صباح الأحمد الجابر الصباح
ولد صباح الأحمد في مدينة الجهراء شمال غرب الكويت العاصمة، في 16 يونيو من عام 1929. وكانت الجهراء حينئذ قرية زراعية. وعاش طفولته تلك في كنف أخواله "آل العيّار"، الذين يُعدّون من كبريات الأسر الكويتية في تلك المنطقة، التي غدت مدينة ثم محافظة بعد ذلك. وقد توزّر من أبنائها كل من حمد العيّار وطلال العيّار وهما أخوان شقيقان، تعد والدة صباح الأحمد ابنة عم لهما، وقد تربّت والدته في بيت والدهما "مبارك الحمد العيّار"، إذ كانت يتيمة ولم ينجب والدها "عثمان حمد العيار" غيرها فاحتضنها عمّها "مبارك الحمد العيّار"، الذي زوّجها لأحمد الجابر، لتنجب له صباح. انتقل من الجهراء إلى قصر السيف وهو بعمر الرابعة، حيث كبر مع أخيه جابر في كنف الشيخة بيبي السالم الصباح والدة جابر التي عدّته أحد أبناءها وكانت تحبه أكثر من حبّها لجابر على حد وصف صباح. تلقى صباح تعليمه في المدرسة المباركية رفقة أخيه جابر، سعد العبد الله، جابر العلي وسالم العلي. ثم قام والده أحمد الجابر الصباح بإيفاده إلى بعض الدول للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية وليتعرّف كذلك على طبيعة الأنظمة والعمل والإدارة في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية. كذلك ساهمت تلك الفترة التي كانت بين نشأته واستقلال الكويت عام 1961، في مدّه بتجارب وبأساليب الحكم وشروط الإدارة، ذلك لأنه كان ابنًا لحاكم استمر لثلاثة عقود على رأس الحكم (1921-1950). بذلك فقد واكب صباح إدارة وتعاطي والده أحمد الجابر الصباح مع الأحداث والمتغيرات الداخلية، كما أن العالم آنذاك كان حافلًا بأحداث سياسية وعسكرية عظيمة، أبرزها الحرب العالمية الثانية التي انعكست أحداثها على جميع دول وسكان الأرض. كذلك الأحداث التي تسارعت في المنطقة العربية، مثل النكبة، انقلاب 23 يوليو في مصر، انقلاب 14 تمّوز في العراق والانقلابات العسكرية التي تتابعت في المنطقة العربية، ساعدته على فهم السياسة والمتغيّرات الدولية بشكل أفضل. هذه التنشئة ("في قصر الحكم") خلقت لدى صباح الوعي الاجتماعي والسياسي ومكنته من الإلمام بالشأن العام إن كان في الكويت والمحيط العربي والعالمي، مما ساهم بشكل واضح ليكون أحد أعمدة الحكم الرئيسية في دولة الكويت.
صباح الأحمد الجابر الصباح
كان صباح الأحمد أول من رفع علم الكويت فوق مبنى هيئة الأمم المتحدة بعد قبولها انضمام الكويت في 14 مايو 1963، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (1872) بقبول دولة الكويت في عضوية المنظمة لتصبح بذلك العضو رقم (111). وفي ذلك اليوم التاريخي في مسيرة الكويت خاطب صباح الأحمد الجابر الصباح الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا "إن انتماء الكويت إلى النشاط الدولي يدل بوضوح على أن الاستقلال والعضوية في الأمم المتحدة ليسا نهاية بحد ذاتها بل هما وسيلتان للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة أفضل لشعبها وشعوب دول العالم". وصفَهُ فؤاد بطرس وزير الخارجية اللبناني الأسبق في مذكراته قائلًا: "إن الشيخ صباح الأحمد الصباح يتمتّع بقدرة فائقة على المناورة". لقّب بـ"شيخ الدبلوماسيين العرب والعالم" و"عميد الدبلوماسية الكويتية والعربية".
ومن خلال توليه وزارة الخارجية، أصبح صباح الأحمد رئيسًا للجنة الدائمة لمساعدات الخليج العربي في عام 1963. حيث قام بإعطاء المنح دون مقابل للدول الخليجية والعربية، وقد امتد عمل اللجنة عندما تولى رئاسته إلى اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وسلطنة عمان وجنوب السودان، وأنشأت الكويت مكتبًا لها في دبي للإشراف على الخدمات التي تقدمها ومنها الخدمات الاجتماعية والتنموية، وحتى عام 1969 كان للكويت في الإمارات 43 مدرسة وما يقرب من 850 مُدَرِّسًا ومُدَرِّسة تتولّى الكويت دفع رواتبهم بالكامل، وكانت الكويت تتكفّل بمصاريف هذه المدارس بما فيها الوجبات الغذائية التي تقدّم للطلاب، وقد ظلّت المقرّرات الدراسية الكويتية معتمدة في الإمارات لمدة حتى بعد قيام الاتحاد. وعندما عُهِدَتْ إليه وزارة الإعلام من جديد إضافة إلى وزارة الخارجية، عمل على إنشاء محطة للإرسال الإذاعي في الشارقة من أجل بث الإرسال الإذاعي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، كذلك اهتم بإنشاء محطة إرسال تلفزيوني في دبي.
وأثناء ولايته للشؤون الخارجية، برز دور دولة الكويت كوسيط حيادي كأهم خصائص سياسة الكويت الخارجية. وكانت أول تجربة كويتية للقيام بدور الوسيط الدولي قد حدثت منتصف الستينيات من القرن الماضي.
كذلك كانت لصباح الأحمد جولات مكوكّية لحل الخلاف بين النظامين الحاكمين في العراق وسوريا الذي كان نتاج انقسام حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان يحكم كلا البلدين، وجولات أخرى لحل الخلافات بين النظامين الأردني والسوري في ثمانينيات القرن الماضي، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، كما عمل على إزالة الخلافات التي كانت تضرب العلاقات الإماراتية-السعودية. 
وعقب توقيع الرئيس المصري محمد أنوّر السادات لاتفاقية كامب ديفيد، الذي أعقبها صدور قرار من جامعة الدول العربية نص على قطع العلاقات العربية مع النظام المصري، اكتفت دولة الكويت بتطبيق القرار دون أن تمارس ضغوطًا اقتصادية على مصر ودون أن تنجر لحرب إعلامية وسياسية مع النظام المصري، إذ امتازت سياسة الكويت الخارجية التي تولّاها صباح الأحمد آنذاك بهامش كبير من المناورة والمرونة السياسية.