هل الإتجار الجنسي قانوني في الفليبين ؟
الدعارة في الفلبين
الدعارة في الفلبين غير قانونية، على الرغم من تغلغلها الواسع داخل المجتمع في بعض الأماكن نتيجة غياب الجهات المختصة المسؤولة عن جرائم الجنس والعاملين فيه. شُدِدت في الآونة الأخيرة عقوبة الإتجار بالبشر للسجن مدى الحياة، بموجب ما ينص عليه قانون محاربة الإتجار لسنة 2003. تستطيع الحصول على الدعارة من البارات، النوادي الليلية، كاريوكي بار (المعروفه أيضا بإسم "كيه تي في إس")، صالات المساج، بيوت الدعارة (تعرف أيضا باسم كاسا)، بنات الليل ومرافق الخدمات.
المسيحية في الفلبين
عندما تم أعلان قانون الأحكام العرفية في الفلبين من قبل الديكتاتور فرديناند ماركوس، تغيرت العلاقات بين الكنيسة والدولة بشكل كبير ، حيث عارض بعض الأساقفة صراحةً قانون الأحكام العرفيَّة، وكانت نقطة التحول في عام 1986 عندما ناشد رئيس المؤتمر الأسقفي الفلبيني حينها رئيس أساقفة سيبو الكاردينال فيدال ريكاردو الفلبينيين والأساقفة للتظاهر ضد الحكومة والنتيجة المزورة للإنتخابات المفاجئة؛ وقام بتأييد الخطوة أيضًا رئيس أساقفة مانيلا الكاردينال جيمي سين، والذي بث عبر إذاعة فيريتاس المملوكة للكنيسة دعوة الناس لدعم المتمردين المناهضين للنظام، وأصبح رد الشعب يعرف بإسم الثورة الفلبينية 1986 والتي أطاحت بالديكتاتور فرديناند ماركوس. وفي عام 2001 أعرب الكاردينال جيمي سين عن استياءه على مزاعم الفساد ضد جوزيف استرادا الرئيس الفلبيني. أثارت دعوته نشوب ثورة، واستقال استرادا بعد خمسة أيام من الاحتجاجات المستمرة. وتحتفظ الكنيسة والدولة اليوم بعلاقات ودية بشكل عام رغم اختلاف الآراء حول قضايا محددة، ومع ضمان الحرية الدينية في الفلبين، بقي رجال الدين الكاثوليك لاعبين هامين في الساحة السياسيَّة ومصدر للنفوذ المعنوي وخاصةً خلال الإنتخابات. لا يزال المرشحين السياسيين يحظون بشكل عام بدعم رجال الدين والزعماء الدينيين، رغم أن هذا لا يضمن النصر. ولا يزال تأثير الكنيسة كبير على سياسة الدولة الداخلية، حيث ومراعاة للعقائد الكاثوليكية يُعتبر الطلاق محرمًا بقوة القانون في الفلبين. 
أثار رودريغو دوتيرتي عام 2016 انتقادات حادة له من قبل الكنيسة الكاثوليكية على خلفيَّة دعمه الكبير لقتل متعاطي المخدرات والمجرمين الآخرين خارج نطاق القضاء. كما أثار رودريغو دوتيرتي، غضباً في بلاده، بعدما وصف "الرب" بأنه "سخيف" في خطاب بثه التلفزيون في يونيو من عام 2018، ونددَّت الكنيسة وعدد من المواطنين بتصريحات دوتيرتي. ورد الأسقف أرتورو باستيس، على الرئيس واصفاً إياه بأنه "رجل مجنون"، وحض الناس بأن يدعوا الله بأن يغفر له "ما جا ء على لسانه من تجديف، وأن يخلصه من نزعته الدكتاتورية". يُذكر أنه سبق أن انتقد الرئيس الفلبيني البابا فرنسيس مستعملاً لغة فجة، وأدلى بسلسلة من التصريحات وصفت عبر العالم بأنها عدائية.
إيميلدا ماركوس
فمثلاً: أصدرت محكمة فلبينية مختصة بقضايا الكسب غير المشروع عام 2001 أمراً باعتقال إيميلدا ماركوس فيما يتعلق بأربع وقائع اتهام بالاحتفاظ بحسابات مصرفية أودعت فيها إيميلدا ثروة طائلة جمعتها هي وزوجها بصورة غير مشروعة أثناء فترة وجوده في السلطة قدرت بـ 28 مليون دولار، ويبدو أن القضية وصلت إلى طريق مسدود.
الإتجار بالجنس في تايلاند
تايلاند هي مصدر ووجهة وبلد عبور للإتجار بالجنس البشري ، في تقريرها عن الإتجار بالأشخاص لعام 2007 صنفت وزارة الخارجية الأمريكية تايلاند كدولة في "المستوي 2 من قائمة المراقبة" مما يعني أنه في الوقت الذي تحرز فيه الحكومة التايلاندية تقدمًا كبيرًا نحو تلبية الحد الأدني من التوقعات للقضاء علي الإتجار بالبشر، عدد الضحايا ضخم ومتزايد. وهذا يضع تايلاند في قائمة 43 دولة أخري من قائمة التصنيف 2 (Watchlist Nations)، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وبنغلاديش وغواتيمالا.
حقوق المثليين في بوركينا فاسو
ورد في تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2011 أن:
لا يميز القانون على أساس التوجه الجنسي في التوظيف والعمل والإسكان وانعدام الجنسية، أو الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية. ومع ذلك، لا يزال التمييز المجتمعي على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية يشكل مشكلة. المعتقدات الدينية والتقليدية لا تقبل المثلية الجنسية، وقد وردت تقارير بأن أشخاص من المثليين والمثليات وازدواجيي الميول الجنسي المتحولين جنسياً (الإل جي بي تي) كانوا ضحايا لإساءة لفظية وجسدية بين الحين والأخر. لم يكن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة استجابت للعنف المجتمعي والتمييز ضد هؤلاء الأشخاص. ليس لمنظمات المثليين والمثليات وازدواجيي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً أي وجود قانوني في البلاد ولكنها موجودة بشكل غير رسمي. لم ترد أي تقارير عن عنف من قبل الحكومة أو عنف اجتماعي ضد هذه المنظمات.
الاتجار بالجنس
الإتجار بالجنس ويتكون من جزئين هما: العبودية الجنسية والإتجار بالبشر, وهما المقومان الأساسيان لقيام صناعة الإتجار بالجنس . وتستند هذه الصناعة على التفاعل بين مهرب يقوم بخطف الضحايا وعرضهم للبيع وبين عملاء يقومون بشراء الضحايا واستغلالهم في أعمال جنسية . وللإتجار بالجنس عدة أشكال منها: السياحة الجنسية (sex tourism), الإتجار بالجنس على النطاق المحلي (domestic minor sex trafficking), إستغلال الأطفال جنسيًا (commercial sexual exploitation of children), والدعارة (prostitution).
الدعارة في كينيا
يتم تهجير الكينيون بطرق شرعية أو غير شرعية بحثا عن عمل من خلال وكالات التوظيف أو التطوع للسفر إلى أوروبا، والولايات المتحدة، وجنوب شرق أسيا والشرق الأوسط ولا سيما السعودية، ولبنان، والكويت، وقطر، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ليجدوا أن العمل هو إما في صالات المساج أو في بيوت الدعارة، كما أعلنت بعض التقارير أنه يتم وعد الكينيون المثليون أو مزدوجي التوجه الجنسي بتوفير عمل مناسب لهم في البلاد الأوروبية إذا تركوا الجامعة وعند تركها يجبروا على السفر ليمارسوا الجنس في قطر والأمارات العربية المتحدة. بينما تجبر النساء الكينيات للممارسة الدعارة في تايلاند بعد نقلهم بواسطة التجار النيجيريين والأوغنديين.
الإتجار بالجنس في أوروبا
وقد أشار تقرير أعدته اليونيسف في عام 2006 من قبل الدكتورة جيلي ماكنزي "خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالإتجار بالبشر" إلى أن الأطفال الذين يستوفون هذه المعايير لا يكونون عموما ضحايا للمتجرين الخارجيين، بل أعضاء في مجتمعهم الذي يسعى إلى توليد دخل من بيعهم في الخارج، وأبرز هذا التقرير أيضا خمس خصائص مشتركة للأطفال المعرضين لخطر الاتجار، وهي.وقال الدكتور "جيلي ماكنزي"، وهو خبير بارز في الأمم المتحدة عن الإتجار والجريمة المنظمة، في دراسة عام 2010 : "بما أن يتم إقحام الفتاة أوإجبارها على البوندج، ويصف التقييد من قبل الطرف الآخر إجباراً أثناء الممارسة الجنسية، فيصبح من الصعب عليها الهروب من هذه الحياة، لأنها لاتملك سوا وسائل قليلة للخروج، والخوف هو الدافع الأكثر فعالية الذي يستخدمة المتاجرون، فالبنات مسجونات ويحتجزن تحت الحراسة، ولا يحصلن إلا على القليل من الطعام والماء، وغالبا ما يتعرضن للاغتصاب من قبل خاطفيهم، ثم يعطين إلى زبائنهن، ويستخدم الإيذاء الجسدي والضرب والإساءة اللفظية من أجل أبقاءالفتيات ومنع محاولاتهن الهرب، كما يتم تهديد الفتيات بأستخدام العنف وقتل أسرهن في الوطن، ولأن الكثير من الفتيات ينقلن إلى بلدان جديدة، فإنهن لا يتكلمن اللغة وليس لديهم أي شبكة لمساعدتهم، لأنهم من الأجانب غير الشرعيين، لذلك يخشون إنفاذ القانون والخدمات العامة.
الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر
في سبتمبر 1996، أصدرت، منظمة مشروع الحقوق الدستورية ، وهي منظمة غير حكومية في نيجيريا، تقريراً بعنوان "تجارة العبودية المعاصرة للأطفال في نيجيريا". يركز هذا التقرير على الاتجار بالأطفال في نيجيريا؛ ولفت الانتباه إلى ظاهرة الاتجار بالبشر في المنطقة .
