أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
أزمة الديون الأوروبية
في 5 يوليو 2015 صوت مواطنون يونانيون بشكل حاسم (قرار بنسبة 61٪ إلى 39٪ مع نسبة 62.5٪ من الناخبين) لرفض استفتاء كان من شأنه أن يمنح اليونان المزيد من مساعدات الإنقاذ من أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين مقابل إجراءات تقشفية متزايدة ونتيجة لهذا التصويت تناقص وزير المالية اليونانى يانس فاروفاكيس في 6 يوليو المقبل. وستستمر المفاوضات بين اليونان والدول الأخرى في منطقة اليورو في الايام التالية للحصول على اموال من البنك المركزى الاوربى من اجل منع الانهيار الاقتصادى في البلاد. .