نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
اقتصاد النمسا
تاريخيًا كانت ألمانيا الشريك التجاري الرئيسي للنمسا، ما جعلها غير محصنة تجاة التغيرات السريعة في الاقتصاد الألماني. ومع ذلك، منذ أن أصبحت النمسا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قد اكتسب علاقات أوثق مع اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأخرى، والحد من الاعتماد الاقتصادي على ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، جذبت عضويتها في الاتحاد الأوروبي المستثمرين الأجانب بهدف الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة ولقربها من الاقتصادات الطموحة داخل للاتحاد الأوروبي. يتسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، و بلغ معدل نمو 3.3٪ عام 2006.