دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
الصناعة في تونس
ركزت تونس مجهوداتها على تطوير الاقتصاد، وجعله أكثر تنافسية حيث تحصلت على المرتبة 37 عالميا سنة 2006 من جملة 117 اقتصادا عالميا, والمرتبة 27 سنة 2007 من جملة 127 اقتصادا عالميا. وتحصلت على عدد 4.5 من 7 سنة 2006 و4.7 من 7 سنة 2007.مزيد التنوّع ومن دعم قدرته على مجابهة المنافسة الخارجية تماشيا مع النسق المتسارع للتحولات الاقتصادية ووفقا لتعهدات تونس الخارجية بعد انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة وإبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي.بالمناولة من آواخر الثمانينات بداية التسعينات, في العشرية الأخيرة تم توجيه المجهودات البحث العلمي في خدمة الصناعة وإجراء بحوث مشتركة بين الصناعيين والجامعات من خلال الأقطاب التكنوليجية وإشراف الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة. وذلك للصمود أمام تيار العولمة ومن خلال المنافسة من بلدان جنوب شرق آسيا الذي هدد اقتصادات عالمية كالاقتصاد الاروبي والأمريكي.
و الحصول على المرتبة 3 في مجموعة 40 (تضم المكسيك، البرازيل, كوريا، بولونيا، الأردن) والمرتبة 36 عالميا متفوقة على إيطاليا واليونان وتطوير نسبة النمو الصناعي, وخلق مواطن شغل جديدة.
أعلنت تونس أن الحجم الإجمالي للتبادل التجاري مع الجزائر بلغ خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي ما قيمته 457ر1 مليار دينار تونسي (نحو 1.1 مليار دولار أمريكي).
فقد صدرت تونس للجزائر سلعا بقيمة 6ر619 مليون دينار واستوردت منها سلعا بما قيمته 4ر837 مليون دينار. 
وكان الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين البلدين قد بلغ العام الماضي ما قيمته 277ر1 مليار دينار حيث صدرت تونس للجزائر ما قيمته 8ر602 مليون دينار واستوردت منها ما قيمته 2ر674 مليون دينار.
وتصدر تونس إلى الجزائر التي تعد الشريك التجاري الثاني لها بعد ليبيا عربيا وإفريقيا المواد المصنعة والغذائية في حين تستورد منها المحروقات والحديد والصلب