أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
تاريخ اليونان
وقعت في المرحلة الأولى من الحرب الأهلية في 1942-1944. خاضت فصائل المقاومة الماركسي وغير الماركسي بعضهم البعض في صراع بين الأشقاء لإنشاء قيادة لحركة المقاومة اليونانية. في المرحلة الثانية (1944) للشيوعيين في سدة الحكم في السيطرة العسكرية على معظم من اليونان، واجهت الحكومة اليونانية العائدين في المنفى، التي تشكلت تحت رعاية الحلفاء الغربيين في القاهرة وضمت في الأصل 6 KKE التابعة للوزراء. في المرحلة الثالثة (عادة تسمى "الجولة الثالثة" من قبل الشيوعيين) (1946-1949)، وخاضت قوات حرب العصابات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي اليوناني ضد الحكومة اليونانية المعترف بها دوليا التي تم تشكيلها بعد الانتخابات التي قاطعها الحزب الشيوعي اليوناني. على الرغم من أن المعروف عالميا تورط الحزب الشيوعي اليوناني في الانتفاضات، ظل حزب قانوني حتى عام 1948، والاستمرار في تنسيق الهجمات من مكاتب أثينا وحتى تحريم.