ستاد اجرایی فرمان امام
در ششم اردیبهشت سال ۱۳۶۸، حدود یک ماه قبل از درگذشت سید روح‌الله خمینی، با حکمی به حبیب‌الله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی برای در اختیار گرفتن همۀ وجوه و اموال مجهول‌المالک بلاصاحب، ارث بلاوارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه قرار گرفته‌است، ستاد اجرایی فرمان امام آغاز به کار کرد. نام‌بردگان از طرف نخستین رهبر جمهوری اسلامی، اختیار داشتند تا هرگونه صلاح می‌دانند در تمامی ابعاد فروش، نگهداری و ادارهٔ آن‌ها اقدام کرده یا قسمتی از این اختیارات را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذارند. این ستاد طی این حکم موظف شد همه درآمدهای حاصل را در موارد مقررهٔ شرعیه، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مسکن، کمیتهٔ امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و مواردی از این دست مصرف کند.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
بعد از انقلاب ۱۳۵۷، فعالیت این سازمان طبق مصوبات شورای انقلاب در قالب «اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» ذیل معاونت امور حقوقی و مجلس نخست‌وزیری و سپس ریاست‌جمهوری ادامه یافت. در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵، مسئولان اداره کل چندین سامانه و سیستم مکانیزه برای انتشار قوانین و مقررات طراحی و پیاده‌سازی کردند: در سال ۱۳۸۸، این اداره کل به «معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» ارتقا یافت. در پی ابلاغ بخش‌نامهٔ رئیس‌جمهور مورخ ۱۳۸۹/۹/۳ این معاونت اقدام به راه‌اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات نمود که در سال ۱۳۹۰ مورد بهره‌برداری رسمی قرار گرفت. همچنین انتشار لوح جامع قوانین و مقررات، سامانهٔ رایانامه حقوقی و نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات از دیگر اقدامات این معاونت محسوب می‌شود.