الجمهورية الإسبانية الأولى
كانت المحاولة الجمهورية الأولى في تاريخ إسبانيا تجربة قصيرة، تتسم بعدم الاستقرار السياسي. في الأشهر الأحد عشر الأولى أربعة رؤساء السلطة التنفيذية، وجميعهم من الحزب الجمهوري الاتحادي، حدث حتى انقلاب الجنرال بافيا في 3 يناير 1874 الذي انهى الجمهورية الاتحادية فأعلن في يونيو 1873 عن إنشاء الجمهورية المتحدة تحت حكم ديكتاتورية الجنرال سيرانو زعيم الحزب الدستوري المحافظ. تميزت هذه الفترة بثلاثة نزاعات مسلحة متزامنة: الحرب الكارلية الثالثة وثورة الكانتونات والثورة الكوبية. الجمهورية الأولى مؤطرة داخل ديموقراطية السنوات الست، الذي بدأت مع ثورة 1868 التي أعطت الطريق لعهد أماديو الأول، تلتها الجمهورية وانتهت مع إعلان تمرد الجنرال كامبوس من ساغونتو.
مسودة دستور إسبانيا 1929
مشروع مسودة دستور 1929 وأطلق عليه النظام الأساسي للملكية الإسبانية، وهو مشروع دستور -أو الأفضل خطاب منح- أعده القسم الأول من الجمعية الاستشارية الوطنية التي شكلتها حكومة بريمو دي ريفيرا الديكتاتورية في أكتوبر 1927. حيث أراد المجلس أن يكون القانون الأساسي الجديد لملكية ألفونسو الثالث عشر ليحل محل الدستور الليبرالي لسنة 1876 الذي عطل منذ انتصار انقلاب بريمو دي ريفيرا في سبتمبر 1923. حيث أراد إقامة نظام استبدادي في اسبانيا غير ليبرالي وغير ديمقراطي، وتقليص ممارسة الحقوق والحريات بقوة، ولم يقسم السلطات الثلاث ولم يعترف بالسيادة الوطنية، ولم يتم انتخاب سوى نصف أعضاء البرلمان المكون من مجلس واحد، بينما تم اختيار النصف الآخر من "التعاونيات" والملك، وخفضت صلاحيات الأعضاء وسلطاتهم بشكل كبير لصالح التاج ومجلس المملكة وهي مؤسسة جديدة ذات سمات النظام القديم - يحمل نفس اسم الهيئة التالية في حقبة ديكتاتورية فرانكو. حطم المشروع تاريخ إسبانيا الدستوري حيث لم يكن أحد راضيا عنه ولا حتى الدكتاتور، بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة للملك على حساب رئيس الحكومة، لذلك لم تناقش في الجلسة العامة للجمعية الاستشارية الوطنية ولم يدخل حيز التنفيذ. وبعد سبعة أشهر من اصداره في 5 يوليو 1929 قدم الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا استقالته للملك.