الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
الإسلام في الهند
ومن نتائج تكيّف المسلمين ضمن إطار الثقافة الموضعية هو أن البنية الاجتماعية للأقلية المسلمة في الهند باتت مطبوعةً بصورة واضحة بنظام الطبقات الهندي. وعلى العكس من الهندوس فإنّ نظام الطبقات لدى المسلمين لا ينطوي على مشروعية دينية. ويشيع هناك الزواج بين الأقارب، وكذلك الافتخار بالولادة والأصل، بيد أن ذلك لا يستند إلى قاعدة أيديولوجية نقية. فالرخاء والنعيم وغيرهما من العوامل الدنيوية تتمتع هنا بأهمية كبيرة، بغية التمكّن من الموقع الاجتماعي. في بعض أجزاء جنوب آسيا والهند، ينقسم المسلمون على أنهم طبقة الأشرف والأجلاف. ويدعي الأشراف أنهم طبقة متفوقة ومستمدة إلى أصول أجنبية. وهي بدورها مقسمة إلى عدد من الطبقات المهنية.