إسبانيا
بوفاة فرانكو في نوفمبر 1975، تولى خوان كارلوس منصب ملك إسبانيا وقائد الدولة وفقاً للقانون. مع الموافقة على الدستور الإسباني الجديد لعام 1978 والانتقال للديمقراطية، تم تحويل الكثير من سلطات الدولة إلى السلطات الإقليمية وتشكل التنظيم الداخلي على أساس الأقاليم ذاتية الحكم.
في إقليم الباسك، تعايشت القومية الباسكية المعتدلة مع حركة قومية متطرفة بقيادة منظمة إيتا المسلحة. تشكلت المجموعة في 1959 خلال حكم فرانكو لكنها واصلت شن حملتها العنيفة حتى بعد استعادة الديمقراطية وعودة قدر كبير من الحكم الذاتي للإقليم.
في 23 فبراير 1981، استولت عناصر من المتمردين في صفوف قوات الأمن على الكورتيس في محاولة لفرض حكومة مدعومة عسكرياً. تولى الملك خوان كارلوس قيادة الجيش شخصياً وطالب بنجاح مدبري الانقلاب عبر التلفزيون الوطني بالاستسلام.
في 30 مايو 1982 انضمت إسبانيا منظمة حلف شمال الأطلسي بعد استفتاء عام. في تلك السنة وصل حزب العمال الاشتراكي الإسباني إلى السلطة وهي أول حكومة يسارية في 43 عاماً. في عام 1986 انضمت إسبانيا إلى السوق الأوروبية المشتركة التي أصبحت الاتحاد الأوروبي. استبدل الحزب الاشتراكي الإسباني في الحكومة بالحزب الشعبي بعد أن فاز الأخير في الانتخابات العامة 1996، في تلك النقطة كان الحزب الاشتراكي قد خدم ما يقرب من 14 سنة متتالية في الحكومة.
انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية
ظل مفعول هذه التدابير محدودا وكانت نتائجها أقل من الأهداف المرسومة، إلا أن أهميتها كانت في الدفع إلى توحيد وتضامن جميع الفاعلين أمام الأزمة الاقتصادية.
في 1982 ومع تولي حكومة الاشتراكيين الحكم، استمرت إسبانيا في تعميق الإصلاحات الهيكلية تحت إكراه ضبط التضخم والتقليص من نسبة البطالة. وكان هدف الانضمام للاتحاد الأوروبي حافزا لتطبيق مبادئ الشفافية في عمل الأسواق وتحريرها ومأسستها، مع خفض سياسة الدعم. ومن أهم التدابير التي اتخذت خلال تلك المرحلة
في 1985 أكملت إسبانيا متطلبات الانضمام للسوق الأوروبية المشتركة، وفي نهاية ولاية الاشتراكيين في 1996 كانت نسبة التضخم 3,6% وعجز الميزان التجاري 4,4% ونسبة الدين العام 69%. تبقى أهم سمة اقتصادية لمرحلة الانتقال الديمقراطي هي التأسيس لاقتصاد ليبرالي حديث، ذي مسؤولية اجتماعية، متسم بالشفافية، ولحكامة اقتصادية تشاركية بين جميع الفاعلين.