الحزب الديمقراطي (ليبيا)
الحزب الديمقراطي في ليبيا هو حزب سياسي أسسته الحملة الليبية للحرية والديمقراطية في 14 يوليو عام 2011 لتمثيل تطلعات الشعب الليبي في مرحلة ما بعد القذافي وفي انتخابات ما بعد المجلس الوطني الانتقالي.
الاتحاد الدستوري الليبي
طالب الاتحاد الدستوري الليبي بإسقاط نظام حكم العقيد القذافي الذي وصفه بالنظام غير الشرعي الذي اغتصب السلطة عن طريق انقلاب عسكري أطاح بالحاكم الشرعي للبلاد الملك محمد ادريس السنوسي في 1 سبتمبر 1969، وليس ثورة كما يزعم القذافي. وقد جاء في بيانه التأسيسي الذي وزع على هيئة بطاقة معايدة بمناسبة عيد الأضحى الذي وافق ذلك التاريخ، وحمل أسماء رئيس التنظيم محمد عبده بن غلبون واثنان من أعضاءه المؤسسين هما محمد حسين القزيري وهشام بن غلبون ، أنه سيعمل "على إعادة الشرعية الدستورية إلى البلاد و فرض سيادة القانون والنظام"، وأنه "يجدد البيعة للملك محمد إدريس المهدي السنوسي قائداً تاريخياً لكفاح الشعب الليبي من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية ورمزاً للشرعية في البلاد. ودعى كافة فئات الشعب الليبي إلى الإلتفاف حول عاهل البلاد و الإنضِواء تحت لِوائه لإنهاء الحكم غير الشرعي القائم في ليبيا و إزالة كل الآثار التي ترتبت على اغتصابه للسلطة منذ أول سبتمبر 1969". كما أكد البيان في ختامه على "حق الشعب الليبي في إعادة الأمور إلى نصابها ثم اختيار شكل الدولة و نظام الحكم الذ يرتضيه بمحض إرادته الحرة عن طريق استفتاء يجري تحت إشراف دولي في خلال فترة مناسبة من عودة الشرعية الدستورية إلى البلاد"
لم تلق دعوة الاتحاد الدستوري الليبي للالتفاف حول الملك ادريس والاستفادة من شرعيته الدستورية تجاوبا من تنظيمات المعارضة الليبية في المهجر ، ولم يُقدم عليها غيره. وفي نعيه للملك ادريس الذي وافته المنية يوم 25 مايو 1983 بمنفاه في القاهرة اقترح الاتحاد الدستوري إنشاء نواة جمعية وطنية جديدة، وأكد مجددا على أن دستور البلاد الذي وضعته الجمعية الوطنية عشية الاستقلال "هو الدستور الديمقراطي الوحيد في تاريخ ليبيا وينبغي اعتباره ساري المفعول تماما طالما أنه لم يعلّق أو يتغير بإرادة شعبية حرّة مورست في ظروف طبيعية، وأن شكل الدولة ونظام الحكم الذي يحقق رغبة أغلبية الليبيين لا يمكن ولا يجوز أن يتحدد إلا باختيار الشعب الليبي كله وبالوسائل الديمقراطية المشروعة".