مصر ما بعد انقلاب 2013
جرت انتخابات رئاسية في منتصف عام 2012 حيث لم يحصل أي مرشح على ربع الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات ، اثنين من كبار المرشحين المتقدمين لجولة الاعادة وهم محمد مرسي من حزب الحرية والعدالة، مرشح جماعة الإخوان المسلمين ، وأحمد شفيق، المرشح المستقل الذي شغل منصب رئيس وزراء مصر في عهد مبارك . وانتقد مرسي بقوة نظام مبارك، وعرض رؤية لمصر كدولة ديمقراطية إسلامية، في حين وعد شفيق، وهو رجل علماني، لاستعادة النظام، لكن مرسي فاز في نهاية المطاف في جولة الاعادة، وهزم شفيق بفارق 3.5 نقطة مئوية .
رئيس مصر
بموجب التعديلات الدستورية في سنة 1980 للدستور المصري لعام 1971 (عهد أنور السادات)، أصبح يتم انتخاب رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر في نظام من مرحلتين فريد من نوعه ومحصور على مصر فقط آنذاك. فكان مجلس الشعب، وهو المجلس الادنى الممثل للشعب في البرلمان، يختار مرشح واحد فقط من عدد من المرشحين لمنصب الرئاسة في مصر. حيث كان يتطلب من المرشح الرئاسي أن يحقق على الأقل أغلبية الثلثين من أصوات الأعضاء في مجلس الشعب من أجل المضي قدماً إلى المرحلة الثانية من الانتخابات. في المرحلة الثانية يتم استفتاء الشعب على قبول أو رفض المرشح الرئاسي الذي اختاره مجلس الشعب. كما سمحت تلك التعديلات بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة تالية.
مع بداية عام 2005، تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية وتراوحت مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية في مصر، ومعارضة التجديد للرئيس السابق حسني مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة لابنه جمال مبارك، أمين السياسات والأمين العام المساعد بالحزب الوطني الديمقراطي الذي كان مسيطراً على الحكم.