رأسمالية
الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية. تزداد أهمية مفهوم الملكية الفردية في الموارد النادرة حيث يفتح السوق المنافسة الصرفية بين الأفراد لاستغلالها بكفاءة. بما أن الرأسمالية تعزز الملكية الفردية، فإنها تقلص الملكية العامة، ويوصف دور الحكومة فيه على أنه دور رقابي فقط. بيد أن الاقتصادي البريطاني جون كينياس قد جاء بنظريته الاقتصادية المنسوبة إليه في منتصف الثلاثينات اقترح فيها أن الاقتصاد الرأسمالي غير قادر على حل مشاكله بنفسه كما في النظرية الكلاسيكية، بل أن هناك أوقات كساد اقتصادي (كالكساد الاقتصادي في أمريكا في الثلاثينات والحالي) تحتم على الحكومة بأن تحفز الاقتصاد. توصف نظريته -التي يتبعها كبار الرأسماليين كأمريكا- بأنها وضعت الرأسمالية اقرب إلى الاشتراكية.
نظام نقدي
النظام النقدي هو مجموعة من الوسائل والمؤسسات السياسية التي عن طريقها تقدم الحكومة الأموال وتسيطر على موارد المال في أي اقتصاد.
نظام النقود السلعية هو نظام نقدي مثل معيار الذهب والذي تكون فيه السلعة مثل الذهب هي وحدة القيمة ومستخدمة بشكل فعلي مثل النقود أو أي نوع آخر من الأموال مثل الكمبيالات التي يمكن تحويلها إلى نقود عند الطلب. وكان هناك بديل تاريخي رُفض في القرن العشرين وهو نظام المعدنين، والمعروف أيضًا باسم "المعيار المزدوج" الذي يندرج تحته الذهب والفضة كـ عملة قانونية.
يتمثل البديل لنظام النقود السلعية في النقود الإلزامية التي يتم تعريفها من قبل البنك المركزي أو القانون الحكومي أو "الإلزامي"، الذي يحدد العملة القانونية. في المعتاد، تكون النقود الإلزامية إما عملات ورقية أو عملات معدنية، ولكن من الممكن أيضًا أن تكون بيانات بسيطة مثل الموازنات والسجلات البنكية لبطاقات الائتمان أو بطاقات المدين.