الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
سياسة الأردن
نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية ملكي دستوري، وهو نظام حكم نيابي ملكي وراثي، يتألف من ثلاث سلطات هي: السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية حسب الدستور الصادر بتاريخ 8 يناير 1952. ويراعى في تشكيل الحكومة تمثيلها لمختلف الاتجاهات والأطياف السياسية. يتربع الملك على عرش المملكة، كما يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. يمارس الملك سلطاته التنفيذية من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. ويعتبر مجلس الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النواب المنتخب، والذي يشكل إلى جانب مجلس الأعيان الذراع التشريعي للحكومة. وهذا الذراع يعمل باستقلالية تامة.
لم يبت في السنوات الثماني الأولى من عمر الدولة الأردنية بِكل نظام الحكم وخط سيره بشكل نهائي، ولكن بعد صدور القانون الأساسي لعام 1928م نظام الحكم في إمارة شرق الأردن وراثي في الذكور من سلالة الأمير عبد الله بن الحسين، وذلك من أفراد العائلة المالكة ممن كانوا من أولاد الظهور شريطة أن يكون من يعتلي العرش سليم العقل مسلما، وولد لوالدين مسلمين، وأن لا يكون ممن استثنوا بإرادة من الوراثة بسبب عدم لياقتهم دون أن يشمل الاستثناء من تلقاء نفسه أعقاب ذلك الشخص. (الدستور) تم تنظيم ذلك بشكل صريح؛ وتم حصر مؤسسة العرش بالأمير عبد الله وبأعقابه الذكور وفق شروط حددها الدستور وبين أولويتها.
وفي حال عدم مقدرة الأمير على الاستمرار في تولي واجباته بسبب المرض، فقد قرر القانون أن تمارس صلاحياته من قبل نائب أو مجلس للعرش، يجري تعيينه من قبل الأمير إذا كان قادرا، وإلا فمن قبل مجلس الوزراء.