حيفا
بعد خروج بريطانيا منتصرة من الحرب العالمية الأولى عام 1918 م، أصبحت فلسطين خاضعة للانتداب البريطاني الذي أقيم على أساس وعد بلفور الذي وعد الحركة الصهيونية بإقامة "وطن قومي" يهودي في فلسطين وطرد سكانها الأصليين العرب. في السنوات الأولى من فترة الانتداب شجعت سلطات الانتداب الهجرة اليهودية إلى فلسطين وسهلت عليهم إجراءات شراء الأراضي في منطقة الانتداب. غيرت السلطات البريطانية سياستها في فترة لاحقة، ولكن عدد السكان اليهود في مدينة حيفا كان أقلية في بداية أربعينات القرن العشرين. وفي تموز 1920 م، وقبل أن يقر مجلس عصبة الأمم صك الانتداب، الذي كانت ستحكم فيه فلسطين، بحوالي عامين، حولت الحكومة البريطانية الإدارة العسكرية في فلسطين إلى إدارة مدنية، وسبقت الحوادث، ووضعت صك الانتداب موضع التنفيذ قبل إقراره رسمياً، وعينت السير "هربرت صموئيل" اليهودي البريطاني "أول مندوب سامي في فلسطين". وقد اختلف هذا العهد عن جميع العهود السابقة التي مرت بها المسيرة التاريخية للمدينة، فقد طغت الأحداث السياسية في هذا العهد 1917- 1948 م على جوانب الحياة الأخرى للمدينة، كما تميز هذا العهد بتنفيذ المخطط الصهيوني الاستعماري في فلسطين.
معاداة الصهيونية
ولقد بادرت الدول العربية وممثلوا الشعب الفلسطيني انذاك إلى اثارة شتى الاعتراضات القانونية والدستوريه والسياسيه ضد اقامه وطن لليهود في فلسطين , بالاضافه إلى ما ينطوى عليه المشروع من مشاكل تتعلق بتوزيع السكان والمرافق وقضايا الامن والتجزئه الاقتصادية للبلد التي تشكل وحده اقتصاديه غير قابله للتجزئه ولا يخفى على كل من درس مشروع القرار ذلك الاجحاف الذي ألحقه بعرب فلسطين وحقوقهم المشروعه , كما انه يمكن تلخيص النقاط الأساسية التي تضمنتها الحجه العربية في طعنها بحق إسرائيل في اقامة وطن قومى في فلسطين والطعن أيضا في سلطة الامم المتحدة في اتخاذ مثل هذا القرار وهذه النقاط هما:
1- تأكيد الحق الثابت والاصلى لسكان فلسطين بتقرير دستورهم وحكومتهم في المستقبل. 
2- الصمود والتأكيدات التي اعطتها بريطانيا للعرب في اثناء الحرب العالمية الاولى ومنها التصريح البريطانى الفرنسى عام 1918 بصدد استقلال البلاد العربية ومستقبلها عند نهاية الحرب هل كانت تشمل فلسطين ام لا ؟
3- هل تصريح بلفور الذي اعطى دون معرفة سكان فلسطين الاصليين او موافقتهم يتمتع بالصحه القانونية ويلتزم به شعب فلسطين ؟ وغيرها من الاسئله التي اترفعت إلى محكمة العدل الدولية بصدد موضوع التقسيم الا ان الضغوط الدولية داخل هيئة الامم وعلى رأسها التدخل الامريكى . ومن هنا نستطيع القول ان قرار التقسيم فاقدا للسند القانونى والمعنوى الذي يدعيه الصهيونيون .