مصطفی عدل
پس از کنار رفتن کابینه قوام‌السلطنه در پنجم بهمن ۱۳۰۱ که مستوفی‌الممالک سر کار آمد و مرتضی خان ممتازالملک را وزیر عدلیه کرد، منصورالسلطنه همچنان معاون وزیر عدلیه باقی ماند. او در این سمت همچنین قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، به اجرا گذاشت.
دولت سوم جمهوری اسلامی ایران
اختلاف میان موسوی، که به جناح چپ جمهوری اسلامی تعلق داشت، با خامنه‌ای، که به جناح راست جمهوری اسلامی متعلق بود، در طول دوران هشت ساله همکاری این دو ادامه داشت؛ اختلافی که حتی یک بار در شهریور ۱۳۶۷ و کمی بعد از پایان جنگ ایران و عراق، به استعفای موسوی از نخست‌وزیری انجامید؛ استعفایی که با مخالفت شدید خمینی روبرو و منتفی شد. با همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مقام نخست‌وزیری از ساختار سیاسی ایران حذف شد؛ بنابراین میرحسین موسوی آخرین نخست‌وزیر ایران بود.