دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
إدارة المال
ليس هناك قيمة من تلك العقود الضخمة التي نحصل عليها من زبائنناأحيانا والتي ستوفر لنا ربحا عظيما في خلال الخمس سنوات القادمة،إذا لم يمكننا ذلك من دفع أجور العاملين نهاية هذا الشهر.إنه من الضروري لنا أن ندير الطرق التي يأتينا منها النقد والطرق التي يذهب بها إلى خارج عملنا التجاري،وهذا ما يعرف بالسيولة المالية .ولمعرفة السيولة المالية المتوفرة لدينا بالضبط فإننا نحتاج في ذلك إلى التنبؤ الحريص بما يجب علينا دفعه من سداد لفواتبر معينة،وأن نتوقع أيضا متى سيدفع لنا الآخرون،ومن الضروري أن نكون متشائمين ونحن نقدر ونحسب ذلك.
وعلينا أن نضع في اعتبارنا الافتراض الأسوأ عن دفع المدينون لنا للمال المتوجب عليهم،وأن نفترض أن نقوم بالدفع دائما للآخرين في الحال.