نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
حكومة
يعتمد النظام النيابي على التنشئة الاجتماعية للأفراد، والتشجيع على ممارسة حق الانتخاب. وبغرض أن يكون العمل البرلماني بناء تحدد دولة مثل ألمانيا طبقا لدستورها عدد الأحزاب على أساس أن الأحزاب التي تدخل البرلمان لا بد وأن تحصل على نسبة 5% من أصوات الشعب.