ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
سوناك: "الإجراءات مسؤولة وستساعدنا في الأجل البعيد، ولن أنحرف عنها لتحقيق مكاسب قريبة الأجل..." (رويترز)
تُرِكت العائلات البريطانية تشكك في بقائها وسط أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ خمسينيات القرن العشرين.
ويأتي ذلك في وقت ستُضطر فيه خمسة ملايين أسرة إلى إنفاق ما لا يقل عن 10 في المئة من ميزانيتها على فواتير الطاقة بعد رفع سقف الأسعار الجمعة، طبقاً لآخر تحليل.
وقال الشريكان في أعمال، يوسف ولايس، اللذان لم يعطيا سوى اسميهما الأولين، إنهما أُرغما على صرف أحد الندل العاملين لديهما بسبب ارتفاع الأسعار، وانخفاض الإقبال على مقهاهما الواقع في شرق لندن.
وقال يوسف، الذي يمتلك أيضاً شاحنة لبيع الطعام، لـ"اندبندنت": "كانت أسطوانة الغاز الواحدة تكلف 35 جنيهاً استرلينياً (46 دولاراً) – الآن أحصل عليها في مقابل 40 جنيهاً.
"والدجاج الذي كنت أشتريه بـ35 جنيهاً أصبح الآن بـ50 جنيهاً. الجميع يعانون. أنا هنا منذ ثلاث سنوات وأشعر مع الناس. يريد الناس شيئاً غير مكلف، لكن من الصعب علينا أن نبقي الأسعار منخفضة.
في 3 فبراير (شباط)، أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء، الذي ينظم أسواق الغاز والكهرباء في بريطانيا العظمى، أن سقف أسعار الطاقة – المصمم لمنع الشركات من تحقيق أرباح مفرطة – سيزداد لما يقرب من 22 مليون عميل اعتباراً من 1 أبريل (نيسان).
ووفق حسابات الجهة التنظيمية، ستشهد الأسرة المتوسطة زيادة في مدفوعات الرسوم الافتراضية عن طريق الحسم المباشر تبلغ 693 جنيهاً وصولاً إلى ألف و971 جنيهاً سنوياً في مقابل الغاز والكهرباء. أما العميل المتوسط الذي يدفع مسبقاً فسيشهد زيادة بقدر 708 جنيهات، وذلك من ألف و309 جنيهات إلى ألفين و17 جنيهاً سنوياً. ويقول مكتب أسواق الغاز والكهرباء، إن الزيادة "يحركها ارتفاع قياسي في أسعار الغاز العالمية على مدى الأشهر الستة الماضية".
وقالت رفعت شاكيل، وهي أم لثلاثة أطفال، إن حسابها المصرفي يصبح سلبياً كل شهر، وإنها مجبرة على اقتراض المال من الأصدقاء لسد العجز.
وأضافت السيدة المقيمة في شرق لندن: "عندما يفكر المرء في المال الذي ينفقه على الإيجار، والكهرباء، والأعباء الإضافية للأطفال، ما هو الخيار المتاح له غير الاقتراض؟"
ولا تعمل حالياً السيدة البالغة من العمر 35 سنة، وتعتمد على زوجها الذي يعمل في "تيسكو". "إنه دخل لشخص واحد، فكيف يمكن لذلك تحقيق التوازن في الجوانب كلها؟"
وتضطر السيدة شاكيل إلى التخلي عن توفير المتع لأطفالها لكي تتمكن من تلبية الاحتياجات.
وقالت: "أعرف أن أطفالي، حين أخرجهم من المنزل، سيرغبون في الذهاب إلى ماكدونالدز وتناول الطعام في الخارج، لكننا لم نعد قادرين على تحمل تكاليف هذه الحياة.
"في بعض الأحيان آخذهم إلى أحد محال 'أيسلند' فقط وأشتري لهم جميعاً آيس كريم في مقابل جنيه واحد فقط حتى أتمكن من إسعادهم.
"يتعين على الحكومة أن تفكر أولاً في كيفية إصلاح المشكلات المحيطة بالكسب قبل رفع الفواتير الأخرى".
