حقوق الإنسان في مصر
فمن أوائل المنظمات التي تم تأسيسها هي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.. وقد تم تأسيسها في سنة 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان - والتي كان تم تأسيسها عام 1983 كأول منظمة دولية تهتم بتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية- باسم” الفرع المصري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ” 
و من قبل تم تشكيل مؤسسة المرأة الجديدة وهي منظمة غير حكومية ذات توجه نسوي وقد بدأت نشاطها عام 1984 بتشكيل مجموعة غير رسمية ثم قامت بالتسجيل عام 1991 كشركة مدنية غير هادفة للربح باسم مركز دراسات المرأة الجديدة ثم سجلت كمؤسسة خاصة طبقا للقانون رقم 84/ 2002 مع وزارة الشؤون الاجتماعية بإسم مؤسسة المرأة الجديدة
و من ثم تم إنشاء مركز النديم والذي أنشأ في عام 1993 وكانت إهتمامته في بداياته هو التأهيل النفسي لضحايا التعذيب.. ومتابعتا لخطا مركز النديم عام 1995 تم تأسيس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنفو هي هيئة علمية وبحثية مستقلة تنطلق من قيم التسامح والمواطنة رامية إلي المساهمة في التنمية البشرية للمجتمعين المصري والعربي... وفي عام 1997 تم تأسيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء كشركة مدنية، غير ربحية، هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون حتى تصبح أماكن مناسبة للإصلاح والتأهيل..
يتبعهم تأسيس مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان والذي قد تم إنشاؤه عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري...
و من أحد أحدث المنظمات الحقوقية التي أنشأت في عام 2006 هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر
و من بعدها تم تأسيس جبهة الدفاع عن المتظاهرين عام 2008 من بعد أحداث المحلة في 6 إبريل 2008
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي واحدة من أولى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مصر وقد أنشأت المنظمة عام 1985 وتعمل وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و شريعات حقوق الإنسان الدولية الأخرى.
يبلغ عدد أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 2300 عضو ولديها سبعه عشر مكتبا فرعيا في مختلف محافظات مصر.انشأت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان باسم "الفرع المصرى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان" وفي عام 1987 قرر المؤسسون انشاء منظمة مستقلة عن المنظمة العربية بأسم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت التأسيس مع الاحتفاظ بعضوية المنظمة العربية لحقوق الإنسان وتم التقدم بطلب لوزارة الشئون الاجتماعية وفقا لقانون الجمعيات رقم 32 لسنة 1964 – ورفضت الوزارة الطلب بدعوى وجود منظمة اخرى تعمل في نفس المجال وفي ذات المنطقة الجغرافي.
وتم اللجوء للقضاء الادارى للطعن على قرار وزيرة الشئون الاجتماعية وصدر الحكم مؤكدا لقرار الوزارة فتم الطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا مع الطعن بعدم دستورية القانون 32 لسنة 1964 عام 1992 ولا يزال هذا الطعن منظور امام المحكمة الادارية العليا منذ ذلك التاريخ حتى الان.
وفى عام 1999 صدر القانون رقم 153 لسنة 1999 بشأن الجمعيات الاهلية ورغم تحفظ المنظمة على بنوده واعتبرته انه جاء ليؤكد استمرار سيطرة الحكومة على القطاع الاهلى الا ان المنظمة تقدمت بطلب للتسجيل كجمعية لوزارة الشئون الاجتماعية الا ان الوزارة ردت بتأجيل النظر في طلب المنظمة بناء على طلب اجهزة الامن وذلك بتاريخ 29-7-2000.
طعنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على القرار امام القضاء الادارى ولاول مرة صدر حكم محكمة القضاء الادارى لصالح المنظمة بأحقية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في التسجيل كجمعية وفقا للقانون 32 لسنة 1964 بعد الحكم بعدم دستورية القانون 153 لسنة 1999.
الا ان الجهات الادارية رفضت تنفيذ الحكم حتى صدور قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 ثم تقدمت المنظمة بطلب تسجيل جديد بناء علي الحكم الذي صدر لصالحها وتم شهار المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كجمعية اهلية ,واشهرت تحت رقم 5220 بتاريخ 24/6/2003 وجاء الإشهار بعد خوض المنظمة معركة طويلة مع الجهة الادارية استمر مايقرب 18 عاما.