نرخ بهره
نرخ بهره بالاتر باعث افزایش هزینه‌های قرض گرفتن می‌شود که می‌تواند سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد و بیکاری را افزایش دهد. گسترش شرکت‌ها، به ویژه کارآفرینان، تمایل دارند بدهکار خالص باشند. با این حال، دانشکده اقتصاد اتریش نرخ‌های بالاتری را به عنوان منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر برای به دست آوردن علاقه به پرداخت بدهی‌های خود را می‌بیند. نرخ‌های بالاتر موجب صرفه جویی بیشتر و کاهش تورم می‌شود.
بحران وام و پس‌انداز
تمرکز نسبتاً بیشتر موسسات وام و پس‌انداز بر قرض‌دهی وام مسکن، به همراه تکیه بر سپرده گذاری‌هایی با سررسید کوتاه مدت برای تأمین مالی، موسسات پس‌انداز را به ویژه در برابر افزایش نرخ بهره آسیب‌پذیر می‌سازد. به موازات شتاب گفتن تورم و آغاز افزایش سریع نرخ بهره در اواخر دهه ۱۹۷۰، بسیاری از موسسات وام و پس‌انداز یا رهن از ضرر و زیان‌های گسترده رنج بردند. نرخی که بانک‌ها مجبور بودند برای جذب سپرده‌گذاری بپردازند به شدت بالا رفت اما میزان نرخی که در دراز مدت به دست می‌آوردند یعنی وام‌های با نرخ ثابت تغییری نکرد. ضرر و زیان‌ها بالا گرفت. این امر به پاسخ تنظیمی خودداری منجر شد که مسلماً علت علائم و عواملی است که در ادامه می‌آید. به وضوح باید گفت این کارکرد و توانایی سیاست علت آشفتگی‌هایی بود که بازار موسسات وام و پس‌انداز یا رهن تجربه کرد. بسیاری از موسسات صرفه‌جویی که قادر به پرداخت دیون خود نبودند اجازه یافتند تا همچنان به کار خود ادامه دهند و مسائل و مشکلات مالی آن‌ها به مرور زمان تنها بدتر شد. علاوه بر این استانداردهای سرمایه به واسطه قوانین و تصمیماتی که تنظیم‌کننده می‌گرفت کاهش یافت. به موسسات وام و پس‌انداز یا رهن تحت منشور فدرال، اختیار و قدرت اعطای وام‌های جدیدتر (و در نهایت مخاطره‌آمیزتر) به غیر از وام‌های مسکن داده شد.