متهمان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
متهمان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اشخاص و نهادهای وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه در ردهٔ سران سیاسی، امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی و حتی فقهی (اجتهاد و مرجعیت) هستند که از دیدگاه شمار چشمگیری از کشورهای عضو سازمان ملل و نیز فعالان و نهادهای حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری (در لاهه) و مراکز و گروه‌های ایرانی فعال در زمینهٔ حقوق بشر در داخل (مانند کانون مدافعان حقوق بشر) و بیرون از ایران و همچنین کسانی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی، حقوق انسانی‌شان نقض شده‌است، جزو ناقضان حقوق بشر هستند. نظام جمهوری اسلامی هیچ‌گاه اتهام نقض حقوق بشر را نپذیرفته‌است.
محمدعلی طاهری
فعالان حقوق بشر بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی با این گروه را محکوم کردند و خواستار آن شدند که اگر اتهاماتی بر اساس قوانین ایران بر این گروه وارد شده‌است، در دادگاهی علنی به آن رسیدگی شود. پس از دستگیری طاهری، جمعی از هوادارانش از طریق برگزاری کمپین‌هایی به حمایت از وی پرداختند. نام وی در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یکی از ۱۳ نخبه‌ای که حقوقشان در ایران نقض شده‌است قرار گرفته‌است. در تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۳۹۰ پروندهٔ محمدعلی طاهری، به عنوان یکی از چند پرونده مهم نقض به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران روی میز شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت. آن شورا در جلسه خود در لاهه، ضمن بررسی این پرونده، عنوان کرد که وی با وجود پای‌بندی به اعتقادات مذهبی و اخلاقی جامعه که بارها بر آن تأکید کرده، به‌همراه تعدادی از شاگردانش در سراسر ایران با اتهام‌های بی‌اساس بازداشت شده‌اند که در زندان با فشارهای سنگین و رفتارهای غیرقانونی روبرو بوده و در وضعیتی بسیار وخیم قرار گرفته‌اند.