رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
رأسمالية الدولة
يستخدم عدد من الأكاديميين و علماء الاقتصاد السياسي الأوروبيين المصطلح لوصف بعض تنوعات الرأسمالية التي سادت مؤخرا في الاتحاد الأوروبي . يقسم شميت في مقالته " مستقبل الرأسمالية الأوروبية" الرأسمالية الأوروبية إلى ثلاثة مجموعات: رأسمالية السوق، الرأسمالية المدارة، و رأسمالية الدولة. في المجموعة الأخيرة، ثمة تنسيق بين الدولة، المؤسسات الكبرى، و نقابات العمال لتأمين نمو اقتصادي و تطوير شكل شبه رأسمالي. يورد شميت فرنسا و إيطاليا كأمثلة على رأسمالية الدولة.