حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في البحرين
في يناير 2012 منع ريتشارد سولوم نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان من دخول البحرين حيث كان قد سافر لمتابعة استئناف 20 مسعف لأحكامهم في محكمة الاستئناف. وعدت البحرين بمزيد من الشفافية في أعقاب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الاحتجاجات بعد رفض السماح لسولوم الذي يحمل تأشيرة دخول صالحة لمشاهدة المحاكمة أو حتى دخول البلاد.
الانتخابات النيابية والبلدية تجري كل أربع سنوات منذ عودة العمل بالدستور في عام 2002 عندما تم منح المرأة أيضا التصويت لأول مرة كجزء من الإصلاحات الديمقراطية التي تعهد بها الملك حمد. الهيئة التشريعية تتكون من مجلسين حيث أن أحدهما هو مجلس النواب الذي يتم فيه الانتخاب بالاقتراع العام ومجلس الشورى الذي يعين أعضائه مباشرة من قبل الملك. مجلس الشورى يضم عضوين أحدهما مسيحي والآخر يهودي.