ماليزيا
ماليزيا هي البلد رقم 43 من ناحية التعداد السكاني في العالم و66 من ناحية المساحة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 28 مليون نسمة ومساحتها أكثر من 320,000 كم². تماثل في تعدادها السكاني السعودية وفنزويلا، والنرويج وفيتنام من ناحية المساحة.
خطة ماليزيا الثانية
بالرغم من أن الماليزيين الأصليين كانوا دائمًا ما يمثلون الشريحة الأكبر من السكان، إلا أن قوتهم الاقتصادية لم تكن متكافئة مع عددهم. ففي عام 1970، كان عرق البوميبوترا (السكان الأصليون) يمتلك 1.9% فقط من إجمالي اقتصاد ماليزيا، بينما تحكم الماليزيون غير الأصليين بنسبة 37.4% من الاقتصاد كان معظمها بيد الصينيين الماليزيين، بينما كانت النسبة المتبقية بيد الأجانب. ونتيجة لهذه الهوة السحيقة وسعيًا لتحسين أوضاع الماليزيين فإن المادة 135 من الدستور تنص على أن الدولة ملزمة بتحديد نصيب السكان من المنح الدراسية، والوظائف في القطاعات الخدمية المدنية، وهلم جرا. وبالرغم من أن خطة ماليزيا الأولى كانت ترمي لإفادة الماليزيين عن طريق توفير التسهيلات والخدمات الضرورية لهم من جهة، ومساعدتهم على استغلال تلك الخدمات والتسهيلات من جهة أخرى، فإن تلك الخطة فشلت في تغيير عدم التوازن الاقتصادي الحاصل آنذاك. وعلى صعيدٍ آخر، فقد تسببت هذه الخطة الأولى في غضب السكان غير الماليزيين الأصل، حيث كان أغلبهم يؤيد أحزاب المعارضة التي كانت تفضل الحد من، أو حتى التخلص من التمييز الإيجابي الذي تمتع به عرق البومي بيوترا بعد الانتخابات العامة التي أجريت في عام 1969، حيث حققت الأحزاب المعارضة، مدعومة بالصينيين،التي أيدت خفض أو إلغاء سياسات التمييز الإيجابي الماليزية، مكاسب هائلة في البرلمان بعد أن حرمت الحكومة تقريبًا من ثلثي الأغلبية البرلمانية اللازمة لتعديل الدستور. واحتفالًاً بهذا النصر السياسي، نظم الحزب الوطني الديمقراطي (DAP) وحزب الحركة الشعبية الماليزية (Gerakan)، اللذان عارضا السياسات الحكومية الاقتصادية التي ينصب اهتمامها على الماليزيين، مسيرة للاحتفال بانتصارهما في البرلمان. لكن المسيرة تحولت إلى أحداث عنف بعد أن وصف المشاركون فيها الماليزيين، الذين كانوا يشاهدونهم، بأوصاف عنصرية. ومن ثمَّ، نظمت منظمة الملايو الوطنية المتحدة (UMNO)، مسيرة خاصة بها بهدف "تلقين الصينيين درسًاً. ولسوء الحظ فقد تحولت تلك المظاهرات إلى أعمال عنف وشغب استمرت على مدار يومين وأسفرت، تبقاً للرواية الرسمية، عن سقوط مئتي قتيل. وعلى الرغم من أن الروايات الأخرى تتحدث عن عدد أكبر من القتلى، فإن جميع الروايات، الرسمية وغير الرسمية تؤكد تشريد آلاف المواطنين الصينيين. وتعقيباً على هذه الأحداث أُعلنت حالة الطوارئ في البلاد، وعُطلت جلسات البرلمان، وأُسِس مجلس العمليات الوطني (NOC) لتولي حكم البلاد بصورة مؤقتة. وكان هذا المجلس من وضع كلاً من الخطة الماليزية
الثانية، والخطة الاستشرافية التمهيدية.