حقوق المثليين في تركيا
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
حقوق المثليين في الأردن
تعتبر حقوق المثليات والمثليين وازواجيي الميول الجنسي والمتحولين في الأردن بجميع أشكالها مجرمة، لا ينص القانون الأردني على عقوبة للمثلية الجنسية صراحة. لكن القانون يعاقب كل من يقوم بفعل مناف للحياء العام في مجتمع عام أو عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق بالحبس مع الغرامة. في القانون الأردني منذ عام 1951. كما أنها مخالفة للدستور الأردني الذي نص على أن دين الدولة الإسلام، ولذا تعد التعاليم الإسلامية المثلية «شذوذ جنسياً» مخالفاً لتعليم الدين. على الرغم من عدم وجود أي تجريم قانوني فعلي للنشاط الجنسي من نفس الجنس بين فردين بالغين بالتراضي في الأردن إلا أن النفور العام والتمييز تجاه الأفراد من المثليين مرتفع في القانون الأردني منذ عام 1951. في يوليو 2017 قامت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الأردن بإغلاق مجلة كانت أعلنت عن نفسها أنها المجلة الأولى من نوعها في الأردن المختصة بالمثليين وذلك نظرا لمخالفتها لقانون المطبوعات والنشر في الأردن بعد التحقيق في الأمر بناء على شكوى لديمة طهبوب النائبة في البرلمان الأردني.