قانون تهجیر
ماده اول: «هر گاه و به هر شکل مردم علیه فرامین دولتی و تدابیر مربوط به برقراری نظم و عدالت در کشور شورش کرده و به مقاومت مسلحانه علیه آن برخیزند، پلیس، ژاندارم و دیگر گروه‌های نظامی حق دارند و باید به مقابله با آن‌ها پرداخته و شورش را سرکوب و عاملان آن را تنبیه نمایند.» ماده دوم: «فرماندهان نظامی و دیگر مقامات مسئول بنا بر تشخیص خود می‌توانند اهالی روستاها را که به خیانت و جاسوسی آن‌ها اطمینان دارند به صورت فردی و جمعی به دیگر نقاط کشور منتقل و اسکان دهند.» ماده سوم: «مواد این بخشنامه از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا است.»
آژانس امنیت ملی
موافقان پروژه هایلندر، ادعا می‌کنند که رئیس‌جمهور آمریکا قدرت اجرایی برای صدور چنین دستوری را دارد و استدلال می‌کنند قوانینی چون لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، تحت اختیار قانونی رئیس‌جمهور هستند. به علاوه، برخی استدلال می‌کنند که لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، به صورت ضمنی، تحت اختیار اساسنامه اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها در آمده است حتی با وجود اینکه دیوان عالی آمریکا در پرونده حمدان‎ در برابر رامسفلد (۲۰۰۶) علیه این نظر رای داد. در اوت ۲۰۰۶ در پرونده اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در برابر آژانس امنیت ملی، قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده آمریکا آنا دیگز تیلور نتیجه گرفت که برنامه نظارت بدون حکم آژانس امنیت ملی، غیرقانونی و خلاف قانون است. در ۶ ژوئیه ۲۰۰۷ دادگاه استیناف حوزه ششم ایالات متحده آمریکا به این دلیل که اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا شواهد کافی ارائه نکرده، بر خلاف نظر دادگاه نخست رای داد.