أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
الطاقة الشمسية في اليونان
يمكن القول أن تطور الطاقة الشمسية في اليونان بدأ منذ عام 2006 وإزدات منشآت الطاقة منذ عام 2009 بسبب دعم الحكومة وتشجيعها للاتجاه للطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية ونمو التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الألواح الشمسية وزيادة التطبيقات المعتمدة على الخلايا الشمسية في الأسواق. ومع ذلك، خلق هذا النمو عجزا كبيرا في اقتصاد اليونان فكلفها أكثر من 500 مليون يورو لإنشاء سوق طاقة شمسية قوي، ولكن هذا السوق لم يتمكن الإستفادة منه حتى أغسطس عام 2012.