الطاقة الشمسية حسب البلد
تربعت ألمانيا على قمة دول العالم المنتجة للطاقة الشمسية منذ عام 2005 لأكثر من سبع سنوات برصيد توليد وصل إلى 36 جيجاوات في فبراير 2014. لتصل نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في ذلك العام إلى 6% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الشبكة الكهربية. على الرغم من انتهاء فترة الإزدهار في عام 2012 وإنخفاض السوق الوطني للطاقة الشمسية في ألمانيا نتيجة التعديلات في قانون الطاقة المتجددة ("EEG") الذي ينص على أن تخفيض تسعيرة وحدة الطاقة، وضع قيود على المنشآت لكي لا تزيد سعتها عن 10 ميجاوات.
نظام الجدارة
إن زيادة المعروض من الطاقة المتجددة تميل إلى خفض متوسط السعر لوحدة الكهرباء لأن طاقة الرياح والطاقة الشمسية تنطوي على تكاليف هامشية منخفضة للغاية: فهذه المصادر ليست بحاجة إلى دفع تكاليف الوقود، والمساهم الوحيد في تكلفتها الهامشية هو التكلفة التشغيلية. ونتيجة لذلك، فإن الكهرباء الناتجة عن هذه المصادر هي أقل تكلفة من الكهرباء الناتجة عن الفحم أو الغاز الطبيعي، وشركات النقل تشتري من هذه المصادر أولاً. علاوة على ذلك، عادة ما تكون الطاقة الشمسية متوفرة بكثرة في منتصف النهار، حيث تكون متزامنة بشكل وثيق مع ذروة الطلب، لذلك فإنها في أفضل وضع لتحل محل الطاقة التي يتم إنتاجها بالفحم والغاز الطبيعي عندما تكون تكاليف هذه المصادر أعلى تكاليف تكميلية. ومن ثم، فإن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تقلل بشكل كبير مقدار الكهرباء الخاصة بحالات الذروة عالية الأسعار التي تحتاج شركات النقل لشرائها، الأمر الذي يقلل من إجمالي التكلفة. ووجدت دراسة أجراها معهد فراونهوفر أن "تأثير نظام الجدارة" أتاح للطاقة الشمسية تقليل سعر الكهرباء في بورصة الطاقة الألمانية بنسبة 10% في المتوسط، وما يعادل 40% في فترة ما قبل الظهيرة في عام 2007؛ حيث يتم تغذية المزيد من الطاقة الشمسية في الشبكة، الأمر الذي سيقلل من أسعار الذروة بشكل أكبر. وبحلول 2006، بات "تأثير نظام الجدارة" يعني أن المدخرات في تكاليف الكهرباء بالنسبة للمستهلكين الألمان أكبر من التعويض عن مدفوعات الدعم المدفوع لتوليد الكهرباء المتجددة.