هولندا
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
هولندا
ولم تدم الحكومة طويلاً إذ سرعان ما سقطت في يونيو/ حزيران 2006، عندما قدم الشريك الأصغر فيها، حزب الديمقراطيين 66، اقتراحاً بحجب الثقة عن وزيرة الهجرة والاندماج المجتمعي ريتا فيردونك التي كانت تنتمي إلى حزب الشعب للحرية والديمقراطية الليبرالي، الشريك الثاني في الائتلاف. وكانت فيردونك قد قامت بالإيعاز للتحقيق في شكوك حول صحة إجراءات اللجوء التي حصلت بموجبها النائبة البرلمانية الصومالية الأصل أيان حرسي علي على الجنسية الهولندية والمنتمية إلى حزب الشعب للحرية والديمقراطية الأمر الذي أثار تساؤلات حول الاستقامة السياسية للنائبة أيان حرسي وصدقيتها وحول مدى الخلافات وعمقها وسط الليبراليين. فانهار الائتلاف الثلاثي وتم تشكيل حكومة تسيير أعمال ضمّت حزب الشعب للحرية والديمقراطية وحزب النداء الديمقراطي المسيحي حتى موعد الانتخابات العامة التي جرت في 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2006م. وحافظ حزب النداء الديمقراطي المسيحي في تلك الانتخابات على مركزه كأكبر حزب في البلاد بينما حقق الحزب الاشتراكي أكبر المكاسب. واستغرق تشكيل الحكومة الجديدة ثلاثة أشهر من المفاوضات إنتهت بالتوصل إلى ائتلاف من اليسار الوسط ضمّ حزب النداء الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي وحزب العمل الهولندي.