علمانية
العَلمانية والعالمانية واللايكية؛ هو المبدأ القائم على فصلِ الحكومة ومؤسساتها والسّلطة السّياسيّة عن السّلطة الدّينيّة أو الشّخصيّات الدّينيّة. تختلف مبادئ العلمانية باختلاف أنواعها، فقد تعني عدم قيام الحكومة أو الدّولة بإجبار أيّ أحدٍ على اعتناق وتبنّي معتقدٍ أو دينٍ أو تقليدٍ معينٍ لأسباب ذاتيّة غير موضوعيّة. كما تكفل الحقّ في عدم اعتناق دينٍ معيّنٍ وعدم تبنّي دينٍ معيّنٍ كدينٍ رسميٍّ للدّولة. وبمعنى عامّ، فإنّ هذا المصطلح يشير إلى الرّأي القائِل بأنّ الأنشطةَ البشريّة والقراراتِ -وخصوصًا السّياسيّة منها- يجب أن تكون غير خاضعة لتأثير المُؤسّسات الدّينيّة.
فرج فودة
يرى فرج فودة أن "الديمقراطية هي اللفظ الوحيد الذي يتفق عليه الجميع، ويختلف حوله الجميع أيضا، شأنها في ذلك شأن العلمانية،" حيث أن "كل نظام في العالم يدعي أنه نموذج الديمقراطية الصحيحة، ويصل به التأكيد أحيانا أن يضمنها اسم الدولة، فألمانيا الشرقية تسمي نفسها ألمانيا الديمقراطية وألمانيا الغربية تطبق ما يطلق عليه اسم ديمقراطية العالم الحر، وليبيا تطبق ما تسميه الديمقراطية الشعبية أو المباشرة." ومن ثم فإن "من يتحدث عن الديمقراطية لا بد وأن يحدد ما يقصده بها."
يؤمن فرج فودة بالديمقراطية الليبرالية، حيث يقول: "إننا نفهم الديمقراطية على أنها حرية الفكر السياسي، ونرى أنها ببساطة تعني (حرية إبداء الرأي وحرية إبداء الرأي المعارض)،" ويرى أن "جناحي الديمقراطية هما حرية التعبير وإمكانية التغيير، وإطلاق الأولى هو مدخل الثانية." ومن ثم فإنه يختلف عن مفهوم الديمقراطيتين الشعبية والدينية حيث يركز المؤمنون بهما "على حق الأغلبية، في الوصول إلى الحكم، ويغمضون أعينهم أو ينظرون بنصف عين إلى حقوق الأقليات التي أتصور أنها المحك الحقيقي للتجربة الديمقراطية."
يرفض فرج فودة "أن يخضع المجلس النيابي لأي تقسيم طائفي أو فئوي،" حيث يؤمن "أن الفرد هو أساس المجتمع، وأن حرية الوطن هي مجموع حريات المواطنين، وأن المناخ السياسي الصحي هو أساس الحرية." ولقد اعتبر أن مثل هذا المناخ الديمقراطي المرتبط بالحريات معدوم في مصر وخلال تجربتها الديمقراطية الثانية في عهد الرئيسين السادات ومبارك، واشتق بدلا منه تعبير "السماح الديمقراطي" كتعبير أدق لوصف تلك الفترة: "فالسماح يأتي من الحاكم بإرادته، والمناخ يلزم الحاكم ويحدد حجم إرادته." وهو يعلق على تزوير الانتخابات البرلمانية لصالح حزب الرئيس في ظل هذا السماح قائلا: "أنت حر، ومن حقك أن تنتخب الحزب الوطني وسيصل صوتك إليه، ومن حقك أن تنتخب حزبا آخر وسيصل صوتك إلى الحزب الوطني، ومن حقك ألا تذهب أصلا إلى الانتخابات وسيصل صوتك إلى الحزب الوطني أيضا، ولن يتدخل أحد لإجبارك على الذهاب للانتخابات أو لإجبارك على التصويت لأحد الأحزاب، فمثل هذه الوسائل لا تليق بمواطن في بلد حر."
