ما هي أول دولة في العالم وفي قارة أوروبا تسمح بزواج المثليين؟
زواج المثليين
في أكتوبر 1989، أصبحت الدنمارك أول دولة تعترف نفس الجنس النقابات في شكل "الشراكات المسجلة". في عام 2001، أصبحت هولندا أول دولة في منح زواج مثليي الجنس. تمنح من نفس الجنس الزواج والاعتراف المتبادل من قبل بلجيكا (2003) ،(إسبانيا) (2005)، كندا (2005)، وجنوب أفريقيا (2006)، النرويج (2009) والسويد (2009)، البرتغال (2010)، أيسلندا (2010) والأرجنتين (2010). المكسيك في الزواج من نفس الجنس هو معترف به في جميع الدول ولكن 31 فقط يؤديها في مكسيكو سيتي. في نيبال، تم الاعتراف بها ولاية القضاء ولكن لم يشرع حتى الآن. 
250 مليون شخص (أو 4 ٪ من سكان العالم) يعيشون حاليا في المناطق التي تعترف زواج مثليي الجنس.
زواج المثليين في النرويج
ولكن، صوَّتت كنيسة النرويج عام 2015 لصالح سماح عقد الزيجات المثلية في كنائسها. وتم التصديق على القرار في المؤتمر السنوي للكنيسة يوم 11 أبريل عام 2016. عدلت الكنيسة رسميًا الطقوس الدينية الخاصة بالزواج في 30 يناير 2017، لتحل نص محايد جنسيا محل الإشارة إلى "العروس والعريس". تزوج أول زوجين مثليين من الذكور في الكنيسة على الفور لحظة دخول التغييرات حيز التنفيذ، في 1 فبراير 2017.
زواج المثليين في النمسا
بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية في ديسمبر 2017، سيصبح زواج المثليين قانونيًا اعتبارًا من 1 يناير 2019، ما لم يعدل البرلمان النمساوي قوانين الزواج قبل ذلك.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا
في 31 يناير 2017، حكمت المحكمة العليا الإيطالية بأن زواج المثليين، الذي جرى بين امرأتين وأقيم في فرنسا، يجب الاعتراف به في إيطاليا. ورفضت المحكمة الاستماع إلى قضية رئيس بلدية مدينة سانتو ستيفانو ديل سول الصغيرة، التي كانت تحاول الطعن في حكم سابق صدر من محكمة الاستئناف في نابولي، حيث تم الاعتراف رسميا بالزواج. ولدى احدى الامرأتين الحق في المطالبة بالجنسية الإيطالية عن طريق حق الدم. وهكذا، كان يُنظر إلى رفض الاعتراف بالاتحاد على أنه انتهاك مباشر ل"ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي"، للحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين، من حق حرية التنقل للمواطنين في جميع أنحاء الدول الأعضاء، وأخيرا، من أساس عدم التمييز.
زواج المثليين في الدنمارك
كما يعد الزواج من نفس الجنس قانويناً في البلدين الآخرين المنتميتان لمملكة الدنمارك الذين يتمتعان بحكم ذاتي، وهما:تم إنشاء الشراكات المسجلة بموجب قانون صدر في 7 يونيو 1989، وهو أول قانون من نوعه في العالم، ودخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 1989. فشلت ثلاث محاولات لتوسيع القانون في مايو 2003، وأخرى في يونيو 2003، وأخرى في يونيو 2006 في البرلمان. تم توسيع القانون بنجاح في يونيو 2009 وفي مايو 2010. وفي مايو 2010.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
وفي "قضية فاليانتوس وآخرين ضد اليونان" (7 نوفمبر 2013)، رأت المحكمة أن استبعاد الأزواج المثليين من تسجيل اتحاد مدني، وهو شكل قانوني من الشراكة المتاحة للأزواج المثلية، ينتهك الاتفاقية. وقد سنت اليونان قانونًا في عام 2008 أنشأ اتحادات مدنية للشركاء المغايرين فقط. ومدد قانون في عام 2015 حقوق الاتحاد المدني إلى الشركاء المثليين.
ذهبت قضية أولياري وآخرون ضد إيطاليا (21 يوليو 2015)إلى أبعد من ذلك، ورسخت التزامًا إيجابيًا على الدول الأعضاء لتقديم الاعتراف القانوني للشركاء المثليين. وهكذا خرقت إيطاليا الاتفاقية؛ وشرعت في نهاية المطاف الاتحادات مدنية في عام 2016. وقد حدد هذا القرار سابقة للقضايا المحتملة في المستقبل فيما يتعلق بالدول الأعضاء الـ 23، وبعض المناطق التوابع البريطانية والهولندية، والدول ذات الاعتراف المحدود (باستثناء كوسوفو)، والتي لا تعترف حاليًا بحق الشركاء المثليين في الحياة الأسرية.
أكدت "قضية تشابين وشاربنتييه ضد فرنسا" (9 يونيو/حزيران 2016) قضية شالك وكوبف ضد النمسا إلى حد كبير، معتبرة أن إنكار إمكانية زواج المثليين لا ينتهك الاتفاقية. في وقت الحكم، سمحت فرنسا بزواج المثليين، ولكن القضية نشأت منذ عام 2004 ، عندما كان ميثاق التضامن المدني فقط متاحا للشركاء المثليين في فرنسا.
زواج المثليين في إسبانيا
عندما سألت وسائل الإعلام الملك خوان كارلوس عن إذا كان سيوقع على قانون زواج المثليين الذي يتم مناقشته في البرلمان، قال بأنه ملك إسبانيا وليس ملك بلجيكا — في إشارة إلي عدم رغبة بودوان الأول في التوقيع علي القانون الذي يجيز الإجهاض في بلجيكا. إذ أنه إذا قام الملك برفض إعطاء الموافقة الملكية، فإن هذا سيؤدي إلى نقض التشريع. ولكن، وفي 1 يوليو أعطي الملك الموافقة الملكية علي قانون 13/2005، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية الإسبانية في 2 يوليو، ودخل حيز التنفيذ في 3 يوليو. وقد تم انتقاد الملك لإعطاءه الموافقة الملكية على القانون من قبل عديد منظمات اليمين المتطرف.
حقوق المثليين في ألمانيا
منح قانون زواج المثليين الأزواج المثلية كامل حقوق التبني، وقد أُقر قانون الزواج في شهر يونيو من عام 2017. ووافقت محكمة في حي كروزبرغ بالعاصمة برلين على أول تطبيق للتبني المشترك لطفل من قبل زوجين مثليين.
زواج المثليين
تعترف بعض الدول بما يسمى الاتحادات المدنية، والشراكات المدنية، والشراكات المحلية، والشراكات المسجلة، أو شراكة غير المسجلة و المساكنة غير المسجلة والتي تعطي بعض الفوائد القانونية للأزواج من نفس الجنس، وهي متاحة للأزواج من نفس الجنس في كل من: أندورا ، شيلي ، كوستاريكا ، قبرص ، الإكوادور ، إستونيا ، اليونان ، إيطاليا ، اليابان (مدن مختلفة) ، المكسيك (ولاية تلاكسكالا) ، هولندا (أروبا) ، سان مارينو ، كمبوديا ، سويسرا وتايوان (جميع البلديات الخاصة وبعض المقاطعات والمدن الإقليمية) والمملكة المتحدة (أيرلندا الشمالية ).
حقوق المثليين في إسبانيا
صدر أول قانون ضد زواج المثليين من قبل الأباطرة المسيحيين قنسطانطيوس الثاني وكونستانس. ومع ذلك، استمر الأباطرة المسيحيون في جمع الضرائب على البغايا الذكور حتى عهد أناستاسيوس الأول (491-581). في عام 390، أعلن الأباطرة المسيحيين فالنتينيان الثاني، ثيودوسيوس الأول وأركاديوس بأن الجنس المثلي غير قانوني وبأن كل من يدان به سيعاقب بالحرق حيا أمام العامة. جعل الإمبراطور المسيحي جستنيان الأول (527-565) المثليين كبش فداء لمشاكل مثل "المجاعات والزلازل والأوبئة".
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
تعترف كل من أرمينيا وإستونيا بزواج المثليين شريطة ان يكون قد تم عقده في بلدان أخرى تسمح به ولكنها لا تعقده على أراضيها. وتعترف سلوفاكيا تعترف بزواج المثليين الذي يتم داخل أراضي الاتحاد الأوروبي ويكون أحد طرفيه مواطنا من مواطني الاتحاد الأوروبي.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
في مقابلة في يوليو 2010، أكد نائب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي سايمون هيوز أن حكومة الائتلاف تخطط لتشريع زواج المثليين، قائلاً: "سيكون من المناسب في بريطانيا في 2010، 2011، لكي يكون هناك القدرة على الزواج المدني للأشخاص المغايرين والمثليين بشكل متساو ... يجب على الدولة أن تعطي المساواة، ونحن في منتصف الطريق إلى هناك، وأعتقد أنه يجب أن نكون قادرين على الوصول إلى ذلك في البرلمان الحالي."في اجتماعهم السنوي في عام 2009، قرر الكويكرز الاعتراف بزواج المغايرين وزواج المثليين على قدم المساواة وأداء مراسم الزواج للأزواج المثليين، مما يجعلهم أول هيئة دينية سائدة في بريطانيا للقيام بذلك. وبموجب القانون في ذلك الوقت، لم يُسمح للمُسجلين بتسجيل زواج المثليين قانونيا، لكن الكويكر ذكروا أن القانون لم يمنعهم من "لعب دور مركزي في الاحتفال وتسجيل زواج المثليين". وطلبوا من الحكومة تغيير القانون حتى يتم الاعتراف بحالات الزواج هذه. وفي بيان صحفي مشترك في عام 2012، أعطى "الكويكرز"، "اليهودية الليبرالية"، والجمعية العامة للتوحديين والكنائس المسيحية الحرة تأييدهم لمشاورة زواج المثليين.
زواج المثليين في جنوب أفريقيا
كان فيرنون غيبس وتوني هولز، أول زوجين مثليين يتزوجان قانونيا في جنوب أفريقيا، وقد قاما بذلك في جورج، في اليوم التالي، 1 ديسمبر/كانون الأول 2006. ولم يواجهوا أي مشاكل، وتزوج زوجان آخران في وقت لاحق من ذلك اليوم في نفس المكان.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا
في عام 2018، قضت محكمة العدل الأوروبية لصالح رجل روماني أدريان كومان، الذي كان يسعى للاعتراف بزواجه من زوجه الأمريكي كلاي هاميلتون. وقد تزوجا في عام 2010 في بلجيكا، حيث أصبح زواج المثليين قانونيًا منذ عام 2003. يسمح قانون الاتحاد الأوروبي لزوج من خارج الاتحاد الأوروبي لمواطن من الاتحاد الأوروبي بالانضمام إلى زوجته في الدولة العضو التي يقيم فيها المواطن الأوروبي. ومع ذلك، رفضت السلطات الرومانية لإصدار تصريح إقامة لهاميلتون، قائلا انه لا يمكن الاعتراف به كزوج كومان لأن القانون الروماني يمنع زواج المثليين. رفع الزوجان الدعوى، بحجة أن الرفض كان تمييزًا على أساس التوجه الجنسي، وهو أمر محظور في رومانيا.
