العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
عبودية الأجر
الأجور العالية التي يحصل عليها بعض العمال في الدول الصناعية لا تلغي السلطوية كما يعتقد بعض النقاد الاقصاديون في المؤسسات الرأسمالية. إذا عومل العمال كبضاعة، تماما كالطعام والرعاية الصحية، يعني ذلك غياب المشاركة الديموقراطية في المؤسسات الصناعية وأن العمال ليس لهم قول في القرارات المتخذة في تلك المؤسسات والتي بطبيعة الحال تؤثر عليهم. هذا بدوره، يمنع العمال من حرية إدارة حياتهم ويمنعهم من تحقيق مجتمع يكون فيه " العمل ليس فقط وسيلة للحياة، بل أعلى رغبة في الحياة". حتى المهنيون المحترفون، مثل، المحامين والعلماء، قد يكونون عبيد أجر، بحكم أن أغلبهم يؤجرون ويخضعون قدراتهم الذهنية للرأسماليين ونخب أخرى- شاقين طريقهم في تلك الأنظمة الهرمية ومستمرئين القيم التي تمكنهم من الوصول إلى مراكز أعلى. حتى لو أضحى عبد الأجر عاملا أو موظفا منعما، يأكل من الطيبات، ولديه تأمين صحي، سيبقى بالرغم من ذلك في موقع الخنوع والحرمان من الحرية.