رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
إيما جولدمان
اعتقدت جولدمان أن النظام الاقتصادي الرأسمالي لا يتواءم مع حرية الإنسان. وكتبت في "اللاسلطوية ومقالات أخرى"، "إن الطلب الوحيد الذي تعترف به المِلكية" هو شهيتها الشرهة للحصول على المزيد من الثروة، لأن الثروة تعني السلطة، السلطة على الإخضاع، والسحق، والاستغلال، والسلطة على الاستعباد، والغضب ، والإذلال." كما جادلت بأن العمال الرأسماليين محرومون من الإنسانية، "تحويل المنتج إلى مجرد جزء صغير من آلة، ذو إرادة وقدرة قرار أقل سيده المكون من الفولاذ والحديد."