تعیین دستوری قیمت
قیمت دستوری یا کنترل قیمت یا قیمت گذاری دستوری یا تعیین دستوری قیمت، ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است، این روش نقطهٔ مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است. در روش بازار رقابتی تولیدکنندگان با توجه به رقابتی بودن و همچنین توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند و در روش تثبیت دستوری قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، نظارت دقیق بر روی نرخ کالاهای اساسی بوده‌است از این رو تغییر نرخ اقلام مختلف مستلزم عبور از فیلترهای دولت است.
سرکوب مالی
سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود، اعمال محدودیت‌ها برای اعمال تراکنش‌های مالی با سایر کشورها و ایجاد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بانک‌ها می‌شود. افزایش پس‌انداز ملی، به‌عنوان یک عامل اساسی در افزایش سرمایه‌گذاری و نهایتاً رشد اقتصادی محسوب می‌شود. مخالفین سرکوب مالی که به نوعی می‌توان از آنها به نام طرفداران آزادسازی مالی نام برد، معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه، مانعی جدی بر سر راه توسعه این کشورها است و باعث می‌شود، که بخش مالی اقتصاد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود باز بماند. از تعیین سقف‌های نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بالا و در بعضی از مطالعات، تورم، به عنوان ابزارهای سرکوب مالی نام برده می‌شود.