ما أهمية إدارة مراقبة الحسابات في تونس؟
دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة.
مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
تونس (مدينة)
للتونسي منذ أقدم العصور إلى اليوم علاقة خاصة بالاستجمام والعلاج بالمياه بفضل العيون والمنابع التي تجري من الشمال إلى الجنوب، وهي مياه ذات خصائص علاجية هامة مثل التخفيف من الوزن أو آلام الظهر والمفاصل وأمراض العين والأنف والحنجرة وغيرها.
ومع العلاج بالمياه المعدنية نجحت تونس في اقتحام تجربة أخرى تتمثل في العلاج بمياه البحر الذي يشكل الآن حلا مثاليا لعدد من المشاكل الصحية على غرار مخلفات الوضع والولادة والتوتر النفسي والعصبي.. الخ، وتعدّ تونس اليوم الثانية في العالم من حيث عدد ومستوى الخدمات التي تقدمها هذه المحطات العلاجية والسياحية التي ارتفع عددها إلى 20 مركزا.
من جهة أخرى فتح التطور الطبي في تونس آفاقا هامة حيث تحولت لوجهة مميزة في مجال السياحة العلاجية تستقطب أعدادا كبيرة من دول المنطقة ومن أوروبا مثل بريطانيا التي ترسل سنويا 3000 مريض إلى تونس لتلقي العلاج بما في ذلك مجالات خاصة مثل الجراحة الدقيقة (زرع الأعضاء والكلى والقلب والتجميل وتقويم البصر وعلاج وزرع القرنيات وغيرها).
وقد أسهم ذلك في مزيد من التعريف بتونس وجعلها مقصدا هاما للجمع بين العلاج والسياحة للكفاءة الطبية العالية وما يتوافر بها من ظروف للنقاهة والترفيه عن المرضى ومرافقيهم أيضا.
مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس
تعتقد مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن الحكومة التونسية يجب أن تمتثل لالتزاماتها الدولية لتوقيعها على معاهدات الأمم المتحدة التي تخص حقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكبلد مستضيف للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي نضمت في تونس العاصمة في نوفمبر 2005.
وبالتالي، تحث المجموعة السلطات التونسية على:
البث التلفزي في تونس
القنوات التونسية العمومية تقع بين 1966 و1990 تحت إشراف "الإذاعة والتلفزيون التونسي"، ثم بين 1990 و2007 تحت إشراف مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية. وأخيرا منذ 2007 تحت إشراف مؤسسة التلفزة التونسية.
اتصالات تونس
وصل رقم المعاملات إلى 1.1 مليار دينار في عام 2016.
مدقق حسابات
مدقق حسابات أو مراقب حسابات هو من يقوم بمراجعة عمليات الدفع في المؤسسات والمنظمات والسلطات بانتظام، فيدقق مستندات المحاسبة والحسابات السنوية وبيانات الميزانية وحساب الصناديق، حيث يراجع صحة وتمام تسجيل العمليات التجارية اليومية وكذلك حسابات وتقاييد المحاسبة للحصول على نتائج السنة أو ربع السنة أو الشهر.
محاسبة المسؤولية
محاسبة المسؤولية ، من وجهة نظر المحاسبة الإدارية هي أسلوب أداري – محاسبي، يهدف إلى تصميم النظام المحاسبي ليحقق رقابة فعّالة على الأداء عن طريق الربط بين التقارير المحاسبية من جهة وبين الأفراد المسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة في المنشأة من جهة ثانية، وفقاً لهيكل التنظيم الإداري للمنشأة بجميع مستوياته الإدارية. كما تعرّف محاسبة المسؤولية أيضاً بأنها نظام يتم بموجبه إعداد البيانات المالية الفعلية والمقدرة لفترات مالية معينة ولكل مركز مسؤولية على حدة، بقصد تقييم كفاءة المركز أو مديره في استخدام الموارد المخصصة له، لتحقيق هدف معين، كذلك الكشف عن الإنحرافات بين البيانات الفعلية والمقدّرة ومعرفة أسباب الانحراف واتخاذ القرارت لمعالجتها عندما يتم ربط تقارير الأداء بمراكز المسؤولية المختلفة الموجودة في المنشأة فإنه يمكن الوقوف على مدى إنجاز هذه المراكز لأهدافها وهذا يساعد الإدارة في رقابة التكاليف، بينما إذا تم التعامل مع المنشأة كوحدة واحدة عندها يكون من الصعب معرفة أسباب القوة والضعف في أدائها.
نظارة الحسابات
نظارة الحسابات في الاقتصاد (بالإنجليزية :Controlling أو Management accounting ) هو نظام في شركة أو مؤسسة تجارية يعمل مساعدا لإدارة الشركة ويشمل توجيه العمل والتوفيق بين العمليات من أجل المحافظة على ثروة الشركة وازديادها على المدى الطويل.
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بتونس
موقع المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات.
وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد (تونس)
وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد هي وزارة تونسية تأسست لأول مرة في 1980 لفترات متقطعة، ثم في 2016 بموجب الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 مؤرخ في 2 مارس 2016. ألغيت في 2 مارس 2017 وتم إلحاق إداراتها برئاسة الحكومة التونسية.
ديوان المحاسبة الليبي
ومن ضمن أهدافها ، تنظيم وتنمية التعاون على اختلاف أشكاله بين الأجهزة الأعضاء وتوطيد الصلات بينها .
- تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والدراسات والبحوث في ميدان الرقابة المالية بين الأجهزة الأعضاء والعمل على رفع مستوى هذه الرقابة في المجالين العملي والتطبيقي .
- تقديم المعونة اللازمة للدول التي ترغب في تطوير الأجهزة القائمة .
- العمل على توحيد المصطلحات العلمية بين الأجهزة الأعضاء في مجال الرقابة المالية .
- نشر الوعي الرقابي في الوطن العربي ليساعد على تقوية دور الأجهزة في أداء مهامها .
- تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء في المجموعة والهيئات والمنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية .
اقتصاد المغرب
تعتبر إدارة المالية العمومية إحدى المهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد والمالية، فهي تسهر على إعداد
القانون المالي ومتابعة تطبيقه وتنفيذه الفعلي، وعلى إرساء السياسات الضريبية والجمركية ومتابعة تطبيقها، كما تسهر على تحصيل الإيرادات ودفع النفقات العمومية.
أخلاقيات المحاسبة
طبيعة العمل التي نفذت من قبل المحاسبين ومدققي الحسابات يتطلب مستوى عال من الأخلاق. المساهمين المحتملين والمساهمين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية تعتمد بشكل كبير على البيانات المالية السنوية للشركة كما يمكن استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرار مستنير حول الاستثمار. فهي تعتمد على رأي من المحاسبين الذين أعدت البيانات، وكذلك مراجعي الحسابات على أن يتم التحقق من ذلك، إلى تقديم صورة حقيقية وعادلة الشركة. علم الأخلاق يمكن أن تساعد المحاسبين والمراجعين للتغلب على المعضلات الأخلاقية، مما يسمح الخيار الصحيح أنه على الرغم من أنه قد لا تستفيد الشركة، وسوف يستفيد منها الجمهور الذي يعتمد على محاسب/مدقق الحسابات المشمولة بالتقرير.
بورصة تونس
بورصة تونس (بالفرنسية: Bourse de Tunis) وتسمى رسميا بورصة تونس للأوراق المالية (بالفرنسية: Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis واختصارا BVMT) منذ 15 نوفمبر 1995، هي سوق للأوراق المالية تأسست في فبراير 1969 ومتمركزة في تونس العاصمة في تونس. هذه البورصة مسؤولة عن إدارة وأمن وتعزيز السوق التونسية وسنداتها الضمانية. المساهمين هم الشركات الموجودة في البورصة. مؤشر البورصة الرئيسي هو تونانداكس ("Tunindex").
رشيد صفر
مثل رشيد صفر تونس كسفير لدى المجموعة الأوروبية في مدينة بروكسل من 1988 إلى 1992 ثم عين رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتونس من 1993 إلى 1996. من بين الأشغال التي ترئسها في السنوات الأخيرة يمكن الإشارة إلى: التقرير المتعلق بنتائج الاستشارة الوطنية حول تونس القرن 21 في سنة 1995 والتقرير المتعلق بسيل تحفيز الاسثمار الخاص بتونس سنة 2000.
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
بلغت ميزانية الهيئة لسنة 2015 مبلغ 000 120 دينار تونسي.
الموارد المائية في تونس
• شبكة القياسات الهيدرومترية وتحتوي على 80 محطة قيس أساسية و 100 نقطة قياس.
مراقبة مدنية
مراقبة مدنية هي وحدات إدارية في تونس في عهد الاستعمار الفرنسي، وكان يعين عليها موظفون فرنسيون من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة. ويقوم هؤلاء المراقبون المدنيون بمراقبة الإدارة المحلية التونسية. وخلافا للمناطق التي كانت تخضع للإدارة "المدنية" بوسط البلاد وشمالها، كانت المناطق الجنوبية تحت الحكم العسكري ولذلك كانت تسمى بمناطق التراب العسكري.
وزارة المالية (تونس)
وزارة المالية في تونس، مكلفة حسب الأمر عـ316ـدد لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 ب" إعداد وتنفيذ سياسة الدولة في الميادين المالية والنقدية والجبائية" .
محاسبة
على العكس من ذلك، المحاسبة الإدارية هي معلومات تستخدم داخل المؤسسات أو الشركات وتكون غير معلنة (سرية) ولا يمكن الوصول لها أو الاطلاع عليها إلا من عدد قليل من المستخدمين من متخذي وصناع القرار غالباً. وتعنى بشكل رئيسي بجزئين الأول هو تأمين التمويل اللازم للشركة بأقل تكلفة ممكنة سواء بطرح السندات أو الأسهم (أي إما بالاقتراض أو بزيادة رأس المال) والجزء الثاني هو ضبط النفقات بما يوازن بين أهداف الشركة والموارد المالية المتاحة من خلال تطبيق الموازنات التخطيطية ودراسة الانحرافات الفعلية عنها ونتائج هذه الانحرافات على أداء الشركة المالي والتشغيلي.
إدارة المال
ليس هناك قيمة من تلك العقود الضخمة التي نحصل عليها من زبائنناأحيانا والتي ستوفر لنا ربحا عظيما في خلال الخمس سنوات القادمة،إذا لم يمكننا ذلك من دفع أجور العاملين نهاية هذا الشهر.إنه من الضروري لنا أن ندير الطرق التي يأتينا منها النقد والطرق التي يذهب بها إلى خارج عملنا التجاري،وهذا ما يعرف بالسيولة المالية .ولمعرفة السيولة المالية المتوفرة لدينا بالضبط فإننا نحتاج في ذلك إلى التنبؤ الحريص بما يجب علينا دفعه من سداد لفواتبر معينة،وأن نتوقع أيضا متى سيدفع لنا الآخرون،ومن الضروري أن نكون متشائمين ونحن نقدر ونحسب ذلك.
وعلينا أن نضع في اعتبارنا الافتراض الأسوأ عن دفع المدينون لنا للمال المتوجب عليهم،وأن نفترض أن نقوم بالدفع دائما للآخرين في الحال.
المجلس الأعلى للقضاء (تونس)
تتمثل مهام المجلس فيما يلي: 
يتولى المجلس إعداد النظام الداخلي للمجلس، وضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، وتعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية، وإصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور، ومناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه، ومناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه، واقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراأت المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، وإبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين، وإبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء، وإعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي. يعد المجلس تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة التونسية.
الفساد في تونس
وضع المجلس الوطني التأسيسي مبادرة مكافحة الفساد في ديسمبر 2012 والتي تهدف إلى إنشاء نظام النزاهة الوطني قصد تعزيز السياسة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد في السلطة، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد. ومع ذلك، فإن المجهودات الذي تبذلها الحكومة لا تزال تُعتبر محدودة، حيث أن الفساد لا يزال يشكل مشكلة خطيرة إلا أنها أقل انتشارا بالمقارنة مع البلدان المجاورة على غرار المغرب.
حسابات وعقابات (مسلسل)
حسابات و عقابات مسلسل تونسي بث على قناة تونس 7 كل يوم في شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة.
محاسبة إدارية
تعريف آخر: المحاسبة الإدارية هي نظام يقوم بتوفير المعلومات اللازمة لترشيد القرارات الإدارية. وكونها نظام يشير إلى إنها تمثل مجموعه من المبادئ العلمية والطرق العملية التحليلية، لها صفة التكامل والترابط وتهدف إلى تحقيق هدف أو أهداف محدده تتلخص في ترشيد القرارات الإدارية بمختلف أنواعها. وطرق التحليل التي تستخدم في نظام المحاسبة الإدارية تعتمد على طبيعة احتياجات المعلومات التي تعتمد بدورها على طبيعة القرارات الإدارية المتخذة. وعلى هذا فان طرق التحليل التي يمكن أن تدخل تحت إطار المحاسبة الإدارية يمكن أن تتغير وتتطور بتطور طبيعة القرارات الإدارية وطبيعة المعلومات اللازمة لها وخلفية القائمين باتخاذ القرارات.يمكن تلخيص الهدف الاساسي من نظام المحاسبة الإدارية في انه " توفير المعلومات المناسبة في مساعدة الإدارة على اتخاذ قرارات رشيدة". والمقصود بالمعلومات البيانات التي خضعت للتحليل والتمحيص بناء على مبادئ وطرق علميه. والمعلومات المناسبة هي التي تطابق احتياجات الإدارة في اتخاذ القرارات، ولذلك يجب أن يسبقها دراسة لطبيعة القرارات التي ستستخدم الإدارة المعلومات للوصول إليها. والمعلومات المناسبة أيضا هي التي تصل إلى الإدارة في وقت مناسب لاتخاذ القرار، أي قبل اتخاذ القرار بفترة كافيه للدراسة والتفكير. فإذا وصلت المعلومات بعد اتخاذ القرار، آو بعد الوقت الذي كان يجب أن يتخذ فيه القرار (إذ انه قد يتعطل اتخاذ القرار تماما في حالة عدم وجود المعلومات وبذلك يفوت وقت القرار) إذا وصلت المعلومات كذلك أصبحت عديمة الفائدة. ولكي تقوم إدارة المنشاة بأنشطة التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات تحتاج إلى معلومات مختلفة تحصل عليها من مصادر متنوعة سواء الخبراء الماليين أو الاقتصاديين أو إدارات الإنتاج والمشتريات والمخازن والتسويق والمحاسبين بالمنشأة. ومن الأهداف الرئيسية لنشاط المحاسبة الإدارية ما يلي:
القطاع البنكي في تونس
ترجع بدايات القطاع البنكي في تونس إلى نهاية القرن التاسع عشر حيث أسست عدة مصارف مثل البنك الفرنسي التونسي (1879) والبنك التونسي (1884) في خضم هيمنة الرأسمال الفرنسي في إطار الكومسيون المالي ثم في إطار الحماية. وقد سخر القطاع آنذاك أساسا لصالح المعمّرين ولتطوير الأنشطة المرتبطة بالشركات الفرنسية، ولم يظهر أول بنك ذى رأسمال تونسي إلا عام 1922 عندما أسس عدد من التجار شركة قرض تعاونية. بعد الاستقلال، أنشئ البنك المركزي التونسي للإشراف على القطاع ، وأصدر الدينار ليكون العملة الوطنية. كما أنشئت الحكومة الشركة التونسية للبنك (1957) والبنك القومي التونسي (1959) بهدف تونسة القطاع فيما بقيت بعض فروع البنوك الأجنبية نشطة في البلاد. في الستينات عرف القطاع أزمة بعد فشل تجربة التعاضد، وفي السبعينات شهد القطاع تطورا ملحوظا بعد توخي الحكومة سياسات ليبرالية، وقد أسس في تلك الفترة بنك تونس العربي الدولي الذي أصبح لاحقا أكبر البنوك الخاصة. في الثمانينات، ومع الطفرة النفطية الثانية، أسست عدة بنوك ذى رؤوس مال عربية مثل البنك التونسي الكويتي والبنك العربي لتونس والشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي وبنك تونس والإمارات. في بداية التسعينات أدرجت عدة بنوك في البورصة التونسية، وفي 1999 شهد القطاع أول اندماج هام باستحواذ الشركة التونسية للبنك على بنك التنمية بالبلاد التونسية والبنك الوطني للتنمية السياحية. وفي عام 2009 شهد القطاع إنشاء مصرف الزيتونة كأول بنك إسلامي تونسي.
قائمة العمليات الاستباقية في تونس
مع مطلع سنة 2016، تحولت استراتيجية تونس في التعامل مع الضاهرة الإرهابية من سياسة الدفاع عن النفس وصد الإعتداءات الإرهابية الى سياسة المباغتة والهجوم عبر التركيز على امكاناتها الاستخباراتية للمبادرة والقضاء على الجماعات الارهابية قبل تنفيذ مخططاتها سواء تلك المتواجدة داخل المناطق العسكرية المغلقة او ما وجد بالمدن والقرى. 
شهدت هذه الجهود تسارعا بعد تركيز قوانين ومؤسسات للتعامل مع هذه الضاهرة اضافة الى العمل المشترك بين مختلف تفرعات قوات الأمن الداخلي من أمن وحرس وطني وديوانة بالتنسيق المباشر مع القوات المسلحة التونسية كما تستغل علاقاتها الدولية المتميزة مع حلفائها حيث أفضت هذه الجهود الى القضاء على العديد من العناصر الخطيرة والمطلوبة في قضايا ارهابية داخل تونس و كذلك بالقطر الجزائري.
العلاقات التونسية الفرنسية
في 1824، منعت كل من فرنسا والمملكة المتحدة حروب القرصنة، الأمر الذي حرم باي تونس من مداخيل مالية مهمة.
في 1853، كانت تونس تتبع مناطق نفوذ الدولة العثمانية، حيث شرقا أصبح العثمانيون يحكمون مباشرة طرابلس، بينما غربا كانت الجزائر محتلة من قبل فرنسا. كانت سياسة أحمد باي الأول أنذاك تقترب من فرنسا للابتعاد عن النفوذ العثماني، فأطلق عدة إصلاحات ليبرالية منها تحرير العبيد وفتح مدارس مسيحية وتطوير الجيش، وأصبح لفرنسا دين عند تونس.
في 1869، تدهور الوضع في البلاد التونسية كثيرا، حيث شهدت العديد من الثورات الداخلية من جهة، وإنفاقا مفرطا أدى إلى الإفلاس من جهة أخرى، الأمر الذي أجبر تونس على القبول بوضع لجنة مالية دولية سميت الكومسيون المالي هدفها تحقيق إستقرار مالي في المملكة وتسديد ديون تونس الخارجية. منذ ذلك الحين، أصبحت تونس تحت تأثير فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا.
في 1880، قرر جول فيري إطلاق احتلال تونس خوفا من قيام الإيطاليين بذلك قبله، وانتهت الحملة في 1881 بتوقيع معاهدة باردو.
محاسبة
هي أحد فروع المحاسبة وتهتم بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التقدير والتسجيل والتقرير المحاسبي عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة. وهي أداة المديرين الحكوميين لأغراض الرقابة على الإيرادات والنفقات الخاصة بالوزارات ووحداتها المختلفة، وتعرف بالموازنة العامة للدولة. وهي الأرقام التقديرية المعتمدة لمصروفات الدولة وإيراداتها لمدة معينة قادمة تكون عادة سنة. وتشمل جميع النفقات العامة التي يسمح للحكومة بإنفاقها في شتى المجالات كالخدمات العامة والأمن والدفاع والعدالة والمشروعات الإنتاجية.
محاسبة
المحاسبة هي تسجيل وتبويب المدخلات والعمليات التي تمثل الأحداث الاقتصادية وفق نظام معين، المعلومات المالية المستخدمة بشكل أساسي من المدراء والمستثمرين والجهات الضريبية ومتخذي القرارات الآخرين، بهدف توزيع الموارد ضمن المؤسسات والشركات أو المنظمات أو الحكومة. تم اشتقاق اسم المحاسبة من استخدام كلمة الحساب مالي.
قناة الأفق
انتهت قناة الأفق (وهي شركة تابعة لقناة + قناة تلفزيون (فرنسا) الأربعاء 17 أكتوبر 2001) بث برامجها في تونس بعد تسع سنوات من الأنشطة. في "لأسباب اقتصادية" جاء وراء هذا القرار حيز التنفيذ في منتصف ليلة الثلاثاء لتونس، والتي ينبغي أن تطبق على غيرها من بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، وقال رؤوف في Essaïed، الرئيس التنفيذي للشركة التونسي استغلال ونشر (سيدات)، التي تدير قناة آفاق تونس. واضاف "اننا وقف البث الفعال للإشارة لقناة آفاق وفرنسا، وبعد سلسلة قررت التوقف عن برامجها نحو المغرب العربي والشرق الأوسط"، قال Essaïed. "هذا هو جزاء من السوق، والمنتجات الثقافية التي تقدمها القناة أكثر ربحية ،" قال. وقال ان الحكم لن يؤدي إلى العجز من الصور لتونس، البلد مع عرض كبير الأقمار الصناعية من حيث الكمية، ولكن لعدم وجود آفاق القناة في تونس "سيترك بالتأكيد مرارة لعشاق البرامج الرياضية "، وقال Essaïed. قناة آفاق وكان 35،000 من الأعضاء في تونس، و 50 ٪ أقل من ذروة 65،000 تم التوصل إليها خلال السنوات التي قضاها في النجاح قبل غزو الصحون اللاقطة التي يمكن أن تتلقى مئات من القنوات الفضائية. Essaïed يقول، ووقف التوزيع وأنتجت في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين فرنسا وقناة سيدات الأفق، الذي كان مسؤولا عن تعويض الموظفين التونسي (105 موظف) وتصفية المطالبات. لوحة المقرر عقده في منتصف ديسمبر كانون الأول يجب أن يقرر مصير سيدات، وهي الشركة التي تدير مركز دوران المحلية من 10 مليون دينار (1 دينار = 0.8 يورو). وقد دفع القناة إلى جانب المغرب العربي والشرق الأوسط، قناة آفاق موجود في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومارس 2001، 152000 مشترك.
الموارد المائية في تونس
• شبكة رصد الأمطار وتحتوي على 800 محطة قيس
تجارة إلكترونية في تونس
لا تزال التجارة الإلكترونية تشهد نموا بطيئا في تونس. في 2012، كان عدد مواقع الويب التجارية يبلغ 700 موقع. حوالي 000 300 معاملة عبر خدمة الدفع الإلكتروني سنويا، بإيرادات تبلغ 27 مليون دينار تونسي (حوالي 13 مليون يورو أنذاك). غياب القدرة التنافسية الاقتصادية والافتقار إلى التمويل الكافي لمشاريع التجارة الإلكترونية هما السببان الرئيسيان لضعف هذا القطاع، وذلك حسب بحث لوزارة التجارة التونسية في 2012. 
مع بداية 2016، بلغت مواقع التجارة الإلكترونية 980 موقعا، محققةً إيرادات تقدر ب111 مليون دينار تونسي (حوالي 50 مليون يورو أنذاك).
تونس
ابتداء من سنة 1869 م أصبحت الدول الأوروبية تتدخل مباشرة في تدبير الشؤون المالية (الخزينة) كما تم تعطيل الأصلاحات السابقة. سنة 1881 م وبموجب معاهدة باردو، أصبحت تونس تحت الحماية الفرنسية. تأرجحت سياسة البايات بين الإملاءات الفرنسية ورغبتهم في دعم المطلب الشعبي والمتمثل في الاستقلال، كان الحزب الحر الدستورى يتزعم القوى الشعبية. قام الفرنسيون سنة 1943 م بخلع الباي منصف باي بن الناصر باي بعد أن أبدى نزعة وطنية. مع قيام الجمهورية سنة 1957 م، قام الحبيب بورقيبة بدوره بخلع آخر البايات الحسينيين الأمين باي بن محمد الحبيب (1943-1957م).
حوكمة الشركات
مجال واحد للقلق هو ما إذا كانت المحاسبة أعمال الشركة على حد سواء مراجع الحسابات المستقل والمستشار الإداري للشركة هم التدقيق. هذا قد يؤدي إلى تضارب في المصالح التي تجعل من سلامة التقارير المالية في شك نتيجة لضغوط العميل لاسترضاء الإدارة. قوة العميل الشركات لبدء وإنهاء خدمات الاستشارات الإدارية، وبصفة أساسية، لتحديد واستبعاد شركات المحاسبة يتناقض مع مفهوم مراجع حسابات مستقل. التغييرات التي سنت في الولايات المتحدة في شكل قانون ساربانيس أوكسلي (ردا على حالة شركة إنرون على النحو المبين أدناه) تحظر على شركات المحاسبة من تقديم كل من خدمات التدقيق والاستشارات الإدارية. وهناك أحكام مماثلة في مكان تحت بند 49 من SEBI قانون في الهند.
تونس
بلغ الدخل الفردي السنوي للمواطن في تونس في نهاية عام 2009 5319 دينارًا مقابل 2788 دينارًا عام 2000. كما حدّد منوال التنمية للعشرية 2007-2016 هدف مضاعفة الدخل الفردي للمواطن ليصل إلى حدود 8000 دينار عام 2016.
الجهاز المركزي للمحاسبات
الجهاز المركزي للمحاسبات هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية ، وتهدف اساسا إلى تحقيق الرقابة على اموال الدولة واموال الاشخاص العامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها في هذا القانون كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامة في هذه الرقابة
المدرسة الوطنية للإدارة (تونس)
تأسست المدرسة التونسيّة للإدارة في 3 فبراير 1949 تحت الاستعمار الفرنسي بهدف إعداد المترشحين للمناظرات الإدارية فقط. تم تونسة المدرسة في 21 يونيو 1956، شهر بعد استقلال تونس، وأصبحت تسمى المدرسة القومية للإدارة ، وتوسعت مهمتها لتشمل سد حاجيات الإدارة التونسية من إطارات وأعوان من ذوي الجنسية التونسية لتعويض المناصب التي كانت من نصيب أصحاب الجنسية الفرنسية.
عند تكوينها، ترأس مجلس تطويرها الكاتب العام للحكومة التونسية، وبقية الأعضاء هم:
الرقابة في الدول الإسلامية
بالرغم من أن تونس عاشت العديد من الأحداث التي جعلت سياستها قريبة إلى النهج العلماني المُتحرر، إلا أنها سياساتها هي الأخرى تقوم على مبدأ الرقابة، فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت الدولة بتغريم نبيل القروي مالك الشركة القائمة على قناة نسمة بحوالي 1700 دولار في أيار/مايو 2012 وذلك بسبب بث القناة للفيلم المثير للجدل برسبوليس، وكان الفيلم يتضمن مشهد يصور الله مباشرة جنبا إلى جنب مع غيرها الكائنات الأخرى، وقد انتقدت الحكومة في تلك الفترة القروي وهددته باعتبار أن "بث الفيلم الذي سيُزعج النظام العام وقد يهدد سلامة وأخلاق المواطنين".
سياسة تونس
سياسة تونس تندرج ضمن النظام الجمهوري للبلاد. بعد الاستقلال سنة 1956 وحتى 2011، كان النظام في تونس ديكتاتوري وشهد رئيسين هما الحبيب بورقيبة لمدة 30 سنة ثم زين العابدين بن علي ل23 سنة. وبعد الثورة التونسية في 2011، بدأت تونس انتقالها الديمقراطي، أين تم إقرار الدستورالجديد والقيام بعدة انتخابات.
يترأس الآن الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة هو يوسف الشاهد. السلطة التشريعية القائمة في البلاد الآن هي مجلس نواب الشعب. يوجد الآن حوالي 218 حزبا في البلاد.
المدرسة الوطنية للإدارة (تونس)
شهدت المدرسة إصلاحات جوهرية في 1964 للإستجابة للحاجيات المتنامية للإدارة العمومية عبر تكوين مختلف أصناف الموظفين أو إنجاز الدراسات والبحوث الإدارية، فتم إحداث مرحلة عليا ومركز البحوث والدراسات الإدارية، بينما أعيد تنظيم المرحلة الوسطى. في 18 يناير 1964، دشن المقر الجديد للمدرسة من قبل الرئيس الحبيب بورقيبة.
في 1993، أحدثت منظومة التكوين المستمر عن بعد، والتي اعتمدت في 1995. في 1997، أحدث العديد من مراكز التكوين العمومية لتلبية احتياجات خصوصية لوزارات المالية والداخلية والتربية.
في 2004، تم إعادة هندسة نظام التكوين والمناظرات لمراحل التكوين الأساسي، وذلك بالاقتصار على ثلاث مراحل مشتركة عوضا على 11 مرحلة.
سنة 2007 شهدت إصلاحات جوهرية عبر إحداث معهد تنمية قدرات كبار الموظفين، وتكوين فريق بيداغوجي يتولى بالخصوص التنسيق في مجالي التدريس والتقويم، وإعادة هيكلة أنشطة البحوث والدراسات وإحداث مركز الخبرة والبحوث الإدارية (عوضا عن مركز البحوث والدراسات الإدارية)، وإحداث مركزية المناظرات وإدارة التعاون والتربصات، إلى جانب إدخال بعض الإصلاحات على مناظرة الدخول إلى المدرسة.
في 2012، أعيد تنقيح الأمر المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمدرسة. في 2014 أحدثت الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي. في 2018، تم دعم إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية وتحويلها إلى إدارة نظم المعلومات.
بورصة تونس
لتلبية المعايير الدولية، تم البدأ في عملية إصلاحية في 14 نوفمبر 1994 تتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية. هذا القانون أسس سلطة تنظيمية جديدة: هيئة السوق المالية التي بدأت أعمالها في 15 نوفمبر 1995. بعد هذا الإصلاح الشامل في بورصة تونس، الذي وضع أسس سوق مالية جديدة يمكنها المساهمة في الاقتصاد المحلي، ولهذا لم تتقوف هذه الوضعية عن النمو: خمسين شركة تم إدراجها حتى مارس 2009، برأس مال في البورصة يقدر 6.7 مليار دينار تونسي (مقارنة ب3.1 مليار في 2004)، وهو ما يساوي 16% من الناتج المحلي الاجمالي الوطني.
تدابير جديدة أتت أيضا لدعم هذه الجهود بدأت في 1994 كالتدريب لما فيه من حوافز ضريبية للشركات المدرجة حديثا ولكن أيضا المزايا الأخرى من حيث الثروة والإعفاء الضريبي للأفراد (صغار المساهمين). لكن تبقى مشكلة ضعف مشاركة الشركات الصغيرة، الوضعية التي تترك الBVMT ضعيفة في مواجهة مشاكل وطنية ودولية، حتى ولو أنها لم تتعرض لرأس المال المضارب. من جهة أخرى فإن BVMT تتمتع في السنوات الأخيرة، مثل جميع الأسواق الناشئة، من عائدات البترودولار في دول الخليج العربي بكونها ملجأ السوق عندما تفقد أسواق الأسهم الرئيسية في العالم السلطة.
بنهاية سنة 2013، تضمنت البورصة 70 شركة مدرجة. سنة 2015، يوجد حوالي 77 شركة في البورصة.
يقع مقر البورصة في ضفاف البحيرة بعد أن انتقل إليها في ديسمبر 2010 من منطقة مونبلازير.
الإدارة الوطنية للتحكيم (تونس)
الإدارة الوطنية للتحكيم وتختصر DNA وهي الجهة المشرفة لحكام كرة القدم في تونس، أسست سنة 2016 يشرف عليها بعض من الحكام السابقين مثل عماد بن عاشور، محمد المدب. تقوم بتعليم ورسكلة تعيينات الحكام. يقع مقر المنظمة بالمنزه مباشرةً بجانب الجامعة التونسية لكرة القدم.
تونس في العهد العثماني
إبتدئت سيطرة الدولة العثمانية منذ عام 1574 حيث كان آخر عام لحكم الحفصيين في تونس. فتحولت أفريقيا الشمالية إلى ولاية من ولايات الدولة العثمانية.
وزارة أملاك الدولة (تونس)
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية هي الوزارة مسؤولة عن أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس.
في حكومة يوسف الشاهد، لا يوجد وزير، ولكن يوجد كاتب دولة لدى وزيرة المالية مكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، وهو مبروك كرشيد وذلك منذ 27 أغسطس 2016.
الباكالوريا في تونس
يتكون الباكالوريا التونسي من دورتين: الدورة الرئيسية في أوائل يونيو و دورة المراقبة في نهاية يونيو. يتم عرض النتائج في الأسبوع الأخير من شهر يونيو للدورة الرئيسية و في أوائل شهر يوليو لدورة المراقبة.تلي عملية اطلاق النتائج الرسمية للامتحان عمليات التوجيه نحو الجامعات والتي تتم الكترونيا وعبر مواقع الواب وتقسم المناظرة الي دورتين كل حسب المعدل والرصيد اامكتسب من النقاط
الخزينة العامة للبلاد التونسية
الخزينة العامة للبلاد التونسية هي إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية التونسية ويوجد مقرها بشارع الحبيب ثامر.
يتولى أمين المال العام كل ما يعهد اليه حسب التشريع والتراتيب الجارية من اجراء مراقبات أو قبض أو جباية أموال عمومية أو القيام بغيرها من العمليات.
ويقوم بمهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المتعهد بها والمأذون بدفعها على صناديق الخزينة ويقوم أيضا بكافة العمليات الخارجة عن الميزانية ويتولى إدارة الأموال المحفوظة لديه ويقوم بكافة العمليات الرامية إلى تصفية حساب الخزينة مع مثيلاتها الأجنبية.
ويقوم أيضا بمهمة محاسب الدين العمومي.
رشيد صفر
تحمل عديد المهام الإدارية السامية بالخصوص في وزارة المالية بالجمهورية التونسية وعينه بورقيبة على التوالي وزيرا للصناعة (1977-1979) ثم للدفاع (1979-1980) ثم للصحة (1983-1980) ثم الاقتصاد (1986) قبل أن يكلفه بالوزارة الأولى من جويلية 1986 الي أكتوبر 1987 بعد ازمة مالية واقتصادية حادة وذلك لإصلاح الأوضاع وتدارك الأخطاء وكانت مدخرات تونس من العملة الصعبة قد نزلت حتى الصفر يوم تسلمه المسوولية في ظرف جد صعب وتمكن في بضعة أشهر من ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي لتمكين تونس من حد أدنى من المدخرات المالية بالعملة الصعبة وقدم إلى مجلس النواب في شهر أوت 1986 قانون مالية إضافي وبرنامج إصلاح اقتصادي هيكلي حتى خرجت تونس من مأزقها المالي. تولى بين 1987 و1988 رئاسة مجلس النواب خلفا لمحمود المسعدي.
الحماية الفرنسية في تونس
جرّدت هذه المعاهدة البلاد التّونسية من سيادتها الخارجية، وأمّنت إشراف فرنسا على الشّؤون المالية، وضمّنت الوجود العسكري الفرنسي بتونس. انتهجت فرنسا تجربة مغايرة لتجربتها بالجزائر وتتمثّل في حكم البلاد حكما غير مباشر إذ اكتفت بمراقبتها عن كثب بواسطة المقيم العام وتعضيدها.
خير الدين التونسي
كان من نتيجة انتهاج تونس لسياسة متخبطة أن تدهورت أحوالها المالية، وآلت إلى الإفلاس، وفرض الدائنون الأوروبيون سنة (1286 هـ= 1869م) لجنة مراقبة مالية، واختير "خير الدين" رئيسًا لها، ثم أُسند إليه منصب الوزير المباشر سنة (1288هـ=1871م)، وبعد عامين تولى منصب الوزير الأكبر خلفًا لمصطفى خزندار الذي ثبت اختلاسه لبعض الأموال الديون، وذلك في (شعبان 1290هـ= أكتوبر 1877م)، ودامت فترة وزارته الكبرى نحو أربعة أعوام، نهض خلالها بمسؤوليته، ونهض بالبلاد، وبعث فيها روحًا جديدة وثَّابة، وأصلح كثيرًا من شؤونها.
المنتدى الإقليمي حول &quot;المالية العامة والحكم الرشيد&quot; 2012
يتناول هذا المنتدى قانون التسوية؛ وهو قانون يخضع للمبادئ المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية. فهو - ضمن مسار الرقابة على الميزانية - يؤكد على التعاون بين البرلمانات الوطنية وبين المؤسسات العليا المكلفة بمراقبة المال العام.
والواقع أننا، إذا استثنينا ليبيا، نجد أن دساتير دول المغرب العربي – المستوحاة من النهج الفرنسي – تمنح محكمة الحسابات دور مساعدة البرلمانات في مراقبة تنفيذ قوانين المالية، خاصة من خلال تقديم تقرير عن تنفيذ قانون المالية مرفق بمشروع قانون التسوية.
المنتدى الإقليمي حول &quot;المالية العامة والحكم الرشيد&quot; 2012
إرساء حوار مؤسسي مشترك بين مختلف الجهات المغاربية المعنية حول موضوع قانون التسوية.
تبادل الرأي حول الأساس القانوني لتقرير محكمة الحسابات المرفق بقانون التسوية في بلدان المغرب العربي من حيث مأموريته، ومحتواه، والجهات التي يستهدفها، وأشكال الدعم.
تبادل الخبرات حول وضعية التعاون فيما بين محاكم الحسابات وبين البرلمانات من أجل التوصل إلى اعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال؛
مقارنة الوضعية الحالية في بلدان المغرب العربي مع معايير الإنتوساي INTOSAI (المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لرقابة المال العام) والمعايير الدولية / الوطنية في مجال شفافية المالية العامة وسلامة تنفيذ الميزانية.
فيرست تي في
مجلس إدارة القناة يتكون من، قيس مبروك في منصب رئيس-مدير عام، ومختار الرصاع الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة التلفزة التونسية، وكذلك عدة شركاء ماليين، ورجال أعمال تونسيين مقيمين في فرنسا ويعملون في مجال الأخبار والصحافة والتعليم العالي الخاص.
في 11 سبتمبر 2014، أعلن قيس مبروك أن وكالة ستراتيجي كونساي (Stratégie Conseil) التي مقرها تونس العاصمة، قد تم تعيينها لضمان العلاقات العامة والصحافة.
المجلس الأعلى للحسابات
1960: إحداث اللجنة الوطنية للحسابات، والذي حدد اختصاصها في التأكد من قانونية وشرعية العمليات المضمنة في الحسابات، وكانت تتألف من رئيس يعين من طرف جلالة الملك بناء على اقتراح وزير العدل ومن مفتشي المالية المعينين من قبل وزير المالية، وكانت اللجنة كذلك مطالبة بأن تقدم إلى مجلس النواب تقريرا عن تنفيذ قانون المالية يرفق بقانون التصفية. وتميزت المراقبة التي كانت تمارسها هذه اللجنة على المالية العامة بمحدوديتها بالنظر إلى ضآلة الإمكانيات البشرية والمادية واعتبارا أيضا لكون المراقبة كانت مراقبة محاسبية عليا ذات طبيعة إدارية.
البنك التونسي للتضامن
البنك التونسي للتضامن هو بنك إيداع تونسي، تأسس بموجب القرار الرئاسي المؤرخ في 21 ماي 1997، وهو تحت إشراف مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، وهو يهدف إلى توفير التمويل وإنشاء مصادر دخل للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم الموارد اللازمة أو الضمانات الكافية.
تونس
بلغت نسبة التحضر في تونس 66.3% سنة 2008. الشبكة الحضرية متواجدة على السواحل الشرقية بين مناطق بنزرت وڨابس مرورًا بالعاصمة تونس والوطن القبلي والساحل وصفاقس أين تتمركز أهم المنشأت الاقتصادية وكذلك 80% من السكان المتحضرين. وحسب تعداد الوسط البلدي لسنة 2014، تتوزع أهم التجمعات السكنية في تونس كما يلي:
الوكالة التونسية للاتصال الخارجي
تدير الوكالة الإيرادات الإشهارية لكل وسائل الإعلام التونسية العمومية، وذلك بهدف وضعها تحت سلطة عبد الوهاب عبد الله. نفس الشيء، تقوم الوكالة بالتضييق على وسائل الإعلام الخاصة الذين لا يتعهدون بالولاء للنظام. 
كما تتحكم أيضا في تبادل البيانات مثل رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين مستخدمي الإنترنت، ونشطاء المعارضة والصحفيين باستخدام تقنية علبة التفتيش العميق (Deep packet inspection). والوكالة لديها إمكانية الوصول المباشر إلى مزودي خدمات الإنترنت للحصول على تاريخ عناوين الأي بي التونسية. 
كما تصدر الوكالة تصاريح وتراخيص عمل للصحفيين، ولا تتردد في استرجاعها إذا تبين عدم ولاء الصحفي للنظام التونسي، ولذلك تدعو إلى الإندماج في بروباغندا النظام التونسي.
مجلس بلدي (تونس)
في تونس، المجلس البلدي هو جماعة محلية ومجلس محلي يدير شؤون كل بلدية من بلديات تونس ال350. يتم انتخاب أعضاء المجالس البلدية في تونس منذ الانتخابات البلدية التونسية 1957 مباشرة من الشعب. بعد الثورة التونسية في 2011 تم حل أغلب المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية تم تعيين أعضائها. ستقام أول انتخابات بلدية حرة بعد الثورة في تونس في 6 مايو 2018.
حكومة تونس
حكومة تونس هي من أهم الأطراف في السلطة التنفيذية التونسية. تضبط الحكومة السياسة العامة للدولة، ويقودها رئيس الحكومة حسب دستور 2014.
رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية التونسية باقتراح من الحزب الأغلبي في مجلس نواب الشعب. يختار رئيس الوزراء أعضاء حكومته، والذي أصبح يسمى منذ 2011 بتسمية رئيس الحكومة.
رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد، قدم أعضاء حكومته في 26 أغسطس 2016، وبدأت أعمالها في 27 أغسطس 2016.
وزارة البحرية (تونس)
وزارة البحرية هي مؤسسة حكومية سابقة في تونس في في العهد العثماني.
يقع مقر الوزارة في باردو، لديها الفروع في حلق الوادي وميناء تونس، حيث يمارس نائب الوزير مختلف الوظائف العسكرية والمدنية.
وتعطى الوزارة دائما إلى وزير برتبة فريق أول منذ سنة 1840. مع بداية الحماية الفرنسية في تونس في عام 1881، تم إلغاء الوزارة.
كانت هذه الوزارة الثالثة في الترتيب من حيث الأهمية بعد الوزارة الكبرى ووزارة الحرب. لأنها تلعب دورا عسكريا ومدنيا، وكما تضمن السيطرة على حركات دخول وخروج الأفراد والبضائع المستوردة والمصدرة في الموانئ التونسية. كما تدير البحرية والسفن العسكرية والتجارة، ومستودعات الأسلحة بحلق الوادي ونقاط التفتيش في الموانئ والجزر والمنارات.
الموارد المائية في تونس
ولنجاح السياسة المائية التي تهدف إلى التعبئة القصوى للموارد المائية المتوفرة والعمل على تنمية هذه الموارد بمزيد الإستكشافات وتدقيق التقييمات تمّ وضع شبكات رصد ومتابعة متكوّنة من :
محاسبة
المحاسبة هي العلم الذي يدرس القياس والإيصال والتفسير للنشاطات المالية وذلك من خلال تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية والعرض والإفصاح عن المعلومات المالية من خلال قوائم مالية تعد عن فترات زمنية محددة (غالبا ربع سنوية). كذلك تعرف المحاسبة بأنها "لغة الأعمال".
فيضانات تونس 2009
استلزم إصلاح كل الاضرار التي لحقت بشبكة جلب وتوزيع مياه الشراب والابار العميقة صرف حوالى 470 الف دينار.
تم ضبط برنامج للتدخل يغطى سنتى 2009 و2010 في مجال المحافظة على المياه والتربة بقيمة 8 ر2 مليون دينار تهم بالخصوص تهيئة مصبات الاودية على مساحة 500 هك واحداث 33 وحدة لفرش المياه وحماية 800 هك أخرى من الاراضى الفلاحية بواسطة منشات المحافظة على المياه والتربة.
قناة حنبعل
وأصبحت هذه القناة الأكثر مشاهدة في تونس في سنة 2007، ومنذ بداية سنة 2008 صارت مداخيلها من الإشهار أكثر من من مداخيل القنوات التونسية العمومية تونس 7 وتونس 21 مجتمعة.
لجنة المالية والتخطيط والتنمية (تونس)
لجنة المالية والتخطيط والتنمية هي إحدى اللجان القارة التسعة لمجلس نواب الشعب التونسي.
منذ 27 فبراير 2015 (المجلس الأول) يترأس هذه اللجنة أحد أعضاء المعارضة، وتم التوافق في مجلس نواب الشعب التونسي الأول أن يتداول على رئاستها بشكل سنوي بين المنجي الرحوي ثم إياد الدهماني.
محاسبة تكاليف
زاوية المقارنة المحاسبة المالية محاسبة التكاليف 
وحدة المحاسبة المنشأة ككل الإدارات وأقسام ومراكز النشاط بها 
الفترة المحاسبية السنة المالية الفترة التكاليفية(يوم، أسبوع، شهر)
نوعية البيانات مالية كمية ومالية
أساس إعداد البيانات فعلية تقديري وفعلي
نوعية العمليات خارجية (المنشأة والغير) داخلية (بين الإدارات)
الجهة المستفيدة أصحاب المنشأة والجهات الخارجية إدارة المنشأة 
الأغراض (الهدف) تحديد نتيجة الأعمال والمركز المالي تحديد تكلفة وحدة الإنتاج، والرقابة على التكاليف ،ومساعدة الإدارة 
القوائم المالية الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي قائمة نتائج الأعمال، وقائمة التكاليف
سرية البيانات بياناتها منشورة وعلنية بياناتها سرية وداخلية 
درجة وضوح وتفصيل البيانات إجمالية تفصيلية وتحليلية
نظام الحسبة في الأندلس
تتضح لنا اهمية المحتسب في الأندلس من خلال المهام الموكولة اليه، إذ انها شملت مختلف جوانب الحياة الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية.ويهمنا هنا الجانب المتعلق بالحياة الاقتصادية بصورة خاصة إذ ليس من السهولة الإلمام بكافة الجوانب في هذه العجالة.ولذا اكتفي بالإشارة إلى بعض مهام المحتسب ذات الصلة المباشرة في مراقبة وتنظيم الأسواق الأندلسية.فقد كان على المحتسب ان يتفقد الأسواق، ويراقب المكاييل والموازين ويتأكد من دقتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس. وكان عليه ان يبحث عن اساليب الغش والتدليس التي كان يمارسها اصحاب الحرف والصنائع, فيراقب الطحانين والخبازين والفرانين والجزارين والطباخين ويامرهم على الدقة في الصناعة والمحافظه على نظافة المنتج وادوات الإنتاج، ويحثهم علي تنظيف ابدانهم وملابسهم وان يقوموا بتنظيف حوانيتهم واسواقهم. كما كان على المحتسب ان يراقب صناع المنسوجات والملابس الصوفية والقطنية والكتانية ،وان يراقب صناع الأدوات الجلدية والخشبية ،والخزف والفخار، والزجاج، واصناف الحديد، والذهب والفضة، واهل الترياق والادهان، والاكحال ،والجباصين، والجيارين،...وغيرهم من اصحابالحرف ،فيأمرهم على عد المماطلة والتسويف في اعمالهم ،ويحثهم على اجتناب الغش والتدليس ،ويعاقب المخالفين منهم ،بالردع والزجر والتوبيخ والتعزير والضرب والسجن والإخراج من السوق ،وحتى النفي من البلد إذا تطلب الامر ذلك.
مركز الخوارزمي للحساب الآلي
مركز الحساب الخوارزمي هو مؤسسة تونسية تابعة لوزارة التعليم العالي ومرتبطة بجامعة تونس المنار. أنشئ في 12 أكتوبر 1976 لتسهيل إدماج الإعلامية في المؤسسات العمومية. من بين من أشرف على إدارة هذا المركز هندة الحجامي بن غزالة حتى مطلع شهر جويلية 2008 ليخلفها منذئذ محمد الجمني.
الموارد المائية في تونس
• شبكة رصد مناسيب المياه الجوفية وتحتوي على 2000 بئر سطحية و 1100 بئر مراقبة.
المركز الوطني للتوثيق (تونس)
المركز الوطني للتوثيق هو مؤسسة عمومية تونسية ذات صبغة إدارية تعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة التونسية وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية. تم إنشاء المركز في سنة 1957 حيث تم احداث أول وحدة توثيقية صلب كتابة الدولة للإعلام بعدالاستقلال.
المدرسة الوطنية للإدارة (تونس)
تعتبر مكتبة المدرسة الوطنية للإدارة مكتبة جامعية مختصة باعتبار احتوائها على رصيد وثائقي في ميادين العلوم الاجتماعية والاقتصادية وكل المسائل الحديثة المتعلقة بالتنمية الإدارية والتصرف الحديث وذلك قصد دعم وسائل التكوين وتوفير المراجع الضرورية للباحثين والمتعاملين مع مركز الخبرة والبحوث الإدارية من موظفين وتلامذة وباحثين، كما تتولى معالجة الوثائق الجديدة في أوعيتها الورقية والإلكترونية لتيسير التعامل الرقمي معها.
وتحتوي المكتبة على رصيد وثائقي باللغات العربية والفرنسية والانقليزية يقارب ال60 ألف عنوان، يتوزع على: 550 47 كتاب باللغة الفرنسية و3150 كتاب باللغة العربية و3155 كتاب باللغة الأنقليزية و3010 مذكرة.
محاسبة
محاسبة التكاليف هي فرع من فروع المحاسبة تهتم بتجميع وتسجيل وتبويب بيانات التكلفة بهدف توفير معلومات عن التكلفة تستخدمها الإدارة لأغراض التخطيط والرقابة والتسعير واتخاذ القرارات، كما تساعد في إعداد القوائم المالية للجهات الخارجية.
وهي المحاسبة اللازمة للتطبيق والالتزام بالتعليمات والقوانين الضريبية. أو هي مجموعة الدفاتر والأوراق ذات الطابع المالي للمؤسسات والتي تربط علاقة الشركة مع الجهات الرسمية التي تعنيها إيرادات المؤسسات وكيفية حساب دخول الأفراد والمؤسسة ومقداره.
تدقيق (محاسبة)
التدقيق حسب ما عرفته هو عملية منتظمة وموضوعية للحصول على أدلة إثبات وتقويمها فيما يتعلق بحقائق حول وقائع وأحداث اقتصادية وذلك للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق والمعاني المحددة وإيصال النتائج إلى مستخدمين المعلومات المهتمين بذلك.
ويعرف تدقيق الحسابات أيضا بأن التحقق الاقتصادي المنتظم لأدلة وقرائن الإثبات لما تحويه دفاتر وسجلات المنشأة من بيانات في إطار مبادئ محاسبية متعارف عليها من خلال برنامج محدد مقدما بهدف إبداء الرأي الفني المحايد في صدق وعدالة التقارير المالية لقراء ومستخدمي هذه التقارير.
المنتدى الإقليمي حول &quot;المالية العامة والحكم الرشيد&quot; 2012
تنظم محكمة الحسابات بموريتانيا في مدينة انواكشوط النسخة الخامسة من المنتدى الإقليمي حول "المالية العامة والحكم الرشيد".
ويستهدف هذا المنتدى الذي يمتد من 27 فبراير إلى غاية فاتح مارس 2012 ممثلي المؤسسات العليا للرقابة المالية، والبرلمانات، ووزارات المالية في أربعة بلدان هي: الجزائر، موريتانيا، المغرب، وتونس.
ويتناول موضوع هذه السنة "قانون التسوية بوصفه أداة للرقابة البرلمانية من أجل تسيير أمثل للمال العام".
محكمة التعقيب (تونس)
محكمة التعقيب بتونس هي ما يساوي محكمة النقض في تونس وتقع في أعلى الهرم القضائي، يرجع تأسيسها الأول لأواخر القرن 19، ووضعها الحالي تم تقنينه في 3 أغسطس 1956.تعتبر أعلي محكمة في الهرم القضائي يبررها في ذالك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل ولذالك فهي محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة للقضاء بمعني أنها لا تنظر في الوقائع ويقتصر نظرها علي الجانب القانوني للنزاع لمراقبة حسن تطبيق القانون من طرف محاكم الأصل وتتركب المحكمة من رئيس أول ورؤساء دوائر ومستشارين يتوزعون علي عدة دوائر مدنية و جزائية، وتنتصب كل دائرة بتركيبة ثلاثية تشمل قاض  رئيس ومستشارين وتختص محكمة التعقيب بالنظر في الأحكام نهائية الدرجة أي الأحكام الإستئنافية الصادرة عن محكمة الإستئناف أو أحكام نهائية الدرجة الصادرة عن محاكم درجة أولي بوصفها محاكم إستئناف بالنسبة للأحكام صادرة عن دوائرها .
الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية هي مؤسسة عمومية تونسية ذات صبغة إدارية، تأسست في 19 أبريل 1993، وتخضع إلى إشراف رئاسة الجمهورية التونسية. تتمثل مهامها الرئيسية في دعم الرقابة الإدارية والتنسيق بين برنامج دائرة المحاسبات وبرامج هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية.
رئيسها الحالي منذ 18 أكتوبر 2016 هو كمال العيادي.
كبير حاخامات تونس
كبير حاخامات تونس هو السلطة الأعلى في تونس المسؤولة عن شؤون اليهود التونسيين.
في البداية، كل مجموعة يهودية في مدن تونس لديها حاخام أكبر (حاخام)، ماعدا تونس العاصمة التي لديها اثنان، كبير حاخامات تونسي للتونسيين، وكبير حاخامات ليفورني. بعد ذلك، السلطات بدأت تعترف بكبير حاخامات واحد وهو في تونس العاصمة ويهتم بشؤون كل يهود البلاد. كذلك يرأس المحكمة الحاخامية في تونس العاصمة وذلك حتى 27 سبتمبر 1957 أين حله الرئيس الحبيب بورقيبة.
يتم دفع راتبه من قبل الحكومة التونسية.
تونس في العهد العثماني
- البيت المالي ( المكلف بإدارة الأحباس والاملاك العمومية)
تاريخ تونس الحديث
يعود أصول حسين بن علي من جهة والده إلى جزيرة كريت التي كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية، في حين تنتمي أمه إلى قبيلة شنوف العربية. تولى الحكم في 15 جويلية 1705 وقد اعتمد أولا على العنصر التركي قبل يأخذ شيئا فشيئ ثقة جزء من أعيان البلاد. عرفت البلاد أولا استقرارا بعد اضطرابات أواخر العهد العهد المرادي إلا أنها دخلت في حرب أهلية بعد تمرد ابن أخ الباي علي باشا الذي استعان بداي الجزائر واستطاع التغلب على حسين بن علي الذي اعدم. وأصبحت آلية انتقال السلطة لصالح كبير العائلية الحسينية مهما كانت قرابته بالباي وقد بقي التقليد فاعلا إلى نهاية الحكم الحسيني عام 1957. تداول على الحكم بعد وفاة علي باي الأول كل من محمد الرشيد بن حسين (1756-1759) وعلي باي بن حسين (1759-1782) ثم حمودة باشا (1782-1814) الذي شهدت البلاد في عهده ازدهارا اقتصاديا ومعماريا. عرفت الإيالة التونسية، التي ظلت تتمتع باسقلالية كبيرة عن الباب العالي، فترات عصيبة في عهدي عثمان بن علي ومحمود باي بسبب انحسار الجهاد البحري وانتشار الأوبئة وتتالي حركات التمرد للانكشارية. تواصل ركود البلاد طوال عهدي حسين باي بن محمد (1834-1835) ومصطفى باي بن محمد (1835-1837). وقد حاول أحمد باي في فترة حكمة (1837-1855) تطوير الجيش إلا أن قلة الموارد المالية أدت إلى تدهور ميزانية الدولة. وفي 1859 قام محمد باي بإصدار عهد الأمان كأول وثيقة أساسية تضمن حقوق المواطنة وفي عهد الصادق باي أصدر عام 1861 أول دستور للبلاد لكن أوقف العمل به بعد ثورة 1864 الشعبية التي اندلعت بعد مضاعفة الضرائب. ازدادت الأزمة المالية حدة في السنوات التالية لتصبح البلاد خاضعة لكومسيون مالي فرضته عليها الدول الأوروبية بعد استحالة الحكومة تسديد ديونها الخارجية. ومما زاد الطين بلة في تلك الفترة الفساد الحكومي وتوالي الفضائح المالية ورغم محاولات الوزير الأكبر خير الدين باشا الإسراع بالإصلاحات إلا أن الأزمة ظلت مستفحلة مما ولد أطماع فرنسا وإيطاليا اللتان أصبحتا تتنافسان علنا على البلاد. وفي 1881 استغل الفرنسيون مناوشات على الحدود مع الجزائر التي يحتلونها منذ 1830 لغزو الإيالة، ورغم مقاومة عدة مناطق للقوات الفرنسية إلا أن الصادق الباي أجبر على إمضاء معاهدة باردو التي أصبحت على إثرها البلاد محمية فرنسية.
اقتصاد تونس
النقل في تونس تعود ملكية حوالي 70% منه إلى القطاع العام. تشرف على هذا القطاع وزارة النقل التي تهدف لتنظيم وتأمين النقل في تونس والسهر على سيره السليم لما يضمن ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية.
يتكون أساسا من ثلاثة ميادين رئيسية: النقل البري والنقل البحري والنقل الجوي.
الإنترنت في تونس
الوكالة التونسية للأنترنات هي التي تدير شبكة الأنترنت على المستوى الوطني والنطاق الأعلى في ترميز الدولة الذي هو .tn. بدأ تسويق خط ADSL في مايو 2002، ولكنه واجه صعوبة في البداية بسبب أسعاره الغالية، حيث اشترك فيه 000 66 مشترك فقط حتى نهاية أبريل 2007. بخلاف دول أخرى، لا تراقب الإنتاجية الفعالة لخط ADSL من قبل الحكومة أو أي جمعية أخرى. إضافة إلى ذلك، التجارة الإلكترونية شبة غائبة في تونس بسبب الصعوبات التي تواجه قطاع الدفع بوسائل آمنة على الانترنت، أو الصوت عبر الإنترنت.
احتضنت تونس في نوفمبر 2005، المرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، مما أعطى لتونس منذها صدى وسمعة عالمية. حسب الحكومة التونسية، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل أداة عظيمة للنمو الاقتصادي، ووجوب تكييف النظم التعليمية مع الإمكانيات التي توفرها هذه التكنولوجيات. تحاول الحكومة جاهدة لتطوير وتنمية قطاعات تعليم إلكتروني والتجارة الإلكترونية. منذ بداية السنوات 2000، بذلت الحكومات المتعاقبة في تونس جهودها لتنمية قطاع الإنترنت وكل ما يتصل به. في 2004، قدم البنك الدولي قرضا لتونس بقيمة 13 مليون دولار أمريكي لدعم هذه القطاعات.
المحكمة الإدارية العليا (تونس)
المحكمة الإدارية هي مؤسسة دستورية قضائية تم إحداثها بالفصل 69 من دستور تونس 1959 الذي نص على أن مجلس الدولة يتركب من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، أنشأت المحكمة الإدارية سنة 1972، وتم تنظيمها بمقتضى القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أغسطس 1972 وتم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة. الفصل 113 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن «القضاء الإداري» وأصبحت تسمى المحكمة الإدارية العليا.
سميحة فوزي
يتركز اهتمام سميحة فوزى وعملها الأساسي في مجال التجارة وحوكمة الشركات، وكانت قد أعدت دراسة متخصصة أثناء عملها في المركز المصري للدراسات الاقتصادية عام 2003 عن حوكمة الشركات في مصر، اهتمت فيها بتقييم المعاييروالقوانين المنظمة لحوكمة الشركات والجوانب المختلفة لسوق المال، وركزت على عدالة الإفصاح والشفافية وضرورة الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الخاصة، وأشارت في الدراسة إلى أهمية صدور قواعد الإفصاح الجديد والتي أحكمت الرقابة على الإتجار بالمعلومات الداخلية، وأدت إلى تطوير متطلبات الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية والاهتمام بالإفصاح الإلكتروني، وأكدت على ضرورة الاهتمام بالإفصاح الوصفى بجانب الإفصاح المالي الرقمي، وأشارت إلى أن دور مجلس الإدارة في الشركات دور إشرافي أكثر منه تنفيذي، مشيرة إلى ضرورة وضع آليات عقاب في حال تقصير الموظفيين التنفيذين وأعضاء مجلس الإدارة مع أهمية المشاركة الفعالة للأعضاء غير التنفيذيين أيضا، مؤكدة أن التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، خاصة أن التطبيق السليم يؤدي إلى تعميق سوق المال وتعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار وتشجيع نمو القطاع الخاص مع زيادة الثقة في الاقتصاد القومي.
قانون المصالحة الإدارية (تونس)
قانون المصالحة الإدارية (رسميا مشروع قانون أساسي عدد 49/2015 متعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإداري) هو مشروع قانون مقدم من قبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يهدف إلى العفو العام عن موظفين أسهموا في فساد إداري في فترة ما قبل ثورة 14 جانفي. صادق عليه مجلس نواب الشعب بتاريخ 13 سبتمبر 2017 بأغلبية 117 عضو ومعارضة 3 أعضاء وامتناع عضو واحد. قوبل القانون بالرفض من قبل المعارضة، ودعى الاتحاد العام التونسي للشغل لتطبيق المكاشفة والمحاسبة قبل المصالحة. كما ودعت منظمة الشفافية الدولية إلى سحب القانون.
محاسبة إدارية
أهمية الموازنات التخطيطية: 
تعتبر الموازنات التخطيطية عينية ومالية ونقدية تفصيلية تغطي كل نواحي النشاط في الوحدة الاقتصادية لفترة محدد مقبلة بهدف تحقيق أهداف التخطيط والتنسيق والرقابة على أنشطتها وتعد الموازنة التخطيطية بمثابة أداة تستخدم في التعبير عن الأهداف والسياسات التي ساهمت الإدارة العليا في وضعها سواء للوحدة الاقتصادية ككل أو للإدارات والأقسام فيها كلا على حده.
وتعتبر الموازنة التخطيطية وسيلة هامة في للاتصال بين مستويات الإدارية المتعددة فبواسطتها يمكن توصيل أهداف وخطط الإدارة العليا إلى المستويات الأقل في الخارطة التنفيذية والوحدة الاقتصادية حيث تقوم الإدارات التنفيذية بترجمة الأهداف والسياسات في صورة موازنات فرعية وذلك لقدرتها على إعداد هذه الموازنات نظرا لأنها تقوم بالتنفيذ الفعلي. 
وتبين الموازنة التخطيطية أهداف الإيرادات المنتظرة عن طريق موازنة المبيعات وحدود المصروفات المتوقعة عن طريق موازنات الاستخدام ويمثل الفرق صافي الدخل أو الفائض المرغوب في تحقيقه بالإضافة إلى ذلك فإن الموازنة تعبر عن خطط متعلقة بنواحي تفصيلية متعددة مثل مستويات المخزون السلعي والإضافات الرأسمالية والاحتياجات النقدية ومصادر التمويل وخطط الإنتاج وخطط المشتريات والاحتياجات من الأيدي العاملة.ويمكن كذلك توضيح العلاقة بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية من حيث:
المجلس الأعلى للحسابات
1996: تم الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية في دستور 13 شتنبر 1996، وهكذا فالباب العاشر من الدستور يوضح بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، فضلا عن ذلك وفي إطار سياسة اللامركزية واللاتركيز الإداري وبغية تحسين تدبير الجماعات المحلية، نص الدستور كذلك على إحداث المجالس الجهوية للحسابات التي كلفها بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
سويسليكس
في 11 فبراير 2015، فتحت النيابة العامة في تونس العاصمة تحقيقا في تبييض الأموال. من بين ال256 حريف الذين يملكون 679 حسابا في بنك HSBC يوجد بلحسن الطرابلسي أخ ليلى بن علي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكذلك المحامي سمير عبدلي، ورجل الأعمال طارق بوشماوي، شقيق سيدة الأعمال وداد بوشماوي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أهم نقابة للأعراف في تونس. ما عدا وجود استثناء القانون التونسي يمنع التونسيين الغير مقيمين في الخارج بامتلاك حسابات بنكية خارج البلاد.
تونس
بلغ عدد المستشفيات العمومية في تونس 183 عام 2008، وهي موزعة على 9 مستشفى جامعي و33 مستشفى جهوي و121 مستشفى محلي. كما بلغ عدد مراكز تصفية الدم 32 مركزًا عام 2008 مقابل 3 مراكز عام 1987.
البوصلة (منظمة)
مرصد ميزانية هو مشروع يهدف لتقديم رسومات بيانية وتفاصيل اقتصادية حول ميزانية الدولة التونسية والوزارات والهيئات الدستورية والمعلومات المالية الخاصة بها حيث تهدف لتكريس الشفافية وحق المسائلة لمصاريف مختلف مؤسسات الدولة.
نقاشات النواب/المواطنين هو مشروع وقع في عهد المجلس الوطني التأسيسي التونسي وكان يهدف للحوار والنقاش المباشر بين النواب والمواطنين حول مشروع الدستور التونسي الجديد وذلك بتنظيم من المنظمة في عدة أماكن من الجمهورية التونسية.
