ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد
ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد () مسئولیت هدایت شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. ریاست آن ماهانه در بین ۱۵ کشور عضو شورا می‌چرخد. بنابر این رئیس هیئت نمایندگی هر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت سازمان ملل شناخته می‌شود. ریاست این شورا از زمان تأسیس آن در ۱۹۴۶ هر ماه تغییر می‌کند و رئیس شورای امنیت در جهت هماهنگی اقدامات شورا و تصمیم‌گیری در مورد اختلافات سیاسی و گاهی به عنوان عنصر دیپلمات یا واسط بین گروه‌های متخاصم فعالیت می‌کند.
سازمان ملل متحد
در سال ۱۹۹۳ و در پاسخ به رویه «پاکسازی قومی» در یوگسلاوی سابق دبیرکل سازمان ملل دادگاه رسیدگی به جرایم نظامی در یوگسلاوی سابق را دایر کرد. در سال ۱۹۹۴ در قبال جریان نسل‌کشی در روآندا این شورا دیوان رسیدگی به جرائم در روآندا را تأسیس کرد. قلمرو قضایی این دو دادگاه بررسی و روشن کردن موارد نقض قوانین بین‌المللی که جرم محسوب می‌شدند بوده‌است. همچنین برای رسیدگی به جرائم شدید در تیمور شرقی واحد SCIU تشکیل شد.در سالیان اخیر تقاضای اصلاحات در سازمان ملل شدت گرفته‌است. البته این تقاضاها خیلی واضح و مشخص نبوده‌اند و اجماع نظری در مورد نحوه اصلاحات وجود نداشته‌است. عده‌ای خواستار ایفای نقش جدی و مؤثرتر سازمان ملل در امور جهانی شده‌اند. عده‌ای معتقدند که کار سازمان باید به کمک‌های بشر دوستانه محدود شود و عده زیادی خواستار عضویت در شورای امنیت و تغییر موقعیت ژئوپولتیک آن شده‌اند (یعنی اضافه شدن اعضایی از آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا). در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ موضوع سوء استفاده از برنامه نفت در برابر غذا در عراق در دوران صدام حسین لزوم اصلاحات را تشدید نمود. یک برنامه اصلاحی رسمی از سوی کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل اندکی پس از صدارت وی بر سازمان در اول ژانویه ۱۹۷۷ به اجرا گذاشته شد. این اصلاحات شامل تغییر عضویت دائمی در شورای امنیت، (که همچنان نماد روابط قدرت در سال ۱۹۴۵ است)، شفاف تر ساختن بوروکراسی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری بِیشتر در میان اعضا، دموکراتیک تر ساختن سازمان ملل و اعمال تعرفههای مناسب به شرکت‌های مهمات و جنگ افزارسازی در سراسر دنیا است. در سپتامبر سال ۲۰۰۵ سازمان ملل یک جلسه جهانی در سال ۲۰۰۵ برگزار کرد که طی آن سران اکثر کشورهای عضو در شصتمین جلسه مجمع عمومی گرد آمدند. سازمان ملل این جلسه را «فرصت بسیار نادر در اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه‌های توسعه، امنیت حقوق بشر و اصلاحات در سازمان ملل» نامید. کوفی عنان پیشنهاد کرد که در مورد اصلاحات سازمان ملل و گریز از تنگنای اعمال سیستم‌های بین‌المللی صلح و امنیت حقوق بشر و توسعه به توافقات مهمی دست یافته‌اند و چالش‌های اساسی پیش روی سازمان ملل در قرن ۲۱ را ارزیابی و بررسی نموده‌اند. رهبران و سران کشورهای دنیا بر سر موارد زیر به توافق دست یافته‌اند: اگر چه کشورهای عضو سازمان ملل در راه اصلاح نظام بوروکراسی سازمان ملل به موفقیت چندانی دست نیافتند ولی عنان همچنان بر انجام اصلاحات در حوزه اختیارات خود ادامه داد. او یک دفتر ویژه جهت مدیریت سیاست‌های حمایتی از سیاست‌های مالی سازمان دایر کرد. در اواخر دسامبر سال ۲۰۰۵ دبیر خانه در شرف تکمیل طرح بازنگری ۵ ساله دستور جلسات مجمع عمومی بود. هدف از آن تأمین بنای تصمیم‌گیری در مورد حذف برنامه‌های تکراری و موازی بود.