رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
ماكس شيلر
تحليلاته على الرأسمالية كشفت وفق حساباته ، أنها توجه عقلي للنمو على الصعيد العالمي بدلا من كونها نظاما اقتصاديا . بينما الرأسمالية الاقتصادية ربما تجد بعض جذورها لدى الكالفينية (ماكس فيبر) ، الذي في حد ذاته توجه عقلي ، ومع ذلك ، يظهر أن تكون جذورها في العصر الحديث في اللاوعي حيث اللهفة والقلق التي يعبرعنها في الاحتياجات المتزايدة للمال ، والحماية والضمانات الشخصية ، فضلا عن الإدارة الرشيدة للوجود ، ومع ذلك ، فإن تبعية قيمة الفرد إلى هذا الاتجاه العقلي كان سببا كافيا لـScheler لشجبها والتنبؤ بكل حقبة جديدة من الثقافة والقيم ، وهو ما يسمى بـ " العصر العالمي للتكيف. "