العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
عبودية الأجر
يواجه العمال الموت جوعا حين يكونون غير قادرين على تأجير أنفسهم لأولئك الذين يملكون رأس المال ووسائل الإنتاج. الرأسماليون، وأصحاب الأراضي، يملكون وسائل الإنتاج (الأراضي، المصانع، إلخ) ويكسبون ربحا أو نفوذ ببساطة من خلال إتاحة الفرصة للآخرين لاستعمال وسائل الإنتاج تلك. هؤلاء الملاك يقومون بفعل ذلك مقابل أجور. في القرن التاسع عشر، حاجج عالم الاقتصاد هنري جورج ، بأن اقتصاد السوق يمكن ان يتم إصلاحه بجعل الأرض ملكية مشتركة. من وجهة نظره، يجب أن يملك الناس المنتجات التي وضعوا فيها جهدهم، وأن جميع الأشياء الموجودة في الطبيعة، وأهمها في هذا السياق، الأرض، لا بد أن تكون مملوكة بالتساوي بين الجميع.