سیاست در کانادا
ساختار دولت کانادا، در اصل توسط پارلمان بریتانیا از طریق مصوبه بریتانیایی آمریکای شمالی - که در حال حاضر با عنوان مصوبه قانون اساسی ۱۸۶۷ شناخته می‌شود - ایجاد شد، اما مدل فدرال دولت و نحوه تقسیم قدرت، توسط سیاستمداران کانادا ابداع شد. به‌طور خاص، پس از جنگ جهانی اول، شهروندان قلمروهای خودگردان بریتانیا (دومینین‌ها) مانند کانادا، شروع به توسعه یک حس هویت‌طلبی قوی کردند و در اعلامیه بالفور ۱۹۲۶، دولت بریتانیا قصد خود را برای اعطای خودمختاری کامل به این مناطق اعلام کرد.
منشور حقوق و آزادی کانادا
یکی از قابل توجه‌ترین اثرات تصویب منشور این بود که تا حد زیادی دامنه بررسی قضایی گسترش داده شد. چرا که منشور، در مورد تضمین حقوق افراد و نقش قضات در اجرای آنها، نسبت به لایحه حقوق صریح‌تر است. پس از تصویب منشور، دادگاه‌ها، در مواجهه با هر یک موارد نقض منشور توسط قوانین دولتی، تمام یا قسمتی از قوانین و مقررات فدرال و استانی که در تناقض با منشور، یا به عبارتی در تناقض با قانون اساسی بودند را لغو کرده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به عملکرد دادگاه‌ها در زمانی که نظام قانونی کانادا به‌طور عمده تحت تأثیر حل و فصل مسائل مربوط به فدرالیسم قرار گرفت، اشاره کرد. علاوه بر این، منشور به دادگاه‌ها قدرت‌های جدیدی داد تا در روند محاکمه، راه‌حل‌های خلاقانه‌تری به اجرا درآورند و برخی شواهد متناقض با منشور را نا معتبر دانسته و از محاکمات حذف کنند. این قدرت، بیشتر از قدرت معمول دادگاه‌ها در نظام کامن لا (نظام رویهٔ قضایی یا سابقهٔ قضایی) و ساختار حکومتی است که همواره تحت تأثیر کشور بالادستی کانادا، یعنی انگلستان و بر اساس نظام برتری پارلمانی بوده‌است. به همین دلیل، منشور هم پشتیبانی گسترده‌ای از اکثریت رای‌دهندگان کانادا را کسب کرده و هم انتقاداتی از مخالفان افزایش قدرت قضایی را متوجه خود ساخته‌است. لازم است ذکر شود که منشور تنها به قوانین و اقدامات دولت - از جمله قوانین و اقدامات دولت فدرال، دولت‌های استانی و دولت‌های شهری و شوراهای مدارس عمومی - و در برخی موارد نیز به نظام کامن لا می‌پردازد، ولی شامل فعالیت‌های خصوصی نمی‌شود.