تاريخ الأرجنتين
كان للأزمة الاقتصادية العالمية في 1929 والتي أطُلق عليها الكساد الكبير تأثيراً طاحناً. في البداية أثرت على الاقتصاد حيث 80% من المنتجات كانت عن طريق الإستيراد. خلقت الأزمة حلة من التوتر الاجتماعي و تدني الأجور و ارتفاع معدل البطالة مما أدى إلى انكماش الاقتصاد و من الناحية السياسة أدى إلى الانقلاب عام 1930. تلك الأزمة خلقت حالة من التوتر وعدم الارتياح في القطاعات الصناعية الكبيرة بشأن الاقتصاد. بالإضافة إلى وجود أزمة في السياسات الديمقراطية في أنحاء أميريكا اللاتينية.
آيسلندا
تضررت آيسلندا بشدة من الركود الاقتصادي العالمي في أواخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وذلك بسبب فشل النظام المصرفي والأزمة الاقتصادية اللاحقة. قبل انهيار البنوك الثلاث الكبرى في آيسلندا وهي غليتنير ولاندسبانكي وكاوبثينج تجاوزت ديونها مجتمعة حوالي ست مرات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 14 مليار يورو (19 مليار دولار). في أكتوبر 2008، أقر البرلمان الآيسلندي قانون طوارئ للحد من تأثير الأزمة المالية. استخدمت هيئة الإشراف المالي في آيسلندا الإذن الممنوح لها عبر قانون الطوارئ للسيطرة على العمليات الداخلية للبنوك الثلاثة الكبرى. صرح المسؤولون الآيسلنديون بما في ذلك محافظ البنك المركزي ديفيد اودسون، أن الدولة لا تنوي الاستيلاء على أصول أو ديون تلك البنوك الخارجية. بدلاً من ذلك، أنشئت بنوك جديدة حول العمليات الداخلية لتلك المصارف، وسيعلن إفلاس البنوك القديمة. كانت الأزمة الاقتصادية الآيسلندية مسألة أثارت اهتماماً شديداً في وسائل الإعلام الدولية.