نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جانب ایرانیان و از جانب فعالان حقوق بشر، نویسندگان، و سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی، مورد انتقاد قرار گرفته‌است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌جز دو سال، همه ساله، قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به‌وسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده‌است. در قطع‌نامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شمارهٔ A/RES/۶۴/۱۷۶ که در فروردین ۱۳۸۹ منتشر شد، این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد؛ از جمله، در رویارویی دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸). حکومت جمهوری اسلامی ایران به‌گونهٔ سختگیرانه‌ای آزادی‌های مدنی از جمله، آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها و آزادی‌های شخصی را زیر پا می‌گذارد و در مسیر آزادی‌های مذهبی نیز مانع، ایجاد کرده‌است.
جمال‌الدین خانجانی
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل چندین بار نگرانی خود را از وضعیت یاران ایران اعلام کرده‌است از جمله در گزارش میان دوره‌ای از وضعیت حقوق بشر درایران در ماه مارس ۲۰۱۱. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز این موضوع را در نامه‌ها و ملاقات‌هایش با مقامات ایرانی پیگیری کرده‌است. او از این موضوع ابراز نگرانی کرده‌است که اتهامات وارده بر این افراد به معنای زیرپا گذاشتن تعهد ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به خصوص در زمینهٔ آزادی دین و آزادی عقیده است. کنگره و وزارت امور خارجه آمریکا، پارلمان اروپا، عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و بسیاری از نهادهای حقوق بشری دیگر اتهامات وارده بر جمال الدین خانجانی و شش مدیر دیگر جامعه بهائی را بی‌اساس دانسته و خواستار آزادی فوری آنها شده بودند.