أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
تاريخ اليونان الحديث
أصاب الكساد العظيم اليونان، وهي بلد فقير بالفعل يعتمد على الصادرات الزراعية، وتلك خاصة بالكاد يعتمد عليها. مما زاد من سوء الأمور إغلاق الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو صمام الأمان التقليدي للفقر الريفي. ارتفاع معدلات البطالة وما يترتب على ذلك من اضطرابات اجتماعية، وحقق الحزب الشيوعي اليوناني تقدما سريعا. اضطر فينيزلوس إلى التخلف عن سداد الديون الوطنية لليونان في عام 1932، وانه سقط من منصبه بعد الانتخابات اليونانية عام 1932. خلفه من قبل حكومة الائتلاف الملكي بقيادة باناجيس تسالداريس من حزب الشعب.