امامعلی رحمان
فساد و خویشاوندسالاری در حکومت رحمان رایج است و او چندین جایگاه و مسئولیت کلیدی را به اعضای خانوادهٔ خود اختصاص داده‌است. پسر بزرگ و ۳۳ سالهٔ او به نام رستم امامعلی، در آوریل ۲۰۲۰ به عنوان رئیس مجلس ملی تاجیکستان انتخاب شد. طبق قانون تاجیکستان، رئیس مجلس ملی در سلسله مراتب قدرت شخص دوم تاجیکستان محسوب می‌شود و در صورت درگذشت رئیس‌جمهور یا کنار رفتنش از قدرت، تا انتخابات جدید، زمام امور را در دست می‌گیرد. رستم امامعلی همچنین با حفظ سمت، شهردار دوشنبه، پایتخت تاجیکستان است.
تاجیکستان
اسکندراف که در پایان دادن به جنگ داخلی شکست خورده بود مجبور شد برگزاری نشست شورای عالی را در خجند بپذیرد؛ ازین‌رو در دهم نوامبر ۱۹۹۲ به همراه دولت خود استعفا کرد. نشست فوق‌العادهٔ دو هفته‌ای شورای عالی، که کمونیست‌ها در آن بیشترین سهم را داشتند، امامعلی رحمان از کولاب را به ریاست کشور و عبدالملک عبداللّه جانف را به نخست‌وزیری برگزید. در حکومت جدید، وابستگان به احزاب اسلامی و دموکراتیک مناصب خود را از دست دادند و بیشتر وزرای جدید نیز کولابی بودند. شورای عالی همچنین با ادغام کولاب و قرغان تپه ولایت جدید ختلان را ایجاد کرد تا اطمینان یابد که جنوب کشور را نیروهای کولابی طرفدار کمونیسم اداره می‌کنند.