عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر
لا یحظر قانون العمل التحرش الجنسي. ومع ذلك، یُجرّم قانون العقوبات الأشخاص الذین یدلون بأقوال ھجومیة، أو أصوات، أو إیماءات موجھة إلى امرأة أو تقصد التطفل على خصوصیة المرأة، بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة و/أو بغرامة مالیة.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الجزائر
وزادت تعديلات 2015 أيضاً من العقوبات على جرائم التحرش الجنسي القائمة في القانون من قبل التعديلات، ومنها الأفعال المُرتكبة في الأماكن العامة أو في أماكن العمل، إذ تم تشديد عقوبات السجن والغرامة في تلك الجرائم. إلا أن التعديلات تسمح للمعتدي بالإفلات من العقوبة أو بأن يحظى بعقوبة مخففة إذا عفت الضحية عن الجاني. وفي حالات العنف النفسي والاقتصادي وحالات العنف البدني الذي لا يؤدي إلى إعاقات مستديمة، يؤدي عفو الضحية إلى توقف الملاحقة القضائية.