دستور الهند
يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات "راجيا سابها" (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، "لوك سابها"، (الغرفة السفلى في البرلمان).
الحقوق الأساسية في الهند
روجعت الحقوق الأساسية لعدة أسباب. طالبت الأحزاب السياسية بالحق في العمل، والحق في المساعدة الاقتصادية في حالة البطالة، وكبر السن، والحقوق المماثلة كضمانات دستورية لمعالجة قضايا الفقر وانعدام الأمن الاقتصادي، على الرغم من أن هذه الأحكام مكرسة في المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة. يحتوي الحق في الحرية والحرية الشخصية على عدد من الشروط المُقِيدة، وبالتالي تم انتقادها لعدم التحقق من فرض العقوبات على القوى التي كثيرًا ما تعتبر "مفرطة". يوجد أيضًا الاحتجاز الوقائي وتعليق الحقوق الأساسية في أوقات الطوارئ. إن أحكام مثل قانون المحافظة على الأمن الداخلي (MISA)، وقانون القوات المسلحة، (القوى الخاصة) وقانون الأمن القومي (NSA)، هي وسيلة لمقاومة الحقوق الأساسية، لأنها تفرض عقوبات مفرطة بهدف محاربة العنف الداخلي، والإرهاب عبر الحدود، والعنف السياسي، دون ضمانات للحقوق المدنية. إن لعبارات "أمن الدولة"، و"النظام العام"، و"الأخلاق" تأثيرٌ كبير. يتم تجريم الأشخاص ذوي التوجهات الجنسية المختلفة في الهند بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. لم يكن معنى عبارات مثل "قيود معقولة"، و"مصلحة النظام العام" صريحًا في الدستور، ويؤدي هذا الغموض إلى دعاوى غير ضرورية. تمارس حرية التجمع سلميًا وبدون أسلحة، ولكن في بعض الحالات، يتم تفريق هذه الاجتماعات من قبل الشرطة من خلال استخدام أساليب غير مميتة.