دستور الهند
يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات "راجيا سابها" (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، "لوك سابها"، (الغرفة السفلى في البرلمان).
سياسة الهند
في 24 أبريل 1993، دخل الدستور (التعديل 73)، 1992 حيز النفاذ لتوفير الوضع الدستوري لمؤسسات بانشاياتي راج. وتم توسيع نطاق هذا القانون لتشمل بانشايات في المناطق القبلية في ثماني دول هي أندرا براديش وبيهار وغوجارات وهيماشال براديش وماهاراشترا ومادهيا براديش وأوريسا وراجستان من 24 ديسمبر 1996.
كما هو الحال مع أي ديمقراطية أخرى، تمثل الأحزاب السياسية أقسام مختلفة بين المجتمع الهندي والمناطق، وقيمها الأساسية تلعب دورا رئيسيا في سياسات الهند. ويدير كل من السلطة التنفيذية والفرع التشريعي للحكومة ممثلين عن الأحزاب السياسية التي انتخبت من خلال الانتخابات. ومن خلال العملية الانتخابية، يختار شعب الهند أي ممثل، وأي حزب سياسي ينبغي أن يدير الحكومة. ومن خلال الانتخابات يمكن لأي حزب أن يحصل على أغلبية بسيطة في مجلس النواب. وتشكل األحزاب السياسية االئتالفات في حالة عدم حصول أي حزب على أغلبية بسيطة في مجلس النواب. وما لم يكن لحزب أو ائتلاف أغلبية في مجلس النواب، لا يمكن تشكيل حكومة من هذا الحزب أو الائتلاف.