الدولة المملوكية
بعد وفاة الملك الكامل ناصرُ الدين مُحمَّد الأيُّوبي في سنة 635هـ المُوافقة لِسنة 1238م، عارض مماليكه ما جرى من تنصيب ابنه الأصغر سيفُ الدين أبو بكر، فتحالفوا مع المماليك الأشرفيَّة بِزعامة عز الدين أيبك، وتآمروا على خلع أبي بكر في سنة 637هـ المُوافقة لِسنة 1240م، وهزموا من ناصرهُ من الكُرد. بعد ذلك فرض المماليك الكامليَّة (مماليك الملك الكامل)، وكانوا الأقوى على الساحة السياسيَّة، فرضوا رغبتهم على الأشرفيَّة بِتنصيب نجم الدين أيُّوب بن مُحمَّد على العرش السُلطاني، فاستُدعي الأخير من حصن كيفا في الجزيرة الفُراتيَّة لِتولِّي السُلطة في مصر، التي دخلها في سنة 638هـ المُوافقة لِسنة 1240م، وجلس على العرش وتلقَّب بِالملك الصَّالح. كانت قضيَّة تنصيب الملك الصَّالح سابقةً في تاريخ مصر والإسلام، إذ قام المماليك لِأوَّل مرَّة بِدورٍ سياسيٍّ ضاغط، فأضحوا الأداة الطيِّعة لِلسلاطين الأيُّوبيين لِلاحتفاظ بِسُلطانهم وتفُّوقهم، ممَّا أدَّى إلى تضخُّم نُفُوذهم السياسي، وازدادوا شُعُورًا بِأهميَّتهم. أدرك الصَّالح أيُّوب مدى أهميَّة المماليك لِلاستمرار في الحُكم ممَّا دفعهُ إلى الإكثار من شرائهم إلى درجةٍ لم يبلغها غيره من أهل بيته، حتَّى أضحى مُعظم جيشه منهم. واعتنى بِتربيتهم تربية خاصَّة ثُمَّ جعلهم بطانته وحرسه الخاص. استغلَّ المماليك الصالحيَّة سطوتهم في مُضايقة الناس والعبث بِمُمتلكاتهم وأرزاقهم، حتَّى ضجَّ الشعب من عبثهم واعتداءاتهم، فرأى الصَّالح أيُّوب أن يُبعدهم عن العاصمة، فاختار جزيرة الروضة في نهر النيل لِتكون مقرًّا له، فانتقل إليها مع حاشيته ومماليكه الذين بنى لهم قلعة خاصَّة أسكنهم بها، فعُرفُوا مُنذُ ذلك الحين بِـ«المماليك البحريَّة الصالحيَّة». تعرَّضت مصر في أواخر أيَّام الصَّالح أيُّوب إلى غزوٍ صليبيٍّ كبير بِقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، ففي فجر السبت 22 صفر 647هـ، المُوافق فيه 5 حُزيران (يونيو) 1249م، نزل الصليبيُّون برَّ مدينة دُمياط، واحتلُّوا المدينة بِسُهولة بعد انسحاب حاميتها وهروب أهلها منها. وتُوفي في تلك الفترة الحرجة الصَّالح أيُّوب بعد أن اشتدَّ عليه المرض، فأخفت زوجته شجر الدُّر موته خشية تضعضع أوضاع المُسلمين، وأرسلت تدعو ابنه الوحيد توران شاه من حصن كيفا، لِلقُدوم إلى مصر على عجلٍ لِيتولَّى الحُكم. علم الصليبيُّون بِوفاة الصَّالح أيُّوب رُغم كُل الاحتياطات التي اتخذتها شجر الدُّر لِإخفاء وفاة زوجتها، فاتخذوها فُرصةً لِتوجيه الضربة القاضية لِلمُسلمين قبل أن يفيقوا من هول الصدمة، فتركوا دُمياط وزحفوا نحو المنصورة. أمسك المماليك بِزمام الأُمُور بِقيادة فارس الدين أقطاي الجمدار، الذي أصبح القائد العام لِجيش المُسلمين، ووضع زعيمهم بيبرس البندقداري خطَّة عسكريَّةً مُحكمةً كفلت النصر على الصليبيين، وفي تلك الأثناء وصل توران شاه إلى مصر وتسلَّم مقاليد الأُمُور، وأعدَّ خطَّةً أُخرى ضمنت النصر النهائي على الصليبيين في فارسكور، فهُزم هؤلاء هزيمةً كُبرى وأُفني جيشهم على يد المماليك، ووقع لُويس التاسع نفسهُ في الأسر. على هذا الشكل انتهت الحملة الصليبيَّة على مصر بِفضل جُهُود المماليك.
المسيحية في مصر
ورث العثمانيون عن المماليك حكم بلاد الشام عام 1516 ومصر عام 1517، كان المماليك في المرحلة الثانية من حكمهم قد انتهجوا سياسة معتدلة تجاه المسيحيين من عرب وغير عرب، على عكس ما كان سائدًا في مرحلة تداعي الممالك الصليبية في الشرق من سقوط أنطاكية عام 1268 وحتى سقوط عكا عام 1291. مح العثمانيون لليهود والمسيحيين أن يمارسوا شعائرهم الدينية بحرية تحت حماية الدولة، وفقًا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية، وبهذا فإن أهل الكتاب من غير المسلمين كانوا يعتبرون رعايا عثمانيين لكن دون أن يُطبق عليهم قانون الدولة، أي أحكام الشريعة الإسلامية، وفرض العثمانيون، كجميع الدول الإسلامية من قبلهم، الجزية على الرعايا غير المسلمين مقابل إعفائهم من الخدمة في الجيش. كانت الملّة الأرثوذكسية أكبر الملل غير الإسلامية في الدولة العثمانية، وقد انقسم أتباعها إلى عدّة كنائس أبرزها كنيسة الروم، والأرمن، والأقباط، والبلغار، والصرب، والسريان، وكانت هذه الكنائس تُطبق قانون جستنيان في مسائل الأحوال الشخصية. وبحسب مصدر فإن حياة الأقباط تحت الحكم العثماني كانت أفضل من سابقه المملوكي، وكانت الإدارة العثمانية تفضل أقباط مصر في تولي الأمور المالية لخبرتهم. على الرغم من ذلك لم يشكل الأقباط طبقة اقتصادية مزدهرة مقارنةً بالمسيحيين في بلاد الشام أو الطوائف المسيحية الأخرى مثل اليونانيين والأرمن، فغالبية الأقباط كانوا من الطبقة الريفية والصعيدية. وكان المسيحيين في الدولة العثمانية يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية رغم بعض الحريات المحدودة التي أعطيت لهم كحق العبادة، وكانت هناك مضايقات من نوع آخر تتمثل في رفض شهادتهم في المحاكم وحرمانهم من حمل السلاح أو ركوب الخيل، أو أن تكون شرفة البيت مطلة على بيوت المسلمين. وعلى الرغم أن القانون منع إعادة بناء الكنائس إلا أنه كثيراً ما خالف الأقباط هذا الحكم وقاموا ببناء كنائس جديدة داخل مجمعات الأديرة القديمة أو بجوارها، ولم تقم الإدارة العثمانية بالتشدد في القانون، كما كان هدم الكنائس خلال الحقبة العثمانية نادرًا.