سیاست در کانادا
ساختار دولت کانادا، در اصل توسط پارلمان بریتانیا از طریق مصوبه بریتانیایی آمریکای شمالی - که در حال حاضر با عنوان مصوبه قانون اساسی ۱۸۶۷ شناخته می‌شود - ایجاد شد، اما مدل فدرال دولت و نحوه تقسیم قدرت، توسط سیاستمداران کانادا ابداع شد. به‌طور خاص، پس از جنگ جهانی اول، شهروندان قلمروهای خودگردان بریتانیا (دومینین‌ها) مانند کانادا، شروع به توسعه یک حس هویت‌طلبی قوی کردند و در اعلامیه بالفور ۱۹۲۶، دولت بریتانیا قصد خود را برای اعطای خودمختاری کامل به این مناطق اعلام کرد.
منشور حقوق و آزادی کانادا
به‌طور کلی، دادگاه‌ها تفسیر هدفمند حقوق منشور را پذیرفته‌اند. از زمانی که اولین پرونده‌ها مطرح شد، مانند پرونده هانتر در مقابل سوثم (۱۹۸۴) و آر وی بیگ ام دراگ مارت (۱۹۸۵)، دادگاه‌ها به جای تمرکز بر درک محدود و سنتی از منظور و معنی هر حق در زمان تصویب در سال ۱۹۸۲، به تناسب برای تطبیق هر حق با هدفی گسترده‌تر برای آن، بر تغییر حوزه حقوق تمرکز کرده‌اند. این موضوع به "تفسیر سخاوتمندانه" از حقوق گره خورده‌است، چرا که فرض این است که هدف از مفاد منشور، افزایش حقوق و آزادی‌های مردم در برخی شرایط متنوع است حتی اگر این افزایش به هزینه محدود شده قدرت دولت‌ها منجر شود. این روش با نام دکترین درخت زنده شناخته می‌شود که نام کلاسیک تفاسیر سخاوتمندانه از قانون اساسی کانادا است. محقق قانون اساسی پیتر هاگ رویکرد سخاوتمندانه را در برخی موارد تأیید می‌کند، ولی برای موارد دیگر، وی استدلال می‌کند که هدف از مقررات منشور این نبوده‌است که به مجموعه‌ای از حقوق برسیم که تا جایی که برای دادگاه‌ها قابل تصور است، گسترده شده باشند. در واقع، این روش بدون منتقدان آن نیز نبوده‌است. سیاستمدار آلبرتایی تد مورتون و دانشمند علوم سیاسی رینر ناپ این پدیده را بسیار نقد کرده‌اند. اگر چه آن‌ها احساس می‌کنند مبانی روش درست است، آن‌ها استدلال می‌کنند که منشور رادیکال‌تر بوده‌است. آن‌ها ادعا می‌کنند که وقتی که دکترین درخت زنده درست اعمال شود، «نارون نارون باقی می‌ماند و بر آن شاخه‌های جدید رشد می‌کند، اما به بلوط یا بید تبدیل نمی‌شود.» به عنوان مثال، حتی وقتی یک دولت برای نقض یک حق، تهدید به استفاده از فناوری جدید می‌کند، می‌توان از دکترین به نحوی استفاده کرد که تا زمانی که اساس حق تغییر نکند، حق حفظ شود. منتقدین ادعا می‌کنند که دادگاه‌ها، از دکترین برای «ایجاد حقوق جدید» استفاده کرده‌اند. مثال دیگر منتقدین این است که حقوق منشور علیه خوداتهام‌زنی، در دستگاه قضایی به سناریوهایی بسط داده شده‌است که قبلاً با حقوق ضد خوداتهام‌زنی در قوانین دیگر کانادا کنترل نمی‌شد.