هولندا
هولندا (بالهولندية: ) هي دولة تأسيسية تشكل الجزء الأوروبي من مملكة الأراضي المنخفضة (بالهولندية: Koninkrijk der Nederlanden) التي تتكون رسمياً من جزء أوروبي يضم اثنتي عشر مقاطعة، وتقع شمال غرب أوروبا، وجزء كاريبي يتكون من ثلاث جزر في البحر الكاريبي بأميركا اللاتينية. ويحد الجزء الأوروبي بحر الشمال من ناحيتي الشمال والغرب، وبلجيكا من الجنوب، وألمانيا من الشرق، ويشترك في حدوده البحرية مع كل من بلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة. نظام الحكم في هولندا ديمقراطي برلماني، وعاصمتها الرسمية هي أمستردام، في حين يقع مقر الملك والحكومة في لاهاي. ميناء روتردام هو أكبر ميناء في أوروبا – ويصل حجمه حجم الثلاث موانئ التي تليه مجتمعة – وكان أكبر ميناء في العالم في الفترة بين 1962 و2004. وكثيراً ما يستخدم اسم "هولاندا" ليشير لكل مملكة الأراضي المنخفضة.
هولندا
يتألف النظام القضائي الهولندي من القضاة ووكلاء النيابة العامة التابعين لهيئة الإدعاء العام ويعرف باسم الوزارة العامة. ويتم تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من قبل الملك. ويُعَيَّن القضاة لمدى الحياة. وهم مستقلون ولا يمكن عزلهم من قبل وزارة العدل والأمن بل عبر مجلس للقضاء. وتنقسم المحاكم من حيث الموضوع إلى ثلاثة أنواع: المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية والمحاكم الإدارية، ومن حيث درجاتها إلى محاكم جزئية ومحاكم إستئناف ومحكمة عليا تُعرف باسم المجلس الأعلى لهولندا (بالهولندية Hoge Raad der Nederlanden) ومحكمة إدارية عالية تعرف باسم مجلس الدولة، ويعني ذلك إن القضاء الهولندي يعرف نظام ثنائية المحاكم: محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الإستئناف. ولا توجد في هولندا محكمة دستورية.
وهناك 11 محكمة جزئية. وتتكون كل محكمة جزئية من خمسة قطاعات، تشمل دائما قضايا في القانون الإداري والقانون المدني والقانون الجنائي. وترفع الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في قضايا القانون المدني والجنائي إلى محكمة الاستئناف المختصة. هناك أربع محاكم استئناف. أما الطعون المقدمة ضد احكام القانون الإداري فترفع إلى شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أو المحكمة المركزية للاستئناف أو محكمة استئناف قضايا التجارة والصناعة، والمعروفة أيضا باسم المحكمة الإدارية العليا للتجارة والصناعة، وهذا يتوقف على نوع القضية. أما الطعون بالنقض في قضايا الأحوال المدنية والجنائية والضرائب فتنظر فيها المحكمة العليا.