العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
منظمة أصحاب العمل
منظمة أصحاب العمل أو جمعية أصحاب العمل هي منظمة جماعية للمصنعين وتجار التجزئة، أو غيرهم من موظفي الرأسمالية. تسعى منظمات أرباب العمل لتنسيق سلوك الشركات الأعضاء فيها خلال المفاوضات مع اتحاد نقابة عمال أو الهيئات الحكومية.
الرأسمالية تستند على نموذج نظري فيه الكيانات التجارية الفردية منافسة مع بعضها البعض في محاولة لتحقيق مكاسب في توليد أرباح. هذا التنافس بين المتنافسين يميل بطبيعة الحال للحيلولة دون العمل المشترك للنهوض المصالح المشتركة. وظهور اتحاد نقابة عمال وجهودهم لإنشاء مفاوضة مشتركة الاتفاقيات على المستوى المحلي أو على مستوى الصناعة واسعة مهدت نهاية المطاف الطريق للعمل جنبا إلى جنب من قبل المنافسين توظيف هذه العمالة في المشترك.