مدن جنوب العراق
اقليم جنوب العراق وهو إقليم طرح في عام 2004 لجعل العراق ولايات إدارية ذاتيت للحكم وتحويل المحافظات إلى اقاليم فدرالية اهمها اقليم الفرات الاوسط واقليم جنوب العراق الذي يشمل ثلاث محافظات عراقية هي، محافظة البصرة ومحافظة ذي قار ومحافظة ميسان وكذلك تحويل قضاء الزبير إلى محافظة الذي طرح تحويله إلى محافظة عام 2008 .
النفط مقابل الغذاء
اتخذ مجلس الأمن، في شهر أغسطس 1990، القرار
الرقم 661، الذي فُرضت بموجبه جزاءات شاملة على العراق، عقب اجتياحه قصير
الأمد للكويت. وطوال عام 1991، وبسبب القلق المتزايد إزاء الحالة الإنسانية في
العراق، اقترحت الأمم المتحدة، وجهات أخرى، تدابير، تمكّنه من بيع كميات محدودة من
نفطه؛ وذلك من أجل تلبية احتياجات شعبه. إلا أن حكومته رفضت هذه العروض، الواردة
على وجه الخصوص في القرارين
الرقم 706 والرقم
712، المتخذين في أغسطس وسبتمبر 1991.
بدأ تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء بنهاية عام 1996، بعد أن
اتفقت الأمم المتحدة وحكومة العراق، على تفاصيل تنفيذ القرار
986 (1995)، الذي سمح للعراق ببيع ما تصل قيمته إلى ملياري دولار من النفط، في
فترة مدتها 180 يوماً. وقد خُفف الحد الأقصى لمبيعات النفط في خلال عام 1998،
ورُفع، في نهاية الأمر، في عام 1999؛ ما مكَّن البرنامج من الانتقال من التركيز في
توفير الغذاء والدواء، إلى إصلاح الهياكل الأساسية، بما فيها الصناعة النفطية.
باتخاذ مجلس
الأمن القرار الرقم 1330، في 5 ديسمبر 2000، وفي خلال المرحلة التاسعة، وهي
المرحلة الحالية للبرنامج، مول نحو 72% من إيرادات النفط، البرنامج الإنساني في
العراق (59%، لوسط البلاد وجنوبها؛ و13%، للمحافظات الشمالية الثلاث)؛ وستؤول نسبة
25% إلى لجنة التعويضات في جنيف؛ بينما تغطي نسبة 2.2% نفقات الأمم المتحدة على
إدارة شؤون البرنامج؛ وتعطى نسبة 0.8% لإدارة لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق
والتفتيش. وفي إطار المراحل الثماني الأولى، كانت نسبة 66%، يخصص بها البرنامج
الإنساني (53%، لوسط البلاد وجنوبها؛ و13%، للمحافظات الشمالية الثلاث)؛ وكانت
لجنة التعويضات تتلقى نسبة 30% من الإيرادات. وبأموال الحسابين الإنسانيين، كانت
اللجنة تشتري قطع منشآت الصناعة النفطية ومعداتها. وتتولى حكومة العراق مسؤولية
شراء الإمدادات، وتوزيعها في المحافظات الخمس عشرة، في الوسط والجنوب. وتتولى
الأمم المتحدة تنفيذ البرنامج، في المحافظات الشمالية الثلاث: دهوك والسليمانية
وإربيل، نيابة عن حكومة العراق.
يعمل البرنامج من خلال خطط للتوزيع، تعدها حكومة العراق ويوافق عليها
الأمين العام. وتصبح خطة التوزيع، عقب الموافقة عليها، الأساس الذي يستند إليه
العراق في استخدام الإيرادات المتحققة، في خلال الفترة المعنية.
امتدت المرحلة الأولى، من 10 ديسمبر 1996 حتى 7 يونيه 1997. وصُدّرت أول
شحنة من النفط، في 15 ديسمبر 1996. وتمت الموافقة، في يناير 1997، على العقود
الأولى، الممولة من طريق مبيعات النفط. وبدأت أولى شحنات الغذاء بالوصول إلى
العراق، في مارس 1997؛ ووصلت أولى شحنات الأدوية، في مايو 1997. ويواصل مجلس الأمن
هذا البرنامج، في فترات من 180 يوماً تسمى المراحل. وقد وصلت مراحل
البرنامج إلى المرحلة التاسعة، وبها صدر قرار مجلس الأمن الرقم 1330، لعام 2000؛
وبدأت في 6 ديسمبر، وستستمر حتى 3 يونيه 2001. كما نص قرار
مجلس الأمن الرقم 1352، لعام 2001، على تمديد المرحلة التاسعة حتى 3 يوليه
2001.
منذ أولى شحنات الأغذية، في مارس 1997، وصلت إلى العراق أغذية، تعدت قيمتها
6.7 بلايين دولار. وتجاوزت قيمة الإمدادات الصحية أكثر من المليار و200 مليون
دولار. ومع أنه من الصعب تقييم أثر البرنامج، فإن متوسط القيمة الغذائية للوجبة
اليومية، قد تزايد تزايداً مطرداً، من نحو 2751 كيلو من السعرات الحرارية، للشخص
الواحد يومياً، في عام 1996 (قبل البرنامج)، إلى نحو 2209 كيلو من السعرات
الحرارية، في أبريل 2001.