هولندا
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
حكومة ائتلافية
ويمكن للحكومة الائتلافية أن تتألف من أي عدد من الأحزاب، ففي ألمانيا نادراً ما يتألف ائتلاف من أكثر من حزبين (بما أن حزبي CDU و CSU لا يتنافسان ضد بعض وعادة ما يشكلان قائمة انتخابية واحدة لذا يعتبران كحزب واحد)، أما في بلجيكا حيث توجد أحزاب سياسية للناطقين بالهولندية وأخرى للناطقين بالفرنسية فإن وجود ائتلافات تتكون من ستة أحزاب أمر شائع. والائتلاف الحاكم في الهند (التحالف التقدمي الموحد) فيتألف من 14 عشر حزباً مختلفاً. أما فنلندا فقد شهدت أكثر الحكومات استقراراً منذ الاستقلال في ظل تحالف مؤلف من خمسة أحزاب تأسس في سنوات التسعينات. وفي أستراليا إتحد الحزبان الليببرالي المحافظ والوطني في ائتلاف دائم. وقد حظي هذا الائتلاف بدرجة من الاستقرار (أقله على المستوى الفدرالي) والاستمرار حتى أصبح لأستراليا نظام سياسي مكون من حزبين رئيسيين. وفي بريطانيا لم تتشكل الحكومات الائتلافية (وتسمى الحكومة الوطنية) منذ عام 1915 إلا في أوقات الأزمات الوطنية، وأبرزها تلك التي حكمت للفترة من 1931 - 1940. وفي الحالات الأخرى وحينما يعجز أي من الأحزاب عن الفوز بالأغلبية يكون أمر تشكيل حكومات أقلية برلمانية هو القاعدة. ومع ذلك فإن حكومة إقليم اسكتلندا هي حكومة ائتلافية بين حزب العمال والحزب الديمقراطي الليبرالي السكوتلنديين، وذلك لأن حزب العمال لا يمتلك أغلبية في البرلمان الاسكتلندي.