باكستان
توجد أربع أقاليم في باكستان : البنجاب والسند وخیبر بختونخوا وبلوشستان وآزاد كشمير.علاوة على ذلك هناك يمتاز الحكم في باكستان على أساس حكومة فيدرالية مركزية وحكومات أقاليم
باكستان
تولى يحيى خان الحكم وسط العديد من المشاكل والأخطار التي أصبحت تهدد الكيان الباكستاني بالوجود فما إن انتهت الحرب الهندية الباكستانية في العام 1966 م حتى بدأت مشكلة باكستان الشرقية بالتصاعد، هذه المشكلة التي بدأت في العام 1952 م بمطالبات أهل باكستان الشرقية ذات الأغلبية البنغالية باحترام حقوقهم الثقافية والعددية ذلك بعد أن أعلن محمد علي جناح أمام حشد ضخم من السكان البنغال في دكا، عاصمة باكستان الشرقية آنذاك، أن الأردية ستكون هي اللغة الرسمية الوحيدة في باكستان مما أدى إلى إرساء سابقة خطيرة لحكام باكستان الغربية (باكستان الحالي) ألا وهي تحييد الأغلبية العددية لباكستان الشرقية عبر إجراءات قانونية خادعة فضلاً عن إجراءات أخرى مجحفة أفقدت سكان باكستان الشرقي تأثير الصوت الانتخابي.
تصاعدت حدة المطالبة بالحقوق البنغالية والتي تزعمها مجيب الرحمن - والذي كان وللمفارقة من أبرز المؤيدين لـ "محمد علي جناح" في تأسيس دولة باكستان - زعيم حزب رابطة عوامي الممثل الأكثر شعبية لدى البنغاليين لتصل حدّ المطالبة بالاستقلال الذاتي الكامل لباكستان الشرقية وتمثيلها في المجلس النيابي الاتحادي على أنها تمثل أغلبية السكان، إلا أن هذه المطالب وجدت معارضة شديدة من قبل أهل السلطة في باكستان الغربية، وبالعودة إلى تولي يحيى خان الحكم فإنّه أعلن عن إجراء انتخابات عامة في البلاد في أسرع وقت ممكن لاختيار أعضاء المجلس النيابي، وأن الجمعية الوطنية المنتخبة ستضع دستوراً جديداً للبلاد سيكون نظاماً نيابياً لا رئاسياً، وأجريت بالفعل في العام 1970 م - وكانت هذه الانتخابات أول تجربة ديمقراطية بعد الاستقلال - وأسفرت عن فوز حزب "رابطة عوامي" بزعامة مجيب الرحمن بأغلبية المقاعد في الجناح الشرقي، وفوز حزب "الشعب" بزعامة "ذو الفقار علي بوتو" في الجناح الغربي، ولمّا كان سكان الجناح الشرقي يشكلون الغالبية السكانية (53 %) فهذا يعني أحقيّة حزب رابطة عوامي في تشكيل الحكومة ورئاستها، عندها حاول بوتو أن يقتسم السلطة بينه وبين مجيب الرحمن، لكنه لم يوفق لإصرار الأخير على المطالبة بالانفصالية، ورغبته في عقد جلسات المجلس النيابي في أقرب فرصة، ليتمكن من إقرار دستور يعطي باكستان الشرقية حكماً ذاتياً بناءً على أغلبية أعضاء حزبه المطلقة في المجلس. تقرر يوم الثالث من آذار/مارس 1971 م موعداً لانعقاد المجلس النيابي، ولكن بوتو رفض حضور الجلسة رفضاً تاماً، فتأجل الموعد مما أثار أهل باكستان الشرقية، وانفجر فيها عصيان مسلح، أجّجه دعوة مجيب الرحمن إلى الإضراب العام ودعوته البنغاليين إلى التضحية بحياتهم في سبيل القومية البنغالية !! واضطر الرئيس "يحيى خان" للسفر إلى الجناح الشرقي لتهدئة الأوضاع فلم يفلح، واعتُقل مجيب الرحمن، لأنه أعلن قيام دولة بنجلاديش في 26 آذار/ مارس 1971 م.
