العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
أرستقراطية عمالية
في النظرية الماركسية، يشكل العمال (البروليتاريين) في البلدان المتقدمة الذين يستفيدون من الأرباح الفائقة المستخرجة من العمال الفقراء في البلدان النامية "أرستقراطية عمالية". اشتهر هذا المصطلح بعد استخدام كارل كاوتسكي له في عام 1901 و نظّر له فلاديمير لينين في مؤلفه الإمبريالية، أعلى مرحلة الرأسمالية. وفقا للينين، تستغل الشركات في العالم المتقدم عمال العالم النامي حيث الأجور أقل بكثير. إن زيادة الأرباح تمكن هذه الشركات من دفع أجور أعلى لموظفيها "في الوطن" (أي في العالم المتقدم)، مما يخلق طبقة عمل راضية عن مستوى معيشتها وغير ميالة للثورة البروليتارية. وهو بالتالي شكل من أشكال تصدير الفقر، مما يخلق "مطوقة" من الطبقة الاجتماعية الدنيا. قال لينين إن الإمبريالية قد منعت بذلك زيادة الاستقطاب الطبقي في العالم المتقدم، وجادلت بأن ثورة العمال لا يمكن أن تبدأ إلا في إحدى البلدان النامية، مثل روسيا الإمبراطورية.