تاثیرات نابرابری اقتصادی
در سالهای اخیر مشخصه ای که ارتباطی قوی با سلامت در کشورهای توسعه یافته داشته‌است، نابرابری درآمدی است. نویسندگان ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت با ایجاد شاخص «مشکلات بهداشتی و اجتماعی» متشکل از نه عامل، مشکلات بهداشتی و اجتماعی را «در کشورهایی که نابرابری درآمدی بزرگتر دارند، شایع تر یافتند» و در بین ایالت‌های ایالات متحده با نابرابری درآمدی بزرگ‌تر، شایع تر بودند. مطالعات دیگر این رابطه را تأیید کرده‌اند. شاخص «بهزیستی کودک در کشورهای ثروتمند» یونیسف، با مطالعه ۴۰ شاخص در ۲۲ کشور، با برابری بیشتر و نه درآمد سرانه آنها ارتباط دارد.
جمهوری وایمار
جمهوری وایمار دارای مشکلات جدی اقتصادی بود که هر دموکراسی غربی در طول تاریخ تجربه کرده‌است. ابر تورم، بیکاری گسترده و افت شدید سطح زندگی از عمده‌ترین مشکلات اقتصادی آلمان در دوره جمهوری وایمار بودند. از ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹، یک دوره کوتاه بهبود وضعیت اقتصادی اتفاق افتاد، اما رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ که رکودی جهانی بود تأثیر فراوانی روی اقتصاد آلمان گذاشت، به‌خصوص اینکه آلمان وابستگی زیادی به وام‌های گرفته شده از بانک‌های آمریکایی داشت. در سال ۱۹۲۶، حدود ۲ میلیون آلمانی بیکار بودند که در سال ۱۹۳۲ به حدود ۶ میلیون نفر رسید. بسیاری از افراد جمهوری وایمار را مقصر این مشکلات دانستند. این امر هنگامی آشکار شد که احزاب سیاسی هم در جناح راست و هم در جناح چپ با جمهوری وایمار از اساس مخالف بودند. جمهوری وایمار به شدت تحت تأثیر رکود بزرگ قرار گرفت. رکود اقتصادی منجر به افزایش تقاضاها از آلمان برای بازپرداخت بدهی‌های خود به ایالات متحده شد. از آنجا که آلمان در آن دوره اقتصادی شکننده داشت، رکود اقتصادی تیشه به ریشه این دموکراسی زد و باعث سوق داده شدن مردم به حزب نازی و ملی‌گراها شد. بیشتر آلمانی‌ها فکر می‌کردند که پیمان ورسای معاهده‌ای تحقیرآمیز برای آلمان است زیرا باعث جدا شدن مناطقی حاصلخیز و سرشار از منابعی در شرق و غرب آلمان می‌شود و همچنین آلمان را مجبور به پرداخت غرامت هنگفت به فاتحان جنگ می‌کند. غرامت‌های جنگی که آلمان مجبور به پرداخت‌شان شده بود رقم سرسام‌آوری بود؛ این در حالی بود که آلمان در کل تنها بخشی از آنها را پرداخت کرد. با این حال، جبران خسارت‌های جنگی باعث کاهش رتبه اعتباری آلمان می‌شد که پرداخت وام‌های خارجی به این کشور را دشوار می‌ساخت و دولت وایمار را مجبور به تأمین کسری بودجه خود با چاپ ارز بیشتر می‌کرد که افزایش نرخ تورم را دربرداشت. در ابتدای سال ۱۹۲۰، یک دلار آمریکا با ۵۰ مارک آلمان برابر بود. در پایان سال ۱۹۲۳، یک دلار آمریکا معادل ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مارک بود. هارولد جیمز، مورخ در دانشگاه پرینستون معتقد است که رابطه آشکاری بین انحطاط اقتصادی و روی آوردن شهروندان به سیاست‌مدارهای افراطی وجود دارد.