عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المغرب
يجرم التحرش الجنسي من قبل المشرف في مكان العمل بموجب المادة ١-٥٠٣ من قانون العقوبات، ويحمل عقوبة قصوى بالسجن عامين. عُدل قانون العقوبات في قانون محاربة العنف ضد النساء ليشمل جريمة التحرش الجنسي التالية:
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا
ويجرم قانون العقوبات الاغتصاب باعتباره "جريمة ضد الحرية والعرض والأخلاق" وليس كجريمة ضد الفرد. ولا يتناول قانون العقوبات جريمة الاغتصاب الزوجي. وعقوبة الاتصال الجنسي بالقوة أو التهديد هي السجن لمدة لا تزيد عن ١٠ سنوات. وعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد هي السجن لمدة لا تزيد عن ٥ سنوات.