المدرسة النقدية
النظرية النقدية هي مدرسة الفكر الاقتصادي التي تؤكد على دور الحكومات في السيطرة على الأموال المتداولة . فمن وجهة النظر داخل الاقتصاد النقدي ان التباين في عرض النقود له تأثيرات كبيرة على الناتج القومي في المدى القصير ومستوى الأسعار على مدى فترات أطول والتي من الأفضل أن تلتقى أهداف السياسة النقدية من خلال استهداف معدل نمو المعروض من النقود.
ويرتبط أساسا مع النظرية النقدية اليوم أعمال ميلتون فريدمان ، الذي كان من بين جيل من الاقتصاديين أنكينزي ثم ينتقدون نظرية كينز من افراط استخدام السياسة المالية (الإنفاق الحكومي) . فريدمان وآنا شوارتز كتابا بارزا ، تاريخ النقد في الولايات المتحدة، 1867-1960 ، وقال " التضخم هو دائما وفي كل مكان ظاهرة نقدية . " على الرغم من انه يعارض وجود مجلس الاحتياطي الاتحادي ، دعا فريدمان ، نظرا جودها ، وهي سياسة البنك المركزي الهادفة إلى الحفاظ على العرض والطلب على النقود في التوازن ، مقاسا النمو في الإنتاجية والطلب.
زكاة المال
عملة النقد أو العملة النقدية في العرف العام هي: المعمول على هيئة عملة نقدية إذا كان لها قيمة مالية، وكلمة عملة مأخوذة من التعميل وهو ضرب المنقود في معامل مخصصة للضرب وفق معايير محددة، للضرب أي: التعميل (سك العملة المعدنية). وتطلق العملة في العرف على العملة المعدنية، ثم على ما يشمل العملة الورقية، بعد استحداثها في العصور الأخيرة. وأما العملة بالمعنى الشرعي؛ فلا تطلق إلا على المضروب من الذهب والفضة؛ لأن النصوص الشرعية حددت الأثمان بالذهب والفضة؛ لأنهما أصل جميع الأثمان وقيمتهما في ذاتهما، ولا تتغير عينهما بالتداول ولا بتغير الزمان والمكان. والعملات النقدية في العرف العام إما أن تكون مضروبة من أصل الأثمان وهو الذهب والفضة، وهي العملة الشرعية، سواء كانت على هيئة دينار الذهب، ودرهم الفضة، أو على هيئات أخرى، وإما أن تكون مضروبة من معادن أخرى كالنحاس، على هيئة قطع معدنية، أو ما كان يسمى فلوسا، وإما أن تكون عملة ورقية، وهي المطبوعة على هيئة عملة ورقية.
القيمة المالية هي الثمن في مقابل المثمن، كالسلعة وقيمتها، وكلمة: مثمن بمعنى: الشيء الذي له قيمة مالية، مثل: عروض مال التجارة، أو الأعيان الزكوية مثل: المعشرات وسائمة النعم، وغير ذلك مما يملك ويكون متمولا أي: له قيمة مالية. والقيمة المالية أو الثمن هي: النقد وهو في الاصطلاح الشرعي: الذهب والفضة، فإن كان لكل ما يتمول قيمة مالية؛ فإن الذهب والفضة هو القيمة المالية نفسها. فالقيمة المالية للذهب والفضة ذاتية أي: أن الذهب والفضة كل واحد منهما قيمة مالية يضمن نفسه بنفسه في كل حال، ولا تتلف قيمته بتغير الأحوال، وإذا تعارف الناس على قيمة مالية بديلة من غيرهما، مثل: العملة الورقية، أو المعدنية، أو الشيكات أو غير ذلك فهي قيمة شكلية؛ لأنها لا تكون مضمونة بنفسها، ولا تتمتع بخصوصية الذهب والفضة، فالعملة الورقية مثلا إذا تفتت وصارت عجينة ورق، وعادت إلى أصلها وهو الورق، وفقدت قيمتها المالية، بخلاف دينار الذهب، أو درهم الفضة مثلا فلو تفتت أو تحول إلى عجينة معدنية، فإنه يعود إلى أصله وهو الذهب والفضة، ولا يفقد بذلك قيمته المالية.