ما هو أول بلد في العالم يمنح حقوقا قانونية للعلاقات المثلية كشراكة مسجلة؟
أكسل وأيكل أكسكل
أصبحت الدنمارك أول دولة في العالم تعترف قانونيا بالعلاقات للأزواج المثلية عبر الشراكة المسجلة عام 1989، والتي تتساوي تقريبا في الحقوق التي تمنحها مع حقوق الزواج بين رجل وامرأءة. في 1 أكتوبر 1989 "تزوج" الشريكان و 10 أزواج مثلية دنماركية أخرى من قبل توم أهلبيرغ، نائب رئيس بلدية كوبنهاغن، في البلدية، ورافق ذلك اهتمام وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. بعد وفاتهما وبعد أن عاشا معا كشريكين في علاقة دامت لأكثر من 40 عاما؛ تم في عام 2013 اختيار أكسل أكسكل من قبل منتدى المساواة كواحد من 31 رمزًا شهر تاريخ المثليين.
حقوق المثليين في كرواتيا
عقدت شراكة الحياة الأولى في كرواتيا في زغرب في 5 سبتمبر 2014 بين شريكين مثليين من الرجال. في غضون عام من تمرير القانون تم إجراء 80 شراكة حياة. بحلول نهاية عام 2016، ارتفع هذا الرقم إلى 174.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
وقع بعض النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية مطالبة الدول الأعضاء بالاعتراف بزواج المثليين في الدول الأعضاء الأخرى، فضلاً عن أي اتحادات مدنية أوروبية أو شراكات مسجلة، لضمان حق حرية الحركة لأفراد أسرة مواطني الاتحاد الأوروبي. 
في عام 2010، تزوج الناشط الروماني المدافع عن حقوق المثليين أدريان كومان وشريكه الأمريكي روبرت كلايبورن هاملتون، في بلجيكا، وبعد ذلك حاول الانتقال إلى رومانيا. رفضت السلطات الرومانية الاعتراف بزواجهما وتقدمت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. في 11 يناير عام 2018، أصدر المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية، ميلكيور واثيليت، رأياً قانونياً رسمياً ينص على أنه لا يمكن لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن ترفض حقوق الإقامة الخاصة بالزوج المثلي لمواطن من مواطني دول الاتحاد الأوروبي على أساس أنها لا تعترف بزواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في كرواتيا
في عام 2003، بعد عام واحد من أول مسيرة فخر للمثليين في كرواتيا، تمكن الائتلاف الحاكم آنذاك المؤلف من أحزاب يسارية في الغالب، من تمرير قانون حول المساكنة المثلية. في البداية، تم التخطيط للقانون الذي سيعترف بالشراكات المسجلة مع معظم الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون، لكن "حزب الفلاحين الكرواتي اليميني" الذي كان الجناح اليميني الوحيد في الائتلاف هدد بمغادرة الحكومة إذا ما أصروا على ذلك القانون، لذلك كان لا بد من التوصل إلى حل وسط من أجل إنقاذ الحكومة. يمنح القانون الشركاء المثليين الذين يتساكنون لمدة ثلاث سنوات على الأقل حقوقًا مماثلة لما يتمتع به الشركاء المتساكنون المغايرون غير المتزوجين من حيث الميراث والدعم المالي، ولكن ليس الحق في التبني أو أي حق آخر متضمن في قانون الأسرة لأن هذا القانون لم يكن جزءا منه، ولكن تم إنشاء قانون منفصل. لم يُسمح بتسجيل هذه العلاقة ولم تشمل الحقوق المتعلقة بالضرائب أو الممتلكات المشتركة أو التأمين الصحي أو المعاشات التقاعدية، وغيرها.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سلوفينيا
اعترفت سلوفينيا بالشراكات المسجلة منذ 24 فبراير 2017. وتوفر هذه للشركاء المثليين كافة الحقوق القانونية للزواج، باستثناء التبني مشترك و تقنيات الإنجاب بالمساعدة في المختبر. في السابق، كانت سلوفينيا قد اعترفت بتسجيل شراكة مثلية منذ 23 يوليو/تموز 2006، قد أتاح للشركاء المثليين الوصول إلى معاشات وممتلكات بعضهم البعض.
زواج المثليين في جرينلاند
أصبح زواج المثليين قانونيًا في جرينلاند ، وهي بلد مستقل تابع لسلطة مملكة الدنمارك، في 1 أبريل 2016. وقد سبق للإقليم أن أقر بالشراكات المسجلة، من 1 يوليو 1996 حتى 1 أبريل 2016.
حقوق المثليين في آيسلندا
يُشار إلى آيسلندا على أنها من أكثر الدول الصديقة للمثليين جنسياً في العالم. وعلى الرغم من الكراهية العامة التي تعرض لها مجتمع المثليين في السابق حتى عقد الثمانينات، فقد ازداد القبول بشكل كبير منذ ذلك الحين. ومن بين أوائل الأشخاص المثليين الذين أفصحوا علانية عن توجههم الجنسي، هوذور تورفاسون و"آنا كريست غانسدوتير"، اللذان واجها في البداية التمييز والسخرية العامة. تشكلت أول منظمة آيسلنديّة للدفاع عن حقوق المثليين جمعية '78 في عام 1978. على مدار السنوات التالية، بدأت مجموعات ونشطاء المثليين بالدخول في الساحة العامة ويرفعون الوعي بقضيتهم وحركتهم. مع زيادة الحضور، بدأت المواقف المجتمعية تتطور وتصبح أكثر قبولًا وتسامحًا. في عام 1996، تم تقنين الشراكات المسجلة للشركاء المثليين، جعل آيسلندا الدولة الرابعة على مستوى العالم تقدم الاعتراف القانوني للعلاقات المثلية (بعد الدنمارك، النرويج، و السويد). كما تم سن قوانين مكافحة التمييز التي تشمل التوجه الجنسي، وتم تبني المثليين للأطفال، وتم سن قوانين التحول الجنسي، مما يسمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في الوثائق الرسمية. في عام 2010، صوت البرلمان الآيسلندي بالإجماع على تقنين زواج المثليين؛ أصبحت أيسلندا البلد التاسع التي تقوم بتشريعه، وانظمت بذلك إلى كل من هولندا، بلجيكا، إسبانيا، كندا، جنوب أفريقيا، النرويج، السويد، والبرتغال. بالإضافة إلى ذلك، رئيسة الوزراء السابقة يوهانا سيغورذاردوتير (2009-2013)، أول رئيسة حكومة مثلية علناً في التاريخ الحديث، وأصبحت مع شريكتها يونينا ليوسدوتير واحدة من أوائل الأزواج المثليين الذين تزوجوا في آيسلندا بعد إقرار القانون الجديد. لقد وجدت استطلاعات الرأي دعمًا عامًا كاسحًا لزواج المثليين وحقوق المثليين على نطاق أوسع. أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2004 أن 87% من الأيسلنديين يؤيدون زواج المثليين، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم. علاوة على ذلك ، في عام 2015، صوتت كنيسة أيسلندا (حوالي ثلثي الأيسلنديين أعضاء فيها) للسماح للأزواج المثليين بالزواج داخل كنائسها. 
تعتبر آيسلندا مكانا آمنا للغاية لكل من المواطنين والمسافرين من مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، وقد تم إدراجها في "أفضل 10 وجهات لعقد زواج المثليين" بواسطة مجلة لونلي بلانيت.
حقوق المثليين في كندا
كانت كندا من بين أولى بلدان العالم المتقدم التي منحت حق زواج المثليين حيث كان الزواج من نفس الجنس قانونياً في ثمانية من أصل مقاطعات كندا العشرة وفي واحدة من بين أقاليمها الثلاثة بدءاً من عام 2003، وذلك رغم بدأ منح شراكات داخلية للمرتبطين بعلاقات مثلية مماثلة لنظرائهم المتزوجين من المغايرين جنسياً. وأصبحت كندا أول بلد غير أوروبي في التاريخ ورابع بلدان العالم المشرعة للزواج المثلي بتاريخ 20 يوليو عام عام 2005، بعد إقرار قانون الزواج المدني. وغدا التبني للأزواج من نفس الجنس متاحاً بصورة قانونية في جميع مقاطعات وأقاليم البلاد بمقتضى مجموعة من القوانين المتباينة. ويحظر القانون الكندي التمييز بحق أي فرد على أسس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو سبل التعبير الذاتي الخاصة بهم في مجالات التوظيف والإسكان والإقامة العامة والخاصة. ويسمح القانون للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في جميع المقاطعات والأقاليم بموجب أحكام وقوانين عدة. أما بالنسبة للسن القانوني للنشاط الجنسي فهو ثمانية عشر لممارسة الجنس الشرجي لكل من المغايرين والمثليين على حدٍ سواء، أما الجنس الفموي والجنس المهبلي فبقيا عند سن السادسة عشر. وقد عبّر كثير من الساسة والمحاكم الاتحادية ومحاكم المقاطعات والمنشورات عن رفضها للتمييز في السن القانوني تبعاً لنوع النشاط الجنس الممارس حيث اعتبرته غير عادل. قدمت وزيرة العدل والمدعية العامة الكندية جودي ويلسون-رايبولد مشروع قانون يوم 15 نوفمبر عام 2016 يلغي الفقرة رقم 159 من قانون العقوبات.
حقوق المثليين في هولندا
تم تقنين الشراكات المسجلة من قبل البرلمان الهولندي في 1 كانون الثاني/يناير 1998، مامنح الشركاء المثليين عديد الحقوق كبديل للزواج، وهو أمر مسموح به أيضا للشركاء المغايرين. أصبحت هولندا أول دولة في العالم تشرع زواج المثليين في عام 2001، مع دخول القانون حيز التنفيذ في 1 أبريل. وخلال ذلك اليوم، قام يوب كوهن، عمدة أمستردام، بتزويج أربعة أزواج مثليين بعد أن أصبح مسؤول تسجيل خصيصًا لإقامة حفلات الزفاف المثلية. مرر مشروع القانون مجلس النواب بأغلبية في تصويت 109 صوتا لصالحه مقابل 33 صوتًا ضد (109-33). يمكن عقد زواج المثليين أراضي هولندا الأوروبية و في أراضي الجزر الكاريبية الهولندية، وهي بونير، سينت أوستاتيوس وسابا، ولكن لايمكن عقد زواج المثليين في أروبا، كوراساو وسينت مارتن، وهي الدول المكونة لمملكة هولندا. ونتيجة للمادة 40 من ميثاق مملكة هولندا، يجب الاعتراف بحالات زواج المثليين في أي مكان آخر في جميع أقاليم المملكة الهولندية، ومع ذلك، لا يطلب منهم ضمان المعاملة المتساوية للأزواج المثلية الاي تمتلك برخص زواج صالحة قانونيا.
زواج المثليين
أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان علاوةً على ذلك، حكمًا لصالح زواج المثليين، بتاريخ 9 يناير 2018، وجاء هذا في ضوء اقتراح قدمته كوستاريكا، والذي من المتوقع أن يُسهل الاعتراف به في العديد من البلدان في قارة أمريكا الجنوبية. وقد اختلفت طرق تشريع المثليين باختلاف المنطقة، حيث تم إنجازه بشكل مختلف من خلال التغيير التشريعي لقانون الزواج ، أو حكم قضائي مبني على ضمانات دستورية للمساواة ، أو عن طريق التصويت الشعبي المباشر (عن طريق مبادرة الاقتراع أو الاستفتاء). يعتبر الاعتراف بزواج المثليين من حقوق الإنسان والحقوق مدنية والسياسية والاجتماعية والدينية. تدعم العديد من الجماعات الدينية في جميع أنحاء العالم السماح لشخصين من نفس الجنس بالزواج ، في حين تعارضه العديد من الجماعات الدينية الأخرى. أصدرت المحكمة العليا في كوستاريكا حكمًا بعدم دستورية المواد التي تمنع زواج الأفراد من نفس الجنس يوم 8 أغسطس 2018، وأعطت المشرعين مهلة 18 شهرًا لتشريع زواج المثليين وإلّا فسيصبح قانونيًا في عام 2020.
حقوق المثليين في المجر
تم الاعتراف بالمساكنة غير المسجلة منذ عام 1996. وينطبق ذلك على أي شريكين يعيشان معاً في علاقة اقتصادية وعاطفية بما في ذلك الشركاء المثليون. لا يوجد تسجيل رسمي مطلوب. يمنح القانون بعض الحقوق والمزايا المحددة لشخصين يعيشان معاً. تعرف المساكنة غير المسجلة في القانون المدني بأنه "عندما يعيش شخصان معا خارج إطار الزواج في علاقة عاطفية ومالية في نفس الأسرة، شريطة ألا يكون أي منهما في علاقة زواج أو شراكة مع شخص آخر، سواء كان مسجلاً أو غير ذلك، أنهم غير مرتبطين من نسل مباشر، وأنهم ليسوا أشقاء." ولا يمكن الوراثة إلا في الوصية، في حين أن المعاش التقاعدي للأرامل متاح للشركاء المتساكنين لأكثر من 10 سنوات.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إستونيا
اعترفت إستونيا قانونيا بالعلاقات المثلية منذ 1 يناير 2016 من خلال السماح للشركاء المثليين بالدخول في اتفاقات التعايش ، وهي أول دولة سوفييتية سابقة تقوم بذلك ذلك.
زواج المثليين في جنوب أفريقيا
تعتبر جنوب أفريقيا الدولة الخامسة في العالم، والدولة الأولى (والوحيدة في 2019) في أفريقيا، والأولى في نصف الكرة الجنوبي، وأول جمهورية في العالم، والثانية خارج أوروبا التي قامت بتشريع زواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا
دافع المدافع الأساسي عن حقوق المثليين في رومانيا، وهو منظمة أكسبت ، عن حقوق الشراكة للشركاء المثليين وكذلك زواج المثليين في رومانيا. أطلقت المنظمة حملة لتشريع الاتحادات المدنية المثلية في رومانيا خلال فخر بوخارست 2006، الذي استمر من 30 مايو إلى 4 يونيو، وتم تنظيمه تحت شعار "زواج المثليين والاتحادات المدنية في رومانيا". أثار هذا الحدث جدلاً واسع النطاق حول هذه القضية في وسائل الإعلام. ونظم ناشطو المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا من "أكسبت" مناقشة عامة وندوة حول الاتحادات المدنية المثلية في 31 أيار/مايو، ودعوا الحكومة إلى توفير الزواج أو على الأقل الشراكة المسجلة للشركاء المثليين، وتقديم مساعدتها في صياغة اقتراح تشريعي.
حقوق المثليين في فرنسا
ومع ذلك ، فقد تم تقديم رفع دعوى ضد القانون من قبل حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المحافظ في المجلس الدستوري عقب التصويت. في 17 مايو 2013، قرر المجلس أن القانون دستوري. في 18 مايو 2013، وقع الرئيس فرانسوا هولاند على مشروع القانون ليصبح قانونًا، وتم نشره رسميًا في اليوم التالي في الجريدة الفرنسية الرسمية. أقيم أول حفل زواج رسمي مثلي في 29 مايو في مدينة مونبلييه.
زواج المثليين في جنوب أفريقيا
تعتبر جنوب أفريقيا أول دولة في العالم تقوم بحماية التوجه الجنسي كحق من حقوق الإنسان في دستورها. يحظر كل من الدستور الانتقالي، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نيسان/أبريل 1994 ، والدستور النهائي، الذي حل مكانه في 4 شباط/فبراير 1997، التمييز على أساس الجنس أو الجندر أو الميول الجنسية. شكلت حقوق المساواة هذه الأساس لسلسلة من قرارات المحاكم التي منحت حقوقًا محددة للشركاء في العلاقات المثلية طويلة الأمد:في عام 2002 ، رفعت شريكتان مثليتان من الإناث، هما مارييه فوري وسيسيليا بونثيوس، بدعم من مشروع المساواة للمثليين والمثليات، طلبا في محكمة بريتوريا العليا لإقرار اتحادها وتسجيله من قبل وزارة الشؤون الداخلية كزواج صالح. ورفض القاضي بيير رو الطلب في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002، على أساس تقني، بأنه لم يهاجم بشكل صحيح دستورية تعريف الزواج أو "قانون الزواج، 1961".
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في المجر
في فبراير/شباط 2018، قضت محكمة بودابست الإقليمية بأنه يجب على المجر الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج على أنه شراكة مسجلة.
حقوق المثليين في جمهورية أيرلندا
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جمهورية أيرلندا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. أيرلندا معروفة بتحولها من دولة تحمل مواقف محافظة إلى حد كبير تجاه قضايا المثليين إلى واحدة تحمل مواقف ليبرالية في غضون جيل. في مايو 2015، أصبحت أيرلندا أول بلد يشرع زواج المثليين على المستوى الوطني عن طريق التصويت الشعبي. أشادت صحيفة نيويورك تايمز بالنصر ااذي وصفته بأنه وضع جمهورية أيرلندا في "طليعة التغيير الاجتماعي". منذ يوليو/تموز 2015، أصبح بإمكان المتحولين جنسيا في جمهورية أيرلندا الإعلان الذاتي عن جنسهم دون الحاجة لأي تدخلات طبية أو جراحة لغرض تحديث جوازات السفر، ورخص القيادة، والحصول على شهادات ميلاد جديدة، والزواج. أصبح النشاط الجنسي بين الذكور وبين الإناث قانونيًا في الدولة منذ عام 1993. وقد توسع وإزداد اعتراف الحكومة بحقوق المثليين في أيرلندا بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1993، وأصبحت معظم أشكال التمييز القائمة على التوجه الجنسي محظورة حاليا. كما تحظر جمهورية أيرلندا التحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي.
في عام 2015، وجد استطلاع أجري على 1000 شخص في أيرلندا أن 78% من الناس يؤيدون زواج المثليين و 71% من الناس يعتقدون أنه يجب السماح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني. أظهر استطلاع أجري عام 2013 أن 73% من الأيرلنديين يتفقون على أنه "يجب السماح بزواج المثليين في الدستور". في وقت سابق، أظهر استطلاع عام 2008 أن 84% من الأيرلنديين يدعمون الزواج المدني أو الشراكات المدنية للأزواج المثليين ، مع تأييد 58% منهم لحقوق الزواج الكامل في مكاتب التسجيل. انخفضت نسبة الذين يعتقدون أن الأزواج من نفس الجنس يجب أنه يجب أن يسمح للشركاء المثليين بالشراكات المدنية فقط من 33% إلى 26%. في مارس 2011 أظهر استطلاع لصحيفة الصنداي تايمز تأييد الأيرلنديين لحق الزواج المدني الكامل بنسبة73%.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الأمريكتين
في 8 يناير/كانون الثاني 2018، حكمت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تنص وتطالب بتشريع زواج المثليين. كان الحكم التاريخي ملزماً بالكامل على كوستاريكا، ووضع سابقة ملزمة للبلدان الأخرى الموقعة على الاتفاقية. وأوصت المحكمة الحكومات بإصدار مراسيم مؤقتة إضفاء تقنن زواج المثليين حتى يتم تمرير تشريع جديد يسمح بذلك. وينطبق هذا الحكم على كل من: بربادوس، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو وسورينام. أعلنت حكومة كوستاريكا فيما بعد أنها ستنفذ الحكم "بأكمله"، كما أشارت حكومة بنما إلى أنها ستقبل الحكم.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في ليختنشتاين
سمحت ليختنشتاين بالشراكات المسجلة للشركاء المثليين منذ 1 سبتمبر 2011.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أفريقيا
حاليا، تُعد جنوب أفريقيا الدولة الوحيدة في أفريقيا التي تعترف قانونيا بزواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سلوفينيا
في 22 كانون الأول / ديسمبر 2015، في أعقاب استفتاء 20 كانون الأول/ديسمبر 2015، الذي منع زواج المثليين في سلوفينيا (انظر أدناه)، قدم النائب المستقل ياني مندرفورفر مشروع قانون لمنح الشراكات من نفس الجنس جميع حقوق الزواج، باستثناء التبني وتقنيات الإنجاب بالمساعدة في المختبر. وسوف يلغي مشروع القانون أيضًا "قانون تسجيل الشراكة المثلية 2005"، ويتعين تحويل جميع الشراكات إلى مؤسسة جديدة، تسمى الشراكات المسجلة، في غضون الأشهر الستة الأولى بعد تاريخ مشروع القانون. لدى هذه الشراكات نفس إجراءات التسجيل الرسمي مثل الزواج. في 10 مارس 2016، أعربت الحكومة عن دعمها لمشروع القانون. في 5 أبريل، تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة العمل والأسرة والسياسة الاجتماعية والعجز في الجمعية الوطنية. في 21 أبريل، وافقت عليه الجمعية التشريعية، في تصويت 54 صوتا لصالحه مقابل 14 صوتا ضده (54-14). لم يطلب المجلس الوطني من الجمعية التصويت على مشروع القانون مرة أخرى.
