حد الرجم في الإسلام
أجمع الصحابة ومن بعدهم على ثبوت حكم رجم الثيب الزاني، ولم يثبت عن أحد منهم إنكاره، وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين، ونقل غير واحد من علماء التفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه وغيرهم: أن رجم الزاني المحصن ثابت بإجماع المسلمين، فهو ثابت بإجماع جماهير أهل السنة والجماعة، من علماء التفسير والحديث والفقه وغيرهم، وعند الشيعة، والفرق الأخرى، ولم ينكره إلا بعض الخوارج وبعض المعتزلة ومن وافقهم. ذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن الخوارج وبعض من وافقهم أنكروا حد الرجم. وجاء في شرح صحيح البخاري أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا حد الرجم بحجة أنه لا يوجد في القرآن ما يدل على الرجم، ومن لازم هذا أنهم لم يحتجوا بالأحاديث النبوية، ولا بأقوال الصحابة. وقد نقل العلماء الإجماع على ثبوت حد الرجم. قال ابن حجر العسقلاني: وثبت في صحيح مسلم في باب رجم الحبلى حديث: وسيأتي في "باب رجم الحبلى من الزنا" من وحديث عمر أنه خطب فقال:
تقنين الغذاء في الإسلام
فقه إسلامي يحدد ما هي الأطعمة المباحة ( أي "مشروعة") والتي هي حرام ( "غير مشروعة"). ويستمد هذا من وصايا وجدت في القرآن، الكتاب الإسلامى المنزل، وكذلك في الحديث النبوي و السنة (إسلام)، و المصادر التي تصنف الأشياء التي فعلها النبي محمد وتفيد التقارير الأقوال والأفعال. وتصدر ملحقات من هذه الأحكام، والفتاوى ، من قبل اجتهاد إسلامي, بدرجات متفاوتة من التشدد، ولكن ليست دائما على نطاق واسع أن تكون موثوقة. وفقا للقرآن, الأطعمة الممنوعة صراحة هي اللحوم من الحيوانات التي تموت من تلقاء نفسها بدون ذبح ، والدم، ولحم الخنازير (حيوانات الخنازير والخنازير)، والحيوانات المخصصة لغير الله (إما غير مخصصة لذلك أو مخصصة لعبادة الأصنام)، ولكن لا يكون الشخص مذنبا ومرتكبا لخطيئة في حال عدم وجود أي بديل يخلق ضرورة غير مرغوب فيها لتناول طعام غير شرعى.(القرآن 2:173) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)﴾ 
وهذا هو "قانون الضرورة" في الفقه الإسلامي: "وهذا هو الذي يجعل من الممنوع مباحا"، والتي، في حالة القوانين الغذائية، يسمح لشخص أن يأكل الميتة أو لحم الخنزير ، أو شرب النبيذ أو المشروبات الكحولية إذا كان يتضور جوعا أو يموت من العطش (على الرغم من أن المذهب الشافعي يختلف في قضية المشروبات التي تحوى كحولا).