الهند
على الصعيد الإداري تعد الهند جمهورية فيدرالية، تتألف من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديموقراطي.الاقتصاد الهندي هو سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر قوة شرائية. وبعد الإصلاحات المستندة على اقتصاد السوق عام 1991، أصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً كما أنها تصنف ضمن الدول الصناعية الجديدة . رغم ذلك، ما زالت البلاد تواجه تحديات الفقر والفساد وسوء التغذية وعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية العامة. في الجانب العسكري تعد الهند قوة عسكرية إقليمية كما تصنف ضمن الدول المالكة للأسلحة النووية. الجيش الهندي يتم تصنيفه على أنه ثالث أكبر جيش في العالم في حين تحتل الهند المرتبة السادسة في الإنفاق العسكري بين الدول. نظراً للكثافة السكانية الهائلة تملك الهند مجتمعاً متعدد الديانات، كما أنه متعدد اللغات والأعراق، وتعدّ الهند أيضاً موطن التنوعات في الحياة البرية بأنواع عديدة من المحميات.
الحكومة الهندية
وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 32 من الدستور الهندي على ولاية قضائية واسعة النطاق للمحكمة العليا فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق الأساسية. ولها سلطة إصدار التوجيهات أو الأوامر أو الأوامر، بما في ذلك الأوامر المتعلقة بطبيعة أمر الإحضار أمام المحكمة، والمادة، والحظر، والضمير، والسند القانوني لإنفاذها. وقد منحت المحكمة العليا سلطة نقل أي قضية مدنية أو جنائية مباشرة من محكمة عليا تابعة للدولة إلى محكمة ثانوية أخرى تابعة للدولة أو من محكمة تابعة لمحكمة عليا أخرى تابعة للدولة ومحكمة عليا.