دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
محكمة التعقيب (تونس)
محكمة التعقيب بتونس هي ما يساوي محكمة النقض في تونس وتقع في أعلى الهرم القضائي، يرجع تأسيسها الأول لأواخر القرن 19، ووضعها الحالي تم تقنينه في 3 أغسطس 1956.تعتبر أعلي محكمة في الهرم القضائي يبررها في ذالك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل ولذالك فهي محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة للقضاء بمعني أنها لا تنظر في الوقائع ويقتصر نظرها علي الجانب القانوني للنزاع لمراقبة حسن تطبيق القانون من طرف محاكم الأصل وتتركب المحكمة من رئيس أول ورؤساء دوائر ومستشارين يتوزعون علي عدة دوائر مدنية و جزائية، وتنتصب كل دائرة بتركيبة ثلاثية تشمل قاض  رئيس ومستشارين وتختص محكمة التعقيب بالنظر في الأحكام نهائية الدرجة أي الأحكام الإستئنافية الصادرة عن محكمة الإستئناف أو أحكام نهائية الدرجة الصادرة عن محاكم درجة أولي بوصفها محاكم إستئناف بالنسبة للأحكام صادرة عن دوائرها .