التضخم في الائتمان
التضخم في الائتمان المصرفي (Inflation of Credit)، وهو أحد الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لمواجهة نفقاتها الضخمة في أوقات الحروب مثلا أو تدهور قيمة العملة في الداخل. وفي هذه الحالة تطلب الحكومة من مصرفها المركزي أن يفتح لها أعتمادا بمبلغ معين . ثم تقوم بتسديد التزاماتها تجاه الأفراد بشيكات مسحوبة عليه. ويقوم الأفراد بتقديم هذه الشيكات إلى المصارف التي يتعاملون معها، ولا تقوم هذه المصارف بتحصيل مبالغ هذه الشيكات نقدا وإنما تقيد لحسابها الدائن في المصرف المركزي، وينشأ عن ذلك أزدياد الحسابات الجارية للمصارف في المصرف المركزي وأزدياد الحسابات الجارية للأفراد في المصارف وقد يترتب على هذه العملية زيادة في وسائل الدفع لا يقابلها زيادة في الأنتاج فترتفع الأسعار.
معدل التضخم غير المسرع للبطالة
كانت الفكرة وراء فرضية المعدل الطبيعي التي طرحها فريدمان هي أن أي هيكل لسوق عمل معين يجب أن ينطوي على قدر معين من البطالة، بما في ذلك البطالة الاحتكاكية المرتبطة بالأفراد الذين يغيرون الوظائف وربما البطالة التقليدية. بواسطة قوانين الحد الأدنى للأجور، والنقابات العمالية أو غيرها من مؤسسات سوق العمل. قد يسمح التضخم غير المتوقع بانخفاض معدل البطالة إلى ما دون المعدل الطبيعي من خلال خفض الأجور الحقيقية مؤقتًا، ولكن هذا التأثير سيتلاشى بمجرد تصحيح التوقعات بشأن التضخم. فقط مع التضخم المتسارع باستمرار يمكن الحفاظ على معدلات البطالة دون المعدل الطبيعي.