دستور الهند
يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات "راجيا سابها" (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، "لوك سابها"، (الغرفة السفلى في البرلمان).
الهند
السنوات من 1996 إلى 1998 كانت فترة اضطراب في الحكومة الاتحادية مع عدة تحالفات ذات تأثير وقصيرة الأجل. شكل حزب الشعب الهندي الحكومة لفترة قصيرة في عام 1996، تليه الجبهة المتحدة التي استبعدت كل من حزب الشعب الهندي والمؤتمر الوطني الهندي، وفي عام 1998 شكل حزب الشعب الهندي تحالفا وطنياً ديمقراطياً مع العديد من الأحزاب الأخرى وأصبح أول حكومة غير تشريعية لتكمل مدة الخمس سنوات كاملة. في في الانتخابات الهندية عام 2004، فاز المؤتمر الوطني الهندي بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب وشكيل حكومة ائتلافية أطلق عليها التحالف التقدمي المتحد، وبدعم من مختلف الأحزاب ذات النزعة اليسارية وأعضاء المعارضة لحزب الشعب الهندي. جاء مجدداً التحالف التقدمي المتحد إلى السلطة في الانتخابات العامة التي جرت عام 2009، بينما انخفض على نحو كبير التمثيل السياسي للأحزاب ذات النزعة اليسارية مع الائتلاف. أصبح مانموهان سينغ أول رئيس وزراء منذ جواهر لال نهرو في 1962 الذي يعاد انتخابه بعد الانتهاء من مدة الخمس سنوات كاملة.