رکود تورمی
تورم، گرچه ممکن بود دلایل پیدایش آن متفاوت باشد و در نتیجه اقدامات تکمیلی دیگری را نیز ضروری سازد، اما درمان آن در هر حال نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انقباضی بود. کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت و بودجه بدون کسری (یا حتی دارای مازاد) از جمله این تدابیر به‌شمار می‌رفتند که با کاستن از تقاضای کل، تورم را کاهش می‌دادند. به این ترتیب تدابیر موردنیاز برای مبارزه با تورم دقیقاً برعکس تدابیری هستند که برای مبارزه با رکود اقتصادی باید به کار گرفته شوند.
رکود تورمی
نئو-کینزی گرایی تئوری نئوکینزی، دو نوع تورم را از هم جدا می‌کند: تورم ناشی از فشار تقاضا (به سبب تغییر مکان منحنی تقاضای کلی) و تورم ناشی از فشار هزینه (به سبب تغییر مکان منحنی عرضهٔ کلی). رکود تورمی در این دیدگاه، به سبب تورم ناشی از فشار هزینه به وجود می‌آید. تورم ناشی از فشار هزینه زمانی رخ می‌دهد که نیرو یا شرایطی موجب افزایش هزینه‌های تولید شود. این شرایط ممکن است به سبب سیاست‌های دولت (مانند مالیات‌ها) یا به سبب فاکتورهای صرفاً خارجی نظیر کمبود منابع طبیعی یا وقوع جنگ به وجود بیایند. تحلیل‌های کینزی معاصر نشان می‌دهند که با تمایز قائل شدن بین فاکتورهای تأثیرگذار به روی تقاضای کلی و فاکتورهای تأثیرگذار به روی عرضهٔ کلی، به راحتی می‌توان رکود تورمی را درک کرد. با اینکه از سیاست پولی و مالی می‌توان برای ایجاد اقتصاد در مواجهه با نوسانات تقاضای کلی استفاده کرد، اما چنین سیاست‌هایی در مقابله با نوسانات عرضهٔ کلی، با شکست رو به رو می‌شوند. به‌طور جزئی تر، یک شوک ناگوار به عرضهٔ کلی، نظیر افزایش قیمت نفت، می‌تواند موجب رکود تورمی شود.