أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
أزمة الديون الأوروبية
ومع توسع أزمة الديون خارج اليونان واصل هؤلاء الاقتصاديون الدعوة إلى حل منطقة اليورو وإن كان ذلك أكثر قوة. وإذا لم يكن ذلك ممكنا على الفور فقد أوصوا بأن تترك اليونان والدول المدينة الأخرى من جانب واحد منطقة اليورو والتخلف عن سداد ديونها واستعادة سيادتها المالية وإعادة اعتماد العملات الوطنية. واقترح بلومبرج في يونيو 2011 أنه إذا ما فشلت عمليات الإنقاذ اليونانية والإيرلندية فإن البديل هو أن تغادر ألمانيا منطقة اليورو لإنقاذ العملة من خلال الإهلاك بدلا من التقشف ومن شأن الانخفاض الكبير المحتمل في اليورو مقابل المارك الألمانى التي أعيد تشكيلها حديثا أن يعطي "دفعة هائلة" لتنافسية أعضائها.