أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
سياسة اليونان
وقد تم خفض الإنفاق العسكري الطويل مسألة في السياسة اليونانية. وكان رئيس الوزراء السابق كوستاس كرامنليس المقترحة لخفض الإنفاق العسكري من خلال "منطقة اليورو وزير الدفاع"، [10] إشارة إلى سياسة الأوروبية للأمن والدفاع. الإدارة الباسوك السابقة، المخطط أيضا على خفض الإنفاق العسكري [11] قبل فشلها في إعادة انتخابه في 2004، في حين تشير عادة السياسيين الباسوك لحفظ المال من الحد من الإنفاق العسكري بانه "عائد السلام" ("μέρισμα ειρήνης") وقد تم. [12] أطراف الحزب الشيوعي اليوناني، وبقي Synaspismos، صخبا في إدانة الإنفاق العسكري. بخصوص شراء دبابات ليوبارد 30 F - 16 و 333 في عام 2005، وانتقد كلا الطرفين الإدارة الديمقراطية الجديدة للإنفاق الأموال على الأسلحة بينما لا تفعل شيئا للتخفيف من الطبقات الدنيا، وقال ان الإنفاق العسكرية العليا "لا تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية لل ويجري في البلاد ولكن وفقا لمنظمة حلف شمال الأطلسي لخدمة التخطيط ومصنعين أسلحة النووية والدول التي تستضيفهم ". [13]