السياسة في مصر
وبعدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويليه الرئيس الراحل محمد أنور السادات ويليه الرئيس صوفي أبو طالب والذي خدم كرئيس مؤقت للجمهورية لمدة 8 أيام بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، ثم الرئيس محمد حسني مبارك حتى كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في الحادي عشر من فبراير 2011 بعد أن أجبرته ثورة 25 يناير 2011 على تسليم السلطة للمجلس العسكري. وتسلم الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد انتخابات رئاسية أجريت في شهر يونيو 2012، و بعد مظاهرات 30 يونيو 2013 وما تلاها من انقلاب عسكري تم تسمية المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، ثم تسلم عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بعد انتخابات رئاسية أجريت في 2014.
جمال عبد الناصر
عين ناصر نفسه رئيسا للوزراء وقائدا أعلى للقوات المسلحة في 19 يونيو 1967 كمنصبين إضافيين. غضب ناصر من نظر المحكمة العسكرية التساهل مع ضباط القوات الجوية المتهمين بالتقصير خلال حرب 1967. أطلق العمال والطلاب احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية كبرى في أواخر فبراير، وكان ذلك هو التحدي الأكبر أمام ناصر منذ احتجاجات العمال في مارس 1954. رد ناصر على المظاهرات بتعيين ثمانية مدنيين بدلًا من العديد من أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي في الحكومة. في 3 مارس، وجه ناصر جهاز المخابرات المصري إلى التركيز على الشؤون الخارجية بدلًا من التجسس المحلي، وأعلن "سقوط دولة المخابرات".