رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
رأسمالية اجتماعية
في ظل نظرية الرأسمالية الاجتماعية، لا يعد الاختلاف الأساسي بين الطبقات هو الدخل أو خط الفقر. بل يكمن الاختلاف في استقلال الأشخاص عن ضوابط القطاع الحكومي/الخاص. وقد تأخذ هذه الضوابط شكلاً من أشكال الدعم أو التحفظ من قبل الحكومة أو المؤسسات الخيرية. أمثلة على ذلك: إذا كان الفرد يعتمد على الدعم الخاص أو الحكومي لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل المسكن أو الطعام، فإن هذا الشخص يقع في الفئة الثانية. وإذا كان الفرد يعتمد على السيطرة الحكومية من خلال نظام العدالة الجنائية أو نظام الصحة النفسية، فإن هذا الشخص يقع أيضًا في الفئة الثانية. ويتم تعريف جميع الأفراد الذين يقعون في الفئة الثانية من خلال علاقة نشطة ومستمرة مع الضوابط الحكومية. كما أنهم لا يعتبرون أفرادًا مستقلين/منتجين من السكان. وعلى هذا النحو فهم يعدون عائقًا اقتصاديًا.