رئيس إيطاليا
رئيس الجمهورية الإيطالية هو رئيس دولة إيطاليا ويمثل الوحدة الوطنية وذلك طبقا للدستور الايطالي والذي بدأ العمل به في 1 يناير 1948. رئيس الجمهورية هو عضو دستوري ينتخبه البرلمان الشعبي الذي يضم ممثلي الأقاليم ,وتمتد ولاية الرئيس في منصبه لسبع سنوات. ينص الدستور الايطالي على أن أى مواطن إيطالي قد بلغ سن الخمسين ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية من حقه أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية. سيرجيو ماتاريلا هو رئيس الجمهورية الإيطالية الثاني عشر منذ الثالث من فبراير 2015 ولايزال في منصبه حتى الآن.
رئيس إيطاليا
يمكن لرئيس الدولة أن يمنح الأمل لمحظورين محكوم عليهم بعيدا عن ممارسة مهام وظيفته ، في مثل هذه الحالات تأتى المسؤولية القضائية العادية .وبصفة خاصة إذا كان من الصعب تخيل حظر إدارى (متزامنا مع جرم وظيفي) ، فليس من المستبعد استدعاء رئيس الجمهورية على المستوى المدنى لإصلاح ضرر ما كحادث من حوادث الطرق على سبيل المثال.
الجزء الثانى من المبدأ هو أنه لا يمكن قبول القضية (تلك القضية التي أثارها في ذلك الوقت أومبرتو إليا تيراتشينى في المجلس الدستورى) التي تشير إلى ارتكابه جرائم محتملة فقط في نهاية عامه السابع، بصرف النظر يستقيل أم لا يستقيل عليه أن يرد على الاتهامات التي وجهت إليه ويعاقب لقبوله امتياز محظور طبقا للمادتين 3 و 112 من الدستور.هناك مبدأ آخر موثوق به لصالح القضاء في نهاية الأعوام السبعة (حيث لم تنتهِ بعد فترة سقوط الحق بالتقادم ) ولا يستبعد هنا استقالة الرئيس حتى وإن كان الجرم المرتكب خطير بالفعل.
وقد تمت محاولة تفادى هذا الأمر المحير من قبل ما يسمى " بالقرار الإجماعى للمحكمين سكيفانى " الذي انتهى إلى أن رؤساء الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية لايمكن أن يخضعوا لأى إجراءات عقوبة مهما كانت الجريمة حتى وإن كانت أعمال ارتكبها قبل توليه المنصب وحتى انتهاء مدة رئاسته. 
وقد تمخض عن هذا القرار تعليق كافة عمليات العقوبة التي تقع حيز التنفيذ في كل مرحلة أو حالة أو رتبة. 
القانون رقم 140 لسنه 2003 , الذي أقرت المحكمة الدستورية بغير شرعيته, علي الأقل في هذا الجزء, لانتهاكه المواد رقم 3 و رقم 24 من الدستور.وقد كان هناك قرار مماثل مع بعض التعديلات الهامة التي قامت بها المحكمة الدستورية هذا القرار المسمى "بقرار ألفانو الإجماعى" تم تقديمه والموافقة عليه في المجلس التشريعى السادس عشر،ولكن هذا القرار أيضا يعتبر غير شرعى لانتهاكه المواد رقم 3 و رقم 138 من الدستور.