نرخ بهره
نرخ بهره بالاتر باعث افزایش هزینه‌های قرض گرفتن می‌شود که می‌تواند سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد و بیکاری را افزایش دهد. گسترش شرکت‌ها، به ویژه کارآفرینان، تمایل دارند بدهکار خالص باشند. با این حال، دانشکده اقتصاد اتریش نرخ‌های بالاتری را به عنوان منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر برای به دست آوردن علاقه به پرداخت بدهی‌های خود را می‌بیند. نرخ‌های بالاتر موجب صرفه جویی بیشتر و کاهش تورم می‌شود.
بحران وام و پس‌انداز
عامل دیگر تلاش‌های فدرال رزرو برای به زور گرفتن تورم از اقتصاد بود که با سخنرانی پل ولکر در ۶ اکتبر ۱۹۷۹ همراه با مجموعه‌ای از افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت مشخص شد. این امر به سناریویی منجر شد که در آن افزایش هزینه‌های بودجه در کوتاه مدت بیش از بازده پرتفوی (اوراق بهادار) وام‌های مسکن بود، که بخش نسبتاً زیادی از آن وام‌های با نرخ ثابت (وام مسکنی که در آن نرخ بهره در تمام طول عمر وام ثابت و یکسان است) بوده‌است (مشکلی که تحت عنوان عدم انطباق دارایی و بدهی شناخته می‌شود). نرخ بهره همچنان بالا می‌رفت و با آغاز دهه ۱۹۸۰ حتی فشار بیشتری بر موسسات وام و پس‌انداز وارد کرد و سبب افزایش تمرکز بر معاملاتی با نرخ بهره بالا شد. پروفسور زوی بودی ستاد امور مالی و اقتصاد در دانشگاه بوستون دانشکده مدیریت، در مرور و بازنگری بانک فدرال رزرو سنت لوئیس می‌نویسد «عدم تطابق دارایی و بدهی علت اصلی بحران پس‌انداز و وام بود».