النظام القضائي في اليمن
تعتبر المحاكم الابتدائية من محاكم الدرجة الأولى، حيث يعرض النزاع أمامها لأول مرة، وهي إما تتألف من قاضٍ فرد أومن ثلاثة قضاة (دائرة ثلاثية) في حالة توفر عدد كاف من القضاة وتكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا. مع العلم أن أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف، إلاَّ إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويرأس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة،وفي حالة تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب ، ناب عنه في مزاولة تسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها قاضٍ آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف.
الإمبراطورية الروسية
كان النظام القضائي الذي أنشئ بموجب قانون سنة 1864 مميزاً عن غيره، حيث أنه نص على إنشاء محكمتين منفصلتين كليًا من محاكم الدرجة الأولى، لكل منها محكمته الاستئنافية الخاصة، والتي لا تتواجه إلا في مجلس الشيوخ، بصفته . أُنشأت أولى هذه المحاكم بالاستناد إلى النظام الإنگليزي، وقد عُرفت باسم "محاكم الصلح"، وكانت ولايتها القضائية تشمل الأمور والمنازعات البسيطة، سواء كانت مدنية أو جنائية، أما المحكمة الثانية، فقد أنشأت استناداً إلى النظام الفرنسي، وكانت تتألف من القضاة المنتخبين، الذين ينظرون في القضايا والمنازعات الهامة، سواء بحضور أو دون حضور هيئة محلفين.