أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
تاريخ اليونان الحديث
سجن عدة آلاف من الشيوعيين والمعارضين السياسيين المشتبه بهم أو المنفيين إلى الجزر اليونانية النائية. يزعم أن الدعم الأمريكي المزعوم للمجلس العسكري هو السبب في تزايد المعادية للأميركيين في اليونان أثناء حكم المجلس العسكري القاسي وبعده. شهدت السنوات الأولى للمجلس العسكري أيضا تزايدا ملحوظا في الاقتصاد، مع زيادة الاستثمار الأجنبي وأعمال الهياكل الأساسية الواسعة النطاق. أدانت العصبة الحاكمة على نطاق واسع في الخارج، ولكن داخل البلاد، بدأ الاستياء يزداد فقط بعد عام 1970، عندما تباطأ الاقتصاد.