حد الرجم في الإسلام
حد الرجم في الإسلام، هو: حد الزاني المحصن في الشرع الإسلامي وهو الرجم بالحجارة حتى يموت، والمحصن أو الثيب بمعنى واحد وهو: من وطئ في نكاح سابق بعقد صحيح، رجلا كان أو امرأة، يقام عليه الحد بعد ثبوت الزنا عند الحاكم بإقرار، أو بأربعة رجال عدول يشهدون بالمعاينة الظاهرة بإدخال آلة الرجل في فرج المرأة، وتحقق ذلك. قال في المختار: ودلت على ثبوت حد رجم الزاني المحصن: نصوص كثيرة مستفيضة من السنة النبوية، منها: ما ثبت في حديث رجم ماعز ابن مالك، وحديث: رجم الغامدية، وحديث: وذكر منها: وعن عمر ابن الخطاب أنه قال: وهذا مما نسخ لفظه من القرآن وبقي معناه، وعلى ذلك إجماع العلماء.
رجم
حد الرجم في الإسلام هو أحد الحدود الثايتة في الشرع الإسلامي، وهو رجم الزاني المحصن، رجلا كان أو امرأة، ولا يقام الحد إلا عند الحاكم الشرعي فهو وحده المخول بتنفيذ الأحكام، وذلك بعد الرفع إليه، وثبوت زنا شخص محصن، (أي: بعقد زواج صحيح)، بالإقرار أو البينة وهي شهادة أربعة شهود عدول يشهدون بتحقق معاينة حدوث الزنا بإدخال آلة الذكر في قبل امرأة، مع كون المشهود عليه بالغا عاقلا حرا مختارا، وفق شروط محددة لذلك. وحد الرجم ثابت بأدلة مستفيضة من السنة النبوية وهي المصدر الثاني للتشريع، وبالإجماع، وطبق الحد في العصر النبوي وفي عصر الخلفاء، وهو حكم ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة، وعند الشيعة والفرق الأخرى، ولم ينكر حد الرجم إلا الخوارج وخصوصا الأزارقة منهم، ومن وافقهم في ذلك من المعتزلة، بسبب إنكارهم للسنة النبوية. وفي حد الرجم زجر ومنع من الاستهانة بحدود الله، فالزنا حرام باتفاق المسلمين، ويعد انتهاكا للحقوق الأسرية، واعتداء على العرض والنسب، لما يلحق الزنا من الذم في المجتمع، والخطأ في حق ولد الزنا، حيث تتراكم عليه المشاكل التي هي نتيجة خطأ والديه.
ودلت على ثبوت حد الرجم نصوص كثيرة مستفيضة من السنة النبوية، فقد ورد في الحديث النبوي رواه البخاري. فهو أحد أحكام الحدود الثابتة في الشرع على الزاني المحصن، وهو ثابت بإجماع الصحابة ومن بعدهم. وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين. ورد في شرح صحيح مسلم أن الخوارج وبعض من وافقهم أنكروا حد الرجم. وجاء في شرح صحيح البخاري أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا حد الرجم بحجة أنه لا يوجد في القرآن ما يدل على الرجم، ومن لازم هذا أنهم لم يحتجوا بالأحاديث النبوية، ولا بأقوال الصحابة.
المحلى بالآثار