حمص
في عام 1154 زار الإدريسي وهو رحالة وجغرافي شهير في زمانه المدينة، وكتب أن لحمص عدد كبير من السكان، وأن شوارعها مرصوفة وأسواقها غنيّة ودومًا مفتوحة، وأن فيها واحدًا من أكبر المساجد في سوريا؛ هذه الحياة المزدهرة أصيبت بنكستين الأولى عام 1157 حين ضرب زلزال قوي المدينة ألحق أضرارًا فادحة بعمارتها بما فيها قلعتها الحصينة، وزلزال ثاني عام 1170 قضى ما تركه الزلال الأول سليمًا. غير أنه ونظرًا لأهمية المدينة الاستراتيجية فضلاً عن قربها من معاقل الصليبيين في طرابلس تم إعادة بناء المدينة وسورها وقلعتها سريعًا. في عام 1170 أيضًا سلم نور الدين زنكي حمص لأسد الدين شيركوه ليحكمها كنائب له، وبعد وفاة نور الدين قدم صلاح الدين الأيوبي وسيطر على بلاد الشام مؤسسًا الدولة الأيوبية، عام 1175، واحتفظت سلالته بحكم المدينة لقرن تقريبًا حتى 1262. في عام 1225 يقدم لنا ياقوت الحموي وصف لمدينة حمص، بكونها مدينة كبيرة ذات قلعة محصنة بشدّة، وسور قوي.
حمص
التقسيم الإداري لحمص خلال تلك الفترة كان "سنجق" تابع لولاية حلب حتى عام 1579 حين تم إتباعها إلى ولاية طرابلس وظل الوضع على حاله حتى عام 1888 حين أنشأت ولاية بيروت وورثت أراضي ولاية طرابلس السابقة، في العام 1758 زار الرحالة الفرنسي فولني حمص، وقال أن المدينة والقلعة كانا في حالة جيدة وكذلك الأسواق التي استطاعت "الاحتفاظ بجمالها"، لكن حالة حمص أخذت تتجه نحو البؤس، لم يقم العثمانيون بأي حهد لتنشيط المدينة أو ضمان الأمن لصد غارات البدو، إلى جانب الاضطرابات القبلية خلال القرن الثامن عشر والتي أدت إلى إقفال أسواقها في مناسبات عديدة. وحتى سور حمص الذي كان مفتاح أمان المدينة، هدمه العثمانيون في القرن الثامن عشر إلى جانب أبواب المدينة. شهدت المدينة إلى جانب ريفها مزيدًا من الويلات الناجمة عن هجمات البدو في النصف الأول للقرن التاسع عشر، وثم استقرت الأحوال الأمنية بعد دخول جيوش محمد علي باشا بقيادة ابنه إبراهيم باشا وفتحها لبلاد الشام بين عامي 1832 و1840؛ رغم ذلك فإن ثقل الضرائب المصرية ونظام الجندية الإجبارية دفعت سكان المدينة للثورة ضد الحكم المصري، وخلال قمع الثورة دمر المصريون القلعة. استعاد العثمانيون حكم حمص عام 1840 واستطاع العثمانيون توفير الأمن للسكان، فانتعش الاقتصاد المحلي، وتوسعت المدينة وأنشأت عدد من القرى حولها بهدف توطين البدو، لكن فتح أسواق بلاد الشام أمام السلع الأوروبية بموجب الامتيازات المقدمة لهم من قبل الدولة العثمانية، جعل الصناعة المحلية تنافس البضائع الفرنسية والبريطانية هذا ما إدى إلى كساد اقتصادي جديد بدءًا من عام 1870، ولم يسلم سوى قطاع المنسوجات، الذي كان ذو شهرة واسعة داخل الدولة العثمانية وفي أوروبا، يعمل فيه حوالي 5000 عامل. وقد أشار القنصل البريطاني في دمشق خلال تلك المرحلة إلى حمص باسم "مانشستر السورية".