سياسة السعودية المائية
حتى تأسيس الشركة الوطنية للمياه (شركة المياه الوطنية) في عام 2008 لم يكن هناك فصل بين المؤسسات المسؤولة عن السياسة والتنظيم من جهة، وتوفير الخدمات من جهة أخرى. وبدلا من ذلك كانت جميع وظائف القطاع رئيسية المسؤولية المباشرة للوزارة واحدة، وزارة المياه والكهرباء.
تلوث نهر الفرات
لكن الأهم في المعالجة تمثل في متابعة تنفيذ دراسات لرفع التلوث عن النهر والذي سبق أن تعاقدت وزارة الإسكان والتعمير مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بموجب العقد رقم 19/25/4/6 تاريخ 11/2/2009 لإجراء دراسات تفصيلية عنه حددت غاياتها بدراسة ما قد ينجم عن صرف مخلفات الصرف الصحي إليه من دون معالجة وذلك من القرى والمدن والتجمعات السكانية الموجودة في حوضه وتحديد المصبات الموجودة في كل منها وجميع أماكن المناطق الصناعية والسياحية وإجراء دراسة هندسية تفصيلية للتجمعات الداخلية في القرى الواقعة ضمن منطقة الدراسة التي لها مخططات تنظيمية وكذلك للقرى المتقاربة وذلك بقصد معالجة مياه مجاريها مجتمعة أو منفردة حسبما تتطلبه الدراسة الفنية والاقتصادية والطبوغرافية وإمكانية الاستفادة من المياه المعالجة للري وإمكانية الربط للمصبات وتجميعها ومعالجة مجاري هذه المصبات لكل نهاية مصب أو محور وفق الدراسة الفنية والاقتصادية لكل حالة إضافة للتجمعات المنفصلة.
وفي هذا الإطار بينت المعطيات الخاصة بهذه الدراسات حسبما أوضح رئيس مجموعة الشركة الدارسة في الرقة الأولويات التي خلصت لها وهي تقسيم التجمعات المتوضعة على ضفتي النهر على أربع مراحل وهي من سد الفرات إلى سد البعث وتشمل /5/ تجمعات على الضفتين ومن سد البعث حتى نهاية المدينة وتشمل /18/ تجمعاً على الضفتين و من مدينة الرقة إلى ناحية السبخة شرقاً وتشمل /14/ تجمعاً على الضفتين ومن ناحية الكرامة حتى حدود المحافظة شرقاً وتشمل/26/ تجمعاً على الضفتين.
وقد تم إعداد إضبارة المرحلة الأولى من الدراسات والتي تشمل المنطقة الواقعة شمال النهر الممتدة من شرق سد الفرات حتى الرقة وسبق أن اقترحت شركة الصرف الصحي تنفيذها من خلال التعاقد مع الشركة العامة للمشاريع المائية وتشمل بالتحديد محطتي معالجة في كل من كديران وحاوي الهوى مع شبكات فرعية في التجمعات السكانية الواقعة ضمنها وبكلفة تزيد على مليار ليرة سورية, ولكن نتيجة الظروف فقد أجّل ذلك أيضاً
أما بالنسبة للصرف الزراعي, فقد سجلت الفترة الماضية غياب المعالجات الخاصة به والتي تعود مسؤوليتها للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي إذ اكتفت بالرد على جميع الطلبات بالتقليل من أي آثار تذكر للصرف الزراعي على نوعية المياه وصلاحيتها للشرب ولم يلحظ لها أي متابعات يمكن أن تحد من هذا المؤثر السلبي.
طبعاً.. قد يرى البعض أن المسألة هي تحت السيطرة إن جاز التعبير قياساً إلى التحاليل الخاصة بجودة المياه ومؤشرات التلوث البيولوجي التي أجريت حتى الآن لمياه النهر والتي دلت على أنها مازالت ضمن النسب المسموحة علمياً ولكن وفي المقابل وإذا ما أردنا الوقوف على ذلك تفصيلاً فإن بقاء النوعية ضمن هذه الحدود وفقاً لمختصين يعود لغزارة النهر ومعالجة المياه قبل ضخها للشرب, وهذا كله يقودنا نحو الحقيقة الماثلة أمامنا الآن وهي أن سباقاً فعلياً نشهده بين التراكم المتتالي لتلوث المياه الناجم عن الصرف الصحي مع المتابعات باتجاهه ولكن وعلى ما يبدو فإن الظروف فرضت ذاتها لتبقى هذه المسألة في إطار الدراسات وتحول ذلك إلى واقع مرهون برصد الاعتمادات اللازمة, وهذا ما تأمله محافظة الرقة ولاسيما على ضوء ما تمثله هذه المسألة بالنسبة لمواطنيها وسلامتهم حيث تستطيع الرقة أن ترسي البناء الأهم بيئياً وهو تخليص نهر الفرات من مصادر تلوثه المقلقة.