مقر الحكومة في كانيبرا
عندما تم اختيار المنطقة التي تم تسميتها باسم كانبيرا في عام 1913 لتكون موقع عاصمة أستراليا المستقبلية - بالإضافة إلى 910 ميلاً مربعاً (2،358 كيلو متر مربع) من الأراضي المستأجرة من ولاية نيو ساوث ويلز (NSW) لتشكيل عاصمة الإقليم الأسترالي - اشتركت حكومة الكمنولث بشكل إجباري في محطة يارالوملا، وهي ملكية رعوية كبيرة يعود تاريخها إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. تم ترميم منزل يارالوملا الحالي المبني من الطوب، والذي كان قد بدأ في اول الامر كمنزل ريفي/عائلي، وتم فيما بعد توسيعه وتحويله إلى مسكن للنائب الملكي.
السياسة في أستراليا
الحكومة الأسترالية ترتكز على البرلمان المنتخب شعبيا والذي ينقسم إلى مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويدير الوزراء المعينون من هذين المجلسين الحكومة التنفيذية، وتؤخذ القرارات المتعلقة بالسياسات في اجتماعات مجلس الوزراء. وما عدا إعلان القرارات، تظل مناقشات المجلس غير معلنة. ويتقيد الوزراء بمبدأ التضامن بين أعضاء مجلس الوزراء الذي يعكس عن قرب النموذج البريطاني حيث يكون مجلس الوزراء مسئولا أمام البرلمان.
لدى أستراليا دستور مكتوب. ويحدد الدستور الأسترالي مهام الحكومة الفيدرالية والتي تتضمن العلاقات الخارجية، والتجارة، والدفاع والهجرة. وتتولى حكومات الولايات والمقاطعات كافة الشؤون غير الموكلة إلى الكومنولث، وتلتزم بمبادئ الحكومة المسئولة. بينما في الولايات، يتم تمثيل الملكة من قبل حاكم لكل ولاية.
وتقوم المحكمة العليا الأسترالية بالتحكيم في المنازعات بين الكومنولث والولايات. وقد أدى الكثير من قرارات المحكمة إلى توسيع السلطة الدستورية ومهام الحكومة الفيدرالية. 
ويمكن تعديل الدستور الأسترالي فقط من خلال موافقة جمهور الناخبين عبر استفتاء شعبي والذي يجب أن يكون بمشاركة قوائم الناخبين. ويجب أن تتم الموافقة على مشروع قرار التعديل من قبل مجلسي البرلمان، أو في بعض الأحيان المحددة، فقط من قبل أحد المجلسين في البرلمان. ويجب أن تتم الموافقة على أي تعديل بالأغلبية المضاعفة – الأغلبية الوطنية من الناخبين بالإضافة إلى أغلبية الناخبين في معظم الولايات (أربعة ولايات على الأقل من ستة). وفي حال تأثر أي ولاية أو ولايات بموضوع الاستفتاء الشعبي، يجب على أغلبية الناخبين في تلك الولايات الموافقة على التعديل. ويشار إلى هذا عادة بمصطلح حكم "الأغلبية الثلاثية".
إن شرط الأغلبية المضاعفة يجعل إجراء أي تعديلات على الدستور صعبا. ومنذ إنشاء الاتحاد الفيدرالي في 1901، تمت الموافقة على ثمانية من أصل 44 مقترح لتعديل الدستور. وعادة ما يتردد الناخبون في دعم ما يعتقدون أنه سيزيد من سلطة الحكومة الفيدرالية. كما يمكن للولايات والمقاطعات إجراء استفتاءات عامة.