حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في البحرين
الشيعة رايتس ووتش وهي منظمة غير حكومية مقرها في واشنطن العاصمة فضحت الانتهاكات ضد المسلمين الشيعة في البحرين. نشرت المنظمة تقريرا بعنوان المعاملة اللاإنسانية في استهداف الشيعة: تقرير البحرين عام 2011 الذي يوثق القمع المنهجي على المسلمين الشيعة من قبل حكومة البحرين.
في عام 2008 أعلنت الحكومة خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن خطط لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في البحرين. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية نظما معا ورشة عمل في المنامة باستضافة خبراء من المؤسسات الوطنية في حقوق الإنسان من الأردن والمغرب وايرلندا الشمالية للالتقاء بمجموعة واسعة من أفراد المجتمع المدني البحريني. تم تأسيس المؤسسة الوطنية حسب الأصول من قبل الملك في 11 نوفمبر 2009 من خلال المرسوم الملكي رقم 46/2009.