حد الرجم في الإسلام
أجمع الصحابة ومن بعدهم على ثبوت حكم رجم الثيب الزاني، ولم يثبت عن أحد منهم إنكاره، وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين، ونقل غير واحد من علماء التفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه وغيرهم: أن رجم الزاني المحصن ثابت بإجماع المسلمين، فهو ثابت بإجماع جماهير أهل السنة والجماعة، من علماء التفسير والحديث والفقه وغيرهم، وعند الشيعة، والفرق الأخرى، ولم ينكره إلا بعض الخوارج وبعض المعتزلة ومن وافقهم. ذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن الخوارج وبعض من وافقهم أنكروا حد الرجم. وجاء في شرح صحيح البخاري أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا حد الرجم بحجة أنه لا يوجد في القرآن ما يدل على الرجم، ومن لازم هذا أنهم لم يحتجوا بالأحاديث النبوية، ولا بأقوال الصحابة. وقد نقل العلماء الإجماع على ثبوت حد الرجم. قال ابن حجر العسقلاني: وثبت في صحيح مسلم في باب رجم الحبلى حديث: وسيأتي في "باب رجم الحبلى من الزنا" من وحديث عمر أنه خطب فقال:
قذف (أحياء)
في الإسلام يعتبر المني من السوائل الطاهرة ولكن خروجه يوجب الغسل إذا خرج بلذة سواءً يقظة أو مناماً، بسبب الجماع، او الاحتلام، أو الاستمناء.
وقبل الغُسل من خروجه يحرم على المسلم: مس المصحف والصلاة ودخول المسجد والطواف حول الكعبة إلا بعد الاغتسال بتعميم البدن بالماء مع النية والمضمضة والاستنشاق.
وعند تعمد إخراجه يبطل صوم الصائم.
بينما يعتبر المذي نجس نجاسة مخففة ويجب التطهر من المذي من الثوب والبدن ويكفي الرش، مع غسل الذكر والخصيتين وخروجه ناقض للوضوء فيجب عليه الوضوء لا الغسل.
اما الودي فيعتبر نجاسة ويأخذ أحكام البول من حيث النجاسة والتطهير منه .