شورى
تُعرَّف الشورى بأنها طلب الرأي ممن هو أهل له، أو هي استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة بها، وعليه فقد اتخذ المسلمون الشورى أصلاً وقاعدة من أصول الحكم وقواعده، وعليها قام ترشيح العدول من المسلمين لمن يرونه أهلاً للقوَّة والإمامة لتولِّي أمرهم؛ ومما يؤكِّد ذلك ويؤصِّله أن الرسول لم يترك نصًّا مكتوبًا ولم يستخلف أحدًا ليتولَّى إمامة المسلمين، وإنما ترك الأمر شورى بينهم، وقد روى أبو وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا تستخلف علينا؟ قال: "ما استخلف رسول الله فأستخلف، ولكن إن يُرِدِ اللهُ بالناس خيرًا فسيجمعهم بعدي على خيرهم، كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم".
خطاب التكليف
الخطاب التكليفي هو: خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف اقتضاءً أو تخييراً. والشرع هو: "ما شرعه الله على لسان نبيه من الأحكام" فيشمل الحلال والحرام، والأوامر والنواهي، وسائر الأحكام. والخطاب الشرعي، -نسبة للشرع الإسلامي- هو: المتوجه نحو المكلف ليفهمه. وخطاب الشرع إما: أن يستفاد بواسطة نصب الشارع علماً معرفا لحكمه، بنصب الأسباب والشروط والموانع، أو كون الفعل قضاء أو أداء، أو رخصة أو عزيمة، أو صحيحاً أو باطلا؛ فهو خطاب الوضع. وإما: أن يفيد مايقتضي فعلاً أو تركا، أو تخييرا بين الفعل والترك؛ فهو: خطاب تكليفي.
التكليف طلب ما فيه كلفة، أو الإلزام بما فيه كلفة أي: "مشقة". وفي أصول الفقه الإسلامي هو: إلزام المكلف بالأحكام الشرعية. والشرع هو: "ما شرعه الله على لسان نبيه من الأحكام" والتكليف في الشرع الإسلامي هو: إلزام المكلف بالحكم الشرعي، وأصول الأحكام التكليفية. والمكلف هو: الذي تعلق به خطاب الشرع الإسلامي، وفق شروط التكليف.