الربيع العربي
الثورات العربية، أو الربيع العربي أو ثورات الربيع العربي في الإعلام، هي حركات احتجاجية سلمية ضخمة انطلقت في بعض البلدان العربية خلال أوخر عام 2010 ومطلع 2011، متأثرة بالثورة التونسية التي اندلعت جراء إحراق محمد البوعزيزي نفسه ونجحت في الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان من أسبابها الأساسية انتشار الفساد والركود الاقتصاديّ وسوء الأحوال المَعيشية، إضافة إلى التضييق السياسيّ والأمني وعدم نزاهة الانتخابات في معظم البلاد العربية. ولا زالت هذه الحركة مستمرة حتى هذه اللحظة. نجحت الثورات بالإطاحة بأربعة أنظمة حتى الآن، فبعدَ الثورة التونسية نجحت ثورة 25 يناير المصرية بإسقاط الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ثم ثورة 17 فبراير الليبية بقتل معمر القذافي وإسقاط نظامه، فالثورة اليمنية التي أجبرت علي عبد الله صالح على التنحي. وأما الحركات الاحتجاجية فقد بلغت جميع أنحاء الوطن العربي، وكانت أكبرها هي حركة الاحتجاجات في سوريا. تميزت هذه الثورات بظهور هتاف عربيّ ظهر لأول مرة في تونس و أصبح شهيرًا في كل الدول العربية وهو: ""الشعب يريد إسقاط النظام"".
، ثم بعدها كانت الثورة في تونس عندما أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، وعدم تمكنه من تأمين قوت عائلته، فاندلعت بذلك الثورة التونسية، وانتهت في 14 يناير عندما غادر زين العابدين بن علي البلاد بطائرة إلى مدينة جدة في السعودية، واستلم من بعده السلطة محمد الغنوشي الوزير الأول السابق، فالباجي قائد السبسي. وبعدها بتسعة أيام، اندلعت ثورة 25 يناير المصرية تليها بأيام الثورة اليمنية، وفي 11 فبراير التالي أعلن محمد حسني مبارك تنحيه عن السلطة، ثم سُجن وحوكم بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة. وإثر نجاح الثورتين التونسية والمصرية بإسقاط نظامين بدأت الاحتجاجات السلميَّة المُطالبة بإنهاء الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية بل وأحياناً إسقاط الأنظمة بالانتشار سريعاً في أنحاء الوطن العربي الأخرى، فبلغت الأردن والبحرين والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان والعراق وعُمان وفلسطين (مطالبة بإنهاء الانقسام بالإضافة إلى الانتفاضة الثالثة) والكويت ولبنان والمغرب وموريتانيا.
تزامن ثورات الربيع العربي
اندلعت احتجاجات مكافحة التقشف في 16 يونيو 2012 ، عندما خرج الناشطون بقيادة الطلاب من جامعة الخرطوم إلى الشوارع للاحتجاج على إجراءات التقشف المخطط لها والأسعار المرتفعة التي أعلنت عنها الحكومة في اليوم الأخير. تتوسع حركة الاحتجاج فيما بعد إلى ما وراء جوهر النشطاء الطلابيين وتنتشر في أنحاء العاصمة الخرطوم إلى جانب مدن أخرى ، مع تصعيد بعض المحتجين لمطالبهم بالدعوة للإطاحة بالحكومة. 
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ، تقدمت مجموعة من المثقفين إلى حاكمهم لإجراء إصلاح شامل للمجلس الوطني الاتحادي ، بما في ذلك المطالبة بالاقتراع العام. وقع حوالي 160 شخص على العريضة ، وكان العديد منهم أكاديميين وأعضاء سابقين في FNC. وفي 12 إبريل / نيسان ، اتهم أحمد منصور ، وهو مدون بارز وناشط مناصر للديمقراطية ، بحيازة الكحول. ووفقاً لمحاميه ، تم اعتقال رجلين آخرين ، مدون ومعلق سياسي ، قبل بضعة أيام ، وهو ما نفته الشرطة. في مايو ، بدأت الحكومة بتوسيع شبكتها من كاميرات المراقبة ، كإجراء وقائي ضد الثورات. في يونيو / حزيران ، اعترف منصور وأربعة ناشطين آخرين في الإصلاح ، بمن فيهم أستاذ الاقتصاد ، ناصر بن غيث ، بأنه غير مذنب بإهانة العائلة الحاكمة ، مما يعرض أمن الدولة للخطر ويعرض الناس للاحتجاج ، بعد توجيه الاتهام إليهم. وفي 13 نوفمبر / تشرين الثاني ، بدأوا إضراباً عن الطعام ، بينما حكموا في 27 نوفمبر / تشرين الثاني ، وحُكم على أحمد منصور بالسجن ثلاث سنوات ، في حين حُكم على آخرين بالسجن لمدة عامين ، ولكن تم العفو عنهم في اليوم التالي. ] واعتقل ناشط آخر هو أحمد عبد الخالق وألغي حقه في البقاء في الإمارات. في الوقت نفسه ، تم ترحيله إلى تايلاند.