تاريخ فلسطين
في 1917، ضمن الحرب العالمية الأولى، احتل الجيش البريطاني المتجه من مصر، أرض فلسطين، وفي 1922 تأسس الانتداب البريطاني على فلسطين بموجب قرار عصبة الأمم في مؤتمر سان ريمو عام 1920. وأشارت سرعة تنفيذ الانتداب إلى "وعد بلفور"، الذي كانت الحكومة البريطانية قد نشرته في 2 نوفمبر 1917، أساسا للانتداب (الفقرة الثانية من مقدمة الشرعة)، والذي قال إن: "حكومة صاحب الجلالة (البريطاني) تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين". كان من ردود الفعل العربية الفلسطيننية لوعد بلفور عقد أول مؤتمر وطني فلسطيني عام 1919 رافضا له كونه كان وعد من لا يملك لمن لايستحق وكون فلسطين هي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي.
أثناء الانتداب البريطاني كانت الوثائق الرسمية تعنون باسم دولة فلسطين، ومن هذه الوثائق جواز السفر الفلسطيني الصادر قبل سنة 1948 في فلسطين.
معاداة الصهيونية
ولقد بادرت الدول العربية وممثلوا الشعب الفلسطيني انذاك إلى اثارة شتى الاعتراضات القانونية والدستوريه والسياسيه ضد اقامه وطن لليهود في فلسطين , بالاضافه إلى ما ينطوى عليه المشروع من مشاكل تتعلق بتوزيع السكان والمرافق وقضايا الامن والتجزئه الاقتصادية للبلد التي تشكل وحده اقتصاديه غير قابله للتجزئه ولا يخفى على كل من درس مشروع القرار ذلك الاجحاف الذي ألحقه بعرب فلسطين وحقوقهم المشروعه , كما انه يمكن تلخيص النقاط الأساسية التي تضمنتها الحجه العربية في طعنها بحق إسرائيل في اقامة وطن قومى في فلسطين والطعن أيضا في سلطة الامم المتحدة في اتخاذ مثل هذا القرار وهذه النقاط هما:
1- تأكيد الحق الثابت والاصلى لسكان فلسطين بتقرير دستورهم وحكومتهم في المستقبل. 
2- الصمود والتأكيدات التي اعطتها بريطانيا للعرب في اثناء الحرب العالمية الاولى ومنها التصريح البريطانى الفرنسى عام 1918 بصدد استقلال البلاد العربية ومستقبلها عند نهاية الحرب هل كانت تشمل فلسطين ام لا ؟
3- هل تصريح بلفور الذي اعطى دون معرفة سكان فلسطين الاصليين او موافقتهم يتمتع بالصحه القانونية ويلتزم به شعب فلسطين ؟ وغيرها من الاسئله التي اترفعت إلى محكمة العدل الدولية بصدد موضوع التقسيم الا ان الضغوط الدولية داخل هيئة الامم وعلى رأسها التدخل الامريكى . ومن هنا نستطيع القول ان قرار التقسيم فاقدا للسند القانونى والمعنوى الذي يدعيه الصهيونيون .