مجلة الرسالة/العدد 1010/على هامش الدفاع عن الشرق الأوسط
مجلة الرسالة/العدد 1010/على هامش الدفاع عن الشرق الأوسط

2 - على هامش الدفاع عن الشرق الأوسط

للدكتور عمر حليق

سياسة توازن القوى

تشهد السياسة الدولية اليوم بحثاً جديداً لمبدأ (توازن القوى) وهو مبدأ دبلوماسي قديم اتبعته الدول الكبرى في القرن الثامن عشر وحققت به فترة هدوء نسبي في العلاقات الدوليةتختلف عن الفترة التي مر بها القرن العشرون بحروبه وثرواته ومشاكله العويصة التي تفوق حرب القرون السالفة مشاكلهافي العدد والخطورة.

ومبدأ (توازن القوى) كان ولا يزال علما على أسوء ما في الدبلوماسية الدولية من قسوة وانتهازية. ففي ظل هذا المبدأ استطاعت الدول الكبرى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أن تتقاسم النفوذ وان توطد لنفسها فترة الهدوء النسبي ساعدها على إخضاع الشعوب المستضعفة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية واستغلالها استغلالاً سياسياً واقتصادياً الاستعمار علم عليه.

ويبدو أن موجات التحرر والانطلاق التي جاءت نتيجة لازدياد الوعي السياسي والفكري الذي اجتاح العالم في أوائل القرن العشرين - هذه الموجات استطاعت أن تزعزع أركان مبدأ (توازن القوى) وان تفصم عرى هذا التواطؤ الذي هيمن على سياسة الدول الكبرى التي كانت تتكتل في مجموعات سياسية وعسكرية لتقتسم النفوذ في الميدان الدولي وتضل كل كتلة رقيبة على مطامع الأخرى لئلا يضيع على أي منها جزء من هذا النفوذ سواء في الدبلوماسيةالدولية أم في مجال الاستعمار والتوسع الاقتصادي.

ولما وقعت الواقعة وانفكت عرى هذا التكتل وخرجت روسيا القيصرية والإمبراطورية من ميدان التنافس واختل ميزان القوى الدولية بين الدول الكبرى وطمحت ألمانيا القيصرية أولاً والهتلرية بعد ذلك لان تنافس الكتلة الانجلو فرنسية في مجال السياسة الدبلوماسية على العالم الحر وعلى العالم المستعبد؛ وأخذت العلاقات الدولية تمر في طور السياسةالانفراديةالتي تحاول فيها كل دولة أن تحقق لنفسها اكبر قسط من النفوذ على حساب أي دولة أخري ولو كانت هذه الدولة تشاركها الأهداف وتشاطرها مبدأ الاستعمار وتجاريها في السلوكالتجاري والأيديولوجية السياسية.

وفي المرتين اللتين حاولت فيهما الكتلة - الانجلوفرنسية أن تقضي على النفوذ الألماني كانت عوامل الشقاق بين الإنكليز والفرنسيين تلعب دوراً هاماً في توجيه السياسة العالمية وقد برز هذا الشرق في أعقاب الحرب العالمية على اشده في قضية سوريا ولبنان وفي مستقبل المستعمرات الإيطالية السابقة التي كانت سياسة بريطانية إزاءها تختلف الحد بعيد عن سياسة الفرنسيين.

ولما أن دخل الاتحاد السوفيتي دخول العملاق إلى المجتمع الدولي في أعقاب الحرب العالمية الأخيرة أخذت العلاقات الدوليةتمر في طور جديد كان مشجعها على إحياء مبدأ سياسة توازن القوى وبعثها من جديد. فالأيديولوجية السوفيتية وإن كانت لا تنص على مبدأ توازن القوى إلا أنها تحتوى على مبادئ ابعد من هذا المبدأ - مبادئ تؤكد بان لا مجال للوطن الشيوعي الأم (وهو الاتحاد السوفيتي) إذ أراد أن يعيش سالما معززاً إلا إذاتم تحويل العالم بأسره إلى النظام الشيوعي.

