رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
مناهضة الرأسمالية
الاشتراكية العديد من نظريات التنظيم الاقتصادي التي تؤيد امتلاك العامة أو العامل المباشر لـوسائل الإنتاج وتوزيع الموارد وإدارتها، وإقامة مجتمع يتميز بالمساواة بين جميع أفراده في الوصول إلى الموارد، إلى جانب الأسلوب المساواتي في التعويض. يجادل الاشتراكيون من أجل التعاون/المشاركة أو الرقابة الحكومية على الاقتصاد أو "مفاتيح قيادة" الاقتصاد، إلى جانب الرقابة الديمقراطية للناس على الدولة، بالرغم من وجود بعض الفلسفات غير الديمقراطية. وتتعارض ملكية "الدولة" أو "تعاونيات العمال" بشكل جوهري مع الملكية "الخاصة" لـوسائل الإنتاج، التي تمثل العنصر المعرّف للرأسمالية. ويجادل معظم الاشتراكيين بأن الرأسمالية تركز القوة والثروة والربح بشكل غير عادل في يد قطاع صغير من المجتمع الذي يسيطر على رأس المال ويجمع ثروته عن طريق الاستغلال وقمع التقدم التكنولوجي والاقتصادي بالإبقاء على فوضوية الإنتاج.