تركيا
كانت تركيا مركزًا للحكم العثماني حتى عام 1922م إلى أن تم إنشاء الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك.
العملية الدستورية في تركيا
شكَّل مجلس الشعب لجنةً مثل لجنة القانون الأساسي مع حاجته لدستور أكثر تفصيلًا، و يُلبي الاحتياجات الجديدة بعد حرب التحرير وهو دستور 1924. استفاد مجلس الشعب من خاصية القوة التأسيسية مع عدم وجود أي مادة في دستور 1921 تتعلق بالتعديل الدستوري، وأعلن أن إجمالي عدد الأعضاء يحتاج لتصويت الثُلُثَيْن. و بعد أن أعدت اللجنة مُسودة الدستور مُستفيدةً من دستورَي بولندا و الجمهورية الفرنسية الثانية، نوقشت في المجلس. تمت الموافقة عليها طبقًا للقانون رقم 491 الصادر في 20 إبريل عام 1924 مع تعديل بعض موادها.
حافظ دستور 1924 علي نظام حكومة المجلس الذي يُحقق وحدة القوات و فقًا لمبدأ الحكم القومي(المادة الثالثة). تقع السُلطة التشريعية في يد المجلس، و السُلطة التنفيذية في يد هيئة الوكلاء التنفيذيين(المادة الرابعة). و يُمكن للمجلس أن يُراقبَ هذه الهيئة و أن يعزلها. السُلطة التشريعية تقع في يد هيئة تتشكلُ من مجلس الشعب التركي وحده. يُنتَخَب أعضائها كل أربعة أعوام. يُشكل رئيس الجمهورية و الوزراء القوة الإدارية. ينتخب مجلس الشعب التركي رئيس الجمهورية من بين أعضائه كل أربع سنوات. و كان تصديق رئيس الجمهورية علي الوزراء كافيًا كي يبدأوا عملهم، و ليس من الضروري تصديق المجلس عليهم. يقع القضاء في يد المحاكم المُستقلة باسم الأمة. يتضمن الدستور الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية فقط تحت عنوان(قانون الأتراك العمومي)(المادة الثامنة)، و لا يتضمن الحقوق الاجتماعية. و لا يُمكن إلغاء القوانين المُناهضة للدستور.
في فترة دستور 1924 الذي ظل مُفعلًا من عام 1924 حتي عام 1960، اختلف النظام السياسي الفعلي عن نظام حكم المجلس الذي يراه الدستور. و حتي عام 1945 لم يكن هناك حزب حاكم إلا حزب واحد هو حزب الشعب الجمهوري. لم تكن القوة السياسية في يد المجلس و إنما كانت في يد مديري الحزب و الحكومة علي وجه الخصوص. و لم يكن نظام الحزب يُعطِي للمجلس سُلطة الإشراف علي ما تقوم به الحكومة من إجراءات، فحل حكم الحزب الواحد محل حكم الدستور، و حلت سيادة الحكومة محل سيادة المجلس. لقد تعرض نظام التحزب في تركيا لتوقف استمر حتي عام 1946 مع مجلس الشعب التركي الثاني الذي مارس مهامه في عام 1923. أسس كل من جلال بيار، و عدنان مندرس، و فؤاد كوبرلو، و رفيق كورالتان الحزب الديمقراطي بالإذن الذي حصلوا عليه في 7 يناير عام 1946. أُجريت الانتخابات التي كان من المُقرر إجرائها في عام 1947 في يوم 21 يوليو عام 1946. فحصل حزب الشعب الجمهوري علي 402 مقعد، و الحزب الديمقراطي علي 54 مقعدًا، و المستقلون علي 8 مقاعد في مجلس الشعب التركي. و قبل انتخابات عام 1950 صدر قانون انتخابي لأعضاء البرلمان الجدد في العام ذاته. و في هذا القانون الانتخابي حل التصويت السري محل العد المفتوح و مبادئ الإشراف القضائي. و في انتخابات 14 مايو عام 1950 حصل الحزب الديمقراطي علي 53.49% من الأصوات أي حصل علي 408 مقعد، و حصل الحزب الشعبي الجمهوري علي 39.98% من الأصوات أي حصل علي 69 مقعدًا، و حصل حزب الأمة علي 3.03% من الأصوات أي حصل علي مقعد واحد، و حصل المُرشحون المُستقلون علي 3.40% من الأصوات أي حصلوا علي 9 مقاعد.
تعرض دستور 1924 للتعديل سبع مرات. بمُقتضي التعديل الأول الذي تم في عام 1928 حُذِفَت العبارات الدينية الموجودة في الدستور. و جاء التعديل الثاني الذي تم في عام 1931 مع ضرورة إعطاء الميزانية لمجلس الشعب التركي قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدأ العام المالي. و بمُقتضي التعديل الثالث الذي تم في عام 1934 أُعطي للنساء حق الانتخاب و الترشح للانتخابات. و بمُقتضي التعديل الرابع الذي تم في عام 1937 تضمن الدستور المبادئ الستة لحزب الشعب الجمهوري و من ثَم أصبحت حكمًا دستوريًا، وبناءً علي هذا ظهرت الاستشارية السياسية في كل وزارة لكن حدث تعديل آخر في نفس العام ( التعديل الخامس) بمُقتضاه أُزيلت هذه الاستشاريات غير المُجدِية. أمَّا التعديلان السادس الذي تم في عام 1945، و السابع الذي تم في عام 1952 مُتعلِقان بلغة الدستور، فبمُقتضي التعديل الأول تُرجم الدستور من اللغة العثمانية إلي اللغة التركية الحديثة، و بمُقتضي التعديل الثاني والأخير تُرجم إلي اللغة العثمانية القديمة مرة أُخري. ظل هذا الدستور الذي تعرض لسبعة تعديلات مُفعلًا حتي عام 1960. و أصبح غير مُفعل نتيجة للتدخل العسكري الذي وقع في 27 مايو عام 1960.