موقع تراث عالمي
انطلق هذا البرنامج عن طريق اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وتُبني خلال المؤتمر العام لليونسكو الذي عقد في 16 نوفمبر 1972 م. ومنذ توقيع الاتفاقية، صادقت 189 دولة عليها. يهدف البرنامج إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواء كانت ثقافية أو طبيعية. ومن خلال هذه الاتفاقية، تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة.
قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر
عام 2012، تضمنت قائمة مواقع التراث العالمي في قائمة الخطر 38 موقعاً (17 موقع طبيعي و21 موقع ثقافي). تقع معظم هذه المواقع في العالم النامي، إذ يقع 17 منها في أفريقيا (منها 5 مواقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و9 مواقع في آسيا، و8 مواقع في الأمريكيتين و4 في أوروبا. تقع معظم المواقع الطبيعية المهددة في أفريقيا (12 موقع تحديداً). من الجدير بالذكر أن عام 2015 شهد تسجيل عدد من مواقع التراث العالمي في الدول العربية في قائمة الخطر، شملت المواقع المهددة في اليمن وفلسطين. كما شهد عام 2016 تسجيل جميع مواقع التراث العالمي في ليبيا في قائمة الخطر إلى جانب مواقع أخرى في مالي ومكرونيزيا وأوزباكستان.
أحياناً، أدى تسجيل موقع في قائمة المواقع المعرضة للخطر إلى تظافر الجهود وتخصيص التمويل، ما أدى إلى تطوّر إيجابي في بعض المواقع كأرخبيل غالاباغوس ومنتزه يلوستون الوطني، لكن تعرضت القائمة واليونسكو نفسها للنقد.
شككت الأطراف المعنية في السلطة التي تتمتع بها اللجنة حتى تعلن عن موقعٍ في خطر دون موافقتهم. لم تحفل بعض الدول كثيراً بقائمة مواقع التراث العالمي المعرّضة للخطر، ولم تستخدمها بناء على الهدف الذي وجدت من أجله، بل اعتبرتها قائمة سوداء. وقد أفادت كريستينا كاميرون بروفيسورة في كلية العمارة ومديرة معهد كندا لأبحاث التراث، جامعة مونتريال أن القائمة استخدمت كأداة سياسية للفت انتباه الدول الأطراف.
أشار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أن اليونسكو تشير لقائمة مواقع الترث العالمي المعرضة للخطر (دون ذكر الموقع فعلياً) في عدد من الحالات، حيث كان من الممكن تحديد التهديد أو الخطر بسهولة من قبل الدولة المعنية. كما يجادل الاتحاد أن إدراج موقع في القائمة على أنه مهدد لفترة زمنية طويلة أمر مشكوك فيه وأن ثمة آليات آخرى للحفاظ على مواقع التراث يجب أن تتبع في هذه الحالات.