البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة هي معاهدة دولية حيث تتفق الدول على:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المعاهدة على أنه بروتوكول إضافي لاتفاقية حقوق الطفل التي كتبها القرار 54/263 في 25 مايو 2000. دخل البروتوكول حيز النفاذ في 12 فبراير 2002. يتطلب البروتوكول من الحكومات التصديق لضمان عدم تجنيد المتطوعين الأطفال تحت 18 سنة و"اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن 18 عاما مباشرة في الأعمال العدائية". يحظر على الجهات الفاعلة غير الحكومية وقوات حرب العصابات عن تجنيد أي شخص دون سن 18 سنة لأي غرض من الأغراض. اعتبارا من ديسمبر عام 2014 صدقت 159 دولة على البروتوكول بينما وقعت 14 دولة أخرى ولكنها لم تصدق عليها.
الجملة "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن 18 عاما اشتراكا مباشرا في الأعمال العدائية" تم تكييفها من المادة 77.2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية الذي اعتمد في عام 1977 مع إجراء تغيير من خمسة عشر عاما إلى ثمانية عشر عاما وبعض التعديلات الطفيفة الأخرى. ("يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة من أجل أن الأطفال الذين لم يبلغوا سن خمسة عشر عاما لا يشتركوا مباشرة في الحرب وبوجه خاص أن يمتنعوا عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة.")
حقوق الإنجاب
بدأت الحقوق الإنجابية في الظهور كمجموعة فرعية من حقوق الإنسان في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان لعام 1968 الذي عقدته الأمم المتحدة. كان إعلان طهران غير الملزم الناتج عن هذا المؤتمر هو أول وثيقة دولية تعترف بأحد هذه الحقوق عندما ذكرت أن: "الآباء لديهم حق إنساني أساسي في تحديد عدد وتباعد أطفالهم بحرية ومسؤولية." غير أن الدول كانت بطيئة في دمج هذه الحقوق في الاتفاقيات الدولية الملزمة قانونياً. وهكذا، في حين أن بعض هذه الحقوق قد تم الاعتراف بها بالفعل في القانون الثابت، أي في الوثائق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة قانونياً، فقد تم ذكر البعض الآخر فقط في توصيات غير ملزمة، وبالتالي ، في أفضل الأحوال ، هذه الحقوق تمتلك حالة القانون المرن في القانون الدولي. في حين أن المجتمع الدولي لم يقبل بعد مجموعة أخرى، وبالتالي تبقى مجموعات الحقوق هذه في حالة الدفاع.