أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
تاريخ اليونان الحديث
بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار / مايو 2012 حيث أصبح الحزب الديمقراطي الجديد أكبر حزب في البرلمان اليوناني، سأل ساماراس، زعيم الحزب الديمقراطي، الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس في محاولة لتشكيل حكومة. لكن بعد يوم من المفاوضات الشاقة مع الاطراف الاخرى في البرلمان، اعلن ساماراس رسميا انه يتخلى عن ولاية تشكيل حكومة. مرت المهمة إلى ألكسيس تسيبراس، زعيم سيريزا (ثاني أكبر حزب) الذي كان أيضا غير قادر على تشكيل حكومة. بعد فشل الباسوك في التفاوض على اتفاق ناجح لتشكيل حكومة، انتهت محادثات الطوارئ مع الرئيس مع إجراء انتخابات جديدة في حين تم تعيين باناجيوتيس بيكرامينوس رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية.