الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
أنديرا غاندي
استمرت الأمور طيبة حتى عام 1975م حين انتشرت روائح الفضائح، وأعلنت المحكمة العليا في مدينة الله آباد أن الانتخابات تعرّضت للتزوير، وأنّ رئيسة الوزراء يجب أن تستقيل. أما إنديرا من جهتها، فكانت تمهّد لولدها سانجاي ليكون وريثها في الحكم، ولذلك أعلنت حالة الطوارىء في الهند بدل أن تقدّم استقالتها، ثم اعتقلت ألوف الخصوم السياسيين، وعلّقت الحقوق المدنية، وفرضت الرقابة على الصحف، وبدأت حكماً دكتاتورياً.
في عام 1977م، شعرت إنديرا أن الحكم استقر لها ولعائلتها، فلم تشعر بالخوف من الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة، وتجاهلت جميع الفضائح التي أحاطت بها، وبخاصة برامجها لإجبار الرجال على التعقيم ضمن خطة لتخفيض النسل في الهند.