محكمة ابتدائية (مصر)
ولهذا توصف المحكمة الابتدائية بأنها المحكمة ذات الولاية العامة التي يؤول لها الاختصاص بنظر جميع المسائل التي لا تندرج في اختصاص المحاكم الجزئية، ولهذا شاع في العمل تسميتها " بالمحاكم الكلية " وذلك في إشارة ذات مغزى إلى اختصاصها الكلي والشامل
المحكمة العليا (المغرب)
ووفقا للمراجعة الدستورية الأخيرة، نظَّم المشرع أحكام المحكمة العليا في الباب الثامن من الدستور من خلال خمسة فصول [من الفصل 88 إلى الفصل 92]، حيث نصَّ على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم؛ ويمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا؛ ويجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم؛ وتتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف؛ ويحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا  وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين إتباعها.