هولندا
هولندا دولة لامركزية أحادية يحيث يكون للوحدات الإقليمية المختلفة صلاحيات دستورية مستقلة ويتكون الهرم الإداري من الحكومة المركزية في القمة ومجالس المقاطعات في الوسط ثم الجماعات الحضرية (البلديات) في قاعدة الهرم. وتنقسم هولندا إلى إثني عشر مقاطعة، كل منها تحت إدارة حاكم عام يطلق عليه اسم مفوض الملك (بالهولندية Commissaris van de Koning)، باستثناء مقاطعة ليمبورغ التي تستخدم تسمية الحاكم (بالهولندية Gouverneur). وتضطلع هذه المجالس بأمور تقل أهميتها وتعقيداتها عمّا تضطلع به الدولة المركزية ولكنها أكبر من قدرة وسلطة البلديات مثل التخطيط العمراني والبنية الأساسية والحفاظ على الطبيعة والبيئة والثقافة وغيرها ويتولى الإدارة اليومية مجلس تنفيذي يترأسه مفوض الملك ويتم انتخاب مجلس المقاطعة من قبل الشعب مرة كل أربعة أعوام.
هولندا
يوجد في هولندا حوالي 20 متنزهاً قومياً ومئات المحميات الطبيعية، ومعظمها مملوك للجنة حكومية تعرف باسم لجنة الغابات (بالهولندية Staatsbosbeheer) وجمعية المحافظة على المعالم الطبيعية (بالهولندية Natuurmonumenten)، وتشمل البحيرات (ولاية)، والأراضي الخلنجية، والغابات والكثبان وغيرها. وتندرج هولندا من منظور علم توزيع النبات ضمن قائمة الأقاليم الأوروبية الأطلسية وأقاليم وسط أوروبا للمنطقة السيركومبوريالية داخل المملكة البوريالية. ووفقاً للصندوق العالمي للطبيعة فإن أراضي هولندا تنتمي إلى مناطق المحيط الأطلسي البيئية ذات الغابات المختلطة. وشهد عام 1871 إزالة آخر الغابات الطبيعية الأصلية القديمة. أما اليوم فيتم زرع معظم الغابات وفق نظام الزراعات الأحادية لأشجار مثل الصنوبر البري وأشجار أخرى ليست أصلية يجري استيطانها في هولندا. وقد زرعت هذه الغابات في المروج والرمال المنجرفة بمنطقة فيلوفه (بالهولندية Veluwe).