حقوق الإنسان في الأردن
الأردن لديه السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس الأمة، ويتألف من مجلس الشيوخ ومجلس الأعيان الذي يعينه الملك ومجلس النواب المنتخب، ومجلس النواب. أعضاء مجلسي النواب مناصبهم لمدة أربع سنوات. هناك 60 مقعدا في مجلس الشيوخ، و120 في مجلس النواب. في مجلس النواب محجوزة 12 مقعدا للنساء و 9 مقاعد للمرشحين المسيحيين، 9 للمرشحين البدو، و3 للأردنيين من الشيشان أو أصل شركسي. مجلس الأعيان مسؤولة أمام مجلس النواب، ويمكن فصلهم "تصويت بحجب الثقة". للملك أن يحل مجلس الأمة، مما اضطر انتخابات جديدة. فعل الملك عبد الله انه في يوم 24 نوفمبر 2009، والحكومة التي يحكمها المرسوم من خلال أكثر من 2010، حتى تجرى انتخابات جديدة في نوفمبر تشرين الثاني. وقد اعتبرت الانتخابات البرلمانية ذات مصداقية من قبل المراقبين الدوليين. علامات الملك وينفذ جميع القوانين، ولكن حق النقض له يمكن التغلب عليه من ثلثي الأصوات في الجمعية الوطنية. السلطة القضائية مستقلة تماما. تقرير قوات الأمن إلى السلطات المدنية.
قناة المملكة الأردنية
هذا ولاقت قناة المملكة عدة انتقادات وتساؤلات من أعضاء مجلس النواب الأردني الثامن عشر حيث وجه النائب الدكتور صداح الحباشنة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هاني الملقي تسأل فيه عن آلية وطريقة التعيينات في القناة وما صحة الرواتب العالية للكادر. كما تضمن السؤال الاستفسار عن آلية تطبيق التشريع الصادر من ديوان التشريع الخاص بالمتنافسين والذي حدد أسس التعينات في مختلف مؤسسات ووزارات الدولة. وسأل النائب الحباشنة أيضا لماذا تم ضخ مبلغ مالي ضخم في قناة المملكة بالرغم من وجود إعلام رسمي (التلفزيون الأردني) ­­­­خاصة في ظل وضع اقتصادي صعب يخيم على البلاد بالإضافة إلى مدى تأثير سحب كفاءات من كادر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني إلى قناة المملكة على أداء المؤسسة ولماذا لم يتم دعم هذه المؤسسة العريقة بالمبلغ المرصود لقناة المملكة.