رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
الثورة الصناعية
أدى ظهور النظام الشيوعي في روسيا والاتحاد السوفييتي إلى منافسة كبيرة وتحد كبير للنظام الرأسمالي الوحشي السائد في أوروبا الغربية وأمريكا. ولتهدئة العمال رأى النظام الرأسمالي أنه من الأفضل له أن يشرك العمال في المكاسب وان يهتم بهم واحوالهم حتى لا يقومون بثورات على غرار ثورة الطبقة العاملة في روسيا. كذلك رأي النظام الرأسمالي في العمال طبقة استهلاكية يمكن تسويق منتجات المصانع فيها ، بغرض جمع مكاسب وأرباح. من خلال تلك المنافسة أو التهديد بين النظامين استطاعت الرأسمالية التأقلم مع الواقع ، وجدب العمال لهم عن طريق إشراكهم في عمليات الإنتاج ودفع رواتب مناسبة تناسب معيشة لهم راضية.