عبد السلام عارف
حيث ما لبث ان حصل الخلاف بين عارف وقاسم بسبب تناقض انتماءات الطرفين وبسبب ما اعتبرة عبد السلام عارف تفرد العميد عبد الكريم قاسم بالحكم وعزل العراق عن محيطه العربي والإسلامي وكذلك بسبب بعض الأحداث المؤسفة في الموصل وكركوك التي كان مسؤولا عنها قاسم أو المليشيات الشيوعية الملتفة حوله بسبب حركة العقيد عبد الوهاب الشواف الانقلابية وسلوكيات محكمة الثورة التي استهانت بالمتهمين واسغلت الحركة كذريعة لمحاكمة وتصفية خصوم قاسم من الأحرار والوطنيين مثل رشيد عالي الكيلاني باشا والعميد ناظم الطبقجلي وغيرهم، ومن جهة أخرى تعمق الخلاف بين الطرفين بسبب خطابات عارف العفوية والارتجالية في بداياته الأولى في العمل السياسي والتي يرى بعض المؤرخين وكذلك خصوم عارف بإنها كانت "خطابات لا مسؤولة" أدت حسب تعبيرهم إلى "بلبلة كبرى في صفوف أبناء الشعب والقوات المسلحة من جهة، وإحراجاً لحكومة العراق أمام مختلف دول العالم". أدى هذا الخلاف الحاد إلى اعفاء عبد السلام عارف من مناصبه عام 1959، وابعد بتعينه سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية، وبعدها لفقت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم، فحُكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد ثم بالإقامة الجبرية لعدم كفاية الادلة مما أدى إلى انتصار رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم في الجولة الأولى ضد خصمه العنيد بابعاده عن مسرح السياسة قابعاً تارةً في السجن ينتظر يوم إعدامه، ورازحاً تحت الإقامة الجبرية في منزله تارةً أخرى حتى يقضي الله امرا كان مفعولا.
عبد السلام بوشوارب
عبد السلام بوشوارب هو سياسي جزائري ، ولد 3 جوان عام 1952 في عين كرشة بولاية أم البواقي في الجزائر وهو متحصل على عدة شهادات جامعية في الطب . و في سنة 1994 شغل منصب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ثم عين سنة 1996 وزيرا للصناعة في حكومة أحمد أويحيى.
كما شغل منصب رئيس ديوان و عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي و انتخب نائبا عن ولاية أم البواقي من 2002 إلى 2007 و هو مؤسس و رئيس أول كنفيدرالية لأرباب العمل في الجزائر (1989).
و في إطار نشاطاته كمحافظ لدى رئيس الحكومة من اجل ترقية تشغيل الشباب (1998) ثم كوزير منتدب للتشغيل سنة 2000 كان للسيد بوشوارب فرصة إطلاق ثم إعادة بعث الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعد أن كان أحد المبادرين بها في المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.
كما انتخب السيد بوشوارب نائبا عن ولاية الجزائر و عضوا بمكتب المجلس الشعبي الوطني و نائب رئيس مكلف بمتابعة الشؤون الإدارية و المراقبة المالية منذ انتخابه في التشريعيات الأخيرة ل10 ماي 2012. ثم وزير الصناعة والمناجم في حكومة سلال الثالثة منذ 29 أبريل عام 2014. إلى غاية التغيير الحكومي الجديد برئاسة عبد المجيد تبون في 25-05-2017