رأسمالية
الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية. تزداد أهمية مفهوم الملكية الفردية في الموارد النادرة حيث يفتح السوق المنافسة الصرفية بين الأفراد لاستغلالها بكفاءة. بما أن الرأسمالية تعزز الملكية الفردية، فإنها تقلص الملكية العامة، ويوصف دور الحكومة فيه على أنه دور رقابي فقط. بيد أن الاقتصادي البريطاني جون كينياس قد جاء بنظريته الاقتصادية المنسوبة إليه في منتصف الثلاثينات اقترح فيها أن الاقتصاد الرأسمالي غير قادر على حل مشاكله بنفسه كما في النظرية الكلاسيكية، بل أن هناك أوقات كساد اقتصادي (كالكساد الاقتصادي في أمريكا في الثلاثينات والحالي) تحتم على الحكومة بأن تحفز الاقتصاد. توصف نظريته -التي يتبعها كبار الرأسماليين كأمريكا- بأنها وضعت الرأسمالية اقرب إلى الاشتراكية.
الإشتراكية النقابية
وكذلك تسلم الإشتراكية النقابية بالنقد الاقتصادي الماركسي للرأسمالية كنظام للعمل المأجور المُستغِل الذي تحوّل فيه الأفراد إلى سلع تُشترى وتُملك من خلال سوق الصرف، ويميز الإشتراكيون النقابيون أنفسهم عن الحركات اليسارية الأخرى من خلال التأكيد على مفهوم الاغتراب الناجم عن عبودية الأجر التي تخلق شعورًا بفقدان الكرامة خلال صفوف الطبقة العاملة. لا تعيد الرأسمالية إنتاج التمييز الإقتصادي فقط بل تخلق أيضًا تفاوت شاسع بإرتقاء مكانة مجموعة صغيرة من الأفراد، بينما تخضع الجماعة الإنسانية لمهانة الإمتلاك والتسلط في أماكن العمل. وغاية الإشتراكية النقابية معالجة كل أشكال التمييز، ومد الجميع بحرية التأثير على جميع جوانب حياتهم من خلال "الديمقراطية الوظيفية". ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال تثبيت الديمقراطية في مكان العمل أي المعمل كأمر أساسي لمعالجة الوضع القائم ومعالجة التمييز المادي المتأصل في المجال الاقتصادي. يعتقد النقابيون أن ذلك ضروري لتحويل المجتمع على مستوى الإنتاج، بما أنه مكمن السلطة الحقيقي. ويلتقط صمويل جورج هوبسون هذا الاعتقاد في شعار "السلطة الاقتصادية تسبق السلطة السياسية".