دستور الهند
يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات "راجيا سابها" (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، "لوك سابها"، (الغرفة السفلى في البرلمان).
الأردن
يستند النظام القانوني في الأردن إلى الشريعة الإسلامية والقوانين الفرنسية؛ يتم إجراء المراجعات القضائية للتشريعات الجديدة من قبل مجلس القضاء الأعلى؛ لم يقبل الأردن النطاق التشريعي الإلزامي لمحكمة العدل الدولية. هناك أكثر من 30 حزبا سياسيا، ولكن الحزب السياسي الوحيد الذي يلعب دورا في المجلس التشريعي هو جبهة العمل الإسلامي. ويمكن القول ان الأحزاب السياسية تمثل أربعة أقسام: الإسلاميين، وتمثله جبهة العمل الإسلامي، ويضاف إلى هذا التيار قوى إسلامية أخرى مثل حركة دعاء الإسلامية وغيرها. اليساريين، وتمثله عدة أحزاب كحزب الوحدة الشعبية، الحزب الشيوعي الأردني والحزب الديمقراطي الأردني (حشد). التيار القومي وتمثله أحزاب البعث بشقيه العربي الاشتراكي والديمقراطي الأردني والحزب العربي.والليبراليين، تمثله تيار الوسط أحزاب العهد والمستقبل وغيرها. ولكن هذه ليس لها تأثير كبير على العملية السياسية بسبب عدم وجود رؤية واضحة اوإستراتيجية لدى هذه الاحزاب فضلا عن الاختلافات داخل هذه الأحزاب السياسية.