رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
فوضوية ورأسمالية
يعتقد الكثير من الرأسماليين الفوضويين أن عدم المساواة لا يمثل مشكلة كبيرة طالما يحظى الجميع بـ"تكافؤ الفرص". وقد جادل الرأسمالي الفوضوي موراي روثبارد بأن ""الليبرتارية 'اليمينية' لا تتعارض مع عدم المساواة"." ويعتقدون أنه بسبب الملكية الذاتية للفرد، فإن أية حرية ممنوحة في سوق حر ستمثل عقدًا طوعيًا (قبول) ويعتقدون بعدم وجود استبدادية في العلاقات الرأسمالية بين الموظف وصاحب العمل في مثل هذه الظروف، "[لا] تشوب العلاقة استبدادية أو ديكتاتورية أو استغلالية. ويطالب الموظفون أصحاب العمل بأن يدفعوا لهم المبالغ المحددة في عقد التوظيف مثلما يطالب أصحاب العمل الموظفين بالالتزام بشروط العقد"