حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
البحرين ثلاثة عشر
أيام قليلة قبل إصدار الحكم المتوقع في 4 سبتمبر والذي كان أيضا اليوم المتوقع للحكم على 28 من العاملين في مجال الصحة وزينب الخواجة قالت منظمة حقوق الإنسان أولا أنه يمكن أن يكون يوم تحولي لحقوق الإنسان في البحرين إذا تم اتخاذ الحكم الصحيح. في 4 سبتمبر أيدت محكمة الاستئناف الحكم أعضاء مجموعة البحرين ثلاثة عشر الذين لم يحضروا الجلسة. ذكر تحليل أنه من المرجح أن يثير القرار التوترات السياسية واشتباكات في الشوارع وتسليط الضوء على فرص منخفضة لأي مصالحة في المستقبل القريب. أفاد شهود عيان أن المحتجين قاموا بإحراق الإطارات واشتبكوا مع قوات الأمن في عدة قرى شيعية في أعقاب الحكم وأصيب أحد المتظاهرين بجروح خطيرة من جراء قنبلة صوتية كان يقوم بصنعها.