خط حديد الحجاز
تولى منصب كبير مهندسي الأعمال الفنية مهندس ألماني يُدعى "مايسنر باشا"، وقد عمل تحت قيادته أربعة وثلاثون مهندساً منهم سبعة عشر عثمانيّاً، والآخرون كان معظمهم من الألمان، بالإضافة إلى مهندسين آخرين من فرنسا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا واليونان. قدر عدد العاملين في الخط بحوالي خمسة آلاف إلى سبعة آلاف عامل، كان معظمهم من الجيش العثماني، بالإضافة إلى عمال توافدوا من مناطق إسلامية أخرى، إلا أن عدد أولئك العمال الوافدين كان محدوداً، لذلك فقد كان الجنود العثمانيين هم من يقومون بمعظم عمل المشروع، حيث وصل عددهم لاحقاً قرابة ستة آلاف جندي بالإضافة إلى مئتي مهندس كانوا يعملون في الخط بصفة دائمة. كان الجنود يتقاضون أجوراً قليلة خلال فترة عملهم في المشروع، ولكن في المقابل يتم السماح لهم بالانتهاء من الخدمة العسكرية قبل عام من الموعد المحدد.
وصل خط حديد الحجاز إلى عمّان سنة 1903م، ومن ثم إلى معان سنة 1904م، وفي 1 سبتمبر 1905م تم تنفيذ المرحلة الأولى من خط حديد الحجاز، وانطلقت أولى رحلات القطار بين دمشق ومعان لنقل الركاب والبضائع.
مملكة الحجاز
اعتمدت مملكة الحجاز في إيراداتها العامة على ما تستحصله من ضرائب ورسوم، خاصةً وأنها تدير موسم الحج الذي يدر لها مبالغ مجزية مما تستحصله من الحجاج والزائرين، بالإضافة لمكانة جدة كميناء محوري من وإلى شبه الجزيرة العربية. شملت الأموال المستحصلة من الرسوم المفروضة على الحجاج خلال موسم الحج على: رسم التصديق على جوازات سفر الحجاج، وقد قدرته الحكومة الحجازية بعشرة قروش لكل حاج، وعائدات الكرنتينة أو ما يسمى رسوم الحجر الصحي ومقدارها 37.5 قرش، وخمسة عشر قرشًا أجر الجمل من مكة إلى المدينة المنورة يدفعها الحاج لعمال الملك فيدفع الاخير للجمال خمسة قروش، ونصف قرش يتقاضاه الملك من المطوف عن كل حاج، ورسوم البلدية المقدرة بقرشين عن كل راكب من الحجاج عند نقله على الناقة بعد نزوله في جدة. كما تحصل الحكومة على بعض المبالغ عن طريق الرسوم المفروضة على المراسلات
البريدية بين المدن الحجازية جدة ومكة والطائف. كانت لبلديات الحجاز إيراداتها المالية السنوية المتمثلة بالرسوم التي كان تفرضها على الملتزمين من الأهالي لبعض المرافق الاقتصادية، وتشمل: الرسوم المستحصلة من مستلزمي مصائد الاسماك، والرسوم المستحصلة من مستلزمي الذبيحة والقنطارية والحلقات ومستلزمي المواد الغذائية والاستهلاكية. أما الإيرادات الأخرى فكانت تتمثل في الأموال المستحصلة من العقارات والايجارات، وضريبة الدخان التي فرضتها الحكومة في عام 1920 وقدرها أربعون قرش لكل كيلو من الدخان بجميع أنواعه. وأخيرًا رسوم السفن
والخدمات التي تقدمها الدولة في مجال التصدير والاستيراد، وكان أهم موانئ المملكة ميناء جدة، يليه أهميةً ميناء ينبع، وقدرة المبالغ المستحصلة من الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة من الخارج عام 1919 ب خمسة عشر ألف جنيه أي ستمئة ألف قرش شهريًا.