ar ar ar fa ar ar ar ar fa ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar es ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar es ar ar ar ar ar
الرمثانت- قال رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، إنه توقف عن الظهور الإعلامي منذ عام 2012، “لأن الطخ شغال مش علي فقط. على كل المسؤولين. وأجريت عملية قلب مفتوح في عام 2013؛ لذا توقفت”.
وأضاف أبو الراغب، خلال استضافته على برنامج نيران صديقة الذي يذاع على قناة عمان TV ويقدمه الزميل هاني البدري، أن “الطخ يكون من كل الجهات، ويسموا ميلشيا الهجوم (أبطال الحناجر)”، موضحا أن كل شخص ينتقد الدولة يقول “آخر 20 سنة” دون علم كيفية التطور منذ ذلك الوقت، ما يظلم الكثير من الحكومات المتعاقبة.
ولفت إلى أن التركيز عليه كان بسبب القوانين المؤقتة والتأمين، “عدد القوانين الموقتة 197 منهم قوانين معدلة؛ بسبب الظروف المعينة التي كانت في ذلك العهد”.
ونوه إلى أنه في عهده تم إجراء قانون آنذاك للانتخاب يتضمن رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 100 مع 6 مقاعد للكوتا النسائية، “لكن الانتفاضة الفلسطينية التي تطورت في عام 2002، لذا الظروف لا تسمح بإجراء الانتخابات”.
وبين أنه آنذاك وبسبب عدم معرفة موعد انتهاء الانتفاضة قمنا بإصدار قوانين كثيرة، “يوجد مادة في الدستور آنذاك، يجوز إصدار قوانين مؤقتة إذا كان مجلس النواب محلا، والتي لا تحتمل التأخير”.
وعن القوانين الموقتة، شدد على أنه لا يوجد أي قانون شخصي أو له مصلحة بإصداره أو جهة تستفيد منه، بل لمصلحة الوطن، واتحدى إذا فيه قانون واحد لمصلحة شخصية.
وسرد أبو الراغب الظروف التي حدثت خلال تسلمه كرسي الرئاسة كأحداث سبتمبر وما تلها من حرب على الإرهاب، وفتح ملف احتلال العراق، “لذا كان هنالك قوانين ملحة”.
وعن مقولة “علي أبو الضرائب”، بين أن ارتباطه بهذه المقولة ليس الا افتراء، إذ كان هنالك برنامج صندوق النقد الدولي والحكومة ملتزمة به، وفي عام 2000 قمنا بتخفيض ضريبة الدخل بموافقة صندوق النقد، ما أدى إلى تحسين الجو العام للاقتصاد.
وذكر، “للعلم ضريبة المبيعات أقرت في عام بمقدار 7 بالمئة، ورفعت لاحقا إلى 10 بالمئة، لتصل لاحقا إلى 16 بالمئة”.
وأكد أنه لم يرفع أي ضريبة خلال تسلمه منصب الرئاسة، “قد ما اشتغلنا صرنا نخلق أعداء، وهنالك أناس مستعدون لخلق أي قصة”.
وعن مقولة “علي أبو الصوت الواحد”، أوضح أن قانون الصوت الواحد صدر في عام 1993 في عهد حكومة عبد السلام المجالي وأقر القانون المؤقت في عام 1997 من قبل مجلس النواب، فأصبح تشريعا قانون معمول به وثابت.
وعن قانون 2003، قال إن الانتخابات في عهده كانت نزيهة، والجميع يعلم ما حدث في انتخابات 2007 و2010، “القصة مش سر. كانت هنالك انتخابات غير نزيهة وعكست على الأحوال الحالية”.