العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
مناهضة الرأسمالية
يؤيد الاشتراكيون الفوضويون إلغاء الدولة بالكامل، إلى جانب أن معظم الفوضويين (بما فيهم المؤيدون لـالفوضوية اليسارية والفوضوية الاشتراكية والشيوعية الفوضوية) يعارضون الرأسمالية على أساس أنها تشمل الهيمنة الاجتماعية (عن طريق عدم المساواة في توزيع الثروات) والعلاقات الجبرية والتدرج الهرمي القهري (من خلال الضغط المدرك على الأفراد للمشاركة في العمل بأجر). وتعارض بعض أشكال الفوضوية مبادئ الرأسمالية ككل، في حين تدعم بعض المؤسسات المرتبطة بالرأسمالية، مثل الأسواق (مدعومة من بعض مؤيدي التكافل) ويصل البعض إلى حد دعم الملكية الخاصة (مدعومة من بعض الفوضويين الفرديين). وسيميز العديد من الفوضويين بين العملات اللامركزية باعتبارها طريقة عملية للتبادل داخل المجتمع في مقابل الرأسمالية كنظام استبدادي مفروض سياسيًا.