الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
سياسة الهند
في 24 أبريل 1993، دخل الدستور (التعديل 73)، 1992 حيز النفاذ لتوفير الوضع الدستوري لمؤسسات بانشاياتي راج. وتم توسيع نطاق هذا القانون لتشمل بانشايات في المناطق القبلية في ثماني دول هي أندرا براديش وبيهار وغوجارات وهيماشال براديش وماهاراشترا ومادهيا براديش وأوريسا وراجستان من 24 ديسمبر 1996.
كما هو الحال مع أي ديمقراطية أخرى، تمثل الأحزاب السياسية أقسام مختلفة بين المجتمع الهندي والمناطق، وقيمها الأساسية تلعب دورا رئيسيا في سياسات الهند. ويدير كل من السلطة التنفيذية والفرع التشريعي للحكومة ممثلين عن الأحزاب السياسية التي انتخبت من خلال الانتخابات. ومن خلال العملية الانتخابية، يختار شعب الهند أي ممثل، وأي حزب سياسي ينبغي أن يدير الحكومة. ومن خلال الانتخابات يمكن لأي حزب أن يحصل على أغلبية بسيطة في مجلس النواب. وتشكل األحزاب السياسية االئتالفات في حالة عدم حصول أي حزب على أغلبية بسيطة في مجلس النواب. وما لم يكن لحزب أو ائتلاف أغلبية في مجلس النواب، لا يمكن تشكيل حكومة من هذا الحزب أو الائتلاف.