وليد أبوالخير
شارك في تأسيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية المعني بحماية النشطاء ورصد أوضاع حقوق الإنسان. في ديسمبر 2008 تم حجب موقع المرصد فانتقل إلى صفحة على فيسبوك، إلا أن الصفحة حُجِبت مجددا في مايو 2009، في 2012 قام وليد بتسجيل وترخيص المرصد لدى وزارة العمل الكندية لتكون أول منظمة حقوقية سعودية مرخصة في الخارج، بعث وليد أبوالخير برسالة إلى الملك يطلبه فيها بالاعتراف بالمنظمة في السعودية، فردّ الديوان الملكي على ذلك بإحالة الطلب إلى وزارة الداخلية التي فتحت تحقيقًا حول المنظمة.
مركز أبحاث مكافحة الجريمة (السعودية)
وبتوجيه وزير الداخليةالسعودي أنتقل المركز إلى أهداف أبعد في الوقاية والمكافحة من خلال وحدة التحليل الرقمي للجريمة والمرصد الوطني للجريمة ليقدم المعلومة بشكل آني وآلي لمتخذي القرار ويسعى للربط الآلي بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لتوفير قاعدة البيانات عن الجريمة لمدة ثلاثين عاماً للباحثين والخبراء ورجال الأمن, وتعتبر اللجنة العليا لمركز أبحاث مكافحة الجريمة والتي يرأسها وزير الداخلية السعودي بمثابة مجلس الإدارة الذي يشرف على أعمال وأتجاهات ودراسات المركز بمشاركة من قادة القطاعات الأمنية المعنية والتي تهدف إلى التكامل ورسم الأولويات العلمية للمركز وتحديد احتياج القطاعات الأمنية ولكي يكون المركز على مستوى التطلعات الأمنية فقد دعم بنخبة من الباحثين المتميزين وبلجنة علمية من الخبراء والأكاديمين لضمان جودة ما يقدم علمياً وفق أحدث المنهجيات العلمية في المجال الأمنيكلمة مدير القطاع - الدكتور / ذعار بن نايف بن محيا- مركز أبحاث مكافة الجريمة.