أصول
الأصول في الأعمال التجارية والمحاسبة، هي الموارد الاقتصادية التي يملكها رجال الأعمال أو شركة ما. وهي أي ملكية ملموسة أو غير ملموسة ملائمة لسداد الديون يمكن اعتبارها أحد الأصول. والأصول بعبارة بسيطة، هي الأشياء ذات القيمة التي يمكنه تحويلها بسهولة إلى نقد (مع أن النقد في حد ذاته يعدّ أيضا أحد الأصول). وتسجل الميزانية العمومية (balance sheet) للشركة القيمة النقدية للأصول التي تملكها، فهي تقدم تمثيل مادي لأصول الشركة وديونها في يوم ما. والأصول هي الأموال والأشياء الثمينة الأخرى التي يملكها الفرد أو الشركة التجارية.. تصنف الأصول إلى صنفين رئيسيين. الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة. تحتوي الأصول الملموسة على أقسام فرعية مختلفة، بما في ذلك الأصول المتداولة والأصول الثابتة. وتكون الأصول المتداولة لأقل من فترة مالية ويمكن تحويلها لأموال بسهولة، وتشمل المدينين (العملاء) وأوراق القبض والمخزون (التام وغير التام) والبضاعة الموجودة (Inventory) والاستثمارت قصيرة الأجل...ألخ، في حين أن الأصول الثابتة: تستخدم لعدة فترات محاسبية، وتشمل الأراضي والسيارات والآلات تشمل المباني والمعدات. الأصول غير الملموسة هي موارد وحقوق غير مادية ذات قيمة للشركة لأنها تعطي للشركة نوعا من الميزة في السوق التجاري. وكأمثلة عن الأصول غير الملموسة الاسم التجاري، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وبرامج الحاسوب. والأصول المالية مثل حسابات مدينة، والسندات، والأسهم.
أصول غير ملموسة
يتم تمويل الأصول غير الملموسة بصفة عامة حسب توقعات العمر ذات الصلة بها. وتكون للأصول غير الملموسة عمر استخدام مفيد يمكن تحديده أو غير محدد. ويتم إهلاك الأصول غير الملموسة ذات عمر الاستخدام المفيد المحدد على أساس مباشر وثابت عبر العمر الاقتصادي أو القانوني لها، أيهما أقصر. وتشتمل أمثلة الأصول غير الملموسة ذات أعمار الاستخدام المفيدة المحددة على حقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع. ويتم إعادة تقييم الأصول غير الملموسة ذات أعمار الاستخدام المفيدة المحددة كل عام، فقد تنخفض قيمتها. وفي حالة حدوث انخفاض في قيمتها، يجب الإقرار بحدوث خسارة. ويتم تحديد الخسارة بسبب انخفاض القيمة من خلال طرح القيمة العادلة للأصل من القيمة الدفترية للأصل. وتعد العلامات التجارية والشهرة من أمثل الأصول غير الملموسة التي تكون لها أعمار استخدام مفيدة غير محددة. يجب اختبار الشهرة، وليس إهلاكها، فيما يتعلق بانخفاض القيمة. وفي حالة انخفاض القيمة، تقل الشهرة، ويتم الإقرار بحدوث خسارة في بيان الدخل.