أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
أزمة الديون الأوروبية
ويقول النقاد مثل مدير المرصد الهيليني في كلية لندن للاقتصاد أن الملايين من دافعي الضرائب لا ينقذون اليونان ولكن المؤسسات المالية. ومن بين 252 مليار يورو في عمليات الإنقاذ بين عامي 2010 و 2015 وجد 10٪ فقط طريقه إلى تمويل استمرار العجز في الإنفاق العام على حسابات الحكومة اليونانية وذهب جزء كبير من البقية مباشرة إلى إعادة تمويل المخزون القديم من ديون الحكومة اليونانية (التي نشأت أساسا من عجز الحكومة العامة المرتفعة التي كانت تدار في السنوات السابقة) والتي كانت تحتفظ بها أساسا المصارف الخاصة وصناديق التحوط بحلول نهاية عام 2009. ووفقا لـ LSE "أكثر من 80٪ من حزمة الإنقاذ" سوف يعيد تمويل الديون الحكومية اليونانية القديمة المستحقة على الدائنين من القطاع الخاص (وخاصة البنوك الخاصة خارج اليونان) ليحل محله ديونا جديدة للدائنين العامين بشروط أكثر ملاءمة أي الدفع من دائنيها الخاصين بدين جديد صادر عن مجموعتها الجديدة من الدائنين العامين المعروفين باسم "الترويكا" . وكان التحول في الخصوم من البنوك الأوروبية إلى دافعي الضرائب الأوروبي مذهل ووجدت إحدى الدراسات أن الدين العام لليونان إلى الحكومات الأجنبية بما في ذلك الديون إلى تسهيلات القرض والديون من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي من خلال النظام الأوروبي قد ارتفع من 47.8 مليار يورو إلى 180.5 مليار يورو (+ 132.7 مليار يورو) بين يناير 2010 وسبتمبر 2011 في حين انخفض التعرض المشترك للمصارف الأجنبية للكيانات اليونانية (العامة والخاصة) من أكثر من 200 مليار يورو في عام 2009 إلى حوالي 80 مليار يورو (-120 مليار دولار) بحلول منتصف فبراير 2012. واعتبارا من عام 2015، كانت 78٪ من الديون اليونانية مستحقة لمؤسسات القطاع العام وخاصة الاتحاد الأوروبي. وفقا لدراسة أجرتها المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا فقط 9.7 مليار يورو أو أقل من 5٪ من برنامجي الإنقاذ الأولين ذهب إلى الميزانية المالية اليونانية في حين أن معظم الأموال ذهبت إلى البنوك الفرنسية والألمانية. (في يونيو 2010 بلغت مطالبات فرنسا وألمانيا الخارجية تجاه اليونان 57 مليار دولار و 31 مليار دولار على التوالي، وبلغت قيمة الديون الألمانية لدى الحكومة الألمانية 60 مليار دولار وديون الحكومة اليونانية والبرتغالية والإيرلندية والإسبانية و 151 مليار دولار من ديون البنوك لهذه البلدان. وفقا لصحيفة تم تسريبها بتاريخ مايو 2010 كان صندوق النقد الدولي يدرك تماما أن برنامج الإنقاذ اليوناني يهدف إلى إنقاذ البنوك الأوروبية الخاصة معظمها من فرنسا وألمانيا وانتقد عدد من أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من الهند والبرازيل والأرجنتين وروسيا وسويسرا هذا في مذكرة داخلية مشيرا إلى أن الديون اليونانية ستكون غير مستدامة ولكن زملاءهم الفرنسيين والألمان والهولنديين رفضوا تخفيض الديون اليونانية أو جعل (البنوك الخاصة) تدفع لهم.