رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
رأسمالية اجتماعية
من خلال تصور الاقتصادات الحديثة في فئتين، من الممكن أن نرى برامج دعم اجتماعي على نطاق واسع للفقراء مثل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو. وترد بعض الأمثلة أدناه للمساعدة في تقديم شرح عملي عن كيفية عمل ذلك:
'هذه القائمة ليست إلا مجرد قائمة توضيحية للعديد من مسؤوليات اقتصاد الفئة الثانية".في الأعمال التجارية، يُنظر إلى الرأسمالية الاجتماعية على أنها قدرة الشركة في امتلاك أو الحصول على تنمية إيجابية صحية. وتخلق الشركات التي تعود إلى المجتمع، من خلال القيام بحملات لتوصيل رسالة إيجابية مثل تلك التي قامت بها لجنة الألبان الكندية (حملة التسميات) أو من خلال التحليل إلى عوامل في الاعتبارات الاجتماعية، بيئة أكثر مساعدة في تعظيم الأرباح بشكل ثابت. ويربط الناس الذين يضعون في اعتبارهم الإعلانات برسالة رأسمالية اجتماعية المنتج بالمشاعر الإيجابية التي يشعرون بها من الإعلانات. وفي المجتمعات البدائية التي تشارك في الأعمال التجارية، تعد الرأسمالية الاجتماعية مجتمعًا تملكه الأعمال التجارية التي توظف أفراد المجتمع وتعود مباشرة إلى المجتمع كي تبني القدرات وتقدير الذات. وعادة ما تدور الرأسمالية، كنموذج تجاري، حول استغلال العمال وسوق حصر الأرباح من القوة العاملة التي تتقاضى أجرًا وعلى محاسبة المستهلك. إن الرأسمالية الاجتماعية ليست معادية للأسواق الحرة أو الملكية الخاصة للممتلكات. بدلاً من ذلك، تعترف الرأسمالية الاجتماعية بالنجاح الفريد للرأسمالية، وخاصة تلك التي تكون تحت إشراف اجتماعي مناسب. وبالتالي تسعى الرأسمالية الاجتماعية إلى إيجاد نهج متوازن لقطاع الأعمال ودور الدولة؛ وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال لتحقيق أقصى نمو اقتصادي مستدام.