الخلافة الراشدة
توالى على حكم الدولة أربع خُلفاء من كِبار الصحابة، وجميعهم من العشرة المُبشرين بالجنَّة وِفق المُعتقد الإسلامي السُنّي تحديدًا، وهم: أبو بكر الصدّيق وعُمر بن الخطَّاب وعُثمان بن عفَّان وعليّ بن أبي طالب، يُضاف إليهم الإمام الحسن بن عليّ بن أبي طالب الذي يعدّ البعض عهده القصير في الحكم مُتممًا لعهد الأربعة الذين سبقوه. اشتهر الخُلفاءُ الراشدون بالزُهد والتواضع وعاشوا حياتهم دون أي أبَّهة وبشكلٍ مُماثل لباقي الناس، ويتَّفقُ عُلماء أهل السنَّة والجماعة أنَّهم أفضل حكَّام المُسلمين وأعدلهم، وأنَّهم كلَّهم سواسية ولا فضل لأحدٍ على آخر، بينما ينقسم الشيعة حول هؤلاء الخلفاء إلى رأيين: رأي الشيعة الاثنا عشريَّة والإسماعيليَّة الذين يعتبرون أنَّ عليّ بن أبي طالب هو الأحق بالخِلافة وأنَّ النبي مُحمَّد أوصى له بها، فهي من حق أهل بيت مُحمَّدٍ فقط وقد اغتُصبت منهم، ولهذا فهم يتخذون موقفًا سلبيًّا من الراشدين الثلاثة الأوائل؛ ورأي الشيعة الزيديَّة القائل بخِلافة المفضول مع وجود الأفضل، أي أنَّ عليًّا أحقُ بالخِلافة لكنَّهم يقرّون بصحَّة خلافة أبو بكر وعُمر وعُثمان. كذلك ظهرت خِلال أواخر هذا العهد طوائف أخرى بفعل الانقسام الذي حصل بين المُسلمين، منها من بالغ في حب عليّ بن أبي طالب ومنها من بالغ في كرهه.
الخلافة الراشدة
أمَّا الخِراج فهي الضريبة المفروضة على الأرض التي فتحها المُسلمون عنوة ـ أي بالسيف ـ ولم تُقسم بين الغانمين، فهذه تصير للمُسلمين، يضرب الإمام أو الخليفة عليها خِراجًا معلومًا يُؤخذ في كل عام، وتقر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها، سواء كانوا مُسلمين أو من أهل الذمَّة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مُسلم، بل إذا أسلم أهلها أو انتقلت إلى مُسلم يجتمع مع الخراج أيضًا عُشر ما تخرج، زكاةً عليها، ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر، وهذا وفق رأي جمهور العُلماء المُسلمين. وأوَّل من وظَّف الخراج هو عُمر بن الخطَّاب عندما فُتح العراق، حيث اجتهد مع الصحابة، ولم تُقسم بين الفاتحين وضرب عليها الخِراج، وكذلك سائر ما فُتح في عصره، كأرض الشام ومصر وغيرها، لم يقسم منها شيء، وضرب عليها الخِراج. وكان هُناك نظامين لجباية الخِراج: نظام المُقاسمة ونظام الالتزام، وكان الخُلفاء الراشدون يُعينون عمَّالًا مُستقلين عن الولاة والقادة لجباية الخِراج، وكان يجب أن تتوفر فيمن يتولى جباية الخِراج شروط مُعيَّنة، فهو يجب أن يكون فقيهًا وعالمًا ومشاورًا لأهل الرأي، ويشتهر بالعفَّة والتُقى. أمَّا نصاب الخِراج فهو ما يُعادل عشرون دينارًا ذهبيًّا.