قتل بسبب المهور
تعد الأمم المتحدة "United Nations" مناصرة لحقوق المرأة منذ إنشائها في عام 1945، وهي تنص صراحة على ذلك في ديباجة الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي اعتمد في عام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الذي اعتمد في عام 1966. 
وهذه الوثائق الثلاث تعرف مجتمعة باسم "الشرعة الدولية للحقوق"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو CEDAW" عام 2012.
تاريخ حقوق الإنسان
تمت صياغة التصريح العالمي لحقوق الإنسان بواسطة أعضاء لجنة حقوق الإنسان برئاسة إليانور روزفلت والتي بدأت في عام 1947 بمناقشة لائحة الحقوق الدولية؛ ففي البداية لم يوافق أعضاء اللجنة مباشرة على صياغة لائحة الحقوق وكيف يجب أن تنفذ.. ولكن واصلت اللجنة في صياغة التصريح العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المعاهدات المصاحبة، وجعلت للتصريح الأولوية.؛ ثم أصبح كل من بروفيسور القانون الكندي جون همفري والمحامي الفرنسي رينيه كاسان مسؤولان على دراسات المقارنة بين الأمم وكذلك على صياغة الوثيقة على التوالي، حيث فسرت بنود التصريح على أنها المبدأ العام للوثيقة وقد تضمن أول بندين من الوثيقة التي صيغت بواسطة رينيه كاسانالمبادئ الأساسية للكرامة والحرية والمساواة والأخوة وتبعها بالتعاقب الحقوق المتعلقة بالأفراد سواء حقوق الأفراد لبعضهم البعض أو للمجتمع ثم الحقوق الروحية والعامة والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وآخر ثلاث بنود من الوثيقة تضمنت الحقوق في سياق الحدود والواجبات والنظام الاجتماعي والسياسي Humphrey and Cassin intended the rights in the UDHR to be legally enforceable through some means, as is reflected in the third clause of the preamble: ؛ وقد أراد كل من همفري وكاسان أن تكون الحقوق الواردة في التصريح العالمي لحقوق الإنسان قابلة للتنفيذ قانونيا من خلال بعض الوسائل كما ورد في المادة الثالثة من الوثيقة .