سیاست در کانادا
سیاست کانادا در چارچوب یک دموکراسی پارلمانی و نوعی سیستم فدرال از دولت پارلمانی با سنت‌های دموکراتیک قوی عمل می‌کند. کانادا، یک سلطنت مشروطه است که در آن پادشاه، رئیس دولت است. این کشور یک نظام چند حزبی دارد که در آن بسیاری از قانون‌گذاری‌ها، با استخراج و استناد به عرف‌های نانوشته و سوابق پارلمان وستمینستر بریتانیا صورت می‌گیرد که در آن کابینه دولت، از میان نمایندگان مجلس عوام انتخاب می‌شوند و در آن تمام نماینده‌ها، حداقل عضو یکی از دو جناح اصلی دولت یا مخالف دولت (اپوزیسیون) هستند. اما این نظام در کانادا، با اعمال برخی تغییرات تکامل یافته‌است: نظام حزب‌های کانادا، قوی‌تر از انگلستان است و کسب رأی بیشتر در ورود به مجلس، به عنوان نوعی رای اعتماد در نظر گرفته می‌شود که عملاً، منجر به کاهش نقش اعضای غیر کابینه‌ای پارلمان می‌شود. اعضای غیر کابینه‌ای در جناح دولت، و اعضای تازه‌کار یا کمتر شاخص جناح مخالف، با توجه به اینکه در صندلی‌های عقب‌تر مجلس عوام می‌نشینند، عقب‌نشین (به انگلیسی: Backbencher) نامیده می‌شوند. با این وجود، عقب‌نشین‌ها می‌توانند با حضور در کمیته‌های پارلمان، مانند کمیته حساب‌های عمومی یا کمیته دفاع ملی، نظر خود را اعمال کنند.
منشور حقوق و آزادی کانادا
تفاوت اساسی منشور حقوق ایالات متحده آمریکا و منشور کانادا، وجود بند محدودیت‌ها و بند بی‌توجهی است. در نتیجه، دادگاه‌های کانادا هر یک حقوق را گسترده‌تر تفسیر کرده‌اند. اما به دلیل وجود بند محدودیت‌ها، هرجا که نقض یکی از حقوق وجود دارد، قانون لزوماً از آن حق دفاع نمی‌کند. در مقابل حقوق منشور حقوق ایالات متحده، مطلق است و بنابراین در موارد نفض یکی از حقوق، تا زمانی که به اندازه کافی به آن حق دست‌اندازی نشده باشد، مورد نقض، رسماً و عنوان نقض شناسایی نمی‌شود. البته اثر کلی این است که هر دو قانون اساسی، سطح نسبتاً برابری از محافظت را برای بسیاری از حقوق ارائه می‌کنند؛ بنابراین، عدالت اساسی (در بخش ۷ از منشور کانادایی) طوری تفسیر می‌شود که نسبت به رویه عادلانه که معادل آمریکایی آن است، حمایت‌های بیشتری را شامل می‌شود. آزادی بیان در بخش ۲ منشور نیز از متمم اول قانون اساسی ایالات متحده محدوده گسترده‌تری دارد. در پرونده آر دبلیو دی اس یو وی دلفین دلیوری ال تی دی (۱۹۸۶) دیوان عالی کانادا ورودی‌بندان را نوعی از رفتار به حساب آورد که متمم اول قانون اساسی آمریکا آن را مجاز نمی‌داند چرا که آن را رفتاری مخرب می‌داند (هرچند سخنرانی‌هایی هم وجود داشت که اگر چنین نباشد، ممکن است متمم اول از این حق محافظت کند) اما به هر ترتیب، دیوان عالی کانادا، حکم کرد که ورودی‌بندان، و حتی رفتار مخرب، تحت پوشش بخش ۲ منشور، به‌طور کامل حفاظت شده‌است. دادگاه سپس برای با تکیه بر بخش ۱، حکم دادن ضد ورودی بندان را عادلانه دانست. بند محدودیت‌ها نیز به دولت‌ها اجازه داد قوانینی تصویب کنند که در آمریکا، خلاف قانون اساسی به‌شمار می‌آیند. دادگاه عالی کانادا، برخی از محدودیت‌های کبک در استفاده از زبان انگلیسی در تابلوها و همچنین ممنوعیت‌های انتشار که رسانه‌ها را از ذکر نام مجرمان نوجوان منع می‌کند را تأیید کرده‌است.