فلسطين
وقد نشبت أول حرب بين العرب وإسرائيل في عام 1948 عقب إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين ، حيث قامت قوات خمس دول عربية (مصر وسوريا والأردن ولبنان والعراق) بدخول فلسطين لمنع قيام الدولة العبرية على أرض فلسطين، واستمرت العمليات العسكرية حتى يناير/ كانون الثاني 1949 بعد أن سيطرت إسرائيل عمليا على الأجزاء التي أعطاها إياها قرار التقسيم 194 وأكثر منها. وفي ذاك التاريخ ولدت مسألة اللاجئين بخروج أكثر من 700 ألف فلسطيني من ديارهم إلى الضفة الغربية (التي اتبعت بالأردن لاحقا) وقطاع غزة (الذي ضمته مصر أيضا)، بالإضافة لدول الجوار والمهجر، ليبدأ الصراع العربي الإسرائيلي. في نكبة عام 1948 م، طُرِد وهُجِّر غالبيّة سكان المدن العربية منها فاستحالوا لاجئين حيث لم يسمح إلا للقليل منهم بالعودة إلى مدنهم، في حين صادرت دولة إسرائيل البيوت العربية التي هجرت من أهلها.
قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل
أكَّد قانون الدولة القومية الممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع منذ النكبة سنة 1948، عبر جعلها مكتوبة ومخطوطة في قانون أساس حدد طبيعة النظام الدستوري لدولة إسرائيل وعبَّر عن هويتها الدستورية. لذا، اعتبره حسن جبارين، المدير العام لمنظمة «عدالة» للدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل، أنه «قانون القوانين». وفسَّر ذلك بأنَّ تطبيق السياسات الإسرائيليَّة في السابق كان يتم باسم الرؤية السياسية للحركة الصهيونية، أمَّا بعد إقرار القانون فقد أصبح ذلك يتم باسم السُلطة القانونيَّة، وكأنها سُلطة ديمُقراطيَّة بمفهوم سُلطة الغالبية، أي أن القانون يحظى بأغلبية برلمانيَّة. وبناءً عليه، فإنَّ هذا القانون أكَّد السعي الإسرائيلي إلى تهويد فلسطين في كُل المجالات، من الأرض والمسكن واللُغة والثقافة وتسمية الأمكنة بالإضافة لمنع حق العودة وترسيخ فلسطين على أنها أرض يهوديَّة، وإنَّ العديد من بنوده هي المبادئ ذاتها التي جاءت في وثيقة الإعلان عن تأسيس إسرائيل في شهر أيَّار (مايو) سنة 1948. وقال جبارين أنَّ تشريع هذه المبادئ قد يؤدي إلى ترسيخها أكثر فأكثر، ومنحها شرعيَّة أقوى من أي وقت مضى، والمحاولة الدؤوبة لتطبيقها بواسطة السُلطة التنفيذيَّة والقضائيَّة وكُل ما له صلة بالبيروقراطيَّة الإسرائيليَّة، التي سترى الآن أن واجبها القانوني هو أن تعمل على تطبيق هذه المبادئ، وكُلُّه باسم سُلطة القانون.انقسمت آراء الرأي العام الإسرائيلي والكتل والأحزاب السياسية من مشروع القانون على الصعيد الداخلي قبل إقراره وقد حصل القانون في الكنيست على الدعم بصورة رئيسية من الأحزاب اليمينية، بينما لاقى معارضةً بصورة أساسية من الأحزاب اليسارية التي اعتبرت أنه يضمن الديمقراطية لليهود فقط دون عرب إسرائيل. وبعض الوسطيين الذين اعتبروا مع اليساريين القانون معاديًا للديمقراطية وعنصريًا لعدم ضمانه لنفس الحقوق لجميع المواطنين.