ما هي المحكمة العرفية؟
محكمة عرفية
المحكمة العرفية هي محكمة عسكرية تقوم بمحاكمة العسكريين وتتكون المحكمة من عسكريين فقط وذلك خلال الحرب. قد تقوم المحكمة العرفية في بعض الأحيان وفي بلد ما بمحاكمة مدنيين خلال الحرب وذلك إن تعلقت محاكمتهم بمسألة أمن البلد.
النظام القضائي في اليونان
المحكمة العليا الخاصة ليست "العادية" و"دائم" المحكمة، أي أنها تقع فقط عند قضية الانتماء لولايتها تنشأ، ودورها هو أهمها : أ) لتسوية المنازعات بين المحاكم العليا، أو بين المحاكم والإدارة، ب) لاتخاذ قرار لا رجعة فيه، وعندما تصدر قرارات متناقضة من المحاكم العليا، بشأن المعنى الحقيقي أو دستورية نص قانوني، ج) للحكم على الدفوع ضد صحة نتائج الانتخابات التشريعية. وبالتالي، فإن المحكمة الوحيدة التي تستطيع أن تعلن حكم دستوري قانوني "عاجزة" (لا "لاغيا وباطلا") وطرده من النظام القانوني اليوناني، في حين أن المحكمة العليا يمكن إلا أن تعلن أنها "غير قابلة للتطبيق" لقضية معينة. قرارات المحكمة العليا الخاصة هي ملزمة لجميع المحاكم، بما في ذلك المحاكم العليا.
ديوان عاليه العرفي
ولم يك هذا الديوان يسير على سنن المحاكم العرفية التي يطلق عليها هذا الاسم في البلاد المتمدنة، وإنما كان يصدر أحكامه وفاقاً لمشيئة جمال باشا. وكان أعضاؤه يكتفون في الغالب بدرس نفسية القادم وأخلاقه وأطواره، فإذا تبينوا أنه من الأذكياء الذين يُخشى جانبهم أشاروا إلى ذلك بجانب اسمه، فيأمر الباشا بإعدامه للتخلص منه. ومعنى ذلك أن الكفاءة وعدمها كانت القاعدة الأساسية في اصدار الأحكام بالنسبة لأكثر المتهمين. ومعظم الذين نجوا من قبضة الديوان العرفي هم من الذين تظاهروا بالبله أو أنكروا نسبتهم العربية، أو قدموا هدايا ثمينة لرجال التحقيق فشهدوا ببلاهتهم واستعملوا وسائط أخرى للخلاص من شر الديوان المذكور.
وقد اعترف شكري بك نفسه رئيس الديوان العرفي بعد انفضاض الديوان "أن الحكم في القضية الكبرى عدل أربع مرات بأمر من جمال باشا، فكان في كل مرة يُخرج أناساً من قائمة المعدمين ويدخل غيرهم. وفي 5 أيار، أي قبل الإعدام بيوم واحد فقط، اتخذ القرار شكله النهائي، وأرسل للتنفيذ".
ورغم وسائل التعذيب والإرهاق وشتى الوعود التي كان يغمر بها الاتحاديون شباب العرب لحملهم على الاعتراف بما يعرفون، فإنهم لم يوفقوا إلى ذلك، فإن عبد الكريم الخليل لم ينطق بكلمة، وفعل عمر حمد مثله، أما عبد الغني العريسي فقد أفضى إلى جمال ببعض المعلومات (كانت الصحافة العربية قد نشرتها سابقاً) التي استند إليها جمال باشا في إيضاحاته، وكذلك فعل رفيق رزق سلوم وسيف الدين الخطيب، ولكن ما أفضوا به يختلف الكثيرون في تقديره وأهميته، والمعلوم أن ما أفضوا به لا يزيد عن معلومات شائعة عن جمعيتي اللامركزية والإصلاح، كانت تلوكها الألسن ولا تدين أحداً. فالتحقيق في الدورين قام على أوراق اللامركزية، وهذه وقعت في أيدي جمال باشا بسبب تفريط حقي العظم في مراسلاته وتحاريره، وإغراقه في ذلك إغراقاً لم يكن له ما يبرره.
ومما يؤيد هذا الاستنتاج أن التحقيق لم يجر حول "جمعية العربية الفتاة"، مع أن بين الذين أُعدموا كثيرين من رجالها، والذين ورد ذكرهم في أقوال العريسي وغيره هم من الذين لا تنالهم طائلة العقاب كالسيد رشيد رضا ورفيق بك العظم وخليل زينية وغيرهم من المبعدين.
أما أوراق "جمعية العربية الفتاة" فقد كانت في عهدة محمد المحمصاني، وظلت مدفونة في ضريح أحد الأولياء في بيروت قرب البسطة. حتى ذهبت إحدى سيدات آل حيدر إلى منزل آل المحمصاني فاتفقت مع إحدى سيداتهن وذهبن معاً إلى مقام الولي واستخرجن الأوراق ومزقنها.
والواقع أن سياسة جمال باشا لم تكن ترمي إلى التحقيق البريء الخالص العادل، وإنما كان غرضها القضاء على فئة من متنوري الشباب العرب، وإعدامهم. وإذا كان انتصار الترك في الدردنيل قد عجل في إعدام الرعيل الأول، فإن انتصار كوت العمارة عجل في إعدام المجموعة الثانية، ودفع إلى ضرب العرب الضربة الكبرى، فقتل رجالهم وشرد عائلاتهم إلى الأناضول.
وفيما يلي قسم مما كتبه بهذه المناسبة علي فؤاد باشا في كتابه "كيف غزونا مصر: الجزء الخامس من السلسلة":
المجلس الأعلى للقضاء (قطر)
وقد أطلق قانون المرافعات على المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة (المحكمة الكلية) وعلى المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد (المحكمة الجزئية) وتختص المحكمة الكلية بالحكم في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والمنازعات الإدارية، والدعاوى مجهولة القيمة والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات. وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها، بغض النظر عن قيمتها. كما تختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها. أما المحكمة الجزئية فتختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية. إلا أنه صدر أخيراً قانون الأسرة رقم 23 لسنة 2006 الذي نصّ على أن يتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وتسمى محكمة الأسرة، وأجاز أن تتولى محكمة الأسرة بالمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد الفصل في المنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وأصدر المجلس قراره رقم (23) لسنة 2006 فحدد الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد وأسماها محكمة الأسرة الجزئية والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة وأسماها محكمة الأسرة الكلية. ومن الملاحظ أن هذه الدعاوى والمنازعات كانت تندرج في عموم عبارة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فاجتزأها قانون الأسرة لتختص بنظرها محكمة الأسرة وما تبقى من منازعات الأحوال الشخصية تظل تنظره المحكمة الكلية. 
ومما تجدر الإشارة إليه، أن هناك قضاة تنفيذ في المحكمة الكلية والمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية للأسرة والمحكمة الجزئية للأسرة يختصون وفقاً لقواعد الاختصاص المقرر قانوناً بالإشراف على التنفيذ والفصل في جميع منازعاته الموضوعية والوقتية وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وتستأنف أحكامه أمام محكمة الاستئناف المختصة.
كذلك أطلق قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 على المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة (محكمة الجنايات) وهي تختص بنظر الجنايات وقضايا الحدود والقصاص والدية التي تحيلها النيابة العامة، وتختص أيضاً بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها، وأطلق على المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد (محكمة الجنح) وتختص بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات التي تحيلها إليها النيابة العامة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف، وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاث قضاة بهيئة استئنافيه.
file/qatar courts/primary court/index.html
عروة رقبية
العروةالرقبية وهي حلقة من الأعصاب والتي هي جزء من الضفيرة الرقبية و تشكل مجموعة الأعصاب المعصبة لعضلات تحت اللامي.
العروة الرقبية هي التي تعصب العضلات التي تتلقى تعصيبها من أحد فروع العروة الرقبيةوهي العضلة القترائية عضلة مبطحة
[[عضلة قصية لامية |العضلة القصية اللامية] [[عضلة شبه المنحرفة]]
حيث المبطحة يعصبها الوجه و القترائية بعصبها اللاحق (حركي) و ر2 & ر3 (حسي) وشبه المنحرفة بعصبها اللاحق و ر3&ر4 والعضلات تحت اللامي يعصبها العروة الرقبية.[[تصنيف:أعصاب الرأس والعنق]]
سلطة تشريعية
المكون الأساسي للهيئة التشريعية هي اللجان أو المجالس: وهي الهيئات التي تناقش وتصوت على مسودات القوانين. معظم الهيئات التشريعية إما ذات مجلس واحد أو مجلسين تشريعيين. وتعدّ الهيئة التشريعية ذات المجلس الواحد أبسط أشكال هيئات سنّ القوانين. والهيئة التشريعية ذات المجلسين المنفصلين تتكون من مجلسين عادة ما يسمى أحدهما بالمجلس الأعلى والآخر بالأدنى، وقد تختلف طبيعة الواجبات والصلاحيات وأساليب اختيار الأعضاء في كل من المجلسين.
في معظم أنظمة الحكم ا لنيابية يعدّ المجلس الأدنى هو الأقوى فيما تقتصر مهمة المجلس الأعلى على المشورة وتقديم النصح. أما في الأنظمة الرئاسية فغالباً ما تكون صلاحيات كلا المجلسين متشابهة أو متساوية. اما في أنظمة الحكم الفدرالية فيضم المجلس الأعلى عادة ممثلي الدويلات المكونة للاتحاد الفدرالي. ولهذا فقد يشتمل المجلس الأعلى على مندوبي حكومات الاتحاد كما هو عليه الحال في ألمانيا وكانت عليه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية قبل القرن التاسع عشر، أو يتم انتخاب أعضائه وفق لصيغة تمثيل غير نسبي للدول الأصغر كما هي عليه الحال اليوم في أستراليا والولايات المتحدة. وإلى جانب هذين النوعين من الهيئات التشريعية نجد في التاريخ هيئات تشريعية ذات ثلاث مجالس كذلك.
العديد من الهيئات التشريعية في العالم تضم إلى جانب المجلس الواحد أو المجلسين رأس الدولة كذلك. ويعود السبب في ذلك في معظم أنظمة الحكم إلى أن مصادقة رئيس الدولة على القوانين بعد تبنيها من قبل مجلس أو مجلسي البرلمان امر ضروري لكي تصبح القوانين نافذة. وينطبق هذا حتى على الحالات التي تكون فيها مصادقة رئيس الدولة- كما هي الحال في العديد من الأنظمة البرلمانية- مجرد شكليات ولا تمثل عائقاً أمام نفاذ تلك القوانين. ومن الشائع كذلك أن لا يعدّ رئيس الدولة جزأً رسمياً من الهيئة التشريعية حتى وإن امتلك حق النقض (الفيتو). البرلمان البريطاني رسمياً يتكون من الملكة ومجلسين، وعلى نفس المنوال يتكون البرلمان الآيرلندي رسمياً من رئيس الدولة ومجلسين تشريعيين. وعلى النقيض من ذلك يتألف كونغرس الولايات المتحدة من مجلسيه ولا يشتمل رسمياً على رئيس البلاد رغم حقيقة كونه يتمتع بحق النقض (الفيتو).
تتباين صلاحيات الهيئات التشريعية من بلد إلى لآخر. فالبرلمان التابع (Rubber stamp legislator): الهيئة التشريعية التي لا تتمتع بأي سلطة ولا يتعدى واجبها الموافقة بالإجماع أو ما يشبه الإجماع على مسودات القوانين الموضوعة أمامه من قبل مؤسسات أخرى. فعلى سبيل المثال فالهيئات التشريعية في العديد من الدول الشيوعية لم تكن سوى تابعة ومؤيدة للقرارات التي يصدرها الحزب الحاكم. ويستخدم هذا المصطلح (Rubber stamp legislator) عادة في وصف الهيئات التشريعية في الأنظمة البرلمانية. وهذا على الرغم من أن المسودة النهائية للقوانين التي تصدرها الحكومة يتم دائماً تقريباً المصادقة عليها في البرلمان، فإن هذه البرلمانات لا تسمى برلمانات تابعة وذلك لكون نواب البرلمان مشتركين في صياغة وتعديل مشاريع القوانين.
محكمة التحكيم الدائمة
تم تأسيس المحكمة لتعمل بموجب المادتين 20 و29 من اتفاقية لاهاي لتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية والتي انبثقت عن أول مؤتمر للسلام في لاهاي. في مؤتمر لاهاي الثاني للسلام عام 1907، تم تنقيح وتحسين اتفاقية التسوية السلمية للنزاعات الدولية.
محكمة العدل الأوروبية
محكمة العدل الأوروبية (بالإنجليزية:European Court of Justice ) ومركزها لوكسمبرج هي أعلى محكمة تتبع الاتحاد الأوروبي . ومهمتها طبقا للبند 19 ، شرط  1 ، نص  2  من دستور الاتحاد الأوروبي EUV : "رعاية الحقوق في عند إصدار المعاهدات وتنفيذها" ( بين الدول الأعضاء) . وتشكل المحكمة الأوروبية العليا إلى جانب محكمة الاتحاد الأوروبي ومحكمة الخدمة العامة في الاتحاد الأوروبي النظام القضائي للاتحاد الأوروبي ، والنظام السياسي في الاتحاد الأوروبي والفصل القضائي فيها . ولا يصح الخلط بين المحكمة الأوروبية العليا والمحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان EGMR التابعة للمجلس الأوروبي .
مجالس تشريعية (غرف برلمانية)
تتكون العديد من البرلمانات أو غيرها من هيئات السلطة التشريعية من اثنين من المجالس التشريعية (أو الغرف البرلمانية)، وهما: مجلس النواب المنتخب ومجلس الأعيان أو الشيوخ الذي يجوز تعيينه أو انتخابه من خلال آلية مختلفة عن مجلس النواب. ويسمى هذا النمط الذي يتكون من مجلسين نظام تشريعي ثنائي. بينما تعرف السلطات التشريعية التي تتكون من مجلس واحد باسم نظام تشريعي أحادي.
سليمان آل حرز
وفي خضم تلك الأحداث المتسارعة من عزم الحكومة البريطانية على إنشاء المحاكم العرفية وحصر الترافع إليها، ففقد انتشر التمرد على أحكام القضاة الشرعيين في تلك الفترة بالذات. فنقل آل حرز مقر القضاء من منزله في جد حفص إلى المنامة، وتم تعيينه رسمياً رئيساً للقضاة الشيعة في البحرين، وقد ذهب بعض الباحثين أن سبب إقدام آل حرز على هذه الخطوة هو خوفه من تحويل القضايا الشرعية إلى المحاكم العرفية، وبالتالي إلغاء المحاكم الشرعية تدريجياً أو الحد من استقلالها والتدخل في أقضيتها. وقد توَّج ذلك بتأسيسه للمحكمة الشرعية الجعفرية في المنامة بعد تعيينه رسمياً رئيساً للقضاة الشيعة في البلاد في عام 1339 هـ / 1920 م.
استفتاء تعديل الدستور المصري 2011
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
أرض مباحة
والمقصود بالقانون العرفي هنا هو مجموعة الأنظمة التقليدية النابعة من القيم المتعارف عليها من قبل السكان الأصليين ووالتي نالت قبولهم على مر القرون. وبينت هذه القوانين والقواعد غير المكتوبة، على سبيل المثال، كيفية تفاعل السكان الأصليين وتعاملهم مع بعضهم البعض والعقوبات التي يجري تطبيقها في حالة حدوث خرق أو انتهاك لتلك الأعراف، والتي بينت ايضا أماكن تقاطع الحدود الفاصلة بين أراضي السكان الأصليين
قضاء عسكري
ويختلف القضاء العسكري عن فرض سلطة عسكرية على المدنيين كبديل عن السلطة المدنية. فهذه الحالة الثانية تُعرف بشكل عام باسم الأحكام العرفية، ويتم إعلانها غالبًا في أوقات الطوارئ والحروب والاضطرابات المدنية. تضع معظم الدول قيودًا على الأوقات والكيفية التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية وإنفاذها.
أصول الفقه
الحكم الشرعي هو: «خطاب الشرع المتعلق بالمكلف، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا». والشرع: «ماشرعه الله على لسان نبيه من أحكام». فالحكم الشرعي هو: «ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل والترك، وما وضعه الشرع متعلقا بحكم شرعي». والحكم الشرعي إما أن يكون من قبيل الاقتصاء، أو التخيير، أو الوضع، فهو ثلاثة أقسام، لكن يدخل التخيير ضمن الاقتضاء فيكون له قسمان هما: (الاقتضاء والوضع)، "فالاقتضاء" هو: الحكم التكليفي، والوضع هو: الحكم الوضعي، والمقصود بالحكم الوضعي في أصول الفقه: ما وضعه الشرع متعلقا بحكم، مثل: وضع المواقيت المتعلقة بالعبادة.
