کاهش تورم
در شرایطی‌که رکود تورمی وجود دارد، برای کاهش تورم و تحریک رشد اقتصادی می‌توان از راهکارهایی مثل معافیت های مالیاتی، ایجاد انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و حذف هزینه روندهای اداری استفاده کرد.
استاندارد طلا
از لحاظ نظری، استاندارد طلا اختیار دولت‌ها را که سبب تورم قیمت از طریق صدور بیش از حد اسکناس می‌شود، محدود می‌سازد، اما شواهدی وجود دارد که پیش از جنگ جهانی اول، مقامات مالی عرضه پول را زمانی که جریان خروج طلا رخ می‌داد، توسعه یا کاهش ندادند. این عقیده مستلزم پذیرش این باور است که تورم (فقط) در اثر عرضه پول به وجود می‌آید و نه عاملی دیگر. همچنین فرض براین است که با ایجاد الگوی ثابتی از نرخهای مبادله، در تجارت بین‌المللی، اطمینان پدید می‌آید. پس از استانداردهای تورم‌زای نقره در سالهای ۱۷۰۰، آشفتگی در برابر استاندارد طلا، سبب ایجاد جنبشهایی سیاسی در بیشتر کشورهای صنعتی نسبت به برخی از اشکال پول دارای پشتوانه نقره، یا حتی ارز به پشتوانه اسکناس گردید. براساس استاندارد بین‌المللی کلاسیک طلا، نوسانات موجود در سطح قیمت یک کشور به‌طور کامل یا جزئی از طریق سازو کار تنظیم خودکار تراز پرداخت موازنه می‌شود که «سازوکار قیمت- مسکوک- گردش «(منظور از» مسکوک»، سکه طلا است) نامیده می‌شود. مراحل اولیه که در این سازوکار وجود دارند عبارتند از: زمانی که قیمت یک کالا به دلیل عرضه بیش از حد، اصلاح سرمایه، افت در هزینه‌های ورودی یا رقابت افت می‌کند، خریداران آن کالا را بر سایر کالاها ترجیح خواهند داد. چون ثبات ارزها به طلا بستگی دارد، خریداران در فعالیت‌های اقتصادی با پشتوانه طلا ترجیحاً ارزانترین کالا را می‌خرند، و طلا وارد باصرفه‌ترین گردش اقتصادی خود خواهد شد. در این صورت، این گردش طلا در داخل اقتصاد مولدتر موجب افزایش عرضه پول خواهد گردید، و فشار تورمی کافی را برای موازنه افت اولیه قیمتها در اقتصاد بهینه تر ایجاد می‌کند، و گردش مسکوک را در اقتصادهای کم بازده تر، ضمن پایین آوردن قیمتها تا بر قراری تعادل، کاهش می‌دهد. بانک‌های مرکزی، به منظور محدود کردن گردش‌های خروجی طلا، این (فشار) را از طریق افزایش نرخهای بهره اعمال می‌کنند تا سریعتر قیمتها را به تعادل بین‌المللی خود بازگردانده شوند. از لحاظ نظری، تا زمانی که کشورها استاندارد طلا را حفظ کنند، هیچ دوره باثباتی اعم از تورم بالا، یا رکود کنترل نشده وجود نخواهد داشت. از آن گذشته، در آن زمان، اعتقاد بر این بود که بازارها از لحاظ درونی همواره سود ده هستند (نگاه به قانون سی (Law Say’s()، و رکود در ابتدا قیمت سرمایه را تغییر می‌دهد، و این یعنی آن که این امر موجب کاهش سرمایه شده، و اجازه رشد بیشتر و نیز ثبات بلند مدت سرمایه را می‌دهد. اما، عملاً این پایان ماجرا نیست: آن دستمزدها بودند نه سرمایه که قیمت اولیه را مستهلک نموده‌است.