العنصرية في أوروبا
في تركيا، توجد مظاهر من العنصرية والتمييز العرقي في مجتمعها وطوال تاريخها ، وهذا التمييز العنصري والتمييز العرقي هو أيضاً مؤسسي ضد الأقليات غير المسلمة وغير السنية. ويظهر بشكل رئيسي في شكل مواقف وتصرفات سلبية من قبل الأتراك تجاه الأشخاص الذين لا يعتبرون عرقياً أتراكاً. هذا التمييز هو في الغالب تجاه الأقليات العرقية غير التركية مثل الأرمن والأشوريين واليونانيين والأكراد واليهود والزازا، وكذلك العداء تجاه الأقليات الإسلامية مثل العلويين والصوفيين والشيعة.
التركيبة السكانية في تركيا
تركيا دولة علمانية حيث لايوجد دين رسمي للدولة كما أن الدستور التركي يؤمن حرية المعتقد والدين يدين غالبية سكان تركيا بالإسلام، فحسب إحصاءات فإن ذلك يشكل 99% من سكان البلاد، فيما تذكر مراكز بحثية بأن نسبة المسلمين في تركيا تتراوح بين 97% إلى 98 % من السكان. ويعتقد أن ما بين (85-90%) منهم يتبعون الطائفة السنية، بينما يتبع ما بين (10-15%) طائفة شيعة . ليصل عددهم ما بين 7 إلى 10 مليون نسمة. كما يدين ما بين 0.6%-0.9% بالمسيحية وتعتبر الكنيسة أكبر الطوائف مسيحية في تركيا، وبحسب احصائية مركز الأبحاث الاميركي بيو يعيش في تركيا حوالي 310,000 مسيحي، ويعتنق حوالي 0،04% اليهودية ويبلغ عددهم اليوم 23,000 وأغلبهم سفارديم، أغلبية يهود تركيا هاجروا عقب قيام إسرائيل. كان المسيحيون يشكلون حوالي ما نسبته 20% من سكان أراضي تركيا الحالية في بداية القرن العشرين، لكن النسبة انخفضت عقب قيام الدولة العثمانية مذابح ضد الارمن وضد الطوائف المسيحية الأخرى والتي ادت إلى حدوث المذابح الاشورية ومذابح اليونانيون وقد تمت المذابح في شرق الأناضول وجنوبه وفي شمال العراق، وقد فاق عدد ضحاياها المليون ونصف مليون ارمني و 250,000 إلى 750,000 آشوريين/سريان/كلدان ونصف مليون يوناني على يد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى وبسبب عملية التبادل السكاني لليونانيين الأرثوذكس وعقب بوغروم إسطنبول عام 1955 والتي ادت إلى هجرة أغلبية مسيحيين إسطنبول، بسبب نهب الكنائس وقتل السكان المحليين من المسيحيين، فقد حرقت خلال هذه الاعمال بطريركية القسطنطينية مركز الكنيسة الأرثوذكسية والعديد من المنازل والمشاغل والمصالح التي يملكها يونانيون وارمن. اما الاخرون يبلغون حوالي 5:6% فهم الايزيديين ومانويين وصابئة المندائية وغيرهم.
نص المادة 24 من دستور عام 1982 يشير إلى أن مسألة العبادة هي مسألة شخصية فردية. لذا لا تتمتع الجماعات أو المنظمات الدينية بأي مزايا دستورية. هذا الموقف وتطبيق العلمانية بشكل عام في تركيا نبع من الفكر الكمالي، الذي ينسب لمؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك الداعي للعلمانية وفصل الدين عن الدولة. المنشآت الإسلامية ورجال الدين يتم إدارتهم من قبل دائرة الشؤون الدينية (Diyanet İşleri Bakanlığı) التي تأسست العام 1924، والتي تقوم بإدارة وصيانة وإنشاء نحو 75.000 مسجد مسجل حول البلاد. لا يتم دعم منظمات الديانات الأخرى بشكل رسمي، ولكنهم في المقابل يتمتعوا بإدارة ذاتية وحرية العمل.