شورى
تُعرَّف الشورى بأنها طلب الرأي ممن هو أهل له، أو هي استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة بها، وعليه فقد اتخذ المسلمون الشورى أصلاً وقاعدة من أصول الحكم وقواعده، وعليها قام ترشيح العدول من المسلمين لمن يرونه أهلاً للقوَّة والإمامة لتولِّي أمرهم؛ ومما يؤكِّد ذلك ويؤصِّله أن الرسول لم يترك نصًّا مكتوبًا ولم يستخلف أحدًا ليتولَّى إمامة المسلمين، وإنما ترك الأمر شورى بينهم، وقد روى أبو وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا تستخلف علينا؟ قال: "ما استخلف رسول الله فأستخلف، ولكن إن يُرِدِ اللهُ بالناس خيرًا فسيجمعهم بعدي على خيرهم، كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم".
حكم رشيد
3. القيد الثالث: التشاور مع الشعب. القيد الثالث هو قيد الشورى، فالحاكم ملزم بأن يشاور الشعب الذي اختاره، ويشاركه في اتخاذ قراراته، وخصوصا في القرارات السيادية. وعلى الشعب أن يختار من يمثله في مجلس الشورى، وهذا المجلس تختلف معاييره عن معايير المجالس الأخرى، فهو مجلس لخبرات الدولة وعلمائها ومفكريها، ومعيار الانضمام إليه لا يخضع للمعايير الحزبية، بل للمعايير العلمية والمهنية، فمجلس الشورى هو مجمع المستشارين والخبراء في مختلف المجالات التي تحتاج إليها سلطات الدولة، وليس مجمع المقعدين فكريا، أو المعوقين سياسيا. وهذا المجلس يقوم بثلاث مهام: تقديم الاستشارات لبقية أجهزة الدولة، وسن القوانين – يقترحها ويناقشها ويقرها، والمصادقة على القرارات السيادية، فهو يمتلك السلطة التقنينية. ولا يتخذ الحاكم القرارات السيادية إلا بعد موافقة المجلس عليها. فسلطته لا تقف عند حد تقديم المشورات، بل تلتزم بها السلطة التنفيذية.