أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
الحرب العثمانية اليونانية (1897)
عانت الحكومة اليونانية من ضائقة مالية خلال الفترة التي سبقت نشوب الحرب مع اسطنبول، وقد أدى تراكم الديون التي بلغت 823 مليون دراخما وفوائدها التي تلتهم نصف الميزانية اليونانية إلى اعلان اليونان افلاسها عام 1893، وكان من المقرر بحسب معاهدة إسطنبول عام 1897 والتي انتهت الحرب بين البلدين قيام اليونان بدفع غرامة حربية تبلغ 4 مليون ليرة تركية، ولتأمين ذلك المبلغ قامت كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا بترتيب قرض مجمع شارك في 30 بنكا لإقراض الحكومة اليونانية مبلغ 6.8 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 170 مليون فرنك فرنسي) بفائدة 3.6% على أن يستخدم القرض لدفع الغرامة الحربية وإعادة هيكلة الديون القديمة ولضمان ذلك تم تأسيس اللجنة المالية الدولية للاشراف على قيام اليونان بتسديد ديونها.