ar en en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar jbo ar ar ar ar ar en es en ar ar ar oc ar ar it ar en ar ar en en ar ar ar en en ar ar en en ar en ko it ar en ar en ar ar en en ar ar en en ar en en ar ar en en ar ar ar ar en en ar ar en ko it ar en ar en ar ar en en ar ar ar en en ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en de en ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar
كشف تنظيم الدولة الإسلامية مؤخّراً، وبشكلٍ علنيٍّ، عن تشكيل معسكراتٍ لتدريب الأطفال على العمليات القتالية في كلٍّ من سوريا والعراق. وهو ذات النهج الذي بدأه تنظيم القاعدة منذ عشر سنواتٍ في العراق، عندما أنشأ معسكر "طيور الجنة" لتدريب الأطفال على القتال.
ويؤكّد الأستاذ شعبان الأحمد، وهو مدرّسٌ سابقٌ من الرقة، لمجلة "صور" أنّ "تنظيم الدولة بدأ، منذ مدّةٍ، حملةً كبيرةً لتجنيد الأطفال. وقد تركّزت على الأعمار بين 12 و17 سنة". ويضيف أن "التنظيم لا يقوم مباشرةً بتدريب الأطفال على الأعمال القتالية، بل يقوم بدايةً باستقطابهم عبر حملاتٍ دعائيةٍ وتوزيع الهدايا والملابس على الأطفال المنتسبين، ثم تبدأ دورة التدريب التي لا تقلّ عن الشهر. في المرحلة الأولى يتمّ إخضاع الأطفال لدروسٍ ودوراتٍ دينيةٍ عن أفكار ومعتقدات التنظيم الجهادية، يستطيعون خلالها السيطرة على طريقة تفكير وهوية الأطفال، ويصبح الطفل بعدها مشبعاً بأحقادهم وأفكارهم الظلامية، وبعيداً كلّ البعد عما يفكر الأطفال ويحلمون به. كلّ هذا يحدث في جوٍّ منعزلٍ تماماً عن الناس، لا يسمع فيه الطفل إلا ما تبثه له داعش". ويتابع: "يتمّ نقل الأطفال، في المرحلة الثانية، إلى معسكراتٍ خاصّةٍ بالتنظيم ليتلقوا تدريباتٍ عسكريةٍ تتّصف بالقسوة الشديدة، وتشكل خطراً على الأطفال. إذ يتمّ إخضاعهم لأصعب الظروف لتقويتهم، وليكتسبوا صفات الشراسة والقسوة، ويتجرّدوا من الرحمة والبراءة".
ويتحدّث الأستاذ عصمت عيّاش، أحد الصحفيين العاملين في المنطقة، أنه "تبعاً لذوي الأطفال، فالتدريب يشمل العمليات القتالية بما فيها الانتحارية". ويشير عيّاش إلى "وجود أطفالٍ دون العاشرة من العمر. فكلما كان الطفل أصغر كلما كان من الأسهل السيطرة عليه، وهو ما يعدّ أقلّ تكلفةً وجهداً للتنظيم من جذب مقاتلين من الخارج، فقد بات التنظيم يعتمد على الموارد الموجودة تحت سيطرته بشكلٍ أكبر. وهنا يقع الأطفال ضحية هذه الأجندة."
ويضيف عيّاش أنَّ "ما يساعد حقاً هو انتشار الفقر، وازدياد نسب الأطفال المشرّدين والأيتام. إذ لا توجد مياتم، أو حتى معيلٌ لهؤلاء الأطفال. وهم مستعدّون للالتحاق بأية جهةٍ تقدّم لهم الرعاية، دون أن يعوا طبيعة هذه الجهة. وهذا ما يقوم تنظيم الدولة باستغلاله".
ويشير الاختصاصيّ الاجتماعيّ عائد العيسى إلى أن "تنظيم الدولة يقوم، من خلال تجنيده للأطفال، بتحطيم المجتمع من الداخل، ليصبح أقدر على فرض منطقه وعقائده عليه."
يشير الأستاذ قتيبة، من الرقة، إلى أن "التنظيم فرض أجندته على المدارس، وقام بتسخيرها بشكلٍ كاملٍ لتجنيد الأطفال لصالحه. إذ يقومون بدايةً بتلقين الدروس التي يتمّ فيها غسل عقول الطلاب، وتعليمهم على إبداء الطاعة العمياء والولاء للأمير، وتدريبهم على تلقّي الأوامر وتنفيذها دون اعتراض. وتشمل دروسٌ أخرى تحفيظ القرآن بطريقةٍ آليةٍ دون أن يفهم الأطفال شيئاً. كما يقومون بتدريسهم الفتاوى والتفسيرات التي تحضّ على القتل وسفك الدماء."
وهنا يشير العيسى إلى أن "التنظيم يعمد، من خلال هذه المدارس، على تفريخ عناصر قتاليةٍ على نحوٍ مستمرٍّ، لضمان وجوده على المدى الطويل في سوريا والمنطقة. فمن خلال هذه الأفكار يستطيع خلق حالةٍ من التأييد في لبّ المجتمع والأسرة. فالأطفال هم العنصر الأضعف في العائلة والمجتمع، فعقولهم لم تنضج بعد". ويضيف: "سيشكّل الأطفال المجنّدون ما يشبه الخلايا النائمة لداعش، والتي يمكن للتنظيم أن يستخدمها في أية لحظةٍ لعملياتٍ انتحاريةٍ أو قتالية". ويحذّر العيسى من خطورة هذه العملية التي تعِدُ بجيلٍ داعشيٍّ جديدٍ سنضطرّ إلى تحمّل أفعاله لعشرات السنين.
النظام والحرّ مستمرّان في تجنيد الأطفال لخدمة أعمالهما العسكرية
أربع سنواتٍ من القتال تورّطت خلالها جميع الأطراف المتحاربة بتجنيد الأطفال، ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر. ويشمل التجنيد جميع النشاطات المرتبطة بالفصائل العسكرية، كالعمليات القتالية والتدريبات ومختلف الخدمات الحربية. ووفقاً لتصنيفات المنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية فإن سوريا في رأس قائمة الدول التي تتمّ فيها عمليات تجنيدٍ قسريٍّ للأطفال.
ويشير المحامي عصام عبد الرزاق إلى أن "استخدام الأطفال في النزاع المسلح، بأيٍّ من الطرق، يخرق القانون الدوليّ، ويوجب تطبيق العقاب ومحاسبة المتورّطين في هذا الأمر. إلا أن حالة الفوضى العارمة التي تعيشها سوريا دفعت الأطراف المتنازعة إلى زجّ الأطفال في صراعاتهم دون أدنى إحساسٍ بالمسؤولية". ويشدّد عبد الرزاق على خطورة تجنيد الأطفال للقتال، والذي من شأنه تعريضهم لخطر الموت أولاً، ولأخطارٍ متعددةٍ أخرى كالعنف الجنسيّ والزواج المبكر. وقد يُزجّ بهم في الجريمة المنظمة، عدا عن الحرمان من التعليم، وإجبارهم لاحقاً على العمل".
قاصرون في كتائب البعث
يؤكد عبد الرحمن الحلبي أن "جهاتٍ تابعةً للنظام بدأت عملية تجنيدٍ كبيرةً للمدنيين، ركّزت بشكلٍ رئيسيٍّ على القاصرين دون الثامنة عشرة. وقد أشرف على التجنيد أفرادٌ من قيادات حزب البعث بشكلٍ أساسيٍّ. وقد عمّت هذه الظاهرة جميع المدن التي تسيطر عليها قوّات النظام". ويضيف: "لم يكن يُطلب من القاصرين أكثر من ورقةٍ تحمل توقيع أحد الوالدين، كأنّ الوالد يملك حقّ زجّ طفله في التهلكة، أو كأنّ الطفل لا يستطيع تزوير هذه التواقيع!". ويتابع: "النسبة الأكبر من الأطفال المتطوّعين ينتسبون إلى ما يسمّى بـ"كتائب البعث"، والبعض إلى جيش الدفاع الوطنيّ، المعروف بـ"الشبّيحة".
