ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar de ar ar ar ar ar
فيسبوك تويتر لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏Reddit ‏VKontakte Odnoklassniki بوكيت واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا تطرقت من خلاله لأحكام إعدام متعلقة بالقاصرين، التي تنفذها السعودية رغم إعلانها العام الماضي التوقف عن ذلك.
واستدلت الصحيفة بعملية إعدام جرت في يونيو الماضي في حق الشاب “مصطفى درويش”.
وقالت الصحيفة إن السعودية بدا في العام 2020 أنها قد تخلت عن استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأحداث، لكن الإعدام في الصيف ألقى بظلال من الشك على هذا الإصلاح بالذات.
وذكرت أن لجنة حقوق الإنسان في السعودية أعلنت حظر هذه الممارسة، قائلة إنه “لن يتم إعدام أي شخص في المملكة العربية السعودية على جريمة ارتكبها قاصر، وفقا للأمر الملكي الصادر في مارس 2020.
وأردفت قائلة: “إلا أن هذا الأمر الملكي لم يتحقق قط، في يونيو تم إعدام مصطفى الدرويش مما دفع الأمم المتحدة إلى “توبيخ” السعودية، فيما كتب 4 من مسؤولي حقوق الإنسان في المنظمة رسالة تُفيد بأن درويش كان يبلغ من العمر أقل من 18 عاما حينما ارتكب جرائمه المزعومة، والتي تمحورت حول الانضمام إلى احتجاجات مناهضة للحكومة.
وذكرت أن عائلة درويش علمت في 15 يونيو من التقارير الإخبارية أن ابنهم قد تم إعدامه، وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لم تتلق عائلته أي إشعار مسبق.
واتهم درويش بمحاولة قتل ضباط أمن وإطلاق النار على الدوريات الأمنية، كما تضمنت التهم “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي” من خلال المشاركة في الاحتجاجات، وتلقي رسائل هاتفية حول الاحتجاجات المخطط لها وصنع واستخدام زجاجات مولوتوف بالإضافة إلى حيازة السلاح والتستر على المتواطئين.
وتقول “واشنطن بوست” إن “هذا الانتهاك الواضح لسياسة الدولة هو أمر غامض، لأن النسخة العربية من القرار تختلف عن النسخة الإنكليزية”، وتضيف أن “النسخة العربية تحظر عقوبة إعدام الأحداث فقط في الجرائم غير المنطوية على العنف، مثل جرائم المخدرات”.
وتشير الصحيفة إلى أن “إعدام درويش يظهر أن النظام القضائي في السعودية يعمل من دون أي تغيير بغض النظر عن الإعلان المتعلق بإلغاء العقوبة”.
ونقلت “واشنطن بوست” عن طه الحاجي المحامي السعودي والمستشار القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) قوله إن “تصريحاتهم التي تخاطب الغرب مختلفة عن تلك المحلية”.
وتابعت الصحيفة قائلة “في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، انخرطت المملكة في حملة واسعة النطاق لتلميع صورتها في الخارج، وتناولت العديد من المجالات التي تعرضت لانتقادات، بما في ذلك التعصب الديني وحقوق المرأة ونظامها القضائي الغامض، مشيرة إلى أن نمطا ظهر في المملكة يتم فيه الإعلان عن تغييرات كبيرة للجمهور الدولي ولكن بعد ذلك لا تتحقق.
وأوضحت في تقريرها أن إعدام درويش في يونيو على جرائم يزعم أنه ارتكبها عندما كان حدثا، تظهر أن النظام القضائي السعودي يعمل دون تغيير.
وأفادت بأن النظام القانوني في المملكة اعتمد تقليديا على تفسيرات القضاة للنصوص الدينية وهي ممارسة تفسح المجال لاختلاف واسع في الأحكام، مبينة أن الرياض تعرضت لانتقادات شديدة من كل من المدافعين عن حقوق الإنسان والمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى بيئة قانونية يمكن التنبؤ بها.
فيسبوك تويتر لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏Reddit ‏VKontakte Odnoklassniki بوكيت واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة
فيسبوك تويتر لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏Reddit ‏VKontakte Odnoklassniki بوكيت واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة
وثائق قضائية تكشف صلة بين الرئيس السعودي لـ"نيوكاسل" ومقتل خاشقجي
دول ومنظمات تستنكر رفض تمديد عمل خبراء التحقيق بشأن الجرائم باليمن
مخاوف حقوقية من شراكة غوغل كلاود والنظام السعودي
تعيين محمد بن سلمان رئيسا للوزراء سيدفع الواقع الحقوقي نحو الهاوية
رسوم المدارس تثقل كاهل المواطنين.. وسط غياب رسمي لسلطات النظام
رغم الثراء الفاحش لآل سعود ..التسول ينتشر في الشوارع والداخلية تعتقل المذنب الخاطئ
اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
استهداف ممنهج لأبناء الحويطات .. الحكم بالسجن على مها الحويطي 23 عاماً
تأسست لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية عام 1413 هـ ـ 1992م إيماناً منها بالحقوق الأساسية والحريات العامة التي كفلها “الدين الإسلامي الحنيف”، ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي ضمنتها المعاهدات والصكوك الدولية والتي تتماشى مع “الشريعة الإسلامية” السمحاء .
التصنيفات اختر التصنيف أخبار المكتبة المرئية    بوسترات حقوقية    كاريكاتير    معتقلون في السجون    مقاطع فيديو المكتبة المقرؤة بيانات    بيانات اللجنة    بيانات المنظمات    بيانات متفرقة تقارير    تقارير اللجنة    تقارير المنظمات    تقارير خاصة    تقارير متفرقة حقوق المرأة حول اللجنة غير مصنف مقالات
اعدام البحرين ال سعود القطيف والاحساء انتهاك حقوق الانسان جمال خاشقجي حقوق الإنسان في الإمارات حقوق الانسان حقوق الانسان في البحرين حقوق الانسان في الجزيرة العربية حقوق المرأة في الجزيرة العربية سجون البحرين سجون ال سعود محمد بن سلمان معتقلي الرأي معتقلي الرأي في البحرين معتقلي الرأي في الجزيرة العربية نظام ال سعود
مخاوف حقوقية من شراكة غوغل كلاود والنظام السعودي
مطالبات في مجلس حقوق الإنسان للنظام السعودي بوقف الإعدام وجميع الانتهاكات
الغارديان: تعيين ابن سلمان رئيسا للوزراء حصانة قبل دعوى خاشقجي
© Copyright 2022, All Rights Reserved - | لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية | Site Preparation newhostweb يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر