مینو خالقی
در ۱۱ خرداد ۱۳۹۵، محمدجواد فتحی، نماینده تهران در مجلس دهم اعلام کرد که پس از پیگیری موضوع توسط علی لاریجانی رئیس مجلس از طریق سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران تصمیم هیئت عالی حل اختلاف قوا در تأیید نظر شورای نگهبان در این خصوص را به مجلس ابلاغ کرده‌است که فتحی آن را فصل‌الخطاب و بسته شدن پرونده خالقی دانسته و اعلام کرد طبق نظر شورای نگهبان انتخاب نفر پنجم اصفهان در انتخابات میاندوره‌ای تعیین می‌شود. بدین ترتیب پس از چند ماه اختلاف نظر و تلاش عده‌ای از نمایندگان برای ورود خالقی به مجلس، وی با وجود کسب نزدیک به دویست هزار رأی از مردم اصفهان از حضور در مجلس دهم بازماند. در انتخابات میان دوره‌ای که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شد، حسن کامران اصولگرا که تلاش بسیاری در رد صلاحیت خالقی نموده بود، به عنوان نمایندهٔ این کرسی انتخاب شد.
شورای عالی امنیت ملی
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، شورای امنیت کشور به عنوان شورای فرعی و زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است، که در حدود قوانین و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، وظایفی همچون تأمین امنیت داخلی کشور، هماهنگی بین شورای تأمین استان‌ها، هماهنگی بین نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت داخلی کشور و استان‌ها، تعیین چارچوب حفاظت از شخصیت‌ها (به غیر از حفاظت مربوط به شخصیت‌های عالی‌رتبه و طراز اول کشور که به عهده شورای عالی امنیت ملی است)، تعیین چارچوب صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح و مهمات و مواد ناریه مجاز و جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و سایر موارد مذکور در قانون یا مواردی که از سوی شورای عالی امنیت ملی بر عهده این شورا گذاشته می‌شود را بر عهده دارد. ریاست شورای امنیت کشور به عنوان یکی از شوراهای فرعی و زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور یا فردی است که توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. با توجه به همگرایی و تناسب اختیارات وزارت کشور با شورای امنیت کشور، وزیر کشور طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور به ریاست شورای امنیت کشور منصوب می‌شود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، در ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ طی حکمی احمد وحیدی، وزیر کشور را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.