المرأة في مصر
جاء محمد مرسي بعد ثورة 25 يناير كأول رئيس مدني منتخب لمصر. وتم إعلان فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري.. وفي البداية فقد ضَعُفَ تمثيل المرأة في الفريق الرئاسي، والذي اقتصر على ثلاث سيدات فقط، وهن باكينام الشرقاوي، والكاتبة الصحافية سكينة فؤاد وأميمة كامل السلاموني القيادية بحزب الحرية والعدالة قبل أن تستقيل سكينة فؤاد، ويتقلص العدد لاثنتين فقط، وأتبع ذلك قصر التمثيل الوزاري للمرأة منذ تسلم مرسي للحكم على وزيرتين فقط ، وغيابها كلياً عن شغل منصب محافظ، وإقصاءها من عضوية المحكمة الدستورية العليا بعد استبعاد المستشارة تهاني الجبالي و التي كانت أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.
القوات المسلحة المصرية
في 2 يونيو 2013 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مجلس الشورى الذي حصل الإسلاميون على نسب كبيرة من مقاعده. وكذلك قضت ببطلان الجمعية التأسيسية التي صاغت دستور البلاد، وعلقت الرئاسة على الحكم وأكدت إن الشورى سيظل يشرع حتى انتخاب مجلس نواب، مما ترتب عليه ازدياد الغضب في الشارع المصري.
في 22 يونيو 2013 احتشد عشرات الآلاف من الإخوان المسلمين تأييداً للرئيس محمد مرسي قبل تظاهرات مرتقبة للمعارضة المصرية. وفي 23 يونيو 2013 حذر وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي من تدخل الجيش في حالة حدوث اقتتال داخلي ودعا القوي السياسية للحوار ولم يجبه أحد. وفي 30 يونيو 2013 خرجت مظاهرات حاشدة من المعارضين لحكم محمد مرسي في ميادين مصر مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة ورحيل النظام ووقف الدستور، واستمرت التظاهرات في كافة الميادين وأبرزها ميدان التحرير. وفي 2 يوليو 2013 أصدرت القوات المسلحة بيانها الأول الذي أمهلت فيه جميع أطراف العملية السياسية 48 ساعة للاستجابة لمطالب الشعب مؤكدة أن الأمن القومي يتعرض لخطر شديد إزاء هذه الانقسامات، ولابد من التوافق قبل هذه المهلة وإلا ستعلن عن خارطة طريق للخروج بالبلاد من المأزق الحالي وستكون تحت إشرافها. وفي 3 يوليو 2013 قررت القوات المسلحة عزل محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، وتعطيل العمل بدستور 2012، الأمر الذي رفضه مؤيدو الرئيس واعتبروه انقلاباً عسكرياً، في حين اعتبرته القوات المسلحة والمعارضة استجابة لثورة شعبية.