ألمانيا
تتألف ألمانيا من 16 ولاية والتي يشار إليها كالدول. لكل ولاية دستورها الخاص الدولة وتتمتع بحكم شبه ذاتي فيما يتعلق بتنظيمها الداخلي. بسبب الاختلافات في حجم السكان وتقسيم هذه الدول تختلف، وخاصة بين الدول المدينة (دول المدن) والدول التي تتمتع بحجم أكبر الأراضي (بلدان منطقة). لأغراض إدارية إقليمية خمس ولايات، وهي ولاية بادن فورتمبيرغ، بافاريا، هسن، شمال الراين وستفاليا وساكسونيا، تتكون من مجموع الدوائر الحكومية 22 (المقاطعات). اعتبارا من عام 2009 وتنقسم ألمانيا إلى 403 مناطق (المقاطعات) على مستوى البلديات، وهذه تتكون من 301 و 102 المناطق الريفية المناطق الحضرية.
التعليم في ألمانيا
وهكذا كان للشعور القومي, وايقاظ الكبرياء القومية, وتعزيز سمو القومية الألمانية علي كافة قوميات العالم, والمطالبة بنظام تعليمي قومي لجميع الالمان, من العوامل المساعدة في بناء ألمانيا العظمي.
ومن الملاحظ أنه, بعد الحرب العالمية الثانية وانقسام الدولة الألمانية إلى دولتين, كان هناك نوع من التركيز علي المبادي السياسية التي تدرس في المدراس في نوفمبر 1989, وفتح الحدود بين الالمانيتين – سقط أيضا النظام التعليمي الاشتراكي, وخضع لنوع من التغير الثوري ويمكن القول إن القطر الموحد الجددي, سرعان ما تبني الشكل الحكومي, والسياسات والايدولوجية المميزة لألمانيا الغربية, كما امتد التفضيل إلى سياسات وعمليات النظام التعليمي, الذي كان قائما في ألمانيا الغربية. (*)
يبلغ عدد المدارس في ألمانيا أكثر من 52400 مدرسة يتعلم فيها أكثر من 12.2 مليون تلميذ، ويعلم فيها على ما يزيد على 772600 معلم، ويمنح القانون الأساسي كل شخص الحق في أن ينمي شخصيته بحرية كاملة وأن يختار بملء حريته المدرسة والمؤسسة التدريبية والمهنية التي تتناسب مع ميوله وكفاءاته. وهدف السياسة التعليمية هو تمكين كل فرد من الحصول على التشجيع الأمثل والتعليم التأهيلي الذي يتناسب مع اهتماماته.وبما أن ألمانيا دولة صناعية فقيرة بالمواد الخام، فهي مضطرة إلى الاعتماد على الأيدي العاملة الفنية المؤهلة تأهيلاً جيداً. لذلك توظف في ألمانيا مبالغ كبيرة من الأموال في مجال التعليم. في عام 1994 أنفقت الجهات الحكومية وحدها 151.9 مليار مارك على التعليم المدرسي والجامعي بما في ذلك المنح المدرسية والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومة للطلاب.وتنص المادة السابعة من القانون الأساسي على أن التعليم المدرسي بكامله يخضع لإشراف الدولة. واستناداً إلى البنية الفيدرالية لجمهورية ألمانيا فإن الصلاحيات في مجال التعليم موزعة بين الاتحاد والولايات. غير أن الولايات تتمتع بالجزء الأكبر من الصلاحيات فيما يتعلق بإدارة الشؤون التعليمية ووضع التشريعات الناظمة لها. وتلتزم الولايات بقواعد محددة تتعلق بالتعليم الإلزامي والأشكال التنظيمية والاعتراف بالشهادات والوثائق المدرسية وما شابه ذلك.كما أن المؤتمر الدائم لوزراء التعليم في الولايات الألمانية اتخذ عدداً من القرارات التكميلية التي تنص على الاعتراف بالشهادات والوثائق الصادرة عن مختلف المدارس العامة والمهنية في جميع الولايات، وتحقق مزيداً من التقارب بين مناهج التعليم والشؤون المدرسية، ومنها مثلاً، تنظيم المرحلة الثانوية وتحقيق مستوى موحد في اختبارات الشهادة الثانوية، والاعتراف المتبادل بالشهادات المدرسية التي تكفل القدر اللازم من التماثل في النظام المدرسي. ولقد أدى التعاون بين الولايات في إطار مؤتمر وزراء التعليم إلى تحقيق تطورات موحدة أو متشابهة في مجالات أخرى من الشؤون المدرسية.