العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
رأسمالية اجتماعية
في ظل نظرية الرأسمالية الاجتماعية، لا يعد الاختلاف الأساسي بين الطبقات هو الدخل أو خط الفقر. بل يكمن الاختلاف في استقلال الأشخاص عن ضوابط القطاع الحكومي/الخاص. وقد تأخذ هذه الضوابط شكلاً من أشكال الدعم أو التحفظ من قبل الحكومة أو المؤسسات الخيرية. أمثلة على ذلك: إذا كان الفرد يعتمد على الدعم الخاص أو الحكومي لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل المسكن أو الطعام، فإن هذا الشخص يقع في الفئة الثانية. وإذا كان الفرد يعتمد على السيطرة الحكومية من خلال نظام العدالة الجنائية أو نظام الصحة النفسية، فإن هذا الشخص يقع أيضًا في الفئة الثانية. ويتم تعريف جميع الأفراد الذين يقعون في الفئة الثانية من خلال علاقة نشطة ومستمرة مع الضوابط الحكومية. كما أنهم لا يعتبرون أفرادًا مستقلين/منتجين من السكان. وعلى هذا النحو فهم يعدون عائقًا اقتصاديًا.