حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
الاتجار بالبشر في البحرين
كما رعت هيئة تنظيم سوق العمل برنامج إذاعي باللغة الهندية يهدف إلى رفع مستوى الوعي بحقوق العمال. أغلقت الحكومة عددا من فنادق النجمة والنجمتين والثلاث نجمات المرتبطة بالدعارة المنظمة. استمرت الحكومة في تقديم الدعم المالي نحو برنامج المنظمة الدولية للهجرة بناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر. ليس لدى الحكومة خطة عمل وطنية للتصدي للاتجار بالأشخاص. ترأس وكيل وزارة الشؤون الخارجية لجنة مشتركة بين الوزارات للتنسيق بين السياسات المصممة لمكافحة الاتجار بالبشر. هذه اللجنة تجتمع مرة كل شهرين في المتوسط وتشمل الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والاتحاد النسائي البحريني. حاليا وزارة العمل التي تتعامل مع الشكاوى معظم العمال غير ممثلة في هذه اللجنة.