سیاست در کانادا
سیاست کانادا در چارچوب یک دموکراسی پارلمانی و نوعی سیستم فدرال از دولت پارلمانی با سنت‌های دموکراتیک قوی عمل می‌کند. کانادا، یک سلطنت مشروطه است که در آن پادشاه، رئیس دولت است. این کشور یک نظام چند حزبی دارد که در آن بسیاری از قانون‌گذاری‌ها، با استخراج و استناد به عرف‌های نانوشته و سوابق پارلمان وستمینستر بریتانیا صورت می‌گیرد که در آن کابینه دولت، از میان نمایندگان مجلس عوام انتخاب می‌شوند و در آن تمام نماینده‌ها، حداقل عضو یکی از دو جناح اصلی دولت یا مخالف دولت (اپوزیسیون) هستند. اما این نظام در کانادا، با اعمال برخی تغییرات تکامل یافته‌است: نظام حزب‌های کانادا، قوی‌تر از انگلستان است و کسب رأی بیشتر در ورود به مجلس، به عنوان نوعی رای اعتماد در نظر گرفته می‌شود که عملاً، منجر به کاهش نقش اعضای غیر کابینه‌ای پارلمان می‌شود. اعضای غیر کابینه‌ای در جناح دولت، و اعضای تازه‌کار یا کمتر شاخص جناح مخالف، با توجه به اینکه در صندلی‌های عقب‌تر مجلس عوام می‌نشینند، عقب‌نشین (به انگلیسی: Backbencher) نامیده می‌شوند. با این وجود، عقب‌نشین‌ها می‌توانند با حضور در کمیته‌های پارلمان، مانند کمیته حساب‌های عمومی یا کمیته دفاع ملی، نظر خود را اعمال کنند.
منشور حقوق و آزادی کانادا
با این وجود، کبک از منشور (یا قانون کانادا ۱۹۸۲) پشتیبانی نکرد و دلیل آن را «تفسیرهای متناقض» اعلام کرد. می‌توان سهم زیادی از قدرت اپوزیسیون را مدیون رهبری "پارتی کبکوا" دانست که گفته می‌شود به خاطر کسب حق حاکمیت برای کبک، برای منشور همکاری مناسبی نکرد. رهبران کبک از شرکت در مذاکرات کیچن آکورد نیز محروم شدند، چرا که آن را بیش از حد مرکزگرایانه می‌دانستند. قسمتی از قدرت اپوزیسیون نیز به واسطه مخالفت رهبران استانی با تمهیدات کیچن آکورد در مورد روند آینده اصلاح قانون اساسی و متمم‌های آن بود. رهبران استان‌ها با حق جابجایی آزاد و حق آموزش زبان اقلیت نیز مخالف بودند. با این وجود، منشور در کبک نیز لازم‌الجرا است چرا که تمام استان‌ها مجبور به تبعیت از قانون اساسی هستند. مخالفت کبک با بسته حق تعیین قانون اساسی ۱۹۸۲، منجر به دو تلاش ناموفق برای اصلاح قانون اساسی - پیمان میچ لیک و پیمان شارلوت‌تاون - شد که در درجه اول، برای به دست آوردن رضایت سیاسی کبک برای تصویب قانون اساسی کانادا طراحی شده بود.