السياسة في مصر
وبعدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويليه الرئيس الراحل محمد أنور السادات ويليه الرئيس صوفي أبو طالب والذي خدم كرئيس مؤقت للجمهورية لمدة 8 أيام بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، ثم الرئيس محمد حسني مبارك حتى كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في الحادي عشر من فبراير 2011 بعد أن أجبرته ثورة 25 يناير 2011 على تسليم السلطة للمجلس العسكري. وتسلم الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد انتخابات رئاسية أجريت في شهر يونيو 2012، و بعد مظاهرات 30 يونيو 2013 وما تلاها من انقلاب عسكري تم تسمية المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، ثم تسلم عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بعد انتخابات رئاسية أجريت في 2014.
الإعلان الدستوري في مصر 2011
بعد قيام ثورة 25 يناير في مصر وتنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011 وتكليفه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، قام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار عدد من الإعلانات الدستورية التي سوف تحكم المرحلة الانتقالية. كان الإعلان الدستوري الأول في 13 فبراير 2011 بعد يومين من تنحي مبارك. والإعلان الثاني كان في 30 مارس بناءً علي نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011. وقد أدخل المجلس العسكري تعديلين علي إعلان 30 مارس، مرة في 25 سبتمبر 2011 لتعديل نسبة الفردي والقوائم في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، ومرة في 19 نوفمبر 2011 للسماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات تحت إشراف السفراء والقناصل بدلاً من القضاة.