دائرة الفقر
في مجال الاقتصاد، تعرف دائرة الفقر بأنها "مجموعة من العوامل أو الأحداث التي من المرجح أن يستمر فيها الفقر، حالما يبدأ، ما لم يكن هناك تدخل خارجي".
وظيفة
الباحثون في يتناقشون حول أن هناك فروقات بين بالأنظمة الاقتصادية المختلفة التي تهدف لخلق العمالة الخافضة للفقر. 25 حالة من النمو تم رصدهم ودراستهم، ومنهم 18 حالة قللت بالفعل من نسبة الفقر. هذه الدراسة أظهرت أن قطاعات أخرى كانت مهمة في خفض نسبة ، وذلك عبر خلق فرص عمل . بينما القطاع الخدمي هو الأبرز في تحويل النمو الإنتاجي إلى نمو توظيفي. تقدم شبكة آمنة من الأعمال وأيضًا تُعتبر عازل رأسمالي جيد بينما تكون سائر القطاعات في حالة من الشلل أو المُعاناة.
العلماء يتصورون العلاقات التوظيفية من خلال مناظير عديدة. الاقتراح المفتاحي والأساسي هنا هو مدى كون علاقة التوظيف تلك تحتوي على تضارب في الاهتمامات والرغبات بين الموظِفين والموظَفين أم لا، وشكل وطبيعة تلك التضاربات أيضًا. وتبعًا لسياسة التنظير الاقتصادي، سوق العمالة يتوسط كل تلك النزاعات والتضاربات بشكلٍ يجعل كل من الموظِفين والموظَفين المقترنين بعلاقة توظيفية ما، قادرين على إيجاد طريقة لتسخير تلك ذلك الأسلوب التنظيمي لصالح اهتماماتهم الخاصة. وفي سياسة تنظير إدارة الموارد البشريو، الموظِفين والموظَفين يتشاركون العديد من الاهتمامات (أو اتحاد في الاهتمامات، وهنا يمكن تطبيق مصطلح "الاتحادية - unitarism"). زأي نزاعات موجودة تُرى على أنها تجسيد لسياسات الموارد البشرية الرديئة، أو على أنها تصادمات ناتجة عن الخلافات الشخصية، ويجب أن يتم التحكم فيهما ومنعهما تمامًا.  ومن منظور تعددية العلاقات الصناعية، علاقة التوظيف تتميز بتعددية أصحاب المصلحة الذين لديهم اهتمامات قانونية خاصة بشيء معين أو شركة معينة (ومن هنا أتينا بمصطلح التعددية – pluralism)، وبعض التصادمات بين الاهتمامات يُمكن أن نراها على أنها عناصر متأصلة في علاقة التوظيف دائمًا (مثل مبدأ الأجور ضد الأرباح). لكن مؤخرًا، نموذج الفترة الحرجة يؤكد على أن التصادمات العدائية بين الاهتمامات الخاصة بمجموعات مختلفة (مثل التنافس ضد الرأسمالية و حسب الإطار المرجعي لماركس) عبارة عن جزء من تصادم اجتماعي أكبر يجمع بين علاقات متشعبة ذات قوى غير متساوية. ونتيجة لذلك، نخلُص إلى أن هناك أربعة نماذج شائعة من التوظيف: