المجر
بعد سقوط الشيوعية عام 1989 تحولت المجر إلى جمهورية ديمقراطية. وقوة اقتصادية ذات دخل مرتفع. وهي عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في المجر
في عام 2007، قدمت الحكومة، التي تضم تحالف الديمقراطيين الأحرار والحزب الاشتراكي المجري، مشروع قانون إلى البرلمان كان سيشرع الشراكات المسجلة لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين. اعتمد البرلمان مشروع القانون في 17 ديسمبر 2007. وكان من شأن هذا القانون أن يوفر جميع حقوق الأزواج المتزوجين للشركاء المسجلين باستثناء الحق في التبني والحق في أخذ اسم مشترك. كان قانون الشراكة المسجلة سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2009، ولكن في 15 ديسمبر 2008 أعلنت المحكمة الدستورية المجرية أنه غير دستوري على أساس أنه يعيد حقوق مؤسسة الزواج للشركاء المغايرين. ووجدت المحكمة أن قانون الشراكة المسجلة الذي لا ينطبق إلا على الشركاء المغايرين سيكون قانونيا؛ في الواقع، اعتبر أن على البرلمان واجب تشريع مثل هذا القانون. وطلب رئيس الوزراء فيرينتس غورتشاني من وزير العدل بصياغة مشروع قانون جديد منقح يتوافق مع قرار المحكمة.