وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/إستقلالية الهيئات ذات الخصوصية/التقرير النهائي/القرارات
توافق الفريق على الموجهات والمحددات والتوصيات التالية واتفق على رفعها للجلسة العامة الختامية
لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر:
	الأحكام العامة
	الأحكام العامة - موجهات دستورية
	عدد أعضاء قيادة الهيئات المستقلة لا يزيد عن سبعة أعضاء، ويتم انتخابهم لفترة واحدة فقط مع الأخذ بنظام التجديد النصفي، ويشترط لعضويتهم معايير التخصص والكفاءة والنزاهة والخبرة وينظم القانون ذلك.
	عدم الجمع بين عضوية قيادة الهيئات المستقلة وأي وظيفة أخرى.
	تمثل المرأة في عضوية قيادة الهيئات المستقلة بما لا يقل عن % 30 معتوفر الشروط والمعايير المطلوبة.
	يجوز أن تنشأ بقانون هيئات مستقلة كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك.
	الأحكام العامة - محددات قانونية:
	الغاء الوزارات التي تتولى كامل صلاحياتها ومهامها هيئات مستقلة.
	يراعى في إنشاء الهيئات المستقلة شكل الدولة القادم.
	الأحكام العامة - توصيات
	يتم توزيع الكادر المتخصص لدى الوزارات الملغاة على الهيئات المستقلة البديلة حسب حاجتها مع مراعاة إعادة توزيع بقية كادرها الوظيفي على أجهزة الدولة لضمان كافة حقوقهم.
	الرقابة والتقييم للأداء بشكل دوري متطلب رئيسي لتطوير عمل الهيئات المستقلة.
	الإعلام
	الإعلام - موجهات قانونية
	يتكون المجلس الأعلى للصحافة والإعلاممن ممثلي )المؤسسات الإعلامية )العامة والخاصة(، الأكاديميين ذوي الاختصاص، منظمات المجتمع المدني ذوي العلاقة بالإعلام( ويتم تشكيله وفق الأحكام العامة للهيئات المستقلة ويحدد القانون مهامه.
يتولى المجلس الأعلى للصحافة والإعلام رسم السياسات وتطوير الرؤى الإعلامية وإصلاح قطاع الصحافة والإعلام )المقروءة، المرئية، المسموعة والالكترونية( ويحرص على توفير كل الضمانات القانونية والأخلاقية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحق الحصول على المعلومات وحماية تعددية الإعلام وحياديته ونزاهته المهنية بما يضمن حماية الديموقراطية وحقوق الإنسان والقيم الوطنية والدينية المكفولة دستوريا.
منح استقلالية مهنية كاملة لإدارات المؤسسات والاجهزة الإعلامية العامة.
يتولى المجلس المهام التالية :
رسم السياسة الإعلامية بالتعاون مع أجهزة الإعلام المختلفة بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحافظ علىالديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الوطنية والدينية المكفولة دستورياً.
إعادة هيكلة مؤسسات الصحافة والإعام العام وإصاح أوضاعها ووضع لائحة قانونية تنظيميةتعنى بتوصيف وتصنيف المهنة الصحفية والإعلامية ووضع آليات ومعايير الاختيار لرؤساء الأجهزة الصحفية والإعلامية تراعي الكفاءة والنزاهة والخبرة.
متابعة تنفيذ ميثاق الشرف ووضع الضوابط الضامنة لتنفيذه واحترامه.
الإشراف على وضع الموازنات المالية لأجهزة ومؤسسات الصحافة والإعلام العام والمصادقة عليها والرقابة على تقاريرها المالية والإدارية.
تنظيم وإصدار التراخيص للصحف والقنوات التلفزيونية ووسائل الاتصال الجماهيرية الأخرى، والحق في تخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الاعلامية المخالفةللقوانين النافذة وميثاق شرف المهنة.
التوصيات - الإعلام
إقامة مؤتمر عام للصحافة والإعلام بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بالشأن الإعلامي لبحث كل القضايا الخاصة بالصحافة والإعلام ومناقشة الحلول الملائمة لها مع مختلف اطراف المعادلة الإعلامية كاملة )مقروء، مسموع، مرئي، الكتروني( والخروج بميثاق شرف إعلامي.
إعادة مراجعة قانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بماينسجم ومسار التغيير والتحولات الديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل