سهم (تجارة)
السهم: صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة .
ويمكن القول بأن الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها .
أما السند فهو: صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو هو: تعهد مكتوب بملبغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة.
والفرق بين السهم والسند:
1- السهم يمثل جزءاً من رأس مال الشركة، وأما السند فيمثل جزءاً من قرض على الشركة أو الحكومة .
2- السهم تتغير قيمته اما السند فلا .
3- حامل السند يعدّ مقرضاً أما حامل السهم فيعدّ مالكاً لجزء من الشركة ، ولذلك فإن السهم يعطي حامله حق التدخل في الشركة .
4- للسند وقت محدد لسداده أما السهم فلا يسدد إلاّ بعد تصفية الشركة .
5- السند عند الإفلاس يوزع بالحصص ، أما السهم فيأخذ مالكه نصيبه بعد سداد الديون .
باختصار السهم فائدته معرضه للربح والخسارة . أما السند : فهو أداة قرض بفائدة محددة وثابتة
السوق المالية السعودية (تداول)
يتكون مؤشر قطاع التطوير العقاري من اسهم الشركات التي عمل في تملك العقارات والأراضي وبناؤها وتطويرها، إقامة مباني سكنية وتجارية عليها وبيعها أو تأجيرها، وإدارة العقارات لحسابها أو لحساب الغير بالإضافة إلى امتلاك وتطوير العقارات، وإدارتها، واستثمارها، والقيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها كما تنشط شركات أخرى في تملك العقارات والمستشفيات والفنادق والمرافق الترفيهية، واستثمارها بالبيع والشراء وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، المقاولات المعمارية، والنشاطات الزراعية والصناعية ويدخل ضمن اختصاص بعض شركات القطاع، إقامة المرافق والمباني التجارية والمكتبية والسكنية ومباني الخدمات واستثمارها، إقامة المجمعات السكنية وبيعها أو تأجيرها بالنقد أو بالتقسيط، إدارة المشاريع، إقامة المنتزهات العامة، والمجمعات السياحية، إنشاء المعارض التجارية والصناعية لغرض بيعها أو تأجيرها أو إدارتها.وللمدن الصناعية نصيب في أنشطة هذه الشركات، فتتولى شركتان تطوير العقارات والأراضي المستصلحة، والأراضي الأخرى في المناطق الاقتصادية الخاصة، بتطوير البنى الأساسية، وترويج وتسويق وبيع قطع أراض بعد ذلك.
يتكون قطاع النقل من اسهم الشركات التي تعمل في مجال خدامات قطاع النقل ومتوقع نمو هذه الشركات وذلك نظراً لتوسع الحكومة في إنشاء مشاريع البنى التحتية وحركة البناء والتطوير التي تشهدها كبريات شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود المبذولة التي تسعى لها دول الخليج لتطبيق النظام الموحد للاجراءات الجمركية وتسهيل مرور الشاحانات بين دول الخليج