تصنيفات البحرين الدولية
مؤشر الديمقراطية هو مؤشر تعده وحدة الاستخبارات الاقتصادية الذي يقيس حالة الديمقراطية في 167 بلد منها 166 دولة ذات سيادة و 165 دولة عضوة في الأمم المتحدة. يستند مؤشر الديمقراطية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية على 60 مؤشر مجمع في خمس فئات مختلفة: العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. تم إصدار أول مؤشر في عام 2006 وقد تم تحديث المؤشر في أعوام 2008 و 2010 و 2011.
المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية
يعتمد النظام الديمقراطي على وجود هيئةٍ تشريعية تمثّل المواطنين وتراقب عمل السلطة التنفيذية، وسلطةٍ قضائية مستقلّة ترعى تطبيق حكم القانون، وأحزابٍ سياسية شفافة وخاضعة للمساءلة، وعلى قيام انتخاباتٍ تسمح للناخبين باختيار ممثليهم في مؤسسات الحكم بكلّ حرية. وفي إطار الجهود التي يبذلها لمساندة التنمية الديمقراطية، يسعى المعهد إلى دعم المؤسسات والإجراءات التي تساعد على إشاعة الديمقراطية
يُساعد المعهد الديمقراطي الوطني على بناء المؤسسات الثابتة ذات القاعدة العريضة، والمتميّزة بحسن تنظيمها فتشكّل الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها أيّ ثقافة مدنية عريقة. فالنظام الديمقراطي يبقى مرهوناً بقيام هذه المؤسسات التي تؤدي دور الوسيط باعتبارها الصوت الصارخ الذي يعبّر عن آراء المواطنين الواعين لقضاياهم، وتخلق روابط بينهم وبين حكوماتهم، وكذلك في ما بينهم، عبر توفير سبل المشاركة في السياسة العامة.
بما أنّ المعهد الديمقراطي الوطني يشجّع على إجراء انتخابات حرّة وديمقراطية، فقد طلبت منه بعض الأحزاب السياسية والحكومات دراسة القوانين الانتخابية ورفع التوصيات بشأن تحسينها. فضلاً عن ذلك، يقدّم المعهدُ للأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني المساعدةَ التقنية في مجال إدارة الحملات المعدَّة لتوعية الناخبين وتنظيم البرامج المعدَّة لمراقبة الانتخابات. ويُعرَف المعهد أيضاً بدوره الريادي في مجال مراقبة الانتخابات في العالم حيث سبق له أن شكّل بعثاتٍ دولية لمراقبة الانتخابات في عشراتٍ من البلدان، حرصاً منه على أن تعكس نتائج الانتخابات فيها إرادة الشعب.
يستجيب المعهد لطلباتٍ يتلقاها من رؤساء الحكومات والمجالس البرلمانية، ومن قادة الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، بشأن الحصول على نصائح في مختلف الميادين، بدءاً بالإجراءات التشريعية، مروراً بتقديم الخدمات إلى جمهور الناخبين، وصولاً إلى إقامة توازنٍ في العلاقات بين المجتمع المدني والجناح العسكري في ظلّ النظام الديمقراطي. ويسعى المعهد في هذا الإطار إلى بناء قدرات الهيئات التشريعية ومؤسسات الحكم المحلي التي تنعم بقدرٍ من المهنية والمسؤولية والشفافية وبالقدرة على الاستجابة لمواطنيها.