حد الرجم في الإسلام
حد الرجم في الإسلام، هو: حد الزاني المحصن في الشرع الإسلامي وهو الرجم بالحجارة حتى يموت، والمحصن أو الثيب بمعنى واحد وهو: من وطئ في نكاح سابق بعقد صحيح، رجلا كان أو امرأة، يقام عليه الحد بعد ثبوت الزنا عند الحاكم بإقرار، أو بأربعة رجال عدول يشهدون بالمعاينة الظاهرة بإدخال آلة الرجل في فرج المرأة، وتحقق ذلك. قال في المختار: ودلت على ثبوت حد رجم الزاني المحصن: نصوص كثيرة مستفيضة من السنة النبوية، منها: ما ثبت في حديث رجم ماعز ابن مالك، وحديث: رجم الغامدية، وحديث: وذكر منها: وعن عمر ابن الخطاب أنه قال: وهذا مما نسخ لفظه من القرآن وبقي معناه، وعلى ذلك إجماع العلماء.
المثلية الجنسية في الأديان
أقر جمهور فقهاء السنة والصاحبان من المذهب الحنفي بمعاقبة "اللائط" (أي من مارس علاقة جنسية مثلية) بمثل الزاني وهو الشخص الذي مارس الجنس خارج إطار الزواج، بحيث يتم رجم المحصن ويجلد غيره. بينما يرى اتباع المذهب الشافعي بأن "حد اللواط هو حد الزنى" بدليل ما رواه البيهقي عن أبي موسى الأشعري أن النبي محمد قال: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان". في حين يعتبر مذهبي المالكية والحنابلة بـ"وجوب الرجم في اللواط بغض النظر إذا ما كان الفاعل محصناً أم غير محصناً، ويرجم المفعول به أيضاً إن كان بالغاً، راضياً بالفعل". خالف فذهب إلى أن "اللوطي يُعزّر فقط ولا يحد"، من منطلق إنه لا اختلاط للأنساب بالمثلية، ولا يترتب عليه حدوث مناعات تؤدي إلى القتل، ولا يتعلق به المهر، فليس هو زنى كما يرى". إلا أبي محمد وأبي يوسف من الحنفية فقد أفتيا "أن الحد في اللواطة كالزنى. وفي حالة تكرار اللّواط يقتل حسب ما أفتى معظم الحنفيّة". تختلف المذاهب الفقهية بمن يجوز له تنفيذ الحد، الشائع بينها أن يقوم الإمام أو نائبه بفعل.