حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
تقارير حقوق الإنسان عن الاحتجاجات البحرينية 2011
"لا مزيد من الأعذار - حان وقت التغيير الراديكالي" هو تقرير يتكون من 16 صفحة نشرته منظمة حقوق الإنسان أولا في 12 ديسمبر 2011 ويوثق "آلاف الاعتقالات غير القانونية والتعذيب على نطاق واسع في الاحتجاز والاعترافات القسرية وحالات الوفاة في الحجز". وفقا للمجموعة فإن "التقرير يكشف أن حوالي 160 من رجال الشرطة لا يزالون تواجهون اتهامات لرفضهم المشاركة في حملة الحكومة العنيفة على المتظاهرين وتفاصيل أحدث جلسة للعشرين مسعف الذين يواجهون حاليا محاكمة لعلاجهم المتظاهرين المصابين".