الإمارات العربية المتحدة
لعلّ أهم التطورات البارزة في مسيرة اتحاد الإمارات السبعة خلال مرحلة القرن العشرين كان تأسيس مجلس حكام الإمارات المتصالحة عام 1967، ومركزه دبي وأتبع بمكتب تطوير اقتصادي وتنموي، وهو الميدان الذي لم يول من قبل اهتمامًا. عام 1968 أعلنت المملكة المتحدة عن رغبتها بالانسحاب من جميع محمياتها ومستعمراتها في شرق المتوسط، وهو ما دفع لعقد اجتماع السميح في 18 فبراير 1968 بين زايد بن سلطان آل نهيان وراشد بن سعيد آل مكتوم لبلورة فكرة الاتحاد، وقد وجها الدعوة بالإضافة إلى الإمارات السبع إلى كل من إمارتي قطر والبحرين، وتمت الدعوة لاجتماع في دبي لبحث مسألة الاتحاد في دولة واحدة، وقد أفضى الاجتماع إلى الموافقة على الاتحاد، وتشكيل لجنة لدراسة الدستور الناظم لآلية حكم البلاد وإدراتها، غير أن قطر والبحرين انسحبتا من المشروع؛ في حين اتفق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم على المضي قدمًا في مشروع الاتحاد وكلفا عدي البيطار، المستشار القانوني لحكومة دبي بكتابة مشروع دستور للدولة، وهو ما أقرّ مبدئيًا في 1 ديسمبر 1971، ونودي في اليوم التالي باستقلال الدولة تحت اسم الإمارات العربية المتحدة في قصر الضيافة في دبي، وقد رفضت إمارة رأس الخيمة المشروع الوحدوي ثم عادت وانضمت له في 10 فبراير 1972.
اقتصاد الإمارات العربية المتحدة
في 2 ديسمبر1971، تمّ الإعلان رسمياً عن تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة مكونة من اتحاد بين إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، وفي 10 فبراير 1972 انضمّت رأس الخيمة إلى الاتحاد. مع تأسيس الدولة شكل النفط 90 % من النتاج المحلي وما بين النصف الثاني من السبعينات وحتى أوائل الثمانينات شكل النفط 51 % من الناتج المحلي وفي منتصف الثمانينات كان المتوسط نحو 40 %، ومن 2000 إلى 2014 شكل النفط 32% من الناتج المحلي. وفي الثمانينيات عانت موازنة الإمارات من عجز كبير نظرًا لتندي أسعار النفط، لذا اعتمدت الدولة على التنويع في الموارد الاقتصادية. شهدت هذه الفترة أيضًا قفزة كبيرة في دخول القطاع الخاص في مجال الاستثمار الصناعي كذلك دخول الخصخصة والتحرير المالي وتقليص التدخل الحكومي الي الفكر الاقتصادي الإماراتي.