العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
الإشتراكية النقابية
وكذلك تسلم الإشتراكية النقابية بالنقد الاقتصادي الماركسي للرأسمالية كنظام للعمل المأجور المُستغِل الذي تحوّل فيه الأفراد إلى سلع تُشترى وتُملك من خلال سوق الصرف، ويميز الإشتراكيون النقابيون أنفسهم عن الحركات اليسارية الأخرى من خلال التأكيد على مفهوم الاغتراب الناجم عن عبودية الأجر التي تخلق شعورًا بفقدان الكرامة خلال صفوف الطبقة العاملة. لا تعيد الرأسمالية إنتاج التمييز الإقتصادي فقط بل تخلق أيضًا تفاوت شاسع بإرتقاء مكانة مجموعة صغيرة من الأفراد، بينما تخضع الجماعة الإنسانية لمهانة الإمتلاك والتسلط في أماكن العمل. وغاية الإشتراكية النقابية معالجة كل أشكال التمييز، ومد الجميع بحرية التأثير على جميع جوانب حياتهم من خلال "الديمقراطية الوظيفية". ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال تثبيت الديمقراطية في مكان العمل أي المعمل كأمر أساسي لمعالجة الوضع القائم ومعالجة التمييز المادي المتأصل في المجال الاقتصادي. يعتقد النقابيون أن ذلك ضروري لتحويل المجتمع على مستوى الإنتاج، بما أنه مكمن السلطة الحقيقي. ويلتقط صمويل جورج هوبسون هذا الاعتقاد في شعار "السلطة الاقتصادية تسبق السلطة السياسية".