رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
اشتراكية
عامة الاشتراكيون يثبتوا أن الرأسمالية تركز القوة والثروة في قطاع من المجتمع، فيتحكم هذا القطاع في وسائل الإنتاج ويستمد ثروته من النظام الإستغلالي. وهذا يخلق مجتمع طبقي يعتمد على علاقات اجتماعية غير متساوية مما يسبب الفشل في إمداد فرص متساوية لكل الأفراد لتعظيم قدراتهم، وهكذا لا يتم استخدام التقنيات المتاحة والمصادر لتعظيم قدراتهم لمصلحة العامة، وتركز على إرضاء وإشباع رغبات السوق المستحث في مقابل متطلبات الإنسان. ويثبت الاشتراكيون أن الاشتراكية تسمح بتوزيع الثروة على أساس مساهمة كل فرد في المجتمع وفي المقابل كم رأس المال الذي يمتلكه الفرد.