كاشف الفساد
يحمي قانون حماية العسكريين كاشفي الفساد حق أفراد الخدمات المسلحة في التواصل مع أي عضو في الكونغرس (حتى في حالة إرسال نسخ من هذه الاتصالات إلى آخرين).
المكتب الاتحادي لحماية الدستور
وفي مخبئه أعطى لبرنامج "بانوراما" التلفزيوني مقابلة منعت النيابة العامة بثها، وقام جهاز الاستخبارات- هيئة حماية الدستور، بفصل بيتش الذي رفع دعوى أمام المحكمة. وهذه القضية وصلت إلى المحكمة الاتحادية العليا التي وجب عليها البت فيما إذا كانت أسرار الدولة تحتاج إلى الحماية بالرغم الحصول عليها بطريقة مخالفة للقانون؟ وكان جواب المحكمة، لا. مؤكدة أن الموظفين مطالبون بالكشف عن الممارسات غير قانونية.