نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی
حکومت‌ها درکشورهای درحال توسعه شاخص‌هایی مانند تمرکز شدید قدرت و اقتدار سیاسی، سیطره مالکیت دولتی، سرکوب آزادی سیاسی و ساختارهای بوروکراتیک دارند. از جمله محتمل‌ترین نتایج چنین شرایطی، به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی در داخل و کاهش میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت گردشگری می‌باشد (توسون، ۲۰۰۱: ۱۵). تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم تفکیک کارکردهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی - اجتماعی در ایران منجر به شکل‌گیری موانع جدی در برابر صنعت گردشگری ایران شده‌است. اما در ورای این مشکلات ظاهری و در سطحی عمیق‌تر، موانع بسیار بنیادین در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد که اغلب آنها ریشه در نگرش‌های مربوط به اقتصاد سیاسی خاص ایران دارد که در این زمینه روند ناقص خصوصی‌سازی و تسلط اقتصاد دولتی نفت محور در ایران، منجر به کاهش اهمیت سایر بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله گردشگری شده‌است. در این شرایط گردشگری با حضوری بسیار کمرنگ، همواره در حاشیه سیاست‌ها و برنامه‌های کلان توسعه دولت قرار گرفته‌است (حیدری چیانه، ۱۳۹۲: ۲۷). به منظور دستیابی به اهداف توسعه صنعت گردشگری، باید تسهیلاتلازم برای بخش خصوصی چون تضمین امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری توسط دولت، پرداخت وام‌های بلندمدت با بهره کم، واگذاری زمین مناسب با بهای دولتی، حذف تشریفات زائد و دست و پاگیر اداری برای ایجاد هتل، متل، رستوران، تفرجگاه و دیگر تأسیسات مورد نیاز و تخفیفات گمرکی و مالیاتی ایجاد شود (بنادرویش، ۱۳۸۲: ۲۷). همچنین حکومت‌ها باید با قوانین و آیین‌نامه‌هایی مثل ویزای آنلاین و سیاست‌های ورود خارجی‌ها و غیره شرایط را برای ورود گردشگر به منطقه یا کشور مورد نظر فراهم کنند.
نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی
کشف نفت دراوایل قرن بیستم از مهم‌ترین خصوصیات دولت ایران بود. بعد ازکشف نفت، منابع درآمدی دولت ایران به خاطر معاوضه نفت با ارزهای خارجی به شدت افزایش یافت. درآمدهای نفتی قرار بود به عنوان موتور رشد در ایران باشد، ولی دسترسی آسان به این درآمدها مانع از توسعه بخش کشاورزی، صنعت و فعالیتهای تولیدی دیگر شد و افزایش واردات، خدمات و فعالیت‌های سوداگرانه را جایگزین برنامههای بلندمدت کرد (کارل، ۱۹۹۷: ۵۳). اساس اقتصاد ایران مبتنی بر صادرات نفت می‌باشد که حدود ۸۵ درصد از بودجه سالانه این کشور را تشکیل می‌دهد. در نتیجه، حکومت به علت انحصار مالکیت منابع و درآمدهای نفتی، کمترین توجه را به منابع درآمدی دیگر که نیازمند برنامه‌های بلندمدت و طرح‌های توسعه‌اند، می‌کند. به علاوه، سیاست‌ها و برنامه‌های حکومتی درایران باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمینه توسعه صنعت گردشگری می‌شود، که این مورد موانعی را در جهت ارتقاء بازار گردشگری بین‌المللی در ایران ایجاد میکند. همچنین قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی، صدور ویزا، روادید و غیره را می‌توان در زمره مشکلات همیشگی ذکر کرد (حامدی، ۲۰۱۰: ۴۰).