فيتنام
فيتنام (بالفيتنامية: Việt Nam) رسميا جمهورية فيتنام الاشتراكية هي جمهورية اشتراكية في جنوب شرقي آسيا على خليج تونكين وبحر الصين عاصمتها هانوي. تقع في أقصى شرق شبه جزيرة الهند الصينية، وتحدها من الشمال الصين ومن الشرق خليج تونكين، ويحدها من الغرب لاوس، وتايلاند وكمبوديا. من مدنها مدينة هوشي منه أو سايغون سابقاً، وهايفونغ.
اقتصاد جمهورية فيتنام
شهدت فترة ما قبل سنة 1965 نسبة نمو سريعة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد فيتنام الجنوبية، رافقه ارتفاع معقول في مؤشر أسعار المستهلك. وظلت الاستثمارات قوية، كما حافظت الصناعة والزراعة بشكل عام على معدلات نمو عالية. و في عام 1955، أسست حكومة نغو دينه ديم البنك الوطني و مكتب الصرف الأجنبي، كما أصدرت عملة جديدة لتحل محل القرش الفرنسي للدول الهندو صينية وحدد سعر صرف الدولار مقابل الدولار الأمريكي ب 35:1. و كذلك أجريت الإصلاحات الزراعية واستمرت حتى عام 1960. و ضبطت الأراضي غير المستخدمة وأعيد توزيعها على المزارعين. حددت ملكية الارض ب 1 كم مربع للفرد، أما ما زاد على ذلك فتم بيعه للحكومة لتبيعه بدورها للفلاحين الجديرين بها. و كان على الفلاحين وملاك الأراضي توقيع عقد استخدام للأراضي، وفقا لإيجار الأراضي حيث كان مادة إلزامية. ادت هذه السلسة من الإصلاحات إلى تمليك ثلثي الاراضي فيتنام الجنوبية إلى ملاك الاراضي الاغنياء. ولذلك، فإن حكومة نغوين فان ثيو أعادت صياغة هاته الإصلاحات لتغيير هذا الوضع. في عام 1956، مرت جمهورية فيتنام دستورا يتضمن تأسيس المجلس الاقتصادي الوطني وتحديد دوره. وترأس هذا المجلس نائب رئيس جمهورية فيتنام. و في نفس العام، اصبح هذا البلد عضوا في صندوق النقد الدولي. و في مارس من سنة 1957، أعلن نغو دينه ديم رئيسا للجمهورية الاولى، (Tuyên ngôn của Tổng thống Đệ nhất Cộng hòa) و دعي إلى الاستثمار الخاص المحلي و التزام الدولة بحماية مصالح المستثمرين و كذا شجع سياسات الاستثمار (نسب ضرائب و ثمن اجرة الاراضي و مداخيل ضريبية معقولة،... )
كما طبقت حكومة نغو دينه ديم سياسة التصنيع الموجه للتصدير لتعويض السلع المستوردة ولتحقيق الحمائية التجارية، كما خلقت حواجز جمركية و غير جمركية لحماية الشركات الصناعية الخفيفة. ادت هكذا سياست إلى انشاء أول مصنع للورق في فيتنام، مصنع ان هاو للورق (1961) ، في بيين هوا والذي يلبي 30-40 بالمائة من الطلب الحلي على الورق. واردات ضخمة من آلات الصناعة والمعدات والمعادن ميزت طابع التصدير للبلاد كما اعطيت الاولوية لعوامل مدخلات الصناعات المحمية، و في الوقت نفسه، استفاد التصدير من اجراءات تشجيعية حيث تلقت عدة سلع مصدرة مساعدات حكومية. تم اجراء تعديلات على اسعار الصرف لمصلحة التصدير. حققت صادرات هذا البلد ارباحا على نحو سلس ما بين سنة 1955-1965. لعبت الحكومة أدوارها في التنمية الاقتصادية من خلال المخططات الاقتصادية الخماسية من سنة 1957 و حتي 1962.
أثبت اقتصاد جمهورية فيتنام في هذه الفترة أنه حقق تقدما ملحوظا، ومع ذلك، ادت الصراعات السياسية والاضطرابات (النزاعات المسلحة بين الفصائل، الانقلابات العسكرية المستمرة، ظهور ما يعرف بالجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام) إلى اعاقة هذه السياسات.