رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
رأسمالية جماعية
يمكن ملاحظة تأثير الرأسمالية الجماعية في اليابان الحديثة. فلقد أصبح العمال - لا سيما من يعملون في الشركات الكبيرة - مشاركين في الشركة بأساليب مختلفة عما يحدث في أي نظام رأسمالي آخر مثل الولايات المتحدة. ففي مقابل الولاء والعمل الشاق، يتوقع العمال بصورة تقليدية الحصول على المزيد والمزيد من أرباب الأعمال أكثر من نظرائهم في الغرب، ومن أمثلة ذلك تأمين الوظيفة - غالبًا مدى الحياة - والمعاشات والحماية الاجتماعية. فهذا النظام من التعاون الجماعي وسيطرة العمالة على سياسة الشركة أدى إلى تسمية بعض النقاد للنظام الياباني باسم نظام "شعبي".