هولندا
هولندا دولة لامركزية أحادية يحيث يكون للوحدات الإقليمية المختلفة صلاحيات دستورية مستقلة ويتكون الهرم الإداري من الحكومة المركزية في القمة ومجالس المقاطعات في الوسط ثم الجماعات الحضرية (البلديات) في قاعدة الهرم. وتنقسم هولندا إلى إثني عشر مقاطعة، كل منها تحت إدارة حاكم عام يطلق عليه اسم مفوض الملك (بالهولندية Commissaris van de Koning)، باستثناء مقاطعة ليمبورغ التي تستخدم تسمية الحاكم (بالهولندية Gouverneur). وتضطلع هذه المجالس بأمور تقل أهميتها وتعقيداتها عمّا تضطلع به الدولة المركزية ولكنها أكبر من قدرة وسلطة البلديات مثل التخطيط العمراني والبنية الأساسية والحفاظ على الطبيعة والبيئة والثقافة وغيرها ويتولى الإدارة اليومية مجلس تنفيذي يترأسه مفوض الملك ويتم انتخاب مجلس المقاطعة من قبل الشعب مرة كل أربعة أعوام.
هولندا
يتألف النظام القضائي الهولندي من القضاة ووكلاء النيابة العامة التابعين لهيئة الإدعاء العام ويعرف باسم الوزارة العامة. ويتم تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من قبل الملك. ويُعَيَّن القضاة لمدى الحياة. وهم مستقلون ولا يمكن عزلهم من قبل وزارة العدل والأمن بل عبر مجلس للقضاء. وتنقسم المحاكم من حيث الموضوع إلى ثلاثة أنواع: المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية والمحاكم الإدارية، ومن حيث درجاتها إلى محاكم جزئية ومحاكم إستئناف ومحكمة عليا تُعرف باسم المجلس الأعلى لهولندا (بالهولندية Hoge Raad der Nederlanden) ومحكمة إدارية عالية تعرف باسم مجلس الدولة، ويعني ذلك إن القضاء الهولندي يعرف نظام ثنائية المحاكم: محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الإستئناف. ولا توجد في هولندا محكمة دستورية.
وهناك 11 محكمة جزئية. وتتكون كل محكمة جزئية من خمسة قطاعات، تشمل دائما قضايا في القانون الإداري والقانون المدني والقانون الجنائي. وترفع الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في قضايا القانون المدني والجنائي إلى محكمة الاستئناف المختصة. هناك أربع محاكم استئناف. أما الطعون المقدمة ضد احكام القانون الإداري فترفع إلى شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أو المحكمة المركزية للاستئناف أو محكمة استئناف قضايا التجارة والصناعة، والمعروفة أيضا باسم المحكمة الإدارية العليا للتجارة والصناعة، وهذا يتوقف على نوع القضية. أما الطعون بالنقض في قضايا الأحوال المدنية والجنائية والضرائب فتنظر فيها المحكمة العليا.