رئیس‌جمهور آلمان
در مواردی بسیار کم که قانون پیشنهاد شده امضاء نشده بوده، تمامی رؤسای جمهور در این باور بودند که قانون به‌طور کلی با قانون اساس ناسازگار است. در بهار ۲۰۰۶، رئیس‌جمهور کوهلر دو بار در طول سه ماه اینکار را انجام داد. همچنین در بعضی از موارد، رئیس‌جمهوری قانونی را امضاء می‌کند و از احزاب سیاسی می‌خواهد که برای بررسی قانون، موضوع را به محکمه قانون‌اساسی فدرال راجع کنند. برای مثال جدیدترین نمونه این اتفاق، قانون بسیار بحث‌انگیز قانون مهاجرت بود که توسط «بوندسرات» در ۲۰۰۲ تصویب شده بود. این قانون سرانجام توسط محکمه به دلایل آیین دادرسی باطل اعلام شد.
اعاده دادرسی
با تجویز اعاده‌دادرسی توسط رییس قوه قضاییه، اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد. اما چنانچه رییس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردٌ اعاده‌دادرسی،مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید. لذا رییس قوه قضایی، حتی قبل از صدور دستور تجویز اعاده‌دادرسی - در مرحله بازنگری رای - نیز می‌تواند دستور توقف اجرای حکم موضوع درخواست اعاده‌دادرسی را صادر نماید، اختیاری که در ماده ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های ذیل آن پیش بینی نشده است.