الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
نواب البنغال ومرشد أباد
على ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه بعد استقلال الهند في عام ١٩٤٧ ، ومن ثم  صدور دستور الهند في السادس والعشرين من شهر يناير ١٩٥٠ الذي حول دولة الهند إلى جمهورية الهند ،فقد ألغت المادة ١٨ من الدستور الهندي جميع الألقاب ، باستثناء تلك التي تقدمها حكومة الهند لأولئك الذين تركوا بصماتهم في المجالات العسكرية والأكاديمية. ومع ذلك ، في إطار سياسة Privy Purse ، تم السماح للنبلاء بالتمتع ببعض الامتيازات والاحتفاظ بألقابهم. لكن هذه السياسة قد ألغيت في عام 1971 بموجب التعديل السادس والعشرين لدستور الهند. وهكذا تم إلغاء لقب "نواب بهادور من مرشد أباد" رسميا ، دستوريا وقانونيا في عام ١٩٧١٩. ومع إلغاء الألقاب في الهند ، لم يعد لقب نواب باهادور في مرشد أباد موجودًا. إلا أن عباس علي ميرزا يمكن أن ينجح الآن في منصب واريس علي ميرزا بشكل قانوني ، لكن لقبه كنائب رابع لباهادور في مرشد أباد سيكون غير رسمي ، حيث أن اللقب ليس معترف به قانونيا ورسميا.