نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
المسيحية في النمسا
بعد عام 1920، كان الحزب الإجتماعي المسيحي يقود الحكومة النمساوية التي احتفظ بعلاقات وثيقة مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. حاول مستشار الحزب، إغناتس زايبل تشكيل تحالف سياسي بين الصناعيين الأثرياء والكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وعلى الرغم من القوة السياسية للحزب في السلطة، كانت سياسة الدولة عنيدة وعنيفة، مع كل من الحزب اليساري (جمهورية حماية الجامعة) وأخرى يمينية تسمى (حرس الوطن) وأشتبك هؤلاء كقوات شبه عسكرية مع بعضها البعض. على الرغم من أن الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية رحبت في البداية في الألمان في عام 1938 بعدما تم ضم النمسا إلى ألمانيا، الا ان الكنيسة النمساوية الكاثوليكية توقفت عن دعم النازية في وقت لاحق والعديد من الشخصيات العامة الدينية شاركت مع المقاومة ضد الرايخ الثالث. ويقول بعض المؤرخين أن هتلر لديه خطة سرية، والتي يقول كانت موجودة حتى قبل صعود النازيين إلى السلطة، وهي تدمير المسيحية في الرايخ الثالث، والذي كان من المقرر أن يتم السيطرة وتخريب الكنائس بعد الحرب. وتعرض القادة والمثقفين المسيحيين للإضطهاد بسبب أنشطتهم السياسية المناهضة للنازية.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، تم فرض علمانية صارمة في النمسا وتم فصل الدين عن الدولة، مما أدّى إلى تراجع التأثير الديني على الساحة السياسية، كما شهدت البلاد انخفاض في نسب المترددين على الكنائس حيث أنه في عام 2004 قال حوالي 18% من النمساويين أنهم يداومُون على حضور القداس في الكنيسة مرة في الأسبوع. وعلى الرغم من ذلك ظلَّت النمسا متأثرة إلى حد كبير في الثقافة الكاثوليكية التي كانت متجذرة في الثقافة النمساوية. وتقوم كل مجموعة دينية معترف بها في النمسا بجمع ضريبة الكنيسة بمعدل 1.1%، على الرغم من أنه في الوقت الحالي تقوم فقط الكنيسة الكاثوليكية بالإستفادة من هذا القانون. حيث أن ضريبة الكنيسة إلزامية للكاثوليك فقط في النمسا. يعود تاريخ هذه الضريبة إلى قبل وصول أدولف هتلر للسلطة في عام 1939. بعد الحرب العالمية الثانية، تم الإبقاء على الضرائب من أجل الحفاظ على استقلالية الكنيسة من القوى السياسية.