زراعة الكلى
يتسم الداء الكلوي بالمرحلة النهائية, بانخفاض معدل التصفية الكلوية لدرجة 20-25% من الوضع العادي (معدل الترشيح الكبيبي (GFR))
يمكن الحصول على كلية بغرض الزراعة اما عن طريق متبرع حي او ميت، ولكن بكل تاكيد يتم تفضيل المتبرع الحي، بحيث يمكن اجراء الفحوصات الشاملة لهذا المتبرع قبل عملية الزرع، وهكذا يتم الحد من احتمالات رفض الجسم للزرع، ومن اجل زيادة احتمالات نجاح عملية الزرع لدى المريض. علاوة على ذلك فان معدل حياة الكلية الماخوذة من المتبرع الحي أطول بضعفين من الكلية الماخوذة من جسم ميت.
مجرى عملية زراعة الكلى يشمل عملية جراحية اولى للمتبرع من اجل اخراج الكلية السليمة (في معظم الحالات يتم ذلك عن طريق احداث شق صغير واخراج الكلية عبر الجراحة بالمنظار)، والجراحة الثانية هي لدى مستقبل الكلية من اجل زراعة الكلية في جسده.هناك مجموعة من الناس يتبرعون لمرضى الفشل الكلوي دون أن يكون هناك صلة قرابة بينهم، منهم من يحدد من المتبرع له، ومنهم من لا يحدد بهدف تقديم خدمة إنسانية، ويتم الموافقة على التبرع من خلال لجنة متخصصة بذلك، بعد أن تتأكد من توافر بعض الشروط في هؤلاء المتبرعين: استيفاء شروط التبرع الصحية المذكورة سابقاً. عدم وجود شبهة في تجارة الأعضاء، أو تقاضي المتبرع مبلغ مالي، أو أن يكون تحت تأثير الضغط أو الابتزاز.
انعدام الدماغ
قضية التبرع بالأعضاء من القضايا الهامة المتعلقة بحالة انعدام الدماغ، وقد طرحت هذه المواضيع لأول مرة على إثر قصة الطفلة ثيريزا عام 1992م . في الواقع ، بالرغم من حاجة الأطباء الماسة لزراعة أعضاء الأطفال للمرضى إلا أن وفرة الأعضاء كالقلب أو الكلية لزرعها في جسم طفل قليلة، وللتدليل على حاجة الأطباء لأعضاء جاهزة مهيأة للزراعة، فإن إحصائية نشرت عام 1999م ووجدت أن 30-50 % من الأطفال الذين يموتون دون سن الثانية يموتون وهم بحاجة لزراعة أعضاء. وحتى يكون العضو قابلا للزراعة، لا بد من نزعه من الجسم أثناء دوران الدم في الجسم أو بعد وفاة المتبرع بفترة قصيرة جدا (أي بعد انقطاع الدورة الدموية بقليل)، ولكنَّ ذلك يطرح مسألة ذات أبعاد أخلاقية من جهة وقانونية من جهة أخرى، إذ إن القانون الأميركي يمنع نزع أي عضو من جسم شخص حي، ولا يجوز نزعه إلا بعد وفاة المتبرع ما عدا حالات التبرع بالكلى أو بأجزاء من الكبد.