حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
مجلس الشورى البحريني
النقاد أن الدولة سعت العائلة الحاكمة لاستخدام مجلس الشورى المعين لضمان حق الفيتو على جميع التشريعات. وضم المجلس الدكتور صلاح على رئيس كتلة المنبر الإسلامي (الاخوان المسلمين) بمجلس النواب البحريني سابقآ وتم تعينة بالشورى لمدة سنتان وحاليآ وزير لشئون حقوق الإنسان ومعهما فيصل فولاذ من 1996 الي 2010 (لم يجدد لة بسبب تصدية لملفات الفساد السياسي والاقتصادي بالبحرين ودعمة القوي لتنفيد بنود الإصلاحات بالدستور واحترام البحرين لتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان)، وفولاذ هو ناشط حقوقي بارز بحرينيآ ودوليآ متهمان (بدون أثباتات أو دلائل) في فضية الدكتور السوداني الاصل البريطاني الجنسية صلاح البندر حيث اتهم بأن هنك خلية سرية وهما واخرين بها وقد تلقيا هم ومجموعتهم بصورة غير قانونية على رواتب شهرية من BD1000 (الولايات المتحدة 2640 $) لكل منهما لعمل لوبي سياسي بحريني مساند لديوان الملك وذلك من الشيخ احمد عطية الله ال خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي (زعيم خلية البندر), وتم تعين الدكتور عزيز ابل الذي كان محسوب على المعارضة سابقآ وتحول الي موالي للحكومة البحرينية بالإضافة الي رجل الدين الشيعي سيد ضياء الموسوي الذي كان من ابتاع رجل الدين الشيعي عيسى قاسم وتحول وترك لباسة الديني ونزع العمامة وبدء بشن هجوم ونقد لاذع ضد رجال الدين الشيعة والمعارضة وإيران.