مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي هو منظمة إقليمية سياسية وإقتصادية و عسكرية و أمنية عربية مكونة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي و تشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين. تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981م بالإجتماع المنعقد في العاصمة السعودية الرياض بالمملكة العربية السعودية وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليّاً عبد اللطيف بن راشد الزياني. ويتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقراً رئيسيّاً له.
اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي
نصت الاتفاقية على أن حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية وسلطنة عمان ودولة قطر اتفقت على أن تنشىء جامعة تسمى جامعة الخليج العربي وتكون دولة البحرين مقراً لها، ويشار إليها في هذه الاتفاقية بلفظ الجامعة. تلتزم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بدعم واستمرار الجامعة مادياً ومعنوياً بالوسائل الممكنة المؤدية لذلك. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمناء بالمزايا والحصانات المقررة لأمثالهم في اتفاقية المزايا والحصانات لجامعة الدول العربية، وتعفى الجامعة من الرسوم الجمركية وقوانين النقد بالنسبة لما تستورده أو تصدره من أدوات ومواد خاصة باستعمالها أو أداء لمهماتها الرسمية كما تعفى مبانيها من الضرائب المباشرة المفروضة عليها، تمنح تسهيلات للعاملين في الجامعة من غير رعايا دولة المقر وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة فيما يتعلق بإجراءات الإقامة والسفر، ويسري ذلك على جميع العاملين وزوجاتهم وأولادهم القصر سواء أكانوا من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين الفنيين أو الإداريين أو الخبراء الذين تستعين بهم الجامعة أثناء أداء مهماتهم. تستعين الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة بالجامعة وأجهزتها وأساتذتها في مشروعاتها وخططها وبرامجها المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتقني وتحدد شروط قيام الجامعة بهذه الأعمال في اتفاق مستقل يعقده رئيس الجامعة في كل حالة على حدة مع الدول الطالبة. يقوم تنظيم الجامعة وإدارتها على أساس المساواة التامة بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ويحدد المؤتمر العام أسس هذه المساواة.