هولندا
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
فترة ليبرالية (الهند الشرقية الهولندية)
قبل الركود الذي شهدته فترة أواخر القرن العشرين، كان الحزب الليبرالي الحزب المسيطر على عملية صناعة السياسات في هولندا. ووجدت فلسفة السوق الحرة بها طريقًا إلى الهند؛ حيث يتميز نظام الزراعة في إطارها برفع القيود عنه. وفي ظل عمليات الإصلاح الزراعي بدايةً من عام 1870، لم يعد المنتجون مضطرين لتوفير المحاصيل اللازمة للتصدير، بل أصبحت الهند منفتحة على المؤسسات الخاصة. وفي إطار ذلك، أنشأ رجال الأعمال الهولنديون مزارع كبيرة تدر ربحًا. وتضاعف إنتاج السكر في الفترة من عام 1870 و1885، وازدهرت المحاصيل الجديدة مثل الشاي والكينا، وتم إدخال منتج المطاط كذلك، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الأرباح الهولندية.