دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
أخلاقيات المحاسبة
طبيعة العمل التي نفذت من قبل المحاسبين ومدققي الحسابات يتطلب مستوى عال من الأخلاق. المساهمين المحتملين والمساهمين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية تعتمد بشكل كبير على البيانات المالية السنوية للشركة كما يمكن استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرار مستنير حول الاستثمار. فهي تعتمد على رأي من المحاسبين الذين أعدت البيانات، وكذلك مراجعي الحسابات على أن يتم التحقق من ذلك، إلى تقديم صورة حقيقية وعادلة الشركة. علم الأخلاق يمكن أن تساعد المحاسبين والمراجعين للتغلب على المعضلات الأخلاقية، مما يسمح الخيار الصحيح أنه على الرغم من أنه قد لا تستفيد الشركة، وسوف يستفيد منها الجمهور الذي يعتمد على محاسب/مدقق الحسابات المشمولة بالتقرير.