مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر
تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب سقوط حكم محمد حسني مبارك الذي أعلن تنحيه عن الحكم بعد 18 يومًا من التظاهرات. مع مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، وهي حركة تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو. وقد تجاهل مرسي هذه التوقيعات ورفض اجراء الانتخابات المبكرة واصفا اياها بالمطالب العبثية. ورفضت المعارضة دعوة محمد مرسي للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف. وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارضة، وقال إن خطاب محمد مرسي "عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام". وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
أحداث 2013 في مصر
هي الأحداث التابعة لوصول جماعة الإخوان المسلمين في مصر لسدة الحكم عن طريق مرشحها للرئاسة محمد مرسي الذي فاز بانتخابات الرئاسة المصرية 2012. كان أبرز تلك الأحداث مظاهرات 30 يونيو التي نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي "وقتها" في عدة محافظات مطالبة برحيله عن السلطة بعد أن أمضى عاما واحدا في الحكم. في 3 يوليو 2013 أعلن وزير الدفاع "وقتها" الفريق أول / عبد الفتاح السيسي عزل محمد مرسي، وتعطيل العمل بدستور 2012، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار / عدلي منصور، وأُعلن عن عدة إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق أيدها المعارضون لمرسي، واعتبروا ذلك تأييداً لمطالب ثورة شعبية. بينما اتُهمت تلك الإجراءات من قبل المؤيدين لمحمد مرسي وجزء من المُجتمع الدولي بأنها انقلاب عسكري. واعتبره البعض الآخر استجابة "للمطالب الشعبية". ورسمياً في مصر يوم 30 يونيو هو أجازة رسمية سنوية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.