المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض
كان التصنيف الدولي للأمراض10 مستخدمًا كمرجع أول في المملكة المتحدة في عام 1995. وفي عام 2010 أنشأت الحكومة البريطانية تعهدًا بتحديث الإصدار البريطاني للتصنيف الدولي للأمراض10 كل ثلاثة سنوات. نتيجةً لما سبق تم اعتماد النسخة العاشرة من التصنيف الدولي للأمراض 10 ليتم تطبيقه في الخدمات الصحية الوطنية في 1 ابريل 2012 بواسطة مجلس معايير المعلومات للصحة والرعاية الاجتماعية. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية تحديث رئيسي في إصدار 2016 من التصنيف الدولي للأمراض، وقد تم مسبقاً تأجيل إطلاق واستخدام النسخة الخامسة للتصنيف الدولي للأمراض 10 من عام 2015 إلى عام 2016. وعلى هذا النحو ستكون النسخة الخامسة للتصنيف الدولي للأمراض مرجعاً لتصنيف التشخيصات في المملكة المتحدة في 1 ابريل 2016.
تصنيف دولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة
هناك فوائد تتعلق باستخدام التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة لكلٍ من العميل والأخصائي الطبي على حد سواء. فالفائدة الكبرى للعميل هي دمج السمات الطبية والاجتماعية لحالته الصحية. حيث يتم مزج جميع سمات حياة الشخص (التنمية والمشاركة والبيئة) في التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة بدلًا من التركيز فقط على تشخيص مرضه. فتشخيص المرض يكشف القليل حول قدرات الفرد على أداء الوظائف. وتعتبر عمليات تشخيص المرض مهمة لتحديد سبب هذا المرض وتوقع مساره، ولكن معرفة القيود الوظيفية غالبًا ما ترتبط بالمعلومات التي يتم استخدامها للتخطيط لعمليات التدخل وتنفيذها وبمجرد تعرّف فريق إعادةالتأهيل على الأنشطة اليومية التي يُطالَب العميل بالقيام بها؛ يمكن بعد ذلك الاعتماد على سلسلة حل المشكلات التي أنشأها التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمعالج الطبيعي المهني مراقبة العميل أثناء تأديته أنشطته اليومية، إلى جانب ملاحظة قدراته الوظيفية. ومن ثم،ّ يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد المدى الذي يمكن في إطاره تحسين قدرات الفرد إليه من خلال العلاج، ومدى إمكانية تغيير البيئة لتسهيل أداء الفرد. يمكن للتدخل على مستوى واحد (القدرات الحالية) منع أو تعديل الأحداث خلال مستوى تالٍ (المشاركة). على سبيل المثال، يعزز تعليم الطفل الأصم الإشارات اليدوية من التفاعل المؤثر ويزيد من مشاركة الفرد للأنشطة مع أسرته.