عبد السلام عارف
أصبح بعد نجاح الثورة الرجل الثاني في الدولة بعد العميد عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء وشريكة في الثورة فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهو برتبة عقيد اركان حرب. يعتقد بعض المؤرخون انه ومنذ الأيام الأولى للحركة التي اطاحت بالنظام الملكي بدأ يظهر التناقض الفكري بين عارف وقاسم حيث كان هوى عارف مع التيار العربي المتدين في حين كان هوى قاسم مع التيار الشيوعي البعيد عن العروبة والتدين، وعمق ذلك سياسات كل من الطرفين غير المتحفظة تجاه الطرف الآخر أدى إلى تسابق على زعامة الحركة بينهما بما يشير ذلك بأن أحدهما يجب أن يصفي الآخر في المستقبل القريب، وكان من مصلحة أطراف كثيرة آنذاك، داخلية وعربية ودولية استغلال هذا الخلاف وتعميقه بين قائدي الحركة.
عبد السلام عارف
فعلى صعيد القضية الكردية، كانت لعارف صداقات كردية منذ أن كان ضابطا في الجيش وتمتنت علاقاته مع شخصيات كردية عسكرية ومدنية أثناء عمله في كركوك وتطورت علاقاته الكردية مع شخصيات كردية مرموقة مثل رئيس أركان الجيش الفريق نور الدين محمود الذي أصبح عام 1955 رئيسا للوزراء والذي كان يكن له محبة خاصة والذي رشحه عضوا في القيادة العامة للقوات المسلحة، وكذلك له علاقات خاصة مع الشخصية العسكرية الكردية المعروفة اللواء فؤاد عارف الذي عمل ياوراً للملك غازي الأول ثم أصبح لاحقا رئيسا لاركان الجيش. بادر عبد السلام عارف بحل شامل للقضية الكردية سلميا وعقد سلسلة من الاجتماعات مع القادة الأكراد وبتاريخ 10 أبريل/شباط 1964 أصدر بيانا لوقف جميع العمليات العسكرية والشروع باجراءات لمنح الأكراد حقوقهم الثقافية. حيث اتفق عارف مع عدد من القادة الأكراد سياسيين وعسكريين وبضمنهم القائد الكردي الملا مصطفى البارزاني على حل شامل للقضية الكردية فتمخضت المفاوضات عن إعلان اتفاق أبريل / شباط عام 1964 والذي تضمن منح الأكراد الحقوق الثقافية والإسهام في الحكم وإنجازات أخرى إلا أن التيار الانفصالي في الحركة الكردية حال دون اتمام كل الإنجازات فاستمرت الدولة باجراءاتها بمنح الحقوق للاكراد بمعزل عن البارزاني للحد الذي وصل للاقتتال المسلح بين الطرفين.