سياسة اليابان
السياسة في اليابان تقوم على أسس ديمقراطية ضمن نظام حكم ملكي دستوري، حيث يكون رئيس الوزراء على رأس الحكومة في السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعية فيمثلها البرلمان المؤلف من مجلسين، مجلس النواب و مجلس المستشارين. أما السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.
المادة التاسعة في دستور اليابان
المادة التاسعة في دستور اليابان هي احدى مواد دستور اليابان الرئيسية التي تم إضافتها عام 1947 والمعنية بالحروب والابتعاد عن النزاعات المسلحة أو المشاركة في الحروب بالنسبة إلى اليابانوهناك ترجمة اخرى او شرح لهابعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945 تم إيقاف العمل بالدستور الياباني المعمول به منذ عام 1889، والذي كان يعطي للإمبراطور الياباني الحق في إعلان الحرب وقيادة الجيش وكذلك توقيع معاهدات السلام. وأعلن العمل بدستور جديد لليابان في مايو 1947 يجعل من منصب الإمبراطور شرفيا، حيث إنه يمثل رمز الدولة ووحدتها وأن القرارات توقع باسم الإمبراطور ليصبح مجرد منصبا شرفيا وذلك في الباب الأول من الدستور (المواد 1-8) وهو الباب الخاص بالإمبراطور. 
اما المادة التاسعة والتي تمنع اليابان من إرسال جيشها إلى الخارج للمشاركة في أي عمل عسكري ، وبناءً عليه وأصبح لدى اليابان جيش الدفاع الياباني مجرد لحماية الأرض اليابانية فحسب بمساعدة القواعد الأمريكية التي تم اقامتها.