نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
المسيحية في النمسا
في عام 1775 أعطت الامبراطورة ماريا تيريزا إذن رسمي لأتباع الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية ليستقروا في الإمبراطورية النمساوية. ومثل جميع أعضاء بيت آل هابسبورغ، كانت ماريا تيريزا كاثوليكيَّة تقيَّة. وأعربت عن اعتقادها بأن الوحدة الدينية ضرورية لحياة عامة سلميَّة ورفضت فكرة التسامح الديني. ومع ذلك، فإنها لم تسمح للكنيسة بالتدخل في الحياة السياسيَّة، وقامت بتأكيد لقبها "الحاكم الحبري" الذي أتخذته من الكرسي الرسولي في عام 1758 كتأكيد على سُلطتها السياديَّة في المسائل الكنيسة. وبناءًا على ذلك، أعادت تنظيم الأبرشيات الكاثوليكية دون موافقة الكرسي الرسولي، وأجرت إصلاحًا تعليميًا أنشأ نظامًا إلزاميًا للمدرسة، منفصلاً عن الكنيسة.