المصرية للاتصالات
يرجع تاريخ إنشاء الشركة المصرية للاتصالات إلى عام 1854، وكانت تسمى وقتها باسم الشركة الشرقية للتليفونات والتلغراف، وفي نفس العام تم افتتاح أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية، وفي عام 1881 تم إنشاء أول خط تليفون ثابت يربط بين المدينتين، وفي عام 1883 تم إنشاء خطوط جديدة تربط القاهرة بمدن القناة، طنطا، الزقازيق، والمنصورة، وفي عام 1918 قامت الحكومة المصرية بشراء الشركة الشرقية للتليفونات والتلغراف، ونقل ملكيتها إلى سلطة البرق والهاتف، وفي عام 1928 قامت شركة ماركوني بإنشاء محطتين للإرسال والاستقبال اللاسلكي بمنطقتي المعادي وأبو زعبل، ووصل عدد مستخدمي الهاتف الثابت في مصر بحلول عام 1952 إلى ما يرقب من 52 ألف مشترك، وتم تغيير اسمها إلى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وفي عام 1992 بدأت الهيئة خدمات الانترنت في مصر، وفي عام 1998 تم إعادة هيلكة الهيئة وتحويلها إلى شركة مساهمة مصرية تحت اسم الشركة المصرية للاتصالات، وفي عام 2001 قامت الشركة بإنشاء الشركة المصرية لنقل البيانات "تي إي داتا" لتقديم خدمات الانترنت، وفي عام 2005 قامت المصرية للاتصالات بطرح 20% من إجمالي أسهم الشركة من خلال الحكومة المصرية للتدوال في البورصة المصرية، وفي عام 2016 تم دمج المصرية للاتصالات مع المصرية لنقل البيانات في كيان واحد تحت اسم المصرية للاتصالات، وفي 18 سبتمبر 2017 أطلقت الشركة خدمات الهاتف المحمول في مصر لتصبح شبكة المحمول الرابعة العاملة في السوق المصري.
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية
تغير اسم الجمعية بعد قيام ثورة يوليو 1952 إلي  »الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.« واتخذت الجمعية - عند تأسيسها - مقرا مؤقتا بمكتب المرحوم محمد شفيق غربال بوزارة المعارف العمومية ثم خصصت لها غرفتان بجمعية  »الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع«. مع اتساع نشاط الجمعية وزيادة أعضائها انتقلمقرها إلي مكان خصص لها بمباني» الجمعية الزراعية الملكية« بأرض الجزيرة ابتداء من أول مارس 1950 ، ظلت الجمعية تمارس نشاطها بذلك المقر حتى عام 1958 عندما اضطرت إلي إخلائه بعد صدور القرار الجمهوري الذي قضي بإقامة «هيئة المعارض».في نفس المكان، فانتقل مقر الجمعية إلي البناية رقم 2 بشارع ناصر الدين المتفرع من شارع البستان بالقاهرة ، تعترت الحالة المالية للجمعية نتيجة صدور قانون إيجارات الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى الذى ضاعف إيجار المقر إلى ثمانية أضعاف مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية، مما عرض الجمعية للطرد من مقرها حيث طرقت الجمعية جميع الأبواب طلبا للعون حتى تستطيع الاستمرارفي أداء رسالتها في خدمة تاريخ الأمة العربية، ولقيت استجابة من المرحوم سعد فخري عبد النور الذي تبرع بسداد إيجار المقر مدة عامين، كما تلقت تبرعات من شخصيات أخرى مصرية من رجال الأعمال، ووافق وزير الثقافة على صرف إعانة سنوية للجمعية قدرها عشرة آلاف جنيها من صندوق التنمية الثقافية، وكذلك قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي دعما مماثلا لمدة عامين.