أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
فولفغانغ شويبله
تعرض شويبله للنقد بسبب تصرفاته خلال أزمة مناقشات استبعاد اليونان من منطقة اليورو "Grexit" في عام 2015: قال يانيس فاروفاكيس أن شويبله كان ينوي إجبار اليونان على الخروج من اليورو حتى قبل انتخاب حكومة سيريزا اليسارية في اليونان. وقد تم تأكيد ذلك من قبل وزير الخزانة الأمريكي السابق تيموثي غايتنر في أوائل عام 2014؛ ووصف غايثنر خطة شويبله بأنها "مرعبة"، وقال إن شويبله يعتقد أن الخروج اليوناني من منطقة اليورو من شأنه أن إخافة البلدان الأخرى. كما تلقى شويبله انتقادات واسعة النطاق من خلال تويتر عبر الوسم ThisIsACoup# تجاه توصياته التقشفية. وقد ركز هذا النقد على حقيقة أن إصرار شويبله على سياسات التقشف تتناقض مع الأدلة التجريبية على أن السياسات التي أصر عليها قد تقلص الاقتصاد اليوناني بنسبة 25٪، وهي درجة لا تتم موازتها إلا في زمن الحرب فقط، ولكن أيضًا من خلال التقارير الواردة من صندوق النقد الدولي المؤكدة على أن التخفيف الهائل من الديون فقط، وليس المزيد من التقشف، يمكن أن يكون فعالاً.