حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
تمرد البحرين
انتقد نديم حوري المدير الإقليمي لهيومن رايتس ووتش التوصيات ووصفتها بأنها مجموعة جديدة كاملة من القيود الصارمة التي من شأنها أن تخلق حالة جديدة من حالات الطوارئ. لقد تحدثت الحكومة كثيرا عن ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية ولكن مرة أخرى فإنها تقوم بتدابير جديدة صارمة لقمع الاحتجاجات المشروعة وتقويض أي احتمالات لحوار ناجح. الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة نددا بالتعذيب بشدة وانتقدوا ما أسموه الحملة المكثفة على المجتمع المدني البحريني. قال فريدم هاوس أن التوصيات تعتبر تهديدا جديدا خطيرا لحقوق الإنسان في البحرين وخاصة حرية التعبير والتجمع وأنها انتهكت معاهدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. قال رئيس البحرين أسوشيتيد برس أنها صفحة سوداء في تاريخ المجلس الوطني.