أحداث 2013 في مصر
في 23 و24 مايو 2012 أدلى المصريون بأصواتهم بالجولة الأولي من انتخابات الرئاسة التي شارك فيها 13 مرشحاً ونتج عنها حصول محمد مرسي على المركز الأول من مجموع الأصوات فيما حل أحمد شفيق في المرتبة الثانية. في 16 و17 يونيو أقيمت الجولة الثانية من الانتخابات وفي 24 يونيو 2012 أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على لسان رئيسها المستشار / فاروق سلطان فوز محمد مرسي في انتخابات الرئاسة أمام أحمد شفيق. وفي 30 يونيو 2012 حلف محمد مرسي اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ليبدأ فترة رئاسته كخامس رؤساء جمهورية مصر العربية.
رئيس مصر
بموجب التعديلات الدستورية في سنة 1980 للدستور المصري لعام 1971 (عهد أنور السادات)، أصبح يتم انتخاب رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر في نظام من مرحلتين فريد من نوعه ومحصور على مصر فقط آنذاك. فكان مجلس الشعب، وهو المجلس الادنى الممثل للشعب في البرلمان، يختار مرشح واحد فقط من عدد من المرشحين لمنصب الرئاسة في مصر. حيث كان يتطلب من المرشح الرئاسي أن يحقق على الأقل أغلبية الثلثين من أصوات الأعضاء في مجلس الشعب من أجل المضي قدماً إلى المرحلة الثانية من الانتخابات. في المرحلة الثانية يتم استفتاء الشعب على قبول أو رفض المرشح الرئاسي الذي اختاره مجلس الشعب. كما سمحت تلك التعديلات بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة تالية.
مع بداية عام 2005، تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية وتراوحت مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية في مصر، ومعارضة التجديد للرئيس السابق حسني مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة لابنه جمال مبارك، أمين السياسات والأمين العام المساعد بالحزب الوطني الديمقراطي الذي كان مسيطراً على الحكم.