سياسة اليابان
السياسة في اليابان تقوم على أسس ديمقراطية ضمن نظام حكم ملكي دستوري، حيث يكون رئيس الوزراء على رأس الحكومة في السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعية فيمثلها البرلمان المؤلف من مجلسين، مجلس النواب و مجلس المستشارين. أما السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.
القائد الأعلى لقوات التحالف
في اليابان عرف هذا المنصب بلقب GHQ (اختصارا لـ General Headquarters، أي مقر القيادة العام) لأن لقب SCAP كان يطلق على مكاتب الاحتلال والتي كان يعمل بها مئات الموظفين المدنيين والعسكريين الأمريكيين. وقد كان لبعض هؤلاء الموظفين دورا فاعلا في كتابة النسخة الأولية من دستور اليابان الذي صادق عليه مجلس الأمة الياباني بعد إجراء بعض التعديلات.كان لدور مكآرثر في هذه الفترة أن أصبح ينظر إليه من قبل الكثير من الشخصيات السياسية والمدنية اليابانية بأنه المعيد لنظام حكم شبيه للحكم الشوغوني الذي حكم اليابان حتى بداية فترة ميجي التصحيحية. كما لعب مكآرثر وموظفيه دورا أساسيا في تبرأة ساحة الإمبراطور شوا وباقي أفراد العائلة الإمبراطورية المتورطين في الحرب، مثل الأمير تشيتشبو والأمير تسنيوشي تاكادا والأمير أساكا والأمير هيغاشيكوني والأمير هيروياسو فوشيمي، من الملاحقة القانونية أمام محكمة طوكيو.