اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة  يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» (القرار 54/134)، فمن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة؛ وعلاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لاتزال مختفية. وفي العام 2014 كان الموضوع الرسمي، المُصاغ من قبل مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة والمسماة ب(الإتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة)، هو لٌون جارك باللون البرتقالي.
اغتصاب زوجي
كما أن المرجع الإسلامي الشيعي السيد محمد حسين فضل الله قد اصدر بياناً شرعياً في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في عام 2007 أفتى بموجبه أن "باستطاعة المرأة أن ترد عنف الرجل الجسدي الذي يستهدفها بعنف مضاد من باب الدفاع عن النفس"، ودعا إلى رفع العنف عنها، "سواء أكان عنفاً جسدياً أو اجتماعياً أو نفسياً أو تربوياً أو داخل البيت الزوجي"، فقد اوضح القاضي في المحكمة الشرعية الشيخ زكريا غندور انه حتى الشتيمة تدخل في اسباب طلب الطلاق امام القاضي. "يعتبر الزوج مسؤول في اي شتيمة او ايذاء مادي او معنوي. حتى المعاشرة لها اصولها في الدين الإسلامي. نرفض الاغتصاب الزوجي او ايذاء المرأة وان يصبح الرجل حيواناً مفترساً. فالمرأة هي سكن للرجل والبيت، اما ان يعيش الرجل التسلط والارهاب والرعب، فهذا عمل غير إنساني وغير مقبول بكل جوانبه، وكل الشرائع ترفضه. المعاشرة حق للزوج والزوجة، اذا هي رفضت المعاشرة له الحق بالطلاق والعكس صحيح، انما لا يحق للرجل ارغام المرأة على شيء لا تريده.