أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
أزمة الديون الأوروبية
ولمنع حدوث ذلك وافقت الترويكا (المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) في نهاية فبراير 2012 على تقديم حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو مشروطا بتنفيذ حزمة تقشف قاسية أخرى من شأنها أن تقلل من الإنفاق اليوناني بمقدار € 3.3 مليار في 2012 و 10 مليار يورو أخرى في 2013 و 2014. ثم في مارس 2012 الحكومة اليونانية لم تتخلف أخيرا عن ديونها الذي كان أكبر تخلف في التاريخ من قبل حكومة أي بنفس مقدار روسيا 1918 الافتراضي وقد اعتبر ذلك "حدثا ائتمانيا" ودفع أصحاب عقود مقايضة العجز الائتماني وفقا لذلك . وشمل ذلك قانونا جديدا صادقت عليه الحكومة حتى يقبل أصحاب الحيازات الخاصة من البنوك الحكومية اليونانية (البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار) "مبادلة طوعية" بمبادلة السندات بنسبة 53.5٪ ويرجع ذلك جزئيا إلى ملاحظات صندوق النقد الأوروبي قصيرة الأجل جزئيا في السندات اليونانية الجديدة مع انخفاض أسعار الفائدة والنضج المطول إلى 11-30 سنة (بغض النظر عن النضج السابق). وهي أكبر صفقة لإعادة هيكلة الديون في العالم من أي وقت مضى مما يؤثر على نحو 206 مليار يورو من السندات الحكومية اليونانية. وبلغت قيمة شطب الديون 107 مليار يورو وتسببت في انخفاض مستوى الدين اليوناني من 350 مليار يورو إلى 240 مليار يورو وفي مارس 2012 مع أن عبء الديون المتوقع الآن يظهر حجم أكثر استدامة يساوي 117٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة عام 2020 أقل قليلا من الهدف البالغ 120.5٪ المبين في المذكرة الموقعة مع الترويكا. وفي ديسمبر 2012 اشترت الحكومة اليونانية 21 مليار يورو (27 مليار دولار) من سنداتها مقابل 33 سنتا على اليورو .