البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة هي معاهدة دولية حيث تتفق الدول على:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المعاهدة على أنه بروتوكول إضافي لاتفاقية حقوق الطفل التي كتبها القرار 54/263 في 25 مايو 2000. دخل البروتوكول حيز النفاذ في 12 فبراير 2002. يتطلب البروتوكول من الحكومات التصديق لضمان عدم تجنيد المتطوعين الأطفال تحت 18 سنة و"اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن 18 عاما مباشرة في الأعمال العدائية". يحظر على الجهات الفاعلة غير الحكومية وقوات حرب العصابات عن تجنيد أي شخص دون سن 18 سنة لأي غرض من الأغراض. اعتبارا من ديسمبر عام 2014 صدقت 159 دولة على البروتوكول بينما وقعت 14 دولة أخرى ولكنها لم تصدق عليها.
الجملة "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن 18 عاما اشتراكا مباشرا في الأعمال العدائية" تم تكييفها من المادة 77.2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية الذي اعتمد في عام 1977 مع إجراء تغيير من خمسة عشر عاما إلى ثمانية عشر عاما وبعض التعديلات الطفيفة الأخرى. ("يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة من أجل أن الأطفال الذين لم يبلغوا سن خمسة عشر عاما لا يشتركوا مباشرة في الحرب وبوجه خاص أن يمتنعوا عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة.")
ناشط حقوقي
إعلان وثيقة الأمم المتحدة المعترف به عالمياً والذي يحمي الحريات الأساسية لحقوق الناشطين الحوققين من الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدن (A / RES / 53/144) في 9 ديسمبر من عام 1998 المعروف بإسم الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا. يمثل هذا الإعلان إنجازاً مهما من أجل الكفاح لتوفير حماية أفضل للمعرضين للخطر في تنفيذ أنشطة مشروعة لحقوق الإنسان وهو أول صك من الأمم المتحدة يعترف بأهمية وشرعية عمل الناشطين الحقوقيين. ويُعتبر الإعلان ضمن المعايير الدولية التي تحمي الناشطين الحقوقيين في جميع أنحاء العالم. وهي تعترف بشرعية نشاط حقوق الإنسان والحاجة إلى حماية الأنشطة الحقوقية. وبموجب الإعلان، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان هو أي شخص يعمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويشمل هذا التعريف الواسع، كل الناشطين المهنيين وغير المهنيين في مجال حقوق الإنسان وايضاً المتطوعين والصحفيين والمحامين أو أي شخص آخر.
ويحدد الإعلان الحقوق القائمة بطريقة تجعل من الأسهل تطبيقها على الناشطين الحقوقيين. وهي تحدد كيفية تطبيق الحقوق الواردة في الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمنظمات. وتشمل الحقوق المحمية بموجب الإعلان الحق في تطوير ومناقشة أفكار جديدة في مجال حقوق الإنسان والدعوة إلى قبولها؛ والحق في انتقاد الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتقديم مقترحات لتحسين أدائها؛ والحق في تقديم المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدات في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ والحق في مراقبة المحاكم القضائية والقانونية؛ والحق في الوصول إلى المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والاتصال بها دون عوائق؛ ايضاً الحق في الحصول على المعلومات لغرض حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تلقي الأموال من الخارج. وتقع على عاتق الدول مسؤولية تنفيذ جميع أحكام الإعلان واحترامها، ويقع على عاتق الدول واجب حماية الناشطين الحقوقيين من أي عنف أو انتقام أو تهديد نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان.