قيام الدولة العثمانية
قيام الدولة العثمانية (1299–1453)، توفي "كندز ألب" في العام التالي لنزوح عشيرته إلى حوض دجلة، فترأس العشيرة ابنه سليمان، ثم حفيده "أرطغرل" الذي ارتحل مع عشيرته إلى مدينة إرزينجان، وكانت مسرحًا للقتال بين السلاجقة والخوارزميين، فالتحق بخدمة السلطان علاء الدين سلطان قونية، إحدى الإمارات السلجوقية التي تأسست عقب انحلال دولة السلاجقة العظام، وسانده في حروبه ضد الخوارزميين، فكافأه السلطان السلجوقي بأن أقطع عشيرته بعض الأراضي الخصبة قرب مدينة أنقرة. وظل أرطغرل حليفًا للسلاجقة حتى أقطعه السلطان السلجوقي منطقة في أقصى الشمال الغربي من الأناضول على الحدود البيزنطية، في المنطقة المعروفة باسم "سوغوت" حول مدينة أسكي شهر، حيث بدأت العشيرة هناك حياة جديدة إلى جانب إمارات تركمانية سبقتها إلى المنطقة. علا شأن أرطغرل لدى السلطان بعد أن أثبت إخلاصه للسلاجقة، وأظهرت عشيرته كفاءة قتالية عالية في كل معركة ووجدت دومًا في مقدمة الجيوش وتمّ النصر على يدي أبنائها، فكافأه السلطان بأن خلع عليه لقب "أوج بكي"، أي محافظ الحدود، اعترافًا بعظم أمره. غير أن أرطغرل كان ذا أطماع سياسية بعيدة، فلم يقنع بهذه المنطقة التي أقطعه إياها السلطان السلجوقي، ولا باللقب الذي ظفر به، ولا بمهمة حراسة الحدود والحفاظ عليها؛ بل شرع يهاجم باسم السلطان ممتلكات البيزنطيين في الأناضول، فاستولى على مدينة أسكي شهر وضمها إلى أملاكه، واستطاع أن يوسع أراضيه خلال مدة نصف قرن قضاها كأمير على مقاطعة حدودية، وتوفي في سنة 1281م عن عمر يُناهز التسعين عامًا، بعد أن منح لقب كبير آخر هو "غازي"، تقديرًا لفتوحاته وغزواته.
الدولة العثمانية
تحول نظام الحكم في الدولة العثمانية من الملكيّ المطلق إلى الملكي الدستوري في بدايات عهد السلطان عبد الحميد الثاني، بعد أن افتتح المجلس العمومي وتمثلت فيه كل الولايات عن طريق نوابٍ مُنتخبين، ووضع هؤلاء دستورًا للدولة. لكن ما لبث السُلطان أن عطل العمل بالدستور لأسبابٍ مُختلفة، فعادت البلاد إلى النظام الملكي المُطلق طيلة 33 سنة، عُرفت باسم "العهد الحميدي" الذي تميز بكونه آخر عهد سُلطاني فعلي نظرًا لأن عبد الحميد الثاني كان آخر سلطانٍ فعليٍ للدولة، كون من تلوه كانوا مُجردين من القوة السياسية. تميز العهد الحميدي بتوسع نطاق التعليم وازدياد المؤسسات التعليمية في الدولة، وازدياد الانفتاح على الغرب، كما برزت فيه المطامع الصهيونية بأرض فلسطين، وظهرت الأزمة الأرمنية. أُعيد العمل بالدستور العُثماني سنة 1908م وسيطر حزب الاتحاد والترقي على أغلب مقاعد البرلمان، فعادت السلطنة للنظام الملكي الدستوري وبقيت كذلك حتى انهارت بعد عشر سنوات. شاركت الدولة العثمانية بالحرب العالمية الأولى إلى جانب الإمبراطورية الألمانية في محاولة لكسر عزلتها السياسية المفروضة عليها من قبل الدول الأوروبية مُنذ العهد الحميدي، وعلى الرُغم من تمكنها من الصُمُود على عدَّة جبهات إلَّا أنها عانت من الثورات الداخليَّة التي أشعلتها الحركات القوميَّة في الداخل العُثماني، ردًا على عنصريَّة حزب الاتحاد والترقي من جهة، وبسبب التحريض الأجنبي من جهةٍ أُخرى. وفي نهاية المطاف لم تتمكن السلطنة من الصُمود بوجه القوى العظمى، فاستسلمت لِلحُلفاء سنة 1918م. انتهت الدولة العثمانية بصفتها السياسية بتاريخ 1 نوفمبر سنة 1922م، وأزيلت بوصفها دولة قائمة بحكم القانون في 24 يوليو سنة 1923م، بعد توقيعها على معاهدة لوزان، وزالت نهائيًا في 29 أكتوبر من نفس السنة عند قيام الجمهورية التركية، التي تعتبر حاليًا الوريث الشرعي للدولة العثمانية. كما أدَّى سقوط الدولة العُثمانيَّة إلى ولادة مُعظم دُول الشرق الأوسط المُعاصرة، بعد أن اقتسمت المملكة المتحدة وفرنسا التركة العُثمانيَّة في العراق والشام، بعد أن انتزعت منها سابقًا مصر وبلاد المغرب.