ar ar ar fa ar ar ar ar fa ar ar ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar es ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar es ar ar ar ar ar
وأشار الاستطلاع إلى أن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وارتفاع نسب البطالة والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات هي أهم الأسباب التي دعت المواطنين إلى الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي في الأردن.
وبين أن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب والبطالة والفقر وتردي الأوضع الاقتصادية بصفة عامة مازالت تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري، بالإضافة الى تدني مستوى الخدمات بصفة عامة.
وأشار الاستطلاع إلى أن تردي مستوى الخدمات الحكومية بصفة عامة (الصحة، التعليم، الطرق، البنية التحتية) هي أهم مشكلة غير اقتصادية تواجه الأردن وعلى الحكومة حلها، حيث إن (21%)، و(18%) يعتقدون أن التحديات الأمنية الداخلية هي أهم مشكلة، و(8%) يعتقدون أن الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية هي اهم المشاكل غير الاقتصادية التي تواجه الأردن وعلى الحكومة التعامل معها. فيما أفاد (23%) أن الأردن لا يواجه أي تحديات غير اقتصادية.
ووفق الاستطلاع، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (95%) لا يعتقدون أن السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في الحد من ارتفاع أسعار المحروقات كانت كافية لتحسين وضعهم المعيشي.
ولا يعتقد (93%) أن هذه السياسات نجحت في الحد من ارتفاع الأسعار، ولا يعتقد ايضاً (91%) أن هذه السياسات نجحت في الحد من البطالة، ولا يعتقد (88%) أنها نجحت في الحد من الفقر.
واضطر غالبية الأردنيين (86%) إلى تخفيض نفقات الأسرة خلال الاثني عشر شهراً الماضية من أجل مواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار، فيما قرر (81%) من الأردنيين تأجيل شراء سلع أو خدمات غالية الثمن، و(58%) قاموا بالاستدانة من اجل شراء بعض الحاجيات، و(45%) من الأردنيين لجأوا الى أحد أفراد اسرتهم او إلى عمل إضافي بهدف تأمين دخل أعلى للأسرة.
وبين الاستطلاع أن أكثر من نصف الأردنيين (53%) أفادوا بأن الحكومة لم تفعل شيء من أجل التعامل مع ارتفاع الأسعار ومحاربة التضخم، وفقط (9%) من الأردنيين راضون عن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في التعامل مع ارتفاع الاسعار ومحاربة التضخم.
ووافق حوالي ثلث الأردنيين (35%) على العبارة ” الحكومة تفعل/تقوم كل ما بوسعها لتقديم الخدمات للمواطنين”، فيما لا يوافق على ذلك 65% من الأردنيين.
وترى الغالبية العظمى من الأردنيين (80%) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حالياً، مقارنة بـ (85%) كانوا يرون ذلك في استطلاع نيسان/ابريل 2022.
ويعتمد غالبية الأردنيين (53%) على وسائل التواصل الاجتماعي معظم الوقت للحصول/متابعة الأخبار المحلية، فيما يعتمد (36%) منهم على التلفاز، و(3%) على المواقع الإخبارية.
ويعتمد أيضاً (52%) من الأردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي معظم الوقت للحصول/متابعة الاخبار الإقليمية والدولية، فيما يعتمد (32%) منهم على التلفاز، و(3%) على المواقع الإخبارية.
ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة نبض الشارع الأردني-المؤشر الأردني التي يجريها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، والتي تتضمن قياس آراء الشارع الأردني ومعرفتهم واطلاعهم على القضايا المستجدة التي تجري في الأردن والمنطقة. قام المركز بتنفيذ استطلاع “القضايا الوطنية والاقليمية”.
وجرى تنفيذ الاستطلاع خلال الفترة 1-11/8/2022 على عينة وطنية ممثلة وشاملة لكافة المحافظات والاقاليم والفئات العمرية والتعليمية.