رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
الاشتراكية للأغنياء والرأسمالية للفقراء
وقد أثير جدال مع طريق مماثل في اتصال بالأزمة المالية عام 2008. وفيما يتعلق بـالاستيلاء الحكومي الفيدرالي على فاني ماي وفريدي ماك، استخدم رون بلاكويل، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية، عبارة "الاشتراكية للأغنياء والرأسمالية للفقراء" لوصف النظام. وفي سبتمبر 2008، قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، الاشتراكي الديمقراطي بيرني ساندرز فيما يتعلق بـخطة إنقاذ النظام المالي بالولايات المتحدة: "هذا هو المثال الأكثر تطرفًا الذي يمكنني أن أذكره عن الاشتراكية للأغنياء والمشاريع الحرة للفقراء". وفي الشهر نفسه، قال الخبير الاقتصادي نورييل روبيني : "إنه أمر مثير للشفقة ألا يتشاور الكونغرس مع أي من الاقتصاديين المهنيين العديدين الذين قدموا […] خطة بديلة كانت أكثر إنصافًا وكفاءة وأقل تكلفة في طرق حل هذه الأزمة. ومرة أخرى، تعد هذه القضية قضية خصخصة المكاسب وتعميم الخسائر؛ وهو ما يعد إنقاذًا واشتراكية للأغنياء، المتصلين جيدًا وفي وول ستريت.