fa fa fa fa fa fa mzn fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa azb fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa azb fa fa fa fa fa mzn fa fa fa fa fa fa fa en fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa en en en en fa fa en fa fa fa fa fa fa fa fa fa ps fa fa ur fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa mzn fa fa fr
سرمقاله شماره ۳۶۹ - بیمه‌ی شخص ثالث؛ در پس و پشت ذهن دولت - صنعت حمل و نقل آنلاین | صنعت حمل و نقل آنلاین
جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
آنچه، این روزها، اصحاب رسانه، از میان این امتیازها، بر آن متمرکز شده‌اند، شایعه‌ای است که از احتمال صدور بیمه‌ی شخص ثالث برای فرد، به‌جای خودرو، حکایت دارد. چنین، شایعاتی را، البته، نباید چندان جدی گرفت. چه آن که، صدور بیمه‌نامه، برای خودرو، و نه دارنده آن، الزام قانونی است.
ماده‌ی دو قانون تصریح دارد: «کلیه‌ی دارندگان وسایل نقلیه‌ی موضوع این قانون، اعم از این‌که شخص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلف‌اند وسایل نقلیه‌ی خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه‌ی مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود … بیمه کنند.» بنابراین بیمه‌ی مرکزی و شرکت‌های بیمه، حتی اگر به‌واقع بر آن باشند تا بیمه‌نامه به‌جای خودرو، برای افراد صادر شود، با منع قانونی مواجه هستند.
اشاره به دارنده‌ی وسیله‌ی نقلیه که بر اساس تبصره‌ی یک ماده دو، شامل مالک و یا متصرف وسیله نقلیه می‌گردد نیز، از حیث وضع اجبار، برای «دارنده‌ی نفع بیمه‌ای»، در مقام متقاضی صدور بیمه‌نامه اهمیت دارد. بر اساس ماده‌ی چهار قانون بیمه، مصوب ۷/۲/۱۳۱۶، کافی است «متقاضی صدور بیمه‌نامه»، تنها، دارای «نفع بیمه‌ای» باشد. به دیگر سخن، هرکس که از وقوع خسارت احتمالی ناراضی است، و عرف نارضایتی او را مقبول می‌داند، بی‌آنکه لزوماً متضرر بالقوه باشد، می‌تواند با استناد به «نفع بیمه‌ای»، صدور بیمه‌نامه را تقاضا کند؛ بااین‌حال، در بیمه‌هایی که موضوع آن‌ها جبران خسارت است، بیمه، در صورت وقوع سانحه، مبلغ موضوع تعهد خود را، تنها، به خسارت‌دیده می‌پردازد.
این توضیحات، آشکار می‌کند، لزوماً، «متقاضی» صدور بیمه‌نامه و «ذی‌نفع» دریافت وجه موضوع تعهد بیمه، اشخاصی واحد نیستند. به‌عنوان‌مثال، بر اساس اینکوترمز و در شرط CIF، فروشنده، با تحویل کالا در مبدأ، ریسک را به خریدار منتقل می‌کند؛ بنابراین، اگر در حین حمل از مبدأ تا مقصد، کالا دستخوش آسیب و یا خسارتی شود، زیان‌دیده، خریدار خواهد بود. اما، چنین وضعیتی، «نفع بیمه‌ای» فروشنده را مضمحل نمی‌کند. فروشنده، رضایتی به وقوع خسارت بر مالی که فروخته است ندارد؛ بنابراین می‌تواند – و بر اساس شرط CIF موظف است – کالا را به دلیل داشتن «نفع بیمه‌ای»، بیمه کند؛ حتی اگر در صورت وقوع خسارت، مبلغ تعهد شرکت بیمه به خریدار – یعنی زیان‌دیده – پرداخت شود.
جمع شرایط مندرج در ماده‌ی چهار قانون بیمه و ماده‌ی دو قانون بیمه‌ی شخص ثالث، نشان می‌دهد، مالک یا متصرف خودرو، «دارنده‌ی نفع بیمه‌ای» است که موظف است صدور بیمه‌نامه را تقاضا کند. اما این عبارت‌پردازی بدان معنا نیست که سایر دارندگان نفع بیمه‌ای، مجاز نیستند صدور بیمه‌نامه را تقاضا نمایند. دارندگان نفع بیمه‌ای، به‌استثنای «مالک و متصرف» مجاز به درخواست هستند؛ اما موظف نیستند.
از دیگر سو، هرچند حرف «ت» از ماده‌ی یک قانون بیمه‌ی شخص ثالث، راننده‌ی مسبب حادثه را «شخص ثالث» تلقی نمی‌کند، اما، متقاضی مجاز – و نه موظف – است که حتی در قالب شرط اضافه، جبران خسارات وارد بر راننده را نیز مشمول بیمه‌نامه قرار دهد. صدالبته، برخلاف سایر افراد که شرکت بیمه، موظف به صدور بیمه‌نامه به ذی‌نفعی آن‌هاست، پذیرش تعهد در خصوص جبران خسارات وارد بر راننده، منوط به موافقت شرکت بیمه، در زمان صدور بیمه‌نامه، نیز می‌باشد.
گذشته از مستندات قانونی، صدور بیمه‌نامه، به نام شخص و نه خودرو، از حیث اصول حقوق بیمه نیز ناممکن است. موضوع قرارداد بیمه، برخلاف آنچه معمولاً گفته می‌شود، «پرداخت وجه، در صورت وقوع امر احتمالی» است. به دیگر سخن، برای تعهد شرکت بیمه به پرداخت وجه، حتی، وقوع خسارت ضروری نیست – توجه به این امر از حیث توضیح ماهیت بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های اعتباری ضرورت دارد که البته از محدوده‌ی این نوشتار خارج است-؛ اما، و درعین‌حال، پرداخت هرگونه وجهی توسط شرکت بیمه، منوط به وقوع «امر احتمالی» یا همان «ریسک» است. حاصل‌ضرب «احتمال» در «اثر»، «ریسک» نامیده می‌شود.
مواد یازده تا سیزده قانون بیمه، نشان‌دهنده‌ی اهمیت ثبات و لزوم عدم تغییر ریسک در طول دوره‌ی اعتبار بیمه‌نامه است. به دیگر سخن، ضرورت دارد در طول دوره‌ی تعهد شرکت بیمه، «احتمال» و «اثر» دست‌خوش تغییر نگردد. همین امر نشان می‌دهد، به چه دلیل نمی‌توان، بیمه‌ی شخص ثالث را به‌صورت فرد محور صادر کرد.
خودرو، متغیری است که نمی‌توان نقش آن را در «احتمال» و «اثر» وقوع خسارت به اشخاص ثالث نادیده گرفت. لطیفه‌ها، همواره، باردار واقعیت‌اند؛ مردم «پراید» را «ارابه‌ی مرگ» می‌نامند؛ لطیفه‌ی مشابهی در خصوص خودروهای لوکس خارجی به گوش نمی‌رسد. این بدان معناست که خودرو، در «ریسک» سانحه نقشی سترگ دارد. صدور بیمه‌نامه‌ی شخص ثالث به نام فرد، و منصرف از ویژگی‌های خودرو، صفر فرض کردن ارزش متغیری به‌غایت سرنوشت‌ساز است.
راننده نیز، نه به‌اندازه‌ی خودرو، اما، در حدی درخور، متغیر مؤثر دیگری در مقدار «ریسک» است. حرف «ب» ماده‌ی هجده قانون بیمه‌ی شخص ثالث «سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده، شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی» را نیز در محاسبه‌ی حق بیمه مؤثر دانسته است. حتی همین ماده، پیش از پرداختن به تأثیر راننده در مقدار «ریسک»، به‌موجب بند «الف» «ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن» را متغیر مؤثر در «ریسک» و محاسبه‌ی حق بیمه دانسته است.
تمام جنجال خبری این روزها دربردارنده‌ی تلاش بیمه‌ی مرکزی است برای دست‌یابی به اطلاعات سوابق رانندگان در نزد نیروی انتظامی برای محاسبه‌ی میزان حق بیمه که البته احتمالاً عقیم باقی خواهد ماند. چه آن‌که، پالایش این اطلاعات، نیازمند سامانه‌ای است که به تحلیل اطلاعات نیروی انتظامی بر اساس راننده – و نه خودرو – منجر شود. چنین سامانه‌ای در دست نیست، هزینه‌ی راه‌اندازی آن، بدون پیش‌بینی منابع اعتباری بر عهده‌ی نیروی انتظامی است و عایدی ناشی از محاسبه دقیق‌تر ریسک به جیب شرکت‌های بیمه می‌رود. دست بیمه در جیب تهی پلیس فرو نخواهد رفت.
گلایه، البته از چیز دیگری است: از رویکرد دولت با ضریب انعکاسی نزدیک به یک. مذاق دولت، در مواجهه با هر بحرانی، انتقال هزینه‌های بحران، به ذی‌نفعان غیردولتی و فاقد قدرت است؛ هم‌چنین یافتن مقصری که عموماً، به نحوی گل‌درشت، ترور شخصیت می‌شود. همه‌ی ما با عناوینی هم چون «رانت‌خوار»، «حقوق‌بگیر نجومی»، «سلطان سکه» و «راننده‌ی پرخطر» آشنا هستیم. در تمام این موارد، هزینه‌ی نارضایتی اجتماعی می‌بایست توسط افرادی وهن شده پرداخت شود. هزینه‌ی اقتصادی بازار غیررقابتی را «رانت‌خوار»، هزینه‌ی اجتماعی پایین بودن حداقل حقوق را آبروی «حقوق‌بگیر نجومی»، هزینه‌ی افزایش نرخ سکه و سقوط ارزش ریال را جان «سلطان سکه» و هزینه‌ی زیان و اعتراض شرکت‌های بیمه را حق بیمه‌ی اضافی «راننده‌ی پرخطر» می‌پردازند. این است، مسئولیت گریزی دولت که به خشمی فروخورده و بی‌کلام بدل شده است.
