حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
جمعية المنتدى
من بين المبادرات التي أطلقها المنتدى هي حملة لحماية الحريات الشخصية ولدينا الحق ومع المنظمات التابعة لها وجمعية شباب البحرين والجمعية الوطنية للفكر الليبرالي وجمعية البحرين النسائية والجمعية الوطنية الخيرية للعمل وجمعية منتدى المستقبل ونادي الخريجين. انتقد المنتدى المقترحات التشريعية التي طرحها النائب علي مطر لتطبيق الشريعة الإسلامية. قال عبد الله المدني لصحيفة غلف ديلي نيوز: "هل يمكن أن يتصور في أي وقت مضى من حياتكم أن شخصا في البحرين يمكن أن يقترح في أي وقت مضى قانون قطع الأيدي؟"