حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حقوق المرأة في البحرين
ومع ذلك فقد تمت مقاومة إصلاح القانون من قبل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية المعارضة مما أدى إلى مواجهة سياسية كبيرة مع نشطاء حقوق المرأة. ذكرت جمعية الوفاق أن أيا من مجلس النواب أو الحكومة لديهم السلطة لتغيير القانون لأن هذه المؤسسات يمكن أن يسيئوا تفسير كلام الله. بدلا من ذلك فإن حق إصلاح القانون هو من مسؤولية الزعماء الدينيين.