پادشاهی بریتانیا
در شرایط عادی، که کمابیش طی چند سده اخیر به خصوص پس از نیمه قرن نوزدهم در بریتانیا حکمفرما بوده‌است، وظایف اصلی ملکه عبارتست از ارائه مشورت به نخست‌وزیر، توصیه سیاست‌ها به نخست‌وزیر بدون حق پافشاری بر اتخاذ آنها و هشدار در مورد اشتباهات احتمالی. نخست‌وزیر بریتانیا هفته‌ای یک بار با ملکه دیدار خصوصی دارد و اسناد و گزارش‌های دولتی هم به‌طور روزانه برای ملکه ارسال می‌شود هر چند او حق افشا، گفتگو یا اظهارنظر دربارهٔ محتوای آنها را ندارد.
مجلس بریتانیا
قدرت مجلس اغلب با قوانین مصوب خود آن برخورد دارد. قوانین تصویب شده در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۵ به کلیسای اسکاتلند استقلال کامل در امورات روحانی اعطاء نمود. در سال‌های اخیر، قدرت مجلس به دلیل عضویت در اتحادیه اروپا که قدرت تصویب قوانین لازم‌الاجرا در کشورهای عضو را دارد، کاهش یافت. در پرونده فکتور تیم، دادگاه عدالت اروپا نظر داد که دادگاه‌های انگلستان قدرت مضمحل ساختن قوانین مغایر صادره از سوی اتحادیه اروپا را دارا می‌باشند. مجلس نیز اقدام به ایجاد مجالس قانونگذاری با قدرت قانون‌گذاری تفویض شده در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نمود. البته مجلس هنوز در مناطقی که مسئولیت قانون‌گذاری تفویض شده دارند، قدرت خاص خود را دارد، ولی معمولاً اجازه این مجالس را در موارد اقدام مستقیم، اخذ می‌نماید. به همین شکل، مجلس قدرت تصویب آئین‌نامه‌ها را به وزیران دربار و قدرت اجرائی نمودن مصوبات مذهبی را به شورای عمومی کلیسای انگلستان داده‌است. (اقدامات شورای عمومی کلیسا و در برخی موارد دستورالعمل‌های مدون وزرا می‌بایست قبل از تبدیل به قانون، توسط هر دو مجلس تأیید گردند) در هر یک از موارد یادشده، امور نظارتی به وسیلهٔ قانون مجلس تفویض گشته و به همین صورت نیز پس گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، این کلاً در حدود اختیارات مجلس است که حکومت‌های تفویضی به اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی را لغو نموده یا حکم به خروج از اتحادیه اروپا نماید. به‌هرحال، خصوصاً در مورد خروج از اتحادیه اروپا، هزینه‌های مربوطه مانع از تصویب چنین قانونی می‌گردد.