دائرة الفقر
في مجال الاقتصاد، تعرف دائرة الفقر بأنها "مجموعة من العوامل أو الأحداث التي من المرجح أن يستمر فيها الفقر، حالما يبدأ، ما لم يكن هناك تدخل خارجي".
فرج فودة
يعرّف فرج فودة مفهوم العدالة الاجتماعية بأنه "الحرص على أن تكون القرارات الاقتصادية في مصلحة الأغلبية مع حفظ التوازن بين مصلحة المجموع من ناحية، والحد الأدنى الواجب توافره من الحرية الاقتصادية." ويرتبط هذا الحد الأدنى بصورة مباشرة بمفاهيم الحرية السياسية، ويتمثل في:
أما الضوابط الاجتماعية لهذه الحريات الاقتصادية فتتمثل في:
يعتبر فرج فودة أن مفهوم العدالة الاجتماعية لا يرتبط بالأيديولوجيات الاقتصادية والصراعات الحزبية، حيث أن "الأحزاب في العالم كله (عدا كتلة الدول الشرقية) لا تدعي أنها تتبنى نظريات اقتصادية متكاملة، وإنما تطرح برامج تمثل حلولا جزئية لمشاكل قائمة، وتشكل هذه الحلول في مجموعها فلسفة اقتصادية متوازنة، ومرحلية بمعنى ارتباطها بواقع زمني معين." ومن ثم فإن "قياس اليسار واليمين ليس مفهوما مسبقا، وإنما هو استنتاج وقياس يطرحه برنامج الحزب، إلى الدرجة التي تسمح بالاختلاف داخل الأحزاب، وتكوين الأجنحة، وطرح وجهة نظر الأغلبية التي لا تختلف في آرائها عن أغلبية الحزب المنافس إلا في الدرجة أو الاتجاه."
في المقابل، فإنه يربط مفهوم العدالة الاجتماعية بالأمن القومي: "أخشى أن نسقط جميعا في كارثة حرب أهلية لا يعلم إلا الله مداها أو نتائجها. حرب بين الأغنياء، شديدي الغنى، والفقراء، شديدي الفقر. وقد كانت أحداث 18 و19 يناير نذيرا." فلقد "اختل ميزان العدل الاجتماعي في مصر" بسبب ترنح الاقتصاد المصري "نتيجة الانقلابات (الثورية) التي دفعت به إلى أقصى اليسار، ثم إلى أقصى اليمين، دون تمهيد أو دراسة متأنية." ويرى فرج فودة أن الدفاع عن العدالة الاجتماعية ليس هجوما على الأغنياء، بل على العكس دفاع عنهم: "إن الحقيقة المرة أن الكثيرين من أغنيائنا أغبياء، لأنهم لا يتصورون أن للفقراء حقا في أموالهم، وأن الدولة هي أداة تحصيل هذا الحق، وبدون هذا الميزان سوف يختل توازن المجتمع كله، وسوف يصبح الأغنياء أول ضحايا هذا الاختلال،" حيث أن "أكثر الدول رأسمالية لا تفعل ما نفعله في مصر."
ويرى فرج فودة ضرورة "قياس مدى نجاح السياسات الاقتصادية من خلال مدى تحقيقها لهدف زيادة عدالة توزيع الدخول داخل البنيان الاقتصادي" من أجل تماسك المجتمع وحفظه، حيث يؤدي اختلال ميزان العدالة الاجتماعية، الذي يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا، إلى زيادة "السخط الاجتماعي. والأخطر من ذلك أن ينعكس هذا السخط في صورة عدم انتماء حقيقي من المواطن للدولة، لأن الدولة بصورتها الحالية فقدت انتماءها الحقيقي للمواطنين." ويعدد فرج فودة بعض الأمثلة عن أبسط حقوق المواطنة:
ويعتقد فرج فودة أن غياب العدالة الاجتماعية "وحده يفسر هذا الانهيار المؤلم في القيم والأخلاقيات العامة،" كما كان أحد أهم أسباب نشوب الحرب الأهلية (الفتنة الكبرى) التي عصفت بالتاريخ الإسلامي في عصر الخليفة عثمان بن عفان، حيث سمح عثمان - بعكس عمر - لكبار الصحابة بالهجرة إلى الأمصار المفتوحة حيث أقبلت عليهم الدنيا، وهو يعدد ما تركه بعض كبار الصحابة عند موتهم نقلا عن طبقات ابن سعد:
ولقد أدى الإقبال المبالغ فيه على الدنيا واختلال الأمة اقتصاديا إلى انصراف العديد من الصحابة إلى معاوية، بدلا من علي بن أبي طالب، والذي لم يترك إلا 250-700 درهم، حتى أن ابن عمه وعامله على البصرة، عبد الله بن عباس، قد أخذ 6,000,000 درهم من بيت مال البصرة ورحل إلى مكة في حماية أخواله من بني هلال، فلما تشدد علي في مطالبته برد ما أخذ (فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب، والعدو عليه قد حرب، وأمانة الناس قد خربت، وهذه الأمة قد فتنت، قلبت له ظهر المجن، فاتق الله، وأد أموال القوم)، رد عليه ابن عباس (لئن لم تدعني من أساطيرك، أخذت هذا المال إلى معاوية يقاتلك به). وإذا كان اختلال ميزان العدالة الاجتماعية قد فعل بالصحابة ما فعل، وهم من هم دراية بالدين، فالأولى أن يتم ضبط هذا الميزان في مصر ضبطا حديثا صحيحا.