غزو العراق
وحسب الرئيس الامريكي السابق جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير مهمة التحالف "تجريد العراق من اسلحة الدمار الشامل, ووضع حد للدعم الذي يقدمه صدام حسين إلى الارهاب وتحرير الشعب العراقى".
أزمة نزع سلاح العراق
في العقد الذي أعقب حرب الخليج عام 1991، أصدرت الأمم المتحدة 16 قرارا لمجلس الأمن تدعو إلى الإزالة الكاملة لأسلحة الدمار الشامل العراقية. وأبلغت الدول الأعضاء عن خيبة أملها على مر السنين من أن العراق يعوق عمل اللجنة الخاصة ويخلف عن الوفاء بجدية بالتزاماتها المتعلقة بنزع السلاح. وقد قامت قوات الأمن العراقية في مناسبات عديدة بمنع مفتشي الأسلحة من القيام بعملهم، وفي حالة واحدة على الأقل، أخذت وثائق عنهم. وفي 29 سبتمبر 1998، أقر كونغرس الولايات المتحدة قانون تحرير العراق الذي يدعم جهود جماعات المعارضة العراقية لإزالة صدام حسين من منصبه. وقد وقع الرئيس كلينتون على هذا القانون في 31 أكتوبر 1998. وفي اليوم نفسه، أعلن العراق أنه لن يتعاون بعد الآن مع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. وقد توسطت الامم المتحدة، في إطار كوفي انان، في صفقة يسمح فيها العراق لمفتشى الاسلحة بالعودة إلى البلاد. توقف العراق عن التعاون مع المفتشين بعد أيام فقط. وقد غادر المفتشون البلاد في ديسمبر الماضى. وعاد المفتشون السنة التالية كجزء من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش.