نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
عقوبة الإعدام في النمسا
كانت النمسا من الدول الموقعة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (صدقت عليه سنة 1993)، والبروتوكول رقم 6 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1984) والبروتوكول رقم 13 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (2004).