ar ar ar ar ar ar ar ur ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar en ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar lt ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ur ar ar ar ar ar ar ar ar
وزيرة التجارة: استمرار الرسوم على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والمخلوطة بواقع 3 آلاف جنيهًا للطن - النيل نيوز
Trust begets prosperity and social harmony for China
جامعة الدول العربية تستضيف النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي الدولى لجمعية سيدات أعمال مصر 21 فى شهر فبراير المقبل
Deciphering China’s green growth miracle
“بوتين” ينشر الرعب بالأسواق.. توابع زلزال تعبئة الجيش المدمر
الرئيس الأوكراني: لن نسمح لروسيا بالانتصار علينا
عضو مجلس اتحاد الصناعات: كمية الدولار غير المتداولة في البنوك كبيرة.. ونحتاج لشهادات دولارية
كبير الأثريين بوزارة السياحة: عهد القدماء المصريين شهد كهنة ومفسري أحلام
خالد الجندي: بعض علماء الفقه غيروا فتاويهم وهم أحياء
سمير فرج: المشير طنطاوي قاد مصر في أحلك فترة من تاريخها
Major-country diplomacy benefits the world-at-large
الرئيسية/اقتصاد/وزيرة التجارة: استمرار الرسوم على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والمخلوطة بواقع 3 آلاف جنيهًا للطن
وزيرة التجارة: استمرار الرسوم على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والمخلوطة بواقع 3 آلاف جنيهًا للطن
وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع
إبراهيم السجيني: القرار يستهدف توفير احتياجات مصانع إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة
قررت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، استمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيهاً للطن فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الجينز، وذلك لمدة عام اعتباراَ من تاريخ صدور القرارا ونشره بالوقائع المصرية.
وبموجب القرار سيتم استمرار فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر، من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.
كما تضمن القرار عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إن القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، فضلاً عن المساهمة في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع، مشيراً إلى أن القرار صدر بعد استطلاع رأي كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، كما ستتم مراجعة القرار سنوياً لتقرير مدى إمكانية استمراره أو تعديله.