ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar
قام قانون البناء الموحد لسنة 2008، بوضع عدد من الآليات بشأن إنشاء المباني والاشتراطات البنائية، والفنية اللازمة لتشييدها، وأيضا ضوابط الحصول على تراخيص البناء، لـ أصحاب العقارات، وحدد المشرع المصري عدة التزامات قانونية، تقع على مسئولية طالب الترخيص.
عقوبة أصحاب العقارات في حالة المخالفات:
كما نصت المادة 104، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ضعفين قيمة المخالفة، وتكون بحد أدنى مبلغ خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويكون ذلك لكل من قام بأعمال دون مراعاة الفنيات المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء، أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ، أو المتابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات، والبيانات أو المستندات التي قام بمنحها الترخيص على أساسها أو الغش باستخدام مواد العقار.
بالأسماء.. قائمة المُفرج عنهم غدًا من لجنة العفو الرئاسي
أرخص هواتف شومي في مصر.. أسعار تبدأ من 1000 جنيه
وفي حالة سقوط البناء كليا أو جزئيا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ضعفين قيمة المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة المخالفة، وإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهة مستديمة، أو ارتبط الجريمة تزوير، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على عشر سنوات.
وذلك مع دفع غرامة لا تقل عن ضعفين قيمة المخالفة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة المخالفة، كما يتم شطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن ضعفين مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
المزيد حول: أصحاب العقاراتالاقتصاد المصريمخالفات العقاراتملاك العقارات
محتوى بلس. بوابة إخبارية تتميز بالأخبار العاجلة والتحليلات والتقارير الساخنة ومقالات الكتاب، تخضع البوابة لقوانين المجلس الأعلى للإعلام ولا تنتمي لأي تيار سياسي او حزب.