متى تم إقرار أول زواج المثليين في العالم؟
زواج المثليين
في أكتوبر 1989، أصبحت الدنمارك أول دولة تعترف نفس الجنس النقابات في شكل "الشراكات المسجلة". في عام 2001، أصبحت هولندا أول دولة في منح زواج مثليي الجنس. تمنح من نفس الجنس الزواج والاعتراف المتبادل من قبل بلجيكا (2003) ،(إسبانيا) (2005)، كندا (2005)، وجنوب أفريقيا (2006)، النرويج (2009) والسويد (2009)، البرتغال (2010)، أيسلندا (2010) والأرجنتين (2010). المكسيك في الزواج من نفس الجنس هو معترف به في جميع الدول ولكن 31 فقط يؤديها في مكسيكو سيتي. في نيبال، تم الاعتراف بها ولاية القضاء ولكن لم يشرع حتى الآن. 
250 مليون شخص (أو 4 ٪ من سكان العالم) يعيشون حاليا في المناطق التي تعترف زواج مثليي الجنس.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا
في 5 نوفمبر 2013، أُعلن عن إجراء استفتاء لتشريع زواج المثليين في النصف الأول من عام 2015. في 1 يوليو 2014، أعلن رئيس الوزراء إندا كيني أن استفتاء زواج المثليين سيجري في ربيع 2015. تم إجراء الاستفتاء في 22 مايو 2015.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
في 4 فبراير 2014، عقد البرلمان الاسكتلندي قراءته النهائية على مشروع القانون للسماح بزواج المثليين تمت الموافقة على مشروع القانون من خلال تصويت 108 صوتا لصالحه مقابل 15 صوتا ضده (108-15) وحصل على الموافقة الملكية في 12 مارس 2014. وافق برلمان المملكة المتحدة بالفعل على إجراء التعديلات اللازمة لقانون المساواة 2010 في المملكة المتحدة إذا قام البرلمان الاسكتلندي بسن تشريع زواج المثليين، وذلك للسماح بإعفاء بعض المنظمات الدينية والعقائدية من الاضطرار إلى القيام، أو المشاركة في زواج المثليين إذا خالف معتقداتها، كما هو منصوص عليه في مشروع القانون الاسكتلندي. وقعت أول حفلات زواج المثليين في 31 ديسمبر 2014، على الرغم من أنه يمكن تبديل الشراكة المدنية للحصول على شهادة الزواج من 16 ديسمبر 2014، لذا تم الاعتراف لأول مرة في نفس اليوم بأول زواج مثلي بموجب القانون الاسكتلندي.
زواج المثليين في سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا
وافق مجلس جزيرة أسينشين في 31 مايو 2016 على قرار يسمح بزواج المثليين في تصويت 5 أعضاء لصالحه مقابل عدم تصويت أي أحد ضده (5-0). تم التوقيع عليه من قبل الحاكم ونشر في الجريدة الرسمية في 20 يونيو. في 23 ديسمبر 2016، أصدر الحاكم أمراً ببدء القانون في 1 يناير 2017.
زواج المثليين في فرنسا
أصبح زواج المثليين قانونيا في فرنسا مُنذ 18 مايو 2013. وهو البلد الثالث عشر في العالم الذي يَسمح بزواج المثليين. ينطبق هذا التشريع على فرنسا وكذلك على مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.
حقوق المثليين في اسكتلندا
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا منذ عام 1981 وتساوت السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي مع السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير منذ عام 2001، على 16 سنة. أقر البرلمان الاسكتلندي قانون زواج المثليين في فبراير 2014 وحصل على الموافقة الملكية في 12 مارس 2014، ودخل حيز التنفيذ في 16 ديسمبر 2014 مع قيام العديد من الشركاء المدنين بتحويل علاقاتهم إلى زواج، في حين تم عقد أول مراسم زواج المثلييت في 31 ديسمبر 2014. وكانت الشراكات المدنية للشركاء المثليين قانونية منذ عام 2005. كما تم منح الأزواج المثليين التبني المشترك وتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2009، وتم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية منذ عام 2010.
زواج المثليين في النمسا
أصبحت زواج المثليين قانونيًا في النمسا منذ 1 يناير 2019، بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية النمساوية في ديسمبر 2017. كما قننت البلاد الشراكات المسجلة منذ 1 يناير 2010.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في آسيا
بالزواج من شريكه هو مينغليانغ البالغ من العمر 36 عاما، في حزيران/يونيو 2015 من قبل مكتب الشؤون المدنية. في 13 أبريل 2016، مع مئات من أنصار زواج المثليين في الخارج، حكمت محكمة تشانغشا ضد سون، الذي أعلن أنه سيستأنف الحكم.
زواج المثليين في البرتغال
في 17 مايو 2010، وقع الرئيس على مشروع القانون. تم نشر القانون في الجرييدة الرسمية البرتغالية في 31 مايو 2010 ودخل حيز التنفيذ ف 5 يونيو 2010. في 7 يونيو، أصبحت تيريزا بيريس وهيلينا بايكساو أول زوجتين مثليتين تتزوجان في البرتغال.
زواج المثليين في سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا
وفي 23 شباط/فبراير 2017 ، وبعد التشاور مع حاكمة سانت هيلينا، وافق مجلس جزيرة تريستان دا كونا على أن قانونا لتشريع زواج المثليين سيمضي قدما رسميا لاعتماده. في 4 آب/أغسطس، وقّع الحاكم على "قانون الزواج (تريستان دا كونا) 2017"، الذي يوسع نطاق تطبيق "مرسوم الزواج (أسينشين) 2016"، إلى تريستان دا كونها، ونشر في الجريدة الرسمية. ودخل حيز التنفيذ عند النشر.
زواج المثليين في سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا
تم عقد أول زواج مثلي في سانت هيلينا في 31 ديسمبر 2018.
حقوق المثليين في الدنمارك
منذ الأول من يوليو 2010، تمكن الأزواج من نفس الجنس من التقدم بطلب للحصول على التبني المشترك. في 20 يوليو 2014، أصبح زوجان مثليان ذكران أول زوجين مثليين يتبنّان طفلاً أجنبيًا منذ أن أصبح قانونيًا في عام 2010، عندما تبنيا طفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر من جنوب إفريقيا.
زواج المثليين في النرويج
في الماضي، في الفترة مابين عامي 1993 و2008، سمحت النرويج للشركاء المثليين بالدخول في شراكات مسجلة. كانت النرويج ثاني دولة في العالم تقدم شكلاً من أشكال الاعتراف بالأزواج من نفس الجنس، بعد الدنمارك.
زواج المثليين
أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان علاوةً على ذلك، حكمًا لصالح زواج المثليين، بتاريخ 9 يناير 2018، وجاء هذا في ضوء اقتراح قدمته كوستاريكا، والذي من المتوقع أن يُسهل الاعتراف به في العديد من البلدان في قارة أمريكا الجنوبية. وقد اختلفت طرق تشريع المثليين باختلاف المنطقة، حيث تم إنجازه بشكل مختلف من خلال التغيير التشريعي لقانون الزواج ، أو حكم قضائي مبني على ضمانات دستورية للمساواة ، أو عن طريق التصويت الشعبي المباشر (عن طريق مبادرة الاقتراع أو الاستفتاء). يعتبر الاعتراف بزواج المثليين من حقوق الإنسان والحقوق مدنية والسياسية والاجتماعية والدينية. تدعم العديد من الجماعات الدينية في جميع أنحاء العالم السماح لشخصين من نفس الجنس بالزواج ، في حين تعارضه العديد من الجماعات الدينية الأخرى. أصدرت المحكمة العليا في كوستاريكا حكمًا بعدم دستورية المواد التي تمنع زواج الأفراد من نفس الجنس يوم 8 أغسطس 2018، وأعطت المشرعين مهلة 18 شهرًا لتشريع زواج المثليين وإلّا فسيصبح قانونيًا في عام 2020.
حقوق المثليين في إستونيا
أقرت المحكمة أول زواج مثلي في ديسمبر/كانون الأول 2016. تم تجسيل زواج الزوجين، وهما رجلان تزوجا في الأصل في السويد ولكن يعيشان الآن في إستونيا، رسميا في أواخر يناير 2017. في البداية، رفضت محكمة في مقاطعة هاريو تسجيل زواجهم، لكن الزوجين استأنفا القرار. في ديسمبر / كانون الأول، قضت محكمة تالين الدائرية بأن جميع حالات الزواج التي تتم في بلد آخر يجب إدخالها في سجل السكان الاستوني عندما يقيم شخص ما في إستونيا أو يحصل على الجنسية الإستونية.
