سياسة الطفل الواحد
سياسة الطفل الواحد، وتسمى في الصين رسمياً "تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية" ، هي سياسة لتحديد للنسل انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1978 وحتى عام 2015، تتلخص في كون أنه لا يسمح بأكثر من طفل لكل زوج في المناطق الحضرية، ولكن يوجد عدة حالات للإعفاءات منها مثل الأزواج في المناطق الريفية والأقليات العرقية، والآباء والأمهات الذين ليس لهم أشقاء ، ولا تطبق هذه السياسة على المناطق الإدارية الخاصة لهونغ كونغ وماكاو، والتبت.
وأد الإناث في الصين
يريد العديد من الأزواج الصينيين أن يكون لديهم أبناء من الذكور لأنهم يحملون تقليدًا يدعى "بإسم العائلة" ويقدمون الدعم والأمان لوالديهم المسنين في وقت لاحق عند تقدمهم بالعمر، وعلى العكس من ذلك، فإن من المتوقع أن تترك "الابنه" والديها عند الزواج للانضمام ورعاية أسرة زوجها، وفي الأسر الريفية، التي شكلت في عام 2014 ما يقرب من نصف السكان الصينيين، اعتبرت الذكور أكثر قيمة من النساء بسبب أدائهم للأعمال الزراعية والأعمال اليدوية.
كما أظهر استطلاع للرأي أجري في عام 2005، إلي وجود اختلافات واضحة في نسبة الجنس عبر المقاطعات، تتراوح من 1.04 في التبت إلى 1.43 td جيانغشي، وقد أشارت بانيستر عام 2004، في استعراض أدبياتها إلى قلة عدد النساء في البلاد، وإن ذلك يمثل حدوث عودة جديدة لإنتشار ممارسة وأد الإناث بعد اعتماد بسياسة الطفل الواحد، ومن ناحية أخرى، جادل العديد من الباحثين بأن ممارسة وأد الإناث هي نادرة الحدوث في الصين اليوم، خاصة وأن الحكومة قد حظرت هذه الممارسة، ومثالآ على ذلك، ادعى أبحاث لتسنغ وزملاؤه عام 1993، أن ما لا يقل عن نصف الاختلال بين الجنسين في البلاد ناشئ عن نقص الإبلاغ عن الولادات الأنثوية.
ووفقا لمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، فإن النقص الديمغرافي في عدد الإناث اللواتي توفين بسبب قضايا تتعلق بنوع الجنس هو في نفس نطاق الوفيات المقدرة بحوالي 191 مليون شخص والتي تمثل جميع النزاعات في القرن العشرين، وفي عام 2012 تم إصدار الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان "إنها فتاة: الكلمات الثلاثة الأكثر دموية في العالم"، والذي ألقى الضوء على ممارسة قتل الإناث في كل من الهند والصين.
ونتيجة لقتل الإناث والإجهاض الانتقائي بسبب الجنس، هناك ما يقدر بنحو 30-40 مليون رجل أكثر من النساء في الصين اليوم، وقد يؤدي هذا العجز إلى توليد طائفة واسعة من العواقب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السلبية.