fa fa mzn ar fa fa fa fa fa fa ar fa fa fa fa fa fa mzn ar fa fa fa fa fa fa ar fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa de fa de fa fa fa de ru ru fa ru ru ru fa ru ru ru fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa azb fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa en fa
چک، برگه‌ای است که به‌ وسیله آن صادرکننده، مبالغی را که بانک در حساب او نگه‌ داشته، خود برداشت می‌کند یا به بانک دستور می‌دهد که ان را به شخص ثالث یا به حواله‌کرد شخص مزبور، پرداخت نماید.
چک، سند شکلی و سه‌ جانبه می‌باشد، صادرکننده، دارنده و بانک سه عنصر اساسی در چک می‌باشند. از میان اسناد تجاری، تنها چک، مشمول مقررات کیفری، می‌باشد.
چک، وسیله پرداخت می‌باشد و به صادرکننده، این امکان را می‌دهد که هر وقت بخواهد از موجودی خود در بانک، شخصاً یا توسط شخص ثالث برداشت نماید.
صدور چک بلامحل، علی‌الاصول امکان تعقیب کیفری دارد ولی تعقیب کیفری، شامل همه چک‌های بلامحل نمی‌شود. چرا که شرایط شکلی خاصی برای این امر مقرر شده است، تا صادرکننده قابل ‌تعقیب کیفری باشد.
دادگاه نیز به ‌منظور صدور حکم مجازات صادرکننده چک بلامحل بایستی شرایط مندرج در قانون صدور چک را در نظر بگیرد.
چک‌هایی که واجد جنبه کیفری می‌باشند، دو دسته هستند یا چک‌های بی‌محل هستند یا موجودی در حساب می‌باشد ولی قابل پرداخت نیستند.
چک‌هایی که در تاریخ قید شده بر روی‌شان، فاقد موجودی نقد و یا اعتبار قابل استفاده، در حساب باشند، چک بلامحل، می‌باشند و به نظر می‌رسد که ماده ۷ قانون صدور چک، شامل چک‌های بلامحل هست.
صادرکننده بایستی در تاریخ مندرج در چک، در بانک محال‌علیه، وجه نقد داشته باشد و گرنه چک بی‌محل می‌باشد و اصدار ان، جرم صدور چک بلامحل، نام دارد که متفاوت از جرم صدور چک پرداخت نشدنی، می‌باشد.
زیرا عدم پرداخت وجه چک شاید ناشی از بی‌محل بودن آن نباشد و عامل دیگری مثل اختلاف در مندرجات چک یا عدم مطابقت امضا، منجر به عدم پرداخت چک شده باشد.
وکیل رفع سوء اثر چک
ماده ۷ قانون اصلاح صدور چک را باید به‌ طور خاص تفسیر نمود و فقط شامل چک‌های بی‌محل دانست.
اگر چکی به دلیل عدم وجود وجه نقد یا عدم ‌کفایت آن در هنگام مراجعه به بانک با عدم پرداخت، مواجه شود و دارنده ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک محال‌علیه رجوع کرده و ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت طرح نماید، این چک مشمول مقررات کیفری خواهد بود.
تفاوتی نمی‌کند که موجودی کلاً در حساب موجود نباشد یا اینکه موجودی کافی نباشد. صرف عدم وجود محل، برای تحقق این جرم کافی است و نیاز به علم و قصد مجرمانه ندارد.
تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد
اگر صادرکننده، با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، اثبات علم صادرکننده بر عهده‌ی شاکی است و با هر دلیلی امکان اثبات آن وجود دارد. این مورد حداکثر مجازات صدور چک بلا محل، که غیر قابل تعلیق است را در پی دارد.
در صورتی‌ که از صادرکننده چک بلامحل شکایت کیفری شود ولی او وجه چک را نقدا به دارنده بپردازد یا موجباتی برای پرداخت آن فراهم آورد. قابل‌ تعقیب کیفری نیست.
اگر صادرکننده در بانک امکان پرداخت چک را فراهم کند، بانک می‌بایست تا میزان مبلغ مندرج در چک حساب صادرکننده را مسدود کرده و به ‌محض مراجعه دارنده و تسلیم چک، وجه آن را بپردازد. پس اگر موجبات پرداخت وجه چک بعد از شکایت کیفری نیز فراهم آید، امکان تعقیب کیفری صادرکننده منتفی خواهد شد.
