حقوق المثليين في تركيا
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
حقوق المثليين في هولندا
تم تقنين الشراكات المسجلة من قبل البرلمان الهولندي في 1 كانون الثاني/يناير 1998، مامنح الشركاء المثليين عديد الحقوق كبديل للزواج، وهو أمر مسموح به أيضا للشركاء المغايرين. أصبحت هولندا أول دولة في العالم تشرع زواج المثليين في عام 2001، مع دخول القانون حيز التنفيذ في 1 أبريل. وخلال ذلك اليوم، قام يوب كوهن، عمدة أمستردام، بتزويج أربعة أزواج مثليين بعد أن أصبح مسؤول تسجيل خصيصًا لإقامة حفلات الزفاف المثلية. مرر مشروع القانون مجلس النواب بأغلبية في تصويت 109 صوتا لصالحه مقابل 33 صوتًا ضد (109-33). يمكن عقد زواج المثليين أراضي هولندا الأوروبية و في أراضي الجزر الكاريبية الهولندية، وهي بونير، سينت أوستاتيوس وسابا، ولكن لايمكن عقد زواج المثليين في أروبا، كوراساو وسينت مارتن، وهي الدول المكونة لمملكة هولندا. ونتيجة للمادة 40 من ميثاق مملكة هولندا، يجب الاعتراف بحالات زواج المثليين في أي مكان آخر في جميع أقاليم المملكة الهولندية، ومع ذلك، لا يطلب منهم ضمان المعاملة المتساوية للأزواج المثلية الاي تمتلك برخص زواج صالحة قانونيا.