القوانين المتعلقة بالاعتداء الجنسي علي الأطفال
تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل معاهدة دولية مُلزمة للدول بحماية حقوق الأطفال قانونيًا. تُلزم مواد رقم 34 و35 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية. يشمل ذلك تجريم إكراه الطفل علي القيام بممارسات جنسية، و، واستغلال الأطفال إباحيًا. كما تُلزم الدول أيضًا بالحؤول دون خطف الأطفال، وبيعهم، أو الاتجار بهم. صدّقت 195 دولة، اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2014 علي الاتفاقية، بما في ذلك كل أعضاء الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة وجنوب السودان.
الأطفال في ظل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي
إن اتفاقية حقوق الطفل، وهي معاهدة لحقوق الإنسان تنص على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية للأطفال، تسري على كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وتعرف الاتفاقية "الطفل" بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة التي يتبع لها. صدقت إسرائيل على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1991. وعلى الرغم من أن فلسطين ليست لها صفة "الدولة"، إلا أن ياسر عرفات قد وقع على الاتفاقية في عام 1995 بوصفه ممثلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية. ويتمثل التعريف المقبول دوليًا لـ"الأطفال" والموثق في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في أن الأطفال هم الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر. وقد وقعت إسرائيل على هذه الاتفاقية وصدقت عليها منذ عام 1991 وتطبقها على الأطفال الإسرائيليين. ومع ذلك، ففي الأراضي المحتلة تعرف إسرائيل القُصر من الفلسطينيين بأنهم من هم دون السادسة عشرة من العمر فقط. كما أن بعض قادة الجماعات المسلحة الفلسطينية يصرحون بأنهم يعتبرون الأشخاص البالغين من العمر ستة عشر عامًا بالغين. ووفقًا لقانون الشباب الإسرائيلي، تقع المسؤولية الجنائية منذ عمر الثانية عشرة فما أكثر. وينص هذا القانون على أنه لا يجوز توقيف الأطفال دون هذا العمر، وكذلك يجب ألا يتم استجواب الأطفال الأكبر من هذا العمر إلا بحضور والديهم أو محاميهم. وأوضحت منظمة بتسيلم أن هذا القانون لا يُطبق رسميًا على الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث إنهم يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي، إلا أن المحكمة العسكرية أوصت بمراعاة أحكام هذا القانون. ووفقًا لـجديون ليفي، يتم تجاهل هذه الأحكام في الممارسات العملية على أرض الواقع. وذكر تقرير لمنظمة اليونيسف "أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي يبدو منتشرًا ومنظمًا وممنهجًا" وأنه "لا يُحاكم الأطفال بشكل منهجي أمام محاكم عسكرية للقاصرين في أي بلد آخر."