رئیس‌جمهور آلمان
در مواردی بسیار کم که قانون پیشنهاد شده امضاء نشده بوده، تمامی رؤسای جمهور در این باور بودند که قانون به‌طور کلی با قانون اساس ناسازگار است. در بهار ۲۰۰۶، رئیس‌جمهور کوهلر دو بار در طول سه ماه اینکار را انجام داد. همچنین در بعضی از موارد، رئیس‌جمهوری قانونی را امضاء می‌کند و از احزاب سیاسی می‌خواهد که برای بررسی قانون، موضوع را به محکمه قانون‌اساسی فدرال راجع کنند. برای مثال جدیدترین نمونه این اتفاق، قانون بسیار بحث‌انگیز قانون مهاجرت بود که توسط «بوندسرات» در ۲۰۰۲ تصویب شده بود. این قانون سرانجام توسط محکمه به دلایل آیین دادرسی باطل اعلام شد.
قانون براساس قاعده بالادستی
«وضع قواعد، بر اساس قانون‌عالی» یا «وضع قواعد، بر اساس اصول اخلاقی و عدالت»، بدین معنی است که هیچ قانونی توسط دولت اجرا نمی‌شود، مگر اینکه از اصول خاصی مانند فضایل اخلاقی، نیکی و عدالت پیروی کند؛ بنابراین، «وضع قواعد، بر اساس اصول اخلاقی و عدالت» فرا تر از دولت و خارج از چارچوب نظام سیاسی، می‌تواند به عنوان یک معیار قانونیِ‌عملی برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی یا اقتصادی در زمانی که یک دولت نزد افکار عمومی به نقص قوانین و عدالت متهم است یا در زمانی که عملکردش حتی در صورتی که منطبق بر قانون باشد، توسط عموم مردم فریب‌کارانه و ناعادلانه تصور شود، کاربرد داشته باشد.