حد الرجم في الإسلام
دلت على حكم حد رجم الزاني المحصن أحاديث من السنة النبوية بلغت مبلغ الاستفاضة، في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث المعتمدة، بروايات صحيحة متعددة، تدل على ثبوت حد الرجم للزاني المحصن. روى مسلم في صحيحه حديث: وثبت في صحيح البخاري: 
وورد في صحيح البخاري: . يعنى: إنه إذا لم يوجد في المصحف ما يدل على الرجم؛ فإن الحكم ثابت بالسنة النبوية. وفي البخاري: و"العاهر": الزاني، ومعنى «وللعاهر الحجر» : للزاني الرجم، ودلت الأحاديث الأخرى على أن المراد به المحصن. ووردت أيضا أحاديث تدل على تنقيذ حكم حد الرجم بالسنة النبوية ومنها حديث: «عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي : «أبك جنون؟» قال: لا، قال: «آحصنت؟» قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي : «خيرا» وصلى عليه.»
ولمسلم: 
وورد في الحديث تفصيل الحكم في حد الزنا، فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن جلد مائة، وتغريب عام. ويدل عليه حديث: والعسيف: الأجير. والحديث دليل على ثبوت حد رجم الزاني المحصن، بعد ثبوت الزنا. وقوله: فافتديته بمائة شاة ووليدة، أراد بدل الجلد مائة شاة، وبدل التغريب إعتاق جارية. وقوله: «رد عليك» أي: مردود عليك؛ لأنه استحداث ما هو مخالف لحكم الشرع، مما ليس منه. ذكر النووي: أن هذا الحديث دليل صريح على أن غير المحصن يجلد مائة جلدة، وينفى لمدة سنة، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية القائلين بأنه لا تغريب مع الجلد إلا إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. وقوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله.» بمعنى: بما كتب الله وحكم به وأنزله بالوحي، سواء كان بالقرآن أو السنة فكلاهما من عند الله.
إسلام
ويقول برنارد لويس أنه في الأصل كان مسموح لليهود والمسيحيين —أهل الكتاب— أن يعيشوا في البلاد الإسلامية باعتبارهم أهل الذمة وكان من المسموح لهم أن "يمارسوا طقوسهم الدينية تحت قيود معينة والتمتُع ببعض الحكم الذاتي لدينهم" ويتم الدفاع عن أمانهم وممتلكاتهم مقابل دفعهم للجزية، على صعيد آخر يفرض على المسلمين دفع الزكاة وهي نوع من الضرائب أيضًا. يقول برنارد لويس أنه بالرغم من منزلة الذميين المنخفضة في الدول الإسلامية إلا أن حالهم كانت جيدة بالمقارنة مع غير المسيحيين أو حتى المسيحيون من مذاهب غير رسمية في الدول المسيحية القديمة. كان من النادر أن يُعدم أو يُهَجَر ذمّي، أو أن يجبر على ترك دينه. كان أهل الذمة أحرار في اختيار مساكنهم وأعمالهم التي يكسبون بها رزقهم. وأن أغلب الحالات التي غير فيها ذميّ دينه كانت باختياره، ولأسبابه الخاصة. مع ذلك كانت هناك حالات من الإجبار لتغيير الدين في القرن الثاني عشر في شمال أفريقيا، الأندلس وبلاد فارس، وكلام لويس هذا بعضه صحيح والبعض الآخر فيه نظر، وفقًا لبعض الباحثين. وهناك البعض من غير المسلمين، وخاصة الغربيين، ممن يؤمنون بأن الإسلام يُشكل خطرًا على دولهم، خصوصًا بعد هجمات 11 سبتمبر على برجيّ مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك والتي وُجهت فيها أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة، إضافة إلى سلسلة هجمات إرهابية أخرى في محطات القطارات والحافلات في أوروبا، اتهمت منظمات إسلامية بالوقوف ورائها. ومما زاد من خوف هؤلاء الناس، الانتشار السريع للإسلام في الدول الغربية بفعل ازدياد عدد المهاجرين من المسلمين، واعتناق عدد من السكان المحليين لهذا الدين، ويُطالب هؤلاء بعدّة أمور لضمان عيشهم بأمان، منها عدم بناء المساجد وعدم السماح بتطبيق الشريعة الإسلامية. وبالمقابل، فهناك نسبة أخرى من الغربيين لا تؤمن بأن الإسلام يُشكل خطرًا عليها ولا تمانع ببناء المساجد وتطبيق الشريعة في المجتمعات الإسلامية المغتربة.