السياسة في مصر
وبعدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويليه الرئيس الراحل محمد أنور السادات ويليه الرئيس صوفي أبو طالب والذي خدم كرئيس مؤقت للجمهورية لمدة 8 أيام بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، ثم الرئيس محمد حسني مبارك حتى كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في الحادي عشر من فبراير 2011 بعد أن أجبرته ثورة 25 يناير 2011 على تسليم السلطة للمجلس العسكري. وتسلم الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد انتخابات رئاسية أجريت في شهر يونيو 2012، و بعد مظاهرات 30 يونيو 2013 وما تلاها من انقلاب عسكري تم تسمية المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، ثم تسلم عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بعد انتخابات رئاسية أجريت في 2014.
النقاب في مصر
إن العلاقة بين الحكومة المصرية والحركة الإسلامية للإخوان المسلمين والأزهر -والذي يعتبر المؤسسة الأولى في العالم الإسلامي لدراسة السنة والشريعة - أثرت على رد الفعل على الرمز المحافظ للنقاب.
جمال عبد الناصر، (1918-1970) كان الرئيس الثاني لمصر من 1956 حتى وفاته. من خلال القومية العربية و الاشتراكية العربية، أعطى ناصر العلمانية عقداً جديداً للحياة عندما كانت نسخة النظام القديم راسخة.
بعد محاولة اغتيال ناصر في عام 1954 من قبل أحد أعضاء الإخوان المسلمين ألغى ناصر جماعة الإخوان وسجن الآلاف من أعضائها. وتم حل جماعة الإخوان، ففر معظم قادتها إلى بلدان عربية أخرى.
في عام 1961، جعل ناصر مؤسسات دينية تقليدية، مثل تقسيم الأوقاف الدينية والجامعة الإسلامية في أجزاء الأزهر ضمن بيروقراطية الدولة.
ومنذ ذلك الحين، أنشأت الحكومة المصرية مجموعة متنوعة من الأجهزة الحاكمة للإشراف على أنشطة المساجد، تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية.
ويرجع الكثيرون صعود الحركة الإسلامية في مصر إلى العديد من المصريين الذين أصبحوا غير راضين عن النظام العلماني لجمال عبد الناصر وحركته القومية العربية الفاشلة.