رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة ، بالنسبة للماركسيين، ، هي طريقة لوصف المجتمع الذي تكون فيه القوى المنتجة مملوكة و مدارة من الدولة بشكل رأسمالي، حتى لو سمت تلك الدولة نفسها اشتراكية . في أدبيات الماركسية ، تعرف الرأسمالية على أنها: نظام اجتماعي يجمع بين الرأسمالية- نظام الأجور الذي ينتج و يوزع القيمة الفائضة - و ملكية أو التحكم من قبل جهاز الدولة. بهذا التعريف، البلد الذي تحكمه رأسمالية الدولة هي تلك التي تتحكم الحكومة فيه بالاقتصاد و تتصرف كشركة كبرى. ثمة نظريات و انتقادات مختلفة لرأسمالية الدولة، بعضها كان موجودا أثناء ثورة أكتوبر ، أو حتى قبل ذلك. التيمات المشتركة فيما بينها هي أن العمال لا يتحكمون بوسائل الإنتاج بأنفسهم و أن علاقات السلع و الإنتاج لا تزال توجد في رأسمالية الدولة.
نظام نقدي
النظام النقدي هو مجموعة من الوسائل والمؤسسات السياسية التي عن طريقها تقدم الحكومة الأموال وتسيطر على موارد المال في أي اقتصاد.
نظام النقود السلعية هو نظام نقدي مثل معيار الذهب والذي تكون فيه السلعة مثل الذهب هي وحدة القيمة ومستخدمة بشكل فعلي مثل النقود أو أي نوع آخر من الأموال مثل الكمبيالات التي يمكن تحويلها إلى نقود عند الطلب. وكان هناك بديل تاريخي رُفض في القرن العشرين وهو نظام المعدنين، والمعروف أيضًا باسم "المعيار المزدوج" الذي يندرج تحته الذهب والفضة كـ عملة قانونية.
يتمثل البديل لنظام النقود السلعية في النقود الإلزامية التي يتم تعريفها من قبل البنك المركزي أو القانون الحكومي أو "الإلزامي"، الذي يحدد العملة القانونية. في المعتاد، تكون النقود الإلزامية إما عملات ورقية أو عملات معدنية، ولكن من الممكن أيضًا أن تكون بيانات بسيطة مثل الموازنات والسجلات البنكية لبطاقات الائتمان أو بطاقات المدين.