القوانين المتعلقة بالاعتداء الجنسي علي الأطفال
تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل معاهدة دولية مُلزمة للدول بحماية حقوق الأطفال قانونيًا. تُلزم مواد رقم 34 و35 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية. يشمل ذلك تجريم إكراه الطفل علي القيام بممارسات جنسية، و، واستغلال الأطفال إباحيًا. كما تُلزم الدول أيضًا بالحؤول دون خطف الأطفال، وبيعهم، أو الاتجار بهم. صدّقت 195 دولة، اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2014 علي الاتفاقية، بما في ذلك كل أعضاء الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة وجنوب السودان.
اتفاقية حقوق الطفل
صدقت أذربيجان على اتفاقية حقوق الطفل في 21 تموز / يوليه 1992. وفيما يتعلق بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل، أقر الرئيس ومجلس الوزراء في أذربيجان عددا كبيرا من القوانين والمراسيم والقرارات التي تركز على تطوير نظام رعاية الطفل. وهناك قلق بشأن إدارة قضاء الأحداث في أذربيجان، ومعظمها يتعلق بالامتثال للمواد 37 و 39 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن المعايير الأخرى ذات الصلة مثل قواعد بيجين ومبادئ الرياض التوجيهية و قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم. ولذلك، ساعدت المنظمات الدولية أذربيجان على تحسين الحالة في مجال قضاء الأحداث. وقد أضيفت المجرمات الأحداث إلى العفو الرئاسي على أساس منتظم.وقد أقامت أذربيجان تعاونها مع العديد من المنظمات الدولية، ولا سيما مع اليونيسيف في مجال حماية الطفل.
وفي عام 1993، بدأت اليونيسيف نشاطها في أذربيجان. وفي عام 2005، وقعت أذربيجان واليونيسيف برنامجا قطريا مدته خمس سنوات.
ونفذ البرنامج القطري للفترة 2005 - 2009 في ميدان حماية الطفل وصحة الطفل وتغذيته وتعليم الأطفال وصحة الشباب والتنمية والمشاركة.وبالإضافة إلى ذلك، تدعم اليونيسيف أذربيجان في تطوير نظام العدالة، وإنشاء نظام للرعاية البديلة، وتثقيف الشباب في مجال فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. وفي أذربيجان، تركز المنظمات الوطنية والدولية أساسا على مجموعة ضعيفة من الأطفال: النازحون والأطفال اللاجئون.وعلاوة على ذلك، تم التصديق على البرنامج الحكومي المعني بمشاكل اللاجئين والمشردين داخليا في عام 1998 بموجب الأمر الرئاسي لتحسين ظروف معيشتهم وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.