قانون تهجیر
ماده اول: «هر گاه و به هر شکل مردم علیه فرامین دولتی و تدابیر مربوط به برقراری نظم و عدالت در کشور شورش کرده و به مقاومت مسلحانه علیه آن برخیزند، پلیس، ژاندارم و دیگر گروه‌های نظامی حق دارند و باید به مقابله با آن‌ها پرداخته و شورش را سرکوب و عاملان آن را تنبیه نمایند.» ماده دوم: «فرماندهان نظامی و دیگر مقامات مسئول بنا بر تشخیص خود می‌توانند اهالی روستاها را که به خیانت و جاسوسی آن‌ها اطمینان دارند به صورت فردی و جمعی به دیگر نقاط کشور منتقل و اسکان دهند.» ماده سوم: «مواد این بخشنامه از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا است.»
همه‌پرسی قانون اساسی تایلند (۲۰۱۶)
طبق قانون اساسی جدید دستکم شش کرسی از سنای این کشور متعلق به ارتش خواهد بود تا ایشان قانونگذاران منتخب را مورد بررسی و نظارت قرار دهند. همچنین دادگاه‌های این کشور نیز قدرت زیادی پیدا خواهند کرد. قانون جدید به حکومت اجازهٔ اعمال محدودیت برای منتقدان، تعطیلی رادیوها و تلویزیون‌ها در صورت نقض قوانین خونتا، حبس تا ۱۰ سال برای افرادی که عکس یا مطلبی علیه دولت منتشر کنند و ممنوعیت تجمع بیش از ۵ نفر داده‌است.