مقاطعات هولندا
تمثل المقاطعة الهولندية (المحافظة) الطبقة الإدارية بين الحكومة الوطنية والبلديات المحلية، وتضطلع بالمسؤولية عن مسائل ذات أهمية أقل بدرجة من المسائل الوطنية أو الإقليمية. وحكومة كل مقاطعة تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية هي: برلمان المقاطعة (Provinciale Staten والذي يتم انتخابه كل أربع سنوات، والجهاز التنفيذي Gedeputeerde staten وهو حشد يتم انتخابه من بين أعضاء البرلمان، ويضطلع بمعظم المهام التنفيذية، ومفوض الملك Commissaris van de Koning الذي يتم تعيينه من قبل الملك، ويرأس الجهاز التنفيذي.
وتنقسم هولندا الحديثة إلى اثنتي عشر مقاطعة (باللغة الهولندية: provincies) وثلاثة هيئات عامة في الخارج (lichamen openbare) وهي ليست جزءاً من أي محافظة. ويتم سرد الاثنتي عشر محافظة كما يلي:
هولندا
يتألف النظام القضائي الهولندي من القضاة ووكلاء النيابة العامة التابعين لهيئة الإدعاء العام ويعرف باسم الوزارة العامة. ويتم تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من قبل الملك. ويُعَيَّن القضاة لمدى الحياة. وهم مستقلون ولا يمكن عزلهم من قبل وزارة العدل والأمن بل عبر مجلس للقضاء. وتنقسم المحاكم من حيث الموضوع إلى ثلاثة أنواع: المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية والمحاكم الإدارية، ومن حيث درجاتها إلى محاكم جزئية ومحاكم إستئناف ومحكمة عليا تُعرف باسم المجلس الأعلى لهولندا (بالهولندية Hoge Raad der Nederlanden) ومحكمة إدارية عالية تعرف باسم مجلس الدولة، ويعني ذلك إن القضاء الهولندي يعرف نظام ثنائية المحاكم: محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الإستئناف. ولا توجد في هولندا محكمة دستورية.
وهناك 11 محكمة جزئية. وتتكون كل محكمة جزئية من خمسة قطاعات، تشمل دائما قضايا في القانون الإداري والقانون المدني والقانون الجنائي. وترفع الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في قضايا القانون المدني والجنائي إلى محكمة الاستئناف المختصة. هناك أربع محاكم استئناف. أما الطعون المقدمة ضد احكام القانون الإداري فترفع إلى شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أو المحكمة المركزية للاستئناف أو محكمة استئناف قضايا التجارة والصناعة، والمعروفة أيضا باسم المحكمة الإدارية العليا للتجارة والصناعة، وهذا يتوقف على نوع القضية. أما الطعون بالنقض في قضايا الأحوال المدنية والجنائية والضرائب فتنظر فيها المحكمة العليا.