علوم اجتماعية
يشير مصطلح العلوم الاجتماعية إلى التخصصات الأكاديمية التي تهتم بالمجتمع وعلاقات الأفراد داخل المجتمع وتعتمد في الأساس على مناهج تجريبية. وعادة ما يستخدم كمصطلح شامل للإشارة إلى علم الإنسان وعلم الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع. وقد يشمل غالبًا بمعناه الأوسع العلوم الإنسانية مثل علم الآثار والدراسات الإقليمية ودراسات الاتصالات والدراسات الثقافية والتاريخ والقانون وعلوم اللغة والعلوم السياسية. ويمكن استخدام هذا المصطلح في السياق العلمي للإشارة إلى أصل "علم الاجتماع", الذي نشأ في القرن التاسع عشر حيث إن الكلمة الإنجليزية "sociology" (باللغة اللاتينية: "socius", أي "رفيق"; اليونانية λόγος, "lógos", أي "كلمة" و"معرفة" و"دراسة."). ويشار إلى إميل دوركهايم, كارل ماركس وماكس فيبر على أنهم من أسسوا العلوم الاجتماعية الحديثة وفقًا لهذا التعريف.
مؤسسة
منظور العلوم الاجتماعية
بينما المؤسسات تميل لظهور على الناس في المجتمع كجزء من المشهد الطبيعي الذي لا يتغير في حياتهم ودراسة المؤسسات التي كتبتها العلوم الاجتماعية التي تميل إلى الكشف عن طبيعة المؤسسات كما البنائات الاجتماعية والتحف من فتره معينه والثقافة والمجتمع الذي ينتجها الخيار الانساني الجماعي وان لم يكن بشكل مباشر ولكن عن طريق النية الفردية علم الاجتماع هو التحليل التقليدي للمؤسسات الاجتماعية من حيث تشابك الادوار الاجتماعية والتوقعات تتألف المؤسسات الاجتماعية من مجموعة من الأدوار أو السلوكيات المقنعة الوظيفة الاجتماعية للمؤسسة كانت معدومة عن طريق نفاذ الأدوار المتطلبات البيلوجية الأساسيةلأعادة انتاج ورعاية الشباب يتم تقديمها من قبل مؤسسات الزواج و الأسرة على سبيل المثال عن طريق خلف و وضع ووصف السلوكيات المتوقعة لزواج والأب والزوجة والأم والطفل والي اخره
العلاقة بين المؤسسات هي لطبيعة الانسان وهي مسألة تأسسية للعلوم الأجتماعية و يمكن رؤية المؤسسات بأنها " طبيعية " ناجمة عن والمطابقة لي طبيعة الأنسان والمحافظة أساسا على الصورة أو يمكن رؤية المؤسسات بأنها مصطنعة تقريبا وبحاجة إلى اعادة تصميم معماري فتم أبلاغ التحليل الأجتماعي عن طريق الخبراء بأن لابد تقديم خدم أفضل لاحتياجات الأنسان وعرض تدريجي أساسي ارتكز اقتصاد ادم سميث الي من المفترض الأنساني أن يكون " الميل إلى التسليم و المقايضة والتبادل " انتقد النساء الحديثات الزواج التقليدي وغيرها من المؤسسات كعنصر من النظام الأبوي القمعي والذي عاف عليه الزمن وجهة نظر ماركسي بأنه يرى بأن الطبيعة البشرية مثل تاريخا متطورا نحو التعاون الاجتماعي التطوعي ويشاركه فيها بعض الفوضوين وبأن المؤسسات فوق الفردية مثل الأسواق والدول تتنافى مع الحرية الفردية في مجتمع حر
فالأقتصاديون في السنوات الأخيره استخدمو الألعاب النظرية لدراسة المؤسسات من المنظورين أولا, كيف للمؤسسات البقاء على قيد الحياة والتطور؟ في هذا المنظور تنشأ المؤسسات من توازونات ألعاب ناشا
على سبيل المثال, كلما الناس تمر في بعضها البعض في الممر او الطريق فهناك حاجة للجمارك والتي تجنب الاصطدامات مثل هذا العرف قد يدعو كل طرف للحفاظ على حقها (أمثل هذا الاختيار هو إجراء تعسفي، فمن الضروري فقط أن يكون الاختيار موحد ومتسق). قد يكون من المفترض أن أصل النظام، مثل القاعدة، التي اعتمدت في كثير من البلدان، الأمر الذي يتطلب قيادة السيارات على الجانب الأيمن من طريق هذه العادات.
ثانيا، كيف المؤسسات تؤثر على السلوك؟ في هذا المنظور، فإن التركيز على سلوك المنشئة من مجموعة معينة من القواعد المؤسسية. في هذه النماذج فأن المؤسسات تحدد قواعد (أي مجموعات استراتيجية وظائف ذات منفعة) من الألعاب، بدلا من نثور التوازن في الألعاب على سبيل المثال, يستند نموذج الاحتكار الثنائي كيونوت على مؤسسة التي تنطوي على البيع بالجمله أو البيع بالمزاد في سعر سوق المقاصة في حين من الممكن أن يتم تحليل السلوك مع المؤسسات كتوازن مقارب بدلا من أن يكون أكثر تعقيدا
ففي العلوم السياسية, فأن تأثير المؤسسات على السلوك كان يعتر أيضا من منظور ميمي مثل نظرية الألعاب التي استعارت من البيولوجيا وأقترحت "مؤسسة ميماتك" بأن المؤسسات توفر بيئات اختيار للعمل السياسي حيث ينشأ الاحتفاظ وبالتالي فأن تطور دارويني على المؤسسات قد يكون على مر الزمن فتعتبر نظرية الخيار العام هي فرع اخر في الاقتصاد والتي علاقتها قريبة من العلوم السياسية وتعتبر الطريقة التي يتم بها اختيار سياسة الحكومة والتي تسعى إلى تحديد ما يرجح أن يكون مخرجات لسياسه نظرا لعملية سياسة معينه في صنع العملية و السياق
في التاريخ، هناك تمييز بين العصرين أو الفترات والذي ينطوي على تغيير كبير وجذري في نظام المؤسسات التي تحكم المجتمع. ويتم الحكم على الأحداث السياسية و العسكرية لتكون ذات أهمية تاريخية لدرجة أن أنها ترتبط مع التغيرات في المؤسسات. في التاريخ الأوروبي، تتعلق الأهمية الخاصة على الانتقال الطويل من المؤسسات الإقطاعية في العصور الوسطى إلى المؤسسات الحديثة، التي تنظم الحياة المعاصرة.