هولندا
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
مجلس تداول الوزراء الهولندي
مجلس الوزراء يجتمع كل أسبوع يوم الجمعة في Trêveszaal (غرفة المعاهدات) التي تشكل جزءاً من قصر بيننهوف. وتتخذ القرارات عن طريق الإدارة الجماعية. جميع الوزراء بما فيهم رئيس الوزراء هم (نظرياً) على قدم المساواة. ويرأس هذه الاجتماعات رئيس الوزراء. ووراء الأبواب المغلقة من Trêveszaal يمكن للوزراء أن يناقشوا بحرية القرارات المقترحة، والتعبير عن رأيهم في أي جانب من جوانب سياسة الحكومة. يتم اتخاذ القرارات مرة واحدة من قبل المجلس، ويلتزم به جميع الأفراد وملزمون بدعمها علناً. إذا كان هناك عضو في مجلس الوزراء لا يتفق مع قرار معين فإنه يضطر إلى التنحي. عموماً يتم وضع الكثير من الجهد في التوصل إلى توافق نسبي على أي قرار. عملية التصويت داخل المجلس موجودة، لكنها تستخدم نادراً.