هل أقرّت روسيا زواج المثليين؟
حقوق المثليين في روسيا
يواجه المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في روسيا تحديات قانونية واجتماعية لا يتعرض لها الأفراد من غير الأقليات الجنسية. ورغم إلغاء تجريم النشاط الجنسي من نفس الجنس القائم بين بالغين بالتراضي عام 1993، بيد أن الأزواج من نفس الجنس والعائلات التي يرأسها أزواج من نفس الجنس ليست مؤهلة لذات الحمايات القانونية المتاحة للأزواج المغايرين جنسياً، ولا يوجد حالياً قوانين تمنع التمييز على أساس التوجه الجنسي ضد الأفراد. يحق للمتحولين جنسياً تغيير جنسهم القانوني بعد الخضوع لعملية إعادة تعيين الجنس، في حين لا توجد قوانين تحظر التمييز غلى أساس الهوية الجندرية أو التعبير. والقوانين الآخيرة يمكن أن تميّز ضد السكان المتحولين. أزيل تصنيف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية منذ 1999 ورغم السماح للمثليين والمثليات الخدمة علانيةً في القوات المسلحة ولكن يوجد سياسة "لا تسأل لا تقل" بصورة غير رسمية.
حقوق المثليين في روسيا
عَمِل حزب يابلوكو وهو عضو في ليبرال إنترناشيونال على تنظيم مظاهرات ضد سياسات اللاتسامح ورفع الحزب شعارات على غرار بناء روسيا "دون الإعاثة فساداً". واعترض حزب روسيا الليبرتاري (المتأسس عم 2007) على حظر ما تسميه الحكومة "الدعاية المثلية" وذلك لانتهاكه حقوق الأفراد بحرية التعبير. وترشح شخصان مثليان علناً لعضوية مجلس الدوما عام 2016. ورغم معرفتهما باستحالة فوزهما إلّا أأن ائتلاف سياسي ليبرالي أعلن عن دعمه للمرشحيّن، وقد يكونا من أوائل المرشحين المثليين علناً لعضوية في البرلمان الروسي.
حقوق المثليين في أرمينيا
في 3 يوليو 2017، ذكرت وزارة العدل أنها ستسقبل جميع عقود الزواج التي عقدت في الخارج بما فيها حالات زواج المثليين. وبهذا أصبحت أرمينيا البلد الثاني السابق في الاتحاد السوفياتي بعد إستونيا التي تعترف بحالات الزواج المثليين التي عقدت في الخارج.
في أواخر عام 2017، أعرب الأب فازكن موفسسيان من الكنيسة الأرمينية الرسولية، وهو عضو رفيع المستوى في رجال الدين ، عن دعمه الشخصي لزواج المثليين، ليصبح أحد أهم مؤيدي زواج المثليين في أرمينيا. في مقابلة مع جمعية "المساواة في أرمينيا" ، شبه موفسيسيان الاضطهاد التاريخي للأرمن من قبل تركيا بالاضطهاد الذي يواجهه المثليات والمثليون ومزدوجو الميول الجنسية والمتحولين جنسيا. حيث قال "لقد تعرضنا كأرمن للاضطهاد لأنه لم يتم قبولنا، لأننا كنا مختلفين. كمسيحي أرمني، كيف يمكنني أن أغلق عيني على ما يحدث في العالم؟ وهذا ليس فقط في أرمينيا، بل في كل مكان، هذا هو عدم قبول الآخر والتعصب". كما يوجد مؤيدون آخرون كجمعية "المساواة في أرمينيا" والتي تهدف إلى "تحقيق المساواة في الزواج في أرمينيا".
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في المجر
أظهر استطلاع للرأي عام 2016 أجراه موقع "بودابست برايد أند أنتيغريتي لاب" أن 36% من المجريين يؤيدون زواج المثليين، بينما كان 56% ضده و 7% لم يقرروا بعد (21% أيده بشدة، 15% أيده إلى حد ما، 15% عارضه إلى حد ما، و41% عارضه بشدة). كما وجد الاستطلاع أن 60% من السكان اتفقوا على أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المغايرون، وأيد 46% حقوق تبني المثليين للأطفال في حين عارض ذلك 47%. كان دعم زواج المثليين أعلى بين النساء (40%) مقارنة بالرجال (33%)، وأعلى بين خريجي الجامعات (43%)، وأعلى بين الأشخاص الذين يعرفون شخصًا مثليًا (46%). كانت المعارضة تتركز بشكل رئيسي بين المتدينين، حيث كان 75% من الحاضرين للكنائس بانتظام يعارضون زواج المثليين، حيث تناقصوا بناءً على مستوى الحضور للكنيسة، وبين ناخبي حزب فيديز الحاكم (71%). بين الأشخاص غير المتدينين، كان الدعم والمعارضة متشابهين بنسبة 47%. وعلى الرغم من معارضة أغلبية المستطلعين لزواج المثليين، فقد وجد الاستطلاع أن 60% لم يوافقوا على الاعتقاد بأن زواج المثليين يشكل تهديدًا للقيم المجرية، بينما رأى 66% منهم أن "الأزواج المثليين يرغبون في الحصول على الزواج كإظهار من الحب والتفاني المتبادل".
زواج المثليين في الدنمارك
أصبح زواج المثليين قانونياً في الدنمارك بتاريخ 15 يونيو عام 2012. وافق البرلمان الدنماركي على مشروع قانون قدمته حكومة هيلي تورنينج-شميت بتاريخ 7 يونيو عام 2012، وحصل على الموافقة الملكية من الملكة مارغريت الثانية يوم 12 يونيو عام 2012. كان سابقاً يتم الاعتراف القانوني بالأزواج من نفس الجنس عبر الشراكات المسجلة مابين عامي 1989 و2012. تعد الدنمارك البلد الحادي عشر عالمياً والثامن أوروبيا التي تشرع زواج المثليين.
حقوق المثليين في ألمانيا
أصبح زواج المثليين قانونياً في البلاد منذ 1 أكتوبر عام 2017، بعدما صوَّت البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) بغالبية أعضاءه يوم 30 يونيو عام 2017 على تشريعٍ يكفل للشركاء المثليين كامل حقوق التبني أيضا. وكانت الشراكات المسجلة قبل ذلك متاحةً للشركاء المثليين منذ إقرارها عام 2001. ضمِنت هذه الشراكات معظم ولكن ليس كامل الحقوق القانونية المتاحة للأزواج المغايرين جنسياً وتوقف العمل بها بعد دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ. أصبح تبني الشريك المثلي للأطفال البيولوجيين للشريك الآخر قانويناً عام 2005، وقد جرى تعديل القانون عام 2013 ليسمح أيضاً بتبني أحد الشريكين للطفل الذي تم تبنيه مسبقا من قبل الشريك الآخر.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا
في 10 يونيو 2007، بعد مسيرة فخر بوخارست السنوية، كرر حزب المحافظين موقفه بشأن زواج المثليين، قائلاً: "إن الخيارات الجنسية لكل مواطن يتم قبولها واحترامها في رومانيا، لكن من هنا حتى تبني قوانين خاصة بالأقليات الجنسية طويلة جداً، فنحن ندعم تعريف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة واحدة".
الحركات الاجتماعية للمثليين
كانت هولندا أول بلد يسمح بزواج المثليين في عام 2001. بعد بلجيكا عام 2003 وكندا في عام 2005. وتم الاعتراف أيضًا بزواج المثليين في السويد والأرجنتين وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وجنوب أفريقيا وإسبانيا والبرتغال والدنمارك وأوروغواي والبرازيل وفرنسا وكولومبيا ونيوزيلندا والمكسيك وإسرائيل (على الرغم من عدم أدائها هناك) والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2016. أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة إفريقية تضفي الشرعية على زواج المثليين في عام 2006، وهي حالياً الدولة الإفريقية الوحيدة التي يكون فيها زواج المثليين قانونيًا. وخلال هذه الفترة نفسها، قامت بعض البلديات بسن قوانين ضد المثلية الجنسية. على سبيل المثال، حاولت مقاطعة ريا بولاية تنيسي دون جدوى "حظر المثليين جنسياً" في عام 2006.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في لاتفيا
في ديسمبر/كانون الأول 2005، صَوتَ البرلمان في تصويت 65 لصالح مقابل 5 أصوات ضد (65-5) لإقرار تعديل الدستورِ، ييحظرُ زواجَ المثليين.
زواج المثليين في إسبانيا
في 21 يوليو 2005، رفضت قاضية من مدينة "دينيا" إعطاء شهادة زواج لزوجتين مثليتين من الإناث. وعلاوةً علي ذلك قام نفس القاضي بفتح دعوة قضائية ضد قانون زواج المثليين في المحكمة الدستورية مستندا إلى المادة 32 من الدستور "للرجال والنساء الحق في عقد الزواج من منطلق المساواة في الحقوق القانونية". وفي أغسطس 2005، رفض مجدداً قاض من "غران كناريا" إعطاء شهادة الزواج لثلاثة أزواج من المثليين وقام بفتح دعوة قضائية ضد القانون في المحكمة الدستورية. في ديسمبر 2005، رفضت المحكمة كلتا الدعوتين بسبب عدم وجود سند قانوني من فتح القضاة لهذه الدعوة. في سبتمبر 2005، قام حزب الشعب المعارض بفتح دعوة قضائية جديدة في المحكمة الدستورية مشيراً إلي أن القانون فتح الطريق للانقسام داخل الحزب. نشرت المحكمة الدستورية حكمها في 6 نوفمبر 2012، بعد 7 سنوات من رفع الدعوة القضائية. وحكمت بإبقاء القانون في حكم 8 أصوات لصالح و3 أصوات ضد (8-3).
زواج المثليين في هولندا
تم إجراء أول زواج مثلي في سابا في 4 ديسمبر 2012 بين رجل هولندي وفنزويلي، يقيم كلاهما في أروبا.
بعد أن قنن البرلمان الهولندي زواج المثليين، سمحت الكنيسة البروتستانتية في هولندا للتجمعات الدينية الفردية لتقرير ما إذا كانت ستقوم أو لا بمباركة حالات الزواج هذه كاتحاد الحب والإيمان أمام الرب، وتقيم العديد من الكنائس الآن مثل هذه المباركات والاحتفالات.
زواج المثليين
اليهودية، مثل المسيحية، ويحتوي على اختلاف وجهات النظر حول مسألة حقوق الزواج، وسياسيا ودينيا، على الزوجين من نفس الجنس. كثير من اليهود الأرثوذكس الحفاظ على حظر التقليدية اليهودية على كل من الأفعال الجنسية والزواج بين أفراد من نفس الجنس، ولكن الحاخامات الأرثوذكس أخرى، مثل ستيفن غرينبرغ، نختلف. بعض اليهود المحافظين يرفضون الاعتراف زواج مثليي الجنس والزواج، ولكن تصريح مراسم الاحتفال الالتزام، في حين أن آخرين الاعتراف بزواج المثليين. وقال إن الاتحاد من أجل إصلاح اليهودية (المعروف سابقا باسم اتحاد دول أمريكا التجمعات العبرية) تؤيد إدراج من نفس الجنس الاتحادات ضمن تعريف الزواج. والاتحاد اليهودي Reconstructionist يترك الخيار للحاخامات الفردية.
حقوق المثليين في روسيا
المشاعر المعادية للمثليين في روسيا: يميل الرأي العام الروسي بغالبيته إلى اتخاذ موقف عدائي من المثليين كما هو الأمر في مجتمعات كثير من بلدان قارتي آسيا وأفريقيا، وقد لوحظ ارتفاع مستوى اللاتسامح في البلاد. فقد كشف استطلاع يعود لعام (2013) أن نسبة 74% من الروس قالت أنه لا ينبغي على مجتمعٍ أن يتقبل المثلية الجنسية (وارتفعت مما كانت عليه عند نسبة 60% عام 2002)، بالمقارنة مع نسبة 16% التي قالت أنه ينبغي على المجتمع تقبل المثلية الجنسية. وفي استطلاعٍ آخر أُجري عام 2007؛ اعتبرت نسبة 68% من الروس المثلية خاطئة دوماً (54%) أو تقريباً دائماً خاطئة (14%). وذكر استطلاع يعود لعام 2005 أن 44% من الروس فضلت جعل الأفعال المثلية بين بالغين بالتراضي فعلاً إجرامياً؛ في حين دعمت نسبة 43% من الروس حظراً قانونياً على التمييز على أساس التوجه الجنسي. وأفاد استطلاع عام 2013 أن نسبة 16% من الروس الذين شملهم الاستطلاع قالوا ينبغي عزل الأشخاص المثليين عن المجتمع، وقالت نسبة 22% أنه ينبغي إجبارهم على الخضوع للعلاج، وأبدت نسبة 5% أنه ينبغي "تصفية" المثليين. أما في الطب النفسي الروسي فإن العقلية السوفيتية حول المثلية الجنسية ما زالت قائمة حتى يومنا الحاضر. فعلى سبيل المثال: رغم إزالة المثلية الجنسية من قائمة مصطلحات الاضطرابات النفسية، فما زالت نسبة 62.5% من ضمن 450 طبيب نفسي شملهم استطلاع في روستوف أوبلاست يرون المثلية على أنها مرض، وما يصل إلى ثلاثة أرباع يرونها كسلوكٍ لا أخلاقي. يؤيد الأطباء النفسيون الاعتراضات على مسيرات الفخر واستخدام التدابير المُبَطَّنة الهادفة إلى تسريح الأشخاص المثليين والمثليات علناً من المدارس ومراكز العناية بالأطفال وغيرها من الهيئات العامة.
حقوق المثليين في كرواتيا
على الرغم من حظر زواج المثليين منذ الاستفتاء الدستوري لعام 2013، فقد قامت الحكومة الكرواتية الثانية عشرة بإدخال قانون شراكة الحياة في عام 2014، والذي منح الشركاء المثليين نفس الحقوق والواجبات للأزواج المغايرين، باستثناء القدرة على تبني الأطفال.
زواج المثليين في فنلندا
كانت فنلندا آخر دولة من دول الشمال الأوروبي تقنن زواج المثليين. على الرغم من أن هذا التغيير قد جعلها تتماشى مع جاراتها من بلدان الشمال الأوروبي، إلا أن هذا يمثل اختلافًا كبيرًا في نهج روسيا المجاورة، التي مارست تاريخياً نفوذاً في شؤون فنلندا ولها سياسات معادية لحقوق المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سلوفاكيا
وعلاوة على ذلك، ووفقاً لحكم محكمة العدل الأوروبية في يونيو/حزيران 2018، فإن حالات زواج المثليين التي يتم عقدها في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أقرت زواج المثليين يتم الاعتراف بها في سلوفاكيا، ويجب منح الأزواج المثليين حق الإقامة الكاملة. وينطبق هذا فقط إذا كان أحد الشريكين على الأقل مواطناً في الاتحاد الأوروبي وإذا تم تنفيذ الزواج في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. أعلنت السلطات السلوفاكية بسرعة الامتثال للحكم.
زواج المثليين
زواج المثليين (المعروف أيضا باسم الزواج المثلي أو الزواج من نفس الجنس) هو زواج يُعقد بين شخصين من نفس الجنس أو من نفس الهوية الجنسية، سواء في مراسم زواج مدني أو ديني. يشير مصطلح "المساواة في الزواج" إلى الوضع السياسي الذي يعترف فيه القانون بزواج الأشخاص من نفس الجنس وزواج الأزواج من الجنس الآخر (أو الأزواج المغايرين جنسيًا).
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا
في أبريل 2013، أعلن عضو حزب الخضر، ريموس تشيرنيا، أنه سيقدم قانونًا مقترحًا يمنح الشركاء المثليين نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المثليين، الأمر الذي أثار ردود فعل عنيفة من معارضي ذلك. وكان من بين أشد الأصوات من السيناتور بويو هاشوتي، الذي وصف المثليين جنسياً بأنهم "مرضى" و "غير طبيعيين"، مما أثار شكوى رسمية قدمتها منظمة حقوق المثليين أكسابت موجهة إلى المجلس الوطني لمكافحة التمييز. في 4 يوليو 2013 ، قدم تسيرنيا مشروع القانون في مجلس الشيوخ. بعد بضعة أشهر ، أصدرت الحكومة الرومانية بيانا يؤكد أنها لن تدعم مشروع القانون، وفي 17 ديسمبر 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية صوتين اثنين لصالحه مقابل 110 صوتا ضده (2-110). في 13 مارس 2014، نصحت لجنة قضائية بالإجماع البرلمان برفض الاقتراح. في 11 يونيو 2014، تم رفض مشروع القانون من قبل مجلس النواب في تصويت 4 أصوات لصالحه مقابل 298 صوتا ضده وامتناع 5 عن التصويت (4-298-5).
زواج المثليين في فنلندا
وفقا لدراسة استقصائية أجرتها صحيفة "كوتيما" المسيحية ، في 11 مارس/آذار 2010، كان البرلمان الذي تم انتخابه في ربيع عام 2007 منقسما حول مسألة زواج المثليين، حيث كان أغلبية طفيفة ضده، إذ عارض 54 % منهم بينما دعم 46 % منهم قانون زواج محايد جنسانيا. كان ما نسبته 63% من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي وجميع نواب الرابطة الخضراء، و تحالف اليسار يؤيدون زواج المثليين. وعارض زواج المثليين أغلب نواب حزب الائتلاف الوطني الفنلندي وحزب الديموقراطيين المسيحيين 
لكن، أفادت دراسة أجرتها جريدة هلسنغن سانومات في أبريل 2010 أن هناك دعمًا بين الأحزاب المختلفة لزواج المثليين وحقوق التبني المشتركة للأزواج المثلية. قال ترو تويونن، أمين حزب الائتلاف الوطني أن هناك مبادرة سيتم طرحها في مؤتمر الحزب المقبل حول زواج المثليين. وفي مؤتمر الحزب في يونيو في عام 2010، صوت مندوبو حزب الائتلاف الوطني لصالح قانون الزواج محايد جنسيا، على الرغم من أن نائب رئيس مجموعة نواب الحزب في البرلمان بن زيسكوويز كان لا يعتقد أنه سيتم الموافقة عليه من قبل الحزب خلال السنوات الأربع المقبلة على الأقل، نظرا لاعتقاده بأن أغلبية نواب الحزب آنذاك كانوا ضده زواج المثليين. قبل أسبوعين، وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي على إجراء لصالح زواج المثليين. كما يدعم تحالف اليسار والرابطة الخضراء ذلك.
قال وزير الخارجية حينها ألكسندر ستوب، الذي ألقى كلمة في حفل افتتاح أسبوع مسيرة فخر هلسنكي للمثليين في 28 يونيو/حزيران 2010، إنه يدعم قانون زواج محايد جنسياً مع حقوق التبني الكاملة للأزواج من نفس الجنس.
زواج المثليين في النرويج
في الماضي، في الفترة مابين عامي 1993 و2008، سمحت النرويج للشركاء المثليين بالدخول في شراكات مسجلة. كانت النرويج ثاني دولة في العالم تقدم شكلاً من أشكال الاعتراف بالأزواج من نفس الجنس، بعد الدنمارك.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا
في 5 يونيو 2013 ، صوتت لجنة برلمانية مكلفة بمراجعة الدستور لتشمل التوجه الجنسي كفئة محمية ضد التمييز في الدستور الجديد. صوتت اللجنة نفسها، في اليوم التالي، لتغيير شكل قانون الزواج الحالي، الذي يصف الزواج بأنه "اتحاد توافقي بين الزوجين "، إلى الشكل الأكثر تقييدا ، واصفا إياه بأنه "اتحاد بين رجل وامرأة فقط"، وبالتالي حظر زواج المثليين. قال النائب عن حزب الخضر ريموس تشيرنيا، وهو مؤيد قوي لحقوق المثليين، والذي قدم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ من أجل تشريع الاتحادات المدنية، بأن التحرك لحظر زواج المثليين "بوضوح نكسة ديمقراطية؛ رومانيا الآن ينبغي أن تدرج بين أكثر من دول المعادية للمثليين في العالم".
