ar en en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar jbo ar ar ar ar ar en es en ar ar ar ru ar ar en en ar ar ar ar ar en en en ar ar en ar ar en ar en ar ar ar en en en en en en en en en en en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en de en ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar
شبكة المرأة من أجل الديمقراطية (WDN)، التي تأسست في مارس عام 2006، مبادرة من المعهد الدولي  لزيادة المشاركة السياسية والقيادة والتمثيل في المناصب المنتخبة للمرأة.
وتعمل شبكة المرأة من أجل الديمقراطية على تحقيق هذا الهدف من خلال ربط النساء مع أقرانهن في الدول الأخرى واللاتي يشاركن نفس الصعوبات، وتقديم الإرشاد من النساء أصحاب الخبرة واللاتي يشغلن مناصب قيادية في مجالاتهن، ومن خلال التدريبات المنمية للمهارات المصممة لملاقاة احتياجاتهن المحددة.
ويعمل فريق الشبكة في المعهد الدولي الجمهوري على مراقبة الشبكة العالمية، ورعاية التواصل بين أعضائها، وإقامة الوقائع والتدريبات في جميع أنحاء العالم. كما تقدم إليهم المساعدة من قبل مجلس استشاري دولي ترأسه 14 امرأة يوفرن الاستشارة الإستراتيجية والخبرة والتجربة.
والأهم في كل ذلك أن شبكة المرأة من أجل الديمقراطية عبارة عن شبكة يقودها الأعضاء وتعتمد على الإرشاد مباشرة من أعضائها لتحديد احتياجات المرأة في جميع أنحاء العالم. وتستخدم هذه المعلومات لتصميم البرامج وتنفيذها لمواجهة  المشاكل والمخاوف الخاصة بأعضاء الشبكة بصورة دقيقة.
تعمل الشبكة في 60 دولة في كل منطقة في العالم. وقامت النساء في 15 دولة بتأسيس فروع للشبكة والتي تعد شراكة بين شبكة المرأة من أجل الديمقراطية ومجموعات من أعضاء داخل الدولة.تتحد الفروع تحت مظلة واحدة لاستهداف الحواجز التي تقيد من تمكين المرأة داخل بلدها.وما يميز تلك الفروع عن المنظمات الأخرى للمرأة في تلك الدول هي أن عضويتها تكون متعددة القطاعات ومتعددة الانتماءات.
المعهد الوطني الديمقراطي : NDI
المعهد الديمقراطي الوطني هو منظمة غير ربحية، وغير منحازة، وغير حكومية، تعمل في سبيل دعم وترسيخ المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال مشاركة المواطنين، وتعزيز ثقافة الانفتاح والمساءلة في مؤسسات الحكم
عمل المعهد، منذ نشأته في العام 1983، وبالتعاون مع شركائه المحليين في 125 بلداً، على جمع أفراد ومجموعات بهدف تبادل المعلومات والتجارب والخبرات. وقد تمكّن شركاؤه بفضل ذلك من الاطّلاع عن كثب على أفضل الممارسات في مجال التنمية الديمقراطية الدولية. كما رسّخت هذه المقاربة المتعددة الجنسيات الاعتقاد بأنّ الأنظمة الديمقراطية تجمعها مبادئ جوهرية مشتركة في ظلّ غياب أي نموذح ديمقراطي موحّد.
يدعم المعهد، في إطار عمله، المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويشجّع أيضاً على قيام أقنية تواصل مؤسساتية بين المواطنين والمؤسسات السياسية والمسؤولين المنتخبين، معزّزاً قدرتهم على تحسين مستوى العيش لدى جميع المواطنين
على مدار سنوات، عمل المعهد مع أكثر من 13 ألف مجموعة مدنية على تنفيذ برامج مدنية شملت التربية المدنية وتوعية الناخبين، وجهود حثّ الناخبين على الاقتراع، التنظيم والمدافعة حول قضايا معيّنة، ومراقبة الموازنة ورصد أعمال الحكومة. فكانت هذه البرامج تسهم في تفعيل مشاركة المواطنين في المسار السياسي.
وكان المعهد رائداً في مجال استخدام التكنولوجيا، باعتبارها جزءاً لا يتجزّاً من التنمية الديمقراطية. فقد ساعد المواطنين على استحداث وتطوير أدوات للمدافعة والتنظيم والتعبئة، بطريقةٍ تجعل مؤسسات الحكم أكثر عرضة للمساءلة، وتحثّها على إفساح المجال أمام التغيير الاجتماعي والسياسي الذي يقودون مسيرته. يعمل المعهد أيضاً مع مؤسسات الحكم من جهة لإيجاد حلول تكنولوجية أفضل وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة إلى الناخبين، وتتبّع مشاريع القوانين وإشاعة الوعي حيالها، ومع الأحزاب السياسية من جهة أخرى للإفادة من أدوات التكنولوجيا في مجالات التوعية، والاستهداف، وجمع التبرعات، وتوزيع الموارد.
يتعاون المعهد مع الهيئات التشريعية في كل أنحاء العالم لدعم عمل المشرّعين وموظفيهم في مجال تعزيز قدرات اللجان، ومراقبة العمل التشريعي، والقواعد الإجرائية، ووصول المواطنين إلى المعلومات، والكتل البرلمانية، وتوعية الناخبين.
. تجدر الإشارة إلى أنّ المعهد هو شريك في معهد البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وبوابة المعارف العالمية الرائدة في مجال التنمية البرلمانية
إدمان المخدّرات في سوريا.. ظاهرةٌ جديدةٌ من ظواهر الحرب
ويؤكد الصحفيّ سامر أن تعاطي الحشيش والعقاقير المخدّرة بات شائعاً في الأوساط الشبابية المثقفة في سوريا، باعتباره رمزاً للتمرّد والانفصال عن القيم التقليدية للمجتمع، إذ بات الحشيش طقساً "ثقافياً" و"ثورياً" في تلك الأوساط.
كانتوناتٌ اقتصاديةٌ حجمها سبعة مليارات دولارٍ خارج سيطرة النظام
ورغبةً من (صوَر) في اتباع طريقةٍ أخرى للتأكد من حجم هذا الاقتصاد وجّهت سؤالاً إلى عددٍ من الباحثين والمتخصّصين في هذا الشأن، فاقترح بعضهم طرقاً عدّةً تدخل جميعها في باب التقديرات، التي بلغ متوسطها 7 مليارات دولار. ويرى باحثٌ من هؤلاء أن الخوض في هذه القضية مشوبٌ بمحاذير كثيرة، لأن اقتصاد هذه المناطق، من الناحية العلمية، اقتصاد ظلٍّ بامتياز.
كانت موسكو، قبل حملة التحالف الدوليّ على "داعش"، قد اعتبرت أنها سجّلت نقطةً على واشنطن بإفشال مؤتمر جنيف2، وإعطاء النظام السوريّ مزيداً من الوقت ليلحق الهزيمة بالثورة، ويجبر المجتمع الدوليّ على العودة إلى الإقرار بشرعيته والتعاطي معه. ولكن الحملة الدولية (بالإضافة إلى التصعيد الأمريكيّ ضدّ روسيا، بعزلها دولياً وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها