عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر
الاغتصاب: تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب (ممارسة الجنس مع أنثى بغير رضاها). وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا
وبموجب قانون العقوبات يعتبر إكراه المرأة على الدعارة أو على الهجرة مع العلم بأنه سيتم استغلالها للاشتغال بالجنس جريمة يعاقب عليها القانون. وتشمل العقوبات المفروضة على الإتجار الدولي بالجنس السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة. كما أن تسهيل الإتجار بالمرأة دوليا للاشتغال بالجنس تعتبر جريمة والعقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وغرامة. ويتناول قانون العقوبات الإتجار الدولي بالجنس الذي يشمل إكراه النساء عن طريق التهديد أو القوة ولكنه لا يعالج أنواع أخرى من الإتجار تنطوي على الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة. كما لم يتم التطرق إلى أنواع أخرى من العبودية والرق والسخرة.