أمن قومي
الأمن القومي هو مفهوم حماية الحكومة والبرلمان للدولة والمواطنين عبر سياسات فرض السلطة، سواء كانت سياسية، إقتصادية، دبلوماسية وعسكرية. تطور المفهوم والمصطلح في الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية. مع تركيز شديد على القوة العسكرية، إلا أن مفهوم الأمن القومي يشمل مجموعة واسعة من التحديات التي تؤثر على الأمن غير العسكري أو الاقتصادي للدولة. من أجل سلامة الأمن القومي، تحتاج الأمة للأمن الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن البيئي. تحديات الأمن القومي ليست حكراً على خصوم تقليديين من دول قومية أخرى، بل من الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل عصابات المخدرات، والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية؛ وتشمل بعض التحديات الكوارث والأحداث الطبيعية.
أمن بشري
المادة الرئيسية : التدخل الإنساني
تطبيق أمن الإنسان ترتبط ارتباطا وثيقا في مجال التدخل الإنساني، كما أنها تركز على معالجة المشاكل عميقة الجذور والمتعددة مضروب المتأصلة في الأزمات الإنسانية، ويقدم قرارات طويلة الأجل أكثر. بشكل عام، والتدخل الإنساني مصطلح ينطبق عموما على الدولة عندما تستخدم القوة ضد دولة أخرى من أجل تخفيف المعاناة في ولاية الأخير (انظر، على التدخل لأسباب إنسانية). 
في إطار النموذج الأمني التقليدي التدخل الإنساني غير المثيرة للجدل. كما نوقش أعلاه، فإن النموذج الأمني التقليدي يركز على مفهوم ولاية. وبالتالي، ومبادئ سيادة الدول وعدم التدخل التي لها أهمية قصوى في النموذج الأمنية التقليدية تجعل من الصعب تبرير تدخل الدول الأخرى في النزاعات الداخلية. من خلال وضع مبادئ واضحة تقوم على مفهوم الأمن البشري، كانت هناك خطوة إلى الأمام في وضع قواعد واضحة عن متى يمكن أن يحدث التدخل الإنساني، والتزامات الدول التي تتدخل في النزاعات الداخلية للدولة. 
هذه المبادئ على التدخل لأسباب إنسانية هي نتاج النقاش دفعت من قبل الأمم المتحدة ان امينها العام كوفي عنان. انه يشكل تحديا للمجتمع الدولي لإيجاد مقاربة جديدة للتدخل الإنساني التي ردت على المشاكل المتأصلة فيها. وفي عام 2001، أصدرت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدولة (ICISS) على "مسؤولية الحماية"، وهو تقرير شامل بالتفصيل الكيفية التي يمكن أن تمارس "حق التدخل الإنساني". وتنظر إليه على أنه انتصار لنهج الأمن البشري كما أكد اهتمام وتجمعوا هناك حاجة ماسة إلى بعض من مبادئه الرئيسية :