دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
نظام الحسبة في الأندلس
تتضح لنا اهمية المحتسب في الأندلس من خلال المهام الموكولة اليه، إذ انها شملت مختلف جوانب الحياة الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية.ويهمنا هنا الجانب المتعلق بالحياة الاقتصادية بصورة خاصة إذ ليس من السهولة الإلمام بكافة الجوانب في هذه العجالة.ولذا اكتفي بالإشارة إلى بعض مهام المحتسب ذات الصلة المباشرة في مراقبة وتنظيم الأسواق الأندلسية.فقد كان على المحتسب ان يتفقد الأسواق، ويراقب المكاييل والموازين ويتأكد من دقتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس. وكان عليه ان يبحث عن اساليب الغش والتدليس التي كان يمارسها اصحاب الحرف والصنائع, فيراقب الطحانين والخبازين والفرانين والجزارين والطباخين ويامرهم على الدقة في الصناعة والمحافظه على نظافة المنتج وادوات الإنتاج، ويحثهم علي تنظيف ابدانهم وملابسهم وان يقوموا بتنظيف حوانيتهم واسواقهم. كما كان على المحتسب ان يراقب صناع المنسوجات والملابس الصوفية والقطنية والكتانية ،وان يراقب صناع الأدوات الجلدية والخشبية ،والخزف والفخار، والزجاج، واصناف الحديد، والذهب والفضة، واهل الترياق والادهان، والاكحال ،والجباصين، والجيارين،...وغيرهم من اصحابالحرف ،فيأمرهم على عد المماطلة والتسويف في اعمالهم ،ويحثهم على اجتناب الغش والتدليس ،ويعاقب المخالفين منهم ،بالردع والزجر والتوبيخ والتعزير والضرب والسجن والإخراج من السوق ،وحتى النفي من البلد إذا تطلب الامر ذلك.