زواج المثليين
في أكتوبر 1989، أصبحت الدنمارك أول دولة تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية في شكل "الشراكة المسجلة". وهذا أعطى من هم في علاقة مثلية "معظم حقوق المتزوجين من الجنسين ، ولكن ليس الحق في أخذ أو الحصول على حضانة مشتركة لطفل ". في عام 2001 ، أصبحت 
هولندا أول بلد يسمح بزواج المثليين. ومنذ ذلك الحين ، تم السماح بزواج المثليين واعترفت به كل من بلجيكا (2003) وإسبانبا (2005) وكندا (2005) وجنوب أفريقيا (2006) والنرويج (2009) والسويد (2009) والبرتغال (2010) وآيسلندا (2010) ، الأرجنتين (2010) ، الدنمارك (2012) ، البرازيل (2013) ،فرنسا (2013) ، أوروغواي (2013) ، نيوزيلندا (2013)، لكسمبورج (2015) ،الولايات المتحدة، (2015) ، جمهورية أيرلندا (2015) ، كولومبيا (2016) ، فنلندا (2017) ، مالطا (2017) ، ألمانيا (2017) وأستراليا (2017). في المكسيك ، يتم عقد زواج المثليين في عدد من الولايات ولكنه معترف به في جميع الولايات الواحدة والثلاثين. في نيبال وتايوان ،أمرت المحكمة العليا لكلا البلدين الاعتراف بزواج المثليين ولكنه لم يشرع بعد. علاوة على ذلك ، فإن معظم الأقاليم في المملكة المتحدة قد شرّعت أيضًا زواج المثليين ، وكان أولها إنكلترا وويلز في مارس 2014 ، وتبعتها اسكتلندا في ديسمبر من نفس العام. غير أن زواج المثليين غير قانوني بعد في أيرلندا الشمالية.
حقوق المثليين في السويد
أصبحت القدرة على تغيير علامة الجنس في السويد بشكل قانوني متوافرة منذ عام 1972، عندما أصبحت السويد أول دولة في العالم تسمح للمتحولين جنسيًا بتصحيح جنسهم بشكل قانوني. ولكن هذا كان مسموحًا به فقط إذا استوفى المرء عدة معايير - كان على المرء أن يكون مواطناً سويديًا و 18 عامًا، غير متزوج (بعد الطلاق إذا لزم الأمر)، وقد عاش لمدة عامين على أنه الجنس الآخر. أعيد تقييم القانون في عام 2007، واقترحت متطلبات إزالة المتطلبات بوجوب كون الشخص حاملا للمواطنة السويدية، غير متزوج والتعقيم، وقدمت إلى وزير الشؤون الصحية والاجتماعية التابع للحزب الديمقراطي المسيحي. واستفسر كل من أمين المظالم السويدي والاتحاد السويدي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا عن مستقبل القانون الجديد المقترح. في عام 2013، تم رفع شرط التعقيم قبل أن يتمكن المرء من تصحيح جنس المرء بشكل قانوني، ورفع شرط الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس، ولم يعد جزءًا من القانون. كان التعقيم جزءًا من القانون منذ عام 1972، ويعتقد أنه تم استخدامه على 500 شخص متحولين جنسياً.