سياسة الطفل الواحد
سياسة الطفل الواحد، وتسمى في الصين رسمياً "تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية" ، هي سياسة لتحديد للنسل انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1978 وحتى عام 2015، تتلخص في كون أنه لا يسمح بأكثر من طفل لكل زوج في المناطق الحضرية، ولكن يوجد عدة حالات للإعفاءات منها مثل الأزواج في المناطق الريفية والأقليات العرقية، والآباء والأمهات الذين ليس لهم أشقاء ، ولا تطبق هذه السياسة على المناطق الإدارية الخاصة لهونغ كونغ وماكاو، والتبت.
الإسلام في الصين
لا توجد دولة في العالم ترغم شعبها على تحديد النسل غير الصين فقط. حيث تشجع الدول باستثناء ( الصين ) على تنظيم النسل وليس تحديده. 
اختارت السلطات الصينية بلدة ( توقسو ) التابعة لولاية ( آقسو ) كمركز لتجربة سياسة تحديد النسل في عام 1994 وبدأت كوادر المركز عملية " فحص حالات الحمل غير القانونية " في 15 فبراير 1994، في قرية ( خلق طام ) وأثناء عملية الفحص تم اكتشاف سيدة أيغورية مضى على حملها " غير القانوني " 9 أشهر، وطلبت مديرة المركز من زوج السيدة - واسمه هاشم - دفع ثلاثة آلاف ين غرامة مالية، وإسقاط الجنين الذي مضى عليه 9 أشهر ،و بالطبع لم يستطع دفع الغرامة فقام عملاء المركز بإرغامه على بيع بقرة وحمار كان يستعملهما في الزراعة وقمحه الذي هو قوته، وهرب هاشم من القرية تاركًا عائلته وأخذ أفراد المركز زوجته جولفيام إلى المستشفى لإسقاط جنينها، ولكنها تمكنت من الهرب قبل إجراء العملية ولجأت إلى إحدى المقابر وولدت هناك بنفسها وتمكنت من المحافظة على ولدها حيًّا، إلا أن الدوائر الأمنية التي كانت تبحث عنها وصلت إليها وأخذتها إلى مركز تحديد النسل؛ وهناك قتلت مديرة المركز الجنين خنقا أمام أمه التي أصيبت بانهيار وتوفيت بعد ذلك بقليل . وأثارت هذه الحادثة مشاعر الغضب والانتقام التي يكنها الأهالي للسلطات الصينية ومراكز تحديد النسل.