كساد
أشهر حالات الكساد المعروفة ما عرف بالكساد الكبير أو الكساد العظيم والذي أثّر على معظم الاقتصاديات الوطنية في جميع أنحاء العالم خلال عقد 1930. يعتبر أن هذا الكساد عموماً قد بدأ مع انهيار بورصة وول ستريت عام 1929، وسرعان ما انتشرت الأزمة في الاقتصادات الوطنية الأخرى. بين عامي 1929 و1933، هبطت مقاييس الدخل والإنتاج القومي في الولايات المتحدة بنسبة 33% في حين ارتفع معدّل البطالة بنسبة 25% (وزادت نسبة البطالة الصناعية إلى حوالي 35% في حين بقيت النسبة أعلى من 25% في قطاع الزراعة.
كان تأثير الكساد العظيم طويل المدى أن تمّ ترحيل كافة العملات الرئيسية من حالة الغطاء الذهبي، على الرغم من الزخم الأولي لهذه الحالة كان حدوث الحرب العالمية الثانية. على كل حال، استطاع الاقتصاد العالمي تجاوز ببساطة استيعاب الزيادة في الذهب العالمي لاستيعاب الزيادة في عدد سكان العالم والتجارة المتزايدة دون الحاجة لإعادة تقييم العملات المرتبطة بالذهبي بشكلٍ دوري.
أزمة الديون الأوروبية
.وقد اندلعت أزمة الديون الأوروبية في أعقاب الركود الأقتصادى في أواخر عام 2009 واتسمت ببيئة من العجز الهيكلي الحكومي المفرط وتسارع مستويات الديون وعندما عانى القطاع المصرفي الهش نسبيا من التدهور السلبي للركود الكبير فقد عانى معظم الدول في أوروبا من إنقاذ العديد من البنوك الأكثر تضررا مع بعض القروض الداعمة لإعادة الرسملة والاستقرار المالي للاقتصاد واعتبارا من يناير 2009 طلبت مجموعة من 10 مصارف في أوروبا الوسطى والشرقية بالفعل تقديم خطة إنقاذ. وفي ذلك الوقت أصدرت المفوضية الأوروبية توقعات بانخفاض 1.8٪ في الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي لعام 2009 مما جعل التوقعات للبنوك أسوأ من ذلك. وكان العديد من عمليات إعادة الرسملة المصرفية الممولة من القطاع العام أحد الأسباب وراء التدهور الحاد في نسب الدين إلى إجمالى الناتج المحلي التي واجهتها عدة حكومات أوروبية في أعقاب الركود الكبير وتفيد التقارير بأن الأسباب الجذرية الرئيسية لأزمات الديون السيادية الأربعة التي اندلعت في أوروبا هي مزيج من: ضعف النمو الفعلي والمحتمل والضعف التنافسي وتصفية المصارف والشركات ذات السيادة ونسب الدين إلى إجمالى الناتج المحلي القائمة مسبقا (الحكومة والقطاع الخاص والقطاع غير الخاص).