رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
فوضوية ورأسمالية
لا يعتبر بعض الفوضويين الرأسمالية الفوضوية شكلاً قانونيًا من الفوضوية نتيجة الخصائص الإجبارية المدركة للرأسمالية. ويجادلون بشكل خاص بأن هناك معاملات رأسمالية معينة غير طوعية، وأنه يلزم للحفاظ على البنيان الطبقي للمجتمع الرأسمالي ممارسة أفعال إجبارية بما يخالف مبادئ الفوضوية. ويزعم الرأسماليون الفوضويون أن الرأسمالية هي غياب الإجبار، وبالتالي تتفق تمامًا مع فلسفة الفوضوية. علاوة على ذلك، إنهم يدعون أن الجهود المبذولة لإيقاف ما يرونه تدرجًا طوعيًا لا يتفق مع التقليد الفلسفي للحرية الموجود في الفكر الفوضوي.