التعليم في اليمن
تقول وثيقة إستراتيجية اليمن للحد من الفقر لعام 2002، إن التعليم الأساسي ما زال من المتعذر توفيره لكل الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة. وزادت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي في اليمن من 73 إلى 87% للذكور ومن 28 إلى 63% للإناث بين عامي 1991 و2004. والمشكلات التعليمية الرئيسية في اليمن هي ضعف النظام التعليمي، وتشتت السكان، وعدم كفاية التمويل العام، والافتقار إلى القدرات المؤسسية اللازمة لتقديم خدمات التعليم الأساسي بكفاءة، وحاجة الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم، وهي العوامل الرئيسية التي تثبط الأطفال عن الالتحاق بالمدارس. وتوجد أيضا عوامل اجتماعية تساهم في الحيلولة دون التحاق الأطفال وخاصة الفتيات بالمدارس، مثل بعد المسافة إلى المدرسة، والافتقار إلى وسيلة انتقال، ومدارس النوع الواحد في المناطق الريفية، وانخفاض مستويات تدريب المدرسين ومؤهلاتهم، والفروق في الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمعية الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمعية.
اليمن
وفق إحصاء لعام 2004، فإن 56% من موظفي القطاعات الحكومية أميون بينما يبلغ معدل البطالة بين خريجي الجامعات 54% انضم اليمن إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2013 ميزانية مصلحة شؤون القبائل ـ مرتبات تدفع لمشايخ قبليين ـ تفوق الجوازات وخفر السواحل والدفاع المدني والهيئة المركزية للبحث العلمي وجهاز محو الأمية والهيئة العامة للآثار والمتاحف والهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية ووزارة الثروة السمكية، وخفر السواحل اليمني مناط به حماية شريط ساحلي طوله 2500 كم يمر عبره مهاجرين غير شرعيين من القرن الأفريقي، وأسلحة ومخدرات إلى اليمن وخارجها. وهذا وفقا للأرقام الرسمية، ولكن مراقبين دوليين عملوا مع وزارة التخطيط اليمنية اكتشفوا أن أكثر من نصف الصرف الحكومي كان يذهب لشبكات قبلية مختلفة عبر أجهزة عسكرية وأمنية. المساعدات الدولية التي تتلقاها الحكومة اليمنية ليست مفيدة لأن مشكلة الاقتصاد اليمني هيكلية بالدرجة الأولى.