أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
أزمة الديون الأوروبية
وفي 18 أغسطس 2011 وبناء على طلب البرلمان الفنلندي كشرط لأي عمليات إنقاذ أخرى اتضح أن فنلندا ستحصل على ضمانات من اليونان، مما يمكنها من المشاركة في حزمة الدعم المحتملة الجديدة للاقتصاد اليوناني البالغة 109 بليون يورو وقد ردت النمسا وسلوفينيا وسلوفينيا والنمسا وهولندا على هذا الضمان الخاص وطالبت بمعاملة متساوية في منطقة اليورو، أو صفقة مماثلة مع اليونان حتى لا تزيد من مستوى المخاطرة على مشاركتها في خطة الإنقاذ المالي. وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي أن الضمانات تهدف إلى أن تكون وديعة نقدية وهو ضمان يمكن لليونانيين أن يعطيه فقط عن طريق إعادة تدوير جزء من الأموال التي تعهدت فنلندا بتقديمها للإنقاذ، مما يعني فنلندا ودول منطقة اليورو الأخرى ضمان القروض الفنلندية في الحدث الافتراضي اليوناني.