قانون تهجیر
ماده اول: «هر گاه و به هر شکل مردم علیه فرامین دولتی و تدابیر مربوط به برقراری نظم و عدالت در کشور شورش کرده و به مقاومت مسلحانه علیه آن برخیزند، پلیس، ژاندارم و دیگر گروه‌های نظامی حق دارند و باید به مقابله با آن‌ها پرداخته و شورش را سرکوب و عاملان آن را تنبیه نمایند.» ماده دوم: «فرماندهان نظامی و دیگر مقامات مسئول بنا بر تشخیص خود می‌توانند اهالی روستاها را که به خیانت و جاسوسی آن‌ها اطمینان دارند به صورت فردی و جمعی به دیگر نقاط کشور منتقل و اسکان دهند.» ماده سوم: «مواد این بخشنامه از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا است.»
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران
حکومت جمهوری اسلامی ایران در جریان این اعتراضات بدون آگاهی‌رسانی رسمی، وضعیت اضطراری اعلام کرد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلان چنین وضعیتی که در آن آزادی‌های شهروندی محدود می‌شود، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل «حکومت ایران عامدانه و مرگبار از سلاح گرم استفاده کرده و به‌طور نامتناسبی به زور متوسل شده‌است.» در بسیاری از ویدئوهای منتشر شده از اعتراضات، مأموران پلیس، مستقیم به جمعیت تیراندازی می‌کنند. در بعضی از این ویدئوها، شماری از کشته‌شدگان دیده می‌شوند که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند. بر اساس قوانین بین‌المللی حتی اگر ادعای دولت ایران مبنی بر آسیب زدن به اموال عمومی درست باشد، استفاده از سلاح، تنها در «شرایط دفاع مشروع و محافظت از افراد در مقابل خطر فوری مرگ یا جراحت خطرناک» موجه است و نه پرتاب سنگ، تخریب اموال عمومی و آتش زدن ساختمان‌های دولتی. این در حالی است که نهادهای ناظر و شاهدان عینی تأیید می‌کنند که حکومت ایران از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده کرده و اعتراضات را به خشونت کشانده‌است. زمانی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به سرکوب خشن اعتراضات کردند، اعتراض‌کنندگان جسورتر شدند و در بسیاری از شهرها، خیابان‌ها به صورت منطقه جنگی درآمد و ساختمان‌های دولتی، خودروها، خودروهای پلیس، بانک‌ها و بعضی از مغازه‌ها توسط معترضان و نیروهای امنیتی تخریب و جریان عادی کسب‌وکار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری شبکه بانکی، مخابراتی، سوخت رسانی و ترابری شهری تخریب و فروشگاه‌های دولتی غارت شدند.