القوانين المتعلقة بالاعتداء الجنسي علي الأطفال
تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل معاهدة دولية مُلزمة للدول بحماية حقوق الأطفال قانونيًا. تُلزم مواد رقم 34 و35 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية. يشمل ذلك تجريم إكراه الطفل علي القيام بممارسات جنسية، و، واستغلال الأطفال إباحيًا. كما تُلزم الدول أيضًا بالحؤول دون خطف الأطفال، وبيعهم، أو الاتجار بهم. صدّقت 195 دولة، اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2014 علي الاتفاقية، بما في ذلك كل أعضاء الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة وجنوب السودان.
حقوق الإنجاب
بدأت الحقوق الإنجابية في الظهور كمجموعة فرعية من حقوق الإنسان في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان لعام 1968 الذي عقدته الأمم المتحدة. كان إعلان طهران غير الملزم الناتج عن هذا المؤتمر هو أول وثيقة دولية تعترف بأحد هذه الحقوق عندما ذكرت أن: "الآباء لديهم حق إنساني أساسي في تحديد عدد وتباعد أطفالهم بحرية ومسؤولية." غير أن الدول كانت بطيئة في دمج هذه الحقوق في الاتفاقيات الدولية الملزمة قانونياً. وهكذا، في حين أن بعض هذه الحقوق قد تم الاعتراف بها بالفعل في القانون الثابت، أي في الوثائق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة قانونياً، فقد تم ذكر البعض الآخر فقط في توصيات غير ملزمة، وبالتالي ، في أفضل الأحوال ، هذه الحقوق تمتلك حالة القانون المرن في القانون الدولي. في حين أن المجتمع الدولي لم يقبل بعد مجموعة أخرى، وبالتالي تبقى مجموعات الحقوق هذه في حالة الدفاع.