زواج المثليين
في أكتوبر 1989، أصبحت الدنمارك أول دولة تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية في شكل "الشراكة المسجلة". وهذا أعطى من هم في علاقة مثلية "معظم حقوق المتزوجين من الجنسين ، ولكن ليس الحق في أخذ أو الحصول على حضانة مشتركة لطفل ". في عام 2001 ، أصبحت 
هولندا أول بلد يسمح بزواج المثليين. ومنذ ذلك الحين ، تم السماح بزواج المثليين واعترفت به كل من بلجيكا (2003) وإسبانبا (2005) وكندا (2005) وجنوب أفريقيا (2006) والنرويج (2009) والسويد (2009) والبرتغال (2010) وآيسلندا (2010) ، الأرجنتين (2010) ، الدنمارك (2012) ، البرازيل (2013) ،فرنسا (2013) ، أوروغواي (2013) ، نيوزيلندا (2013)، لكسمبورج (2015) ،الولايات المتحدة، (2015) ، جمهورية أيرلندا (2015) ، كولومبيا (2016) ، فنلندا (2017) ، مالطا (2017) ، ألمانيا (2017) وأستراليا (2017). في المكسيك ، يتم عقد زواج المثليين في عدد من الولايات ولكنه معترف به في جميع الولايات الواحدة والثلاثين. في نيبال وتايوان ،أمرت المحكمة العليا لكلا البلدين الاعتراف بزواج المثليين ولكنه لم يشرع بعد. علاوة على ذلك ، فإن معظم الأقاليم في المملكة المتحدة قد شرّعت أيضًا زواج المثليين ، وكان أولها إنكلترا وويلز في مارس 2014 ، وتبعتها اسكتلندا في ديسمبر من نفس العام. غير أن زواج المثليين غير قانوني بعد في أيرلندا الشمالية.
زواج المثليين في ألمانيا
في 17 يوليو 2002، أيدت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا هذا القانون. وجدت المحكمة بالإجماع أن العملية التي أدت إلى سن القانون كانت دستورية. كما حكمت المحكمة المؤلفة من 8 أعضاء، مع تصويت 5 قضاة لصالحه و3 قضاة ضده، بأن جوهر القانون يتوافق مع القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية ، الدستور الألماني)، وحكمت بأن هذه الشراكات يمكن أن تمنح حقوقا متساوية لتلك التي يمنحها الزواج. (كان القانون الأولي قد حجب عن عمد بعض الحقوق، مثل حقوق التبني والمعاش الخاصة بالأرامل)، في محاولة لمراقبة "الحماية الخاصة" التي ينص عليها الدستور للزواج والأسرة. وقررت المحكمة أن "خصوصية" الحماية لم تكن في مقدار الحماية، بل في الطبيعة الإلزامية لهذه الحماية، بينما كانت حماية الشراكات المسجلة في تقدير البوندستاغ.)