قانون تهجیر
ماده اول: «هر گاه و به هر شکل مردم علیه فرامین دولتی و تدابیر مربوط به برقراری نظم و عدالت در کشور شورش کرده و به مقاومت مسلحانه علیه آن برخیزند، پلیس، ژاندارم و دیگر گروه‌های نظامی حق دارند و باید به مقابله با آن‌ها پرداخته و شورش را سرکوب و عاملان آن را تنبیه نمایند.» ماده دوم: «فرماندهان نظامی و دیگر مقامات مسئول بنا بر تشخیص خود می‌توانند اهالی روستاها را که به خیانت و جاسوسی آن‌ها اطمینان دارند به صورت فردی و جمعی به دیگر نقاط کشور منتقل و اسکان دهند.» ماده سوم: «مواد این بخشنامه از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا است.»
اصل صلاح و صوابدید
بر اساس قوانین داوری (مادهٔ 28 بند 3) کمسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) مصوب ۱۹۷۶، نهاد داوری موظف است که از قواعد حقوقی قابل اجرا استفاده نماید مگر زمانی‌که هیئت داوری بر اساس توافق طرفین این اجازه را داشته‌باشند که به جای استفاده از قواعد حقوقی، بر پایه اصل صلاح و صوابدید تصمیم بگیرند. هم‌چنین بند ۲ مادهٔ ۵ بیانیهٔ الجزایر با اقتباس کامل از مقررات داوری کمسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد، تحت شرایط خاصی، تصمیم‌گیری و استناد به اصل صلاح و صوابدید را پذیرفته‌است. علی‌رغم وجود این موارد اساسنامه کمسیون رسیدگی به شکایات میان اریتره و اتیوپی (EECC)، هیئت داوری را از تصمیم‌گیری و صدور حکم بر پایه اصل صلاح و صوابدید، ممنوع کرده‌است.