إسرائيل
في 14 مايو 1948، 8 ساعات قبل انتهاء الانتداب البريطاني، أُعلن رسميا عن قيام "دولة" إسرائيل دون أن تُعلن حدودها بالضبط، وخاضت خمس دول عربية بالإضافة إلى السكان العرب الحرب مع الدولة المنشأة حديثا وكانت محصّلة الحرب أن توسعت إسرائيل على 75% تقريبا من أراضي الانتداب سابقا. بقي 156،000 من العرب داخل إسرائيل (حسب الإحصاء الإسرائيلي الرسمي في 1952) وتشرّد ما يقرب 900،000 (حسب تقديرات منظمة التحرير الفلسطينية) إمّا في مخيمات في الأردن ومصر اللتان ضمّتا الضفة الغربية وقطاع غزة بعد استيلاء اليهود على غالبية فلسطين كما تشردوا في لبنان وغيرها من البلدان العربية بعد أن طردهم اليهود من بيوتهم. في نفس الوقت، تشرّد اليهود من أوروبا جرّاء الحرب العالمية الثانية ومن إيران وأصبحت الدولة اليهودية الحديثة مكانا مرغوبا فيه وازدادت الهجرات اليهودية إلى إسرائيل مما سبب زيادة في عدد السكان اليهود بشكل ملحوظ، فهي تمثل الجهة الثانية لهجرة الجماعات اليهودية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
المرأة في إسرائيل
تكفل للمرأة في إسرائيل رسميا المساواة بين الجنسين منذ إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948. وقد مكن هذا النساء على المشاركة بفعالية في جميع مجالات الحياة في المجتمع الإسرائيلي،
إعلان استقلال إسرائيل ما يلي: 
ويحظر القانون الإسرائيلي تمييز على أساس الجنس في التوظيف والأجور، وينص على الدعاوى الجماعية. ومع ذلك، هناك شكاوى من الفوارق الكبيرة في الأجور بين الرجال والنساء.
في عام 2012، احتلت إسرائيل المرتبة الحادية عشرة من بين 59 من الدول المتقدمة لمشاركة المرأة في مكان العمل. في نفس المسح، وإسرائيل في المرتبة 24 من حيث نسبة النساء العاملات في مناصب تنفيذية.
تحظى المرأة الإسرائيلية داخل إسرائيل باهتمام في مجالات متعددة، بالاضافة انها تعاني من إهمال في مجالات أخرى، خاصة أنها شكلت نقطة انطلاق قوية في المجال السياسي داخل الأروقة الحكومية مؤخرًا على الرغم من تهميشها لعدة سنوات طويلة.
من بين الحين والآخر تظهر عدة قوانين من الحكومة تحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها بمختلف الأشكال، وإن كان واقعيا لا يتم تطبيق تلك القوانين بالشكل الكافي إلا أنها تطرح ويتم نقاشها في الكنيست وغيره.
قبل إنشاء دولة إسرائيل وحتى وقت عليا الأولى، كانت المرأة اليهودية في تلك الأراضي خاضعة للقوانين التي وضعتها مجلة الأحكام العدلية من قبل الدولة العثمانية في أحكام الزواج والطلاق والميراث، حيث كانت تحكم تلك الأحكام للشريعة اليهودية (الهلاخاه) ومن بعدها خضعت لقوانين الانتداب البريطاني.