سياسة اليابان
السياسة في اليابان تقوم على أسس ديمقراطية ضمن نظام حكم ملكي دستوري، حيث يكون رئيس الوزراء على رأس الحكومة في السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعية فيمثلها البرلمان المؤلف من مجلسين، مجلس النواب و مجلس المستشارين. أما السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.
اليابان
تعدّ الصناعة القطاع المهيمن على الاقتصاد. يعتمد هذا القطاع على صادرات المواد الأولية والطاقة. القطاع الزراعي يشغل حجمًا أصغر في اقتصاد البلاد ويحظى بدعم كبير من الحكومة. نسب المردودية في اليابان هي الأعلى في العالم. يسد اليابان احتياجاته الشخصية من الأرز بنفسه، ويقوم باستيراد الأنواع الأخرى من الحبوب. يعد أسطول الصيد الياباني الأكبر في العالم، ويقوم بحصد 15% من محصول الصيد في العالم.
عرف الاقتصاد الياباني نموًا كبيرًا خلال العشريات الثلاث الأخيرة: 10% سنويا خلال الستينات، 5% سنويا خلال السبعينات، 4% سنويا خلال الثمانينات. ثم تناقصت وتيرة النمو خلال التسعينات بسبب الاستثمارات الضخمة خلال العشرية التي سبقتها، والسياسة التقشفية التي انتهجتها الحكومة للتخلص من الفائض في الأسواق المالية والعقارية. لم تعرف هذه السياسة النجاح المنشود. وزاد الأمور سوءًا الركود الذي عرفته اقتصاديات كل من الولايات المتحدة ثم بلدان آسيا في نفس الفترة.
على المدى الطويل يشكل اكتضاض المدن، وشيخوخة المجتمع مشكلتان عويصتان. يعتقد البعض أن الآلية (الروبوتيك) هي الحل الأمثل لمثل هذه المشاكل. يمتلك اليابان مجموع 410.000 روبوتًا من بين الـ720،000 وهو مجموع الروبوتات الموجودة في العالم.
نمت بعض من سمات بنية الاقتصاد الياباني خلال فترة الإيدو مثل شبكة طرق النقل، والعقد الآجل هو الصناعة المصرفية والأرز. توسَّعت اليابان اقتصاديًا في فترة مييجي سنة 1868 عن طريق اقتصاد السوق، كما أن العديد من الشركات الحالية قد أُنشِئت في تلك الفترة، أصبحت اليابان الآن الأمة الأكثر تطورًا في آسيا. تُسمَى فترة النمو الإقتصادي الفعلي بين 1960 و1980 بالمعجزة الاقتصادية اليابانية بعد الحرب: حيث بلغ المتوسط 7.5 بالمئة بين 1960 و1970 و3.2 في 1980 وأوائل 1990.