حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
البحرين ثلاثة عشر
انتقدت عدد من جماعات حقوق الإنسان الأحكام. اعتبرت منظمة العفو الدولية أعضاء المجموعة سجناء رأي ودعت إلى إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط. كما دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعرضهم لإساءة المعاملة وحثوا المسؤولين بتقديمهم إلى العدالة وانتقدت السلطات البحرينية عن ما وصفته صورة زائفة للعدالة وقال أن الأحكام تعد دليل آخر على أن البحرين لم تكن على طريق الإصلاحات. طالب نائب مدير هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك بالإفراج الفوري.