قانون تهجیر
ماده اول: «هر گاه و به هر شکل مردم علیه فرامین دولتی و تدابیر مربوط به برقراری نظم و عدالت در کشور شورش کرده و به مقاومت مسلحانه علیه آن برخیزند، پلیس، ژاندارم و دیگر گروه‌های نظامی حق دارند و باید به مقابله با آن‌ها پرداخته و شورش را سرکوب و عاملان آن را تنبیه نمایند.» ماده دوم: «فرماندهان نظامی و دیگر مقامات مسئول بنا بر تشخیص خود می‌توانند اهالی روستاها را که به خیانت و جاسوسی آن‌ها اطمینان دارند به صورت فردی و جمعی به دیگر نقاط کشور منتقل و اسکان دهند.» ماده سوم: «مواد این بخشنامه از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا است.»
دادگاه نظامی
دادگاه نظامی به دادگاهی می‌گویند که برای اعمال قانون نیروهای مسلح و بر اساس قوانین نظامی عمل می‌کند و اگر فردی در این دادگاه‌ها محکوم شود، مجازات می‌گردد. بیشتر پرونده‌های موجود در این دادگاه‌ها مربوط به رعایت نکردن نظم است و برخی کشورها مثل آلمان و فرانسه، در زمان صلح از این دادگاه‌ها استفاده نمی‌کنند و پرونده‌های نظامی را به دادگاه عادی ارجاع می‌دهند