fa fa fa fa fa fa mzn fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa azb fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa azb fa fa fa fa fa mzn fa ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa en fa fa fa fa fa fa fa fa fa ps fa fa ur fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa mzn fa fa fr
علی ذرقانی بار دیگر و برای دوازدهمین بار در طول چهارده سال گذشته، باز هم صندلی ریاست سازمان “میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری” دست به دست گشت. یعنی به طور متوسط هر چهارده ماه یک رییس. گویا قراراست این سازمان همچنان محل آزمون و خطا و اختراع مداوم چرخ برای تمرین دستیابی به مدیریت […]
چکیده مطالب مطرح شده در مراسم معارفه، گذشته ازتعارفات معمول و حرف‌های کلیشه‌ای -که در طول سال‌های بعد از انقلاب به کرات در چنین مراسمی شاهد بوده‌ایم– همچنان نشان می‌دهد که این سازمان متولی هیچ راه حلی برای رفع مشکلات ساختاری و رسوب شده خود پیش‌ رو ندارد و شکل‌بندی سازمان و بینش حاکم بر آن به ویژه در زمینه گردشگری، دگر بار و در کوتاه مدت باز هم ریاست جدید را از گردونه مدیریت سازمان دور خواهد کرد. همان‌گونه که یازده مدیر پیشین را ازخود رانده است. یقیناً رییسان قبلی هم آمده بودند تا مجموعه این سازمان را از ”رخوت” خارج کنند و آنان نیز “هیچ قصورو تعذری” را برنمی‌تابیدند. ولی باید به راستی این سؤال را مطرح کرد که این آمد و رفتن‌ها مگر دست خودشان بود؟ این که به گفته یک مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه گردشگری،”هر رییس جدید ۵-۶ ماه طول می‌کشد تا این حوزه را بشناسد و  ۵-۶ ماه هم طول می‌کشد که معاون‌های مناسب خود را  انتخاب کند و تا بخواهد با حوزه آشنا شود و برنامه خود رامشخص کند، تغییرمی‌کند” نشانه چیست؟ آیا نشانه ضعف مدیریتی همه رییسان قبلی سازمان است یا این ضعف، نشانه بخشی از ناکارآمدی مدیریت کلان درکل کشور است؟ اگر در یک کلاس، تعدادی ازدانش آموزان، درس معلم را یاد نگیرند، طبیعتاً حق با معلم است، زیرا قرار نیست همه دانش آموزان کلاس صددرصد درس معلم را درک کنند ولی اگر بیشترین و یا تمام دانش آموزان، درس معلم را یاد نگیرند، دیگر حق با معلم نیست. تدریس معلم اشکال دارد.
بحث این است که مشکل سازمان را باید از زاویه دیگر بررسی کرد. بختک ناکارآمدی مدیریت  سازمان را-که چهارده سال است برآن سایه افکنده است- باید در عنوان آن جست. با این عنوان:”سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری” می‌خواهیم چه برنامه‌هایی راپیش ببریم؟ مثلاً در بخش میراث فرهنگی، می‌خواهیم ضمن حفظ و مرمت آثار باستانی و تاریخی، به کاوش‌های جدید بپردازیم و به دارایی‌های میراث خود بیافزاییم؟ خب این چه ربطی می‌تواند به صنایع دستی و گردشگری داشته باشد؟ میراث فرهنگی درحوزه امور فرهنگی کشور تعریف می‌شود و متولی خاص خود را دارد و این متولی–جدا از افراد و نهادهای مریی و نامریی که مثلاً بر اساس تکالیف شرعی خود در روند امور فرهنگی کشور اخلال ایجاد می‌کنند و آن را به چالش می‌کشند-مشخصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که یک نهاد رسمی و قانونی به شمار می‌رود و سامان دادن به مسائل مربوط به کلیه امور فرهنگی از جمله میراث بر عهده آن است. ویاصنایع دستی بر مبنای کدام مولفه‌ها با میراث فرهنگی و گردشگری ارتباط پیدا می‌کند؟ صنایع دستی به مجموعه ساخته‌های دست اشاره دارد که برای مصرف به صورت موردی تولید می‌شود و بخشی از ملزومات روزمره زندگی به شمار می‌رود و اغلب با آثار هنری که با وسواس و دقت ساخته می‌شود قابل مقایسه و ارزش‌گذاری نیست. این بخش نیز در حوزه مسوولیت وزارت کار و یا در رده کارگاه‌های کوچک صنعتی وزارت صنایع می‌گنجد. همین طور باید پرسید رابطه گردشگری با میراث فرهنگی وصنایع دستی از نگاه برنامه‌ریزان وطراحان این سازمان چگونه تعریف شده است؟ میراث فرهنگی وصنایع دستی ازهزاران سال پیش جایگاه بایسته خود را در ایران و دیگر جوامع بشری تثبیت کرده‌اند و در طول این سال‌ها بشر بدون وجود سازمان‌های عریض وطویل و بوروکراسی و دیوان‌سالاری درحفظ و رشد آنها کوشیده است و در حال حاضر نیز از نظر کارکرد، هر یک هویت مستقل خود را دارند و می‌توانند زیر پوشش نهادهای مربوط به خود قرار گیرند. این گردشگری است که بعد از انقلاب، همچنان مهجور مانده و حتی به هنگام شکل‌گیری سازمان و تعیین نام، عنوان “گردشگری” بعد از میراث و صنایع دستی قید شده است. در حالی که -گذشته از سفرهای زیارتی و یا سفرهای موردی توسط علاقمندان و محققان که قرن‌ها سابقه دارد- این گردشگری است که درطول هفتاد سال اخیر توانسته است به عنوان یک صنعت و در مقام یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی، جای خود را در اقتصاد کشورها باز کند و موجب صرفه جویی در مصرف منابع زیرزمینی آنان شود.
حقیقت امر این است که مدیریت گردشگری در کشور ما در حوزه‌های بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای ومحلی، علمی و کارشناسی نیست و هنوز به روش سنتی و رییس و مرئوسی عمل می‌شود. در حال حاضر در بسیاری ازکشورهای منطقه، اروپا، آمریکا، آمریکای لاتین و به ویژه آسیا، سازمان‌های مستقل و در اغلب موارد مشخصاً وزارت‌خانه‌های گردشگری با بهره‌گیری از اهرم‌های مختلف و متنوع بخش خصوصی، برای بهره‌گیری از این منبع لایزال درآمدی، برنامه‌ریزی و به جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه گردشگری می‌پردازند و درآمدزایی می‌کنند بی آن که بخواهند و یا ضرورت داشته باشد برای این کار سازمان‌های عریض وطویل و دیوان‌سالاری نفس‌گیر شکل دهند. برای روشن‌تر شدن بحث ناگزیر از ذکر یک خاطره هستم: در سال ۱۳۷۰ به دعوت وزارت توریسم مالت به همراه یکی ازهمکاران، سفری به این کشور داشتیم. مالت مرکب ازسه جزیره مسکونی و سه جزیره غیرمسکونی با ۳۱۶ کیلومترمربع مساحت و ۴۰۲ هزار نفر جمعیت در دریای مدیترانه بین ایتالیا و لیبی واقع شده است. اساساً گردشگری و خدمات وابسته به آن ازجمله پذیرش دانشجویان خارجی و گردشگری پزشکی از اصلی‌ترین منابع درآمد اقتصادی مالت به شمار می‌رود. تنها صنعت قابل ذکر که بخش کمی از درآمد این کشور را تأمین می‌کند، صنعت تعمیر و یا اوراق کشتی است و از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، از مالت به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته و پردرآمد نام برده شده است. در این سفر، دوبار با وزیر توریسم مالت ملاقات صورت گرفت. بار نخست برای خوش‌آمدگویی میزبان و بار دوم برای خداحافظی و جویای نظر نسبت به چگونگی خدمات‌دهی عوامل. بار اول بعد از استراحتی کوتاه در هتل و تعویض لباس به دیدن وزیر رفتیم. ساختمان وزارتخانه که ۵ یا ۶ طبقه داشت، بسیار شیک بود ولی نسبت به وزارت‌خانه‌های خودمان بسیار کوچک به نظر می‌رسید. دفتر وزیر در طبقه آخر قرار داشت. تابلوهای متعدد ولی زیبا در کل نمای ساختمان به چشم می‌خورد که حکایت از ارائه خدمات مختلف گردشگری داشت. تصور من و همکارم این بود که این خدمات را به خاطر حساسیت کار، خود وزارت‌خانه برعهده گرفته است. بعد از ملاقات و خوش‌آمدگویی وزیر از ساختمان که خارج شدیم موضوع تابلوها را با راهنمای خود که یک سرهنگ بازنشسته انگلیسی بود و میجر صدایش می‌کردیم در میان گذاشتیم. او گفت که وزارت‌خانه در همان طبقه آخر قرار دارد و دفتر وزیر است. بقیه طبقات متعلق به شرکت‌های خدمات گردشگری است. حتی منشی وزیر را هم که دیدید از طرف یکی از این شرکت‌ها مامور خدمت است و در استخدام وزارت‌خانه نیست. من هم همین‌طور. پرسیدیم: پس وزیر با چه کسانی کار می‌کند؟ گفت: با تعدادی افراد که مربوط به حفظ اسرار و وظایف دولتی می‌شود وتعدادشان هم زیاد نیست.
البته از نظر وسعت و جمعیت، مالت با کشور پهناوری چون ایران با بیش از یک میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار کیلومتر مربع مساحت و ۸۰ میلیون نفر جمعیت، آن‌هم جمعیتی مرکب از اقوام و ادیان مختلف و با گویش‌های متفاوت و تنوع فرهنگی و اقلیمی به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست اما از نظر کیفیت مدیریت و بهره‌برداری بهینه از امکانات و داشته‌های موجود برای مدیریت توسعه گردشگری کشور ما می‌تواند الگو باشد. این ناکارامدی و ابتربودن مدیریت است که موجب شده تا نتوانیم در زمینه‌های برنامه‌ریزی، هدایت، حمایت، کنترل و ارزشیابی، به سیاست‌گزاری‌های درست دست یابیم و در این زمینه و نیز زمینه‌های دیگر همچنان درجا بزنیم. علت هم دارد. در اولویت‌های برنامه‌ریزی مدیریت کلان کشور اساساً “گردشگری”جایگاهی ندارد. تنها در برنامه ششم است که گوشه چشمی به آن انداخته شده و در برنامه‌های قبلی اگر هم اشاره مختصری به آن شده است، اولویت اصلی، سفرهای زیارتی بوده و تاثیری در جذب گردشگران خارجی نداشته است. یادمان باشد که کشورها بر اساس مزیت‌های نسبی خود در بازارهای هدف جهانی تعریف می‌شوند و نقش ایفا می‌کنند. تردیدی نیست که–دست‌کم در حال حاضر-در زمینه صنعت، کشاورزی و حتی خدمات، در پهنه‌های بین‌المللی حرفی برای گفتن نداریم. تنها مزیتی که می‌تواند ما را در جهان تا حدودی نام‌آور کند، بخش گردشگری به ویژه گردشگری پزشکی است. یقیناً در این بخش، حرف برای گفتن زیاد داریم ولی به گونه‌ای آن را مدیریت می‌کنیم که گویی کاش از چنین مزیتی برخوردار نبودیم و بخشی به نام “گردشگری” نداشتیم تا به بقیه امور راحت‌تر می‌رسیدیم. یعنی از نگاه بسیاری از مقامات ذی‌مدخل در مدیریت کشور بخش گردشگری، بخش دست و پا گیر بقیه امور مدیریتی تلقی می‌شود. در حالی که ایران یکی از هفت کشور تمدن‌ساز بشری است و آن گونه که دیگران به این تنوع اقلیمی ما بها می‌دهند خود برای آن ارزش چندانی قائل نیستیم. کسانی که به خارج سفر می‌کنند اگر سری به موزه‌های لوور پاریس، متروپلیتن نیویورک، بریتیش میوزیوم لندن و بسیاری از موزه‌های معروف دیگر در نقاط مختلف دنیا زده باشند، قطعاً دیده‌اند که بخش‌ها و فضاهای مهمی از این موزه‌ها، به ویژه در لندن، پاریس و نیویورک به ارائه آثار باستانی و تاریخی ایران اختصاص داده شده است و همه روزه میلیون‌ها نفر در بازدید از این موزه‌ها با تاریخ و فرهنگ ما آشنا می‌شوند. اینها تازه بخشی از دارایی‌های مااست که به هر دلیل از موزه‌های معتبر و مشهور جهان سر در آورده‌اند. در حالی که کشور ما همچنان سرشار از انبوه داشته‌های اقلیمی و فرهنگی است که بسیاری از آنها یا شناسایی نشده‌اند و یا اگر شناسایی شده‌اند سرمایه‌گذاران برای بهره‌برداری از آن‌ها گام پیش ننهاده‌اند. ازسوی دیگرتنوع آب و هوایی و این که کشورمان به عنوان یک کشور چهارفصل شناخته شده است و از این که جهانگردان می‌توانند در زمستان ضمن ورزش اسکی در پیست‌های مختلف، همزمان در آب‌های گرم سواحل جنوب نیز تن به آب بسپارند از مزایای چنین اقلیمی به شمار می‌رود. ازسوی دیگر وجود چشمه‌های گرم و سرد، غارهای دیدنی، آبشارهای متنوع، کاخ‌ها و موزه‌ها، قلعه‌ها و کاروان‌سراها، روستاهای گردشگری، مناظر طبیعی، دشت‌ها و کوهستان‌ها، کویرها و تالاب‌ها در کنار وجود ادیان دینی، سنت‌ها، مراسم و گویش‌های متنوع از مزیت‌ها و سرمایه‌های ماندگار و بی‌بدیل فرهنگی و اقلیمی کشور ما به شمار می‌روند که جملگی می‌تواند بسترساز توسعه گردشگری در سطح وسیع باشد و مدیریت گردشگری کشور بی‌ آن‌ که خود متولی این امور باشد از آنها در جهت رشد گردشگری کشور بهره گیرد.
تردیدی نیست که ریاست جدید سازمان برای بهره‌گیری از این همه داشته‌ها گام در عرصه طناب‌کشی سختی نهاده است. ازیک سو ساختار ”پیچیده” و ناکارآمد سازمان را پیش‌رو دارد از سوی دیگر بینش بخشی از حاکمیت نسبت به گردشگری است که بنا بر ملاحظات خاص خود رشد بایسته آن را برنمی‌تابد و جمع جبری آن هم درتعریف مدیریت جزیره‌ای می‌گنجدکه حاصل آن وضع موجود است. برای توسعه گردشگری، برون رفت مدیریت سازمان از ساختار فعلی الزامی است. با این ساختار، گردشگری کشور راه به جایی نخواهد برد. نباید به صعود چند پله در دولت یازدهم دل خوش کرد. تنها باور عمومی در کل بدنه حاکمیت است که می‌تواند به خمودگی صنعت گردشگری پایان دهد. این باور باید در همه نهادها و ارگان‌های حاکمیتی، از دولت گرفته تا نهادهای ائمه جمعه، نظامی، آموزشی و فرهنگی نهادینه شود. در آن صورت است که مساله فضای امنیتی، ساختار سازمانی، مدیریت، تأمین اعتبارات برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و در نهایت بازاریابی، راه خود را به درستی خواهد پیمود. آن‌گاه سازمان متولی چه با عنوان وزارتخانه و چه با عنوان سازمان مستقل “گردشگری” به درستی می‌تواند راه خود را بازیابد و پاسخگو باشد. صاحب درد، درد را خوب می‌شناسد ولی راه به درمان ندارد. باید این راه را یافت.
دیگر مطالب این شماره را می توانید در شماره  ۳۵۷ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.
بحران‭ ‬اوکراین‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬آشکار‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬برخلاف‭ ‬پیش‌بینی‌ها‭ ‬یک‭ ‬نزاع‭ ‬معمولی‭ ‬و‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬اثرات‭ ‬دامنه‌دار‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشد. دومینوی اوکراین، منافع ملی ما
اجرای سیاست هترودوکسی در اقتصاد ترکیه
بحران‭ ‬اوکراین‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬آشکار‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬برخلاف‭ ‬پیش‌بینی‌ها‭ ‬یک‭ ‬نزاع‭ ‬معمولی‭ ‬و‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬اثرات‭ ‬دامنه‌دار‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬باشد.
دومینوی اوکراین، منافع ملی ما
حتی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬حمله‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬اوکراین،‭ ‬قیمت‭ ‬سوخت‭ ‬کشتی‭ ‬با‭ ‬رکورد‭ ‬جدیدی‭ ‬همراه‭ ‬بود‭. ‬جنگ‭ ‬که‭ ‬آغاز‭ ‬شد،‭ ‬این‭ ‬قیمت‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬نصاب‭ ‬تازه‌ای‭ ‬رسید‭. ‬افزایش‭ ‬هزینه‭ ‬سوخت‭ ‬به‭ ‬میزانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حمل‌کنندگان‭ ‬کالاهای‭ ‬کانتینری‭ ‬و‭ ‬کالاهای‭ ‬فله‭ ‬مانند‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬غلات‭ ‬منتقل‭ ‬شود،‭ ‬بر‭ ‬تورم‭ ‬افزوده‭ ‬است‭.
اجرای سیاست هترودوکسی در اقتصاد ترکیه
صنعت حمل و نقل آنلاین: ترکیه سیاست اقتصادی خود را از روش ارتدوکس کنار گذاشته و اکنون سیاست اقتصادی هترودوکسی را دنبال می‌کند. در سیاست‌های اقتصادی ارتدوکسی که سیاست اقتصادی پذیرفته شده جهانی است؛ بانک مرکزی کاملا مستقل است و هیچ نهاد نه حکومتی و نه نظامی، امنیتی حق دخالت در امور بانک مرکزی را […]
بر اساس اصل۲۶ قانون اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. علی رغم صراحت این ماده مبنی بر فعالیت انجمنهای صنفی، در شهریور ۱۳۶۰ قانون […]