نظرية الهوية الاجتماعية - منصة وصل
ومع ذلك، تبقى العلاقات ما بين الجماعات سمة أساسية للنظرية؛ لسبب بسيط هو أن ما يحصل ضمن حدود الجماعة الواحدة يؤثر ويتأثر بشكل أساسي بما يحصل بين ...
Dec 2, 2022
منصة وصل : ترجمات

- [![منصة وصل  ](https://waselplatform.org/pluginfile.php/1/theme_edumy/headerlogo1/1680995735/Logo%20%285%29.png)منصة وصل](https://waselplatform.org)


- [support@hamzetwasel.org](mailto:support@hamzetwasel.org)

- [الصفحة الرئيسية](https://waselplatform.org/)
- [كل المساقات](https://waselplatform.org/course/index.php)
- [الأخبار](https://waselplatform.org/blog/index.php)
- [الخبراء](https://waselplatform.org/mod/page/view.php?id=1228)
- [مكتبة المنصة](https://library.waselplatform.org)
- [عن الهمزة](https://waselplatform.org/mod/page/view.php?id=1173)
- المزيد


![](https://waselplatform.org/changeicon.png)

[![](https://waselplatform.org/theme/edumy/pix/lang/AR.svg)\
العربية ‎(ar)‎](/?lang=ar) [![](https://waselplatform.org/theme/edumy/pix/lang/EN.svg)\
English ‎(en)‎](/?lang=en)

- [انضم كـ مدرب](https://waselplatform.org/mod/page/view.php?id=1395)
- الدخول/التسجيل

[![منصة وصل  ](https://waselplatform.org/pluginfile.php/1/theme_edumy/headerlogo_mobile/1680995735/Logo%20%285%29-3.png)منصة وصل](https://waselplatform.org)

- [الصفحة الرئيسية](https://waselplatform.org/)
- [كل المساقات](https://waselplatform.org/course/index.php)
- [الأخبار](https://waselplatform.org/blog/index.php)
- [الخبراء](https://waselplatform.org/mod/page/view.php?id=1228)
- [مكتبة المنصة](https://library.waselplatform.org)
- [عن الهمزة](https://waselplatform.org/mod/page/view.php?id=1173)
- [الدخول](https://waselplatform.org/login/index.php)
- [support@hamzetwasel.org](mailto:support@hamzetwasel.org)
- [انضم كـ مدرب](https://waselplatform.org/mod/page/view.php?id=1395)

×

### الدخول لحسابك

تذكر اسم المستخدم [هل فقدت كلمة المرور؟](https://waselplatform.org/login/forgot_password.php)

تسجيل الدخول

#### ترجمات

1. [Home](https://waselplatform.org)

[تخطى إلى المحتوى الرئيسي](#maincontent)

![](https://waselplatform.org/theme/image.php/edumy/page/1680995735/monologo)

صفحة

# ترجمات

[تجاوز \[Cocoon\] About (Text with Image)](#sb-1)

### ترجمة \- من كتاب Understanding Peace and Conflict Through Social Identity Theory Contemporary Global Perspectives

# **نظرية الهوية الاجتماعية**

**ولدت نظرية الهوية الاجتماعية كنظرية للعلاقات القائمة بين الجماعات بما تنطوي عليه من صراع وتعاون (Tajfel & Turner, 1979).**

**مع تطورها، أصبحت نظرية نفسية اجتماعية واسعة النطاق تصف دور الذات والهوية في الظواهر التي تحدث ضمن الجماعة نفسها أو ما بين الجماعات بشكل عام (Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987).**

**ومع ذلك، تبقى العلاقات ما بين الجماعات سمة أساسية للنظرية؛ لسبب بسيط هو أن ما يحصل ضمن حدود الجماعة الواحدة يؤثر ويتأثر بشكل أساسي بما يحصل بين الجماعات.**

**يصف الفصل الأول في هذا الكتاب المبادئ الأساسية لنظرية الهوية الاجتماعية ونظرياتها الفرعية الرئيسية. يتتبع السرد المطروح التطور التاريخي للنظرية من جذورها الأولى في سبعينيات القرن الماضي وحتى يومنا الحاضر. على الرغم من تغطية جميع جوانب النظرية، إلا أن التركيز الأساسي هو على مساهمتها في فهمنا لعلم النفس الاجتماعي للسلام والصراع في المجتمع.**

## **السياق التاريخي**

**تم تطوير نظرية الهوية الاجتماعية بشكل مبدئي في جامعة بريستول في المملكة المتحدة في سبعينيات القرن الماضي من قبل هنري تايفل (Henri Tajfel) الذي قام بشكل أساسي بدمج عمله السابق في التصنيف والإدراك الاجتماعي (Tajfel, 1969) مع شغفه لفهم التحيز والتمييز العنصري والصراع بين الجماعات في المجتمع. هنري تايفل بولندي يهودي فقد كامل عائلته في الهولوكوست، نجا تايفل من الحرب لأنه كان طالباً في جامعة السوربون في باريس عندما اندلعت الحرب عام 1939، والتحق بالجيش الفرنسي، لاحقاً تم القبض عليه، وبدلاً من تصنيفه كيهودي وإرساله إلى معسكرات الاعتقال حيث كان ينتظره موت مؤكد، تم تصنيفه كفرنسي ونجا من الحرب في معسكرات أسرى الحرب، وهكذا فإن التصنيف الاجتماعي وتبعاته كانت له أهمية شخصية وجودية لتايفل.**

**يعتقد تايفل وأولئك الذين عمل معهم على تطوير نظرية الهوية الاجتماعية أيضاً أن ديناميات التحيز والصراع بين الجماعات يمكن فهمها كظواهر جماعية نابعة من الدوافع الإنسانية الأساسية والعمليات المعرفية المتأثرة بمعتقدات الناس عن أنفسهم وعن المجتمع والسياق الاجتماعي والمواقف المباشرة التي يتعرض لها الأفراد والجماعات (Abrams & Hogg, 2004; also Billig, 1976).**

**### الشخصية الاستبدادية وفرضية الإحباط \- العدوان**

**رأى بعض علماء النفس الاجتماعي في صعود النازية في أوروبا على أنه استجابة جماعية لفشل المشروع القومي. لشرح السيكولوجيا الكامنة وراء هذا التفسير، قام عالم النفس الأمريكي جون دولارد وزملائه (Dollard, Doob, Miller, Mowrer, & Sears, 1939) بتطوير فرضية الإحباط - العدوان (frustration- aggression hypothesis) القائمة على الديناميكا النفسية.**

**إن فشل الناس في تحقيق أهدافهم يتركهم في حالة من الاستثارة الشديدة الموجهة والتي لا يمكن تبديدها إلا من خلال العدوانية؛ وعادةً ما تجد تلك العدوانية متنفسها في الفئات الضعيفة والمختلفة التي تمثل أهدافاً سهلة؛ وهكذا تترجم الإحباطات الجماعية إلى أعمال عدوانية تستهدف الجماعات الضعيفة أو الأقليات.**

**ثم أتت الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة حوالي 60 مليون إنسان (ما يقارب 3% من التعداد السكاني العالمي في ذلك الوقت)، بما في ذلك الإبادة النازية الممنهجة لستة ملايين يهودي وخمسة ملايين من غير اليهود. بالنسبة لعلماء النفس الاجتماعي في فترة ما بعد الحرب، فإن سلوك النظام النازي بدأ كحالة مرضية جماعية؛ ما دعاهم إلى اللجوء إلى المفاهيم الفرويدية للديناميكا النفسية لتفسير نشأة هذا السلوك.**

**وفقاً للعالم الألماني ثيودور أدورنو وزملائه (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, & Sanford, 1950) فإن أساليب تنشئة الأطفال ذات النزعة التسلطية في ألمانيا جعلت العلاقات بين الآباء والأبناء متضاربة ومتذبذبة المشاعر، مما أسفر عن نشوء أفراد بشخصيات ذات طبيعة استبدادية تسلطية تقدس الهيمنة والسلطة والإخضاع، وتبغض وتعادي الضعفاء والمختلفين.**

**كان لهذين التحليلين للتحيز والتمييز العنصري والعدائية بين الجماعات شأن كبير على مدى عقود، ومع ذلك، رأى منظرو الهوية الاجتماعية الأوائل أن تلك المقاربات كانت محدودة (Billig, 1976)؛ فقد اعتقدوا أن طبيعة الشخصية تلعب دوراً ثانوياً في التحيز (السبب الرئيسي للتحيز هو العيش في بيئة تسودها ثقافة التحيز والتأثر بها -Pettigrew, 1958-)؛ كما رأوا أن الرابط بين الإحباط والعدوان الجماعي ليس حصيلة الخيبات والسلوك العدواني الفردي، بل يتطلب الأمر عمليات تواصل قائمة على أساس الانتماء للجماعة لبناء وتمثيل أيديولوجية تحدد هوية جماعات معينة كأسباب للإحباط وأهداف للعدوان.**

**### نظرية الصراع الواقعية**

**في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كانت النظرية السائدة لفهم الصراعات بين الجماعات، بشكل عام، هي نظرية الصراع الواقعية (Realistic conflict theory) لمظفر شريف (Sherif, 1966). تدعي هذه النظرية أن الأفراد لديهم أهداف، والتي تكون في بعض الأحيان أهدافاً دقيقة مفصلة، ويقوم الأفراد بضبط سلوكهم في سبيل تحقيقها. العديد من هذه الأهداف يكون تحقيقها من قبل شخص يعني بالضرورة عدم إمكانية تحقيقها من قبل شخص آخر (مثل الحصول على شاغر وظيفي معين)؛ وبالتالي تنشأ المنافسة بين الناس والتي قد تتسم بالعدوانية. ولكن بعض الأهداف الفردية يصعب تحقيقها من دون مساعدة من الآخرين (مثل بناء منزل)، في مثل هذه الحالات، يعتمد الناس على الآخرين للعمل بشكل تعاوني معهم في سبيل تحقيق تلك الأهداف وهكذا يتعزز التكافل بين الناس، وتنشأ روابط المحبة والتقدير المتبادل، مما يساهم في خلق جماعات اجتماعية متماسكة (Hogg, 1993).**

**إلا أن شريف كان أكثر اهتماماً بالأهداف الجماعية، وذهب إلى أنه عندما يكون لجماعتين الهدف ذاته بحيث يمكن لجماعة واحدة فقط تحقيقه على حساب الجماعة الأخرى (مثل الهيمنة على العالم)، تتنافس تلك الجماعات، وعادة ما تأخذ تلك المنافسة طابعاً عنفياً، والتي غالباً ما تكون مصحوبة بسلوكيات هدامة ومواقف مهينة، والتي تشكل أسس التحيز والتمييز العنصري الذي يؤدي بدوره إلى تجريد الآخر من إنسانيته. في المقابل، عندما يكون لجماعتين أو أكثر هدف مشترك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون فيما بينهم (مثل محاربة عدو مشترك)، تكون العلاقات بين الجماعات أقل تنافسية، بل يمكن أن تكون تعاونية ومتناغمة.**

**### التصنيف والتمييز العنصري: نموذج المجموعة البسيطة**

**لاقت مقاربة مظفر شريف لفهم النزاع بين الجماعات، والتي تأخذ السياق الاجتماعي بعين الاعتبار، إعجاب تايفل؛ إذ رأى أن لها إمكانية توضيحية أفضل من تلك التي تقدمها المقاربات الشخصية المختلة وظيفياً (dysfunctional personality) والإحباط - العدوان الفرداني (individualistic frustration-aggression). إلا أنه تساءل عما إذا كان هناك شيء أكثر جوهرية من علاقات الأهداف التنافسية قد يكون كافياً لتوليد سلوكيات مختلفة بين الجماعات، ربما كان مجرد تصنيف الفرد كعضو في جماعة كافٍ لتمهيد الطريق لنشوء الصراع بين الجماعات.**

**للبحث في هذا الاقتراح، صمم تايفل وزملاؤه نموذجاً بحثياً هاماً؛ والذي عرف بـ نموذج المجموعة البسيطة (Minimal group paradigm) (Tajfel, 1970; Tajfel, Billig, Bundy, & Flament, 1971)؛ إذ قاموا بإجراء سلسلة من التجارب الكلاسيكية التي شارك فيها تلاميذ بريطانيون معتقدين أنها دراسة حول صناعة القرار، وتم فرزهم في مجموعتين بشكل عشوائي زاعمين أن توزيع التلاميذ في تلك المجموعات مستند إلى التفضيلات التي أبدوها للوحات أحد الفنانين: فاسيلي كاندينسكي (Vassily Kandinsky) أو بول كلي (Paul Klee). كل طفل كان على علم بالمجموعة التي عين فيها (مجموعة كاندينسكي أو مجموعة كلي)، مع إخفاء هوية زملائه الأطفال سواء في المجموعة ذاتها أو في المجموعة الأخرى باستخدام رموز رقمية، ثم قام الأطفال بشكل فردي بتوزيع المال بين ثنائيات من المستلمين الذين تم تحديدهم فقط برقم الرمز وعضوية المجموعة، تم تكرار تلك المهمة لعدد من الثنائيات المختلفة من أعضاء المجموعتين (كل ثنائية مؤلفة من عضو من مجموعة الموزع وعضو من المجموعة الأخرى)، وذلك وفق سلسلة من مصفوفات التوزيع المصممة بعناية لاستنباط استراتيجيات التوزيع التي تم استخدامها.**

**أظهرت النتائج أنه في ظل شروط منصفة، فإن الأطفال الذين تم تصنيفهم، على عكس أولئك الذين لم يتم تصنيفهم، أبدوا تفضيلاً شديداً لأعضاء مجموعتهم الخاصة. كان ذلك اكتشافاً صادماً، ذلك أن المجموعات خضعت لأدنى قدر من معايير التمييز؛ فقد تم إنشاؤها وفق معيار واهٍ، ولم يكن لها تاريخ مسبق ولا مستقبل محتمل، حتى أن الأطفال لم يعرفوا هوية الأعضاء الآخرين في كل مجموعة، ولم تتأثر عملية توزيع الأموال بأية مصلحة ذاتية للموزع ذلك أنه تم استثناؤه من ثنائيات المتلقين. كما كانت التجارب اللاحقة محكومة بشروط أبسط من سابقتها؛ إذ تم تصنيف المشاركين عشوائياً كأعضاء في مجموعة X أو مجموعة Y.**

**(Billig & Tajfel, 1973)**

**على مدار الـ 45 عاماً الماضية، تم إجراء المئات من تجارب المجموعات البسيطة حول العالم مع مجموعة واسعة جداً من المشاركين. وكانت النتيجة أن مجرد التصنيف كعضو ضمن مجموعة ينتج عنه نزعة عرقية وسلوك تنافسي بين الجماعات (Diehl, 1990)، وهناك دراسات أخرى بينت أن هناك عدم تناسق متمثل في أن الأفراد المصنفين يميلون إلى تفضيل جماعتهم لكن من دون أن يبدوا تمييزاً عنصرياً ضد أعضاء الجماعة الأخرى ما لم يشعروا أن جماعتهم مهددة من قبلها، وفي هذه الحالة تتبدى مظاهر التمييز المتطرف ضد الجماعة الأخرى (Mummendey & Otten, 1998)، كذلك هناك اقتراح بأن أبسط أشكال التصنيف بين الجماعات يمكن أن يولد تحيزاً ضمنياً داخل الجماعة الواحدة، الأمر الذي يؤدي إلى تأثيرات قد لا يكون لدى الناس سيطرة واعية عليها (Otten & Wentura, 1999).**

**أصبحت المجموعات البسيطة سمة أساسية لأبحاث الهوية الاجتماعية؛ إذ أسفر بحث على Google Scholar في يوليو/ تموز عام 2015 عن (9310) من المؤلفات التي تشير إلى المجموعات البسيطة.**

**## نظرية الهوية الاجتماعية**

**تبلورت نظرية الهوية الاجتماعية حول محاولة شرح نتائج تجارب المجموعات البسيطة؛ وذلك عبر الجمع بين أبحاث تايفل الأخرى حول التصنيف والإدراك الاجتماعي، واهتمامه الموجه نحو تفسير قضايا التحيز والتمييز العنصري والصراع في المجتمع (Tajfel & Turner, 1979; Hogg & Abrams, 1988).**

**في صلب النظرية يقبع تعريف تايفل الكلاسيكي للهوية الاجتماعية على أنها "معرفة الفرد بانتمائه إلى مجموعات اجتماعية معينة مترافقة مع بعض الأهمية العاطفية والقيمية لعضوية المجموعة بالنسبة إليه" (Tajfel, 1972)، المجموعات الاجتماعية، سواء كانت فئات ديموغرافية كبيرة أو فرق صغيرة محددة المهام، تزود أعضاءها بهوية مشتركة تقيّم وتحدد من هم كأشخاص، وبماذا عليهم أن يؤمنوا، وكيف يجب أن يتصرفوا، كذلك فإن الهويات الاجتماعية تسلط الضوء إلى حد كبير على كيفية تمايز المجموعة التي ينتمي إليها الفرد (المجموعة الداخلية) عن المجموعات الأخرى (الخارجية) ذات الصلة في إطار سياق اجتماعي معين.**

**### العلاقات بين الجماعات**

**في بادئ الأمر، ركزت نظرية الهوية الاجتماعية بشكل أساسي على العلاقات بين الجماعات، من حيث استكشاف قضية الصراع والتعاون بين الفئات الاجتماعية واسعة النطاق، وغالباً ما يشار إلى هذا الاهتمام المبكر بـ نظرية الهوية الاجتماعية للعلاقات بين الجماعات (social identity theory of intergroup relations) (Tajfel & Turner, 1979).**

**نظرية الهوية الاجتماعية تحدد وتقيم مفهوم الذات للفرد وكيف سيتم التعامل معه والنظر إليه من قبل الآخرين. لهذا السبب، عندما يقوم الأشخاص بإجراء مقارنات بين جماعتهم الخاصة وجماعة خارجية، فإنهم يكونون معنيين بالتأكد من أن جماعتهم مميزة بشكل إيجابي (متفوقة)؛ ما معناه أن جماعتهم مختلفة بوضوح عن الجماعات الأخرى ذات الصلة، وذات تقييم أكثر إيجابية منها.**

**إن المقارنات الاجتماعية بطبيعتها تنطوي على تفضيل للجماعة الداخلية وهي ذات نزعة عرقية كامنة (Brewer & Campbell, 1976)، كما أن السلوك القائم بين الجماعات فعلياً ليس إلا صراعاً حول مكانة الجماعة أو وضعها بالنسبة للجماعات الأخرى، فالجماعات ذات المكانة الأعلى تكافح لحماية تفوقها التقييمي؛ بينما تكافح الجماعات ذات المكانة المتدنية لتنزع عن نفسها وصمة العار الاجتماعية وتعزز تقييمها الإيجابي.**

**تعتمد الاستراتيجيات التي تتبناها الجماعات لإدارة هويتها على بُنى المعتقدات الذاتية (subjective belief structures)؛ أي معتقدات الأعضاء حول طبيعة العلاقة بين جماعتهم وجماعة خارجية معينة (Ellemers, 1993; Hogg & Abrams, 1988).**

**تركز المعتقدات على مكانة الجماعة "status" (وضعها الاجتماعي بالنسبة إلى الجماعة الخارجية)، والاستقرار "stability" (مدى استقرار هذه المكانة)، والشرعية "legitimacy" (مدى شرعية هذه المكانة)، والنفاذية "permeability" (مدى سهولة تغيير الأشخاص لهويتهم الاجتماعية عبر الانتقال إلى الجماعة الخارجية)، والبدائل المعرفية "cognitive alternatives" (إمكانية تصور علاقة مختلفة بين الجماعتين).**

**يعتمد معتقد الحركية الاجتماعية (social mobility) في بنيته على الاعتقاد بمبدأ النفاذية؛ أي أن الحدود بين الجماعات مرنة ويسهل تجاوزها (عبورها)، الأمر الذي يجعل أعضاء الجماعات متدنية المكانة، كأفراد منعزلين، ينفصلون عن جماعتهم في محاولة منهم للانضمام إلى جماعة خارجية ذات مكانة أعلى والحصول على القبول من قبل أعضائها.**

**في الواقع، فإنه نادراً ما تكون الحدود بين الجماعات نافذة، وتكون محاولات العبور تلك غير ناجحة؛ مما يترك الأفراد الذين يحاولون ذلك في حالة تكون فيها هويتهم الاجتماعية معلقة، مستبعدين من كلا الجماعتين. مع ذلك، غالباً ما تصدر الجماعات المهيمنة أيديولوجية حركية اجتماعية تتسامح فيها مع نسبة عبور محدودة، لما لذلك من دور في تقويض ومنع العمل الجماعي من جانب الأقلية.**

**يعتمد معتقد التغيير الاجتماعي (social change) في بنيته على معرفة أن مستوى النفاذية منخفض بالفعل؛ أي أن الحدود بين الجماعات هي في الواقع صارمة يصعب عبورها، الأمر الذي يجعل الجماعات متدنية المكانة تنخرط في الإبداع الاجتماعي (social creativity) المتمثل في سلوكيات تهدف إلى إعادة تعريف القيمة الاجتماعية لجماعتهم وخصائصها؛ إلى جانب محاولات تجنب المقارنة مع جماعات ذات مكانة أعلى (مقارنات تصاعدية)، وعوضاً عن ذلك، إجراء مقارنات مع جماعات من نفس المستوى (مقارنات أفقية) أو جماعات أدنى منها مكانة (مقارنات تنازلية). يمكن للجماعات المهيمنة في بعض الأحيان أن تروج لمعتقد تغيير اجتماعي قوامه التشجيع على المقارنات الأفقية أو التنازلية والمنافسة بين الجماعات الأدنى منها، وهي استراتيجية غالباً ما تكون فعالة جداً إذ تعتمد مبدأ "فرّق تسد".**

**عندما يرافق معتقد التغيير الاجتماعي إدراك عام بأن النظام الاجتماعي غير شرعي، يمكن لأعضاء الجماعة تطوير بدائل معرفية (cognitive alternatives) "بشكل أساسي، أيديولوجية دقيقة، وخطة تفصيلية لتحقيق التغيير الاجتماعي المحتمل"، والانخراط في المنافسة الاجتماعية (social competition) المباشرة مع الجماعات الخارجية حول المكانة الاجتماعية، وقد تتراوح تلك المنافسة بين النقاش والمناظرات، إلى الاحتجاجات، وقد تمتد لتصل إلى الثورة والحرب.**

**ولكن ماذا عن التعاون بين الجماعات، والحد من النزعة العرقية والتحيز، وظهور التوافق الاجتماعي؟**

**ربما يكون بالإمكان التغلب على مشاكل السلوكيات القائمة بين الجماعات من خلال دمج الفئات المتحاربة في جماعة واحدة متفوقة (superordinate group)، وبالتالي تحويل سلوكيات النزاع بين الجماعات إلى سلوك متناغم ضمن حدود الجماعة الواحدة الناتجة (Gaertner & Dovidio, 2000). للأسف، قد يكون من الصعب جداً تحقيق تلك الحالة أو الحفاظ على استمراريتها. غالباً ما يرتبط الأشخاص ارتباطاً وثيقاً بعضوية الفئة الاجتماعية والهوية المرافقة لها؛ إذ هناك فجوة ثقافية عميقة ما بين الجماعات (Prentice & Miller, 1999). قد يتم النظر إلى محاولات التشجيع على إعادة التصنيف ضمن جماعة متفوقة على أنها تهديد للهوية تتوجب مقاومته بشدة (Hogg & Hornsey, 2006).**

**الحل الأكثر فعالية هو التصنيف المتقاطع (crossed-categorisation)، حيث يحظى الناس بتمثيل أكثر تماسكاً وأقل تهديداً للهوية للعلاقات بين جماعتهم والجماعات الخارجية. تكون الجماعات منفصلة ومتمايزة بوضوح لكنها تشترك في الهوية على مستويات أخرى (Crisp & Hewstone, 2007). كذلك يعتبر التأطير متعدد الثقافات للعلاقات بين الجماعات فعّالاً؛ إذ يكون التمايز بين الجماعات موضع احتفاء باعتباره وجهاً قيّماً لمجتمع متنوع (Hornsey & Hogg, 2000). من الممكن أيضاً تكوين هوية علائقية بين الجماعات بحيث تعرّف كل جماعة نفسها جزئياً نسبةً إلى العلاقات التعاونية المتبادلة بينها وبين جماعة خارجية (Hogg, 2015). في جميع هذه الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى شكل من أشكال القيادة العليا (المتفوقة)، الأمر الذي قد يشكل تحدياً حقيقياً.**

**### التصنيف الذاتي**

**شهدت أوائل الثمانينات تطوراً ملحوظاً في نظرية الهوية الاجتماعية ركز على إعادة النظر في الأسس المعرفية الاجتماعية لظواهر الهوية الاجتماعية وتحديدها بدقة أكبر، كجزء من نظرية أكثر شمولية يشار إليها غالباً بـ نظرية التصنيف الذاتي (self-categorisation theory) (Turner et al., 1987; see Abrams & Hogg, 2010).**

**الجماعات البشرية هي عبارة عن فئات يستحضرها الناس ذهنياً كنماذج أولية (prototypes)، أي كمجموعات مبهمة من السمات المترابطة (التوجهات والسلوكيات والعادات واللباس وما إلى ذلك) التي تبين مجمل أوجه الشبه داخل الجماعات، ومجمل أوجه الاختلاف بين الجماعات.**

**تمثل النماذج الأولية السمات التي تعظم من كينونة الجماعة (entitativity) أي مدى ظهور الجماعة على أنها كيان متمايز ومحدد بوضوح، يمكن فهم النموذج الأولي على أنه ما يتبادر إلى الذهن على الفور عند ذكر تصنيفات مثل "فرنسي" أو "عصري" أو "إرهابي"، إذا كان العديد من الأشخاص في جماعة واحدة لديهم النموذج الأولي ذاته عن جماعتهم أو عن جماعة أخرى، فإن النموذج الأولي في هذه الحالة يمثل صورة نمطية (stereotype)؛ على سبيل المثال، إذا اعتقد شخص ما بمفرده أن جميع سكان المريخ لديهم أجسام خضراء نحيلة ورؤوس ضخمة، فهذا نموذج أولي؛ أما إذا كان جميع البشر الآخرين، تقريباً، يصدقون ذلك، يكون النموذج الأولي أيضاً صورة نمطية.**

**بنسبة كبيرة، فإننا نقوم بتصنيفات ثنائية بحيث تكون إحدى الفئات المصنفة هي الجماعة التي ننتمي إليها (الجماعة الداخلية)، وبالتالي فإن النماذج الأولية للجماعة الداخلية لا تبين أوجه التشابه ضمن حدودها فحسب، بل تبرز كذلك الاختلافات بينها وبين جماعة خارجية معينة، لذلك يمكن أن تتباين النماذج الأولية للجماعة الداخلية، لكن مع وجود أساس مستقر نسبياً، وفقاً لماهية جماعة المقارنة الخارجية؛ إذ تتأثر النماذج الأولية للجماعة بسياق المقارنة بين الجماعات، قد تكون التغيرات في السياق مؤقتة، ولكن في حال كان هذا التغير مستمراً، فإن النموذج الأولي يتغير بدرجة أكثر عمقاً وأكثر استمرارية.**

**إن عملية تصنيف شخص ما لها تبعات يمكن التنبؤ بها، بدلاً من رؤية هذا الشخص على أنه فرد ذو خصوصية معينة، تتم رؤيته من خلال منظور النموذج الأولي للفئة التي صنف فيها؛ أي يتم تجريده من سماته الشخصية، إذ تتم مطابقته مع النموذج الأولي وإسقاط سمات ذلك النموذج عليه بدرجات متفاوتة.**

**كذلك فإن التجريد من السمات الشخصية (depersonlisation) القائم على التصنيف يؤثر على أعضاء الجماعة الداخلية بنفس الطريقة تماماً؛ بمعنى أنه عندما يصنف الشخص نفسه، فإنه ينظر إلى نفسه وفق السمات المحددة لجماعته (التنميط الذاتي)، ونظراً إلى أن النماذج الأولية تصف وتحدد أيضاً طرق التفكير والشعور والتصرف الملائمة للجماعة، فإن الفرد بالتالي يفكر ويشعر ويتصرف بصورة نمطية وفقاً لذلك النموذج بحيث يتوافق سلوكه مع معايير الجماعة، بهذه الطريقة، فإن التصنيف الذاتي لا يؤدي إلى تغيير تصور الفرد عن ذاته فحسب، بل ينتج أيضاً سلوكاً معيارياً بين أعضاء الجماعة.**

**### دوافع الهوية الاجتماعية**

**تقترن عمليات وظواهر الهوية الاجتماعية بديناميكيتين تحفيزيتين رئيسيتين، ركزت نظرية الهوية الاجتماعية الأولى للعلاقات بين الجماعات (Tajfel & Turner, 1979) على التمايز الإيجابي بين الجماعات وكيفية تعزيز مكانة الجماعة، ومن أكثر السمات تميزاً لحياة الجماعة والعلاقات بين الجماعات، أن أعضاء الجماعات يبذلون جهوداً كبيرة لحماية أو تعزيز اعتقادهم بأنهم أفضل من غيرهم من الجماعات، ويسعى الأعضاء إلى تحقيق تمايز بين الجماعات ذو تقييم إيجابي، ذلك أن ذات الفرد يتم تعريفها وتقييمها من خلال الجماعة، وبالتالي فإن مكانة الجماعة ووضعها الاجتماعي تنعكس على الفرد.**

**إن السعي إلى تحقيق الهوية الاجتماعية الإيجابية قد يعكس أحد أهم الدوافع الإنسانية المتمثلة في تطوير الذات (self-enhancement) وتقدير الذات ( self-esteem)**

**(Sedikides & Strube, 1997)**

**وبالتالي، فإن التمايز الإيجابي بين الجماعات وديناميكيات سلوك الجماعة الواحدة والسلوك بين الجماعات قد يكون مدفوعاً بمستوى تقدير الذات، مع الإشارة الضمنية إلى أن تدني تقدير الذات يشكل دافعاً قوياً لدى الفرد للتماهي مع الجماعة (أي الامتثال لمعاييرها وتبني قيمها وسلوكياتها وتوجهاتها ومعتقداتها)، والذي بدوره يرفع من تقدير الذات، بما يعرف بـ فرضية تقدير الذات (self-esteem hypothesis) (Abrams & Hogg, 1988; Rubin & Hewstone, 1998).**

**ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى التالي:**

**أولاً: إن تقدير الذات القائم على الجماعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمليات وظواهر الهوية الاجتماعية أكثر من تقدير الذات على المستوى الفردي.**

**ثانياً: يمكن رفع مستوى تقدير الذات من خلال تعزيز الانتماء للجماعة والتماهي معها، إلا أنه لا يمكن التعويل على التقدير المنخفض للذات في عملية التماهي تلك، الأشخاص ذوو التقدير العالي للذات يكون انتماؤهم للجماعة أقوى (Leary & Baumeister, 2000).**

**ثالثاً: إن الناس بارعون للغاية في تحصين أنفسهم ضد عواقب التقييم الذاتي للمكانة المتدنية أو عضوية الجماعة التي لا تحظى بالقبول (Crocker, Major, & Steele, 1998).**

**على الرغم من أن نظرية التصنيف الذاتي ركزت بشكل أساسي على العملية المعرفية بدلاً من التركيز على الدوافع (Turner et al,1987)، إلا أنها تضمنت تلميحات حول الدوافع المعرفية القائمة على التصنيف والمرتبطة بديناميكيات الهوية الاجتماعية.**

**تستند نظرية عدم اليقين\- الهوياتي (Hogg, 2007, 2012) إلى فرضية أن شعور الأفراد بعدم اليقين بشأن عالمهم - بالتحديد حول كيفية التصرف من قبلهم أو من قبل الآخرين - يمكن أن يكون أمراً مربكاً ومزعجاً للغاية، عدم اليقين يجعل من الصعب التنبؤ بالسلوك والتخطيط له بحيث يكون الشخص قادراً على التصرف بفعالية، لذلك فإنه من غير المستغرب أن يحاول الناس الحد من عدم اليقين بشأن تصوراتهم وتوجهاتهم ومشاعرهم وسلوكياتهم. وتحديداً يكون لدى الأفراد دافعاً للحد من عدم يقينهم بشأن الأشياء التي تنعكس على ذواتهم أو ذات الصلة بها، أو بشأن هويتهم كأفراد، وطبيعة علاقتهم بالآخرين، ووضعهم الاجتماعي. في نهاية المطاف، يحتاج الناس إلى معرفة أنفسهم: من هم، وكيف عليهم أن يتصرفوا، وبماذا يجب أن يفكروا، كما يحتاجون إلى معرفة ذلك عن الآخرين.**

**يعتبر التصنيف الاجتماعي فعالاً بشكل خاص في الحد من عدم اليقين، ذلك أنه يوفر نماذج أولية جماعية تصف الكيفية التي ينبغي أن يتصرف بها الناس ويتفاعلون مع بعضهم البعض/ مثل هذه النماذج الأولية تكون توافقية إلى حد ما (أي يكون هناك اتفاق ضمني على ما "نحن" عليه وما "هم" عليه)، وهكذا تتم المصادقة على تصور الفرد عن ذاته وعن العالم.**

**إن التصنيف الاجتماعي يزود الفرد بقابلية التنبؤ بسلوكه وسلوك الآخرين، وبالتالي يمكنه من تجنب الضرر واتخاذ إجراءات فعالة، كما يتيح له معرفة كيف عليه أن يشعر ويتصرف.**

**إن الفرد الذي يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين من ناحية مفهومه أو تصوره عن ذاته، يكون لديه حرص أكبر ودافع أقوى للانتماء والتماهي مع الجماعة، لا سيما الجماعات التي تحدّ بفعالية من عدم اليقين، هكذا جماعات تكون متميزة، وذات كيان متفرد ومحدد الهوية بوضوح، وذات نماذج أولية إرشادية بسيطة وواضحة وتوافقية، في بعض الحالات، قد تكون تلك الجماعات متطرفة، ذات إيديولوجيات وأنظمة عقائدية منغلقة على ذاتها، ولديها بنية هرمية للقيادة والسلطة (Hogg, 2014).**

**غالباً ما يرافق أنظمة العقائد الأيديولوجية والاستبدادية، سواء كانت علمانية أو دينية، حالات من عدم اليقين الاجتماعي وعدم الاستقرار (Hogg, Adelman, & Blagg, 2010)، وبالتالي، بقدر ما تكون تلك الأنظمة مرتبطة بعضوية الجماعة، بقدر ما يساهم ذلك الارتباط في الحد من عدم اليقين الاجتماعي المرافق للأيديولوجية. كما تشير نظرية عدم اليقين- الهوية إلى أن الجماعات التابعة قد ترضخ لواقعها التبعي لأن تحديها أو اعتراضها على الوضع الراهن سيرفع من مستوى عدم اليقين المفاهيمي حول هويتها إلى مستويات غير مقبولة (Jost & Hunyadi, 2002).**

**في الواقع، على الرغم من أن الناس يفضلون الانتماء إلى الجماعات ذات المكانة العالية، إلا أن هذا التفضيل يتضاءل في ظل ارتفاع درجة عدم اليقين، عندما يكون الناس في حالة من عدم اليقين حول هويتهم وتصورهم عن ذواتهم، فإن دافعهم للحد من عدم اليقين يجعلهم يربطون هويتهم بالجماعة و يتماهون معها سواء كانت ذات مكانة متدنية أو عالية (Reid & Hogg, 2005).**

**هناك ديناميكية تحفيزية ثالثة، والتي قد تكون أكثر ارتباطاً من دافع تعزيز الذات بالحد من عدم اليقين، وهي دافع التميز الأمثل (optimal distinctiveness)**

**(Leonardelli, Pickett, & Brewer, 2010)**

**يحاول الناس الموازنة بين دافعين متعارضين من أجل تحقيق التميز الأمثل:**

**- دافع الاندماج والتماثل (المحقق عبر عضوية الجماعة)**

**- ودافع التميز والتفرد (المحقق عبر الفردانية)**


**الجماعات الصغيرة تحقق الاكتفاء لأفرادها من ناحية الشعور بالتميز، فيسعى الناس إلى تحقيق قدر أكبر من الاندماج، بينما تشبع الجماعات الكبيرة الحاجة إلى الاندماج، فيسعى الناس إلى التميز ضمن الجماعة، وبالتالي، وفقاً لهذه الفكرة، يحقق الناس درجة أعلى من الرضا والتوازن واستيفاء الدوافع في الجماعات متوسطة الحجم.**

**### المعايير الاجتماعية، والتأثير الاجتماعي، والقيادة**

**يتم التعبير عن الهوية الاجتماعية من خلال السلوك المعياري، إذ ترسم المعايير الاجتماعية (القواعد والأساليب المتعارف عليها) معالم الجماعات والهويات الاجتماعية، ويتم تمثيلها معرفياً كنماذج أولية للجماعة تصف وتحدد السلوكيات المميزة للهوية (Hogg & Smith, 2007).**

**وعادةً ما يكون هناك اتفاق جوهري ضمن جماعة معينة على طبيعة النماذج الأولية لها وللجماعات الأخرى، إن التصنيف الذاتي يؤدي إلى الامتثال إلى معايير الجماعة (إلى السلوك المعياري) لأنه كما هو موضح أعلاه يدمج الذات في النموذج الأولي للجماعة (Abrams & Hogg, 1990)، هذا الامتثال ليس عبارة عن التزام سلوكي سطحي، بل يمثل عملية ذات بعد أكبر يتبنى الأشخاص من خلالها النموذج الأولي للجماعة ويقومون بتفعيله.**

**نظراً إلى أن معايير الجماعة لا تبين أوجه التشابه داخل الجماعة فحسب، بل تبرز أيضاً الاختلافات بين الجماعات، فإن تلك المعايير تميل إلى الاستقطاب بعيداً عن الجماعات الأخرى، أي أن الامتثال لمعايير الجماعة عبر التصنيف الذاتي غالباً ما ينتج عنه استقطاب الجماعات (Abrams, Wetherell, Cochrane, Hogg, & Turner, 1990).**

**إن عملية التأثير الاجتماعي المرافقة للامتثال المشروط بالتماهي مع الجماعة هي عبارة عن تأثير نابع عن معلومات ذات مرجعية (referent informational influence) (Turner et al., 1987; see Abrams & Hogg, 1990).**

**في الجماعات، يكون الأفراد في منتهى اليقظة والانتباه إلى المعلومات الموثوقة المتعلقة بمعايير الجماعة أو النموذج الأولي الخاص بها والملائمة لسياق معين، عادةً ما يكون المصدر الأكثر مباشرة وموثوقية لهذه المعلومات هو السلوكيات المنسجمة مع هوية الأعضاء الذين يعتبرون الأكثر نموذجية (نمطية) في الجماعة، بمجرد أن يتم الاعتراف بالمعيار واعتماده، يتم تبنيه على أنه النموذج الأولي للجماعة الخاص بسياق معين والذي يمتثل إليه الناس عبر التصنيف الذاتي.**

**تمنح هذه العملية الأعضاء النموذجيين تأثيراً أكبر من الأعضاء غير النموذجيين داخل الجماعة؛ وهذه النقطة تشكل أساس نظرية الهوية الاجتماعية للقيادة (social identity theory of leadership) (Hogg & Van Knippenberg, 2003; Hogg, Van Knippenberg, & Rast, 2012).**

**على الرغم من أن المعايير الاجتماعية هي مصدر التأثير داخل الجماعات، فإن بعض الأعضاء يجسدون معايير الجماعة بشكل أفضل من غيرهم، بذلك يكونون أكثر نموذجية، وبالتالي أكثر تأثيراً/ نفوذاً من غيرهم بنسبة كبيرة. يشغل الأعضاء النموذجيين دوراً قيادياً بحكم الواقع في الجماعة، والقادة الذين يحققون معيار النموذجية يكونون أكثر تأثيراً وفعالية كقادة من أولئك الأقل نموذجية، وهذا التأثير نابع من ارتباطهم المتين بهوية الجماعة و امتثالهم لمعاييرها وتبنيهم لتوجهاتها، الأمر الذي يجعلهم محط ثقة من قبل الجماعة للعمل بما يتفق مع مصلحتها العليا، ويجعل إمكانية أن يتسببوا بإلحاق الضرر بالجماعة أمراً مستبعداً، إلا أن المفارقة تكمن في أن مكانتهم تلك تتيح لهم أن يحيدوا عن معايير الجماعة أكثر من القادة الأقل نموذجية، إذ يمكن أن يقوموا بالتجديد والابتكار في المعايير، وتلك سمة مميزة للقيادة (Abrams, Randsley de Moura, Marques, & Hutchison, 2008).**

**### التباين داخل الجماعات**

**المعايير الخاصة بكل جماعة تبين أوجه التشابه وتعبر عن التجانس داخلها، ومع ذلك، توجد دائماً تباينات داخلية في الجماعات.**

**التباين الرئيسي والذي له عواقب بعيدة المدى هو التباين من حيث تصور الأفراد للنموذج الأولي، إن الأعضاء المركزيين النموذجيين أكثر تأثيراً من الأعضاء الأقل نموذجية، فالأعضاء الأقل نموذجية، ولا سيما أولئك الهامشيين بالنسبة للنموذج الأولي، ليسوا محط ثقة من قبل الجماعة، وبالتالي، بالإضافة إلى كونهم غير مؤثرين نسبياً، ينظر إليهم بارتياب على أنهم منحرفون ويمثلون تهديداً محتملاً للجماعة (Marques, Abrams, Páez, & Hogg, 2001).**

**في الواقع، فإن الأشخاص الواقعين على الحدود المعيارية الفاصلة بين داخل الجماعة وخارجها، تحديداً إذا كانوا لا يحظون بقبول الآخرين بشكل عام، يكونون مكروهين ويتم نبذهم بشدة أكثر من أعضاء الجماعات الخارجية، ويعاملون معاملة تهميش وإقصاء (Marques & Páez, 1994).**

**بالمجمل، وفقاً لنظرية الديناميات الذاتية للجماعة (subjective group dynamics)، فإن ردود الفعل تجاه الأعضاء الهامشيين مردها الخشية من إمكانية تهديدهم لوضوح المعايير ونزاهة وتكامل الجماعة (Marques, Abrams, & Serôdio, 2001; Pinto, Marques, Levine, & Abrams, 2010).**

**وبالتالي، فإن العضو الهامشي الذي يحيد عن معيار الجماعة ولكن في اتجاه يميل بعيداً عن الجماعة الخارجية (بما يعرف بالانحراف المؤيد للمعيار) يبرز التمايز بين الجماعات، وبالتالي يكون أقل تهديداً من الناحية المعيارية من العضو الهامشي الذي يميل نحو الجماعة الخارجية (الانحراف المعادي للمعيار) ويطمس الحدود بين الجماعات، فالأخير يستدعي رد فعل أكثر سلبية من قبل الجماعة.**

**على الرغم من أن الأعضاء الهامشيين ينظر إليهم بسلبية ويعاملون بطريقة تنم عن عدم القبول بهم، إلا أنهم قد يضطلعون أحياناً بدور هام على مستوى التغيير الاجتماعي للجماعة (Hogg & Wagoner)، على سبيل المثال، يمكن أن يعملوا كنقّاد لجماعتهم (Hornsey, 2005)، أو كأقليات تتحدى التوجهات المتفق عليها من قبل الأغلبية (Nemeth & Staw, 1989)، في كلتا الحالتين، يكون من الشاق على الأعضاء الهامشيين أن يحظوا بالاهتمام، لكن في نهاية المطاف تكون مساهمتهم في الجماعة بناءة، فالأقليات والنقاد يحاولون بشكل فعال تغيير هوية الجماعة من الداخل.**

**من الممكن في بعض الأحيان أن يلحق الأعضاء الهامشيين الضرر بالجماعة، فالأقليات التي تشعر أن ليس لها صوتاً داخل الجماعة قد تؤدي في النهاية إلى تفتيت الجماعة عبر تشكيل انشقاق (Sani, 2005)، والأفراد الذين يشعرون بأنهم ثانويون أو تتم معاملتهم على هذا الأساس في جماعة ذات أهمية لهم فيما يتعلق بهويتهم، قد يصبحون متطرفين نيابةً عن الجماعة (في سبيلها) في محاولة منهم للحصول على قبول الجماعة بهم كأعضاء مركزيين مخلصين (Hogg & Wagoner).**

**### الحشود والاحتجاجات**

**غالباً ما يجتمع أعضاء الجماعات معاً للعمل باتحاد ككيان واحد (La Macchia & Louis, 2016)، توصف التجمعات العلنية الكبيرة من هذا النوع بأنها حشود- مظاهرات- مسيرات- احتجاجات، وما إلى ذلك. أحد وجهات النظر الشائعة في علم النفس الاجتماعي هو أن الحشود الجماهيرية تؤدي إلى إخفاء الهوية الفردية والتجريد من المسؤولية وعدم الخضوع للمساءلة، إذ يصبح الناس في حالة من التماهي مع الآخرين (Deindividuation) بحيث يفقد الأفراد وعيهم بذاتهم وهويتهم الفردية (self-awareness) ويميلون إلى ارتكاب أفعال اندفاعية متهورة نظراً لشعورهم بأنه من غير الممكن التعرف عليهم لعدم إمكانية عزلهم عن الحشد، أي أن الغرائز العدوانية البدائية المعادية للمجتمع لدى الأفراد لا تعود مقيدة بالمعايير المجتمعية (Zimbardo, 1970).**

**(The social identity model of deindividuation: SIDE) نموذج الهوية الاجتماعية لفقدان الهوية الفردية اعترض على هذا المنظور عن سلوك الجماهير، مجادلاً بأن الأحداث الجماهيرية لا تختلف عن أي ظاهرة جماعية أخرى بحيث يتماهى الناس مع الجماعة ويتم تجريدهم من سماتهم الشخصية فيما يخص توجهات الجماعة ومعاييرها السلوكية (Klein, Spears, & Reicher, 2007; Reicher, Spears, & Postmes, 1995)، التجريد من السمات الشخصية (Depersonalisation) يعني أن ينظر الفرد إلى نفسه كممثل عن فئة معينة وليس كفرد له خصائصه الفريدة، ويرافق ذلك تغير في الهوية، بينما يشير مصطلح (deindividuation) إلى فقدان الهوية المرافق لظهور دوافع بدائية عدوانية معادية للمجتمع.**

**وفقاً لنموذج SIDE، يمكن أن ينتج عن التجريد من السمات الشخصية سلوك عدواني معادٍ للمجتمع، ولكن فقط في حال امتثال الأشخاص إلى معايير جماعة نموذجها الأولي يحدد ويفرض مثل هذا السلوك (Postmes & Spears, 1998).**

**قد تبدو الحشود في بعض الأحيان في حالة من التوتر والاضطراب، ويعود ذلك إلى كون احتشادها حدثاً غير اعتيادي، إذ يكون الأعضاء غير متأكدين من السلوك المعياري للجماعة الملائم لسياق الأحداث، ويسعون للحصول على التوجيه لأنهم ينقسمون من الناحية السلوكية حول المعيار الملائم، من وجهة نظر SIDE، تعتبر الحشود أحداثاً بين جماعية هادفة وموجهة وتحتكم إلى المعايير الاجتماعية، وفي هذا السياق، تكون الحشود عبارة عن احتجاجات جماعية تواجه العديد من العقبات التي تحول دون التعبئة الاجتماعية.**

**إن دراسة الاحتجاج الاجتماعي هي دراسة كيفية تحويل الاستياء والسخط الفردي إلى عمل جماعي؛ أي دراسة أسباب وكيفية حشد المناصرين لقضية ما كنشطاء ومشاركين، يعكس التحشيد الاجتماعي (التعبئة) العلاقة بين الموقف والسلوك، فالمناصرون لديهم مواقف مؤيدة لقضية ما، إلا أن هذه المواقف لا تترجم بسهولة إلى تحركات فعلية (Klandermans, 1997، كما أنه يمثل معضلة اجتماعية؛ يكون الاحتجاج عموماً من أجل تحقيق منفعة اجتماعية (كالمساواة)، أو من أجل التخلص من مشكلة اجتماعية (كالاضطهاد)، وبما أن النجاح يفيد الجميع حتى غير المشاركين منهم، بينما الفشل يضر بالمشاركين بشكل أكبر، يكون من المغري للفرد أن يبقى مناصراً للقضية فقط من دون المشاركة في الاحتجاج.**

**في عملية التعبئة الاجتماعية، تعد القيادة أمراً بالغ الأهمية؛ يجب أن ينظر إلى القائد على أنه شخص عادل يمكن الوثوق به للعمل لمصلحة الجماعة وأعضائها، في نهاية الأمر، فإن الهوية الاجتماعية هي التي ترفع من احتمالية العمل الاجتماعي والاحتجاج الجماعي (Stürmer & Simon, 2004; Van Zomeren, Leach, & Spears, 2012; Van Zomeren, Postmes, & Spears, 2008).**

**## خلاصة**

**قدم الفصل الأول لهذا الكتاب لمحة موجزة عن نظرية الهوية الاجتماعية موضحاً تطورها التاريخي منذ نشأتها في سبعينيات القرن الماضي، تم وصف الجوانب الكلاسيكية والمعاصرة للنظرية مع التركيز بشكل أكبر على الجوانب ذات الصلة المباشرة بفهم السلام والصراع في المجتمع، تعد نظرية الهوية الاجتماعية إطاراً مفاهيمياً موحداً يفسر أساليب الجماعات والعلاقات بينها من حيث العمليات المعرفية و التفاعلية الاجتماعية والعمليات المجتمعية.**

**نشأت النظرية من بحث هنري تايفل (Henri Tajfel) العلمي حول التصنيف والإدراك الاجتماعي، وشغفه الشخصي لتفسير التحيز والتمييز العنصري، ومعارضته التفسيرات الشخصية السائدة والتفسيرات ذات التوجه الفرداني (individualistic)، قدمت دراسات المجموعات البسيطة (minimal groups studies) (Tajfel, 1970) منطلقاً قريباً من نظرية الهوية الاجتماعية (الأصلية) للعلاقات بين الجماعات (social identity theory of intergroup relations) (Tajfel & Turner, 1979)، تم توسيع نطاق هذه النظرية ووضع أسس معرفية أكثر إحكاماً لها من قبل جون تيرنر (John Turner) و طلابه وطرحوا نظرية الهوية الاجتماعية للتصنيف الجماعي والذاتي (social identity theory of the group/self-categorisation) (Turner et al., 1987)، العمليتين التحفيزيتين الرئيسيتين المرتبطتين بنظرية الهوية الاجتماعية تم تبيانها عبر فرضية تقدير الذات (self-esteem hypothesis) (Abrams & Hogg, 1988) ونظرية عدم اليقين - الهوية (Hogg, 2007)، بينما تقدم نظرية التميز الأمثل (optimal distinctiveness theory) (Leonardelli et al., 2010) وجهة نظر ثالثة حول دوافع الهوية الاجتماعية.**

**أحد الجوانب الرئيسية لنظرية الهوية الاجتماعية هو تحليلها لعملية التأثير المسؤولة عن تكوين معايير الجماعة وتبنيها من قبل الأعضاء، بما يعرف بنظرية تأثير المعلومات المرجعية (referent informational influence theory) (Abrams & Hogg, 1990)، وكذلك تحليلها لدور القيادة في هذه العملية بما يعرف بـ نظرية الهوية الاجتماعية للقيادة (social identity theory of leadership) (Hogg et al., 2012)، إن التباين الداخلي ضمن الجماعات المتمثل بوجود أعضاء مركزيين وآخرين هامشيين (نسبةً إلى النموذج الأولي للجماعة والامتثال لمعاييرها)، له عواقب بعيدة المدى، ليس فقط فيما يتعلق بالقيادة والتأثير (النفوذ)، بل كذلك فيما يتعلق بسيكولوجيا الإدماج والإقصاء، كما هو موضح في نظرية الديناميات الذاتية للجماعة (subjective group dynamics) (Marques, Abrams & Serôdio, 2001)، أخيراً، يوضح نموذج SIDE كيف تتفاعل عمليات الهوية والنفوذ والقيادة لتؤثر على التحشيد الاجتماعي والعمل الجماعي (Van Zomeren et al., 2008).**

**فيما يتعلق بالسلام والنزاع في المجتمع، فإن الديناميكية الأساسية هي تلك التي يحمي فيها الناس و يعززون مكانة هوياتهم الاجتماعية والتي تعتبر مركزية ومهمة لتصورهم عن ذواتهم، مدفوعين بما يعتقدون بأنه ممكن بالنظر إلى مكانة جماعتهم في المجتمع، الأمر الذي تساهم فيه القيادة القائمة على النموذج الأولي وسلوك الجماعة تجاه الأعضاء المركزيين والأعضاء الهامشيين والطريقة التي يعاملون بها.**
**[للاطلاع على الفصل المترجم باللغة الانجليزية](https://drive.google.com/file/d/1WRnUBFUemoBxDazGtWPCNMPpGCvk1aPr/view?usp=drive_link)** Understanding Peace and Conflict Through Social Identity Theory Contemporary Global Perspectivesاسم الكتاب Daniel J. ChristieالكاتبSwitzerland 2016مكان النشر وتاريخه[https://rawabet.org/listing/understanding-peace-and-conflict-through-social-identity-theory-contemporary-global-perspectives-3/](https://rawabet.org/listing/understanding-peace-and-conflict-through-social-identity-theory-contemporary-global-perspectives-3/)الرابطهمزة وصل \- معرفة لأجل السلامترجمة

![](https://waselplatform.org/pluginfile.php/3377/block_cocoon_about_1/content/WhatsApp%20Image%202023-11-06%20at%2011.47.07%20AM.jpeg)

[تجاوز \[Cocoon\] About (Text with Image)](#sb-2)

### ترجمة \- من كتاب Strengthening Peace in Post-Civil War States Transforming Spoilers into Stakeholders

### **تحديات عملية السلام ما بعد الحرب الأهلية**

قد يبدو للوهلة الأولى أن كل شرائح المجتمع الخارجة من بيئة الحرب الأهلية لابد أن يكون لها مصلحة في دعم عملية السلام بما تنطوي عليه من إرساء للأمن ووضع حد لسفك الدماء، إلا أن الواقع يقول غير ذلك، إذ تبيّن السجلات التاريخية أن الإبقاء على دعم وامتثال كافة الأطراف لإنهاء النزاع يشكل تحدٍّ بالغ الصعوبة.

في الفترة الممتدة بين عامي 1945 و 1999، وقع ما مجموعه 108 حرب أهلية في 63 دولة، 34 من هذه الدول شهدت أكثر من حرب أهلية واحدة، 23 دولة منها تجدد فيها الصراع الأهلي بين اثنين على الأقل من الفصائل المتحاربة نفسها (Hartzell 2009).

إن معاودة اندلاع الحرب الأهلية في نفس البلد غالباً ما تشير إلى وجود معارضين أقوياء لعملية السلام يسعون إلى عرقلة التسوية المتفق عليها متى ما أتيحت لهم الفرصة، غالباً ما توصف الجهات التي تسعى إلى استئناف الأعمال العدائية بـ المخربين (المفسدين)، والذين يمكن أن ينتموا إلى شرائح مختلفة من المجتمع ما بعد الحرب الأهلية، **فيما يلي نسعى إلى تحديد بعض الأسباب الأكثر شيوعاً لظهور معادين لعملية السلام:**

\- إن التحدي المباشر للجهود المبذولة في سبيل تحقيق سلام مستدام غالباً ما يصدر عن الجماعات التي عارضت أو قاطعت المفاوضات التي أدت إلى إنهاء الأعمال العدائية، عادةً في سياق الحرب الأهلية لا يكون خطاب الفصائل المتمردة موحداً، فالانقسامات بين تلك الفصائل تجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إبرام اتفاقية مرضية لجميع الأطراف المعنية، الأمر الذي يجعل من التسوية حافزاً أكبر لاستمرار العنف المسلح بالنسبة للأطراف المستبعدة من المفاوضات، أو تلك التي انتقدت شروط الاتفاق المبرم، توضح محاولة إنهاء الحرب الأهلية في **الفيليبين** هذه النقطة، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفيليبينية والجبهة الوطنية لتحرير مورو (MNLF) في عام 1996 تم منح الجبهة الوطنية لتحرير مورو وفق هذه التسوية حكماً ذاتياً مستقلاً في جزيرة مينداناو الموطن الأصلي للجبهة، وكان أحد بنود التسوية إجراء استفتاء شعبي بعد ثلاث سنوات لتحديد ما إذا كان السكان يؤيدون استمرار الحكم الذاتي للجبهة، بمجرد التصريح العلني عن اتفاق السلام، أعلن تنظيمان متمردان متنافسان معارضتهم له، كل من جبهة تحرير مورو الإسلامية وجماعة أبو سياف الانفصالية اتهمت الجبهة الوطنية لتحرير مورو بخيانة قضية الحصول على استقلال مينداناو، وتعهدتا بمواصلة كفاحهما المسلح، وتشير التقديرات إلى أن العضوية في هذين التنظيمين ارتفعت نسبتها بشكل متسارع عقب التسوية؛ إذ أعلن مقاتلي الجبهة الوطنية لتحرير مورو، الرافضين لشروط التسوية، انشقاقهم وانضموا إلى صفوف التنظيمين الآخرين (Hartzell and Hoddie 2007, 125–138).

\- كذلك كان الحال في **السودان** عند محاولة عقد تسوية تفاوضية لحل النزاع القائم، في المحادثات التي تم عقدها في ليبيا في أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2007، لم يحضر سوى سبعة من الفصائل المتمردة التي يقدّر عددها ب 28 فصيل مشارك في القتال ضد الحكومة في إقليم دارفور، وبذلك تضاءلت فرص هذه المفاوضات في النجاح بسبب اختيار بعض أكبر التنظيمات المتمردة عدم المشاركة فيها (Gettleman 2007).

