التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا
في 2014، قامت روسيا بالعديد من العمليات العسكرية في الأراضي الأوكرانية، بعد أحتجاجات الميدان الأوروبي وعزل الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، قام الجنود الروس بالسيطرة على مواقع استراتيجية وحيوية في شبه جزيرة القرم، بعد ذلك قامت روسيا بضم القرم تحت سيادتها، بعد الاستفتاء في القرم، حيث صوتَ سكّان القرم لصالح الأنضمام لروسيا الاتحادية، بحسب النتائج الرسمية، بعد ذلك تصاعدت مظاهرات مؤيدة لروسيا من قبل جماعات أنفصالية في دونياس، مما أدى إلى حدوث صراع مسلح بين الحكومة الأوكرانية والجماعات الانفصالية المدعومة من روسيا. في شهر اغسطس، عبرتْ المدرعات الروسية حدود دونيتسك من عدة مواقع، أُعتبرَ توغل الجيش الروسي مسؤولاً عن هزيمة القوات الأوكرانية في بداية سبتمبر
ضم الاتحاد الروسي للقرم
أدانت أوكرانيا وكثير من رؤساء حكومات العالم الضم والإجراء التي قامت به روسيا، واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة بين روسيا والمحافظة على السلامة الإقليمية لأوكرانيا، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بإقامة رابطة الدول المستقلة عام 1991، واتفاقات هلسنكي، ومذكرة بودابست بشأن الضمانات الأمنية (1994)، ومعاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا. وأدى ذلك إلى قيام مجموعة الثماني حينها بتعليق عضوية روسيا في المجموعة، ثم طرح حزمة أولى من العقوبات ضدها وقد رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا الاستفتاء وضم القرم، واعتمدت قراراً غير ملزم يؤكد "السلامة الإقليمية لأوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دولياً". كما أن قرار الأمم المتحدة "يؤكد أن الاستفتاء ليس له صحة، ولا يمكن أن يشكل الأساس لأي تغيير في وضع شبه جزيرة القرم"، ويهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية عدم الاعتراف أو ضمناً الإعتراف بضم روسيا. أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجدداً عام 2016 عدم الاعتراف بالضم وأدانت "الاحتلال المؤقت لجزء من أراضي أوكرانيا - جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول".