نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
النمسا
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية الاتحادية، الذي ينتخب مباشرة بالاقتراع الشعبي. رئيس الحكومة الاتحادية هو المستشار الاتحادي، الذي يتم تعيينه من قبل الرئيس. الحكومة يمكن عزله من منصبه من قبل أي مرسوم رئاسي أو عن طريق حجب الثقة في مجلس النواب بالبرلمان. التصويت للرئيس الاتحادي والبرلمان عليه أن يكون إلزاميا في النمسا، ولكن هذا قد ألغي في الخطوات 1982-2004.