عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المغرب
يجرم التحرش الجنسي من قبل المشرف في مكان العمل بموجب المادة ١-٥٠٣ من قانون العقوبات، ويحمل عقوبة قصوى بالسجن عامين. عُدل قانون العقوبات في قانون محاربة العنف ضد النساء ليشمل جريمة التحرش الجنسي التالية:
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا
يمنع قانون علاقات العمل الموظفين والعمال من القيام بأعمال التحرش الجنسي أو التحريض عليها. إلا أن عقوبة التحرش الجنسي غير واضحة، وينطبق الحظر على العمال وليس على أصحاب العمل.