الهند
على الصعيد الإداري تعد الهند جمهورية فيدرالية، تتألف من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديموقراطي.الاقتصاد الهندي هو سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر قوة شرائية. وبعد الإصلاحات المستندة على اقتصاد السوق عام 1991، أصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نمواً كما أنها تصنف ضمن الدول الصناعية الجديدة . رغم ذلك، ما زالت البلاد تواجه تحديات الفقر والفساد وسوء التغذية وعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية العامة. في الجانب العسكري تعد الهند قوة عسكرية إقليمية كما تصنف ضمن الدول المالكة للأسلحة النووية. الجيش الهندي يتم تصنيفه على أنه ثالث أكبر جيش في العالم في حين تحتل الهند المرتبة السادسة في الإنفاق العسكري بين الدول. نظراً للكثافة السكانية الهائلة تملك الهند مجتمعاً متعدد الديانات، كما أنه متعدد اللغات والأعراق، وتعدّ الهند أيضاً موطن التنوعات في الحياة البرية بأنواع عديدة من المحميات.
ولاية أميرية
رسميًا كانت توجد 565 ولاية أميرية في الهند في وقت الاستقلال عام 1947، ولكن الأغلبية العظمى كانت قد عقدت اتفاقية فقط مع الحاكم العام للهند لتقديم الخدمات العامة وجمع الضرائب. ولم يكن يوجد سوى 21 ولاية كبرى فقط تتمتع بوجود حكومات حقيقية، ومن بينها أربع ولايات كبرى وهي (ولاية حيدر آباد وولاية ميسور وولاية جامو وكشمير وولاية بارودا). ثم انضمت هذه الولايات إلى إحدى الدولتين الحاصلتين على الاستقلال حديثًا في الفترة بين 1947 و1949. وقد اتسمت عملية الانضمام بالسلمية بوجه عام، باسثناء حالة جامو وكشمير (والتي شهدت انقسامًا مرًا بين الهند وباكستان) وحيدر آباد. وفي النهاية أحيل جميع الأمراء للتقاعد.