ar ar en fa en ar en ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar
وقال مصدر رسمي ( مصرى ولا بلجيكى ؟ ) لـ «الحياة» إن البنك البلجــيكي «ســـوريتـــس» أرسل أخيراً رداً على استفسار لأحد المصارف المصرية ( بنك ايه ؟ )في شأن صحة خطاب أرسله الحنش عن طريق البـــنك البلجيـــكي إلى البنك المصري وتبين ما لم يكن متوقعاً، وهو أن تاريخ إرسال الخطاب من بلجيكا 21 تموز (يوليو) الماضي كان يوم عطلة للمصارف البلجيكية لاحتفال البلاد بأحد الأعياد الوطنية، ولا يمكن لأي بنك إرسال خطاب بهذه الصفة ( عميل البنك الملياردير ..... يفتح له البنك فى اى وقت ليلا او نهارا .......هذا ما اعرفه من احتكاكى برجال البنوك . العميل ده مهواش رايح ياخد قرض ويسرقه دا بيتعامل فى حر ماله وهو من كبار عملاء البنك )، ومن ثم يصبح الخطاب مُزيفاً علماً بأن «القابضة» وصفته في السابق بأنه «غير صحيح»، ما يعني أن جريمة التزوير تصبح إضافة لملف الحنش وتعزز ملاحقته قضائياً ( دا حرميه البنوك محدش عمل لهم حاجه ... اما المستثمرين فيتم ملاحقتهم قضائياً .......... يا حلولو لو يا حلاوه .... ) .
ولفت المصدر إلى أن رئيس «القابضة» هادي فهمي أطلع وزير الاستثمار محمود محيي الدين أمس على تطورات الوضع مع الحنش، وتم تكليف المستشار القانوني التابع للوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه جريمة التزوير «رسمياً» له .
وتقدم الحنش (وهو مستثمر مصري يقيم في جدة) الشهر قبل الماضي بطلب شراء شركة «عمر أفندي»، أحد أهم شركات التجارة الداخلية في البلاد، مقابل بليوني جنيه، ودخل في منافسة حادة وجادة في آن مــــع شركة «أنوال» السعودية، والتي عرضــــت 665 مليــــونًا فـــقط ، إضـــافـــــة إلى تعهدها ضخ نحو 400 مليون أخرى لتـــطـــوير الــفروع البـــالغـــة 81 ودمجها في 52 فرعاً في البلاد مع إعطاء العُمال حقوقهم كاملة في حال الاستغناء عن أحدهم وخروجه للمعاش المبكر، كما في الشركات الأخرى.