ما معنى مصطلح الحرية الاقتصادية؟
ليبرالية كلاسيكية
كانت فكرة الحرية الاقتصادية في مركز فلسفة الليبرالية الكلاسيكية [في أوروبا]. بالنسبة للغالبية العظمى من الليبراليون الكلاسيكيون الأمريكيون،لم يعني مصطلح الحرية الاقتصادية عدم تدخل الحكومة بصورة تامة. وعلى العكس، كانوا أكثر من مستعدين لينظروا الى حكومة توفر الرسوم الجمركية، تدعم سكك الحديد والإصلاحات الداخلية، حيث ان كل هذا نفع المنتجون. ما أدانوه هو التدخل بالنيابة عن المستهلكون.
إيما جولدمان
اعتقدت جولدمان أن النظام الاقتصادي الرأسمالي لا يتواءم مع حرية الإنسان. وكتبت في "اللاسلطوية ومقالات أخرى"، "إن الطلب الوحيد الذي تعترف به المِلكية" هو شهيتها الشرهة للحصول على المزيد من الثروة، لأن الثروة تعني السلطة، السلطة على الإخضاع، والسحق، والاستغلال، والسلطة على الاستعباد، والغضب ، والإذلال." كما جادلت بأن العمال الرأسماليين محرومون من الإنسانية، "تحويل المنتج إلى مجرد جزء صغير من آلة، ذو إرادة وقدرة قرار أقل سيده المكون من الفولاذ والحديد."
إلى كل حسب مساهمته
عرّف المفكرون الاشتراكيون التحرريون، مثل اللاسلطوي الأميركي بنيامين تاكر، الاشتراكية بأنها نظام يحصل فيه العامل على كامل ناتج عمله، وذلك للقضاء على "الاستغلال" والدخل "غير المكتسب" المتراكم عند الرأسماليين.
حرية
حُدد مفهوم الحرية الذي نتفهمه في عصرنا الحالي في عصر التنوير، وكانت الفكرة ببساطة هي التخلص من التعصب للعقيدة والفكرة والتخلص من التعميم والأحكام المسبقة. حسب ايمانويل كانت فإن هذا يعني : خروج الإنسان من من سباته العقلي الذي وضع نفسه بنفسه فيه. عن طريق استخدام العقل.
حرية التعبير
حرية التعبير أو حرية الرأي هي الحق السياسي لإيصال أفكار الشخص عبر الحديث. يستخدم مصطلح حرية التعبير أحياناً بالترادف، ولكن يتضمن أي فعل من السعي وتلقي ونقل المعلومات أو الأفكار بغض النظر عن الوسط المستخدم. عملياً حق حرية التعبير ليس مطلقاً في أي بلد وعادة ما يخضع هذا الحق لقيود مثلما في حالات التشهير والفحش والتحريض على ارتكاب جريمة. ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.
انفصال اقتصادي
الانفصال الاقتصادي له عدة تعريفات مختلفة باختلاف المصادر. فهو في معناه الضيق يعني العزوف عن النظام الاقتصادي للدولة، على سبيل المثال: عن طريق استبدال استخدام أموال الحكومة بـالمقايضة أو نظام تداول العملات المحلية أو السلع المالية (مثل الذهب). صاغ وندل بيري مصطلح "الانفصال الاقتصادي". وقد قام بالترويج لنسخته الخاصة في مقال كتبه عام 1991 بعنوان "الترشيد والاقتصاد المحلي" (Conservation and Local Economy). كذلك، استخدم جون كينيدي هذا المصطلح للإشارة إلى كافة الأنشطة البشرية التي تحرمها الدولة.
تكامل اقتصادي
ويتمثل المفهوم الاقتصادي للتكامل بتوحيد السياسات الاقتصادية بين عدة دول من خلال إلغاء جزئي أو كامل للقيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة قبل اندماج تلك الدول بشكل كامل أو جزئي. وهذا التكامل بدوره يؤدي إلى انخفاض الأسعار لكل من الموزعين والمستهلكين الناتج عن زيادة الإنتاجية الاقتصادية المشتركة للدول.
ديمقراطية ليبرالية
في كتاب نهاية التاريخ والإنسان الأخير، أورد فرانسيس فوكوياما الاختلافات على المستوى النظري بين الليبرالية والديمقراطية. ترتبط الديمقراطية والليبرالية إرتباطاً وثيقاً ببعضهما البعض ولكنها مفاهيم مختلفة في الوقت ذاته. يعرف فوكوياما الليبرالية السياسية بأنها سيادة قانون تضمن حقوقاً أو حريات فردية محددة للمواطنين من التحكم الحكومي. ماهية هذه الحقوق والحريات أمر خاضع لتعريفات متعددة، واستشهد فرانسيس باللورد جيمس برايس الذي حدد ثلاث حقوق رئيسية:
الديمقراطية في المقابل، هي الحق العام لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية. حق مشاركة المواطنين في السلطة السياسية هو مبدأ ليبرالي أصولي، ولهذا السبب كانت الليبرالية على إتصال وثيق بالديمقراطية تاريخياً. يستعمل فوكوياما تعريفاً أساسياً للديمقراطية لمعرفة ما إذا كان النظام السياسي في بلد ما ديمقراطي من عدمه، فالنظام ديمقراطي إذا ما سُمح لجميع المواطنين البالغين باختيار حكوماتهم في انتخابات دورية على أساس التعدد الحزبي والاقتراع السري. هذا التعريف الأساسي أو الرسمي لماهية الديمقراطية قد لا يضمن دائماً حقوقاً متساوية في المشاركة، وقد يكون عرضة للتلاعب من النخب وبالتالي ربما لا يعكس المصلحة الحقيقية للشعب. ولكن الابتعاد عنه، يقول فرانسيس، يفتح الأبواب أمام انتهاكات لا حدود لها من أعداء الديمقراطية مثلما فعل فلاديمير لينين، الذي برر دكتاتورية الحزب الواحد بانشاء "ديمقراطية حقيقية باسم الشعب". فهذا التعريف وبرغم أوجه قصوره، يوفر ضمانة مؤسسية فعالة ضد الدكتاتورية.
بطاطس الحرية
بدأ إعادة تسمية المصطلح كان في فبراير عام 2003 عن طريق نيل رولاند، صاحب مطعم كوبيز في بوفورت كارولاينا الشمالية . الذي قال أنه كان متشجعًا بسبب تجربة مماثلة خاضها في الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا، عندما كان مخلل الملفوف يسمى بحرية الملفوف والفرانكفورد أعيد تسميته لنقانق.. وفي مقابلة عن تغيير الاسم, أشار رولاند (بما أن فرنسا تتراجع في الحرب) فيجب حظر البطاتس الممقلية وحظر أي شيء فرنسي. حصل رولاند صاحب مطعم كوبيز في مارس عام 2007 تسجيل العلامة التجارية لمصطلح حرية البطاطس، حصل أيضا على دعم من داريوس بالو صاحب متجر NC الذي قد فعل نفس الشيء.
رأسمالية ديمقراطية
مفهوم الرأسمالية الديمقراطية، والمعرف كذلك باسم الديمقراطية الرأسمالية، عبارة عن نظام سياسي واقتصادي واجتماعي وأيديولوجي يقوم على اتفاق ثلاثي لاقتصاد السوق، وهو يعتمد بشكل رئيسي على دوافع ديمقراطية وسياسية واقتصادية من خلال الأسواق الحرة والمسئولية المالية ونظام ليبرالي أخلاقي-ثقافي يشجع التعددية. ويدعم هذا النظام الاقتصادي اقتصاد السوق الحرة الرأسمالي الذي يخضع لسيطرة نظام سياسي ديمقراطي يكون مدعومًا من قبل الأغلبية السياسية.
اشتراكية
إن الاشتراكية الديمقراطية الحديثة حركة سياسية واسعة الانتشار تبحث عن الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية من خلال سياق نظام ديموقراطي. تطلق الاشتراكية الديمقراطية عامة على أي حركة سياسية تبحث عن نظام اقتصادي يعتمد على الديمقراطية الاقتصادية. يرفض الاشتراكيون الديموقراطيون المركزية الديموقراطية وحزب الطليعة الثوري اللينيني. من الصعب تعريف الاشتراكية الديموقراطية، وهناك مجموعات من الباحثين وضعوا تعريفات مختلفة لهذا المصطلح. تصنف بعض هذه التعريفات كل أشكال التنظيمات الاشتراكية التي تتبع نظام انتخابي أو ثوري ديمقراطي تحت خانة "الاشتراكية الديمقراطية".
ديمقراطية اقتصادية
تم اقتراح نظريات ديمقراطية اقتصادية تستند على السوق, و أخرى تستند على نظام خال من السوق.
وفقا لكثير من المحللين، تكمن المشكلة الاقتصادية الأساسية في عدم قدرة المجتمع الحديث على كسب ما يكفي من الدخل لشراء انتاجه. فعلى سبيل المثال، يدعي الجغرافي ديفيد هارفي أن إنفاق أجور العمال هو مصدر من مصادر الطلب الفعال، ولكن مجموع الأجور الإجمالية هو دائما أقل من إجمالي رأس المال المتداول (وإلا لن يكون هناك أي الربح)، وبالتالي فإن شراء السلع اليومية (حتى مع وجود نمط حياة في الضواحي) ليس كافياً على الإطلاق لبيع الناتج الإجمالي.
وطنية
يشير مصطلح الاقتصاد القومي إلى اقتصاد البلاد عموماً، في حين تشير القومية الاقتصادية إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من السياسات الحمائية التي تفرضها أو تسعى إليها الحكومات اقتصادياً. وقد يُستعمل المصطلح بصورةٍ متعاوضة مع الوطنية الاقتصادية التي تتطرق بالتحديد إلى سياسات هادفة لحَثِّ الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة إلى شراء السلع المصنعةِ محلياً. مثلاً، أصدر الكونغرس الأميركي قانوناً وقع عليه الرئيس هربرت هوفر عام 1933 يُلزم الحكومة الفيدرالية شراء السلع المصنعة في الولايات المتحدة، وشنت الحكومة البريطانية حملة شعبية خلال الكساد الكبير لحمل الشعب على شراء المنتجات البريطانية. ومن مظاهر الوطنية كذلك ابتداء جلسات البرلمان والأيام المدرسية بتلاوة قسم الولاء. من يعتبر ترديد قسم الولاء أو النشيد القومي في المدارس صيغة مبتذلة للوطنية، يجادل أنَّ إدراج وظائف الحكومة وكيفية عملها في المناهج الدراسية أكثر فعالية وعملية. لأن من شأن ذلك تعليم الطلاب أن الحكومة ليست مجرد جسم كبير وضعيف الارتباط بحياتهم ومصائرهم.
الحرية الفردية
في الفلسفة السياسية تعتبر الحرية الفردية غير قابلة للمقارنة مع الحرية السلبية بأي شكل من الأشكال. بالإضافة إلى ذلك، فالحرية الفردية تشكل القيمة التأسيسية للإنسان، وهذه الأسس تشتمل على حقوق الفرد وواجباته في المجتمع المحيط به، وبموجب هذه الحقوق والواجبات يستطيع أي فرد من المجتمع أن يتخذ قراراته بشكل مستقل تماما عن القضايا الرئيسية في حياته، ونتيجة لذلك يكون الشخص مسؤول بشكل تام أمام المجتمع عن عواقب قراراته ونتائج أفعاله. إن حرية الأفراد في العصور المختلفة والسياقات التاريخية تمتلك تعابير وتجسيدات مختلفة، مما أدى أيضا إلى ظهور أنواع مختلفة من الغلو والتشوهات داخل المجتمع.
الماركسية في الاقتصاد
• سان سيمون Saint-Simon : حيث أنه اعتبر النظام الليبرالي ومؤسساته السياسية مصدر البؤس والفوضى إلا أن زوال الملكية الخاصة لا يحل التناقضات الاجتماعية بل يجب الاكتفاء بضرورة تحديدها وتنظيمها وإخضاع استغلالها لمعطيات عقلانية حتى تخدم مصالح المجتمع مع ضرورة توجيه الاقتصاد الوطني ويرى أن الصناعة هي أساس التقدم لذلك دعا إلى خلق مجتمع جديد يعتمد على نظام صناعي يسير من طرف نخبة من الصناع والمثقفين ويمكن اعتبار نظريته بنيوية لأنها تعتبر النشاط الاقتصادي ينتج عن تضامن بين مختلف القطاعات وبين مختلف الأقاليم والفئات بمعنى التحام كلي لمصالح هذه العناصر وتداخل مصالح الأقاليم يكون أساس الوحدة الوطنية وان تداخل المصالح بين الدول يؤدي إلى خلق تنظيمات دولية مهمة وكان مبشرا بالوحدة الاقتصادية الأوربية.
ماركسية استقلالية
يتكون المصطلح في اللغة اليونانية من شقين: أوتو (αὐτο)، ويعني «ذاتي»، ونوموس (νόμος)، ويعني «قانون»، ومن ثم فإن دمج الشقين يعني «ذلك الذي يعطي نفسه قانونه الخاص». وفقا لهذه النظرة، فإن الاستقلالية الذاتية لا تشير إلى نمط الحياة المستقلة على نحو مكتفٍ ذاتيا ومنعزل عن المجتمع، بل إن المصطلح يشير إلى حياة المرء في مجتمع وفق حكمه الخاص. رغم أن فكرة الاستقلالية الذاتية كانت غريبة على اليونانيين القدماء، إلا أن أرسطو أقر المفهوم بشكل غير مباشر، وقد قال أرسطو أن الوحوش والآلهة وحدهم من يستطيعون أن يكونوا مستقلين وبعيدين عن المجتمع، بينما عرف كانط التنوير بأنه استقلالية الفكر وجملته الشهيرة «تجرأ على المعرفة».
حرية الإرادة
حرية الإرادة هي القدرة على الاختيار بين تسلسلات مختلفة من الأحداث بحرية. ترتبط حرية الإرادة بقوة مع مفاهيم المسؤولية والمدح والجُرم والذنب، والأحكام الأخرى التي تنطبق فقط على الأفعال المختارة بحرية. ترتبط حرية الإرادة أيضا بمفاهيم النصيحة والإقناع والقصد والمنع. تقليديا، كانت الأعمال المقصودة بحرية هي فقط ما يلام المرء عليها. هناك العديد من الاعتبارات حول التهديدات لإمكانية حرية الإرادة، والتي تختلف باختلاف طريقة تصورها، وهي قضية مثيرة لبعض الجدل.
ليبرالية كلاسيكية
الليبرالية الكلاسيكية هي فلسفة سياسية مُتفرِّعة عن الليبرالية تؤيد الحريات المدنية بموجب حكم القانون مع التشديد على الحرية الاقتصادية. وهي متشابهةً بصورة كبيرة مع الليبرالية الاقتصادية، ظهرت الليبرالية الكلاسيكية في مطلع القرن التاسع عشر، مبنيةً على أفكار من القرن الماضي استجابةً إلى التمدن والثورة الصناعية في كل من أوروبا والولايات المتحدة. ومن الأشخاص البارزين الذين ساهموا في الليبرالية الكلاسيكية جون لوك، وجان بابتست ساي، وتوماس روبرت مالتوس، وديفيد ريكاردو. واُستمِدت على الأفكار الاقتصادية الكلاسيكية التي تبَّناها آدم سميث في كتابه الأول "ثروة الأمم"، وعلى إيمانٍ بالقانون الطبيعي، والمدرسة النَّفعيَّة، ومبدأ التقدم. وتم استخدام مصطلح الليبرالية الكلاسيكية لتمييزه عن الليبرالية الاجتماعية التي ظهرت فيما بعد.
حرية
يعتبر الفرد في الوجودية حر ولا نقاش في ذلك, حيث يقول سارتر وألبير كامو ما معناه : ترقد لعنة الحرية على الإنسان شاء هذا أم أبى.
هذه من ناحية اما من ناحية أخرى وأهمها باعتقادي المثيرة للجدل _لان هنالك موضوع شائك وفي نفس الوقت جميل _لان الوجودية هي حرية الفرد والحرية عدم التكبل بالقيود_فكيفك تكون الحرية في الوجودية _الحرية في الحرية) 
اذن علينا ان نفهم الوجودية وارتباطها بالحرية _؟الوجودية تيار فلسفي يميل إلى الحرية التامة في التفكير بدون قيود ويؤكد على تفرد الإنسان ، وأنه صاحب تفكير وحرية وارادة واختيار ولا يحتاج إلى موجه.وهي جملة من الاتجاهات والأفكار المتباينة, وليست نظرية فلسفية واضحة المعالم, ونظرا لهذا الاضطراب والتذبذب لم تستطع إلى الآن أن تأخذ مكانها بين العقائد والافكار.و تكرس الوجودية التركيز على مفهوم ان الإنسان كفرد يقوم بتكوين جوهر ومعنى لحياته. ظهرت كحركة ادبية وفلسفية في القرن العشرين, على الرغم من وجود من كتب عنها في حقب سابقه. الوجوديه توضح ان غياب التاثير المباشر لقوه خارجية (الاله) يعني بان الفرد حر بالكامل ولهذا السبب هو مسؤول عن افعاله الحرة. والإنسان هو من يختار ويقوم بتكوين معتقداته والمسؤولية الفردية خارجاً عن اي نظام مسبق. وهذه الطريقة الفردية للتعبير عن الوجود هي الطريقة الوحيدة للنهوض فوق الحالة المفتقرة للمعنى المقنع (المعاناة والموت وفناء الفرد)؟
ديمقراطية اقتصادية
تعتبر الديمقراطية الاقتصادية مكون أساسي لنموذج "الديمقراطية الشاملة" لصاحبه تاكيس فوتوبولس, الذي يدعو إلى إقامة مجتمع بلا دولة, بلا نقود, و بلا سوق, يحول دون تراكم خاص للثروة و دون مأسسة امتيازات بعض شرائح المجتمع. من غير الاعتماد على "أسطورة" مجتمع ما بعد الندرة, و مع عدم التضحية بحرية الاختيار.
اقتصاد جديد
الاقتصاد الجديد مصطلح ظهر لأول مرة في الخمسينيات عندما بدأ الباحثون يلاحظون التطوّر التصاعدي لقطاعات جديدة في الدول المتقدمة صناعياً على حساب قطاعي الزراعة والصناعة. هذه القطاعات الجديدة وصفت حينها بالنواة لاقتصاد جديد أو كما أطلق عليها في ذلك الوقت بمصطلح "مرحلة ما بعد الصناعة" post-industrielle
نيوليبرالية
يرمز هذا التعبير عادة إلى السياسات الرأسمالية المطلقة وتأييد اقتصاد عدم التدخل وتقليص القطاع العام إلى أدنى حد والسماح بأقصى حرية في السوق، ويستخدمه بعض اليساريين كتعبير ازدرائي لما قد يعتبره بعضهم خطة لنشر الرأسمالية الأمريكية في العالم، من جهة اُخرى يعتبر بعض المحافظين والليبرتاريين هذا التعبير خاصا باليساريين يستخدمونه لتشويه فكرة السوق الحر.
علي خامنئي
يرى خامنئي أن القضية التي تطرح بشأن الحرية هي إنتهاج المبدأ الإستقلالي. والسير على منهج التقليد، قد يعكس نتائج مريرة. والحرية الإجتماعيه التي هي عبارة عن حرّية التفكير والقول والإختيار، وما إلى ذلك، حق إنساني ورد تكريمها في الكتاب والسُنّة، والحرية مقولة إسلامية. ولكن يرى هناك مجموعات تتظافر جهودهما ضد النظر إلى الحرية باعتبارها مقولة إسلامية كإستشهادهم على الدوام في كلماتهم عن الحرّية بأقوال الفلاسفة الغربيين الذين ظهروا خلال القرون الثلاثة الأخيرة والتي ما ان تسمع بمفهوم الحرية حتى يعتريها الرعب وتأخذ باطلاق صيحات الخوف على ذهاب الدين. لكن يرى أنهم واهمون في مواقفهم لأن الدين أكبر مناد للحرية الصحيحة والمعقولة، ونماء الأفكار وإزدهار الطاقات قد يكون من فضائل وجود الحرية.
رأسمالية
الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية. تزداد أهمية مفهوم الملكية الفردية في الموارد النادرة حيث يفتح السوق المنافسة الصرفية بين الأفراد لاستغلالها بكفاءة. بما أن الرأسمالية تعزز الملكية الفردية، فإنها تقلص الملكية العامة، ويوصف دور الحكومة فيه على أنه دور رقابي فقط. بيد أن الاقتصادي البريطاني جون كينياس قد جاء بنظريته الاقتصادية المنسوبة إليه في منتصف الثلاثينات اقترح فيها أن الاقتصاد الرأسمالي غير قادر على حل مشاكله بنفسه كما في النظرية الكلاسيكية، بل أن هناك أوقات كساد اقتصادي (كالكساد الاقتصادي في أمريكا في الثلاثينات والحالي) تحتم على الحكومة بأن تحفز الاقتصاد. توصف نظريته -التي يتبعها كبار الرأسماليين كأمريكا- بأنها وضعت الرأسمالية اقرب إلى الاشتراكية.
تحرير اقتصادي
العديد من البلدان في الوقت الحاضر، لا سيما في العالم الثالث، ليس لديها أي خيار سوى العمل على تحرير اقتصاداتها من أجل تظل قادرة على المنافسة في جذب واستبقاء كل من استثماراتها الداخلية والخارجية. على سبيل المثال، في عام 1991، لم يكن أمام الهند أي خيار سوى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية. الضد الكلي للاقتصاد المتحرر يتمثل في اقتصاد دولة مثل كوريا الشمالية ، نظام "الاكتفاء الذاتي" أغلق الأبواب أمام التجارة الخارجية والاستثمار. ومع ذلك، كوريا الشمالية ليست منفصلة تماما عن الاقتصاد العالمي، لأنها تتلقى المساعدات من دول أخرى مقابل السلام والقيود على برنامجها النووي. المثال آخر هو الدول الغنية بالنفط مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، فهذه دول لا ترى حاجة إلى مزيد من الانفتاح على رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية لأن احتياطياتها النفطية توفر لهم عائدات ضخمة.
ليبرالية كلاسيكية
اعتقد كوبدين ان المصروفات العسكرية قد جعلت رفاهية الدولة أسوء وأفادات عدد قليل، النخبة المركزة القليلة، مُلَخِصةً الامبرالية البريطانية، التي كان يعتقد انها نتيجة للقيود الاقتصادية للسياسات التجارية. بالنسبة لكوبدن والعديد من الليبراليون الاخرون، ان هؤلاء الذين ايدوا السلام يجب عليهم تاييد الأسواق الحرة. انتشر الإعتقاد القائل بان الأسواق الحرة تشجع على السلام بصورة كبيرة من قبل الليبراليون الإنجليز في القرن التاسع عشر والعشرون، مما ادى الى ان يقول الاقتصادي جون ماينارد كينز (1883-1946)، الذي كان ليبراليًا كلاسيكيًا في بداية حياته، ان هذا هو المذهب الذي ترعرع عليه والذي تبناه بدون شك حتى عشرينات القرن العشرين.. وفي مراجعته لكتاب عن كينز، يقول مايكل س. لاولور انه قد يكون مساهمات كينز في الاقتصاد والسياسة أدت الى تنفيذ مشروع مارشال والطريقة التي تنظم فيها الاقتصاد منذ ذلك الحين، «حيث اننا نملك رفاهية عدم مواجهة الخيار البغيض بين التجارة الحرة والعمالة الكاملة.» وهنالك تمثيل مشابه لهذه الفكرة وهو جدال نورمان انجل (1872-1967)، الأكثر شهرةً قبل الحرب العالمية الاولى في كتابه الوهم العظيم عام 1909، والقائل ان الإعتماد المتبادل بين اقتصاديات الدول الكبرى أصبح الآن عظيمًا جدًا لدرجة ان الحرب بينهم عقيمة وغير منطقية: وبالتالي فانها غير محتملة.
مؤشر الحرية الاقتصادية
"مفتاح: ██ حرة (80-100)",
"██ حرة إلى حد كبير (70.0-79.9)"،
"██ حرة إلى حد ما (60.0-69.9)"،
"██ غير حرة إلى حد كبير (50.0-59.9)"،
"██ مقموعة (0-49.9)".
حرية الشعوب
في المادية البحتة من حيث حرية استخدام أكثر من ذلك بكثير على نطاق واسع لوصف حدود الحركة المادية أو غيرها من العمليات الفيزيائية ممكنة. ويتصل هذا المفهوم الفلسفي إلى حد أن الناس قد يعتبر أن يكون هناك قدر من الحرية كما أنهم قادرون ماديا على ممارسة الرياضة. عدد المستقلة المتغيرات أو معلمات نظام يوصف به عدد من درجات الحرية. على سبيل المثال حركة السيارة على طول الطريق درجتين من الحرية ؛ للذهاب سريعة أو بطيئة أو تغيير الاتجاه من خلال تحول اليسار أو اليمين. حركة السفينة تبحر على أمواج أربعة درجات من الحرية، حيث أنه يمكن أيضا الملعب الأنف إلى الذيل لفة جنبا إلى جنب. طائرة يمكن أيضا تسلق انزلق إعطاء ست درجات من الحرية.
رفاه اقتصادي
الرفاه الاقتصادي هو كل ما يخص اشباع الرغبة بدون الاضرار في رفاهية الاخرين وهي متعلقة بثلاث اعمدة اساسية الدخل و الصحة و التعليم ,اما بنسبة للكماليات يمكن اعتبار الامن عنصر كمالي اذا ما قورن بالاساسيات في حالة السلم و اساسي في حالة اللا سلم.
حرية المعلومات
حرية المعلومات هو مصطلح يشير إلى حماية الحق في حرية التعبير بما يتعلق بوسائل الاتصال وشبكة الإنترنت. يتعلق مفهوم حرية المعلومات بشكل رئيسي بموضوع الرقابة على محتوى المعلومات، أو بمعنى آخر هو القدرة على الوصول إلى محتويات شبكة الوب دون وجود رقابة أو قيود.
ليبرتارية
يندرج معنى مصطلح "ليبرتاري" تحت المؤيّد أو المدافع عن الحرية، بشكل خاص في الميادين السياسية والاجتماعية، وفي وقت مبكّر من 1796، عندما نشرت صحيفة "لندن باكيت" في 12 شباط/ فبراير: «خرجت السجنَ مؤخرًا مسيرة في بريستول تضم 450 فرنسيًّا ليبرتاريًّا»
حرية
يعود أصل المفهوم الحديث للحرية السياسة للأفكار الإغريقية عن الحرية والعبودية، فحتى يكون المرء حراً، حسب الإغريق، كان يجب ألا يحكمه سيّد، وأن يعيش كما يريد، ويرتبط هذا المفهوم بشكل وثيق مع مفهوم الديموقراطية عند أرسطو:
علماً أنّ ما سبق كان قد طُبّق على الرجال الأحرار فقط، ففي أثينا على سبيل المثال، لم تمتلك النساء حق الاقتراع أو شغل منصب ما، وكنّ معتمدات قانونياً واجتماعياً على النسيب الذكر.
حرية الفكر
الحرية الفكرية يشمل حرية اعتناق وتلقي ونشر الأفكار دون قيود  مشاهدة بوصفها جزءا لا يتجزأ من المجتمع الديمقراطي والحرية الفكرية تحمي حق الفرد في الوصول، واستكشاف، والنظر، والتعبير عن الأفكار والمعلومات كأساس ل، المواطنين مطلعة الحكم الذاتي. وتشمل الحرية الفكرية حجر الأساس لحريات التعبير والكلام والصحافة وتتعلق بالحريات المعلومات والخصوصية.
اقتصاد مجاني
يعتبر الاقتصاد المجاني على العكس من الاقتصاد المخطط أو اقتصاد المقايضة أو اقتصاد السوق. حيث تتم عملية توزيع السلع والخدمات في الاقتصاد المخطط بناءً على أوامر واضحة. في اقتصاد المقايضة أو اقتصاد السوق فإنه يتم الاتفاق على تبادل مالي أو سلعي في المقابل قبل أن يتم إتمام المعاملة. من ناحية عملية، فإن جميع المجتمعات البشرية تحتوي على خليط من هذه الاقتصاديات وبدرجات مخلتفة.
اقتصاد مجاني
اقتصاد مجاني هو نظرية اجتماعية تنص على أن السلع والخدمات يتم منحها في هذا الاقتصاد من دون وجود اتفاق صريح بأنه سيتم منح شيء آخر في المقابل سواءً عاجلاً أم آجلاً. عادةً، يتحقق الاقتصاد المجاني في ثقافة تركز على منح مكافآت اجتماعية أو مكافآت غير ملموسة للتكافل والكرم.
الحرية الفردية
في ما يتعلق بالحرية الفردية يوجد نوعان من المفاهيم: أولا الليبرالية أو التحررية وثانيا الأناركية المستقلة. في الحالة الأولى، وينظر إلى الحرية الفردية على أنها شيء ليس له قيمة في حال تقبلها عبارة "حريتي تنتهي حينما تبدأ حرية الآخر"، مما يعني وجود أفراد في المجتمع يتمتعون بحرية فردية أكثر من غيرهم. ولمنع سحق هذه الحريات من قبل فئة معينه من المجتمع فإن الدولة تعتبر مسؤولة عن تنظيم هذه الحريات من خلال تشريع القوانين ونصها. وفي الحالة الثانية، فينظر للحرية الفردية من ناحية الاستقلالية الذاتية بأنها وهمية عندما يكون لدينا مجموعة من أفراد المجتمع ممن أخذ قرار التحرر دون الأخذ بعين الاعتبار باقي أفراد المجتمع معتبرين بذلك أن بقية المجتمع أعداؤهم وجزء من هيكل السلطة.
اقتصاد حر
يتكون الاقتصاد الحر من ثلاثة جوانب:
كانت أفكار الاقتصاد الحر الأساسية منشورة منذ عام 1890 بواسطة الاقتصادي المجري النمساوي ثيودور هيرتزكا في روايته «الأرض المجانية: حدس اجتماعي».
حركة البرمجيات الحرة
يقول ستولمن بان هنا يقوم الناس باساءة فهم "حر(تعني أيضا مجاني بالانجيزية)": لا يوجد خطا بطلب المبرمجين لدفع المال لمشروع مقترح. حصر وتحكم بقرارات المستخدمين في الانتهاك الحقيقي للحرية. ستولمن يدافع عن ذلك ببعض الحالات, الحوافز المالية ليست ضرورية للحث لان المتعة في التعبير عن الإبداع هو المكافئة بحد ذاتها (مثل الموسيقى والفن).
تكامل اقتصادي
ويسمى بالأدبيات الاقتصادية بالتكامل الأقليمي أو تقسيم العمل والتبادل بين بلدان منطقة جغرافية واحدة، ويجب أن لا ينظر إليه كبديل للتنمية الاقتصادية الداخلية، بل أنه أستمرار ودرجة أعلى من التنمية.
والشروط الموضوعية للتكامل الأقليمي يختلف بعضها عن البعض الآخر في أوجه متعددة، فهي تتعلق بأوضاع البلدان المشتركة فيه وعلى مستوى التطور الذي وصل إليه القطر، وكذلك على درجة المصلحة الاقتصادية بين الأقطار المشتركة في التكامل والشروط الأساسية للأتفاقيات.
اقتصاد كلي
كان من الصعب إيجاد مصطلح للاقتصاد الجزئي في اي كتاب قبل الحرب العالمية الثانية، وعند انتهاء الحرب تم تطوير النظرية بسرعة من قبل عدّة إقتصاديين، من أهمهم النرويجي فريش، حيث كانت أولى التسميات التي ظهرت الدينامكيات الواسعة (macrodynamics)، حيث فسر فيها ظهور دورة اقتصادية (business cycles)، التي وفرت تعريف لمجموعة من المفاهيم التي اعتبرت من أولى المحاولات للتعريف بالاقتصاديات الكلية. اما من جهة الإقتصاديين فكانت المشكلة تتمثل بعدم وجود تعريف واضح ودقيق بين المشتري كفرد والمشترين كمجموعة وهي احدى الفروقات الأساسية في التفريق بين الاقتصاد الجزئي والكلي، فمن أمثال كارل ماركس (Karl Marx) وغيرهم من الاقتصاديين الذين كانت تنقصهم الأدوات الكافية من معلومات إحصائية واستبانية تحدد ماهيه هذه الفروقات.
اقتصاد
وأخيراً، بصفة عامة، في اللغة العربية، نستخدم مصطلح الاقتصاد كمرادف للإدخار أو لخفض الإنفاق. وقد يكون الاقتصاد في الواقع نتيجة لزيادة كفاءة التنظيم الداخلي لشركة ما أو على المستوى الفردي.
فردانية
اشتق الاسم من الكلمة اللاتينية solus بمعنى "منفرد" و ipse بمعنى "ذات" وهي فكرة فلسفية تقول بأنه لا وجود لشئ غير الذات أو غير الأنا أو لا وجود حقيقي إلا لعقل الفرد وهي موقف معرفي يقول بأن المعرفة المتعلقة بأي شيء خارج عقل الإنسان غير مؤكدة، وأنه وفق هذه الرؤية المعرفية لا يمكن معرفة العالم الخارجي والعقول الأخرى، بل إنها قد لا توجد البتة خارج عقل الإنسان، وكنظرة ميتافيزيقية تجنح الذاتوية إلى القول بأن العالم الخارجي والعقول الأخرى غير موجودة، وبهذا يكون هذا الموقف المعرفي بادعائه نفسه غير قابلاً للنقض كما أنه غير قابل للاثبات في نفس الوقت. 
مذهب الفردية الاقتصادية يؤكد على أن لكل فرد الاستقلالية في اتخاذ قراراته الاقتصادية، في مقابل القرارات التي تقرها الدولة، المجتمع، أو الشركة بالنسبة له أو لها.
ليبرالية
الليبرالية هي فلسفة سياسية أو رأي سائد تأسست على أفكار الحرية والمساواة. وتشدد الليبرالية الكلاسيكية على الحرية في حين أن المبدأ الثاني وهو المساواة يتجلى بشكل أكثر وضوحاً في الليبرالية الاجتماعية. يتبنى الليبراليون مجموعة واسعة من الآراء تبعاً لفهمهم لهذين المبدأين، ولكن يدعم الليبراليون بصفة عامة أفكاراً مثل حرية التعبير، وحرية الصحافة، والحرية الدينية ، والسوق الحر، والحقوق المدنية، والمجتمعات الديمقراطية، والحكومات العلمانية ومبدأ الأممية.
تجارة حرة
التجارة الحرة تعبير اقتصادي يشير عادة إلى تبادل السلع والخدمات بين الدُوَل؛ دون الخضوع لدائرة المُكوس أو القيود الحكومية أو الضرائب. والدولة التي تتبع سياسة التجارة الحرة مثلاً لا تمنع مواطنيها من بيع السلع المنتجة في بلاد أخرى، بل لا تفرض عليهم أن يشتروا من بلادهم. 
والمقابل للتجارة الحرة هو نظام الحماية وهي سياسة حماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية عن طريق فرض تعريفة جمركية أو ضرائب معينة على السلع الأجنبية، وعن طريق تحديد كميات السلع التي يستوردها الناس إلى البلاد أو أي إجراءات أخرى. فتكون معاهدةً بين بلديْن أو أكثر في ما يسمّى منطقة تجارة حرة أو مفاوضاتً تُشرف عليها تنظيمات عالَمية كمنظمة التجارة العالمية.
ندرة (اقتصاد)
تسمى السلع (والخدمات) النادرة بالسلع الاقتصادية، (أو ببساطة: سلع إذا كانت ذات ندرة مفترضة). بينما تسمى السلع الأخرى بالسلع الحرة، وهي السلع المرغوبة لكن المتوفرة بكثرة مثل الهواء وماء البحر. قد يشار بشكل غير رسمي إلى توفر سلعة مجانية معينة بكثرة شديدة على أنه أمر سلبي، لكن انعدامها أو قلتها قد يشار إليه على أنه أمر إيجابي، مثل الهواء "النظيف"، والعشب "المشذب"..الخ
دورة اقتصادية
توجد دورة الأعمال في الاقتصادات الرأسمالية وهي عبارة عن تغير دوري في المؤشرات الاقتصادية كالبطالة والتضخم وتندرج تحت دراسات الاقتصاد الكلي ,لها تعريف آخر هو تعرف الدورات الاقتصادية بأنها " تقلبات منتظمة بصورة دورية في مستوى النشاط الاقتصادى وهذه الدورات تتعرض لها اقتصاديات العالم وتختلف مدة كل دورة وفقا لقدرة الاقتصاد على الخروج من مراحلها المختلفة والوصول لمرحلة الانتعاش أو الرخاء.والدورة الاقتصادية أيضا تسمى بدورة الأعمالBusiness Cycle وتتمثل في التقلبات في اتجاه المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الناتج الكلي والتشغيل والتضخم (الارتفاع في مستوى الأسعار) والانكماش (الانخفاض في مستوى الأسعار ) والبطالة، وتتسم هذه الدورات بتكرار حدوثها الذي قد يكون منتظما في بعض الأحيان أو غير منتظم في كثير من الأحيان وهي عبارة عن أربع مراحل:
تتراوح مدة دورة الأعمال بين سنتين إلى سبع أو ثمان سنوات..
حرية الشعوب
في الخطاب السياسي، الحرية السياسية وكثيرا ما يرتبط مع الحرية والاستقلال بمعنى "إعطاء النفس المرء القوانين"، مع وجود الحقوق والحريات المدنية التي تمارس عليها دون تدخل لا مبرر له من قبل الدولة. في كثير من الأحيان مناقشة أنواع الحرية السياسية تشمل حرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الاختيارو حرية التعبير.
وهناك فرق أن بعض المنظرين السياسيين قد تعتبر المهم هو أن الناس قد تطمح إلى الحرية "من" الحد من قوات (مثل التحرر من الخوف، التحرر من العوز، والتحرر من التمييز)، ولكن الوصف الحرية عموما لا تحتج وجود الحرية "من" أي شيء. على العكس من ذلك، فإن مفهوم الحرية السلبية يشير إلى الحرية شخص واحد قد يكون تقييد حقوق الآخرين.
اقتصاد سياسي
ومعنى مصطلح الاقتصاد السياسي في اللغة هو فن الحصول على إيرادات للدولة، أو تحصيل وجباية الأموال لصالح الحكومة.
اشتراكية ليبرتارية
الاشتراكية الليبرتارية هي فلسفة غربية تمتلك العديد من التفسيرات، إلا أن هناك قواسم مشتركة عامة موجودة في أشكالها العديدة. فهي تدعو إلى نظام إنتاج وتنظيم متمحور حول العمال في مكان عملهم، والتي تبتعد بشدة عن الاقتصاد النيوكلاسيكي لمصلحة التعاونيات الديمقراطية أو الملكيات المشتركة لوسائل الإنتاج (الجانب الاشتراكي). فالاشتراكيون الليبرتاريون يقترحون أن هذا النظام الاقتصادي يتحقق على نحو يسعى لتعظيم حرية الأفراد، وتقليل تمركز القوى أو السلطة (الجانب الليبرتاري).
اقتصاد سياسي دولي
ففي رأي آدم سميث (Adam Smith) و كتابه ثروة الأمم، يعتبر الإنسان حيوانا اقتصاديا يتعامل بشكل عقلاني من أجل تحسين وضعيته بأقل كلفة ممكنة. و بتعامل الإنسان بهذا الشكل، يحسن وضعية المجتمع ككل و إن لم يتم ذلك بصفة متعادلة. و في نظر الليبراليين، يشكل السوق و مراقبة الأسعار، أداتين هامتين كفيلتين بتدبير الاقتصاد المحلي و الدولي. و لذلك، ينبغي ألا تتدخل الدولة أو السياسة في القضايا الاقتصادية، ما عدا في حالة وجود فشل سوقي أو لتحقيق الخير الجماعي. فالأسواق تظهر طبيعيا و لا تحتاج إلى إدارة مركزية. لقد أصبحت الليبرالية نظرية سياسية و اقتصادية مهيمنة خاصة على مستوى الدول الغربية المتقدمة. و يجذر الذكر أنها تطورت عبر القرنين الأخيرين تحت أشكال مختلفة (الكلاسيكي، الكينزيي، النمساوي...) واستغرقت نظريات كثيرة كقانون العرض و الطلب أو الرجوع الدائم للتوازن الاقتصادي. و لقد ساهم في تطور هذه النظرية العديد من المؤلفين كدافيد ريكاردو (David Ricardo) و فريدريش فون هايك (Friedrich August von Hayek).
ميناء حر
ميناء حر (Free Port ; Poto Franco) أو منطقة خالية من (الولايات المتحدة : منطقة تجارة الخارجية) هي منطقة الميناء أو استرخاء مع الاختصاص فيما يتعلق البلاد للموقع. المناطق الاقتصادية الحرة ويمكن أيضا أن يسمى الموانئ الحرة.تايوان FTZs
(جزء من الاتحاد الأوروبي) http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inimr-ri.nsf/en/gr115831e.html 
http://www.port-technology.com/projects/caucedo/
امارجي
كلمة سومرية تمت ترجمته بمعنى "الحرية" ، وكذلك ، "الإعفاء من الديون أو الالتزامات و "إعادة الأشخاص والممتلكات إلى وضعها الأصلي" بما في ذلك مغفرة الديون. تشمل التفسيرات الأخرى "العودة إلى حالة سابقة" والتخلص من الديون أو العبودية أو الضرائب أو العقوبة.
."The Powers" p. 40 by Walter Wink, 1992
سوق الأفكار
إن مصطلح "سوق الأفكار" هو الأساس المنطقي لحرية التعبير وذلك وفقًا لتمثيل المفهوم الاقتصادي للسوق الحر. وفي معتقد "سوق الأفكار" فإن الحقيقة ستظهر نتيجة التنافس بين الأفكار من خلال الخطاب العام الحر والشفاف. ويتم تطبيق هذا المفهوم على مناقشات قانون براءة الاختراع بالإضافة إلى حرية الصحافة ومسؤوليات وسائل الإعلام في الديمقراطية الليبرالية.
حرية الفكر
تعتبر حرية الفكر هي أصل ومؤسِّسة –وبالتالي وثيقة الصلة بـ- الحريات الأخرى، بما يتضمن حرية الدين وحرية الحديث وحرية التعبير. بالرغم من أن حرية الفكر مسلمة لكي نضمن تواجد الحريات الأخرى، لا يوجد طريقة معروفة لضمان وجودها. لا يضمن مفهوم الحرية أن يُنص على تلك الحرية في القانون أو أن يدافع عنها معتقد فلسفيّ ما. حرية الفكر من المفاهيم المهمة للغاية في العالم الغربيّ وتحميه كل دساتير الدول الديمقراطيّة تقريبًا. فعلى سبيل المثال، تحتوي وثيقة الحقوق على ضمانة مشهورة في التعديل الأول أن القانون "لا يتدخل في حرية الدين أو يحظر ممارسته". يبرر ذلك قاضي المحكمة العليا في الولايات المتحدة بينجامين كاردوزو في قضية Palko v. Connecticut: 
من المستحيل أن نعرف بالتحديد ما يفكر به شخص آخر، مما يجعل قمع الفكر صعبًا. تطور المفهوم في الكتاب المقدس (الإنجيل)، بالتحديد في كتابات بولس الطرسوسي (مثال: "ولماذا يجب على أحدهم أن يحكم على حريتي؟") من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس.
سيولة (اقتصاد)
السيولة هي من السهل الممتنع، سهلة في التعريف ولكنها عصية في تحديد درجات السيولة لكل شريحة من الموجودات وتختلف درجة السيولة في الشريحة الواحدة حسب الحجم والوقت وحالة السوق ودرجة التشبع.. إلخ؛ كذلك تدخل الحالة النفسية والاجتماعية والسياسية كأحد عوامل درجة السيولة.
السيولة مفهوم مركزي في جميع التعاملات التجارية والمالية؛ لذلك فإن فهم طبيعتها وتقنينها يسهم في سهولة التعامل وإثراء النقاش الاقتصادي حتى ترتفع درجة السيولة في الاقتصاد وتترجم إلى حركة وإيقاع تجاري أعلى لخدمة الاقتصاد والفعاليات الاقتصادية فردياً أو مؤسساتياً.
اقتصاد
الاقتصاد هو النشاط البشري الذي يشمل إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات. ولغوياً يعني مصطلح الاقتصاد التوسط بين الإسراف والتقتير (جاء في كتاب مختار الصحاح: "القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتَصدٌ في النفقة")، أي وسط في الإنفاق بين البخل والتبذير.
السيادية
السيادية او السيادية الاشتراكية الليبرالية هي مصطلح يشير إلى مجموعة أفكار في التنظيم السياسي والمجتمعي مبنية على افكار فلسفية تهدف إلى الملكية الجماعية وإلى إلغاء الأنظمة الرأسمالية وإلى تحقيق الليبرالية؛ تؤدي بحسب منظريها لإنهاء الطبقية الاجتماعية ولتغيّر مجتمعي يؤدي لانتفاء الحاجة للمال وهي إيدلوجيية، اجتماعية، اقتصادية وسياسية. هدفها الأساسي تأسيس مجتمع سيادي بنظام اجتماعي اقتصادي مبني على الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج في ظل غياب الطبقات المجتمعية والمال.
ديمقراطية استبدادية
مصطلح ديمقراطية مشتق من المصطلح الإغريقي δημοκρατία (باللاتينية: dēmokratía) و يعنى "حكم الشعب" لنفسه ، [1] هو مصطلح قد تمت صاغته من شقين δῆμος ( ديموس ) " الشعب" و κράτος ( كراتوس ) "السلطة" أو " الحكم " في القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على النظم السياسية الموجودة آنذاك في ولايات المدن اليونانية ، وخاصة أثينا ؛ والمصطلح مناقض ل ἀριστοκρατία (أرستقراطية) وتعنى " حكم نخبة ". بينما يتناقض هذين التعريفين نظرياً ، لكن الاختلاف بينهما قد طمس تاريخياً .[2] فالنظام السياسي في أثينا القديمة ، على سبيل المثال ، منح حق ممارسة الديمقراطية لفئة النخبة من الرجال الأحرار واستُبعد العبيد والنساء من المشاركة السياسية . وفعلياً ، في جميع الحكومات الديمقراطية على مر التاريخ القديم والحديث، تشكلت الممارسة الديمقراطية من فئة النخبة حتى منح حق العتق الكامل من العبودية لجميع المواطنين البالغين في معظم الديمقراطيات الحديثة من خلال حركات الاقتراع في القرنين التاسع عشر و العشرين .
ديمقراطية اقتصادية
"عندما تكون الديمقراطية الاقتصادية - أي عالم من المساواة الإنسانية و الديمقراطية و التعاون - هي البديل, لن ينظر للرأسمالية حينها باعتبارها أهون الشرين. عندما تكون الطبقة العاملة, و ليس الحزب الثوري هي حامل التحول الاجتماعي, سيستند التغيير إلى تنظيم مكان العمل و تعبئة المجتمع و العمل السياسي الديمقراطي. سيكون الهدف هو تحويل الرأسمالية إلى الديمقراطية الاقتصادية من خلال مكتسبات و إصلاحات من شأنها أن تحسن من ظروف المعيشة, حيث تُستبدل, بأسلوب منهجي, استحقاقات أصحاب الثروة باستحقاقات الإنسان, و الملكية الرأسمالية بملكية المجتمع, و علاقات السيد و العبد بعلاقات الديمقراطية في مكان العمل."
ليبرالية كلاسيكية
على الرغم من واقعية الليبراليون الكلاسيكيون، الا انه تم التعبير عن أفكارهم بمصطلحات عقائدية من قبل كتاب معروفون مثل جاين مارست وهارييت مارتينو. كان المدافع الأقوى عن الحرية الاقتصادية هي مجلة ذه إيكونومست، والتي أسسها جيمس ويلسون عام 1843. إنتقدت ذه إيكونومست ريكاردو لقلة دعمه للتجارة الحرة وإظهاره العداء نحو الرفاهية، معتقدًا ان الطبقات السفلى هي المسؤولة عن حالتهم الاقتصادية. أتخذت مجلة ذه إيكونومست موقفًا مضاد لتنظيم أوقات العمل للمصانع، قائلين ان هذا التنظيم ضار للعمال وعارضت بشدة دعم الدولة للتعليم، الصحة، توفير المياه ومنح براءات الإختراع وحقوق التأليف.
ليبرالية
المسيحية الليبرالية وتسمى أحيانا باللاهوت التحرري، هو مصطلح يغطي عادة الكثير من الحركات الفلسفية الدينية المسيحية التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر وفي القرنين التاسع عشر والعشرين. وكلمة (الليبرالية) هنا لا تدل على حركة سياسية يسارية أو على مجموعة خاصة من العقائد، بل على حرية الجدل العملي في المسيحية والمرتبط بفروع الفلسفة الدينية المختلفة والذي نمى وتطور خلال عصر التنوير.
نهاية التاريخ والإنسان الأخير
أكثر التغييرات أهمية يقول فرانسيس، كان ما أسماه بالـ"ثورة الفكرية" بين النخب السوفييتية التي شككت في الأصول التي اِستندت عليها شرعية النظام. إذ اِستعملَ غورباتشوف مصطلح دمقرطة ولم يفهم أحد المصطلح بمعنى آخر سوى الديمقراطية الليبرالية. هذا بحد ذاته إنكار لتأكيدات فلاديمير لينين بشان ديمقراطية الاتحاد السوفييتي الـ"حقيقية" عكس ديمقراطية الغرب الـ"شكلية". وبشكل مماثل بالنسبة للتعابير الاقتصادية التي تم تعريفها وفق قواعد العرض والطلب الرأسمالية. سياسات الغلاسنوست والبيريسترويكا لقيت أصداء مؤيدة في صفوف المثقفين الروس، وأُستخدمت معايير مثل إنتاجية اقتصاد السوق والحريات السياسية لتحديد مكامن فشل النظام والحكم عليه. جميع الخبراء الاقتصاديين الذين تم تعيينهم لإصلاح النظام كانوا يفهمون المبادئ الأساسية للاقتصادات الليبرالية، وفهموا أن التخطيط المركزي كان مصدر الانحطاط الاقتصادي.
الحرية الفردية
وبالنسبة لبعض الأيديولوجيات والفلسفات، وخصوصا التحررية، فإن الحرية الفردية يعود أصلها الطبيعي والأخلاقي إلى قدرة الشخص على السيادة الفردية وتملك الشخص لنفسه، وعلى حد قول رودولف روكر: "الحرية ليست مفهوما فلسفيا مجردا، ولكن هي الإمكانية المحددة بقدرة كل إنسان على التطور بشكل كامل في القوى والقدرات والمواهب التي وهبتها له الطبيعة، وجعلتها متاحة لجميع أفراد المجتمع".
تكامل اقتصادي
يختلف الاقتصاديون حول تحديد مفهوم التكامل الاقتصادي، فاستخدمت مصطلحات عديدة للتعبير عن التكامل الاقتصادي فالبعض استعمل مصطلح الاندماج واخرون استخدموا مصطلحات أخرى كالتكتل والتعاون.
ويرجع هذا الاختلاف إلى نوعية التكامل الاقتصادي ودرجته هل هو جزئي أو كلي، أو هل هو بين دولتين على شكل اتفاقيات ثنائية أو بين مجموعة من الدول على شكل تكامل إقليمي.
حرية
مفهوم الحرية لغة هو الخلُوص من الشَّوائب أَو الرقّ أَو اللُّؤْم، مصدر حرَّ، واصطلاحا: حالة يكون عليها الكائن الحيّ الذي لا يخضع لقهر أو قيد أو غلبة ويتصرّف طبقًا لإرادته وطبيعته خلاف العبودّية.
نظريات التنمية الاقتصادية
1. سياسة الحرية الاقتصادي: 
يؤمن الأقتصاديون الكلاسيكيين بضرورة الحرية الفردية وأهمية أن تكون الأسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة والبعد عن أي تدخل حكومي في الاقتصاد
2. التكوين الرأسمالي هو مفتاح التقدم:
ينظر جميع الكلاسيكيين علي التكوين الرأسمالي علي أنه مفتاح التقدم الأقتصادي، ولذلك اكدوا جميعا علي ضرورة تحقيق قدر كاف من المدخرات
سوق (اقتصاد)
وفي المفهوم الاقتصادي يذكر أن السوق: "هو نقطة البداية الطبيعية لأي نشاط اقتصادي، وقد يعبر السوق عن المكان أو الوقت الذي يلتقي فيه اليائع بالمشتري".
تراجع (قانون)
تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة بواسطة فريق التفاوض على اتفاقية الاستثمار متعددة الأطراف (MAI) في التسعينيات من القرن العشرين في سياق السعي لتعزيز التقدم القانوني نحو "التجارة الحرة". ولقد تقرر أن يصبح التراجع عن تدابير حماية التجارة إلزاميًا بموجب هذه الاتفاقية. التراجع هو عملية تحرير الاقتصاد التي يتم من خلالها الحد من التدابير غير المطابقة لاتفاقية الاستثمار متعددة الأطراف والقضاء النهائي عليها. ويعد التراجع عنصرًا فعالاً مرتبطًا بالركود؛ حيث يوفر نقطة بداية جديدة. ومن خلال الربط بين التراجع والركود، ينتج "تأثير ترس السقاطة"، حيث يتم "تثبيت" أية إجراءات جديدة تهدف إلى تحرير الاقتصاد، فلا يمكن إلغاؤها أو إبطالها بمرور الوقت.
منطقة التجارة الحرة
منطقة التجارة الحرة هو نوع من التكتل التجاري بين دولتين أو أكثر، ببن مجموعة محددة من البلدان التي وافقت على إلغاء التعريفات الجمركية والحصص والتفضيلات على معظم (إن لم يكن كل) السلع والخدمات المتداولة بينهما. ويمكن اعتباره المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي.
فردانية
الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق هو النظام الاقتصادي لليبرالية الكلاسيكية التي تكون الليبرالية الاقتصادية مكوّنا أساسيا فيها، وفكرة الاقتصاد الحر هو عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه، والليبرالية كما أشرنا من قبل تعتمد بالأساس على فكرة الحرية الفردية، وإذا حاولنا أن نعرّف فكرة الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق بشكل إيجابي فسيكون التعريف هو أن الفرد ولد حرا حرية مطلقة وبالتالي فإن له الحرية في أن يقوم بأي نشاط اقتصادي. أما إذا قمنا بتعريف اقتصاد السوق بشكل سلبي فهو أن على الدولة ألا تقوم بأي نشاط اقتصادي يستطيع فرد أو مجموعة أفراد القيام به.
اشتراكية ليبرتارية
وجه تيار الأناركية نقدا لعبودية الأجر التي تشير إلى حالة يُنظر إليها كعبودية شبه طوعية، حيث يعتمد المرء في معاشه على أجره، وبالأخص حينما يكون الاعتماد كليا وفوريا. فهذا مصطلح سلبي ضمنيا، ويستخدم لاستنتاج مشابهة بين العبودية والعمالة المأجورة بالتركيز على المتشابهات بين امتلاك الأفراد واستئجارهم. استخدم مصطلح «عبودية الأجر» لنقد الاستغلال الاقتصادي والطبقية الاجتماعية، حيث يرى الأول كقوة مساومة غير متكافئة بين العمالة والرأسمال (خصوصا عندما يقبض العمال أجورا منخفضة نسبيا، مثلما يحدث في المصانع الاستغلالية) ويرى الثاني كافتقار العمالة للإدارة الذاتية، خيارات الوظائف المُرضية، والراحة في اقتصاد ما. يعتقد الاشتراكيون الليبرتاريون أن تثمينهم للحرية المجتمعية يعمل على إيجاد نظام يتمتع فيه الأفراد بالقدرة على البت في القضايا الاقتصادية إلى جانب الأخرى السياسية. ويسعى الاشتراكيون الليبرتاريون إلى استبدال السلطة الظالمة بالديمقراطية المباشرة، الاتحادات الطوعية، والاستقلالية العامة في كل مناحي الحياة، بما في ذلك المجتمعات المادية والمشاريع الاقتصادية. مع قدوم الثورة الصناعية، قام مفكرون من أمثال بيير جوزيف برودون وكارل ماركس بتفسير المقارنة بين العمالة المأجورة والعبودية في سياق نقد الملكية المجتمعية غير المخصصة للمنفعة الشخصية الفعلية. وقد أكد اللاضيون على الإذلال الذي جلبته الميكنة، واستنكرت إيما جولدمان لاحقا عبودية الأجر بقولها: «إن الفرق الوحيد هو أنكم عبيد مأجورون بدلا من عبيد سيباعون».
عن الحرية
يطبق ميل المبادئ التي ذكرها أولًا على الاقتصاد. ويستنتج أن الأسواق الحرة أفضل من تلك التي تُدار من قبل الحكومات. ويقول إن الاقتصادات تعمل بشكل أفضل عندما تترك لإدارتها الخاصة رغم ما قد يبدو أنه على الحكومة أن تتدخل في الاقتصاد لأن التجارة هي فعل اجتماعي. لذلك فإن التدخل الحكومي ورغم أنه مسموح نظريًا، سيؤدي إلى نتائج عكسية.
حرية الفكر
حرية التفكير أو حرية الأفكار هو مفهوم ينص على حرية الفرد في أن يكون له آراء أو تصورات مستقلة عن آراء الآخرين حول موضوع معين.
خصائص الأنظمة الاقتصادية المختلفة
1 - الملكية الخاصة الفردية
2 - حرية الاقتصاد وتشمل حرية الإنتاج والاستهلاك والتصرف واختيار المهنة والتنقل
3 - وجود حافز الربح الذي يحرك النشاط الاقتصادي
4 - إليه السوق واهميتها ودورها في توزيع الموارد وتحديد الأسعار
5 - أهمية المنافسة وسيادة المستهلك6 - عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية.
سوق حر
السوق الحر مصطلح يشير إلى الأسواق المتحررة من تدخلات الحكومات و قيودها، بالإضافة إلى القدرة العملية على الحفاظ على النظام القانوني و حماية الممتلكات العامة, و يكون خاليا من القوى الخاصة الشخصية و من الاحتيالات.
نبهان الحنشي
أمام هذا التدفق اللامنتهي لاستخدام أو توظيف كلمة “الحرية” في الإعلام بمختلف أنواعه، القديم والحديث، سيبدو أي حديث  عنها مملا وغير مجد ربما، خاصة وأنّنا في الشرق الأوسط نشاهد أكثر المعاني سوءًا لكلمة الحرية، وأكثر الطرق بشاعة في توظيفها! فقد نجحت الأنظمة القمعية وبكل اقتدار وتفنن في تصوير “حرية” التعبير والرأي في مجال السياسة، على أنها الدمار والخراب وانعدام الأمن…إلخ. كما نجحت التيارات والمذاهب الدينية المختلفة، إلى تقديم الحرية على أنها عدم التزام بالضوابط الشرعية ومناداة إلى العري والتردي الأخلاقي. وكذلك نجح “المحافظون” في مختلف المجتمعات العربية إلى تقديم الحرية على أنها “فيروس” سيتسبب انتشاره إلى غياب كافة هوية المجتمع وأصالته وعراقته… إلخ من هكذا نوع من الأمثلة، التي أكتفي بطرحها هنا بصورة عامة مع الإشارة إلى مظاهر “قمع” السلطة، الدين والمجتمع، لأي صوت مختلف معارض، حتى تطوّر هذا الإشكال، ليصل إلى النخب المثقفة والمتعلمة في كل مجال، والتي بدورها مارست القمع مستندة على “الأمن” و”الدين” و”الأعراف والتقاليد”، إمّا كل حجة على حدة، وإما جميعهن سواء. ومن هنا أودّ التطرق إلى اختبار وتجريب مفهوم الحرية في مجتمعاتنا، عبر استخدام عدد من الأدوات كمعايير للقياس والتحقق، ولن أستطيع الذهاب بعيدا عن المجالات الثلاث التي حددتها سابقا.
الأنظمة السياسية عادة ما تعتمد على عكازّ الأمن لبسط سيطرتها على كافة أطراف الدولة، وإدارة شؤونها. وهذا الأمر في صورته العامة مبرر تماما، أي من حقّ المواطن أن يعيش في بلد آمن، ولكن، عبارة مثل “العيش في بلد أو مكان آمن” عبارة فيها الكثير من التضليل، فلا يصح مطلقا التعامل مع الفرد وكأنه “ملكية عامة/خاصة” يحق للدولة أو النظام التحكم فيه، أي التحكم في خياراته وأسلوب عيشه وتحديد طريقة تفكيره. بمعنى، أن مسألة الأمن والأمان يتضح معناها الحقيقي، حينما يمارس المواطن حقّه في التعبير والرأي، مهما بلغ شدة اختلافه مع المؤسسة الرسمية أو النظام، وكلما ازدادت حدّة اختلافه كلما ازدادت مسؤلية النظام في توفير المناخ الآمن له عبر حماية حقّه في التعبير وحمايته كذلك من تداعيات هذه الممارسة من الآخر، سواء كان هذا الآخر السلطة الأمنية نفسها التي يستند النظام عليها في بسط سيطرته، أو من المؤسسة التي يعمل بها أو حتى من المجتمع المختلف معه في الرأي.
حرية
تُعرّف الليبرالية حسب قاموس أكسفورد الموجز للسياسة على أنها "الاعتقاد بأن هدف السياسة يكمن في الحفاظ على الحقوق الفردية وتحقيق أقصى قدر ممكن من حرية الاختيار"، لكن تنبغي الإشارة إلى وجود نقاشات كثيرة حول كيفية التوصل لتلك الأهداف، ويعتمد كل نقاش عن الحرية على ثلاثة مكونات رئيسية: من يتمتع بالحرية؟ وعلامَ تنطوي صلاحيات حريته؟ وما القوى التي تحدّ منها؟
الحزب العربي الديمقراطي الناصري
هي تلك الهدف النبيل الذي يسعى الإنس'ن إلى الوصول اليه، لا تتصور الناصريه ان يكون المجتمع العربي بدون الحرية، فان لم تكن للمجتمع حريته السياسية والاقتصاديه يظل هناك حجرا ضخما في سبيل تطوره، واذا كان المجتمع ما هو الا مجموعه من البشر قد اتخذوا من هذا المكان أو ذاك وطنا لهم لظروف قد حكمها التاريخ فحريته لا تنفصل عنهم، وأصبح المجتمع هو الاطار الذي يعملون فيه جاهدين لكي يتطوروا، فلا يمكن ان يكون التطور علي حساب المجتمع، وإذا كان شرط وجود الإنسان هو شرط لتطوره، يصبح شرط وجود المجتمع شرطاً لتطوره، وبما أن التطور هو ما يحقق مزيداً من الحرية للمجتمع وللإنسان، فان اي فعل معادي للتطور يخرج من اطار الحرية، أي أن أي فعل يهدد وجود الإنسان لا يعد من الحريات، وأي فعل يهدد وجود المجتمع لا يعد من الحريات، لان اي مجتمع هو نسيج مترابط ان اهدر منه جزء تأثر باقي النسيج، فشرط وجود المجتمع هو المحدد الأول للحريات بهذا المجتمع، ولا تتصور الناصريه ان يكون هناك ما يسمي بالمجتمع الحر ويكون الإنسان بداخل المجتمع لا يمتلك حريته في الفهم والتعبير والعمل، كأن يكون محتلا عسكريا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو غيره من اشكال الاحتلال والعكس أيضاً فلا تتصور الناصريه أن يكون هناك إنسانا حرا في مجتمع غير حر، فإما أن تكون الحرية للمجتمع وللإنسان بداخل هذا المجتمع وإما ان الحرية مجرد شعارات رنانه يرددها البعض ايهاما للاخرين بان تلك هي الحرية.
ديمقراطية استبدادية
الديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة - إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين - في اقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين. وهي تشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي. ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.
فرج فودة
يعرّف فرج فودة مفهوم العدالة الاجتماعية بأنه "الحرص على أن تكون القرارات الاقتصادية في مصلحة الأغلبية مع حفظ التوازن بين مصلحة المجموع من ناحية، والحد الأدنى الواجب توافره من الحرية الاقتصادية." ويرتبط هذا الحد الأدنى بصورة مباشرة بمفاهيم الحرية السياسية، ويتمثل في:
أما الضوابط الاجتماعية لهذه الحريات الاقتصادية فتتمثل في:
يعتبر فرج فودة أن مفهوم العدالة الاجتماعية لا يرتبط بالأيديولوجيات الاقتصادية والصراعات الحزبية، حيث أن "الأحزاب في العالم كله (عدا كتلة الدول الشرقية) لا تدعي أنها تتبنى نظريات اقتصادية متكاملة، وإنما تطرح برامج تمثل حلولا جزئية لمشاكل قائمة، وتشكل هذه الحلول في مجموعها فلسفة اقتصادية متوازنة، ومرحلية بمعنى ارتباطها بواقع زمني معين." ومن ثم فإن "قياس اليسار واليمين ليس مفهوما مسبقا، وإنما هو استنتاج وقياس يطرحه برنامج الحزب، إلى الدرجة التي تسمح بالاختلاف داخل الأحزاب، وتكوين الأجنحة، وطرح وجهة نظر الأغلبية التي لا تختلف في آرائها عن أغلبية الحزب المنافس إلا في الدرجة أو الاتجاه."
في المقابل، فإنه يربط مفهوم العدالة الاجتماعية بالأمن القومي: "أخشى أن نسقط جميعا في كارثة حرب أهلية لا يعلم إلا الله مداها أو نتائجها. حرب بين الأغنياء، شديدي الغنى، والفقراء، شديدي الفقر. وقد كانت أحداث 18 و19 يناير نذيرا." فلقد "اختل ميزان العدل الاجتماعي في مصر" بسبب ترنح الاقتصاد المصري "نتيجة الانقلابات (الثورية) التي دفعت به إلى أقصى اليسار، ثم إلى أقصى اليمين، دون تمهيد أو دراسة متأنية." ويرى فرج فودة أن الدفاع عن العدالة الاجتماعية ليس هجوما على الأغنياء، بل على العكس دفاع عنهم: "إن الحقيقة المرة أن الكثيرين من أغنيائنا أغبياء، لأنهم لا يتصورون أن للفقراء حقا في أموالهم، وأن الدولة هي أداة تحصيل هذا الحق، وبدون هذا الميزان سوف يختل توازن المجتمع كله، وسوف يصبح الأغنياء أول ضحايا هذا الاختلال،" حيث أن "أكثر الدول رأسمالية لا تفعل ما نفعله في مصر."
ويرى فرج فودة ضرورة "قياس مدى نجاح السياسات الاقتصادية من خلال مدى تحقيقها لهدف زيادة عدالة توزيع الدخول داخل البنيان الاقتصادي" من أجل تماسك المجتمع وحفظه، حيث يؤدي اختلال ميزان العدالة الاجتماعية، الذي يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا، إلى زيادة "السخط الاجتماعي. والأخطر من ذلك أن ينعكس هذا السخط في صورة عدم انتماء حقيقي من المواطن للدولة، لأن الدولة بصورتها الحالية فقدت انتماءها الحقيقي للمواطنين." ويعدد فرج فودة بعض الأمثلة عن أبسط حقوق المواطنة:
ويعتقد فرج فودة أن غياب العدالة الاجتماعية "وحده يفسر هذا الانهيار المؤلم في القيم والأخلاقيات العامة،" كما كان أحد أهم أسباب نشوب الحرب الأهلية (الفتنة الكبرى) التي عصفت بالتاريخ الإسلامي في عصر الخليفة عثمان بن عفان، حيث سمح عثمان - بعكس عمر - لكبار الصحابة بالهجرة إلى الأمصار المفتوحة حيث أقبلت عليهم الدنيا، وهو يعدد ما تركه بعض كبار الصحابة عند موتهم نقلا عن طبقات ابن سعد:
ولقد أدى الإقبال المبالغ فيه على الدنيا واختلال الأمة اقتصاديا إلى انصراف العديد من الصحابة إلى معاوية، بدلا من علي بن أبي طالب، والذي لم يترك إلا 250-700 درهم، حتى أن ابن عمه وعامله على البصرة، عبد الله بن عباس، قد أخذ 6,000,000 درهم من بيت مال البصرة ورحل إلى مكة في حماية أخواله من بني هلال، فلما تشدد علي في مطالبته برد ما أخذ (فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب، والعدو عليه قد حرب، وأمانة الناس قد خربت، وهذه الأمة قد فتنت، قلبت له ظهر المجن، فاتق الله، وأد أموال القوم)، رد عليه ابن عباس (لئن لم تدعني من أساطيرك، أخذت هذا المال إلى معاوية يقاتلك به). وإذا كان اختلال ميزان العدالة الاجتماعية قد فعل بالصحابة ما فعل، وهم من هم دراية بالدين، فالأولى أن يتم ضبط هذا الميزان في مصر ضبطا حديثا صحيحا.
كفاءة اقتصادية
الكفاءة الاقتصادية هو مصطلح يشير إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وذلك بهدف تعظيم الإنتاج من السلع والخدمات.
ويمكن القول أن أي نظام اقتصادي يعتبر أكثر كفاءة مقارنة مع نظام آخر (من الناحية النسبية) إذا كان يمكن من تقديم المزيد من السلع و الخدمات للمجتمع دون استخدام مزيد من الموارد.
ليبرتارية يسارية
عرف الاقتصاديون منذ آدم سميث أن ضريبة قيمة الأرض –على عكس صور الضرائب الأخرى- لن تسبب عجزا اقتصاديا لأنها ستكون ضريبة تحررية أي ضريبة يدفعها الأغنياء بصورة أساسية والتي تزيد من المرتبات وتقلل اللامساواة الاقتصادية وتلغي دوافع إساءة استخدام العقارات وتقلل الضعف الذي يواجهه الاقتصاد من الديون وفقاعات التملك. من مؤيدي هذه الرؤية توماس بين وهربرت سبنسر وهوغو غروتيوس، إلا أن المصطلح أصبح أكثر شيوعا بواسطة الاقتصادي السياسي والمصلح الاقتصادي هنري جورج. اعتقد جورج أنه على الناس أن يمتلكوا ثمار أعمالهم وقيمة التحسينات التي يقومون بها، ولذا فقد كان معارضا للرسوم الجمركية وضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة الرؤوس وضريبة الأملاك (على التحسينات) وضريبة الإنتاج والاستهلاك ورأس المال. كان جورج من أشرس المدافعين عن الأسواق الحرة وقد قُرأ كتابه الحماية أو التجارة الحرة داخل جلسات الكونغرس في الولايات المتحدة.
اللامساواة الاقتصادية
التفاوت الاقتصادي هو الاختلاف الموجود في مختلف مقاييس الرفاه الاقتصادى بين أفراد ضمن مجموعات، أو بين مجموعات ضمن السكان، أو بين البلاد. أحيانًا يشير مصطلح "التفاوت الاقتصادي" إلى "تفاوت الدخل" أو
سوق الأفكار
إن الفكرة العامة بأنه ينبغي قبول حرية التعبير لأنها ستؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة لها تاريخ طويل. فقد قال الشاعر الإنجليزي جون ميلتون أنه ليس من الضروري تقييد حرية التعبير لأن الحقيقة ستسود "من خلال أية مواجهة حرة ومنفتحة". وقال الرئيس توماس جفرسون بأنه من الآمن السماح "بالخطأ في الرأي … حيث يقوم المنطق بمواجهته بحرية". وكرر فريدريك سايبرت فكرة أن التعبير الحر هو بمثابة التصحيح الذاتي في "نظريات الصحافة الأربع": "اسمح للأشخاص بالتعبير عن أنفسهم بحرية. فسوف تربح الأفكار الحقيقية والسليمة. وتنهزم الأفكار الخاطئة وغير السليمة. ويجب أن تتجنب الحكومة المعركة وألا ترجح كفة الخلافات لصالح أحد الأطراف أو للطرف الأخر". ولا يعتمد على هؤلاء الكتاب على القياس الاقتصادي للسوق.
مايكل هدسون (عالم اقتصاد)
ما أدركته جماعة شيكاغو بويز، هو أن إيديولوجية "السوق الحرة" تتطلب السيطرة الشمولية على نظام المدارس والجامعات، والسيطرة الشمولية على الصحافة، والسيطرة على جهاز الشرطة التي يقوم بقمع النخب الفكرية التي تقاوم فكرة أن التخطيط الاقتصادي يجب أن يصبح أكثر مركزية، لكن ليست تلك المركزية التي تديرها الحكومة، بل مركزية يتولى ادارتها المصرفيون والمؤسسات المالية الأخرى. يقول هدسون: "إن أيديولوجية السوق الحرة ينتهي بها المطاف لتصبح تفكير سياسي مزدوج لمواجهة أي حرية في التفكير. وقد تحقق النجاح الملحوظ لهذه الأيديولوجية بشكل كبير في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، من خلال استبعاد تاريخ الفكر الاقتصادي والتاريخ الاقتصادي من مناهج تدريس الاقتصاد".
اقتصاديات تشاركية
يشار عادة إلى مبدأ اتخاذ القرار بأنه الإدارة الذاتية. وفي الإطار الخاص بالاقتصاد التشاركي يشكل هذا المبدأ بديلاً عن المفهوم الاقتصادي السائد المتعلق بالحرية الاقتصادية أو الاقتصاد الحر، الذي يرى المؤلفون بأنه مفهوم غير ملائم ومضلل وغير قادر على تلبية الإرشاد المفيد في الحالات التي تتعارض عندها حريات الأفراد. إنهم يحاجون بأن الضبابية التي تغلف الاقتصاد الحر هي بالضبط ما يسمح للمنظِّرين الرأسماليين بإساءة استخدامه. في كتابيه "ألفباء الاقتصاد السياسي" و"الديمقراطية والعدالة الاقتصادية"، يطرح هانيل نقده للمفهوم السائد كما ولّده ميلتون فريدمان في كتابه "الرأسمالية والحرية".
الكساد الكبير
يعود حدوث الأزمات الاقتصادية في الدول الرأسمالية إلى أن النظام الحر يرفض أن تتدخل الدولة للحد من نشاط الأفراد في الميدان الاقتصادي فأصحاب رؤوس الأموال أحرار في كيفية استثمار أموالهم وأصحاب الأعمال أحرار فيما ينتجون كماً ونوعاً. وهذا ما يمكن أن نسميه فقدان المراقبة والتوجيه. وتستتبع الحرية الاقتصادية حرية المنافسة بين منتجي النوع الواحد من السلع. كما أن إدخال الآلة في العملية الاقتصادية من شأنه أن يضاعف الإنتاج ويقلل من الحاجة إلى الأيدي العاملة. وبالتالي فإن فائض الإنتاج يحتاج إلى أسواق للتصريف. وعندما تختل العلاقة بين العرض والطلب في ظل انعدام الرقابة تحدث فوضى اقتصادية تكون نتيجتها الحتمية أزمة داخل الدولة الرأسمالية.
عقوبات اقتصادية
عقوبات اقتصادية هي جملة التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية التي تفرضها دولة أو دول أو منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية على دولة أو تنظيم أو شركة أو غيرهغرد النص عبر تويتر على خلفية القيام بأعمال عدوانية أو تهديد للسلم الدولي، أو لحمل ذلك الطرف على تقديم تنازلات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية. قد تشمل العقوبات الاقتصادية أشكالًا مختلفة من الحواجز التجارية والتعريفات الجمركية والقيود المفروضة على المعاملات المالية. تهدف العقوبات الإقتصادية عموما على إرغام حكام الدول المستهدفة بتلك العقوبات على تعديل سياستهم. فالوسائل المستعمَلة وسائل اقتصادية، لكن الرهان والمرمى سياسيان. إن الدولة أو الدول التي تقرر إنزال عقوبات اقتصادية تسعى إلى الضغط على السلطة السياسية للبلد المستهدَف.
اقتصاد بدعي
الاقتصاد البدعي هو مصطلح يمكن استخدامه على النقيض من مدارس الفكر أو النهج الاقتصادي السائد المرتبطة بالاقتصاد الكلاسيكي الجديد والمقبولة على نطاق واسع من خلال تدريسها عبر أبرز الجامعات. في الحقيقة الاقتصاد البدعي هو مصطلح شامل يمكن ان يغطي مجموعة واسعة من المدارس الفكرية والنظريات، على سبيل المثال لا الحصر: الاشتراكية، الماركسية، المؤسساتية، التطورية، الجورجية، النمساوية، النسوية، الاجتماعية، ما بعد الكينزية (لا يجب الخلط بينها وبين نيو كينزيان)، والاقتصاد الإيكولوجي.
حرية
يَعتبر الاشتراكيون الحرية وضعاً واقعياً ملموساً، عوضاً عن كونها هدفاً مجرداً بحتاً، فعرّفوها على أنها حالة وجودية يمتلك الفرد فيها الحق في ملاحقة اهتماماته الإبداعية بعيداً عن إعاقة العلاقات الاجتماعية القسرية، وخصوصاً تلك التي يجدنفسه مُجبراً على الالتزام بها كضرورة للبقاء ضمن نظام اجتماعي ما، وبالتالي تتطلب الحرية كلاً من الظروف الاقتصادية المادية التي تجعلها ممكنة، والعلاقات والمؤسسات الاجتماعية التي تقود إليها.
مساواة اقتصادية
المساواة الاقتصادية هي حالة من حالات الأمور الاقتصادية التي تشير إلى وصول المجتمع لمرحلة مساواة المداخيل أو الأوضاع الاقتصادية.
قائمة الدول حسب الحرية الاقتصادية
المقالة التالية تشمل قائمة الدول حسب الحرية الاقتصادية، كما قيست بواسطة مؤشر الحرية الاقتصادية والحرية الاقتصادية العالمية
اقتصاد البحرين
وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية 2011 لدى البحرين الاقتصاد الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو الاقتصاد الأكثر حرية الثالث عشر حسب عام 2014 في العالم. مؤشر بديل نشره معهد فريزر ويضع البحرين في المرتبة 44 وتعادل مع 7 دول أخرى. اعترفت بالبحرين من قبل البنك الدولي كاقتصاد الدخل المرتفع.
هذا هو الرسم البياني للاتجاه من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بأسعار السوق حسب تقديرات صندوق النقد الدولي مع الأرقام الواردة بملايين الدينار البحريني.
عبد الله الدردري
ولكن الحكومة السورية كانت تسميه (اقتصاد السوق الاجتماعي )للتقليل من وقع الكلمة لانها تخالف عقيدة حزب البعث العربي الاشتراكي وشعاره (وحده حرية اشتراكية )
ليبرتارية
الليبرتارية وفلسفة الحرية ويسميها البعض "مذهب مؤيدي مبادئ الحرية"، هي المذهب السياسي الفلسفي الذي من أولوياته الحفاظ على الحرية الفردية، ويدعو إلى التحرر وازالة القيود المفروضة على الفرد من قبل الدولة والمجتمع كالعادات والتقاليد وتقليص حجمها قدر المستطاع. يؤمن الليبرتاريون بأن الفرد يملك نفسه تماما وبالتالي فإن لديه الحرية في التصرف فيها وفي ممتلكاته وفي عقائده كما يشاء شرط ألا يكون هذه في التصرفات تعد على حريات الآخرين وممتلكاتهم. وفقا لموقع منبر الحرية، المدعوم من قبل مؤسسة أطلس للأبحاث الاقتصادية فإن الليبرتاريين "يعارضون معظم أو كلّ الممارسات الحكومية، حتّى ولو كانت مؤيَّدة بأغلبية ديمقراطية. كما ويعتقدون أنه إذا كان الأفراد لا يمارسون الإكراه ضد الآخرين، فإنه يتعيّن على الحكومة أن تتركهم في طمأنينة وسلامة" كما يعارض الليبرتاريون "تدخّل الحكومة في الاقتصاد (عدا عن منع المؤسسات التجارية أو الصناعية من الاشتراك في الإكراه أو الاحتيال)" وبعضهم يعارض "كافة أنواع الضرائب" إلا أن معظمهم "يؤيدون فقط ما يكفي من الضرائب التي يعتقدون بأنها ضرورية لحماية حريّة الفرد. إن معظمهم يؤيدون وجود حكومة، إلا أنهم يدعون إلى تخفيض حجم ونطاق الحكومة إلى المهام الأساسية لحماية الحريّة الفردية، والملكية الخاصة، والسوق الحرّة."
حق طبيعي
إن الحرية تعني التخلي عن كل شكل من أشكال الإخضاع والإكراه، والكنيسة تعلّم بكون الإنسان «مفطور على الحرية»، وحريته هي إحدى ميزاته عن سائر الخلائق. وعندما "ينظم المجتمع ذاته، بحيث يقلّص بطريقة اعتباطية المجال الشرعي لممارسة الحرية، ينجم عن ذلك تفكك الحياة الاجتماعية ودخولها البطيء طور التفكك والانحطاط". تشمل الحرية، إلغاء الرق والسبي والعبودية، وأشكال العنصرية والتمييز لاسيّما ضد المرأة والطفل والأقليات، وضمان مشاركة جميع أبناء المجتمع في بناء مجتمع على مختلف الأصعدة ومنها السياسية. ولا يمكن أن تفصل الحرية عن حرية الفكر والتعبير والإبداع.
لاسلطوية
اللاسلطوية أو "الأناركيزم" مصطلح مستمد من "أناركيسموس" (من اليونانية: ἀν (بدون) + ἄρχειν (ليحكم) + ισμός (من الجذر -ιζειν)، "بدون أركونات"، "بدون حكام")، من بادئة ἀν- ("أن" أي بدون) + ἀρχή ("أركي" وتعني سيادة أو عالم أو قضاء) + -ισμός ("إسموس"). هناك بعض الغموض في استخدام مصطلحي "التحررية" و"تحرري" في الكتابات حول الأناركية. منذ تسعينات القرن التاسع عشر في فرنسا، استخدم المصطلح "تحررية" كمرادف للاسلطوية، وكان يستخدم على وجه الحصر تقريبًا في هذا المعنى حتى خمسينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة؛ لا تزال مفردة "تحررية" مستخدمة كمرادف شائع للاسلطوية خارج الولايات المتحدة. بناء عليه، فإن "الاشتراكية التحررية" تستخدم أحيانًا كمرادف للاسلطوية الاشتراكية لتمييزها عن "التحررية الفردية" (اللاسلطوية الفردية). من ناحية أخرى، قد يستخدم البعض "تحررية" للإشارة إلى فلسفة السوق الحرة الفردية فقط، في إشارة إلى السوق الحرة اللاسلطوية "اللاسلطوية التحررية".
حرية اقتصادية
الحرية الاقتصادية هو مصطلح خلافي يستعمل في الأبحاث الاقتصادية والمناظرات السياسية. حيث لا يوجد تعريف واحد متفق عليه فيما يخص الحرية الاقتصادية.
اقتصاد (علم)
ومصطلح (اقتصاد) لغوياً يعني التوسط بين الإسراف والتقتير (جاء في مختار الصحاح: "القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتِصدٌ في النفقة")، وتعددت التعاريف لمصطلح (اقتصاد) إلا أن التعريف الأعم والأشمل لخصائص الاقتصاد الحديث المعاصر هو تعريف (ليونيل روبنز) في مقالة نشرها عام 1932م حيث يقول: 
الندرة: تعني عدم كفاية الموارد المتاحة لإشباع جميع الاحتياجات والرغبات الإنسانية. وغالباً ما يشار إلى الندرة بأنها (المشكلة الاقتصادية) وبمعنى آخر نجد أن المشكلة الاقتصادية هنا تدور حول الاختيار وما قد يؤثر بانتقاء هذا الخيار من محفزات وموارد.
نمو إحتوائي
النمو الإحتوائي (بالإنجليزية: Inclusive growth)، هو مفهوم يقدم فرصا متكافئة للمشاركين الاقتصاديين خلال النمو الاقتصادي مع الفوائد التي يتحملها كل قسم من قطاعات المجتمع. [1] [2] [3] ويتسع هذا المفهوم لنماذج النمو الاقتصادي التقليديه ليشمل التركيز على المساواة في الصحة ورأس المال البشري والجودة البيئية والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي ([4]).
حزب الاحرار السوداني
- تحرير الاقتصاد من القيود الادارية