ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
يبدو أن النتائج السياسية للتسريبات المنسوبة لزعيم "دولة القانون" ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ستكون حاضرة خلال الفترة القليلة المقبلة بشكل يؤثر على وضع المالكي وحزب "الدعوة" في العملية السياسية ويوجه علاقاته مع الكتل والأحزاب نحو المجهول.
وعلى الرغم من صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الرد على التسجيلات الأولية للمالكي التي سربت لوسائل الإعلام فإنه علّق بعد التسريب الثالث، الذي يهدد فيه المالكي بحرب طاحنة ضد الصدر تصل إلى مهاجمة مقره في مدينة النجف واستهداف أنصاره واتهامه بالعمالة.
وطالب زعيم التيار الصدري، الإثنين، القيادات المتحالفة مع رئيس ائتلاف "دولة القانون" بإصدار بيان مشترك لاستنكار ما ورد في التسريبات المنسوبة للمالكي الذي نفى صحتها.
وفي تغريدة على "تويتر" رد الصدر على ما اعتبره تهديداً من "من حزب الدعوة المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي ومن جهة شيعية تدعي طلبها لقوة المذهب".
ودعا الصدر إلى "إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه (المالكي) من جهة ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى"، داعياً المالكي إلى اعتزال العمل السياسي أو تسليم نفسه للقضاء لكي يبت في أمره.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الثلاثاء، عن فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي. وذكر المركز الإعلامي في المجلس أن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي".
وجاء توقيت النشر بعد سلسلة من المواقف السياسية التي تبين أن المالكي يحاول فرض مرشح من دولة القانون لمنصب رئيس الوزراء وسط رفض واضح من قبل أغلب قوى "الإطار التنسيقي" لأي مرشح جدلي لا يكون مقبولاً عراقياً ودولياً بسبب المخاوف من تعرض العراق لعزلة في كافة المجالات.
ويبدو أن زعيم "منظمة بدر" هادي العامري كان مع هذا التوجه بعد إعلانه عدم المشاركة في الحكومة المقبلة ونفيه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الوزراء ومطالبته بأن يكون المرشح مستقلاً يحظى بقبول عراقي.
كما أن زعيم تيار "الحكمة" والقيادي البارز في "الإطار التنسيقي" عمار الحكيم أكد في تصريحات له أن الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي حققت تقدماً مهماً في عدد من المجالات، ومن الممكن أن تبقى مع إحداث تغييرات فيها للاستمرار بإدارة الدولة العراقية.
وعلى الرغم من المواقف المعلنة لبعض قيادات "الإطار" التي تظهر أنه يوجد خلافات داخل البيت الشيعي فإن أطرافاً داخله تشير إلى أن التسريبات لن تؤثر على عملية تشكيل الحكومة. وقال النائب عن تحالف "الفتح" وليد السهلاني، إن حرب "الفبركات" التي تمارسها بعض الكتل السياسية لن تؤثر على "الإطار التنسيقي" في تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف السهلاني في تصريح صحافي، "هناك كتل سياسية تحاول تعطيل الإطار في تشكيل الحكومة من خلال استخدام أجنداتها في بث الفبركات"، مؤكداً أن "الأيام القريبة المقبلة ستشهد الإعلان عن شخصية رئيس الوزراء القادمة بعد ترشيح عدة أسماء".
دق إسفين داخل الإطار
بدروه قال الباحث في الشؤون السياسية والأكاديمي عصام الفيلي، إن تسريبات المالكي دقت إسفيناً في طبيعة العلاقة بين الكتل المكونة للإطار التنسيقي.
وأضاف، أن "الموقف الذي سيصدره القضاء العراقي من التسجيلات مهما كان لن يصلح ما حصل من دق إسفين في طبيعة العلاقة القائمة بين الإطار التنسيقي والمالكي، لا سيما بعد دخول الصدر على خط الأزمة بهذه القوة وتحميله جميع القوى السياسية سواء داخل الإطار أو خارجه مسؤولية العمل مع المالكي".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن الصدر يمتلك القدرة الكاملة على تحريك الشارع العراقي في طريقة تثير كل القوى السياسية العراقية، لأنه تحول إلى مشروع إصلاح عراقي.
