رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
رأسمالية المحاسيب
الرأسمالية المحاسيب في أبسط أشكالها تتكون رأسمالية المحاسيب من تواطؤ بين المشاركين في الأسواق. ففي حين أن هؤلاء الأطراف ربما ينافسون بعضهم بشكل بسيط، إلا أنهم غالبًا ما يقومون بعمل جبهة موحدة (يطلق عليها في بعض الأحيان اسم اتحاد تجاري أو مجموعات تجارية صناعية) للحكومة لطلب الدعم الحكومي أو الإعانات أو فرض اللوائح. ويمكن أن يجد المشاركون الجدد في الأسواق أنه من الصعب الحصول على القروض أو الحصول على مكان لهم في السوق أو الحصول على الموافقات الرسمية (مثل نظام الميداليات لسيارات الأجرة في مدينة نيويورك الذي تم إنشاؤه أثناء فترة الكساد الكبير) لبيع المنتجات أو الخدمات الخاصة بهؤلاء المشاركين، وفي المجالات التقنية، يمكن أن يتم اتهامهم بالتعدي على براءات الاختراع، في حين أن المنافسين الراسخين في الأسواق لا يقومون بإثارتها ضد بعضهم البعض. وترفض شبكات التوزيع مساعدة المشاركين الجدد. ورغم ذلك، ينجح بعض المنافسين عندما تكون المعوقات القانونية بسيطة، خصوصًا عندما يكون المشاركون القدماء قد قلت كفاءتهم وفشلوا في الوفاء باحتياجات السوق. وبطبيعة الحال، يمكن أن ينضم هؤلاء المشاركون الجدد إلى الشبكات الراسخة للمساعدة على ردع وإعاقة أي منافسين جدد. وتشتمل الأمثلة الجدلية على ذلك على "الكايرستو (اتحاد الشركات)" في اليابان بعد الحرب، ووسائل الإعلام المطبوعة في الهند، و"التكتل" الكوري الجنوبي والأسر القوية التي تسيطر على أغلب الاستثمارات في أمريكا اللاتينية.