رکود تورمی
رئیس فدرال رزرو، پاول ولکر از سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۳، به‌طور هوشمندانه‌ای نرخ‌های بهره را در سناریویی به نام سناریوی غیر تورمی افزایش داد. پس از اینکه نرخ‌های بهرهٔ اولیهٔ ایالات متحده به یک عدد دو رقمی افزایش پیدا کرد، تورم نیز کمتر شد. این نرخ‌های بهره، بالاترین نرخ‌های بهرهٔ اولیه در طولانی مدت بوده‌اند که تاکنون در بازارهای سرمایهٔ مدرن وجود داشته‌است. ولکر اغلب به عنوان شخصیتی یاد می‌شود که حداقل باعث توقف تورم در رکود تورمی شده‌است، هر چند که اقتصاد آمریکا در رکود غوطه ور بوده‌است. تقریباً از سال ۱۹۸۳، رشد (اقتصاد) شروع به بهبود و بازیابی کرد. هم محرک مالی و هم رشد عرضهٔ پولی در این زمان، به عنوان خط مشی عمل کرده‌اند. وجود جهش پنج – شش ساله در بیکاری در طول سناریوی غیر تورمی ولکر نشان می‌دهد که ولکر، از قابلیت خود اصلاحیِ بیکاری اطمینان داشته و بر این باور بوده‌است که بیکاری در یک دورهٔ معقولانه، به نرخ عادی خود بازمی‌گردد.
تقاضای کل
اگر شما ۱۱۰ دلار خرج کنید و۱۰۰ دلار بدست آورید، آنگاه شما مجبور به قرض خالص ۱۰ دلار می‌شوید. بالعکس، اگر شما ۹۰ دلار خرج کنید و ۱۰۰ دلار بدست آورید، آنگاه شما دارای پس‌انداز خالص ۱۰ دلار می‌باشید یا اگر مقدار بدهی کاهش یافته به اندازه ۱۰ دلار باشد، آنگاه تغییرخالص در بدهی (۱۰-)دلار می‌باشد. اگر بدهی افزایش یا به‌طور آهسته کاهش یابد، به عنوان درصدی از GDP، اثر آن روی تقاضای کل کم می‌باشد. بالعکس، اگر بدهی مقدار قابل توجهی باشد، آنگاه تغییرات در پویایی رشد بدهی می‌تواند اثر قابل ملاحظه ای روی تقاضای کل داشته باشد. تغییر در بدهی به سطح بدهی وابسته است. اگر سطح بدهی کل ۱۰ درصد از GDP و ۱درصد از قروضی که بازپرداخت نشده‌اند باشد، این اثرات GDP با ۱ درصد از۱۰ درصد برابر است با ۱. درصد از GDP، که این امر یک اختلال آماری می‌باشد. بالعکس، اگر سطح بدهی ۳۰۰ درصد از GDP و ۱ درصد از قروضی که بازپرداخت نشده‌اند باشد، این اثراتGDP با ۱درصد از ۳۰۰درصد برابر است با ۳ درصد از GDP، که این امر قابل توجهی می‌باشد. یک تغییر به این اندازه، به‌طور کلی سبب یک رکود خواهد شد. به‌طور مشابه، تغییرات در نرخ بازپرداخت (بدهکاران کمتر از بدهی خودشان پرداخت می‌کنند) به نسبتی از سطح بدهی در تقاضای کل اثر می‌گذارد؛ بنابراین هنگامی که سطح بدهی در یک اقتصاد افزایش می‌یابد، اقتصاد بیشتر به پویایی‌های بدهی وحباب‌های اعتباری که از نگرانی‌های اقتصاد کلان اند، حساسیت نشان می‌دهد.