رئیس‌جمهور آلمان
در مواردی بسیار کم که قانون پیشنهاد شده امضاء نشده بوده، تمامی رؤسای جمهور در این باور بودند که قانون به‌طور کلی با قانون اساس ناسازگار است. در بهار ۲۰۰۶، رئیس‌جمهور کوهلر دو بار در طول سه ماه اینکار را انجام داد. همچنین در بعضی از موارد، رئیس‌جمهوری قانونی را امضاء می‌کند و از احزاب سیاسی می‌خواهد که برای بررسی قانون، موضوع را به محکمه قانون‌اساسی فدرال راجع کنند. برای مثال جدیدترین نمونه این اتفاق، قانون بسیار بحث‌انگیز قانون مهاجرت بود که توسط «بوندسرات» در ۲۰۰۲ تصویب شده بود. این قانون سرانجام توسط محکمه به دلایل آیین دادرسی باطل اعلام شد.
هم‌باشی
ازدواج‌های دائمی که طرفین پس از جاری شدن صیغه عقد برای ثبت آن در دفاتر ثبت اسناد رسمی اقدام نکنند به لحاظ شرعی، معتبر هستند اما قانونی نیستند و برای زوج مجازات در پی دارد. در ماده (۲۰) قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق الزامی است و در ماده (۲۱) ثبت نکاح موقت در یکی از شرایط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است. با توجه به اینکه از یک سو عدم ثبت ازدواج موقت در ماده (۶۴۵) قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده‌است و از سوی دیگر شرط تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده (۶۳۷) این قانون، عدم علقه زوجیت بین زن و مرد است، در صورتی که دادگاه وجود علقه زوجیت را بر اساس اظهار طرفین برقرار بداند، ازدواج معتبر است و رابطه جنسی مشمول حکم رابطه نامشروع نخواهد بود.