حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
سيد محمود جلال
ولكن في فبراير 2016 أثناء انعقاد انتخابات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ادعت منظمات حقوق إنسان بحرينية وغربية بأن سلمان بن إبراهيم آل خليفة المترشح لمنصب الرئيس كان له دور كبير في تعذيب الرياضيين البحرينيين أثناء الاحتجاجات. ولكن جلال بمعية حبيل وعلي سعيد تكذيب هذه الأقاويل والسفر مع سلمان إلى سويسرا وتوضيح الحقيقة للجميع بأنه لم يتم اعتقالهم أو تعذيبهم أو أي رياضي آخر في عام 2011 أو الأعوام التالية وأن سلمان صاحب سجل نظيف في مجال حقوق الإنسان.