الله‌یار خان آصف‌الدوله
عهدنامهٔ ترکمانچای عهدنامه‌ای است که در ۱ اسفند ۱۲۰۶ (۲۱ فوریه ۱۸۲۸) در پی جنگ‌های ایران و روسیه در دورهٔ قاجار بین این دو کشور امضا شد. برای امضای این پیمان از سوی فتحعلی شاه پادشاه ایران میرزا ابوالحسن خان شیرازی و آصف‌الدوله و از سوی روسیه تزاری ایوان پاسکویچ حضور داشتند.
عهدنامه ترکمانچای
به‌طور دقیق هفده ولایت قفقازی ایران بدین شرح است: قرارداد گلستان (۲۰ مهرماه ۱۱۹۲ خورشیدی): این قرارداد به‌دنبال جنگ‌های ده‌سالهٔ روسیه علیه ایران، بر ملت ما تحمیل شد. بر پایهٔ عهدنامهٔ گلستان، چهارده ایالت و ولایت قفقاز، از دیگر سرزمین‌های مشترک جدا افتاده و زیر سلطهٔ روسیهٔ تزاری قرار گرفت. ایالت‌ها و ولایت‌های چهارده‌گانهٔ مزبور عبارت بودند از: ایالت گنجه و قره‌باغ، ولایت‌های شکی، شیروان، قبه، دربند، بادکوبه، داغستان و گرجستان و محلات شوره‌گل، آچوق‌باشی، گروزیه، منگریل و آبخاز قفقاز. افزون بر این، بخشی از سرزمین طالش نیز به تصرف روس‌ها، درآمد و حاکمیت بدون منازع ایران بر دریای مازندران، خدشه‌دار شد. قرارداد ترکمانچای (یکم اسفندماه ۱۲۰۶ خورشیدی): به‌دنبال جنگ‌های سه‌سالهٔ ایران و روسیه ، قرارداد ترکمان‌چای بر مردم ایران تحمیل شد. برپایهٔ این قرارداد، سه ایالت دیگر قفقاز، یعنی ایروان، نخجوان و بخش‌های دیگری از تالش نیز به روس‌ها واگذار گردید، حاکمیت ایران بر دریای مازندران محدودتر شد و مردم ایران ناچار از پذیرش کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی) گردیدند. بدین‌سان، میان مردم قفقاز و دیگر مردم ایران، جدایی افتاد.۸. ولایت داغستان (حدود ۷۰ درصد داغستان امروزی)پس از اینکه انقلاب اکتبر در روسیه به پیروزی رسید، لنین برای اثبات حسن نیت خود نسبت به ملت‌های ضعیف جهان الغای تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را اعلام کرد. دولت نجفقلی صمصام‌السلطنه نیز از این فرصت استفاده کرد و در ۴ مرداد ۱۲۹۷ ه‍.ش (۲۷ ژوئیهٔ ۱۹۱۸ م) در مصوبه‌ای الغای معاهدهٔ ترکمانچای و دیگر امتیازات واگذارشده به دولت روسیهٔ تزاری را اعلام کرد که این اقدام شامل لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای اتباع روسیه نیز می‌شد. دولت ایران چند روز بعد مصوبه‌ای برای لغو امتیاز کاپیتولاسیون برای کشورهای دیگر نیز صادر کرد چرا که چند کشور دیگر نیز پیش از این بر اساس معاهده‌هایی تحت عنوان دولت کامله‌الوداد از امتیاز کاپیتولاسیون مطابق قرار داد ترکمانچای برخوردار شده بودند. با لغو عهدنامهٔ ترکمانچای منطقاً این بخش از این معاهده‌ها نیز باید ملغی می‌شد. مصوبهٔ دوم همان‌طور که انتظار می‌رفت توسط دولت بریتانیا رد شد.