عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر
الاغتصاب: تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب (ممارسة الجنس مع أنثى بغير رضاها). وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
النظام القضائي في اليمن
يفتقر القضاء للاستقلالية، فغالبا ما يكون هنالك تدخل وسيطرة من قبل السلطة التنفيذية. فهناك تقريبا 80 فقرة من قانون السلطة القضائية تتعارض مع الدستور اليمني وشروطه فيما يتعلق باستقلالية القضاء، إذ تقول المادة 149 "القضاة مستقلين وغير خاضعين لأي سلطة، باستثناء القانون، ولا يمكن لأي أجهزة أخرى التدخل بأي طريقة كانت في شئون وإجراءات القضاء، ويمثل أي تدخل كهذا جريمة يعاقب عليها القانون". كما أن قانون العقوبات يجرم التأثير على القضاة، ويحرم بالتحديد تدخل أي "شخص مدني أو شخصية نافذة" في شئون القاضي. ورغم وجود هذه الشروط القوية والصارمة، إلا أن الوضع في الواقع يختلف بشكل صارخ، حيث يخضع القضاء سياسيا وبيروقراطيا للسلطة التنفيذية.
الصلح "حسم الخلافات بطريقة غير رسمية" تشير التقارير عن قيام القضاة بعقد جلسات قات مع أطراف قضايا لحلها. ورغم عدم وضوح تكرار هذه الظاهرة، يمكن للقضاة الفصل في نزاعات قضايا رسمية مرفوعة في المحاكم في هذه الجلسات غير الرسمية.