عبد الحميد الزهراوي
بعد صدور الدستور العثماني عام 1327 هـ / 1908 م ووقتها عاد إلى دمشق وانتخب مبعوثاً عن حماة، اشترك في تأسيس حزب الحرية والاعتدال، وحزب الائتلاف المناوئين لجمعية الاتحاد والترقي التركية، وأصدر جريدة الحضارة الأسبوعية. وعند نشوب الحرب العالمية الأولى قبض عليه من قبل السلطات العثمانية، وحكم عليه في "ديوان عالية العرفي" بالموت. نفذ به الحكم شنقاً في دمشق في 6 أيار 1916.
محاولة اغتيال في ازمير
استلم مصطفى كمال باشا حينما كان في بالق أسير تلغراف من والي ازمير "كاظم بك" يخبره فيه أن هناك اغتيال سيُنظم ضده.والرسالة التي كشفت خُطة الاغتيال المذكورة في هذا التلغراف،كان قد كتبها سائق الدراجة البخارية(موتوسيكل)يدعى شوقي "الجرتيلي"،وهو واحد من الأسماء المُكلفة بعملية الاغتيال.وبناءً على التلغراف قضى مصطفى كمال باشا ليلة 15 يونيو في بالق أسير ثم ذهب في اليوم التالي إلى ازمير من أجل الحصول على معلومات تفصيلية حول المقيمون فيها،وفي الوقت ذاته لتكملة تجولاته الباقية. من جانب آخر،علم أيضًا رئيس الوزراءعصمت باشا يوم 14 يونيو بعملية محاولة الاغتيال من خلال التلغرافات التي استلمها من ازمير. عقب عرض عصمت باشا للتلغرافات التي استلمها للقضاة ووكلاء نيابة محاكم الاستقلال قد تقرر إلقاء القبض على جميع نوّاب الحزب الجمهوري التقدمي الذي تم إغلاقه في المقام الأول،وتفتيش منازلهم،وإرسال الوثائق التي عُثر عليها في منازلهم إلى ازمير. أما عن هيئة محكمة الاستقلال فقد توجهت إلى ازمير ووصلت إليها يوم 17 يونيو.
عقب علم ضباط شرطة ازمير بمحاولة اغتيال أتاتورك بدءوا بالتحرك لإلقاء القبض على الأسماء الواردة في التلغراف،وقاموا أولا بالقبض على ضيا خورشيد باشا وأسلحته والقنابل االتي أخفاها تحت فراشه في فندق جفار زادا الذي كان يقيم فيه. واُلقي أيضا القبض على لاز إسماعيل،يوسف "كورجي"،حلمي رجب باشا "تشوبور"،وقُبض على أديب بك"ساري أفندي" في فندق بريستول(بالتركية:Bristol)في إسطنبول. ومن ناحية أخرى،قد قررت هيئة المحكمة الاستقلالية قبل مغادرتها أنقرة إلقاء القبض على العديد من اعضاء جمعية الاتحاد والترقي القدامى وأيضًا القبض على جميع نوّاب الحزب الجمهوري التقدمي القدامى الذين استمروا في انضمامهم لإجتماعات مجلس الأمة التركي الكبير عدا نائب قسطموني القديم للحزب خالد بك.
وكان من ضمن المُعتقلين الذي شاركوا في حرب الاستقلال كلا من كاظم كاراباكير باشا،وعلي فؤاد باشا،وجعفر طَيّار باشا،وبكير سامي بك،ورشدي باشا،ورفعت باشا وأيضًا وزير المالية القديم محمد جاويد بك.لكن أخلى رئيس الوزراء عصمت باشا سبيل كاظم كارابكبير باشا الذي اُعتقل في أنقرة؛بسبب أنه لم يصدق ذنبه وبسبب أيضًا الحصانة البرلمانية التي تمنع اعتقاله بهذا الشكل. وفي اللقاءات التي تمت بين عصمت باشا والمحكمة الاستقلالية،فقد قال لعصمت باشاأن الحصانة لا يمكن أن يُستفاد منها في مثل هذه الأحداث،وإذا اضطر الأمر فإنه يمكن حتى إلقاء القبض عليه. ادلى عصمت باشا الذي ذهب إلى ازمير بمساعدة مصطفى كمال باشا بتصريح بشأن انتظاره حكم المحكمة. وقد اُعلنت محاولة الاغتيال ومعلومات عن إلقاء القبض على من حاولوا ذلك للشعب عن طريق بيان نُشر في جريدة "السيادة للأمة"(بالتركية:Hakimiyet-i Milliye)وذلك في يوم 18يونيو. وقد اُلقي القبض على اجمالي 49شخصاً في أنقرة،ازمير وإسطنبول في الجولة الأولى من الاعتقالات،وذلك وفقًا لقائمة المعلومات التي أرسلتها المحكمة الاستقلالية لوكالة الأناضول. وقد نظم الشعب بعد علمه بمحاولة اغتيال أتاتورك العديد من المظاهرات في أماكن مختلفة من الدولة وخصوصاً في ازمير.