حد الرجم في الإسلام
دلت على حكم حد رجم الزاني المحصن أحاديث من السنة النبوية بلغت مبلغ الاستفاضة، في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث المعتمدة، بروايات صحيحة متعددة، تدل على ثبوت حد الرجم للزاني المحصن. روى مسلم في صحيحه حديث: وثبت في صحيح البخاري: 
وورد في صحيح البخاري: . يعنى: إنه إذا لم يوجد في المصحف ما يدل على الرجم؛ فإن الحكم ثابت بالسنة النبوية. وفي البخاري: و"العاهر": الزاني، ومعنى «وللعاهر الحجر» : للزاني الرجم، ودلت الأحاديث الأخرى على أن المراد به المحصن. ووردت أيضا أحاديث تدل على تنقيذ حكم حد الرجم بالسنة النبوية ومنها حديث: «عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي : «أبك جنون؟» قال: لا، قال: «آحصنت؟» قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي : «خيرا» وصلى عليه.»
ولمسلم: 
وورد في الحديث تفصيل الحكم في حد الزنا، فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن جلد مائة، وتغريب عام. ويدل عليه حديث: والعسيف: الأجير. والحديث دليل على ثبوت حد رجم الزاني المحصن، بعد ثبوت الزنا. وقوله: فافتديته بمائة شاة ووليدة، أراد بدل الجلد مائة شاة، وبدل التغريب إعتاق جارية. وقوله: «رد عليك» أي: مردود عليك؛ لأنه استحداث ما هو مخالف لحكم الشرع، مما ليس منه. ذكر النووي: أن هذا الحديث دليل صريح على أن غير المحصن يجلد مائة جلدة، وينفى لمدة سنة، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية القائلين بأنه لا تغريب مع الجلد إلا إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. وقوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله.» بمعنى: بما كتب الله وحكم به وأنزله بالوحي، سواء كان بالقرآن أو السنة فكلاهما من عند الله.
حد الرجم في الإسلام
ذكر العلماء أنه لم ينكر حد رجم الزاني المحصن إلا الخوارج وخصوصا الأزارقة منهم، ومن وافقهم في ذلك من المعتزلة، بسبب إنكارهم للسنة النبوية. ولم تكن ظاهرة إنكار حد الرجم في عصر النبوة ولا بعده، حتى ظهرت فرقة الخوارج، فكانوا أول من أنكر حد الرجم، وحجتهم في ذلك: أنه لا نص في القرآن يدل عليه. ذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن الخوارج وبعض من وافقهم أنكروا حد الرجم. وجاء في شرح صحيح البخاري أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا حد الرجم بحجة أنه لا يوجد في القرآن ما يدل على الرجم، ومن لازم هذا أنهم لم يحتجوا بالأحاديث النبوية، ولا بأقوال الصحابة. فالخوارج أول من أنكر حد الرجم، وسبب ذلك أنهم أخذوا بظاهر نصوص القرآن، وتركوا الحديث، فقد أطلقوا على جماعتهم لقب: "أهل القرآن". وقد وقعت اختلافات كثيرة بين الخوارج ما أدى إلى تفرقهم إلى فرق متعددة، وكان من أبرزها: الأزارقة والصفرية والنجدات، وكانت الأزارقة هي الأكثر تشددا. ذكر ابن حزم أن الأزارقة -وهم فرقة من الخوارج-: أنكروا حد رجم الزاني المحصن. ومن وافقهم في ذلك من المعتزلة، بسبب إنكارهم للسنة النبوية، فإنكارهم يقوم على سبب واحد فقط وهو: عدم الاحتجاج بالحديث النبوي، حيث لا يعتبرونه مصدرا للتشريع، لكن يذكر عن بعض الخوارج الاحتجاج بالمتواتر، بما يعني عدم الاحتجاج بالحديث إلا بالقليل النادر جدا، وهو فيما إذا اشتمل على صفات التواتر، وهم بذلك مخالفون لما عليه إجماع جماهير العلماء؛ لأن عدم الاحتجاج بالحديث يؤدي إلى تعطيل الأحكام الشرعية، فهناك الكثير من الأحكام لم تعلم إلا بالحديث، مثل: كيفية الصلاة، وعدد ركعاتها، ومواقيتها وغير ذلك. وعلل الخوارج الذين أنكروا حد رجم الثيب الزاني إنكارهم هذا بحجة أنه لا يوجد في القرآن نص يدل على حكم الرجم، فهم بذلك لا يأخذون بالحديث ولا بأقوال الصحابة، ولا بإجماع العلماء. وقد ذكر العلماء: أن بعض المعتزلة وافقوا الخوارج في إنكار حد رجم الزاني المحصن، والقول بأن على الزاني حد الجلد فقط، سواء كان محصنا أو غير محصن؛ وعللوا ذلك بقولهم: لا يوجد في القرآن دليل على الرجم، بل الجلد فقط. 
وعلى كل الأحوال فإنكار حد الرجم إنكار للأحاديث الصحيحة المتفق عليها بحجة أنه لا نص في القرآن يدل عليه، فهناك سبب واحد هو: عدم الاحتجاج بالحديث، والاكتفاء بظواهر نصوص القرآن. وقد ذكره عمر ابن الخطاب هذا قبل وقوعه من الخوارج الذين قالوه بعد ظهورهم. في قوله: ولا يعد إنكار حد الرجم مسألة خلافية كما قد يزعم البعض؛ لأن ما أجمعت عليه الأمة، ودلت عليه النصوص المتفق عليها لا مجال للاجتهاد فيه، ولا لمخالفته، كما أن التحجج بالقول: أن هذه العقوبة بشعة ولا تتلائم مع سماحة الإسلام؛ فهو كلام لا معنى له، فبشاعة العقوبة في مقابل بشاعة الجريمة، وما شرعه الله على لسان نبيه من أحكام يؤخذ بالاتباع، ولا سبيل فيه للرأي وموافقه الأهواء.