الهند
على الصعيد الإداري تعد الهند جمهورية فيدرالية، تتألف من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديموقراطي.الاقتصاد الهندي هو سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر قوة شرائية. وبعد الإصلاحات المستندة على اقتصاد السوق عام 1991، أصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً كما أنها تصنف ضمن الدول الصناعية الجديدة . رغم ذلك، ما زالت البلاد تواجه تحديات الفقر والفساد وسوء التغذية وعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية العامة. في الجانب العسكري تعد الهند قوة عسكرية إقليمية كما تصنف ضمن الدول المالكة للأسلحة النووية. الجيش الهندي يتم تصنيفه على أنه ثالث أكبر جيش في العالم في حين تحتل الهند المرتبة السادسة في الإنفاق العسكري بين الدول. نظراً للكثافة السكانية الهائلة تملك الهند مجتمعاً متعدد الديانات، كما أنه متعدد اللغات والأعراق، وتعدّ الهند أيضاً موطن التنوعات في الحياة البرية بأنواع عديدة من المحميات.
فترة ما بين الحربين العالميتين
دعمت الهند الإمبراطورية البريطانية بقوة في الحرب العالمية الأولى. وتوقعت بالمقابل مكافأة الاستقلال، لكنها فشلت في الحصول على حكم بلدها حيث أبقى الراج سيطرة البريطانيين على الحكم وخاف من تمرد آخر مثل الذي جرى سنة 1857. فلم يلب قانون حكومة الهند 1919 طلب الاستقلال. فالمخاوف من مؤامرات شيوعية وأجنبية التي أعقبت مؤامرة غدار كفلت بإعادة قيود زمن الحرب من خلال قوانين رولات. أدت تلك القوانين إلى ازدياد التوتر خاصة في منطقة البنجاب، حيث بلغت الإجراءات القمعية ذروتها في مذبحة أمريستار. فازدادت القومية الهندية وتركزت في حزب المؤتمر بقيادة المهاتما غاندي. كان الرأي العام في بريطانيا منقسمًا حول أخلاقيات المجزرة، بين أولئك الذين رأوا أنها أنقذت الهند من الفوضى وأولئك الذين رأوها بالاشمئزاز. وبعد حادثة تشوري تشورا أُلغيت الحركة غير التعاونية في مارس 1922، ولكن السخط استمر في الغليان لمدة 25 عامًا.