رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
أرستقراطية عمالية
في النظرية الماركسية، يشكل العمال (البروليتاريين) في البلدان المتقدمة الذين يستفيدون من الأرباح الفائقة المستخرجة من العمال الفقراء في البلدان النامية "أرستقراطية عمالية". اشتهر هذا المصطلح بعد استخدام كارل كاوتسكي له في عام 1901 و نظّر له فلاديمير لينين في مؤلفه الإمبريالية، أعلى مرحلة الرأسمالية. وفقا للينين، تستغل الشركات في العالم المتقدم عمال العالم النامي حيث الأجور أقل بكثير. إن زيادة الأرباح تمكن هذه الشركات من دفع أجور أعلى لموظفيها "في الوطن" (أي في العالم المتقدم)، مما يخلق طبقة عمل راضية عن مستوى معيشتها وغير ميالة للثورة البروليتارية. وهو بالتالي شكل من أشكال تصدير الفقر، مما يخلق "مطوقة" من الطبقة الاجتماعية الدنيا. قال لينين إن الإمبريالية قد منعت بذلك زيادة الاستقطاب الطبقي في العالم المتقدم، وجادلت بأن ثورة العمال لا يمكن أن تبدأ إلا في إحدى البلدان النامية، مثل روسيا الإمبراطورية.