عزت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي ، اليوم الاثنين ، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية الى القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الماضية لدعم التنمية الاقتصادية ، في حين رج ّ ح خبير اقتصادي عودة أسعار صرف الدولار لطبيعتها خلال مدة بسيطة ، عازيا ً سبب الأرتفاع الى "تهافت" مكاتب الصيرفة لشراء الدولار ، فضلا ً عن خفض الكميات التي يبيعها البنك المركزي بحسب ما أوصت به الموازنة العامة. وقالت عضوة اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب في حديث الى (المدى برس) ، إن "البنك المركزي اتخذ إجراءات جديدة من شأنها توفير سيولة نقدية لتغطية العجز في الموازنة في ظل انخفاض أسعار النفط إلى ما دون الـ 50 دولارا ً" ، مشيرا ً إلى انه في ظل قلة الإيرادات المالية كان على الدولة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير اكبر عدد ممكن من الكتلة النقدية لتعضيد زيادة حجم الإيرادات ". واستبعدت نجيب أن "تعمل هذه الإجراءات على التقليل من قيمة الدينار العراقي أو إلغاء الدعم له" ، مبينة أن "البنك سيعمل على الحفاظ على سعر الصرف وإن سعر الدولار مقابل الدينار لن يرتفع عما هو عليه الآن". من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم أنطوان إن "الموازنة حددت المبالغ التي يحق للبنك المركزي بيعها من العملة بـ 75 مليون دولار" ، مبينا ً أن هناك تهافتا ً من قبل مكاتب الصيرفة على شراء الدولار خوفا ً من إعادة تقييم الدولار ورفع سعره ". واستبعد انطوان أن "يتخذ البنك المركزي العراقي أي قرار أو إجراء بشأن الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق العراقية". وعد ّ انطوان "خفض البنك المركزي لبيعه من الدولار أمرا ً طبيعيا ً ، خصوصا ً مع تقليل مبلغ الموازنة العامة من 150 مليار دولار الى 100 مليار دولار" ، متابعا ً "لا يمكن ضخ الكميات ذاتها من الدولار مع خفض الموازنة كون هذا الأمر سيؤدي الى تهريب الفائض من العملة". وتنص الفقرة 50 من قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2015 على الآتي "يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ 75 مليون دينار يوميا ً مع توخي العدالة في عملية البيع ، ويطالب المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والإدخار الكمركي خلال 30 يوما ً من تاريخ شرائه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادر منه ، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار. وكان البنك المركزي العراقي أعلن أمس الأحد (1 شباط 2015) اتخاذ خمسة قرارات لـ "دعم" التنمية والاقتصاد العراقي ، وأكد موافقته على تغطية حسابات المصارف في الخارج بـ "الدولار الأميركي" لتغطية الاستيرادات ، وفيما أكد على أهمية "الإسراع" بتشريع قانون ضمان الودائع ، أشاد بتشكيل لجنة لإعادة النظر في هيكلة الفوائد من بين قراراته "الموافقة على قيام البنك المركزي بتغطية حسابات المصارف في الخارج بالدولار الأميركي لتغطية استيرادات الزبائن ولأغراض أخرى من دون الحاجة الى المرور بنافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي". وكان البنك المركزي العراقي أعلن الأسبوع الماضي ، عن اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السيولة في النظام المصرفي ، فيما قرر تسهيل إجراءات بيع العملة الأجنبية "لإدامة سعر الصرف". وكان البنك المركزي العراقي ، قد أعلن في (2015/01/18) ، أن الاحتياط المالي للعراق يعادل مرة ونصف المرة ضعف الكتلة النقدية ، عادا ً انها "افضل المعدلات" في دول العالم ، وفيما أكد أن المؤسسات المالية العراقية "غير قادرة" على تغطية العجز المالي ، شدد على ضرورة إعادة النظر بهيكلية الموازنة والإنفاق وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستثمار بشكل أوسع لمعالجة انخفاض أسعار النفط. اضف تعليقك شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى" 1-يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة ، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكت ّ اب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس ، بكلام جارح وناب ِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة ، ويلتزمون أيضا ً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء. 1-readers and visitors to the website Bljaqat interaction with published materials and topics at hand, and not to eat figures secular and religious shrines, writers and state bodies, social organizations and other people committed to the words of prey and Knapp and disgraceful contains unconfirmed information, also committed not to touch peoples and races and ethnicities and nations as bad. 2–يحق لإدارة تحرير المدى ان تنق ّ ح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه ، وإطلاق الحوار البن ّ اء ، مع الحفاظ على مضمون التعليق ، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضا ً مع قواعد النشر. 3-These conditions apply to what is published in supplements and other sites and long versions Foundation 4-لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق. الاسم: Name: * * البريد الالكتروني: E-mail: * تاكد من البريد الالكتروني * Makesure the e-mail