فنلندا
بالإضافة إلى البلديات، يوجد مستويان متوسطان من التقسيم الإداري. تختزل البلديات في أربعة وسبعين من المناطق الفرعية وعشرين منطقة رئيسية. تدار هذه التقسيمات من قبل البلديات المكونة لها وتمتلك سلطات محدودة فقط. تمتلك منطقة أولند مجلساً إقليمياً دائماً منتخباً كجزء من نظام الحكم الذاتي فيها. في منطقة كاينو هناك حالياً مشروع تجريبي مع انتخابات إقليمية. يمتلك شعب سامي حكماً شبه ذاتي في موطنهم الأصلي في منطقة في لابلاند بخصوص قضايا اللغة والثقافة.
في الجدول التالي، يضم تعداد السكان أولئك الذين يعيشون في كامل البلدية وليس فقط في المنطقة الحضرية. تعطى مساحة الأراضي بالكيلومتر المربع وكثافة السكان في كل كيلومتر مربع. هذه الأرقام اعتباراً من 31 أكتوبر 2010. تضم منطقة العاصمة هلسنكي وفانتا وإسبو وكاونياينن وتضم بمجموعها مليون شخص. مع ذلك، تقتصر الإدارة المشتركة على التعاون الطوعي بين جميع البلديات في منطقة هلسنكي الحضرية مثلاً.
فنلندا
يحدد الدستور الفنلندي النظام السياسي. تعرف فنلندا بأنها ديمقراطية تمثيلية بنظام برلماني نصف رئاسي، لكنه حالياً أقرب الرئاسة غير التنفيذية ذات المهام التشريفية فقط. بصرف النظر عن السياسة على مستوى الدولة، فإن المقيمين يستخدمون أصواتهم في الانتخابات البلدية وانتخابات الاتحاد الأوروبي.
وفقا للدستور، رئيس فنلندا هو رأس الدولة والمسؤول عن السياسة الخارجية (و يستثنى منه شؤون الاتحاد الأوروبي) وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء. القوى الأخرى التي تقع بيد الرئيس تشمل القائد العام للقوات المسلحة وإصدار المراسيم والتعيين. يجري انتخاب الرئيس بتصويت مباشر لولاية تدوم ست سنوات وبحد أقصى من ولايتين متتاليتين. الرئيس الحالي هو جيمس جابا البيلاتي (الحزب الديمقراطي الاجتماعي).
يمارس البرلمان ذو الغرفة الواحدة والمكون من 200 عضو السلطة التشريعية العليا في فنلندا. يجوز للبرلمان أن يغير القوانين والدستور، وطلب استقالة مجلس الدولة وتجاوز حق النقض الرئاسي كما لا تخضع أعماله للمراجعة القضائية. تستمع لجان البرلمان إلى العديد من الخبراء وتعد التشريعات. يستخدم التصويت النسبي في دوائر متعددة المقاعد لانتخاب البرلمان لمدة أربع سنوات. رئيس البرلمان حالياً ساولي نيينيستو (حزب الائتلاف الوطني). يمتلك مجلس الوزراء (مجلس الدولة الفنلندي) معظم الصلاحيات التنفيذية. يرأسه رئيس وزراء فنلندا ويضم وزراء آخرين والمستشار العدلي. يعود تشكيل الوزارة إلى الأغلبية البرلمانية ويمكن استخدامه تصويت بحجب الثقة لتعديلها. رئيس الوزراء الحالي هي ماري كيفينييمي (حزب الوسط).
منذ بدء الاقتراع العام في عام 1906، سيطر على البرلمان حزب الوسط (الاتحاد الزراعي السابق) وحزب الائتلاف الوطني والحزب الاشتراكي الديمقراطي والتي تحظى بدعم متساوي تقريباً وتمثل 65-80 ٪ من الناخبين. بعد 1944، كان الشيوعيون عاملاً للأخذ بالحسبان لعقود قليلة. تتنوع مواطن القوة النسبية للأحزاب قليلاً في الانتخابات، لأن الانتخابات نسبية من مناطق متعددة الأعضاء، لكن هناك بعض النزعات الجلية ذات المدى الطويل. تجرى انتخابات منفصلة في منطقة أولند ذاتية الحكم حيث كان حزب ليبراليون لأولند أكبر حزب في انتخابات 2007.
