أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
جيمس كالاهان
كان الاقتصاد قريباً في حالة من الإضطراب مرة أخرى، مع أزمة الشرق الأوسط بين مصر وإسرائيل الذي رفع أسعار النفط. علاوة على ذلك، أصيب الاقتصاد في منتصف سبتمبر عندما أستمرت إضراب رسو السفن الوطنية لمدة ثمانية أسابيع. بدأ أزمة على الجنيه الإسترليني مع بدأ حرب 1967 و مع إغلاق قناة السويس ومع إضراب رسو السفن، وأرتفع عجز ميزان المدفوعات إلى مستوى حرج. أشار تقرير السوق المشتركة إلى أن الجنيه لا يمكن أن يستمر كعملة إحتياطية وأقترح مرة أخرى أن يتم تخفيض قيمة الجنيه. ورفض ويلسون وكالاهان صندوق الطوارئ الذي قدمه صندوق النقد الدولي بسبب عدة شروط مرفقة. في يوم الأربعاء 15 نوفمبر، أتخذ القرار التاريخي لإرتكاب الحكومة إلى تخفيض قيمة العملة بنسبة 14.3٪. كانت الحالة جدلاً سياسياً كبيراً في ذلك الوقت. كما لاحظ، دنيس هيلي، في سيرته الذاتية: