أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
أزمة الديون الأوروبية
وفي حالة الصدمات الاقتصادية يحاول صانعو السياسات عادة تحسين القدرة التنافسية عن طريق تخفيض قيمة العملة كما في حالة أيسلندا التي عانت من أكبر أزمة مالية في الفترة 2008-2011 في التاريخ الاقتصادي ولكنها تحسنت منذ ذلك الحين بشكل كبير ولا يمكن لبلدان منطقة اليورو أن تخفض قيمة عملتها.وكحل بديل يحاول العديد من صانعي السياسات استعادة القدرة التنافسية من خلال تخفيض قيمة العملة الداخلية وهي عملية مؤلمة للتكيف الاقتصادي حيث يهدف بلد ما إلى خفض تكاليف وحدة العمل . ] وأشار الخبير الاقتصادي الألماني هانز-فيرنر سين في عام 2012 إلى أن أيرلندا هي البلد الوحيد الذي طبق الاعتدال النسبي للأجور في السنوات الخمس الماضية، مما ساعد على خفض مستويات الأسعار أو الأجور النسبية بنسبة 16٪. اليونان سوف تحتاج إلى تحقيق هذا الرقم بنسبة 31٪ والوصول الفعلي إلى مستوى تركيا . وبحلول عام 2012، خفضت الأجور في اليونان إلى مستوى شوهد آخر مرة في أواخر التسعينات وانخفضت القوة الشرائية أكثر من ذلك إلى مستوى عام 1986. وبالمثل فإن الأجور في إيطاليا قد بلغت أدنى مستوى لها منذ 25 عاما وانخفض الاستهلاك إلى مستوى عام 1950.