ar es es en en ar ar en id ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar en de ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar en en ar en fr en en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ie en en sv fr de de fr fr fr sv en fr en ja fr de fr es nb fr de en en sv de de fr en fr it fr en ar en ar ar ar ar ar ar es fa ar ar en ar ar en ar en ar ar ar ar
وحسب المعلومات التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي أنّ معظم الممنوعين من العودة عند نقطتي الحدود (العريضة) و(المصنع السوري، جديدة يابوس)، هم لاجئون سوريون ساءت أوضاعهم بعد تفجير الميناء بيروت إذ ضعفت فرص عملهم وإمكانية استمرار معيشتهم، بسبب الأزمة التي حلّت في لبنان، واستمرار الخطاب اللبناني العنصري والتمييزي ضد اللاجئين السوريين, والمطالبة بترحيلهم من الأراضي اللبنانية، وهؤلاء أغلبهم من العمال المياوميين الذين تقطعت بهم سبل تحصيل قوتهم اليومي مع توقف أشغالهم، وانضموا إلى (82%) من السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر كما أشار تقرير برنامج الغذاء العالمي، وتقرير للأمم المتحدة. حدود الوطن
إنّ القرار يوضح مدى استخفاف الحكومة السورية بمواطنيها ورغبتها في اقتناص أي مبلغ منه مهما كانت قيمته في العملة الصعبة “الدولار”، ورغم منعه من الدخول لأسواقها في التعامل إذ إنّ هناك مراسيم وقوانين حرمت التعاطي به وجرّمته جنائياً.
ولكي يزيد الطين بلة، عندما ظهر مدير إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، اللواء ناجي النمير، وتحدّث بكل وضوح أنّه لا عودة لمن لا يصرف المائة دولار، وأنّهم سوف يبقون عالقين حتى يأتي أحد ويصرف له المائة دولار بسعر البنك المركزي.
إنّ العنف الخطابي في إيصال فائض القوة يظهر عندما يؤكد المدير أنّ المواطن العالق يعيش على الحدود، “مكرماً ويمارس حياته الطبيعية من أكل وشرب والذهاب إلى الحمام في الخلاء الطبيعي”, فالتكريم الحاصل لا مثيل له في حياة السوريين وعلاقتهم مع الأجهزة في بلدهم. حدود الوطن
هذه الطريقة في الخطاب السلطوي تعوّد عليها الإنسان السوري منذ نعومة أظفاره في المؤسسات التعليمية السورية, التي ساعدته على تنفيذ كل قرارات الدولة احتراماً لهيبتها الموقرة، خصيصاً إذا كان القرار يعتدي على حقوق المواطن التي سنّها وحفظها له الدستور, ولكن في سوريا الآن من ينفذ الدستور؟
إنّ الدستور السوري على الرف لا يتذكره السوريون إلا في انتخابات مجلس الشعب (المعروفة نتائجه)، وفي استفتاء رئاسة الجمهورية، وهيهات يا دستور، ودستور من خاطرك يا دستور.
لكن عند الدول التي لا تحترم كيانها كدولة ولا تحترم دستورها تخرقه من أجل فرق التصريف وتكديس العملة الصعبة في يدها بعدما نضبت مصادر الدولار لديها, نجد فرض رسم دخول على الإنسان السوري عند دخوله لبلده، والذي لا يملك هذا الرسم يبقى على الحدود ممنوع الدخول.
إنّ النظام وحكومته يضعون العراقيل التعسفية التي تنتهك حق هؤلاء المواطنين في العودة إلى بلدهم، والقوانين الصادرة عن النظام السوري هي إجراءات قهرية تستند إلى التسلط وفائض القوة لديه معتمداً عليها لعرقلة عودة اللاجئين عبر فرض رسوم تعسفية، ويترافق ذلك مع عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري للمطلوبين لديه. وتدخل هذه الموارد التي يحصل عليها بالقهر والاغتصاب لخدمة عملياته العسكرية والأمنية.
ويتضح من هذه المقدمات، أنّ اللاجئين السوريين في لبنان وكل أنحاء العالم، والنازحين داخل سوريا خارج مناطق سيطرة النظام مطالبون بعدم العودة إلى مناطق سيطرة النظام، لأنّ هذا النظام يريد اقتناص كل ما يستطيع اقتناصه من المواطنين السوريين العائدين، وهو يعمق التمييز في المواطنة بين السوريين، فهو يعتبر المواطن السوري هو من يستطيع أن يصرف (100) دولار بسعر البنك المركزي السوري، بينما الإنسان السوري الممنوع من الدخول إلى بلده لعدم امتلاكه (100) دولار، لا يتمتع بصفة المواطنة حسبما يؤشر مدير إدارة الهجرة والجوازات، وقرار الحكومة ووزير المالية السوري.
وهذا التميز المالي يتموضع مواطنياً وطبقياً، فالنظام المالك الشرعي لسوريا هو الذي يحدّد المواطنية السورية، وليس بطاقة الهوية ولا مكان الولادة ولا تاريخية المواطن السوري.
