حقوق المثليين في بولندا
لا يوجد اعتراف قانوني بالشركاء المثليين في بولندا. زواج المثليين محظور دستورياً، حيث تنص المادة 18 من دستور بولندا على أن "الزواج، كونه اتحاد بين رجل وامرأة، وكذلك الأسرة والأمومة والأبوة، يجب أن يوضع تحت الحماية والرعاية لجمهورية بولندا"، مما أدى إلى العديد من النقاشات حول ما إذا كان حظرًا نهائيًا على زواج المثليين أم لا.
زواج المثليين في الدنمارك
في أكتوبر 2011، أعلنت "مانو سارين"، وزيرة المساواة و شؤون الكنيسة في الحكومة الدنماركية الجديدة أن الحكومة تسعى إلى إضفاء الشرعية على زواج المثليين بحلول ربيع عام 2012. وفي 18 يناير 2012، نشرت الحكومة مشروعي قانونين. عرض أحد القوانين تعريفاً محايداً جنسيا للزواج وسمح للزوجين من نفس الجنس بالزواج إما في مكاتب السجل المدني أو في كنيسة الدنمارك. سيكون للشراكات المسجلة الحالية خيار التحول إلى الزواج، في حين لا يمكن إنشاء شراكات مسجلة جديدة. ووفقًا لمشروع القانون الآخر، سيتم السماح للكهنة الأفراد برفض إجراء الزواج المثلي. كما سيتم السماح للطوائف الدينية الأخرى بزواج المثليين، لكن لن تضطر إلى ذلك. كانت مشاريع القوانين قيد التشاور حتى 22 فبراير 2012.