دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
المنتدى الإقليمي حول &quot;المالية العامة والحكم الرشيد&quot; 2012
إرساء حوار مؤسسي مشترك بين مختلف الجهات المغاربية المعنية حول موضوع قانون التسوية.
تبادل الرأي حول الأساس القانوني لتقرير محكمة الحسابات المرفق بقانون التسوية في بلدان المغرب العربي من حيث مأموريته، ومحتواه، والجهات التي يستهدفها، وأشكال الدعم.
تبادل الخبرات حول وضعية التعاون فيما بين محاكم الحسابات وبين البرلمانات من أجل التوصل إلى اعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال؛
مقارنة الوضعية الحالية في بلدان المغرب العربي مع معايير الإنتوساي INTOSAI (المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لرقابة المال العام) والمعايير الدولية / الوطنية في مجال شفافية المالية العامة وسلامة تنفيذ الميزانية.