مصطفی عدل
پس از کنار رفتن کابینه قوام‌السلطنه در پنجم بهمن ۱۳۰۱ که مستوفی‌الممالک سر کار آمد و مرتضی خان ممتازالملک را وزیر عدلیه کرد، منصورالسلطنه همچنان معاون وزیر عدلیه باقی ماند. او در این سمت همچنین قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، به اجرا گذاشت.
محسن نوربخش
در آبان سال ۱۳۶۰ که موضوع انتخاب نخست‌وزیر، به مسئله‌ای بین رئیس‌جمهور سید علی خامنه‌ای و مجلس تبدیل شده بود و اکثریت نمایندگان مجلس، به پایداری سید محمد خاتمی، نماینده اردکان علی‌اکبر ولایتی را که اولین انتخاب رئیس‌جمهور جدید بود، نپذیرفت و دومین پیشنهاد او سید محمد غرضی هم به مانع برخورد، به نوشته هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود: سرانجام با انتخاب میرحسین موسوی، به بحرانی که در اولین روزهای ریاست جمهوری سید علی خامنه‌ای، بین مجلس و وی ایجاد شده بود، پایان داده شد. نام محسن نوربخش بار دیگر زمانی به میان آمد، که گروه‌های سیاسی به دنبال جانشینی برای هاشمی رفسنجانی می‌گشتند و اکثر اعضای دولت، پس از ناامید شدن از شرکت حسن حبیبی و غلامحسین کرباسچی، به فکر محسن نوربخش افتادند، که حوادث بهار سال ۱۳۷۶، کار را به انتخاب سیدمحمد خاتمی کشاند.