فيلكا
جزيرة فيلكا (باللهجة الكويتية: فيلچا)، هي جزيرة كويتية تقع في الركن الشمالي الغربي من الخليج العربي على بعد 20 كيلومتر من سواحل مدينة الكويت. يبلغ طول جزيرة فيلكا نحو 12 كيلومترا وعرضها 6 كيلومترات وتبلغ مساحتها الإجمالية 43 كيلومترا وأعلى ارتفاع للجزيرة هو 10 أمتار، ويبلغ طول الشريط الساحلي للجزيرة 38 كيلومترا.
فيلكا
في 14 مايو 2000 قال محافظ العاصمة آن ذاك "داود مساعد الصالح" بأنهم ينتظرون الضوء الأخضر للبدء في مشروع تطوير جزيرة فيلكا، وقال أنه سيتم بناء فنادق وسوق حرة ونوادي لممارسة الرياضات البحرية. في 24 ديسمبر من عام 2000 تم اقتراح جعل فيلكا منطقة سكنية وترفيهية وتجارية، أما عن كيفية التنقل من وإلى الجزيرة، فهناك عدة اقتراحات منها إنشاء ميناء بحري فيها أو مد جسر يربطها مع الكويت، وفي 14 مارس 2001 أقرت اللجنة الفنية في المجلس البلدي تطوير الجزيرة، وقد أقرت اللجنة إنشاء منطقة سياحية ومنطقة سكنية ومنطقة للخدمات الحكومية فيها، وفي 27 مارس 2001 أعلن المجلس البلدي عن موافقته تسليم قصر الغانم وديوانية مبارك الصباح والمتحف القديم إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب باعتبارهم من معالم الكويت القديمة. وفي 27 مايو 2001 اقترح المهندس "طارق العليمي" بأن يتم إنشاء جسر يربط بين جزيرة بوبيان وفيلكا وإنشاء جسر يربط بين منطقة السالمية وفيلكا بطول 20 كيلومتر، وقال "جاسم العون" المسؤول عن تطوير الجزر في الكويت بأن الحكومة ستمنح الصلاحيات للقطاع الخاص في التطوير داخل الجزر فقط وإن هناك مشاريع أخرى لمد جسور تربط الجزر بالكويت، وقال أيضا بأن الحكومة ستعطي الجزيرة الأولوية في التطوير نظرا لوجود البنية التحتية فيها، وهناك أفكار بأن تتم إنشاء مدينة إعلامية في الجزيرة، وسيتم تخصيص الساحل الشمالي منها في الاستعمالات الثقافية وبعض الاستعمالات السياحية السكنية، أما الساحل الجنوبي فسيكون للاستعمالات السياحية، وفي 28 أبريل 2003 أعلن "جاسم العون" عن أن الاستثمار في الجزيرة سيكون متاحا لثلاثة شركات، الشركة الأولى ستنفذ منطقة مخصصة لبناء مساكن على البحر ومجمع علوم المستقبل ومناطق مخصصة لهواة الصيد، أما الشركة الثانية فتسنفذ مرافق سياحية ترفيهية وقرى سياحية علاجية ومناطق خدمات شاطئية عامة وبعض المخيمات، أما الشركة الثالثة فستقوم بإنشاء فنادق ومهبط للطائرات ومراكز خدمية وحرفية وتجارية، وفي 12 مايو 2003 تم عرض المشاريع على مستثمرين كويتيين وأجانب، وسيتم استثمار الجزيرة لمدة 25 سنة من قبل القطاع الخاص، ولن يُسمح باستخدام السيارات وستستخدم القطارات لحماية بيئة الجزيرة من التلوث، وقد تبلغ قيمة تطوير الجزيرة 800 مليون دينار كويتي. قال الوزير "بدر الحميدي" بأنه ستتم المحافظة على المناطق التاريخية والتراثية في الجزيرة بالرغم من بناء المنتجعات الحديثة.