انقلاب 2013 في مصر
تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب سقوط حكم محمد حسني مبارك الذي أعلن تنحيه عن الحكم بعد 18 يومًا من التظاهرات. مع مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، وهي حركة لِجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو. ورفضت المعارضة دعوة الرئيس للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف. وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارضة، وقال إن خطاب محمد مرسي "عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام". وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
الانتخابات الرئاسية المصرية 2014
أتت هذه الانتخابات بعد قرابة أحد عشر شهرا من عزل الرئيس محمد مرسي وهو الأمر الذي ترفضه جماعة الإخوان المسلمين والقوى الوطنية الداعمة لشرعية الرئيس مرسي والرافضة للانقلاب العسكري، وقد دعى التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب لمقاطعة تلك الانتخابات، وأعلن عدم اعترافه بها أو بما ينتج عنها من نتائج. كما إنضم حزب مصر القوية وحركات شبابية في مقدمتها حركة 6 أبريل للقوى الداعية للمقاطعة. وتأتي دعوات المقاطعة لعدة اعتبارات منها عدم الاعتراف بشرعية النظام القائم الذي يدير العملية الانتخابية، وغياب معايير الشفافية والنزاهة. في حين رفض ياسر برهامي دعاوى المقاطعة وحذر أنها ستدخل البلاد في نفق مظلم.