حزب العدالة والتنمية (تركيا)
تم تشكيل الحزب من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي كان يرأسه نجم الدين أربكان والذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 يونيو 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة.
يطلق البعض على الحزب وسياساته لقب العثمانيين الجدد وهو ما أقره الحزب من خلال أحد قادته وزير الخارجية أحمد داود أوغلو حيث قال في 23 نوفمبر 2009 في لقاء مع نواب الحزب: أتى ذلك في اطار تخصيص أوغلو بالذكر لفرنسا وساركوزي لرفض الرئيس الفرنسي بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. 
ويتهم علمانيو تركيا الحزب بتطبيق ما سموه: "خطة سرية لأسلمة البلاد"، وتعيين مسئولين كبار في الدولة "أوفياء له متخرجين عموما من مدارس لتأهيل الأئمة".
وفي 30 يوليو 2008 حكمت المحكمة الدستورية في تركيا برفضها بأغلبية ضئيلة دعوي باغلاق حزب العدالة والتنمية بتهمة "انه يقود البلاد بعيدا عن نظامها العلماني نحو أسلمة المجتمع"، إلا أن المحكمة رغم قرارها وجهت رسالة تحذير إلى الحزب وذلك بفرض عقوبات مالية كبيرة عليه عبر حرمانه من نصف مايحصل عليه من تمويل من الخزانة العامة التركية، ليصرح رئيس الحزب ورئيس الوزراء رجب طيب أوردغان "أن حزبه الحاكم سيواصل السير على طريق حماية القيم الجمهورية ومن بينها العلمانية". 
في 12 يونيو 2011 فاز الحزب بالانتخابات التشريعية وذلك بعد حصوله على 59.4% من الأصوات, متقدماً على حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية, وحصل الحزب على327 مقعداً من أصل 550 مقعد في البرلمان, إلا أن ذلك لم يخوّله بتنفيذ مراده في تعديل الدستور دون الرجوع للمعارضة, الأمر الذي يتطلب ثلثي مقاعد البرلمان أي 367 مقعد. 
في انتخابات 7 يونيو 2015، فاز الحزب بأغلبية غير ساحقة في مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى حيث تحصل على 258 مقعد من جملة 550، وتحصل على 40.87% من الأصوات، وكان يجب عليه تكوين حكومة تحالفات مع أحزاب أخرى، ولكن لم يحصل اتفاق وبقيت حكومة أحمد داوود أوغلو الثانية حكومة مؤقتة حتى انتخابات نوفمبر المبكرة.
في انتخابات 1 نوفمبر 2015، فاز الحزب بأغلبية ساحقة في مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى حيث تحصل على 317 مقعد من جملة 550، وتحصل على 49.5% من الأصوات، ولديه القدرة لتكوين حكومة وحده.
حزب العدالة (المالديف)
ولكونه حزبا سياسيا إسلاميا، فإن الحزب يقف من أجل إقامة العدل في جميع مجالات الأمة ويتبع الإسلام المعتدل. تحاشى العناصر الإسلامية المتطرفة وكذلك العلمانيين في المالديف بسبب ميله الإسلامي المعتدل. ويعرف الحزب بعلمائه المسلمين الذين يسافرون إلى الجزر الريفية لنشر الوعي الإسلامي. ومنهم الشيخ إلياس حسين الخطيب الأكثر شعبية في جزر المالديف الذي يرأس مجلس العلماء.
وقد نشط الحزب في الساحة السياسية وكان له دور فعال في جميع التغييرات الحكومية الأخيرة. جنبا إلى جنب مع الحزب الجمهوري لعب الحزب دورا محوريا في الانتخابات وتغير ميزان القوى إلى الجانب الذي دعمه الحزب خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكان أول رئيس للحزب الشيخ حسين رشيد أحمد. بعد فترة حكم الشيخ حسين رشيد أحمد، أصبح الشيخ عمران عبد الله ثاني رئيس للحزب. وقد كان الدكتور معروف حسين، وهو متخصص في مجال طب الأنف والأذن والحنجرة تدرب في الهند، نائباً لرئيس الحزب منذ البداية. منذ أيار / مايو 2015، بعد أن نظم الحزب مع الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض الرئيسي مظاهرة تدعو إلى إنهاء الفساد الحكومي والإصلاح القضائي، سُجن الرئيس الحالي للحزب الشيخ عمران عبد الله دون محاكمة من قبل حكومة الرئيس اليميني عبد الله يمين بعد أن ألقى عبد الله كلمة تأييدًا للرئيس السابق محمد نشيد.