مصطفی عدل
پس از کنار رفتن کابینه قوام‌السلطنه در پنجم بهمن ۱۳۰۱ که مستوفی‌الممالک سر کار آمد و مرتضی خان ممتازالملک را وزیر عدلیه کرد، منصورالسلطنه همچنان معاون وزیر عدلیه باقی ماند. او در این سمت همچنین قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، به اجرا گذاشت.
مستوفی‌الممالک
نادرشاه پس از تاجگذاری منصب مستوفی‌الممالک را بین چهارنفر تقسیم کرد و هریک را به سرپرستی امور مالی بخشی از کشور گماشت، اما در دوره زندیه این منصب بار دیگر به یک نفر سپرده شد. در آغاز دوره قاجار با گسترش دستگاه اداری کشور مستوفی‌الممالک مقام دوم کشور شد و رتبه‌ای بالاتر از منشی‌الممالک و وزیرلشکر یافت. در سال ۱۳۰۶ هجری قمری امور مالی کشور در دفتر استیفا متمرکز بود که بخشی از وزارت داخله شمرده می‌شد و زیر نظر وزیراعظم قرار داشت.