رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
نمط الإنتاج الاشتراكي
الفترة التي يزداد فيها قصور الرأسمالية  كنظام اقتصادي و مباشرة بعد سيطرة البروليتاريا على الدولة، من الراجح وجود نظام اقتصادي يضم عناصر من كل من الاشتراكية والرأسمالية حتى تتطور كل من القوى المنتجة في الاقتصاد والتوجهات الثقافية والاجتماعية إلى مرحلة تلبي فيها متطلبات المجتمع الاشتراكي التام (مجتمع لا حاجة فيها لقيمة المال، العمل المأجور و تراكم رأس المال). على وجه التحديد، علاقات السوق ستبقى موجودة ولكن الوحدات الاقتصادية إما أن تؤمم أو يعاد تنظيمها بشكل تعاونيات. هذه المرحلة الانتقالية توصف أحيانا بأنها "رأسمالية الدولة" أو "اشتراكية السوق".