شورى
الشورى هي مصطلح إسلامي استمده بعض فقهاء وعلماء المسلمين من بعض آيات القرآن مثل سورة الشورى-آية 38 للدلالة على ما اعتبروه المبدأ شرعي من مبادئ الإسلام المتعلق بتقليب الآراء، ووجهات النظر في قضية من القضايا، أو موضوع من المواضيع، واختبارها من أصحاب الرأي والخبرة، وصولاً إلى الصواب، وأفضل الآراء، من أجل تحقيق أحسن النتائج . وتذكر كتب الحديث والتاريخ الإسلامي مواقف اعتبروها تجسد مبدأ الشورى منها استشارة محمد نبي الإسلام لأصحابه رغم أنه معصوم.
ولا يمكن بأي حال أن نتطرق إلى المؤسسة السياسية الإسلامية دون الحديث عن واحدة من أهم مميزات هذه المؤسسة؛ فالإسلام قد جاء بمبدأ إنساني غاية في العظمة والروعة، وهو مبدأ الشورى، بل سُميت سورة من سور القرآن الكريم باسم "سورة الشورى"؛ دلالة على أهمية تحقق هذا الشرط في أي شأن من شؤون المسلمين ، وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء حول آليات تنفيذ هذا المبدأ من ناحية الاختيار أو الوجوب والإلزام، لكنهم مُجْمِعُون على ضرورة تَحَقُّقها بين المسلمين مصداقًا لقوله تعالى: .
لولوة العوضي
أكّدت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي، أنّ «مجلس الشورى أصبح ليس له دور رقابيّ، وخصوصاً بعد إلغاء حقّ السؤال في الرقابة، فأصبح مجلساً تشريعياً «مجرداً ليس له أي دور بمظاهر الرقابة حتى من باب السؤال، وأصبح الشورى مع النوّاب في التشريع المشترك».
وترى أنّ «المجلس بذلك لم يقُم بدوره، إذ كان يتمّ التوافق مع مجلس النوّاب بقصد ألّا يتمّ انعقاد مجلسٍ وطنيّ، وهذا خلق الكثير من التشريعات التي فيها بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفةٍ جادّة ووقفة مكاشفة بشأن بعض القرارات، ما أدّى إلى كثير من المشكلات في التشريعات، بما فيها قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وقانونا المرور والبلديّات».
وشدّدت العوضيّ على ضرورة «ألّا يقتصر دور مجلس الشورى على التشريع بحسب النظام الدستوريّ، بل هو مكمّلٌ لمجلس النوّاب، فيجب أن يكون له دوٌر سياسيّ»، مشيرةً إلى أنّ المجلس اختزل دوره السياسيّ في البيانات. موضحةً أنّ المطلوب من مجلس الشورى أن يكون له دور أكبر في مناقشة المشكلات التي تواجهها البحرين، فهو مجلسٌ سياسيّ بالدرجة الأولى وهو جزء من السلطة التشريعيّة، وهي السلطة التي يجب أن يكون لها نظرةٌ في مستقبل البحرين السياسيّ. متسائلةً «أين مجلسا الشورى والنوّاب من ذلك؟».
وطالبت بتعديلٍ دستوريّ وتعديل في اللائحة الداخليّة للمجلس، حيث تحوّل المجلس إلى أداة إقرار للتشريعات التي تصدرها الحكومة، دون الحقّ في مناقشة الحكومة أو مراقبة سياستها، مضيفةً «إنّ المجلس يفتقد الاستراتيجيّة التشريعيّة».