عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المغرب
يجرم التحرش الجنسي من قبل المشرف في مكان العمل بموجب المادة ١-٥٠٣ من قانون العقوبات، ويحمل عقوبة قصوى بالسجن عامين. عُدل قانون العقوبات في قانون محاربة العنف ضد النساء ليشمل جريمة التحرش الجنسي التالية:
النسوية في مصر
في 4 يونيو 2014، مُرر قانون يجرم التحرش الجنسي. يُعد ذلك القانون هو الأول في مسألة التحرش في التاريخ المصري. نص القانون على أن التحرش اللفظي، أو الجسدي، أو السلوكي، أو الهاتفي، أو عن طريق الإنترنت، يمكن أن يؤدي لعقوبة الحبس فيما بين 6 أشهر إلى 5 أعوام، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه. العديد من المنظمات المنشغلة بحقوق الإنسان ترى أن تغليظ القوانين ليس كافيًا للقضاء على مناخ يحرض على التحرش والعنف الجنسي. نشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرًا على إحصائيات التحرش في مصر. تُعد مصر الثانية على مستوى العالم في معدلات التحرش، بعد أفغانستان التي تحتل المرتبة الأولى.