_:nc66e993fc8cb4da988f05a8385f453b0xb0
<http://schema.org/articleBody>
"\r\n\r\n                        شرح کمیسیون اصل نود مجلس؟\r\n                    \n\r\n\n            \n                \n              \n\n                \r\n                    کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه گانه تشکیل شده است.قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در 3 بخش قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقنّنه تقسیم شده است. هر یک از این قوا به صورت جداگانه به اِعمال قدرت می‌پردازند که به اصطلاح، این قوا دارای تفکیک نسبی هستند.بر همین اساس برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود.نظارت نیز دارای چند قسم است که یکی از انواع آن نظارت اطلاعی می‌باشد، که در دست مجلس و از ابتکارات این نهاد است و با مبادله اطلاعات از طریق مجلس، نمایندگان را قادر خواهد ساخت که به رسالت خود در جهت تضمین حقوق ملت و تنظیم اعمال دولت عمل نماید.\rدر راستای همین مطلب است که در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 90 قانون اساسی یک کمیسیون به نام کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای 3 گانه تشکیل شده است.\rاصل 90 قانون اساسی:\r«هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطّلاع عامّه برساند.»\rبر اساس اصل فوق ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون اصل 90 را پیش‌بینی کرده، که می‌تواند با قوای سه گانه و تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها در تماس باشد، ماده 44 می‌گوید:\r(... این کمیسیون می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آنها مکلّفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارش کمیسیون اصل 90 پس از ارائه به هیأت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.)\rو اما نکاتی در رابطه با کمیسیون اصل 90 :\rبه علت وسعت کاری که کمیسیون دارد اعضای آن تقسیم بندی‌هایی در آن انجام داده‌اند.\rکمیسیون اصل 90 مرجع قضایی نیست و حکمی صادر نمی‌کند و کار رسیدگی آن مفهوم قضایی ندارد، بلکه بخاطر نظارتی است که مجلس در اجرای قوانین دارد و کار مجلس نیز ذاتاً سیاسی است نه قضایی.\rقلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و اصل 90 نیز با کلمه «هر کس» شروع می‌گردد. یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هر شکایتی را می‌تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند.\rاین رسیدگی مشروط به این است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس باشد؛ یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضائیه یا قوه مجریه باشد. به عنوان مثال: اگر شکایت شخصی از قاضی دادگاه این باشد که بر خلاف قانون رسیدگی کرده و حکم داده است، این موضوع مربوط به مجلس نیست و مرجع رسیدگی به آن دادگاه انتظامی قضات است. اما اگر کسی شکایت کند که، محلی چند سال فاقد دادگاه و قاضی است و در نتیجه کار او معطل مانده است، این موضوع شکایت از طرز کار قوه قضائیه است و می‌توان رسیدگی به آن را از کمیسیون اصل 90 بخواهد.\rاین کمیسیون می‌تواند با مراجع مورد شکایت مکاتبه کرده و از مسؤولین آن مراجع دعوت به عمل بیاورد و نیز می‌تواند هیأت تحقیق تعیین کرده و به بررسی و تحقیق قضیه بپردازد. بدین ترتیب به موجب قانون، اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم را به کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/1359 می‌دهد.\rدر بهره گیری از اطلاعات بدست آمده امکانات ذیل را برای مجلس شورای اسلامی فراهم می‌سازد:\rارائه پاسخ کافی و مجاب کننده به شاکیان؛\rتذکّر به دستگاه‌ها و پیگیری امر نسبت به رفع اشکالات موجود در سازمان‌ها تا حصول نتیجه مثبت احتمالی؛\rآگاهی و ایجاد تحرک در نمایندگان برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان (تذکر، سؤال، استیضاح و اظهار نظر)\rاطلاع به عامّه مردم در عملکرد دستگاهها و شناساندن آسیبهایی که عارض بر دولت و قدرت عمومی می‌شود.\rسازمان بندی کمیسیون اصل 90:\rانجام کارهای مجلس در سطح داخلی، بر عهده کمیسیونهای داخلی قرار گرفته است، بر همین اساس تشکیلات کمیسیون اصل 90 که بر پایه آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود دارای دو واحد است:\rواحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاًّ از نمایندگان خواهند بود و طبق آئین نامه داخلی انجام وظیفه می‌کند.\rواحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رئیسه مجلس معین می‌شود.\rهیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد. این کمیسیون دارای کمیته‌های مختلفی است .\rحوزه رسیدگی  به طرز کار قوة مجریه و شکایات مربوطه:\rمسئولیت این حوزه به عهده یکی از نواب رئیس و معاونت آن به عهده یکی از اعضای کمیسیون خواهد بود و در آن پنج کمیته به شرح ذیل تشکیل می­گردد:\rکمیته فرهنگی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های فرهنگی و آموزش و تحقیقات مربوط به وزارتخانه های آموزش و پرورش- علوم، تحقیقات و فناوری- فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان حج و زیارت - سازمان اوقاف و امور خیریه - سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری - سازمان صدا و سیما- سازمان تبلیغات اسلامی- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- سازمان تربیت بدنی - سازمان ملی جوانان - سازمان آموزش فنی و حرفه ای - دانشگاه آزاد اسلامی و...\rکمیته اقتصادی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مربوط به وزارتخانه­های بازرگانی - امور اقتصادی و دارائی-  بانک ها- بیمه­ها - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و...\rکمیته سیاسی و نظامی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و شوراها و امور داخلی کشور مربوط به ریاست جمهوری، معاونت­ها و سازمان­های تابعه آن ( که در کمیته­های دیگر ذکر نشده ) - وزارتخانه­های کشور- دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- امور خارجه- نیروهای نظامی و انتظامی- استانداریها- شهرداریها- شوراهای اسلامی و ...\rکمیته اجتماعی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مربوط به وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- کار و امور اجتماعی- رفاه و تأمین اجتماعی - تعاون - بنیادشهیدو امور ایثارگران انقلاب اسلامی - جمعیت هلال احمر- بنیاد پانزده خرداد- و...\rکمیته فنی و عمرانی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های صنایع و معادن، عمران، انرژی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مربوط به وزارتخانه های نیرو- ارتباطات و فناوری اطلاعات- صنایع و معادن- مسکن و شهرسازی- راه و ترابری- نفت - جهاد کشاورزی- سازمان حفاظت محیط­زیست- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و...\rحوزه رسیدگی به طرز کار قوة قضائیه و شکایات مربوطه:\rمسئولیت این حوزه به عهده یکی از نواب رئیس و معاونت آن به عهده  یکی از اعضای کمیسیون خواهد بود و برای این حوزه کمیته­ای به نام کمیته قضائی جهت رسیدگی به طرز کار و شکایات واصله از قوه قضائیه (مشتمل بر دیوانعالی کشور- سازمان بازرسی کل کشور- دیوان عدالت اداری- دادستانی کل کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سازمان قضائی نیروهای مسلح- سازمان پزشکی­قانونی- سازمان­زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- دادگستری­ها) ، وزارت دادگستری ، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و... تشکیل می شود .\rحوزه رسیدگی به طرزکار مجلس ( و امور ویژه ) و نیز شکایات مربوطه:\rمسئولیت این حوزه و انتخاب معاونت آن به عهده رئیس کمیسیون می باشد و برای این حوزه کمیته­ای به نام کمیته مجلس و امور ویژه جهت رسیدگی به طرز کار مجلس ، نمایندگان آن ، کمیسیونها ، شعب ، دیوان محاسبات کشور ، مرکز پژوهشها و ... و شکایات مربوط به آنها تشکیل می­شود. این کمیته به امور ویژه ( گزارشهای مربوط به وزارت اطلاعات ، امنیت ملی کشور، و کلیه مواردی که دارای طبقه­بندی تلقی می شود )  نیز رسیدگی می کند.\rکیفیت اجرای اصل 90 :\rمادّه واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل 90 مصوب (1/11/1359 ) و تبصره الحاقی آن و قانون نحوه اجرای اصل 90 مقرراتی را بیان داشته است بدین ترتیب که:\rشکایت: شکایت حقی است که قانون اساسی برای تمام افراد (هرکس) قائل شده است.\rتحقیق و رسیدگی: تکلیف مجلس در رسیدگی به شکایات، حقّ هر گونه تحقیق مناسب را می‌دهد و قوانین یاد شده مراتب تحقیق را چنین پیش بینی نموده اند:\rپاسخ گویی قوا: همه قوا مکلّف به پاسخگویی هستند، در صورت تخلّف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده در اسرع وقت، متخلّف به مجازات حبس از 3 ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. هر یک از بخش‌های کمیسیون نیز می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای توضیحات و روشن شده چگونگی آن، دعوت به عمل آورد.\rنصب بازرس: کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را زا میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. بازرس یا بازرسان موظّفند کلّیه موازین شرعی را رعایت کنند و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فری یا افراد متخصص در مواردی که نظر متخصص لازم است، با امضاء نمایندگان بازرس ظرف مدّتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون کنند.\rجواب خلاف واقع: مسؤولین قوای سه گانه در صورتی که عمداً جواب بر خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع، با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. با توجه به اینکه در تبصره الحاقی مادّه واحده یاد شده، اشاره بر لزوم پاسخ کافی و مستند شده است، جواب خلاف واقع نیز تخلّف در اجرای قانون محسوب شده و همان مجازات عدم پاسخ (حبس از 3 ماه تا یکسال و انفصال شش ماه تا یکسال ) مقرّر به نظر می‌رسد.\rتصمیمات کمیسیون:\rنتیجه رسیدگی فقط از باب تشخیص موضوع (تخلّف یا عدم تخلّف ) می‌باشد و این موضوع می‌تواند مبنای صدور حکم باشد (نه اصل حکم) و مؤیّد این نظر اصل 156 قانون اساسی می‌باشد که یکی از وظایف قوه قضائیه (از طریق دادگاه‌ها) را رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات بیان نموده است. با توجه به این مطلب \"پاسخ کافی\" که از طرف کمیسیون اصل 90 داده شده است به منزله رسیدگی است البته کار مجلس هم چندان عاری از نتیجه نخواهد بود، زیرا به موجب تبصره 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی در کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلّف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلّف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. با این الزام قانونی و در صورت امکان کمیسیون قادر خواهد بود حکم صادره به نفع شاکی را همراه با پاسخ کافی برای وی ارسال نماید.\rبا توجه به مطالب فوق می توان گفت که نظرات کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی می تواند نشانه ای بر صحت و سقم موضوعی باشد ولی نظر این کمیسیون به عنوان مصوبه رسمی مجلس تلقی نمی گردد و در اصل تصمیمات اعضای این کمیسیون می تواند هم نمایندگان را متوجّه اشکالات مطرح شده نماید و هم  کمکی به عموم مردم باشد برای اتخاذ تصمیمات مناسب .\r\r\rآئین نامه داخلی کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی\rمقدمه :\rاصل نودم قانون اساسی رسیدگی به شکایات واصله از « طرزکار ».. مجلس ، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته است . بنابراین مجلس حق نظارت بر « طرزکار » خود و قوای دیگر را دارد و باید نسبت به آن ارزیابی نماید ، و به شکایات وارده در این زمینه رسیدگی کند و در هر مورد که مربوط به « عموم » باشد گزارش کار خود را به اطلاع عامه برساند ، و طبعاً در کلیه مواردی که به تضییع حقوق­ بیت­المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می­شود حسب مورد پرونده را به قوه قضائیه یا مراجع ذی­ربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال گردد.