رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
مناهضة الرأسمالية
يؤيد الاشتراكيون الفوضويون إلغاء الدولة بالكامل، إلى جانب أن معظم الفوضويين (بما فيهم المؤيدون لـالفوضوية اليسارية والفوضوية الاشتراكية والشيوعية الفوضوية) يعارضون الرأسمالية على أساس أنها تشمل الهيمنة الاجتماعية (عن طريق عدم المساواة في توزيع الثروات) والعلاقات الجبرية والتدرج الهرمي القهري (من خلال الضغط المدرك على الأفراد للمشاركة في العمل بأجر). وتعارض بعض أشكال الفوضوية مبادئ الرأسمالية ككل، في حين تدعم بعض المؤسسات المرتبطة بالرأسمالية، مثل الأسواق (مدعومة من بعض مؤيدي التكافل) ويصل البعض إلى حد دعم الملكية الخاصة (مدعومة من بعض الفوضويين الفرديين). وسيميز العديد من الفوضويين بين العملات اللامركزية باعتبارها طريقة عملية للتبادل داخل المجتمع في مقابل الرأسمالية كنظام استبدادي مفروض سياسيًا.