هولندا
هولندا دولة لامركزية أحادية يحيث يكون للوحدات الإقليمية المختلفة صلاحيات دستورية مستقلة ويتكون الهرم الإداري من الحكومة المركزية في القمة ومجالس المقاطعات في الوسط ثم الجماعات الحضرية (البلديات) في قاعدة الهرم. وتنقسم هولندا إلى إثني عشر مقاطعة، كل منها تحت إدارة حاكم عام يطلق عليه اسم مفوض الملك (بالهولندية Commissaris van de Koning)، باستثناء مقاطعة ليمبورغ التي تستخدم تسمية الحاكم (بالهولندية Gouverneur). وتضطلع هذه المجالس بأمور تقل أهميتها وتعقيداتها عمّا تضطلع به الدولة المركزية ولكنها أكبر من قدرة وسلطة البلديات مثل التخطيط العمراني والبنية الأساسية والحفاظ على الطبيعة والبيئة والثقافة وغيرها ويتولى الإدارة اليومية مجلس تنفيذي يترأسه مفوض الملك ويتم انتخاب مجلس المقاطعة من قبل الشعب مرة كل أربعة أعوام.
قائمة بلديات هولندا
وقد جرى رسم الحدود البلدية الرسمية للمرة الاولى عام 1832 في هولندا بعد تشكيل إدارة المسح العقاري. وقد أدى قانون البلديات لعام 1851 الذي كتبه رئيس الوزراء توربيكه Thorbecke إلى اختفاء البلديات الصغيرة. وعلى مر السنين تم دمج البلديات الأقل عدد من حيث السكان إما بإضافتها إلى المدن المجاورة الأكبر أو دمج عدة بلديات صغيرة في بلدية أكبر جديدة باسم جديد. وقد انخفض عدد البلديات من 1209 عام 1850 إلى 403 عام 2014، وخلال هذا الوقت وقعت عمليات دمج متعددة في وقت واحد في أجزاء كبيرة أو مقاطعات فردية، حيث تم إعادة رسم الحدود البلدية أساساً في المناطق. وفي القرن التاسع عشر وجزء كبير من القرن العشرين الميلاديين فرضت الحكومة المركزية عمليات دمج بلدية واسعة النطاق. هذه السياسة تغيرت في نهاية القرن 20، فالدعم المحلي لعملية الدمج هو الآن جزء كبير من عملية صنع القرار. فأصبح على البلديات الأكبر المدمجة عبء زائد بسبب زيادة الخدمات العامة من المستويات الأعلى من الحكومة إلى البلديات. سبب آخر لعمليات الدمج البلدية هو افتراض أن البلديات الأكبر هي أكثر فعالية في أداء مهامها من البلديات ذات الحجم الصغير.