حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
البحرين ثلاثة عشر
عبد الهادي الخواجة الذي وصفه مؤشر على الرقابة باعتباره أحد الناشطين المعروفين في مجال حقوق الإنسان في العالم هو المؤسس المشارك لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأشد منتقدي الحكومة. اعتقل الخواجة في عام 2004 و2007 وتعرض للضرب في عام 2005 على أنشطته المعارضة. الخواجة حاصل على الجنسيتين الدنماركية والبحرينية بشكل مزدوج وكان له دور أقل بكثير في الاحتجاجات. قال إنما اقتصرت جهوده على تنظيم التوعية السلمي والتعليم في مجال حقوق الإنسان وكان قد ابعد عمدا نفسه بعيدا عن دوار اللؤلؤة من أجل تجنب إعطاء السلطات أي سبب لاعتقاله. صلاح الخواجة هو عضو سابق في جمعية العمل الإسلامي وشقيق عبد الهادي الخواجة. خلال الاحتجاجات سعى لتوثيق الأحداث والاتصال بوسائل الإعلام الدولية.