حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في البحرين
غالبية سكان البحرين هم من المسلمين الشيعة. عائلة آل خليفة الحاكمة تحظى بدعم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وصلت للبحرين قادمة من قطر في نهاية القرن الثامن عشر. يزعم الشيعة أن آل خليفة فشلوا في كسب الشرعية في البحرين وأنشئوا نظام عنصري سياسي يقوم على التمييز العنصري والطائفي والقبائلي. قال فالي نصر وهو خبير بارز في شؤون الشرق الأوسط والعالم الإسلامي إنه بالنسبة إلى حكم السنة فإن الشيعة يعيشون تحت الفصل العنصري.
وفقا لمقال نشر في صحيفة كريسشان ساينس مونيتور فإن البحرين تمارس شكلا من أشكال الفصل العنصري الطائفي من خلال عدم السماح للشيعة بشغل مناصب حكومية رئيسية أو الخدمة في الشرطة أو الجيش. في الواقع فإن من يعمل في قوات الأمن هم السنة من سوريا وباكستان الذين استطاعوا الحصول على الجنسية البحرينية مما أثار استياء السكان الشيعة الأصليين.