توسعه پایدار
همچنین علم اقتصاد بر موضوع ارتباط انسان و رشد اقتصادی تأکید دارد، که در نتیجه آگاهی و استفاده از آن، موجب افزایش تولیدات، به عنوان یک اولویت، مطرح می‌گردد. این نگرش، کلیدی بود برای ایجاد رفاه در زندگی بشر چون از طریق رشد اقتصادی، فقر و تهیدستی می‌توانست از میان برود.
جامعه مدنی
اقتصادهای قانونی یا مشروط قسمتی از بخش‌های اقتصاد و مشروطه خواهی است که ارتباط بین مسائل قانونی و عملکردی اقتصاد شامل فرایند بودجه را تجزیه تحلیل و توصیف می‌کند. اصطلاح «اقتصاد قانونی» به عنوان نامی برای قوانین فرعی (خرده قوانین) توسط اقتصاددان آمریکایی، جیمز ام بوچانان ، به کار گرفته شده‌است که در سال ۱۹۸۶ برای «توسعه پایه‌های قانونی و قراردادی نظریه تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی» جایزه نوبل علوم اقتصادی را دریافت کرد. بوچانان، هر نوع مفهوم ذاتی دولت را نسبت به اشخاصی که اعضای آن هستند را در خرد بالاتر می‌داند. بوچانان معتقد است که مشروطیت، که برای استفاده حداقل چندین نسل از شهروندان در نظر گرفته شده‌است، باید قادر باشد تا خود را برای تصمیمات اقتصادی عملی تطبیق دهد و منافع دولت و جامعه را علیه منافع اشخاص و حقوق قانونی برای آزادی شخصی و سعادت شخصی، متعادل کند. معیارهای اقتصاد قانونی که در طول برنامه بودجه سالانه استفاده می‌شود همچنین شفافیت آخری برای جامعه مدنی، از اهمیت راهنمای اولیه برای اجرای اصل حاکمیت قانون هستند. همچنین وجود سیستم قضایی مؤثر برای استفاده جامعه مدنی در شرایط ناعادلانه مخارج و توقیف اجرایی هر نوع تخصیص بودجه قبلی دولتی، به عنصر کلیدی برای موفقیت جامعه مدنی قدرتمند تبدیل شده‌است.