التعليم في اليمن
تقول وثيقة إستراتيجية اليمن للحد من الفقر لعام 2002، إن التعليم الأساسي ما زال من المتعذر توفيره لكل الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة. وزادت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي في اليمن من 73 إلى 87% للذكور ومن 28 إلى 63% للإناث بين عامي 1991 و2004. والمشكلات التعليمية الرئيسية في اليمن هي ضعف النظام التعليمي، وتشتت السكان، وعدم كفاية التمويل العام، والافتقار إلى القدرات المؤسسية اللازمة لتقديم خدمات التعليم الأساسي بكفاءة، وحاجة الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم، وهي العوامل الرئيسية التي تثبط الأطفال عن الالتحاق بالمدارس. وتوجد أيضا عوامل اجتماعية تساهم في الحيلولة دون التحاق الأطفال وخاصة الفتيات بالمدارس، مثل بعد المسافة إلى المدرسة، والافتقار إلى وسيلة انتقال، ومدارس النوع الواحد في المناطق الريفية، وانخفاض مستويات تدريب المدرسين ومؤهلاتهم، والفروق في الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمعية الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمعية.
المرأة في اليمن
والعديد من السياسات التمييزية تقييد الحقوق المرأة في العائلة، وفقا لقانون الجنسية لسنة 1990، المرأة اليمنية يمكن نقل جنسيتهن إلى أطفالهن بعد ان صوت مجلس النواب اليمني على القرار بمنح المرأة اليمنية الجنسية للأطفال في عام 2009، وفي هذه الحالة يمكن للأطفال الحصول على الجنسية عندما يبلغون 19سنة، والأطفال اليمنيين من أب أجنبي كذلك، يعتبر ضمان للمواطنة اليمنية. وعلاوة على ذلك، وثيقة الطلاق للمرأة ليست مساوية للرجال، فالرجال الحق في تطليق زوجاتهم في أي وقت دون مبرر، اما المرأة يجب أن ترفع قضية خلع من أجل إبطال الزواج في المحكمة، وتعتبر المرأة نصف الرجل، اذا طلب منها ان تكون شاهدة على حدث ما، وهذا هو ما يتطلب الأمر "شهادة امرأتين" يساوي "شهادة رجل واحد". وبالإضافة إلى ذلك، يحظر على النساء الإدلاء بالشهادة في حالات الزنا والقذف والسرقة أو اللواط بموجب المادة 45 (21) لسنة 1992 من قانون الإثبات.