لغات كندا
تستخدم العديد من اللغات في كندا. ووفقًا لتعداد عام 2011، فإن الإنجليزية والفرنسية هما اللغتان الأم بنسبة 86.5% و 13,5% لدى الشعب الكندي على التوالي. غير أنه مع الانحدار المستمر في استخدام اللغة الفرنسية من قبل الكنديين والمهاجرين الجدد، فإن نفس التعداد رسم صورة قاتمة لبقاء الفرنسية كلغة ثانية للدولة. فإن ما يزيد عن 88.9
% من الكنديين لديهم معرفة عملية بالإنجليزية، بينما 30.1% منهم فقط لديهم معرفة عملية بالفرنسية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العديد من الكنديين الناطقين بالفرنسية يتعلمون اللغة الإنجليزية، ويختار الكثير من المهاجرين تعلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية بدلاً من الفرنسية. وبذلك أدى الانحدار المستمر في استخدام اللغة الفرنسية إلى إصدار قانون اللغات الرسمية عام 1969، الذي ازداد الجدل حوله بشدة. وقد تم تقديم هذا القانون لفرض استخدام اللغة الفرنسية في محاولة للحفاظ على ثقافة الكنديين الفرنسيين الذين لعبوا دورًا هامًا في التراث الكندي. وبموجب الدستور الكندي، فإن الحكومة الاتحادية اتخذت اللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغتين رسميتين لها فيما يتعلق بجميع الخدمات الحكومية، بما في ذلك المحاكم، وسنت جميع القوانين الاتحادية باللغتين. نيو برونزويك هي المقاطعة الكندية الوحيدة التي اتخذت اللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغتين رسميتين لها بالقدر نفسه، بترسيخ دستوري. اللغة الرسمية في كيبك هي الفرنسية، على الرغم من أنه في تلك المقاطعة يتطلب الدستور أن تسن جميع التشريعات باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ويمكن أن تجرى إجراءات المحكمة بأي لغة منهما. وتُطبق نفس إجراءات الحماية الدستورية في مقاطعة مانيتوبا.
قانون 104
قانون تعديل ميثاق اللغة الفرنسية ( ما يسمى " القانون 104 " ) هو قانون تعديل كيبيكى٬ مقدم من حكومة لندرى في عام 2002 ، و الذى سمح بإجراء تعديلات على عدد من أحكام السياسة اللغوية في كيبيك .
و كان الهدف الرئيسى هو إجراء التصحيحات إلى ميثاق اللغة الفرنسية بُناءً على توصيات من الدول العامة عن حالة و مستقبل اللغة الفرنسية في كيبيك.
واحدة من أهم التغييرات التى حدثت هى تعديل معايير طفل جدير القبول في مدرسة إنجليزية ممولة من القطاع العام . و مع ذلك ، في عام 2009 ، حُكم على هذا التعديل بأنة غير دستورى من قبل المحكمة العليا في كندا .
و في عام 2010، أقرت حكومة شارى قانون 115 ، مما جعل التغييرات حيز التنفيذ بموجب قانون 104 .
أعاد قانون 104 تنظيم الوكالات العاملة في مجال اللغة. أدت عملية إعادة التنظيم هذة إلى إنشاء مكتب للغة الفرنسية( جبهة تحرير أورمو ).
أُعتمد القانون رقم 104 من قبْل الجمعية الوطنية لكيبيك في يوم 12 يونيو 2002 ، و دخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2002 ، مع إستثناء من بعض أحكامها.