\rمجلس این وظیفه مهم را به کمیسیون اصل 90 محول کرده تا براساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و طبق آئین نامه داخلی مصوب خود اجرا کند.\rبر این اساس، این آئین­نامه ( با توجه به تغییرات صورت گرفته در آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بخصوص ماده 32 1) به شرح ذیل به تصویب اعضاء کمیسیون رسید :\rفصل اول: وظائف و اختیارات قانونی کمیسیون:\rماده 1- با توجه به اصل نودم  قانون اساسی و نیز مصوبات و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، وظایف و اختیارات قانونی این کمیسیون به شرح ذیل می باشد:\r1-  سامان دادن و کارآمد­سازی مجلس و نمایندگان.\r2-  رسیدگی به طرز کار مجلس، قوه مجریه ، قوه قضائیه و مسئولین آنها،  و نیز رسیدگی به شکایات مربوطه، و مطالبة پاسخ آنها از قوای مذکور.\r3-  اعلام نتیجه رسیدگی ها، و مطلع کردن عامه مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد.\r4-  بررسی گزارش­های ­قرائت­ شده ­کمیسیونهای­ تخصصی از تریبون مجلس ­حسب تقاضای­ آن ها، و اعلام نتیجه آن به مجلس.\r5- مکاتبه و مراجعه به قوای سه­گانه، وزارتخانه ها، ادارات،  سازمان های وابسته به آنها ، بنیادها، نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط باشند.\r6- اعلام عدم پاسخگوئی مسئولین به کمیسیون، یا عدم پاسخ صحیح آنها، یا عدم اجابت دعوتهای کمیسیون،  به مراجع صالحه قضائی جهت اعمال مجازات های قانونی.\r7- اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات  وارده ، و لزوم همکاری مسئولین ذی ربط با آنان.\r8- اعلام تخلف مسئولین دستگاهها (در طرز کار خود) به مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت.\r9- اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحص­های واصله از کمیسیون­های تخصصی.\r10- ارائه گزارشهائی که مربوط به عموم باشد به هیأت رئیسه مجلس، و قرائت آن در جلسه علنی مجلس.\r11- تقاضای انجام بازرسی فوق­العاده از سازمان بازرسی کل کشور.\rفصل دوم: تشکیلات کمیسیون\rماده 2- کمیسیون دارای 8 عضو دائم و 13 عضو دیگر است که طبق ماده 32 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند.\rتبصره - اعضاء غیر دائم کمیسیون پس از غیبت در سه جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب در طول یکسال، مستعفی شناخته می شوند و باید کمیسیون مربوطه جانشین آنها را معین کند.\rماده 3- کمیسیون اصل نود دارای دو واحد می­باشد:\r1-  واحد رسیدگی به طرزکارها و شکایات واصله که اعضای آن را نمایندگان عضو، مشاورین و کارشناسان کمیسیون تشکیل می­دهند.\r2-  واحد دفتر برای اداره امور اجرائی که اعضاء آنرا کارمندان مجلس تشکیل می­دهند.\rالف- واحد رسیدگی به طرزکارها و شکایات واصله\rماده 4- برای رسیدگی به طرزکار مجلس، قوای مجریه، قضائیه و شکایت­ها یا  گزارشهای مربوطه سه حوزه تشکیل می­گردد:\r1- حوزه رسیدگی به طرز کار قوة‌ مجریه و شکایات مربوطه\r2-  حوزه رسیدگی به طرز کار قوة قضائیه و شکایات مربوطه \r3- حوزه رسیدگی به طرز کار مجلس (و امور ویژه) و شکایات مربوطه \rتبصره : هریک از این سه حوزه می­توانند حسب اقتضاء ، کمیته‌هائی را تشکیل دهند.\r1-  حوزه رسیدگی  به طرز کار قوة مجریه و شکایات مربوطه\rمسئولیت این حوزه به عهده یکی از نواب رئیس و معاونت آن به عهده یکی از اعضای کمیسیون خواهد بود و در آن پنج کمیته به شرح ذیل تشکیل می­گردد:\r1/1- کمیته فرهنگی  : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های فرهنگی و آموزش و تحقیقات مربوط به وزارتخانه های آموزش و پرورش- علوم، تحقیقات و فناوری- فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان حج و زیارت - سازمان اوقاف و امور خیریه - سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری - سازمان صدا و سیما- سازمان تبلیغات اسلامی- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- سازمان تربیت بدنی - سازمان ملی جوانان - سازمان آموزش فنی و حرفه ای - دانشگاه آزاد اسلامی و...