آيسلندا
تعتبر آيسلندا تقدمية فيما يتعلق بحقوق المثليين. في عام 1996، أصدر البرلمان الآيسلندي تشريعاً لإنشاء شراكات مسجلة للمثليين تغطي ما يقرب من جميع حقوق ومزايا الزواج. في 2006، مررت تشريعات أخرى بالإجماع في البرلمان تمنح الأزواج المثليين نفس حقوق الأزواج غير المثليين في التبني والأبوة والأمومة والمساعدة في التلقيح. في 11 يونيو 2010، عدل البرلمان الآيسلندي قانون الزواج، مما جعل من الزواج محايد الجنس معرفاً إياه بين شخصين وبالتالي أضفى الشرعية على زواج المثليين. جرى تطبيق القانون في 27 يونيو 2010. كما عنى التعديل على القانون أيضاً إلغاء الشراكات المسجلة للمثليين حين يكون الزواج الخيار الوحيد كما هو الحال مع غير المثليين.
حقوق المثليين في هولندا
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في هولندا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم تشريع النشاط الجنسي المثلي في عام 1811 بعد أن قامت فرنسا بغزو البلاد وتثبيت القانون النابليوني، ومحو أي قوانين متبقية خاصة بالسدومية ولم يتم إصدار أي قوانين أخرى بعد استقلال البلاد، وتمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي عام 1971. خلال أواخر القرن العشرين، ازداد الوعي حول المثلية الجنسية وأصبح المجتمع أكثر تسامحًا مع المثليين، مما أدى في النهاية إلى رفع تصنيفها كمرض عقلي في عام 1973 وحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في الجيش. و "قانون المساواة في الحقوق" الذي تم تشريعه في عام 1994، يحظر التمييز على أساس الميول الجنسية في التوظيف، والإسكان، والإقامة العامة، وأكثر من ذلك. بعد أن بدأت البلاد بمنح الشراكات المسجلة للشركاء المثليين منذ عام 1998، أصبحت هولندا أول بلد في العالم يشرع زواج المثليين في عام 2001. كما يُسمح بتبني المثليين للأطفال. ويمكن للزوجات والشريكات المثليات كما سمح للزوجات والشريكات المثليات بالحصول على طفل الأنبوب وتقنيات التلقيح بالمساعدة الطبية وتقنيات التلقيح الإصطناعي.
زواج المثليين في جزيرة مان
حصل القانون على الموافقة الملكية في المجلس الخاص في 13 يوليو وتم الإعلان عنه في 19 يوليو. ودخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أيام. تم تسجيل أول زواج المثليين في جزيرة مان بين مارك وآلان ستيفان-كويل، اللذان قاما بتحويل شراكتهما المدنية إلى زواج يوم 25 يوليو 2016. تم عقد أول زواج المثليين فى الجزيرة فى 30 يوليو ، بين لوك كارين وزاك توملينسون.
حقوق المثليين في أوروبا
حقوق المثليات، المثليين، مزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيًا (إل جي بي تي) تتنوع على نطاق واسع في أوروبا حسب كل بلد.اثني عشر بلدا من أصل البلدان الثمانية عشر التي شرعت زواج المثليين تقع في أوروبا؛و قد أجازت ثلاثة عشر بلدا آخر أوروبي الاتحادات المدنية أو غيرها من أشكال الاعتراف للأزواج من نفس الجنس.النمسا، ألمانيا، إيطاليا، المجر و سويسرا تتم النظر في التشريعات لإدخال زواج المثليين. زواج المثليين في سلوفينيا و أيرلندا سيصبح قانوني في 2015.و بالإضافة إلى ذلك، سيتم في فنلندا قبل مارس 2017.مالطا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تعترف بزواج المثليين قانونيا من الخارج، لكنها لا تؤدي لهم.بيلاروس، بلغاريا، كرواتيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، مولدوفا، الجبل الأسود، بولندا، صربيا، سلوفاكيا و أوكرانيا لديها حظر دستوري على زواج المثليين.
حقوق المثليين في المملكة المتحدة
لم يكن هناك اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في بريطانيا حتى عام 2005، بعد إضفاء الشرعية على الشراكات المدنية بموجب قانون الشراكة المدنية في 18 نوفمبر 2004. الشراكات المدنية هي اتحاد منفصل يمنح معظم (وليس كل) حقوق ومسؤوليات الزواج المدني، ولكن هناك قضايا الاعتراف بها في بلدان أخرى وقضايا استخدام الإسم. يمكن عقد شراكات مدنية على أي أرضية معتمدة في المملكة المتحدة وفي الأماكن الدينية المعتمدة في إنجلترا وويلز منذ عام 2011 (على الرغم من أن الأماكن الدينية ليست مضطرة)، ولكن لا يمكن أن تشمل قراءات دينية أو موسيقى أو طقوس. دخل قانون الشراكة المدنية حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2005.
حقوق المثليين في إسرائيل
تعترف مدينة تل أبيب بالشركاء غير المتزوجين، بما في ذلك الشركاء المثليون والمثليات، كوحدات عائلية وتمنحهم خصومات على الخدمات البلدية. بموجب النظام الأساسي، يتأهل الشركاء غير المتزوجين للحصول على نفس التخفيضات على الرعاية النهارية واستخدام حمامات السباحة والمرافق الرياضية، وغيرها من الأنشطة التي ترعاها المدينة والتي يستمتع بها المتزوجون. وفي 29 يناير/كانون الثاني 2007, وبعد صدور حكم من المحكمة العليا يأمرها بذلك، سجلت مدينة القدس أول زوجين مثليين لها وهما آفي وبنيامين روز. 
كان هناك 5 محاولات تشريعية فاشلة في الكنيست للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. الأولى كانت مشروع قانون الزواج المدني الذي تضمن فصولا لزواج المثليين من قبل حزب ميرتس. تم رفض مشروع القانون في مايو 2012 في 39 إلى 11 صوتًا، مع عدم حضور 70 مشروعًا. كانت المحاولتان الثانية والثالثة مشروعين مشابهين كانا سيشرعان الاتحاد المدني في إسرائيل للشركاء المثليين والشركاء المغايرين. مشروع قانون عرضه حزب هتنوعا
زواج المثليين في فنلندا
صوت البرلمان الفنلندي يوم 28 سبتمبر عام 2001 على قانون يسمح للشركاء المثليين بالدخول في شراكات مسجلة ، بتصويت 99 صوتا لصالحه مقابل 84 صوتا ضده (99-84). ودخل قانون الشراكات المسجلة حيز التنفيذ بتاريخ 1 مارس عام 2002. وكان القانون متاحا فقط للشركاء المثليين، إذ منحتهم حقوقا ومسؤوليات مماثلة للأزواج المغايرين، ولكن مع وجود بعض الاستثناءات مثل حقوق التبني المشترك وتشارك الكنية (أو الاسم العائلي). كان يتم تسجيل وحل الشراكات المسجلة، باستخدام إجراء مماثل للزواج المدني. كما منح التشريع حقوق الهجرة إلى الشريك المثلي الأجنبي لمواطن فنلندي.
زواج المثليين في جزر فارو
أصبح زواج المثليين قانونيا في جزر فارو، وهي بلد مستقل تابع لسلطة الدنمارك، في 1 يوليو 2017. تم التصويت على تشريع يسمح بزواج المثليين المدني من قبل البرلمان المحلي لجزر فارو في 29 نيسان 2016. ووافق البرلمان الدنماركي على التعديلات التشريعية اللازمة في 25 أبريل، وقد حصل القانون على الموافقة الملكية في 3 مايو 2017 ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017.
حقوق المثليين في المملكة المتحدة
في حين تم إنشاء شراكات مدنية في جميع أنحاء البلاد، فإن قانون الزواج هو مسألة تداول السلطات في المملكة المتحدة، وبالتالي فإن الإجراء التشريعي لزواج المثليين يختلف باختصاص الولاية القضائية. صدر قانون الزواج (الأزواج المثليون) 2013، الذي يسمح بزواج المثليين في إنجلترا وويلز، من قبل البرلمان البريطاني في يوليو 2013 ودخل حيز التنفيذ في 13 مارس 2014، مع الاحتفال بأول زواج مثلي في 29 مارس 2014. سمح قانون الشراكة المدنية والزواج (اسكتلندا) 2014 بزواج المثليين في اسكتلندا، والذي أقره البرلمان الاسكتلندي في فبراير 2014 ودخل حيز التنفيذ في 16 كانون الأول/ديسمبر 2014.
حقوق المثليين في جمهورية أيرلندا
أصبح زواج المثليين معترفاً به قانونياً في أيرلندا في 16 نوفمبر 2015، وأقيم أول حفل زواج مثلي في 17 نوفمبر 2015.
زواج المثليين في تايوان
في كانون الأول/ديسمبر 2015، أعلنت حكومتا مدينة تايبيه وكاوهسيونغ عن اتفاق لتبادل سجلات الشراكات المثلية مع بعضها البعض اعتبارًا من 1 يناير 2016، مما يسمح بالاعتراف بالشراكات المسجلة بين البلديتين الخاصتين. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف بالشراكات المثليين خارج حدود البلدية الواحدة.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في المجر
في 12 فبراير 2009، وافقت الحكومة المجرية على مشروع قانون جديد للشراكة المسجلة من شأنه أن ينطبق فقط على الشركاء المثليين، ويوفر كافة حقوق الزواج ماعدا التبني والقدرة على التشارك في الاسم.
حقوق المثليين في النرويج
أصبحت النرويج عام 1981 أول بلد في العالم يسنّ قانوناً يمنع التمييز بحق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً بعدما خضعت الفقرة رقم 349 البند (a) من قانون العقوبات للتعديل، ليحظرَ بذلك التمييز على أساس التوجه الجنسي للفرد في مجالات توفير السلع والخدمات وحضور التجمعات العامة. وعُدِلت الفقرة رقم 135 البند (a) من قانون العقوبات خلال نفس العام لتحظرَ أيضاً خطاب الكراهية الموَّجه نحو الأقليات الجنسية. وحظرت النرويج منذ 1998 التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي في التوظيف. ولدى النرويج قانون يحظر صراحةً التمييز على أساس الهوية الجندرية والتعبير منذ عام 2013. كما تعد النرويج من البلدان القليلة في العالم التي تُقدم حمايات خاصة بالأشخاص ثنائيي الجنس (الأشخاص الذين يولدون بأعضاء جنسية أنثوية وذكرية في الآن ذاته) ويرد ذكر هذا الجانب صراحةً في قانون البلاد لمناهضة التمييز.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في المجر
قننت المجر الشراكات المسجلة للشركاء المثليين منذ 1 يوليو 2009، مايعطيهم أغلب حقوق الزواج. تعترف المجر أيضا بالمساكنة غير المسجلة للشركاء المثليين وتضعها على قدم المساواة مع المساكنة غير المعاشرة للشركاء المغايرين منذ عام 1996. ومع ذلك، فإن زواج المثليين محظور من قبل "دستور المجر 2011" والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2012.
