الإسلام والعلمانية
بدأت أول تجربة للعلمانية في مصر مع الاحتلال البريطاني (1882-1952) واتاحت تلك الظروف نقاش وجهات النظر المختلفة بين المصريين المؤيدين للعلمانية والمخالفين لها. استطاع العلمانيون مثل يعقوب صروف وفارس نمر ونقولا حداد الذين طلبوا اللجوء السياسي من الإمبراطورية العثمانية نشر أعمالهم في مصر في ذلك الوقت وتلك البيئة. أصبح هذا النقاش في هذه القضية موضوعاً ساخناً حيث طبع كتاب في ذلك الوقت للشيخ المصري علي عبد الرازق، أحد علماء الشريعة الإسلامية، والقاضي الذي أثار جدلاً كبيراً في كتابه "الإسلام وأصول الحكم الذي يعتبر وثيقة بالغة الأهمية في هذه المناقشة الهامة والفكرية والدينية في التاريخ الإسلامي المعاصر.
عبد الوهاب المسيري
وقد تم التوصل لهذا التعريف للعلمانية الجزئية في القرن التاسع عشر بحسبان الدولة كياناً ضعيفاً هزيلاً لا تتبعه أجهزة أمنية وتربوية قوية، ولم يكن هناك إعلام قوي يصل لكل مواطن في منزله. يعني أن الحياة الخاصة ظلت بمنأى عن العلمنة وظلت تحكمها القيم الأخلاقية والدينية. ومن هنا فالمسيري لا يرى غضاضة في تقبل العلمانية الجزئية بمعنى (فصل الدين عن السياسة والاقتصاد). إذ لا يمكن تقبل مشايخ أو قساوسة أو أساتذة أدب يناقشون طرق تحسين التصدير ونوع السلاح الذي يستخدم، فهذه الأمور يجب أن تترك للفنيين. لكن المرجعية النهائية (الاستراتيجية والمعرفية والأخلاقية) للدولة هي أمور لا يمكن أن تترك للفنيين. ومن هنا يمكن الحديث عن العلمانية الشاملة ومنشأها.