قتل‌های زنجیره‌ای ایران
سابقهٔ فعالیت برخی از اصلاح‌طلبان در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دههٔ شصت سبب شد که دامنهٔ افشاگری‌ها و پیگیری‌ها هیچ‌گاه به سال‌های دههٔ شصت (که اوج درگیری سیاسی و بعضاً نظامی جمهوری اسلامی و گروه‌های اپوزیسیون بود و طی آن هزاران نفر از اپوزیسیون زندانی، شکنجه و اعدام شده و ده‌ها نفر از مقامات جمهوری اسلامی نیز توسط برخی از گروه‌های اپوزیسیون ترور و کشته شدند) کشیده نشود. مطبوعات اصلاح‌طلب تنها به افشای قتل‌هایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی روی داده بود پرداختند و خصوصاً از نزدیک شدن به واقعهٔ اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به شدت پرهیز می‌کردند. علت عدم انتشار روزنامهٔ اصلاح طلب آریا مصاحبه‌ای با عزت‌الله سحابی اعلام شد که وی در آن ریشهٔ قتل‌های زنجیره‌ای را در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ دانسته بود. حسین‌علی منتظری تنها مقام حکومتی بود که به اعدام‌ها اعتراض کرد.
محاکمه صدام حسین
در ۵ نوامبر ۲۰۰۶، صدام حسین به جرم قتل ۱۴۸ شیعه از دجیل، به تلافی سوءقصد صورت‌گرفته در ۸ ژوئیه ۱۹۸۲، به اعدام با چوبه دار محکوم شد. وقتی قاضی حکم را اعلام کرد، صدام فریاد زد: «زنده باد مردم. زنده باد ملت عرب. مرگ بر جاسوسان» و سپس تکبیر گفت. خلیل الدلیمی، وکیل مدافع، بعداً بیانیه‌ای از صدام حسین که درست قبل از صدور حکم دادگاه صادر شد، نقل کرد. وی گفت که صدام از هموطنان خود خواسته‌است که «در مقابل درگیری‌های فرقه‌ای متحد شوند». الدلیمی افزود که پیام صدام به مردم، این بود که «غیرنظامی‌های ملت‌های متجاوز را عفو کنید و انتقام نگیرید». حکم صادرشده، یک درخواست تجدیدنظر که توسط سیستم قضایی عراق اجباری شده بود، به‌دنبال داشت. این گمانه‌زنی وجود داشت که درخواست تجدیدنظر می‌تواند سال‌ها طول بکشد و اجرای آن، به تعویق بیفتد. اما در ۲۶ دسامبر، درخواست تجدیدنظر صدام رد شد و حکم اعدام تأیید شد. هیچ درخواست تجدیدنظر دیگری امکان‌پذیر نبود و صدام باید ظرف ۳۰ روز پس از آن تاریخ، اعدام می‌شد. این تصمیم هنوز باید توسط رئیس‌جمهور عراق تأیید می‌شد، اما نمی‌توان آن را تغییر داد. قاضی عارف شاهین، یکی از ۹ قاضی تجدیدنظر، گفت: «این مدت، نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد. از فردا این حکم می‌تواند در هر زمانی اجرا شود. دادگاه تجدیدنظر، رأی خود را صادر کرده‌است و آنچه امروز تصمیم گرفتیم قطعی است.»