حقوق المثليين في تركيا
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
زواج المثليين في الدنمارك
في أعقاب الانتخابات العامة المحلية في جزر فارو في أيلول/سبتمبر 2015، تم تقديم إلى البرلمان مشروعي زواج من نفس الجنس (أحدهما يسمح بزواج المثليين والآخر يسمح بطلاق المثليين المتزوجين). تمت القراءة الأولى لمشاريع القوانين في 24 نوفمبر 2015. في 26 أبريل 2016، بعد قدر كبير من المناقشة البرلمانية، أقر مشروع قانون الزواج المثلي الجنس قراءته الثانية بتصويت 19 صوتا لصالح وتصويت 14 صوتا ضد (19-14). تم تمرير مشروع القانون في القراءة النهائية يوم 29 أبريل 2016. وصوت البرلمان الدانمركي بالإجماع على التصديق على التغييرات التي أُدخلت على قانون الزواج الخاص به في 25 أبريل 2017. وقد سمح وزير العدل لاحقًا بدخول القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017، بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة فيما يتعلق بكنيسة جزر الفارو.