معاهدة بورتسموث
اشترط صالح جبر أن تكون جميع التأسيسات العسكرية الموجودة بالبصرة والتي كان تعود إلى بريطانيا في تلك الفترة ملكا للحكومة العراقية علاوة على اطلاق يد العراق للتصرف في المرافق الحيوية المهمة كالسكك الحديد والميناء ، وأن يتم إلغاء معاهدة عام 1930 ، على أن يكون توقيع المعاهدة في حال الموافقة عليها بأعلى مستوى سياسي بين البلدين ، أي من قبل رئيس حكومة العراق ورئيس حكومة بريطانيا وليس المندوب السامي أو أي ممثل آخر للحكومة البريطانية وأصر على شروطه.
معاهدة بورتسموث
قوبلت حكومة صالح جبر بمعارضة شاملة من جميع أطراف الحركة الوطنية ، وبدأت الحكومة بشكل مخطط أضعاف مقاومة الحركة الوطنية التي تشكل قوة معارضة لتنفيذ مشاريعها . فأغلقت الصحف الوطنية ، ونفذ حكم الأعدام في 19 حزيران 1947 بحق الضباط الأربعة الذين التحقوا بحركة البرزاني، وحكم على قادة الحزب الشيوعي العراقي بالإعدام في الشهر ذاته وأعتقل العديد من القادة السياسين. واعتقال العديد من القادة السياسيين وإغلاق الصحف الوطنية وغيرها من اساليب الحكومات الجائرة.