اقتصاد خانواده
در طول زمان، هزینه و مزایای ازدواج تغییر کرده‌است. به خصوص، از زمانی که زنان در بازار کار سهم بیشتری را به خود اختصاص دادند و همچنین به دلیل رشد تکنولوژی نیروی کمتری برای تولیدات خانگی لازم است. در نتیجه مزایای مرتبط با تخصیص نیروی کار در بخش خانگی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته‌است. زنان دیگر نیازی ندارند تا به درآمد مردان دستیابی داشته باشند و مردان نیز دیگر به فردی برای مدیریت منزل احتیاج ندارند زیرا وسایلی مثل مایکرویو، ماشین لباسشویی، کاهش در هزینه تهیه غذا از بیرون از خانه و استفاده گسترده از ارائه دهندگان مراقبت از کودکان باعث شده که خانوارها کالا و خدمات کمتری خودشان تولید کنند و بنابراین نیروی کارکمتری نیز لازم است. این تغییرات در هزینه و مزایای ازدواج باعث شده که زنان و مردان انتخاب‌های متنوعی پیش رو داشته باشند. این تغییرات به خوبی می‌تواند کاهش نرخ ازدواج و تأخیر در آن را توضیح بدهد.
ازدواج همجنس
به نوشته داگلاس آلن به‌طور کلی در مکتوبات حقوق و اقتصاد دو اثر جانبی برای ازدواج همجنس‌گرایان دیده می‌شود. اثر اول این است که ازدواج همجنس‌گرایان معنای فرهنگی ازدواج را تغییر می‌دهد که این معنای متفاوت قادر است هر تصمیم در خصوص ازدواج و خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. اثر جانبی دوم، هزینهٔ گنجاندن قانونی است. تفاوت انواع اتحادهایی که یک قانون تنظیم می‌کند، منجر به ایجاد این هزینه می‌گردد. هرچه انواع ازدواج‌ها متنوع‌تر باشد هزینه بیشتر است و ازدواج سنتی باید بیشتر تغییر داده شود. این تغییرات الزاماً برای ازدواج سنتی زیربهینه (sub-optimal) اند و قانونگذاری زیربهینه بسته به تغییرات مشخص در قانون ممکن است به ازدواج‌های کمتر، طلاق‌های بیشتر و غیره منجر شود. اما تحقیقات لنگباین و یوست به این نتیجه رسیدند که قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان هیچ‌گونه تأثیر منفی در میزان ازدواج دگرجنس‌گرایان، درصد طلاق، درصد سقط جنین، درصد کودکان به دنیا آمده خارج از ازدواج ندارد. آنان به این نتیجه رسیدند که قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان «هیچ خطری ندارد بلکه می‌تواند مفید نیز باشد» و «هیچ‌گونه دلیل عقلانی برای مخالفت با ازدواج همجنس‌گرایان وجود ندارد».