كوريا الشمالية وأسلحة الدمار الشامل
في 9 أكتوبر عام 2006، أصدرت حكومة كوريا الشمالية إعلاناً بأنها أجرت بنجاح تجربة نووية للمرة الأولى. ولكن ردت الولايات المتحدة واليابان على ذلك بأنه غير حقيقي من خلال ما أصدرته وكالة الماسح الجيولوجي الأمريكي وهيئة رصد الزلازل اليابانية أن زلزالاً قوته 4.3 بمقياس ريختر قد هز كوريا الشمالية.
اقتصاد كوريا الشمالية
اقتصاد كوريا الشمالية هو حاليًا اقتصاد مخطط مركزيًا، دور خطط تخصيص السوق فيه محدود. مع أنه قد جرت محاولات مبعثرة ومنفصلة للاتجاه نحو اللامركزية في الاقتصاد، يظل الاقتصاد الكوري الشمالي، ابتداء من 2014، اقتصادًا مخططًا، وكذلك يعتمد على محفزات غير مالية. ظهرت تقارير عن التحرر الاقتصادي، خاصة بعد تولي كيم جونغ أون السلطة في 2012، لكن تقارير حديثة تتناقض حول ما يحدث. انهيار الحكومات الشيوعية في بدايات التسعينيات من القرن العشرين، خاصة الداعم الرئيسي لكوريا الشمالية ألا وهو الاتحاد السوفيتي دفع البلاد إلى إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية الخارجية. بدأت التبادلات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، منطقة كيسونغ الصناعية مثالًا لذلك. كان لدى كوريا الشمالية معدل دخل محلي مقارب لجارتها الجنوبية منذ أعقاب الحرب الكورية حتى منتصف السبعينيات، لكن الدخل المحلي الإجمالي للفرد انخفض إلى أقل من 2000 دولار في أواخر التسعينيات من القرن العشرين وبدايات القرن العشرين. تظل كوريا الشمالية واحدة من أفقر البلدان وأقلها تطورًا، وهو تعارض حاد مع حالة نظيرتها الجنوبية، التي تحوز واحد من أكبر وأكثر اقتصادات العالم تنوعًا. لا تصدر كوريا الشمالية بيانات عن أداء الاقتصاد عادة، البنك المركزي الكوري الجنوبي ينشر تقارير عن أداء الاقتصاد الشمالي سنويًا، وذلك بالاعتماد على معلومات جمعتها وكالة الاستخبارات الوطنية والمعاهد الاقتصادية التي تدرس اقتصاد كوريا الشمالية. اتجاهات الاقتصاد الكوري الشمالي تكشفها مبادلة الون الكوري بالدولار الأمريكي وكذلك أسعار الأرز في ثلاث مدن رئيسية هي بيونغيانغ وسينوجو هايسان. تعد صادرات السلاح من مصادر العملة الصعبة للاقتصاد الكوري الشمالي.