العالم
كل دولة لها نظامها الإقتصادي في إدارة مواردها. وقد يكون هذا النظام شيوعيًا أو رأسماليًا أو نظامًا مختلطًا. ويقوم النظام الرأسمالي على المشروعات الحرّة، كما أن معظم الموارد في الاقتصاد الرأسمالي تكون مملوكة ملكية خاصة. ويقوم الأفراد والشركات الخاصة بالإختيار الحر لما ينتجونه أو يبيعونه، ويتمتعون بالحرية الكاملة في إنفاق مدخولهم. أمّا بالنسبة للنظام الشيوعي فهو يقوم على أساس ملكية الدولة لمعظم الموارد الإقتصادّية، كما تلعب الدولة الدور الرئيسي في تحديد عمليات الإنتاج وتوجيهها، وتحديد أسعار البيع والسيطرة على عمليات توزيع الدخول. أمّا النظم الإقتصادية المختلطة، فتمتزج فيها سيطرة كل من الحكومة والقطاع الخاص على توجيه الأنشطة الإقتصادية. على سبيل المثال؛ فقد تمتلك الحكومة بعض الصناعات مثل البنوك، والسكك الحديدية، وصناعة الصلب، وتترك صناعات أخرى لملكيّة القطاع الخاص. وفي هذا السبيل قد تضع الحكومة بعض الخطط الإقتصادية، كما تسمح للقطاع الخاص بوضع خططه الإقتصادية الخاصة.
تاريخ النظرية الرأسمالية
لاحظ هوبسون، وهو كاتب بريطاني ليبرالي كان يكتب في فترة الحوار المحتدم حول الإمبريالية أثناء حرب البوير الثانية، مشهد احتلال أفريقيا، وأكد على التغييرات الحادثة في الهياكل الاجتماعية الأوروبية والمواقف فضلاً عن تدفق رأس المال، على الرغم من تأكيده على أن هذا الأخير يبدو الأكثر تأثيرًا وتحفيزًا. واقترحت نظريته المعروفة باسم نظرية التراكم، والتي كانت مؤثرة جدًا في يومها، أن الرأسمالية تعاني من نقص الاستهلاك، نظرًا لبروز الرأسمالية الاحتكارية وتركيز الثروة في أيدي عدد قليل من الناس، وهو السبب في حدوث سوء توزيع القوة الشرائية حسب رأيه. وجذبت أطروحته الانتباه إلى الطبقة العاملة الصناعية الفقيرة الضخمة في أوروبا، والتي كانت فقيرة للدرجة التي تمنعها من استهلاك البضائع التي كان ينتجها الاقتصاد الصناعي. أما تحليله لهروب رؤوس الأموال وبروز الاتحادات الاحتكارية الضخمة فقد أثر في وقت لاحق على فلاديمير لينين في كتابه "الإمبريالية:أعلى مراحل الرأسمالية (Imperialism: The Highest Stage of Capitalism)", الذي أصبح أساسًا لتحليل الماركسية الجديدة الناتجة عن الإمبريالية.