أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
تاريخ اليونان الحديث
بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار / مايو 2012 حيث أصبح الحزب الديمقراطي الجديد أكبر حزب في البرلمان اليوناني، سأل ساماراس، زعيم الحزب الديمقراطي، الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس في محاولة لتشكيل حكومة. لكن بعد يوم من المفاوضات الشاقة مع الاطراف الاخرى في البرلمان، اعلن ساماراس رسميا انه يتخلى عن ولاية تشكيل حكومة. مرت المهمة إلى ألكسيس تسيبراس، زعيم سيريزا (ثاني أكبر حزب) الذي كان أيضا غير قادر على تشكيل حكومة. بعد فشل الباسوك في التفاوض على اتفاق ناجح لتشكيل حكومة، انتهت محادثات الطوارئ مع الرئيس مع إجراء انتخابات جديدة في حين تم تعيين باناجيوتيس بيكرامينوس رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية.