متى بدأت الأزمة الاقتصادية في اليونان؟
أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
فولفغانغ شويبله
تعرض شويبله للنقد بسبب تصرفاته خلال أزمة مناقشات استبعاد اليونان من منطقة اليورو "Grexit" في عام 2015: قال يانيس فاروفاكيس أن شويبله كان ينوي إجبار اليونان على الخروج من اليورو حتى قبل انتخاب حكومة سيريزا اليسارية في اليونان. وقد تم تأكيد ذلك من قبل وزير الخزانة الأمريكي السابق تيموثي غايتنر في أوائل عام 2014؛ ووصف غايثنر خطة شويبله بأنها "مرعبة"، وقال إن شويبله يعتقد أن الخروج اليوناني من منطقة اليورو من شأنه أن إخافة البلدان الأخرى. كما تلقى شويبله انتقادات واسعة النطاق من خلال تويتر عبر الوسم ThisIsACoup# تجاه توصياته التقشفية. وقد ركز هذا النقد على حقيقة أن إصرار شويبله على سياسات التقشف تتناقض مع الأدلة التجريبية على أن السياسات التي أصر عليها قد تقلص الاقتصاد اليوناني بنسبة 25٪، وهي درجة لا تتم موازتها إلا في زمن الحرب فقط، ولكن أيضًا من خلال التقارير الواردة من صندوق النقد الدولي المؤكدة على أن التخفيف الهائل من الديون فقط، وليس المزيد من التقشف، يمكن أن يكون فعالاً.
تاريخ اليونان
وقعت في المرحلة الأولى من الحرب الأهلية في 1942-1944. خاضت فصائل المقاومة الماركسي وغير الماركسي بعضهم البعض في صراع بين الأشقاء لإنشاء قيادة لحركة المقاومة اليونانية. في المرحلة الثانية (1944) للشيوعيين في سدة الحكم في السيطرة العسكرية على معظم من اليونان، واجهت الحكومة اليونانية العائدين في المنفى، التي تشكلت تحت رعاية الحلفاء الغربيين في القاهرة وضمت في الأصل 6 KKE التابعة للوزراء. في المرحلة الثالثة (عادة تسمى "الجولة الثالثة" من قبل الشيوعيين) (1946-1949)، وخاضت قوات حرب العصابات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي اليوناني ضد الحكومة اليونانية المعترف بها دوليا التي تم تشكيلها بعد الانتخابات التي قاطعها الحزب الشيوعي اليوناني. على الرغم من أن المعروف عالميا تورط الحزب الشيوعي اليوناني في الانتفاضات، ظل حزب قانوني حتى عام 1948، والاستمرار في تنسيق الهجمات من مكاتب أثينا وحتى تحريم.
أزمة مالية
وهي تتراوح ما بين 60 إلى 70 عاماً، وتتسبب في حدوث الكساد الاقتصادي، حيث إن الطلب الكلي أو الفعال لا يستطيع مجابهة العرض، مثل الكساد العالمي الكبير عام 1929م، والذي أصاب المؤسسات الاقتصادية وأسواق المال العالمية سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يرجع النظام المالي الاقتصادي إلى ما كان عليهِ لعدة سنوات.
الحرب العثمانية اليونانية (1897)
عانت الحكومة اليونانية من ضائقة مالية خلال الفترة التي سبقت نشوب الحرب مع اسطنبول، وقد أدى تراكم الديون التي بلغت 823 مليون دراخما وفوائدها التي تلتهم نصف الميزانية اليونانية إلى اعلان اليونان افلاسها عام 1893، وكان من المقرر بحسب معاهدة إسطنبول عام 1897 والتي انتهت الحرب بين البلدين قيام اليونان بدفع غرامة حربية تبلغ 4 مليون ليرة تركية، ولتأمين ذلك المبلغ قامت كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا بترتيب قرض مجمع شارك في 30 بنكا لإقراض الحكومة اليونانية مبلغ 6.8 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 170 مليون فرنك فرنسي) بفائدة 3.6% على أن يستخدم القرض لدفع الغرامة الحربية وإعادة هيكلة الديون القديمة ولضمان ذلك تم تأسيس اللجنة المالية الدولية للاشراف على قيام اليونان بتسديد ديونها.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008-2014)
تزامنت هذه الأزمة مع الازمة الاقتصادية العالمية والتي تأثرت كثيراً بمعدلات صناعة البناء عقب تفاقم الأزمة العقارية. وفيما يلي نعرض مشاكل أخري ساهمت في تفاقم تلك الأزمة وهي : الانخفاض المفاجئ لأرصدة بعض الأسر وأصحاب الشركات الصغيرة في البنوك وأماكن ادخار المال، بعض سياسات الانفاق الغير ملائمة التي تقوم بها الحكومة المركزية،ارتفاع العجز العام للإدارات المستقلة والحكومية،الفساد السياسي، فساد القدرة الانتاجية والتنافسية والاعتماد الكبير علي النفط . هذا وقد بدأت هذه الأزمة في عهد حكومة خوسيه ماريا أثنار وهي الفترة التي تسبق حكومة ثباتيرو . 
نظراً لانعدام موارد الطاقة استوردت إسبانيا جميع احتياجتها من النفط من الخارج بسبب أزمة الطاقة لعام 2000التي قدمت الاتجاه التضخمي. وفي يونيه عام 2008 وصل معدل التضخم المتراكم في الثلاثة عشرة سنوات الأخيرة إلي 5% .بالإضافة إلي الانخفاض الحاد في سعر البترول ما بين عامي 2003 و2008إلي جانب تفاقم الأزمة والذي أدي إلي الخوف من خطر الانكماش المالي مما دفع إسبانيا لتحقيق أقل نسبة تضخم مالي علي مدار أربعين عاماً في عام 2009، وفي مارس عام 2009 حدث أول انكماش منذ ظهور البيانات المسجلة . وفي أكتوبر عام 2010 ظل الاقتصاد متعاقداً مع الوقت مما أدي لزيادة التضخم مرة أخري .و من جهة أخري ما بين عامي 2011 و2012 ارتفعت أسعاره بنسبة 3.5% وصاحب هذا الارتفاع إجراءات تقشفية وارتفاع نسبة البطالة مما أثر سلبياً علي مستوي معيشة الشعب الإسباني .و في نفس الوقت انخفض متوسط الأجور، وتقلصت نسبة المشتريات بشكل ملحوظ . 
العديد من المحللين يعتبروا النظام المصرفي الإسباني هو أحد الأنظمة الأكثر صلابة بين دول أوروبا الغربية والأفضل استعداداً لتحمل أزمة سيولة مالية وتتبع إسبانيا السياسة المصرفية المُقيدة والتي تحافظ علي نسبة احتياطي عالي .إلا ان هذا التحليل لم يكن صحيحاً علي الإطلاق بسبب عدة عوامل أخري لأن أثناء الازمة العقارية قد تهاوت تلك السياسات وقد قصر بنك إسبانيا(منظم حركة الاقتصاد) تقصيرا شديداً. وبالنسبة للنظام الحسابي "تزويد المحاسبة" وهو النظام الذي تتبعه إسبانيا والذي لا يتخطي الحد الأدني من معايير مجلس المحاسبة الدولية والذي أضفي عليه صلابة ظاهرية بينما كان النظام منهار داخلياً.
فيما بعد; تم اثبات أن معظم نواب البرلمان لديهم استثمارات كبيرة في القطاع العقاري،حيث بلغت ممتلكاتهم في بعض الأحيان إلي عشرين عقار.كشفت تقارير صحفية أخري تواطؤ الحكومتين المركزية والمستقلة(ذات الحكم الذاتي)مع النظام المصرفي "حيث اندهشت الصحافة الدولية من الإعفاء في الحالات القصوي للرجل الثاني ببنك سانتاندر" ألفريدو ساينث " والذي حُكٍمَ عليه بالسجن بسبب جرائم التزوير الوثائقي ". وفي نفس الوقت كانت الأحزاب الرئيسية تدين بالكثير للبنوك . ويتصف هذا النظام المصرفي بالتناقض الشديد مقارنةً بعدة بلاد أخري مثل أيرلندا والتي تأخر بها التأميم الأهم والوحيد .ففي السابق كانت تشجع الحكومة التركيز المصرفي بالمال العام.وقد ترتب علي امتلاك إسبانيا تمتلك لأكبر شبكة مكاتب مصرفية في أوروبا،عدد كبير من الموظفين الزائدين " الذين فقدوا عملهم وأصبحوا فائضين في الدولة " مما سبب زيادة ملحوظة في نسبة البطالة .
استفتاء اليونان 2015
هو استفتاء عام عقد في 5 يوليو 2015 في اليونان حول قبول مقترحات الإنقاذ المالي التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. أعلن رئيس الوزراء أليكسس تسيبراس عن الاستفتاء في صباح يوم 27 يونيو 2015، وصادق عليه البرلمان في اليوم التالي. وفي إعلانه عن الاستفتاء وصف تسيبراس المقترحات المقدمة من المؤسسات سالفة الذكر بأنها "تخالف القواعد الاجتماعية والحقوق الأساسية الأوروبية"، وقال تسيبراس أنه واثق من أن
"الشعب اليوناني سيقول لا كبيرة ضد إنذار الدائنين".
الحرب الأهلية اليونانية
وقعت أولى بوادر الحرب الأهلية بين عامي 1942-44، أثناء الاحتلال النازي. لم تتمكن الحكومة اليونانية في المنفى من التحكم بالوضع في الداخل، وظهرت جماعات مقاومة ذات انتماءات سياسية مختلفة، وكانت الجماعة السائدة هي جبهة التحرير الوطني اليسارية (EAM)، وفرعها العسكري المسمى جيش التحرير الشعبي اليوناني (ΕΛΑΣ)، وكان تحت سيطرة الحزب الشيوعي اليوناني. ابتداء من خريف 1943، أسفر الاحتكاك بين جبهة التحرير الوطني وفصائل المقاومة الأخرى عن اشتباكات متفرقة، واستمرت هذه الاشتباكات حتى ربيع العام 1944 عندما تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت ستة وزراء تابعين لجبهة التحرير الوطني.
جورج باباندريو
جورج باباندريو (16 يونيو 1952 -)، رئيس وزراء اليونان بالفترة من 6 أكتوبر 2009 إلى تاريخ استقالته في 9 نوفمبر 2011، وكانت استقالته بسبب الأزمة المالية المستفحلة والتي يخشى أن تؤدي إلى إفلاس البلاد.
السياحة في اليونان
بدأت السياحة في العصر الحديث اليونان تزدهر في 1960 و 1970، في ما أصبح يعرف باسم السياحة الجماعية. وخلال ذلك الوقت، تم تنفيذ مشاريع البناء على نطاق واسع في الفنادق وغيرها من مثل هذه المرافق وشهدت البلاد زيادة في السياح الدوليين على مر السنين. الأحداث الدولية مثل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2004 ومسابقة الأغنية الأوروبية عام 2006، على حد سواء التي عقدت في أثينا، ساعد إلى حد كبير في تعزيز السياحة في البلاد، في حين واسعة النطاق تمويل وطنيا البنية التحتية الثقافية مثل ساهم متحف الأكروبوليس الجديد أيضا لتدفق السياح في country.Thessaloniki سوف تكون عاصمة الشباب الأوروبي في عام 2014.
تاريخ اليونان الحديث
عندما اندلعت حرب القرم في عام 1854، رأى اليونان فرصة لكسب الأراضي التي تسيطر عليها الدولة العثمانية التي كان عدد سكانها اليونانيين كبيرا. اليونان، وهي أمة أرثوذكسية، كان لها دعم كبير في روسيا، ولكن الحكومة الروسية قررت أنه من الخطورة جدا مساعدة اليونان على توسيع حيازاتها. عندما هاجم الروس القوات العثمانية، غزت اليونان ثيساليا وإبيروس. لمنع المزيد من التحركات اليونانية، احتل البريطانيون والفرنسيون الميناء اليوناني الرئيسي في بيرايوس من أبريل 1854 إلى فبراير 1857. الإغريق، القمار على انتصار الروسي، تحرض على إبيروس ثورة واسعة النطاق من 1854 وكذلك الانتفاضات في جزيرة كريت. فشلت الثورات ولم تحقق اليونان أي مكاسب خلال حرب القرم التي خسرتها روسيا.
استفتاء اليونان 2015
من بعد الإعلان عن إجراء الاستفتاء على مقترحات الدائنين، اتخذت الحكومة اليونانية قرارات بإغلاق المصارف ووقف البورصة بعدما قام المواطنون بعمليات سحب كبيرة تحسبًا لانهيار مالي يصيب البلاد. ولغرض تأمين الاستفتاء، قامت الحكومة بتقليص الإجازات الممنوحة لموظفي القطاعين المدني والعسكري.
أرسطو أوناسيس
في عام 1956، واجهت الخطوط الجوية اليونانية بوجه عام صعوبات اقتصادية، حيث تأثرت شركات مثل TAE بالاضطرابات ونقص السيولة. قررت الحكومة اليونانية منح هذه الشركة وغيرها من الشركات للقطاع الخاص، وفي 30 يوليو 1956، قام أونازيس بتوقيع عقدًا يمنحه حقوق العمل في خطوط النقل الجوي اليوناني. وعندما سمع أونازيس أثناء المفاوضات أنه لن يتمكن من استخدام الحلقات الخمس الأوليمبية في شعاره بسبب حقوق النشر، قرر ببساطة إضافة حلقة سادسة.
بدأت العملية بفعالية عام 1957، مع استخدام طائرات (واحدة من طراز DC-4، واثنتين من طراز DC-6 وثلاث عشرة طائرة من طراز DC-3). شهد العام التالي نقل 244000 راكب، واستمر الاتفاق حتى 10 ديسمبر 1974، عندما أدت مجموعة من العوامل (وهي سلسلة من الإضرابات ونقص الركاب وزيادة أسعار الوقود وقانون من الحكومة اليونانية الجديدة يمنع شركات الخطوط الجوية الأوليمبية من إقالة الموظفين) إلى قيام أونازيس بإنهاء هذا العمل.
بعد هذا الحدث، قال بول إيونديس، وهو مدير رفيع المستوى من شركة الخطوط الجوية الأوليمبية، ما يلي عن أونازيس: "في أعماقه، لم يكن يرغب في التخلي عن شركة الخطوط الجوية الأولمبية، لقد وجد أنه محظوظًا لامتلاك شركة طيران مثل هذه. لقد كانت أكبر إنجازاته التي يفخر بها، وعلى الرغم من أنه كان متزوجا من البحر، ولكن شركة الخطوط الأولمبية كانت عشيقته، وكنا نقول إنه سينفق كل المال الذي كان يصنعه في البحر مع عشيقته في السماء".
كان يُعرف الوقت الذي كان فيه أونازيس على رأس شركة الخطوط الجوية الأوليمبية بأنه العصر الذهبي للشركة، وذلك بفضل الاستثمارات التي قام بها في التدريب واكتساب التكنولوجيا المتطورة. على سبيل المثال، في عام 1959، وقع عقدًا مع شركة De Havilland لشراء أربع طائرات من طراز Comet 4B. كما اشتهر أونازيس باهتمامه بجودة الخدمة، مما أدى به إلى شراء أواني مطلية بالذهب وشموع لخدمة الطعام في قسم الدرجة الأولى.
خلال عام 1974، العام الأخير لاستثمار أونازيس في هذه الشركة، نقلت شركة الطيران الأولمبية 2.5 مليون مسافر وكانت لديها عمالة تقدر بـ 7356 شخص. في ذلك الوقت، كانت ملكية أونازيس لشركة الطيران الجوية تميزه كواحد من شخصين فقط في العالم يمتلكان شركة طيران خاصة، كان الآخر هو هاوارد هيوز.
احتلال اليونان من قبل قوات المحور
احتلال اليونان من قبل دول المحور (, "I Katochi،" تعني "الإحتلال") بدأت في أبريل 1941 بعد أن غزت ألمانيا النازية اليونان لمساعدة حليفها، إيطاليا الفاشية ، التي كانت في حالة حرب مع اليونان من قوات الحلفاء منذ أكتوبر 1940. بعد احتلال جزيرة كريت، احتلت اليونان بالكامل في يونيو 1941. واستمر الاحتلال في البر الرئيسي حتى اضطرت ألمانيا وحليفتها بلغاريا إلى الانسحاب تحت ضغط الحلفاء في أوائل أكتوبر عام 1944. ومع ذلك، ظلت الحاميات الألمانية في السيطرة على جزيرة كريت وبعض جزر بحر إيجة الأخري حتى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا، والتخلي عن هذه الجزر في مايو ويونيو 1945.
أزمة الديون الأوروبية
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان الاقتصاد اليوناني من أسرع الاقتصادات نموا في منطقة اليورو وكان مرتبطا بعجز هيكلي كبير . ومع تعرض الاقتصاد العالمي للأزمة المالية في الفترة 2007-2008، تعرضت اليونان لضغوط خاصة لأن صناعاتها الرئيسية - الشحن والسياحة - كانت حساسة بشكل خاص للتغيرات في دورة الأعمال. وقد أنفقت الحكومة بشكل كبير على الحفاظ على أداء الاقتصاد وزيادة ديون البلاد وفقا لذلك.
أزمة الديون الأوروبية
في 5 يوليو 2015 صوت مواطنون يونانيون بشكل حاسم (قرار بنسبة 61٪ إلى 39٪ مع نسبة 62.5٪ من الناخبين) لرفض استفتاء كان من شأنه أن يمنح اليونان المزيد من مساعدات الإنقاذ من أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين مقابل إجراءات تقشفية متزايدة ونتيجة لهذا التصويت تناقص وزير المالية اليونانى يانس فاروفاكيس في 6 يوليو المقبل. وستستمر المفاوضات بين اليونان والدول الأخرى في منطقة اليورو في الايام التالية للحصول على اموال من البنك المركزى الاوربى من اجل منع الانهيار الاقتصادى في البلاد. .
أزمة الديون الأوروبية
ويقول النقاد مثل مدير المرصد الهيليني في كلية لندن للاقتصاد أن الملايين من دافعي الضرائب لا ينقذون اليونان ولكن المؤسسات المالية. ومن بين 252 مليار يورو في عمليات الإنقاذ بين عامي 2010 و 2015 وجد 10٪ فقط طريقه إلى تمويل استمرار العجز في الإنفاق العام على حسابات الحكومة اليونانية وذهب جزء كبير من البقية مباشرة إلى إعادة تمويل المخزون القديم من ديون الحكومة اليونانية (التي نشأت أساسا من عجز الحكومة العامة المرتفعة التي كانت تدار في السنوات السابقة) والتي كانت تحتفظ بها أساسا المصارف الخاصة وصناديق التحوط بحلول نهاية عام 2009. ووفقا لـ LSE "أكثر من 80٪ من حزمة الإنقاذ" سوف يعيد تمويل الديون الحكومية اليونانية القديمة المستحقة على الدائنين من القطاع الخاص (وخاصة البنوك الخاصة خارج اليونان) ليحل محله ديونا جديدة للدائنين العامين بشروط أكثر ملاءمة أي الدفع من دائنيها الخاصين بدين جديد صادر عن مجموعتها الجديدة من الدائنين العامين المعروفين باسم "الترويكا" . وكان التحول في الخصوم من البنوك الأوروبية إلى دافعي الضرائب الأوروبي مذهل ووجدت إحدى الدراسات أن الدين العام لليونان إلى الحكومات الأجنبية بما في ذلك الديون إلى تسهيلات القرض والديون من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي من خلال النظام الأوروبي قد ارتفع من 47.8 مليار يورو إلى 180.5 مليار يورو (+ 132.7 مليار يورو) بين يناير 2010 وسبتمبر 2011 في حين انخفض التعرض المشترك للمصارف الأجنبية للكيانات اليونانية (العامة والخاصة) من أكثر من 200 مليار يورو في عام 2009 إلى حوالي 80 مليار يورو (-120 مليار دولار) بحلول منتصف فبراير 2012. واعتبارا من عام 2015، كانت 78٪ من الديون اليونانية مستحقة لمؤسسات القطاع العام وخاصة الاتحاد الأوروبي. وفقا لدراسة أجرتها المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا فقط 9.7 مليار يورو أو أقل من 5٪ من برنامجي الإنقاذ الأولين ذهب إلى الميزانية المالية اليونانية في حين أن معظم الأموال ذهبت إلى البنوك الفرنسية والألمانية. (في يونيو 2010 بلغت مطالبات فرنسا وألمانيا الخارجية تجاه اليونان 57 مليار دولار و 31 مليار دولار على التوالي، وبلغت قيمة الديون الألمانية لدى الحكومة الألمانية 60 مليار دولار وديون الحكومة اليونانية والبرتغالية والإيرلندية والإسبانية و 151 مليار دولار من ديون البنوك لهذه البلدان. وفقا لصحيفة تم تسريبها بتاريخ مايو 2010 كان صندوق النقد الدولي يدرك تماما أن برنامج الإنقاذ اليوناني يهدف إلى إنقاذ البنوك الأوروبية الخاصة معظمها من فرنسا وألمانيا وانتقد عدد من أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من الهند والبرازيل والأرجنتين وروسيا وسويسرا هذا في مذكرة داخلية مشيرا إلى أن الديون اليونانية ستكون غير مستدامة ولكن زملاءهم الفرنسيين والألمان والهولنديين رفضوا تخفيض الديون اليونانية أو جعل (البنوك الخاصة) تدفع لهم.
مملكة اليونان
ثم تجمعت كل تلك المسائل وأصبحت أسباباً لثورة في 1843 حين تركت فرقة عسكرية مرابطة في أثينا تجاه القصر الملكي في سبتمبر واعتقلت الملك وحكومته، وطلب قادتها أن يقوم أوثون بتشكيل حكومة جديدة وأن يدعو لعقد جمعية تأسيسية لوضع دستور. والحق أن الحركة كانت انقلاباً عسكرياً مدعوماً من الحزبين البريطاني والروسي ونفر من الحزب الفرنسي، أكثر من كونها انتفاضة شعبية كبرى استهدفت تقييد سلطة الملك بالدستور، وتجدر الإشارة إلى أن الصرب كانت تشهد في الفترة حياة دستورية.
أزمة الدين الحكومي اليوناني
توصلت الحكومة اليونانية في 14 اغسطس 2015 الي اتفاق مع مجموعة الدائنين يقضي بحصول اليونان علي حزمة جديدة من المساعدات تصل قيمتها الي 86 مليار يورو بعد موافقة البرلمان اليوناني علي شروط قاسية حاول تجنب اقرارها لوقت طويل،
وقال بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية دول منطقة اليورو في بروكسل " تعتبر مجموعة اليورو أن العناصر الضرورية باتت متوفرة لبدء الإجراءات ذات الصلة على المستويات الوطنية واللازمة لإقرار المساعدة المالية من آلية الاستقرار الأوروبية."
وقررت مجموعة الدائنين الدوليين تخصيص 10 مليارات يورو من هذة الحزمة لدعم موقف البنوك اليونانية التي تضررت بشدة نتيجة تقلبات الاسواق والضغوط المالية الناتجة عن تخلف اليونان عن سداد دفعة من ديونها في نهاية يونيو 2015.
تاريخ اليونان الحديث
أدى الفساد وزيادة تريكوبيس في الإنفاق (لإنشاء البنية التحتية الضرورية مثل قناة كورينث) إلى إضعاف الاقتصاد اليوناني الضعيف، مما دفع إعلان الإفلاس العام في عام 1893 وقبول فرض سلطة مراقبة مالية دولية لسداد دائني البلد.
الطاقة الشمسية في اليونان
يمكن القول أن تطور الطاقة الشمسية في اليونان بدأ منذ عام 2006 وإزدات منشآت الطاقة منذ عام 2009 بسبب دعم الحكومة وتشجيعها للاتجاه للطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية ونمو التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الألواح الشمسية وزيادة التطبيقات المعتمدة على الخلايا الشمسية في الأسواق. ومع ذلك، خلق هذا النمو عجزا كبيرا في اقتصاد اليونان فكلفها أكثر من 500 مليون يورو لإنشاء سوق طاقة شمسية قوي، ولكن هذا السوق لم يتمكن الإستفادة منه حتى أغسطس عام 2012.
تاريخ اليونان الحديث
مع ذلك، فقد توحد جميع اليونانيين في تصميمهم على تحرير المقاطعات الناطقة باليونانية في الإمبراطورية العثمانية. خصوصا في جزيرة كريت، أثارت الثورة الكريتية (1866-1869) الحماس القومي. عندما اندلعت الحرب بين الروس والعثمانيين في الحرب الروسية التركية (1877-1878)، ارتفعت المشاعر الشعبية اليونانية إلى جانب روسيا، ولكن اليونان كانت فقيرة جدا وقلقة للغاية إزاء التدخل البريطاني لدخول الحرب رسميا. مع ذلك، في عام 1881، تم التخلي عن ثيساليا وأجزاء صغيرة من إبيروس إلى اليونان كجزء من معاهدة برلين.
تاريخ اليونان
منذ استعادة الديمقراطية، ونمت على الاستقرار والازدهار الاقتصادي في اليونان بشكل ملحوظ. عاد إلى اليونان حلف شمال الأطلسي في عام 1980. انضمت اليونان إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1981 وتبنت اليورو كعملة لها في عام 2001. جلبت جديدة للبنية التحتية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبلغت نسبة زيادة الإيرادات من، الخدمات السياحية، والنقل البحري والصناعات الخفيفة وصناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية اليونانيون في مستوى لم يسبق له مثيل من المعيشة. التوتر لا تزال قائمة بين اليونان وتركيا بشأن قبرص وعلى ترسيم الحدود في بحر ايجه ولكن العلاقات تحسنت بشكل كبير بعد المتعاقبة لأول الزلازل في تركيا ومن ثم في اليونان وتدفق 1 من التعاطف والمساعدات السخية من قبل اليونانيين والأتراك العاديين (انظر دبلوماسية الزلزال).
اليونان
بدأت عام 1914م، وطالب فنيزلوس بمحاربة ألمانيا مع دول التحالف، ولكن الملك قسطنطين جعل اليُونان محايدة، فأنشأ فنيزلوس حركة ثورية دعمها الحلفاء، الذين أقاموا قواعد عسكرية لهم في سالونيك لمهاجمة بلغاريا. وفي عام 1917م أُجبِر الملك قسطنطين على التخليّ عن العرش لابنه ألكسندر الأول، ودخلت اليُونان الحرب بجانب الحلفاء في 2 يوليو 1917م. وفي سبتمبر 1918م، تحرّك جيش الحلفاء شمالاً، وهزم البلغاريين الذين وقَّعوا معاهدة الاستسلام في سالونيك، وانتهت الحرب في 11 نوفمبر.
أزمة الديون الأوروبية
وخلال النصف الثاني من عام 2014 تفاوضت الحكومة اليونانية مرة أخرى مع الترويكا. وكانت المفاوضات هذه المرة حول كيفية الامتثال لمتطلبات البرنامج لضمان تفعيل دفع آخر لخطة الإنقاذ في منطقة اليورو المقررة في ديسمبر 2014 وحول تحديث محتمل لبرنامج الإنقاذ المتبقي للفترة 2015-16. عند حساب تأثير الميزانية المالية لعام 2015 التي قدمتها الحكومة اليونانية كان هناك خلاف مع حسابات الحكومة اليونانية تبين أنها امتثلت تماما لأهداف "الخطة المالية منتصف المدة 2013-16" المتفق عليها في حين أن حسابات الترويكا كانت أقل تفاؤلا وأعادت فجوة تمويلية لم تغطيها 2.5 بليون يورو (مطلوب أن تكون مشمولة بتدابير تقشف إضافية). وبينما أصرت الحكومة اليونانية على أن حساباتها كانت أكثر دقة من الحسابات التي قدمتها الترويكا فإنها قدمت مشروع قانون الميزانية المالية دون تغيير في 21 نوفمبر ليصوت عليه البرلمان في 7 ديسمبر ومن المقرر أن تجتمع مجموعة اليورو وتناقش الاستعراض المحدث لبرنامج الإنقاذ اليوناني في 8 ديسمبر (الذي سينشر في نفس اليوم) والتعديلات المحتملة على البرنامج المتبقي للفترة 2015-2016 وكانت هناك شائعات في الصحافة بأن الحكومة اليونانية اقترحت على الفور إنهاء برنامج الإنقاذ المالي الذي تم الاتفاق عليه سابقا والمتواصل لصندوق النقد الدولي للفترة 2015-16 ليحل محله تحويل 11 مليار يورو أموال إعادة الرسملة المصرفية غير المستخدمة التي يحتفظ بها حاليا صندوق الاستقرار المالي اليوناني (HFSF) إلى جانب إنشاء خط ائتمان جديد للأوضاع المعززة (ECCL) صادر عن آلية الاستقرار الأوروبية وكثيرا ما تستخدم أداةECCL كإجراء احترازي للمتابعة عندما تخرج الدولة من برنامجها الخاص بالإنقاذ السيادي حيث لا تتم عمليات النقل إلا إذا تحققت ظروف مالية واقتصادية ضارة ولكن مع الأثر الإيجابي الذي ساعد على تهدئة الأسواق المالية فإن وجود هذه الآلية الإضافية لضمان النسخ الاحتياطي يجعل البيئة أكثر أمنا للمستثمرين.
أزمة الدين الحكومي اليوناني
وبحسب الخطة يتعين على اليونان على خفض العجز في ميزانيتها إلى موفيز بلس 8.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي و7.6 في المائة في عام 2011 و6.5 في عام 2012. ويتوقع أن ينخفض العجز إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد الأقصى بحلول عام 2014. في حين سيرتفع الدين العام إلى نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 قبل أن يبدأ تراجعه بداية من عام 2014.
اقتصاد اليونان
بعد استقلال اليونان عن الدولة العثمانية، قامت مملكة اليونان بإصدار عملة وطنية للبلاد هي الدراخما عام 1832. وظلت الدرخما هي العملة الرسمية لليونان حتى عام 2002 حينما استبدلت بالعملة الأوربية الموحدة اليورو بعد انضمام اليونان للاتحاد الأوروبي.
تاريخ اليونان الحديث
في عام 1821، ارتفع الإغريق ضد الإمبراطورية العثمانية. أعقب النجاحات الأولية الاقتتال الداخلي، الذي تسبب تقريبا في نضال اليونان للانهيار؛ ومع ذلك، فإن إطالة المعركة أجبرت الدول العظمى (بريطانيا وروسيا وفرنسا) على الاعتراف بمطالبات المتمردين اليونانيين بفصل الدولة (معاهدة لندن) والتدخل ضد العثمانيين في معركة نافارينو. كانت اليونان في البداية دولة مستقلة بموجب الحكم العثماني، ولكن بحلول عام 1832، في معاهدة القسطنطينية، تم الاعتراف بها كمملكة مستقلة تماما. في غضون ذلك، دعت الجمعية الوطنية الثالثة للمتمردين اليونانيين إيونيس كابوديسترياس، وزير الخارجية السابق لروسيا، إلى تولي الحكم في الدولة الوليدة في عام 1827.
الأزمة في فنزويلا
بدأت أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية في فنزويلا في عام 2010 تحت رئاسة هوغو تشافيز واستمرت تحت الرئاسة الحالية لنيكولاس مادورو. الوضع الحالي هو أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ فنزويلا وأحد أسوأ الأزمات في الأمريكتين، مع تضخم جامح وارتفاع الجوع والمرض والجريمة والوفيات والهجرة الهائلة للبلاد. قال المراقبون والاقتصاديون إن الأزمة ليست نتيجة صراع أو كارثة طبيعية، بل عواقب السياسات الشعوبية التي بدأت في ظل الثورة البوليفارية لإدارة تشافيز، مع ذكر مؤسسة بروكينغز بأن "فنزويلا أصبحت بحق مثالاً رئيسًا على الكيفية التي يمكن أن يؤدي بها الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية والحكم غير الديمقراطي إلى معاناة واسعة النطاق".
برلمان معلق
لقد خيمت ظلال الموقف المالي المتأزم على انتخابات عام 2012 في اليونان، مع تراجع شديد للأحزاب الحاكمة التي دعمت الإجراءات التقشفية الصارمة. ففقد حزب الحركة الاشتراكية اليونانية الحاكم الكثير من الدعم ولم يحصل أي حزب على العدد المطلوب لتشكيل ائتلاف أو لم يتم التوصل إلى الاتفاقات اللازمة لذلك. ومن ثم سيتم إجراء انتخابات أخرى على الفور.
أزمة الديون الأوروبية
وفي 18 أغسطس 2011 وبناء على طلب البرلمان الفنلندي كشرط لأي عمليات إنقاذ أخرى اتضح أن فنلندا ستحصل على ضمانات من اليونان، مما يمكنها من المشاركة في حزمة الدعم المحتملة الجديدة للاقتصاد اليوناني البالغة 109 بليون يورو وقد ردت النمسا وسلوفينيا وسلوفينيا والنمسا وهولندا على هذا الضمان الخاص وطالبت بمعاملة متساوية في منطقة اليورو، أو صفقة مماثلة مع اليونان حتى لا تزيد من مستوى المخاطرة على مشاركتها في خطة الإنقاذ المالي. وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي أن الضمانات تهدف إلى أن تكون وديعة نقدية وهو ضمان يمكن لليونانيين أن يعطيه فقط عن طريق إعادة تدوير جزء من الأموال التي تعهدت فنلندا بتقديمها للإنقاذ، مما يعني فنلندا ودول منطقة اليورو الأخرى ضمان القروض الفنلندية في الحدث الافتراضي اليوناني.
الاحتجاجات اليونانية 2011
وتعهدت 15 دولة من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتقديم قرض لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات، على أمل حل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها اليونان جراء القروض الضخمة التي تثقل كاهلها وتتجاوز أربعمائة مليار دولار.
تاريخ اليونان الحديث
بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار / مايو 2012 حيث أصبح الحزب الديمقراطي الجديد أكبر حزب في البرلمان اليوناني، سأل ساماراس، زعيم الحزب الديمقراطي، الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس في محاولة لتشكيل حكومة. لكن بعد يوم من المفاوضات الشاقة مع الاطراف الاخرى في البرلمان، اعلن ساماراس رسميا انه يتخلى عن ولاية تشكيل حكومة. مرت المهمة إلى ألكسيس تسيبراس، زعيم سيريزا (ثاني أكبر حزب) الذي كان أيضا غير قادر على تشكيل حكومة. بعد فشل الباسوك في التفاوض على اتفاق ناجح لتشكيل حكومة، انتهت محادثات الطوارئ مع الرئيس مع إجراء انتخابات جديدة في حين تم تعيين باناجيوتيس بيكرامينوس رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية.
أزمة الديون الأوروبية
ومع توسع أزمة الديون خارج اليونان واصل هؤلاء الاقتصاديون الدعوة إلى حل منطقة اليورو وإن كان ذلك أكثر قوة. وإذا لم يكن ذلك ممكنا على الفور فقد أوصوا بأن تترك اليونان والدول المدينة الأخرى من جانب واحد منطقة اليورو والتخلف عن سداد ديونها واستعادة سيادتها المالية وإعادة اعتماد العملات الوطنية. واقترح بلومبرج في يونيو 2011 أنه إذا ما فشلت عمليات الإنقاذ اليونانية والإيرلندية فإن البديل هو أن تغادر ألمانيا منطقة اليورو لإنقاذ العملة من خلال الإهلاك بدلا من التقشف ومن شأن الانخفاض الكبير المحتمل في اليورو مقابل المارك الألمانى التي أعيد تشكيلها حديثا أن يعطي "دفعة هائلة" لتنافسية أعضائها.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008-2014)
يشير المحللون إلي أن التاسع من أغسطس من عام 2007 هو بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وفقاً للمقايياس العالمية .في ذلك اليوم نتيجة لأزمة الرهانات العقارية حدث أول حالة إفلاس لمؤسسات مالية أمريكية هامة التي تعمل في مجال الإئتمان العقاري والاستثمار في مجال الأسهم.علق بي إن بي باريباس وهو أحد البنوك الكبري في أوروبا العديد من صناديق الاستثمار بسبب الائتمان في النظام .و قامت المؤسسات المالية ببيع السندات بالعديد من القطاعات الأخري للحصول علي سيولة مالية مما أدي إلي سقوط العديد من البورصات في العالم كله.و لمواجهة هذا الموقف اتفق البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا علي تنسيق ضخ 400,000 مليون يورو لزيادة السيولة. 
في ذلك الوقت بدأ الإنذار بتصاعد الأزمة العقارية في إسبانيا . في أبريل عام 2007 تعرضت المجموعة العقارية (أستروك)لأكبر انهيار للبورصة الإسبانية وفي شهر أكتوبر من نفس العام أفلست المجموعة العقارية (يانيرا). 
الوضع السياسي الحالي هو ما كان قبل الحملة الانتخابيةو هذا يتناقض مع الرؤية الموضوعة للانتخابات العامة لشهر مارس عام 2008 . تقترح حكومة خوسيه رودريجز ثاباتيرو بالتعاون مع وزير الاقتصاد بيدرو سولبيس إجراءات اجتماعية هامة وذات أهمية اقتصادية كبيرة مثل إجراء (تشيكي-بيبي) في يوليه عام2007 وهو ما يخص فرض 2500 يورو مع كل مولود جديد وفي نفس الوقت يؤكد أن الوضع الاقتصادي الإسباني يتواجد في دوري أبطال أوروبا في الاقتصاد العالمي . 
في أوائل عام 2008 وأثناء الشهور الأخيرة من فترة التشريعية الأولي لثاباتيرو تم الإفصاح عن العديد من البيانات التي تُنذر بتدهور كبير للاقتصاد الإسباني . يرتفع التضخم المالي ألي مستويات لم تُشهَد خلال 12 عاماً بالإضافة إلي ارتفاع أسعار البترول والسلع الغذائية الأساسية وبدأت مشكلة البطالة بعد تسريح أكثر من 400,000 شخص وتزايد ذلك عن بداية الفترة التشريعية وقد تم ملاحظة انخفاض معدلات استهلاك الأسر ومبيعات تجارة التجزئة ومؤشر الانتاج الصناعي وتسجيل المركبات وعدد القروض العقارية الممنوحة وعائدات ضريبة القيمة المُضافة ...إلخ .و يري سولبس "وزير الاقتصاد" أنه من المبالغ فيه بشكل كبير أن نقول أن إسبانيا في أزمة علي الرغم من تأكيده علي أن البلاد لن يكون لديها فائض حتي عام 2011 .و الحكومة من جانبها تنشر نسبية البيانات الاقتصادية المتضاربة وتنكر بشكل قاطع أية إشارات تدل علي أزمة اقتصادية بالبلاد وصرح ثاباتيرو أكثر من مرة أن من يقوموا بالتحذير من أزمة اقتصادية محتملة هم أعداء للوطن . وفي نفس الوقت يواصل ثاباتيرو حملة وعود انتخابية ذات تأثير اقتصادي كبير مثل إعادة 400 يورو لكل المساهمين في ضريبة الدخل في حالة إعادة انتخابه مرة أخري .
إلا أن الانهيار الاقتصادي لم تُحَل أزمته بعد وبدأت الحكومة في استخدام مصطلح " عدم التعجل " للإشارة لبداية الأزمة ولكن دون تسميتها .
أرسطو أوناسيس
في أكتوبر 1968، أثناء فترة حكم المجلس العسكري اليوناني، وبعد فترة وجيزة من زواجه من جاكلين كينيدي، أعلنت شركة أونازيس عن إطلاق مشروع أوميجا، وهو برنامج استثماري بقيمة 400 مليون دولار يهدف إلى بناء بنية تحتية صناعية كبيرة في اليونان بما في ذلك معمل لتكرير النفط ومصهر للألمنيوم. وقد قام أونازيس باستشارة رئيس وزراء اليونان، العقيد جورجوس بابادوبولوس، لمساعدته في هذا المشروع. كان المشروع مدعومًا ماليًا من بنكFirst National City الأمريكي، في حين ساهم المساهمون الماليون الأمريكان في شركة أونازيس في نهاية المطاف في الشروط غير المناسبة التي طالب بها البنك. تعرض المشروع لانتقادات شديدة من قبل أشخاص مثل هيلين فلاشوس، وهي صحفية من أثينا. فضل عقيد يوناني آخر، نيكولوس ماكاريزوس، صفقة عرضها منافس أونازيس -ستافروس نياركوس- وانقسم المشروع في النهاية بينهما. ويعود هذا الفشل جزئياً إلى معارضة أشخاص ذوي نفوذ داخل المجلس العسكري، مثل إيوانيس أورلندوس رودينوس، نائب وزير التنسيق الاقتصادي، الذي عارض عروض أونازيس مفضلا نياركوس بدلًا منه.
تاريخ اليونان
يشير مصطلح اليونان القديمة إلى الفترة الكلاسيكية من التاريخ اليونانى بدءاٌ من العصر اليونانى المظلم 1100 قبل الميلاد وغزو دوريان، في 146 قبل الميلاد، والغزو الروماني لليونان بعد معركة كورنث.ودائما ما ينظر إليها باعتبارها الثقافة الأصيلة التي وضعت الأساس للحضارة الغربية خلال العصر الذي يعرف بالعصر الهلنستي. لقد كان للثقافة اليونانية تأثير قوي على الإمبراطورية الرومانية، التي حملت نسخة منه إلى أجزاء كثيرة من منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. كما كانت لحضارة الإغريق القديمة تأثيرا هائلا على اللغة والسياسة والنظم التعليمية، والفلسفة، والعلوم، والفنون، فأعطت أصالة لتيار النهضة خلال عصر التنوير في القرن 16 و 17 بأوروبا الغربية، واستعادة النشاط مرة أخرى خلال العديد من النهضات الكلاسيكية الحديثة في القرن ال 18 وال19 بأوروبا والأمريكتين.
تاريخ اليونان الحديث
أصاب الكساد العظيم اليونان، وهي بلد فقير بالفعل يعتمد على الصادرات الزراعية، وتلك خاصة بالكاد يعتمد عليها. مما زاد من سوء الأمور إغلاق الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو صمام الأمان التقليدي للفقر الريفي. ارتفاع معدلات البطالة وما يترتب على ذلك من اضطرابات اجتماعية، وحقق الحزب الشيوعي اليوناني تقدما سريعا. اضطر فينيزلوس إلى التخلف عن سداد الديون الوطنية لليونان في عام 1932، وانه سقط من منصبه بعد الانتخابات اليونانية عام 1932. خلفه من قبل حكومة الائتلاف الملكي بقيادة باناجيس تسالداريس من حزب الشعب.
اليونان
تجدَّد النزاع بين تركيا واليُونان على قبرص عام 1974م، وتم الاتفاق على هدنة؛ لمنع توسع الحرب بين الدولتين، فأثر ذلك في الحكومة، وأدّى إلى انهيارها، فاستدعى القادة العسكريون قسطنطين كارمانليس، ليصبح رئيساً للوزراء في 24 يوليو 1974م.
حرب الاستقلال اليونانية
حرب الاستقلال اليونانية (باليونانية:Ελληνική Επανάσταση، إللينكي إباناستاسي أي الثورة اليونانية ، بالعثمانية:يونان عصياني) هي حرب استقلال شنها الثوار اليونانيون ضد الإمبراطورية العثمانية بين عامي 1821 و1832م وقد أفضت تلك الحرب لتأسيس المملكة اليونانية. تلقى اليونانيون العون لاحقا من قبل الإمبراطورية الروسية وبريطانيا العظمى ومملكة فرنسا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، في حين تمت نصرة العثمانيين من الأيالات التابعة لها، مثل مصر والجزائر وطرابلس وبايلك تونس.
أزمة الديون الأوروبية
ولمنع حدوث ذلك وافقت الترويكا (المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) في نهاية فبراير 2012 على تقديم حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو مشروطا بتنفيذ حزمة تقشف قاسية أخرى من شأنها أن تقلل من الإنفاق اليوناني بمقدار € 3.3 مليار في 2012 و 10 مليار يورو أخرى في 2013 و 2014. ثم في مارس 2012 الحكومة اليونانية لم تتخلف أخيرا عن ديونها الذي كان أكبر تخلف في التاريخ من قبل حكومة أي بنفس مقدار روسيا 1918 الافتراضي وقد اعتبر ذلك "حدثا ائتمانيا" ودفع أصحاب عقود مقايضة العجز الائتماني وفقا لذلك . وشمل ذلك قانونا جديدا صادقت عليه الحكومة حتى يقبل أصحاب الحيازات الخاصة من البنوك الحكومية اليونانية (البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار) "مبادلة طوعية" بمبادلة السندات بنسبة 53.5٪ ويرجع ذلك جزئيا إلى ملاحظات صندوق النقد الأوروبي قصيرة الأجل جزئيا في السندات اليونانية الجديدة مع انخفاض أسعار الفائدة والنضج المطول إلى 11-30 سنة (بغض النظر عن النضج السابق). وهي أكبر صفقة لإعادة هيكلة الديون في العالم من أي وقت مضى مما يؤثر على نحو 206 مليار يورو من السندات الحكومية اليونانية. وبلغت قيمة شطب الديون 107 مليار يورو وتسببت في انخفاض مستوى الدين اليوناني من 350 مليار يورو إلى 240 مليار يورو وفي مارس 2012 مع أن عبء الديون المتوقع الآن يظهر حجم أكثر استدامة يساوي 117٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة عام 2020 أقل قليلا من الهدف البالغ 120.5٪ المبين في المذكرة الموقعة مع الترويكا. وفي ديسمبر 2012 اشترت الحكومة اليونانية 21 مليار يورو (27 مليار دولار) من سنداتها مقابل 33 سنتا على اليورو .
سباق التسلح البحري العثماني اليوناني
سباق التسلح البحري العثماني اليوناني هو سباق تسلح بحري بين الإمبراطورية العثمانية ومملكة اليونان بدأ عام 1909 وانتهى في 1914 بنشوب الحرب العالمية الأولى، وعلى الرغم من صغر حجم المملكة اليونانية (2.6 مليون نسمة عام 1912) مقارنة بالدولة العثمانية (26 مليون نسمة عام 1912) إلا أن اليونان استطاعت أن تصبح قوة بحرية تتفوق على العثمانيين وان تفرض سيطرتها البحرية على بحر إيجة خلال حرب البلقان الأولى عام 1912 الأمر الذي مكنها من الاستيلاء على جميع الجزر العثمانية في بحر إيجة.
تاريخ اليونان الحديث
سجن عدة آلاف من الشيوعيين والمعارضين السياسيين المشتبه بهم أو المنفيين إلى الجزر اليونانية النائية. يزعم أن الدعم الأمريكي المزعوم للمجلس العسكري هو السبب في تزايد المعادية للأميركيين في اليونان أثناء حكم المجلس العسكري القاسي وبعده. شهدت السنوات الأولى للمجلس العسكري أيضا تزايدا ملحوظا في الاقتصاد، مع زيادة الاستثمار الأجنبي وأعمال الهياكل الأساسية الواسعة النطاق. أدانت العصبة الحاكمة على نطاق واسع في الخارج، ولكن داخل البلاد، بدأ الاستياء يزداد فقط بعد عام 1970، عندما تباطأ الاقتصاد.
إدارة الأزمات
كان أول نشوء لمفهوم الأزمة كان في نطاق العلوم الطبية بحيث يرجع إلى المصطلح اليوناني (كرنيو) أي نقطة تحول ..وهي لحظة مرضية محددة للمريض يتحول فيها إلى الأسوأ أو إلى الأفضل خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا . ثم انتقل بعد ذلك إلى العلوم الانسانية وخاصة علم السياسة وعلم النفس ثم الاقتصاد وخاصة بعد تفجر الأزمات الاقتصادية في العالم منذ أواخر الستينيات .
وعرفت الازمة في التخصصات الادراية بانها نوعاً من التوتر والحيرة لدى المسئولية داخل المؤسسة واثر ذلك علي الجوانب الإدارية واداء العاملين وكيان المؤسسة الاستراتيجي بقائها وعلاقتها بالجمهور والاهداف التي ترتبت عليها .
اما الازمة من الناحية الاجتماعية فهي تعرف علي انها خلل وعدم توازن في عناصر النظام الاجتماعي في ظل حالات من التوتر والقلق والشعور بالعجز لدى الافراد وعدم القدرة علي اقامة علاقات اجتماعية وانسانية وظهور قيم ومعايير اخلاقية مغاييرة للثقافة السائدة
تداعيات ما بعد الحرب العالمية الثانية
في اليونان، انلعت الحرب الاهلية عام 1946بين الحكومة الملكية المدعومة من مقبل القوة الانجلو-امريكيه و الجناح العسكري للحزب الشيوعي، و انتهت بنتصار القوات الجيش الحكومي. و على اثر هذا الانتصار، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات عسكرية و اقتصاديه كبيرة لليونان و لتركيا المجاورة لها في محاولها منها لوقف مساعي الاتحاد السوفييتي في التوغل في الشرق الأوسط الغنية بالنفط، و التي تعتبر خطاً دفاعياً اقامه حلف الناتو للحد من توسع الاتحاد السوفييتي .
كساد
بدءاً من عام 2009، غرقت اليونان في حالة من الركود، تسبب بعد عامين بأزمة الدين الحكومي اليوناني. حيث شهدت البلاد انخفاضاً في الناتج الاقتصادي بنسبة 20%، وارتفعت معدلات البطالة إلى ما يقارب 25%. فاقم مقدار الدين السيادي على اليونان من الأزمة خاصة مع ضعف الأداء الاقتصادي منذ بدء تطبيق إجراءات التقشف الصارمة، فقد تباطأ الانتعاش في منطقة اليورو بأكملها. أدت الاضطرابات المستمرة في اليونان إلى نقاشات حول انسحاب اليونان من منطقة اليورو.
أزمة الديون الأوروبية
وبسبب تأخر الجدول الزمني للإصلاح وتفاقم الركود الاقتصادي طلبت الحكومة الجديدة على الفور منح الترويكا مهلة زمنية طويلة من 2015 إلى 2017 قبل أن يطلب منها إعادة الميزانية إلى وضع ممول ذاتيا والتي كانت في الواقع مساوية لطلب حزمة إنقاذ ثالثة للفترة 2015-16 بقيمة 32.6 مليار يورو من القروض الإضافية. وفي 11 نوفمبر 2012 واجه البرلمان اليوناني في نوفمبر 2012 حزمة تقشف جديدة بلغت قيمتها 18.8 مليار يورو بما في ذلك "إصلاح سوق العمل" و "الخطة المالية متوسطة الأجل 2013-16" . وفي المقابل اتفقت مجموعة اليورو في اليوم التالي على خفض أسعار الفائدة وإطالة مدة استحقاق الديون وتزويد اليونان بأموال إضافية تبلغ نحو 10 مليار يورو لبرنامج إعادة شراء الديون وقد سمح هذا لليونان بأن تتقاعد نحو نصف الديون البالغة 62 مليار يورو التي تدين بها أثينا للدائنين من القطاع الخاص مما يحلق حوالي 20 مليار يورو من الديون. ومن شأن ذلك أن يخفض نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي في اليونان إلى 124٪ بحلول عام 2020 وأقل بكثير من 110٪ بعد عامين. وبدون اتفاق كانت نسبة الدين إلى اجمالى الناتج المحلي سترتفع إلى 188٪ في عام 2013.
سياسة اليونان
وقد تم خفض الإنفاق العسكري الطويل مسألة في السياسة اليونانية. وكان رئيس الوزراء السابق كوستاس كرامنليس المقترحة لخفض الإنفاق العسكري من خلال "منطقة اليورو وزير الدفاع"، [10] إشارة إلى سياسة الأوروبية للأمن والدفاع. الإدارة الباسوك السابقة، المخطط أيضا على خفض الإنفاق العسكري [11] قبل فشلها في إعادة انتخابه في 2004، في حين تشير عادة السياسيين الباسوك لحفظ المال من الحد من الإنفاق العسكري بانه "عائد السلام" ("μέρισμα ειρήνης") وقد تم. [12] أطراف الحزب الشيوعي اليوناني، وبقي Synaspismos، صخبا في إدانة الإنفاق العسكري. بخصوص شراء دبابات ليوبارد 30 F - 16 و 333 في عام 2005، وانتقد كلا الطرفين الإدارة الديمقراطية الجديدة للإنفاق الأموال على الأسلحة بينما لا تفعل شيئا للتخفيف من الطبقات الدنيا، وقال ان الإنفاق العسكرية العليا "لا تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية لل ويجري في البلاد ولكن وفقا لمنظمة حلف شمال الأطلسي لخدمة التخطيط ومصنعين أسلحة النووية والدول التي تستضيفهم ". [13]
أزمة الديون الأوروبية
وقد واجهت الحكومة اليونانية في مايو 2015 بعض المحاولات النهائية لمواجهة خطر التخلف عن السداد والخروج المحتمل من منطقة اليورو وذلك لتسوية اتفاق مع الترويكا بشأن بعض الشروط المعدلة لليونان للالتزام بها من أجل تفعيل عملية النقل من أموال الإنقاذ المجمدة في برنامجها الحالي. وقد منحت مجموعة اليورو مؤخرا تمديدا فنيا لمدة ستة أشهر لبرنامج الإنقاذ المالي الحالي إلى اليونان (الذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته بحلول نهاية يونيو 2015) وهو ما يعني الإطار الزمني لاستكمال المفاوضات وتنفيذ التدابير المشروطة لاحقا لإلغاء عمليات الإنقاذ المتبقية الآن قصير جدا. التوقعات هي أن اليونان بالإضافة إلى ذلك سوف تحتاج إلى برنامج دعم المتابعة ابتداء من 1 يوليو 2015. أعلنت الترويكا الشرط لتقديم اليونان (والبدء في المفاوضات حول) إنشاء برنامج المتابعة سيكون الانتهاء بنجاح بنجاح من إعادة التأهيل، التفاوض على البرنامج الحالي.
أزمة الدين الحكومي اليوناني
وافق البرلمان اليوناني في 5 مارس 2010 على مشروع قانوني يهدف إلى توفير 4.8 مليار يورو على إثر مخاوف من إفلاس الحكومة اليونانية وتخلفها عن السداد، تضمن القانون رفع الضرائب على القيمة المضافة وعلى السيارات المستوردة وعلى المحروقات وخفض رواتب القطاع العام وتقليص المكافأت والبدلات الممنوحة للموظفين الحكوميين.
أزمة الديون الأوروبية
وفي عام 1992 وقع أعضاء الاتحاد الأوروبي معاهدة ماستريخت التي تعهدوا بموجبها بالحد من إنفاقهم على العجز ومستويات الديون إلا أن بعض دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخفقت في أوائل العقد الأول من القرن الماضي في البقاء ضمن حدود معايير ماستريخت وتحولت إلى تأمين إيرادات حكومية مستقبلية لتخفيض ديونها أو عجزها وتجاوز أفضل الممارسات وتجاهل المعايير الدولية. وقد سمح ذلك للحكومات بإخفاء عجزها ومستويات ديونها من خلال مجموعة من التقنيات بما في ذلك المعاملات غير المتسقة في الحسابات وخارج الميزانية العمومية واستخدام هياكل معقدة من العملات والائتمانات المشتقة ومنذ أواخر عام 2009 وبعد أن انتخبت الحكومة اليونانية حديثا توقفت حكومة الباسوك عن إخفاء مديونيتها الحقيقية وعجز ميزانيتها وتقللت المخاوف من التخلف عن السداد في بعض الدول الأوروبية في الجمهور وخفضت ديون الحكومة لعدة ولايات وانتشرت الأزمة في وقت لاحق إلى أيرلندا والبرتغال مع إثارة المخاوف بشأن إيطاليا وإسبانيا والنظام المصرفي الأوروبي واختلالات جوهرية أكثر داخل منطقة اليورو .
أزمة الديون الأوروبية
وفي منتصف عام 2012 وبسبب النجاح في ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في البلدان الأكثر تعرضا للخطر وتدابير السياسة العامة المختلفة التي اتخذها قادة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وتحسن الاستقرار المالي في منطقة اليورو تحسنا كبيرا سقطت بشكل مطرد وقد أدى ذلك أيضا إلى تقليص خطر العدوى إلى بلدان أخرى في منطقة اليورو. واعتبارا من أكتوبر 2012 فقط 3 من أصل 17 بلدا من منطقة اليورو وهي اليونان والبرتغال وقبرص لا تزال تكافح مع أسعار الفائدة على المدى الطويل فوق 6٪. وبحلول مطلع يناير 2013 أظهرت مزادات الديون السيادية الناجحة في جميع أنحاء منطقة اليورو ولكن الأهم من ذلك في أيرلندا وإسبانيا والبرتغال أن المستثمرين يعتقدون أن دعم البنك المركزي الأوروبي قد عمل. وفي نوفمبر 2013 خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الصرف المصرفي إلى 0.25٪ فقط للمساعدة في الانتعاش في منطقة اليورو. وحتى مايو 2014 لا يزال هناك بلدان (اليونان وقبرص) لا يزالان بحاجة إلى مساعدة من أطراف ثالثة .
ريتشارد وولف
جورج باباندريو رئيس وزراء اليونان بين 2009 و 2011 هو أحد طلاب البروفسور وولف، ويتذكر وولف ان تلميذه باباندريو (كان يطمح لان يصبح اقتصادي اشتراكي مرموق). وقد لاحظ الاستاذ في جامعة مدينة نيويورك كوستاس بانوتاكيس Costas Panayotakis انه بعد انتخاب باباندريو كرئيس وزراء في خريف 2009 على اساس انه كان يرى ان التقشف هو السياسة الاقتصادية الخاطئة في فترات الازمات الاقتصادية الكبرى. لقد ناقض جورج باباندريو نفسه في مواجهة ازمة الديون اليونانية حيث استدعى صندوق النقد الدولي وفرض اقسى نظام تقشف شهدته اليونان.
أزمة الديون الأوروبية
وقد أدت عمليات الإنقاذ المالي للبنك والأنكماش الأقتصادي إلى زيادة مستويات العجز والديون في البلد وأدت إلى خفض كبير في تصنيفه الائتماني وبغية بناء الثقة في الأسواق المالية بدأت الحكومة في تطبيق تدابير التقشف وفي عام 2011 أصدرت قانونا في الكونغرس للموافقة على تعديل للدستور الأسباني يتطلب ميزانية متوازنة على المستويين الوطني والإقليمي بحلول عام 2020. وينص التعديل على أن الدين العام لا يمكن أن يتجاوز 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من أنه سيجري استثناءات في حالة حدوث كارثة طبيعية أو ركود اقتصادي أو حالات طوارئ أخرى . وباعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات منطقة اليورو (أكبر من اليونان والبرتغال وأيرلندا مجتمعة) فإن حالة الاقتصاد الإسباني تشكل مصدر قلق خاص للمراقبين الدوليين تحت ضغط من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي ودول أوروبية أخرى والمفوضية الأوروبية ونجحت الحكومات الإسبانية في نهاية المطاف في خفض العجز من 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 إلى 7.1٪ في عام 2013 .
الاحتجاجات اليونانية 2011
وتتوقع اليونان أن تضع هذه العائدات في خدمة ديونها التي قفزت إلى أكثر من 350 مليار يورو.
وفي 2010، ومقابل قرض بقيمة 110 مليارات يورو منحه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتسلمت أثينا نصفه، تحمل اليونانيون العام الماضي تخفيضات على الرواتب في الوظيفة العامة وإعادة دمج شاملة لنظام التقاعد لتخفيف قيمة التعويضات.
أزمة الدين الحكومي اليوناني
أقرت دول منطقة اليورو في 21 فبراير 2012 الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان، وتتضمن الحزمة جملة إجراءات خصصت لها 130 مليار يورو، فضلا عن اتفاق لتبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من القطاع الخاص ينص على شطب 107 مليارات يورو. من خلال اتفاق مبادلة مع المؤسسات المالية الخاصة ينص على شطب 53.5% من قيمة سندات الدين اليوناني التي تحوزها تلك المؤسسات أي ما يعادل 107 مليارات يورو عن طريق تبديل السندات القديمة بأخرى جديدة بتاريخ استحقاق يحل بعد بعد ثلاثين سنة وبنسبة فائدة متغيرة، تتراوح بين 2% حتى 2015، و3% حتى 2020، و4.3% في السنوات الموالية، إلى أن تنتهي آجال استحقاق الديون اليونانية في 2042. وأما القروض التي سيقدمها الدائنون الدوليون فتصل في مجموعها إلى 130 مليار يورو، تسدد تدريجيا إلى غاية 2014.
أزمة الديون الأوروبية
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن أفضل خيار لليونان وبقية دول الاتحاد الأوروبي سيكون هو "التخلف المنظم" مما يسمح لأثينا بالانسحاب في وقت واحد من منطقة اليورو وإعادة عملتها الوطنية بالدراخما بسعر مخفض. وإذا كانت اليونان ستغادر اليورو فإن العواقب الاقتصادية والسياسية ستكون مدمرة وفقا لشركة المالية اليابانية نومورا الخروج سيؤدي إلى تخفيض قيمة 60٪ من دراخما جديد وأضاف محللون في البنك الفرنسي بي إن بي باريبا أن تداعيات خروج اليونان سوف تمحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي لليونان وزيادة نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي في اليونان إلى أكثر من 200٪ وإرسال التضخم يصل إلى 40٪ -50٪. كما حذر أوبس من التضخم المفرط، وتشغيل البنك وحتى "الانقلابات العسكرية والحرب الأهلية المحتملة التي يمكن أن تصيب بلد مغادر". قد تخسر البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو ما يصل إلى 100 مليار يورو في مطالبات الديون ضد البنك الوطني اليوناني من خلال نظام TARGET2 للبنك المركزي الأوروبي وقد يكون على البنك الألماني وحده أن يلغي 27 مليار يورو.
أزمة الديون الأوروبية
وتم قبول قبول المجموعة في 31 أكتوبر عندما أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إجراء استفتاء حتى يكون للشعب اليوناني الكلمة النهائية بشأن الإنقاذ مما يزعج الأسواق المالية. وفي 3 نوفمبر 2011 سحب رئيس الوزراء باباندريو الاستفتاء اليوناني الموعود بشأن حزمة الإنقاذ.
أزمة الديون الأوروبية
وفي حالة الصدمات الاقتصادية يحاول صانعو السياسات عادة تحسين القدرة التنافسية عن طريق تخفيض قيمة العملة كما في حالة أيسلندا التي عانت من أكبر أزمة مالية في الفترة 2008-2011 في التاريخ الاقتصادي ولكنها تحسنت منذ ذلك الحين بشكل كبير ولا يمكن لبلدان منطقة اليورو أن تخفض قيمة عملتها.وكحل بديل يحاول العديد من صانعي السياسات استعادة القدرة التنافسية من خلال تخفيض قيمة العملة الداخلية وهي عملية مؤلمة للتكيف الاقتصادي حيث يهدف بلد ما إلى خفض تكاليف وحدة العمل . ] وأشار الخبير الاقتصادي الألماني هانز-فيرنر سين في عام 2012 إلى أن أيرلندا هي البلد الوحيد الذي طبق الاعتدال النسبي للأجور في السنوات الخمس الماضية، مما ساعد على خفض مستويات الأسعار أو الأجور النسبية بنسبة 16٪. اليونان سوف تحتاج إلى تحقيق هذا الرقم بنسبة 31٪ والوصول الفعلي إلى مستوى تركيا . وبحلول عام 2012، خفضت الأجور في اليونان إلى مستوى شوهد آخر مرة في أواخر التسعينات وانخفضت القوة الشرائية أكثر من ذلك إلى مستوى عام 1986. وبالمثل فإن الأجور في إيطاليا قد بلغت أدنى مستوى لها منذ 25 عاما وانخفض الاستهلاك إلى مستوى عام 1950.
أزمة الديون الأوروبية
هناك معارضة في هذا الرأي ومن المتوقع أن تكون المخارج الوطنية باهظة التكلفة وسوف يؤدي انهيار العملة إلى إعسار العديد من بلدان منطقة اليورو وهو انهيار في المدفوعات داخل المنطقة وبعد عدم الاستقرار وقضية الدين العام لم تحل بعد فإن آثار العدوى وعدم الاستقرار ستنتشر في النظام. ونظرا لأن خروج اليونان من شأنه أن يؤدي إلى انهيار منطقة اليورو فإن هذا لا يرحب به العديد من السياسيين والاقتصاديين والصحفيين وقال ستيفن إرلانجر من صحيفة نيويورك تايمز "من المرجح أن ينظر إلى رحيل اليونان على أنه بداية النهاية لمشروع منطقة اليورو بأكمله وهو إنجاز كبير مهما كانت أخطاءه في مرحلة ما بعد الحرب في أوروبا" كلها وفي سلام ". وبالمثل قال الزعيمان الكبيران في منطقة اليورو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مناسبات عديدة أنهما لن يسمحا لمنطقة اليورو بالتفكك وربطت بقاء .. في سبتمبر 2011 شارك مفوض الاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا هذا الرأي قائلا إن طرد الدول الأضعف من اليورو لم يكن خيارا: "أولئك الذين يعتقدون أن هذه الفرضية ممكنة فقط لا يفهمون عملية التكامل ". كما ندد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق جان كلود تريشيت بإمكانية عودة المارك الألماني.
أزمة الديون الأوروبية
.وقد اندلعت أزمة الديون الأوروبية في أعقاب الركود الأقتصادى في أواخر عام 2009 واتسمت ببيئة من العجز الهيكلي الحكومي المفرط وتسارع مستويات الديون وعندما عانى القطاع المصرفي الهش نسبيا من التدهور السلبي للركود الكبير فقد عانى معظم الدول في أوروبا من إنقاذ العديد من البنوك الأكثر تضررا مع بعض القروض الداعمة لإعادة الرسملة والاستقرار المالي للاقتصاد واعتبارا من يناير 2009 طلبت مجموعة من 10 مصارف في أوروبا الوسطى والشرقية بالفعل تقديم خطة إنقاذ. وفي ذلك الوقت أصدرت المفوضية الأوروبية توقعات بانخفاض 1.8٪ في الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي لعام 2009 مما جعل التوقعات للبنوك أسوأ من ذلك. وكان العديد من عمليات إعادة الرسملة المصرفية الممولة من القطاع العام أحد الأسباب وراء التدهور الحاد في نسب الدين إلى إجمالى الناتج المحلي التي واجهتها عدة حكومات أوروبية في أعقاب الركود الكبير وتفيد التقارير بأن الأسباب الجذرية الرئيسية لأزمات الديون السيادية الأربعة التي اندلعت في أوروبا هي مزيج من: ضعف النمو الفعلي والمحتمل والضعف التنافسي وتصفية المصارف والشركات ذات السيادة ونسب الدين إلى إجمالى الناتج المحلي القائمة مسبقا (الحكومة والقطاع الخاص والقطاع غير الخاص).
فكرة ميغالي
هيمنت فكرة ميغالي على السياسة الخارجية والسياسة الداخلية لليونان، منذ حرب استقلال اليونان في 1832 مروراً بحروب البلقان في بداية القرن العشرين. وبدأ اليونانيون في التخلي عن الفكرة بعد هزيمة اليونان في الحرب التركية اليونانية (1919-1922) وحريق أزمير العظيم في عام 1922، والتي تلاها عملية تبادل السكان بين اليونان وتركيا عام 1923.
أزمة الديون الأوروبية
وتشير التقديرات إلى أن البنوك الأوروبية تكبدت خسائر تقترب من 1 تريليون يورو بين اندلاع الأزمة المالية في عامي 2007 و 2010. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم حوالي 4.5 تريليون يورو من المساعدات الحكومية للبنوك بين أكتوبر 2008 وأكتوبر 2011 وهو المبلغ الذي يتضمن القيمة من إعادة الرسملة الممولة من دافعي الضرائب والضمانات العامة على الديون المصرفية. وقد دفع هذا بعض الاقتصاديين مثل جوزيف ستيغليتز وبول كروغمان أن يلاحظوا أن أوروبا لا تعاني من أزمة ديون سيادية بل أزمة مصرفية.
مسرح عمليات المتوسط والشرق الأوسط في الحرب العالمية الثانية
حملة البلقان هي مجمل العمليات العسكرية التي قامت بها قوات المحور لغزو اليونان ويوغوسلافيا أثناء الحرب العالمية الثانية، وهي العمليات التي بدأت بغزو إيطاليا لليونان في الثامن والعشرين من أكتوبر لعام 1940 وانتهت باستيلاء القوات الألمانية الإيطالية المشتركة على جزيرة الكريت اليونانية في الأول من يونيو لعام 1941.
اندلعت الحرب اليونانية الإيطالية أواخر عام 1940، حيث قامت القوات الإيطالية بغزو اليونان من ناحية ألبانيا، ونجحت اليونان خلال الأسابيع الأولى من المعارك في صد الهجوم الإيطالي وإجبار القوات الإيطالية على الانسحاب، ولم تكتف القوات اليونانية بذلك، بل استمرت في التقدم حتى استولت على قرابة ربع مساحة الأراضي الألبانية، واستمر التفوق اليوناني حتى ربيع عام 1941 عندما تدخلت ألمانيا وحلفائها لنجدة القوات الإيطالية، فشاركت القوات الألمانية في معارك البلقان ونجحت في الاستيلاء على يوغوسلافيا ثم اليونان.
أزمة الديون الأوروبية
وكانت اليونان أول بلد متقدمة قد فوتت مبلغا لصندوق النقد الدولي في عام 2015.
أجلنتينا جيب
حدث انخفاض في سوق الأعمال في أوروبا الوسطى، ولكن بعدها بدأ الاهتمام بالصندوق إلى مستوى قياسى محدد، وفي نهاية الصراعات في اليونان والمناطق المحيطة بها في منطقة الصراع الطويل الناتج عن أزمة الاجئين. في عام 1921 عندما كانوا تحت السيطرة فقد وضعوا تحت حالة الطوارئ بشكل أكبر وأكثر خطورة. حدثت بعدها العديد من الأحداث مثل الثورة، والحروب الأهلية، وجزئيا من الحكومة البلشفية وفرض سياسات اقتصادية كارثية لان الشعب الروسي السوفيتي والحصاد لا يكون كافيا بس خطر المجاعة القائم في المنطقة. بدأوا بجمع كميات كبيرة وعمل فريق من أجل انقاذ الأطفال من المجاعة في مختلف الأنحاء وخاصة في مدينة ساراتوف.
الحلف الديلي
بدأت جذور الحروب اليونانية الفارسية بعد غزو الفرس الأخمينيين للمدن اليونانية في آسيا الصغرى، وخاصة مدن إقليم أيونيا، على يد قورش الكبير بعد عام 550 قبل الميلاد. ووجد الفرس أنه من الصعب حكم الأيونيين، ورضوا في النهاية أن يقوموا بدعم طاغية في كل مدينة. في حين كانت الدول اليونانية محكومة من قبل طغاة في الماضي، إلا أن هذا الشكل من الحكم قد انحسر. وبحلول عام 500 قبل الميلاد، بدأت المدن الأيونية تتذمر من عملاء الفرس. ثم تحول التوتر إلى ثورة بسبب أعمال أريستاغوراس طاغية ميليتوس. اختار أريستاغوراس أن يعلن ميليتوس مدينة ديمقراطية، وذلك لإنقاذ نفسه بعد قيادته لحملة كارثية على ناكسوس برعاية الفرس عام 499 قبل الميلاد. اندلعت ثورات مماثلة عبر أيونيا، وامتدت إلى دوريس وأيوليس، فبدأت عندها الثورة الإيونية.
أزمة الديون الأوروبية
وقد فقدت البنوك الأيرلندية ما يقدر بنحو 100 مليار يورو معظمها يتعلق بالقروض المتعثرة لمطوري العقارات وأصحاب المنازل في خضم فقاعة الممتلكات التي انفجرت في عام 2007. وانهار الاقتصاد خلال عام 2008. وارتفعت البطالة من 4 في المائة في عام 2006 إلى 14٪ بحلول عام 2010 في حين أن الميزانية الوطنية انتقلت من فائض في عام 2007 إلى عجز 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 وهو أعلى مستوى في تاريخ منطقة اليورو على الرغم من تدابير التقشف.
أزمة الديون الأوروبية
وكشفت آخر إعادة حساب الأرقام لإجمالى الناتج المحلي الفصلية المعدلة موسميا للاقتصاد اليوناني أنها تعرضت لثلاثة ركود متميزة في اضطرابات الأزمة المالية العالمية 
شهدت اليونان نموا اقتصاديا إيجابيا في كل من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014. وعودة النمو الاقتصادي جنبا إلى جنب مع فائض الميزانية الهيكلي القائم حاليا في الحكومة العامة و بناء الأساس لنسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي لبدء انخفاض كبير في السنوات المقبلة مما ستعتبر اليونان "مستدامة للديون" وتستعيد بالكامل إمكانية الوصول الكامل إلى أسواق الإقراض الخاصة في عام 2015. في حين يتوقع أن تنتهي أزمة الحكومة والديون اليونانية رسميا في عام 2015 فإن العديد من تداعياتها السلبية (مثل ارتفاع معدل البطالة ) من المتوقع أن يتم الشعور بها خلال العديد من السنوات اللاحقة. .
أزمة الديون الأوروبية
وفي كلتا الحالتين فإن العديد من البلدان المشاركة في الأزمة هي على اليورو لذلك انخفاض قيمة العملة وأسعار الفائدة الفردية وضوابط رأس المال غير متوفرة والحل الوحيد المتبقي لرفع مستوى الادخار في البلد هو الحد من العجز في الميزانية وتغيير عادات الاستهلاك والادخار فعلى سبيل المثال إذا كان مواطنون في بلد ما ينقذون أكثر من استهلاكهم للواردات فإن ذلك سيخفض العجز التجاري. ولذلك فقد اقترح أن تستهلك البلدان التي تعاني من عجز تجاري كبير (مثل اليونان) كميات أقل من صادراتها وتحسن صناعاتها المصدرة ومن ناحية أخرى تحتاج البلدان التي تعتمد على التصدير والتي لديها فائض تجاري كبير مثل ألمانيا والنمسا وهولندا إلى تحويل اقتصاداتها أكثر نحو الخدمات المحلية وزيادة الأجور لدعم الاستهلاك المحلي.
الأزمة المالية 2007-2008
نوجز المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا:
الكساد الكبير
الكساد الكبير أو الانهيار الكبير (بالإنجليزية Great Depression) هي أزمة اقتصادية حدثت في عام 1929م ومروراً بعقد الثلاثينيات وبداية عقد الأربعينيات، وتعتبر أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، وقد بدأت الأزمة بأمريكا ويقول المؤرخون أنها بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 1929 والمسمى بالثلاثاء الأسود.
أزمة الديون الأوروبية
وفي الأسابيع القليلة الأولى من عام 2010 كان هناك قلق متجدد بشأن الدين الوطني المفرط حيث طالب المقرضون بمعدلات فائدة أعلى من عدة بلدان ذات مستويات ديون وعجز وعجز في الحساب الجاري أعلى وهذا بدوره جعل من الصعب على أربع حكومات من أصل ثمانية عشر منطقة اليورو أن تمول المزيد من العجز في الميزانية وتسدد أو تعيد تمويل الديون الحكومية القائمة ولا سيما عندما تكون معدلات النمو الاقتصادي منخفضة وعندما تكون نسبة مئوية عالية من الديون في يد دائنين أجانب في حالة اليونان والبرتغال.
أزمة الديون الأوروبية
إن أزمة الديون الأوروبية التي غالبا ما يشار إليها أيضا بأزمة منطقة اليورو أو أزمة الديون السيادية الأوروبية وهي أزمة ديون متعددة السنوات تجري في الأتحاد الأوروبي منذ نهاية عام 2009 والعديد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو( اليونان والبرتغال وأيرلندا واسبانيا وقبرص) لم تتمكن من تسديد ديونها الحكومية أو إعادة تمويلها أو لإنقاذ البنوك المثقلة بالديون تحت إشرافها الوطني دون وجود مساعدة من الأطراف الثلاثة مثل بلدان منطقة اليورو الأخرى أو البنك المركزي الأوروبي أو البنك الدولي صندوق النقد الدولي.
جورج الثاني ملك اليونان
مع بداية الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من العلاقات الاقتصادية القوية بين اليونان وألمانيا النازية، كان من المعروف أن الملك جورج لديه مشاعر موالية لبريطانيا. وفي 28 أكتوبر 1940، رفض ميتاكاس إنذارا إيطاليًا يطالب بتمركز القوات الإيطالية في اليونان، فغزت إيطاليا اليونان، لتبدء الحرب اليونانية الإيطالية. كان دفاع اليوناني ناجحًا، واستطاعت اليونان احتلال النصف الجنوبي من ألبانيا. ولكن بعد غزو الألمان لبلغاريا في 6 أبريل 1941، هُزمت القوات اليونانية والبريطانية، واحتلت اليونان. في 23 أبريل، فر الملك والحكومة إلى كريت. ولكن بعد معركة كريت، انتقل إلى مصر، ومنها مرة أخرى إلى منفاه في بريطانيا العظمى، بناء على طلب من الملك فاروق الأول الموالي لإيطاليا.
الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008-2014)
و من جهة أخري فقد بدأت أثار الأزمة الاقتصادية في التجلي في بداية فترة الحكم الثانية لخوسيه لويس رودريجز ثاباتيرو .و قد أنكر هذه الأزمة في بداياتها وبعد استثمار مبالغ ضخمة من المال العام كمحاولة للتصدي للأزمة " تم دفع 100,000 مليون يورو كضمانات للنظام المصرفي و50,000 مليون يورو لدعم ما يُسمي الخطة إي(e) " وأُجبَر ثاباتيرو علي اتخاذ اجراءات اقتصادية بعيدة عن النظام الذي خاض به الانتخابات وهي : تجميد المعاشات وخفض مرتبات موظفين الحكومة وسحب اجراءات (النجمة) الخاصة بالنظام التشريعي السابق (تشيكي-بيبي وهو الاقتراض الاقتصادي الذي تم وخفض 400 يورو علي ضريبة الدخل) وبالإضافة إلي إصلاح سوق العمل وأدت هذه الاجراءات إلي رفض النقابات وأصحاب الأعمال وحدوث إضراب عام.
اليونانيون في تركيا
في القرن التاسع عشر ومع حركة الإصلاح العثمانية التي تتوجت في التنظيمات العثمانية، ازدهرت أحوال الملل المسيحية القاطنة في السلطنة العثمانية اقتصاديًا واجتماعيًا، رافق هذا الإزدهار عصر التنوير والنهضة الثقافية داخل المجتمع اليوناني الأرثوذكسي. وتمخض عنها تأسيس المدارس والجامعات اليونانية والمسرح والصحافة اليونانية وتجديد أدبي ولغوي وشعري مميز، رافقها ميلاد فكرة القومية القومية الهيلينية ثم بروز فكرة الاستقلال عن الدولة العثمانية ما أدى إلى حرب الاستقلال اليونانية عندما وصلت أنباء الثورة إلى السلطان أمر بشنق بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسي غريغوريوس الخامس المقيم في أسطنبول بعد أن اتهمه بالفشل بضبط المسيحيين اليونانيين في طاعة السلطات العثمانية، وذلك بحسب المهمة التي كان من المفترض أن ينفذها، وتم ذلك مباشرة بعد احتفال البطريرك بقداس عيد الفصح عام 1821 وأعدم وهو مرتدٍ كمال زيه الديني، وإكراماً لذكراه تم إغلاق بوابة المجمع البطريركي منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا. كما وتمخض عن حركة التنوير في الأوساط اليونانية الأرثوذكسيّة ظهور طبقة برجوازية نافذة وذات شأن، تمركزت بشكل خاص في كل من إزمير وإسطنبول وجزيرة خيوس. أسست البرجوازية المسيحية جنبًا إلى جنب المبشرين والإرساليات التبشيرية شبكة واسعة من المدارس (منها كليّة روبرت العريقة) والجامعات والمستشفيات.
أزمة الديون الأوروبية
واتهم كل من رئيس الوزراء الأسباني واليوناني المتضاربة المالية وصناديق التحوط من تفاقم الأزمة عن طريق بيع قصيرة اليورو. وقد ذكرت المستشارة الألمانية ميركل أن "المؤسسات التي يتم إنقاذها بأموال عامة تستغل أزمة الميزانية في اليونان وأماكن أخرى".
جيمس كالاهان
كان الاقتصاد قريباً في حالة من الإضطراب مرة أخرى، مع أزمة الشرق الأوسط بين مصر وإسرائيل الذي رفع أسعار النفط. علاوة على ذلك، أصيب الاقتصاد في منتصف سبتمبر عندما أستمرت إضراب رسو السفن الوطنية لمدة ثمانية أسابيع. بدأ أزمة على الجنيه الإسترليني مع بدأ حرب 1967 و مع إغلاق قناة السويس ومع إضراب رسو السفن، وأرتفع عجز ميزان المدفوعات إلى مستوى حرج. أشار تقرير السوق المشتركة إلى أن الجنيه لا يمكن أن يستمر كعملة إحتياطية وأقترح مرة أخرى أن يتم تخفيض قيمة الجنيه. ورفض ويلسون وكالاهان صندوق الطوارئ الذي قدمه صندوق النقد الدولي بسبب عدة شروط مرفقة. في يوم الأربعاء 15 نوفمبر، أتخذ القرار التاريخي لإرتكاب الحكومة إلى تخفيض قيمة العملة بنسبة 14.3٪. كانت الحالة جدلاً سياسياً كبيراً في ذلك الوقت. كما لاحظ، دنيس هيلي، في سيرته الذاتية:
اليونان
اليونان بلد ديمقراطي وتطويرها مع اقتصاد متطور ذات الدخل المرتفع، ونوعية عالية من الحياة وعلى مستوى عال جدا من المعيشة. عضو مؤسس للأمم المتحدة، وكانت اليونان العضو العاشر للإنضمام إلى الجماعات الأوروبية (السلائف إلى الاتحاد الأوروبي)، وكانت جزءاً من منطقة اليورو منذ عام 2001. وهو أيضاً عضو في العديد من المؤسسات الدولية الأخرى، بما في ذلك مجلس أوروبا، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة التجارة العالمية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية. تراث اليونان الفريد الثقافي، صناعة سياحية كبيرة في وقت لاحق، وقطاع النقل البحري بارز تصنف على أنها قوة متوسطة. وهو أكبر اقتصاد في منطقة البلقان، حيث أنه هو مستثمر إقليمي مهم.
تختلف أسماء أمة اليونان والشعب اليوناني عن الأسماء المستخدمة في لغات أخرى، والمواقع والثقافات. على الرغم من أن الإغريق أطلقوا على البلاد هيلاس أو إلادا (اليونانية: Ἑλλάς أو Ελλάδα) واسمها الرسمي هو جمهورية اليونان، باللغة الإنجليزية أنه يشار إلى اليونان، والتي تأتي من مصطلح اللاتينية اليونان العظمى كما يستخدمه الرومان، والتي تعني حرفيا "أرض الإغريق"، ومشتق من الاسم اليوناني "Γραικός".
معركة اليونان
عندما بدأ الغزو الألماني لليونان، كانت اليونان في حالة حرب مع إيطاليا عقب الغزو الإيطالي لأراضيها في 28 أكتوبر 1940. وقد نجحت اليونان في صد الهجوم الأول، ثم تمكنت من صد الهجوم المضاد الذي شُن في مارس 1941. وعندما بدأت عملية ماريتا في 6 أبريل، كانت معظم القوات اليونانية على الحدود مع ألبانيا، التي كانت القوات الإيطالية تحاول دخول اليونان منها، فقامت القوات الألمانية بغزو اليونان عبر حدودها مع بلغاريا، فاتحةً بذلك جبهة ثانية.
اليونان القديمة
وهكذا دخلت اليونان القرن الرابع قبل الميلاد تحت هيمنة إسبرطة، لكن من الواضح منذ البداية أن هذه الهيمنة كانت ضعيفة. وعنت الأزمة الديموغرافية أن إسبرطة كانت فوق طاقتها، وبحلول عام 395 ق.م، شعرت أثينا وآرغوس وثيفا وكورنث بالقدرة على تحدي هيمنة أسبرطة، مما أدى إلى نشوب (395-387 ق.م). حرب أخرى من ورطة، وانتهت مع استعادة الوضع الراهن، بعد تهديد التدخل الفارسي بالنيابة عن إسبرطة.
الحروب الفارسية اليونانية
الحروب اليونانية الفارسية هي سلسلة حروب بين الإمبراطورية الأخمينية والدويلات اليونانية بدأت في عام 499 ق.م وانتهت في 449 ق.م. بدأ الصراع بين اليونانيون والفرس عندما احتل كورش الكبير منطقة إيونية اليونانية عام 547 ق.م. عانى الفرس في السيطرة على سكان إيونية ذوي النزعة الاستقلالية فعينوا عدة طغاة ليحكموا المدن في المنطقة، مما شكل مشاكل كثيرة لليونانيين والفرس على حد سواء.
تاريخ البلقان
اندلعت الحرب الأهلية اليونانية بين عامي 1944م و 1949م في اليونان بين القوات المسلحة للحكومة اليونانية بدعم في البداية من قبل بريطانيا وبعد ذلك بدعم من قبل الولايات المتحدة ضد بين الجيش الديمقراطي اليوناني وهو الجناح العسكري للحزب الشيوعي اليوناني وهو يعتبر من القوى التي قاومت الاحتلال الألماني حيث وكان هدف الحزب تأسيس الشيوعية في شمال اليونان الشمالية. وكانت هذه هي المرة الأولى في الحرب الباردة التي أدت إلى الأعمال العدائية إلى حرب بالوكالة. وفي عام 1949م هزمت القوات الحكومية القوات الشيوعية.
تاريخ اليونان
في عام 1967، أطاح الجيش اليوناني استولى على السلطة في انقلاب عسكري، وحكومة يمين الوسط من Kanellopoulos باناجيوتيس وأنشأ المجلس العسكري الحاكم العسكري اليوناني من 1967-1974 التي أصبحت تعرف باسم النظام من العقداء. وشاركت وكالة الاستخبارات المركزية في انقلاب والرئيس كلينتون اعتذر لاحقا للتدخل . في عام 1973، ألغت النظام الملكي اليوناني. وكان في عام 1974، نفى بابادوبولوس دكتاتور مساعدة الولايات المتحدة بعد انقلاب 2 في تلك السنة، عين العقيد Ioannides باسم رئيس جديد من بين الدولة.
حرب الاستقلال اليونانية
كانت أكثر أراضي اليونان قد وقعت تحت الحكم العثماني حتى قبل عدة عقود من سقوط القسطنطينية عام 1453. خلال هذا الوقت، تمرد اليونانيون عدة مرات لنيل استقلالهم من الحكم العثماني. في عام 1814، تأسست منظمة سرية تدعى فيليكي إيتيرا أو جمعية الأصدقاء بهدف تحرير اليونان. خططت هذه المنظمة لإطلاق الثورات في بيلوبونيز والإمارات الدانوبية، وكذلك في القسطنطينية والمناطق المحيطة بها. بدأت أولى هذه الثورات يوم 6 مارس 1821 في إمارات الدانوب، ولكن العثمانيين أخمدوها بسرعة. حثت الأحداث في الشمال اليونانيين في البيلوبونيز على حمل السلاح وأعلن المانيوت الحرب على العثمانيين في 17 مارس 1821. وكان هذا الإعلان بداية سلسلة من المعارك الثورية في المناطق الأخرى ضد الإمبراطورية العثمانية.
أزمة الديون الأوروبية
ووفقا لدراسة أجراها الاقتصاديون في جامعة سانت غالن فإن وكالات التصنيف الائتماني قد غذت ارتفاع مديونية منطقة اليورو من خلال إصدار تخفيضات أكثر حدة منذ أزمة الديون السيادية التي ظهرت في عام 2009. وخلص الباحثون إلى أن وكالات التصنيف لم تكن متسقة في أحكامهم وأيرلندا واليونان 2.3 درجة أقل من المعايير السابقة للأزمة مما أجبرهم في نهاية المطاف على التماس المساعدة الدولية. على الجانب ملاحظة: اعتبارا من نهاية نوفمبر 2013 ثلاثة بلدان فقط في منطقة اليورو تحتفظ تصنيفات AAA من ستاندرد آند بورز أي ألمانيا وفنلندا ولوكسمبورج.
تاريخ اليونان الحديث
عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى في عام 1914، فضل الملك ورئيس وزرائه فينيزيلوس أن يقووم بالحفاظ على الموقف المحايد، على الرغم من معاهدة تحالف اليونان مع صربيا، التي تعرضت لهجوم من النمسا  كأول عمل عدواني للنزاع .لكن عندما طلب الحلفاء المساعدة اليونانية في حملة الدردنيل عام 1915، وعرضت قبرص في المقابل، أصبحت وجهات نظرهم المتباينة واضحة: كان قسطنطين قد تلقى تعليمه في ألمانيا، وكان متزوجا من صوفيا بروسيا، شقيقة كايزر فيلهلم، وكان مقتنعا انتصار القوى المركزية ". فينيزيلوس، من ناحية أخرى، كان أنجلوفيل متحمسا، ويثق في انتصار الحلفاء.
أزمة الديون الأوروبية
وقد ساعدت جميع تدابير التقشف المنفذة اليونان على خفض عجزها الأساسي أي العجز المالي قبل دفع الفوائد من 24.7 مليار يورو (10.6٪ من إجمالى الناتج المحلي ) في عام 2009 إلى 5.2 مليار يورو فقط (2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2011 ولكن كآثار جانبية ساهمت أيضا في تفاقم الركود اليوناني والذي بدأ في أكتوبر 2008 وأصبح أسوأ فقط في عامي 2010 و 2011. وكان إجمالى الناتج المحلي اليوناني أسوأ حيث انخفض في عام 2011 بنسبة -6.9٪ في السنة التي أنتجت فيها الإنتاج الصناعي المعدل الموسمية انخفاض بنسبة 28.4٪ عن عام 2005 مع إفلاس 111000 شركة يونانية (أعلى بنسبة 27٪ عن عام 2010). . ونتيجة لذلك فقد اليونانيون حوالي 40٪ من قوتهم الشرائية منذ بداية الأزمة ويقضون 40٪ أقل على السلع والخدمات ونمو معدل البطالة الموسمية من 7.5٪ في سبتمبر 2008 إلى مستوى قياسي بلغ 27.9٪ في يونيو 2013 في حين ارتفع معدل بطالة الشباب من 22.0٪ إلى 62٪. وبلغت نسبة بطالة الشباب 16.1 في المائة في عام 2012.
أزمة الديون الأوروبية
وقد وجد مجلس لشبونة في تقريره عن رصد اليورو لعام 2012 الصادر في نوفمبر 2012 أن منطقة اليورو قد حسنت بشكل طفيف صحتها العامة وباستثناء اليونان فإن جميع بلدان أزمة منطقة اليورو إما قريبة من النقطة التي حققت فيها التعديل الرئيسي أو من المرجح أن تصل إلى هناك خلال عام 2013. ومن المتوقع أن تتقدم البرتغال وإيطاليا بمرحلة التحول في ربيع عام 2013 وربما تليها اسبانيا في الخريف، في حين لا يزال مصير اليونان في التراجع في الميزان. وعموما، يشير المؤلفون إلى أنه إذا كانت منطقة اليورو تمر بالأزمة الحادة الحالية وتبقى على مسار الإصلاح "فإنها قد تنبثق في نهاية المطاف من الأزمة باعتبارها الأكثر ديناميكية في الاقتصادات الغربية الكبرى".
أزمة الديون الأوروبية
في عام 2015 دعا هانز - فيرنر سين رئيس معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية إلى تخفيف عبء الديون عن اليونان. وبالإضافة إلى ذلك، اقترح الاقتصاديون من كلية لندن للاقتصاد تخفيف الديون مماثل لاتفاق لندن. وفي عام 1953، وافق المقرضون من القطاع الخاص والحكومات على شطب ما يقرب من نصف ديون ألمانيا الغربية المستحقة؛ وأعقب ذلك بداية "معجزة اقتصادية" ألمانيا (أوالمعجزة الاقتصادية الألمانية). ووفقا لهذا الاتفاق، كان على ألمانيا الغربية أن تسدد المبالغ المستحقة فقط عندما كانت تدير فائضا تجاريا، أي "عندما تحصل على المال اللازم لدفعها، بدلا من الاضطرار إلى الاقتراض أكثر، أو تراجع احتياطياتها من العملات الأجنبية، كانت تقتصر على 3٪ من عائدات التصدير ". وكما لاحظ باحثو لس، فإن هذا كان له تأثير على أن الدائنين الألمان كان لديهم حافز لشراء السلع في البلاد حتى يتمكنوا من تحمل تكاليف دفعها.
اقتصاد اليونان
يبلغ عدد القوى العاملة باليونان نحو 5.013 مليون عامل (2010) وتتوزع القوة العاملية على القطاع الخدمي بنسبة 65.1% والصناعي بنسبة 22.4% والزراعي بنسبة 12.4% (2005) وتبلغ نسبة البطالة 16.6% (مايو 2011).
الحرب العثمانية اليونانية (1897)
الحرب العثمانية اليونانية لعام 1897 تعرف أيضا باسم حرب الثلاثين يوما هي حرب اندلعت بين الدولة العثمانية ومملكة اليونان عام 1897 بسبب جزيرة كريت العثمانية ذات الغالبية اليونانية، إذ تجددت الاضطرابات بالجزيرة للمطالبة بالانضمام إلى اليونان فقامت اليونان باحتلال الجزيرة الأمر الذي دفع الحكومة العثمانية لإعلان الحرب على اليونان، في نهاية الحرب وبتسوية من الدول العظمى تم إعلان جزيرة كريت منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تحت السلطة العثمانية وفقا لبنود معاهدة إسطنبول (1897) التي انهت الحرب بين البلدين.
أزمة الديون الأوروبية
في اجتماع ماراثون في 20/21 فبراير 2012 وافقت مجموعة اليورو مع صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي على الشروط النهائية لحزمة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو واتفق المقرضون على زيادة الشعر الاسمي من 50٪ إلى 53.5٪. ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تخفيض إضافي لأسعار الفائدة في مرفق القروض اليوناني بأثر رجعي إلى مستوى 150 نقطة أساس فوق يوريبور وعلاوة على ذلكد تلتزم حكومات الدول الأعضاء التي تحتفظ فيها البنوك المركزية حاليا بسندات حكومية يونانية في محفظتها الاستثمارية بأن تنقل إلى اليونان مبلغا مساويا لأي دخل مستقبلي حتى عام 2020. وإجمالاد ينبغي أن يؤدي ذلك إلى خفض ديون اليونان إلى ما بين 117٪ . و 120.5 ٪ من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.
الحرب الأهلية اليونانية
اندلعت الحرب في عام 1946 عندما اختبأ أنصار جيش التحرير الشعبي السابق وكانوا تحت سيطرة الحزب الشيوعي اليوناني وقاموا بتنظيم الجيش الديمقراطي. دعم الحزب الشيوعي اليوناني هذا المسعى، إذ قرر أنه لا يمكن استخدام السياسة للتعامل مع الحكومة المعترف بها دوليا والتي تشكلت بعد انتخابات عام 1946، والتي قاطعها الحزب الشيوعي اليوناني. شكل الشيوعيون حكومة مؤقتة واستخدموا الجيش الديمقراطي كجناح عسكري لهذه الحكومة. عرضت الدول الشيوعية المجاورة وهي ألبانيا ويوغوسلافيا وبلغاريا الدعم اللوجستي للحكومة المؤقتة، وخاصة للقوات في الشمال.
حكومة أليكسيس تسيبراس
حكومة أليكسيس تسيبراس (باليونانية: Κυβέρνηση Αλέξης Τσίπρας)، هي حكومة جمهورية اليونان منذ 26 يناير2015 من خلال المجلس اليوناني الخامس عشر.
أزمة الديون الأوروبية
وتشير الأدلة الأقتصادية إلى أن الأزمة قد تكون أكثر ارتباطا بعجز التجارة التي تتطلب اقتراضا خاصا لتمويلها من مستويات الدين العام وكتب الاقتصادي بول كروغمان في مارس 2013: "... العلاقة القوية حقا داخل [بلدان منطقة اليورو] هي بين فروق الفائدة وعجز الحساب الجاري وهو ما يتماشى مع الاستنتاج الذي توصلنا إليه الكثيرون أن أزمة منطقة اليورو هي حقا أزمة في ميزان المدفوعات وليس أزمة ديون ". وخلصت ورقة في فبراير 2013 من أربعة خبراء اقتصاديين إلى أن "البلدان التي تزيد ديونها عن 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز المستمر في الحساب الجاري معرضة لتدهور مالي سريع".
اقتصاد اليونان
اقتصاد اليونان هو الاقتصاد السابع والعشرين من حيث القيمة الاسمية للناتج الإجمالي المحلي وهو الثالث والثلاثين من حيث تعادل القوة الشرائية حسب البيانات المقدمة من صندوق النقد الدولي لعام 2008.
سلوفينيا
بعد بداية الأزمة المالية من 2007-2010 و أزمة الديون السيادية الأوروبية ، و التحالف اليساري الذي حل محل الحكومة جانسا في انتخابات عام 2008، كان لمواجهة الآثار الناجمة عن الإفراط في الاقتراض 2005-2008 . محاولات لتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تساعد الانتعاش الاقتصادي قوبلت من قبل الطلاب المحتجين ، بقيادة الطالب الذي أصبح لاحقا عضوا في SDS يانيز يانسا ، والنقابات العمالية . تم تأجيل الإصلاحات المقترحة في استفتاء . الاطاحة بحكومة يسارية مع تصويت بحجب الثقة عنها. وعزا يانيز يانسا ازدهار الإنفاق و فترة الحكومة اليسارية ؛ اقترح إصلاحات التقشف القاسية التي كان قد ساعد في السابق تأجيل
أزمة الدين الحكومي اليوناني
وتهدف خطة الإنقاذ إلى إعادة هيكلة ديون اليونان التي تناهز 350 مليار يورو ، ومن المتوقع أن تقلص إجراءات الحزمة الثانية ديون اليونان من 160% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى 120.5% في 2020، وهي النسبة الأقصى للدين التي يمكن أن تتحملها البلاد على المدى البعيد.
اليونان
إعادة الديمقراطية. فشل انقلاب قام به ضباط من الجيش في مايو 1973م، واتُّهمت حكومة الملك قسطنطين بتدبير الانقلاب. وفي يونيو 1973م أعلن بابادوبولس نهاية الملكية وبداية عهد الجمهورية، وأصبح رئيسًا لليُونان في أغسطس، وبدأ يحضّر للانتخابات البرلمانية. وفي 25 نوفمبر قامت مجموعة عسكرية بانقلاب، فعُزلت الحكومة وعُين الفريق فيدون جيزكس رئيسًا.