نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
نظام النمسا السياسي
وبعد الانتخابات الأولى للمجلس الوطني في نوفمبر 1945، والتي حصل فيها الحزب الشيوعي النمساوي على أربعة مقاعد فقط من مجموع 165 مقعداً، بقي في الحكومة حتى عام 1947 وزير شيوعي واحد بجانب الوزراء الممثلين للحزبين الكبيرين. وباستثناء هذه الفترة، كانت الحكومات، منذ ديسمبر 1945 حتى إبريل 1966، حكومات ائتلافية بين حزب الشعب والحزب الاشتراكي، حيث كان المستشار يعين دائماً من حزب الشعب لكونه هو الحزب الأقوى آنذاك. وفي الفترة من إبريل 1966 إلى إبريل 1970 كان د. يوزف كلاوس مستشاراً لحكومة مكونة من حزب واحد هو حزب الشعب.