النمسا
حاليا،النظام السياسي في النمسا هو الديمقراطية التمثيلية البرلمانية شبه رئاسي تضم تسع ولايات اتحادية والعاصمة (فيينا) وهي أكبر المدن، يتجاوز عدد سكانها 1.7 مليون نسمة النمسا هي واحدة من أغنى البلدان في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد الواحد حوالي 46,330 $ (2012 تخمين). وقد وضعت البلاد على مستوى عال من المعيشة في عام 2011 وكانت في المرتبة 19 في العالم من حيث مؤشر التنمية البشرية. النمسا عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1955 انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995، من وهو يمؤسس منظمة التعاون والتنمية. كما وقعت النمسا اتفاقية شنغن في عام 1995، واعتمدت العملة الأوروبية، اليورو، في عام 1999. العيد الوطني في النمسا يقع في يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول.إن أصل اسم النمسا في اللغة العربية قديم وهو من اللغة السلافية القديمة "němьcь" والتي تعني الأجنبي أو الألماني وهي لفظة مشتقة بدورها من اللفظ السلافي القديم "němъ" والذي يعني الصُّم البُّكم (الذين لا يسمعون ولا يتكلمون). وهذا الاسم الذي اختصت العربية به لهذا جاء من اللفظ الذي اشتقت لغات أخرى مسمى الشعب الألماني. فباللغة الروسية يسمى الألمان بلفظ (немецкий) نْيَامْيَاتْسْكِيْ وتعني ألماني، وفي البولندية يعرفون باسم نمسي ("Niemcy")، وفي الكرواتية والبوسنية باسم نيومتشكا ("Njemačka)" وفي الصربية باسم نيماتشكا ("Немачка") وفي السلوفينية باسم نِمتشيا ("Nemčija") وفي التشيكية باسم نِمسكو ("Německo") وفي السلوفاكية تعرف باسم نمسكو ("Nemecko")، وكل هذه التسميات للألمان والنسماويون أصلها واحد.
نظام شبه برلماني
مثل الأنظمة شبه الرئاسيّة، تُشكِّل الأنظمة شبه البرلمانية شكلاً قويًا من الأنظمة البرلمانية. بالرغم من أنه لا توجد دول ذات نظام شبه برلماني في العالم. ولكن ومع ذلك، يتم استخدام نظام شبه برلماني في المدن والبلدات الإسرائيلية والإيطالية لانتخاب العُمد والمجالس. وعلى مستوى البلدان العربية، فكانت جمهورية تونس على وشك الاعتماد على نظام شبه برلماني للبلاد وذلك من خلال مقترحات اليوم التاسع من مشاورات تعديل الدستور سنة 2014، إلى أن تم الاعتماد على نظام جمهوري برلماني وشبه رئاسي معًا.
الأنظمة البرلمانية نشأت من الأنظمة الملكية الدستورية، حيث كانت الحكومة مسؤولة بشكل جزئي أمام البرلمان والملك؛ بعد ذلك كانت تعددية آراء الجمعيات المنتخبة متوازنة بتوجيه من الملك. بمرور الوقت، أصبحت سلطة الملوك الوراثيين تُفهم على أنها غير قابلة للديمومة في الديمقراطية، مما أدى إلى تحول العديد من الملكيات الدستورية إلى جمهوريات برلمانية، وهكذا تم تأسيس البرلمان كمؤسسة مهيمنة.