ما هي المحكمة الابتدائية ؟
النظام القضائي في اليمن
تعتبر المحاكم الابتدائية من محاكم الدرجة الأولى، حيث يعرض النزاع أمامها لأول مرة، وهي إما تتألف من قاضٍ فرد أومن ثلاثة قضاة (دائرة ثلاثية) في حالة توفر عدد كاف من القضاة وتكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا. مع العلم أن أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف، إلاَّ إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويرأس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة،وفي حالة تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب ، ناب عنه في مزاولة تسيير أمور المحكمة وإدارة شئونها والإشراف على انتظام العمل فيها قاضٍ آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف.
المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة
المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة هي محكمة يمنية أنشئت بقرار جمهوري رقم 391 لسنة 1999 حيث قضى القرار بإنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وشعبة جزائية استئنافية متخصصة ويكون مقرهما امانة العاصمة وتتبعان تنظيميا محكمة استئناف امانة العاصمة .
تتكون المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة من رئيس للمحكمة وعدد من القضاة وتشكل هيئة الحكم فيها من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي إلى جانب الاشراف الإداري على المحكمة وفقا لاحكام القانون .
جبر ابتدائي
الجبر الابتدائي هو أبسط أنواع الجبر الذي يتم تدريسه لطلاب الرياضيات المفترض محدودية معرفتهم برياضيات ما بعد الأرقام. يشكل هذا الفرع من الجبر الذي يتعامل مع كثيرات الحدود والمعادلات وطرق إيجاد جذور المعادلات وطرق حلها. في هذا المقال نتعرض للجبر الابتدائي بداية ببديهياته مرورا بخواص العمليات الجبرية وانتهاء بأنظمة المعادلات الخطية.
المحكمة العليا (المغرب)
ووفقا للمراجعة الدستورية الأخيرة، نظَّم المشرع أحكام المحكمة العليا في الباب الثامن من الدستور من خلال خمسة فصول [من الفصل 88 إلى الفصل 92]، حيث نصَّ على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم؛ ويمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا؛ ويجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم؛ وتتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف؛ ويحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا  وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين إتباعها.
المحكمة الشعبية العليا
المحكمة الشعبية العليا (بالصينية: 最高人民法院) هي أعلى محكمة في منطقة البر الرئيسى لجمهورية الصين الشعبية. هونغ كونغ وماكاو، والمناطق الإدارية الخاصة، لديها نظم قضائية منفصلة خاصة بها على أساس تقاليد القانون العام البريطاني وتقاليد القانون المدني البرتغالي على التوالي، وهي من اختصاص محكمة الشعب العليا.
المحكمة الجنائية الخاصة
المحكمة الخاصة الجنائية (بالإنجليزية:Special Criminal Court) (بالايرلندية: Cúirt Choiriúil Speisialta) هي محكمة جنائية خاصة تأسست عام 1972 في أيرلندا وهدفها القضاء على الإرهاب وقضايا جرائم المنظمات الخطيرة.
خلود الظاهري
خلود الظاهري هي أول قاضية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. حصلت خلود على شهادة الشريعة والقانون من جامعة الإمارات وتعمل في مهنة المحاماة منذ ثماني سنوات وتترافع حاليًا أمام كافة المحاكم بدرجاتها المختلفة المدنية والتجارية والشرعية والجنائية والعليا. وتستعد حاليًا لاستكمال دراستها العليا حيث بدأت في الإعداد للحصول على شهادة الماجستير في القانون العام أو الخاص بجامعة الإمارات وشاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والعالمية التي تعقد في الإمارات.
محكمة التحكيم الدائمة
المحكمة الدائمة للتحكيم (PCA) هي منظمة دولية مقرها في لاهاي بهولندا، وهي توفر للمجتمع الدولي خدمات متنوعة في مجال حلّ النزاعات. تأسست عام 1899 نتيجة لمؤتمر لاهاي للسلام، مما يجعلها أقدم مؤسسة للتسوية الدولية.
المحكمة العليا الروسية
المحكمة العليا في روسيا الاتحادية (بالروسية:"Верховный Суд Российской Федерации") هي الدرجة النهائية في القضايا الإدارية والمدنية والجنائية ،والعديد من أنواع القضايا الأخرى المتنوعة في روسيا، علاوة على أنها تراقب وتشرف على عمل المحاكم الأدنى من خلال الطعون التي تقدم أمامها، وتعطي المحكمة تفسيرات للقانون. تقوم المحكمة العليا في روسيا الاتحادية بمهمة الرقابة لأنشطة المحاكم ذات الاختصاصات العامة بما فيها المحاكم العسكرية والمحالك الفيدراية المتخصصة. المحكمة العليا في روسيا الاتحادية تعتبر الدرجة القضائية المباشرة الواقعة أعلى من المحاكم العليا في الجمهوريات محاكم الأقاليم والمدن ذات الطابع الفيدرالي ومحاكم الأقاليم والمقاطعات ذات الحكم الذاتي, بلإضافة إلي محاكم العسكرية في المقاطعات العسكرية والأساطيل وصنوف ومجموعات القوات المسلحة.
السلطة الأولية
السلطة الأولية (Primary authority) هي مصطلح يستخدم في البحث القانوني للإشارة إلى بيانات قانونية ملزمة للمحاكم، والحكومة، والأفراد. عادة ما تكون السلطة الأولية في شكل وثيقة تحدد القانون، وإذا لم يكن هناك مستند موجود فهي تعد رأيا قانونيا في المحكمة. إن البحث عن السلطة الأولية القابلة للتطبيق هو أهم جزء في عملية البحث القانوني.
صالح بن سليمان السلوم
عيّن قاضياً للشعراء والدوادمي وما يتبعهما في عالية نجد سنة 1350هـ، وهو نفس العام الذي تأسست فيه المحكمة الشرعيّة بالدوادمي، وكان الشيخ أول قُضاتها، وخلفه في القضاء الشيخ محمد بن هليّل، وكانت المحكمة رئاسية، تتبعها عدد من المحاكم: محكمة نفي، ومحكمة خف، ومحكمة ساجر، ومحكمة عسيلة، ومحكمة عرجاء، ومحكمة القرارة، ومحكمة القري، ومحكمة حديجة، ومحكمة الحنابج، ومحكمة كبشان، ومحكمة البجادية، ومحكمة الأرطاوي، ومحكمة الجمش، ومحكمة عروى، ومحكمة الفيضة بالسر.
تشاد
المحكمة العليا هي السلطة القضائية العليا، وبالإضافة إلى المحكمة العليا توجد محكمة الاستئناف، ومحاكم القضاة، والمحاكم الجنائية، ويوجد أيضًا مجلس دستوري يقضي بأحكام نهائية في شؤون الدولة. ومن ضمن بنود الدستور التي تم التصديق عليها في عام 1996، الإقرار بإنشاء محكمة عدل عليا.
محكمة الأمور المستعجلة (مصر)
أي أن المُشرِّع يُفرِّق بموجب المادة 45 من قانون المرافعات بين المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية وخارج هذه المدينة؛ ففي نطاق المدينة التي يوجد بها مقر المحكمة الابتدائية يُندب أحد قضاتها لممارسة اختصاص محكمة الأمور المُستعجلة. وفي خارج هذه المدينة تقوم المحكمة الجزئية بوظيفة محكمة الأمور المُستعجلة
ائتلاف شباب الفاتح
محكمة التمييز : يتولى جلالة الملك سلطة تعيين رئيس محكمة التمييز ونائبه (بأمر ملكي).
المحاكم المدنية والجنائية : يتولى المجلس الأعلى للقضاء سلطة تعيين القضاة في كافة المحاكم المدنية والجنائية، على أنه يجب أن يتم تعيين رؤساء المحاكم وفقًا لمعايير الكفاءة.
محكمة الأمور المستعجلة (مصر)
وقد أقر المُشرِّع في المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي رقم 13 لسنة 1968 أنه:" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المُستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت". وإعمالاً لهذا النص توجد في مقر كل محكمة ابتدائية محكمة متخصصة لنظر الدعاوى المُستعجلة التي ترفع إليها بصفة أصلية.
محكمة سيدي أمحمد
وكانت هذه المحكمة الابتدائية متكونة آنذاك من:
محكمة التحكيم الدائمة
بخلاف محكمة العدل الدولية فإن المحكمة الدائمة للتحكيم ليست مفتوحة للدول فقط بل وللأطراف الأخرى أيضا. حيث أن المحكمة الدائمة للتحكيم تقدم خدمات لتسوية النازعات المتعلقة بأمور مختلفة من الدول والكيانات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص.
المجلس الأعلى للقضاء (قطر)
7- رئيس المحكمة الابتدائية... عضواً
المحكمة العليا الفنلندية
المحكمة العليا في فنلندا (بالفنلندية: "korkein oikeus"، بالسويدية: "högsta domstolen") أعلى محكمة مدنية وجنائية في فنلندا، على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من دستور فنلندا. وتتألف من الرئيس و15 قاضياً آخر على الأقل يعينهم رئيس الجمهورية، تعمل عادة في هيئات من خمسة قضاة. ولايتها لا تمتد إلى نظام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا الفنلندية.
محكمة ابتدائية
المحكمة الابتدائية هي الدرجة الأولى في مراحل التقاضي للمطالبة بحق مهما كان نوعه أو للحصول على إحدى الخدمات التي يجب أن تجرى أمام القضاء مهما كانت تلك الخدمة في نطاق قوانين وأنظمة البلاد. سواء كان لتلك الحقوق تقدير مادي أو معنوي.
محكمة استئناف (مصر)
محاكم الاستئناف تعتبر من محاكم الدرجة الثانية في مصر؛ بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلّم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (سواء الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي. ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص يصدر بذلك. توجد في مصر حالياً 8 محاكم استئناف، وتتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا. وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة؛ مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التي تُستأنَف أمامها الدعاوى التي تصدرها محكمتا الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتان، ومحكمة استئناف القاهرة التي تتعلق بها كافة المحاكم الابتدائية الموجودة بالقاهرة والجيزة.
المحكمة العليا الإندونيسية
المحكمة العليا في جمهورية إندونيسيا هي الذراع القضائي المستقل في إندونيسيا ويحافظ على نظام المحاكم ويجلس فوق المحاكم الأخرى وهو محكمة الاستئناف النهائية ويمكن أيضا إعادة النظر في الحالات إذا يظهر أدلة جديدة.
محكمة الصلح (إنجلترا وويلز)
محكمة الصلح (بالإنكليزية Magistrates' Court) محكمة أدنى في النظام القانوني الإنكليزي. تتعامل بدعاوى إجرامية ومدنية. يجلس فيها قاض أدنى أم حاكمو الصلح الذين يعملون مجانا في المحكمة لمدى 13 يوما في السنة. تتحدد سلطاتها فيما يتعلق بقيمة الدعوى وموقع الخلاف أو الجريمة وبالإضافة لهدذ فيما يتعلق بحجم الحكومة.
ممدوح مرعي
- 5/10/1972 عين قاضيا بالمحاكم الابتدئية
الإمارات العربية المتحدة
للإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي يشمل جميع الإمارات باستثناء أبوظبي دبي ورأس الخيمة، وتعنى المحاكم الدنيا بالمسائل المدنية وهي محاكم درجة أولى أو ابتدائية وتوجد في كل إمارة، كما توجد محاكم جنائية وشرعية منفصلة، أما محاكم الاستئناف الاتحادية فتوجد في كل إمارة. وأبو ظبي هي مقر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهة ضد الاتحاد.
إصلاح ألكسندر الثاني القضائي
كانت المحكمة العليا هي مجلس الشيوخ. شملت دائرة النقض في القضايا المدنية ودائرة النقض في القضايا الجنائية. انهم سمعوا نداءات جلبت على القضايا التي تنظرها محاكم أدنى. دائرة النقض في القضايا الجنائية، كانت محكمة الدرجة الأولى بالنسبة لأشد الجرائم خطورة. وفي عام 1877 أنشئت داخل مجلس الشيوخ لجنة القضاة التأديبية.
محكمة اقتصادية (مصر)
المحكمة الإقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 2008 وتختص الدوائر الإبتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن :
السلطة القضائية في أذربيجان
ووفقا للمادة 131 من دستور جمهورية أذربيجان والمادة 77 من قانون المحاكم والقضاة، فإن المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان هي أعلى هيئة قضائية في القضايا المدنية والجنائية وغيرها من القضايا المتعلقة بتشغيل المحاكم العامة والمتخصصة.وهو ينفذ العدالة وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون في إجراءات النقض، ويقدم تفسيرات بشأن المسائل المتعلقة بممارسة المحاكم.وتنظم المحكمة العليا في باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، وتنطبق ولايتها القضائية على جميع أراضي جمهورية أذربيجان.وتعتبر المحكمة العليا قرارات محاكم الاستئناف إجراءات النقض.
وزارة العدل (السعودية)
بحسب نظام القضاء تنتشر محاكم الدرجة الأولى في جميع محافظات ومناطق المملكة، وتختص هذه المحاكم بالنظر وإصدار الأحكام في جميع الدعاوي التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي. والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمة العليا (المغرب)
أنواع المحاكم:
1. المحاكم العادية أو محاكم القانون العام: المجلس الأعلى، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية.
2. المحاكم المتخصصة: محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحاكم الاستئناف التجارية.
3. المحاكم الاستثنائية: المحكمة العسكرية والمحكمة العليا.
النظام القضائي في اليونان
في المقام الأول، من قبل المحاكم الجزئية أو محاكم الدرجة الأولى، وفقا للقيمة المقدرة لهذه المسألة المتنازع عليها في القانون.
في الدرجة الثانية، من قبل المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، وفقا للقيمة التقديرية لهذه المسألة المتنازع عليها في القانون.
من قبل محكمة النقض، عندما أمر هو لتحويل الدعوى التي رفعها ضد قرار نهائي من محكمة الاستئناف. قرارات محكمة النقض هي لا رجعة فيه. إذا كانت محكمة النقض إلى أن محكمة أدنى انتهاك للقانون أو لمبادئ الداخلي، ثم يمكن أن تأمر بإعادة نظر القضية في القضية من قبل محكمة أقل درجة.
دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
المادة (117) : المحكمة العليا هي الهيئة الأعلى للعدالة، رئيسها قاضي يعينه رئيس الدولة باقتراح من وزير العدل
محكمة ابتدائية
فحسب الفصل 40 مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية "تنظر المحكمة الابتدائية في جميع القضايا عدي ماخرج عنها بنص خاص" وضع المشرع بالرجوع للنص قاعدة مفادها ان للمحكمة صلاحيات عامة وشاملة لكل النزاعات الدائرة الا انه اعقبها باستثناء هو انه يمكن للمشرع ان ينتزع أحد الصلاحيات لهذه المحكمة واعطائها لهيئة قضائية اخري شرط وجود تنصيص واضح لذالك بموجب القانون..وتقسم هذه المحاكم حول كامل البلاد بمعدل محكمة لكل منطقة او ولاية او محافظةحسب مرجع النظر الترابي وياخذ بعين الاعتبار في ذالك عدد السكان وكثرة النزاعات القضائية في تلك المنطقة.
الإمبراطورية الروسية
كان النظام القضائي الذي أنشئ بموجب قانون سنة 1864 مميزاً عن غيره، حيث أنه نص على إنشاء محكمتين منفصلتين كليًا من محاكم الدرجة الأولى، لكل منها محكمته الاستئنافية الخاصة، والتي لا تتواجه إلا في مجلس الشيوخ، بصفته . أُنشأت أولى هذه المحاكم بالاستناد إلى النظام الإنگليزي، وقد عُرفت باسم "محاكم الصلح"، وكانت ولايتها القضائية تشمل الأمور والمنازعات البسيطة، سواء كانت مدنية أو جنائية، أما المحكمة الثانية، فقد أنشأت استناداً إلى النظام الفرنسي، وكانت تتألف من القضاة المنتخبين، الذين ينظرون في القضايا والمنازعات الهامة، سواء بحضور أو دون حضور هيئة محلفين.
الإمبراطورية الإسبانية
بما أن محكمة الإستئناف البريتوري يرأسها الحاكم-القائد العام، فإن هذا الوضع تسبب في ظهور منصب رئيس-حاكم للمقاطعات الرئيسة، وله حكم مباشر على المنطقة وهيمنة على المناطق الأخرى المنضوية داخل المنطقة الإقليمية التابعة للمجلس، بحيث يمارس نفس مهام نائب الملك. وهكذا ظهر تقسيم إداري آخر: ففي حين أن المناطق تحت مسؤولية الحاكم هي مقاطعات صغيرة، فإن نطاق الولاية القضائية لمحاكم الإستئناف تشمل المقاطعات الرئيسية.
يجتمع أعضاء محكمة إستئناف (oidores) مع الرئيس في لجنة تسمى لجنة الوفاق الملكي لأخذ رأي الحكومة بشأن مراجعة اللوائح وتعيين المفوضين والاحتفاظ بالمقاتلين، وإلا أن الرأي لايطبق على محكمة الإستئناف Audiencia كمؤسسة ولكن على الأعضاء بأنهم أناس ذو سمعة محترمة. تم أنشاء قرارات الوفاق الملكي في آلية رسمية منسقة، ومع ذلك لاتتدخل المحكمة مع نائب الملك أو الحاكم في أمور تخص الحكومة مثل حل القضايا الحكومية. بهذه الطريقة سيطرة نواب الملك على محكمة الإستئناف مكن من هيمنة التاج على مهام حكومة نواب الملك.
الإعلان الدستوري في مصر 2013
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
الإمبراطورية الإسبانية
حقيقة أن الرؤساء لا يكونوا عادة قضاة ولا محامين، ولكنهم رجال يرتدون السيف والخوذة، مما تسبب في انعدام تمثيلهم في القضايا المعروضة على المحاكم، وأن المحكمة لاتخضع لسلطتهم، ولكنها تخضع في التمثيل إلى الملك. ومن ثم عندما لايكون الرئيس قاضيا فإن سلطته هي الغاء قضية ما بمجرد توقيعه على حكم المحكمة. تسمى محكمة الإستئناف التي يرأسها نائب الملك بإسم محكمة الإستئناف الملكي "viceregal Audiencias"، ومحكمة الإستئناف التي يرأسها الحاكم والقائد العام بإسم محكمة الإستئناف البريتوري "pretorial Audiencias".
قانون سعودي
محاكم القضاء العام لها الاختصاص العام في معظم القضايا الجنائية والمدنية. وحالياً هناك نوعين من المحاكم الابتدائية: محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، والثانية: محاكم الاستئناف في مكة والرياض وتنظر للقضايا من ناحية توافقها مع الشريعة.
محكمة القضايا المستعجلة
ويتمثل دور المحكمة أساسا في محاولة التوفيق بين الأطراف قبل إصدارها للحكم، كما يجوز تفويض وسيط قانوني للصلح والذي يقوم بذلك مجانًا.
قانون ألمانيا
المحكمة الدستورية العليا هي الرقيب الذي يضمن الالتزام بالقانون الأساسي، وكان سعي واضعي القانون الأساسي إلى تقييد السلطة السياسية للدولة. لذلك قام المجلس البرلماني بإدراج المحكمة الدستورية العليا بكامل اختصاصاتها في القانون الأساسي. وللمحكمة الدستورية العليا وحدها الحق في تقرير ما إذا كان حزب ما يمثل خطرا على أسس النظام الحر الديمقراطي وبالتالي يعد مخالفا للدستور. في هذه الحالة تأمر المحكمة بحل الحزب، ومن هنا تأتي أهمية التعبير القائل بأن المحكمة الدستورية العليا مسؤولة عن تطبيق النظام الدستوري واستقراره.
محكمة الأسرة
محكمة الأسرة هي محكمة تنعقد للبت في المسائل وإصدار قرارات فيما يتعلق بقانون الأسرة، مثل حضانة الأطفال. في الولايات القضائية للقانون العام، تُعتبر "محاكم الأسرة" بيئات قانونية تتعامل بشكل رئيسي مع المسائل الحقانية المفوضة لها من محكمة الاختصاص الأصيل، مثل المحكمة العليا. وتم إنشاء محاكم الأسرة لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 1910، عندما كانت تُسمى محاكم العلاقات الأسرية على الرغم من أن الفكرة ذاتها أقدم بكثير.
محكمة النقض
محكمة النقض (في مصر و في ابوظبي) أو محكمة التمييز (في تونس وسورية والأردن ولبنان و دبي) أو محكمة التعقيب (في تونس) أو المحكمة العليا (في السودان وليبيا و الامارات) محكمة عليا ومهمتها ليس الفصل بين المتقاضين وليس محاكمة المتهمين كغيرها من المحاكم الأخرى كالمحكمة الجزائية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وإنما مهمتها مراقبة هذه المحاكم إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو قصور في تسبيب الأحكام أو فسادا في الاستدلال وغيرها من الأخطاء التي قد تقع فيها هذه المحاكم وتصحيح تلك الأخطاء أي أنها محكمة مراقبة وليست محكمة فصل وتقوم بمهمتها عن طريق الطعون المقدمة من المحامين (الدفاع) أو النيابة العامة (الادعاء).
المجلس الأعلى للقضاء (المغرب)
المجلس الأعلى والمسمى حاليا بمحكمة النقض، هو أعلى وحدة في الهرم القضائي المغربي، حيث يشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أحدث المجلس بعد استقلال البلاد بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وأما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والعدل العسكري.
فرنسا
وهناك محكمة خاصة تبت بنزاعات مدنية وجزائية على حد سواء، وهي محكمة الأطفال.
إن محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية، مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.
إنجلترا
إن النظام القانوني الإنجليزي، والذي تطور عبر القرون، هو الأساس لكثير من النظم القانونية في الدول الخاضعة لحكم التاج البريطاني. على الرغم من كونهم جزءاً من المملكة المتحدة، إلا أن النظام القانوني لمحاكم إنجلترا وويلز مستقل عن نظيره المستخدم في اسكتلندا كجزء من معاهدة الاتحاد. تقبع محكمة القضاء العليا على قمّة النظام القضائي في إنجلترا وويلز، وهذه المحكمة تتألف من محكمة الاستئناف، ومحكمة العدل العليا للقضايا المدنية ومحكمة التاج للقضايا الجنائية. محكمة القضاء العليا هي أعلى المحكمات درجة فيما يتعلق بالقضايا الجنائية والمدنية في إنجلترا وويلز، وقد تم إنشاؤها في عام 2009 بعد التغييرات الدستورية. قرارات محكمة الاستئناف ملزمة لجميع المحاكم الأخرى في التسلسل الهرمي للمحاكم. شهدت الفترة من عام 1981 وحتى عام 1995 ازدياد في معدلات الجريمة، ولكن النسبة عادت لتنخفض بمعدل 42% للفترة الممتدة بين عاميّ 1995 و 2006. كذلك تضاعف عدد نزلاء السجون خلال الفترة سالفة الذكر، مما يجعل معدل المساجين في إنجلترا هو أعلى معدل في أوروبا الغربية، بنسبة 147 لكل 100,000. دائرة السجون الملكية تتبع وزارة العدل، وهي تدير معظم السجون في إنجلترا والتي تأوي أكثر من 80,000 مدان. وتعدّ إنجلترا أول دولة بدأت بتطبيق قوانين دولة الرفاه أو ما يسمى قوانين مساعدة الفقراء بدأ من سنه 1660، والتعديلات المتلاحقة له، ويعدّ قانون الفقراء الإنكليزي لسنة 1834 من أكثر القوانين إثارة للجدل حتى الآن.
المجلس الأعلى للقضاء (قطر)
وقد أطلق قانون المرافعات على المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة (المحكمة الكلية) وعلى المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد (المحكمة الجزئية) وتختص المحكمة الكلية بالحكم في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والمنازعات الإدارية، والدعاوى مجهولة القيمة والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات. وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها، بغض النظر عن قيمتها. كما تختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها. أما المحكمة الجزئية فتختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية. إلا أنه صدر أخيراً قانون الأسرة رقم 23 لسنة 2006 الذي نصّ على أن يتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وتسمى محكمة الأسرة، وأجاز أن تتولى محكمة الأسرة بالمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد الفصل في المنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وأصدر المجلس قراره رقم (23) لسنة 2006 فحدد الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد وأسماها محكمة الأسرة الجزئية والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة وأسماها محكمة الأسرة الكلية. ومن الملاحظ أن هذه الدعاوى والمنازعات كانت تندرج في عموم عبارة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فاجتزأها قانون الأسرة لتختص بنظرها محكمة الأسرة وما تبقى من منازعات الأحوال الشخصية تظل تنظره المحكمة الكلية. 
ومما تجدر الإشارة إليه، أن هناك قضاة تنفيذ في المحكمة الكلية والمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية للأسرة والمحكمة الجزئية للأسرة يختصون وفقاً لقواعد الاختصاص المقرر قانوناً بالإشراف على التنفيذ والفصل في جميع منازعاته الموضوعية والوقتية وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وتستأنف أحكامه أمام محكمة الاستئناف المختصة.
كذلك أطلق قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 على المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة (محكمة الجنايات) وهي تختص بنظر الجنايات وقضايا الحدود والقصاص والدية التي تحيلها النيابة العامة، وتختص أيضاً بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها، وأطلق على المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد (محكمة الجنح) وتختص بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات التي تحيلها إليها النيابة العامة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف، وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاث قضاة بهيئة استئنافيه.
file/qatar courts/primary court/index.html
محكمة النقض
أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هى عدالة هذا الحكم أو صحته. وهى قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.
المحكمة العليا (المغرب)
يقصد بالتنظيم القضائي للمملكة المغربية مجموعة المحاكم والمجلس الأعلى.
والمحاكم الابتدائية هي أقل درجة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.
النظام القضائي في ألمانيا
تختص المحاكم العادية بالقضايا الجنائية والمدنية (مثلا النزاعات حول عقود مدنية كعقود الشراء والإيجار) وتختص المحاكم العادية أيضا بقضايا الزواج والأسرة وكذلك مجالات التقاضي الطوعي (مثل قضايا الوصاية على القصر)، وتمارس المحاكم العادية اختصاصاتها على أربعة مستويات: المحكمة الابتدائية، ومحكمة الولاية، ومحكمة الولاية العليا والمحكمة الاتحادية العليا.
محكمة ابتدائية (مصر)
تُعَدّ المحكمة الابتدائية الخلية الرئيسة أو الوحدة الرئيسة في النظام القضائي المصري لسببين:
محكمة الاستئناف
الاستئناف هو عندما يصدر حكم ابتدائي في حق متهم ما في قضية ما، أن يطلب إعادة النظر في الحكم عندما لا يروقه ، وهو ما يسمى بالاستئناف، ويتم ذلك امام محكمة الاستئناف فهي تثبت الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تزيد عليه، أما محكمة القضاء العليا فيخول لها أن تنقض الأحكام وحكمها نهائي لا ينقض ولا يرد.
وزارة العدل (المغرب)
يقصد بالتنظيم القضائي للمملكة المغربية مجموعة المحاكم والمجلس الأعلى. والمحاكم الابتدائية هي أقل درجة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.
وانسجاما مع الفصل 82 من دستور المملكة المغربية، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ويمكن حسب تعبير الفصل الأول من ظهير 15 يوليوز 1974، حصر أنواع المحاكم الموجودة في:في يونيو 2006, وقع المغرب والأرجنتين اتفاقية تعاون ثنائية في مجال القضاء.
المحكمة الإدارية للأمم المتحدة
أنشأت الجمعية العامة المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في 1 يوليو\تموز 2009. وهي المحكمة الابتدائية في النظام الجديد لإقامة العدل. وتنظر محكمة المنازعات في شؤون الموظفين، بحيث يستطيع موظفي الأمم المتحدة رفع الدعاوى أمامها عند الإخلال بشروط التعاقد معهم. تنظر محكمة المنازعات أيضا في القضايا المحالة من الهيئات السابقة المتمثلة في مجالس الطعون المشتركة واللجان التأديبية المشتركة والمحكمة الإدارية للأمم المتحدة.
كما لا يقتصر انعقاد جلساته في دورات عاديه بل تشمل ايضا حتي الدورات الغير عادية
ألاسكا
هناك أربعة مستويات لنظام محاكم ألاسكا: المحكمة العليا في ولاية ألاسكا، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم العليا والمحاكم المحلية. تعد المحاكم العليا والمحلية محاكم قضائية.المحاكم العليا هي المحاكم ذات الولاية العامة، في حين أن المحاكم المحلية هي للاستماع إلى أنواع معينة من القضايا فقط، بما في ذلك قضايا الجنح وفي القضايا الجنائية والمدنية التي تصل قيمة الخصومة فيها إلى 100000 دولار. وتعد المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف محاكم استئنافية.مطلوب من محكمة الاستئناف النظر في الطعون المقدمة في بعض قرارات المحاكم الأدنى، بما في ذلك ما يتعلق بالمحاكمات الجنائية، وجنوح الأحداث، والمثول أمام القضاء. تنظر المحكمة العليا في دعاوى الاستئناف المدنية وقد يتراءى لها النظر في استئنافات القضايا الجنائية.
حكومة أستراليا
المحكمة العليا هي محكمة الاستئناف النهائية في أستراليا ولديها سلطة النظر في الطعون في المسائل المتعلقة بالقانون الاتحادي وقانون الولاية. وله سلطة قضائية أصلية وقانون استئنافي، وقوة المراجعة القضائية على القوانين التي تمررها البرلمانات الفيدرالية والولائية، وله اختصاص لتفسير الدستور الأسترالي. على خلاف الولايات المتحدة، هناك قانون واحد مشترك فقط في أستراليا، وليس قوانين مشتركة منفصلة لكل دولة.
المحاكم الجزئية فى مصر
ونصت المادة (11) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه :
(تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذالك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الحكمة ).
قانون سعودي
ثم تأتي المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية تتولى العديد من الاختصاصات التي حددتها المادة الحادية عشرة من نظام القضاء من مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها وكذلك مراجعة الأحكام والقرارات دون تناول وقائع القضايا التي كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة ومايصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو مشكلة تشكيلاً غير سليم وغير ذلك من اختصاصات.
الهند
تمتلك الهند ثلاث مستويات قضائية متكاملة، تتكون من المحكمة الدستورية ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية في الهند، وواحد وعشرين محكمة عليا وعدد كبير من المحاكم الابتدائية. وللمحكمة الدستورية اختصاص أصلي بالقضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية، والنزاعات بين الولايات والمركز، والاستئناف على المحاكم العليا. وهي مستقلة قضائيا، ، وتملك القوة لتصدر قوانين وتعارض قوانين النقابة والولاية التي تتعارض مع الدستور. كما أن الدور المطلق كمفسر للدستور هو أهم مهام المحكمة العليا.
دستور كندا
تلعب السلطة القضائية في كندا دوراً هاماً في تفسير القوانين ولديها سلطة إلغاء القوانين التي تخالف الدستور. المحكمة العليا في كندا هي أعلى محكمة وتصدر أحكاماً نهائية، وتترأسها بيفرلي مكلاكلين رئيسة العدل (الأولى من بين الإناث) منذ عام 2000. تضم المحكمة العليا تسعة أعضاء يعينهم الحاكم العام بناء على نصيحة رئيس الوزراء ووزير العدل. يتم تعيين جميع القضاة على الصعيدين الأعلى والاستئناف بعد التشاور مع هيئات قانونية غير حكومية. تعين الحكومة الفيدرالية أيضاً قضاة المحاكم العليا على مستوى المقاطعات والأقاليم.
النظام القضائي في ألمانيا
المحكمة الدستورية العليا هي الرقيب الذي يضمن الالتزام بالقانون الأساسي، وكان سعي واضعي القانون الأساسي إلى تقييد السلطة السياسية للدولة. لذلك قام المجلس البرلماني بإدراج المحكمة الدستورية العليا بكامل اختصاصاتها في القانون الأساسي.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي
تعدّ المحكمة الدائمة للعدل الدولي الصورة الأولى للقضاء الدولي الدائم حيث ارتبطت المحكمة بنشأة المحكمة بقيام عصبة الأمم عام 1919م، عندما نصت المادة 14 من عهد عصبة الأمم على تكليف مجلسها بإعداد مشروع محكمة دائمة للعدل الدولي، وبالفعل دعا مجلس العصبة لجنة استشارية للمتشرعين لإعداد مشروع نظام المحكمة، الذي تم عرضه على المجلس ثم على الجمعية العامة التي وافقت عليه بقرار في 3 ديسمبر من عام 1920م. وقد أصبح النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي سارياً في 16 ديسمبر 1920م، وذلك بعد التصديق عليه من أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة.
وقد أصدرت منذ سنة 1922م حتى سنة 1938م (31) حكماً قضائياً و(27)رأياً إفتائياً، وكل هذه الاراء الإفتائية كانت بنائاً على طلب من مجلس العصبة .
وفي عام 1938م توقف نشاط المحكمة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية واحتلال الألمان لهولندا حيث تم نقل مقر المحكمة خلال الحرب إلى مدينة جنيف في سويسرا، وفي 18 ابريل عام 1946م تقرر اعتبار المحكمة الدائمة للعدل الدولي منحلة، وعقدت في نفس اليوم الجلسة الأولى للمحكمة الجديدة وهي محكمة العدل الدولي التي تعدّ رغم شخصيتها المستقلة امتداداً للمحكمة القديمة.
المحكمة العليا (اليمن)
المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في اليمن، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها.
المحكمة العليا الهندية
المحكمة العليا في الهند هي أعلى محفل قضائي ومحكمة الاستئناف النهائية بموجب دستور الهند، وهي أعلى محكمة الدستورية، مع قوة المراجعة الدستورية.
محكمة الأسرة
في الولايات المتحدة تندرج محكمة الأسرة ضمن المحاكم الابتدائية ذات الاختصاص القضائي المحدود. وتتعامل هذه الأنواع من المحاكم فقط مع نوع محدد من القضايا وعادة ما يترأسها قاضٍ واحد بدون هيئة محلفين. في الولايات المتحدة عادة ما تستخدم الأسرة الوساطة بدلاً من محكمة الأسرة. وهذا يتيح للأسر إيجاد حلول تناسب احتياجاتها الخاصة، بدلاً من الاضطرار إلى الالتزام بحكم قاضٍ. تحدد رابطة المحامين الأمريكية حوالي 10000 عضو في قسم قانون الأسرة.
نيوزيلندا
أعلى محكمة في نيوزيلندا هي المحكمة العليا التي أنشئت في عام 2004 بعد صدور قانون المحكمة العليا عام 2003. ألغى القانون خيار الاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص في لندن. رئيس القضاة الحالي هي السيدة سيان الياس. يشمل القضاء النيوزيلندي أيضاً محكمة الاستئناف. تتعامل المحكمة العليا مع الجرائم الخطيرة والشؤون المدنية على مستوى المحاكمة والاستئنافات من المحاكم والهيئات القضائية الأدنى.
محكمة الأمور المستعجلة (مصر)
وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للمادة 47 الفقرة 2 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 التي أقرت ذلك بقولها:" وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المُستعجلة"؛ لأنه لا توجد في مصر محاكم للأمور المُستعجلة كدرجة ثانية.
سياسة اليونان
محكمة النقض هي المحكمة العليا المدنية والجزائية، في حين أن مجلس الدولة هو المحكمة الإدارية العليا. دائرة الحسابات لديها الاختصاص الحصري على مناطق إدارية معينة (على سبيل المثال فإنه القضاة المنازعات الناشئة عن التشريعات التي تنظم المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية) وتكون قراراته غير قابلة للنقض. وهذا يعني أن لا يتم الحكم عليهم في الدرجة الثانية من قبل مجلس الدولة.
في بعض الأحيان، والمحاكم العليا اتخاذ قرارات متناقضة أو يحكمون بطريقة مختلفة في دستورية نص قانوني. يتم حل هذه الخلافات من قبل المحكمة العليا الخاصة، وتركيبتها واختصاصاتها وينظم بموجب الدستور (المادة 100). كما يكشف عن اسمها، فإن هذه المحكمة ليست دائمة وأنه عندما يجلس حالة خاصة تابعة لولايتها ذلك. عندما تجلس المحكمة العليا الخاصة، ويضم أحد عشر عضوا : رؤساء المحاكم العليا الثلاث، وأربعة من أعضاء محكمة النقض وأربعة أعضاء من مجلس الدولة. عندما القضاة في دستورية قانون أو حل المنازعات بين المحاكم العليا وتشكيلها تضم اثنين من أكثر أعضاء : اثنان من أساتذة كليات الحقوق في اليونان. المحكمة العليا الخاصة هي المحكمة الوحيدة التي يمكن أن يعلن حكم دستوري وقانوني "عاجزة" (شيء من هذا القبيل "لاغية وباطلة")، في حين أن ثلاث محاكم العليا يمكن إلا أن تعلن حكم دستوري قانوني بأنها "غير قابلة للتطبيق" لهذه القضية بالذات. المحكمة العليا الخاصة هي أيضا المحكمة الانتخابية العليا، ضد الحكم نداءات مشروعية الانتخابات التشريعية.
الحلول العددية للمعادلات التفاضلية
الشرط الابتدائي يمثل النقطة الابتدائية للدالة التي تمثل حل المعادلة التفاضلية.
,formula_1
محكمة القضايا المستعجلة
في القضايا الجنائية، تحكم المحكمة في الجرائم من الدرجة الخامسة بصفتها محكمة للشرطة.
محكمة ابتدائية (مصر)
على سبيل المثال عدَّل المُشرِّع مسمى محكمة طنطا الابتدائية بموجب المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2015 لتصبح محكمة غرب طنطا الابتدائية، وعدَّل اختصاصها بإخراج دوائر (قسم أول المحلة الكبرى، قسم ثان المحلة الكبرى، قسم  ثالث المحلة الكبرى، مركز المحلة، قطور، زفتى، سمنود) من دائرة اختصاصها. وأنشأ محكمة شرق طنطا الابتدائية ليكون مقرها مدينة المحلة الكبرى وتختص بدوائر (قسم أول المحلة، قسم ثان المحلة، قسم ثالث المحلة، مركز المحلة، قطور، زفتى، سمنود).
حساب ابتدائي
الحسابيات الابتدائية هي أبسط أنواع الرياضيات و تهتم بالعمليات الأربعة، الجمع، الطرح، الضرب، القسمة و تتم تدريس الحسابيات الابتدائية في مادة الرياضيات في التعليم الابتدائي.
اليابان
أما السلطة القضائية فتختص بها كل من المحكمة العليا والمحاكم الدنيا مثل المحاكم العالية والمحاكم المحلية والمحاكم العاجلة. وتتكون المحكمة العليا من رئيس المحكمة و14 قاضيًا آخر، يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء. وتتم معالجة معظم القضايا أمام المحاكم المحلية. وتوجد أيضًا المحاكم العاجلة التي تتعامل مع مشاكل مثل المخالفات المرورية. وتم إدخال نظام المحلفين في مايو 2009. وقد اختير عشوائيا، وفق هذا النظام، ستة مواطنين بالغين (20 سنة أو أكثر) للقيام بمهام المحلفين في القضايا الجنائية المعروضة في المحاكم المحلية.
مصر
أما السُلطة القضائية فهي سلطة مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتنقسم إلى شقين: القضاء العادي ويرأسه رئيس محكمة النقض، والقضاء الإداري الذي يرأسه رئيس مجلس الدولة. كما توجد المحكمة الدستورية العليا وهي التي تفصل في دستورية القوانين. والقضاة المصريون -بحسب الدستور- مستقلون غير قابلين للعزل؛ ولا سُلطان عليهم من أي منصب بالدولة.
أولية (منطق)
الأوليات قسم من المقدمات اليقينية الضرورية وتسمى بالبديهيات أيضا. وهي ما لا يخلو النفس عنها بعد تصور الطرفين أي من حيث أنهما طرفان فيشتمل تصور النسبة أيضا.
والمراد بتصور الطرفين ما هو مناط الحكم أعم من أن يكون بالبداهة أو بطريق الكسب والنظر.
والحاصل أن الحكم فيه لا يتوقف بعد حصول تصور الطرفين على ما هو مناط الحكم على شيء آخر أصلا بشرط سلامة الغريزة، فلا يرد الصبيان والمجانين وصاحب البلادة المتناهية، وبشرط عدم تدنس الفطرة بما يضاده، فلا يرد المدنس بالاعتقادات الباطلة المنكر للبديهيات، وبعض العوام والجهال.
فمن الأوليات ما هو جلي عند الكل لوضوح تصورات أطرافه، كقولنا: الكل أعظم من الجزء، أي الكل المقداري أعظم في المقدار من جزئه المقداري.
ومنها ما هو خفي لخفاء في تصورات أطرافه إما لعدم الوضوح أو لكونها نظرية.
والفرق بينها وبين المشهورات أن الإنسان لو قدر أنه خلي ونفسه من غير مشاهدة أحد وممارسة عمل، ثم عرض عليه المشهورات توقف فيها لا في الأوليات؛ وكذا الحال في الفرق بينها وبين المتواترات. وقد تطلق الأوليات على الضروريات أيضا باعتبار أن الضروريات أوائل العلوم، فحينئذ الأوليات محمولة على المعنى اللغوي.
عدالة جنائية
تخدم المحاكم كمكان لتسوية النزاعات حيث يتم إدارته بعدل وإنصاف. و فيما يتعلق بالعدالة الجنائية ، هنالك عدد من الأعضاء الحياديين في أي محكمة. و يشار إلى هؤلاء بمجموعة عمل قاعة المحكمة و يشمل أعضاء محترفين و غير محترفين. و يتألفون من القاضي ، المدعي العام و محامي الدفاع . القاضي أو الحاكم هو شخص منتخب أو معين و هو يكون على دراية بالقانون و تتمثل مهمته في إدارة الإجراءات القانونية و تقديم القرار النهائي للحسم في القضية .
المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة
حددت المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 391 لسنة 1999 الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائيا في أي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشانها امام هذه المحكمة:
محكمة النقض (مصر)
أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هى عدالة هذا الحكم أو صحته. وهى قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.
سابقة قضائية
هي السوابق القضائية غير الملزمة ولكنها مفيدة وذات صلة وثيقة بالموضوع تسمى بالسوابق المقنعة. هذا النوع من السوابق يتضمن القضايا التي تحسمها محاكم أدنى، أي قرارات القضاة من نفس الدرجة أو قضاة محاكم عليا من إقليم جغرافي آخر أو قضاة محاكم موازية (مثل المحاكم العسكرية أو الإدارية)، وفي حالات استثنائية قرارات قضاة بلدان أخرى، أو معاهدات .. إلخ.
محكمة ابتدائية
وتسهيلا لذلك قُسمت المحكمة إلى دوائر جزئية حيث ينظر في القضية قاض واحد أو كلية وهي لجنة ثلاثية من القضاة برئاسة أحدهم. يُقر ذلك بحسب حجم ومقدار وقيمة الحق المطالب به في القضايا المدنية، وبحجم الجرائم في حق المجتمع في القضايا الجنائية.
حكومة البرازيل الاتحادية
يتولى قضاة المحاكم الابتدائية مناصبهم بعد خضوعهم لاستجواب تنافسي عام. تجري عملية ترقية قضاة محاكم الدرجة الثانية من بين قضاة المحاكم الابتدائية. أمَّا بالنسبة لقضاة المحاكم العلوِيَّة فيتولى رئيس الجمهورية تعيينهم في مناصبهم التي يشغلونها لمدى الحياة بعد أن يوافق عليها مجلس الشيوخ الاتحادي. ويجب على جميع الحكام والقضاة أن يكونوا متخرجين من كليات حقوقية، كما يجب على القضاة البرازيليين التقاعد عند بلوغهم سن السبعين من العمر.
المحكمة الدستورية الألمانية
ويمكن وصف الهيئة القضائية الأولى فيها بأنها ترعى القوانين الأساسية والغرفة الثانية بأنها ترعى القانون الدولي. وطبقا لهذا التصنيف تختص الهيئة القضائية الأولى بالفصل في المنازعات بين المؤسسات الدستورية المختلفة أو قضية منع حزب من الأحزاب.
المحكمة العليا للولايات المتحدة
المحكمة العليا للولايات المتحدة هي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، تؤدي إلى القضاء الاتحادي. وتتكون من رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة وثمانية قضاة معاونين، الذين يعينهم رئيس الجمهورية، ويؤكدهم ب"مشورة وموافقة" (تصويت بالأغلبية) مجلس الشيوخ. بعد تعيينهم، يأخذ القضاة مناصبهم لمدى الحياة، بخدمة السلوك الحسن، التي لا تنتهي إلا عند الوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة. تعقد المحكمة في واشنطن العاصمة في مبنى المحكمة العليا في الولايات المتحدة. المحكمة العليا هي في المقام الأول محكمة استئناف، لكنها لا تملك الاختصاص الأصلي إلا في مجموعة صغيرة من الحالات. يشار في بعض الأحيان بصورة غير رسمية إلى المحكمة العليا ب SCOTUS (أكرنيم الاسم الإنجليزي).
محكمة الأمور المستعجلة (مصر)
ومن ثم تُعَدّ محكمة الأمور المُستعجلة من طبقة المحاكم الجزئية ولذلك يصدر القضاء فيها من قاضٍ فرد، وتختص دون غيرها من المحاكم الجزئية التي توجد في دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية بالدعاوى المُستعجلة التي ترفع بصفة أصلية.
المحكمة العليا السيريلانكية
المحكمة العليا السيريلانكية هي المحكمة الأعلى في النظام القضائي لسيريلانكا. أنشئت المحكمة في 1972 بعد تبني دستور جديد.إذ تعدّ المحكمة الأسمى والمحكمة النهائية، أثبت دستور سيريلانكا للمحكمة سلطاتها وممارستها لهذه السلطة، حيث تأخذ هذه المحكمة المكانة الأعلى فوق كل المحاكم الأدنى، داخل النظام القضائي المعقد الذي يجمع بين القانون المشترك والقانون المدني. وفي بعض القضايا مثل تلك التي يحكم فيها بالإعدام يجب أن يعرض الحكم على رئيس الجمهورية بالنظر لخطورة الحكم وتلمسا للعفو. تنال المحكمة اختصاصاً ينقسم إلى ثلاث أنواع :أصليا (ابتدائيا) واستئنافياً واستشارياً.
محكمة الاستئناف
فالاستئناف هو طريق طعن عادي، به يطرح الخصم الذي صدره الحكم كلياً أو جزئياً لغير صالحه، القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، وهي محكمة الاستئناف. ومن ثم، فمحل الاستئناف ليس "حكم أول درجة" ولكنه "نفس القضية" التي نظرها قاضي أول درجة. أما ما يكون في الحكم المطعون فيه من عيوب سواء اتصلت بعدالته أو بصحته فإنها تواجه في الاستئناف بطريق غير مباشر. فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث ولا تحاكم حكم محكمة أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما هي تبحث القضية من جديد (كمحكمة موضوع)، أي تبحثها للمرة الثانية بذات السلطات التي كانت مخولة لمحكمة الدرجة الأولى (فكلاهما محكمة موضوع)، تبحث الوقائع وتعيد تقدير الأدلة ...الخ. فحتى لو كان حكم أول درجة معيباً فإن محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرة دون حاجة لبحث عيوب هذا الحكم، وهي عندما تصدر حكماً في هذا الموضوع فإنه يحل محل حكم أول درجة ويكون هو الحكم الوحيد في القضية .
محكمة خاصة
إن المحكمة الخاصة هي محكمة ذات سلطة قضائية محدودة، تتعامل مع مجال معين من القانون بدلاً من اختصاص إقليمي معين.
محكمة ابتدائية (مصر)
تعديل مسمى بعض المحاكم الابتدائية ودوائر اختصاصها بالقانون رقم 93 لسنة 2015:
المحكمة العليا (السعودية)
المحكمة العليا، هي أعلى سلطة قضائية (في أختصاص القضاء العام) في المملكة العربية السعودية، وتمارس التصديق على الأحكام وإنشاء أو تعديل مبادئ قضائية ونقض الأحكام القضائية وهي ليست محكمة دستورية.
المحكمة العليا (المغرب)
وقد تبنى المشرِّع الدستوري المغربي نظام المحكمة العليا -باعتبارها أداة من أدوات ترسيخ دولة الحق والقانون وضمان مساواة الجميع أمام القانون- منذ أوَّل دستور سنة 1962، مرورا بالمراجعات الدستورية لسنوات 1970، و1972، و1980 و1992 ثم مراجعة سنة 1996.
محكمة كلية
يعكس هذا المصطلح إجراء عمليات الاستئناف (قبل تأسيس محاكم الاستئناف الدائمة) لقرارات المحاكم التي ضمت عددًا من القضاة في المحاكمة ذاتها (ويتم ذلك عادةً باستبعاد القاضي الذي أصدر الحكم المُراد استئنافه). ويكون القاضي بالمحكمة الكلية بنفس الدرجة الوظيفية في الهيئة القضائية التي تمتع بها القاضي الذي أصدر الحكم المُراد استئنافه، ووفق قاعدة السابقة القضائية، قد لا يلزم المحاكم مستقبلاً بهذا المستوى. لكن زيادة عدد القضاة في المحاكمة، بالإضافة إلى كون القضية استئنافًا، قد يجعلها مقنعة - عمليًا - كالحكم الصادر عن نفس العدد من القضاة في محكمة عليا.
المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
محكمة الأمور المستعجلة (مصر)
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية وفقاً للمادة 45 الفقرة 2 من قانون المرافعات.
تنزانيا
يوجد في تنزانيا نظام قضائي ذات 5 درجات والتي تشمل النطاق القضائي للقوانين الإسلامية, القبلية, والبريطانية العامة. يتم الاستئناف في المحاكم الابتدائية, ثم المحاكم المنطقية, ثم محكمة القاضي المقيم, المحكمة العليا, وأخيرا في محكمة الاستئنافات. يعين رئيس المحكمة العليا كل القضاة ما عدا قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئنافات الذين يعينهم الرئيس. نظام المحاكم الزنجباري يوازري
النظام القانوني للاتحاد ومن الإمكان استئناف جميع القضايا التي حوكمت في المحاكم الزنجبارية في محكمة الاتحاد الاستئنافية, ما عدا تلك القضايا التي تتعلف بالأمور الدستورية والإسلامية. تم إنشاء محكمة تجارية في سبتمبر 1999 والتي تعد شعبه من المحكمة العليا.
مبدئي
في مجال القانون، يقصد بالحكم القضائي "المبدئي" مجرد تسهيل العمليات القانونية (لتسيير الأمور).
المحكمة الدستورية العليا (مصر)
حيث أيّد الفقه حق المحاكم في مراقبة دستورية القوانين التي تعمل بها والامتناع عن العمل بها في النزاع المعروض عليها دون التعرّض للقانون ذاته أو الحكم ببطلانه. وكان أول ظهور لهذا الرأي في محاضرة ألقيت سنة 1920 بعنوان ""مهمة السلطة القضائية في المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر"". وقد حرّك هذا الرأي جدلاً فقهيًا واسعًا أسفر عن إقرار أغلب رجال الفقه لحق القضاء المصري في رقابة دستورية القوانين. استنادًا إلى مبدأ شرعية القوانين، واستنادًا إلى أن صيانة القانون تدخل في نطاق عمل القاضي، ونظرًا إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات يحتّم أن تكون هناك جهة قضائية ينوط بها الرقابة على مدى مشروعية القانون، بينما رفض القليل من رجال الفقه منح المحاكم هذا الحق.
السلطة القضائية في أذربيجان
بوصفها محكمة ابتدائية، الجرائم المدنية والجنائية والإدارية وغيرها من المسائل التي تدخل في نطاق ولايتها القضائية على الولايات القضائية.
محكمة النقض
ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هى القضية نفسها.
مدرسة ابتدائية
التعليم الابتدائي أو الأساسي هي مستوى تعليمي أولي يتكون غالبا من 5 أو 6 مراحل (تتفاوت من دولة إلى أخرى) كل مرحلة مدتها سنة دراسية كاملة. يتعلم التلميذ في هذه المرحلة التعليمية المبادئ الأساسية والتمهيدية. المرحلة التي تعقبها هي الإعدادية.أو المتوسطة وهي المدة التعليمية البالغة 3 أو 4 سنوات تنتهي بامتحان شهادة التعليم الأساسي أو المتوسط .
المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة
حددت المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 391 لسنة 1999 اختصاص المحكمة المكاني ليشمل الجرائم التي تقع داخل اقليم الجمهورية اليمنية أو اجوائها أو مياهها الاقليمية .
المحكمة الجزائية المتخصصة (السعودية)
المحكمة الجزائية المتخصصة هي هيئة قضائية شرعية تتولى النظر في محاكمة الموقوفين والمتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا أمن الدولة والجرائم المرتبطة بها، والنظر في دعاوى إلغاء القرارات والتعويض المتعلقة بتطبيق أحكام نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 24 صفر 1435 هـ بناءً على المادة الثامنة من ذات النظام. تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2 صفر 1430 هـ الموافق 29 يناير 2008م وبدات أول المرافعات في 26 يونيو 2011 لمحاكمة 85 شخصا يشتبه في تورطهم في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتفجيرات مجمع الرياض 2003 . وفي سبتمبر 2011 بدا 41 من المشتبه بهم تنظيم القاعدة أخرى في المحكمة. وفي العام نفسه، عقدت المحكمة جلسات محاكمة الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك محمد صالح البجادي ,الشريك المؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية , ومبارك بن زعير, وهو محام للسجناء ، [2] و خالد الجهني، الذي تحدث إلى تلفزيون بي بي سي العربية في احتجاج في الرياض وأصبح يعرف ب "اشجع رجل في المملكة العربية السعودية". أدانت المحكمة 16 من نشطاء حقوق الإنسان بالسجن مدى 5-30 سنوات في 22 نوفمبر 2011.
سياسة المغرب
الملك يرأس المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من : وزير العدل نائبا للرئيس؛ والرئيس الأول للمجلس الأعلى؛ والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛ ورئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛ وممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ثم أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
والمجلس الأعلى للقضاء هو من يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم. 
ويقصد بالتنظيم القضائي للمملكة المغربية مجموعة المحاكم والمجلس الأعلى.
والمحاكم الابتدائية هي أقل درجة من محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى.