التضخم في الائتمان
التضخم في الائتمان المصرفي (Inflation of Credit)، وهو أحد الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لمواجهة نفقاتها الضخمة في أوقات الحروب مثلا أو تدهور قيمة العملة في الداخل. وفي هذه الحالة تطلب الحكومة من مصرفها المركزي أن يفتح لها أعتمادا بمبلغ معين . ثم تقوم بتسديد التزاماتها تجاه الأفراد بشيكات مسحوبة عليه. ويقوم الأفراد بتقديم هذه الشيكات إلى المصارف التي يتعاملون معها، ولا تقوم هذه المصارف بتحصيل مبالغ هذه الشيكات نقدا وإنما تقيد لحسابها الدائن في المصرف المركزي، وينشأ عن ذلك أزدياد الحسابات الجارية للمصارف في المصرف المركزي وأزدياد الحسابات الجارية للأفراد في المصارف وقد يترتب على هذه العملية زيادة في وسائل الدفع لا يقابلها زيادة في الأنتاج فترتفع الأسعار.
تضخم مفرط
هذه الحالة هي أكبر حالات التضخم الجامح المسجلة في العالم في التاريخ الحديث حيث بلغ معدل التضخم الشهري في عام 1946 ما يعادل 4.19×10(مرفوعة إلى اس 16) أو ما يعادل 207% يومياً، وقد كان أكبر قيمة اسمية لوحدة النقود التي تم إصدارها هو 100 كوينتيليون، وهي أعلى قيمة لعملة من الناحية الاسمية تم إصدارها في التاريخ. وللتغلب على الوضع تم اصدار عملة جديدة (ادوبينجوي) وكان معدل التحويل بين العملتين الجديدة والقديمة هو وحدة من العملة الجديدة تعادل (2×10(مرفوعة إلى اس 21)، وهو ما كان يعني أن العملة القديمة لم يكن لها قيمة، لدرجة انها كانت تُلقى في الشارع دون أن تجد من يلتقطها لأن التقاطها يعني جمع المزيد من القمامة من الشارع إلى المنزل، لدرجة أن عمال القمامة كانوا يكنسون هذه العملة من بين ما يكنسون من قمامة في الشارع. ويرجع التضخم في المجر إلى الحرب العالمية الثانية. عندما تسلمت حكومة جديدة زمام الأمور في البلاد في 1946 تم اصدار عملة جديدة وهي الفروينت وتم تثبيت نظام الائتمان وتراجع معدل التضخم.