العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
نمط الإنتاج الاشتراكي
الفترة التي يزداد فيها قصور الرأسمالية  كنظام اقتصادي و مباشرة بعد سيطرة البروليتاريا على الدولة، من الراجح وجود نظام اقتصادي يضم عناصر من كل من الاشتراكية والرأسمالية حتى تتطور كل من القوى المنتجة في الاقتصاد والتوجهات الثقافية والاجتماعية إلى مرحلة تلبي فيها متطلبات المجتمع الاشتراكي التام (مجتمع لا حاجة فيها لقيمة المال، العمل المأجور و تراكم رأس المال). على وجه التحديد، علاقات السوق ستبقى موجودة ولكن الوحدات الاقتصادية إما أن تؤمم أو يعاد تنظيمها بشكل تعاونيات. هذه المرحلة الانتقالية توصف أحيانا بأنها "رأسمالية الدولة" أو "اشتراكية السوق".