هجمات شمال سيناء (يناير 2015)
هجمات سيناء 2015 في 29 يناير 2015، شن متشددون من جماعة أنصار بيت المقدس (ولاية سيناء) سلسلة من الهجمات على مواقع عسكرية وأمنية في العريش باستخدام السيارات المفخخة وقذائف الهاون، واستهدفت هجمات شمال سيناء مقر مديرية أمن المحافظة وموقع الكتيبة 101 التابعة للجيش المصري واستراحة ضباط في حي السلام بمدينة العريش، إضافة إلى نقاط أمنية في مدينتي رفح والشيخ زويد.
حرب أكتوبر
عرض الشاذلي فكرته على وزير الحربية الفريق أول محمد صادق، إلا أنه عارضها بحجة أنها ستبقي ما يزيد عن 60,000 كم مربع من أراضي سيناء بالإضافة إلى قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي فضلاً إلى أنها ستخلق وضع عسكري أصعب من الوضع الحالي الذي يستند إلى قناة السويس باعتبارها مانع مائي جيد، وكان يرغب في التخطيط لعملية عسكرية هجومية تهدف إلى تدمير جميع القوات الإسرائيلية في سيناء لتحريرها هي وقطاع غزة في عملية واحدة ومستمرة. في نهاية المطاف وبعد نقاشات وجلسات مطولة تم الوصول إلى حل وسط تمثل في إعداد خطتين الأولى هي "العملية/الخطة 41" التي تهدف إلى الاستيلاء على المضائق الجبلية في سيناء وتم إعدادها بالتعاون مع المستشارين السوفيت بهدف إطلاعهم على احتياجات القوات المسلحة لتنفيذ الخطة، والثانية هي "خطة المآذن العالية" التي تهدف إلى عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واحتلاله واتخاذ أوضاع دفاعية واستنزاف إمكانيات الجيش الإسرائيلي لحين القيام بالمرحلة التالية من المعركة وتم إعداد تلك الخطة في سرية تامة بعيداً عن المستشارين السوفيت. وخلال عام 1972 أدخلت تعديلات على "العملية/الخطة 41" وتغير اسمها إلى "جرانيت 2" ولكن بقي جوهرها كما هو. وركزت القوات المسلحة المصرية على تنفيذ "خطة المآذن العالية" التي كانت تناسب إمكاناتها في ذلك الوقت، وتغير اسم الخطة في سبتمبر/أيلول 1973 إلى "الخطة بدر" بعد أن تحدد موعد الهجوم ليكون السادس من أكتوبر/تشرين الأول في نفس العام. وبناءً على هذه الخطة صدر "التوجيه 41" عن رئاسة الأركان المصرية الذي نظم عملية العبور.