کسری موجودی نیز مانند عدم موجودی، مشمول این مقررات خواهد بود. با این تفاوت که به‌ اندازه‌ای که در حساب موجود است به تقاضای دارنده به او پرداخت می‌شود و چک، به میزان مبلغ پرداخت ‌نشده، بلامحل محسوب می‌شود.
تنظیم چک به‌ طور غیر صحیح
این مورد زمانی قابل مجازات است که قصد مجرمانه از تنظیم غیر صحیح آن، وجود داشته باشد. دارنده می‌بایست از صادرکننده بخواهد که چک را تصحیح نماید. اگر تصحیح نکند، صادرکننده قابل ‌تعقیب کیفری، خواهد بود.
در این مورد هم گواهی عدم پرداخت، به تقاضای دارنده به وی داده می‌شود. اثبات قصد مجرمانه صادرکننده، در این مورد بر عهده دارنده، است.
عدم تصحیح چک با تقاضای دارنده، قصد مجرمانه صادرکننده را اثبات می‌کند و صرف این امر کفایت می‌کند. پس دارنده، مجبور نخواهد بود، امر دیگری را اثبات نماید.
بیمه طلبه ها و روحانیون
برداشت وجه چک پس از صدور چک
این اقدام از سوی صادرکننده، مجازات را برای وی به دنبال دارد. البته این مورد قبل از اصلاح قانون صدور چک کارایی داشته که تأمین محل در حساب الزامی بود. ولی در قانون جدید وجود وجه نقد در تاریخ مندرج در چک الزامی است.
اگر صادرکننده بعد از صدور چک وجه را از حساب برداشت نماید، باز مشمول ماده ۵ قانون صدور چک خواهد بود.
در صورتی ‌که در تاریخ مندرج در چک مجدداً وجه را به ‌حساب، وارد نماید، چک، بلامحل نخواهد بود و با عدم پرداخت مواجه نمی‌شود.
دستور عدم پرداخت وجه چک
گاهی ممکن است، چک واجد محل، باشد و موجودی هم کافی باشد، اما صادرکننده یا هر ذی‌نفعی دستور عدم پرداخت، به بانک بدهد.
که مطابق با ماده ۱۴، این دستور می‌بایست مبنی بر تصریح به این باشد که چک مفقود شده یا سرقت یا جعل‌ شده است یا از طریق جرائم کلاهبرداری، خیانت‌ در امانت یا جرائم دیگری، چک را از دست‌ داده و به دست دارنده، افتاده است.
اگر موجبی که به دلیل ان دستور عدم پرداخت صادرشده، ثابت نشود، دستور دهنده، مشمول مجازات خواهد بود. دارنده می‌تواند علیه دستور دهنده، شکایت نماید، اگر خلاف مدعای دستور دهنده، ثابت شود.
دستور دهنده، به مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک و پرداخت خسارت، به دارنده، محکوم خواهد شد.
نحوه‌ی طرح دعوا کیفری در دعاوی چک
در تمامی مواردی که مقررات کیفری، در قانون صدور چک پیش‌ بینی‌ شده است فقط شامل چک‌هایی می‌شود که بر عهده‌ی بانک، صادر می‌شود.
چه بانک در ایران تأسیس ‌شده باشد یا شعب بانک در خارج کشور باشد. اگر چک بر عهده‌ محال‌علیه که بانک نیست، صادرشده باشد قابل‌ تعقیب کیفری، نخواهد بود.
قانون تاسیس کارگاه قالیبافی بزرگ
تعقیب کیفری، هنگامی امکان‌پذیر است که نزد مراجع قضایی، شکایت به عمل آید و صرفاً لازم نیست که خود دارنده، به بانک مراجعه نماید بلکه می‌تواند از طریق نماینده خود، چک را از بانک، وصول نماید، در این حالات لازم است که هویت و نشانی نماینده با تصریح به نمایندگی، در ظهر چک، قید شود.
گواهی عدم پرداخت، برای تعقیب کیفری صادرکننده، الزامی است و باید به مرجع قضایی، ارائه شود. این گواهی باید در ظرف زمان مقرر شده از بانک، درخواست شود؛ یعنی ظرف ۶ ماه از تاریخ
صدور چک، وجه ان از بانک مطالبه شود و حداکثر، ظرف ۶ ماه نیز بعد از آن، شکایت کیفری، به عمل آید. رسیدگی در دادسرا و دادگاه برای چک کیفری فوری و خارج از نوبت، به عمل می‌آید.
امکان اخذ تأمین به‌ صورت کفالت یا وثیقه (نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول یا مال غیرمنقول) وجود دارد.
اگر صادرکننده تحت تعقیب کیفری، قرار گیرد، بانک کلیه حساب‌های جاری او را بسته و امکان دارد تا سه سال به نام او حساب جاری دیگری باز نکند.
توقیف اموال در چک برگشتی
اگر شخصی به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به صدور چک بلامحل نماید، نیز این مقررات جاری است و به نظر می‌رسد حساب این شخص به‌ عنوان صادرکننده و حساب شخص حقوقی به ‌عنوان مسئول تضامنی، مسدود شود.
در صورت طرح دعوای کیفری و محکومیت صادرکننده، دارنده، در صورتی به وجه چک میرسد که دادخواست، ارائه نموده و پرداخت هزینه دادرسی، از طریق ابطال تمبر صورت گرفته باشد.
دادخواست ابطال قرارداد مشارکت
موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان با داشتن حرفه‌ای‌ترین تیم وکلا، آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی در خصوص چک کیفری است.
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10
مسیریابی با Wazeمسیریابی با Waze
تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه
ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
5/5 - (54 امتیاز)
جرایم پولی و اقتصادیمقالات اسناد تجاریمقالات حقوقی
چك كيفري چيستچك كيفري و حقوقيچک کیفریچک کیفری با حقوقیچک کیفری در قانون جدیدچک کیفری شرایطچک کیفری و حقوقیچک کیفری یا حقوقیفرق چک کیفری و حقوقیکیفری چک برگشتی
قبلیکاهش مجازات حبس صدور چک بلامحل
کلاهبرداری با جعل مدرک تحصیلی
جرایم پولی و اقتصادی, جرایم نیروهای مسلح
کلاهبرداری فروش زمین شمال
مقالات ثبتی, مقالات حقوقی, مقالات کیفری
وکالتنامه برای خرید ملک
مقالات ثبتی, مقالات حقوقی, مقالات ملکی
۲۰ مرداد ۱۴۰۰ در ۴:۱۸ ب٫ظ
سلام بنده دوسال پیش بابت طلبم از یه آقایی چک گرفتم مبلغ چکم قابل توجه، قرار شد ایشون طی چند قسط پول من رو بدن بعد من چکشون رو بدم ایشون دو قسط پرداختن و دیگه بقیه مبلغ رو نپرداختن میخواستم بدونم من میتونم ازشون شکایت کنم؟
۲۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۸:۱۴ ق٫ظ
سلام در خصوص مطالبه وجه چک به طور کلی می‌توانید هم از طریق بانک و دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری ومراجع ثبتی اقدام کنید. اما با توجه به فرمایش شما که فرمودین میخواین شکایت کنید،برای طرح شکایت کیفری 6 ماه از تاریخ صدور چک باید گواهی عدم پرداخت بگیرید و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت باید اقدام به طرح شکایت کیفری کنید با توجه به گذشت دوسال از تاریخ صدور چک امکان طرح شکایت کیفری نیست.
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ در ۲:۴۷ ب٫ظ
در چه صورتی میتونیم چک رو کیفری وصول کنیم؟
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ در ۶:۲۰ ب٫ظ
سلام و عرض احترام
مطابق ماده 8 قانون صدور چک در صورتی که در مورد چک گواهی عدم پرداخت صادر شود می توان شکایت کیفری کرد.
بنابراین مطابق ماده 8 و ماده 11 قانون صدور چک در صورتی می توان نسبت به مطالبه وجه چک شکایت کیفری کرد که :
1-دارنده چک حداکثر ظرف 6 ماه برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه کرده باشد.
2-گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شده باشد.
بعد از صدور گواهی عدم پرداخت حداکثر ظرف 6ماه اقامه دعوای کیفری کند اگر 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بگذرد و شکایت کیفری نکنیم دیگر حق شکایت نداریم و می توانیم برای مطالبه وجه چک از طریق مراجع حقوقی و از دوروش طرح دعوا یا تقاضای صدور اجراییه از اجرای احکام دادگاه ها استفاده کنیم .
⭕️نکته: رسیدگی در دادسرا در مورد شکایت کیفری چک مطابق ماده 16 قانون صدور چک ، فوری و خارج از نوبت خواهد بود وهمچنین رسیدگی در دادگاه های حقوقی خارج از نوبت و فوری خواهد بود.
۷ اسفند ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۴ ق٫ظ
در شکایت کیفری چک به مبلغ 200 میلیون حکم قطعی گرفتم. متهم محکوم به 6 ماه زندان شده. سوال بنده این است اگر متهم
6 ماه زندان را تحمل کند و پول من را ندهد. میتواند از زندان آزاد شود یا خیر؟
۷ اسفند ۱۴۰۰ در ۱۱:۳۳ ب٫ظ
با سلام و احترام.
بله می‌تواند. از لحاظ جنبه حقوقی، درصورتی که اعسار محکوم علیه ثابت شود، می‌تواند به صورت اقساط پرداخت نماید. شما باید ضمن شکایت کیفری دادخواست مطالبه طلب و خسارات دادرسی را ثبت کنید و ازطریق حقوقی نسبت به مطالبه وجه چک اقدام نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص در امور چک با شماره 02188663927 تماس حاصل فرمایید.
۱۴ اسفند ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۱ ق٫ظ
با سلام و عرض ادب. بنده به دلیل موقعیت شغلی مجبور هستم با چک کار کنم و از مشتری ها چک دریافت کنم، میخواهم از فردی که نمی‌شناسم چک بگیرم، آیا راهی وجود دارد که مطمئن شوم این چک دزدی یا مفقودی نیست؟ چون چک به نام خودشون نیست. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
۱۴ اسفند ۱۴۰۰ در ۹:۱۷ ب٫ظ
اگر چکی داشته باشید که گمشده است یا از فردی چک دریافت می‌کنید که نمی‌دانید آیا این چک مال خود فرد است یا اینکه مثلا چک سرقتی یا دزدی است، در اینجا می‌توانید با رفتن به سامانه ” ساد ۲۴” اولا چک گم شده خود را ثبت کنید، که کسی از آن سو استفاده نکند و ثانیا مطمئن شوید چکی را که دریافت کرده اید، دزدی یا مفقودی نیست. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور چک با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.
۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در ۵:۳۲ ب٫ظ
در شکایت کیفری چک به مبلغ 550 میلیون حکم قطعی گرفتم. متهم محکوم به 8 ماه زندان شده. سوال بنده این است اگر متهم8 ماه زندان را تحمل کند و پول من را ندهد. میتواند از زندان آزاد شود یا خیر؟
۲۴ فروردین ۱۴۰۱ در ۲:۴۷ ب٫ظ
بله می‌تواند. از لحاظ جنبه حقوقی، درصورتی که اعسار محکوم‌علیه ثابت شود، می‌تواند به صورت اقساط پرداخت نماید. شما می‌توانید، ضمن شکایت کیفری، دادخواست مطالبه طلب و خسارات دادرسی را ثبت کنید، و از طریق حقوقی نسبت به مطالبه وجه چک اقدام نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین مشاوره با وکلای متخصص در امور چک با شماره 02188663926 تماس حاصل فرمایید.
وکیل چک شمال تهران - ⚖️ گروه وکلای مهر پارسیان گفت:
۵ شهریور ۱۴۰۱ در ۳:۲۴ ب٫ظ
[…] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی […]
همه چیز در مورد چک - ⚖️ گروه وکلای مهر پارسیان گفت:
۹ شهریور ۱۴۰۱ در ۱۱:۲۸ ق٫ظ
[…] از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد […]
برترین مشاور حقوق بانکی ایران - ⚖️ گروه وکلای مهر پارسیان | گروه وکلای مهر پارسیان وکیل پایه یک دادگستری گفت:
۱۵ شهریور ۱۴۰۱ در ۴:۳۷ ب٫ظ
[…] صیادی و غیرصیادی و عدم امکان پیگیری قضایی و ثبتی چک‌های فاقد کد رهگیری را صحیح و غیرقابل ابطال […]
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
وکیل دادگاه تجدید نظر استان گلستان
کلاهبرداری خرید و فروش زمین در کلاردشت
نحوه نگارش شرط داوری
مشاور حقوقی خرید زمین در مازندران
وکیل دعاوی ملکی گیلان
کلاهبرداری با جعل مدرک تحصیلی
کلاهبرداری فروش زمین شمال
گروه حقوقى و داورى بين المللى مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت محمدرضا مهرى تأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.