نظام النمسا السياسي
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
المسيحية في النمسا
وفي عام 1781 في عصر التنوير النمساوي، أصدر الإمبراطور جوزيف الثاني براءة التسامح للنمسا التي سمحت في حرية العبادة في الإمبراطورية. أعلنت الحرية الدينية كحق دستوري وعززت مكانتها في الإمبراطورية النمساوية المجرية في عام 1867 كان النظام الملكي موطن لديانات عديدة بجوار الكنيسة الرومانية الكاثوليكية مثل الكنائس الكاثوليكية الشرقية، والكنيسة الصربية الأرثوذكسية، والكنيسة الرومانية الأرثوذكسية، والكنيسة الروسية الأرثوذكسية، والكنيسة البلغارية الأرثوذكسية (أعترفت النمسا بالكنيسة قبل اعتراف الدولة العثمانية بها بعدة قرون)، ومن الكنائس البروتستانتية كل من الكالفينية واللوثرية إلى جانب الديانة اليهودية. قام جوزيف الثاني (1780-1790) بحل جميع الجماعات الرهبانية التي لم تشارك في التدريس والتعليم، واستخدمت ممتلكاتهم لإنشاء عدد من الرعايا الجديدة، وفتح مدارس ابتدائية جديدة. كما انتهى الإصلاح المضاد عندما أصدر جوزيف الثاني وثيقة التسامح في عام 1781. وأزال معظم القيود المفروضة على العبادة غير الكاثوليكيَّة. وتمكن المؤمنين البروتستانت والأرثوذكس من أن يكونوا مؤهلين للخدمة في المكاتب الحكومية. في العقد المقبل سعى الكهنة الكاثوليك إلى تخليص أنفسهم من ما اعتبروه "كنيسة جوزيفينيست"، وبالتالي ظهرت أفكار أولترامونتانيسم بينهم.