وعد بلفور
التقى بلفور وايزمان في وزارة الخارجيّة يوم 22 مارس/آذار 1917، و بعد يومين وصف وايزمان اللقاء بأنه "أول محادثة عمل حقيقيّة لي [أي وايزمان] معه [أي بلفور]". شرح وايزمان خلال اللقاء أن الصهاينة يُفضِّلُون فرض الحماية البريطانيّة على فلسطين بدلاً من الترتيبات الإدارية الأمريكية أو الفرنسيّة أو الدوليّة؛ و قد وافق بلفور، و لكنَّه حذّر من "وجود صعوبات مع فرنسا و إيطاليا".
تحدَّد الوضع الفرنسيّ فيما يتعلّق بفلسطين و منطقة سوريا خلال الفترة التي سبقت إعلان وعد بلفور من خلال اتفاقيّة سايكس بيكو، و تعقَّد الموقف بدءاً من 23 نوفمبر من خلال معرفة فرنسا بوجود مناقشات بريطانيّة مع شريف مكّة.
قبيل عام 1917، قاد البريطانيُّون القتال على الحدود الجنوبيّة للدولة العثمانيّة وحدهم نظراً لوجودهم في مستعمرة مصر المُجاورة لهذه المنطقة فيما كان الفرنسيّون مشغولين في القتال على الجبهة الغربيّة في أراضي فرنسا. كما لم تشمل مُشاركة إيطاليا إلى جانب بريطانيا و فرنسا في الحرب، و التي بدأت بعد معاهدة لندن في أبريل/نيسان 1915، لم تشمل هذه المشاركة أي انخراط في القتال في منطقة الشرق الأوسط حتى أبريل/نيسان 1917 وفق اتفاقية سانت جان دي مورين، ففي هذا المؤتمر، أثار لويد جورج قضية فرض الحماية البريطانيّة على فلسطين و قد تلقَّف [الفرنسيّون و الإيطاليّون الفكرة] ببرودٍ شديد". و في مايو/أيَّار و يونيو/حزيران من عام 1917 أرسل الفرنسيّون و الإيطاليّون مفارز لدعم البريطانيّين أثناء قيامهم بالتحضير لهجوم جديد على فلسطين.
في أوائل أبريل/نيسان عُيِّنَ سايكس و بيكو كمفاوِضَين رئيسيَّين مرَّةً أُخرى عن بريطانيا و فرنسا على الترتيب، هذه المرة في مهمة لمدة شهر في الشرق الأوسط لإجراء مناقشات مع شريف مكة و القادة العرب الآخرين. و في 3 أبريل 1917، التقى سايكس بلويد جورج و كورزون و هانكي لتلقّي إرشاداته في هذا الصدد، و كانت إبقاء الفرنسيِّين جانباً في ظل "عدم المساس بالحركة الصهيونية" و إمكانيّة تطويرها تحت الإشراف البريطانيّ، [عدم] الدخول في أتي تعهّدات للعرب، و لاسيّما فيما يتعلَّق بفلسطين." و قبل السفر إلى الشرق الأوسط، قام بيكو عبر سايكس بدعوة ناحوم سوكولوف إلى باريس لتوعية الحكومة الفرنسية فيما يتعلّق بالحركة الصهيونيّة. و قد قام سايكس بتهيئة الطريق من خلال مراسلات مع بيكو، و وصل سايكس بعد عدة أيام من وصول سوكولوف، و في غضون هذه الأيام، التقى سوكولوف ببيكو و مسؤولين فرنسيِّين آخرين، و أقنع وزارة الخارجيّة الفرنسيّة بقبول دراسة بيان أهداف الصهيونيّة "فيما يتعلَّق بتسهيلات الاستعمار و الاستقلال الذاتي الجماعيّ و حقوق اللغة و تأسيس شركة يهوديّة مُرخَّصَة". توجَّه فيما بعد سايكس إلى إيطاليا مباشرةً و عقد اجتماعات مع السفير البريطاني و ممثل الفاتيكان البريطانيّ لتمهيد الطريق أمام سوكولوف هناك.
مبادرة جنيف (2003)
تبدأ الاتفاقية بديباجة عامة ،بتسمية دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كأطراف للاتفاقية ،بتأكيدهما ،على وضع حد للصراع والمواجهات، وعزمهما على التعايش بسلام وكرامة وأمن متبادل، على أساس سلام عادل ودائم وشامل ،وتحقيق مصالحة تاريخية، والانتقال إلى فترة تناسب زمن السلم ،مع التأكيد بأن منطق السلام ،يتطلب حلولا وسطا ،وان الحل الوحيد القابل للتحقيق ،يقوم على أساس قرار مجلس الأمن 242 وقرار مجلس الأمن رقم 338
مع التأكيد على حق الشعب اليهودي في دولة ،والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة، دون الاجحاف بالحقوق المتساوية، لمواطني كلا من الطرفين، مع اتخاذ الطرفين لإجراءات تناسب فترة السلم، وتنهي فترة الصراع الطويل، ويعترف كل منهما ،في الوجود السلمي، والأمن ضمن حدود آمنة، ومعترف بها ،لا تكون عرضة للتهديد وأعمال العنف ،مع العزم على بناء علاقات قائمة على التعاون ،والالتزام بالعيش جنبا إلى جنب كجارين طيبين.كذلك يؤكد الطرفان أن الاتفاقية أبرمت في اطار عملية السلام في الشرق الأوسط ،التي بدأت بمؤتمر مدريد أكتوبر 1991 ،وإعلان المبادئ 13 يوليو 1993 ،والاتفاقيات اللاحقة، الاتفاقية الانتقالية، ومذكرة واي ريفر ومذكرة شرم الشيخ ،ومفاوضات قمة كامب ديفد وافكار كلينتون ومفاوضات طابا ياناير2001 ،ويعيدان التأكيد على الالتزام بقرارات مجلس الامن242 و338 و1397 التي ستؤدي إلى تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بكافة جوانبه ،مع الإعلان أن هذه الاتفاقية، تحقق التصورات المتعلقة بالوضع الدائم، وإحلال السلام ،كما أعرب عنها الرئيس الأمريكي جورج بوش وكما وردت في خارطة الطريق التي وضعتها الرباعية وفي خاتمة الديباجة ،يعلن الطرفان ان هذه الاتفاقية ،تمثل تصالحا تاريخيا بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ،وتمهد الطريق أمام المصالحة، بين العالم العربي وإسرائيل ،وفقا للبنود ذات الصلة ،التي تضمنها قرار الجامعة العربية الصادر في اجتماعها في بيروت في28 مارس 2002مع التصميم على إقامة سلام إقليمي شامل، بشكل يساهم في إحلال الاستقرار والأمن، والتنمية والازدهار، في المنطقة جمعاء.