حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
الاتجار بالبشر في البحرين
تمت إحالة ضحايا الاتجار الثلاثة الذين حددتهم الحكومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى ملجأ دار الأمان ويتلقون الخدمات القانونية والطبية والنفسية. شجعت حكومة البحرين الضحايا للمشاركة في التحقيق ومقاضاة المتاجرين. ومع ذلك فإن العمال المحبطين لا يرفعون دعاوى قضائية ضد أصحاب العمل بسبب الخوف أو الجهل بالقانون وعدم الثقة في النظام القانوني وعدم القدرة على تحمل التمثيل القانوني وعدم التفسير أو الترجمة والخوف من فقدان تصاريح الإقامة خلال الإجراءات القانونية وتجنب سوء المعاملة الإضافية على يد صاحب العمل. الحكومة لا توفر بدائل قانونية لإزالة الضحايا الأجانب إلى بلدان يواجهون فيها القصاص أو المشقة. أنشأت وزارة الداخلية خط هاتفي ساخن مجاني في يناير عام 2010 لضحايا الاتجار بالبشر على الرغم من أن تقرير المنظمات غير الحكومية ذكرت أن أنباء الخط الساخن لم يتم نشره على نطاق واسع.