جغرافيا هولندا
تبلغ مساحة هولندا (40,844 كم)، وتنقسم إلى 12 مقاطعة. وتشغل مساحة أرضها الجزء الغربي من السهل الأوروبي الشمالي حيث دلتوات أنهار الراين والميز والآيسل والفال. وتتكون تضاريسها من سهول منبسطة، لا توجد فيها جبال أو تلال أو هضاب، وقد استقطع الهولنديون جزءاً من الأراضي الساحلية على حساب البحر، وذلك بإقامة السدود والحواجز وردم مياه البحر، وتحويلها إلى أراضٍ زراعية، وتم الحصول على مناطق تشكل مقاطعة كاملة كمقاطعة فليفولاند. وتغطي المياه حوالي خمس مساحة هولندا وذلك في شكل بحيرات وقنوات ومستنقعات، بينما يقع حوالي نصف أراضيها تحت مستوي سطح البحر، وهي الأراضي المحمية بالسدود لدرء الفيضانات عنها، وقد أُنجِزت في هذا الشأن عدة مشاريع لتجفيف المستنقعات والبحيرات والمساحات المكتسبة من البحر وإضافتها إلى البر الهولندي.
هولندا
يتألف النظام القضائي الهولندي من القضاة ووكلاء النيابة العامة التابعين لهيئة الإدعاء العام ويعرف باسم الوزارة العامة. ويتم تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من قبل الملك. ويُعَيَّن القضاة لمدى الحياة. وهم مستقلون ولا يمكن عزلهم من قبل وزارة العدل والأمن بل عبر مجلس للقضاء. وتنقسم المحاكم من حيث الموضوع إلى ثلاثة أنواع: المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية والمحاكم الإدارية، ومن حيث درجاتها إلى محاكم جزئية ومحاكم إستئناف ومحكمة عليا تُعرف باسم المجلس الأعلى لهولندا (بالهولندية Hoge Raad der Nederlanden) ومحكمة إدارية عالية تعرف باسم مجلس الدولة، ويعني ذلك إن القضاء الهولندي يعرف نظام ثنائية المحاكم: محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الإستئناف. ولا توجد في هولندا محكمة دستورية.
وهناك 11 محكمة جزئية. وتتكون كل محكمة جزئية من خمسة قطاعات، تشمل دائما قضايا في القانون الإداري والقانون المدني والقانون الجنائي. وترفع الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في قضايا القانون المدني والجنائي إلى محكمة الاستئناف المختصة. هناك أربع محاكم استئناف. أما الطعون المقدمة ضد احكام القانون الإداري فترفع إلى شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أو المحكمة المركزية للاستئناف أو محكمة استئناف قضايا التجارة والصناعة، والمعروفة أيضا باسم المحكمة الإدارية العليا للتجارة والصناعة، وهذا يتوقف على نوع القضية. أما الطعون بالنقض في قضايا الأحوال المدنية والجنائية والضرائب فتنظر فيها المحكمة العليا.