حسني مبارك
محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك (ولد في 4 مايو 1928، كفر المصيلحة، المنوفية) هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011 بتنحيه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. حصل على تعليم عسكري في مصر متخرجا من الكلية الجوية عام 1950، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973. وفي عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب إغتيال السادات عام 1981 على يد جماعة سلفية إسلامية مصرية تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام 1987، 1993، و1999 وبرغم الانتقادات لشروط وآليات الترشح لانتخابات 2005، إلا أنها تعد أول انتخابات تعددية مباشرة وجدد مبارك فترته لمرة رابعة عبر فوزه فيها. تعتبر فترة حكمه (حتى إجباره على التنحي في 11 فبراير عام2011 ) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية - من الذين هم على قيد الحياة آنذاك، بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا.
محمود كامل الرشيدي
المستشار محمود كامل الرشيدي هو قاضي مصري يشغل حاليا منصب رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، ورئيس نادى القضاة بالسويس. من مواليد الأول من أغسطس عام 1952، بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة. وعرف إعلاميا بأنه قاضي محكمة القرن التي تم فيها إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، والتي سبق أن حكم فيها القاضي أحمد رفعت وأعيدت إلى المحاكم مرة أخرى بعد نقض الحكم .تولى المستشار محمود كامل الرشيدى درجة رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، التي تنظر محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ورموز نظامه فى 1 أكتوبر من عام 2012، ليصبح قاضى محاكمة القرن. وقضى المستشار الرشيدى ببراءة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه ورموز نظامه وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ورجل الأعمال حسين سالم من كافة الاتهامات الموجهة إليهم، والتي تتعلق باشتراك العادلي ومساعديه في قتل المتظاهرين السلميين في خلال ثورة 25 يناير 2011، وعدم جواز توجيه الاتهام ذاته إلى مبارك، إضافة إلى براءة مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء دعوى الفساد المتهم فيها مبارك ونجلاه وحسين سالم.