نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
المرأة في النمسا
كباقي الدول الأوروبية الأخرى، تقاليد الزواج في النمسا تقليدية حيث للزوج القرار في اختيار الزوجة وتفاصيل الزواج. خلال فترة السبعينات أصبح للزواج في النمسا قانونا تنظيميا. وتعد النمسا من الدول الأوروبية الشرقية التي لا تجرم الخيانة الزوجية منذ 1997. مؤخرا تغيرت طرق العيش خصوصا بعد تفشي المساكنة، خلال دراسة القيم الأوروبية المعرفة اختصارا بـ (EVS) أظهر بأن 30.5% من النمساويين يؤيدون فكرة ""الزواج خارج إطار المؤسسة"". مما أدى إلى نسبة 41.5% من الأطفال المزدادين منذ 2012 ناتجين عن علاقات خارج نطاق الزواج. معدل الخصوبة الكلي يبين بأن 1.46 طفل لكل سيدة و 2.1 طفل لكل سيدة خلال 2015.