المتمة الإثيوبية
التجارة الحدودية والحدمات للسودانيين تعتبر أهم موارد البلدة الإقتصادية ويعمل فيهما معظم السكان .
يقوم السودانيون غالباً بالشراء من سوق القلابات للفرق في السعر بين العملة الإثيوبية والسودانية قبل الإنهيار الإقتصادي السوداني بعد إنفصال الجنوب وحرب هجليج بين السودان وجنوب السودان او إيقاف تصدير النفط ، كان الجنيه السوداني قبل الإنهيار يساوي ما بين 4 إلى 5 بر Birr إثيوبي ، انخفضت عملته إلى 2.5 إلى 3 بعد الإنهيار ، ورغم ذلك لا تزال التجارة الحدودية بين السودان وإثيوبيا في منفذ المتمة مزدهرة وأهم ما يتم استيراده من سوق المتمة هو : الفول المصري ، الملابس الجاهزة ، الأجهزة الإلكترونية ، الأبقار ، الأخشاب ، البهارات الإثيوبية ، العسل .
يتم استيراد هذه البضائع رسمياً وتمر عبر الجمارك السودانية والإثيوبية ، ولكن تنشط أيضاً حركة التهريب الذي يشمل هذه المنتجات بالإضافة إلى المنتجات المحظورة بموجب القانون في السودان مثل الخمور والمخدرات ، ويعمل بعض السودانيين في شبكات تهريب البشر ، التي تنقل الإثيوبيين للعمل في السودان بدون أرواق ثبوتية عن طريق الهجرة غير الشرعية .
--- الدعارة ---
لم يتم إلغاء إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية في السودان منذ أن فرضها في سبتمبر من العام 1983 الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري وعرفت باسم قوانين سبتمبر حينها ، وكانت سبباً من الأسباب التي أدت للإطاحة به في الثورة الشعبية السودانية الثانية المعروفة بثورة أبريل 1985 ، واستمرت قوانين سبتمبر سارية في عهد الديمقراطية السودانية الثالثة وعهد الإنقاذ .
ترتب على ذلك أن المتمة وخاصة بعد إنشاء الطريق القاري بين السودان وإثيوبيا في 2002 قد شهدت إزدهار سوق السياحة الجنسية بالنسبة للسودانيين ، وكذلك تزدهر في المتمة سوق الخمور الممنوعة بصرامة في السودان أيضاً في البارات والمواخير الملحقة بها المنتشرة في المتمة ويعمل بها عدد كبير جداً من الإثيوبيات .
التمويل المصرفي في السودان
تطور الجهاز المصرفي السوداني تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة وتم دمج بنوك ونشوء بنوك جديدة، ودخل رأس المال العربي ليستثمر في السودان، فصار الجهاز المصرفي في السودان يتكون من 37 مصرفاً تعمل جميعها بالنظام المصرفي الإسلامي. ويلزم القانون جميع المصارف العاملة في السودان بعضوية صندوق ضمان الودائع المصرفية واتحاد المصارف السوداني. فقد نشأ بنك السودان المركزي عام 1960 أما البنوك التجارية العاملة في السودان حتى عام 2014 فهي: بنك الخرطوم (1913)، البنك الزراعي السوداني(1959)، بنك النيلين (1963)، البنك العقاري التجاري (1967)، مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية (1973)، بنك أبوظبي الوطني (1976)، البنك السوداني الفرنسي(1978)، بنك فيصل الإسلامي (1978)، البنك الأهلي السوداني (1981)، بنك النيل الأزرق المشرق (1981 – 1983)،بنك التنمية التعاوني (1983)، البنك الإسلامي السوداني(1983)، بنك التضامن الإسلامي (1983)، بنك البركة السوداني (1984)، بنك تنمية الصادرات (1984)، البنك السعودي السوداني (1986)، بنك العمال الوطني(1988)، بنك الشمال الإسلامي السوداني (1990)، بنك المزارع التجاري (1992)، بنك الثروة الحيوانية (1993)، بنك أم درمان الوطني (1993)، بنك آيفوري (1994)، بنك الاستثمار المالي (1998)، بنك الساحل والصحراء (2001)، بنك السلام السودان (2003)، مصرف التنمية الصناعية (2005)، البنك السوداني المصري (2005)، بنك المال المتحد (2006)، بنك الأسرة (2008)، بنك الجزيرة السوداني الأردني(2008)، بنك قطر الوطني (2009)، البنك العربي السوداني (2009)، البنك السوداني المصري (2012)، بنك أبوظبي الإسلامي (2013)، بنك الرواد والاستثمار (2013)، بنك الإبداع للتمويل الأصغر (2013). ويضم السودان أيضاً المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (1975).