مصطفی عدل
پس از کنار رفتن کابینه قوام‌السلطنه در پنجم بهمن ۱۳۰۱ که مستوفی‌الممالک سر کار آمد و مرتضی خان ممتازالملک را وزیر عدلیه کرد، منصورالسلطنه همچنان معاون وزیر عدلیه باقی ماند. او در این سمت همچنین قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، به اجرا گذاشت.
حسنعلی منصور
منصور و گروهش در میانه دولت‌های مستعجل و عمدتاً ناکارآمد دهه ۳۰ حضور داشتند و خود را طرفدار تغییر نشان می‌دادند. با حضور کندی در کاخ سفید آمریکا و گزارش‌های سازمان سیا مبنی بر ضرورت تغییر در ایران، فشار برای اصلاحات در کشور را بیشتر کرد و بر رونق کار آنها افزود. گرچه دولت امینی مأمور به این کار شد اما با شکست سیاست‌های امینی، عملاً عرصه برای حضور تیم کانون مترقی مهیا شد به‌صورتی که در دولت اسدالله علم، برخی از این جوانان و ستاره‌های بعدی این کانون به وزارت رسیدند. حضور کانون مترقی در ارکان‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به‌صورتی درآمد که در انتخابات سال ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی، عملاً بیشترین کرسی‌های مجلس توسط اعضای کانون مترقی که حالا به حزب ایران نوین تبدیل شده بود تصاحب شد و همین زمینه اصلی برای انتخاب حسنعلی منصور در ۴۰ سالگی به‌عنوان نخست‌وزیر گردید.