رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
ديمقراطية اقتصادية
"عندما تكون الديمقراطية الاقتصادية - أي عالم من المساواة الإنسانية و الديمقراطية و التعاون - هي البديل, لن ينظر للرأسمالية حينها باعتبارها أهون الشرين. عندما تكون الطبقة العاملة, و ليس الحزب الثوري هي حامل التحول الاجتماعي, سيستند التغيير إلى تنظيم مكان العمل و تعبئة المجتمع و العمل السياسي الديمقراطي. سيكون الهدف هو تحويل الرأسمالية إلى الديمقراطية الاقتصادية من خلال مكتسبات و إصلاحات من شأنها أن تحسن من ظروف المعيشة, حيث تُستبدل, بأسلوب منهجي, استحقاقات أصحاب الثروة باستحقاقات الإنسان, و الملكية الرأسمالية بملكية المجتمع, و علاقات السيد و العبد بعلاقات الديمقراطية في مكان العمل."