\- في بعض الحالات، قد يشكل بعض الموقعين الأوائل على اتفاقية إنهاء النزاع تحدياً لعملية السلام، هناك سيناريوهين يوضحان هذه الحالة: أولاً، من المحتمل ألّا يثق زعماء الجماعات منذ البداية بأن خصومهم سيقومون بالإيفاء بالالتزامات التي تفرضها التسوية، كمطلب نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم. فالتخوّف من أن الامتثال أحادي الجانب سيخلق مواطن ضعف تستدعي تنفيذ اعتداءات، قد يؤدي إلى انهيار اتفاقية السلام لأن الشكوك المتبادلة تحول دون التعاون بين الأطراف المعنية (Walter 2002).

\- أما السيناريو الثاني الذي يوحي باحتمالية حدوث انشقاقات بين الموقعين على اتفاقية التسوية يتعلق بوجود مخاوف بشأن فقدان الهيبة أو الثروة التي تم تحقيقها في ظل الصراع، إن التفاوض على إنهاء الصراع يتطلب عقد تسوية بين الأطراف المتحاربة، والتسوية بطبيعة الحال تتضمن القيام بتنازلات تجبر جميع المعنيين على الحد من طموحاتهم والرضوخ لتقاسم السلطة مع المنافسين. في حالة التنظيمات المتمردة، غالباً ما يتطلب الأمر من الزعماء حل القوات المسلحة التي تؤمن لهم الوصول إلى السلطة والثروة في زمن الحرب، وبالتالي فإن عدم الرغبة في التنازل عن السلطة قد يدفع الزعماء للتصرف كمخربين لعملية السلام والعودة إلى الحرب (Lyons 2005).

هذا النوع من الانشقاق والعدول عن اتفاقيات السلام يتجلى في تاريخ الحروب الأهلية في أنغولا، إذ نجد أن جوناس سافيمبي، الذي تولى زعامة جماعة يونيتا (UNITA) المتمردة حتى وفاته في عام 2002، تراجع عن اتفاقيتي سلام منفصلتين عند إدراكه بأن سلطته ستتضاءل بشكل كبير في دولة ما بعد الحرب، بالنسبة لاتفاقيات بيسيس (Bicesse Accords) الموقعة عام 1991، أعاد سافيمبي شن الحرب بعد فترة وجيزة من فشله في الحصول على غالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية في البلاد في عام 1992، أما بالنسبة لبروتوكول لوساكا (Lusaka Protocol) الذي تم توقيعه عام 1994، فمن العوامل الأساسية التي أدت إلى انهياره كان تمسك سافيمبي بجيشه وعدم رغبته في تسريح مقاتليه، ولم يتحقق السلام بين الأطراف المتحاربة في أنغولا إلا بعد وفاة سافيمبي (Hartzell and Hoddie 2007, 110–125).

**أخيراً،** قد تساهم المنظمات التي تشكل المجتمع المدني في إخراج عمليات السلام الأولية عن مسارها، يعرّف المجتمع المدني بأنه مجموع المنظمات التي لها صوت في المحادثات السياسية، باستثناء المجموعات التي تتنافس مباشرةً على المناصب العامة، وتشمل فيما تشمل المنظمات المتمايزة عن بعضها البعض كالنقابات والمنظمات النسائية وجمعيات الأحياء السكنية، نظراً لوجود العديد من المؤلفات التي تصف المجتمع المدني الحيوي بأنه عامل حاسم في استمرارية الديمقراطية، فقد يبدو من غير المنطقي اقتراح أن مثل هذه المنظمات قد تعارض الوصول إلى سلام مستدام (Putnam 1993, 2000)، إلا أن المجتمع المدني يبقى نتاجاً للبيئة التي ينشأ ويتطور فيها، وغالباً ما يعكس ويعزز استقطاب الجماعات في زمن الحرب.

إن غياب منظمات المجتمع المدني المشتركة بين جماهير الأطراف المتحاربة أمر متوقع وموثق على نطاق واسع. في ظل هذا الانقسام، قد تعارض منظمات المجتمع المدني عملية السلام التي تعتبر أنها تشكل تهديداً لمصالح المجتمع الذي تمثله، هذا ما كان عليه الحال إبان الجهود المبذولة لتوطيد السلام في إيرلندا الشمالية؛ إذ كانت منظمات المجتمع المدني، التي تميل إلى تفضيل مصالح الكاثوليك أو البروتستانت، بمثابة عائق في مسار السلام بدلاً من أن تكون داعماً له.

وخلاصة القول إن التحدي المركزي الذي يواجه الدول الخارجة من حروب أهلية يكمن في ضمان أن الجهات المجتمعية الفاعلة تدعم السلام الناشئ، ولكن نظراً إلى الحوافز والمعايير التي تم ترسيخها أثناء الحرب لا يمكن افتراض وجود مثل هذا الدعم، بدلاً من ذلك، لا بد من تحديد الاستراتيجيات التي تردع ظهور المعارضين للتسوية وتخلق حوافز للأفراد والجماعات تجعلهم يدركون أن استمرار السلام يصب في مصلحتهم.

#### عمليات حفظ السلام في الدول الخارجة من حروب أهلية \- الإمكانيات والمحدودية

العديد من المؤلفات حول دور الجهات الخارجية في إنهاء الحرب الأهلية ركزت على دور قوات حفظ السلام في احتواء العناصر المعادية للسلام، إلا أن هذا التركيز على قوات حفظ السلام\- إلى حد ما\- لا يتناسب مع حجم الدور الذي لعبته هذه القوات تاريخياً في بسط الاستقرار في الدول الخارجة من حروب أهلية، وفق إحصاءات فيرجينيا بيج فورتنا (Virginia Page Fortna) في دراستها حول التدخل الخارجي في أعقاب الحرب الأهلية، فقد تم اعتماد بعثات حفظ السلام الدولية في 36% فقط من الحروب الأهلية التي انتهت بين عامي 1947 و1999.

في تلك الحالات التي يتم فيها بالفعل إرسال بعثات حفظ السلام، غالباً ما يكون عدد الجنود المرفقين بهذه البعثات غير كافٍ لإنجاز مهمة ضبط الأمن. يمكن تفسير فشل اتفاقيات بيسيس (Bicesse Accords) في أنغولا لعام 1991، جزئياً على الأقل، بأن الأمم المتحدة وافقت على إرسال 350 مراقباً عسكرياً فقط إلى البلاد عقب التسوية. كذلك الأمر بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة إلى إقليم دارفور في السودان التي عانت من محدودية وعدم كفاية القوات؛ إذ اعتباراً من نهاية يوليو/ تموز عام 2008، كان هناك ما لا يزيد عن عشرة آلاف من القوات النظامية على الأرض مكلفين بمراقبة منطقة تعادل مساحتها مساحة فرنسا.

تفترض الأبحاث حول عمليات حفظ السلام بشكل رئيسي أن إرسال قوات خارجية فور انتهاء الحرب الأهلية من شأنه أن يهيئ بيئة مواتية للتوفيق بين الأعداء السابقين. تعزز قوات حفظ السلام هذه البيئة عبر معالجة تخوّف كل طرف من الأطراف المتعادية من عدم امتثال بقية الأطراف للشروط القاضية بالامتناع عن أعمال العنف. بحكم الصلاحيات الموكلة إليها بالإشراف على تنفيذ اتفاقية السلام، تقدم قوات حفظ السلام لكل جماعة معنية ضمانات بأن مشاركتها في عملية السلام لن تجعلها عرضة للاستغلال من قبل منافسيها. عبر الإشراف على عمليات نزع السلاح وتسريح المقاتلين والتحقق من تمام تنفيذها، ومنح الحماية في حال اندلاع العنف مرة أخرى، تعالج قوات حفظ السلام المخاوف الأمنية لزعماء الجماعات المتنافسة، مما يخفض من احتمالية خروجهم عن مسار السلام (Walter 1997, 2002).

باختصار، فإن النتيجة الرئيسية التي توصلت إليها الدراسات حول عمليات حفظ السلام تفيد بأن فعالية هذه العمليات تكمن بشكل رئيسي في معالجة انعدام الثقة المتبادل بين الأطراف المتعادية في أعقاب الصراع، ومع ذلك، وكما تبيّن سابقاً فيما يتعلق بالدوافع الكامنة لدى معادي التسوية، ليس بالضرورة أن تكون الجهات الفاعلة المعادية لعملية السلام مدفوعة بالشكوك حول مصداقية بقية الجهات، غالباً ما يتمحور القلق الأكبر لزعماء الجماعات المتنازعة حول إمكانية فقدانهم للنفوذ السياسي والموارد (مصادر الثروة) إذا ما انتهت الحرب، والذي يفوق قلقهم بشأن نوايا المنافسين، كما قد يظهر مُعرقلون لعملية السلام من بين الفصائل التي تم استبعادها من التسوية والجماعات التي تخشى أنه قد تم التخلي عنها وخيانة قضيتها بما قدم زعماؤها من تنازلات، وبالتالي، فإن مقاربات حفظ السلام التي تركز فقط على تبديد الشكوك بين الأطراف المتنازعة أثبتت عدم كفايتها عندما يكون معارضو التسوية مدفوعين بأولويات تتجاوز الرغبة في الأمن، لذلك يتعيّن على الجهات الخارجية وضع استراتيجيات إضافية تشجع الجهات الفاعلة المحلية على دعم عملية السلام.

في العديد من بعثات حفظ السلام الأخيرة، تم إدراك الحاجة إلى استراتيجيات تدخّل تستهدف أكثر من مجرد معالجة الاضطرابات الناجمة عن انعدام الثقة المتبادل بين الأطراف المعنية، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، أجرت الأمم المتحدة تغييرات جذرية في آليات عمليات حفظ السلام خلال التسعينيات، بموجب هذه الإصلاحات، أصبحت عمليات حفظ السلام متعددة الأبعاد مصممة لمعالجة مجموعة من المشاكل التي تواجه دول ما بعد الصراع.

يصف مايكل دويل (Michael W. Doyle) ونيكولاس سامبانيز (Nicholas Sambanis) هذه العمليات متعددة الابعاد بالعبارات التالية:

بالإضافة إلى المراقبة وإجراءات حفظ السلام التقليدية، تتمثل الاستراتيجية الرئيسية في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي في سبيل بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة سابقاً، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمنع اندلاع العنف في المستقبل وإرساء أسس سلام دائم، تهدف عمليات حفظ السلام متعددة الأبعاد إلى تطوير إمكانيات الدولة (مثل إعادة بناء الاقتصاد)، والتغيير المؤسسي (مثل إصلاح جهاز الشرطة والجيش والنظام القضائي، وإجراء انتخابات، وإعادة بناء المجتمع المدني).

على الرغم من امتلاك هذه العمليات القدرة على معالجة قضية ظهور أطراف معادية للسلام أياً كانت دوافعها، إلا أنه لا يوجد دليل كافٍ على أن هذه الأنشطة تم تصميمها أو تنفيذها لهذا الغرض بالذات، وتشكل محاولات إصلاح الأجهزة الأمنية للدول الخارجة من حروب أهلية مثالاً حياً على ذلك، وجدت دراسة حديثة أن إصلاحات قطاع الأمن التي تتناول الدوافع الاقتصادية التي قد تكون لدى المقاتلين السابقين وتدفعهم للعودة إلى الصراع، تمتلك احتمالية نجاح أكبر من تلك التي تتجاهل الدوافع الاقتصادية للمقاتلين السابقين، إن ضمان أن يكون لمقاتلي المتمردين والقوات الحكومية السابقين مكان في قوات الأمن الوطني الجديدة تعتبر طريقة منخفضة التكلفة للحد من تأثير الحوافز التي قد تدفع المقاتلين إلى مواصلة القتال أو استئنافه (Glassmyer and Sambanis 2008, 380)، على الرغم من أن عمليات حفظ السلام قدمت المساعدة عبر توظيف استراتيجية استيعاب المقاتلين السابقين في قوات الأمن التابعة لدولة ما بعد الحرب في بلدان مثل مالي وموزمبيق، إلا أن هذه التجارب تتناقض بشدة مع ما جرى في العراق، حيث قامت سلطة التحالف المؤقتة بحل أجهزة الأمن الداخلي المدنية والعسكرية في البلاد، كما قامت بحملة تطهير استهدفت فصل أعضاء حزب البعث من القوات التابعة لوزارة الداخلية والشرطة العراقية، بموجب ما عُرف حينها بـ "قانون اجتثاث البعث" (Perito 2008).

من غير الواضح سبب عدم إيلاء الاهتمام للكيفية التي يمكن للتدخل الخارجي أن يساهم بها في تشجيع الأفراد والجماعات على دعم مساعي السلام والاستقرار، قد يكمن أحد أسباب ذلك في الاعتقاد الضمني بأن بعثة حفظ السلام سبق و استنفدت طاقتها وإمكانياتها بإنجاز مهامها ذات الأولوية وسيكون من الصعب عليها الاضطلاع بمهام إضافية، كذلك قد يكون لدى الجهات المانحة بعض الشكوك والتحفظات التي قد تجعلهم يتجنبون المساهمة في مجموعة أخرى من الأنشطة التي تعتبر ضرورية لإرساء السلام الناشئ.

أخيراً، العديد من الدراسات الكمية التي تبحث في دور قوات حفظ السلام في الدول الخارجة من حرب أهلية ساهمت في ترسيخ هذا الوضع عن طريق تمثيل جهود قوات حفظ السلام باستخدام مؤشر ثنائي بسيط يدل فقط على ما إذا تم اعتماد هذه القوات في أعقاب الصراع أم لا (Hartzell, Hoddie, and Rothchild 2001; Walter 2002; Fortna 2004).

سيتم التركيز في هذه الدراسة على الاستراتيجيات التي تتجاوز دور قوات حفظ السلام والتي تتمثل في إعادة بناء المؤسسات (restructuring institutions) و التدخل الناعم (soft intervention)، تمنح هذه الآليات الجهات الخارجية الفاعلة القدرة على إتمام وتوسيع جهود قوات حفظ السلام للوقوف دون ظهور معادين لعملية السلام، في الحالات التي لا تتوفر فيها إمكانية إرسال بعثات حفظ السلام، تكون هاتين الاستراتيجيتين بمثابة فرصة للدول الخارجية للقيام بدور إيجابي في عملية السلام بتكلفة منخفضة نسبياً.

كما تتيح هذه الدراسة استكشاف كيفية تأثير هاتين الاستراتيجيتين على خيارات المواطنين فيما يتعلق بعملية السلام، ستتم دراسة كيفية استجابة الأفراد والجماعات للحوافز التي تقدمها الجهات الخارجية بهدف حثهم على دعم السلام الناشئ، باختصار، تسعى هذه الدراسة إلى البحث في مدى نجاح هذه الإجراءات في تحويل معادين محتملين للسلام إلى أصحاب مصلحة فيه.

#### إعادة بناء المؤسسات

إن كيفية إعادة تشكيل المؤسسات الحكومية هي قضية تواجه جميع الدول التي انتهت فيها الحروب الأهلية من دون نصر حاسم للقوات الحكومية، إن الانتشار الواسع للعنف أثناء الحرب هو في حد ذاته دليل على أن المؤسسات التي كانت من المفترض أن تدير الصراع بشكل سلمي قد فشلت في مسعاها، وأصبح لا بد من التفكير في بدائل لها. الاستراتيجية التي غالباً ما تم اعتمادها في السنوات الأخيرة لإعادة بناء مؤسسات دول ما بعد الحرب هي تبني الديمقراطية، نظراً لفشل الأنظمة الاستبدادية في التسعينيات وما رافق ذلك من احتفاء بالليبرالية، يعتقد المفكرون وصناع السياسات أن المؤسسات الديمقراطية تمتلك القدرة على نقل المنافسة من ساحة المعركة إلى صناديق الاقتراع وذلك عبر وضع قواعد للحل السلمي للنزاعات، وهكذا أصبحت الديمقراطية تُعتبر، على نحو متزايد، أنها الخيار المؤسسي الوحيد القابل للتطبيق في أعقاب الحرب الأهلية.

هذا الإجماع حول فضائل الديمقراطية يتجلى في التأكيد المشترك على الانتخابات كخطوة أخيرة في عملية السلام. بمعاينة اتفاقيات السلام المعقودة منذ نهاية الحرب الباردة، وجد تيرنس ليونز (Terrence Lyons) أن تلك التسويات، وعلى نحو منتظم، تضمنت إجراءات لبدء عملية التحول الديمقراطي، إذ كان لا بد من ضمان شرعية نظام الحكم الجديد لحقبة ما بعد الصراع عبر المصادقة الانتخابية، حتى في أعقد الحالات، دعت اتفاقيات السلام إلى إجراء انتخابات، كما في اتفاقية لوساكا (Lusaka) للسلام لعام 1999 لجمهورية الكونغو الديمقراطية، و اتفاقية بون (Bonn) لعام 2001 لإعادة بناء المنظومة السياسية في أفغانستان، كذلك الأمر بالنسبة للعراق، إذ اعتبرت الانتخابات ضرورية لإدارة عملية انتقالية وإنهاء الاحتلال الأمريكي.

#### التحول الديمقراطي مع وجود معادي ومخربي السلام

على الرغم مما للديمقراطية من مزايا وفضائل، إلا أن الترويج للديمقراطية كوسيلة لإعادة بناء المؤسسات في أعقاب الحرب الأهلية يتجاهل الحاجة الحيوية لمعالجة التأثير التخريبي للفئات المعارضة للسلام، في الواقع، هناك احتمال قوي بأن اعتماد الديمقراطية بحد ذاته سيوفر حافزاً لظهور جهات فاعلة (أفراد أو جماعات) تفضل العودة إلى أعمال العنف، هذا ما تم التوصل إليه في الأبحاث التي وجدت أن اللبرلة السياسية (أي التحول إلى نظام سياسي ليبرالي) قد سبقت تجدد الصراع في كل من أنغولا والبوسنة ورواندا.

**ولكن كيف يمكن للديمقراطية أن تعطي حافزاً لتجدد الصراع الأهلي؟**

المنطلق الأساسي للديمقراطية يتمثل في المنافسة كجانب ضروري وقيّم للعملية السياسية، وهذا التأكيد على فضائل المنافسة يتجلى في الانتخابات التي تعتبر أساس أي عملية ديمقراطية، ولكن في حالة الدول الخارجة من حرب أهلية، تحدث هذه الانتخابات في بيئة تكون فيها معايير الحلول اللاعنفية للنزاعات ما تزال جديدة والحكومات تفتقر بطبيعة الحال إلى الإمكانيات اللازمة لضمان بقاء المنافسة السياسية سلمية، في ظل هذه الظروف، قد لا تقتصر الحملات الانتخابية على الخطب والتجمعات، بل يمكن أن تصل إلى العنف بين مؤيدي المرشحين المتنافسين، هذا ما كان عليه الحال في كمبوديا إبان انتخابات عام 1992 التي جرت في فترة اصطلح على تسميتها بـ "زمن السياسات المسمومة" في إشارة إلى التهديدات والمضايقات وأعمال العنف التي مارسها كل من الخمير الحمر وكوادر حزب الشعب الكمبودي والقوات الحكومية الكمبودية.

إن العلاقة بين تطبيق الديمقراطية والتحريض على العنف من قبل المعادين لعملية السلام تتعزز بشكل أكبر بفعل القلق بشأن نتائج الانتخابات (ما يعرف بـ "عدم اليقين الانتخابي")؛ إذ إن مجرد التفكير في احتمالية أن تجد بعض الجماعات قياداتها مستبعدة من الحكومة بموجب نتائج الانتخابات قد يدفع بها للعودة إلى الحرب الأهلية، كما ذكرنا سابقاً، فإن خسارة سافيمبي في انتخابات عام 1992 هي ما دفعه إلى استئناف الأعمال العدائية في أنغولا.

لمعالجة عدم اليقين الانتخابي وما يشكله من دوافع لمخربي عملية السلام، أصبحت تسويات السلام تتضمن أحكاماً تقضي بإنشاء مؤسسات تقاسم السلطة (power-sharing institutions)، الغرض من هذه المؤسسات هو تقديم ضمانات لكل جماعة معنية بأنها ستحظى بمستوى من التمثيل ضمن الحكومة، من الأمثلة على ذلك، اتفاقيات دايتون للسلام (Dayton Peace Accords) المصممة لإنهاء الحرب الأهلية في البوسنة والتي تعتمد آليات تقاسم السلطة بشكل مكثف، ويبرز ذلك فيما نصت عليه الاتفاقية بأن تأخذ الرئاسة هيئة لجنة ثلاثية مؤلفة من ممثل عن كل من البوسنيين و الصرب البوسنيين والكروات البوسنيين (Woodward 1999)، عبر ضمان حصول كل جماعة على حصة في السلطة، ولو بالحد الأدنى، من المرجح أن يتراجع قلق تلك الجماعات بشأن نتائج الانتخابات (Lijphart 1977, 1999).

من جهة أخرى، يحذر منتقدو مؤسسات تقاسم السلطة من أن العمل وفق هذه الضمانات قد يؤدي إلى خلق أعباء جديدة لدول ما بعد الحرب الأهلية، يكمن التخوّف الأكبر في أن تقاسم السلطة قد يعزز الانقسامات القائمة في المجتمع، وذلك بجعل مشروعية أية مطالبة بالسلطة مشروطة بالعضوية في إحدى الجماعات المتنافسة رسمياً، الأمر الذي يحول دون ظهور هويات أو انقسامات مجتمعية جديدة لتحل محل الانقسام المجتمعي الأبرز، استناداً إلى هذا النقد، فإن البدائل المؤسساتية لتقاسم السلطة تركز على إمكانية تطوير بُنى مؤسساتية تشجع الأفراد على تجاوز هوياتهم التي مثلت أحد أركان الصراع (Horowitz 1985, 1990).

هناك سبب أخير لتوقع وجود علاقة بين تبني الديمقراطية واندلاع أحداث عنف ما بعد الحرب الأهلية، وهذا السبب يتعلق بقضية شرعية الدولة، أحد الدواعي الهامة للمطالبة بإجراء انتخابات في الدول الخارجة من حروب أهلية هو الاعتقاد بأن عملية التصويت بحد ذاتها تضفي الشرعية على أصحاب المناصب الحكومية، إن تلقي الدعم الانتخابي يقتضي الاعتقاد بأن حكام الدولة الجدد لديهم أحقية مشروعة في اتخاذ قرارات ملزِمة للمواطنين.

ومع ذلك، في العديد من الدول الخارجة من حروب أهلية يعتبر المفهوم القائل بأن الانتخابات تضفي الشرعية على الحكومة الناتجة غير مألوف، وبدلاً من ذلك، أبدى مواطنو تلك البلدان ميلاً إلى تقييم الحكومات بناءً على مدى قدرتها على توفير الموارد اللازمة لمجتمعاتهم.

ومن بين الموارد التي تفتقر إليها تلك البلدان ما بعد الحرب الأهلية: الاستقرار الاجتماعي، الذي تزعزع بشدة بفعل الصراع، الانتخابات بمفردها لا تفعل شيئاً يذكر لإعادة ترسيخ الأمن والنظام والذي قد يضفي الشرعية على الحكومة.

وبالتالي، وفي ظل غياب الإنجازات الملموسة للحكومة الجديدة فيما يتعلق بالأولويات العليا للمجتمع، فإن العملية الانتخابية تخلق بيئة هشة أمام من هم على استعداد للطعن في شرعية الحكومة عبر الانخراط في أعمال العنف، هذا ما كان عليه الحال في نيكاراغوا عقب الانتخابات التي تلت الحرب الأهلية واوصلت فيوليتا باريوس دي تشامورو (Violeta Barrios de Chamorro) إلى السلطة، إذ إن عجز حكومة تشامورو عن الإيفاء بما اقتضته التسوية السلمية من تخصيص أراضٍ لمقاتلي الكونترا (Contras) الذين تم تسريحهم، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في الريف، ساهم في تصاعد العنف في المناطق الريفية وظهور كل من «Recontras» (وهي قوات الكونترا السابقة) و«Recompas» (وهي قوات جيش ساندينيستا السابقة) في عام 1991، وقد تطلب حل هذه المسألة إجراء عملية تفاوض ثانية بين الحكومة والجماعات المسلحة التي قدمت مطالب مادية واقتصادية للحكومة، وتم توقيع 41 اتفاقية خلال فترة ثلاثة أشهر فقط (Hartzell 2002).

ومجمل القول إن التدابير المتبعة عادةً لدول ما بعد الحرب الأهلية والمتمثلة في اعتماد الديمقراطية بشكل متسرع، من المرجح جداً أن تزيد من احتمالية ظهور أفراد وجماعات عازمين على إخراج عملية السلام عن مسارها، تؤدي العملية الانتخابية، على وجه الخصوص، إلى رفع حدة المخاطر عن طريق إعادة إشعال المنافسة بين الخصوم السياسيين، وخلق حالة من عدم اليقين حول فرص المشاركة في الحكم في فترة ما بعد الحرب، وصرف الانتباه عن الأولوية الأهم للمجتمع وهي الأمن.

#### البدائل المؤسساتية

في ضوء المسؤوليات المرافقة للتأكيد المشترك على توسيع المشاركة السياسية في أعقاب الحرب الأهلية، يؤكد المساهمون في هذا الكتاب على المقاربات البديلة لإعادة بناء المؤسسات، على الرغم من تأييدهم لوجود أنواع مختلفة من المؤسسات، إلا أن كل مؤلف يحدد وسيلة لخلق حوافز للجهات الفاعلة المحلية لتوطيد دعائم السلام الناشئ والبناء عليه.

بدايةً، يركز دافيد ليك (David Lake) على التحدي المتمثل في التأسيس لشرعية حكومات ما بعد الحرب الأهلية، مثيراً التساؤلات حول الاعتماد الشائع للانتخابات كوسيلة للحصول على الدعم الشعبي، يجادل دافيد ليك بأن حداثة مؤسسات الدولة وضعفها النسبيين في بيئة ما بعد الحرب يكفلان بنسبة كبيرة فشل الانتخابات في إنتاج قيادة حكومية يقبل بها المواطنون على أنها شرعية، بدلاً من الانتخابات، يقترح دافيد ليك أن تركز الجهات الخارجية والحكومات الانتقالية جهودها على إعادة خلق الأمن والنظام اللذين كانا غائبين خلال فترة الصراع.

وفقاً لدافيد ليك، إذا ما تم تأسيس نظام اجتماعي جديد بالإمكانيات اللازمة لتوفير الحماية للناس والدفاع عن الممتلكات وحل النزاعات، سيبدأ المواطنون على نحو متزايد باعتبار الدولة الجديدة على أنها شرعية وسيربطون مصلحتهم الذاتية ببقاء حكومة ما بعد الحرب، وبالتوازي مع ازدياد عدد الأفراد الذين لهم مصلحة في استقرار الدولة الجديدة، يكون هناك انخفاض في عدد الأفراد الذين من المحتمل أن يشكلوا قوة مزعزعة للاستقرار في بيئة ما بعد الحرب.

بالنسبة لفيليب رودر (Philip Roeder)، فهو يختلف مع الاعتقاد السائد حول البنى السياسية التي من المرجح أن تعزز الاستقرار بعد الحرب الأهلية، لا سيما الرأي القائل بأن مؤسسات تقاسم السلطة ضرورية للحفاظ على السلام، في دراسته لدول ما بعد الحرب الأهلية في منطقة القوقاز، وبالمقارنة بين الدول الوحدوية (أحادية السلطة – كيان واحد حاكم) والدول التي تعتمد مبدأ تقسيم السلطة مع النظر في حالات السلام الدائم في الشيشان (روسيا) و أدجارا (جورجيا)، توصل فيليب رودر إلى نتيجة مفادها أن الاستقرار كان أكثر رسوخاً في الدول الوحدوية، إذ إن الدول التي تعتمد مبدأ تقسيم السلطة، بتعزيزها لاستقطاب المجتمعات، جعلت السلام أكثر هشاشة مما زاد من احتمالية معاودة اندلاع الحرب في القوقاز.

يقترح فيليب رودر أن سبب استدامة السلام في حالات الدول الوحدوية يرجع إلى أن المؤسسات أحادية السلطة، والتي تتبع حكم الأغلبية، تمد قيادة الأغلبية بالقوة اللازمة لقمع القوى المعارضة والترويج لثقافة سياسية موحدة وهوية وطنية مشتركة، ويحذر من أن محاولات تقاسم السلطة مع الخصوم السياسيين من المرجح أن تؤدي إلى استقطاب المجتمع إذ تلجأ المعارضة إلى استغلال الموارد المؤسساتية لمواصلة مقاومتها وربما إعادة إشعال الحرب الأهلية.

تشير الدراسات التي أجراها دافيد ليك وفيليب رودر إلى وجود حاجة إلى إعادة تقييم جذري لمقاربة توسيع المشاركة السياسية فور انتهاء الحرب الأهلية، بدلاً من التركيز على ضمان التمثيل السياسي للأطراف المنخرطة في الحرب الأهلية، يعطي المؤلفان الأولوية لتوطيد الاستقرار كخطوة أولى، غير أن كل منهما يقترح وسائل مختلفة للغاية لإعادة تشكيل المؤسسات في سبيل إنجاز هذه المهمة، كما أن كلا المنظورين يشيران إلى الوسائل التي من الممكن أن تتبعها دول ما بعد الحرب لمواجهة التحديات التي تفرضها الجهات العازمة على عرقلة عملية السلام.

