ارتقاء سلامت
مطابق با منشور بانکوک سازمان سلامت جهانی (در سال ۲۰۰۵) ارتقای سلامت فرایند توانمندسازی مردم برای افزایش کنترل بر سلامت خود و تعیین‌کننده‌های آن می‌باشد که به موجب آن سلامت آن‌ها بهبود می‌یابد. ارتقای سلامت سیاست عمومی را درگیر کرده‌است که به عوامل تعیین‌کننده آن مانند درآمد، وضعیت مسکن، امنیت غذایی، وضعیت اشتغال و شرایط محیط کاری می‌پردازد. اخیراً از واژه سلامت در همه سیاست‌ها، برای ارجاع به اقداماتی که ارتقای سلامت در همه سیاست‌های عمومی انجام می‌دهد استفاده شده‌است. ارتقای سلامت هم تراز با عدالت در سلامت است و می‌تواند بر روی سازمان‌های غیردولتی اختصاصی جهت عدالت اجتماعی و حقوق بشر متمرکز شود. سواد سلامت را می‌توان در مدارس توسعه داد، در حالی که جنبه‌های از ارتقای سلامت مانند ارتقای تغذیه با شیر مادر می‌تواند به قوانین و مقررات فضاهای عمومی بستگی دشته باشد. ارتقای سلامت بر مراقبت‌های پیشگیری‌کننده سلامتی، به جای الگوهای بالینی (پزشکی) مراقبت‌های درمانی تأکید می‌کند. در میان سازمان‌های سلامت عمومی و دولت‌ها تمایلی وجود دارد در این مورد به ویژه در ملت‌های نئولیبرال مانند کانادا و آمریکا، برای کاهش ارتقای سلامت به آموزش سلامت و بازاریابی اجتماعی با تمرکز بر تغییر عوامل خطر رفتاری.
اقتصاد سلامت
اقتصاد سلامت روان یک مجموعه منحصر به فرد از چالش‌ها را برای محققان ارائه می‌کند. افرادی که دارای اختلالات شناختی هستند ممکن است قادر به برقراری ارتباط نباشند. این عوامل بیانگر چالش در مورد ارزش‌گذاری بر وضعیت سلامت روان فرد، به ویژه در رابطه با پتانسیل فرد به عنوان سرمایه انسانی، است. علاوه بر این، آمار اشتغال اغلب در مطالعات اقتصادی سلامت روان به عنوان ابزار ارزیابی بهره‌وری فرد استفاده می‌شود. با این حال، این آمارها «حضور غیر موجه» (پرزنتیئیسم) را ثبت نمی‌کنند. مواردی چون زمانی که یک فرد با سطح بهره‌وری پایین شاغل است، اندازه‌گیری میزان خسارت ناشی از زمان کار بدون مزد یا ثبت کردن آثار خارجی همچون داشتن یک عضو خانواده آسیب دیده. همچنین با توجه به تنوع در نرخ دستمزد جهانی یا ارزش گذاری‌های اجتماعی آمار استفاده شده ممکن است محدود به محتوا و موقعیت جغرافیایی باشد و نتایج مطالعه در سطح بین‌المللی قابل اجرا نباشد. اگرچه مطالعات، هدف سلامت روان را کاهش هزینه‌های کل بهداشت و درمان نشان می‌دهد اما به‌طور کلی افزایش اثر بخشی و کاهش غیبت کارکنان عملکرد آنان را بهبود داده و خدمات جامع بهداشت روان را کاهش می‌دهد.