الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
الحقوق الأساسية في الهند
تتطلب التغييرات في الحقوق الأساسية تعديلاً دستوريًا، يجب أن يوافق عليه أغلبية خاصة من مجلسي البرلمان. ويعني هذا أن التعديل يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ومع ذلك، يجب ألا يقل عدد الأعضاء الذين يؤيدون التعديل عن الأغلبية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس - سواء كان لوك سابها أو راجيا سابها.