مصرف الراجحي
مصرف الراجحي (بالإنجليزية:  Al Rajhi Bank) هو مصرف سعودي تأسس عام 1957. مصرف الراجحي إحدى الشركات المصرفية الكبرى المساهمة إذ يبلغ رأس مالها 16,250،000,000 ريال سعودي ويحكم المصرف في تعاملاته المصرفية والاستثمارية أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. 
قام بتأسيسها الأخوه صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي
مصرف الرافدين
تأسس مصـرف الرافـدين بموجب القانون رقم (33) لسنة 1941 وباشـر أعمالــه في 19/ 5/ 1941 برأس مال مدفوع قدره(50) خمسون الف دينار ، مر المصرف بمراحل متعددة خلال مسيرته التاريخية تمثلت أولاً بتواجده كاول مصرف وطني يمارس الصيرفة التجارية بين العديد من المصارف الاجنبية ، وبدأ بالتوسع التدريجي داخل القطر ثم مر بمراحل دمج متعددة بدأ عام 1964 شملت المصارف التجارية التي كانت تعمل في العراق حيث تم في عام 1974 توحيدها مع مصرف الرافدين الذي أصبح المصرف التجاري الوحيد في العراق ، حيث استمر يعمل بمفرده في ميدان الصيرفة حتى عام 1988 الذي شهد تأسيس مصرف حكومي آخر هو مصرف الرشيد الذي ابتدأ عمله بفروع مصرف الرافدين التي انتقلت اعمالها اليه….
في عام 1998 شهد المصرف تطوراً جديداً هو تحوله إلى شركة عامة مملوكة للدولة بالكمل طبقاً لاحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 97 بهدف المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الصيرفة التجارية واستثمار الاموال وتقديم التمويل لمختلف القطاعات وفق خطط التنمية وفي اطار السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة ، حيث يقوم المصرف بقبول الودائع بأنواعها واستثمار الاموال والفوائض النقدية في مختلف أوجه الاستثمار وفق ما رسمه القانون. ويمثل النشاط الائتماني أهم العمليات الاستثمارية التي يقوم بها المصرف ويعتبر من المهام الاساسية لعمله ونموه ، حيث أصدر تعليمات عديدة تقرر بموجبها منح قروض متوسطة الاجل لمدد تتراوح بين 2-5 سنوات وطويلة الاجل لمدد تتراوح بين 5-10 سنوات لمن يرغب من المواطنين والشركات لغرض تحويل عمليات شراء المكائن والمعدات والآلات أو تشيد البنايات الملائمة للاغراض الزراعية والصناعية المختلفة ، اضافة إلى منح قروض للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين وفق شروط وضوابط محددة…يدخل ضمن هذا الاطار منح التسهيلات في الحساب الجاري وخصم الاوراق التجارية واتباعها وهي من انواع الأثتمان النقدي الرئيسية الممنوحة لزبائن المصرف والمتعاملين معه. ويقف المصرف في طليعة المؤسسات الحكومية في مجال استخدام المكننة الحديثة في العراق والمتمثلة بمشروع الحاسبة الالكترونية الذي يعتبر مشروعاً ضخماً يتوازى ومكانة المصرف واعماله وفروعه حيث يتوفر لديه حالياً أنظمة فعلية تغطي جميع انشطة المصرف ويتم تطوير النظم باستمرار وتحديث المعلومات ، كما يساهم مساهمة فعالة في تطوير واسناد المصارف الحكومية والاهلية في مجال الانظمة المصرفية والاستثمارية الفنية ، عدد فروع المصرف حالياً (164) فرعاً داخل العراق أضافة إلى ( 7) فروع في الخارج وهي : القاهرة ، بيروت ، أبو ظبى ، البحرين ، صنعاء ، عمان ، جبل عمان .