فضيحة ووترغيت
حدثت هذه القضية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون ، وتحديداً في 17 من شهر يونيو عام 1972. صاحب القضية هو الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد ملهاوس نيكسون (1913-1994). أشاعت القضية صحيفة واشنطن بوست (صحيفة أمريكية تصدر من واشنطن العاصمة)، وذلك بواسطة الصحفيين "كارل برنستين" و"بوب وود ورد".
فضيحة وايت ووتر
كتب تيودور أولسون الذى أطلق مع العديد من شركائه الخطة التى عرفت فيما بعد باسم "مشروع الأركناس" العديد من المقالات لمجلة " الأميريكان سبكتاتور The American Spectator " متهما فيها كلينتون والعديد من حلفائه بارتكاب العديد من المخالفات.
ثم ظهرت أول وثيقة في فبراير 1994، احتوت على مجموعة كبيرة من المزاعم التى تتعلق بالجرائم الجنائية التي ارتكبها كلينتون وآخرون ، ومن بينهم هوبيل.
وقد أدت هذه المزاعم إلى الكشف عن العديد من عمليات التزوير التى ارتكبها هوبيل، صديق هيلارى كلينتون والشريك الأسبق في المكتب القانوني "روز لو فيرم Rose Law firm لا سيما ضد شركته الخاصة. وبدلًا من أن تدان هيلارى كلينتون بالتواطئ مع هوبيل في الجرائم التي ارتكبها، كانت إحدى ضحاياه.
وفى ديسمبر عام 1994، وبعد مرور أسبوع من ثبوت ارتكاب هوبيل لجرائم الاحتيال والتهرب من دفع الضرائب، قامت المستشارة جين شربورن بالبيت الأبيض بإعداد " قائمة مهام" توضح مجالات التعاون بين هوبيل وشركة ستار كابيتال. وقد صرح هوبيل لاحقًا، بعد أن تم إيداعه السجن، فيما يتعلق بمكتب Rose Law Film القانوني قائلًا : " يجب أن أغير من سلوكي". وأثناء ظهوره، بعد ذاك، أمام المحكمة، دافع هوبيل عن " التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة" الخاص بتجريم الذات.
وفى فبراير عام 1997 ، أعلن ستار أنه سيترك التحقيق ليعود لمهنته الأصلية في كلية الحقوق بجامعة ببيردين . إلا أنه "قدم يد العون" فيما يتعلق "بالانتقادات المكثفة" والأدلة الجديدة التي تثبت سوء السلوك الجنسي للرئيس.
وقبل حلول شهر إبريل عام 1998، كانت تحقيقات ستار الخاصة بمشروع أركنساس قد قاربت على الانتهاء، وتأثر مجراها، بطريقة أو بأخرى، "بفضيحة لوينسكى" وأيضًا بقرب انتهاء فترة انتداب هيئة المحلفين في قضية ليتل روك.
وقد رفض كل من هوبيل وجيم تاكر وسوزان ماك دوجل التعاون مع ستار وتم العفو عن كل منهم في وقت لاحق من قبل الرئيس كلينتون. وبعد أن انتهت هيئة المحلفين نهائيًا من عملها في شهر مايو 1998 ، بعد 30 شهرًا من العمل، وجه ستار اتهامًا لسوزان ماك دوجل بازدراء المحكمة. وعلى الرغم من رفضها الإدلاء بشهادتها والقسم فيما يتعلق بمشاركة بيل كلينتون في ويت وواتر، صرحت سوزان، في وسائل الإعلام، أن كلينتون قد ذكر الحقيقة فيما يتعلق بالتقرير الخاص بالقرض وشككت أيضًا في دوافع زوجها السابق بشأن التعاون مع ستار.
كما زعمت أن جيمس ماك دوجل قد شعر بتخلى كلينتون عنه، وقال لها أنه "سوف يقوم بسداد مديونياته لكلينتون" . وفضلًا عن ذلك، صرحت سوزان ماك دوجل للصحافة، دون القسم أمام المحكمة، أن زوجها ذكر لها أن شيفلد نيلسون ، الناشط الجمهورى ومحامى ليتل روك Little Rock، كانت لديه نية لدفع الأموال لحثه على الحديث عن كلينتون في جريدة نيويورك تيمز.
ومنذ البداية، اقترح ستار على سوزان ماكدوجل منحها "الحصانة الشاملة" إذا ما تعاونت معه في التحقيق في " قضية وايت ووتر" . وقد أعلنت سوزان ماكدوجل لهيئة المحلفين أنه لم يكن من السهل بالنسبة لها ولعائلتها الامتناع عن الإجابة على الأسئلة الخاصة بكلينتون.
كما صرحت للمحكمة "أن الطريق كان طويلًا جدًا، الطريق كان طويلًا جدًا، ولم يكن من السهل اتخاذ مثل هذا القرار."
وقد رفضت سوزان ماكدوجل حلف اليمين أثناء الإجابة على أى اسئلة تتعلق بمواضيع سابقة لهيئة المحلفين، تجنبًا لتعرضها لعقوبة السجن، لمدة 18 شهرًا ، من بينهم ثمانية أشهر حبس انفرادى بتهمة ازدراء المحكمة.
ولقد قامت هيئة المحلفين بالتصويت على اتهام ستار لسوزان ماكدوجل بازدراء المحكمة، وكانت نتيجة تصويت تأييد سبعة قضاة مقابل خمسة لبراءة سوزان ماكدوجل. ثم قام الرئيس كلينتون، فيما بعد، بإصدار العفو عنها، قبيل مغادرته المكتب البيضاوي.
وفي سبتمبر عام 1998، أخرج المدعي العام المستقل المحقق « كينيث ستار» التقرير الشهير المعروف باسم «تقرير ستار» المتعلق بالخالفات المزعومة التي كان قد ارتكبها كلينتون في فضيحة لوينسكي. وكما أنه تعرض فقط للوثائق المتعلقة بفضيحة مونيكا لوينسكي، فقد ذكر موضوع "وايت واتر" على هامش القضية، دون الإشارة إلى أن « فيرنون جوردان» الصديق القديم لكلينتون ومستشاره كان قد حاول البحث عن عمل آخر لمونيكل لوينسكي بعد تركها لعملها كمتدربة في البيت الأبيض، كما حاول مساعدة « ويبستر هوبل» ماليًا بسبب إلغاء العقود المبرمة في شركة « وايت ووتر» بينما كانت تمارس عليه ضغوط للتعاون في التحقيقات المختلفة الخاصة بفضيحة وايت واتر .
وعلى هذا الأساس اعتمد ستار في تحقيقاته في قضية لوينسكي، مستفيدًا، في المقام الأول، من الحصانة التي يتمتع بها كمدعي عام مستقل في قضية وايت واتر.ووُجهت الكثير من الانتقادات اللاذعة لكلينتون بعد خروج تقرير ستار، فيما يتعلق بوفاة فوستر وبسبب ابتعاد ستار عن القضية، ثم عودته إليها مرة أخرى . 
لقد كان فوستر بمثابة المصدر الرئيس للعديد من جوانب المؤامرة. فقد كان « كريستوفر رودي» صحفي يعمل في جريدة « بتسبرج تريبيون » جريدة يمتلكها « ريتشارد سكايف» المعارض الأكثر ضراوة لبيل كلينتون والذي شارك، وبشكل كبير، في إمداد التحقيقات بالمعلومات، مؤكدًا ان ستار لم يتمادَ في هذه القضية بالقدر الكافي.