رئيس الجمهورية التونسية
بعد الاستقلال في 20 مارس 1956، واصل محمد الأمين باي مهمته كحاكم لتونس، وذلك حتى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957، وهو تاريخ تسلم الحبيب بورقيبة منصب رئاسة الجمهورية مباشرة. في 7 نوفمبر 1987، انتقلت السلطة بين بورقيبة وزين العابدين بن علي وذلك بانقلاب أبيض، حيث ادعى بن علي أن الحالة الصحية للرئيس بورقيبة لا تسمح له بمواصلة مهام رئيس الجمهورية، ونصب بن علي نفسه رئيسا للجمهورية.
بعد الثورة التونسية في 2011، وعند هروب الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير، أعلن حسب الفصل 56 من الدستور التونسي 1959 عن تعيين رئيس الوزراء محمد الغنوشي مؤقتا كرئيس للجمهورية، ولكن لم يتسنى له القيام باليمين الدستورية، حيث قام المجلس الدستوري بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، والتجأ للفصل 57 من الدستور وقرر تعيين رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا للجمهورية وذلك حتى انتخاب رئيس آخر. كان أول تسليم للسلطة بين رئيسين بشكل حضاري وسلمي، هو بين الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والرئيس المنتخب المنصف المرزوقي، حيث التقى الاثنان في قصر قرطاج الرئاسي وتحدثوا لمدة زمنية، ثم ودع المرزوقي فؤاد المبزع الذي غادر القصر. 
بعد فوزه في الانتخابات التشريعية التونسية 2014، أدى الرئيس الجديد الباجي قائد السبسي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وتوجه بعدها لقصر قرطاج في 31 ديسمبر 2014، أين كان فانتظاره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، وقاما بتسليم السلطة في موكب رسمي، حيث دخل السبسي القصر في سيارته محاطا بخيول الأمن الرئاسي، ثم أدت تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة التحية للرئيسين، وبعدها قاما بالتحدث لمدة زمنية، وغادر إثرها المرزوقي القصر الرئاسي.
مجلس النواب (تونس)
بمقتضى أمر علي، وقع انتخاب أعضاء المجلس القومي التأسيسي يوم 25 مارس 1956 أياما قليلة بعد إعلان استقلال البلاد عن فرنسا. وقد فازت الجبهة القومية بكل المقاعد برئاسة الحزب الحر الدستوري الجديد ومشاركة المنظمات الوطنية المتحالفة معه (الاتحاد التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، الاتحاد القومي للفلاحين الذي تمّ تأسيسه في 2 ديسمبر 1955، بالإضافة إلى عدد من المستقلين. وفي 10 ديسمبر 1956، قرر الديوان السياسي للحزب الدستوري أن يكون تعيين الحكومة من مشمولات المجلس القومي التأسيسي.
عقد المجلس جلسته الأولى يوم 9 أفريل 1956، وانتخب الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس له. وفي 15 أفريل، عين المجلس الزعيم بورقيبة لتشكيل أول حكومة تونسية بعد الاستقلال وعين الزعيم جلولي فارس رئيسا للمجلس خلفا له.
وفي 17 أفريل، ألقى الزعيم بورقيبة خطابا أمام المجلس قدم فيه برنامج حكومة الاستقلال. وفي 25 أفريل، صادق المجلس بالإجماع على مذكرة قدّمها الزعيم الحبيب بورقيبة رئيس الحكومة يوصي من خلالها مكتبه بربط صلة دائمة مع الحكومة للإطلاع على شؤون الدولة والقيام باستشارات في هذا الشأن ودعوة الحكومة لتقديم التوضيحات المفيدة وبذلك تستمد الحكومة شرعيتها بالإضافة إلى تنصيبها من قبل الباي من الثقة التي تستمدها من قبل المجلس القومي التأسيسي المنتخب من قبل الشعب والمؤتمن على سيادته.