التضخم في الائتمان
التضخم في الائتمان المصرفي (Inflation of Credit)، وهو أحد الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لمواجهة نفقاتها الضخمة في أوقات الحروب مثلا أو تدهور قيمة العملة في الداخل. وفي هذه الحالة تطلب الحكومة من مصرفها المركزي أن يفتح لها أعتمادا بمبلغ معين . ثم تقوم بتسديد التزاماتها تجاه الأفراد بشيكات مسحوبة عليه. ويقوم الأفراد بتقديم هذه الشيكات إلى المصارف التي يتعاملون معها، ولا تقوم هذه المصارف بتحصيل مبالغ هذه الشيكات نقدا وإنما تقيد لحسابها الدائن في المصرف المركزي، وينشأ عن ذلك أزدياد الحسابات الجارية للمصارف في المصرف المركزي وأزدياد الحسابات الجارية للأفراد في المصارف وقد يترتب على هذه العملية زيادة في وسائل الدفع لا يقابلها زيادة في الأنتاج فترتفع الأسعار.
أزمة الائتمان
أزمة الائتمان (المعروفة أيضا باسم أزمة الائتمان، وأزمة مالية أو أزمة الائتمان) هي نقص التوافر العام للقروض (أو الائتمان) أو التشديد المفاجئ في الشروط المطلوبة للحصول على قرض من البنوك.وأزمة الائتمان عموما تنطوي على نقص توافر الائتمان مستقلة عن الارتفاع الرسمي لسعر الفائدة. في مثل هذه الحالات، العلاقة بين توافر الائتمان وأسعار الفائدة تتغير ضمنيا، ان مثل هذه القروض إما أن تصبح أقل في الاتاحة في أي نسبة فائدة رسمية، أو يتوقف عن أن يكون هناك علاقة واضحة بين معدلات الفائدة، وتوافر التسهيلات الائتمانية (أي حدوث تقنين الائتمان). مرات كثيرة، أزمة الائتمان يرافقها قفزة إلى نوعية من جانب المقرضين والمستثمرين، لأنهم يسعون للاستثمارات الأقل مخاطرة (في كثير من الأحيان على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم).