ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
المواطنة اللاتفية لورا راندون التي تخشى على حقوقها في بريطانيا في انتظار نتيجة مراجعة الرفض تقول: "أشعر بأنني مشردة"
ماي بولمان مراسلة الشؤون الاجتماعية @maybulman
الاثنين 27 ديسمبر 2021 23:32
تساءلت: "هل سيفرّقون عائلتنا؟ إن أطفالي ليس لديهم منزل آخر... بتّ أشعر بأنني مشرّدة بلا مأوى" (رويترز)
رفضت السلطات في المملكة المتّحدة منح امرأة لديها أطفال بريطانيّون وعاشت في البلاد لمدة خمسة أعوام، وضع مهاجرة من الاتّحاد الأوروبي مقيمة مستقرّة. ولا تزال تنتظر نتيجة مراجعةٍ لقرار الرفض، بعد شهور من الترقّب.
وكانت لورا راندون وهي مواطنة من لاتفيا تبلغ من العمر 39 عاما، قد تقدّمت في مايو (أيار) من السنة 2021، بطلبٍ إلى "مخطّط تسوية أوضاع مواطني الاتّحاد الأوروبي" EU settlement scheme  - الذي يُلزم مواطني دول الاتّحاد الموجودين في المملكة المتّحدة، بالتسجيل فيه، بغية الحصول على وضع الهجرة في مرحلة ما بعد الخروج البريطاني من الكتلة الأوروبية - وقد تم إبلاغها في شهر أغسطس (آب) من السنة 2021 بأن طلبها قد رُفض.
وزارة الداخلية البريطانية عزت السبب في ذلك إلى أن المرأة "لم تقدّم أدلّة كافية" من شأنها ان تؤكّد أنها كانت موجودة في المملكة المتّحدة طيلة المدة الزمنية المطلوبة، كي تستوفي المعايير المحدّدة للتأهّل.
السيّدة راندون وهي ربّة منزل تقيم مع زوجها البريطاني [في مسكن مشترك] وتعتني بثلاثة أطفال صغار، إثنان منهم يحملان الجنسية البريطانية، عملت فوراً على التقدّم بطلب إجراء مراجعةٍ إدارية لقرار الرفض، بكلفةٍ مقدارها 80 جنيهاً استرلينياً (106 دولارات أميركية).
وكانت توجيهات الحكومة البريطانية قد ذكرت أن عملية المراجعة يُفترض أن تستغرق أقلّ من 28 يوما، لكن هذا الإطار الزمني تمّ توسيعه أخيراً ليصبح 3 أشهر، لأنه، كما قالت وزارة الداخلية، كانت تتلقّى "مستوياتٍ غير مسبوقة من الطلبات، ما أدّى إلى تأخير (خدمتها) المعتادة" .
وتنص التوجيهات على الآتي: "سنتّخذ قراراً في شأن طلبكم في أقرب وقتٍ ممكن. وإذا لم نتمكّن من التوصّل إلى قرارٍ في غضون 3 أشهر من تقديم طلبكم المتعلّق بإجراء مراجعة إدارية، فسنقوم بالاتصال بكم مرّةً أخرى لإطلاعكم على الموقف".
لكن على الرغم من ذلك، فإن السيّدة راندون التي تعيش في مدينة ورسترشير، تخطّت مدّة انتظارها الآن أربعة أشهر، ولم تسمع شيئاً من وزارة الداخلية في ما يتعلّق بقضيتها.
وتؤكّد وزارة الداخلية البريطانية أنه في خلال عملية المراجعة، يتعيّن حماية حقوق مقدّم الطلب، إلا أن السيّدة راندون تقول إنها قلقة من السفر إلى خارج المملكة المتّحدة لزيارة والدتها المريضة في لاتفيا، خشية عدم تمكّنها من الدخول مرّةً أخرى إلى البلاد، وذلك استناداً إلى ما كان قد قاله لها أحد المسؤولين الحدوديّين في وقتٍ سابق.
وتضيف: "تلقّيتُ رفض طلب تسوية وضعي عندما كنتُ في لاتفيا، ولدى عودتي إلى المملكة المتّحدة تمّ توقيفي على الحدود. وبادرني المسؤول هناك بأنه تحقّق من أن لديّ مراجعةً عالقة، لكنه قال لي: “إذا ما غادرتِ البلاد مرّةً أخرى، فأنا على يقين من أنهم لن يسمحوا لكِ بالدخول”".
وتقول في وصف شعورها: "إنه لأمرٌ محبطٌ للغاية. فعيد الميلاد هو الوقت المناسب للقاء الأسرة. إن والدتي مريضة جدّا، وهي بالكاد يمكنها أن تمشي بشكلٍ صحيح، وتحتاج بالتالي للمساعدة في المنزل. ويتعيّن علينا أيضاً أن نؤمّن لها الحطب وأن نكدّسه داخل مسكنها كي تتمكّن من استخدامه من أجل التدفئة".
