حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
الاتجار بالبشر في البحرين
المنظمة غير الحكومية دار الأمان والتي تمولها الحكومة لديها دار تحتوي على 120 سرير لعدد صغير من ضحايا الاتجار بالبشر. واصل غالبية الضحايا في البحث عن ملجأ في سفاراتها أو في مأوى جمعية حماية العمال المهاجرين. ملجأ دار الأمان لا يعلن أنه استقبل ضحايا الاتجار بالبشر وضباط الشرطة لا يعرفون إجراءات إحالة ضحايا الاعتداء في العمل والاتجار بالبشر. ذكرت منظمة غير حكومية دولية أن المأوى يقيد حرية السكان في الحركة ولا يضم موظفين مؤهلين ولا يوفر مأوى أو مسكن طويلة الأمد للضحايا.