العلاقات الإسرائيلية البحرينية
وكان ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة التقى بيريز في الأمم المتحدة كما سبق للمسؤول الإسرائيلي يوسي بيلين أن زار المنامة على رأس وفد إسرائيلي وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة دعا إلى إقامة منظمة إقليمية تضم الدول العربية وإسرائيل وإيران وتركيا مشددا على أن هذه المنظمة يجب أن تضم الجميع وأن تتجاوز الأعراق والأديان.
في عام 2011 وسط الاحتجاجات كشفت برقيات ويكيليكس نشرتها صحيفة هاآرتس بعض العلاقات الخفية بين المسؤولين البحرينيين والإسرائيليين. في لقاء مع سفير الولايات المتحدة في فبراير 2005 تفاخر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة حول وجود اتصال مع وكالة الاستخبارات الوطنية الإسرائيلية الموساد. أشار إلى أن البحرين مستعدة لتطوير العلاقات في المجالات الأخرى أيضا. يقال أن الملك أعطى أوامر بأن التصريحات الرسمية لا تستخدم عبارات مثل العدو والكيان الصهيوني عند الإشارة إلى إسرائيل بعد الآن. ومع ذلك رفض فكرة وجود علاقات تجارية قائلا أنه من المبكر جدا سوف يتم تأجيلها حتى إقامة دولة فلسطين المستقلة.
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920
بعد ست سنوات فيما بين 1867 و1868 تدخلت البحرية البريطانية بعد الهجوم البحريني على قطر. بعد سنتين في عام 1869 تدخلت مرة أخرى لإنهاء صراع داخلي على السلطة وعينت عيسى بن علي آل خليفة البالغ من العمر 21 سنة حاكم للبحرين. في السنوات اللاحقة سيطرت بريطانيا على اتصالات عيسى مع القوى الأجنبية خاصة مع العثمانيين الذين لديهم مطالبات على البحرين وقطر. تزايد النفوذ العثماني في المنطقة يهدد الوضع القائم في البحرين ودفع العقيد روس المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي للتوقيع على معاهدة جديدة مع البحرين في 22 ديسمبر 1880. حظرت المعاهدة حاكم البحرين من المفاوضات وتوقيع المعاهدات أو قبول أي شكل من أشكال التمثيل الدبلوماسي مع قوى أجنبية دون موافقة بريطانيا باستثناء "المراسلات الودية العرفية .. ذات الأهمية الثانوية". ولم تشر المعاهدة إلى استقلال البحرين. نص المعاهدة كانت كما يلي: "أنا عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين ألزم نفسي وخلفائي في حكومة البحرين إلى الحكومة البريطانية إلى الامتناع عن الدخول في مفاوضات أو التوقيع على أي معاهدات من أي نوع مع أي دولة أو حكومة أخرى من دون موافقة الحكومة البريطانية ورفض السماح لأية حكومة أخرى لإنشاء علاقات دبلوماسية إلا بموافقة الحكومة البريطانية وهذا لا ينطبق على المراسلات الودية التقليدية مع السلطات المحلية للدول المجاورة عن الأعمال التجارية ذات الأهمية الثانوية".