اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
يعود هذا التاريخ إلى عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات (ميرابال) الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان، بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافائيل تروخيلو (1930 - 1961). وفي عام 1981 حدد النشطاء في منظمة «Encuentros» النسائية بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوم 25 نوفمبر بأنه يوم مكافحة العنف ضد المرأة وزيادة الوعي به، وفي 17 ديسمبر 1999 أصبح التاريخ رسميًا بقرار الأمم المتحدة.
اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي
اعتمدت لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي هذه الاتفاقية في 7 نيسان/ أبريل لعام 2011، وفتحت باب التوقيع على الاتفاقية في 11 أذار/ مايو لعام 2011، احتفالًا بالجلسة رقم 121 من لجنة الوزراء في إسطنبول. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عقب الحصول على 10 تصديقات، ثمانية منها لا بد وأن تكون من دول أعضاء في المجلس الأوروبي. وفي كانون الأول/ ديسمبر لعام 2015، وقعت 39 دولة على الاتفاقية عقب التصديق عليها من ثمانية دول أعضاء بالمجلس الأوروبي كحد أدنى، وهي: ألبانيا، وإيطاليا، والنمسا، والبوسنة والهرسك، والبرتغال، وتركيا، والجبل الأسود، وصربيا. ولاحقًا في عام 2015، صدقت على الاتفاقية كل من أندورا، والدنمارك، وفرنسا، ومالطا، وموناكو، واسبانيا، والسويد. وفي العام نفسه، صدقت عليها كذلك كل من بولندا، وسلوفاكيا، وفنلندا، وهولندا. وفي عام 2016، صدقت عليها سان مارينو، وبلجيكا، ورومانيا. أما في عام 2017، فصدقت عليها جورجيا، والنرويج، وألمانيا، واستونيا، وقبرص. وبمجرد دخول الأحكام حيز التنفيذ، يتوجب على الدول أن تلتزم قانونيًا بالاتفاقية التي صدقت عليها.
تعتبر اتفاقية إسطنبول أول أداة ملزمة قانونًا "تطبق إطار ونهج قانوني شامل لمكافحة العنف ضد المرأة"،وتركز على منع العنف المنزلي، وحماية الضحايا، ومحاكمة المجرمين المتهمين.