النظام القضائي في فنلندا هو نظام قانون مدني ينقسم بين محاكم ذات ولاية قضائية عادية مدنية وجنائية ومحاكم إدارية مختصة في التقاضي بين الأفراد والإدارة العامة. يستند القانون الفنلندي إلى القانون السويدي وبشكل أوسع على القانون المدني أو القانون الروماني. يتألف النظام القضائي للمحاكم المدنية والجنائية من المحاكم المحلية ومحاكم الاستئناف الإقليمية والمحكمة العليا. يتألف الفرع الإدارية العدلي من محاكم إدارية والمحكمة الإدارية العليا. بالإضافة إلى المحاكم العادية، هناك بعض المحاكم الخاصة في فروع معينة من الإدارة. توجد أيضاً المحكمة العليا للمساءلة القانونية لتوجيه اتهامات جنائية ضد بعض المناصب رفيعة المستوى.
يثق حوالي 92 ٪ من السكان في المؤسسات الأمنية الفنلندية. كما أن معدل الجريمة بشكل عام في فنلندا غير مرتفع في إطار الاتحاد الأوروبي. بعض أنواع الجريمة هي أعلى من المتوسط، حيث تمتلك أعلى معدل جرائم قتل في أوروبا الغربية. تشيع الجريمة بين الفئات الأقل تعليماً والتي كثيرًا ما يرتكبها أشخاص في حالة سكر. كما يطبق نظام غرامة يومي على مخالفات مثل السرعة.
كافحت فنلندا بنجاح ضد الفساد الذي تفشى في السبعينات والثمانينات. على سبيل المثال، قدمت الإصلاحات الاقتصادية وعضوية الاتحاد الأوروبي شروطاً أكثر صرامة للمزايدة المفتوحة وألغت العديد من الاحتكارات العامة. يوجد في البلاد اليوم عدد قليل جداً من تهم الفساد، وتصنف الشفافية الدولية فنلندا باعتبارها واحدة من الدول الأقل فساداً. أيضاً، السجلات العامة الفنلندية هي من بين الأكثر شفافية في العالم.
وفقا لأحدث دستور عام 2000، فإن الرئيس (حاليا تاريا هالونن) يقود السياسة الخارجية بالتعاون مع الحكومة (رئيس الوزراء الحالي ماري كيفينييمي ووزير الخارجية ألكسندر ستوب)، إلا أن الحكومة تدير شؤون الاتحاد الأوروبي.
في 2008، منح الرئيس مارتي أهتيسآري جائزة نوبل للسلام. تعدّ فنلندا نموذجاً للدولة التعاونية. لا تعارض فنلندا مقترحات سياسة الدفاع المشترك في إطار الاتحاد الأوروبي. انعكس هذا الأمر في بدايات القرن الحادي والعشرين عندما دفعت تاريا هالونين وإركي توميويا بالسياسة الرسمية الفنلندية إلى مقاومة خطط الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع المشترك.
امتلكت فنلندا في أواخر الثمانينات واحداً من أكثر نظم الرعاية الاجتماعية شمولاً في العالم، حيث يضمن ظروفاً معيشية لائقة لجميع الفنلنديين. منذ ذلك الحين ونظام الضمان الاجتماعي آخذ في التراجع ولكنه لا يزال أحد أكثرها شمولاً في العالم. تأسست قوانين الضمان الاجتماعي كلها تقريباً خلال العقود الثلاثة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، كامتداد للاعتقاد الشمالي التقليدي بأن الدولة لا تعادي رفاه مواطنيها بطبيعتها، ولكن يمكن أن تتدخل بإحسان نيابة عنهم. وفقا لبعض المؤرخين الاجتماعيين، يعود أساس هذا الاعتقاد إلى التاريخ الحميد نسبياً الذي سمح بظهور تدريجي لطبقة حرة ومستقلة من الفلاحين في بلدان الشمال الأوروبي وقلص من هيمنة النبلاء وأضعف بالتالي من ظهور جناح يميني قوي. كان التاريخ الفنلندي أقسى من تاريخ بلدان الشمال الأوروبي الأخرى، ولكنه لم يكن من القسوة بحيث يمنع البلاد من اللحاق بالتنمية الاجتماعية.