وليد أبوالخير
شارك في تأسيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية المعني بحماية النشطاء ورصد أوضاع حقوق الإنسان. في ديسمبر 2008 تم حجب موقع المرصد فانتقل إلى صفحة على فيسبوك، إلا أن الصفحة حُجِبت مجددا في مايو 2009، في 2012 قام وليد بتسجيل وترخيص المرصد لدى وزارة العمل الكندية لتكون أول منظمة حقوقية سعودية مرخصة في الخارج، بعث وليد أبوالخير برسالة إلى الملك يطلبه فيها بالاعتراف بالمنظمة في السعودية، فردّ الديوان الملكي على ذلك بإحالة الطلب إلى وزارة الداخلية التي فتحت تحقيقًا حول المنظمة.
لجنة التنسيق الدولية لمنظمات حقوق الإنسان
يدير مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوابة إلكترونية نيابةً عن لجنة التنسيق الدولية. وتعرض البوابة قائمة تضم 99 منظمة تم اعتمادها. ومنذ شهر ديسمبر من عام 2011، اعتمدت اللجنة 69 مؤسسة بـ "الحالة أ" وبهذا حصلت تلك المنظمات على حق التصويت أو تولي منصب في اللجنة أو في المجموعات الإقليمية؛ ويشغل منصب منسق عام عالمي السيد اوليفار استون روسي الجنسية و اما السيد نائل سليماني تونسي الجنسية فيشغل منصب منسق عام متوسطي؛ وهما عضوان تابعان للجنة التنسيق الدولية لحقوق الإنسان وقد نصبا في جانفي 2015 .
افتتحت لاول مرة في العالم العربي خلية تجميع تابعة للتنسيقية في تونس و ذلك بطلب من مكونات التنسيقية اثر استفتاء مباشر للهيئة المديرة و بطلب كتابي موقع من قبل أكثر من 90 منضمة غير حكومية بعد انعقاد مؤتمرهم الثامن برئاسة المنسق العام المتوسطي السيد نائل سليماني . و تقوم هذه الخلية برصد و تقويم واقع حقوق الإنسان في المنطقة المتوسطية ، وتقاريرها دورية و كل ثلاث أشهر ترفع لمجلس إدارة اللجنة التنسيقية التي مقرها الحالي واشنطن (2015) .
أما المنظمات التي تحصل على حالة أقل، فيمكنها فقط المشاركة كمنظمة مراقبة (20 مؤسسة في الحالة ب والتي تعني عدم الامتثال التام و10 منظمات في الحالة ج والتي تعني عدم الامتثال).