حقوق المثليين في بولندا
لا يوجد اعتراف قانوني بالشركاء المثليين في بولندا. زواج المثليين محظور دستورياً، حيث تنص المادة 18 من دستور بولندا على أن "الزواج، كونه اتحاد بين رجل وامرأة، وكذلك الأسرة والأمومة والأبوة، يجب أن يوضع تحت الحماية والرعاية لجمهورية بولندا"، مما أدى إلى العديد من النقاشات حول ما إذا كان حظرًا نهائيًا على زواج المثليين أم لا.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سلوفينيا
وفي 14 نيسان/أبريل 2014، قدمت وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص مشروع قانون لمنح الشراكات جميع حقوق الزواج، باستثناء التبني وتقنيات الإنجاب بالمساعدة. كان ذلك في إطار عملية الاستشارة العامة حتى 5 مايو 2014. ومع ذلك، كان مصير مشروع القانون في المستقبل غير مؤكد بسبب الانتخابات البرلمانية المبكرة في 13 يوليو 2014، والتي عقدت بعد استقالة رئيسة الوزراء ألينكا براتوتشك. في 15 أكتوبر 2014، أعلنت الوزارة استشارة عامة أخرى حول مشروع القانون، والتي استمرت حتى 15 نوفمبر. في يناير/كانون الثاني 2015، قالت وزيرة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص أنيا كوباش مراك إن مشروع القانون قد تم تأجيله، بينما ينظر البرلمان في اقتراح لتشريع زواج المثليين.