رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
عبودية الأجر
الأجور العالية التي يحصل عليها بعض العمال في الدول الصناعية لا تلغي السلطوية كما يعتقد بعض النقاد الاقصاديون في المؤسسات الرأسمالية. إذا عومل العمال كبضاعة، تماما كالطعام والرعاية الصحية، يعني ذلك غياب المشاركة الديموقراطية في المؤسسات الصناعية وأن العمال ليس لهم قول في القرارات المتخذة في تلك المؤسسات والتي بطبيعة الحال تؤثر عليهم. هذا بدوره، يمنع العمال من حرية إدارة حياتهم ويمنعهم من تحقيق مجتمع يكون فيه " العمل ليس فقط وسيلة للحياة، بل أعلى رغبة في الحياة". حتى المهنيون المحترفون، مثل، المحامين والعلماء، قد يكونون عبيد أجر، بحكم أن أغلبهم يؤجرون ويخضعون قدراتهم الذهنية للرأسماليين ونخب أخرى- شاقين طريقهم في تلك الأنظمة الهرمية ومستمرئين القيم التي تمكنهم من الوصول إلى مراكز أعلى. حتى لو أضحى عبد الأجر عاملا أو موظفا منعما، يأكل من الطيبات، ولديه تأمين صحي، سيبقى بالرغم من ذلك في موقع الخنوع والحرمان من الحرية.