دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
الوكالة التونسية للاتصال الخارجي
تدير الوكالة الإيرادات الإشهارية لكل وسائل الإعلام التونسية العمومية، وذلك بهدف وضعها تحت سلطة عبد الوهاب عبد الله. نفس الشيء، تقوم الوكالة بالتضييق على وسائل الإعلام الخاصة الذين لا يتعهدون بالولاء للنظام. 
كما تتحكم أيضا في تبادل البيانات مثل رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين مستخدمي الإنترنت، ونشطاء المعارضة والصحفيين باستخدام تقنية علبة التفتيش العميق (Deep packet inspection). والوكالة لديها إمكانية الوصول المباشر إلى مزودي خدمات الإنترنت للحصول على تاريخ عناوين الأي بي التونسية. 
كما تصدر الوكالة تصاريح وتراخيص عمل للصحفيين، ولا تتردد في استرجاعها إذا تبين عدم ولاء الصحفي للنظام التونسي، ولذلك تدعو إلى الإندماج في بروباغندا النظام التونسي.