يركز دافيد ليك على حاجة حكومة ما بعد الحرب للشرعية، ويؤكد على أهمية تمكين الدولة لتوفير الاحتياجات الأكثر حيوية للسكان كوسيلة للحصول على الدعم الشعبي، فبالإضافة إلى تمكين الحكومة المعاد تشكيلها لملاحقة المنخرطين في أعمال العنف، هناك توقع ضمني بانخفاض احتمالية ظهور معادين للسلام إذ يبدأ المواطنون باعتبار أنفسهم أنهم أصحاب مصلحة في الحفاظ على الاستقرار، في المقابل، يركز فيليب رودر على المؤسسات أحادية السلطة (التي تتبع حكم الأغلبية) والتي تمتلك إمكانية احتواء تحديات السلام من خلال وضع السلطة السياسية في يد الأغلبية (والتي قد تكون أغلبية دينية أو عرقية أو غير ذلك)، بعدم منحهم مناصب في السلطة، فإن الأفراد والجماعات الذين قد يعترضون على عملية السلام يُحرمون من الموارد اللازمة للانخراط في مقاومة فعالة.

يعتبر إنشاء مؤسسات حكومية جديدة في أعقاب الحرب الأهلية خطوة أولى ضرورية نحو تعزيز شعور الأمن والاستقرار بين الناس، في الوقت نفسه، وكما يبيّن لنا شاهين مظفر (Shaheen Mozaffar) وتيموثي سيسك (Timothy Sisk)، فقد ثبت تاريخياً أن الإصلاحات المؤسساتية في فترة ما بعد الحرب الأهلية غالباً ما يكون لها نتائج مفاجئة وغير متوقعة تحمل تداعيات على استمرارية السلام.

نظراً إلى الرواج الحالي للدمقرطة (أي التحول إلى الديمقراطية) في أعقاب الحرب الأهلية، يبحث شاهين مظفر في الدور الذي لعبته المؤسسات الانتخابية في إدارة المنافسة بين الخصوم السياسيين في فترة ما بعد الحرب، بمعاينة أحكام ثلاثة عشر اتفاقية سلام حديثة، لاحظ مظفر أنه قد تم اعتماد نظام التمثيل النسبي (وهو نظام انتخابي يتم بموجبه منح كل حزب سياسي عدد من المقاعد في الهيئة التشريعية بنسبة تتوافق مع النسبة التي حصل عليها من أصوات الناخبين) في جميع تلك التسويات باستثناء واحدة، ولكن على الرغم من ذلك، فقد وجد مظفر أن النتائج المترتبة على هذه الاتفاقيات متباينة إلى حد كبير، إذ تبيّن أن نظام التمثيل النسبي قد عزز السلام في موزمبيق وجنوب أفريقيا، ولكنه فشل في توطيد الاستقرار في أنغولا ورواندا.

وفقاً لمظفر، فإنه يمكن تفسير هذا التباين في النتائج التي أسفرت عنها تلك التسويات بأن المؤسسات الانتخابية تمثل عامل تأثير واحد من بين العديد من العوامل التي تساهم في تشكيل آفاق السلام في دولة ما بعد الحرب الأهلية، كما يستكشف مظفر عوامل محتملة أخرى من حيث تأثيرها على آفاق السلام وهي:

مدى تدخل الجهات الفاعلة الدولية، وموروثات الحرب الأهلية نفسها (استمرار وجود الميليشيات المسلحة والارتياب بشأن الأعداء السابقين)، والإطار المؤسسي الأكبر للحكم، ومجمل ما توصل إليه أن اختيار المؤسسات الأكثر ملاءمة لدولة ما بعد الحرب الأهلية لا يضمن النجاح في النهاية.

أما بالنسبة لتيموثي سيسك فهو يعمق فهمنا للدور الذي تلعبه المؤسسات المُعاد بناؤها في أعقاب الحرب الأهلية، ينظر سيسك بشكل رئيسي في معضلة تواجه أية محاولة للتخطيط المؤسسي لما بعد الحرب الأهلية، وهي أن البنى المؤسساتية التي قد تكون ضرورية لضمان الإنهاء الفوري للقتال قد يثبت أنها غير ذات جدوى أو عفا عليها الزمن في مرحلة لاحقة من عملية السلام، لهذا السبب، يقترح سيسك أن المؤسسات التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية تسوية قد تتطلب لاحقاً مراجعة وإعادة تفاوض.

إن تركيز سيسك على ضرورة إعادة النظر في اتفاقيات التسوية بعيد كل البعد عن التصور التقليدي بأن التسويات توجد مؤسسات دائمة لإدارة الصراع (Hartzell and Hoddie 2007)، ومع ذلك، من الواضح أن إعادة النظر في بنية المؤسسات الحاكمة سيكون لازماً إذا ما تم اعتماد نماذج مؤسساتية كتلك التي نادى بها دافيد ليك، في حين أن المشاركة الشعبية قد لا تمثل أولوية فور انتهاء الحرب، من المتوقع أن يتم التحول إلى الديمقراطية ما إن يتحقق السلام.

على الرغم من أن مظفر وسيسك يسلطون الضوء على محدودية الإصلاحات المؤسساتية، لا يذكر أي منهما أن محاولات إعادة بناء الحكومات غير ضرورية أو غير مجدية، بالأحرى، فإن الدلالة الواضحة التي يمكن استخلاصها من أبحاثهم هي أن إعادة بناء المؤسسات بعد الحرب يجب أن تُستكمل وتُعزز باستراتيجيات إضافية لخلق بيئة داعمة للسلام.

#### التدخل الناعم

يشمل مفهوم التدخل الناعم (soft intervention) مجموعة من التكتيكات التي لا ترقى إلى مستوى نشر قوات عسكرية، والمتاحة للجهات الخارجية التي تسعى إلى التأثير على سياسة الدولة المستهدفة، فيما يلي سيتم التركيز على كيفية توظيف آليات التدخل الناعم للتشجيع على دعم عملية السلام في دول ما بعد الحرب الأهلية، بالتحديد، كيف يمكن لهذه التكتيكات التي تعتمد مبدأ الحوافز والروادع أن تسهل عملية تحويل المعارضين المحتملين للسلام إلى داعمين له.

هناك عدد قليل نسبياً من المؤلفات حول موضوع التدخل الناعم بالمقارنة مع الأبحاث المتعلقة بحفظ السلام والدمقرطة في دول ما بعد الحرب الأهلية، والسبب على الأرجح هو أن ممارسات التدخل الناعم أقل دراماتيكية من الأشكال البديلة لتدخلات الجهات الخارجية في هذه البلدان، إن حدثاً مثل عبور قوات مسلحة للحدود الدولية سيحظى دائماً باهتمام أكبر مقارنةً بإجراءات من قبيل تحويل الأموال، ومع ذلك، من المؤسف أن ممارسات التدخل الناعم لم تلقَ الاهتمام اللازم، نظراً إلى قدرتها على التأثير الفعال على الأطراف الفاعلة الرئيسية في عملية السلام.

يعرّف التدخل الناعم على أنه مجموعة من الحوافز والروادع الغير عسكرية و المتاحة للجهات الخارجية التي تسعى إلى التأثير على مسار عملية السلام أو طبيعة بيئة ما بعد الصراع أو كليهما، إن اختيار أساليب التدخل الناعم التي تستخدمها الجهات الخارجية يعتمد على دوافع تلك الجهات وعلى إمكانياتها وكذلك على تقييمها التكاليف والمكاسب المحتملة المصاحبة لكل إجراء.

ما يجعل استراتيجيات التدخل الناعم مثيرة للاهتمام بشكل خاص هو أنها توفر خياراً منخفض التكلفة للجهات الخارجية التي تسعى إلى التأثير على مسار عملية السلام، وبالتالي، يجب أن تثبت هذه المقاربات أنها ذات قيمة لا سيما في الحالات التي يكون فيها نشر قوات مسلحة أمراً غير قابل للتطبيق، يوفر التدخل الناعم للجهات الخارجية المزيد من الأدوات التي تمكنها من تيسير عملية السلام والتعامل مع الأطراف والجماعات المعادية للسلام.

إن استكشاف استراتيجيات التدخل الناعم تتيح الفرصة للإجابة عن أسئلة مهمة حول مجموعة الوسائل التي تؤثر من خلالها الجهات الخارجية على السياسات الداخلية لدول ما بعد الحرب الأهلية، على سبيل المثال، بينما نعلم أن هناك علاقة ترابط بين مستويات المساعدات الخارجية واستقرار السلام ما بعد الصراع، فإننا لا نعلم سوى القليل عن كيفية أو سبب ارتباط المساعدات الخارجية بهذه النتيجة (Kang and Meernik 2005)، هل تستخدم حكومات الدول هذه المساعدات لقمع أولئك الذين قد يعارضون السلام؟ هل يتم توزيع المساعدات على المجموعات الاقتصادية التي تستخدمها للشروع في أعمال تجارية توفر فرص عمل مما يجعل لبعض الأطراف مصلحة في السلام؟ في حال تم منح هذه المساعدات لبعض الفئات الاجتماعية دون غيرها، فهل سيعزز ذلك تمسك والتزام البعض بالسلام ويضعف التزام الآخرين؟ هذه الأسئلة تسلط الضوء على نقطة مفادها أنه إذا ما تم استخدام التدخل الخارجي لغرض آخر غير فرض القوة، عندها يتعين على المفكرين وصناع السياسات اكتشاف أنواع تأثيراته على الفئات الاجتماعية المختلفة.

كذلك فإن تسليط الضوء على استراتيجيات التدخل الناعم يدعو المفكرين وصناع السياسات إلى تحديد العوامل والظروف التي يُعتقد أنها الأكثر أهمية لتحقيق سلام دائم، وتحديد النتائج المتوقعة من الاستراتيجيات المعتمدة من المجتمع الدولي، إن استراتيجيات التدخل، وخاصة تلك التي تركز على الحفاظ على السلام عبر إرسال قوات حفظ السلام، قد تضمن امتثال الجماعات لشروط تسوية الحرب الأهلية، ومع ذلك، قد يتم التساؤل عما إذا كان هذا الامتثال يوفر أساساً لسلام دائم، على سبيل المثال، هل سيصمد السلام في حال انسحاب القوات الخارجية من البوسنة والهرسك؟ إذا كان التسامح والمصالحة بين الجماعات المتحاربة سابقاً شرطان ضروريان لتحقيق سلام دائم، فهل يمكن توظيف استراتيجيات التدخل الناعم لتعزيز مثل هذه النتائج؟ هل يمكن لاستراتيجيات التدخل الناعم أن تشجع المصالحة بين الجماعات وبالتالي تؤسس لسلام دائم؟ هذه هي القضايا التي سيتم اكتشافها من خلال دراسة أشكال وتأثيرات التدخل الناعم.

#### استراتيجيات التدخل الناعم

كما يصف دونالد روتشيلد (Donald Rothchild) ونيكولاس إيمانويل (Nikolas Emmanuel)، فإن استراتيجيات التدخل الناعم هي عبارة عن إجراءات إما تكافئ السلوكيات الداعمة لعملية السلام أو تعاقب محاولات عرقلة التوفيق بين أطراف النزاع، من خلال هذه التوليفة من الحوافز والروادع، يوفر التدخل الناعم وسيلة فعالة لتحديد الآفاق المستقبلية للسلام.

**يحدد روتشيلد وإيمانويل الوسائل التالية التي يمكن للجهات الخارجية من خلالها المشاركة في التدخل الناعم لمكافأة الأطراف الداعمة لعملية السلام:**

- المدفوعات المالية: منح مكافآت اقتصادية قصيرة الأمد للجماعات الداعمة لعملية السلام، وهو تكتيك استخدمته الولايات المتحدة أثناء فترة تدخلها في العراق، إذ أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الأمريكي خصص حوالي 300 دولار شهرياً لأعضاء الميليشيات السنية والشيعية من أجل حراسة نقاط التفتيش والمباني، وأيضاً لمن كانوا من المتمردين لجعلهم يتوقفون عن تفجير القوافل وإطلاق النار على القوات الأمريكية.
- الحماية: حماية المصالح الثقافية والسياسية للجماعات الداعمة لعملية السلام، من محاولات توفير الحماية في أعقاب الحرب الأهلية كان القرار التفاوضي لعام 2005 للنزاع بين شمال وجنوب السودان، إذ عرض المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام لإرسال بعثات أجنبية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية للتأكد من احترام الحريات الدينية.
- الاعتراف بالشرعية: منح الاعتراف الدولي والسلطة للجماعات الداعمة لعملية السلام، ما إن وقعت الجبهة الثورية المتحدة (Revolutionary United Front) - وهي جماعة لها تاريخ من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع- اتفاقية لومي للسلام (Lomé Peace Agreement) لعام 1999 التي أنهت الحرب الأهلية في سيراليون، حصلت على درجة من الشرعية عندما تم تكليف زعمائها بعدة مناصب وزارية في حكومة ما بعد الحرب، يمكن وصف النقاط السابقة بأنها وسائل تأثير، وهي تكتيكات تحفز بها الجهات الخارجية الآخرين على تحقيق النتيجة المرجوة وهي الحفاظ على السلام (Rothchild 1997)، بالإضافة إلى الحوافز التي تحدد مكافآت للأفعال الحالية والمستقبلية المكملة لعملية السلام، يحدد روتشيلد وإيمانويل إجراءات رادعة يمكن استخدامها لمعاقبة الأطراف التي تعتزم تقويض السلام.
- إجراءات الحظر والعقوبات: إلحاق ضرر اقتصادي قصير الأمد بالمنشقين عن اتفاقية السلام، يتجلى هذا التكتيك في تبني مجلس الأمن للقرار 1306 في الخامس من يوليو/تموز عام 2000، الذي فرض حظراً على الاستيراد المباشر أو غير المباشر للماس الخام من سيراليون، كان هذا الإجراء واحداً من عدة إجراءات تم اعتمادها لمعاقبة الجبهة الثورية المتحدة (RUF) على انتهاكاتها لاتفاقية لومي للسلام لعام 1999.
- توليد المخاطر: رفع الحماية عن المصالح الثقافية والسياسية للمنشقين عن اتفاقية السلام، على سبيل المثال، عندما يتم سحب المراقبين الأجانب من دولة ما بعد الحرب، على عكس الاستراتيجيات المصنفة على أنها تدخل ناعم، يجب عدم اعتماد إجراءات توليد المخاطر من قبل الجهات الخارجية إلا في حالات نادرة، ذلك أن إلغاء المساعدة قد يوفر لمعادي التسوية فرصاُ أكبر للانخراط في أعمال تهدف إلى عرقلة عملية السلام.
- التجريد من الشرعية: إلغاء الاعتراف الدولي وسحب السلطة من المنشقين عن اتفاقية السلام، كان فوداي سانكوه\- وهو زعيم الجبهة الثورية المتحدة (RUF) المتمردة في سيراليون- هدفاً لهذه الاستراتيجية في عام 2000، كانت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت قد اعترفت سابقاً بسانكوه كطرف فاعل هام في عملية السلام في سيراليون وذو أحقية مشروعة في المشاركة في حكومة ما بعد الحرب، وما إن فشل سانكوه في الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليه على النحو المحدد في اتفاقية لومي للسلام، أعلنت أولبرايت أنه "فقد فرصته في أن يكون جزءاً من المنظومة السياسية و"عليه أن يرحل".

