نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
حقوق المثليين في النمسا
كما يتطلب قانون أمن الشرطة لعام 1993 من الشرطة الامتناع عن أية أعمال من شأنها أن تخلق انطباعاً بوجود انحياز أو التي يمكن أن يُنظر إليها كتمييز على أساس التوجه الجنسي. لدى فيينا قانون حماية الشباب منذ عام 2002، كما تبنت مدينة بلودنز عام 1998 إعلانا رمزيا لعدم التمييز والذي تضمن التمييز على أساس التوجه الجنسي. يضمن دستور النمسا الاتحادي نظرياً الحماية لجميع المواطنين بشكل متساوي ولكن بينت عدة أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية أن ذلك هذه الحماية لايتم دوما تطبيقها لا.