آزادی مدنی
آزادی‌های مدنی و یا آزادی های شخصی آزادی‌هایی هستند که حکومت نمی‌تواند بر اساس قانون یا تفسیر قضایی و بدون محاکمه آنها را سلب کند. هر چند دامنه این واژه در کشورهای مختلف، متفاوت است اما آزادی‌های مدنی شامل آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات، آزادی دین، آزادی بیان، آزادی تجمعات اعتراضی، حق امنیت، آزادی سخنرانی (کتبی و شفاهی)، حریم خصوصی، حق دادرسی برابر بر اساس قانون، حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و حق زیستن می‌باشد. دیگر آزادی‌های مدنی شامل حق مالکیت، حق دفاع از خود و حق مالکیت بر بدن خود است. در تمایز بین آزادی‌های مدنی و سایر انواع آزادی، بین آزادی مثبت / حقوق مثبت و آزادی منفی / حقوق منفی تفاوت وجود دارد.
جنبش مشروطه ایران
تساوی حقوق همه مردم، یا همان برابری، یکی از اصول متمم قانون اساسی بود که نوری آن را خلاف شرع می‌دانست و از آنجاکه یکی از نمایندگان به او گفته بود اهمیت این اصل آنقدر زیاد است که بدون آن، دولت‌های غربی ایران را دولت مشروطه نخواهند شناخت، اعلام کرده بود که «مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد.» او علت آن را چنین توضیح داد که محال است مسلمان با زرتشتی، مسیحی و یهودی برابر باشد. اصل هجدهم متمم قانون اساسی که آزادی مطبوعات «غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» بود، مورد مخالفت شیخ فضل‌الله قرار داشت؛ چراکه معتقد بود از این طریق باب افترا باز می‌شود. البته او می‌دانست که قانون، افترا و کذب را ممنوع خواهد کرد و برای آن مجازات در نظر خواهد گرفت، منتها او معتقد بود که در شرع مجازات مالی جایز نیست. همچنین اصل دوازدهم متمم قانون اساسی، اجرای هر مجازاتی، جز به موجب قانون را ممنوع می‌کرد و شیخ فضل‌الله معتقد بود اجرای حدود در اسلام ثابت است و نیازی به تصویب قانون ندارد. تفکیک قوا و اختصاص قوه‌ای برای قانون‌گذاری، از نظر او بدعت و ضلالت محض بود. شیخ فضل‌الله از متمم قانون اساسی، بیست مورد اشکال گرفته بود که از نظرش با شرع سازگار نبود.