حقوق المثليين في الدنمارك
في 2 يونيو/حزيران 2006، صوّت البرلمان الدنماركي على إلغاء قانون كان قد حظر منذ عام 1997 المثليات من تلقيح التلقيح الاصطناعي، مما أعطى حقوقاً أكثر للآباء والأمهات في الحصول على أطفال بيولوجيين. أيضا، تمت وضع الشريك الآخر الذي ليس الوالد البيولوجي للطفل على شهادة الميلاد كالوالد الطبيعي الآخر له منذ عام 2013.
الجوانب القانونية للتحول الجنسي
كان "قانون التعقيم والإخصاء"، الذي اعتمد في يونيو 1929، واحدًا من أول قوانين تغيير النوع الاجتماعي في العالم. كان أول شخص نجح في إجراء تغيير قانوني في النوع الاجتماعي في الدنمارك، والذي تطلب إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس، هو الأمريكية كريستين يورجينسن في أوائل الخمسينات. وقالت إنها خضعت لاستئصال الخصية و بتر القضيب في كوبنهاغن في عام 1951 و 1952، على التوالي. كانت الامرأة المتحولة جنسيا، ليلي إلب، التي كانت مصدر إلهام فيلم الفتاة الدنماركية عام 2015، واحدة من أوائل المتلقين لجراحة إعادة تحديد الجنس. انتقلت في ألمانيا في عام 1930، وفي وقت لاحق، كان جنسها واسمها قد تم تغييرهما بشكل قانوني على جواز سفرها الدنماركي.
حقوق المثليين في جزيرة مان
تم عقد أول زواج مثلي في جزيرة مان وهو زواج مارك وألان ستيفان كويل، اللذين حولا شراكتهما المدنية إلى زواج في 25 يوليو 2016. وتم عقد أول زواج مثلي في الجزيرة في 30 يوليو، بين لوك كارين وزاك توملينسون.
حقوق المثليين في النمسا
في عام 1995، قامت المحكمة الدولية لحقوق الإنسان بتشجيع النقاش السياسي حول التمييز ضد واضطهاد المثليين في النمسا. جرت أول مناقشات برلمانية رئيسية حول هذه القضية بعد ذلك، بدأها حزب المنتدى الليبرالي (LIF) الذي كان يقوم بحملة قوية ضد التمييز ضد المثليين جنسياً، والذي كان موجوداً في ذلك الوقت من خلال القسم 209 من قانون العقوبات النمساوي، وكما كان يدعو للمساواة الكاملة في المعاملة أيضاً. بما في ذلك الزواج والتبني. يحدد القسم 209 سن أعلى قانوني للموافقة على العلاقات الجنسية بين الرجال المثليين، في سن 18 (بدلا من 14 لمغايري الجنس والمثليات). أظهر الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي (SPÖ) وحزب الخضر - البديل الخضر في ذلك الوقت دعمًا لمسألة المعاملة المتساوية للأزواج من نفس الجنس.
الحركات الاجتماعية للمثليين
أصبحت السويد أول بلد في العالم يسمح للأشخاص بتغيير جنسهم في عام 1972 من خلال التشريع لتغيير جنسهم جراحياً وتوفير العلاج بالهرمونات البديلة مجاناً. سمحت السويد أيضا أن يكون عمر موافقة الشركاء من نفس الجنس سن 15، مما يجعلها على قدم المساواة مع الأزواج من جنسين مختلفين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في كرواتيا
في يوليو/تموز 2014، أقرت الحكومة قانون شراكة الحياة مع تصويت أغلبية النواب في البرلمان الكرواتي لصالحه. ولأول مرة في كرواتيا، جعل هذا الشركاء المثليين غير المتزوجين مساويا للأزواج المغايرين، بما ذلك في التبني. اعتبر البعض هذا خطوة أولى نحو حقوق التبني الكاملة، على الرغم من أن قانون شراكة الحياة ليس جزءًا من قانون الأسرة الكرواتي. المحامية سانيا بيزبراديكا جيلافيتش والأستاذة في جامعة ريييكا سانيا باريتش أشارتا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يقترح أنه يجب على الشركاء المثليين أن يكونوا متساووين في الحقوق مع الأزواج المغايرين المتزوجين، لكن هذا يشير إلى أنه يجب أن يكونوا مساويين مع الأزواج غير المتزوجين. وأشاروا إلى قضية X وأخرون ضد النمسا التي قررت فيها المحكمة أن الشريك في اتحاد مثلي له الحق في تبني طفله البيولوجي أو شريكها كما كان ذلك ممكنا للأزواج المغايرين غير المتزوجين. وأشاروا إلى أن اتباع هذا القرار والمنطق هو مجرد مسألة وقت حتى يُسمح للشركاء المثليين بالتبني بشكل كامل في كرواتيا. هناك خياران ممكنان؛ يمكن طرح هذا السؤال أمام المحكمة الدستورية في كرواتيا، وإذا ثبت أن ذلك غير ناجح، فإن الخطوة التالية ستكون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو القرار الذي سيكون إلزامياً لكرواتيا. قال وزير الإدارة آرسن باوك إن الحكومة ليس لديها نية لتغيير قانون الشراكة في الحياة في هذه المرحلة، وستترك هذا السؤال للمناقشات البرلمانية المقبلة.
حقوق المثليين في فنلندا
نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول "مؤشر السعادة للمثليين" في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت فنلندا المرتبة الثانية عشر كأسعد دولة للمثليين، على قدم المساواة مع دول مثل نيوزيلندا و إسبانيا.
حقوق المثليين في كرواتيا
جلبت التسعينيات تباطؤًا من حيث تقدم حقوق المثليين بشكل رئيسي كنتيجة لتفكك يوغوسلافيا التي أعقبتها حرب الاستقلال الكرواتية عندما انضم العديد من الأشخاص من مجتمع المثليين ممن شاركوا في العديد من المنظمات النسوية والسلام والخضر حينها للحملة المناهضة للحرب داخل كرواتيا. بعد استقلال كرواتيا، في عام 1992 تم تشكيل أول جمعية للدفاع عن المثليين تحت اسم LIGMA رسميا. استمر هذا فقط حتى عام 1997 حيث أثبت المناخ الاجتماعي والسياسي في ذلك الوقت أنه معادٍ للنهوض بحقوق المثليين. وكان أهم حدث حدث في التسعينات هو تحقيق المساواة في السن القانونية بالنسبة لجميع الأنشطة الجنسية في عام 1998 (سواء النشاط الجنسي المثلي أو النشاط الجنسي المغاير). ظل الوضع على ماهو حتى عام 2000 عندما تولت حكومة ائتلافية جديدة، والتي تتألف أساسا من أحزاب يسار الوسط بقيادة إيفيكا راتشان، السلطة من حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي بعد حكمهم لمدة عشر سنوات. جلب الائتلاف الحكومي الجديد الانتباه إلى حقوق المثليين في كرواتيا مع إدخال قانون مجتمع المثليين في عام 2003.
حقوق المثليين حسب الدولة أو الإقليم
اعتبارا من يوليو عام 2015، ثمانية عشر بلدا، معظمها يقع في الأمريكتين وأوروبا الغربية، إعترفت بزواج المثليين ومنحت معظم (إن لم يكن كل) من الحقوق المذكورة وغيرها أعلاه لمواطنيها المثليين.
حقوق المثليين في بلجيكا
أصبحت بلجيكا البلد الثاني الذي يسمح بزواج المثليين في عام 2003 بعد هولندا. ولدى الأزواج المثليين نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون.
زواج المثليين في النمسا
في 17 نوفمبر 2009، وافقت الحكومة على مشروع قانون الشراكة المسجلة، الذي اقترحه وزيرة العدل. ينص مشروع القانون على حقوق متساوية في العمل والهجرة والمعاشات التقاعدية والضرائب والقانون المدني للشركاء المثليين تماما كالأزواج المغايرين. تسمح أيضًا لشخص ما بتغيير لقبه لمطابقة شريكه واتخاذ لقب مشترك. تم تمرير مشروع القانون في 10 ديسمبر من قبل المجلس الوطني، وهو المجلس الأدنى في البرلمان، في تصويت 110 صوتا لصالحه و64 صوتا ضده (110-64). صوّت الحزبان الحاكمان لصالحه، في حين صوت حزب الحرية النمساوي ضد وصوت أغلب الخضر وتحالف من أجل مستقبل النمسا ضد. اعتبر الخضر خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنهم اعتقدوا أنها لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية. في 18 ديسمبر، تم تمريره من قبل المجلس الاتحادي ، وهو المجلس الأدنى في غرفتي البرلمان، في تصويت 44 صوتا لصالحه و8 صوتا ضده (44-8). في 30 ديسمبر، تم نشر القانون في الجريدة الرسمية الفيدرالية رقم 135/2009، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2010. في 4 يناير 2010، تم تسجيل أول أربعة أزواج مثلية في الشراكات في فيينا.
حقوق المثليين في أرمينيا
بالرغم من كل ذلك؛ أصبحت أرمينيا ثاني دولة آسيوية أين يتم الاعتراف بزواج المثليين شريطة أن يتم العقد وحفل الزفاف في دول أجنبية تعترف به. بالإضافة إلى ذلك ففي عام 2011 وقعت أرمينيا "البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالميول الجنسية والهوية الجندرية" في الأمم المتحدة لأدانة العنف والتمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.
حقوق المثليين في النرويج
عُقِدت جلسة الاستماع البرلمانية الأولى والتي اشتملت على عملية التصويت يوم 11 يونيو عام 2008، ووافق على مشروع القانون الذي من شأنه جعل الزواج محايداً في تصويت 84 صوتاً لصالحه مقابل تصويت 41 صوتاً ضده (84-41). وجاء هذا بعدما أقترحت الحكومة النرويجية يوم 14 مارس عام 2008 قانوناً جديداً للزواج يكفل للشلركاء من المثليين والمثليات نفس الحقوق التي يضمنها القانون النرويجي للأزواج المغايرين، واشتملت هذه الحقوق على حفلات الزفاف الدينية (بموافقة وإرادة الكنيسة) وحقوق التبني وعمليات الحمل بمساعدة طبية. عدَّل التشريع الجديد التعريف القانوني للزواج المدني ليجعله محايداً للجنس دون تمييز القانون بين الأفراد المتزوجين على أساس جنسهم. صوت غالبية أعضاء المجلس التشريعي الأعلى للبرلمان أو اللوغتينغت لصالح إقرار مشروع القانون بـ تصويت 23 صوتاً مؤيداً مقابل تصويت 17 صوتاً معارضاً (23-17)، ومن ثم منح ملك النرويج الموافقة الملكية للقانون وفقاً للقواعد والأعراف المتبعة في إقرار القوانين بالبلاد. ودخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من يناير عام 2009. هذا وقد ظلت الشراكات الموجودة أصلاً سارية المفعول قانونياً، ولكن تم التوقف عن تسجيل أي شراكات جديدة.
الحركات الاجتماعية للمثليين
كما أصبحت أيسلندا أول بلد في العالم يشرع زواج المثليين من خلال تصويت بالإجماع: 49-0، في 11 يونيو 2010. وبعد شهر، أصبحت الأرجنتين أول بلد في أمريكا اللاتينية يشرع زواج المثليين.
زواج المثليين
في أكتوبر 1989، أصبحت الدنمارك أول دولة تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية في شكل "الشراكة المسجلة". وهذا أعطى من هم في علاقة مثلية "معظم حقوق المتزوجين من الجنسين ، ولكن ليس الحق في أخذ أو الحصول على حضانة مشتركة لطفل ". في عام 2001 ، أصبحت 
هولندا أول بلد يسمح بزواج المثليين. ومنذ ذلك الحين ، تم السماح بزواج المثليين واعترفت به كل من بلجيكا (2003) وإسبانبا (2005) وكندا (2005) وجنوب أفريقيا (2006) والنرويج (2009) والسويد (2009) والبرتغال (2010) وآيسلندا (2010) ، الأرجنتين (2010) ، الدنمارك (2012) ، البرازيل (2013) ،فرنسا (2013) ، أوروغواي (2013) ، نيوزيلندا (2013)، لكسمبورج (2015) ،الولايات المتحدة، (2015) ، جمهورية أيرلندا (2015) ، كولومبيا (2016) ، فنلندا (2017) ، مالطا (2017) ، ألمانيا (2017) وأستراليا (2017). في المكسيك ، يتم عقد زواج المثليين في عدد من الولايات ولكنه معترف به في جميع الولايات الواحدة والثلاثين. في نيبال وتايوان ،أمرت المحكمة العليا لكلا البلدين الاعتراف بزواج المثليين ولكنه لم يشرع بعد. علاوة على ذلك ، فإن معظم الأقاليم في المملكة المتحدة قد شرّعت أيضًا زواج المثليين ، وكان أولها إنكلترا وويلز في مارس 2014 ، وتبعتها اسكتلندا في ديسمبر من نفس العام. غير أن زواج المثليين غير قانوني بعد في أيرلندا الشمالية.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
في مايو 2018، صوتت كنيسة اسكتلندا لصياغة قوانين جديدة تسمح للقساوسة بإجراء زواج المثليين. تم تمرير الاقتراح من قبل الجمعية العامة للكنيسة في تصويت 345 صوتا لصالح مقابل 170 صوتا ضد (345-170). لدى لجنة الأسئلة القانونية الآن سنتان لتقديم تقرير، مع تصويت نهائي على الاقتراح متوقع في عام 2021.
في أعقاب "قانون الزواج القنصلي والزواج بموجب الأمر الصادر حول الأجانب 2014"، "قد يحدث زواج قنصلي في تلك البلدان أو الأقاليم خارج المملكة المتحدة التي أبلغت وزير الخارجية كتابياً بعدم وجود أي اعتراض على مثل حالات الزواج هذه التي تحدث في ذلك البلد أو إقليم والتي لم تلغي بعد ذلك هذا الإشعار ". يعتبر الزواج القنصلي المثلي حاليًا ممكنا في 26 دولة: أستراليا، أذربيجان، بوليفيا، كمبوديا، تشيلي، الصين (بما في ذلك هونغ كونغ)، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، ألمانيا، المجر، اليابان، كوسوفو، لاتفيا، ليتوانيا، منغوليا، الجبل الأسود، نيكاراغوا، بيرو، الفلبين، روسيا، سان مارينو، صربيا، سيشيل، وفيتنام.
حقوق المثليين في كندا
أعلنت الحكومة الاتحادية في صيف عام 2003 عن نيتها عدم الطعن في القرارت الصادرة، كما وأعربت عن عزمها صياغة مشروع قانون يسمح بالزواج من نفس الجنس في جميع أرجاء البلاد. ووصل مشروع القانون أمام المحكمة العليا لضمان تحمله التحدي القانوني في التوافق مع الميثاق لأصحاب الرأي المعارض للزواج من نفس الجنس. وسمعت المحكمة العليا الحجج إزاء مسودة مشروع القانون في شهر أكتوبر من عام 2004. وأقر البرلمان مشروع القانون في يوليو 2005 ليجعل كندا رابع بلدان العالم التي شرعت زواج المثليين على كامل أراضيها، ولتصبح أول بلد يشرع الزواج المثلي دون اشتراط وجود إقامة.
زواج المثليين في ألمانيا
كان "قانون شراكات الحياة المسجلة 2001" حلا وسطا بين مؤيدي زواج المثليين والمحافظين من الحزبين المحافظين الرئيسيين، الذي استبعد نوابهما تفسير شمولية الزواج للأشخاص المثليين. يمنح القانون الشركاء المثليين عددًا من الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. يمنح القانون الشركاء المثليين عددًا من الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. وقد صاغه النائب فولكر بيك عن حزب الخضر الألماني وتمت الموافقة عليه تحت حكومة الائتلاف بين الخضر/ والحزب الديمقراطي الإجتماعي الألماني. وافق البوندستاغ عليه في نوفمبر 2000، حيث صوتت الأحزاب الحكومية لصالحه، وتت الأحزاب المعارضة الاتحاد الاجتماعي المسيحي/الاتحاد الديمقراطي المسيحي و الحزب الديمقراطي الحر ضده. وقع الرئيس يوهانس راو على القانون في 16 فبراير 2001 ودخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2001.
زواج المثليين في هولندا
في 1 يناير 1998، تم إدخال الشراكات المسجلة ، باللغة الفريزية الغربية: (registrearre partnerskip)، لغة ليمبورغية: (geregistreerd partnersjap) في القانون الهولندي. كانت الشراكات مخصصة للشركاء المثليين كبديل للزواج، على الرغم من أنه يمكن أن يدخلها أيضا الشركاء المغايرون، وفي الحقيقة كان حوالي ثلث الشراكات المسجلة بين عامي 1998 و 2001 من الشركاء المغايرين. في القانون، تعبر الشراكات المسجلة والزواج عن نفس الحقوق والواجبات، خاصة بعد تغيير بعض القوانين لمعالجة عدم المساواة فيما يتعلق بالميراث وبعض القضايا الأخرى.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في آسيا
تعترف إسرائيل بالمساكنة غير المسجلة للشركاء المثليين. كما توفر العديد من المدن في كل من اليابان، تايوان وكمبوديا بعض الحقوق والمصالح المحدودة للشركاء المثليين، بما في ذلك حقوق زيارة الشريك في المستشفى. في هونغ كونغ، يمكن للشركاء المثليين للمقيمين هناك الحصول على تأشيرات زوجية.
حقوق المثليين في المجر
في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، اعتمد البرلمان مشروع قانون الشراكة المسجلة قدمه الحزب الاشتراكي الهنغاري-تحالف الديمقراطيين الأحرار. وجدت المحكمة الدستورية أن مشروع القانون غير دستوري لأنه يعتبر نسخة لمؤسسة الزواج للأزواج المغايرين. في فبراير 2009، وافق البرلمان على نسخة معدلة من مشروع القانون. منذ 1 يوليو 2009، يمكن الشركاء المثليين الدخول في شراكات مسجلة. يمنح القانون الحقوق نفسها للشركاء المسجلين فيما يتعلق بالأزواج المتزوجين، باستثناء التبني أو تقنياا الإنجاب بالمساعدة أو أخذ الإسم العائلي.
حقوق المثليين في ألمانيا
تم الاعتراف بالشركاء المثليين في ألمانيا منذ عام 2001. وفي تلك السنة، تم تقنين شراكات الحياة المسجلة (وهي شكل من أشكال الاتحاد المدني)، حيث أعطت حقوقا والتزامات للشركاء المغايرين في مجالات عدة مثل الميراث والنفقة والتأمين الصحي، الهجرة، المستشفى وزيارة السجن، وتغيير الاسم. بعد ذلك، حكمت المحكمة الدستورية الألمانية مرارًا وتكرارًا لصالح الأزواج المثليين في الشراكات المسجلة، مما تطلب من البوندستاغ إجراء تغييرات تدريجية على قانون شراكة الحياة المسجلة. في إحدى الحالات، حكمت محكمة العدل الأوروبية بأن رفض معاش الأرملة إلى الشريك المثلي للشريك المتوفى هو تمييز مباشر إذا كانت الشراكة المسجلة مشابهة للزواج (انظر الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الاتحاد الأوروبي).
حقوق المثليين في ألمانيا
أقيم أول حفل زفاف رسميّ لزوجين مثليين في البلاد بتاريخ 1 أكتوبر عام 2017، لشريكين مرتبطين يدعيان كارل كريل وبودو مينده وهما يعيشان في العاصمة منذ 38 عاماً، ليصبحا بذلك أول زوجين مثليين يتبادلان تعهداتهما بموجب القانون الجديد في قاعة بلدية شونبيرغ ببرلين.
حقوق المثليين في أيرلندا الشمالية
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا منذ عام 1982 وتمت المساواة في السن القانونية النشاط الجنسي المثلي والنشاط الجنسي المغاير في عام 2001. وأصبحت الشراكات المدنية متاحة للشركاء المثليين منذ عام 2005. وقد تم التصويت على زواج المثليين خمس مرات في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية، وعلى الرغم من إقراره بأغلبية ضئيلة في المحاولة الخامسة، فقد تم الاعترض عليه على الدوام من قبل الحزب الوحدوي الديمقراطي باستخدام "إلتماس القلق" . يتم الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم خارج أيرلندا الشمالية على أنها شراكات مدنية داخل حدودها. تم منح الشركاء المثليين حقوق التبني الكاملة في عام 2013.
