مؤشر الديمقراطية
مؤشر الديمقراطية هو مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً، منها 166 دولة ذات سيادة و165 عضو في الأمم المتحدة. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة : العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. وقُدم هذا المؤشر لأول مرة في عام 2006، كما صنعت له قوائم جديدة في الأعوام 2008 و2010 و2011.
مؤشر الديمقراطية
يتم تصنيف الدول حسب ذلك المؤشر إلى "ديمقراطيات كاملة"، و"ديمقراطيات معيبة"، و"أنظمة هجينة" و"أنظمة سلطوية". كان هناك تغير في نوع النظام بين عامي 2010 و2011 في تسع دول ممن تناولتهم الدراسة، وفي أربعة من تلك الدول كان هناك تراجع للديموقراطية. فقد انخفضت روسيا من نظام هجين لنظام سلطوي، والذي يعزوه التقرير إلى المخاوف بشأن انتخابات 4 ديسمبر التشريعية وقرار فلاديمير بوتين للترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية لعام 2012. أيضاً تم خفض البرتغال إلى فئة الديمقراطية المعيبة، وذلك يُعزى إلى آثار الأزمة المالية العالمية. كما تم ترقية تونس إلى ديمقراطية معيبة وكل من موريتانيا ومصر والنيجر لأنظمة هجينة، وصعدت زامبيا إلى فئة الديمقراطية المعيبة.