أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
أزمة الديون الأوروبية
هناك معارضة في هذا الرأي ومن المتوقع أن تكون المخارج الوطنية باهظة التكلفة وسوف يؤدي انهيار العملة إلى إعسار العديد من بلدان منطقة اليورو وهو انهيار في المدفوعات داخل المنطقة وبعد عدم الاستقرار وقضية الدين العام لم تحل بعد فإن آثار العدوى وعدم الاستقرار ستنتشر في النظام. ونظرا لأن خروج اليونان من شأنه أن يؤدي إلى انهيار منطقة اليورو فإن هذا لا يرحب به العديد من السياسيين والاقتصاديين والصحفيين وقال ستيفن إرلانجر من صحيفة نيويورك تايمز "من المرجح أن ينظر إلى رحيل اليونان على أنه بداية النهاية لمشروع منطقة اليورو بأكمله وهو إنجاز كبير مهما كانت أخطاءه في مرحلة ما بعد الحرب في أوروبا" كلها وفي سلام ". وبالمثل قال الزعيمان الكبيران في منطقة اليورو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مناسبات عديدة أنهما لن يسمحا لمنطقة اليورو بالتفكك وربطت بقاء .. في سبتمبر 2011 شارك مفوض الاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا هذا الرأي قائلا إن طرد الدول الأضعف من اليورو لم يكن خيارا: "أولئك الذين يعتقدون أن هذه الفرضية ممكنة فقط لا يفهمون عملية التكامل ". كما ندد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق جان كلود تريشيت بإمكانية عودة المارك الألماني.