هولندا
هولندا دولة لامركزية أحادية يحيث يكون للوحدات الإقليمية المختلفة صلاحيات دستورية مستقلة ويتكون الهرم الإداري من الحكومة المركزية في القمة ومجالس المقاطعات في الوسط ثم الجماعات الحضرية (البلديات) في قاعدة الهرم. وتنقسم هولندا إلى إثني عشر مقاطعة، كل منها تحت إدارة حاكم عام يطلق عليه اسم مفوض الملك (بالهولندية Commissaris van de Koning)، باستثناء مقاطعة ليمبورغ التي تستخدم تسمية الحاكم (بالهولندية Gouverneur). وتضطلع هذه المجالس بأمور تقل أهميتها وتعقيداتها عمّا تضطلع به الدولة المركزية ولكنها أكبر من قدرة وسلطة البلديات مثل التخطيط العمراني والبنية الأساسية والحفاظ على الطبيعة والبيئة والثقافة وغيرها ويتولى الإدارة اليومية مجلس تنفيذي يترأسه مفوض الملك ويتم انتخاب مجلس المقاطعة من قبل الشعب مرة كل أربعة أعوام.
نظام العدالة الجنائية في هولندا
تتألف السلطة القضائية 19 محاكم المقاطعات، خمس محاكم الاستئناف، واثنين من المحاكم الإدارية (الطعون المركزي وكلية فان beroep للحصول على هيت bedrijfsleven) والمحكمة العليا التي لديها 41 قاضياً. تتم جميع التعيينات القضائية من قبل الحكومة. ويعين القضاة اسميا للحياة، ولكن في الممارسة التقاعد في سن 70. مجلس الدولة هو هيئة استشارية دستور أنشئت للحكومة، والذي يتألف من أعضاء العائلة المالكة وأفراد عين ولي العهد عموما وجود الخبرة السياسية والتجارية والدبلوماسية، والعسكرية. في هوج رعد دير Nederlanden هو أعلى محكمة من هولندا، كوراساو، سينت مارتن وأروبا. وتنعقد المحكمة في لاهاي، هولندا ويرأس القضايا المدنية والجنائية والمتعلقة بالضرائب.