حقوق المثليين في تركيا
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
حقوق المثليين في إسرائيل
لا يمكن عقد زواج المثليين قانونياً في إسرائيل. يسمح القانون الإسرائيلي بتسجيل زواج المثليين الذي تم عقده في الخارج، لكن لا يتم الاعتراف به بناءً على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لعام 2006 الذي ينص على "قبل أن ننتهي، دعنا نعيد التأكيد على ما نحن عليه اليوم، وما نحن عليه الآن. إننا نقرر اليوم أنه في سياق وضع سجل السكان كمسجل للإحصاءات، يجب على مسؤول التسجيل أن يسجل في سجل السكان ما ينطوي عليه الشهادة العامة التي يقدمها إليه الملتمسون، وفقا التي يتزوج فيها الملتمسون ونظرا لدور مسؤول التسجيل كمجمع للمواد الإحصائية لغرض إدارة السجل ... نحن لا نقرر أن الزواج بين الأشخاص من نفس الجنس سيعترف به في إسرائيل. نحن لا نعترف بوضع جديد لمثل حالات الزواج هذه؛ نحن لا نتخذ أي موقف فيما يتعلق بالاعتراف في إسرائيل بالزواج بين المثليين يحدث خارج إسرائيل (سواء بين المقيمين الإسرائيليين أو بين أشخاص ليسوا مقيمين إسرائيليين) ". لا يوجد زواج مدني في إسرائيل للأزواج المغايرة (باستثناء الحالات التي لا ينتمي فيها الزوجان المغايران إلى أي من الطوائف الدينية المعترف بها في البلاد)، يبلغ مجموع المحاكم الدينية التي توثق الزواج 15 وتُنظم جميع حالات الزواج والطلاق في تجمعاتهم الخاصة بهم. (لا يقتصر هذا القيد على الأزواج والشركاء المثليين فحسب، بل يجبرهم ويجبر أيضًا جميع الأزواج المغايرين وأي شخص يرغب في زواج غير ديني، على الزواج من خارج البلاد).