فاعل
الفاعل في اللغة العربية هو اسم مرفوع أو في محلِّ رفع تقدَّمه فعل تام مبني للمعلوم أو شبهه، فأُسنِدَ إليه الفعل. والفاعل في المعنى هو من قام بالفعل أي من فعله حقيقةً، مثل: «قرأَ الطالبُ». فالطالب هو من أحدث الفعل أي القراءة. وهو أيضاً من قام به الفعل أو من اقترن به أو نُسب إليه، بدون أن يكون هو من قام بالفعل أو أحدثه، مثل: «انكسرت الزجاجة» فالزجاجة لم تحدث الفعل وإنما الفعل وقع بها. وحتى يكتمل التعريف فهو أيضاً من يقوم بالفعل الآن، مثل: «يَقرَأُ الطَالِبُ». أو من سيقوم به في المستقبل، مثل: «سَيَقرَأُ الطالبُ». والفاعل هو الركن الثاني من أركان الجملة الفعلية، حيث يكوّن مع الفعل جملة كاملة الأركان. وليس من الضروري أنْ يأتي الفاعل بعد الفعل مباشرةً، فقد ينفصل عن فعله بأكثر من فاصل. والفاعل إمّا اسم صريح أو مؤول بالصريح. والرفع في الفاعل رفع ظاهريّ أو محليّ أو تقديريّ. ولا يأتي الفاعل مرفوعاً دائماً فقد يكون مجروراً لفظاً مرفوعاً محلّاً. ويُسَمَّى الفاعل مع فعله مبنياً للمعلوم، لأنَّ الفاعل عندها مذكور معروف في الذهن وبالتالي فهو معلوم، في مقابل الجمل المبنية للمجهول التي يُحذف فيها الفاعل ويصير مجهولاً. والفاعل يكون إمّا اسماً ظاهراً أو ضميراً متصلاً أو مستتراً ويأتي أيضاً مصدراً مؤولاً، وقليلاً ما يكون الفاعل جملة. ويمكن أن يُذَكَّر أو يُؤَنَّث أو أنْ يؤتى به مفرداً أو مثنّى أو جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم أو جمع تكسير. ويكون الفاعل اسماً معرباً أو مبنياً، ويبنى عندما يكون ضميراً أو اسم إشارة أو اسماً موصولاً أو غيره من الأسماء المبنية.
فاعل
في مقابل الحالات التي يوجب فيها تقدّم المفعول به على فعله، فهناك حالات أخرى يُمنع فيها ذلك ويُوجب تأخّره. وجميع الحالات التي يُمنع فيها تقدّم المفعول به على الفاعل، وقد سبق ذكرها، يُمنع فيها أيضاً تَقدّمه على الفعل، ما عدا وقوع الفاعل ضميراً متصلاً والمفعول به اسماً ظاهراً فيجوز عندها تقديمه على الفعل ولا يجوز تقديمه على الفاعل. ويمنع تقدّم المفعول به عندما يكون عامله هو فعل التعجب من صيغة «مَا أَفعَلَهُ»، مثل: «مَا أَصدَقَ كَلَامَهُ» برفع «كَلَامَ» على المفعولية. ويمنع ذلك أيضاً إذا كان المفعول به مصدراً مؤولاً من أنَّ ومعموليها، سواءً المشددة أو المخففة، مثل: «كَرِهتُ أنَّ السَماءَ سَتُمطِر» فلا يقال «أنَّ السَماءَ سَتُمطِر كَرِهتُ»، أمَّا إذا سُبقت الجملة بأداة شرط فيجوز ذلك، مثل: «إذا أنَّ السَماءَ سَتُمطِر كَرِهتُ». ويُمنع تَقدُّم المفعول به على عامله عندما يكون عامله واقع في صلة حرف مصدري ناصب للفعل، والحروف المصدرية الناصبة للفعل هي «أَنْ» و«كَي»، مثل: «يُزعِجُنِي أَنْ يَبغَضَ النَّاسُ بَعضَهُم» بنصب «بَعضَ» على المفعولية ومنع تقدّمه على فعله، أو مثل: «اصرُخ كَي يَسمَعَ النَّاسُ كَلَامَكَ» حيث «كَلَامَ» مفعول به مؤخر وجوباً، أمَّا إذا كان الحرف المصدري غير ناصب فيجوز تقدّم المفعول به. ولا يُقَدّم المفعول به عندما يتصل بآخر فعله نون التوكيد، وعندما يتصل بأول فعله لام الابتداء بدون أن يتقدّم على الفعل الحرف «إِنَّ». ولا يُقَدَّم المفعول به عندما يسبق فعله لام القسم، أو «قَد»، أو «رُبَّمَا»، أو «قَلَّمَا»، أو «سَوفَ». وعندما يكون الفعل مجزوم بأحد حروف الجزم التي تجزم فعلاً واحداً، مثل: «لَا تَبغَضْ أَخَاكَ» فلا يجوز تقدّم المفعول به ووقوعه بين أداة الجزم والفعل، فلا يقال: «لَا أَخَاكَ تَبغَضْ» ولكن يجوز تقدّمه على الفعل بشرط تَقدّمه على الأداة أيضاً، فيقال: «أَخَاكَ لَا تَبغَضْ»، وحروف الجزم التي تجزم فعلاً واحداً هي: لَم، لَا الناهية، لام الأمر. أمَّا إذا جُزِمَ الفعل بأحد الحروف التي تجزم فعلين، فيجوز تقدم المفعول به على الإطلاق. والأمر نفسه ينطبق على حروف نصب الفعل، فلا يجوز للمفعول به أن يتوسّطَ بين الفعل والأداة، ولكن يمكن أن يسبق كلاهما. وتجدر الإشارة إلى أنَّ حروف النصب والجزم لا تدخل إِلَّا على الفعل المضارع، فهو الوحيد الذي يُعرَب من بين الأفعال. ويمنع تقدُّم المفعول به على اسم الفعل وفاعله عندما يعمل فيه، وذلك على الإطلاق، فلا يقال: «كِتَاباً هَاكَ».