أبراهام لينكون
يوم 5 مارس 1861، أدى ابراهام لنكولن اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية. في خطابه الافتتاحي، قال أن الدستور كان اتحادا أفضل من القوانين الكونفدرالية والاتحاد الدائم، حيث أنه كان عقدا ملزما، واعتبر أي محاولة انفصالية "باطلة قانونا". وذكر أنه ليس لديه نية لغزو الولايات الجنوبية، كما أنه لا ينوي إنهاء الرق حيثما وجد، بل سيستخدم القوة للحفاظ على امتلاك الأراضى الاتحادية. أنهى خطابه بنداء لاستعادة ترابط للاتحاد.
أرسلت دول الجنوب وفودا إلى واشنطن، وعرضت الدفع للدول الفيدرالية والدخول في معاهدة سلام مع الولايات المتحدة. رفض لينكولن أي مفاوضات مع وكلاء الكونفدرالية على أساس أن الكونفدرالية ليست حكومة شرعية، وأي معاهدة معها سيكون بمثابة اعتراف بأنها حكومة ذات سيادة. ومع ذلك، شارك وزير الخارجية وليام سيوارد في مفاوضات غير رسمية وغير مباشرة لكنها فشلت.
أبراهام لينكون
في أواخر اغسطس من عام 1861م قام الجنرال جون فريمونت (المرشح الجمهوري لعام 1856م) بإعلان الأحكام العرفية في ولاية ميسوري دون الرجوع لأخذ الإذن من الحكومة في واشنطن. وقام كذلك بإعلان منع حمل السلاح، حيث أنه سيُحَاكم عسكرياً ويقتل رمياً بالرصاص من يحمله، كما أعلن أن العبيد الذين يدعمون التمرد سيصبحون أحراراً. كان الجنرال فريمونت أساساً تحت تهمة الإهمال في إدارته وقيادته للقسم الغربي، وزادت على ذلك بعض الاتهامات بالاحتيال والفساد. نقض لينكون هذا القانون، لأنه بحدسه شعر أن قرار فيورمونت لتحرير العبيد كان سياسياً وليس عسكرياً ولا قانونياً. وقد زاد عدد القوات في التجنيد من ميريلاند وكنتاكي وميسوري إلى أكثر من 40 ألف جندي.