متهمان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
متهمان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اشخاص و نهادهای وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه در ردهٔ سران سیاسی، امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی و حتی فقهی (اجتهاد و مرجعیت) هستند که از دیدگاه شمار چشمگیری از کشورهای عضو سازمان ملل و نیز فعالان و نهادهای حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری (در لاهه) و مراکز و گروه‌های ایرانی فعال در زمینهٔ حقوق بشر در داخل (مانند کانون مدافعان حقوق بشر) و بیرون از ایران و همچنین کسانی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی، حقوق انسانی‌شان نقض شده‌است، جزو ناقضان حقوق بشر هستند. نظام جمهوری اسلامی هیچ‌گاه اتهام نقض حقوق بشر را نپذیرفته‌است.
شورش‌های ۲۰۱۱ انگلستان
یک روز پس از انتقاد محمود احمدی‌نژاد از نحوه برخورد پلیس بریتانیا با ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف این کشور، سفارت بریتانیا در تهران اظهارات رئیس‌جمهور ایران را نقطه آغازی برای بحث دربارهٔ حقوق بشر خواند و خواستار صدور اجازه ورود نماینده حقوق بشر سازمان ملل به ایران شد. در واکنش به این اظهارات، جین ماریوت، کاردار سفارت بریتانیا در تهران در نامه‌ای به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که امیدوار است این نقطه آغاز موجب شود که تهران به نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر اجازه دهد تا با سفر به ایران موضوع نقض حقوق بشر در این کشور را بررسی کند.