_:nd3d420c4b22d407b965e20d3c8a4ecf0xb0
<http://schema.org/articleBody>
"تونس-  أقر البرلمان التونسي ميزانية العام المقبل ويبلغ حجمها 36 مليار دينار (14.55 مليار دولار) وتتضمن مجموعة من الإجراءات المالية لخفض العجز.\n\nوأقر البرلمان الميزانية بموافقة 134 صوتا من بين 217 عضوا بالبرلمان ويبدأ العمل بها في الأول من يناير كانون الثاني.\n\nوتتوقع الميزانية عجزا 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 من نحو ستة في المئة متوقعة العام الجاري. وتهدف تونس لرفع معدل نمو الناتج المحلي لنحو ثلاثة في المئة العام المقبل من 2.3 في المئة العام الجاري.\n\nوتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي للتعجيل بتغيير في السياسات للمساعدة في تعافي الاقتصاد من هجمات متشددين في عام 2015 أضرت بقطاع السياحة الحيوي.\n\nونالت تونس إشادة واسعة بوصفها حالة النجاح الوحيدة على الصعيد الديمقراطي بين الدول التي شهدت انتفاضات ”الربيع العربي“ في 2011. لكن الحكومات المتتالية أخفقت في إجراء التغييرات اللازمة لخفض العجز وتحقيق نمو.\n\nوترفع ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والانترنت وأسعار الفنادق وغيرها.\n\nكما تشمل الميزانية رفع الرسوم الجمركية علي بعض المنتجات المستوردة مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية لخفض العجز التجاري الذي اتسع بنسبة 23.5 في المئة على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من 2017 إلى 13.210 مليار وهو مستوى قياسي.\n\nوأقر البرلمان زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة واحد في المئة على الموظفين والشركات. وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي من عجز نحو مليار دولار مع تضرر الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي بحسب مسؤولين.\n\nوستزيد الضرائب علي أرباح البنك إلى 40 في المئة من 35 في المئة.\n\nوفي ابريل نيسان وافق صندوق النقد على صرف شريحة 320 مليون دولار من قرض حجمه 2.8 مليار دولار شريطة تحرك تونس لزيادة حصيلة الضرائب وخفض فاتورة الأجور العامة وتقليص دعم الطاقة."
<https://euarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2018-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%A9/>