تعیین دستوری قیمت
سیاست کنترل قیمت، برای مهار تورم بسیار جذاب است، گرچه این سیاست این‌طور نیست که از همه حمایت کند، بلکه در عمل تورم همچنان به بسیاری دیگر از مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند. بدین معنی که به عنوان مثال تعیین سقف قیمت برای نان تنها به قصد حمایت از افرادی که برای گذراندن زندگی محتاج قرص نانی هستند، می‌باشد. ویا کنترل اجاره‌بهای مسکن تنها برای حمایت از قشر مستأجران در مقابل مالکان کارایی‌دارد.
تورم منفی
در شرایط عادی بانک فدرال و سایر بانک‌های مرکزی سیاست هدف گذاری نرخ سود کوتاه مدت () را در پیش گرفته بودند و برای رسیدن به آن هدف اوراق بهادار را در بازار سرمایه داد و ستد می‌کردند. وقتی که نرخ سود به صفر می‌رسد دیگر بانک مرکزی توان تعدیل سیاست‌ها به وسیلهٔ کاهش نرخ بهره هدف را ندارد. با نرخ بهره نزدیک صفر، به ابزار مهمی برای مدیریت تورم منفی تبدیل می‌شود. در سال‌های اخیر با سخت شدن شرایط وام دهی و تأمین مالی (یا اعمال نفوذ) که امری عادی در بسیاری از سرمایه‌گذاری هاست، هزینه تورم منفی برای وام دهندگان افزایش یافته‌است. تورم منفی ممکن است باعث دلسردی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی شود زیرا با کاهش قیمتها چشم‌انداز سود در آینده نیز از بین خواهد رفت. در نتیجه با کاهش سرمایه‌گذاری مارپیچ تورمی می‌تواند باعث کاهش تقاضای کل گردد. نبود ریسک پنهان تورم ممکن است موسسات را نسبت به هزینه کرد و سرمایه‌گذاری پول محتاطتر کرده و در نتیجه آن‌ها از نگهداری پول سود خواهند برد. این نوع از احتکار پول از نظر بیشتر اقتصاد دانان امریست نا مطلوب. همانگونه که هایک متذکر شد: