أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
أزمة الديون الأوروبية
.وقد اندلعت أزمة الديون الأوروبية في أعقاب الركود الأقتصادى في أواخر عام 2009 واتسمت ببيئة من العجز الهيكلي الحكومي المفرط وتسارع مستويات الديون وعندما عانى القطاع المصرفي الهش نسبيا من التدهور السلبي للركود الكبير فقد عانى معظم الدول في أوروبا من إنقاذ العديد من البنوك الأكثر تضررا مع بعض القروض الداعمة لإعادة الرسملة والاستقرار المالي للاقتصاد واعتبارا من يناير 2009 طلبت مجموعة من 10 مصارف في أوروبا الوسطى والشرقية بالفعل تقديم خطة إنقاذ. وفي ذلك الوقت أصدرت المفوضية الأوروبية توقعات بانخفاض 1.8٪ في الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي لعام 2009 مما جعل التوقعات للبنوك أسوأ من ذلك. وكان العديد من عمليات إعادة الرسملة المصرفية الممولة من القطاع العام أحد الأسباب وراء التدهور الحاد في نسب الدين إلى إجمالى الناتج المحلي التي واجهتها عدة حكومات أوروبية في أعقاب الركود الكبير وتفيد التقارير بأن الأسباب الجذرية الرئيسية لأزمات الديون السيادية الأربعة التي اندلعت في أوروبا هي مزيج من: ضعف النمو الفعلي والمحتمل والضعف التنافسي وتصفية المصارف والشركات ذات السيادة ونسب الدين إلى إجمالى الناتج المحلي القائمة مسبقا (الحكومة والقطاع الخاص والقطاع غير الخاص).