عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر
الاغتصاب: تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب (ممارسة الجنس مع أنثى بغير رضاها). وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
اغتصاب زوجي
للاسف لا يوجد نص واضح في القانون يجرم الاغتصاب الزوجي لأن المادة 503 من قانون العقوبات تقول "ان من اكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه تحت سن الـ15 عاما". وهناك المادة 504 التي تقول: "يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي او نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع". وتستثني هاتين المادتين اللتين وضعهما المشترع في الاربعنيات من القرن الماضي الزوجة . 
لقد اعلي الدين الإسلامي من من شأن الإختيار ،وكرم الجسد الإنسانى ،وأوصى بالنساء خيراً ،وليس من المعقول والمنطقى أن يجبر الزوجة على فعل يحتاج كل هذا الكم من الأحاسيس والرغبة والقبول ،يجبرها لمجرد إرضاء رغبات الزوج وإطفاء ظمأه حتى ولو على حساب سلامها النفسى ،فلايمكن أن يعتبر الإسلام الجنس مونولوجاً من طرف واحد ،ولا يمكن أن يوافق على أن تكون العلاقة الجنسية إغتصاباً مقنناً بورقة و علي الرغم من ذالك فلقد اختلف العلماء في هل الاغتصاب الزوجي حلال ام حرام.