رکود تورمی
تورم، گرچه ممکن بود دلایل پیدایش آن متفاوت باشد و در نتیجه اقدامات تکمیلی دیگری را نیز ضروری سازد، اما درمان آن در هر حال نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انقباضی بود. کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت و بودجه بدون کسری (یا حتی دارای مازاد) از جمله این تدابیر به‌شمار می‌رفتند که با کاستن از تقاضای کل، تورم را کاهش می‌دادند. به این ترتیب تدابیر موردنیاز برای مبارزه با تورم دقیقاً برعکس تدابیری هستند که برای مبارزه با رکود اقتصادی باید به کار گرفته شوند.
سیاست مالی
سایر مشکلات ممکن در رابطه با مسئله محرک‌های مالی شامل تأخیر زمانی بین اجرای سیاست‌ها و مشاهده اثرات آن سیاست در اقتصاد است و اثرات تورمی به وسیلهٔ افزایش در تقاضا هدایت می‌شوند. در تئوری، محرک‌های مالی وقتی منابعی را که در صورت عدم استفاده بیکار می‌ماند استفاده می‌کند تورم ایجاد نمی‌شود برای مثال اگر یک محرک مالی کارگری را شاغل کند که در غیر اینصورت بیکار بود، اثر تورمی به وجود نمی‌آید به هر حال اگر محرک‌ها سبب اشتغال کارگر شوند تقاضا برای نیروی کار زیاد می‌شود در حالی که عرضه نیروی کار ثابت باقی‌مانده‌است و در نتیجه ایجاد تورم در دستمزد و بالاخره تورم قیمتی می‌کند.