دستور الهند
يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات "راجيا سابها" (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، "لوك سابها"، (الغرفة السفلى في البرلمان).
نواب البنغال ومرشد أباد
على ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه بعد استقلال الهند في عام ١٩٤٧ ، ومن ثم  صدور دستور الهند في السادس والعشرين من شهر يناير ١٩٥٠ الذي حول دولة الهند إلى جمهورية الهند ،فقد ألغت المادة ١٨ من الدستور الهندي جميع الألقاب ، باستثناء تلك التي تقدمها حكومة الهند لأولئك الذين تركوا بصماتهم في المجالات العسكرية والأكاديمية. ومع ذلك ، في إطار سياسة Privy Purse ، تم السماح للنبلاء بالتمتع ببعض الامتيازات والاحتفاظ بألقابهم. لكن هذه السياسة قد ألغيت في عام 1971 بموجب التعديل السادس والعشرين لدستور الهند. وهكذا تم إلغاء لقب "نواب بهادور من مرشد أباد" رسميا ، دستوريا وقانونيا في عام ١٩٧١٩. ومع إلغاء الألقاب في الهند ، لم يعد لقب نواب باهادور في مرشد أباد موجودًا. إلا أن عباس علي ميرزا يمكن أن ينجح الآن في منصب واريس علي ميرزا بشكل قانوني ، لكن لقبه كنائب رابع لباهادور في مرشد أباد سيكون غير رسمي ، حيث أن اللقب ليس معترف به قانونيا ورسميا.