التضخم في الائتمان
التضخم في الائتمان المصرفي (Inflation of Credit)، وهو أحد الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لمواجهة نفقاتها الضخمة في أوقات الحروب مثلا أو تدهور قيمة العملة في الداخل. وفي هذه الحالة تطلب الحكومة من مصرفها المركزي أن يفتح لها أعتمادا بمبلغ معين . ثم تقوم بتسديد التزاماتها تجاه الأفراد بشيكات مسحوبة عليه. ويقوم الأفراد بتقديم هذه الشيكات إلى المصارف التي يتعاملون معها، ولا تقوم هذه المصارف بتحصيل مبالغ هذه الشيكات نقدا وإنما تقيد لحسابها الدائن في المصرف المركزي، وينشأ عن ذلك أزدياد الحسابات الجارية للمصارف في المصرف المركزي وأزدياد الحسابات الجارية للأفراد في المصارف وقد يترتب على هذه العملية زيادة في وسائل الدفع لا يقابلها زيادة في الأنتاج فترتفع الأسعار.
احتياطي النقد الأجنبي
هناك ثمن للحفاظ باحتياطي ضخم من العملات. تؤدي التقلبات في أسعار الصرف في الأسواق إلى مكاسب وخسائر في القوة الشرائية للاحتياطي. وحتى في غياب أزمة في العملة، فقد تؤدي التقلبات إلى خسائر ضخمة. على سبيل المثال، تحتفظ الصين برصيد ضخم من الأصول المقيمة بالدولار الأمريكي، ولكن الدولار قد ضعف في أسواق الصرف، مما يؤدي إلى خسارة نسبية للثروة. بالإضافة إلى التقلبات في أسعار الصرف، فإن القوة الشرائية للنقود الإلزامية (النقود الورقية) Fiat money تنخفض باستمرار نتيجة لتخفيض قيمة العملة عن طريق التضخم. لذا يجب على المصرف المركزي باستمرار زيادة كمية الاحتياطي للحفاظ على نفس القدرة على التلاعب في أسعار الصرف. ويوفر احتياطي العملات الأجنبية عائدا صغيرا من الفائدة. ولكن هذا قد يكون أقل من الانخفاض في القوة الشرائية لهذه العملة خلال نفس الفترة من الزمن بسبب التضخم، مما يؤدى فعليا إلى عودة سلبية تعرف باسم "شبه التكلفة المالية" (quasi-fiscal cost). علاوة على ذلك، يمكن استثمار الاحتياطي الضخم من العملات في الأصول ذات العوائد المرتفعة.