حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
قانون أمن الدولة في البحرين
أعطت السلطة المطلقة للأمير من قبل المجلس الوطني الحرية له في تعيين أعضاء أسرة آل خليفة في المناصب السياسية الرئيسية في الحكومة البحرينية بما في ذلك رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل. تأسيس الأحزاب السياسية غير مشروعة على الرغم من أن الدستور يكفل حقوق الإنسان الأساسية والمراسيم الجديدة قوضت سلطة الدستور مما سمح بحريات محدودة للغاية في مجال التعبير والدين والصحافة والحق في التجمع العام والخاص وحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية. قانون أمن الدولة جنبا إلى جنب مع المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1976 بإنشاء محكمة أمن الدولة التي تسمح بانتهاك حقوق الإنسان حسب معايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقانون الإجراءات الجنائية البحريني لعام 1966.