الهند
على الصعيد الإداري تعد الهند جمهورية فيدرالية، تتألف من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديموقراطي.الاقتصاد الهندي هو سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر قوة شرائية. وبعد الإصلاحات المستندة على اقتصاد السوق عام 1991، أصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً كما أنها تصنف ضمن الدول الصناعية الجديدة . رغم ذلك، ما زالت البلاد تواجه تحديات الفقر والفساد وسوء التغذية وعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية العامة. في الجانب العسكري تعد الهند قوة عسكرية إقليمية كما تصنف ضمن الدول المالكة للأسلحة النووية. الجيش الهندي يتم تصنيفه على أنه ثالث أكبر جيش في العالم في حين تحتل الهند المرتبة السادسة في الإنفاق العسكري بين الدول. نظراً للكثافة السكانية الهائلة تملك الهند مجتمعاً متعدد الديانات، كما أنه متعدد اللغات والأعراق، وتعدّ الهند أيضاً موطن التنوعات في الحياة البرية بأنواع عديدة من المحميات.
الحقوق الأساسية في الهند
وفقًا للمادة 19 من الجزء الثالث من الدستور الهندي، لا تؤثر الحقوق الأساسية للناس مثل حرية الكلام والتعبير، والتجمع السلمي بدون سلاح، وتشكيل الجمعيات أو النقابات، على مصالح السيادة واستقامة الهند ولكن ليس وحدة الهند. إن عبارة "السيادة والنزاهة" هي الصفات التي يجب أن يزرعها / يحاكيها الشعب الهندي على النحو الذي حث عليه الدستور الهندي ولكن لم يتم استخدامه فيما يتعلق بالإقليم الاتحادي للهند. تُعرِّف المادة 1 من الجزء الأول من الدستور الهندي الهند (بهارات) بأنها اتحاد ولايات. باختصار، الهند هي شعبها وليس الأرض كما هو منصوص عليه في دستورها.