الهند
على الصعيد الإداري تعد الهند جمهورية فيدرالية، تتألف من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديموقراطي.الاقتصاد الهندي هو سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر قوة شرائية. وبعد الإصلاحات المستندة على اقتصاد السوق عام 1991، أصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً كما أنها تصنف ضمن الدول الصناعية الجديدة . رغم ذلك، ما زالت البلاد تواجه تحديات الفقر والفساد وسوء التغذية وعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية العامة. في الجانب العسكري تعد الهند قوة عسكرية إقليمية كما تصنف ضمن الدول المالكة للأسلحة النووية. الجيش الهندي يتم تصنيفه على أنه ثالث أكبر جيش في العالم في حين تحتل الهند المرتبة السادسة في الإنفاق العسكري بين الدول. نظراً للكثافة السكانية الهائلة تملك الهند مجتمعاً متعدد الديانات، كما أنه متعدد اللغات والأعراق، وتعدّ الهند أيضاً موطن التنوعات في الحياة البرية بأنواع عديدة من المحميات.
السيادة القبلية
وفي عام 1965 أبرمت الولايات المتحدة لمحكمة الاستئناف للدائرة التاسعة أنه لا يوجد قانون زيارتها أحكام ممتدة من أي وقت مضى للدستور الأمريكي، بما في ذلك الحق في المثول أمام المحكمة، لجلب أفراد القبائل أمام المحاكم القبلية. ومع ذلك، خلصت المحكمة، "هو محض خيال القول بأن المحاكم الهندية العاملة في المجتمع الهندي فورت بلكناب ليست في جزء منه، على الأقل، والأسلحة للحكومة الاتحادية في الأصل تم إنشاؤها من قبل السلطة التنفيذية الاتحادية والمفروضة على المجتمع الهندي ، وحتى يومنا هذا على الحكومة الاتحادية لا يزال يحافظ على سيطرة جزئية عليهم ". في النهاية ومع ذلك، فإن الدائرة التاسعة محدودة قرارها التحفظ معين في السؤال، وقال، "أنه لا يتبع من قرارنا أن محكمة قبلية يجب أن تتوافق مع كل تقييد الدستوري الذي ينطبق على المحاكم الفيدرالية أو الدولة".