مصطفی عدل
پس از کنار رفتن کابینه قوام‌السلطنه در پنجم بهمن ۱۳۰۱ که مستوفی‌الممالک سر کار آمد و مرتضی خان ممتازالملک را وزیر عدلیه کرد، منصورالسلطنه همچنان معاون وزیر عدلیه باقی ماند. او در این سمت همچنین قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، به اجرا گذاشت.
ابراهیم حکیمی
یک ماه بعد مستوفی‌الممالک او را برای وزارت علوم (معارف) برگزید که کرسی اش تا آن زمان در کابینه او خالی مانده بود. حکیم الملک در هجدهم آذر به عنوان وزیرعلوم و فوائد عامه به مجلس معرفی شد. و تا سه ماه بعد که دولت مستوفی الممالک بر سر کار بود در این سمت باقی ماند. از مهمترین اقدامات او در این دوره، تقدیم لایحه ای به مجلس برای اعزام بیست محصل به اروپا بود که مجلس این تعداد را به سی نفر افزایش داد. تصویب این لایحه به دلیل اختلاف بر سر اینکه ایا باید همراه با محصلین سرپرستی هم اعزام شود چهار ماه به طول انجامید و به عمر وزارت سه‌ماهه حکیم الملک قد نداد تا اینکه سرانجام در ۲۵ اردیبهشت ۱۲۹۰ به تصویب رسید. در چارچوب این قانون می‌بایستی پانزده نفر برای تحصیل «تحصیل اصول ضروریه معلمی» هشت نفر برای تحصیل نظام (دو نفر پیاده‌نظام، دو نفر سواره نظام، دو نفر توپچی، یک نفر مهندس، یک نفر صاحب منصب اداره) و هفت نفر برای مهندسی و حرف و صنایع و فلاحت (یکی مخصوص ابریشم و یکی فلاحت عمومی) از طریق امتحان از میان اشخاصی انتخاب شود که بضاعت تحصیل در خارجه نداشته باشند. مجلس برای این محصلین شانزده هزار و پانصد تومان بودجه تعیین کرد.