رئيس الجمهورية التونسية
بعد الاستقلال في 20 مارس 1956، واصل محمد الأمين باي مهمته كحاكم لتونس، وذلك حتى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957، وهو تاريخ تسلم الحبيب بورقيبة منصب رئاسة الجمهورية مباشرة. في 7 نوفمبر 1987، انتقلت السلطة بين بورقيبة وزين العابدين بن علي وذلك بانقلاب أبيض، حيث ادعى بن علي أن الحالة الصحية للرئيس بورقيبة لا تسمح له بمواصلة مهام رئيس الجمهورية، ونصب بن علي نفسه رئيسا للجمهورية.
بعد الثورة التونسية في 2011، وعند هروب الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير، أعلن حسب الفصل 56 من الدستور التونسي 1959 عن تعيين رئيس الوزراء محمد الغنوشي مؤقتا كرئيس للجمهورية، ولكن لم يتسنى له القيام باليمين الدستورية، حيث قام المجلس الدستوري بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، والتجأ للفصل 57 من الدستور وقرر تعيين رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا للجمهورية وذلك حتى انتخاب رئيس آخر. كان أول تسليم للسلطة بين رئيسين بشكل حضاري وسلمي، هو بين الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والرئيس المنتخب المنصف المرزوقي، حيث التقى الاثنان في قصر قرطاج الرئاسي وتحدثوا لمدة زمنية، ثم ودع المرزوقي فؤاد المبزع الذي غادر القصر. 
بعد فوزه في الانتخابات التشريعية التونسية 2014، أدى الرئيس الجديد الباجي قائد السبسي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وتوجه بعدها لقصر قرطاج في 31 ديسمبر 2014، أين كان فانتظاره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، وقاما بتسليم السلطة في موكب رسمي، حيث دخل السبسي القصر في سيارته محاطا بخيول الأمن الرئاسي، ثم أدت تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة التحية للرئيسين، وبعدها قاما بالتحدث لمدة زمنية، وغادر إثرها المرزوقي القصر الرئاسي.
تاريخ تونس المعاصر
تولى فؤاد المبزع منصب الرئاسة بصفته رئيس مجلس النواب فيما رافق رحيل بن علي انفلات أمني وعمليات نهب وسط إشاعات عن وجود قناصة وميليشيات وحدوث مواجهات بين الجيش والأمن الرئاسي. حاول وزراء بن علي تكوين حكومة وحدة وطنية يترأسها محمد الغنوشي تضم أحزاب المعارضة القانونية وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل إلا أنها لم تدم طويلا بعد اعتصام أول في القصبة ادّى إلى انحساب وزراء التجمع ثم اعتصام ثان ادّى إلى استقالة الغنوشي وتعويضه بالباجي قائد السبسي. وقد اعقبت مغادرة بن علي الحكم عودة المعارضين المنفيين كراشد الغنوشي والمنصف المرزوقي وطارق المكي وترخيص الأحزاب التي سبق وقدمت تأشيرات ثم الأحزاب الناشئة كما أسست في تلك الفترة عديد الجمعيات وتحرّر المشهد الإعلامي كليّا. على المستوى المؤسساتي توقف العمل بالدستور وحلّ مجلس النواب والمستشارين والمجلس الدستوري وفي 9 مارس 2011 قضت المحكمة الابتدائية بحلّ التجمع الدستوري الديمقراطي في حين غيرت آسامي الأماكن والمنشئات التي ترمز لعهد بن علي الذي صودرت ممتلكاته وممتلكات أفراد عائلته. انتشرت في تلك الفترة الاحتجاجات الفئوية تخللتها رغم حالة الطوارئ بعض أعمال العنف. في 23 أكتوبر 2011 أقامت حكومة الباجي قائد السبسي انتخابات مجلس تأسيسي استطاعت فيها حركة النهضة في ظرف موات لها تحقيق المرتبة الأولى بنسبة 36% تلاها حزبا المؤتمر والتكتل. شكل الثالوث الفائز في ديسمبر 2011 حكومة ترأسها حمادي الجبالي في حين انتخب المرزوقي رئيسا مؤقتا للجمهورية ومصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس. لم تنجح الحكومة في تحقيق اهدافها وسط تجاذبات سياسية وتأخر سن دستور جديد وتعطل العدالة الانتقالية وارتفاع الأسعار وانحدار قيمة الدينار وتردي الخدمات البلدية وتواصل الاعتصامات المطلبية وتتالي أعمال العنف التي تورط فيها سلفيون.