التعليم في اليمن
تقول وثيقة إستراتيجية اليمن للحد من الفقر لعام 2002، إن التعليم الأساسي ما زال من المتعذر توفيره لكل الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة. وزادت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي في اليمن من 73 إلى 87% للذكور ومن 28 إلى 63% للإناث بين عامي 1991 و2004. والمشكلات التعليمية الرئيسية في اليمن هي ضعف النظام التعليمي، وتشتت السكان، وعدم كفاية التمويل العام، والافتقار إلى القدرات المؤسسية اللازمة لتقديم خدمات التعليم الأساسي بكفاءة، وحاجة الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم، وهي العوامل الرئيسية التي تثبط الأطفال عن الالتحاق بالمدارس. وتوجد أيضا عوامل اجتماعية تساهم في الحيلولة دون التحاق الأطفال وخاصة الفتيات بالمدارس، مثل بعد المسافة إلى المدرسة، والافتقار إلى وسيلة انتقال، ومدارس النوع الواحد في المناطق الريفية، وانخفاض مستويات تدريب المدرسين ومؤهلاتهم، والفروق في الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمعية الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمعية.
التعليم في اليمن
بعد سنوات الابتدائي التسع، يحصل الطالب على شهادة إتمام الدراسة المتوسطة، ويلتحق بالمدرسة الثانوية لمدة ثلاث سنوات. وفضلا عن المدارس الثانوية العادية التي تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعة، توجد مدارس ثانوي فنية ومراكز للتدريب المهني ومدرسة للتدريب البيطري، ومعهد لتدريب عمال الصحة، وعدة مدارس ثانوية زراعية. وتوجد أيضا مدارس شرعية ومدارس خاصة. وفي المدارس الثانوية العادية، يتلقى الطلاب مناهج دراسية مشتركة في السنة الأولى، وبعد ذلك يختار الطلاب بين القسمين الأدبي والعلمي. وفي نهاية السنة الثالثة، يحضر الطلاب الامتحانات ومن يجتازها يحصل على شهادة الثانوية العامة. وفي السنة الدراسية 1999-2000، كان هناك 439129 طالبات و324493 طالبة ملتحقين بالتعليم الثانوي.
وما زال نظام التعليم الثانوي يحتاج إلى إدارة سليمة. فالمدارس التي يزيد عدد طلابها عن 180 طالبا لا تتجاوز نسبتها 21% من الإجمالي (13% في المدارس الريفية و47% في المدارس الحضرية) وهذا هو الحد الأدنى لعدد الطلاب اللازم حتى تكون المدرسة الثانوية فعالة تقدم المسارين الإلزاميين للدراسة العلمي والأدبي. و27% فحسب من المدارس تقدم المسارين المتوازيين للدارسة في الصفين 11 و12. وقيام القطاع الخاص بتقديم الخدمة التعليمية لا يعد خيارا عمليا مجديا بسبب القيود التنظيمية المفرطة التي تحد من التمويل الخاص. ثم أن توزيع المدرسين يفتقر أيضا إلى الكفاءة. فبعض المدارس تشهد وفرة في مدرسي مواد دراسية معينة، بينما قد يوجد نقص في مدرسي المواد نفسها في مدارس أخرى. ويفتقر النظام التعليمي أيضا إلى برنامج رسمي للتطوير المهني للمدرسين. وزيادة على ذلك، فإن الوزارات المختلفة تفتقر إلى التنسيق من حيث تنمية مهارات المدرس. وفي كل عام يتخرج من الجامعات نحو 15 ألف طالب يحملون درجات علمية في التدريس. ومن بين هؤلاء، فإن 6000-7000 مدرس يجري تعيينهم في الأغلب في التعليم الأساسي.