الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم
الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أنشأت يوم الرابع من شهر ربيع الأول 1437هجرية الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر 2015 ميلادية، لمَّا كان استقرار أمر الفتوى من أهم العوامل التي تساعد على استقرار الفرد والمجتمع فقد عقدت دار الإفتاء المصرية المؤتمر العالمي لها في القاهرة في الفترة ما بين (2-3 ذي القعدة 1436هـ/ الموافق 17-18 أغسطس 2015م) وأثمر هذا المؤتمر عددًا من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التواصل والتشاور بين دور وهيئات الفتوى في العالم، وكان على رأسها إنشاء أمانة عامة لدور وهيئات الفتوى في العالم.
المجلس الأعلى للقضاء (السعودية)
شكل الملك عبد العزيز أول إدارة للقضاء في مكة المكرمة في عام 1343 هـ وربطها به. ثم عدل مسماها في عام 1344 هـ إلى رئاسة القضاء وتم تشكيلها مؤقتاً في مكة وهذا يمثل النواة الأولى لتنظيم الجهاز القضائي، حيث أسس الملك عبد العزيز -رحمه الله- بتاريخ 24 رجب 1344 هـ تشكيلاً لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من أحكام. وفي العدد الرابع والستون من جريدة أم القرى الصادرة بتاريخ 5 رمضان 1344 هـ تحت عنوان (تشكيلات القضاء) أعلن تنظيم رئاسة القضاة في الحجاز على النحو الآتي:
ثم في عام 1346 هـ صدر المرسوم الملكي بتشكيل المحاكم بإنشاء هيئة المراقبة القضائية التي أصبح اسمها فيما بعد هيئة التدقيقات الشرعية. وفـي غـضون فترة التأسيس للقضاء وتنظيمه في عهد المؤسس الملك عبد العزيز –رحمه الله– تولى رئاسة القضاء في المنطقة الغربية والجنوبية سماحة الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ –رحمه الله–، وتولى رئاسة القضاء في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية سماحه الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية في ذلك الوقت –رحمه الله–. وفي عام 1379 هـ وبعد وفاة سماحه الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ – رحمه الله – رئيس القضاة في المنطقة الغربية والجنوبية أصدر الملك سعود بن عبد العزيز –رحمه الله– أمره بتوحيد رئاستي القضاة تحت رئاسة واحدة تولاها مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها سماحه العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ –رحمه الله-.
ومع اتساع مناشط الحياة في المملكة كثرت القضايا المعروضة على المحاكم وازداد منسوب الأحكام الصادرة منها مما ظهرت معه حاجة ملحة إلى تخصيص محكمة مستقلة تقوم بعمل تمييز الأحكام ومراجعتها والنظر فيها فصدر توجيه الملك سعود بن عبد العزيز –رحمه الله– بتأسيس محكمة التمييز بالرياض في عام 1381 هـ وافتتاح فرع لها في مكة المكرمة. كما ظهرت الحاجة إلى وجود هيئة قضائية عليا بعد وفاة رئيس القضاة علامة الديار ومفتيها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ –رحمه الله– عام 1389 هـ تختص بتولي شؤون القضاة من الناحية القضائية وتشرف على الأحكام إشرافاً عاماً، وتعنى بدراسة ما تحتاجه المحاكم من مبادئ قضائية ومسائل مشكلة؛ لذا صدر أمر الملك فيصل بن عبد العزيز –رحمه الله– عام 1390 هـ بتشكيل "الهيئة القضائية العليا" لتحل في مهمتها محل "رئاسة القضاة" وباشرت الهيئة مهمتها لمدة خمس سنوات حتى تم تشكيل مجلس القضاء الأعلى.