کانادا
حکومت کانادا یک دموکراسی پارلمانی فدرال و یک پادشاهی مشروطه است که در حال حاضر ملکه الیزابت دوم رئیس کشور است. ساختار حکومت کانادا از پادشاه یا ملکه، دولت فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت‌های ایالتی و فرماندار کل که به عنوان نمایندهٔ ملکه الیزابت ایفای نقش می‌کند، تشکیل شده‌است. رأی دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعدهٔ این هرم قرار می‌گیرند. این کشور توسط دولت‌های مستقل از هم اداره می‌شود، که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته‌اند.
منشور حقوق و آزادی کانادا
یکی از قابل توجه‌ترین اثرات تصویب منشور این بود که تا حد زیادی دامنه بررسی قضایی گسترش داده شد. چرا که منشور، در مورد تضمین حقوق افراد و نقش قضات در اجرای آنها، نسبت به لایحه حقوق صریح‌تر است. پس از تصویب منشور، دادگاه‌ها، در مواجهه با هر یک موارد نقض منشور توسط قوانین دولتی، تمام یا قسمتی از قوانین و مقررات فدرال و استانی که در تناقض با منشور، یا به عبارتی در تناقض با قانون اساسی بودند را لغو کرده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به عملکرد دادگاه‌ها در زمانی که نظام قانونی کانادا به‌طور عمده تحت تأثیر حل و فصل مسائل مربوط به فدرالیسم قرار گرفت، اشاره کرد. علاوه بر این، منشور به دادگاه‌ها قدرت‌های جدیدی داد تا در روند محاکمه، راه‌حل‌های خلاقانه‌تری به اجرا درآورند و برخی شواهد متناقض با منشور را نا معتبر دانسته و از محاکمات حذف کنند. این قدرت، بیشتر از قدرت معمول دادگاه‌ها در نظام کامن لا (نظام رویهٔ قضایی یا سابقهٔ قضایی) و ساختار حکومتی است که همواره تحت تأثیر کشور بالادستی کانادا، یعنی انگلستان و بر اساس نظام برتری پارلمانی بوده‌است. به همین دلیل، منشور هم پشتیبانی گسترده‌ای از اکثریت رای‌دهندگان کانادا را کسب کرده و هم انتقاداتی از مخالفان افزایش قدرت قضایی را متوجه خود ساخته‌است. لازم است ذکر شود که منشور تنها به قوانین و اقدامات دولت - از جمله قوانین و اقدامات دولت فدرال، دولت‌های استانی و دولت‌های شهری و شوراهای مدارس عمومی - و در برخی موارد نیز به نظام کامن لا می‌پردازد، ولی شامل فعالیت‌های خصوصی نمی‌شود.