حد الرجم في الإسلام
أجمع الصحابة ومن بعدهم على ثبوت حكم رجم الثيب الزاني، ولم يثبت عن أحد منهم إنكاره، وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين، ونقل غير واحد من علماء التفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه وغيرهم: أن رجم الزاني المحصن ثابت بإجماع المسلمين، فهو ثابت بإجماع جماهير أهل السنة والجماعة، من علماء التفسير والحديث والفقه وغيرهم، وعند الشيعة، والفرق الأخرى، ولم ينكره إلا بعض الخوارج وبعض المعتزلة ومن وافقهم. ذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن الخوارج وبعض من وافقهم أنكروا حد الرجم. وجاء في شرح صحيح البخاري أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا حد الرجم بحجة أنه لا يوجد في القرآن ما يدل على الرجم، ومن لازم هذا أنهم لم يحتجوا بالأحاديث النبوية، ولا بأقوال الصحابة. وقد نقل العلماء الإجماع على ثبوت حد الرجم. قال ابن حجر العسقلاني: وثبت في صحيح مسلم في باب رجم الحبلى حديث: وسيأتي في "باب رجم الحبلى من الزنا" من وحديث عمر أنه خطب فقال:
لعن
يعد اللعن في الشرع الإسلامي من المحرمات وهو بمعنى الطرد من رحمة الله، ودلت النصوص الشرعية على تحريمة، ومنها حديث: ، متفق عليه، كما ورد النهي عن لعن الأشخاص مثل: الدواب أو البهائم ومما يدل على تحريم ذلك حديث ورد في صحيح البخاري. وقسم العلماء اللعن إلى قسمين: الأول: لعن الشخص المعين، وهو حرام عند جماهير العلماء، وحكى ابن العربي الإجماع على ذلك. والقسم الثاني: لعن غير المعين مثل: لعن من أكل الربا، فلو كان هناك شخص يتعامل بالربا فلا يجوز لعنه بعينه، وإنما يجوز بصفة التعميم بأن يكون مثلا: لعن الأشخاص الذين يتعاملون بالربا، من غير أن يخصص أحدا بعينه. واللعن منهي عنه حيث أنه من قبيل البذاءة وسوء الخلق، ويتعلق باللعن أمران أحدهما: حق الشخص الذي توجه اللعن إليه، والثاني: حق الله وهو حصول الإثم والعصيان بسبب اللعن.