\r2/1- کمیته اقتصادی : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مربوط به وزارتخانه­های بازرگانی - امور اقتصادی و دارائی-  بانک ها- بیمه­ها - گمرک جمهوری اسلامی ایران - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و...\r3/1- کمیته سیاسی و نظامی : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و شوراها و امور داخلی کشور مربوط به ریاست جمهوری، معاونت­ها و سازمان­های تابعه آن ( که در کمیته­های دیگر ذکر نشده ) - وزارتخانه­های کشور- دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- امور خارجه- نیروهای نظامی و انتظامی- استانداریها- شهرداریها- شوراهای اسلامی و ...\r4/1- کمیته اجتماعی : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مربوط به وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- کار و امور اجتماعی- رفاه و تأمین اجتماعی - تعاون - بنیادشهیدو امور ایثارگران انقلاب اسلامی - جمعیت هلال احمر- بنیاد پانزده خرداد- و...\r5/1- کمیته فنی و عمرانی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های صنایع و معادن، عمران، انرژی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مربوط به وزارتخانه های نیرو- ارتباطات و فناوری اطلاعات- صنایع و معادن- مسکن و شهرسازی- راه و ترابری- نفت - جهاد کشاورزی- سازمان حفاظت محیط­زیست- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و...\r2- حوزه رسیدگی به طرز کار قوة قضائیه و شکایات مربوطه\rمسئولیت این حوزه به عهده یکی از نواب رئیس و معاونت آن به عهده  یکی از اعضای کمیسیون خواهد بود و برای این حوزه کمیته­ای به نام کمیته قضائی جهت رسیدگی به طرز کار و شکایات واصله از قوه قضائیه (مشتمل بر دیوانعالی کشور- سازمان بازرسی کل کشور- دیوان عدالت اداری- دادستانی کل کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سازمان قضائی نیروهای مسلح- سازمان پزشکی­قانونی- سازمان­زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- دادگستری­ها) ، وزارت دادگستری ، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و... تشکیل می­شود .\r3- حوزه رسیدگی به طرزکار مجلس ( و امور ویژه ) و نیز شکایات مربوطه\rمسئولیت این حوزه و انتخاب معاونت آن به عهده رئیس کمیسیون می­باشد و برای این حوزه کمیته­ای به نام کمیته مجلس و امور ویژه جهت رسیدگی به طرز کار مجلس ، نمایندگان آن ، کمیسیونها ، شعب ، دیوان محاسبات کشور ، مرکز پژوهشها و ... و شکایات مربوط به آنها تشکیل می­شود. این کمیته به امور ویژه ( گزارشهای مربوط به وزارت اطلاعات ، امنیت ملی کشور، و کلیه مواردی که دارای طبقه­بندی تلقی می شود )  نیز رسیدگی می­کند.\rماده 5- هر یک از کمیته­های کمیسیون دارای یک رئیس، یک معاون ، یک دبیر و به تعداد لازم مشاور و کارشناس خواهد بود که توسط هیأت­رئیسه کمیسیون انتخاب می گردند.\rتبصره 1- هیأت رئیسه می تواند با موافقت کمیسیون از نمایندگان ادوار مجلس در کمیته ها استفاده کند.\rتبصره 2- هیأت­رئیسه­کمیسیون، روسای کمیته­ها و نمایندگان­کمیسیون در مجامع و شوراها از میان اعضای ثابت کمیسیون انتخاب­میگردند.ولی با نظر هیأت رئیسه کمیسیون سایر اعضاء کمیسیون نیز می­توانند بعنوان روسای کمیته ها و نماینده کمیسیون در مجامع و شوراها عضویت و یا شرکت داشته باشند.\rتبصره 3- هر یک از اعضاء غیر ثابت کمیسیون متناسب با کمیسیون تخصصی خود باید عهده دار وظیفه­ای در کمیته مربوطه باشند .\rتبصره 4- در هر مورد که به اظهارنظر مشاوران و یا کارشناسان رشته خاصی نیاز باشد، رئیس کمیته مراتب را به رئیس کمیسیون گزارش می­کند تا با موافقت وی پیگیری شود.