أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
أزمة الديون الأوروبية
وفي حالة الصدمات الاقتصادية يحاول صانعو السياسات عادة تحسين القدرة التنافسية عن طريق تخفيض قيمة العملة كما في حالة أيسلندا التي عانت من أكبر أزمة مالية في الفترة 2008-2011 في التاريخ الاقتصادي ولكنها تحسنت منذ ذلك الحين بشكل كبير ولا يمكن لبلدان منطقة اليورو أن تخفض قيمة عملتها.وكحل بديل يحاول العديد من صانعي السياسات استعادة القدرة التنافسية من خلال تخفيض قيمة العملة الداخلية وهي عملية مؤلمة للتكيف الاقتصادي حيث يهدف بلد ما إلى خفض تكاليف وحدة العمل . ] وأشار الخبير الاقتصادي الألماني هانز-فيرنر سين في عام 2012 إلى أن أيرلندا هي البلد الوحيد الذي طبق الاعتدال النسبي للأجور في السنوات الخمس الماضية، مما ساعد على خفض مستويات الأسعار أو الأجور النسبية بنسبة 16٪. اليونان سوف تحتاج إلى تحقيق هذا الرقم بنسبة 31٪ والوصول الفعلي إلى مستوى تركيا . وبحلول عام 2012، خفضت الأجور في اليونان إلى مستوى شوهد آخر مرة في أواخر التسعينات وانخفضت القوة الشرائية أكثر من ذلك إلى مستوى عام 1986. وبالمثل فإن الأجور في إيطاليا قد بلغت أدنى مستوى لها منذ 25 عاما وانخفض الاستهلاك إلى مستوى عام 1950.