العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
بورصة الجزائر
إن الحديث عن بورصة في الجزائر جديد لان النظام الإقتصادي الذي سارت عليه منذ الاستقلال إلى آواخر الثمانينات يتعارض مع النظام الإقتصادي الرأسمالي، الذي يقوم على مفاهيم تختلف عن النظام الذي سارت عليه الجزائر ، على غرار دول أخرى إنتهجت نفس النظام، لكن التحولات الإقتصادية و السياسية جعلت جل البلدان تتوجه نحو الاقتصاد الرأسمالي، و أصبح الحديث صراحة عن خوصصة المؤسسات العمومية و التنافس الإقتصادي ...إلخ ، و كنتيجة لذلك تم إنشاء بورصة الجزائر التي و إن عرفت عند بعض الناس المهتمين و ذوي العلاقة بها، فإنها لازالت حديثة العهد و غير معروفة عند بعض الناس في المجتمع الجزائري.