العنصرية في تركيا
كانت حادثة العشرين فئة استخدمها الحكومة التركية لتجنيد الذكور من الأقليات غير التركية المكونة أساسًا من الأرمن واليونانين واليهود خلال الحرب العالمية الثانية. جميع الطبقات العشرين تتكون من الذكور من الأقليات العرقية الدينية، بما في ذلك الشيوخ والمرضى العقليين. ولم يُعطوا أية أسلحة، وفي كثير من الأحيان لم يرتدوا حتى الزي العسكري. تم جمع هؤلاء غير المسلمين في كتائب العمال حيث لم يتم تجنيد الأتراك. ويُزعم أنهم أجبروا على العمل في ظروف سيئة للغاية. كانت وجهة النظر السائدة والواسعة الانتشار هي أن الراغبين في المشاركة في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي قامت تركيا بجمع جميع الرجال غير الأتراك غير الموثوق بهم والذين كان ينظر إليهم على أنهم "طابور خامس".
حقوق الإنسان في تركيا
وفقا للمادة 66 من الدستور التركي، "كل شخص ملزم للدولة التركية من خلال رابطة المواطنة هو تركي". حيث يؤكد الدستور على مبدأ عدم قابلية تجزئة الأمة التركية، دولة الأمة والمواطنة الدستورية التي لا تستند إلى العرق. وبالتالي، تشير كلمة "تركي" بشكل قانوني إلى جميع مواطني تركيا، على الرغم أن التفسير الفردي يمكن أن يكون أكثر محدودية. وفقا للدستور، لا توجد حقوق الأقليات لأن جميع المواطنين هم من الأتراك. هذه المادة الدستورية تتجاهل حقوق الأقليات العرقية والدينية الأساسية. على الرغم من أن معاهدة "لوزان"، قبل إعلان الجمهورية، تضمن بعض الحقوق للأقليات غير المسلمة، فقد اعترفت تركيا من الناحية العملية فقط بالأرمن واليونانيين واليهود كأقليات واستبعدت مجموعات غير مسلمة أخرى، مثل الأشوريين واليزيديين، من وضع الأقلية وهذه الحقوق، يمكن أن تؤدي للدعوة لحماية حقوق الأقليات إلى ملاحقات قضائية حيث أن عددًا من الأحكام في القانون التركي تحظر إنشاء أقليات أو تزعم وجودها، مثل المادة 81 من قانون الأحزاب السياسية.