واکنش‌ها به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
۳۰ مرداد ۱۴۰۰، در تازه‌ترین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران، جاوید رحمان، از وخیم‌شدن اوضاع حقوق بشر و نقض فاحش آن در ایران ابراز نگرانی شده‌است. در این گزارش به تحت فشار قرار دادن روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در زمان انتخاب ابراهیم رئیسی توسط نهادهای امنیتی و همین‌طور به افرادی که خواستار تحریم این انتخابات شده بودند از سوی نهادهای امنیتی بازداشت یا آزار و اذیت شده‌اند، اشاره شده‌است. ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۹ میلادی، هشت مقام دولتی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان اعتراض‌های سراسری به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. آمریکا سپس در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۱ میلادی مصادف با ۴ اسفند ۱۳۸۹ خورشیدی، دو مقام دیگر دولتی ایران را به فهرست ۸ نفره ناقضان حقوق بشر مردم ایران افزود.
محمدعلی طاهری
فعالان حقوق بشر بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی با این گروه را محکوم کردند و خواستار آن شدند که اگر اتهاماتی بر اساس قوانین ایران بر این گروه وارد شده‌است، در دادگاهی علنی به آن رسیدگی شود. پس از دستگیری طاهری، جمعی از هوادارانش از طریق برگزاری کمپین‌هایی به حمایت از وی پرداختند. نام وی در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یکی از ۱۳ نخبه‌ای که حقوقشان در ایران نقض شده‌است قرار گرفته‌است. در تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۳۹۰ پروندهٔ محمدعلی طاهری، به عنوان یکی از چند پرونده مهم نقض به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران روی میز شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت. آن شورا در جلسه خود در لاهه، ضمن بررسی این پرونده، عنوان کرد که وی با وجود پای‌بندی به اعتقادات مذهبی و اخلاقی جامعه که بارها بر آن تأکید کرده، به‌همراه تعدادی از شاگردانش در سراسر ایران با اتهام‌های بی‌اساس بازداشت شده‌اند که در زندان با فشارهای سنگین و رفتارهای غیرقانونی روبرو بوده و در وضعیتی بسیار وخیم قرار گرفته‌اند.