المتمة الإثيوبية
التجارة الحدودية والحدمات للسودانيين تعتبر أهم موارد البلدة الإقتصادية ويعمل فيهما معظم السكان .
يقوم السودانيون غالباً بالشراء من سوق القلابات للفرق في السعر بين العملة الإثيوبية والسودانية قبل الإنهيار الإقتصادي السوداني بعد إنفصال الجنوب وحرب هجليج بين السودان وجنوب السودان او إيقاف تصدير النفط ، كان الجنيه السوداني قبل الإنهيار يساوي ما بين 4 إلى 5 بر Birr إثيوبي ، انخفضت عملته إلى 2.5 إلى 3 بعد الإنهيار ، ورغم ذلك لا تزال التجارة الحدودية بين السودان وإثيوبيا في منفذ المتمة مزدهرة وأهم ما يتم استيراده من سوق المتمة هو : الفول المصري ، الملابس الجاهزة ، الأجهزة الإلكترونية ، الأبقار ، الأخشاب ، البهارات الإثيوبية ، العسل .
يتم استيراد هذه البضائع رسمياً وتمر عبر الجمارك السودانية والإثيوبية ، ولكن تنشط أيضاً حركة التهريب الذي يشمل هذه المنتجات بالإضافة إلى المنتجات المحظورة بموجب القانون في السودان مثل الخمور والمخدرات ، ويعمل بعض السودانيين في شبكات تهريب البشر ، التي تنقل الإثيوبيين للعمل في السودان بدون أرواق ثبوتية عن طريق الهجرة غير الشرعية .
--- الدعارة ---
لم يتم إلغاء إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية في السودان منذ أن فرضها في سبتمبر من العام 1983 الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري وعرفت باسم قوانين سبتمبر حينها ، وكانت سبباً من الأسباب التي أدت للإطاحة به في الثورة الشعبية السودانية الثانية المعروفة بثورة أبريل 1985 ، واستمرت قوانين سبتمبر سارية في عهد الديمقراطية السودانية الثالثة وعهد الإنقاذ .
ترتب على ذلك أن المتمة وخاصة بعد إنشاء الطريق القاري بين السودان وإثيوبيا في 2002 قد شهدت إزدهار سوق السياحة الجنسية بالنسبة للسودانيين ، وكذلك تزدهر في المتمة سوق الخمور الممنوعة بصرامة في السودان أيضاً في البارات والمواخير الملحقة بها المنتشرة في المتمة ويعمل بها عدد كبير جداً من الإثيوبيات .
اقتصاد السودان
حتى النصف الثاني من عام 2008، ازدهر الاقتصاد السوداني على خلفية الزيادة في إنتاج النفط، وارتفاع أسعار النفط، والتدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر. سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 10% سنويا في عامي 2006 و2007. من عام 1997 حتى الآن، وقد تم العمل مع السودان في صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تعويم محكوم لسعر الصرف. وبدأ السودان تصدير النفط الخام في الربع الأخير من عام 1999. الإنتاج الزراعي لا يزال مهما، لأنه يوظف 80% من قوة العمل ويساهم في ثلث الناتج المحلي الإجمالي. الصراع في دارفور، وبعد عقدين من الحرب الأهلية في الجنوب، وعدم وجود البنية التحتية الأساسية في مناطق واسعة، والاعتماد من قبل الكثير من السكان على زراعة الكفاف تضمن الكثير من السكان البقاء في أو تحت خط الفقر لل سنوات على الرغم من ارتفاع سريع في معدل نصيب الفرد من الدخل. في يناير 2007، أدخلت الحكومة عملة جديدة، والجنيه السوداني، على أساس سعر صرف الأولي 1.00 دولار يساوي 2 جنيه سوداني. و لكن حلت ازمة بالاقتصاد السوداني حتى اضطر البنك المركزي لرفع سعر صرف العملة المحلية حتى ارتفعت إلى ٣٠ جنيه سوداني مقابل كل دولارتشكل الزراعة وتربية الماشية من أهم المصادر الرئيسية لكسب العيش في السودان وذلك لنحو أكثر من 61% من السكان العاملين في أوائل عام 1990 م. ويعتبر السودان واحد من أكبر ثلاث بلدان في القارة أفريقية من حيث المساحة وواحد من أهم بلدان العالم التي تتوافر فيه المياه والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بما يقارب ثلث إجمالي مساحته البالغة 1,886,068 كيلومتر مربع، (728,215 ميل مربع)، مما يجعله "سلة غذاء" عالمية مؤكدة.