حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
آثار الاحتجاجات البحرينية (أبريل - يونيو 2011)
في اليوم نفسه أصدرت المحكمة العسكرية (لقوة دفاع البحرين) أمر استدعاء في حق نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وعلي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أكبر حزب سياسي معارض وثلاثة نواب وفاقيين مستقيلين: رئيس الكتلة عبد الجليل خليل ونائب رئيس مجلس النواب السابق خليل المرزوق ونائب رئيس اللجنة القانونية السابق محمد المزعل. تم اتهام نبيل رجب بنشر أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع في البحرين والتشجيع على كراهية وازدراء طائفة معينة. اتهم أيضا بإهانة ملك البحرين. أفرج عنهم جميعا في نفس اليوم.