السعودية في الصراع العربي الإسرائيلي
أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وقفت السعودية بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وقد قدمت السعودية لمصر في 27 أغسطس 1956 (100 مليون دولار) بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي وفي 30 أكتوبر أعلنت السعودية التعبئة العامة لجيشها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر. و قامت باستضافة الطائرات المصرية الهاربة من العدوان في قاعدة الملك فيصل الجوية شمال غرب المملكة وتمكينها من النجاة من الغارات الجوية المكثفة التي تعرضت لها الطائرات المصرية، وقامت المملكة بوضع مقاتلات نفاثة من طراز فامبير تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية تحت تصرف القيادة المصرية وقد شارك هذا السرب في الحرب وتنفيذ ماطلبته القيادة المصرية ، و قدم دمر بالقصف الإسرائيلي 20 طائرة حربية سعودية من نوع فامبير و إستشهد فني الطائرات السعودي علي الغامدي في القصف 
و شارك في الحرب ضد إسرائيل (كمتطوعين) اثنان من ملوك السعودية هم الملك سلمان و الملك فهد (عندما كانوا أمراء آنذاك)
مصر وأسلحة الدمار الشامل
أول استخدام للغاز كان يوم 8 يونيو 1963 ضد قرية الكومعة، وهي قرية تتكون من نحو 100 نسمة في شمال اليمن، مما أسفر عن مقتل نحو سبعة أشخاص وإلحاق أضرار بالعينين والرئتين لخمسة وعشرين آخرين. ويعتبر هذا الحادث انه كان من قبيل تجريب السلاح، إذ وصفت القنابل بأنها "محلية الصنع، ومن صنع هواة وغير فعالة نسبيا". وأشارت السلطات المصرية أن الحوادث التي تم الابلاغ عنها على الأرجح قد سببها النابالم وليس الغاز. وأشارت جولدا مائير، وزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك، في حديث صحفي ان عبد الناصر أيضا لن يتردد في استخدام الغاز ضد إسرائيل. ولم ترد تقارير عن استخدام مصر للغاز خلال عام 1964، ولم يتم الابلاغ سوى عن عدد قليل من الحالات في عام 1965. ظهرت تقارير عن استخدام الغاز بصورة أكثر تكرارا في أواخر عام 1966. في 11 ديسمبر 1966، قتلت خمسة عشر قنبلة غاز شخصين وجرحت خمسة وثلاثين آخرين. في 5 يناير 1967، حدثت أكبر واقعة هجوم بالغاز على قرية كتاف، مما تسبب في أصابة 270 شخصا، شملت 140 حالة وفاة. ربما كان ذلك الهجوم يستهدف الأمير حسن بن يحيى الذي كان قد أنشأ مقره في مكان قريب من موقع الهجوم. نفت الحكومة المصرية استخدام الغاز السام، وزعمت أن بريطانيا والولايات المتحدة كانا يستخدمان تلك التقارير كحرب نفسية ضد مصر. وقالت الحكومة المصرية في 12 فبراير 1967 انها سترحب بتحقيق من قبل الامم المتحدة. في 1 مارس، قال الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت انه "عاجز" عن التعامل مع تلك المسألة.