قانون تهجیر
ماده اول: «هر گاه و به هر شکل مردم علیه فرامین دولتی و تدابیر مربوط به برقراری نظم و عدالت در کشور شورش کرده و به مقاومت مسلحانه علیه آن برخیزند، پلیس، ژاندارم و دیگر گروه‌های نظامی حق دارند و باید به مقابله با آن‌ها پرداخته و شورش را سرکوب و عاملان آن را تنبیه نمایند.» ماده دوم: «فرماندهان نظامی و دیگر مقامات مسئول بنا بر تشخیص خود می‌توانند اهالی روستاها را که به خیانت و جاسوسی آن‌ها اطمینان دارند به صورت فردی و جمعی به دیگر نقاط کشور منتقل و اسکان دهند.» ماده سوم: «مواد این بخشنامه از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا است.»
مین‌وی
در ۲۹ اوت ۲۰۱۳ دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی، دیدگاهی را فاش کرد که قاضی دادگاه فدرال حوزه شمال اکلاهما، کلیر ایگان نوشته بود: "تا هنگامی که خودِ گفتگوی تماس تلفنی شنود نشود، متمم چهارم قانون اساسی از فراداده‌ای که شامل شماره تلفن، تاریخ، زمان، و مدت زمان تماس می‌شود پشتیبانی نمی‌کند." به عنوان گزینه، قاضی ایگان نوشت: "گردآوری داده تحت بخش ۲۱۵ لایحه میهن‌دوستی، مجاز است و به اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) اجازه می‌دهد اگر زمینه منطقی برای ارتباط باورپذیر بین تروریسم و تاریخچه تماس‌های تلفنی وجود داشته باشد برای نظارت دقیق، دستور دهد." این گزینه به اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) اجازه می‌دهد که "از اهداف 'ناشناخته‌ای' که 'تروریست' شناخته می‌شوند اطلاعات، گردآوری کند." بر پایه نیویورک تایمز "قاضی‌های دیگر نیز به طور معمول، هر ۹۰ روز، اجازه کار برنامه گردآوری داده را تمدید می‌کنند."