ar ar ar ar ar ar ar ar ar it ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar uk en en
في بدايات 2009 كتبت مقالة بعنوان ماذا بعد الأزمة المالية العالمية؟ نشرت في عدة مجلات، وعدد غير قليل من المواقع الاقتصادية المتخصصة على الإنترنت، وذكرت فيها أنه بعد مرور أكثر من ستة أشهر من تدخل حكومات معظم دول العالم في الاقتصاد، وتقديم آلاف المليارات من الدولارات للبنوك لتخليصها من أصولها غير القابلة للبيع لإنقاذ العالم من كارثة مالية محدقة، وتأميم بنوك وشركات تأمين عالمية لمنع إفلاسها، وتقديم قروض بعشرات المليارات من الدولارات لشركات عالمية كبرى لمنع انهيارها؛ ورغم كل هذه التداعيات إلا أن حجم الأزمة الحقيقي لم يتضح حتى الآن، وأن الأسوأ لم يأت بعد، والعالم يعاني من الركود ويتخوف من أن يتحول إلى كساد. فما هو الركود؟ وما هو الكساد؟ وما الفرق بينهما؟.
هو انخفاض في النمو الاقتصادي بأقل من الصفر خلال ربعين متتاليين أي ستة أشهر، ويعبر عنه أيضاً بأنه ضعف ملحوظ في النشاط الاقتصادي يستمر بضعة أشهر تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنتين. وتعاني العديد من الدول من الركود خلال مرحلة ما من الدورة الاقتصادية.
وتبدأ مرحلة الركود عندما يحدث خلل في التوازن بين ما يتم إنتاجه وبين ما يتم استهلاكه من سلع وخدمات، أي عندما يصبح معدل الإنفاق غير قادر على امتصاص كثافة المعروض من السلع؛ عند ذلك يضعف نمو الاقتصاد لأن المنتجين قاموا بتقديم كمية كبيرة من السلع التي لم يتمكن السوق من استيعابها نظراً لتجاوزها معدلات الإنفاق، ومن ثم تتراجع أرباحهم نتيجة بطء المبيعات، ويقل الإنفاق الاستثماري مع ضعف الأرباح أو انعدامها، وتضطر الشركات لتسريح موظفين، وتجميد أو خفض الرواتب وتسري نتائج ذلك في شرايين الاقتصاد.
هو فترة مطولة من الركود الحاد تؤدي إلى ضعف في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، يصحبها زيادة التضخم، وارتفاع كبير للبطالة، وتراجع في توفيرالائتمان، وإفلاس شركات، وتبعاً لشدة وقسوة آثاره السلبية يوصف بأنه كساد كبير أو عظيم.
وتبدأ مرحلة الكساد مع حدوث إفراط في الإنتاج وتراجع في الطلب، فيصاب المستثمرون بالذعر، ويؤدي ذلك إلى تراجع وتيرة نمو استثمارات قطاع الأعمال فتؤجل الاستثمارات أو تلغى، ويتباطأ نمو الاقتصاد، وترتفع البطالة، وتنخفض الأجور، ويتراجع الإنفاق، ويزيد التضخم، وتتآكل القوة الشرائية للمستهلكين، وتتراجع مشترياتهم وتنعدم قدرتهم على سداد ديونهم، فتتشدد البنوك في قواعد الإقراض، فتتكائر حالات الإفلاس، ويتزايد انتشار الفقر، فتنخفض قيمة الأصول والعقارات، والمحصلة النهائية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
الركود والكساد مرتبطان دائماً بوضع اقتصادي سيئ، لذا قد يتداخل مفهوم كل منهما مع الآخر ويسبب إرباكاً للمتابع للشأن الاقتصادي، ومع هذا يميز العلماء بين حالة الركود وبين حالة الكساد الاقتصادي فيقولون:
أنه في حالة الركود تظل العلاقات الاقتصادية التي تربط بين العناصر المختلفة في الأسواق سليمة، وفي هذه الحالة يمكن تعويض الآثار السلبية للركود في مدة معينة عن طريق إعادة تحريك الاستهلاك الخاص أو الاستثمار من خلال إجراءات الحكومة.
أما في حالة الكساد فإن الأسس الرئيسية للنشاط الاقتصادي تكون منهارة، ويصبح من المستحيل تغيير المسار الاقتصادي باستخدام الأدوات الاقتصادية العادية، ولكن يتطلب الأمر إجراءات أكثر تعقيداً من حالة الركود الاقتصادي.
