مملكة الحجاز
أثار وعد بلفور 2 نوفمبر 1917 موجة من السخط والاحتجاج لدى الأوساط العربية، في بادىء الأمر لم يصدر عن الحسين أي موقف يذكر، فقام السوريين المقيمين في مصر بالاتصال بالحسين عن طريق الفاروقي ممثله في القاهرة، أفهم الفاروقي السوريين باقتناع الحسين بالبرنامج البريطاني المتعلق بمستقبل فلسطين، لكن السوريون عزموا على الاجتماع المباشر بالهاشميين للكشف عن موقفهم، فبعثوا بحقي العظم ممثلا عنهم، لكن الاجتماع بالحسين وابنه فيصل لم يكن موفقًا، وأخفق العظم في دفع الأمير فيصل إلى التأثير في والده للاحتجاج ضد وعد بلفور مما دفع بالعظم للارتياب بسياسة الأشراف إزاء فلسطين. طلب الحسين من الحكومة البريطانية تفسيرًا واضحًا لوعد بلفور ومداه، فبادرت وزارة خارجية بريطانيا إلى إيفاد الدكتور هوغارث إلى الحسين لتسوية الإشكال، وحملته مذكرة شفهية تضمنت وجهة نظرها بالأوضاع الحالية للبلاد العربية، جاء فيها ثلاث نقاط، الأولى: عزم بريطانيا إتاحة الفرصة الكاملة أمام العرب لاستعادة كيانهم كباقي الامم، الثانية: تأكيد الحكومة البريطانية على رفضها خضوع شعب لشعب آخر في المنطقة، ونظرًا لأهمية فلسطين الدينية وبحكم مراكزها الدينية التي تمثل الأديان السماوية، فإن الأمر يقتضي إقامة نظام خاص بهذه المراكز، أما النقطة الاخيرة فتتعلق بعودة اليهود إلى فلسطين، حيث أبدت بريطانيا عطفها وعزمها على إزالة ما يعيق هذا المشروع على أن يتفق ذلك مع حرية الأهالي الموجودين. لم يبدي الحسين تعاطفه لفكرة الإشراف الدولي على فلسطين واستقرار اليهود فيها، وقبوله بالتدابير المناسبة لتأمين الأماكن المقدسة.
فيما يتعلق بإقامة اليهود في فلسطين، لم ير الحسين في ذلك الأمر أكثر من كونه موضوعًا يتعلق بطائفة من أهل الذمة، وذهب إلى أنه لن يقبل قيام دولة يهودية مستقلة في فلسطين. لم يكن موقف الحسين من الموضوع مشجعًا لوجهة النظر البريطانية. أعلن الحسين موقفه من القضية الفلسطينية في مقالة نشرتها جريدة القبلة وقد جاء فيه: «لقد كان من أعجب الأمور قبل هذا العهد الاخير أن يزهد ابن فلسطين في بلاده ويتحول منها راكبا كل بحر إلى كل قطر لا يمسكه في تربته الأصلية تسليل آبائه واجداده فوق أديمها... هذا بينما نرى أجانب اسرائيليين ينسلون إليها من روسيا وألمانيا والنمسا وأسبانيا وأمريكا حتى ارتقى عددهم خمسة وثلاثين عاما من أربعة عشر ألف نسمة إلى خمسة وأربعين ألف».
مبادرة جنيف (2003)
تبدأ الاتفاقية بديباجة عامة ،بتسمية دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كأطراف للاتفاقية ،بتأكيدهما ،على وضع حد للصراع والمواجهات، وعزمهما على التعايش بسلام وكرامة وأمن متبادل، على أساس سلام عادل ودائم وشامل ،وتحقيق مصالحة تاريخية، والانتقال إلى فترة تناسب زمن السلم ،مع التأكيد بأن منطق السلام ،يتطلب حلولا وسطا ،وان الحل الوحيد القابل للتحقيق ،يقوم على أساس قرار مجلس الأمن 242 وقرار مجلس الأمن رقم 338
مع التأكيد على حق الشعب اليهودي في دولة ،والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة، دون الاجحاف بالحقوق المتساوية، لمواطني كلا من الطرفين، مع اتخاذ الطرفين لإجراءات تناسب فترة السلم، وتنهي فترة الصراع الطويل، ويعترف كل منهما ،في الوجود السلمي، والأمن ضمن حدود آمنة، ومعترف بها ،لا تكون عرضة للتهديد وأعمال العنف ،مع العزم على بناء علاقات قائمة على التعاون ،والالتزام بالعيش جنبا إلى جنب كجارين طيبين.كذلك يؤكد الطرفان أن الاتفاقية أبرمت في اطار عملية السلام في الشرق الأوسط ،التي بدأت بمؤتمر مدريد أكتوبر 1991 ،وإعلان المبادئ 13 يوليو 1993 ،والاتفاقيات اللاحقة، الاتفاقية الانتقالية، ومذكرة واي ريفر ومذكرة شرم الشيخ ،ومفاوضات قمة كامب ديفد وافكار كلينتون ومفاوضات طابا ياناير2001 ،ويعيدان التأكيد على الالتزام بقرارات مجلس الامن242 و338 و1397 التي ستؤدي إلى تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بكافة جوانبه ،مع الإعلان أن هذه الاتفاقية، تحقق التصورات المتعلقة بالوضع الدائم، وإحلال السلام ،كما أعرب عنها الرئيس الأمريكي جورج بوش وكما وردت في خارطة الطريق التي وضعتها الرباعية وفي خاتمة الديباجة ،يعلن الطرفان ان هذه الاتفاقية ،تمثل تصالحا تاريخيا بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ،وتمهد الطريق أمام المصالحة، بين العالم العربي وإسرائيل ،وفقا للبنود ذات الصلة ،التي تضمنها قرار الجامعة العربية الصادر في اجتماعها في بيروت في28 مارس 2002مع التصميم على إقامة سلام إقليمي شامل، بشكل يساهم في إحلال الاستقرار والأمن، والتنمية والازدهار، في المنطقة جمعاء.