التضخم في الائتمان
التضخم في الائتمان المصرفي (Inflation of Credit)، وهو أحد الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لمواجهة نفقاتها الضخمة في أوقات الحروب مثلا أو تدهور قيمة العملة في الداخل. وفي هذه الحالة تطلب الحكومة من مصرفها المركزي أن يفتح لها أعتمادا بمبلغ معين . ثم تقوم بتسديد التزاماتها تجاه الأفراد بشيكات مسحوبة عليه. ويقوم الأفراد بتقديم هذه الشيكات إلى المصارف التي يتعاملون معها، ولا تقوم هذه المصارف بتحصيل مبالغ هذه الشيكات نقدا وإنما تقيد لحسابها الدائن في المصرف المركزي، وينشأ عن ذلك أزدياد الحسابات الجارية للمصارف في المصرف المركزي وأزدياد الحسابات الجارية للأفراد في المصارف وقد يترتب على هذه العملية زيادة في وسائل الدفع لا يقابلها زيادة في الأنتاج فترتفع الأسعار.
ريتشارد كانتيلون
في "Essai"، قدم كانتيلون نسخة متقدمة عن نظرية جون لوك "النظرية الكمية في النقود" (Quantity theory of money). مركزاً على التضخم النسبي وسرعة تداول المال. أشار كانتيلون إلى إن التضخم يحدث تدريجياً وإن العرض الجديد للمال لديه تأثير محلي على التضخم، ويُنشئ بشكل فعال مفهوم "المال غير المحايد" (non-neutral money). علاوة على ذلك، فلقد أفترض كانتيلون إن المستلمين الأصليين للأموال الجديدة يتمتعون بمستويات معيشية أعلى على حساب المستلمين اللاحقين. إن مفهوم التضخم النسبي، أو الارتفاع المتفاوت في الأسعار بين السلع المختلفة في الاقتصاد، يعرف الآن بإسم "تأثير كانتيلون" (Cantillon effect). كانتيلون اعتبر أيضاً إن التغير في سرعة تداول المال (كمية التبادلات التي تمت خلال فترة زمنية محددة) ذو تأثير على الاسعار. على الرغم من إنه ليس بنفس بدرجة التغير في كمية المال. في حين كان يعتقد ان عرض المال يقتصر على النقد فقط، إلا إنه أقر بإن الزيادة في بدائل المال—أو الأوراق المصرفية—من الممكن أن تؤثر على الأسعار بزيادة سرعة تداول النقد المودع على نحو فعال. وبصرف النظر عن تمييز المال عن المال البديل، لقد ميز كانتيلون أيضاً بين الأوراق المصرفية المقدمة كإيصالات للودائع النقدية وبين الأوراق المصرفية المتداولة خارج كمية النقد— أو الوسائط الائتمانية (fiduciary media)—مشيراً إلى إن حجم الوسائط الائتمانية محدودة للغاية بثقة الناس في قابلية استردادها.. وقد أعتبر إن الوسائط الائتمانية اداة مفيدة لتخفيف الضغط النزولي الذي يقوم به اكتناز النقد على سرعة تداول المال.