ar en en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar jbo ar ar ar ar ar en es en ar fa ar oc ar en en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en de en ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar
أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والناشطات والناشطين وثيقة أطلقوا عليها "وثيقة إعلان مبادئ"  وذلك بعد لقاء تشاوري (عبر الإنترنت) في 21 أب 2021، بدعوة من اللوبي النسوي السوري بهدف توضيح الرؤى وتأكيد مبادئ العمل والأهداف.
وركزت وثيقة إعلان المبادئ على مشاركة النساء السوريات بالثورة من أجل تحقيق الديمقراطية، وضمان الحقوق والحريات، والمواطَنة الكاملة والمتساوية لجميع أفراد المجتمع ومكوناته، بما يتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقالت "أن درجة العدالة والتقدّم في أي مجتمع تُقاس بمقدار تمكّن النساء من حقوقهن ومشاركتهن الكاملة والفعالة بكافة النواحي الاجتماعية، والتنموية، والاقتصادية والسياسية، والقانونية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأسرة والمجتمع عموماً. "
كما أكدت الوثيقة سعي المنظمات المدنية والنسوية إلى تحقيق منظومة دستورية قانونية حساسة للجندر (النوع الاجتماعي)، تضمن جميع الحقوق للسوريات والسوريين، على أساس المساواة الكاملة، كما تضمن الحريات العامة والفردية وتصونها، بما فيها حرية الاعتقاد وحرية التعبير والحريات الشخصية كاملة. وذكرت في هذا السياق " وإن نسويتنا ونضالنا النسوي لا ينفصلان عن نضالنا في سبيل العدالة والحرية والمساواة من أجل جميع الفئات المهمشة في المجتمع، بلا استثناء."
وبحسب وثيقة إعلان المبادئ إن هدف حراك النسوي هو النهوض بأوضاع النساء في مواجهة العنف الممارس ضدهن وشتى ضروب الاستغلال، وتطوير البيئة القانونية السورية لضمان حصولهن على حقوقهن كافة وضمان المساواة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدهن، وتمكين النساء علمياً واقتصادياً ومعرفياً وفكرياً بما يساعدهن في الحصول على فرص العمل المتساوية والعادلة والمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الرجال. إن الحاجة للنهوض بهذه الأوضاع تزداد في ظروف الحرب التي تعاني منها سوريا.
وأدانت المنظمات المدنية والنسوية بحسب الوثيقة العنف والتمييز ضد النساء بجميع أشكاله، وصرّحت في هذا الصدد "نرفض جميع أشكال الممارسات العنفية والتمييزية اللاإنسانية وتكريس الصور النمطية السلبية الموجّهة ضد النساء، ونعمل كحركة نسوية ومنظمات مدنية على مناهضتها، فإننا نضع تحت المساءلة كل القوى التي تبيح قتل النساء، وانتهاك حقوقهن على كامل الجغرافية السورية".
ودعت الوثيقة إلى تنسيق الجهود والعمل على إيجاد برامج متكاملة، تحقّق الأهداف المشتركة في تحقيق العدالة والمساواة ومناهضة التمييز، وصولاً إلى النهوض بأوضاع النساء في كافة المجالات وزيادة دورهن في بناء وتنمية المجتمع والدولة.
وجاء في الوثيقة "أنه من غير الممكن تحقيق نجاح عمليات السلام والانتقال الديمقراطي والمساءلة والمحاسبة وعملية التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار للنهوض بالمجتمع السوري دون مشاركة فعالة للسوريات، وبالتالي الوصول إلى مجتمع تسوده العدالة والمساواة، في ظل نظام ديمقراطي علماني، تحكمه قيم وثقافة حقوق الإنسان، وسيادة القانون والمساواة التامة، دون تمييز على أساس الجندر (النوع الاجتماعي) أو العرق أو الدين أو المذهب أو اللغة أو القومية أو الرأي السياسي".
وفي ختام الوثيقة قالت المنظمات بوصفنا جزءاً من حراك نسوي ومدني سوري نجد أننا في موقع المسؤولية لمواجهة ما نراه من تمييز وعنف ضد النساء عامة والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في المجتمع السوري خاصة، من قبل النظام الاستبدادي وقوى الأمر الواقع، ورجالات الدين السلطويين والقوى الظلامية.
فمهما اختلفت التوجّهات السياسية لهذه الفئات، إلا أنها تتفق في قمع النساء والقوى المدنية، وفي رفض أي تغييرات حقيقية تؤدّي لتحقيق العدالة والمساواة والمواطنة الكاملة، في ظل دولة ديمقراطية تضمن حقوق جميع مواطناتها ومواطنيها، وتصونها.
وثيقة النسويات النسوية السورية سوريا ناشطات ناشطين منظمات المجتمع المدني
المبعوث الأممي: المناقشات الدستورية بين الأطراف السورية انتهت بـــ (خيبة أمل كبيرة)
وصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مناقشة اليوم بأنها "خيبة أمل كبيرة"، قائلاً: "لم نحقق ما كنا نأمل في تحقيقه"، وشرح بالتفصيل ما تم التوصل إليه من اتفاقات بين الأطراف السورية على مدار الأيام الخمسة الماضية...
لا أعرف جسدي! عن الشك الذي تعيشه النساء حيال أجسادهن
يرتبط وجود المرأة ارتباطاً وثيقاً بأنوثتها، بملامحها الجسدية وجمالها وقدرتها على استقطاب أنظار الرجال، وإذا ما أخذنا معيار الأنوثة كشرط للوجود الاجتماعي على الأقلّ، فلن يتجاوز عمر المرأة الفعلي العشرين عاماً، والبقيّة...
وثيقة سفر أم إثبات وجود؟!
في السادس عشر من أيلول ٢٠٢١ أمسكتُ بين يديّ -وللمرة الأولى- وثيقة سفر خاصّة بي، متأملاً تفاصيلها العادية: صورة شخصيّة تبدو فيها الملامح باهتةً كحال جميع الصور الرسميّة، مدوّنٌ عليها الاسم واسم الوالد والوالدة ومكان وتاريخ...