كاشف الفساد
يحمي قانون حماية العسكريين كاشفي الفساد حق أفراد الخدمات المسلحة في التواصل مع أي عضو في الكونغرس (حتى في حالة إرسال نسخ من هذه الاتصالات إلى آخرين).
أساليب الاستجواب المعزز
ينص القانون الأمريكي والقانون الدولي على جواز مقاضاة المحكمة الدولية لمسؤولي الدولة عن التعذيب في حال رفض الدولة أو عدم قدرتها على ذلك.
دعا مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب ومنظمة هيومن رايتس ووتش وأستاذة قانون أمريكيون إلى مقاضاة مسؤولي إدارة بوش الذين أمروا بالتعذيب وتآمروا لتوفير غطاءٍ قانونيٍ له إلى جانب موظفي وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية والمُتعاقدين الذين نفذوا ذلك. قال المحامي السابق في إدارة بوش جون يو أن ضباط وكالة الاستخبارات المركزية يواجهون خطر المقاضاة عن الممارسات التي خرجت عن إطار ما أذنت به وزارة العدل على وجه التحديد. تمت محاكمة اثني عشر من أفراد وزارة الدفاع الأدنى رتبة عن انتهاكاتهم في أبي غريب كما تمت مقاضاة مُتعاقد تابع لوكالة الاستخبارات المركزية بتهمة الاعتداء لقيامه بضرب سجين حتى الموت في أفغانستان ومع ذلك فإنه من غير المحتمل أن يُحاكمَ كبار المسؤولين محلياً أو دولياً.
رفض الرئيس السابق أوباما محاكمة مسؤولي إدارة بوش رغم إدانته للتعذيب ووِفقاً لما قاله دين كريستوفر إدلي جونيور الذي خدم في فريق أوباما الانتقالي فإن قرار رفض المحاكمة قد سَبَقَ تولي أوباما لمنصبه وأُتُخِذ بسبب القلق مِن ردِ فعلٍ شديدِ مِن قادة الجيش ووكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات الأمريكية. علّق نائب مستشار الأمن القومي في عهد أوباما بن رودس في مقابلةٍ على المشاكل السياسية الصعبة التي كان مِن الممكن أن تخلقها محاكمات التعذيب سواء في صرف الانتباه عن استجابة الإدارة للركود الاقتصادي أو احتمال عزل الرئيس عن وكالات الدولة. كما قال محللون قانونيون مثل إريك بوزنر وأندرو نابوليتانو أن المحاكمات ستخلق سابقةً تُعرّض مسؤولي إدارة أوباما لمحاكماتٍ سياسية مِن قِبل خلفائهم.