أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
سلوفينيا
بعد بداية الأزمة المالية من 2007-2010 و أزمة الديون السيادية الأوروبية ، و التحالف اليساري الذي حل محل الحكومة جانسا في انتخابات عام 2008، كان لمواجهة الآثار الناجمة عن الإفراط في الاقتراض 2005-2008 . محاولات لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تساعد الانتعاش الاقتصادي قوبلت من قبل الطلاب المحتجين ، بقيادة الطالب الذي أصبح لاحقا عضوا في SDS يانيز يانسا ، والنقابات العمالية . تم تأجيل الإصلاحات المقترحة في استفتاء . الاطاحة بحكومة يسارية مع تصويت بحجب الثقة عنها. وعزا يانيز يانسا ازدهار الإنفاق و فترة الحكومة اليسارية ؛ اقترح إصلاحات التقشف القاسية التي كان قد ساعد في السابق تأجيل