دین و مذهب صفویان
زمانی که صفویان به قدرت رسیدند، مردم ایران بیش تر تسنن بودند. شیعیان بیش تر در شهرهای مشهد، سبزوار، قم، کاشان، مناطق شمالی ایران و در میان قوم لر ساکن بودند. با به قدرت رسیدن شاه اسماعیل و اعلام رسمیت تشیع، بیش تر مردم ایران به این مذهب روی آوردند و تسنن، بیش تر به مناطق مرزی تبدیل شد. از دلایل رسمی کردن مذهب تشیع به وسیله صفویان، ایجاد وحدت و یگانگی میان مردم، مشخص کردن ایران از دیگر کشورهای اسلامی و تأمین استقلال کشور بود. یکی از پیامدهای این اقدام، دشمنی حکومت‌های سنی مذهب عثمانی (در غرب) و ازبکان (در شرق) با صفویان و بروز جنگ‌های طولانی و سخت میان طرفین بود و افزایش قدرت علمای مذهبی بود. از نظر شاهان صفوی، ((مجتهد)) نایب امام زمان (عج) بود و بر جان و مال مردم تسلط داشت. در این دوره، افراد زیادی به تحصیل علوم دینی پرداختند. فقط در زمان شاه عباس اول تا حدی از قدرت و نفوذ آنان کاسته شد.
نادرشاه
رومِر می‌گوید ظاهراً توطئه‌های همیشگیِ موجود در حرم، در انتخابِ جانشینِ شاه سلیمان یکم هم اثرگذار بوده‌است. از میانِ دو پسری که او در هنگامِ مرگ به رجالِ پیرامونش توصیه کرد، پسرِ بزرگش، سلطان حسین بختِ جانشینی یافت و این موضوعْ وامدارِ عمهٔ سلیمان، مریم بِیْگُم بود. سلطنتِ شاه سلطان حسین، درآمدِ سقوط صفویان بود. قدرتِ عناصرِ مذهبی به‌ویژه صوفیان که در روزگارِ شاه عباس یکم رو به زوال نهاد و پس از مرگش نیز بر آن افزوده شد، با ورودِ گروهی از علمای شیعه در دورهٔ شاه عباس دوم که آشکارا صوفیان را مذمت کردند، جایگزین شد. اینان مفاهیمِ مذهبیِ تصوف را منکر شدند و برای تسلط بر شاهْ کوشش کردند که این کوشش، در روزگارِ شاه سلیمان و پسرش، شاه سلطان حسین به نتیجه رسید. محمدباقر مجلسی که دستش از جانبِ شاه باز گذاشته شده بود، سیاستِ سخت‌گیریِ مذهبی را در جامعه پیاده کرد که بر همهٔ گروه‌های مسیحی، یهودی، سنی، صوفی و فیلسوف یکسان آسیب رسانْد. این سیاست از سوی جانشینِ وی، محمدحسین مجلسی نیز پیگیری شد و سبب شد تا نفیِ مردم توسطِ یکدیگر، تشتت و برهم‌زدگی را جایگزینِ یکپارچگی و اتحاد در جامعه کند. این موضوع از عواملی بود که بعدها ایمانِ مذهبیِ مردم را به‌عنوان انگیزه‌ای برای دفاع‌شان از مملکت، بی‌اثر ساخت. زوالِ قدرتِ سلطنت، بی‌اعتناییِ شاه به مسائلِ مملکتی و دولتی و عدم وجودِ کارایی و ابتکارِ عمل و تواناییَش، امکاناتِ پیشرفت را در کشور، در همهٔ زمینه‌های تجاری و بازرگانی، دولت، کشاورزی، اقتصادِ ملی و نظامی به تأخیر انداخت؛ سیاستِ خارجی نیز ناکام بود. با آنکه نهادهای دولتی همچنان پابرجا بودند، اما نشانه‌های پوسیدگی به‌ویژه در زمینهٔ نظامی اندک‌اندک آشکار شد.