نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
النمسا
يقع البرلمان في فيينا، وهي أكبر مدينة في البلاد ورأس المال. أصبحت النمسا جمهورية ديمقراطية برلمانية فيدرالية، وذلك من خلال الدستور الاتحادي لعام 1920. ويستند النظام السياسي للجمهورية الثانية برصيد تسع دول على دستور عام 1920 وعام 1929، والتي تم رينكتد في 1 مايو 1945.