ما هي اقصى عقوبة للأغتصاب في القانون اليمني ؟
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر
الاغتصاب: تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب (ممارسة الجنس مع أنثى بغير رضاها). وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام. وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:
المرأة في ماليزيا
تمتلك النساء الماليزيات نوع من الحماية ضد العنف الأسري ضمن "قانون العنف الأسري" 1994، بموجب قانون العقوبات، والذي ينص على أن للنساء الحق في اتهام أزواجهن عند قيامهم بتصرفات مسيئة كالعنف الجسدي أو التهديدات. والجريمة الجنائية الوحيدة التي يكون فيها إعفاء زوجي هو الاغتصاب (مادة 375). الاغتصاب الزوجي (هو القيام بالجماع دون تراضي أحد الطرفين في إطار الزواج) وهو ليس بحد ذاته أمر غير قانوني ولكن الرجل الذي " يسبب الأذى أو الخوف من الموت أو يؤذي زوجته أو أي شخص أخر من أجل الحصول على العلاقة الجنسية مع زوجته" فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة وذلك بموجب قانون العقوبات المادة 375أ. ووفقا لإحدى الدراسات فإن 39% من النساء فوق 15 من العمر قد تعرضوا لسوء المعاملة جسديا من قبل شركائهن. ولقد زاد الاهتمام بالعنف الأسري بشكل كبير وذلك لكونها قضية عامة وبسبب ذلك قدمت "جمعية العون النسائية" خدمة الرسائل القصيرة (SMS) لمساعدة ضحايا العنف الأسري. هناك اختلاف في مسألة العنف الأسري وكيف يعد تصرف ما "عنفا أسريا" بين موجب قانون العنف الأسري 1994 أو بموجب قانون العقوبات. وهذا يعتمد على تفسير المصطلحات القانونية في كيفية ارتباط العنف الأسري بقوانين الزواج والتي تتطلب من الزوجة طاعة مطالب زوجها المشروعة بشكل كامل. وما بين كيفية ارتباط قانون العنف الأسري 1994 بموجب قانون العقوبات ومحكمة الشريعة.
معدلات انتشار ختان الإناث حسب الدولة
بين عامي 1979 و 2004، تم تقديم مجموعه 29 قضية قضائية ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أمام المحاكم الجنائية، ومعظمها من منتصف التسعينات فصاعداً وبالأحكام المشددة. بحلول عام 2013، أدين أكثر من 100 شخص بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات أو بالسجن لمدة 20 سنة إذا كان عمر الضحية أقل من 15 سنة.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المملكة العربية السعودية
ويمكن أيضًا محاكمة المرأة بسبب ارتكابها لأفعال غير أخلاقية (جريمة الخلوة في الشريعة) إذا وُجدِت في صحبة رجل ليس من محارمها. وقد يؤدي هذا إلى خوف المرأة عن التبليغ عن الاغتصاب خشية أن يتم اعتبار وجودها في خلوة مع رجل مما يستوجب ملاحقة المرأة المُغتصبَة قضائيًا.
الدعارة في اليمن
العقوبة:
حقوق المثليين في نيجيريا
الأفعال الجنسية بين الرجال غير قانونية بموجب القانون الجنائي الذي ينطبق على جنوب نيجيريا ويحمل عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً كحد أقصى. لم يرد ذكر الأفعال الجنسية بين النساء بشكل خاص في القانون، على الرغم من أنه يمكن الجدل بأن مصطلح "شخص" هو مصطلح محايد للجنسين والذي يرد في القسم 214 من القانون يشمل النساء. وينص البند 21 من هذا القانون في الجزء المتعلق على الآتي:أي شخص -
(أ) يقوم بالمواقعة بأي شخص ضد نظام الطبيعة؛ أو
(ج) يسمح لشخص ذكر بالمواقعة به أو بها ضد نظام الطبيعة؛
فإنه مذنب بارتكاب جناية، ويعاقب بالسجن لمدة أربعة عشر عاماً.أي شخص يحاول ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة الأخيرة هو مذنب بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات. لا يمكن القبض على الجاني دون أمر قضائي.أي شخص ذكر يقوم بارتكاب أي فعل فاحش مع ذكر آخر سواء كان ذلك في العموم أو الانفراد أو يقود ذكر آخر لارتكاب أي فعل فاحش معه، أو يحاول أن يكون قواداً لأي فعل من هذا القبيل عن طريق أي شخص ذكر مع نفسه أو مع ذكر آخر، سواء كان ذلك في العموم أو الانفراد، فإنه مذنب بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات. لا يمكن القبض على الجاني دون أمر قضائي.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
ويسمح للرجل بالزواج بأربع زوجات كحد أقصى إذا كان بإمكانه الإنفاق عليهن.
اللادينية في اليمن
العقوبة على ترك الإسلام في اليمن هي عقوبة الإعدام.
رداً على الهجوم الذي وقع في صنعاء عام 2013، أعلنت امرأة يمنية من باجل في الحديدة تحولها من الإسلام إلى المسيحية وعلى الفور، وضعتها الحكومة تحت التحريات، بعد انقضاء المهلة، أرسلتها إلى مستشفى الأمراض النفسية. بحلول نهاية عام 2013، تم تأسيس صفحة جديدة على الفيس بوك لتشجيع اليمنيين اللادينيين على الظهور وعدم الخوف من رد فعل المجتمع الوحشي.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الجزائر
يُعد الاختطاف جريمة بموجب قانون العقوبات. وينص القانون في بعض الحالات على تبرئة الخاطف لقاصر إذا تزوج الجاني ضحيته. ينص قانون العقوبات على أن كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار جزائري. وإذا تزوجت الضحية خاطفها فلا يمكن مقاضاة الجاني إلا في حال إبطال الزواج. يؤدي الزواج إلى ربط الملاحقة القضائية بشكوى من له الحق في إبطال الزواج، ولا يُحكم على الخاطف إلا بعد حُكم الإبطال. وبموجب قانون الأسرة، يعتمد الزواج على المبدأ الأساسي القائل بتبادل رضا الزوجين. ويسري هذا المبدأ على الطفلة المختطفة التي تتزوج خاطفها. وبموجب المادة 33 من قانون الأسرة، يبطل الزواج إذا لم يرض به الزوجين. وعدم رضا المختطفة يمنحها الحق في طلب الإبطال والحق في رفع شكوى بشأن الاختطاف. وفي حال رضا المختطفة، بحسب قانون العقوبات، لا توجد جريمة، إذ ينظر القانون في هذه الحالة إلى الطفلة المختطفة بصفتها هربت طوعًا مع الجاني.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الأردن
يمكن معاقبة التحرش الجنسي كجريمة من السلوك الجنسي غير المرغوب فيه بموجب قانون العقوبات في المادتين ٣٠٥ و٣٠٦. تم تعديل قانون العقوبات في عام ٢٠١١ من أجل تغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الجنسية حال كان مرتكب الجريمة من أقارب الأنثى أو له سلطة قانونية عليها أو صاحب العمل أو المشرف (المادة ٣٠٦ مكرر).  المواد ٢٩٦-٢٩٩ والمادة ٣٢٠ تجرّم الأفعال المخلة بالآداب.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المغرب
وتطال العقوبة أيضا أية امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض، وتكون العقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة ٢٥٠٠ درهم، بل إن العقوبة تطال حتى من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان
وفي ١٤ يوليو/تموز ٢٠١٦ أعادت محكمة الجنايات في بيروت من خلال قضية الضحية "منال العاصي" التي قتلها زوجها إحياء المادة ٥٦٢ عبر الاستناد إلى أحكام المادة ٢٥٢ من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "يستفيد من العذر المخفّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". وفي العام ٢٠١٨ قام النائب إيلي كيروز باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة ٢٥٢ من قانون العقوبات التي تسري حاليًا على كل من أقدم على قتل أو جرح أو ضرب أو إيذاء زوجته أو مطلقته أو أخته أو ابنته أو والدته أو أية امرأة يعد قانونا وليا لأمرها أو وصيا عليها. والتعديل المقترح من شأنه تشديد العقوبات على القتل والجرح والإيذاء والضرب الذي تتعرّض له النساء.
اغتصاب الإناث في القانون المصري
لابد من وقوع المواقعة دون رضاء المرأة حتى تتم جريمة الاغتصاب. ويكون عدم الرضاء إما باللجوء إلى الإكراه معها، أو بالغش والخداع، أو بانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها.
الدعارة في اليمن
2- الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق:
المرأة في مصر
ألغى القانون الجنائي المصري المواد المتعلقة بالإعفاء من عقوبة جريمة الاغتصاب إذا تزوج الجاني المُعتَدَى عليها، منذ عام 1999 . ولكن تبقى المادة «17» من قانون العقوبات أحد أبرز قوانين التمييز ضد المرأة، لأنها تعطى القاضى سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها بما في ذلك جرائم الاغتصاب الجنسي ، فيمكن للقاضي أن يخفف العقوبة بمقدار درجتين عن العقوبة المقررة، ما يؤدى إلى انعدام العدالة في الأحكام .
اغتصاب الإناث في القانون المصري
كما يشترط في المواقعة ألا تكون مشروعة، فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين زوج وزوجته دون رضاها؛ لأن الزوجة تعد حلاً له بناءً على عقد الزواج. ولكن لو أتاها من الخلف دون رضاها، فإن ذلك يعد جريمة «هتك عرض بالقوة»؛ لأن عقد الزواج لا يسمح للزوج سوى بالاتصال الجنسي الطبيعي. علاوة على أنه يعد من قبيل الاغتصاب أن يواقع الزوج زوجته بالإكراه إذا كان مريضاً بإحدى الأمراض الجنسية المعدية؛ لأنه لا تجوز له المعاشرة الزوجية في هذه الحالة.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المملكة العربية السعودية
وتم تجريم التحرش الجنسي بموجب قانون أقره مجلس الشورى في مايو/أيار ٢٠١٨ (المرسوم الملكي م/ ٩٦ المؤرخ في ١٦/٩/١٤٣٩ هجريا). يحدد المرسوم م/ ٩٦ "التحرش" بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. يفرض القانون على المخالفين عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال سعودي. وتزداد العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها ثلاثمائة ألف ريال سعودي إذا كرر الشخص فعل التحرش.
القانون في العراق
والعقوبة القصوى لهذا الاختطاف هو السجن مدى الحياة، وألغيت في الظروف المخففة المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات 426 الفقرات 1 و2 و427. 
الحد الأقصى للعقوبة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي في المادة 393 الآن بالسجن مدى الحياة. 
والعقوبة القصوى لهتك العرض في المادة 396 الآن خمسة عشر عاما. 
والعقوبة القصوى لتدمير المرافق العامة في المادة 353 الآن بالسجن مدى الحياة.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المملكة العربية السعودية
بموجب الشريعة الإسلامية فإن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي يُعاقب عليها بالإعدام أو الجلد، حسب الخطورة المتصورة للقضية. ولا يجوز شرعًا أيضًا للرجل أن يتصرف مثل النساء أو أن يرتدي ملابس النساء، ولا يجوز للنساء أن يتصرفن مثل الرجال أو أن يرتدين ملابس الرجال. ووفقاً للشريعة الإسلامية، فالعلاقات الجنسية المثلية تخرق العادة والعرف الإنساني المتبع والمعمول به، بأن الزواج عبارة عن عقد رسمي يُعقد بين ذكر وأنثى ولكل منهما دوره المنوط به في الحياة.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الصومال
ولا توجد قوانين ضد الاغتصاب الزوجي. ويُعرّف قانون العقوبات الجرائم التالية من بصفتها أعمال اغتصاب أو عنف جنسي:أعمال الشهوة الجنسية التي ترتكب باستخدام العنفالجرائم غير الطبيعية المرتكبة باستخدام العنفالاختطاف لأغراض الشهوة أو الزواجيقضي قانون العقوبات بتقليص الأحكام على الشخص الذي يقتل أحد الأقارب من النساء (الزوجة أو الابنة أو الأخت) أو شريكها الجنسي في حالة غضب شديدٍ مفاجئ "بسبب الجريمة التي لحقت بشرفه أو شرفها وبشرف عائلته أو عائلتها " بعد أن وجدها متلبسة في فعلٍ جنسي. تُخفَض العقوبة إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
وينص قانون العقوبات على مجموعة من العقوبات على العديد من الاعتداءات ذات الدرجات المختلفة. يعاقب القانون على جريمة الاغتصاب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات إذا ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر، أو في حال كانت الضحية تحت حماية الجاني أو أصبحت الضحية تعاني من ضرر جسيم أو الحمل بطفل بسبب الجريمة. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على ١٥ سنة إذا لم يتجاوز سن الضحية أربعة عشر عامًا أو أدى الفعل إلى انتحار الضحية.
اغتصاب زوجي
للاسف لا يوجد نص واضح في القانون يجرم الاغتصاب الزوجي لأن المادة 503 من قانون العقوبات تقول "ان من اكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه تحت سن الـ15 عاما". وهناك المادة 504 التي تقول: "يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي او نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع". وتستثني هاتين المادتين اللتين وضعهما المشترع في الاربعنيات من القرن الماضي الزوجة . 
لقد اعلي الدين الإسلامي من من شأن الإختيار ،وكرم الجسد الإنسانى ،وأوصى بالنساء خيراً ،وليس من المعقول والمنطقى أن يجبر الزوجة على فعل يحتاج كل هذا الكم من الأحاسيس والرغبة والقبول ،يجبرها لمجرد إرضاء رغبات الزوج وإطفاء ظمأه حتى ولو على حساب سلامها النفسى ،فلايمكن أن يعتبر الإسلام الجنس مونولوجاً من طرف واحد ،ولا يمكن أن يوافق على أن تكون العلاقة الجنسية إغتصاباً مقنناً بورقة و علي الرغم من ذالك فلقد اختلف العلماء في هل الاغتصاب الزوجي حلال ام حرام.
اليمن
تنص المادة الثالثة من الدستور اليمني أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. عدد كبير من القضاة و المستشارين في اليمن رجال دين في الأساس يقسم القضاء اليمني إلى ثلاثة مستويات : المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف، المحكمة العليا. القضاء اليمني حكم بعقوبات مخففة على عناصر متهمة بتدبير عمليات إرهابية. وعوضا عن إعدامهم، تقوم السلطات اليمنية بتسليم الإرهابيين السعوديين إلى بلادهم. في 7 نوفمبر 2014، عُين خالد باجنيد وزيراً للعدل خلفا لمرشد علي العرشاني.
تحرش جنسي
القانون الجنائي المُعدل لعام 2013 قدم تغييرات في قانون العقوبات، جاعلًا التحرش الجنسي جريمة في المادة A354، و عقوبته تصل حتى ثلاث سنوات من السجن مع أو بدون غرامة. قدم التعديل أيضًا أقسام جديدة أصبحت فيها التصرفات مثل تعرية المرأة بالاكراه أو مطاردتها أو مضايقتها جنسيًا بواسطة شخص ذو سلطة جريمة.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا
يسمح قانون العقوبات بالعقوبة المخففة بالحبس ثماني سنوات للشخص الذي يقتل زوجته أو ابنته أو شقيقته إذا ارتكب الجريمة فور اكتشاف المرأة متلبسة في حالة جماع غير مشروع. وعقوبة السجن مدى الحياة هي نفس العقوبة لهذه الجريمة إن لم يكن الشرف هو العامل الدافع لها. وإذا كان الشرف هو الدافع المحرك للجريمة، تُخفف العقوبة بواقع ثلث المدة فيما يخص العنف المؤدي إلى إصابة امرأة من أقارب الجاني، وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.. كما ينص قانون العقوبات على أن الرجل الذي قام بـ "مجرد" ضرب زوجته أو بنته أو أخته أو أمه أو إلحاق أذى بسيط بها دون التسبب في أذى خطير أو جسيم، لا يُعاقب في مثل هذه الظروف.
الاغتصاب في السويد
للاغتصاب تعريف قانوني ورد في الفصل السادس من قانون العقوبات السويدي. تاريخياً، عُرف الاغتصاب بأنه قيام شخص أو مجموعة من الأشخاص بممارسة الجماع بالقوة مع المرأة أوالرجل دون رضا. وخلال السنوات الأخيرة الماضية، أُدخلت عدة تنقيحات خاصة بتعريف الاغتصاب في القانون السويدي، لكي لا يشمل ممارسة الجماع بالقوة فقط ولكن ليشمل الاعتداء الجنسي على شخص ما دون رضاه، لكونه في حال ضعف، مثل حالة الخوف أو فقدان الوعي. في عام 2018، سنت السويد قانوناً جديداً يُجرم ممارسة الجنس كالاغتصاب إذا تم دون رضا، حتى لو تم دون تهديد أو إكراه أو عنف.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر
ينص قانون العقوبات على أن الرجل الذي يفاجئ زوجته بارتكاب الزنا والذي يقتل زوجته والشخص الذي ترتكب معه الزنا في حالة تلبس، يستفيد من تخفيف العقوبة مقارنة بالعقوبة على أشكال القتل الأخر. وفي هذه الحالات، تُعامل جريمة الزوج على أنها جنحة وليست جناية. ويعاقب الزوج الذي يقتل زوجته في مثل هذه الظروف بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة الإعدام أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس وعشرين سنة بتهمة القتل.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
وإذا تزوجت امرأة دون إذن ولي أمرها، فيحق له بموجب القانون طلب فسخ زواجها.
قانون ختان الإناث (٢٠٠٣)
قانون ختان الإناث 2003، سن برلمان المملكة المتحدة قانون ختان الإناث 2003 (ج 31) والذي يطبق في إنجلترا،و ويلز، و ايرلندا الشمالية، وقد قدمه بارونث رندل في الرابع من يوليو لعام 2003 كمشروع قانون رقم 98 لمجلس اللوردات، واحتاج هذا القانون إلى إجراءات تشريعية مسبقة لتحريم ختان الإناث لأمم المملكة المتحدة ،حتى وإن حدث ذلك خارج حدود المملكة بالإضافة إلى زيادة العقوبة القصوى لتتراوح ما بين خمس سنوات إلى أربع عشرة سنة.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا
هناك العديد من الأحكام الواردة في قانون العقوبات التي يمكن من الناحية النظرية أن تطبَق في الملاحقة القضائية للرجال الذين يرتكبون العنف الأسري ضد النساء والفتيات، ومع ذلك لم تشر المواد المستعرضة إلى أن المحاكم تنظر قضايا العنف الأسري بمقتضى هذه المواد. ولا يوجد قانون محدد بشأن العنف الأسري، كما أن الاغتصاب الزوجي غير مُجرّم بشكل مباشر في القانون.
معدلات انتشار ختان الإناث حسب الدولة
التقليد اليمني هو تنفيذ عملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على المولود الجديد، حيث يتم إجراء 97٪ من عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية خلال الشهر الأول للطفلة. في عام 2001، حظرت اليمن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جميع المرافق الطبية الخاصة والعامة بموجب مرسوم حكومي، ولكن ليس بالمنازل. لم تنفذ الحكومة اليمنية هذا المرسوم. في عام 2009، عارض البرلمانيون اليمنيون المحافظون تبني قانون جنائي شامل ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. في عام 2010، أطلقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية دراسة جديدة للتأكد أكثر من 4 سنوات إذا تم ممارسة ختان الإناث في اليمن، ثم اقتراح قانون جديد ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. تقرير اليونيسيف لعام 2013 يدعي أن معدل انتشار ختان الإناث في اليمن لم يتغير في السنوات الثلاثين الماضية.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر
ولا يوجد نص في قانون العقوبات بشأن الاغتصاب الزوجي. لذلك، لا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة بمقتضى المبدأ الدستوري بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. إلا أن بعض الآراء تذهب إلى أنه يتعين على المشرع الجنائى النص على هذه الجريمة بعقوبة خاصة.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر
وتم تعريف التحرش الجنسي بموجب المادة ٣٠٦ (مكرر ب) بأنه أي جريمة من المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررا (أ) من القانون بقصد "حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية." ونص القانون على عقوبات أشدّ، بالسجن بحد أدنى سنة واحدة وغرامة بين 10.000 و20.000 جنيه. وتغلظ العقوبة إذا كان الجاني ممن له سلطة على المجنى عليه أو إذا ارتكبت الجريمة من عدة أشخاص أو كان أحدهم يحمل سلاحاً، ويجب ألا تقل العقوبة عن سنتين مع دفع غرامة.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في البحرين
ختان الإناث لا يُمارَس في البحرين، وإن وقعت حالاتٍ نادرة جدًا في الماضي. بكل الأحوال، يندرج الختان ضمن جرائم الاعتداء على الأشخاص في قانون العقوبات (المواد من ٣٣٦ إلى ٣٤٤)، ومن بينها بشكل خاص الاعتداء على سلامة جسم الغير، حيث يعاقب الجاني بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات، ويمكن تشديد العقوبة إذا أدى الجرم إلى قطع او انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها (مادة ٣٣٧ من قانون العقوبات).
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في السودان
تفتقر القوانين السودانية إلى تعريف للعنف الأسري. ولا يتناول القانون الجنائي لعام ١٩٩١ على وجه التحديد العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي. وإن كان الباب الرابع عشر من القانون يتناول الجرائم التي تنطوي على ضرر وأذى خطيرين.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المغرب
جاري تجريم الاغتصاب الذي تم تعريفه بأنه "مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"، مع تشديد العقوبة لتصل إلى السجن لخمس سنوات، أو تصل إلى السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان
يحظر الإجهاض بموجب المواد ٥٣٩-٥٤٦ من قانون العقوبات حتى في حالات الاغتصاب وحالات سفاح القربى، وفي الحالات التي تهدد حياة وصحة الأم. وعقوبة كل من يجري الإجهاض أو يسهله أو يروج له أو يبيع أو يشتري أو يقتني وسائله، هي السجن وغرامة مالية.
النظام القضائي في اليمن
يفتقر القضاء للاستقلالية، فغالبا ما يكون هنالك تدخل وسيطرة من قبل السلطة التنفيذية. فهناك تقريبا 80 فقرة من قانون السلطة القضائية تتعارض مع الدستور اليمني وشروطه فيما يتعلق باستقلالية القضاء، إذ تقول المادة 149 "القضاة مستقلين وغير خاضعين لأي سلطة، باستثناء القانون، ولا يمكن لأي أجهزة أخرى التدخل بأي طريقة كانت في شئون وإجراءات القضاء، ويمثل أي تدخل كهذا جريمة يعاقب عليها القانون". كما أن قانون العقوبات يجرم التأثير على القضاة، ويحرم بالتحديد تدخل أي "شخص مدني أو شخصية نافذة" في شئون القاضي. ورغم وجود هذه الشروط القوية والصارمة، إلا أن الوضع في الواقع يختلف بشكل صارخ، حيث يخضع القضاء سياسيا وبيروقراطيا للسلطة التنفيذية.
الصلح "حسم الخلافات بطريقة غير رسمية" تشير التقارير عن قيام القضاة بعقد جلسات قات مع أطراف قضايا لحلها. ورغم عدم وضوح تكرار هذه الظاهرة، يمكن للقضاة الفصل في نزاعات قضايا رسمية مرفوعة في المحاكم في هذه الجلسات غير الرسمية.
اغتصاب الإناث في القانون المصري
يُعاقَب على اغتصاب الإناث في مصر بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين (أي من 3 إلى 15 سنة).
النظام القضائي في اليمن
ينص الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا
وبموجب قانون العقوبات يعتبر إكراه المرأة على الدعارة أو على الهجرة مع العلم بأنه سيتم استغلالها للاشتغال بالجنس جريمة يعاقب عليها القانون. وتشمل العقوبات المفروضة على الإتجار الدولي بالجنس السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة. كما أن تسهيل الإتجار بالمرأة دوليا للاشتغال بالجنس تعتبر جريمة والعقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وغرامة. ويتناول قانون العقوبات الإتجار الدولي بالجنس الذي يشمل إكراه النساء عن طريق التهديد أو القوة ولكنه لا يعالج أنواع أخرى من الإتجار تنطوي على الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة. كما لم يتم التطرق إلى أنواع أخرى من العبودية والرق والسخرة.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
وتُعد اللجنة الوطنية للمرأة في المجلس الأعلى لشؤون المرأة هي الهيئة الحكومية التي لديها ولاية العمل على تمكين المرأة. تم إنشاء هذه اللجنة في عام ١٩٩٦ تنفيذاً لقرارات منهاج عمل بيجين (١٩٩٥)، وهي مسؤولة عن الإبلاغ عن تقدم اليمن المحرز على مسار اتفاقية "سيداو"، والمطالبة بالتغييرات التشريعية والتنظيمية المتصلة بحقوق المرأة. قامت اللجنة الوطنية للمرأة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة "٢٠٠٦"-"٢٠١٥" . وتشمل أهدافها ما يلي:وفيما يلي أهداف الاستراتيجية الوطنية التي تتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة:يتم التعامل مع معظم حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل نطاق الأسرة وحسب العرف، بدلاً من اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي. ولا يزال اليمن مجتمعًا قبليًا إلى حد كبير مع وجود سلطة أبوية قوية.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
وتشمل الجرائم الأخرى ذات الصلة بالشرف:يحظر قانون الجرائم والعقوبات الإجهاض. لا يوجد استثناء للناجيات من الاغتصاب. وإذا تم الإجهاض برضا المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين أو الدية كاملة حسب الأحوال. ولا توجد عقوبة إذا قرر الطبيب المختص أنّ الإجهاض ضروري للحفاظ على حياة الأم.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
قامت اللجنة الفنية الوطنية المشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر بصياغة مسودة تشريع خاص لمكافحة الإتجار بالبشر في عام ٢٠١٣، بما في ذلك مواد تتعلق بالزواج القسري. واعتمدت وزارة حقوق الإنسان هذه المسودة التشريعية. ومع ذلك، لم تصدر في صيغة قانون بسبب الأزمة السياسية والحرب. ويجرم مشروع قانون حقوق الطفل الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.
حقوق الطفل في مالي
و يعاقب القانون الجنائي جريمة هتك عرض الأطفال دون الخامسة عشر،بالسجن مع الأشغال الشاقة.وتتراوح مدة السجن ما بين 5 إلى 10 سنوات، إذا كان قد تم استغلال الطفل أو إغواءه دون عنف، أما إذا كان الاستغلال قد تم باستخدام العنف، فتتراوح مدة العقوبة ما بين 5 إلى 20 عاما. وفيما يتعلق بالاغتصاب، فعقوبته 20 عامًا من السجن مع الأشغال الشاقة ،إلى جانب حظر الإقامة من 5 إلى 20 عاما.
أما الفعل الجنسي الذي عادة ما يتم السماح به للفتيات دون الخامسة عشر، فتتراوح عقوبته ما بين 5 إلى 10 أعوام من السجن وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تعرض لها الجانى نتيجة لجرائم أو جنح ارتكبها خلال القيام بهذا الفعل. 
أما عقوبة اشتهاء الأطفال ( البيدوفيليا )، فتتراوح ما بين 5 إلى 20 عامًا من السجن مع الأشغال الشاقة بجانب غرامة يتراوح قدرها ما بين 20 ألف إلى مليون فرانك. والبيدوفيليا هي كل فعل إيلاج أو ملامسة جنسية، أيا كانت طبيعتهما، ترتكب ضد حدث دون الثالثة عشر أو عن طريق استغلاله لأهداف تجارية أو سياحية، أو تعريضه لصور،أو أفلام ،أو رسومات إباحية تعرض حدث أو أكثر دون الثالثة عشر.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
ويلزم قانون الأحوال الشخصية المرأة بأن تطيع زوجها في جميع المسائل ذات الصلة بالمنزل فيما يحقق مصلحة الأسرة. وتفسر المحاكم هذا الالتزام بأنّ المرأة لا يمكنها رفض طلب الزوج للقاء الجنسي. وقد انتقدت هذه النقطة لأنها تعني قبول الاغتصاب الزوجي.
اليمن
المرأة اليمنية خاضعة لمجتمع زراعي، قبلي، أبوي إلى جانب أميته وسوء أوضاعه الاقتصادية وهو ماحرمها من حقوقها كمواطنة. شاركت المرأة اليمنية في الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس علي عبد الله صالح ولكن في الفترة مابين 2011 ـ 2013، لا تغيير يذكر في حال المرأة باليمن. تقدم أعضاء في مجلس النواب اليمني بقانون يحدد سن الزواج بسبعة عشر عاما على الأقل، وهو مارفضه حزب التجمع اليمني للإصلاح بحجة أنه يعارض تعاليم الشريعة الإسلامية. أكثر من نصف اليمنيين لا يجد حاجته من الغذاء، وبلغ الفقر بعائلات كثيرة لتزويج بناتهم لرجال أكبر منهم سناً، إما لسداد الديون أو هربا من الفاقة، الرجال عادة مايكونون يمنيين وإن لم يكونوا فمعظمهم من السعودية ويأتي كثير من هولاء مستغلاً فقر العائلات للبحث عن عروس رخيص لوقت قصير ومن ثم العودة إلى بلاده، إذ تنتشر ظاهرة مايُعرف بالـ"زواج السياحي" حيث يأتي سعوديون للزواج من يمنيات (معظمهن من محافظة إب) لفترة قصيرة لا تتجاوز الشهر ثم يعودون لبلدانهم ويرسلون أوراق الطلاق عبر البريد أو لا يرسلونها حتى.
حقوق المثليين في اليمن
يُمكم أن تنشأ عُقوبة النشاط الجنسي المثلي في اليمن من خلال تقنين العقوبات، أو قد تنشأ بسبب بعض الناس الذين يسعون إلى فرض العادات والتقاليد كما يسعون إلى فرض الأخلاق الإسلامية.
عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر
یجرّم قانون العقوبات الزنا وجمیع أشكال العلاقات التي تتم برضى الطرفین خارج إطار الزواج للذكور والإناث فوق سن ١٦ سنة. وتتضمن العقوبات السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
اغتصاب الإناث في القانون المصري
ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق النشوة الجنسية، بقذف مواده المنوية، أو لم يتمكن من ذلك؛ لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه. ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية؛ لذلك لو قام الجاني بإتيان الأنثى من الخلف، فلا يكون مرتكباً لجريمة اغتصاب، بل لجريمة هتك العرض.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
ساهمت الحرب الأهلية وحالات النزوح في تفاقم تعرض النساء والفتيات إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة العنف الجنسي، والعنف الأسري، وزواج الأطفال والجنس من أجل البقاء. ويشمل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الزواج القسري والاغتصاب والاستعباد الجنسي من قبل الأطراف المسلحة.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
يجرم قانون العقوبات الاشتغال بالجنس ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو غرامة مالية. كما قد يتعرض المشتغلون بالجنس لخطر الملاحقة القضائية بتهمة الزنا، والذي تفرض عليه عقوبات مشددة. ويجرم القانون إدارة بيت دعارة والتحريض على الاشتغال بالجنس، ويحظر على كل من يرضى لزوجته أو أية انثى من محارمه أو من اللائي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن الاشتغال بالجنس.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا
يعتبر الإجهاض غير قانوني بموجب قانون العقوبات والذي لا يسمح به حتى في حالات الاغتصاب. ولا يمكن إجراء عملية الإجهاض إلا من أجل إنقاذ حياة المرأة. والشخص الذي يقوم بإجراء عملية الإجهاض دون موافقة المرأة الحامل يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات. وإذا أجرى الإجهاض بموافقة المرأة الحامل تُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر. والمرأة التي تجري الإجهاض بنفسها أو توافق عليه معرضة أيضًا للحبس لمدة ستة أشهر على الأقل. وتطبق عقوبة مشددة إذا أجرى الإجهاض أحد العاملين في مجال الصحة.
العنف ضد المرأة في الهند
يعد الاغتصاب أحد أشهر جرائم العنف ضد المرأة في الهند, وقد تم تعريف الاغتصاب في القانون الهندي عام 2013 بكونه جريمة إقحام القضيب الذكري أو غيره في فتحات جسد الأنثى بدون موافقتها . وفي الهند تقع جريمة اغتصاب أنثى كل 29 دقيقة . وبارتفاع معدلات الإناث المتعلمات و المستقلات فإن النساء يصبحن أكثر قدرة على الإبلاغ عن حالات الاغتصاب والتحرش .
المرأة في أذربيجان
الاغتصاب محرم قانوناً في أذربيجان ويحمل عقوبة تصل إلى 15 عاماً، وقد دخل قانون العنف المنزلي الجديد حيز التنفيذ عام 2010، والذي يجرم الاعتداء على الزوجة، كاغتصاب الزوجة، ومع ذلك، لا يعده الكثير من الأذر جريمةً، والثقافة السائدة لا تشجع على الشكاوى ضد الاغتصاب الزوجي.
الحرية الدينية في اليمن
وفقا لتفسير الحكومة للشريعة لا يسمح للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم. تحت قانون الأحوال الشخصية لسنة 1992 القانون رقم 20 يسمح للرجال بالزواج من ما يصل إلى أربع زوجات على الرغم من قلة الرجال الذين يقومون بهذا الأمر. يحظر القانون أيضا الرجال من الزواج من غير المسلمات (باستثناء اليهود والمسيحيين) أو المرتدين (أولئك الذين نبذوا الإسلام).
اعتقل مسؤولو الأمن واحتجزوا تعسفا بعض الأفراد المشتبه في قيامهم بالتبشير. كان هناك أيضا تقرير صحفي موثوق بأن مسؤولين أمنيين يضايقون ويحتجزون مسلمين يحملون منشورات تبشيرية في تعز. نسبت تقارير غير مؤكدة من داخل الأجهزة الأمنية مثل هذه الحوادث لأتباع المذهب السلفي المحافظ.
اغتصاب
تجرم كل قوانين العالم الاغتصاب بكل أشكاله، وتصنف جريمة الاغتصاب على أنها من الجرائم الجنائية التي تستحق عقوبات قاسية غالباً، إلا أن العقوبات تختلف بحسب كل بلد، كما أن تصنيف جريمة الاغتصاب تختلف من بلد إلى آخر، حيث تجرم كل قوانين العالم جرائم اغتصاب القاصرين وتغلظ العقوبات المترتبة على هذه الجريمة، وتتراوح العقوبات على جرائم الاغتصاب ما بين السجن لمدد تصل للمؤبد كما هو معمول به في بعض الولايات الأمريكية وبعض دول أوروبا ومدد تتراوح ما بين الخمس سنوات إلى خمسة عشر أو عشرون عاما كما هو حال معظم دول العالم، إلا أن هنالك دولا تعدّ الاغتصاب من الجرائم الكبرى المعاقب عليها بالإعدام من دون أي قيود أو شروط مثل مايجري في المملكة العربية السعودية وبعض الدول ذات القانون الإسلامي. 
كما توجد دول تتغاضى فيها السلطات الحكومية عن جرائم الاغتصاب بسبب الفساد المنتشر داخل أروقة السلطات الأمنية والقضائية كما هو الحال في الهند وبعض دول جنوب أمريكا ووسطها والكثير من دول العالم ذات المستويات المرتفعة من الفساد .
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في فلسطين
المادة ١٥٢ (١): يعاقب بالسجن لمدة ١٤ سنة الجماع الجنسي مع أنثى ضد إرادتها باستخدام القوة أو التهديد بالقتل أو الأذى الجسدي الشديد، أو عندما تكون في حالة من فقدان الوعي أو غير قادرة على مقاومة ذلك بطريقة أخرى.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
تشير التقديرات إلى أن ١٩ في المئة من جميع النساء اليمنيات اللائي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و٤٩ سنة خضعن إلى شكل من أشكال الختان أو القطع.
الاغتصاب في السعودية
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. في العام 1988، بلغت الاعتداءات الجنسية ما يعادل 2.19 حالة اغتصاب بين كل 100.000 نسمة من السكان. بموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام. ومع ذلك، لا يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد قانون مكتوب يجرم الاغتصاب تحديدًا أو يحدّد عقوبته. إذا كانت ضحيةالاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج أو اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية).
في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية للمساءلة القانونية.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في جيبوتي
الإجهاض لغير الأغراض العلاجية غير قانوني بموجب قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض الناجيات من الاغتصاب. ويُعاقب بالسجن لمدة سنتين من يدبر عملية الإجهاض ويدفع غرامة قدرها ٥٠٠٫٠٠٠ فرنك جيبوتي بغض النظر عما إذا كانت المرأة الحامل قد وافقت على الإجهاض أو لم توافق عليه.  وتعاقب بالحبس ستة أشهر وتدفع غرامة ١٠٠٫٠٠٠ فرنك جيبوتي كل امرأة تحاول تدبير الإجهاض لنفسها أو توافق عليه.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
ولا توجد حماية قانونية للمتحولين جنسيًا ولا يستطيعون في القانون تسجيل تغيير جنسهم. كما لا توجد قوانين محددة تحمي الأفراد من الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم كمتحولين جنسيًا.
ثورة الشباب اليمنية
قامت مظاهرات شعبية على غرار الثورة التونسية وزادت حدتها بعد ثورة 25 يناير المصرية خرج المتظاهرون للتنديد بالبطالة والفساد الحكومي وعدد من التعديلات الدستورية التي كان ينويها علي عبد الله صالح، مؤشر التنمية البشرية منخفض جدا في اليمن, إذ تحتل البلاد المرتبة 133 من 169 دولة يشملها التقرير والحكومة يمنية هي أكثر الحكومات فسادا سياسيا وعسكريا واقتصاديا جاء ترتيب اليمن في المرتبة 164 من 182 دولة شملها تقرير الشفافية الدولية لعام 2011 المعني بالفساد، ولا تتجاوزه دول عربية أخرى سوى العراق والصومال حكم علي عبد الله صالح اليمن لمدة 33 سنة وأستأثر أقاربه وأبناء منطقته بمناصب مهمة وحساسة في الدولة
بدأت الاحتجاجات من جامعة صنعاء يوم السبت 15 يناير 2011م بمظاهرات طلابية وآخرى لنشطاء حقوقيين نادت برحيل صالح وتوجهت إلى السفارة التونسية، رافقها اعتقال عدد من الناشطين والمتظاهرين في 23 يناير 2011م. في خطاب للرئيس في 24 يناير قال فيه "أن اليمن ليست تونس "، خرج ما يقارب 16,000 متظاهر في 27 يناير 2011 تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد وأعلن صالح أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لإبنه أحمد، في 2 فبراير تظاهر 20,000 شخص في الميادين العامة مطالبة بتنحي صالح دون شروط في بدايات شهر مارس، بدأ الأمن المركزي باستعمال العنف ضد المتظاهرين، فقتل ثلاثة أشخاص في صنعاء وشخص فيالمكلا وفي 18 مارس، في ما سمي بجمعة الكرامة قتل أكثر من 52 شخص برصاص قناصة ورغم أن اليمن من أكثر بلدان العالم تسلحا، حاول الثوار المحافظة على سلمية ثورتهم قدر المستطاع ولم يشكل الطلبة والشباب الذين كانوا لب الاحتجاجات أي ميليشيات مسلحة للتصدي لقوات الأمن المركزي.
تأكدت هيومن رايتس ووتش من مقتل 270 متظاهراً وماراً في الفترة من فبراير حتى ديسمبر 2011 في هجمات للأمن اليمني ومعتدين موالين للحكومة، أثناء المظاهرات المعارضة لصالح، وقد أصيب الآلاف. حتى مع استمرار الطابع السلمي للمظاهرات في الأغلب الأعم، فقد اندلعت مصادمات مسلحة في مايو2011 بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة من نخب يمنية تسعى للسلطة (معركة صنعاء (2011)). ارتقت هذه المصادمات إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وقُتل فيها العديد من المدنيين، ويبدو أن الكثيرين منهم سقطوا جراء هجمات عشوائية في خرق للقانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب). 
في 23 نوفمبر، وسط دعوات داخلية وإقليمية ودولية لصالح بالتنحي، وقّع الرئيس اليمني على اتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي وبدعم من مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بأن ينقل السلطة لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، على امتداد ثلاثة شهور. وفي المقابل وعد الاتفاق صالح ومساعديه بالحصانة من الملاحقة على الجرائم المرتكبة أثناء رئاسته. كانت عضوية وزارة الوحدة الوطنية موزعة بالتساوي تقريباً بين حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح وحلفائه والمعارضة السياسية.
قانون سعودي
المحاكم السعودية تطبق عدد من العقوبات البدنية مثل عقوبة الإعدام التي تطال عدد من التهم مثل القتل، الاغتصاب، النهب المسلح، الاستخدام المتكرر للمخدرات، الردة، الزنا، والسحر. ويكون تطبيق هذه العقوبة بقطع الرأس بالسيف أو بالرجم بحسب اختلاف طبيعة الجريمة. قطع اليد عقوبة السرقة المتكررة ولكن لم يتم تسجيل إلا حالة واحدة ما بين 2007 و 2010. وكذلك هنالك عقوبة الجلد وهي عقوبة دارجة للتهم مثل شرب الخمر، ترك الصلاة، وترك الصيام.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المملكة العربية السعودية
يعاقب على العمل الجنسي باعتباره زنا، وهو جريمة خطيرة بموجب الشريعة، يُعاقب عليها بعقوبة أقصاها الجلد مئة جلدة. وتفرض الشريعة شروطا صارمة فيما يتعلق بالأدلة اللازمة لإثبات جريمة الزنا، والجلد لا يفرض في جميع الحالات.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في جيبوتي
يُعرّض الاغتصاب من يرتكبه لعقوبة السجن عشر سنوات، أو اثني عشر عاماً إذا كانت هناك ظروف مشددة، مثل قيام عدّة أشخاص بارتكاب الجريمة، أو استخدام سلاح أو التهديد باستخدامه. ويُعَاقَب الاغتصاب بالسجن المؤبد إذا تسبب في وفاة الضحية، أو إذا صاحبه أو أعقبه تعذيب الضحية أو قتلها.
اغتصاب زوجي
فلقد قال الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية انة يرفض أي تدخل قانوني من خلال ما يسمى الاغتصاب الزوجي، لأن المرأة مأمورة شرعاً بطاعة زوجها، وإلا فمصيرها النار، لأن طاعة الزوج واجبة طالما أنه لم يأمرها بمعصية، فقد قال رَسُول اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح». وفي رواية «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح». وقال الرسول، صلى الله عليه وسلم، أيضاً: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها». وبالتالي فإن تفكير الزوجة في تقديم شكوى للقاضي، لأنها لا تريد معاشرة زوجها فهذا أمر مرفوض، ولها أن تطلب الخلع لأنها تكرهه مثلاً وتتنازل له عن المهر ، كما قال الدكتور محمد عبد المنعم البري، الأستاذ في كلية الدعوة ورئيس جبهة علماء الأزهر، مؤكداً أنه ليس في الإسلام شيء يسمى «الاغتصاب الزوجي»، وإنما «هي قوانين غربية في مجال الأسرة، تريد أن تخترق مجتمعاتنا الإسلامية لمعاقبة الزوج بعقوبات تصل للسجن أو الغرامة، بحجة اغتصاب زوجته أو معاشرتها بغير رضاها، وفرض ذلك من خلال الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة تحت مسمى تمكينها، من خلال ما يعرف بالإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، ومنها الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية وعما يجب على الزوجة فعله، إذا كان زوجها يعاشرها بعنف وفي أي وقت، دون مراعاة مشاعرها قال البري: «عليها أن تنصحه وتصبر عليه وتحاول الصلح معه، محافظةً على أسرتها وأسرارها، فقال تعالى: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» آية 99 سورة النساء.
لكن إذا لم يكن للزوجة مبرر لرفض لقاء زوجها، فيجب عليها طاعته، لقول رَسُول اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور». وفي الوقت نفسه نطالب الزوج بأن يرحم زوجته، ويراعي الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها».
النظام القضائي في اليمن
يقسم القضاء اليمني إلى ثلاثة مستويات : المحكمة الابتدائية ، محكمة الاستئناف ، المحكمة العليا .
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المغرب
يجرم التحرش الجنسي من قبل المشرف في مكان العمل بموجب المادة ١-٥٠٣ من قانون العقوبات، ويحمل عقوبة قصوى بالسجن عامين. عُدل قانون العقوبات في قانون محاربة العنف ضد النساء ليشمل جريمة التحرش الجنسي التالية:
حقوق المرأة في سورية
كما علقت المادة 508 ملاحقة وتنفيذ العقاب على مرتكب جريمة الاغتصاب إذا عقد زواج على المعتدى عليها، على أن تعاد ملاحقته وتنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة، وانقضاء خمس سنوات على الجناية، إذا أنتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها، وقد عدل بالمرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2011 إذ أصبحت عقوبة المجرم الحبس مدة سنتين على الأقل حتى وإن تزوج من ضحيته زواجاً صحيحاً .
الاغتصاب في باكستان
منذ عام 2000 ، بدأت العديد من النساء والفتيات المراهقات في التحدث علانية بعد الاعتداء الجنسي. في مواجهة التقليد القائل بأن المرأة يجب أن تعاني في صمت ، قاموا بالضغط على وسائل الإعلام والسياسيين. قدر تقرير صدر مؤخراً عن لجنة حقوق الإنسان في باكستان أنه في عام 2009 ، كان 46 في المائة من حالات القتل غير القانوني للنساء في باكستان "جرائم شرف".
اغتصبت شازيا خالد في بلوشستان في حكم برفيز مشرف.في كانون الثاني / يناير 2018 ، تم اغتصاب فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات تدعى زينب أنصاري واختنقها حتى الموت في كاسور. تسبب الحادث في غضب قومي في باكستان. في الشهر نفسه ، اغتصبت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وقتلت في سرغودا، وبعد يوم واحد ، في نفس المدينة، كان صبي يبلغ من العمر 13 عامًا مخموراً وجنسانيًا اعتدى عليه رجلان ينتميان لعائلة مؤثرة. وفي فيصل آباد، في نفس اليوم، عُثر على صبي في الخامسة عشرة من عمره ميتاً. أكدت التقارير الطبية الأخيرة اعتداء جنسي. بعد بضعة أيام ، تم العثور على جثة لفتاة تبلغ من العمر 3 أو 4 سنوات ، واسمها أسماء ، في ماردان ، والتي قيل إنها فقدت لمدة 24 ساعة. ويشير تقريرها بعد الوفاة إلى أنها تعرضت للاغتصاب قبل قتلها.
