حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
محمد البوفلاسة
طالبت منظمات حقوقية مرموقة بالإفراج عن البوفلاسة حيث قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "صمت البحرين الطويل على مصير ومكان محمد البوفلاسة واستمرار الإخفاق في تفسير سبب احتجازه يُظهر أن السلطات حبسته لمجرد أنها لم يعجبها ما فعله في دوار مجلس التعاون" كما قالت منظمة العفو الدولية في بيان البحرين على إطلاق سراح ضابط سابق في الجيش "إنه يجب على السلطات البحرينية أن تطلق سراح ضابط حالي في سلاح الجو البحريني أو توجه له تهمة. وكان الضابط قد اعتقل بعد أن انتقد علانيةً القمع الحكومي خلال الاحتجاجات الشعبية المؤيدة لأسقاط النظام في البحرين"