العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
رأسمالية اجتماعية
من خلال تصور الاقتصادات الحديثة في فئتين، من الممكن أن نرى برامج دعم اجتماعي على نطاق واسع للفقراء مثل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو. وترد بعض الأمثلة أدناه للمساعدة في تقديم شرح عملي عن كيفية عمل ذلك:
'هذه القائمة ليست إلا مجرد قائمة توضيحية للعديد من مسؤوليات اقتصاد الفئة الثانية".في الأعمال التجارية، يُنظر إلى الرأسمالية الاجتماعية على أنها قدرة الشركة في امتلاك أو الحصول على تنمية إيجابية صحية. وتخلق الشركات التي تعود إلى المجتمع، من خلال القيام بحملات لتوصيل رسالة إيجابية مثل تلك التي قامت بها لجنة الألبان الكندية (حملة التسميات) أو من خلال التحليل إلى عوامل في الاعتبارات الاجتماعية، بيئة أكثر مساعدة في تعظيم الأرباح بشكل ثابت. ويربط الناس الذين يضعون في اعتبارهم الإعلانات برسالة رأسمالية اجتماعية المنتج بالمشاعر الإيجابية التي يشعرون بها من الإعلانات. وفي المجتمعات البدائية التي تشارك في الأعمال التجارية، تعد الرأسمالية الاجتماعية مجتمعًا تملكه الأعمال التجارية التي توظف أفراد المجتمع وتعود مباشرة إلى المجتمع كي تبني القدرات وتقدير الذات. وعادة ما تدور الرأسمالية، كنموذج تجاري، حول استغلال العمال وسوق حصر الأرباح من القوة العاملة التي تتقاضى أجرًا وعلى محاسبة المستهلك. إن الرأسمالية الاجتماعية ليست معادية للأسواق الحرة أو الملكية الخاصة للممتلكات. بدلاً من ذلك، تعترف الرأسمالية الاجتماعية بالنجاح الفريد للرأسمالية، وخاصة تلك التي تكون تحت إشراف اجتماعي مناسب. وبالتالي تسعى الرأسمالية الاجتماعية إلى إيجاد نهج متوازن لقطاع الأعمال ودور الدولة؛ وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال لتحقيق أقصى نمو اقتصادي مستدام.