العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
نظام نقدي
النظام النقدي هو مجموعة من الوسائل والمؤسسات السياسية التي عن طريقها تقدم الحكومة الأموال وتسيطر على موارد المال في أي اقتصاد.
نظام النقود السلعية هو نظام نقدي مثل معيار الذهب والذي تكون فيه السلعة مثل الذهب هي وحدة القيمة ومستخدمة بشكل فعلي مثل النقود أو أي نوع آخر من الأموال مثل الكمبيالات التي يمكن تحويلها إلى نقود عند الطلب. وكان هناك بديل تاريخي رُفض في القرن العشرين وهو نظام المعدنين، والمعروف أيضًا باسم "المعيار المزدوج" الذي يندرج تحته الذهب والفضة كـ عملة قانونية.
يتمثل البديل لنظام النقود السلعية في النقود الإلزامية التي يتم تعريفها من قبل البنك المركزي أو القانون الحكومي أو "الإلزامي"، الذي يحدد العملة القانونية. في المعتاد، تكون النقود الإلزامية إما عملات ورقية أو عملات معدنية، ولكن من الممكن أيضًا أن تكون بيانات بسيطة مثل الموازنات والسجلات البنكية لبطاقات الائتمان أو بطاقات المدين.