ar ar ar fa ar ar ar ar fa ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar en ar en ar en ar en ar ar ar ar ar en ar en en es ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar es ar ar ar ar ar
في رسالة للحكومة على صفحته اقترح النائب معتز أبو رمان اقرار قانون عاجل معدل لضريبة المبيعات بتخفيض القيمة المضافة الى #٨٪؜ بدل #١٦٪؜ *
و فيما يلي نصها : تحية طيبة و بعد ،،
بعد إنقضاء ازمة الكورونا قريبا باذن الله ، سنجد أنفسنا على بوابة دوامة جديدة تلقي بظلالها علينا كغيرنا من الدول و هي الازمة الاقتصادية ، فإذا كانت مدة حضانة المرض هي ١٤يوم فقط فان مدة الحضانه الاقتصاديه له قد تكون اطول بكثير ، ولكن هل سيقود العسعس المرحلة بكفاءة جابر ؟!
كما حاربنا الكورونا “بالحظر” ، فان التصدي لتداعياته الاقتصادية سيكون بإجراءات معاكسة تماما و تسمى “بالانفتاح “، و هنا تمتلك الدوله محركان هامان الاول هو #الأدوات_النقديه من خلال البنك المركزي المتمثل بزيادة ضخ السيولة في الاسواق و تخفيض كلف الاقتراض و الفوائد و اما المحرك الثاني فهو #الأدوات_المالية المتمثله بتخفيض الضرائب و الرسوم ،،
و لكن ما تأثير ذلك على الاسواق ؟!
هذان المحركان سينعكس تأثيرهم على الاسواق باتجاهين متوازيين الاول هو رفع القدرة الشرائيه ( الاستطاعه ) و الاتجاه الثاني هو تحسين الوفر المالي من خلال تخفيض ( الكلفه ) و كلاهما يصبان في تحسين اهم محفز اقتصادي و هو زيادة “الطلب ” “demand”
هل سيتصدى ذلك للمحنة الاقتصادية ؟!
طبعا ، فالمطلوب الان هو التركيز على إنعاش قطاع الاعمال ككل ( القطاع الخاص )، اما ( القطاع العام ) فالدولة تستطيع ان تتلقى الصدمه بالتخطيط السليم و تمريرها على عدة سنوات و لا اعني هنا التخلي عن ضبط العجز و تفاقم المديونيه و لكن يجب ان نعي ان هاذين المؤشرين الان ليسوا الغاية اًو الاولويه قبل تعافي الجسم الاقتصادي للدوله و هو “ما يسمى بالمنعة الاقتصادية “، و قد اثبتت جميع البرامج التي خضناها ان خطة الإصلاحات تحتاج الى اقتصاد قوي و متماسك حتى تؤتي أكلها ..
للتماشي مع ذلك فيجب ان نباشر بتخفيض ضريبة المبيعات من “١٦٪؜ الى ٨٪؜ “، لمدة ٦ اشهر ” ، لا شك انه القرار الاصعب بالنسبة للدوله و لصندوق النقد الدولي ، و لكن المعادلة و الأولويات مختلفة الان ، فالقرار سيف ذو حدين و تاثيره من شقين :
الشق الاول ((#مالي )) و هو سلبي مباشر على الايرادات الضريبيه التي ستنعكس بانخفاض حاد في حصيلة الايرادات العامه و قد يتجاوز كلفته على الخزينة #مليار_دينار تقريبا” و ذلك بالنسبة للقطاع العام .
الشق الثاني فهو (( #اقتصادي )) و هو شق ايجابي مباشر على القطاع الخاص مشابه تماما” -لإبر الطبيب للمريض الذي يتعافى – ، حيث سينعكس القرار على ارتفاع الاستهلاك والذي كان من المرجح ان يتراجع نتيجة الانكماش الاقتصادي الذي ستخلفه حالة الكورونا في كل دول العالم ..
لتوضيح الاثر الاقتصادي الغير مباشر نجد ان تخفيض ضريبه المبيعات سيساهم في زيادة الطلب و بالتالي تحفيز العرض و المنافسه معا في انَّ واحد لجميع القطاعات الانتاجيه و التجارية مما سيدعم الخروج من هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر ..
اما الاثر المجمتعي فان تخفيض الضريبة سيخفف من حالة غلاء الاسعار و ازدياد المنافسه و بالتالي سيساهم في رفع القيمة الشرائيه للدينار أمام السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطن، و بالتالي تخفيف عبئ الدوله بالدعم المالي الموجة للطبقات الفقيرة و الاهم من ذلك انه سيساعد في تماسك الطبقة المتوسطة قبل ان تنضم الى الطبقة الفقيرة و هنا تكمن الكارثة الاقتصادية الحقيقه لا قدر الله..
من الجلي بالذكر ان العالم الخارجي لن يتعافى بسهولة من ازمة كورونا مما يعني تراجع أسواق المال العالميه ، اذن علينا ان نعزز الاعتماد على أنفسنا ، فصناعتنا ستكون محليه و سياحتنا داخلية و استثماراتنا وطنية ..
ما ينطبق داخليا ينطبق خارجيًا ايضا و ذلك يجيب على تسائل البعض عن سبب انخفاض سعر النفط الى دون مستواه بنسبة تفوق ٥٠٪؜ ؟! بالتأكيد الإجابة انها ليست رغبة اًو منافسه و لكنها ظروف قصرية فرضتها عوامل الاقتصاد الملازمه لشبح كارونا …
على الحكومة هنا التي لا زالت تدير الازمة بنجاح باهر ان لا تنتظر كثيرا ، انشاء صندوق وطني يعزز التشاركية كان خطوة رائعه ، بقي ان نشير الى ضرورة تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة ٦ شهور و تمديد دفعات القروض و جدولة الديون..
باعتقادي ان الفرصة لا زالت سانحه لاستثمار التحدي الاصعب ضمن انخفاض تكاليف الإنتاج و تحويل التحدي الى نمو اقتصادي ( turn crises to opportunities ) ، فهل سيلتقط الفريق الاقتصادي للدولة الإشارة مبكرا ؟!!