حقوق الإنسان في الأردن
الأردن لديه السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس الأمة، ويتألف من مجلس الشيوخ ومجلس الأعيان الذي يعينه الملك ومجلس النواب المنتخب، ومجلس النواب. أعضاء مجلسي النواب مناصبهم لمدة أربع سنوات. هناك 60 مقعدا في مجلس الشيوخ، و120 في مجلس النواب. في مجلس النواب محجوزة 12 مقعدا للنساء و 9 مقاعد للمرشحين المسيحيين، 9 للمرشحين البدو، و3 للأردنيين من الشيشان أو أصل شركسي. مجلس الأعيان مسؤولة أمام مجلس النواب، ويمكن فصلهم "تصويت بحجب الثقة". للملك أن يحل مجلس الأمة، مما اضطر انتخابات جديدة. فعل الملك عبد الله انه في يوم 24 نوفمبر 2009، والحكومة التي يحكمها المرسوم من خلال أكثر من 2010، حتى تجرى انتخابات جديدة في نوفمبر تشرين الثاني. وقد اعتبرت الانتخابات البرلمانية ذات مصداقية من قبل المراقبين الدوليين. علامات الملك وينفذ جميع القوانين، ولكن حق النقض له يمكن التغلب عليه من ثلثي الأصوات في الجمعية الوطنية. السلطة القضائية مستقلة تماما. تقرير قوات الأمن إلى السلطات المدنية.
الإخوان المسلمون والعمل السياسي
وفي الأردن شارك الإخوان في الانتخابات النيابية عام 1956 م ونجح لهم أربع مرشحين من ستة، وانتخابات عام 1963 م ونجح لهم إثنين، وفي الفترة من 1989 م إلي 1998 م إتسعت مشاركة الجماعة في الحياة السياسية إذ حصلت في المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989 م على ثلاثة وعشرين مقعداً حيث مثلوا مع إسلاميين أخرىن أكثر من ثلث مجلس النواب وحصلو علي رئاسة المجلس لثلاث دورات متتالية، كما شاركت بخمسة وزراء في عام 1991 م في حكومة مضر بدران ، وفي عام 1993 م حصلت على سبعة عشر مقعداً، بعد إصدار قانون انتخابي جديد سمي بقانون الصوت الواحد حيث يري كثير من المحللين السياسيين أنه أتي للحد من قوة الإخوان في الأردن، وتم في هذه الفترة إنشاء حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للإخوان في الأردن سنة 1992م، كما شاركت الجماعة في الانتخابات البلدية لعام 1995 م وفاز مؤيدوها وأنصارها في عدد من البلديات، ومع رفض الإخوان الشديد لاتفاقية وادي عربة ولتحسين شروط المشاركة السياسية قررت الجماعة مقاطعة الانتخابات النيابية لعام 1997م، وقد حصلت في انتخابات 2003م على 17 مقعداً في مجلس النواب، ولكن في الانتخابات النيابية عام 2007م لم تحصل الجماعة ممثلة بـ حزب جبهة العمل الإسلامي إلا على 6 مقاعد في البرلمان بسبب ما تقوله الجماعة بأن عمليات تزوير واسعة وشراء أصوات سهّلت لها الحكومة، وعقب ذلك قام مجلس شوري الإخوان في الأردن بحلّ نفسه وانتخاب مجلس جديد .