حيفا
بعد خروج بريطانيا منتصرة من الحرب العالمية الأولى عام 1918 م، أصبحت فلسطين خاضعة للانتداب البريطاني الذي أقيم على أساس وعد بلفور الذي وعد الحركة الصهيونية بإقامة "وطن قومي" يهودي في فلسطين وطرد سكانها الأصليين العرب. في السنوات الأولى من فترة الانتداب شجعت سلطات الانتداب الهجرة اليهودية إلى فلسطين وسهلت عليهم إجراءات شراء الأراضي في منطقة الانتداب. غيرت السلطات البريطانية سياستها في فترة لاحقة، ولكن عدد السكان اليهود في مدينة حيفا كان أقلية في بداية أربعينات القرن العشرين. وفي تموز 1920 م، وقبل أن يقر مجلس عصبة الأمم صك الانتداب، الذي كانت ستحكم فيه فلسطين، بحوالي عامين، حولت الحكومة البريطانية الإدارة العسكرية في فلسطين إلى إدارة مدنية، وسبقت الحوادث، ووضعت صك الانتداب موضع التنفيذ قبل إقراره رسمياً، وعينت السير "هربرت صموئيل" اليهودي البريطاني "أول مندوب سامي في فلسطين". وقد اختلف هذا العهد عن جميع العهود السابقة التي مرت بها المسيرة التاريخية للمدينة، فقد طغت الأحداث السياسية في هذا العهد 1917- 1948 م على جوانب الحياة الأخرى للمدينة، كما تميز هذا العهد بتنفيذ المخطط الصهيوني الاستعماري في فلسطين.
محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية 2013–14
في 21 يناير 2014، أعلنت إسرائيل عن خطط لإنشاء 381 منزلا جديدا للمستوطنين في الضفة الغربية. وأدان الفلسطينيون هذه الخطوة، واستبعدوا أيضا إمكانية أن تمتد محادثات السلام إلى ما بعد الموعد النهائي لمدة تسعة أشهر. وفي 22 يناير، قال عباس إنه يود أن تقوم روسيا بدور أكثر فعالية في المفاوضات. وفي 27 يناير، قال الفلسطينيون إنهم لن يسمحوا ببقاء "مستوطن واحد" في دولة فلسطينية، ولكن ذلك لا ينبع من المواقف المعادية لليهود. بل سيكون لليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية خيار البقاء إذا تخلوا عن جنسيتهم الإسرائيلية وطلبوا أن يكونوا مواطنين لفلسطين. وأظهر استطلاع للرأي أن 4.5 في المائة من المستوطنين اليهود سينظرون في أن يصبحوا مواطنين فلسطينيين بموجب هذا الترتيب. وفي 31 يناير، وفقا لما ذكره مارتين إنديك، سيسمح الإطار لصفقة السلام المدعومة من الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ببقاء 80 في المائة من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. ومن شأن هذه الصفقة أن تعيد رسم الحدود بحيث تعاد تسمية نحو 80 في المائة من منازل المستوطنين على أنها موجودة في إسرائيل، في حين سيتم تسليم قطع الأراضي الأخرى إلى السلطة الفلسطينية في صفقة مقترحة لمقايضة الأراضي. من النقاط الرئيسية الأخرى في هذا الإطار السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بدور في الحفاظ على الأمن على طول حدود الضفة الغربية مع الأردن المجاور. ومن شأن الترتيبات الأمنية الجديدة أن ترى إنشاء منطقة بأسوار تقنية متطورة مزودة بأجهزة استشعار وطائرات مراقبة بلا طيار تحلق في الأعلى. ويمكن أيضا لمعاهدة السلم النهائية أن تقدم تعويضات للضحايا على جانبي النزاع التاريخي.