صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ويعرف اختصاراً باسم يونيفَم "UNIFEM" تأسس في ديسمبر 1976.
تأسس بعيد انشاء صندوق للتبرعات أثناء الاحتفال بعام المرأة العالمي الذي احتفل به طوال 1975. وكانت مديرته الأولى هي الدكتورة مارغريت سنايدر. ويقوم البرنامج على توفير المساعدات الاقتصادية والتقنية للبرامج المبتكرة والاستراتيجيات التي ترقى وتحفز بالمرأة وحقوق الإنسان، المشاركة السياسية وتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز دورها داخل المجتمع لضمان حياة آمنة. إضافةً إلى دعم القدرات المؤسسية في مجالات التخطيط الجندري وإدماج النوع الاجتماعي في إدارة الحكم
المرأة في الإمارات العربية المتحدة
أهم ما يميز تجربة تمكين المرأة الإماراتية، أنها تستند على مؤسسات، تؤدي العديد من المهام الخاصة بهدف الارتقاء بقدرات المرأة وإمكانياتها، من أجل تفعيل دورها في المجتمع، في مقدمة هذه المؤسسات الاتحاد النسائي العام الذي تم إنشاؤه بعد سنوات قليلة من قيام الدولة الاتحادية، وذلك في عام 1975، ومنذ ذلك الحين وهو يقوم بدور تثقيف وتوعية وتدريب وتوظيف المرأة بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة وبقيادة الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات).
وأطلق الاتحاد النسائي العام باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول استراتيجية وطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في 11 دجنبر2002. 
كما تهدف مؤسسة التنمية الأسرية التي تم إنشاؤها سنة 2006، إلى تعزيز دور المرأة ومشاركتها في التنمية المستدامة وتفعيل دورها وحضورها على المستويات الإقليمية والدولية. وتسعى المؤسسة إلى رعاية وتنمية الأسرة بوجه أعم، والمرأة والطفل بوجه خاص، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال التي تم تأسيسها عام 2007.
ومن المؤسسات الأخرى الداعمة لدور المرأة، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة، إلى جانب، مؤسسة دبي للمرأة التي تأسست عام 2006.
كما أسست الحكومة في الإمارات في فبراير من سنة (2015)، مجلس التوازن بين الجنسين، ويضطلع باختصاصات؛ تهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في العمل في قطاعات الدولة كافة، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وتعزيز مكانة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، إضافة إلى اعتبار الدولة مرجعاً في هذا الشأن.