سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
آغاز به کار رسمی کتابخانه ملی به سال ۱۳۱۶ بازمی‌گردد. در سال ۱۳۵۸ مرکز خدمات کتابداری، و در سال ۱۳۷۸ سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در کتابخانه ملی ادغام شدند و سرانجام در سال ۱۳۸۱ با تصویب شورای عالی اداری، کتابخانه ملی و سازمان اسناد ملی با هم ادغام شدند و سازمان فعلی شکل گرفت. سازمان اسناد ملی ایران در ۱۳۴۹ بنیان شده‌بود. اکنون این سازمان در دو ساختمان مستقل کتابخانه ملی ایران و گنجینه اسناد ملی ایران فعالیت دارد. ساختمان کتابخانه ملی در بزرگراه شهید حقانی و ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران در خیابان میرداماد تهران واقع شده است. این مجموعه فرهنگی دارای ۱۲ شعبه استانی در سراسر کشور است. اداره عضویت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مسئول بررسی و تایید شرایط عضویت برای مراجعان و تعیین سطوح عضویت آنان است. عضوگیری فقط برای متقاضیانی انجام می گیرد که پس از ثبت نام اینترنتی در هنگام مقرر به صورت حضوری مراجعه کرده باشند. بنابراین حضور فردی به جای دیگری جهت انجام امور عضویت بی نتیجه خواهد بود. استفاده از خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با ارائه اصل کارت عضویت امکان پذیر است. کارت اعضای ویژه با تایید ریاست سازمان صادر می گردد. کارت عضویت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با توجه به مدرک تحصیلی و شرایط ذکر شده در آئین نامه عضویت با سطوح ۱ تا ۳ مشخص و صادر می شود. ورود به تالارهای عمومی و تخصصی و بهره مندی از میزان خدمات اطلاع رسانی با توجه به سطوح عضویت تعریف می‌شود.
دفتر اسناد رسمی (ایران)
دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه‌ای عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد در ایران است. هرچند این نهاد وابسته به قوه قضائیه ایران است ولی بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفتر اسناد رسمی به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است، مهم‌ترین کار این نهاد تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌است. این نهاد دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم است و با تنظیم دقیق اسناد در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری نقش دارند. کمک به تأمین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائی‌های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از کارهای این نهاد است. از ابتدای تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نظام و ساختار سنتی و قدیمی اداری و مدیریتی آن، بخشی از وظایف اجرایی بر عهده نهادهای تخصصی مدنی یعنی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق محول شده‌است. دفاتر اسناد رسمی بخشی از عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی را بر عهده داشته و ضمناً کار مشاوره رایگان و خدمات معاضدت قضایی جامعه را نیز انجام می‌دهند، با شکل‌گیری نظام اداری نوین، اولین برون‌سپاری امر دولتی در تاریخ ایران، کار ثبت اسناد بود که به بخش خصوصی واگذار شد. بنظر می‌رسد هدف بنیانگذاران از تشکیل محاضر رسمی، جانشین شدن اسناد رسمی بر احکام قطعی دادگاه‌ها بود. واگذاری بخشی از امور حاکمیتی شامل ثبت نقل و انتقالات و تعهدات توسط قوه قضائیه به بخش خصوصی متخصص، علاوه بر بالا بردن دقت در تنظیم اسناد و سلب مسئولیت حاکمیت در این زمینه، قسمت مهمی از شکایات علیه حکومت یا کارگزاران حکومتی و جبران خسارات ناشی از اشتباه در تنظیم اسناد را به سمت گروهی از خود مردم یعنی سردفتران اسناد رسمی هدایت نموده‌است.