ar en ar ar ar arz ar ar ar arz ar ar ar ar arz ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar en ar tr ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar en
يسعى وزراء مجموعة "أوبك+"، ليوم الاثنين 5 يوليو، إلى إنقاذ محادثات تتعلق بالإنتاج، بعد اعتراض الإمارات على تمديد قيود الإنتاج لثمانية أشهر إضافية، مؤكدة في الوقت نفسه، أنها كانت دائماً من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات "أوبك" و"أوبك +"، وأن السوق العالمي في الفترة الحالية، بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وأنها تؤيد هذه الزيادة، للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر، بدون أي شروط.
وينبغي تبني قرارات مجموعة "أوبك +"، وهي تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، بالإجماع. وتبلغ التخفيضات حالياً حوالي 5.8 ملايين برميل يومياً.
وتتركز النقاشات على رفع الإنتاج، اعتباراً من أغسطس، لأسباب منها كبح الأسعار التي وصلت إلى ما يقارب أعلى مستوى في عامين ونصف العام، حيث جرى تداول خام برنت عند 76 دولاراً للبرميل.
وتسبب ارتفاع أسعار النفط في مخاوف بشأن التضخم الذي قد يخرج التعافي العالمي من جائحة "كوفيد 19" عن مساره. واتفقت "أوبك +"، على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً من مايو 2020، للتخفيف من أثر الجائحة، مع خطط لتقليصها بالتدريج، لتنهي التخفيضات بحلول نهاية أبريل 2022.
وأشارت وزارة الطاقة الإماراتية في بيان لها، إلى أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو ويوليو العام الجاري والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، وقالت: "نحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في أغسطس"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وأضافت: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك بلس خيارًا واحدًا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطًا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".
وتابعت بالقول إن الإمارات "اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدمًا في زيادة الإنتاج دعمًا لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك بلس أصرت على ربط الموضوعين".