السياسة في مصر
وبعدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويليه الرئيس الراحل محمد أنور السادات ويليه الرئيس صوفي أبو طالب والذي خدم كرئيس مؤقت للجمهورية لمدة 8 أيام بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، ثم الرئيس محمد حسني مبارك حتى كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في الحادي عشر من فبراير 2011 بعد أن أجبرته ثورة 25 يناير 2011 على تسليم السلطة للمجلس العسكري. وتسلم الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد انتخابات رئاسية أجريت في شهر يونيو 2012، و بعد مظاهرات 30 يونيو 2013 وما تلاها من انقلاب عسكري تم تسمية المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، ثم تسلم عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بعد انتخابات رئاسية أجريت في 2014.
الإصلاح الزراعي في مصر
بعد قيام ثورة يوليو 1952 بمصر بقيادة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار وضعت الثورة بعض مبادئها الست موضع التنفيذ ومنها إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية وجيش وطني قوي. ولتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية صدر قانون الإصلاح الزراعي مبكرا في 9 سبتمبر 1952 - في عهد الرئيس محمد نجيب- وطبقه جمال عبد الناصر. وينص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين. وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى خمسين فدان للملاك القدامى. وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك. وصاحب هذ القانون تغيرات اجتماعية بمصر ورفع الفلاح المصري قامته واسترد أرضه أرض أجداده التي حرم من تملكها لسنين طويلة. وتوسعت بالإصلاح الزراعي زراعات مثل القطن وبدأ الفلاح يجني ثمار زرعه ويعلم أبنائه ويتولى الفلاحين حكم أنفسهم وانهارت طبقة باشوات مصر ملاك الأرض الزراعية وحكام مصر قبل الثورة.