حقوق المثليين في تركيا
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
حقوق المثليين في اليونان
على الرغم من عدم وجود اعتراف رسمي بالشركاء المثليين في ذلك الوقت، فإن قانون 1982 الذي شرع في الزواج المدني بين "الأشخاص"، دون تحديد الجنس، عمل كحالة اختبار لزواج المثليين. في 3 يونيو/حزيران 2008، قام رئيس بلدية تيلوس، أناستاسيوس أليفريس، بتزويج 4 شركاء مثليين، اثنان من المثليات، واثنان من المثليين، مستشهدا بالثغرة القانونية. تعرض لانتقادات شديدة من قبل رجال الدين في كنيسة اليونان، والتي كانت في الماضي قد عارضت أيضا إدخال الزواج المدني. أعلن وزير العدل سوتيريوس هاتزيجاكيس أن زواج تيلوس "غير صالح" وحذر المدعي العام في المحكمة العليا جيورجيوس سانيداس رئيس البلدية أليفريس من تداعياته القانونية على "خرقه للواجب"، لكنه قال إنه "لا ينوي إلغاء الزواج". في مايو 2009، ألغي الزواج رسميا من قبل السلطات.