القوات المسلحة المصرية
وقع العدوان الثلاثي على مصر في 29 أكتوبر 1956 وشارك فيه ثلاث دول هي إنجلترا وفرنسا وإسرائيل. تمثلت ذرائع العدوان في رغبة إنجلترا في التخلص من عبد الناصر الذي هدد نفوذها بتحقيق الجلاء ورفضه الدخول في حلف بغداد وتحالفه مع السوفيت، وتأميمه لقناة السويس التي تمر منها المصالح البريطانية، وعلى الصعيد الفرنسي كانت فرصة للانتقام من عبد الناصر الذي ساند ثورة الجزائر وأمم القناة التي كانت تحت إدارة فرنسية، أما إسرائيل فرأت فيه فرصتها لفك الخناق المحكم على سفنها في قناة السويس وخليج العقبة، وتدمير القوات المصرية في سيناء التي كانت تشكل تهديداً صريحاً لها. كانت ذريعة الهجوم المعلنة هو تأميم الرئيس جمال عبد الناصر لقناة السويس وهو القرار الذي اتخذه عقب سحب الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي لصفقة تمويل السد العالي الذي كان يحلم بإنشائه ليكون محوراً للتنمية. قابل العدوان مقاومة شرسة من الشعب المصري وخصوصا محافظات القناة، كما هدد كل من الاتحاد السوفيتي والدول العربية والصين بالتدخل وإرسال متطوعين إلى مصر، كما استهجنت الولايات المتحدة العدوان على مصر، وقامت الأمم المتحدة بالضغط على الدول المهاجمة لوقف إطلاق النار. وانتهى العدوان بانسحاب قوات الدول الثلاث المعتدية من الأراضي المصرية، وإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة في 10 أبريل 1957.
مصر وأسلحة الدمار الشامل
أول استخدام للغاز كان يوم 8 يونيو 1963 ضد قرية الكومعة، وهي قرية تتكون من نحو 100 نسمة في شمال اليمن، مما أسفر عن مقتل نحو سبعة أشخاص وإلحاق أضرار بالعينين والرئتين لخمسة وعشرين آخرين. ويعتبر هذا الحادث انه كان من قبيل تجريب السلاح، إذ وصفت القنابل بأنها "محلية الصنع، ومن صنع هواة وغير فعالة نسبيا". وأشارت السلطات المصرية أن الحوادث التي تم الابلاغ عنها على الأرجح قد سببها النابالم وليس الغاز. وأشارت جولدا مائير، وزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك، في حديث صحفي ان عبد الناصر أيضا لن يتردد في استخدام الغاز ضد إسرائيل. ولم ترد تقارير عن استخدام مصر للغاز خلال عام 1964، ولم يتم الابلاغ سوى عن عدد قليل من الحالات في عام 1965. ظهرت تقارير عن استخدام الغاز بصورة أكثر تكرارا في أواخر عام 1966. في 11 ديسمبر 1966، قتلت خمسة عشر قنبلة غاز شخصين وجرحت خمسة وثلاثين آخرين. في 5 يناير 1967، حدثت أكبر واقعة هجوم بالغاز على قرية كتاف، مما تسبب في أصابة 270 شخصا، شملت 140 حالة وفاة. ربما كان ذلك الهجوم يستهدف الأمير حسن بن يحيى الذي كان قد أنشأ مقره في مكان قريب من موقع الهجوم. نفت الحكومة المصرية استخدام الغاز السام، وزعمت أن بريطانيا والولايات المتحدة كانا يستخدمان تلك التقارير كحرب نفسية ضد مصر. وقالت الحكومة المصرية في 12 فبراير 1967 انها سترحب بتحقيق من قبل الامم المتحدة. في 1 مارس، قال الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت انه "عاجز" عن التعامل مع تلك المسألة.