رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
نفقات رأسمالية
النفقات الرأسمالية (النفقات الرأسمالية أو الانفاق الرأسمالي) هي نفقات من أجل الاستحقاقات المقبلة. والنفقات الرأسمالية هي التي تتكبدها المؤسسات التجارية إما لشراء أصول ثابتة أو أن تضيف إلى قيمة الموجودات الثابتة القائمة مع الحياة المفيدة التي تمتد إلى ما بعد السنة الضريبية. المصروفات الرأسمالية المستخدمة من قبل شركة لامتلاك أو تطوير الموجودات المادية مثل المعدات ، الممتلكات ، أو الصناعية بناء. في المحاسبة ، والنفقات الرأسمالية يضاف إلى حساب الأصول ( "رسملة") ، وبالتالي زيادة في أساس الأصول (تكلفة أو قيمة أحد الأصول على النحو الذي عدلته لأغراض ضريبية). الانفاق الرأسمالي هو شائع على بيان التدفقات النقدية بأنها "الاستثمار في المصانع والمعدات والممتلكات" ، أو شيئا من هذا القبيل في الفرع الاستثمار.