أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
أزمة الديون الأوروبية
ووفقا لدراسة أجراها الاقتصاديون في جامعة سانت غالن فإن وكالات التصنيف الائتماني قد غذت ارتفاع مديونية منطقة اليورو من خلال إصدار تخفيضات أكثر حدة منذ أزمة الديون السيادية التي ظهرت في عام 2009. وخلص الباحثون إلى أن وكالات التصنيف لم تكن متسقة في أحكامهم وأيرلندا واليونان 2.3 درجة أقل من المعايير السابقة للأزمة مما أجبرهم في نهاية المطاف على التماس المساعدة الدولية. على الجانب ملاحظة: اعتبارا من نهاية نوفمبر 2013 ثلاثة بلدان فقط في منطقة اليورو تحتفظ تصنيفات AAA من ستاندرد آند بورز أي ألمانيا وفنلندا ولوكسمبورج.