حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
فيصل فولاذ
في عام 2012 دعا فولاذ لإنهاء حظر السفر على عاملات المنازل في البحرين. في 21 مايو 2012 قدم مراجعة دورية شاملة خلال الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. قال فولاذ أنه من الضروري بالنسبة للبحرين بذل المزيد من الجهد لحماية حقوق العمال المهاجرين والعمال المحليين والذين يواجهون حظرا على السفر وحماية حقوق الأقليات في البحرين وخاصة اليهود وبهائيين والمسيحيين. انضم إلى نشطاء خارج مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 21 مايو 2012 في الاحتجاج ضد النظام الإيراني والتدخل المستمر في شؤون البحرين والعراق وسوريا ولبنان.