العنصرية في تركيا
في تركيا، توجد مظاهر من العنصرية والتمييز العرقي في مجتمعها وطوال تاريخها ، وهذا التمييز العنصري والتمييز العرقي هو أيضاً مؤسسي ضد الأقليات غير المسلمة وغير السنية. ويظهر بشكل رئيسي في شكل مواقف وتصرفات سلبية من قبل الأتراك تجاه الأشخاص الذين لا يعتبرون عرقياً أتراكاً. هذا التمييز هو في الغالب تجاه الأقليات العرقية غير التركية مثل الأرمن والأشوريين واليونانيين والأكراد واليهود والزازا، وكذلك العداء تجاه الأقليات الإسلامية مثل العلويين والصوفيين والشيعة.
حقوق الإنسان في تركيا
وفقا للمادة 66 من الدستور التركي، "كل شخص ملزم للدولة التركية من خلال رابطة المواطنة هو تركي". حيث يؤكد الدستور على مبدأ عدم قابلية تجزئة الأمة التركية، دولة الأمة والمواطنة الدستورية التي لا تستند إلى العرق. وبالتالي، تشير كلمة "تركي" بشكل قانوني إلى جميع مواطني تركيا، على الرغم أن التفسير الفردي يمكن أن يكون أكثر محدودية. وفقا للدستور، لا توجد حقوق الأقليات لأن جميع المواطنين هم من الأتراك. هذه المادة الدستورية تتجاهل حقوق الأقليات العرقية والدينية الأساسية. على الرغم من أن معاهدة "لوزان"، قبل إعلان الجمهورية، تضمن بعض الحقوق للأقليات غير المسلمة، فقد اعترفت تركيا من الناحية العملية فقط بالأرمن واليونانيين واليهود كأقليات واستبعدت مجموعات غير مسلمة أخرى، مثل الأشوريين واليزيديين، من وضع الأقلية وهذه الحقوق، يمكن أن تؤدي للدعوة لحماية حقوق الأقليات إلى ملاحقات قضائية حيث أن عددًا من الأحكام في القانون التركي تحظر إنشاء أقليات أو تزعم وجودها، مثل المادة 81 من قانون الأحزاب السياسية.