طريق الحرير
الفرع الآخر لطريق الحرير البحري هو الفرع الذي يصعد البحر الأحمر حتى يصل إلى مصر وحوض البحر الأبيض. فرضت الممالك العربية، التي نشأت في جنوب الجزيرة العربية وفي الشمال على امتداد الطرق البرية المحاذية لسواحل البحر الأحمر، سيطرتها على الملاحة وعلى تجارة الشرق السائرة في البحر الأحمر وساعدهم في ذلك خطورة الملاحة في هذا البحر نتيجة لكثرة الشعاب المرجانية فيه وما يتطلبه من خبرة بالممرات المائية العميقة ومداخل موانئه ومخارجها وهي معلومات حرصوا على الاحتفاظ بها لأنفسهم.
وخلال القرن الأول قبل الميلاد ازدهرت تجارة الشرق المارة عبر الموانئ اليمنية والعمانية، وأنشأ أحد ملوك شبوة الذي فرض سيطرته على جنوب عمان ميناء في منطقة ظفار عرف باسم يمهرم سرعان ما أخذت تؤمه السفن المتجهة إلى الشرق. وتصف كتابات الرحالة اليونانيين الذين زاروا المنطقة في تلك الفترة نشاط حركة التجارة في موانئ البحر الأحمر الجنوبية والشمالية، فعن ميناء Muza وهو ميناء المخا يذكر صاحب كتاب الطواف حول البحر الإرتري، أنه وجده مزدحما بالمراكب وأصحاب السفن والملاحين العرب والناس فيه في شغل شاغل بأمور التجارة وهي تابعة للملك الحميري كربئيل. وفي شمال البحر الأحمر شاركت ممالك ديدان ولحيان في التجارة البحرية المارة بموانئهم، ويصف سترابون الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد تجارة حلفائهم الأنباط وهم المسيطرون على عدد من موانئ شمال البحر الأحمر مثل لوكي كوفي (ميناء الخريبة الواقع شمال ضباء) وأكرا كومي (مرسى كركمة الواقع جنوب الوجه) ويذكر أن سلع التجارة تنقل من لوكي كومي إلى البتراء ومنها إلى فينيقية ومنها إلى أمم أخرى، ويصف النبطيين بأنهم قوم حريصون مولعون بجمع الثروة، وأن البضائع التي يتاجرون بها بعضها مستجلب استجلابا كليا وبعضها ليس مستجلب كله، ويقدم قائمة بالسلع المستجلبة شملت بالإضافة إلى أشياء أخرى الثياب الأرجوانية والإصطرك والزعفران والقرفة والتماثيل والصور والقطع المنحوتة، ويحتمل أن بعض سلع هذه القائمة مستورد من الشرق.
على أن السيطرة على تجارة الشرق العابرة للبحر الأحمر لم تكن للعرب على الدوام في القرون السابقة للميلاد؛ فقد جرتهم منافع هذه التجارة وجرت بلادهم إلى حلبة الصراع والتنافس الدولي وأدخلتهم في مواجهة مباشرة مع القوى الأوروبية القابعة في حوض البحر الأبيض: اليونان ثم حلفاؤهم الرومان ثم البيزنطيون، فلم يكن الحال في البحر الأحمر بأفضل مما كان عليه في الخليج العربي، فما إن سيطر اليونانيون على المناطق المحيطة بالجزيرة العربية الشام والعراق حتى سارعوا إلى فرض سيطرتهم الكاملة على طريق الحرير البحري ولم يكن يضايقهم في ذلك إلا التجار والملاحون العرب. وفي عهد خلفاء الإسكندر المقدوني عمل البطالمة على إعادة القناة القديمة التي كانت تربط بين النيل والبحر المتوسط والبحر الأحمر، فأمر بطليموس الثاني 185-146 ق م بإعادتها وسير السفن البحرية إلى الهند. ولحماية تجارة الشرق المحمولة على سفنهم، أسكن البطالمة جاليات يونانية في بعض موانئ البحر الأحمر وأطلقوا أسماء يونانية على مستوطناتهم ومنها ميناء إمبلوني الذي كان يعتقد وقوعه في ميناء الوجه بشمال غرب المملكة العربية السعودية، غير أن الأبحاث الأثرية التي أجريت في سواحل البحر الأحمر أثبتت أن إمبلوني تقع في جزيرة فرسان حيث يوجد بالفعل في الجزيرة بقايا مبنى يوناني الطراز ونقوش يونانية.
