أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
أزمة الديون الأوروبية
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن أفضل خيار لليونان وبقية دول الاتحاد الأوروبي سيكون هو "التخلف المنظم" مما يسمح لأثينا بالانسحاب في وقت واحد من منطقة اليورو وإعادة عملتها الوطنية بالدراخما بسعر مخفض. وإذا كانت اليونان ستغادر اليورو فإن العواقب الاقتصادية والسياسية ستكون مدمرة وفقا لشركة المالية اليابانية نومورا الخروج سيؤدي إلى تخفيض قيمة 60٪ من دراخما جديد وأضاف محللون في البنك الفرنسي بي إن بي باريبا أن تداعيات خروج اليونان سوف تمحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي لليونان وزيادة نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي في اليونان إلى أكثر من 200٪ وإرسال التضخم يصل إلى 40٪ -50٪. كما حذر أوبس من التضخم المفرط، وتشغيل البنك وحتى "الانقلابات العسكرية والحرب الأهلية المحتملة التي يمكن أن تصيب بلد مغادر". قد تخسر البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو ما يصل إلى 100 مليار يورو في مطالبات الديون ضد البنك الوطني اليوناني من خلال نظام TARGET2 للبنك المركزي الأوروبي وقد يكون على البنك الألماني وحده أن يلغي 27 مليار يورو.