سياسة الهند
سياسة الهند هي تتم في إطار دستورها، والهند هي جمهورية ديمقراطية برلمانية اتحادية، حيث رئيس الهند هو رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند هو رئيس الحكومة المركزية. وتتبع الهند نظام الحكم المزدوج، أي الحكومة المزدوجة التي تتألف من السلطة المركزية في المركز والدول الواقعة في الأطراف. ويحدد الدستور سلطات المنظمة وقيودها على كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وهو معترف به جيدا، جامد ويعتبر أعظم؛ أي قوانين الأمة يجب أن تتفق معها.
نواب البنغال ومرشد أباد
وفي نهاية المطاف ، أعلنت المحكمة العليا في الهند في شهر آب من عام 2014، أن سيد محمد عباس علي ميرزا (المولود في عام 1842) هو وريث نواب باهادور السابقين في مرشد أباد؛ وريثًا شرعيًا لممتلكات ومكتب النواب الذي كان متوقفاً منذ وفاة خاله علي ميرزا (ثالث نواب بهادور في  مرشد أباد) عام 1669. مع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه بعد استقلال الهند في عام 1947 ، تليها صدور دستور الهند في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني عام 1950 ، والذي حول دولة الهند إلى جمهورية الهند ، ألغت المادة ١٨ من الدستور الهندي جميع الألقاب ، باستثناء تلك التي تقدمها حكومة الهند لأولئك الذين تركوا بصماتهم في المجالات العسكرية والأكاديمية. ومع ذلك ، في إطار سياسة "برايفي بيرس" ، تم السماح للنبلاء بالتمتع ببعض الامتيازات والاحتفاظ بألقابهم. لكن هذه السياسة ألغيت في عام 1971 بموجب التعديل السادس والعشرين لدستور الهند. وهكذا تم إلغاء لقب "نواب بهادور من مرشد أباد" رسميا ، دستوريا وقانونيا في عام 1971.