رکود تورمی
تورم، گرچه ممکن بود دلایل پیدایش آن متفاوت باشد و در نتیجه اقدامات تکمیلی دیگری را نیز ضروری سازد، اما درمان آن در هر حال نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انقباضی بود. کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت و بودجه بدون کسری (یا حتی دارای مازاد) از جمله این تدابیر به‌شمار می‌رفتند که با کاستن از تقاضای کل، تورم را کاهش می‌دادند. به این ترتیب تدابیر موردنیاز برای مبارزه با تورم دقیقاً برعکس تدابیری هستند که برای مبارزه با رکود اقتصادی باید به کار گرفته شوند.
تورم منفی
در شرایط عادی بانک فدرال و سایر بانک‌های مرکزی سیاست هدف گذاری نرخ سود کوتاه مدت () را در پیش گرفته بودند و برای رسیدن به آن هدف اوراق بهادار را در بازار سرمایه داد و ستد می‌کردند. وقتی که نرخ سود به صفر می‌رسد دیگر بانک مرکزی توان تعدیل سیاست‌ها به وسیلهٔ کاهش نرخ بهره هدف را ندارد. با نرخ بهره نزدیک صفر، به ابزار مهمی برای مدیریت تورم منفی تبدیل می‌شود. در سال‌های اخیر با سخت شدن شرایط وام دهی و تأمین مالی (یا اعمال نفوذ) که امری عادی در بسیاری از سرمایه‌گذاری هاست، هزینه تورم منفی برای وام دهندگان افزایش یافته‌است. تورم منفی ممکن است باعث دلسردی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی شود زیرا با کاهش قیمتها چشم‌انداز سود در آینده نیز از بین خواهد رفت. در نتیجه با کاهش سرمایه‌گذاری مارپیچ تورمی می‌تواند باعث کاهش تقاضای کل گردد. نبود ریسک پنهان تورم ممکن است موسسات را نسبت به هزینه کرد و سرمایه‌گذاری پول محتاطتر کرده و در نتیجه آن‌ها از نگهداری پول سود خواهند برد. این نوع از احتکار پول از نظر بیشتر اقتصاد دانان امریست نا مطلوب. همانگونه که هایک متذکر شد: