رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
ديمقراطية اشتراكية
الديمقراطية الاشتراكية أو الديمقراطية الاجتماعية هي إيديولوجيا سياسية تدعو إلى تدخل اقتصادي واجتماعي من قبل الحكومة لترسيخ العدالة الاجتماعية ضمن إطار النظام الرأسمالي، صياغة سياسات للدفع باتجاه الدولة الرفاه، ترتيب المفاوضة المشتركة، تنظيم الاقتصاد بما يخدم المصلحة العامة، إعادة توزيع المداخيل والثروات، والالتزام بالديمقراطية التمثيلية. تتبنى الديمقراطية الاشتراكية نظام الاقتصاد المختلط واقتصاد السوق الاجتماعي. تهدف الديمقراطية الاجتماعية لتحسين حالات المساواة والديمقراطية والتضامن المجتمعي في المجتمع الرأسمالي. برز هذا النوع من الاقتصادات في شمال أوروبا فيما أصبح يعرف بالرأسمالية النوردية أو النموذج الاسكندنافي.