حقوق المثليين في بولندا
لا يوجد اعتراف قانوني بالشركاء المثليين في بولندا. زواج المثليين محظور دستورياً، حيث تنص المادة 18 من دستور بولندا على أن "الزواج، كونه اتحاد بين رجل وامرأة، وكذلك الأسرة والأمومة والأبوة، يجب أن يوضع تحت الحماية والرعاية لجمهورية بولندا"، مما أدى إلى العديد من النقاشات حول ما إذا كان حظرًا نهائيًا على زواج المثليين أم لا.
حقوق المثليين في بولندا
أشار استطلاع للرأي أجري في أواخر عام 2006 بناء على طلب المفوضية الأوروبية إلى أن الرأي العام البولندي عارض بشكل كبير زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. وجد استطلاع أجرته مؤسسة يوروباروميتر عام 2006 أن 74% و 89% من البولنديين يعارضون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي شملتها الدراسة، كان لدى لاتفيا واليونان فقط مستويات أعلى من المعارضة. أظهر استطلاع للرأي في يوليو 2009 أن 87% من البولنديين كانوا ضد تبني المثليين. وأظهر استطلاع للرأي أجري في 23 ديسمبر 2009 ل"نيوزويك بولندا" تحولا آخر نحو مواقف أكثر إيجابية. ذكر 60% من المجيبين أنهم لن يكون لديهم أي اعتراضات على وجود وزير مثلي علني أو رئيس حكومة.