حقوق المثليين في بولندا
لا يوجد اعتراف قانوني بالشركاء المثليين في بولندا. زواج المثليين محظور دستورياً، حيث تنص المادة 18 من دستور بولندا على أن "الزواج، كونه اتحاد بين رجل وامرأة، وكذلك الأسرة والأمومة والأبوة، يجب أن يوضع تحت الحماية والرعاية لجمهورية بولندا"، مما أدى إلى العديد من النقاشات حول ما إذا كان حظرًا نهائيًا على زواج المثليين أم لا.
حقوق المثليين في بولندا
اقترح مشروع قانون لتشريع الاتحادات المدنية لأول مرة في عام 2003. وفي عام 2004، في ظل الحكومة اليسارية، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يسمح للشركاء المثليين بتسجيل علاقتهما. كان من الممكن منح الأطراف في اتحاد مدني بموجب مشروع القانون مجموعة كبيرة من المزايا والحماية والمسؤوليات (مثل صناديق التقاعد والضرائب المشتركة والمزايا المتعلقة بالوفاة)، التي تُمنح حاليًا للزوج فقط في الزواج، على الرغم من أنه لم يكن من الممكن السماح بتبني الأطفال. لكن فشل مشروع القانون بسبب الانتخابات العامة لعام 2005.