ومهما حاولنا أن نعلل الأسباب الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية التي دعت إلى زيادة التوتر بين روسيا السوفيتية وحلفاء الغرب في عام ما بعد الحرب العالمية الأخيرة فلا سبيل إلى الإنكار بان مبدأ التوسع الشيوعي يستند إلى هذه النقطة الجوهرية في تعاليم ماركس وشرح لينين وستالين عليها - هذه النقطة هي ضمان السلامة والاستقرار للاتحاد السوفيتي بتوطيد الشيوعية في العالم بأسره على أن يتم ذلك بالتدريج. وفعلا لم يجد الاتحاد السوفيتي صعوبة في السعي لتحويل المناطق الجغرافية المجاورة له إلى حصون شيوعية كما تشهد بذلك مجموعة الدول الشيوعية شرقي أوربا في البلقان وفي الشرق الأقصى (في الصين وكوريا الشمالية ومنغوليا والتبت). وبذلك استطاع الاتحاد السوفيتي إيجاد كتلة سياسية شديدة البأس والحول لا يواجههافي المجتمع الدولي كتلة مماثلة في القوة والنفوذ.

وكانت هذه الوضعية في حد ذاتها بعثا لمبدأ (توازن القوى) الذي أرغم به سياسة القرنينالثامن والتاسع عشر - وسواء جاءت ميلاد هذه الكتلة الشيوعية الجديدة عفوا أم كان أمراً مدبراً فالذي يعنينا منه انه استدعى ميلاد كتلة دولية قوية الدعائم شديدة الحول لها في ميزان القوة العالمية اعتبار هام.

وهنا يجب أن نستذكر بان العائلة الدولية في المرحلة النهائية في الحرب العالمية الأخيرة وجدت نفسها موجوعة الضمير مثخنة الجراح مثقلة بالأعباء الإنسانية والاقتصادية والسياسية والمشاكل العاطفية والفكرية التي تعتري المجتمع الإنساني في أعقاب الحروب الكبرى. ولذلك ساد تفكير صناع السياسة والحرب في الدول الكبرى والصغرى على سواء اتجاه جديد يحاول أن يوطد دعائم السليم في عالم ما بعد الحرب الثانية على أساس التكتل الجماعي - تكتلاً حاولت عصبة الأمم المتحدة أن تحققه في عالم ما بعد الحرب الأولى أنها فشلت، وذلك لان أفكار الدول وقلوبها لم تكن مهيأة بعد لهذا التجربة في العمل المشترك والثقة المتبادلة في تنسيق العلاقات الدولية على أساس الضمانالمشترك وتسيير دفة الشؤون العامية على بوصلة القانون الدولي كما عبر دستور عصبة الأمم المنحلة ولوائح أعمالها الداخلية.

وقال الناس أن ويلات الحرب العالمية الأخيرة ومشاكلها كانت اعظم واعقد من الذبول التي جاءت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وان هذه الويلات والمشاكل تقتضي إعادة التجربة التي فشلت في عصبة الأمم المنحلة. ومن ثم ولدت فكرة هيئة الأمم المتحدة ووضع ميثاقها ولوائحها على أساس جديد حاول أن يتفادى العقبات التي كانت تعترض دستور عصبة الأمم المنحلة وإجراءاتها الداخلية.

ولقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن القصور الذي صاحب أعمال الأمم المتحدة في المجال السياسي وعن المساوئ التي نتجت عن نشاطها مساوئ أصاب العرب منها طرف خطير في مأساة فلسطين ولكن هذه المساوئ لم تقض قضاء مبرماً على مكانة الأمم المتحدة في العلاقات الدولية، ولا تزال لهذه الهيئة أهمية قصوى في تسيير الشؤون الدولية خيراً أم شراً. . والمهم أن لا نحكم على هيئة الأمم المتحدة بصلاح البقاء أم بعدمه. . . إنما المهم أن ندرك نواحي الضعف في الدوافع التي تستند هذه الهيئة إليها.

ويطيب لي في هذه المرحة من البحث أن استنجد بطبيب اجتماعي كبير جمع بين الثقافتين الشيوعية والغربية واستطاع أن يعالج السياسة الدولية من زاوية فريدة في هدوء العالم وثقته وترفعه عن الدجل والتهريج. هذا العالم هو البروفسور برميتيف سوركون أحد أقطاب الحركة السوفيتية سابقاً ورئيس دائرة العلوم الاجتماعية الآن في جامعة هارفاردكبرى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.

قال البرفسور سوركون - يجب أن لا ينظر إلى الأممالمتحدة كمحكمة عليا للقانون الدولي، وهي نظرة يخطئ كثير من الناس في اللجوء إليها عند معالجة أعمال الأمم المتحدة وما ينتج عنها من ذبول، فلا ميثاق الأمم المتحدة لا الدول الأعضاء تعتبر اختصاص محكمة العد العليا في لاهاي.

إنما هيئة الأمم حلقة للدبلوماسية المفتوحة وهي نمط جديدللمفاوضات الدولية التي كانت في الماضي تجري بعيدة عن رقابة الصحفيين وعدسات المصورين وأشرطة السينما وعيون الزوار في قاعات الاجتماع. ومع أن هيئة الأمم لا تقيد الدول الأعضاء بقراراتها وتوصياتها إلا أن في القصور عن تنفيذ هذه التوصيات والقرارات مسؤولية أدبية تؤثر خيراً أو شراً في انطباق الرأي العام العالمي عن سلوك الدول الأعضاء وأهمية ذلك في تقرير سمعتهاالدولية عل أساس هذا السلوك وما يستتبع ذلك من علو أو انخفاض في المكانة المالية للدول واثر ذلك على نفوذها في السياسة الدولية وثقة الناس بها وفي المعداتالدولية والاتفاقيات التجارية وما إلى ذلك من أوجه النشاط الدولي، ففنلندة مثلا بلد ضعيف الحول لا قيمة له من حيث الأهمية السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، إلا انه بلد عرف بتقييده بالالتزامات الدولية (سواء داخل المؤسسات العالمية أم خارجها) وترتيب عن ذلك أن حظيت فنلندة بسمعة رفيعة في المجتمع الدولي اكسبها مكانة فريدة في الجو السياسي من حيث إنها استطاعت أن تحفظ رأسها عالياً فوق الماء رغم أن التيارات القوية تهب عليه من كل طرف من جارها الاتحاد السوفيتي ومن مغريات مشروع مارشال ودول حلف الأطلنطي ووضعية السياسة الأوربية والدولية وإجمالاً. وقد نتج كذلك عن السمعة التي تحظى بها فنلندة أن استطاعت ضمان التبادل التجاري القديم مع الشرق والغرب في فترة تتوتر فيها العلاقات التجارية توتراً شديداً.

ولكن هيئة الأمم المتحدة قصرت حتى في أن تحتفظ بهذه الناحية من أهميتها الدولية - هذه الناحية هي اعتبار جزء كبير من الرأي العالمي أن الأمم المتحدة هي (المحكمة العليا للضمير الإنساني).

