ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
سيبحث القادة الأفارقة مسألة الانقلابات في القارة السمراء... واحتمال منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد
السبت 5 فبراير 2022 11:28
يتعرض الاتحاد الأفريقي لانتقادات بسبب عدم ثبات موقفه في مواجهة الانقلابات (أ ف ب)
بدأ القادة الأفارقة، صباح السبت 5 فبراير (شباط) الحالي، القمة السنوية للاتحاد الأفريقي بجدول أعمال مثقل بالمواضيع سيتناول الانقلابات التي تشهدها القارة منذ عام وجائحة كورونا إضافة إلى ملف أثار الجدل تمثل في منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الأفريقي إلى سحب وضع المراقب الذي منحه رئيس مفوضية المنظمة لإسرائيل في يوليو (تموز) الماضي، وذلك في خطاب ألقاه السبت خلال القمة الأفريقية.
وقال "ندعو إلى سحب وضع إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليه"، واصفاً منحه لإسرائيل بأنه "مكافأة غير مستحقة" للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.
وتُعقد القمة في المقر الرئيس للمنظمة في عاصمة إثيوبيا، أديس أبابا، التي يشهد شمالها منذ 15 شهراً نزاعاً أودى بالآلاف ودفع بحسب الأمم المتحدة مئات آلاف الأشخاص إلى شفير المجاعة.
وشهدت القارة عدداً من الانقلابات، جرى آخرها في بوركينا فاسو قبل أقل من أسبوعين. وندد الاتحاد الأفريقي، مساء الثلاثاء الماضي، بمحاولة إطاحة السلطة في غينيا بيساو.
وعلق "مجلس السلام والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي، منذ يونيو (حزيران) الماضي، عضوية أربع دول هي: بوركينا فاسو، ومالي، وغينيا، والسودان بسبب تغيير حكوماتها بطريقة مخالفة للدستور.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد ندد بـ"العودة المقلقة إلى الانقلابات العسكرية".
لكن المنظمة تتعرض لانتقادات بسبب عدم ثبات موقفها في مواجهة الانقلابات، خصوصاً بسبب عدم تعليقها عضوية تشاد، حيث تولى مجلس عسكري السلطة بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو في أبريل (نيسان) الماضي.
وقال سولومون ديرسو، مؤسس مجموعة "أماني" للأبحاث المتخصصة بشؤون الاتحاد الأفريقي، إن المناقشات يجب أن تتجاوز الإدانات البسيطة، وأن تركز على أسباب الانقلابات مثل الإرهاب أو المراجعات الدستورية التي تسمح للقادة بالبقاء في السلطة. وأضاف "فقط عندما تحدث أزمة نتساءل: كيف يعقل أن ينهار هذا البلد بهذه السرعة؟".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسيقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، السبت، شرحاً بشأن الاستجابة الأفريقية لجائحة كورونا بعد سنتين تقريباً على اكتشاف أول إصابة بالفيروس في القارة.
وحتى تاريخ 26 يناير (كانون الثاني) 2022، تلقى 11 في المئة فقط، من أصل أكثر من مليار أفريقي، كامل الجرعات، استناداً إلى المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
من المقرر أيضاً مناقشة مسألة منح إسرائيل صفة مراقب، بحسب مسودة لجدول أعمال القمة، اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت دول عدة مؤثرة أعضاء في المنظمة نددت بهذا القرار، من بينها جنوب أفريقيا والجزائر، لاعتبارها أنه يتعارض مع تصريحات الاتحاد الأفريقي الداعمة للفلسطينيين.
ويرى محللون أن التصويت على هذه القضية قد يظهر انقساماً غير مسبوق في تاريخ المنظمة التي أنشئت قبل 20 سنة.
ولم يعرف بعد ما إذا كان رؤساء الدول والحكومات سيتطرقون إلى الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي "جبهة تحرير شعب تيغراي" منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، كما لم يعرف الشكل الذي سيتخذه النقاش في هذا الموضوع. وتعتبر النقاشات في هذه المسألة حساسة لأن إثيوبيا تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي.
وانتظر موسى فكي حتى أغسطس (آب) الماضي، أي بعد 9 أشهر على بدء القتال، ليعين الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو مبعوثاً خاصاً مكلفاً بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقال دبلوماسيون، إن إثيوبيا التي كانت عضواً في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي منذ أبريل 2020، لم يتم اختيارها هذا الأسبوع من بين الأعضاء الخمسة عشر في هذه الهيئة المسؤولة عن النزاعات والقضايا الأمنية.
وقالت كارين كانيزا نانتوليا، مديرة المناصرة لأفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية الجمعة 4 فبراير (شباط) الحالي، إنه "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ألا تتجاهل الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها كل الأطراف المتحاربة، بما في ذلك قوات الحكومة الفيدرالية، في الصراع في إثيوبيا".