ما هي السلطة التشريعية؟
سلطة تشريعية
السلطة التشريعية هي هيئة تداولية لها سلطة تبني القوانين. وتعرف الهيئات التشريعية بتسميات عدة منها: البرلمان، الكونغرس والجمعية الوطنية. تعدّ الهيئة التشريعية في الحكومات ذات النظام البرلماني هي السلطة الرسمية العليا وهي التي تعين المسؤولين في السلطة التنفيذية. أما في الأنظمة الرئاسية فإن الهيئة التشريعية تتكون من أعضاء منتخبين من قبل الشعب ومستقلين عن السلطة التنفيذية مهمتها مناقشة القوانين وإصدارها مع إمكانية اقتراح تلك القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى سن القوانين فإن للهيئات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة على ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أن مصادقة الهيئات التشريعية مطلوبة لإبرام الاتفاقيات وإعلان الحرب. وتختلف هذه الاختصاصات الحصرية من دستور إلى آخر.
سياسة بولندا
وتمارس السلطة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء. تناط السلطة التشريعية في كل من الحكومة ومجلسي البرلمان (والتي تعرف معا بنفس الاسم للغاية ومجلس النواب "مجلس النواب")، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي (EP) هو مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي (EU). يشكل البرلمان الاوربي مع مجلس الاتحاد الأوروبي السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي وتوصف بأنها واحدة من أقوى الهيئات التشريعية في العالم البرلمان والمجلس يشكلان أعلى هيئة تشريعية في هيكلية الاتحاد الاوربي. يتألف البرلمان من 751 عضو يسمى عضو في البرلمان الأوروبي (MEP)، الذين يعملون في خدمة الناخبين في ثاني أكبر انتخابات ديمقراطية في العالم (بعد الانتخابات الهند)، وأكبر عملية انتخابات غير وطنية ديمقراطية في العالم مع وجود قاعدة ممن يحق لهم الاقتراع تبلغ 375 مليون ناخب في 2009).
فصل السلطات
السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان وهو المسؤول عن تشريع القوانين وتقوم أيضا بدور الرقيب على الحكومة (السلطة التنفيذية)
اليابان
يقوم دستور اليابان والذي أصبح ساريًا منذ عام 1947، على ثلاثة مبادئ أساسية هي: سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان الرئيسية، ونبذ الحروب. وينص الدستور أيضاَ على استقلالية السلطات الحكومية الثلاث: التشريعية (المجلس التشريعي)، والتنفيذية (مجلس الوزراء)، والقضائية (المحاكم). يعد المجلس التشريعي، البرلمان القومي لليابان، أعلى عضو في سلطة الدولة والجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد التشريعات والقوانين في الدولة. ويتألف المجلس التشريعي من مجلس النواب الذي يضم 480 مقعدا (المجلس الأدنى) ومجلس المستشارين والذي يضم نحو 242 مقعدًا (المجلس الأعلى). ويتمتع كل مواطن ياباني بمجرد بلوغه العشرين عامًا بالحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات. توجد 47 حكومة محلية وأكثر من 3000 مجلس بلدي في اليابان، تشمل مسؤولياتهم توفير التعليم والرعاية والخدمات الأخرى، وكذلك إنشاء وتحسين البنية التحتية بما في ذلك المرافق العامة. ممارسة تلك الهيئات لأنشطتها الإدارية تجعل هناك اتصالًا وثيقًا بينها وبين السكان المحليين. يتم اختيار رؤساء الحكومات الإقليمية وأعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخابات.
البرلمان الأوروبي
تملك السلطة التشريعية رسمياً السلطة على ميزاينة الاتحاد الاوربي عن طريق السلطات الممنوحة لها من خلال معاهدات الميزانية في السبعينات من القرن الماضي ومعاهدة لشبونة التي اعطت سلطات أكبر للبرلمان فيما يخص الميزانية.
مجلس قادس
واستلهاماً من الفلسفة السياسية للقرن 18،فإن الدستور أسس لمبدأ توزيع السلطات:السلطة التنفيذية في يد الملك ومساعدينه،والسلطة التشريعية كانت من نصيب مجالس الشيوخ(الشعب)،والسلطة القضائية كانت من اختصاص محاكم العدالة المستقلة التي كانت عامة في كل انحاء البلاد.وكنتيجة لمبدأ السيادة الوطنية،لم تكن شرعية الملك نابعة من السلطة الإلهيه ،ولكنها كانت نابعة من"الأمة"المتحدة في المجالس والقوانين التي كانت تدعمها.
وبعيداً عن هذه المقدمة،فإن النص الدستوري كان يعكس بشكل عام ريبة ليبرالية تجاه محاولة الإغراء الاستبدادية من قبل الملك،وأيضاً عدم الثقة في الملك فرناندو السابع بشكل خاص.
كان الملك يتولي فقط المهام التي لم تستطع المجالس القيام بها.وكان هو الممثل الرسمي للسلطة التنفيذية،ولكن مبدأ المسؤلية الوزارية أسس قواعد للإنابة عن اتخاذ القرارات وهي "مسؤلية القيام بالمهام الملكية تسقط علي كاهل الحكومة"،إذاً فإن الوزراء كان عليهم التصديق علي قرارات الملك.
سياسة المغرب
منذ الإصلاح الدستوري لعام 1996، تتألف السلطة التشريعية من مجلسين. مجلس النواب المغربي (Assemblée des Répresentants) ب 325 عضوا ينتخبون لمدة خمس سنوات، 295 مقعدا تُنتخب في الدوائر المتعددة و 30 في قوائم وطنية تتألف وفقا للاتفاق بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من النساء فقط. مجلس المستشارين المغربي ب 270 عضوا ينتخبون لمدة تسع سنوات، تنتخبهم المجالس المحلية (162 مقعدا)، والغرف المهنية (91 مقعدا) والغرف التجارية (27 مقعدا). صلاحيات البرلمان، وإن كانت محدودة، تم توسيعها في اطار الإصلاحين الدستوريين 1992 و 1996 ،حيث تشمل مسائل الميزانية، إقرار مشاريع القوانين، مساءلة الوزراء، وإنشاء لجان لتقصي الحقائق. كما لمجلس النواب ان يسقط الحكومة من خلال التصويت لحجب الثقة أو على ملتمس للرقابة.
مجلس النواب اليمني
مجلس النواب اليمني هو السلطة التشريعية للدولة بالإضافة إلى مجلس الشورى اليمني، مجلس النواب هو برلمان اليمن المنتخب، وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
اتفاقية أديس أبابا
سلطة التشريع في الإقليم حسب الإتفاقية يمارسها مجلس الشعب الإقليمي الذي يتولى حفظ النظام العام والأمن الداخلي في إقليم جنوب السودان وإدارته بطريقة رشيدة وتنميته في الميادين الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. ومنحت الإتفاقية المجلس إلى جانب مجالات الصحة والتعليم والزراعة والغابات والمراعي واستثمار الأراضي والثروة الحيوانية وغيرها، السلطات الآتية:
ائتلاف شباب الفاتح
تتكون السلطة التشريعية (المجلس الوطني) من غرفتين: مجلس النواب المنتخب ويتمتع بصلاحيات كاملة في التشريع والرقابة، ومجلس الشورى المعين يضم أهل الرأي والخبرة، ويكون ذلك من خلال المبادئ الآتية:
مجلس النواب (مصر)
مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور القديم، فوفقاً للمادة 86 يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور
سياسة ألمانيا
المستشارة الحالية أنغيلا ميركل هي رئيسة الحكومة وتمارس سلطاتها التنفيذية، بشكل مماثل لرئيس الوزراء الموجود في النظام البرلماني الديمقراطية. الهيئة التشريعية الفيدرالية مخوله للبرلمان المتكون من البوندستاغ والمجلس الفيدرالي، اللذان معاً يمثلان نموذجا فريدا للسلطة التشريعية. يتم انتخاب البوندستاغ (البرلمان) بالانتخابات المباشرة ذات التمثيل النسبي. اعضاء البوندسرات (مجلس الولايات) يمثلون حكومات 16 ولاية فيدرالية وهم اعضاء الحكومات المحلية. ويحق لحكومة الولاية الممثلة أن تعين أو تعفي ممثليها في أي وقت.
جمهورية برلمانية
يتكون من مجلس أو مجلسين أحدهما ديمقراطي منتخب مباشرة من الشعب والاخر ديمقراطي نسبياً. وللبرلمان عدة سلطات أهمها مناقشة واعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الوزارة والوظيفة الثانية هي سن وتشريع القوانين، والثالثة هي مراقبة عمل الوزارة ومسألة الوزارة سياسياً، وللبرلمان حق طرح الثقة بالوزارة ككل (مسؤولية جماعية) أو بكل وزير على حدة (مسؤولية فردية)،وإذا تم سحب الثقة فعلى الوزير أو الوزارة الاستقالة فوراً. وحتى لا يغالي البرلمان في استعمال هذا الحق فإن للوزارة حق حل البرلمان المنتخب ،ويعاد الأمر إلى الأمة لتقول كلمتها في الانتخابات فإذا جاء البرلمان الجديد واقر ما نفس ما اقره القديم فلا تستطيع الوزارة حل البرلمان مرتين لنفس السبب.
حصانة برلمانية
الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تاثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.
قد كفل الدستور لاعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائى وذلك في حالتين1ـ مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
2ـ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
3ـ تتبع الجانى اثر وقوع الجريمة
4ـ مشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة. وفي غير ادوار انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس، والاجراءات الجنائية التي يتعين استئذان رئيس المجلس في غير دور الانعقاد
ظهرت الحصانة البرلمانية في إنجلترا عام 1688م على أثر قيام الثورة الإنجليزية وإقرار الوثيقة الدستورية المعروفة باسم قانون الحقوق حيث نصت هذه الوثيقة على أن حرية القول - المناقشات - الإجراءات داخل البرلمان لا يمكن أن تكون سببا للملاحقة القضائية أو محلا للمساءلة أمام أي من المحاكم وإقرار هذه الحصانة في إنجلترا كان أساسا لحماية النواب من سلطات الملوك وليس حمايتهم من مواطنيهم والحصانة البرلمانية في إنجلترا كانت قاصرة على الدعاوى المدنية إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجنائية البسيطة فقد استثنت من نطاق هذه الحصانة قضايا الخيانة العظمى وقضايا الجنايات وقضايا الإخلال بالأمن.
