حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في البحرين
في مايو 2011 شهد ريتشارد سولوم نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان وهو تجمع للحزبين الجمهوري والديمقراطي لمجلس النواب الأمريكي في جلسة استماع الوضع في البحرين. أفاد عن الانتهاكات الموثقة من قبل منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ودعا الكونغرس لاتخاذ موقف أقوى ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.