النظام القضائي في اليمن
تعتبر المحاكم الابتدائية من محاكم الدرجة الأولى، حيث يعرض النزاع أمامها لأول مرة، وهي إما تتألف من قاضٍ فرد أومن ثلاثة قضاة (دائرة ثلاثية) في حالة توفر عدد كاف من القضاة وتكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا. مع العلم أن أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف، إلاَّ إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويرأس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة،وفي حالة تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب ، ناب عنه في مزاولة تسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها قاضٍ آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف.
محكمة كلية
يعكس هذا المصطلح إجراء عمليات الاستئناف (قبل تأسيس محاكم الاستئناف الدائمة) لقرارات المحاكم التي ضمت عددًا من القضاة في المحاكمة ذاتها (ويتم ذلك عادةً باستبعاد القاضي الذي أصدر الحكم المُراد استئنافه). ويكون القاضي بالمحكمة الكلية بنفس الدرجة الوظيفية في الهيئة القضائية التي تمتع بها القاضي الذي أصدر الحكم المُراد استئنافه، ووفق قاعدة السابقة القضائية، قد لا يلزم المحاكم مستقبلاً بهذا المستوى. لكن زيادة عدد القضاة في المحاكمة، بالإضافة إلى كون القضية استئنافًا، قد يجعلها مقنعة - عمليًا - كالحكم الصادر عن نفس العدد من القضاة في محكمة عليا.