أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008-2014)
يشير المحللون إلي أن التاسع من أغسطس من عام 2007 هو بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وفقاً للمقايياس العالمية .في ذلك اليوم نتيجة لأزمة الرهانات العقارية حدث أول حالة إفلاس لمؤسسات مالية أمريكية هامة التي تعمل في مجال الإئتمان العقاري والاستثمار في مجال الأسهم.علق بي إن بي باريباس وهو أحد البنوك الكبري في أوروبا العديد من صناديق الاستثمار بسبب الائتمان في النظام .و قامت المؤسسات المالية ببيع السندات بالعديد من القطاعات الأخري للحصول علي سيولة مالية مما أدي إلي سقوط العديد من البورصات في العالم كله.و لمواجهة هذا الموقف اتفق البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا علي تنسيق ضخ 400,000 مليون يورو لزيادة السيولة. 
في ذلك الوقت بدأ الإنذار بتصاعد الأزمة العقارية في إسبانيا . في أبريل عام 2007 تعرضت المجموعة العقارية (أستروك)لأكبر انهيار للبورصة الإسبانية وفي شهر أكتوبر من نفس العام أفلست المجموعة العقارية (يانيرا). 
الوضع السياسي الحالي هو ما كان قبل الحملة الانتخابيةو هذا يتناقض مع الرؤية الموضوعة للانتخابات العامة لشهر مارس عام 2008 . تقترح حكومة خوسيه رودريجز ثاباتيرو بالتعاون مع وزير الاقتصاد بيدرو سولبيس إجراءات اجتماعية هامة وذات أهمية اقتصادية كبيرة مثل إجراء (تشيكي-بيبي) في يوليه عام2007 وهو ما يخص فرض 2500 يورو مع كل مولود جديد وفي نفس الوقت يؤكد أن الوضع الاقتصادي الإسباني يتواجد في دوري أبطال أوروبا في الاقتصاد العالمي . 
في أوائل عام 2008 وأثناء الشهور الأخيرة من فترة التشريعية الأولي لثاباتيرو تم الإفصاح عن العديد من البيانات التي تُنذر بتدهور كبير للاقتصاد الإسباني . يرتفع التضخم المالي ألي مستويات لم تُشهَد خلال 12 عاماً بالإضافة إلي ارتفاع أسعار البترول والسلع الغذائية الأساسية وبدأت مشكلة البطالة بعد تسريح أكثر من 400,000 شخص وتزايد ذلك عن بداية الفترة التشريعية وقد تم ملاحظة انخفاض معدلات استهلاك الأسر ومبيعات تجارة التجزئة ومؤشر الانتاج الصناعي وتسجيل المركبات وعدد القروض العقارية الممنوحة وعائدات ضريبة القيمة المُضافة ...إلخ .و يري سولبس "وزير الاقتصاد" أنه من المبالغ فيه بشكل كبير أن نقول أن إسبانيا في أزمة علي الرغم من تأكيده علي أن البلاد لن يكون لديها فائض حتي عام 2011 .و الحكومة من جانبها تنشر نسبية البيانات الاقتصادية المتضاربة وتنكر بشكل قاطع أية إشارات تدل علي أزمة اقتصادية بالبلاد وصرح ثاباتيرو أكثر من مرة أن من يقوموا بالتحذير من أزمة اقتصادية محتملة هم أعداء للوطن . وفي نفس الوقت يواصل ثاباتيرو حملة وعود انتخابية ذات تأثير اقتصادي كبير مثل إعادة 400 يورو لكل المساهمين في ضريبة الدخل في حالة إعادة انتخابه مرة أخري .
إلا أن الانهيار الاقتصادي لم تُحَل أزمته بعد وبدأت الحكومة في استخدام مصطلح " عدم التعجل " للإشارة لبداية الأزمة ولكن دون تسميتها .