الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
الهند
تتألف السلطة التشريعية في الهند من مجلسين برلمانيين، حيث أن المجلس الأعلى هو مجلس الشيوخ ويسمى راجيا سابها فيما المجلس الأدنى هو مجلس النواب ويسمى لوك سابها (مجلس الشعب). مجلس الشيوخ هو هيئة دائمة تتكون من 245 عضو يعملون لمدة ست سنوات متعاقبة. ويتم انتخاب معظم النواب بطريقة غير مباشرة من الولاية والمشرعيين الإقليميين طبقاً لنسبة عدد السكان في الولاية. حيث يتم انتخاب 543 عضواً من أصل 545 عضواً بمجلس النواب بشكلٍ مباشر عن طريق التصويت الشعبي لكي يمثلوا الدوائر الانتخابية المستقلة لمدة خمس سنوات. في حين يتم انتخاب العضوين الآخرين من المجتمع الأنجلو هندي من قبل الرئيس، وذلك في حالة رأى الرئيس أن المجتمع لم يكن ممثلاً على نحوٍ كاف.