عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر
الاغتصاب: تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب (ممارسة الجنس مع أنثى بغير رضاها). وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان
وفي ١٤ يوليو/تموز ٢٠١٦ أعادت محكمة الجنايات في بيروت من خلال قضية الضحية "منال العاصي" التي قتلها زوجها إحياء المادة ٥٦٢ عبر الاستناد إلى أحكام المادة ٢٥٢ من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "يستفيد من العذر المخفّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". وفي العام ٢٠١٨ قام النائب إيلي كيروز باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة ٢٥٢ من قانون العقوبات التي تسري حاليًا على كل من أقدم على قتل أو جرح أو ضرب أو إيذاء زوجته أو مطلقته أو أخته أو ابنته أو والدته أو أية امرأة يعد قانونا وليا لأمرها أو وصيا عليها. والتعديل المقترح من شأنه تشديد العقوبات على القتل والجرح والإيذاء والضرب الذي تتعرّض له النساء.