عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر
الاغتصاب: تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب (ممارسة الجنس مع أنثى بغير رضاها). وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
اغتصاب زوجي
- أن المـشرع الجزائري، يجـرم ويعـاقب، على التعذيـب ولو ارتكبه أشخاص عاديون؛ أي ولو لـم يكـن ممـارسا من طرف موظـف رسمـي. وهو ما رحب به مجلس حقوق الإنسان، كونه يتماشى مع أحكام اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب. وبذلك، تجـاوز النقـد الذي كان من الممكن أن تتعرض له الجزائر من طرف المجلس كما فعل مع فرنسا سنة 2010،
- أن المـادة 263 مكـرر1 من قانون العقوبات الجزائـري، بتفسيـرها فـي ضـوء توجيهات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يؤدي بنا إلى استخلاص إمكانيـة تطبيـق حكـم هـذا النـص على حالـة الاغتصاب الزوجـي متـى نتـج عنه عـذاب أو ألـم شديـد جسـدي كان أو عقلـي، بمفهـوم المادة 263 مكـرر من قانـون العقوبـات،
- أن، تعاليم الإسلام ترفض أي إهانة للمرأة وأي تعـد عليها أو إيـذاء معنوي لها أو إضرار بها ومن باب أولى أي إيـذاء مادي، وتحرص أحكامه دائما على مبادئ راقية في معاملة المرأة مثل: المعاملة بالمعروف، الإحسان، الفضل، تقوى الله، عدم الإضرار، الرضا، المودة، الرحمة، خشية الله فيهن. ولا يقر الإسلام بالتعدي الجنسي على الزوجة سواء بالاغتصاب أو بغيره وأن الأعراف الاجتماعية كان لها الدور الأبرز في تنامي هاته الظاهرة وسكوت بعض الفقه الإسلامي عنها لا يعني إقرار الإسلام بها. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا ضـرر ولا ضـرار" قد أصـل لقاعـدة ذهبية يمكن بمنظارها معرفة رؤية الإسلام لمختلف مسائل الحياة،
- أن القاضي الوطني، يقع على عاتقه التزام بتفسيـر النصوص القانونية التي سيطبقها على المنازعات في ضوء الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعهدت الدولة بضمانها، وهذا ليتماشى تطبيق القانون مع هاته الالتزامات، وفي حالة التناقض بين نصوص القانون والاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة يلتزم القاضي بتطبيق هذه الأخيرة واستبعاد النصوص القانونية، طبقا لأحكام القانون الدولي و وفقا لتوجيهات مجلس حقوق الإنسان، وضمانا لعدم إثارة المسؤولية الدولية للدولة،
- أن الدولة الجزائرية، قدمت لمجلس حقوق الإنسان تقريرا كتابيا تضمن تفسيرها السيادي لحكم المادة 336 من قانون العقوبات، فترى الحكومة أن "أي إيلاج جنسي مصحوب بعنف معنوي أو مادي تتعرض له المرأة" يشكل عناصر لجريمة الاغتصاب، وأن هذا التعريف القضائي لا يستثني الاغتصاب الزوجـي،
- أن الجزائر، سنة 2012، أكدت أنه و بالرغم من عدم ورود تعريف للاغتصاب في المادة 336 من قانون العقوبات الجزائري، فإن المحاكم تعتبر كل فعل جنسي يرافقـه عنف جسدي أو نفسي تتعرض له أنثى على أنه جناية هتك العرض. وهذه المسألة في فقه القانون لا تستثني اغتصاب الزوج لزوجته. وأن اللجنة المكلفة بمراجعة قانون العقوبات تعكف على النظر في المسألة المتصلة بإعادة تعريف الجرائم الجنسية وفي غيرها من المسائل.
إن ما انتهت إليه هذه الدراسة الوجيزة، و رغم التطور القضائي والتشريعي الذي عرفته جريمة الاغتصاب الزوجي في فرنسا، إلا أن هذه المسألة تبقـى في خانة (المحرمات) لأسباب عدة: كوجود قرينة الرضا للقيام بعلاقات جنسية بين الزواج، وبالتالي يصعب إثبات غياب الرضا. فضلا على انه، لا يوجد شهود على الوقائع كونها تتم في فضاء مغلـق. و تتعقد مسألة الإثبات أكثر، مع وجود مشاعر الانتقام بين الزوجين خصوصا في حال قيام أحـد الزوجين بارتكاب الـزنا (الفعل الذي لم يعـد مجرما في القانون الفرنسي). 
ويبقى السؤال عميقا، ويحتاج منا لدراسة أكثر عمقا لـمتغيـر إثبات جريمة الاغتصاب الزوجي: أين تبدأ الرغبة و أين ينتهي الرضا؟ ويبقى الثابت بأنه لا شيء يبـرر الاغتصاب.