نفعية
النَّفْعِيَّة، النَّفَعِيَّة أو مَذْهَب المَنْفَعَة نَظَرِيَّة أَخْلاقِيَّة تَنُص على أنَّ أَفْضَل سُلوك أو تَصَرُّف هو السُلوك الَّذي يُحَقِّق الزِّيادَة القُصْوَى في المَنْفَعَة . "المَنْفَعَة" تُعَرَّف بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَة، عادَةً مِنْ حَيث الرَّفاه لِكَيانات إِحْسَاسِيَّة، مِثل الإنْسان البَشَري و الحَيَوانات الأٌخْرى. الفَيْلَسوف الإنْجِليزي جِيرمي بِنْثام، مُؤسِّس النَّفْعِيَّة، وصَفَ المَنْفَعَة بِخَاصِّيَّة أي شَيْء نَتَجَت عنها فائِدة، مِيزَة، مُتعَة، خَيْر، أو سَعَادة، أو تَحُول دُون وقُوع أَذَى، أَلَم، شَر، تَعَاسَة على مَصْلَحَة طَرَف مُعَيَّن: و لَو أنَّ المَقْصُود بِالطَّرَف المُجْتَمَع بِشَكْل عام، إذاً المَقْصُود سَعَادَة هذا المُجْتَمَع: أو لو أن المَقْصُود بِالطَّرَف فَرْد بِعَيْنِه، إذاً سَعَادَة هذا الفَرْد. تُصَنَّف النَّفْعِيَّة على أنَّها شَكْل مِن أشْكَالِ العَواقِبِية الفِكْرِيَّة، والَّتي بِدَوْرِها تَنُص على أنَّ عاقِبَة أو نَتِيجَة أي تَصَرُّف هو المِعْيار الوَحيد لِتَحْديد الصَّواب و الخَطَأ. بِخِلاف أشْكَال أُخْرى مِن العَوَاقِبِية، مِثْل الأَنَانِيَّة الأَخْلاقِيَّة، النَّفْعِيَّة تَأْخُذ بِعَيْن الاعْتِبَار مَصْلَحَة الجَمِيع بِالتَّسَاوِي.
نظرية الخيار الاجتماعي
طرح لينول روبينز تساؤلاً عما إذا كان من الممكن قياس الحالات العقلية والمنافع التي تعكسها،" أو بالأحرى" إجراء "مقارنات" للمنفعة ونظرية الخيار الاجتماعي التي تقوم عليها. ومن الأمثلة على ذلك قانون تناقص المنفعة الحدية، والذي تقل فيه منفعة الكمية المضافة من إحدى السلع مع كمية السلعة التي يمتلكها الفرد بالفعل. فقد اُستخدِم هذا القانون للدفاع عن تحويل الثروات من "الأغنياء" إلى "الفقراء" على أساس أن المنفعة التي يجنيها الأغنياء من أية وحدة دخل إضافية أقل من تلك التي يجنيها الفقراء. وفي إحدى المقالات (1935، الصفحات من 138 إلى 140)، ذهب روبينز إلى أن هذا المفهوم يتجاوز حدود العلم الموضوعي؛ بمعنى أنه لا يمكن قياس التغيرات في المنفعة التي تعود على شخص آخر، ولا تتطلب أية نظرية موضوعية ذلك.