دستور الهند
يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات "راجيا سابها" (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، "لوك سابها"، (الغرفة السفلى في البرلمان).
سنغافورة
سنغافورة هي جمهورية برلمانية تتبع نظام وستمنستر للحكومات البرلمانية من غرفة واحدة تمثل مختلف الدوائر الانتخابية. دستور سنغافورة يؤسس لديمقراطية امثيلية كنظام سياسية للأمة. والحزب الحاكم هو حزب العمل الشعبي الذي يهيمن على العمل السياسي وعلى البرلمان في كل لانتخابات منذ الحكم الذاتي الذي حصل عام 1959. في تقريرها "الحرية في التقرير العالمي" تصنف منظمة بيت الحرية سنغافورة بأنها "حرة جزئيا" ام مجلة الايكونوميست فتصنفها بأنها "نظام هجين"، وهي المرتبة الثالثة من أصل أربعة في "مؤشرها عن الديمقراطية".
تقع معظم الصلاحيات التنفيذية على عاتق الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء. ومركز رئيس سنغافورة هو صوري احتفالي اعطي بعض صلاحيات النقض عام 1991 في قرارات رئيسية قليلة مثل استخدام الاحتياطي الوطني وتعيين المناصب القضائية وهو ينتخب بالتصويت الشعبي، ولم يلطعن فيها إلا في انتخابات عام 1993 حتى الآن. الفرع التشريعي للدولة هو البرلمان.