ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar de ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar de ar ar ar ar ar
فيسبوك تويتر لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏Reddit ‏VKontakte Odnoklassniki بوكيت واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة
اتسمت عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية المتمثلة بفترة حكم الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه محمد، بالاضطراب. فإلى جانب التفاوت في أرقام الإعدامات المنفذة بين الأعوام، والتضارب ما بين الوعود والتطبيق، طرأت تغيرات على طبيعة الأحكام وجنوح في خلفيات استخدام هذه العقوبة.
منذ بداية 2015 حتى نهاية مارس 2022، نفذت السعودية 1004 إعدام. من بين الذين أعدموا 625 سعوديا و375 أجنبي وواحد عديم الجنسية وواحد أجنبي، أي أن المحكومين من جنسيات أخرى شكلوا تقريبا 38 بالمئة من مجمل الإعدامات. 48 بالمئة من مجمل الإعدامات التي نفذت منذ العام 2015 كانت بناءً على رأي وتقدير القاضي والتي لا تعتمد على نص شرعي أو قانوني وهي التي تسمى بأحكام التعزير.
أول إعدام جماعي نفذته الحكومة السعودية في 2 يناير 2016. طال الإعدام 47 شخصا بينهم 4 قاصرون على الأقل هم مصطفى أبكر، أمين الغامدي، مشعل الفراج، وعلي آل ربح. كما طال الإعدام المدافع عن العدالة الاجتماعية الشيخ نمر النمر وشبان واجهوا تهما تتعلق بالمشاركة في مظاهرات. 43 إعداما تم بأحكام تعزيرية، فيما نفذت 4 أحكام إعدام بحد الحرابة.
الإعدام الجماعي الثاني نفذ في 23 أبريل 2019، وطال 37 شخصا بينهم 6 قاصرين على الأقل هم سعيد السكافي، سلمان أمين آل قريش، مجتبى نادر السويكت، عبد الله سلمان آل سريح، عبد العزيز حسين سهوي، وعبدالكريم محمد الحواج، إلى جانب متهمين بالمشاركة في مظاهرات. أعدم 35 من المحكومين تعزيرا فيما أعدم إثنان بحد الحرابة.
الإعدام الجماعي الثالث نفذت في 12 مارس 2022، وهو الإعدام الجماعي الأكبر الموثق حيث طال 81 شخصا. لم تعلن وزارة الداخلية نوع أحكام الإعدام المنفذة.
تعلن وزارة الداخلية السعودية عن الإعدامات في بيانات تنشرها عبر وكالة الأنباء الرسمية ووسائل الإعلام. على مدار السنوات السبع الماضية، نفذت الحكومة السعودية عدة أحكام إعدام في نفس اليوم، البعض منها على نفس التهم. أبرز هذه الإعدامات تمت في يوليو 2017 وطال 4 أشخاص واجهوا تهما بينها ما يتعلق بالمشاركة في مظاهرات، وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد وثقت الانتهاكات التي انطوت عليها هذه القضايا.
تنعدم الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملفات الإعدام، حيث لا قاعدة بيانات رسمية تظهر أعداد  الأفراد الذين يواجهون الأحكام ولا المراحل القضائية، كما تواجه العائلات والممثلون القانونية في الكثير من الأحيان عقبات كبيرة تمنع الوصول إلى المعلومات حول القضايا. على الرغم من ذلك، وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عددا من القضايا بينها ما نفذت خلال الإعدامات الجماعية. يظهر التوثيق أن السعودية تتبع نمطا من الانتهاكات في الإعدامات الجماعية.
في عمليات الإعدام الجماعي الثلاث، عمدت الحكومة السعودية إلى خلط قضايا عدة، والإعلان عنها على أنها قضية واحدة. ففي البيانات الرسمية التي تنشرها وزراة الداخلية، يتم وضع كافة المعتقلين سويا، على الرغم من أنهم يواجهون تهما متفاوتة ومختلفة. خلال إعدامات 2016، تم خلط تهم تتعلق قضية الشيخ نمر النمر التي تتعلق بنشاطه في الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية مع قضايا تتعلق بالهجوم المسلح والإرهاب. تكرر ذلك في الإعدامين الجماعيين عامي 2019 و2022. بالتالي، وبعيدا عن دقة التهم الرسمية، عمدت وزارة الداخلية إلى خلط تهم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي مع تهم أخرى، بهدف تضليل الرأي العام.
تظهر البيانات أن 93% من أحكام الإعدام الجماعية التي نفذت عامي 2016 و 2019 هي تعزير. حيث أنه من أصل 84 حكم نفذ 6 فقط بحد الحرابة. وبالتالي فإن 93% من الأحكام في الإعدامين الجماعيين الأولين كانت بناء على تقدير القاضي للتهم والعقوبة من دون الاستناد إلى نص قانوني أو شرعي. في الإعدام الجماعي الذي نفذ في مارس 2022 عمدت وزارة الداخلية إلى عدم الإفصاح عن نوع الأحكام التي صدرت، ولكن رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يؤكد أن العديد من المتهمين كانوا يواجهون أحكام تعزيرية.
إخفاء وزارة الداخلية لأنواع الأحكام، يأتي بعد عدة تصريحات رسمية سعودية تحدثت عن العمل على خفض أرقام أحكام الإعدام التي لا تستند إلى الشريعة. أبرز هذه التصريحات، وعد ولي العهد محمد بن سلمان فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية قبل شهر من الإعدام الجماعي الأخير.
وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نهجا من الانتهاكات تمارسها الحكومة السعودية ضد الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام بما يفقد المحاكمات التي يتعرضون لها لشروط العدالة.
أكد توثيق عدد من القضايا وصكوك الأحكام تعرض الأفراد لأشكال متعددة من التعذيب وسوء المعاملة. فإلى جانب التعذيب الجسدي والانتهاكات التي أدت في بعض الحالات إلى إعاقة دائمة، تعذيب نفسي وحبس انفرادي.
وعلى الرغم من تأكيد العديد من المتهمين أمام القاضي أنهم أجبروا تحت التعذيب على التوقيع على اعترافات لم يتم التحقيق بذلك وعمد القاضي إلى مصادقة الأحكام.
إلى جانب التعذيب، تنتهك السعودية حق الأفراد بالدفاع الكافي عن النفس، حيث أنه في القضايا التي وثقتها المنظمة في الإعدامات الجماعية الثلاث، لم يحصل المتهمون على حقهم في تعيين محام إلا بعد بدء جلسات المحاكمة، كما يواجه المحامي العديد من العراقيل التي تمنعه من أداء عمله.
أصدرت هيئات خاصة في الأمم المتحدة آراءا تتعلق بعدد من القضايا في الإعدامات الجماعية. ففي الأحكام التي نفذتها في يناير 2016، كانت الأمم المتحدة قد طالبت بوقف حكم الإعدام التعسفي بحق الشيخ نمر النمر.
وفي الأحكام التي نفذت في أبريل 2019، طالب خبراء في الأمم المتحدة السعودية بوقف أحكام الإعدام ضد القاصرين، إلى جانب متظاهرين. حيث تمت مراسلة الحكومة السعودية حول قضايا كل من  سعيد السكافي، سلمان آل قريش، مجتبى السويكت، حسين آل ربيع، عبد الله آل طريف، حسين آل مسلم، محمد آل ناصر، فاضل اللباد،  منير آل آدم، أحمد آل ربيع، وطالبت اللجنة المعنية بحقوق ذوي الإعاقة في قرار لها بحماية منير آل آدم من الإعدام. وراسل الخبراء الأمميون السعودية في قضايا كل من حسين العبود، الشيخ محمد عطية، حسين الحميدي، عباس الحسن، خضر المرهون، يوسف الحربي، أحمد الناصر، حسين آل ربيع،  عبد الله آل طريف، حسين آل مسلم، وأشاروا إلى الانتهاكات في قضاياهم. كما أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي رأيا بشأن رجل الأعمال عباس الحسن الذي تم إعدامه لاحقا وتجاهل قرارالفريق.
وفي إعدامات 2022، كان خبراء في الأمم المتحدة قد تواصلوا مع الحكومة السعودية في قضايا الشابان محمد الشاخوري وأسعد شبر.
التنفيذ بشكل مفاجئ وسري:
لم تبلّغ الحكومة السعودية معظم العائلات حول وقت ومكان تنفيذ عمليات الإعدام الجماعي. في بعض القضايا عرفت العائلات من الإعلام خبر التنفيذ. كما لم تعلم العائلات طريقة التنفيذ التي تمت. أكدت العديد من العائلات أنها لم تتمكن من وداع المحكوم حتى عبر الهاتف. في البيانات الرسمية التي تنشر حول عقوبة الإعدام لم تذكر وزارة الداخلية مكان التنفيذ.
احتجاز الجثامين وترهيب العائلات:
تحتجز الحكومة السعودية جثامين الأفراد الذين تعدمهم. ومنذ العام 2016، احتجزت  132 جثمان بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. وإلى جانب حرمان العائلات من حقها في الوداع وفي الدفن أو على الأقل معرفة مكان الدفن، تعرضت إلى العديد من الضغوط عند المطالبة بالجثامين أو بأغراض الضحية الضحية الخاصة من السجناء. كما يتم إبلاغ العائلات أن الجثامين يتم دفنها في “مدافن المسلمين” من دون أي معلومات إضافية.
