قائمة العطل الرسمية في فنلندا
أقرت جميع العطلات الرسمية في فنلندا بموجب مراسيم برلمانية. يمكن تقسيم العطل الرسمية إلى أعياد دينية وغير دينية. الأعياد الدينية الرئيسية هي عيد الميلاد ، رأس السنة الميلادية ، عيد الغطاس ، عيد القيامة ، عيد الصعود ، عيد العنصرة ، عيد منتصف الصيف ، وعيد جميع القديسين. والعيدان غير الدينيين هما عيد العمال وعيد استقلال فنلندا.
فنلندا
تلعب الغابات دوراً رئيسياً في اقتصاد البلاد، مما يجعلها إحدى رواد منتجي الأخشاب في العالم حيث توفر المواد الخام للصناعات التي تعتمد على الأخشاب بأسعار تنافسية. كما هو الحال في الزراعة، لعبت الحكومة دوراً طليعياً منذ فترة طويلة في مجال الغابات، وتنظيم قطع الأشجار، ورعاية التحسينات التقنية، ووضع خطط بعيدة الأمد لضمان استمرار إنتاج الأخشاب في غابات البلاد. للحفاظ على التميز النسبي لفنلندا في مجال منتجات الغابات، تحرص السلطات الفنلندية على زيادة الإنتاج وصولاً للحدود الايكولوجية. في عام 1984 نشرت الحكومة خطة الغابات 2000 والتي وضعتها وزارة الزراعة والغابات. تهدف الخطة تهدف إلى زيادة محاصيل الغابات بنحو 3 في المئة سنوياً، مع الحفاظ على الغابات لأغراض الترفيه وغيرها من الاستخدامات.
يوظف القطاع الخاص نحو 1.8 مليون شخص ثلثهم تقريباً حاصل على التعليم الجامعي. بلغت تكلفة موظف القطاع الخاص في الساعة 25.1 يورو في 2004. أما في عام 2008 فكان متوسط مستويات الدخل والقوة الشرائية المعدلة مماثلاً لتلك في إيطاليا وألمانيا والسويد وفرنسا. في عام 2006، وظفت الشركات دون 250 موظف 62 ٪ من القوة العاملة ومثلت نحو 49 ٪ من حجم الأعمال الكلي وامتكلت أقوى معدل للنمو. وصل معدل عمالة الإناث مستويات مرتفعة، بينما الفصل بين الجنسين في المهن التي يسيطر عليها الرجال والمهن التي تهيمن عليها الإناث أعلى منه في الولايات المتحدة. كانت نسبة العاملين بدوام جزئي إحدى أدنى المعدلات في منظمة التعاون والتنمية في عام 1999.
بلغ معدل العمالة 68 ٪ ومعدل البطالة 6.8٪ في أوائل عام 2008. كان نحو 18 ٪ من السكان خارج سوق العمل في سن ال 50 بينما كان العاملون في سن ال 61 أقل من الثلث. تعد المعاشات التقاعدية غير الممولة وغيرها من الوعود مثل التأمين الصحي اهتماماً وعالة تهيمن على الخطط المستقبلية على الرغم من أن فنلندا أفضل استعداداً بكثير من دول مثل فرنسا أو ألمانيا. تراجع الدين العام إلى حوالي 32 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007. بينما كان متوسط معدلات التوفير في عام 2007 للأسر نحو -3.8 وبلغت ديونها 101 ٪ من الدخل السنوي القابل للإنفاق، وهو مستوى نموذجي في أوروبا. كما كانت ملكية المنازل بمعدل 60 ٪.