الدلائل التي تشير إلى حدوث الكساد في 2015
هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى حدوث الكساد في 2015، وهذه الدلائل منها التاريخي المرتبط بقراءة أحداث الماضي الاقتصادية، ومنها العلمي المتمثل في أقوال كبار الاقتصاديين العالمييين المهتمين بدراسة العناصر الاقتصادية الأكثر تأثيراً في نمو الاقتصاد وركوده، ومنها البيانات التي تصدرها المؤسسات الاستشارية المهتمة برصد تغير موازين القوى الاقتصادية للدول العظمى في العالم، ومنها تقارير المنظمات الاقتصادية الدولية، ومنها تقارير استخباراتية ترصد الاضطرابات المتوقعة الناشئة عن التغيرات الاقتصادية السلبية في المستقبل.
• ما أشبه اليوم بالأمس
العالم لازال يذكر تأثير انهيار بورصة وول ستريت في أكتوبر 1929 على اندلاع الكساد الكبير، ويخشى الكثيرين في العالم من أن تأتي موجة جديدة من الكساد في 2015، وخاصة في ظل استمرار مرحلة الركود الممتدة منذ الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 وحتي الآن.
انهيار وول ستريت 1929
بدأ انهيار بورصة الولايات المتحدة الأمريكية بعد استثمار مبالغ ضخمة فيها مما رفع أسعار الأسهم إلى قيم وأسعار خيالية وغير واقعية، وأدى ارتفاع الأسعار إلى جذب واستقطاب مستثمرين من شتى الطبقات والمستويات لاستثمار أموالهم في البورصة، حتى البنوك اشتركت في الاستثمار حيث قامت بتقديم قروض بشروط مريحة للمستثمرين الأمر الذي ضاعف الاستثمارات ورفع الأسعار أكثر وأكثر.
في 24 أكتوبر من عام 1929، عرض على لائحة البيع أكثر من 13 مليون سهم مما جعل العرض أعلى من الطلب واتجهت أسعار الأسهم نحو القاع، وعمت الفوضى في المكان حيث بدأت أموال المستثمرين تتبخر أمام أعينهم، وازداد الأمر سوءاً حين ازداد عدد الأسهم المعروضة للبيع إلى 30 مليون سهم في الأيام التالية، الأمر الذي جعل الأسهم بلا قيمة، وترك الكثير من المستثمرين في ديون عميقة، وعبئ ثقيل للبنوك التي أعلنت أفلاسها بسبب الديون التي تراكمت من كثرة القروض غير القابلة للسداد بسبب انهيار البورصة وإفلاس المستثمرين.
الأزمة المالية العالمية 2008
بدأت الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قامت البنوك بتسهيلات ائتمانية في العقار وتفاقمت المشكلة إلى أن أدت إلى إفلاس 140 بنك في 2008، هذا بخلاف إفلاس عملاق الصناعة الأمريكية جنرال موتورز في 2009، ثم إفلاس 157 بنك آخر في 2010، انتهاءً إلى بلوغ الدين العام للحكومة الأمريكية 17.5 تريليون دولار في 2014، وقد عالجت أمريكا والغرب الأزمة بضخ مليارات الدولارات في البنوك حتى لا تنهار بمجموعها، وعمدوا إلى ضم بعضها إلى بعض، ثم امتدت الأزمة إلى دول العالم لتشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي ترتبط اقتصادياتها بالاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر، وانعكست تداعيات هذه الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في العالم.
• اقتصاد اليورو يعاني أزمة حكومات مثقلة بالديون
يعاني الاتحاد الأوروبي من أزمة اقتصادية تتمثل في ارتفاع هائل ومبالغ فيه في الديون لدى بعض دول منطقة اليورو وهي: أيرلندا واليونان والبرتغال وإيطاليا وأسبانيا، مع وجود عجز مالي كبير لدى هذه الدول، وعدم قدرتها على تسديد ديونها للمصارف الأوروبية وغيرها، وكذلك ضعف الثقة باليورو. يضاف إلى ذلك تردي مؤشر التصنيف الائتماني لكل من فرنسا وبلجيكا، الذي يعني احتمال تعرضهما للعجز عن سداد ديونهما العامة وهو ما يؤرق أوروبا؛ رئيس البنك الدولي " روبرت زوليك " عند تقييمه لأبعاد تلك الأزمة ومخاطرها، اعتبر أن آثار تلك الأزمة لا تقل بل تزيد عن آثار الأزمة المالية العالمية ذاتها.
ووفقاً للجنة الأوروبية، فإن ما يقدر بـ 24% من سكان الاتحاد الأوروبي بالكامل أو أكثر من 20 مليون شخص، إما يعيشون في فقر أو معرضين لخطر الفقر. وقد ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية ( يوروستات ) أن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي وصل إلى 9.8% خلال يناير الماضي، حيث يبلغ عدد العاطلين حوالي 23.8 مليون عاطل. وهناك تفاوت كبير بين معدلات البطالة في دول المنطقة، تتصدرها اليونان الأعلى بطالة بمعدل يزيد على 25%، تليها أسبانيا بمعدل يزيد على 23%، ويتجاوز معدل البطالة بين الشباب في الدولتين 50%.
رئيس الوزراء البريطاني " دافيد كاميرون " في مقال له في صحيفة الجارديان البريطانية في نهاية 2014، قال: أن المؤشرات سلبية على جدول الاقتصاد العالمي، فبعد ستة أعوام من الأزمة ( يقصد الأزمة المالية العالمية في 2008 ) التي دفعت إلى تركيع العالم، فإن منطقة اليورو مهددة بالغرق في مرحلة انكماش، بسبب أوضاع عدم الاستقرار والغموض.
فيما أظهر مسح حديث أن توقعات المستثمرين لانهيار منطقة اليورو تصاعدت لأعلى مستوى في عامين حتى بعد أن اتفقت اليونان على حزمة مساعدات مع شركائها في منطقة اليورو. وانخفضت العملة الأوروبية إلى حوالي 1.10 دولار بعد أن كان اليورو 1.4 دولار في مايو 2014، ويتوقع محللون استمرار تراجع اليورو خلال العام الحالي، واستمرار حالة الغموض التي تحيط بالمستقبل المالي لليونان، مع تزايد المؤشرات على خطر الكساد.
•انخفاض اسعار النفط ينذر بكساد عالمي في 2015
توقع عدد من خبراء الاقتصاد أن انخفاض أسعار النفط العالمية نتيجة قلة الطلب وزيادة المعروض سوف يؤثر على ميزانيات الدول المصدرة للبترول، وخاصة دول الخليج والتي سوف يتجه اقتصادها إلى الانكماش. ويؤكدون على أن هذه المؤشرات تنذر بحدوث كساد عالمي بنهاية عام 2015، وقد أعلنت روسيا أنه في حال بقاء أسعار النفط عند 60 دولار للبرميل فإن الاقتصاد الروسي سينكمش بـ 4.5% في عام 2015. ومن الجدير بالذكر أن روسيا فقدت 80 مليار دولار من أصل احتياطي النقد الأجنبي البالغ 200 مليار دولار في عملية شراء عملتها الروبل في محاولة لوقف سقوطها أمام الدولار ولكن من دون جدوى.
•انهيار الدولار مسألة وقت
من المهم إدراك أن هناك تغيراً كبيراً سيحدث في النظام النقدي العالمي قد لاحت بوادره في الأفق، فالأوضاع الاقتصادية الأمريكية الهشة التي نراها، بالإضافة إلى ضعف الثقة العالمية في مقومات الاقتصاد الأمريكي، لابد أن تؤثر على قوة وقدرة الدولار الذي يعد " عمود الخيمة " بالنسبة لباقي العملات الأخرى لدول العالم؟ وهنا يكثر التساؤل عن هل سينهار الدولار ويسقط معه التركيب البنيوي للاقتصاد الأمريكي؟.
من العجيب والمثير ما قاله الخبير الاقتصادي الروسي " الكسندر ايفازوف " من أن الدولار الأمريكي سينهار في أواخر 2014، وإذا تأخرهذا الانهيار فإن 2015 سيكون هو الموعد ليس لانهيار الدولار فقط، بل لانهيار الرأسمالية من أصلها!. ويعلل ذلك بأن الدول الغربية عموماً والولايات المتحدة الأمريكية على نحو خاص تستهلك أكثر مما تصنع، دون أن تستطيع المحافظة على نسب النمو السابقة، ولم تعد هذه الدول قادرة على مواجهة الإسراف الذي عودت عليه شعوبها، في حين يستهلك الآخرون أقل مما يصنعون وأقل مما يبيعون للعالم.
ومن بين الأسباب التي ستؤثر على عملية انهيار الدولار بحسب الاقتصادي الروسي، ارتفاع أسعار الذهب، وهذا بدأنا نراه على أرض الواقع، ولأن أمريكا تجاوزت حد المديونية المسموح به، فإن " ايفازوف " يتوقع أن يصل ثمن أونصة الذهب قريباً إلى 3000 دولار، ويعني ذلك بأن كل الظروف باتت متوفرة لانهيار وشيك للدولار.
وأهمية كلام " ايفازوف " نابعة من أن الذين يعرفونه يدركون أن كافة قراءاته الاقتصادية المستقبلية صدقت من قبل، وذلك بسبب منهجيته العلمية في البحث، ولهذا يتوقع الكثيرون أن المحاولات الفيدرالية الأمريكية لإنقاذ الدولار ليست سوى أدوات لتأخير الفعل نفسه لا إلغاءه.
وينصح " ايفازوف " كل الذين يحتفظون بثرواتهم بأشكال وأنواع مختلفة بالدولار الأمريكي، الحفاظ على ثرواتهم من الضياع، وذلك بتركيز ثرواتهم في الأصول الحقيقية والابتعاد بها عن البورصة وسندات المديونية، ومن يستطيع الرحيل إلى آسيا فليفعل؛ حيث الدول الصاعدة والاقتصاد المتنامي والموارد الباطنية المكتشفة وخاصة الطاقة.
وقد كشف موقع "وورلد تروث" الأمريكي أن الصين بصدد إصدار عملة جديدة مدعومة بالذهب ستغير مجرى التجارة العالمية، فهل يعد هذا تأكيداً لتنبؤ " ايفازوف " من أن انهيار الدولار الأمريكي مسألة وقت، وأنه سيصبح من بقايا التاريخ في وقت قريب؟.
• الولايات المتحدة لم تعد كلمة السر في الاقتصاد العالمي
من المؤكد أن الاقتصاد الأمريكي ظل طوال القرن العشرين هو القاطرة الاقتصادية الأولى في العالم، لمساهمته بحصص مرتفعة في الإنتاج العالمي للحبوب مثل: القمح والذرة والشعير، التى تعد أكبر صادراتها للعالم، كما تحتل الولايات المتحدة مرتبة متقدمة في مختلف الصناعات الأساسية والتجهيزية والاستهلاكية، كصناعة الصلب والسيارات، والصناعات الكيماوية، والالكترونيات والمعلومات، والطائرات ومعدات غزو الفضاء.
وتحتل الولايات المتحدة المكانة الأولى في مجال التجارة والخدمات، فهي تستحوذ على خمس التجارة العالمية، وهي أول مصدر ومستورد عالمي، وتتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع مختلف دول العالم، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أول مستثمر خارجي في العالم، وتتمركز استثماراتها في أمريكا اللاتينية وكندا وأوروبا وآسيا، وفي الوقت نفسه تعتبر أول بلد في العالم مستقطب لرؤوس الأموال الأجنبية. ويعني هذا باختصار أن نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل إيجابي يقود الاقتصاد العالمي في طريق النمو والازدهار، وفي حال حدث العكس فإن التضخم والتراجع والكساد سيصيب العالم.
ولكن بعد الأزمة المالية العالمية وبالتحديد في نهاية 2009 صرح " لورانس سومرز " أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الأمريكي باراك أوباما قائلاً: " إنه لم تعد هناك وسيلة لأن يكون نمونا الاقتصادي الذي تقوده الواردات القوة المحركة لبقية العالم لكي يمضي قدماً في النمو الذي تقوده الصادرات "، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد القاطرة التي تحرك النمو الاقتصادي العالمي عن طريق الاستيراد من كل أنحاء العالم.
يؤكد هذا التصريح تقرير نشرته وكالة " اسوشيتد برس " الأمريكية في نهاية 2014، مفاده أن العام المقبل 2015 لا يبدو مشرقاً بالنسبة للدول الكبرى الأخرى خاصة بعد حالة الكساد التي دخلتها اليابان وروسيا، والتحول إلى الاستهلاك بدلا من الاستثمار في الصين، والنمو البطئ الذي تعاني منه الدول الأوروبية.
• صندوق النقد يحذر
في نهاية العام المنصرم 2014 حذر صندوق النقد الدولي من خطر وقوع أزمة اقتصادية عالمية جديدة، مشيراً إلى أن مخاطر حدوث هذه الأزمة عادت من جديد خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دعا الصندوق لتخفيض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بمقدار نقطة مئوية إلى 3.3%، كما خفض من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي، وربما يكون تحذير صندوق النقد الدولي من هذه الأزمة سببه الرئيسي مخاوف من حدوث كساد.
ويدعم هذه المخاوف أن البروفيسور " أوليفييه بلانشار " كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق أشار مؤخراً إلى أن النمو العالمي يمضي بدرجة متوسطة، وأن هناك خطر جمود التعافي في منطقة اليورو، وأن يزداد ضعف الطلب، وأن يتحول التضخم المنخفض إلى كساد.
• مستشار بـ CIA يتنبأ بانهيار اقتصادي في مارس 2015
" جيم ريكاردز " مستشار التهديد المالي والحرب غير المتماثلة لكل من البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، والمستشار المالى فى مجال الاستثمار المصرفى الدولى، وأحد العقول المدبرة لبورصة " ناسداك " الأمريكية التي تعد من أكبر البورصات حيث تتعامل مع 3200 شركة مدرجة بها، قال لصحيفة " ماني مورنينغ " الأمريكية: أن الولايات المتحدة ستدخل أحلك فترة اقتصادية فى تاريخها، وسينهار اقتصاد أولى الدول في العالم.
وحذر " ريكاردز " من هذا الانهيار، والذي سيبلغ حجمه 100 تريليون دولار. وقال: " الجميع يعرف بأن لدينا مستوى خطير من الديون، والجميع يعرف بأن البنك الفيدرالى قد طبع بتهور تريليونات من الدولارات، وأن هذه لم تعد أسراراً بالنسبة لأحد، ولكن الجديد هو أن كل الدلائل تشير إلى أن الأمور قد اقتربت جداً من بلوغِ منتهاها ".
واستند في تصريحاته على "مؤشر البؤس"، وهو المؤشر الذي تم إنشاؤه قبل عدة عقود كعلامة تحذير فريدة من نوعها لتحديد مدى اقتراب أمريكا من انهيار اجتماعى؛ حيث يعمل هذا المؤشر ببساطة من خلال إضافة معدل التضخم الحقيقى إلى معدل البطالة الحقيقية. ويعتقد " ريكاردز " أن البنك الاحتياطى الفيدرالي يتعمد تغيير طريقة احتساب مؤشر البؤس على مر السنين؛ ليستخدم المؤشر عملياً في التستر على الحجم الحقيقى للمشكلة.
وقال " ريكاردز ": " نادراً ما تسمع الحكومة اليوم وهى تتحدث عن مؤشر البؤس للجمهور، والسبب هو أنها لا تريدك أن تعرف حقيقة أن مؤشر التعاسة والبؤس قد بلغ مستويات أكثر خطورة مما رأيناه قبل الكساد العظيم، وهذا إشارة على الانهيار القريب ".
والأكثر من ذلك أن " ريكاردز " كشف للأمريكيين عن التاريخ المتوقع لحدوث الانهيار، والمكان الذي سيبدأ منه الانهيار، وسيناريو حدوثه، وذلك بطريقة مثيرة جداً فقال: " سيتذكر الأمريكان تاريخ 14 مارس 2015 طوال العمر، وأن التاريخ سيسجل هذا اليوم وما سيعقبه من أوقات صعبة غير معروف أمدها ". وتوقع: " أن تظهر المرحلة الأولى من خلال انهيار سوق الأسهم فجأةً بنسبة 70%، وهو الأمر الذي لن يشعر أحد من الخارج بقدومه ". وأضاف: " سوف يصبح من الواضح أنه ليس حادثاً مؤقتاً، وإنما انهيار منهجي في الاقتصاد نفسه، وعند ذلك سوف يصبح الوضع خطير جداً، ولن نستطيع انتشال أنفسنا منه ".
والآن وبعد عرض كل الدلائل التي تشير بصورة شبه أكيدة إلى حدوث انهيار اقتصادي وكساد عالمي في 2015، تبقى إجابة السؤال عنوان المقال في علم الغيب عند الله. ولكن ما يمكنني الجزم به حسب علمي القاصر، وطبقاً لسنن الله عز وجل في الكون، من أنه لا شئ يدوم للأبد، وأنه ليس بعد التمام إلا النقصان، هو أن أسس سياسات القوة الاقتصادية الأمريكية التي استمرت مهيمنة على العالم على مدار قرن من الزمان شارفت على السقوط، وهو ما سيحدث دوي هائل في صورة كساد عالمي قد تشهد 2015 بداياته، ويستمر لأكثر من عقد من الزمان.