اتفاقية لاتران
معاهدة لاتران هي واحدة من ثلاثة إتفاقيات أبرمت عام 1929، بين مملكة إيطاليا والكرسي الرسولي صدقت في 7 يونيو 1920 وذلك لإنهاء المسألة الرومانية. وكانت إيطاليا حينها تحت الحكم الفاشي، غير أن الحكومات المتعاقبة قد أيّدت جميع المعاهدات.
العملية الدستورية في تركيا
إن لِسند الاتفاق أهمية كبيرة حيث إنه أول وثيقة رسمية تحدد سُلطات السلطان العثماني، كما إنه يُعد بمثابة اتفاق قد يُطلق عليه( دستورمكتوب) بين الحاكم والمسؤولين. هذه الوثيقة التي تُعد أول خُطوة تجاه مفهوم دولة القانون هي وثيقة تُشبه الدستور، لكنها ليست دستورًا من الناحية الشكلية. يتشابه سندُ الاتفاقِ مع اتفاق ماغنا كارتا المُبرَم في إنجلترا عام 1215 من جهة المحتوي، ويختلف معه من ناحية مكان الإبرام. كما أنه تم توقيع اتفاق ماغنا كارتا بسبب إجبار البارونات ،أمَّا سند الاتفاق لم يُوقَّع بسبب إرغام الزعماء بل كانوا طرفًا في السند.
أعلن مصطفي رشيد باشا في 3 نوفمبرعام 1839 ،في حديقة جولهان فرمانَ التنظيمات الذي يُعد أول مراحل التأثر بمبادئ القانون الغربي، والذي أعده مصطفي رشيد باشا بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني الذي تولي مقاليد الحكم خلفًا لمحمود الثاني. حضر الوزراء، وقادة الدولة العسكريين والمدنيين، و بطاركة الروم والأرمن، وحِبر اليهود، وممثلين عن طائفة الحرفيين، ورسل أُخر حضروا إعلانَ السُلطانِ الفرمانَ. لم يُعلَن الفرمان نتيجةً لتمرد شعبي، أو ضغط بعض الطوائف. يُعَدُ فرمان التنظيمات الذي يُمثل أول رد فعل للإمبراطورية العثمانية علي الاستعمار الفرنسي، والثورات التي انتشرت في أوروبا يُعد من الناحية القانونية أول فرمان يتضمن تطورات كبيرة في فروع القانون المُختلفة مثل قانون العقوبات، وقانون الإدارة، وقانون التجارة.