fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ja en en zh fa fa it fr fa fa fa fa fa fa fa fa azb ar ps fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa
آنی تل: در لایحه بودجه سال ۹۷ درآمدهای مخابراتی دولت از محل صوت و پیامك تلفن همراه حذف شد. در بودجه سال قبل، درآمد دولت از افزایش یك تومانی قیمت هر پیامك، ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.
به گزارش آنی تل به نقل از مهر، دفتر فناوریهای نوین مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ مورد بررسی قرار داد.
بررسی ها از آن حكایت می كند كه درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ حدود ۱۵ صدم درصد افزایش یافته و از ۶۹۳۸۹ میلیارد ریال در قانون سال ۱۳۹۶ به ۶۴۴۹۳ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسیده است.
كاهش درآمد دولت از محل مكالمه و پیامك
این درحالی است كه درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نرخ تورم، رشد كمتری داشته است. مركز پژوهشهای مجلس دلیل این رشد اندك را مربوط به بی توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی با استفاده از ابزارهای بی سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامك می داند.
درحالی كه در قانون بودجه سال ۹۷ برای درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت هر پیامك و هم بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به ترتیب ۴۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان ردیف درآمدی دیده شده بود در لایحه بودجه سال ۹۷ این دو مورد حذف گردیده است.
براین اساس مركز پژوهشهای مجلس اعلام نموده است كه حفظ درآمدهای دولت در این بخش در سالهای آینده نیازمند بازنگری پروانه های اپراتورهای ارتباطی برپایه مدلهای درآمدی جدید آنهاست.
درهمین حال طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی دولت الكترونیكی بخصوص در مناطق محروم هزینه شود.
كاهش ۱۴ درصدی اعتبارات وزارت ارتباطات در سال ۹۷
بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان داده است كه اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴ درصد كاهش داشته و از ۴۵۲۳۷ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به ۳۹۰۴۹ میلیارد ریال كاهش پیدا كرده است. بیشترین كاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرح های تملك دارایی سرمایه ای برنامه ای این وزارتخانه رخ داده كه ۵۰ درصد كاهش یافته است.
عدم تخصیص اعتبارات برنامه ای طرح های تملك دارایی سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشان داده است كه طرح های تملك دارایی سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها با استفاده از اعتبارات متفرقه تأمین مالی می شوند كه اعتبارات متفرقه این وزارتخانه هم ۱۶درصد كاهش یافته است.
تخصیص اعتبارات طرح های تملك دارایی سرمایه ای ردیف های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بسیار كمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینه ای متفرقه دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق می شوند.
اختصاص نیمی از اعتبارات هزینه ای به پژوهشگاه فضایی
بررسی ها نشان داده است كه در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶، اعتبارات هزینه ای برنامه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم حدود ۱۴۹ درصد افزایش یافته است. به نحوی كه نزدیك به نیمی از این اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص می یابد.
مركز پژوهشهای مجلس معتقد می باشد كه افزایش بی رویه اعتبارات هزینه ای در مقابل كاهش اعتبارات طرح های تملك دارایی سرمایه ای می تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی كشور باشد.
با توجه به اینكه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه های جاری نمی تواند باعث تحقق تكالیف برنامه ششم توسعه شود.
اعتبارات وزارت ارتباطات، تكلیف این بخش را پوشش نمی دهد
برهمین اساس شواهد نشان داده است كه اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه تكالیف مندرج در قانون تشكیل این وزارتخانه را پوشش نمی دهد. بنابراین پیشنهاد می گردد وزارت ارتباطات با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور، عناوین طرح های خویش را به صورتی اصلاح كند كه ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تكالیف قانونی كه عهده دار آن است، مشخص شوند. این مهم می تواند با استفاده از تجزیه طرح های دارای عناوین كلی به طرح های كوچك تر اما شفاف تر حاصل شود.
شركت ارتباطات زیرساخت ایران هم باید اجرای هرچه سریعتر احكام مرتبط در ماده ۶۷ قانون برنامه ششم و اصلاح ساختار خویش را در دستور كار قرار دهد تا از این طریق درآمد خویش را تا حد زیادی افزایش و هزینه های خویش را كم كند.
شركت پست جمهوری اسلامی هم باید اصلاح ساختار، استفاده از فناوری های نوین و اجرای احكام مرتبط در ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال كند.
تگهای خبر: اپراتور , ارتباطات , تلفن , فناوری
این مطلب را می پسندید؟
تازه ترین مطالب مرتبط
مدیریت و حکمرانی بدون حضور در عرصه فضا امکان پذیر نیست
صدور پروانه عرضه خدمات پستی غیردولتی
اجرای طرح منطقی شدن هزینه نگهداری تلفن ثابت در خوزستان
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
= ۹ بعلاوه ۵
لینک دوستان آنی تل
آموزشگاه خیاطی خرید و فروش خودرو دانلود آهنگ ساخت لوگو صندل و کفش های اورجینال خارجی طراحی سایت طراحی سایت فروشگاهی طراحی لوگو فیش حج کوتاه کننده لینک