أصول
الأصول في الأعمال التجارية والمحاسبة، هي الموارد الاقتصادية التي يملكها رجال الأعمال أو شركة ما. وهي أي ملكية ملموسة أو غير ملموسة ملائمة لسداد الديون يمكن اعتبارها أحد الأصول. والأصول بعبارة بسيطة، هي الأشياء ذات القيمة التي يمكنه تحويلها بسهولة إلى نقد (مع أن النقد في حد ذاته يعدّ أيضا أحد الأصول). وتسجل الميزانية العمومية (balance sheet) للشركة القيمة النقدية للأصول التي تملكها، فهي تقدم تمثيل مادي لأصول الشركة وديونها في يوم ما. والأصول هي الأموال والأشياء الثمينة الأخرى التي يملكها الفرد أو الشركة التجارية.. تصنف الأصول إلى صنفين رئيسيين. الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة. تحتوي الأصول الملموسة على أقسام فرعية مختلفة، بما في ذلك الأصول المتداولة والأصول الثابتة. وتكون الأصول المتداولة لأقل من فترة مالية ويمكن تحويلها لأموال بسهولة، وتشمل المدينين (العملاء) وأوراق القبض والمخزون (التام وغير التام) والبضاعة الموجودة (Inventory) والاستثمارت قصيرة الأجل...ألخ، في حين أن الأصول الثابتة: تستخدم لعدة فترات محاسبية، وتشمل الأراضي والسيارات والآلات تشمل المباني والمعدات. الأصول غير الملموسة هي موارد وحقوق غير مادية ذات قيمة للشركة لأنها تعطي للشركة نوعا من الميزة في السوق التجاري. وكأمثلة عن الأصول غير الملموسة الاسم التجاري، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وبرامج الحاسوب. والأصول المالية مثل حسابات مدينة، والسندات، والأسهم.
أصول غير ملموسة
يقال إن الأصول غير الملموسة هي أحد العوامل المساهمة في تحديد التفاوت بين قيمة الشركة حسب السجلات المحاسبية الخاصة بها وقيمة الشركة حسب قيمتها السوقية. ومع أخذ ذلك الجدال في الاعتبار، من الضروري أن نفهم الماهية الحقيقية للأصول غير الملموسة من وجهة نظر المحاسب. وقد تم عمل مجموعة من المحاولات لتعريف الأصول غير الملموسة:وبالتالي، يمكن أن يبدو الافتقاد إلى الجوهر المادي على أنه سمة مميزة للأصل غير الملموس. ويستبعد تعريف مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ومجلس المعايير المحاسبية الدولي (FASB) بشكل خاص الأصول المالية عند تعريف الأصل غير الملموس. وهذا الأمر ضروري من أجل تجنب تصنيف بنود مثل الحسابات المدينة والمشتقات والأموال المتاحة في البنك على أنها أصول غير ملموسة. ويحتوي معيار مجلس المعايير المحاسبية الدولي 38 على أمثلة للأصول غير الملموسة، تشتمل على: برمجيات الحاسوب وحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع.