علم النفس الاجتماعي
علم النفس الاجتماعي هو فرع من فروع علم النفس يدرس السلوك الاجتماعي للفرد والجماعة، كاستجابات لمثيرات اجتماعية، وهدفه بناء مجتمع أفضل قائم على فهم سلوك الفرد والجماعة.
علم النفس الشرعي
يُمثل علم النفس الشرعي التقاطع بين علم النفس ونظام العدالة. ويشمل ذلك فهم المبادئ القانونية الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بشهادة الشهود الخبراء، أو منطقة محتوى محددة (مثل الكفاءة في المحاكمة، وحضانة الأطفال والزيارة، أو التمييز في مكان العمل)، وكذلك الاعتبارات القضائية ذات الصلة (على سبيل المثال في الولايات المتحدة يختلف تعريف الجنون في المحاكمات الجنائية من ولاية إلى أخرى) من أجل تكوين مقدرة على التفاعل بشكل مناسب مع القضاة والمحامين وغيرهم من المهنيين القانونيين. أحد الجوانب المهمة في علم النفس الشرعي هو القدرة على الشهادة في المحكمة كشاهد خبير، وإعادة صياغة النتائج النفسية باللغة القانونية لقاعة المحكمة، وتوفير المعلومات للموظفين القانونيين بطريقة يمكن فهمها. علاوة على ذلك، يجب أن يفهم الطبيب النفسي الشرعي فلسفة وقواعد ومعايير النظام القضائي من أجل أن يكون شاهداً له مصداقية. في المقام الأول، يجب أن يفهموا نظام المغارمة. هناك أيضا قواعد حول أدلة التسامع، والأهم من ذلك قانون الاستبعاد. إن عدم وجود فهم قوي لهذه الإجراءات سوف يؤدي إلى فقدان الطبيب النفسي الشرعي مصداقيته في قاعة المحكمة. يمكن تدريب الطبيب النفسي الشرعي في فروع علم النفس السريري أو الاجتماعي أو التنظيمي أو أي فرع آخر من علم النفس.