أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
الحرب الأهلية اليونانية
وقعت أولى بوادر الحرب الأهلية بين عامي 1942-44، أثناء الاحتلال النازي. لم تتمكن الحكومة اليونانية في المنفى من التحكم بالوضع في الداخل، وظهرت جماعات مقاومة ذات انتماءات سياسية مختلفة، وكانت الجماعة السائدة هي جبهة التحرير الوطني اليسارية (EAM)، وفرعها العسكري المسمى جيش التحرير الشعبي اليوناني (ΕΛΑΣ)، وكان تحت سيطرة الحزب الشيوعي اليوناني. ابتداء من خريف 1943، أسفر الاحتكاك بين جبهة التحرير الوطني وفصائل المقاومة الأخرى عن اشتباكات متفرقة، واستمرت هذه الاشتباكات حتى ربيع العام 1944 عندما تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت ستة وزراء تابعين لجبهة التحرير الوطني.