اختبار كارولين
اختبار كارولين عبارة عن صياغة للقانون الدولي العرفي تعود للقرن التاسع عشر، والذي أعادت محكمة نورمبرج التأكيد عليه عقب الحرب العالمية الثانية، وينص الاختبار على وجوب أن تكون الضرورة إلى القيام بالدفاع الاستباقي عن النفس "عاجلة وقاهرة بحيث لا تترك فرصة لاختيار الوسيلة أو وقتا للتشاور والتداول"، ويأخذ الاختبار اسمه من "قضية كارولين".
واقفية
الواقفية فرقة من المتصوفة المبطلة بأنه لا يمكن التعرف إلى الله بالمعرفة، والخلق كلهم عاجزون.
وهي إحدى طوائف الشيعة منقرضة، وهم الذين وقفوا على الإمام السابع للشيعة موسى الكاظم، فلم يقولوا بإمامة من بعده، حيث زعموا أن موسى الكاظم لم يمت وأنه حي، وأنهم ينتظرون خروجه حيث أنه دخل في غيبة.
استندت الطائفة الواقفية الشيعية في أقوالها إلى روايات وأدلة كثيرة من أن الامام موسى الكاظم هو المهدي وهو القائم، ومن أبرز هذه الروايات أنها سمعت روايات عن الامام جعفر الصادق انه قال: «إبني هذا - يعني الامام موسى الكاظم - هو القائم، وهو من المحتوم، وهو الذي يملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا» ، وكذلك ما رووا أن جعفر الصادق قد سئل عن اسم القائم فقال: (اسمه اسم حديدة الحلاق).
محكمة التحكيم الدائمة
بخلاف محكمة العدل الدولية فإن المحكمة الدائمة للتحكيم ليست مفتوحة للدول فقط بل وللأطراف الأخرى أيضا. حيث أن المحكمة الدائمة للتحكيم تقدم خدمات لتسوية النازعات المتعلقة بأمور مختلفة من الدول والكيانات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص.
المحكمة الدستورية العليا (مصر)
المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تتطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس و نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
كاليدونيا الجديدة
ومجلس الشيوخ العرفي هو جمعية تتألف من المجالس التقليدية العديدة المعروفة عند الكاناك، وله الاختصاص فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تمس هوية الكاناك. ويتكون مجلس الشيوخ العرفي من 16 عضوًا يُعين كل منهم بمعرفة واحد من المجالس التقليدية، بحيث يكون لكل منطقة عرفية ممثلان. وللمجلس دور استشاري، ويجب أن يستشار في مشاريع القوانين "الماسّة بهوية الكاناك"، وهي تلك التي حددها اتفاق نوميا. كما يتسنى لذلك المجلس تداول مشاريع القوانين التي قد تنعكس على الهوية والتشريعات المدنية العرفية ونظام الأرض. ويعين رئيس جديد للمجلس في أغسطس أو سبتمبر من كل عام، وتتداول المناطق العرفية الثماني الرئاسة فيما بينها.
دار القضاء العالي (مصر)
أنشأت محكمة النقض في مصر في 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها دار القضاء العالي في القاهرة ، بوصفها قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية احدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم في مصر وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة . وهكذا استمر وضع محكمة النقض طبقاً للدستور المصري الحالى الصادر سنة 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور ( مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية) .
القانون الدولي الإنساني العرفي
القانون الدولي العرفي، مثل قانون المعاهدات الدولي، يعرف بوصفه المصدر الرئيسي للقانون الدولي العام. وبينما المعاهدات الدولية هي عبارة عن اتفاقيات مدونة من قبل الدول التي تضع هذه القواعد، فإن القانون الدولي العرفي يتألف من قواعد غير مدونة استمدت من "ممارسة عامة تم قبولها بوصفها تمثل قانونًا". وبالتالي من أجل وضع قاعدة عرفية دولية، فتستدعي الحاجة إلى وجود عنصرين: عنصر موضوعي، تكرار السلوك في الدولة ... وعنصر ذاتي، الاعتقاد بأن مثل هذا السلوك يعتمد على التزام قانوني ("رأي القانون أو الضرورة"). وكثيرًا ما تتم الإشارة إلى العنصر الموضوعي بوصفه ممارسة الدولة؛ والعنصر الذاتي بوصفه رأي القانون.
محكمة عرفية
كثر استعمال المحاكم العرفية في سبتمبر 1914 إثر الحرب العالمية الأولى وتم التخلي عنها سنة 1917. تم سحب المحاكم العرفية من قانون العدالة الحربية في فرنسا سنة 1928.
محكمة النقض
وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية( ).
المحكمة الدستورية في السودان
المحكمة الدستورية في السودان هي المحكمة الحارسة للدستور السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة. لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية. تتكون المحكمة من تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً علي توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات. للمحكمة رئيس يعّينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية من بين القضاة المعينين. يكون رئيس المحكمة مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية. ولاية القاضي في هذه المحكمة سبع سنوات ويجوز تجديدها. يقع مقر المحكمة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تعقد جلساتها عند الاقتضاء في مكان آخر يقرره الرئيس بالتشاور مع الأعضاء.
فرنسا
وهناك محكمة خاصة تبت بنزاعات مدنية وجزائية على حد سواء، وهي محكمة الأطفال.
إن محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية، مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.
المحكمة الدائمة للعدل الدولي
تعدّ المحكمة الدائمة للعدل الدولي الصورة الأولى للقضاء الدولي الدائم حيث ارتبطت المحكمة بنشأة المحكمة بقيام عصبة الأمم عام 1919م، عندما نصت المادة 14 من عهد عصبة الأمم على تكليف مجلسها بإعداد مشروع محكمة دائمة للعدل الدولي، وبالفعل دعا مجلس العصبة لجنة استشارية للمتشرعين لإعداد مشروع نظام المحكمة، الذي تم عرضه على المجلس ثم على الجمعية العامة التي وافقت عليه بقرار في 3 ديسمبر من عام 1920م. وقد أصبح النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي سارياً في 16 ديسمبر 1920م، وذلك بعد التصديق عليه من أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة.
وقد أصدرت منذ سنة 1922م حتى سنة 1938م (31) حكماً قضائياً و(27)رأياً إفتائياً، وكل هذه الاراء الإفتائية كانت بنائاً على طلب من مجلس العصبة .
وفي عام 1938م توقف نشاط المحكمة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية واحتلال الألمان لهولندا حيث تم نقل مقر المحكمة خلال الحرب إلى مدينة جنيف في سويسرا، وفي 18 ابريل عام 1946م تقرر اعتبار المحكمة الدائمة للعدل الدولي منحلة، وعقدت في نفس اليوم الجلسة الأولى للمحكمة الجديدة وهي محكمة العدل الدولي التي تعدّ رغم شخصيتها المستقلة امتداداً للمحكمة القديمة.
المحكمة الدستورية الألمانية
ورغم أن المحكمة الدستورية ترعى احكام المحاكم الأخرى إلا أنها لا تتبع السلسلة القضائية الاستئنافية، ولكنها تشرف على أعمال جميع الهيئات التنفيذية في الدولة. وهي تقوم بفحص عمل تلك الهيئات ومطابقتها بأحكام الدستور. ولهذا فمن الخطأ اعتبار المحكمة الدستورية بأنها أعلى محكمة من النظام القضائي الألماني.
قانون ألمانيا
المحكمة الدستورية العليا هي الرقيب الذي يضمن الالتزام بالقانون الأساسي، وكان سعي واضعي القانون الأساسي إلى تقييد السلطة السياسية للدولة. لذلك قام المجلس البرلماني بإدراج المحكمة الدستورية العليا بكامل اختصاصاتها في القانون الأساسي. وللمحكمة الدستورية العليا وحدها الحق في تقرير ما إذا كان حزب ما يمثل خطرا على أسس النظام الحر الديمقراطي وبالتالي يعد مخالفا للدستور. في هذه الحالة تأمر المحكمة بحل الحزب، ومن هنا تأتي أهمية التعبير القائل بأن المحكمة الدستورية العليا مسؤولة عن تطبيق النظام الدستوري واستقراره.
محكمة إدارية
المحكمة الإدارية محكمة تختص في قضايا القانون الإداري وبالتحديد للنزاعات التي تتعلق ببسط النفوذ. ودورها الفصل في ما إذا كانت الإجراءات الرسمية (التي تتخذها السلطة التنفيذية) مطابقة للقانون.
محكمة متنقلة
محكمة متنقلة (بالإنجليزية: Circuit court) هو اسم أنظمة المحاكم في العديد من الولايات القضائية للقانون العام.
محكمة الاستئناف
فالاستئناف هو طريق طعن عادي، به يطرح الخصم الذي صدره الحكم كلياً أو جزئياً لغير صالحه، القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، وهي محكمة الاستئناف. ومن ثم، فمحل الاستئناف ليس "حكم أول درجة" ولكنه "نفس القضية" التي نظرها قاضي أول درجة. أما ما يكون في الحكم المطعون فيه من عيوب سواء اتصلت بعدالته أو بصحته فإنها تواجه في الاستئناف بطريق غير مباشر. فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث ولا تحاكم حكم محكمة أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما هي تبحث القضية من جديد (كمحكمة موضوع)، أي تبحثها للمرة الثانية بذات السلطات التي كانت مخولة لمحكمة الدرجة الأولى (فكلاهما محكمة موضوع)، تبحث الوقائع وتعيد تقدير الأدلة ...الخ. فحتى لو كان حكم أول درجة معيباً فإن محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرة دون حاجة لبحث عيوب هذا الحكم، وهي عندما تصدر حكماً في هذا الموضوع فإنه يحل محل حكم أول درجة ويكون هو الحكم الوحيد في القضية .
ملكية دستورية
ملكية دستورية (المعروفة أيضا باسم نظام ملكي برلماني) هو شكل من أشكال الملكية السيادية التي تمارس سلطاتها وفقا للدستور أكان مكتوبًا أو غير مكتوب. وهي تختلف عن الملكية المطلقة (التي يحمل العاهل وفقها سلطات مطلقة)، في أن الملكية الدستورية لابدَّ أن يمارس الملك صلاحياته وسلطاته ضمن الحدود المنصوص عليها ضمن الإطار القانوني المنصوص لها. وتتراوح الملكيات الدستورية من دول مثل المغرب، حيث يمنح الدستور صلاحيات تقديرية كبيرة للملك، لدول مثل اليابان أو السويد أو الدنمارك حيث يحتفظ العاهل بعدد قليل جدًا أو معدوم من السلطات الرسمية.
سلطة قضائية
السلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها. وهي ثالث سلطات الدولة... ويشاركها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي فرع الدولة المسؤول عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة. وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة. كما أنها مسؤولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها.
محكمة عرفية
في الإنجليزية أو الفرنسية المحكمة العرفية هي Court-martial و martial مشتقة من كلمة Mars إلاه الحرب في الميثولوجيا الرومانية.
محكمة النقض
ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هى القضية نفسها.
استفتاء تعديل الدستور المصري 2011
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
محكمة أسرة (مصر)
محاكم الأسرة في مصر هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في مصر، كما توجد دوائر اسئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة (في الأحوال التي يجيزها القانون). تتشكّل محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل. كما تتشكّل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاسئناف، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاسئناف على الأقل.
المحكمة العليا السيريلانكية
المحكمة العليا السيريلانكية هي المحكمة الأعلى في النظام القضائي لسيريلانكا. أنشئت المحكمة في 1972 بعد تبني دستور جديد.إذ تعدّ المحكمة الأسمى والمحكمة النهائية، أثبت دستور سيريلانكا للمحكمة سلطاتها وممارستها لهذه السلطة، حيث تأخذ هذه المحكمة المكانة الأعلى فوق كل المحاكم الأدنى، داخل النظام القضائي المعقد الذي يجمع بين القانون المشترك والقانون المدني. وفي بعض القضايا مثل تلك التي يحكم فيها بالإعدام يجب أن يعرض الحكم على رئيس الجمهورية بالنظر لخطورة الحكم وتلمسا للعفو. تنال المحكمة اختصاصاً ينقسم إلى ثلاث أنواع :أصليا (ابتدائيا) واستئنافياً واستشارياً.
طاهر حكمت
الأستاذ طاهر حكمت قانوني أردني، يعتبر المرجعية القانونية لسلطات "المملكة الأردنية الهاشمية"، ومن أعرق الرجالات القانونية في المملكة، كان وما زال يشغل عدة مناصب رفيعة متفاوتة الاختصاص لسعة علمه وجل خبرته، أبرزها ترؤسه لمحكمة التمييز والمجلس القضائي وبذلك ترؤسه للسلطة القضائية في المملكة، أما الآن فهو عضو في مجلس الأعيان الأردني وبذلك هو عضو في مجلس الأمة الأردني -السلطة التشريعية في المملكة. امتهن القانون بكافة فروعه فهو محامٍ ومستشار قانوني وقاضٍ من الدرجة الخاصة.
القضاء في مصر
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 174 من الدستور .
عدالة جنائية
تخدم المحاكم كمكان لتسوية النزاعات حيث يتم إدارته بعدل وإنصاف. و فيما يتعلق بالعدالة الجنائية ، هنالك عدد من الأعضاء الحياديين في أي محكمة. و يشار إلى هؤلاء بمجموعة عمل قاعة المحكمة و يشمل أعضاء محترفين و غير محترفين. و يتألفون من القاضي ، المدعي العام و محامي الدفاع . القاضي أو الحاكم هو شخص منتخب أو معين و هو يكون على دراية بالقانون و تتمثل مهمته في إدارة الإجراءات القانونية و تقديم القرار النهائي للحسم في القضية .
محمد سعيد العرفي
ولد الشيخ محمد سعيد العرفي في مدينة دير الزور في سورية عام 1896، ودرس في الابتدائية في المدرسة الرشدية بدير الزور، 
وأجازه مفتي محافظة الفرات العلامة الشيخ حسين الأزهري والشيخ محمد السحيمي الشرقاوي شيخ الشافعية بمصر، والشيخ محمد النجدي من هيئة كبار العلماء بالأزهر. انتخب عام 1924 عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق، تعلم اللغة التركية والفارسية والهندية مع بعض المعرفة باللغتين الإنكليزية والفرنسية.
ديوان عاليه العرفي
ديوان عاليه العرفي محكمة عسكرية خاصة أنشأها العثمانيون في أوائل القرن العشرين لمحاكمة المعارضين من العرب.
المجلس الأعلى للقضاء (السعودية)
تشكّل مجلس القضاء الأعلى –بعد تحويل رئاسة القضاة إلى وزارة للعدل– على صفة هيئة تسمى بـ "الهيئة القضائية العليا" وتتولى مزاولة الاختصاص القضائي في القضايا التي يحكم فيها بعقوبة إتلافية، كما تتولى ما تحتاجه المحاكم من تقريرات لمبادئ قضائية أو إجرائية، وبعد صدور نظام القضاء بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395 هـ والذي تضمن في الباب الثاني منه فصلاً يشمل ترتيب المحاكم ونصت المادة الخامسة على أن تتكون المحاكم الشرعية من:
المحكمة العليا (السعودية)
المحكمة العليا، هي أعلى سلطة قضائية (في أختصاص القضاء العام) في المملكة العربية السعودية، وتمارس التصديق على الأحكام وإنشاء أو تعديل مبادئ قضائية ونقض الأحكام القضائية وهي ليست محكمة دستورية.
إصلاح ألكسندر الثاني القضائي
كانت المحكمة العليا هي مجلس الشيوخ. شملت دائرة النقض في القضايا المدنية ودائرة النقض في القضايا الجنائية. انهم سمعوا نداءات جلبت على القضايا التي تنظرها محاكم أدنى. دائرة النقض في القضايا الجنائية، كانت محكمة الدرجة الأولى بالنسبة لأشد الجرائم خطورة. وفي عام 1877 أنشئت داخل مجلس الشيوخ لجنة القضاة التأديبية.
القانون الدولي الإنساني العرفي
إن القانون الدولي الإنساني العرفي يستكمل الحماية التي يوفرها قانون المعاهدات الدولي الإنساني في أوقات الحرب. ويعد قانون المعاهدات الدولي ملزمًا فقط للدول التي تمثل أطرافًا في معاهدة محددة؛ ولكن بشكل عام القانون الدولي العرفي على الجانب الآخر يعتبر ملزمًا لجميع الدول. وبينما تم التصديق عالميًا في وقتنا الحالي على بعض معاهدات القانون الإنساني الدولي مثل اتفاقية جنيف في عام 1949؛ ولكن ليس هذا هو الحال بالنسبة لجميع المعاهدات. وبالتالي فإن القانون الدولي الإنساني العرفي يمكن أن يستخدم لملء الثغرات في عملية الحماية التي يتم توفيرها في أوقات الحروب.
