أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
تاريخ اليونان الحديث
في عام 1821، ارتفع الإغريق ضد الإمبراطورية العثمانية. أعقب النجاحات الأولية الاقتتال الداخلي، الذي تسبب تقريبا في نضال اليونان للانهيار؛ ومع ذلك، فإن إطالة المعركة أجبرت الدول العظمى (بريطانيا وروسيا وفرنسا) على الاعتراف بمطالبات المتمردين اليونانيين بفصل الدولة (معاهدة لندن) والتدخل ضد العثمانيين في معركة نافارينو. كانت اليونان في البداية دولة مستقلة بموجب الحكم العثماني، ولكن بحلول عام 1832، في معاهدة القسطنطينية، تم الاعتراف بها كمملكة مستقلة تماما. في غضون ذلك، دعت الجمعية الوطنية الثالثة للمتمردين اليونانيين إيونيس كابوديسترياس، وزير الخارجية السابق لروسيا، إلى تولي الحكم في الدولة الوليدة في عام 1827.