هنجار حقوقی
در قوانین همه کشورهای دنیا، ضرب و شتم هر انسانی جرم است. هنجار حقوقی در این مورد معمولاً به این صورت بیان می‌شود: اگر کسی انسانی را مورد ضرب و شتم قرار دهد یا تندرستی او را به مخاطره اندازد [چگونگی ارتکاب عمل]، به زندان یا جریمه نقدی محکوم می‌شود [پیامد حقوقی].
جنبش من هم (ایران)
معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده، اولین مقامی بود که نسبت به این رویداد واکنش نشان داد. او گفت: «دسترسی به اطلاعات خوب و آموزشِ درستْ کم است و این زمینه را برای خشونت و آزار و اذیت‌های جنسی فراهم می‌کند.» ابتکار از تهیهٔ لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از جمله خشونت جنسی خبر داد. در ۱۴ دی ۱۳۹۹، این لایحه که تقریباً از یک دهه پیش در دست تهیه بود، در هیئت دولت به تصویب رسید و در ۲۴ دی به مجلس ارسال شد. هرچند این لایحه از لحاظ کودک‌همسری یا تجاوز به همسر به استانداردهای بین‌المللی نمی‌رسد، قدمی رو به جلو دانسته شده که طبق آن هر رفتار که به جهت جنسیت بر زن واقع شود «و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد» خشونت تعریف شده‌است. به غیر از تجاوز جنسی، لایحه به سایر تعرض‌های جنسی که لزوماً به مقاربت نمی‌انجامند نیز پرداخته و برای مثال، ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف یا مستهجن یا «هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطهٔ نامشروع با زن» می‌تواند به جزای نقدی، حبس از شش ماه تا دو سال یا ۹۹ ضربه شلاق منجر شود. بر اساس این لایحه قوهٔ قضائیه مکلف شده دفاتر حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت را ایجاد یا تقویت کند و نیروی انتظامی مکلف شده واحد ویژهٔ تأمین امنیت زنان را ایجاد کند.