نمو الخلايا الشمسية
في عام 2005، تحولت صدارة الدول من [[اليابان]] إلي [[ألمانيا]] . فمع تعريف [[الطاقة المتجددة]] الظاهر عام 2000 ، تم تعديل لائحة توليد الطاقة في ألمانيا لتعتمد على الطاقة المتجددة كمصدر اساسي لتوليد الطاقة في الشبكة الكهربية، وقامت بتحديد التكلفة المطلوبة لتوليد كهرباء لمدة 20 عاما ، وتحديد مدى ربح المشروع وقيمة تسعيرة بيع وحدة الطاقة المناسبة لتشجيع هذا النوع من الاستثمارات . أدت هذة التسهيلات الي نمو هذه الصناعه ووصلت الي ذروتها عام 2011 .وصلت السعه الاجماليه لالمانيا الي 40.000 ميجاوات
استطاعت الصين إزاحه ألمانيا من على عرش صدارة الدول في عام 2015 لتصبح بذلك أكبر دولة منتجه للطاقة الشمسية . ويتوقع استمرار هذه الصدارة والنمو لفترة أطول .
نظام الجدارة
إن زيادة المعروض من الطاقة المتجددة تميل إلى خفض متوسط السعر لوحدة الكهرباء لأن طاقة الرياح والطاقة الشمسية تنطوي على تكاليف هامشية منخفضة للغاية: فهذه المصادر ليست بحاجة إلى دفع تكاليف الوقود، والمساهم الوحيد في تكلفتها الهامشية هو التكلفة التشغيلية. ونتيجة لذلك، فإن الكهرباء الناتجة عن هذه المصادر هي أقل تكلفة من الكهرباء الناتجة عن الفحم أو الغاز الطبيعي، وشركات النقل تشتري من هذه المصادر أولاً. علاوة على ذلك، عادة ما تكون الطاقة الشمسية متوفرة بكثرة في منتصف النهار، حيث تكون متزامنة بشكل وثيق مع ذروة الطلب، لذلك فإنها في أفضل وضع لتحل محل الطاقة التي يتم إنتاجها بالفحم والغاز الطبيعي عندما تكون تكاليف هذه المصادر أعلى تكاليف تكميلية. ومن ثم، فإن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تقلل بشكل كبير مقدار الكهرباء الخاصة بحالات الذروة عالية الأسعار التي تحتاج شركات النقل لشرائها، الأمر الذي يقلل من إجمالي التكلفة. ووجدت دراسة أجراها معهد فراونهوفر أن "تأثير نظام الجدارة" أتاح للطاقة الشمسية تقليل سعر الكهرباء في بورصة الطاقة الألمانية بنسبة 10% في المتوسط، وما يعادل 40% في فترة ما قبل الظهيرة في عام 2007؛ حيث يتم تغذية المزيد من الطاقة الشمسية في الشبكة، الأمر الذي سيقلل من أسعار الذروة بشكل أكبر. وبحلول 2006، بات "تأثير نظام الجدارة" يعني أن المدخرات في تكاليف الكهرباء بالنسبة للمستهلكين الألمان أكبر من التعويض عن مدفوعات الدعم المدفوع لتوليد الكهرباء المتجددة.