أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
الحرب العثمانية اليونانية (1897)
عانت الحكومة اليونانية من ضائقة مالية خلال الفترة التي سبقت نشوب الحرب مع اسطنبول، وقد أدى تراكم الديون التي بلغت 823 مليون دراخما وفوائدها التي تلتهم نصف الميزانية اليونانية إلى اعلان اليونان افلاسها عام 1893، وكان من المقرر بحسب معاهدة إسطنبول عام 1897 والتي انتهت الحرب بين البلدين قيام اليونان بدفع غرامة حربية تبلغ 4 مليون ليرة تركية، ولتأمين ذلك المبلغ قامت كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا بترتيب قرض مجمع شارك في 30 بنكا لإقراض الحكومة اليونانية مبلغ 6.8 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 170 مليون فرنك فرنسي) بفائدة 3.6% على أن يستخدم القرض لدفع الغرامة الحربية وإعادة هيكلة الديون القديمة ولضمان ذلك تم تأسيس اللجنة المالية الدولية للاشراف على قيام اليونان بتسديد ديونها.