أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
جيمس كالاهان
كان الاقتصاد قريباً في حالة من الإضطراب مرة أخرى، مع أزمة الشرق الأوسط بين مصر وإسرائيل الذي رفع أسعار النفط. علاوة على ذلك، أصيب الاقتصاد في منتصف سبتمبر عندما أستمرت إضراب رسو السفن الوطنية لمدة ثمانية أسابيع. بدأ أزمة على الجنيه الإسترليني مع بدأ حرب 1967 و مع إغلاق قناة السويس ومع إضراب رسو السفن، وأرتفع عجز ميزان المدفوعات إلى مستوى حرج. أشار تقرير السوق المشتركة إلى أن الجنيه لا يمكن أن يستمر كعملة إحتياطية وأقترح مرة أخرى أن يتم تخفيض قيمة الجنيه. ورفض ويلسون وكالاهان صندوق الطوارئ الذي قدمه صندوق النقد الدولي بسبب عدة شروط مرفقة. في يوم الأربعاء 15 نوفمبر، أتخذ القرار التاريخي لإرتكاب الحكومة إلى تخفيض قيمة العملة بنسبة 14.3٪. كانت الحالة جدلاً سياسياً كبيراً في ذلك الوقت. كما لاحظ، دنيس هيلي، في سيرته الذاتية: