نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
النمسا
ويستند النظام السياسي للجمهورية الثانية في الدستور لعام 1920 و 1929، والتي أعيد في عام 1945، وجاء نظام يتسم Proporz، وهذا يعني أن معظم المشاركات من الأهمية السياسية وانقسمت بالتساوي بين أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب. مجموعة الفوائد "غرف" مع إلزامية العضوية (مثل العمال ورجال الأعمال والمزارعين) نما إلى أهمية كبيرة، وعادة ما استشير في العملية التشريعية، بحيث تم تمرير بالكاد أي تشريع لا تعكس إجماع واسع النطاق.