ما هو مؤشر الديمقراطية؟
تصنيفات البحرين الدولية
مؤشر الديمقراطية هو مؤشر تعده وحدة الاستخبارات الاقتصادية الذي يقيس حالة الديمقراطية في 167 بلد منها 166 دولة ذات سيادة و 165 دولة عضوة في الأمم المتحدة. يستند مؤشر الديمقراطية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية على 60 مؤشر مجمع في خمس فئات مختلفة: العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. تم إصدار أول مؤشر في عام 2006 وقد تم تحديث المؤشر في أعوام 2008 و 2010 و 2011.
المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية
وفي عام 2013, دشن موقع المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية تحت إشراف الدكتور محمد محمود الجمسي (ألامين العام للمجلس) تصويتا ضم نخبة هائلة من الرموز العالمية في مختلف المجالات و شحذ اهتمام العديد من المواقع العالمية. وبإنتهاء فترة التصويت في يوليو 2013، أعلن الدكتور الجمسي أسماء الفائزين ممن يعدون ذوي دور مؤثر وبارز في التأثير على مسار الأحداث و خلق نوعاً من المناخ الثقافي أو التنموي وهؤلاء ممن تركوا بصمات مؤثرة في تاريخ البشرية. وتشمل قائمة الرؤساء والقادة السياسيين نخبة ممن لعبوا دورا فاعلا في التأثير على مسار الأحداث و رسم مساراتها السياسية ، وهم: المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الرئيس البرازيلي ديلما روسيف، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،السلطان العماني قابوس بن سعيد، الملك المغربي ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دكتور صائب عريقات، هيلاري كلينتون.
و تصدر قائمة “الفن والموسيقى والسينما والمسرح” مجموعة من مبدعي العالم الذين خلبوا عقول الكثيرين، وهم: أحمد مكي، اليسا، أنغام، بيرين سات، جانسيل إلتشين، جوليا روبرتس، دريك، دنيا سمير غانم،ديانا حداد، ساندرا بولوك، جغطاي أولصوي شاروخان، كاظم الساهر، كاميرون دياز، ليدي جاجا، منى زكي، نانسي عجرم، هازل كايا، هيفاء وهبي.
ديمقراطية
الديمقراطية (، حرفياً "حكم الشعب") هي شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة - إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين - في اقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين. وهي تشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي. ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية. يعود منشأ ومهد الديمقراطية إلى اليونان القديم حيث كانت الديمقراطية الأثينية أول ديمقراطية نشأت في التاريخ البشري.
مؤشر حرية الصحافة
مفتاح الألوان:
مؤشر أسعار المستهلك
يعتبر مؤشر سعر المستهلك (CPI)، المؤشر الرئيسي للتضخم، أو معدل التغير في الأسعار في بلد معين. تيبن تقارير مؤشر سعر المستهلك (CPI) التغير في المؤشر الذي يقيس مجموع سعر سلة محددة من المنتجات والخدمات التي يشتريها الجمهور عادة. ويسمى مؤشر سعر المستهلك أيضاً مؤشر تكاليف المعيشة.
أدب الأخلاق
تم إطلاق مؤشر السلام العالمي (GPI) في شهر أيار من عام 2007 في محاولة لقياس الترتيب النسبي للهدوء والامان في مختلف البلدان حول العالم. وتتم اليوم رعاية مؤشر السلام العالمي عن طريق معهد الاقتصاد والسلام، ويتم قياسه سنويًا.
ديمقراطية
مصطلح ديمقراطية مشتق من المصطلح الإغريقي ويعني "حكم الشعب" لنفسه، هو مصطلح قد تمت صياغته من شقين δῆμος ( ديموس ) "الشعب" و κράτος ( كراتوس ) "السلطة" أو "الحكم" في القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على النظم السياسية الموجودة آنذاك في ولايات المدن اليونانية ، وخاصة أثينا؛ والمصطلح مناقض ل (أرستقراطية) وتعني " حكم نخبة ". بينما يتناقض هذين التعريفين نظرياً، لكن الاختلاف بينهما قد طمس تاريخياً. فالنظام السياسي في أثينا القديمة، على سبيل المثال، منح حق ممارسة الديمقراطية لفئة النخبة من الرجال الأحرار واستُبعد العبيد والنساء من المشاركة السياسية . وفعلياً، في جميع الحكومات الديمقراطية على مر التاريخ القديم والحديث، تشكلت الممارسة الديمقراطية من فئة النخبة حتى منح حق العتق الكامل من العبودية لجميع المواطنين البالغين في معظم الديمقراطيات الحديثة من خلال حركات الاقتراع في القرنين التاسع عشر والعشرين.
ديمقراطية
إن الانتخابات الحرة وحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً: فثقافة المؤسسات السياسية والخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضاً، وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في الدول التي اعتادت تاريخياً أن يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف. وهناك العديد من الأمثلة المتنوعة كفرنسا الثورية وأوغندا الحالية وإيران التي استطاعت الاستمرار على نهج الديمقراطية بصورة محدودة حتى حدثت تغييرات ثقافية أوسع وفتحت المجال لظهور حكم الأغلبية.
الوطن العربي
اليوم تتميز معظم الدول العربية بحكام مستبدين وبغياب الرقابة الديمقراطية مؤشر الديمقراطية 2010 يصنف لبنان والعراق والأراضي الفلسطينية بأنها أنظمة مختلطة، وجميع الدول العربية الأخرى على أنها أنظمة استبدادية. وبالمقابل، تصنف مؤسسة فريدوم هاوس 2011 جزر القمر وموريتانيا على أنها ديمقراطيات انتخابية، بينما يصنف لبنان والكويت على أنها حرة جزئيا، وباقي الدول العربية على أنها غير حرة.
مؤشر التطور الاجتماعي
مؤشر التقدم الاجتماعي يقيس مدى التقدم الاجتماعي والبيئي للبلدان في توفير احتياجات مواطنيها. ويعتمد القياس على 54 مؤشرا في مجالات الاحتياجات الإنسانية الأساسية، أسس العيش الكريم وفرص التطور وتظهر تلك المؤشرات الأداء النسبي بحسب الدول. والمؤشر تنشره مجانا Social Progress Imperative.
سعد الدين إبراهيم
سعد الدين إبراهيم (3 ديسمبر 1938 -)، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية. ولد في قرية بدين مركز المنصورة في دلتا مصر. يعتبر من أقوى الدعاة إلى الديموقراطية في العالم العربي - ويعتقد أن "الدكتاتورية هي سبب ضعف الأمة العربية وسبب خسارتها للحروب التي تخوضها". وهو عضو مجلس أمناء عدة مؤسسات حقوق الإنسان مثل، المؤسسة العربية للديمقراطية، والمشروع للديمقراطية في الشرق الأوسط.
مؤشر جي
مثل
ديمقراطية إلكترونية
كما تعتبر الثقافة السياسية السائدة في بلد ما مؤشرا حاسما وعنصرا حرجا. فلثقافة علاقة مباشرة بالاهتمام بتوجهات إقامة مشاريع الحكومة الإلكترونية حيث غالبا ما تنعكس توجهات القادة والمسؤولين الحكوميين على المبادرات الحكومية والمشاريع المستقبلية. والمثال العالمي الأبرز على دور القادة في قيادة وإنجاح المبادرات الحكومية هو رؤية الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون حول إعادة اختراع الحكومة التي طورت بموجبها البوابة الإلكترونية الأمريكية لتصبح من أرقى البوابات الوطنية الإلكترونية الموحدة في العالم.
ديمقراطية استبدادية
كما ذكر آنفا الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن كثيراً ما يطلق اللفظ علَى الديمقراطية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ "الديمقراطية" لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة بينما الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأفراد والأقليات[3] وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في أمور وتباعد في اُخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية.
مؤشر مدركات الفساد
أعلى 20 بلد صنفت بأن لديها أدنى مستويات متصورة من الفساد كانت: 
أسفل 20 بلد صنفت بأن لديها أعلى مستويات متصورة من الفساد كانت: 
أعلى 20 بلد صنفت بأن لديها أدنى مستويات متصورة من الفساد كانت:
أسفل 20 بلد صنفت بأن لديها أعلى مستويات متصورة من الفساد كانت:
أعلى 20 بلد صنفت بأن لديها أدنى مستويات متصورة من الفساد كانت:
أسفل 20 بلد صنفت بأن لديها أعلى مستويات متصورة من الفساد كانت: 
أعلى 20 بلد صنفت بأن لديها أدنى مستويات متصورة من الفساد كانت: 
أسفل 20 بلد صنفت بأن لديها أعلى مستويات متصورة من الفساد كانت: 
أعلى 20 بلد صنفت بأن لديها أدنى مستويات متصورة من الفساد كانت: 
أسفل 20 بلد صنفت بأن لديها أعلى مستويات متصورة من الفساد كانت: 
مؤشر الفساد اُنتقد لانة يقوم بملاحظة على مجموعة صغيرة، لانه يرفض الملاحظة على نسبة اوسع من السكان.
ابعد من ذلك يشتكي البعض ان المؤشر ياخذ ملاحظات مجردة، وان الاساليب المستخدمة في إعداد المؤشر لا يمكنها قياس الفساد المؤسسي.
ديمقراطية استبدادية
مصطلح ديمقراطية مشتق من المصطلح الإغريقي δημοκρατία (باللاتينية: dēmokratía) و يعنى "حكم الشعب" لنفسه ، [1] هو مصطلح قد تمت صاغته من شقين δῆμος ( ديموس ) " الشعب" و κράτος ( كراتوس ) "السلطة" أو " الحكم " في القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على النظم السياسية الموجودة آنذاك في ولايات المدن اليونانية ، وخاصة أثينا ؛ والمصطلح مناقض ل ἀριστοκρατία (أرستقراطية) وتعنى " حكم نخبة ". بينما يتناقض هذين التعريفين نظرياً ، لكن الاختلاف بينهما قد طمس تاريخياً .[2] فالنظام السياسي في أثينا القديمة ، على سبيل المثال ، منح حق ممارسة الديمقراطية لفئة النخبة من الرجال الأحرار واستُبعد العبيد والنساء من المشاركة السياسية . وفعلياً ، في جميع الحكومات الديمقراطية على مر التاريخ القديم والحديث، تشكلت الممارسة الديمقراطية من فئة النخبة حتى منح حق العتق الكامل من العبودية لجميع المواطنين البالغين في معظم الديمقراطيات الحديثة من خلال حركات الاقتراع في القرنين التاسع عشر و العشرين .
مؤشر الاتجاهات
حيثما توجد تأرجحات مباشرة من حزب لآخر مع بقاء تصويت الحزب الثالث دون تغير، يشير مؤشر الاتجاهات ثلاثي الأبعاد بشكل واضح إلى أن الحزب الثالث يفيد أيضًا بشكل قليل من الحد في التصويت للحزب الأول.
ديمقراطية ليبرالية
المعيار الأكثر استخداماً بالنسبة للديمقراطية الليبرالية يتخذ شكل الحقوق والحريات. وهي تعتبر أساسية لعمل الديمقراطية الليبرالية رغم أنها اكتسبت أهمية في تعريفها إلى درجة تدفع الكثير من الناس لكي يعتقدوا بانها هي الديمقراطية. وبما أنه لا توجد دولة تريد أن تعترف بأنها "ليست حرة" وبما أن مناصري تلك الدولة سيصفون أعداءها بأنها حكومات "طاغية" فلابد والحال هذه حدوث الخلافات. والحريات الليبرالية تشمل أمور من قبيل:
مؤشر الديمقراطية
يتم تصنيف الدول حسب ذلك المؤشر إلى "ديمقراطيات كاملة"، و"ديمقراطيات معيبة"، و"أنظمة هجينة" و"أنظمة سلطوية". كان هناك تغير في نوع النظام بين عامي 2010 و2011 في تسع دول ممن تناولتهم الدراسة، وفي أربعة من تلك الدول كان هناك تراجع للديموقراطية. فقد انخفضت روسيا من نظام هجين لنظام سلطوي، والذي يعزوه التقرير إلى المخاوف بشأن انتخابات 4 ديسمبر التشريعية وقرار فلاديمير بوتين للترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية لعام 2012. أيضاً تم خفض البرتغال إلى فئة الديمقراطية المعيبة، وذلك يُعزى إلى آثار الأزمة المالية العالمية. كما تم ترقية تونس إلى ديمقراطية معيبة وكل من موريتانيا ومصر والنيجر لأنظمة هجينة، وصعدت زامبيا إلى فئة الديمقراطية المعيبة.
سلطوية
تُظهر الدراسات أن الدول الديمقراطية تمتلك معدل قتل أو قتل عن طريق الحكومة أقل بكثير. كانت هذه الدول متوسطة التطور قبل أن تطبق السياسات الديمقراطية الليبرالية. تقترح دراسة أجراها البنك الدولي أن المؤسسات السياسية مهمة للغاية في تحديد مدى انتشار الفساد السياسي وأن الأنظمة البرلمانية والاستقرار السياسي وحرية الصحافة كلها عوامل مرتبطة بمعدل فساد أقل. توصلت دراسة إلى الاستنتاج بأن الإرهاب ينتشر أكثر في الدول متوسطة الحرية السياسية. الدول التي تمتلك أقل معدل من الإرهاب هي الدول الأكثر ديمقراطية والدول منعدمة الديمقراطية.
مؤشر الديمقراطية
مؤشر الديمقراطية لعام 2011 يسلط الضوء على تأثير الربيع العربي والآثار الكبرى التي قد يكون يحملها، فضلاً عن تأثير الأزمة المالية العالمية في سبتمبر-2008 على السياسة في معظم أنحاء أوروبا. كانت نتائج مؤشر الديمقراطية في عام 2011 أقل مما كانت عليه في عام 2010 في 48 دولة من أصل 167 تناولتهم الدراسة. بينما كانت النتائج أعلى في 41 من البلدان المصنفة، وبقيت على حالها في 78 دولة أخرى.
ديمقراطية تشاركية
بالرجوع إلى الباحث السوسيولوجي البريطاني انطوني جيدنر، فالديمقراطية التمثيلية “صيغة لنظام حكم يتسم بانتخابات منتظمة وبالاقتراع العام وبحرية الفكر والحق العام في الترشح للمناصب العامة وتشكيل روابط سياسية”، كما خلص إلى أن الديمقراطية التمثيلية يعنى بها الحكم بواسطة جماعات تفصل بينها وبين الناخب العادي ويخضع غالبا لهيمنة -اهتمامات -سياسية حزبية، فالديمقراطية التمثيلية وفق تصوره هي وليدة الديمقراطية الليبرالية التي ارتبطت بنشأة دولة الرفاه والدولة الأمة فيما بعد الحرب الثانية وان الهدف هو تقاسم المخاطر بين الحاكمين والمحكومين الناجمة عن الحربين العالميتين. والجدير ذكره فإن المدافعين عن الليبرالية الديمقراطية وجدوا ضالتهم في الترويج لها عند انهيار الأنظمة الاستبدادية والشمولية في اروبا الشرقية. ويقدم الباحث السالف الذكر في كتابه “بعيدا عن اليسار واليمين، مستقبل السياسات الراديكالية” تفسيره الخاص به حول بزوغ الديمقراطية التمثيلية كحكم ارتبط بنشأة الدولة الامة وبدولة الرفاه للإجابة عن مخاطر الحروب وكيفية إدارة ذلك من خلال التضامن بين فئات المجتمع، وان الديمقراطية التشاركية /او التداولية / او الحوار، هي جوابا بديلأ ورد عن مخاطر الليبرالية الجديدة المتطرفة التي تنادي بتقليص دولة الرعاية الاجتماعية وان الدولة هي العدو ويجب عليها أن لا تتدخل، و أن من نتائج الديمقراطية التشاركية درء المخاطر و الإشراك الفعلي للمواطنين في تدبير الشأن العام لمواجهة التحديات التي تطرحها العولمة المتوحشةtakwniha fi majalt adimiya hayto yatkadamo bxakli kbir wtatawsao dimokratiya alti tojado fiha watodaa ama ma tkalobatiha watkawni alamiha 
من مواقع الديمقراطية التشاركية:
ديمقراطية تشاركية
الديمقراطية التشاركية هي عملية تؤكد على المشاركة الواسعة للناخبين في توجيه و إدارة النظم السياسية.
البحوث والدراسات التي تناولت إشكالية الديمقراطية التشاركية تشير إلى أن الفضل في بروزها يرجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الستينيات من القرن الفائت، حيتث أن مواجهة الفقر والتهميش كانتا من بين العناصر الأساسية في الكشف عن أهمية الديمقراطية التشاركية، فمن خلال أسلوب الحوار والتشاور مع المواطنين بشأن كيفية تدبير الشأن العام وصنع القرار الكفيل لمواجهة التحديات المطروحة محليا، أسفرت الحصيلة بأن خلق نخبة محلية من المواطنين العاديين كان لها القدرة والقوة لطرح الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة ولمواجهة النخبة المهيمنة محليا والمتكونة من القوى الضاغطة والفاعلين في الحقل المحلي.
ديمقراطية تمثيلية
الديمقراطية التمثيلية شكل من أشكال الديمقراطية والنظرية المدنية وفيها يختار الناخبون (على نحو حر وسري في انتخابات تعددية) ممثلين ينوبون عنهم، ولكن ليسوا وكلاء لهم – أو بمعنى آخر ليس كما يتم توجيههم ولكن يمتلكون صلاحيات تكفي للإتيان بمبادرات في حال حدوث متغيرات. وتعد الديمقراطيات الليبرالية الحديثة نموذجاً مهماً للديمقراطية التمثيلية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية غالباً ما يكون هذا المصطلح مرادفاً للـ"الجمهورية".
ماجد نواز
اقترح نوّاز حلاً متمثلاً ببناء حركات ديمقراطية عالمية شبابية تطغى على السياسة، تدعو للديمقراطية الحضارية. ويشير إلى أنه في الوقت الذي يصنع فيه الإسلاميون جيلاً إسلامياً، لا يقوم الديمقراطيون في العالم الإسلامي بأي شيء؛ ويضيف "لا يوجد أي شيء ليحلم به الديمقراطي الإسلامي الشاب، ولا يوجد أي زعيم ديمقراطي له مناصرين، ولا توجد أي رمزية أو صورة للديمقراطيّة يمكن أن يعجب بها أحد". ويستشهد نوّاز بملالا يوسفزي كرمز للديمقراطية الناجحة وصورة للمرأة التي تحفظ حقوقها، لكنه يؤكّد على ضرورة وجود المزيد من الرّموز التي يمكن للشّباب أن يتخذوها قدوة لهم.
الديمقراطية الآن!
الديمقراطية الآن! (بالإنجليزية: "!Democracy Now") هو برنامج تقدمي غير ربحي، يملك حقوق البث للأخبار والتحاليل و الرأي بشكل مستقل عن الشبكات الإخبارية في الولايات المتحدة، وهو يُبث يومياً من خلال أكثر من 1000 شبكة للإذاعة و التلفزيون و الأقمار الصناعية والكابلات في أمريكا الشمالية. ويقدم ضمن برامجه تقرير إخبارى -حائز على جائزة- ويستغرق ساعة واحدة باسم ""تقرير الحرب والسلام"" (بالإنجليزية: "War and Peace Report") و الذي يقوم المحققان الصحفيان ايمي جودمان و خوان جونزاليس بدور المضيف فبه. ويتم تمويل البرنامج بالكامل من خلال التبرعات من المستمعين، والمشاهدين، والمؤسسات و لا يقبل تمويل من المعلنين عن السلع، و متعهدى تأمين و تمويل الشركات، أو التمويل الحكومي.
"الديمقراطية الآن! " تأسس في عام 1996 في محطة اذاعة وباى-اف ام في مدينة نيويورك من قبل الصحفيين التقدميين ايمي جودمان، و خوان جونزاليس، و لاري بنسكى، و سالم موكل، و جولي درايزن. وقد كان يُبث في الأصل على 5 محطات إذاعية لشبكة اذاعة راديو باسيفيكا (بالإنجليزية: Pacifica Radio ). جودمان هى المضيفة الرئيسية للبرنامج ، بالمشاركة بكثرة مع خوان جونزاليس في القيام بالضيافة. وأصبح جيريمي سكاهيل، وهو مراسل تحقيقات في مجلة "الأمة "(بالإنجليزية: "The Nation")، مساهماً بشكل متكرر في البرنامج منذ عام 1997. النسخة الإسبانية من البرنامج تتضمن عناوين الصحف اليومية، وكذلك على ملخص أسبوعي للأخبار و التي بدأها اندريس توماس كونتريس في مايو عام 2005. ويركز البرنامج على القضايا التي يعتبرها منتجو البرنامج قد تم الإبلاغ عنها بشكل مبخس لحقها أو قد تم تجاهلها من قبل التيار الرئيسى للتغطية الاخبارية. وقد بدأ البث التلفزيوني للبرنامج في شهر سبتمبر 2001.
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو مؤشر أنشأه سيمون دانكوف من مجموعة البنك الدولي في سنة 2003. تم إجراء البحث الأكاديمي للتقرير بالاشتراك مع البروفيسورين أوليفر هارت وأندري شليفر. الحصول على المراتب الأولى (وهي قيمة عددية منخفضة) يشير إلى وضع أفضل، عادة ما يعني إجراءات إدارية أبسط بالنسبة للمستثمرين أوالشركات وحماية أقوى لحقوق الملكية. تُظهِر الأبحاث التجريبية التي يمولها البنك الدولي لإنجاز المؤشر أن تأثير النمو الاقتصادي على الدول لتحسين نتائجها في هذا المؤشر قوي.
المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية
يشكّل التعاون الدولي عاملاً أساسياً لترسيخ أسس الديمقراطية بشكلٍ فعّال. وهو يرسل أيضاً باتجاه الديمقراطيات الجديدة والناشئة رسالةً ذات مدلول عميق مفادها أنّ الأنظمة الديمقراطية يمكن أن تعتمد على حلفاء دوليين وعلى سندٍ فعّال في الوقت الذي تبقى فيه الأنظمة الاستبدادية معزولةً، لخشيتها من مواجهة العالم الخارجي. لقد اتخذ المعهد الديمقراطي الوطني مقراً له في العاصمة واشنطن فيما أنشأ مكاتب ميدانية في كلّ مناطق العالم. وهو، إلى جانب الإفادة من مهارات موظفيه، يستعين بخبراء متطوعين من مختلف أنحاء العالم، يُشهَد للكثيرين منهم بنضالهم الطويل من أجل إرساء الديمقراطية في بلدهم، وبمشاركة الآخرين آراءهم القيّمة في مجال التنمية الديمقراطية.
مؤشر التنمية البشرية
مؤشر التنمية البشرية (Human Development Index HDI) هو مؤشر ابتكرته هيئة الأمم المتحدة يشير إلى مستوى رفاهية الشعوب في العالم. وتصدر له تقريرا سنويا منذ عام 1990 وما يقوم برنامج التطوير للأمم المتحدة (UNDP) بغرض تنمية الدول وتحسين أوضاع المواطنين في الدول المختلفة.
مؤشرات الأداء
لم تعد الغاية من بناء ووضع مؤشرات للأداء هي اعطاء نظرة عامة للاداريين عن مسار العملية الادارية بشكل عام، وإنما تطور مفهومها وباتت تستخدم لغاية قياس نتائج تحقيق الأهداف، وقد جاء هذا تطور نتيجة زيادة الاعتماد على مؤشرات الأداء بشكل ملحوظ بعد ان بات جزءاً محوريا من التخطيط الاستراتيجي، بإعتبار أن هذه المؤشرات هي الموازين والمقاييس التي يفترض ان تستقى من الأهداف الاستراتيجية من خلال ترجمة تلك الهداف إلى برامج واجراءات وسياسات وانشطة يقوم جوهر قياس مدى فعاليتها وكفاءتها في تحقيق الأهداف الموضوعة لأجلها.
وقد تطور مفهوم مؤشرات الأداء بشكل بنيوي اعاد صياغة تصنيفات وجوهر مضامين هذه المؤشرات الباحث العربي زاهر بشير العبدو حيث قدم منهجية ذات مضمون تصنيفي وهيكلي لمؤشرات الأداء بمسمى مؤشرات النجاح للمنظمات ZOW indicators.
طبعاً هذا التطور بالمفهوم والطرح جاء بعد دراسة بحثية وعملية ونقدية لآخر ما كتب في هذا السياق على المستوى العالمي وما قدمه الباحث النيوزنلدي ديفيد بارمنتر David Parmenter بهذ الخصوص والذي قدمه في كتاب خاص باسم مؤشرات الأداء الرئيسيةKPIs والذي احتوى بعض الاجتهادات في تصنيف مؤشرات الأداء من جهة وإضافة مناظير مقترحة تطور منهجية قياس أداء الاستراتيجيات المطبقة في الشركات بالاعتماد على مفهوم " بطاقات الاداء المتوزان" Balanced scorecards التي طورها كل من كابلان ونورتن Kaplan & Norton. هناك عدة مؤشرات تعليمية تستخدم من اجل الحكم على مدى تحقيق أهداف وسياسة التعليم ومن المؤشرات التعليمية المستخدمة التي استخدمتها ولاية فلوريدا لتقويم الأداء التعليمي للمدرسة:
مؤشر الاتجاهات
عقب هذا الاستخدام عام 1995، تبنت إذاعة الـ BBC مؤشر الاتجاهات على أساس محلي وتم كشف النقاب عنه في البث المحلي للانتخابات العامة عام 1959. وقد أظهر هذا المؤشر بالكاد التأرجح المحلي في بريطانيا ولكنه لم يظهر آثار هذا التأرجح في تشكيل البرلمان. ولم تتم معالجة هذه القضايا حتى الانتخابات العامة عام 1964.
ثورة 25 يناير
منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 قيّمت مصر بـ3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال أعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.
ديمقراطية إعلامية
تعد الشبكة العنكبوتية العالمية، وخاصة Web 2.0، وسيط قوي لتسهيل نمو ديمقراطية الإعلام حيث إنها توفر لمستخدميها "صوتًا ومنبرًا وإمكانية الوصول إلى وسيلة الإنتاج. حيث يتيح الويب لكل شخص مشاركة المعلومات على الفور دون حواجز لعمل إدخال عبر بنية تحتية مشتركة، وعادةً ما ينظر إليه كمثال على القوة المحتملة لديمقراطية الإعلام.
ديمقراطية انتخابية
الديمقراطية الانتخابية هي نظام سياسي يتمكن فيه المواطنون من التصويت لحكومتهم، ولكنه لا يمكنهم المشاركة بشكل مباشر في صناعة القرار الحكومي، ولا تشارك الحكومة أي سلطات. وفي المقابل، فإن الديمقراطية تكمن في إمكانية مشاركة المواطنين في صناعة القرارات التي تؤثر عليهم، في حين أن الديمقراطية الانتخابية تعتبر أن اتخاذ القرار قاصر على شخص أو مجموعة منتخبة يمكن أن تحكم حكمًا استبداديًا أو بطريقة لا يمكن محاسبتها عليها حتى الانتخابات التالية.
مؤشر معايير التلوث
ويتم الإبلاغ عن مؤشر معايير التلوث كرقم على مقياس يتراوح من 0 إلى 500 وهو مؤشر جودة الهواء. وتتيح أرقام المؤشر هذه لأفراد الجمهور إمكانية تحديد ما إذا كانت مستويات تلوث الهواء في مكان معين جيدة أو غير صحية أو خطيرة أو ما هو أسوأ. و يتم استخدام مؤشر معايير التلوث في عدد من البلدان بما فيها الولايات المتحدة وسنغافورة. ومع ذلك، فمنذ عام 1999، استبدلت وكالة حماية البيئة الأمريكية مؤشر معايير التلوث بـ مؤشر جودة الهواء لدمج معاييرجديدة عن PM2.5 والأوزون.
حدثت أعلى قراءة على الإطلاق لمؤشر معايير التلوث في سنغافورة أثناء سديم جنوب شرق آسيا في سبتمبر 1997. وتم تجميع الرسم البياني أدناه لقيم مؤشر معايير التلوث مع بيان وقيم المؤشر وفقًا لـ وكالة البيئة الوطنية.
ديمقراطية تشاركية
وفي فرنسا أثبتت التجارب المطروحة أن النجاح و التنفيذ تم عبر مراحل، وان التشاور/الحوار بشأن المشاريع الكبرى كان له الاثر الايجابي لحل النزاعات، على سبيل المثال الأزمة التي اندلعت حول خطوط القطار الفائق السرعة(TGV) بفرنسا في سنة 1992، ومن ثم تم اقرار تجسيد مبادئ الديمقراطية التشاركية من خلال إصدار قانون 27 فبراير 2002 المتعلق بديمقراطية القرب الذي اشترط في فصله الأول من الباب المتعلق بمشاركة السكان في الشؤون المحلية إحداث مجالس الأحياء بالمدن التي يتجاوز ساكنيها 80000 نسمة. وقد اسفرت الحصيلة بفرنسا عن ايجاد الحلول للمشاريع الكبرى والتي تواجه معارضة قوية عند تنفيذها واستخلاص الملاحظات الايجابية والسلبية حول المشروع و التي تكون كفيلة بتطويره في نهاية الأمر.
ديمقراطية
منتقدو الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم يدعون بأنها تتميز بمساويء متأصلة بطبيعتها وكذلك في تطبيقها. وبعض هذه المساوئ موجودة في بعض أو كل أشكال الحكم الأخرى بينما بعضها الآخر قد يكونة خاصاً بالديمقراطية. من الانتقادات الموجهة إلى نقطة انخفاض الفقر والمجاعة في الدول الديمقراطية هي انه هناك دول مثل السويد وكندا تأتي بعد دول مثل تشيلي وإستونيا في سجل الحريات الاقتصادية ولكن معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد فيهما أعلى من تلك الدول بكثير. ولكن مع هذا يبرز هنا سوء فهم في الموضوع، فالدراسات تشير إلى وجود تأثير للحريات الاقتصادية على مستوى نمو إجمالي الناتج القومي بالنسبة للفرد ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع معدلاته مع ازدياد الحريات الاقتصادية. كما يجب أن لا يفوتنا بأن السويد وكندا تاتي ضمن قائمة أكثر الدول رأسمالية حسب مؤشر الحريات الاقتصادية المشار اليه أعلاه، وذلك بسبب عوامل من قبيل سيادة القانون القوية ووجود حقوق الملكية الراسخة ووجود القليل من القيود على التجارة الحرة. وقد يقول المنتقدون بان مؤشر الحرية الاقتصادية والأساليب الأخرى المستخدمة لا تنفع في قياس درجة الرأسمالية وأن يفضلوا لذلك اختيار تعريف آخر.
اشتراكية ديمقراطية
الاشتراكية الديمقراطية (بالأنكليزية: democratic socialism) هو وصف تستخدمه الحركات الاشتراكية والمنظمات المختلفة، للتأكيد على الطابع الديمقراطي لميولها السياسية. تؤيد الاشتراكية الديمقراطية إقامة ديمقراطية اقتصادية لامركزية و تعارض الحركات السياسية التي تلجأ إلى الاستبدادية و التسلطية, مثل الستالينية, كوسيلة لتحقيق الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية.
ديمقراطية ليبرالية
الديمقراطية الليبرالية قد تتخذ أشكالا دستورية مختلفة: قد تكون جمهورية دستورية مثل فرنسا، ألمانيا، الهند، آيرلندا، إيطاليا، أو الولايات المتحدة. أو ملكية دستورية مثل اليابان ، أسبانيا، هولندا، كندا، أو المملكة المتحدة. قد يكون لديها نظام رئاسي مثل الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، والولايات المتحدة. أو نظام شبه رئاسي مثل فرنسا. أو نظام برلماني مثل أستراليا، كندا، الهند، إيطاليا، نيوزيلندا، بولندا، هولندا والمملكة المتحدة. وهناك دول أخرى مثل إسرائيل يدور حول طبيعة نظامها جدل، مبدئياً هي ديمقراطية ليبرالية، ولكن فيها خصائص تجعلها إثنوقراطية كذلك.
ديمقراطية
الديمقراطية هي حُكمُ الأكثريّة لكن النوع الشائع منها (أي الديمقراطية الليبرالية) يوفر حمايةُ حقوق الأقليات والأفراد عن طريق تثبيت قوانين بهذا الخصوص بالدستور، ويتجلّى كلّ ركنٍ في عدَدٍ من المفاهيم والمبادِئ سوف نبسُطها تالياً. ويندرُ أن تحوذَ دولةٌ أو مجتمعٌ ما علَى هذه المفاهيم كلها كاملةً غير منقوصة، بل أنّ عدَداً من هذه المفاهيم خِلافِيّ لا يَلقَى إِجماعاً بَين دعاة الديمقراطية المتمرّسين. 
وهي مفاهيم ومبادِئ مصممةٌ حتَّى تحافظ الأكثريّة علَى قدرتها علَى الحكم الفعّال والاستقرار والسلم الأهلي والخارجي ولمنع الأقليّات من تعطيل الدولة وشلّها:
ديمقراطية استبدادية
توجد عدة أشكال من الديمقراطية ، ولكن هناك شكلان أساسيان ، وكلاهما يهتم بكيفية تحقيق ارادة مجموع المواطنين المؤهلين لتلك الممارسة. أحدي نماذج الديمقراطية هي الديمقراطية المباشرة، التى يتمتع فيها كل المواطنين المؤهلين بالمشاركة المباشرة والفعالة في صنع القرار في تشكيل الحكومة. في معظم الديمقراطيات الحديثة، يظل مجموع المواطنين المؤهلين هم السلطة السيادية في صنع القرار ولكن تمارس السلطة السياسية بشكل غير مباشر من خلال ممثلين منتخبين، وهذا ما يسمى الديمقراطية التمثيلية. نشأ مفهوم الديمقراطية التمثيلية إلى حد كبير من الأفكار والمؤسسات التي وضعت خلال العصور الأوروبية الوسطى، وعصر الاصلاح، وعصر التنوير، والثورات الأمريكية والفرنسية.[6]
مؤشر حرية الصحافة
مؤشر حرية الصحافة هو ترتيب سنوي للبلدان تعده منظمة مراسلون بلا حدود وتنشره بناء على تقييم المنظمة لسجل حرية الصحافة في كل دولة.
التقرير مبني على استبيان يرسل إلى منظمات متشاركة مع منظمة مراسلون بلا حدود منها 14 مجموعة لحرية التعبير في خمس قارات و 130 مراسل حول العالم، بالإضافة إلى صحفيين، وباحثين، وقانونيين، ونشطاء في حقوق الإنسان.
الاستبيان يسأل أسئلة عن الاعتداءات التي طالت صحفيين وإعلاميين بالإضافة إلى المصادر التي تثبت صدور ضغوط على الصحافة الحرة.
مؤشر الحرية الاقتصادية
"مفتاح: ██ حرة (80-100)",
"██ حرة إلى حد كبير (70.0-79.9)"،
"██ حرة إلى حد ما (60.0-69.9)"،
"██ غير حرة إلى حد كبير (50.0-59.9)"،
"██ مقموعة (0-49.9)".
مؤشر الديمقراطية
وفقاً لأحدث اصدار للمؤشر، عام 2011 ، سجلت النرويج ما مجموعه 9.80 نقطة على مقياس يتراوح ما بين 0 إلى 10، وهكذا حافظت على مكانتها من عام 2010، عندما حلت محل السويد البلد الأعلى مرتبة وفقاً لذلك المؤشر.حيث كانت السويد قد احتلت قمة التصنيف سنة 2008 وتراجعت إلى المركز الرابع لاحقاً، بينما احتلت كوريا الشمالية المركز الأخير في الـ 167 دولة بمجموع نقاط أقل مع 1.08، وهو نفس موقعها سنة 2010.
منتدى الديمقراطية الإفريقي
يسعى منتدى الديمقراطية الإفريقي لإمداد الديمقراطيين بفرصة التعبير عن آرائهم، وأن يكون منبرًا لدعم وموارد متبادلة في محاولة لتعزيز الديمقراطية بإفريقيا. يعمل منتدى الديمقراطية الإفريقي لرصد الديمقراطية في القارة، وحماية الديمقراطيين، ودعم تطوير تكنولوجيا المعلومات في إفريقيا، وتشارك مهارات التأييد، وتدريب أعضاء الشبكة، وإنشاء والحفاظ على حوار مع زعماء الدول، وتمكين الأفراد على المستوى الشعبي، وتشجيع منظمات المجتمع المدني في مناطق النزاع على استخدام منتدى الديمقراطية الإفريقي للحصول على دعم.
حركة عالمية من أجل الديمقراطية
الحركة العالمية من أجل الديمقراطية هي شبكة دولية من الأفراد والمنظمات الذين يشتركون في هدف مشترك يتمثل في تعزيز الديمقراطية. وانطلقت الحركة العالمية من أجل الديمقراطية في فبراير عام 1999 عندما دعت منظمة الصندوق الوطني من أجل الديمقراطية (NED) واثنتان من المنظمات غير الحكومية في الهند لاجتماع مجموعة متنوعة من النشطاء والممارسين والمتخصصين في مجال الديمقراطية من أكثر من 80 بلدًا في نيودلهي لمناقشة سبل تعزيز الديمقراطية. واعتمد المشاركون البيان التأسيسي لإطلاق الحركة العالمية من أجل "تعزيز الديمقراطية في مواطن ضعفها، وإصلاح وتفعيل الديمقراطية حتى وإن كانت موجودة منذ حين، والعمل على تقوية الجماعات المؤيدة للديمقراطية في البلدان التي لم تدخل بعد في عملية التحول الديمقراطي." وتهدف الحركة إلى توحيد المجتمع العالمي لدعاة الديمقراطية وممارسيها؛ إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات والمعارف والخبرات، وبناء التضامن عبر الحدود. وتُدار الحركة العالمية من أجل الديمقراطية من قِبل لجنة توجيهية دولية، وتعمل منظمة الصندوق الوطني من أجل الديمقراطية حاليًا كأمانتها العامة.
ديمقراطية الإنترنت
ديمقراطية الإنترنت مصطلح مشتق من الديمقراطية الإلكترونية، ويتعلق هذا المصطلح خاصة بالمفاهيم والمشاريع التي تركز على استخدام الإنترنت، ويشير إلى التنظيم الذاتي للإنترنت، مع تطوير التكنولوجيات المكونة له من خلال "توافق الآراء وتشغيل شفرة" ومجالس الخبراء، كذلك يشير إلى المشاركة من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم على شكل هيئات غير حكومية والتي تقوم بوضع سياسات الإنترنت أو ما يسمى بعقد التأمين والتي تقوم بحماية المعلومات الشخصية للمستخدم وكيف يمكن استخدام هذه المعلومات الشخصية وغيرها من الوظائف.
مؤشر
مؤشر هو أداة تقييم و اتخاذ قرار (تعديلات التوجيه والتصحيح الرجعية) التي من خلالها سوف نكون قادرين على قياس حالة أو الاتجاه, بطريقة موضوعية نسبيا و في وقت معين أو فضاء معين. المؤشر (النوعي أو الكمي) يصف عموما حالة،ضغط أو استجابة لا يمكن أن يؤخذ فيه قرار مباشرة.
مؤشر حجم الجسم
مؤشر حجم الجسم Body Volume Index هو مقياس جديد للسمنة، اقترح كبديل لتعزيز لمؤشر كتلة الجسم المقياس الشائع الاستخدام في المقاييس الجسمية، في علم التغذية والحميات الغذائية، حيث تدخل فيه عدة عناصر متغيرة اخرى عدا الطول والوزن الذي يعتمد عليه مؤشر كتلة الجسم، يعتمد مؤشر حجم الجسم على العلاقة بين توزيع الكتلة والحجم ، (مثلا حيث يقع كتلة الجسم المختلفة على الجسم) ، ويعني الناس مختلفي العمر والجنس والعرق، سيكون لهم اشكال جسم مختلفه، مع اختلاف توزيع الوزن ، ووبينت الدراسات التي سلطت على مؤشر كتلة الجسم على محدوديت كمؤشر على المخاطر الصحية الفردية.. تم تصميم مؤشر حجم الجسم وضعت في عام 2000 بوصفها جهاز كمبيوتر يعمل بنظام المسح الضوئي ثلاثة الأبعاد تحقيق نتائج أفضل بكثير ودقيقة للجسم البشري فيما يتعلق السمنة، .
المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية
يعتمد النظام الديمقراطي على وجود هيئةٍ تشريعية تمثّل المواطنين وتراقب عمل السلطة التنفيذية، وسلطةٍ قضائية مستقلّة ترعى تطبيق حكم القانون، وأحزابٍ سياسية شفافة وخاضعة للمساءلة، وعلى قيام انتخاباتٍ تسمح للناخبين باختيار ممثليهم في مؤسسات الحكم بكلّ حرية. وفي إطار الجهود التي يبذلها لمساندة التنمية الديمقراطية، يسعى المعهد إلى دعم المؤسسات والإجراءات التي تساعد على إشاعة الديمقراطية
يُساعد المعهد الديمقراطي الوطني على بناء المؤسسات الثابتة ذات القاعدة العريضة، والمتميّزة بحسن تنظيمها فتشكّل الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها أيّ ثقافة مدنية عريقة. فالنظام الديمقراطي يبقى مرهوناً بقيام هذه المؤسسات التي تؤدي دور الوسيط باعتبارها الصوت الصارخ الذي يعبّر عن آراء المواطنين الواعين لقضاياهم، وتخلق روابط بينهم وبين حكوماتهم، وكذلك في ما بينهم، عبر توفير سبل المشاركة في السياسة العامة.
بما أنّ المعهد الديمقراطي الوطني يشجّع على إجراء انتخابات حرّة وديمقراطية، فقد طلبت منه بعض الأحزاب السياسية والحكومات دراسة القوانين الانتخابية ورفع التوصيات بشأن تحسينها. فضلاً عن ذلك، يقدّم المعهدُ للأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني المساعدةَ التقنية في مجال إدارة الحملات المعدَّة لتوعية الناخبين وتنظيم البرامج المعدَّة لمراقبة الانتخابات. ويُعرَف المعهد أيضاً بدوره الريادي في مجال مراقبة الانتخابات في العالم حيث سبق له أن شكّل بعثاتٍ دولية لمراقبة الانتخابات في عشراتٍ من البلدان، حرصاً منه على أن تعكس نتائج الانتخابات فيها إرادة الشعب.
يستجيب المعهد لطلباتٍ يتلقاها من رؤساء الحكومات والمجالس البرلمانية، ومن قادة الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، بشأن الحصول على نصائح في مختلف الميادين، بدءاً بالإجراءات التشريعية، مروراً بتقديم الخدمات إلى جمهور الناخبين، وصولاً إلى إقامة توازنٍ في العلاقات بين المجتمع المدني والجناح العسكري في ظلّ النظام الديمقراطي. ويسعى المعهد في هذا الإطار إلى بناء قدرات الهيئات التشريعية ومؤسسات الحكم المحلي التي تنعم بقدرٍ من المهنية والمسؤولية والشفافية وبالقدرة على الاستجابة لمواطنيها.
مؤشر التنمية حسب نوع الجنس
يَتسِم «GDI» بأنه مؤشر عادل للتوزيع، حيث يحسب تأثير الفجوات بين الجنسين في العناصر الثلاثة لمؤشر التنمية البشرية (Klasen 243). التوزيع العادل يعني أن مؤشر التنمية البشرية لا يأخذ بعين الاعتبار المستوى المتوسط فقط أو المستوى العام للرفاهية والثروة في بلد معين؛ ولكنّه يُركز أيضًا على كيفية توزيع هذه الثروة والرفاهية بين مختلف الفئات في المجتمع.
سلطوية
تقترح الدراسات أن العديد من مؤشرات الصحة (معدل العمر ومعدل الوفيات بين الأطفال والأمهات) ترتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطية أكثر من ارتباطها بالناتج المحلي الإجمالي لكل فرد أو بحكم القطاع العام أو عدم المساواة في الدخل. وضعت عالمة الاقتصاد البارزة أمارتيا سن نظرية أنه لم يحدث أن عانى نظام ديمقراطي ليبرالي أبدا من مجاعة على نطاق واسع.
فرانسيس فوكوياما
يناقش فوكوياما الأسباب التي جعلت الكثير من الدول حيث قامت ثورات أو انقلابات أو أي نوع من الاضطرابات المصاحبة لتغيير النظام السياسي، تقف في "منطقة رمادية" فلا هي بالسلطوية ولا بالديمقراطية. قادتها "منتخبون" ولكنهم مشغولون بشراء وسائل الإعلام أو إغلاقها، التضييق على المعارضة، التلاعب بالانتخابات، والاستيلاء على مؤسسات الدولة وشخصنة شروط الحياة السياسية. وهو ما خلق قلقاً إزاء قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية التي يتوقعها المواطنون عادة من حكوماتهم، لأن الفشل في تطبيق وعود أي نظام سياسي هي أكبر تحدياته الوجودية قبل أي شيء آخر. الديمقراطية الليبرالية يقول فرانسيس، ليست مجرد صندوق إقتراع بل حزمة معقدة من المؤسسات التي تقيد وتنظم السلطة بالقانون وبنظام من التوازنات والضوابط. هذه الاضطرابات مشاهدة في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأجزاء من أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والجزر الصغيرة في المحيط الهادي.
ديمقراطية اشتراكية
الديمقراطية الاشتراكية أو الديمقراطية الاجتماعية هي إيديولوجيا سياسية تدعو إلى تدخل اقتصادي واجتماعي من قبل الحكومة لترسيخ العدالة الاجتماعية ضمن إطار النظام الرأسمالي، صياغة سياسات للدفع باتجاه الدولة الرفاه، ترتيب المفاوضة المشتركة، تنظيم الاقتصاد بما يخدم المصلحة العامة، إعادة توزيع المداخيل والثروات، والالتزام بالديمقراطية التمثيلية. تتبنى الديمقراطية الاشتراكية نظام الاقتصاد المختلط واقتصاد السوق الاجتماعي. تهدف الديمقراطية الاجتماعية لتحسين حالات المساواة والديمقراطية والتضامن المجتمعي في المجتمع الرأسمالي. برز هذا النوع من الاقتصادات في شمال أوروبا فيما أصبح يعرف بالرأسمالية النوردية أو النموذج الاسكندنافي.
قائمة دول أفريقيا حسب مؤشر التنمية البشرية
مؤشر التنمية البشرية المعروفة إختصاراً ب HDI هو مقياس مقارن لمتوسط العمر المتوقع ، ومحو الأمية والتعليم ومستويات المعيشة بالنسبة للبلدان في جميع أنحاء العالم. بل هو وسيلة لقياس مستوى الرفاه، والرعاية الاجتماعية وخاصة الأطفال.
يستخدم المؤشر للتمييز بين ما إذا كان البلد بلد متقدم، أو نامي أو من البلدان الأقل نموًا، وكذلك لقياس أثر السياسات الإقتصادية على نوعية الحياة. وقد تم تطوير هذا المؤشر في عام 1990 من قبل الخبير الإقتصادي الباكستاني محبوب الحق والإقتصادي الهندي أمارتيا سن.
الشفافية الدولية
مؤشر الفساد -المسمى (CPI) اختصاراً- بجانب مؤشر البنك الدولي للفساد هي أكثر مقاييس الفساد المستخدمة في مختلف البلدان حول العالم.
يعتمد على دراسات عديدة، ويُعرف هذا المؤشر بدقتة.
ومن اجل عمل الدليل تقوم الشفافية الدولية بمسوحات تسأل رجال الاعمال والمحللين، من داخل وخارج البلد التي يقومون بمسحها، ملاحظاتهم حول مدى فساد البلد.
الاعتماد على عدد قضايا الفساد الحقيقية لن يكون يُجدى بسبب اختلاف ومدى تطبيق القوانين يختلف بشكل كبير من بلد لاخر.
تأنيث الفقر
أحد الجوانب الهامة لتحليل تأنيث الفقر ان نفهم كيفية قياسه. من غير الدقيق أن نفترض أن الدخل هو الحرمان الوحيد الذي يؤثر في فقر المرأة. وللتحقيق في هذه المسألة من منظور متعدد الأبعاد، يجب أولا أن تكون هناك مؤشرات دقيقة متاحة لصانعي السياسات المهتمين بتمكين الجنسين. غالبا ما يتم انتقاد المؤشرات المجمعة بسبب تركيزها على القضايا النقدية، خاصة عندما تكون البيانات المتعلقة بدخل المرأة متناثرة وتجمع النساء في كتلة كبيرة واحدة غير متمايزة. ومن بين المؤشرات الثلاثة التي يجري دراستها في كثير من الأحيان مؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس، وقياس التمكين الجنساني، ومؤشر الفقر البشري. الأولان هما مؤشران جنسانيان، حيث أنهما يجمعان بيانات عن المرأة لتقييم أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وهما مفيدان في فهم الفوارق في الفرص والخيارات المبنية علي أساس الجنس. ومع ذلك، يركز مؤشر الفقر البشري (HPI) على مؤشرات الحرمان بدلا من مؤشرات الدخل. ويعدل مؤشر التنمية الجنسانية (GDI) مؤشر التنمية البشرية بثلاثة طرق:
الهدف من هذا المؤشر هو تصنيف البلدان حسب المستوى المطلق للتنمية البشرية ومجموع النقاط النسبية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من أن هذا المؤشر قد زاد من اهتمام الحكومة بعدم المساواة بين الجنسين وبالتنمية، فإن تدابيرها الثلاثة كثيرا ما تعرضت للانتقاد بسبب إهمالها جوانب هامة. غير أن أهميته لا تزال تشكل جزءا لا يتجزأ من مؤشر فهمنا لتأنيث الفقر، حيث يمكن بعد ذلك تحفز البلدان ذات المستويات الأقل للتركيز على السياسات الرامية إلى تقييم وتقليل الفوارق بين الجنسين. ويبين مقياس التمكين على أساس الجنس فرص المرأة في المجال السياسي والدخل من خلال:
مؤشر HPI هو منهج متعدد الأبعاد، غير معتمد على الدخل. ويأخذ في الاعتبار أربعة أبعاد:
وهذا المؤشر مفيد في فهم وإبراز الفوارق بين الفقر لدى البشر (الذي يركز على تهميش الحقوق الأساسية، مثل الكرامة والحرية) وفقر الدخل. على سبيل المثال، على الرغم من استقرار الدخل المرتفع في الولايات المتحدة، فأنها مع ذلك يتم تصنيفها من بين أعلى الدول المتقدمة في فقر الإنسان. إليزابيث دوربين (Elizabeth Durbin)، في مقالها المعنون "نحو مقياس للفقر البشري على أساس نوع الجنس"، تنتقد مؤشر HPI  و تتحدث بالتتفصيل عن إمكانية وجود مؤشر حساس يراعي الفوارق بين الجنسين. وتقول إن مؤشر الفقر البشري HPI يدمج ثلاثة أبعاد للفقر: العمر الافتراضي المقاس بنسبة السكان المتوقع أن يموتوا قبل سن 40 عاما، ونقص المعرفة التي تقاس بنسبة الأميين، ومستوى معيشة لائق يقاس بمؤشر مركب لكل من الوصول للخدمات الصحية، الحصول على المياه النظيفة، وسوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة، مما قد يفسر على وجه الدقة الفوارق بين الجنسين. على الرغم من استخداماته، من المهم أن نلاحظ أن HPI  لا يمكن أن يكون مقياسا حقيقيا للفقر لأنه يفشل في فحص بعض أنواع الحرمان، مثل الافتقار إلى ملكية الأملاك والائتمان، والتي تعد أمور ضرورية لتحسين موقف المفاوضة للنساء في الأسرة.
ديمقراطية إسلامية
ظهرت الديمقراطية بداية في الفكر السياسي والفلسفي الإغريقي. يعد الفيلسوف الإغريقي أفلاطون من أوائل من أشار للديمقراطية حيث قارنها بالملكية أو حكم الفرد،الأوليغارشية أو حكم القلة، والتيموقراطية أو الحكم الإقطاعي. ورغم أن العديد من الباحثين يعدون الديمقراطية الأثينية شكلا من أشكال الديمقراطية المباشرة، إلا أنها كانت في الواقع جزئين مستقلين: ديمقراطية المختارين وديمقراطية العامة. من الجدير بالذكر أن الديمقراطية كانت حكرا على المواطنين الذكور الأحرار الذين ولدوا لأباء من أثينا وقامو بتأدية الخدمة العسكرية بين سني 18 و 20 سنة، الأمر الذي يعني أن طائفة كبيرة من سكان أثينا كانت مستثناة من المشاركة في العمل السياسي.
مؤشر الاتجاهات
عاد مؤشر الاتجاهات في الانتخابات العامة 1992 مغطيًا الجانب الكامل لاستوديو الانتخابات وكان يجب تحريكه باليد بواسطة أربعة فنيين على الأقل وكذلك بيتر سنو الذي أخذ دور توضيح الرسوم البيانية للانتخابات بعد وفاة بوب ماكنزي. وكان هذا المؤشر كبيرًا جدًا ليوفر الراحة وفي عام 1997 بدأت عملية تقلص وتغير من مؤشر الاتجاهات الفعلية إلى مؤشر اتجاهات الواقع الافتراضي. وفي 2001 الانتخابات العامة تم تقليل الرسم البياني أكثر. وباتباع بعض التجارب في الانتخابات المحلية للمملكة المتحدة عامي 2003 و2004، تم وضع مؤشر الاتجاهات للانتخابات التالية عام 2005 بناءً على بنيات واقعية وكذلك مؤشرات حزبي العمال والديمقراطيين الليبراليين.
مؤشرات الحرمان 2007
مؤشرات الحرمان لعام 2007 أو كما يرمز لها (ID 2007) هي مقياس للحرمان على مستوى المنطقة الصغيرة، قامت بابتكارها وزارة الجاليات والحكومة المحلية البريطانية (DCLG) وتم إطلاقها في الثاني عشر من شهر حزيران \ يوليو 2007. وهي تلي مؤشرات الحرمان 2004، وبسبب أن كما هائلا من البيانات بين المؤشرات هو نفسه أو شبيه به، لذا فقد أتاح ذلك إجراء المقارنة بين " الحرمان النسبي" لمنطقة ما بين مؤشرين.
مجتمع متعدد الأطياف
يمكن أن تتسم الديمقراطية التشاركية بالسلوك والتوجه التعاوني لقادة الشرائح السكانية المختلفة. بعبارة أخرى، يكون هناك تعاون بين أفراد النخبة فيها. وهذا النوع من الديمقراطية التشاركية معياري وتجريبي. فنجد، على سبيل المثال، انقسامات سياسية حادة في كلٍ من النمسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا، لكن ثمة استقرارًا سياسيًا في هذه البلدان بفضل الديمقراطية التشاركية. ففي النمسا، مثلاً، يمكن ملاحظة الاستقرار السياسي في صور التعاون والاندماج بين النخبة من الاشتراكيين والكاثوليك.
مؤشر التعقيد الاقتصادي
مؤشر التعقيد الاقتصادي هو مقياس شامل لخصائص إنتاج أنظمة اقتصادية كبيرة، وعادة بلدان بأكملها. الهدف من هذا المؤشر هو شرح نظام اقتصادي ككل بدلا من مجرد مجموع أجزائه. و يتطلع هذا المؤشر إلى شرح المعرفة المتراكمة في عدد السكان في بلد ما (والشبكات التي تشكل الشعب) والتي يعبر عنها في تكوين الصناعي في البلاد. ولتحقيق هذا الهدف، وميثاق الأرض يجمع بين المقاييس لتنوع البلدان والوجود المطلق من المنتجات لخلق تدابير من التعقيد النسبي لصادرات البلاد.
مؤشر تقسيم السوق
مؤشر تجزئة السوق أو - مؤشر سيلي لتجزئة السوق الذي تمت تسميته على اسم عالم الاقتصاد الإيطالي جيانلوكا سيلي - هو مقياس تجزئة السوق. فهو مقياس مقارَن لقياس مقدار القوة الاحتكارية لسوقين مختلفين يبيع كل منهما منتجات لها نفس التكلفة الحدية.
مجتمع معاصر
يدل النجاح الاقتصادي لأنظمة الحكم الاستبدادية، بصورة أساسية في آسيا، على أن النمو الاقتصادي مستقل عن إرساء الديمقراطية في المؤسسات السياسية (على الأقل على المدى القريب). ومع ذلك، تساند التنمية الاقتصادية تنمية المؤسسات الديمقراطية - ولكن فقط إذا كان يؤدي النمو الاقتصادي إلى حدوث تغييرات جوهرية في البني الثقافية والاجتماعية. (آر إنجلهارت, "La società postmoderna").
يكشف "مسح القيم العالمية"، الذي يجمع القيم السياسية في 43 دولة، عن عدم وجود دولة ينخفض فيها دخل الفرد تحت خط الفقر ولديها مؤسسات ديمقراطية أو حرة. وتصنف تقريبًا كافة الدول ذات دخل الفرد المرتفع على أنها دول ديمقراطية.
مؤشر بورصة
مؤشر البورصة هو مؤشر قياس أسعار الأسهم في السوق بشكل عام على أساس يومي. وهي عبارة عن مجموع سعر الآسهم مضروبا بحجم الشركة في السوق. بحيث يكون موجب حين يكون عدد الأسهم التي ارتفعت أسعارها أكثر من عدد الأسهم التي انخفضت أسعارها خلال اليوم ذاته والعكس صحيح.
مؤشر الحرية الاقتصادية
"مفتاح: ██ حرة (80-100)",
"██ حرة إلى حد كبير (70.0-79.9)"،
"██ حرة إلى حد ما (60.0-69.9)"،
"██ غير حرة إلى حد كبير (50.0-59.9)"،
"██ مقموعة (0-49.9)".
ديمقراطية
معظم الديمقراطيّات القديمة نمت في مُدنٍ صغيرة ذات ديانات محليّة أو ما يسمَّى ب المدينة-الدولة. وهكذا فإِنّ قيام الإِمبراطوريات والدول الكبرى مثل الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الهلينية-الرومانية والإمبراطورية الصينية والإمبراطورية العربية-الإسلامية والإمبراطورية المغولية في العصور الوسطى وفي معظم البلاد التي كانت تضمُّ الديمقراطيات الأولى قد قضى علَى هذه الدويلات الديمقراطية بل علَى فُرص قيامها أيضاً. 
لكنَّ هذا لا يعني أنَّ تطَوّراً بٱتجاهِ الديمقراطية لم يحصل في العصور الوسطى. ولكنّ معظم هذا التطوّر حصل علَى مُستوَى القِيَم وحقوق الأفراد الذي نتج عن قِيَم الليبرالية التي نشأت مع فلاسفة التنوير توماس هوبز وجون لوك وإيمانويل كانط قبل تحقيق تقدم ملموس في الديمقراطية وهو الذي أدى إلى ازدهار نموذج الديمقراطية الليبرالية دون غيرها من الديمقراطيات في الغرب.
دليل إبراهيم للحوكمة في أفريقيا
وتضم الفئة الفرعية المشاركة خمسة مؤشرات تقيس نسبة المشاركة السياسية بشكل عام، وقوة الديمقراطية، ومستوى تطبيق حق تقرير المصير الانتخابي، وحساب إلى أي مدى يمكن وصف الانتخابات بأنها حرة ونزيهة، سواء بشكل عام أو بالنسبة لانتخابات السلطة التنفيذية الأخيرة.
الحركة الديمقراطية الصينية
على سبيل المثال، في مقابلة 23 نوفمبر 2002 صرح السفير الصين فيي [[مصر]] ليو شياو مينغ قائلاً:
أعتقد أن ما نمارسه اليوم هو الديمقراطية الاشتراكية الصينية التي يمثلها المؤتمر الوطني الشعبي والمشاركة الواسعة للشعب الصيني. وفي الحقيقة تعتبر المشاركة السياسية على المستوى الشعبي في الصين اليوم أعلى بكثير من أي دولة غربية، وأظهرت انتخابات القرية أن لدينا قاعدة شعبية للديمقراطية. فقد بلغت نسبة المشاركة 99%، أى أن 99% من القرويين شاركوا في العملية السياسية لانتخاب قادة قريتهم مقارنةً بأقل من 50% فقط من المشاركة في العملية السياسية في العديد من الدول الغربية.
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
وهو مشروع بحثي عربي يهدف لقياس الرأي العام العربي بانتظام في الموضوعات التي تهمه ابتداءً من مدى رضا الناس عن ظروفهم المعيشية مروراً بمواقفهم وآرائهم السياسية والاجتماعية وتوجهاتهم وحتى تصوراتهم ومخاوفهم ومصادر قلقهم. وينفذ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات هذا المشروع في جميع البلدان العربية التي يتاح فيها تنفيذ مسوح للرأي العام عن طريق إجراء دراسات ميدانية على عينات ممثلة لهذه المجتمعات. ومن المواضيع التي سبق للمؤشر أن استطلع آراء الجمهور العربي فيها: الأزمة السورية، التحالف الدولي وداعش، مفاوضات السلام والمصالحة الوطنية الفلسطينية، الرأي العام السوداني في مرحلة ما بعد الانفصال.
مساءلة القيادة
ويمكن اللجوء إلى المؤشر العالمي لمسؤولية القيادات (GLRI) في تقييم سلوك القادة من خلال استخدام مؤشرات مثل التصديق على الاتفاقيات الدولية، والتدخل العدواني في شؤون الدول الأخرى، ومفاهيم الفساد والبصمة البيئية. وفي هذا المؤشر، تأتي أمريكا بعد الصين واليابان وأمريكا الجنوبية، ويشير المؤشر إلى أن القيادة في الدول الأصغر أكثر مسؤولية عنها في الدول الأكبر.
معيار القيمة
ولأن "المثل الديمقراطية" هي الهدف الذي يتطلب تحقيقه في حل الجدال فإن غالبية المتحاورين سيجدون أن استخدامها كفرضية قيمة أفضل وأكثر فعالية. وبالتالي تتنقل المناظرة إلى معيار القيمة. وقد يستخدم الجانب الإيجابي في هذه الحالة "مراعاة الإجراءات" التي تفسر كيفية وزن فرضية القيمة الخاصة بهم. بينما يميل الجانب السلبي إلى اختيار "مراعاة الاستقلالية". وفي كلتا الحالتين، يمكن تحقيق كل من معايير القيمة في كل من الجانبين وبالتالي سيتحقق العدل عند وزن الجولة. وستحدد المناظرة أي من معايير القيمة سيتم استخدامه لوزن الجولة.
مواضيع إيطاليا
اليوم إيطاليا هي جمهورية ديمقراطية و من بلدان العالم المتقدمة مع سابع أكبر ناتج محلي إجمالي و ثامن أكبر مشعر جودة الحياة و ضمن العشرين الأعلى في تصنيف مؤشر التنمية البشرية في العالم.
أدب الأخلاق
يقيس المؤشر في المقام الأول ثلاثة مجالات مختلفة لتحديد مستوى السلام في العالم. تدل هذه المستويات على الأمن العام ومستويات الجريمة وتكوين القوات العسكرية. ومن خلال قياس مستويات السلام العالمي يوجد الأمل في زيادة الوعي العام والاهتمام بجعل العالم مكانًا أكثر سلامًا.
دليل إبراهيم للحوكمة في أفريقيا
ولقد تم تصميم هذا الدليل ليعكس بدقة طبيعة نظام الحكم في أفريقيا. وتكمن فكرة دليل إبراهيم في قياس نظام الحكم إحصائيًا، والقدرة على المقارنة بين مستويات الازدهار والهبوط التي يشهدها نظام الحكم من عام لآخر. ويخدم هذا المؤشر غرضين: الأول، إظهار أن إفريقيا ليست خاضعة لنظام حكم سيئ طوال الوقت، ويلزم ألا يتم تعميم الحكم بذلك لمجرد أن هناك دولاً تعاني من مشاكل خطيرة في هذا الخصوص. ثانيا، لتمكين المواطنين في الدول كل على حدة ومؤسسات المجتمع المدني من رصد مدى نجاح حكوماتهم في تنفيذ المهام الموكلة إليها بدقة.
ديمقراطية
وتحت نظام الديمقراطية الليبرالية أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (كالصين التي تدعي الديمقراطية الشعبية). فالديمقراطية تتناقض مع أشكال الحكم التي يمسك شخص واحد فيها بزمام السلطة ، كما هو الحال في نظام الحكم الملكي،أو حيث يستحوذ على السلطة عدد قليل من الأفراد، كما هو الحال في الأوليغارشية.
ومع ذلك، فإن تلك المتناقضات المورثة من الفلسفة الإغريقية، هي الآن أفكار غامضة لأن الحكومات المعاصرة قد تحتوي على عناصر من الديمقراطية والملكية وأوليغارشية مختلطة معاً. كارل بوبر يعرف الديمقراطية على النقيض من الديكتاتورية أو الاستبداد، وبالتالي فهى تركز على الفرص المتاحة للناس للسيطرة على قادتهم والاطاحة بهم دون الحاجة إلى ثورة.
ديكتاتورية
انّ ترجيح هذه المؤشرات وفقا للأهمية الّتي نعطيهم تأدي إلى تصنيف مختلفة وفقا للمنظمات المستقلة الّتي تقوم بها. 
فمثلا مؤشر الديمقراطية تصنيف عام 2011 هو مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً،. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة : العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية.
فالنتيجة هي هذا الترتيب لأسفل الجدول:
مؤشر (قياس)
المؤشر أيضًا قد يكون قرصًا دوّار يستخدم لضبط والتحكم في أحد الأجهزة، كتغيير تردد في المذياع مثلاً.
مجلس معلمي الرياضيات الوطني
وتحدد المعايير الرؤية الديمقراطية التي توضع لأول مرة لتعزيز المساواة والسلطة الرياضية كهدف لجميع الطلاب، بما في ذلك النساء والأقليات الممثلة تمثيلاً ناقصًا. وكان هناك تشجيع على استخدام الآلات الحاسبة والمعالجات اليدوية وتقليل التأكيد على التلقين والاستظهار. وشجعت معايير عام 1989 الكتابة لتعلم التعبير عن الأفكار الرياضية. وكان من المتوقع إتقان جميع الطلاب للرياضيات بما يكفي للنجاح في الكلية، وبدلاً من تحديد النجاح حسب المعايير المرتبة والموحدة والعالية التي كانت محددة لجميع الطلاب. كانت الأهداف الظاهرة للمعايير القائمة على إصلاح التعليم تتطلب من جميع الطلاب اجتياز معايير الأداء العالية وتحسين القدرة على المنافسة الدولية والقضاء على فجوة الإنجاز وتقديم قوة العمل الإنتاجية. واعتُبرت مثل هذه الاعتقادات متوافقةً مع الرؤية الديمقراطية للتعليم القائم على النتائج وإصلاح التعليم القائم على المعايير وذلك بأن جميع الطلاب سيلبون هذه المعايير. وأطلقت وزارة التعليم بالولايات المتحدة على العديد من المناهج الدراسية القائمة على المعايير اسم "النموذجية"، بالرغم من رد مجموعة من الأكاديميين محتجين بإعلان ورد في صحيفة واشنطن بوست، منوهين إلى أن الاختيار كان على نطاق واسع وأن هذا الاختيار هو الاختيار الذي نفذت المناهج الدراسية على أساسه المعايير بطريقة أشمل من التنفيذ بالاعتماد على التحسينات المُبينة في نتائج الاختبارات.
مؤشر بولينجر باند
مؤشر بولينجر باند هو مؤشر يقيس قوة تسارع حركة الأسعار أو قياس درجة عدم ثبات السوق في فترة من الزمن، وقد قام جون بولينجر باختراع هذا المؤشر في عام 1980 وهدف هو التوصل إلى أنه يوجد هناك مستويات دعم ومقاومة متحركة وليست ثابتة تساعد على معرفة مناطق الارتداد في حركة السوق وبهذا توضح لنا هذه الطريقة درجات تقلب الأسعار في السوق ما إذا كانت السوق هادئة أو هناك تقلبات حادة في حركتها.
الإسلام والديمقراطية
العلاقة بين الإسلام والديموقراطية تلقت الكثير من الحوار والجدل منذ ابتعاثات محمد علي إلى فرنسا وما وصفه رفاعة الطهطاوي من بوادر الديمقراطية في النظام الغربي بعبارة (اعتماده على التحسين العقلي لضبط الأمر العام) حيث رأى الطهطاوي أن المصلحة العامة التي يرعاها الشرع متحققة نسبياً في المصلحة التي ترعاها الهيكلية التشاورية التي تؤسس للنظام الديمقراطي (في ذلك الوقت لم تصل الأمور إلى قرارات ديمقراطية مثيرة للجدل كحقوق المثليين) ، ولأن الديمقراطية تحظى بمكانة مرموقة في الساحة العالمية، وتعتمد على الفكر الليبرالي المرتبط باوربا وأمريكا، وقل ان تجد نظاماً منافساً لها، وعمل بعض أتابع الثقافات المختلفة على اتخاذ موقف توافقي منها ومنهم بعض المسلمين الذين قارنوها بمبادئ العدل والشورى في الإسلام، فوضعوا مصطلح " بديموقراطية الإسلام " وادعى بعضهم أن الإسلام صاحب السبق بالتزام منهج الديموقراطية باعتبارها مقياساً مطلقاً دون النظر غلى أين يتقاطع ويختلف المسمى الإسلامي مع المسمى الغربي على مبدأ "لا مشاحة في الاصطلاح" فشورى وعدل الإسلام هما الديموقراطية وألفوا في ذلك كتباً ومقالات أشادوا بالديموقراطية وميزتها وتوافقها مع الدين ومن أواخر ما ظهر من مصطلحات في تركيا "الديمقراطيون المحافظون" كإشارة إلى المنهج الذي يتبعه السياسيون الأتراك، كما وصف القانوني الأمريكي نوح فيلدمان الاتجاه الديمقراطي الإسلامي بأنه سيد الساحة السياسية في المستقبل لأن الدين والديمقراطية تقنيات مجتمعية لتحقيق العدالة والرفاه ومن الطبيعي اتفاقعها وليس اختلافهما .
يرى العديد من المسلمين أن هذه المقارنة المباشرة بين الإسلام والديموقراطية فيها قصور .. فالإسلام دين له نظام كامل ومتكامل يتمتع برؤية شاملة عن الكون والحياة، وبالمقابل نجد الديمقراطية التي هي تعبير عملي عن منهج فكري هو الليبرالية والتي تتمتع برؤية عامة عن الكون والحياة تختلف عن رؤية الدين فهي تركز على الإنسان الفرد وحريته بصرف النظر عن حدود القيم والمجتمع والسلطة إلا في حدودها الدنيا، وبناء على ذلك فليس من الموضوعية المقارنة بين جزء من نظام مع نظام آخر , فالجزء لا يمكن أن تتضح مفاهيمه إلا عبر موقعه من نسيج النظام الذي ينتمي إليه، ومن هنا ستكون المقارنة على النحو الشائع بين أوساط الكثير من المثقفين المسلمين وغيرهم مخلة بمفهومي الإسلام والديمقراطية وهذا من الأخطاء الشائعة .
مؤشرات الأداء
أولا يجب أن يتم تعريف المؤشر وهناك تعاريف متعددة للمؤشر ولكن أفضل تلك التعاريف هي ان المؤشر حالة الإبلاغ عن سير العملية الإدارية فلوا افترضنا انك تقود سيارتك إلى جهة ما فوجدت ان مؤشر الحرارة يرتفع عن الحد المعتاد فذلك يدلك على مشكلة حصلت وعليك معالجتها والا فان عمليتك سوف تفشل، تم تعريف المؤشر(Indicator) في قاموس المورد (Al-Mawared) بأنه الدليل الذي يستخدم لإظهار حالة أو تمييز شيء ما. ولعلك تسأل ما هي عمليتي في هذه الحالة اقول لك ان عمليتك هي الوصول إلى الجهة المستهدفة أو التي تريد الوصول إليها 
لذلك فانه يجب أن يكون لكل عملية إدارية مؤشر أو أكثر من مؤشر 
نسوق لك المثال التالي 
هذه عملية إدارية (عملية نقل اسماك من البحر إلى سوق السمك) 
ما هي مؤشرات هذه العملية 
يجب أن تعرف ان مؤشرات هذه العملية تعتمد على نجاح عملية النقل لذلك فاننا نضع المؤشرات التالية : 
1- زمن نقل الأسماك 
2- صلاحية جهاز التبريد 
3- خبرة السواق في مسار الطريق إلى سوق السمك
علم إسرائيل
وبناء على هذه الاقتراحات كتب شلومو افينري عن الاقتراح بشأن العلم ،انه من الممكن فهم العلاقة العربية الإسرائيلية للدعوات عن تغيير العلم باجتماعه مع نجمة داوود لكن أيضا هناك اعلام لدول ديمقراطية كثيرة يظهر فيها الصليب :سويسرا والسويد ،الدنمارك والنرويج ،وكما هو مفهوم الصليب المضاعف لانجلترا واسكتلندا في العلم البريطانى .فهل يمنع اليهود الشرقييون بهذا هذه الدول لوضع عقائدهم على اعلامهم؟ كما هو مفهوم فهذا له صلة ،حيث أن الدولة الديمقراطية ترتبط بالاقلية .في هذا المستوى الرمزى ،عرب إسرائيل هم يعيشون في مجتمع جيد ،من كل مكان ،لا يعنى أي تطبيع ديمقراطى الزام الولة لتغيير أفضل شعاراتها "
لذلك اجاب سامى سموحة ، في حين ان ليس هناك مساواة بين دول الغرب العقائدية على الاخلاق الديمقراطية الليبرالية والتي بها بذلمك الأساس العرقى يتكون من اثنين ،وبين إسرائيل والتي تمثل العرقيات طبيعة تشكلها ، وهويتها ، وفي العنصر التأسيسى الذي لها وبالسياسات الشعبية القائمة فيها .
ووفقا لكلام سموحة ان كل ذلك (يقصد العلم ) ليس هوية إسرائيلية قائمة على كل الشرق على أساس المساواة ،يجب العمل على أن علم الدولة قائم على شعارات يهودية لها دلالاتها
مقترحات لتغيير العلم، والتي لم تشمل تصميم الخرسانة الجديدة العلم، لم يأت لمناقشة مؤسسات الدولة، ولكنها تأتي من وقت لآخر للمناقشة العامة، في جلسة استماع حول ما إذا كانت إسرائيل، على النحو المحدد في أساس قانون: كرامة الإنسان وحريته " دولة يهودية ديمقراطية "، أو ، والطلب من بعض الدوائر، يجب أن يكون " دولة لجميع مواطنيها ". وينظر الطلب على العلم التغيير إليها البعض على أنها تهديد لجوهر الدولة. وعلي خلفية تعليم ليمور ليفنات عندما كان وزير التربية والتعليم ، في 2001 ، بدأت فرض تعديل العلم ، ونظام رفع العلم علي الواجهات جميع المدارس في إسرائيل، بما في ذلك القطاع العربي والحريدي. [9]
منتدى المجتمع المدني
مشروع منتدى المجتمع المدني أحد المشاريع التي ينفذها المركز اليمني لقياس الرأي العام بالتعاون مع الاداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك خلال الفترة 2012-2014م
الهدف العام للمشروع هو تقوية المجتمع المدني اليمني وقدرته على التأثير الإيجابي في قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان.
مؤشر (واجهة مستخدم)
في الحوسبة، المؤشر (بالإنجليزية: mouse cursor) ويعرف أيضا بإسم مؤشر الفأرة، وهو رمز أو صورة على شاشة الحاسوب أو على جهاز عرض آخر، ويردد المؤشر حركات جهاز التأشير، الذي هو عامة فأرة أو لوحة اللمس أو قلم رقمي، كجزء أساسي من نمط التفاعل الحاسوبي المبني على النوافذ والأيقونات والقوائم والمؤشرات المعروف باسم WIMP. يشير المؤشر إلى النقطة حيث يحدث أفعال المستخدم. وقد يستعمل المؤشر كذلك في واجهة مستخدم نصية أو رسومية لاختيار ونقل العناصر. إلى جانب أنه يتميز عن مؤشر الكتابة الذي يتماثل مع مدخلات لوحة المفاتيح.
