الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
الحكومة الهندية
تقع المحكمة العليا في الهند في نيودلهي، منطقة العاصمة الهندية. وللمحكمة العليا في الهند السلطة القضائية الأصلية والاستئنافية والاستشارية. ويمتد اختصاصها الأصلي الحصري إلى أي نزاع بين حكومة الهند وواحد أو أكثر من الولايات، أو بين حكومة الهند وأي دولة أو دولة من جانب واحد وواحد أو أكثر من الدول من جهة أخرى، أو بين دولتين أو أكثر، إذا وبقدر ما ينطوي النزاع على أي مسألة (سواء كانت قانونية أو حقيقة) يعتمد عليها وجود أو مدى حق قانوني.