دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
وزارة البحرية (تونس)
وزارة البحرية هي مؤسسة حكومية سابقة في تونس في في العهد العثماني.
يقع مقر الوزارة في باردو، لديها الفروع في حلق الوادي وميناء تونس، حيث يمارس نائب الوزير مختلف الوظائف العسكرية والمدنية.
وتعطى الوزارة دائما إلى وزير برتبة فريق أول منذ سنة 1840. مع بداية الحماية الفرنسية في تونس في عام 1881، تم إلغاء الوزارة.
كانت هذه الوزارة الثالثة في الترتيب من حيث الأهمية بعد الوزارة الكبرى ووزارة الحرب. لأنها تلعب دورا عسكريا ومدنيا، وكما تضمن السيطرة على حركات دخول وخروج الأفراد والبضائع المستوردة والمصدرة في الموانئ التونسية. كما تدير البحرية والسفن العسكرية والتجارة، ومستودعات الأسلحة بحلق الوادي ونقاط التفتيش في الموانئ والجزر والمنارات.