حقوق الإنسان في البحرين
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
البحرين ثلاثة عشر
أعربت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء ما وصفته بانتهاكات ضد البحرين ثلاثة عشر. قالت جمعية الوفاق أن الأحكام تعوق الجهود الرامية إلى الحوار وتضر بالسمعة الدولية للبلاد. وصفت جمعية الصحافة البحرينية الحكم بأنه غير عادل وفاحشة وشابته تجاوزات وانتهاكات لكافة المعايير القانونية وحقوق الإنسان. قال المحامي في مجال حقوق الإنسان محمد التاجر أن حكم الاستئناف كان صادما. في مقالة رأي في جريدة الوسط قال قاسم حسين أن أكثر الكلمات التي يتذكرها حول قضية البحرين ثلاثة عشر هي كلمات إبراهيم شريف: "هذه المحاكمات السياسية هي محاكمات الأفكار".