دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
المدرسة الوطنية للإدارة (تونس)
تأسست المدرسة التونسيّة للإدارة في 3 فبراير 1949 تحت الاستعمار الفرنسي بهدف إعداد المترشحين للمناظرات الإدارية فقط. تم تونسة المدرسة في 21 يونيو 1956، شهر بعد استقلال تونس، وأصبحت تسمى المدرسة القومية للإدارة ، وتوسعت مهمتها لتشمل سد حاجيات الإدارة التونسية من إطارات وأعوان من ذوي الجنسية التونسية لتعويض المناصب التي كانت من نصيب أصحاب الجنسية الفرنسية.
عند تكوينها، ترأس مجلس تطويرها الكاتب العام للحكومة التونسية، وبقية الأعضاء هم: