عبد السلام عارف
حيث ما لبث ان حصل الخلاف بين عارف وقاسم بسبب تناقض انتماءات الطرفين وبسبب ما اعتبرة عبد السلام عارف تفرد العميد عبد الكريم قاسم بالحكم وعزل العراق عن محيطه العربي والإسلامي وكذلك بسبب بعض الأحداث المؤسفة في الموصل وكركوك التي كان مسؤولا عنها قاسم أو المليشيات الشيوعية الملتفة حوله بسبب حركة العقيد عبد الوهاب الشواف الانقلابية وسلوكيات محكمة الثورة التي استهانت بالمتهمين واسغلت الحركة كذريعة لمحاكمة وتصفية خصوم قاسم من الأحرار والوطنيين مثل رشيد عالي الكيلاني باشا والعميد ناظم الطبقجلي وغيرهم، ومن جهة أخرى تعمق الخلاف بين الطرفين بسبب خطابات عارف العفوية والارتجالية في بداياته الأولى في العمل السياسي والتي يرى بعض المؤرخين وكذلك خصوم عارف بإنها كانت "خطابات لا مسؤولة" أدت حسب تعبيرهم إلى "بلبلة كبرى في صفوف أبناء الشعب والقوات المسلحة من جهة، وإحراجاً لحكومة العراق أمام مختلف دول العالم". أدى هذا الخلاف الحاد إلى اعفاء عبد السلام عارف من مناصبه عام 1959، وابعد بتعينه سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية، وبعدها لفقت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم، فحُكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد ثم بالإقامة الجبرية لعدم كفاية الادلة مما أدى إلى انتصار رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم في الجولة الأولى ضد خصمه العنيد بابعاده عن مسرح السياسة قابعاً تارةً في السجن ينتظر يوم إعدامه، ورازحاً تحت الإقامة الجبرية في منزله تارةً أخرى حتى يقضي الله امرا كان مفعولا.
صالح اليوسفي
في يوم 14 نيسان/أبريل من سنة 1966 لقي الرئيس العراقي عبد السلام عارف مصرعه بعد أن سقطت مروحيته في رحلة داخلية في محافظة البصرة جنوب العراق، فتولى شقيقه عبد الرحمن عارف منصب رئاسة الجمهورية في 16 نيسان من نفس العام. بدأ رئيس الوزراء العراقي السيد عبد الرحمن البزاز بمفاوضات مع القيادة الكردية وأرسل وفدا إليها للإعراب عن رغبة الحكومة العراقية في الدخول في مفاوضات فاستجابت القيادة الكردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني لرغبة الحكومة العراقية وأرسلت في 22 حزيران/يونيو من نفس السنة إلى بغداد وفدا ضم في عضويته حبيب عبد الكريم رئيسا للوفد وعضوية كل من اليوسفي، محسن دزيي، علي عبد الله وآخرون. وبعد مفاوضات مستمرة بين كلا الطرفين تم التوصل إلى اتفاق في يوم 29 حزيران من نفس السنة يضمن تلبية الكثير من مطالب الحركة الكردية. ولكن مع مرور الوقت أخذت الأمور تتعقد تدريجيا بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني وجرت بين البزاز واليوسفي مراسلات كثيرة بهذا الخصوص وكان اليوسفي يؤكد للبزاز أن ماتم إعلانه في يوم 29 حزيران هو اتفاق وليس بيان حكومي وتحتفظ القيادة الكردية بنسخة منه. وقد ذكر اليوسفي على أن الاتفاق كان يحتوي على ثلاثة بنود غير معلنة وهذه البنود هي:
انعقد المؤتمر السابع للحزب الديمقراطي الكردستاني في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر من سنة 1966 وتم انتخاب اللجنة المركزية فكان اليوسفي من ضمنها أيضا. في تلك الفترة ساد الهدوء والسلام بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني وعكس هذا الهدوء الزيارات المتبادلة بين القيادتين العراقية والكردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني. وبدأ الجانبان تنفيذ بنود اتفاقية 29 حزيران/يونيو، وكانت حرية الإعلام والصحافة من ضمن تلك البنود. ووقع حينها الاختيار على اليوسفي من قبل الحركة الكردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني لنشر وتوضيح أهداف الحركة الكردية وشرح مطالب وحقوق الشعب الكردي لعموم الشعب العراقي. فقام بتأسيس وإصدار جريدة التآخي في بغداد حيث كان هو أول من شغل منصب رئيس تحريرها. انتقل اليوسفي مع عائلته في بدايات سنة 1967 من بلدة الشرقاط إلى بغداد ليستقر هناك. وخلال ترأسه جريدة التآخي كان يعاونه في هيئة التحرير كل من السادة حبيب محمد كريم، نجيب بابان، محمد سعيد الجاف، عبد الله سعيد إضافة إلى المهندس شوكت عقراوي وآخرون. كما قام اليوسفي بإصدار ملحقا لجريدة التآخي باللغة الكردية تدعى برايه تى (التآخي).