أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
أرسطو أوناسيس
في أكتوبر 1968، أثناء فترة حكم المجلس العسكري اليوناني، وبعد فترة وجيزة من زواجه من جاكلين كينيدي، أعلنت شركة أونازيس عن إطلاق مشروع أوميجا، وهو برنامج استثماري بقيمة 400 مليون دولار يهدف إلى بناء بنية تحتية صناعية كبيرة في اليونان بما في ذلك معمل لتكرير النفط ومصهر للألمنيوم. وقد قام أونازيس باستشارة رئيس وزراء اليونان، العقيد جورجوس بابادوبولوس، لمساعدته في هذا المشروع. كان المشروع مدعومًا ماليًا من بنكFirst National City الأمريكي، في حين ساهم المساهمون الماليون الأمريكان في شركة أونازيس في نهاية المطاف في الشروط غير المناسبة التي طالب بها البنك. تعرض المشروع لانتقادات شديدة من قبل أشخاص مثل هيلين فلاشوس، وهي صحفية من أثينا. فضل عقيد يوناني آخر، نيكولوس ماكاريزوس، صفقة عرضها منافس أونازيس -ستافروس نياركوس- وانقسم المشروع في النهاية بينهما. ويعود هذا الفشل جزئياً إلى معارضة أشخاص ذوي نفوذ داخل المجلس العسكري، مثل إيوانيس أورلندوس رودينوس، نائب وزير التنسيق الاقتصادي، الذي عارض عروض أونازيس مفضلا نياركوس بدلًا منه.