دستور الهند
يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات "راجيا سابها" (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، "لوك سابها"، (الغرفة السفلى في البرلمان).
الحقوق الأساسية في الهند
في عام 1928، اقترحت لجنة نهرو لممثلي الأحزاب السياسية الهندية إصلاحات دستورية للهند، باستثناء المطالبة بتطبيق وضع الدومينيون في الهند وأن تكون الانتخابات تحت حق الاقتراع العام، التي من شأنها أن يضمن الحقوق التي تعتبر أساسية وتمثيل للأقليات الدينية والإثنية، ويحد من سلطات الحكومة. في عام 1931، اعتمد المؤتمر الوطني الهندي (أكبر حزب سياسي هندي في ذلك الوقت) قرارات تلتزم بالدفاع عن الحقوق المدنية الأساسية، وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل الحد الأدنى للأجور وإلغاء حظر المساس والقنانة. وقد ألزم قادة المؤتمر أنفسهم بالاشتراكية في عام 1936، وقد أخذوا أمثلة من دستور الاتحاد السوفييتي، الذي ألهم الواجبات الأساسية للمواطنين كوسيلة للمسؤولية الوطنية الجماعية عن المصالح والتحديات الوطنية.