تنوع ثقافي
هناك العديد من المنظمات الدولية التي تعمل على حماية المجتمعات والثقافات المهددة، بما في ذلك منظمة البقاء الدولية واليونسكو. ، يمثل إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، من خلال 185 الدول الأعضاء اعتمدت في عام 2001 أول صك وضع المعايير الدولية التي تهدف إلى الحفاظ على تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات. [2] في الواقع، وقد ردد مفهوم "التنوع الثقافي" من قبل منظمات أكثر حيادا، لا سيما داخل اليونسكو. ما وراء إعلان المبادئ المعتمد في عام 2003 في مرحلة جنيف من القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، اعتمدت اتفاقية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في 20 أكتوبر 2005، ولكن لم تصدق من قبل الولايات المتحدة واستراليا ولا من قبل إسرائيل. فمن خلال ذلك يعتبر اعتراف واضح لخصوصية السلع والخدمات الثقافية، فضلا عن سيادة الدولة والخدمات العامة في هذا المجال. فكره للتجارة العالمية، وهذا صك قانوني (القوة غير ملزمه) أصبح من الواضح أنه إشارة حاسمة في تحديد الخيار السياسي الأوروبي. في عام 2009، تشيد محكمة العدل الأوروبية نظرة واسعة للثقافة - وراء القيم الثقافية - من خلال حماية هدف تعزيز التنوع اللغوي المعترف بها سابقا. بموجب هذه الاتفاقية، تعهد الاتحاد الأوروبي والصين لتعزيز التبادلات الثقافية أكثر توازنا، وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين مع فرص الأعمال والتجارة في الصناعات الثقافية والإبداعية. [14]
قائمة مواقع التراث العالمي في أفريقيا
كرست عدة جهود لزيادة عدد المواقع والمحافظة على التراث في المواقع الموجودة في القارة، فعلى سبيل المثال، في 5 مايو 2006، تم إطلاق الصندوق الأفريقي للتراث العالمي من قبل اليونسكو لاستهداف منطقة جنوب الصحراء الإفريقية.
يهدف الغرض من الأموال المخصصة في إطار الصندوق، إلى مساعدة الدول الأفريقية الموقعة على اتفاقية التراث العالمي، على إعداد الحصر الوطني لمواقعها، وإعداد ملفات ترشيح المواقع لإدراجها في قائمة التراث العالمي،وتقديم الدعم أيضا لإعداد العاملين الذين تناط بهم هذه المهمة،و تمويل مشاريع الصون والإدارة لممتلكات التراث، ولا سيما المواقع المدرجة من قبل في قائمة التراث العالمي، وكذلك مشاريع إحياء مواقع التراث المدرجة في قائمة التراث العالمي المعرَّض للخطر.
لقد دعمت دولة جنوب أفريقيا انطلاقة الصندوق بمبلغ 20 مليون رَنْد (نحو 3.5 مليون دولار أمريكي)، ووعدت مجموعة من الدول بالمساهمة فيه. وسيُشجَّع القطاع الخاص على المساهمة ويتوقع له أن يكون في وقت ما شريكا رئيسيا في المشروع. واعتبارا من مارس 2011، جمعت 4.7 مليون دولار من مختلف البلدان، مع إضافية 4.1 مليون دولار في انتظار التعهدات.
وقد حاولت منظمة اليونسكو أيضا زيادة التوعية بأهمية مواقع التراث الإنساني ذو الأصول الأفريقية في إثيوبيا، بهدف حفظ وحماية المناطق من التدهور.