ورأى هاري بنهيم، وهو مدير موقع مدرسي يبلغ من العمر 25 سنة، أن أزمة تكاليف المعيشة تعوق خططه للانتقال إلى منزل أفضل، بعدما لم يعد يتمكن من تحمل مدفوعات الإيجار بسبب أسعار الغاز المتزايدة.
"أصبحت الوجبات أكثر تكلفة عندما نخرج. وأصبح الطعام أكثر تكلفة. لقد تضاعفت فاتورة الطاقة التي أدفعها، فقد قفزت من 40 جنيهاً إلى 80 جنيهاً بين عشية وضحاها"، وفق قول السيد بنهيم لـ"اندبندنت".
"الآن يتعين علي أن أجد 40 جنيهاً إضافية. سأحتاج إلى التوفير في كل شيء لمجرد أن أتدبر أموري. لا يمكنني الخروج. يتعين علي شراء الأطعمة والمشروبات الأساسية جداً. لا متع، لا خروج، لا وجبات في الخارج، لا لقاء بالأصدقاء إلا خلال نزهة في الحديقة.
"الوضع شديد التقييد. يُؤمَل في أن تتحسن الأمور، لكنني لا أستطيع أن أتوقع تغييراً في أي وقت قريب".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإضافة إلى ارتفاع فواتير الطاقة، ارتفعت ضريبة القيمة المضافة إلى 20 في المئة، بينما سترتفع أيضاً المساهمات في التأمين الوطني وضرائب المجالس البلدية في وقت لاحق من هذا الشهر، ما سيفرض مزيداً من الضغط على العائلات المكافحة.
وقالت فرناندا رودريغز، وهي أم عزباء لثلاثة أطفال تقيم في شرق لندن، إن الحكومة لا تهتم بأفقر الناس في المجتمع، وإنها تخشى أن تضطر إلى العودة إلى البرتغال إذا استمرت الأمور في التدهور.
"الجميع يعلمون أن الوضع سيئ. إنه أسوأ من أن يُحتمل"، على حد قول السيدة رودريغز.
"يتعين علينا أن نجد وسيلة للبقاء. لا أستطيع أن أظل في موقف لا أملك فيه الطعام لأطفالي. ولا أستطيع أن أعاني في المملكة المتحدة، فلدي ثلاثة أطفال".
من ناحية أخرى، قال بابلو، وصاحب محل للحلاقة لم يذكر سوى اسمه الأول: "لم يعد من سعادة" بعد الارتفاعات في أسعار مختلفة.
وأضاف الرجل البالغ من العمر 43 سنة: "ارتفع سعر كل شيء، ارتفع سعر الإيجار، ارتفع سعر الكهرباء. تتراجع الأعمال، هناك كثير من الضغوط هنا".
وعندما سُئِل عن كيفية تدبره لأموره مع الأسعار المتزايدة للأغذية، أجاب: "أحياناً أتناول الطعام، وأحياناً لا أتناول الطعام".
وأضاف أنه لا يستطيع أن يتحمل تكاليف الذهاب إلى مركز لتوزيع الطعام لأن ليس لديه شخص يحل محله، ولا يريد المخاطرة بفقد العملاء.
وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة من جانب المعارضة والجمعيات الخيرية وبعض نواب المحافظين إلى البيان الربيعي الذي أعلنه ريشي سوناك، قال وزير المالية الخميس للتدوين الصوتي "نيوزكاست" الذي تبثه "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي)، إنه ما زال "واثقاً في ما قمنا به" لدعم الناس الذين يعانون من الفواتير المتصاعدة.
وقال السيد سوناك: "أعرف أن الوضع صعب على الناس. نحن نواجه موقفاً بالغ الصعوبة في ما يتعلق بالأسعار المتصاعدة للأشياء، وأريد أن أفعل كل ما بوسعنا لتحسين بعض من هذا الوضع – لكنني أيضاً صادق مع الناس حول عدم قدرتنا على تحسين الوضع كله، للأسف".
واعترف السيد سوناك بأن بعض الإجراءات التي قام بها "لا تحظى بأي شعبية بالتأكيد"، وأضاف: "لكن الإجراءات مسؤولة وستساعدنا في الأجل البعيد، ولن أنحرف عنها لمجرد الحصول على بعض المكاسب القريبة الأجل على صعيد الشعبية".