حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
حق الفيتو أو حق النقض هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم :
حق الفيتو
منذ قانون وستمنستر (1931)، لا يجوز لبرلمان المملكة المتحدة إلغاء أي قانون من برلمان كومنولث أستراليا على أساس مخالف لقوانين ومصالح المملكة المتحدة. كذلك تتأثر بلدان أخرى في رابطة الدول، مثل كندا ونيوزيلندا. ومع ذلك، وفقًا للدستور الأسترالي (الفصل 59)، يجوز للملكة نقض مشروع قانون تم منحه الموافقة الملكية من قبل الحاكم العام في غضون عام واحد من التشريع الذي تم الموافقة عليه. هذه القوة لم تستخدم أبدًا. يحق للحاكم العام الأسترالي نفسه، من الناحية النظرية، استخدام حق الفيتو (النقض)، أو من الناحية الفنية، الموافقة على مشروع قانون مُرِر من قبل مجلسي البرلمان الأسترالي، وخلافًا لنصيحة رئيس الوزراء. ويمكن القيام بذلك دون التشاور مع السيادة وفقا للمادة 58 من الدستور: