عبد السلام عارف
حيث ما لبث ان حصل الخلاف بين عارف وقاسم بسبب تناقض انتماءات الطرفين وبسبب ما اعتبرة عبد السلام عارف تفرد العميد عبد الكريم قاسم بالحكم وعزل العراق عن محيطه العربي والإسلامي وكذلك بسبب بعض الأحداث المؤسفة في الموصل وكركوك التي كان مسؤولا عنها قاسم أو المليشيات الشيوعية الملتفة حوله بسبب حركة العقيد عبد الوهاب الشواف الانقلابية وسلوكيات محكمة الثورة التي استهانت بالمتهمين واسغلت الحركة كذريعة لمحاكمة وتصفية خصوم قاسم من الأحرار والوطنيين مثل رشيد عالي الكيلاني باشا والعميد ناظم الطبقجلي وغيرهم، ومن جهة أخرى تعمق الخلاف بين الطرفين بسبب خطابات عارف العفوية والارتجالية في بداياته الأولى في العمل السياسي والتي يرى بعض المؤرخين وكذلك خصوم عارف بإنها كانت "خطابات لا مسؤولة" أدت حسب تعبيرهم إلى "بلبلة كبرى في صفوف أبناء الشعب والقوات المسلحة من جهة، وإحراجاً لحكومة العراق أمام مختلف دول العالم". أدى هذا الخلاف الحاد إلى اعفاء عبد السلام عارف من مناصبه عام 1959، وابعد بتعينه سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية، وبعدها لفقت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم، فحُكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد ثم بالإقامة الجبرية لعدم كفاية الادلة مما أدى إلى انتصار رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم في الجولة الأولى ضد خصمه العنيد بابعاده عن مسرح السياسة قابعاً تارةً في السجن ينتظر يوم إعدامه، ورازحاً تحت الإقامة الجبرية في منزله تارةً أخرى حتى يقضي الله امرا كان مفعولا.
عبد السلام عارف
كان ممن أسهم بالتحضير والتهيئة لحركة 14 يوليو/تموز 1958، حيث أصبح نائب لرئيس الوزراء ووزير الداخلية. وقع خلاف بينه وبين عبد الكريم قاسم حيث اتهم عارف، عبد الكريم قاسم بأنه تفرد بالحكم وجمع كل الصلاحيات بيده وبعد أحداث العنف التي قامت بها الدولة وميلشيات الحزب الشيوعي العراقي (المقاومة الشعبية) الملتفة حولها باعمال عنف مؤسفة في الموصل وكركوك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة للعقيد الشواف وتنكيل محكمة الثورة بالانقلابيين وأصدقائهم بضمنها إعدام مجموعة الطبقجلي ورفاقة واتهام الابرياء والوطنيين كمحاكمة قائد ثورة مايس 1941 ضد الإنكليز رئيس الوزراء الاسبق رشيد عالي الكيلاني باشا ومحاولة إعدامه وابتعاد عبد الكريم قاسم عن الخط العربي والإسلامي حيث كان عبد السلام عارف كثير النقد لهذه التوجهات فقام رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم بإعفائه من منصبه، وأبعده بتعيينه سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية، ثم ما لبث أن حاكمه بمحاولة قلب نظام الحكم إثر إجازته المفاجئة على إثر مرض والده، وحُكم عليه بالإعدام إلا أن الحكم تحول إلى السجن، وبعدها الإقامة الجبرية لعدم كفاية الأدلة.