عامل بالجنس
قانونية الأنواع المختلفة من أعمال الجنس تختلف وتتنوع داخل وبين بقاع العالم المختلفة. فعلى سبيل المثال، البورنوغرافيا قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما بيع الهوى غير قانوني في معظم أجزاء نفس الدولة. وعلى الجانب الأخر في بقاع أخرى من العالم، البورنوغرافيا وبيع الهوى كلاهما غير قانوني على الإطلاق، وفي البعض الأخر يُعتبرا قانونيين تمامًا. وكمثال على الدول التي يتم فيها شمل البورنوغرافيا، بيع الهوى، وكل تلك المهن أسفل عباءة العمل بالجنس وجميعها يكون قانونيًّا، لدينا نيوزيلاندا. فتبعًا لحركة إعادة تشكيل مفهوم بيع الهوى في نيوزيلاندا، تم صبغ القوانين والتشريعات بطابع يضمن أمن وسلامة العالمين بالجنس. فكمثال، منذ تفعيل تلك القوانين الجديدة "أي شخص يسعى لفتح بيت دعارة أكبر، حيث يمكن لأكثر من أربعة عاملين العمل به، سيتطلب رخصة وشهادة خاصة له، وتلك الشهادة تضمن كونه شخصًا مناسبًا لممارسة نشاطات تحكّمية وتنظيمية على العالمين بالجنس لديه. هذا بالإضافة إلى إن العالمين في المراكز والمؤسسات الخاصة بتلك الأفعال مسموح لهم باللجوء إلى الحماية التي تضمنها حقوق العاملين وحقوق الإنسان، ويمكن لهم أن يرفعوا القضايا ويَمثُلوا بداخل المحاكم كغيرهم من الموظفين في أي مجال آخر." أما في المناطق التي يُعتبر فيها العمل بالجنس غير قانوني، فالمحامون المتخصصون في حقوق العالمين بالجنس هناك يتجادلون حول أن الطبيعة المتحفظة للمجتمع والمتمثلة في منع بيع الهوي، تُعتبر حاجزًا يحول بينهم وبين الوصول إلى المصادر القانونية التي تساند موقفهم. ومن الناحية الأخرى، يقول بعض المعارضون لبيع الهوى أن العمل بالجنس هو استغلال واضح وصريح، ولا يمكن التصريح بقانونيته أبدًا وتغليفه كشيء يحترم حقوق ورغبة القائم به في القيام به.
البغاء القسري
وفي آسيا، تعتبر اليابان  المقصد الرئيسي للنساء المتاجر بهن، ولا سيما من الفلبين وتايلند. وقد صنفت وزارة الخارجية الأمريكية اليابان على أنها إما "المستوى 2" أو بلد "فئة المراقبة 2" كل عام منذ عام 2001 في تقاريرها السنوية عن الاتجار بالأشخاص. ويعني كلا التقييمين أن اليابان كانت (بدرجة أكبر أو أقل) غير ممتثلة تماما للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر. واعتبارا من عام 2009، يتم الاتجار بما يتراوح بين 000 200 و 000 400 شخص من خلال جنوب شرق آسيا، ومعظمهم من أجل البغاء. ومن الشائع أن يتم جذب النساء التايلانديات إلى اليابان وبيعها إلى بيوت الدعارة التي يسيطر عليها ياكوزا حيث يجبرن على العمل من سعرهن. وعلاوة على ذلك، فإن التحيز وعدم وجود أفعال مناهضة للتمييز في اليابان غالبا ما يدفعان إلى  البغاء القسري.
الدعارة حسب البلد
في بعض الدول، مثل اليابان، قانونية الدعارة ترجع إلى نوعها ودقة تعريفها، فقد سن عام 1956 قانون بشأن الدعارة في البلاد ينص على "أنه لايجوز لأي شخص أن يمارس الدعارة أو يصبح زبونا لها"، أي أن القانون يجرم الدعارة تحت ما يندرج ضمن فعل "الجماع" فقط أو "الإيلاج" وليس أي ممارسات أخرى. أما المداعبات الجنسية الفموية فمسموحة كذلك فان تجارة الجنس غير ممنوعة في البلاد، وتقدر عائداتها ب 2.5 ترليون ين ياباني سنويا، أي ما لا يقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، وهذا يعادل الميزانية المالية المخصصة للدفاع في اليابان.
الجريمة في البحرين
البحرين مقصد للرجال والنساء المتاجر بهم لأغراض الاسترقاق القسري والاستغلال الجنسي التجاري. الرجال والنساء من أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا يهاجرون طوعا إلى البحرين للعمل كعمال أو خدم منازل حيث يواجه البعض شروطا للعبودية غير الطوعية مثل الحجب غير القانوني لجوازات السفر والقيود المفروضة على الحركات وعدم دفع الأجور والتهديدات الجسدية أو العنف الجنسي. يجري الاتجار بالنساء من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وبلد من جنوب شرق آسيا مثل تايلند وشمال أفريقيا مثل المغرب إلى البحرين بغرض الاستغلال الجنسي التجاري.
الدعارة في الفلبين
لا يوجد سبب وحيد وأساسي يمكن أن يفسر الانتشار الكبير للدعارة في الفلبين، لكن يمكن القول أن الفقر له النصيب الأكبر في ذلك لكن يرجع أيضا إلى نظرة الشعب الفلبيني إلى المال وتقبل ثقافتهم لفكرة الدعارة دورا كبيرا في الانتشار.
الدعارة في أذربيجان
في عام 2005؛ حظرَ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصّة المادة 144 من القانون الجنائي امتهان الجنس أو العمل فيه ووضعَ عقوبات زجرية تتراوحُ بينَ خمس سنوات و15. حقّقت الحكومة في اثنين وعشرين حالة استغلال جنسي في عام 2016 حيثُ حاكمت 30 متهمًا فأدانت 28 مُقابل 18 كانت قد أدانتهم في عام 2015 لنفسِ السلب. حُوكمَ اثنين من المهربين بالسجن بين سنة واحدة حتّى خمس سنوات وغرامة مالية لم يُكشف عن قيمتها فيما حُكم على تاجر آخر بالسجنِ عشر سنوات. من منظورٍ آخر؛ يُصنّف مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لوزارة الخارجية الأمريكية دولة أذربيجان في القائمة الثانية وهي القائمة التي تضمّ دول ذات سجل متوسط نوعًا ما في قضيّة الاتجار بالبشر لأغراض جنسية بحثة.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا
أدى انهيار سيادة القانون وعدم وجود رقابة حكومية إلى توسع عمليات الإتجار بالبشر في السنوات الأخيرة. لا توجد أي قوانين شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر، على الرغم من أنّ قانون العقوبات يعاقب الإتجار بالنساء في ظروفٍ معينة. لا يتناول قانون العقوبات الإتجار بالرجال والفتيان.
الدعارة في ليبيا
في ليبيا هناك العديد من العاملين في مجال الجنس من نيجيريا (أكثر من 1000 شخص في عام 2015)، كما أن هناك عاملين في نفس المجال من بلدان أخرى على غرار دول أفريقيا جنوب الصحراء خاصةً غانا، وليبيريا وسيراليون ويعود سبب عمل المهاجرين في هذا المجال هو الفرار من الفقر المدقع في بلدانهم وصعوبة العثور على لقمة عيش في ليبيا خاصة أن بعض شبكات التهريب تقوم بتهريبهم إلى ليبيا مع قطع وعود بإصالهم إلى إيطاليا لكنها تتخلى عنهم مباشرة فور الوصول لليبيا، أما البعض الآخر فيعمل في مجال الدعارة لسداد الديون على أمل السفر إلى إيطاليا في وقتٍ لاحق.
البغاء القسري
الاتجارة بالبشر، وبالاخص النساء والفتيات غالبا ما يؤدى إلى بغاء قسرى واستعباد جنسي، وطبقاً لتقرير قدمه مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC  ، فإن اغلب ضحايا الاتجار بالبشر يكون وجهتهم دوليا تايلندا كوريا الجنوبية اليابان إسرائيل بلجيكا نيوزلندا ألماينا إيطاليا تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. بينما يكون اغلب الضحايا قادمة من تايلندا الصين نيجيريا البانيا بلغريا بيلاروس ملدوفا واوكرانيا.
تجارة الأعضاء
حظرت الحكومة الفليبين تجارة الأعضاء في مارس 2008. ومنذ  أن دخل الحظر حيز التنفيذ، انخفضت عمليات الزرع من 1,046 في عام 2007 إلى 511 في عام 2010. توقع البروفيسور لي ميندوزا أن الانخفاض في أعداد السياح الذين يخضعون لعمليات زرع للأعضاء قد يعمل على تعزيز تجارة الأعضاء في السوق السوداء. يعزز حظر تجارة الأعضاء التعويض على أساس تعاقدي بين الجهات المانحة، السماسرة والمشترين.
وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تتم تجارة الأعضاء غير الشرعية عند إزالة الأعضاء من الجسم بغرض معاملات تجارية.  صرحت المنظمة بأن "الدفع من أجل الحصول على الأعضاء البشرية من المرجح أن تأخذ ميزة غير عادلة بالنسبة للفقراء وأضعف الفئات، التبرع يؤدي إلى التربح والاتجار بالبشر." على الرغم من أن التجارة بالأعضاء غير أخلاقية، يُقدر أنه في عام 2005، 5% من مجموع المستفيدين شاركوا في عملية  تجارة زرع الأعضاء. تشير الأبحاث إلى أن تجارة الأعضاء غير الشرعية في ارتفاع، ويؤكد أحدث تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية أن التجارة بالأعضاء الغير المشروعة تجني أرباحاً بين 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار سنوياً، في العديد من البلدان.
رضاعة طبيعية ممتدة
في الفلبين، تتطلب القواعد واللوائح التنفيذية لقانون اللبن تشجيع الرضاعة الطبيعية على الأطفال حتى عمر السنتين أو أكثر. بموجب نفس القانون، إنه غير قانوني الإعلان عن حليب الأطفال أو بدائل لبن الأم المخصصة للأطفال البالغين من العمر 24 شهرًا أو أقل. ومع ذلك، وجد مسح أجرته منظمة الصحة العالمية عام 2008 أنه في المتوسط، كانت الأمهات في الفلبين يرضعن أطفالهن حتى عمر 14 شهرًا، مع الرضاعة الطبيعية التي تصل إلى 17 شهرًا في المتوسط في المناطق الريفية. ما يقرب من 58 ٪ من الأمهات اللاتي شملهن الاستطلاع في جميع أنحاء البلاد ما زلن يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية عندما كان عمر الأطفال سنة ، و 34.2 ٪ من الأمهات لا يزلن يرضعن عندما كان أطفالهن في الثانية من العمر.
استعباد جنسي
الاستغلال الجنسي التجاري للبالغين (يشار إليه غالباً باسم "الاتجار بالجنس")هو نوع من الاتجار بالبشر يشمل تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو نقلهم أو إيواؤهم بوسائل قسرية أو مسيئة لغرض الاستغلال الجنسي. والاستغلال الجنسي التجاري ليس الشكل الوحيد للاتجار بالبشر، وتختلف التقديرات فيما يتعلق بنسبة الاتجار بالبشر التي تهدف إلى نقل شخص ما إلى استعباد جنسي.
الاتجار بالجنس في الولايات المتحدة
يعتبر الاتجار بالجنس في الولايات المتحدة الأمريكية نوعًا من أنواع الاتجار بالبشر والذي يتضمن الاسترقاق الإنجابي أو الاستغلال الجنسي التجاري كما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية. كما يضم الاتجار بالجنس نقل أشخاص بوسائل قهرية، وخداع وإجبار عن طريق الاستغلال أو كليهما معًا، وحالات شبيهة بالاسترقاق وعادة ما تكون بالاشتراك مع منظمات إجرامية منظمة. لقد أصبح بيع الفتيات للاستعباد الجنسي أحد أسرع الأعمال الإجرامية نموًا في الاقتصاد العالمي.
حقوق المثليين في غامبيا
يواجه الأفراد من المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسي والمتحولين جنسياً (الإل جي بي تي) في غامبيا تحديات قانونية لا يتعرض لها الأفراد الذين ليسوا من الإل جي بي تي. يعد النشاط الجنسي من نفس الجنس بين ذكور أو بين إناث غير قانوني في البلاد.
ينص القانون الجنائي لغامبيا بصيغته المعدلة عبر القانون التعديلي عام 2005 على الآتي:
(1) أي شخص –
(أ) يقوم بالمواقعة بأي شخص ضد نظام الطبيعة؛ أو
(ج) يسمح لشخص ذكر بالمواقعة به أو بها ضد نظام الطبيعة؛
فإنه مذنب بارتكاب جناية، وعرضة للسجن لمدة أربعة عشر عاماً.
سلوك الإنسان الجنسي
الأعراف الاجتماعية تتحكم بالسلوك الجنسي للإنسان. وهناك نشاطات جنسية تكون غير قانونية في بعض المجتمعات، مثل الاغتصاب، واللواط، وزنا المحارم) بعض الناس قد يمارسوا النشاطات الجنسية كتجارة مثل الدعارة، والجنس الهاتفي، والرقص الجنسي، وغيره من النشاطات. تقريباً كل المجتمعات تعتبر الجنس غير المرغوب به و(الاغتصاب) جريمة يعاقب عليها القانون
المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر
ومن منظور مبدأ ترسيخ الكرامة الإنسانية المستمد من الشريعة الإسلامية والتي تؤكد وبوضوح (على أن المتاجرة بالبشر حرام شرعا) واستخدام الرجال والنساء فيما حرمته الشريعة والتكسب من هذه الأعمال كالامتهان في الخدمة والأعمال الشاقة والدعارة وغيرها من الممارسات التي حرمها الإسلام وتوعد فاعلها بالعقاب.وبما أن دولة قطر عضو في منظمة الأمم المتحدة ، والجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها الهيئة الرئيسية المسؤولة عن التداول ووضع السياسات والتنسيق فلها دور خاص فيما يتعلق بوضع استراتيجية متعددة الجوانب لمكافحة الاتجار بالبشر بصورة فعالة وناجحة. 
ومن هذا المنطلق تضافرت جهود دولة قطر ضد كافة أشكال الاتجار بالبشر سواء كانت (لأغراض جنسية أو الاستغلال عن طريق العمل والخدمة القسرية وغير القانونية واللاإنسانية) .
وفي عام 2013 تم دمج المؤسسة مع المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ومركز التأهيل الاجتماعي في المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي.واستلهاما من المبادرات والإنجازات الحضارية والإنسانية المتحققة من خلال جهود صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير البلاد ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الاسرة ونظرا للدور الذي تقوم به دولة قطر على المستوى الإقليمي والدولي في حماية حقوق الإنسان فقد تم إنشاء الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية استنادا للتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/2003م. من خلال التقرير الذي أعدته لجنة دراسة الخطوات الإستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر.
المرأة في ألبانيا
دول الجوار, وتجارة الجنس. وعى الراى العام ان النسبة الأكبر من النساء والفتيات المتجر بهن قد اختطفوا, للتغرير أو الاكراه. النساء والفتيات من الأسر الفقيرة, الذين يعانون من اعتلال التحصيل التعليمى, وقلة فرص الحصول على المعلومات الا بدعم ضئيل في الأسرة, معرضون لخطر الاتجار من ماليا أكثر امانا من الاناث. البيانات المتاحة بشان الاتجار في البشر ليست مشجعة. المعلومات المتاحة من وزارة الامن العام لا تشمل البيانات المتعلقة بنوع الجنس أو الإقامة الاصلية ضحايا الاتجار حتى أرقام الاناث المهربة من المناطق الريفية الفقيرة من المحتمل ان استهانت. والاجهاض الانتقائي شكلا آخر من اشكال العنف القائم على نوع الجنس. بيانات المستشفيات ان البانيا الكثير من الاباء يفضلون ذكرا وليس الفتاة. ونتيجة لذلك, فان 60 في المائة من حالات الاجهاض التي تعزى إلى جنس الطفل. معظم الأمهات تلجا إلى الاجهاض في الفصل الثاني من الحمل من المناطق الريفية مع جنس المولود سبب الاجهاض.
الاتجار بالبشر
يشمل الاتجار بالأطفال تجنيد من هم تحت سن الثامنة عشر ونقلهم وإيوائهم بغرض الاستغلال الجنسي بهدف الربح أو العمل القسري أو من أجل تجارة الأعضاء أو للتزويج أو للتجنيد العسكري أو للتسول أو لأي أنشطة أخرى قد تؤثرعلى النمو الطبيعي لجسد وعقل الطفل.
تجارة الأعضاء
التجارة بالأعضاء البشرية غير قانوني في العديد من الولايات القضائية لأسباب مختلفة، على الرغم من أن هذه التجارة تتم على نطاق واسع، كما هو الحال بالنسبة لسياحة زرع الأعضاء (سفر السياح لبلد بغرض زرع الأعضاء من أجل التحايل على القانون)، فيبقى من الصعب الحصول على بيانات حول مدى انتشار هذه السوق السوداء. يدور جدل كبير حول مسألة تقنين وتنظيم تجارة الأعضاء لمكافحة الاتجار غير القانوني بها.
إيران هي الدولة الوحيدة التي تسمح ببيع وشراء الأعضاء بشكل قانوني. رغم ذلك، تضع إيران قيودا على تجار الأعضاء في محاولة للحد من زراعة الأعضاء للسياح. تجري العملية بين مواطني إيران فقط، إذ لا يسمح للأجانب بشراء أعضاء من المواطنين الإيرانيين. النظام خيري إلى حد كبير-قائم على التطوع-؛ فالمتبرعون أو المرضى لا يتقاضون أجراً عن تبرعهم.
البغاء القسري
البرتوكول الداعى لمنع و هدم ومعاقبة المتاجرة بالبشر وخاصة النساء والاطفال، هو برتوكول مقدم من قبل الامم المتحدة يناهض الجرائم المنظمة متعددة الجنسيات وتعرف الاتجار بالبشر على أنه تحنيد نقل وحجز الافراد تحت التهديد أو باستخدام القوة أو اى اسلوب اخر من اساليب الاجبار أو الخطف أو الخداع أو اساءه استعمال السلطة أو استغلال ضعف الضحية أو إعطاء أو تلقي مدفوعات أو مزايا لاستلام موافقة ضمنية من الشخص لتحقيق السيطرة الكاملة على شخص اخر، وذلك بغرض البغاء.ولهذا السبب فإن التهديد أو الاجبار أو استعمال القوة ليس ضرورياً لاعتبار الامر اتجاراً بالبشر فاستغلال حاجة الاشخاص الاخرين أو معرفة نقاط ضعفهم واستغلالها مثل الحاجة المادية أو الجنسية كافية لاعتبار الامر اتجارا بهم . المحامية البنغلدشية سيجما هدى -Sigma Huda هي اخباريه خاصة بالامم المتحدة ومختصه في موضوع الاتجار بالبشر، لاحظت أنه في اغلب الامر فإن الدعارة في العالم كله غالبا تعد اكتر ممارسات الاتجار بالبشر اماناً. ولكن منظمة حماية الطفل ترى أن الاتجار و البغاء أمرين مختلفين. ومع ذلك  فالامر محل جدل وارتباك فعندما نتكلم عن البغاء  فهو انتهاك صريح لحقوق الانسان لكلا من النساء البالغات والفتيات القاصرات، ولكنه مع ذلك يقف على قدم مساوية للبغاء القسرى. ومن تلك النقطة نجد ان الاتجار بالبشر والدعارة يندمجان سوياً.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا
ممارسة ختان الإناث غير معروفة في ليبيا. ومع ذلك، فقد يكون ختان الإناث ممارسًا وسط القبائل الرحالة في المناطق الريفية أو الجماعات المهاجرة من أفريقيا جنوب الصحراء. ولا توجد في ليبيا أي قوانين تجرّم ختان الإناث تحديدًا.
الاتجار بالأطفال
وفقا للتشريعات الدولية، في حالة الأطفال، أو استخدام القوة، أو أشكال أخرى من الإكراه، مثل اختطاف، الغش أو الخداع، و التعسف في استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف لا يحتاج أن يكون حاضرا في الترتيب للجريمة أن تكون تعتبر الاتجار. "الأمم المتحدة" بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال أيضا تعرف الطفل الاتجار الاتجار بالبشر. اتفاقية منظمة العمل الدولية 182 تعرف على أنها شكل من أشكال عمالة الأطفال.
