حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
دولة البحرين (قديما)
بناء على دستورها الجديد ، انتخب الرجال البحرينيون أول جمعية وطنية في عام 1973 (على الرغم من أن المادة 43 من دستور 1973 تنص على أن يتم انتخاب الجمعية "بالاقتراع العام" ، الشرط العالمي "وفقًا لأحكام القانون الانتخابي "سمح للنظام بمنع النساء من المشاركة).على الرغم من أن الجمعية والأمير آنذاك عيسى بن سلمان آل خليفة اختلفوا على عدد من القضايا: السياسة الخارجية ؛ الوجود البحري الأمريكي ، والميزانية ، أكبر اشتباك جاء على قانون أمن الدولة. ورفضت الجمعية التصديق على القانون الذي ترعاه الحكومة ، والذي سمح ، في جملة أمور ، باعتقال واحتجاز أشخاص لمدة تصل إلى ثلاث سنوات (قابلة للتجديد) دون محاكمة.
خلق الجمود التشريعي على هذا القانون أزمة عامة ، وفي 25 أغسطس 1975 ، قام الأمير بحل الجمعية. بعد ذلك صادق الأمير على قانون أمن الدولة بمرسوم ، وعلق تلك المواد في الدستور التي تتعامل مع السلطات التشريعية للجمعية. وفي العام نفسه ، أنشأ الأمير محكمة أمن الدولة التي لا تخضع أحكامها للاستئناف.