حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حقوق المرأة في البحرين
في 9 نوفمبر 2005 ادعى أنصار جمعية الوفاق أنهم قد نظموا أكبر مظاهرة من نوعها في البحرين بمشاركة 120 ألف شخص للاحتجاج على قانون الأحوال الشخصية والحفاظ على وجود قوانين الطلاق والميراث الخاصة بكل جماعة دينية. في نفس اليوم نظم تحالف منظمات حقوق المرأة مظاهرة تدعو إلى قانون موحد ولكن لم يستطع جذب سوى 500 شخص فقط.