حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
البحرين ثلاثة عشر
أثارت المحاكمة قلق الاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا وايرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين ومنظمة حقوق الإنسان أولا. حافظت حكومة البحرين على عدالة المحاكمات. خلصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لجنة التحقيق المستقلة بتكليف من ملك البحرين في نوفمبر 2011 أنه كان هناك نمط واضح من سوء المعاملة للمتهمين أثناء وجودهم في السجن.
في فبراير 2011 سعت السلطات البحرينية لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية حول دوار اللؤلؤة بالقرب من الحي المالي في العاصمة البحرينية المنامة (جزء من حركة الربيع العربي على نطاق أوسع). في 17 فبراير هجمت الشرطة على المحتجين فيما يعرف باسم يوم الخميس الدامي حيث قتلوا أربعة متظاهرين وجرحوا أكثر من 300. استمرت الاحتجاجات بمشاركة خمس السكان في الشهر التالي حتى تم طردهم وأعلنت الحكومة حالة الطواريء لمدة ثلاثة أشهر. على الرغم من وحشية فرضة النظام في الفترة التي تلت إلا أن الاحتجاجات والاشتباكات استمرت على نطاق أصغر خارج المناطق التجارية في المنامة. بحلول أبريل 2012 أكثر من 80 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات.
صاغت منظمة العفو الدولية اسم البحرين ثلاثة عشر للإشارة إلى الرجال. قضيتهم معروفة محليا باسم قضية الرموز ومجموعة الواحد والعشرين. كانوا في الأصل واحد وعشرين ولكن حوكم سبعة غيابيا وأطلق سراح واحد منهم في أبريل 2012. السبعة الذين حوكموا غيابيا إما مختبئين أو منفيين.