تصنيفات البحرين الدولية
مؤشر الديمقراطية هو مؤشر تعده وحدة الاستخبارات الاقتصادية الذي يقيس حالة الديمقراطية في 167 بلد منها 166 دولة ذات سيادة و 165 دولة عضوة في الأمم المتحدة. يستند مؤشر الديمقراطية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية على 60 مؤشر مجمع في خمس فئات مختلفة: العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. تم إصدار أول مؤشر في عام 2006 وقد تم تحديث المؤشر في أعوام 2008 و 2010 و 2011.
تأنيث الفقر
أحد الجوانب الهامة لتحليل تأنيث الفقر ان نفهم كيفية قياسه. من غير الدقيق أن نفترض أن الدخل هو الحرمان الوحيد الذي يؤثر في فقر المرأة. وللتحقيق في هذه المسألة من منظور متعدد الأبعاد، يجب أولا أن تكون هناك مؤشرات دقيقة متاحة لصانعي السياسات المهتمين بتمكين الجنسين. غالبا ما يتم انتقاد المؤشرات المجمعة بسبب تركيزها على القضايا النقدية، خاصة عندما تكون البيانات المتعلقة بدخل المرأة متناثرة وتجمع النساء في كتلة كبيرة واحدة غير متمايزة. ومن بين المؤشرات الثلاثة التي يجري دراستها في كثير من الأحيان مؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس، وقياس التمكين الجنساني، ومؤشر الفقر البشري. الأولان هما مؤشران جنسانيان، حيث أنهما يجمعان بيانات عن المرأة لتقييم أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وهما مفيدان في فهم الفوارق في الفرص والخيارات المبنية علي أساس الجنس. ومع ذلك، يركز مؤشر الفقر البشري (HPI) على مؤشرات الحرمان بدلا من مؤشرات الدخل. ويعدل مؤشر التنمية الجنسانية (GDI) مؤشر التنمية البشرية بثلاثة طرق:
الهدف من هذا المؤشر هو تصنيف البلدان حسب المستوى المطلق للتنمية البشرية ومجموع النقاط النسبية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من أن هذا المؤشر قد زاد من اهتمام الحكومة بعدم المساواة بين الجنسين وبالتنمية، فإن تدابيرها الثلاثة كثيرا ما تعرضت للانتقاد بسبب إهمالها جوانب هامة. غير أن أهميته لا تزال تشكل جزءا لا يتجزأ من مؤشر فهمنا لتأنيث الفقر، حيث يمكن بعد ذلك تحفز البلدان ذات المستويات الأقل للتركيز على السياسات الرامية إلى تقييم وتقليل الفوارق بين الجنسين. ويبين مقياس التمكين على أساس الجنس فرص المرأة في المجال السياسي والدخل من خلال:
مؤشر HPI هو منهج متعدد الأبعاد، غير معتمد على الدخل. ويأخذ في الاعتبار أربعة أبعاد:
وهذا المؤشر مفيد في فهم وإبراز الفوارق بين الفقر لدى البشر (الذي يركز على تهميش الحقوق الأساسية، مثل الكرامة والحرية) وفقر الدخل. على سبيل المثال، على الرغم من استقرار الدخل المرتفع في الولايات المتحدة، فأنها مع ذلك يتم تصنيفها من بين أعلى الدول المتقدمة في فقر الإنسان. إليزابيث دوربين (Elizabeth Durbin)، في مقالها المعنون "نحو مقياس للفقر البشري على أساس نوع الجنس"، تنتقد مؤشر HPI  و تتحدث بالتتفصيل عن إمكانية وجود مؤشر حساس يراعي الفوارق بين الجنسين. وتقول إن مؤشر الفقر البشري HPI يدمج ثلاثة أبعاد للفقر: العمر الافتراضي المقاس بنسبة السكان المتوقع أن يموتوا قبل سن 40 عاما، ونقص المعرفة التي تقاس بنسبة الأميين، ومستوى معيشة لائق يقاس بمؤشر مركب لكل من الوصول للخدمات الصحية، الحصول على المياه النظيفة، وسوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة، مما قد يفسر على وجه الدقة الفوارق بين الجنسين. على الرغم من استخداماته، من المهم أن نلاحظ أن HPI  لا يمكن أن يكون مقياسا حقيقيا للفقر لأنه يفشل في فحص بعض أنواع الحرمان، مثل الافتقار إلى ملكية الأملاك والائتمان، والتي تعد أمور ضرورية لتحسين موقف المفاوضة للنساء في الأسرة.