عصر الإباحية الذهبي
خلال أواخر الستينات في الولايات المتحدة، كان إنتاج الأفلام الإباحية شبه منتظم ويتم في الخفاء وعلى نطاق متواضع. وظهر فيها ممثلون مثل إريك ادواردز وجيمي جيليس وآخرون، التي كانت أفلاما صامتة بالأبيض والأسود وبجودة منخفضة وتعرض في محلات أفلام الراشدين حول تايمز سكوير. وتم توزيع الأفلام الاباحية المنتجة في نيويورك في كل االبلاد من خلال عضو المافيا روبرت دي برناردينو. لم يكن فيلم حلق عميق أول فيلم إباحي يصدر نحو المسرح في الولايات المتحدة، لكن لم يحقق أي فيلم قبله الاهتمام الشعبي والإعلامي، كما غير نظرة المجتمع اتجاه الأفلام الإباحية.
قانون إنتاج الأفلام
بعد ظهور بعض الأفلام الفاضحة وسلسلة الفضائح الواقعية التي تضمنت نجوم هوليوود، عينت الشركات الكاهن المشيخي ويل هايز في عام 1922 لتحسين صورة هوليود. كان يُنظر لهوليود في العشرينات على أنها فاسدة جدا، وأحس العديدون أن صناعة السينما تحوم حولها دائما شكوك أخلاقية. كان الضغط السياسي يزداد، حيث قدم المشرعون في 37 ولاية نحو 100 عريضة تقريبا حول الرقابة السينمائية في عام 1921. دفع لهايز مبلغ فاحش في ذاك الوقت بنحو 100,000 دولار في السنة. كان هايز مدير البريد العام في عهد الرئيس وارن هاردنج ورئيسا سابقا للجنة القومية للحزب الجمهوري، وخدم لـ25 سنة كرئيس هيئة منتجي وموزعي الأفلام في أمريكا (MPPDA)، حيث "دافع عن السينما من الهجوم عليها، ومنح المسكنات للناس، وفاوض في المعاهدات لإنهاء العداوات" هذه الحركة حاكت قرار فريق دوري كرة القاعدة الرئيسي بتعيين القاضي كينيسو ماونتن لانديس كمفوض فدرالي في السنة السابقة لإخماد الشكوك حول نزاهة البيسبول في أعقاب فضيحة المقامرات في دوري ورلد سيريز للبيسبول عام 1919؛ حتى أن صحيفة نيويورك تايمز دعت هايز "لانديس الشاشة". قدم هايز مجموعة توصيات لقبت "بالصيغة" في عام 1924، والتي نُصِحت الشركات باحترامها، وطُلِب من منتجي الأفلام أن يوصلوا قصص الأفلام المراد إنتاجها إلى مكتبه. قررت المحكمة العليا بالإجماع في عام 1915 في قضية شركة ميوتوال فيلم ضد اللجنة الصناعية في أوهايو أن حرية التعبير لا تشمل الأفلام، ورغم وجود محاولات لتطهير الأفلام قبل ذلك، مثل قيام الشركات بتشكيل الجمعية الوطنية لصناعة السينما (NAMPI) في عام 1916، فلم تثمر هذه الجهود كثيرا.