زواج المثليين في النمسا
في سبتمبر 2018، بدأ وزير العدل جوزيف موسر الاستعدادات لتنفيذ الحكم، الذي من شأنه تشريع زواج المثليين وفتح الشراكات المسجلة للشركاء المغايرين. في نهاية المطاف، أصبح زواج المثليين قانونيًا في 1 يناير 2019، إذ لم يتخذ البرلمان أي إجراء لتشريعه قبل ذلك التاريخ.
زواج المثليين في لوكسمبورغ
في 19 نوفمبر 2015، قدمت الحكومة مشروع قانون لضمان الاعتراف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج قبل 1 يناير 2015. في 19 أبريل 2016، وافق عليه مجلس النواب، في تصويت 50 صوتا مع و 3 أصوات ضد. في 3 مايو، وافق مجلس الدولة على تجاوز التصويت الثاني. صادق الدوق الأكبر هنري على القانون في 23 مايو، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 1 يونيو ، ودخل القانون حيز التنفيذ في 5 يونيو 2016.
زواج المثليين في جنوب أفريقيا
تعتبر جنوب أفريقيا أول دولة في العالم تقوم بحماية التوجه الجنسي كحق من حقوق الإنسان في دستورها. يحظر كل من الدستور الانتقالي، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نيسان/أبريل 1994 ، والدستور النهائي، الذي حل مكانه في 4 شباط/فبراير 1997، التمييز على أساس الجنس أو الجندر أو الميول الجنسية. شكلت حقوق المساواة هذه الأساس لسلسلة من قرارات المحاكم التي منحت حقوقًا محددة للشركاء في العلاقات المثلية طويلة الأمد:في عام 2002 ، رفعت شريكتان مثليتان من الإناث، هما مارييه فوري وسيسيليا بونثيوس، بدعم من مشروع المساواة للمثليين والمثليات، طلبا في محكمة بريتوريا العليا لإقرار اتحادها وتسجيله من قبل وزارة الشؤون الداخلية كزواج صالح. ورفض القاضي بيير رو الطلب في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002، على أساس تقني، بأنه لم يهاجم بشكل صحيح دستورية تعريف الزواج أو "قانون الزواج، 1961".
زواج المثليين في المملكة المتحدة
في 25 يوليو 2012، أعلنت الحكومة الاسكتلندية أنها ستقوم بتشريع زواج المثليين. تم الإعلان عن هذه الخطوة على الرغم من المعارضة من قبل كل من كنيسة اسكتلندا ومت الكنيسة الكاثوليكية في اسكتلندا. على الرغم من إعلان نائبة الوزير الأول نيكولا ستورجيون عن هذه الخطوة بأنها "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، إلا أنها طمأنت الكنائس بأنها لن تلزم إلى عقد زواج المثليين. خلال مرحلة التشاور، تلقى الوزراء أكثر من 19,000 رسالة من الناخبين حول هذه القضية.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
في قضية "تالبوت (خلاف ذلك بوينتز) ضد تالبوت" في عام 1967، عقد الحظر ليشمل إذا كان أحد الزوجين متحولا جنسيا في مرحلة مابعد العملية، مع قول القاضي أورميرود "الزواج هو علاقة تعتمد على الجنس ، وليس على أساس الجندر". في عام 1971، صدر "قانون بطلان الزواج"، الذي يحظر صراحة الزواج بين الأزواج المثليين في إنجلترا وويلز. شملت النقاشات البرلمانية حول قانون 1971 نقاشًا حول قضية التحول الجنسي وليس حول المثلية الجنسية.
زواج المثليين في فرنسا
في مارتينيك، تم الاحتفال بأول زواج مثلي والذي كان بين امرأتين في يونيو 2013. حدث أول زواج من نفس الجنس في غوادلوب في يوليو 2013 في مدينة سانت-آن. في مايوت، أُقيم أول حفل زواج مثلي في سبتمبر 2013 في مامودزو، أكبر مدينة في الإقليم. هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يحدث فيها زواج مثلي معترف به قانونًا في ولاية قضائية حيث يتبع غالبية السكان دين الإسلام.
زواج المثليين في فرنسا
على الرغم من إنشاء ميثاق التضامن المدني وتطبيقه عام 1999، وهو نظام يسمح بالشراكات المدنية بين شخصين بغض النظر عن جنسهم ويضمن بعض الحقوق الشخصية والمدنية لكل من يدخل فيه، إلا أن النقاش السياسي والاجتماعي حول زواج المثليين ظل مهمًا في فرنسا. خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
زواج المثليين
زواج المثليين (المعروف أيضا باسم الزواج المثلي أو الزواج من نفس الجنس) هو زواج يُعقد بين شخصين من نفس الجنس أو من نفس الهوية الجنسية، سواء في مراسم زواج مدني أو ديني. يشير مصطلح "المساواة في الزواج" إلى الوضع السياسي الذي يعترف فيه القانون بزواج الأشخاص من نفس الجنس وزواج الأزواج من الجنس الآخر (أو الأزواج المغايرين جنسيًا).
زواج المثليين في بلجيكا
تزوجت أول زوجتين من الإناث في 6 يونيو/حزيران 2003 وأول زوجين من الذكور في 13 يونيو/حزيران 2003، في كابيلين بالقرب من أنتفيرب.
زواج المثليين في إسبانيا
على الرغم من أنه زواج مثلي غير رسمي، ففي عام 1901 تزوجت مارسيلا غراثيا إيبياس وإليزا سانشيز لوريغا بعد أن أعادت أليزا تعميد نفسها كرجل سرا.
زواج المثليين في ألمانيا
في 7 يوليو، وافق البوندسرات على مشروع القانون من دون تصويت، لأنه لم تكن هناك طلبات لجلسات التوفيق . تم التوقيع على القانون في 20 يوليو 2017 من قبل الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير. تم نشر القانون في 28 يوليو 2017 في الجريدة الرسمية الاتحادية ودخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد النشر (أي: 1 أكتوبر 2017). بدأ الأزواج المثليون بالزواج في جميع أنحاء ألمانيا في ذلك اليوم، مع حدوث أول زفاف مثلي في شونبيرغ، برلين بين كارل كريل وبودو مندي.
حقوق المثليين في فرنسا
أصبح الأزواج المثليون قادرين على تبني الأطفال قانونيا منذ مايو 2013، عندما دخل قانون زواج المثليين حيز التنفيذ. تم الإعلان عن أول تبني مشترك لزوجين مثليين في 18 أكتوبر 2013.
حقوق المثليين في ألمانيا
أصبح زواج المثليين قانونياً في البلاد منذ 1 أكتوبر عام 2017، بعدما صوَّت البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) بغالبية أعضاءه يوم 30 يونيو عام 2017 على تشريعٍ يكفل للشركاء المثليين كامل حقوق التبني أيضا. وكانت الشراكات المسجلة قبل ذلك متاحةً للشركاء المثليين منذ إقرارها عام 2001. ضمِنت هذه الشراكات معظم ولكن ليس كامل الحقوق القانونية المتاحة للأزواج المغايرين جنسياً وتوقف العمل بها بعد دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ. أصبح تبني الشريك المثلي للأطفال البيولوجيين للشريك الآخر قانويناً عام 2005، وقد جرى تعديل القانون عام 2013 ليسمح أيضاً بتبني أحد الشريكين للطفل الذي تم تبنيه مسبقا من قبل الشريك الآخر.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
في مايو 2018، صوتت كنيسة اسكتلندا لصياغة قوانين جديدة تسمح للقساوسة بإجراء زواج المثليين. تم تمرير الاقتراح من قبل الجمعية العامة للكنيسة في تصويت 345 صوتا لصالح مقابل 170 صوتا ضد (345-170). لدى لجنة الأسئلة القانونية الآن سنتان لتقديم تقرير، مع تصويت نهائي على الاقتراح متوقع في عام 2021.
في أعقاب "قانون الزواج القنصلي والزواج بموجب الأمر الصادر حول الأجانب 2014"، "قد يحدث زواج قنصلي في تلك البلدان أو الأقاليم خارج المملكة المتحدة التي أبلغت وزير الخارجية كتابياً بعدم وجود أي اعتراض على مثل حالات الزواج هذه التي تحدث في ذلك البلد أو إقليم والتي لم تلغي بعد ذلك هذا الإشعار ". يعتبر الزواج القنصلي المثلي حاليًا ممكنا في 26 دولة: أستراليا، أذربيجان، بوليفيا، كمبوديا، تشيلي، الصين (بما في ذلك هونغ كونغ)، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، ألمانيا، المجر، اليابان، كوسوفو، لاتفيا، ليتوانيا، منغوليا، الجبل الأسود، نيكاراغوا، بيرو، الفلبين، روسيا، سان مارينو، صربيا، سيشيل، وفيتنام.
زواج المثليين
حاليًا في عام 2018، زواج المثليين مسموح به بموجب القانون (في جميع أنحاء البلاد أو في بعض المناطق سواء على المستوى الوطني أو المستوى دون الوطني) في البلدان التالية: هولندا، بلجيكا، إسبانيا، كندا، جنوب أفريقيا، النرويج، السويد، الدنمارك، البرتغال، آيسلندا، الأرجنتين، أوروغواي، نيوزلندا، البرازيل، كولومبيا، فرنسا، المملكة المتحدة (ما عدا أيرلندا الشمالية)، لوكسمبورغ، المكسيك، الولايات المتحدة، جمهورية أيرلندا، ألمانيا، مالطا، وأستراليا. تعترف كل من أرمينيا وإستونيا وإسرائيل بالزواج المثلي شريطة ان يكون قد تم عقده في بلدان أخرى تسمح به ولكنها لا تعقده على أراضيها. وستشرع كل من النمسا وتايوان زواج المثليين قريبًا، بعد صدور أوامر أحكام من المحاكم الدستورية العليا للبلدين حول الموضوع في مايو وديسمبر 2017، على التوالي.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا
في عام 2007، قارن أنجيلو بانياسكو (رئيس أساقفة جنوا ورئيس مؤتمر الأسقف الإيطالي) فكرة الاعتراف بالاتحادات المثلية مباشرة مع الاعتراف الرسمي بزنا المحارم وبولع بالأطفال. وقد أدان لاحقا الحكم الذي أصدرته محاكم توسكان في عام 2014، والذي اعترف لأول مرة في إيطاليا بزواج زوجين مثليين تزوجا في نيويورك. كما وصف الاتحادات المدنية المثلية وزواج المثليين بـ "حصان طروادة" الذي يضعف مؤسسة العائلة.
حقوق المثليين في آيسلندا
يُشار إلى آيسلندا على أنها من أكثر الدول الصديقة للمثليين جنسياً في العالم. وعلى الرغم من الكراهية العامة التي تعرض لها مجتمع المثليين في السابق حتى عقد الثمانينات، فقد ازداد القبول بشكل كبير منذ ذلك الحين. ومن بين أوائل الأشخاص المثليين الذين أفصحوا علانية عن توجههم الجنسي، هوذور تورفاسون و"آنا كريست غانسدوتير"، اللذان واجها في البداية التمييز والسخرية العامة. تشكلت أول منظمة آيسلنديّة للدفاع عن حقوق المثليين جمعية '78 في عام 1978. على مدار السنوات التالية، بدأت مجموعات ونشطاء المثليين بالدخول في الساحة العامة ويرفعون الوعي بقضيتهم وحركتهم. مع زيادة الحضور، بدأت المواقف المجتمعية تتطور وتصبح أكثر قبولًا وتسامحًا. في عام 1996، تم تقنين الشراكات المسجلة للشركاء المثليين، جعل آيسلندا الدولة الرابعة على مستوى العالم تقدم الاعتراف القانوني للعلاقات المثلية (بعد الدنمارك، النرويج، و السويد). كما تم سن قوانين مكافحة التمييز التي تشمل التوجه الجنسي، وتم تبني المثليين للأطفال، وتم سن قوانين التحول الجنسي، مما يسمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في الوثائق الرسمية. في عام 2010، صوت البرلمان الآيسلندي بالإجماع على تقنين زواج المثليين؛ أصبحت أيسلندا البلد التاسع التي تقوم بتشريعه، وانظمت بذلك إلى كل من هولندا، بلجيكا، إسبانيا، كندا، جنوب أفريقيا، النرويج، السويد، والبرتغال. بالإضافة إلى ذلك، رئيسة الوزراء السابقة يوهانا سيغورذاردوتير (2009-2013)، أول رئيسة حكومة مثلية علناً في التاريخ الحديث، وأصبحت مع شريكتها يونينا ليوسدوتير واحدة من أوائل الأزواج المثليين الذين تزوجوا في آيسلندا بعد إقرار القانون الجديد. لقد وجدت استطلاعات الرأي دعمًا عامًا كاسحًا لزواج المثليين وحقوق المثليين على نطاق أوسع. أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2004 أن 87% من الأيسلنديين يؤيدون زواج المثليين، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم. علاوة على ذلك ، في عام 2015، صوتت كنيسة أيسلندا (حوالي ثلثي الأيسلنديين أعضاء فيها) للسماح للأزواج المثليين بالزواج داخل كنائسها. 
تعتبر آيسلندا مكانا آمنا للغاية لكل من المواطنين والمسافرين من مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، وقد تم إدراجها في "أفضل 10 وجهات لعقد زواج المثليين" بواسطة مجلة لونلي بلانيت.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا
واعتبارًا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تم الاعتراف الأزواج المثليين الذين تزوجوا في الخارج في أيرلندا. وقعت مراسم أول زواج مثلي في اليوم التالي، في 17 نوفمبر 2015.
زواج المثليين في جزيرة مان
حصل القانون على الموافقة الملكية في المجلس الخاص في 13 يوليو وتم الإعلان عنه في 19 يوليو. ودخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أيام. تم تسجيل أول زواج المثليين في جزيرة مان بين مارك وآلان ستيفان-كويل، اللذان قاما بتحويل شراكتهما المدنية إلى زواج يوم 25 يوليو 2016. تم عقد أول زواج المثليين فى الجزيرة فى 30 يوليو ، بين لوك كارين وزاك توملينسون.
حقوق المثليين في السويد
أصبحت القدرة على تغيير علامة الجنس في السويد بشكل قانوني متوافرة منذ عام 1972، عندما أصبحت السويد أول دولة في العالم تسمح للمتحولين جنسيًا بتصحيح جنسهم بشكل قانوني. ولكن هذا كان مسموحًا به فقط إذا استوفى المرء عدة معايير - كان على المرء أن يكون مواطناً سويديًا و 18 عامًا، غير متزوج (بعد الطلاق إذا لزم الأمر)، وقد عاش لمدة عامين على أنه الجنس الآخر. أعيد تقييم القانون في عام 2007، واقترحت متطلبات إزالة المتطلبات بوجوب كون الشخص حاملا للمواطنة السويدية، غير متزوج والتعقيم، وقدمت إلى وزير الشؤون الصحية والاجتماعية التابع للحزب الديمقراطي المسيحي. واستفسر كل من أمين المظالم السويدي والاتحاد السويدي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا عن مستقبل القانون الجديد المقترح. في عام 2013، تم رفع شرط التعقيم قبل أن يتمكن المرء من تصحيح جنس المرء بشكل قانوني، ورفع شرط الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس، ولم يعد جزءًا من القانون. كان التعقيم جزءًا من القانون منذ عام 1972، ويعتقد أنه تم استخدامه على 500 شخص متحولين جنسياً.
زواج المثليين في جيرزي
في 26 يونيو، وافقت مجلس جيرزي على اقتراح لدخول القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2018. تم إجراء أول زواج مثلي في 9 يوليو 2018.
زواج المثليين في جزيرة مان
أصبح زواج المثليين قانونيا في تابعة التاج البريطاني جزيرة مان في 22 تموز 2016. وقد تم تقنين الشراكات المدنية في 6 أبريل 2011.
اعتبارا من عام 2005، تم الاعتراف بالشركاء المثليين الذين دخلوا في الشراكة المدنية في المملكة المتحدة من قبل وزارة الصحة والضمان الاجتماعي في جزيرة مان لأغراض المعاشات التقاعدية. لم يتم توفير الحقوق الأخرى للشراكة المدنية. في مارس 2009، أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم تقديم مشروع قانون الشراكة المدنية (باللغة المنكية :commeeys theayagh) في أكتوبر 2009. وسيتم إعداد هذا القانون على غرار مشروع القانون البريطاني، والذي يوفر للشركاء المثليين جميع حقوق ومسؤوليات الزواج تقريبًا.
زواج المثليين في فنلندا
أصبح زواج المثليين ، قانونيا في فنلندا منذ 1 مارس عام 2017. حيث وافق البرلمان الفنلندي على مشروع قانون يشرع زواج المثليين في البلاد يوم 12 ديسمبر 2014، ووقع عليه الرئيس ساولي نينيستو بتاريخ 20 فبراير عام 2015. وبسبب عدد من المتابعات والتنقيحات التشريعية، فإن القانون لم يدخل حيز التنفيذ حتى 1 مارس 2017.
حقوق المثليين في الدنمارك
أصبح زواج المثليين قانونيًا في الدنمارك في 15 يونيو 2012، بعد أن صوت البرلمان الدنماركي في 7 يونيو لصالح زواج محايد جنسانياً، بما في ذلك الزواج في كنيسة الدنمارك.
زواج المثليين في هولندا
منذ منتصف الستينيات من القرن العشرين، باركت بعض الكنائس الهولندية دينيا بعض العلاقات المثلية. كان الريمونسترانتيون أول طائفة مسيحية في أوروبا تسمح رسميًا بمثل هذه المباركات في عام 1986. كما أن الكنيسة البروتستانتية في هولندا، وهي أكبر طائفة بروتستانتية في هولندا، سمحت لتجمعاتهم الدينية بالقيام بمباركة زواج المثليين منذ 2004.
 الدوائر الزرقاء: مملكة هولندا
في أروبا، كوراساو وسينت مارتن، يوجد القوانين المدنية منفصلة في أحكام الزواج ونصوصها، وليس من الممكن عقد زواج المثليين في هذه الولايات القضائية (الدول ذات الحكم الذاتي) التابعة لمملكة هولندا.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا
تم الاعتراف ببعض الشراكات الأجنبية وزواج المثليين كشراكات مدنية منذ 13 يناير 2011. في حين أن غلين كننغهام وأدريانو فيلار غالباً ما يتم الاستشهاد بهما كأول شريكين مثليين يتم الاعتراف بشراكتهما المدنية رسميًا في أيرلندا، في الحقيقة كان هناك عدة مئات من الشركاء المعترف بهم معا في نفس الوقت بالضبط. دخل الشريكان في شراكة مدنية في احتفال في أيرلندا الشمالية في عام 2010.
زواج المثليين في النرويج
في السابق، سمحت النرويج بالشراكات المسجلة ، (بالسامي: registrerejuvvon párragaskavuohta) للشركاء المثليين منذ 1 آب/أغسطس 1993، عندما دخل قانون حيز التنفيذ ينظم هذه الشراكات. أصبحت النرويج الدولة الثانية التي قامت بذلك، بعد الدنمارك، التي طبقت أول قانون شراكة مسجلة في العالم في عام 1989.
حقوق المثليين في هولندا
تم تقنين الشراكات المسجلة من قبل البرلمان الهولندي في 1 كانون الثاني/يناير 1998، مامنح الشركاء المثليين عديد الحقوق كبديل للزواج، وهو أمر مسموح به أيضا للشركاء المغايرين. أصبحت هولندا أول دولة في العالم تشرع زواج المثليين في عام 2001، مع دخول القانون حيز التنفيذ في 1 أبريل. وخلال ذلك اليوم، قام يوب كوهن، عمدة أمستردام، بتزويج أربعة أزواج مثليين بعد أن أصبح مسؤول تسجيل خصيصًا لإقامة حفلات الزفاف المثلية. مرر مشروع القانون مجلس النواب بأغلبية في تصويت 109 صوتا لصالحه مقابل 33 صوتًا ضد (109-33). يمكن عقد زواج المثليين أراضي هولندا الأوروبية و في أراضي الجزر الكاريبية الهولندية، وهي بونير، سينت أوستاتيوس وسابا، ولكن لايمكن عقد زواج المثليين في أروبا، كوراساو وسينت مارتن، وهي الدول المكونة لمملكة هولندا. ونتيجة للمادة 40 من ميثاق مملكة هولندا، يجب الاعتراف بحالات زواج المثليين في أي مكان آخر في جميع أقاليم المملكة الهولندية، ومع ذلك، لا يطلب منهم ضمان المعاملة المتساوية للأزواج المثلية الاي تمتلك برخص زواج صالحة قانونيا.
حقوق المثليين في بلجيكا
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بلجيكا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم تشريع النشاط الجنسي المثلي في عام 1795، مع تساوي سن الرضا، باستثناء الفترة مابين 1965 حتى 1985. وبعد منح منافع الشراكة المنزلية للشركاء المثليين عام 2000 ، أصبحت بلجيكا ثاني بلد في العالم يشرع زواج المثليين في عام 2003. تم تشريع تبني المثليين للأطفال بالكامل في عام 2006 وتساوى ذلك مع تبني الأزواج المغايرة. يمكن للزوجات المثليات الحصول على تلقيح صناعي كذلك. تم سن تدابير الحماية من التمييز القائمة على أساس التوجه الجنسي في التوظيف والسكن والإقامة العامة والخاصة في عام 2003 وعلى الهوية والتعبير الجندريان في عام 2014. وقد سُمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني منذ عام 2007، وإن كان ذلك بعد الخضوع للتعقيم ولفحوص طبية معينة، أُلغيت في عام 2018.
زواج المثليين في جزيرة مان
مر مشروع القانون في القراءة الثانية في 26 أكتوبر، ومر في مرحلة المواد في 9 نوفمبر، وفي 23 نوفمبر، تمت الموافقة على مشروع القانون في قراءته الثالثة. في 15 مارس 2011، تم التوقيع على القانون، ودخل حيز التنفيذ في 6 أبريل 2011. وقد تقرر في عام 2014 أن يتم الاعتراف بزواج المثليين من إنجلترا وويلز واسكتلندا، فضلا عن حالات الزواج الأخرى التي تتم في الخارج، سيتم الاعتراف بها كشراكات مدنية في الجزيرة وذلك إلى أن تم تقنين زواج المثليين في الجزيرة بعد عامين من ذلك.
أكسل وأيكل أكسكل
أصبحت الدنمارك أول دولة في العالم تعترف قانونيا بالعلاقات للأزواج المثلية عبر الشراكة المسجلة عام 1989، والتي تتساوي تقريبا في الحقوق التي تمنحها مع حقوق الزواج بين رجل وامرأءة. في 1 أكتوبر 1989 "تزوج" الشريكان و 10 أزواج مثلية دنماركية أخرى من قبل توم أهلبيرغ، نائب رئيس بلدية كوبنهاغن، في البلدية، ورافق ذلك اهتمام وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. بعد وفاتهما وبعد أن عاشا معا كشريكين في علاقة دامت لأكثر من 40 عاما؛ تم في عام 2013 اختيار أكسل أكسكل من قبل منتدى المساواة كواحد من 31 رمزًا شهر تاريخ المثليين.
زواج المثليين في النمسا
بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية في ديسمبر 2017، سيصبح زواج المثليين قانونيًا اعتبارًا من 1 يناير 2019، ما لم يعدل البرلمان النمساوي قوانين الزواج قبل ذلك.
زواج المثليين
في عام 342 ميلادية ، أصدر الأمبراطوريان الرومانيان المسيحيان قنسطانطيوس الثاني وقنسطنس قانونًا في قانون ثيودوسي (theodosian code) 
(C. Th.9.3.7) يحظر زواج المثليين في روما ويأمر بالإعدام للمتزوجين.
زواج المثليين في جزيرة مان
في 2 أكتوبر 2015، أعلن رئيس الوزراء عن إجراء مشاورات عامة حول هذه القضية في الفترة ما بين 15 أكتوبر و 13 نوفمبر، مع مشروع قانون يسمح بزواج المثليين ليتم تقديمه إلى برلمان جزيرة مان في عام 2016، اعتمادًا على نتائج الاستشارة .
في نوفمبر 2015، أعلن رئيس الوزراء أن مشروع قانون زواج المثليين سيحصل على قراءته الأولى في برلمان جزيرة مان في ديسمبر 2015 وسيتم تطبيقه في عام 2016. في 19 ديسمبر، قال ألان بيل أن مشروع القانون سيقدم إلى مجلس المفاتيح في يناير، بنية المصادقة على القانون بحلول صيف 2016. تم نشر رد الحكومة على الاستشارة العامة حول مشروع "قانون الزواج (الأزواج المثليون)" في 22 يناير، مع توصية مجلس الوزراء أن يتم تقديم مشروع القانون على الفور إلى مجلس المفاتيح للنظر فيه.
مثلية جنسية
في أوائل القرن العشرين بدأت بعض دول العالم الغربي برفع التجريم عن السلوكيات المثلية، ومنها بولندا عام 1932، الدنمارك عام 1933، السويد عام 1944، والمملكة المتحدة عام 1967. رغم ذلك، في بعض الدول المتقدمة لم يحصل المثليون على حقوقهم المدنية إلا في منتصف السبعينات. نقطة التحول كانت عام 1973 حين قامت الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين بشطب المثلية الجنسية من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، الأمر الذي ألغى تعريفها كاضطراب نفسي أو شذوذ جنسي. خلال الثمانينات والتسعينات سنَّت معظم الدول المتقدمة قوانين تمنع التمييز ضد المثليين في فرص العمل والإسكان والخدمات.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في آسيا
دارت نقاشات في جميع أنحاء آسيا حول مقترحات لتقنين زواج المثليين، وكذلك الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين.
وبعد صدور حكم من المحكمة الدستورية، يمكن أن تصبح تايوان أول دولة في آسيا تقوم بتشريع زواج المثليين قبل 24 مايو 2019. وبالإضافة إلى ذلك، تعترف كل من إسرائيل وأرمينيا بزواج المثليين شريطة ان يكون قد تم عقده في بلدان أخرى تسمح به ولكنها لا تعقده على أراضيها.
المثلية الجنسية في المسيحية
تاريخيًا كان للمسيحيَّة دورٌ في نشر التعصب ومعاداة المثليين جنسيًا في المجتمعات الأوروبيَّة وذلك بعد تبنيها للمسيحية رسميًا، في عام 360 جرّم الامبراطور ثيودوسيوس الأول المثلية الجنسيّة، استنادًا إلى إدانة العهد الجديد لها. وتمّ من بعد ذلك تطبيق عقوبات مختلفة بحق المثليين، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 1861 مع بداية فصل الدين عن الدولة في المجتمعات الغربيَّة. في العصور الحديثة بدأت بعض الطوائف المسيحية بتقبل المثليين جنسيًا ودعمهم على عدة أصعدة، بالرغم من ذلك ما تزال أغلبية الطوائف المسيحيَّة ترى أن الممارسة الجنسية المثلية ممارسة غير اخلاقية وخطيئة.
زواج المثليين في سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا
في 6 أكتوبر 2017، قرر المجلس التشريعي إجراء سلسلة من المشاورات العامة حول مشروع قانون الزواج 2017 على مدار الشهر. في 4 ديسمبر، أوصت لجنة التنمية الاجتماعية والمجتمعية، التي أجرت المشاورات، المجلس التنفيذي بالموافقة على مشروع القانون بإدخال تعديل فني ثانوي، قام به المجلس التنفيذي في اليوم التالي. في 19 ديسمبر، بعد محاولة فاشلة لإزالة جزء زواج المثليين من التشريع، وافق المجلس التشريعي على المرسوم في تصويت 9 أصوات لصالحه مقابل صوتين ضده (9-2). تم توقيعه لاحقا من قبل حاكمة سانت هيلينا ودخل حيز التنفيذ عند النشر في 20 ديسمبر 2017.
زواج المثليين في هولندا
أصبح زواج المثليين قانونيا في هولندا في 1 أبريل 2001، وبذلك أصبحت هولندا الدولة الأولى في العالم تقوم بتشريع زواج المثليين.
زواج المثليين في النرويج
أصبح زواج المثليين قانونيًا في النرويج في 1 يناير 2009، عندما تم سن مشروع قانون زواج محايد جنسياً بعد أن تم التصويت عليه من قبل البرلمان النرويجي في يونيو 2008. أصبحت النرويج بذلك أول دولة إسكندنافية ورابع دولة في أوروبا وسادس دولة في العالم تقنن زواج المثليين.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
يعتبر الزواج قضية تداول للسلطات في المناطق المختلفة من المملكة المتحدة، إذ يختلف وضع زواج المثليين في إنجلترا وويلز، اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. يُعترف بزواج المثليين ويعقد في إنجلترا واسكتلندا وويلز ولكن ليس في أيرلندا الشمالية.من بين الأقاليم ما وراء البحار البريطانية الأربعة عشر، يتم الاعتراف بزواج المثليين وعقده في جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية منذ عام 2014، أكروتيري ودكليا وإقليم المحيط الهندي البريطاني (للأفراد العسكريين من المملكة المتحدة فقط) منذ 3 يونيو 2014، وجزر بيتكيرن منذ 14 مايو 2015، المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية منذ 13 أكتوبر 2016، جبل طارق منذ 15 ديسمبر 2016، جزر فوكلاند منذ 29 أبريل 2017، سانت هيلينا، أسينشين وتريستان دا كونا منذ 20 ديسمبر 2017، وفي برمودا منذ 23 نوفمبر 2018.
زواج المثليين في النرويج
ولكن، صوَّتت كنيسة النرويج عام 2015 لصالح سماح عقد الزيجات المثلية في كنائسها. وتم التصديق على القرار في المؤتمر السنوي للكنيسة يوم 11 أبريل عام 2016. عدلت الكنيسة رسميًا الطقوس الدينية الخاصة بالزواج في 30 يناير 2017، لتحل نص محايد جنسيا محل الإشارة إلى "العروس والعريس". تزوج أول زوجين مثليين من الذكور في الكنيسة على الفور لحظة دخول التغييرات حيز التنفيذ، في 1 فبراير 2017.
حقوق المثليين في تايوان
حكمت المحكمة الدستورية في 24 مايو 2017 أن الأحكام الحالية المتعلقة بالزواج في القانون المدني، التي تنص على أن الزواج هو بين رجل وامرأة، غير دستوري. أعطت لجنة القضاة للبرلمان (اليوان التشريعي) عامين لتعديل أو سن قوانين جديدة، والتي يمكن أن تجعل تايوان أول دولة في آسيا تقنن زواج المثليين. كما نصت المحكمة على أنه في حالة فشل اليوان التشريعي في تشريعه زواج المثليين في غضون عامين، سيتمكن الأزواج المثليين من الزواج من خلال إجراءات تسجيل الزواج الموجودة في أي مكتب تسجيل للأسرة.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
في يونيو/حزيران 2016، أصبحت الكنيسة الأسقفية الأسكتلندية أول كنيسة بريطانية في الكوميونة الأنغليكانية تتخذ خطوات للسماح بزواج المثليين في كنائسها. صوت المجمع العام لصالح اقتراح لبدء مناقشة بين الأبرشيات السبعة لإزالة الفقرة المذهبية التي تنص على أن الزواج بين رجل وامرأة. حصل التصويت على دعم من خمسة من سبعة أساقفة، و 69% من رجال الدين و 80% من العلمانيين.
زواج المثليين في النمسا
شهدت النمسا لأول مرة أول زواج من نفس الجنس في عام 2006 عندما منحت المحكمة الدستورية لامرأة متحولة جنسيا الحق في تغيير جنسها القانوني إلى أنثى بينما بقيت متزوجة من زوجتها. أبطلت المحكمة اللوائح التي تطلبت من المتحولين جنسيا المتزوجين بالطلاق قبل الاعتراف بنوع جنسهم الجديد قانونيا.
زواج المثليين في ألمانيا
في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أقر البوندستاغ "قانون (المعدل) شراكة الحياة المسجلة" ، مما زاد من حقوق الشركاء المسجلين في الحياة ليشمل، من بين أمور أخرى، إمكانية تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، وقوانين نفقة أبسط و قواعد لحل الشراكة بعد الانفصال، ولكن باستثناء نفس المزايا الضريبية كما هو الحال في الزواج. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2005.
زواج المثليين في النمسا
في 12 أكتوبر 2017، وافقت المحكمة الدستورية على النظر في إحدى القضايا التي تطعن في القانون الذي يحظر زواج المثليين. في 4 ديسمبر 2017، ألغت المحكمة الدستورية الحظر المفروض على زواج المثليين باعتباره غير دستوري. سيصبح زواج المثليين قانونيًا في 1 يناير 2019، ما لم يغير البرلمان القانون قبل ذلك التاريخ. كما يسمح الحكم للأزواج المشاركين في التحدي القانوني بالزواج على الفور. في 6 ديسمبر، أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي الذي قدم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في 9 نوفمبر 2017، أنه سيواصل الضغط من أجل الحصول على موافقته، على أمل السماح للشركاء المثليين بالزواج في وقت أقرب من 1 يناير 2019. في 13 ديسمبر 2017، تم تقديم مشروع قانون زواج المثليين من قبل نائب عن حزب 'نيوس - الفوروم النمساوي الجديد والليبرالي' نيكلوس شيراك. في 31 يناير 2018، قام نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي بسحب مشروع قانونهم المذكور أعلاه وقدموا مشروع قانون جديد.
