ميغيل بريمو دي ريفيرا
ميغيل بريمو دي ريفيرا (بالإسبانية: Miguel Primo de Rivera) هو ديكتاتور، أرستقراطي وضابط عسكري. ولد بمدينة شريش بإسبانيا في الثامن من يناير سنة 1870م، تزعم منصب رئيس وزراء إسبانيا منذ 1923 إلى 1930 خلال فترة عودة البوربون لحكم إسبانيا.وقد آمن بشدة أن السياسيين هم الذين خربوا إسبانيا واعتقد أنه بدونهم يمكنه إعادة مجد الأمة. شعاره كان "الوطن، الدين، الملكية." وصفه المؤرخون بالديكتاتور الأحمق الذي يفتقر للفطنة السياسية والتفكير الواضح. فقد الملك الثقة فيه بسبب أفعاله التي خربت الملكية المطلقة خلال فترة اشتداد التوترات الاجتماعية التي أدت إلى الحرب الأهلية الإسبانية. توفي ب16 مارس سنة 1930م.
إدارة بريمو دي ريفيرا العسكرية
أُبطلت الحقوق والحريات الدستورية بعد تعليق دستور 1876. فأكثر الضمانات التي خضعت لسيطرة مشددة كانت حرية التعبير. ففي نفس اليوم الذي صدر مرسوم الإدارة العسكرية أي في 15 سبتمبر 1923 انشئت الرقابة الصحفية الأكثر صرامة. حيث حظر انتقاد الحكومة أو رجالها أو مؤسساتها، أو الإشارة إلى جميع التدابير الاضطهادية التي أطلقتها الديكتاتورية ضد أعدائها المفترضين، أو الدفاع عن أي نزعة إقليمية، أو ذكر لأي أخبار عن الإضرابات وتطوراتها أو اضطرابات في النظام العام أو السرقات والجرائم والفضائح والمواد الإباحية أو الابتزاز؛ ومنع التعليق على مشاكل الوظائف أو الوقود أو الاتصالات، ومنع ذكر تفاصيل مجالس الحرب أو القضايا العسكرية المتعلقة بالمغرب أو طنجة؛ ومنع الهجمات أو النكات أو السخرية أو الرسوم الكاريكاتورية على الأجانب أو الحكومات الأجنبية؛ منع المقالات المعترضة حول الوضع في روسيا (على النقيض تمتعت الفاشية بمعاملة تفضيلية مفهومة) أو التعليق الإخباري على عصبة الأمم المنافية للمصالح الإسبانية. ومن ينتهك تلك القرارات يغرم بمبلغ وقدره 250 بيزيتا. وقد تعرضت العديد من الصحف لعقوبة الغرامات أو منع النشر لا سيما هيرالدو دي مدريد "الصحيفة الأكثر اضطهادا من النظام"، وظهرت مساحات فارغة في صفحاتها أو خطوط سوداء قضت على فقرات كاملة. وبهذه الطريقة توقفت الصحف عن كونها ناطقة بالرأي العام. التأثير الذي تركته الرقابة على الصحف هو أنه كانت هناك 41 صحيفة توزع في مدريد سنة 1920 ولكن في السنة الأخيرة من الدكتاتورية بقيت فقط 16 صحيفة. وقد انتقلت رقابة الصحف في سنة 1924 إلى مكتب الإعلام والرقابة. وأيضا أصبحت حرية التجمع من الحريات التي قلصت للغاية بعدما أعلنت حالة الطوارئ. وكذلك تستطيع الحكومة نقل القضاة والمسؤولين القضائيين، الأمر الذي جعل فصل السلطات وكذلك استقلالية القضاء أمر غير فعال، مما يترتب على ذلك عدم الدفاع عن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ضد تصرفات الحكومة.