رئیس‌جمهور آلمان
در مواردی بسیار کم که قانون پیشنهاد شده امضاء نشده بوده، تمامی رؤسای جمهور در این باور بودند که قانون به‌طور کلی با قانون اساس ناسازگار است. در بهار ۲۰۰۶، رئیس‌جمهور کوهلر دو بار در طول سه ماه اینکار را انجام داد. همچنین در بعضی از موارد، رئیس‌جمهوری قانونی را امضاء می‌کند و از احزاب سیاسی می‌خواهد که برای بررسی قانون، موضوع را به محکمه قانون‌اساسی فدرال راجع کنند. برای مثال جدیدترین نمونه این اتفاق، قانون بسیار بحث‌انگیز قانون مهاجرت بود که توسط «بوندسرات» در ۲۰۰۲ تصویب شده بود. این قانون سرانجام توسط محکمه به دلایل آیین دادرسی باطل اعلام شد.
سپنتا نیکنام
برخی نویسندگان نظریه شورای نگهبان را از آن جهت که قبلاً در این خصوص اظهار نظر کرده و قانون را تأیید نموده‌است. وفق قانون نمی‌داند. اما برخی معتقداند. تصمیم شورا در خلاف شرع دانستن تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شورا نه تنها عدول از نظریه سابق نیست بلکه تکمیل نظریه قبلی است. وقتی شورا نظر شرعی خود را اعلام کرد هیچ مقامی حق ندارند از اجرای آن استنکاف ورزد. یا در اعتبار آن تشکیک کند. بحث مطرح کردن این موضوع در مجمع تشخیص یا هیئت حل اختلاف نیز منصرف از مسئله حاضر است.