العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
تاريخ النظرية الرأسمالية
نوقشت العلاقة بين الدولة وآلياتها الرسمية والمجتمعات الرأسمالية في العديد من مجالات النظرية السياسية والاجتماعية، وذلك في مناقشة نشطة منذ القرن التاسع عشر. ويعد هيرناندو دي سوتو الاقتصادي المعاصر الذي جادل بأن إحدى السمات المهمة للرأسمالية تكمن في حماية الدولة الفاعلة لحقوق الملكية في نظام الملكية الرسمي، حيث يتم تسجيل الملكية والمعاملات بشكل واضح. ووفقًا لـ "دي سوتو"، فإن هذه هي العملية التي يتم من خلالها تحويل الأصول المادية إلى رؤوس أموال، والتي بدورها يمكن أن تستخدم في العديد من الطرق وبكفاءة أكبر بكثير في اقتصاد السوق. وذكر عدد من الخبراء الاقتصاديين الماركسيين أن قوانين التسييج في إنجلترا، والتشريعات المماثلة في غيرها من البلدان، جزء لا يتجزأ من التراكم البدائي الرأسمالي، وأن تلك الأطر القانونية المحددة للملكية الخاصة للأراضي جزء لا يتجزأ من تنمية الرأسمالية.