وليد أبوالخير
شارك في تأسيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية المعني بحماية النشطاء ورصد أوضاع حقوق الإنسان. في ديسمبر 2008 تم حجب موقع المرصد فانتقل إلى صفحة على فيسبوك، إلا أن الصفحة حُجِبت مجددا في مايو 2009، في 2012 قام وليد بتسجيل وترخيص المرصد لدى وزارة العمل الكندية لتكون أول منظمة حقوقية سعودية مرخصة في الخارج، بعث وليد أبوالخير برسالة إلى الملك يطلبه فيها بالاعتراف بالمنظمة في السعودية، فردّ الديوان الملكي على ذلك بإحالة الطلب إلى وزارة الداخلية التي فتحت تحقيقًا حول المنظمة.
حقوق الإنسان في السعودية
في نوفمبر 2017، نددت منظمة هيومن رايتس بقانون جديد لمكافحة الإرهاب أقرته السعودية يتضمن تعريفات غامضة وفضفاضة للأفعال الإرهابية، ويعاقب عليها في بعض الحالات بالإعدام. المنظمة الدولية أكدت أن القانون الجديد يقوض الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، كما يجرم مجموعة كبيرة من الانتقادات والأعمال السلمية التي لا علاقة لها بالإرهاب. هيومن رايتس ووتش اتهمت أيضًا السطات السعودية بالاستمرار في إسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة وتعريضهم للتعذيب وشتى ضروب المعاملة غير الإنسانية. .