نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
الإسلام في النمسا
في شباط / فبراير 2015، أقر البرلمان النمساوي قانونا جديدا للإسلام، مانعا التمويل الأجنبي للمساجد ودفع رواتب الأئمة. خلافا للتقارير في وسائل الإعلام، القانون لا يفرض نسخة القرآن الكريم التي يمكن استخدامها في النمسا، ولكن تعاليم الدين الأساسية يجب أن تقدم إلى السلطات بالألمانية. كما يمنح المسلمين حقوقا إضافية، مثل الحق في الغذاء الحلال والعناية الرعوية في الجيش. قال وزير الاندماج سباستيان كورتس أن التغييرات تهدف إلى "مكافحة تأثير التطرف الإسلامي في النمسا". قال زعيم المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك أن القانون "إيجابي ومثمر للمناقشة في ألمانيا".