تركمانستان
نظام الحكم في تركمانستان جمهوري رئاسي بنظام الحزب الواحد وهو ما لا يحقق أبسط المعايير الديمقراطية، وذلك إبان حكم الرئيس صابر مراد نيازوف الذي كان رئيساً للبلاد مدى الحياة، ويلقب نيازوف بالتركمانباشي (بالتركمانية: ، أي زعيم التركمان) حتى توفي فجأة في الحادي عشر من ديسمبر 2006. وانتخب قربانقلي بردي محمدوف رئيساً جديداً للبلاد في 11 فبراير 2007.
العملية الدستورية في تركيا
نص الفرمان علي ضرورة إصدار قوانين جديدة (Kavanini Cedide) لإدارة الدولة بشكل جيد. وتضمن هذا الفرمانُ الذي لم يحتوِ علي كل بنود ومواد كثيرة العديدَ من المبادئِ المُتعلِقة بتحديد و استخدام سلطة الدولة إلي جانب إتاحة الحقوق والحريات الأساسية للشعب العثماني، ويُمكن تلخيص هذه المبادئ كما يلي،
1 _ مبدأ الضريبة وفقًا للوضع المالي، يتضمن هذا المبدأ أن تُفرض الضريبة علي كل فرد وفقًا لوضعه المالي، ولا يُتبع نظام الالتزام.
2_ مبدأ شرعية نفقات الدولة.
4_ الضمانات المُتعلِقة بالمُحاكمة الجنائية، ينص هذا المبدأ علي حق المُحاكمة أي لا يجوز مُعاقبة شخص دون مُحاكمته، فتُرفع دعاوٍ قضائية علي مرتكبي الجرائم ، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام علي شخص طالما لم تُصدر المحكمة أمرًا بهذا، وخوَّل السلطانُ المحاكمَ سُلطة الجزاء العُرفي.
5_ سلامة الروح(Emniyeti Can)، فأساليب مُحاكمة الأشخاص كما نص الفرمان مُرتبطة بسلامة الروح.
6_ الحفاظ علي العِرض والشرف(Mahfuziyati İrz ve Namus) ، ينص هذا المبدأ علي عدم المَساس بعرض و كرامة أي شخص.
7_ حق الملكية(Mahfuziyati Mal)،ينص هذا المبدأ علي أن لكل إنسان حق الملكية، وتحمي الدولة هذا الحق.
8_ مَنع المصادرة، ألغي هذا المبدأ نظام المصادرة الذي يحرم الوَرَثة من الإرث إذا ارتكب الشخص صاحب الإرث جُرمًا، فأصبح بإمكان كل شخص أن يترك ماله وإرثه.
10_ مبدأ المُساواة، ينص هذا المبدأ علي انتفاع الشعب كله بكافة الحقوق التي نص عليها الفرمان دون تمييز ديني.
11_ إعداد القوانين، تُفعَّل القوانين بعد أن يُعدها المجلس الذي يُعرف بمجلس الأحكام العدلية، ويُصدِّق السُلطان عليها. كما أن بحث القوانين داخل المجلس، ومناقشتها، وبعد ذلك إعدادها كل ذلك أشبه بنظام برلماني.
12_ سيادة القانون، وفقًا لما نص عليه الفرمان فالقوانين التي تُعد يلتزم بها السلطان، والعلماء، والوزراء.
ساعد فرمانُ التنظيماتِ علي ظهورِ تيَّارٍ دستوري كوَّنه جماعة من صغار المثقفين الذين تابعوا التطورات الدستورية الغربية إلي جانب الحركات الجديدة التي ظهرت. لعبت هذه الجماعة التي عُرفت بالشباب العثمانيين دورًا فعَّالًا في إعلان الشرعية في الفترات القادمة، وكذلك في إعلان القانون الأساسي أول دستور تركي.