن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية لا يعني بحال من الأحوال إدانة لطرف سياسي أو اجتماعي أو
محاكمة هذه الفترة التاريخية أو تلك، بقدر ما يعني الاستفادة من الأخطاء لضمان عدم تكرارها أو إنتاجها
بطريقة مختلفة، فالبحث عن وفي تلك الجذور والمحتوى إنما يهدف إلى تمكيننا كفريق في القضية الجنوبية
من الوصول إلى توافق بالإجماع للتشخيص الصحيح لهذه القضية المفصلية والهامة كقضية وطنية،
سياسية، عادلة، بامتياز.

إن حرب 1994 م وما حدث بعدها، اعتبرته غالبية الرؤى البداية لظهور القضية الجنوبية بما مثلته من
إلغاء الشراكة السياسية للجنوب وتحجيم موقعه ومكانته وحضوره في المعادلة السياسية وما رافقها من
ممارسات وأخطاء، أصبحت معها القضية الجنوبية تنمو وتتزايد مطالبها كقضية سياسية حقوقية تحظى
باهتمام إقليمي ودولي، غير أن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية كقضية سياسية عادلة ينبغي
أن يقودنا إلى الاعتراف بأن بعضا من مظاهر المعاناة والإشكالات السياسية تعود بدايتها الى الفترة التي
نال فيها الجنوب استقلاله الناجز من الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967 م وإعلان جمهورية اليمن
الجنوبية الشعبية وما تلاها والتي اتسم اداؤها كنظيرتها في الشمال بالشمولية والإقصاء وعدم الاعتراف
بالأخر وحقه بالاختلاف، وما نتج عن ذلك من دورات عنف وقمع وإقصاء لشرائح اجتماعية وقوى سياسية إلى
جانب اعتمادهما سياسات وقرارات نالت من حقوق مواطنين وممتلكاتهم.

±إن الوحدة اليمنية هي اتفاق بين دولتين كانتا طرفان سياسيان في الشمال والجنوب إلا أن
الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة والفتاوى
التكفيرية خلقت قناعة كاملة عند عدد كبير من الجنوبيين بتقويض الوحدة السلمية وأن
مكانتهم في إطار دولة الوحدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا وامنيا قد دمرت
وضربت في مقتل.

±إن واقع الحرب والممارسات الخاطئة والاقصاءات قد حفزت وجذرت المشاعر الرافضة للواقع
السائد وصولا إلى انطلاق الحراك الشعبي الجنوبي السلمي بكافة مكوناته في 7/ 7/ 2007 م
كحركة شعبية نضالية سلمية شاملة وحامل للقضية الجنوبية بعد أن أجهضت الوحدة السلمية
ومشروعها النهضوي القائم على التكامل والشراكة في صياغة المستقبل الأفضل بآفاقه
الرحبة الواسعة وخاصة وانه لم يتم معالجة آثار حرب صيف 94 م على مختلف الأصعدة الحياتية
السياسية والمعيشية والخدمية.

البعد القانوني والحقوقي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:
1 .1 عدم وضوح الأسس والآليات السياسية التي قام عليها مشروع دولة الوحدة الاندماجية عام 1990 م
الذي تم بشكل سريع وفوري وبأسلوب غير علمي وغير واضح الملامح لمستقبل أبناء الدولتين.

2 .2 إن عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير في إصلاحات سياسية واقتصادية كانت من الأسباب الأساسية في
اتخاذ الطريقة الاستعجالية لتحقيق الوحدة.

3 .3 عدم الانجاز الكامل لمهام المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات بموجب إعلان اتفاقية الوحدة.

4 .4 انتخابات عام 1993 م لم تلب الشراكة بين الجنوب والشمال، حيث كان التقسيم الانتخابي للدوائر
الانتخابية معتمداً على الجانب السكاني وليس على الجانب الجغرافي، حيث قامت الانتخابات على
الدائرة الفردية وفقا للدستور المستفتي عليه.

5 .5 بعد حرب صيف 1994 م تحولت الوحدة من الشراكة إلى الحكم الفردي، فألغي مجلس الرئاسة بعد
الحرب وتم التغيير والارتداد عن دستور دولة الوحدة المستفتى عليه 15 - 16 مايو 1991 م والتشريعات
التي صدرت أثناء الفترة الانتقالية.

6 .6 بعد حرب 1994 م تم الإقصاء والتسريح قسراً للآلاف من موظفي جهاز الدولة المدنيين والعسكريين
والأمنيين والدبلوماسيين الجنوبيين بما يخالف دستور دولة الوحدة.

7 .7 خصخصة شركات ومؤسسات ومصانع القطاع العام التي استفاد منها المتنفذين وقذفت بالعاملين
والعاملات إلى سوق البطالة بدون حقوق مع أحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.

