تعیین دستوری قیمت
سیاست کنترل قیمت، برای مهار تورم بسیار جذاب است، گرچه این سیاست این‌طور نیست که از همه حمایت کند، بلکه در عمل تورم همچنان به بسیاری دیگر از مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند. بدین معنی که به عنوان مثال تعیین سقف قیمت برای نان تنها به قصد حمایت از افرادی که برای گذراندن زندگی محتاج قرص نانی هستند، می‌باشد. ویا کنترل اجاره‌بهای مسکن تنها برای حمایت از قشر مستأجران در مقابل مالکان کارایی‌دارد.
عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد
در دولت‌های احمدی‌نژاد ثابت نگه داشتن نرخ ارز ، فشار به بخش تولید پس از هدفمندی یارانه ها بابت نوسازی فناوری و افزایش بهره وری و از آن مهم تر وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، که موجب عدم تمایل شرکت‌های ترابری برای ارسال کالاهای وارداتی مورد نیاز مردم ایران که موجب به هم خوردن عرضه و تقاضا شد ازجمله علل تورم دانسته می شود. البته تلاش ها برای مهار رشد فزاینده تورم پس از تحریم ها از طریق انضباط اقتصادی و ترفندهایی برای دور زدن تحریم ها از جمله بیمه کشتی ها، تا حدودی موفق بود. به طوریکه روزنامه شرق، بر اساس آمار رسمی ، در سال ۱۳۹۸ رکورددار تورم را اول دولت سازندگی بعد دولت حسن روحانی و بعد دولت احمدی نژاد می داند.