حقوق المثليين في جزر فارو
تتشابه حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جزر فارو تشابهاً نسبيا مع تلك الموجودة في الدنمارك. ولكن، كان نسق تقدم حقوق المثليين أبطأ. بينما كان النشاط الجنسي من نفس الجنس قانونيًا في جزر فارو منذ ثلاثينيات القرن العشرين، لم يكن للأزواج من نفس الجنس مطلقًا حق في شراكة مسجلة. في أبريل/نيسان 2016، صوت البرلمان الفاروي على تشريع يقنن الزواج المثلي المدني في جزر فارو، معترفًا بزواج المثليين المنشأ في الدنمارك والخارج، ويسمح بالتبني المثليين المتزوجين فقط للأطفال. وقد تم التصديق على هذا من قبل البرلمان الدنماركي في أبريل 2017. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
دارت نقاشات في جميع أنحاء أوروبا حول مقترحات لتقنين زواج المثليين، وكذلك الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين. حاليا، تعترف 29 دولة من أصل 50 دولة و 8 مناطق تابعة من أصل 9 مناطق تابعة في أوروبا بنوع من الاتحادات المثلية، ومن بينها معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (23 من أصل 28).
في جانفي 2019، تعترف قانونيا 16 دولة أوروبية بزواج المثليين وتقوم بعقده، وهي: هولندا، وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، والسويد، والدنمارك، والبرتغال، وآيسلندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ولوكسمبورغ، وجمهورية أيرلندا، وفنلندا وألمانيا، ومالطا، والنمسا. تعترف 12 دولة أوروبية إضافية قانونيا بشكل من أشكال الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين وهي: سلوفينيا، جمهورية التشيك، سويسرا، المجر، ليختنشتاين، كرواتيا، أندورا، اليونان، قبرص، إستونيا، إيطاليا، وسان مارينو. كما تعترف كل من بولندا وسلوفاكيا بالمساكنة بين الشركاء المثليين لأغراض محدودة للغاية.
زواج المثليين في لوكسمبورغ
تم التوقيع على قانون إنشاء الشراكات في 9 يوليو 2004 ودخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2004. الشراكات، التي تستند إلى ميثاق التضامن المدني (PACS) الفرنسي، متوفرة للأزواج المثلية والأزواج المغايرة. توفر هذه الشراكات العديد من حقوق الزواج فيما يتعلق بالحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية والمزايا الضريبية ولكن ليس مثل الزواج، ولكن لا يمنحون الحق في تبني الأطفال بشكل مشترك.
زواج المثليين في تايوان
منذ 1 أبريل 2016، يمكن للشركاء المثليين الذين يعيشون في مقاطعة هسينشو الذهاب إلى أي مكتب حكومي لتسجيل علاقتهم. أصبحت مقاطعة هسينشو مع مقاطعة تشانغوا في نفس اليوم أول اثنين من المقاطعات ال13 في تايوان التي تقوم بتسجيل الشركاء المثليين رسميا.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سلوفينيا
تم اعتماد قانون تسجيل الشراكات في 22 يونيو 2005، بإسم "قانون تسجيل الشراكات المثلية" . لم يشمل القانون سوى علاقات الملكية، والحق / الالتزام بدعم شريك أضعف اجتماعيا، وحقوق الميراث إلى درجة ما. ولم يمنح أي حقوق في مجال الضمان الاجتماعي (التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، وحقوق المعاشات التقاعدية )، ولم يمنح الشريك صفة "أحد الأقرباء". أثار اعتماد هذا القانون مناقشة سياسية في الجمعية الوطنية، مع معارضة نواب الحزب الوطني السلوفيني الاعتراف بالشركاء المثليين. عارض الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الليبرالي مشروع القانون، بحجة أن القانون المقترح ضعيف جدا، ورفضوا المشاركة في التصويت، وخرجوا من مجلس النواب. مر مشروع القانزن في تصويت 44 صوتًا لصالح مقابل 3 أصوات ضده (44-3).
حقوق المثليين في إيطاليا
في عام 1982، أصبحت إيطاليا الدولة الثالثة في العالم التي تعترف بالحق في تغيير الجنس القانوني للمتحولين جنسيا. قبل إيطاليا، اعترفت السويد فقط (1972) وألمانيا (ألمانيا الغربية آنذاك) (1980) هذا الحق.
حقوق المثليين في ليختنشتاين
يتمتع الأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ليختنشتاين بالعديد من حقوق الأشخاص غير المثليين، ولكن ليس جميعهم. تعتبر المثلية الجنسية قانونية منذ عام 1989. يمكن للشركاء المثليين الوصول إلى الشراكات المسجلة منذ عام 2011، وتم حظر التمييز على أساس الميول الجنسية منذ عام 2005.
زواج المثليين في بلجيكا
في 1 يونيو 2003، أصبحت بلجيكا ثاني دولة في العالم تقوم بتقنين زواج المثليين، بعد هولندا. و قد تم أيضا تقنين "المساكنة القانونية" (وهي نوع من أنواع الشراكات المسجلة)، لأي شخصين متساكنين متوافقين بالغين، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2000.
زواج المثليين في أيرلندا الشمالية
أصبحت الشراكات المدنية متاحة للشركاء المثليين في أيرلندا الشمالية منذ عام 2005، عندما أقر برلمان المملكة المتحدة قانون الشراكة المدنية لعام 2004. يمنح القانون الشركاء المثليين معظم -وليس كل- حقوق ومسؤوليات الزواج المدني . نفس حقوق الملكية كما يحق للمتزوجين المغايرين، كما يعطي للشركاء نفس الإعفاء الذي يحصل عليه المتزوجون على ضريبة الميراث، والضمان الاجتماعي والتقاعد والفوائد، وأيضا القدرة على الحصول على مسؤولية الأبوة والأمومة لأطفال الشريك. وكذلك المسؤولية عن الصيانة المعقولة لشريكه وأطفاله، وحقوق الإيجار، والتأمين على الحياة الكاملة، وحقوق الأقرباء في المستشفيات، وغيرها. هناك عملية رسمية لإلغاء الشراكات شبيهة بالطلاق. يمكن إجراء الشراكات المدنية من قبل المنظمات الدينية في إنجلترا وويلز واسكتلندا ولكن لايمكن ذلك في أيرلندا الشمالية.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
لاتعترف عدة دول أوروبية بأي شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. ويعرّف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة فقط في دساتير أرمينيا، وروسيا البيضاء، بلغاريا، كرواتيا، جورجيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، مولدوفا، الجبل الأسود، بولندا، صربيا، سلوفاكيا، و أوكرانيا. ولكن، تعترف أرمينيا بزواج المثليين الذي تم عقده في بلدان أخرى تسمح به، وتعترف كرواتيا والمجر قانونيا بالعلاقات المثلية.
زواج المثليين في النمسا
أصبحت زواج المثليين قانونيًا في النمسا منذ 1 يناير 2019، بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية النمساوية في ديسمبر 2017. كما قننت البلاد الشراكات المسجلة منذ 1 يناير 2010.
حقوق المثليين في كرواتيا
تم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية منذ عام 2003، عندما تم إقرار قانون مجتمع المثليين. يمنح القانون الشركاء المثليين الذين يتسكانون لمدة ثلاث سنوات على الأقل حقوقًا مماثلة لتلك التي يتمتع بها الشركاء المغايرون المتساكنون غير المتزوجين من حيث الميراث والدعم المالي. ومع ذلك، لم يتم تضمين الحق في التبني، ولا أي حقوق أخرى مدرجة في قانون الأسرة - بدلا من ذلك تم إنشاء تشريع منفصل للتعامل مع هذه النقطة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح بتسجيل العلاقات المثلية رسمياً، أو المطالبة بحقوق إضافية من حيث الضرائب والممتلكات المشتركة والتأمين الصحي والمعاشات التقاعدية.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا
منذ عام 2002 ، أصدرت العديد من الهيئات القانونية تقارير تدعو إلى الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية والعلاقات المغايرة بحكم الأمر الواقع.
أعطت الشراكات المدنية ، التي تم تقنينها بموجب قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين لعام 2010، حقوقا ومسؤوليات للشركاء المثليين، على نحو مماثل، ولكن غير مساوي لحقوق الزواج المدني. انتهت إمكانية الدخول في شراكة مدنية في 16 نوفمبر 2015. الحماية الدستورية الممنوحة للزوجين، مثل عدم إجبار زوج الشاهد على تقديم أدلة ضد أزواجهم في معظم الحالات، هي أحد الأمثلة على الحماية الممنوحة في إطار الشراكات المدنية. قد يزعم المتزوجون مزيدا من الامتيازات بقدر ما هو ضروري لحماية الحق الدستوري في الخصوصية الزوجية، ولكن لا توجد مثل هذه الحماية الدستورية للشراكات المدنية. كما يوجد مزيد من عدم المساواة فيما يتعلق بالأسرة والهجرة وأمور أخرى من القانون الأيرلندي. يوفر التشريع حقوقًا للأطراف في علاقات المعاشرة طويلة الأمد (سواء أكانوا مغايرين أو مثليين) الذين لم يبرموا شراكة مدنية أو زواجًا. ويركز الإدخال التالي بشكل أساسي على جانب الشراكة المدنية للشركاء المثليين في القانون، في مقابل جانب المساكنة.
حقوق المثليين في إستونيا
كانت المثلية الجنسية بين الذكور غير قانونية في الاتحاد السوفياتي السابق، بما في ذلك إستونيا، على الرغم من أن الوضع بدا أكثر ليبرالية في إستونيا مما هو عليه في معظم أجزاء البلاد الأخرى. قبل وقت الاحتلال السوفياتي، في الجمهورية الإستونية الأولى (1918-1940) كان النشاط الجنسي المثلي قانونيا في إستونيا. في منتصف ثمانينات القرن العشرين، كان هناك حانة غير رسمية للمثليين في تالين. كان هناك أيضا واحد على الأقل منطقة تجمع للمثليين في كل من تالين و تارتو، على الرغم من أنه خارج هاتين المدينتين، كان حضور مجتمع المثليين غير مرئي للغاية. عقد المؤتمر الأول المخصص للأقليات الجنسية في تالين في عام 1990. تأسست جمعية المثليات الإستونية في الوقت نفسه.
