فدرالیسم
در کانادا نظام فدرالیسم به وسیلهٔ تقسیم قدرت بین پارلمان فدرال و دولت‌های استانی کشور توصیف شده‌است. طبق قانون اساسی سال ۱۸۶۷ (که قبلاً به عنوان قانون بریتانیایی آمریکای شمالی شناخته می‍شد)، قدرت‍های خاص قانون‍گذاری به نهادهای مختلف واگذار شده‍است. بند ۹۱ قانون اساسی صلاحیت قانونگذاری را به دولت مرکزی می‌دهد، در حالی که بند ۹۲ این صلاحیت را به قدرت‍های منطقه‌ای واگذار می‌کند. دیگر قدرت‌هایی که به‌طور مستقیم مورد اشارهٔ قانون اساسی قرار نگرفته‌اند در صلاحیت دولت مرکزی قرار می‌گیرند. هر چند اختلاف بین دولت مرکزی و ایالتی در مورد این که کدام یک صلاحیت قانونگذاری در موضوعات مختلف را دارند، یک مسئلهٔ طولانی مدت و در حال تحول بوده‌است. حوزه‌های رقابتی میان دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی اموری نظیر قانونگذاری، توجه به مقررات اقتصادی، مالیات و منابع طبیعی می‌باشند.
منشور حقوق و آزادی کانادا
براساس منشور، کسانی که در کانادا حضور فیزیکی دارند، حقوق مدنی و سیاسی بسیاری دارند. بیشتر این حقوق می‌تواند شامل هر شخص حقوقی شود. (منشور شرکت‌ها را به عنوان یک «شخص حقوقی» تعریف نمی‌کند) اما تعداد کمی از حقوق، منحصراً مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود یا - همان‌طور که در بخش‌های ۳ و ۶ آمده - تنها شامل شهروندان کانادا می‌شود. در حال حاضر، حقوق مورد نظر منشور، توسط دادگاه‌ها قابل اعمال است. بر اساس بخش ۲۴ منشور، دادگاه‌ها می‌توانند برای کسانی که از حقوق خود محروم شده‌اند، راه‌حل ارائه دهند و حکم صادر کنند. این بخش از منشور، همچنین به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد که در محاکمه‌ها، در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده به روشی یه دست آمده باشد که با منشور در تناقض باشد یا به اعتبار سیستم قضایی لطمه وارد کند، آن شواهد و مدارک را مردود دانسته و از روند محاکمه حذف کنند. بخش ۳۲ منشور تأکید می‌کند که منشور، برای دولت فدرال، سرزمین‌های تحت اختیار دولت فدرال و همچنین دولت‌های استانی، الزام‌آور است. حقوق و آزادی‌های مندرج در این منشور در ۳۴ بخش تنظیم شده‌اند و عبارتند از: