رئيس مصر
تعاقب على رئاسة مصر بعد إلغاء الملكية عدة رؤساء على فترات تخللتها فترات انتقالية قصيرة، بدأت بالرئيس محمد نجيب ثم الرئيس جمال عبد الناصر، وبعد وفاته تولى الرئيس أنور السادات الذي أُغتيل في 6 أكتوبر 1981، فخلفه الرئيس حسني مبارك. وفي أعقاب ثورة 25 يناير تنحى الرئيس حسني مبارك عن الحكم وكلَّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، إلى أن تم انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في يونيو 2012 ليكون بذلك أول رئيس مدني للجمهورية منذ قيامها عام 1953، والرئيس الخامس منذ قيامها. ثم بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 تم تعيين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد.
التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع الأصوليين (كتاب)
وعندئذ، قامت مجموعة من ضباط الجيش الوطنيين الذين عقدوا العزم على الإطاحة بالملكية المصرية ومستشاريها البريطانيين، بالاستيلاء على السلطة في يوليو 1952م، وأعلنوا أنفسهم مجلساً لقيادة الثورة واختاروا اللواء محمد نجيب رئيساً له والعقيد جمال عبد الناصر نائباً للرئيس. وخلع ما يسمى "الضباط الأحرار" فاروق الموالي للبريطانيين، ونحوا جانباً الحرس القديم واعدين بسياسة خارجية مستقلة وإجراء تغيير داخلي واسع النطاق، خاصة القيام بإصلاح زراعي. وأدى نزاع نشب بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر تدريجيًّا إلى عزل نجيب في أواخر 1954م وتولى عبد الناصر السلطة كاملة. وفي البداية ساند الإخوان الانقلاب، فقد أسعدتهم رؤية فاروق وهو يرحل، والواقع أنهم كانت لهم بعض الصلات المباشرة بالضباط الأحرار، ومن بينهم أنور السادات الذي وصف دوره فيما بعد بأنه كان وسيطاً فيما قبل الانقلاب بين الضباط الأحرار وحسن البنا. وقد كتب السير ريتشارد بومونت السفير البريطاني في القاهرة، وبعد أن خلف السادات عبد الناصر رئيساً في 1970م، يقول: "من الواضح أنه كان واحداً من الضباط الأحرار، يتم الاعتماد على صلته بهم للمساعدة في تدعيم أهدافهم السياسية." ومنح الإخوان قادة الثورة تأييداً محلياً مهماً، وتم الحفاظ على العلاقات الطيبة باقي عام 1952م، وطوال العام التالي في معظمه.