العدوان الثلاثي
العدوان الثلاثي أو حرب 1956 كما تعرف في مصر أو أزمة السويس أو حرب السويس كما تعرف في الدول الغربية أو حرب سيناء أو حملة سيناء أو العملية قادش كما تعرف في إسرائيل، هي حرب شنتها كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر عام 1956، وهي ثاني الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948، وتعد واحدة من أهم الأحداث العالمية التي ساهمت في تحديد مستقبل التوازن الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت حاسمة في أفول نجم القوى الاستعمارية التقليدية، وتألق نجوم جديدة على الساحة الدولية. بدأت جذور أزمة السويس في الظهور عقب توقيع اتفاقية الجلاء سنة 1954 بعد مفاوضات مصرية بريطانية رافقتها مقاومة شعبية شرسة للقوات الإنجليزية بالقناة، بدت علاقة عبد الناصر مع الدول الغربية في تلك الفترة في صورة جيدة خاصة مع موافقة البنك الدولي بدعم أمريكي بريطانيا على منح مصر قرضاً لتمويل مشروع السد العالي الذي كان يطمح به عبد الناصر أن يحقق طفرة زراعية وصناعية في البلاد. في تلك الفترة كانت المناوشات الحدودية مستمرة بشكل متقطع بين الدول العربية وإسرائيل منذ حرب 1948، وأعلن عبد الناصر صراحة عداءه لإسرائيل، وضيق الخناق على سفنها بقناة السويس وخليج العقبة، ما شجع الأخيرة ووجدت فيه مبرراً لتدعيم ترسانتها العسكرية عن طريق عقد صفقة أسلحة مع فرنسا، فقرر عبد الناصر طلب السلاح من الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أنهما ماطلا في التسليم ورفضاه في النهاية معللين ذلك بوضع حد لسباق التسليح بالشرق الأوسط، لم يجد عبد الناصر بداً إلا أن يطلب السلاح من الاتحاد السوفيتي وهو ما قابله الأخير بالترحيب لتدعيم موقفه بالمنطقة، قررت بريطانيا والولايات المتحدة الرد على الخطوة المصرية بجانب رفض عبد الناصر الدخول في سياسة الأحلاف، والصلح مع إسرائيل طبقاً لشروط الغرب كما أقرتها الخطة "ألفا" بوضع خطة جديدة أُطلق عليها "أوميجا" هدفت إلى تحجيم نظام عبد الناصر، عبر فرض عقوبات على مصر بحظر المساعدات العسكرية، ومحاولة الوقيعة بينها وبين أصدقائها العرب، وتقليص تمويل السد الذي تم إلغاؤه بالكامل في وقت لاحق.
مصر وأسلحة الدمار الشامل
أول استخدام للغاز كان يوم 8 يونيو 1963 ضد قرية الكومعة، وهي قرية تتكون من نحو 100 نسمة في شمال اليمن، مما أسفر عن مقتل نحو سبعة أشخاص وإلحاق أضرار بالعينين والرئتين لخمسة وعشرين آخرين. ويعتبر هذا الحادث انه كان من قبيل تجريب السلاح، إذ وصفت القنابل بأنها "محلية الصنع، ومن صنع هواة وغير فعالة نسبيا". وأشارت السلطات المصرية أن الحوادث التي تم الابلاغ عنها على الأرجح قد سببها النابالم وليس الغاز. وأشارت جولدا مائير، وزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك، في حديث صحفي ان عبد الناصر أيضا لن يتردد في استخدام الغاز ضد إسرائيل. ولم ترد تقارير عن استخدام مصر للغاز خلال عام 1964، ولم يتم الابلاغ سوى عن عدد قليل من الحالات في عام 1965. ظهرت تقارير عن استخدام الغاز بصورة أكثر تكرارا في أواخر عام 1966. في 11 ديسمبر 1966، قتلت خمسة عشر قنبلة غاز شخصين وجرحت خمسة وثلاثين آخرين. في 5 يناير 1967، حدثت أكبر واقعة هجوم بالغاز على قرية كتاف، مما تسبب في أصابة 270 شخصا، شملت 140 حالة وفاة. ربما كان ذلك الهجوم يستهدف الأمير حسن بن يحيى الذي كان قد أنشأ مقره في مكان قريب من موقع الهجوم. نفت الحكومة المصرية استخدام الغاز السام، وزعمت أن بريطانيا والولايات المتحدة كانا يستخدمان تلك التقارير كحرب نفسية ضد مصر. وقالت الحكومة المصرية في 12 فبراير 1967 انها سترحب بتحقيق من قبل الامم المتحدة. في 1 مارس، قال الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت انه "عاجز" عن التعامل مع تلك المسألة.