حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
آثار الاحتجاجات البحرينية (يناير - أغسطس 2012)
قالت جمعية الوفاق أنها أجلت اعتصامها أمام مبنى الأمم المتحدة في المنامة بعد أن رفضت وزارة الداخلية منحهم إذن "بسبب التعارض مع حدث آخر في منطقة قريبة".
في الليل نظمت خمسة أحزاب معارضة اعتصاما في قرية المقشع بحضور حشود كبيرة تدعو إلى مزيد من الإصلاحات. نقل متحدثين عن نتائج لجنة تقصي الحقائق من ادعاءات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة في عام 2011 مثل الاعتقالات التعسفية واستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية والتعذيب وتدمير المساجد مشيرين إلى أن هذه الانتهاكات ما زالت تحدث. طالبوا إلى المحاسبة وقالوا أنهم منفتحون على الحوار. أيضا كان هناك عدد قليل من الخطب لأسر الأشخاص المحتجزين الذين تحدثوا عن انتهاكات في عمليات الاعتقال وداخل السجون.
لليلة الثانية نظمت أحزاب المعارضة اعتصاما في قرية المقشع بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل للبحرين في تجديد دعواتها للحوار على أساس وثيقة المنامة ومبادرة ولي العهد الذي اقترحها في مارس 2011. اتهمت الناشطة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي عائشة بوجيري الحكومة بعدم الامتثال لالتزاماتها متسائلة: "كيف يمكن للحكومة دمج جميع مكونات الشعب والسماح لجميع شعب البحرين الانضمام إلى الجيش و[وزارة] الداخلية في حين أنها ترفض أن يعود مدير مدرسة إلى منصبه [السابق] [بعد طرده]؟". كانت بقية الخطب لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم الذين وصفوا ظروف التعذيب في السجون.