فضيحة ووترغيت
حدثت هذه القضية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون ، وتحديداً في 17 من شهر يونيو عام 1972. صاحب القضية هو الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد ملهاوس نيكسون (1913-1994). أشاعت القضية صحيفة واشنطن بوست (صحيفة أمريكية تصدر من واشنطن العاصمة)، وذلك بواسطة الصحفيين "كارل برنستين" و"بوب وود ورد".
فضائح محاسبية
تحولت فضيحة انرون إلى لائحة الاتهامات والإدانة الجناية ضد واحدة من كبار المراجعين الخمس ارثر اندرسون في 15 يونية 2002م. وعلى الرغم من إلغاء الإدانة في 31 مايو 2005 من قبل المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية إلا أن الشركة قد توقفت عن تنفيذ المراجعات المالية ويتم حاليا إنهاء عملياتها التجارية. وعرفت فضيحة انرون بأنها واحدة من أكبر إخفاقات المراجعة وشملت الفضيحة استخدام الثغرات الموجودة بمبادئ المحاسبة المعتمدة. فبالنسبة لمراجعة شركة كبرى مثل انرون انتقد عقد المراجعين لعدد قليل من الاجتماعات في العام حيث يفترض أن تُغطي هذه الاجتماعات كمية كبيرة من المواد. وفي 17 يناير عام 2002 قررت انرون عدم الاستمرار مع ارثر اندرسون زاعمين بفشلهم في تقديم الاستشارة المحاسبية والوثائق ذات الصلة. وتم الحكم على ارثر اندرسون بأنها مذنبة نظرا لعرقلتها سير العدالة بالتخلص من العديد من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الخاصة بمراجعة شركة انرون. ونظرا لعدم السماح للجنة البورصة والأوراق المالية قبول عمليات التدقيق من قبل مجرمين مدانين اضطرت الشركة إلى التخلي عن رخصة المدقق المعتمد لاحقا في 2002 متسببة في خسارة أكثر من 113,000 موظف لوظائفهم. وعلى الرغم من إلغاء المحكمة الأمريكية العليا للحكم لاحقا فلقد تشوهت سمعة الشركة الامر الذي لا يمتلك إلا لمرة واحدة فقط وأصبحت غير قابلة للإصلاح ولم تعد مؤسسة قابلة للاستمرار حتى على نطاق محدود.