حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في البحرين
في 5 يناير 2009 أصدرت وزارة الثقافة والإعلام أمر (قرار رقم 1 لسنة 2009) وفقا لقانون الاتصالات وقانون الصحافة والمطبوعات البحريني الذي ينظم الحجب ورفع الحظر عن المواقع. هذا القرار يتطلب من جميع مزودي خدمات الإنترنت شراء وتثبيت أحد برمجيات الحجب الذي اختارته الوزارة. هيئة تنظيم الاتصالات بمساعدة وزارة الثقافة والإعلام نفذت القرار المذكور عن طريق تنسيق الشراء الموحد. يتم تشغيل هذه البرمجيات فقط من قبل وزارة الإعلام والثقافة وليس للهيئة ولا مزودي خدمات الإنترنت أي سيطرة على المواقع التي يتم حظرها أو رفع الحجب عنها.
وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش في عام 2011 فإنه تم تقليص حرية تكوين الجمعيات بشدة حسب قانون الجمعيات الذي يحظر على الجمعيات الأهلية من المشاركة في الأنشطة السياسية. نتيجة لهذا القرار أغلقت جمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية حماية البحرين من العمال المهاجرين ومركز حقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.