التضخم في الائتمان
التضخم في الائتمان المصرفي (Inflation of Credit)، وهو أحد الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لمواجهة نفقاتها الضخمة في أوقات الحروب مثلا أو تدهور قيمة العملة في الداخل. وفي هذه الحالة تطلب الحكومة من مصرفها المركزي أن يفتح لها أعتمادا بمبلغ معين . ثم تقوم بتسديد التزاماتها تجاه الأفراد بشيكات مسحوبة عليه. ويقوم الأفراد بتقديم هذه الشيكات إلى المصارف التي يتعاملون معها، ولا تقوم هذه المصارف بتحصيل مبالغ هذه الشيكات نقدا وإنما تقيد لحسابها الدائن في المصرف المركزي، وينشأ عن ذلك أزدياد الحسابات الجارية للمصارف في المصرف المركزي وأزدياد الحسابات الجارية للأفراد في المصارف وقد يترتب على هذه العملية زيادة في وسائل الدفع لا يقابلها زيادة في الأنتاج فترتفع الأسعار.
تصاعد التكاليف
مصطلح تصاعد التكاليف يشير إلى التغيرات التي تطرأ على تكلفة أو سعر سلع أو خدمات معينة في إطار اقتصادي معين وعلى مدار فترة محددة. ويعد هذا المصطلح مماثلًا لمفاهيم التضخم الاقتصادي والانكماش المالي، غير أن التصاعد يكون محددًا على عنصر معين أو فئة من العناصر (فليس مصطلحًا عامًا بطبيعته)، كذلك عادةً لا يكون مدفوعًا في المقام الأول بالتغيرات التي تطرأ على موارد المال، فضلًا عن أنه يميل إلى كونه أقل استمرارية. وفي حين يضم التصاعد معنى التضخم بشكل عام والمرتبط بالضرورة بموارد المال، فإنه في نفس الوقت يكون مدفوعًا بالتغييرات التي تطرأ على التقنية المستخدمة والممارسات، وبخاصة عدم التوازن بين عمليات العرض والطلب والتي تكون محددة على سلعة أو خدمة في إطار اقتصادي معين. فعلى سبيل المثال، عندما بلغ التضخم الاقتصادي العام (كـ مؤشر أسعار المستهلك) في الولايات المتحدة أقل من 5% في الفترة من عام 2003-2007، ارتفعت (تصاعدت) أسعار الصلب بنسبة تزيد عن 50% نظرًا لعدم التوازن الحاصل بين العرض والطلب. وقد يسهم تصاعد التكلفة في تجاوز تكلفة المشروع، ولكن لا يمكن اعتبارها مرادفًا لها.