أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
اليونان القديمة
وهكذا دخلت اليونان القرن الرابع قبل الميلاد تحت هيمنة إسبرطة، لكن من الواضح منذ البداية أن هذه الهيمنة كانت ضعيفة. وعنت الأزمة الديموغرافية أن إسبرطة كانت فوق طاقتها، وبحلول عام 395 ق.م، شعرت أثينا وآرغوس وثيفا وكورنث بالقدرة على تحدي هيمنة أسبرطة، مما أدى إلى نشوب (395-387 ق.م). حرب أخرى من ورطة، وانتهت مع استعادة الوضع الراهن، بعد تهديد التدخل الفارسي بالنيابة عن إسبرطة.