البحر الميت
يحد البحر الميت من الشرق جبال محافظة مادبا و محافظة الكرك في الأردن، ومن الغرب الضفة الغربية وجبال الخليل في فلسطين. أما شمالاً فيحده منخفض البحر الميت ومصب نهر الأردن، ومن الجنوب جرف خنزيرة، الذي يُعتبر بداية وادي عربة. يُعتبر خط التقسيم فيه حدًا فاصلاً بين الأردن وفلسطين تماشيًا مع نهر الأردن في الشمال، ووادي عربة في الجنوب. يقع بين دائرتيّ عرض 31.03 و 31.43 شمالاً، وبين خطيّ طول 35.21 و 35.35 شرقًا. يبعد عن القدس 24 كم إلى الشرق، وعن عمّان 38 كم إلى الجنوب الغربي. تبلغ مساحته الأصلية حوالي 1000 كم2، إلا أنها تقلصت خلال الأربع عقود الماضية إلى حوالي 650 كم2. ويبلغ أقصى عرض له 17.5 كم، وأضيق نقطة تقع عند مضيق اللسان بعرض 2 كم، أما أعمق نقطة فيه فتقع على بعد 5 كم جنوب غرب مصب وادي زرقاء ماعين، ويبلغ عمقها 399 م، بينما ينخفض سطحه بحوالي 395 عن سطح البحر المتوسط.
قانون البحار والقانون البحري
أنشأ المؤتمر معيارًا لقياس البحر الإقليمي حيث قرر أن يبلغ طوله 12 ميلاً حول الأرض وحصل على قبول عالمي. ضمن هذه الحدود ، للدول حرية تنفيذ أياً من قوانينها أو لوائحها الخاصة أو استخدام أي موارد حية او غير حية. وعلاوة على ذلك ، كل دولة توقع على الاتفاقية تمنح على منطقة اقتصادية وحصرية على الساحل (أوEEZ) وتتمتع فيها هذه الدولة بحقوق حصرية في مصائد الأسماك وحقوق المعادن والودائع في قاع البحار. كما تسمح هذه الاتفاقية "بالمرور البريء" عبر كل من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة ، مما يعني أن السفن لا تضطر إلى تجنب هذه المياه ، شريطة ألا تسبب أي ضرر للبلد أو كسر أي من قوانينها. وهذا يشمل السفن العسكرية ، طالما أنها تتقيد بشدة بتعريف الممر البريء المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ونظرًا لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة شاسعة جدًا ، فقد تحتاج المحكمة ( ITLOS) إلى تحديد حدود المحيط بين الدول ، كما فعلت في عام 2012 بين بنجلاديش وبورما (ميانمار). و مع تزايد أهمية المحيط المتجمد الشمالي بالنسبة للملاحة والموارد ، قد تجد الولايات المتحدة ضرورة للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتوضيح حدود ألاسكا / كندا.