تنوع ثقافي
هناك العديد من المنظمات الدولية التي تعمل على حماية المجتمعات والثقافات المهددة، بما في ذلك منظمة البقاء الدولية واليونسكو. ، يمثل إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، من خلال 185 الدول الأعضاء اعتمدت في عام 2001 أول صك وضع المعايير الدولية التي تهدف إلى الحفاظ على تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات. [2] في الواقع، وقد ردد مفهوم "التنوع الثقافي" من قبل منظمات أكثر حيادا، لا سيما داخل اليونسكو. ما وراء إعلان المبادئ المعتمد في عام 2003 في مرحلة جنيف من القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، اعتمدت اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في 20 أكتوبر 2005، ولكن لم تصدق من قبل الولايات المتحدة واستراليا ولا من قبل إسرائيل. فمن خلال ذلك يعتبر اعتراف واضح لخصوصية السلع والخدمات الثقافية، فضلا عن سيادة الدولة والخدمات العامة في هذا المجال. فكره للتجارة العالمية، وهذا صك قانوني (القوة غير ملزمه) أصبح من الواضح أنه إشارة حاسمة في تحديد الخيار السياسي الأوروبي. في عام 2009، تشيد محكمة العدل الأوروبية نظرة واسعة للثقافة - وراء القيم الثقافية - من خلال حماية هدف تعزيز التنوع اللغوي المعترف بها سابقا. بموجب هذه الاتفاقية، تعهد الاتحاد الأوروبي والصين لتعزيز التبادلات الثقافية أكثر توازنا، وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين مع فرص الأعمال والتجارة في الصناعات الثقافية والإبداعية. [14]
هيئة التراث الإنجليزي
بحلول سنة 1983 نقل وزير الدولة لشؤون البيئة مايكل هيسلتين المسؤولية الوطنية تجاه البيئة التاريخية إلى وكالة شبه مستقلة (كوانغو) تعمل في إطار المبادئ السياسة للحكومة وفقا لتوجيهات الوزارة. سنة بعد ذلك، وتحديدا في الأول من أبريل سنة 1984 تأسست ما سميت حينها باسم "لجنة المباني والآثار التاريخية" بموجب أحكام قانون التراث الوطني لسنة 1983. بموجب هذا القانون دائما تم حل كل الهيئات التي كانت تقدم في ما مضى المشورة المستقلة (مجلس الآثار القديمة لإنجلترا ومجلس المباني التاريخية لإنجلترا) وأسندت هذه الوظائف إلى الهيئة الجديدة. بعد فترة وجيزة، اكتسبت اللجنة إسمها الحالي التراث الإنجليزي من قبل رئيسها الأول، لورد مونتاغو.