وفي أثناء ذلك توجهت عناصر انفصالية بنجلادشية أغلبها من الهندوس إلى الهند، وبدأت العمل ضد باكستان، وقُدّر هؤلاء بنحو تسعة ملايين، ثم قامت الهند بالتعاون مع هؤلاء الانفصاليين بالهجوم على باكستان، ثم اشتعلت الحرب بين الهند وباكستان على الحدود الشرقية والغربية للبلدين، وانتهت المعارك بهزيمة كبيرة لباكستان، وتوقيع معاهدة استسلام. 
أدى هذا القتال الدامي إلى وفاة أكثر من مليون شخص كما فقدت باكستان حوالي سُبع مساحتها وما يزيد على نصف عدد سكانها، تقدم يحيى خان باستقالته بعد مرور عدة أيام على وقوع هذه الأحداث، ثم خلفه ذو الفقار علي بوتو.
ذو الفقار علي بوتو الذي فاز حزبه بأغلبية الأصوات في باكستان الغربية أثناء الانتخابات البرلمانية التي كانت قد جرت في 1970 م. وكان أول ما فعله أن أطلق سراح مجيب الرحمن الذي أصبح رئيساً لهذه الدولة الوليدة، وكان ذلك مقابل الإفراج عن حوالي 92 ألف أسير باكستاني لدى البنغاليين والهنود !!
كان موقف الجماعة الإسلامية من كلّ هذه الأحداث أنّها رفضت استقلال بنغلادش ولكن ليس لنفس الأسباب التي رفض من أجلها حزب الشعب استقلال بنغلادش، بل رفضته لأنّه – حسب رأي الجماعة – سيؤدي إلى إضعاف الأمّة وسينتج عن ذلك بلدان ضعيفان هما أحوج ما يكون للوحدة والتلاقي على الأساس الإسلامي الكبير التي يجب أن تنضوي تحته جميع الأعراق المتنوعة في باكستان.
قام بوتو في بداية عهده بالإعلان عن العديد من برامج الإصلاح في مجالي الاقتصاد والتعليم وفرض سيطرة الدولة على القطاعات الإنتاجية الرئيسية في البلاد، كما أنّه توصّل إلى اتفاقية مع الهند مهدت الطريق لاستعادة باكستان جميع الأراضي التي خسرتها في حرب العام 1971 م عدا منطقة كشمير التي بقيت محل نزاع بين الطرفين بسبب رفض الهند جلاء قواتها منها، وكان أهم إنجاز لباكستان في عهده وضع أسس البرنامج النووي الباكستاني. إلا أنّ في المقابل كان اشتراكيّاً سلطويّاً مما دعا – والتي كان قد استقال المودودي من منصب الأمير فيها في العام 1972 م ليتم انتخاب طفيل محمد لخلافته عبر مجلس شورى منتخب للجماعة - إلى معارضته بشدّة فكانت ترى في بوتو صفات الديكتاتورية والاستعلاء حتى ضمن حزبه نفسه، كما زاد في عهده نفوذ الجماعة القأديانية (الأحمدية) والتي حكم عليها العلماء بالكفر والخروج من الملّة حتى كانت انتخابات العام 1977 م والتي زيّفت فيها حكومة بوتو الانتخابات فكانت هذه الخطوة الشعرة التي قصمت ظهر البعير حيث أعلنت العديد من الأحزاب رفضها لنتائج الانتخابات وعلى رأسها مما أدى إلى حدوث فوضى عارمة نكّل فيها بوتو بخصومه – وخاصةً الإسلاميين منهم – الذين انتقدوا توجهاته الاشتراكية العلمانية.
ولما زادت حدة الاضطرابات في البلاد، وتدهور الوضع السياسي، دعا الرئيس بوتو الجيش إلى التدخل لمواجهة أعمال العنف، وقمع المظاهرات وتأييد نظامه، إلا أن بعض ضباط الجيش - خاصة القادمين من إقليم البنجاب - رفضوا قمع المظاهرات والاصطدام بالشعب وإطلاق النار على المتظاهرين، وكانت تلك النواة التي هيأت لضياء الحق فرصة القيام بانقلاب عسكري أبيض ضد الرئيس بوتو في العام 1977 م، وأعلن أن الجيش قام لوضع حد لحالة التدهور التي تجتاح البلاد، والتي عجز الرئيس بوتو عن حلها، فكان ذلك طعنة لمخططات بوتو الذي كان قد عيّن الجنرال محمد ضياء الحق قائداً لأركان الجيش متجاوزاً بذلك خمسة جنرالات أقدم منه في الرتبة، فقط لما كان يعلمه عنه من البساطة ومحافظته على الصلاة وابتعاده عن الميول السياسية. 
وأعلن ضياء الحق أن عودة الحكم المدني لباكستان ستكون بأسرع ما يمكن، وأكد أن الجيش ليست له مطامع سياسية، وأنه سيحتفظ بالسلطة لحين إجراء الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر. 
وقد ارتبطت بين الجماعة الإسلامية وضياء الحق علاقات جيّدة في البداية، وشاركوا في أول حكومة بعد الانقلاب أُعلن أن مهمتها تطبيق الشريعة الإسلامية، فتسلم وزارة الإعلام "طفيل محمد" أمير الجماعة الإسلامية، خال ضياء الحق وعلى صلة وثيقة به، كما أنّه أتاح للإسلاميين الانتشار في أركان الدولة حتى بين كبار ضباط الجيش، كان هناك تفسيران نظريتان حول سياسة ضياء الحق تجاه الإسلاميين أولهما يعتبره دكتاتوراً كان هدفه من الاتصال بالجماعات الإسلامية إعطائه الشرعية المفقودة فحسب أما الرأي الآخر والذي تبنته الجماعة الإسلامية أنّه فعلاً كان معتدلاً ومتقرباً من الجماعة لأهداف سياسية يتبناها لكنه أيضاً حسب وصف خورشيد محمد أحد قيادات الجماعة الإسلامية كان شخصاً بسيطاً مسلماً لكنّه مسلمٌ تقليدي فلم يكن يفهم الإسلام كمنهج للحياة وكفكرة للتغيير ومنهج الأسلمة عنده كان تقليدياً ولم يكن ديمقراطياً كما أنّ أحد أهم سلبياته أنّه لم يكن مستعداً للاستغناء عن قوته السياسية ورغم وعوده المتكررة فإنه لم يجر الانتخابات. 
قدم الجنرال ضياء الحق "ذو الفقار علي بوتو" إلى المحاكمة بتهمة الأمر بقتل أحد المعارضين، وانتهى الأمر بإعدام بوتو في العام1979 م رغم الاستياء العالمي الشديد خاصة "إيران الخميني" لأن بوتو من عائلة شيعية، ولم تفلح محاولات طهران للوساطة مع إسلام آباد للعفو عن بوتو.
انقطعت علاقات الجماعة الإسلامية بضياء الحق بعد ارتداده عن وعده الثاني بإجراء الانتخابات في العام 1979 م إلا أن اجتياح القوات السوفييتية لأفغانستان ودعم ضياء الحق للمقاومة الإسلامية المتصاعدة هناك أعاد الدفء إلى العلاقة بينهما حيث كانت الجماعة الإسلامية الداعم الأساسي للمجاهدين الأفغان.
تميّز حكم ضياء الحق بالتقرّب من جهتين الأولى هي الولايات المتحدة الأميركية التي وجدت في حكومة ضياء الحق واسطة بينها وبين المجاهدين الأفغان التي أخذت واشنطن بدعمهم بشكل غير مباشر عن طريق الجيش الباكستاني والاستخبارات الباكستانية في مواجهة الدب السوفييتي كما أنّها أرادت إبقاء باكستان في فلك النظام الرأسمالي بعد الخطوات الاشتراكية التي اتخذها بوتو إبان حكمه وفي المقابل وجد ضياء الحق في أميركا الحليف القوي ضد الهند والملتزم بتسليح الجيش الباكستاني بأحدث العتاد الحربي. أمّا الجهة الثانية التي تقرّب منها ضياء الحق فهي الإسلاميين وإقامة علاقات جيدة مع مختلف أقطار العالم الإسلامي، حيث أنّه وعد في بداية عهده – كما ذكرنا آنفاً - بتطبيق الشريعة الإسلامية إلا أنّ هذا التوجه لم يرض الغرب عموماً والحليف الأبرز – أميركا – خصوصاً فتراجع عن وعده بتطبيق الشريعة وابتعد نوعاً ما عن الحركات الإسلامية، إلا أنّه لم يصطدم معها فبقي يغضّ الطرف كثيراً عن نشاطاتها رغم معارضتها الشديدة هي في المقابل لسياسة التحالف مع أميركا.
