نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
مستشار النمسا
السلطة السياسية للمستشار مستمد أساسا من سلطته في حزبه السياسي، والتي يترأسها عادة، ويمكن أن يختلف كثيرا بالاعتماد على ما إذا كان هناك تحالف أو حكومة الحزب الواحد. عادة المستشار هو زعيم أكبر حزب في البرلمان النمساوي، ولكن الرئيس الاتحادي حر في تعيين أي شخص آخر أيضا. في عام 2000 عين الرئيس الاتحادي فولفغانغ شوسيل على الرغم من أن حزبه ثم كان فقط 3 في الانتخابات السابقة.