المخاض
عادة ما يلد البشر جنينًا واحدة في كل حمل. يُجَهَّز جسم الأم للولادة عن طريق الهرمونات التي تنتجها الغدة النخامية ، المبيض و المشيمة. عادة ما يكون طول فترة الحمل من الإخصاب وحتى الميلاد  حوالي 38 أسبوعا (تحدث الولادة عادة بعد 40أسبوعا من آخر دورة شهرية). تستغرق عملية في الغالب الولادة عدة ساعات وعلى ثلاث مراحل. تبدأ المرحلة الأولى بسلسلة تقلصات لا إرادية في عضلات جدران الرحم ويتمدد عنق الرحم تدريجيًا. تبدأ المرحلة النشطة من المرحلة الأولى عند اتساع قطر عنق الرحم أكثر من حوالي 4 سم عندها تصبح الانقباضات أقوى من المعتاد. تضغط الرأس (أو الأرداف في الولادة المقعدية)على عنق الرحم تدريجيا مما يوسعه شيءًا فشيءَا حتى يتوسع بشكل كامل إلى قطر 10 سم. تنفجر عند نقطة ما، الأغشية السلوية فيتسرب السائل (السلوي) الذي يحيط بالجنين (المعروف أيضا باسم تمزق الأغشية أو نزول الماء). في المرحلة الثانية التي تبدأ بعنق الرحم متوسعة بشكل كامل, تطرد التقلصات القوية من الرحم منقبض مع الدفع من قبل الأم الطفل من خلال المهبل ، والذي يطلق عليه خلال هذه المرحلة قناة الولادة حيث يحتوي على طفل مع الحبل السري المرافق. في المرحلة الثالثة التي تبدأ من بعد ولادة الطفل ،عادة ما تطرد تقلصات أخرى من الرحم المشيمة, الكيس السلوي، الجزء المتبقي من الحبل السري في غضون بضع دقائق.
الإجهاض في القانون المصري
ويبدأ الحمل قانونًا بتلقيح الحيوان المنوي للرجل لبويضة المرأة. وتكون هي بداية حياة الجنين التي تنتهي ببداية عملية الولادة. لذلك يتحدد مجال جريمة الإجهاض بالفترة بين الإخصاب وبداية عملية الولادة. فلا إجهاض قبل بدء عملية الإخصاب، ولا إجهاض بعد بداية عملية الولادة، وإنما يبدأ مجال الاعتداء على حياة الإنسان أو سلامة جسمه منذ بداية عملية الولادة. وتبدأ حماية حق الجنين في الحياة بدايةً من لحظة الإخصاب وحتى لحظة بداية الولادة دون اشتراط مرور فترة زمنية محددة على الإخصاب. لذلك اعتبر القانون المصري أن إخراج الجنين من الرحم بوسيلة صناعية قبل الموعد الطبيعي للولادة، حتى ولو كان الحمل في ساعاته الأولى، يعد إجهاضًا للجنين. وتطبيقًا لذلك، قضت محكمة النقض المصرية برفض إباحة إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر رغم أن الشريعة الإسلامية تبيح ذلك، وأن المادة 60 من قانون العقوبات المصري تبيح ما تبيحه الشريعة، مقررة أن ما ورد عن الشريعة في هذا الخصوص ليس أصلاً ثابتًا في أدلتها المتفق عليها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم.