حد الرجم في الإسلام
دلت على حكم حد رجم الزاني المحصن أحاديث من السنة النبوية بلغت مبلغ الاستفاضة، في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث المعتمدة، بروايات صحيحة متعددة، تدل على ثبوت حد الرجم للزاني المحصن. روى مسلم في صحيحه حديث: وثبت في صحيح البخاري: 
وورد في صحيح البخاري: . يعنى: إنه إذا لم يوجد في المصحف ما يدل على الرجم؛ فإن الحكم ثابت بالسنة النبوية. وفي البخاري: و"العاهر": الزاني، ومعنى «وللعاهر الحجر» : للزاني الرجم، ودلت الأحاديث الأخرى على أن المراد به المحصن. ووردت أيضا أحاديث تدل على تنقيذ حكم حد الرجم بالسنة النبوية ومنها حديث: «عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي : «أبك جنون؟» قال: لا، قال: «آحصنت؟» قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي : «خيرا» وصلى عليه.»
ولمسلم: 
وورد في الحديث تفصيل الحكم في حد الزنا، فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن جلد مائة، وتغريب عام. ويدل عليه حديث: والعسيف: الأجير. والحديث دليل على ثبوت حد رجم الزاني المحصن، بعد ثبوت الزنا. وقوله: فافتديته بمائة شاة ووليدة، أراد بدل الجلد مائة شاة، وبدل التغريب إعتاق جارية. وقوله: «رد عليك» أي: مردود عليك؛ لأنه استحداث ما هو مخالف لحكم الشرع، مما ليس منه. ذكر النووي: أن هذا الحديث دليل صريح على أن غير المحصن يجلد مائة جلدة، وينفى لمدة سنة، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية القائلين بأنه لا تغريب مع الجلد إلا إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. وقوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله.» بمعنى: بما كتب الله وحكم به وأنزله بالوحي، سواء كان بالقرآن أو السنة فكلاهما من عند الله.
تقنين الغذاء في الإسلام
فقه إسلامي يحدد ما هي الأطعمة المباحة ( أي "مشروعة") والتي هي حرام ( "غير مشروعة"). ويستمد هذا من وصايا وجدت في القرآن، الكتاب الإسلامى المنزل، وكذلك في الحديث النبوي و السنة (إسلام)، و المصادر التي تصنف الأشياء التي فعلها النبي محمد وتفيد التقارير الأقوال والأفعال. وتصدر ملحقات من هذه الأحكام، والفتاوى ، من قبل اجتهاد إسلامي, بدرجات متفاوتة من التشدد، ولكن ليست دائما على نطاق واسع أن تكون موثوقة. وفقا للقرآن, الأطعمة الممنوعة صراحة هي اللحوم من الحيوانات التي تموت من تلقاء نفسها بدون ذبح ، والدم، ولحم الخنازير (حيوانات الخنازير والخنازير)، والحيوانات المخصصة لغير الله (إما غير مخصصة لذلك أو مخصصة لعبادة الأصنام)، ولكن لا يكون الشخص مذنبا ومرتكبا لخطيئة في حال عدم وجود أي بديل يخلق ضرورة غير مرغوب فيها لتناول طعام غير شرعى.(القرآن 2:173) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)﴾ 
وهذا هو "قانون الضرورة" في الفقه الإسلامي: "وهذا هو الذي يجعل من الممنوع مباحا"، والتي، في حالة القوانين الغذائية، يسمح لشخص أن يأكل الميتة أو لحم الخنزير ، أو شرب النبيذ أو المشروبات الكحولية إذا كان يتضور جوعا أو يموت من العطش (على الرغم من أن المذهب الشافعي يختلف في قضية المشروبات التي تحوى كحولا).