أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
سلوفينيا
بعد بداية الأزمة المالية من 2007-2010 و أزمة الديون السيادية الأوروبية ، و التحالف اليساري الذي حل محل الحكومة جانسا في انتخابات عام 2008، كان لمواجهة الآثار الناجمة عن الإفراط في الاقتراض 2005-2008 . محاولات لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تساعد الانتعاش الاقتصادي قوبلت من قبل الطلاب المحتجين ، بقيادة الطالب الذي أصبح لاحقا عضوا في SDS يانيز يانسا ، والنقابات العمالية . تم تأجيل الإصلاحات المقترحة في استفتاء . الاطاحة بحكومة يسارية مع تصويت بحجب الثقة عنها. وعزا يانيز يانسا ازدهار الإنفاق و فترة الحكومة اليسارية ؛ اقترح إصلاحات التقشف القاسية التي كان قد ساعد في السابق تأجيل