مدينة هرمز
زارها ابن حوقل في القرن الرابع هجري وقال عنها:"هي فرضة البحر وموضع السوق بها جامع ورباط وبها الكثير من النخل والغالب على زرعهم الذرة". أما ياقوت الحموي فقد كتب عنها في القرن السابع هجري قائلا:"مدينة في البحر لها خور، وهي على ضفاف ذلك البحر على بر فارس وهي فرضة كرمان وسجستان وخراسان، ومن الناس من يسميها هرموز". وسميت في العصور الوسطى بإسم جيرون وكانت تقع على الساحل المجاور لمدينة هرمز القديمة والتي لا تزال ترى اطلالها على بعد ستة أو سبعة أميال إلى الجنوب الغربي من حصن ميناب، وكانت هرمز القديمة متصلة ببحر الخليج بقناة صالحة لمرور السفن المختلفة. وكان يسكنها في القرن العاشر ميلادي عدد قليل من الناس وكانت تتبع لملوك كرمان الغز بدءا من القرن 11 م. وزارها أيضا ماركو بولو في القرن 7 هجري / 13 ميلادي ووصفها بقوله:"يوجد على جزيرة هرمز مدينة جميلة وكبيرة مبنية قرب الشاطئ تماما".
مضيق هرمز
يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءاً من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها. . في 30 أبريل 1982م تمّ اعتماد الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار، وأهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها وهي كالآتي: «تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية».