حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
في يونيو 2005 حاولت الجمعية التسجيل كمنظمة غير حكومية مع الحكومة البحرينية ولكن تم رفض الطلب. رغم ذلك واصل الفريق عمله واستدعي المسقطي إلى المحكمة في عام 2007 بتهمة قيادة منظمة غير مسجلة وعقوبتها القصوى السجن لمدة ستة أشهر. أصدرت منظمة حرية التعبير الدولية للتبادل نداء عبر البريد الإلكتروني للبدء في حملة للافراج عنه واصفة الاعتقال بأنه "مجرد أحدث مثال على استخدام الحكومة التدابير القضائية لإسكات الناشطين في مجال حقوق الإنسان". تم تأجيل محاكمة المسقطي في وقت لاحق حتى عام 2009 وفي يونيو 2010 حكم عليه بدفع غرامة قدرها 500 دينار بحريني. احتج مركز البحرين لحقوق الإنسان على الحكم واصفا إياه بأنه "استمرار لسياسة السلطة في البحرين لتقييد مؤسسات المجتمع المدني".