موسم الاعاصير في المحيط الاطلسي في عام 2003
كان موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في عام 2003 موسم نشط للأعاصير في المحيط الاطلسي يحمل معه نشاط إعصار مداري  قبل وبعد رسم الحدود الرسمية للموسم ، و هو أول حادث من نوعه منذ موسم 1964. و لقد أسفر ذلك الموسم عن 21 إعصار مداري, تطور 16 منهم ليصبحوا عواصف مسماة. وحققت سبعة أعاصير حالة إعصارية وصل ثلاثة منها إلى حالة الاعاصير الرئيسية. و مع ستة عشر عاصفة، تم اعتبار الموسم كسادس أكثر مواسم الاعاصير نشاطا في المحيط الاطلسي على الاطلاق. و قد كان إعصار "ايزابيل" هو أقوى إعصار في الموسم  و هو إعصار من الفئة الخامسة على مقياس سافير- سيمبسون للأعاصير في شمال شرق جزر الأنتيل الصغرى. و ضرب إعصار إيزابيل في وقت لاحق ولاية كارولينا الشمالية و قدرت قوة الإعصار بأنه إعصار من الفئة الثانية . و تسبب ذلك الإعصار في خسائر بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي و ما مجموعه 51 حالة وفاة في منطقة في المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة.
آثار اقتصادية لإعصار كاترينا
كانت الآثار الاقتصادية لإعصار كاترينا، الذي ضرب ولايات لويزيانا وتكساس وميسيسيبي أواخر أغسطس في عام 2005، بعيدة المدى. وفي عام 2006، طالبت إدارة بوش بتخصيص مبلغ 105 مليارات دولار أمريكي لعمليات الإصلاح وإعادة إعمار المنطقة، مما يجعلها أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة. وهذا لا يفسر الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والذي تسبب فيها الانقطاع المحتمل لإمدادات البترول والصادرات من السلع، مثل القطن. كذلك، قبل حدوث إعصار كاترينا، قامت المنطقة بتوفير ما يقرب من مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي، مع وجود 600000 وظيفة منها في نيو أورليانز. وقد قدرت إحدى الدراسات، التي أجراها مارك بورتون ومايكل جي هيكس، إجمالي التأثير الاقتصادي على لويزيانا والميسيسيبي بخسائر تجاوزت 150 مليار دولار أمريكي.
فقد خلفت هذه الكارثة مئات الآلاف من الأشخاص المقيمين بجنوب لويزيانا والميسيسيبي، بما في ذلك تقريبًا كافة الأشخاص القاطنين في نيو أورليانز، والذين أصبحوا عاطلين عن العمل. فلم يتم صرف رواتبهم ولم يتم كذلك إنفاق أي أموال، وبالتالي، لم تقم الحكومات المحلية بجمع أي ضرائب. وسيقلل النقص الهائل في العائدات من مصادر المجتمعات والولايات المتضررة لسنوات قادمة. فقبل هبوب العاصفة، كانت المنطقة بالفعل من أفقر الولايات في أمريكا كما كانت واحدة من المناطق التي شهدت أعلى معدلات البطالة. علاوةً على ذلك، رفض جيم سينسينبرينر، الرئيس الجمهوري بـ اللجنة القضائية في مجلس النواب، السماح لضحايا الإعصار بالاستفادة من أي استثناء وارد في قانون إصلاح الإفلاس الأخير، وتم تمرير مشروع قانون حاز على دعم واسع النطاق من قِبل الصناعة المصرفية ويهدف إلى الحد من التعسف في الحماية من الإفلاس من قِبل المودعين الدائمين، وأولئك القادرين على سداد القروض بطريقة معقولة. ويذكر سينسينبرينر أنه "إذا أفلس شخص ما في كاترينا، ولم تكن لديه القدرة على سداد نسبة 40 % أو أكثر من القروض، فلا ينطبق عليه قانون الإفلاس الجديد في هذه الحالة".