أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
أزمة الديون الأوروبية
وفي عام 1992 وقع أعضاء الاتحاد الأوروبي معاهدة ماستريخت التي تعهدوا بموجبها بالحد من إنفاقهم على العجز ومستويات الديون إلا أن بعض دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخفقت في أوائل العقد الأول من القرن الماضي في البقاء ضمن حدود معايير ماستريخت وتحولت إلى تأمين إيرادات حكومية مستقبلية لتخفيض ديونها أو عجزها وتجاوز أفضل الممارسات وتجاهل المعايير الدولية. وقد سمح ذلك للحكومات بإخفاء عجزها ومستويات ديونها من خلال مجموعة من التقنيات بما في ذلك المعاملات غير المتسقة في الحسابات وخارج الميزانية العمومية واستخدام هياكل معقدة من العملات والائتمانات المشتقة ومنذ أواخر عام 2009 وبعد أن انتخبت الحكومة اليونانية حديثا توقفت حكومة الباسوك عن إخفاء مديونيتها الحقيقية وعجز ميزانيتها وتقللت المخاوف من التخلف عن السداد في بعض الدول الأوروبية في الجمهور وخفضت ديون الحكومة لعدة ولايات وانتشرت الأزمة في وقت لاحق إلى أيرلندا والبرتغال مع إثارة المخاوف بشأن إيطاليا وإسبانيا والنظام المصرفي الأوروبي واختلالات جوهرية أكثر داخل منطقة اليورو .