ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar en ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar bg ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
بقوة وبسرعة تمضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حسم قضية القدس لمصلحتها باعتبارها عاصمتها الموحدة والأبدية، وتحقيق الغالبية العددية لليهود ونشر الرواية الإسرائيلية التاريخية بشأنها بين الفلسطينيين فيها. لذلك تعمل إسرائيل على القضاء على أي مظهر فلسطيني سياسي أو ثقافي أو رياضي أو تعليمي في القدس ضمن مخططها لتهويد المدينة المحتلة منذ عام 1967.
ولا يقتصر الأمر على المؤسسات الفلسطينية، لكن الاستهداف وصل إلى "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) في القدس المحتلة، التي ترمز إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتسعى إسرائيل إلى إخراجها من المدينة.
وبعد سنوات عدة من التهديد باستهداف مؤسسات وكالة الأونروا في القدس، صادق مجلس بلدية القدس الإسرائيلي على مخطط لإقامة مجمّع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في مخيم شعفاط للاجئين وبلدة عناتا ليكون بديلاً عن مدارس الوكالة، ورصد للمشروع نحو مليوني دولار أميركي.
وتعمل سلطات الاحتلال عبر الترغيب والترهيب على دفع الفلسطينيين في القدس إلى الالتحاق بالمدارس التابعة لوزارة التعليم الإسرائيلية بهدف القضاء على المنهج التعليمي الفلسطيني الذي يدرَّس في مدارس الأوقاف والأونروا.
وفي حين تقول بلدية القدس إن وكالة الأونروا ومؤسساتها التعلمية والصحية تعمل في القدس المحتلة من دون تصريح إسرائيلي، فإن الوكالة تؤكد أنها تمارس نشاطها في المدينة المحتلة بموجب اتفاقية رسمية مع السلطات الإسرائيلية تعود إلى 14 يونيو (حزيران) 1967. وتنص الاتفاقية المسماة "كوماي ميشيلمور" على أن "حكومة إسرائيل ستيسّر مهمة الأونروا لضمان حماية وأمن الأفراد والمنشآت وممتلكات الوكالة" التابعة للأمم المتحدة.
وتقول بلدية القدس إن الأونروا "مسؤولة منذ عام 1967 عن 20 ألف لاجئ فلسطيني في مخيم شعفاط يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية ويستحقون في مقابل ذلك خدمات التأمين والتعليم والصحة من إسرائيل وبلدية القدس كونهم من سكان القدس".
وقال المتحدث باسم الأونروا سامي مشعشع لـ "اندبندنت عربية"، إن "مخطط إسرائيل لإقامة مجمع مدارس بديلة لمدارس الوكالة في القدس المحتلة ومخيماتها يهدف إلى إضعافها وإخراجها من المدينة".
وشدد مشعشع على أن الأونروا مكلفة بتقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية متعهداً بمواصلة ذلك.
وتقدم الوكالة خدماتها في القدس الشرقية من خلال مركزين صحيين وست مدارس في صور باهر وسلوان ووادي جوز ومخيم شعفاط ومن خلال المكتب الميداني للوكالة في حي الشيخ جراح.
وأشار مشعشع إلى أنه "لم يتم إخطار الأونروا رسمياً بأي خطط لاستبدال مدارسها في القدس الشرقية".
ورأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن إقامة مجمع المدارس يأتي "كجزء من الهجوم على وكالة الأونروا وعلى اللاجئين الفلسطينيين واستكمالاً لتهويد القدس وفرض المنهاج التعليمي الإسرائيلي على الفلسطينيين".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووصفت عشراوي لـ"اندبندنت عربية" تلك الخطوة بأنها "تصعيد إسرائيلي خطير"، ويأتي ضمن "هجمة إسرائيلية منظمة على القدس والتعليم والثقافة والهوية الفلسطينية فيها بهدف ضم وتهويد المدينة بشكل نهائي".
وشددت عشراوي على أن إسرائيل تعمل على "تفريغ القدس من المؤسسات الفلسطينية ومن أي تجمع فلسطيني يحفظ الهوية والتاريخ والثقافة الفلسطينية".
وأشارت عشراوي إلى أن الإجراء الإسرائيلي يُعد "إهانة مباشرة للمجتمع الدولي عقب تجديده تفويض الأونروا لثلاث سنوات مقبلة، مضيفةً "أن مدارس الوكالة ومؤسساتها وجدت بتكليف دولي قبل احتلال إسرائيل لأراضي عام 1967"، مشددةً على أن "إسرائيل لا تملك صلاحيات إغلاقها أو طردها من القدس وبقية الأراضي الفلسطينية".
وطالبت عشراوي المقدسيين بعدم الالتحاق بالمدارس الإسرائيلية والتمسك بالهوية العربية للقدس وبالتعددية الدينية والثقافية في المدينة.
بدوره، اعتبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي أن إسرائيل ستعمل خلال عام 2020 على القضاء على عمل الأونروا في القدس باعتبارها "تمثل جوهر التحدي لإعلانها عاصمةً لها".