محمد نجيب الربيعي
في 14 يوليو 1958 اختير الربيعي رئيساً لمجلس السيادة (ورئيساً للجمهورية) وكان مجلس السيادة يضم الأعضاء خالد النقشبندي ومحمد مهدي كبة، وهو هيئة رئاسية مؤقتة هدفها التهيئة لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد ستة أشهر من ثورة 14 تموز 1958 وبقي في هذا المنصب لغاية عام 1959م، حين حل عبد الكريم قاسم مجلس السيادة مع بقاء الربيعي رئيساً للجمهورية وبقي في هذا المنصب حتى إنقلاب شباط 1963. . ومن المعروف تاريخيا ان منصب رئيس مجلس السيادة ورئاسة الجمهورية التي شغلها الربيعي كانت مناصب تشريفية حيث كانت السلطة الحقيقية بيد رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم والذي كان في نفس الوقت القائد العام للقوات المسلحة في العراق ووزير الدفاع.
حسني الزعيم
هذا التقارب مع بداية الانقلاب، دفع لخوف الحلف المعادي لتمدد الملكية الهاشمية ممثلاً بالمملكتين المصرية والسعودية. لذلك عرض على الزعيم مساعدات مالية وعسكرية وإدارية مقابل التراجع عن مشروعه الوحدي مع العراق، فقبل الزعيم وانقلب على قناعاته السابقة معلنًا تمسكه «بالنظام الجمهوري في سوريا» مقارنة بالنظام الملكي في العراق؛ وهو ما تطور لإيفاد الزعيم ممثلاً عنه إلى القاهرة في 16 أبريل، ثم زيارة الأمين العام للجامعة العربية عبد الرحمن عزام إلى دمشق في 18 أبريل، قبل زيارة الزعيم شخصيًا وبشكل سري إلى القاهرة في 21 أبريل، والتي في ختامها تبنى الزعيم نمطًا معاديًا للهاشمية، وهو ما كان "أحد أول وأهم أخطاء الزعيم، إذ فقد كل دعم حزب الشعب، أكبر أحزاب البلاد السياسية، وذو الشعبية في حمص وحلب". هذا الانقلاب في موقف الزعيم، دفع لتدهور العلاقات مع العراق، فأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد رفضه "قسمة الهلال الخصيب"، وقال أن حكومته لا تعترف بالاستفتاء الذي أجراه الزعيم على توليه منصب الرئاسة، ردّ الزعيم جاء بأن "مشروع سوريا الكبرى، قد عفا عليه الزمن، لسببين، الأول عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي السريع التي تقوم بها سوريا؛ والثاني قرار سوريا الانضمام للمحور السعودي - المصري، بعد أن تبيّن مدى صداقته القوية لسوريا".