رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
ماركسية تحليلية
يخالف كوهين الماركسيين الذين سبقوه عندما يجادل أن الرأسمالية نظام يتميز بالاستغلال الجائر ليس لأن عمل العمال "سرقه" أرباب العمل، بل لأنه نظام ينتهك فيه "الاستقلال الذاتي" ويؤدي إلى توزيع غير منصف للمنافع والأعباء. بحسب الماركسية التقليدية، يحدث الاستغلال والظلم لأن الذين لا يعملوا يصادرون القيمة التي ينتجها عمل العمال. وسيتم التغلب على ذلك في مجتمع اشتراكي لا تملك فيه أي طبقة وسائل الإنتاج فتكون في وضع يمكنها من أن تصادر القيمة التي ينتجها العمال. ويؤكد كوهين أن أساس هذه الرؤية هو الافتراض بأن العمال لديهم "حقوق الملكية الذاتية" على أنفسهم، وبالتالي، ينبغي أن "يمتلكوا" ما ينتجونه في عملهم. ولأن العامل يدفع له أجر أقل من القيمة التي يخلقها من خلال العمل، يقال إن الرأسمالي يستخرج فائض القيمة من عمل العامل، وبالتالي يسرق جزء مما ينتجه العامل، وقت العامل، وقوة العامل.