حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حادثة المنامة
آل خليفة الأسرة الحاكمة السنية تشعر بالقلق إزاء الانتخابات البرلمانية المقبلة في 23 أكتوبر حيث يمكن أن تفقد الكثير من المقاعد لصالح الأغلبية الشيعية في البلاد. العلاقة ما بين البحرين والولايات المتحدة وثيقة حيث تستضيف قاعدة بحرية بينما علاقة المواطنين الشيعة الممتازة مع إيران زادت من التوتر.
اعتقل المتحدث باسم المعارضة في البلاد في مجال حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس في مطار البحرين الدولي في 13 أغسطس عندما عاد مع عائلته من رحلة إلى لندن. السنكيس والناشط الآخر عبد الغني خنجر حضرا مؤتمر في مجلس اللوردات في 5 أغسطس الذي عقد لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في البحرين. اعتقل خنجر أيضا جنبا إلى جنب مع اثنين آخرين في 15 أغسطس. في 3 أغسطس نقلت وكالة أنباء البحرين الحكومية عن المصدر من جهاز الأمن الوطني الذي ذكر أن المعتقلون مرتبطون بشبكة تسعى إلى تقويض الأمن القومي. وقال المصدر أن السنكيس الذي يقود الخلايا التخريبية قدم الأموال إلى الخلايا لتنفيذ أعمال إرهابية. من المحتمل أن يواجه السنكيس عقوبة الإعدام بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وفقا للمحامي محمد التاجر.