صالح اليوسفي
استمرت العمليات العسكرية بشكل إيجابي لصالح الحركة الكردية وتكبدت قوات الحكومة العراقية خسائر فادحة جراء هذه المعارك وهذا مادفع الحكومة العراقية إلى عقد اتفاقية مع إيران برعاية الرئيس الجزائري هواري بومدين وذلك لوقف الدعم الذي كانت تقدمه إيران للحركة الكردية ضد الحكومة العراقية. وفي 6 آذار/مارس من سنة 1975 تم عقد الاتفاقية وذلك بحضور كل من صدام حسين (نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق) وشاه إيران محمد رضا بهلوي حيث تنازلت العراق بموجب هذه الاتفاقية عن نصف شط العرب لصالح إيران مقابل وقف دعمها للحركة الكردية في الشمال.شبكة البصرة - 28/12/2007 شبكة البصرة - 28/12/2007،. . وبعد التوقيع على الاتفاقية توقف الدعم الإيراني للحركة الكردية المسلحة ولكن على الرغم من ذلك فقد استمر القتال بين الطرفين واحتفظت القيادة الكردية حينها بثلاث مراكز قيادية وهي:
اتفاقية الجزائر
ولقد تضمنت الإتفاقية البنود التالية:
وبعد مجيء الحكومة الإيرانية الجديدة بقيادة خميني قاموا بمساعدة التمرد الكردي في شمال العراق، حيث إنه بعد وفاة الملا مصطفى في واشنطن قدم النظام الإيراني المساعدات إلى قيادة التمرد الكردي وجعل الأراضي الإيرانية نقطة انطلاق لقوات التمرد الكردي إلى داخل الحدود العراقية، كما أن إيران قامت للفترة من حزيران إلى أيلول 1980 بحوالي 187 انتهاكا واعتداءا عسكريا واستخدمت المدفعية عيار 175 ملم الأمريكية الصنع لقصف مدينتي خانقين ومندلي منطلقة من الأراضي العراقية التي يجب إعادتها بموجب اتفاقية الجزائر إلى العراق، وبذلك فإن الحكومة الإيرانية قد قامت بانتهاك عناصر التسوية الشاملة التي تضمنتها اتفاقية الجزائر وبإلغائها من جانبها ولذلك قررت الحكومة العراقية اعتبار الإتفاقية المذكورة وما لحقها من اتفاقات استندت إليها ملغاة من جانب العراق وطالبت إيران أن تعترف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه كما كان عليه الوضع قبل اتفاقية الجزائر حيث قرر مجلس قيادة الثورة بالخطاب الذي أعلنه صدام حسين في 17 أيلول 1980 أثناء انعقاد جلسة المجلس الوطني إلغاء الاتفاقية.