حقوق المثليين في روسيا
أفادت تقارير صحفية واردة من الشيشان منذ شهر مارس عام 2017 عن قيام السلطات باعتقال وتعذيب الرجال ممن يُعتقد أنهم مثليين جنسياً. فقد تعرض أكثر من 100 رجل للاعتقال والتعذيب في منشآت احتجاز سرية تعتبرها بعض منظمات حقوق الإنسان معسكرات اعتقال. ويعاني هؤلاء السجناء من التجويع والصعق الكهربائي والضرب وأحياناً قد يصل الأمر إلى الضرب حتى الموت. ولا يجري تحريرهم من الأسر إلّا عبر دفع فدية. ويُجبر السجناء على الكشف عن معارفهم من المثليين. كما أفادت تقارير إخبارية بمقتل ما لايقل عن ثلاثة رجال ولكن قد يبلغ عدد الضحايا إلى عشرين. نفت السلطات الشيشانية هذه التقارير بل وانكرت وجود أشخاص مثليين ومثليات ومزدوجي التوجه ومتحولين جنسياً في الجمهورية الروسية قائلةً "لا يمكنك اعتقال أو قمع أشخاص ليس لهم وجود في الجمهورية."
الحركات الاجتماعية للمثليين
كما أصبحت أيسلندا أول بلد في العالم يشرع زواج المثليين من خلال تصويت بالإجماع: 49-0، في 11 يونيو 2010. وبعد شهر، أصبحت الأرجنتين أول بلد في أمريكا اللاتينية يشرع زواج المثليين.
زواج المثليين في تايوان
في يوليو 2016، أعلن بعض المشرعين التايوانيين أنهم سيقدمون مشروع قانون زواج المثليين في البرلمان بحلول نهاية عام 2016. في 25 أكتوبر 2016، أعلن ما لا يقل عن عشرة مشرعين أنهم قد قدموا تعديلًا جديدًا للقانون المدني من شأنه تشريع زواج المثليين في تايوان. تم تقديم التعديل المقترح من قبل المشرعين الديمقراطيين التابعين للحزب التقدمي الديمقراطي (والذي يتمتع حزبهم بأغلبية في المجلس التشريعي) على الرغم من دعمه من قبل مشرع واحد من حزب الكومنتانغ والذي ينقسم حول قضية زواج المثليين. كما تم الإعلان عن تعديل منفصل يشرع زواج المثليين من قبل حزب ثالث وهو حزب السلطة الجديد. عبّر راعي مشروع القانون، يو مي-نو من الحزب الديمقراطي التقدمي، عن تفاؤله بأن القانون يمكن تقديمه في وقت مبكر من العام المقبل وأن زواج المثليين قد يكون قانونياً في البلاد بحلول نهاية عام 2017. في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أعادت الرئيسة تساي إنغ-ون تأكيد دعمها لزواج المثليين. في 31 أكتوبر 2016، ذكرت الأمينة العامة لليوان التنفيذي (السلطة التنفيذية للحكومة)، تشن مي لينغ، أن السلطة التنفيذية تدعم زواج المثليين وأن رئيس الوزراء لين تشوان حث وزارة العدل على اتخاذ إجراء بشأن هذه القضية. مرّ مشروعان لتعديل القانون المدني لتايوان يشرعان زواج زواج المثليبن وتبني المثليين للأطفال، في قراءتهما الأولى في اليوان التشريعي في 8 نوفمبر 2016. وأحيل كلا مشروعي القانون على الفور إلى اللجنة القضائية ولجنة القوانين واللوائح الأساسية للمناقشة.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
أشار استطلاع أجراه يوغوف في يونيو 2012 إلى زيادة دعم حقوق مجتمع المثليين بين البريطانيين. ووجد التقرير أن 71% يؤيدون زواج المثليين. توصل استطلاعان للرأي ليوغوف في ديسمبر 2012 إلى أن 55% من السكان يؤيدون تشريع زواج المثليين.
في استطلاع آخر في مايو 2013 أكد دعم البريطانيين لمشروع القانون، مع تأييد 53% منهم لزواج المثليين. أظهر استطلاع ثان في مايو مستوى مماثل من الدعم (54%)، ووجد أيضا أن 58% من أولئك الذين يعتبرون زواج المثليين قضية انتخابية مهمة سيصوتون من المرجح لصالح حزب يدعمه. وجد استطلاع إيبسوس في مايو 2013 أن 55% من المستجيبين يؤيدون زواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سلوفينيا
في 2 يوليو/تموز 2009، أعلنت وزيرة الداخلية، كاتارينا كريسال (عن الحزب الليبرالي الديمقراطي السلوفيني)، أن سلوفينيا من المرجح أن تضفي الشرعية على زواج المثليين في المستقبل القريب، مشيرة إلى التزام الحكومة بتوفير حقوق متساوية لكل الأزواج المثليين والمغايرين. وأثار هذا الإعلان بعض الجدل العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يقنن تبني المثليين للأطفال.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في كرواتيا
تعترف كرواتيا بشراكات الحياة للشركاء المثليين من خلال "قانون شراكة الحياة"، مما يجعل الشركاء المثليين متساووين مع الأزواج المغايرين في كل شيء ما عدا التبني. ومع ذلك، فإن القانون يوفر للشركاء المثليين مؤسسة مشابهة لتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر تسمى "الوصاية على طفل الشريك". كما يعترف القانون بالعلاقات المثلية غير المسجلة ويحددها كشركاء حياة غير رسميين، مما يجعلها مساوية لشراكات الحياة المسجلة بعد المساكنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات. واعترفت كرواتيا لأول مرة بالشركاء المثليين في عام 2003 من خلال قانون بشأن المساكنة ابمثلية غير المسجلة التي استعيض عنها بقانون شراكة الحياة. مرر البرلمان الكرواتي القانون الجديد في 15 تموز عام 2014، ودخل حيز التنفيذ على مرحلتين (5 أغسطس 2014 و1 سبتمبر 2014). منذ استفتاء عام 2013، أصبح دستور كرواتيا يحد الزواج إلى الأزواج المغايرين.
زواج المثليين
في أكتوبر 1989، أصبحت الدنمارك أول دولة تعترف نفس الجنس النقابات في شكل "الشراكات المسجلة". في عام 2001، أصبحت هولندا أول دولة في منح زواج مثليي الجنس. تمنح من نفس الجنس الزواج والاعتراف المتبادل من قبل بلجيكا (2003) ،(إسبانيا) (2005)، كندا (2005)، وجنوب أفريقيا (2006)، النرويج (2009) والسويد (2009)، البرتغال (2010)، أيسلندا (2010) والأرجنتين (2010). المكسيك في الزواج من نفس الجنس هو معترف به في جميع الدول ولكن 31 فقط يؤديها في مكسيكو سيتي. في نيبال، تم الاعتراف بها ولاية القضاء ولكن لم يشرع حتى الآن. 
250 مليون شخص (أو 4 ٪ من سكان العالم) يعيشون حاليا في المناطق التي تعترف زواج مثليي الجنس.
زواج المثليين في السويد
أنشأ البرلمان السويدي عام 2004 لجنة للبحث في إمكانية فتح الزواج للشركاء المثليين. أيد التقرير الذي صدر في شهر مارس عام 2007 اقتراح سنّ قانون زواج محايد للجنس وإلغاء قانون الشراكة المسجلة (حيث سيتم تحويل الشراكات المسجلة تلقائياً إلى زواج)، في حين منح "مخرج" للمؤسسات الدينية التي من شأنها أن تسمح لهم برفض تزويج الأزواج من نفس الجنس. كانت النقطة الأخيرة هذه مثيرة للجدل بشكل كبير وأدت لزيادة الدعوات لقانون زواج مدني فقط. كما اقترحت اللجنة أن تدخل الحكومة التغييرات في حيز التنفيذ بتاريخ 1 يناير عام 2008.
زواج المثليين
أجريت العديد من استطلاعات الرأي والدراسات حول الموضوع في العديد من دول العالم ولا سيما بلدان العالم الأول المتقدمة، وتمت بعض هذه الاستطلاعات خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. ويظهر وجود نزعة متواصلة لدعم حق المثليين بالزواج في جميع أنحاء العالم المتقدم، وغالبا ما تقود الفجوة الكبيرة بين الأجيال هذه النزعة التقدمية من ناحية الدعم. أظهرت استطلاعات الرأي خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرون في البلدان المتقدمة ذات الأنظمة الديمقراطية أن غالبية الأفراد يدعمون زواج المثليين. ازداد دعم الاعتراف بحق زواج المثليين في بلدان العالم المتقدم على جميع الأصعدة والفئات الديموغرافية فتجلى ذلك مستوى جميع الفئات العمرية وكِلا الجنسين وكافة أصحاب التوجهات الأيديولوجية السياسية ومعتنقي الأديان ومن جميع الأعراق. فمثلًا أظهرت استطلاعات رأي مؤسسة غالوب على مدى أكثر من عقدين من الزمن في الولايات المتحدة التزايد السريع في دعم الشعب الأمريكي لحق المثليين بالزواج في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع التقدم الاجتماعي الحاصل، بينما في المقابل وبنفس الوقت فقد شهدت الأصوات المعارضة تراجعا وانحسارا سريعا على حساب رجحان كفة التأييد الشعبي. فبالعودة إلى عام 1996، كانت نسبة الأمريكيين المعارضين لزواج المثليين عند 68%، بينما دعمها نسبة 27% فقط. أما في عام 2018 فانعكست الآية مع تطور المجتمع فبلغت نسبة الأمريكيين المؤيدين لحق المثليين بالزواج عند 67%، وبالمقابل فكانت نسبة المعارضين 31% فقط.
المسيحية في روسيا
يعتبر حوالي 88% من الروس أن تعاطي المخدرات عمل غير أخلاقي، و84% يعتبر أن الدعارة عمل غير أخلاقي، ويعتبر حوالي 85% المثلية الجنسية ممارسة غير أخلاقية، ويعتبر حوالي 66% الإجهاض عمل غير أخلاقي، ويعتبر حوالي 47% أن شرب الكحول عمل غير أخلاقي، في حين يعتبر حوالي 63% العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ممارسة غير أخلاقية، ويعتبر حوالي 16% الطلاق. ويؤيد 5% من الروس الأرثوذكس زواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أرمينيا
في 3 يوليو 2017 ذكرت وزارة العدل أن كل عقود الزواج التي تتم في الخارج تبقى صالحة حتى داخل أرمينيا، بما في ذلك زواج المثليين. وفقا لقانون الأسرة فإن الزواج من نفس الجنس بين المواطنين الأرمن أو بين الأرمن ومواطنين أجانب أو مع أشخاص عديمي الجنسية مسموح به شريطة أن يتم تسجيل والتوقيع على عقد الزواج خارج أرمينيا ويبقى العقد صالحا داخل البلاد بعد التصديق القنصلي عليه. لا يشير التقرير إلى جنس الشركاء المتزوجين وينص على أن الزواج المسجل في بلد آخر الذي يتماشى مع تشريعات تلك الدولة، قانوني ومقبول في أرمينيا هذه التشريعات تجعل أرمينيا البلد الثاني الذي كان تابعا في السابق إلى الاتحاد السوفياتي بعد إستونيا والذي يسمح بزواج المثليين شريطة أن يتم عقد الزواج في الخارج.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
بعد الموافقة على زواج المثليين في البرتغال في يناير 2010، ذكر مانسبته 52% من السكان البرتغاليين أنهم يؤيدون تشريعه. في عام 2008، أيد 58% من الناخبين النرويجيين قانون الزواج الذي تم تقديمه في العام نفسه، وكان 31% ضده. في يناير 2013، أيد 54.1% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آراءهم زواج المثليين في استطلاع أواخر يناير 2013، أيد 77.2% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آرائهم الاعتراف بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين.
حقوق المثليين في أرمينيا
بالرغم من كل ذلك؛ أصبحت أرمينيا ثاني دولة آسيوية أين يتم الاعتراف بزواج المثليين شريطة أن يتم العقد وحفل الزفاف في دول أجنبية تعترف به. بالإضافة إلى ذلك ففي عام 2011 وقعت أرمينيا "البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالميول الجنسية والهوية الجندرية" في الأمم المتحدة لأدانة العنف والتمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا
في عام 2007، قارن أنجيلو بانياسكو (رئيس أساقفة جنوا ورئيس مؤتمر الأسقف الإيطالي) فكرة الاعتراف بالاتحادات المثلية مباشرة مع الاعتراف الرسمي بزنا المحارم وبولع بالأطفال. وقد أدان لاحقا الحكم الذي أصدرته محاكم توسكان في عام 2014، والذي اعترف لأول مرة في إيطاليا بزواج زوجين مثليين تزوجا في نيويورك. كما وصف الاتحادات المدنية المثلية وزواج المثليين بـ "حصان طروادة" الذي يضعف مؤسسة العائلة.
زواج المثليين في السويد
وللسويد أيضاً عقد زواج ذو قانون عام منفصل وأكثر محدودية للأزواج المثليين وللأزواج المغايرين من غير متزوجين وغير المسجلين على حدٍ سواء. منذ عام 1988 حتى عام 2003 كان هناك قانونان مختلفان: واحد للأزواج المغايرين والثاني للأزواج المثليين، والذي توحد بعد ذلك ليصبح قانوناً واحداً. إن هذا القانون العام "للزواج" مفتوح لغير السويديين؛ وهذا ما يعني أنه لا يجب على الفرد أن يكون متزوجاً للانتقال إلى السويد للعيش مع شريكه.
زواج المثليين في النمسا
في سبتمبر 2018، بدأ وزير العدل جوزيف موسر الاستعدادات لتنفيذ الحكم، الذي من شأنه تشريع زواج المثليين وفتح الشراكات المسجلة للشركاء المغايرين. في نهاية المطاف، أصبح زواج المثليين قانونيًا في 1 يناير 2019، إذ لم يتخذ البرلمان أي إجراء لتشريعه قبل ذلك التاريخ.
زواج المثليين في هولندا
أصبح زواج المثليين قانونيا في هولندا في 1 أبريل 2001، وبذلك أصبحت هولندا الدولة الأولى في العالم تقوم بتشريع زواج المثليين.
زواج المثليين في إسبانيا
أصبح زواج المثليين قانونيا في إسبانيا منذ 3 يوليو 2005. في عام 2004، بدأت حكومة حزب العمال الاشتراكي الإسباني المنتخبة حديثا، برئاسة خوسيه لويس رودريغيث ثباتيرو حينها، حملة من أجل تقنين زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. وبعد جدال طويل، في 30 يونيو 2005 أقر البرلمان الإسباني مشروع قانون زواج المثليين الذي عدل القانون المدني (ونتيجةً لهذا قنن حقوق أخرى مثل التبني المشترك وحق الميراث وراتب التقاعد). نُشر القانون في 2 يوليو 2005 ودخل حيز التنفيذ في 3 يوليو 2005. وهو ماجعل إسبانيا الدولة الثالثة في العالم التي سمحت بذلك على الصعيد الوطني بعد هولندا وبلجيكا و17 يوما قبل أن تسمح كندا بحق زواج المثليين على الصعيد الوطني.
زواج المثليين في النرويج
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 72% من السويديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 19% يعارضونه و 9% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 83% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، و72% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية و42% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة رفض زواج المثليين تقدر ب14% فقط بين من هم ضمن الفئة العمرية 18-34.
حقوق المثليين في أوروبا
حقوق المثليات، المثليين، مزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيًا (إل جي بي تي) تتنوع على نطاق واسع في أوروبا حسب كل بلد.اثني عشر بلدا من أصل البلدان الثمانية عشر التي شرعت زواج المثليين تقع في أوروبا؛و قد أجازت ثلاثة عشر بلدا آخر أوروبي الاتحادات المدنية أو غيرها من أشكال الاعتراف للأزواج من نفس الجنس.النمسا، ألمانيا، إيطاليا، المجر و سويسرا تتم النظر في التشريعات لإدخال زواج المثليين. زواج المثليين في سلوفينيا و أيرلندا سيصبح قانوني في 2015.و بالإضافة إلى ذلك، سيتم في فنلندا قبل مارس 2017.مالطا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تعترف بزواج المثليين قانونيا من الخارج، لكنها لا تؤدي لهم.بيلاروس، بلغاريا، كرواتيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، مولدوفا، الجبل الأسود، بولندا، صربيا، سلوفاكيا و أوكرانيا لديها حظر دستوري على زواج المثليين.
زواج المثليين في الولايات المتحدة
زواج المثليين في الولايات المتحدة أصبح مسموحاً به في جميع الولايات المتحدة الأمريكية مُنذ 26 يونيو 2015، وهي بذلك تكون الدولة الثامنة عشر التي تَسمَح بزواج المثليين وذلك بعد قرار اتخذته المحكمة العليا للولايات المتحدة. وقد قضت المحكمّة بأن دستور الولايات المتحدة يتطلب من جميع الولايات الإعتِراف بالزواج بغض النظر عن الجنس الشركاء.
حقوق المثليين في روسيا
وتعرض ناشط حقوق المثليين أليكسندر يرموشكين من مدينة خاباروفسك جنوب شرقي البلاد للطرد من عمله كباحث جامعي وأستاذ في سبتمبر عام 2013 بسبب توجهه الجنسي. وقد هاجمته مجموعة محلية من النازيين الجدد تدعى "شتولز خاباروفسك"، كما ساعدت منظمة روسية معادية للمثليين على طرده من عمله.
صوّت أعضاء مجلس الدوما على القانون الاتحادي القاضي بحظر توزيع الدعاية المثلية بين القاصرين بالإجماع، ولكن من الصعوبة بمكان معرفة مواقف جميع البرلمانيين الروس والأحزاب السياسية التي ينتمون لها فيما إذا كانت داعمةً أم رافضةً لجميع جوانب تعديل قانون الطفل ككل، ومن ضمنها حظر "الدعاية المثلية" ذلك لأن هذا الحظر كان من ضمن عدد تعديلات أجريت على قانون حماية الطفل.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في جمهورية التشيك
يدعم رئيس الوزراء " آندريه بابيش" تقنين زواج المثليين. في 12 يونيو 2018، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، برعاية 46 نائبا، إلى مجلس النواب. ردا على ذلك، وبعد ثلاثة أيام، اقترحت مجموعة من 37 نائبا تعديلا دستوريا لتعريف الزواج على أنه اتحاد رجل وامرأة. يتطلب قانون السماح بزواج المثليين الحصول على أغلبية بسيطة في مجلس النواب، في حين تتطلب التعديلات الدستورية 120 صوتًا.
زواج المثليين في ألمانيا
في 17 يوليو 2002، أيدت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا هذا القانون. وجدت المحكمة بالإجماع أن العملية التي أدت إلى سن القانون كانت دستورية. كما حكمت المحكمة المؤلفة من 8 أعضاء، مع تصويت 5 قضاة لصالحه و3 قضاة ضده، بأن جوهر القانون يتوافق مع القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية ، الدستور الألماني)، وحكمت بأن هذه الشراكات يمكن أن تمنح حقوقا متساوية لتلك التي يمنحها الزواج. (كان القانون الأولي قد حجب عن عمد بعض الحقوق، مثل حقوق التبني والمعاش الخاصة بالأرامل)، في محاولة لمراقبة "الحماية الخاصة" التي ينص عليها الدستور للزواج والأسرة. وقررت المحكمة أن "خصوصية" الحماية لم تكن في مقدار الحماية، بل في الطبيعة الإلزامية لهذه الحماية، بينما كانت حماية الشراكات المسجلة في تقدير البوندستاغ.)
حقوق المثليين في غيرنزي
في ديسمبر 2015، وافق مجلس غيرنزي على اقتراح لتشريع زواج المثليين في تصويت 37 صوتا لصالحه مقابل 7 أصوات ضده (37-7). تمت صياغة مشروع قانون يشرع زواج المثليين وتمت المصادقة عليه رسميًا من قبل المجلس في 21 سبتمبر 2016. وقد حصل على الموافقة الملكية في وقت لاحق من ذلك العام ودخل حيز التنفيذ في 2 مايو 2017.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في لاتفيا
في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح زوجين مثليين أمريكي-روماني سعوا إلى الاعتراف بزواجهم في رومانيا حتى يتسنى للشريك الأمريكي الإقامة في البلاد. قضت المحكمة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكنهم لا يستطيعون عرقلة حرية إقامة مواطن أوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح "الزوج" محايد من حيث الجنس، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير.
زواج المثليين في البرتغال
في 9 يوليو 2009، قررت المحكمة الدستورية بتصويت 3 أصوات لصالح مقابل صوتين ضد (3-2) أن الدستور لا يطالب بالاعتراف بزواج المثليين، ولكن لا يعارضه أيضا، وأنه يجب تشريع ذلك من قبل البرلمان البرتغالي.
حقوق المثليين في ألمانيا
منح قانون زواج المثليين الأزواج المثلية كامل حقوق التبني، وقد أُقر قانون الزواج في شهر يونيو من عام 2017. ووافقت محكمة في حي كروزبرغ بالعاصمة برلين على أول تطبيق للتبني المشترك لطفل من قبل زوجين مثليين.
حقوق المثليين في إستونيا
أقرت المحكمة أول زواج مثلي في ديسمبر/كانون الأول 2016. تم تجسيل زواج الزوجين، وهما رجلان تزوجا في الأصل في السويد ولكن يعيشان الآن في إستونيا، رسميا في أواخر يناير 2017. في البداية، رفضت محكمة في مقاطعة هاريو تسجيل زواجهم، لكن الزوجين استأنفا القرار. في ديسمبر / كانون الأول، قضت محكمة تالين الدائرية بأن جميع حالات الزواج التي تتم في بلد آخر يجب إدخالها في سجل السكان الاستوني عندما يقيم شخص ما في إستونيا أو يحصل على الجنسية الإستونية.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا
في 27 نوفمبر 2006، تبنت منظمة النساء من حزب المحافظين قرارا يعارض زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. وقد أعلن القرار أن "العائلة هدفها الأساسي هو استمراريتها وسنواصل دعم تطورها، خاصة وأننا سنواجه في المستقبل عملية متطورة من الشيخوخة وانخفاضا كبيرًا في عدد السكان. ونرفض رفضًا قاطعًا تقنين زواج المثليين".
حقوق المثليين في بلغاريا
منذ عام 1991، يعرّف الدستور الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة، وبالتالي يحظر زواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
لاتعترف عدة دول أوروبية بأي شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. ويعرّف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة فقط في دساتير أرمينيا، وروسيا البيضاء، بلغاريا، كرواتيا، جورجيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، مولدوفا، الجبل الأسود، بولندا، صربيا، سلوفاكيا، و أوكرانيا. ولكن، تعترف أرمينيا بزواج المثليين الذي تم عقده في بلدان أخرى تسمح به، وتعترف كرواتيا والمجر قانونيا بالعلاقات المثلية.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في كرواتيا
في يوليو/تموز 2014، أقرت الحكومة قانون شراكة الحياة مع تصويت أغلبية النواب في البرلمان الكرواتي لصالحه. ولأول مرة في كرواتيا، جعل هذا الشركاء المثليين غير المتزوجين مساويا للأزواج المغايرين، بما ذلك في التبني. اعتبر البعض هذا خطوة أولى نحو حقوق التبني الكاملة، على الرغم من أن قانون شراكة الحياة ليس جزءًا من قانون الأسرة الكرواتي. المحامية سانيا بيزبراديكا جيلافيتش والأستاذة في جامعة ريييكا سانيا باريتش أشارتا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يقترح أنه يجب على الشركاء المثليين أن يكونوا متساووين في الحقوق مع الأزواج المغايرين المتزوجين، لكن هذا يشير إلى أنه يجب أن يكونوا مساويين مع الأزواج غير المتزوجين. وأشاروا إلى قضية X وأخرون ضد النمسا التي قررت فيها المحكمة أن الشريك في اتحاد مثلي له الحق في تبني طفله البيولوجي أو شريكها كما كان ذلك ممكنا للأزواج المغايرين غير المتزوجين. وأشاروا إلى أن اتباع هذا القرار والمنطق هو مجرد مسألة وقت حتى يُسمح للشركاء المثليين بالتبني بشكل كامل في كرواتيا. هناك خياران ممكنان؛ يمكن طرح هذا السؤال أمام المحكمة الدستورية في كرواتيا، وإذا ثبت أن ذلك غير ناجح، فإن الخطوة التالية ستكون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو القرار الذي سيكون إلزامياً لكرواتيا. قال وزير الإدارة آرسن باوك إن الحكومة ليس لديها نية لتغيير قانون الشراكة في الحياة في هذه المرحلة، وستترك هذا السؤال للمناقشات البرلمانية المقبلة.
حقوق المثليين في روسيا
يُنظر إلى روسيا بكونها بلد محافظ اجتماعياً من ناحية نظرة المجتمع للمثلية الجنسية، فقد أشارت استطلاعات الرأي إلى وجود أغلبية من الروس ممن يعارضون تقبل المثلية الجنسية وأظهرت استطلاعات الرأي هذه وجود دعم للقوانين المميزة بحق المثليين. المدن الكبيرة على غرار موسكو وسانت بطرسبرغ قد قيل أن لديها مجتمع مثليين مزدهر رغم تعرض روسيا للانتقاد الدولي بسبب الازدياد المؤخر في التمييز الاجتماعي والجرائم والعنف بحق المثليين. وقد قاومت الحكومات المحلية تاريخياً عقد مسيرات فخر المثليين رغم تغريم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لها عام 2010 تبعاً لتفسير ذلك على أنه تمييز من وجهة نظر قانونية، كما رفضت مدينة موسكو مئة من الطلبات الفردية الساعية للحصول على إذن رسمي لإقامة فعالية فخر موسكو خلال عام 2012، وبرر الجانب الحكومي ذلك بخطر التعرض للعنف بالنسبة للمشاركين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا
-محكمة العدل الأوروبية
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سلوفاكيا
ووفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2017، فإن 47% من السلوفاك يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارض 47% منهم و 6% لم يقرروا. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 42% من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
زواج المثليين في تايوان
في أكتوبر 2015، تم تضمين الأزواج المثليين في مراسم الزفاف الجماعية في مدينة تاويون على الرغم من أن زواج المثليين غير قانوني في تايوان. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها الأزواج المثليون من المشاركة في هذا الحدث مرتين في السنة. حذت تايبيه حذوها بعد يوم واحد. في 28 أكتوبر 2015، أعلنت حكومة مدينة تاي شانغ أنه سيتم السماح للأزواج المثلية بالمشاركة في حفل الزفاف الجماعي العام المقبل.
المسيحية في روسيا
منذ انهيار الشيوعية تعرف الكنيسة الأرثوذكسية نهضة قوية في روسيا حيث عادت لتشكل رباطاً للهوية الوطنية شاغلة الفراغ الذي خلّفه سقوط الايديولوجية السوفياتية، رافقه تنامى التأثير السياسي للكنسية الأرثوذكسية الروسية في الآونة الأخيرة وتوافقها مع سياسات الكرملين، وهو ما عرضها لعدة انتقادات. وقدمت الكنيسة في روسيا، موافقتها المقدسة على جميع قرارات فلاديمير بوتين السياسية، من غزو شبه جزيرة القرم وضمها إلى روسيا عام 2014 إلى إضفاء مأسسة رهاب المثلية، حيث تتخذ الكنيسة الروسية الأرثوذكسية موقف متشدد ضد العلاقات المثلية إذ دعت الكنيسة الإرثوذكسية الروسية إلى استفتاء على منع العلاقات المثلية قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في روسيا. وقد أيد البطريرك كيريل الأول رأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، إعادة انتخاب فلاديمير بوتين كرئيس في عام 2012. كما أعربت الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا عام 2015 عن دعمها قرار موسكو شنّ غارات جوية في سوريا ضد تنظيم "داعش"، ووصفت هذا التدخل بـ"المعركة المقدسة". وفي عام 2018 خلال احتفال بمناسبة الذكرى الثلاثين بعد الألف لاعتماد المسيحية من قبل الأمير فلاديمير، قال فلاديمير بوتين إن تبني المسيحية هو "نقطة البداية لتشكل وتطور الدولة الروسية، والولادة الروحية الحقيقية لأسلافنا، وتحديد الهوية، وازدهار الثقافة الوطنية والتعليم ". وبحسب وسائل الإعلام تُعد هذه التصريحات تأكيد على الروابط القويَّة بين الحكومة والكنيسة الروسية الأرثوذكسية.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
أظهر استطلاع أجرته إذاعة بي بي سي في مارس 2014 أن 68% من المستجيبين يؤيدون زواج المثليين بينما يعارضه 26% فقط. كما توصل الاستطلاع إلى أن الأشخاص الأصغر سنًا كانوا أكثر احتمالًا لدعم زواج المثليين، مع دعم 80٪ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا، مقارنة بـتأييد 44% فقط من الذين تجاوزوا 65 عامًا. كانت 75% من النساء يؤيدنه، مقارنة مع 61% من الرجال.
حقوق المثليين في فنلندا
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في فنلندا بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. حسب تقرير المنظمة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس فإن التشريعات الفنلندية المتعلقة بحقوق المثليين تعتبرا من الأكثر شمولا وتقدما عالميا، كنظيراتها في دول الشمال الأوروبي، حيث تحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد جارتها النرويج.
تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1971، وإلغاء تجريم "الترويج للمثلية الجنسية" والمساواة في سن الرضا في عام 1999 وإزالة تصنيف المثلية الجنسية كمرض. تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. كما تم حظر التمييز على أساس الهوية الجندرية بالكامل منذ عام 2005. 
تمت الموافقة على زواج المثليين والتبني المشترك للأطفال من قبل الأزواج المثلية من قبل البرلمان الفنلندي في عام 2014، ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 مارس 2017. سابقا، سمحت فنلندا باللشراكات المسجلة بين عامي 2002 و2017، الذي متع الشركاء المثليين بنفس الحقوق مثل الأزواج المغايرين باستثناء التبني واللقب المشترك.
تم تقنين الحصول على الإنجاب بأطفال الأنابيب والعلاجات الإخصابية للشريكات المثليات قانونيا في البلاد منذ عام 2006، وأصبح من الممكن تبني أحد الشركاء للطفل البيولوجي للشريك الآخر في عام 2009.
حقوق المثليين في اسكتلندا
في 4 فبراير 2014، عقد البرلمان الاسكتلندي قراءته النهائية على مشروع القانون للسماح بزواج المثليين تمت الموافقة على مشروع القانون من خلال تصويت 108 صوتا لصالحه مقابل 15 صوتا ضده (108-15) وحصل على الموافقة الملكية في 12 مارس 2014. وافق برلمان المملكة المتحدة بالفعل على إجراء التعديلات اللازمة لقانون المساواة 2010 في المملكة المتحدة إذا قام البرلمان الاسكتلندي بسن تشريع زواج المثليين، وذلك للسماح بإعفاء بعض المنظمات الدينية والعقائدية من الاضطرار إلى القيام، أو المشاركة في زواج المثليين إذا خالف معتقداتها، كما هو منصوص عليه في مشروع القانون الاسكتلندي. وقعت أول حفلات زواج المثليين في 31 ديسمبر 2014، على الرغم من أنه يمكن تبديل الشراكة المدنية للحصول على شهادة الزواج من 16 ديسمبر 2014، لذا تم الاعتراف لأول مرة في نفس اليوم بأول زواج مثلي بموجب القانون الاسكتلندي.
زواج المثليين في فنلندا
نما دعم زواج المثليين في فنلندا بشكل تدريجي منذ عام 2000. قدر استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2006 الدعم الفنلندي لزواج المثليين بنسبة 45%، في حين أظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة أوليسراديو في آب/أغسطس 2010 أن نسبة التأييد بلغت 54%، بينما عارضه 35%. في يناير 2013، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف أن الدعم قد ارتفع إلى 57%، مع معارضة 32% منهم و 12% غير متأكدين. في نفس الاستطلاع، كان دعم تبني المثليين للأطفال 51 ٪، مع معارضة 36٪ و 13٪ غير متأكدين. وجد استطلاع أجرته مؤسسة تالوستوتكيمس في مارس 2013 أن 58% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
في 4 فبراير 2014، عقد البرلمان الاسكتلندي قراءته النهائية على مشروع القانون للسماح بزواج المثليين تمت الموافقة على مشروع القانون من خلال تصويت 108 صوتا لصالحه مقابل 15 صوتا ضده (108-15) وحصل على الموافقة الملكية في 12 مارس 2014. وافق برلمان المملكة المتحدة بالفعل على إجراء التعديلات اللازمة لقانون المساواة 2010 في المملكة المتحدة إذا قام البرلمان الاسكتلندي بسن تشريع زواج المثليين، وذلك للسماح بإعفاء بعض المنظمات الدينية والعقائدية من الاضطرار إلى القيام، أو المشاركة في زواج المثليين إذا خالف معتقداتها، كما هو منصوص عليه في مشروع القانون الاسكتلندي. وقعت أول حفلات زواج المثليين في 31 ديسمبر 2014، على الرغم من أنه يمكن تبديل الشراكة المدنية للحصول على شهادة الزواج من 16 ديسمبر 2014، لذا تم الاعتراف لأول مرة في نفس اليوم بأول زواج مثلي بموجب القانون الاسكتلندي.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا
وتنص المادة 259 (1) من القانون المدني على أن الزواج هو "الاتحاد المتفق عليه بحرية بين رجل وامرأة واحدة". بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 277 (1) من القانون على أن "يُحظر زواج المثليين."
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا
ووفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2017، فإن 26٪% من الرومانيين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 74% منهم. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 66% من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
زواج المثليين في إسبانيا
في 2 يوليو 2005، وبعد الموافقة على القانون للمرة الأخيرة ودخول أمر التنفيذ أصبحت إسبانيا ثالث دولة في العالم تقنن زواج المثليين على الصعيد الوطني بعد هولندا وبلجيكا.
تاريخ الأرجنتين
في 15 يوليو 2010 دعمت الجمهورية الأرجنتينية زواج المثليين حيث أصبحت الدولة الأوي على مستوي أمريكا اللاتنينية والعاشرة حول العالم في الاعتراف بحق الزواج بغض النظر عن الجنس.
زواج المثليين
في عام 342 ميلادية ، أصدر الأمبراطوريان الرومانيان المسيحيان قنسطانطيوس الثاني وقنسطنس قانونًا في قانون ثيودوسي (theodosian code) 
(C. Th.9.3.7) يحظر زواج المثليين في روما ويأمر بالإعدام للمتزوجين.
حقوق المثليين في رومانيا
في أكتوبر/تشرين الأول 2017، اختلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بسبب الاختلافات في وجهات النظر حول قبول المثلية الجنسية في المجتمع. تم اقتراح استفتاء دستوري يحظر زواج المثليين صراحة إذا وافق عليه أغلبية الناخبين الرومانيين. لاتوافق جماعات حقوق المثليين في رومانيا على ذلك، في حين قام بعض النشطاء الأجانب من الولايات المتحدة و روسيا بحملة لذلك.
زواج المثليين
في ديسمبر / كانون الأول 2017 ، حكمت المحكمة الدستورية في النمسا في قضية تمييز بأن زواج المثليين سوف يصبح قانونيًا في تلك الدولة في 1 يناير 2019 إذا لم يشرعه البرلمان قبل ذلك التاريخ.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سلوفينيا
في 3 مارس/آذار 2010، حكمت المحكمة العليا في سلوفينيا بأنه يجب الاعتراف بتبني زوجين مثليين من الذكور يحملان جنسية سلوفينية-أمريكية مزدوجة، قاما بتبني طفلة في الولايات المتحدة، بهما كأبوين قانونيين للطفلة في سلوفينيا أيضًا. في 17 يوليو/تموز 2011، سمحت وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية للمرأة بتبني أحد الشركاء المثليين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، على أساس قانون عام 1976. وقد أثار ذلك إمكانية أن يكون هذا التبني ممكنًا حتى إذا تم إلغاء قانون الأسرة لعام 2011 في استفتاء.
زواج المثليين في فنلندا
أصبح زواج المثليين ، قانونيا في فنلندا منذ 1 مارس عام 2017. حيث وافق البرلمان الفنلندي على مشروع قانون يشرع زواج المثليين في البلاد يوم 12 ديسمبر 2014، ووقع عليه الرئيس ساولي نينيستو بتاريخ 20 فبراير عام 2015. وبسبب عدد من المتابعات والتنقيحات التشريعية، فإن القانون لم يدخل حيز التنفيذ حتى 1 مارس 2017.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في آسيا
دارت نقاشات في جميع أنحاء آسيا حول مقترحات لتقنين زواج المثليين، وكذلك الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين.
وبعد صدور حكم من المحكمة الدستورية، يمكن أن تصبح تايوان أول دولة في آسيا تقوم بتشريع زواج المثليين قبل 24 مايو 2019. وبالإضافة إلى ذلك، تعترف كل من إسرائيل وأرمينيا بزواج المثليين شريطة ان يكون قد تم عقده في بلدان أخرى تسمح به ولكنها لا تعقده على أراضيها.
حقوق المثليين في إسرائيل
تعتبر حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في إسرائيل من بين الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط ومن بين الأكثر تقدما في آسيا. تم تقنين النشاط الجنسي المثلي في عام 1988، على الرغم من أن القانون السابق ضد السدومية لم يتم تطبيقه منذ قرار المحكمة لعام 1963. أصبحت إسرائيل أول دولة في آسيا تتعترف بالمساكنة غير المسجلة بين الشركاء المثليين، مما يجعلها الدولة الأولى في آسيا التي تعترف قانونيا بشكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. على الرغم من أن زواج المثليين غير قانوني في البلاد، تعترف إسرائيل بزواج المثليين المقام في الخارج. تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في عام 1992. يسمح بالتبني المشترك للأزواج والشركاء المثليين بعد صدور قرار المحكمة في 2008، وكان يسمح في السابق لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي لشريكه، وببعض الحقوق المحدودة للحضانة والتربية المشتركة للطفل من قبل الولي غير البيولوجي. يُسمح للمثليين و المثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا الخدمة علنا في الجيش.
تشير أغلب الصحف والمجلات إلى أن تل أبيب واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين جنسياً في العالم، وهي تشتهر بمسيرة فخر تل أبيب للمثليين السنوية والتي حضر فيها أكثر من 250,000 شخص في مسيرة عام 2018 وبشاطئ للمثليين، مما جعلها تلقب ب"عاصمة المثليين في الشرق الأوسط" من قبل مجلة آوت.
زواج المثليين في ألمانيا
في 12 يونيو 2015، حصلت على قراءتها الأولى وتم إرسالها إلى اللجان. في البوندستاغ، قدم حزب المعارض تحالف 90/الخضر مشروع قانون آخر في 10 يونيو 2015. كانت القراءة الأولى له في 18 يونيو 2015 وتم إرساله إلى اللجان. في 25 سبتمبر 2015، صوت البوندسرات للموافقة على مشروع قانون تقنين زواج المثليين. انتقل مشروع القانون إلى البوندستاغ، حيث منعت الأحزاب الحاكمة (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني) النظر في جميع مشاريع قوانين زواج المثليين الثلاثة المعلقة في لجنة الشؤون القانونية.
زواج المثليين في لوكسمبورغ
أصبح زواج المثليين قانونيًا في لوكسمبورغ بتاريخ 1 يناير عام 2015. وقد تم سن مشروع قانون لتشريع الزواج من نفس الجنس من قبل مجلس النواب يوم 18 يونيو 2014. كما تمت إتاحة الشراكات المسجلة منذ عام 2004.
حقوق المثليين في السويد
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في السويد بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1944، والمساواة في سن الرضا في عام 1972. وقد تم إلغاء تصنيف المثلية الجنسية كمرض عقلي في عام 1979. كما أصبحت السويد أول بلد في العالم يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني بعد الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس في عام 1972 في حين تم إلغاء تصنيف التحول الجنسي كمرض. تم إلغاء التحول الجنسي كمرض عقلي في عام 2017، وتم تمرير التشريع الذي يسمح بتغيير الجنس بشكل قانوني دون اللجوء للهرمونات البديلة وجراحة إعادة تحديد الجنس في عام 2013. بعد السماح للأزواج من نفس الجنس بالتسجيل في شراكة مسجلة لها عديد المزايا المشابهة للزواج في عام 1995، أصبحت السويد الدولة السابعة في العالم تقنن زواج المثليين في عام 2009. جرى إقرار حظر على ممارسة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها منذ عام 1987. كما سمح القانون للأزواج من المثليين والمثليات بالتبني منذ عام 2003، كما سمح للزوجات والشريكات المثليات بالحصول على طفل الأنبوب وتقنيات التلقيح بالمساعدة الطبية وتقنيات التلقيح الإصطناعي منذ عام 2005. تعتبر السويد واحدة من أكثر الدول الليبرالية الاجتماعية في أوروبا والعالم، مع إشارة استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الغالبية العظمى من السويديين يدعمون حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ويدعمون زواج المثليين.
زواج المثليين في ألمانيا
في 22 مارس 2013، وافق البوندسرات على مبادرة اقترحتها 5 ولايات (هامبورغ، وسكسونيا السفلى، وشمال الراين-وستفاليا، وراينلاند بالاتينات وشلسفيغ هولشتاين) والتي من شأنها أن تفتح الزواج للشركاء المثليين. تم إرسال مشروع القانون إلى البوندستاغ للتصويت، ولكن كان الائتلاف الحاكم لا يزال هو نفسه كما في عام 2012 عندما هزم الاقتراح السابق.
المثلية الجنسية في المسيحية
تتخذ الكنيسة الروسية الأرثوذكسية موقف متشدد ضد العلاقات المثلية إذ دعت الكنيسة الإرثوذكسية الروسية إلى استفتاء على منع العلاقات المثلية قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في روسيا. كما وتُدين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المثلية الجنسية وتنظر اليها على أنها شذوذ وخطيئة، يذكر أنه في عام 2003 أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا يرفض ويدين المثلية الجنسية. كما وترفض الكنائس الأرثوذكسية الشرقية منح الأسرار المقدسة للأشخاص الذين يسعون إلى تبرير النشاط المثلي الجنس.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بلغاريا
في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح زوجين مثليين أمريكي-روماني سعوا إلى الاعتراف بزواجهم في رومانيا حتى يتسنى للشريك الأمريكي الإقامة في البلاد. قضت المحكمة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكنهم لا يستطيعون عرقلة حرية إقامة مواطن أوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح "الزوج" محايد من حيث الجنس، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير.
زواج المثليين في السويد
أفادت مصادر إعلامية يوم 12 مايو عام 2008 أن زوجتين مثليتين تزوجتا فيكندا قد رفعتا تحديا قضائيا ضد الحكومة السويدية في المحكمة بسبب رفض الأخيرة الاعتراف بعلاقتهما باعتبارها زواجاً. على الرغم من قيام محكمة أدنى - بما في ذلك محكمة الاستئناف - برفض النظر في القضية، إلّا أن المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة إدارية في السويد وافقت على النظر في القضية. جادلت الزوجتان على وجوب الاعتراف بزواج المثليين في السويد لتوافقه مع القانون الكندي، بغض النظر عن حقيقة عدم وجود أي أساس قانوني لذلك بموجب القانون السويدي الحالي. قضت المحكمة في 18 ديسمبر 2008 بأن مصلحة الضرائب السويدية لم تقم بانتهاك أي قواعد كون أن تعريف الزواج بموجب القانون السويدي آنذاك هو اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة، وكان يُعترف بالعلاقات المثلية باعتبارها شراكة مسجلة.
حقوق المثليين في روسيا
أبدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة قلقها إزاء القانون بسبب "تشجيعه على الوصم بالعار والتمييز ’بحق الأشخاص من أطفال وأطفال ينتمون لعائلات المثليات والمثليين مزدوجي التوجه الجنسي وثنائيي الجنس (اختصاراً: LGBTI)‘. وقد أوصت اللجنة بوجوب إبطال القانون.
زواج مدني
في ديسمبر / كانون الأول 2015 , 19 دولة حول العالم قد اعترفت بزواج المثليين و تسمح به: كندا, الأرجنتين, بلجيكيا, لوكسمبورغ, البرازيل, فرنسا, آيسلندا, ايرلندا, نيوزيلاندا, الدانمرك, هولندا, النرويج, أسبانيا, جنوب أفريقيا, السويد, البرتغال, الأوروغواي, الولايات المتحدة الأمريكية, المملكة المتحدة (جزر بيتكيرن, إنجلترا, ويلز و اسكتلندا فقط), بالإضافة إلى 4 ولايات مكسيكية.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أرمينيا
بموجب التعديلات التي أُدخلت على الدستور الأرمني عام 2015، تم حظر زواج المثليين دستوريا حيث تم سنُّ بعض التشريعات وهي على الشكل التالي:
1 - يحق للمرأة والرجل الذي يبلغ سن الزواج أن يتزوج ويكوّن أسرة معبرة عن إرادتها. يقرر القانون سن الزواج وإجراءات الزواج والطلاق.
زواج المثليين في فنلندا
في 22 أكتوبر 2015، بدأ البرلمان في مناقشة التشريعات لتعديل القوانين الأخرى التي لا تزال لديها إشارات محددة للأزواج المغايرين فقط. وقال وزير العدل ياري ليندستروم من حزب الفنلنديين الحقيقيين، الذي قدم مشروع القانون، إنه فعل ذلك رغم معارضته الشخصية. في 11 ديسمبر 2015، أوصت لجنة الشؤون القانونية باعتماد مشروع القانون مع التعديلات. في 17 فبراير 2016، وافق البرلمان على مشروع القانون في تصويت 106 صوتا لصالحه و42 صوتا ضده (106-42).وقع عليه الرئيس في 8 أبريل 2016 ودخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2017، في نفس يوم دخول التعديلات على "قانون الزواج" حيز التنفيذ. من بين القوانين المعدلة كان "قانون نظام المعلومات السكانية والخدمات الموثوقة لمركز سجل السكان" (661/2009)، و"قانون الاعتراف القانوني بالمتحولين جنسياً" (563/2002) و"قانون الحرية الدينية" (453/2003).
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في ليتوانيا
في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح زوجين مثليين أمريكي-روماني سعوا إلى الاعتراف بزواجهم في رومانيا حتى يتسنى للشريك الأمريكي الإقامة في البلاد. قضت المحكمة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكنهم لا يستطيعون عرقلة حرية إقامة مواطن أوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح "الزوج" محايد من حيث الجنس، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير.
زواج المثليين في فرنسا
رفع حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بتحدي قضائي على الفور ضد القانون إلى المجلس الدستوري. في 17 مايو 2013، أعلن المجلس القانون أن القانون دستوري. في نفس اليوم، وقع الرئيس فرانسوا هولاند على مشروع القانون، الذي تم نشره رسميًا في 18 مايو 2013، في الجريدة الرسمية. وأقيم أول حفل زواج مثلي رسمي في 29 أيار / مايو في مدينة مونبلييه.
زواج المثليين في لوكسمبورغ
في 19 نوفمبر 2015، قدمت الحكومة مشروع قانون لضمان الاعتراف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج قبل 1 يناير 2015. في 19 أبريل 2016، وافق عليه مجلس النواب، في تصويت 50 صوتا مع و 3 أصوات ضد. في 3 مايو، وافق مجلس الدولة على تجاوز التصويت الثاني. صادق الدوق الأكبر هنري على القانون في 23 مايو، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 1 يونيو ، ودخل القانون حيز التنفيذ في 5 يونيو 2016.
زواج المثليين في فنلندا
وجدت دراسة استقصائية أجريت في آذار/مارس 2014 من قبل مؤسسة تالوستوتكيمس أن 65% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين، في حين يعارضه 27% وكان 8‰ مترددين في الإجابة. وجد استطلاع آخر في مارس 2014 أن 57٪ أيدوا تبني المثليين للأطفال، بينما عارضه 36٪.
زواج المثليين
بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال هناك ستة عشر دولة قامت بتشريع زواج المثليين ولكن تقدم ايضا شكلًا بديلًا للاعتراف القانوني للأزواج من نفس الجنس ، وعادة ما يكون ذلك متاحًا للأزواج من جنسين مختلفين أيضا وهذه الدول هي: هولندا، بلجيكا، إسبانيا، جنوب أفريقيا، النرويج، السويد، البرتغال، الأرجنتين، أوروغواي، كولومبيا، فرنسا، المملكة المتحدة، لوكسمبورغ، جمهورية أيرلندا، مالطا ،و أستراليا. كما أنها متوفرة في أجزاء من الولايات المتحدة (كاليفورنيا ، هاواي ، إلينوي ، نيو جيرسي ، نيفادا ، أوريغون.)
رهاب المثلية
قام الاتحاد السوفياتي في ظل فلاديمير لينين بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1922 ، قبل وقت طويل من العديد من الدول الأوروبية الأخرى. لقد قام الحزب الشيوعي السوفييتي بشكل شرعي بإضفاء الشرعية على عدم الطلاق والإجهاض والمثلية الجنسية ، عندما ألغوا جميع القوانين القيصرية القديمة ، وأبقى القانون الجنائي السوفياتي الأولي على هذه السياسات الجنسية الليبرالية. تم عكس تحرر لينين بعد عقد من الزمان من قبل جوزيف ستالين والمثلية الجنسية ظلت غير قانونية بموجب المادة 121 حتى عهد يلتسين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا
في 31 يناير 2017، حكمت المحكمة العليا الإيطالية بأن زواج المثليين، الذي جرى بين امرأتين وأقيم في فرنسا، يجب الاعتراف به في إيطاليا. ورفضت المحكمة الاستماع إلى قضية رئيس بلدية مدينة سانتو ستيفانو ديل سول الصغيرة، التي كانت تحاول الطعن في حكم سابق صدر من محكمة الاستئناف في نابولي، حيث تم الاعتراف رسميا بالزواج. ولدى احدى الامرأتين الحق في المطالبة بالجنسية الإيطالية عن طريق حق الدم. وهكذا، كان يُنظر إلى رفض الاعتراف بالاتحاد على أنه انتهاك مباشر ل"ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي"، للحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين، من حق حرية التنقل للمواطنين في جميع أنحاء الدول الأعضاء، وأخيرا، من أساس عدم التمييز.
