دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
الإنترنت في تونس
الوكالة التونسية للأنترنات هي التي تدير شبكة الأنترنت على المستوى الوطني والنطاق الأعلى في ترميز الدولة الذي هو .tn. بدأ تسويق خط ADSL في مايو 2002، ولكنه واجه صعوبة في البداية بسبب أسعاره الغالية، حيث اشترك فيه 000 66 مشترك فقط حتى نهاية أبريل 2007. بخلاف دول أخرى، لا تراقب الإنتاجية الفعالة لخط ADSL من قبل الحكومة أو أي جمعية أخرى. إضافة إلى ذلك، التجارة الإلكترونية شبة غائبة في تونس بسبب الصعوبات التي تواجه قطاع الدفع بوسائل آمنة على الانترنت، أو الصوت عبر الإنترنت.
احتضنت تونس في نوفمبر 2005، المرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، مما أعطى لتونس منذها صدى وسمعة عالمية. حسب الحكومة التونسية، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل أداة عظيمة للنمو الاقتصادي، ووجوب تكييف النظم التعليمية مع الإمكانيات التي توفرها هذه التكنولوجيات. تحاول الحكومة جاهدة لتطوير وتنمية قطاعات تعليم إلكتروني والتجارة الإلكترونية. منذ بداية السنوات 2000، بذلت الحكومات المتعاقبة في تونس جهودها لتنمية قطاع الإنترنت وكل ما يتصل به. في 2004، قدم البنك الدولي قرضا لتونس بقيمة 13 مليون دولار أمريكي لدعم هذه القطاعات.