سياسة الهند
سياسة الهند هي تتم في إطار دستورها، والهند هي جمهورية ديمقراطية برلمانية اتحادية، حيث رئيس الهند هو رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند هو رئيس الحكومة المركزية. وتتبع الهند نظام الحكم المزدوج، أي الحكومة المزدوجة التي تتألف من السلطة المركزية في المركز والدول الواقعة في الأطراف. ويحدد الدستور سلطات المنظمة وقيودها على كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وهو معترف به جيدا، جامد ويعتبر أعظم؛ أي قوانين الأمة يجب أن تتفق معها.
الهند
اتبعت الهند لجيل كامل منذ 1950 حتى 1980، سياسات متأثرة . تم تقييد الاقتصاد بنظام شامل، وقد أدت سياسة الحماية والملكية العامة إلى انتشار الفساد وبطء النمو الاقتصادي. ومنذ عام 1991 انتقلت البلاد إلى نظام قائم على السوق. تغيرت السياسة في عام 1991 بعد حدوث أزمة حادة في ميزان المدفوعات، وأدى إلى التشديد على استخدام التجارة الأجنبية والاستثمار الأجنبي منذ ذلك الحين كجزء مكمل لاقتصاد الهند.
وببلوغ متوسط الناتج القومي معدل نمو قدره 5.8% طوال العقدين الماضيين، أصبح الاقتصاد من بين الأسرع نمواً في العالم. تملك الهند ثاني أكبر قوة بشرية بعدد 516.3 مليون فرد. من حيث الإنتاج، يمثل القطاع الزراعي 28 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل القطاعان الخدماتي والصناعي 54 ٪ و18 ٪ على التوالي. تشمل المنتجات الزراعية الرئيسية الأرز والقمح والبذور الزيتية، والقطن، والجوت، والشاي وقصب السكر، والبطاطس، والماشية والجاموس المائي البري والأغنام والماعز والدواجن والأسماك. تشمل الصناعات الرئيسية: المنسوجات، الكيماويات، والصناعات الغذائية، الصلب، ومعدات النقل، الأسمنت، التعدين، البترول الآلات والبرمجيات. وصلت تجارة الهند إلى حصة معتدلة نسبياً، تبلغ 24 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2006، مقارنة ب 6 ٪ في عام 1985. وصلت حصة الهند من التجارة العالمية إلى 1 ٪. وتشتمل الصادرات الرئيسية على منتجات البترول، المنسوجات، الأحجار الكريمة والمجوهرات، البرمجيات، السلع الهندسية، الكيماويات والمصنوعات الجلدية.[218] وتشمل الواردات الرئيسية النفط الخام والآلات والأحجار الكريمة والأسمدة والكيماويات. بلغ إجمالي الناتج القومي للهند 1.237 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها الدولة الثانية عشرة كأكبر اقتصاد في العالم أو رابع أكبر قوة شرائية من خلال ضبط أسعار الصرف. وبالنسبة لترتيب الهند من حيث دخل الفرد حيث أنه يبلغ 1،068 دولار أمريكي فتعد في المرتبة 128 في العالم. في أواخر سنة 2000، بلغ متوسط النمو الاقتصادي في الهند 7.5% في السنة مما سيضاعف متوسط الدخل في خلال عشر سنوات.
وبالرغم من النمو الاقتصادي المهم للهند على مدى العقود الأخيرة، إلا أنها لا تزال تحتوي على أكبر كثافة للفقراء في العالم، وارتفاع معدل سوء التغذية بين الأطفال دون سن الثالثة (46% في عام 2007) أكثر من أي بلد آخر في العالم نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر طبقا للبنك الدولي من 1.25 دولار في اليوم (تعادل القوة الشرائية، وبعملة الروبية. 21.6 في اليوم في المناطق الحضرية و14.3 روبية في المناطق الريفية في عام 2005) انخفض من 60 ٪ في عام 1981 إلى 42 ٪ في عام 2005 ورغم أن الهند تجنبت المجاعات في العقود الأخيرة، فإن نصف الأطفال يعانون من نقص في الوزن،و هو واحد من أعلى المعدلات في العالم، وقرابة ضعف معدل جنوب صحراء أفريقيا.
تتم مراقبة الإصلاحات عن كثب حيث من الممكن أن تصبح الهند هامة للاقتصاد العالمي. توقع تقرير جولدمان ساكس أنه " في الفترة بين 2007 حتى 2020، سيتضاعف نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي أربع مرات"، وأن اقتصاد الهند سيفوق اقتصاد الولايات المتحدة بحلول عام 2034، ولكن ستظل الهند دولة منخفضة الدخل لعدة عقود، حيث أن نصيب الفرد أقل بكثير من غيره من أقرانه في الدول النامية السريعة النمو الاقتصادي. ولكن إذا كان يمكن تحقيق هذا النمو، يمكن أن تصبح محركا للاقتصاد العالمي، ومساهما أساسياً في توليد نمو الإنفاق ". ورغم أن الاقتصاد الهندي نما باطراد على مدى العقدين الماضيين، كان النمو متفاوتا عند المقارنة بين مختلف الفئات الاجتماعية، والمجموعات الاقتصادية، والمناطق الجغرافية، والمناطق الريفية والحضرية. اقترح البنك الدولي أن من أهم الأولويات هي إصلاح القطاع العام والبنية التحتية والتنمية الزراعية والريفية، وإلغاء لوائح العمل، والإصلاحات في الولايات المتخلفة، ومحاربة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.