الهند
يعد دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة وأكثرها شمولية على مستوى العالم. وقد دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.
مقدمة الدستور عرفت الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية. يعمل النظام البرلماني الهندي وفقاً لنظام وستمنستر ويتألف من مجلسين تشريعيين. توصف الحكومة الهندية عادةً بأنها "شبه اتحادية " مع وجود مركز قوي وولايات أضعف. ولكن، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ أواخر التسعينيات، زاد ميل الحكومة الهندية إلى النظام الفيدرالي في تسيير أعمال البلاد .
نواب البنغال ومرشد أباد
وفي نهاية المطاف ، أعلنت المحكمة العليا في الهند في شهر آب من عام 2014، أن سيد محمد عباس علي ميرزا (المولود في عام 1842) هو وريث نواب باهادور السابقين في مرشد أباد؛ وريثًا شرعيًا لممتلكات ومكتب النواب الذي كان متوقفاً منذ وفاة خاله علي ميرزا (ثالث نواب بهادور في  مرشد أباد) عام 1669. مع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه بعد استقلال الهند في عام 1947 ، تليها صدور دستور الهند في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني عام 1950 ، والذي حول دولة الهند إلى جمهورية الهند ، ألغت المادة ١٨ من الدستور الهندي جميع الألقاب ، باستثناء تلك التي تقدمها حكومة الهند لأولئك الذين تركوا بصماتهم في المجالات العسكرية والأكاديمية. ومع ذلك ، في إطار سياسة "برايفي بيرس" ، تم السماح للنبلاء بالتمتع ببعض الامتيازات والاحتفاظ بألقابهم. لكن هذه السياسة ألغيت في عام 1971 بموجب التعديل السادس والعشرين لدستور الهند. وهكذا تم إلغاء لقب "نواب بهادور من مرشد أباد" رسميا ، دستوريا وقانونيا في عام 1971.