اقتصاد کلان (کتاب)
اقتصاد کلان ()، نوشتهٔ گریگوری منکیو، دربارهٔ مسائل کلان اقتصادی نوشته شده‌است. در این کتاب با استفاده از مدل‌های اقتصادی به شرح مسائل پرداخته شده‌است. از مدل‌های اقتصادی به کار رفته در این کتاب می‌توان به مدل سولو و مدل IS_LM اشاره کرد. نویسنده با توضیح علم اقتصاد کلان و داده‌های اقتصاد کلان شروع کرده، و سپس به بررسی نظریه‌های اقتصادی، به خصوص کلاسیک‌ها پرداخته‌است. کتاب اقتصاد کلان منکیو (ویرایش هفتم) از جمله کتاب‌های مهم اقتصاد کلان است. ویرایش هفتم کتاب از ۶ بخش اصلی و در ۱۹ فصل تنظیم شده‌است. این کتاب طیف وسیعی از مباحث مطرح شده در اقتصاد کلان را در دربرمی‌گیرد.
پول‌گرایی
سرعت گردش پول در دهه‌های گذشته به مثابه یک رهیافت بسیار مهم بار دیگر ظهور یافت. در واقع این مکتب، از جمله مکاتب کلان اقتصادی می‌باشد که نقطه عزیمت اقتصاد کلان از اقتصاد کینزی به سمت ایده‌های نئوکلاسیکی می‌باشد. ایده پول گرایی در نیمه دوم دههٔ ۱۹۵۰ مطرح شد. طبق این دیدگاه مانند نظریه مقداری، عامل اصلی تعیین‌کننده درآمد ملی همان تغییر حجم پول است؛ که تغییرات پولی را مقدم بر تغییرات درآمد اسمی و علت آن می‌دانند. این دیدگاه بسیار متنفذ توسط میلتون فریدمن ازمکتب شیکاگو و همکاران و پیروان پر شمار او همچون آلن ملتزر، کارل برونر، بریل اسپرینکل معاون خزانه داری در دولت رئیس‌جمهور ریگان، جری جردن مشاور اقتصاد رئیس‌جمهور ریگان، لیف السان، لئونال اندرسون و آلن والتزر نخست‌وزیر تاچر و بسیاری دیگر از اقتصاددانان آمریکایی و خارجی، در گذشته بسط یافت. ویلیام برینارد در مقاله مشهوری در سال ۱۹۶۷ موقعیت پول گرایان را بهبود بخشید. پیشرفت‌های تجربی و نظری مکتب پول گرایی که در اواسط دهه ۱۹۵۰ تا اویل دهه ۱۹۷۰ نمایان گردید، باعث فرمول بندی مجدد نظریه مقداری پول، اضافه نمودن انتظارات به تحلیل منحنی فیلیپس و دخالت دادن نگرش پولی به موازنه تراز پرداخت‌ها و تعیین نرخ ارز شد؛ که توانست با بخش زیادی از دنیای واقعی تطبیق یابد و حمایت تجربی کسب نماید. فریدمن و پیروانش با مطالعات تجربی که در مورد نظریه مقداری پول انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سرعت گردش پول تقریباً در بلند مدت ثابت است و بنابراین حجم پول عامل مهمی در فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. پیروان این مکتب برخلاف تحلیل کینز که علت بروز بحران بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ را نارسایی‌های نظام بازار می‌داند، با این دیدگاه موافق اند که در این بحران سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا علت بروز تداوم این بحران بوده‌است. بر اساس این تفکر بروز بحران و بیکاری نه تنها زاییده نارسایی‌های نظام سرمایه‌داری آزاد نبوده‌است بلکه بر عکس از موانع و قید و بندهایی ناشی می‌شود که عملکرد آزادانه قوانین بازار و ابزار درونی این نظام را مختل می‌کند.