مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر
تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب سقوط حكم محمد حسني مبارك الذي أعلن تنحيه عن الحكم بعد 18 يومًا من التظاهرات. مع مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، وهي حركة تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو. وقد تجاهل مرسي هذه التوقيعات ورفض اجراء الانتخابات المبكرة واصفا اياها بالمطالب العبثية. ورفضت المعارضة دعوة محمد مرسي للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف. وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارضة، وقال إن خطاب محمد مرسي "عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام". وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
عبد ربه منصور هادي
بعد تولي الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكم في فبراير 2012، وتماشياً مع اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي، تولت الحكومةالجديدة المهام التالية:
سرعان ما اتضح أن حصانة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأفراد أسرته، فضلاً عن شبكة واسعة استطاع من خلالها الاحتفاظ بسلطة كبيرة، أعاقت الانتقال الحقيقي للسلطة. خلال عام 2012، علق الرئيس هادي، الذي ليس له قاعدة سلطة داخل الخدمات المدنية أو الأحزاب أو المنشأة العسكرية، بين فصيلين مسلحين: فصيل علي عبد الله صالح وفصيل علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع – واللذين كانا منقسمين ضمن الجيش اليمني.