الحركات الاجتماعية للمثليين
كانت هولندا أول بلد يسمح بزواج المثليين في عام 2001. بعد بلجيكا عام 2003 وكندا في عام 2005. وتم الاعتراف أيضًا بزواج المثليين في السويد والأرجنتين وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وجنوب أفريقيا وإسبانيا والبرتغال والدنمارك وأوروغواي والبرازيل وفرنسا وكولومبيا ونيوزيلندا والمكسيك وإسرائيل (على الرغم من عدم أدائها هناك) والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2016. أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة إفريقية تضفي الشرعية على زواج المثليين في عام 2006، وهي حالياً الدولة الإفريقية الوحيدة التي يكون فيها زواج المثليين قانونيًا. وخلال هذه الفترة نفسها، قامت بعض البلديات بسن قوانين ضد المثلية الجنسية. على سبيل المثال، حاولت مقاطعة ريا بولاية تنيسي دون جدوى "حظر المثليين جنسياً" في عام 2006.
زواج المثليين في النمسا
في 12 أكتوبر 2017، وافقت المحكمة الدستورية على النظر في إحدى القضايا التي تطعن في القانون الذي يحظر زواج المثليين. في 4 ديسمبر 2017، ألغت المحكمة الدستورية الحظر المفروض على زواج المثليين باعتباره غير دستوري. سيصبح زواج المثليين قانونيًا في 1 يناير 2019، ما لم يغير البرلمان القانون قبل ذلك التاريخ. كما يسمح الحكم للأزواج المشاركين في التحدي القانوني بالزواج على الفور. في 6 ديسمبر، أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي الذي قدم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في 9 نوفمبر 2017، أنه سيواصل الضغط من أجل الحصول على موافقته، على أمل السماح للشركاء المثليين بالزواج في وقت أقرب من 1 يناير 2019. في 13 ديسمبر 2017، تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين من قبل نائب عن حزب 'نيوس - الفوروم النمساوي الجديد والليبرالي' نيكلوس شيراك. في 31 يناير 2018، قام نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي بسحب مشروع قانونهم المذكور أعلاه وقدموا مشروع قانون جديد.