ar en ja ar ar ar ar ar ar ar ar en en ar ar ar ar ar en ar ru en de ar fr ar ar en ar ar ar ar en en ar ar ar en en ar en ar ar en en ar ar ar ar en en ar en ar en ar en ar en en ar en ar en ar en en ar en ar en en arz ar en en ar ar en en ar ar en en ar en ar en ar ar ar en en ar en en ar en ar ar en ar en en ar en ar en ar en ar en ar en ar en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en ar en en en ar en ar ar ar ar zh ar ar zh ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar zh ar ar zh ar ar zh ar ar zh ar ar zh ar ar ar zh ar ar zh ar ar zh ar ar zh ar ar zh ar ar zh en ar ar ar ur ar ur ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en
خناقة بسبب تخطيط المصاطبوكوارث السايس..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم
شهدت الجلسة العامة للبرلمان الأحد  حديث المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأنه على مدار يومين احتضنت مدينة السلام مدينة شرم الشيخ النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، لمناقشة قضية التغير المُناخي من وجهة نظر برلمانية شبابية، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتنظيم مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركتي وبمشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ووفود من شباب البرلمانيين لأكثر من 60 دولة فضلاً عن المنظمات الدولية المراقبة.
وقال أيضا  اسمحوا لي أن اتقدم بإسمي واسمكم بتحية تقدير وإعزاز لنوابنا الشباب وتحيةً وشكراً للقائمين على تنظيم هذا الحدث العالمي البرلماني الهام من الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها   الأمين العام المستشار أحمد مناع، على مابذلوه من جهود في سبيل تنظيم هذا المؤتمر، ساهمت في خروجه بصورة مشرفة تليق بمكانة وريادة الدولة المصرية إقليمياً ودولياً.
منحة للمجلس القومى لحقوق الإنسان بـ 300ألف يورو
كما وافق المجلس على الاتفاقية المطلوب التوقيع عليها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذا مكتب التنمية والتعاون السويسري بمنح مبلغ في حدود ٣٠٠ ألف يورو تنفيذاً لبعض الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسات الدولة.
هذه الموافقة تنفيذا للمادة ١٢ من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تلزم موافقة مجلس النواب قبل توقيع المجلس القومي لحقوق الإنسان على اي اتفاقيات دولية متعلقة بالمنح المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.
تقرير الموازنة وخطة التنمية
الجلسة شهدت عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023. وكشف النائب عن العديد من التوصيات الموجهة للحكومة بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.
أوصت اللجنة  الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة. كما أوصت اللجنة، بإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم. وشددت اللجنة في تقريرها أهمية العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام.
مناقشات الأعضاء بما فيهم الأغلبية تطرقت بشكل موسع لملف القروض والدين العام وضرورة أن نكون أمام ضبط للمشهد بشأن سياسة الديون والحد منها بجانب  التوسع فى الاستعانة بالمستشارين، وأيضا خروج العديد من الجهات من إطار الحد الأقصى للأجور، فيما أعلن بعض الأحزاب رفضهم للموازنة ومنهم الحزب المصرى الديمقراطى  وأيضا النائب مصطفى بكرى والنائب أيمن أبو العلا.
تعقيب وزير المالية بشأن القروض
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الباب الثالث "الفوائد" في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، شهد زيادة من 630 مليار إلى 690 مليار جنيه جاء ذلك في رده على انتقادات النواب بسبب التوسع في الاقتراض،  وقال: بعد موافقة مجلس النواب على الاعتماد الإضافي 6 مليار دولار، نتيجة تغير سعر الصرف الدولار والجنيه وارتفاع سعر الفائدة ترأى البنك المركزى تحريكه 300 نقطة، وكل 100 نقطة يقابلها زيادة، وتوقعاتنا بالنسبة للفوائد 586 مليار، بعد أن كانت 630 مليار جنيه.
وتابع: "العجز السنة الماضية كان مقدر بـ487 مليار جنيه، والعجز السنة الحالية كان ممكن لا يكون هذا الرقم لولا أخذنا فى الاعتبار أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الفوائد، وبالتالي زودت باب الفوائد من 630 مليار إلى 690 مليار جنيه، ولازم احتاط لأن أسعار الفائدة فى العالم وفى السوق المحلى تتحرك، وكنا لازم نستجيب ونحن نعد الموازنة فى ظل وجود تغيرات شديدة تحدث فى العالم، وفى الأسواق الدولية الضعف، ولولا احتطت أن حركت الباب الثالث من 630 إلى 690 كان ممكن العجز يتحرك عن السنة الماضية بدلا من 487 إلى 478 بنسبة أقل، وتوقعاتنا أن العجز يكون 6.2 %".
ولفت وزير المالية، إلى أن معدل زيادة المصروفات فى الموازنة الجديدة انخفض عن السنة الحالية التى تنتهى فى 30 يونيه الجارى وقال: السنة الحالية كان معدل زيادة المصروفات 16.4 ولم أزود المصروفات كنوع من الترشيد لتكون فى السنة الجديدة 12.7 أقل من معدل النمو لأن هناك مشروعات لازم أكمل فيها وهناك احتياجات لازم نوفرها.
وتابع الوزير: "كذلك بالنسبة للإيرادات، الإيرادات فى العام المالى الحالى معدل نموها 23.15، فى العام الجديد 11.2، حتى ما أثير فيما يتعلق بالجزء الخاص بالاقتراض، نقترض الآن حوالى مليار و523 مليون دولار، ونسدد 956 مليون، والفرق بين حجم الاقتراض والسداد نفس قيمة السنة الماضية أو أقل، واللى بيزود هو مقدار العجز، المشكلة فى احتياجات الدولة لتنطلق لنعبر التنمية أزود مرتبات وإنفاق على الاستثمارات وأستجيب لصناديق المعاشات، هل أحتوى مقدار العجز أم لا، لولا الظروف الاستثنائية كان قيمة العجز أقل من السنة الماضية".
وقال: "نحاول أن نسيطر على مقدار العجز لأن مقدار الدين يزيد بحاجتين عجز الموازنةأو أى تسويات تتم خلال الموازنة، من علاقة مع التأمينات والمعاشات ومديونيات قديمة، ورصيد الدين آخر السنة لا يزيد عشوائي، نحاول نحتوى العجز ونقلل التسويات حتى يقل العجز، ورصيد الدين نتوقعه 84".
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلافات بين الأعضاء والحكومة، بعدما هاجم النائب فتحي قنديل وزارة التخطيط ووصفها بـ"تخطيط مصاطب" ..بداية الخلاف، حينما هاجم النائب فتحي قنديل الحكومة، بسبب سوء التخطيط، والذي وصل الأمر إلى أن هناك 3 مستشفيات في قنا متوقفين عن العمل، قائلا: "ما تقوم به وزارة التخطيط هو تخطيط مصاطب" وصف النائب لخطة الدولة، أثار حفيظة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قائلة: تشبيه غير جائز ونطالب بحذفه من الدولة.
وقالت الوزيرة: هنا لا أدافع عن الوزارة ولكن أدافع عن الدولة، لأننا نخطط للدولة بالكامل، ونقوم بدورنا وفقا لخطط مدورسة وعلمية. من جهته قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب: من حق النائب أن ينتقد الحكومة، والكلمة لا يوجد فيها أي شيء مشين ليتم حذفها من المضبطة وتدخلت الوزيرة مرة أخرى، قائلة: هذه الكلمة غير مقبولة وأنا اخطط للدولة، ولا يليق بمجلس النواب أن يتهم الحكومة بأن يكون هناك تخطيط غير مدروس وغير علمي.
وتابعت وزيرة التخطيط: هذا اللفظ كناية عن أنه تخطيط غير علمي وغير مدروس، ونحن نتحدث عن دولة لها تخطيط. ليرد وكيل مجلس النواب، مرة أخرى، مؤكدا أن الكلمة لا يوجد فيها أي مشكلة، ليتدخل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: نحن مصممون على حذف الكلمة من المضبطة. وقال وزير شئون المجالس النيابية: نرفض أن يتم اتهام الدولة بأنه تقوم بتخطيط غير مدروس وغير علمي. من جانبه أعلن النائب فتحي قنديل سحبه كلمة "مصاطب" من كلمته، إلا أنه اتهم الحكومة بوجود قصور في التخطيط. وهو ما دفع المستشار أحمد سعد الدين، للاستجابة لطلب الحكومة، وتم حذف كلمة "تخطيط مصاطب" من مضبطة الجلسة، وعقب ذلك تم رفع أعمال الجلسة للغد لاستكمال المناقشات.
على هامش أعمال الجلسة استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022   دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيس الاتحاد البرلماني الدولي، مُقدماً الشكر له على مجهوداته في رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وإنجاح رسالة الاتحاد البرلماني الدولي في نشر قيم الديموقراطية في ضوء خبراته البرلمانية، مُشيداً بالدعم المُقدم منه لشباب البرلمانيين، والذي ظهر خلال فعاليات النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، الذي عُقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ، بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب المصري.
بلجنة الإسكان  أكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجالس الأمناء تُعد شريكا ورقيبا على أجهزة المدن. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال دراسة كيفية تفعيل الدور الـمنوط بمجالس أمناء المدن الجديدة.
وقررت اللجنة، الاكتفاء بما دار من مناقشات في هذا الموضوع ، مع إعداد مذكرة في هذا الشأن وتقديمها للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس ، تتضمن توصية اللجنة بضرورة إعداد تشريع ينظم عمل مجالس أمناء المدن الجديدة ، وذلك عن طريق إضافة مادة إلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحيث تكون تلك المادة الإطار التنظيمي والتشريعي لتلك المجالس.
لجنة الطاقة ومدينة قنا الجديدة
حالة من الشد والجذب شهدها اجتماع اللجنة بخصوص تنازع ممثلي هيئة المجتمعات العمرانيه ووزارة البترول حول تكلفة توصيل الغاز الطبيعي الي مدينة قنا الجديد ، بعد تنصل كل الجهات عن تحمل تكلفه توصيل الوصلات الخارجيه للغاز ، أثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقه ،بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000 .
وقال النائب الجبلاوي في كلمته  أن قنا الجديدة هي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الثالث، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2000، موضحا ان المساحة الإجمالية للمدينة حوالي 38500 فدان، ويبلغ عدد سكانها حوالي 3000 نسمة، مشيرا الي انه رغم تلك الانجازات في المدينة الجديدة الا انه لا يوجد توصيل غاز للمدينة ، قائلا: ما نطالب به خلال طلب الاحاطة امر مهم وضروري .
وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح ناري رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة تقدم الخدمات داخل حدود المدينه وبمجرد توقيع بروتوكول بين وزارة البترول ، علي توصيل الغاز سيتم الضخ . وأوضح عبد المطلب ممدوح أن هناك 1600 شقة اسكان اجتماعي تم تسليمهم وجاي تسليم الباقي ورد المهندس محمد قنديل رئيس شركه الغاز الطبيعي أن هناك التزام من الشركه علي توصيل الغاز ، ولكن الخط للرئيس من مسئولية المجتمعات العمرانية الجديدة. واعترض عبد المطلب ممدوح ممثل المجتمعات العمرانية الجديدة بأن التكلفه علي وزارة البترول ولايوجد اي سابقه قبل ذلك لتحمل الهيئة. وأكد ممثل المجتمعات العمرانية بأنه سيخاطب وزارة البترول لتحمل تكلفه توصيل الغاز الي مدينة قنا الجديده ، وعقب النائب حسام عوض الله رئيس اللجنه بان اللجنه سنتتنظر الرد علي خطاب المجتمعات العمرانية الي وزارة البترول من تحمل التكلفه من عدمه ليتم تحميله علي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مرحلة جديدة من مناقشات أزمة الصيادلة بلجنة الصحة
نافشت اللجنة ١٤ طلب إحاطة بشان تكليف الصيادلة،  وقال رئيس لجنة الصحة، اننا كل عام نناقش نفس الأمر، ونريد أن نرى الأمر بشكل محتلف، مؤكدا على أن موضوع التكليف،  يجب أن ننظر إليه بشكل جديد، خاصة فى ظل وجود المجلس الصحى المصرى، ونحتاج من محلس الوزراء، أن يتم تدريب الخريجين للحصول على الشهادة بمزاولة المهنة،  وتكون اسمها خدمة مجتمع بدلا من تكليف ونكون من ٣ الى ٥ سنوات.
وطلب رليس لجنة الصحة من القائم بعمل وزارة الصحة، بدأ العمل على مشروع قانون جديد خاص بالتكليف وأكد أنه يؤيد وضع خطة لتحويل قرار التكليف الى تدريب، و يحصل منها الخريج على شهادة مهنية وتكون إسمها خدمة مجتمع وليست تكليف،
من ناحيته قال وزير التعليم العالى، القائم بأعمال وزير الصحة، اننا نريد خطط مستقبلية وليس باثر رجعى، حيث يعلم الجميع ان الفترة القادمة، سيكون التكليف حسب الاجتياج، وليس كل الدفعة، ويكون التكليف حسب احتياج كل محافظة، ويكون التكليف هنا حسب الطلب، بحيث يكون التكليف معروف انه بمحافظة كذا، وبهذا لن يطلب احد نقل تكليفه.
أزمة السايس بلجنة الإدارة المحلية
ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بمحافظتى القاهرة والجيرة، واستمرار معاناة المواطنين من مشكلات السايس واستعرضت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منها، قائلة، :" للأسف مازالت معاناة المواطنين يوميا من مشكلات السايس وانتظار السيارات، وأعتقد مفيش حد متعرضتش بشكل ما لهذه المشكلات.. لأن مفيش شارع في القاهرة والجيزة إلا وأصبح له بلطجية فى شكل " سايس" يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات مقابل انتظار سياراتهم.. تصل تلك الإتاوة في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة ل ٢٠ جنيه يوميا .. وأنا شخصيا كنت ادفع ٦٠٠ جنيه شهريا في منطقة الدقى "
وأضافت سليم، وللأسف الشديد.. أن تلك المبالغ التي يدفعها المواطنين..لاتستفيد الدولة منها بأى شكل..لانها تذهب لجيوب البلطجية فقط.. ما يساعد في تشجيع هذه الفئة على التوسع في دائرة نشاطها والسيطرة على جميع الشوارع " وتابعت سليم، قام المجلس فى الفصل التشريعى السابق، بإقرار قانون تنظيم انتظار المركبات السيارات، ولكن التطبيق على أرض الواقع شهد وقوع أخطاء بعدما تم التعاقد مع شركات خاصة، وفرض رسوم مماثلة لما كان يفرضه البلطجية ولم تستفيد الدولة أيضا من عائد تلك الساحات
وأضافت عضو مجلس النواب، و بعد تدخل  لجنة الإدارة المحلية، أعلنت وزارة التنمية المحلية تأجيل تطبيق القانون لإعادة دراسة سلبيات التطبيق و محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون، ولكن إلى الآن، لم  يحدث أي جديد، والنتيجة هي استمرار معاناة المواطنين يوميا في الشوارع وتعرضهم للابتزاز من البلطجية.   وتساءلت النائبة فاطمة سليم،  عما وصلت إليه الوزارة في ذلك الملف، لاسيما وإن ذلك الملف هام ويعانى منه الجنيع وليس فئة معينة فقط.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عفت السادات،  وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، نتائج الشراكات الدولية المنفذة خلال عامي 2020 و2021 ودورها في تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر، موضحة أن التمويلات التنموية تعد أحد مصادر سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة، وتسجل نحو 15% من الدين الخارجي لمصر حيث تبلغ قيمة المحفظة تقريبًا 26 مليار دولار.
وأوضحت أن التمويلات التنموية دائمًا ما تكون مرتبطة بتنفيذ مشروعات معينة، كما يتم خلال الحصول على هذه التمويلات الأخذ في الاعتبار معايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، في ظل التنافسية الشديدة بين الدول في الحصول على هذه التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية، ولذا تتمتع مصر بخصوصية وعلاقات متميزة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأضافت المشاط"، أن الشريك الأكبر لمصر على مدار فترات متعددة كانت الوكالة الأمريكية للتنمية ولكن في الوقت الحالي تعدد الشركاء بشكل كبير وعلى مستوى العلاقات الثنائين بين مصر والدول الصديقة والشقيقة توجد العديد من الوكالات مثل الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة اليابانية وغيرها من بنوك التنمية، بينما على مستوى التعاون متعدد الأطراف هناك البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية باستثناء صندوق النقد الدولي الذي يختص بالسياسات المالية والنقدية.
ونوهت بأن التمويلات التنموية دائمًا ما تكون طويلة الأجل وبفائدة ميسرة للغاية وتصل فترات السماح والسداد لنحو 30 عامًا، موضحة أن مصر تمتع بعلاقات قوية مع شركاء التنمية يرجع إلى قوة وتوازن الدبلوماسية السياسية لمصر والتي مهدت الطريق لنمو العلاقات بشكل كبير مع شركاء التنمية.