رأسمالية
الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية. تزداد أهمية مفهوم الملكية الفردية في الموارد النادرة حيث يفتح السوق المنافسة الصرفية بين الأفراد لاستغلالها بكفاءة. بما أن الرأسمالية تعزز الملكية الفردية، فإنها تقلص الملكية العامة، ويوصف دور الحكومة فيه على أنه دور رقابي فقط. بيد أن الاقتصادي البريطاني جون كينياس قد جاء بنظريته الاقتصادية المنسوبة إليه في منتصف الثلاثينات اقترح فيها أن الاقتصاد الرأسمالي غير قادر على حل مشاكله بنفسه كما في النظرية الكلاسيكية، بل أن هناك أوقات كساد اقتصادي (كالكساد الاقتصادي في أمريكا في الثلاثينات والحالي) تحتم على الحكومة بأن تحفز الاقتصاد. توصف نظريته -التي يتبعها كبار الرأسماليين كأمريكا- بأنها وضعت الرأسمالية اقرب إلى الاشتراكية.
تاريخ النظرية الرأسمالية
شهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر تحركًا تدريجيًا في أوروبا وفي الدول التي أسسها الأوروبيون، من أجل الحد من الحواجز التجارية، وخاصة القيود على الإنتاج والعمل، واستخدام الأوزان والمقاييس غير القياسية، والقيود المفروضة على بدء أعمال تجارية جديدة، والحد من صلاحيات الملك التي تخول له التدخل في تسيير التجارة. فظهر مذهبان متوازيان لوصف وتبرير هذه العملية. أحدهما هو المبدأ القانوني بأن الراسمالي أو الممارس لحق الملكية هو الشخص الذي يمكنه الاستفادة الاقتصادية بأفضل ما يكون منها، وأن هذا المبدأ يجب أن ينعكس في قوانين الملكية في كل أمة. أما الآخر فهو المذهب السياسي المعروف باسم اقتصاد "عدم التدخل" (الحرية الاقتصادية)، أي أن التنظيم الحكومي الإجباري للسوق يمثل تدخلاً غير مبرر، وأن الاقتصادات سوف تقدم أفضل أداء مع الحكومة التي تلعب فقط دورًا دفاعيًا لضمان تشغيل الأسواق الحرة الاستغلالة.