حقوق المثليين في بولندا
لا يوجد اعتراف قانوني بالشركاء المثليين في بولندا. زواج المثليين محظور دستورياً، حيث تنص المادة 18 من دستور بولندا على أن "الزواج، كونه اتحاد بين رجل وامرأة، وكذلك الأسرة والأمومة والأبوة، يجب أن يوضع تحت الحماية والرعاية لجمهورية بولندا"، مما أدى إلى العديد من النقاشات حول ما إذا كان حظرًا نهائيًا على زواج المثليين أم لا.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بولندا
اعتبرت عضوة برلمان الاتحاد الأوروبي البولندية أغنشكا كوزوفسكا-راويفيتش اعتماد القانون المتعلق بالشراكات المدنية كأحد أولوياتها. على الرغم من أنها قالت بإن الأمثل هو تقديم الحق في زواج المثليين. وقالت أيضًا إن الشراكات المدنية المماثلة لميثاق التضامن الفرنسي كانت بالشكل الذي تم الاتفاق عليه في ذلك الوقت. علاوة على ذلك، أعربت عن اعتقادها بأن هذا القانون سيتم سنه في الدورة البرلمانية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير حكومي، "بولندا 2030 الموجة الثالثة من الحداثة - استراتيجية التنمية الوطنية طويلة الأجل"، أن الهدف من السنوات الخمس القادمة (حتى 2015) سيكون المساواة في الحقوق للشركاء في علاقات مستقرة غير المتزوجين. قال آرثر دونين (عن المنبر المدني) إن العديد من البرلمانيين من أعضاء البرلمان يرون الحاجة إلى قانون الشراكة هذا، شريطة ألا يذهب بعيداً. مثل هذا القانون من شأنه أن يعطي إمكانية الاعتراف الرسمي لكل من الشركاء المثليين والشركاء المثليين وسوف يكون مشابهة لميثاق التضامن الوطني الفرنسي. مثل هذا القانون أيضا لديه دعم من أعضاء البرلمان المحافظين عن المنبر المدني.