حقوق المثليين في بولندا
لا يوجد اعتراف قانوني بالشركاء المثليين في بولندا. زواج المثليين محظور دستورياً، حيث تنص المادة 18 من دستور بولندا على أن "الزواج، كونه اتحاد بين رجل وامرأة، وكذلك الأسرة والأمومة والأبوة، يجب أن يوضع تحت الحماية والرعاية لجمهورية بولندا"، مما أدى إلى العديد من النقاشات حول ما إذا كان حظرًا نهائيًا على زواج المثليين أم لا.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بولندا
صدر قرار من المحكمة العليا في تاريخ 28 نوفمبر 2012 (III CZP 65/12) حول تفسير مصطلح شخص عاش في مساكنة مع المستأجر" فيما يتعلق بقضية رجل مثلي الجنس الذي كان شريكه المتوفى، المستأجر الرئيسي للشقة. وفسرت المحكمة القانون بطريقة تعترف بالشريك الباقي على قيد الحياة على أنه مفوض بامتلاك الحق في الإيجار. وذكرت المحكمة أن الشخص المتبقي بالمساكنة مع المستأجر - بالمعنى المقصود في المادة 691 § 1 من القانون المدني - هو الشخص المرتبط بالمستأجر عن طريق رابطة ذات طبيعة عاطفية وجنسية واقتصادية. وهذا يشمل أيضا شخص مثليا. سابقا، في مارس 2010، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية "كوزاك ضد بولندا"، أن من حق المثليين أن يرثوا من شركائهم.