الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
نظام شبه برلماني
مثل الأنظمة شبه الرئاسيّة، تُشكِّل الأنظمة شبه البرلمانية شكلاً قويًا من الأنظمة البرلمانية. بالرغم من أنه لا توجد دول ذات نظام شبه برلماني في العالم. ولكن ومع ذلك، يتم استخدام نظام شبه برلماني في المدن والبلدات الإسرائيلية والإيطالية لانتخاب العُمد والمجالس. وعلى مستوى البلدان العربية، فكانت جمهورية تونس على وشك الاعتماد على نظام شبه برلماني للبلاد وذلك من خلال مقترحات اليوم التاسع من مشاورات تعديل الدستور سنة 2014، إلى أن تم الاعتماد على نظام جمهوري برلماني وشبه رئاسي معًا.
الأنظمة البرلمانية نشأت من الأنظمة الملكية الدستورية، حيث كانت الحكومة مسؤولة بشكل جزئي أمام البرلمان والملك؛ بعد ذلك كانت تعددية آراء الجمعيات المنتخبة متوازنة بتوجيه من الملك. بمرور الوقت، أصبحت سلطة الملوك الوراثيين تُفهم على أنها غير قابلة للديمومة في الديمقراطية، مما أدى إلى تحول العديد من الملكيات الدستورية إلى جمهوريات برلمانية، وهكذا تم تأسيس البرلمان كمؤسسة مهيمنة.