لایحه
لایحه پیشنهادی است که از سوی دولت برای تصویب و تبدیل به قانون ، پس از تصویب در هیئت وزیران از سوی هیئت دولت به مجلس ارائه می‌شود.
قانون جرایم رایانه‌ای
بر اساس ماده ۲۲ این قانون "کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" شامل وزیر یا نمایندهٔ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‌ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی می‌شود و ریاست کمیته به عهدهٔ دادستان کل کشور خواهد بود.