أصول
الأصول في الأعمال التجارية والمحاسبة، هي الموارد الاقتصادية التي يملكها رجال الأعمال أو شركة ما. وهي أي ملكية ملموسة أو غير ملموسة ملائمة لسداد الديون يمكن اعتبارها أحد الأصول. والأصول بعبارة بسيطة، هي الأشياء ذات القيمة التي يمكنه تحويلها بسهولة إلى نقد (مع أن النقد في حد ذاته يعدّ أيضا أحد الأصول). وتسجل الميزانية العمومية (balance sheet) للشركة القيمة النقدية للأصول التي تملكها، فهي تقدم تمثيل مادي لأصول الشركة وديونها في يوم ما. والأصول هي الأموال والأشياء الثمينة الأخرى التي يملكها الفرد أو الشركة التجارية.. تصنف الأصول إلى صنفين رئيسيين. الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة. تحتوي الأصول الملموسة على أقسام فرعية مختلفة، بما في ذلك الأصول المتداولة والأصول الثابتة. وتكون الأصول المتداولة لأقل من فترة مالية ويمكن تحويلها لأموال بسهولة، وتشمل المدينين (العملاء) وأوراق القبض والمخزون (التام وغير التام) والبضاعة الموجودة (Inventory) والاستثمارت قصيرة الأجل...ألخ، في حين أن الأصول الثابتة: تستخدم لعدة فترات محاسبية، وتشمل الأراضي والسيارات والآلات تشمل المباني والمعدات. الأصول غير الملموسة هي موارد وحقوق غير مادية ذات قيمة للشركة لأنها تعطي للشركة نوعا من الميزة في السوق التجاري. وكأمثلة عن الأصول غير الملموسة الاسم التجاري، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وبرامج الحاسوب. والأصول المالية مثل حسابات مدينة، والسندات، والأسهم.
دخل ثابت
إن مصطلح "ثابت" في "الدخل الثابت" يشير إلى كل من الجدول الزمني للدفعات الثابتة والمبلغ. الاوراق المالية ذات الدفعات الثابتة يمكن أن تتميز عن السندات المعتمدة على معدل التضخم و عن الأوراق ذات معدل فائدة متغير و ما شابه ذلك. اذا خسر المُصدر دفعة من الاوراق المالية ذات الدخل الثابت فإنه سيكون في حالة من العجز المالي واعتمادا على القوانين ذات العلاقة وعلى بنية الاسهم يمكن للمدفوع لهم ان يقودوا المصدر إلى الافلاس. في المقابل اذا تجنبت الشركة توزيع ارباح ربع سنوية على المساهمين العاديين ( لا يأخذون دخل ثابت) فإن ذلك لا يعتبر انتهاك لأي اتفاقية دفع و لا يعتبر اخفاق مالي.