آزادی مدنی
برخی از آزادی‌های مدنی محل مناقشه هستند. این آزادی‌ها عبارتند از: حق مالکیت، حقوق باروری و ازدواج مدنی. یکی دیگر از موضوع‌های بحث‌برانگیز تعلیق یا تغییر برخی از آزادی‌های مدنی در زمان جنگ یا وضعیت اضطراری است. مفهوم رسمی آزادی‌های مدنی غالباً به منشور کبیر، منشور حقوقی انگلیسی که در سال ۱۲۱۵ توافق شد، بر می‌گردد که به نوبه خود مبتنی بر اسناد از پیش موجود، یعنی منشور آزادی‌ها بود.
بازار (اقتصاد)
فردریش فون هایک و میلتون فریدمن می‌گویند که آزادی اقتصادی شرط لازم برای ایجاد و حفظ مدنیت و آزادی‌های سیاسی است. آن‌ها معتقدند که این آزادی اقتصادی فقط در یک اقتصاد بازارگرا و به ویژه اقتصاد بازار آزاد محقق می‌شود. اما آن‌ها گمان می‌کنند که آزادی اقتصادی کافی در اقتصادهایی قابل دسترسی است که بازارهای آن از طریق قیمت‌ها و حقوق دارایی خصوصی فعالیت می‌کنند. به عقیده آن‌ها هر چه آزادی اقتصادی بیشتر باشد، آزادی‌های مدنی و سیاسی در جامعه افزایش می‌یابد. فریدمن می‌گوید: مطالعات انجام شده توسط موسسه Fraser محافطه کار و حامی بازار آزاد کانادا، بنیاد هریتیج محافظه کار و حامی بازار آزاد آمریکا و ژورنال وال استریت بیان می‌کند که بین آزادی اقتصادی و آزادی‌های سیاسی و مدنی (تا اندازه‌ای که فردریش فون هایک ادعا می‌کند) یک رابطه وجود دارد. آن‌ها با هایک در این نکته هم عقیده‌اند که کشورهایی که آزادی اقتصادی را محدود می‌کنند، در نهایت آزادی‌های مدنی و سیاسی را محدود می‌نمایند.