رئيس مصر
تعاقب على رئاسة مصر بعد إلغاء الملكية عدة رؤساء على فترات تخللتها فترات انتقالية قصيرة، بدأت بالرئيس محمد نجيب ثم الرئيس جمال عبد الناصر، وبعد وفاته تولى الرئيس أنور السادات الذي أُغتيل في 6 أكتوبر 1981، فخلفه الرئيس حسني مبارك. وفي أعقاب ثورة 25 يناير تنحى الرئيس حسني مبارك عن الحكم وكلَّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، إلى أن تم انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في يونيو 2012 ليكون بذلك أول رئيس مدني للجمهورية منذ قيامها عام 1953، والرئيس الخامس منذ قيامها. ثم بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 تم تعيين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد.
الجامع الأزهر
بعد اغتيال السادات، أصبح حسني مبارك رئيسا لمصر في عام 1981، وواصل الأزهر بمنح الشرعية الدينية لما تمليه الحكومة، وقد أعطى نظام مبارك نتيجة ذلك المزيد من الحكم الذاتي إلى المسجد ورجال الدين، وخلال عهد جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر في الفترة من 1982 حتى وفاته في عام 1996، الذي أكد بدوره عن رغبته باستقلال الأزهر عن الدولة كغيره من علماء الأزهر، وانتقدته سياسات الدولة عن تحريض الطوائف الإسلامية المتطرفة، وقد أمر جاد الحق الحكومة أنها إذا رغبت من الأزهر مكافحة فعالة للجماعة الإسلامية في مصر، يجب عليها (الحكومة) أن تعطي للأزهر أكبر قدر من الاستقلالية عن الدولة والسماح لجعل الإعلانات الدينية دون تدخل من الدولة، وفي عهد مبارك، تنوزل عن عدد من سلطات الدولة إلى الأزهر، وخلال بداية التسعينات، قدمت تعديلات على قوانين الرقابة الموجودة وأعطي للأزهر القدرة على فرض رقابة على كل المطبوعات والإعلام الإلكتروني. على الرغم من أن القانون ينص على أن الأزهر قد يشارك في كتابة شكوى فقط، على سبيل المثال، أرسلت النصوص التلفزيونية بشكل روتيني إلى الأزهر للموافقة عليها قبل أن تبث.
واصل الأزهر عقد مراكز عليا للسلطات الدينية السنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما أن السنيين يشكلون الأغلبية العظمى من مجموع السكان المسلمين، وقد كان للأزهر تأثير كبير على العالم الإسلامي برمته، بالإضافة إلى كونه السلطة الدينية داخل مصر، وقد طلب من الأزهر استشارات للأحكام الدينية من خارج مصر. فمثلا قبل ""، طلب فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية من شيخ الأزهر بدلاً من مفتي عام المملكة العربية السعودية، فتوى تأذن بتمركز قوات أجنبية داخل المملكة، على الرغم من تواجد إثنين من أقدس الأماكن الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية، في عام 2003، طلب نيكولا ساركوزي عندما كان وزير الداخلية، إصدار حكم من الأزهر السماح للفتيات المسلمات عدم ارتداء الحجاب في المدارس العامة الفرنسية، على الرغم من وجود "المجلس الفرنسي للإسلام". وقدم شيخ الأزهر مرسوما قائلا فيه أنه في حين أن ارتداء الحجاب واجب إسلامي، المرأة المسلمة في فرنسا ملزمة باحترام واتباع القوانين الفرنسية. وقد تعرض شيخ الأزهر للكثير من الانتقادات داخل مصر، كتعريض المبادئ الإسلامية لراحة الحكومة الفرنسية.