فدرالیسم
در کانادا نظام فدرالیسم به وسیلهٔ تقسیم قدرت بین پارلمان فدرال و دولت‌های استانی کشور توصیف شده‌است. طبق قانون اساسی سال ۱۸۶۷ (که قبلاً به عنوان قانون بریتانیایی آمریکای شمالی شناخته می‍شد)، قدرت‍های خاص قانون‍گذاری به نهادهای مختلف واگذار شده‍است. بند ۹۱ قانون اساسی صلاحیت قانونگذاری را به دولت مرکزی می‌دهد، در حالی که بند ۹۲ این صلاحیت را به قدرت‍های منطقه‌ای واگذار می‌کند. دیگر قدرت‌هایی که به‌طور مستقیم مورد اشارهٔ قانون اساسی قرار نگرفته‌اند در صلاحیت دولت مرکزی قرار می‌گیرند. هر چند اختلاف بین دولت مرکزی و ایالتی در مورد این که کدام یک صلاحیت قانونگذاری در موضوعات مختلف را دارند، یک مسئلهٔ طولانی مدت و در حال تحول بوده‌است. حوزه‌های رقابتی میان دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی اموری نظیر قانونگذاری، توجه به مقررات اقتصادی، مالیات و منابع طبیعی می‌باشند.
منشور حقوق و آزادی کانادا
گنجاندن منشور حقوق در قانون اساسی یک موضوع بسیار بحث‌انگیز بود. در ماه اکتبر سال ۱۹۸۰، ترودو در تلویزیون صحبت کرد و اعلام کرد قصد دارد یک لایحه حقوق در قانون اساسی بگنجاند که شامل آزادی‌های اساسی، تضمین‌های دموکراتیک، آزادی جابجایی، آزادی‌های قانونی، حقوق برابری و حقوق زبان خواهد بود. او بندی برای بی‌توجهی (nonwithstanding) نمی‌خواست. در حالی که پیشنهاد او محبوبیت و پشتیبانی زیادی کسب کرد، رهبران استانی با محدودیت‌های بالقوه قدرت خود مخالفت کردند. اپوزیسیون محافظه کار ترقی خواه فدرال می‌ترسیدند که با وجود تمایلات لیبرال میان قضات، باید برای هر بار اعمال قانون حقوق، از دادگاه‌ها در خواست شود. علاوه بر این، پارلمان بریتانیا حق خود را برای حفظ شکل قدیمی دولت کانادا، محفوظ شده ذکر کرده بودند. در نتیجه، طی یک پیشنهاد از محافظه کاران، دولت ترودو پذیرفت که کمیته‌ای از سناتورها و نمایندگان مجلس، لایحه حقوق و برنامه دریافت حق تعیین قانون اساسی را بیشتر بررسی کنند. برای این کار، فقط برای بحث در مورد لایحه حقوق، ۹۰ ساعت صرف شد که همگی برای تلویزیون ضبط شد در حالی که کارشناسان حقوق مدنی و گروه‌های ذی‌نفوذ، مشاهدات و برداشت‌های خود از معایب و کمبودهای منشور و راه‌های برطرف کردن آن‌ها را پیشنهاد می‌دادند. از آنجایی که کانادا یک نظام دولتی پارلمانی داشت و با توجه به اینکه قضات در گذشته حقوق را به خوبی اعمال نکرده بودند، این سؤال مطرح بود که آیا همان‌طور که ترودو خواسته، باید از دادگاه‌ها به عنوان متولیان اعمال منشور نام برده شود یا نه. محافظه کاران استدلال می‌کردند که به جای دادگاه‌ها، سیاستمداران منتخب مردم باید مورد اعتماد قرار گیرند. در نهایت تصمیم گرفته شد که این مسئولیت باید به دادگاه‌ها سپرده شود. با اصرار هواداران خواهان آزادی‌های مدنی، چیزی که در اصل قرار نبود توسط منشور ممکن شود، ممکن شد: دادگاه‌ها قادر شدند که در محاکمه‌ها، اگر مدارک و شواهدی با نقض منشور حقوق به دست آمده باشد، آن مدارک و شواهد را از فرایند محاکمه حذف کنند. در ادامه روند، ویژگی‌های بیشتری به منشور اضافه شد؛ از جمله برابری حقوق برای افراد معلول، تضمین‌های بیشتر برای برابری جنسی و به رسمیت شناختن چند فرهنگی بودن کانادا. بند محدودیت‌ها نیز دوباره جمله‌بندی شد تا تمرکزش بر دولت پارلمانی کمتر شود و تمرکز بیشتری در توجیه محدودیت‌ها در جوامع آزاد داشته باشد. منطق این محدودیت‌ها، با تحولات حقوق بشر در سراسر جهان پس از جنگ جهانی دوم، انطباق بیشتری داشت.