حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في البحرين
أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانا صحفيا يدين هذا القرار التمييزي كما أن هذا القنون يشجع المواقف العنصرية السلبية تجاه العمال المهاجرين. قال نبيل رجب نائب رئيس المركز: إنه لأمر رهيب أن البحرين من العمل الشاق لهؤلاء العمال ولكنهم يرفضون العيش معهم في المساواة والكرامة. الحل هو عدم إجبار العمال المهاجرين بعزلهم وحث الشركات على تحسين الظروف المعيشية للعمال وعدم اسكانهم بأعداد كبيرة في أماكن غير مناسبة وتحسين مستوى المعيشة بالنسبة لهم.