وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/قضايا ذات بعد وطني/التقرير النصفي/القرارات
يتولى فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها قبل إصدار القانون.
تلتزم الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الإرهابية وضحايا أخطاء مكافحة الإرهاب من المدنيين والعسكريين في مختلف محافظات الجمهورية وتخليد ذكراهم.
صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب وفقاً للمحددات التي سيصدرها مؤتمر الحوار خلال الفترة القادمة وتجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار والصواريخ الموجهة وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء. ورد الاعتبار والتعويض للأشخاص الذين سبق اعتقالهم بتهمة الإرهاب ولم تثبت إدانتهم وتنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج، وإيلاء ملف معتقلي غوانتانامو الاهتمام اللازم.
صياغة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية بصياغات واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل أو لتعدد التفسيرات.
تلتزم الدولة الامتثال للقواعد والمعايير الدولية عند تصميم وتنفيذ عمليات آليات العدالة الانتقالية وتحقيق ذلك بشكل فعال ودائم بما يتيح تطبيق العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية والمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ذات العلاقة ببرامج وعمليات العدالة الانتقالية.
تحترم الدولة حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية هذا الحق بتشريعات تضمن حماية المواطنين بما لا يسمح بارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلا.
إلزام كل مؤسسات الدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإفصاح عن كل ما لديهم من بيانات ومعلومات ووثائق تتعلق بانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم. ومحاسبة كل من يتستر أو يتقاعس عن الإفصاح وكشف الحقيقة وتقديم كل ما بحوزته أو يعرفه من خلال عمله السابق أو تحت مسئوليته أثناء عمله الحالي.
التعامل المتساوي مع كل ضحايا الانتهاكات دون تمييز مكاني أو زماني.
الالتزام بمنح لجنة كشف الحقيقة الصلاحيات الكاملة في الكشف عن جميع حالات الإخفاء القسري وجميع انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانون.
الاعتراف بارتكاب الجرائم دون تبرير والاعتذار المؤسسي عن كل الانتهاكات لحقوق الانسان.
إنصاف ضحايا انتهاكات الاخفاء القسري وجبر ضررهم بصورة عادلة.
الإصلاح المؤسسي لأجهزة ومؤسسات الدولة المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن عدم تكرارها.
الالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحقيقات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجان التحقيق، وإجراءات التحقيق والمقاضاة. وتوفير الدعم الفني والإجرائي والمادي والسياسي للبدء الفوري في تحقيق ذلك، وبما يضمن التنفيذ السريع والنزيه لمعاقبة المدانين وجبر ضرر الضحايا.
الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
تلتزم الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة بالداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق الضحايا والمجتمع بمساءلة ومحاسبة الناهبين إدارياً وقضائياً وفقاً للمعايير الوطنية والدولية وبما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات والأراضي والأموال.
إجراء الإصلاحات التشريعية للمنظومة القانونية الخاصة بإدارة الأراضي وتحديدا الإسراع في إصدار قانون السجل العقاري العيني المنظور أمام مجلس النواب منذ عام 2007 م وغيرها من التشريعات ذات العلاقة.
تلتزم الدولة بتشكيل اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي والمتقاعدين والمسرحين قسراً واللجان العسكرية والمدنية وتعميمها على جميع المحافظات وإلزام هذه اللجان بنشر نتائج أعمالها للرأي العام.
حيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والإستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل في الشأن السياسي والمدني وتتجسد مهمتها في حماية أمن الوطن والمواطن وصيانة السلم الأهلي والاجتماعي.
اعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزء من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي اشتركت فيها، ووجوب رد الاعتبار لكل من أسُيء إليهم من ضحايا الصراعات السياسية في أي مرحلة خلال مختلف نظم الحكم الشطري والوحدوي والتأكيد على حق جميع المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى الشطرين شمالاً وجنوباً إبتداء من 1962 شمالاً و 1967 جنوباً وحتى الآن وبحيث لا يعتبر ذلك إدانة أو محاكمة لثورتي سبتمبر وأكتوبر.
على الدولة سرعة تنفيذ النقاط العشرين المقدمة من اللجنة الفنية والنقاط الإحدى عشرة المقدمة من فريق القضية الجنوبية.
إدراج انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2007 ضمن مواضيع فريق العدالة الانتقالية.
إجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة ومصير المخفيين قسراً والعمل على تسليم رفات من قضي منهم لذويهم، وإنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم، وتخليد الذاكرة الوطنية واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الإخفاء القسري.
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل والخارج وتمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها.
تعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى.
تلتزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الممثلة بمؤتمر الحوار الوطني إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها، والالتزام بعدم التأصيل لها دينياً أو سياسياً أو تحت أي مبررات أو ذرائع أخرى وصولاً إلى التزام جميع فئات المجتمع وفعالياته بإدانة الإرهاب والأعمال الصادرة عنه.
تلتزم الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين أو منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى التحقيق والمحاكمة ومن حرض على ذلك.
الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلين من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي وسجناء الرأي ما لم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية أو إرهابية.
ضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي أثرت على المجتمع.
ضمان حيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل بالشأن السياسي والمدني وتتجسد مهمتها في حماية أمن الوطن والمواطن وصيانة السلم الأهلي والاجتماعي.
ينبغي على الدولة موطنة الاتفاقية الدولية بتجريم الإخفاء القسري الموقعة من قبل اليمن في التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل