القوانين المتعلقة بالاعتداء الجنسي علي الأطفال
تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل معاهدة دولية مُلزمة للدول بحماية حقوق الأطفال قانونيًا. تُلزم مواد رقم 34 و35 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية. يشمل ذلك تجريم إكراه الطفل علي القيام بممارسات جنسية، و، واستغلال الأطفال إباحيًا. كما تُلزم الدول أيضًا بالحؤول دون خطف الأطفال، وبيعهم، أو الاتجار بهم. صدّقت 195 دولة، اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2014 علي الاتفاقية، بما في ذلك كل أعضاء الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة وجنوب السودان.
ناشط حقوقي
إعلان وثيقة الأمم المتحدة المعترف به عالمياً والذي يحمي الحريات الأساسية لحقوق الناشطين الحوققين من الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدن (A / RES / 53/144) في 9 ديسمبر من عام 1998 المعروف بإسم الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا. يمثل هذا الإعلان إنجازاً مهما من أجل الكفاح لتوفير حماية أفضل للمعرضين للخطر في تنفيذ أنشطة مشروعة لحقوق الإنسان وهو أول صك من الأمم المتحدة يعترف بأهمية وشرعية عمل الناشطين الحقوقيين. ويُعتبر الإعلان ضمن المعايير الدولية التي تحمي الناشطين الحقوقيين في جميع أنحاء العالم. وهي تعترف بشرعية نشاط حقوق الإنسان والحاجة إلى حماية الأنشطة الحقوقية. وبموجب الإعلان، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان هو أي شخص يعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويشمل هذا التعريف الواسع، كل الناشطين المهنيين وغير المهنيين في مجال حقوق الإنسان وايضاً المتطوعين والصحفيين والمحامين أو أي شخص آخر.
ويحدد الإعلان الحقوق القائمة بطريقة تجعل من الأسهل تطبيقها على الناشطين الحقوقيين. وهي تحدد كيفية تطبيق الحقوق الواردة في الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمنظمات. وتشمل الحقوق المحمية بموجب الإعلان الحق في تطوير ومناقشة أفكار جديدة في مجال حقوق الإنسان والدعوة إلى قبولها؛ والحق في انتقاد الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتقديم مقترحات لتحسين أدائها؛ والحق في تقديم المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدات في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ والحق في مراقبة المحاكم القضائية والقانونية؛ والحق في الوصول إلى المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والاتصال بها دون عوائق؛ ايضاً الحق في الحصول على المعلومات لغرض حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تلقي الأموال من الخارج. وتقع على عاتق الدول مسؤولية تنفيذ جميع أحكام الإعلان واحترامها، ويقع على عاتق الدول واجب حماية الناشطين الحقوقيين من أي عنف أو انتقام أو تهديد نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان.