دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
الرقابة في الدول الإسلامية
بالرغم من أن تونس عاشت العديد من الأحداث التي جعلت سياستها قريبة إلى النهج العلماني المُتحرر، إلا أنها سياساتها هي الأخرى تقوم على مبدأ الرقابة، فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت الدولة بتغريم نبيل القروي مالك الشركة القائمة على قناة نسمة بحوالي 1700 دولار في أيار/مايو 2012 وذلك بسبب بث القناة للفيلم المثير للجدل برسبوليس، وكان الفيلم يتضمن مشهد يصور الله مباشرة جنبا إلى جنب مع غيرها الكائنات الأخرى، وقد انتقدت الحكومة في تلك الفترة القروي وهددته باعتبار أن "بث الفيلم الذي سيُزعج النظام العام وقد يهدد سلامة وأخلاق المواطنين".