ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar bg ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي يستقبل مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت (مكتب رئيس الحكومة)
انتهت آخر تفاهمات القوى السياسية العراقية بشأن تركيبة الحكومة الجديدة، التي يعكف رئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي على تشكيلها، إلى حصول المكون الشيعي على 11 من أصل 22 حقيبة، فيما حصل المكون السني على ست حقائب، والكردي على ثلاث، مع حقيبتين لأقليات أخرى.
وبذلك، حافظ الشيعة على حقائب الداخلية والخارجية والنفط، فيما بقيت وزارة الدفاع لدى السنة مع استبدالهم وزارة التربية بوزارة التعليم العالي، في حين قادت المفاوضات إلى بقاء وزارة المالية ضمن حصة الأكراد الذين حصلوا للمرة الأولى على وزارة الكهرباء، بعدما تنقّلت بين الشيعة والسنة منذ تأسيسها عام 2003.
وفي تفاصيل تقاسم الأحزاب والتيارات للوزارات داخلياً، ينص الاتفاق الشيعي الأولي على ذهاب ثلاث وزارات إلى تحالف "سائرون"، التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ومثلها لتحالف "الفتح" المقرب من إيران بزعامة هادي العامري، على أن تكون حصة ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي وزارتين.
ويتضمن الاتفاق الأولي الشيعي منح وزارة واحدة لكل من "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم و"حزب الفضيلة" التابع لرجل الدين الشيعي محمد اليعقوبي.
أما الوزارات التي تقع ضمن حصة القوى السنية، فستذهب أربع منها إلى "تحالف القوى العراقية" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحلفائه، وخامسة إلى "ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي وسادسة إلى "المشروع العربي" بزعامة خميس الخنجر.
واتفقت القوى الكردية في ما بينها على حصول "الحزب الديمقراطي الكردستاني" على وزارتين، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" على وزارة واحدة، فيما يحصل المسيحيون على وزارة والتركمان على أخرى.
وعلمت "اندبندنت عربية" أن هذا التفاهم الأولي، نال قبول أبرز الزعامات الشيعية والكردية والسنية، على أن يبدأ التداول بأسماء المرشحين لشغل هذه الحقائب بدءًا من مساء اليوم الجمعة في 17 أبريل (نيسان).
خرجت المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، هذه المرة، عن إطارها التقليدي، عندما كانت القوى السياسية الشيعية تحسم جميع تفاصيل حصصها ومرشحيها داخلياً، قبل الانفتاح على القوى السنية والكردية.
منذ استقالت حكومة عادل عبد المهدي على وقع التظاهرات الشعبية غير المسبوقة، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، لعب السنة والكرد، على غير العادة، أدواراً أساسية في رسم مستقبل جميع المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة المنتظرة.
وقد مضت القوى الشيعية إلى هذا الوضع تحت ضغط شارعها الذي يهدّدها، لذلك افتقدت الكثير من الزخم ودعمت المضي السريع في المفاوضات، حتى إذا كانت نتائجها لا تصبّ في صالحها. وهو ما يفسر تكليف اثنين من أصل ثلاثة مرشحين، هم عدنان الزرفي ثم مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من قربهما الشديد من الولايات المتحدة الأميركية، على حساب إيران.
السنة أسقطوا المكلف الأول
أسقط السنة المكلف الأول محمد علاوي، ثم صمتوا مع الكرد عند إعلان اسم المكلف الثاني عدنان الزرفي، ما تسبّب في سقوطه هو الآخر، لكنهم سارعوا إلى دعم مصطفى الكاظمي بشكل علني، حتى قبل أن يُعلَنَ تكليفه رسمياً، لذلك وُلد قوياً، يعتمد على لاعبين ليسوا شيعة، على الرغم من أنه شيعي ومرشح قوى شيعية.
على عكس الشيعة، لا يخفي السنة والكرد رغبتهم في الحصول على حصصهم كاملة ضمن حكومة الكاظمي، وفقاً للاستحقاق الانتخابي.
هل خول الشيعة الكاظمي؟
يصرّ الساسة الشيعة على أنهم خوّلوا الكاظمي صلاحية اختيار الوزراء الذين يمثلون المكون في الكابينة الحكومية، على الرغم من الإشارات المتزايدة إلى وجود مفاوضات سرية مع المكلف للتفاهم على شاغلي وزارات محدّدة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول النائب الشيعي في البرلمان العراقي محمد رضا آل حيدر إن حديث القوى الشيعية عن تخويلها الكاظمي لا يعكس أجواء الكواليس، حيث المفاوضات الخاصة، المشوبة بالضغوط على المكلف بتشكيل الحكومة.
لكن لا تخرج أنباء متعلّقة بهذه المفاوضات السرية إلى العلن، خشية إغضاب الشارع الشيعي المنتفض ضد القوى السياسية التي تمثّله بعد فشلها الذريع في إدارة الدولة.
ولا يجد السنة والأكراد أنفسهم مضطرين إلى هذا النوع من المناورات، لذلك يتحدثون بوضوح عن استحقاق الجماهير التي انتخبتهم، وضرورة ترجمة ذلك إلى حصص في المناصب الحكومية، الأمر الذي يغضب الشركاء الشيعة.
يقول القيادي في تيار الحكمة الشيعي حميد معلة، إن "السنة والأكراد لا يريدون الالتزام باستقلالية المسؤولين ولا يرغبون فيها"، في إشارة إلى رغبة الطرفين المشار إليهما في أن يرشحا شخصيات سياسية لشغل الحقائب الوزارية، موضحاً أن "السنة والأكراد يريدون استحقاقاتهم الانتخابية عبر توزير من يمثّلهم".
ويضيف أن "شركاء الوطن يريدون أن تكون استحقاقاتهم في أيد سياسية تمثلهم بشكل مباشر، لا مستقلين كما يريد الشيعة".