ar en ar ar ar arz ar ar ar arz ar ar ar ar arz ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar en ar tr ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar en
شهدت مصر وفي عصر التكنولوجيا والمشاريع القومية التي تهدف إلى تطوير قطاع تقنية المعلومات بالدولة المصرية، افتتاح أكبر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة مليار دولار، وقام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء 7 أبريل، بافتتاح صرح التكنولوجيا العملاق، الذي يعد أحد الأدوات الاستراتيجية للدولة المصرية في توجهها نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات بكل الجهات والمؤسسات الحكومية، واستعادة هيبة الوثائق والمحررات الرسمية، الأمر الذي يضفي مكانة متميزة للدولة المصرية على الصعيد العالمي في هذا المجال، ويسهم في الحفاظ على البيانات وتوفير قاعدة معلومات صحيحة ودقيقة ومؤمنة طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية تدعم متخذي القرار، إضافة إلى إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسريع دون وجود أي تعقيدات، ومكافحة عمليات التزوير، والقضاء على كل أشكال الفساد.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إنشاء مصر أكبر وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح التقرير، أنَّه مجمع صناعي تكنولوجي متكامل لتصميم وتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها، وقواعد البيانات البيومترية طبقاً للمقاييس العالمية وباستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبرامج التحكم الذكية.
وأوضح التقرير، أنَّ التكلفة الإجمالية للمجمع بلغت نحو مليار دولار، وتم بدأ التشغيل التجريبي له في فبراير 2020، في حين تم افتتاحه رسمياً في أبريل 2021، وتبلغ إجمالي مساحته 570 ألف م2، ويحتوي على 398 براءة اختراع وملكية فكرية، و8 قدرات تكنولوجية وتصنيعية
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ المجمع وإنتاج مخرجاته تم بأيادٍ مصرية من شباب خريجي الجامعات المصرية بنسبة 100%، وقد وفر 4200 فرصة عمل مباشرة، بجانب 13 ألف فرصة عمل غير مباشرة أثناء البناء والتشييد.
كما يهدف المشروع إلى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة بفضل نظام التحكم والتتبع الآلي (track and trace) لكافة المنتجات الخاضعة للضريبة، والذي يحتوي على نظام يراقب إلكترونيًا البضائع الخاضعة للضريبة منذ بداية تصنيعها حتى تسليمها إلى المستخدم النهائي، وذلك من خلال البيانات المسجلة على كل ملصق مؤمن خاص بهذه البضائع، ما يعد إحدى وسائل منع غش السلع لحماية المستهلك.
ورصد التقرير، أهم منتجات المجمع، ومنها وثائق الهوية (شهادة ميلاد، صحيفة الحالة الجنائية، التوكيلات والعقود، شهادات الوفاة، القيد العائلي، وغيرها)، بالإضافة إلى إصدار بطاقات هوية ذكية للمواطنين طبقاً للمقاييس العالمية، يمكن الاستفادة منها في الحصول على الخدمات الالكترونية من خلال التطبيقات المدمجة على الشريحة.
وإلى جانب ما سبق، يصدر المجمع كارت مدفوعات لكافة الأنواع (ميزة، فيزا، ماستر كارد، وغيرها)، وكذلك يصدر بطاقات مختلفة منها (بطاقة هوية ذكي للطالب/للمعلم، بطاقة موحدة لصالح عدادات المياه والكهرباء والغاز مسبقة الدفع، وغيرها).
وينتج المجمع الملصق الذكي الضريبي (الطوابع الضريبية بكافة أنواعها لتغطي جميع أنواع المنتجات)، حيث يتم التحكم والتتبع له الكترونياً، فضلاً عن إنتاج عنصر أمان هولوجرامي، عبارة عن ملصقات عالية التأمين يتم تصميمها وإنتاجها بتكنولوجيا الليزر وترقيمها وتتبعها آلياً بدلاً من الأختام التقليدية، وإضافته كعناصر تأمين للوثائق والأوراق المؤمنة.
وأظهر التقرير، أنَّه تمّ البدء في إصدار العديد من مخرجات المجمع، أبرزها جوازات السفر الالكترونية، وعقود الملكية، والعقود الحكومية، وشهادات المحاكم، وتوكيلات الشهر العقاري، وبطاقة الهوية الالكترونية، ورخصة القيادة الالكترونية، والوثائق الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية، وشهادات الثانوية العامة والفنية، والشهادات الجامعية، ومنظومة البطاقة الموحدة لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، والطوابع الخاصة بالتحكم والتتبع على البضائع، وبطاقة الفلاح، وبطاقة ذكية تحمل بيانات المومياوات، في حين وفر المجمع وثائق مؤمنة لـ14 وزارة، وقدم خدماته لـ16 جهة حكومية.
وتناول التقرير، الحديث عن مكونات المشروع، والتي تشمل مركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات من الجيل الثالث (Data Center)، والذي يقوم باستضافة كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات، وهو الأحدث عالمياً، ومؤمن بالكامل بوسائل التأمين المختلفة وضد أي هجمات الكترونية (الأمن السيبراني).
ويضم المشروع أيضاً، مجمع الخطوط التكنولوجية لتصنيع الأوراق المؤمنة والمالية، والذي يعد الأكبر والأحدث عالمياً نظراً للطاقة الإنتاجية الضخمة وأيضاً التكنولوجيا الفريدة المتوفرة بخطوط الإنتاج، فضلاً عن براءات الاختراع المملوكة لدى المجمع في هذا المجال.
وأضاف التقرير، أن المشروع يضم مجمع الخطوط التكنولوجية لصناعة الهولوجرام "ثنائي، وثلاثي، ورباعي" الأبعاد بكل مستلزماته سواء الذي يتمّ استخدامه مستقلاً على الوثائق لزيادة التأمين الخاص بها، أو دمجه ضمن نسيج الإصدارات الورقية، علماً بأنه يعد الأحدث والأكبر عالمياً في هذا المجال، ولأول مرة يتم توطين هذه الصناعة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وعلى صعيد متصل، يحتوي المشروع على مجمع الخطوط التكنولوجية للطباعة المؤمنة يمكنه طباعة كافة وسائل التأمين على كل أنواع المطبوعات (ورقية – بلاستيكية) التي تمّ تصنيعها مسبقاً بأحدث التقنيات والمقاييس العالمية في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، يشمل المشروع مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية الخاصة بالبطاقات الذكية وإدماج عناصر التأمين بها، إلى جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات البنكية وبطاقات الدفع الإلكتروني طبقاً لمقاييس (ميزة- (Visa – Master –ePay تخضع لكافة معايير الأمن السيبراني المعمول بها عالمياً.
كما يحتوي المشروع على مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية (e-Pass)، إلى جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات والجوازات طبقاً لأعلى معايير منظمة الـ ICAO العالمية للوثائق الالكترونية.
ووفقاً للتقرير، فإن المجمع يعد نموذجاً استرشادياً يطبق أحدث المعايير الدولية، حيث يقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالمواطن طبقاً للمقاييس العالمية ارتباطاً بما يقدمه المجمع من حلول تكنولوجية متكاملة.
وورد في التقرير احتواء المجمع على محطات تجميع البيانات البيومترية الخاصة بقواعد البيانات التي تضمن عدم التكرار وعدم وجود أخطاء، حيث يصل الحد الأقصى لإصدار الوثيقة من المبنى إلى 24 ساعة طبقاً لنوع الوثيقة، بينما يحصل المواطن على الخدمة من خلال حجزها من على موقع المجمع أو التوجه مباشرةً لمقره إذا تطلب الأمر تواجده بشكل شخصي.
وذكر التقرير، أنَّ المجمع يتضمن عدداً من المرافق، منها محطة مياه بها 3 خزانات لتخزين 30 ألف م3 ومحطة معالجة وصرف لتغذية متطلبات الخطوط التكنولوجية بالمجمع، بالإضافة إلى محطة غاز طبيعي، ومحطة كهرباء بسعة 40 ميجا من أجل توفير متطلبات التشغيل للمجمع. وأخيراً، يحتوي المجمع على مجموعة من المباني الخدمية التي تخص عمليات الإطفاء ومصادر الطاقة التبادلية المطلوبة في حالة حدوث طوارئ والإمداد بالهواء المضغوط والبخار الخاص بالعمليات التصنيعية المختلفة.