نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
حقوق المثليين في النمسا
بعد أن لم ينجح المنتدى الليبرالي بتحصيل 4% من نسب التصويت في انتخابات عام 1999، مامنعه من دخول البرلمان، بدأ الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي وحزب الخضر - البديل الخضر في تبني هذه القضية أكثر. اتخذ الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي قرارا بشأن مسألة المعاملة المتساوية للشركاء المثليين في اتفاقية الحزب الاتحادي التي تصدر مرتين في السنة. واقترحوا نموذجا للشراكة المسجلة بما في ذلك تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. و اقترح حزب الخضر - البديل الخضر النمساوي في عام 2004 ميثاق التضامن المدني كنموذج يشبه إلى حد ما إقتراح الحزب الديمقراطي الاجتماعي.