دستور الهند
يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات "راجيا سابها" (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، "لوك سابها"، (الغرفة السفلى في البرلمان).
النظام الطبقي في الهند
بعد استقلال الهند، صار تقسيم الوظائف على أساس الطبقة أمرًا رسميًا حسب قوائم رسمية تُدرج فيها الطبقات والقبائل المختلفة. وقد فعلت الهند منذ سنة 1950 عدة قوانين ومبادرات اجتماعية لحماية وتعزيز الظروف الاجتماعية لأبناء الطبقات الدنيا. وقد قضت المحكمة العليا الهندية بأن يكون تقسيم الأنصبة عند القبول في الكليات والجامعات والوظائف وغيرها على أساس الوراثة، ولا يُسمح بانتقال تصنيف الفرد من طبقة إلى أخرى. وتجرم المادة 15 من الدستور الهندي التمييز ضد الطبقات الدنيا، ورغم ذلك تقع أعمال عنف بين الحين والآخر ضد طائفة المنبوذين.