الأمم المتحدة
يلزم ميثاق الأمم المتحدة كل الدول تشجيع "الإحترام العالمي ومراعاة حقوق الإنسان" بالقيام بالأعمال التعاونية لذلك الهدف. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس ملزما قانونيا، إلا أن الجمعية العامة قد تبنته في سنة 1948 كمعيار مشترك لطموح الإنسانية جمعاء. الجمعية العامة تتابع قضايا حقوق الإنسان بانتظام. إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (UNHRC)، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة هي الجزء الأساسي من الأمم المتحدة الذي يأخذ على عاتقه التشجيع لإحترام حقوق الإنسان ونشرها. من خلال التحقيقات والمعونات التقنية. إن المفوض السامي لحقوق الإنسان هو من أهم المسؤولين المعينين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤول عن كافة أنشطة حقوق الإنسان ضمن إطار المؤسسة.
تاريخ حقوق الإنسان
تمت صياغة التصريح العالمي لحقوق الإنسان بواسطة أعضاء لجنة حقوق الإنسان برئاسة إليانور روزفلت والتي بدأت في عام 1947 بمناقشة لائحة الحقوق الدولية؛ ففي البداية لم يوافق أعضاء اللجنة مباشرة على صياغة لائحة الحقوق وكيف يجب أن تنفذ.. ولكن واصلت اللجنة في صياغة التصريح العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المعاهدات المصاحبة، وجعلت للتصريح الأولوية.؛ ثم أصبح كل من بروفيسور القانون الكندي جون همفري والمحامي الفرنسي رينيه كاسان مسؤولان على دراسات المقارنة بين الأمم وكذلك على صياغة الوثيقة على التوالي، حيث فسرت بنود التصريح على أنها المبدأ العام للوثيقة وقد تضمن أول بندين من الوثيقة التي صيغت بواسطة رينيه كاسانالمبادئ الأساسية للكرامة والحرية والمساواة والأخوة وتبعها بالتعاقب الحقوق المتعلقة بالأفراد سواء حقوق الأفراد لبعضهم البعض أو للمجتمع ثم الحقوق الروحية والعامة والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وآخر ثلاث بنود من الوثيقة تضمنت الحقوق في سياق الحدود والواجبات والنظام الاجتماعي والسياسي Humphrey and Cassin intended the rights in the UDHR to be legally enforceable through some means, as is reflected in the third clause of the preamble: ؛ وقد أراد كل من همفري وكاسان أن تكون الحقوق الواردة في التصريح العالمي لحقوق الإنسان قابلة للتنفيذ قانونيا من خلال بعض الوسائل كما ورد في المادة الثالثة من الوثيقة .