الثورة المجيدة في إسبانيا
إن ثورة 1868 هي نتاج تداعيات الفساد والأزمات المستمرة على إسبانيا في ظل نظام حكم الملكة ايزابيل الثانية، فقد كان هذا الحكم قائم على نظام دستوري شكلي غير مطبّق، لأن الملكة لم تلتزم بما ورد في دستور 1845 الذي كان معتمدا آن ذاك.
لقد كان الحكم في يد حزبيين سياسيين (حزب الوسط ويمثل الرؤية الاعتدالية، والحزب التقدم ولربما أبلغ أن نقول أن الحكم احتُكر في يد الحزب الوسط الذي حظي بكل دعم الملكة، لذلك لم يكن أمام الحزب الأخر -التقدم- سوى القيام بالاحتجاجات وإحداث انقلابات عسكرية مستمرة للوصول للسلطة أو لشيء منها. ورغم قمع الحكومة لحركات التمرد السياسية؛ إلا أنها أحدثت اضطرابا ملحوظا في البلاد.
الثورة المجيدة في إسبانيا
سمحت الصياغة الغامضة للنقطة الأولى أن تندمج إلى نفس الشخصيات والقوى السياسية الأخرى. وهكذا بعد وفاة أودونيل إلتقى الجنرالان بريم وسيرانو، وللمفارقة فإن نفس الضابط الذي قمع انتفاضة ثكنة سان خيل قد وقع اتفاقا في مارس 1868 للإنضمام إلى الاتحاد الليبرالي «مع هذا قبل الاتحاد الليبرالي الدخول في عملية دستورية جديدة وفي البحث عن ملك جديد، وفقا للنقطة الثانية [اتفاق أوستند]، والسيادة الوطنية الوحيدة والاقتراع العام».