سياسة اليابان
السياسة في اليابان تقوم على أسس ديمقراطية ضمن نظام حكم ملكي دستوري، حيث يكون رئيس الوزراء على رأس الحكومة في السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعية فيمثلها البرلمان المؤلف من مجلسين، مجلس النواب و مجلس المستشارين. أما السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.
مينوبه تاتسوكيتشي
نشر مينوبه كتاباً وضح فيه أن الإمبراطور هو جزء من النظام السياسي للحكم يخضع للدستور وليس قوة مقدسة فوق الدستور. وحذر مينوبه أن سيطرة الإمبراطور على القوة العسكرية يجب أن تكون محددة بحذر من قبل برلمان اليابان. ولكن بزيادة السلطة العسكرية في الثلاثينات من القرن العشرين أصبحت أفكار مينوبه موضع هجوم من قبل الضباط العسكريين والقوميين المتعصبين، وفي 1935 قاد البارون تاكيو كيكوتشي حملة لمطالبة رئيسي الوزراء كيسوكه أوكادا بمنع أعمال مينوبه. وفي 9 أبريل من ذات العام أقرت ثلاثة من أعمال مينوبه تاتسوكيتشي خارجة عن القانون، وأجبر على الاستقالة من البرلمان الياباني.