حد الرجم في الإسلام
دلت على حكم حد رجم الزاني المحصن أحاديث من السنة النبوية بلغت مبلغ الاستفاضة، في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث المعتمدة، بروايات صحيحة متعددة، تدل على ثبوت حد الرجم للزاني المحصن. روى مسلم في صحيحه حديث: وثبت في صحيح البخاري: 
وورد في صحيح البخاري: . يعنى: إنه إذا لم يوجد في المصحف ما يدل على الرجم؛ فإن الحكم ثابت بالسنة النبوية. وفي البخاري: و"العاهر": الزاني، ومعنى «وللعاهر الحجر» : للزاني الرجم، ودلت الأحاديث الأخرى على أن المراد به المحصن. ووردت أيضا أحاديث تدل على تنقيذ حكم حد الرجم بالسنة النبوية ومنها حديث: «عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي : «أبك جنون؟» قال: لا، قال: «آحصنت؟» قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي : «خيرا» وصلى عليه.»
ولمسلم: 
وورد في الحديث تفصيل الحكم في حد الزنا، فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن جلد مائة، وتغريب عام. ويدل عليه حديث: والعسيف: الأجير. والحديث دليل على ثبوت حد رجم الزاني المحصن، بعد ثبوت الزنا. وقوله: فافتديته بمائة شاة ووليدة، أراد بدل الجلد مائة شاة، وبدل التغريب إعتاق جارية. وقوله: «رد عليك» أي: مردود عليك؛ لأنه استحداث ما هو مخالف لحكم الشرع، مما ليس منه. ذكر النووي: أن هذا الحديث دليل صريح على أن غير المحصن يجلد مائة جلدة، وينفى لمدة سنة، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية القائلين بأنه لا تغريب مع الجلد إلا إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. وقوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله.» بمعنى: بما كتب الله وحكم به وأنزله بالوحي، سواء كان بالقرآن أو السنة فكلاهما من عند الله.
حد الرجم في الإسلام
وذكر الزمخشري في تفسير الكشاف، عند مطلع تفسير سورة الأحزاب: أنها مدنية، وهي ثلاث وسبعون آية، نزلت بعد سورة آل عمران. وساق حديث: وذكر الزمخشري: قولا ينسب للملاحدة والروافض، ويتضمن اتهام أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، بأنها تركت صحفا في بيتها، وفيها ما لم يكتب في المصحف، فجاءت الداجن فأكلته فقال: «وأمّا ما يحكى: أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة رضى الله عنها فأكلتها الداجن فمن تأليفات الملاحدة والروافض.» وذكر هذا غير واحد من علماء التفسير وغيرهم. والمقصود منه الاستدلال على نقص القرآن الكريم، وهذا غير صحيح، فالزيادة التي لم تكتب في المصحف كانت مما نسخت تلاوته، ولم يؤمر الصحابة بكتابة ما نسخت تلاوته. وآية الرجم مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، وكانت ضمن ما نسخ من القرآن، والقول بتلفه في بيت عائشة غير صحيح، وعلى فرض أنه صحيح فتلفه بعد نسخ تلاوته غير مهم؛ لأنه بعد نسخ تلاوته ليس له حكم القرآن.فتح الباري (كتاب الحدود) ص: 59.