ديمقراطية
لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم والمجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد اكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراء انتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظم الآيديولوجيات السياسية المعاصرة اشتملت ولو على دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الآيديولوجيات. وهكذا فإن هناك اختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.
هل نحن أهل للديمقراطية؟ (كتاب)
إن الديمقراطية مشروع سياسي وآلية تعمل على تحقيق المساواة والعدالة والعدالة الإجتماعية والحرية والكرامة والسلم تحت قواعدها، التي يريدها الكاتب سائدة في المجتمع متحكمة في نواصيه، وليس مدرسة أخلاقية تريد نشر قيمها بالدعوة على شاكلة بعض الأديان أو المدارس الفلسفية الغير مجدية في عصر يحكم من خلال المحصول والناتج المادي.
ديمقراطية
توجد عدة أشكال من الديمقراطية ، ولكن هناك شكلان أساسيان ، وكلاهما يهتم بكيفية تحقيق ارادة مجموع المواطنين المؤهلين لتلك الممارسة. أحدي نماذج الديمقراطية هي الديمقراطية المباشرة، التى يتمتع فيها كل المواطنين المؤهلين بالمشاركة المباشرة والفعالة في صنع القرار في تشكيل الحكومة. في معظم الديمقراطيات الحديثة، يظل مجموع المواطنين المؤهلين هم السلطة السيادية في صنع القرار ولكن تمارس السلطة السياسية بشكل غير مباشر من خلال ممثلين منتخبين، وهذا ما يسمى الديمقراطية التمثيلية. نشأ مفهوم الديمقراطية التمثيلية إلى حد كبير من الأفكار والمؤسسات التي وضعت خلال العصور الأوروبية الوسطى، وعصر الاصلاح، وعصر التنوير، والثورات الأمريكية والفرنسية.
شفافية (سلوك)
في الوقت الذي يمكن أن تتحول فيه الديمقراطية الليبرالية إلى حكم الطبقة الغنية (plutocracy) حيث تُتخذ القرارات فيها خلف الأبواب المغلقة ويكون المجال للجماهير قليلا جداً كي يكون لهم دور في التأثير على رسم بين كل انتخابات وأخرى، لذا يتضح بأن الديمقراطية التشاركية (participatory) هي الأكثر تعلقا بإرادة الجماهير. الديمقراطية التشاركية المبنية على الشفافية والمشاركة اليومية منتشرة في شمال أوروبا منذ عدة عقود الزمن، وقد تم تبنيها رسمياً كنموذج مثالي من قبل دول الاتحاد الاوربي، وهناك دول عدة لا زالت تستخدم النمط الديمقراطي القديم أو اي نوع آخر من نظم الحكم. تشمل إجراءات الشفافية الاجتماعات المفتوحة والتصريحات المتعلقة بالفضائح المالية الحكومية، وقانون حرية المعلومات ومراجعة وتدقيق الميزانية... الخ.
منتدى الديمقراطية الإفريقي
أسس الديمقراطيون في إفريقيا منتدى الديمقراطية الإفريقي في أكتوبر 2000 تحسبًا للجمعية الثانية للحركة العالمية للديمقراطية. وشارك منتدى الديمقراطية الإفريقي في الجمعية في ساو باولو، البرازيل في نوفمبر 2000، حيث شارك 60 مشاركًا من 25 دولة بإفريقيا في ورش العمل وتعاونوا لوضع إستراتيجيات لمزيد من الديمقراطية في إفريقيا. وضع المشاركون في ورشة العمل الإقليمية قائمة شاملة بالأهداف والتكتيكات للمساعدة في توطيد الديمقراطية بإفريقيا، وحددوا بعض القضايا التي تعوق نموها.
مؤشر (لغات البرمجة)
مكافئ إلى
الأوروغواي
وأظهر استطلاع Latinobarómetro 2010 والتي، داخل أمريكا اللاتينية، هي من بين اوروغواي داعمة أكثر ديمقراطية وأكثر بكثير راض عن الطريقة التي تعمل الديمقراطية في بلادهم. [38] أوروغواي في المرتبة 27 في "الحرية في العالم" فريدوم هاوس الفهرس. وفقا لوحدة الاستخبارات الاقتصادية في عام 2008، وسجل أوروغواي an 8.08 في مؤشر الديمقراطية والمرتبة 23 من بين 30 بلدا تعتبر ديمقراطيات كاملة في العالم. [39] أوروغواي المرتبة 24 في مؤشر مدركات الفساد العالمي من تأليف منظمة الشفافية الدولية. [40]
الإتحاد الدولي للشباب الديمقراطي
يعرض الموقع IYDU الإلكتروني للإتحاد الدولي للشباب الديمقراطي القيم الأساسية للمنظمة كالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والسوق الحرً والتجارة الحرَة:يقوم اتحاد الدولي للشباب الديمقراطي سنوياً بعددٍ من المناسبات الاجتماعية للمنظمات الأعضاء وبما فيها منتدى للحرَية ( في نصف السنة) واجتماع المجلس السانوي وزيارات دراسية في الخارج. ومن المتحدًثين في المناسبات التي يقوم بها الاتحاد، رؤساء الدولة الحاليون والسابقون ووجوهاً سياسية بارزة أخرى من المحيط اليميني الوسطي. 
يتطوًر مركز المشاركون في مؤتمرات الاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي ليصبحوا وزراء أو أعضاءً في مجلس النوًاب أو من كبار المستشارين أو مديرو مصنع في القطاعات العامًة والخاصة. 
يأخذً الاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي مقرًاً في أوسلو، النرويج.
ديمقراطية إسلامية
الديمقراطية كلمة إغريقية (δημοκρατία) تعني "حكم الناس". ظهر المصطلح سنة 508 قبل الميلاد. رغم عدم وجود تعريف متكامل وشامل للديموقراطية، فإن هنالك اتفاقا حول بعض مبادئها والتي تتمثل في المساواة بين أفراد الشعب في الحقوق والواجبات.
مؤشر (قياس)
المؤشر هو سطح مستوي، دائري أو مستطيل، به أرقام أو علامات تستخدم لضبط أو توضيح قيم معينة في الساعات والمذياع وأجهزة القياس.
تصنيفات البحرين الدولية
مؤشر حرية الصحافة هو تصنيف سنوي للدول من قبل منظمة مراسلون بلا حدود على أساس تقييم المنظمة لسجلات حرية الصحافة الخاصة بهم.
مؤشر الديمقراطية
ثم يتم حساب المتوسط لمؤشرات الفئات الخمس، والتي يتم تسجيلها كلها في التقرير، لإيجاد مؤشر الديمقراطية الخاص ببلد معين. وأخيراً، فإن مؤشر الديمقراطية، يتم تقريبه لرقم عشري واحد، يقرر تصنيف البلد المعنية، وفقاً لما ورد في التقرير:ويناقش التقرير مؤشرات أخرى للديمقراطية، كما يُعرفها بيت الحرية، على سبيل المثال، الذي يجادل في بعض الخيارات التي قام باختيارها فريق وحدة الاستخبارات الاقتصادية. في تلك المقارنة بين المؤشرات، وُضع تشديد أعلى على الرأي العام والسلوك داخل البلد، الذي تقيسه الاستطلاعات العامة، ولكن من ناحية أخرى، لم يتم أخذ المتوسط المرجح لمستوى المعيشة الاقتصادي في التقرير كأحد معايير الديمقراطية (كما فعل بعض المحققين الآخرىن فيما يبدو).
القيم الآسيوية
جادل الناقد الاجتماعي السياسي الكوري لونج يانج تاي ان القيم الآسيوية هى مجرد التواء بالكلام لقمع القيم العالمية كحرية التعبير وحقوق الإنسان.
عبرت شخصيات سياسية عامة آسيوية عن نقدها لفكرة القيم الآسيوية ، ومن بينهم الرئيس السابق لجمهورية الصين (تايوان ) لي تينج هوى ، والرئيس السابق لجهورية كوريا الجنوبية كيم داي يانج.
عبر الرئىس السابق كيم داي يانج عن رأي مغاير لما طرحه لي كوان يو في مقاله له في مجلة الشؤون الخارجية تحت عنوان: هل الثقافة مصير ؟ أسطورة القيم الآسيوية الغير ديموقراطية - في هذه المقالة قام بانتقاد السياسيين الداعيين لمصطلح "القيم الآسيوية" موضحاً أن القيم الآسيوية ما هي الا ذريعة لتبرير الاستبداد والطغيان ، ودعا الي عالمية الديموقراطية اليبرالية.
على الرغم من أن مثل هذا التعليق من الرئيس كيم قد يكون مشتقا من تطلعاته نحو الديموقراطية الليبرالية وقد يكون أيضا مشتق من غرض سياسي في محاولة لفوز جانب الولايات المتحدة الأمريكية بالتماشي مع سياستها المتمثلة في نشر الديمقراطية.
وأيضا أشار مارتيا صن في مقالته " الديمقراطية كقيمة غربية " بأنه لا يمكن أن يوجد نظام عالمي للقيم الآسيوية ، لأن التنوع الهائل في آسيا يصعب أن ينتج مجموعة واحدة من القيم المشتركة عبر القارة.
مؤشر مدركات الفساد
الشفافية الدولية فوضت جوان جراف من جامعة باساو من اجل إنتاج مؤشر الفساد.
في عام 2005 المؤشر تم على 16 استفتاء ومسوحات من 10 مؤسسات مستقلة، المؤسسات التي زودت المؤشر بالمعلومات عام 2005 هي:المؤشرات السابقة كانت تستخدم مسوحات للاراء العامة، ولكن الآن يستخدم الخبراء فقط. والمؤشر يقوم باخذ ثلاثة مصادر متوفرة على الاقل من اجل تقييم البلد في المؤشر.
ديمقراطية
تبدأ البلاد الحديثة بتأسيس نظام ديموقراطيتها على أساس وضع دستور يناسبها، وهو ينظم العلاقات والمسؤوليات بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، ويوجد التوازن بينها بحيث لا تستبد أحداها بأمور الدولة، ويضمن الدستور الحريات الأساسية للمواطن على أساس المسواة بين جمع الأشخاص والفئات والطبقات وبين المرأة والرجل. وبعد إنشاء نظام مؤسسات الدولة ينتخب رئيس الدولة طبقا لقوانين الدستور، فيحكم بواسطة المؤسسات الموجودة. ويمكن انتخاب الرئيس أما مباشرة من المواطنين أو يقوم أعضاء البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية وذلك يحدده الدستور.
ديمقراطية
في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية والديمقراطية الليبرالية (الحرة)، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحمى بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات (وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفردية. ويجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطواريء والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات (سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبر الاستفتاء).
"المقالة الرئيسية: الإسلام والديمقراطية"