انقلاب 2013 في مصر
تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب سقوط حكم محمد حسني مبارك الذي أعلن تنحيه عن الحكم بعد 18 يومًا من التظاهرات. مع مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، وهي حركة لِجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو. ورفضت المعارضة دعوة الرئيس للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف. وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارضة، وقال إن خطاب محمد مرسي "عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام". وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
دار الحرس الجمهوري (القاهرة)
في فجر يوم 8 يوليو 2013 اندلعت اشتباكات في محيط دار الحرس الجمهوري المصري بين محتجين يريدون عودة الرئيس المعزول محمد مرسي والقوات التي تقوم بحماية المنشأة العسكرية. أدى ذلك لمقتل 57 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 435 آخرين. أثارت هذه الأحداث ردود فعل منددة من التيارات الإسلامية كافة، كما أدانتها القوى السياسية الأخرى. وأدت إلى انسحاب حزب النور السلفي من المشاركة في خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها القوات المسلحة. وكذلك رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح الذي شارك في نقاشات خارطة الطريق، طالب الرئيس المؤقت عدلي منصور بالاستقالة على خلفية هذه الأحداث.