أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
اليونان القديمة
وهكذا دخلت اليونان القرن الرابع قبل الميلاد تحت هيمنة إسبرطة، لكن من الواضح منذ البداية أن هذه الهيمنة كانت ضعيفة. وعنت الأزمة الديموغرافية أن إسبرطة كانت فوق طاقتها، وبحلول عام 395 ق.م، شعرت أثينا وآرغوس وثيفا وكورنث بالقدرة على تحدي هيمنة أسبرطة، مما أدى إلى نشوب (395-387 ق.م). حرب أخرى من ورطة، وانتهت مع استعادة الوضع الراهن، بعد تهديد التدخل الفارسي بالنيابة عن إسبرطة.