دستور الهند
يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات "راجيا سابها" (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، "لوك سابها"، (الغرفة السفلى في البرلمان).
الحكومة الهندية
بدأ النظام القضائي النقابي المستقل في الهند تحت بريطانيا، ومفاهيمه وإجراءاته تشبه تلك التي من البلدان الأنجلوسكسونية. وتتألف المحكمة العليا في الهند من رئيس قضاة و 30 قاضيا معاونا، يعينهم جميعا الرئيس بناء على مشورة رئيس قضاة الهند. ألغيت محاكمات المحلفين في الهند في أوائل الستينيات، بعد القضية الشهيرة كم نانافاتي ضد ولاية ماهاراشترا، لأسباب تعرضها لوسائل الإعلام والضغط العام، فضلا عن تضليلها.