مستوى المعيشة
المستوى المعيشي يقاس عموما بمعايير مثل التضخم الحقيقي (التضخم المعدل) دخل الفرد ومستوى الفقر مقاييس أخرى مثل جودة وتوفر الرعاية الصحية، عدم تكافوء نمو الدخل، الطاقة المتاحة (قدرة الدخل القابل للصرف على شراء الطاقة) وأيضا مستويات التعليم. الأمثلة هي توفر سلع معينة (كعدد الثلاجات لكل 1000 شخص)، أو مقياس الصحة كمتوسط للعمر. هو سهولة حصول الناس الذين يعيشون في زمان واحد أو مكان واحد على ضرورياتهم وحاجياتهم.
الحق في السكن
فالمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعترف بالحق في السكن كجزء من الحق في مستوى معيشة لائق أو كافٍ حيث جاء فيها:""لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.""كما تضمن المادة 11 بند 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في السكن كجزء من الحق في مستوى معيشة كاف:""تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.""وفي القانوي الدولي لحقوق الإنسان أُعتبر الحق في السكن حقاً قائماً بذاته، وقد تم توضيح ذلك في الحاشية العامة رقم 4  لعام 1991 بواسطة لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث قدمت الحاشية العامة تفسيراً جازماً لا يحتمل الالتباس بخصوص الحق في السكن بمصطلحات قانونية تحت مظلة القانون الدولي. ووفقاً للجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماية والثقافية، فالاعتبارات المتعلقة بالحق في السكن تحت مظلة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشمل: الأمن القانوني، والإتاحة (للخدمات والمواد والتسهيلات والبنية التحتية)، والتكلفة المقبولة، والصالحية للسكن، وسهولة الوصول، والموقع، والملاءمة الحضارية.