العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
رأسمالية الرفاهية
تُبنى الدولة الديمقراطيّة الاجتماعيّة المثاليّة على مبادئ التعميم وتوفير الفرص للاستفادة من الخدمة المقدمة بناءً على المواطنة. توفر دولة الرفاهة تلك درجة عالية من الذاتيّة مما يحد الاعتماد على العائلة والسوق. وفي هذا السياق تصبح السياسات الاجتماعيّة سياسات ضد السوق. تقوم دول الرفاهة الديمقراطيّة المسيحيّة على هيمنة التأمين الاجتماعيّ واللامركزيّة وتوفير مستوى متوسط من غياب الاستغلال التجاريّ (اللاتسليع) ودرجة عالية من التراتبيّة الاجتماعيّة. يُبنى النظام الليبراليّ على مفهوم سيطرة السوق والإمداد الخاص، وتتدخَّل الدولة فقط لحماية الفقراء وتوفير الاحتياجات الأساسيّة، بطرق قابلة للاختبار.