أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
أزمة الديون الأوروبية
وكشفت آخر إعادة حساب الأرقام لإجمالى الناتج المحلي الفصلية المعدلة موسميا للاقتصاد اليوناني أنها تعرضت لثلاثة ركود متميزة في اضطرابات الأزمة المالية العالمية 
شهدت اليونان نموا اقتصاديا إيجابيا في كل من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014. وعودة النمو الاقتصادي جنبا إلى جنب مع فائض الميزانية الهيكلي القائم حاليا في الحكومة العامة و بناء الأساس لنسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي لبدء انخفاض كبير في السنوات المقبلة مما ستعتبر اليونان "مستدامة للديون" وتستعيد بالكامل إمكانية الوصول الكامل إلى أسواق الإقراض الخاصة في عام 2015. في حين يتوقع أن تنتهي أزمة الحكومة والديون اليونانية رسميا في عام 2015 فإن العديد من تداعياتها السلبية (مثل ارتفاع معدل البطالة ) من المتوقع أن يتم الشعور بها خلال العديد من السنوات اللاحقة. .