پادشاهی بریتانیا
از آنجا که سنت‌ها و رسوم سیاسی ریشه در تاریخ گذشته این کشور دارد، ملکه «به‌طور اسمی» از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است که قرن‌ها پیش از این در دست پادشاهان این کشور متمرکز بود اما امروزه تقریباً تمامی این اختیارات عملاً به نهادهای انتخابی و تشکیلات منبعث از اراده مردم تفویض شده و تنها نام و برخی تشریفات مرتبط با آنها برای پادشاه یا ملکه بریتانیا باقی مانده‌است. به خصوص ملکه بریتانیا برخلاف اسلاف سده‌های پیشین خود، حق موضعگیری و اظهارنظر سیاسی و دخالت در امور حکومتی را به هیچ عنوان ندارد. از جمله این اختیارات تشریفاتی و اسمی می‌توان به ریاست دولت، فرماندهی کل نیروهای مسلح و تأیید قوانین مصوب پارلمان و همچنین ریاست عالیه بر کلیسای انگلیکن اشاره کرد. در عمل، ریاست دولت و فرماندهی کل نیروهای مسلح به نخست‌وزیر سپرده می‌شود و طی حدود سیصد سال گذشته، فرمانروایان بریتانیا هیچگاه از امضای مصوبات پارلمان خودداری نکرده‌اند. کلیسای انگلیکن نیز خود دارای تشکیلاتی برای تعیین مقامات ارشد و همچنین اداره امور خویش است هر چند موقعیت ملکه به عنوان «مدافع مذهب» در تشریفات کلیسایی همچنان محفوظ است.
ملکه-در-پارلمان
مفهوم ملکه به‌عنوان بخشی از پارلمان، مربوط به ایده همجوشی قدرت‌ها است؛ به این معنی که شاخه اجرایی و شاخه قانون‌گذاری دولت به‌هم پیوند (جوش) خورده‌اند. این مفهوم، یک مفهوم کلیدی از نظام حکومت وستمینیستر است که در انگلستان توسعه یافته و در کشورهای همسود و برخی کشورهای دیگر از آن استفاده می‌شود. این مفهوم با ایده تفکیک قوا تناقض دارد. مشخصا، استفاده از لغات "تاج" و "پادشاه" یا "ملکه" در پارلمان‌های قلمروهای همسود، به نوعی از تئوری قانون اساسی اشاره دارد که می‌گوید اقتدار یا حاکمیت نهایی، در دست پادشاه است، ولی به مقامات منتخب یا منصوب واگذار می‌شود. در کشورهای فدرال قلمروهای همسود، مفهوم "تاج در قوه مقننه" تنها در مواردی کاربرد دارد که بخش‌های جدا از سلطنت به‌حساب می‌آیند و در حوزه خود، حق فرمانروایی دارند؛ مانند ایالت‌های استرالیا یا استان‌های کانادا. در سطح پارلمان ایالت‌ها و استان‌های قلمروهای استرالیا و کانادا که پادشاهی نیستند - یعنی قدرت عالی یا مطلق ندارند - هیچ معادلی برای این مفهوم قانون اساسی وجود ندارد. لازم به‌ذکر است که قوه قانون‌گذاری قلمروها، قدرت خود را به‌طور مستقیم از پادشاه دریافت نمی‌کنند و به‌جای آن، اختیارات توسط پارلمان فدرال به آن‎ها واگذار شده است. به‌همین ترتیب در شوراهای شهر و دیگر دولت‌های محلی در کشورهای همسود هم از ایده "تاج در پارلمان" استفاده نمی‌شود، چرا که قدرت دولت‌های محلی، از یک منشور یا مصوبه به‌دست می‌آید که می‌تواند به‌طور یک‌جانبه، توسط یک سطح بالاتر از دولت اصلاح شود و تغییر یابد.