الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
الحقوق الأساسية في الهند
روجعت الحقوق الأساسية لعدة أسباب. طالبت الأحزاب السياسية بالحق في العمل، والحق في المساعدة الاقتصادية في حالة البطالة، وكبر السن، والحقوق المماثلة كضمانات دستورية لمعالجة قضايا الفقر وانعدام الأمن الاقتصادي، على الرغم من أن هذه الأحكام مكرسة في المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة. يحتوي الحق في الحرية والحرية الشخصية على عدد من الشروط المُقِيدة، وبالتالي تم انتقادها لعدم التحقق من فرض العقوبات على القوى التي كثيرًا ما تعتبر "مفرطة". يوجد أيضًا الاحتجاز الوقائي وتعليق الحقوق الأساسية في أوقات الطوارئ. إن أحكام مثل قانون المحافظة على الأمن الداخلي (MISA)، وقانون القوات المسلحة، (القوى الخاصة) وقانون الأمن القومي (NSA)، هي وسيلة لمقاومة الحقوق الأساسية، لأنها تفرض عقوبات مفرطة بهدف محاربة العنف الداخلي، والإرهاب عبر الحدود، والعنف السياسي، دون ضمانات للحقوق المدنية. إن لعبارات "أمن الدولة"، و"النظام العام"، و"الأخلاق" تأثيرٌ كبير. يتم تجريم الأشخاص ذوي التوجهات الجنسية المختلفة في الهند بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. لم يكن معنى عبارات مثل "قيود معقولة"، و"مصلحة النظام العام" صريحًا في الدستور، ويؤدي هذا الغموض إلى دعاوى غير ضرورية. تمارس حرية التجمع سلميًا وبدون أسلحة، ولكن في بعض الحالات، يتم تفريق هذه الاجتماعات من قبل الشرطة من خلال استخدام أساليب غير مميتة.