مینو خالقی
در ۱۱ خرداد ۱۳۹۵، محمدجواد فتحی، نماینده تهران در مجلس دهم اعلام کرد که پس از پیگیری موضوع توسط علی لاریجانی رئیس مجلس از طریق سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران تصمیم هیئت عالی حل اختلاف قوا در تأیید نظر شورای نگهبان در این خصوص را به مجلس ابلاغ کرده‌است که فتحی آن را فصل‌الخطاب و بسته شدن پرونده خالقی دانسته و اعلام کرد طبق نظر شورای نگهبان انتخاب نفر پنجم اصفهان در انتخابات میاندوره‌ای تعیین می‌شود. بدین ترتیب پس از چند ماه اختلاف نظر و تلاش عده‌ای از نمایندگان برای ورود خالقی به مجلس، وی با وجود کسب نزدیک به دویست هزار رأی از مردم اصفهان از حضور در مجلس دهم بازماند. در انتخابات میان دوره‌ای که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شد، حسن کامران اصولگرا که تلاش بسیاری در رد صلاحیت خالقی نموده بود، به عنوان نمایندهٔ این کرسی انتخاب شد.
رئیس‌جمهور ایران
طبق قانون اساسی ایران رئیس‌جمهوری پس از رهبری شخص دوم کشور و مسئول اجرای قانون اساسی در کشور است. مفهوم دیگر این اصل اینست که هیچ مسئول دیگری در کشور بجز رهبری در حد رئیس‌جمهوری یا بالاتر از او نیست؛ بنابراین تصور اینکه رؤسای دو قوهٔ دیگر با رئیس‌جمهوری برابرند اشتباه است، چراکه رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس قوهٔ مجریه در سطح رؤسای قواست؛ اما مسئولیت او علاوه بر ریاست قوه مجریه، ریاست جمهوری و شخصیت دوم کشور به‌موجب اصل یادشده‌است. هر چند که تفکیک قوا در این نظام برای جلوگیری از تمرکز قدرت و یکه‌تازی و استبداد فردی در نظر گرفته شده‌است؛ اما «مسئولیت اجرای قانون اساسی» بر اساس اصل یکصد و سیزدهم به رئیس‌جمهوری واگذار شده‌است که ارتباطی به قوه مجریه ندارد که عده‌ای بخواهند آن را به بهانه تفکیک قوا مخدوش نمایند. مراحل انتخاب مسئولیت رؤسای قوا نیز متفاوت است چه رئیس مجلس شورای اسلامی منتخب مردم یک شهر و منصوب نمایندگان مجلس و رئیس قوهٔ قضائیه منصوب رهبری است اما رئیس‌جمهوری منتخب ملت و منصوب رهبری است