أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008-2014)
تزامنت هذه الأزمة مع الازمة الاقتصادية العالمية والتي تأثرت كثيراً بمعدلات صناعة البناء عقب تفاقم الأزمة العقارية. وفيما يلي نعرض مشاكل أخري ساهمت في تفاقم تلك الأزمة وهي : الانخفاض المفاجئ لأرصدة بعض الأسر وأصحاب الشركات الصغيرة في البنوك وأماكن ادخار المال، بعض سياسات الانفاق الغير ملائمة التي تقوم بها الحكومة المركزية،ارتفاع العجز العام للإدارات المستقلة والحكومية،الفساد السياسي، فساد القدرة الانتاجية والتنافسية والاعتماد الكبير علي النفط . هذا وقد بدأت هذه الأزمة في عهد حكومة خوسيه ماريا أثنار وهي الفترة التي تسبق حكومة ثباتيرو . 
نظراً لانعدام موارد الطاقة استوردت إسبانيا جميع احتياجتها من النفط من الخارج بسبب أزمة الطاقة لعام 2000التي قدمت الاتجاه التضخمي. وفي يونيه عام 2008 وصل معدل التضخم المتراكم في الثلاثة عشرة سنوات الأخيرة إلي 5% .بالإضافة إلي الانخفاض الحاد في سعر البترول ما بين عامي 2003 و2008إلي جانب تفاقم الأزمة والذي أدي إلي الخوف من خطر الانكماش المالي مما دفع إسبانيا لتحقيق أقل نسبة تضخم مالي علي مدار أربعين عاماً في عام 2009، وفي مارس عام 2009 حدث أول انكماش منذ ظهور البيانات المسجلة . وفي أكتوبر عام 2010 ظل الاقتصاد متعاقداً مع الوقت مما أدي لزيادة التضخم مرة أخري .و من جهة أخري ما بين عامي 2011 و2012 ارتفعت أسعاره بنسبة 3.5% وصاحب هذا الارتفاع إجراءات تقشفية وارتفاع نسبة البطالة مما أثر سلبياً علي مستوي معيشة الشعب الإسباني .و في نفس الوقت انخفض متوسط الأجور، وتقلصت نسبة المشتريات بشكل ملحوظ . 
العديد من المحللين يعتبروا النظام المصرفي الإسباني هو أحد الأنظمة الأكثر صلابة بين دول أوروبا الغربية والأفضل استعداداً لتحمل أزمة سيولة مالية وتتبع إسبانيا السياسة المصرفية المُقيدة والتي تحافظ علي نسبة احتياطي عالي .إلا ان هذا التحليل لم يكن صحيحاً علي الإطلاق بسبب عدة عوامل أخري لأن أثناء الازمة العقارية قد تهاوت تلك السياسات وقد قصر بنك إسبانيا(منظم حركة الاقتصاد) تقصيرا شديداً. وبالنسبة للنظام الحسابي "تزويد المحاسبة" وهو النظام الذي تتبعه إسبانيا والذي لا يتخطي الحد الأدني من معايير مجلس المحاسبة الدولية والذي أضفي عليه صلابة ظاهرية بينما كان النظام منهار داخلياً.
فيما بعد; تم اثبات أن معظم نواب البرلمان لديهم استثمارات كبيرة في القطاع العقاري،حيث بلغت ممتلكاتهم في بعض الأحيان إلي عشرين عقار.كشفت تقارير صحفية أخري تواطؤ الحكومتين المركزية والمستقلة(ذات الحكم الذاتي)مع النظام المصرفي "حيث اندهشت الصحافة الدولية من الإعفاء في الحالات القصوي للرجل الثاني ببنك سانتاندر" ألفريدو ساينث " والذي حُكٍمَ عليه بالسجن بسبب جرائم التزوير الوثائقي ". وفي نفس الوقت كانت الأحزاب الرئيسية تدين بالكثير للبنوك . ويتصف هذا النظام المصرفي بالتناقض الشديد مقارنةً بعدة بلاد أخري مثل أيرلندا والتي تأخر بها التأميم الأهم والوحيد .ففي السابق كانت تشجع الحكومة التركيز المصرفي بالمال العام.وقد ترتب علي امتلاك إسبانيا تمتلك لأكبر شبكة مكاتب مصرفية في أوروبا،عدد كبير من الموظفين الزائدين " الذين فقدوا عملهم وأصبحوا فائضين في الدولة " مما سبب زيادة ملحوظة في نسبة البطالة .