حقوق المثليين في تركيا
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
مثلية جنسية
المثلية الجنسية غير قانونية في معظم دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية، وقد يشمل ذلك الممارسات الجنسية المثلية أو التعبير العلني عن الميول المثلية. في قطر، الجزائر، أوزبكستان وغيرها يُعاقب المثليين بالسَجن أو بدفع الغرامات. في الإمارات قد يُعاقب المثليين بالسَجن أو الغرامات أو الإعدام. الدول الأخرى التي تطبق عقوبات الإعدام على المثليين هي: السعودية، موريتانيا، شمال نيجيريا، اليمن، السودان وإيران. إيران قد تكون أكثر دولة تقوم بإعدام مواطنيها بسبب المثلية الجنسية، إذ قامت بإعدام أكثر من 4000 مثلياً منذ عام 1979. وقد صرح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أنه لا يوجد مثليين في إيران، ولكن من المحتمل أن الإيرانيين المثليين يمتنعنون عن الإعلان عن ميولهم المثلية تجنباً للعقاب أو لنبذ المجتمع لهم. في مصر يُعتقل الرجال المجاهرون بمثليتهم بموجب قوانين الآداب العامة، كما حدث في قضية كايرو 52، التي اعتقل فيها 52 مثلياً مصرياً بتهمة "ازدراء الأديان وممارسة الشذوذ الجنسي" في ملهى ليلي أقيم على متن قارب في نهر النيل. من جهة أخرى، المثلية الجنسية قانونية في الأردن (منذ عام 1951)، العراق (منذ عام 2003)، تركيا، اندونيسيا، ألبانيا، مالي، طاجيكستان، قيرغيزستان وكازاخستان. وهي قانونية أيضاً في البحرين لمن هم فوق سن الواحد والعشرين منذ عام 1976. في الكويت وأوزبكساتن وقطر العلاقات المثلية بين النساء قانونية، لكنها ممنوعة بين الرجال. في الأراضي الفلسطينية، المثلية الجنسية بين الرجال ممنوعة فقط في غزة. هناك دول ذات أكثرية مسلمة تضمن حقوق المثليين مثل ألبانيا وسيراليون وغينيا بيساو، وكانت هناك نقاشات في ألبانيا حول تقنين الزواج المثلي. وهناك محاولات وجهود في لبنان لتقنين المثلية الجنسية. تُعتبر إسرائيل الدولة الأكثر تسامحاً تجاه المثليين في الشرق الأوسط. وفي السنوات الأخيرة بدأت تقام فيها مواكب فخر مثلية سنوياً في القدس، إيلات، حيفا وتل أبيب، وهذه الأخيرة تعتبر من أكثر المدن المتسامحة تجاه المثلية والمتقبلة لها.