العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
مناهضة الرأسمالية
الاقتصاد التشاركي، الذي يختصر كثيرًا إلى باريسون، هو نظام اقتصادي مقترح يستخدم عملية باتخاذ القرارات التشاركية كآلية اقتصادية لتوجيه الإنتاج والاستهلاك وتوزيع الموارد في مجتمع معين. وتم تقديم هذا النظام كبديل لاقتصاديات السوق الرأسمالي المعاصرة، وكذلك كبديل للاشتراكية مركزية التخطيط، ويوصف بأنه "رؤية اقتصادية فوضوية"، بالرغم من إمكانية اعتباره أحد أشكال الاشتراكية المتفرعة من باريسون، حيث يمتلك وسائل الإنتاج الطبقة العاملة. وقد نشأت عن أبحاث الناشط وواضع النظريات السياسي مايكل ألبرت والاقتصادي الراديكالي روبن هانيل التي بدأت في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين.