واکنش‌ها به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
۳۰ مرداد ۱۴۰۰، در تازه‌ترین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران، جاوید رحمان، از وخیم‌شدن اوضاع حقوق بشر و نقض فاحش آن در ایران ابراز نگرانی شده‌است. در این گزارش به تحت فشار قرار دادن روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در زمان انتخاب ابراهیم رئیسی توسط نهادهای امنیتی و همین‌طور به افرادی که خواستار تحریم این انتخابات شده بودند از سوی نهادهای امنیتی بازداشت یا آزار و اذیت شده‌اند، اشاره شده‌است. ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۹ میلادی، هشت مقام دولتی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان اعتراض‌های سراسری به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. آمریکا سپس در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۱ میلادی مصادف با ۴ اسفند ۱۳۸۹ خورشیدی، دو مقام دیگر دولتی ایران را به فهرست ۸ نفره ناقضان حقوق بشر مردم ایران افزود.
جمال‌الدین خانجانی
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل چندین بار نگرانی خود را از وضعیت یاران ایران اعلام کرده‌است از جمله در گزارش میان دوره‌ای از وضعیت حقوق بشر درایران در ماه مارس ۲۰۱۱. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز این موضوع را در نامه‌ها و ملاقات‌هایش با مقامات ایرانی پیگیری کرده‌است. او از این موضوع ابراز نگرانی کرده‌است که اتهامات وارده بر این افراد به معنای زیرپا گذاشتن تعهد ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به خصوص در زمینهٔ آزادی دین و آزادی عقیده است. کنگره و وزارت امور خارجه آمریکا، پارلمان اروپا، عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و بسیاری از نهادهای حقوق بشری دیگر اتهامات وارده بر جمال الدین خانجانی و شش مدیر دیگر جامعه بهائی را بی‌اساس دانسته و خواستار آزادی فوری آنها شده بودند.