كارل شميت
لا تزال أفكار كارل شميت مؤثرة على صناعة القرار السياسي حتى الوقت الحاضر، وهو ما يظهر جلياً في الدور الفعال الذي يلعبه "المحافظون الجدد" في صوغ السياسية الأمريكية المعاصرة التي تسيطر أطروحاتهم التوسعية على استراتيجيتها السياسية والعسكرية، والتي تسعى إلى إرساء الهيمنة الأمريكية على منظومة العلاقات الدولية حتى لو اضطر الأمر إلى استخدام كل الوسائل. ويشكل الفيلسوف ليو شتراوس، الذي كان تلميذاً عند كارل شميت، عامل الربط بين فكر كارل شميت ورؤية المحافظين الجدد وذلك على الرغم من أن أيديولوجيتهم التبسيطية القائمة على افتراضات انتقائية بعيدة جدأً عن الزخم الفكري لكتابات ليو شتر واس ومعلمه كارل شميت.
حزب المحافظين (مصر)
يرى الحزب أن الاقتصاد الحر القوى المنفتح علي العالم دون احتكار أو فساد هو طريقنا للنمو والرخاء على المستوى الداخلي، وهو أحد مقومات الأمن القومى على المستوى الخارجي. ويؤمن بأن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون قوة اقتصادية إقليمية كبرى، ويؤمن بأهمية تفعيل دور الدولة الضامن لحرية الأسواق وتحفيزها ورقابتها وضبطها، كما يؤمن بدور الدولة في العمل على ضمان الحد الأدنى اللازم لتوفير عيشة كريمة للطبقات الفقيرة. ويعمل على إعادة هيكله الاقتصاد المصري تشريعياً وتنفيذياً والانتقال من الاقتصاد الاستهلاكى إلى الاقتصاد الإنتاجى، وتفعيل دور الدولة الضامن للحفاظ علي شفافية الأسواق، وتطوير مناخ الاستثمار الرشيد، وحماية المنتجين من المنافسة غير العادلة، وحماية المستهلكين من خلال معايير ونظم تضمن جودة السلع بالأسواق، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية، وزيادة الصادرات، وتشجيع الاستثمار في مجال الزراعة والصناعة، والخدمات من أجل تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستيراد، وتنمية موارد الدولة بما يضمن قدرتها على توفير الحد الأدنى من الدخول للطبقات الفقيرة. 
يرى الحزب أن أخطر ما يواجهه المجتمع المصري الآن هو اختلال منظومة القيم الأخلاقية، كنتيجة مباشرة لطول عهده بالفساد. ويؤمن الحزب إن العيشه الصالحة لا تكون إلا في دولة صالحه، دوله تحترم القيم الأخلاقية وتقدر المثل العليا، ومجتمع يعلي من شأن هذه المثل والقيم في حياته وتصرفاته، ومنها قيم الحق والخير، والعدل، والصدق، والمساواة، والأمانه، والعمل الجاد، وإتقان العمل، وحرية الفكر والإبداع واحترام القانون.ويعمل الحزب عل أن تتبنى الدولة إعلاء منظومة القيم الأخلاقية تشريعياً وتنفيذياً... بدءاً من إفراد باب خاص بها في الدستور، وإتخاذها إطار حاضن لكل القوانين المتممة، وتقريرها في المناهج التعليمية وخصوصا في المدارس الابتدائية، وفرضها في مواثيق الشرف المهنية، ولوائح الوظائف العمومية، وجعلها الأساس الذي تقوم عليه العلاقات والتعاملات بين افراد وطوائف ومؤسسات الدولة والمجتمع من خلال دولة سيادة القانون.