اغتصاب زوجي
- أن المـشرع الجزائري، يجـرم ويعـاقب، على التعذيـب ولو ارتكبه أشخاص عاديون؛ أي ولو لـم يكـن ممـارسا من طرف موظـف رسمـي. وهو ما رحب به مجلس حقوق الإنسان، كونه يتماشى مع أحكام اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب. وبذلك، تجـاوز النقـد الذي كان من الممكن أن تتعرض له الجزائر من طرف المجلس كما فعل مع فرنسا سنة 2010،
- أن المـادة 263 مكـرر1 من قانون العقوبات الجزائـري، بتفسيـرها فـي ضـوء توجيهات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يؤدي بنا إلى استخلاص إمكانيـة تطبيـق حكـم هـذا النـص على حالـة الاغتصاب الزوجـي متـى نتـج عنه عـذاب أو ألـم شديـد جسـدي كان أو عقلـي، بمفهـوم المادة 263 مكـرر من قانـون العقوبـات،
- أن، تعاليم الإسلام ترفض أي إهانة للمرأة وأي تعـد عليها أو إيـذاء معنوي لها أو إضرار بها ومن باب أولى أي إيـذاء مادي، وتحرص أحكامه دائما على مبادئ راقية في معاملة المرأة مثل: المعاملة بالمعروف، الإحسان، الفضل، تقوى الله، عدم الإضرار، الرضا، المودة، الرحمة، خشية الله فيهن. ولا يقر الإسلام بالتعدي الجنسي على الزوجة سواء بالاغتصاب أو بغيره وأن الأعراف الاجتماعية كان لها الدور الأبرز في تنامي هاته الظاهرة وسكوت بعض الفقه الإسلامي عنها لا يعني إقرار الإسلام بها. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا ضـرر ولا ضـرار" قد أصـل لقاعـدة ذهبية يمكن بمنظارها معرفة رؤية الإسلام لمختلف مسائل الحياة،
- أن القاضي الوطني، يقع على عاتقه التزام بتفسيـر النصوص القانونية التي سيطبقها على المنازعات في ضوء الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعهدت الدولة بضمانها، وهذا ليتماشى تطبيق القانون مع هاته الالتزامات، وفي حالة التناقض بين نصوص القانون والاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة يلتزم القاضي بتطبيق هذه الأخيرة واستبعاد النصوص القانونية، طبقا لأحكام القانون الدولي و وفقا لتوجيهات مجلس حقوق الإنسان، وضمانا لعدم إثارة المسؤولية الدولية للدولة،
- أن الدولة الجزائرية، قدمت لمجلس حقوق الإنسان تقريرا كتابيا تضمن تفسيرها السيادي لحكم المادة 336 من قانون العقوبات، فترى الحكومة أن "أي إيلاج جنسي مصحوب بعنف معنوي أو مادي تتعرض له المرأة" يشكل عناصر لجريمة الاغتصاب، وأن هذا التعريف القضائي لا يستثني الاغتصاب الزوجـي،
- أن الجزائر، سنة 2012، أكدت أنه و بالرغم من عدم ورود تعريف للاغتصاب في المادة 336 من قانون العقوبات الجزائري، فإن المحاكم تعتبر كل فعل جنسي يرافقـه عنف جسدي أو نفسي تتعرض له أنثى على أنه جناية هتك العرض. وهذه المسألة في فقه القانون لا تستثني اغتصاب الزوج لزوجته. وأن اللجنة المكلفة بمراجعة قانون العقوبات تعكف على النظر في المسألة المتصلة بإعادة تعريف الجرائم الجنسية وفي غيرها من المسائل.
إن ما انتهت إليه هذه الدراسة الوجيزة، و رغم التطور القضائي والتشريعي الذي عرفته جريمة الاغتصاب الزوجي في فرنسا، إلا أن هذه المسألة تبقـى في خانة (المحرمات) لأسباب عدة: كوجود قرينة الرضا للقيام بعلاقات جنسية بين الزواج، وبالتالي يصعب إثبات غياب الرضا. فضلا على انه، لا يوجد شهود على الوقائع كونها تتم في فضاء مغلـق. و تتعقد مسألة الإثبات أكثر، مع وجود مشاعر الانتقام بين الزوجين خصوصا في حال قيام أحـد الزوجين بارتكاب الـزنا (الفعل الذي لم يعـد مجرما في القانون الفرنسي). 
ويبقى السؤال عميقا، ويحتاج منا لدراسة أكثر عمقا لـمتغيـر إثبات جريمة الاغتصاب الزوجي: أين تبدأ الرغبة و أين ينتهي الرضا؟ ويبقى الثابت بأنه لا شيء يبـرر الاغتصاب.
الدعارة في سويسرا
أقصى عقوبة يُمكن أن يُعاقب بها من يُمارس الجنس مع فتيات دون سن الثامنة عشر هي ثلاث سنوات سجنا، أما أقصى عقوبة يُمكن أن يتلقاها القواد الذي يُساهم ويسهل الطريق للقاصرات للعمل في هذا المجال فهي سنة واحدة سجنا نافذا وذلك حسب ما جاء في المادة 196 من قانون العقوبات السويسري.
حقوق المثليين في اليمن
بالإضافة إلى ذلك، فالقانون ليس هو الوحيد الذي يُعاقب المثليين؛ لأن الشعب هو الآخر قادر على ذلك؛ حيث يسعى بعض منهم إلى فرض التقاليد الإسلامية داخل الأسرة أو المجتمع وحتى في الشارع، لذلك عادة ما يموت المثليين في اليمن بسبب الاعتداء عليهم من المواطنين أنفسهم أو التعرض لهجومات مُدبرة وذلك بسبب "مخالفة ما جاء في الإسلام".
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا
ومصطلح "التحرش الجنسي" لا وجود له في قانون العقوبات. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو الإشارة في طريق عام أو مكان مطروق، وكل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال. ويتم تجريم بعض أشكال التحرش الجسدي الأخرى مثل الاعتداءات الجسدية والجنسية في قانون العقوبات. وينص قانون العقوبات على عقوبات محددة لاعتداءات على النساء الحوامل.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
يصنف قانون العقوبات الزنا (الجنس خارج إطار الزواج) على أنها جرائم "بيّن عقوبتها نص شرعي". عقوبة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج هي الجلد مئة جلدة في حال ممارسة الجنس قبل الزواج أو الرجم حتى الموت إذا كان الجاني متزوجًا.
ثورة الشباب اليمنية
في 21 يناير 2012 منح البرلمان اليمني حصانة كاملة لصالح وحصانة من الملاحقة القضائية على أية جرائم "سياسية"، باستثناء الأعمال الإرهابية لكل من خدموا معه على مدار رئاسته التي دامت 33 عاماً – وهي صياغة فضفاضة للغاية. يخرق قانون الحصانة التزامات اليمن بموجب القانون الدولي الخاصة بمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. في 21 فبراير صوت اليمنيون على انتخاب عبد ربه منصور هادي – وهو المرشح الوحيد – رئيساً انتقالياً لمدة عامين.
اغتصاب الإناث في القانون المصري
ويعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة، فلا تعد أية أفعال غير ذلك (مثل: المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة بكارتها بإصبعه) من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم.
حقوق المثليين في اليمن
وكانت "صحيفة الأسبوع اليمنية" قد نشرت عام 2003 مقالا باللغة العربية يضم مقابلات مع رجال يمنيين قد سُجنوا بسبب مثليتهم الجنسية، وتفاجئ الصحفيون الثلاث المسؤولون عن كتابة ونشر المقال عندما أدانتهم الحكومة اليمنية "بموجب القانون".
عقوبة الإعدام حسب الدولة
السعودية
معدلات انتشار ختان الإناث حسب الدولة
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من النوع الرابع موجود في بروناي. 
تشكل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية جريمة جنائية بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية، 2012 ؛ قانون العقوبات الهندي، 1860 وقانون الإجراءات الجنائية، 1973. تشير التقديرات إلى أن 90٪ من الإناث في جماعة البهرة الإسلامية الشيعية الإسماعيلية في الهند يخضعن لعملية ختان الإناث. هناك حوالي 2 مليون بُحَري في الهند. في دراسة استقصائية، قالت أكثر من 70٪ من مستجيبات البهرة إن أخصائيًا غير مدربًا قد أجرى العملية عليهم. تم ممارسة قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية في ولاية كيرالا في أغسطس 2017 من قبل الصحافيين في ساهيو. وبصرف النظر عن الصدمة النفسية ، قالت النساء أيضا أنها أدت إلى مضاعفات بدنية.
اغتصاب الإناث في القانون المصري
شروط المجني عليها:
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
ويحق للمرأة اللجوء إلى القضاء للحفاظ على أي من حقوقها أو المطالبة بالإرث انطلاقا من مبدأ حق التقاضي المكفول لكل مواطن ومواطنة. حيث أكد الدستور اليمني في المادة ٥١ على أنه يحق للمواطنين اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة ولهم الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها.
حقوق المثليين في تشاد
تنص المادة 350 (1) من قانون العقوبات على تطبيق عقوبة السجن لمدة تتراوح من عشر حتى عشرين سنة في حال ارتكاب جريمة اغتصاب بسبب التوجه الجنسي للضحية.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
وفي الحالات التي تقتل فيها امرأة، يكون التعويض المالي أو دية عن المرأة المقتولة هو نصف دية الرجل المقتول. هناك تعديل قانوني لهذا النص قدم من اللجنة الوطنية للمرأة وهو قيد المداولة في مجلس النواب، وسوف يساوي بين التعويض المالي للمرأة والتعويض المالي للرجل في حالة القتل.
حقوق المثليين في نيجيريا
النشاط الجنسي من نفس الجنس غير قانوني في نيجيريا. العقوبة القصوى في الولايات الشمالية الاثني عشر التي تعتمد الشريعة الإسلامية هي الموت رجماً، ينطبق هذا القانون على جميع المسلمين الذين وافقوا طواعية على تطبيق المحاكم الشرعية. في جنوب نيجيريا ووفقاً للقوانين الجنائية العلمانية، أقصى عقوبة للنشاط الجنسي من نفس الجنس هي السجن لمدة 14 سنة. يجرّم قانون حظر الزواج من نفس الجنس كافة أشكال الاتحادات المدنية والزواج المثلي في البلاد.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في جيبوتي
ويُعرّف الاغتصاب في قانون العقوبات بأنه فعل إيلاج جنسي ارتكبه أحد الأشخاص ضد شخص آخر عن طريق العنف أو الإكراه أو التهديد.  وجريمة الاغتصاب قابلة للانطباق على الأشخاص كافة. وقد تعتبر المحاكم أن العنف داخل الأسرة، بما يشمل الاغتصاب الزوجي، يشكل عملا من أعمال العنف التي يعاقب عليها قانون العقوبات. غير أن الاغتصاب الزوجي لا يزال بمثابة تابو، ومن ثم فنادراً ما يخضع للملاحقة القضائية.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا
لا تنص التشريعات السورية بشكل صريح على تعاريف للعنف الجنسي أو الأسري. ولا يوجد قانون يحظر العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. إلا أنه ووفقاً لأحكام قانون العقوبات، يشمل السلوك الإجرامي الاغتصاب والتحرش والاعتداء غير اللائق (ملامسة الأعضاء) والأعمال التي تستهدف أغراضًا إباحية. وتعاقب كل هذه الأفعال سواء ارتكبت بالقوة أو بالخداع أو مقابل مكاسب مالية.
حكم الاغتصاب في الإسلام
يُعاقب المُختصب بنفس حد الزنا الرجم حتى الموت إن كان مُتزوجًا، والجلد مئة جلدة إن كان بكرًا، بينما يختلف حكم الاغتصاب عن الزنا بالنسبة للمكرهة، فالمرأة المغتصبة ليس عليها عقوبة على خلاف الزنا. يقول ابن قدامة في المغني: . وقال ابن عبد البر:
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في البحرين
ينص قانون العقوبات على عقوبة السجن مدى الحياة لأي شخص يعتدي جنسياً على المرأة دون رضاها. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا كان سن الضحية أقل من ستة عشر عاماً. ويُفترَض عدم رضا الضحية إذا لم تتم أربعة عشر عاماً.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا
ويسمح قانون العقوبات بتخفيف العقوبة للرجل الذي يقتل أو يصيب زوجه متلبسة بارتكاب جرم الزنا. وينص قانون العقوبات على أن يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس إلى سبع سنوات في القتل. وتنطبق أحكام حبسية لفترات أطول بكثير على جرائم القتل في ظروف أخرى.
اغتصاب الإناث في القانون المصري
نص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد (أي 25 سنة)، وهذه الظروف هي:
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المغرب
يحتوي القانون على ١٧ مادة، يتضمن أولها تعريفًا واسعًا للعنف ضد المرأة، بما في ذلك أي فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة. يجرم القانون العنف الأسري ويضع تدابير وقائية ويوفر حماية جديدة للناجين. إلا أن القانون لا يجرم الاغتصاب الزوجي.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الأردن
وتختلف جسامة العقوبة في الجرائم الجنسية التي تقع على النساء والفتيات بناء على عمر الضحية وعلاقتها بالمعتدي (إن كان من ذوي القربى أو مكلف بالرعاية أو شخص غريب عنها). ومع ذلك، فإن الاغتصاب الزوجي ليس جريمة جنائية.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الأردن
من واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة و لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.
الدعارة حسب البلد
حسب القانون اليمني فان الدعارة غير قانونية في اليمن إلا أن السياحة الجنسية موجودة فيما يعرف محلياً باسم "سياحة الزيجات". يعاقب القانون على الدعارة بالحبس 3 سنوات.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في المملكة العربية السعودية
تعاقب جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية (الجنس خارج إطار الزواج) بالجلد أو الرجم حتى الموت. فإذا ارتكب فعلة الزنا شخص متزوج، يُعاقب بالرجم حتى الموت. ويُعاقب على الزنا حال ارتكبه شخص غير متزوج بمئة جلدة. ولا يمكن إثبات جريمة الزنا إلا إذا كان هناك أربعة شهود عيان بالغين، شهدوا على ممارسة الجنس، أو حال توفرت أدلة قاطعة أخرى، مثل أن يعترف الجاني طوعًا.
حقوق الإنسان في اليمن
واستناداً إلى قانون العمل اليمني فإن السن القانونية للعمل في البلاد هي 15 سنة إلا أن إحصائيات الموارد البشرية قد حددته بالسن العاشرة حتى عام 1999م ، عندما أقر العمر 15 سنة كحد أدنى للعمل .
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الصومال
يُعَد الإجهاض غير قانوني بموجب قانون العقوبات الاتحادي (المواد ٤١٨-٤٢٢ والمادة ٤٢٤) حتى في حالات الاغتصاب. وتتعرض المرأة التي توافق على الإجهاض أو تتسبب في إجهاض نفسها إلى عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات. وإذا أجريت عملية إجهاض من أجل حماية شرف المرء أو شرف أحد أصوله، تُخفَض العقوبة بمقدار من النصف إلى الثلثين.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس
وقد تم تعديل المجلة الجزائية بحيث تشمل تعريفًا قانونيًا أعرض للاغتصاب، بصفته كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. العقوبة على الاغتصاب هي السجن لمدة عشرين سنة، أو السجن مدى الحياة إذا كان الجاني يستخدم العنف، أو السلاح، أو التهديد، أو التهديد بسلاح، أو يستخدم مواد مخدرة أو مواد أو أقراص أو أدوية ضد ذكر أو أنثى دون سن ١٦ سنة، أو في حالات سفاح القربى.
المرأة في اليمن
والعديد من السياسات التمييزية تقييد الحقوق المرأة في العائلة، وفقا لقانون الجنسية لسنة 1990، المرأة اليمنية يمكن نقل جنسيتهن إلى أطفالهن بعد ان صوت مجلس النواب اليمني على القرار بمنح المرأة اليمنية الجنسية للأطفال في عام 2009، وفي هذه الحالة يمكن للأطفال الحصول على الجنسية عندما يبلغون 19سنة، والأطفال اليمنيين من أب أجنبي كذلك، يعتبر ضمان للمواطنة اليمنية. وعلاوة على ذلك، وثيقة الطلاق للمرأة ليست مساوية للرجال، فالرجال الحق في تطليق زوجاتهم في أي وقت دون مبرر، اما المرأة يجب أن ترفع قضية خلع من أجل إبطال الزواج في المحكمة، وتعتبر المرأة نصف الرجل، اذا طلب منها ان تكون شاهدة على حدث ما، وهذا هو ما يتطلب الأمر "شهادة امرأتين" يساوي "شهادة رجل واحد". وبالإضافة إلى ذلك، يحظر على النساء الإدلاء بالشهادة في حالات الزنا والقذف والسرقة أو اللواط بموجب المادة 45 (21) لسنة 1992 من قانون الإثبات.