رئيس مصر
تعاقب على رئاسة مصر بعد إلغاء الملكية عدة رؤساء على فترات تخللتها فترات انتقالية قصيرة، بدأت بالرئيس محمد نجيب ثم الرئيس جمال عبد الناصر، وبعد وفاته تولى الرئيس أنور السادات الذي أُغتيل في 6 أكتوبر 1981، فخلفه الرئيس حسني مبارك. وفي أعقاب ثورة 25 يناير تنحى الرئيس حسني مبارك عن الحكم وكلَّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، إلى أن تم انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في يونيو 2012 ليكون بذلك أول رئيس مدني للجمهورية منذ قيامها عام 1953، والرئيس الخامس منذ قيامها. ثم بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 تم تعيين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد.
جمال مبارك
رغم أنه لم يذكر أي طموحات لخوضه الانتخابات، إلا أن قوى المعارضة الوطنية وصحف مستقلة وخاصة تناولت وجود "مخطط لتوريث الحكم". أتت هذه الاعتقادات بسبب ظهور جمال مبارك على الساحة السياسية بكثرة منذ انضمامة للحزب الوطني عام 2000 حتى وصولة لمنصب الأمين العام المساعد وأمين سياسات الحزب والتي أرجح البعض أنها لغرض إظهاره للشارع المصري.
وفى يوم 25 يونيو 2010 شهدت بعض مناطق القاهرة وجود ملصقات تدعو "لمبايعة وترشيح جمال مبارك رئيسا لمصر 2011" حملت توقيع الائتلاف الشعبي، والذي يشغل منصب المنسق لهذا الائتلاف هو مجدي الكردي الذي كان بالأصل أحد عناصر الأمن داخل حركة كفاية ثم غير اتجاهه إلى الحزب الوطني ودعم جمال مبارك.