الهند
على الصعيد الإداري تعد الهند جمهورية فيدرالية، تتألف من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديموقراطي.الاقتصاد الهندي هو سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر قوة شرائية. وبعد الإصلاحات المستندة على اقتصاد السوق عام 1991، أصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً كما أنها تصنف ضمن الدول الصناعية الجديدة . رغم ذلك، ما زالت البلاد تواجه تحديات الفقر والفساد وسوء التغذية وعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية العامة. في الجانب العسكري تعد الهند قوة عسكرية إقليمية كما تصنف ضمن الدول المالكة للأسلحة النووية. الجيش الهندي يتم تصنيفه على أنه ثالث أكبر جيش في العالم في حين تحتل الهند المرتبة السادسة في الإنفاق العسكري بين الدول. نظراً للكثافة السكانية الهائلة تملك الهند مجتمعاً متعدد الديانات، كما أنه متعدد اللغات والأعراق، وتعدّ الهند أيضاً موطن التنوعات في الحياة البرية بأنواع عديدة من المحميات.
سياسة الهند
ويعكس تشكيل حكومات الائتلاف التحول في السياسة الهندية بعيدا عن الأحزاب الوطنية نحو أحزاب إقليمية أصغر حجما وأضيق نطاقا. بعض الأحزاب الإقليمية، وخاصة في جنوب الهند، تتفق بشدة مع أيديولوجيات المنطقة على عكس الأحزاب الوطنية، وبالتالي فإن العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الولاية في مختلف الولايات لم تكن دائما خالية من الحقد. ويؤدي التفاوت بين أيديولوجيات الأحزاب السياسية التي تحكم المركز والدولة إلى توزيع الموارد بشدة بين الولايات.
ويؤدي عدم التجانس في السكان الهنود إلى الانقسام بين مختلف فئات الشعب على أساس الدين والمنطقة واللغة والطائفة والعرق. وقد أدى ذلك إلى ظهور أحزاب سياسية لها جداول أعمال تخدم مجموعة أو مجموعة من هذه المجموعات. وتستهدف الأطراف في الهند أيضا الأشخاص الذين لا يؤيدون الأطراف الأخرى ويستخدمونها كأصل.