حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
قانون أمن الدولة في البحرين
فشلت الحكومة البحرينية في الكشف عن عن أسماء الأفراد الذين اعتقلوا أو مواقع احتجازهم. منع الغالبية العظمى من الحصول على محامي الدفاع أو الاتصال بأفراد الأسرة أثناء احتجازهم وحوكموا سرا من قبل محكمة أمن الدولة حيث كانت معظم إجراءات الحماية القانونية غائبة. لم يتم إجراء أية جهود للتحقيق في مزاعم التعذيب أو وفاة متظاهرين من أجل الإصلاح. واصلت الحكومة البحرينية حرمان منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس ووتش الدخول إلى البلاد لجمع المعلومات الرسمية للتحقيق في مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.