أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
أزمة الديون الأوروبية
وقد ساعدت جميع تدابير التقشف المنفذة اليونان على خفض عجزها الأساسي أي العجز المالي قبل دفع الفوائد من 24.7 مليار يورو (10.6٪ من إجمالى الناتج المحلي ) في عام 2009 إلى 5.2 مليار يورو فقط (2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2011 ولكن كآثار جانبية ساهمت أيضا في تفاقم الركود اليوناني والذي بدأ في أكتوبر 2008 وأصبح أسوأ فقط في عامي 2010 و 2011. وكان إجمالى الناتج المحلي اليوناني أسوأ حيث انخفض في عام 2011 بنسبة -6.9٪ في السنة التي أنتجت فيها الإنتاج الصناعي المعدل الموسمية انخفاض بنسبة 28.4٪ عن عام 2005 مع إفلاس 111000 شركة يونانية (أعلى بنسبة 27٪ عن عام 2010). . ونتيجة لذلك فقد اليونانيون حوالي 40٪ من قوتهم الشرائية منذ بداية الأزمة ويقضون 40٪ أقل على السلع والخدمات ونمو معدل البطالة الموسمية من 7.5٪ في سبتمبر 2008 إلى مستوى قياسي بلغ 27.9٪ في يونيو 2013 في حين ارتفع معدل بطالة الشباب من 22.0٪ إلى 62٪. وبلغت نسبة بطالة الشباب 16.1 في المائة في عام 2012.