أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
أزمة الديون الأوروبية
ومع توسع أزمة الديون خارج اليونان واصل هؤلاء الاقتصاديون الدعوة إلى حل منطقة اليورو وإن كان ذلك أكثر قوة. وإذا لم يكن ذلك ممكنا على الفور فقد أوصوا بأن تترك اليونان والدول المدينة الأخرى من جانب واحد منطقة اليورو والتخلف عن سداد ديونها واستعادة سيادتها المالية وإعادة اعتماد العملات الوطنية. واقترح بلومبرج في يونيو 2011 أنه إذا ما فشلت عمليات الإنقاذ اليونانية والإيرلندية فإن البديل هو أن تغادر ألمانيا منطقة اليورو لإنقاذ العملة من خلال الإهلاك بدلا من التقشف ومن شأن الانخفاض الكبير المحتمل في اليورو مقابل المارك الألمانى التي أعيد تشكيلها حديثا أن يعطي "دفعة هائلة" لتنافسية أعضائها.