ar ar ar ar ar ar ar ur ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar lt ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ur ar ar ar ar ar ar ar ar
راما حمصي: معرض مصر للطاقة يعد فرصة كبيرة لطرح العديد من فرص الاستثمار والتقنيات الجديدة في بمجال الطاقة
Trust begets prosperity and social harmony for China
جامعة الدول العربية تستضيف النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي الدولى لجمعية سيدات أعمال مصر 21 فى شهر فبراير المقبل
Deciphering China’s green growth miracle
“بوتين” ينشر الرعب بالأسواق.. توابع زلزال تعبئة الجيش المدمر
الرئيس الأوكراني: لن نسمح لروسيا بالانتصار علينا
عضو مجلس اتحاد الصناعات: كمية الدولار غير المتداولة في البنوك كبيرة.. ونحتاج لشهادات دولارية
كبير الأثريين بوزارة السياحة: عهد القدماء المصريين شهد كهنة ومفسري أحلام
الرئيسية/الرئيسية/المفتي عن توظيف الأموال مع المستريَّحين: تغيب عنهم معايير الكسب الحلال
المفتي عن توظيف الأموال مع المستريَّحين: تغيب عنهم معايير الكسب الحلال
مستريح أسوان - أرشيفية
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الداعين لتوظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، إنَّ الداعين إلى توظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.
ورد شوقي علام على سؤال عن حكم التعامل مع الذين يزعمون توظيف الأموال أو ما يُعرفون بالمستريَّحين، مؤكدًا أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية.
وردًّا على سؤال عن حكم الاحتكار قال مفتي الجمهورية: لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة، فالمحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.