مصطفی عدل
پس از کنار رفتن کابینه قوام‌السلطنه در پنجم بهمن ۱۳۰۱ که مستوفی‌الممالک سر کار آمد و مرتضی خان ممتازالملک را وزیر عدلیه کرد، منصورالسلطنه همچنان معاون وزیر عدلیه باقی ماند. او در این سمت همچنین قوانین مهمی مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهیه و به تصویب رسانیده، به اجرا گذاشت.
حسن وثوق
در تابستان ۱۲۹۴ که مستوفی‌الممالک برای سومین بار نخست وزیر شد، وثوق‌الدوله را در ۲۷ امرداد به عنوان وزیر مالیه به مجلس معرفی کرد. او در مقام وزارت مالیه، «کمیسیون میکس» را تعطیل کرد که بنابر قراردادی میان ایران با دولتهای روسیه و انگلیس تشکیل شده بود که نیروهایشان در خاک ایران درگیر جنگ با آلمان و عثمانی بود. این کمیسیون که متشکل از نمایندگان دولت ایران و نمایندگان سفارتخانه‌های روسیه و انگلیس بود، اختیارات مالی کشور، یعنی تصمیم‌گیری در مورد بودجه، امور مالیاتی و استخدامی را در دست داشت. اما وثوق‌الدوله در مقابل تعطیلی این کمیسیون، قراردادی با انگلیس بست که تمام مبادلات مالی دولت ایران را در انحصار بانک شاهنشاهی ایران (متعلق به انگلیس) می کرد و دولت ایران از هیچ دولت دیگری غیر از انگلیس نمی‌توانست وام بگیرد.