رکود تورمی
رئیس فدرال رزرو، پاول ولکر از سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۳، به‌طور هوشمندانه‌ای نرخ‌های بهره را در سناریویی به نام سناریوی غیر تورمی افزایش داد. پس از اینکه نرخ‌های بهرهٔ اولیهٔ ایالات متحده به یک عدد دو رقمی افزایش پیدا کرد، تورم نیز کمتر شد. این نرخ‌های بهره، بالاترین نرخ‌های بهرهٔ اولیه در طولانی مدت بوده‌اند که تاکنون در بازارهای سرمایهٔ مدرن وجود داشته‌است. ولکر اغلب به عنوان شخصیتی یاد می‌شود که حداقل باعث توقف تورم در رکود تورمی شده‌است، هر چند که اقتصاد آمریکا در رکود غوطه ور بوده‌است. تقریباً از سال ۱۹۸۳، رشد (اقتصاد) شروع به بهبود و بازیابی کرد. هم محرک مالی و هم رشد عرضهٔ پولی در این زمان، به عنوان خط مشی عمل کرده‌اند. وجود جهش پنج – شش ساله در بیکاری در طول سناریوی غیر تورمی ولکر نشان می‌دهد که ولکر، از قابلیت خود اصلاحیِ بیکاری اطمینان داشته و بر این باور بوده‌است که بیکاری در یک دورهٔ معقولانه، به نرخ عادی خود بازمی‌گردد.
بحران وام و پس‌انداز
تمرکز نسبتاً بیشتر موسسات وام و پس‌انداز بر قرض‌دهی وام مسکن، به همراه تکیه بر سپرده گذاری‌هایی با سررسید کوتاه مدت برای تأمین مالی، موسسات پس‌انداز را به ویژه در برابر افزایش نرخ بهره آسیب‌پذیر می‌سازد. به موازات شتاب گفتن تورم و آغاز افزایش سریع نرخ بهره در اواخر دهه ۱۹۷۰، بسیاری از موسسات وام و پس‌انداز یا رهن از ضرر و زیان‌های گسترده رنج بردند. نرخی که بانک‌ها مجبور بودند برای جذب سپرده‌گذاری بپردازند به شدت بالا رفت اما میزان نرخی که در دراز مدت به دست می‌آوردند یعنی وام‌های با نرخ ثابت تغییری نکرد. ضرر و زیان‌ها بالا گرفت. این امر به پاسخ تنظیمی خودداری منجر شد که مسلماً علت علائم و عواملی است که در ادامه می‌آید. به وضوح باید گفت این کارکرد و توانایی سیاست علت آشفتگی‌هایی بود که بازار موسسات وام و پس‌انداز یا رهن تجربه کرد. بسیاری از موسسات صرفه‌جویی که قادر به پرداخت دیون خود نبودند اجازه یافتند تا همچنان به کار خود ادامه دهند و مسائل و مشکلات مالی آن‌ها به مرور زمان تنها بدتر شد. علاوه بر این استانداردهای سرمایه به واسطه قوانین و تصمیماتی که تنظیم‌کننده می‌گرفت کاهش یافت. به موسسات وام و پس‌انداز یا رهن تحت منشور فدرال، اختیار و قدرت اعطای وام‌های جدیدتر (و در نهایت مخاطره‌آمیزتر) به غیر از وام‌های مسکن داده شد.