حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
تقارير حقوق الإنسان عن الاحتجاجات البحرينية 2011
أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة محليا في البحرين باسم "لجنة بسيوني" من قبل ملك البحرين يوم 29 يونيو 2011 وكانت مكلفة في النظر في الحوادث التي وقعت خلال الفترة الاضطرابات في البحرين في فبراير ومارس 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث.