حقوق المثليين في تركيا
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إستونيا
تم الاعتراف بأول زواج المثليين من قبل محكمة في ديسمبر/كانون الأول 2016. الزوجان، وهما رجلان تزوجا في الأصل في السويد ولكن يعيشان الآن في إستونيا، وتم تسجيل زواجهما رسميًا في أواخر يناير 2017. في البداية، رفضت محكمة في مقاطعة هاريو تسجيل زواجهما، لكن الزوجين استأنفا القرار. في ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة تالين الدائرية بأن جميع حالات الزواج التي تتم في بلد آخر يجب إدخالها في سجل السكان الإستوني عندما يقيم الزوجان في إستونيا أو يتم منحهما الجنسية الإستونية. وفقًا لقضاة ومحامي إستونيا، يجب تقييم ما إذا كان زواج المثليين سيتم الاعتراف به على أساس كل حالة على حدة. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على سبيل المثال، حكمت نفس المحكمة بأنه لا يمكن الاعتراف بزواج إستوني-أمريكي من أجل إصدار تصريح إقامة مؤقتة إلى الشريك الأمريكي. استأنف الزوجان أمام المحكمة العليا، التي حكمت بإسقاط قضيتهم في أبريل 2018.. وبعد ذلك دخل الزوجان في اتفاق مساكنة، حيث حكمت المحكمة العليا بأن القانون جزء من النظام القانوني لإستونيا. مكن هذا الشريك الأمريكي من الإقامة في إستونيا. بعد صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية في يونيو 2018 بشأن حقوق الأزواج المثليين في الاتحاد الأوروبي قضت محكمة إستونية بأنه يجب معاملة الأزواج والشركاء المثليين مثل الأزواج المغايرين في إصدار تصاريح الإقامة. ومنذ ذلك الحين، اعترف مجلس الشرطة وحرس الحدود بزواج المثليين في الخارج، طالما كان كلا الزوجين يقيمان في البلد الذي تزوجا فيه وقت تسجيل زواجهما.