رئیس‌جمهور آلمان
در مواردی بسیار کم که قانون پیشنهاد شده امضاء نشده بوده، تمامی رؤسای جمهور در این باور بودند که قانون به‌طور کلی با قانون اساس ناسازگار است. در بهار ۲۰۰۶، رئیس‌جمهور کوهلر دو بار در طول سه ماه اینکار را انجام داد. همچنین در بعضی از موارد، رئیس‌جمهوری قانونی را امضاء می‌کند و از احزاب سیاسی می‌خواهد که برای بررسی قانون، موضوع را به محکمه قانون‌اساسی فدرال راجع کنند. برای مثال جدیدترین نمونه این اتفاق، قانون بسیار بحث‌انگیز قانون مهاجرت بود که توسط «بوندسرات» در ۲۰۰۲ تصویب شده بود. این قانون سرانجام توسط محکمه به دلایل آیین دادرسی باطل اعلام شد.
غیرت
در ایران، بر اساس مادهٔ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم شامل تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده)، مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» مبنای این اصل قانونی فتاوای فقهای شیعه است که مبتنی بر روایاتی در این زمینه است. البته در این وضعیت هرچند شخص گناه و جرمی مرتکب نشده اما باید واقعه را در دادگاه اثبات کند. همچنین نظر مخالفی نیز در بین اقلیتی از فقها، همچون ابوالقاسم خویی، مطرح شده‌است که روایات مربوط به این حکم را غیرمعتبر یا مربوط به حالت دفاع می‌دانند. بنا بر مراتب فوق، معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، متن پیشنهادی «لایحه اصلاح ماده (۶۳۰) قانون مجازات اسلامی» را جهت طی تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال نمود. مطابق این لایحه پیشنهادی، به استناد موادی از قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی «ماده (۶۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ از قوانین مرتبط حذف می‌شوند.»