fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ar fr fa fr fa fr ur fr fa fa fa fa ar fa fa fa fa en
به گزارش تاورنا، به گزارش خبرنگاران، با توجه به افزایش بی رویه اجاره بها برنامه دولت برای کنترل آن چیست؟
به نقل از دنیای اقتصاد، با ورود دولت به حل مشکل جهش دامنه دار اجاره بهای مسکن، هم اکنون نوعی دو راهی برای نجات مستاجرها پیش روی سیاستگذار بخش مسکن نهاده شده است. آنالیز های دنیای اقتصاد نشان می دهد یکی از این راه ها، جهت درست، اصولی و اثربخش برای تنظیم بازار اجاره و جهت دیگر، بیراهه سیاستگذاری در حوزه مسکن است که بعید است بتواند بحران فعلی جهش اجاره بها در شهرهای کشور را انتها دهد.
پرونده بحران اجاره بها در حالی روی میز دولت نهاده شده است که با ورود دولت به این موضوع قرار است حل مشکل افزایش شدید اجاره بها در تهران و شهرهای کشور به عنوان یکی از اقدامات فوری و ضروری در دستور کار قرار بگیرد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پی وقوع بحران جهش اجاره بهای مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور و براساس آمارهای ارائه شده در ارتباط با تورم بازار اجاره در کشور، ستاد هماهنگی مالی دولت، ماموریت یافته است سیاست حمایتی با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره نشینان را تدوین و ارائه کند.
بر این اساس، در جلسه ستاد هماهنگی مالی دولت که یکشنبه شب به ریاست سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، برگزار گردید سه موضوع مهم و معین کننده در اقتصاد کشور مورد آنالیز نهاده شد که برطرف بحران رشد افسار گسیخته اجاره بها در تهران و کشور یکی از این موضوعات مهم بود. در این جلسه گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از آنالیز مقرر شد ستاد هماهنگی مالی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره نشینان تدوین و ارائه کند.
تورم شدید در بازار اجاره مسکن به ویژه در امسال به اندازه چشمگیری هزینه تامین مسکن برای خانوارهای فاقد مسکن و اجاره نشین را افزایش داده است به طوری که پرداخت اجاره بها هم اکنون در مرکز و در بسیاری از شهرهای کشور از توان بخش زیادی از خانوارهای مستاجر خارج شده است.
آخرین آمارهای رسمی در این باره از افزایش بیش از 50 درصدی نرخ اجاره مسکن در پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-پاییز سال قبل- هم در تهران و هم در کشور خبر می دهد.
آنالیز ها نشان می دهد طرحی در دولت در دست آنالیز است که بخشی از واحدهای برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال به بازار اجاره عرضه گردد. کارشناسان این اقدام را بیراهه سیاستگذاری در بازار اجاره می دانند. اگرچه افزایش عرضه مسکن به بازار اجاره به طور قطع منجر به کاهش التهاب در این بازار می گردد اما ذکر دو نکته و دو ملاحظه مهم در این زمینه ضروری است. اول آنکه در برترین حالت ساخت این واحدها دو سال زمان می برد یعنی در برترین حالت اگر ساخت این واحدها از هم اکنون آغاز گردد، کوتاه ترین زمان ممکن برای عرضه این واحدها به بازار اجاره سرانجام سال 1402 است. در حالی که شرایط و شرایط در بازار اجاره به قدری وخیم است که دولت باید اقدامی فوری و ضروری را برای کاهش التهاب در این بازار به کار بگیرد.
ملاحظه دوم به ماجرای ساخت این واحدها در حومه کلان شهرها و نه خود شهرهای مادر مربوط می گردد. از آنجا که دولت در کلان شهرهایی مانند تهران و سایر شهرهای بزرگ برای ساخت وساز زمین در اختیار ندارد و این ساخت وسازها را در شهرهای تازه و حومه شهرهای مادر برنامه ریزی نموده است عملا این ساخت وسازها حتی در صورت انجام، کمکی به برطرف التهاب در بازار اجاره مسکن کلان شهرها به ویژه مرکز نخواهد کرد.
اما در کنار بیراهه سیاستگذاری در بازار اجاره مسکن، یک راهکار فوری، کارآمد و اثربخش برای تنظیم بازار اجاره به نفع مستاجران، اقدام سریع برای عرضه واحدهای مسکونی منجمد و خالی از سکنه به بازار از جهت سیاست درست مالیاتی است. این سیاست درست مالیاتی که می تواند از همین فردا در صورت اجرا منجر به عرضه تعداد زیادی از واحدهای منجمد شده و خالی از سکنه به بازار اجاره گردد، وضع و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی است. از این طریق با افزایش ریسک انجماد ملکی و ایجاد هزینه برای سفته بازها، واحدهای احتکار شده به بازار مسکن عرضه می گردد که به طور قطع و با توجه به طولانی بودن فرایند فروش یا عدم تمایل مالکان برای فروش، بخش زیادی از این واحدها به بازار اجاره عرضه می گردد.
از سوی دیگر ضروری است دولت سیاست اعمال نرخ دستوری برای افزایش اجاره بها را که عملا در دو سال گذشته موثر واقع نشده و در تنظیم بازار اجاره با شکست روبرو شد، ملغی اعلام کند تا از این طریق، موجرانی که در پی اعمال این سیاست از بازار اجاره خارج شدند به این بازار بازگردند.
انتشار: 9 اسفند 1400 بروزرسانی: 9 اسفند 1400 گردآورنده: taverna.ir شناسه مطلب: 1968
به "برنامه دولت برای کنترل اجاره بها ، اجاره بها کاهش می یابد؟" امتیاز دهید
امتیاز دهید: 1 2 3 4 5 رای
دیدگاه های مرتبط با "برنامه دولت برای کنترل اجاره بها ، اجاره بها کاهش می یابد؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید
سوال اتفاقی: نام پایتخت ایران چیست؟
اخبار و مقالات مرتبط
مهمترین خبرهای مالی که با آن سال 1400 به سرانجام رسید
تهران (پانا) - سال 1400 در حالی شروع شد که مردم در کنار دست وپنجه نرم کردن با موضوع کرونا، درگیر افزایش قیمت های بی وقفه شده بودند و انتظار این بود که این سال هم با همین فرایند بگذرد اما فرایند افزایش قیمت ها کندتر شد و در نهایت این سال با سه خبر مهم مالی در حوزه کشاورزی، صنعت و کلان...
بدون رفع تحریم ها، برجام برای ما هیچ ارزشی ندارد
سید عباس عراقچی گفت: برجام بر دو پایه واقع شده است؛ یک پایه اقدامات هسته ای ایران است که در یک دوره زمانی مشخص صورت می گیرد و دیگری تحریم های علیه ایران است که طرف مقابل باید برمی گرداند. بنابراین، بازگشت آمریکا به برجام برای ما زمانی اهمیت دارد که منجر به رفع تحریم ها شود.
امکان فروش دارایی های دولت به صورت فوری وجود ندارد
کارشناس بازار کار گفت: شاخص بورس در حال حاضر زیر 1 میلیون و 400 هزار است بنابراین انگیزه ای وجود ندارد که افراد جدید وارد بورس شوند که سهام یا دارایی های دولت را به وسیله بورس خریداری نمایند.
خاطره ای از تورم میلیونی در زیمبابوه!
دکتر امیربهرام عرب احمدی*؛ در سال های اقامت من در کشور زیمبابوه به عنوان رایزن فرهنگی سفارت ج.ا.ایران (2006-2003) شرایط مالی زیمبابوه دستخوش نابسامانی شدیدی شد و با افزایش سرسام آور نرخ تورم در کشور که فرایند صعودی آن از سال 1999 به تدریج شروع و از سال 2001 شدت گرفته بود، تورم به نرخ حیرت...