نرخ بهره
نرخ بهره بالاتر باعث افزایش هزینه‌های قرض گرفتن می‌شود که می‌تواند سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد و بیکاری را افزایش دهد. گسترش شرکت‌ها، به ویژه کارآفرینان، تمایل دارند بدهکار خالص باشند. با این حال، دانشکده اقتصاد اتریش نرخ‌های بالاتری را به عنوان منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر برای به دست آوردن علاقه به پرداخت بدهی‌های خود را می‌بیند. نرخ‌های بالاتر موجب صرفه جویی بیشتر و کاهش تورم می‌شود.
بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷
نرخ بهره پایین باعث تشویق به اخذ وام می‌شد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳، رزرو فدرال، نرخ هدف وجوه فدرال را از ۶٫۵٪ به ۱٫۰٪ کاهش داد. این کار برای کم کردن اثرات سقوط ارزش حباب دات کام و حملهٔ تروریستی سال ۲۰۰۱ و هم‌چنین به‌منظور مبارزه با یک ریسک درک شده از کاهش قیمت انجام شد. از همان سال ۲۰۰۲ مشخص شد که این اعتبار به جای سرمایه‌گذاری تجاری به مخزن تزریق می‌شود و برخی اقتصاددانان تا آنجا پیش رفتند که دفاع کردند که Fed «لازم است یک حباب مسکن را برای جایگزینی با حباب نزدک (Nasdaq) ایجاد کند». علاوه‌براین، مطالعات تجربی که از داده‌های برگرفته از کشورهای پیشرفته‌استفاده کرده بودند، نشان می‌داد که رشد بیش از حد اعتبار، تا حد زیادی به شدت گرفتن بحران کمک می‌کند. فشار بیشتری بر نرخ‌های بهره توسط کسری حساب جاری بالا و افزایشی ایالات متحده آمریکا ایجاد شد که به‌همراه حباب مسکن در سال ۲۰۰۶ به اوج خود رسید. مدیر رزرو فدرال، بن بینانک شرح می‌دهد که چگونه کسری بودجه تجاری نیازمند این است که آمریکا در فرایند تعیین قیمت اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره، از خارج از کشور پول قرض بگیرد. برنانک شرح می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۴، کسری حساب جاری تا ۶۵۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد یعنی از ۱٫۵٪ به ۵٫۸ درصد از GDP (تولید ناخالص ملی). تأمین مالی این کسری‌ها نیازمند این بود که کشور مقدار زیادی پول از خارج از کشور استقراض کند، و بیشتر آن از کشورهایی که مازاد تجاری درحال‌اجرا داشتند. این به‌طور عمده اقتصادهای در حال ظهور در آسیا و کشورهای صادرکننده نفت بود. هویت تراز پرداخت نیازمند این بود که یک کشور (مانند آمریکا) یک کسری حساب جاری را اجرا کرده و همچنین یک حساب سرمایه (سرمایه‌گذاری) مازاد با همان مقدار داشته باشد؛ بنابراین مقدار زیادی و در حال رشدی از منابع مالی خارجی (سرمایه) وارد آمریکا شد تا واردات آن را تأمین مالی کند. همهٔ این‌ها باعث ایجاد تقاضا برای انواع مختلف دارایی‌های مالی شد و باعث افزایش قیمت آن سرمایه‌ها و هم‌زمان کاهش نرخ سود گردید. سرمایه‌گذاران خارجی این منابع مالی را برای قرض دادن داشتند چون آن‌ها نرخ پس‌انداز شخصی بسیار بالا داشتند (به بزرگی ۴۰٪ در چین) یا بخاطر قیمت بالای نفت. بن برنانک به این یک «پس‌انداز اشباع‌شده یا پس‌انداز بیش از اندازه» می‌گوید. سیل از بودجه (سرمایه یا نقدینگی) به بازارهای مالی ایالات متحده وارد شد. دولت‌های خارجی که این سرمایه‌ها را با خرید اوراق قرضه خزانه داری تأمین کرده بودند و بنابراین تأثیر مستقیم زیادی بر بحران نداشتند. از طرف دیگر خانوارهای آمریکایی، وجوه قرض گرفته شده از خارجی‌ها را برای مصرف امور مالی یا پیشنهاد و تعیین قیمت مسکن و سرمایه‌های مالی استفاده کردند. موسسات مالی، سرمایه‌های خارجی را در اوراق بهادار تضمینی، سرمایه‌گذاری کدند. بعد از آن Fed، بین ژوئیه ۲۰۰۴ و ژوئیه ۲۰۰۶ نرخ سود را به میزان چشمگیری افزایش داد. این به افزایش در ۱ سال و ۵ سال نرخ وام مسکن با نرخ قابل تنظیم (ARM) کمک کرد و باعث شد نرخ بهرهٔ (ARM)، برای مالکان گران‌تر شود. این همچنین به خوابیدن باد حباب مسکن کمک کرد، زیرا قیمت دارایی‌ها به‌طور کلی معکوس با نرخ بهره حرکت می‌کرد و این گمانه‌زنی‌ها در خصوص بازار مسکن را پرخطرتر می‌کرد. ارزش سرمایه‌های مالی و مسکن آمریکا پس از ترکیدن حباب مسکن به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرد.