اتفاقيات جنيف
تم توقيعها في 12 أغسطس 1949 وتعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب. وتنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق محتلة بحرب ومبادئ المزمة على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. ومن أبرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريا والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة. ومن أبرز المناطق الخاضعين حاليا لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة هي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967. ويعتبر بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه المنطقة بنظر الكثير من الدول والمنظمات الدولية مخالفة الحظر على إسكان مواطني الدولة المحتلة للمنطقة فيها.
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949
جرائم الحرب اليابانية
لم توقع اليابان اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسري الحرب ( ماعدا اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن المرضي والجرحي), علي الرغم أنها وعدت في عام 1942 بالإلتزام بشروطها. أُرتكبت الجرائم أيضاً تحت جوانب أخري من القانون الدولي والياباني. علي سبيل المثال , ارتكب العسكريين اليابانين العديد من الجرائم خلال الحرب العالمية الثانية والتي خرقت القانون العسكري الياباني وخضعت للمحاكمة العسكرية  علي النحو المطلوب من هذا القانون. كما إنتهكت الإمبراطورية الإتفاقيات الدولية التي وقعتها اليابان, بما في ذلك أحكام اتفاقيات لاهاي(1899-1907) مثل حماية أسرى الحرب وحظر استخدام الأسلحة الكيمائية واتفاقية العمل القسري لعام 1930 التي تحظر العمل القسري  والاتفاقية الدولية لعام 1921 لقمع الأتجار بالنساء والأطفال التي تحظر الإتجار بالإنسان وغيرهم من الإتفاقيات.