ماتريدية
حققت المدرسة الماتريدية انتشارًا كبيرًا في بقاع الأرض شرقها وغربها لعدة أسباب، السبب الأول: وهو السبب الرئيس بل أهم الأسباب يتمثل في اعتناق السلاطين والملوك للمذهب الحنفي، فبسبب ذلك انتشر المذهب الحنفي في العالم الإسلامي، وبانتشار الحنفية ونفوذ سلطانهم انتشرت الماتريدية، لأن الماتريدية يمثلون المذهب الحنفي عقديًا. السبب الثاني: من المعروف في التاريخ عبر القرون أن أية دولة إذا كانت تميل إلى فرقة ما تسهل وتوفر لعلمائها مناصب القضاء، والإفتاء والرئاسة والخطابة والتأليف، والتدريس، فيجدون أسبابًا كثيرة وطرقًا ميسورة لبسط سلطانهم على القلوب والأبدان، ونفوذ تأثيرهم على الشعوب والأوطان وتشجعهم الدولة أيضا بإنشاء المدارس والجوامع، وبذلك تنشر أفكارهم ويزداد نشاطهم. قال الشاه ولي الله الدهلوي في بيان سبب انتشار الحنفية: فأي مذهب كان أصحابه مشهورين، وسد إليهم القضاء والإفتاء، واشتهرت تصانيفهم في الناس، ودرسوا درسًا ظاهرًا، انتشر في أقطار الأرض، ولم يزل ينتشر كل حين، وأي مذهب كان أصحابه خاملين، ولم يولوا القضاء، والإفتاء، ولم يرغب فيهم الناس اندرس بعد حين. وهكذا انتشرت الماتريدية وعقائدها في بلاد ما وراء النهر، وبلاد الترك والأفغان والهند والصين وما والاها. السبب الثالث: مدارس الماتريدية ونشاطهم الدراسي والتدريسي: لمدارس الماتريدية دور عظيم في نشر عقيدتهم، وعلى سبيل المثال تذكر جامعة ديوبند أكبر جامعة للماتريدية في القارة الهندية، ولها دور كبير في نشر العقيدة الماتريدية، ومثلها مدارس الحنفية الماتريدية في أفغانستان، وفي تاريخ الدولة العثمانية، حيث خدمت الحنفية والماتريدية في آن واحد.
ماتريدية
يعتبر التيار النصي هو أول تيار فكري ظهر في الإسلام، فكل دين جديد سماويًا كان أو غير ذلك عبارة عن مجموعة كبيرة من النصوص وبعد ذلك يأتي دور الشراح والمفسرين في الاستعانة بالعقل على شرح هذه النصوص وتفسيرها للمؤمنين، لكن في الإسلام لا يقوم بتفسير النص إلا نص آخر، فالقرآن الكريم وهو الوحي الإلهي الذي نزل على النبي محمد، يحتوي على تعاليم دينية متنوعة في العبادات والأحكام الشرعية والأخلاق وغيرها والتي بدورها تفسر عن طريق السنة النبوية التي تعتبر المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وهناك من يتبعها بأقوال الصحابة وأهل البيت والتابعين وغيرهم. يعتبر القضاء والقدر أقدم مسألة كلامية خاض فيها المسلمون وقد حدث ذلك في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب وبداية عهد الدولة الأموية، وانقسمت الآراء فيها إلى رأيين: يرى أحداها أنه ليست للإنسان إرادة فيما يفعل، بينما ذهب الفريق الثاني إلى أن الفعل الإنساني يحدث بإرادته المستقلة، وفي طليعة هؤلاء المعتزلة وتأثر بهم فيما بعد الزيدية والإمامية. كذلك تعتبر مسألة حكم مرتكب الكبيرة من ضمن المسائل الأولى التي تم فيها الكثير من النقاش والجدل، ويصفها الكثير من الباحثين إنها كانت السبب في ظهور فرقة المعتزلة حيث يرون أنه اختلف واصل بن عطاء مع أستاذه الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة فقال واصل مخالفاً للحسن: أنا أقول إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن بإطلاق بل هو في منزلة بين المنزلتين، ثم اعتزل مجلس الحسن واتخذ له مجلسًا آخر في المسجد.