مستوى المعيشة
مستوى المعيشة يشير إلى مستوى الثروة، الراحة، السلع المادية والضروريات الموجودة لفئة اجتماعية-إقتصادية في منطقة جغرافية معينة. مستوى المعيشة يحتوي على عناصر مثل الدخل، جودة وتوفر الوظائف، تباين الفئات، مستوى الفقر، جودة المساكن ومستوى القدرة على تحمل تكاليفها، عدد الساعات اللازم للعمل لشراء الضروريات، الناتج المحلي الإجمالي، نسبة التضخم، عدد أيام الإجازات في السنة، توفر أو مجانية الوصول لرعاية صحية جيدة، جودة وتوفر التعليم، متوسط العمر، حوادث الأمراض، تكلفة البضائع والخدمات، البنية التحتية، النمو الإقتصادي القومي، الثبات الإقتصادي والسياسي، الحرية السياسية والدينية، جودة البيئة، الطقس والأمان. المستوى المعيشي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة الحياة.
المستوى البيولوجي للمعيشة
علاوةً على ذلك، تظهر المشكلات حتى في الأنظمة الاقتصادية المتقدمة حيث تتوفر بيانات الدخل الاسمية عند مستوى مصنف مكانيًا، ولكن تحولها إلى دخل حقيقى يمثل عائقًا في ظل غياب مؤشر أسعار دقيق على المستوى المحلي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم المساواة بين الدخل والمنفعة أو الرفاهية لأنه لا يأخذ في الاعتبار مقدار العجز أو متاعب الحصول على هذا الدخل وأيضًا يتجاهل الوظائف ذات المنفعة المترابطة؛ أي أن التقييم الذاتي لرفاهية شخص ما لا يتم بالشروط المطلقة كما هو مفترض، ولكن يتم بالتناسب مع الدخل الخاص بأعضاء مجموعة الأقران. يميل ذلك إلى أن يكون أقل من الحالة الخاصة بالرفاهية البيولوجية، إذ أننا لا نقوم بتقييم ألم الأسنان الذي يحدث لنا مقارنة بما يحدث للآخرين. وينطوي المفهوم الرمزي في الاقتصاد، المعروف باسم تعظيم الاستفادة الشخصية المتوقف على تقييد الدخل، على بعض المشكلات من وجهة نظر مقياس الرفاهية؛ وذلك فقط بقدر ما تتمكن الأقلية في أي مجتمع من اكتساب الدخل في حين أن باقي أفراد المجتمع يكونون في الأساس معالين إلى حد ما. ففى الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، كان 54% من نسبة السكان في عام 2003 يحققون دخلاً ، ولكن 36% منهم فقط كانوا يعملون بـ دوام كامل على مدار العام. من هنا، يصبح التعارض بين الدخل والرفاهية شيئًا ملحوظًا، وبشكل خاص بالنسبة لـ القُصّر وكذلك (الأناث في الغالب) من يعملون في الخدمة المنزلية. علاوة على ذلك، يتم تحديد مستوى التمتع بالصحة طيلة العمر بدرجة كبيرة أثناء مرحلة الطفولة، ومن ثم فإنه يتحدد من قبل الوالدين، وليس عن طريق الأطفال أنفسهم، فتوزيع الموارد داخل الأسرة يكون غامضًا إلى حد ما. ولا يمكن التراجع عن قرارت توزيع الموارد في مرحلة مبكرة من الحياة في أغلب الحالات، وبشكل خاص بعد أن أصبحت الأسواق غير متاحة لأغلب الجوانب الصحية. ونظرًا لأن الاتجار في الأعضاء البشرية محظور قانونًا، فإن الأسعار (أو الأسعار المستقبلية) لا تتوفر لمكونات الصحة، حتى في ظل وجود بعض أشكال التأمين. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر اكتساب المعرفة بمحددات النتائج الصحية أمرًا مكلفًا، ونتيجة لذلك فإن المعلومات المتوفرة عن المستهلكين تكون ناقصة وتتسم بعدم المصداقية. وباختصار، فإن الأطفال لا يمتلكون أي دخل في حياتهم الخاصة، وإذا ما كان لديهم أي دخل فإنهم لن يتمكنوا من تحديد مستوى تمتعهم بالصحة طيلة العمر.
كذلك، هناك عيب في استخدام الدخل القومي كمقياس إذ لا يمكن تعديله وفقًا لـ توزيع الدخل أو وفقًا لحدوث العوامل الخارجية السلبية مثل التلوث أو الازدحام أو الجريمة أو الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الضوضاء أو وفقًا للمخاطر الإضافية المحتملة التي تؤثر على بقاء الجنس البشرى الناجمة عن الاحتباس الحرارى على سبيل المثال. وفي المجتمعات الاستبدادية، تكون البيانات الاقتصادية غير موثوق بها على نحو معروف، في حين أنه قد تتوافر معلومات دقيقة حول الجوانب الأخرى للرفاهية. وتعتبر مقارنة الدخل عبر الأنظمة الاقتصادية المختلفة أمرًا ينطوي على الكثير من التحديات بسبب المشاكل المتعلقة بتطبيق قياس المفاهيم الاقتصادية في ظل أنظمة التأمين الوطني والإمكانات المختلفة على نحو كبير. ومع ذلك، وفي حين أن هذا الأمر مفيد بلا ريب من عدة طرق، فإن الكثير من العلماء ينظرون إلى الناتج المحلي الإجمالى لكل فرد أو الدخل الشخصي أو الأجور الشخصية باعتباره مقياس روتينى للرفاهية.
تم استخدام مفهوم المستوى البيولوجي للمعيشة في الأدب من قِبل جون كوملوز (John Komlos) في عام 1989.