ضريبة الدخل
ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص(سواء أكانوا أشخاص طبيعين أو معنوين كالشركات)الذين يمارسون المهن والنشاطات (التجارة، الخدمات...الخ) والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة. حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين.
حسن هيكل
يرى حسن هيكل أن قانون الضرائب المصري، منحاز للقادرين والأغنياء على حساب الطبقات الوسطى والدُنيا، وأن من الضروري فرض ضريبة على الأغنياء (الذين تزيد ثرواتهم على 10 ملايين دولار كرقم مقترح) من أجل الصالح العام. ويتضمن برنامجه بصورة رئيسية عدداً من الإجراءات الضرورية، فإلى جانب "ضريبة الثروة"، يقترح رفع الحد الأدني للأجور، وصرف بدل بطالة (300 جنيه شهرياً) لنحو ستة ملايين عاطل، وتوفير بدل تضخم (150 جنيه شهرياً) لاثني عشر مليون عائلة، على أن يتم تمويل هذه الإعانات التي ستنشط عجلة الاقتصاد، من عدد من المصادر، أهمها رفع سعر الغاز الذي يستفيد منه الأغنياء حالياً، وكذلك رفع سعر الغاز المقدم من الدولة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة في مصر، ووقف الهدر المتمثل في دعم أسعار الطاقة الذي تستفيد منه الطبقات القادرة بشكل استفزازي. ويضع البرنامج خطوات واضحة ومحددة لتنفيذ كل جزء من أجزائه.
وقد تضمن مقال له نشرته جريدة فاينانشال تايمز بتاريخ 22 نوفمبر 2011، اقتراحاً بأن تقوم كل الدول بفرض ضريبة جديدة من أجل مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بمعظم دول العالم، على أن يشترك في سدادها كل رجل أعمال تعدى وعاؤه الضريبي حاجز عشرة ملايين دولار، وحدد لها سعراً ضريبياً 10%، ويتم تحصيلها لمرة واحدة. وفي مقاله سمى حسن هيكل الضريبة المقترحة "ضريبة ميدان التحرير" مستلهماً إياها من ثورة الشعب المصري، وتوقع أن تجني هذه الضريبة في أول حصاد لها ما يوازي 5 تريليونات دولار أمريكي، يمكن توجيهها لحل المشكلات الاقتصادية العالمية، خصوصاً في دول العالم الثالث.
وعلى إثر نشر المقال وجهت جامعة هارفارد الأمريكية و أوكسفورد البريطانية إليه دعوة لإلقاء محاضرة حول اقتراحه، أوضح فيها أن "السبب في طرح هذا النوع من الضرائب هو أن القادرين في العالم بشكل عام لا يدفعون حصتهم في ضرائب الدخل كاملة بسبب الإعفاءات الضريبية".
وأضاف أن "الضريبة علي الثروة ليست جديدة في الفكر المالي والاقتصادي حيث إن الزكاة هي في الأصل ضريبة علي الثروة، وإن كانت سنوية وبنسبة أقل".