ما هو نظام الحكم في إسبانيا ؟
إسبانيا
نظام الحكم في إسبانيا ملكي دستوري، حيث الملكية وراثية والبرلمان من مجلسين ويعرف باسم كورتيس خينيراليس. يتألف الفرع التنفيذي من السلطة من مجلس وزراء إسبانيا ويترأسه رئيس الوزراء، والذين يرشحهم ويعينهم الملك الإسباني ويمنحم مجلس النواب الثقة بعد الانتخابات التشريعية. وفقاً للعرف السياسي الذي أرساه الملك خوان كارلوس منذ التصديق على دستور عام 1978، كان مرشحو الملك من طرف الأغلبية في البرلمان.
نظام ملكي برلماني
نظام ملكي برلماني او ملكية برلمانية هو أحد فروع النظام الملكي يكون فيه الملك ذو صلاحيات صورية وتكون كامل السلطة في يد رئيس الحكومة المنتخب من قبل البرلمان والملكية البرلمانية تنقسم لنوعين هما
ملكية برلمانية كاملة وملكية شبه برلمانية ومن الدول التي تعمل بالنظام الملكي شبه البرلماني هي بلجيكا و المملكة المتحدة و هولندا النرويج و إسبانيا و السويد ام النظام الملكي البرلماني الكامل يعتبر نظام صوري في بعض الدول ومنه المغرب ويعتبر في دول اخري نظام عملي مثل اليابان وأيضآ في العصور القديمة كانت هناك دول تستخدم نظام برلماني ملكي كامل مثل إمبراطورية قرطاج كان حاكم قرطاج في فترة زمنية قبل الميلاد لم يكن له صلاحيات وكانت في هذه الفترة جمهورية بحكم الامر الواقع.
الانتخابات الإسبانية العامة 1884
حافظ دستور 1876 على ابقاء إسبانيا ملكية دستورية ومنح الملك سلطة تسمية أعضاء مجلس الشيوخ وإلغاء القوانين، بالإضافة إلى لقب القائد العام للجيش. كما أن للملك دورا رئيسيا في "نظام تداول السلطة" من خلال تعيين وإسقاط الحكومات والسماح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة. وفي ظل هذا النظام تمكن الحزبان المحافظون والليبراليون من تداول السلطة عن طريق تزوير الانتخابات التي حققوها من مرشحيها الذين يحظون بتأييد الحكومة باستخدام الروابط بين وزارة الداخلية والحكام المدنيين في المقاطعات مع الزعماء المحليين لضمان النصر واستبعاد الأحزاب الصغيرة من تقاسم السلطة معهم.
الحياة السياسية في إسبانيا خلال فترة وصاية ماريا كريستينا دي بوربون
تم احباط فكرة التداول السلمي للسلطة بين المعتدلين والتقدميين بدعم من دستور عام 1837 عندما قامت رفضت الحكومة المعتدلة بقيادة إيفاريستو بيريز دي كاسترو الاستقالة بعد فوز التقدميين في انتخابات يونيو 1839 لافساح الطريق لحكومة جديدة وفقا للأغلبية في مجلس النواب ولكن بتواطؤ من الملكة الوصية فعلقت بالبداية جلسات البرلمان ثم حلته والدعوة لاجراء انتخابات جديدة في يناير 1840، هذه المرة أضحى حزب الوسط هم الأغلبية. وكانت الذريعة التي جادل بها بيريز دي كاسترو بحل الكورتيس أنه من الضروري "التشاور مع الإرادة الوطنية" في ظل الظروف الجديدة التي خلقها اتفاقية فيرغارا.
بنك إسبانيا
بنك إسبانيا (بالإسبانية : Banco de España بانكو دي إسبانيا)، هو البنك المركزي الإسباني والمشرف على النظام المصرفي في البلاد. أنشئ في مدريد سنة 1782 من قبل كارلوس الثالث، اليوم هو عضو في النظام الأوروبي للمصارف المركزية، وبالتالي فهو يخضع لأحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي.
الحياة السياسية في إسبانيا خلال فترة وصاية ماريا كريستينا دي هابسبورغ
بعد فشل التجربة الاتحادية للجمهورية الإسبانية الأولى وهزيمة الكارليين عززت الدولة المركزية في فترة عودة البوربون من توحيد البلاد بفرض سيطرة صارمة للحكومات الإقليمية والمحلية -بما فيها الباسك التي ألغيت امتيازاتها نهائيا سنة 1876-. واستمرت عملية بناء الأمة الإسبانية خلال هذه الفترة ولكن بصورة أكثر تحفظا وذلك بالتركيز على فكرة الدولة الإسبانية لا على الإرادة الحرة للمواطنين -أمة سياسية- كونها مرتبطة بتراث تاريخي -عناصره الرئيسية الكاثوليكية واللغة القشتالية-. وأفضل الأشخاص ممن ساهم بصقل مفهوم التأريخية-العضوية للأمة الإسبانية وكانوا معارضين لليبرالية أو الجمهورية للأمة السياسية هم: مارثيلينو مينينديث أي بيلايو وخوان فاسكيز دي ميلا بالإضافة إلى مهندس السياسة في حقبة العودة ديل كاستيو. ووفقا لهذا المفهوم فإن اسبانيا هي "كائن تاريخي لمحتوى ثقافي عرقي أساسه القشتالية التي أنشئت على مدى القرون وبالتالي فإن تلك حقيقة موضوعية لايمكن الرجوع عنها."
ملك إسبانيا
صدر الدستور الإسباني سنة 1978، وهو ما يُعرف بمؤسسة التاج، ويُوضح شخص الملك ومهامه المُسندة إليه في الباب الثاني، الذي يضم المواد من 56 إلى 65. ويُعد فيليب من آل بوربون واليونان ملك إسبانيا الحالي الذي يحكم تحت اسم فيليب السادس ملك إسبانيا.
الحكومة الإسبانية المؤقتة 1868-1871
افتتح المجلس التأسيسي جلسته يوم 11 فبراير 1869 مع خطاب لرئيس للسلطة التنفيذية الجنرال سيرانو. ثم بدأ العمل في اختيار اللجنة الدستورية التي ستقوم بصياغة الدستور لمناقشته في المجلس. ثم قدمت اللجنة مسودتها في 30 مارس، وفي أوائل أبريل بدأت مناقشة مسودة الدستور. وكان الموضوع الأهم هو الموضوع الذي أثار جدلا مريرا وهو إنشاء نظام ملكي على أنه أحد أشكال الحكومة (المادة 33:"إن الملكية هي شكل حكومة الأمة الاسبانية"). وفي 20 مايو اصطدم الوزير أديلاردو لوبيز دي أيالا مع نواب الحزب الجمهوري الاتحادي محتجا أن ثورة 1868 كانت من صنع الطبقات المحافظة. وفي النهاية تمت الموافقة على النظام الملكي بأنه أحد أشكال الحكومة بأغلبية 214 صوتا مقابل 71 صوتا، ولكن مع صلاحيات محدودة لأن السلطة التشريعية تكون محصورة فقط على الكورتيس.
تاريخ إسبانيا (1810–1873)
شرع الملك فيرناندو بعد استعادة الحكم المطلق في إسبانيا مباشرة إلى سياسة هدفها استعادة القيم القديمة المحافظة للحكومة. بحيث أرجع الرهبنة اليسوعية ومحاكم التفتيش الإسبانية إلى وضعها السابق بعد إلغائهما، وكذلك نقل بعض مناطق الحكم الذاتي إلى محافظاتها السابقة أراغون ونافارا وكاتالونيا. أما عن استقلال المستعمرات في الأمريكتين فإنه رفض القبول بخسارة تلك المستعمرات، لكنه لم يستطع اتخاذ أي إجراءات ضد ذلك بسبب دعم كلا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة للجمهوريات الجديدة في أمريكا اللاتينية بعد إعلان مبدأ مونرو. وأظهرت خيانة الجيش الأخيرة للملك أن الحكومة وجنوده غير جديرين بالثقة، وثبت إن حاجته إلى الاستقرار الداخلي هي أكثر أهمية من استرداد مستعمرات الامبراطورية. ونتيجة لذلك، فقد اتخذت مصائر اسبانيا ومستعمراتها في البر الأمريكي مسارات منفصلة وللأبد.
إسبانيا هابسبورغ
تكون مفهوم "إسبانيا" في فترة آل هابسبورغ. بمعنى أنه أضفي عليه الطابع المؤسسي في القرن ال 18. وفي القرن ال 17 أي خلال وبعد نهاية الاتحاد الإيبيري اشتهر نظام هابسبورغ الملكي في إسبانيا أيضا باسم "الملكية الإسبانية" أو "الملكية في إسبانيا" إلى جانب إسمها الشائع مملكة اسبانيا.
الحياة السياسية في إسبانيا خلال فترة وصاية ماريا كريستينا دي بوربون
وفي الساحة السياسية فإن مشروع حكومة مارتينيز دي لا روزا بدعم من خافيير دي بورغوس هو البدء بالانتقال من حكم الإستبداد إلى شكل من أشكال الحكم التمثيلي، وهو اتباع مسار من الإصلاحات بدأت ولكن بدون معالجة أي شكل من أشكال الإختلاف الحكومي. " وبهذه الطريقة كان المقصود به حل التناقض في الجانب ملكية كريستينا المطلقة التي سعت إلى دعم الليبراليين الذين يريدون تحويلها إلى ملكية دستورية وأروع مافي إستراتيجية الإصلاح هو صدور النظام الأساسي في 19 أبريل 1834. وهو نوع من المواثيق منحها المجلس النيابي الجديد (الكورتيس) لقطع نصف الطريق بين الدولة ومجلس الكورتيس الحديث، وتكاملت مع أو مجلس الشيوخ -في تقليد لمجلس اللوردات البريطاني-، حيث الأعضاء لا يعينوا بالإنتخاب ولكن يتم تعيينهم من القصر بين النبلاء وحائزي الثروات الضخمة (التجار)، ومكتب المدعي العام. أو مجلس النواب -وأيضا لتقليد مجلس العموم البريطاني-، وبلغ عدد الذين لهم حق التصويت عن طريق الاقتراع المقيد جدا أكثر من 16,000 شخص من أصل عدد السكان البالغ 12 مليون شخص.
إسبانيا
بوفاة فرانكو في نوفمبر 1975، تولى خوان كارلوس منصب ملك إسبانيا وقائد الدولة وفقاً للقانون. مع الموافقة على الدستور الإسباني الجديد لعام 1978 والانتقال للديمقراطية، تم تحويل الكثير من سلطات الدولة إلى السلطات الإقليمية وتشكل التنظيم الداخلي على أساس الأقاليم ذاتية الحكم.
في إقليم الباسك، تعايشت القومية الباسكية المعتدلة مع حركة قومية متطرفة بقيادة منظمة إيتا المسلحة. تشكلت المجموعة في 1959 خلال حكم فرانكو لكنها واصلت شن حملتها العنيفة حتى بعد استعادة الديمقراطية وعودة قدر كبير من الحكم الذاتي للإقليم.
في 23 فبراير 1981، استولت عناصر من المتمردين في صفوف قوات الأمن على الكورتيس في محاولة لفرض حكومة مدعومة عسكرياً. تولى الملك خوان كارلوس قيادة الجيش شخصياً وطالب بنجاح مدبري الانقلاب عبر التلفزيون الوطني بالاستسلام.
في 30 مايو 1982 انضمت إسبانيا منظمة حلف شمال الأطلسي بعد استفتاء عام. في تلك السنة وصل حزب العمال الاشتراكي الإسباني إلى السلطة وهي أول حكومة يسارية في 43 عاماً. في عام 1986 انضمت إسبانيا إلى السوق الأوروبية المشتركة التي أصبحت الاتحاد الأوروبي. استبدل الحزب الاشتراكي الإسباني في الحكومة بالحزب الشعبي بعد أن فاز الأخير في الانتخابات العامة 1996، في تلك النقطة كان الحزب الاشتراكي قد خدم ما يقرب من 14 سنة متتالية في الحكومة.
انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية
عرفت إسبانيا منذ خمسينات القرن العشرين تحولات في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية نتيجة تصنيعها المتزايد وظهور طبقة حضرية نشيطة بطبقة متوسطة وازنة. فرغم مصادرة نظام فرانكو لأغلب الحقوق المدنية والسياسية إلا أن أشكال التأطير المدني والسياسي تكاثفت في إسبانيا منذ الستينات عبر النقابات والاتحادات الطلابية والأحزاب السياسية وجمعيات السكان وجمعيات ربات المنازل. ولقد اضطرت الاحتجاجات العمالية النظام لإعلان حالة الطوارئ ثلاث مرات خلال سنتي 1969 و1970 وإلى حظر الجمعيات السياسية سنة 1964. وفيما يلي أهم محطات وعناصر الحراك المجتمعي الذي سبق ورافق الانتقال الديمقراطي
دستور إسبانيا 1869
افتتح المجلس التأسيسي جلسته يوم 11 فبراير 1869 مع خطاب لرئيس للسلطة التنفيذية الجنرال سيرانو. ثم بدأ العمل في اختيار اللجنة الدستورية التي ستقوم بصياغة الدستور لمناقشته في المجلس. ثم قدمت اللجنة مسودتها في 30 مارس، وفي أوائل أبريل بدأت مناقشة مسودة الدستور. وكان الموضوع الأهم هو الموضوع الذي أثار جدلا مريرا وهو إنشاء نظام ملكي على أنه أحد أشكال الحكومة (المادة 33:"إن الملكية هي شكل حكومة الأمة الاسبانية"). وفي 20 مايو اصطدم الوزير أديلاردو لوبيز دي أيالا مع نواب الحزب الجمهوري الاتحادي محتجا أن ثورة 1868 كانت من صنع الطبقات المحافظة. وفي النهاية تمت الموافقة على النظام الملكي بأنه أحد أشكال الحكومة بأغلبية 214 صوتا مقابل 71 صوتا، ولكن مع صلاحيات محدودة لأن السلطة التشريعية تكون محصورة فقط على الكورتيس.
الانتخابات الإسبانية العامة 1903
حافظ دستور 1876 على ابقاء إسبانيا ملكية دستورية ومنح الملك سلطة تسمية أعضاء مجلس الشيوخ وإلغاء القوانين، بالإضافة إلى لقب القائد العام للجيش. كما أن للملك دورا رئيسيا في "نظام تداول السلطة" من خلال تعيين وإسقاط الحكومات والسماح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة. وفي ظل هذا النظام تمكن الحزبان المحافظون والليبراليون من تداول السلطة عن طريق تزوير الانتخابات التي حققوها من مرشحيها الذين يحظون بتأييد الحكومة باستخدام الروابط بين وزارة الداخلية والحكام المدنيين في المقاطعات مع الزعماء المحليين لضمان النصر واستبعاد الأحزاب الصغيرة من تقاسم السلطة معهم.
الإمبراطورية الإسبانية
كانت البداية هو اتحاد سلالي بين تاج قشتالة (أضيف لها مملكة نبرة سنة 1515) وتاج أرغون، فبدأ الملكان الكاثوليكيان بوحدة المملكة سياسيا ودينيا واجتماعيا فأضحت "أول دولة حديثة في أوروبا" عرفت بالمملكة الكاثوليكية. فتصرفت السيادة الإسبانية بأقاليمها خلال تلك الفترة بأنها ملكية موحدة خلال نظام مجالس يسمى إلا أن سلطة الملك أو الحاكم تتغير من اقليم إلى آخر حيث أن كل اقليم يحتفظ بإدارة ومكون قضائي خاص به. فالوحدة لاتعني نظام موحد. لذا فهذا التكوين السياسي بغض النظر عن الطوائف مقدما عليها "الإتحاد السلالي" فظهر جليا في الفترة من 1580-1640 حيث ابقت الملكية البرتغالية نظامها الإداري واالقضائي في إقليمها، كما فعلت أيضا ممالك اخرى خضعت لحكم آل هابسبورغ الإسبان. مع أن بعض المؤرخين أكدوا أن البرتغال كانت جزءا من نظام إسبانيا الملكي في ذلك الوقت، إلا أن آخرين رسموا صورة متباينة بين الإمبراطورية الإسبانية والبرتغالية.
تاريخ إسبانيا
احتفظت إيزابيلا بالعرش وحكمت بالاشتراك مع زوجها الملك فرديناند الثاني. وكانا قد تزوجا سنة 1469 في بلد الوليد. وبزواجهما اتحد التاجان ومهد الطريق لإنشاء إسبانيا. ومع ذلك عد هذا الاتحاد رمزيا فقط. حيث أن كل اقليم احتفظ بإدارة ومكون قضائي خاص به. فالوحدة لاتعني نظام موحد وفقا لاتفاق وقعته إيزابيلا وفرديناند في 15 يناير 1474، فاستحوذت إيزابيلا على سلطة في إسبانيا الموحدة أكثر من زوجها بالرغم من مشاركتهما الحكم. نال كلا من ايزابيلا القشتالية وفرديناند الأراغوني اسم الملكان الكاثوليكيان وهو لقب منحه لها البابا ألكسندر السادس.
نظام ملكي مركب
كانت بدايات إسبانيا الحديثة مثالاً للنظام الملكي المركب القائم على نهج "aeque principali" (الأهمية المتساوية). تضمن النهج الإسباني نظمًا إدارية وضرائب منفصلة لكل إقليم. بدأ النظام الملكي المركب في إسبانيا باسترداد وتوحيد تاجي أراجون وقشتالة في أواخر القرن الخامس عشر.
تزوير الانتخابات الإسبانية
وعلى الرّغم من الإصلاحات الانتخابية إلا أن الانتخابات لم تصل إلى مستوى النّزاهة والشّفافية المطلوبة إلا في عام 1977 حين طبّقت الانتخابات الديمقراطية في إسبانيا من خلال نظام انتخابي يقضي بأخذ النّسبة بعين الاعتبار لتحديد من هو الفائز وليس الأغلبية كما كان معمولاً به سابقاً في تاريخ إسبانيا، وطُبّق من خلاله نظام دونت (بالإسبانية: sistema D'Hondt) في توزيع المقاعد، ولكنه كان يعود بالفائدة على الأحزاب الكبرى على مستوى الدّولة أو الإقليم على حدٍّ سواء فكان على حساب أحزاب الأقليّة، وكان عرضةً للانتقاد من قبل الدائرة الانتخابيّة المحليّة والمحافظات ذات الكثافة السّكانيّة المنخفضة.
دستور إسبانيا 1869
دستور إسبانيا 1869 هو الدستور الذي اعتمد في عهد الحكومة المؤقتة 1868-1871 التي تكونت بعد انتصار ثورة 1868 التي أنهت عهد ايزابيل الثانية. وهو الدستور الذي كان ساريا في عهد أماديو الأول. ثم أوقف العمل به بعد إعلان الجمهورية الإسبانية في فبراير 1873 إلا في الباب الأول الذي يتكلم عن الحريات والحقوق الأساسية وإن عدل بعض الشيء، ولكن علق العمل به بعد انقلاب بافيا الذي أدى إلى ديكتاتورية سيرانو. ثم ألغي العمل بالدستور بعد نجاح تمرد ساغونتو بقيادة مارتينيث كامبوس في ديسمبر 1874 والتي أدت إلى عودة البوربون لحكم إسبانيا والتي أصدرت دستور آخر في 1876. ويعد دستور 1869 أول دستور ديمقراطي في تاريخ الدستورية الاسبانية.
حكم ذاتي
تقترح إسبانيا كدولة فدرالية بحكم الواقع رغم أن قوانينها التأسيسية لا تنص على ذلك، باعتبار كونها تمنح أقاليمها ذاتية الحكم الصلاحيات ذاتها التي تتوفر عليها الأجزاء المكونة للفدراليات. واحتمال أن يسحب البرلمان الإسباني الحكم الذاتي عن أقاليم مثل غاليثيا، كاطالونيا أو إقليم الباسك أمر شبه مستحيل سياسيا، مع أنه لا شيء يمنع منه قانونيا. إضافة إلى ذلك فإن جهات مثل نافارا وإقليم الباسك تتمتع بصلاحيات كاملة على الضرائب والإنفاق، وتحول جزءا صغيرا منها إلى الحكومة المركزية مقابل الخدمات العمومية (الجيش، العلاقات الخارجية، والسياسات الماكرو اقتصادية). ويشير فقيه قانوني إلى "الطبيعة الفدرالية للحكومة الإسبانية (كاتجاه لا يمكن لأي كان إنكاره)." وكل إقليم ذاتي الحكم يحكم قانون حكم ذاتي تبعا لدستور إسبانيا لسنة 1978.
الحزب الدستوري (إسبانيا)
الحزب الدستوري هو حزب سياسي إسباني سابق، وهو أحد الأحزاب السياسية الإسبانية التي استلمت السلطة في عهد أماديو الأول (حكم 1870-1873) والجمهورية الإسبانية الأولى (1873-1874)، ومعارضا للحزب الراديكالي الديمقراطي.
عودة البوربون إلى إسبانيا
وقد تميزت فترة عودة البوربون باستقرار مؤسساتي محدد، وهو بناء نموذج ليبرالي للدولة نشأ في ظل الثورة الصناعية حتى اضمحلالها التدريجي مع بداية ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا سنة 1923. واستندت خلالها على الركائز الأربع لكانوفاس: الملك والكورتيس والدستور والتناوب السلمي بين طرفين. وسهل هذا التناوب المتعمد بين الحزبين الثنائيين: حزب المحافظين لكانوفاس والحزب الليبرالي لساغاستا. ففي حين استبعدت جميع الأطراف الأخرى من الحكم وذلك من خلال تزوير الانتخابات. أما معارضة النظام فقد أتت من الجمهوريين والاشتراكيين والفوضويين والقوميين الباسك والكاتالونيين والكارليين. وبعد وفاة قادة الأحزاب الحاكمة انقسمت تلك الأحزاب، فأضحى النظام هو حكم الأقلية والمركزية. أما الكنيسة فقد تمكنت من التعافي اقتصاديا وأيديولوجيا (وسيطرت على جزء كبير من التعليم) واستقوت اجتماعيا عندما أعلنت اسبانيا بأنها دولة كاثوليكية.
برلمان إسبانيا
سمي النظام الحاكم بعد انهيار الجمهورية الأولى بعودة البوربون وأضحت رسميا ملكية دستورية، وكان دور الملك هو المصادقة على قرارات الكورتيس ولكن ببعض السلطات الاحتياطية مثل تعيين رئيس الوزراء وفصله وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ في مجلس الشيوخ وإعادة تشكيله عند انتخابه.
مناطق إسبانيا ذات الحكم الذاتي
منطقة حكم ذاتي (بالإسبانية: Comunidad Autónoma) هي تقسيم من المستوى الأول ضمن التقسيم الإداري لمملكة إسبانيا، الذي أنشئ وفقاً لقانون 1833. وتعترف المادة الثانية من الدستور بحقوق "المناطق والقوميات" في الحكم الذاتي وتعلن "وحدة لا انفصام الأمة الإسبانية".
الجمهورية الإسبانية الثانية
الجمهورية الإسبانية الثانية هي نظام حكم تأسس بإسبانيا في 14 إبريل 1931 بعد أن غادر الملك ألفونسو الثالث عشر البلاد في أعقاب فوز مرشحي الحزب الجمهوري بأغلبية الأصوات في الانتخابات البلدية، بقيت الجمهورية الإسبانية الثانية قائمة حتى سقوطها في 1 إبريل 1939 بعد أن استسلمت أخر قوات الجمهوريون للثوار بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية.
إسبانيا
يعد الدستور الإسباني لعام 1978 تتويجاً لعملية الانتقال إلى الديمقراطية الإسبانية. يعود التاريخ الدستوري لإسبانيا إلى دستور عام 1812. قام الملك خوان كارلوس المعروف بشخصيته القوية مدفوعاً بعدم رضاه عن وتيرة الإصلاحات السياسية الديمقراطية في عامي 1976 و1977 بعزل كارلوس أرياس نافارو وتعيين المصلح أدولفو سواريز رئيساً للوزراء. نتج عن الانتخابات العامة عام 1977 الكورتيس التأسيسي (البرلمان الإسباني بصفته جمعية دستورية) لغرض صياغة وإقرار دستور عام 1978، وإجراء استفتاء وطني عليه في 6 ديسمبر 1978 حيث صوت 88 ٪ من الناخبين لصالح الدستور الجديد.
