ماء
يوجد الماء على سطح الأرض في المسطّحات المائيّة والتي يمكن أن تكون على عدّة أشكال طبيعيّة مثل المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار والجداول والبرك وغير ذلك، مع العلم أنّ أغلب الماء الموجود على سطح الأرض هو على شكل مياه مالحة في المحيطات والبحار، وخاصة في نصف الأرض الجنوبي حيث يوجد نصف الكرة المائي. تعرف كمّيّة الماء الكلّيّة الموجودة على الأرض ككلّ باسم غلاف الأرض المائي، ويقدّر حجمه بحوالي 1338 مليون كم، ومعظم هذه الكمّيّة (97%) عبارة عن ماء مالح في المحيطات، أما 3% المتبقيّة، والتي تكافئ حوالي 48 مليون كم فهي ماء عذب، وحوالي ثلثي الماء العذب المتوفّر على الأرض هو جليد في القطبين على شكل مثالج وجبال جليديّة. تشكّل المياه الجوفيّة أغلب نسبة الثلث المتبقي من المياه العذبة (23.4 مليون كم)، بحيث أنّ النسبة المتبقيّة من الماء العذب الموجودة في مجاري الأنهار وفي البحيرات الداخليّة (190 ألف كم) وفي الغلاف الجوّي على شكل بخار ماء (13 ألف كم) وفي الغلاف الصخري (16 ألف كم) تبدو صغيرة نسبيّاً. إنّ أغلب ماء الأرض هو على شكل سائل (98.2%)، والباقي على شكل صلب (1.8 %)، مع وجود نسبة ضئيلة (0.001 %) على شكل بخار ماء. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه النسب تقريبيّة وتشير إلى الحالة الراهنة، إذ حدثت تفاوتات كبيرة في تاريخ مناخ الكرة الأرضيّة.
التجارة العالمية والمياه
كندا هي واحدة من أكبر الدول التي تمتلك مياه عذبة وقد شاركت لسنواتٍ عديدة في نزاع قانوني حول امتلاكها للمورد. في عام 1990 دَعت حكومة بريتيش كولومبيا شركة أمريكية تُدعى "Sunbelt" حتى تستثمر في عملية ما لتصدير المياه، ولكن بسبب النكسات، لم يُوثق العقد أبدًا، ورَفعت Sunbelt دعوى قضائية ضد حكومة كولومبيا البريطانية بسبب عدم وفائها بالتزامها. بعد سنوات من النزاع أعلنت الحكومة الكندية عام 1999 أن المياه في حالتها الجديدة مثل تلك الموجودة في الأنهار والبحيرات لا تحتوي على قيمة اقتصادية، وبالتالي فهي خارجة عن التزامات اتفاقية التجارة. بالإضافة إلى ذلك، إسَتشهدت الحكومة بالمادة الحادية عشر من اتفاقية الجات (G) حيث تسمح هذه المادة بحفظ مورد طبيعي طالما أن الإجراء الذي تتخذه الحكومة يتم بطريقة غير تمييزية أو بشكل عنصري. غير أن Sunbelt اختلفت مع قابلية تطبيق هذه الفقرة وزعمت أن إجراءات كندا تَنتهك وبشكل مباشر العديد من الاتفاقيات الدولية التجارية وعلى وجه الخصوص، تناولت شركة Sunbelt المادة الحادية عشر من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة والتي تمنع دولة عضو من فرض إجراءات غير الضرائب والرسوم المفروضة على تصدير السلعة. وبالمثل، فقد جادلت Sunbelt أن الماء الموجود في كولومبيا البريطانية ينتمي إلى الشركات الأمريكية بقدر ما ينتمي إلى الشركات الكندية. تُستنَد هذه الحُجة إلى المادة 11 من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة باسم "الفصل الاستثماري". بمجرد استخراج الماء من حالته الطبيعية لأي سبب كان، يجب إعطاء نفس الحق للمستثمرين الأجانب. تجادل Sunbelt أن الشركات الكندية لديها مثل هذا الاستخراج في الماضي وبالتالي فتحت الباب أمام المستثمرين الأجانب للدخول والقيام بالمثل.