نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
النمسا
تحتل النمسا المرتبة الثانية عشرة في قائمة أغنى دول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، لديها اقتصاد السوق الاجتماعية متطورة، وعلى مستوى عالٍ من المعيشة. حتى عقد 1980، تم تأميم العديد من أكبر الشركات الصناعية النمساوية؛ في السنوات الأخيرة، خفضت الخصخصة حيازات الدولة إلى مستوى يضاهي الاقتصادات الأوروبية الأخرى. تعتبر الحركات العمالية قوية بشكل خاص في النمسا ولها تأثير كبير على سياسة العمل. إلى جانب صناعة متطورة جداً، والسياحة الدولية هي الجزء الأكثر أهمية للاقتصاد الوطني.