حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في البحرين
في ديسمبر 2016، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أدان سياسات البحرين المقيدة لحرية الصحافة وإبداء الرأي والمتمثلة في توقيف واعتقال العديد من الصحفيين أو تعذيبهم وإخفائهم قسريا. المرصد الدولي أضاف بأن الإعلاميين الذين يحملون آراء مخالفة لهوى الحكومة يتعرضون غالبا للاعتقال بتهم المشاركة في عمليات تخريب أو حتى دعم الإرهاب. الانحدار في مستوى حرية الصحافة في البحرين أدى إلى وقوعها في المركز 142 من أصل 180 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016.