فلسطين
دولة إسرائيل: دولة اُنشئت على ما نسبته 78% من أرض فلسطين التاريخية، كما أنها تحتل الضفة الغربية المحاذية للأردن في الشرق وقطاع غزة في الجنوب الغربي بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط ومصر مسيطرة بالتالي اليوم على كامل مساحة فلسطين بحسب ترسيم الحدود حتى عهد الانتداب البريطاني، كما تحتل مرتفعات الجولان السورية. تأسست دولة إسرائيل في 14 أيار/مايو 1948 حيث تم إعلانها من قبل المجلس اليهودي الصهيوني في فلسطين في اليوم المتمم لفترة الانتداب البريطاني حسب قرار الأمم المتحدة وحكومة بريطانيا، وفي ظل حرب بين العرب واليهود الصهاينة أسفرت عن النكبة الفلسطينية وإبادة الكثير من المدن والقرى الفلسطينية حيث أصبح معظم سكانها لاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي بعض البلدان العربية أو مهجرون داخليا في إسرائيل. وقد أعلنت دولة إسرائيل هدفا لها استقبال اليهود الذين تم ترحيلهم من شرقي أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية وتوطينهم في الدولة اليهودية، وكذلك استقبال اليهود من جميع أنحاء العالم. وأصبحت بذلك الدولة الوحيدة في العالم ذات أغلبية دينية يهودية اليوم.
قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل
أكَّد قانون الدولة القومية الممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع منذ النكبة سنة 1948، عبر جعلها مكتوبة ومخطوطة في قانون أساس حدد طبيعة النظام الدستوري لدولة إسرائيل وعبَّر عن هويتها الدستورية. لذا، اعتبره حسن جبارين، المدير العام لمنظمة «عدالة» للدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل، أنه «قانون القوانين». وفسَّر ذلك بأنَّ تطبيق السياسات الإسرائيليَّة في السابق كان يتم باسم الرؤية السياسية للحركة الصهيونية، أمَّا بعد إقرار القانون فقد أصبح ذلك يتم باسم السُلطة القانونيَّة، وكأنها سُلطة ديمُقراطيَّة بمفهوم سُلطة الغالبية، أي أن القانون يحظى بأغلبية برلمانيَّة. وبناءً عليه، فإنَّ هذا القانون أكَّد السعي الإسرائيلي إلى تهويد فلسطين في كُل المجالات، من الأرض والمسكن واللُغة والثقافة وتسمية الأمكنة بالإضافة لمنع حق العودة وترسيخ فلسطين على أنها أرض يهوديَّة، وإنَّ العديد من بنوده هي المبادئ ذاتها التي جاءت في وثيقة الإعلان عن تأسيس إسرائيل في شهر أيَّار (مايو) سنة 1948. وقال جبارين أنَّ تشريع هذه المبادئ قد يؤدي إلى ترسيخها أكثر فأكثر، ومنحها شرعيَّة أقوى من أي وقت مضى، والمحاولة الدؤوبة لتطبيقها بواسطة السُلطة التنفيذيَّة والقضائيَّة وكُل ما له صلة بالبيروقراطيَّة الإسرائيليَّة، التي سترى الآن أن واجبها القانوني هو أن تعمل على تطبيق هذه المبادئ، وكُلُّه باسم سُلطة القانون.انقسمت آراء الرأي العام الإسرائيلي والكتل والأحزاب السياسية من مشروع القانون على الصعيد الداخلي قبل إقراره وقد حصل القانون في الكنيست على الدعم بصورة رئيسية من الأحزاب اليمينية، بينما لاقى معارضةً بصورة أساسية من الأحزاب اليسارية التي اعتبرت أنه يضمن الديمقراطية لليهود فقط دون عرب إسرائيل. وبعض الوسطيين الذين اعتبروا مع اليساريين القانون معاديًا للديمقراطية وعنصريًا لعدم ضمانه لنفس الحقوق لجميع المواطنين.