الهجوم على بيرل هاربر
تمحور الهجوم الياباني على غارة جوية شملت موجتين جويتين بمجموع 353 طائرة حربية يابانية انطلقت من ست حاملات يابانية للطائرات إضافة إلى عدة غواصات قزمية لضرب الأسطول الأمريكي في بيرل هاربر وتدمير الطائرات الحربية الأمريكية الرابضة على الأرض. ونتج عن الهجوم اغراق أربع بوارج حربية من البحرية الأمريكية، كما دمَّرت أربع بارجات أخرى. أغرق اليابانيون أيضاً ثلاثة طراريد، وثلاث مدمِّرات، وزارعة ألغام واحدة، بالإضافة إلى تدمير 188 طائرة. أسفرت الهجمات عن مقتل 2,402 شخص وجرح 1,282 آخرين. لم تُصب الهجمات محطة توليد الطاقة، وحوض بناء السفن، ومركز الصيانة، ومحطة الوقود، ومخازن الطوربيد، فضلاً عن أرصفة الغواصات، ومقر البحرية الأمريكية ومقر قسم الاستخبارات. بينما كانت الخسائر اليابانية ضئيلة، فقد دُمِّرت 29 طائرة وأربع غواصات قزمة، وقُتل أو أُصيب 65 جندياً فقط.
اقتصاد الحرب
في حالة الحرب العالمية الثانية، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة في زيادة سيطرتها على الاقتصاد. وقدم الهجوم على قاعدة بيرل هاربر الشرارة للحاجة إلى بدء التحول إلى اقتصاد الحرب. ومع هذا الهجوم، شعرت واشنطن أن هناك حاجة إلى مزيد من البيروقراطية للمساعدة في التعبئة. ورفعت الحكومة الضرائب التي تُدفع لسد نصف تكاليف الحرب والأموال المقترضة في شكل سندات حرب، لتغطية ما تبقى من الفاتورة. "كما اشترت المؤسسات التجارية مثل البنوك سندات وأوراق خزانة أخرى بقيمة مليارات الدولارات حتى أصبح لديها في نهاية الحرب أكثر من 24 مليار دولار." وساعد إنشاء مجموعة كبيرة من الوكالات على توجيه الموارد نحو المجهود الحربي. ومن بين الوكالات البارزة وكالة مجلس الإنتاج الحربي (WPB)، التي "منحت العقود الدفاعية وخصصت الموارد النادرة - مثل المطاط والنحاس والنفط - للاستخدامات العسكرية، وأقنعت الشركات للتحول إلى الإنتاج الحربي." وتم دمج ثلثي الاقتصاد الأمريكي في المجهود الحربي بحلول نهاية عام 1943. وبسبب هذا التعاون الهائل بين الحكومة وكيانات القطاع الخاص، يمكن القول إن التدابير الاقتصادية التي تم سنها قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية ساعدت في قيادة قوات الحلفاء إلى النصر.