أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
الحرب الأهلية اليونانية
اندلعت الحرب في عام 1946 عندما اختبأ أنصار جيش التحرير الشعبي السابق وكانوا تحت سيطرة الحزب الشيوعي اليوناني وقاموا بتنظيم الجيش الديمقراطي. دعم الحزب الشيوعي اليوناني هذا المسعى، إذ قرر أنه لا يمكن استخدام السياسة للتعامل مع الحكومة المعترف بها دوليا والتي تشكلت بعد انتخابات عام 1946، والتي قاطعها الحزب الشيوعي اليوناني. شكل الشيوعيون حكومة مؤقتة واستخدموا الجيش الديمقراطي كجناح عسكري لهذه الحكومة. عرضت الدول الشيوعية المجاورة وهي ألبانيا ويوغوسلافيا وبلغاريا الدعم اللوجستي للحكومة المؤقتة، وخاصة للقوات في الشمال.