رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
رأسمالية إنسانية
وقد دعم إيرا روهتر، وهو أستاذ جامعي بقسم العلوم السياسية بـ جامعة هاواي، فكرة الرأسمالية الإنسانية باعتبارها وسيلة لاستعادة السلطة لشعب هاواي وبيئتهم. وقد دعا إلى ضرورة أن تصبح كافة عمليات النمو مستدامة، وذات اعتماد ذاتي، وألا تركز على تحقيق الربح فحسب، بل تأخذ في اعتبارها أيضًا احتياجات الأفراد. وأضاف إيرا إلى وجود مفهوم رئيسي آخر من الرأسمالية الإنسانية، متمثلًا في وسيلة الاقتصاد الديمقراطي القائمة على مبدأ "التعاون [و]الانفتاح" لتلبية احتياجات شعب هاواي وبيئته.