سهم (تجارة)
السهم: صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة .
ويمكن القول بأن الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها .
أما السند فهو: صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو هو: تعهد مكتوب بملبغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة.
والفرق بين السهم والسند:
1- السهم يمثل جزءاً من رأس مال الشركة، وأما السند فيمثل جزءاً من قرض على الشركة أو الحكومة .
2- السهم تتغير قيمته اما السند فلا .
3- حامل السند يعدّ مقرضاً أما حامل السهم فيعدّ مالكاً لجزء من الشركة ، ولذلك فإن السهم يعطي حامله حق التدخل في الشركة .
4- للسند وقت محدد لسداده أما السهم فلا يسدد إلاّ بعد تصفية الشركة .
5- السند عند الإفلاس يوزع بالحصص ، أما السهم فيأخذ مالكه نصيبه بعد سداد الديون .
باختصار السهم فائدته معرضه للربح والخسارة . أما السند : فهو أداة قرض بفائدة محددة وثابتة
الأسهم الخاصة
كانت أول صفقة لشراء النفوذ بواسطة صناعات ماكلين، وشركة للعموم الأطلسي باخرة شركة في يناير عام 1955 ووترمان باخرة شركة مايو 1955 وفقا لأحكام تلك المعاملات، وماكلين اقترضت 42 مليون دولار ورفع مبلغ إضافي قدره 7 مليون دولار من خلال قضية ذات الأسهم الممتازة. وعندما أغلقت الصفقة، استخدمت 20 مليون دولار من الأصول النقدية ووترمان لارجاع 20 مليون دولار من الديون والقروض. على غرار النهج المتبع في معاملة ماكلين، واستخدام للتداول العام،استخدمت الشركات قابضة كأدوات استثمارية للحصول على الحقائب الوزارية للاستثمارات في أصول الشركات كان اتجاها جديدا نسبيا في 1960s شعبية من امثال وارن بافيت (بركشاير هاثاواي) وفيكتور بوسنر (DWG كوربوريشن) والتي اعتمدتها في وقت لاحق نيلسون Peltz (Triarc)، سول شتاينبرغ (ريلاينس للتأمين) وجيري شوارتز (شركة أونيكس). هذه الأدوات الاستثمارية سوف تستخدم في عدد من نفس التكتيكات وتهدف إلى نفس النوع من الشركات وشراء أسهم الشركات الأكثر تقليدية الاستدانة وبطرق عديدة يمكن أن يعتبر رائدا لشركات الأسهم الخاصة في وقت لاحق. في واقع الأمر يرجع الفضل في اكتشاف مصطلح "الاستحواذ الاستدانة" أو "رفع راس المال" إلى "بوسنر".