الإسلام والعلمانية
بدأت أول تجربة للعلمانية في مصر مع الاحتلال البريطاني (1882-1952) واتاحت تلك الظروف نقاش وجهات النظر المختلفة بين المصريين المؤيدين للعلمانية والمخالفين لها. استطاع العلمانيون مثل يعقوب صروف وفارس نمر ونقولا حداد الذين طلبوا اللجوء السياسي من الإمبراطورية العثمانية نشر أعمالهم في مصر في ذلك الوقت وتلك البيئة. أصبح هذا النقاش في هذه القضية موضوعاً ساخناً حيث طبع كتاب في ذلك الوقت للشيخ المصري علي عبد الرازق، أحد علماء الشريعة الإسلامية، والقاضي الذي أثار جدلاً كبيراً في كتابه "الإسلام وأصول الحكم الذي يعتبر وثيقة بالغة الأهمية في هذه المناقشة الهامة والفكرية والدينية في التاريخ الإسلامي المعاصر.
تاريخ اليهود في الدولة العثمانية
طلب الصدر الأعظم "محمود نديم باشا" تعيين موشى لڤي قائدا للقانون العلماني بسبب استقالة "ياكير جرون" رئيس الحاخام.
وإذا كان القانون العلماني قد جاء لفترة في 19 مايو 1872 من أجل اختيار رئيس للحاخام معتمدا في ذلك على الرخصة الرسمية لــ"محمود نديم باشا" التي صدرت في 9 مايو 1872، ولكن نتيجة لاستقالة 6 أعضاء فلم يكن في الاجتماع إلا نصفه فأُجل.
وتحقق الاجتماع القانوني الثاني القصير المدة والمكون من 12 شخص في معبد "اهريدا" واختير "موشي لڤي" قد ظهر بصفات إما حاخام اسطنبول وإما القائم مقام رئيس حاخام "توجارما" (تركيا)، وفتح "موشى لڤى" مدارس ابتدائية في "كوزجونچوك" و"ݒيرف باشا"، وأعطت لجنة اسطنبول بجمعية المدارس الإسرائيلية أليانس اجتهادات كثيرة، وشُكلت اللجنة الخيرية "مالبيشي انوميم" التي كانت تستقبل المحتاجين للملابس 
بهدف سد حاجاتهم، لكن نتيجة لعدم النجاح الذي كان في اجتماع "اريها" و الإسراف الموجود في مصاريف الجمعية عمل على التوقف المفاجئ لدفع المساعدة وعدم حضور يهود اسطنبول والمؤيديين كذلك، وبعد إعلان "المشروطية الثانية" في يوليو 1908 
فإن "موشي لڤي" استصعب الاستقالة.