قتل‌های زنجیره‌ای ایران
سابقهٔ فعالیت برخی از اصلاح‌طلبان در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دههٔ شصت سبب شد که دامنهٔ افشاگری‌ها و پیگیری‌ها هیچ‌گاه به سال‌های دههٔ شصت (که اوج درگیری سیاسی و بعضاً نظامی جمهوری اسلامی و گروه‌های اپوزیسیون بود و طی آن هزاران نفر از اپوزیسیون زندانی، شکنجه و اعدام شده و ده‌ها نفر از مقامات جمهوری اسلامی نیز توسط برخی از گروه‌های اپوزیسیون ترور و کشته شدند) کشیده نشود. مطبوعات اصلاح‌طلب تنها به افشای قتل‌هایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی روی داده بود پرداختند و خصوصاً از نزدیک شدن به واقعهٔ اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به شدت پرهیز می‌کردند. علت عدم انتشار روزنامهٔ اصلاح طلب آریا مصاحبه‌ای با عزت‌الله سحابی اعلام شد که وی در آن ریشهٔ قتل‌های زنجیره‌ای را در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ دانسته بود. حسین‌علی منتظری تنها مقام حکومتی بود که به اعدام‌ها اعتراض کرد.
ایران تریبونال
کارزار می‌باید، قانونمندی‌های دادگاه را بر طبق معیارهای حقوقی موجود در جهان، مشخص می‌کرد. برای این کار ابتدا باید مشخص می‌کرد که مبنای حقوقی کشتار زندانیان سیاسی در ایران شامل کدام یکی از قوانین حقوقی می‌شود. بررسی‌های کارشناسانه در این باره، مباحث در کارزار را حول دو مشخصه حقوقی نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت شکل داد. نتیجه مباحثات این شد که کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. حقوقدانان اصرار داشتند که تنها کشتار تابستان ۶۷ مطابق با قوانین حقوقی موجود جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. اما کارزار معتقد بود که جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را از تابستان ۱۳۶۰ با اعدام‌های گسترده و دسته جمعی، بدون محاکمه و دادرسی عادلانه، بدون آنکه حق دفاع و وکیل به قربانیانش بدهد، با اعمال شکنجه‌های وحشیانه در ابعاد وسیع جغرافیایی و سیاسی در زندان‌های سراسر ایران به قتل رساند. در واقع، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقطه اوج اعدام‌های گسترده و دسته‌جمعی دهه شصت است. بعد از یک دوره طولانی بحث و گفتگو، حقوقدانان پذیرفتند که کشتار زندانیان سیاسی از سال ۱۳۶۰ آغاز و در سال ۱۳۶۷ مراحل تکمیلی خود را گذراند و مبانی حقوقی دادگاه ایران تریبونال را حول این محور سازماندهی کردند.