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، هي أكبر وأقدم كلية لتدريس الاقتصاد في تونس. يرجع تأسيس كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس إلى 1958 وقد كانت في الأول منضوية تحت جامعة تونس ثم أصبحت تابعة لجامعة تونس المنار التي أسست عام 2000 في إطار إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي في تونس. تحتضن الكلية عدة وحدات أبحاث متخصصة في المالية والتسويق والتصرف والمحاسبة. تخرج من الكلية عدد هام من مسؤولي الدولة، وقد ظلت الكلية الاقتصادية الوحيدة قبل أن تنشأ كليات أخرى في صفاقس والمهدية وجندوبة. يوجد مقر الكلية في المركب الجامعي بالمنار حيث تقتسمه مع كلية الحقوق والعلوم السياسية، إلا أنه من المقرر أن تنتقل قريبا إلى ضاحية المروج. ويقع التدريس حاليا أيضا في فرع أحدث في منطقة الشرقية. يتولى منصب عميد الكلية مسعود بوضياف . = وصلات خارجية =
الاحتجاجات التونسية 2018
اندلعت الاحتجاجات مباشرة بعد تمرير قانون المالية الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2018 والذي حمل معه العديد من التغييرات من بينها رفع الضرائب على كل من البنزين، بطاقات الهاتف، الإسكان، استخدام الانترنت، غرف الفندق وباقي الأطعمة مثل الفواكه والخضروات. بالإضافة إلى زيادة طفيفة نوعا ما في الضرائب الجمركية على مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية.
محمد الدواس
محمد الدواس تولى مهمة نائب محافظ البنط المركزي التونسي فيما بين 30 أكتوبر 1996 إلى حين تعيينه محافظا بتاريخ 22 جانفي 2001 خلفا لمحمد الباجي حمدة، وقد استمر في مهمته إلى عام 2004 حيث وقعت إقالته بعد الكشف عن قائمة تحتوي على 127 اسما لأشخاص وشركات هم الأكثر مديونية في تونس .
الموارد المائية في تونس
• شبكة التنبؤ بفياضان الأودية للتحكم في الوقت المناسب في مخاطر الفيضانات وتحتوي على 60 محطّة قيس أوتوماتيكية و12 محطّة مجهزة بآلات إستشعار عن بعد.
المجلس الأعلى للحسابات
2011: تضمن دستور 2011 عدة مقتضيات جديدة من شأنها تدعيم مكتسبات المحاكم المالية بعد عشر سنوات من الممارسة الواسعة لمراقبة التدبير وتعزيز دور هذه المحاكم في المجالات الهامة المتعلقة بالحكامة العمومية، في هذا السياق، تم الرفع من نشاط نشر التقارير المنجزة من طرف المحاكم المالية، إذ سيعمل المجلس الأعلى للحسابات من الآن فصاعدا على نشر التقارير الخاصة المتعلقة بالمهمات الرقابية المنجزة، فضلا عن التقرير السنوي. كما تم توسيع مجال المساعدة التي يقدمها للشركاء الآخرين. فبالإضافة إلى البرلمان والحكومة، سيتولى المجلس الأعلى للحسابات تقديم المساعدة للسلطة القضائية .
وزارة المالية (تونس)
وبهذا العنوان تقع استشارتها بشأن كل المسائل التي يكون لها تأثير على الميزانية وخاصة ما يتعلق منها بالتأجيرات العمومية.
مراقبة المحاسبين العموميين فيما له مساس بممارسة المهمة المسندة لهم بمقتضى القوانين والتراتيب.
وهي مكلفة بالخصوص بـ :
تسطر وزارة المالية وتنفذ السياسة التي ترسمها الدولة في ميدان القروض ولهذا الغرض فهي تشارك في الاشراف على البنوك والمنظمات المالية في نطاق التراتيب المتعلقة بالمهنة المصرفية.
و تصادق بمشاركة الوزارة أو الوزارات المعنية على الحسابات التقديرية للمؤسسات العمومية.
ولهذا الغرض فهي :
محاسبة إدارية
يقصد بها الإجراءات الخاصة بقياس وتصحيح الأداء الفعلي لضمان تحقيق أهداف وخطط المنشاة، بمعنى التأكد من أن التنفيذ الفعلي يطابق الخطط الموضوعة، واتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة في حالة وجود انحرافات عن الخطط الموضوعة. ويظهر دور المحاسبة الإدارية في توفير معلومات تساعد الإدارة على أداء وظيفة الرقابة.
الباكالوريا في تونس
البكالوريا تونسية هي دبلوم لا غنى عنه للدخول إلى تكوين من التعليم العالي. بل هي شرط ضروري لكنه غير كاف: بعض الكليات تعمل على الاختيار بين الخريجين، وفقا لمعايير خاصة بهم. المترشحون هم أساسا التلاميذ الذين أنهوا المرحلة الثانوية.
تتكون مناظرة الباكلوريا من عدة امتحانات موحدة بين كافة الشعب علي اختلافها وقد سجلت 4انواع من الباكلوريات في تونس هي علي التوالي الاداب . العلوم التجربية .تكنولوجيا.و رياضيات.
و من المعترف به في تونس خلال الحماية الفرنسية (1881-1956)، و بالتحديد في عام 1891، على سبيل المثال البكالوريا الفرنسية.
التعليم في تونس
و هي المناضرة الأكثر أهمّية فهي تحدد مستقبل الناجح
مدينة الثقافة (تونس)
تتولى إدارة المشروع وحدة التصرف حسب الأهداف التابعة لديوان وزير الشؤون الثقافية.
انطلقت الأشغال رسميا سنة 2006 على يد شركة مقاولات تشيكية، ثم توقفت في 2008، وكان من المفروض أن تعود سنة 2009، لكن مع ارتفاع أسعار معدات البناء، طالبت شركة المقاولات بالترفيع في الكلفة وفسخ العقد الأولي وهو ما لم توافق عليه السلطات المعنية في تونس. 
في 2011، بلغت تكلفة المشروع 75 مليون دينار تونسي، وتبقى مبلغ يترواح بين 12 و15 مليون دينار لإنهاء الأشغال. تبلغ ميزانية المدينة المبرمجة سنويا حوالي 8 مليون دينار تغطي طاقة تشغيلية تناهز 400 موظف.
إثر الثورة التونسية في 2011، وتوقفت الأشغال، وكان من المحدد أن تنطلق في 2014 بعد توقيع اتفاق بين وزارة الثقافة والشركة المسؤولة على الأشغال. إلا أنه في 12 يناير 2015، وقع إلغاء الصفقة مع الشركة المكلفة بالأشغال بسبب خرق الالتزامات التعاقدية. 
استأنفت الأشغال مرة أخرى في 27 مارس 2016 بعد زيارة رئيس حكومة تونس الحبيب الصيد المدينة. 
في 20 أكتوبر 2017، زار رئيس الحكومة يوسف الشاهد مدينة الثقافة وأعلن عن أن الأشغال تقدمت بنسبة 80%، فيما بلغت تكلفة المشروع 125 مليون دينار أي ما يساوي 48 مليون دولار، وسيتم تدشينها رسميا في 28 فبراير 2018، بينما ستفتح للعموم في 20 مارس الموالي.
ولايات تونس
الولاية في تونس هي التقسيم الإداري الأعلى في البلاد، نجد على رأسها الوالي، الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الحكومة التونسية منذ دستور تونس 2014، وقبل ذلك كان يعينه رئيس الجمهورية التونسية باقتراح من وزير الداخلية حسب دستور تونس 1959.
يرمز للولايات التونسية بمعيار أيزو 3166-2، وذلك في صنف .
تقسم تونس إلى 24 ولاية.
الصناعة في تونس
ركزت تونس مجهوداتها على تطوير الاقتصاد، وجعله أكثر تنافسية حيث تحصلت على المرتبة 37 عالميا سنة 2006 من جملة 117 اقتصادا عالميا, والمرتبة 27 سنة 2007 من جملة 127 اقتصادا عالميا. وتحصلت على عدد 4.5 من 7 سنة 2006 و4.7 من 7 سنة 2007.مزيد التنوّع ومن دعم قدرته على مجابهة المنافسة الخارجية تماشيا مع النسق المتسارع للتحولات الاقتصادية ووفقا لتعهدات تونس الخارجية بعد انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة وإبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي.بالمناولة من آواخر الثمانينات بداية التسعينات, في العشرية الأخيرة تم توجيه المجهودات البحث العلمي في خدمة الصناعة وإجراء بحوث مشتركة بين الصناعيين والجامعات من خلال الأقطاب التكنوليجية وإشراف الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة. وذلك للصمود أمام تيار العولمة ومن خلال المنافسة من بلدان جنوب شرق آسيا الذي هدد اقتصادات عالمية كالاقتصاد الاروبي والأمريكي.
و الحصول على المرتبة 3 في مجموعة 40 (تضم المكسيك، البرازيل, كوريا، بولونيا، الأردن) والمرتبة 36 عالميا متفوقة على إيطاليا واليونان وتطوير نسبة النمو الصناعي, وخلق مواطن شغل جديدة.
أعلنت تونس أن الحجم الإجمالي للتبادل التجاري مع الجزائر بلغ خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي ما قيمته 457ر1 مليار دينار تونسي (نحو 1.1 مليار دولار أمريكي).
فقد صدرت تونس للجزائر سلعا بقيمة 6ر619 مليون دينار واستوردت منها سلعا بما قيمته 4ر837 مليون دينار. 
وكان الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين البلدين قد بلغ العام الماضي ما قيمته 277ر1 مليار دينار حيث صدرت تونس للجزائر ما قيمته 8ر602 مليون دينار واستوردت منها ما قيمته 2ر674 مليون دينار.
وتصدر تونس إلى الجزائر التي تعد الشريك التجاري الثاني لها بعد ليبيا عربيا وإفريقيا المواد المصنعة والغذائية في حين تستورد منها المحروقات والحديد والصلب