الهند
على الصعيد الإداري تعد الهند جمهورية فيدرالية، تتألف من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديموقراطي.الاقتصاد الهندي هو سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر قوة شرائية. وبعد الإصلاحات المستندة على اقتصاد السوق عام 1991، أصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً كما أنها تصنف ضمن الدول الصناعية الجديدة . رغم ذلك، ما زالت البلاد تواجه تحديات الفقر والفساد وسوء التغذية وعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية العامة. في الجانب العسكري تعد الهند قوة عسكرية إقليمية كما تصنف ضمن الدول المالكة للأسلحة النووية. الجيش الهندي يتم تصنيفه على أنه ثالث أكبر جيش في العالم في حين تحتل الهند المرتبة السادسة في الإنفاق العسكري بين الدول. نظراً للكثافة السكانية الهائلة تملك الهند مجتمعاً متعدد الديانات، كما أنه متعدد اللغات والأعراق، وتعدّ الهند أيضاً موطن التنوعات في الحياة البرية بأنواع عديدة من المحميات.
سياسة الهند
في 24 أبريل 1993، دخل الدستور (التعديل 73)، 1992 حيز النفاذ لتوفير الوضع الدستوري لمؤسسات بانشاياتي راج. وتم توسيع نطاق هذا القانون لتشمل بانشايات في المناطق القبلية في ثماني دول هي أندرا براديش وبيهار وغوجارات وهيماشال براديش وماهاراشترا ومادهيا براديش وأوريسا وراجستان من 24 ديسمبر 1996.
كما هو الحال مع أي ديمقراطية أخرى، تمثل الأحزاب السياسية أقسام مختلفة بين المجتمع الهندي والمناطق، وقيمها الأساسية تلعب دورا رئيسيا في سياسات الهند. ويدير كل من السلطة التنفيذية والفرع التشريعي للحكومة ممثلين عن الأحزاب السياسية التي انتخبت من خلال الانتخابات. ومن خلال العملية الانتخابية، يختار شعب الهند أي ممثل، وأي حزب سياسي ينبغي أن يدير الحكومة. ومن خلال الانتخابات يمكن لأي حزب أن يحصل على أغلبية بسيطة في مجلس النواب. وتشكل األحزاب السياسية االئتالفات في حالة عدم حصول أي حزب على أغلبية بسيطة في مجلس النواب. وما لم يكن لحزب أو ائتلاف أغلبية في مجلس النواب، لا يمكن تشكيل حكومة من هذا الحزب أو الائتلاف.