النظام القضائي في اليمن
تعتبر المحاكم الابتدائية من محاكم الدرجة الأولى، حيث يعرض النزاع أمامها لأول مرة، وهي إما تتألف من قاضٍ فرد أومن ثلاثة قضاة (دائرة ثلاثية) في حالة توفر عدد كاف من القضاة وتكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا. مع العلم أن أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف، إلاَّ إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويرأس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة،وفي حالة تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب ، ناب عنه في مزاولة تسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها قاضٍ آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف.
محكمة ابتدائية
فحسب الفصل 40 مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية "تنظر المحكمة الابتدائية في جميع القضايا عدي ماخرج عنها بنص خاص" وضع المشرع بالرجوع للنص قاعدة مفادها ان للمحكمة صلاحيات عامة وشاملة لكل النزاعات الدائرة الا انه اعقبها باستثناء هو انه يمكن للمشرع ان ينتزع أحد الصلاحيات لهذه المحكمة واعطائها لهيئة قضائية اخري شرط وجود تنصيص واضح لذالك بموجب القانون..وتقسم هذه المحاكم حول كامل البلاد بمعدل محكمة لكل منطقة او ولاية او محافظةحسب مرجع النظر الترابي وياخذ بعين الاعتبار في ذالك عدد السكان وكثرة النزاعات القضائية في تلك المنطقة.