فضيحة ووترغيت
حدثت هذه القضية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون ، وتحديداً في 17 من شهر يونيو عام 1972. صاحب القضية هو الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد ملهاوس نيكسون (1913-1994). أشاعت القضية صحيفة واشنطن بوست (صحيفة أمريكية تصدر من واشنطن العاصمة)، وذلك بواسطة الصحفيين "كارل برنستين" و"بوب وود ورد".
فضيحة وايت ووتر
في شهر أغسطس عام 1994 ، تم تعيين "كينيث ستار" من قبل لجنة تحكيم تتكون من ثلاتة قضاه لمواصلة التحقيق في قضية "وايت ووتر" ليحل محل "روبرت ب. فيسك" الذى كان قد عُين من قبل المدعى العام قبل تعديل قانون عام 1994 الذى يمنح مزيدًا من السلطات للمدعي العام المستقل. وقد تم تعيين "كينيث ستار" ليحل محل "روبرت ب. فيسك" الجمهورى المعتدل، لأن الأخير كان قد عين من قبل "جانت رينو" المدعى العام بحكومة "كلينتون" مما خلق صراعًا واضحًا على المصالح.
وقد أعلن ديفيد هيل، الشاهد الرئيس لكينث ستار ضد الرئيس "كلينتون" في التحقيق الخاص بقضية « وايت ووتر» ، أن كلينتون، في نوفمبر 1993 ، عندما كان حاكمًا لولاية أركنساس، قد مارس عليه ضغوطًا لكي يمنح قرضًا غير قانوني بقيمة 300,000 دولار لسوزان ماك دوجال، شريكته في مشروع وايت ووتر.
ولقد كانت استراتيجية دفاع هيل الذي اقترحها عليه محاميه « راندي كولمان» تتمثل في تقديمه كضحية للسياسيين الأقوياء الذين دفعوه لتقديم كل هذه الأموال. إلا أن هذه الشخصية المرسومة قد تم القضاء عليها بشهادة قدمها، في نوفمبر 1998، عملاء مكتب التحقيقات الفدرالية
« إف.بي.أي.» الذين كانوا يحققون في قضية فشل « ماديسون جوارنتي» ، وقاموا بالتشكيك في التحويلات المصرفية التي أجراها هيل مع جيم وسوزان ماك دوجال، أي قرض ال 300,000 دولار.
ووفقًا للتقرير الرسمي للاستجواب الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالية، فقد وصف هيل تفصيليًا صفقاته مع الزوجين ماكدوجال والعديد من الشخصيات الأخرى ومع جيم جاي توكر الذي كان حينئذ يعمل محاميًا في مكتب خاص، وأصبح بعد ذلك خليفة لبيل كلينتون في منصب حاكم ولاية أركنساس. إلا أن اسم بيل كلينتون لم يتم ذكره على الإطلاق في هذا التقرير. كما لم يتم ذكر اسمه عندما أدلي ديفيد بشهادته في قضية ماك دوجال التي حكم فيها بالبراءة.
ونفى كلينتون ممارسته أية ضغوط على هيل لإرغامه على منح قرض لسوزان ماكدوجال. وفي ذلك الوقت، كان هيل قد أدين في جريمتين، ثم تم تخفيف الحكم عليه من قبل المدعين بالحق المدني مقابل شهادته ضد كلينتون، في هذه القضية.
واستندت الاتهامات على أن أنصار كلينتون قاموا بإنفاق أموال كثيرة معتمدين على هيل لكونه ممثلًا عن مشروع أركنساس المزعوم. وقد تم تمويل حملة بقيمة 240,000 دولار بين عامين 1993و1997 للمساعدة في الدفاع عن هيل والتحقيق مع بيل كلينتون وشركائه.
وبناء على ذلك، أضحت هذه الاتهامات موضوعًا لتحقيق منفصل، كُلف به « ميتشيل شاهين» المحقق السابق في وزارة العدل. وفي في يوليو 1999 ، قدم شاهين تقريره إلى « كينث ستار» لخص فيه الحقائق التي أفادت، وفقًا لمجلة « الأميركان سبكتاتور The American Spectator » " بعدم كفاية الأدلة لإثبات أن شهادة هيل كانت مدفوعة من أجل التأثير على شهادته، مع وجود ادعاءات «لا أساس لها أو باطلة» وأنه لا يمكن توجيه أي اتهام ضد هيل وكذلك ضد مسار مشروع أركنساس".
وقدم مدونو صالون.كوم شكوى بأن التقرير الكامل، المكون 68 صفحة، لا يزال سريًا ولم يتم نشره. ثم أعاد صالون.كوم تقديم الشكوي في عام 2001.
ومضى المدعون إلى الأمام ووقعوا مذكرة اعتقال بحق هيل في أوائل يوليو 1996. واعتبرت الملاحقات القضائية التي قدمها المدعون أن هيل كذب على لجنة التأمين بشأن ملاءة شركة التأمين التي كان يمتلكها « ناشيونال سيفينج ليف». كما قدم المدعون وثائق قانونية تثبت أن هيل كذب أيضًا لإخفاء حقيقة نهبه لشركة التأمين. وقد ذكر هيل، في دفاعه، قائلًا أن أي مخالفة تمت، في هذه القضية، ليس إلا خطًأ تقنيًا، لم يترتب عليه خسارة مالية لأحد.
وفي مارس 1999، أدين هيل في التهمة الأولى، وحكمت عليه هيئة الحلفين بالسجن لمدة 21 يومًا.
وفي نهاية عام 1997، كتب ستار مذكرة اتهام، قدمها لمجلس النواب، مدعيًا حصوله على « أدلة قوية وذات مصداقية» تفيد بأن كلينتون قد أدلى بشهادة زور بشأن ادعاءات هيل.