حزب العدالة والتنمية (تركيا)
تم تشكيل الحزب من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي كان يرأسه نجم الدين أربكان والذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 يونيو 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة.
يطلق البعض على الحزب وسياساته لقب العثمانيين الجدد وهو ما أقره الحزب من خلال أحد قادته وزير الخارجية أحمد داود أوغلو حيث قال في 23 نوفمبر 2009 في لقاء مع نواب الحزب: أتى ذلك في اطار تخصيص أوغلو بالذكر لفرنسا وساركوزي لرفض الرئيس الفرنسي بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. 
ويتهم علمانيو تركيا الحزب بتطبيق ما سموه: "خطة سرية لأسلمة البلاد"، وتعيين مسئولين كبار في الدولة "أوفياء له متخرجين عموما من مدارس لتأهيل الأئمة".
وفي 30 يوليو 2008 حكمت المحكمة الدستورية في تركيا برفضها بأغلبية ضئيلة دعوي باغلاق حزب العدالة والتنمية بتهمة "انه يقود البلاد بعيدا عن نظامها العلماني نحو أسلمة المجتمع"، إلا أن المحكمة رغم قرارها وجهت رسالة تحذير إلى الحزب وذلك بفرض عقوبات مالية كبيرة عليه عبر حرمانه من نصف مايحصل عليه من تمويل من الخزانة العامة التركية، ليصرح رئيس الحزب ورئيس الوزراء رجب طيب أوردغان "أن حزبه الحاكم سيواصل السير على طريق حماية القيم الجمهورية ومن بينها العلمانية". 
في 12 يونيو 2011 فاز الحزب بالانتخابات التشريعية وذلك بعد حصوله على 59.4% من الأصوات, متقدماً على حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية, وحصل الحزب على327 مقعداً من أصل 550 مقعد في البرلمان, إلا أن ذلك لم يخوّله بتنفيذ مراده في تعديل الدستور دون الرجوع للمعارضة, الأمر الذي يتطلب ثلثي مقاعد البرلمان أي 367 مقعد. 
في انتخابات 7 يونيو 2015، فاز الحزب بأغلبية غير ساحقة في مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى حيث تحصل على 258 مقعد من جملة 550، وتحصل على 40.87% من الأصوات، وكان يجب عليه تكوين حكومة تحالفات مع أحزاب أخرى، ولكن لم يحصل اتفاق وبقيت حكومة أحمد داوود أوغلو الثانية حكومة مؤقتة حتى انتخابات نوفمبر المبكرة.
في انتخابات 1 نوفمبر 2015، فاز الحزب بأغلبية ساحقة في مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى حيث تحصل على 317 مقعد من جملة 550، وتحصل على 49.5% من الأصوات، ولديه القدرة لتكوين حكومة وحده.
حزب النهضة والفضيلة
و محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، عضو قديم في الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، وهو الاسم الأسبق لحزب العدالة والتنمية قبل أن يدخله أعضاء من حركة التوحيد والإصلاح بموافقة وتفاهم مع الدكتور عبد الكريم الخطيب مؤسس الحزب في يونيو 1996، مع مرور الوقت بدأ "خليدي" يشعر بنوع من العزلة والحصار، لكن خليدي استمر في دأبه حتى تولى مسئولية "جريدة العصر" لسان العدالة والتنمية، ثم انتخب عضوًا لأمانة الحزب في المؤتمر الرابع للحزب؛ ولذا سعى إلى تأسيس تيار يوازن به تيار حركة التوحيد والإصلاح داخل الحزب، ويضغط به على الحزب في المؤتمر الوطني الخامس الذي عقد في شهر إبريل 2003، والحصول على نسبة محددة في المجلس الوطني والأمانة العامة، لكنه فشل في ذلك، ولم يحصل على الأصوات اللازمة لعضوية الأمانة العامة، لكن الأمين العام الجديد الدكتور سعد الدين العثماني ألحقه بالأمانة العامة برفقة عضوين آخرين، وبعد الاختلاف الدائم في وجهات النظر بين التيارين المتواجدين في الحزب مضى نحو تأسيس حركة في مقابل حركة التوحيد والإصلاح سماها حركة "اليقظة والفضيلة" كنواة لحزب مقبل، وهذا ما أنجزه يوم 25 (دجنبر) ديسمبر 2005رفقة عدد من الفعاليات السياسية المغربية الاتية من احزاب أخرى محافظة من بينها المهندس خليل معروف والدكتور عبدالقادر التلاث وكذلك الدكتور حمزة الكتاني شقيق المعتقل السياسي العلامة حسن الكتاني
يضم المكتب السياسي للحزب اطر عليا من دكاترة ومهندسين وجامعيين وعلماء ومنهم من نجع في ولوج المؤسسة التشريعية المغربية