الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
الحكومة الهندية
يتم تعيين القوانين المدنية والجنائية الأساسية التي تحكم مواطني الهند، مثل قانون الإجراءات المدنية، قانون العقوبات الهندي، وقانون الإجراءات الجنائية، من خلال سلطة البرلمان التشريعية الكبرى. وتختلف الحكومة المركزية عن حكومات الولايات، التي تتوفر على صلاحيات تنفيذية وتشريعية خاصة بها .