رئیس‌جمهور تاجیکستان
نخستین رئیس‌جمهور تاجیکستان، قهار محکموف بود که مقام دبیر اول حزب کمونیست تاجیکستان را در اختیار داشت و در نوامبر ۱۹۹۰ میلادی به سمت رئیس‌جمهور جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان شوروی منصوب شد. محکموف هم دبیر اول حزب کمونیست تاجیکستان بود و هم رئیس‌جمهور، در نتیجه در زیر فشارها مجبور شد در اوت ۱۹۹۱ میلادی از مقام رئیس‌جمهوری استعفا دهد. از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ مقام ریاست جمهوری به‌علت تغییرات سیاسی و عدم اطمینان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و متعاقب آن ناآرامی‌های اجتماعی و خشونت در طول جنگ داخلی تاجیکستان، چندین‌بار دست‌به‌دست شد. از سال ۱۹۹۴ میلادی، امامعلی رحمان دارندهٔ این مقام است. آخرین انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در سال ۲۰۲۰ میلادی برگزار شد. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان بارها از سوی ناظران بین‌المللی به‌عنوان انتخاباتی ناعادلانه که منافع حزب حاکم را تأمین می‌کند، مورد انتقاد قرار گرفته‌است. برای نمونه در انتخابات سال ۲۰۱۳، ناظران بین‌المللی معتقد بودند که فضای آزادانه‌ای که یک رقابت انتخاباتی باید داشته باشد، در این انتخابات وجود نداشت و بسیاری از رسانه‌ها نیز از موارد متعدد نقض قانون انتخابات به‌ویژه رأی‌دهی یک فرد به جای چند کس و همچنین استفاده از چند برگهٔ رأی توسط برخی رأی‌دهندگان خبر داده‌اند. کمیسیون انتخابات تاجیکستان این اتهامات را رد کرده و می‌گویند انتخابات ریاست جمهوری در مراکز انتخاباتی بدون نقض قانون، شفاف و آزادانه برگزار می‌شود.
تروریسم در تاجیکستان
توهیر عبدالجبار یک متخصص در خوجند گفت، احتمالاً دولت رئیس‌جمهور قرقیز «کورمانبک باکیوف» این حملات را هدایت کرده‌است. او همچنین گفت که گروه‌های جنایتکار، منطقه را بین خودشان تقسیم کرده‌اند و ممکن است از وضعیت پیش آمده‌استفاده بکنند. تاشتمیر اشالیف رئیس امنیت ولایت بادکند گفت که شبه‌نظامیان از منطقۀ کانی‌بادام ولایت سغد تاجیکستان که اقدامشان در سالگرد قتل‌عام اندیجان انجام شد عضو حزب‌التحریر بوده‌اند. قاسم‌شاوا اسکندرف مدیر مرکز مطالعات برای اجتناب از بحران که یک بنیاد فکری تاجیک است، گفت، «حملهٔ امروز می‌تواند کار گروه‌های اسلامی یا باندهای جنایتکار درگیر در عملیات قاچاق مواد مخدر باشد. من برخی از افراد را می‌شناسم، در حقیقت بسیاری، که حدس می‌زنند که این اتفاقات ممکن است کار مأمورین مخفی یا حکومت‌های منطقه باشد؛ ولی من فکر نمی‌کنم ساختار دولتی درگیر موضوع باشد.»