حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في الشرق الأوسط
حقوق الإنسان في الشرق الأوسط مقلقة ولا ويجد ثقافة احترام حقوق الإنسان. في عام 2011 تعرض الكثيرون لإنتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية على نطاق واسع. خاصة لمن يعيشون في سوريا واليمن ومصر والبحرين. جرت خطوات في طريق حقوق الإنسان في الشرق الأوسط فجامعة الدول العربية كانت ستعلق عضوية ليبيا في الشهر التالي بذريعة حقوق الإنسان. وفي البحرين، أثار القمع الذي مارسته الحكومة موجة من القلق على الصعيد الدولي، وكذلك معارضة داخلية، بلغتا حداً اضطر الملك إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بتعيين لجنة لتقصي حقيقة ما وقع من أحداث، وخلصت هذه إلى تقديم تقرير من 500 صفحة عن انتهاكات حقوق الإنسان. أطرت سوريا إلى قبول مراقبين من الدول العربية، ووقَّع المنصف المرزوقي بيان منظمة العفو الدولية من أجل التغيير، متعهداً باحترام التدابير العشرة المهمة لحقوق الإنسان التي تضمنها.