سوق الأسهم السعودي
حسب الأرقام للمؤشر كانت البداية الحقيقية للسوق السعودي في مطلع مايو 1995م حيث بدأت اولى الموجات الصاعده واضحة المعالم
سوق المناخ
كان سوق الكويت للأوراق المالية قبل عام 1976 قناة استثمارية مهمة جداً حيث كان في المرتبة الثانية عشرة عالمياً من حيث حجم التداول. كانت المعاملات والتسويات المالية آنذاك غالباً ماتتم عن طريق شيكات مؤجلة قابلة للتداول. مما أدت هذه التعاملات مع ازدياد أعداد المتداولين إلى ارتفاع قيمة الأسهم إلى أرقام قياسية غير مبررة مقارنة بقيمتها الدفترية. وفي عام 1976 بدأت آثار هذا الارتفاع تظهر في السوق، فقامت الحكومة الكويتية بتحديد السعر الاسمي للأسهم بدينار كويتي واحد مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم الفعلية بمقدار يتراوح بين 10-13٪. فبدأت أسعار الأسهم بالتراجع بشكل تدريجي حتى إنهار السوق، فقامت الحكومة الكويتية بالتدخل السريع في السوق لمحاولة معالجة وتدارك الوضع من خلال دعم أسهم الشركات المتعثرة عن طريق صرفها لنصف مليار دينار كويتي، وإتخاذ عدداً من التدابير السريعة لضمان عدم حدوث مثل هذه الأزمة مرة أخرى، منها إيقاف تأسيس أي شركة مساهمة جديدة ووضع شروط مشددة لإدراج الشركات الجديدة في السوق.
وبالرغم من مساهمة هذه التدابير في إعادة بناء السوق بشكل جزئي، إلا أنها أدت إلى حدوث عجز في كمية الأسهم المتداولة نتيجة احتفاظ الحكومة بأسهم الشركات المتعثرة وعدم تداولها، وكذلك بسبب استمرار قرارها بمنع تأسيس شركات مساهمة.