دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
محاسبة تكاليف
زاوية المقارنة المحاسبة المالية محاسبة التكاليف 
وحدة المحاسبة المنشأة ككل الإدارات وأقسام ومراكز النشاط بها 
الفترة المحاسبية السنة المالية الفترة التكاليفية(يوم، أسبوع، شهر)
نوعية البيانات مالية كمية ومالية
أساس إعداد البيانات فعلية تقديري وفعلي
نوعية العمليات خارجية (المنشأة والغير) داخلية (بين الإدارات)
الجهة المستفيدة أصحاب المنشأة والجهات الخارجية إدارة المنشأة 
الأغراض (الهدف) تحديد نتيجة الأعمال والمركز المالي تحديد تكلفة وحدة الإنتاج، والرقابة على التكاليف ،ومساعدة الإدارة 
القوائم المالية الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي قائمة نتائج الأعمال، وقائمة التكاليف
سرية البيانات بياناتها منشورة وعلنية بياناتها سرية وداخلية 
درجة وضوح وتفصيل البيانات إجمالية تفصيلية وتحليلية