حقوق المثليين في تركيا
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
حقوق المثليين في تركيا
في 21 سبتمبر عام 2011 التقت وزير الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة شاهين مع منظمة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول والمتحولين (الإل جي بي تي)، وقالت بأن الحكومة سوف تعمل بفاعلية مع منظمات المثليين. قامت شاهين بتقديم اقتراح لقبول الأفراد من المثليين والمثليات ومزدوجي الميول والمتحولين في الدستور الجديد الذي يعتزم البرلمان وضع مسودة له في العام المقبل. دعت الوزيرة شاهين أعضاء البرلمان للتعامل مع المقترح بإيجابية. وصرحت بأنه "إذا ما كانت الحرية والمساواة للجميع، إذن يجب القضاء على التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي وينبغي الاعتراف بحقوق هؤلاء المواطنين."