جنبش حقوق مردان
برخی قوانینی که به عنوان ضد ضرب و شتم بیان شده‌اند این امکان را می‌دهند که مردانی که از آن‌ها به دلیل ضرب و شتم شکایت شده بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی برای اثبات جرم به زندان بیفتند. موارد زیادی از این دسته در هند گزارش شده‌اند. سازمان نجات بنیان خانواده هند (SIFF) سازمانی متشکل از مردان و زنان هندی است که برای حقوق مردان از جمله لغو بند 498A قانون ضد ضرب و شتم در هند تلاش می‌کنند. طبق این قانون اگر عروس بدون هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات، به علت ضرب و شتم از داماد شکایت کند، داماد و خانواده اش مشمول مجازات می‌شوند. این سازمان بیان می‌کند که این بند از قانون به شدت در هند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنان گزارش‌های بسیاری دریافت کرده‌اند که مردان به دلیل شکایت دروغین همسرانشان زندانی شده‌اند. با تلاش فعالین حقوق مردان دادگاه عالی هند فرمان داد که این مجازات تنها زمانی اعمال شود که توسط دادگستری تصویب شود.
میوه درخت فاسد
از آنجا که مقررات فوق، هرچند به طور صریح تحصیل دلیل از طریق نامشروع را ممنوع و جرم‌انگاری نموده‌اند اما هیچ مقرره‌ای مستقیماً به غیرقابل استناد بودن آن دلایل در دادگاه اشاره ننموده است (به استثنای موضوعات محدود موضوع اصل سی و هشتم قانون اساسی و ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ لذا رویه قضایی برای پوشش این خلاء قانونی، به فرمان هشت‌ماده‌ای آیت‌الله خمینی استناد می‌نمایند که در تاریخ ۲۴‌ آذر ۱۳۶۱ به عنوان حکم حکومتی به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ گردید. بند ششم این فرمان، تجسس ضابطین قضایی (نیروی انتظامی) به منظور کشف جرم و گناه را حرام و ممنوع اعلام نموده‌است:هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.بند هفتم این فرمان در خصوص موارد استثناء از بند فوق در خصوص کشف جرایم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است اما در قسمت اخیر این بند مشخصاً آمده است: مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی، ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد... لذا مطابق فرمان فوق، از آنجا که افشای جرایمی که به صورت غیرقانونی کشف گردیده‌اند، توسط ضابط قضایی (نیروی انتظامی) ممنوع است،‌ لذا رویه قضایی با استناد به همین ممنوعیت، به چنین گزارشاتی استناد نمی‌‌نمایند و با خروج این گزارش از عداد دلایل، به دلیل عدم وجود دلیل دیگری که دلالت بر بزهکاری متهم نماید، حکم برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر می‌نمایند.