أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
تاريخ اليونان الحديث
أدى الفساد وزيادة تريكوبيس في الإنفاق (لإنشاء البنية التحتية الضرورية مثل قناة كورينث) إلى إضعاف الاقتصاد اليوناني الضعيف، مما دفع إعلان الإفلاس العام في عام 1893 وقبول فرض سلطة مراقبة مالية دولية لسداد دائني البلد.