أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
أزمة الديون الأوروبية
وقد أدت عمليات الإنقاذ المالي للبنك والأنكماش الأقتصادي إلى زيادة مستويات العجز والديون في البلد وأدت إلى خفض كبير في تصنيفه الائتماني وبغية بناء الثقة في الأسواق المالية بدأت الحكومة في تطبيق تدابير التقشف وفي عام 2011 أصدرت قانونا في الكونغرس للموافقة على تعديل للدستور الأسباني يتطلب ميزانية متوازنة على المستويين الوطني والإقليمي بحلول عام 2020. وينص التعديل على أن الدين العام لا يمكن أن يتجاوز 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من أنه سيجري استثناءات في حالة حدوث كارثة طبيعية أو ركود اقتصادي أو حالات طوارئ أخرى . وباعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات منطقة اليورو (أكبر من اليونان والبرتغال وأيرلندا مجتمعة) فإن حالة الاقتصاد الإسباني تشكل مصدر قلق خاص للمراقبين الدوليين تحت ضغط من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي ودول أوروبية أخرى والمفوضية الأوروبية ونجحت الحكومات الإسبانية في نهاية المطاف في خفض العجز من 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 إلى 7.1٪ في عام 2013 .