مصطفی عدل
پس از کنار رفتن کابینه قوام‌السلطنه در پنجم بهمن ۱۳۰۱ که مستوفی‌الممالک سر کار آمد و مرتضی خان ممتازالملک را وزیر عدلیه کرد، منصورالسلطنه همچنان معاون وزیر عدلیه باقی ماند. او در این سمت همچنین قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، به اجرا گذاشت.
علی امینی
امینی به دلیل عدم اعتماد شاه به وی و اختلاف با شاه در مورد تنظیم بودجه در سال ۱۳۴۱ از نخست‌وزیری استعفا کرد و دیگر به عنوان نخست‌وزیر منصوب نشد. ارتباط شاه با وی محدود به مشارکت در برخی مراسم رسمی بود. در مهرماه سال ۱۳۵۷ برای مشاوره در مورد رفع نا آرامی‌ها به دیدار شاه دعوت شد. وی به شاه پیشنهاد داد یا به مسافرت برود یا هیاتی را برای تصمیم‌گیری در مورد آینده کشور تشکیل دهد یا یکی از انقلابیون مانند مهندس بازرگان را به نخست‌وزیری انتخاب کند. همهٔ پیشنهادها به دلیل بدگمانی شاه به وی رد شد. امینی پس از انقلاب ایران در فرانسه زندگی می‌کرد و یکی از رهبران مخالفان جمهوری اسلامی ایران بود.