أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
أجلنتينا جيب
حدث انخفاض في سوق الأعمال في أوروبا الوسطى، ولكن بعدها بدأ الاهتمام بالصندوق إلى مستوى قياسى محدد، وفي نهاية الصراعات في اليونان والمناطق المحيطة بها في منطقة الصراع الطويل الناتج عن أزمة الاجئين. في عام 1921 عندما كانوا تحت السيطرة فقد وضعوا تحت حالة الطوارئ بشكل أكبر وأكثر خطورة. حدثت بعدها العديد من الأحداث مثل الثورة، والحروب الأهلية، وجزئيا من الحكومة البلشفية وفرض سياسات اقتصادية كارثية لان الشعب الروسي السوفيتي والحصاد لا يكون كافيا بس خطر المجاعة القائم في المنطقة. بدأوا بجمع كميات كبيرة وعمل فريق من أجل انقاذ الأطفال من المجاعة في مختلف الأنحاء وخاصة في مدينة ساراتوف.