دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، هي أكبر وأقدم كلية لتدريس الاقتصاد في تونس. يرجع تأسيس كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس إلى 1958 وقد كانت في الأول منضوية تحت جامعة تونس ثم أصبحت تابعة لجامعة تونس المنار التي أسست عام 2000 في إطار إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي في تونس. تحتضن الكلية عدة وحدات أبحاث متخصصة في المالية والتسويق والتصرف والمحاسبة. تخرج من الكلية عدد هام من مسؤولي الدولة، وقد ظلت الكلية الاقتصادية الوحيدة قبل أن تنشأ كليات أخرى في صفاقس والمهدية وجندوبة. يوجد مقر الكلية في المركب الجامعي بالمنار حيث تقتسمه مع كلية الحقوق والعلوم السياسية، إلا أنه من المقرر أن تنتقل قريبا إلى ضاحية المروج. ويقع التدريس حاليا أيضا في فرع أحدث في منطقة الشرقية. يتولى منصب عميد الكلية مسعود بوضياف . = وصلات خارجية =