العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
رأسمالية إنسانية
ويصف محمد يونس مفهوم الرأسمالية الإنسانية باعتباره عالم الأعمال الواعي اجتماعيًا، والذي في إطاره يقبل المستثمرون باسترداد استثماراتهم، وفي نفس الوقت لا يتوقعون الحصول على أرباح إضافية. 
ويرتبط مفهوم الرأسمالية الإنسانية بفكرة التغيرات الأساسية التي يلزم حدوثها في مجال الاقتصاديات اليوم، حيث تتطلب الرأسمالية الإنسانية وجود مزيج من القطاعات غير الربحية والربحية على حد سواء. وإذا أمكن للمستثمرين قبول خفض عائداتهم المالية لصالح أولئك الأشخاص المدرجين في أحد المستويات الاجتماعية، فستصبح الرأسمالية الإنسانية قوة ناجحة في قيادة التغير الاقتصادي والتغير الاجتماعي. ويعد الإحسان المفهوم الأساسي الذي يشير إلى معنى الرأسمالية الإنسانية. ونظرًا لأن فكرة الرأسمالية الإنسانية لا تزال في تزايد مستمر، فيعتقد ما يزيد عن "72% من أصحاب المشاريع الاجتماعية أن المشكلة تكمن في عملية جمع الأموال"، وأن جمع التبرعات تمثل المشكلة الرئيسية التي يواجهها أصحاب المشاريع الاجتماعية، والذين يعتمدون على الإحسان والأعمال الخيرية في الحصول على الدعم والتمويل.