الربيع العربي
الثورات العربية، أو الربيع العربي أو ثورات الربيع العربي في الإعلام، هي حركات احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت في بعض البلدان العربية خلال أوخر عام 2010 ومطلع 2011، متأثرة بالثورة التونسية التي اندلعت جراء إحراق محمد البوعزيزي نفسه ونجحت في الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان من أسبابها الأساسية انتشار الفساد والركود الاقتصاديّ وسوء الأحوال المَعيشية، إضافة إلى التضييق السياسيّ والأمني وعدم نزاهة الانتخابات في معظم البلاد العربية. ولا زالت هذه الحركة مستمرة حتى هذه اللحظة. نجحت الثورات بالإطاحة بأربعة أنظمة حتى الآن، فبعدَ الثورة التونسية نجحت ثورة 25 يناير المصرية بإسقاط الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ثم ثورة 17 فبراير الليبية بقتل معمر القذافي وإسقاط نظامه، فالثورة اليمنية التي أجبرت علي عبد الله صالح على التنحي. وأما الحركات الاحتجاجية فقد بلغت جميع أنحاء الوطن العربي، وكانت أكبرها هي حركة الاحتجاجات في سوريا. تميزت هذه الثورات بظهور هتاف عربيّ ظهر لأول مرة في تونس و أصبح شهيرًا في كل الدول العربية وهو: ""الشعب يريد إسقاط النظام"".
، ثم بعدها كانت الثورة في تونس عندما أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، وعدم تمكنه من تأمين قوت عائلته، فاندلعت بذلك الثورة التونسية، وانتهت في 14 يناير عندما غادر زين العابدين بن علي البلاد بطائرة إلى مدينة جدة في السعودية، واستلم من بعده السلطة محمد الغنوشي الوزير الأول السابق، فالباجي قائد السبسي. وبعدها بتسعة أيام، اندلعت ثورة 25 يناير المصرية تليها بأيام الثورة اليمنية، وفي 11 فبراير التالي أعلن محمد حسني مبارك تنحيه عن السلطة، ثم سُجن وحوكم بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة. وإثر نجاح الثورتين التونسية والمصرية بإسقاط نظامين بدأت الاحتجاجات السلميَّة المُطالبة بإنهاء الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية بل وأحياناً إسقاط الأنظمة بالانتشار سريعاً في أنحاء الوطن العربي الأخرى، فبلغت الأردن والبحرين والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان والعراق وعُمان وفلسطين (مطالبة بإنهاء الانقسام بالإضافة إلى الانتفاضة الثالثة) والكويت ولبنان والمغرب وموريتانيا.
الرقابة على الإنترنت خلال الربيع العربي
خلال فترة الربيع العربي؛ أدانت عشرات الحكومات والمنظمات والجمعيات الدولة بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية دولة البحرين بسبب الرقابة التي فرضتها على الإنترنت وبسبب انتهاكاتها المستمرة والمتكررة لحقوق الإنسان. في 2 نيسان/أبريل 2011 اعتقلت السلطات البحرينية المدون زكريا العشيري الذي كان قد فتح موقع أخبار خاص به ركز فيه على حقوق الإنسان داخل البحرين. وجهت له السطات تهم لا علاقة بما كان يقوم به مثل العمل على نشر وترويج العلمانية ثم التحريض على الكراهية ضد الحكومة. اعتُقل العشير بطريقة تعسفية -بل وُصفت بالهمجية من قِبل بعض الشهود العيان- ثم تم إيداعه السجن قبل أن توافيه المنية بعد أسبوع واحد من يوم الاعتقال. زعمت السلطات حينها أن المدون قد توفي جراء مضاعفات بسبب فقر الدم المنجلي، بيد أن الصور التي تسرّبت أظهرت كدمات في جميع أنحاء جسده كما أظهرته في حالة يُرثى لها مما دفع بالكل إلى الاعتقاد أن سبب الوفاة ناجم عن كمية الضرب التي تلقاها أثناء احتجازه. أثار خبر وفاة العشيري غضب المجتمع الدولي كما أثارت صوره استنكارا من قِبل الكثير من المنظمات الحقوقية غير الحكومية. لم تكتفِ السلطات البحرينية باعتقال العشيري وحده بل امتدت الحملة إلى عددٍ من المدونين والناشطين أمثال فاضل عبدالله علي المرزوق، علي حسن سلمان الستراوي، هاني مسلم محمد الطائف، عبد الجليل السنكيس، المجتبى سلمات وحسين عباس سالم. كما امتدت الحملة إلى الصحفيين الذين كانوا يعملون على توثيق الأحداث ونشرها في وقت لاحق على مواقع الويب أو على الأقل إرسالها إلى وكالات الأنباء، ففي 17 آذار/مارس 2011 مجموعة مصورين كانوا يعملون على توثيق الثورة ضد النظام الحاكم ثم عادت السلطات لتعتقل مصورا آخر يوم 28 آذار/مارس 2011 بسبب التقاطه لصور المظاهرات في ميدان اللؤلؤة ونشرها على حسابه في موقع فيسبوك. في 28 آذار/مارس 2011 ذكرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن المدعي العسكري العام في البحرين أصدر مرسوما يقضي بعدم نشر أي معلومات عن التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية، وهذا ما جعل عمل المنظمات أكثر استحالة في ظل هذا التكتم عن انتهاكات حقوق الإنسان. في عام 2012 أضافت منظمة مراسلون بلا حدود البحرين إلى قائمة الدول التي تعتبرها "أعداء الإنترنت".