مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر
تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب سقوط حكم محمد حسني مبارك الذي أعلن تنحيه عن الحكم بعد 18 يومًا من التظاهرات. مع مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، وهي حركة تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو. وقد تجاهل مرسي هذه التوقيعات ورفض اجراء الانتخابات المبكرة واصفا اياها بالمطالب العبثية. ورفضت المعارضة دعوة محمد مرسي للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف. وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارضة، وقال إن خطاب محمد مرسي "عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام". وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
الإعلان الدستوري في مصر 2013
بعد مظاهرات حاشدة مناهضة للرئيس وأخرى مؤيدة له يوم 30 يونيو 2013 تدخلت القوات المسلحة المصرية فعزلت الرئيس محمد مرسي وعطلت دستور 2012 وعيّنت عدلي منصور رئيسا مؤقتا للمرحلة الانتقالية. احتجزت القوات المسلحة محمد مرسي في مكان مجهول تمهيدا لمحاكمته لكن أنباءً ذكرت أنه في مقر وزارة الدفاع ثم ذُكِر أنه في دار الحرس الجمهوري فتوافد أنصاره مطالبين بالإفراج عنه. وفي يوم الإثنين 8 يوليو قتل 51 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 435 آخرين، بنيران جنود أطلقت من عدة مباني على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المعتصمين قرب مبنى الحرس الجمهوري ،وقال الجيش المصري في بيان أذاعه التلفزيون المصري إن "جماعة إرهابية مسلحة" حاولت اقتحام المبنى قبض الجيش على 200 منهم، وبأن ضابطا قد قتل وأوضح المعتصمون أن قوات الحرس الجمهوري فتحت النار عليهم أثناء تأدية صلاة الفجر في محاولة لفض الإعتصام.