حسني مبارك
محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك (ولد في 4 مايو 1928، كفر المصيلحة، المنوفية) هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011 بتنحيه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. حصل على تعليم عسكري في مصر متخرجا من الكلية الجوية عام 1950، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973. وفي عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب إغتيال السادات عام 1981 على يد جماعة سلفية إسلامية مصرية تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام 1987، 1993، و1999 وبرغم الانتقادات لشروط وآليات الترشح لانتخابات 2005، إلا أنها تعد أول انتخابات تعددية مباشرة وجدد مبارك فترته لمرة رابعة عبر فوزه فيها. تعتبر فترة حكمه (حتى إجباره على التنحي في 11 فبراير عام2011 ) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية - من الذين هم على قيد الحياة آنذاك، بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا.
عدلي منصور
صدر قرار تعيينه رئيساً مؤقتاً في 3 يوليو 2013، وأدى عدلي منصور اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو رغم أنه تم تعيينه يوم 30 يونيو 2013، عقب تأدية اليمين بدقائق، أدى يميناً آخر رئيساً لجمهورية مصر العربية في المحكمة الدستورية العليا. وبذلك صار الرئيس عدلي يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية" كرئيس للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية" بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التنفيذية" كرئيس للجمهورية. وأصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور. خلال فترة رئاسته، أصدر قراراً جمهورياً بتغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة مزيلاً منه عبارة "أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية". وأصدر في نوفمبر 2013 قانون للتظاهر يتيح لوزير الداخلية منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن". في 26 فبراير، 2014، أصدر قراراً جمهورياً يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين.
في 18 مايو، 2014، أصدر قرارًا برفع قيمة راتب الرئيس من 12 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه ومثل ذلك لبدل التمثيل، ما يجعل مخصصات الرئيس 42 ألف جنيه شهريًا؛ علمًا أن هذه الزيادة لا تطبق عليه لكن على الرئيس القادم. كذلك كان من آخر قراراته قانون احترام العلم الوطني والنشيد الوطني، وهو القانون رقم 41 لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية.