تعدد الزوجات في المسيحية
على الرغم من وجود أمثلة على تعدد الزوجات في العهد القديم، الا أن تعدد الزوجات لا يعتبر شكلاً من أشكال الزواج المقبولة داخل أغلب المذاهب المسيحية، ففي العهد الجديد دعى يسوع إلى وحدانية الزواج، وترفض اليوم معظم الطوائف المسيحية تعدد الزوجات. وان كانت هناك بعض الطوائف التي تمارس تعدد الزوجات مثل المتشددين من المورمون. وقد كان لنظرة الكنيسة حول وحدانية الزواج أثر في القوانين الغربية، فغالبية الدول الغربية لا تعترف قوانينها بأي تعدد للزوجات.
النساء في بدايات إسكتلندا الحديثة
خلافا لما حدث في إنجلترا، حيث كانت القرابة في الغالب متماثلة (مستمدة من كلى الذكور والإناث)، في اسكتلندا كان الذكور مهيمون في صلة القرابة، مع أعضاء مجموعة يتشاركون (خياليا أحيانا) سلف مشترك. احتفظت النساء بألقابهن الأصلية عند الزواج، مما يرمز لأنهن لم ينضممن إلى أسر أزواجهن، وكان يقصد بالزواج خلق الصداقة بين الجماعات ذوي القربى، وبدلا من السندات الجديدة للقرابة. يمكن للمرأة أن تتزوج من سن 12 (في حين كان للذكور من 14)، وبينما كثير من الفتيات من النخبة الاجتماعية تزوجن في سن المراهقة، معظمهم في السهول لا يتزوجن حتى يخدمن دورة حياة، في العشرينات من العمر، والتي من خلالها استحقوا الثورة، والمكانة والمهارات التي من شأنها أن تسمح لهن بإنشاء أسرة. يتبع الزواج عادة الصيام، وفترة الخطوبة، والتي في المناطق الجبلية قد كانت فعالة كفترة زواج تجريبية، التي يتم قبول النشاط الجنسي فيها على أنه شرعي. نساء المناطق الجبلية، واستنادا على ارتفاع معدل المواليد في المناطق الجبلية، قد يتزوجن أسرع من نظرائهن في الأراضي المنخفضة. 
 كانت الزيجات ولا سيما في الطبقات الاعلى في المجتمع، غالبا ما تكون ذات طابع سياسي ومفاوضات معقدة على (المهر). وأخذت بعض الأمهات دورا قياديا في مفاوضات الزواج، كما فعلت السيدة جلينورتشي لأطفالها في 1560 و1570، أو الزيجات، وإيجاد الشركاء المناسبين وموافقة كلى الطرفين للاخر. قبل الاصلاح، كانت حانات الزواج واسعة النطاق لذوي القربى تعني أن معظم الزيجات النبيلة استدعت الإعفاء البابوي، والذي يمكن أن يستخدم لاحقا كسبب من أسباب البطلان إذا ثبت أن الزواج كان سياسيا أو شخصيا غير مريح، على الرغم من عدم وجود طلاقات على هذا النحو. والسماح بالانفصال عن السرير والمجلس في ظروف استثنائية، عادة الزنا. تحت إصلاحات الكنيسة، سمح الطلاق بسبب الزنا، أو الفرار من الخدمة. وكانت اسكتلندا واحدة من أوائل الدول التي تسمح بالهجر كسبب قانوني للطلاق، وعلى عكس انكلترا، كانت حالات الطلاق بعيدة نسبيا في أسفل السلم الاجتماعي.