مؤشر الديمقراطية
مؤشر الديمقراطية هو مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً، منها 166 دولة ذات سيادة و165 عضو في الأمم المتحدة. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة : العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. وقُدم هذا المؤشر لأول مرة في عام 2006، كما صنعت له قوائم جديدة في الأعوام 2008 و2010 و2011.
مؤشر الديمقراطية
مؤشر الديمقراطية لعام 2011 يسلط الضوء على تأثير الربيع العربي والآثار الكبرى التي قد يكون يحملها، فضلاً عن تأثير الأزمة المالية العالمية في سبتمبر-2008 على السياسة في معظم أنحاء أوروبا. كانت نتائج مؤشر الديمقراطية في عام 2011 أقل مما كانت عليه في عام 2010 في 48 دولة من أصل 167 تناولتهم الدراسة. بينما كانت النتائج أعلى في 41 من البلدان المصنفة، وبقيت على حالها في 78 دولة أخرى.