العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
ماركسية تحليلية
يخالف كوهين الماركسيين الذين سبقوه عندما يجادل أن الرأسمالية نظام يتميز بالاستغلال الجائر ليس لأن عمل العمال "سرقه" أرباب العمل، بل لأنه نظام ينتهك فيه "الاستقلال الذاتي" ويؤدي إلى توزيع غير منصف للمنافع والأعباء. بحسب الماركسية التقليدية، يحدث الاستغلال والظلم لأن الذين لا يعملوا يصادرون القيمة التي ينتجها عمل العمال. وسيتم التغلب على ذلك في مجتمع اشتراكي لا تملك فيه أي طبقة وسائل الإنتاج فتكون في وضع يمكنها من أن تصادر القيمة التي ينتجها العمال. ويؤكد كوهين أن أساس هذه الرؤية هو الافتراض بأن العمال لديهم "حقوق الملكية الذاتية" على أنفسهم، وبالتالي، ينبغي أن "يمتلكوا" ما ينتجونه في عملهم. ولأن العامل يدفع له أجر أقل من القيمة التي يخلقها من خلال العمل، يقال إن الرأسمالي يستخرج فائض القيمة من عمل العامل، وبالتالي يسرق جزء مما ينتجه العامل، وقت العامل، وقوة العامل.