حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
قانون أمن الدولة في البحرين
في فبراير 2010 أعلنت هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحفي عن تقريرها بشأن الادعاءات الأخيرة للتعذيب في البحرين. أشار التقرير إلى أن البحرين قد انتهجت بنجاح استخدام التعذيب لجزء كبير من العقد الماضي مما أثار مخاوف حول عدم جدية الحكومة في التحقيق في الحالات الموثقة حديثا عن سوء المعاملة. منذ صدور هذا التقرير ألقي القبض على مئات من الشبان و23 مواطن بارزا بينهم أربعة من رجال الدين الشيعة قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية في البلاد بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف والتحريض على الإرهاب أو التخطيط لإسقاط الحكومة. مراقبين مستقلين يرجحون أن اتهامات التعذيب ضد أولئك الذين ألقي القبض عليهم ذات مصداقية ويعتقدون أن الحكومة تبالغ ولا تملك أي دليل عن تآمر المعارضة للإطاحة بالحكومة الحالية. في أغسطس 2010 ذكرت مجلة ذي إيكونومست عن ارتفاع التوتر الطائفي نتيجة رد فعل مبالغ من الحكومة على احتجاجات أحزاب المعارضة لا سيما الشيعية منها مما يشوه الجميع سمعة البحرين باعتبارها مملكة ديمقراطية محدودة وليدة.