8 .8 الإقصاء والتهميش والإخلال بمبدأ المواطنة المتساوية.

9 .9 سقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال أعدادا كبيرة من المشاركين في الاحتجاجات
والاعتصامات السلمية بما فيها الإخفاء القسري لبعضهم ولفترات، وتعرض البعض منهم للتعذيب
والمعاملة اللإنسانية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تتنافى مع الدستور والمواثيق
والقوانين والصكوك الدولية الموقع عليها من قبل الدولة.

10 10 مصادرة الحقوق والحريات وتقييد حرية الرأي والتعبير )الانتهاكات لحرية الصحافة ملاحقة وسجن
الصحفيين ومحاكماتهم، إيقاف صدور بعض الصحف وفي مقدمتها صحيفة الأيام(.

11 11 تدني مستوى القبول للجنوبيين في الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية )الحربية، القوى
الجوية والطيران، كلية الشرطة والأكاديميات العسكرية(.

12 12 الاعتقالات والملاحقات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك الشعبي السلمي الجنوبي وإيقاف
رواتب )اجور\معاشات( البعض منهم بصورة تعسفية واعتماد نهج القمع في مواجهة الفعاليات
الاحتجاجية السلمية الجنوبية.

13 13 عدم ترتيب أوضاع الآلاف من الكوادر العسكرية والأمنية والمدنية بعد عودتهم في سنوات لاحقة
بعد حرب 1994 م وحرمانهم من بعض حقوقهم القانونية.

البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:

1 تصفية معظم الشركات ومؤسسات القطاع العام تحت مسمى الخصخصة وتسريح العاملين فيها
وإحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.

2 عدم توفير الدولة أموال لتطوير مؤسسات القطاع العام وإعادة تأهيلها، كما أنها لم تأخذ من القطاع
الخاص الذي انتقلت إلية تلك المؤسسات عن طريق الخصخصة ضمانات كافية تضمن تطوير تلك
المؤسسات وتوسيع نشاطها بما يمكنها من الحفاظ على العمالة التي كانت موجودة واستيعابها
لعمالة جديدة.

3 صرف مزارع الدولة لمسئولين ولمتنفذين وتسريح العاملين والمستفيدين منها.

4 تم منح نافدين والمقربين من نظام الحكم ما بعد 94 م امتيازات في قطاع الاستكشافات النفطية.

5 إعطاء معظم العقود الخاصة بالخدمات النفطية والممنوحة من الباطن لشركات خدمات مملوكة
لبعض كبار المسئولين والمتنفذين بتوجيهات مباشرة ودون فتح باب التنافس.

6 فرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي يتحصل عليها بعض القادة العسكريين تحت
مسمى الحماية الأمنية.

7 عدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار في تطوير وتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات وانتهاج
سياسات أدت إلى فشل ميناء عدن من خلال إبرام عقود امتياز مجحفة يكتنفها الفساد أدت إلى أن
تكون حالة الركود هي المسيطرة على هذا الميناء المحوري في خط الملاحة الدولية وحرمت البلد
مورداً اقتصاديا هاماً.

8 قيام شركات تجارية مملوكة لمتنفذين بالعبث بالثروة السمكية عن طريق استخدام أساليب غير
قانونية في الصيد أدت إلى حدوث الأضرار التالية:

نقص كمية المخزون السمكي.
توقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة أسرهم.
ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها
اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك.
تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع وأسواق تداول الأسماك والنقل والشركات المصدرة التي تعتمد على إنتاج الاصطياد التقليدي.

9 تحويل مطار عدن الدولي إلى مطار محلي وهو الأمر الذي لا ينسجم مع وظيفة المدينة كعاصمة
تجارية.

10 صرف مساحات واسعة من الأراضي في المحافظات الجنوبية وخاصة في مدينة عدن تحت مسمى
مشاريع استثمارية أثبتت الأيام أنها وهمية حيث لم يتم تنفيذها.

11 صرف معظم المتنفسات وخاصة الواقعة على الشواطئ والمتنزهات البحرية لبعض المسئولين
والنافذين وحرمان مدينة عدن من أهم مقوماتها السياحية.

12 إدارة الدولة للقطاع الاقتصادي وغياب أي وجود للقطاع الخاص في الجنوب قبل الوحدة أدى بدوره
إلى عدم تراكم قاعدة رأسمالية قادرة على المنافسة في الحصول على فرص استثمارية وبما يحقق
العدالة في الفرص التي خلقتها دولة الوحدة.