الدعارة في الفلبين
تدخل بعض النساء إلى صناعة البغاء بعد أن يصبحن أمهات غير متزوجات. تتنوع أسباب هذة الظاهرة من إنحدار مستوى الثقافة الجنسية مرورا بتقبل ثقافة المجتمع الفلبيني للدعارة وإفتخار الذكور بعدد النساء التي حملت منه وإنتهاءا بحالة الفقر الشديدة التي تجتاح أغلب الأماكن.
الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر
أقرت أستراليا قانون السياحة الجنسية للأطفال في عام 1994. يحظر هذا القانون على أي مواطن أو مقيم في أستراليا الانخراط في أي نشاط جنسي أو أي علاقة حميمية مع أي شخص يقل عمره عن ستة عشر عاماً في أي مكان في العالم.
تجارة الأعضاء
على الرغم من أن العديد من القوانين المتعلقة بتجارة الأعضاء موجودة، فقد فشل القانون والمسؤولون في فرض هذه القوانين بنجاح. هناك حاجز آخر يتمثل في التواصل الضعيف بين السلطات الطبية ووكالات تطبيق القانون. في كثير من الأحيان، يتوصل المسؤولون القانونيون لمعلومات متعلقة بالأفراد المتورطين في زرع الأعضاء غير المشروعة؛ لكن السرية الطبية أثناء العملية وعدم القدرة على مراجعة السجلات الطبية وتاريخها تَحُول دون بناء قضية فعالة ضد الجناة. العديد من النقاد  صرحوا أنه لكي تحظرالدولة تداول الأعضاء الغير القانوني على نحو فعال، على أجهزة العدالة الجنائية أن تتعاون مع السلطات الطبية لتعزيز المعرفة وفرض القوانين التجارية. دعم النقاد أيضا إجراءات العدالة الجنائية الأخرى لتحقيق هذا الهدف، مثل تحديد أولويات قضايا الاتجار بالأعضاءعلى رأس الهيئات التشريعية المحلية متعددة الاختصاصات، التعاون مع شرطة الحدود ومواصلة تدريب الشرطة في التعامل مع هذه الجرائم.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في اليمن
قامت اللجنة الفنية الوطنية المشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر بصياغة مسودة تشريع خاص لمكافحة الإتجار بالبشر في عام ٢٠١٣، بما في ذلك مواد تتعلق بالزواج القسري. واعتمدت وزارة حقوق الإنسان هذه المسودة التشريعية. ومع ذلك، لم تصدر في صيغة قانون بسبب الأزمة السياسية والحرب. ويجرم مشروع قانون حقوق الطفل الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.
الإتجار بالجنس في أوروبا
من المستحيل تقريبًا حساب العدد الفعلي لأولئك الذين يجري الاتجار بهم، وذلك لعدة أسباب، أحد هذة الأسباب هو طبيعة وسرية التعاملات، لانها تعاملات غير قانونية، لذلك إكتساب أدلة قوية ليست من السهل الفذ، وعلى الصعيد الدولي، هناك حوالي 2.45 مليون شخص تم الإتجار بهم بين عامي 1995 و 2004، وفقاً لمنظمة العمل الدولية.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في فلسطين
لا يوجد في فلسطين تشريع شامل لمكافحة الإتجار. تنطبق بعض أحكام قانون العقوبات الأردني على الإتجار في الضفة الغربية. كما يحظر قانون العقوبات استخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع من أجل شراء شخص من أجل البغاء. العقوبة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات. ويعاقب بالسجن لمدة شهرين إلى سنتين من حبس امرأة في بيت للدعارة أو أي مكان آخر لممارسة الجنس مع رجل. بالإضافة إلى ذلك، يجرم القانون أعمال الاختطاف. وتتفاقم العقوبة على جريمة الاختطاف إذا كان الضحية طفلاً أو فتاة وإذا تعرضت الضحية للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
الإتجار بالجنس في تايلاند
تم بيع أكثر من 8000 شخص في صناعة الجنس التايلاندي منذ عام 1990، غالبية عمال الجنس في تايلاند هم أجانب، وأكثر من 60% من الإناث الاتي يدخلن البلاد للعمل في صناعة الجنس تقل أعمارهن عن 18 عامًا. هناك 75,000 طفل من ممارسي الدعارة في تايلاند يشملون الأطفال الذين يتم الإتجار بهم في تايلاند والأطفال المحليين.
حقوق المثليين في نيجيريا
الأفعال الجنسية بين الرجال غير قانونية بموجب القانون الجنائي الذي ينطبق على جنوب نيجيريا ويحمل عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً كحد أقصى. لم يرد ذكر الأفعال الجنسية بين النساء بشكل خاص في القانون، على الرغم من أنه يمكن الجدل بأن مصطلح "شخص" هو مصطلح محايد للجنسين والذي يرد في القسم 214 من القانون يشمل النساء. وينص البند 21 من هذا القانون في الجزء المتعلق على الآتي:أي شخص -
(أ) يقوم بالمواقعة بأي شخص ضد نظام الطبيعة؛ أو
(ج) يسمح لشخص ذكر بالمواقعة به أو بها ضد نظام الطبيعة؛
فإنه مذنب بارتكاب جناية، ويعاقب بالسجن لمدة أربعة عشر عاماً.أي شخص يحاول ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة الأخيرة هو مذنب بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات. لا يمكن القبض على الجاني دون أمر قضائي.أي شخص ذكر يقوم بارتكاب أي فعل فاحش مع ذكر آخر سواء كان ذلك في العموم أو الانفراد أو يقود ذكر آخر لارتكاب أي فعل فاحش معه، أو يحاول أن يكون قواداً لأي فعل من هذا القبيل عن طريق أي شخص ذكر مع نفسه أو مع ذكر آخر، سواء كان ذلك في العموم أو الانفراد، فإنه مذنب بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات. لا يمكن القبض على الجاني دون أمر قضائي.
الدعارة في السنغال
الدعارة في السنغال قانونيّة ومنظمة في بعض المناطق؛ لذا تتميزُ السنغال بكونها البلد الوحيد في أفريقيا التي لا تُضفي شرعية على الدعارة فحسب بل تعملُ السلطات جاهدةً على تنظيمها. تفرض السلطات شرطًا وحيدًا خلال عملها على تنظيم دور العمل بالجنس وهو العمل بحذر وبدون طغيان. بشكلٍ عام؛ ظهرت فكرة شرعنة الدعارة في السنغال في عام 1966. تُشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى أنّ هناك أكثر من 20.000 بغيّة في البلاد؛ فيمَا يبلغُ متوسط عمر عامل الجنس في السنغال 28 سنة بالنسبة للإناث.
استعباد جنسي
تم بيع إناث تانكا الصينية من قوانغتشو للعمل كبغايا لمجتمع الرجال الصينيين المغتربين في الولايات المتحدة. خلال سباق الذهب في كاليفورنيا في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر، نقل التجار الصينيون آلاف الفتيات الصينيات الشابات، بما في ذلك الأطفال، من الصين إلى الولايات المتحدة. باعوا الفتيات إلى العبودية الجنسية داخل منطقة الضوء الأحمر في سان فرانسيسكو. يمكن شراء الفتيات مقابل 40 دولارًا (حوالي 1104 دولارًا أمريكيًا في عام 2013) في قوانغتشو ومقابل 400 دولار (حوالي 11.040 دولارًا أمريكيًا عام 2013) في الولايات المتحدة. تم إجبار العديد من هؤلاء الفتيات على الإدمان على الأفيون وعاشن حياتهن بالكامل كعاهرات.
الدعارة في مالي
تعد مالي من بين البلدان المُصَدّرة والناقلة للنساء والأطفال الذين يجري الاتّجار بهم بغرض الاستغلال الجنسي، كما أنها تشكل وجهةً لهذا النوع من النشاطات الإجرامية. الاتجار الداخلي أكثر انتشاراً من الاتجار بالمرور (العبور) حيث تتعرض النساء والفتيات من بلدان غرب أفريقيا الأخرى ولا سيما نيجيريا إلى الاستغلال في الدعارة والاتجار الجنسي في مالي. تُقدر السلطات النيجيرية عدد الفتيات النيجيريات اللواتي وقعن ضحيةً للاتجار الجنسي في مالي بأكثر من 5,000 فتاة. تخضع بعض المنتميات للسود من الطوارق لممارسات استعبادية تعود جذورها للعلاقات التقليدية في الاستعباد المتوارث وتشير التقارير إلى تدهور أوضاع هؤلاء النساء. كما أن الأفارقة من البلدان الأخرى يقعون عرضة للاتّجار إلى أوروبا عبر كل من الجزائر وليبيا بالدرجة الأولى وعبر موريتانيا بدرجة أقل. يُجند التجار النيجيريين بالاحتيال النساء والفتيات النيجيريات حيث يقدمون وعوداً باصطحابهن إلى أوروبا ولكنهم في حقيقة الأمر يستغلونهن في الاتّجار الجنسي بمالي. وتقع النساء والفتيات الماليات في نهاية المطاف ضحاياً للاتجار الجنسي في الغابون وليبيا ولبنان وتونس.
حقوق المثليين في ليبيا
المثلية الجنسية للإناث هي أيضا غير قانونية، أو أي نوع من الاعتراف العام للشخص بأنه مثلي. في 2010 أثيرت قضية لجوء فتاة ليبية لفرنسا بعد أن سجنت واغتصبت وثم عادت إلى أسرتها للزواج بالإكراه بعد أن قالت أنها قدمت بيانا علنيا على الإنترنت قالت فيه أنها مثلية الجنس.
الدعارة في الصومال
الدعارة في الصومال غير قانونية على المستوى الرسمي أو القانوني؛ لكن وبالرغم من ذلك فإنّ الزواج القسري صارَ ظاهرة شائعة في المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين ومن ثمّ هناك انتشار نسبي للدعارة دونَ وجود إحصائيات رسميّة حول هذا الموضوع. حسب بعض البُحوث الطبية التي تقومُ بها بعض المؤسسات التعليميّة فإنّ دور البغاء تعرفُ انتشارًا طفيفًا في دولة الصومال شأنها شأنَ معظم الدول في القارة الأفريقيّة. من الناحيّة الرسميّة؛ تُشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى أنّ هناك 10,957 عاملًا وعاملة في مجال الجنس أو الدعارة في دولة الصومال في عام 2016. بشكلٍ عام؛ تُعاني الدولة من مشاكل جمّة في هذا المجال بما في ذلكَ الاتجار بالجنس وبغاء الأطفال.
العنف ضد المرأة في الفلبين
وبصرف النظر عن أنواع العنف المذكورة أعلاه، فإن المرأة الفلبينية تتعرض للعنف، وتحديدا الهجوم على النساء في وسائل الإعلام. وتتزايد أعداد النساء اللواتي يجبرن على الظهور في المجلات أو يستخدمن أجسادهن مقابل النقود (أي الإباحية) أكثر فأكثر كل يوم. أكثر من المجلات وأشرطة الفيديو، تم استهداف العديد من النساء (وخاصة المشاهير) وتعرضوا لفضائح جنسية وتسريب  صورهم الخاصة (في كثير من الأحيان عارية) على شبكة الإنترنت. على أساس يومي أكثر، تتعرض المرأة الفلبينية أيضًا للعنف من خلال التحرش اللفظي في الشوارع بالإضافة إلى تعرضها للمضايقة و أو المضايقة الجنسية من قبل زملاء العمل وزملاء الدراسة والأصدقاء وحتى الغرباء أثناء التنقل ويحدث ذلك عندما "يصرخ الناس بلا مبرر والتعليقات الجنسية على النساء في الشارع".
سينثيا بندلين
سينثيا بندلين ناشطة باراغوايانية في مكافحة الاتجار بالبشر. اعتبارا من عام 2008 تشغل منصب مديرة النظام الدولي للحملة الإعلامية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة في حدود الأرجنتين والبرازيل وباراغواي. وقد ترأست ندوات حول كيفية مكافحة الاتجار بالبشر في الأرجنتين والبرازيل وباراغواي. واجهت بندلين وأسرتها تهديدات بسبب عملها لمكافحة الاتجار بالبشر، وقد اضطرت للتحرك فورا.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس
ويُعرف الإتجار بالأشخاص على النحو التالي: يعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.
حقوق المثليين في ناميبيا
يعدّ النشاط الجنسي بين الإناث قانونياً في ناميبيا، أمَّا النشاط الجنسي بين الذكور فما يزال جريمة يعاقب عليها القانون بموجب ما ينص عليه القانون العام الروماني الهولندي الذي كانت جنوب أفريقيا قد فرضته على البلاد في السابق. وأبقت ناميبيا هذا القانون حبراً على ورق بعد استقلالها عام 1990، ولكن لا توجد في واقع الأمر أي حالات مسجَّلة طُبِّقَ فيها هذا القانون على الإطلاق. أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريراً في العاصمة الناميبية ويندهوك في شهر أغسطس من عام 2016 دعت فيه البلاد إلى إنهاء الحظر القانوني للسدومية. وردَّ أمين المظالم المكلَّف بحماية وتشجيع حقوق الإنسان في البلاد جون وولترز على التقرير قائلاً أن الأفراد ينبغي أن يكونوا أحراراً ليعيشوا حياتهم كما يشاؤون. فقد قال وولترز:
تحدَّث أمين مظالم ناميبيا في شهر أغسطس عام 2016 حول موضوع زواج المثليين وقال:
لم يُجرّم القانون في ناميبيا ممارسة التمييز بحق الأفراد على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وفي أغسطس 2016، دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة الناميبية إلى اعتماد تشريع يحظر صراحةً ممارسة التمييز بحق الأفراد على أساس التوجه الجنسي ويشمل هذا قانون العمَّال (القانون رقم 11 لسنة 2007). وجادل أمين المظالم الناميبي عقب دعوة اللجنة أن وجود إجراء يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي يحتاج أن يكون في الدستور.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا
وهناك مسودة لقانون خاص بالإتجار بالأشخاص متوفرة على موقع وزارة العدل الإلكتروني. تتألف مسودة القانون من ثلاثين مادة تتضمن العقوبات والغرامات المفروضة على مرتكبي جريمة الإتجار بالبشر، وآليات الحماية، والمساعدات المالية للناجيات من الإتجار بالبشر.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الصومال
يحظر قانون العقوبات أيضًا:ويحدث الإتجار بالبشر في مناطق كثيرة من البلد، داخليا وبالتعامل عبر البلدان المجاورة. الصومال بلد مصدر وعبور ومقصد للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للعمل الجبري والإتجار بالجنس. يتعرض النازحين داخليا للاستغلال الجنسي والإتجار لأغراض الجنس والعمل. ويقوم المسؤولون عن بعض مخيمات النازحين داخليًا بإجبار الفتيات والنساء على تقديم خدمات جنسية مقابل الحصول على الطعام والخدمات المتاحة داخل المخيمات.
تجارة الأعضاء
قبل عام 2008 كان بيع الأعضاء قانونيا في الفلبين، وكانت البلاد مقصدا للسياح  لزرع الأعضاء. روجت وكالة الاستخبارات الفليبينية، التي تعتبر فرعاً من فروع الحكومة، لعملية "شاملة" لزرع الكلى كلفت حوالي 25000 دولار.
الدعارة في الفلبين
وفقا لدراسة استقصائية أجرتها منظمة العمل الدولية، تم إختيار الدعارة واحدة من أكثر الأعمال إنحطاطا. أكثر من 50% من نساء الفلبين اللاتي تعملن في صالات المساج مجبرين على هذا العمل، بينما 20% قالوا إنهم رضوا بهذا العمل حتى لا يعملن بالدعارة لأنها خطيئة.
الدعارة في الفلبين
اشترطت القوات الأمريكية على المومسات أن يجروا اختبارات الأمراض الجنسية كالزهري في هئيات الصحة الحكومية قبل حصولهم على رخصه مزاولة المهنة، مؤكدين على الجنود أن لا يمارسوا الجنس إلا مع من لدية رخصه بذلك. كما أرسلت هيئات الصحة صور من جاءت نتيجته سلبية اي مصاب بأمراض إلى القواعد الأمريكية.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في السودان
ينص قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام ٢٠١٤ على عقوبات شديدة على الإتجار بالبشر تشمل السجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و٢٠ سنة، وعقوبة الإعدام في الحالات التالية:وهناك عقوبات على كل من تستر على الجناة والأموال المتحصلة عن الجريمة، ويجرم الإتجار بالبشر عبر استخدام الشبكة المعلوماتية.
الإتجار بالجنس (مسلسل)
أثار طرد المُلازم كالوم تيت (لوك كيربي)، وهو ضابط في مجال مكافحة الإتجار بالبشر يعمل في البوسنة، قلق شركة الأمن الخاصة متعددة الجنسيات "كيرنويل"، التي يترأسها توم هارلزسبيرج (كريس بوتر). وبعد أن تم ضبطهم وهم يحاولون إيجاد إحدى الفتيات العاهرات بمبلغ 2000 دولار، أساءت أفعال الضابط (تيت) إلى سمعة الشركة بأكملها، حيث كان المديرون على وشك توقيع عقد بقيمة 8 ملايين دولار؛ لتوفير الأمن الخاص في العراق. ينفي (تيت) هذه الادعاءات مبررًا أنه كان يحاول إنقاذ أنيا بيتريا (ألكسندرا فاسولا)، وهي طالبة كانت قد تم تهريبها من رومانيا وأجبرت على العمل كعاهرة. يدًّعي (تيت) أن عددًا من ضباط كيرنويل، بما فيهم المقدم جيمس بروك (روبرت جوي) متورطون في عصابة تهريب تعمل على استعباد نساء شابات يبحثن عن ملجئٍ بعيدًا عن بلدانهن؛ أملًا في العثورعلى حياة أفضل في الغرب. فأصدرت شركة كيرنويل أمرًا بتعتيم الصحافة؛ مما يمنع وصول أى من ادعاءات (تيت) إليها.
الإتجار بالجنس في تايلاند
الإتجار بالاشخاص كما حددته الأمم المتحدة، هو"تجنيد أونقل أو إيواء أو استقبال الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة، أو أشكال القسر الأخري مثل الاختطاف والخداع وإساءة استخدام السلطة أو المراكز الحساسة أو إعطاءأو تلقي مدفوعات  لتحقيق موافقة شخص يسيطر علي شخص أخر لغرض الاستغلال".
الاتجار بالجنس
وغالبًا ما يكون هؤلاء الضحايا في موقع ما يجعل من الهروب شيءًا مستحيلًا أو خطيرًا, وتمتد هذه الصناعة في دول مختلفة من العالم يربط فيها بينها بشبكات اتصال مما يجعلها أحد أهم مشاكل حقوق الإنسان التي يصعب حلها.
الدعارة في ليبيا
على الرغم من أن معمر القذافي أمر بإغلاق كل بيوت الدعارة عندما تقلد مقاييس السلطة والحكم في ليبيا إلا أن هذا لم يتم حيث تواجدت عشرات بيوت الدعارة الفاخرة والبسيطة على حد سواء، وتعتمد هذه البيوت على القوادين بشكل أساسي وذلك لضمان الإمدادات المستمرة من النساء.
تعد ليبيا مقصدا وبلدا لعبور الرجال والنساء على حد سواء ولا سيما القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا حيث يتعرضون للاتجار بالجنس. وقد ساهم عدم الاستقرار وانعدام الرقابة الحكومية الذي شهدته ليبيا مطلع العقد الثاني من القرن الحادي العشرين في انتشار جرائم الاتجار بالبشر بشكل مهول خاصة أن مثل هذه الأعمال غير الشرعية مربحة جدا. وكانت عشرات المنظمات الدولية قد نشرت عدة تقارير عام 2016 أكدت فيها جميعا على أن ضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال يُعانون بشكل مفرط للغاية ويُعنفون من كل الجهات كما يتعرضون لانتهاكات جسيمة يوميا وحتى من قبل بعض المسؤولين الحكوميين الذين لا يتكلفون بالدفاع عن حقوقهم.
حقوق الإنسان في الأردن
في عام 2009، وافقوا على قانون مكافحة الاتجار بالبشر من قبل الحكومة الذي يقيد بشدة الاتجار بالبشر في المملكة ويخلق لجنة لتعزيز الوعي العام حول هذه القضية. عمل الأردن بالتعاون مع الحكومة الفلبينية إلى اتفاق الذي أعطى مجموعة واسعة من حقوق العمال المنزليين والحصول على الحماية القانونية، وأول دولة عربية تفعل ذلك.
بيزو فلبيني
- اقتصاد الفلبين
الإتجار بالجنس في أوروبا
وفي حين أن الإتجار بالبشر موجود منذ قرون في جميع أنحاء العالم، فقد أصبح قلقا متزايدا بالنسبة للبلدان الواقعة في الجزء البلقاني من جنوب أوروبا منذ سقوط الشيوعية، ففي عام 1997 وحده، تم بيع ما يصل إلى 000 175 شابة من روسيا، وكذلك الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية، كسلع أساسية في أسواق الجنس في البلدان متقدمة النمو في أوروبا والأمريكتين، كما تفيد الأمم المتحدة بأن 4 ملايين شخص في السنة يجري تداولهم ضد إرادتهم للعمل في شكل أو آخر من أشكال العبودية.
الدعارة في لبنان
تمنع قوانين حقوق الإنسان لعام 2011 كل أشكال تجارة البشر، وتبلغ عقوبة التجارة الجنسية إلى السجن لمدة لا تقل عن 15 عاما.
الدعارة في ليبيا
منذ منتصف عام 2015، اختطفت منظمة داعش التي تُصنف كإرهابية من قبل كل دول العالم اختطفت على الأقل 540 من المهاجرين واللاجئين داخل الأراضي الليبية بما في ذلك 63 من النساء اللائي أُجبرن على العبودية الجنسية وممارسة جهاد النكاح مع مقاتلي التنظيم. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ومن خلال المعطيات الواردة من مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص فإنها تُصنف ليبيا "كحالة خاصة" فيما يتعلق بموضوع الاتجار بالبشر وبالجنس.
تجارة الأعضاء
هذه الدول تشمل، ولكن لا تقتصر على:
عملت الشبكات الإجرامية على نحو متزايد بخطف لأطفال والمراهقين، ومن ثم يتم نقلهم إلى مواقع تتوفر فيها المعدات الطبية اللازمة لتصفيتهم وأخد أعضائهم البشرية للمتاجرة بها في السوق السوداء.
تهريب المخدرات
بدأت تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي. إزدهرت هذه التجارة بشكل كبير في بلدان الأنديز مثل بيرو، بوليفيا، شيلي، الإكوادور، كولومبيا وفنزويلا بشكل عام، وفي تجارة الكوكايين بعد الحرب العالمية الثانية بشكل خاص.
يمكن أن ترى آثار تجارة المخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة من العديد من الجوانب كالسياسية والإقتصادية والإجتماعية. كما يمكن ربط المخدرات بأعمال العنف المرتبطة بالتوتر العنصري الذي نشأ في أواخر القرن العشرين جنبا إلى جنب مع الاضطراب السياسي السائد طوال الستينات والسبعينات. يعدّ النصف الثاني من القرن العشرين فترة زيادة الثروة هي نفس الفترة التي زاد الطلب فيها على المخدرات في أغلب مناطق الولايات المتحدة. 
واجه جيل كبير خصوصا جيل الستينات نزعة لمواجهة مسائل محددة في القانون بما في ذلك العقاقير غير المشروعة. فمع ضعف النظام القضائي، تدخلت الحكومة الإتحادية لتنفيذ القانون.
حقوق المثليين في فنلندا
في فنلندا، يجب تعقيم الأشخاص الراغبين في تغيير جنسهم القانوني أو "غير قادرين على الإنجاب". في عام 2012، تم النظر في إمكانية تغيير القانون من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية. رفضت الحكومة الفنلندية توصية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإلغاء شرط التعقيم في عام 2017. تم حرمان ساكريس كوبيلا، وهو ناشط في حقوق المتحولين جنسيا وطالب في الطب، من تغيير جنسه القانوني بعد رفضه الخضوع لهذه العملية، وأقام حملة مع منظمة العفو الدولية للمطالبة بتغيير القانون. يجب أن يتلقى الأشخاص المتحولين جنسياً أيضًا تشخيص اضطراب عقلي من أجل تغيير جنسهم القانوني.
حقوق المثليين في قطر
في عام 1995، تم الحكم على مواطن أمريكي كان في زيارة لقطر بالسجن لمدة ستة أشهر وجلده 420 جلدة وذلك بعد اتهامه بممارسة جنس مع شخص من نفس الجنس. أبلغت الوزارة الخارجية القطرية عام 1990، عمالة الفلبين بأنه يُمنع معنا باثا دخول عمال مثليين لقطر قصد العمل فيها، وبعد هذه الواقعة شنت السلطات القطرية حملة اعتقلت فيها العديد من المثليين والعاملين في مجال الدعارة كما رحلت العديد من العمال الفلبينيين وذلك بعد اتهامهم بكونهم مثليين.
العنف ضد المرأة في الفلبين
بموجب القانون الجمهوري رقم 9262، يشير العنف ضد المرأة إلى "أي فعل أو سلسلة من الأفعال التي يرتكبها أي شخص ضد امرأة من زوجته أو زوجته السابقة ، أو ضد امرأة لها أو كان لها علاقة جنسية أو تاريخية أو مع لمن لديه طفل أو ضد طفلها سواء كان شرعياً أو غير شرعي، داخل أو خارج مسكن الأسرة، مما ينتج عنه أو يحتمل أن يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو نفسية أو نفسية  أو سوء استخدام اقتصادي بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال، الضرب أو الاعتداء أو الإكراه أو التحرش أو الحرمان التعسفي من الحرية ".
حقوق المثليين في البرتغال
في عام 2003، دخلت قوانين مكافحة التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي في التوظيف حيز التنفيذ فيما يتعلق بثلاثة تدابير خاصة: الحصول على العمل والتوظيف، والحماية من التمييز في العمل ، ومكافحة التحرش الجنسي. منذ عام 2004، يحظر الدستور أي شكل من أشكال التمييز على أساس الميول الجنسية، مما يجعل البرتغال واحدة من الدول القليلة في العالم التي تنص على حظر التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستورها. دخل قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ في عام 2007، مما عزز التشريع المناهض للتمييز إلى أبعد من ذلك بكثير. يحتوي قانون العقوبات على عدة أحكام تتعلق بالتوجه الجنسي في ثلاثة جوانب: الاعتراف بالعلاقات المثلية من خلال الحماية بنفس وسائل حماية العلاقات المغايرة، مثل مكافحة العنف المنزلي والقتل؛ تساوي المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة؛ اعتبار التوجه الجنسي ظرفًا مشددًا في جرائم القتل وجرائم الكراهية.
الإتجار بالجنس في أوروبا
وتمثل الإيرادات الاقتصادية أكبر حافز وراء الإتجار بالبشر، وقدر التقرير العالمي لمنظمة العمل الدولية، وهو تحالف عالمي لمكافحة العمل الجبري "2005"، أن الأرباح السنوية العالمية الناتجة عن الإتجار بالبشر تبلغ نحو 31.6 بليون دولار، ويمثل هذا الرقم ما متوسطه 13,000 دولار سنويا أو 1,100 دولار شهريا لكل ضحية للإتجار، نصف هذا الربح يتم في البلدان الصناعية.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في تونس
يحظر القانون كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وينص على مكافحتها بالوقاية من الإتجار بهم، وزجر مرتكبيه، وحماية ضحاياه ومساعدتهم. وينص القانون على عقوبات على الإتجار تتراوح بين عشر سنوات والسجن مدى الحياة.
تجارة الأعضاء
العديد من حكايات الاتجار بالأعضاء في وسائل الإعلام المصورة تحتوي على ادعاءات لا أساس لها من الصحة. على سبيل المثال، في عام 1993 البريطاني الكندي/برنامج "تجارة" "أجزاء الجسم "أصدر عددا من الادعاءات حول الاتجار بالأعضاء التي ثبت فيما بعد أنها كاذبة. برنامج التحقيق المزعوم حول الاتجار بالأعضاء والأنسجة في غواتيمالا، هندوراس، الأرجنتين  و روسيا.ناقش في حلقة واحدة مع رجل يدعى بيدرو ريدجي أن قرنيات الرجل قد أزيلت من دون موافقته بينما كان في مركز للأمراض النفسية. دار نزاع  في وقت لاحق حول هذا الادعاء بدعوى أن قرنياته لا تزال سليمة، كل ما حصل هو أن ريدجي كان يعاني إصابة في عينه.
الإتجار بالجنس في أوروبا
النساء والفتيات معرضات بشكل خاص للإتجار في حالة الفقر، ولأن الناس الذين يعيشون في فقر ليس لديهم سوى القليل من وسائل دعم أنفسهم، فإنهم غالبا ما يضطرون إلى الذهاب إلى أقصى الحدود للحفاظ على أسرهم، كما أن الأطفال معرضون للإتجار عندما تكون أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية سيئة، ومن المرجح أن تباع الفتيات في العبودية لأن الآباء في كثير من المجتمعات غالبا ما يختارون الاستثمار في أبنائهم لأن الأبناء يعتبرون أكثر قيمة، ويساعد الإتجار بالبشر على إدامة مشاركة العمالة القسرية والفقر العالمي، وكثيرا ما تكون البلدان ذات الدخل المنخفض هي المصدرة للفتيات، أما البلدان ذات الدخل الأعلى هي بلدان المقصد للإتجار بالفتيات، وهناك العديد من بلدان المنشأ والعديد من بلدان المقصد للإتجار بالجنس، ويأتي أكبر عدد من روسيا وأوكرانيا، وتشمل الوجهات الرئيسية خارج أوروبا لهؤلاء الضحايا الشرق الأوسط واليابان وتايلاند وأمريكا الشمالية.
العنف ضد المرأة في الفلبين
قبل الموافقة علي القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة، لم يكن بوسع النساء سوى اللجوء إلى قانون العقوبات المعدل للدفاع عن حقهم. أما اليوم، فقدت أصدرت الحكومة الفلبينية العديد من التشريعات والقوانين التي تعالج مشكلة العنف ضد المرأة. ومن بين القوانين الفلبينية التي تهدف إلى حماية المرأة ما يلي: القانون الجمهوري رقم 9262، والقانون الجمهوري رقم 9710، وقانون الجمهورية رقم 8371.
العنف ضد المرأة في الفلبين
قانون مساعدة ضحايا الاغتصاب وحمايته لعام 1998 (قانون الجمهورية رقم 8505) .
تداول من الداخل
بموجب القانون الجمهوري رقم 8799 أو قانون تنظيم الأوراق المالية، التداول في الفلبين يعد غير قانوني.
الإتجار بالجنس في أوروبا
الإتجار بالبشر هو ثاني أكثر الأنشطة غير المشروعة ربحية في العالم، بعد الإتجار بالمخدرات، وهناك وفرة في العرض والطلب على السلع، وهما شابات.
الاتجار بالبشر في تونس
تُعدّ تونس مصدرًا ووجهة مُفضلة أو بالأحرى بلد عبور بالنسبة للرجال والنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر ونفس الأمر بالنّسبة للبغاء القسري.شهدَ عام 2009 وحده عدة حالات كدليل على الاتجار بالبشر في هذا البلد العربي حيث تم إنقاذ سيدة تونسية من البغاء القسري في لبنان. في حين تم إنقاذ سيدتان أخرايتان في عام 2008 من البغاء القسري كذلك في الأردن كما تمّ تخليص ثلاث رجال من العمل القسري في إيطاليا. بسببِ محدودية البيانات المتاحة؛ لا توجد أي إحصاءات دقيقة حول هذا الموضوع لكنه شائع بالرغم من ذلك. تُعاني الفتيات التونسيات والأجنبيات داخل تونس من الاستعباد المنزلي على عكس الشباب الذي يُعاني من المتاجرة فيه. نشرت الأكاديمية التونسية في عام 2009 دراسة مُفصّلة حول العاملين في المنازل. أُجريت الدراسة في عام 2008 حيث تم مسح 130 عاملا منزليَا في منطقة تونس الكبرى. وجدت الدراسة نتائج متوقعة وصادمة في الوقت ذاته حيث أن 52% منهم تحت سن السادسة فيما اعترفَ 23% أنهم ضحايا العنف الجسدي كما تعرّض 11% منهم للعنف الجنسي. أبرزت الدراسة كذلك أن تسعة وتسعين في المئة لا يتوفرون عقود عمل كما يتلقى غالبيتهم رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور. هذه النتائج باتت تُعتبر -حسب باقي المنظمات الحقوقية- مؤشرات على استشراء العمل القسري داخل التراب التونسي.
الدعارة في الصومال
تُعدّ دولة الصومال مصدرًا للاتجار بالأطفال والنساء ضحايا الاتجار بالجنس إلًا أنّ المعلومات الدقيقة بشأن الاتجار في الصومال ما زال من الصعب للغاية الوصول إليها أو التحقق منها. بشكلٍ عام؛ تنتشرُ هذه الظاهرة في المقام الأول في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد وخاصة في أرض البنط وصوماليلاند في الشمال. هذه الأخيرة صارت في الآونة الأخيرة قبلة للمتاجرين في الجنس أو الوسطاء حيثُ يتكلّفون بنقل الضحايا إلى دولتي جيبوتي وإثيوبيا. بسببِ الفقر وعدم القدرة على توفير الرعاية لجميع أفراد الأسرة؛ فإنّ بعض الصوماليات يلتجأن طوعًا لمجال البغي والدعارة وقد يتعرّضون حينها لأبشع أنواع الاستغلال التي قد تصلُ حدّ بيعهم في سوق النخاسة. في عام 2014؛ أصدرت المنظمات غير الحكومية الدولية تقريرًا يوثق حالات الاعتداء والاستغلال الجنسي بما في ذلك الاتجار بالنساء والفتيات من قبل أفراد أو عصابات قادِمة من أوغندا وبوروندي وقد أكّد هذه المعطيات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي خلصت في نهايةِ تحقيقها إلى أنّ هناك استغلال جنسي بشع للنساء في الصومال ناهيك عن إساءة مُعاملتهم والاتجار بهم.
الاتجار بالأطفال
الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال يمكن أن تتخذ أشكالاً كثيرة، بما في ذلك إجبار طفل على ممارسة البغاء، و أشكال أخرى من النشاط الجنسي، أو الإباحية. استغلال الأطفال يمكن أن تشمل أيضا العمل القسري أو استخدام الخدمات أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق والعبودية وإزالة الأعضاء، غير المشروعة التبني على الصعيد الدولي، الاتجار للزواج المبكر، وتجنيد الجنود الأطفال، لفي التسول، كرياضيين (مثل الخيال الهجن الطفل أو كرة القدم اللاعبين)، الرق الإنجابية، أو التجنيد للطوائف الدينية.
النساء في الفلبين
وتدير المرأة الفلبينية ما يقارب ثلث الشركات في الفلبين،كما أن العديد من سيدات الأعمال الفلبينيات في المناطق الحضرية تقوم بالاستثمار بمختلف القطاعات كقطاع الضيافة والتسويق والنشر والعقارات والنقل والاستشارات المالية والتجارة والخدمات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وأكثر من ذلك بكثير. [12]
الدعارة في ليبيا
الدعارة في ليبيا غير قانونية، ولكنها بالرغم من ذلك فهي شائعة بدرجة كبيرة. منذ "الثورة الشعبية" في عام 1973، تم سن قوانين على أساس الشريعة الإسلامية وبالتالي تم اعتماد حد الزنا، أما اليوم فعقاب الداعرات هو 100 جلدة، أما استغلال البغايا وكسب لقمة العيش من خلال العمل في الدعارة والمشاركة في إدارة وتسيير بيوت الدعارة فهو أمر ممنوع منعا تاما ومخالف للقانون بموجب المادة 417 من قانون العقوبات الليبي. لكن وفي المقابل فشراء الخدمات الجنسية لا يحظرها القانون، إلا أنها قد تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
حقوق المثليين في بوركينا فاسو
دائماً ما كان كل من النشاط الجنسي من نفس الجنس بين ذكور أو إناث قانونياً في بوركينا فاسو. السن القانوني للمارسة الجنسية متساوي بغض النظر عن الجنس منذ عام 1996.
حقوق المثليين في البرتغال
تحسنت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في البرتغال بشكل كبير، وتعتبر حاليا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. بعد فترة طويلة من الاضطهاد خلال ديكتاتورية سالازار، أصبح المجتمع البرتغالي متقبلا بشكل متزايد للمثلية الجنسية، التي تم تقنينها وإلغاء تجريمها في عام 1983، بعد ثماني سنوات من ثورة القرنفل. لدى البرتغال قوانين واسعة النطاق ضد التمييز وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تحتوي على حظر للتمييز على أساس التوجه الجنسي في المادة 13 من دستورها. في 5 يونيو 2010، أصبحت البلد الثامن في العالم للاعتراف بزواج المثليين. في 1 مارس 2011، وقع الرئيس على "قانون الهوية الجندرية"، والذي يُقال أنه واحد من أكثرها تقدمًا في العالم، مما يبسّط عملية تغيير الجنس وتغيير الاسم للأشخاص المتحولين جنسياً. وتم السماح بتبني المثليين للأطفال منذ 1 مارس 2016.
الدعارة في الفلبين
في دراسة أجرتها جامعة الفلبين للمعهد السكاني ومؤسسة البحث والتطوير الديموغرافي بعنوان "دراسة حول الخصوبة والحياة الجنسية لدى الشباب" عام 2002، وجدت أن نسبة 19% من الشباب قد دفعوا مالا لقاء الحصول على خدمات جنسية، وأن 11% تلقوا مدفوعات مالية مقابل الخدمات.
استعباد جنسي
أورد تقرير الإتجار بالبشر للعام 2007 من قبل وزارة الخارجية الأمريكية أن الاستعباد الجنسي موجود في دول الخليج العربي، حيث يمكن أن نجد إتجاراً بالنساء والأطفال من دول الاتحاد السوفييتي السابق، أوروبا الشرقية، الشرق الأقصى، أفريقيا، جنوب آسيا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
فلورنسيا دي لا في
فلورنسيا ترينيداد المعروفة فنيا باسمها فلورنسيا دي لا في ، ممثلة وشخصية تلفزيونية ، كوميدية أرجنتينية، أصبحت ترينيداد اسما مألوفا في الأعمال التجارية الأرجنتينية.في عام 2014، ساهمت بشكل كبير في دفع حركة المساواة في جميع أنحاء العالم وخاصة في الأرجنتين. أصبحت أول شخص متحول جنسيا في الأرجنتين للحصول على اسمها ونوع الجنس على هويتها الصادرة عن الحكومة التي تم تغييرها قانونيا دون تشخيص هوية جنسها, قبل عامين من تأسيس قانون الهوية الجنسية الوطنية.
حقوق المثليين في سان مارينو
يتم تحديد السن القانونية للنشاط الجنسي بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقلت الحنسية المغايرة بالتساوي عند 14 (نفس الشيء في إيطاليا). بالإضافة إلى ذلك (على عكس إيطاليا)، يُعد "إثارة قاصر أقل من 18 عامًا للفساد الجنسي" في سان مارينو جريمة يعاقب عليها القانون.
الدعارة في الفلبين
كانت أعلى نسب ممارسة الدعارة في البلاد من نصيب مدينتي اولونجابو وأنجيلز سيتي في فترة تواجد الجيش الأمريكي في قاعدة خليج سوباك البحرية وقاعدة كلارك الجوية. مع انفجار بركان مونت بيناتوبو في عام 1991 وتحطيمه لأغلب القاعدة الجوية قامت الولايات المتحدة بإغلاق القاعدة في عام 1992. نتج عن ذلك إغلاق العديد من بيوت الدعارة لكن مع قرار عمدة مانيلا، الفريدو ليم، بتجريم تجارة الجنس في منطقة ارميتا في مانيلا في بداية دورته الإنتخابية في عام 1992، إنتقلت العديد من الأموال للإستثمار في مدينة أنجيلز سيتي مؤسسين بذلك مركزا جديدا للسياحة الجنسية.
