زراعة الأعضاء
وكان ظهور السيكلوسبورين بمثابة ثورة نقلت زراعة الأعضاء من مصاف الجراحات البحثية إلى أساليب العلاج التي تؤدي إلى إنقاذ حياة البشر. وفي عام 1968، أجرى رائد جراحات زراعة الأعضاء دنتون كولي 17 عملية زراعة أعضاء بما في ذلك أول عملية من نوعها لزراعة قلب ورئة معًا. وقد أسفرت هذه العمليات عن وفاة أربعة عشر من مرضاه في غضون ستة أشهر من إجراء العملية. وبحلول عام 1984، كان ثلثا من يجرون عمليات زراعة قلب يعيشون لمدة خمس سنوات فأكثر. ومع انتشار عمليات زراعة الأعضاء، على الرغم من ندرة المتبرعين، انتقل الجراحون إلى مجالات أكثر خطورة، ألا وهي زراعة عدة أعضاء في الجسم البشري، والقيام بأبحاث حول إمكانية إجراء جراحات زراعة المخ في الحيوانات . في 9 مارس 1981، أجريت أول عملية ناجحة لزراعة قلب ورئة معًا في مستشفى جامعة ستانفورد. وقد أرجع رئيس الفريق الجراحي بروس ريتز تعافي المريض 
إلى استخدام دواء السيكلوسبورين-أ.
تجارة الأعضاء
أصدر المجتمع الدولي العديد من المراسيم والإعلانات ضد تجارة الأعضاء ففي سنة 1985 شجبت ملكية الدواء العالمية واستنكرت استخدام الأعضاء البشرية لأغراض تجارية؛ مجلس أوروبا' في اتفاقية حقوق الإنسان والطب الأحيائي من عام 1997 و2002 البروتوكول الاختياري بشأن زرع الأعضاء والأنسجة البشرية المنشأ؛ وإعلان إسطنبول بشأن الاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء. لعبت منظمة الصحة العالمية (WHO) دورا بارزا في إدانة تجارة الأعضاء غير المشروعة، حيث كانت المنظمة أول من أعلن أن التجارة بالأعضاء غير مشروعة سنة 1987، مشيرة إلى أن مثل هذه التجارة ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في عام 1991، صادقت جمعية الصحة العالمية على تسعة مبادئ توجيهية لزراعة الأعضاء البشرية. تمحورت المبادئ بوضوح حول فكرةأن الأعضاء البشرية لا يمكن أن تكون موضوعاً للمعاملات المالية. في 22 مايو 2004، لم تحقق هذه المبادئ التوجيهية غاياتها المرجوة في 57 جمعية للصحة العالمية. كان من بين أهدافها التزام الحكومات بهذه المبادئ في جميع أنحاء العالم. كانت هذه المبادرات العالمية بمثابة مورد مفيد لإنشاء رموز طبية احترافية وإطار قانوني لهذه المشكلة، ولكن لم تقدم العقوبات اللازمة لضمان الانقياد بالأمر.