رئیس‌جمهور آلمان
در مواردی بسیار کم که قانون پیشنهاد شده امضاء نشده بوده، تمامی رؤسای جمهور در این باور بودند که قانون به‌طور کلی با قانون اساس ناسازگار است. در بهار ۲۰۰۶، رئیس‌جمهور کوهلر دو بار در طول سه ماه اینکار را انجام داد. همچنین در بعضی از موارد، رئیس‌جمهوری قانونی را امضاء می‌کند و از احزاب سیاسی می‌خواهد که برای بررسی قانون، موضوع را به محکمه قانون‌اساسی فدرال راجع کنند. برای مثال جدیدترین نمونه این اتفاق، قانون بسیار بحث‌انگیز قانون مهاجرت بود که توسط «بوندسرات» در ۲۰۰۲ تصویب شده بود. این قانون سرانجام توسط محکمه به دلایل آیین دادرسی باطل اعلام شد.
توافق جمعی
این قانون حالا بخشی از «مصوبه اتحادیه تجاری و روابط کار 1992 s. ۱۷۹» است، که به موجب آن در پادشاهی انگلستان، توافق‌نامه‌های جمعی به‌طور قطعی از لحاظ قانونی الزام‌آور تقلی نمی‌شوند. این فرضیه می‌تواند در صورتی که توافق‌نامه به‌صورت کتبی بوده و حاوی یک حکم واضح در مورد تنفیذ قانونی آن باشد، باطل گردد.