رئیس‌جمهور آلمان
در مواردی بسیار کم که قانون پیشنهاد شده امضاء نشده بوده، تمامی رؤسای جمهور در این باور بودند که قانون به‌طور کلی با قانون اساس ناسازگار است. در بهار ۲۰۰۶، رئیس‌جمهور کوهلر دو بار در طول سه ماه اینکار را انجام داد. همچنین در بعضی از موارد، رئیس‌جمهوری قانونی را امضاء می‌کند و از احزاب سیاسی می‌خواهد که برای بررسی قانون، موضوع را به محکمه قانون‌اساسی فدرال راجع کنند. برای مثال جدیدترین نمونه این اتفاق، قانون بسیار بحث‌انگیز قانون مهاجرت بود که توسط «بوندسرات» در ۲۰۰۲ تصویب شده بود. این قانون سرانجام توسط محکمه به دلایل آیین دادرسی باطل اعلام شد.
فرمان اجرایی
فرمان‌های اجرایی همچون قوانین موضوعه و مقررات اعلام شده از سوی سازمان‌های حکومتی، مقید به بازبینی قضایی بوده و در صورتی که دادگاه‌ها آنان را خلاف قوانین موضوعه یا اساسی ببینند ممکن است لغو شوند. ابتکارات سیاست‌گذارانه عمده نیازمند تأیید قوه مقننه‌اند، ولی فرمان‌های اجرایی بر امور داخلی حکومت اثرگذاری شایان توجهی دارند، و تعیین می‌کنند قوانین چگونه و تا چه حدی اعمال شوند، چگونه با مواقع اضطراری مواجه شد، و جنگ اعلام کرد و به‌طور کلی جزئیات انتخاب‌های سیاست‌گذارانه را هنگام اجرای قوانین موضوعه کلی تعیین می‌کنند.