حزب العمال الأسترالي
حزب العمال الأسترالي (حزب العمال الأسترالي؛ ببساطة العمل في بعض الأحيان) هو حزب سياسي أسترالي. لقد كان الحزب الحاكم في أستراليا منذ انتخابات عام 2007 الفيدرالية. جوليا غيلارد الزعيمة البرلمانية للحزب الاتحادي ورئيسة وزراء أستراليا. تحكم فعليا حاليا في جميع الولايات والأقاليم باستثناء أستراليا الغربية.
الأزمة الدستورية في أستراليا 1975
. وفيما يسبق أزمه 1975 ، لم يمارس الحاكم العام أبدا سلطته في طرد رئيس الوزراء ضد رغبه القيادات الدينية وذلك وفقا لماده 64 من الدستور . مرتين منذ تشكيل الاتحاد الائتلافى ، نتجت صراعات بين وزير الدولة الأول وموظفين الدولة الذين يؤدون وظائف مناظره لرئيس الوزراء والحاكم العام على مستوى الدولة ، إلى مغادره رئيس الوزراء أو مغادره الموظفين . في 1916 ، تم عزل محافظ جنوب نيو ولاس ، وليام هوملن، من حزب العمال الاسترالى وذلك ذك نتيجه لدعمه قضيه فرض الاتاوات على العمال .و قد ساعدت الأحزاب المعارضة على بقاء وليام هوملن في منصبه ، وقد استشار الحاكم ،السيد ستريك لاند، مطاليا بتمرير الشرعية لتشمل المجلس الأدنى لشرعيه الدولة لمده عام . وعندا رفض ستريك لاند موضحا بأن هذا الامر غير منصف للعمال ، قام "وليم هوملن" بتعيين اخر بدلا من ستريك لاند . في عام 1932 ، رفض قائد عمال جنوب نيو ولاس ،"جاك لانج"، دفع الأموال لحكومه فيدرل والتي جمدت حسابات بنوك الدولة وهذا ما جعل جاك لامج يأمر بأن الدفع لحكومه الدولة يكون نقدا .و قد حذر الحاكم فيليب جيم كتابيا جاك لانج بأن الوزراء يخالفون القانون ، ويحذره بأنهم اذا استروا في ذلك سوف يضطر إلى موافقه الوزراء الذين ينفذون الحكومة في اطار قانونى . وقد أجابه جاك لانج بأنه لن يستقيل ، وقام "فيليب جيم" بطرد حكومته وقد أناب إلى قائد المعارضة "بيرترام ستيفنز" عمل حكومه مؤقته لحين عمل انتخابات جديده والتي هزم فيها العمال .
و من ضمن صلاحيات الحاكم العام هى سلطته في حل كلا من مجلسى البرلمان وفقا لماده 57 من الدستور ، في حاله قيام مجلس النواب بتمرير فاتوره مرتين على الاقل خلال تلاته شهور متفرقين ورفض مجلش الشيوخ تمرير الفاتوره . في الحالتين حيث تتصاعد العواقب قبل تشكيل حكومه وتلم في 1914 و1951 ، قام الحاكم العام بحل البرلمان من أجل انتخابات انحلال مزدوج وذلك استنادا على نصيحه رئيس الوزراء.