قانون تهجیر
ماده اول: «هر گاه و به هر شکل مردم علیه فرامین دولتی و تدابیر مربوط به برقراری نظم و عدالت در کشور شورش کرده و به مقاومت مسلحانه علیه آن برخیزند، پلیس، ژاندارم و دیگر گروه‌های نظامی حق دارند و باید به مقابله با آن‌ها پرداخته و شورش را سرکوب و عاملان آن را تنبیه نمایند.» ماده دوم: «فرماندهان نظامی و دیگر مقامات مسئول بنا بر تشخیص خود می‌توانند اهالی روستاها را که به خیانت و جاسوسی آن‌ها اطمینان دارند به صورت فردی و جمعی به دیگر نقاط کشور منتقل و اسکان دهند.» ماده سوم: «مواد این بخشنامه از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا است.»
احکام
در قانون اساسی در مسایل جامعه همین امر پیش‌بینی شده‌است بدین صورت چنانچه مجلس شورای اسلامی ضرورت یا مصلحت تصویب قانونی خلاف احکام اولیه یا قانون اساسی را بدهد وشورای نگهبان با ان مخالفت کند مورد بمجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌شود تامجمع تصمیم بگیرد (حکم ثانوی) البته درموردی نیز رهبری دارای چنین اختیاری است. پیامبر فرمودند بعد از خود دو چیزرابیادگارمیگذارم یکی کتاب خدا ودیگری عترتم که مراد از اولی احکام اولیه ودومی احکام ثانوی است که توسط امامان در هر زمان جاری می‌شود. و