أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
مملكة اليونان
ثم تجمعت كل تلك المسائل وأصبحت أسباباً لثورة في 1843 حين تركت فرقة عسكرية مرابطة في أثينا تجاه القصر الملكي في سبتمبر واعتقلت الملك وحكومته، وطلب قادتها أن يقوم أوثون بتشكيل حكومة جديدة وأن يدعو لعقد جمعية تأسيسية لوضع دستور. والحق أن الحركة كانت انقلاباً عسكرياً مدعوماً من الحزبين البريطاني والروسي ونفر من الحزب الفرنسي، أكثر من كونها انتفاضة شعبية كبرى استهدفت تقييد سلطة الملك بالدستور، وتجدر الإشارة إلى أن الصرب كانت تشهد في الفترة حياة دستورية.