دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
القطاع البنكي في تونس
ترجع بدايات القطاع البنكي في تونس إلى نهاية القرن التاسع عشر حيث أسست عدة مصارف مثل البنك الفرنسي التونسي (1879) والبنك التونسي (1884) في خضم هيمنة الرأسمال الفرنسي في إطار الكومسيون المالي ثم في إطار الحماية. وقد سخر القطاع آنذاك أساسا لصالح المعمّرين ولتطوير الأنشطة المرتبطة بالشركات الفرنسية، ولم يظهر أول بنك ذى رأسمال تونسي إلا عام 1922 عندما أسس عدد من التجار شركة قرض تعاونية. بعد الاستقلال، أنشئ البنك المركزي التونسي للإشراف على القطاع ، وأصدر الدينار ليكون العملة الوطنية. كما أنشئت الحكومة الشركة التونسية للبنك (1957) والبنك القومي التونسي (1959) بهدف تونسة القطاع فيما بقيت بعض فروع البنوك الأجنبية نشطة في البلاد. في الستينات عرف القطاع أزمة بعد فشل تجربة التعاضد، وفي السبعينات شهد القطاع تطورا ملحوظا بعد توخي الحكومة سياسات ليبرالية، وقد أسس في تلك الفترة بنك تونس العربي الدولي الذي أصبح لاحقا أكبر البنوك الخاصة. في الثمانينات، ومع الطفرة النفطية الثانية، أسست عدة بنوك ذى رؤوس مال عربية مثل البنك التونسي الكويتي والبنك العربي لتونس والشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي وبنك تونس والإمارات. في بداية التسعينات أدرجت عدة بنوك في البورصة التونسية، وفي 1999 شهد القطاع أول اندماج هام باستحواذ الشركة التونسية للبنك على بنك التنمية بالبلاد التونسية والبنك الوطني للتنمية السياحية. وفي عام 2009 شهد القطاع إنشاء مصرف الزيتونة كأول بنك إسلامي تونسي.