رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
أركان العولمة
لعب الإعلام الدولي دور كبير في فرض النظام الرأسمالي على البشرية من خلال تعزيز صورة إيجابية للشركات المتعددة الجنسية، الرأسمالية، الشركات العملاقة (سوني، دزني، تايم وورنر). ولقد كانت ثورة الاتصال هي الأداة التي استخدمت للتلاعب بالرأي العام لفرض النظام الرأسمالي على العالم. الإعلام والاتصال والمعلومات مكون أساسي في الاقتصاد العالمي مثلا تصل عائدات هذا القطاع إلى 1.5 تريليون دولار وتحصل الولايات المتحدة وحدها على 47% من العائدات العالمية لهذا القطاع. الأفلام الأمريكية التي تصدّر للخارج مدخولها أكثر من مدخولها داخل أمريكا. الرسملة تسبب فقر دول العالم الثالث وارتفاع مديونياتها حيث وصلت في نهاية التسعينيات إلى مبالغ ضخمة وهذا يجعل دول الجنوب على تقديم تنازلات سياسية واجتماعية. بسبب الرسملة يوجد ما يقارب 100 دولة أضع وأقل ثراء من أي واحدة من 40 شركة عملاقة. مثل ما كان لوسائل الإعلام دور في انهيار الاتحاد السوفييتي بسبب إخفاء الحقائق، فإن النظام الحالي سوف يدفع العالم للانهيار. الخطر القادم انهيار شامل للنظام الرأسمالي الإعلامي الدولي العالمي. كذلك النظام الإعلامي الدولي يميل إلى عدم توجيه النقد إلى الرأسمالية أي فقدت وسائل الإعلام حريتها.