حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وليد أبوالخير
قام وليد ببناء سمعته العالمية كمصدر معتمد وموثوق في المجتمع الدولي لقضايا حقوق الإنسان في السعودية خلال العام 2010. فقد حضر اجتماعين برعاية منظمة تجسير الخليج، الأولى أقيمت في البرلمان الأوروبي لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في دول الخليج، والثانية أقيمت في الكويت وكان عن وضع نشطاء حقوق الإنسان في دول الخليج. كما حضر مؤتمراً أقامته منظمة هيومن رايتس ووتش في البحرين. أيضاً في البحرين حضر اجتماعاً مع عدد من البلوماسيين الأوروبيين برعاية منظمة فرونت لاين ديفندرز لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في دول الخليج. وفي نفس العام قام وليد بتطوير مهاراته في العمل الحقوقي بحضوره دورة بعنوان رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتي تقيمها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الأسكندنافية لحقوق الإنسان. كما شارك في قمة تحالف حركات الشباب والتي أقيمت في المكسيك. بالإضافة إلى أنه حصل على رخصة مدرب في حقوق الإنسان من مركز تدريب ومعلومات حقوق الإنسان في اليمن