مصطفی عدل
پس از کنار رفتن کابینه قوام‌السلطنه در پنجم بهمن ۱۳۰۱ که مستوفی‌الممالک سر کار آمد و مرتضی خان ممتازالملک را وزیر عدلیه کرد، منصورالسلطنه همچنان معاون وزیر عدلیه باقی ماند. او در این سمت همچنین قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، به اجرا گذاشت.
جعفر شریف‌امامی
با شکل‌گیری کابینه منوچهر اقبال تصدی وزارت صنایع و معادن را بر عهده گرفت و پس از اقبال به مدت هشت ماه در سال ۱۳۳۹ به نخست‌وزیری رسید. از اتفاقات دوران نخست‌وزیری او بهبود روابط ایران و شوروی و قطع حملات رادیویی مسکو و تجدید انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی بود، اما به دنبال اعتصاب معلمان در اعتراض به پایین بودن حقوق خود و کشته شدن یکی از فرهنگیان به نام ابوالحسن خانعلی به دست پلیس و استیضاح شدن وی در مجلس استعفا داد.