ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
هوت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، الـ 22 من يونيو (حزيران) بنحو أربعة في المئة، مدفوعة بمسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى خفض كلف الوقود المرتفعة، إلى جانب تزايد المخاوف في شأن احتمال اتجاه اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود بسبب تأثير ارتفاع معدلات الفائدة.
وجاء الهبوط في ظل تزايد المخاوف الاقتصادية حول الطلب على الخام، إذ تتزايد المخاوف في شأن احتمال اتجاه اقتصاد الولايات المتحدة نحو الركود بسبب تأثير ارتفاع معدلات الفائدة.
وبحلول الساعة 12:08 ظهراً بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لـ "خام برنت" القياسي تسليم أغسطس (آب) 4.86 دولار أو ما يعادل 4.24 في المئة إلى 109.79 دولاراً للبرميل، وذلك دون مستوى 110 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ الـ 24 من مايو (أيار) من العام الحالي.
كما هبطت أسعار عقود "خام غرب تكساس" الوسيط تسليم أغسطس 5.16 دولار بنسبة 4.71 في المئة إلى 104.36 دولار للبرميل، ويأتي تراجع الخام الأميركي أيضاً عن متوسطه المتحرك لمدة 100 يوم للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) ليضيف ضغوطاً فنية على سوق هشة بالفعل.
وكانت أسعار النفط أنهت تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع بنحو واحد في المئة، في محاولة لتعويض خسائر الأسبوع الماضي، في حين انصب اهتمام المستثمرين على نقص المعروض من الخام والوقود بدلاً من الاهتمام بالركود الذي قد يحد من الطلب مستقبلاً.
أول خسارة شهرية منذ نوفمبر
ويتجه النفط خلال يونيو الحالي نحو أول خسارة شهرية له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب مخاوف في شأن التباطؤ الاقتصادي وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وحقق خاما "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" مكاسب شهرية في مايو بنحو 14.6 و9.5 في المئة على التوالي.
إعفاء ضريبي على الوقود
ومن المنتظر أن يطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس إصدار إعفاء ضريبي على البنزين لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن فشلت جهود إدارته السابقة في الحد من ارتفاع أسعار الوقود لتخفيف معاناة السائقين خلال ذروة استهلاك الصيف.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، قال مسؤولون كبار في الإدارة إن بايدن سيدعو إلى وقف عمليات تحصيل الضرائب حتى سبتمبر (أيلول) المقبل في خطاب من المقرر عقده في الثانية بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن.
وبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، رقماً قياسياً هذا الشهر فوق خمسة دولارات للغالون (3.78 ليتر) حتى بعد أن أصدر بايدن قراراً تاريخياً بالسحب من الاحتياطات الأميركية في وقت سابق من هذا العام.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى خسارة 10 مليارات دولار في عائدات الصندوق الاستئماني للطريق السريع، والذي يتم دعمه بشكل أساس من خلال ضرائب الغاز، فيما يعتقد البيت الأبيض أن بإمكانه تعويض الإيرادات المفقودة من مجالات أخرى من الموازنة التي تشهد نمو الإيرادات وتقلص العجز مع خروج الولايات المتحدة من جائحة كورونا.
وقال المسؤولون إن بايدن سيطلب تعليق كل من الضريبة الفيدرالية البالغة 18 سنتاً للغالون على البنزين وضريبة 24 سنتاً للغالون على الديزل.
ويتزامن ذلك مع بدء موسم القيادة في الولايات المتحدة، وقبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي الحاكم ويخشى أن يفقد سيطرته عليه.
وفي وقت تكافح فيه إدارة بايدن لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين، من المقرر أن يدلي رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول بشهادته أمام الكونغرس في وقت لاحق اليوم الأربعاء، حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي، متحدثاً عن جهوده لكبح جماح التضخم بأسرع وتيرة منذ عقود.
وتأتي شهادة باول وسط القلق حيال سقوط أكبر اقتصاد في العالم في الركود مع انتهاج تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.
وذكر المنتدى الاقتصادي الدولي (آي أي إف) أن الاستثمار النفطي العالمي في حال ركود هذا العام، وقد ينخفض حتى مع تعامل المنتجين مع ارتفاع التضخم وتقلب الأسعار بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال الأمين العام للمنتدى جوزيف ماكمونيغل، "هذه القضايا تجعل قرارات الاستثمار أكثر صعوبة وأقل احتمالاً"، مضيفاً أنه "بالنسبة إلى عام 2022 فيبدو أن الوضع لا يتحسن وقد يزداد سوءاً".
ومن المقرر أن يكون حجم الاستثمارات أقل من 441 مليار دولار تم إنفاقها عام 2019 للعام الثالث على التوالي، مما يعرض أمن الطاقة في المستقبل للخطر، وفقاً لمعهد الطاقة الدولي.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن الاستثمارات المقرر ضخها في قطاع الطاقة خلال العام 2022 بقيمة 2.4 تريليون دولار تشمل إنفاقاً قياسياً على مصادر الطاقة المتجددة، لكنها لا تزال غير كافية لسد الفجوة بين العرض والطلب ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.
وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها خلال تقريرها السنوي عن الاستثمار، أن حجم الاستثمارات ارتفع ثمانية في المئة عن العام السابق عندما كانت جائحة فيروس كورونا في أشدها، وشمل زيادات كبيرة في قطاع الكهرباء وجهوداً لتعزيز كفاءة الاستخدام.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن ضخ زيادة هائلة في الاستثمارات الرامية إلى تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة هو الحل المستدام الوحيد.
وأضاف أن "هذا النوع من الاستثمار آخذ في الارتفاع، لكننا بحاجة إلى زيادة أسرع بكثير لتخفيف الضغط على المستهلكين جراء ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتعزيز أمن أنظمة الطاقة لدينا، ووضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المناخية".
وحذرت شركة "إكسون موبيل" الأميركية العملاقة هذا الأسبوع من أن أسواق النفط الخام قد تظل ضيقة لسنوات، فيما أشارت "مجموعة فيتول" وهي أكبر تاجر نفط مستقل في العالم، إلى ارتفاع الطلب على الوقود في الصين.