هولندا
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
هولندا
ولهولندا تقليد من التسامح الاجتماعي يعود تاريخه إلى أمد بعيد، ففي قرن 18م حين كانت الكنيسة الإصلاحية الهولندية تشكل دين الدولة الرسمي كان هناك تعايش وتسامح إجتماعي مع الكاثوليك ومع البروتستانت على مختلف أشكالهم فصائلهم كالمعمدانيين واللوثريين ومع اتباع الديانة اليهودية. وفي أواخر قرن 19م تحول هذا التقليد من التسامح الديني إلى نظام ما يعرف بالعزل المجتمعي للطوائف السياسية والذي تعايشت في اطاره مختلف الجماعات الدينية بشكل منفصل، ولكنها تفاعلت على مستوى الحكومة. وقد أثر هذا التقليد من التسامح الديني على نظم ونهج العدالة الجنائية كالتسامح والتعامل بمرونة تجاه مسائل وأمور مثل مسألة المخدرات والبغاء وحقوق المثليين والقتل الرحيم والإجهاض على نحو جعل هولندا ضمن البلدان الأكثر تحرراً في العالم فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه الظواهر الاجتماعية.