المتمة الإثيوبية
التجارة الحدودية والحدمات للسودانيين تعتبر أهم موارد البلدة الإقتصادية ويعمل فيهما معظم السكان .
يقوم السودانيون غالباً بالشراء من سوق القلابات للفرق في السعر بين العملة الإثيوبية والسودانية قبل الإنهيار الإقتصادي السوداني بعد إنفصال الجنوب وحرب هجليج بين السودان وجنوب السودان او إيقاف تصدير النفط ، كان الجنيه السوداني قبل الإنهيار يساوي ما بين 4 إلى 5 بر Birr إثيوبي ، انخفضت عملته إلى 2.5 إلى 3 بعد الإنهيار ، ورغم ذلك لا تزال التجارة الحدودية بين السودان وإثيوبيا في منفذ المتمة مزدهرة وأهم ما يتم استيراده من سوق المتمة هو : الفول المصري ، الملابس الجاهزة ، الأجهزة الإلكترونية ، الأبقار ، الأخشاب ، البهارات الإثيوبية ، العسل .
يتم استيراد هذه البضائع رسمياً وتمر عبر الجمارك السودانية والإثيوبية ، ولكن تنشط أيضاً حركة التهريب الذي يشمل هذه المنتجات بالإضافة إلى المنتجات المحظورة بموجب القانون في السودان مثل الخمور والمخدرات ، ويعمل بعض السودانيين في شبكات تهريب البشر ، التي تنقل الإثيوبيين للعمل في السودان بدون أرواق ثبوتية عن طريق الهجرة غير الشرعية .
--- الدعارة ---
لم يتم إلغاء إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية في السودان منذ أن فرضها في سبتمبر من العام 1983 الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري وعرفت باسم قوانين سبتمبر حينها ، وكانت سبباً من الأسباب التي أدت للإطاحة به في الثورة الشعبية السودانية الثانية المعروفة بثورة أبريل 1985 ، واستمرت قوانين سبتمبر سارية في عهد الديمقراطية السودانية الثالثة وعهد الإنقاذ .
ترتب على ذلك أن المتمة وخاصة بعد إنشاء الطريق القاري بين السودان وإثيوبيا في 2002 قد شهدت إزدهار سوق السياحة الجنسية بالنسبة للسودانيين ، وكذلك تزدهر في المتمة سوق الخمور الممنوعة بصرامة في السودان أيضاً في البارات والمواخير الملحقة بها المنتشرة في المتمة ويعمل بها عدد كبير جداً من الإثيوبيات .
محمية سار
كانت العملة الألمانية رايخ مارك هي العملة الرسمية في سار، إلى أن تم إستبدالها بعملة جديدة هي السار مارك لتصبح هي العملة الرسمية في محمية سار، تلى ذلك دمج محمية سار لتصبح جزء من المناطق التي تتعامل بالعملة الفرنسية في 15 نوفمبر من نفس العام. كانت الأوراق النقدية في سار هي الفرنك الفرنسي منذ عام 1954، أما بالنسبة للعملة النقدية المعدنية فقد أصبحت السار فرنك بعد أن كانت السار مارك، وقد تم تصميم السار فرنك ليكون شبيها للفرنك الفرنسي. في 15 ديسمبر 1947 تم كتابة دستور لسار وتم بموجب هذا الدستور تسميتها رسميا "سارلاند"، ونص الدستور على أن تكون لسارلاند حكومة منتخبة تحت سيادة المندوب السامي الفرنسي غيلبرت غراندفال. في 23 مارس 1948 تم تأكيد الاتحاد الجمركي لسارلاند مع فرنسا، وتم تنفيذ هذا الإعلان في يوم 1 أبريل من نفس العام. في يوليو من عام 1948 تم إعطاء سكان سار جنسية جديدة هي الجنسية السارلاندية بدلا من الجنسية الألمانية ليُصبح بذلك سكان سار يحملون جنسية خاصة بكيانهم الجديد، وكما كان الحال في سار بين عامي 1920 - 1935 عندما كانت تحت وصاية عصبة الأمم فقد تم إصدار طوابع بريدية خاصة بمحمية سار استمرت منذ عام 1947 حتى عام 1959.