تحول جنسي
التحول الجنسي كما قد يُعرف بأسماء التحول الجندري أو التصحيح الجنسي يعني أن معرفة الفرد لجنسه سواء كان ذكر أو أنثى ليست هي جنسه الحقيقي لجنسهم المولود فمنهم من يحس من ناحية نفسية أنهم ينتمون إلى الجنس الآخر انتماء كلي أو جزئي ولكن لا يريدون أن يغيروا جسدهم إلى الجنس الاخر، وهذه الفئة تسمى gender queer، ويوجد فئات أخرى يحسون باضطراب الهوية الجنسية 
وهم يرفضون رفضا تاما جسدهم الذي ولدوا به ويسعون إلى تغيير الجسد إلى الجنس الاخر, من رجل إلى امراة أو العكس وهذا النوع يسمى trans-sexual بمعنى العبور إلى الجنس الاخر.
اضطراب الهوية الجندرية
( الخنثى) له حالتان:
- الأولى: أن يتبين حاله من ذكوره أو أنوثه بظهور ما يدل على ذلك، وهذا يعامل كما يعامل الجنس الذي بان منه، فيعامل كالذكور اذا بان ذكرا، ويعامل كالاناث اذا بان أنثى.
- والثانية: الا يتبين حاله، وهذا يسمى بالخنثى المشكل، وهذا يعامل بالأحوط من الأحكام، ويجوز للخنثى المشكل أن يجري عملية تحويل إلى الذكورة أو الأنوثة بحسب ما يراه الأطباء أقرب إلى خصائصه الناتجة من اجراء الفحوصات اللازمة، لأن القول بعدم جواز ذلك يجعل الخنثى المشكل يعيش حياته في عنت ومشقة، والقاعدة الفقهية تنص على أن: (المشقة تجلب التيسير).
أما الخنثى الذي تبين حاله فلا يجوز له اجراء عملية التحويل، لأنه اما ذكر فلا يجوز له أن يتحول إلى أنثى، واما أنثى فلا يجوز لها أن تتحول إلى ذكر، ولكن يجوز لهذا الشخص أن يجري عملية لازالة المظاهر التي هي من الجنس الذي لا ينتمي اليه.
ومما سبق نعلم حكم الطبيب الذي يجري العملية، ففي الحالات التي يجوز فيها التحويل فليس على الطبيب شيء، وفي الحالات التي لا يجوز فيها التحويل يكون اجراؤه العملية حراما، وأما عن الزواج من الخنثى فان كان ممن بان حاله أو أجريت له عملية التحويل بشروطها فلا بأس في الزواج به لأنه ليس خنثى، بل بحسب جنسه، وان كان ما زال مشكلا، فلا يجوز الزواج به، لأنه يعامل بالأحوط كما تقدم.
أما عن انتماء الشخص بعد التحول الذي لم يؤذن فيه شرعا، فانه محل اشكال، لأنه من النوازل التي تحتاج إلى بحث كبير واجتهاد من المجامع الفقهية، لأن ذلك يترتب عليه أحكاما كثيرة من حيث المحرمية والارث والديات والنكاح والخلوة والامامة.