أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
استفتاء اليونان 2015
هو استفتاء عام عقد في 5 يوليو 2015 في اليونان حول قبول مقترحات الإنقاذ المالي التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. أعلن رئيس الوزراء أليكسس تسيبراس عن الاستفتاء في صباح يوم 27 يونيو 2015، وصادق عليه البرلمان في اليوم التالي. وفي إعلانه عن الاستفتاء وصف تسيبراس المقترحات المقدمة من المؤسسات سالفة الذكر بأنها "تخالف القواعد الاجتماعية والحقوق الأساسية الأوروبية"، وقال تسيبراس أنه واثق من أن
"الشعب اليوناني سيقول لا كبيرة ضد إنذار الدائنين".