رئيس مصر
تعاقب على رئاسة مصر بعد إلغاء الملكية عدة رؤساء على فترات تخللتها فترات انتقالية قصيرة، بدأت بالرئيس محمد نجيب ثم الرئيس جمال عبد الناصر، وبعد وفاته تولى الرئيس أنور السادات الذي أُغتيل في 6 أكتوبر 1981، فخلفه الرئيس حسني مبارك. وفي أعقاب ثورة 25 يناير تنحى الرئيس حسني مبارك عن الحكم وكلَّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، إلى أن تم انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في يونيو 2012 ليكون بذلك أول رئيس مدني للجمهورية منذ قيامها عام 1953، والرئيس الخامس منذ قيامها. ثم بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 تم تعيين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد.
جمال عبد الناصر
عين ناصر نفسه رئيسا للوزراء وقائدا أعلى للقوات المسلحة في 19 يونيو 1967 كمنصبين إضافيين. غضب ناصر من نظر المحكمة العسكرية التساهل مع ضباط القوات الجوية المتهمين بالتقصير خلال حرب 1967. أطلق العمال والطلاب احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية كبرى في أواخر فبراير، وكان ذلك هو التحدي الأكبر أمام ناصر منذ احتجاجات العمال في مارس 1954. رد ناصر على المظاهرات بتعيين ثمانية مدنيين بدلًا من العديد من أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي في الحكومة. في 3 مارس، وجه ناصر جهاز المخابرات المصري إلى التركيز على الشؤون الخارجية بدلًا من التجسس المحلي، وأعلن "سقوط دولة المخابرات".