حد الرجم في الإسلام
أجمع الصحابة ومن بعدهم على ثبوت حكم رجم الثيب الزاني، ولم يثبت عن أحد منهم إنكاره، وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين، ونقل غير واحد من علماء التفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه وغيرهم: أن رجم الزاني المحصن ثابت بإجماع المسلمين، فهو ثابت بإجماع جماهير أهل السنة والجماعة، من علماء التفسير والحديث والفقه وغيرهم، وعند الشيعة، والفرق الأخرى، ولم ينكره إلا بعض الخوارج وبعض المعتزلة ومن وافقهم. ذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن الخوارج وبعض من وافقهم أنكروا حد الرجم. وجاء في شرح صحيح البخاري أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا حد الرجم بحجة أنه لا يوجد في القرآن ما يدل على الرجم، ومن لازم هذا أنهم لم يحتجوا بالأحاديث النبوية، ولا بأقوال الصحابة. وقد نقل العلماء الإجماع على ثبوت حد الرجم. قال ابن حجر العسقلاني: وثبت في صحيح مسلم في باب رجم الحبلى حديث: وسيأتي في "باب رجم الحبلى من الزنا" من وحديث عمر أنه خطب فقال:
ملجمة المجسمة
قام فيه بالرد على ابن تيمية وذكر أنه لما عرف مذهبه في أثناء زيارته للشام، ودرسه، أدرك أنه يقوم على أربعة أصول غلط فيها ابن تيمية وفرع عليها مسائل كثيرة، وهذه المسائل الأربعة اثنين منها من مسائل العقيدة، أولاهما: تنزيه الله تعالى عن قيام الصفات الحادثة به، وعن التشبيه والتجسيم والتركيب ونسبة الأركان والأعضاء إليه، والثانية منهما: القول بفناء النار، ومن المعلوم أن القول بالتنزيه وبقاء النار من الأمور المقطوع بها في عقائد الإسلام. وأما المسألتان الفرعيتان اللتان أشار إليهما العلاء البخاري في الكتاب، فهما منعه لشد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، والثانية: عَدّه الطلاق الثلاثة دفعه واحدة غير واقع، فجحد وقوع الثلاث إذا أرسل جملة واحدة حسب عبارة العلاء البخاري.