عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر
الاغتصاب: تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب (ممارسة الجنس مع أنثى بغير رضاها). وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
المرأة في ماليزيا
تمتلك النساء الماليزيات نوع من الحماية ضد العنف الأسري ضمن "قانون العنف الأسري" 1994، بموجب قانون العقوبات، والذي ينص على أن للنساء الحق في اتهام أزواجهن عند قيامهم بتصرفات مسيئة كالعنف الجسدي أو التهديدات. والجريمة الجنائية الوحيدة التي يكون فيها إعفاء زوجي هو الاغتصاب (مادة 375). الاغتصاب الزوجي (هو القيام بالجماع دون تراضي أحد الطرفين في إطار الزواج) وهو ليس بحد ذاته أمر غير قانوني ولكن الرجل الذي " يسبب الأذى أو الخوف من الموت أو يؤذي زوجته أو أي شخص أخر من أجل الحصول على العلاقة الجنسية مع زوجته" فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة وذلك بموجب قانون العقوبات المادة 375أ. ووفقا لإحدى الدراسات فإن 39% من النساء فوق 15 من العمر قد تعرضوا لسوء المعاملة جسديا من قبل شركائهن. ولقد زاد الاهتمام بالعنف الأسري بشكل كبير وذلك لكونها قضية عامة وبسبب ذلك قدمت "جمعية العون النسائية" خدمة الرسائل القصيرة (SMS) لمساعدة ضحايا العنف الأسري. هناك اختلاف في مسألة العنف الأسري وكيف يعد تصرف ما "عنفا أسريا" بين موجب قانون العنف الأسري 1994 أو بموجب قانون العقوبات. وهذا يعتمد على تفسير المصطلحات القانونية في كيفية ارتباط العنف الأسري بقوانين الزواج والتي تتطلب من الزوجة طاعة مطالب زوجها المشروعة بشكل كامل. وما بين كيفية ارتباط قانون العنف الأسري 1994 بموجب قانون العقوبات ومحكمة الشريعة.