حد الرجم في الإسلام
أجمع الصحابة ومن بعدهم على ثبوت حكم رجم الثيب الزاني، ولم يثبت عن أحد منهم إنكاره، وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين، ونقل غير واحد من علماء التفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه وغيرهم: أن رجم الزاني المحصن ثابت بإجماع المسلمين، فهو ثابت بإجماع جماهير أهل السنة والجماعة، من علماء التفسير والحديث والفقه وغيرهم، وعند الشيعة، والفرق الأخرى، ولم ينكره إلا بعض الخوارج وبعض المعتزلة ومن وافقهم. ذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن الخوارج وبعض من وافقهم أنكروا حد الرجم. وجاء في شرح صحيح البخاري أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا حد الرجم بحجة أنه لا يوجد في القرآن ما يدل على الرجم، ومن لازم هذا أنهم لم يحتجوا بالأحاديث النبوية، ولا بأقوال الصحابة. وقد نقل العلماء الإجماع على ثبوت حد الرجم. قال ابن حجر العسقلاني: وثبت في صحيح مسلم في باب رجم الحبلى حديث: وسيأتي في "باب رجم الحبلى من الزنا" من وحديث عمر أنه خطب فقال:
إسماعيل راجي الفاروقي
من الواضح أن الإسلام وقد اعترف بالديانات التوحيدية وغيرها فقد منح جميع الذميين ـ أتباع الديانات التوحيدية والأديان الأخرى ـ حقوقا وامتيازات داخل الدولة الإسلامية؛ فللذمي الحق المطلق في أن يظل على عقيدته حتى وإن تم عرض الإسلام عليه مرات متعددة، ذلك أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كفل لنصارى نجران ولكافة الذميين هذا الحق. كما يجوز للذمي أن يحاول إقناع المسلم بعقيدته أيا كانت، انطلاقا من أن حق الإقناع متبادل، وأنه عملية ذات وجهين من المناقشة والمناقشة المضادة، ولا يمكن أن تتم إلا في وجودها وإلا أصبحت إملاءً وإكراها. ولأهل الذمة الحق في أن يلقنوا أبناءهم تعاليم دينهم، وأن يتلقى أبناءهم تعليما دينيا في المؤسسات التعليمية الرسمية، ولهم كامل الحق في التعبد وإقامة دور العبادة التي تكفل لهم ممارسة شعائر دينهم. وللدولة الإسلامية أن تكفل لهم حق التملك، وحق العمل دونما تقيد بنوعية معينة من الوظائف حتى ذات الطبيعة الحساسة كالوظائف العسكرية، ولهم الحق كذلك في إشباع رغباتهم في السعادة والتمتع بالجمال إذ يجوز لهم معاقرة الخمر واقتناء الأعمال الفنية التي يرى الإسلام أنها غير جائزة، شريطة أن يتم ذلك في نطاق ضيق لا يتجاوز دوائرهم المغلقة خشية تهديد الشعور الأخلاقي العام.