حد الرجم في الإسلام
أجمع الصحابة ومن بعدهم على ثبوت حكم رجم الثيب الزاني، ولم يثبت عن أحد منهم إنكاره، وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين، ونقل غير واحد من علماء التفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه وغيرهم: أن رجم الزاني المحصن ثابت بإجماع المسلمين، فهو ثابت بإجماع جماهير أهل السنة والجماعة، من علماء التفسير والحديث والفقه وغيرهم، وعند الشيعة، والفرق الأخرى، ولم ينكره إلا بعض الخوارج وبعض المعتزلة ومن وافقهم. ذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن الخوارج وبعض من وافقهم أنكروا حد الرجم. وجاء في شرح صحيح البخاري أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا حد الرجم بحجة أنه لا يوجد في القرآن ما يدل على الرجم، ومن لازم هذا أنهم لم يحتجوا بالأحاديث النبوية، ولا بأقوال الصحابة. وقد نقل العلماء الإجماع على ثبوت حد الرجم. قال ابن حجر العسقلاني: وثبت في صحيح مسلم في باب رجم الحبلى حديث: وسيأتي في "باب رجم الحبلى من الزنا" من وحديث عمر أنه خطب فقال:
شعائر حسينية
لم يقاطع الدين الإسـلامي المشاعر والأحاسيس يوماً من الأيام؛ بـل يعـدّها جزءاً‌ من‌ كيان‌ الإنسان. فعندما توفي إبراهيم ابن الرسول الأكرم بكى عليه مـشفقاً، لكنـه ـ فـي الوقت نفسه ـ لم‌ يسمح لأحد‌ بالمبالغة. وحين علَّل القوم كسوف الشمس بوفاة إبراهيم لم يؤيِّدهـم فـي ذلك‌، بل‌ شدَّد على أنّ الكون ماضٍ في نظامه الذي وضعه له الخالق، ولا علاقة لذلك بوفاة ولده‌. إذاً‌ فـإن مـبدأ إقـامة العزاء هو جزء لا يتجزأ من الحياة وواقع متطلباتها‌ وضروراتها‌ العاطفية، ولا يمكن تجاهله بشكل من الأشـكال‌، لكن‌ لابدّ‌ من التزام الاعتدال في كل الأحوال. على‌ الرغم‌ من أن الدين الحنيف لم يحـارب مـراسم العـزاء إلاّ أنّه لم يسمح بالتطرُّف‌ في‌ ممارستها. وعلى هذا الأساس جاءت‌ بعض‌ الروايات تنهى‌ عن‌ المبالغة‌ والتطرف فـي العـزاء.