دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
قائمة العمليات الاستباقية في تونس
مع مطلع سنة 2016، تحولت استراتيجية تونس في التعامل مع الضاهرة الإرهابية من سياسة الدفاع عن النفس وصد الإعتداءات الإرهابية الى سياسة المباغتة والهجوم عبر التركيز على امكاناتها الاستخباراتية للمبادرة والقضاء على الجماعات الارهابية قبل تنفيذ مخططاتها سواء تلك المتواجدة داخل المناطق العسكرية المغلقة او ما وجد بالمدن والقرى. 
شهدت هذه الجهود تسارعا بعد تركيز قوانين ومؤسسات للتعامل مع هذه الضاهرة اضافة الى العمل المشترك بين مختلف تفرعات قوات الأمن الداخلي من أمن وحرس وطني وديوانة بالتنسيق المباشر مع القوات المسلحة التونسية كما تستغل علاقاتها الدولية المتميزة مع حلفائها حيث أفضت هذه الجهود الى القضاء على العديد من العناصر الخطيرة والمطلوبة في قضايا ارهابية داخل تونس و كذلك بالقطر الجزائري.