سياسة اليابان
السياسة في اليابان تقوم على أسس ديمقراطية ضمن نظام حكم ملكي دستوري، حيث يكون رئيس الوزراء على رأس الحكومة في السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعية فيمثلها البرلمان المؤلف من مجلسين، مجلس النواب و مجلس المستشارين. أما السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.
رأسمالية جماعية
يمكن ملاحظة تأثير الرأسمالية الجماعية في اليابان الحديثة. فلقد أصبح العمال - لا سيما من يعملون في الشركات الكبيرة - مشاركين في الشركة بأساليب مختلفة عما يحدث في أي نظام رأسمالي آخر مثل الولايات المتحدة. ففي مقابل الولاء والعمل الشاق، يتوقع العمال بصورة تقليدية الحصول على المزيد والمزيد من أرباب الأعمال أكثر من نظرائهم في الغرب، ومن أمثلة ذلك تأمين الوظيفة - غالبًا مدى الحياة - والمعاشات والحماية الاجتماعية. فهذا النظام من التعاون الجماعي وسيطرة العمالة على سياسة الشركة أدى إلى تسمية بعض النقاد للنظام الياباني باسم نظام "شعبي".