قانون تهجیر
ماده اول: «هر گاه و به هر شکل مردم علیه فرامین دولتی و تدابیر مربوط به برقراری نظم و عدالت در کشور شورش کرده و به مقاومت مسلحانه علیه آن برخیزند، پلیس، ژاندارم و دیگر گروه‌های نظامی حق دارند و باید به مقابله با آن‌ها پرداخته و شورش را سرکوب و عاملان آن را تنبیه نمایند.» ماده دوم: «فرماندهان نظامی و دیگر مقامات مسئول بنا بر تشخیص خود می‌توانند اهالی روستاها را که به خیانت و جاسوسی آن‌ها اطمینان دارند به صورت فردی و جمعی به دیگر نقاط کشور منتقل و اسکان دهند.» ماده سوم: «مواد این بخشنامه از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا است.»
نشوز
در نظام حقوقی ایران شوهر حق دارد در صورت نشوز زن به دادگاه خانواده مراجعه و از دادگاه در خواست صدور « حکم الزام به تمکین» کند. هرچند این عمل مورد انتقاد واقع شده چون اجبار به تمکین و جلوگیری از نشوز کاری نیست که نیروی قضایی و امنیتی توان اجرای آن را داشته باشند. حکم دادگاه و نیروی پلیس توانایی هم‌بستر کردن زن با شوهرش را ندارند و جسورانه‌ترین کاری که یک مأمور می‌تواند انجام دهد انتقال اجباری زن به خانهٔ شوهر است. اما برای نگهداشتن او در خانه و اجبار او به اطاعت و خوش‌رویی با همسر دادگستری ابزاری ندارد. البته مطابق قوانین ایران عدم تمکین زن نسبت به اجرای حکم الزام به تمکین دادگاه سه اثر قانونی در پی دارد ۱ عدم استحقاق نفقه برای زن از تاریخ صدور گواهی نشوز و عدم اجرای حکم الزام به تمکین دادگاه ۲ مرد میتواند با گواهی نشوز مجوز ازدواج مجدد از دادگاه بگیرد ۳ شرط تنصیف اموال مرد هنگام طلاق از طرف مرد مشروط به عدم نشوز زن است که در صورت صدور گواهی نشوز زن دیگر نمی‌تواند شرط تنصیف را هنگامی که مرد میخواهد طلاقش بدهد از دادگاه بخواهد .