وليد أبوالخير
شارك في تأسيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية المعني بحماية النشطاء ورصد أوضاع حقوق الإنسان. في ديسمبر 2008 تم حجب موقع المرصد فانتقل إلى صفحة على فيسبوك، إلا أن الصفحة حُجِبت مجددا في مايو 2009، في 2012 قام وليد بتسجيل وترخيص المرصد لدى وزارة العمل الكندية لتكون أول منظمة حقوقية سعودية مرخصة في الخارج، بعث وليد أبوالخير برسالة إلى الملك يطلبه فيها بالاعتراف بالمنظمة في السعودية، فردّ الديوان الملكي على ذلك بإحالة الطلب إلى وزارة الداخلية التي فتحت تحقيقًا حول المنظمة.
حقوق الإنسان في السعودية
وُجهت إلى كل من الدكتور عبد الله الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني، وهما من مؤسسي «جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية» (حسم)، وهي منظمة غير حكومية غير مرخصة، تُهمة السعي إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى والإخلال بالطمأنينة العامة وتفتيت الوحدة الوطنية وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها وغرس بذور الفتنة والانشقاق ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والتشكيك في الذمم. ويبدو أن هذه التهم انبثقت عن اشتراكهم في تأسيس «جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية» والدعوة إلى الاحتجاجات وانتقاد القضاء بسبب قبوله «الاعترافات» المنتزعة تحت وطأة التعذيب وغيره من أشكال الإكراه كأدلة. وقد بدأت المحاكمة في يونيو/حزيران، ولكنها لم تكن قد انتهت بحلول نهاية العام.