بانسحاب روسيا من أفغانستان وخسارتها حربها هناك في العام 1988 م، أيقنت أميركا أنّ مهمة الجنرال قد انتهت وأن ذريعة دعم ضياء الحق قد انتهت فأوقفت دعمها العسكري له، من جهة أخرى زادت المعارضة السياسية له، فرأى ضياء الحق أن المخرج من هذه الأزمة هو اللجوء إلى انقلاب جديد، ولكن بصورة سلمية فحلّ الجمعية الوطنية وأقال الحكومة ومرةً أخرى بعد 11 عاماً وعد ضياء الحق بإجراء انتخابات خلال 90 يوماً، ثم ألقى بعد ذلك خطابًا مؤثرًا، كان يبكي فيه ويمسح دموعه، ويقول: "إنني أخاف الله وأخشاه، وأعلم أنه سوف يسألني غداً: لماذا لم تحكم بالشريعة الإسلامية؟ والشعب سوف يسألني: لماذا لم تأخذ على يد الظالم؟".
واتخذ ضياء الحق فور إعلانه عن الانقلاب الجديد عدة إجراءات، منها تشكيل وزارة جديدة برئاسته ضمت اتجاهات مختلفة، وحدث تغيّر في وسائل الإعلام، خاصة التلفزيون، حيث زادت عدد البرامج الدينية، ومنع إذاعة الرقص والغناء، وأعلن الرئيس أنه سيطبق الشريعة الإسلامية قريباً في نظام القصاص والديّة، وشكّل لجاناً كثيرة لأسلمة النظام الاقتصادي والتربوي، وأعلن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأعلى للقوانين في باكستان.
هذه الاتجاه أثار غضب الشيعة في باكستان، وكانوا آنذاك حوالي 8 ملايين شخص، وأعلنوا أنهم لا يقبلون بالقوانين الجديدة، لأنها سنيّة، وعارض حزب الشعب الذي تقوده "بي نظير بوتو" ابنة ذو الفقار علي بوتو هذا التوجه، وهو من أقوى الأحزاب، وذلك لتوجهاته العلمانية الليبرالية ومن الملاحظ هنا أن بي نظير قد حوّلت وجهة حزب الشعب 180 درجة من الاشتراكية المتطرفة في عهد أبيها إلى الليبرالية المتطرفة أيضاً في عهدها وذلك بعد أن اقتنعت أن الوصول لحكم باكستان لابدّ أن يتم برضا أميركا وبالتالي لابدّ من تبني الأفكار الأميركية الليبرالية للوصول إلى السلطة في باكستان.
وعارضت الجماعة الإسلامية حلّ البرلمان، ورأت أن التحرك الحالي لتطبيق الشريعة ذو طابع سياسي، يهدف إلى تمييع الانتخابات وفرض الحظر على الأحزاب السياسية، وكان الغضب الغربي الخارجي لا يقل شراسة عن المعارضة الداخلية، إذ قادت الصحف الغربية هجومًا سافرًا على ضياء الحق ووصفته بالاستبداد، وأظهرت مثالب حكمه.
عرضت واشنطن على ضياء الحق شراء بعض الدبابات الأمريكية، وأحضرت بعضها إلى باكستان لرؤيتها ومعرفة مزاياها القتالية على الطبيعة. وتحدد يوم 17 أغسطس 1988 موعدًا لاختبار هذه الدبابات. فخرج ضياء الحق وبعض كبار قادته، يرافقهم السفير الأمريكي في باكستان أرنولد رافيل والجنرال الأمريكي هربرت واسوم وكانت الرحلة في منتهى السرية. بعد معاينة الدبابات، انتقل الرئيس ومرافقيه إلى مطار بهاوالبور لينتقلوا منه إلى مطار راولبندي واستقلوا طائرة خاصة. وما إن أقلعت الطائرة، حتى سقطت محترقة بعدما انفجرت قنبلة بها وتناثرت أشلاء الجميع محترقة. أشار بعض الدبلوماسيين الأميركيين إلى احتمال ضلوع الموساد الإسرائيلي كما أشار آخرون بأصابع الاتهام إلى جهات مختلفة منها السوفييت والهند وإيران والجيش الباكستاني والولايات المتحدة الأمريكية، فكلهم أعداؤه، ولم تعلن جهة معينة مسؤوليتها عن هذا الحادث الأليم. وحسب الدستور الباكستاني تسلم "غلام إسحاق خان" رئيس الجمعية الوطنية رئاسة الدولة مؤقتاً في ريثما تتم انتخابات جديدة.