لغات كندا
تستخدم العديد من اللغات في كندا. ووفقًا لتعداد عام 2011، فإن الإنجليزية والفرنسية هما اللغتان الأم بنسبة 86.5% و 13,5% لدى الشعب الكندي على التوالي. غير أنه مع الانحدار المستمر في استخدام اللغة الفرنسية من قبل الكنديين والمهاجرين الجدد، فإن نفس التعداد رسم صورة قاتمة لبقاء الفرنسية كلغة ثانية للدولة. فإن ما يزيد عن 88.9
% من الكنديين لديهم معرفة عملية بالإنجليزية، بينما 30.1% منهم فقط لديهم معرفة عملية بالفرنسية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العديد من الكنديين الناطقين بالفرنسية يتعلمون اللغة الإنجليزية، ويختار الكثير من المهاجرين تعلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية بدلاً من الفرنسية. وبذلك أدى الانحدار المستمر في استخدام اللغة الفرنسية إلى إصدار قانون اللغات الرسمية عام 1969، الذي ازداد الجدل حوله بشدة. وقد تم تقديم هذا القانون لفرض استخدام اللغة الفرنسية في محاولة للحفاظ على ثقافة الكنديين الفرنسيين الذين لعبوا دورًا هامًا في التراث الكندي. وبموجب الدستور الكندي، فإن الحكومة الاتحادية اتخذت اللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغتين رسميتين لها فيما يتعلق بجميع الخدمات الحكومية، بما في ذلك المحاكم، وسنت جميع القوانين الاتحادية باللغتين. نيو برونزويك هي المقاطعة الكندية الوحيدة التي اتخذت اللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغتين رسميتين لها بالقدر نفسه، بترسيخ دستوري. اللغة الرسمية في كيبك هي الفرنسية، على الرغم من أنه في تلك المقاطعة يتطلب الدستور أن تسن جميع التشريعات باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ويمكن أن تجرى إجراءات المحكمة بأي لغة منهما. وتُطبق نفس إجراءات الحماية الدستورية في مقاطعة مانيتوبا.
كندا
كان الاتصال الأولي بين الكنديين الأوروبيين والأمم الأولى والإنويت سلمياً نسبياً. بدأ التاج والشعوب الأصلية التفاعل خلال فترة الاستعمار الأوروبي. أنشئت معاهدات مرقمة وقانون الهنود والقانون الدستوري لعام 1982 وقوانين المحاكم. وقعت سلسلة من أحد عشر معاهدة بين السكان الأصليين في كندا والتاج الحاكم في كندا بين عامي 1871-1921. هذه المعاهدات هي اتفاقات مع حكومة كندا يديرها قانون السكان الأصليين الكندي ويشرف عليها وزير الشؤون الهندية والتنمية الشمالية. أعيد تأكيد دور المعاهدات في الفقرة خمسة وثلاثون من القانون الدستوري لعام 1982 والتي "تعترف وتؤكد المعاهدات الحالية مع السكان الأصليين وحقوقهم". يمكن أن تشمل هذه الحقوق توفير خدمات مثل الرعاية الصحية والإعفاء من الضرائب. جرى تأكيد ترسيم الإطار القانوني والسياسي للأمم الأولى في كندا في عام 2005 من خلال اتفاق الأمم الأولى والتاج الاتحادي السياسي الأول.