رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
مناهضة الرأسمالية
الديمقراطية الشاملة، كما يتخيلها تاكيس فوتوبولوس، هي ديمقراطية مباشرة. إنها نظرية سياسية ومشروع سياسي يطمح إلى تطبيق الديمقراطية المباشرة في جميع فروع الحياة الاجتماعية: الديمقراطية السياسية في شكل الاجتماعات المباشرة وجهًا لوجه التي تشكل تحالفًا والديمقراطية الاقتصادية في اقتصاد بلا دولة وبلا نقود وبلا سوق، والديمقراطية في الواقع الاجتماعي، مثلاً الإدارة الذاتية في أماكن العمل والتعليم، والديمقراطية الأيكولوجية التي تسعى إلى إعادة توحيد المجتمع والطبيعة. وهنا، يتخذ العامة جميع القرارات، ويمكن تلبية الاحتياجات الاقتصادية الأساسية للجميع بناءً على مقدار معين من العمل. ويمكن الحصول على السلع غير الضرورية الإضافية من خلال المشاركة بأكثر من الحد الأدنى المطلوب من العمل لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع. ويتسم هذا الأسلوب بأنه مناهض للرأسماليين بشكل واضح، كما أنه مناهض للسوق، إلى جانب غياب القدرة على تجميع الثروات حيث يكون دخل كل فرد لنفسه فقط، وبالتالي تجنب عدم توازن القوى المتأصل في النظام الرأسمالي.