جنبش حقوق مردان
برخی قوانینی که به عنوان ضد ضرب و شتم بیان شده‌اند این امکان را می‌دهند که مردانی که از آن‌ها به دلیل ضرب و شتم شکایت شده بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی برای اثبات جرم به زندان بیفتند. موارد زیادی از این دسته در هند گزارش شده‌اند. سازمان نجات بنیان خانواده هند (SIFF) سازمانی متشکل از مردان و زنان هندی است که برای حقوق مردان از جمله لغو بند 498A قانون ضد ضرب و شتم در هند تلاش می‌کنند. طبق این قانون اگر عروس بدون هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات، به علت ضرب و شتم از داماد شکایت کند، داماد و خانواده اش مشمول مجازات می‌شوند. این سازمان بیان می‌کند که این بند از قانون به شدت در هند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنان گزارش‌های بسیاری دریافت کرده‌اند که مردان به دلیل شکایت دروغین همسرانشان زندانی شده‌اند. با تلاش فعالین حقوق مردان دادگاه عالی هند فرمان داد که این مجازات تنها زمانی اعمال شود که توسط دادگستری تصویب شود.
اسماعیل بخشی
جمعی از وکلای دادگستری اهل ایران، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ و پس از انتشار اخبار مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کردند. آن‌ها در متن این بیانیه به قوانینی همچون اصول هشتم، بیست‌ودوم، سی‌وچهارم، سی‌وهفتم و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌های ۱۶۹ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۵ قانون مجازات نیروهای مسلح، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۶۶ و ۱۹۷۳ و ماده یک کنوانسیون منع شکنجه سال ۱۹۸۴ استناد کردند. این وکلای دادگستری با استناد به این قوانین ملی و بین‌المللی خواستار حفظ حقوق انسانی بازداشت‌شدگان از جمله اسماعیل بخشی و منع هرگونه شکنجه شدند. همچنین این وکلا در متن این بیانیه اعتراض کارگران هفت تپه را «مشروع و قانونی» خواندند.