هنجار حقوقی
در قوانین همه کشورهای دنیا، ضرب و شتم هر انسانی جرم است. هنجار حقوقی در این مورد معمولاً به این صورت بیان می‌شود: اگر کسی انسانی را مورد ضرب و شتم قرار دهد یا تندرستی او را به مخاطره اندازد [چگونگی ارتکاب عمل]، به زندان یا جریمه نقدی محکوم می‌شود [پیامد حقوقی].
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
به موجب این قانون، امر به معروف و نهی از منکر ناظر به اعمالی است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد. مراتب زبانی و نوشتاری آن را وظیفهٔ آحاد مردم و مرتبهٔ عملی آن را تنها وظیفهٔ دولت دانسته‌است. طبق مادهٔ ۷ آن «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف یا تعلیق نیست» و حتی در صورت گذشت مجنی‌علیه یا اولیای دم از حق خود، جنبهٔ عمومی جرم قابل رسیدگی است. طبق مادهٔ ۹ آن «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده‌است، علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجهٔ هفت می‌گردد». همچنین بنا بر این قانون ستادی به نام « ستاد امر به معروف و نهی از منکر » به ریاست یکی از ائمهٔ جمعهٔ تهران راه‌اندازی شد که وظایفش در همان قانون تبیین شده‌است. تصویب این قانون با مخالفت معاون پارلمان دولت روبه‌رو شد که از نمایندگان پرسید: «چگونه مصوبات ستادی که ریاست آن بر عهدهٔ امام جمعهٔ تهران است، برای سه قوه لازم‌الاجرا باشد؟» در حال حاضر ریاست این ستاد بر عهدهٔ کاظم صدیقی، امام جمعهٔ موقت تهران، است.