الدولة الطولونية
لم يُفكِّر ابن طولون بعد استقلاله السياسي عن الخِلافة، بالانفصال الديني عنها لأنَّ الخِلافة مثَّلت في نظره وفي نظر جمهور المُسلمين ضرورة دينيَّة لاستمرار الوحدة الإسلاميَّة، ولِأنَّها تُشكِّلُ رمزًا يربط أجزاء العالم الإسلامي المُختلفة، فحرص على أن يستمرَّ الدُعاء للخليفة العبَّاسي على منابر المساجد في مصر والشَّام، واعترف بسُلطته الروحيَّة والدينيَّة. وشرع أحمد بن طولون في القيام بِأعمالٍ عُمرانيَّة تُعبِّرُ عن مدى اهتمامه الشديد بِمصر، وتعكس تطلُّعاته إلى إقامة إمارته الخاصَّة، فأسس ضاحيةً لِلفسطاط هي القطائع اتخذها عاصمةً لِإمارته، وبنى فيها مسجده المشهور، وقوَّى الجبهة الدَّاخليَّة من خِلال تنمية موارد الثروة، ومُضاعفة الدخل في ميادين الإنتاج، وأصلح أقنية الري، والسُدود الخرِبة. وبعد وفاة ابن طولون جاء ابنه خُمارويه الذي لم تُفلح دولة الخِلافة في أن تُزيح حُكمه عن الشَّام، فاضطرَّت إلى أن تعقد معهُ مُعاهدة صُلح ضمنت للدولة الطولونيَّة حُكم مصر والشَّام مُقابل جزية تؤديها. وبعد خُمارويه الذي مات اغتيالًا في دمشق، تولَّى الحُكم ولداه أبو العساكر جيش ثُمَّ هٰرون. ولم يكن هٰرون قادرًا على مُقاومة هجمات القرامطة الذين أخذوا يُغيرون على المُدن الشَّاميَّة، فاضطرَّ الخليفة أبو أحمد علي المُكتفي بِالله إلى أن يُنقذ دمشق من القرامطة بِجُيوشٍ يُرسلها من العراق. وكان انتصار المُكتفي على القرامطة تجربةً ناجحةً دفعتهُ إلى أن يتخلَّص من الحُكم الطولوني العاجز، فوجَّه قُوَّاته البحريَّة والبريَّة إلى مصر، فدخلت الفسطاط وأزالت الحُكم الطولوني الذي دام 37 سنة، وأعادت مصر إلى كنف الدولة العبَّاسيَّة.
الدولة الطولونية
كان أحمد بن طولون بِحاجةٍ إلى المال لِتنفيذ مشروعاته في مصر والتمكين لِنفسه فيها، واضطرَّته هذه الحاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصاديَّة للسيطرة على موارد البلاد وتنميتها من واقع ضبط الخِراج وتحسين الإنتاج. ففيما يتعلَّق بِضبط الخِراج، فالمعروف أنَّ أوضاع مصر الاقتصاديَّة كانت قبل قُدوم أحمد بن طولون إلى مصر في غاية السوء، وقد بدأت دلائل الاضطراب الاقتصادي مُنذُ عهد الخليفة أبي جعفر المنصور، عندما أمر بأن يُرسل الوُلاة إلى العاصمة قدرًا معلومًا من الخِراج، وأهمل في الوقت نفسه مُراقبتهم، فاندفع هؤلاء في فرض ضرائب جديدة على السُّكَّان واشتطّوا في جبايتها، ثُمَّ دخل الإقطاع التُركي في العصر العبَّاسي الثاني من خِلال اقتسام الولايات بين القادة التُرك، وقد حملوا معهم سياسة ضريبيَّة وزراعيَّة مُتعسِّفة بِهدف مُضاعفة الخِراج والحُصول على الأموال بِشتَّى الطُرق. وعندما آل الخِراج إلى ابن المُدبِّر زاد الضرائب أربعة أضعاف عمَّا كان عليه. ففرض ضريبة على الكلأ، وعلى المصايد، وعلى أشجار النخيل، والسنط، واللبخ، واحتكر مادَّة النطرون، فانهارت بذلك الحياة الاقتصاديَّة، وتدهور الإنتاج، وأضحت البلاد على شفا الإفلاس. وكان على أحمد بن طولون أن يُقوِّم الأوضاع الاقتصاديَّة حتَّى ينتشل البلاد من عثرتها ويبني اقتصادًا سليمًا. وكانت خُطوته الأولى في هذا السبيل السيطرة على الخِراج، فأقصى ابن المُدبِّر عنه وجعل ديوان الخِراج خاضعًا لهُ خُضوعًا مُباشرًا ومُطلقًا. وعيَّن مُوظفين في الإدارة الماليَّة يثق بهم ويُدينون له بالولاء والطَّاعة، وعزل من اشتهر بالفساد، وفرض رقابةً صارمة على مُوظفي هذا الديوان ووضع حدًا لِنهبهم وسلبهم بحيثُ لم يعد باستطاعتهم أن يفرضوا ما طاب لهم من ضرائب من دون رقيب، على نحو ما كانو يفعلون. وحظَّر الارتفاق على العُمَّال، وكان تدبيره هذا من أنجح الخُطوات التي اتخذها لِضبط أوضاع البلاد وكف أيدي العابثين عن التلاعب.