الصراع التشادي الليبي
الصراع التشادي الليبي كان حالة من أحداث الحرب المتقطعة في تشاد من 1978 إلى 1987 بين القوات ليبيا والتشادية. وكانت ليبيا متدخلة في الشئون الداخلية التشادية قبل 1978 وقبل ارتقاء معمر القذافي سدة الحكم في ليبيا في 1969، وبداية من امتداد الحرب الأهلية التشادية إلى شمال تشاد في 1968. اتسم الصراع بأربع تدخلات ليبية منفصلة في تشاد، في 1978، 1979، 1980–1981 و1983–1987. في جميع تلك الظروف، حظي القذافي بدعم عدد من الفرق المتناحرة في الحرب الأهلية، بينما اعتمد خصوم ليبيا على دعم الحكومة الفرنسية، التي تدخلت عسكرياً لانقاذ الحكومة التشادية في 1978، 1983 و1986م.
لنمط العسكري للحرب برز في 1978،حيث كان الليبيون يمدون بالمدرعات والمدفعية والدعم الجوي، بينما كان حلفاؤهم التشاديون وقبائل دارفور (السودان) يقدمون المشاة التي تقوم بمعظم الاستطلاع والقتال.[7]هذا النمط تغير بشكل جذري في 1986،قرب نهاية المعركة،عندما اتحدت كل القوات التشادية على مقاومة الاحتلال الليبي لشمال تشاد بدرجة من الوحدة غير مسبوقة في تاريخ تشاد.[8] هذا التغير حرم القوات الليبية من قوات المشاة،ووجاء ذلك في الوقت الذي وجد الليبيون أنفسهم في مواجهة جيش عالي الحركة،مزود بالكثير من الصواريخ المضادة للدبابات والمضادة للطائرات، مما حيـَّد التفوق الليبي في النيران. ما تبع ذلك كانت حرب التويوتا، التي طورد فيها الليبيون وطـُردوا من تشاد، الأمر الذي أنهى الصراع.
النمط العسكري للحرب برز في 1978، حيث كان الليبيون يمدون بالمدرعات والمدفعية والدعم الجوي، بينما كان حلفاؤهم التشاديون وقبائل دارفور (السودان) يقدمون المشاة التي تقوم بمعظم الاستطلاع والقتال. هذا النمط تغير بشكل جذري في 1986، قرب نهاية المعركة، عندما اتحدت كل القوات التشادية على مقاومة الاحتلال الليبي لشمال تشاد بدرجة من الوحدة غير مسبوقة في تاريخ تشاد. هذا التغير حرم القوات الليبية من قوات المشاة، ووجاء ذلك في الوقت الذي وجد الليبيون أنفسهم في مواجهة جيش عالي الحركة، مزود بالكثير من الصواريخ المضادة للدبابات والمضادة للطائرات، مما حيـَّد التفوق الليبي في النيران. ما تبع ذلك كانت حرب التويوتا، التي طورد فيها الليبيون وطـُردوا من تشاد، الأمر الذي أنهى الصراع.
وفيما يختص بأسباب تدخل القذافي في تشاد، فإن السبب الأصلي كان طموحه لضم قطاع أوزو،
تشاد
وقع البنك الدولي اتفاقاً يلزم حكومة تشاد بإنفاق 85% من عوائد وأرباح البترول على مشروعات من شأنها تخفيف حدة الفقر في مجالات البنية الأساسية والتعليم والصحة، و5% لتنمية المناطق المحيطة بحقول إنتاج البترول، و10% تودع في صندوق خاص من أجل الأجيال القادمة. كما يتضمن هذا الاتفاق وجود هيئة مشرفة على تنفيذ الاتفاق مكونة من البرلمان والحكومة والمحكمة العليا ومؤسسات المجتمع المدني. ويوفر هذا الاتفاق 80 مليون دولار سنويا لخزانة الدولة في تشاد على مدار الـ 25 سنة القادمة، من خلال حصول تشاد على ما يعادل 50% من عوائد إنتاجها من البترول وتحصل الشركات المنتجة على 50% أيضا. مع وصول أول مبلغ من عوائد البترول ليد الحكومة في تشاد تم توجيهه لشراء أسلحة بمبلغ 4.5 ملايين دولار، اتخذ البنك الدولي قرارا بتجميد القروض المقدمة لحكومة تشاد، وأيضا تجميد نصيبها من عوائد البترول لدى الشركات المنتجة، وانتهت المحادثات إلى تخصيص ما يعادل 70% على التنمية، وتفويض الحكومة في تشاد في ضم 30% إلى الميزانية الحكومية.