زواج المثليين
في أكتوبر 1989، أصبحت الدنمارك أول دولة تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية في شكل "الشراكة المسجلة". وهذا أعطى من هم في علاقة مثلية "معظم حقوق المتزوجين من الجنسين ، ولكن ليس الحق في أخذ أو الحصول على حضانة مشتركة لطفل ". في عام 2001 ، أصبحت 
هولندا أول بلد يسمح بزواج المثليين. ومنذ ذلك الحين ، تم السماح بزواج المثليين واعترفت به كل من بلجيكا (2003) وإسبانبا (2005) وكندا (2005) وجنوب أفريقيا (2006) والنرويج (2009) والسويد (2009) والبرتغال (2010) وآيسلندا (2010) ، الأرجنتين (2010) ، الدنمارك (2012) ، البرازيل (2013) ،فرنسا (2013) ، أوروغواي (2013) ، نيوزيلندا (2013)، لكسمبورج (2015) ،الولايات المتحدة، (2015) ، جمهورية أيرلندا (2015) ، كولومبيا (2016) ، فنلندا (2017) ، مالطا (2017) ، ألمانيا (2017) وأستراليا (2017). في المكسيك ، يتم عقد زواج المثليين في عدد من الولايات ولكنه معترف به في جميع الولايات الواحدة والثلاثين. في نيبال وتايوان ،أمرت المحكمة العليا لكلا البلدين الاعتراف بزواج المثليين ولكنه لم يشرع بعد. علاوة على ذلك ، فإن معظم الأقاليم في المملكة المتحدة قد شرّعت أيضًا زواج المثليين ، وكان أولها إنكلترا وويلز في مارس 2014 ، وتبعتها اسكتلندا في ديسمبر من نفس العام. غير أن زواج المثليين غير قانوني بعد في أيرلندا الشمالية.
زواج المثليين في جزيرة مان
في 2 أكتوبر 2015، أعلن رئيس الوزراء عن إجراء مشاورات عامة حول هذه القضية في الفترة ما بين 15 أكتوبر و 13 نوفمبر، مع مشروع قانون يسمح بزواج المثليين ليتم تقديمه إلى برلمان جزيرة مان في عام 2016، اعتمادًا على نتائج الاستشارة .
في نوفمبر 2015، أعلن رئيس الوزراء أن مشروع قانون زواج المثليين سيحصل على قراءته الأولى في برلمان جزيرة مان في ديسمبر 2015 وسيتم تطبيقه في عام 2016. في 19 ديسمبر، قال ألان بيل أن مشروع القانون سيقدم إلى مجلس المفاتيح في يناير، بنية المصادقة على القانون بحلول صيف 2016. تم نشر رد الحكومة على الاستشارة العامة حول مشروع "قانون الزواج (الأزواج المثليون)" في 22 يناير، مع توصية مجلس الوزراء أن يتم تقديم مشروع القانون على الفور إلى مجلس المفاتيح للنظر فيه.