معاهدة بورتسموث
في 15 كانون الثاني وفي تكتم مريب تم التوقيع على المعاهدة الجديدة والتي سميت بمعاهدة بورتسموث في ميناء بورتسموث البريطاني وعلى البارجة البريطانية فكتوريا، من قبل الوفدين العراقي والبريطاني حيث قضى الوفد العراقي يوما" بهيجا" في ضيافة الأسطول البريطاني.
معاهدة بورتسموث
وبعد ان تأزمت الأمور دعى الأمير الوصي عبد الإله إلى اجتماع في البلاط الملكي حضره قرابة خمسة وعشرون سياسيا كان في مقدمتهم السيد محمد الصدر وجميل المدفعي وحكمة سليمان وحمدي الباجه جي وارشد العمري ونصرة الفارسي وجعفر حمندي ومحمد رضا الشبيبي وعبد العزيز القصاب وصادق البصام ومحمد مهدي كبة وكامل الجادرجي وعلي ممتاز الدفتري ونقيب المحامين نجيب الراوي اضافة الي هيئة الوزارة ورئيس الوزراء بالوكالة جمال بابان وقد دافع البعض عن الاتفاقية وشجبوا الاضرابات والمظاهرات واسندوها إلى الحزب الشيوعي، ثم صدر بيان في ختام الاجتماع جاء فيه ان المجتمعين وقد استعرضوا المعاهدة العراقية البريطانية واكدوا ضرورة رفضها وقالوا انها لاتحقق أماني البلاد وليست اداة صالحة لتوطيد دعائم الصداقة بين البلدين وان صاحب السمو الملكي الوصي وولي العهد يعد الشعب بانه سوف لاتبرم اية معاهدة لاتضمن حقوق البلاد وامانيها الوطنية، وقد قوبل هذا البيان بسرور بالغ من مختلف الاوساط الشعبية والاحزاب السياسية كما تبع ذلك اطلاق سراح المعتقلين وكذلك السماح للصحف التي تعطلت بالصدور من جديد، وفي اليوم التالي لاجتماع البلاط ادلى صالح بيك جبر رئيس الوزراء بتصريح من لندن اعرب فيه عن امله بان البرلمان العراقي والشعب سيجدان في المعاهدة ما يحقق الأماني القومية تحقيقا كاملا وقال ان بعض العناصر الهدامة من الشيوعيين والنازيين استغلت فرصة غيابه واحدثت القلاقل في البلاد وانه سيعود فورا الي العراق وسيسحق رؤوس هذه العناصر الفوضوية حتما، إلا ان هذا التصريح الذي ادلى به اثار الراي العام في العراق وعادت المظاهرات من جديد وتصاعدت يوم 26 كانون الثاني عام 1948 وهو اليوم الذي عاد به صالح بيك جبر من لندن حيث هبطت طائرته في مطار الحبانية ومن هناك وصل إلى بغداد بحماية قوية اتجه فورا الي قصر الرحاب والتقى الامير عبد الاله ليستطلع منه ما استجد وجرى نقاش حضره الشهيد نوري باشا السعيد واثناء المناقشة أعرب صالح بيك جبر عن استعداده لتقديم الاستقالة إلا أن الأمير عبد الإله طلب منه التريث وعندها ابدى صالح بيك جبر استعداده لاعادة النظام إلى نصابه وهيبة الحكومة إلى سابق منزلتها وعهدها اذا سمح له بحرية التصرف خلال 24 ساعة فأيده بعض الحاضرين كنوري باشا السعيد وخالفه آخرون.[3]