en fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa en fa en fa
در اواخر شهریور 1390 تعدادی از مستند سازان ایرانی، به اتهام همکاری با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی دستگیر شدند. فارغ از رعایت موازین قانونی و شرعی، از همان ساعات اولیه دستگیری و حتی از چند روز پیش از آن، خبر دستگیری این هنرمندان در بعضی از رسانه‌های داخلی، منتشر شد. برخورد دستگاه‌های امنیتی و قضایی با این موضوع به گونه‌ای بود که از یک کشف عظیم و دستگیری باند جاسوسان مرتبط با بیگانه سخن می‌گفتند. اتخاذ این رویکرد، نه تنها به رسانه‌ای شدن خارج از قانون این خبر دامن زد، بلکه تا جایی ادامه یافت که نام مستندسازان دستگیر شده در روزنامه کیهان و بعضی سایت‌های مجازی انتشار یافت. همچنین، در مصاحبه‌های خبری وزیر اطلاعات و دادستان کل کشور نیز اطلاعات گسترده‌ای درباره این پرونده و متهمان آن ابراز داشتند که در رسانه‌ها بازتاب یافت. به جز موارد فوق، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در مصاحبه‌ای، مستندسازان بازداشت شده را همکاران شبکه بی‌بی‌سی معرفی کرد و آن‌ها را معاند خواند.
با گذشت حدود دو سال از این رویداد، تمامی مستندسازان بازداشت شده، رفع اتهام شدند و برای تمامی آن‌ها قرار منع پیگرد صادر شد. در این یادداشت تلاش می‌شود به شرح و تفصیل مواضع، رویکردها و اقدام دستگاه‌های قضایی و امنیتی و همچنین روش رسیدگی به این پرونده و لزوم اعاده حیثیت متهمان پرداخته شود.
تعدادی از مستندسازان ایرانی که آثار مستند آن‌ها در شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی پخش شده بود، در 26 و 27شهریور 1390 بدون ابلاغ احضاریه، توسط نیروهای امنیتی، در اقامتگاه خود بازداشت شدند. گرچه بازداشت مستندسازان با دستور قضایی بوده است ولی آیا جلب این افراد بدون ابلاغ و احضاریه قبلی و بی‌خبری از آن‌ها در روزهای اولیه دستگیری، مطابق موازین حقوقی و قانونی، خصوصا مبحث اول از فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صورت گرفته است؟ در بند 5 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 نیز اصل منع دستگیری و بازداشت افراد و ضوابط قانونی آن در موارد ضروری مورد تاکید قرار گرفته است.
با وجود اتهامات متعددی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا به مستندسازان تفهیم شد، اتهام وارده و یکسان بر همه آن‌ها، جاسوسی بود. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا فروش فیلم به شبکه‌های خارج از کشور می‌تواند جرم محسوب شود؟ مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی مشخص شده باشد جرم محسوب می‌شود. با توجه به فقدان قانون درباره منع فروش فیلم به شبکه‌های خارجی و اصل 37 قانون اساسی (اصل برائت) و همچنین ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، به نظر می‌رسد اقدام مسئولان قضایی و امنیتی در برخورد با مستندسازان عجولانه و خارج از ضوابط و مقررات تعریف شده قانونی بوده است.
شاکی پرونده، شروع و کیفیت تحقیقات و تامین اخذشده از متهمان
اصولا برای شروع تحقیقات و رسیدگی در امور کیفری باید یکی از موارد ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشته باشد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که شروع پرونده مستندسازان با توجه به کدام یک از موارد چهارگانه در ماده قانونی ذکر شده بوده است؟ مستندسازان پس از تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت، مواجه شدند و بعضی از آن‌ها تا سه ماه در بازداشت به سر می‌بردند. درباره تناسب قرار تامین با اتهام وارده و طولانی شدن آن اظهارنظری نمی‌کنم، ولی چرا رسیدگی به اتهام مستندسازان باید حدودا دوسال ادامه پیدا کند؟ اغلب مستندسازان در این دوسال ممنوع‌الخروج بوده و به اقتضای حرفه خود و با توجه به اتهام وارده، از بسیاری فعالیت‌ها محروم شده‌اند. در نتیجه از هرگونه درآمدزایی و امرار معاش از طریق حرفه خود بازمانده‌اند.
جایگاه وزارت ارشاد و معاونت سینمایی در پرونده مستندسازان
موضع‌گیری وزیر فرهنگ و ارشاد در روزهای اولیه دستگیری مستندسازان و در ادامه اعلام اخبار مربوط به مستندسازان از طریق این وزارتخانه، شبهاتی را درباره نقش وزارت فرهنگ و ارشاد در تشکیل این پرونده ایجاد می‌کند. این فرضیه آنجا قوت می‌یابد که کارشناسانی از این وزارتخانه جهت بررسی فیلم‌های مستندسازان مشخص می‌شوند و در پایان نیز به جای این‌که خبر قرار منع پیگرد توسط مراجع قضایی در رسانه‌ها اعلام شود توسط مشاور حقوقی معاونت سینمایی وزیر ارشاد اعلام می‌شود.
اعلام اسامی مستندسازان متهم توسط رسانه‌های گروهی و بعضی از مسئولان و لزوم جبران ضرر و اعاده حیثیت مستندسازان
در همان ساعات اولیه بازداشت مستندسازان، بعضی از مسئولان و رسانه‌های جمعی و سایت‌های اینترنتی کشور نسبت به اعلام اطلاعات پرونده و حتی بعضا اسامی اشخاص بازداشت شده اقدام کردند. در ادامه بسیاری از اشخاص قضاوت‌های عجولانه و فاقد کارشناسی را در رسانه‌ها ابراز داشتند. این اعمال غیرقانونی باعث شد که علاوه بر مستندسازان بازداشت شده، خانواده آن‌ها نیز دچار ضربات روحی و خسارات جبران‌ناپذیری شوند. اصولا جاسوسی در قانون مجازات اسلامی از جمله جرایمی است که مجازات شدید دارد و پذیرش آن برای هر شخص خصوصا قشر هنرمند کشور، که فارغ از مسائل سیاسی، مشغول فعالیت‌های هنری هستند و همچنین خانواده آن‌ها بسیار دشوار است. این در حالی است که تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار اطلاعات شخصی پرونده‌ها را در مرحله دادگاه ممنوع و تخلف از آن را در حکم افترا دانسته است. بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت درباره رسیدگی در مرحله دادسرا، با توجه به مسکوت بودن قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حتی اعلام حداقل اطلاعات پرونده هم می‌تواند مجازات قانونی برای متخلفان داشته باشد. زیرا رسیدگی در مرحله دادسرا محرمانه و سری است. با وجود منع اعلام هر نوع اطلاعات پرونده، یکی از روزنامه‌های سراسری کشور با اعلام نام مستندسازان و اطلاعات مربوط به پرونده و همچنین پیش‌داوری‌های عجولانه قبل از نتیجه رسیدگی دستگاه قضایی، تخلف را به درجه اعلا می‌رساند و بعضی از مسئولان هم، بازداشت‌شدگان را با عنوان جاسوس و معاند می‌خوانند که نه تنها این اقدامات بار حقوقی دارد، بلکه در یک جامعه اسلامی که در آیات، احادیث و روایات نسبت به عدم نسبت افترا و تهمت به شخص و حرمت آبروی اشخاص هشدار داده شده است، دیدن این‌گونه رفتارها تاسف‌بار است و جای بسی شگفتی دارد. سوره مائده آیه 32 می‌فرماید: «مَن قَتَلَ نفساً بغیر نفسٍ او فسادٍ فی‌الارض فکأنّما قَتل الناس جمیعاً». با توجه به تفسیر آیه شریفه ذکر شده در کتب معتبر، بدون شک کشتن یا ترور شخصیت از ترور و کشتن یک شخص بالاتر است. بنابراین با عنایت به اقدام غیرقانونی بعضی از اشخاص و نشریات در اعلام اطلاعات پرونده، برخورد قانونی با متخلفان و اعاده حیثیت اشخاص صدمه‌دیده از این تخلفات کاملا ضروری است. در ماده 8 قانون مسئولیت مدنی نیز این موضوع مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است. مطمئنا این ماده قانونی مربوط به زیان‌های مادی و معنوی قابل جبران است و مجازات ذکر شده در قسمت اخیر تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، مطابق فصل بیست و هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، (ماده 697 قانون مارالذکر) در جای خود باقی است. علاوه بر این می‌توان با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی، نتیجه گرفت که مطابق اصل 171 قانون اساسی نیز مسئولان قضایی حسب دستور اصل ذکر شده، باید نسبت به اعاده حیثیت و جبران ضرر متهمان پرونده اقدام کنند.