هولندا
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
دستور هولندا
دستور مملكة هولندا (بالهولندية: Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden) هو أحد الوثيقتان الأساسيتان اللَّتان تحكمان مملكة هولندا كما أنه القانون 
الأساسي للإقليم الأوروبي من مملكة الأراضي المنخفضة. وينظر إلى الدستور الحالي على أنه مشتق مباشرةً من الدستور الصادر عام 1815، والذي شكل الملكية الدستورية. أرست مراجعة عام 1848 للدستور نظاماً للديمقراطية البرلمانية. تم ابتداء مراجعة رئيسية للدستور عام 1983، وإعادة كتابة النص بشكل شبه كامل مع إضافة حقوق مدنية جديدة. كان النص رصين جداً وخال من العقيدة القانونية أو السياسية. وقد تتضمن وثيقة حقوق.