العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
أركان العولمة
لعب الإعلام الدولي دور كبير في فرض النظام الرأسمالي على البشرية من خلال تعزيز صورة إيجابية للشركات المتعددة الجنسية، الرأسمالية، الشركات العملاقة (سوني، دزني، تايم وورنر). ولقد كانت ثورة الاتصال هي الأداة التي استخدمت للتلاعب بالرأي العام لفرض النظام الرأسمالي على العالم. الإعلام والاتصال والمعلومات مكون أساسي في الاقتصاد العالمي مثلا تصل عائدات هذا القطاع إلى 1.5 تريليون دولار وتحصل الولايات المتحدة وحدها على 47% من العائدات العالمية لهذا القطاع. الأفلام الأمريكية التي تصدّر للخارج مدخولها أكثر من مدخولها داخل أمريكا. الرسملة تسبب فقر دول العالم الثالث وارتفاع مديونياتها حيث وصلت في نهاية التسعينيات إلى مبالغ ضخمة وهذا يجعل دول الجنوب على تقديم تنازلات سياسية واجتماعية. بسبب الرسملة يوجد ما يقارب 100 دولة أضع وأقل ثراء من أي واحدة من 40 شركة عملاقة. مثل ما كان لوسائل الإعلام دور في انهيار الاتحاد السوفييتي بسبب إخفاء الحقائق، فإن النظام الحالي سوف يدفع العالم للانهيار. الخطر القادم انهيار شامل للنظام الرأسمالي الإعلامي الدولي العالمي. كذلك النظام الإعلامي الدولي يميل إلى عدم توجيه النقد إلى الرأسمالية أي فقدت وسائل الإعلام حريتها.