ارمنی‌های ترکیه
نسل‌کشی ارامنه در سال‌های ۱۹۱۵م تا ۱۹۱۸م اتفاق افتاد که در طی آن دولت عثمانی وقت دستور تبعید و اخراج و کشتار بیش از یک و نیم و تا دو میلیون ارمنی را به بهانهٔ ملاحظات سیاسی و امنیتی صادر نمود. این کشتارها اکثریت بزرگی از ارمنیان حدوداً هفتاد تا هشتاد درصد کل جمعیت ارمنی‌های ساکن در امپراطوری عثمانی را در زمان جنگ جهانی اول در بر می‌گرفت. تعدادی از آن‌ها مستقیماً بر اثر کشتارهای عثمانی مردند و تعدادی دیگر بر اثر اخراج و تبعید وسیع و انتقال اجباری جمعیت و بیشتر از طریق حملات نظامیان کرد جان سپردند.
مصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه
در روز ۱۱ ژوئن ۱۹۸۶، قوانین مربوط به دارایی‌های «رهاشده» ضمن نسل‌کشی ارمنیان لغو شد و با لغو آن‌ها ،۷۳ سال اعتبار قانونی این قوانین به پایان رسید. در طول دوره جمهوری ترکیه، قوانین تصویب شده همچنان مبانی قانونیِ مصادره اموال اضافیِ متعلق به تبعید شدگان را فراهم می‌کرد. اگر چه قوانین مزبور در سال ۱۹۸۶ لغو شدند، اما اداره کل ثبت اراضی و املاک (به زبان ترکی:Kadastro Genel MüdürlüğüTapu) حکمی را در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۰۱ صادر کرد که به‌طور مؤثر کلیه دارایی‌های «رها شده» برجای مانده را به دولت منتقل می‌کرد. بنابراین حکم، افشاء هرگونه اطلاعات در مورد عنوان یا اسناد و مدارک دارایی‌ها ممنوع شد. در نتیجه، صاحبان یا وارث آن‌ها نمی‌توانستند ادعایی برای تملک اموال خود داشته باشند زیرا اکنون این کار بر اساس قانون ترکیه تحریم شده و اموال مزبور به دارایی‌های متعلق به دولت تبدیل شده بودند.