تجاوز جنسی در آلمان
تجاوز در آلمان در بند ۱۷۷ قانون کیفری آلمان مشخص شده‌است. تعریف تجاوز جنسی با گذشت زمان از فرمول اصلی آن در قانون مجازات وضع شده در سال ۱۸۷۱، به عنوان مقاربت خارج از ازدواج با زنی یا تهدید تغییر کرده‌است. در سال ۱۹۹۷ قوانینی برای جنایت در تجاوز زناشویی، گنجاندن زبان بی‌طرف جنسی و اصلاح تأثیر اجبار روانشناختی اصلاح شدند. در سال ۲۰۱۶ قوانین آلمان بازنویسی شد تا شرط قبلی را مبنی بر اینکه یک قربانی از نظر جسمی در مقابل متجاوزان خود مقاومت کند و با زور غلبه کرد، بازنویسی کنید. قانون جدید هر نشانه جسمی یا کلامی را به رسمیت می‌شناسد که یک طرف از تماس جنسی رضایت نمی‌دهد. تبعید را نیز اجباری کردمهاجران محکوم به تجاوز جنسی، تعقیب و تجاوز جنسی را که توسط گروه‌ها انجام می‌شود، آسانتر می‌کردند و انواع دیگر تماس جنسی ناخواسته، مانند گوروپینگ یا دوست داشتنی را مجازات می‌کردند. این تغییرات به دنبال یک سری پرونده‌های پرمخاطره بود که به دلیل عدم کفایت قانون خشم مردم را برانگیخت.
تجاوز جنسی
نهادهای غیردولتی محلی و بین‌المللی تخمین می‌زنند که در کامبوج تجاوز معمول است، ولی تنها اقلیت بسیار کوچکی از این آزارها گزارش می‌شود که علت آن انگ اجتماعی همراه با قربانی جرم جنسی به ویژه از دست دادن باکرگی قبل از ازدواج {بدون توجه به چگونگی آن} می‌باشد. از نوامبر ۲۰۰۸ تا نوامبر ۲۰۰۹، پلیس ۴۶۸ مورد تجاوز، اقدام به تجاوز و مزاحمت جنسی را ثبت کرده‌است که نسبت به سال پیش از آن رشد ۲٫۴ درصدی داشته‌است. شکستن سکوت-خشونت جنسی در کامبوج، گزارشی است که توسط سازمان عفو بین‌الملل تهیه و در سال ۲۰۱۰ منتشر گردیده‌است و وضعیت خشونت جنسی در کامبوج را بررسی می‌کند. این گزارش دریافته‌است که در تجاوزات گزارش شده که اقلیت اندکی هستند، پاسخ بسیار معمول مسئولین ضابط قضایی که شامل پلیس و کارکنان دادگاه می‌شوند این است که یک «توافق» فراقانونی میان قربانی و مجرم (یا خانواده‌هایشان) تنظیم می‌کنند که در آن متجاوز مبلغی پول می‌پردازد که میان مسئولین و قربانی (و خانواده‌اش) تقسیم می‌شود و پس از آن قربانی هرگونه شکایت کیفری علیه مجرم را پس می‌گیرد و مدعی‌العموم پرونده را می‌بندد. زمانی که به یک تجاوز رسیدگی می‌شود، معمولاً از شاکی انتظار می‌رود که مبلغی بیش از حد معمول به مسئولین بپردازد تا مطمئن شود که دادگاه پرونده را پیگیری می‌کند، در غیر این صورت روند دادرسی کند است و ممکن است بیش از ۲ سال برای هر نوع نتیجه‌ای به طول انجامد. در طول دورهٔ پیش از دادرسی، همیشه این خطر وجود دارد که خانواده مجرم به جهت اینکه تبرئه یا کاهش مجازاتش را تضمین کنند، رشوه بدهند.