رکود تورمی
تورم، گرچه ممکن بود دلایل پیدایش آن متفاوت باشد و در نتیجه اقدامات تکمیلی دیگری را نیز ضروری سازد، اما درمان آن در هر حال نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انقباضی بود. کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت و بودجه بدون کسری (یا حتی دارای مازاد) از جمله این تدابیر به‌شمار می‌رفتند که با کاستن از تقاضای کل، تورم را کاهش می‌دادند. به این ترتیب تدابیر موردنیاز برای مبارزه با تورم دقیقاً برعکس تدابیری هستند که برای مبارزه با رکود اقتصادی باید به کار گرفته شوند.
سیاست پولی
اعتماد به سیاست پولی اعلام شده از سوی سیاستگذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچه فعالان بخش خصوصی (مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی) باور داشته باشند که سیاستگذاران مصمم به کاهش تورم هستند، پیش‌بینی خواهند کرد که قیمت‌ها در آینده کاهش می‌یابد (این که انتظارات آن‌ها چگونه شکل می‌گیرند، موضوع دیگری است. برای مثال انتظارات عقلایی را با انتظارات تطبیقی مقایسه نمائید). اگر کارمند یا کارگری انتظار داشته باشد که قیمت‌ها در آینده بالا بروند، برای تطبیق این قیمت‌ها، قراردادی را با دستمزد بالا امضا خواهد کرد؛ بنابراین، انتظار دستمزد در تنظیم [قرارداد] دستمزد، بین کارگر و کارفرما اثر دارد؛ لذا برای دستیابی به سطح پایین تورم، فعالان بخش خصوصی باید اعتقاد داشته باشند که آنچه [از طرف مقامات پولی] اعلام می‌شود واقعاً در سیاست‌های آینده منعکس خواهد شد. چنانچه این باور در کارگزاران بخش خصوصی به وجود نباید، به هنگام تنظیم دستمزد، تورم سطح بالایی پیش‌بینی شده، دستمزدها بالاتر خواهند رفت. افزایش دستمزدها به معنای افزایش تقاضای مصرف‌کننده (تورم ناشی از فشار تقاضا) و ازدیاد هزینه بنگاه‌های اقتصادی (تورم ناشی از فشار هزینه) خواهد بود. بنابر این، تورم افزایش می‌یابد؛ لذا چنانچه اعلان سیاست‌ها از سوی سیاست گذاران، قابل پذیرش نباشد، سیاست نتیجه و تأثیر مطلوب خود را نخواهد داشت.