هولندا
هولندا دولة لامركزية أحادية يحيث يكون للوحدات الإقليمية المختلفة صلاحيات دستورية مستقلة ويتكون الهرم الإداري من الحكومة المركزية في القمة ومجالس المقاطعات في الوسط ثم الجماعات الحضرية (البلديات) في قاعدة الهرم. وتنقسم هولندا إلى إثني عشر مقاطعة، كل منها تحت إدارة حاكم عام يطلق عليه اسم مفوض الملك (بالهولندية Commissaris van de Koning)، باستثناء مقاطعة ليمبورغ التي تستخدم تسمية الحاكم (بالهولندية Gouverneur). وتضطلع هذه المجالس بأمور تقل أهميتها وتعقيداتها عمّا تضطلع به الدولة المركزية ولكنها أكبر من قدرة وسلطة البلديات مثل التخطيط العمراني والبنية الأساسية والحفاظ على الطبيعة والبيئة والثقافة وغيرها ويتولى الإدارة اليومية مجلس تنفيذي يترأسه مفوض الملك ويتم انتخاب مجلس المقاطعة من قبل الشعب مرة كل أربعة أعوام.
قائمة بلديات هولندا
باعتبار البلديات التقسيم الإداري من المستوى الثاني فإنها تعتبر المستوى الثالث من الإدارة العامة في هولندا بعد الحكومة المركزية والمقاطعات. وهولندا دولة وحدوية لامركزية، وهو ما يعني أن الحكومة المركزية هي العليا وتوكل مهام معينة إلى المستويات الأدنى من الحكومة بموجب القانون. وعلى كلٍ فإن المستويات المختلفة تؤكد اتفاقات العمل مما يعطي البلديات درجة معينة من الاستقلال في اتخاذ قراراتها. والبلديات مسؤولة عن مجموعة متنوعة واسعة من الخدمات العامة ويشمل ذلك تخطيط استخدام الأراضي، والإسكان العام، وإدارة وصيانة الطرق المحلية، وإدارة النفايات والضمان الاجتماعي. وبعد حل جزر الأنتيل الهولندية عام 2010 تم تشكيل ثلاث بلديات خاصة (هيئات عامة رسمياً). هذه البلديات تعمل نفس عمل البلديات العامة ويتم تجميعها معا تحت اسم الجزر الكاريبية الهولندية، وهي ليست جزءاً من أي مقاطعة.