مصطفی عدل
پس از کنار رفتن کابینه قوام‌السلطنه در پنجم بهمن ۱۳۰۱ که مستوفی‌الممالک سر کار آمد و مرتضی خان ممتازالملک را وزیر عدلیه کرد، منصورالسلطنه همچنان معاون وزیر عدلیه باقی ماند. او در این سمت همچنین قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، به اجرا گذاشت.
ابراهیم حکیمی
در ۲۳ اسفند ۱۲۹۳ که مشیرالدوله برای نخستین بار نخست‌وزیر شد، حکیم الملک را وزیر معارف کرد. در دولت بعدی که عین الدوله در یازدهم اردیبهشت سال بعد تشکیل داد و دولت مستوفی الممالک که در ۲۷ امرداد همان سال به مجلس معرفی شد، حکیم الملک در جایگاه خود به عنوان وزیر معارف باقی ماند و در دولتهای کوتاه‌مدت قبل از کودتای سوم اسفند، نظیر دولتهای علاءالسلطنه، مشیرالدوله، عین‌الدوله، مستوفی‌الممالک و صمصام‌السلطنه، به تناوب، وزارت علوم و اوقاف و فواید عامه، وزارت مالیه و وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه را برعهده داشت. از کارهای مهم او در این سالها، تأسیس مدرسه حقوق زیر نظر وزارت معارف و تأسیس دارالمعلمین بود.