متلازمة
المُتَلاَزِمَة أو التَّنَاذُر هي مجموعة من الأعراض المرضية والعلامات المتزامنة ذات المصدر الواحد.
في الطب أو الطب النفسي المتلازمة (أو المتناذرة أو التناذر أو ) مجموعةٌ مترابطةٌ سهلٌ ملاحظتها سريرياً من السِمات، أو الإشارات (التي يراها أحدٌ غير المريض)، أو أعراض (التي يبلغ عنها المريض) أو الظواهر، أو الخصائص التي يكثر ظهورها مجتمعةً، مما يجعل ظهور واحداً أو غير واحدٍ منها يُنذِر المُعالج باحتمال وجود البقية. استُخدم المصطلح في العقود الأخيرة خارج الطب إشارةً إلى ظواهرَ متآلفةٍ تظهر باتحاد.
تآمر (مدني)
تتطلب المسؤولية التقصيرية للتآمر أن يكون هناك معرفة بالظروف المُحيطة والاتفاق الذي تم. لذلك، وكشرط مُسبق لـمسؤولية الشركة القانونية، يجب أن يكون من الممكن إسناد معرفة الموظف ذي الصلة أو الوكيل إلى الشركة. وهناك منهجان قانونيان:
هناك صعوبة كبيرة عندما يكون الادعاء هو أن شركة إما تآمرت مع شركة ثانية أو مع اثنين على الأقل من الأشخاص الطبيعيين. ويمكن أن تُنسب المعرفة المطلوبة إلى أي مدير حسب الاقتضاء. ولكن هناك مشكلة تحت العنوان الأول عندما يشترك الجميع في الغش لأن هناك نزاعًا للسلطات. "لويد ضد غريس، سميث وشركاه." [1912] ينص القانون 716 على أنه يجوز مُسائلة المدير إذا ارتكب الوكيل غشًا في حدود الوكالة الحقيقية أو الظاهرية، في حين أنه في قضية "شركة ري هامبشاير لاند" [1896] الفصل الثاني صفحة 716، اُعتبر أنه لا تُنسب للمدير المعرفة وأحيانًا الأفعال التي يقوم بها الوكيل بالتصرف بطرق احتيالية لإلحاق الخسارة بالمدير. ومن الناحية النظرية، قد تكون المسؤولية بالإنابة تقدم مزيدًا من المساعدة في أن ينسب الخطأ الذى قام به شخص واحد (طبيعي) ضد آخر (وهمي)ولكن، في "مؤسسة بلمونت المالية ضد شركة وليامز للأثاث المحدودة" [1979] الفصل 250، كان خط مصالح وكالة "هامبشاير العقارية" هو المُفضل. وعندما كانت شركة بلمونت قيد التصفية، أقامت دعوى ضد العديد من المتهمين، متضمنةً غالبية مديري الشركة ذاتها، بتهمة التآمر بتدبير شراء بلمونت لأسهم في شركة أخرى بأسعار باهظة الثمن. وكان الغرض من هذة الخطة تقديم بعض المدعى عليهم للتمويل من أجل الاستيلاء على أسهم في شركة بلمونت. وخسر فوستر جى الادعاء على أساس أن بلمونت ذاتها كانت جزءًا من التآمر. وفي الاستئناف، صرح باكلي إل جى:
ولأن بلمونت لا يمكن إلا أن تكون طرفًا في التآمر إذا تم إسناد العِلم إليها، نفت محكمة الاستئناف بلمونت من معرفة مديريها بالرغم من أن هؤلاء المديرين، مع هذه المعرفة، اتخذوا قرارات مُرتبطة بالواقعة في اجتماعات مجلس الإدارة، وأرفقوا ختم الشركة بالوثائق ذات الصلة. وإلى هذا الحد، يختلف معيار المسؤولية في التآمر عن حالات المسؤولية غير المباشرة والتي فيها، كما يقول، تعتبر الشركة على علم بأن المركبات أو الآلات لم تتم صيانتها بشكل صحيح أو أن الخدمة قد تم تقديمها بإهمال.
[[تصنيف:قانون الضرر]]
[[تصنيف:مؤامرات]]