هولندا
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
رئيس وزراء هولندا
لا يتمتع رئيس الوزراء الهولندي بصلاحيات بالمقارنة مع تلك التي يحظى بها رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني على سبيل المثال، وهذا رغم أن رئيس الوزراء يعد أهم شخصية سياسية في هولندا. ويعود السبب الرئيسي في هذا بسبب وقوع جميع الوزراء الهولنديين تاريخياً في المسؤولية أمام الملك، فكان الوزراء آنذاك يقومون بتبادل الأدوار لأجل شغل منصب رئيس الوزراء، والذي لم يكن له حينها أي سلطة تقريباً على باقي الوزراء. ازدادت الأهمية التي يلعبها رئيس الوزراء بعدما غدا الوزراء مسؤولين أمام البرلمان، وأصبح منصب رئاسة الوزراء خاصاً برئيس أكبر حزب سياسي في مجلس النواب. لكن يُوصف الدور الذي يؤديه رئيس الوزراء بأنه "أول النظراء"، نظراً لمحدودية الصلاحيات الخاصة بالمنصب مقارنةً مع غيرها من الديمقراطيات البرلمانية المجاروة لهولندا على مستوى المنطقة.