اعتراض شرکت‌های بیمه به زیان دهی بیمه‌ی شخص ثالث قابل‌درک است؛ و اصرار آن‌ها بر لزوم محاسبه‌ی تأثیر راننده بر ریسک نیز حرفی بی‌راه نیست؛ اما خودداری شرکت‌های بیمه از طرح دعوا علیه وزارت راه، با استفاده از قاعده‌ی جانشینی درنتیجه‌ی ریسک راه‌های ناایمن قابل‌درک نیست. من به خاطر ندارم، وقتی، متروی تهران و حومه، حریم آزادراه تهران – قم را تصرف کرد و ریسک این مسیر را به‌غایت افزایش داد، صدای اعتراضی از شرکت‌های بیمه برخاسته باشد.
همه، ناخودآگاه می‌دانند، غباری بر ردای دولت نخواهد نشست. هم‌چنین است نقش سترگ قدرت. آیا شرکت‌های بیمه بر آن‌اند تا حق بیمه‌ی «ارابه‌ی مرگ» را افزایش دهند؟ دولت، از قدرت به زبانی آراسته حمایت می‌کند؛ مثلاً بر اساس حرف «پ» از ماده‌ی هجده قانون بیمه‌ی شخص ثالث، «رایج بودن استفاده از وسیله‌ی نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف» را به‌عنوان معیاری برای محاسبه‌ی حق بیمه معرفی می‌کند تا نه‌چندان غیرمستقیم، به شرکت‌های بیمه خط بدهد ناایمن بودن خودروهای بی‌کیفیت داخلی را در محاسبه حق بیمه لحاظ نکند؛ و از سوی دیگر میلیاردها میلیارد به خودروسازانی کمک می‌کند که در تولید ریسک سهم به سزایی دارند.
شما عصبانی هستید؟ حق دارید. اگر از قانون عبور کنید، در پس ذهن دولت، تصویری خوشایند را نخواهید دید.
بحران‭ ‬اوکراین‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬آشکار‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬برخلاف‭ ‬پیش‌بینی‌ها‭ ‬یک‭ ‬نزاع‭ ‬معمولی‭ ‬و‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬اثرات‭ ‬دامنه‌دار‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشد. دومینوی اوکراین، منافع ملی ما
اجرای سیاست هترودوکسی در اقتصاد ترکیه
بحران‭ ‬اوکراین‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬آشکار‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬برخلاف‭ ‬پیش‌بینی‌ها‭ ‬یک‭ ‬نزاع‭ ‬معمولی‭ ‬و‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬اثرات‭ ‬دامنه‌دار‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشد.
دومینوی اوکراین، منافع ملی ما
حتی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اوکراین،‭ ‬قیمت‭ ‬سوخت‭ ‬کشتی‭ ‬با‭ ‬رکورد‭ ‬جدیدی‭ ‬همراه‭ ‬بود‭. ‬جنگ‭ ‬که‭ ‬آغاز‭ ‬شد،‭ ‬این‭ ‬قیمت‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬نصاب‭ ‬تازه‌ای‭ ‬رسید‭. ‬افزایش‭ ‬هزینه‭ ‬سوخت‭ ‬به‭ ‬میزانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حمل‌کنندگان‭ ‬کالاهای‭ ‬کانتینری‭ ‬و‭ ‬کالاهای‭ ‬فله‭ ‬مانند‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬غلات‭ ‬منتقل‭ ‬شود،‭ ‬بر‭ ‬تورم‭ ‬افزوده‭ ‬است‭.
اجرای سیاست هترودوکسی در اقتصاد ترکیه
صنعت حمل و نقل آنلاین: ترکیه سیاست اقتصادی خود را از روش ارتدوکس کنار گذاشته و اکنون سیاست اقتصادی هترودوکسی را دنبال می‌کند. در سیاست‌های اقتصادی ارتدوکسی که سیاست اقتصادی پذیرفته شده جهانی است؛ بانک مرکزی کاملا مستقل است و هیچ نهاد نه حکومتی و نه نظامی، امنیتی حق دخالت در امور بانک مرکزی را […]
بر اساس اصل۲۶ قانون اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. علی رغم صراحت این ماده مبنی بر فعالیت انجمنهای صنفی، در شهریور ۱۳۶۰ قانون […]