دولت کانادا
کانادا دارای حکومت پادشاهی مشروطه است. ملکه الیزابت دوم از بریتانیای کبیر، ملکه کانادا و رئیس کشور به‌شمار می‌رود. حکومت کانادا دموکراسی پارلمانی با نظام فدرال است. قانون اساسی کانادا بر چارچوب‌های قانونی کشور حاکم است و شامل قوانین و قراردادهای نوشته و نانوشته است. قانون اساسی شامل قوانین آزادی و حقوق بشر نیز می‌شود که از حقوق پایه انسان و آزادی در این کشور پشتیبانی می‌کند و در کل بر این پایه است که حق هیچ‌کس در این کشور نمی‌تواند توسط هیچ شخص حقیقی و شخص حقوقی زیر پا گذاشته شود. اگر چه این قانون شامل یک بخش ۳۳ قسمتی در مورد این حقوق نیز هست که به پارلمان و مجلس ایالتی این دولت این اجاره را می‌دهد که برای یک دورهٔ ۵ ساله، بطورموقت برخی از بخش‌های دیگر این منشور را برای صلاح کشور کنار بگذارند.
منشور حقوق و آزادی کانادا
براساس منشور، کسانی که در کانادا حضور فیزیکی دارند، حقوق مدنی و سیاسی بسیاری دارند. بیشتر این حقوق می‌تواند شامل هر شخص حقوقی شود. (منشور شرکت‌ها را به عنوان یک «شخص حقوقی» تعریف نمی‌کند) اما تعداد کمی از حقوق، منحصراً مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود یا - همان‌طور که در بخش‌های ۳ و ۶ آمده - تنها شامل شهروندان کانادا می‌شود. در حال حاضر، حقوق مورد نظر منشور، توسط دادگاه‌ها قابل اعمال است. بر اساس بخش ۲۴ منشور، دادگاه‌ها می‌توانند برای کسانی که از حقوق خود محروم شده‌اند، راه‌حل ارائه دهند و حکم صادر کنند. این بخش از منشور، همچنین به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد که در محاکمه‌ها، در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده به روشی یه دست آمده باشد که با منشور در تناقض باشد یا به اعتبار سیستم قضایی لطمه وارد کند، آن شواهد و مدارک را مردود دانسته و از روند محاکمه حذف کنند. بخش ۳۲ منشور تأکید می‌کند که منشور، برای دولت فدرال، سرزمین‌های تحت اختیار دولت فدرال و همچنین دولت‌های استانی، الزام‌آور است. حقوق و آزادی‌های مندرج در این منشور در ۳۴ بخش تنظیم شده‌اند و عبارتند از: