سياسة الطفل الواحد
سياسة الطفل الواحد، وتسمى في الصين رسمياً "تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية" ، هي سياسة لتحديد للنسل انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1978 وحتى عام 2015، تتلخص في كون أنه لا يسمح بأكثر من طفل لكل زوج في المناطق الحضرية، ولكن يوجد عدة حالات للإعفاءات منها مثل الأزواج في المناطق الريفية والأقليات العرقية، والآباء والأمهات الذين ليس لهم أشقاء ، ولا تطبق هذه السياسة على المناطق الإدارية الخاصة لهونغ كونغ وماكاو، والتبت.
هوي
أطلقت الصين عام 1996، بعد تزايد حركات الرفض في ويغورستان والمطالبة بالانفصال عن الصين، حملة للجم هذه المطالب الانفصالية تحت اسم «اضرب بقوة». وهذا النوع من قانون الطوارئ لا يزال ساري المفعول، ووسّعت بموجبه صلاحيات الشرطة والأجهزة الأمنية في الإقليم، فاعتُقل الآلاف من دون محاكمات، وسجن مئات الناشطين السياسيين والزعماء الدينيين، كما أُغلقت المدارس القرآنية ومُنع بناء الجوامع، وأعدم كثيرون في الساحات العامة (200 شخص بين عامي 1997 و1999). هذا القمع للويغور يستمر تحت ستار من الصمت العالمي مراعاة للصين، العملاق الاقتصادي والسكاني وأحد أهم الأقطاب السياسية العالمية في مطلع هذا القرن، وبسبب ارتباط المطالب الإسلامية عموماً بالإرهاب. وهو ما أكده لي صديق يرأس إحدى المنظمات العالمية الكبرى العاملة في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي، عندما سألته: لماذا تقصر منظمته دعمها على التيبيت؟ فأجابني أن منظمته تدعم الويغور أيضاً في الدفاع عن حقهم في التعبير عن أنفسهم، لكنه من الصعب أن ندعم في شكل علني شعباً تخيم على رأسه اتهامات «الإرهاب». ووفق هذا المعنى يمكن أن نتصور حصار الشعب الويغوري بتلفيق التهم ضده في دائرة «الإسلامية» والإرهاب، التهم التي تبدو في أكثرها مفتعلة