المدرسة النقدية
النظرية النقدية هي مدرسة الفكر الاقتصادي التي تؤكد على دور الحكومات في السيطرة على الأموال المتداولة . فمن وجهة النظر داخل الاقتصاد النقدي ان التباين في عرض النقود له تأثيرات كبيرة على الناتج القومي في المدى القصير ومستوى الأسعار على مدى فترات أطول والتي من الأفضل أن تلتقى أهداف السياسة النقدية من خلال استهداف معدل نمو المعروض من النقود.
ويرتبط أساسا مع النظرية النقدية اليوم أعمال ميلتون فريدمان ، الذي كان من بين جيل من الاقتصاديين أنكينزي ثم ينتقدون نظرية كينز من افراط استخدام السياسة المالية (الإنفاق الحكومي) . فريدمان وآنا شوارتز كتابا بارزا ، تاريخ النقد في الولايات المتحدة، 1867-1960 ، وقال " التضخم هو دائما وفي كل مكان ظاهرة نقدية . " على الرغم من انه يعارض وجود مجلس الاحتياطي الاتحادي ، دعا فريدمان ، نظرا جودها ، وهي سياسة البنك المركزي الهادفة إلى الحفاظ على العرض والطلب على النقود في التوازن ، مقاسا النمو في الإنتاجية والطلب.
زكاة النقدين
زكاة النقد أو زكاة النقدين أي: الذهب والفضة، حيث تتعلق الزكاة بأصل الأثمان وهو: القدر الخالص من "الذهب والفضة". فالذهب والفضة جنسان زكويان، يتصفان بعدة خصائص، واختلاف أي منهما في النوعية، كالجودة والرداءة لا يؤثر في الزكاة، بل تتعلق الزكاة بالقدر الخالص منهما، ويزكى من نفس ذلك النوع جيدا كان أو رديئا. والذهب والفضة جنسان من المعادن يستخرجان من الأرض على هيئة تراب أو ما يسمى: "تبرا" ثم يصاغ إلى قطع نقدية أو حلي أو غير ذلك، وجنسهما الزكوي يشمل: التبر والسبائك والقطع النقدية، ومما يتعلق به وجوب الزكاة: ما يؤخذ منهما للاستعمال المنهي عنه، مثل: الأواني. وأما الحلي المتخذ للزينة؛ ففيه تفصيل: فإن كان للتجارة، أو للإقتناء (كنز المال)؛ فتجب فيه الزكاة، وإن كان التحلي به حراما مثل: الحلي للرجل؛ فتجب الزكاة فيه، وإن كان التحلي به مباحا مثل: الذهب والفضة الذي تتخذه المرأة للزينة المعتادة؛ فلا تجب فيه الزكاة إن كان بالقدر المعتاد المتعارف عليه، قليلا كان أو كثيراً، ما لم يبلغ حد الإسراف، وعند الحنفية تجب الزكاة فيه مطلقا.