حقوق الإنسان في الأردن
الأردن لديه السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس الأمة، ويتألف من مجلس الشيوخ ومجلس الأعيان الذي يعينه الملك ومجلس النواب المنتخب، ومجلس النواب. أعضاء مجلسي النواب مناصبهم لمدة أربع سنوات. هناك 60 مقعدا في مجلس الشيوخ، و120 في مجلس النواب. في مجلس النواب محجوزة 12 مقعدا للنساء و 9 مقاعد للمرشحين المسيحيين، 9 للمرشحين البدو، و3 للأردنيين من الشيشان أو أصل شركسي. مجلس الأعيان مسؤولة أمام مجلس النواب، ويمكن فصلهم "تصويت بحجب الثقة". للملك أن يحل مجلس الأمة، مما اضطر انتخابات جديدة. فعل الملك عبد الله انه في يوم 24 نوفمبر 2009، والحكومة التي يحكمها المرسوم من خلال أكثر من 2010، حتى تجرى انتخابات جديدة في نوفمبر تشرين الثاني. وقد اعتبرت الانتخابات البرلمانية ذات مصداقية من قبل المراقبين الدوليين. علامات الملك وينفذ جميع القوانين، ولكن حق النقض له يمكن التغلب عليه من ثلثي الأصوات في الجمعية الوطنية. السلطة القضائية مستقلة تماما. تقرير قوات الأمن إلى السلطات المدنية.
النقابات المهنية في الأردن
يتجاوز عدد منتسبي النقابات المهنية في الأردن الخمسمائة ألف، وتنشط هذه النقابات في مجال تطوير المهن التي تمثلها والارتقاء بمستوى الأداء المهني للمنتسبين من خلال تنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات ودورات التعليم المستمر في مختلق مجالات التخصص، وتقدم النقابات المهنية لمنتسبيها عدد من الخدمات المهامة مثل القروض ذات الفائدة المنخفضة، وخطط الإسكان، التأمين الصحي، معاش التقاعد وبعض الخدمات الأخرى .
وتساهم النقابات المهنية بشكل فاعل في القضايا العامة ولها موقف سياسي ثابت من كافة المصالح الوطنية والعربية والإسلامية، مما يعطيها دعما شعبيا واسعا، وهذا الموقف يمثل موقف كافة الهيئات العامة للنقابات (باعتبارها النخبة المثقفة في المجتمع)، وهذه الهيئات تنتخب بشكل حر اللجنة التنفيذية لمدة عامين، ولقد ساهمت فترة تجميد الحياة الحزبية في الأردن منذ عام 1956 وحتى استئنافها عام 1989م في إعطاء النقابات المهنية دورا كبير في الواقع الاجتماعي والسياسي الأردني رديفا لدور الأحزاب السياسية، حيث كان للنقابات موقفها الداعم لرفاه الشعب الأردني وقضايا الأمة الأساسية. 
تتبع للنقابات المهنية مجموعة من اللجان العاملة منها: