شفافیت اقتصادی
شفافیت اقتصادی (به انگلیسی:Economic Transparency) به معنای در دسترس قرار دادن داده‌های بیشتر و بهتر در مورد وضعیت مالی بانک‌ها و سایر شرکت‌ها است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که شفافیت یکی از موثرترین روشهای تنظیم اقتصاد است. شکست صنایع مشهور باعث خواستار افزایش شفافیت و کمک به بهبود حاکمیت شرکت‌ها در ایالات متحده و سایر کشورهای صنعتی شد. در سال‌های اخیر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به مسئله شفاف سازی، مسئولیت پذیری و اطلاع‌رسانی توجه زیادی نموده‌اند. برخلاف گذشته که بانک‌های مرکزی تصمیم‌های خود را در خفا و پشت درهای بسته می‌گرفتند، اکنون جزئیات جلسات کمیته‌های پولی و اعتباری که مهمترین مراکز تصمیم‌گیری در بانک‌های مرکزی است، به اطلاع همگان می‌رسد. بانک‌های مرکزی در کنار شفاف سازی، مسئولیت پذیری را نیز به عهده گرفته‌اند و خود را درقبال مسائل اقتصادی و تصمیمات بانک در مقابل عموم مسئول می‌دانند. اطلاع‌رسانی نیز به عنوان بخشی از فعالیت‌های ضروری بانک‌های مرکزی به حساب می‌آید.
ایران
اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نا کارآمد شناخته می‌شود و بر فروش نفت و گاز متکی است. با این حال، ایران زیرساخت قابل توجهی در بخش‌های خدماتی، صنعتی و کشاورزی دارد که اقتصاد این کشور را توانمند می‌سازند. حکومت ایران، صدها تشکیلات اقتصادی را به‌طور مستقیم تملک و اداره می‌کند و به‌طور غیر مستقیم، بر بسیاری از شرکت‌های وابسته به نیروهای امنیتی کشور اثر می‌گذارد. مواردی همچون فساد اقتصادی، کنترل‌های قیمت، یارانه و سیستم بانکی کشور که میلیاردها دلار وام غیر عامل دارد، اقتصاد کشور را تضعیف کرده و پتانسیل رشد بخش خصوصی ایران را بسیار کاهش داده‌است. فعالیت‌های بخش خصوصی ایران، شامل کارگاه‌های مقیاس‌کوچک، کشاورزی، تولیدی‌های گوناگون، خدمات، ساخت و سازهای متوسط، کار معدن، تولید سیمان و صنعت فلز می‌شود. همچنین اقتصاد غیررسمی قابل توجهی در این کشور وجود دارد که فساد مرتبط با آن، گسترش یافته‌است. بر اساس "اطلاعات‌نامه جهان"، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۴۳۰٫۷ میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید نیز ۲۰٫۱۰۰ دلار بود. بر اساس اعلام بانک جهانی، سرانهٔ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ برابر ۵۵۲۰ دلار و سرانهٔ تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) برابر ۱۴۵۳۶ دلار بوده‌است. طبق داده‌های بانک جهانی، جی‌دی‌پی اسمی این کشور در سال ۲۰۱۹–۲۰ حدود ۴۶۳ میلیارد دلار، برآورد شده‌است. همچنین فعالیت اقتصادی و درآمد دولت، بسیار به درآمد نفتی بستگی دارد؛ بنابراین، پایداری ندارد.