المخاض
عادة ما يلد البشر جنينًا واحدة في كل حمل. يُجَهَّز جسم الأم للولادة عن طريق الهرمونات التي تنتجها الغدة النخامية ، المبيض و المشيمة. عادة ما يكون طول فترة الحمل من الإخصاب وحتى الميلاد  حوالي 38 أسبوعا (تحدث الولادة عادة بعد 40أسبوعا من آخر دورة شهرية). تستغرق عملية في الغالب الولادة عدة ساعات وعلى ثلاث مراحل. تبدأ المرحلة الأولى بسلسلة تقلصات لا إرادية في عضلات جدران الرحم ويتمدد عنق الرحم تدريجيًا. تبدأ المرحلة النشطة من المرحلة الأولى عند اتساع قطر عنق الرحم أكثر من حوالي 4 سم عندها تصبح الانقباضات أقوى من المعتاد. تضغط الرأس (أو الأرداف في الولادة المقعدية)على عنق الرحم تدريجيا مما يوسعه شيءًا فشيءَا حتى يتوسع بشكل كامل إلى قطر 10 سم. تنفجر عند نقطة ما، الأغشية السلوية فيتسرب السائل (السلوي) الذي يحيط بالجنين (المعروف أيضا باسم تمزق الأغشية أو نزول الماء). في المرحلة الثانية التي تبدأ بعنق الرحم متوسعة بشكل كامل, تطرد التقلصات القوية من الرحم منقبض مع الدفع من قبل الأم الطفل من خلال المهبل ، والذي يطلق عليه خلال هذه المرحلة قناة الولادة حيث يحتوي على طفل مع الحبل السري المرافق. في المرحلة الثالثة التي تبدأ من بعد ولادة الطفل ،عادة ما تطرد تقلصات أخرى من الرحم المشيمة, الكيس السلوي، الجزء المتبقي من الحبل السري في غضون بضع دقائق.
قابلية الجنين للحياة
نصت المحكمة العليا للولايات المتحدة في 1973 أن القابلية للحياة (أي النقطة الزمنية التي ربما يصبح الجنين عندها قادر على الحياة خارج رغم الأم وإن كان بمساعدات صناعية) تحدث تقريبًا عند 7 شهور من الحمل (28 أسبوع) ولكنها قد تحدث مبكرًا، حتى عند الأسبوع 24. أصبح تعريف الأسبوع 28 جزءًا من "هيكل أثلاث الحمل" حيث يرمز للنقطة التي أصبحت عندها "مصلحة الدولة الملزمة" (في ظل مذهب التدقيق الصارم) في الحفاظ على الحياة المحتملة يمكن السيطرة عليها، مما يسمح للدولة بحرية بتنظيم وحتى حظر الإجهاض بعد الأسبوع الثامن والعشرون. عدلت المحكمة التالية في 1992 "هيكل أثلاث الحمل"، بما يسمح للدولة بتنظيم الإجهاض بطرق لا تضع "عبء لا داعي له" على حق الأم في الإجهاض في أي وقت قبل وصول الجنين لقابلية الحياة، بناءً على التطور التكنولوجي بين 1973 و1992، تم فصل مصطلح القابلية للحياة قانونيًا عن الخط المتشدد بـ28 أسبوع، تاركا المجال مفتوحًا بالاعتماد على التكنولوجيا المتاحة في وقت الولادة وحكم تشريعات الولاية.