تعیین دستوری قیمت
سیاست کنترل قیمت، برای مهار تورم بسیار جذاب است، گرچه این سیاست این‌طور نیست که از همه حمایت کند، بلکه در عمل تورم همچنان به بسیاری دیگر از مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند. بدین معنی که به عنوان مثال تعیین سقف قیمت برای نان تنها به قصد حمایت از افرادی که برای گذراندن زندگی محتاج قرص نانی هستند، می‌باشد. ویا کنترل اجاره‌بهای مسکن تنها برای حمایت از قشر مستأجران در مقابل مالکان کارایی‌دارد.
بیماری هلندی اقتصاد ایران (۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶)
در نتیجهٔ افزایش هزینه‌ها، نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و به‌طور متوسط طی برنامهٔ پنجم به ۱۵٫۷ رسید. بخشی از این تورم طبیعی و ناشی از تورم کشورهای توسعه‌یافته در اثر شوک نفتی بود. اما علت اصلی آن مربوط به تصمیم شاه برای دو برابر کردن ناگهانی هزینه‌های حکومت در نتیجهٔ افزایش درآمدهای نفتی بود. تورم در سال ۱۳۵۶، یعنی سال آخر برنامهٔ عمرانی پنجم، به ۲۴٫۹٪ رسید. دولت برای کنترل تورم اقدام به واردات ارزان با استفاده از نرخ ارز پایین کرد و سیاست کنترل قیمت و مقابله با گران‌فروشی را اتخاذ کرد. این سیاست به تولید داخلی آسیب زد و نارضایتی فعالان اقتصادی را به همراه آورد. در نهایت نرخ رشد اقتصاد در طی برنامهٔ ششم به ۷٫۶٪ افت کرد که نصف رشد برنامه چهارم بود و همچنین نرخ رشد بهره‌وری هم به ۴٫۱٪ افت کرد. طبق آمار سازمان برنامه، شاخص هزینه زندگی از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۹ به عدد ۱۲۶ در سال ۱۳۵۳، ۱۶۰ در سال ۱۳۵۴ و نهایتاً ۱۹۰ در سال ۱۳۵۵ رسید. این افزایش به‌خصوص برای هزینهٔ خوراک و مسکن در شهرها بیشتر بود. به گزارش اکونومیست در سال ۱۳۵۵، هزینهٔ اجاره مسکن برای یک خانوار طبقه متوسط طی پنج سال ۳۰۰٪ افزایش داشت و هزینهٔ مسکن تا ۵۰٪ درآمد سالانهٔ آن خانوار را در بر می‌گرفت.