البحر الميت
يصل عرض البحر الميت في أقصى حد إلى 17 كم، بينما يبلغ طوله حوالي 70 كم. وقد بلغت مساحته في عام 2010 حوالي 650 كم إذ تقلصت خلال الأربع عقود الماضية بما يزيد عن 35%. كما يلعب المناخ الصحراوي للمنطقة الذي يمتاز بشدة الحرارة والجفاف ومعدلات التبخر العالية دورًا كبيرًا في زيادة تركيز تلك الأملاح فيه.
قانون البحار والقانون البحري
أنشأ المؤتمر معيارًا لقياس البحر الإقليمي حيث قرر أن يبلغ طوله 12 ميلاً حول الأرض وحصل على قبول عالمي. ضمن هذه الحدود ، للدول حرية تنفيذ أياً من قوانينها أو لوائحها الخاصة أو استخدام أي موارد حية او غير حية. وعلاوة على ذلك ، كل دولة توقع على الاتفاقية تمنح على منطقة اقتصادية وحصرية على الساحل (أوEEZ) وتتمتع فيها هذه الدولة بحقوق حصرية في مصائد الأسماك وحقوق المعادن والودائع في قاع البحار. كما تسمح هذه الاتفاقية "بالمرور البريء" عبر كل من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة ، مما يعني أن السفن لا تضطر إلى تجنب هذه المياه ، شريطة ألا تسبب أي ضرر للبلد أو كسر أي من قوانينها. وهذا يشمل السفن العسكرية ، طالما أنها تتقيد بشدة بتعريف الممر البريء المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ونظرًا لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة شاسعة جدًا ، فقد تحتاج المحكمة ( ITLOS) إلى تحديد حدود المحيط بين الدول ، كما فعلت في عام 2012 بين بنجلاديش وبورما (ميانمار). و مع تزايد أهمية المحيط المتجمد الشمالي بالنسبة للملاحة والموارد ، قد تجد الولايات المتحدة ضرورة للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتوضيح حدود ألاسكا / كندا.