ar en ar ar ar ar ar it ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar en en
نشرت هيئة الامم المتحدة للمرأة خطتها النسوية في 16 سبتمبر الماضي، من أجل العمل على تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتعلم من آثار جائحة كوفيد- 19، والتي جاءت تحت عنوان "ما بعد كوفيد- 19: خطة نسوية للاستدامة والعدالة الاجتماعية".
وكانت الخطة نتاج عمل 100 خبير عالمي لتقديم رؤية ومسارات ملموسة للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية، وأن يكون ذلك ضمن السياسات العالمية التنموية، وذلك بالاعتماد على تحليل أحدث البيانات، التي اظهرت كيف ساهمت جائحة كورونا في تفاقم عدم المساواة بين الجنسين، وكشفت عن نقاط الضعف في اقتصاد الرعاية العالمي الهش.
وكانت النساء خلال عامي 2019 و2020 قد خسرن 54 مليون وظيفة- في الفترة التي سبقت انتشار جائحة كورونا- وكن يعملن في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر بمجهود 3 أضعاف ما عمل به الرجال، كما بين لتقرير كيف أن التغير المناخي له تاثير أكبر على النساء، في حين يتم استبعادهن من عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي لمعالجة هذا التغير، وبحلول نهاية عام 2021 تكون وظائف الرجال قد استعادت الانتعاش، بينما صار عدد النساء العاملات اقل بمقدار 13 مليونا.
أوضحت براميلا باتن، المديرة التنفيية بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الحاجة إلى وجود عقد احتماعي جديد يوفر الاستدامة والعدالة الاجتماعية بات ملحا أكثر من أي وقت مضى، وأضافت "لدينا فرصة لكسر الحلقة المفرغة لانعدام الامن الاقتصادي، وتدمير البيئة والسياسات الإقصائية والعمل على تشكيل سياسة أفضل وأكثر مساواة بين الجنسين".
ودعت هيئة الامم المتحدة للمراة إلى ضرورة وجود سياسات وإجراءات واستثمارات في اقتصاد الرعاية والبينة التحتية الاجتماعية، وخلق فرص عمل بنسبة من 40 إلى 60 في المائة، وزيادة الدعم لمقدمي الرعاية غير مدفوعة الأجر، مع تسخير إمكانات الانتقال إلى الاستدامة البيئية، التي تعمل على خلق 24 مليون وظيفة خضراء جديدة، وأن يُتاح للمرأة نصيب عادل من هذه الوظائف والاهتمام بحصولها على التدريب والمهارات اللازمة.
وأشار التقرير إلى أهمية زيادة التمويل للمنظمات النسائية حول العالم، وتوفير شبكة أمان اجتماعي، خاصة أن هذه المنظمات تعاني من نقص التمويل بشكل مؤسف، وهذا يعني ضرورة العمل من خلال سياسات الاقتصاد الكلي التحويلية والتعاون العالمي لتضخيم أصوات المجموعات المستبعدة تاريخيا وتعميم مراعاة المنظور الجنساني.