البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة هي معاهدة دولية حيث تتفق الدول على:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المعاهدة على أنه بروتوكول إضافي لاتفاقية حقوق الطفل التي كتبها القرار 54/263 في 25 مايو 2000. دخل البروتوكول حيز النفاذ في 12 فبراير 2002. يتطلب البروتوكول من الحكومات التصديق لضمان عدم تجنيد المتطوعين الأطفال تحت 18 سنة و"اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن 18 عاما مباشرة في الأعمال العدائية". يحظر على الجهات الفاعلة غير الحكومية وقوات حرب العصابات عن تجنيد أي شخص دون سن 18 سنة لأي غرض من الأغراض. اعتبارا من ديسمبر عام 2014 صدقت 159 دولة على البروتوكول بينما وقعت 14 دولة أخرى ولكنها لم تصدق عليها.
الجملة "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن 18 عاما اشتراكا مباشرا في الأعمال العدائية" تم تكييفها من المادة 77.2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية الذي اعتمد في عام 1977 مع إجراء تغيير من خمسة عشر عاما إلى ثمانية عشر عاما وبعض التعديلات الطفيفة الأخرى. ("يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة من أجل أن الأطفال الذين لم يبلغوا سن خمسة عشر عاما لا يشتركوا مباشرة في الحرب وبوجه خاص أن يمتنعوا عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة.")
صحة المرأة
بُذلت جهود دوليّة واسعة لمكافحة زواج الأطفال، إذ حُدِّدَ سن الثامن عشر سناً قانونياً للزواج في الكثير من البلدان. كما أقامت الكثير من المنظمات الدوليّة كمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسيف ومنظمة الصحة العالمية حملات دولية واسعة لمكافحة زواج الأطفال. وكبقية القضايا المُتعلّقة بصحة المرأة، يُعتبر الفقر والتمييز بين الجنسين أسباباً جذريّةً لزواج الأطفال، وينبغي على أي حملة لتغيير الموقف الثقافيّ تجاه زواج الأطفال أن تُعالج هذه المناحي. ويُعتبر زواج الأطفال أحد المواضيع البارزة في الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة ذات الصلة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عام 2014 مؤتمر قمة الفتاة الذي استضافته منظمة اليونيسيف والمملكة المتحدة وعُقد في لندن لمعالجة قضيتيّ تشويه الأعضاء التناسليّة وزواج الأطفال.
لاحقاً في العام ذاته أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً من ضمن جملة قرارات أُخرى
"نحث جميع الدول على سن وتنفيذ ودعم قوانين وسياسات تهدف إلى منع وإنهاء زواج الأطفال والباكر والقسريّ وحماية أولئك المعرضين للخطر وضمان عدم إبرام الزواج إلا بموافقة مطلقة وحرة وكاملة من الزوجين المقصودين"
و من بين المنظمات غير الحكوميّة التي تعمل على إنهاء حمل الأطفال منظمة "فتيات لا عرائس" (الإنجليزيّة: Girls not Brides) وجمعية النساء الشابات المسيحيّة (الإنجليزيّة: Young Women's Christian Association) والمركز الدولي لبحوث النساء (الإنجليزيّة: International Center for Research on Women) وهيومان رايتس ووتش (الإنجليزيّة: Human Rights Watch). ورغم عدم تضمين هذه القضيّة صراحةً في الأهداف الإنمائيّة للألفيّة، فقد تم الضغط بشكل واسع لتشمل الأهداف إنهاء زواج الأطفال، وهو ما حدا بالأمم المتحدة لتضمينها ضمن أهداف التنمية المستدامة التي أُعلنت في سبتمبر 2015. ورغم تحقيق تقدُّم في هذا المجال، ولاسيّما الفتيات دون سن الخامسة عشر، ما تزال الاحتمالات مفتوحة. كما وستُمثِّلُ نسبة النساء بين سنيّ 20 و24 ممن تزوَّجن أو دخلن في علاقة قبل سن الثامنة عشر مؤشراً لهذا الأمر. تشمل الجهود الهادفة لإنهاء زواج الأطفال إجراءات تشريعيّة والتأكيد على تنفيذها جنباً إلى جنب مع تمكين النساء والفتيات. وبغية زيادة الوعيّ بالأمر، خصَّصت الأمم المتحدة يوماً عالمياً للفتيات