رئيس الجمهورية التونسية
بعد الاستقلال في 20 مارس 1956، واصل محمد الأمين باي مهمته كحاكم لتونس، وذلك حتى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957، وهو تاريخ تسلم الحبيب بورقيبة منصب رئاسة الجمهورية مباشرة. في 7 نوفمبر 1987، انتقلت السلطة بين بورقيبة وزين العابدين بن علي وذلك بانقلاب أبيض، حيث ادعى بن علي أن الحالة الصحية للرئيس بورقيبة لا تسمح له بمواصلة مهام رئيس الجمهورية، ونصب بن علي نفسه رئيسا للجمهورية.
بعد الثورة التونسية في 2011، وعند هروب الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير، أعلن حسب الفصل 56 من الدستور التونسي 1959 عن تعيين رئيس الوزراء محمد الغنوشي مؤقتا كرئيس للجمهورية، ولكن لم يتسنى له القيام باليمين الدستورية، حيث قام المجلس الدستوري بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، والتجأ للفصل 57 من الدستور وقرر تعيين رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا للجمهورية وذلك حتى انتخاب رئيس آخر. كان أول تسليم للسلطة بين رئيسين بشكل حضاري وسلمي، هو بين الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والرئيس المنتخب المنصف المرزوقي، حيث التقى الاثنان في قصر قرطاج الرئاسي وتحدثوا لمدة زمنية، ثم ودع المرزوقي فؤاد المبزع الذي غادر القصر. 
بعد فوزه في الانتخابات التشريعية التونسية 2014، أدى الرئيس الجديد الباجي قائد السبسي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وتوجه بعدها لقصر قرطاج في 31 ديسمبر 2014، أين كان فانتظاره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، وقاما بتسليم السلطة في موكب رسمي، حيث دخل السبسي القصر في سيارته محاطا بخيول الأمن الرئاسي، ثم أدت تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة التحية للرئيسين، وبعدها قاما بالتحدث لمدة زمنية، وغادر إثرها المرزوقي القصر الرئاسي.
سياسة تونس
رئيس الجمهورية التونسية هو رئيس الدولة التونسية حسب الفصل 38 للدستور التونسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة حسب الفصل 44. يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب لولاية مدتها خمس سنوات ويمكن ان يرشح نفسه لولايتين فقط. تم أحداث منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 25 جويلية 1957.
عرفت تونس منذ اعلان الجمهورية رئيسن هما الحبيب بورقيبة الذي شغل هذا المنصب إلى سنة 1987 وزين العابدين بن علي الذي شغل منصب رئيس الجمهورية إلى سنة 2011.
من مهام رئيس الجمهورية ابرام المعاهدات وختم القوانين. يقوم كذلك بتسمية القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وحق العفو الخاص. من صلاحياته أيضا اشهار الحريب وإعلان لسلم بموافقة مجلس النواب الذي يستطيع حله في حال المصادقة على لائحة لوم ثانية أثناء نفس المدة النيابية (الفصل 63) أو في حالة انتخاب رئيس الجمهورية على إثر شغور منصب رئيس الجمهورية (الفصل 57). يقوم كذلك برئاسة مجلس الوزراء
بمساعدة الوزير الأول