حقوق المثليين في بولندا
لا يوجد اعتراف قانوني بالشركاء المثليين في بولندا. زواج المثليين محظور دستورياً، حيث تنص المادة 18 من دستور بولندا على أن "الزواج، كونه اتحاد بين رجل وامرأة، وكذلك الأسرة والأمومة والأبوة، يجب أن يوضع تحت الحماية والرعاية لجمهورية بولندا"، مما أدى إلى العديد من النقاشات حول ما إذا كان حظرًا نهائيًا على زواج المثليين أم لا.
زواج المثليين في فنلندا
في 22 أكتوبر 2015، بدأ البرلمان في مناقشة التشريعات لتعديل القوانين الأخرى التي لا تزال لديها إشارات محددة للأزواج المغايرين فقط. وقال وزير العدل ياري ليندستروم من حزب الفنلنديين الحقيقيين، الذي قدم مشروع القانون، إنه فعل ذلك رغم معارضته الشخصية. في 11 ديسمبر 2015، أوصت لجنة الشؤون القانونية باعتماد مشروع القانون مع التعديلات. في 17 فبراير 2016، وافق البرلمان على مشروع القانون في تصويت 106 صوتا لصالحه و42 صوتا ضده (106-42).وقع عليه الرئيس في 8 أبريل 2016 ودخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2017، في نفس يوم دخول التعديلات على "قانون الزواج" حيز التنفيذ. من بين القوانين المعدلة كان "قانون نظام المعلومات السكانية والخدمات الموثوقة لمركز سجل السكان" (661/2009)، و"قانون الاعتراف القانوني بالمتحولين جنسياً" (563/2002) و"قانون الحرية الدينية" (453/2003).