آزادی مدنی
برخی از آزادی‌های مدنی محل مناقشه هستند. این آزادی‌ها عبارتند از: حق مالکیت، حقوق باروری و ازدواج مدنی. یکی دیگر از موضوع‌های بحث‌برانگیز تعلیق یا تغییر برخی از آزادی‌های مدنی در زمان جنگ یا وضعیت اضطراری است. مفهوم رسمی آزادی‌های مدنی غالباً به منشور کبیر، منشور حقوقی انگلیسی که در سال ۱۲۱۵ توافق شد، بر می‌گردد که به نوبه خود مبتنی بر اسناد از پیش موجود، یعنی منشور آزادی‌ها بود.
جامعه مدنی
به‌طور معمول اعتقاد بر آن است که پس از عصر جدید، درک جامعه مدنی اولین بار به وسیلهٔ مخالفت سیاسی در کشورهای شرق اروپای جبهه شوروی سابق در دهه ۱۹۸۰ توسعه یافت. به هر حال تحقیقات نشان داده که تبلیقات کمونیستی که بیشترین اهمیت را دارند به جای تلاش برای رسمیت بخشیدن به انتقال آزادی‌خواهی نو در سال ۱۹۸۹، بر روی توسعه و رواج نظریه، تأثیر گذاشت. بر طبق نظریه بازسازی سیستم‌های توسعه خدمات اجتماعی، روش جدید استفاده از مفهوم جامعه مدنی به ایدئولوژی آزادی‌خواهی نو تبدیل شد که توسعه بخش سوم را به عنوان جایگزینی برای خدمات اجتماعی دولت به رسمیت می‌شناسد. توسعه اخیر بخش سوم، نتیجه بازسازی این سیستم‌های خدمات اجتماعی به جای ایجاد فضای باز سیاسی می‌باشد. از آن زمان جلوی فعالیت در حوزه سیاسی با استفاده از نظریه جامعه مدنی جای جامعه سیاسی را گرفت. از این به بعد کاربرد نظریه جامعه مدنی پس از عصر جدید به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود: جامعه سیاسی و بخش سوم، یعنی جدا از کثرت تعاریف. توافق عمومی واشینگتن در دهه ۱۹۹۰ که شامل وام‌های مشروط توسط بانک جهانی و IMF(صندوق بین‌المللی پول) برای بار بدهی دولت‌های در حال توسعه می‌باشد و همچنین فشارهای وارد شده بر دولت‌ها در کشورهای فقیرتر را کاهش می‌دهد. در آغاز، مشروطیت حتی منجر به تأکید بیشتر روی جامعه مدنی به عنوان نوش‌دارو شده‌است که تأمین خدمات دولتی و مراقبت اجتماعی را جایگزین می‌کند. هالم و ادوارد بیان کردند که آن اکنون به عنوان گلوله جادویی شناخته می‌شود. با پایان دهد ۱۹۹۰، به جامعه مدنی به عنوان نوش‌دارو در میان رشد جنبش ضد جهانی شدن و انتقال بسیاری از کشورها به سمت دموکراسی، کمتر پرداخته شده‌است. در عوض، جامعه مدنی به‌طور فزاینده‌ای خواستار موجه جلوه دادن مشروعیت و اعتبارنامه‌های دموکراتیک‌اش، بوده‌است؛ و این موجب ایجاد هیئت رده بالای سازمان ملل در خصوص جامعه مدنی شد. به هر حال در دهه۱۹۹۰، با ظهور سازمانهای غیردولتی و جنبش‌های اجتماعی جدید (NSMs) در مقیاس جهانی، جامعه مدنی، به عنوان بخش سوم، به عنوان ناحیه مهم اقدام راهبردی برای ساخت جامعه و قوانین جهانی جایگزین، مطرح شد. نظریه جامعه مدنی پس از عصر جدید، اکنون به‌طور گسترده به موضع بی‌طرفانه اما با تفاوت‌های مشخص شده بین مطالعه این رویداد در جوامع ثروتمندتر و آثاری در خصوص جامعه مدنی در دولتهای در حال توسعه، بازگشته است.