رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
رأسمالية إنسانية
ويصف محمد يونس مفهوم الرأسمالية الإنسانية باعتباره عالم الأعمال الواعي اجتماعيًا، والذي في إطاره يقبل المستثمرون باسترداد استثماراتهم، وفي نفس الوقت لا يتوقعون الحصول على أرباح إضافية. 
ويرتبط مفهوم الرأسمالية الإنسانية بفكرة التغيرات الأساسية التي يلزم حدوثها في مجال الاقتصاديات اليوم، حيث تتطلب الرأسمالية الإنسانية وجود مزيج من القطاعات غير الربحية والربحية على حد سواء. وإذا أمكن للمستثمرين قبول خفض عائداتهم المالية لصالح أولئك الأشخاص المدرجين في أحد المستويات الاجتماعية، فستصبح الرأسمالية الإنسانية قوة ناجحة في قيادة التغير الاقتصادي والتغير الاجتماعي. ويعد الإحسان المفهوم الأساسي الذي يشير إلى معنى الرأسمالية الإنسانية. ونظرًا لأن فكرة الرأسمالية الإنسانية لا تزال في تزايد مستمر، فيعتقد ما يزيد عن "72% من أصحاب المشاريع الاجتماعية أن المشكلة تكمن في عملية جمع الأموال"، وأن جمع التبرعات تمثل المشكلة الرئيسية التي يواجهها أصحاب المشاريع الاجتماعية، والذين يعتمدون على الإحسان والأعمال الخيرية في الحصول على الدعم والتمويل.