مصطفی عدل
پس از کنار رفتن کابینه قوام‌السلطنه در پنجم بهمن ۱۳۰۱ که مستوفی‌الممالک سر کار آمد و مرتضی خان ممتازالملک را وزیر عدلیه کرد، منصورالسلطنه همچنان معاون وزیر عدلیه باقی ماند. او در این سمت همچنین قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، به اجرا گذاشت.
حسینقلی نواب
نواب در جریان انقلاب مشروطه فعالیتی آشکار و نهان داشت و رابط سفارت انگلیس با تجار و اصناف بود. در سال دوم تشکیل مجلس شورای ملی برای پر کردن یکی از کرسیهای خالی تهران به نمایندگی انتخاب شد (تصویب اعتبارنامه: نوزدهم بهمن ۱۲۸۶). پس از به توپ بستن مجلس در سال بعد و در جریان استبداد صغیر به عضویت «کمیته سری» درآمد که فراماسونهای ایران اداره می‌کردند. پس از فتح تهران و پایان استبداد صغیر، در «کمیسیون عالی» و «هیئت مدیره» از افراد فعال و کارساز بود و به دومین دوره مجلس شورای ملی راه یافت. در مجلس عضو فراکسیون دموکرات بود. در نیمه عمر این مجلس، در سوم امرداد ۱۲۸۹ مستوفی الممالک نخست وزیر شد و بیشتر اعضای دولت خود را از دموکراتها انتخاب کرد. نواب را هم به وزارت امورخارجه برگزید اما چون گذرنامه انگلیسی داشت، دولت روسیه با انتخابش مخالفت و اعتراض کرد که در نتیجه ناچار شد ترک تابعیت انگلیس کند. عمر وزارت نواب کوتاه بود و جای خود را به محتشم‌السلطنه اسفندیاری داد.