قانون تهجیر
ماده اول: «هر گاه و به هر شکل مردم علیه فرامین دولتی و تدابیر مربوط به برقراری نظم و عدالت در کشور شورش کرده و به مقاومت مسلحانه علیه آن برخیزند، پلیس، ژاندارم و دیگر گروه‌های نظامی حق دارند و باید به مقابله با آن‌ها پرداخته و شورش را سرکوب و عاملان آن را تنبیه نمایند.» ماده دوم: «فرماندهان نظامی و دیگر مقامات مسئول بنا بر تشخیص خود می‌توانند اهالی روستاها را که به خیانت و جاسوسی آن‌ها اطمینان دارند به صورت فردی و جمعی به دیگر نقاط کشور منتقل و اسکان دهند.» ماده سوم: «مواد این بخشنامه از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا است.»
شاخه تحقیقات و تحلیل
شنود تلفنی طبق «قانون تلگراف» مجاز است اما فقط در مواقع بحران. در سال ۱۹۹۷، دادگاه عالی حکم بر مشروع بودن شنود در شرایط خاص داد اما هنوز این موضوع در ظاهر مورد بحث بوده اما در باطن عملیات شنود کاملاً صورت می‌گیرد.