حقوق الإنسان في مصر
فمن أوائل المنظمات التي تم تأسيسها هي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.. وقد تم تأسيسها في سنة 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان - والتي كان تم تأسيسها عام 1983 كأول منظمة دولية تهتم بتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية- باسم” الفرع المصري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ” 
و من قبل تم تشكيل مؤسسة المرأة الجديدة وهي منظمة غير حكومية ذات توجه نسوي وقد بدأت نشاطها عام 1984 بتشكيل مجموعة غير رسمية ثم قامت بالتسجيل عام 1991 كشركة مدنية غير هادفة للربح باسم مركز دراسات المرأة الجديدة ثم سجلت كمؤسسة خاصة طبقا للقانون رقم 84/ 2002 مع وزارة الشؤون الاجتماعية بإسم مؤسسة المرأة الجديدة
و من ثم تم إنشاء مركز النديم والذي أنشأ في عام 1993 وكانت إهتمامته في بداياته هو التأهيل النفسي لضحايا التعذيب.. ومتابعتا لخطا مركز النديم عام 1995 تم تأسيس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنفو هي هيئة علمية وبحثية مستقلة تنطلق من قيم التسامح والمواطنة رامية إلي المساهمة في التنمية البشرية للمجتمعين المصري والعربي... وفي عام 1997 تم تأسيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء كشركة مدنية، غير ربحية، هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون حتى تصبح أماكن مناسبة للإصلاح والتأهيل..
يتبعهم تأسيس مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان والذي قد تم إنشاؤه عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري...
و من أحد أحدث المنظمات الحقوقية التي أنشأت في عام 2006 هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر
و من بعدها تم تأسيس جبهة الدفاع عن المتظاهرين عام 2008 من بعد أحداث المحلة في 6 إبريل 2008
حزب مصر الحرية
وافقت لجنة شئون الأحزاب السياسية علي تأسيس حزب مصر الحرية في 3 يونيه 2012م 
يقوم الحزب على خمس مبادئ: 
يعمل الحزب على ضمان حقوق المواطنة لكل المصريات والمصريين في إطار من المساواة الكاملة ودون تمييز، إن على أساس الانتماء الديني أو النوع أو الخلفية الاجتماعية أو غيرها. كما يدعو الحزب إلى ضمان كامل حقوق المواطنة للمصريين المقيمين في الخارج، وفي مقدمة ذلك حق التصويت في الاستفتاءات والانتخابات العامة. يستدعي هذا الشروع الفوري وبأدوات تشريعية وتنفيذية قصيرة وطويلة المدى في مواجهة الظواهر والممارسات التمييزية التي عانت منها طويلا بعض قطاعات مجتمع المواطنين في مصر. فالمصريين المسيحيين يعانون من تمييز في ما خص بناء دور العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتمثيلهم في المؤسسات العامة والحياة السياسية أبدا لم يواجه بجدية من قبل نظام الاستبداد القديم. والمرأة المصرية، خاصة المرأة محدودة الدخل، تعاني من تمييز على أساس النوع خصم كثيرا من حقوقها وحرياتها في المجالين الخاص والعام. وبينما يواجه المصريون من محدودي الدخل وفي الشرائح الاجتماعية الدنيا تمييزا يحد كثيرا من فرصهم وفرص أولادهم في الحياة الكريمة وينتقص من حقوق مواطنيتهم، يستمر التمييز ضد سكان أقاليم بعينها كالصعيد وأهل النوبة وبدو سيناء والمناطق النائية يستدعي تدخلا سياسيا منظما للقضاء عليه والانتصار لمبدأ المساواة بين كل المواطنين. كذلك يعمل حزب مصر الحرية على الحد من التمييز الذي يتعرض له المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن في ما خص فرص العمل أو الظروف المعيشية. وسيسعى الحزب من خلال الأدوات التشريعية والتنفيذية والإسهام في النقاش العام إلى تطوير بيئة مجتمعية إيجابية لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم. 
يعمل الحزب على أن تصبح مرجعية حقوق الإنسان، كما نص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي وقعت مصر على بعضها وبما تحمله من تحديد وضمانات لحريات الافراد المدنية منها والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مرجعية ملزمة للدستور الجديد وللقوانين المصرية. كما يدعو الحزب إلى أن تصبح مرجعية حقوق الإنسان حاكمة لفعل وممارسات الدولة وأجهزتها، ومؤسسة للمحاسبة القانونية عن أية تجاوزات أو خروقات قد تحدث بحق المواطن الفرد أو مجموعات من المواطنين. وفي هذا الاطار، يؤكد حزب مصر الحرية على ضرورة الابتعاد عن اختزال حقوق الإنسان إلى شقها السياسي، وأخذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والجماعات بعين الاعتبار حين تحديد أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير. 
