نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جانب ایرانیان و از جانب فعالان حقوق بشر، نویسندگان، و سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی، مورد انتقاد قرار گرفته‌است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌جز دو سال، همه ساله، قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به‌وسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده‌است. در قطع‌نامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شمارهٔ A/RES/۶۴/۱۷۶ که در فروردین ۱۳۸۹ منتشر شد، این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد؛ از جمله، در رویارویی دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸). حکومت جمهوری اسلامی ایران به‌گونهٔ سختگیرانه‌ای آزادی‌های مدنی از جمله، آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها و آزادی‌های شخصی را زیر پا می‌گذارد و در مسیر آزادی‌های مذهبی نیز مانع، ایجاد کرده‌است.
شورش‌های ۲۰۱۱ انگلستان
یک روز پس از انتقاد محمود احمدی‌نژاد از نحوه برخورد پلیس بریتانیا با ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف این کشور، سفارت بریتانیا در تهران اظهارات رئیس‌جمهور ایران را نقطه آغازی برای بحث دربارهٔ حقوق بشر خواند و خواستار صدور اجازه ورود نماینده حقوق بشر سازمان ملل به ایران شد. در واکنش به این اظهارات، جین ماریوت، کاردار سفارت بریتانیا در تهران در نامه‌ای به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که امیدوار است این نقطه آغاز موجب شود که تهران به نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر اجازه دهد تا با سفر به ایران موضوع نقض حقوق بشر در این کشور را بررسی کند.