الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
مجلس الشيوخ (الهند)
يمكن لراجيا سابها، بأغلبية ثلثي الأغلبية، أن تمرر قرارا يمكِّن حكومة الهند من إنشاء المزيد من خدمات الهند المشتركة بين الاتحاد والدول، بما في ذلك الخدمة القضائية.
وتخصص المقاعد بما يتناسب مع عدد السكان في كل ولاية أو إقليم اتحاد على نحو يجعل الدول الأصغر لديها ميزة طفيفة على الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أقاليم الاتحاد الأصغر حجما، التي ليست دولا وليست لها هيئات تشريعية، ليس لها تمثيل في راجيا سابها. ومن ثم، لا ترسل جزر أندامان ونيكوبار، ولاكشادويب، وشانديغار، ودامان ديو، ودادرا وناغار هافيلي أي ممثلين إلى راجيا سابها. يتم تعيين 12 عضوا من قبل الرئيس.