العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
رأسمالية
الرأسمالية التنافسية وفق التحليل المادي للتطور التاريخي للمجتمعات قسمت الماركسية مراحل التطور حسب العلاقات الإنتاجية السائدة فقبل أن يظهر الحكم الإقطاعي المطلق كان التنافس بين الأسياد وفي المرحلة الرأس مالية كذلك تم التقسيم إلى مرحلة النشوء والتي تسمى الثورة البرجوازية التي تتطور لتدخل في المرحلة التنافسية قبل أن تدخل في مرحلة الإنتاج الاحتكاري ومرحلة الرأسمالية التنافسية هي مرحلة يسود فيها علاقات التنافس بين المنتجين ويأتي التنافس غالبا من خلال تخفيض الأسعار وذلك من خلال رفع ساعات عمل العمال وتخفيض الإجور لكن استمرار التنافس سوف يولد شركات كبرى احتكارية تقضي على العهد التنافسي.