نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
برلمان النمسا
اتفاقية الفيدرالية هو الجسم الذي تتمثل مهمته في الغالب الاحتفالية في الطبيعة، و يتكون من أعضاء مجلسي البرلمان. الجمعية الاتحادية يجتمع إلا نادرا ، على سبيل المثال ليشهدوا افتتاح الرئيس الاتحادي . وجدير بالذكر ، مع ذلك، أنه في ظل ظروف استثنائية و دستور النمسا يمنح الجمعية الاتحادية مع مسؤوليات كبيرة. ومثال على هذا أن يكون دورها المحوري في الاقالة افتراضية من الرئيس الاتحادي .