آزادی مدنی
برخی از آزادی‌های مدنی محل مناقشه هستند. این آزادی‌ها عبارتند از: حق مالکیت، حقوق باروری و ازدواج مدنی. یکی دیگر از موضوع‌های بحث‌برانگیز تعلیق یا تغییر برخی از آزادی‌های مدنی در زمان جنگ یا وضعیت اضطراری است. مفهوم رسمی آزادی‌های مدنی غالباً به منشور کبیر، منشور حقوقی انگلیسی که در سال ۱۲۱۵ توافق شد، بر می‌گردد که به نوبه خود مبتنی بر اسناد از پیش موجود، یعنی منشور آزادی‌ها بود.
آزادی مذهب در آفریقای جنوبی
آزادی مذهب در قانون اساسی مطلق نیست، معاون قوه قضاییه آفریقای جنوبی در سخنرانی اصلی خود در مراسم تأیید علنی منشور حقوق و آزادی‌های مذهبی آفریقای جنوبی در روز ۲۱ ماه اکتبر سال ۲۰۱۰ در ژوهانسبورگ، اعلام کرد: «عمده مقررات این منشور ممکن است بحث‌انگیز بنظر نرسد با این وصف بعنوان یک قاضی عضو دادگاه قانون اساسی با مواردی مواجه می‌شوم که وظیفه‌ام ایجاب می‌کند با در نظر گرفتن تغییرات یا تأثیراتی که اجرای رسمی یک یا چند ماده قانونی ایجاد می‌کند یا در مواجهه با یک بحث قابل توجیه در رابطه با اجرای آن مواد، پیشنهادهایی از منظر حقوقی ارائه کنم؛ بنابراین خودم را موظف می‌دانم که آمادگی پذیرش ذهنی در رابطه با صحت و مطابقت با قانون اساسی این مقررات را داشته باشم. هر حقی که در لایحه حقوقی تضمین شده باشد، ممکن است توسط یک قانون عمومی محدود شود؛ بنابراین حق آزادی مذهب مطلق نیست. محدوده آن ممکن است توسط حقوق دیگر یا یک قانون که یک هدف مشروع دولتی را دنبال می‌کند، محدود شود. ما یک دولت سکولار را انتخاب کردیم که از بی‌طرفی مطلق نسبت به تمایلات مذهبی بهره‌مند است. این وظیفه به این حقیقت امتداد پیدا می‌کند که در هنگام انجام وظیفه نباید به هیچ دینی اعتقاد داشت یا آنرا رعایت کرد. در جایی که حقوق مذهبی با سایر تضمین‌های قانون اساسی یا یک هدف مشروع دولت در تضاد باشد، باید درگیری‌ها را با دقت سبک‌سنگین کرد، و باید توجه داشت که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی ما برترین ارزش است و هیچ سلسله مراتبی در مورد حقوق وجود ندارد. همه افراد در هر سلسله مراتبی با هم مساوی هستند. ما همگی حق داریم متفاوت باشیم.»