السعودية في الصراع العربي الإسرائيلي
أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وقفت السعودية بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وقد قدمت السعودية لمصر في 27 أغسطس 1956 (100 مليون دولار) بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي وفي 30 أكتوبر أعلنت السعودية التعبئة العامة لجيشها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر. و قامت باستضافة الطائرات المصرية الهاربة من العدوان في قاعدة الملك فيصل الجوية شمال غرب المملكة وتمكينها من النجاة من الغارات الجوية المكثفة التي تعرضت لها الطائرات المصرية، وقامت المملكة بوضع مقاتلات نفاثة من طراز فامبير تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية تحت تصرف القيادة المصرية وقد شارك هذا السرب في الحرب وتنفيذ ماطلبته القيادة المصرية ، و قدم دمر بالقصف الإسرائيلي 20 طائرة حربية سعودية من نوع فامبير و إستشهد فني الطائرات السعودي علي الغامدي في القصف 
و شارك في الحرب ضد إسرائيل (كمتطوعين) اثنان من ملوك السعودية هم الملك سلمان و الملك فهد (عندما كانوا أمراء آنذاك)
العدوان الثلاثي
على الجانب الآخر رحبت موسكو بالطلب المصري ورأت فيه فرصة لمواجهة حلف بغداد المشكل أساساً لإعاقة الاتحاد السوفيتي من التقدم جنوباً، وكذلك ظهور بوادر حلف تركي عراقي وإمكانية ارتباطه بالولايات المتحدة. ذلل الاتحاد السوفيتي مسألة دفع قيمة الأسلحة بالعملة الصعبة وأعد مشروع الاتفاقية بين القاهرة وموسكو، ونص على أن تشتري مصر أسلحة سوفيتية من بينها مقاتلات الميج وقاذفات القنابل طراز إليوشن ودبابات ستالين وغواصات ومدافع وزوارق طوربيدات وعربات ميدان ونظام راداري، على أن يُسدد ثمن الأسلحة بالقطن والأرز، وحددت الفائدة 2% وفترة السداد أربع سنوات، وتقرر أن تنسب الصفقة إلى تشيكوسلوفاكيا لعدة أسباب، فعلى الجانب السوفيتي فضلت موسكو ألا تكون هناك مواجهة مباشرة مع الغرب، وعلى الجانب المصري أرادت القاهرة أن تكون في نظر العالم الخارجي أقل ميلاً لليسار لأن إسرائيل نفسها كانت تحصل على السلاح من تشيكوسلوفاكيا أثناء حرب فلسطين آملة بذلك أن يغير الغرب موقفه ويستجيب لطلبات التسليح "وهو ما لم يحدث". وأعلن عن الصفقة رسمياً في 27 سبتمبر 1955. حاولت الولايات المتحدة إثناء مصر عن إتمام الصفقة فلم تنجح، وكذلك ثارت بريطانيا ورأت أن الصفقة تخالف اتفاقية الجلاء وتهدد القاعدة البريطانية وتؤدي إلى تسرب الشيوعية إلى الشرق الأوسط، وهو ما نفته مصر، واجتمع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأصدروا بياناً تبلور حول تجنب قيام سباق تسليح بين دول الشرق الأوسط، في إشارة إلى أن الصفقة التشيكية ستدفع إسرائيل إلى المطالبة بمزيد من الأسلحة، في حين ردت مصر بأنها بلد حرة ويحق لها أن تشتري الأسلحة ممن تريد خاصة بعد أن خلف الغرب وعده بتوفير الأسلحة، وتكررت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.