رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
مناهضة الرأسمالية
الاقتصاد التشاركي، الذي يختصر كثيرًا إلى باريسون، هو نظام اقتصادي مقترح يستخدم عملية باتخاذ القرارات التشاركية كآلية اقتصادية لتوجيه الإنتاج والاستهلاك وتوزيع الموارد في مجتمع معين. وتم تقديم هذا النظام كبديل لاقتصاديات السوق الرأسمالي المعاصرة، وكذلك كبديل للاشتراكية مركزية التخطيط، ويوصف بأنه "رؤية اقتصادية فوضوية"، بالرغم من إمكانية اعتباره أحد أشكال الاشتراكية المتفرعة من باريسون، حيث يمتلك وسائل الإنتاج الطبقة العاملة. وقد نشأت عن أبحاث الناشط وواضع النظريات السياسي مايكل ألبرت والاقتصادي الراديكالي روبن هانيل التي بدأت في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين.