العلاقات الإسرائيلية البحرينية
وكان ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة التقى بيريز في الأمم المتحدة كما سبق للمسؤول الإسرائيلي يوسي بيلين أن زار المنامة على رأس وفد إسرائيلي وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة دعا إلى إقامة منظمة إقليمية تضم الدول العربية وإسرائيل وإيران وتركيا مشددا على أن هذه المنظمة يجب أن تضم الجميع وأن تتجاوز الأعراق والأديان.
في عام 2011 وسط الاحتجاجات كشفت برقيات ويكيليكس نشرتها صحيفة هاآرتس بعض العلاقات الخفية بين المسؤولين البحرينيين والإسرائيليين. في لقاء مع سفير الولايات المتحدة في فبراير 2005 تفاخر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة حول وجود اتصال مع وكالة الاستخبارات الوطنية الإسرائيلية الموساد. أشار إلى أن البحرين مستعدة لتطوير العلاقات في المجالات الأخرى أيضا. يقال أن الملك أعطى أوامر بأن التصريحات الرسمية لا تستخدم عبارات مثل العدو والكيان الصهيوني عند الإشارة إلى إسرائيل بعد الآن. ومع ذلك رفض فكرة وجود علاقات تجارية قائلا أنه من المبكر جدا سوف يتم تأجيلها حتى إقامة دولة فلسطين المستقلة.
مجلس التنمية الإقتصادية (البحرين)
ويرأس مجلس التنمية الاقتصادية البحرين سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، ويضم مجلس إدارتها وزراء من الحكومة فضلاً عن مدراء تنفيذيين في القطاعات الصناعية.
ويتجسد دور المجلس القيادي في توحيد كافة الجهات الحكومية المعنية ضمن رؤية موحدة، ووضع الاستراتيجيات الأساسية للنمو المستدام. كما يعمل مجلس التنمية الاقتصادية أيضا كجهة تسيير وتسهيل للأعمال، حيث يساعد كافة الجهات المعنية في البحرين في فهم وتبني التغيير اللازم للتقدم. وبالإضافة إلى ذلك، يدير المجلس المشاريع لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب (دور مجلس التنمية الاقتصادية, 2013).
الرؤية الاقتصادية 2030
تجسد الرؤية الاقتصادية 2030، التي تم أطلقها ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر2008، رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى إنشاء توجه واضح لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين.
وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية.
تركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي التنافسية، والعدالة، والاستدامة.
شرع المجلس في أعقاب إطلاق الرؤية على إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشياً مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. وأفضى عمل المجلس وتنسيقه مع الوزارات المختصة إلى إعداد أول استراتيجية اقتصادية وطنية، التي كانت بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية (الرؤية الاقتصادية 2030, 2013).