حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
عبد الهادي الخواجة
مع بدأ الإصلاحات السياسية سنة 2001 في البحرين، أسس الخواجة مركز البحرين لحقوق الإنسان واستمر في نشاطه حتى أعتقلته السلطات البحرينية في سنة 2004 بعد خطاب انتقد فيه رئيس الوزارء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وكان عنوان الخطاب والذي تحول إلى شعار سياسي هتف به البحرينيون «من يسرق قوت الفقراء؟ من غير رئيس الوزراء؟» كما تحدث فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مثل التمييز الطائفي والفساد ونهب الأموال وقمع حرية التعبير. وتقول المنظمات الحقوقية أن اعتقاله يعتبر دليلاً على قمع المطالبين بالإصلاح السياسي في البحرين.