حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
أكد التقرير استخدام الحكومة البحرينية التعذيب المنهجي وغيره من أشكال الإيذاء البدني والنفسي على المعتقلين فضلا عن غيره من انتهاكات حقوق الإنسان. كما رفضت ادعاءات الحكومة أن الاحتجاجات كانت بتحريض من إيران. انتقدت اللجنة لعدم الإفصاح عن أسماء الجناة في الانتهاكات وتوسيع نطاق المساءلة فقط لأولئك الذين قاموا بنشاط انتهاكات حقوق الإنسان.
تأسست اللجنة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة بموجب المرسوم الملكي رقم 28 لعام 2011. قال الملك أن اللجنة أنشئت بعد مشاورات واسعة بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
يوصف أعضاء اللجنة من قبل منظمة العفو الدولية بأنهم مثيرون للإعجاب ومن الخبراء الدوليين المستقلين. يرأس اللجنة البروفيسور محمود شريف بسيوني الذي قاد تحقيقات الأمم المتحدة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في البوسنة والهرسك وليبيا. الأعضاء الأربعة الآخرين هم السير نايجل س. رودلي المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والعضو الحالي في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفيليب كيرش القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية والدكتور ماهنوش أرسنجاني المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة والدكتور بدرية العوضي الخبيرة في القانون الدولي والشريعة في مؤسسة فريدم هاوس في واشنطن العاصمة.