هولندا
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
هولندا
لكن حكومة ائتلاف اليسار الوسط لم تكمل ولايتها فانفرط عقد الائتلاف مجدداً وتهاوت الحكومة في يوم 20 فبراير / شباط 2010م، عندما رفض حزب العمل الهولندي تجديد فترة بقاء الجيش الهولندي في ولاية أروزكان بأفغانستان. وجرت انتخابات مبكرة في 9 يونيو / حزيران 2010م محققة نتائج مدمرة لحزب النداء الديمقراطي المسيحي الذي فقد ما يقرب من نصف مقاعده بمجلس النواب ليتراجع عددها إلى 21 مقعداً. وأصبح حزب الشعب للحرية والديمقراطية أكبر الأحزاب بحصوله على 31 مقعداً، يليه حزب العمل الهولندي وكانت حصيلته 30 مقعداً، إلا أن الفائز الأكبر في انتخابات 2010م كان حزب من أجل الحرية (بالهولندية Partij Voor de Vrijheid,PVV)، بزعامة النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز خليفة حزب بيم فورتاين، حيث زاد عدد مقاعده بأكثر من الضعف. وأفضت محادثات التفاوض حول التشكيل الوزاري إلى حكومة أقلية لم يسبق لها مثيل في تاريخ هولندا السياسي بزعامة حزب الشعب للحرية والديمقراطية في ائتلاف مع حزب النداء الديمقراطي المسيحي تم تدشينها في 14 أكتوبر / تشرين الأول 2010م. ولضمان استمرارها حتى انتهاء ولايتها تم الحصول على تأييد حزب الحرية (حزب من أجل الحرية) اليميني ودعمه لسياساتها في البرلمان، ولكن ذلك التحالف الصامت لم يقوى على الصمود أمام المعارضة البرلمانية حتى النهاية وسرعان ما ثبت ضعفه وهشاشة الحكومة المنبثقة عنه، عندما نكص فيلدرز زعيم حزب من أجل الحرية بوعده دعم الحكومة ونسف في 21 أبريل / نيسان 2012 جهود سبعة أسابيع من محادثات حول سياسة التقشف بشكل غير متوقع ممهداً بذلك الطريق لانتخابات مبكرة. وكان حزب الشعب للحرية والديمقراطية وحزب العمل الهولندي في صدارة الفائزين في تلك الانتخابات. وأصبحوا منذ 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2012م، يشكلون قوام حكومة رئيس الوزراء روته الثانية.