أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
تاريخ اليونان
منذ استعادة الديمقراطية، ونمت على الاستقرار والازدهار الاقتصادي في اليونان بشكل ملحوظ. عاد إلى اليونان حلف شمال الأطلسي في عام 1980. انضمت اليونان إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1981 وتبنت اليورو كعملة لها في عام 2001. جلبت جديدة للبنية التحتية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبلغت نسبة زيادة الإيرادات من، الخدمات السياحية، والنقل البحري والصناعات الخفيفة وصناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية اليونانيون في مستوى لم يسبق له مثيل من المعيشة. التوتر لا تزال قائمة بين اليونان وتركيا بشأن قبرص وعلى ترسيم الحدود في بحر ايجه ولكن العلاقات تحسنت بشكل كبير بعد المتعاقبة لأول الزلازل في تركيا ومن ثم في اليونان وتدفق 1 من التعاطف والمساعدات السخية من قبل اليونانيين والأتراك العاديين (انظر دبلوماسية الزلزال).