تعیین دستوری قیمت
سیاست کنترل قیمت، برای مهار تورم بسیار جذاب است، گرچه این سیاست این‌طور نیست که از همه حمایت کند، بلکه در عمل تورم همچنان به بسیاری دیگر از مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند. بدین معنی که به عنوان مثال تعیین سقف قیمت برای نان تنها به قصد حمایت از افرادی که برای گذراندن زندگی محتاج قرص نانی هستند، می‌باشد. ویا کنترل اجاره‌بهای مسکن تنها برای حمایت از قشر مستأجران در مقابل مالکان کارایی‌دارد.
بحران وام و پس‌انداز
یک گرایش مهم شامل افزایش نرخ پرداختی روی پس‌اندازها برای جذب سپرده‌گذاری بود، روشی که به جنگ نرخ دوره‌ای میان موسسات صرفه‌جویی و حتی بانک‌های تجاری منجر شد. این جنگ‌ها به حدی شدید شدند که در سال ۱۹۶۶، کنگره ایالات متحده حرکتی بسیار غیرمعمول انجام داد و محدودیت‌هایی بر نرخ پس‌انداز بانک‌های تجاری و موسسات وام و پس‌انداز یا رهن وضع نمود. از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۹تصویب کنترل نرخ، موسسات صرفه جویی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخت که عمده‌ترین آن‌ها یافتن راهی برای تداوم توسعه در اقتصادی با ویژگی مشخصهٔ رشد آرام، نرخ بهره بالا و تورم بود. این شرایط که تحت عنوان رکود تورمی شناخته می‌شود به دلایل متعددی موسسات صرفه‌جویی را با مشکلات بزرگی روبرو ساخت. از آن جا که تنظیم کنندگان نرخ‌هایی را که موسسات صرفه‌جویی می‌توانند روی پس اندازها بپردازند، کنترل می‌کنند، با بالا رفتن نرخ بهره سپرده گذاران اغلب سپرده‌های خود را برداشت می‌کنند و آن‌ها را در حساب‌هایی قرار می‌دهند که نرخ بازار را کسب می‌کنند، فرایندی که تحت عنوان درآوردن پول از حساب بانکی و سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و چیزهایی که بهرهٔ بالاتری می‌دهند، شناخته می‌شود. در عین حال بالا رفتن نرخ وام و رشد آهسته اقتصاد، واجد شرایط دریافت وام مسکن شدن را برای مردم دشوارتر می‌سازد که این امر به نوبه خود توانایی موسسات وام و پس‌انداز یا رهن برای تولید درآمد را محدود می‌سازد.