رئيس مصر
تعاقب على رئاسة مصر بعد إلغاء الملكية عدة رؤساء على فترات تخللتها فترات انتقالية قصيرة، بدأت بالرئيس محمد نجيب ثم الرئيس جمال عبد الناصر، وبعد وفاته تولى الرئيس أنور السادات الذي أُغتيل في 6 أكتوبر 1981، فخلفه الرئيس حسني مبارك. وفي أعقاب ثورة 25 يناير تنحى الرئيس حسني مبارك عن الحكم وكلَّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، إلى أن تم انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في يونيو 2012 ليكون بذلك أول رئيس مدني للجمهورية منذ قيامها عام 1953، والرئيس الخامس منذ قيامها. ثم بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 تم تعيين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد.
تاريخ مصر تحت حكم مبارك
يمتد تاريخ مصر تحت حكم حسني مبارك لمدة 29 عاما، بدءا من عام 1981 مع اغتيال الرئيس أنور السادات حتى ثورة يناير عام 2011 حيث تم الإطاحة بمبارك في ثورة شعبية كجزء من الربيع العربي في ذلك الوقت. اتسمت فترة رئاسته باستمرار السياسات المتبعة من قبل الرؤساء السابقين مثل ليبرالية الاقتصاد المصري والالتزام باتفاقية كامب ديفيد لعام 1979. وقد حافظت الحكومة المصرية برئاسة مبارك على علاقات وثيقة مع باقي الدول العربية وكذلك مع الولايات المتحدة وروسيا والهند وكثير من الدول الغربية. وبالرغم من ذلك فقد قامت المنظمات الدولية غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان بانتقاد سجلات حقوق الإنسان تحت إدارته مرارا وتكرارا. كان هناك قلق بشأن الرقابة السياسية ووحشية الشرطة والاعتقالات التعسفية والتعذيب، بالإضافة لقيود على حرية الرأي والتعبير والتجمهر.
أثرت الفترة الرئاسية لمبارك على المجتمع والسياسات المصرية. ويعزى ذلك بشكل كبير إلى النظام السياسي المصري والذي يقتضي موافقة الرئيس على كافة التشريعات القانونية والنفقات الحكومية قبل إصدارها.