رئیس‌جمهور آلمان
در مواردی بسیار کم که قانون پیشنهاد شده امضاء نشده بوده، تمامی رؤسای جمهور در این باور بودند که قانون به‌طور کلی با قانون اساس ناسازگار است. در بهار ۲۰۰۶، رئیس‌جمهور کوهلر دو بار در طول سه ماه اینکار را انجام داد. همچنین در بعضی از موارد، رئیس‌جمهوری قانونی را امضاء می‌کند و از احزاب سیاسی می‌خواهد که برای بررسی قانون، موضوع را به محکمه قانون‌اساسی فدرال راجع کنند. برای مثال جدیدترین نمونه این اتفاق، قانون بسیار بحث‌انگیز قانون مهاجرت بود که توسط «بوندسرات» در ۲۰۰۲ تصویب شده بود. این قانون سرانجام توسط محکمه به دلایل آیین دادرسی باطل اعلام شد.
تعارض قوانین
ماده ۹۷۳ قانون مدنی:اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا برطبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.فرض کنیم زن و شوهری مقیم ایران هستند و تبعه انگلیس ، این زوج درخواست طلاق می دهند در این حالت قانون ایران طبق ماده ۷ قانون مدنی حل مسئله را تابع قانون داخلی انگلیس می داند و در مقابل انگلیس حل این مسئله را تابع محل اقامت آنان یعنی ایران (قانون ایران ) می داند.= منابع =