حد الرجم في الإسلام
مذهب أهل البيت أن من ثبت زناه بعد إحصان؛ فحده الرجم بالحجارة حتى يموت، وذلك بعد ثبوت زناه وثبوت إحصانه وتكليفه، ويكون عند الإمام أو من يقوم مقامه. فمذهب أهل البيت في هذا هو نفس مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات حد الرجم، وإن وقع الخلاف في الجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن. وعند فقهاء الزيدية إذا ثبت الزنا ببينة أو إقرار فحد البكر (أي: غير المحصن): الجلد مائة جلدة بنص القرآن، وتغريب عام؛ لثبوته بالسنة. وحد من زنى بعد إحصان: الجلد ثم الرجم، وذلك بعد ثبوت الزنا وثبوت الإحصان عند الإمام أو من يقوم مقامه، فيجلد مائة بنص القرآن، ثم يرجم بعده؛ بأدلة السنة النبوية. ويستحب أن يكون الرجم في يوم الجلد. وحد الرجم على من زنى بعد إحصان ثابت عند الشيعة. ولا ينفذ إلا عند ولاة الأمر، أو من يفوضونه بذلك، بعد ثبوته. ودليلهم على ثبوته حد رجم الزاني المحصن ثابت في الأصل بالسنة النبوية، وما ورد بالنقل عن أهل البيت، وأما الزاني غير المحصن؛ فحده جلد مائة جلدة بنص القرآن، والتغريب لمدة سنة، وفي قول: لا تغريب مع الجلد. ومذهب جمهور آل البيت: أن من زنى بعد إحصان؛ فعليه حد الرجم، وهو مذهب فقهاء الزيدية، والشيعة الإمامية. ويستند الشيعة إلى أقوال أهل البيت وكلها تؤكد ثبوت حد رجم المحصن وفق شروط محددة لذلك، ومنها: «عن أبي عبد الله عليه‌ السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.» وحمل هذا على من يكون حدثا لا شيخا. «عن أبي جعفر عليه‌ السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي.» «وعن أبي جعفر عليه السلام: في المحصن والمحصنة الجلد ثم الرجم.» و«عن أبي جعفر عليه ‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم.» و«عن أبي عبد الله عليه ‌السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفي سنة.» و«عن أبي عبد الله عليه‌ السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفي سنة من مصره.»
إسلام
ويقول برنارد لويس أنه في الأصل كان مسموح لليهود والمسيحيين —أهل الكتاب— أن يعيشوا في البلاد الإسلامية باعتبارهم أهل الذمة وكان من المسموح لهم أن "يمارسوا طقوسهم الدينية تحت قيود معينة والتمتُع ببعض الحكم الذاتي لدينهم" ويتم الدفاع عن أمانهم وممتلكاتهم مقابل دفعهم للجزية، على صعيد آخر يفرض على المسلمين دفع الزكاة وهي نوع من الضرائب أيضًا. يقول برنارد لويس أنه بالرغم من منزلة الذميين المنخفضة في الدول الإسلامية إلا أن حالهم كانت جيدة بالمقارنة مع غير المسيحيين أو حتى المسيحيون من مذاهب غير رسمية في الدول المسيحية القديمة. كان من النادر أن يُعدم أو يُهَجَر ذمّي، أو أن يجبر على ترك دينه. كان أهل الذمة أحرار في اختيار مساكنهم وأعمالهم التي يكسبون بها رزقهم. وأن أغلب الحالات التي غير فيها ذميّ دينه كانت باختياره، ولأسبابه الخاصة. مع ذلك كانت هناك حالات من الإجبار لتغيير الدين في القرن الثاني عشر في شمال أفريقيا، الأندلس وبلاد فارس، وكلام لويس هذا بعضه صحيح والبعض الآخر فيه نظر، وفقًا لبعض الباحثين. وهناك البعض من غير المسلمين، وخاصة الغربيين، ممن يؤمنون بأن الإسلام يُشكل خطرًا على دولهم، خصوصًا بعد هجمات 11 سبتمبر على برجيّ مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك والتي وُجهت فيها أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة، إضافة إلى سلسلة هجمات إرهابية أخرى في محطات القطارات والحافلات في أوروبا، اتهمت منظمات إسلامية بالوقوف ورائها. ومما زاد من خوف هؤلاء الناس، الانتشار السريع للإسلام في الدول الغربية بفعل ازدياد عدد المهاجرين من المسلمين، واعتناق عدد من السكان المحليين لهذا الدين، ويُطالب هؤلاء بعدّة أمور لضمان عيشهم بأمان، منها عدم بناء المساجد وعدم السماح بتطبيق الشريعة الإسلامية. وبالمقابل، فهناك نسبة أخرى من الغربيين لا تؤمن بأن الإسلام يُشكل خطرًا عليها ولا تمانع ببناء المساجد وتطبيق الشريعة في المجتمعات الإسلامية المغتربة.