القوات المسلحة المصرية
وقع العدوان الثلاثي على مصر في 29 أكتوبر 1956 وشارك فيه ثلاث دول هي إنجلترا وفرنسا وإسرائيل. تمثلت ذرائع العدوان في رغبة إنجلترا في التخلص من عبد الناصر الذي هدد نفوذها بتحقيق الجلاء ورفضه الدخول في حلف بغداد وتحالفه مع السوفيت، وتأميمه لقناة السويس التي تمر منها المصالح البريطانية، وعلى الصعيد الفرنسي كانت فرصة للانتقام من عبد الناصر الذي ساند ثورة الجزائر وأمم القناة التي كانت تحت إدارة فرنسية، أما إسرائيل فرأت فيه فرصتها لفك الخناق المحكم على سفنها في قناة السويس وخليج العقبة، وتدمير القوات المصرية في سيناء التي كانت تشكل تهديداً صريحاً لها. كانت ذريعة الهجوم المعلنة هو تأميم الرئيس جمال عبد الناصر لقناة السويس وهو القرار الذي اتخذه عقب سحب الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي لصفقة تمويل السد العالي الذي كان يحلم بإنشائه ليكون محوراً للتنمية. قابل العدوان مقاومة شرسة من الشعب المصري وخصوصا محافظات القناة، كما هدد كل من الاتحاد السوفيتي والدول العربية والصين بالتدخل وإرسال متطوعين إلى مصر، كما استهجنت الولايات المتحدة العدوان على مصر، وقامت الأمم المتحدة بالضغط على الدول المهاجمة لوقف إطلاق النار. وانتهى العدوان بانسحاب قوات الدول الثلاث المعتدية من الأراضي المصرية، وإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة في 10 أبريل 1957.
العدوان الثلاثي
أُعلن في 16 ديسمبر 1955 التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يتولى البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا تمويل السد بتكلفة تقديرية 1.3 مليار دولار تنقسم على مرحلتين الأولى بمبلغ 70 مليون (الولايات المتحدة 56 مليون، بريطانيا 14 مليون)، والثانية تغطى بقرض من البنك الدولي قدره 200 مليون، بالإضافة إلى 130 مليون قرض من الولايات المتحدة، و80 مليون قرض من بريطانيا، وتُدفع تلك القروض في هيئة أقساط سنوية بفائدة 5% على أربعين سنة، وباقي المبلغ تتحمله مصر بالعملة المحلية، بالإضافة إلى منحتين الأولى من الولايات المتحدة بمبلغ 20 مليون جنيه، والثانية من بريطانيا بمبلغ 5.5 مليون جنيه. اشترطت لندن وواشنطن أن تركز مصر برنامجها التنموي على السد العالي بتحويل ثلث دخلها القومي لمدة عشر سنوات لهذا الغرض، ووضع ضوابط للحد من التضخم ومنح عقود البناء على أساس المنافسة مع رفض قبول أي مساعدة من الكتلة الشرقية، وألا تقبل مصر قروضاً أخرى أو تعقد اتفاقيات في هذا الصدد دون موافقة البنك الدولي. استاء عبد الناصر من تلك الشروط وبعد مفاوضات وافق أن يكون للبنك حقوق معقولة في تفقد إجراءات مقاومة التضخم، وقدم عبد الناصر التعديلات التي يراها وفي مقدمتها التعهد بالتنفيذ حتى نهاية المشروع.