زواج المثليين في مالطا
أصبح زواج المثليين قانونيًا في مالطا في 1 سبتمبر 2017، عقب إقرار التشريع في البرلمان في 12 يوليو 2017. تم توقيع القانون في القانون من قبل رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، في 1 أغسطس 2017. في 25 أغسطس 2017، أصدر وزيرة المساواة مذكرة قانونيًة بدخول القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2017.
حقوق المثليين في جبل طارق
في 26 أكتوبر 2016، تم تمرير "مشروع قانون تعديل الزواج المدني 2016" في برلمان جبل طارق بدعم إجماعي من جميع الأعضاء الخمسة عشر الحاضرين خلال التصويت. حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 1 نوفمبر ودخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2016. تم عقد أول زواج مثلي معترف به قانونيا في جبل طارق في اليوم التالي.
زواج المثليين في تايوان
في 23 فبراير 2016 ، أعلن توو شينغ-جير وهو رئيس بلدية شيا يي أن المدينة ستفتح باب التسجيل للشركاء المثليين، اعتبارًا من 1 مارس 2016. أصبحت مدينة شيا يي أول مدينة من المدن الإقليمية الثلاث في تايوان تعترف بالشركاء المثليين. ولكن، كان هناك قيود أكثر تتمثل في أنه يجب أن يكون كلا الشريكين من سكان المدينة وبأنهم لن يتمكنوا من إدراج علاقاتهم في شهاداتهم المنزلية.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
أصبح زواج المثليين قانونيا في اسكتلندا في 16 ديسمبر 2014، وقد تم عقد أول زواج المثليين في 31 ديسمبر 2014. ينص القانون على أن المنظمات الدينية وعاقدي الزواج الفرديين ليسوا ملزمين بأداء مراسم الزواج للأزواج المثليين، على الرغم من السماح للمنظمات الدينية بتخويل رجال الدين للقيام بذلك.
حقوق المثليين في اسكتلندا
يعتبر زواج المثليين قانوني في اسكتلندا منذ 16 ديسمبر 2016، وقد تم عقد أول زواج المثليين في 31 ديسمبر 2014. ينص القانون على أن المنظمات الدينية وعاقدي الزواج الفرديين ليسوا ملزمين بأداء مراسم الزواج للأزواج المثليين، على الرغم من السماح للمنظمات الدينية بتخويل رجال الدين للقيام بذلك.
زواج المثليين في جرينلاند
كانت موافقة البرلمان الدنماركي مطلوبة قبل دخول القانون حيز التنفيذ. تم تقديم مشروع قانون لهذا الغرض إلى برلمان الدنمارك في 28 يناير 2015 وتنت القراءة الأولى في 26 مايو 2015. كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2015. ومع ذلك، ولكنه تأجل بسبب الانتخابات العامة الدنماركية التي أُجريت في شهر يونيو 2015. تم تقديم مشروع قانون مماثل تقريبًا مع تغييرات رسمية ثانوية إلى البرلمان في 29 أكتوبر 2015 وتمت القراءة الأولى له في 5 نوفمبر 2015. تمت القراءة الثانية في 14 يناير 2016 وتمت الموافقة على مشروع القانون في القراءة النهائية في 19 يناير 2016. ومنحت الملكة مارغريت الثانية مشروع القانون الموافقة الملكية يوم 3 فبراير 2016. وقد دخلت أجزاء القانون المتعلقة بالزواج حيز التنفيذ في 1 أبريل 2016. وهو اليوم الذي تزوج فيه أول الأزواج المثلية في جرينلاند.
زواج المثليين في البرتغال
في 13 مارس/آذار 2010، طلب الرئيس من المحكمة الدستورية التحقق مما إذا كان مشروع القانون دستوريًا. في 8 أبريل 2010، حكمت المحكمة الدستورية البرتغالية في حكم 11 صوت لصالح مقابل صوتين ضد (11-2) بدستورية مشروع القانون، مع حكم ثلاثة أعضاء منهم إلى أن الدستور يتطلب الاعتراف بزواج المثليين. تم نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 28 أبريل، حيث أعطى الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا 20 يوما لتوقيعه، أو الاعتراض على مشروع القانون.
حقوق المثليين في إسبانيا
وحدث أول زواج مسجل بين رجلين في عهد الإمبراطور نيرون، الذي يقال إنه تزوج من رجلين آخرين في مناسبات مختلفة. كما ورد أن الإمبراطور الروماني إيل جبل قام بنفس الشيء. كان لبعض الأباطرة الذين أشاد بهم الرومان مثل هادريان وتراجان عشاق ذكور علنا، على الرغم من أنه لم يتم تسجيل ما إذا تزوج هؤلاء الأباطرة بعشاقهم الذكور. تم تأليه عشيق هادريان، أنطونيوس، عند وفاته وله العديد من التماثيل الموجودة اليوم، أكثر من أي شخص آخر ممن لم يكن إمبراطورا.
زواج المثليين في غيرنزي
تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس آلدرني في 18 أكتوبر 2017، في تصويت 9 أصوات لصالحه مقابل عدم تصويت أي عضو ضده مع امتناع واحد (9-0-1). حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في المجلس الخاص في 13 ديسمبر 2017 وتم تسجيله في سجلات الجزيرة في 15 يناير 2018. في 13 يونيو، وافق مجلس آلدرني على المراسيم لبدء القانون وإجراء التغييرات اللازمة على القوانين الأخرى، والتي دخلت حيز التنفيذ في 14 يونيو 2018.
زواج المثليين
في ديسمبر / كانون الأول 2017 ، حكمت المحكمة الدستورية في النمسا في قضية تمييز بأن زواج المثليين سوف يصبح قانونيًا في تلك الدولة في 1 يناير 2019 إذا لم يشرعه البرلمان قبل ذلك التاريخ.
زواج المثليين في جيرزي
أصبح زواج المثليين قانونيًا في تابعة التاج البريطاني جيرزي في 1 يوليو 2018.أقرّ مجلس جيرزي مشروع قانون يسمح للأزواج المثلية بالزواج في 1 فبراير 2018، والذي حصل على الموافقة الملكية في 23 مايو 2018.
الحركات الاجتماعية للمثليين
أصبحت السويد أول بلد في العالم يسمح للأشخاص بتغيير جنسهم في عام 1972 من خلال التشريع لتغيير جنسهم جراحياً وتوفير العلاج بالهرمونات البديلة مجاناً. سمحت السويد أيضا أن يكون عمر موافقة الشركاء من نفس الجنس سن 15، مما يجعلها على قدم المساواة مع الأزواج من جنسين مختلفين.
زواج المثليين في ألمانيا
في 17 يوليو 2002، أيدت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا هذا القانون. وجدت المحكمة بالإجماع أن العملية التي أدت إلى سن القانون كانت دستورية. كما حكمت المحكمة المؤلفة من 8 أعضاء، مع تصويت 5 قضاة لصالحه و3 قضاة ضده، بأن جوهر القانون يتوافق مع القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية ، الدستور الألماني)، وحكمت بأن هذه الشراكات يمكن أن تمنح حقوقا متساوية لتلك التي يمنحها الزواج. (كان القانون الأولي قد حجب عن عمد بعض الحقوق، مثل حقوق التبني والمعاش الخاصة بالأرامل)، في محاولة لمراقبة "الحماية الخاصة" التي ينص عليها الدستور للزواج والأسرة. وقررت المحكمة أن "خصوصية" الحماية لم تكن في مقدار الحماية، بل في الطبيعة الإلزامية لهذه الحماية، بينما كانت حماية الشراكات المسجلة في تقدير البوندستاغ.)
زواج المثليين في كندا
قبل إقرار قانون الزواج المدني في يوليو 2005 كانت قد أقرت هذا الزواج 9 مقاطعات بفترات زمنية مختلفة، وهذه المقاطعات هي:
زواج المثليين في تايوان
في كانون الأول/ديسمبر 2015، أعلنت حكومتا مدينة تايبيه وكاوهسيونغ عن اتفاق لتبادل سجلات الشراكات المثلية مع بعضها البعض اعتبارًا من 1 يناير 2016، مما يسمح بالاعتراف بالشراكات المسجلة بين البلديتين الخاصتين. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف بالشراكات المثليين خارج حدود البلدية الواحدة.
