الهند
على الصعيد الإداري تعد الهند جمهورية فيدرالية، تتألف من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديموقراطي.الاقتصاد الهندي هو سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر قوة شرائية. وبعد الإصلاحات المستندة على اقتصاد السوق عام 1991، أصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً كما أنها تصنف ضمن الدول الصناعية الجديدة . رغم ذلك، ما زالت البلاد تواجه تحديات الفقر والفساد وسوء التغذية وعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية العامة. في الجانب العسكري تعد الهند قوة عسكرية إقليمية كما تصنف ضمن الدول المالكة للأسلحة النووية. الجيش الهندي يتم تصنيفه على أنه ثالث أكبر جيش في العالم في حين تحتل الهند المرتبة السادسة في الإنفاق العسكري بين الدول. نظراً للكثافة السكانية الهائلة تملك الهند مجتمعاً متعدد الديانات، كما أنه متعدد اللغات والأعراق، وتعدّ الهند أيضاً موطن التنوعات في الحياة البرية بأنواع عديدة من المحميات.
اللامساواة بين الجنسين
يبقى ترتيب الهند منخفضًا في القائمة التي وضعها المنتدى الاقتصادي العالمي، وعلى الرغم من أن ترتيبها تحسّنَ قليلًا في السنوات الأخيرة الماضية ؛ لأن الهند مكونة من عدة عناصر، جميعها يؤثر في الترتيب. فمثلًا الهند تؤدي بلاءً حسنًا فيما يتعلق بتمكين المرأة السياسي، ولكنها سيئة جدًا –يصل ترتيبها إلى القاع- بشأن الإجهاض الإنتقائي للجنس، وتأتي الهند في ترتيب سيء جدًا بخصوص التعليم –محو الامية-، والصحة سواءً كان بين البنات أم الأولاد. أصبحت الهند الدولة رقم (101) من أصل (103) دولة، في الترتيب الذي أُقيمَ في (2013)، وكان المجموع يساوي درجة (0.6551)، في حين أن أيسلندا –وهي البلد التي كانت متصدرةً لقائمة (2013)- كانت نتيجتها (0.8731)، مما يعني وجود فجوة بين الجنسين بقيمة درجة من (0.1) .