الخلفاء الراشدون
الخلفاء الراشدون هو مصطلح يشير إلى الخلفاء المسلمون الأوائل الذين تعاقبوا على إمارة المسلمين بعد وفاة رسول الإسلام محمد بن عبد الله بما عُرف بالخلافة الراشدة، وتتمايز عن خلفاء الدولة الأموية، وتتفق الآراء على أن تلك الفترة هي 30 عاما (11 هـ-41 هـ)، وإشتمالها على خلافة كل من أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، كانت المدينة المنورة عاصمتهم إلى إتخاذ علي بن أبي طالب الكوفة عاصمة له. توسعت في عهودهم سيطرة الإسلام إلى خارج حدود شبه الجزيرة العربية.
قائمة ولاة الخلافة الراشدة
كانت دولة الخلافة الراشدة مقسمة إلى عدّة ولايات ذات حدود غير ثابتة، فقد كانت تتغير بين الحين والآخر وفق توسع الدولة. واختلفت سياسات الخلفاء الراشدين وطرق تعاملهم مع شؤون الدولة فيما بينهم، فكانت لكلِّ منهم معاييره الخاصة في انتقاء الولاة والعمَّال على أقاليم الدولة. فعمر بن الخطاب كان يرى دائماً تقديم الصحابة للولاية، وأما عثمان بن عفان فلم يكن يهتم بذلك كثيراً، وكان يضع الأولوية لقوة وأمانة الوالي، فيما أنَّ علياً كان يضع الأولوية للقوة والشدة، وعندما يأتي ولاته الأفعال غير المناسبة كان يعالج ذلك بمعاقبتهم وتقويمهم. ورغم ذلك، فقد اتَّجه جميع الخلفاء بالمجمل إلى تولية الصحابة، وكان معظم ولاتهم من صحابة الرسول. ولم تدم ولاية العامل لمدَّة معيَّنة، وإنَّما كانت ترجع إلى رضا الخليفة عنه وعن نجاحه في إدارة ولايته. وقد شملت مهامُّ الوالي تحصين الثغور وتدريب الجنود وتقصِّي أخبار الأعداء، وتعيين العمال والموظَّفين الأقل رتبة على المدن، وإعمار الولايات (كحفر العيون والأنهار وتعبيد الطرق وإقامة الجسور والأسواق والمساجد وتخطيط المدن وغيرها). إلا أنَّ سلطات العمَّال وأعمالهم اتسعت تدريجياً مع تقدم الخلافة الراشدة، حتى امتلكوا في عهد عثمان سلطاتٍ عسكرية كاملة، حيث يقومون بالفتوحات ويبنون الحصون، إلا أنَّ هذه الصلاحيات لم تتسع لتشمل السلطة المالية التي بقيت في أيدي عمَّال الخراج وجامعي الصدقات والزكوات.