العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
مناهضة الرأسمالية
الديمقراطية الشاملة، كما يتخيلها تاكيس فوتوبولوس، هي ديمقراطية مباشرة. إنها نظرية سياسية ومشروع سياسي يطمح إلى تطبيق الديمقراطية المباشرة في جميع فروع الحياة الاجتماعية: الديمقراطية السياسية في شكل الاجتماعات المباشرة وجهًا لوجه التي تشكل تحالفًا والديمقراطية الاقتصادية في اقتصاد بلا دولة وبلا نقود وبلا سوق، والديمقراطية في الواقع الاجتماعي، مثلاً الإدارة الذاتية في أماكن العمل والتعليم، والديمقراطية الأيكولوجية التي تسعى إلى إعادة توحيد المجتمع والطبيعة. وهنا، يتخذ العامة جميع القرارات، ويمكن تلبية الاحتياجات الاقتصادية الأساسية للجميع بناءً على مقدار معين من العمل. ويمكن الحصول على السلع غير الضرورية الإضافية من خلال المشاركة بأكثر من الحد الأدنى المطلوب من العمل لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع. ويتسم هذا الأسلوب بأنه مناهض للرأسماليين بشكل واضح، كما أنه مناهض للسوق، إلى جانب غياب القدرة على تجميع الثروات حيث يكون دخل كل فرد لنفسه فقط، وبالتالي تجنب عدم توازن القوى المتأصل في النظام الرأسمالي.