الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
الحقوق الأساسية في الهند
في عام 1928، اقترحت لجنة نهرو لممثلي الأحزاب السياسية الهندية إصلاحات دستورية للهند، باستثناء المطالبة بتطبيق وضع الدومينيون في الهند وأن تكون الانتخابات تحت حق الاقتراع العام، التي من شأنها أن يضمن الحقوق التي تعتبر أساسية وتمثيل للأقليات الدينية والإثنية، ويحد من سلطات الحكومة. في عام 1931، اعتمد المؤتمر الوطني الهندي (أكبر حزب سياسي هندي في ذلك الوقت) قرارات تلتزم بالدفاع عن الحقوق المدنية الأساسية، وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل الحد الأدنى للأجور وإلغاء حظر المساس والقنانة. وقد ألزم قادة المؤتمر أنفسهم بالاشتراكية في عام 1936، وقد أخذوا أمثلة من دستور الاتحاد السوفييتي، الذي ألهم الواجبات الأساسية للمواطنين كوسيلة للمسؤولية الوطنية الجماعية عن المصالح والتحديات الوطنية.