ستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على أساس النوع
ستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على أساس النوع هي حملة دولية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، تُجرى الحملة كل عام إبتداءً من 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 ديسمبر، وهو يوم حقوق الإنسان. وقد بدأت الحملة في عام 1991 بواسطة معهد المرأة العالمي الأول للقيادة، الذي عقده مركز القيادة العالمية للمرأة في جامعة روتجرز. وحالياً، يشارك في الحملة أكثر من 3700 منظمة سنوياً من 164 بلد تقريبا.ً
في كل عام تقدم حملة 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس إما موضوعاً جديداً؛ أو تستمر في موضوعاً قديم.
ويركز هذا الموضوع على مجال واحد من مجالات عدم المساواة بين الجنسين ويعمل على توجيه الإنتباه إلى هذه القضايا وإجراء تغييرات سيكون لها أثر.
ويقوم مركز القيادة العالمية للمرأة بإرسال (معدات إجراءات عمل) كل عام، ويوضح بالتفصيل كيفية مشاركة المشاركين وحملتهم من أجل إحداث تغيير.
اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي
اعتمدت لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي هذه الاتفاقية في 7 نيسان/ أبريل لعام 2011، وفتحت باب التوقيع على الاتفاقية في 11 أذار/ مايو لعام 2011، احتفالًا بالجلسة رقم 121 من لجنة الوزراء في إسطنبول. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عقب الحصول على 10 تصديقات، ثمانية منها لا بد وأن تكون من دول أعضاء في المجلس الأوروبي. وفي كانون الأول/ ديسمبر لعام 2015، وقعت 39 دولة على الاتفاقية عقب التصديق عليها من ثمانية دول أعضاء بالمجلس الأوروبي كحد أدنى، وهي: ألبانيا، وإيطاليا، والنمسا، والبوسنة والهرسك، والبرتغال، وتركيا، والجبل الأسود، وصربيا. ولاحقًا في عام 2015، صدقت على الاتفاقية كل من أندورا، والدنمارك، وفرنسا، ومالطا، وموناكو، واسبانيا، والسويد. وفي العام نفسه، صدقت عليها كذلك كل من بولندا، وسلوفاكيا، وفنلندا، وهولندا. وفي عام 2016، صدقت عليها سان مارينو، وبلجيكا، ورومانيا. أما في عام 2017، فصدقت عليها جورجيا، والنرويج، وألمانيا، واستونيا، وقبرص. وبمجرد دخول الأحكام حيز التنفيذ، يتوجب على الدول أن تلتزم قانونيًا بالاتفاقية التي صدقت عليها.
تعتبر اتفاقية إسطنبول أول أداة ملزمة قانونًا "تطبق إطار ونهج قانوني شامل لمكافحة العنف ضد المرأة"،وتركز على منع العنف المنزلي، وحماية الضحايا، ومحاكمة المجرمين المتهمين.