أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
فولفغانغ شويبله
تعرض شويبله للنقد بسبب تصرفاته خلال أزمة مناقشات استبعاد اليونان من منطقة اليورو "Grexit" في عام 2015: قال يانيس فاروفاكيس أن شويبله كان ينوي إجبار اليونان على الخروج من اليورو حتى قبل انتخاب حكومة سيريزا اليسارية في اليونان. وقد تم تأكيد ذلك من قبل وزير الخزانة الأمريكي السابق تيموثي غايتنر في أوائل عام 2014؛ ووصف غايثنر خطة شويبله بأنها "مرعبة"، وقال إن شويبله يعتقد أن الخروج اليوناني من منطقة اليورو من شأنه أن إخافة البلدان الأخرى. كما تلقى شويبله انتقادات واسعة النطاق من خلال تويتر عبر الوسم ThisIsACoup# تجاه توصياته التقشفية. وقد ركز هذا النقد على حقيقة أن إصرار شويبله على سياسات التقشف تتناقض مع الأدلة التجريبية على أن السياسات التي أصر عليها قد تقلص الاقتصاد اليوناني بنسبة 25٪، وهي درجة لا تتم موازتها إلا في زمن الحرب فقط، ولكن أيضًا من خلال التقارير الواردة من صندوق النقد الدولي المؤكدة على أن التخفيف الهائل من الديون فقط، وليس المزيد من التقشف، يمكن أن يكون فعالاً.