حد الرجم في الإسلام
أجمع الصحابة ومن بعدهم على ثبوت حكم رجم الثيب الزاني، ولم يثبت عن أحد منهم إنكاره، وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين، ونقل غير واحد من علماء التفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه وغيرهم: أن رجم الزاني المحصن ثابت بإجماع المسلمين، فهو ثابت بإجماع جماهير أهل السنة والجماعة، من علماء التفسير والحديث والفقه وغيرهم، وعند الشيعة، والفرق الأخرى، ولم ينكره إلا بعض الخوارج وبعض المعتزلة ومن وافقهم. ذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن الخوارج وبعض من وافقهم أنكروا حد الرجم. وجاء في شرح صحيح البخاري أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا حد الرجم بحجة أنه لا يوجد في القرآن ما يدل على الرجم، ومن لازم هذا أنهم لم يحتجوا بالأحاديث النبوية، ولا بأقوال الصحابة. وقد نقل العلماء الإجماع على ثبوت حد الرجم. قال ابن حجر العسقلاني: وثبت في صحيح مسلم في باب رجم الحبلى حديث: وسيأتي في "باب رجم الحبلى من الزنا" من وحديث عمر أنه خطب فقال:
حد الرجم
حد الرجم هو أحد أنواع العقوبات التي يتم تطبيقها على الرجل والمرأة المتزوجين في حال وقوع الزنا. يطبق هذا الحكم حاليا في إيران، السودان، باكستان، بعض ولايات نيجيريا، وسجلت حالات طبقت فيها هذه العقوبة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإسلامية في الصومال في المملكة العربية السعودية لم يطبق حد الرجم منذ عشرات السنين لصعوبة توفر شروط توقيعه كما جاءت في الشريعة الاسلامية.
ورد في التوراة ما يبين حد الرجم في حق من فارق الدين أو من اقترف جريمة الزنا وهو محصن.