حقوق الإنسان في مصر
فمن أوائل المنظمات التي تم تأسيسها هي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.. وقد تم تأسيسها في سنة 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان - والتي كان تم تأسيسها عام 1983 كأول منظمة دولية تهتم بتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية- باسم” الفرع المصري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ” 
و من قبل تم تشكيل مؤسسة المرأة الجديدة وهي منظمة غير حكومية ذات توجه نسوي وقد بدأت نشاطها عام 1984 بتشكيل مجموعة غير رسمية ثم قامت بالتسجيل عام 1991 كشركة مدنية غير هادفة للربح باسم مركز دراسات المرأة الجديدة ثم سجلت كمؤسسة خاصة طبقا للقانون رقم 84/ 2002 مع وزارة الشؤون الاجتماعية بإسم مؤسسة المرأة الجديدة
و من ثم تم إنشاء مركز النديم والذي أنشأ في عام 1993 وكانت إهتمامته في بداياته هو التأهيل النفسي لضحايا التعذيب.. ومتابعتا لخطا مركز النديم عام 1995 تم تأسيس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنفو هي هيئة علمية وبحثية مستقلة تنطلق من قيم التسامح والمواطنة رامية إلي المساهمة في التنمية البشرية للمجتمعين المصري والعربي... وفي عام 1997 تم تأسيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء كشركة مدنية، غير ربحية، هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون حتى تصبح أماكن مناسبة للإصلاح والتأهيل..
يتبعهم تأسيس مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان والذي قد تم إنشاؤه عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري...
و من أحد أحدث المنظمات الحقوقية التي أنشأت في عام 2006 هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر
و من بعدها تم تأسيس جبهة الدفاع عن المتظاهرين عام 2008 من بعد أحداث المحلة في 6 إبريل 2008
تاريخ الحركة النسوية
بعد الحرب العالمية الثانية، وسعت الأمم المتحدة (UN) الامتداد العالمي للنسوية. وأنشأوا لجنة حول وضع المرأة في عام 1946، وانضموا فيما بعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC). في عام 1948، أصدرت الأمم المتحدة إعلانها العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحمي "المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء"، وعالج المساواة قدراً وكماً على حد سواء بدءا من المؤتمر العالمي لعام 1975 الخاص بالسنة الدولية للمرأة. في مكسيكو سيتي كجزء من عقدها للمرأة (1975-1985) ، عقدت الأمم المتحدة سلسلة من المؤتمرات العالمية حول قضايا المرأة. تتمتع هذه المؤتمرات بتمثيل نسائي عالمي وتوفر فرصة كبيرة للنهوض بحقوق المرأة. كما أنها توضح الانقسامات الثقافية العميقة والخلافات حول المبادئ العالمية، كما يتضح من مؤتمرات كوبنهاجن المتعاقبة (1980) ونيروبي (1985). تضمنت الأمثلة على مثل هذه الانقسامات داخل الإنتقالية أوجه التفاوت بين التنمية الاقتصادية والمواقف تجاه أشكال القمع، وتعريف الحركة النسائية، والمواقف حول المثلية الجنسية، وختان الإناث، ومراقبة السكان. أظهر مؤتمر نيروبي تآلفًا أقل للنسوية التي "تشكل التعبير السياسي عن اهتمامات ومصالح النساء من مختلف المناطق والطبقات والقوميات والخلفيات العرقية. يجب أن يكون هناك تنوع في النسوية، يستجيب لمختلف احتياجات المرأة وشواغلها، و يبنى هذا التنوع على معارضة مشتركة لأدوار الجنس ومع ذلك ، فالخطوة والتسلسل الهرمي هما فقط الخطوة الأولى في صياغة جدول الأعمال السياسي والعمل عليه. عقد المؤتمر الرابع في بكين عام 1995، حيث تم التوقيع على منهاج عمل بيجين. وشمل هذا الالتزام بتحقيق "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" من خلال "تعميم مراعاة المنظور الجنساني"، أو السماح للنساء والرجال "بتجربة ظروف متساوية لإعمال حقوقهم الإنسانية الكاملة، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة والاستفادة من التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".