استقبال ويكيليكس
لقد حظي موقع الويب ويكيليكس الذي فضح الكثير من الأسرار والمخالفات بالثناء والاشادة، كما واجه انتقادات كذلك. وقد حازت تلك المنظمة على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الإعلام الجديد من مجلة ذا إيكونومست في عام 2008 في دليل جوائز الرقابة وجائزة الإعلام في المملكة المتحدة من منظمة العفو الدولية في عام 2009. وفي عام 2010، رصدت صحيفة ديلي نيوز التي تصدر في نيويورك موقع ويكيليكس على أنه الأول بين مواقع الويب "التي تمكنت من تغيير وجه الأخبار بشكل تام"، كما حصل جوليان أسانج على جائزة سام آدامز وتم اختياره ليكون الخيار الأفضل للقارئ في مسابقة أفضل شخصية في العام حسب اختيار مجلة التايم في عام 2010. وقد ذكر مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة ما يلي "يعد موقع ويكيليكس جزءًا من المواطنين المستخدمين للإنترنت ممن يمتلكون القدرة والقوة". وفي أول أيامه، جذب التماس عبر الإنترنت قدمه الموقع ويدعو إلى إيقاف التهديد لموقع ويكيليكس خارج النطاق القضائي ما يزيد على ستمائة ألف توقيع. وقد أثنى أنصار موقع ويكيليكس في مجال وسائل الإعلام وفي الأوساط الأكاديمية عليه بسبب كشفه عن أسرار الشركات والدول، مما يؤدي إلى زيادة مستوى الشفافية ودعم حريات الصحافة، وتحسين الخطاب الديمقراطي مع مواجهة المؤسسات التي تمتلك القوة.
ويكيليكس
فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا لويكيليكس ومؤسسها جوليان أسانج مباشرة بعد ظهور التسريبات الدبلوماسية. فالنائب العام إريك هولدر أكد أن التحقيقات الجنائية جارية ولن تكون "قعقعة سلاح". وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة تدرس الاتهامات بموجب فقرة التجسس وهي خطوة وصفها المدعين العامين السابقين بأنها "صعبة " بسبب حماية التعديل الأول للصحافة. وفي العديد من الحالات السابقة قررت المحكمة العليا بأن الدستور الأميركي يحمي إعادة نشر معلومات اكتسبت بطريقة غير مشروعة بشرط أن الناشرين أنفسهم لم ينتهكوا القانون في الحصول عليها، وينظر المدعون الإتحاديون بمقاضاة أسانج بالاتجار في ممتلكات مسروقة للحكومة، ولكن باعتبار أن البرقيات الدبلوماسية ممتلكات فكرية وليست مادية، لذا فقد يواجه هذا النهج عقبات. فأي محاكمة لأسانج يتطلب تسليمه إلى الولايات المتحدة، وتلك الخطوة معقدة جدا لأنه يجب قبلها تسليمه إلى السويد. وإن أكد أحد محامي أسانج قائلا: بانهم يقاتلون لعدم تسليمه إلى السويد لأن ذلك يؤدي إلى تسليمه للولايات المتحدة. وقد سمع مارك ستيفنس وهو المدعي في قضية أسانج من السلطات السويدية بأنه اختيرت هيئة محلفين في الإسكندرية، فيرجينيا للنظر في اتهامات جنائية ضد الويكيليكس.