وتوقع الفيلي عدم إصدار الإطار التنسيقي أي موقف بحق المالكي خلال الفترة القليلة المقبلة، لكون القوى السياسية تنتظر اختيار رئيس الجمهورية من أجل الاستعداد لمرحلة تكليف المرشح لمنصب رئيس الوزراء بهدف جمع المحصلة الرقمية التي تؤهلهم للتصدي للمالكي، لافتاً إلى أن امتلاك المالكي لـ44 مقعداً في البرلمان يعتبر في الحسابات البرلمانية كبيراً ويحتاج إلى التأني في التعامل معه.
وتابع أن الموقف السياسي في العراق ليس عراقياً 100 في المئة، وأن القوى الخارجية التي تتدخل لا تريد تكرار تجربة التحالفات ما بين قوى الإطار وقوى أخرى في إقصاء أطراف من البيت الشيعي كما حصل مع مقتدى الصدر حينما أقصى المالكي أو بعض الأطراف عندما تحالف مع "عزم" و"تقدم" و"الديمقراطي".
وأكد أن جميع هذه الأمور مطروحة على طاولة القوى السياسية العراقية، بخاصة أن لديها خشية واضحة بانتقال الأزمة ما بين الصدر والمالكي إلى داخل "البيت الإطاري".
وعن الشخصية المرتقبة، وهل ممكن أن تمرر في البرلمان من دون موافقة المالكي، كشف الفيلي أن الشخصيات التي تطرح من الصف الثاني في معظمها تكاد تكون شخصيات غير جدلية، وتمثل رغبة للانتقال إلى مرحلة بداية التغيير، وممكن تمرير شخصية رئيس الوزراء بأغلبية نصف زائد واحد.
ولم يستبعد الفيلي أن يدخل المالكي كشخصية ظل في اختيار رئيس الوزراء المقبل.
وقال مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، إن المضمون الذي طرح في التسجيلات الصوتية المنسوبة للمالكي إذا ما صحت مصداقيتها ستكون انعكاساتها كارثية على علاقة حزب الدعوة والقوى والأحزاب والشخصيات السياسية والدينية وكذلك الحشد.
وأضاف، "أن الموضوع أحيل للقضاء العراقي تلبية لدعوة وجهت للمدعي العام، وهذه الخطوة ستكون مهمة لكشف حقيقة التسجيلات"، مبيناً أنها ستترك أثراً عميقاً وخللاً في العلاقات بين القوى السياسية ضمن الإطار التنسيقي، و"كان هذا واضحاً في انسحاب تيار الحكمة والعبادي والعامري من المشاركة في تشكيل الحكومة".
وأوضح فيصل أن هناك مواقف بدأت تتباين داخل الإطار في ما يخص اختيار رئيس الوزراء والتنافس الشديد بين الأسماء المرشحة، لافتاً إلى أن هناك صعوبات أخرى في تشكيل الحكومة تضمنت عدم اختيار المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بسبب الخلاف بين حزبي "الاتحاد" و"الديمقراطي".
وتابع، أن المفاوضات مع القوى الكردية بشأن الضمانات والاتفاقات التي يطالبون بها من الإطار لم يتحقق منها أي شيء حتى الآن، لافتاً إلى أن الحل الوحيد هو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة ووضع خريطة سياسية جديدة للعراق.
القضاء العراقي يفتح تحقيقا بشأن "تسريبات المالكي"
صراع الصدر والمالكي على أعتاب مواجهة عسكرية
الصدر يجمع شارعه ويدعو إلى إبعاد الحشد من التدخلات الخارجية
برلمان العراق يصوت على "بدلاء الصدر" ويخاطبه: ماضون على الطريق
المزيد عن: العراقمقتدى الصدرنوري المالكيالإطار التنسيقيتسريبات المالكيالحكومة العراقيةائتلاف دولة القانونالتيار الصدري