زواج المثليين في بلجيكا
وخلال عام 1999، أعلن كل من حزبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوالوني و الخضر الوالوني أنهما وافقا على تشريع زواج المثليين. في تلك المرحلة، كان الطرف المتبقي الوحيد في الحكومة الذي عارض زواج المثليين هو الحزب الليبرالي الإصلاحي (الذي تم دمجه لاحقا في حزب الحركة الإصلاحية) ، وذلك أساسا لأنه كان يعارض حقوق تبني المثليين للأطفال. وافق الحزب الليبرالي الإصلاحي على عدم معارضة زواج المثليين إذا تم استبعاد حقوق التبني. ولما أجري أول زواج مثلي في هولندا في 1 نيسان/أبريل 2001، بدأت الحكومة البلجيكية، ومعظمها بتشجيع وزيرة الصحة ماغدا ألفويت (عن حزب الخضر الفلمنكي)، في النظر في الأمر كذلك. في 22 يونيو، وافق مجلس الوزراء رسميا على فتح الزواج للأزواج المثلية. في سبتمبر/ أيلول، أقام حزب المعارضة " حزب الشعب المسيحي" مؤتمرًا للحزب حيث أعادوا تسميته إلى الحزب الديمقراطي المسيحي والفلمنكي (CD & V)، مع منصة حزبية متجددة، بما في ذلك تقنين زواج المثليين، وهو هدف وضعه الجناح الشبابي للحزب.
المثلية الجنسية في العالم الإسلامي
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011 أول قرار للاعتراف بحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً، والذي تم متابعته بتقديم تقرير من قبل مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوثق انتهاكات حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه والمتحولين جنسياً. توضح خريطتي العالم لنسبة المسلمين في كل دولة والدول المعارضة لحقوق المثليين في الأمم المتحدة، مدى ارتباط مواقف الحكومات تجاه المثلية في الدول ذات الغالبية المسلمة.
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا
أصبح زواج المثليين قانونيا في جمهورية أيرلندا منذ 16 نوفمبر 2015. قام استفتاء على تعديل الدستور الأيرلندي في 22 مايو 2015 بتوفير الاعتراف بالزواج بغض النظر عن جنس الزوجين. وتم توقيع ذلك قانونيا من قبل رئيس جمهورية أيرلندا ليصبح التعديل الرابع والثلاثين للدستور الأيرلندي في 29 آب عام 2015. أعطى قانون الزواج 2015، الذي أقره البرلمان يوم 22 أكتوبر 2015، وتم توقيعه قبل اللجنة الرئاسية في 29 أكتوبر 2015، أعطى الأمر التشريعي للتعديل. وبدأ الاعتراف بزواج المثليين في أيرلندا من 16 نوفمبر 2015، ووقع أول حفل زواج مثلي في أيرلندا في 17 نوفمبر 2015.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
في قضية شالك وكوبف ضد النمسا (24 يونيو/حزيران 2010)، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بالتشريع أو الاعتراف قانونيا بزواج المثليين. ولكن قبلت المحكمة، لأول مرة، العلاقات المثلية كشكل من أشكال "الحياة الأسرية".
زواج المثليين في جبل طارق
تمت هزيمة تعديل لإزالة جزء مثير للجدل من مشروع القانون، والذي يسمح لأمين السجل باختيار عدم عقد زواج المثليين، في تصويت 4 أصوات لصالحه مقابل 15 صوتا ضد (4-15)، مع تصويت بعض أعضاء البرلمان فقط لصالحه. يتطلب مشروع القانون أنه في الحالات التي لا يوافق فيها موظف السجل على عقد زواج المثليين، يجب تعيين موظف للسجل بديل لإجراء الزواج. حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 1 نوفمبر ودخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2016. تم إجراء أول زواج مثلي في جبل طارق في اليوم التالي.
زواج المثليين
ما يمكن القول بإنه أول ذكر تاريخي للإحتفال بزواج مثلي كان خلال اوائل الإمبراطورية الرومانية وفقا للمؤرخ المثير للجدل جون بوزويل عادة ما يتم نقله بطريقة نقدية أو ساخرة.
زواج المثليين في فرنسا
في 2 شباط/فبراير 2013، وافقت الجمعية الوطنية على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تسعى إلى تشريع زواج المثليين، بأغلبية 249 صوتا لصالحه مقابل 97 صوتا ضده (249-97)؛ استغرق النقاش عدة أيام حيث أدخل المعارضون أكثر من 5000 تعديل على مشروع القانون من أجل إبطاء مروره. في 12 فبراير 2013، وافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون ككل، في تصويت 329 صوتا لصالحه مقابل 229 صوتا ضده (329-229) وأرسلته إلى مجلس الشيوخ..
زواج المثليين في ألمانيا
في 14 أغسطس 2016، على الرغم من عدم الاعتراف القانوني بزواج المثليين، تم تزويج رجلين في كنيسة لوثرية في برلين من قبل قسيسين بروتستانتين، وهو أول زواج مثلي يؤدى في كنيسة ألمانية.
زواج المثليين في فرنسا
في أغسطس 2013، تم عقد أول زواج من نفس الجنس في غيانا الفرنسية. تزوج الزوجان في مدينة سان لوران دو ماروني. وبحلول أبريل 2015، لم يتم إجراء سوى 5 حالات زواج مثلي في غيانا الفرنسية. بحلول أبريل عام 2018، كانت العاصمة كايين، قد شهدت عقد 12 زواج مثلي.
حقوق المثليين في جيرزي
صوت مجلس جيرزي على "إتفاق من حيث المبدأ" لتشريع زواج المثليين في 22 سبتمبر 2015، في تصويت 37 صوتا لصالح مقابل 4 أصوات ضد (37-4). تم إقتراح تشريع لتطبيق القانون في أكتوبر 2017. على الرغم من التأخير في عدة مناسبات، تمت الموافقة على تشريع زواج المثليين من قبل مجلس جيرزي في 1 فبراير 2018، في تصويت 43 صوتا لصالحه مقابل صوت واحد ضد (43-1). حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 23 مايو 2018، ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2018. وتزوج أول زوجين مثليين بعد ذلك بقليل في 10 يوليو.
الحركات الاجتماعية للمثليين
حكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرجفيل ضد هودجز في 26 يونيو 2015 بأصوات كانت 5 إلى 4 بأن الدستور ينص على السماح للزوجين من نفس الجنس بالزواج بغض النظر عن المكان الذي يعيشان فيه في الولايات المتحدة. وبهذا الحكم أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة السابعة عشر التي تسمح بزواج المثليين.
زواج المثليين في المملكة المتحدة
في 10 ديسمبر 2013، أعلنت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة ماريا ميلر أن مراسم زواج المثليين ستبدأ في 29 مارس 2014 في إنجلترا وويلز. يُطلب من الأزواج الراغبين في أن يكونوا من أوائل الذين يتزوجون تقديم إشعار رسمي بنواياهم بحلول 13 مارس 2014. واعتبارًا من 13 مارس 2014، أصبح يُعترف بالأزواج الذين تزوجوا قانونيا في الخارج على أنهم متزوجون في إنجلترا و ويلز. دخلت أجزاء القانون التي تسمح بتحويل الشراكات المدنية إلى زواج، والسماح للمتزوجين بتغيير جنسهم القانوني في الوقت الذي يظلون فيه متزوجين، حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2014. بدأ زواج المثليين في إنجلترا وويلز عند منتصف الليل في 29 مارس 2014.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في إيطاليا
في 14 ديسمبر 2017، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن رفض إيطاليا الاعتراف قانونيا بزواج الأزواج المثليين المتزوجين في الخارج ينتهك حقوق الزوجين في احترام الحياة الخاصة والعائلية. وقد سعى الأزواج الستة (الذين تزوج 3 منهم في كندا واثنان في هولندا وواحد في كاليفورنيا) إلى تسجيل حالات زواجهم في إيطاليا، لكن المسؤولين الإيطاليين رفضوا ذلك، نقلاً عن أمر أصدرته وزارة الداخلية في عام 2001، بأن زواج المثليين "مخالف لمعايير النظام العام". كما أمرت المحكمة إيطاليا بدفع تعويض نقدي للأزواج.
زواج المثليين في جنوب أفريقيا
تعتبر جنوب أفريقيا الدولة الخامسة في العالم، والدولة الأولى (والوحيدة في 2019) في أفريقيا، والأولى في نصف الكرة الجنوبي، وأول جمهورية في العالم، والثانية خارج أوروبا التي قامت بتشريع زواج المثليين.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في رومانيا
أقيم أول زواج مثلي ديني في رومانيا في 5 حزيران 2006، في أعقاب فخر بوخارست، عندما قام فلورين بوهونكينو، المدير التنفيذي لأكسابت بالزواج، بشريكه لمدة أربع سنوات الاسباني. كانت كنيسة متروبوليتان المجتمعية في بوخارست، وهي طائفة دولية تعترف بالاتحادات المثلية وتدعم حقوق المثليين، وهو زواج رمزي الذي لا يتمتع بوضع قانوني في رومانيا. تزوج الزوجان رسميا في وقت لاحق من عام 2006، في زواج مدني في إسبانيا، حيث زواج المثليين قانوني.
زواج المثليين في ألمانيا
في 30 يونيو، ناقش البوندستاغ مشروع القانون وأقره بـتصويت 393 لصالحه و226 ضده (393-226)، مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت و غياب 7. صوتت ميركل ضد التشريع، والتي أدى تغيير موقفها إلى إجراء التصويت، لكنها قالت إنها تأمل أن النتيجة "لا تعزز فقط الاحترام بين الآراء المختلفة ولكن أيضًا تجلب المزيد من التماسك الاجتماعي والسلام ". في 7 يوليو، وافق البوندسرات على مشروع القانون من دون تصويت، لأنه لم تكن هناك طلبات لجلسات التوفيق .
تم التوقيع على القانون في 20 يوليو 2017 من قبل الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير وبذلك أصبح رسميا "قانون بشأن إدخال الحق في الزواج للأشخاص من نفس الجنس" بعد التوقيع عليه. تم نشر القانون في 28 يوليو 2017 في الجريدة الرسمية الاتحادية ودخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد النشر (أي: 1 أكتوبر 2017). بدأت الأزواج المثلية بالزواج في جميع أنحاء ألمانيا في ذلك اليوم، مع الاحتفال بأول زفاف مثلي في شونبيرغ، برلين بين كارل كريل وبودو مندي.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا
في عام 1993، أقر المؤتمر الوطني الأفريقي، في وثيقة الحقوق ، الاعتراف القانوني بزواج المثليين، وحظر الدستور المؤقت التمييز على أساس التوج الجنسي. تم حفظ هذه الأحكام في الدستور الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في عام 1996، بسبب جهود الضغط التي قام بها النشطاء المثليون جنوب الأفريقيين. ونتيجة لذلك، أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة في العالم تحظر صراحة التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستورها. بعد سنتين، حكمت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا في قضية تاريخية بأن القانون الذي يحظر العلاقات المثلية بين البالغين المتراضين في الاماكن المغلقة ينتهك الدستور.
زواج المثليين في جرينلاند
في عام 2002، قام أول زوجين من نفس الجنس بتسجيل شراكتهما بموجب قانون الشراكة المسجلة. تسمى الشراكات المسجلة "nalunaarsukkamik inooqatigiinneq" في اللغة الجرينلاندية و "registreret partnerskab" في اللغة الدنماركية.
زواج المثليين في بلجيكا
ولم يسمح قانون زواج المثليين بتبنيهم للأطفال. وحيث أن الولادة في إطار الزواج من نفس الجنس لا ينطوي على الانتماء، فليس لدى الزوج(ة) المثلي(ة) للوالد(ة) البيولوجي(ة) أي وسيلة ليصبح الوالد(ة) القانوني(ة). تمت الموافقة على اقتراح للسماح بالتبني من قبل مجلس النواب البلجيكي في 1 ديسمبر 2005 في تصويت 77 صوتا لصالحه في مقابل تصويت 62 صوتا ضده مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت (77-62-7)؛ وتمت الموافقة على الاقتراح من قبل مجلس الشيوخ البلجيكي في 20 أبريل 2006 في تصويت 34 صوتا لصالحه مقابل تصويت 33 صوتا ضده مع امتناع عضوين اثنين عن التصويت (34–33-2). وحصل على الموافقة الملكية في 18 مايو 2006 ودخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2006.
معالجة مثلية
انتشرت فكرة العلاج المثلي خلال فترة حياة هاينمان واستمرت بالتوسع حتى بعد وفاته، حيث توسعت الفكرة في فرنسا من خلال هاينمان نفسه بعد ان تزوج في عام 1835 من ميلاني ديرفلي وانتقلا سويا للعيش في باريس حيث افتتح هناك - بفضل علاقات زوجته - عيادة متقدمة ادارها حتى وفاته في عام 1843. بعد ذلك ادارت زوجته العيادة بدون ان يكون لديها ترخيص بذلك ثم اضطرت في حوالي العام 1870 لبيع مبنى العيادة. في اواخر عمرها حصلت ميلاني على ترخيص حكومي كطبيبة مختصة بالعلاج المثلي لتكون بذلك أول طبيبة مختصة بالمعالجة المثلية.
زواج المثليين في الدنمارك
صدر قانون يُعفي كنيسة جزر فارو من مباركة زواج المثليين في البرلمان الفاروي في 30 أيار/مايو ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو 2017، إلى جانب قانون الزواج. تم عقد أول زواج مثلي في جزر فارو في 6 سبتمبر 2017.
حقوق المثليين في فرنسا
ومع ذلك ، فقد تم تقديم رفع دعوى ضد القانون من قبل حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المحافظ في المجلس الدستوري عقب التصويت. في 17 مايو 2013، قرر المجلس أن القانون دستوري. في 18 مايو 2013، وقع الرئيس فرانسوا هولاند على مشروع القانون ليصبح قانونًا، وتم نشره رسميًا في اليوم التالي في الجريدة الفرنسية الرسمية. أقيم أول حفل زواج رسمي مثلي في 29 مايو في مدينة مونبلييه.
زواج المثليين
يتم تسجيل مثال للشراكة المساواة المحلية الذكور من فترة أسرة تشو في وقت مبكر من الصين في قصة تشانغ بان وانغ Zhongxian. في حين تمت الموافقة بوضوح العلاقة من قبل المجتمع الأوسع، وبالمقارنة مع الزواج الطبيعي، فإنه لا ينطوي على احتفال ديني ملزم للزوجين. 
ووقع أول ذكر تاريخي لأداء الزيجات من نفس الجنس في عهد الامبراطورية الرومانية في وقت مبكر. وعلى سبيل المثال، يقال إن الإمبراطور نيرون إلى واحد متزوج من عباده من الذكور. الامبراطور Elagabalus تزوج العبد الكارية اسمه Hierocles. ] ولئن كان هناك توافق في الآراء بين المؤرخين الحديثة التي من نفس الجنس العلاقات كانت موجودة في روما القديمة، والتردد الدقيق وطبيعة زواج مثليي الجنس خلال تلك الفترة تم حجبه. في المسيحية ميلادي 342 الأباطرة قسطنديوس كونستانس الثاني واصدر قانونا في قانون ثيودوسي (سي. ث. 9.7.3) الذي يحظر زواج مثليي الجنس في روما وطلب الإعدام لهؤلاء المتزوجين ذلك.
حقوق المثليين في السويد
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في السويد بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1944، والمساواة في سن الرضا في عام 1972. وقد تم إلغاء تصنيف المثلية الجنسية كمرض عقلي في عام 1979. كما أصبحت السويد أول بلد في العالم يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني بعد الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس في عام 1972 في حين تم إلغاء تصنيف التحول الجنسي كمرض. تم إلغاء التحول الجنسي كمرض عقلي في عام 2017، وتم تمرير التشريع الذي يسمح بتغيير الجنس بشكل قانوني دون اللجوء للهرمونات البديلة وجراحة إعادة تحديد الجنس في عام 2013. بعد السماح للأزواج من نفس الجنس بالتسجيل في شراكة مسجلة لها عديد المزايا المشابهة للزواج في عام 1995، أصبحت السويد الدولة السابعة في العالم تقنن زواج المثليين في عام 2009. جرى إقرار حظر على ممارسة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها منذ عام 1987. كما سمح القانون للأزواج من المثليين والمثليات بالتبني منذ عام 2003، كما سمح للزوجات والشريكات المثليات بالحصول على طفل الأنبوب وتقنيات التلقيح بالمساعدة الطبية وتقنيات التلقيح الإصطناعي منذ عام 2005. تعتبر السويد واحدة من أكثر الدول الليبرالية الاجتماعية في أوروبا والعالم، مع إشارة استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الغالبية العظمى من السويديين يدعمون حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ويدعمون زواج المثليين.