ar es es en en ar ar en id ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en fa ar ar ar ar ar en de ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar en en ar en fr en en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ie en en sv fr de de fr fr fr sv en fr en ja fr de fr es nb fr de en en sv de de fr en fr it fr en arz en ar ar ar ar ar ar es fa ar ar en ar ar en ar en ar ar ar ar
دمشق غيـر مهتمة بالأساس بعرض نهج يتمتع بالمرونة وبعد النظر ويواصل الاعتماد على الحل العسكري بدعم من حلفائها إلى جانب حصولها على مساعدات مالية واقتصادية غير مشروطة مثلما حدث في الأيام الخوالي خلال المواجهة التي وقعت في الشرق الأوسط بين السوفييت والولايات المتحدة.
من الصعب أن نميـز في أغلب الأحيان بين مكافحة الإرهاب والعنف الذي تمارسه الحكومة ضد مناوئيها في تلك الدولة. ولهذا تصاعد التوتر مجدداً في المناطق الجنوبية الغربية من سوريا (التي تضم محافظتي درعا والقنيطرة)، والتي تم تحريرها بموجب اتفاقيات وقعت مع قسم من المعارضة المسلحة حول تقاسم سلطة محلية شبه مستقلة في تلك المناطق. ثم كثـرت عمليات القتل والتهديد والخطف في ظروف غامضة على خلفية الاعتداءات التي قامت بها المخابرات السورية.
سوريا تم تقسيمها في الواقع إلى مناطق نفوذ أجنبي وذلك بين روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة.
وبالرغم من النجاح التكتيكي الذي حققته الحملة العسكرية على إدلب بدعم من القوات الجوية الروسية إلا أنها كشفت عن حدود ما هو ممكن. فخلال سنوات الحرب، تكبد الجيش السوري خسائر كبيـرة في العدة والعتاد. وخارت صلابة قوات النخبة القادرة على القتال
بدت البيانات والخطابات الصادرة عن أعلى وأرفع المستويات فيما يتصل باستخدام القوة في حال عدم رحيل القوات التركية والأمريكية عن سوريا بأنها منفصلة عن الواقع.
الخلاف الاخيـر بين تركيا وروسيا كان كبيـرا ويبدو ان روسيا غيـر قادرة على اكمال الحل العسكري بسبب الاستراتيجية التركية في اقامة منطقة آمنة تشمل الطريق الدولي ام-4.
حان الوقت لتفكر تركيا وروسيا في حل سياسي في سوريا
خطط النظام باستعادة السيطرة على كامل الاراضي السورية لا تتناسب مع قدراتها الاقتصادية ولا حلفائها ولا مع الوضع على الارض.
التسوية الدائمة مستحيلة ما لم يتم القضاء على الأسباب السياسية والاجتماعية الأساسية للنـزاع وكذلك العقلية التي أوصلت إليها.
الخيار بين الجهود العسكرية المرهقة في شمال غرب البلاد وفي المنطقة الشرقية، والتي تحمل بين طياتها خطر الصدام المباشر مع تركيا أو الولايات المتحدة، أم يفضل إبقاء الوضع الراهن على حاله بشكل مؤقت مع القيام بتحديد الأهداف العاجلة للتنمية خلال مرحلة ما بعد الحرب والتي تعتبر أساسية وجوهرية بالنسبة لغالبية الشعب.
هبط الناتج المحلي السوري خلال 9 سنوات من 55 مليار دولار الى 22 مليار. وتحتاج سوريا على الاقل الى 250 مليار دولار لاعادة الامور الى نصابها.
45% من المنازل دمرت ونصف المرافق الصحية و40% من المدارس والجامعات
ارتفاع معدل الوفيات 3 اضعاف عداك عن ضحايا القتل والقصف وغيرها
وصل معدل ما تحت خط الفقر الى 80% وانخفض معدل الاعمار 20 سنة
التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا الآن أخطر من تلك التي عانت منها خلال مرحلة الثورة
اسباب المشاكل الاقتصادية لا يعود فقط للحرب والعقوبات الامريكية بل لرفض النظام أو عدم قدرته على تطوير منظومة حكومية قادرة على الحد من الفساد والجريمة والانتقال من الاقتصاد العسكري إلى العلاقات التجارية والاقتصادية الطبيعية
شخصيات بارزة مختصة بالوضع الاقتصادي السوري تقول إن الحكومة المركزية في دمشق فشلت في استعادة السيطرة على الحياة الاقتصادية في المحافظات البعيدة النائية.
الرشاوى والأتاوات التي تفرض على الشحن في حال التجارة أو النقل أو العبور وكذلك على القوافل الإنسانية بحيث تذهب كل تلك الأموال لسلسلة تضم قطعات في الجيش تتمتع بامتيازات، أو لفروع الأمن، أو لوسطاء وسماسرة تجاريين، ومن يرتبط بهم ويواليهم من كبار رجال الأعمال وأصحاب المشاريع، وهاتان الفئتين ترتبطان بشكل أساسي بعائلة الرئيس وكل من أثرى خلال فترة الحرب.
أفرزت الحرب مراكز للنفوذ ومؤسسات في الظل لا يعنيها أي انتقال أو تحول نحو عملية التطوير السلمي بالرغم من أن المجتمع السوري بمن فيه من رجال أعمال وبعض المسؤولين والموظفين الحكوميين قد طرح شروط ومتطلبات الإصلاح السياسي
شروط تنفيذ مشاريع كبرى للانتعاش الاقتصادي غير موجودة أصلاً، إذ ليس بوسع سوريا ولا تلك المجموعة الصغيرة من الجهات المانحة أن ترقى لتلك المهمة
المناخ العالمي المتقلب يحد من إمكانيات حلفاء سوريا على تقديم الدعم المالي والاقتصادي المطلوب. وذلك لأن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وممالك النفط في الخليج لا تساهم في إنعاش الاقتصاد السوري قبل البدء بتنفيذ عملية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 والذي يشترط من بين عدة أمور إجراء تعديلات دستورية وانتخابات حرة ونزيهة برقابة أممية
الحكومة السورية تعتقد انها انتصرت وغير مضطرة اليوم لاجراء اصلاحات سياسية واقتصادية
قد يتزعزع الاستقرار بسهولة بالنسبة للوضع الاجتماعي-السياسي في سوريا، وذلك ليس فقط بسبب العمليات الإرهابية، بل أيضاً بفعل التهديدات المباشرة الفورية كالأزمة المالية في الجارة لبنان، أو تغيـر الأهواء العالمية بالنسبة لسوق المواد الخام في العالم، وكذلك الأثر المتأخر لتصعيد العقوبات الأمريكية وزيادتها، والخوف الذي يحيط بظاهرة انتشار فيروس كورونا بشكل سريع.
الاقتصاد السوري تعرض لصفعة قوية بسبب الازمة المالية في لبنان (فقدان الدولار من البنوك اللبنانية)
ازمة المحروقات في اذار نيسان 2019 في سوريا وبروز ظاهرة الفساد وفشل الادارة
35% من ميزانية الدولة كانت من عائدات النفط واليوم لا تزيد عن 20%.
يقول خبـراء في النظام ان المصدر الوحيد الذي يساعد في تعويض الخسائر في العائدات هو استعادة منابع النفط شرقي الفرات.
قانون قيصر أو حزمة العقوبات الجديدة التي وقعها الرئيس دونالد ترمب في العشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2019 خلقت تهديداً خطيراً على العلاقات الاقتصادية الأجنبية لسوريا
يشمل القانون عقوبات على صناعة النفط، والطيران ولوزام قطع الطائرات وتشييد المرافق والمعامل لصالح الحكومة السورية. وهذا القانون يفتح المجال أيضاً أمام فرض عقوبات على المصارف التي تقوم بمعاملات وصفقات عبر مصرف سوريا المركزي في حال ثبت تورطها بغسيل الأموال.
وباء كورونا وتدمير الرعاية الصحية خلال السنوات الماضية
لا يمكن للواقع العسكري الجديد أن يستمر دون إعادة بناء الاقتصاد ودون تطوير المنظومة السياسية التي لابد وأن تقوم على نهج شامل وموافقة دولية، ويعتبر ذلك غاية بالأهمية لأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2021 باتت على الأبواب.
التصنيف: اخبار سوريا, مقالات الرأي الدولية by هيئة التحرير | الرابط
اترك رد إلغاء الرد
← Previous Previous post: صور لمُعتقلين مُفرج عنهم حديثاً من قبل النظام السوري تُظهر آثار الإهمال الكبير للرعاية الطبية والصحية مما يُهدّد 130000 مُعتقل مُتبقين
Next → Next post: العالم بين “الطغيان النووي” و”طغيان الخفافيش”
Primary Sidebar Widget Area
مشروع لدعم الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب السوري بكل مكوناته، تأسس عام 2013  في مدينة استانبول، تظافرت فيه مجموعة من  القوى الاجتماعية والسياسية والهيئات الفكرية السورية المؤمنة بقيم المواطنة والعيش المشترك، ورفض الارهاب القادم من النظام السوري والجماعات الارهابية والطائفية. الاتحاد اليوم واجهة فكرية تعنى باعلاء أهداف الحرية والكرامة التي طالب بها المدنيين من الشعب السوري خلال  ثورة آذار عام 2011
ماذا عن الاكتئاب الشعبي في مجتمع الثورة ؟ أبريل 30, 2022
هجوم على منشآت حيوية في السعودية مارس 25, 2022
أنقرة:سوريا هي القضية الخلافية الأولى مع واشنطن يناير 1, 2022
“أستانة” في موسمها السابع عشر ديسمبر 23, 2021
عصام خوري لـ ”نداء بوست“: اجتماع “الكابيتول هيل”.. ضغط أمريكي جديد على نظام الأسد ديسمبر 23, 2021
Picture of the day
تبرعكم يساعدنا على استمرار عملنا
New York: +1 (917) 929 – 0985
m4 (4) أسد (3) إيران (6) ادلب (15) اسرائيل (4) الأسد (4) الأمم المتحدة (3) الاخوان (2) الاعلام (3) الربيع العربي (2) الروس (4) السعودية (3) الشمال السوري (4) العراق (5) العرب (3) الكاظمي (4) المعارضة (6) النظام (4) النظام السوري (6) ايران (9) بوتين (3) تركيا (13) تطبيع (2) جرائم (5) حزب الله (9) حفتر (2) داعش (3) دورية تركية (2) روسيا (17) سراقب (2) سوريا (44) قيصر (3) كورونا (15) كوفيد ١٩ (3) كيلو (4) لبنان (12) مجلس الأمن (3) مخدرات (3) مخلوف (4) منسقو (2) موسكو (2) ميشيل (5) ميشيل كيلو (16) نزوح (2) نظام الأسد (8)
« مارس   مايو »
اشترك بالنشرة البريدية للموقع
أدخل بريدك الإلكتروني للإشتراك في هذا الموقع لتستقبل أحدث المواضيع من خلال البريد الإلكتروني.
انضم مع 10٬266 مشترك
مقالات حازت على اهتمام زوارنا
‏Copyright © ‏2022 اتحاد الديمقراطيين السوريين. All Rights Reserved. رؤيتنا
‏Theme: Catch Box by Catch Themes
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.   Learn more