النظام القضائي في اليمن
تعتبر المحاكم الابتدائية من محاكم الدرجة الأولى، حيث يعرض النزاع أمامها لأول مرة، وهي إما تتألف من قاضٍ فرد أومن ثلاثة قضاة (دائرة ثلاثية) في حالة توفر عدد كاف من القضاة وتكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا. مع العلم أن أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف، إلاَّ إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويرأس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة،وفي حالة تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب ، ناب عنه في مزاولة تسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها قاضٍ آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف.
صالح بن سليمان السلوم
عيّن قاضياً للشعراء والدوادمي وما يتبعهما في عالية نجد سنة 1350هـ، وهو نفس العام الذي تأسست فيه المحكمة الشرعيّة بالدوادمي، وكان الشيخ أول قُضاتها، وخلفه في القضاء الشيخ محمد بن هليّل، وكانت المحكمة رئاسية، تتبعها عدد من المحاكم: محكمة نفي، ومحكمة خف، ومحكمة ساجر، ومحكمة عسيلة، ومحكمة عرجاء، ومحكمة القرارة، ومحكمة القري، ومحكمة حديجة، ومحكمة الحنابج، ومحكمة كبشان، ومحكمة البجادية، ومحكمة الأرطاوي، ومحكمة الجمش، ومحكمة عروى، ومحكمة الفيضة بالسر.