واعتبر فرج فودة أن قيام مثل هذا السماح بدلا من المناخ كان عاملا أساسيا في انتشار وتنامي تيار الإسلام السياسي. فهو من ناحية قد ساعد على انتشار "العزبية الحزبية،" أي قيام الأحزاب حول رؤساء ثابتين لا يتغيرون بالانتخاب مما يحول دون تحقيق الديمقراطية، لأن فاقد الشىء لا يعطيه. ومن ناحية أخرى، اعتبر فودة أن عدم السماح بنشأة أحزاب سياسية على أساس ديني يدفع إلى تغلغل أنصار الإسلام السياسي داخل الأحزاب الناشئة سواء أكانت ليبرالية مثل حزب الوفد الجديد أو يسارية مثل حزب العمل الاشتراكي، وإلى تكوين جماعات ضغط (لوبي) داخل هذه الأحزاب، أي أنها تلتهمها من الداخل وتعمل على توحدها رغم اختلافاتها الأيديولوجية. ومن ثم فلقد نادى بالسماح بقيام أحزاب على أسس دينية، حيث أن هذا سوف يجبر تيار الإسلام السياسي على تقديم برنامج سياسي متكامل لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المحددة بدلا من التستر خلف شعارات من نوعية "الإسلام هو الحل." ونتيجة لغياب مثل هذا البرنامج، فإن الأمر لا بد وأن ينتهي بالاختلاف بين أنصار الأحزاب الدينية حول معظم القضايا، مؤكدا بذلك للناخبين عدم وجود برنامج متكامل لدى تيار الإسلام السياسي: "هم موجودون إذن، … وإنكار تواجدهم إخفاء للرؤوس في الرمال، والسماح لهم ولغيرهم من التيارات السياسية الدينية بتشكيل أحزابهم له من المزايا ما لا يستهان به، فسوف يلزمون بوضع برامج سياسية، وسوف يدور الحوار معهم على أرض الواقع السياسى، وسوف يكون حوار دنيا لا حوار دين، وسوف يكون هدفهم كراسى الحكم لا قصور الجنة، وسوف يحجم أئمة المساجد عن المزايدة على مقولاتهم لدخولهم آنذاك في دائرة العمل السياسى الصريح، وسوف تتحول الأحزاب السياسية إلى معارضتهم بدلا من المزايدة عليهم، وسوف يختلفون فيما بينهم بأكثر من اختلافهم مع الآخرين، وسوف يتحاورون في ساحة ليست ساحتهم، ويتكلمون لغة تصعب عليهم مفرداتها، ناهيك عن قواعدها، وفى كل هذا رحمة من الله أى رحمة، ولطف بالوطن أى لطف."
يرى فرج فودة أن تنامي الإسلام السياسي كان نتيجة لأزمة الديمقراطية التي تعيشها المنطقة منذ منتصف القرن العشرين، حيث "تسلم زمام كثير من بلدان المنطقة إلى دائرة مفرغة، تبدأ بالانقلابات العسكرية التي تفشل في حل المشكلات، وتنجح في تفريغ المجتمع من القيادات المدنية المؤمنة بالشرعية، وتنجح أيضا وهذا هو الأهم، في ترسيخ مفاهيم إهدار الشرعية الدستورية تحت شعارات فضفاضة من نوع (الشرعية الثورية)، و(الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب) … هذا النمط من الحكم هو السبب في نمو وتعاظم التيارات السياسية الدينية." وتقود هذه الدائرة المفرغة إلى "دورة مفزعة، ففي غياب المعارضة المدنية، سوف يؤدي الحكم العسكري إلى السلطة الدينية، ولن ينتزع السلطة الدينية من مواقعها إلا الانقلاب العسكري، الذي يسلم الأمور بدوره، بعد زمن يطول أو يقصر إلى سلة دينية جديدة وهكذا، وأحيانا يختصر البعض الطريق فيضعون العمامة فوق الزي العسكري، كما حدث ويحدث في السودان. الخروج من هذه الدائرة المفرغة ضرورة. والتواصل مع الشرعية الدستورية مسألة حياة أو موت. والشرعية الدستورية لا تتسع لهذا أو لذاك فكلاهما خطر عليها، ومدمر لها، والذي يفضل أحد البديلين على الآخر يستجير من الرمضاء بالنار." ولا يحدث مثل هذا التواصل مع الشرعية الدستورية إلا عبر "تحديد الأدوار:"