عدالة اجتماعية
العدالة الاجتماعية هي نظام اقتصادي واجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع. تسمى أحياناً العدالة المدنية، وتصف فكرة المجتمع الذي تسود فيه العدالة في كافة مناحيه، بدلاً من انحصارها في عدالة القانون فقط. بشكل عام، تفهم العدالة الاجتماعية على أنّها توفير معاملة عادلة و حصة تشاركية من خيرات المجتمع.
عدالة مكانية
يفتح مفهوم العدالة المكانية مناظير مختلفة أمام العلوم الاجتماعية. اعتمادًا على أعمال العديد من فلاسفة العدالة المشهورين (جون رولس، 1971؛ إيريس ماريون يونج، 1990، 2000)، استقطب الجدال منهجين متعارضين للعدالة: منهج يركز على مشكلات إعادة التوزيع، بينما يركز الآخر على عمليات صناعة القرار. 
تقوم المجموعة الأولى من المناهج على توجيه أسئلة حول التوزيع المكاني أو التوزيع الاجتماعي المكاني والعمل على تحقيق توزيع جغرافي متساوٍ لاحتياجات وطلبات المجتمع، مثل فرص العمل والوصول إلى الرعاية الصحية وجودة الهواء الصحي إلخ. وتهتم تلك المجموعة من المناهج اهتمامًا خاصًا بالمناطق حيث يجد السكان صعوبة في الانتقال إلى مكان أكثر عدلاً من الناحية المكانية وترجع تلك الصعوبة إلى الفقر أو التمييز أو القيود السياسية (مثل قوانين الاجتياز العنصرية التي أسست لما عرف بالأبارتهيد). فحتى في الدول المتقدمة الحرة، يكون دخول العديد من الأماكن محصورًا على البعض. ويشير عالم الجغرافيا دون ميتشيل إلى عمليات الخصخصة الهائلة للأراضي التي كانت عامة فهذه العمليات مثال واضح لانعدام العدالة المكانية. فمن منظور عدالة التوزيع، تبين إمكانية الوصول إلى المنتجات المادية وغير المادية أو إلى المناصب الاجتماعية ما إذا كان الموقف عادلاً أم لا.