بازار بین‌المللی
در پنجاه سال گذشته، گسترش مبادلات کالا آن هم تا این اندازه که فاصله و مسافت فرهنگ‌ها را به چند گام تبدیل کرده، به ذهن هیچ انسانی خطور نمی‌کرد. هر چند امروز همه این کم و بیش در همه جای دنیا اتفاق افتاده است. شعار خودکفایی، جای خود را به شعارهایی نظیر تلاش برای یافتن جایگاهی مناسب در بازار بین‌المللی داده است. با توجه به این مسائل سازمان باید به صورت و شکلی از درک کامل محیط بازار بین‌المللی برسند. این بازار در دو دهه اخیر تغییرات شگرفی داشته‌است که موجبات ایجاد فرصت‌ها و موانع بسیاری شده‌است. حجم مبادلات بین‌المللی در صنایع اتومبیل سازی، الکترونیک و غیره رشد چشمگیری داشته‌است. شرکت‌های چند ملیتی علاوه بر گسترش فعالیت‌های بازار یابی خود، امکانات تولید خود رد کشورهای مختلف را افزایش داده‌اند که این گونه شرایط موجب ایجاد اقتصاد صنعتی در کشورهای جهان شده‌است و جهان را به سوی صنعتی شدن می‌کشاند. برخی کشورها صادرکنندگان عمده کالاهای صنعتی و سرمایه هستند. آن‌ها مبادلات بسیاری با هم انجام می‌دهند و واردکنندگان مواد خام و کالاهای نیمه ساخته به‌شمار می‌آیند. همچنین این کشورها یا واردکنندگان بازار خوبی برای کالاهای صنعتی با ارزش افزوده کم و انواع گوناگون کالاهای مصرفی‌اند. هر چند بسیاری از کشورهای دنیا در تلاش هستند که از رقبا پیشی گیرند و بازار صادرات را به دست آورند.
روابط ایران و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا
دوران دولت دهم دوران درخشانی در روابط اقتصادی ایران و آ.سه‌.آن بوده به طوری که حجم تعاملات اقتصادی دو طرف در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به ۱۶ میلیارد دلار رسیده، ولی بعد از شروع دولت یازدهم و تمرکز دولت مذکور بر مذاکرات تجاری با غرب و معطوف شدن عمده همکاری‌ها و جهت‌گیری‌ها با دولت‌های غربی و اروپایی این میزان روند کاهشی به خود گرفته تا در ابتدای دولت دوازدهم روند کاهشی معکوس شده و رقم تعاملات از ابتدای دولت یازدهم بیشتر شود، به طوری که در سال ۲۰۱۷ حجم مبادلات دو طرف به ۲٫۶۳ میلیارد دلار رسیده که سهم صادرات ایران ۱٫۲۸ و واردات از اتحادیه ۱٫۳۴ میلیارد دلار بود که به ترتیب حاکی از افزایش ۸۰ و ۳۷ درصدی را نسبت به مشابه سال گذشته اش بود. آمار ارائه شده حاکی از رشد ۸۰ درصدی در صادرات ایران به آ.سه‌.آن و افزایش ۳۷ درصدی واردات ایران از این اتحادیه دردوره هشت‌ماهه ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال ماقبل دارد که به‌طور کلی حجم تعاملات اقتصادی در کل دولت یازدهم را ۱۲ میلیارد دلار نشان داده که نسبت به حجم مبادلات اقتصادی در دولت دهم که ۱۶ میلیارد دلار بود، روند کاهشی را نشان داد.