المحكمة الدستورية الإيطالية
المحكمة الدستورية في إيطاليا هي محكمة عليا في إيطاليا والأخرى هي محكمة النقض.
المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى
المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى (بالإنجليزية:The International Military Tribunal for the Far East) اختصار (IMTFE) ، ويعرف "محكمة جرائم الحرب بطوكيو" ، أقيم المحكمة اليابانية في الإمبراطورية اليابانية بتاريخ 29 أبريل 1946 ، وقد تم استدعاء جميع العسكريين اليابانيين بإستثناء العائلة المالكة اليابانية ، وقد تم حكم المدانين مابين السجن لسنوات وحكم الإعدام ، والذي يشرف على المحكمة العسكرية من دول بلدان معادية للمحور .
سلفية علمية
السلفية العلمية أو السلفية الدعوية وتُعرف أحياناً بـ السلفية التقليدية هي أحد فصائل التيار السلفي وهو فصيل سلمي معتدل يحمل أطروحة دعوية علمية وعظية بالأساس لتعليم الناس كل أمور الإسلام ، أو باختصار هم علماء أوطلبة علم أهل السنة والجماعة ، ويركز دعاتها جهودهم على طلب العلم لتحقيق عقيدة التوحيد وإنكار الشرك أولا ، مع اتباع السنة وإنكار البدع ، ولمعرفة الأحكام الشرعية ( الحلال ، الحرام ، الواجب ، المستحب ، المكروه ) بتعلم ودراسة كل ما يلزم من تفسير ومصطلح الحديث وأصول الفقه ...إلخ ، وهم في ذلك متقيدون بالقرآن والسنة بفهم السلف الصالح ، أي بعيدا عن التعصب وعن التطرف أو تأويل بفكر منحرف ، لتصفية الدين الإسلامي مما دخل فيه من ضلالات وتطبيقه ، وهذا ما كان يطلق عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - التصفية والتربية ، وانتشر هذا الوعي في بلدان كثيرة من الدول العربية كمصر واليمن وسوريا والجزائر وخاصة المملكة العربية السعودية التي عرفت تجديدا في دعوة التوحيد الوهابية في السعودية. انتشرت مجددا هذه الصحوة في تسعينات القرن الماضي واجتهدوا في تبليغ العلم الشرعي في صفوف الشباب ، وازداد انتشاره عن طريق مؤلفات أهل العلم من كتب ومجالس العلم وفي المساجد أو من أشرطة سمعية وعبر الفضائيات وشبكة الانترنت ، أما عن موقفهم من السلطة فان السلفيين العلميين يحرمون الخروج عن الحاكم ولو كان ظالماً.
محكمة متنقلة
تعد المحكمة المتنقلة أو الدورية في جمهورية أيرلندا جزءًا من المحاكم الابتدائية، الأعلى من المحكمة الجزئية، ولكنها أقل من المحكمة العليا (أيرلندا). حيث تأسست للمرة الأولى بوصفها محكمة العدل المتنقلة بموجب قانون محاكم العدل لعام 1924 وحلت محل محاكم المقاطعة على الجانب المدني، ومحاكم الربع والمحاكم التدوينية على الجانب الجنائي، بالإضافة إلى بعض التشريعات الجنائية. وتمتد الولاية القضائية الجنائية للمحكمة إلى جميع الجرائم الاتهامية عدا القتل والاغتصاب والخيانة، حيث تعرض أمام القاضي وهيئة المحلفين. ويقتصر الاختصاص القضائي المدني للمحكمة على الأضرار التي تقدر بقيمة 38092.14 جنيه إسترليني والإجراءات التي تتضمن أراض تبلغ قيمتها أقل من 254.95 جنيه إسترليني (تساوي قيمة الأرض تقريبًا 3 مليون إسترليني)[بحاجة لمصدر]. ويحكم في هذه القضايا القاضي وحده. كما أن لديه الاختصاص القضائي للنظر في الطعون المقدمة من المحكمة الجزئية. وتنظر الطعون المقدمة من المحكمة أمام المحكمة العليا على الجانب المدني ومحكمة الاستئناف الجنائية على الجانب الجنائي.
محكمة الكنغر
محكمة الكنغر هي محكمة قضائية او جمعية تتجاهل بشكل صارخ القوانين المعترف بها و مبادئ العدالة. غالباً ما تحمل صفة رسمية ضئيلة او معدومة في الأماكن التي تقام فيها. يعرفها معجم مريام ويبيستر على انها "محكمة صورية يتم فيها تجاهل مبادئ القانون والعدالة".. قد يتم تطبيق هذا المصطلح أيضاً على المحاكم التي تعقد من قبل السلطة القضائية المشروعة التي تتجاهل فيها المحكمة عمداً اي التزامات قانونية او اخلاقية.
قانون عرفي
القانون العرفي (بالإنجليزية: Martial law) أو الحكم العرفي هو حكم عسكري تفرضه السلطات العسكرية في بلد أو منطقة معينة وقت الطوارئ عندما تعتبر السلطات المدنية عاجزه عن تسيير الأعمال أو فرض القوانين، وذلك بالأخص يكون للإستجابة لحالة طارئة موقتة مثل غزو خارجي أو كارثة طبيعية كبرى أو احتلال عسكري لتك البلد أو المنطقة.
تايوان
اليوان القضائي هو أكبر سلطة قضائية في جمهورية الصين حيث يقوم بتأليف الدستور واعتماده وإصدار القوانين والتشريعات التي تنظم الحياة المدنية والسياسية للبلاد. ويكون رئيس اليوان القضائي ونائبه سويا مع خمسة عشر فردا من القضاة المجلس الأعلى للمحاكم ويتم اختيار أعضاء المجلس عن طريق رئيس البلاد مع ضرورة موافقة اليوان التشريعي عليهم. وتعتبر محكمة الدولة العليا أكبر المحاكم بالدولة وتتكون من العديد من الدواوين المختصة بالشؤون المدنية والجنائية ويتكون كل ديوان من قاض للقضاة (رئيس المحكمة) وأربعة مستشارين يتم تعيينهم جميعا مدى الحياة. وفي عام 1993 تم إنشاء محكمة تشريعية مختصة للنظر في الأمور التشريعية بالإضافة إلى تنظيم نشاط الأحزاب المختلفة وإسراع نحو التحول للديمقراطية. ولا تتم المحاكمات أمام هيئة محلفين ولكن يظل الحق في محاكمة علنية عادلة أمر يكفله القانون ويتم احترامه عمليا. وأي قضية لا يتولاها قاض واحد حتى النهاية، كما هو الحال في بعض الدول، بل يمكن تسليمها من قاض لأخر.
دستور
الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.
لائحة
المحكمة الدستورية العليا هي الرقيب على دستورية اللوائح كما القوانين، وفق الدستور المصري. ومن الوارد أن يختص مجلس الدولة (القضاء الإداري) - إذا وقعت منازعة حول خروج لائحة ما عن القانون المنظم للعمل - وأن يكون أحد الجهات التي تحكم بصحة اللائحة.
المحكمة الشعبية العليا
المحكمة الشعبية العليا (بالصينية: 最高人民法院) هي أعلى محكمة في منطقة البر الرئيسى لجمهورية الصين الشعبية. هونغ كونغ وماكاو، والمناطق الإدارية الخاصة، لديها نظم قضائية منفصلة خاصة بها على أساس تقاليد القانون العام البريطاني وتقاليد القانون المدني البرتغالي على التوالي، وهي من اختصاص محكمة الشعب العليا.
محكمة النقض
محكمة النقض (في مصر و في ابوظبي) أو محكمة التمييز (في تونس وسورية والأردن ولبنان و دبي) أو محكمة التعقيب (في تونس) أو المحكمة العليا (في السودان وليبيا و الامارات) محكمة عليا ومهمتها ليس الفصل بين المتقاضين وليس محاكمة المتهمين كغيرها من المحاكم الأخرى كالمحكمة الجزائية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وإنما مهمتها مراقبة هذه المحاكم إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو قصور في تسبيب الأحكام أو فسادا في الاستدلال وغيرها من الأخطاء التي قد تقع فيها هذه المحاكم وتصحيح تلك الأخطاء أي أنها محكمة مراقبة وليست محكمة فصل وتقوم بمهمتها عن طريق الطعون المقدمة من المحامين (الدفاع) أو النيابة العامة (الادعاء).
