أبراهام لينكون
يوم 5 مارس 1861، أدى ابراهام لنكولن اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية. في خطابه الافتتاحي، قال أن الدستور كان اتحادا أفضل من القوانين الكونفدرالية والاتحاد الدائم، حيث أنه كان عقدا ملزما، واعتبر أي محاولة انفصالية "باطلة قانونا". وذكر أنه ليس لديه نية لغزو الولايات الجنوبية، كما أنه لا ينوي إنهاء الرق حيثما وجد، بل سيستخدم القوة للحفاظ على امتلاك الأراضى الاتحادية. أنهى خطابه بنداء لاستعادة ترابط للاتحاد.
أرسلت دول الجنوب وفودا إلى واشنطن، وعرضت الدفع للدول الفيدرالية والدخول في معاهدة سلام مع الولايات المتحدة. رفض لينكولن أي مفاوضات مع وكلاء الكونفدرالية على أساس أن الكونفدرالية ليست حكومة شرعية، وأي معاهدة معها سيكون بمثابة اعتراف بأنها حكومة ذات سيادة. ومع ذلك، شارك وزير الخارجية وليام سيوارد في مفاوضات غير رسمية وغير مباشرة لكنها فشلت.
أبراهام لينكون
في عام 1858، مثَّلت حملة انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي المناظرات السبع بين لينكون ودوغلاس الحملة الأشهر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. كانت مبادئ هاتين الحملتين متضاربةً بشكل واضح من الناحيتين السياسية والمادية. فقد حذر لينكون من أنَّ "قوَّة العبيد" سوف تشكل تهديداً لمبادئ الحزب الجمهوري، واتهم دوغلاس بتشويه القيمة العظيمة التي جسدها الآباء المؤسسون، وهي المساواة بين الأشخاص كافة بغض النظر عن اللون أو العرق "البشر كلهم خلقوا سواسية". بينما كان دوغلاس منهمكاً في التأكيد على عقيدة فوربت، كانت للمستوطنين المحليين الحرية التامة بالاختيار بين منع تجارة الرقيق أو السماح بها، وقاموا باتهام لينكون بالانحياز لجماعة التحرير من العبودية "الإلغائية". خلقت هذه الحملات جواً من الروح القتالية، وجمعت الآلاف من الحشود. صرح لينكون بأن نظرية دوغلاس في "السيادة الشعبية" تشكل تهديداً لأخلاقيات الأمة، وأنه كان يمثل المؤامرة ضد الرقيق التي تتلخص في تمديد سياسة العبودية إلى الولايات الحرة. أما دوغلاس، فقد صرح بأن لينكون كان يتحدى صلاحيات المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية وقرار دريد سكوت (the Dred Scott Decision).