دستور
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
سلطة الأقلية
سلطة الأقلية هو مستحدث لغوي يعبر عن هيكل أو عملية سياسية تتمتع فيها إحدى مجموعات الأقلية بدرجة معينة من السيادة في عمليات اتخاذ القرار في هذا الكيان.
سياسة الولايات المتحدة
الرئيس هي أعلى منصب في السلطة التنفيذية وهو منفصل بصفة رسمية عن السلطتين التشريعية والقضائية. يأخذ مجلس الوزراء صفة مستشارين لرئيس البلاد، ويشمل المجلس على نائب الرئيس ورؤساء الوزارات التنفيذية. تتفرع السلطة التشريعية للكونغرس إلى قسمين وهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب. تقوم السلطة القضائية المتألفة من المحكمة العليا والمحاكم الاتحادية الدنيا بممارسة سلطتها القضائية. يقع على عاتق القضاء وظيفة تفسير دستور الولايات المتحدة والقوانين الفيدرالية والتنظيمية، وحل الخلافات الناشئة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. يحدد الدستور بنية الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
مينيسوتا
سلطة مينيسوتا التشريعية هي هيئة ثنائية الغرفة تتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
تنقسم الولاية إلى سبعة وستين منطقة، كل تغطي نحو ستين ألف شخص. كل منطقة لها أحد اعضاء مجلس الشيوخ ونائبين اثنين (كل منطقة تنقسم إلى قطاعين ألف وباء). ولاية أعضاء مجلس الشيوخ أربع سنوات، والنواب عامين. في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني عام 2010، حصل الحزب الجمهوري بمينيسوتا على خمسة وعشرين مقعداً في مجلس النواب، ما أتاح لهم السيطرة على مجلس النواب بفارق 72-62. كما شهدت انتخابات عام 2010 اختيار ناخبي مينيسوتا أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ عام 1972. وفي عام 2012، استعاد الديمقراطيون مجلس النواب بفارق 73-61، بفوزهم ب 11 مقعدا؛ كما استعاد الديمقراطيون مجلس شيوخ مينيسوتا.
سلطة (مجتمع)
السُّلْطة هي قدرة شخص معين أو منظمة على فرض أنماط سلوكية لدى شخص ما. تعتبر السلطة أحد أسس المجتمع البشري وهي مناقضة لمبدأ التعاون. إن تبني أنماط العمل نتيجة فرض السلطة يُسمى الانصياع، والسلطة كمصطلح يشمل غالبية حالات القيادة.
سلطة (علم اجتماع)
يقسم ويبر السلطة الشرعية إلى ثلاثة أنواع هي:شهد التاريخ العديد من الحركات الاجتماعية أو الثورات, التي قامت ضد نظم السلطة التقليدية أو السلطة القاونية العقلية والتي عادة ما تبدأ بسلطات كاريزماتية. ويقول ويبر بأن ما يميز السلطة عن القسر والإجبار والقوة من جانب والقيادة والإقناع والتأثير من جانب آخر هو الشرعية، ويرى أن الملوك يشعرون بأن من حقهم إصدار الأوامر وعلى المرؤوسين الالتزام بالطاعة. يوافق علماء الاجتماع على أن السلطة ليست سوى مصدر من عدة مصادر متاحة لأصحاب المناصب الرسمية. على سبيل المثال، يعتمد رئيس الدولة على تداخل مماثل للسلطة، ولا يجب أن يعترف المواطنون فقط بشرعيته لكن من يتحكمون في الموارد القيِّمة الأخرى: أي الموظفون التابعون له مباشرة ومجلس وزرائه والقادة العسكريون وعلى المدى الطويل، والأجهزة الإدارية السياسية في المجتمع بأسره،
ن
يمكن أن توجد السلطة بشكل صريح أو ضمني، (2) تستخدم الهيئات العامة التي تتصرف علانية نفس وسائل منح السلطة لعملائهم مع غيرهم من الأطراف الأخرى، (3) تصف السلطة الواضحة ما يحدث عندما يفرض مبدأ ما قيودًا على عميل لا يعرفه الطرف الثالث، (4)القيود المفروضة على عملاء الحكومة تتم دون شروط من خلال القوانين واللوائح، (5) كل فرد بما في ذلك المتعاقدون يجب عليهم معرفة القوانين والأنظمة المعمول بها في حكومتنا، وبالتالي فإن (6) مفهوم "السلطة الواضحة" يكون في الغالب غير ملائم عند التعامل مع الحكومة طالما أن قيود التقديم للمحاكمة المفروضة على سلطة العميل تعد معروفة للطرف الثالث وتحطم أي مظهر من مظاهر السلطة. (14)
مجلس الشعب السوري
الشكل الثاني من أشكال التشريع في سوريا، هو المراسيم التشريعية المعمول بها منذ 1963، والمقرة في الدستور منذ 1973، ومن خلال المراسيم التشريعية يجوز لرئيس الجمهورية، إصدار مرسوم له قيمة القانون دون موافقة مسبقة من مجلس الشعب الذي يمثل "السلطة التشريعية"، وذلك يتم حسب المادة الثالثة عشر بعد المئة من دستور 2012 "خارج أوقات انعقاد مجلس الشعب، أو إن اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك خلال انعقاد المجلس"، المادة ذاته نصّت أن يتم عرض المراسيم التشريعية على مجلس الشعب في أول دورة تالية يعقدها للإطلاع، وإن وافق ثلثي الأعضاء على تعديل المرسوم أو إلغاءه، له الحق بذلك بقانون ودون أثر رجعي، وسوى ذلك يعتبر مقرًا حكمًا ودون موافقة المجلس. في لاتطبيق لم يتم أبدًا إلغاء أو تعديل مرسوم تشريعي صادر عن رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب، وفي التطبيق أيضًا فإن غالب التشريعات السورية اتخذت طبيعة المراسيم التشريعية لا صيغة القوانين، بما فيها قوانين هامة كالانتخاب، والإعلام، والإدارة المحلية؛ علمًا أن دستور الاستقلال لعام 1950 نصّ على عدم جواز تنازل السلطة التشريعية التنازل عن صلاحياتها للسلطة التنفيذية لتخويلها سلطة إصدار مراسيم تشريعية أبدًا؛ المادة الثامنة عشر من دستور 2012 أفسحت المجال للسلطة التنفيذية إصدار مراسيم تشريعية في جميع الميادين عدا الضرائب.
خطاب الوضع
الحكم الشرعي هو: «خطاب الشرع المتعلق بالمكلف، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا». والشرع: «ماشرعه الله على لسان نبيه من أحكام». فالحكم الشرعي هو: «ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل والترك، وما وضعه الشرع متعلقا بحكم شرعي». والحكم الشرعي إما أن يكون من قبيل الاقتصاء، أو التخيير، أو الوضع، فهو ثلاثة أقسام، لكن يدخل التخيير ضمن الاقتضاء فيكون له قسمان هما: (الاقتضاء والوضع)، "فالاقتضاء" هو: الحكم التكليفي، والوضع هو: الحكم الوضعي، والمقصود بالحكم الوضعي في أصول الفقه: ما وضعه الشرع متعلقا بحكم، مثل: وضع المواقيت المتعلقة بالعبادة.
السلطة القضائية (الأردن)
السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث للأمة الأردنية، حيث يمثل المجلس القضائي الأردني قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع. السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الدولة الأردنية.. ينص الدستور الأردني على ان السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك. والتاكيد على استقلال القضاء، وقسم المحاكم إلى ثلاثة أنواع المحاكم النظامية، المحاكم الدينية، المحاكم الخاصة.
ويسكونسن
مجلس ويسكونسن التشريعي هو السلطة التشريعية في ولاية ويسكونسن. الهيئة التشريعية هي هيئة من مجلسين تتكون من الجمعية العامة ومجلس الشيوخ.
نظام ويسكونسن القضائي أربعة مستويات: المحاكم البلدية والمحاكم الدائرة، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا. تتعامل المحاكم البلدية عادة مع القضايا المتعلقة بأمور المراسيم المحلية. محاكم الدائرة هي محاكم ويسكونسن الابتدائية، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في جميع القضايا المدنية والجنائية داخل الولاية. تنظر محكمة استئناف ويسكونسن في الطعون القضائية على أحكام محاكم الدائرة، وتتكون من ستة عشر قاضياً يجلسون عادة في هيئات من ثلاثة قضاة. كما قد تنظر أعلى محكمة استئناف في الولاية وهي محكمة ويسكونسن العليا، كلا الطعون المقدمة من المحاكم الدنيا والإجراءات الأصلية. بالإضافة إلى الالبت بالحالات ، المحكمة العليا هي المسؤولة عن إدارة نظام الولاية القضائي وتنظيم تطبيق القانون في ويسكونسن.
يمثل ولاية ويسكونسن في مجلس الشيوخ رون جونسون وتامي بالدوين. وتنقسم الولاية إلى ثماني مناطق في الكونغرس.
فدرالية
الدستور في النظام الفدرالي هو السلطة العليا التي تستقي منها الدولة سلطاتها. ومن الضروري وجود قضاء مستقل لإبطال أي قانون لايتماشى مع الدستور. والشرعية هي التي تعيق الفدرالية. إذ ينبغي أن يكون الدستور "صارما" وغير "فضفاض" (Inexpensive). ويجب أن تكون القوانين الواردة في الدستور المذكور غير قابلة للتغيير إلا من قبل سلطة أعلى أو هيئات تشريعية. وغالبا ما تؤدي صعوبة تغيير الدستور إلى نشوء مشاعر محافظة.
الانتخابات التشريعية الجزائرية
الجزائر بلد جمهوري ديمقراطي متععد الأحزاب السياسية؛ تقريبا 40 حزب سياسي، أحزاب الجزائر التي لها نصيب أوفر في السلطة التشريعية منذ الانتخابات التشريعية الجزائرية 2012 هي: 
تعتمد الانتخابات التشريعية الجزائرية من حيث كافة إجراءات الانتخاب على قانون الانتخابات 2001 الذي يحدد المدة الزمنية للمجلس المنتخب و هي خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة الموزعة على حدود كل الدوائر الانتخابية و لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربع بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها على ثلاثمائة و خمسين ألف(350.000) نسمة ، و توزع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات تحصل عليها كل قائمة، و لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة بالمائة.
سلطة قضائية
السلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها. وهي ثالث سلطات الدولة... ويشاركها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي فرع الدولة المسؤول عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة. وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة. كما أنها مسؤولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها.
سلطة تنفيذية
السلطة التنفيذية هي في الاستعمال ذلك الفرع من الحكومة المسئول عن تنفيذ السياسات والقواعد التي يضعها المجلس التشريعي. 
وهكذا فإنها تضم في عضويتها رئيس الحكومة (رئيس الوزراء أو المستشار أو رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية). وزملاء ذلك الرئيس من الوزراء والإدارة السياسية الدائمة أو المعينة سياسيا والدوائر من مثل الشرطة والقوات المسلحة.
المجلس الأعلى للاتحاد
المجلس الأعلى للاتحاد هو أرفع سلطة دستورية في الإمارات العربية المتحدة. وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية. وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية.
عقلانية (علم اجتماع)
عرف فيبر سلطة القانون العقلانية بأنها سلطة البيروقراطية وهي قوة الشرعية فرضت بواسطة سن تنظيمات وقوانين وقواعد. وهي التي تفرض السلطة التشريعية القانونية للحكومة. وهكذا فإن النظرة العقلانية تعمل على تعزيز البيروقراطية وفي نفس الوقت تضعف النظم والإجراءات التقليدية، فبدلاً من النظر إلى الماضي فإن المجتمع الحديث ينظر إلى العدالة من خلال سن قواعد قانونية. بذلك تصبح القوانين جزء رئيسي من حياتنا اليومية وفي مختلف مجالات الحياة كقوانين تنظيم الجامعات والصفوف. وعلى العكس من ذلك فإن النظرة التقليدية تعتمد على الفكر العائلي فالنظام الملكي يحكم الملك ومن بعده عائلته على مدى الحياة، بينما أصبح من الطبيعي أن يعطي الرئيس سلطته إلى رئيس آخر وفق سلطة القوانين المتبعة في المجتمعات العقلانية.
سلطة تشريعية
المكون الأساسي للهيئة التشريعية هي اللجان أو المجالس: وهي الهيئات التي تناقش وتصوت على مسودات القوانين. معظم الهيئات التشريعية إما ذات مجلس واحد أو مجلسين تشريعيين. وتعدّ الهيئة التشريعية ذات المجلس الواحد أبسط أشكال هيئات سنّ القوانين. والهيئة التشريعية ذات المجلسين المنفصلين تتكون من مجلسين عادة ما يسمى أحدهما بالمجلس الأعلى والآخر بالأدنى، وقد تختلف طبيعة الواجبات والصلاحيات وأساليب اختيار الأعضاء في كل من المجلسين.
في معظم أنظمة الحكم ا لنيابية يعدّ المجلس الأدنى هو الأقوى فيما تقتصر مهمة المجلس الأعلى على المشورة وتقديم النصح. أما في الأنظمة الرئاسية فغالباً ما تكون صلاحيات كلا المجلسين متشابهة أو متساوية. اما في أنظمة الحكم الفدرالية فيضم المجلس الأعلى عادة ممثلي الدويلات المكونة للاتحاد الفدرالي. ولهذا فقد يشتمل المجلس الأعلى على مندوبي حكومات الاتحاد كما هو عليه الحال في ألمانيا وكانت عليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية قبل القرن التاسع عشر، أو يتم انتخاب أعضائه وفق لصيغة تمثيل غير نسبي للدول الأصغر كما هي عليه الحال اليوم في أستراليا والولايات المتحدة. وإلى جانب هذين النوعين من الهيئات التشريعية نجد في التاريخ هيئات تشريعية ذات ثلاث مجالس كذلك.
العديد من الهيئات التشريعية في العالم تضم إلى جانب المجلس الواحد أو المجلسين رأس الدولة كذلك. ويعود السبب في ذلك في معظم أنظمة الحكم إلى أن مصادقة رئيس الدولة على القوانين بعد تبنيها من قبل مجلس أو مجلسي البرلمان امر ضروري لكي تصبح القوانين نافذة. وينطبق هذا حتى على الحالات التي تكون فيها مصادقة رئيس الدولة- كما هي الحال في العديد من الأنظمة البرلمانية- مجرد شكليات ولا تمثل عائقاً أمام نفاذ تلك القوانين. ومن الشائع كذلك أن لا يعدّ رئيس الدولة جزأً رسمياً من الهيئة التشريعية حتى وإن امتلك حق النقض (الفيتو). البرلمان البريطاني رسمياً يتكون من الملكة ومجلسين، وعلى نفس المنوال يتكون البرلمان الآيرلندي رسمياً من رئيس الدولة ومجلسين تشريعيين. وعلى النقيض من ذلك يتألف كونغرس الولايات المتحدة من مجلسيه ولا يشتمل رسمياً على رئيس البلاد رغم حقيقة كونه يتمتع بحق النقض (الفيتو).
تتباين صلاحيات الهيئات التشريعية من بلد إلى لآخر. فالبرلمان التابع (Rubber stamp legislator): الهيئة التشريعية التي لا تتمتع بأي سلطة ولا يتعدى واجبها الموافقة بالإجماع أو ما يشبه الإجماع على مسودات القوانين الموضوعة أمامه من قبل مؤسسات أخرى. فعلى سبيل المثال فالهيئات التشريعية في العديد من الدول الشيوعية لم تكن سوى تابعة ومؤيدة للقرارات التي يصدرها الحزب الحاكم. ويستخدم هذا المصطلح (Rubber stamp legislator) عادة في وصف الهيئات التشريعية في الأنظمة البرلمانية. وهذا على الرغم من أن المسودة النهائية للقوانين التي تصدرها الحكومة يتم دائماً تقريباً المصادقة عليها في البرلمان، فإن هذه البرلمانات لا تسمى برلمانات تابعة وذلك لكون نواب البرلمان مشتركين في صياغة وتعديل مشاريع القوانين.
ألمانيا
المستشارة الحالية أنغيلا ميركل هي رئيسة الحكومة وتمارس سلطاتها التنفيذية، بشكل مماثل لرئيس الوزراء الموجود في النظام البرلماني الديمقراطية. الهيئة التشريعية الفيدرالية مخوله للبرلمان المتكون من البوندستاغ والمجلس الفيدرالي، اللذان معاً يمثلان نموذجا فريدا للسلطة التشريعية. يتم انتخاب البوندستاغ (البرلمان) بالانتخابات المباشرة ذات التمثيل النسبي. اعضاء البوندسرات (مجلس الولايات) يمثلون حكومات 16 ولاية فيدرالية وهم اعضاء الحكومات المحلية. ويحق لحكومة الولاية الممثلة أن تعين أو تعفي ممثليها في أي وقت.
الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية 2010
مجلس النواب المنتخب لديه سلطة تمرير التشريع المقترح من قبل الملك أو الحكومة وكذلك سلطة المراقبة. مجلس الشورى لديه القدرة على عرقلة تشريعات مجلس النواب.
حزب المعارضة الرئيسي حركة حق وعدة أحزاب معارضة أخرى مثل تيار الوفاء الإسلامي وحركة أحرار البحرين وحركة خلاص وجمعية العمل الإسلامي قررت مقاطعة الانتخابات.
محمد يوسف المزعل
ومن أحدث تصريحاته قبل العملية الانتخابية فيما يخص عمل المجلس النيابي المنتظر: "قراءتنا للمجلس المقبل هي أن نؤسس لعمل برلماني من المفترض أن يختلف عن الماضي، والمجلس السابق كان في غالبيته مجلس موالاة للحكومة وفي ذلك كانت تكمن نقطة ضعفه، ومن هذا ننطلق للتأسيس للعمل بفريق معارضة ايجابية داخل المجلس تستطيع أن تحرك الأمور الراكدة وتعالج الملفات في هذا الدور، والمجلس بتلك التركيبة سيكون مؤثرا جدا في معالجة مثل هذه الأمور وسيجبر الحكومة على الاستجابة لمعالجة الكثير من الملفات. المطلوب منا في المجلس المقبل هو تفعيل عمل السلطة التشريعية كسلطة مستقلة والتأسيس لنوع جديد من العمل، لأنه فيما مضى كان هناك نوع من المركزية والشمولية التي أفقدت السلطة التشريعية دورها. نحن نرى أن التعديل الدستوري يجب أن يكون في يد المجلس المنتخب، وهذا أمر واقعي، لأنه إن لم يكن فسنظل في دائرة ضياع وتفتقد السلطة معناها الحقيقي للتشريع والرقابة، كما يجب أن يكون النواب للتشريع والرقابة، والشورى للاستشارة وأخذ الرأي فقط، لأننا إذا استطعنا تأسيس هذا العمل فسيمتد نتاجه لسنوات، ليسهل من خلالها أن يحقق النواب المنتخبون داخل المجلس في الدورات المقبلة العمل والإنجاز المطلوبين".
مصر
أما السُلطة التشريعية فيتولاها مجلس النواب لإقرار السياسة العامة للدولة والخطط العامة التنموية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وعدد أعضائه لا يقل عن 450 عضواً ينتخبون من قِبل الشعب.
مجلس الاتحاد العراقي
يضم مجلس الاتحاد العراقيممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه ، وشروط العضوية فيه ، واختصاصاته ، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب, ويشكل هذان المجلسان السلطة التشريعية الاتحادية وفق المادة (48) الباب الثالث الفصل الأول من الدستور والتي تنص (( تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد ))... ولكن للأسف إلى الآن لم يشكل في السلطة التشريعية الاتحادية سوى مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية العليا في العراق إلا إن مجلس الاتحاد لم يتم تشكيله ولا حتى تشريع قانونه من قبل الدورة الأولى لمجلس النواب كما نصت على ذلك المادة (65) من الدستور (المشار إليها آنفا)
فريبورغ
تناط السلطة التشريعية في المجلس العام 80 عضوا منتخبين من قبل مواطني البلدية كل أربع سنوات. ويتم اختيار المندوبين عن طريق نظام التمثيل النسبي. وتشمل مسؤوليات مجلس المدينة الميزانية ومراجعة الحسابات، وإنشاء اللوائح المحلية.
السلطة التنفيذية في فريبورغ هي المجلس البلدي. ويتكون من خمسة أعضاء منتخبين من قبل الشعب باستخدام نظام التمثيل النسبي. في عام 2001، وقد انخفض عدد أعضاء 9-5. مدة ولاية خمس سنوات. وتشمل مسؤوليات المجلس البلدي إنفاذ قرارات المجلس العام، وتنفيذ تشريعات الاتحاد السويسري وحكومة كانتون، فضلا عن تمثيل وتوجيه المدينة. رئيس بلدية (ستادتامان) لديه سلطات إضافية.
البرلمان التركي
السكرتير العام
ادارة القلم القومى 
ادارة حماية القصور القومية والجمعية التشريعية الكبرى
أعضاء الجمعية التشريعية الكبرى لا يمثلوا مُنتخبيهم أو المنطقة المنتخبين عنها فقط ,بل يمثلوا كل اللأمة.
تداخل بهذا الشكل التالى حينما بدأ أعضاء الجمعية التشريعية العمل:
اعتمد العمل بهذا خمسة سنوات قبل الانتخابات البرلمانية لعام2007وقبل الاستفتاء بأربع سنوات على التعديل الدستورى.ويحق لأعضاء الجمعية بالقرار الذي اتخذه أعضاء المجلس الأعلى لانتخابات بشان المدة المُعلنة في جميع القوانين بانتخابات لنائب العام القومى كل أربعة سنوات.
وفقاً لعدد المقاعد الذي حصلت عليه الاحزاب السياسية في المجلس وتحدد الوظيفة كمعارضة ومعارضة رئيسية وحكومة.
المادة الرئيسية:قائمة رؤساء الجمعية التشريعية القومية لتركيا.
يوُسس الرئيس ديوان الرئاسةمن ثلاثة من المشرف الادارى وسبعة أعضاء من الكتاب وأربعة نواب لرئيس.وتمثل الأحزاب السياسية في ديوان الرئاسة بنسبة عدد النواب القومين الت تمتلكها في المجلس.
المادة94 وفقاً للدستور:
تكون ديوان الرئاسةللجمعية الترشيعية الكبرى لتركيا من رؤساء الإدارة وأعضاءالعاملين ونواب الرئيس ورئيس المجلس المُنتخب من بين أعضاء المجلس.يؤسس ديوان الرئاسة بالشكل النسبى الذي يضمن اشتراك عدد من أعضاء جمعات الحزب السياسى ال\ى في المجلس لديوان.لا يمكن لجمعات الحزب السياسى ان يترشحوا للرئاسة.اُختير اثنين في الدورة التشريعية لديوان رئاسة المجلس .ثلاث سنوات فترةعمل المُنتخبين للدورة الثانيةوعامان فترة عمل المُنتخبين للفترة الأولى.لا يتمكن الرئيس ولا نائبه الذين يديرون الجلسة من التصويت,ولا يشاركوا في مناقشات المجلس باستسناء الحالات التي تقتضيها مهامهم,رئيس المجلس ونواب الرئيس و أعضاء الأحزاب السياسية الموجودةالى الانشطة الموجودة داخل وخارج المجلس.تهدف هذه الاحكام لضمان نزاهة ديوان الرئاسة ورئيس المجلس.
كل دورة تشريعية جديدة يقوم نائب الرئيس الثانى الأكبر سناً وعضو الرئيس الأكبر سناً حتى تجرى انتخابات رئاسية.تُجرى الانتخابات الرئاسية مرتين في الدورة التشريعية.تتولى العمل حتى نهاية الدورة الانتخابية الاولى والثانية.تُول في الحالات الطارئة مهام رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية.
يُنتخب النواب لفترة.الزمية اعادة الانتخابات لاستمرارهم كنواب في نهاية المدة.ويُنتخبوا ويرشحوا للمحافظة المحددة لنواب ولكنهم يمثلوا الأمة كلها في المجلس ليس فقط محافظتهم.يجب على موظفين الدولة الاستقالة من وظائفهم التي بالقطاع العام لامكانية ترشحهم في الحياة النيابية.
كل مواطن تركى يتجاوز سن الخامسة والعشرون يمكنه الترشح ليصبح نائب ولكن لا يمكن ترشيح النواب الذين يمتلكوا الخصائص التالية:
1-غير حاصلين على الشهادة الابتدائية.
2-محكومُ عليه في جرائم فظيعة كالاحتيال والسرقة.
3-لم ينه الخدمة العسكرية أو غير مَعفى منها.
4-عليه أحكام نتيجة حبس سنة على الاقل بسب أعمال الاهمال .
5- عليه أحكام نتيجة أعمال ارهابية.
مشرع (قانون)
السلطة التشريعية هي في نظرية الفصل بين السلطات لمونتسكيو تطبق اليوم في الأنظمة الديمقراطية، سلطة من السلطات الثلاث هي دولة مع:
تايوان
الهيئة التشريعية الرئيسية والوحيدة بجمهورية الصين هي اليوان التشريعي المؤلف من 113 مقعدا. ويتم انتخاب ثلاثة وسبعون من أعضائه بالاقتراع الشعبي عن طريق القوائم الانتخابية الموحدة عن كل حزب سياسي؛ ويتم اختيار أربعة وثلاثين عضو عن طريق احتساب نسبة الاصوات التي حصل عليها كل حزب خلال الانتخابات الأولى في الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية وذلك عن طريق قوائم منفصلة لكل حزب على حدى؛ وأخيرا يتم اختيار ستة أعضاء عن طريق انتخاب ثلاثة اعضاء من دائرتين انتخابيتين تابعتين للسكان الأصليين للجزيرة. ويتم اختيار أعضاء اليوان التشريعي لفترة برلمانية مدتها ثلاث سنوات. وسابقا كانت الجمعية الوطنية (مجلس العموم) هي من تقوم بالأمور التشريعية كونها ذات صفة دستورية وهيئة تصويتية بالإضافة إلى بعض المهام البرلمانية التي كانت توكل لها إلى أن تم إلغاء الجمعية الوطنية في عام 2005 مع نقل جميع سلطاتها التشريعية إلى اليوان التشريعي.
وزارة كمال الجنزوري الثانية
طالب قانونيون وسياسيون (منهم حسن نافعة وجابر نصار) أن يثبت الجنزوري ادّعائه بأنّ حكومته سيكون لها كما يدّعي، حيث أن المجلس العسكري يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بموجب إعلان دستوري أصدره لنفسه. وطالبوا بتعديل اختصاصات المجلس العسكري عند إتمام الانتخابات البرلمانية منتصف يناير، لتوكل إلى النواب السلطات التشريعية والاختصاصات الكاملة لممارسة مهامهم.
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان هي ديمقراطية تمثيلية أو جمهورية ديمقراطية، بوجود ثلاثة سلطات: التنفيذية والتشريعية والقضائية. يرأس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية وينفذ القوانين التي أقرها الكونغرس ويعين مجلس الوزراء وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ينتخب الرئيس ونائب الرئيس سوية بالاقتراع المباشر لمدة 4 سنوات. تتكون السلطة التشريعية من مجلسين أولهما مجلس الشيوخ من 32 عضواً وثانيهما مجلس النواب مع 178 عضواً. تقع السلطة القضائية على عاتق محكمة العدل العليا المؤلفة من 16 عضواً. يعينهم مجلس مؤلف من رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ ورئيس المحكمة العليا عضو من حزب المعارضة أو من غير الحزب الحاكم. المحكمة "وحدها تستمع لإجراءات ضد الرئيس وأعضاء حكومته وأعضاء الكونغرس عندما يكون المجلس التشريعي منعقداً."
الحكم الشرعي
الحكم الشرعي كما يعرفه الأصوليون (علماء أصول الفقه) هو: (خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً). بمعنى: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك، وهو: الأحكام التكليفية وفق أقسام خطاب التكليف والأحكام الوضعية في خطاب الوضع. ومعنى الشرع: "ما شرعه الله على لسان نبيه من الأحكام" والأحكام الشرعية إما تكليف وإما وضع، فتتضمن: الفرض، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح، والصحيح، والباطل.
دستور سوريا
أول سلطة تطرق إليها الدستور هي السلطة التشريعية المنوطة بمجلس الشعب المنتخب لمدة أربع سنوات دون أن يحدد الدستور عدد أعضاءه، وحدد نصف الأعضاء من العمال والفلاحين، وأوجب على كل نائب أن يمثل الشعب بأكمله ومنحه الحصانة النيابيّة وحق تمثيل الشعب بجميع فئاته دون أن يكون على وكالته قيد أو شرط. وفيما يخصّ تنظيم جلسات المجلس، فحدد الدستور ثلاث دورات عاديّة لا يجوز أن تقلّ مدتها عن 6 أشهر، وأوجب انتخاب المجلس الجديد قبل شهرين من موعد انتهاء ولاية المجلس القائم، وفي حال عدم انتخاب المجلس الجديد نصّ الدستور على متابعة المجلس صلاحياته حتى انتخاب المجلس الجديد. أما صلاحياته تمثلت بالتشريع والتصديق على الاتفاقيات الدولية ومنح العفو العام وإقرار الموازنة العامة وخطط التنمية وبيان الوزارة، رغم أن الوزارة لا تأخذ أي ثقة من المجلس، لكن للمجلس حجب الثقة عنها، ما يستوجب بموجب الدستور إستقالتها، وإن كان من حق رئيس الجمهورية إعادة تكليف نفس شخوصها.
كونغرس مجلس أوروبا
كونغرس السلطات المحلية والإقليمية هو التجمع السياسي لعموم أوروبا، ويمثل السلطات المحلية والإقليمية للدول السبع والأربعين الأعضاء في مجلس أوروبا. ويتمثل دوره في تعزيز الديمقراطية المحلية والإقليمية، وتحسين الحكم المحلي والإقليمي وتعزيز الحكم الذاتي السلطات، وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي. تنعقد جلساته العامة مرتين في السنة في قصر أوروبا في ستراسبورغ، حيث يقع مقر الأمانة الدائمة.
مجلس السيادة
يقوم المجلس بالمصادقة على التشريعات التي يصدرها مجلس الوزراء كما جاء في المادة (21) من الدستور المؤقت لعام 1958 أن ((يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة)) ، فكانت التشريعات تصدر بامضاء مجلس السيادة.
السلطة الأولية
السلطة الأولية (Primary authority) هي مصطلح يستخدم في البحث القانوني للإشارة إلى بيانات قانونية ملزمة للمحاكم، والحكومة، والأفراد. عادة ما تكون السلطة الأولية في شكل وثيقة تحدد القانون، وإذا لم يكن هناك مستند موجود فهي تعد رأيا قانونيا في المحكمة. إن البحث عن السلطة الأولية القابلة للتطبيق هو أهم جزء في عملية البحث القانوني.
المجلس الوطني (النمسا)
المجلس الوطني هو المكان الذي تتركز السلطة التشريعية الاتحادية في النمسا ، على مشروع قانون ليصبح القانون الاتحادي ، فإنه يجب أن تحل عليها هذه القاعة . وترسل مشاريع القوانين التي يجيزها المجلس الوطني إلى المجلس الاتحادي لل تأييد . إذا وافق المجلس الاتحادي لل قانون أو ببساطة لا يفعل شيئا لمدة ثمانية أسابيع ، وقد نجح مشروع القانون. إذا الفيتو في المجلس الاتحادي مشروع القانون ، يجوز للمجلس الوطني لا يزال إرغامه على القانون أساسا مجرد مرور مرة أخرى ؛ قرار المجلس الوطني نقض اعتراض المجلس الاتحادي مجرد لديها لتلبية النصاب أعلى من القرار العادية. وبعبارة أخرى ، لا يملك المجلس الاتحادي أي سلطة حقيقية لمنع اعتماد تشريعات ، والمجلس الوطني التمكن مسلي لتجاوز ذلك. هناك ثلاثة استثناءات لهذه القاعدة : فواتير بتعديل القانون الدستوري ، وفواتير الحد من حقوق الدول الأعضاء في النمسا ، و الفواتير المتعلقة بتنظيم السلطة التشريعية نفسها لا يمكن ان يجبر على القانون ضد المعارضة المجلس الاتحادي .
مجالس تشريعية (غرف برلمانية)
وغالبًا ما يكون مجلس النواب هو المسؤول دائمًا عن وضع التشريعات، ومجلس الشيوخ هو الهيئة التي تقدم "نظرة ثانية" وتقرر ما إذا كانت ستعترض بحق النقض "الفيتو" أو توافق على مشروع القانون. وفي المملكة المتحدة، من الممكن سن التشريع في أي من المجلسين، ولكن الغلبة تكون لمجلس النواب إذا لم يتفق المجلسان مرتين متتاليتين. في معظم البلدان، يمتلك مجلس النواب، والذي يعد ممثلاً عن الشعب بصورة أكبر، السلطة الوحيدة أو المهيمنة على المسائل المتعلقة بالتمويل والضرائب.
كيريباتي
تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد هو مجلس النواب. يضم المجلس أعضاء منتخبين بما في ذلك ممثل الولاية الدستورية للشعب البانابي في فيجي (من جزيرة بانابا من جزر المحيط السابقة)، بالإضافة إلى النائب العام والذي يشغل منصب عضو بحكم منصبه. يعمل المشرعون لمدة أربع سنوات.
ميكرونيسيا
تتكون السلطة التشريعية في البلاد من مجلس واحد هو الكونغرس والذي يتألف من أربعة عشر عضو أربع منهم تستمر فترة عضويتهم أربعة سنوات، والعشرة الآخرين مدة عضويتهم سنتان فقط.
مجلس الدولة (مصر)
ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها. فمجلس الدولة بقسمه القضائي الهام هو حصن الحقوق والحريات في البلاد وهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون.
برلمان المملكة المتحدة
برلمان المملكة المتحدة، أو رسمياً، برلمان مملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية المتحدة هو أعلى كيان حكومي في المملكة المتحدة والمقاطعات البريطانية عبر البحار. هو وحده لديه الحكم البرلماني، والذي يجعله أعلى قوة فوق كل المكونات السياسية البريطانية الأخرى. على رأسه الحاكم أو الحاكمة، وفي الحاضر هي الملكة إليزابيث الثانية.
برلمان
ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية.
الدنمارك
تناط السلطة التشريعية في القسم التنفيذي (رئيس الوزراء) والبرلمان الدنماركي سوية. بينما تقع السلطة القضائية على عاتق المحاكم العدلية. يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الملك رئيس الوزراء وحكومته. هؤلاء الوزراء مسؤولون أمام فولكتنجيت (البرلمان الدانمركي) وهو الهيئة التشريعية التي تعتبر تقليدياً السلطة العليا (أي قادرة على التشريع بشأن أي مسألة وليست ملزمة بقرارت سابقاتها).
النرويج
دستورياً، تناط السلطة التشريعية في كل من الحكومة والبرلمان النرويجي، ولكن هذا الأخير هو السلطة التشريعية العليا ويتكون من غرفة واحدة. يمكن لاقتراح أن يصبح قانوناً إذا حصل على أغلبية بسيطة من أصوات النواب البالغ عددهم 150 نائبًا. يُنتخب النواب في البرلمان على أساس التمثيل النسبي من 19 دائرة انتخابية لمدة أربع سنوات. تخصص مقاعد إضافية عددها 19 وتدعى "مقاعد التسوية" في انتخابات تشمل كافة البلاد لجعل التمثيل في البرلمان متوافقاً بشكل أفضل مع الأصوات الشعبية.
سياسة تونس
ورد بالدستور أن كل عضو بمجلس النواب يعتبر نائبا للأمة جمعاء. ولا يمكن تتبع أي نائب ولا إيقافه ولا محاكمته لأجل آراء واقتراحات أبداها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل المجلس. كما يتمتع النواب بالحصانة فلا يمكن تتبعهم أو إيقافهم طيلة نيابتهم في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع المجلس عنه الحصانة.بين 2011 و2014 مسك السلطة التشريعية المجلس الوطني التأسيسي لاقرار مؤسسات الدولة الجديدة.
الاتحاد الأوروبي
يملك "البرلمان الأوروبي" بعض الصلاحيات التشريعية ويعتبر الجهاز الرقابي والاستشاري في الاتحاد الأوروبي. يراقب عمل المفوضية الأوروبية ويوافق على أعضائها، يشارك بوضع القوانين، يصادق على الاتفاقات الدولية وعلى انضمام أعضاء جدد. كما يملك صلاحيات واسعة في مايتعلق بالميزانية المشتركة للإتحاد الأوروبي.
أصول الفقه
الحكم الشرعي هو: «خطاب الشرع المتعلق بالمكلف، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا». والشرع: «ماشرعه الله على لسان نبيه من أحكام». فالحكم الشرعي هو: «ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل والترك، وما وضعه الشرع متعلقا بحكم شرعي». والحكم الشرعي إما أن يكون من قبيل الاقتصاء، أو التخيير، أو الوضع، فهو ثلاثة أقسام، لكن يدخل التخيير ضمن الاقتضاء فيكون له قسمان هما: (الاقتضاء والوضع)، "فالاقتضاء" هو: الحكم التكليفي، والوضع هو: الحكم الوضعي، والمقصود بالحكم الوضعي في أصول الفقه: ما وضعه الشرع متعلقا بحكم، مثل: وضع المواقيت المتعلقة بالعبادة.
كوبا
الهيئة التشريعية الوطنية في كوبا هي الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، كما أنها الهيئة العليا للسلطة. تضم الجمعية 609 أعضاء لولاية مدتها خمس سنوات. تجتمع الجمعية مرتين في السنة، وبين دورات السلطة التشريعية تختصر سلطات البلاد في 31 عضواً في مجلس الوزراء. تتم الموافقة على المرشحين للجمعية عن طريق استفتاء عام. يمكن لجميع المواطنين الكوبيين فوق 16 عاماً والذين لم يدانوا بارتكاب جرائم جنائية التصويت. المادة رقم 131 من الدستور، تنص على أن التصويت يكون "عبر صوت حر وخاص وسري". كما أن المادة 136 تنص على ما يلي: "لكي يعتمد النواب أو المندوبون المنتخبون، يجب أن يحصلوا على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة في الدوائر الانتخابية". يتم التصويت بالاقتراع السري، ويجري فرز الأصوات علناً. يتم اختيار المرشحين من التجمعات المحلية من بين عدة مرشحين قبل الحصول على موافقة اللجان الانتخابية. وفي الانتخابات اللاحقة، لا يوجد سوى مرشح واحد عن كل مقعد، والذي يجب أن يحصل على الأغلبية لينتخب.
سلطة الأقلية
وعادةً ما يطلق مصطلح سلطة الأقلية أو بشكل أكثر شيوعًا، طغيان الأقلية، لذم الحالات التي يمكن فيها لإحدى الأقليات عرقلة التعديلات التشريعية باستخدام متطلبات حد الأغلبية. فعلى سبيل المثال، إذا كان التصويت لصالح سن قانون جديد يتطلب نسبة 2/3 فإن وجود أقلية بنسبة أعلى من 1/3 يقال بأنها لديها سلطات "الأقلية".
المرسوم الرئاسي
تعريف السلطة التنفيدية : هي التي تقوم بتنفيد البرامج و القوانين و تنشيط السياسة العامة للبلاد يتولاها : رئــــــيــس الجمهورية , رئــــيــس الحـــكـــومـــة
المحكمة الدستورية الفلسطينية
المحكمة الدستورية هي السلطة الأرفع في مواجهة السلطات الثلاث التقليدية المعروفة: السلطة التشريعة، والتنفيذية، والقضائية. حيث ان سلطة ونفوذ المحكمة الدستورية تطال ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين سواء بالالغاء مباشرة أو الطلب من السلطة التشريعية بتعديلها عند الحكم بعدم دستوريتها، وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك؛ كأن تقضي ببطلان القانون الذي على أساسه انتخب البرلمان، وبالتبعية حل البرلمان..وقد تطال سلطتها ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات بقانون ولوائح (انظمة) سواء بالالغاء او بالطلب من السلطة التنفيذية بتعديلها عند الحكم بعدم دستوريتها، وقد يأخذ الأمر منحى أكثر تطرفاً، عندما تقضي المحكمة بعدم أهلية رأس السلطة التنفيذية، كأن تقضي بفقدان رئيس الدولة لأهليته. (المادة 37/1-ج من القانون الاساسي، والمادة24/5 من قانون المحكمة الدستورية العليا). وقد يمتد نفوذها إلى مؤسسة القضاء، حيث ان بعض الدساتير تسمح للأفراد برفع دعاوي ضد قرارات المحاكم.
سلطة الأقلية
ويقول نقاد هذا الاستخدام لمصطلح "سلطة الأقلية" بأن القدرة على عرقلة التشريعات مختلفة جوهريًا عن القدرة على سن التشريعات رغم إرادة الأغلبية، مما يجعل تشبيهها بأمثلة "حكم الأقلية المهيمنة" غير المرغوب فيه غير مناسب.
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هو الرئيس وناطق المجلس التشريعي الفلسطيني. يقوم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بتعويض رئيس الوزراء في حال عدم قدرته على اداء مهامه. يقوم كذلك بتعويض رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حال شغور المنصب لمدة لا تتجاوز 90 يوما يجب خلالها اجراء انتخابات لانتخاب رئيس جديد. يشغل أحمد بحر منصب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة بعد تعرض عبد العزيز دويك للاعتقال.
مشرع (قانون)
و بصفة عامة هي المسؤولة عن التصويت على القانون، وإدارة ميزانية الدولة، والدولة المسيطرة على عمل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
حقوق الإنسان في الأردن
الأردن لديه السلطة التشريعية من مجلسين، مجلس الأمة، ويتألف من مجلس الشيوخ ومجلس الأعيان الذي يعينه الملك ومجلس النواب المنتخب، ومجلس النواب. أعضاء مجلسي النواب مناصبهم لمدة أربع سنوات. هناك 60 مقعدا في مجلس الشيوخ، و120 في مجلس النواب. في مجلس النواب محجوزة 12 مقعدا للنساء و 9 مقاعد للمرشحين المسيحيين، 9 للمرشحين البدو، و3 للأردنيين من الشيشان أو أصل شركسي. مجلس الأعيان مسؤولة أمام مجلس النواب، ويمكن فصلهم "تصويت بحجب الثقة". للملك أن يحل مجلس الأمة، مما اضطر انتخابات جديدة. فعل الملك عبد الله انه في يوم 24 نوفمبر 2009، والحكومة التي يحكمها المرسوم من خلال أكثر من 2010، حتى تجرى انتخابات جديدة في نوفمبر تشرين الثاني. وقد اعتبرت الانتخابات البرلمانية ذات مصداقية من قبل المراقبين الدوليين. علامات الملك وينفذ جميع القوانين، ولكن حق النقض له يمكن التغلب عليه من ثلثي الأصوات في الجمعية الوطنية. السلطة القضائية مستقلة تماما. تقرير قوات الأمن إلى السلطات المدنية.
اليابان
السلطة التشريعية تتألف من مجلس النواب (شوغي-إن) وعددهم 480 نائبا، يتم انتخابهم عن طريق اقتراع عام شعبي كل أربع سنوات، ومجلس المستشارين (سانغي-إن) من 247 مقعدا، والذين يؤدي أعضائها المنتخبين عن طريق اقتراع عام أيضا مهمتهم لمدة ست سنوات. تقوم الأحزاب الممثلة بتعيين المسؤولين من طرفها في الغرفتين ثم يتم إجراء اقتراع سري لتحديد المسؤولين المنتخبين.على الورق يعدّ نظام اليابان ملكيا دستوريا إلا أن سلطة الإمبراطور محدودة جدًا وترقى إلى المراسم أكثر منها سلطة رسمية حيث يعرف من قبل الدستور الياباني على أنه «رمز الدولة ووحدة الشعب». لا زال تعريف النظام السياسي الياباني في محل شك فرغم تصريحه بكون البلاد «ملَكِية» إلا أن الأكثرية تعتقد أن كلمة «جمهورية» ستكون أصح. لليابان عائلة مالكة يقودها الإمبراطور، إلا أن الدستور الحالي لا يكفل له أية سلطات فعلية، ولا حتى مؤقتة في الحالات الاستثنائية. تعدّ السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان، يمثلها مجلس وزراء، يتألف من رئيس وزراء ووزراء، كلهم مدنيين، يجب على رئيس الحكومة أن يكون عضوا في إحدى غرفتي البرلمان الياباني، يوصى بعدها من طرف زملائه للموافقة على تعيينه من قبل الإمبراطور. يملك رئيس الوزراء سلطة تعيين وإقالة الوزراء في أي وقت، والذين يجب أن يكون أغلبهم من أعضاء البرلمان. السيادة والتي كانت ممثلة في شخص الإمبراطور أصبحت بموجب الدستور الياباني ممثلة في الشعب نفسه، بينما خلع على الإمبراطور صفة رمز الدولة.
الموافقة الملكية
ففى الأصل، الحاكم يزاول السلطة التشريعية بموجب نصيحة البلاط الملكى ريجيس "Curia Regis"، أو المجلس الملكى، الذى يشارك فيه أقطاب، ورجال دين متحولا إلى برلمان. أما البرلمان النموذجى المزعوم يضم أساقفة، ورؤساء الدير، والإيرليات ، والبارونات، واثنين من الفرسان عن كل مقاطعة، ومواطنين عن كل إقليم. في عام 1965 دعا الإيرل ليستر بين إقبال وإدبار إلى برلمان شامل بدون إذن ملكي . ولكن الشكل النهائى جاء منقسما لفرعين، مجلس الأعيان والذى ضم الأساقفة، ورؤساء الدير، والإيرليات، والبارونات، ومجلس النواب الذى ضم ممثلى الأقاليم، والمقاطعات.يطلب الملك مشورة ، وموافقة كلًا من المجلسين قبل صياغة أى قانون. في عهد هنري السادس، أصبح استحداث التشريع في شكل مشاريع قوانين عملًا اعتياديًا لكلا المجلسين، وهذه المشاريع لا تصبح قوانين إلا إذا وافق عليها الحاكم، حيث أن الحاكم كان وما زال مُشرع القوانين. وبالتالى فإن كل الأعمال تحتوي على البند "الذى يسنه جلالة الملك، أو الملكة من خلال وبمشورة، وموافقة الأعيان والنواب الثيوقراطيين والعلمانيين، في البرلمان الحالى المُنعقد، وبسلطتهم أيضا، على النحو التالى..." قدمت قوانين البرلمان لعامي 1911 و1949 ديباجة محتملة ثانية إذا تم استبعاد مجلس الأعيان من العملية.
ديمقراطية نيابية
الديمقراطية النيابية تعني أن الشعب -وهو صاحب السيادة- لا يقوم بنفسه بممارسة السلطة التشريعية، وإنما يعهد بها إلى نواب عنه ينتخبه لمدة معينة، وينيبهم عنه في ممارسة هذه السلطة باسمه. فالبرلمان في الديمقراطية النيابية هو الممثل للسيادة الشعبية وهو الذي يعبر عن إرادة الشعب، من خلال ما يصدره من تشريعات أو قوانين.
تعديل دستور الجزائر (2016)
المادة 98: يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
فرنسا
السلطات التشريعية في مجلس الشيوخ محدودة؛ في حالة خلاف بين الغرفتين ، لديه الجمعية الوطنية القول الفصل. إن الحكومة لديها تأثير قوي في تشكيل جدول أعمال البرلمان.
مشرع (قانون)
السلطة التشريعية على الأقل تتكون من مجلس واحد، وهذا هو القول، تتكون من غرفة واحدة منتخبة. الأصلي ومازال اليوم في العديد من الأماكن، والسلطة التشريعية تتألف في نظام المجلسين، وهذا هو القول، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. رئيس الوزراء والوزراء، الذين يشكلون السلطة التنفيذية، يجب أن يكون أعضاء من إحدى الغرف، وعادة الغرفة الانتخابية. رئيس الوزراء هو رئيس الأغلبية السياسية في مجلس النواب (زعيم الأغلبية في الجمعية الوطنية في فرنسا هو رئيس الوزراء). في ظل النظام البرلماني، ورئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية الحقيقي.
