معاهدة بورتسموث
اشترط صالح جبر أن تكون جميع التأسيسات العسكرية الموجودة بالبصرة والتي كان تعود إلى بريطانيا في تلك الفترة ملكا للحكومة العراقية علاوة على اطلاق يد العراق للتصرف في المرافق الحيوية المهمة كالسكك الحديد والميناء ، وأن يتم إلغاء معاهدة عام 1930 ، على أن يكون توقيع المعاهدة في حال الموافقة عليها بأعلى مستوى سياسي بين البلدين ، أي من قبل رئيس حكومة العراق ورئيس حكومة بريطانيا وليس المندوب السامي أو أي ممثل آخر للحكومة البريطانية وأصر على شروطه.
معاهدة بورتسموث
بعد استقالة وزارة أرشد العمري أصرت بريطانيا أن تسند الوزارة الجديدة إلى نوري السعيد. كانت الأهداف المرسومة لنوري من قبل الإدارة البريطانية هي الضمان المقدم لبقائه في الوزارة رغم المعارضة الشديدة لسياسته الداخلية في البلاد ومن بين تلك الأهداف القضاء على جميع معارضي الاحتلال البريطاني وتوجيه الضربات الشديدة إلى الحزب الشيوعي العراقي الذي وقف بقوة ضد المشاريع البريطانية. وقد حقق نوري السعيد كل المهمات التي جاء من أجلها إلى الحكم ومنها توجيه ضربة شديدة إلى الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الأكثر معارضة لتنفيذ المشاريع التي تريد بريطانيا تحقيقها.[2]