13 كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام وهي التي تتكفل
بتوفير احتياجات الناس الأساسية وتحديد أسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم، ولقد أدى الانتقال
إلى اقتصاد السوق بعد الوحدة إلى الإضرار بشبكة المصالح التي اعتاد المواطن أن تقوم الدولة
بتوفيرها الأمر الذي أثر سلباً على معيشة المواطنين في المحافظات الجنوبية.

14 المركزية الشديدة برغم صدور قانون السلطة المحلية عام 2000 م إلا أن عدم تخصيص موارد
تتناسب والصلاحيات التي نقلها القانون من المركز إلى الوحدة الإدارية وكذلك غياب الرقابة زادت
من سوء الإدارة وسوء الجانب الاقتصادي للمواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية.

15 لقد كان لإشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن متفشية في المحافظات الجنوبية نظراً
لطبيعة النظام الإداري الصارم الذي يجرم هذا المسلك ويعاقب عليه أثر سلبي على حياة المواطنين
حيث برزت أنماط من السلوك في الوظيفة العامة ظهرت جلية في اتساع نطاق الرشوة والمحسوبية
والكسب غير المشروع وانتشرت في كل مفاصل وأعمال الخدمات الحكومية والمدنية والأمنية
والعسكرية

البعد الثقافي والاجتماعي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:

1 حالة الإقصاء والتهميش والتخوين والتكفير التي أدارت الصراع بين اليمنيين وكان أساسها الصراع
السلطوي متخذة الاختلاف الإيديولوجي والفكري مبررا،ً سواءً من بعد قيام النظام الجمهوري في
الشطرين أو بعد قيام الوحدة، ما أحدث شرخا كبيرا في المجتمع اليمني.

2 عدم القدرة على استيعاب التنوع الثقافي والاجتماعي مما أنتج أزمة وطنية عميقة الجذور.

3 تمجيد ثقافة الحروب، والحكم بالقوة العسكرية.

4 تجاهل الاختلافات الاجتماعية بين الدولتين وعدم القبول بها وازدرائها من قبل المنتصرين في
حرب 94 تجاه المهزوم، والحد من حرية الجنوبيين من التعبير الاجتماعي والثقافي عن أنفسهم.

5 تراجع دور المرأة والقضاء على ما تحقق لها من منجزات ومكاسب اجتماعية وثقافية وسياسية.

6 تغييب حقائق التاريخ الحديث والمعاصر للجنوب والتقليل من شأن بعض رموزه وقادة نضاله
وتجاهل موروثه الثقافي والإعلامي وتعرض المؤسسات الإعلامية والثقافية للإلحاق والتهميش
والمضايقات وفي مقدمتها صحيفة الأيام.

7 الاستعلاء من قبل القوى المنتصرة في حرب 94 أدى إلى تنامي الشعور لدى الجنوبيين بأنها
ممارسات هيمنة وسيطرة. وفي الوقت ذاته نمت ثقافة استعلاء متبادلة بين اليمنيين عززت من
التشظي في النسيج المجتمعي.

8 عسكرة الحياة في مختلف مدن ومناطق الجنوب.
9 نهب الكثير من الآثار والمخطوطات التاريخية والقطع الأثرية وتهريب مقتنيات من المتاحف الوطنية
في الجنوب بسبب حرب 94 م.

10 تغيير أسماء بعض الشوارع والمدارس والأحياء السكنية والساحات العامة والمعسكرات والمرافق
الحيوية الهامة واستبدالها بأسماء جديدة من خارج الذاكرة الجمعية للجنوب تتواكب مع مرحلة ما
بعد الحرب.

11 تغيير اسم عدن التاريخي من على تلفزيونها، ونقل الأرشيف الثقافي والفني والوثائقي له وتحويل
المؤسسات الإعلامية في الجنوب إلى فروع.

12 العمل على إحياء ثقافة الثارات القبلية والنعرات المناطقية، وإغراق الأسواق بالسلاح والسماح
بانتشاره، والتغييب المتعمد للقوانين مما أدى إلى تعميم الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي
الجنوبي.

13 التدهور الملحوظ في الخدمات التعليمية والصحية التي كان يتمتع بها المواطن في الجنوب بشكل
مجاني.

14 تعرض الحركة الرياضية للقصور والاهمال.

15 تبعات بعض القوانين في الجنوب كقانوني التأميم والإصلاح الزراعي، وما خلفته من آثار سلبية لدى
بعض شرائح المجتمع الجنوبي.

16 ان العمل الجاد والمسئول لفريق القضية الجنوبية والذي اثمر للوصول الي هذه الرؤية التوافقية
لجذور ومحتوي القضية الجنوبية يعتبر انجازا لرؤية توافقية تبحث عن حلول عادله للقضية الجنوبية.

وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل