جنبش حقوق مردان
برخی قوانینی که به عنوان ضد ضرب و شتم بیان شده‌اند این امکان را می‌دهند که مردانی که از آن‌ها به دلیل ضرب و شتم شکایت شده بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی برای اثبات جرم به زندان بیفتند. موارد زیادی از این دسته در هند گزارش شده‌اند. سازمان نجات بنیان خانواده هند (SIFF) سازمانی متشکل از مردان و زنان هندی است که برای حقوق مردان از جمله لغو بند 498A قانون ضد ضرب و شتم در هند تلاش می‌کنند. طبق این قانون اگر عروس بدون هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات، به علت ضرب و شتم از داماد شکایت کند، داماد و خانواده اش مشمول مجازات می‌شوند. این سازمان بیان می‌کند که این بند از قانون به شدت در هند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنان گزارش‌های بسیاری دریافت کرده‌اند که مردان به دلیل شکایت دروغین همسرانشان زندانی شده‌اند. با تلاش فعالین حقوق مردان دادگاه عالی هند فرمان داد که این مجازات تنها زمانی اعمال شود که توسط دادگستری تصویب شود.
جنبش من هم (ایران)
معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده، اولین مقامی بود که نسبت به این رویداد واکنش نشان داد. او گفت: «دسترسی به اطلاعات خوب و آموزشِ درستْ کم است و این زمینه را برای خشونت و آزار و اذیت‌های جنسی فراهم می‌کند.» ابتکار از تهیهٔ لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از جمله خشونت جنسی خبر داد. در ۱۴ دی ۱۳۹۹، این لایحه که تقریباً از یک دهه پیش در دست تهیه بود، در هیئت دولت به تصویب رسید و در ۲۴ دی به مجلس ارسال شد. هرچند این لایحه از لحاظ کودک‌همسری یا تجاوز به همسر به استانداردهای بین‌المللی نمی‌رسد، قدمی رو به جلو دانسته شده که طبق آن هر رفتار که به جهت جنسیت بر زن واقع شود «و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد» خشونت تعریف شده‌است. به غیر از تجاوز جنسی، لایحه به سایر تعرض‌های جنسی که لزوماً به مقاربت نمی‌انجامند نیز پرداخته و برای مثال، ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف یا مستهجن یا «هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطهٔ نامشروع با زن» می‌تواند به جزای نقدی، حبس از شش ماه تا دو سال یا ۹۹ ضربه شلاق منجر شود. بر اساس این لایحه قوهٔ قضائیه مکلف شده دفاتر حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت را ایجاد یا تقویت کند و نیروی انتظامی مکلف شده واحد ویژهٔ تأمین امنیت زنان را ایجاد کند.