وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/الحقوق والحريات/التقرير النهائي/التوصيات
تلتزم الدولة بإعداد استراتيجية اعادة هيكلة القطاع الزراعي والبناء المؤسسي وتكامل الادوار المؤسسية المختلفة لإدارة وتنمية القطاع الزراعي النباتي والحيواني وذلك من خلال تحويل السلطات والصلاحيات ومراجعة واستثمار التشريعات القانونية واللوائح المنظمة للقطاع الزراعي والاهتمام بالسياسات التسويقية مع اتجاهات وتشجيع القطاع الخاص وإشراكه في القطاع الزراعي وإنشاء شركة تسويق زراعي.
إشراك المرأة الريفية والساحلية في تخطيط وتنفيذ البرامج الزراعية والسمكية وتقديم التسهيلات الافتراضية والتسويقية لها وتطوير دور الارشاد الزراعي والسمكي النسوي والإهتمام بالأنشطة الزراعية والسمكية والأنشطة الأخرى المدرة للدخل المنزلي.
حماية اوضاع المرأة في القطاع الزراعي والسمكي من حيث اليات سوق العمل  في القطاع الزراعي والسمكي خاصة الاجر وساعات العمل وغيرها من الحقوق
إخضاع الوظيفة العامة للإعلان والمفاضلة.
إعادة النظر في قانون التأمينات والمعاشات.
تسوية معاشات المتقاعدين قبل صدور قانون الاجور والمرتبات عام 2005م بزملائهم المتقاعدين بعد صدوره.
تلتزم الدولة بتطوير سياسة الاجور والمرتبات بما يتلاءم مع الاسعار السائدة في السوق، و القيمة الشرائية بالريال.
مطالبة وزارة المالية سرعة اطلاق فوارق العلاوات من عام 2005م وحتى 2010م وصرفها باثر رجعي لجميع موظفي الدولة.
تنفيذ بقية مراحل استراتيجية الإجور والمرتبات دفعه واحده.
مطالبة وزارة المالية بسرعة تثبيت جميع موظفي الدولة الذين تم تعينهم في عام 2011م.
إعداد قوانين جديدة تتلاءم مع مخرجات الحوار الوطني  الشامل والدستور الجديد.
إعداد قانون للجمعيات والمؤسسات الاهلية يرتقي بدور المرأة والشباب والمهمشين والمعاقين والاطفال.
الاهتمام بالمناطق النائية والبعيدة والأرياف والقرى وإعطائها حقها من المشاريع الانمائية.
تضمين بند هام في قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية "يحظر على الهيئات والمؤسسات الاهلية العمل الحزبي او لصالح حزب معين.
الافراج عن المعتقلين السياسيين والمخفيين القسريين.
تشكيل لجنة استقبال ملفات الاراضي المنهوبة والممتلكات المنهوبة في الشمال من قبل متنفذي وعسكر وذلك للنظر حولها وإعادة الحقوق لأهلها.
 

وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل