القوات المسلحة المصرية
وقع العدوان الثلاثي على مصر في 29 أكتوبر 1956 وشارك فيه ثلاث دول هي إنجلترا وفرنسا وإسرائيل. تمثلت ذرائع العدوان في رغبة إنجلترا في التخلص من عبد الناصر الذي هدد نفوذها بتحقيق الجلاء ورفضه الدخول في حلف بغداد وتحالفه مع السوفيت، وتأميمه لقناة السويس التي تمر منها المصالح البريطانية، وعلى الصعيد الفرنسي كانت فرصة للانتقام من عبد الناصر الذي ساند ثورة الجزائر وأمم القناة التي كانت تحت إدارة فرنسية، أما إسرائيل فرأت فيه فرصتها لفك الخناق المحكم على سفنها في قناة السويس وخليج العقبة، وتدمير القوات المصرية في سيناء التي كانت تشكل تهديداً صريحاً لها. كانت ذريعة الهجوم المعلنة هو تأميم الرئيس جمال عبد الناصر لقناة السويس وهو القرار الذي اتخذه عقب سحب الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي لصفقة تمويل السد العالي الذي كان يحلم بإنشائه ليكون محوراً للتنمية. قابل العدوان مقاومة شرسة من الشعب المصري وخصوصا محافظات القناة، كما هدد كل من الاتحاد السوفيتي والدول العربية والصين بالتدخل وإرسال متطوعين إلى مصر، كما استهجنت الولايات المتحدة العدوان على مصر، وقامت الأمم المتحدة بالضغط على الدول المهاجمة لوقف إطلاق النار. وانتهى العدوان بانسحاب قوات الدول الثلاث المعتدية من الأراضي المصرية، وإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة في 10 أبريل 1957.
العدوان الثلاثي
شكلت في بريطانيا لجنة من الوزراء لتتولى توجيه دفة سياسة القوة برئاسة رئيس الوزراء عرفت باسم "لجنة مصر"، والتي ارتأت أن أي عمل عسكري ضد مصر كفيل بإسقاط عبد الناصر، وتطرقت لاقتراح رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد بتمكين الأمير عبد المنعم ابن الخديوي عباس حلمي الثاني من الحكم كبديل لعبد الناصر، وأن يكون رئيس وزرائه أحمد مرتضى المرغني "وزير الداخلية في أواخر العهد الملكي". في صخب تلك التحركات فرضت بريطانيا عقوبات اقتصادية على مصر، فجمدت أرصدتها الاسترلينية في لندن وعليه قُيدت مصر لأن معظم تجارتها تتم بالصرف بالاسترليني باستثناء جانب صغير يستخدم فيه الدولار وجزء آخر بالمقايضة مع الكتلة الشيوعية، كذلك منعت بريطانيا شحن البضائع إلى مصر، وفرضت الرقابة على جميع حسابات البنوك المصرية لديها، ومنعت تسليم ذهب شركة قناة السويس وودائعها إلى مصر إلا بترخيص من وزارة المالية البريطانية، وامتنعت بريطانيا وفرنسا عن دفع رسوم عبور القناة وأودعتاها لدى بنوكهما، وحذت الولايات المتحدة حذو بريطانيا وجمدت أرصدة مصر الدولارية لديها، وحظرت بريطانيا تصدير الأسلحة والمعدات إلى مصر رسمياً.