حياة إسبانيا السياسية في فترة الوصاية على إيزابيل الثانية
بعد فتره من النقاش والجدل حول قبول الميثاق الملكي في 1834 الخاص بتوسيع صلاحيات الملك وتقليص دور البرلمان, تم التوصل الإجماع شبه كامل على ضروره إصدار دستور 1837 رغبةً في إحتواء الموقف والتغلب على الجدل القائم بين الليبراليين وتيار الوسط بسبب مسأله السيادة الوطنية. أصدرت السلطة التشريعية نصاً مختصراً وصريحاً يُحدد اختصاصات كل سلطه, أّقرّت بأن يكون هناك نظام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بجانب الملك الذي بيده إحلال كلاهما بالأضافه إلى إعطاه بعض صلاحيات رئيس الدولة والسلطة التنفيذية, وبعد كثير من التحايل فوضت له مهام رئاسه مجلس الوزراء وصلاحيه إحلال الدوائر. كما أعلن حرية الصحافة والانتخاب وبعض الحقوق الفردية, على الرغم من كونها بعيده عن حقوق الإنسان والمواطن, إلا انها أبدت توافق واضح مع الميثاق الملكي.
الانتخابات الإسبانية العامة 1879
حافظ دستور 1876 على ابقاء إسبانيا ملكية دستورية ومنح الملك سلطة تسمية أعضاء مجلس الشيوخ وإلغاء القوانين، بالإضافة إلى لقب القائد العام للجيش. كما أن للملك دورا رئيسيا في "نظام تداول السلطة" من خلال تعيين وإسقاط الحكومات والسماح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة. وفي ظل هذا النظام تمكن الحزبان المحافظون والليبراليون من تداول السلطة عن طريق تزوير الانتخابات التي حققوها من مرشحيها الذين يحظون بتأييد الحكومة باستخدام الروابط بين وزارة الداخلية والحكام المدنيين في المقاطعات مع الزعماء المحليين لضمان النصر واستبعاد الأحزاب الصغيرة من تقاسم السلطة معهم.
الانتخابات الإسبانية العامة 1916
حافظ دستور 1876 على ابقاء إسبانيا ملكية دستورية ومنح الملك سلطة تسمية أعضاء مجلس الشيوخ وإلغاء القوانين، بالإضافة إلى لقب القائد العام للجيش. كما أن للملك دورا رئيسيا في "نظام تداول السلطة" من خلال تعيين وإسقاط الحكومات والسماح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة. وفي ظل هذا النظام تمكن الحزبان المحافظون والليبراليون من تداول السلطة عن طريق تزوير الانتخابات التي حققوها من مرشحيها الذين يحظون بتأييد الحكومة باستخدام الروابط بين وزارة الداخلية والحكام المدنيين في المقاطعات مع الزعماء المحليين لضمان النصر واستبعاد الأحزاب الصغيرة من تقاسم السلطة معهم.
وا ذا لينكس
وا ذا لينكس (بالإسبانية: Guadalinex) نظام تشغيل مبني على لينكس، تروج له حكومة أندلوسيا (إسبانيا). ويستخدم في المدارس والمكتبات العامة ودور المسنين، ومراكز Guadalinfo.
التنوير في إسبانيا
رأى العديد من الليبراليين الأسبان - ممن يحمل تقاليد كارلوس الثالث ووزرائه - بوجود علاقة وثيقة مع فرنسا أملا في الحداثة والتقدم لبلدهم. ويدعون أفرانسي سادوس وهم يأملون بنهاية محاكم التفتيش وإنشاء نظام ملكي بميول أكثر علمانية وأكثر ليبرالية، ولكن عندما طال أمد الاحتلال الفرنسي بدات تتضائل شعبية الحكم الفرنسي بين الليبراليين. وبحلول سنة 1812 أضحى العديد من (الأفرانسي سادوس) مساهمين في حرب العصابات الإسبانية. وصاغ المجلس العسكري الأعلى الدستور الإسباني عام 1812 (دستور قادش)، وكتبه مجلس قادش التي يهيمن عليها الإصلاحيين الليبراليين ورسم فيه نظام ملكي دستوري للبلد، وسيتم إلغاء محاكم التفتيش وإن بقي دين الدولة هو الكاثوليكية الرومانية واعتبار الهرطقة جريمة. وأعطى الدستور - إسبانيا أولا - المقدمة لحرية التعبير وحرية التنظيم وحق التصويت للرجال في أرجاء الإمبراطورية. وردا على هذا الدستور، ضمت فرنسا كاتالونيا مؤقتا.
وفي سنة 1810 غزا البريطانيون بقيادة السير آرثر ويلزلي إسبانيا من البرتغال. وكانت قوة أسبانية وسحبت معها ماتبقى من مقاتلي الجيش والمتطوعين الإسبان حيث تمكنوا من الإنتصار على الفرنسيين بقيادة جوزيف بونابرت نفسه في معركة طلبيرة. وبسبب هذا الإنتصار كوفئ ويلزلي بلقب دوق ولينغتون، على الرغم من أنه بعد المعركة بمدة ليست طويلة أجبر على التراجع إلى البرتغال مرة أخرى. ومع طول انتشار القوات الفرنسية وانهاكها، حيث استنزف نابليون جيشه عندما نقل قواته إلى مايمكن أن يقال هجوما كارثيا ضد روسيا، فوجدها ولينغتون فرصة فهاجم مرة أخرى في معركة فيتوريا في 21 يونيو 1813، حيث هزم القوات الفرنسية بقيادة الملك جوزيف بونابرت، وفاضطر بالتالي إلى الإنسحاب إلى جبال البرانس في أوائل يوليو تموز. فاستمر القتال في الجبال طوال الشتاء، وفي ربيع 1814 تمكن الحلفاء من التقدم إلى جنوب فرنسا.
إسبانيا
خضعت إسبانيا بسبب موقعها لمؤثرات خارجية كثيرة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى بزوغها كدولة. خرجت إسبانيا كبلد موحد في القرن الخامس عشر وذلك بعد توحيد الممالك الكاثوليكية والسيطرة على كامل شبه الجزيرة الأيبيرية في 1492. من ناحية أخرى، كانت إسبانيا مصدر نفوذ هام في مناطق أخرى خلال العصور الحديثة، عندما أصبحت إمبراطورية عالمية خلفت إرثاً يضم أكثر من 500 مليون ناطق بالإسبانية، مما يجعلها ثاني اللغات الأم استخداماً.
نهاية التاريخ والإنسان الأخير
انتلقت إسبانيا إلى نظام حكم ديمقراطي ليبرالي بعد 39 عاماً من دكتاتورية فرانسيسكو فرانكو. كان فرانكو آخر مناصري المحافظة الأوروبية القديمة القائمة على تحالف بين السلطة والكنيسة الكاثوليكية. لكن الوعي الكاثوليكي في إسبانيا تغير منذ الثلاثينيات والكنيسة الكاثوليكية ككل تحررت كثيراً بعد المجمع الفاتيكاني الثاني. فلم تكتف الكاثوليكية الإسبانية باكتشاف أن ما من تعارض بين الديمقراطية والمسيحية، بل إتخذت موقفاً مدافعاً عن حقوق الإنسان في وجه الانتهاكات الفرانكوية. لعب أعضاء منظمة أوبوس داي الكاثوليكية دوراً كبيراً في نظام فرانسيسكو فرانكو كمسؤولين تكنوقراط، ووصل كثير منهم إلى مناصب عليا في أجهزة الدولة وكانوا على صلة وثيقة بعملية تحرير الاقتصاد الإسباني. لهذا السبب، كانت قطاعات مهمة من نظام فرانكو مستعدة للقبول بشرعية عدد من المواثيق التي فككت العديد من أجهزة النظام الاستبدادي بشكل سلمي، وشرعنت المعارضة التي ضمت الحزب الشيوعي الإسباني، وسمحت بإجراء إنتخابات لجمعية تأسيسية لكتابة دستور ديمقراطي. لم يكن للتحول الديمقراطي أن يحدث لولا عاملين: إدراك عناصر مهمة من النظام القديم، وعلى رأسهم الملك خوان كارلوس الأول، أن إسبانيا الفرانكوية كانت حدثاً خاطئاً في محيط أوروبي ديمقراطي، ودعم الشعب الأسباني لإتحاد الوسط الديمقراطي بالتصويت لأدولفو سواريز عام 1977.
الانتخابات الإسبانية العامة 1910
حافظ دستور 1876 على ابقاء إسبانيا ملكية دستورية ومنح الملك سلطة تسمية أعضاء مجلس الشيوخ وإلغاء القوانين، بالإضافة إلى لقب القائد العام للجيش. كما أن للملك دورا رئيسيا في "نظام تداول السلطة" من خلال تعيين وإسقاط الحكومات والسماح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة. وفي ظل هذا النظام تمكن الحزبان المحافظون والليبراليون من تداول السلطة عن طريق تزوير الانتخابات التي حققوها من مرشحيها الذين يحظون بتأييد الحكومة باستخدام الروابط بين وزارة الداخلية والحكام المدنيين في المقاطعات مع الزعماء المحليين لضمان النصر واستبعاد الأحزاب الصغيرة من تقاسم السلطة معهم.
الثورة المجيدة في إسبانيا
وهكذا انتصرت الثورة التي أشعلتها الأحزاب المعارضة لنظام الحكم المستبد وبدأ في إسبانيا عهد جديد، فمنذ قيام الثورة وحتى ستة أعوام شَهِدت إسبانيا ما يُعرف بـ "ديموقراطية الست سنوات " منذ 1868 وحتى 1874 حاولوا خلالها بكل جدية إيجاد نظام حكم مناسب للبلاد، حتى أن الأحزاب المتعددة (الليبرالي، الحزب الوسطي، الجمهوري) أنشأت تحالف فيما بينها لاستبدال حكم جديد بذاك الذي كان في عهد الملكة ايزابيل الثانية. في البداية رفض البرلمان (مجلس الشيوخ ومجليس النواب) إقامة جمهورية إسبانية، واعتمد الدستور الليبرالي في 1869، فعيَن الجنرال سيرانو وصي على العرش حتى إيجاد ملك مناسب للبلاد. أما خوان بريم المتمرد الأزلي على الحكومة فقد أصبح رئيسها في 1869.
لقد كان إيجاد ملك مناسب للعرش الإسباني أشبه بمحاولة إيجاد إبرة في كومة قشّ، أو كما قال سيرانو: "إن محاولة إيجاد ملك ديموقراطي في أوروبا مثل البحث عن ملحد في الجنة". في فترة الحكم الديموقراطي كان سيرانو في بحث دائم عن الملك المرتقب، وتعددت الخيارت من أجل ذلك كتيرا، فمثلا كان أحدها اسبارتيرو رغم أنه كان رافضا ذلك لكبر سنه فحصل على ثمانية أصوات فقط في النتيجة النهائية للانتخابات! وأيضا، اقترح اسم ابن الملكة ايزابيل الثانية، لكن الخوف من سهولة التأثير عليه وإعادة أخطاء نظام الحكم السابق هو ما رفضه الجميع، وآثروا على ذلك البحث عن أسماء أخرى.
تاريخ إسبانيا
وفي مارس 1812 أنشأ مجلس قادس أول دستور إسباني حديث دستور سنة 1812 (المسمى بشكل غير رسمي لا بيبا "La Pepa"). ونص الدستور على الفصل بين صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية للحكومة. وكان المجلس النيابي أو الكورتيز ينتخب بالاقتراع العام، وإن كان التصويت غير المباشر. فكل عضو من أعضاء كورتيز يمثل 70,000 شخص. واجتماعهم يكون في سلسلة من الجلسات السنوية. ويمنع الملك من أي عقد أو تأجيل جلسات الكورتيز. وفترة عمل أعضاء الكورتيز سنتان لمرة واحدة فقط، أي أنه لا يمكن أن يخدم فترتين متتاليتين. إلا في حالة أنه يسمح لشخص آخر أن يحل محله في المنصب لفترة واحدة فقط. استمرت المحاولة لوضع حكومة دستورية حديثة من 1808 حتى 1814. ومن أشهر قادة الإصلاح في فترة الثورة كان فلوريدابلانكا الذي ولد في 1728، وكان عمره الثمانين من العمر في وقت اندلاع الثورة في 1808. وقد شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الملك كارلوس الثالث من 1777 حتى 1792. ومع ذلك فإنه يميل إلى شبهة عفوية الثورة الشعبية وقد عارضها.وأيضا من قادة الإصلاح كان جاسبر ملشور ديخوفيلانوس الذي ولد في 1744، أصغر سنا من فلوريدابلانكا. وهو كاتب ومن أتباع فلاسفة التنوير التقليدية من القرن 18، وشغل منصب وزير العدل 1797-1798 ومع ذلك فقد سجنه مانويل جودوي عندما كان رئيسا للوزراء، وهو الذي -أي جودوي- أدار البلاد بديكتاتورية من الفترة 1792-1798 ومن 1801-1808. وقاد ديخوفيلانوس مجموعة قوية ومؤثرة داخل المجلس العسكري المركزي. مع ذلك فإنه يميل نوعا ما إلى الحذر المفرط في مقاربته للثورة التي كانت تجتاح اسبانيا في 1808.
حياة إسبانيا السياسية في فترة الوصاية على إيزابيل الثانية
وبذلك أصبحت الملكة "كريستينا" مضطره للرضوخ إلى مطالبهم وتسليم الحكومة للسيد خوان الباريس مينديزابال رغبهً منها في تخفيف من حده الأزمه والأستجابه لمطالبهم والتوصل إلى إتفاق مع الليبراليين. حيث تم حل اللجان الثوريه ودمجها في التنظيم الأداري للدوله, وذلك عن طريق المشاركة في المجالس الإقليميه من أجل تحقيق الأصلاحات الأقتصاديه والسياسيه المنشوده. كما حصل البرلمان على صلاحيات إستثنائيه من أجل القيام ببعض الأصلاحات التي احدثت تغيراً جوهرياً في النظام المالي والضريبي رغبه في إنشاء نظام قوي قادر على الوفاء بإلتزماته, حيث حصل على بعض القروض والأئتمنات الجديدة بالأضافه إلى مصارده جميع أملاك الكنيسة الكاثوليكية, وكل ذلك بهدف توفير بعض السلع المطلوبة.
تاريخ إسبانيا
يعود تاريخ إسبانيا إلى بدايات القرون الوسطى. ففي سنة 1516 وحدت إسبانيا هابسبورغ عددا من الممالك المتباينة. ثم قدمت الشكل الحديث للملكية دستورية في 1813، ويعود الدستور الديمقراطي الحالي إلى سنة 1978.
ملك إسبانيا
ملك إسبانيا هو رأس الدولة ورمز وحدتها وبقائها، وهو من بيده مقاليد تيسير ومعالجة أمور المؤسسات وممارسة أعلى تمثيل للدولة الإسبانية. إضافة إلى ممارسته المهام التي تُستند إليه، بشكل صريح، في الدستور والقوانين. بيده زمام القيادة العليا للقوات المسلحة، ليكون بمثابة القائد العام للجيوش الثلاثة ويُمثل الرعاية السامية للأكاديميات الملكية.
مملكة جليقية
وفقاً لدستور الإسباني الحالي من المادة الثانية من الدستور تعترف بحقوق "المناطق والقوميات" في بالحكم الذاتي وتعلن "وحدة لا انفصام للأمة الإسبانية" 
, بالتالي هي احدى المناطق السبع العشرة التي تشكل إسبانيا حالياً تحت مسمى منطقة جليقية ذاتية الحكم فتنقسم إلى أربعة مقاطعات و 315 بلدية عاصمتها سانتياغو دي كومبوستيلا ومن أكبر مدنها فيغو و لاكورونيا.
رئيس وزراء إسبانيا
رئيس الحكومة يُعرف أيضا بـرئيس الوزراء هو رئيس الحكومة الإسبانية. تأسس هذا المنصب بموجب دستور 1978. ماريانو راخوي من حزب الشعب هو رئيس الوزراء الحالي منذ أدائه اليمين الدستورية يوم 21 ديسمبر 2011 وذلك بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية سنة 2011.
عهد أماديو الأول
ابتدأ في عهد أماديو أول محاولة في تاريخ إسبانيا لتطبيق شكل الحكومة الملكية البرلمانية ( "الملكية الشعبية" أو "ملكية ديمقراطية" كما كان تسمى في ذلك الوقت)، على الرغم من أنها انتهت بفشل ذريع لأنها استمرت عامين فقط (من 2 يناير 1871 أعلان البرلمان تنصيب أماديو الأول ملكا على إسبانيا إلى يوم 10 فبراير 1873 عندما أعلن عن تنازله عن العرش).
الحياة السياسية في إسبانيا خلال فترة وصاية ماريا كريستينا دي هابسبورغ
للتعامل مع حالة عدم اليقين التي أوجدتها وفاة الملك ومن خلال وساطة الجنرال مارتينيث كامبوس اجتمع قادة نظام تداول السلطة أنطونيو كانوباس ديل كاستيو زعيم حزب المحافظين وبراخسيدس ماتيو ساغستا زعيم الحزب الليبرالي للاتفاق على تبادل على سلطة الحكومة بينهما بالتناوب. بما سمي ب"ميثاق إل باردو" -مع ان الاجتماع والإتفاق جرى في مقر مكتب رئيس الوزراء وليس في قصر إل باردو- في مايسمى "بودية" المحافظين تجاه حكومة ساغستا الليبرالية الجديدة.
حكم الثلاث سنوات الليبرالي
استمر حكم الليبراليين ثلاث سنوات. حيث أعادت الحكومة التقدمية تنظيم اسبانيا وتقسيمها إلى 52 محافظة، وهدفت من ذلك إلى الحد من حكم الأقاليم الذاتي التي كانت سمة مميزة لبيروقراطية إسبانيا منذ حكم هابسبورغ في القرنين 16 و17. أما الأقاليم المتضررة والمعارضة لذلك التقسيم وهي أراغون ونافار وكاتالونيا فقد شاركت الملك في الكراهية لتلك الحكومة الليبرالية. وأيضا أدت سياسات الحكومة التقدمية المعارضة لتدخل القساوسة بالاحتكاك مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وكذلك أدت المحاولات لإحداث ثورة صناعية إلى نفور الطوائف الحرفية القديمة. أما محاكم التفتيش الإسبانية التي ألغاها كل من جوزيف بونابرت ومجلس قادس ابان الاحتلال الفرنسي وأعادها الملك فيرناندو السابع ثم ألغتها الحكومة الليبرالية التي تلقت اتهامات من كونها ليست أكثر من حكومة متفرنسة (afrancesados) من الذين اضطروا للخروج من البلاد قبل ست سنوات. حاول المتطرفين الليبراليين الثورة على ماتبقى من الملكية وإزاحتها بالكلية مهما كانت صغيرة. ولكنهم قمعوا في 1821، وقد قدم هذا الحادث صورة واضحة عن التحالف الواهي الذي يربط الحكومة مع بعضها البعض.
محاكم التفتيش
في القرن السادس عشر أصبحت إسبانيا أكبر قوه كاثوليكية في العالم آنذاك، وكانت موضع حسد من العالم البروتستنتى في الشمال، وكانت إسبانيا نموذجًا لدولة دينية سلطويه، فتتحكم وتعين الكنيسة فيها الملوك والأباطره الذين يحكمون بحاكميه تسمى ظل الله في الأرض أو قانون الحق الإلهى، وللقضاء على ما سموه وقتها بالفساد واستهدفت من تم اجبارهم على اعتناق المسيحية من المسلمين واليهود ثم استهدفت المعتقدات المسيحية الأخرى وخاصة البروتستانتية وظهرت كلمة الهرطقه، وهي وصف لمن اختلف معهم في الشرح المحدد للنص الإنجيلى من قبل الملتزمين في الكنيسة الكاثوليكية.
إسبانيا
إسبانيا ، رسمياً مملكة إسبانيا هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقع في جنوب غرب أوروبا في شبه الجزيرة الأيبيرية. يحد برها الرئيسي من الجنوب والشرق البحر الأبيض المتوسط باستثناء الحدود البرية الصغيرة مع إقليم ما وراء البحار البريطاني جبل طارق. يحدها من الشمال فرنسا وأندورا وخليج بسكاي، وإلى الشمال الغربي والغرب المحيط الأطلسي والبرتغال.
الجمهورية الإسبانية الأولى
الجمهورية الإسبانية الأولى هو نظام سياسي قصير الأجل كان قائماً في إسبانيا بين إعلان الكورتيس لها في 11 فبراير 1873 إلى 29 ديسمبر 1874 عندما تمرد الجنرال مارتينيث كامبوس لإستعادة نظام البوربون الملكي. أسست تلك الجمهورية بعد أن تنازل الملك أماديو الأول عن الحكم يوم 10 فبراير 1873 في أعقاب قضية هيدالغو بعدما طلبت منه الحكومة الراديكالية توقيع مرسوم ضد ضباط المدفعية. وفي اليوم التالي 11 فبراير أعلنت الجمهورية بأغلبية برلمانية تتألف من الراديكاليين والجمهوريين والديمقراطيين.
تاريخ إسبانيا الدستوري
وقد ظهرت محاولات جادة أثناء الدولة الفرانكوية لإنشاء مؤسسات مستقرة لا تنبثق من الجنرال فرانكو (على الأقل مباشرة) كما كان في فترة ما بعد الحرب. وكانت القوانين الأساسية للملكية هي عبارة عن دستور في أجزاء استغرق تشريعها 20 عاما بدءا من عقد 1950. فأنشأوا المؤسسات ذاتها التي التزمت لاحقا في عهد خوان كارلوس ورئيس الوزراء أدولفو سواريز "بالإنتحار الدستوري" لتمرير قانون الإصلاح السياسي للبدء بانتقال إسبانيا نحو الديمقراطية. نظريا أتت معظم تلك القوانين لأجل دولة حرة بالكامل، ولكن يبقى بالنهاية قوة الزعيم هي العليا.
حياة إسبانيا السياسية في فترة الوصاية على إيزابيل الثانية
في عهد الملك فيليب الخامس ملك إسبانيا أصدر مرسوم ملكي بإستبعاد النساء من تولي الخلافة بموجب قانون ساليك، ولكن هذا القانون أوقفه الملك كارلوس الرابع عام 1789. نتيجه قانون العقوبه البراجماتيه الذي صدر في 29 من مارس 1830 قام الملك فيرناندو السابع بإلغاء هذا القانون، ومع ذلك طالب شقيقه الدون كارلوس بحقه في ولاية عرش إسبانيا من بعده, إلا ان فيرناندو كان له رؤية أخرى من أجل تولي ابنته إيزابيلا عرش البلاد من بعده والتي ستصبح تحت وصاية زوجته ماريا كريستينا، كما أمر بنفي شقيقه كارلوس. وقبل وفاة الملك فيرناندو تمكن من فصل أنصار شقيقه الموجودين في الجيش كما حصل على دعم من فرنسا وبريطانيا، ومع ذلك تمكن شقيقه كارلوس من إعتلاء عرش إسباينا في 1اكتوبر عام 1833 ولُقب بـ كارلوس الخامس، وذلك بدعم صريح من ولي عهد البرتغال وتغاضي كلاً من بروسيا وروسيا والنمسا. ولكن سُرعان ما غزت القوات الأسبانيه البرتغال بدعم من إنجلترا بهدف معاقبة الأمير "كارليزم" ولي عهد البرتغال جراء مساعدته لكارلوس الذي تم نفيه إلى بريطانيا ولكنه هرب منها عام 1834 وتنقل ما بين نافارا وإقليم الباسك حتي رجع مره أخرى ليقود ثورة ضد النظام الحاكم.
ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا
فمشروع مسودة الدستور الذي أطلق عليه النظام الأساسي للملكية الإسبانية، أعده القسم الأول من الجمعية الاستشارية الوطنية. حيث أراد إقامة نظام استبدادي في اسبانيا غير ليبرالي وغير ديمقراطي، وتقليص ممارسة الحقوق والحريات بقوة، ولم يقسم السلطات الثلاث ولم يعترف بالسيادة الوطنية، ولم يتم انتخاب سوى نصف أعضاء البرلمان المكون من مجلس واحد، بينما تم اختيار النصف الآخر من "التعاونيات" والملك. لم يكن أحد راضيا عنه ولا حتى الدكتاتور نفسه، بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة للملك على حساب رئيس الحكومة، لذلك لم تناقش في الجلسة العامة للجمعية الاستشارية الوطنية ولم يدخل حيز التنفيذ. لذلك توقف تقديم مشروع المسودة بالكامل بعد بضعة أشهر، بحيث ركز النقاش السياسي حول افتتاح حقبة تأسيسية حقيقية كما أشار جينوفيفا غارسيا، وفي نهاية المطاف تدمرت الديكتاتورية بصيغتها السياسية الحالية بسبب عدم قدرتها على إيجاد صيغة مؤسساتية مختلفة.
الحياة السياسية في إسبانيا خلال فترة وصاية ماريا كريستينا دي بوربون
وقد تجسد التزام الحكومة الجديدة للثورة الإسبانية التي بدأت في 1810 برئيسها خوسيه ماريا كالاترافا، فقد كان نائبا في كورتيس قادس ووزير الليبرالي متشدد في فترة السنوات الثلاث الليبرالي. لذلك تم استعادة تشريعات كورتيس قادس المتعلقة بالبلديات ومجالس المقاطعات وإلغاء النقابات، وقوانين الترينيوم الليبرالية لحرية الصحافة وإعادة تشكيل نظام فك الإرتباط الذي ألغى توريث الابن الأكبر فقط "mayorazgo". كذلك وافقت الحكومة على الغاء العشور في يوليو 1837 و في الشهر التالي.
الانتخابات الإسبانية العامة 1881
حافظ دستور 1876 على ابقاء إسبانيا ملكية دستورية ومنح الملك سلطة تسمية أعضاء مجلس الشيوخ وإلغاء القوانين، بالإضافة إلى لقب القائد العام للجيش. كما أن للملك دورا رئيسيا في "نظام تداول السلطة" من خلال تعيين وإسقاط الحكومات والسماح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة. وفي ظل هذا النظام تمكن الحزبان المحافظون والليبراليون من تداول السلطة عن طريق تزوير الانتخابات التي حققوها من مرشحيها الذين يحظون بتأييد الحكومة باستخدام الروابط بين وزارة الداخلية والحكام المدنيين في المقاطعات مع الزعماء المحليين لضمان النصر واستبعاد الأحزاب الصغيرة من تقاسم السلطة معهم.
تاريخ إسبانيا
في الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1975 أعلن خوان كارلوس ملك لإسبانيا بعد موت فرانسيسكو فرانكو، وفي رسالته الأولى إلى الأمة أبدى أفكاره الداعية لإعادة الديمقراطية للبلاد. حسب الدستور المعدل عام 1978 أصبحت إسبانيا دولة قانون اجتماعية وديمقراطية تحت نظام ملكي برلماني. قبل ذلك كانت تحت حكم شمولي تحت حكم فرانكو. الملك منصبه فخري ورئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد. البرلمان الإسباني (Cortes Generales) مقسم إلى مجلسين واحد للأعيان (Senado) وعدد أعضاءه يبلغ 259 عينا وآخر للنواب (Congreso de los Diputados) وعدد أعضاءه يبلغ 350 نائبا. ينتخب الأخير مباشرة من الشعب كل 4 سنوات، بينما يعين 51 عضو من مجلس الأعيان وينتخب الباقون من الشعب أيضًا. رئيس الوزراء والوزراء يتم تعيينهم من قبل البرلمان اعتمادًا على نتائج الانتخابات النيابية. أهم الأحزاب الإسبانية:
التقسيم الإداري في إسبانيا
يستند التقسيم الإداري لمملكة إسبانيا على الباب الثامن من الدستور الإسباني لسنة 1978، إذ تنص المادة 137 من هذا الباب على أن الدولة مقسمة إقليميا إلى ثلاثة مستويات: البلديات، المقاطعات، ومناطق الحكم الذاتي. المستوى الأول يشكل تقسيمات فرعية من المستوى الثاني والمستوى الثاني يشكل تقسيمات فرعية من المستوى الثالث. وتضمن الدولة تحقيق مبدأ التضامن بين جميع الأجزاء المكونة للدولة.
الثورة المجيدة في إسبانيا
إن ثورة 1868 هي نتاج تداعيات الفساد والأزمات المستمرة على إسبانيا في ظل نظام حكم الملكة ايزابيل الثانية، فقد كان هذا الحكم قائم على نظام دستوري شكلي غير مطبّق، لأن الملكة لم تلتزم بما ورد في دستور 1845 الذي كان معتمدا آن ذاك.
لقد كان الحكم في يد حزبيين سياسيين (حزب الوسط ويمثل الرؤية الاعتدالية، والحزب التقدم ولربما أبلغ أن نقول أن الحكم احتُكر في يد الحزب الوسط الذي حظي بكل دعم الملكة، لذلك لم يكن أمام الحزب الأخر -التقدم- سوى القيام بالاحتجاجات وإحداث انقلابات عسكرية مستمرة للوصول للسلطة أو لشيء منها. ورغم قمع الحكومة لحركات التمرد السياسية؛ إلا أنها أحدثت اضطرابا ملحوظا في البلاد.
الانتخابات الإسبانية العامة 1899
حافظ دستور 1876 على ابقاء إسبانيا ملكية دستورية ومنح الملك سلطة تسمية أعضاء مجلس الشيوخ وإلغاء القوانين، بالإضافة إلى لقب القائد العام للجيش. كما أن للملك دورا رئيسيا في "نظام تداول السلطة" من خلال تعيين وإسقاط الحكومات والسماح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة. وفي ظل هذا النظام تمكن الحزبان المحافظون والليبراليون من تداول السلطة عن طريق تزوير الانتخابات التي حققوها من مرشحيها الذين يحظون بتأييد الحكومة باستخدام الروابط بين وزارة الداخلية والحكام المدنيين في المقاطعات مع الزعماء المحليين لضمان النصر واستبعاد الأحزاب الصغيرة من تقاسم السلطة معهم.
إسبانيا
جلب القرن العشرون بعض السلام للبلاد. لعبت إسبانيا دوراً صغيرًا. في التدافع على أفريقيا حيث احتلت الصحراء الغربية ومنطقة الريف المغربية وغينيا الاستوائية. ساعدت الخسائر الفادحة خلال حرب الريف في المغرب في تقويض النظام الملكي. انتهت فترة من الحكم الاستبدادي تحت حكم الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا (1923-1931) بقيام الجمهورية الإسبانية الثانية. منحت الجمهورية الحكم السياسي الذاتي لأقاليم الباسك وكاتالونيا وغاليسيا وأعطت المرأة حق التصويت.
الملكية في إسبانيا
الملكية في إسبانيا يشار لها دستوريًا بالتاج وعادة ما تدعى الملكية الإسبانية أو (تاريخيًا) الملكية الهسبانية، وهي مؤسسة دستورية وتاريخية في إسبانيا. تضم الملكية ملك أو ملكة إسبانيا وعائلتهم وتنظيم الأسرة المالكة الذي يدعم ويسهل للملك ممارسة واجباته وامتيازاته الملكية. يمثل النظام الملكي في الوقت الراهن الملك خوان كارلوس الأول، وزوجته الملكة صوفيا وأبنائهم وأحفادهم. تشير استطلاعات الرأي الروتينية أن النظام الملكي لا يزال يتمتع بشعبية بأغلبية واسعة بين المواطنين الإسبان حيث يؤيده ما يصل إلى 75% منهم فوق أي مؤسسة عامة أخرى في البلاد. في عام 2010، كانت ميزانية الملكية الإسبانية 7.4 مليون يورو وهي أدنى النفقات العامة بين المؤسسات الملكية في أوروبا.
التقسيم الإداري في إسبانيا
المقاطعات هي تقسيمات من المستوى الثاني في إسبانيا. جرى إنشاء نظام المقاطعات في عام 1833 من قبل خافيير دي بورغوس. منذ إنشاء هذا النظام أجريت عليه تعديلات طفيفة أبرزها تقسيم جزر الكناري إلى مقاطعتين في عام 1927. حاليا توجد في إسبانيا 50 مقاطعة.
برلمان إسبانيا
برلمان إسبانيا هو برلمان المملكة الإسبانية ويتألف من مجلسين بمجموع 614 عضو وهما المجلس الأعلى وهو مجلس الشيوخ 264 عضو، والمجلس الأدنى وهو مجلس النواب من 350 عضو. يمثل البرلمان السلطة التشريعية في إسبانيا ويمتلك سلطة سن القوانين وتعديلها كما لها سلطة تنقيح الدستور وتنصيب وعزل رئيس الحكومة.
برلمان إسبانيا
عندما أطيح بالملكية سنة 1873 ونفيت ملكة إسبانيا، وألغي مجلس الشيوخ بسبب طبيعته المعينة محليا، ثم أعلن عن الجمهورية وبدأ أعضاء مجلس النواب في كتابة دستور يفترض أن يكون في جمهورية اتحادية مع السلطة العليا للبرلمان، على الرغم من أن إسبانيا لم تستخدم نظام وستمنستر). ومع ذلك وبسبب العديد من المشاكل فقد كانت إسبانيا غير مستعدة أن تصبح جمهورية؛ بعد عدة أزمات انهارت الجمهورية، واستعيد النظام الملكي في 1874.
عودة البوربون إلى إسبانيا
كان الابتكار الجديد والمهم في حكومات البوربون المتعاقبة هي الانتقال السلمي لتداول الحكم بين الحزبين الملكيين من خلال نظام غريب، وهو أولا تنتقل السلطة إلى الطرف الآخر فيقوم بدوره إلى الدعوة لانتخابات تشرع حكومته، وهو عكس النظام الطبيعي للعملية المذكورة. ولتحقيق هذا التناوب استخدمت طرق مثل التلاعب بالصناديق أو التزوير ويسمى بوشيرازو . وقد جرت في 20 يناير من عام 1876 أول انتخابات برلمانية بعد عودة البوربون بموجب دستور 1869، ونال المحافظين الليبراليين برئاسة كانوباس على الأغلبية ب 333 مقعدا. وفي 1876 كلفت لجنة برئاسة مانويل ألونسو مارتينيز دستور جديد.
برلمان إسبانيا
تمتعت بعض كيانات أراضي تاج أراغون (أراغون وكاتالونيا وفالنسيا) ومملكة نافار بالحكم الذاتي حتى ألغت مراسيم نويفا بلانتا لسنة 1707 استقلالها ووحدت أراغون مع قشتالة في ولاية إسبانية مركزية. تم اكتمال إلغاء الحكم الذاتي لأراغون بحلول 1716، في حين حافظت نافار على استقلالها حتى تقسيم أقاليم إسبانيا 1833. وهي الوحيدة حاليا من الأراضي الإسبانية ارتبط وضعها بالدولة الإسبانية بقانون الإمتيازات القديم: فقد حددها نظام الحكم الذاتي واعترف بوضعها الخاص، ولكن اعترف أيضا بسيادة الدستور الإسباني عليها.
التنوير في إسبانيا
سيطر في السنوات الأخيرة من حكم كارلوس الثاني العقيم والضعيف عقليا هاجس من سيكون الملك الذي يحكم بعده، وهو آخر ملوك إسبانيا من سلالة هابسبورغ. وكانت اسبانيا في وسط هذه الأزمة السياسية أشبه "بكائن لا يحكم شيئا". فالمشاكل الاقتصادية وضعف الحكومة الأسبانية وتوالي الهزائم الحروب من فرنسا وتآكل مؤسسات الإمبراطورية في مستعمراتها في القرن 17 كل ذلك تركت كارلوس ملك لإمبراطورية متضعضعة، بالإضافة إلى ضعفه الجسدي والعقلي مما حد من قدرته في تعديل مسار البلد. إلا أن اتساع الإمبراطورية الإسبانية في العالم الجديد إلى جانب ضخامة مواردها البحرية، جعل من أسبانيا جزءا حيويا من سياسة القوى الأوروبية. فإذا ذهب عرش اسبانيا إلى أحد أقارب ملك فرنسا أو إذا توحدت المملكتين، فهذا يحول ميزان القوى في أوروبا لصالح فرنسا. أما إذا استلم الحكم شخص آخر من أعداء فرنسا مثل سلالة هابسبورغ النمساوية، فإن الوضع الراهن لن يتغير. فقد أضحى لزاما على الساسة الأوروبيين في القرن 17 إقامة وراثة منتظمة في أسبانيا كي لا تتغير موازين القوى الأوروبية العظمى.
إسبانيا
نتيجة لذلك، تتألف إسبانيا حالياً من 17 من مناطق الحكم الذاتي ومدينتين ذاتيتي الحكم وبدرجات متفاوتة من الحكم الذاتي بفضل دستورها الذي رغم ذلك يؤكد صراحة على وحدة تراب البلاد ووحدة الأمة الإسبانية. فضلاً عن ذلك، لا تمتلك إسبانيا ديناً رسمياً وتم تعزيز حرية الأديان.
برلمان إسبانيا
دعت الحكومة الدكتاتورية التي قادها الأدميرال أزنار كابانياس إلى إجراء استفتاء حول شكل الدولة. فكانت النتائج على الصعيد الوطني مواتية بقوة للقضية الملكية ولكن في معظم عواصم المقاطعات والمدن الأخرى الكبيرة قد انحازت بشدة للجمهوريين. وقد فُسِّر هذا على أنه نصر، حيث كانت النتائج الريفية تحت شك دائم بوجود الكاسكيس وعدا المخالفات الأخرى بينما كانت النتائج الحضرية أكثر صعوبة في التأثير. غادر الملك إسبانيا وأعلنت الجمهورية الاسبانية الثانية في 14 أبريل 1931 باعتبارها جمهورية رئاسية مع برلمان أحادي المجلس ورئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة. وكان من بين سلطاته تعيين رئيس الوزراء وإقالته إما بناء على نصيحة البرلمان أو كان تلقى استشارة من قبل وله وقوة محدودة في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
الانتخابات الإسبانية العامة 1919
حافظ دستور 1876 على ابقاء إسبانيا ملكية دستورية ومنح الملك سلطة تسمية أعضاء مجلس الشيوخ وإلغاء القوانين، بالإضافة إلى لقب القائد العام للجيش. كما أن للملك دورا رئيسيا في "نظام تداول السلطة" من خلال تعيين وإسقاط الحكومات والسماح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة. وفي ظل هذا النظام تمكن الحزبان المحافظون والليبراليون من تداول السلطة عن طريق تزوير الانتخابات التي حققوها من مرشحيها الذين يحظون بتأييد الحكومة باستخدام الروابط بين وزارة الداخلية والحكام المدنيين في المقاطعات مع الزعماء المحليين لضمان النصر واستبعاد الأحزاب الصغيرة من تقاسم السلطة معهم.
تاريخ كتالونيا
الحياة في إسبانيا خلال سنين ما بعد الحرب الأهلية كانت قاسية, حيث كانت البلد مدمرة ومحرومة من التجارة العالمية بسبب حركة المقاطعات، ولذلك عانت كتالونيا معاناة شديدة لكونها مركز تجاري وصناعي. كانت خطوات الإصلاح الإقتصادي بطيئة جدا ولم يصل الاقتصاد الإسباني لظروف ما قبل الحرب ( ظروف عام 1936) إلا في منتصف خمسينيات القرن العشرين.وخلال الفترة من عام 1959إلي عام 1974.عايشت إسبانيا ثاني أسرع فترات النمو الإقتصادي عالميا فيما عرف بالمعجزة الإسبانية, وازدهرت كتالونيا كنتيجة لازدهار ظروف إسبانيا حيث أنها أكثر المناطق السياحية والصناعية أهمية في إسبانيا. طويت صفحة الحكم الديكتاتوري في إسبانيا بموت فرانكو في عام 1975وفي عام 1978صوتت كتالونيا بأغلبية ساحقة علي الدستور الديموقراطي الجديد لإسبانيا الذي يعترف بحكمها الذاتي ولغتها.
تاريخ إسبانيا
وفي بداية القرن 19 ظهرت إسبانيا متشظية بسبب الحرب، وبدأت الأحزاب السياسية التي زعزعت من استقرار أسبانيا بالظهور وهي تمثل مجموعات من القوى "الليبرالية" و"الرجعية" و"المعتدلة" حيث تقاتلت تلك الأحزاب خلال الفترة المتبقية من القرن من أجل سيطرة لم تدم طويلا من دون أي إدارة قوية لتحقق الاستقرار الدائم. فقد تفككت الإمبراطورية الإسبانية العتيقة في الأمريكتين بسرعة مع ، ثم فقدت ماتبقى لها من مستعمراتها في الحرب الإسبانية الأمريكية سنة 1898. وقد أصاب التوازن الهش بين القوى الليبرالية والمحافظة في إقامة ملكية دستورية في الفترة 1874-1931 ولكنه لم يقدم حل دائم لمشاكل إسبانيا، فدخلت إسبانيا في مستنقع الحرب الأهلية بين الجمهوريين والفصائل القومية.
تاريخ إسبانيا (1810–1873)
بعد أن عاد فيرناندو السابع إلى بلدهِ بعد ستة أسابيع أي يوم 24 مارس 1814 قام بإلغاء الدستور. حيث فاجئ الملك معظم الإسبان برفضه الموافقة على دستور إسبانيا الليبرالي لسنة 1812 بعد استرجاعه العرش في 1814. ووقع على اتفاقات مع رجال الدين والكنيسة ونبلاء إسبانيا بعودة بلدهِ إلى حالتهِ السابقة قبل سقوطهِ بيد نابليون. ولم يرحب الجميع بقرار إلغاء الدستور، وشعر الليبرالين في إسبانيا بخيانة الملك الذي قرروا دعمه، وأيضا العديد من المجالس المحلية التي عارضت حكم جوزيف بونابرت قد فقدت الثقة في حكم الملك، وكذلك الجيش الذي دعم تلك المجالس فقد كان ذو ميول ليبرالية مما زاد من ضعف وضع الملك، وبالرغم من ذلك فقد عمل الملك فيرناندو السابع اتفاقيات مع مؤتمر فيينا بعد عام من توليهِ الحكم، وهذا من شأنهِ أن يعزز الدعم الدولي للنظام الاستبدادي القديم في إسبانيا.
حياة إسبانيا السياسية في فترة الوصاية على إيزابيل الثانية
بدأ ويليام الرابع بإحداث تغيرات جذرية في بريطانيا العظمى, حيث شملت هذه التغيرات الليبرالية البرلمان الذي يُعتبر المحرك الرئيسي للحياه السياسية في البلاد. بعد هزيمة إسبانيا في معركة طرف الغار عام 1805, بدأت التوسعات البريطانية التي أصبحت فيما بعد الأمبراطورية البريطانية عام 1836 وبتولي الملكة فيكتوريا الخامسة العرش, حيث أقرّت النظام الديموقراطي الذي لا رجعه فيه. وبعد فشل التحالف المقدس في أوروبا, تخلصت فرنسا عام 1830من النظام الأستبدادي بإسقاط الملك شارل العاشر. وأنشأت نظام ملكي دستوري برأسه لويس فيليب الأول, وفي عهده تم دعم الثورة الصناعية وتولت الطبقة البرجوازيه زمام الأمور الأقتصاديه في البلاد. كما توالت الأنظمه الأستبداديه في السقوط في كلا من بروسيا وروسيا والنمسا, حيث ظهرت أولى مظاهر الوحدة في النظام الجمركي المُوحد في ألمانيا والتي دعمها الليبراليين, على الرغم من نجاحها المحدود في المجال الأقتصادي واللجوء إلى التجارة الحرة عبر الحدود المفتوحة من أجل تحقيق تقدم صناعي في المجتمع الجديد.
إسبانيا الفرانكوية
إسبانيا الفرانكوية هو مصطلح يشير إلى فترة حكم فرانسيسكو فرانكو لإسبانيا ما بين أعوام 1939 و 1975 والتي كانت فيها إسبانيا تحت الحكم الديكتاتوري للجنرال فرانكو حيث وصل للحكم بعد انتصاره في الحرب الأهلية الإسبانية والتي قاد خلالها "الجبهة القومية الإسبانية" وقد حصلت قواته على الدعم خلال الحرب الأهلية من ألمانيا وإيطاليا في حين دعم الاتحاد السوفييتي قوات "الجبهة الشعبية". بعد انتهاء الحرب الأهلية أسس القوميون الذين انتصروا بالحرب دولة بنظام الحزب الواحد بقيادة فرانسسكو فرانكو والذي استمر حاكما لإسبانيا حتى وفاته عام 1975.
الانتخابات الإسبانية العامة 1918
حافظ دستور 1876 على ابقاء إسبانيا ملكية دستورية ومنح الملك سلطة تسمية أعضاء مجلس الشيوخ وإلغاء القوانين، بالإضافة إلى لقب القائد العام للجيش. كما أن للملك دورا رئيسيا في "نظام تداول السلطة" من خلال تعيين وإسقاط الحكومات والسماح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة. وفي ظل هذا النظام تمكن الحزبان المحافظون والليبراليون من تداول السلطة عن طريق تزوير الانتخابات التي حققوها من مرشحيها الذين يحظون بتأييد الحكومة باستخدام الروابط بين وزارة الداخلية والحكام المدنيين في المقاطعات مع الزعماء المحليين لضمان النصر واستبعاد الأحزاب الصغيرة من تقاسم السلطة معهم.
دستور إسبانيا 1978
عادت الديموقراطية لإسبانيا بعد وفاة فرانكو سنة 1975، و صارت من أولويات السياسة الخارجية لإسبانيا هي الخروج من العزلة الدبلوماسية و توسيع العلاقات الدبلوماسية العالمية و الدخول في المجموعة الأوروبية، وتحديد العلاقات الأمنية مع الغرب. بصفتها عضو في حلف شمال الأطلسي من 1982 أثبتت إسبانيا انها من أبرز المشاركين في الأنشطة متعددة الأطراف بخصوص الأمن الدولي.تمت تسوية الوضع القانوني لجبل طارق في سنة 1713 بمعاهدة أوتريخت، حيث تخلت عنه إسبانيا للأبد لأراضي التاج البريطاني.
محاكم التفتيش الإسبانية
محكمة تابعة للديوان المقدس لمحاكم التفتيش في إسبانيا ()، واشتهرت بإسم محاكم التفتيش الإسبانية ("Inquisición española"). أسسها الملوك الكاثوليك فرناندو الثاني وإيزابيلا الأولى في 1478 بموافقة البابا سيكستوس الرابع. ومهمتها الحفاظ على العقيدة الكاثوليكية في الممالك الإسبانية ولتحل محل محاكم تفتيش القروسطية، التي كانت تحت السيطرة البابوية. أضحت المحاكم الإسبانية أكثر موضوعية من باقي الأشكال المختلفة لمحاكم التفتيش المسيحية وهي الرومانية والبرتغالية. وهي مؤسسة لم يسبق لها مثيل في المؤسسات المماثلة في أوروبا في القرن الثالث عشر (انظر مادة محاكم التفتيش). ويستخدم تعريف "محاكم التفتيش الاسبانية" على نطاق واسع في إسبانيا وجميع المستعمرات والأقاليم الاسبانية: ومنها جزر الكناري وهولندا الإسبانية ومملكة نابولي وجميع مستعمرات اسبانيا في أمريكا الشمالية والوسطى وأمريكا الجنوبية.
تاريخ إسبانيا (1810–1873)
حاول إسبارتيرو إعادة بناء الحكومة التقدمية بعد عشر سنوات من إصلاحات المعتدلين. وقد امضى إسبارتيرو معظم فترته بمحاولة إصدار دستور جديد كان ينوي استبداله بدستور الحكومة المعتدلة سنة 1845. إلا أن برلمان الكورتيس قد قاوم ذلك، مما يعني أن نهاية حكمه قد وصلت إلى طريق مسدود; فالتحالف الذي اعتمد عليه إسبارتيرو قد بني من كل من الليبراليين والمعتدلين كانوا مختلفين في الأساس بالسياسات وعلى أيديولوجية الدستور الجديد. وتضمن دستور إسبارتيرو نصوصا لحرية الدين وحرية الصحافة والأهم من ذلك فقد أصبح الاقتراع أكثر حرية عما كان يسمح فيه دستور 1845. ولكن قبل أن يتم تمرير الدستور، وافق إسبارتيرو على مشروع باسكوال مادوث لمصادرة الأراضي المشاع في إسبانيا (مصادرة الأملاك العامة). وقد عارض الخطة بقوة ليس فقط من المعتدلين في الكورتيس، ولكن أيضا من الملكة نفسها والجنرال أودونيل. مما تسبب بانهيار تحالف إسبارتيرو-أودونيل، فاستقال إسبارتيرو وقامت الملكة بتسمية أودونيل رئيسا للحكومة. ولكنه أثبت أيضا عدم قدرته على العمل مع الحكومة بأي حال من الأحوال; فقد حاول التوفيق بين دستور إسبارتيرو مع دستور 1845، في تأكيد متجرد من السلطة أعلن أن دستور 1845 قد تم تعديله مع استثناءات محددة ومعينة، مع أو بدون موافقة الكورتيس. ولكن تلك الفعلة قد أطاحت بأودونيل. فلم يتمكن دستور 1856 من أن يرى النور.
الحرب الأهلية الإسبانية
الحرب الأهلية الإسبانية (بالإسبانية: "Guerra Civil Española")، وتدعى كذلك الحرب الأهلية كاختصار في إسبانيا (بالإسبانية: "Guerra Civil") أو الحرب (بالإسبانية: "La Guerra")، استمرت من 1936 إلى 1939 وكانت حربا بين الجمهوريين، الموالين للديمقراطية، والجمهورية الإسبانية الثانية ذات الاتجاه اليساري، والوطنيين، وهي مجموعة فلانخية تحت قيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو. على الرغم من أنها صورت كصراع بين الديمقراطية والفاشية، فإن التاريخ يصفها بالضبط كصراع بين الثورة اليسارية والثورة المضادة اليمينية. في الأخير، فاز الوطنيون، وحكم فرانكو إسبانيا في 36 سنة التالية، من أبريل 1939 حتى وفاته في نوفمبر 1975.
