رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
نمط الإنتاج
رأسمالية الدولة و رأسمالية الشركات (المعروف أيضا باسم "الرأسمالية الاحتكارية") ، هي نموذج عالمي يشمل كل الأشكال الاقتصادية المعاصرة القائمة غلى أساس الدولة القومية والسيرورة العالمية لتراكم رأس المال، سواء أعلنت أنها رأسمالية أو اشتراكية، وهي سيرورة كانت معروفة بشكلها الرأسمالي الأقل نقاء في زمن ماركس وإنجلز. اليوم هذا هو النموذج الغالب في ما يسمى  بالاقتصاد المختلط الحديث الذي يعتمد بشكل كبير على الشركات المتعددة الجنسيات ذات نظام الإنتاج المعولم و بدرجة كبيرة. افترض فريدريك انجلز أن رأسمالية الدولة سوف تكون الشكل النهائي للرأسمالية قبل أن تصل تناقضاتها إلى حد لا يمكن للرأسمالية أن تحافظ على نفسها وتظهر الاشتراكية خليفة لها.