رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
عبودية الأجر
يواجه العمال الموت جوعا حين يكونون غير قادرين على تأجير أنفسهم لأولئك الذين يملكون رأس المال ووسائل الإنتاج. الرأسماليون، وأصحاب الأراضي، يملكون وسائل الإنتاج (الأراضي، المصانع، إلخ) ويكسبون ربحا أو نفوذ ببساطة من خلال إتاحة الفرصة للآخرين لاستعمال وسائل الإنتاج تلك. هؤلاء الملاك يقومون بفعل ذلك مقابل أجور. في القرن التاسع عشر، حاجج عالم الاقتصاد هنري جورج ، بأن اقتصاد السوق يمكن ان يتم إصلاحه بجعل الأرض ملكية مشتركة. من وجهة نظره، يجب أن يملك الناس المنتجات التي وضعوا فيها جهدهم، وأن جميع الأشياء الموجودة في الطبيعة، وأهمها في هذا السياق، الأرض، لا بد أن تكون مملوكة بالتساوي بين الجميع.