النظام القضائي في اليمن
تعتبر المحاكم الابتدائية من محاكم الدرجة الأولى، حيث يعرض النزاع أمامها لأول مرة، وهي إما تتألف من قاضٍ فرد أومن ثلاثة قضاة (دائرة ثلاثية) في حالة توفر عدد كاف من القضاة وتكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا. مع العلم أن أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف، إلاَّ إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويرأس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة،وفي حالة تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب ، ناب عنه في مزاولة تسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها قاضٍ آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف.
تنزانيا
يوجد في تنزانيا نظام قضائي ذات 5 درجات والتي تشمل النطاق القضائي للقوانين الإسلامية, القبلية, والبريطانية العامة. يتم الاستئناف في المحاكم الابتدائية, ثم المحاكم المنطقية, ثم محكمة القاضي المقيم, المحكمة العليا, وأخيرا في محكمة الاستئنافات. يعين رئيس المحكمة العليا كل القضاة ما عدا قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئنافات الذين يعينهم الرئيس. نظام المحاكم الزنجباري يوازري
النظام القانوني للاتحاد ومن الإمكان استئناف جميع القضايا التي حوكمت في المحاكم الزنجبارية في محكمة الاتحاد الاستئنافية, ما عدا تلك القضايا التي تتعلف بالأمور الدستورية والإسلامية. تم إنشاء محكمة تجارية في سبتمبر 1999 والتي تعد شعبه من المحكمة العليا.