أزمة الدين الحكومي اليوناني
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
تاريخ اليونان الحديث
سجن عدة آلاف من الشيوعيين والمعارضين السياسيين المشتبه بهم أو المنفيين إلى الجزر اليونانية النائية. يزعم أن الدعم الأمريكي المزعوم للمجلس العسكري هو السبب في تزايد المعادية للأميركيين في اليونان أثناء حكم المجلس العسكري القاسي وبعده. شهدت السنوات الأولى للمجلس العسكري أيضا تزايدا ملحوظا في الاقتصاد، مع زيادة الاستثمار الأجنبي وأعمال الهياكل الأساسية الواسعة النطاق. أدانت العصبة الحاكمة على نطاق واسع في الخارج، ولكن داخل البلاد، بدأ الاستياء يزداد فقط بعد عام 1970، عندما تباطأ الاقتصاد.