نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
نظام النمسا السياسي
يقوم المجلس الوطني بسن القوانين الاتحادية، وعلى كل حكومة اتحادية جديدة أن تقدم نفسها للمجلس الوطني. ويمكن للمجلس الوطني، عن طريق اقتراح حجب الثقة، أن يسقط الحكومة أو ينحي بعض أعضائها.