دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
العلاقات التونسية الفرنسية
في 1824، منعت كل من فرنسا والمملكة المتحدة حروب القرصنة، الأمر الذي حرم باي تونس من مداخيل مالية مهمة.
في 1853، كانت تونس تتبع مناطق نفوذ الدولة العثمانية، حيث شرقا أصبح العثمانيون يحكمون مباشرة طرابلس، بينما غربا كانت الجزائر محتلة من قبل فرنسا. كانت سياسة أحمد باي الأول أنذاك تقترب من فرنسا للابتعاد عن النفوذ العثماني، فأطلق عدة إصلاحات ليبرالية منها تحرير العبيد وفتح مدارس مسيحية وتطوير الجيش، وأصبح لفرنسا دين عند تونس.
في 1869، تدهور الوضع في البلاد التونسية كثيرا، حيث شهدت العديد من الثورات الداخلية من جهة، وإنفاقا مفرطا أدى إلى الإفلاس من جهة أخرى، الأمر الذي أجبر تونس على القبول بوضع لجنة مالية دولية سميت الكومسيون المالي هدفها تحقيق إستقرار مالي في المملكة وتسديد ديون تونس الخارجية. منذ ذلك الحين، أصبحت تونس تحت تأثير فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا.
في 1880، قرر جول فيري إطلاق احتلال تونس خوفا من قيام الإيطاليين بذلك قبله، وانتهت الحملة في 1881 بتوقيع معاهدة باردو.