فهيئة الأمم مؤلفة من مندوبين يمثلون دولاً. وهذا التمثيل يفرض على المندوب أن لا يقيس قضية من القضايا بضميره الخاص أو باجتهاده الشخصي، وإنما عليه أن يتقيد باعتبارات قومية محضة تفرضها عليه المقومات السياسية والاقتصادية والعاطفية وأسس السلوك السياسي الذي تتميز به الدول على بعضها. وهذه الاعتبارات إما أن تكون إطاراً فكرياً يستمد منه المندوب الوحي على معالجة قضية من القضايا في حظيرة الأمم المتحدة بالنفي أم بالإيجاب أم بالامتناع عن التصويت، وإما أن تكون في شكل تعليمات ترسلها إليه حكومته في ساعات الفصل وتقيده بشكل قد يوافق ضميره واجتهاده وقد لا يوافق. ويجب أن لا تفسر هذه الإشارة على إنها حط من خلق المندوبين أو انتقاد لأشخاصهم. فالواقع أن من الصعب أن لم يكن من المستحيل على المندوب أن يفرض شخصيته الفردية على الطابع السياسي الذي يلائمه ويهيمن عليه بوصفه ممثلاً لحكومة سلوكها السياسي مقيد بعوامل عديدة ومعقدة، وعقدها ناجمة عن شذوذ السياسة وتطور الأوضاع وتساير الحوادث.

ولما كان جوهر السلوك في حظيرة الأمم المتحدة على ما هو عليه من التعقد والتناقض فقد كان من الطبيعي أن يتطاحن في هذا السلوك اتجاهان:

أحدهما يتوخى التقيد بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والأهداف القويمة التي يخدمها ويجعل بذلك هيئة الأمم (محكمة عليا لضمير الإنساني). والآخر سعي الدول الأعضاء للتوجيه الأمم المتحدة توجيها يتمشى مع المصلحة الفردية لكل دولة - أو لمجموعة من الدول تتوافق وتتناسق فيها هذه المصالح. وقد ساد الاتجاه الأول في مستهل عهد الأمم المتحدة فساد (الضمير الإنساني) في قضية سوريا ولبنان وفي سعي الاتحاد السوفيتي قلب الحكم في إيران بتحويل القطاع الشمالي في أذربيجان الإيرانية إلى دولة منفصلة عن الدولة الإيرانية المركزية.

وما لبث الاتجاه الثاني أن اثبت وجوده قوياً فعالاً فطوح (بالضمير الإنساني) وتكتلت الدول ذوات المصالح المشتركة وباع بعض المندوبين والدول الذين يمثلونها ضمائرهم فاتخذوا من القرارات ما يخالف ابسط مبادئ العدالة و (الضمير الإنساني) كما تشهد بذلك مأساة فلسطين

ولا يزال هذا الاتجاه الثاني سائدا إلى الآن - بعد أن مر في مرحلة هامة جعلت القول افصل للكتل الدولية لا للدول الأفراد - وهذا التكتل هو في الواقع بعث لمبدأ (توازن القوى) الذي أشرنا إليه في مستهل هذا البحث.

فلا غرابة إذن أن يصرح المستر ايدن وزير خارجية بريطانيا في افتتاح الدورة الثانية لمجلس الحلف الاطلنطي. (ان الدول الغربية لم تكن راغبة في الاندفاع في التسلح (بعد الحرب العالمية الأخيرة) إلا بعد أن اضطرت إلى ذلك لتحفظ ميزان القوى في حاضر العالم)

توازن القوى في هيئة الأمم

جوهر ميثاق الأمم المتحدة هو ضمان التعاون الدولي لصيانة السلم وهو بمعنى آخر اللجوء إلى مبدأ الدفاع المشترك ضد من وما يخل بأمن العالم وسلامته، فهذا الجوهر إذن على طرف النقيض مع مبدأ (توازن القوى) وقد وجدنا كيف اندفعت الوفود في هيئة الأمم في اتجاه التكتل ومعالجة المشاكل والقضايا وصياغة التوصيات والقرارات على ضوء المصلحة المشتركة للدول المتكتلة.

وكان من الطبيعي أن يزداد التوتر بين الكتل السياسية داخل هيئة الأمم عاكسا بذلك تساير الحوادث والمشاكل وازدياد التوتر بين المعسكرات السياسية المتطاحنة خارج حظيرة الأمم المتحدة.

