حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في البحرين
وتوجد في مملكة البحرين العديد من مراكز الإرشاد الأسري والرعاية التي تقدم خدمات عدة تقدم الخدمات إلى المرأة المُعنفة، ومنها: مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، ومكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية، ودار الأمان التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وقسم الخدمة الاجتماعية بإدارة المراكز الصحية، ومركز الدعم الأسري التابع للاتحاد النسائي البحريني، ومركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين، ومركز أوال للمساعدة القانونية التابع لجمعية أوال النسائية، ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، فضلًا عن مركز الإيواء التابع لجمعية حماية العمالة الوافدة.