التعليم في اليمن
تقول وثيقة إستراتيجية اليمن للحد من الفقر لعام 2002، إن التعليم الأساسي ما زال من المتعذر توفيره لكل الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة. وزادت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي في اليمن من 73 إلى 87% للذكور ومن 28 إلى 63% للإناث بين عامي 1991 و2004. والمشكلات التعليمية الرئيسية في اليمن هي ضعف النظام التعليمي، وتشتت السكان، وعدم كفاية التمويل العام، والافتقار إلى القدرات المؤسسية اللازمة لتقديم خدمات التعليم الأساسي بكفاءة، وحاجة الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم، وهي العوامل الرئيسية التي تثبط الأطفال عن الالتحاق بالمدارس. وتوجد أيضا عوامل اجتماعية تساهم في الحيلولة دون التحاق الأطفال وخاصة الفتيات بالمدارس، مثل بعد المسافة إلى المدرسة، والافتقار إلى وسيلة انتقال، ومدارس النوع الواحد في المناطق الريفية، وانخفاض مستويات تدريب المدرسين ومؤهلاتهم، والفروق في الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمعية الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمعية.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
لا يوجد قانون يحظر ختان الإناث. ولكن حظر مرسوم وزاري في عام ٢٠٠١ إجراء عمليات الختان للإناث في المستشفيات والعيادات العامة والخاصة، ومع ذلك، فإن المرسوم لا يفرض عقوبات محددة على من يخالف ذلك. ووفقًا لمسؤولي الصحة، لم يكن للمرسوم الوزاري أي تأثير فعال لوقف ختان الإناث وذلك بسبب صعوبة مراقبة تنفيذه في المرافق الطبية.وهناك مشروع قانون حقوق الطفل الذي اقترح تجريم تشويه/قطع الأعضاء التناسلية للإناث، وفرض عقوبات بالسجن والغرامات على كل من يخالف ذلك، وقد تم عرضه للمراجعة الوزارية في عام ٢٠١٤. وجاء مشروع الأمومة الآمنة ليقترح اعتماد نص قانوني يحظر "إجراء التدخلات الجراحية على الأعضاء التناسلية للمرأة" ما لم تكن ضرورية لأسباب جراحية أو أسباب معتبرة. وقد اعترض بعض أعضاء البرلمان على ذلك بسبب المخاوف من أن يكون في ذلك تعارض مع الشريعة. ونتيجة لذلك، لم يتم تضمين حظر ختان الإناث في قانون الأمومة الآمنة عندما اعتمد في عام ٢٠١٤ .