مجلس التعاون لدول الخليج العربية
جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي هي دول ملكية، اثنان منها دول نظام حكمها ملكي دستوري وهي دولة الكويت ومملكة البحرين، ودولتان نظام حكمها ملكي مطلق وهي المملكة العربية السعودية و دولة قطر ودولة نظام حكمها سلطاني وراثي وهي سلطنة عمان ودولة نظام حكمها إتحادي رئاسي وهي الإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن سبع إمارات كل إمارة لها حاكمها الخاص. في عام 2011 اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في القمة الخليجية الثانية والثلاثين تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي والتنسيق فيما بينها سياسياً وعسكرياً وإقتصادياً. وتم رفض الفكرة السعودية من قبل سلطنة عمان.
اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي
نصت الاتفاقية على أن حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية وسلطنة عمان ودولة قطر اتفقت على أن تنشىء جامعة تسمى جامعة الخليج العربي وتكون دولة البحرين مقراً لها، ويشار إليها في هذه الاتفاقية بلفظ الجامعة. تلتزم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بدعم واستمرار الجامعة مادياً ومعنوياً بالوسائل الممكنة المؤدية لذلك. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمناء بالمزايا والحصانات المقررة لأمثالهم في اتفاقية المزايا والحصانات لجامعة الدول العربية، وتعفى الجامعة من الرسوم الجمركية وقوانين النقد بالنسبة لما تستورده أو تصدره من أدوات ومواد خاصة باستعمالها أو أداء لمهماتها الرسمية كما تعفى مبانيها من الضرائب المباشرة المفروضة عليها، تمنح تسهيلات للعاملين في الجامعة من غير رعايا دولة المقر وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة فيما يتعلق بإجراءات الإقامة والسفر، ويسري ذلك على جميع العاملين وزوجاتهم وأولادهم القصر سواء أكانوا من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين الفنيين أو الإداريين أو الخبراء الذين تستعين بهم الجامعة أثناء أداء مهماتهم. تستعين الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة بالجامعة وأجهزتها وأساتذتها في مشروعاتها وخططها وبرامجها المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتقني وتحدد شروط قيام الجامعة بهذه الأعمال في اتفاق مستقل يعقده رئيس الجامعة في كل حالة على حدة مع الدول الطالبة. يقوم تنظيم الجامعة وإدارتها على أساس المساواة التامة بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ويحدد المؤتمر العام أسس هذه المساواة.