الإمارات العربية المتحدة
لعلّ أهم التطورات البارزة في مسيرة اتحاد الإمارات السبعة خلال مرحلة القرن العشرين كان تأسيس مجلس حكام الإمارات المتصالحة عام 1967، ومركزه دبي وأتبع بمكتب تطوير اقتصادي وتنموي، وهو الميدان الذي لم يول من قبل اهتمامًا. عام 1968 أعلنت المملكة المتحدة عن رغبتها بالانسحاب من جميع محمياتها ومستعمراتها في شرق المتوسط، وهو ما دفع لعقد اجتماع السميح في 18 فبراير 1968 بين زايد بن سلطان آل نهيان وراشد بن سعيد آل مكتوم لبلورة فكرة الاتحاد، وقد وجها الدعوة بالإضافة إلى الإمارات السبع إلى كل من إمارتي قطر والبحرين، وتمت الدعوة لاجتماع في دبي لبحث مسألة الاتحاد في دولة واحدة، وقد أفضى الاجتماع إلى الموافقة على الاتحاد، وتشكيل لجنة لدراسة الدستور الناظم لآلية حكم البلاد وإدراتها، غير أن قطر والبحرين انسحبتا من المشروع؛ في حين اتفق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم على المضي قدمًا في مشروع الاتحاد وكلفا عدي البيطار، المستشار القانوني لحكومة دبي بكتابة مشروع دستور للدولة، وهو ما أقرّ مبدئيًا في 1 ديسمبر 1971، ونودي في اليوم التالي باستقلال الدولة تحت اسم الإمارات العربية المتحدة في قصر الضيافة في دبي، وقد رفضت إمارة رأس الخيمة المشروع الوحدوي ثم عادت وانضمت له في 10 فبراير 1972.
إمارة أبوظبي
يتمتع اقتصاد إمارة أبوظبي بنمو هائل ومتوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عالي. يعتبر اقتصاد إمارة أبوظبي أكبر عن اقتصاد الإمارات الأخرى مجتمعة، حيث أنها في 2006 احتوت على حوالي 60% من الناتج القومي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالرغم أنها مثلت 33% من إجمالي سكانها. مع النمو الاقتصادي التي تشهدها الإمارة وباقي الدولة، يتعرض الاقتصاد لضغوط تضحمية أعلى من المتوسط العالمي حيث وصل إلى 10.9% في نهاية 2007.
حسب تقارير غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وصل إجمالي الناتج المحلي في 2007 إلى 110$ مليار (404 مليار درهم) وذلك بزيادة 12مليار درهم). أما متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وصل إلى 54،000$ (198،000 درهم). يعتمد اقتصاد إمارة على التجارة الخارجية بشكل كبير حيث أن مساهمة التجارة الخارجية في 2007 كان 77% من إجمالي الناتج المحلي ورأى التجارة الخارجية نمو بنسبة 11% عن العام السابق ليحقق 22.9$ مليار (84 مليار درهم). تلعب حكومة أبوظبي دور كبير في اقتصاد الإمارة حيث أن في 2007 لم تتجواز مسهمات القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 18%.