المجر
بعد سقوط الشيوعية عام 1989 تحولت المجر إلى جمهورية ديمقراطية. وقوة اقتصادية ذات دخل مرتفع. وهي عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي.
المجر
اتبعت المجر منذ التغيير السياسي في نهاية الثمانينات، سياسة اقتصادية حرة تشابه مثيلاتها في دول غرب أوروبا. تثبت المجر يوما بعد يوما بأنها ستكون أحد الأسواق الواعدة ضمن الدول التي انضمت حديثا في عام 2004 للاتحاد الأوروبي. تملك المجر، مع التشيك وسلوفينيا، أحد أعلى مستويات المعيشة في شرق أوروبا. يساهم القطاع الخاص بحوالي 80% من الناتج القومي العام للبلاد. تذهب حوالي ثلث الاستثمارات الأجنبية الاجمالية لمنطقة وسط أوروبا للمجر وحدها. بلغت الاستثمارات الأجنبية في البلاد ما نسبته 23 مليار دولار أمريكي منذ الانفتاح الاقتصادي عام 1989. تحاول الحكومة جاهدة خفض نسبة التضخم والبطالة وادخال إصلاحات اقتصادية وضريبية للبلاد، كما أبدت رغبتها في بدء تطبيق اليورو في عام 2010.
أهم المنتجات الزراعية هي القمح، والذرة، وعباد الشمس، والبطاطس، والشمندر السكري، والخنازير، والأبقار، والغنم، والدواجن، ومنجات الألبان. تصدر المجر الآلات والمعدات والمنتجات الزراعية والغذائية، كما تستورد بشكل رئيسي الآلات والوقود والمواد المعدنية الخام والمنتجات الغذائية. تشكل كل من ألمانيا والنمسا وروسيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا والصين واليابان أهم الشركاء التجاريين للمجر.