التضخم في الائتمان
التضخم في الائتمان المصرفي (Inflation of Credit)، وهو أحد الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لمواجهة نفقاتها الضخمة في أوقات الحروب مثلا أو تدهور قيمة العملة في الداخل. وفي هذه الحالة تطلب الحكومة من مصرفها المركزي أن يفتح لها أعتمادا بمبلغ معين . ثم تقوم بتسديد التزاماتها تجاه الأفراد بشيكات مسحوبة عليه. ويقوم الأفراد بتقديم هذه الشيكات إلى المصارف التي يتعاملون معها، ولا تقوم هذه المصارف بتحصيل مبالغ هذه الشيكات نقدا وإنما تقيد لحسابها الدائن في المصرف المركزي، وينشأ عن ذلك أزدياد الحسابات الجارية للمصارف في المصرف المركزي وأزدياد الحسابات الجارية للأفراد في المصارف وقد يترتب على هذه العملية زيادة في وسائل الدفع لا يقابلها زيادة في الأنتاج فترتفع الأسعار.
معدل التضخم غير المسرع للبطالة
الأسوأ من ذلك ، بقدر ما كان العديد من الاقتصاديين مهتمين، هو أن منحنى فيليبس كان له أساس نظري أو لا يذكر. جادل نقاد هذا التحليل (مثل ميلتون فريدمان وإدموند فيلبس) بأن منحنى فيليبس لا يمكن أن يكون سمة أساسية للتوازن العام الاقتصادي لأنه أظهر علاقة متبادلة بين متغير اقتصادي حقيقي (معدل البطالة) ومتغير اقتصادي اسمي ( معدل التضخم). وكان تحليلها المضاد هو أن سياسة الاقتصاد الكلي الحكومية (السياسة النقدية بالدرجة الأولى) كان مدفوعًا بهدف منخفض للبطالة ، مما تسبب في تغير توقعات التضخم، وبالتالي كان التضخم المتسارع بشكل مطرد بدلاً من انخفاض البطالة هو النتيجة. كانت الوصفة الناتجة هي أن السياسة الاقتصادية الحكومية (أو على الأقل السياسة النقدية) لا ينبغي أن تتأثر بأي مستوى من مستويات البطالة دون المستوى الحرج - "المعدل الطبيعي".