اقتصاد العراق
الدولية للنفط مقابل الغذاء (1997-2003) خفض مزيد من الإنتاج الزراعي من خلال توفير المواد الغذائية بأسعار الخارجية بشكل مصطنع. فعل العمل العسكري من عام 2003 أضرار طفيفة لقطاع الزراعة العراقي، وبسبب الظروف المناخية المواتية، في تلك السنة كان إنتاج الحبوب بنسبة 22 في المئة عما كان عليه في عام 2002. على الرغم من استمرار النمو في عام 2004، وتوقع الخبراء ان العراق سيكون من الدول المستوردة للمنتجات الزراعية في المستقبل المنظور. خطط طويلة الأجل دعوة للاستثمار في الآلات الزراعية والمواد والمحاصيل وافرة أكثر أصناف-التحسينات التي لم تصل إلى المزارعين في العراق في ظل نظام صدام حسين. في عام 2004 كانت المحاصيل الزراعية الرئيسية القمح والشعير والذرة والأرز والخضروات والتمور، والقطن، والنواتج الرئيسية هي الماشية والأغنام والماشية.
التمور في العراق
يتميز انتاج التمور واعداد النخيل بالعراق بالتذبذب من فترة الى اخرى فبعد ان بلغ عدد اشجار النخيل في العراق حوالي 32.36 مليون نخلة في عام 1952 انخفض هذا العدد الى 16.25 مليون نخلة في عام 1994 ومن ثم انخفض العدد إلى 9 ملايين نخلة في عام 2009، ولكنه عاد ليرتفع إلى 15 مليون نخلة في عام 2012. كما كانت البصرة يوما موطنا لـ13 مليون نخلة، انخفض هذا العدد حسب احصاءات عام 2017 إلى 1.2 مليون نخلة فقط. وسبب هذا التفاوت هي ظروف ابرزها قلة المياه وارتفاع ملوحة المياه والتربة في المناطق الجنوبية وجفاف معظم الاراضي والتصحر، واحراق العديد من البساتين في الجنوب، بالاضافة إلى هجرة الايادي العاملة في الزراعة من الريف إلى المدينة بسبب ضعف المردود الاقتصادي مقارنة بفرص العمل المتاحة في مراكز المدن، والزحف العمراني على بساتين النخيل. وكذلك الاهمال وتدني الخدمة لاشجار النخيل من حيث اجراء عمليات الخدمة المختلفة وخاصة عمليات الحراثة، ومكافحة الاعشاب والافات الضارة التي تسبب موت اشجار النخيل او تقليل انتاجيتها او جودتها، والتسميد، والري، وعلميات خدمة رأس النخلة. واستخدام الوسائل والالات البدائية، وكذلك السياسة السعرية وانخفاض العائدات المالية مقابل تكلفة عمليات الخدمة حيث ان عائد التمر لا يسد تكاليف زراعته في بعض الاحيان، وتهريب الاصناف الجيدة الى خارج البلد.