حقوق المثليين في تركيا
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
زواج المثليين
مشروعية الزواج بين شخصين من نفس الجنس يتعلق بكيفية توصل الهيئات إلى معنى الزواج. فمثلا مؤيدو حقوق المثليين يقولون أن الزواج حق في حين عدم اعتراف الحكومة بالزواج لا يمنع القيام بعلاقات الجنسية بين المثليين ومنه فيجب تقنينه والاعتراف الرسمي به، أما معارضي زواج المثليين فيعتبرون أن زواج هذه "الفئة" ليس بحق ويجب أن يُمنع لأسباب أخلاقية و/أو دينية، أو لأن مفهوم الزواج قد ينهار في المجتمع أو قد يسبب دمارا للمجتمع المدني.