أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
استفتاء اليونان 2015
من بعد الإعلان عن إجراء الاستفتاء على مقترحات الدائنين، اتخذت الحكومة اليونانية قرارات بإغلاق المصارف ووقف البورصة بعدما قام المواطنون بعمليات سحب كبيرة تحسبًا لانهيار مالي يصيب البلاد. ولغرض تأمين الاستفتاء، قامت الحكومة بتقليص الإجازات الممنوحة لموظفي القطاعين المدني والعسكري.