سياسة الهند
سياسة الهند هي تتم في إطار دستورها، والهند هي جمهورية ديمقراطية برلمانية اتحادية، حيث رئيس الهند هو رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند هو رئيس الحكومة المركزية. وتتبع الهند نظام الحكم المزدوج، أي الحكومة المزدوجة التي تتألف من السلطة المركزية في المركز والدول الواقعة في الأطراف. ويحدد الدستور سلطات المنظمة وقيودها على كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وهو معترف به جيدا، جامد ويعتبر أعظم؛ أي قوانين الأمة يجب أن تتفق معها.
الأردن
يستند النظام القانوني في الأردن إلى الشريعة الإسلامية والقوانين الفرنسية؛ يتم إجراء المراجعات القضائية للتشريعات الجديدة من قبل مجلس القضاء الأعلى؛ لم يقبل الأردن النطاق التشريعي الإلزامي لمحكمة العدل الدولية. هناك أكثر من 30 حزبا سياسيا، ولكن الحزب السياسي الوحيد الذي يلعب دورا في المجلس التشريعي هو جبهة العمل الإسلامي. ويمكن القول ان الأحزاب السياسية تمثل أربعة أقسام: الإسلاميين، وتمثله جبهة العمل الإسلامي، ويضاف إلى هذا التيار قوى إسلامية أخرى مثل حركة دعاء الإسلامية وغيرها. اليساريين، وتمثله عدة أحزاب كحزب الوحدة الشعبية، الحزب الشيوعي الأردني والحزب الديمقراطي الأردني (حشد). التيار القومي وتمثله أحزاب البعث بشقيه العربي الاشتراكي والديمقراطي الأردني والحزب العربي.والليبراليين، تمثله تيار الوسط أحزاب العهد والمستقبل وغيرها. ولكن هذه ليس لها تأثير كبير على العملية السياسية بسبب عدم وجود رؤية واضحة اوإستراتيجية لدى هذه الاحزاب فضلا عن الاختلافات داخل هذه الأحزاب السياسية.