رکود تورمی
تورم، گرچه ممکن بود دلایل پیدایش آن متفاوت باشد و در نتیجه اقدامات تکمیلی دیگری را نیز ضروری سازد، اما درمان آن در هر حال نیازمند سیاست‌های پولی و مالی انقباضی بود. کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت و بودجه بدون کسری (یا حتی دارای مازاد) از جمله این تدابیر به‌شمار می‌رفتند که با کاستن از تقاضای کل، تورم را کاهش می‌دادند. به این ترتیب تدابیر موردنیاز برای مبارزه با تورم دقیقاً برعکس تدابیری هستند که برای مبارزه با رکود اقتصادی باید به کار گرفته شوند.
اکبر کمیجانی
او تعیین نرخ ارز را تابعی از شاخص‌های کلان اقتصادی و به ویژه تفاوت تورم در داخل و خارج از کشور می‌داند و می‌گوید بانک مرکزی با توجه به این عوامل، نرخی را که از سوی بازار بر پایه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و قابل دفاع باشد، باید به عنوان نرخ ارز پذیرفت. اکبر کمیجانی می‌گوید بانک مرکزی باید با اعمال سیاست‌های انضباط‌گرای پولی و مالی و همچنین اصلاح روابط خارجی، نرخ ارز را مدیریت کند. او وظیفه بانک مرکزی را نظارت بر بازار ارز و جلوگیری از تلاطم می‌داند. بر این اساس در بلندمدت با توجه به شرایط اقتصاد کلان و تورم باید نرخ مشخصی محاسبه شده و کرانه بالا و پایینی نیز برای آن در نظر گرفته شود و بانک مرکزی باید برای حفظ نرخ ارز در میان این کرانه بکوشد. این کار با به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، تشکیل بازار متشکل ارزی و قیمت‌گذاری مطابق با نرخ بازار آزاد به جای ارزپاشی و امید به کاهش نرخ ارز ممکن است. به باور کمیجانی پایین آوردن نرخ سود بانکی به کمتر از نرخ تورم باعث می‌شود منابع مالی به جای استفاده در فعالیت‌های واقعی، در فعالیت‌های سوداگرانه در انواع دارایی‌ها مصرف شوند.