سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
در دوران قاجار به خصوص از زمان «فتحعلی شاه»، اسناد به صورت آرشیو اداره بیوتات در دربار، نگهداری و در زمان «ناصرالدین شاه»، اسناد سیاسی در وزارت امور خارجه و اسناد مالی در دفتر «میرزا یوسف‌خان مستوفی الممالک» گردآوری می‌شد. وزارت خارجه ایران در سال ۱۲۷۸ توانست با پیروی از روش بایگانی کشورهای اروپایی، بایگانی خود را با رعایت اصول صحیح حفظ و نگهداری اسناد انسجام بخشد. در سال ۱۳۴۵، لایحه تأسیس 'سازمان اسناد ملی ایران' ارائه شد، در روز هفدهم اردیبهشت ماه، سال ۱۳۴۹، مجلس شورای ملی، قانون تأسیس این سازمان را تصویب کرد. اسناد ملی عبارت است از: «کلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکسها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی که در دستگاه دولت تهیه شده یا به دستگاه دولت رسیده‌است و به‌طور مداوم در تصرف دولت بوده از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران ارزش نگهداری داشته باشد.» کتابخانه ملی ایران به‌طور رسمی و با همین عنوان در سال ۱۳۱۶ (خورشیدی)، پس از یک دوره نسبتاً طولانی تغییر نام و مکان (از ۱۲۴۰ (خورشیدی) و با تأسیس کتابخانه دارالفنون) آغاز به کار کرد.
تاریخچه آمار
نیاز روزافزون دستگاه‌های برنامه‌ریزی کشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولیدکننده آمار با دستگاه برنامه‌ریزی موجب شد تا براساس قانون سال ۱۳۴۴ اداره آمار عمومی از وزارت کشور جدا و با نام مرکز آمار ایران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شده و این مرکز به عنوان اولین اقدام سرشماری عمومی نفوس و مسکن را طبق قانون در آبان ماه ۱۳۴۵ به مرحله اجرا درآورد و فعالیت‌های دیگری مثل آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، آمارگیری نمونه ای کشاورزی روستایی، سرشماری عشایر و سرشماری از کارگاه‌های بزرگ و صنعتی و غیره را انجام داد. مطابق قانون تأسیس این مرکز، سرشماری که منظور آمارگیری‌هایی که کلیه افراد و واحدهای جامعه مورد مطالعه را دربر گیرد و در مواعد مشخص به منظور جمع‌آوری اطلاعات در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مانند نفوس، مسکن، کشاورزی، صنعت، ساختمان، بازرگانی، فرهنگی و سایر فعالیت‌ها صورت می‌گیرد را انجام می‌دهد و همچنین آمارگیری نمونه ای، که در واقع جمع‌آوری اطلاعات آماری از تعدادی افراد یا واحدهای جامعه براساس روشهای علمی آماری که نتایج آن قابل تعمیم باشد را عهده‌دار است.