حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
يوسف المحافظة
يوسف المحافظة ناشط سياسي بحريني. يشغل حاليا عضوية مركز البحرين لحقوق الإنسان والقائم بأعمال نائب رئيس المنظمة.
في فبراير 2011 بدأت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية واسعة النطاق في البحرين كجزء من الربيع العربي. المحافظة عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان شارك في المسيرة نحو القصر الملكي في 12 مارس 2011. بعد ثمانية أيام أفادت عائلته أن خمسة وعشرين من ضباط الشرطة بملابس مدنية داهموا منزله ليلا بحثا عنه ولكنه لم يكن موجودا بالمنزل. قيل لعائلته إذا المحافظة لم يأت إلى مركز الشرطة طوعا فإن ضباط الشرطة سيعودون كل ليلة. زعم مركز البحرين لحقوق الإنسان أيضا أن قوات الأمن منعت المحافظة من السفر. في 5 ديسمبر 2011 المحافظة ونبيل رجب ومحمد المسقطي من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تم تهديدهم بالقتل من قبل عادل فليفل (بحريني) العقيد السابق في جهاز الأمن الوطني البحريني مما تسبب في دعوة الجامعة الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب للدعوة إلى حملة دولية لحمايتهم. في 6 يناير 2012 ألقيت قنبلة صوتية من قبل قوات الأمن أصابت ذراع المحافظة خلال احتجاج.