حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
تقارير حقوق الإنسان عن الاحتجاجات البحرينية 2011
"البحرين: التحدث بهدوء" هو تقرير يتكون من 12 صفحة نشرته منظمة حقوق الإنسان أولا في 17 مايو 2011 بعد زيارة وفد منها لتقصي الحقائق لمدة أسبوع واحد في البحرين. في هذا التقرير تقول منظمة حقوق الإنسان أولا أنه "تنشر شهادات مباشرة عن قمع الحكومة البحرينية من وجهة نظر المدافعين عن حقوق الإنسان حاليا في البحرين ويقدم توصيات لحكومات الولايات المتحدة والبحرين لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان".