رئیس‌جمهور آلمان
در مواردی بسیار کم که قانون پیشنهاد شده امضاء نشده بوده، تمامی رؤسای جمهور در این باور بودند که قانون به‌طور کلی با قانون اساس ناسازگار است. در بهار ۲۰۰۶، رئیس‌جمهور کوهلر دو بار در طول سه ماه اینکار را انجام داد. همچنین در بعضی از موارد، رئیس‌جمهوری قانونی را امضاء می‌کند و از احزاب سیاسی می‌خواهد که برای بررسی قانون، موضوع را به محکمه قانون‌اساسی فدرال راجع کنند. برای مثال جدیدترین نمونه این اتفاق، قانون بسیار بحث‌انگیز قانون مهاجرت بود که توسط «بوندسرات» در ۲۰۰۲ تصویب شده بود. این قانون سرانجام توسط محکمه به دلایل آیین دادرسی باطل اعلام شد.
دیوان عالی ژاپن
اگرچه دیوان عالی، قدرت لغو قانونی که مغایر با قانون اساسی است را دارد، اما از این قدرت به ندرت استفاده کرده‌است. دیوان عالی ژاپن فقط هشت قانون را در طی شش دهه لغو کرد، در حالی که دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بیش از ۶۰۰ و دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بیش از ۹۰۰ مورد را لغو کرده‌اند. در کنار این موارد، حداقل در یک مورد که نقض قانون اساسی در رابطه با تقسیم‌بندی حوزه انتخابیه مشاهده شد، دادگاه نتوانست به وظیفه خود عمل کند.