حقوق المثليين في الدنمارك
وجد يوروباروميتر عام 2015 أن 87٪ من الدانماركيين يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، في نفس الاستطلاع، اعتقد 90٪ أنه يجب أن يتمتع الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو الميول الجنسية بنفس حقوق الأشخاص المغايرين جنسياً، ووافق 88٪ على أنه لا حرج في العلاقة الجنسية بين شخصين من نفس الجنس.
حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في الدنمارك (باستثناء كل من جرينلاند و جزر فارو المتمتعتان بالحكم الذاتي):
حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في البلدان المؤلفة لمملكة الدنمارك:
زواج المثليين في ألمانيا
في 30 يونيو، ناقش البوندستاغ مشروع القانون وأقره بـتصويت 393 لصالحه و226 ضده (393-226)، مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت و غياب 7. صوتت ميركل ضد التشريع، والتي أدى تغيير موقفها إلى إجراء التصويت، لكنها قالت إنها تأمل أن النتيجة "لا تعزز فقط الاحترام بين الآراء المختلفة ولكن أيضًا تجلب المزيد من التماسك الاجتماعي والسلام ". في 7 يوليو، وافق البوندسرات على مشروع القانون من دون تصويت، لأنه لم تكن هناك طلبات لجلسات التوفيق .
تم التوقيع على القانون في 20 يوليو 2017 من قبل الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير وبذلك أصبح رسميا "قانون بشأن إدخال الحق في الزواج للأشخاص من نفس الجنس" بعد التوقيع عليه. تم نشر القانون في 28 يوليو 2017 في الجريدة الرسمية الاتحادية ودخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد النشر (أي: 1 أكتوبر 2017). بدأت الأزواج المثلية بالزواج في جميع أنحاء ألمانيا في ذلك اليوم، مع الاحتفال بأول زفاف مثلي في شونبيرغ، برلين بين كارل كريل وبودو مندي.
زواج المثليين في فنلندا
كانت فنلندا آخر دولة من دول الشمال الأوروبي تقنن زواج المثليين. على الرغم من أن هذا التغيير قد جعلها تتماشى مع جاراتها من بلدان الشمال الأوروبي، إلا أن هذا يمثل اختلافًا كبيرًا في نهج روسيا المجاورة، التي مارست تاريخياً نفوذاً في شؤون فنلندا ولها سياسات معادية لحقوق المثليين.
زواج المثليين في فرنسا
في مارتينيك، تم الاحتفال بأول زواج مثلي والذي كان بين امرأتين في يونيو 2013. حدث أول زواج من نفس الجنس في غوادلوب في يوليو 2013 في مدينة سانت-آن. في مايوت، أُقيم أول حفل زواج مثلي في سبتمبر 2013 في مامودزو، أكبر مدينة في الإقليم. هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يحدث فيها زواج مثلي معترف به قانونًا في ولاية قضائية حيث يتبع غالبية السكان دين الإسلام.
زواج المثليين في إسبانيا
بعد فترة قصيرة من إقرار القانون، ظهرت مشكلات تتعلق بالوضع القانوني للزواج بغير الإسبانيين بسبب عدم إعطاء شهادة الزواج لمواطن هندي يعيش في كاتالونيا ومواطن إسباني وذلك لعدم قانونية زواج المثليين في الهند. ومع ذلك، في 22 يوليو، قام قاض من كاتالونيا بتزويج مواطنة أرجنتينية لمواطنة إسبانية، وكان هذا أول زواج بين امراتين مثليتين في إسبانيا. قام هذا القاضي بالحكم بعلوية حق الزواج على علوية القانون الأرجنتيني الذي لم يسمح بزواج المثليين حينها.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
يميل الدعم الشعبي لزواج المثليين إلى أن يكون في أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، في كل من بلغاريا، لاتفيا، المجر، رومانيا، سلوفاكيا، وليتوانيا. بلغ متوسط نسبة الدعم الشعبي لزواج المثليين في الاتحاد الأوروبي في عام 2006 عندما لما كان فيه 25 عضوًا 44%، والتي كانت قد انحدرت من نسبة سابقة بلغت 53%. نتج هذا التغيير عن انضمام دول أكثر محافظة اجتماعياً إلى الاتحاد الأوروبي. في عام 2015، مع 28 عضوا، كان متوسط الدعم 61%.
حقوق المثليين في فرنسا
جرى تغيير السن القانوني للنشاط الجنسي المثلي أكثر من مرة قبل أن يتم تحقيق المساواة فيه عام 1982 خلال عهد الرئيس فرانسوا ميتران. وبعد منح الشركاء المثليين فوائد الشراكة المنزلية المعروفة باسم ميثاق التضامن المدني، أصبحت فرنسا الدولة الثالثة عشر في العالم التي تقوم بتشريع زواج المثليين عام 2013. تم سن قوانين في عام 1985 و2012، تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، على التوالي. في عام 2009 أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تلغي تصنيف التحول الجنسي كمرض عقلي. ومنذ عام 2017، تم السماح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني دون الخضوع لجراحة أو تلقي أي تشخيص طبي.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
وقع بعض النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية مطالبة الدول الأعضاء بالاعتراف بزواج المثليين في الدول الأعضاء الأخرى، فضلاً عن أي اتحادات مدنية أوروبية أو شراكات مسجلة، لضمان حق حرية الحركة لأفراد أسرة مواطني الاتحاد الأوروبي. 
في عام 2010، تزوج الناشط الروماني المدافع عن حقوق المثليين أدريان كومان وشريكه الأمريكي روبرت كلايبورن هاملتون، في بلجيكا، وبعد ذلك حاول الانتقال إلى رومانيا. رفضت السلطات الرومانية الاعتراف بزواجهما وتقدمت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. في 11 يناير عام 2018، أصدر المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية، ميلكيور واثيليت، رأياً قانونياً رسمياً ينص على أنه لا يمكن لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن ترفض حقوق الإقامة الخاصة بالزوج المثلي لمواطن من مواطني دول الاتحاد الأوروبي على أساس أنها لا تعترف بزواج المثليين.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا
تم الاعتراف ببعض الشراكات الأجنبية وزواج المثليين كشراكات مدنية منذ 13 يناير 2011. في حين أن غلين كننغهام وأدريانو فيلار غالباً ما يتم الاستشهاد بهما كأول شريكين مثليين يتم الاعتراف بشراكتهما المدنية رسميًا في أيرلندا، في الحقيقة كان هناك عدة مئات من الشركاء المعترف بهم معا في نفس الوقت بالضبط. دخل الشريكان في شراكة مدنية في احتفال في أيرلندا الشمالية في عام 2010.
حقوق المثليين في الدنمارك
تم إنشاء الشراكات المسجلة بموجب قانون صدر في 7 يونيو 1989، وهو أول قانون من نوعه في العالم، ودخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 1989. كانت الشراكات المسجلة تقريبًا تتمتع بجميع الصفات نفسها مثل الزواج. كانت جميع الحقوق والواجبات القانونية والمالية مثلها مثل تلك المتعلقة بالزواج من الجنس الآخر، وكان الفرق الرئيسي هو أن اللوائح بموجب المعاهدات الدولية لا تنطبق إلا إذا وافق جميع الموقعين.
زواج المثليين في جزر فارو
كانت أول محاولة لتشريع زواج المثليين في البرلمان المحلي لجزر فارو بعد مسيرة فخر المثليين في توشهافن عام 2012. تم تقديم مجموعة من مشاريع القوانين لتمديد قانون زواج المثليين في الدنمارك إلى جزر فارو في برلمانها المحلي في 20 نوفمبر 2013. إذا تمت الموافقة عليها، ستكون قد دخلت حيز التنفيذ في 1 أبريل 2014. منعت معارضة مشاريع القوانين من أطراف الائتلاف الحاكم من تمريرها وتم رفض مشاريع القوانين في القراءة الثانية في 13 مارس 2014، على الرغم من الدعم الشعبي لها.
حقوق المثليين في إسرائيل
تعتبر حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في إسرائيل من بين الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط ومن بين الأكثر تقدما في آسيا. تم تقنين النشاط الجنسي المثلي في عام 1988، على الرغم من أن القانون السابق ضد السدومية لم يتم تطبيقه منذ قرار المحكمة لعام 1963. أصبحت إسرائيل أول دولة في آسيا تتعترف بالمساكنة غير المسجلة بين الشركاء المثليين، مما يجعلها الدولة الأولى في آسيا التي تعترف قانونيا بشكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. على الرغم من أن زواج المثليين غير قانوني في البلاد، تعترف إسرائيل بزواج المثليين المقام في الخارج. تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في عام 1992. يسمح بالتبني المشترك للأزواج والشركاء المثليين بعد صدور قرار المحكمة في 2008، وكان يسمح في السابق لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي لشريكه، وببعض الحقوق المحدودة للحضانة والتربية المشتركة للطفل من قبل الولي غير البيولوجي. يُسمح للمثليين و المثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا الخدمة علنا في الجيش.
تشير أغلب الصحف والمجلات إلى أن تل أبيب واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين جنسياً في العالم، وهي تشتهر بمسيرة فخر تل أبيب للمثليين السنوية والتي حضر فيها أكثر من 250,000 شخص في مسيرة عام 2018 وبشاطئ للمثليين، مما جعلها تلقب ب"عاصمة المثليين في الشرق الأوسط" من قبل مجلة آوت.
زواج المثليين في كندا
زواج المثليين في كندا أصبح مسموحاً به في جميع المقاطعات الكندية مُنذ 20 يوليو 2005، وذلك بعد سنّ قانون الزواج المدني الجديد. لكن قبل ذلك التاريخ بدأت بعد المقاطعات بالاعتراف تدريجياً بزواج المثليين بشكل تدريجي منذ سنة 2003، حيثُ كانت مقاطعة أونتاريو أول المقاطعات الثلاث عشر التي أقرت قراراً يقضي بإضفاء الشرعية القانونية على زواج المثليين، وذلك في يونيو 2003. وكان هذا القرار قد جعل كندا رابع دولة تعترف بزواج المثليين في العالم، وكذلك أول بلد خارج أوروبا يعترف بهذا الزواج. قبل إقرار قانون الزواج المدني الجديد في يوليو 2005 كانت 9 مقاطعات قد اعترفت بالزواج من أصل 13، بنسبة 90% من السكان يُسمح لهم بالزواج في تلك المناطق، وسجلت المحاكم 3,000 حالة زواج قبل إقرار القانون.
زواج المثليين في فرنسا
تم عقد أول زواج من نفس الجنس في بولينيزيا الفرنسية في جزيرة Mo'orea في يوليو 2013. وفي تجمع سان مارتين، تم الاحتفال بأول زواج مثلي في أكتوبر 2013، بينما تم أول زواج مثلي في سان بيير وميكلون تم إجراء أول مرة في مارس 2014.
زواج المثليين في جزر فارو
أصبح زواج المثليين قانونيا في جزر فارو، وهي بلد مستقل تابع لسلطة الدنمارك، في 1 يوليو 2017. تم التصويت على تشريع يسمح بزواج المثليين المدني من قبل البرلمان المحلي لجزر فارو في 29 نيسان 2016. ووافق البرلمان الدنماركي على التعديلات التشريعية اللازمة في 25 أبريل، وقد حصل القانون على الموافقة الملكية في 3 مايو 2017 ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017.
حقوق المثليين في هولندا
تم تقنين الشراكات المسجلة من قبل البرلمان الهولندي في 1 كانون الثاني/يناير 1998، مامنح الشركاء المثليين عديد الحقوق كبديل للزواج، وهو أمر مسموح به أيضا للشركاء المغايرين. أصبحت هولندا أول دولة في العالم تشرع زواج المثليين في عام 2001، مع دخول القانون حيز التنفيذ في 1 أبريل. وخلال ذلك اليوم، قام يوب كوهن، عمدة أمستردام، بتزويج أربعة أزواج مثليين بعد أن أصبح مسؤول تسجيل خصيصًا لإقامة حفلات الزفاف المثلية. مرر مشروع القانون مجلس النواب بأغلبية في تصويت 109 صوتا لصالحه مقابل 33 صوتًا ضد (109-33). يمكن عقد زواج المثليين أراضي هولندا الأوروبية و في أراضي الجزر الكاريبية الهولندية، وهي بونير، سينت أوستاتيوس وسابا، ولكن لايمكن عقد زواج المثليين في أروبا، كوراساو وسينت مارتن، وهي الدول المكونة لمملكة هولندا. ونتيجة للمادة 40 من ميثاق مملكة هولندا، يجب الاعتراف بحالات زواج المثليين في أي مكان آخر في جميع أقاليم المملكة الهولندية، ومع ذلك، لا يطلب منهم ضمان المعاملة المتساوية للأزواج المثلية الاي تمتلك برخص زواج صالحة قانونيا.
حقوق المثليين في جزر فارو
أصبح زواج المثليين في الدنمارك قانونيا في عام 2012 ودخل زواج المثليين في جرينلاند حيز التنفيذ في 1 أبريل 2016، ولكن تم رفض محاولة مماثلة في جزر فارو، حتى تم إصدار قانون زواج المثليين في أواخر أبريل 2016.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا
في عام 1993، أقر المؤتمر الوطني الأفريقي، في وثيقة الحقوق ، الاعتراف القانوني بزواج المثليين، وحظر الدستور المؤقت التمييز على أساس التوج الجنسي. تم حفظ هذه الأحكام في الدستور الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في عام 1996، بسبب جهود الضغط التي قام بها النشطاء المثليون جنوب الأفريقيين. ونتيجة لذلك، أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة في العالم تحظر صراحة التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستورها. بعد سنتين، حكمت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا في قضية تاريخية بأن القانون الذي يحظر العلاقات المثلية بين البالغين المتراضين في الاماكن المغلقة ينتهك الدستور.
زواج المثليين
كما تعترف بعض الدول بما يسمى بالاتحاد المدني والشراكة المنزلية وأنواع أخرى مُعترف بها أيضا تعطي بعض الحقوق لشخصين من نفس الجنس أقل من حقوق الزواج الكاملة. من بين هذه الدول أندورا ، شيلي ، كوستاريكا ، قبرص ، الإكوادور ، إستونيا ، اليونان ، إيطاليا ، اليابان (مدن مختلفة) ، المكسيك (ولاية تلاكسكالا) ، هولندا (أروبا) ، سان مارينو ، كمبوديا ، سويسرا وتايوان (جميع البلديات الخاصة وبعض المقاطعات والمدن الإقليمية) والمملكة المتحدة (أيرلندا الشمالية).
حقوق المثليين في أرمينيا
في 3 يوليو 2017، ذكرت وزارة العدل أنها ستسقبل جميع عقود الزواج التي عقدت في الخارج بما فيها حالات زواج المثليين. وبهذا أصبحت أرمينيا البلد الثاني السابق في الاتحاد السوفياتي بعد إستونيا التي تعترف بحالات الزواج المثليين التي عقدت في الخارج.
في أواخر عام 2017، أعرب الأب فازكن موفسسيان من الكنيسة الأرمينية الرسولية، وهو عضو رفيع المستوى في رجال الدين ، عن دعمه الشخصي لزواج المثليين، ليصبح أحد أهم مؤيدي زواج المثليين في أرمينيا. في مقابلة مع جمعية "المساواة في أرمينيا" ، شبه موفسيسيان الاضطهاد التاريخي للأرمن من قبل تركيا بالاضطهاد الذي يواجهه المثليات والمثليون ومزدوجو الميول الجنسية والمتحولين جنسيا. حيث قال "لقد تعرضنا كأرمن للاضطهاد لأنه لم يتم قبولنا، لأننا كنا مختلفين. كمسيحي أرمني، كيف يمكنني أن أغلق عيني على ما يحدث في العالم؟ وهذا ليس فقط في أرمينيا، بل في كل مكان، هذا هو عدم قبول الآخر والتعصب". كما يوجد مؤيدون آخرون كجمعية "المساواة في أرمينيا" والتي تهدف إلى "تحقيق المساواة في الزواج في أرمينيا".
حقوق المثليين في فنلندا
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في فنلندا بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. حسب تقرير المنظمة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس فإن التشريعات الفنلندية المتعلقة بحقوق المثليين تعتبرا من الأكثر شمولا وتقدما عالميا، كنظيراتها في دول الشمال الأوروبي، حيث تحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد جارتها النرويج.
تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1971، وإلغاء تجريم "الترويج للمثلية الجنسية" والمساواة في سن الرضا في عام 1999 وإزالة تصنيف المثلية الجنسية كمرض. تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. كما تم حظر التمييز على أساس الهوية الجندرية بالكامل منذ عام 2005. 
تمت الموافقة على زواج المثليين والتبني المشترك للأطفال من قبل الأزواج المثلية من قبل البرلمان الفنلندي في عام 2014، ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 مارس 2017. سابقا، سمحت فنلندا باللشراكات المسجلة بين عامي 2002 و2017، الذي متع الشركاء المثليين بنفس الحقوق مثل الأزواج المغايرين باستثناء التبني واللقب المشترك.
تم تقنين الحصول على الإنجاب بأطفال الأنابيب والعلاجات الإخصابية للشريكات المثليات قانونيا في البلاد منذ عام 2006، وأصبح من الممكن تبني أحد الشركاء للطفل البيولوجي للشريك الآخر في عام 2009.
حقوق المثليين في إسبانيا
خلال أواخر القرن العشرين، حصلت حقوق المثليين على مزيد من الوعي الاجتماعي وأصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا مرة أخرى في عام 1979، مع تساوي السن القانونية للنشاط الجنسي بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة. اليوم، يتم الاعتراف بإسبانيا على أنها واحدة من أكثر الدول التي اعطت حريات لمواطنيها امثليين. بعد الاعتراف القانوني بالمساكنة غير المسجلة بين الشركاء المثليين في جميع أنحاء البلاد وبالشراكات المسجلة في مدن ومجتمعات معينة منذ 1994 و1997، شرّعت إسبانيا كلا من زواج المثليين وحقوق التبني للأزواج المثلية في عام 2005. ويسمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني دون الحاجة إلى جراحة إعادة تحديد الجنس أو التعقيم. وقد تم حظر التمييز في التوظيف فيما يتعلق بالتوجه الجنسي في جميع أنحاء البلاد منذ عام 1995. ويُسمح للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً بالخدمة بشكل علني في الجيش، وقد سُمح للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بالتبرع بالدم منذ عام 2005.
زواج المثليين في بلجيكا
في الأصل، سمحت بلجيكا بعقد زواج المثليين للأجانب فقط إذا كان بلدهم الأصلي يسمح أيضا بحالات الزواج هذه. ولكن، سمحت مذكرة نشرها وزيرة العدل لورات أونكلينكس (عن الحزب الاشتراكي الوالوني) المؤرخة في 23 يناير/كانون الثاني 2004، لأي زوجين بالزواج في بلجيكا اذا كان واحد على الأقل منهما قد عاش في البلاد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وقد تم تدوين هذا في مدونة القانون الدولي الخاص، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2004.
أكسل وأيكل أكسكل
أصبحت الدنمارك أول دولة في العالم تعترف قانونيا بالعلاقات للأزواج المثلية عبر الشراكة المسجلة عام 1989، والتي تتساوي تقريبا في الحقوق التي تمنحها مع حقوق الزواج بين رجل وامرأءة. في 1 أكتوبر 1989 "تزوج" الشريكان و 10 أزواج مثلية دنماركية أخرى من قبل توم أهلبيرغ، نائب رئيس بلدية كوبنهاغن، في البلدية، ورافق ذلك اهتمام وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. بعد وفاتهما وبعد أن عاشا معا كشريكين في علاقة دامت لأكثر من 40 عاما؛ تم في عام 2013 اختيار أكسل أكسكل من قبل منتدى المساواة كواحد من 31 رمزًا شهر تاريخ المثليين.
حقوق المثليين في هولندا
غالباً ما يشار إلى هولندا كواحدة من أكثر الدول الصديقة للمثليين جنسياً في العالم، بسبب اعتمادها المبكر لتشريع حقوق المثليين ومشاعر التسامح. وقد أشير إلى أمستردام باعتبارها واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين جنسياً في العالم من خلال المنشورات مثل ذي إندبندنت، ويعقد مهرجان فخر أمستردام للمثليين سنويا منذ عام 1996. المهرجان يجذب عدة مئات آلاف الزوار سنويا، وبالتالي يعتبر واحدا من أكبر الأحداث السنوية التي تعقد علنا في هولندا. كما كانت أمستردام المدينة المستضيفة لـيوروبرايد مرتين، في عام 1994 و 2016، وقد جذب هذا الأخير أكثر من 560،000 زائر. إلى جانب أمستردام ، هناك أيضًا مشاهد مرئية مرموقة في روتردام، كيركراده، أوتريخت، لاهاي وشيفينينغن، مع العديد من الحانات وحمامات الساونا والنوادي التي تلبي احتياجات العملاء المثليين.
أظهر مسح أجري عام 2013 أن 93% من الهولنديين يعتقدون أن المثليين يجب أن يعيشوا حياتهم كما يحلو لهم، مع اعتقاد 4% فقط أنه يجب رفض المثلية الجنسية. كما وجدت استطلاعات الرأي الأخيرة مستويات عالية من القبول العام والمجتمعي للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، مما جعل العديد من الناس يعتبرون هولندا واحدة من أكثر البلدان الصديقة للمثليين جنسيا في العالم. وفقا لتقرير عام 2016 من المعهد الهولندي للبحوث الاجتماعية، فإن معظم الهولنديين لديهم موقف إيجابي تجاه المثلية الجنسية. فقط 7% من الهولنديين ينظرون إلى المثلية الجنسية وازدواجية التوجه الجنسي و 10% ينظرون إلى الأشخاص المتحولين جنسياً بشكل سلبي. ومع ذلك، كان 3.8% من المثلييين والمثليات جنسيا ضحايا العنف، مقارنة مع 2.4% من المغايرين جنسياً. وصرح 32% من المجيبين بأنهم سيشعرون بالاساءة عند رؤية رجلين يقبلان بعضهما البعض و 23% عند رؤية امرأتين تقبلان بعضهما البعض (و 12% عند رؤية رجل وامرأءة يقبلان بعضهما البعض).
حقوق المثليين في السويد
وفقا للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات والمزدوجين وثنائيي الجنس والمتحولين والمتحولات (ILGA)، فإن السويد هي واحدة من أكثر بلدان أوروبا الصديقة للمثليين، حيث سنّت البلاد تشريعات واسعة تضمن حماية حقوق مثليي ومثليات الجنس، بما في ذلك قانون مناهضة التمييز وتشريع زواج المثليين. أظهر استطلاع أجراه الاتحاد الأوروبي عام 2006 أن 71% من السويديين يؤيدون زواج المثليين. ووجد استطلاع رأي أجرته يوروباروميتر عام 2015 أن نسبة 90% من السويديين يعتقدون بوجوب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، فيما عارضه 7% ممن شملهم الاستطلاع.
زواج المثليين في المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية
أصبح زواج المثليين قانونيا في المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية، وهي قطاع من القارة القطبية الجنوبية وواحدة من أقاليم ما وراء البحار البريطانية ال14. بين 2 أغسطس 2016 و 30 سبتمبر 2016، تم إجراء مشاورات حول مشروع قانون زواج جديد من قبل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث. وينص المرسوم الجديد على أن القوانين المتعلقة بالزواج في إنجلترا تنطبق في الإقليم، مما يسمح بزواج المثليين. تم الإعلان عن المرسوم من قبل المفوض بيتر هايز في 13 أكتوبر 2016 ودخل حيز التنفيذ على الفور.
زواج المثليين في هولندا
ووفقًا للأرقام المؤقتة الصادرة عن مكتب الإحصاء الهولندي، فقد كانت نسبة حالات زواج المثليين خلال الأشهر الستة الأولى 3.6% من إجمالي عدد حالات الزواج: وكانت ذروة بلغت حوالي 6% في الشهر الأول تليها حوالي 3% في الأشهر المتبقية: في المجموع 1،339 من الأزواج الذكور و 1075 الزوجات الإناث.يوروباروميتر عام 2015 أن نسبة 91% من الشعب الهولندي يعتقدون بوجوب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما عارض ذلك نسبة 7% فقط.
زواج المثليين
بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال هناك ستة عشر دولة قامت بتشريع زواج المثليين ولكن تقدم ايضا شكلًا بديلًا للاعتراف القانوني للأزواج من نفس الجنس ، وعادة ما يكون ذلك متاحًا للأزواج من جنسين مختلفين أيضا وهذه الدول هي: هولندا، بلجيكا، إسبانيا، جنوب أفريقيا، النرويج، السويد، البرتغال، الأرجنتين، أوروغواي، كولومبيا، فرنسا، المملكة المتحدة، لوكسمبورغ، جمهورية أيرلندا، مالطا ،و أستراليا. كما أنها متوفرة في أجزاء من الولايات المتحدة (كاليفورنيا ، هاواي ، إلينوي ، نيو جيرسي ، نيفادا ، أوريغون.)
زواج المثليين في هولندا
يتطلب القانون الهولندي أن يكون أحد الزوجين حاملا للجنسية الهولندية أو يمتلك إقامة في هولندا. يبلغ عمر الزواج في هولندا 18 عامًا أو أقل من 18 عامًا بموافقة الوالدين. يطبق القانون فقط في الأراضي الأوروبية من هولندا وفي جزر الكاريبي بونير، سينت أوستاتيوس و سابا، ولكن لا تنطبق على غيرها من الدول (الأقاليم) المكونة لمملكة هولندا.
حقوق المثليين في السويد
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في السويد بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1944، والمساواة في سن الرضا في عام 1972. وقد تم إلغاء تصنيف المثلية الجنسية كمرض عقلي في عام 1979. كما أصبحت السويد أول بلد في العالم يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني بعد الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس في عام 1972 في حين تم إلغاء تصنيف التحول الجنسي كمرض. تم إلغاء التحول الجنسي كمرض عقلي في عام 2017، وتم تمرير التشريع الذي يسمح بتغيير الجنس بشكل قانوني دون اللجوء للهرمونات البديلة وجراحة إعادة تحديد الجنس في عام 2013. بعد السماح للأزواج من نفس الجنس بالتسجيل في شراكة مسجلة لها عديد المزايا المشابهة للزواج في عام 1995، أصبحت السويد الدولة السابعة في العالم تقنن زواج المثليين في عام 2009. جرى إقرار حظر على ممارسة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها منذ عام 1987. كما سمح القانون للأزواج من المثليين والمثليات بالتبني منذ عام 2003، كما سمح للزوجات والشريكات المثليات بالحصول على طفل الأنبوب وتقنيات التلقيح بالمساعدة الطبية وتقنيات التلقيح الإصطناعي منذ عام 2005. تعتبر السويد واحدة من أكثر الدول الليبرالية الاجتماعية في أوروبا والعالم، مع إشارة استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الغالبية العظمى من السويديين يدعمون حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ويدعمون زواج المثليين.
زواج المثليين في جزيرة مان
مر مشروع القانون في القراءة الثانية في 26 أكتوبر، ومر في مرحلة المواد في 9 نوفمبر، وفي 23 نوفمبر، تمت الموافقة على مشروع القانون في قراءته الثالثة. في 15 مارس 2011، تم التوقيع على القانون، ودخل حيز التنفيذ في 6 أبريل 2011. وقد تقرر في عام 2014 أن يتم الاعتراف بزواج المثليين من إنجلترا وويلز واسكتلندا، فضلا عن حالات الزواج الأخرى التي تتم في الخارج، سيتم الاعتراف بها كشراكات مدنية في الجزيرة وذلك إلى أن تم تقنين زواج المثليين في الجزيرة بعد عامين من ذلك.
زواج المثليين في بلجيكا
وخلال عام 1999، أعلن كل من حزبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوالوني و الخضر الوالوني أنهما وافقا على تشريع زواج المثليين. في تلك المرحلة، كان الطرف المتبقي الوحيد في الحكومة الذي عارض زواج المثليين هو الحزب الليبرالي الإصلاحي (الذي تم دمجه لاحقا في حزب الحركة الإصلاحية) ، وذلك أساسا لأنه كان يعارض حقوق تبني المثليين للأطفال. وافق الحزب الليبرالي الإصلاحي على عدم معارضة زواج المثليين إذا تم استبعاد حقوق التبني. ولما أجري أول زواج مثلي في هولندا في 1 نيسان/أبريل 2001، بدأت الحكومة البلجيكية، ومعظمها بتشجيع وزيرة الصحة ماغدا ألفويت (عن حزب الخضر الفلمنكي)، في النظر في الأمر كذلك. في 22 يونيو، وافق مجلس الوزراء رسميا على فتح الزواج للأزواج المثلية. في سبتمبر/ أيلول، أقام حزب المعارضة " حزب الشعب المسيحي" مؤتمرًا للحزب حيث أعادوا تسميته إلى الحزب الديمقراطي المسيحي والفلمنكي (CD & V)، مع منصة حزبية متجددة، بما في ذلك تقنين زواج المثليين، وهو هدف وضعه الجناح الشبابي للحزب.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
دارت نقاشات في جميع أنحاء أوروبا حول مقترحات لتقنين زواج المثليين، وكذلك الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين. حاليا، تعترف 29 دولة من أصل 50 دولة و 8 مناطق تابعة من أصل 9 مناطق تابعة في أوروبا بنوع من الاتحادات المثلية، ومن بينها معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (23 من أصل 28).
في جانفي 2019، تعترف قانونيا 16 دولة أوروبية بزواج المثليين وتقوم بعقده، وهي: هولندا، وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، والسويد، والدنمارك، والبرتغال، وآيسلندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ولوكسمبورغ، وجمهورية أيرلندا، وفنلندا وألمانيا، ومالطا، والنمسا. تعترف 12 دولة أوروبية إضافية قانونيا بشكل من أشكال الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين وهي: سلوفينيا، جمهورية التشيك، سويسرا، المجر، ليختنشتاين، كرواتيا، أندورا، اليونان، قبرص، إستونيا، إيطاليا، وسان مارينو. كما تعترف كل من بولندا وسلوفاكيا بالمساكنة بين الشركاء المثليين لأغراض محدودة للغاية.
حقوق المثليين في النمسا
تطورت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في النمسا وازدهرت ونمت بشكل كبير خلال القرن 21.
فكل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانوني في النمسا. وتم السماح بالشراكات المسجلة في عام 2010، مما منح الشركاء المثليين بعض حقوق الزواج. كما تم تقنين تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في عام 2013، في حين تم تقنين التبني المشترك بالكامل من قبل المحكمة الدستورية في النمسا في يناير/كانون الثاني عام 2015 ودخل الحكم القضائي حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني عام 2016. وفي 5 ديسمبر 2017، حكمت المحكمة الدستورية في النمسا بتشريع زواج المثليين، الذي سيصبح قانونيًا اعتبارًا من 1 يناير 2019، ما لم يغير البرلمان النمساوي القانون قبل ذلك التاريخ.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في لاتفيا
في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح زوجين مثليين أمريكي-روماني سعوا إلى الاعتراف بزواجهم في رومانيا حتى يتسنى للشريك الأمريكي الإقامة في البلاد. قضت المحكمة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكنهم لا يستطيعون عرقلة حرية إقامة مواطن أوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح "الزوج" محايد من حيث الجنس، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
في قضية شالك وكوبف ضد النمسا (24 يونيو/حزيران 2010)، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بالتشريع أو الاعتراف قانونيا بزواج المثليين. ولكن قبلت المحكمة، لأول مرة، العلاقات المثلية كشكل من أشكال "الحياة الأسرية".
زواج المثليين في هولندا
تم إجراء أول زواج مثلي في سابا في 4 ديسمبر 2012 بين رجل هولندي وفنزويلي، يقيم كلاهما في أروبا.
بعد أن قنن البرلمان الهولندي زواج المثليين، سمحت الكنيسة البروتستانتية في هولندا للتجمعات الدينية الفردية لتقرير ما إذا كانت ستقوم أو لا بمباركة حالات الزواج هذه كاتحاد الحب والإيمان أمام الرب، وتقيم العديد من الكنائس الآن مثل هذه المباركات والاحتفالات.
البرتغال
في 31 مايو 2010، أصبحت البرتغال سادس دولة في أوروبا والدولة الثامنة في العالم التي تعترف قانوناً بزواج المثليين على المستوى الوطني. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 5 يونيو 2010.
حقوق المثليين في ألمانيا
تم الاعتراف بالشركاء المثليين في ألمانيا منذ عام 2001. وفي تلك السنة، تم تقنين شراكات الحياة المسجلة (وهي شكل من أشكال الاتحاد المدني)، حيث أعطت حقوقا والتزامات للشركاء المغايرين في مجالات عدة مثل الميراث والنفقة والتأمين الصحي، الهجرة، المستشفى وزيارة السجن، وتغيير الاسم. بعد ذلك، حكمت المحكمة الدستورية الألمانية مرارًا وتكرارًا لصالح الأزواج المثليين في الشراكات المسجلة، مما تطلب من البوندستاغ إجراء تغييرات تدريجية على قانون شراكة الحياة المسجلة. في إحدى الحالات، حكمت محكمة العدل الأوروبية بأن رفض معاش الأرملة إلى الشريك المثلي للشريك المتوفى هو تمييز مباشر إذا كانت الشراكة المسجلة مشابهة للزواج (انظر الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الاتحاد الأوروبي).
المسيحية في أيرلندا
مع تحقيق البلاد تحقيقها معدل نمو اقتصادي كبير وتصنيع سريع أو ما يعرف بإسم نمر الكلت وتعزيز العولمة العالمية في أيرلندا، شهد المجتمع الأيرلندي العديد من التغيرات الدينية والثقافية، وبعد أن كان معروفًا بإرتباطه بالكاثوليكية. بعد نيل جمهورية أيرلندا استقلالها في عام 1922 ومطلع الثمانينات، كانت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تتمتع بنفوذ كبير. وقال الباحث بول فالالي في صحيفة «ذي اندبندنت» إن الكنيسة كانت الجهة التي لا يمكن الإستغناء عنها في المجتمع الإيرلندي، في عام 1979 حضر حوالي ثلث سكان الجمهورية القداس الإحتفالي الذي قام به البابا يوحنا بولس الثاني، وفي وقت كان فيه الكنيسة الكاثوليكية تتحكم بالمجتمع وكان الطلاق والمثلية الجنسية والإجهاض غير قانوني. وإن بقيت ايرلندا في 2015 من البلدان الأكثر كاثوليكية في أوروبا خسرت الكنيسة هيمنتها على المجتمع ويظهر ذلك من خلال موافقة أغلب الإيرلنديين على تشريع زواج المثليين وذلك لأنها لم تتوقع تقلباته الإجتماعية والإقتصادية ولأنها بقيت متمسكة بمواقفها المحافظة. وتعرف أيرلندا بأنها كانت دولة محافظة بشدة، وانتظرت حتى عام 1993، وبعد 16 عاماً من المعارك القضائية، حتى رفع القانون الإيرلندي عقوباته على المثلية الجنسية، وبهذا كانت أيرلندا آخر البلاد الأوروبية التي تطبق هذا القانون علمًا أن جمهورية أيرلندا سمحت عام 2015 زواج المثليين في إستفتاء وذلك على الرغم من الرفض والمعارضة الكبيرة من قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وهذا التطور البطيء في التعامل مع المثلية الجنسية رافقه تطور بطيئ في الملفات الأخرى، فالقانون الذي يسمح بالطلاق لم يتم تبنيه إلا عام 1996، في حين ظل الإجهاض محظورًا بشكل كامل حتى عام 2013، وذلك بعد وفاة فتاة في عام 2012.
زواج المثليين في فرنسا
أصبح زواج المثليين قانونيا في فرنسا مُنذ 18 مايو 2013. وهو البلد الثالث عشر في العالم الذي يَسمح بزواج المثليين. ينطبق هذا التشريع على فرنسا وكذلك على مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.
زواج المثليين في الدنمارك
في أكتوبر 2011، أعلنت "مانو سارين"، وزيرة المساواة و شؤون الكنيسة في الحكومة الدنماركية الجديدة أن الحكومة تسعى إلى إضفاء الشرعية على زواج المثليين بحلول ربيع عام 2012. وفي 18 يناير 2012، نشرت الحكومة مشروعي قانونين. عرض أحد القوانين تعريفاً محايداً جنسيا للزواج وسمح للزوجين من نفس الجنس بالزواج إما في مكاتب السجل المدني أو في كنيسة الدنمارك. سيكون للشراكات المسجلة الحالية خيار التحول إلى الزواج، في حين لا يمكن إنشاء شراكات مسجلة جديدة. ووفقًا لمشروع القانون الآخر، سيتم السماح للكهنة الأفراد برفض إجراء الزواج المثلي. كما سيتم السماح للطوائف الدينية الأخرى بزواج المثليين، لكن لن تضطر إلى ذلك. كانت مشاريع القوانين قيد التشاور حتى 22 فبراير 2012.
حقوق المثليين في الدنمارك
أصبح زواج المثليين قانونيًا في الدنمارك في 15 يونيو 2012، بعد أن صوت البرلمان الدنماركي في 7 يونيو لصالح زواج محايد جنسانياً، بما في ذلك الزواج في كنيسة الدنمارك.
حقوق المثليين في النرويج
أصبحت النرويج عام 1981 أول بلد في العالم يسنّ قانوناً يمنع التمييز بحق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً بعدما خضعت الفقرة رقم 349 البند (a) من قانون العقوبات للتعديل، ليحظرَ بذلك التمييز على أساس التوجه الجنسي للفرد في مجالات توفير السلع والخدمات وحضور التجمعات العامة. وعُدِلت الفقرة رقم 135 البند (a) من قانون العقوبات خلال نفس العام لتحظرَ أيضاً خطاب الكراهية الموَّجه نحو الأقليات الجنسية. وحظرت النرويج منذ 1998 التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي في التوظيف. ولدى النرويج قانون يحظر صراحةً التمييز على أساس الهوية الجندرية والتعبير منذ عام 2013. كما تعد النرويج من البلدان القليلة في العالم التي تُقدم حمايات خاصة بالأشخاص ثنائيي الجنس (الأشخاص الذين يولدون بأعضاء جنسية أنثوية وذكرية في الآن ذاته) ويرد ذكر هذا الجانب صراحةً في قانون البلاد لمناهضة التمييز.
زواج المثليين في النرويج
أصبح زواج المثليين قانونيًا في النرويج في 1 يناير 2009، عندما تم سن مشروع قانون زواج محايد جنسياً بعد أن تم التصويت عليه من قبل البرلمان النرويجي في يونيو 2008. أصبحت النرويج بذلك أول دولة إسكندنافية ورابع دولة في أوروبا وسادس دولة في العالم تقنن زواج المثليين.
زواج المثليين في ألمانيا
أصبح زواج المثليين قانونيًا في ألمانيا في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017. وأقر كل من البوندستاغ في 30 يونيو/حزيران 2017 والبوندسرات في 7 يوليو/تموز مشروع قانون لتشريعه. وتم التوقيع على القانون في 20 يوليو/تموز من قبل الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير ونشر في الجريدة الرسمية الاتحادية في 28 يوليو 2017.
حقوق المثليين في جزر فارو
تتشابه حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جزر فارو تشابهاً نسبيا مع تلك الموجودة في الدنمارك. ولكن، كان نسق تقدم حقوق المثليين أبطأ. بينما كان النشاط الجنسي من نفس الجنس قانونيًا في جزر فارو منذ ثلاثينيات القرن العشرين، لم يكن للأزواج من نفس الجنس مطلقًا حق في شراكة مسجلة. في أبريل/نيسان 2016، صوت البرلمان الفاروي على تشريع يقنن الزواج المثلي المدني في جزر فارو، معترفًا بزواج المثليين المنشأ في الدنمارك والخارج، ويسمح بالتبني المثليين المتزوجين فقط للأطفال. وقد تم التصديق على هذا من قبل البرلمان الدنماركي في أبريل 2017. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
وقد استُبدل قانون 1971 لاحقا ب"قانون أسباب الزواج لعام 1973"، الذي أعلن أيضا أن الزواج باطل إذا لم يكن الطرفان ذكرا وأنثى. وقد شمل حظر زواج المثلييين أيضا في تشريع الزواج في اسكتلندا و أيرلندا الشمالية. ينص أمر الزواج (أيرلندا الشمالية) 2003 على وجود عائق قانوني للزواج إذا كان الطرفان مثليان أو مثليتان. كان لقانون الزواج (اسكتلندا) 1977 عائق قانوني مماثل، ولكن بعد صدور قانون الزواج والشراكة المدنية (اسكتلندا) 2014، لم يعد القانون يحظر الزواج إذا كان كلا الطرفين مثليين أو مثليتين.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
في القانون العام، كان زواج المثليين باطلا من البداية. في عام 1680، تزوجت أرابيلا هانت من "جيمس هاورد". في عام 1682، أُلغي الزواج على أساس أن هاورد كان في الواقع أيمي بولتر، "امرأة مثالية في جميع أجزائها" ، ولا تستطيع امرأتان الزواج. في عام 1866، في قضية "هايد ضد هايد و وودمانسي" (وهي قضية تتعلق بتعدد الزوجات)، بدأ حكم القاضي اللورد بينزانس "الزواج كما يفهم في المسيحية هو الاتحاد الطوعي مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة، مع استبعاد كل الآخرين."
حقوق المثليين في غيرنزي
تطورت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في تابعة التاج البريطاني غيرنزي وتحسنت بشكل ملحوظ في العقود الماضية. النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانوني في غيرنسي . أصبح زواج المثليين قانونيًا منذ 2 أيار 2017 في غيرنسي، ومنذ 14 يونيو 2018 في تابعتها آلدرني. إلا أن زواج المثليين غير قانوني في تابعتها الأخرى، سارك. غيرنزي هي الجزء الوحيد من الجزر البريطانية التي لم تقم أبداً بسن تشريع للشراكة المدنية، على الرغم من أنه قد تم الاعتراف بالشراكات المدنية التي تم تنفيذها في المملكة المتحدة لأغراض التوريث. منذ أبريل 2017، تم تقنين تبني المثليين للأطفال في كامل غيرنزي وآلدرني وسارك. تم حظر التمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجندرية منذ عام 2004. يمكن أن يغير المتحولون جنسياً جنسهم القانوني منذ عام 2007.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
في 11 ديسمبر 2012، أعلنت وزيرة المساواة وحقوق المرأة، ماريا ميلر أن الحكومة ستقدم تشريع زواج المثليين في إنجلترا وويلز في أوائل عام 2013. ردا على نتائج التشاور، تم توسيع المقترحات للسماح للمؤسسات الدينية بعقد زواج المثليين إذا رغبت، وتأكيد "قفل رباعي" من التدابير الإضافية لحماية الحريات الدينية "بلا شك". هذه هي:قالت حكومة المملكة المتحدة ردا على تساؤلات في المشاورة، حول إمكانية أن تدفع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جميع الكنائس إلى تزويج الأزواج المثليين، قائلة: 
في 24 يناير 2013، تم تقديم "مشروع قانون الزواج (الأزواج المثليون)" إلى مجلس العموم من قبل ماريا ميلر، وحدث نقاش كامل في القراءة الثانية في 5 فبراير. يحتفظ مشروع القانون ببعض الاختلافات عن الزواج بين رجل وامرأة؛ على سبيل المثال في إجراءات الطلاق، فإن الخيانة الزوجية (كما هو الحال مع زواج المغايرين) لا يمكن أن يتضمن سوى السلوك الجنسي بين شخصين مغايرين، في حين أن عدم الدخول (عدم إقامة علاقة جنسية بين الزوجين) لن يكون سبباً لإلغاء زواج المثليين.
حقوق المثليين في إسبانيا
أصبح تبني الأزواج المثليين للأطفال قانونيًا في جميع أنحاء البلاد في إسبانيا منذ يوليو 2005. وقد قامت بعض المناطق الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي بتشريع عمليات التبني هذه مسبقًا، ولا سيما نافار في عام 2000، وإقليم الباسك في عام 2003 وأراغون في عام 2004، وكاتالونيا في عام 2005، وكانتابريا في عام 2005. وعلاوة على ذلك، في أستورياس، أندلوسيا وإكستريمادورا، يمكن للأزواج المثلية رعاية الأطفال بصفة مؤقتة أو دائمة.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بلغاريا
منحت محكمة في صوفيا زوجتين مثليتين الحق في العيش في بلغاريا في 29 يونيو 2018، مستعملة قضية كومان وآخرون ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية، وهي قضية من رومانيا حكمت فيها محكمة العدل الأوروبية بأنه يجب منح حق الإقامة الكاملة في كل بلدان الاتحاد الأوروبي للأزواج المثليين. الزوجتان، وهما امرأة أسترالية وزوجتها الفرنسي، تزوجتا في فرنسا في عام 2016، لكنهما حرما من الإقامة في بلغاريا بعد عام واحد عندما حاولتا الانتقال إلى هناك.
حقوق المثليين في بلجيكا
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بلجيكا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم تشريع النشاط الجنسي المثلي في عام 1795، مع تساوي سن الرضا، باستثناء الفترة مابين 1965 حتى 1985. وبعد منح منافع الشراكة المنزلية للشركاء المثليين عام 2000 ، أصبحت بلجيكا ثاني بلد في العالم يشرع زواج المثليين في عام 2003. تم تشريع تبني المثليين للأطفال بالكامل في عام 2006 وتساوى ذلك مع تبني الأزواج المغايرة. يمكن للزوجات المثليات الحصول على تلقيح صناعي كذلك. تم سن تدابير الحماية من التمييز القائمة على أساس التوجه الجنسي في التوظيف والسكن والإقامة العامة والخاصة في عام 2003 وعلى الهوية والتعبير الجندريان في عام 2014. وقد سُمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني منذ عام 2007، وإن كان ذلك بعد الخضوع للتعقيم ولفحوص طبية معينة، أُلغيت في عام 2018.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إستونيا
تم الاعتراف بأول زواج المثليين من قبل محكمة في ديسمبر/كانون الأول 2016. الزوجان، وهما رجلان تزوجا في الأصل في السويد ولكن يعيشان الآن في إستونيا، وتم تسجيل زواجهما رسميًا في أواخر يناير 2017. في البداية، رفضت محكمة في مقاطعة هاريو تسجيل زواجهما، لكن الزوجين استأنفا القرار. في ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة تالين الدائرية بأن جميع حالات الزواج التي تتم في بلد آخر يجب إدخالها في سجل السكان الإستوني عندما يقيم الزوجان في إستونيا أو يتم منحهما الجنسية الإستونية. وفقًا لقضاة ومحامي إستونيا، يجب تقييم ما إذا كان زواج المثليين سيتم الاعتراف به على أساس كل حالة على حدة. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على سبيل المثال، حكمت نفس المحكمة بأنه لا يمكن الاعتراف بزواج إستوني-أمريكي من أجل إصدار تصريح إقامة مؤقتة إلى الشريك الأمريكي. استأنف الزوجان أمام المحكمة العليا، التي حكمت بإسقاط قضيتهم في أبريل 2018.. وبعد ذلك دخل الزوجان في اتفاق مساكنة، حيث حكمت المحكمة العليا بأن القانون جزء من النظام القانوني لإستونيا. مكن هذا الشريك الأمريكي من الإقامة في إستونيا. بعد صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية في يونيو 2018 بشأن حقوق الأزواج المثليين في الاتحاد الأوروبي قضت محكمة إستونية بأنه يجب معاملة الأزواج والشركاء المثليين مثل الأزواج المغايرين في إصدار تصاريح الإقامة. ومنذ ذلك الحين، اعترف مجلس الشرطة وحرس الحدود بزواج المثليين في الخارج، طالما كان كلا الزوجين يقيمان في البلد الذي تزوجا فيه وقت تسجيل زواجهما.
حقوق المثليين في جزيرة مان
تم عقد أول زواج مثلي في جزيرة مان وهو زواج مارك وألان ستيفان كويل، اللذين حولا شراكتهما المدنية إلى زواج في 25 يوليو 2016. وتم عقد أول زواج مثلي في الجزيرة في 30 يوليو، بين لوك كارين وزاك توملينسون.
حقوق المثليين في آيسلندا
يُشار إلى آيسلندا على أنها من أكثر الدول الصديقة للمثليين جنسياً في العالم. وعلى الرغم من الكراهية العامة التي تعرض لها مجتمع المثليين في السابق حتى عقد الثمانينات، فقد ازداد القبول بشكل كبير منذ ذلك الحين. ومن بين أوائل الأشخاص المثليين الذين أفصحوا علانية عن توجههم الجنسي، هوذور تورفاسون و"آنا كريست غانسدوتير"، اللذان واجها في البداية التمييز والسخرية العامة. تشكلت أول منظمة آيسلنديّة للدفاع عن حقوق المثليين جمعية '78 في عام 1978. على مدار السنوات التالية، بدأت مجموعات ونشطاء المثليين بالدخول في الساحة العامة ويرفعون الوعي بقضيتهم وحركتهم. مع زيادة الحضور، بدأت المواقف المجتمعية تتطور وتصبح أكثر قبولًا وتسامحًا. في عام 1996، تم تقنين الشراكات المسجلة للشركاء المثليين، جعل آيسلندا الدولة الرابعة على مستوى العالم تقدم الاعتراف القانوني للعلاقات المثلية (بعد الدنمارك، النرويج، و السويد). كما تم سن قوانين مكافحة التمييز التي تشمل التوجه الجنسي، وتم تبني المثليين للأطفال، وتم سن قوانين التحول الجنسي، مما يسمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في الوثائق الرسمية. في عام 2010، صوت البرلمان الآيسلندي بالإجماع على تقنين زواج المثليين؛ أصبحت أيسلندا البلد التاسع التي تقوم بتشريعه، وانظمت بذلك إلى كل من هولندا، بلجيكا، إسبانيا، كندا، جنوب أفريقيا، النرويج، السويد، والبرتغال. بالإضافة إلى ذلك، رئيسة الوزراء السابقة يوهانا سيغورذاردوتير (2009-2013)، أول رئيسة حكومة مثلية علناً في التاريخ الحديث، وأصبحت مع شريكتها يونينا ليوسدوتير واحدة من أوائل الأزواج المثليين الذين تزوجوا في آيسلندا بعد إقرار القانون الجديد. لقد وجدت استطلاعات الرأي دعمًا عامًا كاسحًا لزواج المثليين وحقوق المثليين على نطاق أوسع. أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2004 أن 87% من الأيسلنديين يؤيدون زواج المثليين، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم. علاوة على ذلك ، في عام 2015، صوتت كنيسة أيسلندا (حوالي ثلثي الأيسلنديين أعضاء فيها) للسماح للأزواج المثليين بالزواج داخل كنائسها. 
تعتبر آيسلندا مكانا آمنا للغاية لكل من المواطنين والمسافرين من مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، وقد تم إدراجها في "أفضل 10 وجهات لعقد زواج المثليين" بواسطة مجلة لونلي بلانيت.
زواج المثليين في هولندا
في وقت مبكر من منتصف الثمانينات، طلبت مجموعة من نشطاء حقوق المثليين، برئاسة هنك كرول -الذي كان رئيس تحرير مجلة غاي كرانت- من الحكومة السماح للشركاء المثليين بالزواج. قرر البرلمان في عام 1995 إنشاء لجنة خاصة، بهدف التحقيق في إمكانية فتح زواج المثليين. حينها، لم يكن حزب النداء الديمقراطي المسيحي جزءا من التحالف الحكومي للمرة الأولى منذ تطبيق الديمقراطية الكاملة. انتهت اللجنة الخاصة من عملها في عام 1997، وخلصت إلى أن الزواج المدني يجب أن يمتد ليشمل الشركاء المثليين. بعد انتخابات عام 1998، وعدت الحكومة بالنظر في المسألة. في سبتمبر 2000، تمت مناقشة مشروع القانون النهائي في البرلمان الهولندي.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا
أقيم أول زواج مثلي ديني في رومانيا في 5 حزيران 2006، في أعقاب فخر بوخارست، عندما قام فلورين بوهونكينو، المدير التنفيذي لأكسابت بالزواج، بشريكه لمدة أربع سنوات الاسباني. كانت كنيسة متروبوليتان المجتمعية في بوخارست، وهي طائفة دولية تعترف بالاتحادات المثلية وتدعم حقوق المثليين، وهو زواج رمزي الذي لا يتمتع بوضع قانوني في رومانيا. تزوج الزوجان رسميا في وقت لاحق من عام 2006، في زواج مدني في إسبانيا، حيث زواج المثليين قانوني.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في بولندا
في عام 2004، كان قرار هيئة النقل البلدية في وارسو للسماح للشركاء المتساكنين المثليين والمثليات بالسفر بحرية على نظام النقل العام بالمدينة هو أول حالة اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في بولندا. في عام 2007، اعترف قرار من مركز مدينة خوجوف للمساعدات الاجتماعية بالعلاقات المثلية. واعترف القرار، أنه وفقا للقانون، فإن الأشخاص الذين يعيشون في علاقة مشتركة هم عائلة، بحيث يكون الشريك ملزما برعاية الآخر.
زواج المثليين في السويد
اُنتخِبت إيفا برون وكُرِست لتصبح أول أسقف امرأة لوثرية لمدينة ستوكهولم عام 2009. وهي تعتبر أول امرأة أسقف مثليَّة الجنس في العالم، وأول أسقف من كنيسة السويد تعيش في شراكة مسجلة مثلية مع شريكتها.
حقوق المثليين في رومانيا
رومانيا من بين الدول الأخيرة في الاتحاد الأوروبي التي لا تعترف بأي شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. يحدد الدستور الروماني الأسرة كزواج متفق عليه بين الزوجين، دون تحديد جنسهما. وعلى الرغم من هذا، لا يترك التشريع أي مجال للتأويل لممثلي الحالة الزوجية. لا يمكن أن يكون الزواج إلا اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة، ولا يستطيع الأزواج المثليون الحصول على حماية الدولة قانونًا كأسرة واحدة.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا
في 16 سبتمبر 2015، عقب رفض المحكمة العليا للتحدي القانوني الذي يعارض صحة نتيجة الاستفتاء، قدمت فيتزجيرالد مشروع قانون الزواج أمام مجلس الوزراء. وصرح متحدث باسم إدارة الوزير أن "الهدف هو إصدار القانون في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة العملية التشريعية، بحيث يمكن عقد أول زواج مثلي هذا العام". بموجب التشريع، سيكون أول زواج مثلي هو زواج الأزواج الذين يقومون بإخطار لتحويل عزمهم على تسجيل شراكة مدنية إلى إخطار عزمهم على الزواج. وتم تمرير قانون الزواج جميع مراحل العملية التشريعية التابعة للبرلمان في يوم 22 أكتوبر عام 2015. في 29 أكتوبر 2015، تم التوقيع على مشروع القانون من قبل اللجنة الرئاسية، وبذلك أصبح قانون الزواج لعام 2015 .
حقوق المثليين في فرنسا
زواج المثليين قانوني في جميع أقاليم وتجمعلت ماوراء البحار الفرنسية. رغم هذا، فإن قبول المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية المثلية يميل إلى أن يكون أقل مما هو عليه في فرنسا المتروبولية، حيث أن السكان بشكل عام في تلك الأقاليم أكثر تديناً، ويلعب الدين دوراً أكبر في الحياة العامة. كما أن العديد من هذه المجتمعات عائلية وقبلية للغاية حيث يحظى شرف العائلة باحترام كبير. في بعض هذه المناطق، ينظر إلى المثلية الجنسية في بعض الأحيان على أنها "أجنبية" وبأنه "يمارسها السكان البيض فقط". تسبب أول زواج مثلي في تجمع سان مارتين وبولينيزيا الفرنسية في مظاهرات عامة ضد حالات الزواج هذه. يمكن أن يؤدي الجهل حول المثلية الجنسية إلى العنف والكراهية، أو من ناحية أخرى الفضول. أظهرت دراسة أجريت في عام 2014 أن حوالي 20% من المقيمين في أقاليم فرنسا ماوراء البحار رأوا المثلية الجنسية كأي جنس آخر، مقارنة بـ77% في فرنسا المتروبولية. ومع ذلك، فإن قانون زواج المثليين لعام 2013 قد أدى إلى زيادة النقاش حول موضوع المحرم والمهمل سابقا. واكتسب الأشخاص من مجتمع المثليين مكانة بارزة منذ عام 2013.
حقوق المثليين في جمهورية أيرلندا
أصبح زواج المثليين معترفاً به قانونياً في أيرلندا في 16 نوفمبر 2015، وأقيم أول حفل زواج مثلي في 17 نوفمبر 2015.
زواج المثليين في النرويج
في السابق، سمحت النرويج بالشراكات المسجلة ، (بالسامي: registrerejuvvon párragaskavuohta) للشركاء المثليين منذ 1 آب/أغسطس 1993، عندما دخل قانون حيز التنفيذ ينظم هذه الشراكات. أصبحت النرويج الدولة الثانية التي قامت بذلك، بعد الدنمارك، التي طبقت أول قانون شراكة مسجلة في العالم في عام 1989.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في كرواتيا
تعترف كرواتيا بشراكات الحياة للشركاء المثليين من خلال "قانون شراكة الحياة"، مما يجعل الشركاء المثليين متساووين مع الأزواج المغايرين في كل شيء ما عدا التبني. ومع ذلك، فإن القانون يوفر للشركاء المثليين مؤسسة مشابهة لتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر تسمى "الوصاية على طفل الشريك". كما يعترف القانون بالعلاقات المثلية غير المسجلة ويحددها كشركاء حياة غير رسميين، مما يجعلها مساوية لشراكات الحياة المسجلة بعد المساكنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات. واعترفت كرواتيا لأول مرة بالشركاء المثليين في عام 2003 من خلال قانون بشأن المساكنة ابمثلية غير المسجلة التي استعيض عنها بقانون شراكة الحياة. مرر البرلمان الكرواتي القانون الجديد في 15 تموز عام 2014، ودخل حيز التنفيذ على مرحلتين (5 أغسطس 2014 و1 سبتمبر 2014). منذ استفتاء عام 2013، أصبح دستور كرواتيا يحد الزواج إلى الأزواج المغايرين.
حقوق المثليين في هولندا
أصبحت هولندا واحدة من أكثر الدول تحرراً اجتماعيا وثقافيا في العالم، مع إشارة استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أكثر من 90٪ من الهولنديين يدعمون زواج المثليين. لطالما تم اختيار أمستردام كواحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين جنسياً في العالم، إذ تشتهر بأماكن الإقامة العديدة الخاصة بمجتمع المثليين بما في ذلك العديد من حانات المثليين، الحمامات، الفنادق، وأماكن التسوق بالإضافة إلى "بينك بوينت" ، الذي يوفر معلومات ملائمة للهواتف الذكية والهدايا التذكارية للأقليات الجنسية، كما تشتمل على النصب التذكاري للمثليين في أمستردام الذي تم الانتهاء منه في عام 1987 وكان أول نصب تذكاري في العالم يخلد ذكرى مثليي الجنس الذين تعرضوا للاضطهاد والقتل خلال الحرب العالمية الثانية.
حقوق المثليين في إستونيا
أقرت المحكمة أول زواج مثلي في ديسمبر/كانون الأول 2016. تم تجسيل زواج الزوجين، وهما رجلان تزوجا في الأصل في السويد ولكن يعيشان الآن في إستونيا، رسميا في أواخر يناير 2017. في البداية، رفضت محكمة في مقاطعة هاريو تسجيل زواجهم، لكن الزوجين استأنفا القرار. في ديسمبر / كانون الأول، قضت محكمة تالين الدائرية بأن جميع حالات الزواج التي تتم في بلد آخر يجب إدخالها في سجل السكان الاستوني عندما يقيم شخص ما في إستونيا أو يحصل على الجنسية الإستونية.
الحركات الاجتماعية للمثليين
كما أصبحت أيسلندا أول بلد في العالم يشرع زواج المثليين من خلال تصويت بالإجماع: 49-0، في 11 يونيو 2010. وبعد شهر، أصبحت الأرجنتين أول بلد في أمريكا اللاتينية يشرع زواج المثليين.
حقوق المثليين في البرتغال
تحسنت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في البرتغال بشكل كبير، وتعتبر حاليا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. بعد فترة طويلة من الاضطهاد خلال ديكتاتورية سالازار، أصبح المجتمع البرتغالي متقبلا بشكل متزايد للمثلية الجنسية، التي تم تقنينها وإلغاء تجريمها في عام 1983، بعد ثماني سنوات من ثورة القرنفل. لدى البرتغال قوانين واسعة النطاق ضد التمييز وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تحتوي على حظر للتمييز على أساس التوجه الجنسي في المادة 13 من دستورها. في 5 يونيو 2010، أصبحت البلد الثامن في العالم للاعتراف بزواج المثليين. في 1 مارس 2011، وقع الرئيس على "قانون الهوية الجندرية"، والذي يُقال أنه واحد من أكثرها تقدمًا في العالم، مما يبسّط عملية تغيير الجنس وتغيير الاسم للأشخاص المتحولين جنسياً. وتم السماح بتبني المثليين للأطفال منذ 1 مارس 2016.
حقوق المثليين في اليونان
زواج المثليين غير قانوني حاليًا في اليونان، على الرغم من أن بعض المسؤولين الحكوميين يؤيدونه و اقترحوا تشريعه. في عام 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية بأنه يجب أن يتم الاعتراف بالمتزوجين المثليين بشكل كامل على أنهم متزوجين وبأن لديهم نفس حقوق الإقامة مثل المتزوجين المغايرين بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم يكن زواج المثليين قانونيا في تلك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي. يؤثر الحكم على جميع دول الاتحاد الأوروبي، والتي يتعين عليها الالتزام بها، بما في ذلك اليونان.
تبني المثليين للأطفال
يستطيع الأزواج المثليين في كل من الأرجنتين والبرازيل وغويانا الفرنسية والأوروغواي التبني بشكل مشترك. تمت الموافقة على قانون ترعاه الحكومة في الأوروغواي يسمح بتبني المثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسي للأطفال وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب بتاريخ 28 أغسطس عام 2009 وفي مجلس الشيوخ بتاريخ 29 سبتمبر 2009. ووقع القانون من قبل رئيس البلاد ودخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر من عام 2009. أظهر استطلاع محلي معارضة 53% من الأوروغوانيون تبني الأزواج المثليين مقابل 39% قاموا بدعمه. استطلاع آخر لINTERCONSULT يعود لعام 2008 أظهر أن 49% عارضوا تبني المثليين مقابل 35% دعموه.
قررت كولومبيا السماح بتبني المثليين للأطفال بتاريخ 4 نوفمبر عام 2015 وفقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في البلاد.
زواج المثليين في النمسا
في 12 أكتوبر 2017، وافقت المحكمة الدستورية على النظر في إحدى القضايا التي تطعن في القانون الذي يحظر زواج المثليين. في 4 ديسمبر 2017، ألغت المحكمة الدستورية الحظر المفروض على زواج المثليين باعتباره غير دستوري. سيصبح زواج المثليين قانونيًا في 1 يناير 2019، ما لم يغير البرلمان القانون قبل ذلك التاريخ. كما يسمح الحكم للأزواج المشاركين في التحدي القانوني بالزواج على الفور. في 6 ديسمبر، أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي الذي قدم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في 9 نوفمبر 2017، أنه سيواصل الضغط من أجل الحصول على موافقته، على أمل السماح للشركاء المثليين بالزواج في وقت أقرب من 1 يناير 2019. في 13 ديسمبر 2017، تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين من قبل نائب عن حزب 'نيوس - الفوروم النمساوي الجديد والليبرالي' نيكلوس شيراك. في 31 يناير 2018، قام نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي بسحب مشروع قانونهم المذكور أعلاه وقدموا مشروع قانون جديد.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
ومن بين تبعيات التاج البريطاني، يتم الاعتراف بزواج المثليين في جزيرة مان منذ 22 يوليو 2016 وجيرزي منذ 1 يوليو 2018. في غيرنزي، أصبح زواج من نفس الجنس قانونيًا في جزيرة غيرنزي منذ 2 مايو 2017، وفي آلديرني منذ 14 يونيو 2018. ولكن لم يتم إلى حد الآن الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية، لا على شكل شراكة مدنية ولا على شكل زواج المثليين، في سارك.
زواج المثليين في الولايات المتحدة
زواج المثليين في الولايات المتحدة أصبح مسموحاً به في جميع الولايات المتحدة الأمريكية مُنذ 26 يونيو 2015، وهي بذلك تكون الدولة الثامنة عشر التي تَسمَح بزواج المثليين وذلك بعد قرار اتخذته المحكمة العليا للولايات المتحدة. وقد قضت المحكمّة بأن دستور الولايات المتحدة يتطلب من جميع الولايات الإعتِراف بالزواج بغض النظر عن الجنس الشركاء.
زواج المثليين
في عام 342 ميلادية ، أصدر الأمبراطوريان الرومانيان المسيحيان قنسطانطيوس الثاني وقنسطنس قانونًا في قانون ثيودوسي (theodosian code) 
(C. Th.9.3.7) يحظر زواج المثليين في روما ويأمر بالإعدام للمتزوجين.
زواج المثليين
حاليًا في عام 2018، زواج المثليين مسموح به بموجب القانون (في جميع أنحاء البلاد أو في بعض المناطق سواء على المستوى الوطني أو المستوى دون الوطني) في البلدان التالية: هولندا، بلجيكا، إسبانيا، كندا، جنوب أفريقيا، النرويج، السويد، الدنمارك، البرتغال، آيسلندا، الأرجنتين، أوروغواي، نيوزلندا، البرازيل، كولومبيا، فرنسا، المملكة المتحدة (ما عدا أيرلندا الشمالية)، لوكسمبورغ، المكسيك، الولايات المتحدة، جمهورية أيرلندا، ألمانيا، مالطا، وأستراليا. تعترف كل من أرمينيا وإستونيا وإسرائيل بالزواج المثلي شريطة ان يكون قد تم عقده في بلدان أخرى تسمح به ولكنها لا تعقده على أراضيها. وستشرع كل من النمسا وتايوان زواج المثليين قريبًا، بعد صدور أوامر أحكام من المحاكم الدستورية العليا للبلدين حول الموضوع في مايو وديسمبر 2017، على التوالي.
زواج المثليين
في ديسمبر / كانون الأول 2017 ، حكمت المحكمة الدستورية في النمسا في قضية تمييز بأن زواج المثليين سوف يصبح قانونيًا في تلك الدولة في 1 يناير 2019 إذا لم يشرعه البرلمان قبل ذلك التاريخ.
زواج المثليين في ألمانيا
في أيلول/سبتمبر 2018، بعد قرابة عام من تشريع زواج المثليين، قدم حزب البديل من أجل ألمانيا عريضة لإلغاء زواج المثليين. تمت مناقشة الاقتراح الذي فشل في البوندستاغ في 11 أكتوبر 2018. إذ عارضه كل حزب سياسي آخر الاقتراح. وبدلاً من ذلك، قام المشرعون من حزب الخضر والحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي المسيحي بتهنئة أكثر من 10,000 من الأزواج المثليين والمثليات الذين تزوجوا في ألمانيا في العام الماضي، في حين انتقد آخرين حزب البديل من أجل ألمانيا بسبب اقتراحهم، واصفين إياه بأنه "غير ديمقراطي"، و"خطأ"، و" خدعة سياسية رخيصة على حساب المجتمع الحر " و حتى" كسول جدا" .
زواج المثليين في إسبانيا
تم عقد أول زواج مثلي بعد إقرار القانون بثمانية أيام، إذ اُقيم حفل زواج كارلوس باتورين وإميليو مينينديز في قاعة المجلس في "تريس كانتوس" الواقعة علي مشارف مدريد. وقد تم عقد أول زواج مثلي بين امرأتين بعد إحدي عشر يوماً في برشلونة.
حقوق المثليين في جمهورية أيرلندا
تتميز جمهورية أيرلندا بتغيرها السريع والجذري في المواقف والتصور العام تجاه المثليين جنسياً والعلاقات الجنسية المثلية. حتى سبعينيات القرن العشرين، كان المناخ بالنسبة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من رهاب المثلية العالي والكراهية العامة. وواجه الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً في الغالب إما البقاء في الخزانة (عدم الإفصاح عن ميولهم المثلية)، أو الانتقال إلى إنجلترا أو الانتحار. في السبعينيات، بدأت جمعيات صغيرة تدافع عن المثليين في الظهور والتنظيم سياسياً. من بينها حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية، التي أسسها ديفيد نوريس. أدى وفاة ديكلان فلين في 10 سبتمبر 1982، وهو رجل مثلي الجنس يبلغ من العمر ثلاثين عامًا إلى قيام أول مسيرة عامة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في أيرلندا، والتي عقدت في حديقة فيرفيو في دبلن. على مدار السنوات التالية، بدأت مجموعات ونشطاء المثليين في الدخول ببطء إلى أعين الناس ورفع الوعي بقضيتهم وحركتهم، وفي عام 1993، قامت أيرلندا رسميا بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، التي تم الاحتفال بها كنصر تاريخي لجماعات المثليين، التي رفعت دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإلغاء الحظر. بحلول أوائل القرن الواحد والعشرين، أصبحت المواقف المجتمعية أكثر قبولا على نحو متزايد. تم سن قوانين مكافحة التمييز التي تشمل التوجه الجنسي، وتم تشريع الشراكات المدنية في عام 2011 ، ومنح الشركاء المثليين العديد من الحقوق القانونية، وتم تسهيل القوانين المتعلقة بالتحول الجنسي، مما يسمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في الوثائق الرسمية. في أيار/مايو 2015، وفي تصويت تاريخي، صوت الشعب الأيرلندي على تشريع زواج المثليين، ليصبح بذلك أول بلد في العالم يشرع ذلك من خلال تصويت عام. يعزى التغيير المجتمعي نحو مجتمع المثليين، من بين أمور أخرى، إلى تراجع الكنسية الكاثوليكية في أيرلندا، والتي كانت في السابق "كلية القدرة" ولعبت نفوذاً كبيراً في الحياة العامة والخاصة.
زواج المثليين في إسبانيا
في 2 يوليو 2005، وبعد الموافقة على القانون للمرة الأخيرة ودخول أمر التنفيذ أصبحت إسبانيا ثالث دولة في العالم تقنن زواج المثليين على الصعيد الوطني بعد هولندا وبلجيكا.
حقوق المثليين في ألمانيا
أصبح زواج المثليين قانونياً في البلاد منذ 1 أكتوبر عام 2017، بعدما صوَّت البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) بغالبية أعضاءه يوم 30 يونيو عام 2017 على تشريعٍ يكفل للشركاء المثليين كامل حقوق التبني أيضا. وكانت الشراكات المسجلة قبل ذلك متاحةً للشركاء المثليين منذ إقرارها عام 2001. ضمِنت هذه الشراكات معظم ولكن ليس كامل الحقوق القانونية المتاحة للأزواج المغايرين جنسياً وتوقف العمل بها بعد دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ. أصبح تبني الشريك المثلي للأطفال البيولوجيين للشريك الآخر قانويناً عام 2005، وقد جرى تعديل القانون عام 2013 ليسمح أيضاً بتبني أحد الشريكين للطفل الذي تم تبنيه مسبقا من قبل الشريك الآخر.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
بعد الموافقة على زواج المثليين في البرتغال في يناير 2010، ذكر مانسبته 52% من السكان البرتغاليين أنهم يؤيدون تشريعه. في عام 2008، أيد 58% من الناخبين النرويجيين قانون الزواج الذي تم تقديمه في العام نفسه، وكان 31% ضده. في يناير 2013، أيد 54.1% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آراءهم زواج المثليين في استطلاع أواخر يناير 2013، أيد 77.2% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آرائهم الاعتراف بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين.
زواج المثليين في جرينلاند
أصبح زواج المثليين قانونيًا في جرينلاند ، وهي بلد مستقل تابع لسلطة مملكة الدنمارك، في 1 أبريل 2016. وقد سبق للإقليم أن أقر بالشراكات المسجلة، من 1 يوليو 1996 حتى 1 أبريل 2016.