نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
حقوق المثليين في النمسا
لم يكن من المعتقد أن ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين الذي تشكل في عام 2007 سوف يسفر عن خطوات رئيسية نحو المزيد من المساواة بسرعة للشركاء المثليين. على الرغم من أن وزيرة العدل آنذاك ماريا بيرغر، وهي ديمقراطية إجتماعية، كانت تهدف إلى تحسين الوضع، فقد توقعت معارضة كبيرة من جانب شريك التحالف المحافظ حزب الشعب النمساوي على الأرجح لأن وضعها كان مشابهاً لوضع سلفها كارين غاستنغر.