حقوق المثليين في بولندا
لا يوجد اعتراف قانوني بالشركاء المثليين في بولندا. زواج المثليين محظور دستورياً، حيث تنص المادة 18 من دستور بولندا على أن "الزواج، كونه اتحاد بين رجل وامرأة، وكذلك الأسرة والأمومة والأبوة، يجب أن يوضع تحت الحماية والرعاية لجمهورية بولندا"، مما أدى إلى العديد من النقاشات حول ما إذا كان حظرًا نهائيًا على زواج المثليين أم لا.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بولندا
في نهاية عام 2010، قررت محكمة في زووتوف أنه من حق شريكة مثلية لامرأة قد توفيت مواصلة عقد الإيجار في شقتهما المشتركة. استأنفت البلدية الحكم، لكن محكمة المقاطعة في بوزنان رفضت الاستئناف. وبالتالي، أصبح قرار محكمة زووتوف نهائياً. قال رئيس المحكمة الإدارية في زووتوف، آدم يوتىزنكا -تريباوفسكي: "وجدت المحكمة أن هاتين المرأتين بقيتا بالفعل في شراكة مستقرة. أي تفسير آخر من شأنه أن يؤدي إلى التمييز على أساس التوجه الجنسي".