اتفاقيات جنيف
تم توقيعها في 12 أغسطس 1949 وتعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب. وتنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق محتلة بحرب ومبادئ المزمة على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. ومن أبرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريا والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة. ومن أبرز المناطق الخاضعين حاليا لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة هي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967. ويعتبر بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه المنطقة بنظر الكثير من الدول والمنظمات الدولية مخالفة الحظر على إسكان مواطني الدولة المحتلة للمنطقة فيها.
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949
البروتوكول الثاني
اعتبارا من 1 يناير 2015 فقد صدق على البروتوكول 168 دولة إلا الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل وإيران وباكستان والعراق. ومع ذلك فقد وقعت الولايات المتحدة وإيران وباكستان في 12 ديسمبر 1977 مما يدل على وجود نية للعمل من أجل التصديق عليه. وفقا لنداء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 1997 فإن عدد من المقالات الواردة في كل من البروتوكولات يتم التعرف عليها من خلال قواعد القانون الدولي العرفي لصالح جميع الدول سواء كانت أو لم تكن قد صدقت عليه.
تاريخيا فقد تناول القانون الدولي للمنازعات المسلحة الإعلانات التقليدية للحرب بين الأمم. عندما تم تحديث اتفاقيات جنيف في عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية سعى مندوبون لتحديد بعض المعايير الإنسانية الدنيا لأوضاع خصائص الحرب دون أن تكون حرب دولية.