مجلس الشورى (مصر)
الشورى أحد مبادئ الحكم في الإسلام، وقد شهدت مصر أكثر من تجربة للشورى في تاريخها الحديث وقد كانت البداية الأولى لتطور الحياة النيابية في مصر مع إنشاء المجلس العالى الذي أسسه محمد على في نوفمبر 1824، وكان يتكون مـن نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما،
بعد ذلك قام محمد علي في عام 1829 بإنشاء مجلس "المشورة" وكان يتكون من مائة وستة وخمسين عضواً، وجعل رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم، وكان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة في السنة لاستشارته في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، وأيضا الشكايات التي كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها.
لولوة العوضي
أكّدت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي، أنّ «مجلس الشورى أصبح ليس له دور رقابيّ، وخصوصاً بعد إلغاء حقّ السؤال في الرقابة، فأصبح مجلساً تشريعياً «مجرداً ليس له أي دور بمظاهر الرقابة حتى من باب السؤال، وأصبح الشورى مع النوّاب في التشريع المشترك».
وترى أنّ «المجلس بذلك لم يقُم بدوره، إذ كان يتمّ التوافق مع مجلس النوّاب بقصد ألّا يتمّ انعقاد مجلسٍ وطنيّ، وهذا خلق الكثير من التشريعات التي فيها بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفةٍ جادّة ووقفة مكاشفة بشأن بعض القرارات، ما أدّى إلى كثير من المشكلات في التشريعات، بما فيها قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وقانونا المرور والبلديّات».
وشدّدت العوضيّ على ضرورة «ألّا يقتصر دور مجلس الشورى على التشريع بحسب النظام الدستوريّ، بل هو مكمّلٌ لمجلس النوّاب، فيجب أن يكون له دوٌر سياسيّ»، مشيرةً إلى أنّ المجلس اختزل دوره السياسيّ في البيانات. موضحةً أنّ المطلوب من مجلس الشورى أن يكون له دور أكبر في مناقشة المشكلات التي تواجهها البحرين، فهو مجلسٌ سياسيّ بالدرجة الأولى وهو جزء من السلطة التشريعيّة، وهي السلطة التي يجب أن يكون لها نظرةٌ في مستقبل البحرين السياسيّ. متسائلةً «أين مجلسا الشورى والنوّاب من ذلك؟».
وطالبت بتعديلٍ دستوريّ وتعديل في اللائحة الداخليّة للمجلس، حيث تحوّل المجلس إلى أداة إقرار للتشريعات التي تصدرها الحكومة، دون الحقّ في مناقشة الحكومة أو مراقبة سياستها، مضيفةً «إنّ المجلس يفتقد الاستراتيجيّة التشريعيّة».