ويذكر أحد طلاب المرحلة الثانوية، قصيّ الأحمد، أن "حملة التجنيد انطلقت منذ أكثر من سنتين، وشملت المدارس الإعدادية والثانوية كافةً، واشترك في الترويج لها بعض الأساتذة". ويضيف: "كانوا يقومون بتحفيزنا بعبارات واجب الدفاع عن المدارس والأحياء التي نسكن ونتعلم فيها، ويقولون إننا أصبحنا رجالاً ومن المخزي أن نبقى متفرّجين على ما يجري". ويتابع: "قدّموا الكثير من المغريات التي دفعت العديد من أصدقائي إلى الالتحاق بعمليات التدريب العسكرية؛ قدّموا راتباً شهرياً يقارب الـ30 ألف ليرةٍ سوريةٍ، ما دفع العديد من الزملاء الذين يعانون الفقر إلى الالتحاق، معتبرين الأمر عملاً يكسبهم الرزق". ويشير قصي إلى أنّ "العديد من هؤلاء المجندين يرفض اليوم التخلي عن السلطة والسلاح، خاصةً بعد حصولهم على البطاقات الأمنية التي باتت تمنحهم ميزاتٍ عدّةً في مناطق النظام، إضافةً إلى أن مدّة التطوع سيتمّ إسقاطها من مدّة الخدمة العسكرية، كما يقولون".
في السياق، أشارت العديد من التقارير لناشطين سوريين إلى أن كتائب مواليةً للنظام، تتبع لحزب الله اللبنانيّ، تقوم بحملاتٍ منظّمةٍ لتجنيد الأطفال، تتركّز في دمشق. ويشير الناشط غسان عكار إلى أنّ "هذه الكتائب تقيم معسكراتٍ خاصّةً لتدريب هؤلاء الأطفال. ويشمل التدريب اللياقة البدنية ومبادئ حمل السلاح والتعامل معه". ويضيف: "يقومون بجذب أبناء الطائفة الشيعية. ويتذرّعون بواجب تدريبهم لحماية وجودهم. ويقومون، خلال التدريب، بإعطاء دروسٍ دينيةٍ تعزّز أفكار التفرقة الطائفية لدى الأطفال. ويدسّون لهم أفكار الجهاد والدفاع عن المقدّسات". ويشير عكار إلى أنه "لم يُلاحظ، حتى الآن، إشراك كتائب للأطفال في العمليات القتالية، إلا أنهم يحافظون على جمعهم داخل تنظيماتٍ، وجعلهم يرتدون الزيّ العسكريّ، وإشراكهم في احتفاليات هذه الكتائب، كعمليات التشييع".
مقاتلون أطفالٌ في فصائل المعارضة
يؤكد الأستاذ كمال العيساوي أنّ "العشرات ممن هم تحت الثامنة عشرة من أبناء المناطق المحرّرة باتوا منخرطين، بشكلٍ مباشرٍ، في العمليات العسكرية لمختلف الكتائب المقاتلة الموجودة هناك. كثيراً ما أصادف طلابي الذين تركوا مقاعد الدراسة وهم يتجوّلون أو يتوجّهون لخوض معركة، حاملين أسلحتهم التي بالكاد يستطيعون حملها". ويتابع: "معظم هؤلاء الأطفال تعرّضوا لأحداثٍ قاسيةٍ جداً؛ فمنهم من فقد أحد أفراد عائلته أو عائلته كلها، ولم يجدوا من ينصفهم أو يوجّههم ويرعاهم. وبعد أن تشبّعوا بالكراهية، دفعتهم غريزة الثأر والانتقام إلى حمل السلاح، ظناً منهم أن ما يقومون به سيحقّق العدل في هذا العالم".
ويشير أيضاً إلى أنّ "معظم من تحدّث إليهم كانوا يتحدّثون بأسىً، ويحملون رغبةً دفينةً في العودة إلى حياتهم السابقة ومتابعة دراستهم. إلا أن درجة الحقد التي يحملونها، والتي تتغذّى يومياً على الخسائر البشرية المستمرّة، كانت تدفعهم إلى مواصلة القتال". ويلفت الأستاذ العيساوي إلى أن "هؤلاء الأطفال لا يُظهرون أيّ خوفٍ من الموت. هذه الصفة باتت عامةً في المناطق المحرّرة، التي تتذوّق الموت كلّ يوم. وقد أسهمت بشكلٍ كبيرٍ في دفع الأطفال إلى حمل السلاح، دون أن يدركوا معنى ما يقومون به".
ويكشف عزام الأحمد، وهو أحد المقاتلين، لمجلة "صور" أن "عشرات المراهقين يتوجّهون بشكلٍ يوميٍّ إلى الكتيبة طالبين تزويدهم بالسلاح وإشراكهم في عمليات القتال. جميعهم خسروا عائلاتهم بسبب عمليات قصف النظام، وبعضهم خسر والده خلال القتال". ويضيف: "يلتحق معظمهم بالكتيبة بصفة مرافقين في الفترة الأولى. نقوم بالاعتناء بهم وحمايتهم، ونشركهم في عمليات نقل الأسلحة وتحضير الطعام والتدريبات العسكرية. ومن يصبح منهم قادراً على القتال لا نمنعه، فمن حقّهم الدفاع عن أرضهم وعائلاتهم".
ويوضح الأستاذ شاهين صابر، وهو ناشطٌ في مجال حقوق الأطفال، أن "معظم أفراد وقيادات الكتائب المسلحة في الجيش الحرّ لا يتمتّعون بالوعي أو الإرادة الكافيين ليمنعوا تجنيد أطفالٍ قاصرين، إنما يجدونها فرصةً لتغذية كتائبهم بالعنصر البشريّ وتوسيع نفوذهم. وهو انتهاكٌ كبيرٌ لحقوق الاطفال تجب محاسبة مرتكبيه". ويضيف: "إضافةً إلى العمليات القتالية التي يتورّط بها القاصرون، فإن العديد منهم يتعرّض لسوء المعاملة ضمن الكتيبة التي يعمل معها، لأنه لا يزال الحلقة الأضعف. كما تقوم هذه الفصائل بتشغيلهم في نقل الأسلحة والبضائع أو العمل كمراقبين".
ويشير صابر إلى أنّ "القسم الأكبر من أهالي هؤلاء الأطفال لا يشعرون بالرضا عما يقوم به أبناؤهم، ألا أنهم يبدون عاجزين عن منعهم في معظم الأحيان. وهناك قسمٌ آخر من أبناء المقاتلين الذين أصبح حمل السلاح لديهم نمط حياةٍ، فيقومون بتشجيع أطفالهم على الانخراط في التدريبات في أعمارٍ مبكّرة، ظناً منهم أنهم يقومون بتربيتهم". ويلفت صابر إلى "وجود فئةٍ كبيرةٍ من الأطفال الذين هربوا من بيوتهم، وانخرطوا في العمل المسلح مع أطرافٍ متعدّدةٍ، تدفعهم الرغبة في الجهاد والإحساس بالواجب، دون أن يعلم أهلهم عنهم شيئاً".
في اليوم العالميّ لتجنيد الأطفال، من ينقذ أطفالنا؟
في العام 2000 أقرّت الأمم المتحدة البروتوكول الاختياريّ لاتفاقية حقوق الطفل حول مشاركته في النزاعات المسلحة. وقد وقّع النظام السوريّ على هذا البروتوكول، الذي ينصّ على أنّ "سنّ 18 عاماً هي السنّ الدنيا لأيّ تجنيدٍ إجباريٍّ أو مشاركةٍ مباشرةٍ في الأعمال الحربية."
كما نصّت المادة 4 من البروتوكول على أنّه "لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميّزة عن القوّات المسلحة لأيّ دولة، في أيّ ظرفٍ من الظروف، بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سنّ الثامنة عشرة في الأعمال الحربية".
ويفرض البروتوكول التزاماً على الحكومات بأن تتخذ "جميع التدابير الممكنة، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة، لحظر وتجريم هذه الممارسات."
ويجرّم القانون الدوليّ الأفراد الذين يجنّدون الأطفال في الأعمال العسكرية بجرائم حرب، حسب القانون الدوليّ الإنسانيّ العرفيّ ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. إذ إن قيام عناصر في القوّات المسلحة النظامية أو غير النظامية بتجنيد أطفالٍ تحت سنّ 15 عاماً، أو أن يقوموا باستخدامهم للمشاركة بنشاطٍ في أعمالٍ عدائيةٍ، يعتبر جريمة حرب.
ولم تمضِ مناسبةٌ إلا وأطلقت فيها الأمم المتحدة والمنظمات المعنية صيحات التحذير من مستقبلٍ مظلمٍ يحدق بأطفال سوريا. ورغم كلّ هذه الصيحات وكلّ القوانين المكتوبة على الورق، يطلّ اليوم العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال، في الثاني عشر من شهر شباط، وأطفال سوريا ممزّقون بين ثلاث مناطق نفوذٍ سياسيٍّ وعسكريّ، تتقاسمها كلٌّ من داعش والنظام والمعارضة، وكلٌّ منها تعتمد سياسةً خاصّةً تجاه الأطفال، دافعةً إياهم ليكونوا أداةً لتنفيذ أجنداتها السياسية.
ففي مناطق سيطرة النظام لم يسلم الأطفال من الاعتقال والتعذيب؛ فقد اندلعت شرارة الثورة السورية عندما قامت الفروع الأمنية بدرعا بتعذيب بعض الأطفال واقتلاع أظافرهم، وأغلب ضحايا قصف النظام بالبراميل المتفجّرة منهم. واليوم يلجأ، وبشكلٍ فاضحٍ، إلى تجنيدهم بذريعة الدفاع عن وجودهم في وجه التطرّف والإرهاب.
كما تدفع داعش بأجيالٍ كاملةٍ في مناطق دير الزور والرقة وريف حلب إلى الأفكار المتطرّفة الهدامة .فيما تبقى مناطق المعارضة الأقلّ انتهاكاً واستخداماً للأطفال، رغم أنها لا تخلو من هذه الظاهرة. فالرادع الدينيّ والأخلاقيّ، والعادات الاجتماعية، والأفكار الثورية، ما زالت تحافظ على بنية المجتمع الذي دمّره قصف النظام اليوميّ لكلّ شيء.
وبمناسبة اليوم العالميّ لتجنيد الأطفال يأتي السؤال الأهمّ: هل يفلح العالم، ومن خلفه الأمم المتحدة والمنظمات المعنية، في إيقاف تجنيد الأطفال، وإعادة بناء جيلٍ نشأ على أن الحرب هي الحالة الطبيعية للإنسان، مع توسّع رقعة نفوذ داعش واستمرار النظام بارتكاب جرائمه؟
عن الديمقراطية واحتمالاتها في سوريا
إلى ذلك، تلعب ثورة الاتصالات دوراً في تعزيز ثقافة الحوار. فالتواصل وتبادل الآراء الذي أوجدته ثورة الاتصالات، وأفاد منه السوريون بشكلٍ أكبر بعد الثورة، يُسهم في خلق بيئة تواصلٍ وحوارٍ وتبادلٍ للآراء في العالم الافتراضيّ كما في الواقع، خاصّةً بين فئات الشباب، إضافةً إلى انتشار ظاهرة "صحافة المواطن"
في تصفيات كأس العالم 1986، كان منتخبنا الوطنيّ يخوض المباراة الفاصلة المؤهِّلة للمونديال في مواجهة نظيره العراقيّ، والعلاقات السياسية بين البلدين في أسوأ حالاتها
شبكة الشفافية السورية STN
المشروع الأول نفذ في شباط 2013 / عمل المشروع في دمشق وريفها مع ناشطين مدنيين وأفراد مستقلين على التوعية بمكافحة الفساد وتطبيق الشفافية، وكانت نتائج المشروع أن قام المستهدفون برصد بعض حالات الفساد وقياس مستوى تطبيق الشفافية في مناطق عملهم.