رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
رأسمالية اجتماعية
إن النهج المكون من فئتين يتناقض مباشرة مع النموذج الاقتصادي التقليدي المكون من ثلاثة أجزاء والمرتبط بالاقتصادات الرأسمالية: الطبقة العليا والطبقة المتوسطة والطبقة الدنيا. وتتمثل أهمية الاختلاف في أن نظرية الرأسمالية الاجتماعية ترى أن البرامج الاجتماعية لا حاجة لها وليست إيجابية للطبقتين العليا والمتوسطة. بينما ترى الرأسمالية الاجتماعية أن البرامج الاجتماعية الشاملة تضر الاقتصادات لأن هذه البرامج الكبيرة تُقلص أسواق رأس المال. وقد بنيت العديد من الاقتصادات الأوروبية على نموذج الاشتراكية العالمية التي تعاني من تدخل السوق في مختلف قطاعات الاقتصاد. كما تقلص الضرائب المرتفعة المفروضة على البرامج الاجتماعية الشاملة سوق رأس المال كله وبالتالي تقلص الاقتصاد الوظيفي.