حقوق المثليين في النرويج
عُقِدت جلسة الاستماع البرلمانية الأولى والتي اشتملت على عملية التصويت يوم 11 يونيو عام 2008، ووافق على مشروع القانون الذي من شأنه جعل الزواج محايداً في تصويت 84 صوتاً لصالحه مقابل تصويت 41 صوتاً ضده (84-41). وجاء هذا بعدما أقترحت الحكومة النرويجية يوم 14 مارس عام 2008 قانوناً جديداً للزواج يكفل للشلركاء من المثليين والمثليات نفس الحقوق التي يضمنها القانون النرويجي للأزواج المغايرين، واشتملت هذه الحقوق على حفلات الزفاف الدينية (بموافقة وإرادة الكنيسة) وحقوق التبني وعمليات الحمل بمساعدة طبية. عدَّل التشريع الجديد التعريف القانوني للزواج المدني ليجعله محايداً للجنس دون تمييز القانون بين الأفراد المتزوجين على أساس جنسهم. صوت غالبية أعضاء المجلس التشريعي الأعلى للبرلمان أو اللوغتينغت لصالح إقرار مشروع القانون بـ تصويت 23 صوتاً مؤيداً مقابل تصويت 17 صوتاً معارضاً (23-17)، ومن ثم منح ملك النرويج الموافقة الملكية للقانون وفقاً للقواعد والأعراف المتبعة في إقرار القوانين بالبلاد. ودخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من يناير عام 2009. هذا وقد ظلت الشراكات الموجودة أصلاً سارية المفعول قانونياً، ولكن تم التوقف عن تسجيل أي شراكات جديدة.
زواج المثليين
يتم تسجيل مثال للشراكة المساواة المحلية الذكور من فترة أسرة تشو في وقت مبكر من الصين في قصة تشانغ بان وانغ Zhongxian. في حين تمت الموافقة بوضوح العلاقة من قبل المجتمع الأوسع، وبالمقارنة مع الزواج الطبيعي، فإنه لا ينطوي على احتفال ديني ملزم للزوجين. 
ووقع أول ذكر تاريخي لأداء الزيجات من نفس الجنس في عهد الامبراطورية الرومانية في وقت مبكر. وعلى سبيل المثال، يقال إن الإمبراطور نيرون إلى واحد متزوج من عباده من الذكور. الامبراطور Elagabalus تزوج العبد الكارية اسمه Hierocles. ] ولئن كان هناك توافق في الآراء بين المؤرخين الحديثة التي من نفس الجنس العلاقات كانت موجودة في روما القديمة، والتردد الدقيق وطبيعة زواج مثليي الجنس خلال تلك الفترة تم حجبه. في المسيحية ميلادي 342 الأباطرة قسطنديوس كونستانس الثاني واصدر قانونا في قانون ثيودوسي (سي. ث. 9.7.3) الذي يحظر زواج مثليي الجنس في روما وطلب الإعدام لهؤلاء المتزوجين ذلك.
زواج المثليين في جنوب أفريقيا
أصبح زواج المثليين قانونيًا في جنوب أفريقيا منذ دخول قانون الاتحاد المدني حيز التنفيذ في 30 نوفمبر 2006. وقرار المحكمة الدستورية في قضية وزير الشؤون الداخلية ضد فوري في 1 ديسمبر 2005 مدد تعريف قانون الزواج إلى الأزواج المثليين - حيث يضمن دستور جنوب أفريقيا الحماية المتساوية أمام القانون لجميع المواطنين بغض النظر عن التوجه الجنسي - وأعطى البرلمان سنة واحدة لتصحيح عدم المساواة في قوانين الزواج. في 14 نوفمبر 2006، أقرت الجمعية الوطنية قانونا يسمح للأزواج المثلية بالزواج قانونيا في تصويت 230 صوتا لصالح مقابل 41 صوتا ضد (230-41)، والذي وافق عليه المجلس الوطني للمقاطعات في 28 نوفمبر في تصويت 36 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (36-11)، ودخل القانون حيز التتفيذ بعد يومين.
المثلية الجنسية في المسيحية
وبالمثل، وفقاً للدراسة فإن نسبة قليل جداً من المسيحيين الأرثوذكس في أوروبا الشرقية تؤيد الزواج المثلي، وكان الأرثوذكس في أرمينيا هم الأكثر رفضاً للزواج المثلي، حيث قال 98% منهم أنهم يعارضون بشدة الزواج المثلي، يليهم الأرثوذكس في جورجيا (95%)، ومولدوفا (93%)، وكازخستان (91%)، وروسيا (91%)، وإستونيا (89%)، والبوسنة والهرسك (88%)، ولاتفيا (86%)، وصربيا (85%)، وأوكرانيا (84%)، وبيلاروس (81%)، وبلغاريا (78%)، ورومانيا (72%). بالمقابل يؤيد حوالي 54% من الأرثوذكس في الولايات المتحدة الزواج المثلي. وعلى الرغم من أن نصف الأرثوذكس في اليونان يقولون أن على المجتمع أن يتقبل المثلية الجنسية، فإن فقط 25% منهم يؤيد الزواج المثلي في حين يعارضه حوالي 72%.
وجدت دراسة قامت بها مركز بيو للأبحاث عام 2014 أنَّ بروتستانت هندوراس وجمهورية الدومينيكان هم الأكثر معارضة للمثلية الجنسية في أمريكا اللاتينية؛ حيث يعتبر 94% منهم أن المثلية الجنسية سلوك غير أخلاقي، يليهم البروتستانت في غواتيمالا (93%)، ونيكارجوا (92%)، والسلفادور (91%)، والأكوادور (91%)، وبنما (90%)، وفنزويلا (89%)، وباراغواي (88%)، وبيرو (85%)، وكولومبيا (85%)، وبوليفيا (83%)، وكوستاريكا (83%)، والبرازيل (83%)، والمكسيك (77%)، وبورتوريكو (76%)، وتشيلي (70%)، والأرجنتين (65%) والأوروغواي (63%). وبحسب الدراسة نفسها كان البروتستانت باراغواي هم الأكثر معارضة للزواج المثلي في أمريكا اللاتينية؛ حيث يعارض حوالي 97% من البروتستانت في باراغواي الزواج المثلي، يليهم البروتستانت في غواتيمالا (94%)، وفنزويلا (92%)، والسلفادور (91%)، وهندوراس (89%)، وجمهورية الدومينيكان (89%)، والأكوادور (87%)، وبورتوريكو (85%)، وكوستاريكا (85%)، وبوليفيا (85%)، والبرازيل (84%)، وبنما (83%)، وكولومبيا (82%)، ونيكارجوا (80%)، وبيرو (78%)، والأرجنتين (76%)، والمكسيك (68%)، والأوروغواي (66%) وتشيلي (65%).
زواج المثليين في السويد
صوتت جمعية كنيسة السويد بتاريخ 22 أكتوبر 2009 (والتي لم تعد الكنيسة الوطنية، ولكن كانت موافقتها على مشروع قانون زواج المثليين مهمة ليؤدي القانون الجديد غرضه بسلاسة) بالأغلبية لصالح مباركة الكنيسة لزواج المثليين، بما في ذلك استخدام مصطلح الزواج. لتصبح أول كنيسة مسيحية كبيرة في السويد تتخذ هذا الموقف من زواج المثليين. وعبَّر رئيس أساقفة أوبسالا أندرس وجريد عن سعادته بالقرار. بينما أعربت ثاني وثالث أكبر الطوائف المسيحية في البلاد، وهما الكنيسة الكاثوليكية وحركة الخمسينية في السويد عن "خيبة أملهما" من قرار كنيسة السويد. وكانت رابطة مسلمي السويد (SMF) قد صرَّحت سابقاً عن عدم قيام أي إمام بتزويج شخصين مثليين.
زواج المثليين في فرنسا
وبحلول 23 أبريل 2018، بعد خمس سنوات من إقرار البرلمان الفرنسي لقانون زواج المثليين، تزوج حوالي 40,000 من الأزواج المثليين في البلاد. وهو ما يمثل حوالي 3.5% من جميع حالات الزواج. من بينها، تم الاحتفال بمعظمها في باريس (9.7% من جميع حالات الزواج) ، كالفادوس (5.6%)، شارنت ماريتيم (%5.4) ، هيرولت (5.1%)، أورن (4.8%)، و ألب البروفنس العليا (4.6 ٪). في المقابل، كانت المقاطعات التي لديها أقل حالات زواج مثلي هي غوادلوب (0.3%)، مايوت (0.6%)، مارتينيك (0.6%)، غيانا الفرنسية (1%)، هوت كورس (1.1%)، لا ريونيون (1.2%).
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بولندا
كشفت دراسة أجريت عام 2010 ونشرت في صحيفة "رزيكزبوسبوليتا" أن البولنديين عارضوا بأغلبية زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. عارض 80% من البولنديين عارضوا زواج المثليين بينما عارض 93% من البولنديين التبني.
حقوق المثليين في هولندا
تم تقنين الشراكات المسجلة من قبل البرلمان الهولندي في 1 كانون الثاني/يناير 1998، مامنح الشركاء المثليين عديد الحقوق كبديل للزواج، وهو أمر مسموح به أيضا للشركاء المغايرين. أصبحت هولندا أول دولة في العالم تشرع زواج المثليين في عام 2001، مع دخول القانون حيز التنفيذ في 1 أبريل. وخلال ذلك اليوم، قام يوب كوهن، عمدة أمستردام، بتزويج أربعة أزواج مثليين بعد أن أصبح مسؤول تسجيل خصيصًا لإقامة حفلات الزفاف المثلية. مرر مشروع القانون مجلس النواب بأغلبية في تصويت 109 صوتا لصالحه مقابل 33 صوتًا ضد (109-33). يمكن عقد زواج المثليين أراضي هولندا الأوروبية و في أراضي الجزر الكاريبية الهولندية، وهي بونير، سينت أوستاتيوس وسابا، ولكن لايمكن عقد زواج المثليين في أروبا، كوراساو وسينت مارتن، وهي الدول المكونة لمملكة هولندا. ونتيجة للمادة 40 من ميثاق مملكة هولندا، يجب الاعتراف بحالات زواج المثليين في أي مكان آخر في جميع أقاليم المملكة الهولندية، ومع ذلك، لا يطلب منهم ضمان المعاملة المتساوية للأزواج المثلية الاي تمتلك برخص زواج صالحة قانونيا.