أحداث 2013 في مصر
في 23 و24 مايو 2012 أدلى المصريون بأصواتهم بالجولة الأولي من انتخابات الرئاسة التي شارك فيها 13 مرشحاً ونتج عنها حصول محمد مرسي على المركز الأول من مجموع الأصوات فيما حل أحمد شفيق في المرتبة الثانية. في 16 و17 يونيو أقيمت الجولة الثانية من الانتخابات وفي 24 يونيو 2012 أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على لسان رئيسها المستشار / فاروق سلطان فوز محمد مرسي في انتخابات الرئاسة أمام أحمد شفيق. وفي 30 يونيو 2012 حلف محمد مرسي اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ليبدأ فترة رئاسته كخامس رؤساء جمهورية مصر العربية.
محكمة عسكرية
استخدمت المحاكم العسكرية ضد المدنيين في مصر في العصر الحديث أول مرة عام 1954 في قضية إتهم فيها أفراد من تنظيم الإخوان المسلمون بمحاولة إغتيال رئيس الجمهورية في مصر آنذاك جمال عبد الناصر، ومنذ ذلك الحين تعرّض العشرات للمحاكمات العسكرية في فترات متفرقة تحت حكم كل من جمال عبد الناصر، وأنور السادات وحسني مبارك بإستثناء عام 1965 الذي حوكم فيه المئات أمام المحاكم العسكرية، في الشهور السبعة التي تلت ال18 يوم الأولى من ثورة 25 يناير واستلام المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة البلاد حوكم 11 ألفا 879 مدني مصري أمام المحاكم العسكرية ،بحسب الجنرال عادل مرسي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن القضاء العسكري لم يبرئ سوى 795 من هؤلاء، وبلغت نسبة الإدانة 93%. وقامت مجموعات مثل لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وقضية محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرون بإبراز هذه القضية على مستوى شعبي وإعلامي. وكان مرشح الرئاسة عضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي قد تحدّث في حملته الإنتخابية عن إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج أو إعادة محاكمة المحكومين أمام قاضيهم الطبيعي، ولكن وفي فترة استلام محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، تعرّض لإنتقادات بسبب عدم تغيّر السياسات المرتبطة بالمحاكمات العسكرية وتضمّن الدستور الجديد (دستور مصر 2012) مادة لبند 198 الذي أشار منتقدوه أنها جعلت من المحاكمات العسكرية دستورية.