يوم القيامة في الإسلام
الدليل الثاني:و هو العدالة الإلهية، و تقريره:
أن العدل هو إحدى الكمالات الوجودية الثابتة لذات الباري تعالى،والذي هو إعطاء كل ذي حقٍ حقه،والعادل لا يظلم ولا يجور.إذن فالله تعالى لا يظلم و لا يجور. و بناء على ذلك، فالعدل الإلهي يقتضي أن يكون هناك معاداً يحاكم و يحاسب فيه جميع الناس، فيثاب فيه المطيع و يعاقب العاصي.و عدم حصول المعاد، يستلزم حصول الظلم و الجور من الله تعالى، وهذا يتنافى مع غنى الله تعالى و عدم احتياجه للغير، لأن الظلم عبارة عن نقص حيث يصدر إما عن جهل أو حاجة لدى الظالم، والله تعالى منزه عن جميع ذلك.هناك ثلاث نظريات في كيفية المعاد:
حكم رشيد
وهناك من يفرق بين مصطلحي "السيادة للقانون" و"الحكم لله"؛ فـ"السيادة" ذات المفهوم الفرنسي الدستوري الذي يعني: "السلطة العليا المطلقة التي تقيد كل السلطات الأخرى، وتقيد الدستور والقوانين، فهي السلطة المتفردة بالحكم، القائمة بذاتها، المعصومة من الخطأ". فهذا المفهوم يقتضي أن تكون السيادة لسلطة أعلى من سلطة البشر، سلطة لا تتغير ولا تتبدل ولا تخطئ، ويخضع لها الناس خضوعا كاملا، وتكون مصدرا للدستور والقوانين. فهذا مفهوم نظري، ولم يسلم من الانتقاد من علماء القانون. ونحن – المسلمين – نؤمن أن الحكم لله، فهو صاحب السيادة المطلقة، والأحكام القطعية، والأرض أرضه، والخلق خلقه، وكلمته هي العليا، وكتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونحن نستمد دستورنا وقوانيننا من دينه وشريعته، فشريعة الله هي المصدر لكل القوانين. وكون "الحكم لله" يعني أن الناس سواسية أحرار، لا أحد يستعلي على أحد بامتيازات أو خصائص أو صفات، لا يدين منهم أحد لأحد، ولا يخضع له، ولا يحق لأحد منهم أن يستعلي على أخيه، كلهم إخوة، وكلهم بشر يحكمهم خالقهم، ويسود بينهم شرعه، فهو دستورهم المطلق، وقانونهم المحكم. انظر عبد المجيد الغيلي، نحو حكم رشيد.