أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
أزمة الديون الأوروبية
وقد فقدت البنوك الأيرلندية ما يقدر بنحو 100 مليار يورو معظمها يتعلق بالقروض المتعثرة لمطوري العقارات وأصحاب المنازل في خضم فقاعة الممتلكات التي انفجرت في عام 2007. وانهار الاقتصاد خلال عام 2008. وارتفعت البطالة من 4 في المائة في عام 2006 إلى 14٪ بحلول عام 2010 في حين أن الميزانية الوطنية انتقلت من فائض في عام 2007 إلى عجز 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 وهو أعلى مستوى في تاريخ منطقة اليورو على الرغم من تدابير التقشف.