أبراهام لينكون
يوم 5 مارس 1861، أدى ابراهام لنكولن اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية. في خطابه الافتتاحي، قال أن الدستور كان اتحادا أفضل من القوانين الكونفدرالية والاتحاد الدائم، حيث أنه كان عقدا ملزما، واعتبر أي محاولة انفصالية "باطلة قانونا". وذكر أنه ليس لديه نية لغزو الولايات الجنوبية، كما أنه لا ينوي إنهاء الرق حيثما وجد، بل سيستخدم القوة للحفاظ على امتلاك الأراضى الاتحادية. أنهى خطابه بنداء لاستعادة ترابط للاتحاد.
أرسلت دول الجنوب وفودا إلى واشنطن، وعرضت الدفع للدول الفيدرالية والدخول في معاهدة سلام مع الولايات المتحدة. رفض لينكولن أي مفاوضات مع وكلاء الكونفدرالية على أساس أن الكونفدرالية ليست حكومة شرعية، وأي معاهدة معها سيكون بمثابة اعتراف بأنها حكومة ذات سيادة. ومع ذلك، شارك وزير الخارجية وليام سيوارد في مفاوضات غير رسمية وغير مباشرة لكنها فشلت.
أبراهام لينكون
أكد لينكون معارضته لبولك من خلال إعادة وتقديم قراراته الفورية ولقد بدأت الحرب بقيام المذبحة المكسيكية للجنود الأمريكيين في المنطقة المتنازع عليها من قبل المكسيك والولايات المتحدة؛ وقد أصر بولك على أن الجنود المكسيكيين قد "غزوا أراضينا وأراقوا دماء أبناء وطننا على تربتنا" طالب لينكون بأن يقوم بولك بعرض تلك البقعة المحددة التي تم إراقة الدماء عليها على النواب وإثبات أن تلك الأرض كانت على أرض أمريكية، لم يقم مجلس النواب بتشريع القرار أو حتى مناقشته، وقد تجاهلته الصحف الوطنية، مما أسفر عن فقدان لينكون للدعم السياسي في منطقته وقد قامت إحدى صحف إلينوي بإطلاق لقب يسخر منه "لينكون المتبقع"، أعرب لينكون عن أسفه في وقت لاحق من بعض تصريحاته، وخصوصا هجومه على قوى صنع الحرب الرئاسية ولم يكن من المرجح أن يفوز ريلازنغ كلاي (Realizing Clay) بالرئاسة؛ قام لينكون الذي قد تعهد في عام 1846 للخدمة فترة واحدة فقط في مجلس النواب بدعم اللواء زكاري تيلور (Zachary Taylor) للترشيح في الحزب الأمريكي المعارض للحزب الديموقراطي اليميني في الانتخابات الرئاسية 1848 ربح تايلور (Zachary Taylor) وأملَ لينكون أن يعين مفوض لدى دائرة الأراضي العامة، ولكن منصب الرعاية المربحة هذا ذهب لمنافس إلينوي، جستن بترفيلد، الذي اعتبرته الإدارة ليكون محامياً من ذوي المهارات العالية، ولكن من وجهة نظر لينكون "متحجر قديم"، وقد عرضت الإدارة عليه جائزة ترضية من وزير أو حاكم الإقليم لولاية أوريغون، وكان هذا الإقليم البعيد معقل الديمقراطية، وقبوله لذلك من شأنه أن ينهي مسيرته القانونية والسياسية فعلياً في ولاية إيلينوي، لذلك رفضوا استئناف ممارسته القانون .