أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
أزمة الديون الأوروبية
وخلال النصف الثاني من عام 2014 تفاوضت الحكومة اليونانية مرة أخرى مع الترويكا. وكانت المفاوضات هذه المرة حول كيفية الامتثال لمتطلبات البرنامج لضمان تفعيل دفع آخر لخطة الإنقاذ في منطقة اليورو المقررة في ديسمبر 2014 وحول تحديث محتمل لبرنامج الإنقاذ المتبقي للفترة 2015-16. عند حساب تأثير الميزانية المالية لعام 2015 التي قدمتها الحكومة اليونانية كان هناك خلاف مع حسابات الحكومة اليونانية تبين أنها امتثلت تماما لأهداف "الخطة المالية منتصف المدة 2013-16" المتفق عليها في حين أن حسابات الترويكا كانت أقل تفاؤلا وأعادت فجوة تمويلية لم تغطيها 2.5 بليون يورو (مطلوب أن تكون مشمولة بتدابير تقشف إضافية). وبينما أصرت الحكومة اليونانية على أن حساباتها كانت أكثر دقة من الحسابات التي قدمتها الترويكا فإنها قدمت مشروع قانون الميزانية المالية دون تغيير في 21 نوفمبر ليصوت عليه البرلمان في 7 ديسمبر ومن المقرر أن تجتمع مجموعة اليورو وتناقش الاستعراض المحدث لبرنامج الإنقاذ اليوناني في 8 ديسمبر (الذي سينشر في نفس اليوم) والتعديلات المحتملة على البرنامج المتبقي للفترة 2015-2016 وكانت هناك شائعات في الصحافة بأن الحكومة اليونانية اقترحت على الفور إنهاء برنامج الإنقاذ المالي الذي تم الاتفاق عليه سابقا والمتواصل لصندوق النقد الدولي للفترة 2015-16 ليحل محله تحويل 11 مليار يورو أموال إعادة الرسملة المصرفية غير المستخدمة التي يحتفظ بها حاليا صندوق الاستقرار المالي اليوناني (HFSF) إلى جانب إنشاء خط ائتمان جديد للأوضاع المعززة (ECCL) صادر عن آلية الاستقرار الأوروبية وكثيرا ما تستخدم أداةECCL كإجراء احترازي للمتابعة عندما تخرج الدولة من برنامجها الخاص بالإنقاذ السيادي حيث لا تتم عمليات النقل إلا إذا تحققت ظروف مالية واقتصادية ضارة ولكن مع الأثر الإيجابي الذي ساعد على تهدئة الأسواق المالية فإن وجود هذه الآلية الإضافية لضمان النسخ الاحتياطي يجعل البيئة أكثر أمنا للمستثمرين.