المسيحية في إسبانيا
الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية هي جزء من الكنيسة الكاثوليكية العالمية في ظل القيادة الروحية للبابا في روما ومجلس الأساقفة الإسباني. يعتنق أغلب الإسبان المسيحية دينًا على المذهب الروماني الكاثوليكي، الذي يعدّ أكبر مذهب في البلاد، وتضم إسبانيا رابع أكبر تجمع كاثوليكي في أوروبا وتاسع أضخم تجمع كاثوليكي في العالم. وفقاً لدراسة أجريت في سبتمبر 2017 من قبل مركز البحوث الإجتماعية الإسباني عرّف 70.2% من الإسبان أنفسهم كاثوليكيًا بينما 2.6% يتبعون أديانًا أخرى وحوالي 25.0% لم يحددوا أي دين من بينهم 9.9% من الملحدين.
مناطق إسبانيا ذات الحكم الذاتي
إسبانيا مقسمة إلى 17 منطقة متمتعة بالحكم الذاتي، بالإضافة إلى اثنين من مدن الحكم الذاتي. هذه الحكومات الإقليمية مسؤولة عن المدارس والجامعات والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة، والتنمية الحضرية والريفية، وفي بعض الأماكن مسؤولية الشرطة. وبشكل عام، في إطار نظام "الحكم الذاتي"، انتقلت إسبانيا إلى "دولة لا مركزية "، تشكل الحكومة المركزية فقط 18 ٪ من الإنفاق العام؛ 38 ٪ للحكومات الإقليمية، 13 ٪ للمجالس المحلية والبقية لنظام الضمان الاجتماعي.
الحكومة الإسبانية المؤقتة 1868-1871
وقد تمت الموافقة على الدستور الذي وصفه رئيس مجلس النواب بأنه "ديمقراطي" في 1 يونيو بأغلبية 214 صوتا مقابل 55 صوتا معارض، وصدر في 6 يونيو. وسلطت الضوء على الباب الأول الذي لأول مرة في تاريخ الدستور الإسباني ضمن حقوق الفرد والحريات الجماعية، وتشمل أيضا لأول مرة حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات. وأثبت الجزء الأساسي أن السيادة تكمن أساسا في الأمة (المادة 32)، وأن شكل الحكومة هو النظام الملكي (المادة 33)، ومبدأ فصل السلطات فالسلطة التشريعية للبرلمان والقضائية للمحاكم والتنفيذية بيد الملك، وعلى الرغم من ذلك فإن مسؤولية محاسبة الوزراء تعود إلى البرلمان وكذلك امام القضاء.
الحكومة الإسبانية المؤقتة 1868-1871
أرضت تلك النتيجة التقدميين فقط بينما مرت على الرأي العام الإسباني ببرود شديد، فالإسبان لم يشعروا بأي حماس للملك الايطالي الجديد. وقد أعلن رسميا أن أماديو ملك على إسبانيا في 2 يناير 1871 بعد أداء اليمين أمام البرلمان. معلنا انتهاء الفترة الأولى من ديموقراطية السنوات الست وبداية الفترة الثانية وهي فترة عهد أماديو الأول التي استهلت بمقتل الداعم الرئيس للملك وهو الجنرال بريم زعيم حزب التقدم (إسبانيا) وذلك في هجوم تعرض له في مدريد قبل ثلاث أيام من القسم، وكان ذلك نذير شؤم لتلك الفترة.
إسبانيا
تتكون مناطق الحكم الذاتي من مقاطعات بينما تتكون المقاطعات بدورها من البلديات. إن وجود هذه التقسيمات الفرعية يحميه الدستور وليس بالضرورة النظام الأساسي للحكم الذاتي نفسه. تمنح البلديات الاستقلال الذاتي لإدارة شؤونها الداخلية بينما المقاطعات هي التقسيمات الإقليمية الرامية إلى تنفيذ الأنشطة التي تضطلع بها الدولة.
الانتخابات الإسبانية العامة 1907
حافظ دستور 1876 على ابقاء إسبانيا ملكية دستورية ومنح الملك سلطة تسمية أعضاء مجلس الشيوخ وإلغاء القوانين، بالإضافة إلى لقب القائد العام للجيش. كما أن للملك دورا رئيسيا في "نظام تداول السلطة" من خلال تعيين وإسقاط الحكومات والسماح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة. وفي ظل هذا النظام تمكن الحزبان المحافظون والليبراليون من تداول السلطة عن طريق تزوير الانتخابات التي حققوها من مرشحيها الذين يحظون بتأييد الحكومة باستخدام الروابط بين وزارة الداخلية والحكام المدنيين في المقاطعات مع الزعماء المحليين لضمان النصر واستبعاد الأحزاب الصغيرة من تقاسم السلطة معهم.
الحياة السياسية في إسبانيا خلال فترة وصاية ماريا كريستينا دي بوربون
أخيرا وافق البرلمان على الدستور الجديد الذي صدر في يونيو 1837 والذي هو أكثر إيجازا من دستور 1812. حيث استكمل بناء النسيج الاجتماعي والسياسي الليبرالي للنظام الجديد، الذي حل محل القديم. وتضمن الدستور الجديد على العناصر الرئيسية لبرنامج تقدمي - السيادة الوطنية التي ظهرت فقط في الديباجة ولم تتكلم عنها مواد الدستور؛ وحرية الصحافة دون رقابة مسبقة، والميليشيا الوطنية، وهيئة المحلفين في جرائم الصحافة- وهناك تنازلين من التنازلات المهمة للمعتدلين: برلمان ثنائى التمثيل -حيث يتألف برلمان الكورتيس من مجلسي نواب وشيوخ- وتعزيز صلاحيات واختصاصات التاج الذي كان يتمتع به، فعلى سبيل المثال: الحق المطلق لإعطاء فيتو على القوانين - وليست مؤقتة كما هو في دستور 1812- غيرها من القضايا التي اختلف فيها التقدميين والمعتدلين مثل التوسعة في عدد المقترعين، وأداء المجالس البلدية والسلطة القضائية حيث كانت خارج قوانين الدستور فلا يمكن تنظيمها بالقوانين العادية.
المغرب
نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكي دستوري ديمقراطي اجتماعي، حسب مراجعة الدستور المغربي لسنة 2011 فإن الملك يتمتع ببعض الصلاحيات المحدودة. تسمح الحكومة بوجود أحزاب سياسية معارضة، حيث تم إنشاء العديد منها في السنوات السابقة. يقبع رئيس الحكومة (والذي كان يعرف باسم الوزير الأول قبل سنة 2011) على رأس الحكومة المغربية والنظام متعدد الأحزاب. تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، وتتشاطر السلطة التشريعية مع فرعي البرلمان، أي مجلس النواب ومجلس المستشارين. ينص الدستور المغربي على استقلالية القضاء بمواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الحياة السياسية في إسبانيا خلال فترة وصاية ماريا كريستينا دي بوربون
لايعد النظام الأساسي دستورا، للأسباب التالية: أنه لم ينطلق من قاعدة السيادة الوطنية ولكن من سيادة الملك المطلقة الذي يحد من تلقاء نفسه صلاحياته وفقا لنموذج النظام الأساسي الفرنسي المستعاد للويس الثامن عشر بعد سقوط نابليون. فالغرض منه هو إرضاء كلا الطرفين المتصارعين وهما الحكم المطلق والليبراليين، ولكن الأول رفضه بينما رأى الطرف الآخر أنه مقيد بحيث لا يقبلها إلا أكثر المحافظين تشددا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قاعدتها الاجتماعية محدودة جدا، ويبلغ الذين يحق لهم التصويت 13% من تعداد السكان. وحول النظام الأساسي "فإن التاج على استعداد للموافقة حول درجة التمثيل والانفتاح التي كان الليبراليين المعتدلين أو القطاعات الإصلاحية على استعداد لإعتمادها، وبالتالي إضفاء الطابع المؤسسي على عملية الانتقال".
حكم الثلاث سنوات الليبرالي
حكم الثلاث سنوات الليبرالي وهي فترة ما بين 1820-1823 من تاريخ إسبانيا الحديث وفيها شكلت حكومة ليبرالية لتحكم إسبانيا بعد الثورة العسكرية بقيادة المقدم رافاييل دي رييغو في يناير 1820 ضد الحكم المطلق للملك فرناندو السابع الذي عاد إلى الحكم سنة 1814 بعدما كان محتجزا في باريس أبان حرب الاستقلال، فعطل العمل السياسي والتشريعي لمحاكم قادس بإلغاء دستور 1812 واعادة جميع مؤسسات النظام القديم عن طريق اصداره مرسوما في فالنسيا في 4 مايو 1814. فتسبب ذلك بفرار الأقلية الإصلاحية الليبرالية إلى إنجلترا، فتكونت مجموعة معارضة كبيرة في المنفى، ولجأ غيرهم إلى تكوين معارضة داخلية بأشكال متنوعة. فبدأت فترة حكومة تعسفية التي لم يكن لديها برنامج عمل معين عدا ديمومة الحكم المطلق للملك. وبالتوازي مع تلك الحكومة هناك مايسمى بالعصبة التي أسست بفعالية معايير حكومة الملك. وتكرست السلطة الملكية والحكومة بالأساس في تطهير البلد سياسيا من المتفرنسين -على الرغم من وعود فرناندو السابع بعكس ذلك- المتهمين بالتعاون مع الغزاة الفرنسيين بالإضافة إلى الليبراليين الذين اسسوا في قادس مبدأ السيادة الوطنية وبأنهم يتآمرون باستمرار. حتى وقعت مؤامرات ليبرالية في مينا (1814) وبورليير (1815) والمثلث (1816) ولاسي وميلان (1817) وفيدال (1819). وبذا اكتملت المرحلة الأولى من عهد فرديناند السابع في ست سنوات مطلقة (1814-1820) ثم بدأت فترة الحكومة ذات الطابع الليبرالي أو مايسمى السنوات الثلاث الليبرالية (1820-1823). أدت تلك الفترة إلى فرض الليبرالية الإسبانية بديلا عن النظام المطلق الذي فرضه فرناندو السابع. طبق الليبراليون السلطة كما هو مبين في دستور قادس، من خلال قوانين ومراسيم دستور 1812، حيث تم تطبيق وللمرة الأولى أفكار قادس الليبرالية. وقد أعلن ذلك العقيد دي رييغو في كابيثاس دي سان خوان فاضطر الملك إلى الالتزام بالدستور وإعلان العفو والدعوة لاجراء انتخابات. انتهت تلك الحقبة الليبرالية في سنة 1823 عندما وافق ملوك أوروبا على غزو الجيش الفرنسي لإسبانيا لإعادة سلطة الملك المطلقة. ويعرف هذا الغزو في فرنسا بإسم "البعثة الإسبانية" ("expédition d’Espagne")، أما في إسبانيا فيسمى حملة "مئة ألف من أبناء سانت لويس".
انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية
الانتقال الديمقراطي الإسباني هو المرحلة التاريخية التي انتقلت خلالها إسبانيا من نظام فرانسيسكو فرانكو الديكتاتوري إلى دولة ديمقراطية مسيرة بدستور ضامن لدولة القانون. اختلف المؤرخون حول الامتداد الزمني للانتقال الديمقراطي الإسباني، فبينما يحده بعضهم بين تاريخي تنصيب خوان كارلوس الأول كملك لإسبانيا (في 22 نونبر 1975) ودخول دستور 1978 حيز التنفيذ (29 دجنبر 1978)، يحصره آخرون بين 20 نوفمبر 1975، تاريخ وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو، و28 أكتوبر 1982، تاريخ نهاية فترة حكومة حزب اتحاد الوسط الديمقراطي.
و هناك أيضا من يؤرخ لنهاية الانتقال الديمقراطي الإسباني بين 1985 و1986، حيث انضمت إسبانيا للسوق الأوروبية المشتركة (سلف الاتحاد الأوروبي) وصادق الشعب الإسباني على استفتاء عضوية الناتو. تمتد تصنيفات بداية المرحلة أيضا إلى 20 دجنبر 1973، تاريخ اغتيال لويس كاريرو بلانكو، بل وحتى إلى سنة 1966، سنة اعتماد القانون الأساسي الإسباني والذي اعتبر آنذاك انفتاحا ديمقراطيا محتشما لنظام فرانكو. وتبقى أكثر تصنيفات المرحلة امتدادا في الزمن هي تلك التي تعتبر بداية حكومة الحزب الشعبي في 1996 نهاية للانتقال الديمقراطي الإسباني.
