رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
نمط الإنتاج الرأسمالي
قد يتواجد نمط الإنتاج الرأسمالي داخل المجتمعات باختلاف النظم السياسية (مثل الديمقراطية الليبرالية، الديمقراطية الاشتراكية، الفاشية، الدول الشيوعية, القيصرية)، جنبا إلى جنب مع مختلف البنى الاجتماعية مثل القبلية، نظام الطبقات، مجتمع قروي زراعي مع مجتمع صناعي حضري ومجتمع ما بعد الصناعة. على الرغم من أن الرأسمالية سبق وكانت موجودة في شكل النشاط التجاري، المصرفي, تأجير الأراضي والتصنيع على نطاق صغير في المراحل السابقة من التاريخ ، فقد كان عادة نشاطا ثانويا نسبيا مقابل أشكال التنظيم الاجتماعي والإنتاج المهيمنة، حيث حافظ نظام الملكية السائد على التجارة ضمن حدود واضحة.