أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
استفتاء اليونان 2015
هو استفتاء عام عقد في 5 يوليو 2015 في اليونان حول قبول مقترحات الإنقاذ المالي التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. أعلن رئيس الوزراء أليكسس تسيبراس عن الاستفتاء في صباح يوم 27 يونيو 2015، وصادق عليه البرلمان في اليوم التالي. وفي إعلانه عن الاستفتاء وصف تسيبراس المقترحات المقدمة من المؤسسات سالفة الذكر بأنها "تخالف القواعد الاجتماعية والحقوق الأساسية الأوروبية"، وقال تسيبراس أنه واثق من أن
"الشعب اليوناني سيقول لا كبيرة ضد إنذار الدائنين".