النجف
مدينة النجف أو النّجف الأشرف إحدى أبرز مدن العراق ومركز محافظة النجف، تقع إلى الجنوب الغربي للعاصمة بغداد، يبلغ عدد سكانها 1,221,248 نسمة حسب احصائيات 2011، تعتبر المدينة الخامسة من حيث عدد السكان وأيضا أحد المدن المهمة في العراق لوجود مرقد علي بن أبي طالب أول الائمة عند الشيعة ورابع الخلفاء الراشدين عند السنة ومركزاً للحوزة العلمية الشيعية في العراق، يرجع تاريخ المدينة إلى العصر الجاهلي حيث كانت مركزاً للأديرة المسيحية وبعد ذلك اصبحت عاصمة الدولة الإسلامية في عهد علي ابن أبي طالب كانت المدينة تابعة للكوفة، يرجع اصل التسمية إلى المنجوف أي المكان الذي لايصل اليه المياه للمدينة قدسية عنده المسلمين وخاصة الشيعة كونها مرقد أول الائمة علي ابن أبي طالب ويوجد فيها مسجدا الكوفة والسهلة، يوجد في المدينة عدة معالم تاريخية واغلبها معالم إسلامية، اختيرت النجف لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2012.
حسن النجفي
حسن توفيق النجفي اقتصادي عراقي، ولد في محافظة الموصل سنة 1345هـ/1926م، ودرس في كلية الملك فيصل الأول وهي مدرسة لا يدخلها غير المتميزين من الطلبة، وتخرج فيها عام 1944م، ثم دخل كلية التجارة ببغداد وحصل على ليسانس تجارة واقتصاد عام 1950.
وله نشاطات أخرى فقد شارك في عضوية ورئاسة حوالي مائة وفد اقتصادي ومالي ومصرفي في حوالي أربعين قطراً عربياً وأجنبياً. وكان عضواً ورئيس تحرير لعدّة مجلات اقتصادية منها:(مجلة الاقتصادي، والمالية، والتجارة، والمصارف، والإداري، والاقتصاد الوطني). وحصل على عدّة جوائز عالمية وإقليمية ومحلية منها جائزة (ميركوري العالمية) في إيطاليا، وسُجِل اسمه في الكتاب السنوي العالمي للشخصيات العالمية البارزة في أمريكا (who is who) فضلاً عن إلقائه لعدة محاضرات عن الاقتصاد والمصارف في العالم الثالث، وعن التعاون الدولي في عدة عواصم ودول مثل (لندن وهافانا وكالجوي في كندا وفي ألمانيا وتركيا). وشارك في عدة ندوات اقتصادية ومصرفية في فرنسا وإيطاليا واليونان وكندا وكوبا والبرازيل وسويسرا والغابون والإتحاد السوفيتي وألمانيا وتركيا وكافة الأقطار العربية. والتقى لقاءات اقتصادية برؤساء جمهوريات ووزراء كلٍّ من (اليونان وكوبا والأردن والبحرين وقطر وعمان والكويت وأبي ظبي)، وبحث توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي والمصرفي مع العراق. وأشرف على حوالي الأربعين رسالة لنيل الماجستير في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية.لقد أهتم حسن النجفي بالدراسات الاقتصادية وألَّفَ في هذا المجال معظم كتبه ولعل كتابه (التحويل الخارجي في القضاء والعمل، 1975) يعدُّ واحداً من أهم الكتب المؤلفة من قبل عراقيين في هذا الموضوع، حيث يبيِّن في مقدمة الكتاب عراقة حضارة وادي الرافدين في المؤسسات المصرفية وأعمال الصرف الخارجي منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. ويبيِّن النجفي أهمية العثور على رقيمٍ من الطين يعود تاريخه إلى السنة الأولى من حكم حمورابي 2100ق.م. فيه أوّل صيغة تاريخية للتحويل الخارجي عرفها العالم، وكانت هذه الوثيقة عبارة عن حوّآلة خارجية صادرة عن أحد مراكز العبادة في مدينة (سيبار) البابلية الواقعة على نهر الفرات، تخوِّل حاملها بأن يستلم بعد مرور خمسة عشر يوماً في مدينة (أيشاما) الآشورية الواقعة على نهر دجلة (8.5) منّاً من الرصاص المودعة عند كاهنة المعبد. 
وهذا المثال الذي مضى عليه أربعة آلاف عام، هو واحد من أمثلة كثيرة تبيّن مدى الثقة الممثلة بأدوات الائتمان التي اعتمدها سكان العراق القدماء في تعاملهم الخارجي وفي تيسير أمورهم الخارجية، وقد مارست مؤسساتُهم أعمال الصيرفة والتحويل الخارجي في ذلك الزمن البعيد حتى قبل أن تُكتشف النقود بمفهومها الحديث. لقد بقي العراق يتعامل بالعملات الأجنبية بالداخل وفي التجارة الخارجية، وهي نقود ذهبية أجنبية أو عثمانية ومنها النقود الجديدة التي ضربت في الدولة العثمانية في الفترة بين عامي 1844- 1917، وأعلنت تعريفات في أسعارها بالقياس إلى النقود القديمة بين حين وآخر، وبذلك وضعت حكوماته حدّاً لفوضى التعامل بالعملات المتداولة المحلية والأجنبية. 
أما كتابه (النظام النقدي الدولي وأزمة الدول النامية) فقد كان على درجة من الاهمية التي جسدت آراء النجفي الاقتصادية، ونظرته العلمية إلى المعالجات الناجعة والسريعة للأسباب التي تؤدي إلى الاختلالات في بنية النظام المالي الدولي، تلك الأختلالات التي ألقت أثرها المفجع على دول العالم الثالث، فهو يدعو إلى ضرورة مشاركة كافة دول العالم في تحمّل أعباء ومسؤوليات إصلاح النظام الحالي المتّبع لتحقيق درجة أكبر من الاستقرار في أسعار الصرف الدولية بين العملات الرئيسية وبأشراف دولي، ومراعاة مرونة أسعار الصرف وتطوير نظام أسعار التعادل، وتوفير ضمانات لقيم العملات الاحتياطية التي تحتفظ بها الدول النامية لمواجهة أي خسائر تتعرض لها نتيجة التغيير في أسعار التعادل، كما يدعو إلى تقليل الاعتماد على عملة احتياطية واحدة، وخلق بدائل كحقوق السحب الخاصة، ووضع معايير جديدة لخلق وتوزيع الائتمانات والحقوق بين الدول. وإيجاد نوع من الرابطة بين خلق حقوق السحب الخاصة وتمويل المشاريع الإنمائية - بتخصيصٍ أكبر - من حقوق السحب للدول النامية، بصرف النظر عن حصصها في صندوق النقد الدولي، ومشاركة دول العالم الثالث في اتخاذ القرارات التي تخصّ الوضع النقدي الدولي، وإقامة نظام لتعبئة الموارد على نطاق العالم بأسره باستثناء الدول النامية والفقيرة، وتحويل الموارد من الدول المتقدمة إليها والمساعدة على تدفّق المنح والقروض الميسّرة لها، مع زيادة حجم الإقراض الموجّه لتمويل برامجها التنموية، ومنح تسهيلات للاستفادة من احتياطات الذهب، واستخدام أرباح صندوق النقد الدولي لدعم أسعار الفائدة على القروض الإنمائية، وايجاد تعرفة عادلة للنقد الدولي وحل مشكلة تحركات الرساميل المخلّة -بفرض القيود الحمائية - وتقييد الشركات متعددة الجنسية بالقوانين الوطنية في الدول المضيّفة.