رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
ندرة نسبية
هذا هو النظام الرأسمالي وهذه هي نتائجه. فهو يتصور المشكلة الاقتصادية تصوراً مقلوباً، فبدل أن ينظر إليها بأنها مشكلة مجتمع أي مشكلة علاقات، مشكلة توزيع الثروة على الناس، جعلها مشكلة إنتاج وترك الحرية في الملك وفي العمل لإنتاج الثروة وحيازتها. وبذلك لم يعالج المشكلة بل ركزها على أساس الظلم وانعدام القيم الرفيعة، فهو يحصر الثروة بأيدي الأقوياء، وأيدي من لا يبالون بالقيم كلها إلا القيمة المادية، ويحرم منها الضعفاء، ويجعلها تشح على الحريصين على القيم العليا من روحية وخلقية ومعنوية. ويجعل الحياة الاقتصادية أساس الحياة وأساس العلاقات، ويقيم قواعد الخلق على أساس هذه الحياة الاقتصادية، ويصور الحياة بأنها سلع وخدمات، أي بأنها مادة ليس غير. وبدل أن يعالج الفقر والحرمان للأفراد ركز وجود الفقر والحرمان في المجتمع، لأنه يستحيل أن يخلو من ضعفاء، ومن حريصين على عليا الصفات وهؤلاء سيظلون حتماً فقراء ما دام أساس النظام الاقتصادي هو زيادة الدخل الأهلي، وأن يأخذ منه من هو قادر على الأخذ، فالقوي بقوته ينال الثروة، والضعيف يضعفه يحرم منها، وهذا هو تركيز للفقر لا محالة. وهو فوق ذلك يجعل السيطرة في البلاد للأغنياء، ويجعل السلطة بأيديهم، ويمكنهم من التحكم في الناس. ولذلك ظهرت في البلاد الغربية التي تعتنق الرأسمالية، أي التي تجعل أساس النظام الاقتصادي زيادة الدخل الأهلي يأخذ منه كل قادر ما تمكنه قدرته من أخذه، ظهرت في تلك البلاد سيطرة الاحتكارات الرأسمالية واستبد المنتجون بالمستهلكين، وغدا فريق من الناس كأصحاب الشركات الكبرى كشركات البترول والسيارات والمصانع الثقيلة وغيرها يسيطر على جمهرة المستهلكين، ويتحكم فيهم، ويفرض عليهم أثماناً معينة للسلع، وهذا ما دعا إلى ظهور الاشتراكية، وظهور ما يسمى بالعدالة الاجتماعية، لترقيع النظام الرأسمالي لتخفيف ما أنزله بالناس من ظلم وإرهاق.