العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
الاشتراكية للأغنياء والرأسمالية للفقراء
وقد أثير جدال مع طريق مماثل في اتصال بالأزمة المالية عام 2008. وفيما يتعلق بـالاستيلاء الحكومي الفيدرالي على فاني ماي وفريدي ماك، استخدم رون بلاكويل، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية، عبارة "الاشتراكية للأغنياء والرأسمالية للفقراء" لوصف النظام. وفي سبتمبر 2008، قال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، الاشتراكي الديمقراطي بيرني ساندرز فيما يتعلق بـخطة إنقاذ النظام المالي بالولايات المتحدة: "هذا هو المثال الأكثر تطرفًا الذي يمكنني أن أذكره عن الاشتراكية للأغنياء والمشاريع الحرة للفقراء". وفي الشهر نفسه، قال الخبير الاقتصادي نورييل روبيني : "إنه أمر مثير للشفقة ألا يتشاور الكونغرس مع أي من الاقتصاديين المهنيين العديدين الذين قدموا […] خطة بديلة كانت أكثر إنصافًا وكفاءة وأقل تكلفة في طرق حل هذه الأزمة. ومرة أخرى، تعد هذه القضية قضية خصخصة المكاسب وتعميم الخسائر؛ وهو ما يعد إنقاذًا واشتراكية للأغنياء، المتصلين جيدًا وفي وول ستريت.