انقلاب ۱۳۵۷
متعاقب آن، با برگزاری همه‌پرسی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، نظام «جمهوری اسلامی» جایگزین نظام پیشین گردید. سپس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تدوین شد که در آن جمهوری اسلامی به صورت یک حکومت دینی برمبنای ولایت فقیه، برپایهٔ تفسیر خاصی از فقه شیعه، قرار داشت. این قانون با همه‌پرسی به تصویب مردم رسید. پس از انقلاب، سازمان‌های سیاسی که ایدئولوژی متفاوتی نسبت به حکومت مرکزی داشتند، سرکوب شدند. از جمله اتفاقات مرتبط با انقلاب ۵۷ رخدادهای دیگری چون گروگان‌گیری در سفارت آمریکا، حمله عراق به ایران و انقلاب فرهنگی ایران بود.
احمد صدر حاج‌سیدجوادی
پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران جزء مؤسسین و اعضاء اصلی و اداره کنندگان کمیته حقوقی جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران بود که به وسیله یدالله سحابی و مهدی بازرگان پایه‌گذاری شده بود. از سوی دیگر، پیگیر پرونده‌های زندانیان امنیتی بود. با صدور دستور تشکیل شورای انقلاب اسلامی ایران از طرف سید روح‌الله خمینی، سیدجوادی از اعضای آن شورا شد.در هنگام آغاز به کار دولت موقت ایران در ۱۳۵۷ (خورشیدی) به عنوان وزیر کشور و سپس به عنوان وزیر دادگستری فعالیت داشت. او در دوران تصدی وزارت کشور تلاش بسیاری برای برقراری نظم در شهرها و جلوگیری از آشوب و اخلال اوباش و تعیین استانداران و فرمانداران و به جریان انداختن کلانتری‌ها و مراقبت از اقدامات ضد انقلاب انجام داد. سیدجوادی همچنین از برگزارکنندگان همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران بود. برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تسلیم پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی به مجلس ایران کارهای مؤثر کرد. در تیر ۱۳۵۸ (خورشیدی) با استعفای اسدالله مبشری به وزارت دادگستری منصوب شد که تا پایان کار دولت موقت ادامه داشت. در دادگستری هم برای تنظیم قانون دادگاه‌های مدنی خاص، تلاش کرد.