حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
آثار الاحتجاجات البحرينية (يناير - أغسطس 2012)
في بلاد القديم عقدت جمعية الوفاق اعتصام تضامنا مع الناشط في مجال حقوق الإنسان المعتقل نبيل رجب ودعت إلى إطلاق سراحه فورا. شملت قائمة المتحدثين جميل كاظم رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق ومحمد التاجر محامي حقوق الإنسان ويوسف المحافظة عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان.
أطلق سراح هادي الموسوي النائب النيابي السابق لجمعية الوفاق بكفالة بعد ساعة ونصف من التحقيق في النيابة العامة بعد أن اتهمته وزارة الداخلية بإهانتها في مؤتمر صحفي في 29 مايو. قال بيان صادر عن جمعية الوفاق أن الموسوي كان قد شارك مؤخرا في الاستعراض الدوري الشامل في البحرين.
أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع واعتقلت عددا من المحتجين الذين نظموا اعتصاما في شاطئ كرباباد. دعت جمعية الوفاق إلى الاعتصام ولكن قبل ساعتين فقط من بداية الاعتصام أعلنت وزارة الداخلية أن الاعتصام "غير قانوني". قامت قوات الأمن بإزالة المعدات من الموقع ووضع نقطة تفتيش. قالت وزارة الداخلية في حسابها على تويتر أن ضباط الأمن قاموا بتفريق "تجمع غير قانوني" بعد التحذير بمنعه.