ميانمار
تصل نسبة المسلمين إلى أكثر من 20% وباقي أصحاب الديانات من البوذيين "الماغ" وطوائف أخرى. ويتكون اتحاد بورما من عرقيات كثيرة Ethnicities جداً تصل إلى أكثر من 140 عرقا، وأهمها من حيث الكثرة "البورمان"، وهناك أيضًا الـ" شان وكشين وكارين وشين وكايا وركهاين - والماغ" وينتشر الإسلام بين هذه الجماعات، والمسلمون يعرفون في بورما بـ "الروهينغا"، وهم الطائفة الثانية بعد "البورمان"، ويصل عددهم إلى قرابة الـ 10 ملايين نسمة يمثلون 20% من سكان بورما البالغ عددهم أكثر من 50 مليون نسمة، أما منطقة "أراكان" فيسكنها 5.5 مليون نسمة حيث توجد كثافة عددية للمسلمين يصل عددها إلى 4 ملايين مسلم يمثلون 70% من سكان الإقليم، وإن كانت الإحصاءات الرسمية لا تنصف المسلمين في هذا العدد، حيث يذكر أن عدد المسلمين -حسب الإحصاءات الرسمية- بين 5 و8 ملايين نسمة، ويُعدّ المسلمون من أفقر الجاليات في ميانمار وأقلها تعليماً ومعرفتهم عن الإسلام محدودة.اللغات الرسمية في البلاد هي اللغة البورمية ذات الصلة بالتبتية، كما يتحدث كثير منهم اللغة الإنجليزية. وفي بعض المناطق تستخدم مجموعات كثيرة تعيش في التلال لغات خاصة بهم.
اللغة البورمية، اللغة الأساسية في بورما، متعلقة باللغات التبتية والصينية. مجموع عدد اللغات المتكلَّمة في بورما هو 107.
اضطهاد مسلمي ميانمار
بدأت مشاعر الكراهية للهنود بعد الحرب العالمية الثانية في حكم الإنجليز. ففي سنة 1921 كان في بورما نصف مليون مسلم، ونصف الهنود الموجودين فيها كانوا مسلمين. بالرغم من الإختلاف في مسلمي بورما وبين الهنود المسلمين ومسلمي بورما الهندية إلا أن البوذيون قد وضعوهم في خانة واحدة وأضافوا إليهم هندوس الهند وأطلقوا عليهم جميعا لقب كالا.اندلعت في بورما سنة 1930 أعمال شغب معادية للهنود تحت الحكم البريطاني.حيث بدأت المشكلة في ميناء يانغون وذلك بتصرف غير مسؤول من شركة بريطانية للتحميل والتفريغ كانت قد استخدمت المئات من العمال الهنود. فعندما أضرب هؤلاء العمال، ماكان من الشركة إلا أن وظفت عمالا بورميين فقط لكسر الإضراب، لذا فقد استسلم الهنود وأنهوا اضرابهم. وفي اليوم التالي عندما جاء العمال البورميون ليعملوا رفضت الشركة البريطانية استخدامهم متعللة بأنها لم تعد بحاجة إلى خدماتهم. فتعارك بعض العمال البورميين مع نظرائهم الهنود، فاندلعت بسرعة اعمال شغب ضد الهنود (ومن ضمنهم المسلمون). فخلال أول نصف ساعة ذبح ما لا يقل عن 200 هندي وقذفوا في النهر. فأمرت السلطات من الشرطة بموجب المادة 144 من قانون العقوبات الجنائية إطلاق النار على أي تجمع أكثر من خمسة أشخاص ممن يرفضون القاء السلاح. وكان يوم 26 مايو يوما أسودا. ففي غضون يومين امتدت اعمال الشغب إلى جميع انحاء البلاد ولا أحد يعرف بالضبط عدد القتلى أو الأضرار المادية.