مصطفی عدل
پس از کنار رفتن کابینه قوام‌السلطنه در پنجم بهمن ۱۳۰۱ که مستوفی‌الممالک سر کار آمد و مرتضی خان ممتازالملک را وزیر عدلیه کرد، منصورالسلطنه همچنان معاون وزیر عدلیه باقی ماند. او در این سمت همچنین قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، به اجرا گذاشت.
دادگاه محمد مصدق
از میانه قرن بیستم و پایان جنگ جهانی دوم جنبش‌های استقلال طلب در دنیا رو به گسترش بود و در ایران نیز طیف سیاسیون ملی‌گرا جایگاه ویژه‌ای می‌یافتند، جبهه ملی نیز در چنین فضایی تشکیل شد و با پیروزی چشم‌گیری که در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی به دست آورد راه برای تبدیل طرح ملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری مصدق در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ هموار شد، سال بعد مصدق نخست وزیر ایران می‌شود و نخستین هدفش اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود و مذاکرات با شرکت نفت ایران و انگلیس را آغاز کرد. بریتانیا ملی شدن صنعت نفت ایران را نپذیرفت و حتی به شورای امنیت و دیوان بین‌المللی لاهه شکایت برد، که نتیجه‌ای در پی نداشت، به این ترتیب پیگیری حقوقی این پرونده از مجاری بین‌المللی به بن‌بست رسید، این امر و از دست رفتن منافع بریتانیا از یک سو و روابط دولت وقت با اتحاد جماهیر شوروی و تهدید کمونیسم از سوی دیگر باعث شد که آمریکا و بریتانیا برای طراحی و اجرای طرح یک کودتا برای سرنگونی دولت مصدق با هم متحد شوند و در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دولت محمد مصدق سرنگون و دوران نخست وزیری فضل‌الله زاهدی آغاز شد.