محافظون جدد
من الجدير بالذكر أن اسم المحافظون الجدد Neo Conservatives أو " نيو كونز " Neo Cons لم يكن في البداية إلا لقب أطلق عليهم من قبل الليبراليين الأمريكيين من قبيل السخرية والحطِّ أو النيل من قيمتهم الفكرية ويرجع ذلك إلى أنه برغم أن كل توجهات وأفكار أتباع المحافظون الجدد هي توجهات يمينية متشددة تتقارب بشكل كبير مع التوجهات المحافظة - إلا أن أنصار ستراوس قد ادعوا الليبرالية وأطلقوا على أفكارهم أو حركتهم اسم "الليبرالية الستراوسية" وقد دفع هذا بالليبراليين إلى إطلاق اسم أو وصف "المحافظين الجدد" على أنصار ستراوس - حتى يمكن تمييزهم عن القوى التي تمثل اليمين المحافظ التقليدي
حزب المحافظين (مصر)
يرى الحزب أن الاقتصاد الحر القوى المنفتح علي العالم دون احتكار أو فساد هو طريقنا للنمو والرخاء على المستوى الداخلي، وهو أحد مقومات الأمن القومى على المستوى الخارجي. ويؤمن بأن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون قوة اقتصادية إقليمية كبرى، ويؤمن بأهمية تفعيل دور الدولة الضامن لحرية الأسواق وتحفيزها ورقابتها وضبطها، كما يؤمن بدور الدولة في العمل على ضمان الحد الأدنى اللازم لتوفير عيشة كريمة للطبقات الفقيرة. ويعمل على إعادة هيكله الاقتصاد المصري تشريعياً وتنفيذياً والانتقال من الاقتصاد الاستهلاكى إلى الاقتصاد الإنتاجى، وتفعيل دور الدولة الضامن للحفاظ علي شفافية الأسواق، وتطوير مناخ الاستثمار الرشيد، وحماية المنتجين من المنافسة غير العادلة، وحماية المستهلكين من خلال معايير ونظم تضمن جودة السلع بالأسواق، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية، وزيادة الصادرات، وتشجيع الاستثمار في مجال الزراعة والصناعة، والخدمات من أجل تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستيراد، وتنمية موارد الدولة بما يضمن قدرتها على توفير الحد الأدنى من الدخول للطبقات الفقيرة. 
يرى الحزب أن أخطر ما يواجهه المجتمع المصري الآن هو اختلال منظومة القيم الأخلاقية، كنتيجة مباشرة لطول عهده بالفساد. ويؤمن الحزب إن العيشه الصالحة لا تكون إلا في دولة صالحه، دوله تحترم القيم الأخلاقية وتقدر المثل العليا، ومجتمع يعلي من شأن هذه المثل والقيم في حياته وتصرفاته، ومنها قيم الحق والخير، والعدل، والصدق، والمساواة، والأمانه، والعمل الجاد، وإتقان العمل، وحرية الفكر والإبداع واحترام القانون.ويعمل الحزب عل أن تتبنى الدولة إعلاء منظومة القيم الأخلاقية تشريعياً وتنفيذياً... بدءاً من إفراد باب خاص بها في الدستور، وإتخاذها إطار حاضن لكل القوانين المتممة، وتقريرها في المناهج التعليمية وخصوصا في المدارس الابتدائية، وفرضها في مواثيق الشرف المهنية، ولوائح الوظائف العمومية، وجعلها الأساس الذي تقوم عليه العلاقات والتعاملات بين افراد وطوائف ومؤسسات الدولة والمجتمع من خلال دولة سيادة القانون.