مجلس الأمن القومي (تونس)
تم تكوين المجلس الوطني للأمن في 1990 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 يوليو 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن. "وهو يحل محل مجلس 1988. ففي هذا العام غير بن علي التسمية من مجلس “قومي” إلى مجلس “وطني”. ويعود إحداث أوّل مجلس في حكم زين العابدين بن علي، “المجلس القومي للأمن”، إلى 27 نوفمبر 1987، أي بعد 20 يوما من انقلاب 7 نوفمبر 1987. وحلّ المجلس محل “مجلس الدفاع الوطني” الذي أرسي سنة 1970 و قد وقع مرسومه الوزير الأول الباهي الأدغم وكان المجلس تحت سلطة الوزارة الأولى وليس رئاسة الجمهورية. وهذا الأمر موقع من رئيس الوزراء في الحكومة التي كان يشغل منصب وزير الدفاع فيها حينها الباجي قائد السبسي."
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 687
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 صدر في 3 أبريل/ نيسان 1991. بإنشاء تدابير تفصيلية لوقف إطلاق النار، بما في ذلك نشر وحدة مراقبين تابعة للأمم المتحدة ؛ وترتيبات لتخطيط الحدود بين العراق والكويت؛ وإزالة أو تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية وتدابير لمنع حيازتها مجددا تحت إشراف لجنة خاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وإنشاء صندوق للتعويضات لتغطية الخسائر والأضرار المباشرة الناجمة عن غزو العراق للكويت. المطالب الأساسية المعلنة في الفقرتين (8) و(12) من القرار 687، هي أنه يحب على العراق أن "يقبل" دون أي شرط، القيام تحت إشراف دولي بتدمير ما يلي أو إزالته أو جعله عديم الضرر: أولا: جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وجميع مخزونات العوامل الكيميائية، وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات، وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع. ثانيا: جميع القذائف الباليستية التي يزيد مداها على 150 كيلو مترا، والقطع الرئيسية المتصلة بها، ومرافق إصلاحها وإنتاجها. 
ثالث: أسلحة نووية أو مواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية أو أي منظومات فرعية أو مكونات أو أي مرافق بحث أو تطوير أو دعم أو تصنيع تتصل بما ذكر أعلاه.