عبد السلام عارف
أصبح بعد نجاح الثورة الرجل الثاني في الدولة بعد العميد عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء وشريكة في الثورة فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهو برتبة عقيد اركان حرب. يعتقد بعض المؤرخون انه ومنذ الأيام الأولى للحركة التي اطاحت بالنظام الملكي بدأ يظهر التناقض الفكري بين عارف وقاسم حيث كان هوى عارف مع التيار العربي المتدين في حين كان هوى قاسم مع التيار الشيوعي البعيد عن العروبة والتدين، وعمق ذلك سياسات كل من الطرفين غير المتحفظة تجاه الطرف الآخر أدى إلى تسابق على زعامة الحركة بينهما بما يشير ذلك بأن أحدهما يجب أن يصفي الآخر في المستقبل القريب، وكان من مصلحة أطراف كثيرة آنذاك، داخلية وعربية ودولية استغلال هذا الخلاف وتعميقه بين قائدي الحركة.
عبد السلام عارف
كان ممن أسهم بالتحضير والتهيئة لحركة 14 يوليو/تموز 1958، حيث أصبح نائب لرئيس الوزراء ووزير الداخلية. وقع خلاف بينه وبين عبد الكريم قاسم حيث اتهم عارف، عبد الكريم قاسم بأنه تفرد بالحكم وجمع كل الصلاحيات بيده وبعد أحداث العنف التي قامت بها الدولة وميلشيات الحزب الشيوعي العراقي (المقاومة الشعبية) الملتفة حولها باعمال عنف مؤسفة في الموصل وكركوك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة للعقيد الشواف وتنكيل محكمة الثورة بالانقلابيين وأصدقائهم بضمنها إعدام مجموعة الطبقجلي ورفاقة واتهام الابرياء والوطنيين كمحاكمة قائد ثورة مايس 1941 ضد الإنكليز رئيس الوزراء الاسبق رشيد عالي الكيلاني باشا ومحاولة إعدامه وابتعاد عبد الكريم قاسم عن الخط العربي والإسلامي حيث كان عبد السلام عارف كثير النقد لهذه التوجهات فقام رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم بإعفائه من منصبه، وأبعده بتعيينه سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية، ثم ما لبث أن حاكمه بمحاولة قلب نظام الحكم إثر إجازته المفاجئة على إثر مرض والده، وحُكم عليه بالإعدام إلا أن الحكم تحول إلى السجن، وبعدها الإقامة الجبرية لعدم كفاية الأدلة.