فالمواطن النجيب لدى النظام الآن هو من يصرف (100) دولار، والسوري غير النجيب الذي يبيت على الحدود ولا يستطيع الدخول، ولا يستطيع أهله أو أصدقاؤه مساعدته في تأمين (100) دولار.
إنّ الانتهاك الجديد الذي يقوم به النظام يضاف إليه قائمة الانتهاكات الطويلة ذات الفاعلية الممنهجة في العنف وفائض القوة، وكل ذلك يستدعي من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين شرح مخاطر العودة في ظل عدم توفر المبلغ المطلوب من كل لاجئ, وعمليات الاعتقال التي يمكن أن يتعرّض لها كل لاجئ عائد نتيجة معرفة صحيفته الأمنية لدى الأجهزة. حدود الوطن
ويضاف إلى ذلك رصد وتدوين الانتهاكات التي يتعرّض لها اللاجئون العائدون، وفضح أساليب الحكومة والنظام القائم في عمليات النهب المنظمة التي يجريها ويعطيها الشرعية عبر القوانين والمراسيم التي يصدرها من بوابة شرعية العنف والجريمة المنظمة.
إنّ الوضعية القائمة على الحدود تستدعي تدخل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ دولها الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومؤسسات حماية حقوق الإنسان مثل مجلس حقوق الإنسان ومجلس أوروبا، واللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، واللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب من أجل دفع مجلس الأمن والأمم المتحدة لبذل جهود حقيقية لتطبيق القرار 2254 ضمن جدول زمني محدد، (لا يتجاوز18شهراً)، الذي يمنح عودة آمنة طوعية وكريمة للمواطنين السوريين. فالحالة الراهنة على الحدود السورية- اللبنانية توضح مدى الحاجة إلى تشكيل لجنة دولية تشرف على عودة اللاجئين والنازحين إلى بلدهم، وتحدّ وتمنع حملات التضييق والعنصرية التي يتعرّض لها اللاجئون السوريون، التي تدفعهم للعودة وتعرّضهم لخطر الاعتقال والاختفاء القسري أو التعذيب حتى الموت.
التصنيف: الاعلام, مقالات الرأي المحلية by هيئة التحرير | الرابط
اترك رد إلغاء الرد
← Previous Previous post: هولندا تعد دعوى قضائية ضد سوريا «لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»
Next → Next post: روسيا و”حزب الله”: تسليح وتدريب وشراكة غريبة
Primary Sidebar Widget Area
مشروع لدعم الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب السوري بكل مكوناته، تأسس عام 2013  في مدينة استانبول، تظافرت فيه مجموعة من  القوى الاجتماعية والسياسية والهيئات الفكرية السورية المؤمنة بقيم المواطنة والعيش المشترك، ورفض الارهاب القادم من النظام السوري والجماعات الارهابية والطائفية. الاتحاد اليوم واجهة فكرية تعنى باعلاء أهداف الحرية والكرامة التي طالب بها المدنيين من الشعب السوري خلال  ثورة آذار عام 2011
ماذا عن الاكتئاب الشعبي في مجتمع الثورة ؟ أبريل 30, 2022
هجوم على منشآت حيوية في السعودية مارس 25, 2022
أنقرة:سوريا هي القضية الخلافية الأولى مع واشنطن يناير 1, 2022
“أستانة” في موسمها السابع عشر ديسمبر 23, 2021
عصام خوري لـ ”نداء بوست“: اجتماع “الكابيتول هيل”.. ضغط أمريكي جديد على نظام الأسد ديسمبر 23, 2021
Picture of the day
تبرعكم يساعدنا على استمرار عملنا
New York: +1 (917) 929 – 0985
m4 (4) أسد (3) إيران (6) ادلب (15) اسرائيل (4) الأسد (4) الأمم المتحدة (3) الاخوان (2) الاعلام (3) الربيع العربي (2) الروس (4) السعودية (3) الشمال السوري (4) العراق (5) العرب (3) الكاظمي (4) المعارضة (6) النظام (4) النظام السوري (6) ايران (9) بوتين (3) تركيا (13) تطبيع (2) جرائم (5) حزب الله (9) حفتر (2) داعش (3) دورية تركية (2) روسيا (17) سراقب (2) سوريا (44) قيصر (3) كورونا (15) كوفيد ١٩ (3) كيلو (4) لبنان (12) مجلس الأمن (3) مخدرات (3) مخلوف (4) منسقو (2) موسكو (2) ميشيل (5) ميشيل كيلو (16) نزوح (2) نظام الأسد (8)
« أغسطس   أكتوبر »
اشترك بالنشرة البريدية للموقع
أدخل بريدك الإلكتروني للإشتراك في هذا الموقع لتستقبل أحدث المواضيع من خلال البريد الإلكتروني.
انضم مع 10٬266 مشترك
مقالات حازت على اهتمام زوارنا
‏Copyright © ‏2022 اتحاد الديمقراطيين السوريين. All Rights Reserved. رؤيتنا
‏Theme: Catch Box by Catch Themes
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.   Learn more