رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
تاريخ النظرية الرأسمالية
تعد العلاقة بين الديمقراطية والرأسمالية محل نزاع نظري ويتم تناولها في الحركات السياسية الشعبية. وقد جرى تمديد حق التصويت العام للبالغين من الذكور في القرن التاسع عشر في بريطانيا، مع تطور الرأسمالية الصناعية، وانتشرت الديمقراطية على نطاق واسع في نفس الوقت الذي ظهرت فيه الرأسمالية، وهو ما دفع العديد من المُنظِّرين إلى افتراض وجود علاقة سببية بينهما، أو أن أحدهما يؤثر على الآخر. ومع ذلك، ووفقًا لبعض الكتاب في القرن العشرين، رافقت الرأسمالية مجموعة متنوعة من التشكيلات السياسية تختلف تمامًا عن الديمقراطيات الليبرالية، بما في ذلك الأنظمة الفاشية والممالك ودول الحزب الواحد، مع ملاحظة أن الكثير من المجتمعات الديمقراطية مثل فنزويلا وكتالونيا الأناركية قد كانت مناهضة للرأسمالية صراحة. وبينما يرى بعض المفكرين أن التطور الرأسمالي يؤدي في النهاية إلى زيادة الفقر. وتشير الأبحاث حول نظرية السلام الديمقراطي أيضًا أن الديمقراطيات الرأسمالية نادرًا ما تخوض حربًا مع بعضها البعض وليس لديها عنف داخلي لكنها تولد العنف في الدول الأخرى. ومع ذلك، يلاحظ منتقدو نظرية السلام الديمقراطي أن الدول الرأسمالية قد لا تحارب إلا نادرًا أو لا تحارب على الإطلاق مع الدول الرأسمالية الأخرى بسبب التشابه السياسي أو الاستقرار السياسي .