حقوق المثليين في تركيا
تواجه حقوق المثليات، المثليين، ازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً في تركيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأشخاص الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعود تشريع النشاط الجنسي المثلي في القانون إلى زمن الدولة العثمانية (قبل تركيا) عام 1858 وتم تشريعه في دولة تركيا الحديثة، دائماً ما كانت نشاطات وحركات المثليين تعتبر فعل قانوني منذ يوم تأسيس دولة تركيا الحديثة عام 1923. أفراد الإل جي بي تي لهم الحق في طلب اللجوء لتركيا بموجب اتفاقية جنيف منذ عام 1951، لكن لا يتم إعطاء الشريكين من نفس الجنس نفس الحماية القانونية المتاحة للشريكين من الجنسين المعاكسين. تم السماح للمتحولين جنسياً بتغيير تعريف جنسهم في الوثائق القانونية الحكومية منذ عام 1988. وعلى الرغم من أن الحماية ضد التمييز فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير عن الميول جرى مناقشتها من الناحية القانونية في البلاد، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن. عموماً، يُعتبر الرأي العام حول المثلية الجنسية في تركيا مُحافظاً، تم الإبلاغ على نطاق واسع من البلاد بأن أشخاصاً من الإل جي بي تي يعانون من التمييز والمضايقات والعنف في السنوات الماضية.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
وقد أعلنت المحكمة العليا حكمها في 31 يوليو 2006، قائلة إن اتحادها لن يمنح وضعية الزواج وسيستمر بالاعتراف به في إنجلترا وويلز كشراكة مدنية. وقد ذكر رئيس قسم العائلة، مارك بوتر ، أن "العلاقات المثلية ليست بأي حال من الأحوال أدنى مستوى، ولا يقترح القانون الإنجليزي أنها كذلك بالاعتراف بها تحت مسمى الشراكة المدنية"، وأن الزواج كان "مؤسسة قديمة" واقترح، من خلال "تعريف وقبول طويل الأمد" أنه علاقة بين رجل وامرأة. وافق على ادعاء الزوجين بأنهما تعرضتا للتمييز ضدهما بموجب قانون الشراكة المدنية 2004 ولكنه اعتبر أنه "إلى الحد الذي يميز بموجبه هذا التمييز ضد الشركاء المثليين، فإن هذا التمييز له هدف مشروع، وهو معقول ومتناسب، ويقع ضمن هامش التقدير الممنوح للدول". طلب المدعي العام، بصفته المدعى عليه الثاني، مبلغ 25,000 جنيه إسترليني من التكاليف القانونية من الشريكتين، وهو ما أمرتهما المحكمة العليا بدفعه.