زراعة الكلى
يتسم الداء الكلوي بالمرحلة النهائية, بانخفاض معدل التصفية الكلوية لدرجة 20-25% من الوضع العادي (معدل الترشيح الكبيبي (GFR))
يمكن الحصول على كلية بغرض الزراعة اما عن طريق متبرع حي او ميت، ولكن بكل تاكيد يتم تفضيل المتبرع الحي، بحيث يمكن اجراء الفحوصات الشاملة لهذا المتبرع قبل عملية الزرع، وهكذا يتم الحد من احتمالات رفض الجسم للزرع، ومن اجل زيادة احتمالات نجاح عملية الزرع لدى المريض. علاوة على ذلك فان معدل حياة الكلية الماخوذة من المتبرع الحي أطول بضعفين من الكلية الماخوذة من جسم ميت.
مجرى عملية زراعة الكلى يشمل عملية جراحية اولى للمتبرع من اجل اخراج الكلية السليمة (في معظم الحالات يتم ذلك عن طريق احداث شق صغير واخراج الكلية عبر الجراحة بالمنظار)، والجراحة الثانية هي لدى مستقبل الكلية من اجل زراعة الكلية في جسده.هناك مجموعة من الناس يتبرعون لمرضى الفشل الكلوي دون أن يكون هناك صلة قرابة بينهم، منهم من يحدد من المتبرع له، ومنهم من لا يحدد بهدف تقديم خدمة إنسانية، ويتم الموافقة على التبرع من خلال لجنة متخصصة بذلك، بعد أن تتأكد من توافر بعض الشروط في هؤلاء المتبرعين: استيفاء شروط التبرع الصحية المذكورة سابقاً. عدم وجود شبهة في تجارة الأعضاء، أو تقاضي المتبرع مبلغ مالي، أو أن يكون تحت تأثير الضغط أو الابتزاز.
زراعة الأعضاء
تُثار العديد من المخاوف الأخلاقية عند الحديث عن الإجراءات التنظيمية لعمليات زراعة الأعضاء في الدول النامية، إضافةً إلى كيفية توزيع هذه الإجراءات في هذه الدول، وذلك على الرغم من جانبها الإيجابي الذي يعود بالنفع على من يجرون هذه العمليات في معظم الأحوال. يُعنى الجانب الأخلاقي للموضوع أساسًا بكل من جهة الحصول على العضو وطريقة الحصول عليه لإجراء عملية زراعة الأعضاء، فضلاً عن مفهوم العدالة التوزيعية. تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن عمليات زراعة الأعضاء تؤدي إلى الارتقاء بالمستوى الصحي بوجه عام، ولكن مفهوم "سياحة زراعة الأعضاء" قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان أو استغلال الفقراء، وحدوث تداعيات صحية غير محسوبة العواقب، فضلاً عن عدم تكافؤ فرص الحصول على خدمات زراعة الأعضاء، مما قد يسبب أضرارًا في نهاية الأمر. بغض النظر عن أن عمليات زراعة الأعضاء تعد بمثابة "قبلة الحياة"، بالنسبة للمواطنين القاطنين في الدول النامية، إلا أنها قد تتم بشكل قسري. ويمكن أن يعتبر الإكراه تصرفًا استغلاليًا للمواطنين الفقراء، مما يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية وفقًا للمادتين الثالثة والرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهناك أيضًا وجهة نظر منطقية تناقض ما سبق تمامًا، وهي أن تجارة الأعضاء البشرية، إذا ما تم تنظيمها بشكل مناسب وفعال بحيث يتم ضمان إبلاغ البائع تفصيلاً بكل التداعيات الناجمة عن التبرع، ستحقق مصلحةً مشتركةً للطرفين البالغين بالتراضي، وأن حظر هذه العمليات يعد في حد ذاته انتهاكًا للمادتين الثالثة والرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.