_:n17a755c47c83442397cc89a8e8b48644xb0
<http://schema.org/articleBody>
"\nسليّم بن عبد الله الهنائي، باحث قانوني، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان\n\n\n\nحرية تأسيس النقابات العمالية وممارسة العمل النقابي من الحقوق الأساسية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية (للعمال ولأصحاب العمل دون أي تمييز الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها وكذلك الحق في الانضمام إليها) المادة الثانية من الاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لسنة (1948)، كما كفلت التشريعات المحلية للعاملين في منشآت القطاع الخاص حرية تشكيل النقابات العمالية والتي (تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم) المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2018/500 بشأن نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.\n\n\n\nونظرًا لحجم المسؤوليات المنوطة بممثلي العمال في ممارسة اختصاصاتهم المنصوص عليها في قانون العمل والأنظمة التأسيسية الداخلية للنقابات العمالية؛ فقد سعت الجهات المختصة إلى تحديث التشريعات واللوائح التنظيمية لآليات عملها بما يخدم تحقيق الأهداف العامة للعمل النقابي، مع إلزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص في توفير كافة التسهيلات اللازمة لممارسة أعمالها داخل المنشأة، ابتداء من تقديم الدعم اللازم عند البدء في إجراءات تشكيلها، مرورا بتوفير مكتب ملائم مزود بكافة مستلزماته داخل المنشأة، وانتهاء بتفريغ أعضاء الهيئات الإدارية كليا أو جزئيا لممارسة أعمالهم النقابية.\n\n\n\nإذ إنه ووفقا للقرار الوزاري المذكور آنفا، فقد نصت المادة ( 57 ) من هذا القرار على إلزام صاحب العمل بتفريغ ممثلي العمال في النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة وفقا للتفصيل التالي:\n\n\n\n\n\n\n\nوتجدر الإشارة إلى أنه أثناء تفريغ الأعضاء النقابيين فإنهم يتمتعون بكافة حقوقهم في الترقيات والعلاوات الدورية، كما أنه يتم استثناء المفرغين تفريغا تاما من شرط تقييم الأداء، بالإضافة إلى أن فترة تفريغهم تحسب من ضمن سنوات خدمتهم.\n\n\n\nومن الملاحظ أن القرار الوزاري رقم 500/2018 المذكور قد عالج الكثير من الإشكاليات &nbsp;الموجودة في القرار السابق رقم 570/ 2012 بما في ذلك تفريغ أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والاتحادات العمالية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة؛ إذ إنه في القرار القديم تتم آلية تفريغهم عن طريق الحوار والاتفاق بين الاتحاد العام ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان دون تحديد عدد أيام التفريغ وتقسيمها مثلما تم توضيحه في القرار الجديد؛ مما خلق الكثير من الإشكاليات بسبب تباين الآراء حول الأحكام ذات العلاقة وصعوبة الوصول إلى اتفاق في أغلب الأحيان بين الأطراف المذكورة لتفريغ العضو النقابي.\n\n\n\n\n\n\n\n\n"
<https://magazine.gfow.om/index.php/2020/01/15/legal-station/>