قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر
مواقع التراث العالمي هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية التي تديره اليونسكو. وضعت اليونسكو اتفاقية التراث العالمي عام 1972، وعنوانها الكامل هو "اتفاقية متعلقة بحماية مواقع التراث العالمي الثقافية والطبيعية".
وضعت الاتفاقية أساساً لتحديد وإدارة مواقع التراث العالمي. وفقاً للمادة 11.4 من الاتفاقية، يحق لمنظمة اليونسكو، من خلال لجنة التراث العالمي أن تدرج مواقع التراث العالمي المهددة والتي تتطلب مساعدة كبيرة في "قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر". يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الوعي الدولي للأخطار التي تتهدد المواقع التراثية وتشجيع اتخاذ إجراءات مضادة.
قد تكون التهديدات التي يتعرض لها موقع تراث مخاطر مؤكدة أو محتملة، قد يكون لها آثار سلبية على الخصائص المميزة للموقع.
تنوع ثقافي
الإعلان العالمي بشأن "التنوع الثقافي الذي اعتمدته اليونسكو في عام 2001 هو صك قانوني يعترف بالتنوع الثقافي باعتباره "تراثا مشتركاً للإنسانية" وأن يكون واجبا ملموسة وأخلاقي لا ينفصل عن احترام كرامة الإنسان. بعد إعلان المبادئ الذي اعتمد في عام 2003 في "مرحلة جنيف" لمؤتمر "القمة العالمي" المعني بمجتمع المعلومات، "اتفاقية اليونسكو" من شأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2005، كما يعتبر ملزم بقانون الصك .
-الطابع المميز للسلع الثقافية والخدمات والأنشطة كمركبات هوية ذات القيم والمعنى؛
-أن السلع الثقافية، والأنشطة والخدمات لها قيمة اقتصادية هامة، فهي ليست مجرد سلع أو سلع استهلاكية التي يمكن اعتبارها كائنات التجارة فقط. [8]
واعتمد في الاستجابة إلى "الضغوط المتزايدة التي تمارس على البلدان أن تتنازل عن حقها في فرض السياسات الثقافية ووضع جميع جوانب القطاع الثقافي في الجدول عند التفاوض بشأن اتفاقات التجارة الدولية". [9] حتى الآن 116 دولة عضوا، فضلا عن الاتحاد الأوروبي صدقت الاتفاقية، باستثناء الولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل. [10] وبدلاً من ذلك تم الاعتراف بخصوصية السلع الثقافية والخدمات، فضلا عن سيادة الدولة والخدمات العامة في هذا المجال. أصبح هذا الصك قانون غير ملزم (القوة غير ملزمة) وتم وضع إشارة حاسمة إلى وقت تحديد خيار السياسة الأوروبية.
في عام 2009، شيدت محكمة العدل الأوروبية نظرة واسعة للثقافة , من خلال حماية هدف تعزيز التنوع اللغوي المعترف به سابقا. بموجب هذه الاتفاقية، تعهد الاتحاد الأوروبي والصين لتعزيز التبادلات الثقافية بشكل أكثر توازنا، وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين مع توفير فرص العمل والتجارة في الصناعات الثقافية والإبداعية. العامل الأكثر تحفيز وراء رغبة بكين للعمل في شراكة على مستوى الأعمال قد يكون من المؤكد أن الوصول إلى المواهب الإبداعية والمهارات من الأسواق الخارجية.