اقتصاد خانواده
در طول زمان، هزینه و مزایای ازدواج تغییر کرده‌است. به خصوص، از زمانی که زنان در بازار کار سهم بیشتری را به خود اختصاص دادند و همچنین به دلیل رشد تکنولوژی نیروی کمتری برای تولیدات خانگی لازم است. در نتیجه مزایای مرتبط با تخصیص نیروی کار در بخش خانگی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته‌است. زنان دیگر نیازی ندارند تا به درآمد مردان دستیابی داشته باشند و مردان نیز دیگر به فردی برای مدیریت منزل احتیاج ندارند زیرا وسایلی مثل مایکرویو، ماشین لباسشویی، کاهش در هزینه تهیه غذا از بیرون از خانه و استفاده گسترده از ارائه دهندگان مراقبت از کودکان باعث شده که خانوارها کالا و خدمات کمتری خودشان تولید کنند و بنابراین نیروی کارکمتری نیز لازم است. این تغییرات در هزینه و مزایای ازدواج باعث شده که زنان و مردان انتخاب‌های متنوعی پیش رو داشته باشند. این تغییرات به خوبی می‌تواند کاهش نرخ ازدواج و تأخیر در آن را توضیح بدهد.
قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱)
بیش از یکصد نفر از وکیلان دادگستری نامه‌ای با عنوان استمداد وکلای دادگستری از وکلای مجلس با تقاضای خارج کردن این لایحه از دستور کار مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان مجلس ارسال کردند.ماده‌های ۱۱، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۳۰، ۳۱، ۳۸ که هدف آن‌ها «تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق» بیان شده‌است: نظر برخی منتقدان بر این است که در حالی که فشارهای اقتصادی و اجتماعی و روانی موجود در جامعه از عوامل مهم طلاق به‌شمار می‌آیند، راه حل حکومت برای کاهش آمار طلاق، دشوارتر و طولانی‌تر کردن روند قانونی آن است. این امر بیشتر به زیان زنان خواهد بود، چرا که آنان باید محدودیت‌هایی را که قانون برای زنان شوهردار تعیین می‌کند، سال‌ها پس از تصمیم به طلاق نیز همچنان تحمل کنند، تا رأی قطعی صادر شود.