حقوق المثليين في تركيا
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
في مقابلة في يوليو 2010، أكد نائب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي سايمون هيوز أن حكومة الائتلاف تخطط لتشريع زواج المثليين، قائلاً: "سيكون من المناسب في بريطانيا في 2010، 2011، لكي يكون هناك القدرة على الزواج المدني للأشخاص المغايرين والمثليين بشكل متساو ... يجب على الدولة أن تعطي المساواة، ونحن في منتصف الطريق إلى هناك، وأعتقد أنه يجب أن نكون قادرين على الوصول إلى ذلك في البرلمان الحالي."في اجتماعهم السنوي في عام 2009، قرر الكويكرز الاعتراف بزواج المغايرين وزواج المثليين على قدم المساواة وأداء مراسم الزواج للأزواج المثليين، مما يجعلهم أول هيئة دينية سائدة في بريطانيا للقيام بذلك. وبموجب القانون في ذلك الوقت، لم يُسمح للمُسجلين بتسجيل زواج المثليين قانونيا، لكن الكويكر ذكروا أن القانون لم يمنعهم من "لعب دور مركزي في الاحتفال وتسجيل زواج المثليين". وطلبوا من الحكومة تغيير القانون حتى يتم الاعتراف بحالات الزواج هذه. وفي بيان صحفي مشترك في عام 2012، أعطى "الكويكرز"، "اليهودية الليبرالية"، والجمعية العامة للتوحديين والكنائس المسيحية الحرة تأييدهم لمشاورة زواج المثليين.