پادشاهی بریتانیا
در شرایط عادی، که کمابیش طی چند سده اخیر به خصوص پس از نیمه قرن نوزدهم در بریتانیا حکمفرما بوده‌است، وظایف اصلی ملکه عبارتست از ارائه مشورت به نخست‌وزیر، توصیه سیاست‌ها به نخست‌وزیر بدون حق پافشاری بر اتخاذ آنها و هشدار در مورد اشتباهات احتمالی. نخست‌وزیر بریتانیا هفته‌ای یک بار با ملکه دیدار خصوصی دارد و اسناد و گزارش‌های دولتی هم به‌طور روزانه برای ملکه ارسال می‌شود هر چند او حق افشا، گفتگو یا اظهارنظر دربارهٔ محتوای آنها را ندارد.
نظارت هدفمند
لرد پَدیک خاطرنشان می‌کند که در لایحه قدرت‌های تحقیقی ۲۰۱۶ «مانند هر مصوبه دیگری، این خطر قابل توجه وجود دارد که مقام‌ها از قدرت خود به گونه‌ای استفاده کنند که پارلمان بریتانیا هرگز در نظر نگرفته باشد». او خواستار نظارت مناسب برای اطمینان از هدفمند و متناسب بودن نظارت شد. مبارزان حریم شخصی می‌گویند این لایحه، آشکارا قدرت نظارت گسترده را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی قرار می‌دهد و خواستار اصلاح این قانون هستند تا نظارت، هدفمند و بر پایه سوءظن باشد. آنها استدلال می‌کنند که سازمان‌های اطلاعاتی، داده را «جارو» می‌کنند و می‌گویند زبان این قانون، خیلی کلی است. به گونه‌ای که نه‌تنها سازمان‌های اطلاعاتی، بلکه سازمان‌های دولتی دیگر نیز می‌توانند اطلاعات میلیون‌ها نفر را حتی اگر مظنون هم نباشند تحلیل کنند.