دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
مدينة الثقافة (تونس)
تتولى إدارة المشروع وحدة التصرف حسب الأهداف التابعة لديوان وزير الشؤون الثقافية.
انطلقت الأشغال رسميا سنة 2006 على يد شركة مقاولات تشيكية، ثم توقفت في 2008، وكان من المفروض أن تعود سنة 2009، لكن مع ارتفاع أسعار معدات البناء، طالبت شركة المقاولات بالترفيع في الكلفة وفسخ العقد الأولي وهو ما لم توافق عليه السلطات المعنية في تونس. 
في 2011، بلغت تكلفة المشروع 75 مليون دينار تونسي، وتبقى مبلغ يترواح بين 12 و15 مليون دينار لإنهاء الأشغال. تبلغ ميزانية المدينة المبرمجة سنويا حوالي 8 مليون دينار تغطي طاقة تشغيلية تناهز 400 موظف.
إثر الثورة التونسية في 2011، وتوقفت الأشغال، وكان من المحدد أن تنطلق في 2014 بعد توقيع اتفاق بين وزارة الثقافة والشركة المسؤولة على الأشغال. إلا أنه في 12 يناير 2015، وقع إلغاء الصفقة مع الشركة المكلفة بالأشغال بسبب خرق الالتزامات التعاقدية. 
استأنفت الأشغال مرة أخرى في 27 مارس 2016 بعد زيارة رئيس حكومة تونس الحبيب الصيد المدينة. 
في 20 أكتوبر 2017، زار رئيس الحكومة يوسف الشاهد مدينة الثقافة وأعلن عن أن الأشغال تقدمت بنسبة 80%، فيما بلغت تكلفة المشروع 125 مليون دينار أي ما يساوي 48 مليون دولار، وسيتم تدشينها رسميا في 28 فبراير 2018، بينما ستفتح للعموم في 20 مارس الموالي.