مصطفی عدل
پس از کنار رفتن کابینه قوام‌السلطنه در پنجم بهمن ۱۳۰۱ که مستوفی‌الممالک سر کار آمد و مرتضی خان ممتازالملک را وزیر عدلیه کرد، منصورالسلطنه همچنان معاون وزیر عدلیه باقی ماند. او در این سمت همچنین قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، به اجرا گذاشت.
مستوفی قاجار
فتح‌علی شاه دریافت که تنها با یک نفر نمی‌تواند مالیات ایران را بگرداند. وی مستوفی‌های دیگری را به استخدام در آورد و شغل سرپرست بقیهٔ مستوفی‌ها را به وجود آورد و به آن شغل سرپرست، لقب مستوفی‌الممالک را داد. برای نخستین بار درآمد ایران به دو بخش تقسیم شدند؛ اموال سلطنتی و املاک سلطنتی یا خالصه‌جات و درآمدهای عمومی و دولتی. کشور به پنج بخش مالیاتی تقسیم شد و هر بخش می‌بایستی که یک پنجم مالیات کل کشور را بپردازد. شغل دیگری نیز به عنوان صاحب دیوان ایجاد شد. صاحب دیوان فهرست همهٔ کارمندان دولت و حقوقشان را در دست داشت. میرزا اسماعیل، مستوفیِ اصفهان، ساوه، کردستان، اراک، محلاتی و کرمانشاه در زمان سلطنت فتح‌علی شاه بود. هنگامی که هزینه‌ای از جانب دولت مرکزی در تهران می‌بایستی پرداخت شود فتح‌علی شاه، مستوفی‌الممالک و صدراعظم (نخست‌وزیر) هر یک آن را مهر می‌کردند. مستوفی‌الممالک در این دوره حاجی محمدحسن خان اصفهانی بود.