جنوب أفريقيا
النزاع العرقي والعنصري بين الأقلية البيضاء والأكثرية السوداء شغل حيزاً كبيراً من تاريخ البلاد وسياساته، وقد بدأ الحزب الوطني بإدخال سياسة الفصل العنصري بعد فوزه بالانتخابات العامة لعام 1948 وهو الحزب نفسه الذي بدأ تفكيك هذه السياسة عام 1990 بعد صراع طويل مع الأغلبية السوداء ومجموعات مناهضة للعنصرية من البيض والهنود. جنوب أفريقيا من الدول الأفريقية القليلة التي لم تشهد انقلاباً على الحكم، كما يتم تنظيم الانتخابات الحرة والنزيهة منذ 1994، مما يجعل للبلاد قوة مؤثرة في المنطقة، بل واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في القارة الأفريقية.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا
حكمت شعبة مقاطعة كيب من المحكمة العليا في 4 آب 1997 في قضية "إس ضد كامفر"، و بأن جريمة "السدومية" في القانون العام تتعارض مع الحقوق الدستورية في المساواة والخصوصية، وأنها لم تعد موجودة باعتبارها عندما دخل الدستور المؤقت حيز التنفيذ في 27 أبريل 1994. وبصورة قاطعة، لم يطبق هذا الحكم إلا على جريمة السدومية وليس على القوانين الأخرى التي تجرم الجنس بين الرجال، وكان أيضًا سابقة ملزمة فقط ضمن نطاق اختصاص محكمة الكيب. في 8 أيار/مايو 1998، في قضية الائتلاف الوطني للمثليين والمثليات للمساواة ضد وزير العدل، حكمت شعبة مقاطعة ويتوايترسراند من المحكمة العليا بأن جرائم القانون العام الخاصة بالسدومية و "ارتكاب فعل جنسي غير طبيعي"، وكذلك المادة 20أ من "قانون الجرائم الجنسية"، غير دستورية. أكدت المحكمة الدستورية هذا في 9 أكتوبر من نفس العام. ينطبق الحكم أيضا بأثر رجعي على الأعمال التي ارتكبت منذ اعتماد الدستور الانتقالي في 27 نيسان / أبريل 1994.