حقوق المثليين في جزر فارو
أصبح زواج المثليين في الدنمارك قانونيا في عام 2012 ودخل زواج المثليين في جرينلاند حيز التنفيذ في 1 أبريل 2016، ولكن تم رفض محاولة مماثلة في جزر فارو، حتى تم إصدار قانون زواج المثليين في أواخر أبريل 2016.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سلوفاكيا
في مارس 2012، أعلن حزب الحرية والتضامن ذو التوجه الليبرالي أنه سيقدم مشروع قانون حول الشراكات المسجلة. في 23 أغسطس، تم تقديم مشروع قانون الشراكة المسجلة إلى البرلمان، والذي كان من شأنه أن يمنح الشركاء المثليين حقوقًا والتزامات مماثلة كزوجين، بما في ذلك النفقة والميراث والوصول إلى الوثائق الطبية والحق في معاش الأرمل/الأرملة. ولكن باستثناء حقوق التبني. في 19 سبتمبر، أعلن الحزب الحاكم ، الطريق-الديمقراطي الاجتماعي أنه سيصوت ضد مشروع القانون، والذي تم رفضه في وقت لاحق في تصويت 14 صوتا لصالحه مقابل 94 صوتا ضده.
حقوق المثليين في مالطا
تعتبر حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في مالطا من أعلى المعايير، حتى بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، وفقاً للأمم المتحدة. خلال أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، تلقت حقوق مجتمع المثليين مزيدًا من الوعي، إذ أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا في عام 1973، مع تساوي السن القانونية للنشاط الجنس المثلي والنشاط الجنسي المغاير. ومعروف بأن مالطا توفر درجة عالية من الحرية لمواطنيها من مجتمع المثليين. منذ أكتوبر 2015، صنف الفرع الأوروبي للمنظمة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA-Europe) صنفت مالطة في المرتبة الأولى من حيث حقوق المثليين من أصل 49 دولة أوروبية وهو تصنيف حافظت عليه للسنة الثالثة على التوالي. تعتبر مالطا واحدة من الدول القليلة في العالم التي جعلت حقوق المثليين متساوية في الحقوق على المستوى الدستوري. في عام 2016، أصبحت مالطا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحظر علاج التحويل. أعلنت مجلة آوت مالطا باعتبارها من بين أهم الدول الأوروبية التي تمنح حقوق المثليين لمواطنيها.
حقوق المثليين في هولندا
أصبحت هولندا واحدة من أكثر الدول تحرراً اجتماعيا وثقافيا في العالم، مع إشارة استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أكثر من 90٪ من الهولنديين يدعمون زواج المثليين. لطالما تم اختيار أمستردام كواحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين جنسياً في العالم، إذ تشتهر بأماكن الإقامة العديدة الخاصة بمجتمع المثليين بما في ذلك العديد من حانات المثليين، الحمامات، الفنادق، وأماكن التسوق بالإضافة إلى "بينك بوينت" ، الذي يوفر معلومات ملائمة للهواتف الذكية والهدايا التذكارية للأقليات الجنسية، كما تشتمل على النصب التذكاري للمثليين في أمستردام الذي تم الانتهاء منه في عام 1987 وكان أول نصب تذكاري في العالم يخلد ذكرى مثليي الجنس الذين تعرضوا للاضطهاد والقتل خلال الحرب العالمية الثانية.
حقوق المثليين في اسكتلندا
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا منذ عام 1981 وتساوت السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي مع السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير منذ عام 2001، على 16 سنة. أقر البرلمان الاسكتلندي قانون زواج المثليين في فبراير 2014 وحصل على الموافقة الملكية في 12 مارس 2014، ودخل حيز التنفيذ في 16 ديسمبر 2014 مع قيام العديد من الشركاء المدنين بتحويل علاقاتهم إلى زواج، في حين تم عقد أول مراسم زواج المثلييت في 31 ديسمبر 2014. وكانت الشراكات المدنية للشركاء المثليين قانونية منذ عام 2005. كما تم منح الأزواج المثليين التبني المشترك وتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2009، وتم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية منذ عام 2010.
زواج المثليين في النمسا
شهدت النمسا لأول مرة أول زواج من نفس الجنس في عام 2006 عندما منحت المحكمة الدستورية لامرأة متحولة جنسيا الحق في تغيير جنسها القانوني إلى أنثى بينما بقيت متزوجة من زوجتها. أبطلت المحكمة اللوائح التي تطلبت من المتحولين جنسيا المتزوجين بالطلاق قبل الاعتراف بنوع جنسهم الجديد قانونيا.
حقوق المثليين في الدنمارك
كجاراتها في إسكندنافيا، تعتبر الدنمارك واحدة من أكثر الدول الليبرالية الاجتماعية في أوروبا والعالم، مع إشارة استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الغالبية العظمى من الدنماركيين يدعمون حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ويدعمون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. يشار إلى العاصمة كوبنهاغن من قبل المجلات على أنها واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين في العالم، وهي مشهورة بفخر كوبنهاغن السنوي. تأسست جمعية إل جي بي تي الدنمارك في عام 1948 تحت اسم "دائرة 1948"
حقوق المثليين في الدنمارك
تم إنشاء الشراكات المسجلة بموجب قانون صدر في 7 يونيو 1989، وهو أول قانون من نوعه في العالم، ودخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 1989. كانت الشراكات المسجلة تقريبًا تتمتع بجميع الصفات نفسها مثل الزواج. كانت جميع الحقوق والواجبات القانونية والمالية مثلها مثل تلك المتعلقة بالزواج من الجنس الآخر، وكان الفرق الرئيسي هو أن اللوائح بموجب المعاهدات الدولية لا تنطبق إلا إذا وافق جميع الموقعين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا
في عام 1986 ، أثارت "المجموعة الشيوعية النسائية البرلمانية" وأرتشيغاي (المنظمة الرئيسية لحقوق المثليين في إيطاليا) للمرة الأولى مسألة الاتحادات المدنية داخل البرلمان الإيطالي. قادت ذلك إرسيليا سالفاتو في مجلس الشيوخ الإيطالي و رومانو بيانكي وانغيلا بوتاري في مجلس النواب الإيطالي الذين حاولوا معا تقديم فكرة التشريع. في عام 1988، بعد الضغط من قبل منظمة أرتشيغاي، قدمت ألما كابييلو أغاتي (وهي محامية وبرلمانية إشتراكية أول مشروع قانون في البرلمان (PdL N. 2340، مشروع العائلة بحكم الواقع on the facto family، 12 فبراير 1988)، يدعو إلى الاعتراف بالمساكنة بين "الأشخاص". فشل مشروع القانون، لكن اقتراح كابيلو تلقى تغطية واسعة في الصحافة (حيث تحدث بعض الصحفيين عن زواج من الدرجة الثانية)، واعترفوا لأول مرة بإمكانية الاعتراف بالعلاقات المثلية.
زواج المثليين في الدنمارك
كما يعد الزواج من نفس الجنس قانويناً في البلدين الآخرين المنتميتان لمملكة الدنمارك الذين يتمتعان بحكم ذاتي، وهما:تم إنشاء الشراكات المسجلة بموجب قانون صدر في 7 يونيو 1989، وهو أول قانون من نوعه في العالم، ودخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 1989. فشلت ثلاث محاولات لتوسيع القانون في مايو 2003، وأخرى في يونيو 2003، وأخرى في يونيو 2006 في البرلمان. تم توسيع القانون بنجاح في يونيو 2009 وفي مايو 2010. وفي مايو 2010.
أكسل وأيكل أكسكل
كان أكسل أكسكل (3 أبريل 1915 - 29 أكتوبر 2011) وأيكل أكسكل (24 أبريل 1922 - 22 سبتمبر 1995) ناشطين مثليين وزوجين شريكين مدى الحياة دنماركيين. كانا أول شريكين مثليين يدخلان في شراكة مسجلة في أي مكان في العالم بعد إضفاء الصفة القانونية على قانون الدنمارك لتسجيل الشراكات المثلية في عام 1989، وهو تشريع تاريخي كانا لهما دور أساسي في تحقيقه. عاشا معا كشريكين في علاقة دامت لأكثر من 40 عاما، وتبنيا لقب مشتركا، أكسكل، وهو مزيج من أسماءهما، كتعبير عن التزامهما وحبهما لبعضهما.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في قبرص
اعترفت قبرص قانونيا بالعلاقات المثلية منذ 9 ديسمبر 2015 من خلال السماح للشركاء المثليين بالدخول في المساكنة المدنية. وافق البرلمان القبرصي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015على مشروع قانون لتقنين المساكنة المدنية. ودخل القانون حيز التنفيذ في 9 كانون الأول/ديسمبر 2015 بعد نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
حقوق المثليين في كرواتيا
تم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية في عام 2003 بموجب قانون المساكنة غير المسجلة. ونتيجة لاستفتاء عام 2013، يعرّف الدستور الكرواتي الزواج بأنه اتحاد بين امرأة ورجل فقط، ما يحظر زواج المثليين. ومع ذلك، فمنذ تطبيق قانون شراكة الحياة في عام 2014، تمتع الشركاء المثليون بحقوق مساوية للأزواج المغايرين في كل شيء باستثناء حقوق التبني. ومع ذلك، فإن التشريع المنفصل يوفر للشركاء المثليين آلية مماثلة لتبني الأطفال من الدرجة الأولى تسمى "تربية طفل الشريك". تحظر كرواتيا جميع أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها.
حقوق المثليين في سويسرا
تم الاعتراف بالشراكات المسجلة منذ 1 يناير 2007، عندما دخل "قانون الشراكة المسجلة" حيز التنفيذ. وقبل ذلك، كانت هذه الشراكات مسموحة بالفعل في كانتونات (ولايات) جنيف، فريبورغ، نيوشاتل و زيورخ. في عام 2007، كان يتم تسجيل شراكة مثلية واحدة من كل عشر حالات زواج في زيورخ، تم تسجيل حوالي 2،750 شراكة مسجلة (أي 5500 شريكا) بحلول عام 2016.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الأمريكتين
في 9 كانون الثاني/يناير 2018، أصدرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان رأيا إستشاريا ينص على أنه يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أن تمنح الشركاء المثليين الدخول إلى جميع النظم القانونية المحلية القائمة لتسجيل الأسرة، بما في ذلك الزواج، مع جميع الحقوق المستمدة من الزواج. وقد صدر هذا الرأي بعد أن طلبت حكومة كوستاريكا توضيح التزاماتها تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في إطار الاتفاقية. يضع هذا الرأي الإستشاري سابقة قانونية في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 23 دولة، 19 منها لا تعترف بزواج المثليين في وقت الحكم: بربادوس، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، غرينادا، هايتي، هندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، وسورينام. تعترف كل هذه الدول ما عدا دومينيكا وغرينادا وجامايكا بالاختصاص القضائي للمحكمة. ومع ذلك، يجب على كل دولة تطبيق الحكم بشكل فردي قبل أن يدخل حيذ التنفيذ.
