سحب الثقة عن باك غن هي
سحب الثقة عن رئيسة كوريا الجنوبية باك غن هي(Impeachment of Park Geun-hye) هي اجراءات سياسية في كوريا الجنوبية تمت على خلفية تورطها في فضيحة فساد سياسي أدى الكشف عنها إلى مظاهرات شعبية ضخمة في البلاد. وفي 9 ديسمبر 2016، صوت المجلس النيابي في كوريا الجنوبية لصالح مشروع قانون لسحب الثقة عنها. انتقلت السلطة إلى رئيس الوزراء هوانج كيو آن، الذي يظل قائمًا بأعمال رئاسة الدولة لمدة أقصاها 180 يومًا تقرر خلالها المحكمة الدستورية الكورية مشروعية القانون الذي صادق عليه البرلمان. وأيدت المحكمة الدستورية عزلها في 10 مارس 2017 باجماع قضاتها الثمانية.
ميرزا أسلم بيغ
اعتبر الجيش الأمريكي أن بيغ "جنرال لا يمكن التنبؤ به" ولا يمكن الاعتماد عليه لمواصلة التعاون العسكري الوثيق مع الولايات المتحدة كما فعل ضياء في الثمانينيات. علق البنتاغون على بيغ بأنه "جندي محترف" ليس له طموحات سياسية ولكنه مستقل التفكير ولا يمكن التنبؤ به. في عام 1988 أضاف مسؤول عسكري في البنتاغون أن بيغ من الصعب معرفة وصعوبة قراءة عقله على عكس جنرالات الجيش الباكستاني الآخرين وقال أنه لم يكن وديا بشكل خاص مع الولايات المتحدة". ضد التصور الشعبي للتولي أيد بيغ غلام إسحاق خان رئيسا ودعا في النهاية إلى إجراء انتخابات عامة جديدة أسفرت عن انتقال ديمقراطي سلمي للحكومة إلى حزب الشعب الباكستاني بانتخاب بينظير بوتو رئيسة للوزراء. لم يستجوب بيغ أي من قادة فيلقه أو ضباط الأركان الرئيسيين ودعا رئيس الأركان البحرية الأدميرال افتخار سيروهي ورئيس هيئة الأركان الجوية المارشال حكيم الله إلى مناقشة المسألة بإيجاز وخلال ثلاث ساعات من وفاة الجنرال ضياء الحق الدستور وسلم السلطة إلى غلام إسحاق خان وكان قرارا لم يسبق له مثيل لصالح الديمقراطية وسيادة القانون وقد أيدت رئيس الوزراء بينظير بوتو ميرزا أسلم بيغ بعد تعيينه في عام 1991 كرئيس للجيش حتى عام 1991 عندما حل محله الجنرال آصف نواز. على عكس الجنرال ضياء الحق بدأ بيغ برنامجا شاملا لإعادة التقييم والتدريب التربوي للضباط العاملين في الخدمات. في عام 1988 أدت مبادرات بيغ الشخصية إلى إرسال مئات من ضباط الخدمات المشتركة إلى الجامعات الغربية للحصول على شهادات متقدمة. بحلول عام 1991 حصل العديد من ضباط الخدمات المشتركة على درجة عليا في التدريب التشغيلي والتقني.