التضخم في الائتمان
التضخم في الائتمان المصرفي (Inflation of Credit)، وهو أحد الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لمواجهة نفقاتها الضخمة في أوقات الحروب مثلا أو تدهور قيمة العملة في الداخل. وفي هذه الحالة تطلب الحكومة من مصرفها المركزي أن يفتح لها أعتمادا بمبلغ معين . ثم تقوم بتسديد التزاماتها تجاه الأفراد بشيكات مسحوبة عليه. ويقوم الأفراد بتقديم هذه الشيكات إلى المصارف التي يتعاملون معها، ولا تقوم هذه المصارف بتحصيل مبالغ هذه الشيكات نقدا وإنما تقيد لحسابها الدائن في المصرف المركزي، وينشأ عن ذلك أزدياد الحسابات الجارية للمصارف في المصرف المركزي وأزدياد الحسابات الجارية للأفراد في المصارف وقد يترتب على هذه العملية زيادة في وسائل الدفع لا يقابلها زيادة في الأنتاج فترتفع الأسعار.
دورة الرفع
ترجح النظرية الاقتصادية التقليدية أن معدلات الفائدة تحدد العرض والطلب على القروض. وهذه النظرية التقليدية لا تأخذ في الحسبان مفهوم الافتراض ومن ثم يتجاهل الحاجة للكفالة. وعندما يشتري المستثمر الأصل، فقد يستخدم الأصل ككفالة وقرض ضده، ومع ذلك لن يكون المستثمر قادر على اقتراض المبلغ كاملا. ويجب على المستثمر أن يمول من خلال رأس ماله الخاص الفرق بين قيمة الضمان وسعر الأصل، بما يعرف بالهامش. ومن ثم، يصبح الأصل دينا. والحاجة للتمويل بشكل جزئي للتعاملات عبر رأس المال الخاص للمستثمر تتضمن أن قدرته على شراء الأصول محدودة برأس ماله في أي وقت. 
يقود المقترضون قليلي الصبر معدل فائدة أعلى بينما المقرضون العصبيون يطلبون ضمانا، حيث أن إرادة المقترض لدفع فائدة عالية لتهدئة مخاوف المقرض العصبي قد لا تكفي بالضرورة للمقرض. وقبل الأزمات المالية، كان المقرضون أقل عصبية. ونتيجة لذلك، كانوا ينوون تقديم قروض الرهان العقارية عالية الخطورة. ضع في ذهنك الفرد الذي يأخذ قروض الرهان العقارية عالية الخطورة يدفع فائدة عالية بالنسبة لقرض الرهن العقاري وتضع فقط 5% كفاية، ورفعا يقدر بـ 20%. وأثناء الأزمة الاقتصادية، أصبح المقرضون أكثر عصبية. ونتيجة لذلك، فهم يطلبون 20% كضمان، بالرغم من وجود سيولة كافية في النظام. والشخص الذي يقترض قرض رهن عقاري عالي المخاطر ليس في موضع شراء المنزل الآن، بغض النظر عن مدى انخفاض معدلات الفائدة. ولذا، بالإضافة إلى معدلات الفائدة، يجب أخذ متطلبات الكفالة في الاعتبار لتحديد قروض العرض والطلب.