تركيا
كانت تركيا مركزًا للحكم العثماني حتى عام 1922. وفي سنة 1922، تم خلع آخر السلاطين محمد السادس، وألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة نهائيًا في العام 1924، بعد أن ألغى السلطنة في العام 1922. وشهدت تركيا بعد الحرب العالمية الأولى حركة قومية قادها مصطفى كمال أتاتورك والتي تكنى بـ ""أبو الأتراك""، وأعلن تركيا الجمهورية فتولى رئاستها عام 1923، حتى وفاته عام 1938، وقد تمكن من إحلال نظام علماني في البلاد، وأرسى أيضًا عددًا من العادات الغربية إلحاقًا للبلاد بأوروبا ومنها استبدال الكتابة بالأحرف العربية إلى اللاتينية.
العملية الدستورية في تركيا
في الفترة ما بين عامي 1950 و 1960، لقيت تصرفات الأغلبية الحاكمة ردود فعل شرسة من خلال المُظاهرات الاحتجاجية التي قامت في شهري إبريل و مايو من عام 1960، والاشتباكات الأمنية التي وقعت في كل مكان. و في يوم 27 مايو عام 1960 تولي الجيش إدارة البلاد بزعامة لجنة وحدة وطنية مُكوَنة من 38 ضابطًا. في الحركات الدستورية التي جرت بعد 27 مايو جري تعديل من ناحية استخدام السُلطة فقط.
مرت تركيا بفترة انتقالية طارئة من 27 مايو عام 1960 حتي 25 أكتوبر عام 1961 أي حتي يوم أول اجتماع مُنتخَب وفقًا للدستور الجديد. تشكلت لجنة علمية بين يومي 27 مايو و 12 يونيو لعام 1960 لإجراء التعديل الدستوري. تمت الموافقة علي (الدستور المؤقت) في 12 يونيو عام 1960. وفي هذا الدستور المؤقت حلت لجنة الوحدة الوطنية محل مجلس الشعب التركي. و لكن كانت اجتماعات هذه اللجنة مُختلِفة عن مجلس الشعب فقد كانت سرية ، ولا تُعلن مضابطها. كان رئيس اللجنة يتغير وفقًا للحروف الأبجدية بين أعضاء اللجنة. كان رئيسُ اللجنةِ رئيسًا للدولة في ذات الوقت. كانت السُلطة التنفيذية تقع في يد مجلس الوزراء الذي يُعينه رئيسُ الدولة و توافق عليه اللجنة. كان يُمكن للجنة أن تُراقب الوزراء في أي وقت، و أن تُقيلهم. و يتم انتخاب الوزراء من أعضاء اللجنة أو من المواطنين غير المُقيدين بأي حزب سياسي في تاريخ 27 مايو عام 1960. و لكن رئاسة مجلس الوزراء كانت ضمن رئاسة الدولة. في البداية كانت النصوص التي أعلنتها لجنة الوحدة الوطنية والمُتعلِقة بالسُلطة التشريعية بمثابة قانون مؤقت، و لكن في 12 يوليو عام 1960 تمت الموافقة عليها كقانون أساسي. قررت اللجنة مواصلة وضع المُسودة الدستورية مع مشاركة جمعية تأسيسية في وضعها، وبعد ذلك عرضت المُسودة لتصويت شعبي، فتشكلت الجمعية التأسيسية بعد ذلك. كُلِّفَت الجمعية بإتمام الدستور في 27 مايو عام 1961. وكان من الممكن إمداد هذه المدة لمدة 15 يومًا مرة واحدة. و إذا لم يُكتمل الدستور حتي هذه الفترة يُنتخب مجلس تمثيلي آخر بانتخاب عام وفقًا لقانون الانتخاب الجديد. وإذا رفض الشعب الدستور لا يُطبق.
عُرِضَ الدستور لتصويت شعبي في 9 يوليو عام 1961، و تمت الموافقة عليه، و أصبح ( دستور الجمهورية التركية) بمُقتضي مادته رقم 157 . اجتمع مجلس الشعب التركي في يوم 25 أكتوبر عام 1961 بعد إجراء انتخابات 15 أكتوبر عام 1961، و بذلك انتهت فترة إدارة لجنة الوحدة الوطنية.
أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة اسطنبول الذين أعدوا أحد المُسودتين المعروضتين علي اللجنة الدستورية هم عصمت جريتلي، و طارق ظَفر تونايا، و حسين ناعل كوبالي، و صديق سامي أونر، و حفظي وَلدَت وليد أدا أُغلو، و نجيب شَنسوي، و رجيب ساريجا.
حدد القانون رقم 157 الهدف الأساسي للجمعية التأسيسية وهو ( تحقيق مبادئ دولة الديمقراطية و القانون، و إعطاء السُلطة لمجلس الشعب التركي في تاريخ 29 أكتوبر عام 1961 التاريخ المُتأخر علي أن يُكمل في أقل فترة قانونَ الانتخاب الجديد مع دستور جديد ضامن له). كان الدستور الجديد سيتشكل بالتعاون بين مجلس النواب، و لجنة دستورية مُكوَنة من عشرين عضوًا، و لجنة قانون الانتخاب المُكوَنة من عشرين عضوًا أيضًا. وبعد أن تُناقًشَ المُسودات التي تضعها اللجنة داخل اللجنة العامة لمجلس النواب ستُرسَل للجنة الوحدة الوطنية. و ستُتِم اللجنة بحثها في فترة تعادل نصف فترة البحث التي تمت في اللجنة العامة لمجلس النواب. و إذا لم تقبل لجنة الوحدة الوطنية رأي مجلس النواب تُناقَش المُسودات في مجلس النواب مرة أُخري. .
أُجري التصويت الشعبي في يوم 9 يوليو عام 1961. كانت نسبة المشاركة فيه أكثر من ثمانين في المائة. و كانت نسبة من قالوا نعم للدستور من الأصوات الصحيحة 61.5 في المائة، و نسبة من قالوا لا 38.5 في المائة. و عندئذٍ أُعلِن الدستور الجديد في المجلة الرسمية رقم 10859 في يوم 20 يوليو عام 1961، وتم تفعيله. أُجريت انتخابات عامة في 15 أكتوبر عام 1961، و اجتمع مجلس الشعب التركي في دورته الثانية عشرة في يوم 25 أكتوبر عام 1961. و بناءً علي هذا عاد نظام المجلس كما كان.