القوانين المتعلقة بالاعتداء الجنسي علي الأطفال
تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل معاهدة دولية مُلزمة للدول بحماية حقوق الأطفال قانونيًا. تُلزم مواد رقم 34 و35 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية. يشمل ذلك تجريم إكراه الطفل علي القيام بممارسات جنسية، و، واستغلال الأطفال إباحيًا. كما تُلزم الدول أيضًا بالحؤول دون خطف الأطفال، وبيعهم، أو الاتجار بهم. صدّقت 195 دولة، اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2014 علي الاتفاقية، بما في ذلك كل أعضاء الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة وجنوب السودان.
حركة حقوق الأطفال
حركة حقوق الطفل هي حركة تاريخية وحديثة ملتزمة بإقرار حقوق الأطفال والتوسع بها (أو الحد منها) في أنحاء العالم. بدأت الحركة في الجزء الأول من القرن الماضي، حيث كانت عبارة عن جهود قدمتها مؤسسات حكومية ومجموعات قانونية وأكاديميون ومحامون ومشرّعون وقضاة لبناء نظام من القوانين والسياسات التي تطوّروتحمي حيوات الأطفال اختلف تعريف "الطفل" على مدار التاريخ، إلا أن اتفاقية حقوق الطفل التي وضعتها الأمم المتحدة عرّفت الطفل على أنه "أي إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، إلا إذا عرّف القانون سن الرشد بأقل من ذلك.
لا يوجد أي تعريفات لمصطلحات أخرى مستخدمة لوصف الأشخاص صغيري السن كالمراهقين والشباب في القانون الدولي. الآن وقد تم القضاء على عمالة الأطفال على نحوٍ فعال في أجزاء مختلفة من العالم، تحوّلت الحركة إلى أمور أخرى، لكنها توقفت عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية وعاد الأطفال والنساء لدخول سوق العمل مرة أخرى. بوجود ملايين البالغين في الحرب، كان ثمة حاجة ملحة لعمالة الأطفال لتسيير الأمور في البلاد. في أوروبا، خدم الأطفال كسُعاة واستخباراتيين وعمال مقاومة ضد نظام أدولف هتلر.