محمد مرسي
في 30 يونيو 2012 تولى محمد مرسي منصب رئيس جمهورية مصر العربية بصفة رسمية، حين قام بأداء اليمين الجمهوري أمام المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة في حضور الرؤساء والقضاة. ثم توجه إلى جامعة القاهرة في موكب رئاسة الجمهورية ليلتقى بقيادات الدولة والشخصيات العامة وسفراء الدول وغيرهم في مراسم رسمية، وإلقاء خطابه احتفالا بهذه المناسبة. ثم توجه إلى منطقة الهايكستيب، لحضور حفل القوات المسلحة، بحضور المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، ونائبه الفريق سامي عنان وعدد من قيادات الجيش ورجال الدولة.
القوات المسلحة المصرية
في 2 يونيو 2013 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مجلس الشورى الذي حصل الإسلاميون على نسب كبيرة من مقاعده. وكذلك قضت ببطلان الجمعية التأسيسية التي صاغت دستور البلاد، وعلقت الرئاسة على الحكم وأكدت إن الشورى سيظل يشرع حتى انتخاب مجلس نواب، مما ترتب عليه ازدياد الغضب في الشارع المصري.
في 22 يونيو 2013 احتشد عشرات الآلاف من الإخوان المسلمين تأييداً للرئيس محمد مرسي قبل تظاهرات مرتقبة للمعارضة المصرية. وفي 23 يونيو 2013 حذر وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي من تدخل الجيش في حالة حدوث اقتتال داخلي ودعا القوي السياسية للحوار ولم يجبه أحد. وفي 30 يونيو 2013 خرجت مظاهرات حاشدة من المعارضين لحكم محمد مرسي في ميادين مصر مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة ورحيل النظام ووقف الدستور، واستمرت التظاهرات في كافة الميادين وأبرزها ميدان التحرير. وفي 2 يوليو 2013 أصدرت القوات المسلحة بيانها الأول الذي أمهلت فيه جميع أطراف العملية السياسية 48 ساعة للاستجابة لمطالب الشعب مؤكدة أن الأمن القومي يتعرض لخطر شديد إزاء هذه الانقسامات، ولابد من التوافق قبل هذه المهلة وإلا ستعلن عن خارطة طريق للخروج بالبلاد من المأزق الحالي وستكون تحت إشرافها. وفي 3 يوليو 2013 قررت القوات المسلحة عزل محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، وتعطيل العمل بدستور 2012، الأمر الذي رفضه مؤيدو الرئيس واعتبروه انقلاباً عسكرياً، في حين اعتبرته القوات المسلحة والمعارضة استجابة لثورة شعبية.