رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
حتمية اقتصادية
الحتمية الاقتصادية هي نظرية ترى أن العلاقات الاقتصادية (مثل كون المرء مالكا أو رأسماليا أو عاملا أو بروليتاريا) هي الأساس الذي تقوم عليه جميع التدابير الاجتماعية والسياسية في المجتمع. تؤكد النظرية أن المجتمعات تنقسم إلى طبقات اقتصادية متنافسة تحدد طبيعة النظام الاقتصادي قوتها السياسية النسبية. في صياغتها المرتبطة بكارل ماركس، يتم التركيز على البروليتاريون الذين يعتبرون عالقين في صراع طبقي مع الطبقة الرأسمالية، سوف ينتهي بنهاية المطاف بثورة تسقط النظام الرأسمالي والتطور التدريجي نحو الاشتراكية. يرفض بعض المفكرون الماركسيون فكرة الحتمية الاقتصادية المبسطة وأحادية الجانب معتبرينها شكل من أشكال "الماركسية المبتذلة"، أو "الاقتصادوية"، التي ليس لها ذكر في مؤلفات ماركس.