نرخ بهره
نرخ بهره بالاتر باعث افزایش هزینه‌های قرض گرفتن می‌شود که می‌تواند سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد و بیکاری را افزایش دهد. گسترش شرکت‌ها، به ویژه کارآفرینان، تمایل دارند بدهکار خالص باشند. با این حال، دانشکده اقتصاد اتریش نرخ‌های بالاتری را به عنوان منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر برای به دست آوردن علاقه به پرداخت بدهی‌های خود را می‌بیند. نرخ‌های بالاتر موجب صرفه جویی بیشتر و کاهش تورم می‌شود.
سیاست مالی
دولت‌ها مازاد بودجه را به دو چیز اختصاص می‌دهند: به کاهش سرعت رشد اقتصاد قوی و به تثبیت قیمت‌ها وقتی که تورم بالاست. تئوری کینزی‌ها فرض می‌کند که در نتیجهٔ تثبیت قیمت‌ها حذف مخارج از اقتصاد سطح تقاضای عمومی و قراردادهای اقتصادی را کاهش خواهد داد. تئوری اقتصاد اتریشی که رقیب اصلی نظریهٔ کینزی است بر این باور است کسری بودجه دولت نشانگر رشد اقتصادی نیست اما بدهی یا کسری سبب وزن پایین تولید اقتصادی می‌گردد. تئوری اتریشی نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت اثر منفی بر رشد دارد و یک ترکیب از کاهش مخارج و کاهش مالیات پیشنهاد می‌دهد. همچنین استدلال می‌کند که هزینه و مخارج دولت در بخش عمومی ایجاد تولید بیشتر نمی‌کند اما سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی می‌تواند تولید بیشتر را سبب شود. اقتصاد اتریشی برای بیان موضوع از مثال جالبی استفاده می‌کند که استخدام یک گروه برای سوراخ کردن یک چیز و استخدام گروه دیگر به پر کردن همان سوراخ افزایش در تولید یا توسعه را منجر نمی‌شود. نظریه اتریشی نظریه کینزی را به مانند یک مدل رونق نیمه جان می‌داند که نمی‌تواند رشد اقتصادی پایداری را ایجاد کند اما فقط به صورت یک حباب کوتاه مدت تبدیلی در اقتصاد است. اقتصاد دانان غالباً در مورد اثر محرک‌های مالی بحث‌های بسیاری داشته‌اند این بحث‌ها عمدتاً بر تراکم از مرکز تأکید دارد پدیده‌ای که در آن استقراض دولت نرخ‌های بالای بهره را منجر می‌شود که تأثیر تحریک هزینه‌ها و مخارج را جبران و متعادل‌سازی می‌کند. وقتی که حکومت‌ها کسری بودجه دارند لازم است که این کسری بودجه از راه‌هایی نظیر استقراض عمومی (صدور اوراق قرضه دولتی) وام گرفتن از خارج یا بدهی پولی تأمین شود. وقتی که حکومت‌ها یک کسری بودجه را از طریق صدور اوراق قرضه تأمین مالی می‌کنند نرخ‌های بهره در سراسر بازار افزایش پیدا می‌کند زیرا استقراض دولت تقاضای زیادی را برای اعتبار در بازارهای مالی ایجاد می‌کند. این علل یک تقاضای عمومی پایین برای کالا و خدمات مخالف با اهداف محرک‌های مالی است. اقتصاد دانان نئوکلاسیک عموماً تأکید بر تراکم دارند در حالیکه اقتصاد دانان کینزی بیان می‌کنند که سیاست مالی هنوز هم می‌تواند اثرگذار باشد به خصوص در دام نقدینگی جایی که استدلال می‌کنند تراکم حداقل است در حالیکه در مقابل اتریشی‌ها بیان می‌کنند که تقریباً هر حکومتی در بازار تغییر شکل می‌دهد. تعدادی از اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بیان می‌کنند که تراکم به‌طور کامل هر محرک مالی را نفی می‌کند این مطلب به وسیلهٔ دیدگاه خزانه داری شناخته شده‌است که اقتصاددانان کینزی آن را رد می‌کنند.