العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
نفقات رأسمالية
النفقات الرأسمالية (النفقات الرأسمالية أو الانفاق الرأسمالي) هي نفقات من أجل الاستحقاقات المقبلة. والنفقات الرأسمالية هي التي تتكبدها المؤسسات التجارية إما لشراء أصول ثابتة أو أن تضيف إلى قيمة الموجودات الثابتة القائمة مع الحياة المفيدة التي تمتد إلى ما بعد السنة الضريبية. المصروفات الرأسمالية المستخدمة من قبل شركة لامتلاك أو تطوير الموجودات المادية مثل المعدات ، الممتلكات ، أو الصناعية بناء. في المحاسبة ، والنفقات الرأسمالية يضاف إلى حساب الأصول ( "رسملة") ، وبالتالي زيادة في أساس الأصول (تكلفة أو قيمة أحد الأصول على النحو الذي عدلته لأغراض ضريبية). الانفاق الرأسمالي هو شائع على بيان التدفقات النقدية بأنها "الاستثمار في المصانع والمعدات والممتلكات" ، أو شيئا من هذا القبيل في الفرع الاستثمار.