طوارق
الأمازيغ والطوارق على وجه الخصوص هم أخلاف الجرمنتيين الذين استوطنوا الصحراء الكبرى في جنوب ليبيا وجنوب الجزائر منذ آلاف السنين، ولا تزال آثارهم باقية إلى يومنا هذا في جبال تاسيلي وجبال تادرارات وجبال آهقار. وقد قسم النسابة الأمازيغ إلى قسمين كبيرين: البرانس والبتر. ونسبت صنهاجة - التي ينتمي إليها الطوارق - إلى الأمازيغ البرانس، وفقا لما أورده ابن خلدون في تاريخه:
ثورة الطوارق (1990-1996)
في عام 1990 م بدأت الثورة، بمهاجمة الحركة الشعبية لتحرير أزواد سجن وثكنة عسكرية للجيش المالي في منطقة منكا، ليرد الجيش المالي بالهجوم على المدنيين الطوارق العزل، وذلك للضغط على الثوار، بعد أن فشل في كسب أي مواجهة مباشرة ضدهم ، أدت اعتداءات الجيش المالي على المدنيين الطوارق إلى موجة نزوح جديدة، ونقل حينها عن قائد عسكري مالي أن حل قضية الطوارق يكمن في إبادتهم. أدانت المنظمات الحقوقية المذابح التي ارتكبها الجيش المالي ضد المدنيين الطوارق العزل، ورفع رئيس المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الأقليات jean pierre valanti رسالة للرئيس الفرنسي حينها فرانسوا ميتران يطالبه فيها بسرعة التحرك في قضية الطوارق بحكم علاقات بلاده بجمهورية مالي، وطالب فالنتي من كل الفرنسيين أن يعبروا عن عميق آلامهم للرئيس الفرنسي وحكومته، وأن يطلبوا بمحاكمة المعتدين من جنود الجيش المالي الذين ارتكبوا بحق المدنيين الطوارق أبشع الجرائم، بعد هذه الرسالة تدخلت فرنسا ودعت سلطات مالي للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير أزواد.
سعى الرئيس المالي موسى تراوري لوقف هجمات الثوار الطوارق، فالوضع الداخلي لا يحتمل، والنداءات الدولية تحاصره، والثوار يكبدون الجيش المالي المزيد من الخسائر، وظاهرة الهروب من الجيش في ازدياد. بعد زيارة للجزائر ولقاء بوزير الشؤون الإنسانية الفرنسي كوشنار عبر الرئيس تراوري عن استعداده للاستجابة لكل مطالب الطوارق، ليعقد اجتماع بين الحكومة المالية والحركة الشعبية لتحرير أزواد بتمنراست جنوب الجزائر بحضور جزائري قوي، وتم توقيع الاتفاقية التي تنص على وقف الهجمات من الطرفين وسحب القوات المالية من منطقتي تمبكتو، وكيدال، والعمل على منح المنطقتين حكما ذاتيا بالإضافة إلى تخصيص جزء من المداخيل لتنمية المنطقة، بعد توقيع الاتفاقية امتنعت السلطات المالية عن نشر بنودها في الجريدة الرسمية، وبسبب إلحاح أعضاء الوفد نشرت بنود الاتفاقية، لتستغلها المعارضة والجيش لإيهام السكان بأن الرئيس باع جزء من البلاد ، وتم تأليب السكان ضد الرئيس والطوارق في إشارة واضحة من الجيش على أنه ضد الاتفاقية، وقامت العديد من المظاهرات، ليقوم الجيش المالي بالإطاحة بالرئيس وبالاتفاقية.