رأسمالية
الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية. تزداد أهمية مفهوم الملكية الفردية في الموارد النادرة حيث يفتح السوق المنافسة الصرفية بين الأفراد لاستغلالها بكفاءة. بما أن الرأسمالية تعزز الملكية الفردية، فإنها تقلص الملكية العامة، ويوصف دور الحكومة فيه على أنه دور رقابي فقط. بيد أن الاقتصادي البريطاني جون كينياس قد جاء بنظريته الاقتصادية المنسوبة إليه في منتصف الثلاثينات اقترح فيها أن الاقتصاد الرأسمالي غير قادر على حل مشاكله بنفسه كما في النظرية الكلاسيكية، بل أن هناك أوقات كساد اقتصادي (كالكساد الاقتصادي في أمريكا في الثلاثينات والحالي) تحتم على الحكومة بأن تحفز الاقتصاد. توصف نظريته -التي يتبعها كبار الرأسماليين كأمريكا- بأنها وضعت الرأسمالية اقرب إلى الاشتراكية.
رأسمالية اجتماعية
في ظل نظرية الرأسمالية الاجتماعية، لا يعد الاختلاف الأساسي بين الطبقات هو الدخل أو خط الفقر. بل يكمن الاختلاف في استقلال الأشخاص عن ضوابط القطاع الحكومي/الخاص. وقد تأخذ هذه الضوابط شكلاً من أشكال الدعم أو التحفظ من قبل الحكومة أو المؤسسات الخيرية. أمثلة على ذلك: إذا كان الفرد يعتمد على الدعم الخاص أو الحكومي لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل المسكن أو الطعام، فإن هذا الشخص يقع في الفئة الثانية. وإذا كان الفرد يعتمد على السيطرة الحكومية من خلال نظام العدالة الجنائية أو نظام الصحة النفسية، فإن هذا الشخص يقع أيضًا في الفئة الثانية. ويتم تعريف جميع الأفراد الذين يقعون في الفئة الثانية من خلال علاقة نشطة ومستمرة مع الضوابط الحكومية. كما أنهم لا يعتبرون أفرادًا مستقلين/منتجين من السكان. وعلى هذا النحو فهم يعدون عائقًا اقتصاديًا.