حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حادثة المنامة
كانت النساء يحتجون على اعتقال العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك عبد الجليل السنكيس الذي اعتقل في 13 أغسطس في مطار البحرين الدولي بعد عودته من مؤتمر في لندن حيث كان قد قدم أدلة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين. اتهمت الحكومة له بالتورط في الإرهاب. والاعتقالات هي جزء من حملة على المعارضة السياسية في البحرين التي شهدت اعتقال 159 ناشط في أسبوعين في أغسطس 2010 حيث احتجزوا بدون تهمة أو بدون الاتصال بمحاميهم أو أفراد أسرتهم.