تعیین دستوری قیمت
قیمت دستوری یا کنترل قیمت یا قیمت گذاری دستوری یا تعیین دستوری قیمت، ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است، این روش نقطهٔ مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است. در روش بازار رقابتی تولیدکنندگان با توجه به رقابتی بودن و همچنین توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند و در روش تثبیت دستوری قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، نظارت دقیق بر روی نرخ کالاهای اساسی بوده‌است از این رو تغییر نرخ اقلام مختلف مستلزم عبور از فیلترهای دولت است.
بیماری هلندی اقتصاد ایران (۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶)
در نتیجهٔ افزایش هزینه‌ها، نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و به‌طور متوسط طی برنامهٔ پنجم به ۱۵٫۷ رسید. بخشی از این تورم طبیعی و ناشی از تورم کشورهای توسعه‌یافته در اثر شوک نفتی بود. اما علت اصلی آن مربوط به تصمیم شاه برای دو برابر کردن ناگهانی هزینه‌های حکومت در نتیجهٔ افزایش درآمدهای نفتی بود. تورم در سال ۱۳۵۶، یعنی سال آخر برنامهٔ عمرانی پنجم، به ۲۴٫۹٪ رسید. دولت برای کنترل تورم اقدام به واردات ارزان با استفاده از نرخ ارز پایین کرد و سیاست کنترل قیمت و مقابله با گران‌فروشی را اتخاذ کرد. این سیاست به تولید داخلی آسیب زد و نارضایتی فعالان اقتصادی را به همراه آورد. در نهایت نرخ رشد اقتصاد در طی برنامهٔ ششم به ۷٫۶٪ افت کرد که نصف رشد برنامه چهارم بود و همچنین نرخ رشد بهره‌وری هم به ۴٫۱٪ افت کرد. طبق آمار سازمان برنامه، شاخص هزینه زندگی از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۹ به عدد ۱۲۶ در سال ۱۳۵۳، ۱۶۰ در سال ۱۳۵۴ و نهایتاً ۱۹۰ در سال ۱۳۵۵ رسید. این افزایش به‌خصوص برای هزینهٔ خوراک و مسکن در شهرها بیشتر بود. به گزارش اکونومیست در سال ۱۳۵۵، هزینهٔ اجاره مسکن برای یک خانوار طبقه متوسط طی پنج سال ۳۰۰٪ افزایش داشت و هزینهٔ مسکن تا ۵۰٪ درآمد سالانهٔ آن خانوار را در بر می‌گرفت.