العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
رأسمالية الدولة
يستخدم موري روثبورد ، و هو من رأسماليي "دعه يعمل"، يستخدم المصطلح بشكل تبادلي مع رأسمالية الدولة الاحتكارية، و يستخدمه ليصف الشراكة بين الحكومة و الشركات الكبرى، حين تسمح الدولة لنفسها بالتدخل بالنيابة عن الرأسماليين و ضد مصلحة المستهلكين. و يميز بين هذه و بين رأسمالية دعه يعمل التي تقول بأن الدولة لا تتدخل لحماية الشركات من تقلبات قوى السوق. كما أنه جدير بالذكر أن هاري إلمر بارنز ، وصف اقتصاد ما بعد "العقد الجديد" في ستينات القرن العشرين ، في الولايات المتحدة ، على أنه "رأسمالية الدولة".