الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
الأردن
يستند النظام القانوني في الأردن إلى الشريعة الإسلامية والقوانين الفرنسية؛ يتم إجراء المراجعات القضائية للتشريعات الجديدة من قبل مجلس القضاء الأعلى؛ لم يقبل الأردن النطاق التشريعي الإلزامي لمحكمة العدل الدولية. هناك أكثر من 30 حزبا سياسيا، ولكن الحزب السياسي الوحيد الذي يلعب دورا في المجلس التشريعي هو جبهة العمل الإسلامي. ويمكن القول ان الأحزاب السياسية تمثل أربعة أقسام: الإسلاميين، وتمثله جبهة العمل الإسلامي، ويضاف إلى هذا التيار قوى إسلامية أخرى مثل حركة دعاء الإسلامية وغيرها. اليساريين، وتمثله عدة أحزاب كحزب الوحدة الشعبية، الحزب الشيوعي الأردني والحزب الديمقراطي الأردني (حشد). التيار القومي وتمثله أحزاب البعث بشقيه العربي الاشتراكي والديمقراطي الأردني والحزب العربي.والليبراليين، تمثله تيار الوسط أحزاب العهد والمستقبل وغيرها. ولكن هذه ليس لها تأثير كبير على العملية السياسية بسبب عدم وجود رؤية واضحة اوإستراتيجية لدى هذه الاحزاب فضلا عن الاختلافات داخل هذه الأحزاب السياسية.