آزادی مدنی
برخی از آزادی‌های مدنی محل مناقشه هستند. این آزادی‌ها عبارتند از: حق مالکیت، حقوق باروری و ازدواج مدنی. یکی دیگر از موضوع‌های بحث‌برانگیز تعلیق یا تغییر برخی از آزادی‌های مدنی در زمان جنگ یا وضعیت اضطراری است. مفهوم رسمی آزادی‌های مدنی غالباً به منشور کبیر، منشور حقوقی انگلیسی که در سال ۱۲۱۵ توافق شد، بر می‌گردد که به نوبه خود مبتنی بر اسناد از پیش موجود، یعنی منشور آزادی‌ها بود.
اصل آزادی قرارداد
همان‌طور که در پایان ماده ۱۰ قانون مدنی تصریح شده قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. واژه «صریح» در اینجا مقابل تردید و ابهام است نه در مقابل ضمنی. بنابر این اگر در امکان وقوع قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، این اصل حاکم است. اما اگر مخالفت قرارداد با قانون قطعی باشد، این اصل جاری نمی‌شود حتی اگر قانونگذار صراحتاً آن را بیان نکرده و در ضمن و مفهوم ماده‌ای آن را بیان کرده باشد. به عنوان مثال در هیچ‌یک از مواد قانونی، قیم از بخشیدن اموال محجور منع نشده‌است اما از مفهوم ماده ۱۲۴۱ به روشنی استنباط می‌شود که این عمل مجاز نیست. همچنین منظور از واژه قانون در ماده ۱۰، قوانین امری می‌باشد که رعایت آن به‌طور مطلق الزامی است نه قوانین تکمیلی که الزام آن منوط بر عدم پیش‌بینی خلافش در قرارداد یا عرف باشد.