كاشف الفساد
يحمي قانون حماية العسكريين كاشفي الفساد حق أفراد الخدمات المسلحة في التواصل مع أي عضو في الكونغرس (حتى في حالة إرسال نسخ من هذه الاتصالات إلى آخرين).
سويسليكس
وكيلة وزارة العدل الأمريكية لوريتا لينش، المعينة لتكون وزيرة العدل الأمريكية الاحقة، تعلن في رسالة مكتوبة لمجلس الشيوخ أن البنك HSBC ليس في حصانة من التتبعات القضائية الأمريكية، على الرغم من التسوية التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2012 بين السلطات والبنك، الذي كان عليه أن يدفع 1.9 مليار دولار ليفر من تتبعات تبييض الأموال والمخدرات. حسب لينش، فإن هذا الاتفاق لا يقدم «أي حماية من التتبعات» المقامة على أعمال أخرى.
في 12 فبراير 2015، إرفي فالسياني يتهم وزيرة العدل السابقة ميشال آليو ماري بدورها أثناء قضية المتهربين من الضرائب وقيامها بتغطية الحدث وإخفائه وقال «عندما نريد مسح الدلائل ونكون أنذاك وزيرا للعدل، هذا مشفق ومثير. نرسل الحقائق إلى سويسرا، هذا هو الذي يجب قوله». حسب قوله، الوزيرة السابقة أرادت إنهاء القضية بإرسال القاضي إريك دو مونغولفييه إلى سويسرا ليكي يعطيهم الوثائق المطلوبة للقضاء. 
فتح القضاء في باريس تحقيقا في الأمر.
في 9 فبراير 2015، النواب البريطانيون يقررون فتح تحقيق في لجنة الحسابات العامة لأعمال البنك HSBC، أين يقع مقره في لندن. حقسب صحيفة الغارديان، فإن حزب المحافظين البريطاني تلقى 5 مليون جنيه إسترليني، من قبل عملاء البنك, وكذلك حزب العمال البريطاني الذي تلقي منه 000 500 جنيه إسترليني نقدا وهدايا. وكذلك قرضا ب2 مليون جنيه إسترليني. هذه المعلومات وضعت حكومة ديفيد كاميرون في وضعية صعبة، وكان من قبل قد نقد بسبب تسمية ستيفن غرين، مدير سابق لHSBC كوزير للتجارة والتنمية.
في 11 فبراير، لجنة التمويل العام لمجلس العموم البريطاني، يستمع إلى أيتش أم رفنيو أند كوستومز، وهو الجهاز الضريبي المكلف بتلقي الضرائب والرسومات. حيث ان جهاز الضرائب البريطاني فشل في تتبع HSBC بعد تلقيه في 2010 من نظيره الفرنسي قائمة ب000 6 بريطاني مشتبه في تهربهم من الضرائب. في 2012، أهد موظفي جهاز الظرائب يخرج من عمله وينظم لبنك HSBC. بينما في فرنسا، تدخل الدولة سمح بتغطية 1.2 مليار يورو في قضية المتهربين من الضرائب. فقط 135 مليون جنيه إسترليني تم إسترجاعهم من قبل وزارة المالية البريطانية بعد عدة اتفاقات مع المتهربين.