مقتل جمال خاشقجي
في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018؛ نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرًا يتضمّن بحسب وصفها «أحدث رواية» مقتل جمال خاشقجي بناءًا على معلومات قدمها مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته، وجاء في الرواية الجديدة أن الفريق السعودي المكوّن من 15 شخصًا، شُكِّل بأمر من اللواء أحمد عسيري وأن المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني وأن عسيري . وقال المسؤول . كانَ الفريق بقيادة العقيد ماهر مطرب؛ وقد أرسلوا للقاء خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018 للتفاوض معه من أجل العودة إلى السعودية. كان الفريق قد تجهّز من أجل احتجاز خاشقجي في مكان آمن خارج إسطنبول لبعض الوقت لإدارة عملية التفاوض والإفراج عنه في نهاية الأمر إذا رفض العودة إلى السعودية، إلا أنّ وهو ما أدّى إلى شجار بين الطرفين، توفي على إثره خاشقجي، وقد ارتدى أحد أفراد الفريق – ويدعى مصطفى المدني – ملابس خاشقجي وغادر من الباب الخلفي للقنصلية ليبدو الأمر وكأن خاشقجي غادر القنصلية. ونفى المسؤول أن يكون الفريق قد قطّع جثة جمال مشيرًا إلى أن وأضاف: . وقدم المسؤول السعودي لرويترز ما قال إنها وثائق مخابرات سعودية تكشف فيما يبدو عن خطة لإعادة المعارضين، بالإضافة إلى الوثيقة التي تخصَّ عملية التفاوض مع خاشقجي كما عرض شهادة من أشخاص ضالعين فيما وصفها بتغطية الفريق الذي ذهب للقاء خاشقجي على ما حدث والنتائج الأولية لتحقيق داخلي ولم يقدم المسؤول السعودي بحسب ذات الوكالة أي دليل لإثبات نتائج التحقيق والأدلة الأخرى.
ووفقا لأحدث نسخة من الرواية، قال المسؤول إن الحكومة السعودية أرادت إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية كجزء من حملة للحيلولة دون تجنيد ما وصفه ب. من أجل ذلك شكل نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري فريقًا من 15 فردًا من الاستخبارات والأمن للذهاب إلى إسطنبول ومقابلة خاشقجي في القنصلية ومحاولة إقناعه بالعودة، وحين دخل خاشقجي القنصلية، وُجِّه إلى مكتب القنصل العام، حيث تحدث معه العقيد ماهر مطرب معه عن العودة إلى السعودية إلا أن خاشقجي رفض وأبلغ مطرب أن شخصًا ما ينتظره بالخارج وسيتصل بالسلطات التركية إذا لم يظهر خلال ساعة، وكانت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي أبلغت وكالة رويترز إن خاشقجي كان قد سلمها هاتفيه المحمولين وطلب منها أن تنتظره خارج القنصلية وتتصل بمساعد للرئيس التركي إذا لم يعد.
مجزرة الدجيل
وقد كانت عمليات الإعدام في الدجيل تمثل الاتهامات الأساسية التي من أجلها أعدم صدام حسين في 30 ديسمبر عام 2006. في الساعة الواحدة صباحًا من يوم 13 ديسمبر 2006, تم اقتياد كل من برازان الحسن وهو الأخ غير الشقيق لصدام حسين ورئيس المخابرات العراقية السابق وعواد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة العراقية من زنازينهم وقال لهم الحرس الأمريكيون إنهم سيعدموا عند الفجر مع صدام، وبعد تسع ساعات أُعيدوا إلى زنازينهم حيث قررت السلطات العراقية إعدام صدام بمفرده. تم تنفيذ الإعدام في يوم 15 يناير عام 2007 بتهمة "المساعدة والتحريض" في جريمة ضد الإنسانية وذلك لتحديد المشتبه بهم من أعضاء حزب الدعوة لإلقاء القبض عليه. وقطع رأس برزان حسن في أثناء شنقه، بسبب خطأ في قياسات الحبل. وفي 25 يناير 2010، شنق ابن عم صدام الأول علي حسن المجيد. ولاحقًا، تم اتهام طه ياسين رمضان، النائب السابق لصدام ونائب الرئيس الذي كان مسؤولاً كقائد وطني للجيش الشعبي (حكم عليه في البداية بالسجن مدى الحياة لكن حُكم عليه لاحقًا بالإعدام شنقًا)، بالمثل "بالمساعدة والتحريض" لاعتقال أعضاء حزب الدعوة وتجريف البساتين. وأعدم رمضان شنقًا في 20 مارس 2007 وهو الرجل الرابع والأخير في محاكمة الدجيل لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.