ar en ar ar ar ar ar it ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar en en
قدم المجلس القومي للمرأة تقريرًا بعنوان جهود تمكين المرأة المصرية 2014-2021، والذي رصد أداء الحكومة المصرية في ملف المرأة وضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين النساء 2030.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية خصصت مبلغ 242 مليار جنيه مصري لصالح المرأة في الفترة من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019، كما زادت نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% عام 2015، إلى 20% عام 2017، ثم 25% عام 2018، وهو أعلى تمثيل للمرأة في المجلس على الإطلاق.
كما أشار التقرير إلى زيادة نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% عام 2017 إلى 27% عام 2018، ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% عام 2019، وزيادة  نسبة النساء في البرلمان من 2% عام 2013 إلى 15% عام 2018، ثم 25% بعد التعديلات الدستورية الجديدة في 2019.
وأوضح التقرر أن نسبة تمثيل النساء قد وصلت إلى 27% وهي أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصرى منذ إعطاء المرأة حق الترشح.
ولفت التقرير إلى أنه فى وزارة الخارجية، هناك 30% من إجمالى كادر الخارجية سيدات منهن 10 سفيرات ورؤساء بعثات، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف عينت 17 سيدة فى مناصب قيادية بالوزارة للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، كما لفت التقرير إلى زيادة نسبة النساء فى مجالس الإدارة في البورصة المصرية إلى 10.1% والقطاع المصرفي 14.8%، وقطاع الأعمال العام 6.1%، ونسبة القيادات النسائية في المناصب التنفيذية 7.1%، وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تقدر بـ 5.4%.
أخبار وتقارير | نشرة القومي للمرأة: إشادة بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي
هذا ملخص أبرز مشاركات وبيانات المجلس القومي للمرأة خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2021:
وتم  إصدار  قانون  رقم  30 لعام  2018 لتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، كي يشمل اختصاصاته بما يتناسب مع المطلوب منها، ومن الاختصاصات التي وردت في القانون:
اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسي، والاقتصادي، والاجتماعى، والثقافى، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.
اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها.
التنسيق مع الجهات الحكومية التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التي يتم إقرارها في الخطة القومية، والتعاون والتنسيق في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني المشهرة.
المشاركة في أعمال اللجان التي تشكلها الدولة لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة.
متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة في مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب ذلك.
إبداء الرأى في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب ذلك.