أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
تداعيات ما بعد الحرب العالمية الثانية
في اليونان، انلعت الحرب الاهلية عام 1946بين الحكومة الملكية المدعومة من مقبل القوة الانجلو-امريكيه و الجناح العسكري للحزب الشيوعي، و انتهت بنتصار القوات الجيش الحكومي. و على اثر هذا الانتصار، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات عسكرية و اقتصاديه كبيرة لليونان و لتركيا المجاورة لها في محاولها منها لوقف مساعي الاتحاد السوفييتي في التوغل في الشرق الأوسط الغنية بالنفط، و التي تعتبر خطاً دفاعياً اقامه حلف الناتو للحد من توسع الاتحاد السوفييتي .