حقوق المثليين في المملكة المتحدة
أقيم أول حفل للشراكة المدنية في الساعة 11:00 (بتوقيت جرينتش) يوم 5 ديسمبر 2005 بين ماثيو روش وكريستوفر كرامب في سانت بارناباس هوسبيسي، ورثينغ، غرب ساسكس. تم التنازل عن فترة الانتظار المعتادة لمدة 14 يومًا حيث كانت روش يعاني من مرض عضال. ومات في اليوم التالي. تم تنظيم أول احتفال لشراكة مدنية بعد فترة الانتظار القانونية في أيرلندا الشمالية في 19 ديسمبر، مع احتفالات بعد اليوم التالي في اسكتلندا وبعد يوم من ذلك في إنجلترا وويلز.
حقوق المثليين في أندورا
منذ عام 2005، يمكن للشركاء المثليين تسجيل شراكتهم تحت اسم "الاتحادات المستقرة للشركاء". في 2 يونيو 2014، عقب إعلان سابق، قدم "حزب الديمقراطيون من أجل أندورا" الحاكم مشروع قانون لإنشاء اتحادات مدنية. بعد أشهر من التشاور، اقترح بأن تكون الاتحادات المدنية مساوية للزواج في كل شيء ما عدا الاسم الذي تحمله في كلمة "زواج" وكان ذلك من أهم الأسباب التي جعلت حزب "الديمقراطيين من أجل أندورا" يصوتون لا على قانون الزواج الفاشل من نفس الجنس. كما يمنح قانون الاتحادات المدنية حقوق التبني المشتركة للشركاء المثليين. في 27 نوفمبر 2014، تمت الموافقة على مشروع القانون في تصويت 20 لصالحه مقابل 3 أصوات ضده مع امتناع عدة عن التصويت (20-3). في 24 ديسمبر 2014، تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، بعد توقيع أحد الأميرين فرانسوا هولاند عليه (رئيس فرنسا هو أيضا أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا) إذ أن توقيعا واحدا من أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا يكفي لكي يصبح المشروع قانونا يطبق. دخل القانون حيز التنفيذ في 25 ديسمبر 2014.
زواج المثليين في هولندا
منذ منتصف الستينيات من القرن العشرين، باركت بعض الكنائس الهولندية دينيا بعض العلاقات المثلية. كان الريمونسترانتيون أول طائفة مسيحية في أوروبا تسمح رسميًا بمثل هذه المباركات في عام 1986. كما أن الكنيسة البروتستانتية في هولندا، وهي أكبر طائفة بروتستانتية في هولندا، سمحت لتجمعاتهم الدينية بالقيام بمباركة زواج المثليين منذ 2004.
 الدوائر الزرقاء: مملكة هولندا
في أروبا، كوراساو وسينت مارتن، يوجد القوانين المدنية منفصلة في أحكام الزواج ونصوصها، وليس من الممكن عقد زواج المثليين في هذه الولايات القضائية (الدول ذات الحكم الذاتي) التابعة لمملكة هولندا.
حقوق المثليين في جمهورية أيرلندا
بسبب فترة الانتظار لمدة ثلاثة أشهر لجميع الاحتفالات المدنية في آيرلندا، كان من المتوقع أن تعقد أول مراسم الشراكة المدنية في أبريل. ولكن، يوفر يوفر آلية للإعفاءات من خلال المحاكم، وتم تسجيل الشراكة الأولى، التي كانت بين رجلين، في 7 فبراير 2011. وتم الاحتفال رسميا بأول شراكة مدنية أيرلندية قانونيا في دبلن في 5 أبريل 2011. في 6 أبريل 2015، تم التوقيع على "قانون علاقات الأطفال والأسرة 2015"، والذي (من بين قوانين أخرى) "قانون التبني 2010"، مامكن الأزواج المثليين من تبني الأطفال البيولوجيين لأحد الزوجين أو من التبني المشترك.
حقوق المثليين في جرينلاند
تتشابه حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جرينلاند تشابهاً كبيراً مع تلك الموجودة في الدنمارك. يعتبر النشاط الجنسي من نفس الجنس قانوني في جرينلاند والمساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي متحققة ويوجد مجموعة واسعة من القوانين الهادفة لمناهضة التمييز. كما استطاع الأزواج من نفس الجنس التسجيل في شراكات مسجلة من عام 1996 حتى 2016، والتي وفرت لهم تقريباً جميع الحقوق التي يحصل عليها الأزواج المغايرون جنسياً. ودخل قانون اللاغي للشراكات المسجلة والذي سمح بزواج المثليين حيز التنفيذ في جرينلاند بتاريخ 1 أبريل عام 2016.
الحركات الاجتماعية للمثليين
أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة أفريقية تضفي الشرعية على زواج المثليين في عام 2006، وهي لا تزال الدولة الإفريقية الوحيدة التي يكون فيها زواج المثليين قانونيًا. وعلى الرغم من هذا الارتفاع في التسامح مع مجتمع الميم في جنوب أفريقيا، أصبحت حالات الاغتصاب التصحيحية سائدة كرد على الجهر بالمثلية، واستهدفت في المقام الأول النساء الفقيرات اللواتي يعشن في البلدات وأولئك اللواتي لا يتمتعن بالقدرة على الاستجابة للجرائم بسبب الافتقار الملحوظ لحضور الشرطة والتحيز الذي قد يواجهونه عند الإبلاغ عن الاعتداءات.
زواج المثليين في فرنسا
أصبح زواج المثليين قانونيا في فرنسا مُنذ 18 مايو 2013. وهو البلد الثالث عشر في العالم الذي يَسمح بزواج المثليين. ينطبق هذا التشريع على فرنسا وكذلك على مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.
حقوق المثليين في النرويج
كان هناك قبل أن يتم إقرار قانون الزواج المحايد جنسياً، قانون أقدم منه للشراكات المسجلة المدنية (بالنرويجية: "Partnerskapsloven") بدأ العمل فيه منذ عام 1993، ومنح هذا القانون كثيراً من حقوق الزواج للشركاء المثليين ولكن دون أن يُطلق عليه مصطلح "زواج". اعترفت الحكومة عام 1991 بالمساكنة غير المسجلة للشركاء المثليين، ومنح هذا الاعتراف القانوني على أثرِه مجموعة محدودة من الحقوق مثل اعتبار طرفي العلاقة في المرتبة التالية بعد الأنسباء في حال اتخاذ قرارات طبية أو في حالات الإجراءات المدنية المطالبة بالتعويضات من الطرف المسؤول عن موت أحد طرفي العلاقة فحينها يحق للشريك الآخر الحصول على تعويض.
حقوق المثليين في فنلندا
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في فنلندا بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. حسب تقرير المنظمة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس فإن التشريعات الفنلندية المتعلقة بحقوق المثليين تعتبرا من الأكثر شمولا وتقدما عالميا، كنظيراتها في دول الشمال الأوروبي، حيث تحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد جارتها النرويج.
تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1971، وإلغاء تجريم "الترويج للمثلية الجنسية" والمساواة في سن الرضا في عام 1999 وإزالة تصنيف المثلية الجنسية كمرض. تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. كما تم حظر التمييز على أساس الهوية الجندرية بالكامل منذ عام 2005. 
تمت الموافقة على زواج المثليين والتبني المشترك للأطفال من قبل الأزواج المثلية من قبل البرلمان الفنلندي في عام 2014، ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 مارس 2017. سابقا، سمحت فنلندا باللشراكات المسجلة بين عامي 2002 و2017، الذي متع الشركاء المثليين بنفس الحقوق مثل الأزواج المغايرين باستثناء التبني واللقب المشترك.
تم تقنين الحصول على الإنجاب بأطفال الأنابيب والعلاجات الإخصابية للشريكات المثليات قانونيا في البلاد منذ عام 2006، وأصبح من الممكن تبني أحد الشركاء للطفل البيولوجي للشريك الآخر في عام 2009.
زواج المثليين
كما تعترف بعض الدول بما يسمى بالاتحاد المدني والشراكة المنزلية وأنواع أخرى مُعترف بها أيضا تعطي بعض الحقوق لشخصين من نفس الجنس أقل من حقوق الزواج الكاملة. من بين هذه الدول أندورا ، شيلي ، كوستاريكا ، قبرص ، الإكوادور ، إستونيا ، اليونان ، إيطاليا ، اليابان (مدن مختلفة) ، المكسيك (ولاية تلاكسكالا) ، هولندا (أروبا) ، سان مارينو ، كمبوديا ، سويسرا وتايوان (جميع البلديات الخاصة وبعض المقاطعات والمدن الإقليمية) والمملكة المتحدة (أيرلندا الشمالية).
حقوق المثليين في جزيرة مان
منذ عام 2011، تم تقنين الشراكات المدنية. مر "مشروع قانون الشراكة المدنية 2011" في جميع مراحل كل من مجلس المفاتيح (المجلس السفلي لبرلمان جزيرة مان) والمجلس التشريعي (المجلس العلوي لجزيرة مان)، وتم التوقيع عليه ليصبح قانونا في 15 مارس 2011. ودخل "قانون الشراكة المدنية 2011 (c. 2)" حيز التنفيذ في 6 أبريل 2011. وقد تقرر في عام 2014 أن زواج المثليين من إنجلترا وويلز واسكتلندا وكذلك علاقات أخرى أجريت في الخارج سيتم الاعتراف بها كشراكات مدنية في الجزيرة، وذلك إلى أن تم تقنين زواج المثليين في الجزيرة بعد عامين من ذلك.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا
في 23 فبراير 2008، اقترح بيرت إكشتاين-كوفاكس، عضو البرلمان عن الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، تشريع الشراكات المسجلة التي من شأنها أن تسمح للشركاء المثليين والشركاء المغايرين غير المتزوجين بالعديد من الحقوق. وقال إن قانون الأسرة الحالي "تم تبنيه قبل أكثر من خمسين عاما، ولم يعد يعكس الواقع الاجتماعي، سواء في حالة المثليين جنسيا أو المغايرين جنسياً". هذه هي المرة الأولى في رومانيا التي دعم فيها سياسي صريح الشراكات المدنية للشركاء المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
من البلدان التي تعترف وتؤدي زواج المثليين لا يزال بعضها يسمح للشركاء المثليين بالدخول في الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة، مثل دول البنلوكس، فرنسا والمملكة المتحدة، في حين أن ألمانيا وأيرلندا وبلدان الشمال الأوروبي أنهت الاتحاد المدني أو الشراكات المسجلة للشركاء المثليين في مرحلة ما قبل تشريع زواج المثليين بحيث تبقى الاتحادات المدنية أو الشراكات المسجلة القائمة قبله ولكن أصبح الدخول فيها مجددا بعد تشريعه غير ممكن.