هولندا
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
هولندا
يوجد في هولندا حوالي 20 متنزهاً قومياً ومئات المحميات الطبيعية، ومعظمها مملوك للجنة حكومية تعرف باسم لجنة الغابات (بالهولندية Staatsbosbeheer) وجمعية المحافظة على المعالم الطبيعية (بالهولندية Natuurmonumenten)، وتشمل البحيرات (ولاية)، والأراضي الخلنجية، والغابات والكثبان وغيرها. وتندرج هولندا من منظور علم توزيع النبات ضمن قائمة الأقاليم الأوروبية الأطلسية وأقاليم وسط أوروبا للمنطقة السيركومبوريالية داخل المملكة البوريالية. ووفقاً للصندوق العالمي للطبيعة فإن أراضي هولندا تنتمي إلى مناطق المحيط الأطلسي البيئية ذات الغابات المختلطة. وشهد عام 1871 إزالة آخر الغابات الطبيعية الأصلية القديمة. أما اليوم فيتم زرع معظم الغابات وفق نظام الزراعات الأحادية لأشجار مثل الصنوبر البري وأشجار أخرى ليست أصلية يجري استيطانها في هولندا. وقد زرعت هذه الغابات في المروج والرمال المنجرفة بمنطقة فيلوفه (بالهولندية Veluwe).