جمال الخضري
كما أن له إسهامات في رعاية العشرات من الأنشطة الإبداعية الهامة للمبدعين، وكذلك الطلبة المتميزين وقد خاض النائب الخضري الانتخابات التشريعية ببرنامج انتخابي قام بتقديمه مسبقاً كواقع عملي لمسه الجمهور، حيث يسعى من خلال وجوده في المجلس التشريعي إلى سن القوانين التي تضمن حياة حرة كريمة لجميع الفلسطينيين وتضمن تكافؤ الفرص، وتضمن حياة حرة كريمة لأسر الشهداء والمعتقلين إضافة إلى حياة كريمة لمن هم غير قادرين على العمل من الفئات الضعيفة.و هو من أشد المطالبين بأن يكون للمجلس التشريعي دور رقابي لأداء السلطة التنفيذية بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ومن ثم المساءلة والمحاسبة وضبط الأمور المالية بشكل دقيق.
القانون الدستوري
في كثير من الأحيان القوانين الدستورية تعتبر الثانية لوضع قواعد النظام أو حول وضع قواعد لممارسة السلطة.
لإنه يحكم العلاقات بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مع الهيئات التي تحت سلطته.
واحدة من المهام الرئيسية للدستور في هذا السياق هو الإشارة إلى العلاقات الهرمية للسلطة على سبيل المثال، في دولة وحدوية، فإن الدستور سترة السلطة النهائية في وحدة الإدارة المركزية والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وإن كان كثيرا ما يكون هناك تفويض للسلطة أو السلطة المحلية أو السلطات البلدية.عندما ينص الدستور على دولة فيدرالية، فإنه سيتم التعرف على عدة مستويات من التعايش مع الحكومة أو تقاسم المناطق الحصري الولاية القضائية على سن القوانين وتطبيقها وتنفيذها.
جلسة تشريعية
تاريخيًا، تستمر كل جلسة من جلسات البرلمان أقل من عام واحد، مع التوقف ومد أجل المدة التي خلالها يمكن للمشرّعين العودة إلى دوائرهم الانتخابية. في الآونة الأخيرة، أتاح التطور الذي شهدته وسائل النقل لهؤلاء الأفراد سهولة السفر وكثرة الانتقال من عاصمة السلطة التشريعية إلى الدوائر الانتخابية الخاصة بهم (يطلق عليها في بعض الأحيان "الدوائر الانتخابية") لفترات زمنية قصيرة، وهذا يعني أن الجلسات البرلمانية عادةً ما تستمر لأكثر من عام واحد، على الرغم من اختلاف طول مدة انعقاد الجلسات. وتأتي خطة الهيئات التشريعية لجداول أعمالها وفقًا لـ تقويم تشريعي، يتمثل دوره في تحديد آلية المتابعة في مناقشة مشاريع القوانين قبل توقف الجلسات، على الرغم من جواز أن ينظر المشرّعون من خارج الجلسة أو أثناء الجلسة، خلال الأيام التي لا يجتمع فيه البرلمان، في المسائل ذات الصلة وغير الرسمية .
إستونيا
ويتم انتخاب أو السلطة التشريعية من قبل الشعب لمدة أربع سنوات على أساس التمثيل النسبي: برلمان إستونيا (ريجيكوغو إستونيا). إستونيا هي جمهورية ديمقراطية برلمانية تمثيلية. النظام السياسي الاستونية تعمل ضمن إطار المنصوص عليها في وثيقة 1992 الدستورية. البرلمان الاستوني من 101 عضوا ويؤثر على إدارة شؤون الدولة في المقام الأول من خلال تحديد الدخل والنفقات في الدولة (تحديد الضرائب وإقرار الميزانية). في الوقت نفسه للبرلمان الحق في تقديم البيانات والإعلانات والنداءات لشعب إستونيا، والتصديق على المعاهدات الدولية والتنديد مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية واتخاذ قرار بشأن قروض الحكومة.
برلمان
البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
دستور جيبوتي
أما السلطة التشريعية فتضم مجلس واحد هو مجلس النواب ويتكون من 65 عضو وفترة عضويتهم خمس سنوات.
برلمان أستراليا
تقتصر السلطة التشريعية للكومنولث على السلطة الممنوحة في الدستور. تعتبر السلطات غير المحددة "القوى المتبقية". القسم 51 يمنح سلطة الكومنولث في مجالات مثل الضرائب، والشؤون الخارجية. كما يسمح القسم 51 لبرلمانات الولايات بإحالة الأمور إلى الكومنولث للتشريع.
جزر مارشال
تقع السلطة التشريعية على عاتق نيتيجيلا. يسمى مجلس شيوخ البرلمان بمجلس اروجي ،وهي هيئة استشارية تتألف من 12 زعيما للقبائل. تتألف السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الذي يتكون من عشرة وزراء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة من نيتيجيلا.الدوائر الانتخابية الـ 24 مقسمة وفقا للجزر المأهولة. يوجد حاليا ثلاثة أحزاب سياسية في جزر مارشال : ايلون كين اد (AKA) أو حزب كابوا وتعني " جزيرتنا "، حزب الشعب المتحد (UPP)، الحزب الديموقراطي المتحد (UDP). والحكم مشترك بين الحزب الديموقراطي المتحد وحزب الشعب المتحد.أعضاء مجلس الشيوخ التالية في الهيئة التشريعية :
البرلمان الأوروبي
النظام التشريعي في الاتحاد الاوربي مكون من غرفتين هما البرلمان الاوربي ومجلس الاتحاد الاوربي، حيث يتم تقسيم السلطة التشريعية بالتساوي بين الغرفتين. كلن يظل هناك بعض الفرق بين السلطة التشريعية للإتحاد والسلطة التشريعية على المستوى الوطني للاعضاء، مثل سلطة المبادرة التشريعية التي لا تملكها الغرفتان مع بعض الاستثناءات للمجلس فيما يخص الامور الحكومية الدولية. فيما يخص المسائل المجتمعية فهي من اختصاص المفوضية الاوربية الذراع التنفيذي للإتحاد الاوربي. ولذلك، في حين أن البرلمان يمكنه ان يعدل ويرفض التشريعات المقترحة، لكن يظل تقديم اقتراح بمشروع التشريع وصياغتة من اختصاص المفوضية. ومع ذلك فتقسيم السلطة بهذا الشكل مطروح للنقاش. فالرئيس السابق للبرلمان هانس جرت بوترينج جادل بأن البرلمان له الحق بأن يطالب المفوضية بصياغة اي تشريع، إضافة للحق في المبادرة التشريعية من البرلمان نفسه.
لائحة
اللائحة آلية التشريع الفرعي بعد القانون والدستور وتقع على درجة أدنى، فلا يجوز أن تخالف القانون والذي بدوره لا يجوز أن يخالف الدستور.
تعريفها يشبه القانون في أنها تضم قواعداً عامةً مجردةً (أي ليس ضروري أن تختص بفئة بعينها ولا حالة بعينها ولا زمن بعينه) ملزِمةً (أي تترتب عقوبات على من يخالفها)، ولكنها تختلف عن القانون في أنها لا تصدر عن هيئة تشريعية (برلمان) ولا عن جهة تابعة لها، بل عن جهات أخرى هي في الأرجح جهات تنفيذية.
تنقسم إلى ثلاثة أنواع.
تفسر تفاصيل ما جاء في مواد قانون ما من عبارات عامة بوضوح. وكانت المادة 144 من الدستور المصري تنص على أنّ الذي يخرج اللوائح التنفيذية هو رئيس الجمهورية أو الذي يفوضها أو الجهة التي يحددها القانون نفسه، غالباً وزير. وقد تعرف بأنها 'مذكرة تفسيرية للقانون، إذا كانت المذكرة تفسر القانون كاملاً.
تصدرها هيئات تنفيذية لتنظيم العمل المؤسسي داخل الهيئة نفسها وتوضيح تفاصيله من آليات تشغيلية وعقوبات إلخ. وتكون خاصة بجهة معينة فلا يجوز تطبيقها على هيئة أخرى.
فالأصل العام ان السلطة التشريعية هي صاحبة الحق في سن القوانين و ذلك تكريسا و تجسيدا لمبدأ فصل السلطات الا انه يرد استثناء على ذلك فقد خول الدستور الجزائري الحق للرئيس الجمهورية في سن القوانين و ذالك عن طريق اللوائح التنظيمية طبقا للمادة 124 و 125 من الدستور الجزائري .
إضافةالى ذلك القوانين وحدها لا ت كفي إذ لابد من للوائح لإتمام القانون مفعوله .
المملكة المتحدة
اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لدى كل منا حكومتهم أو سلطاتهم التنفيذية الخاصة، التي يقودها وزير أول، ومجلس تشريعي يمثل السلطة التشريعية. وإنكلترا هي أكبر بلد في المملكة المتحدة ومع ذلك لا يوجد فيها سلطة تنفيذية أو السلطة التشريعية وآلية إدارتها وتشريعاتها تصدر مباشرة من قبل الحكومة وبرلمان المملكة المتحدة على مستوى جميع القضايا. ونظرا لهذا الوضع أدى إلى ظهور ما يسمى مسألة لوثيان الغربية التي تتعلق بأن أعضاء البرلمان من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية يقومون بالتصويت بخصوصيات إنجلترا،
مملكة هولندا
السلطة التشريعية في المملكة ويتألف من الولايات العامة من هولندا والحكومة. المواد 14 و16 و17 من الميثاق تعطي بعض المشاركة في برلمانات أروبا، كوراساو، وسانت مارتن.
لجنة
هي لجنة تشكلها جهة رسمية وتحدد نطاق أعمالها وسلطاتها. وتعد معظم اللجان الفرعية التشريعية الحكومية لجانًا دائمة، تعمل تحت اسم اللجنة الدائمة. وتجتمع اللجنة الدائمة بصورة دورية أو غير دورية حسب قانون تنفيذها، وتحتفظ بأي سلطة أو حقوق المراقبة الممنوحة لها حتى صدور إجراءات رسمية لاحقة للجنة ككل (تغيير قانون أو لائحة) بحل اللجنة.
نظام الحكم في اليمن
يتمتع الرئيس في النظام السياسي اليمني بصلاحيات دستورية واسعة جعلت من منصبة الطرف الأكثر تأثيراً في الحياة العامة ، أما من الناحية الواقعية فإن سلطاته تتجاوز بكثير الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وقد تمتد لتصل لكل شيء داخل نطاق الدولة وتتجسد في سلطة الدولة ذاتها .
وهيمنة الرئيس في النظام السياسي لها صلة وثيقة بعلاقته بالقوات المسلحة واجهزة الأمن واتساع سلطاته الدستورية والعملية وتراكم خبرته وضعف القيود التي تحد من تصرفة في مقدرات الدولة المالية والمادية والإعلامية .مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبيـن فـي الدستـور.
سياسة العراق
وتتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب العراقي ومجلس الاتحاد العراقي. اعتبارا من عام 2009، كان مجلس الاتحاد لم تدخل بعد حيز الوجود.
حكم رشيد
1. القيد الأول: فصل السلطات. فالحاكم هو رئيس السلطة التنفيذية، ولا سلطان له على غيرها من السلطات. ونظام الحكم الرشيد لديه أربع سلطات، وليس ثلاث، وهي: السلطة التنفيذية، والقضائية، والتقنينية، والرقابية. وإذا كنا نتحدث عن مبادئ اختيار الحاكم باعتباره سيد السلطة التنفيذية، فللسلطة القضائية طرقها في الاختيار الذي يضمن نزاهتها، وحياديتها، وعدالتها، وحفاظها على القانون. كما أن للشعب طرقه في اختيار ممثليه للسلطة الرقابية (مجلس الشعب)، بما يضمن إقرار السياسات العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أجهزة الدولة. والسلطة التقنينية (سن القوانين) ينبغي ألا تكون من اختصاص السلطة الرقابية، حتى لا يكون ثمة ازدواج، وحتى نضمن سلامة أدوات الرقابة وحياديتها. والفصل بين السلطات مبدأ مهم؛ منعا للاستبداد، وإرساء للتوازن في السلطات، وحماية لحقوق الشعب، وتنظيما لسيروة الحكم.
سلطة (مجتمع)
السلطات العامة هي القوى المعتبرة قانونا في توجيه النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لمجتمع معين في ظل دولة قانونية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتتكون السلطات العامة من ثلاث سلطات وفقا للتعريف الوظيفي ، والذي تنقسم وفقا له إلى سلطة تشريعية ، سلطة قضائية ، سلطة تنفيذية، وفي ظل سيادة القانون تمارس هذه السلطات وظائفها النابعة من الدستور. الذي بدوره يحدد الاطار العام لتقوم بوظائفها. وقد يحيل الدستور إلى القانون العادي لينظم التفاصيل الضرورية الأخرى
العشرية المعتدلة
كان سيادة الدستور الجديد "مشتركا" بين الكورتيس والملكة التي جعلته قويا بما فيه الكفاية، منذ بدأ حزب الوسط بالتحكم به. ونتيجة لهذا المبدأ فقد تقاسم سيادة السلطة التشريعية بين الملكة والكورتيس. وتكون الكورتيس من اثنين من الهيئات التشريعية: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويتكون المؤتمر من ممثلين منتخبين عن طريق الاقتراع حسب تعداد الناخبين من أصحاب الدخل المرتفع في البلاد، على الرغم من أنها لا تمثل أكثر 1٪ من السكان. في حين أن مجلس الشيوخ تشكله الملكة من عدد غير محدد من الأعضاء المعينبين. وتم أعلان الحقوق والحريات بما فيها حرية التعبير ولكن تبقى حدودها في يد القانون والذي يقرره نواب البرلمان، وكذلك الأشخاص ذوي الدخول المرتفعة بإمكانهم سن القوانين لتتناسب مع منع أي فئة من الفئات الاجتماعية والسياسية الأخرى للوصول إلى السلطة مثل التقدميين.
تاريخ رومانيا
ومن الناحية النظرية كانت سلطة الحكم موزعة، فالسلطة التنفيذية في يد الخوسبودار الذي يتم اختياره من بين كبار النبلاء مدى الحياة وتنتخبه جمعية خاصة تتكون من 150 عضواً منهم 123 نبيلاً, و27 عضواً يمثلون التجار والطبقة الوسطى ولا يوجد فيها من يمثل الفلاحين. والسلطة التشريعية في يد جمعية من 49 نبيلاً يتم انتخابهم بمقتضى حق التصويت العام فتمكنوا من السيطرة على الأمور وضبطها لصالحهم. وطبقاً لهذا النظام فليس للخوسبدار إلا حق الاعتراض (الفيتو) على قرارات الجمعية أو تأجيل انعقادها وليس حلها وبموافقة روسيا والباب العالي, ولها أيضاً حق الاعتراض على الميزانية ولكن ليس من حقها عزل الخوسبودار ولكن يمكن لها بالاتفاق مع الأمير الحاكم مناشدة روسيا عزله. على أن هذا الأسلوب الذي من شأنه أن يسمح للسلطتين التنفيذية والتشريعية أن تعرقل كل منهما الأخرى أعطى الحكومة الروسية فرصة غير محدودة للتدخل في شؤون الإمارتين.
تعددية (نظرية سياسية)
إن قائمة احتمالات معنى السلطة لدى متبعي مبدأ التعددية لا نهائية؛ وتشمل: السلطة القانونية، والمال، والوجاهة، والمهارة، والمعرفة، والجاذبية الشخصية، والشرعية، ووقت الفراغ، والخبرة. يُشدِّد متبعو مبدأ التعددية كذلك على الاختلافات بين السلطة الممكنة والسلطة الحقيقية كما هي الآن. فالسلطة الحقيقية هي القدرة على دفع شخص ما لفعل شيء ما، والنظر إليها كمُسبِب. يصف دال السلطة بأنها "علاقة حقيقية، مثل قدرة "س" على التصرف على نحو يتحكم من خلاله في استجابات "ص"" [A preface to Democratic Theory (مقدمة عن النظرية الديمقراطية)]. أما السلطة الممكنة، فتشير إلى إمكانية تحويل الموارد إلى سلطة فعلية. على سبيل المثال، الأموال النقدية - كأحد الموارد المتعددة - ليست سوى كومة من الأوراق إلى أن يُستفاد منها. مالكوم إكس، مثلاً، لم يكن بالتأكيد رجلاً ثريًا. لكن بفضل استخدام موارد أخرى، مثل شخصيته القوية، ومهاراته التنظيمية، وخاصة مشروعية قضيته، كان لمالكوم تأثير على السياسة الأمريكية يفوق معظم الأغنياء. فمورد معين كالمال لا يمكن أن يساوي تلقائيًا السلطة لأن هذا المورد يمكن أن يُحسَن أو يُساء استخدامه، على نحو كامل أو جزئي، أو لا يُستخدَم على الإطلاق.
السلطة التنفيذية (الأردن)
السلطة التنفيذية هي أحد السلطات الثلاث للأمة الأردنية، حيث السلطتان الأخرىان هما: السلطة القضائية والسلطة التشريعية. تضم السلطة التنفيذية رئيس الحكومة ووزراءه ومستشاريه ورؤساء الأجهزة المختلفة التابعة لها. وفق النظام السياسي الأردني تناط السلطة التنفيذية بالملك، الذي يتولاها بواسطة وزرائه ووفقاً لأحكام الدستور الأردني. تنفيذ القانون من اختصاص الأمن العام. الشرطة الأردنية، تابعة لمديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية.
المجلس التشريعي الفلسطيني
المجلس التشريعي الفلسطيني هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. يرأسه الدكتور عزيز دويك، تم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الصهيوني. ولقد تأسس المجلس في عام 1996م، على إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام. ويقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمهام البرلمان حيث أنيطت به مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.
ائتلاف شباب الفاتح
السلطة التشريعية
سيادة
السيادة البرلمانيّة تشير إلى ديمقراطيّة تمثيليّة، حيث البرلمان في نهاية المطاف هو صاحب السيادة وليس السلطة التنفيذيّة ولا السلطة القضائيّة.
الجمعية الاتحادية (سويسرا)
تمتلك الجمعية الاتحادية السلطة التشريعية والحكومة الاتحادية، جنبا إلى جنب مع الحق الدستوري منفصل من مبادرة المواطن. من أجل قانون لتمرير، يجب أن يتم تمرير من قبل المجلسين. ويجوز للجمعية الاتحادية تأتي معا في الجمعية الاتحادية المتحدة في ظروف معينة مثل لانتخاب المجلس الاتحادي، المستشار الاتحادي، وهو جنرال (فقط في أوقات الخطر وطني الكبير) أو القضاة الفدراليين. المجلس الاتحادي (البوندسرات) بشكل فعال في مجلس الوزراء.
سلطة (علم اجتماع)
السلطة العقلانية القانونية: وتُعرف كذلك بالسلطة البيروقراطية وهي القوة التي تستمد شرعيتها من القواعد واللوائح المعمول بها مثل الحكومات.
سلطة ضبط السمعي البصري
سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر (بالفرنسية :Autorité de Régulation de l’Audiovisuel ) و تسهر السلطة على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين. كما تتمثل مهامها في الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الحصص الاشهارية.