متى تم اصدار قانون الصحافة والمطبوعات في اليمن؟
تاريخ الإعلام في اليمن
توسعت المطابع وظهر العديد منها فقد أنشأت (شركة قهوجي دنشو وأخويه) مطبعة في العام 1874 م، كما افتتحت (شركة هوارد) مطبعة أخرى في العام 1889 م وكانت تصدر مطبوعاتها باللغة العربية والإنجليزية والعبرية وصدر عنها أول صحيفة في عدن في العام 1900 م تحت مسمى (جريدة عدن الأسبوعية) تحت إشراف الكابتن بيل.صدر القانون رقم (25) لعام 1990 م الذي ألغى العمل بقوانين الصحافة السابقة، والذي نظم العمل الصحفي وأتاح الفرصة أمام الجميع (أشخاص، هيئات، أحزاب) لإصدار المطبوعات والصحف والذي ساهم في ازدهار الصحافة وتنوع العمل الصحفي وتجدد وارتبط أكثر بالواقع، وفي25 أبريل1993 م صدر القرار الجمهوري رقم (49) لسنه 1993 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات في مجال الصحافة.يعود تاريخ الإذاعة في اليمن إلى مرحلة ماقبل الوحدة بين شطريه وخصوصا إبان الحكم الإمامي في شماله والاحتلال البريطاني في جنوبه.
في عام 1946م وصلت بعثة عسكرية أمريكية إلى اليمن حاملة معها محطة لاسلكية من طراز سيجنال (5كيلووات) هدية من الجيش الأمريكي إلى الجيش اليمني في الشمال وفي1947م بدأ الإرسال الإذاعي بعد تحويل المحطة اللاسلكية إلى محطة إرسال للإذاعة اللاسلكية، وكان نطاق تغطية إرسالها لا يتعدى مساحة العاصمة الصغيرة حينها (صنعاء)، واقتصر إرسال الإذاعة على يومين شهريا كما كان لهذه الإذاعة دورا كبيرا في ثورة 1948م. حيث استخدمت كصوت للثورة من خلال إرسالها اليومي ولمدة 3 ساعات.
وفي عام 1950م توقف الإرسال بصورة نهائية ولقرابة خمس سنوات حتى تم افتتاح محطة إرسال جديدة عام 1955م، وبواقع ساعة إرسال واحدة في اليوم حتى قيام ثورة 1962م. لم تكن لهذه الإذاعة أي توجهات ثابتة أو تنظيم هيكلي إلا بعد 1963م حيث دخلت الإذاعة عصر التنظيم الهيكلي. شهد قيام الثورة اليمنية في الشمال عام 1962 تغيرا جذريا في الإذاعة وبعد أن كانت مقتصرة على صنعاء تمت تقوية البث لتشمل أنحاء كثير من اليمن. كذلك تم افتتاح إذاعات محلية في محافظات شمالية أخرى مثل تعز عام 1963 والحديدة عام 1969.
الأيام (جريدة يمنية)
صحيفة الأيام – ومقرها عدن – هي أقدم وأشهر الصحف اليومية اليمنية، ويتراوح معدل توزيعها اليومي حول 70 ألف نسخة. كما أنها الصحيفة المستقلة اليمنية الوحيدة التي لديها مطابعها الخاصة، فجميع الصحف الأخرى تطبع في مطابع الحكومة، مما ييسر تدخل السلطات في النشر والتوزيع.
الإعلام في اليمن
وكالة الأنباء الرسمية في اليمن هي " وكالة الأنباء اليمنية سبأ "
جرائم الصحافة والإنترنت
يحدد قانون المطبوعات ست حالات يحوز فيها ضبط الصحيفة ومصادرتها بالطريق الادارى وهى:
الإعلام في اليمن
أصدرت أول صحيفة الجزيرة العربية عام 1878 في صنعاء وكانت تكتب باللغة العربية والتركية مناصفة توجد 89 صحيفة في اليمن تسع منها حكومية وحوالي 30 ممثلة لأحزاب و 50 مستقلة
تخضع المنشورات في اليمن لتأثير وزارة الإعلام وتخضع للوائحها التنظيمية وتملك محطة التلفزيون والراديو الوحيدة في اليمن إلى أن ظهرت قنوات أخرى في العشر سنوات الماضية مثل قناة سهيل التي يملكها حميد الأحمر وإضطرت للبث من خارج اليمن نتيجة طبيعتها المعارضة لتوجهات السلطة السياسية الحاكمة. وقناة السعيدة وغيرها والتي تبث من خارج اليمن وكلها مختلفة التوجهات. تقول الحكومة اليمنية أنها لا تراقب محتويات الإنترنت ولكن أظهرت عدة تقارير عن حجب الحكومة لمواقع سياسية ودينية تحت ذريعة الحفاظ على الوحدة أو الحرب على الإرهاب مستغلة قانونا يعطيها الحق بحجب المواقع الإباحية وحرية الصحافة في اليمن كانت إلى أحداث ثورة الشباب أفضل من نظيرتها العربية وخاصة في الجزيرة العربية (باستثناء الكويت) مع ظهور الحركات الإحتجاجية رصدت المنظمات الحقوقية عمليات اعتقال لصحفيين وتصل إلى إعتداءات جسدية وبعض الاعتقالات تكون بتوجيه من الولايات المتحدة كما هي قضية الصحفي عبد الإله شايع الذي سجن بسبب تقريره عام 2009 عن قصف الطائرات الأمريكية لأبين وتفنيده لمزاعم حكومة علي عبد الله صالح أنها من نفذ الهجوم وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية ووثائق ويكيليكس
الأيام (جريدة يمنية)
وبحلول 4 مايو 2009م حاصرت قوات الأمن مقر الأيام في عدن وفتشت جميع السيارات الخارجة من المقر، لمنع توزيع 70 ألف عدد هي إجمالي النسخ المطبوعة ذلك اليوم. وعلى ضوء حصار مقر الصحيفة، قرر المُلاك في 4 مايو التوقف عن النشر، وكانت صحيفة اليمن المستقلة الأكبر ما زالت غير قادرة على النشر وقت زيارة هيومن رايتس ووتش بعد أكثر من شهرين، في 12 يوليو 2009.
تاريخ الإعلام في اليمن
أما في شمال الوطن فلم يعرف البث التلفزيوني سوى في عام 1975 م عندما تم افتتاح محطة في صنعاء في24 سبتمبر1975 م والتي توسع بثها تدريجياً ليغطي مساحات أكبر من البلاد ويغطى إرساله على الشبكة الأرضية جميع مساحات أراضي الجمهورية تقريباً ويمتد إلى سبع عشرة ساعة يومياً.
نظام الحكم في اليمن
بدأت بعد انتخابات 27 إبريل 1997م وحصول المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية وتشكيلة الحكومة بمفرده وذلك تحقيقا لإرادة الناخب اليمني وقد اتسمت هذه الفترة بتعميق الطابع الديمقراطي للنظام السياسي وإدخال إصلاحات دستورية.
الإعلام في اليمن
هناك عدد من الصحف الإلكترونية بعضها مستقل والآخر تابع لأحزاب.
مركز عبادي للدراسات والنشر
مركز عبادي للدراسات والنشر مكتبة و دار نشر يمنية اشتهرت بإسم "مكتبة عبادي" ، يعود تاريخ تأسيس المكتبة إلى العام 1890 حيث أسسها في مدينة عدن الحاج عبادي حسن، توصف المكتبة بأنها اقدم مكتبة ودار نشر في الجزيرة العربية وكان اسمها الرسمي عند انشائها (دار الكتب العربية) .
في العام 1994 انتقل الباحث الزراعي نبيل عبداللطيف عبادي حفيد مؤسس المكتبة إلى العاصمة اليمنية صنعاء وأعاد افتتاحها وحولها إلى دار نشر تحت اسم مركز عبادي للدراسات والنشر .
أصدرت المكتبة آلاف الكتب ، قبل أن تتعرض للإغلاق من قبل وزارة الثقافة اليمنية في العام 2002 على خلفية أزمة رواية قوارب جبلية ، لتستأنف نشاطها مجددا في العام 2003 ،و قد بلغ عدد اصدارتها حتى العام 2008 1660 كتابا، غير أن نشاط المكتبة تعرض للتراجع بسبب الأحداث التي مرت بها اليمن بدء من العام 2011 ،لتتوقف عن الطباعة بشكل نهائي في العام 2014 بعد دخول الحوثيين لصنعاء وتدهور الوضع الأمني والإقتصادي وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن العاصمة اليمنية .
اقام مدير الدار نبيل عبداللطيف عبادي في العام 2015 معرضا مشتركا مع وزارة الثقافة اليمنية خصص لبيع مخزون المكتبة من الكتب .
الأيام (جريدة يمنية)
وليلة 2 مايو 2009م ، صادر الجنود في نقطتي تفتيش عسكريتين بالقرب من عدن أكثر من 50 ألف نسخة من الأيام، أي كامل النسخ المخصصة للتوزيع في اليمن خارج عدن. ووقعت الشرطة والاستخبارات ووزارة الإعلام على إيصال استلام بنسخ الأيام المُصادرة.
عبد العزيز الزير
تطور صناعة نشر الكتب والطباعة بعد توحيد المملكة 8/ 9/1419 جريدة الرياض العدد 11142
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ
وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هي وكالة الأنباء الرسمية للجمهورية اليمنية وقد عرفت بهذا الاسم عقب قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، ويعود تاريخ تأسيسها إلى 1970.
مؤسسة اليمامة الصحفية
وهي من المؤسسات الإعلامية الرائدة في المملكة العربية السعودية التي تأسست في عام 1383هـ 1963م بدأت باسم صحيفة "اليمامة" تعد واحدة من أكبر الشركات الإعلامية الموجودة في المملكة العربية السعوية, كماتمتلك أكثر من 60 فرعاً تنتشر داخل المملكة وخارجها إضافة إلى شبكة من المراسلين. وتعتبر من أكبر وأكثر المؤسسات الصحفية في الوطن العربي نجاحاً ونمواً في مبيعاتها خاصة من خلال جريدة الرياض التي تقدر حجم مبيعاتها الإعلانية بـ(140) مليون دولار سنوياً ويعمل بها أكثر من 1500 موظف ما بين إداريين ومحررين وفنيين وعمال.
استيلاء الحوثيين على السلطة
استهداف المقرات والصحفيين والمؤسسات في أوقات القتال له أكثر من حالة وفقا لقانون الحرب، لما يلعبه الاعلام من دور مؤثر خاصة لما يلازم الحرب من ضبابية وتناقض في المعلومات. في اليمن، معظم الوسائل الإعلامية هي لسان حال للقوى السياسية وليست مستقلة ومصداقية مصادرها في نقل الأحداث محل تشكيك بشكل عام، ويبدو أن عددا كبيرا من الصحفيين اليمنيين يتلقى امتيازات من السفارة السعودية في صنعاء. ولكن قانون الصحافة والمطبوعات - رغم الاعتراضات على بعض بنوده المقيدة لحرية الصحافة - ينص البند العاشر من المادة 35 فيه على : شرعية استهداف هولاء من إحدى الحالات التالية وفقا للقانون الدولي وبناء على أحكام صدرت بخصوص قضايا سابقة:
1- العمليات المعلوماتية :
قائمة الصحف في قطر
رغم أن الصحافة حديثة العهد في دولة قطر، مقارنة مع باقي الدول العربية، حيث أن أول جريدة أصدرت في قطر كانت سنة 1972 تحت اسم جريدة العرب، إلا أن قطر استطاعت بناء تاريخها الحديث، في فترة وجيزة من الزمن، من خلال خارطة ثقافية ترتكز على مقومات قومية بالأساس تمكنت من بناء امبراطورية إعلامية إن صح التعبير، وقد عملت على رفع الرقابة عن الصحف المحلية في أكتوبر عام 1995م وإصدار قانون رقم(5) لسنة 1998، القاضي بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وانشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. والعمل على توزيع اختصاصات وزارة الإعلام السابقة بتحويل بعض إداراتها إلى هيئات مستقلة.
الإذاعة والتلفزيون في اليمن
كانت عدن سباقة في التلفزيون حيث تأسست أول قناة تلفزيونية في عدن في 11 سبتمبر 1964 م حيث اعتبرت واحدة من أوائل القنوات التلفزيونية في المنطقة
يعود تاريخ الإذاعة في اليمن إلى مرحلة ماقبل الوحدة بين شطريه وخصوصا إبان الحكم الإمامي في شماله والاحتلال البريطاني في جنوبه.
مع قيام الوحدة اليمنية عام 1990 تم افتتاح إذاعة الحديدة, إعادة هيكلة إذاعة المكلا مرة أخرى. ثم افتتحت إذاعة حجة عام 2004 م وبعد نزاع صعدة, تم افتتاح إذاعة صعدة, إذاعة إب عام 2007 م
الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد (اليمن)
الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد هي الكيان الذي اندمجت فيه بعد قيام الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م مصلحة الطيران فيما كان يعرف سابقاً بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والهيئة اليمنية العامة للطيران المدني والأرصاد في الجمهورية العربية اليمنية، وعلى الرغم من أن الهيئة باتت تمارس مهامها من خلال ذلك الكيان ومن ذلك التاريخ إلا أن قرار الإنشاء للكيان الجديد لم يصدر بصورة رسمية إلاّ في نوفمبر من العام 2000م عند صدور القرار الجمهوري رقم (444) لعام 2000م الذي حدد أهداف واختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والنظام المالي للهيئة وتكوينات إدارة الهيئة والاختصاصات لكل منها، بالإضافة إلى هذا القرار الذي نظم الاختصاصات التي تمارسها الهيئة تنطلق الهيئة في ممارسة أنشطتها الفنية وفقاً لما ورد في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1993م واللوائح المنبثقة عنها كما أن الهيئة ملتزمة بتطبيق كافة الملاحق والتعديلات الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني (ICAO) وكذا الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد (WMO) وتلتزم الهيئة بالاتفاقيات الدولية والبرتوكولات المتعلقة بأعمال الطيران المدني والأرصاد التي صادقت عليها بلادنا وكذا الاتفاقيات الثنائية المنظمة للنقل الجوي الموقعة بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة. 
ومع اتساع رقعة وطننا الغالي بعد تحقيق الوحدة زادت الأهمية والحاجة للنقل الجوي لربط أجزاء اليمن وخصوصاً تلك المناطق الواقعة في الأطراف والجزر التابعة لليمن والتي تكون فيها وسيلة الانتقال الجوي هي الخيار الأوحد كما هو الوضع في جزيرة سقطرى في ظل عدم وجود خط بحري لنقل الركاب من وإلى الجزيرة أو تكون تلك الوسيلة هي الأسهل والأسرع كما هو الحال في محافظة المهرة ومحافظة حضرموت أو تكون الحاجة لها لربط اليمن بالعالم الخارجي لخدمة جمهور المسافرين وخدمة السياحة وباقي الأنشطة التجارية أو الصناعية وكذا تسهيل انتقال المغتربين اليمنيين من الخارج إلى مناطقهم في الداخل ولخدمة كل هذه الأغراض تم إنشاء وتحديث ثمانية مطارات دولية ومطارين محليين (أسفلتية) وعدد من المطارات المُعبدة التي تستخدمها الطائرات ذات المحركات المروحية ولدى الهيئة خطة لتحويلها إلى مطارات أسفلتية وتجهيزها بمختلف التجهيزات المطلوبة.
وزارة الإعلام (السعودية)
صدر مرسوم ملكي في 19/5/1410هـ بالموافقة على صدور (نظام حماية حقوق المؤلف) وهو بداية التنظيم الفعلي لحماية حقوق التأليف في المملكة. وفي عام 1415 هـ انضمت المملكة إلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف. كما رفعت وزارة الإعلام مستوى الإدارة إلى إدارة عامة ودعمت بكوادر ووظائف لتمارس مهامها التي تتضمن التجاوب مع شكاوى الأفراد والشركات والدول التي تنتهك حقوق مؤلفيها. عملت الوزارة على مراجعة النظام ووضعت نظاماً جديداً يتوافق مع المتغيرات العالمية وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتم رفعه للجهات العليا للموافقة عليه وصدر المرسوم في 2/7/1424 هـ بالموافقة على النظام الجديد. وبموجب المرسوم الملكي في 12/7/1424 هـ، انضمت المملكة إلى اتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية مما ضاعف من مسؤوليات ومهمات هذه الإدارة في مكافحة أعمال القرصنة على المصنفات الفكرية إلى جانب رفع مستوى التوعية لدى الموظفين بمفهوم حماية حقوق المؤلفين. 
كما أصبحت الإدارة معنية بإنفاذ اتفاقية – الجوانب التجارية المتصلة بالملكية الفكرية (تريبس)- وهي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بعد انضمام المملكة للمنظمة في نهاية 1426هـ.
رئيس وزراء اليمن
خُلِقَ منصب رئيس وزراء اليمن عندما اندمجت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في 1990.
عبد الله بن عمر بلخير
«نحن سعود بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية نظرا إلى أهمية وتنظيم المطبوعات ووسائل النشر وتركيزها مع مرجع واحد أمرنا بما هو آت: إنشاء مديرية عامة تسمى (المديرية العامة للصحافة والنشر) مهمة هذه المديرية التنظيم والتنسيق على جميع وسائل النشر في المملكة ونشر الحقائق والمعلومات، تربط بهذه المديرية (المديرية العامة للإذاعة) وإدارة المطبوعات والصحافة ومختلف وسائل النشر في حدود الأنظمة المعتمدة، ويقوم سكرتيرنا الوزير المفوض عبد الله بلخير بالإشراف على هذه المديرية وعلى مسئوليتها».
مجلة السياحة اليمنية
أول من ترئس تحريرها هو/ ياسين التميمي خلال الفترة 2007م -2010م ،
ثم عين/ محمد السياغي خلفا لـ/ ياسين التميمي من2010م حتى 2011م ، ثم توقفت منذ العام 2011م حتى 2013م بسبب ما مرت به اليمن من أحداث سياسية وظروف اقتصادية حالت دون صدورها، وفي نوفمبر 2011 م تشكللت حكومة الوفاق الوطني و تقلد الدكتور/ قاسم سلام منصب وزير السياحة و اصدر توجيهات بإعادة اصدار مجلة السياحية وايلاءها الاهتمام الكبير ، ثم تم تعين الصحفي والاعلامي / أكرم الجولحي رئيسا للتحرير في 2013 م وما زال يرأس تحريرها حتى الان .
نقابة الصحفيين اليمنيين
اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين
الإذاعة والتلفزيون في اليمن
قناة يمنية جديدة لا زالت في مراحلها الأولى حيث بدأت بثها فيشهر سبتمبر العام 2011 تنقل احداث الاجتجاجات التي يقوم بها الشباب.
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ
وتعد الوكالة نتاجا لدمج وكالة سبأ للأنباء وهي وكالة الأنباء الرسمية لما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية وقد تأسست هذه الوكالة في يوليو 1970م ووكالة أنباء عدن وهي الوكالة الرسمية لما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وقد تأسست هذه الوكالة في فبراير 1970م، أي أن تاريخ تأسيس وكالة الأنباء اليمنية يعود إلى 1970م، وهي عضو في اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) ووكالات أنباء عدم الانحياز، وتربطها علاقات تعاون مع وكالات الأنباء الوطنية والعالمية.عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). سبأ نت. 16 أكتوبر 2010.
وزارة الإعلام (السعودية)
كانت الوكالة المساعدة للإعلام الداخلي تسمى (رقابة المطبوعات) ومقرها في مكة المكرمة وجدة والرياض ومطار الظهران إلى أن صدر أول نظام للمطبوعات بالمرسوم الملكي في 18 شعبان 1378هـ وتحول الاسم إلى المديرية العامة للمطبوعات التي ارتبطت بالمديرية العامة للصحافة والنشر الصادر بها المرسوم الملكي في 26 شوال 1374هـ، ثم أحدثت وظيفة وكيل وزارة مساعد للإعلام الداخلي. وتتولى وكالة الوزارة المساعدة للإعلام الداخلي النشاط الإعلامي الموجه للداخل والذي يعنى بشؤون الصحافة المحلية ومتابعة وتوجيه المطبوعات وتنظيم ممارسة الأنشطة الإعلامية.
دستور اليمن
التعديلات التي أدخلت على الدستور في عام1994م كانت لها أسباب تتصل بإزالة التناقض الذي كان موجوداً في الدستور، باعتبار أن صياغته تمت في فترة سابقة، وفي ظل ظروف وملابسات فترة ما قبل الوحدة، واختلاف التوجهات الفكرية والسياسية بين دولتي اليمن. وأيضا لاستيعاب التطورات السياسية التي ترتبت على حرب صيف عام 1994م، وفي مقدمتها انتهاء عملية التنازع على السلطة بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني وقيادتيهما، وحاجة البلاد إلى التغيير في شكل رئاسة الجمهورية، من مجلس للرئاسة إلى ’’رئيس للجمهورية ونائبه’’، إضافة إلى تأكيد هوية البلاد السياسية والفكرية، وتحديد طبيعة التوجهات الاقتصادية للدولة، وإزالة التعارض الذي تضمنه الدستور في هذين الجانبين.
أما التعديلات الدستورية التي أقرت في 20 فبراير 2001م فكانت في إطار رغبة السلطة في إعادة صياغة بعض المواد لتتوافق مع حقيقة الواقع، لاسيما ما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية، فبرغم من أن دستور عام 1990م وتعديلاته عام 1994م ، تضمنا صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية جعلت النظام اليمني من الناحية الدستورية أقرب إلى النظام الرئاسي ، إلا أن صلاحيات الرئيس في الجوانب العملية كانت أكبر بكثير مما هي عليه في الصياغة الدستورية، ولهذا رغبت السلطة في إجراء تعديل الدستور لتحدث تقارب بين ما هو محدد في الدستور، وما هو قائم في الواقع العملي ، وقضت بعض تلك التعديلات بتمديد فترة رئيس الجمهورية إلى سبع سنوات و تمديد فترة مجلس النواب إلى 6 سنوات .
قائمة الصحف العربية
رغم أن الصحافة حديثة العهد في دولة قطر، مقارنة مع باقي الدول العربية، حيث أن أول جريدة أصدرت في قطر كانت سنة 1972 تحت اسم جريدة العرب، إلا أن قطر استطاعت بناء تاريخها الحديث، في فترة وجيزة من الزمن، من خلال خارطة ثقافية ترتكز على مقومات قومية بالأساس تمكنت من بناء امبراطورية إعلامية إن صح التعبير، وقد عملت على رفع الرقابة عن الصحف المحلية في أكتوبر عام 1995م وإصدار قانون رقم(5) لسنة 1998، القاضي بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وانشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. والعمل على توزيع اختصاصات وزارة الإعلام السابقة بتحويل بعض إداراتها إلى هيئات مستقلة.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
وتنص المادة ٢٧ من دستور عام ١٩٩١ على "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة". تم حذف هذه المادة في عام ١٩٩٤.
اليمن
تتُهم وسائل الإعلام اليمنية بالتضليل واختلاق الأخبار وإنعدام الإحترافية. يقول محمد القعاري رئيس قسم الصحافة بكلية إعلام جامعة صنعاء، أن كل الوسائل الإعلامية اليمنية تفتقر لأخلاقيات الصحافة بما في ذلك الحكومية. الذي وجهت له إتهامات بتبني وجهات نظر حزب التجمع اليمني للإصلاح بعد تنحي علي عبد الله صالح. وكان قبلها يتبنى وجهة نظر الرئيس السابق وحزبه حزب المؤتمر الشعبي العام. الغالبية العظمى من الصحف والقنوات والمواقع منحازة بطبيعتها، ولا ينبغي أن يسمح لهم بالمرور كمؤسسات صحفية مشروعة. وعزى القعاري ردائة الإعلام في اليمن لسوء التعليم وحقيقة أن الصحافة وتغطية الأخبار مقابل المال أصبحت مهنة من لا يستطيع إيجاد وظيفة في اليمن ولا توجد قوانين متعلقة بخطاب الكراهية والتحريض في اليمن بشكل عام. أشار أحمد عوض بن مبارك عن توجه لحل وزارة الإعلام اليمنية وإنشاء هيئة تنظم العمل الإعلامي داخل اليمن يتم تعيين أعضائها بعيدا عن الحكومة، ولها مجالس إدارية فيها تمثيل نوعي يقره البرلمان. دون أن يعطي تفاصيل أكثر ولم تُحل وزارة الإعلام بعد اختتام جلسات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وتوقيع اتفاق السلم والشراكة. في 7 نوفمبر 2014، عُينت نادية السقاف وزيراً للإعلام خلفا لنصر طه مصطفى.
اليمن
كانت بداية الطباعة في العام 1853 م عندما أدخلت الإمبراطورية البريطانية أول مطبعة إلى عدن. توسعت المطابع وظهر العديد منها فقد أنشأت شركة التاجر الفارسي قهوجي دنشو مطبعة في العام 1874 م، كما افتتحت شركة هوارد مطبعة أخرى في العام 1889 م وكانت تصدر مطبوعاتها باللغة العربية والإنجليزية والعبرية وصدر عنها أول صحيفة في عدن في العام 1900 م تحت مسمى جريدة عدن الأسبوعية.
أدخلت الدولة العثمانية مطبعة عام 1872 وأول صحيفة أصدرت هي صحيفة صنعاء عام 1878. وفي عام 1938 م صدرت صحيفة الإيمان ومجلة الحكمة في عهد الإمام يحيى حميد الدين حتى العام 1941 م حيث قرر الإمام إغلاق مجلة الحكمة بعد أن طالبته بإصلاح إدارته، وفي العام 1950 م أصدر الإمام أحمد صحيفة رسمية في تعز باسم النصر. بحلول عام 2002 كان هناك 89 صحيفة في اليمن تسع منها حكومية وحوالي 30 ممثلة لأحزاب و 50 مستقلة. بالإضافة للعديد من المواقع التي تنقل موادا إخبارية على شبكة الإنترنت وتوجد العديد من المحطات الإذاعية مثل إذاعة صنعاء وإذاعة عدن وإذاعة تعز وإذاعة المكلا وغيرها. قناة اليمن الفضائية هي المحطة الرسمية المملوكة من الحكومة اليمنية بالإضافة لأربع قنوات أخرى هي قناة عدن وقناة سبأ الفضائية وقناة الإيمان. وظهرت قناة سهيل وقناة يمن شباب التي يملكها حميد الأحمر وقناة المسيرة التابعة للحوثيين وهناك قنوات أخرى مثل قناة السعيدة وقناة العقيق وقناة آزال وقناة معين وقناة الساحات.
الأيام (جريدة يمنية)
صحيفة الأيام الأوسع انتشاراً بين الصحف الاهلية و الحزبية في اليمن ، لها إصدار رياضي بإسم صحيفة الأيام الرياضي .
يعتبر موقعها الالكتروني واحد من انجح المواقع الاخبارية اليمنية ، و تفرض الصحيفة رسوم اشتراك لتصفح النسخة الإلكترونية برسوم واحد دولار بما يعادل 215 ريال يمني في حين سعر النسخة الورقية هو 0.20 دولار بما يعادل 40 ريال يمني .
مؤسسة اليمامة الصحفية
وبعد صدور نظام المؤسسات الصحفية صدر العدد الأول من مجلة اليمامة الأسبوعية في ثوبها الجديد في 7 ذي الحجة 1383ه كإحدى مطبوعات مؤسسة اليمامة الصحفية.
استيلاء الحوثيين على السلطة
الدستور اليمني والقوانين تجرم إستلام أي فصيل سياسي شخصيًا أو باسم الأحزاب وأجزائها المختلفة، للأموال من دولة أخرى، ويشمل ذلك الإعلاميين. صحيح أنه لم يكن للقانون اليد العليا في اليمن، ولكن مؤيدي النفوذ السعودي لم يقترحوا تجاهله أو تعديله بما يشرعن السلوكيات التي يدافعون عنها في أطروحاتهم.
إيداع قانوني
صدر المرسوم السلطاني قانون المطبوعات و النشر في 1404 هـ، و الذي يلزم الطابع بان يودع عدد من النسخ قبل إصدار المطبوع، و تعد وزارة الإعلام في السلطنة هي الجهة المخولة باستلام النسخ من الطابع .
سياسة اليمن المائية
تعترف الحكومة الوضع المائي الحرج في البلاد وتتخذ إجراءات مختلفة للتعامل معه. وقد أعدت عدة استراتيجيات وتشريعات وسياسات لقطاع المياه وبدأت بتنفيذ بعضها منها. صدر قانون المياه في 31 أغسطس 2002، وتم تعديله من قبل البرلمان في ديسمبر 2006. وسيعطي تنفيذ أحكام هذا القانون دفعة رئيسية لقضية الحفاظ على المياه.
المجلس القومي للصحافة (السودان)
اجاز القطاع السيادي بمجلس الوزراء في اجتماعه الدوري صباح يوم 17/3/2009م برئاسة الفريق ركن بكرى حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية تعديل سنة 2009م قدمه د.كمال محمد عبيد وزير الدولة بالإعلام والاتصالات ،توطئة لرفعه لمجلس الوزراء. وقد صرح د.كمال عبيد بأن القانون تناول بعض القضايا المتعلقة بحريات الصحافة الواردة في الدستور الانتقالي لعام 2005م، كما أن القانون أعاد النظر في تشكيل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بزيادة العضوية، ومشاركة شركاء العمل الصحفي في الجهاز التنفيذي واتحاد الصحفيين والناشرين، مشيراً إلى أن مشروع القانون راعى الترتيبات التي ينبغي أن يضطلع بها الصحفي في أداء وظيفته والعوامل المساعدة لقيام الصحفي بواجباته باعتبارها قضايا تستحق أن تراعى فيها حصانات أساسية للصحفي للقيام بمهمته. قد أضاف القانون إلى مرجعيات العمل الصحفي ميثاق الشرف الصحفي الذي يصدر عن اتحاد الصحفيين وتم التوافق عليه. من جهة أخرى أجاز القطاع السيادي مرسوم مؤقت لقانون الإجراءات المدنية تعديل سنة 2009م ومشروع قانون الإجراءات الجنائية تعديل سنة 2009م قدمهما الأستاذ/عبد الباسط سبدرات وزير العدل توطئة لرفعهما لمجلس الوزرا
إبراهيم عيسى
صدرت الدستور في ديسمبر 1995 بتصريح من قبرص، وهي حيلة ابتدعها الصحفيون المصريون للالتفاف حول القوانين المقيدة لحرية إصدار الصحف. ظلت الدستور تصدر لمدة تزيد على العامين بأربعة أشهر أثارت فيها العديد من القضايا وتناولت بجرأة نقد الكثير من المسئولين، وفضحت بعض قضايا الفساد مما جعلها هدفا للكثيرين.
يمن أوبزرفر
كما أطلقت مجلة اليمن اليوم وهو الفرع الأكثر ديناميكية في دار النشر التي تشجع على الاستثمار والسياحة في اليمن.
في 4 فبراير 2006 نشرت صحيفة يمن أوبزرفر مقالتين عن ردود فعل المسلمين بعد نشر الرسوم الدنماركية المسيئة لرسول الإسلام محمد. أرفق مع المقالتين صور لمظاهرة احتجاجية لما بين 20 إلى 30 ألف امرأة يمنية تقمن بسحب البضائع الدنماركية التي تمت مقاطعتها. كما ضمت المقالتين 3 صور من الرسوم المسيئة.
اليمن
تخضع وسائل الإعلام في اليمن لتأثير وزارة الإعلام وتخضع للوائحها التنظيمية وتحتل اليمن المرتبة 169 من 179 دولة شملها تقرير صحفيون بلا حدود لعام 2013 في مجال حرية الإعلام. وكالة الأنباء الحكومية هي وكالة سبأ للأنباء. في عام 2011، سجن الصحفي عبد الإله شائع بضغط من الحكومة الأميركية برئاسة باراك أوباما بسبب تقريره عن مجزرة المعجلة وتفنيده لمزاعم حكومة علي عبد الله صالح أنها من نفذ الهجوم. إعتقال شايع خلق تعاطفاً محليا وعالمياً معه لإنه كذَّب علي عبد الله صالح، ولكنه شخصياً متعاطف مع التنظيمات الإرهابية. الحكومة اليمنية كانت قد حاكمت صحفيين غطوا أحداث حروب صعدة الست بطريقة لم توافق رؤية السلطة الحاكمة.
تاريخ الإعلام في اليمن
وبعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية عام 1990 م سميت محطة صنعاء القناة الأولى فيما سميت محطة عدن القناة الثانية، وبدأ البث الفضائي لبرامج تلفزيون الجمهورية اليمنية في20 ديسمبر 1995 م عبر القمر الصناعي الأمريكي (أنتلسات702) وانتقل البث اعتباراً من15 ديسمبر 1996 م إلى القمر (عربسات A2) واعتباراً من 6 مارس 2003 م انتقل البث الفضائي اليمني إلى القمر الصناعي (عربساتA2).
تاريخ الإعلام في اليمن
و كانت بداية الطباعة في العام 1853 م عندما أدخلت سلطات الاحتلال البريطاني في عدن أول مطبعة وذلك لتغطية احتياجات إدارتها في المستعمرة ، كما بعثت عدداً من المحكوم عليهم بالسجن إلى الهند للتدريب على عملية الصف اليدوي وذلك لتشغيل المطبعة والتي كانت تطبع باللغتين العربية والإنجليزية.
2011 في اليمن
في 23 مارس وافق البرلمان على اقرار حالة الطوارئ، التي أتاحت الرقابة على الإعلام ومنعت التظاهر وأعطت قوات الأمن سلطات موسعة بتوقيف واحتجاز المشتبهين دون عملية قضائية. المعارضة اليمنية والنواب المستقلين والمستقيلين من الحزب الحاكم طعنوا في شرعية حالة الطوارئ بسبب عدم وجود قانون طوارئ في دستور اليمن وبسبب عدم اكتمال النصاب في أعداد النواب، الجدير بالذكر أن القانون الذي استند إليه التصويت يعود إلى زمن جمهورية اليمن الشمالي الذي يعود 1963 فيما قبل الوحدة مع الجنوب سنة 1990، وهذا كما يذكر بعض المعارضين أنه نسف للوحدة اليمنية بالاستناد على قانون قبل الوحدة.
تاريخ الإعلام في اليمن
مع قيام الوحدة اليمنية عام 1990 تم افتتاح إذاعة الحديدة, إعادة هيكلة إذاعة المكلا مرة أخرى. ثم افتتحت إذاعة حجة عام 2004م وبعد نزاع صعدة, تم افتتاح إذاعة صعدة , وافتتاح إذاعة إب عام 2007م .
ائتلاف شباب الفاتح
- توفير ضمانات للصحافة الوطنية، الورقية منها والإلكترونية، وسن قانون جديد للصحافة والنشر يتضمن مزيدًا من الحريات للصحفيين والكتاب ومؤسسات المجتمع المدني، وتقلص من القيود وتخفف من العقوبات، وأن يتيح حرية تبادل وتداول المعلومات وتسهيل الحصول عليها.
قانون يمني
تفرض الضرائب في اليمن على الدخل الفردي وللشركات. القانون المطبق حالياً بدأ في عام 2001. والجهة التي تجمع الضرائب في اليمن هي مصلحة الضرائب اليمنية.
ريال يمني
يعتبر الريال اليمني العُملة النقدية الوطنية للجمهورية اليمنية. فبعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962، قامت وزارة الخزانة آنذاك بصك الريال الجمهوري في مصر وهي أول عملة وطنية أصدرت أواخر عام 1963 وأصدرت وزارة الخزانة أواخر عام 1963 مجموعة من المسكوكات المعدنية سميت بالبقشة مع العلم أن الريال يساوي 40 بقشة.
الإعلان الدستوري في مصر 2013
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور.
ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
حقوق المثليين في اليمن
لم يتطرق دستور الجمهورية اليمنية المعدل في عام 2001 لحقوق المثليين، بل إنه لم يتضمن بعض حقوق الإنسان لجميع المواطنين، لكنه وفي المقابل تضمَّن بُندًا صريحًا وواضحا يُفيد بضرورة توافق جميع القوانين مع المبادئ الشريعة في الإسلام.
حكومة علي مجور
وأعلن صالح حالة الطوارئ بعد خمسة أيام في تاريخ 23 مارس 2011 وافق البرلمان على حالة الطوارئ، التي أتاحت الرقابة على الإعلام ومنعت التظاهر وأعطت قوات الأمن سلطات موسعة بتوقيف واحتجاز المشتبهين دون عملية قضائية. المعارضة اليمنية والنواب المستقلين والمستقيلين من الحزب الحاكم طعنوا في شرعية حالة الطوارئ بسبب عدم وجود قانون طوارئ في دستور اليمن وبسبب عدم اكتمال النصاب في أعداد النواب، الجدير بالذكر أن القانون الذي استند إليه التصويت يعود إلى زمن جمهورية اليمن الشمالي الذي يعود 1963 فيما قبل الوحدة مع الجنوب سنة 1990، وهذا كما يذكر بعض المعارضين أنه نسف للوحدة اليمنية بالاستناد على قانون قبل الوحدة.
منغوليا
قانون جديد على حرية الصحافة ، الذي صيغ بمساعدة من المنظمات غير الحكومية الدولية في 28 أغسطس 1998 و الصادر في 1 يناير 1999 ، مهدت الطريق ل إصلاحات وسائل الإعلام. وسائل الإعلام المنغولية تتألف حاليا من نحو 300 الطباعة و سائل البث.
الخط الزمني لثورة الشباب اليمنية (يناير - 2 يونيو 2011)
في 23 مارس، سن البرلمان قانون طوارئ الثلاثين يوما التي علقت الدستور، يسمح بالرقابة على وسائل الإعلام، وحظر الاحتجاجات في الشوارع ويعطي الأمن سلطات القوات بعيدة المدى لاعتقال واحتجاز المشتبه فيهم.
الطاقة في اليمن
في 1/7/1975 صدر القانون رقم (12) لسنة 1975م بدمج شركات الكهرباء الأهلية الثلاث المذكورة آنفاً في كل من صنعاء وتعز والحديدة في مؤسسة للكهرباء تبنت إنشاء محطات للكهرباء لمواجهة الاحتياج المتنامي للطاقة الكهربائية حيث تم إنشاء محطة ذهبان في صنعاء بقدرة 21 ميجاوات ومحطتي الحالي في الحديدة وعصيفره في تعز وبقدرة توليدية 16 ميجاوات لكل منهما كما أنشأت محطات أصغر في مختلف المدن الأخرى ، إلا أن الطلب المتزايد على الكهرباء استدعى مواكبة النمو في مجال الكهرباء النمو المستمر في مختلف مجالات الحياة مما استدعى بناء محطات التوليد البخارية الكبيرة وتركيب شبكات توزيع كبيرة للاستفادة من تلك الطاقة المولدة التي أنتجتها محطة رأس كتنيب البخارية التي افتتحت في عام 1984 وكانت قدرتها التوليدية 150 ميجا وات ومحطة المخاء البخارية التي افتتحت في عام 1987 وبقدرة توليدية مقدارها 160 ميجاوات غطت الاحتياج للكهرباء في المدن الرئيسية الواقعة في المثلث صنعاء – تعز – الحديدة من خلال ما عرف بالمنظومة الوطنية للكهرباء والتي شملت شبكة للجهد الفائق (132 ك.ف.) ومحطات تحويل رئيسية وفرعية ومركز للتحكم الوطني ومحطات الديزل وذلك لخدمة المواطنين في المدن الواقعة في المثلث المذكور والتي شملت بالإضافة إلى المدن الرئيسية الثلاث كلا من مدن إب وذمار وباجل وعمران وغيرها ومصنعي الإسمنت في كل من باجل وعمران .
الإذاعة والتلفزيون في اليمن
كانت هذه القناة قد بدأت بثها التجريبي في مايو 2009 إلا أنه تم المطالبة بإقفالها من السلطات اليمنية بحجة تحريض القناة ضد الحزب الحاكم وإثارة الفتن وقد تم ذلك حيث قامت الكويت بإقفال القناة أواخر شهر أغسطس 2009. ثم عاودت القناة البث على التردد الجديد لها على مدار النايل سات (11595).
نقابة الصحفيين اليمنيين
نقابة الصحفيين اليمنيين نقابة مهنية تأسست في عام 1976 بهدف الدفاع عن حقوق الصحفيين اليمنيين وحرية الرأي والتعبير وفقا لإهدافها المعلنة ، وتضم النقابة في عضويتها جميع الصحفيين اليمنيين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية،يقع مقر النقابة الرئيسي في العاصمة اليمنية صنعاء وتوجد لها عدد من الفروع في بعض المدن الرئيسية مثل عدن، تعقدالنقابة في الحالات العادية وفقا لنظامها الأساس مؤتمرها الانتخابي كل أربع سنوات ، وهي عضو في عدد من الإتحادات العربية والعالمية المماثلة مثل الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين.
فيصل مدهش
تقلد عدد من المناصب الحكومية والخاصة، حيث عين في 2015 نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطابعة والنشر، التي تصدر عنها الصحيفة الرسمية " الثورة " لليمن.
الانتخابات في اليمن
حق الاقتراع في اليمن لسن 18 عاماً فما فوق. ينص الدستور على أن ينتخب الرئيس بالتصويت الشعبي من بين مرشحين اثنين على الأقل التي يزكيهما البرلمان.
في عام 1999 عقدت أول انتخابات رئاسية مباشرة وفاز بها علي عبد الله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام لمدة خمس سنوات، التي تم تمديدها لمدة سبع سنوات في عام 2001. أعيد انتخابه في سبتمبر 2006 بنسبة 77% من أصوات الناخبين. وينتخب الناخبين أيضاً البرلمان كل ست سنوات، وكان آخرها في أبريل 2003. على الرغم من أن الانتخابات في عام 2006 (الرئاسية والمحلية) قد اعتبرت من المراقبين الدوليين مفتوحة وتنافسية بشكل عام، إلا أنه كانت هناك تقارير عن مخالفات مثل التصويت دون السن القانونية والمكررة واستخدام أموال الدولة لدعم مرشحين من حزب المؤتمر الشعبي العام. كان من المقرر عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2011 ولكن بسبب أحداث ثورة الشباب اليمنية تم تأجيلها.
جرائم الصحافة والإنترنت
- القانون رقم ( 15) لسنة 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الالكتروني .
تاريخ الإعلام في اليمن
نبذة تاريخية عن الإعلام في اليمن
أدخل العثمانيون عند حكمهم لشمال اليمن أول مطبعة إلى صنعاء في العام 1872 م التي كانت تطبع باللغتين العربية والتركية وكانت تطبع مطبوعات رسمية وأُطلق عليها (مطبعة الولاية)، وقد نُظم العمل الصحفي بشمال اليمن في 18 نوفمبر 1968 م وذلك بصدور قانون مطبوعات العهد الجمهوري رقم (24) لسنة 1968 م الذي بموجبه نظم العمل الصحفي .
مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، هي مجلة شهرية تصدر عن وزارة الاتصالات والمعلومات، اليمن. رئيس تحريرها يحيى محمد المطري.
الرقابة في البحرين
انتقد قانون الصحافة والنشر لعام 2002 بشدة باعتباره قمعيا. يحظر القانون أي منشورات ضد النظام في السلطة أو ينأى عن الدين الرسمي للدولة أو ينتهك الأخلاق أو يعرض السلام العام للخطر. يرى العديد من الصحفيين البحرينيين أن هذه اللغة يمكن تفسيرها تعسفا.
الصحافة في السعودية
أنّ جريدة أم القرى هي أول إصدار صحفي في عهد الملك عبد العزيز، وكان صدورها قد تم سنة (1343هـ - 1924م)، حيث طُبع أول عدد منها بعد أسبوع من دخول الملك عبد العزيز مكة المكرمة، وهي تعتبر الجريدة الرسمية للحكومة السعودية اليوم. وقد كان صدورها بدلاً من القبلة، وقد صدر العدد الأول منها في (12 جمادى الأولى عام 1343هـ / 8 ديسمبر 1924م)،
وثيقة العهد والاتفاق 1994
في 18 يناير 1994، توصّلت لجنة الحوار الوطني في اليمن، إلى اتفاق لتسوية الأزمة السياسية، بين الرئيس اليمني ونائبه. وبثت إذاعة عدن أن القوى السياسية الرئيسية في البلاد، وقعت بالأحرف الأولى، في احتفال رسمي في عدن، الاتفاق الذي يُنهي أعمال لجنة الحوار، المكلفة بتسوية الأزمة السياسية.
وأوضحت أن رئيس الوزراء، حيدر أبو بكر العطاس، وقع وثيقة الاتفاق عن الحزب الاشتراكي اليمني، ووزير التخطيط والتنمية عبد الكريم الإرياني، عن حزب المؤتمر الشعبي العام، ونائب رئيس الوزراء، عبد الوهاب الآنسي، عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، ومسؤولين عن أحزاب المعارضة.
وألّفت لجنة الحوار لجنة من أعضائها، كلفتها التحضير لاحتفال توقيع الاتفاق، بين الرئيس ونائبه. كما سُتوقع الوثيقة، التي سميت "وثيقة العهد والاتفاق"، في حضور ممثلين لجميع القوى السياسية في البلاد، ومندوبين من الدول التي توسطت لتسوية الأزمة. وأشير إلى أن هذه الوثيقة، تلبي في جزء منها مطالب الجنوبيين، خصوصاً تلك المتعلقة باللامركزية الإدارية، وإنشاء مجلس استشاري، ووضع ترتيبات لدمج القوات المسلحة.
المجلس القومي للصحافة (السودان)
صدرت عدة قوانين منظمة للعمل الصحفي في السودان لعل أولها كان في عهد الاستعمار وذلك في سعي منه للسيطرة علي الحريات التي منحت من أجل إصدار الصحف وذلك في محاولة منه لكبح جماح الوعي الوطني والوقوف في وجه الحركة الوطنية وقد صدر أول قانون في العام 1930 وقد استمر هذا القانون إلى ما بعد الاستقلال حيث صدرت لائحة تعديل في العام 1965وتبعتها عدة لوائح منظمة للعمل الصحفي إلى أن صدر أول قانون في العام 1973.وقد تبعته عدة قوانين وهي علي التوالي (1973-1406هـ -1993- 1999 عدل في العام 2001 – 2004 وقد آخر هذه القوانين في العام 2009) وقد وجد كل قانون حظه من النقد والترحيب والشاهد أن هذه القوانين قد عملت علي تنظيم مهنة الصحافة والارتقاء بالمستوي المهني للمشتغلين بمهنة الصحافة وذلك من خلال تقديم خدمة صحفية ترضي القارئ ويظهر ذلك من خلال الاهتمام ببيئة العمل للمؤسسات الصحفية وضمان وضع حد أدني لأجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية، أما قانون الصحافة لسنة 2009 فقد جاء متماشياً مع الدستور العام للبلاد في منح المزيد من هامش الحرية كما منح الاتحاد العام للصحافيين حقه في منح السجل الصحفي علي أن يمارس المجلس سلطته في وضع المعايير المهنية والشروط اللازمة لتسجيل الصحفيين بالتنسيق مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين. وقد اقتصر أداء المجلس علي الصحافة ومعيناتها فقط بصدور قانون الصحافة لسنة 1999 ليصبح بذلك المجلس تحت مسمى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بدلاً عن مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية. 
والمجلس هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه تحت أشراف رئاسة الجمهورية وله رئيس غير متفرغ وأمين عام متفرغ، ويتم تشكيل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بقرار من رئيس الجمهورية ويراعي في تشكيله تمثيل الصحفيين والناشرين وأصحاب المطابع، الموزعين، الشخصيات القومية والمرأة مع مراعاة تنوع المجتمع السوداني وذلك علي النحو التالي : 
تتكون أجهزة المجلس من (هيئة المجلس – الأمانة العامة – اللجان المتخصصة).
أما الأمانة العامة تتكون من الأمين العام والعاملين بها، ويصدر المجلس قراراً بتشكيلها واختصاصاتها ويكون الأمين العام هو أعلى سلطة تنفيذية وإدارية بها. 
اللجان المتخصصة للمجلس: يتم تشكيلها للنظر في الطلبات المقدمة إليه وتسهم في انسيابية الطلبات وإبداء الرأي والمشورة حولها، وهي :
- لجنة الصحافة ومراكز الخدمات والمطبوعات الواردة.
- لجنة الشكاوي وتسوية النزاعات. 
- لجنة بناء القدرات الصحفية. 
- لجنة الطباعة والتوزيع والإعلان. 
- لجنة الحريات وأخلاقيات المهنة.
- إدارة الصحافة (- قسم السجل الصحفي،قسم المؤسسات الصحفية،قسم الرصد الصحفي
- في يوليو 1983م تم إنشاء أول وظيفة تنفيذيه للمجلس وهي وظيفة الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات بدرجة نائب وكيل الأمين العام مسئول لدي الوزير بإدارة المجلس عن طريق الأمانة ألعامه والقيام بواجباتها وفقاً للقرارات واللوائح التي يصدرها المجلس ويقوم بتنفيذ سياسية المجلس وإعداد تقرير سنوي وإعداد ألميزانيه وتصديق الشئون المالية في حدود الميزانية المصدقة بالإضافة إلي الإشراف علي أداء العاملين بالمجلس والإشراف علي أدارة الشعب المختلفة الموجودة آنذاك.
والأمناء العامين الذين تعاقبوا علي الأمانة العامة هم علي حسب الأسبقية الزمنية.
- المرحوم الأستاذ/ السيد المعتصم 1983-1990م
- الأستاذ/ عزالدين محمد حسن 1990م
- الأستاذ/ إمام علي الشيخ 1990-1993م
- الأستاذ/عبد الرحمن إبراهيم 1993-1996م
- د عثمان أبو زيد 1996 -1999 
- الأستاذ/عبد العظيم عوض 1999-2000م
- الأستاذ / العبيد المروح 2000-2002م
- د.هاشم محمد محمد صالح 2002- 2009
- الأستاذ: العبيد أحمد مروح <2009 /2015
- دهشام عباس 2015 -
تاريخ الصحافة العراقية
وورد في المادة الأربعين من قانون المطبوعات الأول الذي وقعه الملك فيصل الأول، ورئيس الحكومة نوري السعيد، ووزير الداخلية مزاحم الباجه جي، ووزير العدل جمال بابان ان للحكومة الحق في اصدار نظام يتعلق بكيفية تأسيس نقابة للمطبوعات والصفات اللازمة لتعيين المخبرين والمراسلين الصحفيين وقد وافق عليها مجلس النواب في 13 مايس عام 1931.
الإعلام في اليمن
تخضع وسائل الإعلام في اليمن لتأثير وزارة الإعلام وتخضع للوائحها التنظيمية وكانت تملك محطة التلفزيون والراديو الوحيدة في اليمن إلى أن ظهرت قنوات أخرى في العشر سنوات الماضية مثل قناة سهيل وقناة السعيدة وغيرها وكلها مختلفة التوجهات. توجد 89 صحيفة في اليمن تسع منها حكومية وحوالي 30 ممثلة لأحزاب و 50 مستقلة تقول الحكومة اليمنية أنها لا تراقب محتويات الإنترنت ولكن أظهرت عدة تقارير عن حجب الحكومة لمواقع سياسية ودينية تحت ذريعة الحفاظ على الوحدة أو الحرب على الإرهاب مستغلة قانونا يعطيها الحق بحجب المواقع الإباحية وحرية الصحافة في اليمن كانت إلى أحداث ثورة الشباب أفضل من نظيرتها العربية وخاصة في الجزيرة العربية (باستثناء الكويت) مع ظهور الحركات الإحتجاجية رصدت المنظمات الحقوقية عمليات اعتقال لصحفيين وتصل إلى إعتداءات جسدية وبعض الاعتقالات تكون بتوجيه من الولايات المتحدة كما هي قضية الصحفي عبد الإله شائع الذي سجن بسبب تقريره عام 2009 عن قصف الطائرات الأمريكية لأبين وتفنيده لمزاعم حكومة علي عبد الله صالح أنها من نفذ الهجوم وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية ووثائق ويكيليكس أصبح الإعلام اليمني مضطربا في السنوات الأخيرة بسبب تأزم الوضع وعدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه اليمن خاصة بعد أحداث الانفصال عام 1994 وأحداث صعدة عام 2004.
قانون يمني
إلا أنه رغم التأكيد على أن "الصحافة مستقلة"، فإن الديباجة نفسها تضع عبئاً ثقيلاً على الصحافة: "تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهها بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة".
الإعلام في اليمن
وفي 4 مايو 2009 أوقفت وزارة الإعلام نشر ثماني صحف يومية وأسبوعية مستقلة، جراء تغطيتها لأحداث الجنوب. وهي صحف الأيام والمصدر والوطني والديار والمستقلة والنداء والشارعو الأهالي. وطبقاً لمحامين يمنيين كان هذا إجراء غير مسبوق وغير قانوني. ثم سُمح للصحف الأسبوعية بمعاودة النشر في أواخر يونيو.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
تأسست الجمهورية اليمنية مع اتحاد الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن سابقاً) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن سابقاً) في عام ١٩٩٠. وقعت الجمهورية اليمنية على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي، وتشمل:ليست الجمهورية اليمنية طرفًا في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (بروتوكول باليرمو).
علاء ثابت
تم اختياره عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة حيث حلف اليمن أمام مجلس النواب 11 إبريل 2017، وكان أول تصريح له أن اختياره تكليف جديد من الدولة، وجاء ممهورًا بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو تكليف يمثل نقلة جديدة في مسيرته المهنية، وأضاف: «الهيئة تضع اللوائح والقوانين، والخطط المتعلقة بمستقبل الصحافة القومية، ومن التحديات التي تواجهها إصلاح المؤسسات والصحف ماليًا وإداريًا، وهناك مقترحات لضمان عودتها إلى عصرها الذهبي، عندما كانت رقم واحد في المنطقة العربية».
الصحافة في السعودية
كان كل من آنس في نفسه الكفاية والقدرة على إصدار صحيفة أو مجلة، والتزم بتطبيق نظام المطبوعات والمطابع وطلب من الحكومة ذلك، تمنحه الحكومة امتياز إصدار الصحيفة أو المجلة المطلوبة. فكثرت الصحف والمجلات وصارت تصدر بإمكانات محدودة وبعضها لا يستطيع الصدور بإنتظام.
حصن المسلم
صدرت الإذن لطباعة الكتاب من رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بكتابتها رقم 5/1041 بتاريخ 3 رمضان 1409هـ، وصدرت الإذن من وزارة الإعلام السعودية بكتابها رقم 6104/م بتاريخ 10 شوال 1409هـ.وكذلك على الأجهزة التي تعمل بنظام ios كمنتجات آبل (الآيفون والآيباد).
المصدر أونلاين
المصدر أونلاين جريدة إلكترونية يمنية تعنى بالشؤون المحلية والدولية ظهرت إلكترونياً في خلال الأحداث الأخيرة في ثورة الشباب اليمنية برزت كثيراً مع صحيفة مأرب برس في تغطية الأحداث أولاً باول وفي عام 2012 تم إصدار صحيفة المصدر الورقية بعد أن كانت قد أوقفت عن الإصدار في 2009 مع سبع صحف أخرى لأسباب سياسية
الصحافة العربية الحديثة
ومن أبرز الصحف اليمنية
الحرية الدينية في اليمن
ينص الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات. دونت بعض العادات والتقاليد التي يعتقد أنها جزء من الشريعة المتبعة في البلاد في مختلف القوانين والسياسات. بعض هذه القوانين تنطوي على تمييز ضد المرأة والأشخاص من الجماعات الدينية الأخرى.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
لا يزال دستور عام ١٩٩٤ ساري المفعول (مع مراعاة التعديلات التي أدخلت في عام ٢٠٠١).
تاريخ الإعلام في اليمن
عرفت اليمن البث التلفزيوني لأول مرة عام 1964 م عندما أنشئ الاحتلال البريطاني في عدن محطة للبث التلفزيوني وبدأ إرسالها في 11 سبتمبر من نفس العام، وكان بثها محدوداً ومقتصراً على مستعمرة عدن وبعض المناطق المجاورة وانتقلت إلى البث الملون في8 مارس1981 م وكان إرساله يمتد إلى ثمان ساعات يومياً ويمتد الإرسال إلى بعض أراضي الجمهورية وتزداد ساعات البث في أيام العطل والإجازات الرسمية.
دستور اليمن
بسبب ثورة الشباب اليمني من المتوقع ان يعيد الرئيس عبد ربه منصور هادي صياغة الدستور اليمني في الفترة 2012 - 2014 م.
أدخلت على الدستور تعديلات في فترات زمنية متقاربة، لم تتعدَّ سبع سنوات، التعديل الأول تم إقراره في عام1994م، وفي فبراير 2001م تم إقرار التعديل الثاني .
قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني
قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني هو أحد أوائل القوانين التي اصدرتها السلطة الفلسطينية بعيد تأسيسها عام 1995، ورقمه 9. ويحتوي 51 مادة تعالج العمل الصحفي المكتوب ونشر وتوزيع المطبوعات على أنواعها. وهو القانون الوحيد الناظم للعمل الإعلامي في أراضي السلطة الفلسطينية، في ظل عدم وجود قانون للإعلام المرئي والمسموع، وإعلام الانترنت.
حاولت عدة مؤسسات حقوقية وبحثية الضغط باتجاه تعديل أو الغاء القانون دون نجاح، علما أنه يتيح حبس الصحفيين ويستعمل مصطلحات غير معرفة تعريفا اجرائيا مثل الموضوعية والحياد. وتعتبر مؤسسات دولية معنية بحرية الرأي والتعبير القانون مقيدا للحريات العامة.
قائمة الصحف اليمنية
هذه قائمة ببعض الصحف والمجلات اليمنية اليومية والأسبوعية والشهرية والموسمية التي تصدر في اليمن:
المركز الوطني للمعلومات
قانون حقوق الطبع والنشر في سوريا
صدر أول قانون حق مؤلف في سوريا في العام 2001 بتاريخ 19 فبراير 2001 وكان رقمه 12/2001. إلغي هذا القانون عند صدور المرسوم التشريعي 62 للعام 2013 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتاريخ 16 سبتمبر 2013 ومازال هذا القانون ساريا حتى الآن.
البنك التجاري اليمني
البنك التجاري اليمني شركة مساهمة يمنية مقفلة أنشئ بموجب قرار البنك المركزي اليمني رقم (2783) بتاريخ 1993/1/28م ومنح الترخيص التجاري بمزاولة العمل من وزارة التموين والتجارة بموجب قرار وزير التموين والتجارة رقم (32) لعام 1993م الصادر بتاريخ 1993م.
بطرس غالي
صدر أول قانون للمطبوعات في مصر في 5 محرم 1299 هـ / 26 نوفمبر 1881م في عهد الخديوي توفيق، لكن هذا القانون لم يتم العمل به حتى اشتد ساعد الحركة الوطنية خاصة بعد حادثة دنشواي وحالة الغضب التي اجتاحت الرأي العام المصري على محاكمة دنشواي، لذا طلب الإنجليز من حكومة بطرس غالي ضرورة عودة قانون المطبوعات مرة أخرى، فأصدر مجلس الوزراء في (4 من ربيع الأول 1327 هـ= 25 مارس 1909م) قرارا بإعادة العمل بقانون المطبوعات الصادر في عهد الخديوي توفيق، وكان الهدف منه مراقبة الصحف ومصادرتها وإغلاقها إذا اقتضى الأمر، وكان هذا القانون لوضع القيود على الأقلام، قام "محمد فريد" زعيم الحزب الوطني بالذهاب إلى الخديوي عباس حلمي في نفس اليوم الذي صدر فيه ذلك القانون بعريضة احتجاج على ما قامت به وزارة بطرس غالي وقامت المظاهرات الرافضة لهذا التضييق والكبت لحريتها.
الدين في اليمن
تنص المادة الثانية من دستور اليمن على أن الإسلام هو دين الدولة وتكفل المواد (41) و(42) و(48) تساوي المواطنين وحرية الفكر والحرية الشخصية ويحدد القانون الحالات التي يجب فيها تقييد حرية مواطن ولم تشر إلى دين المواطن بالتحديد .
وزارة الصناعة والتجارة (اليمن)
بعد إعلان الوحدة اليمنية في عام 1990م تم الفصل بين وزارة الاقتصاد ووزارة التموين والتجارة وتم إنشاء وزارة التموين والتجارة وتعديل وزارة الاقتصاد إلى وزارة تسمى وزارة الصناعة.. وفي عام 2001م صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 2001م بدمج وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة سابقا في وزارة واحدة تسمى وزارة الصناعة والتجارة.
التغيير الالكترونية
التغيير صدر عددها الأول في الثالث من مايو عام 2013 م، وكان الثالث من مايو تاريخا مقصودا لأنه يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة، و”التغيير” صدرت في فترة هي الأسوأ في تاريخ الصحافة السودانية، إذ ان ظروف القمع والإخضاع الأمني الممنهج للصحف، والعقوبات الصارمة التي تفرض على اية صحيفة مستقلة التزمت بنقل الحقائق كما هي للمتلقي السوداني، دفعت كثيرا من الصحفيين السودانيين للاتجاه نحو الصحافة الإلكترونية فرارا من القيود الثقيلة التي تكبل الصحافة الورقية في ظل النظام الدكتاتوري الحاكم في السودان والمعادي بطبيعته لكل الحريات الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير، وتجربة “التغيير” تأتي في هذا الإطار.
إبراهيم عيسى
في عام 1998 أوقفت الدستور عن الصدور بعدما نشرت بياناً منسوباً لإحدى الجماعات الإسلامية، وهو ما اعتبرته وزارة الإعلام بياناً غير مقبول، وقد يكون مثيراً للفتنة الطائفية. ثم عادت الجريدة إلى الصدور في عام 2004 وكان عيسى يرأس تحريرها ومع جريدة صوت الأمة إلى أن انفرد بتحرير جريدة الدستور الأسبوعي واليومي معاً الذي صدر في 2007.
محمد عايش (إعلامي)
2- قوانين المطبوعات الأردنية ومدى انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان - الناشر: مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان - عمان 2003.
الإعلام في اليمن
في جنوب اليمن : صدرت أول صحيفة في عدن في العام 1900 م تحت مسمى (جريدة عدن الأسبوعية)، وبحلول الأربعينات بلغ العدد 78 مطبوعة كان من أبرزها صحيفة (فتاة الجزيرة) و(صوت اليمن) والتي تعد أولى الصحف الحزبية الصادرة في اليمن وذلك في العام 1946 م،انشئت القوات البريطانية إذاعة عدن في العام 1954 م والتي كانت تهدف من خلالها إلى تقديم المبررات التي تدافع عن التواجد الاستعماري وإبقاءه أطول فترة ممكنة، من أجل هذا عمدت الإدارة البريطانية إلي ربط الإذاعة بها لتبقي تحت إشرافها وخاضعة لإدارة مكتب العلاقات العامة والنشر التابع للمندوب السامي البريطاني ومرتبطة بهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ورغم ذلك فقد عمل جيل الأوائل في الإذاعة في عدم تطويع وظائفها لخدمة رغبات الإدارة البريطانية وعملت على تنويع مصادر الأخبار بالاعتماد على رصد محرريها لل عدزيد من المحطات الإذاعية العربية والعالمية وتوسعت أيضاً في بث الأخبار المحلية بالاعتماد على التغطية الميدانية للمراسلين.
نظام الحكم في اليمن
النظام السياسي في اليمن تأسس في 22 مايو 1990م بإعلان قيام الوحدة اليمنية.
تبدأ منذ أول يوم لإعلان تحقيقالوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في22 مايو 1990 م، وتنتهي هذه الفترة في 27-إبريل-1993م وذلك بإجراءات انتخابات نيابية وإعادة تشكيل هيئات السلطة العليا بموجب نتائج تلك الانتخابات بعد أن كانت هذه السلطات مشكلة وفقا لاتفاقية الوحدة وعلى أساس فترة انتقالية.
الإذاعة والتلفزيون في اليمن
قناة فضائية افتتحت أوائل 2008 وتبث العديد من البرامج الشبابية والرياضية.
محمد محمود الزبيري
لما رفعت بريطانيا الأحكام العرقية في مستعمرة عدن بعد الحرب العالمية الثانية قام النعمان والزبيري بتأسيس “الجمعية اليمنية الكبرى” والحصول على امتياز لإصدار صحيفة “صوت اليمن” في يناير 1946م كامتداد لحزب الأحرار ووضعت برنامجاً لنشر الوعي الثقافي والوطني عن طريق المحاضرات وإصدار صحيفة صوت اليمن وترأس الجمعية الزبيري, فيما تولىالنعمان سكرتيرها العام وجاء في بيان إنشاء الجمعية المطالبة بإنشاء مجلس شورى منتخب وإقرار دستور للبلاد وكفالة الحرية لكل فرد والمساواة بين المواطنين وقد اتسع نشاط الأحرار بين أوساط الجماهير بعد تأسيس الجمعية وكان همهم هو إنشاء مطبعة خاصة بالجمعية تمكنهم من طباعة صحيفتهم ونشراتهم وما يصدر من مؤلفات وكتيبات.
وقد قيل إن الشهيد الزبيري كتب أروع قصائده الوطنية في مقر الجمعية اليمنية الكبرى بعدن.. ابرزها قصيدته التي مطلعها يقول:
حقوق المثليين في اليمن
وكانت "صحيفة الأسبوع اليمنية" قد نشرت عام 2003 مقالا باللغة العربية يضم مقابلات مع رجال يمنيين قد سُجنوا بسبب مثليتهم الجنسية، وتفاجئ الصحفيون الثلاث المسؤولون عن كتابة ونشر المقال عندما أدانتهم الحكومة اليمنية "بموجب القانون".
الإذاعة والتلفزيون في اليمن
القناة الرسمية الثانية وكانت هذه القناة تعرف بقناة عدن الثانية إبان الوحدة اليمنية كما كانت قبل ذلك تعرف بمحطة عدن التلفزيونية التي تأسست عام 1963 م وتعتبر من أقدم التلفزيونات العربية، وفي عام 2007 تم التوجيه ببث القناة الفضائي تحت اسم قناة "يمانية" الفضائية على الساتل عربسات بدر 4.
الرقابة في السعودية
يُنظم المرسوم الملكي بشأن الصحافة والمطبوعات الذي صَدر سنة 1982 العديد من المجالات من بينها نشر الكُتب، الصحف وكذلك المجلات كما يفرض رقابة على جميع المنشورات الأجنبية التي تُباع في المملكة. هذا بالإضافة إلى أنه يتوجب الحصول على موافقة الحكومة السعودية قبل إنشاء أو توزيع أي مُحتوى كيف ما كان نوعه وذلك للتأكد من أنه قد لا يُسبب التوتر الطائفي بين المواطنين، أو يُهين الأسرة الحاكمة أو القيم الإسلامية.
الضرائب في اليمن
تفرض الضرائب في اليمن على الدخل الفردي وللشركات. القانون المطبق حالياً بدأ في عام 2001. والجهة التي تجمع الضرائب في اليمن هي مصلحة الضرائب اليمنية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
يسر حمد الاتفاق الذي أدى إلى وضع دستور الوحدة في اليمن في مايو 1990 الذي صدق عليه الشعب في مايو 1991. أكد التزام اليمن بإجراء انتخابات حرة ونظام سياسي متعدد الأحزاب والحق في الملكية الخاصة والمساواة بموجب القانون واحترام حقوق الإنسان الأساسية. أجريت انتخابات برلمانية في 27 أبريل 1993.
عمر عبد الله الجاوي
شارك في تأسيس رابطة طلاب اليمن, وانتخب رئيسًا لها في مؤتمرها الأول عام 1386 هـ / 1966م, ثم عاد إلى اليمن وعمل مدرسًا في مدرسة (المركز الحربي) في مدينة تعز, ثم تعيَّن رئيسًا لصحيفة (الثورة) اليومية الصادرة في مدينة صنعاء, وأثناء ذلك شارك في تأسيس وكالة الأنباء اليمنية في مدينة صنعاء, وتولى رئاستها, كما شارك في تأسيس وقيادة المقاومة الشعبية للدفاع عن الثورة الجمهورية أثناء حصار القوات الملكية لمدينة صنعاء سنة 1388 هـ / 1968م, كما شارك في تأسيس (حزب العمال والفلاحين) سنة 1389 هـ / 1969م, ثم سافر إلى موسكو لمواصلة دراسته العليا, وسجَّل مشروعه لرسالة الدكتوراه بعنوان: «التحرير الإعلامي في البلدان النامية» إلا أنه لم يواصل دراسته وعاد إلى مدينة عدن, وعمل مديرًا للإذاعة والتلفزيون, وعمل مع بعض رفاقه على تأسيس تنظيم سياسي باسم (حزب العمل اليمني) سنة 1391 هـ / 1971م, ثم ترك العمل الحزبي وسعى إلى تأسيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين, وأصدر مجلة عن هذا الاتحاد باسم (الحكمة), وتولى رئاسة تحريرها, وانتخب أمينًا عامًّا لهذا الاتحاد منذ تأسيسه حتى عام 1410 هـ / 1990م, كما شارك في صياغة دستور دولة الوحدة من خلال عمله عضوًا في اللجنة الدستورية التي شكلت عام 1392 هـ / 1972م لهذا الغرض.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
يتضمن قانون العمل لعام ١٩٩٥ التزام واسع بالمساواة على النحو التالي: "العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة." ومع ذلك، لا توجد عقوبة محددة للتمييز ضد المرأة في التعيين والتوظيف.
الأيام (جريدة يمنية)
أُسست في العام 1958 كصحيفة يومية مستقلة باللغة العربية لتخلف صحيفة الرقيب التي كانت تصدر باللغتين العربية والإنجليزية وصدر العدد الأول في 30 يوليو 1958 لمؤسسها ورئيس تحريرها العميد محمد علي باشراحيل في عدن إبان الاحتلال البريطاني، وكانت شقيقتها الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية The Recorder وقد توقفت الصحيفتان عن الصدور بعد الاستقلال في عهد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من ثم عاودت الأيام الصدور بعد تحقيق الوحدة اليمنية وصدور قانون الصحافة وكان أول عدد للصدور الثاني في 7 نوفمبر 1990 بعد توقف دام أكثر من 23 عام.
محمد عبد الملك المتوكل
عمل بسفارة الجمهورية العربية اليمنية بالقاهرة، ثم مديراً عاماً للصحافة بوزارة الإعلام عام 1968 ومديراً عاماً للعلاقات العامة بوزارة الإعلام عام 1969 ورئيسا للمسرح اليمني للتمثيل وجمعية الفنون ولتحرير صحيفة الثورة الحكومية عام 1972. أعلى منصب عُين فيه كان تعيينه وزيراً للتموين والتجارة خلال رئاسة إبراهيم الحمدي عام 1976 لفترة قصيرة. ثم التحق بكادر جامعة صنعاء عام 1984. في عام 1990، ساهم بتأسيس حزب اتحاد القوى الشعبية الذي يُعتبر امتداداً لـ"اتحاد القوى الشعبية اليمنية" الذي تأسس عام 1960 في القاهرة. واتحاد القوى الشعبية هو حزب صغير نسبياً غالبه مثقفون زيدية ذوي نزعة ليبرالية. ليبرالية إسلامية أو إصلاح إسلامي قد يكون الوصف الأقرب لهم كونهم يقدمون أطروحاتهم وأهدافهم بتعابير إسلامية.