شارلوت، أميرة ويلز
مما سمح لها بالخطوبة الأمير ليوبولد ساكس-كوبورغ وغوتا ( لاحقا ملك بلجيكا) وتزوجوا في 2 مايو 1816 وبعد سنة توفيت 
الأميرة بعد أن أنجبت ولدها ميتا في 5 نوفمبر وقد توفيت في اليوم التالى وتم دفنها في 16 نوفمبر من نفس العام ,
كان من المفترض تصبح ملكة بريطانيا العظمى إلا أنها توفيت قبل والدها وجدها وبوفاتها أصبح في بريطانيا حداد لانها كانوا ينظرون إليها كعلامة أمل,
بعد وفاة الاميره شارلوت الحفيدةالوحيدة للملك جورج الثالث, بدأ الضغط على أبناء الملك لكى يتزوجون وينجبون الأبناء وكان واحد منهم إدوارد، دوق كنت الأبن الرابع لجورج الثالث الذى تزوج من ابنة حموها الأميرة فيكتوريا ماري واخيرا أنجبا طفلتهم الوحيدة فيكتوريا التى أصبحت لاحقاً الوريثة الشرعيه لعمها ويليام الرابع ومن ثم ملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا والهند عام 1837 واصبح زوجها الأمير ليوبولد (الذى هو خال فيكتوريا) ملكاً على بلجيكا بعد أن رفض أن يصبح ملكاً على اليونان وأصبح أبناءه وذريته ملوك علي بلجيكا حتى الآن واعتلى أبناء فيكتوريا وذريتها عرش المملكة المتحدة و إيرلندا الشمالية.
إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا
بعث مرسوم بيوس الخامس بحافز قوي للكاثوليك الإنجليز للنظر إلى ماري ستيوارت بأنها صاحب السيادة الحقيقي لإنجلترا. قد لا تكون ماري على علم بكل مؤامرة كاثوليكية لتنصيبها على العرش، ولكن منذ مؤامرة ريدولفي عام 1571 (التي تسببت في قطع رأس خطيب ماري، دوق نورفولك) إلى مؤامرة بابينجتون عام 1586، تجمع السير فرنسيس والسينغهام، مسئول تجسس الملكة، والمجلس الملكي ضدها. في البداية، رفضت إليزابيث الدعوات القائلة بقتل ماري. ولكن قبل عام 1586، كان قد تم إقناع إليزابيث بمحاكمة ماري وإعدامها وذلك بناءَ على الرسائل المكتوبة أثناء مؤامرة بابينجتون.. وجاء إعلان إليزابيث للعقوبة بالتالي: "لقد فعلت وتخيلت المذكورة ماري، التي تتطلع إلى العرش، أشياء قد تؤدي إلى الضرر، والموت، والدمار لجلالتنا." وفي يوم 8 فبراير، تم قطع رأس ماري في قلعة فوزورينغي، في نورثهامبتونشاير. وبعد إعدام ماري، ادعًت إليزابيث بأنها لم تأمر بمثل هذا الفعل، وفي الواقع تقول معظم الروايات أنها أمرت الوزير ديفيدسون، الذي أحضر لها القرار لتُوقع عليه، بعدم إرسال هذا القرار، بالرغم من أنها قامت فعلا بالتوقيع عليه. وقد قام مؤرخين تاريخيين ومعاصرين بالتشكيك في صدق ندم إليزابيث، ودوافعها لإخبار ديفيدسون بعدم تنفيذ هذا القرار.