هولندا
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
رئيس وزراء هولندا
ورد ذكر منصب رئيس الوزراء رسمياً في الدستور الهولندي للمرة الأولى بعد المراجعة الدستورية لعام 1983. وينص الدستور الهولندي على تكون الحكومة من الملك والوزراء. وتُكلّف المادة الخامسة والأربعون من الدستور رئيس الوزراء بمسؤولية ترأس مجلس الوزراء، وتنص المادة الثالثة والأربعين على اشتراط تعيينه بمرسوم ملكي. ويجب على رئيس الوزراء تصديق الإمضاء على المراسيم الملكية بتعيينه وتعيين الوزراء الآخرين وفقاً للمادة الثامنة والأربعون. هذا ولم يعد الملك يحضر اجتماعات مجلس الوزراء كما كان معهود في السابق.