أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
تاريخ اليونان الحديث
أصاب الكساد العظيم اليونان، وهي بلد فقير بالفعل يعتمد على الصادرات الزراعية، وتلك خاصة بالكاد يعتمد عليها. مما زاد من سوء الأمور إغلاق الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو صمام الأمان التقليدي للفقر الريفي. ارتفاع معدلات البطالة وما يترتب على ذلك من اضطرابات اجتماعية، وحقق الحزب الشيوعي اليوناني تقدما سريعا. اضطر فينيزلوس إلى التخلف عن سداد الديون الوطنية لليونان في عام 1932، وانه سقط من منصبه بعد الانتخابات اليونانية عام 1932. خلفه من قبل حكومة الائتلاف الملكي بقيادة باناجيس تسالداريس من حزب الشعب.