دائرة الفقر
في مجال الاقتصاد، تعرف دائرة الفقر بأنها "مجموعة من العوامل أو الأحداث التي من المرجح أن يستمر فيها الفقر، حالما يبدأ، ما لم يكن هناك تدخل خارجي".
تأنيث الفقر
تمثل النساء المغربيات الفئة الاجتماعية الأكثر أمانا من الناحية الاقتصادية في البلد. واحدة من كل ستة أسر مغربية هي أسرة وحيدة الأم وهي تمثل أكثر الأسر فقرا في البلاد. يطبق على المرأة أعلى مستويات القيود الاجتماعية - الاقتصادية والقانونية التي تستبعدها من الحصول على احتياجاتها الأساسية. وعلى الرغم من أن الدراسات الاستقصائية الأخيرة تبين أن المرأة تساعد بنشاط في دعم أسرتها اقتصاديا، إلا ان النصوص القانونية المغربية تثبط من مشاركة المرأة في الإنتاجية الاقتصادية. وتنص المادة 114 من قانون الأسرة المغربي على أن "كل إنسان مسؤول عن تلبية احتياجاته بقدرته الخاصة باستثناء الزوجة التي يرعى زوجها احتياجاتها". إن الهيكل الاجتماعي الأبوي للمغرب يضع المرأة في وضع أدنى من الرجل في جميع الجوانب. تحرم المرأة من تكافؤ الفرص في التعليم والعمل أمام القانون، فضلا عن الحصول على الموارد. ونتيجة لذلك، تعاني النساء في المغرب من الحرمان من الإمكانيات. كثيرا ما تستبعد الفتيات الصغيرات من فرص التعليم بسبب محدودية الموارد المالية داخل الأسرة وبسبب عبء الأعمال المنزلية المتوقعة منها.