الخط الزمني للاحتجاجات البحرينية 2011
وفي تطور آخر بادر ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للتحدث مباشرة إلى شعب البحرين بجميع فئاته من دون استثناء في زيارة مفاجئة وبث لحوار انطلق من القلب، متوجهاً إلى الجميع بمبادرة نوعية تتضمن إعلان التهدئة، وبعد ذلك مباشرة الجلوس على طاولة الحوار مع الجميع ومن دون استثناءات وطلب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة من ولي عهده بدء حوار وطني مع جميع الأطراف والفئات لحل الأزمة التي تعصف بالمملكة. وجاء في بيان رسمي أن ملك البلاد أعطى ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة "جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون الكرام بكافة أطيافهم".
مجلس التنمية الإقتصادية (البحرين)
ويرأس مجلس التنمية الاقتصادية البحرين سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، ويضم مجلس إدارتها وزراء من الحكومة فضلاً عن مدراء تنفيذيين في القطاعات الصناعية.
ويتجسد دور المجلس القيادي في توحيد كافة الجهات الحكومية المعنية ضمن رؤية موحدة، ووضع الاستراتيجيات الأساسية للنمو المستدام. كما يعمل مجلس التنمية الاقتصادية أيضا كجهة تسيير وتسهيل للأعمال، حيث يساعد كافة الجهات المعنية في البحرين في فهم وتبني التغيير اللازم للتقدم. وبالإضافة إلى ذلك، يدير المجلس المشاريع لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب (دور مجلس التنمية الاقتصادية, 2013).
الرؤية الاقتصادية 2030
تجسد الرؤية الاقتصادية 2030، التي تم أطلقها ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر2008، رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى إنشاء توجه واضح لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين.
وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية.
تركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي التنافسية، والعدالة، والاستدامة.
شرع المجلس في أعقاب إطلاق الرؤية على إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشياً مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. وأفضى عمل المجلس وتنسيقه مع الوزارات المختصة إلى إعداد أول استراتيجية اقتصادية وطنية، التي كانت بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية (الرؤية الاقتصادية 2030, 2013).