\rتبصره 5- برای موضوعاتی که (به تشخیص هیأت رئیسه کمیسیون) مربوط به کمیته­های مختلف باشد کمیته خاص (مرکب از اعضاء کمیته های مربوطه ) تشکیل می­شود .\rتبصره 6- هیچ یک از کمیته­ها نمی­توانند در پرونده­ها و امور کمیته­های دیگر دخالت کنند مگر با نظر رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون .\rتبصره 7- هیأت رئیسه کمیسیون می­تواند حسب ضرورت برای هر یک از کمیته ها ، گروههای کاری تخصصی به­صورت موقت یا دائم ایجاد نماید.\rب- واحد دفتر :\rماده 6- امور اداری کمیسیون و اجزاء آن و نیز مرخصی ، حضور و غیاب و سایر مسائل اداری بازرسان ، مشاوران و کارشناسان توسط مدیرکل دفتر اجرائی و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام می­پذیرد.\rماده 7- هیأت رئیسه کمیسیون حقوقدانان ، مشاوران ، کارشناسان کمیسیون به ویژه دبیر کمیسیون را از میان افراد متقی ، امین ، با تجربه ، با حسن شهرت ، متخصص(متناسب با وظایف و نیازهای کمیسیون ) انتخاب و به سازمان اداری مجلس جهت صدور احکام آنان معرفی می­نماید .\rماده 8- در صورتی که مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون ، عدم صلاحیت یکی از کارکنان را احراز کند پس از موافقت رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون او را به سازمان  اداری مجلس معرفی خواهد کرد.\rماده 9- کلیه نامه های طبقه بندی شده زیر نظر رئیس کمیسیون مفتوح می گردد.\rتبصره: مسئولین کمیته ها هر مطلبی را که مربوط به امور ویژه تشخیص دهند باید به کمیته مربوطه منتقل ­کنند .\rفصل سوم: آیین رسیدگی به شکایات\rماده 10- کلیه نامه ها ، گزارشها و شکایات واصله توسط اداره کل دفتر اجرائی کمیسیون ثبت ، بررسی و خلاصه آن با پیشنهاد مشخص حداکثر ظرف مدت یک هفته به مسئول ارجاعات کمیسیون منعکس می­شود .\rماده 11- مسئول ارجاعات (که منتخب هیأت رئیسه از بین اعضاء ثابت کمیسیون است ) مواردی را که خارج از صلاحیت کمیسیون تشخیص­دهد توسط دفتر اجرائی (همراه با راهنمایی های لازم برای پیگیری ) به شاکی اعلام می کند. سایر موارد جهت اقدام به کمیته های مربوطه ارجاع می­گردد .\rماده 12- کلیه شکایت های دریافتی ، به ترتیب وصول به کمیته های مربوطه، مورد رسیدگی قرار می­گیرد ، و در هریک از مراحل رسیدگی نیز باید به ترتیب وصول به همان مرحله ، اقدامات لازم انجام ­گیرد مگر در موارد ضروری به تشخیص مسؤل کمیته .\rماده 13 - در مواردی که رسیدگی به یک پرونده فوریت داشته باشد واعضاء کمیته مربوطه در دسترس نباشند ، یا به هر دلیلی مصلحت نباشد بنا به تشخیص رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون آن را به کمیته دیگری ارجاع داده یا شخصاً اقدامات لازم را انجام می­دهد.\rماده 14- دفتر اجرائی موظف است نتیجه اقدامات انجام شده توسط کمیسیون را به اطلاع شاکی برساند مگر در امور طبقه بندی شده یا مواردی که مسؤل کمیته موافق نباشد .\rماده 15- مسئول هرکمیته شکایات واصله را بین نمایندگان عضو کمیته ، مشاوران ، و کارشناس مربوطه که مسئولیت کارگزاری را هم به عهده دارد توزیع می­کند. کارشناس مزبور باید ظرف مدت کمتر از یک ماه کلیه وظائف محوله به خود را با سریعترین ابزار ممکنه اعم از تلفن ، فاکس ، مذاکره و ... انجام داده ، ابهامات و نقائص اسنادی پرونده را بر طرف نموده و جهت تصمیمات بعدی به مسئول کمیته تقدیم نماید تا وی دستورات مقتضی را صادر کند. این مدت با نظر مسئول کمیته برای یک بار قابل تمدید است .\rماده 16- هیچ پرونده­ای نباید بیش از چهار ماه در کمیته بماند مگر آنکه رئیس کمیته ادله کافی این امر را به هیأت رئیسه کمیسیون ارائه نماید.\rماده 17- هر پرونده­ای پس از تصمیم گیری نهایی، جهت اقدامات بعدی (بایگانی یا گزارش به هیات رئیسه کمیسیون) با امضاء مسئول کمیته به مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون ابلاغ می گردد.\rماده 18- هر پرونده­ پس از موافقت هیأت رئیسه کمیسیون در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد .\rماده 19- شکایاتی که ناشی از نقص یا ابهام قوانین در طرز کار قوای سه گانه  است پس از بررسی درکمیته ذی­ربط ، با پیشنهاد اصلاح قانون مربوطه به هیأت رئیسه کمیسیون گزارش می­شود تا پس از بحث و بررسی در جلسه عمومی کمیسیون مطرح و در صورت تأیید نهائی جهت اصلاح قانون مزبور به دولت یا کمیسیون مربوطه ارائه شود.\rماده 20- کلیه پیشنهادات ابتدائی راجع به اصلاح قوانین و طرز کار دستگاهها باید به تصویب کمیسیون رسیده باشد.\rماده 21- کلیه مکاتبات با رهبری ، سران قوای سه گانه، رؤسای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی ، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ( ستادکل، ستاد مشترک ،  نیروهای سه گانه و ناجا ) ، معاون اول رئیس جمهور و نظائر آنها با امضاء رئیس کمیسیون انجام می­گیرد .\rمکاتبه با سایر معاونین رئیس جمهور ، وزراء و همطرازان آنها با امضاء رئیس­ یا نواب، ومکاتبه با سایرمقامات کشوری،لشکری وقضائی حسب موضوع با امضاء رئیس کمیته مزبور هم انجام می گیرد.\rتبصره : رئیس کمیسیون میتواند در موارد ضروری امضاء نامه­های فوق الذکر را بصورت موردی به نواب رئیس محوّل کند.\rماده 22-مسئولین­کمیسیون باید در ارسال مفاد شکوائیه ها برای دیگران رعایت اخلاق اسلامی و احتیاطات لازم را خصوصاً در مسائل امنیتی بنمایند .\rماده 23- اگر دستگاههای ذی ربط حداکثر تا یک ماه از تاریخ دریافت نامه کمیسیون در اعلام پاسخ تعلل نموده یا پاسخ قانع کننده­ای ارائه ننمایند رئیس کمیته باید پس از یکبار پیگیری و عدم وصول پاسخ ، گزارش­­آن را  ­به هیأت رئیسه کمیسیون ­ارائه­ کند تا تصمیم ­مقتضی اتخاذ گردد.\rماده 24- دعوت­ از رؤسای قوای ­سه­ گانه پس از پیشنهاد رئیس کمیسیون و تأیید هیأت رئیسه و تصویب دو سوم اعضاء کمیسیون با اطلاع هیأت رئیسه مجلس انجام می­گیرد.\rماده 25-  دعوت از مسئولین قوای ثلاثه به کمیسیون با رعایت ماده 21 انجام می شود.\rماده 26- مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون می­تواند حسب دستور مسؤل کمیته و متناسب با مخاطبین نامه­ها ، پیگیری نامه­های ارسالی وی را امضاء نماید .\rماده 27- مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون می­تواند نامه­های مربوط به رؤسای بخش­های مختلف سازمان اداری مجلس را امضاء نماید .\rماده 28- چنانچه با پیشنهاد مسئولین کمیته­ ها و تشخیص هیأت­ رئیسه یا مسئول­ کمیسیون برای تحقیق در پرونده ای نیاز به اعزام هیات باشد آن هیات با ابلاغ رئیس کمیسیون به محل اعزام می­شود . هیات مذکور موظف است پس از پایان مأموریت گزارش سفر خود را (همراه با نظریه و پیشنهاد)  حداکثر ظرف 15 روز به رئیس کمیسیون ارائه نماید. این گزارش با موافقت هیأت رئیسه و تصویب کمیسیون منتشر خواهد شد.\rتبصره : درهیأت اعزامی باید یکی از نمایندگان مجلس ( با اولویت رئیس ‌کمیته مربوطه) به­عنوان رئیس ، و مشاور و کارشناس کمیته ( با موافقت رئیس کمیسیون ) حضور داشته باشند. حضور کارشناسان سایر دستگاهها نیز با موافقت رئیس کمیسیون بلامانع است .\rماده 29- گزارش­ کلیه­ پرونده­هائی­ که­ لازم است در صحن­ علنی ­مجلس­قرائت شود باید به­تصویب­ کمیسیون رسیده باشد .\rماده 30- مقامات دولتی، قضائی و نمایندگان مجلس تنها با درخواست کتبی و موافقت رئیس کمیسیون می­توانند اسناد موجود در کمیسیون را رویت کنند.\rماده 31- اسناد و اوراق پرونده­ها نباید از کمیسیون خارج گردد ، مگر در موارد ضرورت با موافقت کتبی­رئیس کمیسیون .\rماده 32- مدیــرکل دفتر اجرائی ­کمیسیون می­تواند درجلسات رسمی­ کمیسیون و هیات ­رئیسه شرکت­ کند، مگر در موارد خاصّ .\rاین آیین­ نامه در 32 ماده و 12 تبصره در تاریخ 3/6/88  به اتفاق آراء به تصویب کمیسیون رسید.  \r(تابناک، ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ )\r\n                \n                \n                \n              \n            \n        \r\nکمیسیون اصل نود مجلس"
<https://rashedoon.ir/60053/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/>