اتفاقيات جنيف
تم توقيعها في 12 أغسطس 1949 وتعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب. وتنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق محتلة بحرب ومبادئ المزمة على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. ومن أبرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريا والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة. ومن أبرز المناطق الخاضعين حاليا لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة هي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967. ويعتبر بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه المنطقة بنظر الكثير من الدول والمنظمات الدولية مخالفة الحظر على إسكان مواطني الدولة المحتلة للمنطقة فيها.
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949
معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية
معاهدة منع تطوير، وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية (البيولوجية) والأسلحة السمية وتدميرها كانت أول اتفاقية متعددة الأطراف لمنع إنتاج صنف كامل من الأسلحة.
المعاهدة كانت ثمرة جهود مطولة للمجتمع الدولي لصنع أداة جديدة تكون مكملة لبرتوكول جنيف للعام 1925. برتوكول جنيف منع استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لكنه لم يمنع تطويرها وحيازتها.
قدمت بريطانيا مسودة للمعاهدة، وأتيحت للتوقيع في 10 أبريل، 1972 وأصبحت نافذة في 26 مارس، 1975 عندما صدقت على المعاهدة 22 حكومة. المعاهدة حاليًا تلزم 165 دولة موقعة بمنع تطوير، وإنتاج، وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة. مع ذلك، فإن غياب نظام رسمي للتحقق من الالتزام بالمعاهدة قد حد من فاعليتها. (ملاحظة: بدءًا من أكتوبر 2011، وقع على المعاهدة 12 دولة، لكنها لم تصدق عليها).