الهند
على الصعيد الإداري تعد الهند جمهورية فيدرالية، تتألف من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديموقراطي.الاقتصاد الهندي هو سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر قوة شرائية. وبعد الإصلاحات المستندة على اقتصاد السوق عام 1991، أصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً كما أنها تصنف ضمن الدول الصناعية الجديدة . رغم ذلك، ما زالت البلاد تواجه تحديات الفقر والفساد وسوء التغذية وعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية العامة. في الجانب العسكري تعد الهند قوة عسكرية إقليمية كما تصنف ضمن الدول المالكة للأسلحة النووية. الجيش الهندي يتم تصنيفه على أنه ثالث أكبر جيش في العالم في حين تحتل الهند المرتبة السادسة في الإنفاق العسكري بين الدول. نظراً للكثافة السكانية الهائلة تملك الهند مجتمعاً متعدد الديانات، كما أنه متعدد اللغات والأعراق، وتعدّ الهند أيضاً موطن التنوعات في الحياة البرية بأنواع عديدة من المحميات.
الهند
تعدّ الهند أكبر جمهورية ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان. وقد كان حزب المؤتمر الوطني الهندي أحد أكثر الأحزاب استلاما للحكومة في تاريخ الهند بعد استقلالها. ورغم السيطرة الكبيرة للمؤتمر الوطني الهندي على الحكومة لفترات طويلة، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور أحزاب قوية نافسته وانتزعت السلطة منه عن طريق الانتخابات، ومن هذه الأحزاب: حزب حزب الشعب الهندي وحزب الهند الاشتراكي (الماركسي) وأحزاب إقليمية مختلفة أخرى. منذ عام 1950 إلى عام 1990، فيما عدا فترتين قصيرتين، كان المؤتمر الوطني الهندي يتمتع بالأغلبية في البرلمان والتي كانت تؤهله على الدوام لتشكيل الحكومة. ولكن بين أعوام 1977 و1980 كان المؤتمر الوطني الهندي خارج السلطة، عندما فاز حزب الشعب الهندي في الانتخابات وذلك بسبب سخط الرأي العام بشأن حالة الطوارئ التي كان قد أعلنتها رئيسة الوزراء آنذاك انديرا غاندي. في عام 1989، شكل ائتلاف الجبهة الوطنية بقيادة جاناتا دال تحالفا مع ائتلاف الجبهة اليسارية حيث تمكنا من الفوز بالانتخابات وانتزاع الحكومة، إلا أنهما لم يتمكنا من الاحتفاظ بالسلطة سوى لعامين فقط. وشهد عام 1991 تشكيل المؤتمر الوطني الهندي لحكومة أقلية برئاسة رئيس الوزراء ناراسيمها راو وذلك لأن الانتخابات العامة لم تقدم الأغلبية لأي حزب سياسي، ورغم ذلك تمكنت الحكومة من استكمال مدة الخمس سنوات الخاصة بها.