رأسمالية
الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية. تزداد أهمية مفهوم الملكية الفردية في الموارد النادرة حيث يفتح السوق المنافسة الصرفية بين الأفراد لاستغلالها بكفاءة. بما أن الرأسمالية تعزز الملكية الفردية، فإنها تقلص الملكية العامة، ويوصف دور الحكومة فيه على أنه دور رقابي فقط. بيد أن الاقتصادي البريطاني جون كينياس قد جاء بنظريته الاقتصادية المنسوبة إليه في منتصف الثلاثينات اقترح فيها أن الاقتصاد الرأسمالي غير قادر على حل مشاكله بنفسه كما في النظرية الكلاسيكية، بل أن هناك أوقات كساد اقتصادي (كالكساد الاقتصادي في أمريكا في الثلاثينات والحالي) تحتم على الحكومة بأن تحفز الاقتصاد. توصف نظريته -التي يتبعها كبار الرأسماليين كأمريكا- بأنها وضعت الرأسمالية اقرب إلى الاشتراكية.
عبودية الأجر
الأجور العالية التي يحصل عليها بعض العمال في الدول الصناعية لا تلغي السلطوية كما يعتقد بعض النقاد الاقصاديون في المؤسسات الرأسمالية. إذا عومل العمال كبضاعة، تماما كالطعام والرعاية الصحية، يعني ذلك غياب المشاركة الديموقراطية في المؤسسات الصناعية وأن العمال ليس لهم قول في القرارات المتخذة في تلك المؤسسات والتي بطبيعة الحال تؤثر عليهم. هذا بدوره، يمنع العمال من حرية إدارة حياتهم ويمنعهم من تحقيق مجتمع يكون فيه " العمل ليس فقط وسيلة للحياة، بل أعلى رغبة في الحياة". حتى المهنيون المحترفون، مثل، المحامين والعلماء، قد يكونون عبيد أجر، بحكم أن أغلبهم يؤجرون ويخضعون قدراتهم الذهنية للرأسماليين ونخب أخرى- شاقين طريقهم في تلك الأنظمة الهرمية ومستمرئين القيم التي تمكنهم من الوصول إلى مراكز أعلى. حتى لو أضحى عبد الأجر عاملا أو موظفا منعما، يأكل من الطيبات، ولديه تأمين صحي، سيبقى بالرغم من ذلك في موقع الخنوع والحرمان من الحرية.