تاريخ الصومال
نجح البريطانيون والإيطاليون خلال أواخر القرن التاسع عشر في السيطرة على أجزاء مختلفة من الساحل الصومالي من خلال المعاهدات التي أبرموها مع هذه الممالك وأسسوا الصومال البريطاني والصومال الإيطالي. أما في المناطق الداخلية من البلاد فقد استطاع قائد دولة الدراويش محمد بن عبد الله حسن من صد الإمبراطورية البريطانية أربع مرات وأجبر قواتها على الانسحاب شرقاً نحو المنطقة الساحلية، ولكن تمكن البريطانيون في نهاية المطاف من هزيمة الدراويش عام 1920 بعدما لجؤوا إلى القوات الجو البريطانية. بسطت إيطاليا سيطرتها الكاملة على الأجزاء الشمال شرقية و الوسطى والجنوبية من البلاد بعد نجاح حملة السلطنات التي شنتها على سلطنة مجرتين وسلطنة هوبيو الحاكمتان. واستمر هذا الاحتلال حتى اُستعيض عنه بإدارة عسكرية بريطانية عام 1941. وظل شمال غرب الصومال محمية، بينما أضحت الأجزاء الشمال شرقية والوسطى والجنوبية إقليماً تحت الإدارة الإيطالية يتبع للأمم المتحدة بتاريخ 1 أبريل عام 1950 بعدما تُوصِلَ لإتفاق يضمن للإقليم نيل استقلاله بعد مضي عشرة سنوات. وتوحدت المنطقتان كما كان من المقرر لهما يوم الأول من يوليو عام 1960 ليُعلن عن قيام جمهورية الصومال تحت سقف حكومة مدنية. وواقفت الجمعية الوطنية الصومالية برئاسة حاجي بشير اسماعيل يوسف على قانون يوحد الصومالان البريطانية والإيطالية ويعلن عن قيام الجمهورية الموحدة.
قطاع الاتصالات في الصومال
لم تعرف الصومال قبل الاستقلال الاتصالات بمعناها الحقيقي الآن، إذ كان هذا القطاع الخدمي شبه معدوم أو محدوداً في أيدي دول الاستعمار الأوروبية التي سيطرت على الصومال آنذاك. وكان الشعب الصومالي الذي يقطن منطقة القرن الإفريقي المقدر نسبة السكان فيه 10 مليون نسمة تقريباً يعتمد على الوسائل التقليدية للاتصال فيما بينهم مثل: إرسال الخطابات والمراسلات باستخدام الأدوات التقليدية كالورق والجلود وغيرها.
 وفي عام 1960م نالت الصومال استقلالها من الدول المستعمرة، وفي ذلك الوقت تم تأسيس حكومة صومالية مستقلة وديمقراطية، فقامت بإنشاء قطاع للاتصالات في الصومال. وتمكنت الحكومة من وضع بنية تحتية بسيطة للقطاع، وتوفرت بذلك خدمات الاتصالات في أدنى مستوياتها. ولكن بعد تسع سنوات من الحكم المدني، استولى محمد سياد برى على حكم البلاد بانقلاب أبيض (سلمي)، وأخذ النظام الاشتراكي الماركسي، وطبق ما عرف بـ«الاشتراكية العلمية» في الصومال، وأقام مشاريع عامة واسعة النطاق في البلاد، وتم تأميم الشركات الخاصة العاملة في جميع قطاعات الأعمال المختلفة. وكان للنظام أثر كبير على الاقتصاد، والمثال الحي هو ما حدث في صناعة الاتصالات في الصومال، إذ تم تنظيم هذا القطاع تحت نظام احتكاري واحد مملوك من قبل الدولة والذي تديره وزارة البريد والاتصالات الصومالية التي ورثت نظام تلغرام وشبكات هاتفية متقادمة من الحكومة المدنية السابقة.