قوات الحماية الرئاسية (اليمن)
قوات الحماية الرئاسية هو تشكيل تابع لقوات الإحتياط الإستراتيجي التابع للجيش اليمني ، تم تشكيله بقرار جمهوري رقم 32 لسنة 2012 في 6 أغسطس 2012 م .
القوات المسلحة اليمنية
في أغسطس 2012 قضت قرارات بإنشاء قوات الحماية الرئاسية وإلحاق ألوية من الفرقة والحرس إلى قيادة المناطق العسكرية العاملة فيها ، وفي ديسمبر أعيد تشكيل القوات المسلحة وإنشاءقوات الاحتياط الاستراتيجي وإلغاء الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع ، وقضت قرارات في 10 أبريل بتعيين علي محسن الأحمر (قائد الفرقة الأولى مدرع سابقا) والذي أعلن تأييده للثورة الشبابية بتعيينه مستشار للرئيس، بينما أستبعدأحمد علي عبد الله صالح (قائد الحرس الجمهوري اليمني سابقا) والنجل الأكبر لعلي عبد الله صالح من أي منصب عسكري وعين سفيراً لدى الإمارات . فيما عين طارق محمد عبد الله صالح (قائد الحرس الخاص سابقاً) سفيراً في ألمانيا ومحمد علي محسن الأحمر (قائد المنطقة الشرقية سابقاً) ملحق عسكري في سفارة اليمن في قطر، وعمار محمد عبد الله صالح (وكيل الأمن القومي سابقاً) ملحق عسكري في سفارة الجمهورية في أثيوبيا، وهاشم عبد الله بن حسين الأحمر ملحقاً عسكريا ً في سفارة اليمن لدى السعودية ، وقالت هيومن رايتس ووتش إن قيام الرئيس هادي في بإزاحة شخصيات على صلة بالانتهاكات من القيادة العسكرية أحمد علي عبد الله صالح وعمار محمد (وكيل الأمن القومي سابقاً) وطارق محمد عبد الله صالح (قائد الحرس الخاصسابقاً)، يمثل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن بعد الثورة . ولكن تعيينهم في مناصب من شأنها أن تمنحهم الحصانة الدبلوماسية، يعد من بواعث القلق حيث قالت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري.
وقضى القرار 21 بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بالعاصمة صنعاء ليكون حديقة عامة تسمى حديقة 21 مارس 2011 وهو تاريخ انضمام علي محسن الأحمر للثورة الشبابية .
وفي خطوة لتقوية وزارة الدفاع قضى القرار رقم 16 لسنة 2013 بتشكيل احتياط وزارة الدفاع بقيادة "علي علي الجائفي"، حيث تكون مقر قيادة التشكيل الجديد في "معسكر 48" والذي كان مقر لقيادة ما كان يسمى ب الحرس الجمهوري بحيث يتبع الاحتياط وزارة الدفاع والأركان العامة، ويستخدم للقتال بقرار من القائد الأعلى للجيش.