حقوق المثليين في تركيا
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
زواج المثليين في تايوان
وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2014، كان التعديل المقترح إدخاله على القانون المدني والذي كان من شأنه تشريع زواج المثليين من المقرر أن يخضع للمراجعة من جانب اللجنة القضائية. وإذا اجتاز التعديل مرحلة اللجنة، فكان سيصوت عليه في الجلسة العامة لليوان التشريعي في عام 2015. وكان التعديل، الذي أطلق عليه "تعديل المساواة في الزواج"، قد أدخل ألفاظا محايدة جنسانيا في القانون المدني لتحل محل تلك التي تنطوي على زواج المغايرين من أجل تقنين زواج المثليين بشكل فعال. كان من شأنه أيضا أن يسمح بتبني المثليين للأطفال. أعرب يو مي-نو، عن الحزب الديمقراطي التقدمي، عن تأييده للتعديل كما فعل أكثر من 20 من المشرعين الآخرين في الحزب الديمقراطي التقدمي بالإضافة إلى اثنين من اتحاد تضامن تايوان، وواحد من كل من حزب الكومينتانغ وحزب الشعب الأول. وكانت تايوان بذلك إذا تم تعديل القانون المدني ستصبح أول دولة في آسيا تقوم بتشريع زواج المثليين.