محكمة ابتدائية (مصر)
ولهذا توصف المحكمة الابتدائية بأنها المحكمة ذات الولاية العامة التي يؤول لها الاختصاص بنظر جميع المسائل التي لا تندرج في اختصاص المحاكم الجزئية، ولهذا شاع في العمل تسميتها " بالمحاكم الكلية " وذلك في إشارة ذات مغزى إلى اختصاصها الكلي والشامل
المحكمة الدستورية العليا (مصر)
حيث أيّد الفقه حق المحاكم في مراقبة دستورية القوانين التي تعمل بها والامتناع عن العمل بها في النزاع المعروض عليها دون التعرّض للقانون ذاته أو الحكم ببطلانه. وكان أول ظهور لهذا الرأي في محاضرة ألقيت سنة 1920 بعنوان ""مهمة السلطة القضائية في المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر"". وقد حرّك هذا الرأي جدلاً فقهيًا واسعًا أسفر عن إقرار أغلب رجال الفقه لحق القضاء المصري في رقابة دستورية القوانين. استنادًا إلى مبدأ شرعية القوانين، واستنادًا إلى أن صيانة القانون تدخل في نطاق عمل القاضي، ونظرًا إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات يحتّم أن تكون هناك جهة قضائية ينوط بها الرقابة على مدى مشروعية القانون، بينما رفض القليل من رجال الفقه منح المحاكم هذا الحق.