أخلاق العمل البروتستانتية
واستنادًا إلى ماكس فيبر فأخلاق العمل البروتستانتية، خاصًة المذهب الكالفيني، من انضباط وعمل شاق وإخلاص، كانت وراء ظهور العقلية الرأسمالية في أوروبا، وذلك لقولها بأن النجاح على الصعيد المادي هو دلالة على نعمة إلهية واختيار مسبق للخلاص. فقد حثت تعاليمهم بان يكونوا منتجين بدلاً من مستهلكين ويستثمروا أرباحهم لخلق المزيد من فرص العمل لمن يحتاج وبذلك تمكنهم في المساهمة في بناء مجتمع منتج وحيوي. ومن الآثار المهمة للحركة الكالفينية، بسبب تأكيدها حرية الفرد، ظهور برجوازية جديدة، فالحرية الفردية وما رافقها من نجاح في مجال الصناعة، جعل أتباع الكالفينية يهتمون بالثروة والمتعة وحب التملك بدلاً من البحث عن خيرات الأرض بالسعي والجد.
أخلاقيات الأعمال
يمكن أن تكون أخلاقيات الأعمال معيارية وذات انضباط وصفي. كممارسة الشركات والتخصص الوظيفي، المجال يكون معياري في المقام الأول. ويؤخذ أيضا في الأسلوب الأكاديمي الوصفي . ويعكس مدى وقدر أخلاقيات الأعمال الدرجة التي تنظر بها الأعمال إلى القيم الاجتماعية الغير اقتصادية. ومن الناحية التاريخية، تم زيادة الاهتمام بأخلاقِ الأعمالِ أثناء الثمانيناتِ والتسعينياتِ، في كل من الشركاتِ الكبيرة والأكاديميات. وعلى سبيل المثال، اليوم معظم مواقع الويب الخاصة بالشركات الكبرى تأكد على التزامها بتعزيز القيم الاجتماعية الغير اقتصادية في إطار مجموعة من العناوين (مثل مدونات قواعد السلوك، المواثيق والمسؤولية الاجتماعية). وفي بَعْض الحالاتِ، أعادت شركات تعريف قيمهم الرئيسية على ضوء اعتبارات العملِ الأخلاقيةِ (مثل الإتجاة للبيئة لشركة beyond petroleum).
تغطي أخلاقيات إدارة الموارد البشرية تلك القضايا الأخلاقية الناشئة حول العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، مثل الحقوق والواجبات المستحقة بين صاحب العمل والموظف. صاحب العمل لا يلزم أن يكون فردا خصوصا في القطاعات الحكومية المملوكة للدولة حيث أن صاحب العمل هو الدولة والممثلة في إدارة المال العام المملوك للشعب والذى استأمنت عليه السلطة الشرعية في الدولة. ازداد الاهتمام بأخلاقيات الاعمال نظرا لارتباطه بالقوة الاقتصادية للدول والمؤسسات على حد سواء خصوصا وأن أخلاقيات الموظف تلعب دور أساسي في دعم سمعة المؤسسات وقطاعات الاعمال التابعة للدولة، وقد يؤدى انهيار أخلاقيات الموظف الادارية إلى انهيار المؤسسات والمنظمات الحكومية خصوصا على المدى الطويل. ولا تقل أهمية الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة عن أخلاقيات الاعمال في القطاع الخاص لارتباطها المباشر بجودة المنتج سواء كان سلعة أم خدمة مقدمة للجمهور.
كل ما سبق هو أيضا ذو صلة بتوظيف وفصل الموظفين. لا يمكن للموظف ان يعين أو يطرد على أساس العرق، العمر، الجنس، الدين، أو أي أساس تمييزي آخر.