رئيس الجمهورية التونسية
بعد الاستقلال في 20 مارس 1956، واصل محمد الأمين باي مهمته كحاكم لتونس، وذلك حتى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957، وهو تاريخ تسلم الحبيب بورقيبة منصب رئاسة الجمهورية مباشرة. في 7 نوفمبر 1987، انتقلت السلطة بين بورقيبة وزين العابدين بن علي وذلك بانقلاب أبيض، حيث ادعى بن علي أن الحالة الصحية للرئيس بورقيبة لا تسمح له بمواصلة مهام رئيس الجمهورية، ونصب بن علي نفسه رئيسا للجمهورية.
بعد الثورة التونسية في 2011، وعند هروب الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير، أعلن حسب الفصل 56 من الدستور التونسي 1959 عن تعيين رئيس الوزراء محمد الغنوشي مؤقتا كرئيس للجمهورية، ولكن لم يتسنى له القيام باليمين الدستورية، حيث قام المجلس الدستوري بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، والتجأ للفصل 57 من الدستور وقرر تعيين رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا للجمهورية وذلك حتى انتخاب رئيس آخر. كان أول تسليم للسلطة بين رئيسين بشكل حضاري وسلمي، هو بين الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والرئيس المنتخب المنصف المرزوقي، حيث التقى الاثنان في قصر قرطاج الرئاسي وتحدثوا لمدة زمنية، ثم ودع المرزوقي فؤاد المبزع الذي غادر القصر. 
بعد فوزه في الانتخابات التشريعية التونسية 2014، أدى الرئيس الجديد الباجي قائد السبسي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وتوجه بعدها لقصر قرطاج في 31 ديسمبر 2014، أين كان فانتظاره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، وقاما بتسليم السلطة في موكب رسمي، حيث دخل السبسي القصر في سيارته محاطا بخيول الأمن الرئاسي، ثم أدت تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة التحية للرئيسين، وبعدها قاما بالتحدث لمدة زمنية، وغادر إثرها المرزوقي القصر الرئاسي.
تونس
في مارس 2012، أعلنت حركة النهضة أنها لن تدعم جعل الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور الجديد. وانتقد موقف حزب النهضة بشأن القضية من قبل الإسلاميين المتشددين، الذين يريدون الشريعة كاملة، ورحبت به الأحزاب العلمانية. في 6 فبراير سنة 2013، شكري بلعيد، زعيم المعارضة اليسارية والناقد البارز في الجبهة الشعبية، اغتيل.
وفي 25 جويلية 2013 تم إغتيال أحد زعماء المعارضة القومية في تونس وهو محمد براهمي وصادف ذلك ذكرى عيد الجمهورية. وقد أعقب ذلك أزمة سياسية خانقة أدت في الاخير إلى إطلاق حوار وطني برعاية الرباعي الراعي للحوار أدى في النهاية إلى تخلي حكومة علي العريض عن مهامها وتسليم مقاليد الحكم إلى حكومة مستقلة برئاسة مهدي جمعة تولت تصريف الاعمال إلى حين الانتخابات القادمة 
وفي أكتوبر 2014 أجريت أول انتخابات تشريعية في تونس بعد المصادقة على الدستور الجديد فاز فيها حزب حركة نداء تونس بالمرتبة الأولى يليه حزب حركة النهضة ثم الإتحاد الوطني الحر
وتلت هذه الانتخابات انتخابات رئاسية تمت على دورتين بين الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الانتقالية بعد الثورة ووزير سابق في عهد الحبيب بورقيبة من جهة ومحمد المنصف المرزوقي حقوقي ورئيس الجمهورية المؤقت الذي تولى تسيير البلاد بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، وانتهت الانتخابات الرئاسية بفوز الباجي قائد السبسي بأغلبية الأصوات ولأول مرة في تاريخ الجمهورية التونسية تم تسليم السلطة بطريقة ديمقراطية وسلمية سلسة. وبذلك انتهت المرحلة الانتقالية.