حرب الخليج الأولى
بعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 تأزمت العلاقات السياسية بين العراق وإيران. حيث تبادل البلدان سحب السفراء في مارس 1980 وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في 4 أيلول 1980 اتهمت العراق الإيرانيين بقصف البلدات الحدودية العراقية واعتبر العراق ذلك بداية للحرب، فقام الرئيس العراقي صدام حسين بالغاء اتفاقية الجزائر عام 1975 مع إيران في 17 أيلول 1980 واعتبار مياه شط العرب كاملة جزءاً من المياه الإقليمية العراقية، وفي 22 أيلول 1980 هاجم العراق أهدافا في العمق الإيراني، وردت إيران بقصف أهداف عسكرية واقتصادية عراقية. وبالعودة إلى التصرف الفعلي إزاء اتفاقية الجزائر من جانب إيران نجد أنها ألغتها بالفعل قبل العراق، ولاتعترف بها فقد نشرت صحيفة إطلاعات الصادرة في طهران في 19 حزيران من عام 1979 حديثا للدكتور صادق طباطبائي المساعد السياسي لوزارة الداخلية الإيرانية وهو ممثل الخميني في هذه الوزارة قال فيه: ( إن الحكومة المركزية الإيرانية لاتتمسك باتفاقية الجزائر).
ويقول عبد الجبار محسن، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية حينذاك، إن التاريخ الرسمي للحرب نعتبره في أبريل/ نيسان لانه هناك بدأت عملية ضرب الحدود العراقية بالاسلحة الثقيلة، أما ما حدث في سبتمبر/أيلول، فهو رد فعل لسلسلة عمليات عسكرية.
معاهدة السلام الفرنسية الجزائرية (1801)
إن المعاهدات والاتفاقيات والمشاطرات القديمة , يتم إعادة إقرارها والتوقيع عليها في اليوم الذي يوقع فيه على هدا الاتفاق من طرف كل من الداي ووكيل الجمهورية .
البند الثالث
تعيد ايالة الجزائر إلى الجمهورية الفرنسية امتياز الشركة الإفريقية بنفس الطريقة، وبنفس الشروط التي كانت تتمتع بها فرنسا قبل القطيعة .
البند الرابع
إن النقود والأمتعة والسلع التي استولى عليها أعوان ايالة الجزائر في الوكالات (مراكز الشركة)، سيتم استردادها بعد استخلاص المبلغ المستحق من العوائد منها عند إعلان الحرب في 7 نيفوس (27 ديسمبر 1798) من العام السابع، ولهدا الغرض فان الطرفان يعيدان حسابهما لتسوية هده المسالة بالتراضي .
البند الخامس
لا تدفع اللزم إلا بعد آن يستقر الفرنسيون في مراكزهم .
البند السادس
وعند هدا التاريخ , ولغرض تعويض الشركة الإفريقية من الخسائر التي تكبدها، فان الداي يمنحها الإعفاء عن اللزم لمدة سنة .
البند التاسع
إن الفرنسيين العابرين أو المقيمين في مملكة الجزائر، يخضعون لسلطة وكيل الحكومة الفرنسية ،ولا يجوز لا للايالة ولا لأعوانها أن يتدخلوا في شؤون الإدارة الداخلية لفرنسا في إفريقيا .
البند الثالث عشر
إن سعادة الداي يتعهد بتسديد كل المبالغ التي يكون رعاياه قد اقترضوها من الفرنسيين، كما يتعهد المواطن تانفقيل باسم حكومته بتسديد كل الديون المشروعة المستحقة للرعاية الجزائريين .
البند السادس عشر
إن القائم بالعمال والمحافظ العام للجمهورية الفرنسية يستمر في التمتع بكل الامتيازات والحقوق والحصانة و الامتيازات التي منحتها له المعاهدات القديمة ،كما يحتفظ بحق السبق والأولوية على كل أعوان الأمم الأخرى . 
البند التاسع عشر
إن سعادة الداي سيعين صالح خوجة للذهاب إلى باريس بصفته سفيرا .
حرر في 27 من شعبان سنة 1216
27 ديسمبر 1801