تجاوز جنسی در آلمان
تجاوز در آلمان در بند ۱۷۷ قانون کیفری آلمان مشخص شده‌است. تعریف تجاوز جنسی با گذشت زمان از فرمول اصلی آن در قانون مجازات وضع شده در سال ۱۸۷۱، به عنوان مقاربت خارج از ازدواج با زنی یا تهدید تغییر کرده‌است. در سال ۱۹۹۷ قوانینی برای جنایت در تجاوز زناشویی، گنجاندن زبان بی‌طرف جنسی و اصلاح تأثیر اجبار روانشناختی اصلاح شدند. در سال ۲۰۱۶ قوانین آلمان بازنویسی شد تا شرط قبلی را مبنی بر اینکه یک قربانی از نظر جسمی در مقابل متجاوزان خود مقاومت کند و با زور غلبه کرد، بازنویسی کنید. قانون جدید هر نشانه جسمی یا کلامی را به رسمیت می‌شناسد که یک طرف از تماس جنسی رضایت نمی‌دهد. تبعید را نیز اجباری کردمهاجران محکوم به تجاوز جنسی، تعقیب و تجاوز جنسی را که توسط گروه‌ها انجام می‌شود، آسانتر می‌کردند و انواع دیگر تماس جنسی ناخواسته، مانند گوروپینگ یا دوست داشتنی را مجازات می‌کردند. این تغییرات به دنبال یک سری پرونده‌های پرمخاطره بود که به دلیل عدم کفایت قانون خشم مردم را برانگیخت.
تجاوز به همسر
کشورهایی که ، اولین دستوالعمل اجرایی قانون در زمینه خشونت علیه زنان در اروپا را تأیید کردند بواسطه مقررات آن موظف شده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که روابط جنسی بدون رضایت علیه یک همسر یا شریک زندگی غیرقانونی باشند. کنوانسیون در اوت ۲۰۱۴ به اجرا گذاشته شد. در پاراگراف ۲۱۹ گزارش تشریحی آن، سنت بلندمدت مدارا با تجاوز زناشویی و خشونت خانگی چه دوژور (قانونی) چه دفاکتو (در عمل) را اینگونه شرح می‌دهد: اتحاد شوروی(۱۹۲۲ تا ۱۹۶۰)، لهستان(۱۹۳۲)، چکسلواکی (۱۹۵۰)، برخی دیگر از اعضای بلوک کمونیست شرق، سوئد (۱۹۶۵)، و نروژ (۱۹۷۱) اسلوونی، سپس جمهوری سوسیالیستی اسلوونی در یوگسلاوی فدرال در سال ۱۹۷۷، کشورهایی پیشرو در اروپا بودند که تجاوز جنسی زناشویی را غیرقانونی و جرم کیفری اعلام کردند. دیوان عالی اسرائیل در حکم سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۸ شمسی) تجاوز زناشویی را در قانونی بر اساس تلمود (بر اساس حداقل قرن ششم میلادی) به عنوان تجاوز جنسی تأیید کرد. در استرالیا فرایند غیرقانونی شدن با دولت نیو ساوت ولز در ۱۹۸۱ آغاز شد، توسط همه دولت‌های پس از آن از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۲ نیز از غیرقانونی بودن این موضوع پیروی شد. کشورهای متعددی که پیش‌تر تحت فرمانروایی بریتانیا بودند، در قوانین‌شان کانادا (1983) نیوزیلند(۱۹۸۵)، و ایرلند (۱۹۹۰) را دنبال کردند.