إضافة إلى ذلك تعرضت العائلات للتهديد بسبب تقبل العزاء في المنازل والأماكن العامة، وبسبب فتح مجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقبل العزاء. وبحسب المعلومات أجبرت بعض عائلات الضحايا على التوقيع على تعهدات بعدم المطالبة بمعرفة مصير الجثامين أو الحديث عن القضايا.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الإعدامات الجماعية التي نفذت على التوالي منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز للحكم، أظهرت بشكل واضح الاستخدام السياسي والانتقامي لعقوبة الإعدام في السعودية. وتؤكد المنظمة أن أنماط الانتهاكات التي تم رصدها في بعض القضايا التي ضمتها الإعدامات الجماعية الثلاث، تظهر الدموية وانعدام العدالة، وبالتالي تتضاعف المخاوف من تنفيذ مجزرة إعدام جماعي أخرى تضم عشرات الأفراد الذين رصدت المنظمة قضاياهم، وآخرون لم تتمكن المنظمة من رصد قضاياهم.
المصدر: المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
الاعدام القتل تعزيرا القطيف والاحساء جثامين الشهداء شهداء معتقلي الرأي في الجزيرة العربية
فيسبوك تويتر لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏Reddit ‏VKontakte Odnoklassniki بوكيت واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة
فيسبوك تويتر لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏Reddit ‏VKontakte Odnoklassniki بوكيت واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة
قبيل العيد والمئات من معتقلي الرأي في السجون
معتقلون سقطوا شهداء تحت التعذيب
“الإخلال بالنظام العام” تهمةٌ فضفاضة تُلبِسُها السعودية لمن تشاء!
منظمة Fair Observer : محمد بن سلمان يصعد حملته القاسية لقمع المنتقدين
زيارة بايدن إلى الرياض انتكاسة جذرية لحقوق الإنسان
تقرير الاوربية السعودية :قانونية إعدام الأطفال في السعودية
اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
تقرير الاوربية السعودية :قانونية إعدام الأطفال في السعودية
النظام السعودي: الإنسانية للأسرى الأجانب والوحشية لمعتقلي الرأي
اليوم الوطني لإخفاء الانتهاكات
في “اليوم الوطني السعودي” تذكيرٌ بانتهاكات آل سعود
اليوم الوطني لآل سعود تكريس لحكم الديكتاتورية
شولتس يتوجه إلى السعودية وملف حقوق الإنسان على طاولة النقاش
النظام السعودي: الإنسانية للأسرى الأجانب والوحشية لمعتقلي الرأي
اليوم الوطني لإخفاء الانتهاكات
في “اليوم الوطني السعودي” تذكيرٌ بانتهاكات آل سعود
اليوم الوطني لآل سعود تكريس لحكم الديكتاتورية
شولتس يتوجه إلى السعودية وملف حقوق الإنسان على طاولة النقاش
ليس مستغرب هذهِ الافعال من النظام الذي يسمى بالسعوديه، اسفي...
نظام مجرم علنا تخطيط و اصرار وترصد في جريمة مدينة عالميا جما...
تأسست لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية عام 1413 هـ ـ 1992م إيماناً منها بالحقوق الأساسية والحريات العامة التي كفلها “الدين الإسلامي الحنيف”، ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي ضمنتها المعاهدات والصكوك الدولية والتي تتماشى مع “الشريعة الإسلامية” السمحاء .
التصنيفات اختر التصنيف أخبار المكتبة المرئية    بوسترات حقوقية    كاريكاتير    معتقلون في السجون    مقاطع فيديو المكتبة المقرؤة بيانات    بيانات اللجنة    بيانات المنظمات    بيانات متفرقة تقارير    تقارير اللجنة    تقارير المنظمات    تقارير خاصة    تقارير متفرقة حقوق المرأة حول اللجنة غير مصنف مقالات
اعدام البحرين ال سعود القطيف والاحساء انتهاك حقوق الانسان جمال خاشقجي حقوق الإنسان في الإمارات حقوق الانسان حقوق الانسان في البحرين حقوق الانسان في الجزيرة العربية حقوق المرأة في الجزيرة العربية سجون البحرين سجون ال سعود محمد بن سلمان معتقلي الرأي معتقلي الرأي في البحرين معتقلي الرأي في الجزيرة العربية نظام ال سعود
النظام السعودي: الإنسانية للأسرى الأجانب والوحشية لمعتقلي الرأي
اليوم الوطني لإخفاء الانتهاكات
في “اليوم الوطني السعودي” تذكيرٌ بانتهاكات آل سعود
© Copyright 2022, All Rights Reserved - | لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية | Site Preparation newhostweb يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر