أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
أزمة الديون الأوروبية
وفي 18 أغسطس 2011 وبناء على طلب البرلمان الفنلندي كشرط لأي عمليات إنقاذ أخرى اتضح أن فنلندا ستحصل على ضمانات من اليونان، مما يمكنها من المشاركة في حزمة الدعم المحتملة الجديدة للاقتصاد اليوناني البالغة 109 بليون يورو وقد ردت النمسا وسلوفينيا وسلوفينيا والنمسا وهولندا على هذا الضمان الخاص وطالبت بمعاملة متساوية في منطقة اليورو، أو صفقة مماثلة مع اليونان حتى لا تزيد من مستوى المخاطرة على مشاركتها في خطة الإنقاذ المالي. وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي أن الضمانات تهدف إلى أن تكون وديعة نقدية وهو ضمان يمكن لليونانيين أن يعطيه فقط عن طريق إعادة تدوير جزء من الأموال التي تعهدت فنلندا بتقديمها للإنقاذ، مما يعني فنلندا ودول منطقة اليورو الأخرى ضمان القروض الفنلندية في الحدث الافتراضي اليوناني.