نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
نظام النمسا السياسي
ويشترط في المرشحين أن يكونوا قد أتموا سن الحادية والعشرين. وفي عام 1993، دخل حيز النفاذ نظام جديد لانتخاب أعضاء المجلس الوطني يقضي بتحديد عدد المقاعد على ثلاثة مستويات مع الإبقاء على قاعدة التمثيل النسبي وتطبيق شرط الحصول على 4% من أصوات الناخبين على المستوى الاتحادي منعاً للإفراط في تشرذم الأحزاب. ويهدف النظام الجديد إلى تحسين الاتصال الشخصي بين الناخبين والمرشحين بتقليص حجم الدوائر الانتخابية، كما يهدف إلى زيادة تأثير الناخبين على التكوين الفعلي للمجلس الوطني، وذلك عن طريق التوسع في نظام الأصوات الامتيازية. ويتألف المجلس الوطني من 183 نائباً.