المتمة الإثيوبية
التجارة الحدودية والحدمات للسودانيين تعتبر أهم موارد البلدة الإقتصادية ويعمل فيهما معظم السكان .
يقوم السودانيون غالباً بالشراء من سوق القلابات للفرق في السعر بين العملة الإثيوبية والسودانية قبل الإنهيار الإقتصادي السوداني بعد إنفصال الجنوب وحرب هجليج بين السودان وجنوب السودان او إيقاف تصدير النفط ، كان الجنيه السوداني قبل الإنهيار يساوي ما بين 4 إلى 5 بر Birr إثيوبي ، انخفضت عملته إلى 2.5 إلى 3 بعد الإنهيار ، ورغم ذلك لا تزال التجارة الحدودية بين السودان وإثيوبيا في منفذ المتمة مزدهرة وأهم ما يتم استيراده من سوق المتمة هو : الفول المصري ، الملابس الجاهزة ، الأجهزة الإلكترونية ، الأبقار ، الأخشاب ، البهارات الإثيوبية ، العسل .
يتم استيراد هذه البضائع رسمياً وتمر عبر الجمارك السودانية والإثيوبية ، ولكن تنشط أيضاً حركة التهريب الذي يشمل هذه المنتجات بالإضافة إلى المنتجات المحظورة بموجب القانون في السودان مثل الخمور والمخدرات ، ويعمل بعض السودانيين في شبكات تهريب البشر ، التي تنقل الإثيوبيين للعمل في السودان بدون أرواق ثبوتية عن طريق الهجرة غير الشرعية .
--- الدعارة ---
لم يتم إلغاء إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية في السودان منذ أن فرضها في سبتمبر من العام 1983 الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري وعرفت باسم قوانين سبتمبر حينها ، وكانت سبباً من الأسباب التي أدت للإطاحة به في الثورة الشعبية السودانية الثانية المعروفة بثورة أبريل 1985 ، واستمرت قوانين سبتمبر سارية في عهد الديمقراطية السودانية الثالثة وعهد الإنقاذ .
ترتب على ذلك أن المتمة وخاصة بعد إنشاء الطريق القاري بين السودان وإثيوبيا في 2002 قد شهدت إزدهار سوق السياحة الجنسية بالنسبة للسودانيين ، وكذلك تزدهر في المتمة سوق الخمور الممنوعة بصرامة في السودان أيضاً في البارات والمواخير الملحقة بها المنتشرة في المتمة ويعمل بها عدد كبير جداً من الإثيوبيات .
بنك السودان المركزي
ظل مصرف السودان منذ إنشاءه عام 1960 م وحتى عام 1984 م يستخدم أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة التي تمكنه من الرقابة على الائتمان، حيث كان يتحكم في الكتلة النقدية عن طريق معدلات أسعار الفائدة وتغيير نسب الاحتياطي النقدي وغيرها من الوسائل المصرفية وفي عام 1984 بدء في تطبيق النظام المصرفي الإسلامي ليقوم مصرف السودان بعد ذلك بدوره في تعميق إسلام الجهاز المصرفي، حيث تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالمصرف في عام 1992 وذلك لضمان تنقية العمليات المصرفية من شبهة الربا. كما أن المصرف استمر في أداء دوره كمصرف للحكومة المركزية وحكومة الولايات والهيئات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية وذلك بالمساهمة في رؤوس أموالها وحفظ إدارة حساباتها المحلية والأجنبية هذا فضلاً على انه يؤدى دوره كمقرض للحكومة ومقرض أخير للمصارف.