حد الرجم في الإسلام
حد الرجم في الإسلام، هو: حد الزاني المحصن في الشرع الإسلامي وهو الرجم بالحجارة حتى يموت، والمحصن أو الثيب بمعنى واحد وهو: من وطئ في نكاح سابق بعقد صحيح، رجلا كان أو امرأة، يقام عليه الحد بعد ثبوت الزنا عند الحاكم بإقرار، أو بأربعة رجال عدول يشهدون بالمعاينة الظاهرة بإدخال آلة الرجل في فرج المرأة، وتحقق ذلك. قال في المختار: ودلت على ثبوت حد رجم الزاني المحصن: نصوص كثيرة مستفيضة من السنة النبوية، منها: ما ثبت في حديث رجم ماعز ابن مالك، وحديث: رجم الغامدية، وحديث: وذكر منها: وعن عمر ابن الخطاب أنه قال: وهذا مما نسخ لفظه من القرآن وبقي معناه، وعلى ذلك إجماع العلماء.
تقنين الغذاء في الإسلام
فقه إسلامي يحدد ما هي الأطعمة المباحة ( أي "مشروعة") والتي هي حرام ( "غير مشروعة"). ويستمد هذا من وصايا وجدت في القرآن، الكتاب الإسلامى المنزل، وكذلك في الحديث النبوي و السنة (إسلام)، و المصادر التي تصنف الأشياء التي فعلها النبي محمد وتفيد التقارير الأقوال والأفعال. وتصدر ملحقات من هذه الأحكام، والفتاوى ، من قبل اجتهاد إسلامي, بدرجات متفاوتة من التشدد، ولكن ليست دائما على نطاق واسع أن تكون موثوقة. وفقا للقرآن, الأطعمة الممنوعة صراحة هي اللحوم من الحيوانات التي تموت من تلقاء نفسها بدون ذبح ، والدم، ولحم الخنازير (حيوانات الخنازير والخنازير)، والحيوانات المخصصة لغير الله (إما غير مخصصة لذلك أو مخصصة لعبادة الأصنام)، ولكن لا يكون الشخص مذنبا ومرتكبا لخطيئة في حال عدم وجود أي بديل يخلق ضرورة غير مرغوب فيها لتناول طعام غير شرعى.(القرآن 2:173) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)﴾ 
وهذا هو "قانون الضرورة" في الفقه الإسلامي: "وهذا هو الذي يجعل من الممنوع مباحا"، والتي، في حالة القوانين الغذائية، يسمح لشخص أن يأكل الميتة أو لحم الخنزير ، أو شرب النبيذ أو المشروبات الكحولية إذا كان يتضور جوعا أو يموت من العطش (على الرغم من أن المذهب الشافعي يختلف في قضية المشروبات التي تحوى كحولا).