رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
تاريخ النظرية الرأسمالية
يعد آدم سميث المُنظِّر الأول لما نشير إليه عادة باسم الرأسمالية. وفي عمله الذي ألفه عام 1776 تحت عنوان "تحقيق في طبيعة وأسباب ثروة الأمم" (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)، براي سميث أنها في إطار نظام مستقر للتجارة والتقييم، سوف يستجيب الأفراد إلى حافز كسب المزيد عن طريق تخصيص إنتاجهم. وفقا لقوله سوف يقوم هؤلاء الأفراد بشكل طبيعي، دون تدخل من الدولة، "بتوجيه ... هذه الصناعة بهذه الطريقة لأن إنتاجها قد يكون ذا قيمة كبيرة". وهذا من شأنه تمكين الاقتصاد ككل ليصبح أكثر إنتاجية، وبالتالي أكثر ثراء. وأشار سميث إلى أن حماية بعض المنتجين سوف يؤدي إلى إنتاج غير كفء، وأن الاكتناز القومي للنقود (أي النقدية في شكل عملات) لن يؤدي إلا إلى زيادة في الأسعار، في مناقشة مماثلة لما قدمه ديفيد هيوم. وأصبح العلاج المنهجي لكيفية تبادل السلع أو السوق، والذي من شأنه أن يخلق حوافز للعمل في إطار الصالح العام، أساسًا لما أطلق عليه الاقتصاد السياسي ولاحقًا الاقتصاد. كما كان أيضًا الأساس لنظرية القانون والحكومة، والتي ستحل تدريجيًا محل نظام الاتجارية الذي كان سائدًا في ذلك الوقت.