محكمة الصلح (إنجلترا وويلز)
محكمة الصلح (بالإنكليزية Magistrates' Court) محكمة أدنى في النظام القانوني الإنكليزي. تتعامل بدعاوى إجرامية ومدنية. يجلس فيها قاض أدنى أم حاكمو الصلح الذين يعملون مجانا في المحكمة لمدى 13 يوما في السنة. تتحدد سلطاتها فيما يتعلق بقيمة الدعوى وموقع الخلاف أو الجريمة وبالإضافة لهدذ فيما يتعلق بحجم الحكومة.
قبيلة
يستند العارفون (القضاة) في معظم أحكامهم إلى العادات والأعراف القبلية التي توارثتها القبيلة جيلاً عن جيل. وتسمى هذه العادات والأعراف السوادي أو العوايد. وقد تمرس هؤلاء العارفون بازدياد القضايا التي يفصلون فيها واشتهروا بسعة الإدراك والذكاء حتى اعتبرت أحكامهم أساسًا مرجعيًا للقضاء القبلي وهو ما يسمى عندهم المثيلات، وهو يطابق ما يسمى في الفقه القضائي الحديث السوابق القضائية.
تتراوح الأحكام التي يصدرها قضاة القبيلة بين العقوبات المادية [[دية|كالديات]] والتعويضات، أو عقوبات بدنية كقطع يد [[السارق]] أو [[الجلد]]، أو عقوبات تأديبية إصلاحية، وهي أحكام تصدر في حق صغار السن، وعلى القاضي إصدار الحكم، وغالبًا ما يكون المنفذ هو الأب أو ولي أمر الحدث، ويكون حبسًا أو جلدًا أو نحوه.
[[تصنيف:قبائل|*]]
[[تصنيف:أنساب]]
[[تصنيف:اكتفاء ذاتي]]
[[تصنيف:علم الأعراق]]
محكمة متنقلة
أسس هنري الثاني ملك إنجلترا تقليدًا يقضي بأن يقوم القضاة بجولة في الريف ("جولة دورية") كل عام لنظر القضايا، بدلاً من إجبار الجميع على إحضار قضاياهم إلى لندن (انظر قانون كلارندن). وبالتالي، فإن مصطلح "المحكمة المتنقلة أو الدورية" يأتي من الأصول المتبعة بوجود قضاة يقومون بجولات في جميع أنحاء الريف كل عام في مسارات محددة مسبقًا - دوائر - للنظر في القضايا. وخاصة في تخوم الولايات المتحدة، فقد يسافر القاضي ومجموعة من المحامين على ظهور الخيل. وكان من بينهم أبراهام لينكون الذي قام بجولة في ولاية إلينوي. وفي المناطق الأكثر استقرارًا، تستخدم مركبات السفر. وفي النهاية، قد يصبح عبء القضايا في مقاطعة ما كبيرًا بما يكفي لإنشاء قضاء محلي. وقد تم الاستعاضة عن معظم هذه الدوائر القضائية المحلية (يعني، من حيث الطرق الفعلية التي قطعها القضاة) بقضاة يوجدون بانتظام في المحاكم المحلية، ولكن لا يزال هذا المصطلح الموروث مستخدمًا في كثير من المناطق.
المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (بالإنجليزية:African Court on Human and Peoples' Rights) هي محكمة قارية أسستها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا. المحكمة تعزز وظائف اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
المحكمة الدستورية العليا (قطر)
تُشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء ، ويصدر بتعيين رئيس المحكمة أمر أميري ، ويكون بدرجة وزير ، ويعين باقي الأعضاء بأمر أميري ، يحدد أقدمياتهم .
ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة أعضاء على الأقل ، ويرأس جلستها رئيسها أو أقدم أعضائها ، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته ، وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها مسببة بأغلبية آراء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المحكمة الدستورية الألمانية
المحكمة الدستورية الألمانية هي راعية الدستور الألماني ولها مهمتان، فهي كيان دستوري مستقل ، وفي نفس الوقت تشكل القوة القضائية الخاصة برعاية قانون الدولة والقانون الدولي. وهي تقوم بتفسير الدستور وتنطق أحكاما ملزمة للحكومة ومؤسسات القوة التنفيذية على أساسه.
محمد سعيد العرفي
محمد سعيد العرفي مفتي دير الزور وممثلها في المجلس النيابي السوري.
رابح الخرايفي
عضو لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري
المحكمة العليا للولايات المتحدة
المحكمة العليا للولايات المتحدة هي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، تؤدي إلى القضاء الاتحادي. وتتكون من رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة وثمانية قضاة معاونين، الذين يعينهم رئيس الجمهورية، ويؤكدهم ب"مشورة وموافقة" (تصويت بالأغلبية) مجلس الشيوخ. بعد تعيينهم، يأخذ القضاة مناصبهم لمدى الحياة، بخدمة السلوك الحسن، التي لا تنتهي إلا عند الوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة. تعقد المحكمة في واشنطن العاصمة في مبنى المحكمة العليا في الولايات المتحدة. المحكمة العليا هي في المقام الأول محكمة استئناف، لكنها لا تملك الاختصاص الأصلي إلا في مجموعة صغيرة من الحالات. يشار في بعض الأحيان بصورة غير رسمية إلى المحكمة العليا ب SCOTUS (أكرنيم الاسم الإنجليزي).
القانون الدولي الإنساني
القانون الدولي الإنساني العرفي
محكمة الأسرة
محكمة الأسرة هي محكمة تنعقد للبت في المسائل وإصدار قرارات فيما يتعلق بقانون الأسرة، مثل حضانة الأطفال. في الولايات القضائية للقانون العام، تُعتبر "محاكم الأسرة" بيئات قانونية تتعامل بشكل رئيسي مع المسائل الحقانية المفوضة لها من محكمة الاختصاص الأصيل، مثل المحكمة العليا. وتم إنشاء محاكم الأسرة لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 1910، عندما كانت تُسمى محاكم العلاقات الأسرية على الرغم من أن الفكرة ذاتها أقدم بكثير.
المحكمة الدستورية الفلسطينية
المحكمة الدستورية هي السلطة الأرفع في مواجهة السلطات الثلاث التقليدية المعروفة: السلطة التشريعة، والتنفيذية، والقضائية. حيث ان سلطة ونفوذ المحكمة الدستورية تطال ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين سواء بالالغاء مباشرة أو الطلب من السلطة التشريعية بتعديلها عند الحكم بعدم دستوريتها، وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك؛ كأن تقضي ببطلان القانون الذي على أساسه انتخب البرلمان، وبالتبعية حل البرلمان..وقد تطال سلطتها ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات بقانون ولوائح (انظمة) سواء بالالغاء او بالطلب من السلطة التنفيذية بتعديلها عند الحكم بعدم دستوريتها، وقد يأخذ الأمر منحى أكثر تطرفاً، عندما تقضي المحكمة بعدم أهلية رأس السلطة التنفيذية، كأن تقضي بفقدان رئيس الدولة لأهليته. (المادة 37/1-ج من القانون الاساسي، والمادة24/5 من قانون المحكمة الدستورية العليا). وقد يمتد نفوذها إلى مؤسسة القضاء، حيث ان بعض الدساتير تسمح للأفراد برفع دعاوي ضد قرارات المحاكم.
محاكم التفتيش
محاكم التفتيش (، حرفياً: التحقيق في البدع الهرطوقية) ،ديوان أو محكمة كاثوليكية نشطت خاصة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، مهمتها اكتشاف مخالفي الكنيسة ومعاقبتهم.
ان محاكم التفتيش هي "سلطة قضائية كنسيه استثنائية" التي وضعها البابا غريغوري التاسع لقمع، في جميع أنحاء العالم المسيحي، جرائم البدع والردة، وأعمال السحر، من القرن الثالث عشر إلى السادس عشر.
هيئة محلفين سياسية
هيئة المحلفين السياسية أو هيئة محلفين من المواطنين هي مجموعة من الأشخاص تجتمع من أجل إصدار قرار أو تقديم مشورة بشأن مسألة سياسية عامة. وهي مشابهة لهيئات المحلفين المستخدمة في المحاكمات الحديثة إلا أن موضوع مداولاتها يتعلق بمسألة سياسية عامة، بدلاً من القانون. ويرتبط مفهوم هيئة المحلفين السياسية بشكل وثيق مع الديمقراطية التداولية أو النماذج التشاركية في الحكم الديمقراطي.
