تركمانستان
نظام الحكم في تركمانستان جمهوري رئاسي بنظام الحزب الواحد وهو ما لا يحقق أبسط المعايير الديمقراطية، وذلك إبان حكم الرئيس صابر مراد نيازوف الذي كان رئيساً للبلاد مدى الحياة، ويلقب نيازوف بالتركمانباشي (بالتركمانية: ، أي زعيم التركمان) حتى توفي فجأة في الحادي عشر من ديسمبر 2006. وانتخب قربانقلي بردي محمدوف رئيساً جديداً للبلاد في 11 فبراير 2007.
العملية الدستورية في تركيا
تولت القوات المُسلحة التركية إدارة البلاد في صباح يوم 12 سبتمبر عام 1980. بعد ذلك عاشت الدولة فترة نزيهة لمدة ثلاثة أعوام ( من 12 سبتمبر عام 1980 حتي 6 ديسمبر عام 1983 ) تحت الحكم العسكري. سُميَت مجموعة كبار القادة مديري الدولة بمجلس الأمن القومي، كما تأسست أمانة عامة. أصبح لأعمال المجلس أربعة عناوين هي قانون و مسودة داخلية و بيان و قرار، و رُقِّمت. كادت أن تصبح الإدارة عةالعسكرية إيجابًا لمهمة حماية الجمهورية التركية و رعايتها التي يُتيحها قانون الخدمات الداخلية للقوات المُسلحة التركية، وأصبحت شرعية. و بعد ذلك انحل البرلمان و رُفِعت الحصانة البرلمانية عن النواب و عُلِقت الحقوق و الحريات الأساسية و أُعلن الحكم العُرفي في كافة نواحي الوطن. و بعد ذلك عُيِّن العسكري المُتقاعد بولند أولوسو رئيسًا للوزراء، و شكَّل الحكومة.
رأي مجلس الأمن القومي أن يُشكل جمعية تأسيسية بداخله بمُقتضي قانون صادر في يوم 29 يونيو عام 1981. الهدف من هذه الجمعية التي بدأت مهامها في 23 أكتوبر عام 1981 هو ( وضع القوانين الانتخابية، و الدستور مع التنظيمات القانونية لبناء دولة القانون الديمقراطي العلماني التي تُحقق السيادة القانونية و تستفيد منها طبقًا لمبدأ المساواة أحد الحقوق و الحريات الرئيسة لكل إنسان في ظل العدالة الاجتماعية و التضامن القومي مُحافظة علي أمن المجتمع، و وحدة الجمهورية التركية، وشعبها، و كيانها، و استقلالها، وكذلك تأسيس الأحزاب السياسية ).
كانت مهمة وضع المسودة الدستورية من اختصاص مجلس الشوري، أمَّا السلطة القطعية فكانت في يد مجلس الأمن القومي. و بعد أن يعقد مجلس الشوري جلسته الأولي في يوم 23 أكتوبر عام 1981 يقوم بانتخاب رئيسه، ويبدأ اجتهاداته في وضع النظام السياسي الداخلي. شكَّل مجلس الشوري لجنة دستوية مُكوَنَة من عشرة أشخاص برئاسة أورخان ألديكتشتي. و أرادت اللجنة أن تأخذ وجهات النظر حول الدستور الذي سيتشكل علي يد المؤسسات و الجمعيات كالجامعات و النقابات و المحاكم العليا و غيرهم. أمَّا مسودة الدستور الأساسي فاعتبارًا من بدايتها مقتبسَة من كتاب ( الذكريات ) لكنان أورن الموجود بحوذة مجلس الأمن القومي.
تم تسليم المسودة الدستورية التي أعدتها اللجنة بعد جهد كبير بذلته للهيئة الرئاسية لمجلس الشوري في يوم 17 يوليو عام 1982. وفي 4 أغسطس عام 1982 نوقشت هذه المسودة داخل الجمعية العامة آتيةً علي رأس موضوعاتها. وكانت نتيجة هذه المناقشات أن وافق مائة و عشرون شخص علي المسودة الدستورية بعد ما أُجريَ عليها من تعديلات، و رفضها سبعة أشخاص، و امتنع عن التصويت اثنا عشر شخصًا، و لم يشارك فيه سبعة عشر شخصًا. أعد مجلس الشوري بعد ذلك مسودة خاصة بقانون الأحزاب السياسية و مسودة خاصة بقانون الانتخاب داخل اللجنة الدستورية. و بعد أن ناقش مجلس الأمن القومي هذه المسودات وُضِعت أشكالها النهائية. و وفقًا للدستور الجديد الصادر في 14 أكتوبر عام 1982 تنتهي مهمة مجلس الشوري قبل أن تُجرَي الانتخابات العامة.
بعد أن درس أعضاء مجلس الأمن القومي برئاسة كنان أورن، و بعض المدنيين المسودة الدستورية التي وافق عليها مجلس الشوري أعلنها مجلس الأمن القومي دستورًا جديدًا في يوم 24 سبتمبر عام 1982. و أُضيفت علي المسودة مواد جديدة بعد أن وضع مجلس الأمن القومي الشكل النهائي لها. و أُعد في كلٍ من مجلس الأمن القومي و مركز قيادة أركان الحرب المادة التي تجعل الفريق أول و رئيس اللجنة الدستورية كنان أورن رئيسًا للجمهورية تلقائيًا، و المادة التي تُحوِّل وضع أعضاء مجلس الأمن القومي إلي أعضاء بمجلس رئاسة الجمهورية في الفترة الجديدة، و المادة التي تعوق عودة الساسة السابقين للنشاط السياسي.
قبل أن يُعرض الدستورللتصويت الشعبي صدر أحد قرارات مجلس الأمن القومي رقم 70. يتضمن هذا القرار أنه من الممكن أن يُدلي المواطنون غير المحظورين برأيهم الشخصي وفقًا لما تضمنه الدستور. فكانوا سوف يُصرحون بآرائهم شفهًا أو كتابةً من خلال القضاء العالي و ديوان المحاسبة و الجامعات و مؤسسات العمل الحكومية و النقابات غير المحظورة أنشطتها و الجمعيات العلمية و المؤسسات الخاصة و السيمنار و المؤتمرات. لم تطل كل هذه المباحثات باستثناء مقصِد تطوير المسودة الدستورية، و أثناء التصويت الشعبي علي الدستورلم يكن هناك تلقين و توعية بشأن كيفية كون التصويت الذي سيقوم به الشعب. و أثناء التصويت الذي كان سيُجرَي، كان مَن لا يُدلي بصوته يُحرَم من أن يَنتخِب أو يُنتخَب لمدة خمسة أعوام و ذلك بمُقتضي المادة رقم 12 من الدستور. و لم يكن واضحًا ما الذي سيحدث في حالة انتهاء التصويت علي الدستور بالرفض. و في حالة رفض المسودة فهذا يعني الرضا عن فترة الحكم العسكري و دعم الغموض الموجود في الدولة.
عُرِض نص الدستور للتصويت الشعبي في 7 نوفمبر عام 1982. شارك في التصويت 18885488 شخص، الأصوات الصالحة منهم 18841990 صوت. تمت الموافقة علي الدستور بنسبة 91.37 في المائة أي قبله 17215559 شخص و عندئذٍ تم تفعيله.
يتكون دستور 1982 من سبعة أقسام، و 193 مادة منهم 177 مادة دائمة و 16 مادة مؤقتة. به جزء خاص بالمقدمة. هو أطول دساتير تركيا حجمًا من ناحية المواد و محتواها. هو أكثر جمودًا من دستور 1961، و أكثر دساتير الجمهورية التركية تفصيلًا. ازداد عدد المواد التي لا يمكن أن تتغير في دستور 1982، و في التعديل الدستوري أُعطيت لرئيس الجمهورية سلطة إمكان عرض التعديل الدستوري للتصويت الشعبي.
بمُقتضي المادة الأولي من دستور 1982 ( دولة تركيا جمهورية)، و بمُقتضي المادة الثانية ( الجمهورية التركية دولة قانون اجتماعي علماني ديمقراطي يستند إلي المبادئ الأساسية التي نصت عليها المقدمة، و يرتبط بقومية أتاتورك، و يحترم حقوق الإنسان في ظل مفهوم العدالة و التضامن القومي و أمن المجتمع).
تقع السُلطة التشريعية التي تُعد إحدي السُلطات الرئيسة للجمهورية و الموجودة في القسم الثالث من الدستور في يد مجلس الشعب التركي. ألغت الهيئة التأسيسية التي أعدت دستور 1982 مجلس الأعيان الموجود في دستور 1961 و شكَّلت برلمان يتكون من مجلس واحد هو مجلس الشعب التركي. وفقًا للنص الأول للمادة رقم 75 من الدستور ( كان مجلس الشعب التركي يتكون من 400 عضو يتم انتخابهم بتصويت عام)، لكن بمُقتضي التعديل الدستوري عام 1987 ارتفع هذا العدد إلي 450 عضو، و بمُقتضي التعديل الدستوري عام 1995 ارتفع العدد إلي 550 عضو. و وفقًا لنص الدستور الأول كانت فترة الانتخاب خمس سنوات، لكن باستفتاء 21 أكتوبر عام 2007 تقرر إجراء انتخابات مجلس الشعب كل أربعة أعوام بدلًا من خمسة. يُتيح دستور 1982 إمكان تجديد الانتخابات قبل حلول موعد الانتخابات العامة. يُمكن تشكيل مجلس الوزراء أو لا، و تُجدد الانتخابات إذا لم يُمكن الحصول علي تصويت الثقة ( المادة 116)، و إذا لم يُمكن انتخاب رئيس الجمهورية ( المادة 102)، و إذا اتخذ المجلس بإرادته قرارًا بإجراء انتخابات مبكرة( المادة 77). كما أن في حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات العامة بسبب الحرب فيُمكن لمجلس الشعب أن يؤجل انتخاباته لمدة عام ( المادة 78) أو عامين.
بمُقتضي المادة الثالثة من الدستور تستخدم الأمة التركية سلطتها من خلال السلطات الحاكمة طبقًا للمبادئ التي تضمنها الدستور، و بمُقتضي المادة الثامنة من الدستور تقع السُلطة و المهمة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء بما يتواءم مع الدستور و القوانين. وبهذا الحكم فالسلطة التنفيذية في يد اثنين هما رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء. حدد الدستور مسؤوليات رئيس الجمهورية و سلطاته و مكانته في المادتين 101 و 108، ومجلس الوزراء في المادتين 109 و 118.