تاريخ إسبانيا
وقد توج ألفونسو الثاني عشر تتويجا لائقا له في 28 ديسمبر 1874 بعد عودته من المنفى. حيث أبدى الإسبان بعد الإضطرابات التي صاحبت الجمهورية الإسبانية الأولى استعدادهم بقبول حكم بوربون لاستقرار بلادهم. وأعلنت جيوش جمهورية إسبانيا بقيادة العميد مارتينيث كامبوس -التي كانت تحارب تمرد كارليين- ولائها لألفونسو في شتاء 1874-1875 فحل الجمهورية وعين أنطونيو كانوباس ديل كاستيو وهو مستشار موثوق عند الملك رئيسا للوزراء في ليلة رأس سنة 1874. تمكن الملك الجديد من اخماد تمرد كارليين بقوة حيث لعب دورا نشطا في الحرب مما أكسبه دعم معظم مواطنيه بسرعة. تم إنشاء نظام تداول السلطة في إسبانيا بين الليبراليين بقيادة براخسيدس ماتيو ساغستا والمحافظين بقيادة أنطونيو كانوباس ديل كاستيو بالتناوب للسيطرة على الحكومة. وقد استعادت اسبانيا نوعا من الاستقرار والتقدم الاقتصادي خلال حكم ألفونسو الثاني عشر (1874-1885) إلا أن هذا التقدم الذي أحرزه قد توقف عند موته المفاجئ في سن ال 28.
حزب العمال الاشتراكي الإسباني
حزب العمال الاشتراكي الإسباني بالإسبانية ()، اختصارا ()، هو حزب سياسي إسباني ذو إيديولوجية ديمقراطية اشتراكية و هو جزء من الطيف السياسي لوسط اليسار.أسس بابلو إيغليسياس الحزب في سنة 1879 وهو أب الاشتراكية الإسبانية. خلال قرن من الزمن (بين 1879 و 1979)، عرف الحزب بارتبطه بالطبقة العمالية و بمذهبية اشتراكية ماركسية.
خلال المؤتمر الثامن و العشرين للحزب، سنة 1979، الذي عرف وصول فيليبي غونثاليث لزعامة الحزب، تبنى الحزب مبادئ اقتصاد السوق، متخليا عن إرثه الماركسي، بما في ذلك المراجعات الماركسية لإدوارد برنشتاين التي طبعت فكر الديمقراطية الاشتراكية خلال القرن العشرين.
تميزت سياسة الحزب الاقتصادية، منذ الانتقال الديمقراطي الإسباني، بخط ليبرالي اجتماعي تميز في شقه الاجتماعي بتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم و الصحة و التقاعد. و تميزت سياسته الاقتصادية بمسلسل خوصصة بعض القطاعات العامة الإنتاجية، كانت أولية أو ثانوية أو ثالثية كمقاولات الطاقة و الاتصالات و الأبناك.
يعتبر حزب العمال الاشتراكي الإسباني و الحزب الشعبي، الحزبان الأغلبيان في إسبانيا. ترجع آخر ولاية تشريعية حكم فيها إسبانيا غلى الفترة بين 14 مارس 2004 و 20 دجنبر 2011. و يعتبر الحزب أكثر من حكم إسبانيا خلال فترة الديمقراطية، التي انطلقت في 1978، برئيسي حكومة هما فيليبي غونثاليث و خوسي لويس رودريغيث ثاباطيرو.
ينتمي الحزب إلى الحزب الاشتراكي الأوروبي و إلى الاشتراكية الدولية و يرتبط الحزب بمنظمة الشبيبات الاشتراكية الإسبانية ()، المؤسسة في 1903. من أهم الأرقام القياسية الانتخابية التي حققها الحزب منذ 1978:
نظام تداول السلطة
وكانت ملامحه الرئيسية هي أن يقوم الملك باختيار الحكومة أولا ثم "إجراء" الانتخابات بنظام القوائم لضمان الفوز. كل هذا كان نتاج تخطيط بعد قرن كامل من عدم الاستقرار السياسي والعديد من الحروب الأهلية، كان هدف عودة البوربون هو ضمان الاستقرار السياسي في إسبانيا.
الانتخابات الإسبانية العامة 1893
حافظ دستور 1876 على ابقاء إسبانيا ملكية دستورية ومنح الملك سلطة تسمية أعضاء مجلس الشيوخ وإلغاء القوانين، بالإضافة إلى لقب القائد العام للجيش. كما أن للملك دورا رئيسيا في "نظام تداول السلطة" من خلال تعيين وإسقاط الحكومات والسماح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة. وفي ظل هذا النظام تمكن الحزبان المحافظون والليبراليون من تداول السلطة عن طريق تزوير الانتخابات التي حققوها من مرشحيها الذين يحظون بتأييد الحكومة باستخدام الروابط بين وزارة الداخلية والحكام المدنيين في المقاطعات مع الزعماء المحليين لضمان النصر واستبعاد الأحزاب الصغيرة من تقاسم السلطة معهم.
التقسيم الإداري في إسبانيا
مناطق الحكم الذاتي هي تقسيمات من المستوى الأول في إسبانيا. تم إنشائها بشكل تدريجي بعد إعتماد الدستور الإسباني في عام 1978. تنص المادة 143 من الدستور على أن حق الحكم الذاتي يُمنح إلى:
فدرالية
تقترح إسبانيا كدولة فدرالية بحكم الواقع رغم أن قوانينها التأسيسية لا تنص على ذلك، باعتبار كونها تمنح أقاليمها ذاتية الحكم الصلاحيات ذاتها التي تتوفر عليها الأجزاء المكونة للفدراليات. واحتمال أن يسحب البرلمان الإسباني الحكم الذاتي عن أقاليم مثل غاليثيا، كاتالونيا أو إقليم الباسك أمر شبه مستحيل سياسيا، مع أنه لا شيء يمنع منه قانونيا. إضافة إلى ذلك فإن جهات مثل نافارا وإقليم الباسك تتمتع بصلاحيات كاملة على الضرائب والإنفاق، وتحول جزء صغيرا منها إلى الحكومة المركزية مقابل الخدمات العمومية (الجيش، العلاقات الخارجية، والسياسات الماكرو اقتصادية). ويشير فقيه قانوني إلى "الطبيعة الفدرالية للحكومة الإسبانية (كاتجاه لا يمكن لأي كان إنكاره).
لكن بعد استفتاء اقليم كتالونيا في خريف 2017 قامت إسبانيا بإجراءات أميل لنزع الحكم الفيدرالي من الإقليم مثل فض الإستفتاء بالقوه والقبض على الناخبين تحت تهديد السلاح ونزع عضوية أعضاء إقليم كتالونيا من مجلس النواب " وكل إقليم ذاتي الحكم يحكم قانون حكم ذاتي تبعا لدستور إسبانيا لسنة 1978.
إسبانيا
القانون الأساسي المؤسس لمناطق الحكم الذاتي هو النظام الأساسي للحكم الذاتي. يقسم هذا النظام المجتمع وفقاً لهويته التاريخية وحدود أراضيه واسم وتنظيم مؤسسات الحكومة والحقوق التي يتمتع بها وفقاً للدستور.
قانون أساسي إسباني
دخل القانون التأسيسي للبرلمان () حيز التنفيذ في 17 يوليو 1942. كان الهدف الرئيسي لهذا القانون، إضفاء طابع برلماني، للنظام الديكتاتوري القائم آنذاك. لم يكن للبرلمان المؤسس، ذي الغرفة الوحيدة و النظام الانتخابي غير المباشر، سوى سلطة تشريعية نظرية. فقد كان لرئيس الدولة سلطة نفاذ القوانين، ناهيك عن سلطته التشريعية الأسمى، التي منحه إياها قانون غشت 1939، الذي مكن رئيس الدولة من حق التشريع، دون أدنى شروط تقييدية.
كانت تشكيلة البرلمان، كما يلي:
أعلن ميثاق الإسبانيين () في سنة 1945، و كان محاولة لإرسال إشارات دمقرطة للخارج، في ظرفية مؤتمر بوتسدام. أسس الإعلان لمجموعة من الحقوق و الحريات و الواجبات الملزمة للشعب الإسباني. رغم ذلك، احتفظ للنظام باعتباطية التأويل، حيث كان ينص في فصله ال 33 على "أن ممارسة الحقوق المذكورة لا يجب أن يتعارض مع الوحدة الروحية و الوطنية و الاجتماعية لإسبانيا".
نص قانون الاستفتاء الوطني () لسنة 1945 على إمكانية إجراء استفتاء عام، حول قوانين مقترحة من طرف رئيس الدولة أو من طرف حكومته. نص القانون على 21 سنة كحد أدنى لأهلية المشاركة.
حياة إسبانيا السياسية في فترة الوصاية على إيزابيل الثانية
أعتلت الملكة الملكة إيزابيل الثانية عرش إسبانيا وهي لازالت طفلة صغيرة, هذه الفترة التاريخية التي مرت بها إسبانيا بعد وفاة والدها الملك "فيرناندو السابع", حيث كانت تحت وصية والدتها الملكة ماريا كريستينا دي بوربون ثم الجنرال بالدوميرو اسبارتيرو, وبعد مرور عشره أعوام تجاوزت السن القانوني وتولت الحكم بدايةً من 19 سبتمبر 1833 حتى 23 يوليو 1843. بعد وفاة الملك فرديناند السابع تولت زوجته الملكة ماريا كريستيانا على الفور في 29 من سبتمبر عام 1833 شئون الوصاية الخاصة بابنتها إيزابيلا الثانية, حيث اعتمدت سياسة مختلفة في الحكم عن الملك الراحل فرديناند, فاصبح من المتوقع تغير بعض من النُظم الأجتماعية لتُصبح مماثلة للنظام الليبرالي المُتبع في بعض البلدان الأوروبية. حيث نشبت الحرب الأهلية المعروفة باسم الحرب الكارلسية بين مؤيدي كارلوس ماريا ايسيدرو دي بوربون من جهة ومؤيدي النظام الليبرالي من جهة أخرى, حتي بلغت ذروتها ونتج عنها تولي الجنرال بالدوميرو اسبارتيرو مهمة الوصاية على ولي العرش الصغيرة إيزابيل الثانية في وقت ملئ بالاضطرابات الأجتماعيه والسياسية.
تاريخ إسبانيا
انتهت الحرب بانتصار الدكتاتورية القومية بقيادة فرانسيسكو فرانكو الذي سيطر على الحكومة الأسبانية حتى 1975. فتمكن من تحقيق الإستقرار النسبي في فترة مابعد الحرب (مع استثناء ملحوظ لحركة الاستقلال المسلحة في إقليم الباسك)، وقد شهد البلد نمو اقتصادي سريع في عقد 1960 وأوائل عقد 1970. وبعد وفاة فرانكو سنة 1975 تمكنت إسبانيا من استعادة الملكية الدستورية. فاستلم الأمير البوربوني خوان كارلوس الملك في إسبانيا وبدأت عملية انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية. ثم دخلت السوق الأوروبية المشتركة في 1986 (حولت إلى الاتحاد الأوروبي بعد معاهدة ماستريخت سنة 1992) ثم منطقة اليورو في 1999. ولكن أتت الأزمة المالية 2007-2008 فأنهت عقدا من لإسبانيا مما أدخلها في أزمة ركود وديون ولا تزال تعاني من بطالة عالية جدا وضعف في الاقتصاد.
الانتخابات في إسبانيا
الإنتخابات البرلمانية هي إنتخابات البرلمان الإسباني والذي يسمى في إسبانيا كورتيس خينيراليس ويتكون من غرفتين هما: مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
حكومة إسبانيا
رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة الإسبانية. وهو المنصب الذي تأسس بمُوجب دستور 1978. يشغل ماريانو راخوي منصب رئيس الوزراء الحالي منذ أدائه اليمين الدستورية يوم 21 ديسمبر 2011 أمام ملك البلاد حينذاك خوان كارلوس وقرينته الملكة صوفيا وسلطات أخرى بإسبانيا. وكان ذلك عقب فوزه بالانتخابات البرلمانية سنة 2011. وينتمي راخوي إلى حزب الشعب الإسباني. وعمل ماريانو راخوي على حذف أربعة وزارات أساسية ودمجها مع وزارات أخرى، وذلك في إطار السياسة التقشفية التي أنتهجها إسبانيا لمواجهة الأزمة الاقتصادية. ولقد ساعد حصول راخوي على أغلبية مطلقة في التحكم في عدد الوزارات.