حقوق المثليين في بولندا
لا يوجد اعتراف قانوني بالشركاء المثليين في بولندا. زواج المثليين محظور دستورياً، حيث تنص المادة 18 من دستور بولندا على أن "الزواج، كونه اتحاد بين رجل وامرأة، وكذلك الأسرة والأمومة والأبوة، يجب أن يوضع تحت الحماية والرعاية لجمهورية بولندا"، مما أدى إلى العديد من النقاشات حول ما إذا كان حظرًا نهائيًا على زواج المثليين أم لا.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سلوفينيا
في 22 كانون الأول / ديسمبر 2015، في أعقاب استفتاء 20 كانون الأول/ديسمبر 2015، الذي منع زواج المثليين في سلوفينيا (انظر أدناه)، قدم النائب المستقل ياني مندرفورفر مشروع قانون لمنح الشراكات من نفس الجنس جميع حقوق الزواج، باستثناء التبني وتقنيات الإنجاب بالمساعدة في المختبر. وسوف يلغي مشروع القانون أيضًا "قانون تسجيل الشراكة المثلية 2005"، ويتعين تحويل جميع الشراكات إلى مؤسسة جديدة، تسمى الشراكات المسجلة، في غضون الأشهر الستة الأولى بعد تاريخ مشروع القانون. لدى هذه الشراكات نفس إجراءات التسجيل الرسمي مثل الزواج. في 10 مارس 2016، أعربت الحكومة عن دعمها لمشروع القانون. في 5 أبريل، تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة العمل والأسرة والسياسة الاجتماعية والعجز في الجمعية الوطنية. في 21 أبريل، وافقت عليه الجمعية التشريعية، في تصويت 54 صوتا لصالحه مقابل 14 صوتا ضده (54-14). لم يطلب المجلس الوطني من الجمعية التصويت على مشروع القانون مرة أخرى.