حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
البحرين ثلاثة عشر
صدم مراسلون بلا حدود من الأحكام وقلق للغاية بشأن الحالة الجسدية للسنكيس وطالبت جنبا إلى جنب مع جميع سجناء الرأي الآخرين الافراج عنهم. أدانت لجنة حماية الصحفيين الأحكام ورفضت التهم السياسية التي كانت عبارة عن تصفية حسابات. أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأحكام. أعرب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن القلق البالغ من الأحكام وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء مجموعة البحرين ثلاثة عشر. انتقدت منظمة حقوق الإنسان أولا ما وصفته بأنه محاكمة العرض السياسي الكبير وأعلنت أن الأحكام كشفت عن مهزلة المحاكم العسكرية في البحرين. انتقدت أحكام الاستئناف وقالت أن الاصلاح صوري.