السياسة في مصر
وبعدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويليه الرئيس الراحل محمد أنور السادات ويليه الرئيس صوفي أبو طالب والذي خدم كرئيس مؤقت للجمهورية لمدة 8 أيام بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، ثم الرئيس محمد حسني مبارك حتى كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في الحادي عشر من فبراير 2011 بعد أن أجبرته ثورة 25 يناير 2011 على تسليم السلطة للمجلس العسكري. وتسلم الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد انتخابات رئاسية أجريت في شهر يونيو 2012، و بعد مظاهرات 30 يونيو 2013 وما تلاها من انقلاب عسكري تم تسمية المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، ثم تسلم عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية بعد انتخابات رئاسية أجريت في 2014.
قائمة حكام مصر من سلالة محمد علي باشا
حكمت أسرة محمد علي بنظام الملكية المطلقة حتى تم تأسيس دستور للحكم في أغسطس 1878. بعد تفكك الدولة العثمانية، ظهرت مملكة مصر والسودان كأقوى وأكبر القوى في الشرق الأوسط. شهدت البلاد ضعف في السلطات المصرية في أثناء الاحتلال البريطاني، فيما مارسوا بعد الاستقلال سلطات وصلاحيات أكبر، وكان دستور مصر 1923 أفضل دستور من ناحية الحريات في تاريخ البلاد. وبرغم من أن حكم الملك فؤاد الأول كان أوتوقراطياً، بسبب تجاهله لكثير من أحكام وتشريعات الدستور، إلا أنه كانت مجالس مصر والسودان التشريعية أكثر المجالس التشريعية حريةً في المنطقة. وخلال عهده وابنه فاروق، شهدت البلاد ستة انتخابات برلمانية حرة، وتمتعت الصحافة بالحرية، فضلاً عن تطبيق نظام قضائي مستقل. ويرى فيليب مانسيل، أن "النظام الملكي المصري كان نظاماً رائعاً جداً، وقوياً ولديه قاعده شعبيه كبيرة، إلا أن نهاية الملك فارق والاسرة الحاكمة بهذه الطريقة المخزية هي حقاً أمرٌ لا يمكن تفسيره". ويعتبر الكثيرون أن بداية سقوط سلالة محمد علي بدأت مع حادثة قصر عابدين في 4 فبراير، 1942، والتي فقد خلالها الملك فاروق قدراً كبيراً من مصداقيته أمام الشعب. زاد الاستياء تجاه النظام والقوات المسلحة المصرية عقب هزيمة البلاد في حرب 48. شكل البكباشي جمال عبد الناصر في منتصف عام 1949 تنظيماً سرياً مع أربعة ضباط جيش أخرىن، أطلقوا عليه اسم حركة الضباط الأحرار، الذي قاد الثورة في 23 يوليو، 1952، والذي تحول إلى ثورة 1952. كان إسقاط النظام الملكي، وإنشاء حكومة جمهورية ثورية، كان الأول من نوعه في العالم العربي، وكان حدثاً حاسماً في المنطقة تسارعت بعده نداءات القومية العربية، الأمر المشابة لتأثير الدومينو، فحدثت انقلابات عسكرية على الملكية في كلاً من المملكة العراقية (1958)، شمال اليمن (1962)، والمملكة الليبية (1969). تحولت مصر بعد سقوط الملكية إلى نظام جمهوري، وعلى الرغم من أن إقامة حكم ديموقراطي حقيقي كان واحداً من المبادئ الرئيسية الستة للثورة، إلا أنه تم حظر الأحزاب السياسية في عام 1953، وتحولت البلاد إلى دكتاتورية عسكرية شمولية، بعد أن قام مجلس قيادة الثورة بعزل محمد نجيب الذي تمسك بالديموقراطية وتعيين جمال عبدالناصر رئيساً للبلاد. قضى عبد الناصر بذلك على التعددية التي كانت مزدهرة والتي ميزت الحياة السياسية في الفترة الأخيرة لحكم الأسرة عن باقي المنطقة. وعلى الرغم من تطبيق نظام تعدد الأحزاب في عام 1976، إلا أن الحريات لم تكن أبداً كتلك التي كانت في العهد الملكي، وكانت أشبه بالصورية والكرتونية . وكأغلب العائلات المخلوعة، قام النظام الثوري في مصر بحملة تشوية ضد العائلة، ووصل الأمر لطمس صور الملك من الأفلام وتغيير أسامي المناطق العامة. ومع كل هذه الإجراءات، بدأ تفكير على نطاق واسع شعبياً بالرغبه في معرفة معلومات أكثر عن العائلة الملكية السابقة، وقد تم تصوير مسلسل عن حياة الملك فاروق عام 2007.