نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
الإمبراطورية النمساوية
عندما لقب فرانسيس الثاني في 11 أغسطس 1804 بنفسه بإمبراطور النمسا الأول، امتدت الامبراطورية من إيطاليا إلى بولندا الحاليتان ومنطقة البلقان. يتضح التركيب العرقي متعدد الجنسيات للإمبراطورية من حقيقة أن سكانها كانوا من الألمان والتشيك والبولنديين والرومانيين والهنغاريين والطليان والأوكرانيين والكروات والسلوفاك والصرب والسلوفينيين والعديد من القوميات الصغيرة الأخرى. حكم الإمبراطور النمسا كونه إمبراطورها لكنه حمل أيضاً لقب ملك المجر وبوهيميا وكرواتيا وسلوفينيا ودالماسيا، وهو قائد الجيش الإمبراطوري متعدد الجنسيات. كان للإمبراطورية بنية مركزية على الرغم من ترك درجة ما من الحكم الذاتي لتيرول وللمجر التي كان لها مجلسها الخاص.
تأثرت السياسة الخارجية في السنوات بين 1804-1815 إلى حد كبير بالحروب النابليونية. بعد توقيع بروسيا معاهدة سلام مع فرنسا يوم 5 أبريل/ نيسان 1795 أجبرت النمسا على تحمل العبء الرئيسي في الحرب مع الجمهورية الفرنسية لمدة عشر سنوات تقريباً. أدى هذا الوضع إلى ضعضعة الاقتصاد النمساوي الأمر الذي دفع النمساويين لإدراك أن الحرب لا تحظى بشعبية كبيرة في البلاد. بناء على ذلك رفض الامبراطور فرانسيس الثاني المشاركة في الحرب التالية ضد فرنسا النابليونية لفترة طويلة. من ناحية أخرى لم يتخل فرانسيس الثاني عن رغبته في الانتقام من فرنسا وبالتالي دخل في اتفاق عسكري سري مع الإمبراطورية الروسية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1804. كانت الاتفاقية لضمان التعاون المشترك بين النمسا وروسيا في حالة حرب جديدة ضد فرنسا.