حقوق الإنسان في مصر
فمن أوائل المنظمات التي تم تأسيسها هي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.. وقد تم تأسيسها في سنة 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان - والتي كان تم تأسيسها عام 1983 كأول منظمة دولية تهتم بتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية- باسم” الفرع المصري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ” 
و من قبل تم تشكيل مؤسسة المرأة الجديدة وهي منظمة غير حكومية ذات توجه نسوي وقد بدأت نشاطها عام 1984 بتشكيل مجموعة غير رسمية ثم قامت بالتسجيل عام 1991 كشركة مدنية غير هادفة للربح باسم مركز دراسات المرأة الجديدة ثم سجلت كمؤسسة خاصة طبقا للقانون رقم 84/ 2002 مع وزارة الشؤون الاجتماعية بإسم مؤسسة المرأة الجديدة
و من ثم تم إنشاء مركز النديم والذي أنشأ في عام 1993 وكانت إهتمامته في بداياته هو التأهيل النفسي لضحايا التعذيب.. ومتابعتا لخطا مركز النديم عام 1995 تم تأسيس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنفو هي هيئة علمية وبحثية مستقلة تنطلق من قيم التسامح والمواطنة رامية إلي المساهمة في التنمية البشرية للمجتمعين المصري والعربي... وفي عام 1997 تم تأسيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء كشركة مدنية، غير ربحية، هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون حتى تصبح أماكن مناسبة للإصلاح والتأهيل..
يتبعهم تأسيس مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان والذي قد تم إنشاؤه عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري...
و من أحد أحدث المنظمات الحقوقية التي أنشأت في عام 2006 هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر
و من بعدها تم تأسيس جبهة الدفاع عن المتظاهرين عام 2008 من بعد أحداث المحلة في 6 إبريل 2008
المرأة في مصر
وفي يومي 8-9 مارس 2011 نزل عدد من النساء والرجال إلى ميدان التحرير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بالاهتمام بحقوق المرأة ضمن عملية تعديل الدستور المصري. فقامت قوات الجيش بفض التظاهرات بالقوة وتم القبض على عدد من المعتصمين من بينهم 18 فتاة تم ترحيلهم إلى السجن الحربي حيث تعرضن لإعتداءات مختلفة منها إجبار 7 منهم على الأقل على إجراء فحوص عذرية وفقا لشهادتهم التى أدلوا بها لعدد من منظمات حقوق الانسان من بينها منظمة العفو الدولية. وقد نفى عدد من القيادات العسكرية وقوع مثل هذه الكشوف إلا أن منظمة العفو الدولية أشارت في أحد تقاريرها إلى أن اللواء عبد الفتاح السيسي (مدير المخابرات العسكرية حينها) أقر لمندوب المنظمة بتوقيع هذه الكشوف باعتبارها إجراءً روتينيًا وذلك لحماية قوات الجيش من احتمالية الادعاء عليهم بتهمة الاغتصاب .