الوطن العربي
الإمَارَات العَرَبيّة المُتّحِدة هي دولة اتحادية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب قارة آسيا مطلة على الشاطئ الجنوبي الخليج العربي. لها حدود بحرية مشتركة من الشمال الغربي مع دولة قطر ومن الغرب حدود برية وبحرية مع المملكة العربية السعودية ومن الجنوب الشرقي مع سلطنة عمان. تأتي تسمية الإمارات نسبة إلى الإمارات السبع التي شكلت اتحادا فيما بينها وهي، إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة.
تأتي في المرتبة السابعة في العالم من حيث احتياطياتها النفطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك واحدا من أكثر الاقتصادات نموا في غرب آسيا. إن اقتصاد دولة الإمارات يحتل المرتبة الثانية والعشرين على مستوى العالم في أسعار الصرف في السوق. وهي ثاني أكبر دولة في القوة الشرائية للفرد الواحد، وعلى نسبة عالية نسبيا في مؤشر التنمية البشرية للقارة الآسيوية، وتحتل المرتبة الأربعين عالميا. دولة الإمارات العربية المتحدة تصنف على أنها ذات الدخل المرتفع والتطوير الاقتصاد النامي من خلال صندوق النقد الدولي.
القضاء الإماراتي
يعمل النظام القضائي في دولة الإمارات، خلال إطار ثنائي يشمل القضاء المحلي والقضاء الاتحادي، فهو بذلك ينفرد عن غيره من الأنظمة القضائية في العالم العربي. وتنظم المواد الدستورية من المادة 94 إلى 109 العلاقة بين هذين النظامين، حيث تشرح الأصول الكلية لهذه العلاقة، بينما ترك بيان تفصيلاتها للقضاء المحلي دون أن يخالف أو يتعارض مع المبادئ الكلية التي وضعها الدستور.
توجد في جميع إمارات الدولة محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية، اتحادية أو محلية، فضلاً عن المحاكم الشرعية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والميراث وغيرها. وتعد الشريعة الإسلامية التي تستنبط أحكامها وقوانينها من الكتاب والسنة المصدر الرئيس للتشريع في دولة الإمارات.
ينص دستور دولة الإمارات على أن الجميع، بصرف النظر عن أعراقهم وجنسياتهم ومعتقداتهم الدينية ومكانتهم الاجتماعية، متساوون أمام القانون. كما يكفل حقوق الإنسان ويحظر التعذيب والمعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها وإلقاء القبض والتفتيش والحجز والحبس ودخول المنازل من دون إذن أصحابها إلا وفقاً لأحكام القانون.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، نجح القضاء الإماراتي، بشكليه المحلي والاتحادي، في تطوير هياكله وتعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة، وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف أجهزة الدولة. وهكذا أصبحت دولة الإمارات اليوم تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر شفافية في نظامها القضائي.