عامل خطر
عامل الخطر أو عامل المخاطرة في علم الأوبئة هو متغير يرتبط بزيادة خطر مرض أو عدوى. أحياناً، يستخدم "المحدد" كونه متغير يرتبط بزيادة أو نقصان الخطر.
التعرض للخطر
الخطر : هو شيء يمكن أن يسبب ضررا إن لم تكن هناك سيطرة عليه. 
النتيجة: نتيجة التعرض للخطر يحدث الضرر الذي ينجم عن هذا الخطر غير المسيطر عليه. 
أي أن الحدث لا يعرف بالخطورة، إلا إذا أضر بكيان، أو من المحتمل أن يعترض هذا الكيان، وسوف يتأثر بالضرر الناتج عن الخطر عند اعتراضه، وهنا يوصف بالخطر.
وهناك نتيجة أُخرى، هي أن الخطر قد يكون في حالة من الإثارة والحركة يصطدم بما يعترضه من كيانات، وقد يؤثر فيها، أو قد يكون هذا ثابتا كامناً، ويصطدم به الكيان وقد يؤثر عليه بنوع من الضرر. 
وقد يكون الحدث معروف بالخطورة، إلا أنه لم تتأثر به الكيانات الموجودة في بيئته، وبالتالي لن يسبب ضرراً لها، وعليه لا يكون خطراً على هذه، ولكنه قد يحدث أن يعترضه كائن آخر فيسبب الضرر الناتج عنه، فيصبح ويوصف بالخطورة على هذا الكيان فقط.
فعلى سبيل المثال : إشعال كمية من الحطب بمنطقة منعزلة عن السكان (صحراوية)
وكذا : مياه النهر تعرف بالخطورة لمن لا يجيد السباحة، في حالة نزوله النهر، ولكنها ليست خطرة على من يجيد السباحة، ولا يوجد أي خطورة منها للشخص الذي لا يجيد السباحة في حالة عدم مخاطرته بالنزول لمياه النهر. 
ومن هنا نستنتج ما يلى :
• ليس كل ما ينتج عنه خطورة يعرف بالخطر بالوصف المطلق.
• إذا كان مصدر الخطر تحت السيطرة والتحكم، ولا ينتج عنه ضرر للكيانات بالبيئة المحيطة به، لا يعد خطرا إذا توافرت تلك الشروط، ويعتبر خطراً في حال فقده لها، أو لأحدها.
• الخطر هو حالة كامنة احتمالية الوقوع أو الحدوث عند اعتراضها ,أو التعرض لتأثيراتها.
• قد يؤثر الخطر على كيان ما ولا يؤثر على آخر في حالة اختلاف مواصفات الأول عن الثاني (تأثير النار على الورق والخرسانة لفترة قصيرة)، فيكون خطراً على الأول، ولا يشكل خطراً على الثاني " بالمفهوم العام ".
• قد يؤثر الخطر على كيان ما ولا يؤثر على آخر في حالة تشابه مواصفات الأول والثاني " الإنسان " (تأثير خطر الغرق على من لا يجيد السباحة، وليس كذلك بالنسبة للآخر)، فيكون خطراً على الأول، ولا يشكل خطراً على الثاني، كذلك قد يتأثر رجل مسن بكميات الادخنة في حادث حريق، وتحدث الوفاة نتيجة الاختناق، وقد لا تؤثر بالوفاة لشاب بالغ يتمتع بصحة جيدة.
الكيانات المعرضة لضرر الخطر : 
1. اليابسة وما عليها (الإنسان- الحيوان - النبات).
2. الهواء والطير.
3. الماء وما يحتويه من كائنات حية وغيرها.
4. المنشآت.
5. الثروات.
6. الأدوات.
7. المنظومات وأهدافها المادية والمعنوية (إدارية – صناعية – تجارية – خدمية 00000الخ).
ونظراً لتعرض هذه الكيانات للضرر الناتج عن الخطر، فإن كان هناك فرصة للاختيار، إما الاستمرار والمضي في أداء الكيان للنشاط في وجود الخطر، وإما العدول عن ذلك، كما يقال " آثر السلامة "، ومما لا شك فيه أن المضي في ذلك رغم وجود الخطر يكون على شكل أحد الاحتمالات الآتية :-
الأول : أن الخطر غير منتج لنوع من الضرر يؤثر على هذا الكيان.
الثاني : أن الخطر مقبول وأن تأثيره بسيط.
الثالث : أن الخطر من النوع المؤثر وأن هناك وعى تام بطبيعة الضرر الناتج عن الخطر، 
الرابع : أن هذا الخطر لا يشترط أن يقع فيسبب الضرر، فقد تكون هناك ظروف تندرج 
والتعرض للخطر هو أن يتزامن كل من الخطر والكيان في أن واحد وبيئة واحدة، سواء كانت بيئة مادية أو بيئة معنوية، وقد لا يكون هناك نطاق محدد لهذه البيئة، وبناء على ذلك لا يمكن اعتبار حالة الحدث خطراً، إلا إذا كانت ذات تأثير ضار على كيان ما، وليست كافة الكيانات التي يتزامن وجودها في بيئة الخطر، في حالة تُعرضَها للضرر، إلا بشروط معينة، أي أنها، إما أن تكون لديها القدرة على المواجهة، أو أنها في حالة ضعف تزيد من قابليتها للتأثر بالمخاطر.
وهذا يعنى أن الكيان يجب أن تتوافر له الظروف التي تجعله يتأثر بالضرر الناتج عن الخطر، من عوامل عدم التحصين، أو عدم كفاية الدفاعات، أو عدم توافر وسائل اتقاء أضرار المخاطر، أو الضعف العام لهذا الكيان.