الهند
على الصعيد الإداري تعد الهند جمهورية فيدرالية، تتألف من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديموقراطي.الاقتصاد الهندي هو سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر قوة شرائية. وبعد الإصلاحات المستندة على اقتصاد السوق عام 1991، أصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً كما أنها تصنف ضمن الدول الصناعية الجديدة . رغم ذلك، ما زالت البلاد تواجه تحديات الفقر والفساد وسوء التغذية وعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية العامة. في الجانب العسكري تعد الهند قوة عسكرية إقليمية كما تصنف ضمن الدول المالكة للأسلحة النووية. الجيش الهندي يتم تصنيفه على أنه ثالث أكبر جيش في العالم في حين تحتل الهند المرتبة السادسة في الإنفاق العسكري بين الدول. نظراً للكثافة السكانية الهائلة تملك الهند مجتمعاً متعدد الديانات، كما أنه متعدد اللغات والأعراق، وتعدّ الهند أيضاً موطن التنوعات في الحياة البرية بأنواع عديدة من المحميات.
سياسة الهند
في العقود الأخيرة، أصبحت السياسة الهندية قضية سلالة. ومن الأسباب المحتملة لذلك عدم وجود منظمات حزبية ورابطات مستقلة من المجتمع المدني تحشد الدعم للأطراف وتمول الانتخابات المركزية.
إن دستور الهند، هو من أطول وأكثر الدساتير المستقلة في العالم شمولا، والذي دخل حيز التنفيذ في 26 يناير 1950. 
مقدمة الدستور يعرف الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وانها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. تمتلك الهند "bicameralism مجلسين تشريعيين" برلمانيين يعملوا "بنظام وستمنستر" البرلماني. كان يوصف شكل الحكومة عادة بال "شبة الاتحادي" مع وجود مركز قوي وولايات اضعف، ولكن نما بصورة متزايدة فيدراليا منذ اواخر عام 1990 كنتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبالمقارنة مع البلدان الديمقراطية الأخرى، يوجد في الهند عدد كبير من الأحزاب السياسية. وقد قدر أن أكثر من 200 حزب تشكلت بعد أن أصبحت الهند مستقلة في عام 1947.