قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران
قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران بخشی از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید. رئیس قوه مجریه رئیس‌جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. رئیس‌جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد. هر یک از وزرا باید به‌طور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرد. البته انتخاب وزیر دادگستری به پیشنهاد مجلس و رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‌شود.» در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده‌است که «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوهٔ قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد.» اصل ۱۱۱، البته شورایی که تا هنگام انتخاب جانشین رهبری وظایف او را به عهده می‌گیرد را، «موقت» می‌داند و «شورای رهبری» نمی‌نامد. اما در این اصل، نکته‌ای وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و آن، ذکر نشدن «سقف زمانی» برای مسئولیت چنین شورایی است. مطابق این اصل، اعضای مجلس خبرگان باید در «اسرع وقت» رهبر جدید را تعیین کنند، اما تعریف نشده که این اعضا، حداکثر چقدر برای این انتخاب مهلت دارند و اگر تا چه مدتی بر روی فردی به نتیجه نرسیدند چه خواهد شد. در حقیقت با توجه به اینکه جانشین رهبر، باید حداقل رای دوسوم از حاضران در مجلس خبرگان را داشته باشد، در صورتی که هیچ کاندیدایی این میزان رای را به دست نیاورد، به لحاظ تئوریک شورای سه نفره ذکر شده در اصل ۱۱۱ می‌تواند به‌طور نامحدود به ایفای وظایف رهبری بپردازد. در صورتی که اعضای مجلس خبرگان، در درازمدت نتوانند بر روی کاندیدایی مشخص به توافق برسند، این شورای سه نفره حتی در شرایطی خاص، قادر است با انجام همه‌پرسی برای بازنگری در اصول قانون اساسی – از جمله اصول مرتبط با رهبری – نیز موافقت کند. شورای سه نفره، البته اختیار انجام تعداد کمی از وظایف رهبری و از جمله صدور فرمان همه‌پرسی را ندارد، اما می‌تواند در صورت تمایل، «پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام» به انجام این وظایف هم بپردازد. به عبارت دیگر، اشارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به بازبودن راه قانونی تشکیل شورای رهبری، در شرایطی انجام شده که از نظر تئوریک این امکان وجود دارد که در فرایند تعیین رهبر آینده، شورایی سه نفره جایگزین او شود و حتی با زمینه‌سازی تغییر قانون اساسی، به احیای صریح «شورای رهبری» بپردازد.