وذمة دماغية
الوذمة الدماغية هي تراكم المياه في داخل أو خارج الخلايا في المخ.
موت دماغي
عادةً تعدّ الوفاة من الناحية الطبية و القانونية التعطل النهائي لبعض وظائف الجسم الحيوية كالتنفس و النبض خاصًة. لكن مع تطور الطب في إنعاش المرضى المشخصين بتوقف التنفس, النبض أو العلامات الحيوية الأخرى كان لا بد من استحداث تعريف جديد للوفاة, مما زاد الحاجة لاستخدام الأجهزة للحفاظ على حياة المرضى وارتفاع القدرة والحاجة لزراعة الأعضاء. منذ الستينات تم سن قانون لتحديد حالات الموت (الحالات التي تصدر لها شهادة وفاة) ليتم تنفيذه بجميع الدول مع تفعيل برنامج زراعة الأعضاء. كانت فنلندا أول الدول الأوروبية التي صنفت الموت الدماغي كحالة وفاة للإنسان, في عام 1971. قامت كانساس في الولايات المتحدة بسن قانون مشابه. في السبعينات قامت المحكمة العليا لولاية نيوجيرسي بمنح المرضى و أهاليهم الحق بالاختيار بين إزالة الأجهزة الداعمة للحياة او ابقائها.
قامت لجنة آد هوك في هارفارد عام 1968 بنشر تقرير محوري لتعريف الغيبوبة الدائمة. تم الإجماع على المعايير اللازمة في هارفارد تدريجيًا لنصل إلى ما يعرف الآن بالموت الدماغي. عام 1976 بعد حادثة كارين آن كوينلان قام المجلس التشريعي في الولايات المتحدة بالموافقة على تصنيف الموت الدماغي كمؤشر للموت. سنة 1981 أصدرت اللجنة الرئاسية تقرير لتحديد حالات الموت من الناحية الطبية, القانونية والأخلاقية – و الذي يرفض اعتبار موت الأجزاء العلوية من الدماغ كموت الدماغ بشكل كامل. يعدّ هذا التقرير الأساس للقانون المعمول به في تحديد حالات الموت في 39 ولاية في الولايات المتحدة والتي تخضع لعملية توحيد المعايير فيها.
اليوم, كلا اللَجان القانونية و الطبية في الولايات المتحدة تستخدم مصطلح الموت الدماغي كتعريف قانوني للموت النهائي للفرد, ما يصنف الفرد كمتوفى حتى وإن كانت الاجهزة الطبية تحافظ على عمليات الأيض في الجسم فاعلة. عام 1995 قامت الكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة برفض الإدعاء الحاصل عام 1979 بأن الفحوصات التي نشرت عام 1976 تكفي لتشخيص الموت الدماغي و اقترحت تعريف جديد للموت بأنه الفقدان النهائي لوظائف جذع الدماغ. هذا التعريف الجديد, أي فقدان القدرة على الوعي و التنفس التلقائي بالإضافة لاختبارات 1976 تم اعتمادها كأساس لإصدار شهادة الوفاة لأغراض التبرع بالأعضاء.