تشكل هذه الأساليب المختلفة للتدخل الناعم سلسلة من المكافآت والعقوبات التي تهدف إلى دفع الجهات المتمردة المحتملة إلى التصرف بطريقة تدعم عملية السلام، ولكن لا ينبغي اعتبار أن الوسائل القسرية (التدخل العسكري) والوسائل اللا قسرية (التدخل الناعم) متعارضة فيما بينها (بمعنى أن تطبيق إحداها يقتضي عدم تطبيق الأخرى)، إذا كان من المتاح إرسال قوات حفظ السلام إلى الدولة المستهدفة، فمن الطبيعي توقع أن استخدام تلك القوات إمكانياتها العسكرية في أعقاب التسوية سيساعد في تعزيز السلام، إلا أن الاعتماد فقط على التدابير العسكرية الأجنبية من دون اعتماد حوافز التدخل الناعم لتشجيع التعاون بين الخصوم ليس كافياً لضمان النجاح، عبر وضع مكافآت للتعاون بين الجماعات وفرض عقوبات على الأنشطة العدائية، فإن التدخل الناعم يساعد أطراف النزاع على تحديد سبل للمساومة والتسوية وتحصيل مكاسب السلام.

#### التدخل الناعم والجهات المجتمعية الفاعلة

استناداً إلى تعريف روتشيلد وإيمانويل للتدخل الناعم على أنه مجموعة من التكتيكات التي تربط المكافآت بالأنشطة الداعمة لعملية السلام وتربط العقوبات بالسلوكيات المعادية للتسوية، سيتم فيما يلي دراسة الأداء الفعلي لاستراتيجيات التدخل الناعم في إطار دول ما بعد الحرب الأهلية، سيتم النظر في شرائح معينة من المجتمع وكيفية تأثرها باستراتيجيات التدخل الناعم:

**بدايةً،** يبحث تيرنس ليونز (Terrence Lyons) في الدور المحتمل للتدخل الناعم في تحويل الجماعات المسلحة التي سبق و انخرطت في أعمال العنف في الحرب الأهلية إلى كيانات داعمة للسلام، آخذاً بعين الاعتبار العديد من الحالات في اللحظة الحرجة التي تلي توقيع اتفاقية التسوية مباشرةً. يقوم ليونز بتقييم درجة نجاح محاولات تحويل الميليشيات المنخرطة في أعمال العنف إلى أحزاب سياسية منظمة من أجل المشاركة في منافسة سياسية سلمية، ويجادل بأن تلك خطوة حاسمة في عملية السلام، ذلك أن تجريد الفاعلين السياسيين من السلاح يحد من قدرتهم على إخراج عملية السلام عن مسارها.

يقرّ ليونز بأهمية الأشكال الأخرى من التأثير، لكنه يشير إلى أنه في بعض الحالات لعبت استراتيجيات التدخل الناعم دوراً هاماً في الجهود المبذولة لمكافأة أو معاقبة الفاعلين السياسيين المحليين ممن كان لهم تأثير على عملية السلام، **في حالة موزمبيق**، كان لاستراتيجية التدخل الناعم المتمثلة في المدفوعات المالية دوراً محورياً في ضمان إنهاء ناجح للنزاع، فالمساهمات الهائلة من قبل كل من الحكومة الإيطالية والشركات الخاصة التي تملك استثمارات في موزمبيق شجعت تنظيم رينامو (RENAMO) المتمرد على التحول إلى حزب سياسي، وقد قُدمت هذه المساهمات على أساس أنها كانت مشروطة بدعم تنظيم رينامو المستمر لجهود حل النزاعات.

وبالانتقال إلى الروادع التي تستهدف معارضي السلام، وجد ليونز أن استراتيجية التدخل الناعم المتمثلة في فرض الحظر أو العقوبات تجلت بوضوح في حالة ليبيريا، فقد لاحظ على وجه التحديد أن الحظر الذي فُرض، برعاية الأمم المتحدة، على صادرات الماس قوضت قدرة الرئيس الليبيري تشارلز تايلور\- والذي كان زعيم تنظيم متمرد في السابق\- على تقديم الدعم المالي لقوات المتمردين في دولة سيراليون المجاورة، إن توقف هذا الدفق من الإيرادات كان له دور في عدم تمكن تايلور من احتواء الانتفاضة التي ساهمت في سقوطه من السلطة عام 1999\. تشير هذه الأمثلة إلى أن استراتيجيات التدخل الناعم غالباً ما تم اعتمادها من قبل الدول التي سعت إلى التأثير على الكيانات العسكرية التي تمتلك أكبر قدر من الإمكانيات لمعاداة السلام الناشئ.

فيما يركز ليونز في تحليله على النخبة السياسية للبلاد، ينظر مايكل فولي (Michael Foley) للجهود التي تبذلها الجهات الخارجية للتأثير على المجتمع المدني لفترة ما بعد الحرب عبر استراتيجيات التدخل الناعم، كما ذكرنا سابقاً، فإن منظمات المجتمع المدني غالباً ما يتم استقطابها أثناء النزاع بحيث تصبح منظمات متنافسة كل منها تدعم مصالح مختلفة، هل يعتبر التدخل الناعم فعالاً في إعادة دمج المجتمعات المنقسمة ودفع المجتمع المدني إلى دعم عملية السلام؟ إن تحليل فولي لثلاثة دول خارجة من حروب أهلية يشير إلى أن السجلات التاريخية تحمل نتائج متضاربة.

إن الجهود التي بذلتها الجهات الخارجية لإشراك المجتمع المدني لفترة ما بعد الحرب في السلفادور تعد مصدراً للتفاؤل، فقد لاحظ فولي أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لعبت دوراً هاماً في تنفيذ الاتفاقيات باستخدام استراتيجيات التدخل الناعم المتمثلة في المدفوعات المالية وتوفير الحماية، وتجلت هذه الجهود في تمويل منظمات المجتمع المدني العاملة في تسجيل الناخبين، والتربية المدنية، ومراقبة الانتخابات، وكان الغرض هو منح الفئات المجتمعية الفرصة للمشاركة في أنشطة تعتبر مكملة للهدف المتمثل في وضع حد نهائي للعنف.

إن درجة نجاح استراتيجيات التدخل الناعم في السلفادور لم تظهر في حالتي البوسنة وإيرلندا الشمالية. يحدد فولي مجموعة من العوامل التي قوضت جهود الجهات الخارجية للقيام بإجراءات تدخل ناعم فعالة في هذه الدول، ويحذر من أن منظمات المجتمع المدني التي تظهر في أعقاب الصراع الأهلي غالباً ما تكون أكثر براعة في كتابة مقترحات المنح (grant proposals) وتأمين التمويل من المساهمين، بدلاً من الترويج لأجندة السلام، كما يشير إلى أن منظمات المجتمع المدني التي تتلقى حوافز التدخل الناعم، مثل المدفوعات المالية والاعتراف بالشرعية، قد تجد دوافعها ووطنيتها موضع تشكيك من قبل المسؤولين الحكوميين والمواطنين الذين يشعرون بالقلق إزاء التدخل الخارجي في شؤونهم الداخلية.

أما بالنسبة لـ سوزان وودوارد (Susan Woodward)، فهي تركز في تحليلها للتدخل الناعم على دور الحوافز والروادع في إيجاد الدعم لعملية السلام بين المصالح الاقتصادية للبلد، وهو موضوع مهم بشكل خاص نظراً إلى الاهتمام الأخير بالأسس الاقتصادية للحرب الأهلية، إذ هناك عدد متزايد من الدراسات التي تركز على المنتفعين من الحرب الأهلية.

على الرغم من التركيز على الأسباب الاقتصادية لاندلاع الحرب الأهلية، وجدت وودوارد أن صنّاع السياسات لا يفضلون استخدام استراتيجيات التدخل الناعم للتأثير على إجراءات قطاع الأعمال والتجارة عند انتهاء الحرب الأهلية، وبدلاً من ذلك، فإن المؤسسات المالية الدولية (IFIs) التي تلعب دوراً رائداً في جهود إعادة بناء الاقتصاد ما بعد الصراع، قد فضلت باستمرار مجموعة من السياسات التي تهدف إلى تحرير (لبرلة) الاقتصاد وتقليل حجم تدخل الحكومة وتأثيرها في هذا القطاع، يتم اعتماد هذه السياسات بهدف خلق بيئة تشجع الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال المحلية، إذا ما نجحت هذه السياسات في تعزيز النمو الاقتصادي، فمن المتوقع تنامي الدعم الشعبي للسلام مع إدراك المواطنين لعائدات السلام.

إن الاعتماد على حزمة من سياسات التحرير (اللبرلة) يمنع المؤسسات المالية الدولية والحكومات الأجنبية من جعل مساعداتهم المالية مشروطة بما يقوم به الفاعلون الاقتصاديون المحليون، في الواقع، فإن الثمن الذي يتم دفعه مقابل التركيز فقط على تعزيز اللبرلة الاقتصادية هو الحد من النفوذ الذي قد تملكه الجهات الفاعلة الأجنبية على الجهات الفاعلة ضمن الدولة، لكن هذا لا يعني عدم إمكانية استخدام استراتيجيات التدخل الناعم كوسيلة لتشجيع الأنشطة التجارية المكملة لعملية السلام.

قدمت وودوارد تقييماً نقدياً لتأثير المساعدات الاقتصادية الدولية على ريادة الأعمال المحلية، إذ وجدت أن نسبة قليلة جداً من أموال الجهات المانحة تُنفق على السلع والخدمات المحلية، وبدلاً من ذلك، فإن مخاوف الجهات المانحة من الفساد وانخفاض جودة المنتجات تجعلها توجه الغالبية العظمى من الأموال نحو الموردين الأجانب، مما يؤدي إلى خسارة الفرص لتنمية الأعمال التجارية المحلية. يمكن استخدام هذه الأموال نفسها كوسيلة لمكافأة الداعمين لعملية السلام ومعاقبة المعارضين لها، إن استخدام الجيش الأمريكي مؤخراً لـ "المنح الصغيرة microgrant- وهي منح تبلغ قيمتها 2500 دولار أو أقل موجهة لدعم وتوسيع الأعمال التجارية الصغيرة في أحياء بغداد- هو مثال على كيفية استخدام الأموال لتعزيز مصلحة الفاعلين الاقتصاديين في السلام، استناداً إلى المنطلق القائل بأن قطاع الأعمال الأفضل يعني المزيد من الوظائف وبالتالي المزيد من المال، مما يجعل الإنضمام للإرهابيين من أجل إعالة الأسر بديلاً أقل جاذبية، سعت القوات الأمريكية إلى صرف منح صغيرة للمشاريع الصغيرة في الأحياء المعرضة لأعمال العنف، ومن ضمنها بعض الأحياء قرب مدينة الصدر (Tomkins 2008).

وهكذا نرى كيف أن الطروحات المذكورة أعلاه تقدم تقييماً نقدياً لأداء التدخل الناعم في أعقاب الحرب الأهلية، مزودةً منطلقاً للبحث في تأثير هذه التكتيكات على أبعاد مختلفة لمجتمع ما بعد الحرب: الميليشيات والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الاقتصادية، بالإضافة إلى اقتراح وسيلة للنظر في الكيفية التي يمكن بها لصناع السياسات الاستفادة بشكل أفضل من فرص التأثير على عملية السلام عن طريق تكتيكات التدخل الناعم.

[للاطلاع على الفصل المترجم باللغة](https://drive.google.com/file/d/1bSTeObIhMO1_UgvJcsJYTuMA3GQTW6Zy/view?usp=drive_link) الانكليزية

Strengthening Peace in Post-Civil War States Transforming Spoilers into Stakeholdersاسم الكتابMatthew Hoddie, Caroline A. HartzellالكاتبChicago 2010مكان النشر وتاريخه[https://rawabet.org/listing/strengthening-peace-in-post-civil-war-states-transforming-spoilers-into-stakeholders/](https://rawabet.org/listing/strengthening-peace-in-post-civil-war-states-transforming-spoilers-into-stakeholders/)

الرابطهمزة وصل \- معرفة لأجل السلامترجمة **[الانجليزية](https://drive.google.com/file/d/1bSTeObIhMO1_UgvJcsJYTuMA3GQTW6Zy/view?usp=drive_link)**

![](https://waselplatform.org/pluginfile.php/3378/block_cocoon_about_1/content/WhatsApp%20Image%202023-11-06%20at%2011.47.07%20AM%20%281%29.jpeg)

هذه الصفحة قيد التصميم.

آخر تعديل: الجمعـة، 2 ديسمبر 2022، 9:20 م

#### [تواصل معنا](https://waselplatform.org/mod/page/view.php?id=1391 "تواصل معنا")

- [استمارة التواصل](https://waselplatform.org/mod/page/view.php?id=1391)
- [تسجيل طالب](https://waselplatform.org/mod/page/view.php?id=1392)
- [تسجيل مدرب](https://waselplatform.org/mod/page/view.php?id=1395)

#### عن المؤسسة

- [منصة وصل](https://waselplatform.org/mod/page/view.php?id=1173)
- [سياسة الخصوصية](https://waselplatform.org/mod/page/view.php?id=1393)

#### البرامج

- [المشغل السياسي](https://waselplatform.org/course/index.php?categoryid=5)
- [المشغل المدني](https://waselplatform.org/course/index.php?categoryid=6)
- [مشغل اللاعنف وبناء السلام](https://waselplatform.org/course/index.php?categoryid=8)

#### الدعم الفني

- [مركز المعلومات](https://waselplatform.org/blog/index.php)
- [التحقق من شهادة](https://check.waselplatform.org)
- [التبليغ عن مشكلة](https://waselplatform.org/mod/page/view.php?id=1394)

الآراء الموجودة على منصة وصل تعبر عن رأي صاحبها فقط ولاتعبر بالضرورة عن رأي المنصة.


جميع الحقوق محفوظة لهمزة وصل. تم تنفيذ هذه المنصة بـ حب من قبل بلوثروت لحلول التعليم عن بعد © 2023