تاچریسم
تاچریسم با ایده‌های «اقتصاد پولی» مطرح شده فردریش هایک در کتاب «قانون اساسی آزادی» ارتباط نزدیک دارد زیرا تاچر در هنگام یک سخنرانی و پس از اینکه به میز کوبید بیان کرد که «این همان چیزی است که ما به آن باور داریم». برخلاف سیاست‌های دولت پیشین بریتانیا، پول‌گرایی تمرکز خود را از کنترل بیکاری به کنترل تورم متمرکز کرد. براساس این ایده، تورم ناشی از وجود پول زیاد در اقتصاد می‌باشد. بر همین اساس تاچر به دنبال کنترل عرضهٔ پول برای مهار تورم بود. البته تا سال ۱۹۷۹ تنها مارگارت تاچر نبود که بدنبال مهار تورم بوده‌است بلکه دنیس هیلی نخست‌وزیر پیشین بریتانیا نیز اقداماتی برای این هدف انجام داده بود. البته تحلیل شده‌است که دولت تاچر کاملاً پول‌گرایی را اجرا نکرده‌است و از سال ۱۹۸۴ به بعد دولت تاچر مجبور شده‌است تا این سیاست شکست خورده را کنار بگذارد.
بحران وام و پس‌انداز
یک گرایش مهم شامل افزایش نرخ پرداختی روی پس‌اندازها برای جذب سپرده‌گذاری بود، روشی که به جنگ نرخ دوره‌ای میان موسسات صرفه‌جویی و حتی بانک‌های تجاری منجر شد. این جنگ‌ها به حدی شدید شدند که در سال ۱۹۶۶، کنگره ایالات متحده حرکتی بسیار غیرمعمول انجام داد و محدودیت‌هایی بر نرخ پس‌انداز بانک‌های تجاری و موسسات وام و پس‌انداز یا رهن وضع نمود. از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۹تصویب کنترل نرخ، موسسات صرفه جویی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخت که عمده‌ترین آن‌ها یافتن راهی برای تداوم توسعه در اقتصادی با ویژگی مشخصهٔ رشد آرام، نرخ بهره بالا و تورم بود. این شرایط که تحت عنوان رکود تورمی شناخته می‌شود به دلایل متعددی موسسات صرفه‌جویی را با مشکلات بزرگی روبرو ساخت. از آن جا که تنظیم کنندگان نرخ‌هایی را که موسسات صرفه‌جویی می‌توانند روی پس اندازها بپردازند، کنترل می‌کنند، با بالا رفتن نرخ بهره سپرده گذاران اغلب سپرده‌های خود را برداشت می‌کنند و آن‌ها را در حساب‌هایی قرار می‌دهند که نرخ بازار را کسب می‌کنند، فرایندی که تحت عنوان درآوردن پول از حساب بانکی و سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و چیزهایی که بهرهٔ بالاتری می‌دهند، شناخته می‌شود. در عین حال بالا رفتن نرخ وام و رشد آهسته اقتصاد، واجد شرایط دریافت وام مسکن شدن را برای مردم دشوارتر می‌سازد که این امر به نوبه خود توانایی موسسات وام و پس‌انداز یا رهن برای تولید درآمد را محدود می‌سازد.