محمدحسین احمدی شاهرودی
به گفته سازمان عفو بین‌الملل در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، نزدیک به ۵۰۰۰ تن طی چند ماه اعدام شدند. محمد حسین احمدی شاهرودی قاضی مورد اشاره منتظری بود، که از روند اعدام‌ها انتقاد کرده بود، در مقطع اعدام‌ها در نامه‌ای خطاب به خمینی ضمن بیان جزئیاتی از سختگیری و تندروی در اعدام زندانیان، خواسته‌است: «ملاک و معیاری برای این امر مشخص فرمایید تا مسئولین اجرا دچار اشتباه و افراط و تفریط نشوند.»
ایران تریبونال
کارزار می‌باید، قانونمندی‌های دادگاه را بر طبق معیارهای حقوقی موجود در جهان، مشخص می‌کرد. برای این کار ابتدا باید مشخص می‌کرد که مبنای حقوقی کشتار زندانیان سیاسی در ایران شامل کدام یکی از قوانین حقوقی می‌شود. بررسی‌های کارشناسانه در این باره، مباحث در کارزار را حول دو مشخصه حقوقی نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت شکل داد. نتیجه مباحثات این شد که کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. حقوقدانان اصرار داشتند که تنها کشتار تابستان ۶۷ مطابق با قوانین حقوقی موجود جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. اما کارزار معتقد بود که جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را از تابستان ۱۳۶۰ با اعدام‌های گسترده و دسته جمعی، بدون محاکمه و دادرسی عادلانه، بدون آنکه حق دفاع و وکیل به قربانیانش بدهد، با اعمال شکنجه‌های وحشیانه در ابعاد وسیع جغرافیایی و سیاسی در زندان‌های سراسر ایران به قتل رساند. در واقع، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقطه اوج اعدام‌های گسترده و دسته‌جمعی دهه شصت است. بعد از یک دوره طولانی بحث و گفتگو، حقوقدانان پذیرفتند که کشتار زندانیان سیاسی از سال ۱۳۶۰ آغاز و در سال ۱۳۶۷ مراحل تکمیلی خود را گذراند و مبانی حقوقی دادگاه ایران تریبونال را حول این محور سازماندهی کردند.