دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
حوكمة الشركات
مجال واحد للقلق هو ما إذا كانت المحاسبة أعمال الشركة على حد سواء مراجع الحسابات المستقل والمستشار الإداري للشركة هم التدقيق. هذا قد يؤدي إلى تضارب في المصالح التي تجعل من سلامة التقارير المالية في شك نتيجة لضغوط العميل لاسترضاء الإدارة. قوة العميل الشركات لبدء وإنهاء خدمات الاستشارات الإدارية، وبصفة أساسية، لتحديد واستبعاد شركات المحاسبة يتناقض مع مفهوم مراجع حسابات مستقل. التغييرات التي سنت في الولايات المتحدة في شكل قانون ساربانيس أوكسلي (ردا على حالة شركة إنرون على النحو المبين أدناه) تحظر على شركات المحاسبة من تقديم كل من خدمات التدقيق والاستشارات الإدارية. وهناك أحكام مماثلة في مكان تحت بند 49 من SEBI قانون في الهند.