رئیس‌جمهور آلمان
در مواردی بسیار کم که قانون پیشنهاد شده امضاء نشده بوده، تمامی رؤسای جمهور در این باور بودند که قانون به‌طور کلی با قانون اساس ناسازگار است. در بهار ۲۰۰۶، رئیس‌جمهور کوهلر دو بار در طول سه ماه اینکار را انجام داد. همچنین در بعضی از موارد، رئیس‌جمهوری قانونی را امضاء می‌کند و از احزاب سیاسی می‌خواهد که برای بررسی قانون، موضوع را به محکمه قانون‌اساسی فدرال راجع کنند. برای مثال جدیدترین نمونه این اتفاق، قانون بسیار بحث‌انگیز قانون مهاجرت بود که توسط «بوندسرات» در ۲۰۰۲ تصویب شده بود. این قانون سرانجام توسط محکمه به دلایل آیین دادرسی باطل اعلام شد.
بخشنامه
عده ای عقیده دارند که بخشنامه‌ها فاید ضمانت اجرای هستند و بیشتر جنبه ارشادی دارند و ترهیب کننده صرفند. عده ای دیگر نیز نظر دارند که درست است که بخشنامه به‌طور مستقل فاقد ضمانت اجرایند، اما با عنایت به این که «علی اصول» مفاد بخشنامه محتوی قانون است، به عبارت دیگر، محتوی آن «تأکید حکم یا مفهوم قانون» است، لذا نقض آن، نقض قانون محسوب گردیده و به جهت فوق، تخلف محسوب می‌شود، اما آنها نیز معتقدند نقض بخشنامه فی حد ذات فاقد ضمانت اجراست.