رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
نمط الإنتاج
بيد أن ماركس يرى أن التوسع الأسواق الرأسمالية تميل إلى حل واستبدال الطرق الإنتاج القديمة على مر الزمن. المجتمع الرأسمالي هو المجتمع الذي أصبح فيه نمط الإنتاج الرأسمالي مهيمنا. ثقافة، قوانين وأعراف ذلك المجتمع قد تحافظ مع ذلك لى العديد من التقاليد السابقة لأنماط الإنتاج السابقة.
وهكذا، على الرغم من أن بلدين قد يكونا رأسماليان، لكون اقتصاديهما يعتمد بالأساس على المشاريع الخاصة من أجل الربح و العمل المأجور ، قد تختلف هاتان الرأسماليتان في الطابع الاجتماعي، مما يعكس الثقافات والأديان القواعد الاجتماعية المختلفة وتاريخها.