قصور كلوي
الفشل الكلويّ هي حالة طبية تُطلَق على الحالة التي لا يمكن للكلية أن تعمل. وتُقسَّم إلى: فشل كلويّ حاد (الحالات التي تتطور بسرعة)، وفشل كلويّ مزمن (الحالات التي تدوم لفترة طويلة). تشمل الأعراض: تورّم القدم، والشعور بالتعب، والتّقيّؤ، وفقدان الشهيّة، والارتباك. مضاعفات الفشل الكلويّ الحاد: وجود يوريا (مركب عضويّ) في الدم أو ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم أو زيادة حجم أحد حجرات القلب. مضاعفات الفشل الكلويّ المزمن: أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو فقر الدم. 
هناك نوعان رئيسيّان من القصور الكلويّ وهما: القصور الكلوي الحاد وهو في العادة قابل للشّفاء، والقصور الكلوي المزمن وهو في العادة غير قابل للشّفاء. في كلتا الحالتين: عادة ما يكون هناك سبب ضمنيّ. 
يتمّ تحديد القصور الكلويّ بانخفاض معدل التّرشيح الكبيبيّ؛ وهو المعدل الذي يتم تصفية الدم في كبيبات الكلى. يتم الكشف عن الحالة عن طريق انخفاض في أو عدم إنتاج البول أو تحديد الفضلات المُنتَجة (كرياتينين أو يوريا) في الدم. اعتمادًا على السّبب، يمكن ملاحظة البول الدّمويّ (فقدان الدم في البول) والبيلة البروتينية (فقدان البروتين في البول).
قد يكون هناك العديد من المشاكل مع زيادة السّوائل في الجسم (مما يؤدي إلى التَّورُّم)، وزيادة مستويات الحمض، وزيادة مستويات البوتاسيوم في الدم، ونقص كالسيوم الدم، وزيادة مستويات الفوسفات، وفي مراحل لاحقة من فقر الدّم. قد تتأثّر صحّة العظام أيضًا. وترتبط مشاكل الكلى طويلة المدى مع زيادة خطر الإصابة ب أمراض القلب والأوعية الدموية.
قاعدة
القَاعدة هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وهي في اصطلاح العلماء تطلق على الأصل والقانون والمسألة والضابطة والمقصد.
عُرِفت القاعدة بأنّها أمر كلّي منطبق على جميع جزئياته عند تعرّف أحكامها منه. وهذا التفسير مجمل. وبالتفصيل قضية كلّية تصلح أن تكون كبرى الصغرى سهلة الحصول حتى يخرج الفرع من القوة إلى الفعل. ووجه كونه تفصيلا أنّه علم به أنّ الأمر الكلّي المذكور أوّلا أريد به القضية الكلّية لا المفهوم الكلّي، كالإنسان مثلا. وعلم أيضا أنّ المراد بالجزئيات ليس جزئيات ذلك الأمر الكلّي كما يتبادر إليه الوهم، إذ ليس للقضية جزئيات تحمل هي عليها فضلا عن أن يكون لها أحكام يتعرّف منها، بل المراد جزئيات موضوع تلك القضية، فإنّ لها أحكاما تتعرّف منها، فخرجت الشرطيات، إذ ليس لها موضوع، وعلم أيضا أنّ تلك الأحكام أيضا منطوية في تلك القضية المشتملة عليها بالقوة. فهذا الاشتمال هو المراد بانطباق الأمر الكلّي على جزئيات موضوعه باعتبار أحكامها التي تتعرّف منه، فقد فصّلت في هذه العبارة أمور ثلاثة أجملت في العبارة الأولى، فصار الحاصل أنّ القاعدة أمر كلّي، أي قضية كلّية منطبق، أي مشتمل بالقوة على جميع جزئياته، أي جزئيات موضوعه عند تعرّف أحكامها، أي يستعمل عند طلب معرفة أحكامها بأن تجعل كبرى الصغرى سهلة الحصول للكسب أو للتنبيه. فقولك كلّ سالبة كلّية ضرورية فإنّها تنعكس سالبة كلّية دائمة قضية كلّية مشتملة بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، أعني السوالب الكلّية الضرورية.