حد الرجم في الإسلام
حد الرجم في الإسلام، هو: حد الزاني المحصن في الشرع الإسلامي وهو الرجم بالحجارة حتى يموت، والمحصن أو الثيب بمعنى واحد وهو: من وطئ في نكاح سابق بعقد صحيح، رجلا كان أو امرأة، يقام عليه الحد بعد ثبوت الزنا عند الحاكم بإقرار، أو بأربعة رجال عدول يشهدون بالمعاينة الظاهرة بإدخال آلة الرجل في فرج المرأة، وتحقق ذلك. قال في المختار: ودلت على ثبوت حد رجم الزاني المحصن: نصوص كثيرة مستفيضة من السنة النبوية، منها: ما ثبت في حديث رجم ماعز ابن مالك، وحديث: رجم الغامدية، وحديث: وذكر منها: وعن عمر ابن الخطاب أنه قال: وهذا مما نسخ لفظه من القرآن وبقي معناه، وعلى ذلك إجماع العلماء.
حد الرجم في الإسلام
آية الرجم هي مما رفع لفظه أي: نسخ من القرآن مع بقاء حكمة، وهو نوع من النسخ. وقد كانت تعد قبل النسخ إحدى آيات سورة الأحزاب، قرأها الصحابة ووعوها، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها؛ ودليل نسخ لفظها: أن الصحابة لم يؤمروا بكتابتها، ودليل بقاء الحكم الذي دلت عليه، (وهو: حد رجم الزاني المحصن): الأحاديث المستفيضة المتفق على صحتها، الدالة عليه، كما أن دعوى نسخ حكم حد الرجم لم يثبت نقل دليل صريح يدل عليه. ونسخ لفظها دليل على أن لفظها بعد النسخ لا يعد من القرآن المقروء المدون في المصحف، فلا تعد بعد النسخ من الآيات القرآنية التي تعبدنا الله بتلاوتها، وليس لها حكم القرآن. ولفظها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». هكذا ورد لفظها في أصح الروايات، وعند أكثر الرواة، قال الإمام مالك في الموطأ: المراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة. وتحديد ألفاظ ما قرأه الصحابة، لا مجال فيه للرأي والهوى ولا الانتقاء، بل كله توقيفي، كما أن آية الرجم قد نسخ لفظها فليس لها بعد النسخ حكم القرآن، وما نسخ لفظه يكون أيضا في معنى المنسأ، وقد تكفل الله بحفظ القرآن، ومن ذلك حفظ ألفاظه، فيما كتبه الصحابة وحفظوه، وأما ما رفعه الله ولم يؤمروا بكتابته ومنه آية الرجم؛ فلا يدخل ضمن هذا، ومعنى رفعه الله: جعل أسباب عدم حفظه، ومنها: أنهم لم يؤمروا بكتابته، وعرض للكثير منهم نسيانه، كما أنهم لم يكونوا يقرءونه بعد رفعه؛ لأنه بعد نسخه لا يعد من القرآن. وتحديد ما هو فصيح وغير فصيح لا يعتمد على آراء شخصية.