الإمارات العربية المتحدة
لعلّ أهم التطورات البارزة في مسيرة اتحاد الإمارات السبعة خلال مرحلة القرن العشرين كان تأسيس مجلس حكام الإمارات المتصالحة عام 1967، ومركزه دبي وأتبع بمكتب تطوير اقتصادي وتنموي، وهو الميدان الذي لم يول من قبل اهتمامًا. عام 1968 أعلنت المملكة المتحدة عن رغبتها بالانسحاب من جميع محمياتها ومستعمراتها في شرق المتوسط، وهو ما دفع لعقد اجتماع السميح في 18 فبراير 1968 بين زايد بن سلطان آل نهيان وراشد بن سعيد آل مكتوم لبلورة فكرة الاتحاد، وقد وجها الدعوة بالإضافة إلى الإمارات السبع إلى كل من إمارتي قطر والبحرين، وتمت الدعوة لاجتماع في دبي لبحث مسألة الاتحاد في دولة واحدة، وقد أفضى الاجتماع إلى الموافقة على الاتحاد، وتشكيل لجنة لدراسة الدستور الناظم لآلية حكم البلاد وإدراتها، غير أن قطر والبحرين انسحبتا من المشروع؛ في حين اتفق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم على المضي قدمًا في مشروع الاتحاد وكلفا عدي البيطار، المستشار القانوني لحكومة دبي بكتابة مشروع دستور للدولة، وهو ما أقرّ مبدئيًا في 1 ديسمبر 1971، ونودي في اليوم التالي باستقلال الدولة تحت اسم الإمارات العربية المتحدة في قصر الضيافة في دبي، وقد رفضت إمارة رأس الخيمة المشروع الوحدوي ثم عادت وانضمت له في 10 فبراير 1972.
اتحاد إمارات الجنوب العربي
اتحاد إمارات الجنوب العربي هو اتحاد بريطاني حاول جمع سلطنات محمية عدن فأضاف ست سلطنات لمستعمرة عدن في فبراير 1959. شمل المشروع المحميات الغربية ولم يضم سلطنات حضرموت والمهرة. من خمسينيات القرن العشرين أدركت بريطانيا أنها لن تستطيع إدارة المستعمرات فرأت إنشاء كيان بعيد عن الموجة القومية العربية التي اجتاحت المنطقة لم تنضم سلطنات حضرموت والمهرة لأي من الاتحادين ورفض السلاطين الاندماج في اتحاد فيدرالي خاص يضمهم. كان الاتحاد محل معارضة وهجوم من القوى الناصرية والاشتراكية فقد وصفه جمال عبد الناصر بـ"الجنوب العربي المزيف" فشل المشروع لإفتقار المشيخات منظومة حكم وخلافهم حول هوية رئيس الاتحاد.
في عام 1962 تغير اسم الاتحاد إلى "اتحاد الجنوب العربي" تحديداً لدمج عدن في الاتحاد، وقد قوبلت هذه الخطوة هي الأخرى بمعارضة شديدة من القوى الوطنية وتمت موافقة المجلس التشريعي العدني على الدمج في 24 سبتمبر1962، وسط مظاهرات عارمة خارج المجلس كانت تستهدف منع أعضاء المجلس التشريعي من دخول المجلس للتصويت، وقد نجحت بريطانيا في الحصول على موافقة المجلس التشريعي قبل ثورة 26 سبتمبر اليمنية 1962 في المملكة المتوكلية اليمنية، ولو تأخرت إجراءات الموافقة لما تمكنت بريطانيا من دمج عدن بالاتحاد، إذ سيكون التصويت ضد دمج عدن في الاتحاد وإعلان قيام دولة مستقلة وفقاً لرأي أحد أعضاء المجلس التشريعي العدني. وأتمت بريطانيا مخططها بالقوة رغم المعارضة القوية والظاهرة من قبل سكان عدن، والقوة الوطنية وأما السلطنة القعيطية والسلطنة الكثيرية وسلطنة المهرة (محميات عدن الشرقية) فقد رفضت الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي، كما رفضت الاندماج في اتحاد فيدرالي خاص بها.