أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
أزمة الديون الأوروبية
وبسبب تأخر الجدول الزمني للإصلاح وتفاقم الركود الاقتصادي طلبت الحكومة الجديدة على الفور منح الترويكا مهلة زمنية طويلة من 2015 إلى 2017 قبل أن يطلب منها إعادة الميزانية إلى وضع ممول ذاتيا والتي كانت في الواقع مساوية لطلب حزمة إنقاذ ثالثة للفترة 2015-16 بقيمة 32.6 مليار يورو من القروض الإضافية. وفي 11 نوفمبر 2012 واجه البرلمان اليوناني في نوفمبر 2012 حزمة تقشف جديدة بلغت قيمتها 18.8 مليار يورو بما في ذلك "إصلاح سوق العمل" و "الخطة المالية متوسطة الأجل 2013-16" . وفي المقابل اتفقت مجموعة اليورو في اليوم التالي على خفض أسعار الفائدة وإطالة مدة استحقاق الديون وتزويد اليونان بأموال إضافية تبلغ نحو 10 مليار يورو لبرنامج إعادة شراء الديون وقد سمح هذا لليونان بأن تتقاعد نحو نصف الديون البالغة 62 مليار يورو التي تدين بها أثينا للدائنين من القطاع الخاص مما يحلق حوالي 20 مليار يورو من الديون. ومن شأن ذلك أن يخفض نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي في اليونان إلى 124٪ بحلول عام 2020 وأقل بكثير من 110٪ بعد عامين. وبدون اتفاق كانت نسبة الدين إلى اجمالى الناتج المحلي سترتفع إلى 188٪ في عام 2013.