ثورة الشباب اليمنية
بعد حوالي سنتين من احداث الثورة صدر قرار جمهوري في سبتمبر 2013 وضمن توصيات مؤتمر الحوار الوطني اليمني بإنشاء ""صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي" فيما كان بعض جرحى الثورة قد نظموا أعتصاماً مفتوحاً مع إضراب عن الطعام لعدة أشهر أمام مبنى رئاسة الوزراء في صنعاء للمطالبة بعلاجهم.
ثورة الشباب اليمنية
والمطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري وتحقيق الديمقراطية. بالإضافة إلى تشبث الحزب الحاكم في السلطة فالرئيس علي عبد الله صالح يحكم البلاد منذ عام 1978 م. كما ظهرت مؤخراً مخاوف من توريث الحكم من بعده لنجله أحمد.
كانتشار الفساد والبطالة والفقر خاصة بعد جهود قمع التمرد في الجنوب. حيث تبلغ نسبة البطالة 35% على الأقل. وتشير مصادر الأمم المتحدة إلى أن 31.5% من السكان يفتقرون إلى "الأمن الغذائي" بينما 12% منهم يعانون من "نقص غذائي حاد". ويعيش نحو 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون شخص تحت خط الفقر (أقل من دولارين في اليوم الواحد).
كثرت المطالب الشعبية بتنحية جميع أقارب الرئيس علي عبد الله صالح من المناصب القيادية بالمؤسسة العسكرية والأمنية والحكومية. وتأخذ أحزاب المعارضة على الرئيس تعيين 22 شخصا من أبنائه وأقاربه ومن سكان قريته سنحان في مراكز قيادية مهمة في الجيش والأمن، منها الحرس الخاص والحرس الجمهوري والقوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي والفرقة أولى مدرعة وحرس الحدود إلى جانب الأمن المركزي والأمن القومي وقيادة المعسكرات والمناصب الإدارية. ومن بينهم ابنه الأكبر أحمد في قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وأبناء إخوته يحيى محمد وطارق محمد وعمار محمد في مناصب رئيس الأركان قوات الأمن المركزي، وقيادة الحرس الخاص ووكالة جهاز الأمن القومي، إضافة إلى ابن أخيه توفيق صالح في منصب مدير شركة التبغ والكبريت الوطنية.
ذكرت تقديرات أجنبية عن أن ثروة الرئيس صالح -بمفرده من غير عائلته- بأنها تتفاوت بين 40 و50 مليار دولار موزعة على شكل أرصدة بنكية خاصة واستثمارات متنوعة وقصور فارهة ومنتجعات وشاليهات سياحية في مختلف دول العالم وأسهم في شركات سيارات عالمية.