حقوق الإنسان في الأردن
الأردن لديه السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس الأمة، ويتألف من مجلس الشيوخ ومجلس الأعيان الذي يعينه الملك ومجلس النواب المنتخب، ومجلس النواب. أعضاء مجلسي النواب مناصبهم لمدة أربع سنوات. هناك 60 مقعدا في مجلس الشيوخ، و120 في مجلس النواب. في مجلس النواب محجوزة 12 مقعدا للنساء و 9 مقاعد للمرشحين المسيحيين، 9 للمرشحين البدو، و3 للأردنيين من الشيشان أو أصل شركسي. مجلس الأعيان مسؤولة أمام مجلس النواب، ويمكن فصلهم "تصويت بحجب الثقة". للملك أن يحل مجلس الأمة، مما اضطر انتخابات جديدة. فعل الملك عبد الله انه في يوم 24 نوفمبر 2009، والحكومة التي يحكمها المرسوم من خلال أكثر من 2010، حتى تجرى انتخابات جديدة في نوفمبر تشرين الثاني. وقد اعتبرت الانتخابات البرلمانية ذات مصداقية من قبل المراقبين الدوليين. علامات الملك وينفذ جميع القوانين، ولكن حق النقض له يمكن التغلب عليه من ثلثي الأصوات في الجمعية الوطنية. السلطة القضائية مستقلة تماما. تقرير قوات الأمن إلى السلطات المدنية.
تنزانيا
يشمل سلطان قضاء مجلس نواب زنجبار كل الامور غير المتعلقة بالاتحاد. يوجد حاليا 76 عضو في مجلس النواب في زنجبار, منهم 50 عضو ينتخبهم الشعب, 10 أعضاء يعينهم الرئيس, 5 أعضاء بحكم مناصبهم, ونائب عام يعينه الرئيس. رفعت الحكومة في مايو 2002 عدد المقاعد المخصصة للنساء من 10 إلى 15, مما سيرفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 81 عضو. بإمكان مجلس النواب في زنجبار نظريا أن يسن قوانين في زنجبار بدون موافقة حكومة الاتحاد ما دامت هذه القوانين لا تتعلق بأمور الاتحاد. ينتخب رئيس زنجبار وأعضاء مجلس النواب لمدة 5 سنوات أيضا. علاقة الحكم شبه الذاتي بين زنجبار والاتحاد هي نظام حكم مميز.