أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008-2014)
و من جهة أخري فقد بدأت أثار الأزمة الاقتصادية في التجلي في بداية فترة الحكم الثانية لخوسيه لويس رودريجز ثاباتيرو .و قد أنكر هذه الأزمة في بداياتها وبعد استثمار مبالغ ضخمة من المال العام كمحاولة للتصدي للأزمة " تم دفع 100,000 مليون يورو كضمانات للنظام المصرفي و50,000 مليون يورو لدعم ما يُسمي الخطة إي(e) " وأُجبَر ثاباتيرو علي اتخاذ اجراءات اقتصادية بعيدة عن النظام الذي خاض به الانتخابات وهي : تجميد المعاشات وخفض مرتبات موظفين الحكومة وسحب اجراءات (النجمة) الخاصة بالنظام التشريعي السابق (تشيكي-بيبي وهو الاقتراض الاقتصادي الذي تم وخفض 400 يورو علي ضريبة الدخل) وبالإضافة إلي إصلاح سوق العمل وأدت هذه الاجراءات إلي رفض النقابات وأصحاب الأعمال وحدوث إضراب عام.