حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في البحرين
بينما المظاهرات العامة حول مختلف القضايا تجري بانتظام فإنها أدت في بعض الأحيان للاشتباك ما بين الشرطة والمتظاهرين. ألقي القبض على خمسة عشر ناشط شيعي ما بين 16 مايو و20 مايو 2007 في أعقاب اشتباكات مع الشرطة. بقي ثلاثة عشر ناشطا في الحبس (اعتبارا من يونيو 2007) وفقا لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. ردا على مشكلة المتظاهرون العنيف فقد دعا مركز تطبيق العمل والاستراتيجيات غير العنيفة ومقره صربيا البحرين لإرسال المتظاهرين لتعليمهم كيفية التظاهر السلمي. في إطار مخطط بدأ في عام 2007 سيتم تعيين اختصاصيون في عدد من المناطق المضطربة لتقديم المشورة بشأن استخدام استراتيجيات الاحتجاج التي لا تنطوي على العنف. من المتوقع أن يتم إرسال ألف شاب للتدريب.