بشار الأسد
مع وفاة والده في 10 حزيران 2000 رُفع بشار وعمره 34 عاماً و10 أشهر إلى رتبة فريق أول ركن. حينما عدّل مجلس الشعب السوري الدستور بإجماع أعضاءه لخفض الحد الأدنى لعمر الرئيس من 40 عاماً إلى 34 عاماً لتمكينه كقيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم من عرض ترشيحه على مجلس الشعب لمنصب الرئاسة. وأصبح بذلك أول رئيس عربي يرث والده في حكم جمهورية.
بشار الأسد
في يوم الثلاثاء 15 آذار عام 2011 انطلقت مظاهرات شعبية من درعا ودمشق لا زالت مستمرة ضد حكم الرئيس الأسد وحزب البعث، سرعان ما انتقلت إلى جميع المدن والأرياف السورية والمراكز الحضرية، رافعة شعارات ضد القمع والفساد وكبت الحريات ومطالبة بإسقاط النظام البعثي الحاكم منذ عام 1963م والذي استخدم ضدها القوات المسلحة السورية والأسلحة الثقيلة وقوات الشبيحة وكتائب البعث بحسب منظميها في تحد غير مسبوق لحكم بشار الأسد وحزب البعث السوري ومتأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011، في حين أعلنت الحكومة السورية أن هذه الحوادث من تنفيذ متشددين وإرهابيين من شأنهم زعزعة الأمن القومي وإقامة إمارة إسلامية في بعض أجزاء البلاد. ويقدّر عدد الضحايا منذ بدء الاحتجاجات حتى منتصف تشرين الثاني 2011م نحو 3500 قتيل وآلاف الجرحى والمعتقلين، بالإضافة إلى خسائر قوات المسلحة - التي انشق العديد من الضباط والأفراد عنها، والخسائر المادية والاقتصادية من جراء قصف دبابات الجيش والزوارق الحربية للأحياء السكنية. في المقابل، قام الأسد بعدة إجراءات إصلاحية لامتصاص غضب الشارع والمجتمع الدولي - بعضها لم يُطبق على أرض الواقع، كان من جملتها أن رفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ أن حكم حزب البعث القومي العلماني البلاد قبل خمسة عقود، وقام بإصدار قانون لتجنيس الأكراد السوريين، وقانون آخر للعفو عن المعتقلين سياسيا، وقرارات لها علاقة بالحوار الوطني وتغيير الحكومة وإقالة المحافظين وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
قال الأسد بعد اجتماعه بالقيادة القطرية لحزب البعث إن «عصابات إرهابية مسلحة» تقوم باستهداف المدنيين والجيش في نفس الوقت، وقد اصطلح على تسميتها في بداية الأزمة «المندسين»، كما قال أن هوية هذه العصابات غير معروفة على وجه الدقة، غير أن تقديرات أجهزة المخابرات السورية تجد أنها «سلفية جهادية» وأن الجيش السوري إنما ينشط في المدن والأرياف السورية للقضاء على هذه العصابات، التي اتهم دول مجاورة ومخابرات دول عربية بتمويلها، كما توجه إليها تهمة قتل ألوف من الجنود وعناصر الجيش والأمن السوريين. تقول الحكومة أيضًا أن عمليات تخريب للممتلكات العامة والخاصة قد وقعت على أيدي المتظاهرين، وأن عمليات خطف وتهجير وتنكيل وتمثيل بالجثث واستجلاب خلفيات طائفيّة يرافق التظاهر. وتقول الحكومة السورية أيضًا، أن هناك «مؤامرة خارجية» تحدث عنها الرئيس الأسد بنفسه في أكثر من خطاب خلال الأزمة، وقال بأن المؤامرة هدفها النيل من وحدة سوريا وتقسيمها ودورها الممانع والمقاوم، كما اتهم الأسد كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وقطر وتركيا وإسرائيل بكونهم دول بارزة في المؤامرة الخارجية ضد سوريا، التي اتهمت إسرائيل بتقديم سلاح للمعارضة السورية المسلحة لدعمها وعثر عليه في حمص ومناطق سورية أخرى.