انقلاب ۱۳۵۷
متعاقب آن، با برگزاری همه‌پرسی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، نظام «جمهوری اسلامی» جایگزین نظام پیشین گردید. سپس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تدوین شد که در آن جمهوری اسلامی به صورت یک حکومت دینی برمبنای ولایت فقیه، برپایهٔ تفسیر خاصی از فقه شیعه، قرار داشت. این قانون با همه‌پرسی به تصویب مردم رسید. پس از انقلاب، سازمان‌های سیاسی که ایدئولوژی متفاوتی نسبت به حکومت مرکزی داشتند، سرکوب شدند. از جمله اتفاقات مرتبط با انقلاب ۵۷ رخدادهای دیگری چون گروگان‌گیری در سفارت آمریکا، حمله عراق به ایران و انقلاب فرهنگی ایران بود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
به گفته بانکار و ضیایی، تاریخ کانون وکلا Bar ایران (کانون وکالی-یک دادگستری) "را می‌توان در دوره پس از انقلاب مشروطه ۱۹۰۶، که یک سیستم حقوقی مدرن در ایران ایجاد شد، جستجو کرد. IBA در سال ۱۹۱۵ تاسیس شد و تا سال ۱۹۵۳ که شخصیت حقوقی به آن اعطا شد، تحت نظارت سیستم قضایی سازمان می‌یافت. این سازمان به عنوان یک سازمان مدنی مستقل برای بیست و هفت سال آینده فعالیت داشت، تا اینکه در سال ۱۹۸۰ توسط دولت انقلابی بسته شد و صفوف و پرونده‌های آن پاکسازی شد. در سال ۱۹۹۱ مجدداً تحت کنترل رئیس قوه قضاییه بازگشایی شد و در سال ۱۹۹۷ با پیروزی رئیس جمهور خاتمی […] در استقلال انتخابات استقلال خود را دوباره بدست آورد. از آن زمان، تعداد وکلا به طور پیوسته افزایش یافته و به ۶۰٬۰۰۰ نفر رسیده‌است، و شاید به طور قابل توجهی تعداد زیادی از زنان از وکالت عبور کرده و به حرفه وکالت پیوسته‌اند. " "از انقلاب ۱۹۷۹، IBA در تلاش است تا استقلال خود را از دادگستری حفظ کند. به عنوان بخشی از این درگیری، هیئت وکلای جدیدی توسط دولت ایران در سال ۲۰۰۱ ایجاد شد و طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (تصویب شده در مه ۲۰۰۰) "مجاز به ارائه پرونده در دادگاه" بود. [...] این گروه، که عضویت آنها در سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۰٬۰۰۰ نفر تخمین زده شد، رسماً به عنوان مشاوران حقوقی قوه قضاییه شناخته می‌شوند. " در سالهای آغازین و پرآشوب تر جمهوری اسلامی، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی اعدام شدند. در سال ۱۹۷۹ بیش از ۸۰۰ نفر اعدام شدند. بین سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۸۵، ۷۹۰۰ نفر اعدام شدند. در سال ۱۹۸۸، اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی با اعدام بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ زندانی انجام شد. اکثریت قریب به اتفاق اعدام شدگان (۹۰٪) زندانیان سیاسی بودند، اگرچه بسیاری از اعدامها تحت حمایت جرایمی مانند «قاچاق مواد مخدر»، «تروریسم» یا «لواط» انجام شد.