ar ar ar ar ar ar ar ur ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar lt ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ur ar ar ar ar ar ar ar ar
راما حمصي: معرض مصر للطاقة يعد فرصة كبيرة لطرح العديد من فرص الاستثمار والتقنيات الجديدة في بمجال الطاقة
Trust begets prosperity and social harmony for China
جامعة الدول العربية تستضيف النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي الدولى لجمعية سيدات أعمال مصر 21 فى شهر فبراير المقبل
Deciphering China’s green growth miracle
“بوتين” ينشر الرعب بالأسواق.. توابع زلزال تعبئة الجيش المدمر
الرئيس الأوكراني: لن نسمح لروسيا بالانتصار علينا
عضو مجلس اتحاد الصناعات: كمية الدولار غير المتداولة في البنوك كبيرة.. ونحتاج لشهادات دولارية
كبير الأثريين بوزارة السياحة: عهد القدماء المصريين شهد كهنة ومفسري أحلام
الرئيسية/اقتصاد/خبير تمويل يكشف استعدادات الدولة المصرية لمواجهة التضخم
خبير تمويل يكشف استعدادات الدولة المصرية لمواجهة التضخم
قال الدكتور أحمد العطيفي خبير التمويل والاستثمار، إن العالم يعاني من ارتفاع التضخم الذي وصل لـ 7.5% وهو الأعلى خلال 40 سنة، لافتًا إلى أن هذا التضخم سببه ارتفاع سعر النفط، ونقص سلاسل الامتدادات، وضخ السيولة في الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف العطيفي، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه بعد عودة العالم للفتح بعد امتصاص صدمات جائحة كورونا، حجم الطلب بدأ يزيد وتزيد معه الأسعار، مؤكدًا أن هذا التضخم سيؤثر على الأسواق الناشئة.
ولفت إلى أننا نعاني من التضخم منذ 4 شهور،لكن الأثر المقلق هو أثر التضخم على اتجاه السياسة النقدية على مستوى العالم، موضحًا أن رفع الفائدة في أمريكا تسبب مشكلة في الأسواق الناشئة.
وأردف: “كل الناس ستبدأ في التحرك لرفع الفائدة، لأن الاستثمارات في أدوات الدين المحلي ستهرب نحو أمريكا”، لافتًا إلى أن اتجاه السياسة النقدية المصرية لرفع الفائدة، هو أحد الحلول.
ولفت إلى أن مصر بدأت ترفع الحد الأدنى للأجور، ومنح معاشات استثنائية، وتوفير مخزون سلعي، لمواجهة التضخم، فضلًا عن وجود مرونة في الاقتصاد المصري ، وتنوع أدوات الدين المحلي.
وأوضح أن مصر سعت منذ شهور لتوفير مخزون سلعي استراتيجي كبير لمواجهة أسعار التضخم في المستقبل، ومنها عقود تحوط للقمح، وأن يكون المخزون من القمح يكفي 6 شهور وهو أعلى من متوسط المستوى العالمي الذي يقدر بـ 3 شهور، ومع فرض رقابة على الأسواق، يمكن الحد من تأثير التضخم.