دستور الهند
يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات "راجيا سابها" (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، "لوك سابها"، (الغرفة السفلى في البرلمان).
نظام شبه برلماني
مثل الأنظمة شبه الرئاسيّة، تُشكِّل الأنظمة شبه البرلمانية شكلاً قويًا من الأنظمة البرلمانية. بالرغم من أنه لا توجد دول ذات نظام شبه برلماني في العالم. ولكن ومع ذلك، يتم استخدام نظام شبه برلماني في المدن والبلدات الإسرائيلية والإيطالية لانتخاب العُمد والمجالس. وعلى مستوى البلدان العربية، فكانت جمهورية تونس على وشك الاعتماد على نظام شبه برلماني للبلاد وذلك من خلال مقترحات اليوم التاسع من مشاورات تعديل الدستور سنة 2014، إلى أن تم الاعتماد على نظام جمهوري برلماني وشبه رئاسي معًا.
الأنظمة البرلمانية نشأت من الأنظمة الملكية الدستورية، حيث كانت الحكومة مسؤولة بشكل جزئي أمام البرلمان والملك؛ بعد ذلك كانت تعددية آراء الجمعيات المنتخبة متوازنة بتوجيه من الملك. بمرور الوقت، أصبحت سلطة الملوك الوراثيين تُفهم على أنها غير قابلة للديمومة في الديمقراطية، مما أدى إلى تحول العديد من الملكيات الدستورية إلى جمهوريات برلمانية، وهكذا تم تأسيس البرلمان كمؤسسة مهيمنة.