حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
في فبراير من عام 2011 شهدت البحرين سلسلة واسعة النطاق من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية كجزء من الربيع العربي. نشطت الجمعية في دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة الذي سرعان ما أصبح مركزا للاحتجاجات. من بين مطالب المحتجين كان صياغة دستور جديد واستبدال رئيس الوزراء خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة عم الملك الذي يشغل المنصب منذ عام 1971 برئيس وزراء منتخب.