التضخم في الائتمان
التضخم في الائتمان المصرفي (Inflation of Credit)، وهو أحد الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لمواجهة نفقاتها الضخمة في أوقات الحروب مثلا أو تدهور قيمة العملة في الداخل. وفي هذه الحالة تطلب الحكومة من مصرفها المركزي أن يفتح لها أعتمادا بمبلغ معين . ثم تقوم بتسديد التزاماتها تجاه الأفراد بشيكات مسحوبة عليه. ويقوم الأفراد بتقديم هذه الشيكات إلى المصارف التي يتعاملون معها، ولا تقوم هذه المصارف بتحصيل مبالغ هذه الشيكات نقدا وإنما تقيد لحسابها الدائن في المصرف المركزي، وينشأ عن ذلك أزدياد الحسابات الجارية للمصارف في المصرف المركزي وأزدياد الحسابات الجارية للأفراد في المصارف وقد يترتب على هذه العملية زيادة في وسائل الدفع لا يقابلها زيادة في الأنتاج فترتفع الأسعار.
إيراد محتمل
ويرجع وجود الحدود إلى المعوقات الطبيعية والمؤسسية. إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي (GDP) وظل أعلى من الإيراد المحتمل، فإن (في ظل غياب التحكم في الرواتب والأسعار) التضخم يتجه إلى الزيادة مع تجاوز الطلب على عناصر الإنتاج لمعدل الطلب. وذلك نتيجة الوفرة المحدودة للعمال وأوقاتهم والتجهيزات الرأسمالية والموارد الطبيعية، فضلاً عن حدود التقنيات والمهارات الإدارية. على الرسم البياني، يمكن رؤية زيادة الإيراد عن الحد الطبيعي على أنه تحول في حجم الإنتاج بما يزيد عن الكمية المثلى على منحنى التكلفة المتوسطة. وبالمثل، إذا كان إجمالي الناتج المحلي أقل من إجمالي الناتج المحلي الطبيعي، فسوف تقل سرعة التضخم مع تقليل الموردين لأسعارهم لسد قدرتهم الإنتاجية الزائدة.