رکود تورمی
رئیس فدرال رزرو، پاول ولکر از سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۳، به‌طور هوشمندانه‌ای نرخ‌های بهره را در سناریویی به نام سناریوی غیر تورمی افزایش داد. پس از اینکه نرخ‌های بهرهٔ اولیهٔ ایالات متحده به یک عدد دو رقمی افزایش پیدا کرد، تورم نیز کمتر شد. این نرخ‌های بهره، بالاترین نرخ‌های بهرهٔ اولیه در طولانی مدت بوده‌اند که تاکنون در بازارهای سرمایهٔ مدرن وجود داشته‌است. ولکر اغلب به عنوان شخصیتی یاد می‌شود که حداقل باعث توقف تورم در رکود تورمی شده‌است، هر چند که اقتصاد آمریکا در رکود غوطه ور بوده‌است. تقریباً از سال ۱۹۸۳، رشد (اقتصاد) شروع به بهبود و بازیابی کرد. هم محرک مالی و هم رشد عرضهٔ پولی در این زمان، به عنوان خط مشی عمل کرده‌اند. وجود جهش پنج – شش ساله در بیکاری در طول سناریوی غیر تورمی ولکر نشان می‌دهد که ولکر، از قابلیت خود اصلاحیِ بیکاری اطمینان داشته و بر این باور بوده‌است که بیکاری در یک دورهٔ معقولانه، به نرخ عادی خود بازمی‌گردد.
بحران وام و پس‌انداز
یک گرایش مهم شامل افزایش نرخ پرداختی روی پس‌اندازها برای جذب سپرده‌گذاری بود، روشی که به جنگ نرخ دوره‌ای میان موسسات صرفه‌جویی و حتی بانک‌های تجاری منجر شد. این جنگ‌ها به حدی شدید شدند که در سال ۱۹۶۶، کنگره ایالات متحده حرکتی بسیار غیرمعمول انجام داد و محدودیت‌هایی بر نرخ پس‌انداز بانک‌های تجاری و موسسات وام و پس‌انداز یا رهن وضع نمود. از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۹تصویب کنترل نرخ، موسسات صرفه جویی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخت که عمده‌ترین آن‌ها یافتن راهی برای تداوم توسعه در اقتصادی با ویژگی مشخصهٔ رشد آرام، نرخ بهره بالا و تورم بود. این شرایط که تحت عنوان رکود تورمی شناخته می‌شود به دلایل متعددی موسسات صرفه‌جویی را با مشکلات بزرگی روبرو ساخت. از آن جا که تنظیم کنندگان نرخ‌هایی را که موسسات صرفه‌جویی می‌توانند روی پس اندازها بپردازند، کنترل می‌کنند، با بالا رفتن نرخ بهره سپرده گذاران اغلب سپرده‌های خود را برداشت می‌کنند و آن‌ها را در حساب‌هایی قرار می‌دهند که نرخ بازار را کسب می‌کنند، فرایندی که تحت عنوان درآوردن پول از حساب بانکی و سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و چیزهایی که بهرهٔ بالاتری می‌دهند، شناخته می‌شود. در عین حال بالا رفتن نرخ وام و رشد آهسته اقتصاد، واجد شرایط دریافت وام مسکن شدن را برای مردم دشوارتر می‌سازد که این امر به نوبه خود توانایی موسسات وام و پس‌انداز یا رهن برای تولید درآمد را محدود می‌سازد.