دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
سميحة فوزي
يتركز اهتمام سميحة فوزى وعملها الأساسي في مجال التجارة وحوكمة الشركات، وكانت قد أعدت دراسة متخصصة أثناء عملها في المركز المصري للدراسات الاقتصادية عام 2003 عن حوكمة الشركات في مصر، اهتمت فيها بتقييم المعاييروالقوانين المنظمة لحوكمة الشركات والجوانب المختلفة لسوق المال، وركزت على عدالة الإفصاح والشفافية وضرورة الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الخاصة، وأشارت في الدراسة إلى أهمية صدور قواعد الإفصاح الجديد والتي أحكمت الرقابة على الإتجار بالمعلومات الداخلية، وأدت إلى تطوير متطلبات الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية والاهتمام بالإفصاح الإلكتروني، وأكدت على ضرورة الاهتمام بالإفصاح الوصفى بجانب الإفصاح المالي الرقمي، وأشارت إلى أن دور مجلس الإدارة في الشركات دور إشرافي أكثر منه تنفيذي، مشيرة إلى ضرورة وضع آليات عقاب في حال تقصير الموظفيين التنفيذين وأعضاء مجلس الإدارة مع أهمية المشاركة الفعالة للأعضاء غير التنفيذيين أيضا، مؤكدة أن التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، خاصة أن التطبيق السليم يؤدي إلى تعميق سوق المال وتعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار وتشجيع نمو القطاع الخاص مع زيادة الثقة في الاقتصاد القومي.