أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
برلمان معلق
لقد خيمت ظلال الموقف المالي المتأزم على انتخابات عام 2012 في اليونان، مع تراجع شديد للأحزاب الحاكمة التي دعمت الإجراءات التقشفية الصارمة. ففقد حزب الحركة الاشتراكية اليونانية الحاكم الكثير من الدعم ولم يحصل أي حزب على العدد المطلوب لتشكيل ائتلاف أو لم يتم التوصل إلى الاتفاقات اللازمة لذلك. ومن ثم سيتم إجراء انتخابات أخرى على الفور.