الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
سنغافورة
سنغافورة هي جمهورية برلمانية تتبع نظام وستمنستر للحكومات البرلمانية من غرفة واحدة تمثل مختلف الدوائر الانتخابية. دستور سنغافورة يؤسس لديمقراطية امثيلية كنظام سياسية للأمة. والحزب الحاكم هو حزب العمل الشعبي الذي يهيمن على العمل السياسي وعلى البرلمان في كل لانتخابات منذ الحكم الذاتي الذي حصل عام 1959. في تقريرها "الحرية في التقرير العالمي" تصنف منظمة بيت الحرية سنغافورة بأنها "حرة جزئيا" ام مجلة الايكونوميست فتصنفها بأنها "نظام هجين"، وهي المرتبة الثالثة من أصل أربعة في "مؤشرها عن الديمقراطية".
تقع معظم الصلاحيات التنفيذية على عاتق الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء. ومركز رئيس سنغافورة هو صوري احتفالي اعطي بعض صلاحيات النقض عام 1991 في قرارات رئيسية قليلة مثل استخدام الاحتياطي الوطني وتعيين المناصب القضائية وهو ينتخب بالتصويت الشعبي، ولم يلطعن فيها إلا في انتخابات عام 1993 حتى الآن. الفرع التشريعي للدولة هو البرلمان.