رئیس‌جمهور آلمان
در مواردی بسیار کم که قانون پیشنهاد شده امضاء نشده بوده، تمامی رؤسای جمهور در این باور بودند که قانون به‌طور کلی با قانون اساس ناسازگار است. در بهار ۲۰۰۶، رئیس‌جمهور کوهلر دو بار در طول سه ماه اینکار را انجام داد. همچنین در بعضی از موارد، رئیس‌جمهوری قانونی را امضاء می‌کند و از احزاب سیاسی می‌خواهد که برای بررسی قانون، موضوع را به محکمه قانون‌اساسی فدرال راجع کنند. برای مثال جدیدترین نمونه این اتفاق، قانون بسیار بحث‌انگیز قانون مهاجرت بود که توسط «بوندسرات» در ۲۰۰۲ تصویب شده بود. این قانون سرانجام توسط محکمه به دلایل آیین دادرسی باطل اعلام شد.
قانون خشونت علیه زنان
قانون خشونت علیه زنان مجدداً در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ میلادی به تأیید اکثریت نمایندگان کنگره از هر دو حزب رسید. تجدید این قانون در سال ۲۰۱۲ با مخالفت حزب جمهوری‌خواه محافظه‌کار مواجه شد که با تعمیم آن به حمایت از زوج‌های هم‌جنس‌گرا و همچنین اعطای روادید به مهاجران غیرقانونی آسیب‌دیده از خشونت معترض بودند، اما سرانجام پس از یک کشمکش حقوقی در سال ۲۰۱۳ میلادی دوباره تأیید شد. در اثر تعطیلی حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا در ۲۰۱۸-۲۰۱۹، فرجهٔ قانونی این قانون سرانجام در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸ به پایان رسید. در ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹ میلادی، این قانون با استفاده از لایحهٔ مخارج کوتاه‌مدت به مدت کوتاهی دوباره برقرار شد، اما در ۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۹ منقضی شد. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در آوریل همان سال، مجوز مجدد اجرای این قانون را با گنجاندن چند مادهٔ قانونی جدید صادر کرد که افراد تراجنسیتی را نیز در چتر حمایتی خود قرار می‌داد و مرتکبین به خشونت خانگی را از خرید سلاح گرم منع قانونی می‌نمود. برای رسیدن به یک اکثریت دو حزبی، سناتور جونی ارنست (جمهوری‌خواه از آیووا) و سناتور داین فاینستاین (دموکرات از کالیفرنیا) به ماه‌ها گفتگو و چانه‌زنی پرداختند که در نوامبر ۲۰۱۹ به بن‌بست رسید. سناتور جونی ارنست اعلام کرد که نسخهٔ جدیدی از این قانون را ارائه خواهد که امیدوار است به تصویب مجلس سنای ایالات متحده آمریکا برسد.