هولندا
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
مجلس تداول الوزراء الهولندي
وهذا المجلس جنباً إلى جنب مع الملك يشكلان الحكومة، التي تعرف باسم التاج، والذي يتخذ كل القرارات الكبرى. وفي الممارسة العملية لا يشارك الملك في اتخاذ القرارات اليومية للحكومة، على الرغم من أنها تبقى على علم أولاً بأول بما يجري من خلال الزيارات الأسبوعية (يوم الاثنين) لرئيس الوزراء له. ودستور هولندا لا يعبر عن مجلس الوزراء، ولكن بدلا من ذلك فقط يعبر عن مجلس تداول الوزراء والحكومة.