حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حقوق المرأة في البحرين
قسمت قضية قانون الأحوال الشخصية الموحد المجتمع المدني إلى معسكرين أحدهما المؤيدين ويشملون نشطاء حقوق المرأة وجماعات حقوق الإنسان والآخر المعارضون وهما جمعية الوفاق وجمعية الأصالة الإسلامية السلفية:ثمانية عشر مرشحة تنافست في الانتخابات النيابية في البحرين في 25 نوفمبر 2006 ولكن فازت مرشحة واحدة بمقعد في مجلس النواب وهي لطيفة القعود بسبب التوجيه السياسي في توزيع الدوائر الانتخابية. معظم النساء ترشحن إما عن الجمعيات اليسارية أو مستقلات ولم تترشحن عن تمثيل أي جمعية سياسية دينية على الرغم من أن جمعية الأصالة السلفية هي الجمعية الوحيدة التي تعارض علنا ترشيح المرأة في الانتخابات النيابية.