محكمة متنقلة
بموجب قانون النظام القضائي الأصلي لعام 1789 والإجراءات اللاحقة، يتحمل قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن العاصمة مسؤولية "تجول الدائرة" والنظر شخصيًا إلى الطعون الوسيطة، بالإضافة إلى قضاياهم في العاصمة. وقد ألغي هذا الواجب المرهق من قبل الكونغرس الأمريكي بموجب القانون القضائي لعام 1891. ولا يزال قضاة المحكمة الأمريكية العليا يحتفظون بآثار من أيام تجول الدائرة؛ حيث يتعين على كل قاض سماع بعض الطعون التمهيدية من دوائر محددة، ويمكن الفصل فيها من جانب واحد أو إحالتها إلى المحكمة بأكملها. كما نشأت عطلة المحكمة الصيفية العرفية نظرًا لأنه في هذا الوقت يغادر القضاة واشنطن للقيام بجولة الدائرة (لأن الطرق الترابية تصبح سالكة أكثر في فصل الصيف).
محاكمة صدام حسين
تشكل هذه المحكمة حسب قانون إدارة الدولة للفترة الأنتقالية التي اعتبرت كدستور مؤقت للعراق في فترة سلطة الائتلاف الموحدة وحاكمها بول بريمر. واعتبرت هذه المحكمة هجينا بين قوانين العدل الدولية والعراقية. تمتلك المحكمة حق محاكمة اي شخص عراقي الجنسية تم اتهامه ب"جرائم حرب" و"انتهاك لحقوق الأنسان" و"إبادة جماعية". وكان رزكار محمد امين رئيسا للمحكمة في الجلسات السبع الأولى من المحاكمة الا انه قدم استقالته في 15 يناير 2006 بعد تعرضه لانتقادات عدة بسبب الطريقة التي ادار بها المحاكمة وعينت المحكمة الجنائية المختصة القاضي سعيد الهماشي رئيسا للمحكمة بدلا من رزكار أمين إلا أن الهماشي بدوره تم تنحيته من رئاسة لجنة القضاة في 23 يناير 2006 بسبب الأنتقادات التي وجهت له حول مزاعم بانتمائه إلى حزب البعث في السابق وتم تعيين القاضي الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيسا للهيئة الأولى في المحكمة في 23 يناير 2006. وكان القاضي امين قد تعرض لانتقادات لما وصفه البعض "تساهله مع المتهمين". وتتكون الهيئة بالإضافة إلى الرئيس من 4 قضاة اخرين لم تعلن أسماءهم أو اي معلومات عتهم لأغراض أمنية. ورزكار محمد امين هو من مواليد مدينة السليمانية في شمال العراق عام 1958 من الأكراد الذين وحسب وصف المحكمة ليست له ولم تكن له اي علاقات مع اي من الأحزاب السياسية الكردية، دخل محمد امين معهد القضاء العراقي عام 1990 وعين في منتصف التسعينيات كقاضى قضاة اقليم كردستان في شمال العراق (الجزء الذي كان تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني) بامر من جلال طالباني.
عرفية خاصة
العرفية الخاصة هي العرفية العامة مع قيد "اللادوام" بحسب الذات، وهي إن كانت موجبة، كما في قولنا: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، فتركيبها من موجبة عرفية عامة وهي الجزء الأول، وسالبة مطلقة عامة وهي مفهوم "اللادوام"، وإن كانت سالبة كما تقدم من قولنا: لا شيء من الكاتب ساكن الأصابع ما دام كاتباً لا دائما، فتركيبها من سالبة عرفية عامة، وموجبة مطلقة عامة.
المحكمة الجنائية الخاصة
المحكمة الخاصة الجنائية (بالإنجليزية:Special Criminal Court) (بالايرلندية: Cúirt Choiriúil Speisialta) هي محكمة جنائية خاصة تأسست عام 1972 في أيرلندا وهدفها القضاء على الإرهاب وقضايا جرائم المنظمات الخطيرة.
مشروع دستور 1960 في السعودية
مادة 193 – في حالة الحرب أو وقوع اضطرابات تخل بالأمن إخلالا خطيرا، أو تهدد البلاد بأخطار جسيمة، أو تعطل سير الخدمات القومية الضرورية، يجوز لملك، بموافقة مجلس الوزراء، لتأمين حياة الشعب وسلامته، إعلان الأحكام العرفية، على أن يعرض هذا الإعلان في مدى أسبوع على المجلس الوطني للنظر في استمرار الأحكام العرفية أو عدم استمرارها، وإذا كان المجلس غير منعقد دعي للالتئام في ذلك الميعاد ويجوز أن تحدد الأحكام العرفية بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث معينة، ويجب توقيتها بزمن معين لا تتجاوز إلا بنظام، كما يجوز بمرسوم إنهاء الأحكام العرفية قبل الموعد المحدد لها .
ويبين النظام الصلاحيات الاستثنائية الضرورية التى تمارسها الهيئات القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية، ومدى ما يلزم من تعاون بينها وبين المجلس الوطني، والضمانات التى تكفل الحقوق والحريات العامة في حدود مقتضيات الأحكام العرفية .
ويجب على الهيئة القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية أن تودع مكتب المجلس الوطنى ما تصدره من الأوامر التنظيمية فور صدورها وتكون ممارسة القائمين على تنفيذ الأحكام العرفية صلاحيتهم خاضعة للرقابة القضائية .
ولا يجوز بحال إعفاء المسؤولين من الوزراء وغيرهم من المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على ما يقع منهم من مخالفات في ممارستهم للصلاحيات المقررة لهم بمقتضى الأحكام العرفية.
المحكمة العليا الهندية
المحكمة العليا في الهند هي أعلى محفل قضائي ومحكمة الاستئناف النهائية بموجب دستور الهند، وهي أعلى محكمة الدستورية، مع قوة المراجعة الدستورية.
المجلس الأعلى للقضاء (قطر)
وفقاً للمادة العاشرة من قانون السلطة القضائية فإن محكمة الاستئناف يكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.
ووفقاً لقانون المرافعات وقانون الأسرة فإن محكمة الاستئناف تختص بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية والمحكمة الكلية للأسرة وقاضي الأمور المستعجلة وقضاة التنفيذ في المحكمتين، بينما ـ وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ـ تختص بالفصل في الاستئنافات المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.
file/qatar courts/court of appeals/index.html
محكمة النقض
تتكون محكمة النقض من دوائر مدنية وتختص بالطعون في القضايا المدنية ودوائر جنائية وتختص بالطعون في القضايا الجنائية.
هيئة الصحة العقلية القضائية
هيئة/محكمة الصحة العقلية هي (جلسات) ممكَّنة قانونيًا لحسم النزاعات التي تناقش علاجاتالصحة العقلية، عن طريق استعراض تنقيحات ونتائج لمرضى تم تشخيصهم بأمراض عقلية واحتجازهم في مستشفيات الأمراض النفسية أو ، والذين قد يتم إخضاعهم للعلاج الإكراهي.
المحكمة الدستورية الفلسطينية
وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في رسالة إلى الرئيس محمود عباس فور الإعلان عن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، طالبته بـ"ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني". كما طالبت المؤسسات الحقوقية بـ"أن لا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة. فالمحكمة الدستورية العليا، هي حارسة القانون الأساسي، وحامية الحقوق والحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به".
محكمة النقض الإيطالية
محكمة النقض أيضاً موجودة "لضمان المراقبة والتفسير الصحيح للقانون" من خلال ضمان تطبيق القانون في المحاكم الأدنى ومحاكم الاستئناف. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تحل النزاعات كغيرها من المحاكم الأقل درجة (أي الجزائية والمدنية والإدارية والعسكرية).
اليابان
أما السلطة القضائية فتختص بها كل من المحكمة العليا والمحاكم الدنيا مثل المحاكم العالية والمحاكم المحلية والمحاكم العاجلة. وتتكون المحكمة العليا من رئيس المحكمة و14 قاضيًا آخر، يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء. وتتم معالجة معظم القضايا أمام المحاكم المحلية. وتوجد أيضًا المحاكم العاجلة التي تتعامل مع مشاكل مثل المخالفات المرورية. وتم إدخال نظام المحلفين في مايو 2009. وقد اختير عشوائيا، وفق هذا النظام، ستة مواطنين بالغين (20 سنة أو أكثر) للقيام بمهام المحلفين في القضايا الجنائية المعروضة في المحاكم المحلية.
