حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
في المملكة المتحدة قال وزير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت: "نحن نرحب بإنشاء لجنة مستقلة من قبل جلالة الملك تتكون من شخصيات دولية للنظر في أحداث الأشهر الأخيرة وفي مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان. ونأمل أن هذه الخطوة واعدة وكبيرة سوف تؤدي إلى تقدم ملموس في معالجة مخاوف جدية الأخيرة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين ونأمل أيضا أن هذه التطورات ستؤدي بجميع الاطراف للمشاركة في بدء حوار وطني ناجح وسلمي".