شفافیت اقتصادی
شفافیت اقتصادی (به انگلیسی:Economic Transparency) به معنای در دسترس قرار دادن داده‌های بیشتر و بهتر در مورد وضعیت مالی بانک‌ها و سایر شرکت‌ها است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که شفافیت یکی از موثرترین روشهای تنظیم اقتصاد است. شکست صنایع مشهور باعث خواستار افزایش شفافیت و کمک به بهبود حاکمیت شرکت‌ها در ایالات متحده و سایر کشورهای صنعتی شد. در سال‌های اخیر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به مسئله شفاف سازی، مسئولیت پذیری و اطلاع‌رسانی توجه زیادی نموده‌اند. برخلاف گذشته که بانک‌های مرکزی تصمیم‌های خود را در خفا و پشت درهای بسته می‌گرفتند، اکنون جزئیات جلسات کمیته‌های پولی و اعتباری که مهمترین مراکز تصمیم‌گیری در بانک‌های مرکزی است، به اطلاع همگان می‌رسد. بانک‌های مرکزی در کنار شفاف سازی، مسئولیت پذیری را نیز به عهده گرفته‌اند و خود را درقبال مسائل اقتصادی و تصمیمات بانک در مقابل عموم مسئول می‌دانند. اطلاع‌رسانی نیز به عنوان بخشی از فعالیت‌های ضروری بانک‌های مرکزی به حساب می‌آید.
استقلال اقتصادی از دیدگاه قانون اساسی ایران
بند اول از اصل چهل و سوم در مورد رفع نیازهای حیاتی مادی و معنوی مردم چنین می‌گوید:دومین ضابطه، ایجاد امکان کار برای همه به منظور رسیدن به مرحله اشتعال کامل در جامعه در چهارچوب برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور است. این مطلب در بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی به شرح زیر آمده‌است:در بندهای سوم و چهل اصل و سوم قانون اساسی، بر شرایط اشتغال و این مسئله که کار و ساعت کار نباید مانع اعتلای شخیصت، تفکر و مهارت انسان باشد و نیز بر انتخاب آزاد شغل و از بین بردن بهره‌کشی و استثمار از کار دیگری تأکید شده‌است:قانون اساسی با هر گونه اضرار به دیگری، انحصار، احتکار، ربا و اسراف و تبذیر در مواردی چون مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات مخالف است؛ که این معنا از بندهای پنجم و ششم استباط می‌شود.بند هفتم بر استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد متخصص که از ضروریات توسعه اقتصادی در روند استقلال اقتصادی‌است تأکید دارد.بند نهم از اصل چهل و سوم قانون اساسی ایران به وابسته بودن اقتصاد ایران اشاره می‌کند و تأکید دارد که اقتصاد ایران باید به مرحله خودبسندگی و استقلال برسد و از وابستگی رهایی یابد. راه‌حل قانون اساسی در این مورد، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی مطابق با نیازهای عمومی است.علاوه بر این اصل، در برخی دیگر از اصول قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسئله استقلال اقتصادی اشاره شده‌است.