انقلاب ۱۳۵۷
متعاقب آن، با برگزاری همه‌پرسی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، نظام «جمهوری اسلامی» جایگزین نظام پیشین گردید. سپس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تدوین شد که در آن جمهوری اسلامی به صورت یک حکومت دینی برمبنای ولایت فقیه، برپایهٔ تفسیر خاصی از فقه شیعه، قرار داشت. این قانون با همه‌پرسی به تصویب مردم رسید. پس از انقلاب، سازمان‌های سیاسی که ایدئولوژی متفاوتی نسبت به حکومت مرکزی داشتند، سرکوب شدند. از جمله اتفاقات مرتبط با انقلاب ۵۷ رخدادهای دیگری چون گروگان‌گیری در سفارت آمریکا، حمله عراق به ایران و انقلاب فرهنگی ایران بود.
ایران
نظام سیاسی کنونی ایران، بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استوار است که در سال ۱۳۵۸ تصویب شد. ایران کنونی، در واقع یک جمهوری اسلامی با بخش قانون‌گذار است. دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، در نهایت تحت نظر روحانیت کار می‌کنند. این نظام ترکیبی، تحت نظر رهبر ایران قرار می‌گیرد. رهبر این کشور، اختیارات گسترده‌ای دارد و علاوه بر مقامات کشوری، مقامات نظامی را هم می‌تواند تعیین کند. رهبر ایران همچنین منحصراً می‌تواند اعلان جنگ دهد و فرماندهٔ ارشد نیروهای مسلح ایران است؛ او جهت کلی سیاست‌های کشور را هم تعیین می‌کند. محدودیتی برای دورهٔ رهبری وجود ندارد اما مجلس خبرگان این امکان را دارد که رهبر را از مقام خود بردارد. به شکل دقیق‌تر، در جمهوری اسلامی ایران، قوای سه‌گانه متشکل از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، تحت نظر ولایت فقیه فعالیت می‌کنند. مردم ایران نیز مستقیماً در انتخاب رهبر کشور دخالت ندارند و مجلس خبرگان، به نمایندگی از آنان، رهبر را انتخاب می‌کند و این گزینش، بر پایهٔ معیارهای شرعی و اسلامی است. اگرچه، اعضای شورای نگهبان که مستقیم و غیرمستقیم از سوی رهبر گزینش می‌شوند، وظیفهٔ تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را نیز دارند.