نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جانب ایرانیان و از جانب فعالان حقوق بشر، نویسندگان، و سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی، مورد انتقاد قرار گرفته‌است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌جز دو سال، همه ساله، قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به‌وسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده‌است. در قطع‌نامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شمارهٔ A/RES/۶۴/۱۷۶ که در فروردین ۱۳۸۹ منتشر شد، این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد؛ از جمله، در رویارویی دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸). حکومت جمهوری اسلامی ایران به‌گونهٔ سختگیرانه‌ای آزادی‌های مدنی از جمله، آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها و آزادی‌های شخصی را زیر پا می‌گذارد و در مسیر آزادی‌های مذهبی نیز مانع، ایجاد کرده‌است.
محمدعلی طاهری
فعالان حقوق بشر بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی با این گروه را محکوم کردند و خواستار آن شدند که اگر اتهاماتی بر اساس قوانین ایران بر این گروه وارد شده‌است، در دادگاهی علنی به آن رسیدگی شود. پس از دستگیری طاهری، جمعی از هوادارانش از طریق برگزاری کمپین‌هایی به حمایت از وی پرداختند. نام وی در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یکی از ۱۳ نخبه‌ای که حقوقشان در ایران نقض شده‌است قرار گرفته‌است. در تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۳۹۰ پروندهٔ محمدعلی طاهری، به عنوان یکی از چند پرونده مهم نقض به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران روی میز شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت. آن شورا در جلسه خود در لاهه، ضمن بررسی این پرونده، عنوان کرد که وی با وجود پای‌بندی به اعتقادات مذهبی و اخلاقی جامعه که بارها بر آن تأکید کرده، به‌همراه تعدادی از شاگردانش در سراسر ایران با اتهام‌های بی‌اساس بازداشت شده‌اند که در زندان با فشارهای سنگین و رفتارهای غیرقانونی روبرو بوده و در وضعیتی بسیار وخیم قرار گرفته‌اند.