ولا تسألن من هو الملوم عن ميلاد هذا التوتر - هل هو سوء نية الرأسمالية الأمريكية إزاء الدعوة الشيوعية أم هو طبيعة تعاليم الماركسية وسعيها من وراء الستار - عن طريق الجماعات الشيوعية المنظمة في كل بلد، فقد تفاعلت في تساير العلاقات الدولية في سنوات ما بعد الحرب عوامل عديدة أدت إلى نمو سياسة التكتل داخل هيئة الأمم.

ووجد كلا الطرفين في مستهل عهد الأمم المتحدة أن لهذا التكتل أثماناً وشروطاً لا تتوفر في بعض الحالات الهامة. فهيئة الأمم ليست منظمة رأسمالية ولا هي مؤسسة شيوعية. ورغم أن القول الفصل في أعمالها ونشاطها مقيد باتجاهات الدول الكبرى صاحبة القول الفصل وحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن؛ إلا أن للدول الصغرى أكثرية عددية كفيلة بأن تعاكس (الفيتو) وتشاكس الدول الكبرى في نفوذها في صياغة القرارات ووضع التوصيات وفي التصويت عليها.

وحاضر السلوك السياسي اليوم في هيئة الأمم المتحدة يشهد بان الحالات التي استطاعت فيها الدول أن تظفر بأكثرية الأصوات على مشروع من المشروعات أو قرار من القرارات. . وهذه الحالات جاءت نتيجة لمساومة مستمرة مع وفود الدول الصغرى - إما في أروقة هيئة الأمم أو عن طريق البعثات الدبلوماسية في عواصم الدول وعروشها.

ولما كان للكتلة الانجلوسكسونية نفوذ تقليدي دبلوماسي واقتصادي، في كثير من عواصم العالم - نفوذ يفوق نفوذ الاتحاد السوفيتي - فقد كان من المتوقع أن ترجح كفته الكتلة الانجلوسكسونية على الكتلة السوفيتية.

وحشرت الوفود الشيوعية في ركن ضيق من أركان هيئة الأمم فازداد صراخها واشد وعيدها وأخذت تعد العدة لمواجهة الموقف بوسائل جديدة بعضها ينفذ داخل هيئة الأمم والبعض الآخر خارجها.

ونشطت موسكو فأعادت في عام 1947 تأسيس قيادة الحركة الشيوعية العالمية (الكومنترن) بعد أن كان قد وضع على الرف مؤقتا في سنوات الحرب العالمية الأخيرة ووضعت لهذه القيادة خططاً جديدة وأطلق عليها كذلك اسم جديد هو (الكومنفورم) ووجهت موسكو نشاطها توجيها عملياً، والعقلية الشيوعية عملية إلى ابعد حد، فعززت روسيا سيطرتها على شرقي أوروبا ودبرت انقلاباً سياسياً ناجحاً في تشيكوسلوفاكيا وأوت الميدان الصيني اعتباراً خاصاً حتى تحقق للشيوعيين الصينيين السيطرة على هذه القارة الصينية الواسعة الأرجاء.

وفي حين أن الكتل السوفيتية في هيئة الأمم كانت ولا تزال ضعيفة احول بالمقارنة إلى الكتلة الانجلوسكسونية أصبحت موسكو بعد انقلاب تشيكوسلوفاكيا وتوطيد النظام الشيوعي في الصين زعيمة لكتلة تتساوى في القوة والنفوذ العالمي مع الكتلة التي تزعمها واشنطون.

ومرة أخرى عاد ميزان القوى الدولية إلى نوع من التعادل وأخذت اكثر الدول الصغرى في آسيا وأفريقيا تعاند شيئاً فشيئاً في الانسياق مع الكتلة الانجلوسكسونية ومجاراتها في القرارات والتوصيات الخاص ببعض القضايا الخطرة التي يشغل بها هيئة الأمم وأصبحت المساومة مع الدول الآسيوية في هيئة الأمم اشد صعوبة مما كانت عليه في السباق وساد تفكير هذه الدول اتجاه (الحياد).

(للكلام صلة) نيويورك

عمر حليق 

مجلة الرسالة/العدد 1010