أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
أرسطو أوناسيس
في أكتوبر 1968، أثناء فترة حكم المجلس العسكري اليوناني، وبعد فترة وجيزة من زواجه من جاكلين كينيدي، أعلنت شركة أونازيس عن إطلاق مشروع أوميجا، وهو برنامج استثماري بقيمة 400 مليون دولار يهدف إلى بناء بنية تحتية صناعية كبيرة في اليونان بما في ذلك معمل لتكرير النفط ومصهر للألمنيوم. وقد قام أونازيس باستشارة رئيس وزراء اليونان، العقيد جورجوس بابادوبولوس، لمساعدته في هذا المشروع. كان المشروع مدعومًا ماليًا من بنكFirst National City الأمريكي، في حين ساهم المساهمون الماليون الأمريكان في شركة أونازيس في نهاية المطاف في الشروط غير المناسبة التي طالب بها البنك. تعرض المشروع لانتقادات شديدة من قبل أشخاص مثل هيلين فلاشوس، وهي صحفية من أثينا. فضل عقيد يوناني آخر، نيكولوس ماكاريزوس، صفقة عرضها منافس أونازيس -ستافروس نياركوس- وانقسم المشروع في النهاية بينهما. ويعود هذا الفشل جزئياً إلى معارضة أشخاص ذوي نفوذ داخل المجلس العسكري، مثل إيوانيس أورلندوس رودينوس، نائب وزير التنسيق الاقتصادي، الذي عارض عروض أونازيس مفضلا نياركوس بدلًا منه.