قائمة رؤساء مصر
تعاقب على رئاسة مصر منذ إلغاء النظام الملكي، وتغيير نظام الحكم إلى النظام الجمهوري الرئاسي طبقاً للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيو 1953 ستة رؤساء هم (محمد نجيب، جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك، محمد مرسي، عبد الفتاح السيسي) وصلوا إلى سدة الحكم بطرق مختلفة، بدأت بإعلان دستوري، ثم عن طريق الاستفتاء منذ إقرار دستور 1956 مروراً بعدة دساتير مؤقتة ثم إقرار دستور 1971، إلى أن تبدلت طريقة اختيار الرئيس بالانتخاب الحر المباشر منذ إقرار تعديل دستور 1971 سنة 2005، كان من هؤلاء الستة رئيسان تولوا الحكم خلال مرحلة انتقالية قبل أن يتولوا المنصب فعلياً من خلال الاستفتاء وهما (جمال عبد الناصر وأنور السادات)، وذلك بخلاف أربع رؤساء انتقاليين لم يتولوا رئاسة فعلية وهم (زكريا محيي الدين، صوفي أبو طالب، محمد حسين طنطاوي، عدلي منصور).
الإصلاح الزراعي في مصر
بعد قيام ثورة يوليو 1952 بمصر بقيادة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار وضعت الثورة بعض مبادئها الست موضع التنفيذ ومنها إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية وجيش وطني قوي. ولتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية صدر قانون الإصلاح الزراعي مبكرا في 9 سبتمبر 1952 - في عهد الرئيس محمد نجيب- وطبقه جمال عبد الناصر. وينص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين. وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدان للملاك القدامى. وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك. وصاحب هذ القانون تغيرات اجتماعية بمصر ورفع الفلاح المصري قامته واسترد أرضه أرض أجداده التي حرم من تملكها لسنين طويلة. وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه ويعلم أبنائه ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم وانهارت طبقة باشوات مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام مصر قبل الثورة.