الإتجار بالجنس (مسلسل)
في هذه الأثناء، يسافر دانيال أبليتون (جون سيم)، وهو صحفي يعمل في مؤسسة " حرية التعبير"، ومقرها لندن، إلى البوسنة للإبلاغ عن أنشطة شركة كيرنويل. وبينما كان هناك، يشهد عددًا من ضباط مكافحة الإتجار بالبشر وهم يمارسون الجنس مع العاهرات في إحدى الحانات. ولكن قبل أن يتمكن من الإبلاغ عن المعلومات التي توصل إليها، تمت مداهمة الحانة وانتشرت معلومات تشير إلى أنه تم ضبطه وهو يمارس الجنس مع عاهرة تُدعى إيلينا فيسينسكو (أناماريا مارينكا)، في هذه الأثناء. ينفي (أبلتون) هذه الادعاءات، لكن أمر رئيسه جون ستيوارت (أليسون بيبلز) بوقف التحقيق في قضية كيرنويل. أما (أبلتون) فقد قرر الاستمرار في التحقيق شخصيًا في قضية كيرنويل. واكتشف أنه بعد مغادرة البوسنة مباشرةً إلى أوروبا، تم العثور على جثة (أنيا بيتريا) تطفو على الشواطئ الإيطالية. وبعد أن انفصلت (إلينا) عن شقيقتها، توجهت إلى لندن للعثورعلى (أبلتون). فاستطاع (أبلتون) بمساعدة (إلينا) أن يفضح الضباط الفاسدين الذين يعملون لدى وحدة مكافحة الإتجار وأن يُقدم شركة كيرنويل إلى العدالة لمقاضاتهم.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في مصر
في عام ٢٠٠٧، أعدت اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر. ويفرض القانون عقوبات بالسجن على الإتجار بالبشر تتراوح بين ثلاث سنوات وخمسة عشر سنة ، بالإضافة إلى غرامة. كما يوفر القانون الحماية وإعادة تأهيل الضحايا وإعادة الإدماج بالمجتمع. وقد وضعت استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر.
الإتجار بالجنس في تايلاند
فيما يتعلق بالإتجار بالجنس من المواطنين التايلنديين، هناك نمطان عامان موجودان في تايلاند. النمط الأقدم هو نمط يتم فيه تجنيد فرد من قرية إلي بلدة أكبر حيث يُجبرون علي صناعة الجنس، وفي بعض الأحيان قد يتم نقلهم إلي بلد أجنبي.وهناك نمط الأكثر حداثة وهو متي يتم نقل شخص من قرية إلي بلد أجنبية مباشرةً.
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الصومال
ويحدث الإتجار الداخلي من المناطق الجنوبية والوسطى إلى منطقتي بونتلاند وصوماليلاند في الشمال. ومن صوماليلاند يجري الإتجار بالأشخاص إلى بونتلاند وجيبوتي وإثيوبيا من أجل الاستعباد المنزلي أو الاستغلال الجنسي. كما أن العديد من النساء الصوماليات اللواتي يتم الإتجار بهن بإرسالهن إلى الشرق الأوسط يتعرضن أيضا للاسترقاق بالعمل المنزلي وللاستغلال الجنسي.
عدالة النوع الإجتماعي والقانون في قطر
یتضمن قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام ٢٠١١ عقوبات تصل إلى السجن لمدة ١٥ سنة، وتوفیر خدمات الحمایة لضحایا الإتجار. ویحدد قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإتجار وفقاً للتعریف الوارد في بروتوكول منع وقمع الإتجار بالبشر، الذي صدقت علیھ الدولة في عام ٢٠٠٩. وتُعد النساء العاملات في المنازل معرضات للإتجار بسبب عزلتھن في المساكن الخاصة. وقد یواجھ عمال المنازل صعوبات في التماس الانتصاف القانوني من الانتھاكات. وأفید بأن بعض ضحایا الإتجار قد عوقبوا على أفعال ارتكبت نتیجة تعرضھم للإتجار. على سبیل المثال، قد ترحل السلطات ضحایا الإتجار المحتملین بسبب انتھاكات نظم الھجرة وھروبھم من العمل. وتقدم الحكومة دورات تدریبیة للمسؤولین عن إنفاذ القانون، والمدعین العامین، والقضاة، والمفتشین، ومنظمي المجتمع المدني، والعاملین في مجال الصحة العامة، حول كیفیة التحقیق في قضایا الإتجار بالبشر، وعلى قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وتحدید ھویة الضحایا. وتضمنت ھذه الدورات التدریبیة تحدید ھویة ضحایا الإتجار للأطباء والممرضین، ودور إنفاذ القانون وملاحقة قضایا الإتجار.
الإتجار بالجنس (مسلسل)
لإتجار بالجنس (Sex Traffic) هو مسلسل بريطاني-كندي للإثارة والتشويق، ويتكون من جزأين. كتبه أبي مورغان وأخرجه ديفيد ييتس، وتم بثه لأول مرة على القناة الرابعة في 14 من أكتوبر 2004.  أنتج كلٌ من فيرونيكا كاستيلو وديريك واكس هذا المسلسل الذي يضم عددًا من النجوم، من بينهم: جون سيم في دور دانييل أبلتون. وهو صحفي يكشف عن عصابة تهريب تضم ضباط مكافحة الإتجار بالبشر، يعملون لدى إحدى الشركات الأمنية الخاصة في الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي يتعهد فيه دانييل بمساعدة إيلينا (الشخصية التي قامت بها أناماريا مارينكا)، إحدى الفتيات اللواتي يتم الإتجار بهن، يحاول فضح هذا النشاط الذي يُجبر الشابات من أوروبا الشرقية على العيش في استعباد جنسي.
حقوق المثليين في الرأس الأخضر
في قانون عقوبات عام 1886 للرأس الأخضر، تنص المادة رقم 71 على أن الأفعال الغير طبيعية ليست قانونية. بعد ذلك، وفي عام 2004، قام الرأس الأخضر يتعديل قانون عقوباته، ليصبح بذلك ثاني الدول الأفريقية التي تشرع النشاط الجنسي من نفس الجنس. كان السن القانوني للنشاط الجنسي وقت إلغاء التجريم هو عند سن 16 عاماً، وهو نفس السن القانوني للنشاط الجنسي الغيري. وبحلول عام 2015، أصبح السن القانوني للنشاط الجنسي في البلاد عند الـ14 سنة.
منذ عام 2008 أصبح التمييز على أساس التوجه الجنسي في أماكن العمل محظور قانوناً بموجب المادتين 45 (2) و406 (3) من قانون العمل.
تشير التقارير بكون الرأس الأخضر أحد أكثر البلدان تسامحاً تجاه المثليين والمثليات في أفريقيا وذلك يدخل بالتوافق مع باقي المستعمرات البرتغالية السابقة في أفريقيا.
حقوق المثليين في موزمبيق
كان الوضع القانوني للنشاط الجنسي من نفس الجنس غامضاً قبل وضع قانون جنائي يجعل النشاط الجنسي المثلي قانونياً عام 2015. في مارس من عام 2011، أعلن وزير العدل الموزمبيقي خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن المثلية الجنسية ليست جريمة في موزامبيق. ومع ذلك، فإن قانون العقوبات يتضمن ذكر لجريمة "ممارسات ضد الطبيعة". وفقاً للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات والمزدوجين وثنائيي الجنس والمتحولين والمتحولات من المحتمل أن تُفسر هذه العبارة على أنها تشمل النشاط الجنسي من نفس الجنس من ذكور وإناث، على الرغم من أنه من غير المعروف إلى أي مدى يتم تطبيق القانون في البلاد. في الواقع، تظهر التقارير بأن حالات حدوث تطبيق قانوني للنظام الأساسي التي يتم تنفيذها ضد الأفراد المثليين كانت تتراوح من حالات ضئيلة إلى لا شيء.
المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر
بابل
صيد غير قانوني
حظر الصيد من أجل الحصول على العاج في عام 1989، ولكن الصيد غير المشروع للفيلة ما زال موجود في أنحاء كثيرة من أفريقيا بسبب التدهور الاقتصادي هناك. لدى الفلبين أكثر من 400 نوع من الحيوانات المهددة بالانقراض، وصيدها يعتبر غير قانوني، فاتخذت الحكومات العديد من الخطوات لوقف الصيد غير المشروع.
بعض الأنواع مثل سمك الحفش والسلور تندرج في لائحة (أنواع يجب القلق عليها) في الولايات المتحدة ومنعت من الصيد عدد قليل من الولايات مثل لويزيانا وميسيسيبي وتكساس.
بعض أنواع الأسماك التي تبيض بشكل فائض يسمح بأخذ بيوضها كغذاء (كافيار) في جميع الدول تقريبا.
فلبينيون
وخلال الحكم الإسباني، كانت الفلبين محكومة من مكسيكو سيتي نيابة عن الإمبراطورية الإسبانية. وكانت أوائل المستوطنين الأسبانية في معظمها مستكشفين وجنود ومسؤولين حكوميين ودينيين ولدوا في إسبانيا والمكسيك. واستقر ال " Peninsulares " (الحكام الأسبان الذين ولدوا في إسبانيا) في هذه الجزر لحكم هذه الأرض. ووقعت حالات الزواج المختلط بين الإسبان والسكان الأصليون في بعض الأحيان، ولكن لم تكن شائعة كما كان في الأمريكتين. أقلية فقط من التكاثر والتزاوج، وقعت بين المجموعتين العرقيتين في الفلبين. فبعض المستوطنين تزوجوا من بنات Rajahs، Datus (مشايخ القبائل) لتعزيز استعمار الجزر في حين أن بعض الأسبان فقط تزوجوا أخرىات. وقبل افتتاح قناة السويس في عام 1867، تم فتح الفلبين للتجارة الدولية، وكان هناك بعض الأوروبيين مثل البريطانيون والألمان والفرنسيو، الذين استقروا في هذه الجزر.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد
في 14 كانون الثاني 2017، تم حظر موقعي الويب الشائعين (Pornhub) و(XVideos) في الفلبين كجزء من تنفيذ القانون الجمهوري 9775 أو قانون مكافحة استغلال الأطفال إباحياً. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى المواقع الاباحية متاحاً. تم إلغاء حظر Pornhub في عام 2018. تواصل الحكومة حظر المواقع التي تحتوي على المواد الإباحية للأطفال.تخلت الحكومة البولندية في أوائل عام 2011 عن تشريع الرقابة على الإنترنت الذي تضمن إنشاء سجل لمواقع الإنترنت المحجوبة، وذلك عقب الاحتجاجات والالتماسات التي تعارض الاقتراح.