مصطفی عدل
پس از کنار رفتن کابینه قوام‌السلطنه در پنجم بهمن ۱۳۰۱ که مستوفی‌الممالک سر کار آمد و مرتضی خان ممتازالملک را وزیر عدلیه کرد، منصورالسلطنه همچنان معاون وزیر عدلیه باقی ماند. او در این سمت همچنین قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، به اجرا گذاشت.
ابراهیم حکیمی
در دومین دوره مجلس شورای ملی (۱۲۸۸ خورشیدی) حکیمی نماینده مردم آذربایجان شد. نخستین تجربه وزارت او، تصدی وزارت مالیه در کابینه مستوفی‌الممالک بود که در سوم امرداد ۱۲۸۹ تشکیل شد که سه ماه بیشتر طول نکشید و جای خود را به صنیع‌الدوله داد.