حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في البحرين
وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش في عام 2011 فإن حرية الصحافة المطبوعة والإلكترونية مقيدة بشدة وبعضها محجوبة ويزعم الصحفيين أنهم تعرضوا للتعذيب وتم تسريح المحررين.
تصنف الرقابة على الإنترنت في البحرين بالمنتشرة في المجالات السياسية والاجتماعية وكبيرة في أدوات الإنترنت وانتقائية في الصراعات أو الأمن من خلال مبادرة الشبكة المفتوحة في أغسطس 2009. وضعت منظمة مراسلون بلا حدود البحرين على قائمة أعداء الإنترنت في عام 2012.