رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
رأسمالية الرفاهية
تُبنى الدولة الديمقراطيّة الاجتماعيّة المثاليّة على مبادئ التعميم وتوفير الفرص للاستفادة من الخدمة المقدمة بناءً على المواطنة. توفر دولة الرفاهة تلك درجة عالية من الذاتيّة مما يحد الاعتماد على العائلة والسوق. وفي هذا السياق تصبح السياسات الاجتماعيّة سياسات ضد السوق. تقوم دول الرفاهة الديمقراطيّة المسيحيّة على هيمنة التأمين الاجتماعيّ واللامركزيّة وتوفير مستوى متوسط من غياب الاستغلال التجاريّ (اللاتسليع) ودرجة عالية من التراتبيّة الاجتماعيّة. يُبنى النظام الليبراليّ على مفهوم سيطرة السوق والإمداد الخاص، وتتدخَّل الدولة فقط لحماية الفقراء وتوفير الاحتياجات الأساسيّة، بطرق قابلة للاختبار.