النظام القضائي في اليمن
تعتبر المحاكم الابتدائية من محاكم الدرجة الأولى، حيث يعرض النزاع أمامها لأول مرة، وهي إما تتألف من قاضٍ فرد أومن ثلاثة قضاة (دائرة ثلاثية) في حالة توفر عدد كاف من القضاة وتكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا. مع العلم أن أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف، إلاَّ إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويرأس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة،وفي حالة تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب ، ناب عنه في مزاولة تسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها قاضٍ آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف.
اليابان
أما السلطة القضائية فتختص بها كل من المحكمة العليا والمحاكم الدنيا مثل المحاكم العالية والمحاكم المحلية والمحاكم العاجلة. وتتكون المحكمة العليا من رئيس المحكمة و14 قاضيًا آخر، يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء. وتتم معالجة معظم القضايا أمام المحاكم المحلية. وتوجد أيضًا المحاكم العاجلة التي تتعامل مع مشاكل مثل المخالفات المرورية. وتم إدخال نظام المحلفين في مايو 2009. وقد اختير عشوائيا، وفق هذا النظام، ستة مواطنين بالغين (20 سنة أو أكثر) للقيام بمهام المحلفين في القضايا الجنائية المعروضة في المحاكم المحلية.