مملكة الحجاز
أثار وعد بلفور 2 نوفمبر 1917 موجة من السخط والاحتجاج لدى الأوساط العربية، في بادىء الأمر لم يصدر عن الحسين أي موقف يذكر، فقام السوريين المقيمين في مصر بالاتصال بالحسين عن طريق الفاروقي ممثله في القاهرة، أفهم الفاروقي السوريين باقتناع الحسين بالبرنامج البريطاني المتعلق بمستقبل فلسطين، لكن السوريون عزموا على الاجتماع المباشر بالهاشميين للكشف عن موقفهم، فبعثوا بحقي العظم ممثلا عنهم، لكن الاجتماع بالحسين وابنه فيصل لم يكن موفقًا، وأخفق العظم في دفع الأمير فيصل إلى التأثير في والده للاحتجاج ضد وعد بلفور مما دفع بالعظم للارتياب بسياسة الأشراف إزاء فلسطين. طلب الحسين من الحكومة البريطانية تفسيرًا واضحًا لوعد بلفور ومداه، فبادرت وزارة خارجية بريطانيا إلى إيفاد الدكتور هوغارث إلى الحسين لتسوية الإشكال، وحملته مذكرة شفهية تضمنت وجهة نظرها بالأوضاع الحالية للبلاد العربية، جاء فيها ثلاث نقاط، الأولى: عزم بريطانيا إتاحة الفرصة الكاملة أمام العرب لاستعادة كيانهم كباقي الامم، الثانية: تأكيد الحكومة البريطانية على رفضها خضوع شعب لشعب آخر في المنطقة، ونظرًا لأهمية فلسطين الدينية وبحكم مراكزها الدينية التي تمثل الأديان السماوية، فإن الأمر يقتضي إقامة نظام خاص بهذه المراكز، أما النقطة الاخيرة فتتعلق بعودة اليهود إلى فلسطين، حيث أبدت بريطانيا عطفها وعزمها على إزالة ما يعيق هذا المشروع على أن يتفق ذلك مع حرية الأهالي الموجودين. لم يبدي الحسين تعاطفه لفكرة الإشراف الدولي على فلسطين واستقرار اليهود فيها، وقبوله بالتدابير المناسبة لتأمين الأماكن المقدسة.
فيما يتعلق بإقامة اليهود في فلسطين، لم ير الحسين في ذلك الأمر أكثر من كونه موضوعًا يتعلق بطائفة من أهل الذمة، وذهب إلى أنه لن يقبل قيام دولة يهودية مستقلة في فلسطين. لم يكن موقف الحسين من الموضوع مشجعًا لوجهة النظر البريطانية. أعلن الحسين موقفه من القضية الفلسطينية في مقالة نشرتها جريدة القبلة وقد جاء فيه: «لقد كان من أعجب الأمور قبل هذا العهد الاخير أن يزهد ابن فلسطين في بلاده ويتحول منها راكبا كل بحر إلى كل قطر لا يمسكه في تربته الأصلية تسليل آبائه واجداده فوق أديمها... هذا بينما نرى أجانب اسرائيليين ينسلون إليها من روسيا وألمانيا والنمسا وأسبانيا وأمريكا حتى ارتقى عددهم خمسة وثلاثين عاما من أربعة عشر ألف نسمة إلى خمسة وأربعين ألف».
اتفاقية كيب تاون
نتجت المعاهدة من مؤتمر دبلوماسي عقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا في عام 2001. حضر المؤتمر 68 دولة و14 منظمة دولية. وقعت 53 دولة على قرار يقترح المعاهدة. دخلت هذه المعاهدة حيز النفاذ في 1 أبريل 2004 وصدقت عليها 57 طرف. تولى بروتوكول الطائرات (والذي ينطبق تحديدا على الطائرات ومحركات الطائرات) تأثير في 1 مارس 2006 عندما تم التصديق عليها من قبل 8 دول هي: إثيوبيا وايرلندا وماليزيا ونيجيريا وعمان وبنما وباكستان والولايات المتحدة.
اعتبارا من شهر نوفمبر عام 2014 تم التصديق على الاتفاقية من قبل 62 دولة فضلا عن الاتحاد الأوروبي. صدقت على السكك الحديدية وبروتوكول الفضاء بلد واحد فقط وهو لوكسمبورغ وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ. تظهر لمحة عامة عن وضع المعاهدة والبروتوكولات التالية:
في الولايات المتحدة تمت الموافقة على المعاهدة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2003 وتنفيذها من قبل الكونغرس كاملة في عام 2004.
انضم الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية بروتوكول الطائرات بوصفها منظمة تكامل اقتصادي إقليمي. فيما يتعلق بموضوع الاتفاقية فإن كل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد نفسه لديهم الكفاءة: على سبيل المثال في حين ينظم القانون الموضوعي بشأن الإعسار من قبل الدول فإنه ينظم صراع قواعد القانون من قبل الاتحاد الأوروبي. قبل الاتحاد الأوروبي بروتوكول السكك الحديدية في ديسمبر 2014.