أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
أزمة الديون الأوروبية
وقد ساعدت جميع تدابير التقشف المنفذة اليونان على خفض عجزها الأساسي أي العجز المالي قبل دفع الفوائد من 24.7 مليار يورو (10.6٪ من إجمالى الناتج المحلي ) في عام 2009 إلى 5.2 مليار يورو فقط (2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2011 ولكن كآثار جانبية ساهمت أيضا في تفاقم الركود اليوناني والذي بدأ في أكتوبر 2008 وأصبح أسوأ فقط في عامي 2010 و 2011. وكان إجمالى الناتج المحلي اليوناني أسوأ حيث انخفض في عام 2011 بنسبة -6.9٪ في السنة التي أنتجت فيها الإنتاج الصناعي المعدل الموسمية انخفاض بنسبة 28.4٪ عن عام 2005 مع إفلاس 111000 شركة يونانية (أعلى بنسبة 27٪ عن عام 2010). . ونتيجة لذلك فقد اليونانيون حوالي 40٪ من قوتهم الشرائية منذ بداية الأزمة ويقضون 40٪ أقل على السلع والخدمات ونمو معدل البطالة الموسمية من 7.5٪ في سبتمبر 2008 إلى مستوى قياسي بلغ 27.9٪ في يونيو 2013 في حين ارتفع معدل بطالة الشباب من 22.0٪ إلى 62٪. وبلغت نسبة بطالة الشباب 16.1 في المائة في عام 2012.