وليد أبوالخير
شارك في تأسيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية المعني بحماية النشطاء ورصد أوضاع حقوق الإنسان. في ديسمبر 2008 تم حجب موقع المرصد فانتقل إلى صفحة على فيسبوك، إلا أن الصفحة حُجِبت مجددا في مايو 2009، في 2012 قام وليد بتسجيل وترخيص المرصد لدى وزارة العمل الكندية لتكون أول منظمة حقوقية سعودية مرخصة في الخارج، بعث وليد أبوالخير برسالة إلى الملك يطلبه فيها بالاعتراف بالمنظمة في السعودية، فردّ الديوان الملكي على ذلك بإحالة الطلب إلى وزارة الداخلية التي فتحت تحقيقًا حول المنظمة.
وليد أبوالخير
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم ووصفته ب"الحكم المشين" وسخرت من عضوية السعودية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية الألمانية الحكم. كما انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الحكم وحثت السلطات السعودية على "إطلاق سراح كلّ المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لديها لدفاعهم السلميّ عن حقوق الإنسان". ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود المحاكمة بأنها "مفبركة" كما أدان الحزب الإشتراكي الحاكم في فرنسا الحكم وطالبت بالإفراج عنه فوراً وقد أرسلت منظمة المحامين للمحامين رسالة للملك عبدالله بن عبدالعزيز تطالبه فيه بالإفراج عنه أما منظمة العفو الدولية فقد عدت الحكم بأنه ضربة جديدة للنشاط السلمي ولحرية التعبير في السعودية واعتبرت أن وليد أبوالخير سجين رأي وأنه يتعين أن يطلق سراحه فوراً دون قيد أو شرط، كما يتعين إلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه كأن لم يكونا وقد عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن "شعورها بالصدمة من حيال الحكم بالسجن واعتبرت أن وليد يدفع ثمن التزامه بالدفاع عن الحريات الأساسية وطالبت بالإفراج الفوري عنه" في 14 يوليو 2014 وجه رئيس مجلس المحامين والجمعيات القانونية الأوروبية رسالة للعاهل السعودي يطالب فيها بالإفراج عن وليد أبوالخير.