رئیس‌جمهور آلمان
در مواردی بسیار کم که قانون پیشنهاد شده امضاء نشده بوده، تمامی رؤسای جمهور در این باور بودند که قانون به‌طور کلی با قانون اساس ناسازگار است. در بهار ۲۰۰۶، رئیس‌جمهور کوهلر دو بار در طول سه ماه اینکار را انجام داد. همچنین در بعضی از موارد، رئیس‌جمهوری قانونی را امضاء می‌کند و از احزاب سیاسی می‌خواهد که برای بررسی قانون، موضوع را به محکمه قانون‌اساسی فدرال راجع کنند. برای مثال جدیدترین نمونه این اتفاق، قانون بسیار بحث‌انگیز قانون مهاجرت بود که توسط «بوندسرات» در ۲۰۰۲ تصویب شده بود. این قانون سرانجام توسط محکمه به دلایل آیین دادرسی باطل اعلام شد.
مجلس بریتانیا
زمانی که مجلس اعتماد مجلس عوام را از دست بدهد، نخست‌وزیر یا می‌بایست کناره‌گیری کند یا انحلال مجلس و برگزاری انتخابات عمومی جدید را پیگیر باشد. هنگامیکه نخست‌وزیر از حفظ رأی اکثریت درمانده گشته و در خواست انحلال مجلس را بدهد، پادشاه به صورت تئوریک قدرت رد این درخواست را دارد که باعث اجبار نخست‌وزیر به استعفا و دادن فرصت به رهبر مخالفان جهت درخواست شکل‌گیری دولت جدید خواهد شد. البته از این قدرت در مواقع بسیار نادر استفاده شده‌است. وضعیت‌هایی که در آن مجوز چنان امتناعی از سوی پادشاه وجود دارد به عنوان اصول لاسلز شناخته می‌شود. این وضعیت‌ها و اصول صرفاً عرف‌های غیررسمی هستند؛ اگرچه خیلی بعید است ولی امکان امتناع بدون دلیل پادشاه با هر گونه انحلال نیز متصور است.