تاريخ الإقليم السواحلي
فضَّل التُجَّار العرب، بعد الإسلام، الارتحال إلى سواحل شرق أفريقيا (في تنزانيا وكينيا حالياً) عوضاً عن غيرها من أجزاء أفريقيا أو آسيا، وذلك لأنَّ مُنَاخها كان أكثر رطوبةً ولأنَّ إرساء السّفن فيها كان أسهل بفضل كثرة الجُزر المُقابلة لسواحلها، وقد كان من المُتعارَف عليه - بين العرب - تسميةُ هذه البلاد باصطلاح "أرض الزّنوج". خلال عهد الدولة العباسية، توافَدَ التُجَّار العربُ إلى مُدن شرق أفريقيا لشراء العبيد الزنوج وإعادة بيعِهم في البلاد الإسلامية، وقد كان الطَّلَبُ على العبيد السُّود كبيراً في تلك المرحلة، للحاجة إليهم في حراثة الأراضي الزراعية الواسعة والاعتناء بها في جنوب العراق وشرق شبه الجزيرة العربيَّة، وظلَّت تجارة العبيد مُكوِّناً أساسياً في العلاقة بين المُسلمين والإقليم السواحليّ حتى القرن العاشر الميلاديّ. كانت ثورة الزنج على الخلافة العباسيّة من عام 869 إلى 883 نتيجةً لهذه التّجارة. بعد قيام الخلافة الفاطمية وتجزُّأ الدولة العباسية، بدأت وتيرة تجارة العبيد بالانخفاض، وأصبحَ التجَّار العربُ مُهتمِّين أكثر بالحُصول على سلعٍ نفيسة كماليَّة من أفريقيا، مثلَ جواهر اللُّؤلؤ وعاج الأفيال، إذ أصبحت تُبَاع هذه المنتوجات بأغلى الأسعار في القاهرة والمُدُن الإسلامية الأخرى. تزَايَدْت أعدادُ العرب الذين اختاروا الاستقرار والعَيْش في المُدُن السواحليَّة خلال هذه الفترة، بغرضِ الاهتمام بتجارتهم والإشراف عليها، وبناء علاقاتٍ وثيقة أكثر مع السُّكَّان الأفارقة. من أولى المدن التي توافَدَ عليها العرب والمُسلمون في هذا الإقليم كانت شانغا، وهي عبارةٌ عن بلدة أثريّة مُندثرة كانت تقع على الشاطئ الجنوبي لجزيرة بيت، وقد بدأ المُسلمون بالاستيطان فيها بأعدادٍ كبيرة نسبياً مُنذ منتصف القرن الثامن الميلادي. ازدادتْ أعدادُ سكان المدن السواحلية بدرجةٍ كبيرة مُنذ حوالي عام 950م، إذ تتزايدُ أعداد عظام الأغنام والمواشي المُكتشفة أثناء التنقبيات الأثريَّة كثيراً في هذه الفترة، ويبدو أنَّ موجةً جديدةً من القبائل الأفريقية المُهاجرة قد وصلت إلى منطقة السَّاحل خلال هذه الفترة.
تظهرُ أولى العلامات التاريخيَّة على أنَّ العرب أصبحَ لهُم شأنٌ ونفوذٌ في الإقليم السواحليّ خلال مُنتصف عهد الدولة العباسية. ومن المُؤكَّد أن ثمَّة حُكاماً عرباً اعتلوا السّلطة في أجزاءٍ من شرق أفريقيا بدءاً من هذه الفترة، فعلى سبيل المثال، اكتُشِفَ نقشٌ بالخطّ الكوفي في جزيرة زنجبار يقولُ بأنَّ سُلطانها العربي (واسمهُ الشيخ السعيد أبو عمران موسى) أمرَ ببناء مسجدٍ بالمدينة في عام 1107م، ممَّا يدلُ على أن المُسلمين كانوا يحكُمون الجزيرة آنذاك، ورُبّما لفترةٍ من الزمن. وفي الغالب أنَّ المُسلمين بنوا أهمَّ مُدُنهم السواحليَّة على الجزر الواقعة قُبَالة شواطئ أفريقيا، وليس على شاطئ القارة، وذلك لأنَّ الجزر أكثرُ أمناً والدّفاعُ عنها أسهل. ويُعتَقد أن مُعظم سكان الجزر السواحليَّة في هذه الحقبة لم يكونوا من الأفارقة، بل كانوا مُهاجرين مُسلمين، ولعلَّ مُعظمهم أتوا من أماكن قريبةٍ من إقليم البحرين العربي وميناء سيراف الفارسي ومدينة الديبل الهندية. وكان هؤلاء المُهاجِرون يشترون سلعاً مُتنوّعة من القارة الأفريقية، مثل جُلود النمور والعنبر والعاج، ويأخذونها ليبيعُوها في أقاصي الأرض، بحيثُ أنَّ بعضها كانت تصلُ إلى الصين القديمة. وكانت من أهمّ مُدن السَّاحل في تلك الحقبة جزيرة ماندا، كما أنَّ الفترة نفسها شهدت تأسيس مدينة كيلوا، التي كان لها شأنٌ كبير لاحقاً.