يسعى حزب مصر الحرية، من خلال المشاركة الكاملة في المجالس التشريعية على المستويين الوطني والمحلي ومن خلال المشاركة في مواقع المسئولية التنفيذية إن شاءت إرادة الناخبين، إلى الإسهام في بناء الدولة والمجتمع الديمقراطي في مصر. ويؤكد الحزب على أن مرتكزات الدولة الديمقراطية تتمثل في تطبيق حكم القانون على نحو يحمي المساواة الكاملة بين كل المصريات والمصريين، وفي التأسيس لمدنية الدولة والحياة السياسية، وفي تداول السلطة على المستويين الوطني والمحلي عبر صناديق الانتخابات، وفي التوافق على ضمانات قانونية وسياسية تحول أن يتحول صندوق الانتخاب إلى مصدر لتسلط الأغلبية على الأقلية، وفي الرقابة المتبادلة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لمنع التعسف في ممارسة السلطة وتصحيح اعوججات الحياة السياسية ذاتيا، وفي الانتقال من البناء المركزي للدولة إلى اللامركزية، وفي تمكين المواطنين كناخبين ومراقبين ومساءلين من المشاركة الكاملة والمستمرة في إدارة الشأن العام والسياسي. وحيث إن البناء الديمقراطي للدولة لا يكتمل إلا ببناء مجتمع المواطنين الديمقراطي، سيعمل الحزب من خلال دوره السياسي وأدواره في التوعية العامة والتنشئة كما من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمبادرات الأهلية على التأسيس لثقافة الديمقراطية ونشرها في قطاعات المجتمع الحيوية، إن التعليمية أو التربوية أو في المجال العام على إطلاقه. فقيم التعددية وقبول الراي الآخر والتسامح واحترام حريات وحقوق جميع المواطنين والتزام المواطنين بالمشاركة في الشأن العام والسياسي جميعها قيم يتعلمها المواطنون خارج الحياة السياسية، قبل أن يمارسوها في الأخيرة. هذا بالإضافة إلى التزام حزب مصر الحرية بالعمل على وجود بيئة قانونية وسياسية صالحة لنشوء منظمات مجتمع مدني مستقلة وتعددية، ونقابات مستقلة قادرة على تمثيل مصالح العمال والمهنيين والدفاع عنها. 
في المجالات الاقتصادية، ينطلق حزب مصر الحرية من مبدأ حرية النشاط الاقتصادي ويسعى من خلال المشاركة في المجالس التشريعية على المستويين الوطني والمحلي والمواقع التنفيذية لتطبيق نظام اقتصاد السوق الملتزم بالعدالة الاجتماعية. ينادي الحزب بدور للدولة في ضبط قواعد وآليات السوق لمعالجة اختلالاته والممارسات الاحتكارية على نحو يضمن الحياة الكريمة لكل المصريات والمصريين ويمكن مصر من تحقيق تنمية بشرية متوازنة ومستدامة. يشدد الحزب على ضرورة زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري والحد من البطالة من خلال خلق فرص للعمل كهدفين رئيسيين للسياسات الاقتصادية المختلفة، كما يعي أهمية مكافحة التضخم والتعامل معه كقضية مجتمعية. يهدف الحزب إلى بناء مجتمع العدالة الاجتماعية عبر ضمان توزيع أفضل للدخل، والالتزام بحد أدنى للأجور طبقاُ لمعايير موضوعية، وبناء شبكات متكاملة للرعاية الصحية وللأمن الاجتماعي وللمعاشات وإعانات البطالة والعجز وغيرها. ويدعو حزب مصر الحرية إلى ضمان دور فعال للدولة في تقديم خدمات تعليمية متطورة للمواطنين كأهم أهداف التنمية الاقتصادية، وتشجيع قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي على تحمل مسئولياتهما الاجتماعية والإسهام في معالجة اختلالات اقتصاد السوق بجانب الدولة. هذا بالإضافة إلى العمل على تمكين المواطنين من المشاركة الجدية في النقاش العام حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير قدرات أعضاء المجالس التشريعية والسياسيين والإعلاميين في ما خص هذه القضايا. 
يهدف حزب مصر الحرية إلى تطوير علاقات مصر الإيجابية بمحيطها العربي والأفريقي والإسلامي وفي المجال الدولي على نحو يضمن المصالح الوطنية ويعظمها ويحمي الدور المصري. ويدعو الحزب إلى تبني الدفاع السلمي عن المطالب العربية العادلة، وفي مقدمتها بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإلى إعادة بناء الثقة بين مصر وجوارها الأفريقي المباشر في حوض النيل وفي القارة الأفريقية على امتدادها كعمق إستراتيجي أساسي لمصر ومستودع لمصالح أمنية واقتصادية كبرى. كما يهدف حزب مصر الحرية إلى الانفتاح الكامل على الجوار الإقليمي غير العربي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، والانخراط الإيجابي مع فاعليه وفي مقدمتهم الجمهورية التركية وإيران. وينادي بعلاقات متوازنة ومتكاملة مع الجوار الأوروبي والقوى العظمى المؤثرة في المنظومة الدولية في إطار ضمان وتعظيم المصالح القومية والدور المصري وحماية الأمن والسلم العالميين والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان كمرتكزات لسياسة مصر الخارجية.