رئیس‌جمهور آلمان
در مواردی بسیار کم که قانون پیشنهاد شده امضاء نشده بوده، تمامی رؤسای جمهور در این باور بودند که قانون به‌طور کلی با قانون اساس ناسازگار است. در بهار ۲۰۰۶، رئیس‌جمهور کوهلر دو بار در طول سه ماه اینکار را انجام داد. همچنین در بعضی از موارد، رئیس‌جمهوری قانونی را امضاء می‌کند و از احزاب سیاسی می‌خواهد که برای بررسی قانون، موضوع را به محکمه قانون‌اساسی فدرال راجع کنند. برای مثال جدیدترین نمونه این اتفاق، قانون بسیار بحث‌انگیز قانون مهاجرت بود که توسط «بوندسرات» در ۲۰۰۲ تصویب شده بود. این قانون سرانجام توسط محکمه به دلایل آیین دادرسی باطل اعلام شد.
میوه درخت فاسد
در این نظام حقوقی، حقوق‌دانان بر اساس منشاء پیدایش و ظهور این قاعده (ممنوعیت استفاده از دلیل نامشروع) ، آن را در سه گروه دسته‌بندی می‌نمایند: ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اشعار می‌دارد:«عدم رعایت تشریفات اساسی پیش‌بینی شده در این قانون یـا دیگـر مقـررات آیـین دادرسی کیفري موجب بی‌اعتباری (بطلان) ادله‌ی تحصیلی یا فرآیند دادرسی می‌گردد.» و مـاده ۸۰۲ قـانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، «نقـض مقررات قانونی داراي ضمانت‌اجرای بی‌اعتباری» را موجب بی‌اعتباری دلیل دانسته است (بی‌اعتباری قانونی). هر چند قانونگذار فرانسوی از ماده ۱۷۰ تـا ۱-۱۷۴ را به موضوع «بی‌اعتباری تحقیقات» اختصاص داده است ولی در این مواد، مصادیق بی‌اعتباری [قانونی] را ذکر ننموده‌است. با کنکاش در میان مواد قانونی، به راحتی می‌تـوان برخی از مصادیق این نوع بی‌اعتباری را شناسایی کرد. ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفـری، در مورد تفتیش‌های خانگی و بازرسی در چارچوب جرایم مشهود بـه منظـور تحصـیل دلیل مقرر می‌دارد: «به جز مواردی که از داخل خانه اعلام می‌شود یا استثناهای پیشبینی شده در قانون، تفتیش و بازرسی از محل اقامت اشخاص، قبل از ساعت ۶ صبح و بعد از ساعت ۲۱ شب امکان پذیر نیست. عدم رعایت تشریفات مذکور در مـاده ۵۶ ،۱-۵۶ و ۵۷ و ماده حاضر دارای ضمانت اجرای بطلان است». پـس عـدم رعایـت تشـریفات مذکور در این مواد، محکوم به مجازات بی‌اعتباری در مفهوم ماده ۸۰۲ قانون آیین دادرسـی کیفری یعنی بی‌اعتباری قانونی منصوص شده است. نمونه دیگر بی‌اعتباری منصوص یا قانونی را می‌توان در خصوص عدم رعایت شیوه‌های قانونی در خصوص رهگیری خطوط ارتبـاطی اقامتگاه و محل کار نمایندگان یا سناتورها یا وکـلای دادگسـتری یـا دادرسـان دادگـاه ملاحظه نمود که براساس بند آخر ماده ۷-۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفري «عدم رعایت شیوه‌های پیشبینی شده در ماده‌ی حاضر» رسیدگی را در معرض بی‌اعتباری قرار می‌دهـد . همچنین عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی در خصوص تفتیش بـدنی، توقیـف هـا، بررسی هویت منجر به بی‌اعتباری قانونی تحقیقات می‌گردد.