روابط ارمنستان و ترکیه
از مهم‌ترین اختلافات این دو کشور، موضوع نسل‌کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵ به دست دولت عثمانی و به رسمیت نشناختن آن توسط ترکیه‌است.
مصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه
علاوه بر این، جامعه ارمنی خواستار اعاده اموال متعلق به کلیسا و باز پرداخت درآمد آن شد. دولت عثمانی هرگز به این بیانیه پاسخ نداد و لذا هیچ‌یک از اموال و دارایی‌ها عودت داده نشدند. موضوع اموال مصادره شده ارمنیان در تعدادی از معاهدات امضاء شده بین اولین جمهوری ارمنستان و امپراتوری عثمانی مطرح شده بود. هر دو، پیمان باتوم، (امضاء شده در ۴ ژوئن ۱۹۱۸) و معاهده سور (امضاء شده در ۱۰ اوت ۱۹۲۰)، حاوی مقررات مربوط به اعاده دارایی‌های مصادره شده ارمنیان بودند. در بند ۱۴۴ معاهده سور لزوم تعلیق کمیسیون املاک رها شده و کمیسیون تسویه و همچنین ابطال قوانین مصادره اموال تصریح شده بود؛ ولی در عین حال، کسانی که املاک و دارایی‌های ارمنیان را غصب کرده بودند به حمایت از جنبش ملی ترکیه که از زمان سقوط دولت عثمانی شکل گرفته بود پرداختند؛ به این معنی که املاک و دارایی‌های مزبور تحت نام آن‌ها حفظ می‌شد؛ بنابراین، در ۸ مه ۱۹۲۰، قانون اول اعلام شده توسط مجلس تازه تأسیس به عفو متهمین قتل‌عام و سلب مالکیت اموال توسط دادگاه‌های نظامی ترکیه که از ۱۹۱۹ لغایت ۱۹۲۰ برگزار شده بود پرداخت. علاوه براین، بااستقرار جمهوری ترکیه و امضای پیمان لوزان (۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳) مفاد معاهده سور هرگز اجرا نشد و کمیته‌های تسویه عملیات مصادره اموال ارمنیان را از سر گرفتند.