سياسة الهند
سياسة الهند هي تتم في إطار دستورها، والهند هي جمهورية ديمقراطية برلمانية اتحادية، حيث رئيس الهند هو رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند هو رئيس الحكومة المركزية. وتتبع الهند نظام الحكم المزدوج، أي الحكومة المزدوجة التي تتألف من السلطة المركزية في المركز والدول الواقعة في الأطراف. ويحدد الدستور سلطات المنظمة وقيودها على كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وهو معترف به جيدا، جامد ويعتبر أعظم؛ أي قوانين الأمة يجب أن تتفق معها.
الحقوق الأساسية في الهند
الحقوق الأساسية هي الحقوق الأساسية لعامة الناس وهي حقوق غير قابلة للتصرف يتمتع بها الأشخاص بموجب ميثاق الحقوق الوارد في الجزء الثالث (المادة 12 إلى 35) من دستور الهند. ويضمن الحريات المدنية بحيث يمكن لجميع الهنود أن يعيشوا حياتهم في سلام ووئام كمواطنين في الهند. وتشمل هذه الحقوق الفردية المشتركة لمعظم الديمقراطيات الليبرالية، مثل المساواة أمام القانون، وحرية الرأي والتعبير، والحرية الدينية، والثقافية، والتجمع السلمي، وحرية ممارسة الدين، والحق في وسائل الانتصاف الدستوري لحماية الحقوق المدنية عن طريق التشريعات المكتوبة الموثقة، مثل المثول أمام المحكمة، والأمر القضائي، والمنع، ونقل الدعوى من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف، والأمر القضائي الصادر عن الدولة. وينتج عن انتهاك هذه الحقوق عقوبات على النحو المنصوص عليه في قانون العقوبات الهندي أو قوانين خاصة أخرى، رهنًا بتقدير السلطة القضائية. تُعرف الحقوق الأساسية على أنها حريات إنسانية أساسية يحق لكل مواطن هندي التمتع بها من أجل تنمية شخصية متناغمة. تنطبق هذه الحقوق عالميًا على جميع المواطنين، بغض النظر عن العرق أو مكان الميلاد، أو الدين، أو الطبقة الاجتماعية، أو النوع الاجتماعي. على الرغم من أن الحقوق التي يمنحها الدستور بخلاف الحقوق الأساسية تكون صحيحة على قدم المساواة، وتضمن السلطة القضائية إنفاذها في حالة انتهاكها في عملية قانونية تستغرق وقتًا طويلًا. ومع ذلك، في حالة انتهاك الحقوق الأساسية، يمكن الاتصال بالمحكمة العليا الهندية مباشرة من أجل تحقيق العدالة المطلقة حسب المادة 32. تعود أصول هذه الحقوق إلى العديد من المصادر، بما في ذلك إعلان الحقوق الإنجليزي، ووثيقة حقوق الولايات المتحدة، وإعلان فرنسا لحقوق الانسان.