القوانين المتعلقة بالاعتداء الجنسي علي الأطفال
تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل معاهدة دولية مُلزمة للدول بحماية حقوق الأطفال قانونيًا. تُلزم مواد رقم 34 و35 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية. يشمل ذلك تجريم إكراه الطفل علي القيام بممارسات جنسية، و، واستغلال الأطفال إباحيًا. كما تُلزم الدول أيضًا بالحؤول دون خطف الأطفال، وبيعهم، أو الاتجار بهم. صدّقت 195 دولة، اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2014 علي الاتفاقية، بما في ذلك كل أعضاء الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة وجنوب السودان.
حقوق الطفل في مالي
قامت لجنة حقوق الطفل بفحص التقرير الأول في 28 سبتمبر 1999، كما استمعت إلى الوفد المالي برئاسة الوزيرة ديارا افوساتو تييرو والمكون من ممثلين لمختلف الوزارات
و قد أعرب الوفد المالي عن رغبة الحكومة في رفع التحفظ عن المادة 16، مؤكدا على إعداد خطة عمل قومية من قبل الحكومة المالية في الفترة ما بين 1992 - 2000 من أجل بقاء وتنمية وحماية الطفل والتي سبق إعدادها عام 1991 بالإضافة إلى تطبيق أحكام قوانين مُختلفة تهدف إلى حماية الطفولة.
وفي عام 2005، تم إعداد التقرير الدوري الثاني، وتم بحثه والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في 31 مارس عام 2005. وفي 18 يناير عام 2007 عرضه الوفد المالي برئاسة وزيرة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة ديالو سينى أمام لجنة حقوق الطفل.
و أشار التقرير بصفة خاصة إلى أنه قد تم تطبيق برامج مختلفة مثل برنامج التنمية الصحية والاجتماعية والبرنامج العشري للتعليم وبرنامج تنمية العدالة والإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر وهي برامج تعطي جميعها "مكانة خاصة للطفل".
فإذا كان هناك تقدم ملحوظ قد تم في العديد من المجالات إلا أن العديد من المعوقات تعرقل فاعلية حقوق الطفل في مالي ولا سيما الفقر والأمية وافتقار الدولة للإمكانات.