پادشاهی بریتانیا
از آنجا که سنت‌ها و رسوم سیاسی ریشه در تاریخ گذشته این کشور دارد، ملکه «به‌طور اسمی» از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است که قرن‌ها پیش از این در دست پادشاهان این کشور متمرکز بود اما امروزه تقریباً تمامی این اختیارات عملاً به نهادهای انتخابی و تشکیلات منبعث از اراده مردم تفویض شده و تنها نام و برخی تشریفات مرتبط با آنها برای پادشاه یا ملکه بریتانیا باقی مانده‌است. به خصوص ملکه بریتانیا برخلاف اسلاف سده‌های پیشین خود، حق موضعگیری و اظهارنظر سیاسی و دخالت در امور حکومتی را به هیچ عنوان ندارد. از جمله این اختیارات تشریفاتی و اسمی می‌توان به ریاست دولت، فرماندهی کل نیروهای مسلح و تأیید قوانین مصوب پارلمان و همچنین ریاست عالیه بر کلیسای انگلیکن اشاره کرد. در عمل، ریاست دولت و فرماندهی کل نیروهای مسلح به نخست‌وزیر سپرده می‌شود و طی حدود سیصد سال گذشته، فرمانروایان بریتانیا هیچگاه از امضای مصوبات پارلمان خودداری نکرده‌اند. کلیسای انگلیکن نیز خود دارای تشکیلاتی برای تعیین مقامات ارشد و همچنین اداره امور خویش است هر چند موقعیت ملکه به عنوان «مدافع مذهب» در تشریفات کلیسایی همچنان محفوظ است.
نظارت گسترده
این لایحه با لایحه قدرت‌های بازرسی ۲۰۱۶ جایگزین شد. لایحه قدرت‌های بازرسی ۲۰۱۶ یک اساس‌نامه جامع بود که نام شماری از قدرت‌های پنهانی پیشین را فاش کرد (تجهیزات شنود، نگهداری فله‌ای فراداده، آژانس اطلاعاتی که از دادگان شخصی استفاده می‌کنند) و به حکومت بریتانیا اجازه می‌دهد که از شرکت‌های اینترنتی و اپراتورهای شبکه تلفن همراه بخواهد تاریخچه تماس‌های تلفنی (و نه درونمایه آن) و ارتباطی را برای ۱۲ ماه نگه دارد. همچنین، سپر محافظتی تازه‌ای پدیدمی‌آورد که دسترسی به داده، شامل دریافت حکم از وزارت امور خارجه و تأیید قاضی برای اجرا دارد. خبر این لایحه در دو گزارش دیوید اندرسون، مشاور سلطنتی و منتقد مستقل در مورد مصوبات تروریسم به نام‌های «پرسشی دربارهٔ اعتمادسازی» در سال ۲۰۱۵ و «بررسی قدرت‌های بزرگ» در سال ۲۰۱۶ مطرح شد. این دو گزارش، حاوی مطالب دقیقی (با ۶۰ موردپژوهی) از پرونده عملیاتی قدرت‌هایی هستند که بیشتر به عنوان «نظارت‌گر گسترده» شناخته می‌شوند. به خاطر دادخواست‌های حقوقی پیشین که در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شده، ممکن است این قانون به متمم‌هایی نیاز داشته باشد.