حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حقوق المرأة في البحرين
الحركة النسائية في البحرين شجعت الناشطين في مجال حقوق المرأة في بقية دول الخليج العربي لتصعيد المطالب من أجل المساواة. في عام 2005 تم الإعلان عن أن المرأة الكويتية سيتم منحها حقوق سياسية متساوية مع الرجل.
القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة للعديد من النساء البحرينيات هي عدم وجود قانون أسرة موحد أو قانون الأحوال الشخصية كما هو معروف وترك مسائل الطلاق وحضانة الأطفال لتقدير القضاة الشرعيين الذين قد يتعرضون لانتقادات عن الأحكام الصادرة منهم. في نوفمبر 2005 تحالف المجلس الأعلى للمرأة مع ناشطات في مجال حقوق المرأة من أجل القيام بحملة من أجل التغيير وتنظيم المظاهرات ووضع ملصقات في جميع أنحاء البلاد وتنفيذ سلسلة من المقابلات الإعلامية.