پادشاهی بریتانیا
از آنجا که سنت‌ها و رسوم سیاسی ریشه در تاریخ گذشته این کشور دارد، ملکه «به‌طور اسمی» از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است که قرن‌ها پیش از این در دست پادشاهان این کشور متمرکز بود اما امروزه تقریباً تمامی این اختیارات عملاً به نهادهای انتخابی و تشکیلات منبعث از اراده مردم تفویض شده و تنها نام و برخی تشریفات مرتبط با آنها برای پادشاه یا ملکه بریتانیا باقی مانده‌است. به خصوص ملکه بریتانیا برخلاف اسلاف سده‌های پیشین خود، حق موضعگیری و اظهارنظر سیاسی و دخالت در امور حکومتی را به هیچ عنوان ندارد. از جمله این اختیارات تشریفاتی و اسمی می‌توان به ریاست دولت، فرماندهی کل نیروهای مسلح و تأیید قوانین مصوب پارلمان و همچنین ریاست عالیه بر کلیسای انگلیکن اشاره کرد. در عمل، ریاست دولت و فرماندهی کل نیروهای مسلح به نخست‌وزیر سپرده می‌شود و طی حدود سیصد سال گذشته، فرمانروایان بریتانیا هیچگاه از امضای مصوبات پارلمان خودداری نکرده‌اند. کلیسای انگلیکن نیز خود دارای تشکیلاتی برای تعیین مقامات ارشد و همچنین اداره امور خویش است هر چند موقعیت ملکه به عنوان «مدافع مذهب» در تشریفات کلیسایی همچنان محفوظ است.
نظارت هدفمند
لرد پَدیک خاطرنشان می‌کند که در لایحه قدرت‌های تحقیقی ۲۰۱۶ «مانند هر مصوبه دیگری، این خطر قابل توجه وجود دارد که مقام‌ها از قدرت خود به گونه‌ای استفاده کنند که پارلمان بریتانیا هرگز در نظر نگرفته باشد». او خواستار نظارت مناسب برای اطمینان از هدفمند و متناسب بودن نظارت شد. مبارزان حریم شخصی می‌گویند این لایحه، آشکارا قدرت نظارت گسترده را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی قرار می‌دهد و خواستار اصلاح این قانون هستند تا نظارت، هدفمند و بر پایه سوءظن باشد. آنها استدلال می‌کنند که سازمان‌های اطلاعاتی، داده را «جارو» می‌کنند و می‌گویند زبان این قانون، خیلی کلی است. به گونه‌ای که نه‌تنها سازمان‌های اطلاعاتی، بلکه سازمان‌های دولتی دیگر نیز می‌توانند اطلاعات میلیون‌ها نفر را حتی اگر مظنون هم نباشند تحلیل کنند.