دستور الهند
يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات "راجيا سابها" (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، "لوك سابها"، (الغرفة السفلى في البرلمان).
نواب البنغال ومرشد أباد
وفي نهاية المطاف ، أعلنت المحكمة العليا في الهند في شهر آب من عام 2014، أن سيد محمد عباس علي ميرزا (المولود في عام 1842) هو وريث نواب باهادور السابقين في مرشد أباد؛ وريثًا شرعيًا لممتلكات ومكتب النواب الذي كان متوقفاً منذ وفاة خاله علي ميرزا (ثالث نواب بهادور في  مرشد أباد) عام 1669. مع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه بعد استقلال الهند في عام 1947 ، تليها صدور دستور الهند في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني عام 1950 ، والذي حول دولة الهند إلى جمهورية الهند ، ألغت المادة ١٨ من الدستور الهندي جميع الألقاب ، باستثناء تلك التي تقدمها حكومة الهند لأولئك الذين تركوا بصماتهم في المجالات العسكرية والأكاديمية. ومع ذلك ، في إطار سياسة "برايفي بيرس" ، تم السماح للنبلاء بالتمتع ببعض الامتيازات والاحتفاظ بألقابهم. لكن هذه السياسة ألغيت في عام 1971 بموجب التعديل السادس والعشرين لدستور الهند. وهكذا تم إلغاء لقب "نواب بهادور من مرشد أباد" رسميا ، دستوريا وقانونيا في عام 1971.