مشروعية حرب العراق 2003
محكمة العدل الدولية ، التي تعرف أحيانا باسم "المحكمة العالمية" هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. يجوز للجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلبوا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري في أي مسألة قانونية. يجوز لأي جهاز أو وكالة تابعة للأمم المتحدة مخولة بذلك من قبل الجمعية العامة أن تطلب أيضًا من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
الكونغرس الأمريكي
الفرع القضائي مسؤول عن إصدار الأحكام حول القضايا القانونية التي تتعارض مع، أو تستوجب تفسير، القوانين الصادرة عن الكونغرس، علاوة على مسؤوليته في محاكمة القضايا الجنائية التي يُتهم فيها المُدّعَى عليهم بانتهاك القوانين الفدرالية. تملك المحاكم الفدرالية أيضًا سلطة استئنافية تخص قوانين الولايات، عندما يجري الاعتراض على هذه القوانين على أسس دستورية، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة القانونية حول القضايا التي تتعلق بأكثر من ولاية، أو مواطنين من أكثر من ولاية، أو بفرقاء أجانب. 
يتكون الفرع القضائي من المحكمة العليا ومنبل المحاكم الفدرالية الأدنى، بما فيها محاكم الاستئناف (المعروفة أيضًا بالمحاكم الدوارة أو المحاكم الاستئناف)، ومحاكم المقاطعات الفدرالية، ومحاكم الإفلاس، ومحاكم المطالب الفدرالية. السلطات القانونية لهذه المحاكم تغطي أيضًا القضايا المتعلقة بالبراءات، والعلامات التجارية، والمطالب ضد الحكومة الفدرالية، والإفلاس، والأوراق المالية، والقانون البحري، والمطالب الدولية.
محكمة الدم
محكمة الدم أو المحكمة العليا في الإمبراطورية الرومانية المقدسة تشير إلى حق "فوجت" (رئيس مجلس البلدية) في عقد محكمة جنائية والحكم بعقوبات بدنية، قد تصل لحد عقوبة الإعدام.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 446
في عام 1993 وافق مجلس الامن الدولي "متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة" في تقرير من الأمين العام بما لايدع مجالا للشك أن القانون الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف في 12 آب 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة (1907) أصبح جزءً من القانون الدولي العرفي, وقد وضعت في وقت لاحق من ضمن الانتهاكات للمبادئ الواردة في الاتفاقيات التي تدخل في اختصاص المحاكم الجنائية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا والمحكمة الجنائية الدولية السابقة.
محكمة
المحكمة مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يفترض أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث. فهي مستقلة عن السلطة التشريعية (البرلمان) ، ومستقلة عن السلطة التنفيذية (الحكومة ، و الشرطة) .
عرفية عامة
العرفية العامة هي القضية التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه، ما دام ذات الموضوع متصفا بالعنوان، مثاله إيجابا: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، ومثاله سلبا: لا شيء من الكاتب ساكن الأصابع ما دام كاتبا.
السلطة القضائية (الأردن)
السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث للأمة الأردنية، حيث يمثل المجلس القضائي الأردني قمة هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع. السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقوم عليه الدولة الأردنية.. ينص الدستور الأردني على ان السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك. والتاكيد على استقلال القضاء، وقسم المحاكم إلى ثلاثة أنواع المحاكم النظامية، المحاكم الدينية، المحاكم الخاصة.
دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
المادة (117) : المحكمة العليا هي الهيئة الأعلى للعدالة، رئيسها قاضي يعينه رئيس الدولة باقتراح من وزير العدل
المحكمة الجنائية الدولية
وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
المحكمة الدستورية الفلسطينية
في أبريل 2016 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا ، مكونة من قضاة محاكم، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي لا شك استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا. في وقت تزايدت الضغوط الدولية الخارجية لأخذ زمام المبادرة في حال الغياب المفاجى للرئيس عباس عن الساحة الفلسطينية.
محكمة الاستئناف
الاستئناف هو عندما يصدر حكم ابتدائي في حق متهم ما في قضية ما، أن يطلب إعادة النظر في الحكم عندما لا يروقه ، وهو ما يسمى بالاستئناف، ويتم ذلك امام محكمة الاستئناف فهي تثبت الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تزيد عليه، أما محكمة القضاء العليا فيخول لها أن تنقض الأحكام وحكمها نهائي لا ينقض ولا يرد.
محكمة دستورية
المحكمة الدستورية وتسمى أحيانا المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد, تتحدد طريقة اختيار قضاتها وصلاحياتها ضمن دستور الدولة وتختلف من دولة إلى أخرى, ولكن بشكل عام فإن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور الذي هو التشريع الأعلى في البلاد ولا يجوز مخالفته.
يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية عادة من طريقين الأول هو شك المحكمة بعدم دستورية قانون معين وبالتالي تقوم هي بتحريك الدعوى لدراسة دستوريته, أو يمكن للحكومة أو البرلمان (أو أي جهة أخرى حسب دستور كل بلد) الطعن بدستورية تشريع أو حكم قضائي ما فتقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية الموضوع المطعون فيه.
كما تختص المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور بناءً على طلبات تقدم إليها (أيضاً وفق دستور كل بلد), للاسترشاد أثناء وضع المراسيم والتشريعات.
أرض عرفية
في قانون الأراضي في ملاوي لعام 1965، تعرف "الأراضي العرفية" بأنها "جميع الأراضي التي يحتفظ بها أو تشغلها أو تستخدم بموجب القانون العرفي، ولكنها لا تشمل أي أرض عامة".
الإصلاحات الإدارية في البحرين في عقد 1920
بالإضافة إلى السالفة تم إنشاء محكمة أخرى غير رسمية المعروفة باسم المجلس العرفي الذي كان مهمته فض المنازعات التجارية. عين عيسى أعضاء في كلا المحكمتين. تم التعامل مع القضايا الجنائية والمدنية مع من قبل المجالس القبلية التي يسيطر عليها آل خليفة حيث تم تطبيق القانون العرفي. تم التعامل مع المسائل الدينية من قبل المحاكم الدينية التي تطبق الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والحديث. جاسم المهزع المعين من قبل عيسى كان الفقيه الوحيد الذي يخدم المجتمع السني. كانت المحاكم الشيعية من ناحية أخرى عديدة ومستقلة عن الحاكم. كان لفقهاء الشيعة السلطة الاجتماعية الهائلة وسيطروا على العديد من امتيازات الوقف الشيعي ويمثلون بديلا للحكومة كما كان أتباعهم يعتبرونهم السلطة "الشرعية". كان عدد قليل من التجار الأوروبيين تحت الولاية القضائية البريطانية. في بعض النقاط تمتد سلطة المقيم البريطاني القضائية على البحرينيين أيضا ولكن هذا أمر نادر قبل عام 1904.
محكمة النقض
ويختص بالمرافعة أمام هذه المحكمة المحامون المقيدون بجداول محكمة النقض دون غيرهم من المحامين وهم الذين يحركون هذه المحكمة لالفانها إلى هذا الخطأ في القانون أو القصور في تسبيب الأحكام أو الفساد في الاستدلال وفي بعض الحالات يكون ذلك واجبا على النيابة العامة في حالة الحكم علي المتهم بالإعدام وذلك لخطورة هذا الحكم فيكون على محكمة النقض أن تراقب هذا الحكم لتتأكد من سلامته أي أنها من يلفت محكمة النقض في هذه الحالة وأحيانا يكون جائزا للنيابة في حالة الحكم على المتهم بالبراءة.
إنابة قضائية
يجوز للمحاكم إرسال الوثائق للأفراد الموجودين داخل سلطتها القضائية فقط. وأحد استثناءات هذه القاعدة هو الدول التي تتبنى الولاية القضائية العالمية مما يمنح محاكمها سيطرة كلية. وبناء على ذلك فالشخص الذي يحاول أن يتخذ إجراءً ضد شخص آخر في بلد آخر يحتاج لطلب المساعدة من السلطات القضائية في البلد الآخر. وهذا بالطبع يفترض أن المحكمة في بلده لديها السلطة القضائية للاستماع لقضية الدعوى. ومن خلال مثال افتراضي؛ تريد أليس المقيمة في الولايات المتحدة مقاضاة روبرتو المقيم في الأرجنتين. فقامت أليس باستصدار مذكرة الإحضار الخاصة بها في محكمة الولايات المتحدة، وينبغي بعد ذلك التقدم بعريضة للمحكمة في الأرجنتين من خلال الإنابة القضائية لتبيلغ الإجراءات لروبرتو.
المحكمة الدستورية العليا (قطر)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة تتولى الفصل في المنازعات الدستورية وتفسير نصوص القوانين في دولة قطر انشئت عام 2008م بموجب القانون رقم (12) لسنة 2008م