الجزيرة (جريدة سعودية)
بموجب المرسوم الملكي رقم 62 الصادر في 24/8/ 1383هـ تم تحويل مجلة (لجزيرة) الشهرية السعودية التي أسسها الأديب السعودي الراحل الشيخ عبدالله بن خميس إلى صحيفة أسبوعية تصدر عن مؤسسة الجزيرة للطباعة والنشر، تحمل الاسم نفسه، وبعد تحقيق الصحيفة الأسبوعية رواجاً واسعاً على مدار ثماني سنوات، صدر فجر الأربعاء 12 شعبان 1392هـ الموافق 20 سبتمبر 1972م العدد الأول من صحيفة الجزيرة اليومية، أقدم صحف العاصمة السعودية الرياض على الإطلاق، وإحدى أعرق الصحف السعودية.
الزوراء (جريدة)
تم صدور جريدة الزوراء العراقية على يد مؤسسها الوالي مدحت باشا. الذي جلب لها مطبعة من باريس عام 1869، اسماها بمطبعة(الولاية). فكانت المطبعة والجريدة صنوين لعمل واحد. صدرت الزوراء ومنذ عددها الأول باللغتين العربية والتركية وبالحجم المتوسط، بثماني صفحات، ثم باربع صفحات، حتى عام 1908 م. 
ومع جريدة الزوراء، صدرت صحيفتان رسميتان، تأسست الأولى في الموصل وسميت بـ(الموصل) اما الثانية التي صدرت في البصرة فانها اخذت كزميلتها اسم المدينة اسما لها فسميت بجريدة(البصرة) تأسست الأولى بعد تأسيس الزوراء ومطبعة الولاية في بغداد، وذلك في عام 1875، وصدرت باللغتين أيضا. لكنها وبعد احتلال القوات البريطانية للموصل عام 1918، ما فتئت ان تحولت إلى لسان حال السلطات البريطانية فترة من الزمن، اما جريدة(البصرة) فقد حصلت على امتياز صدورها في البصرة عام 1889 على يد جلبي زادة محمد علي، الذي كان يومذاك رئيسا لكتاب دائرة الاملاك السنية في البصرة.على غرار جريدة الزوراء البغدادية، صدرت صحيفتا(الموصل) و(البصرة) اللتان حملتا اسمي مدينتيهما فكما أن الأخيرة لم تصبح رسمية محضة على نحو ما كانت عليه سابقتاها. غير انه من المفيد ذكره ان اعتماد حكومة السلطنة على (الزوراء) كان مرتبطا ومؤشرا على اهمية هذه الصحيفة ولكونها احدى أهم وسائل اعلام الحكومة العثمانية في العراق على غرار ما حدث في سوريا. مع ما كان لها من هامش الحرية والمجاهرة بالحق طوال حكم مدحت باشا. الا انه بعد مغادرة الأخير منصب الولاية عام 1874، وتضييق نطاق هذا الهامش من الحرية فقد غدت المصانعة ديدنها، وابتعد عنها كتابها المجيدون فأصبحت اعدادها إلى يوم سقوط بغداد في 1917/3/11 عبارة عن جعال(واحدتها جعالة) : خرقة ينزل بها قدر الطعام) لا غير. بل انحطت دركات عندما أصبحت جريدة تركية العبارة ليس فيها ما يهم الناس قراءته. لعل أهم أسباب هذا التدهور، يعود إلى الحد من حرية النشر وتقييده. هذا التقييد الذي ظل ساريا كلما تقدم الاعلام بحكم السلطان عبد الحميد، حتى افضى الحال إلى اعلان الدستور سنة 1908. عندئذ صدر قانون جديد سمح بموجبه لصدور صحف غير حكومية في العراق. ليس بالوسع تسميتها صحف اهلية بالمعنى الدقيق رغم ما عبرت عنه صحف قليلة ضلت هذه الجريده إلى الآن رغم اختلاف سياستها تماشيا مع الأوضاع السياسية في العراق لكنها تعبر عن لسان نقابة الصحفيين العراقيين