قانون تهجیر
ماده اول: «هر گاه و به هر شکل مردم علیه فرامین دولتی و تدابیر مربوط به برقراری نظم و عدالت در کشور شورش کرده و به مقاومت مسلحانه علیه آن برخیزند، پلیس، ژاندارم و دیگر گروه‌های نظامی حق دارند و باید به مقابله با آن‌ها پرداخته و شورش را سرکوب و عاملان آن را تنبیه نمایند.» ماده دوم: «فرماندهان نظامی و دیگر مقامات مسئول بنا بر تشخیص خود می‌توانند اهالی روستاها را که به خیانت و جاسوسی آن‌ها اطمینان دارند به صورت فردی و جمعی به دیگر نقاط کشور منتقل و اسکان دهند.» ماده سوم: «مواد این بخشنامه از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا است.»
اعاده دادرسی
در خصوص اینکه منظور از «خلاف بیَِن شرع» چیست، تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۱۰/۲۴ مقرر می‌نمود: «مراد از خلاف بیَِن شرع، مغایرت رای صادره با مسلَمات فقهی و یا مشهور فقها خواهد بود.» از آنجا که اظهارنظر در این خصوص، نیازمند دانش فقهی است که صرفاً توسط مجتهد قابل بررسی است، لذا این مورد صرفاً در صلاحیت رییس قوه قضاییه قرار گرفته است زیرا به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی، از جمله شرایط انتصاب ریاست قوه قضاییه آن است که «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی» باشد.