أمن بشري
الأمن البشري هو نموذج لفهم نقاط الضعف العالمية الي أنصار الطعن في المفهوم التقليدي للأمن القومي بالقول إن المرجع الصحيح لتحقيق الأمن ينبغي أن يكون الفرد وليس الدولة. الأمن البشري الذي يحمل وجهة نظر الناس محورها الأمن أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الوطني والإقليمي والعالمي.
برز هذا المفهوم من فهم ما بعد الحرب الباردة متعدد التخصصات، والأمن يشمل عددا من المجالات البحثية، بما في ذلك دراسات التنمية والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، وحقوق الإنسان. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1994 تقرير التنمية البشرية ويعتبر منشور معلما في مجال الأمن البشري، وحجتها بأن تأمين "التحرر من الفاقة" و"التحرر من الخوف" لجميع الأشخاص هو أفضل طريق لمعالجة مشكلة انعدام الأمن العالمي. المشار إليها في كثير من الأحيان مجموعة واسعة من مناقشات السياسات العالمية والمجلات العلمية، غالبا ما يتم تدريسه في الجامعات أمن الإنسان كجزء من العلاقات الدولية، والعولمة، أو دراسات حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان
حقوق الإنسان ليس لها تعريفا محددا بل هناك العديد من التعاريف التي قد يختلف مفهومها من مجتمع إلى آخر أو من ثقافة إلى أخرى، لأن مفهوم حقوق الإنسان أو نوع هذه الحقوق يرتبطان بالأساس بالتصور الذي نتصور به الإنسان، لذلك سوف نستعرض مجموعة من التعاريف لتحديد هذا المصطلح:
يعرفها "رينية كاسان" وهو أحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنها (فرع خاص من الفروع الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس استناداً إلى كرامة الإنسان وتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن إنساني، ويرى البعض أن حقوق الإنسان تمثل رزمة منطقية متضاربة من الحقوق والحقوق المدعاة). أما "كارل فاساك" فيعرفها بأنها (علم يهم كل شخص ولا سيما الإنسان العامل الذي يعيش في إطار دولة معينة، والذي إذا ما كان متهما بخرق القانون أو ضحية حالة حرب، يجب أن يستفيد من حماية القانون الوطني والدولي، وأن تكون حقوقه وخاصة الحق في المساواة مطابقة لضرورات المحافظة على النظام العام). في حين يراها الفرنسي "ايف ماديو" بأنها (دراسة الحقوق الشخصية المعرف بها وطنياً ودولياً والتي في ظل حضارة معينة تضمن الجمع بين تأكيد الكرامة الإنسانية وحمايتها من جهة والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى). أما الفقيه الهنكاري "أيمرزابو" فيذهب إلى (أن حقوق الإنسان تشكل مزيجاً من القانون الدستوري والدولي مهمتها الدفاع بصورة مباشرة ومنظمة قانونا عن حقوق الشخص الإنساني ضد انحرافات السلطة الواقعة في الأجهزة الدولية، وأن تنمو بصورة متوازنة معها الشروط الإنسانية للحياة والتنمية المتعددة الأبعاد للشخصية الإنسانية).