دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
بورصة تونس
لتلبية المعايير الدولية، تم البدأ في عملية إصلاحية في 14 نوفمبر 1994 تتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية. هذا القانون أسس سلطة تنظيمية جديدة: هيئة السوق المالية التي بدأت أعمالها في 15 نوفمبر 1995. بعد هذا الإصلاح الشامل في بورصة تونس، الذي وضع أسس سوق مالية جديدة يمكنها المساهمة في الاقتصاد المحلي، ولهذا لم تتقوف هذه الوضعية عن النمو: خمسين شركة تم إدراجها حتى مارس 2009، برأس مال في البورصة يقدر 6.7 مليار دينار تونسي (مقارنة ب3.1 مليار في 2004)، وهو ما يساوي 16% من الناتج المحلي الاجمالي الوطني.
تدابير جديدة أتت أيضا لدعم هذه الجهود بدأت في 1994 كالتدريب لما فيه من حوافز ضريبية للشركات المدرجة حديثا ولكن أيضا المزايا الأخرى من حيث الثروة والإعفاء الضريبي للأفراد (صغار المساهمين). لكن تبقى مشكلة ضعف مشاركة الشركات الصغيرة، الوضعية التي تترك الBVMT ضعيفة في مواجهة مشاكل وطنية ودولية، حتى ولو أنها لم تتعرض لرأس المال المضارب. من جهة أخرى فإن BVMT تتمتع في السنوات الأخيرة، مثل جميع الأسواق الناشئة، من عائدات البترودولار في دول الخليج العربي بكونها ملجأ السوق عندما تفقد أسواق الأسهم الرئيسية في العالم السلطة.
بنهاية سنة 2013، تضمنت البورصة 70 شركة مدرجة. سنة 2015، يوجد حوالي 77 شركة في البورصة.
يقع مقر البورصة في ضفاف البحيرة بعد أن انتقل إليها في ديسمبر 2010 من منطقة مونبلازير.