استاندار
ماده ۱۹ـ واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای خویش به استانداران می‌باشند. استانداران می‌توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.
ایران صفوی
سازمان قضایی به دو بخش عرفی و شرعی بخش می‌شد. بخش عرفی دربرگیرندهٔ رسیدگی به کارهایی مانند کشتن و زد و خورد و تجاوز (کارهایی که وابسته به نگهداری نظم و امنیت و سازمان سیاسی بود) می‌شد و بخش شرعی دربرگیرندهٔ رسیدگی به دعاوی حقوقی و شرعی بود. ریاست بخش رسیدگی به دعاوی عرفی با مقام دیوان بیگی است و مسوولین رسیدگی به این دعاوی در شهرها نیز داروغهها هستند. ریاست نظام قضایی شرعی نیز بر عهده صدر است. صدر بالاترین مقام دینی در دولت را داراست و خود از میان علمای نام‌ور شیعه گزینش می‌شود. قاضی‌های شرع از میان علمای شیعه (ملاها) گزینش شده و توسط صدر گماشته می‌شوند. از کارهای دیگر صدر، برداشت و گماشت شیخ الاسلامها در شهرها و رسیدگی به کارهای موقوفات در همهٔ کشور است.