حقوق المثليين في بولندا
لا يوجد اعتراف قانوني بالشركاء المثليين في بولندا. زواج المثليين محظور دستورياً، حيث تنص المادة 18 من دستور بولندا على أن "الزواج، كونه اتحاد بين رجل وامرأة، وكذلك الأسرة والأمومة والأبوة، يجب أن يوضع تحت الحماية والرعاية لجمهورية بولندا"، مما أدى إلى العديد من النقاشات حول ما إذا كان حظرًا نهائيًا على زواج المثليين أم لا.
حقوق المثليين في هولندا
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في هولندا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم تشريع النشاط الجنسي المثلي في عام 1811 بعد أن قامت فرنسا بغزو البلاد وتثبيت القانون النابليوني، ومحو أي قوانين متبقية خاصة بالسدومية ولم يتم إصدار أي قوانين أخرى بعد استقلال البلاد، وتمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي عام 1971. خلال أواخر القرن العشرين، ازداد الوعي حول المثلية الجنسية وأصبح المجتمع أكثر تسامحًا مع المثليين، مما أدى في النهاية إلى رفع تصنيفها كمرض عقلي في عام 1973 وحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في الجيش. و "قانون المساواة في الحقوق" الذي تم تشريعه في عام 1994، يحظر التمييز على أساس الميول الجنسية في التوظيف، والإسكان، والإقامة العامة، وأكثر من ذلك. بعد أن بدأت البلاد بمنح الشراكات المسجلة للشركاء المثليين منذ عام 1998، أصبحت هولندا أول بلد في العالم يشرع زواج المثليين في عام 2001. كما يُسمح بتبني المثليين للأطفال. ويمكن للزوجات والشريكات المثليات كما سمح للزوجات والشريكات المثليات بالحصول على طفل الأنبوب وتقنيات التلقيح بالمساعدة الطبية وتقنيات التلقيح الإصطناعي.