هولندا
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
المسيحية في هولندا
وفقاً للمادة 133 من دستور عام 1814 ينص على أن الأمير السيادي يجب أن يكون عضواً في الكنيسة المصلحة الهولندية، وقد تم إسقاط هذا النص من دستور عام 1815. وينص دستور عام 1815 أيضًا على واجب الدولة دفع رواتب والمعاش التقاعدي لرجال الدين للأديان القائمة في ذلك الوقت وهي كل من البروتستانتية والكاثوليكية واليهودية. وقد ألغيت هذه المادة، الملقبة بالحبل الفضي (بالهولنديَّة: de zilveren koorde) في عام 1983. وتضمن هولندا حرية التعليم من خلال الدستور الهولندي منذ عام 1917، ويتم تمويل المدارس التي تديرها الجماعات الدينية (الكاثوليكية والبروتستانتية على وجه الخصوص) من قبل الحكومة. ويجب على جميع المدارس تلبية معايير الجودة الصارمة.