رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
رأسمالية اجتماعية
تشكك معظم تعاريف الديمقراطية الاجتماعية في التطبيق الكامل للرأسمالية التقليدية. فالرأسمالية الاجتماعية تشمل بالفعل مبادئ نظرية الرأسمالية التقليدية. وتؤيد الرأسمالية الاجتماعية الرأسمالية التقليدية كما جسدها آدم سميث باسم "اليد الخفية" للسوق. إن مصطلح "اليد الخفية" ينبغي أن يكون خاليًا إلى أقصى حد ممكن لإنتاج كفاءات السوق لجميع المشاركين في السوق: الاقتصاد الأساسي. ومع ذلك، يلتزم النظام الحكومي، في ظل الرأسمالية الاجتماعية، بحماية السوق من التلاعب. ويجب حماية السوق بحيث تتمكن اليد الخفية من العمل لتحقيق أقصى درجات النمو.