fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ar ko fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ceb fa fa fa en sv fr de de fa fa en ar fa en fa en fa en fa en en fa en fa en fa en fa en fa ar ar ar ur en fa fa en fa en fa fa fa en fa en fa fa fa fa fa fa ps fa fa fa fa fa fa fa ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
صفحه اصلی درباره انجمن -- اهداف انجمن -- اعضای هیئت مدیره -- گواهینامه ثبت -- اعضای هیئت مؤسس آرشیو مطالب -- عناوین مهم -- سایر خبرها ---- سازمان دامپزشکی کشور ---- سازمان نظام دامپزشکی قوانین و دستورالعمل ها عضویت تماس با انجمن
تعهد کاری ما: اطمینان از تأمین غذای ایمن و سفره ای سالم برای مردم و اطمینان از تأمین دارو، واکسن و افزودنی های ایمن و مؤثر برای مصرف دامپزشکی
انجمن دامپزشکی برگزیده سال 1396
اداره کل دامپزشکی استان تهران
پرتال سازمان نظام دامپزشکی کشور
سایت قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور
سامانه صدور پروانه مسئولین فنی
کد خبر : ۳۶۰ دوشنبه, 29 تیر 1394
آفت عدم اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی برای ردیف درآمدی 160125 بودجه
اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
غلامرضا انبارلويي در روزنامه رسالت مورخ 94/04/29 نوشت:
الف) رديف درآمدي 160125
روزانه چند ميليون، گاو، شتر، گوسفند و مرغ براي مصرف مردم در كشتارگاه‌هاي تحت نظر شهرداري و سازمان دامپزشكي ذبح و به صورت گرم توزيع مي‌شوند؟ روزانه چند ميليون معادل همان كشتارها به صورت منجمد به منظور تنظيم بازار در مقاطع مختلف ماه‌هاي سال ذخيره مي‌گردد؟ ممكن است پرسيده شود اين استدلالات چه ربطي به درآمد عمومي دارد. مگردولت گاوداري يا دامداري و مرغ‌داري دارد كه روي درآمدش در بودجه حساب باز كند؟ پاسخ روشن است. دولت نه گاوداري دارد، نه دامداري و نه مي‌تواند داشته باشد. اما از اين باب  قانونگذار برايش درآمد در بودجه كل كشور پيش‌بيني‌ ‌كرده كه حصول صحيح و به موقعش بر عهده مجري بوده و حسن و قبح وصول يا عدم به حيطه وصول در نيامدنش بر عهده دستگاه‌هاي نظارتي است. توجه به مراتب زير مويد نفي عملكرد و اثبات اين ادعاست.
1- قانونگذار به منظور كمك به حفظ بهداشت، جلوگيري از انتقال بيماري‌هاي مشترك انسان و دام و جبران بخشي از زيان وارده به صاحبان لاشه مريض و معدوم شده در كشتارگاه‌ها به سازمان دامپزشكي اجازه داده به ازاي كشتار هر راس دام سنگين مبلغ 10000 ريال، دام سبك مبلغ 1200 ريال و هر قطعه طيور مبلغ 55 ريال از طريق صاحبان كشتارگاه‌ها دريافت نمايد. صاحبان كشتارگاه‌ها مكلف هستند درآمد مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف درآمدي 160101 واريز نمايند. (1)
2- ممكن است گفته شود اين حكم مقنن در قانون بودجه يك ساله بوده و در سنوات بعد چون حكمش در بودجه نيامده پس اعتبار اجرايي ندارد اما در رد اين گفته همين بس كه اين رديف درآمدي كه عنوان متفرقه داشته در سنوات بعد تحت رديف 160125 در قسمت سوم قانون بودجه برقرار شده و حكمش هم از قالب يك قانون موقتي يك ساله قانون بودجه خارج و در يك قانون دائمي تكرار و تحت عنوان درآمد موضوع ماده 5 قانون نظارت بر ذبح شرعي و صيد همه ساله در قسمت سوم قانون بودجه سنواتي منتهي به بودجه سال 94 كل كشور از سال 86 تاكنون به عنوان درآمد پيش‌بيني شده است.
3- با رجوع به جداول شماره 5 قانون بودجه سنوات 86 لغايت 94 كل كشور مي‌توان رقم پيش‌بيني شده در لايحه قانوني بودجه را به شرح زير مشاهده كرد.
4- پس حكم قانون موقتي يك ساله در قانون بودجه تبديل شد به قانون دائمي نظارت بر ذبح شرعي و صيد مصوب 87 و آئين‌نامه اجرايي آن نيزدر 12 ماده و 5 تبصره و 21 جزء به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. (2)
5- پس قانون وصول موجود، آئين نامه اجرايي مشخص، رديف بودجه‌اي درآمد معين، مامور وصول سازمان دامپزشكي، بدهكاران و صاحبان كشتارگاه‌ها كه همگي تحت نظارت و اداره شهرداري‌ها در حوزه كشتارگاه‌هاي سنتي و صنعتي در محدوده شهرها و شهرستانها قرار دارند، براي ناظر و مجري قانون، تكليف مشخص است. فقط مي‌ماند پاسخ‌ به پرسش‌هاي زير.
الف) آيا با توجه به مصرف روزافزون گوشت قرمز و سفيد رقم درآمدي پيش‌بيني شده در بودجه سنواتي تقويم صحيحي دارد كه دولت و مجلس در لوايح قانوني ميزان آن را درج كرده‌اند؟
ب) بدهكار درآمد فوق، صاحبان كشتارگاهها هستند كه چه سنتي و چه صنعتي، بخش خصوصي محسوب مي‌شوند. آيا دستگاه نظارتي مثل ديوان محاسبات در رسيدگي‌هايش اين درآمد را در بخش خصوصي رصد مي‌كند؟ يا بر اساس يك باور غلط و فاقد مبناي حقوقي خود را صاحب صلاحيت به رسيدگي در بخش خصوصي نمي‌داند؟ كدام‌يك؟ اگر مي‌داند گزارش تفريغ اين درآمد شامل وصول چه مبلغي از چند كشتارگاه و از چه تعداد كشتار دام سبك و سنگين و چند ميليون مرغ است ؟ اگر همان‌طور كه گفته شد خود را صاحب صلاحيت براي ورود به رسيدگي و وصول اين درآمد و واريز آن به خزانه نمي‌داند، پس تكليف پاسداري از بيت‌المال و وجوهي كه بايد در خزانه‌داري كل كشور متمركز شود ولي در جيب صاحبان كشتارگاه‌ها رسوب كرده بر عهده كيست؟
6- يك حساب سرانگشتي در مورد تسجيل بدهي صاحب كشتارگاه‌ها و قابل دريافت به ازاي سالانه فقط 6 ميليون كشتار گاو و 9 ميليون كشتار گوسفند و يك ميليارد قطعه كشتار مرغ در كشور تقويم ريالي درآمد ناخالص رديف 160125 را به شرح زير بالغ بر بيش از 125ميليارد ريال فقط در يك سال نشان مي‌دهد.
60/000/000/000 = 10000 ريال × 6/000/000 رأس گاو
10/800/000/000 = 1200 ريال × 9/000/000 رأس گوسفند
55/000/000/000 = 55 ريال × يك ميليارد قطعه مرغ
7- مقايسه ارقام پيش‌بيني شده از اين باب مندرج در جدول شماره 5 قانون بودجه سنواتي با ارقام تقويم شده مزبور حاكي از تفاوت‌هاي فاحش 200 درصدي است كه اين مابه‌التفاوت معنا و مفهومي جز بروز كسر و نقصان در ابواب جمعي حساب درآمدي رديف 160125 ندارد. آيا مرجعي به غير از ديوان محاسبات كشور هست كه به اين كسر و نقصان در ابواب جمعي خزانه‌داري كل كشور رسيدگي كند؟
پاسخ پرسش فوق منفي است چرا كه تنها مرجع همين ديوان است اما اگر اين مرجع هم به بهانه عدم صلاحيت ورود به رسيدگي به دليل بخش خصوصي بودن كشتارگاه‌ها از انجام وظيفه خودداري كرد، اين تكليف بر گردن كدام مسئول بار است؟
8- لازم به توضيح است كه مبناي محاسباتي فوق به مأخذ توليد سالانه دو ميليون و سيصد و سي هزار تن مرغ و 785 هزار تن گوشت قرمز و به نصاب 20 درصد گوسفند و 80 درصد گا و به مأخذ هر مرغ 7/1 كيلو هر گوسفند 17 كيلو و هر گاو 100 كيلو استخراج شده است.
1- بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 86
2- تصويب‌نامه شماره 262750 مورخ 88/12/22
انجمن دامپزشکی تهران - با توجه به اینکه روند فعلی به کارگیری مسئولین فنی بهداشتی دامپزشک جهت نظارت بر واحدهای تولیدی و نگهداری فرآورده های خام دامی، علیرغم ابلاغ شرح وظایف از سوی سازمان دامپزشکی کشور، به شکل عقد قرارداد مستقیم میان مسئول بهداشتی دامپزشک و متصدی واحد، طبق قانون کار میباشد، جاری بودن این رویه مغایر با اصل عمل نظارت بوده و بواسطه تسط مالی و کاری متصدیان کشتارگاهها و واحدهای تولیدی بر مسئول فنی عملا کار نظارت را در این واحدها فلج کرده است و علاوه بر اخلال در کار نظارت بهداشتی با تحت فشار قرار دادن مسئولین فنی بهداشتی آنها را وادار به گزارش های خلاف واقع به مراجع ذیربط می نمایند و در صورتی که مسئول فنی بخواهد به تمامی دستور العملهای سازمان دامپزشکی بطور صحیح عمل کند، با توجه به اینکه بر اساس قانون کار، حق انتخاب ناظر با متصدی واحد میباشد(!)، مسئول فنی خوش خدمت به جمع بیکاران تحصیلکرده کشور می پیوندد.
هیئت مدیره انجمن در جلسات متعدد با مسئولین اداره کل دامپزشکی استان تهران و سازمان دامپزشکی کشور این موارد را مکرراً به اطلاع مسئولین ذیربط رسانده و خواستار اجرای هر چه سریعتر ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی و قطع ارتباط مالی مسئولین فنی و متصدیان واحدها شده است و تا مادامی که این قانون از طرف سازمان دامپزشکی کشور لازم الاجرا نشود، بهداشت و سلامت جامعه در مخاطره بوده و مطابق با استدلال های این مقاله ردیف درآمدی 160125 بودجه توسط صاحبین کشتارگاهها مورد اجحاف قرار میگیرد.
همچنین با توجه به کم کاری و بی توجهی سازمان دامپزشکی کشور در خصوص اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی، اقدام آن سازمان به تهدید و تعلیق از کار مسئولین فنی بهداشتی، جهت پیشبرد اهداف خود (بعنوان مثال دریافت گزارش آمار واقعی کشتار) که با اجرای ماده 19 براحتی قابل دستیابی است، شرعاً و عرفاً قابل توجیه نمیباشد. زیرا از طرف دیگر تهدید صاحبان واحدها به اخراج مسئول فنی بهداشتی، بر نحوۀ نظارت و گزارشهای مسئول فنی سایۀ سنگینی افکنده است و این مسئله تنها با تدبیر و اراده راسخ سازمان دامپزشکی کشور به قطع ارتباط مالی مسئول فنی و متصدی واحد، قابل حل میباشد.
تعداد بازدید : 3682 بار
منتشرشده در : عناوین مهم
جلسه مشترک هیئت مدیره کانون و اعضای منتخب شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی برگزار شد
اعلام نظر صریح انجمن های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران سراسر کشور در خصوص روش قطع ارتباط مالی مسئولین فنی بهداشتی
از ارتباط مستقیم تلفنی معاون بهداشتی و پيشگيری سازمان دامپزشکی با برخی مسئولین فنی بهداشتی کشور جهت پیگیری اجرای ماده 19 در استانها تقدیر و تشکر شد
ارجاع مسئولین فنی بهداشتی به محاکم قضایی را تا اجرای کامل ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی متوقف کنید
اطلاعیه انجمن های صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی سراسر کشور در خصوص ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی
0 #2 دکتر ح س 1395-04-01 10:28
خانه از پایبست .........
+3 #1 دکتر حسام ر ش 1394-04-31 23:29
مسئولین اداره کل دامپزشکی روابط نزدیکی با متصدیان واحدها دارند حتی متصدیان واحدها به راحتی با آنها ملاقات می کنند
ولی خود دامپزشکان بخش خصوصی برای حل و فصل مسائل کاریشان با اداره کل ساعت ها پشت درب های بسته می مانند
خود مسئولین اداره کل دامپزشکی نمی خوان ماده 19 اجراء بشه همینی هم که ابلاغ کردند برای یک سری کارهای تشریفاتی اداری که بگن سلامت مواد خام دامی کشور زیر نظارت ماست
در زمینۀ انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- «انجمن» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- «انجمن» از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- نظرات پس از تأیید مدیر پرتال منتشر می‌شود.
کانال تلگرام انجمن دامپزشکی تهران
کانون مسئولین فنی دامپزشکی کشور از سازمان نظام دامپزشکی گلایه کرد و خواستار توضیح شد
دیدگاه (1) خواندن 809 بار
حقوق و مزایای مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران سال 1401
سوالات مسئولین فنی از سازمان نظام دامپزشکی در خصوص افزایش 3/3 برابری حق عضویت
بازنگری (3) دستورالعمل ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی (1393/03/13)
واکنش رئیس نظام دامپزشکی سیستان و بلوچستان به ابهامات معرفی فردی با سابقه کاری بسیار کم بعنوان یکی از مسئولین فنی نمونۀ ملی سال 1397
ارزیابی و الزام مسئولین فنی دارویی به شرکت در دوره های آموزشی پیش از ابلاغ ضوابط توسط سازمان دامپزشکی بر خلاف آیین نامه بند (ز) مصوب دولت است
رئیس و دبیر کل کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران مشخص شد
چرا برگزاری چهارمین انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی توسط دیوان عدالت اداری متوقف شد ؟
تقدیر ویژۀ ریاست سازمان دامپزشکی کشور از «خانم دکتر ماپار» در ششمین جلسه هم اندیشی مسئولین فنی دارویی