نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
النمسا
أنهت معاهدة الدولة النمساوية 1955 احتلال النمسا بعد الحرب العالمية الثانية ومعترف بها النمسا كدولة مستقلة وذات سيادة. في 26 تشرين الأول 1955، أصدرت الجمعية الاتحادية المادة الدستورية التي "تعلن النمسا من بلدها الإرادة الحرة لها الحياد الدائم ". ذكر القسم الثاني من هذا القانون على أنه " في جميع الأوقات في المستقبل سوف النمسا لا الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية ولن تسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي لها". منذ ذلك الحين، على شكل النمسا سياستها الخارجية على أساس الحياد، ولكنها مختلفة بدلا من حياد سويسرا.