السيّدة راندون من بين 194 ألف شخص تمّ رفض منحهم وضع مهاجر أوروبي مستقر، منذ إطلاق المخطّط في شهر مارس (آذار) العام 2019، وقد دخل كثيرون منهم في عملية مراجعات إدارية.
في المقابل، ما زال 348,100 شخص ينتظرون اتّخاذ قرارٍ أوّلي في شأن طلبهم تسوية وضعهم في بريطانيا كمواطنين من الاتّحاد الأوروبي. وكان الموعد النهائي الرسمي لتقديم الطلبات في الحادي والثلاثين من يونيو (حزيران) 2021، علماً أن وزارة الداخلية قبلت أيضاً تلقّي طلباتٍ متأخّرة.
ويتحدّث ناشطون عن أنه فيما قدّمت الحكومة البريطانية تأكيداتٍ بأن الأشخاص الذين لديهم طلباتٍ معلّقة أو مراجعات، ستتمّ حماية حقوقهم، فإنه من حيث الممارسة العملية، ولدى تحقّق بعض أولئك الموجودين على الأرض من وضعهم كمهاجرين - من مسؤولي الحدود أو أرباب العمل - استنتجوا على نحوٍ خاطئ، بأنه ليست لديهم حقوق.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بافيل كولودجي الذي يعمل في مؤسّسة "ستلد" Settled الخيرية التي تساعد الأشخاص المتقدّمين للبرنامج، أعرب عن "قلق شديد" من التأخير المتزايد في عملية المراجعة وحماية حقوق المتقدّمين أثناء فترة انتظارهم.
وقال: "لدينا الكثير من الأشخاص الذين لم يتلقّوا أيّ ردّ منذ شهور في ما يتعلّق برفضهم. وفيما تقضي القاعدة العامّة بأنه يُسمح لهم بالسفر، إلا أن الأمر معقّد (...) فلا أعتقد أن جميع عناصر قوّة حرس الحدود يدركون الكمّ الهائل من القضايا المتراكمة، لذا سيفترضون أن هناك مشكلة في الوضع القانوني لشخص ما، إذا لم يتم اتّخاذ قرار في شأنه".
لوك بايبر مدير القضايا القانونية في حملة "ذا ثري مليون"  The3million (أكبر حملة لمواطني الاتّحاد الأوروبي في بريطانيا، تشكّلت بعد استفتاء "بريكست" العام 2016 لحماية حقوق الأشخاص الذين اتّخذوا من المملكة المتحدة وطناً لهم)، أكّد أن أعمال التأخير كانت لها "عواقب وخيمة" على الناس، تجاوزت بكثير "القلق من الدخول في المجهول".
وأضاف: "إن وظائف هؤلاء مهدّدة، وفرص عملهم وإيجاراتهم تضيع، وسفرهم محفوفٌ بالصعوبات، كما أن الوصول إلى المنافع الحكومية معرّضٌ هو أيضا لمخاطر جسيمة. إن هذه هي العواقب التي يمكن أن تبدأ في دفع الناس إلى الفقر والعوز".
ورأى بايبر أنه "يتعيّن على الحكومة بذل مزيدٍ من الجهد لتحسين حياة الأشخاص المتأخّرة معاملاتهم  ومعالجة حجمها بسرعة".
أما السيدة راندون فأعربت عن خشيتها على مستقبلها في المملكة المتّحدة بسبب رفض تسوية وضعها في البلاد كمهاجرة من الاتّحاد الأوروبي من جهة، والتأخير في عملية المراجعة الإدارية من جهةٍ أخرى.
وتساءلت: "هل سيفرّقون عائلتنا؟ إن أطفالي ليس لديهم منزل آخر. إنني أشعر بحزن شديد لأنني أتعامل مع هذا البلد كوطن. فلديّ منزل هنا، وأطفالي بريطانيّون، والإنجليزية هي لغتهم الأولى. بتّ أشعر بأنني مشرّدة بلا مأوى".
وزارة الداخلية قالت من جانبها إنه "تم حتى الآن منح أكثر من 5.1 مليون تسوية وضع في إطار خطة التسوية لمواطني الاتّحاد الأوروبي التي أثبتت نجاحاً فائقا، والتي طوّرناها لضمان حصول أصدقائنا وجيراننا من دول الاتّحاد على الوضع الذي يحتاجون إليه للبقاء عندنا".
وختمت الوزراة بالقول إن "مواطني الاتّحاد الأوروبي وأفراد أسرهم الذين كانوا مقيمين في المملكة المتّحدة بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) العام 2020، والذين ما زال طلبهم معلّقاً [لم ينظر فيه بعد] في "مخطّط تسوية أوضاع مواطني الاتّحاد الأوروبي في المملكة المتّحدة"، يحق لهم مواصلة السفر داخل البلاد وإلى خارجها في الوقت الذي يكون فيه طلبهم معلّقا. وسيستمر التعامل مع الطلب على أنه معلّق طيلة المدّة التي تُجرى فيها أيّ مراجعة إدارية أو عملية استئناف".