ar en es ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar zh ar en ar en ar ar fa ar en en en en en en en de ar ar ar en en es nl en en it nl en en it nl en en it ar
في تصريح صويلو إشارة إلى مدى إلحاح أنقرة على تنفيذ سياسة بناء المنازل في سوريا، إذ أنشأت المنظمات غير الحكومية التركية والوكالات المعنية بالاستثمار والتطوير عشرات آلاف الوحدات السكنية الإسمنتية في شمال غرب سوريا، على مدى الثلاث سنوات الماضية، تحت عنوان إرساء الاستقرار عبر تحسين الوضع الإنساني وحث السوريين على البقاء.
لكن، في الوقت الذي تستمر فيه تركيا بالتوسع في البناء شمال سوريا، استجابةً للمخاوف السياسية الداخلية، وتحقيقاً للأهداف الإنسانية المُصرح بها، لا تنفك منظمات حقوق الإنسان عن انتقاد هذا التوسع والتشكيك بمدى شرعيته. وهنا تبرز مجموعة من التساؤلات، من قبيل: لماذا تبني تركيا الوحدات السكنية شمال سوريا؟، ومن يمول هذه المشاريع؟ ومن الذين تُنتهك حقوقهم جراء ذلك؟
في السنوات الأخيرة، تقع مساحات واسعة شمال سوريا، تحت نفوذ أنقرة، بفعل ثلاث حملات عسكرية حدودية بمشاركة الجيش الوطني السوري (المعارض) المدعوم منها، الأولى: عملية درع الفرات، التي استهدفت تنظيم “داعش” في ريف حلب الشمالي، عام 2016، والثانية: عملية غصن الزيتون، عام 2018، وآخرها: نبع السلام، عام 2019، حيث أطلقت العمليتين الأخيرتين ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها الأكراد في شمال سوريا، وهو تحالف يضم وحدات حماية الشعب الكردية (YPG).
وترتبط “YPG” وجناحها المدني المتمثل في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بعلاقات مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، العدو التاريخي لأنقرة.
تهدف العمليات العسكرية، بحسب التصريحات التركية، إلى طرد القوى العسكرية السورية الكردية عن حدودها الجنوبية، وجعل شمال سوريا “قطاعاً آمناً”، لصالح الجيش الوطني المدعوم من أنقرة، الذي يسيطر على المنطقة، فيما تتولى المجالس المحلية السورية المعارضة تقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين، بالتعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، المعنية بتنسيق عمليات الإغاثة التركية.
وفي حين يرجع التدخل العسكري التركي شمال سوريا إلى مخاوف أمنية وطنية، يُعزى التدخل الإنساني إلى “إرساء الاستقرار” في المنطقة وسط تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أعداد النازحين السوريين على حدودها، وبالتالي استمرار محاولات عبور الحدود إلى تركيا التي تستضيف نحو 3.6 مليون لاجئ سوري.
حتى هذا التاريخ، يُشاع أنّ مشاريع بناء المنازل في شمال غرب سوريا خُصصت لإيواء 2.8 مليون نازح سوري في محافظتي إدلب وحلب، الواقعتين تحت سيطرة فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام. وترمي هذه المشاريع بحسب ما هو مُعلن إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين، بنقل آلاف الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات عشوائية إلى مساكن إسمنتية.
تُطلِق الوحدات السكنية الإضافية الـ 240 ألف، المُعلن عنها، يد تركيا في سوريا بشكل أكبر، بما يتماشى مع سياستها، وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع خطة “العودة الطوعية” على نطاقٍ أوسع، إذ تشمل إعادة أكثر من مليون سوري إلى مناطق النفوذ التركي في سوريا خلال السنوات المقبلة.
العودة الطوعية لمليون سوري من تركيا: مشكلة اللاجئين أكبر من تأمين سكن
وتزامن الحديث عن عودة اللاجئين السوريين في وقت يستخدم السياسيون الأتراك ملف اللاجئين، قبل موعد الانتخابات التركية العامة المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو 2023، وقد زاد في الأشهر الأخيرة فوبيا الأجانب بشدة، على خلفية تصاعد خطاب الكراهية ضد السوريين المتهمين بأنهم سبب الأزمة الاقتصادية التي تجتاح تركيا.
يرى أنصار الخطة التركية لبناء وحدات سكنية إسمنتية شمال سوريا أنّ بناء المنازل “خطوة حاسمة” لاستقرار المُهجرين واللاجئين السوريين بتأمين ظروف معيشية أفضل.
في دراسة تحليلية أجراها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، في أيار/مايو 2022، سلطّ الصحفي والباحث السوري، عمار المصارع، الضوء على مأساة المُهجرين في شمال غرب سوريا، إذ يعيش بعضهم في الخيام منذ عشرة سنين. بالنسبة لأولئك، لم تعد الحلول الطارئة المؤقتة التي تؤمنها الجهات العاملة في المجال الإنساني كافية: السوريون يحتاجون إلى منازل دائمة تأويهم، وخطط للعودة، إضافة إلى الوصول الدائم للخدمات من قبيل الصحة أو التعليم، وفق ما يحاجج المصارع.
شمال غرب سوريا: الفجوة بين الاحتياجات والاستجابة تحول شتاء النازحين إلى "كابوس" متجدد
غير أنّ إعلان أنقرة الأخير، أثار مخاوف منظمات حقوق الإنسان، التي وثقت الترحيل القسري لعشرات آلاف السوريين من تركيا بين عامي 2019  و2021، وهم يخشون أن تسوّغ المشاريع السكنية التركية مزيداً من عمليات الإعادة القسرية.
في بعض أجزاء شمال غرب سوريا، يتوجس مراقبون من أن استراتيجية النقل الجماعي التي تنتهجها تركيا ستغير التوازن الديمغرافي في المنطقة، وستؤثر عليه تأثيراً فادحاً، وتؤصِّل تجريد المجتمعات اليزيدية والكردية من ممتلكاتها، التي كانت عرضةً للسلب “الممنهج” ومصادرة الأملاك، على يد الفصائل المدعومة من تركيا.
“تقوم الخطة التركية لإعادة مليون لاجئ سوري على توطينهم في مناطق النفوذ التركي شمال سوريا، وهذه المحافظات السورية لا تعدّ موطناً لكثير من السوريين”، كما كتب مراقبون محليون عاملون في مجال حقوق الإنسان في بيانٍ موجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيار/ مايو، في المقابل “العديد من هذه المناطق كانت موطناً تاريخياً لمجتمعاتٍ ذات غالبية كردية هُجّرت هي من أراضيها” كما جاء في البيان.
ومما يُعمِّق هذه المخاوف في الواقع أن عدداً كبيراً من هذه الوحدات السكنية القائمة حالياً، التي بنيت تحت ستار المساعدات الإنسانية، انتفعت منها فصائل عسكرية ونخبة من المحليين، وليس السكان المدنيون.
واعتبرت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ)، التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان، في تقريرها الصادر في حزيران/ يونيو الماضي، التجمعات السكنية التي تشيّدها تركيا شمال سوريا “مخططات هندسة ديموغرافية”. ففي عفرين التي كانت تاريخياً موطناً لنسبة كبيرة من الأكراد، بُنيت عدة مستوطنات للنازحين، فيما اضطر السكان الأصليون الفرار الجماعي منها عقب عملية غصن الزيتون، في كانون الثاني/ يناير 2018، خوفاً من اضطهاد الفصائل التي تساندها تركيا.
وخصصت معظم “المستوطنات” في عفرين “لإسكان مقاتلي الجيش الوطني السوري المعارض وعائلاتهم” خلال إجراءات مبهمة، وفقاً لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، مشيرة إلى أن المقاتلين وعائلاتهم يشكلون نحو 75% من المستفيدين.
من يموّل وينفذ هذه المشاريع؟
في السنوات الأخيرة، بنت منظمات إغاثية تركية وسورية، آلاف الوحدات السكنية للمهجرين بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).
تعهدت منظمات عدة ببناء بعض هذه المستوطنات منها: جمعية أوزغور دير ومقرها تركيا، وجمعية فتحية دير، ومنظمة إحسان للإغاثة والتنمية، وهيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) التي أنشأت أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، في شمال سوريا منذ عام 2019، كما تواردت الأنباء عن تمويل المنظمة ذاتها لجزءٍ من المستوطنات التي تُبنى في عفرين، وفقاً لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.
رغم عدم وجود بيانات علنية عن هذه المشاريع والمانحين، لكن يبدو أنّ إدارة الكوارث والطوارئ موّلت بعضها، فميا مولت جهات مانخة خاصة البعض الآخر، وهي في عمومها جمعيات خيرية إسلامية دينية مثل: جمعية الرحمة العالمية ومقرها الكويت، أو منظمة الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (DITIB)، ومقرها ألمانيا وتربطها علاقات قوية مع تركيا. حاولت “سوريا على طول” التواصل مع إدارة آفاد للحصول على معلومات حول مشاريعها السكنية لكنها لم تتلق رداً حتى نشر هذا التقرير.
وفي هذا السياق، أكدّ صويلو في مقابلة مع قناة TGRT Haber التركية، في 5 أيار/ مايو الماضي ، على أن المشروع القادم لبناء 240 ألف وحدة سكنية، لن يُموّل من جيوب الأتراك، وإنما “ستموله المنظمات الإنسانية الدولية بالكامل”، دون أن يدلي بتفاصيل أكثر.
في الحديث عن مشاريع الإسكان التركية شمال سوريا، يجب مناقشة شرعيتها على مستويين، الأول: فيما إذا كانت تتوافق مع قوانين الملكية في سوريا، والثاني: فيما إذا كانت تتوافق مع القانون الدولي الذي يحكم الالتزامات التي ينبغي أن تتعهد بها السلطة “المحتلة” (والمتمثلة هنا بتركيا) في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
يوضح السؤال الأول مدى صعوبة تنفيذ أعمال بناء وبُنى تحتية دائمة في شمال سوريا، إذ “فاقمت عمليات التهجير الجارية على نطاق واسع وكذلك الفراغ القانوني صعوبات إثبات الملكية أو التحقق من الادعاءات المطالِبة بها من دون سند قانوني مُسجّل يُوّثق ملكية العقارات في أغلب الحالات”، وفقاً لتقريرٍ إنساني صادر في عام 2020.
منذ بدء الحرب، هُجّر ملايين السوريين، إلى شمال غرب سوريا غالباً، ودُمِرّت أملاكهم أو تم الاستيلاء عليها، وجرت تعديلات على قوانين الملكية في عدة أجزاء من البلاد لتواكب مصالح من يستحوذ عليها. لم يعد في سوريا نظام قانوني شفاف وموحد ومعترف به بالإجماع لتسجيل وتوثيق عمليات نقل الملكية، كما أن شرعية “السلطات المحلية” التي انبثقت في أجزاء مختلفة من البلاد هي ذاتها على المحك.
تسعى المنظمات الحكومية ووكالات الإغاثة انطلاقاً من التزامها بمبدأ “عدم إلحاق الضرر” للتحقق من أنّ المشاريع التي تنفذها لا تؤصل عمليات نزع الملكية والتهجير القسري. عملاً بهذا المبدأ، نأت عدة منظمات دولية عن مشاريع بناء المنازل، وفضّلت إجراء تحسينات هيكلية للمخيمات غير الرسمية المنشأة على أراض لا يمكن التحقق من ملكيتها، وكذلك امتنعت جهات مانحة عن دعم أعمالِ البناء على نطاق واسع في شمال غرب سوريا.
يكتنف مشاريع البناء التي تدعمها تركيا المخاوف ذاتها، وفقاً للنشرة الاقتصادية المتخصصة “سيريا ريبورت”، هناك التباس في كثيرٍ من الحالات، في تحديد أحقية المنظمات غير الحكومية الأجنبية بشراء وامتلاك الأرض التي سيبنون عليها أم لا. وللالتفاف على هذا الأمر، تُنفذ المشاريع على أراضٍ ذات ملكية عامة أو أراضي وقف، ويُمنح المستفيدون غالباً حق الانتفاع بهذه العقارات لمدة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات، دون امتلاكها.
ورغم أن هذا النظام يتسق مع ما ورد في قانون الملكية السوري، إلا أنّه لا ينهي جذرياً المسائل المتمحورة حول أصل ملكية الأراضي “العامة”، التي قد تكون لمالكين جُردوا منها، أو أنّ أصحابها غائبون، وليس للسلطات المحلية شرعية استملاكها.
يشير السؤال الثاني إلى مسؤولية تركيا بصفتها “سلطة محتلة” لأجزاء من شمال سوريا، عن حماية حقوق السكان المحليين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
من حيث المبدأ، يمكن مُساءلة الدولة التركية عن انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في الأراضي التي تسيطر عليها، بما في ذلك مصادرة الممتلكات تعسفياً والنهب والسياسات الرامية إلى تهجير مجموعات معينة. وعليه، فإن هذه “المستوطنات” القائمة على مثل هذه الانتهاكات أو تُسهم فيها كما هو الحال في عفرين هي غير شرعية، وفقاً لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.
تم نشر هذا التقرير أصلاً باللغة الإنجليزية وترجمته إلى العربية سلام الأمين
“حديث الرموز”: أزمة اتصال بين المهجّرات في شمال سوريا وذويهنّ بمناطق النظام
مخيمات إدلب تسجل إصابات بـ”الكوليرا”: وباء جديد يحل على سوريا وسط بيئة صحية هشة
بين “العتمة” والحرمان: غياب الكهرباء يزيد معاناة سكان المخيمات العشوائية في إدلب
عن “سوريا على طول”
“سوريا على طول“ هي منظمة صحافية مستقلة، تُعنى بتغطية التطورات داخل سوريا، والأحداث المتعلقة بالسوريين في بلدان اللجوء والمهجر، استناداً إلى المعايير المهنية المثلى. بالإضافة إلى تقديم تدريب صحافي للشباب السوري. ويضم فريق المنظمة صحافيين سوريين ودوليين يقومون بجمع الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثوقة المختلفة، وتقديمها عبر تقارير معمقة وتحقيقات ومدونات صوتية وفيديوهات وصور تنشر بشكل متزامن للأحداث على موقعنا الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. تأسست “سوريا على طول” العام 2013، مقدمة تقارير إخبارية ولقاءات صحافية مع الفاعلين الرئيسيين على الساحة السورية وفي الشأن السوري. وفي مجال التدريب الصحافي، أشرفت “سوريا على طول” على تدريب أكثر من 150 سورياً (ذكوراً وإناثاً)، من خلال برامج مختلفة تستهدف مبتدئين في العمل الصحفي ومتقدمين على حد سواء.
Australian Embassy to Jordan
Canada Fund for Local Initiatives
European Endowment for Democracy
French Embassy to Jordan
John P. McNulty Prize
Konrad Adenauer Stiftung Syria/Iraq Office
تجسد سوريا حالياً ما يمكن وصفه بأنه أزمة تمر بمرحلة انتقالية، وليس أزمة في حالة تراجع. ودعم التقارير الأصيلة عن سوريا والسوريين من خلال التبرع لـ”سوريا على طول”، يسمح لفريقنا من الصحافيين السوريين والدوليين بمواصلة تقديم القصص التي تهمك على أرض الواقع داخل سوريا وفي مجتمعات المهجر واللجوء السورية.