طريق الحرير
الفرع الآخر لطريق الحرير البحري هو الفرع الذي يصعد البحر الأحمر حتى يصل إلى مصر وحوض البحر الأبيض. فرضت الممالك العربية، التي نشأت في جنوب الجزيرة العربية وفي الشمال على امتداد الطرق البرية المحاذية لسواحل البحر الأحمر، سيطرتها على الملاحة وعلى تجارة الشرق السائرة في البحر الأحمر وساعدهم في ذلك خطورة الملاحة في هذا البحر نتيجة لكثرة الشعاب المرجانية فيه وما يتطلبه من خبرة بالممرات المائية العميقة ومداخل موانئه ومخارجها وهي معلومات حرصوا على الاحتفاظ بها لأنفسهم.
وخلال القرن الأول قبل الميلاد ازدهرت تجارة الشرق المارة عبر الموانئ اليمنية والعمانية، وأنشأ أحد ملوك شبوة الذي فرض سيطرته على جنوب عمان ميناء في منطقة ظفار عرف باسم يمهرم سرعان ما أخذت تؤمه السفن المتجهة إلى الشرق. وتصف كتابات الرحالة اليونانيين الذين زاروا المنطقة في تلك الفترة نشاط حركة التجارة في موانئ البحر الأحمر الجنوبية والشمالية، فعن ميناء Muza وهو ميناء المخا يذكر صاحب كتاب الطواف حول البحر الإرتري، أنه وجده مزدحما بالمراكب وأصحاب السفن والملاحين العرب والناس فيه في شغل شاغل بأمور التجارة وهي تابعة للملك الحميري كربئيل. وفي شمال البحر الأحمر شاركت ممالك ديدان ولحيان في التجارة البحرية المارة بموانئهم، ويصف سترابون الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد تجارة حلفائهم الأنباط وهم المسيطرون على عدد من موانئ شمال البحر الأحمر مثل لوكي كوفي (ميناء الخريبة الواقع شمال ضباء) وأكرا كومي (مرسى كركمة الواقع جنوب الوجه) ويذكر أن سلع التجارة تنقل من لوكي كومي إلى البتراء ومنها إلى فينيقية ومنها إلى أمم أخرى، ويصف النبطيين بأنهم قوم حريصون مولعون بجمع الثروة، وأن البضائع التي يتاجرون بها بعضها مستجلب استجلابا كليا وبعضها ليس مستجلب كله، ويقدم قائمة بالسلع المستجلبة شملت بالإضافة إلى أشياء أخرى الثياب الأرجوانية والإصطرك والزعفران والقرفة والتماثيل والصور والقطع المنحوتة، ويحتمل أن بعض سلع هذه القائمة مستورد من الشرق.
على أن السيطرة على تجارة الشرق العابرة للبحر الأحمر لم تكن للعرب على الدوام في القرون السابقة للميلاد؛ فقد جرتهم منافع هذه التجارة وجرت بلادهم إلى حلبة الصراع والتنافس الدولي وأدخلتهم في مواجهة مباشرة مع القوى الأوروبية القابعة في حوض البحر الأبيض: اليونان ثم حلفاؤهم الرومان ثم البيزنطيون، فلم يكن الحال في البحر الأحمر بأفضل مما كان عليه في الخليج العربي، فما إن سيطر اليونانيون على المناطق المحيطة بالجزيرة العربية الشام والعراق حتى سارعوا إلى فرض سيطرتهم الكاملة على طريق الحرير البحري ولم يكن يضايقهم في ذلك إلا التجار والملاحون العرب. وفي عهد خلفاء الإسكندر المقدوني عمل البطالمة على إعادة القناة القديمة التي كانت تربط بين النيل والبحر المتوسط والبحر الأحمر، فأمر بطليموس الثاني 185-146 ق م بإعادتها وسير السفن البحرية إلى الهند. ولحماية تجارة الشرق المحمولة على سفنهم، أسكن البطالمة جاليات يونانية في بعض موانئ البحر الأحمر وأطلقوا أسماء يونانية على مستوطناتهم ومنها ميناء إمبلوني الذي كان يعتقد وقوعه في ميناء الوجه بشمال غرب المملكة العربية السعودية، غير أن الأبحاث الأثرية التي أجريت في سواحل البحر الأحمر أثبتت أن إمبلوني تقع في جزيرة فرسان حيث يوجد بالفعل في الجزيرة بقايا مبنى يوناني الطراز ونقوش يونانية.
تاريخ الإقليم السواحلي
تكوَّنَ الاقتصادُ السواحليُّ من شبكةٍ مُعقَّدة من الطرقات التجاريَّة، التي امتدَّت من موانئ شرق أفريقيا إلى مُدُن الجزيرة العربية وفارس والهند والصين وجنوب شرقيّ آسيا. كانت تُوجد حركةٌ مُنتظمة عبر المحيط الهندي بين جميعِ هذه الأنحاء، فقد أبحرت السُّفُن جيئةً وذهاباً من المُدُن السواحليّة إلى عدن وسيراف وصحَّار وهرمز (الجزيرة العربيّة) وكجرات (الهند) ومَلَقَا (إندونيسيا)، وهي موانئ تحوَّلَت إلى مراكز دائمةً لهذه الحركة التجاريَّة العالمية. دخلت المُدُن السواحليَّة في علاقةٍ غير مُتكافئة مع الدّول الإسلامية، فرُغْم أنَّ النشاط التجاريَّ كان مُزدهراً بين السواحليِّين من جهةٍ والعرب والفرس والهنود من جهة أخرى، إلا أنَّ النتيجة التدريجيَّة لهذا النَّشاط كانت انخفاض نفوذ السُكَّان الأصليِّين لإقليم السَّاحل في مُدُنهم، وذلك بسبب ارتفاع منزلة التجَّار العرب وتنامي ثرواتهم بدرجةٍ أكبر بكثير من السُكَّان الأفارقة، وأعطى ذلك للعرب - بمُرور الوقت - نُفُوذاً اقتصادياً وسياسياً عميقاً في الإقليم. ففي الأساس، كان القوم السواحليُّون يستخرجُون مواداً خامّ، من قبيل النحاس والذهب والعاجّ، ويبيعُونها للتجَّار العرب، وفي المُقابل، كان العربُ يُقدِّمون إليهم مصنوعاتٍ وأدواتٍ مُفيدة، مثل الملابس والمنسوجات، بأسعارٍ باهظة. ويُمكن تشبيه هذه العلاقة في العصر الحاضِر بالعلاقة بين دولةٍ صناعيَّة مُتقدّمة ودولة من العالم الثالث لها موارد خامٌ نفيسة، فالرَّابحُ في التجارة بينهما يكون الدولة الصناعيَّة. وقد كانت مُعظَم البضائع التي جلبها التجار الأجانبُ إلى شرق أفريقيا (من العرب وغيرهم من الشَّعوب) محضَ كماليَّات وأدواتٍ للرفاهيَّة، ومن أبرز أمثلتها الأواني الخزفيَّة المُستوردة من الصّين، والخَزَف الإسلاميُّ من بلاد العرب، والأوعية الزُجاجيَّة الملابس الحريريّة والقُطنيّة من فارس والهند. وكانت تُعتَبر كلُّ هذه منتوجاتٍ ثمينة تدافَعَ سُكَّان المُدُن السواحليَّة لشرائها واقتنائها بأثمانٍ كبيرة لرفع منزلتهم الاجتماعية والطبقية. وبالرُّغم من ذلك، كانت المُدُن السواحليّة بالكُليّة، من حيثُ الاقتصاد والعمارة والحضارة، في حالة ازدهارٍ عظيمة مُنذ الفترة المٌتأخّرة من العصور الوسطى وحتى نهاية الحُكم العُمَانيّ عليها. فعندما وصلَت الأساطيل البُرتغالية الأولى إلى جزيرة كيلوا في عام 1505م، أُصيبَ البحَّارة البرتغاليون باندهاشٍ كبير من تقدُّمِ الحضارة وكمِّ الجمال والرَّخاء الذي كان يَعمُّ فيها وفي باقي مُدُن الساحل الشرقي لأفريقيا، فقد كانتْ مُعظَم هذه المُدُن موانئ ضخمة ومراكز تجاريَّة أساسيَّة مُنذ ذلك الزَّمَنْ، وتنامتْ أعدادُ سُكَّانها بدرجةٍ كبيرة، وسادتْ فيها صبغةٌ ثقافيّة إسلامية.