حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
البحرين ثلاثة عشر
كان مشيمع عضو بارز في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية المعارضة حتى استقالته في عام 2005 بسبب قرارهم المشاركة في الانتخابات النيابية 2006. ثم أسس حركة حق. في عام 2010 حكم على الناشط المقيم في لندن غيابيا بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم ولكن أسقطت التهم عنه في فبراير 2011 جزءا تنازلات الحكومة للمعارضة. سمح هذا الأمر لمشيمع بالعودة إلى البحرين في 26 فبراير والانضمام إلى حركة الاحتجاج. عبد الجليل السنكيس المدون ورئيس قسم الهندسة السابق في جامعة البحرين اتبع مسار مشيمع واستقال من منصبه في جمعية الوفاق من منصب رئيس العلاقات العامة وانضم حركة الحق في عام 2005 في منصب رئيس قسم حقوق الإنسان. كان من بين المقبوض عليهم في أغسطس عام 2010 وانضم للاحتجاجات عندما أطلق سراحه في 22 فبراير. حركة حق دعمت خطط الاحتجاج.