نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
زواج المثليين في النمسا
خلال هذه الفترة، الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي (SPÖ) وحزب الخضر في المعارضة في حين كان يقود الحكومة حزب الشعب النمساوي المحافظ (ÖVP). دعا كل من حزبي يسار الوسط إلى الاعتراف بالشراكات المثلية. أولاً، في يونيو 2004، اقترح الخضر "Zivilpakt" على غرار ميثاق التضامن المدني الفرنسي (PACS). في ديسمبر 2004 ، تبنى الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ) قرارًا سياسيًا رئيسيًا حول مسألة المعاملة المتساوية للأزواج من نفس الجنس. بالإضافة إلى الدعوة إلى تقنين الشراكات المسجلة، دعم الحزب التحقيق في فتح الزواج للأزواج المثلية. في مايو 2005 ، أصبح حزب الخضر أول حزب كبير يدعو صراحة لتشريع زواج المثليين. أشاد الخضر باستفتاء يونيو 2005 في سويسرا الذي يشرع الشراكات المسجلة ودعا إلى المساواة في الحقوق في النمسا. في أبريل 2006، تابع فرع الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي (SPÖ) في فيينا حزب الخضر في الدعوة صراحة إلى تقنين الزواج وتبني الأطفال من قبل الشركاء المثلية.