عبد السلام عارف
أصبح بعد نجاح الثورة الرجل الثاني في الدولة بعد العميد عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء وشريكة في الثورة فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهو برتبة عقيد اركان حرب. يعتقد بعض المؤرخون انه ومنذ الأيام الأولى للحركة التي اطاحت بالنظام الملكي بدأ يظهر التناقض الفكري بين عارف وقاسم حيث كان هوى عارف مع التيار العربي المتدين في حين كان هوى قاسم مع التيار الشيوعي البعيد عن العروبة والتدين، وعمق ذلك سياسات كل من الطرفين غير المتحفظة تجاه الطرف الآخر أدى إلى تسابق على زعامة الحركة بينهما بما يشير ذلك بأن أحدهما يجب أن يصفي الآخر في المستقبل القريب، وكان من مصلحة أطراف كثيرة آنذاك، داخلية وعربية ودولية استغلال هذا الخلاف وتعميقه بين قائدي الحركة.
عبد السلام عارف
ويذكر خالد محي الدين عضو مجلس قيادة الثورة المصري في برنامج زيارة خاصة/ ج2 "ق.الجزيرة" بأن حكومة عبد الناصر كانت تفضل ترشيح عبد الرحمن عارف كرئيس للعراق بهدف الرغبة باستمرار ما بدأ به أخيه لميلهما المشترك للتيار الوحدوي بغية اتمام مشروع الوحدة الثلاثية بين مصر والعراق وسوريا. أما الرئيس عبد الرحمن عارف فكان ذو شخصية متسامحة يحاول إرضاء جميع التيارات. وفي اجتماع عاجل لمجلس الوزراء تم التداول بين 3 مرشحين لرئاسة العراق وهم: عبد الرحمن عارف وعبد الرحمن البزاز وعبد العزيز العقيلي، قائد الفرقة العسكرية الأولى وقد فاز البزاز بفارق صوت واحد في الاقتراع الأول ولكن ما وصف "بإصرار الضباط" على انتخاب عبد الرحمن عارف فقد جرت دورة ثانية وانتهى الخلاف بالبزاز إلى سحب ترشيحه لصالح عبد الرحمن عارف.