قائمة رؤساء مصر
تعاقب على رئاسة مصر منذ إلغاء النظام الملكي، وتغيير نظام الحكم إلى النظام الجمهوري الرئاسي طبقاً للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيو 1953 ستة رؤساء هم (محمد نجيب، جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك، محمد مرسي، عبد الفتاح السيسي) وصلوا إلى سدة الحكم بطرق مختلفة، بدأت بإعلان دستوري، ثم عن طريق الاستفتاء منذ إقرار دستور 1956 مروراً بعدة دساتير مؤقتة ثم إقرار دستور 1971، إلى أن تبدلت طريقة اختيار الرئيس بالانتخاب الحر المباشر منذ إقرار تعديل دستور 1971 سنة 2005، كان من هؤلاء الستة رئيسان تولوا الحكم خلال مرحلة انتقالية قبل أن يتولوا المنصب فعلياً من خلال الاستفتاء وهما (جمال عبد الناصر وأنور السادات)، وذلك بخلاف أربع رؤساء انتقاليين لم يتولوا رئاسة فعلية وهم (زكريا محيي الدين، صوفي أبو طالب، محمد حسين طنطاوي، عدلي منصور).
الجامع الأزهر
بعد اغتيال السادات، أصبح حسني مبارك رئيسا لمصر في عام 1981، وواصل الأزهر بمنح الشرعية الدينية لما تمليه الحكومة، وقد أعطى نظام مبارك نتيجة ذلك المزيد من الحكم الذاتي إلى المسجد ورجال الدين، وخلال عهد جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر في الفترة من 1982 حتى وفاته في عام 1996، الذي أكد بدوره عن رغبته باستقلال الأزهر عن الدولة كغيره من علماء الأزهر، وانتقدته سياسات الدولة عن تحريض الطوائف الإسلامية المتطرفة، وقد أمر جاد الحق الحكومة أنها إذا رغبت من الأزهر مكافحة فعالة للجماعة الإسلامية في مصر، يجب عليها (الحكومة) أن تعطي للأزهر أكبر قدر من الاستقلالية عن الدولة والسماح لجعل الإعلانات الدينية دون تدخل من الدولة، وفي عهد مبارك، تنوزل عن عدد من سلطات الدولة إلى الأزهر، وخلال بداية التسعينات، قدمت تعديلات على قوانين الرقابة الموجودة وأعطي للأزهر القدرة على فرض رقابة على كل المطبوعات والإعلام الإلكتروني. على الرغم من أن القانون ينص على أن الأزهر قد يشارك في كتابة شكوى فقط، على سبيل المثال، أرسلت النصوص التلفزيونية بشكل روتيني إلى الأزهر للموافقة عليها قبل أن تبث.
واصل الأزهر عقد مراكز عليا للسلطات الدينية السنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما أن السنيين يشكلون الأغلبية العظمى من مجموع السكان المسلمين، وقد كان للأزهر تأثير كبير على العالم الإسلامي برمته، بالإضافة إلى كونه السلطة الدينية داخل مصر، وقد طلب من الأزهر استشارات للأحكام الدينية من خارج مصر. فمثلا قبل ""، طلب فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية من شيخ الأزهر بدلاً من مفتي عام المملكة العربية السعودية، فتوى تأذن بتمركز قوات أجنبية داخل المملكة، على الرغم من تواجد إثنين من أقدس الأماكن الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية، في عام 2003، طلب نيكولا ساركوزي عندما كان وزير الداخلية، إصدار حكم من الأزهر السماح للفتيات المسلمات عدم ارتداء الحجاب في المدارس العامة الفرنسية، على الرغم من وجود "المجلس الفرنسي للإسلام". وقدم شيخ الأزهر مرسوما قائلا فيه أنه في حين أن ارتداء الحجاب واجب إسلامي، المرأة المسلمة في فرنسا ملزمة باحترام واتباع القوانين الفرنسية. وقد تعرض شيخ الأزهر للكثير من الانتقادات داخل مصر، كتعريض المبادئ الإسلامية لراحة الحكومة الفرنسية.