ar en en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar jbo ar ar ar ar ar en es en ar ar ar eu ar ar en en arz en ar en ar en ar en ar en en ar en ar en ar en ar en en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en en ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en de en ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar
يذكر أن المحامي شمّاس كاتبٌ وناقد، يكتب في الصحافة العربية والأجنبية متناولاً قضايا حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة والفساد والقضاء وغيرها.
أطلقتَ مؤخّراً صفحةً على موقع التواصل الاجتماعيّ فايسبوك بعنوان (استشاراتٌ مجانيةٌ حول المعتقلين)؛ لو تحدثنا بدايةً عن هذه الفكرة والحاجة إليها؟
لستُ من أطلقها، إنما بعض الأصدقاء هم الذين طرحوا الفكرة وأطلقوا الصفحة وطلبوا مني أن أدعمهم في ذلك، بهدف حصر أمر الإجابة عن أسئلة أهالي المعتقلين بصفحةٍ واحدة، ليست شخصيةً بل عامةً تتعلق بموضوع المعتقلين والمحاكمات، حتى تكون المراجعة والاطلاع عليها أسهل وأيسر.
وردت أسئلةٌ كثيرةٌ إلى الصفحة حول معرفة مكان وجود المعتقل، وكيفية التعامل مع الأجهزة الأمنية وتعمّدها عدم إعطاء أيّ معلومةٍ عن مكان الاعتقال وأسبابه، الأمر الذي يجبر الأهالي على اللجوء إلى السماسرة والنصّابين؛ ماذا تنصح في هذا الصدد؟
أنصحهم بضرورة الاطلاع على الصفحة قبل الإقدام على أيّ تصرّفٍ بشأن قريبهم، فربما يجدون إجابةً عن تساؤلاتهم. وإذا لم يجدوا جواباً فلا يتردّدوا في توجيه الأسئلة لأدمن الصفحة، أو لصفحتي الشخصية، قبل أن يتورّطوا مع المحتالين والنصّابين.
كنتَ معروفاً في الدوائر القضائية بمحاكم دمشق بـ"محامي المعارضة" لأنك وهبت نفسك للدفاع عن المعتقلين السياسيين والمرافعة في قضاياهم؛ هل لا تزال عند موقفك بعد كلّ الإخفاقات التي ارتكبتها المعارضة بحقّ الثورة السورية!؟
أولاً لستُ معنياً بما كان يطلقه القضاة عليّ. وأنا لست محامياً للمعارضة، وإنما محامٍ يدافع عن حقّ السوريين في إبداء آرائهم، ومعنيٌّ بالدرجة الأولى بالدفاع عن معتقلي الرأي والضمير وعن كلّ سوريٍّ تنتهك حقوقه أو يتعرّض للاضطهاد بسبب رأيه، بصرف النظر إن كان معارضاً أو موالياً، أو كان رأيه يتفق ورأيي أم لا.
يُحال أغلب المعتقلين لدى النظام السوريّ على محكمة الإرهاب؛ هل هناك تقديراتٌ معينّةٌ لعدد المحالين عليها؟ وما هي الأحكام الصادرة عنها؟ وكيف هي إجراءاتها القانونية؟
ليست هناك إمكانيةٌ لحصر الأعداد الهائلة التي أحيلت على المحاكمة أمام محكمة الإرهاب، ولكني أستطيع القول إن ما يفوق الـ55000 ملفٍّ أحيل على هذه المحكمة منذ إنشائها في عام 2012 كمحكمةٍ تختصّ بالنظر في قضايا الإرهاب مقرّها دمشق وحتى هذا التاريخ. وكلّ ملفٍّ يحوي شخصاً أو اثنين أو أكثر، ويصل العدد أحياناً إلى عشرين أو خمسين أو مائة شخصٍ في الملفّ الواحد. فإذا قدّرنا وسطياً أن كلّ ملفٍّ يحوي ثلاثة أشخاصٍ فإن عدد المحالين على المحكمة يفوق 165 ألف معتقل. مع الإشارة إلى أن هناك أشخاصاً أحيلوا غيابياً على المحكمة، من أمثال أعضاء المجلس الوطنيّ السوريّ المعارض وكافة المعارضين في الخارج، والذين يقدّر عددهم بحوالي 10000 شخص.
كم حكماً أصدرته المحكمة؟ وكم سنةً تراوحت عقوبة أحكامها؟
حتى 30/6/2015 أصدرت محكمة جنايات الإرهاب 678 حكماً، نُقض بعضها والبعض الآخر أصبح مبرَماً. وتراوحت الأحكام بين الثلاث سنواتٍ والإعدام. وأنوّه إلى أن 20 شخصاً حُكموا بالإعدام، ولكن لم يدخل القرار حيّز التنفيذ حتى الآن على حدّ علمي.
هل لك أن تصف محكمة الإرهاب؟
تتألف المحكمة من أقسام النيابة والتحقيق ومحكمة الجنايات. ويجري العمل فيها تحت مراقبة الكاميرات ورجال الأمن، بشكلٍ لا يسمح للمحامي الوكيل أن يتحدّث مع موكّله. ولا يُسمح له بالاطلاع على الملفّ إلا بعد استجواب المعتقل، ولا بتصوير أيّ ورقةٍ من الإضبارة. وتصدر الأحكام استناداً إلى ما يتضمّنه الضبط الأمنيّ، وتكون الاعترافات أمام الأمن دون أيّ أدلةٍ في غالب الأحيان. إلا أن قضاة المحكمة غالباً ما يأخذون بتلك الاعترافات الأمنية، خلافاً لما استقرّ اجتهاد محكمة النقض السورية التي تؤكّد على إهمال الاعترافات الأمنية التي ينكرها المتهم أمام القضاء إذا لم تتأيّد بدليلٍ آخر. والمحكمة معفيةٌ من التقيد بالأصول والقانون، فلها أن تجري جلساتها على قوس المحكمة أو في مكتب القاضي.
هل أصحاب تلك الدعاوى المحالة على محكمة الإرهاب "متورّطون" فعلاً في أعمالٍ إرهابية؟
من خلال توكيلي عن أكثر من ألف محالٍ على محكمة الإرهاب أستطيع القول إن نسبةً قليلةً جداً ارتكبت أعمالاً تخريبيةً أو قتلاً، ولا يتعدّى عددهم العشرة بين ألف شخصٍ وُكّلت عنهم.
هل لديك معلوماتٌ عن حالة السجناء في معتقلات المعارضة المسلحة؟ والقوانين والتشريعات التي تعتمدها ما تسمى بـ"الهيئات الشرعية" في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام الحاكم؟
للأسف لا. لكن ما نسمعه أن وضع السجناء في معتقلات المعارضة سيءٌ جداً، في ظلّ غياب قانونٍ واحدٍ جامع، ولا جهةٍ واحدةٍ تشرف على هذا الأمر. فالأمر يجري حسب مزاج القائمين على تلك المعتقلات.
ستمضي ثلاثة أعوامٍ على اعتقال المحامي خليل معتوق، صديقك وزميلك الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذيّ للمركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونية؛ هل هناك أيّ معلوماتٍ عن مكان احتجازه أو حالته الصحية؟
حاولت وزملائي الكثير لمعرفة مكان اعتقاله أو ماذا حلّ به، وهو الذي كان يعاني وضعاً صحياً صعباً، ولكننا لم نصل إلى نتيجة. هناك معلوماتٌ غير مؤكّدةٍ تشير إلى أنه موجودٌ في سجن صيدنايا سيّئ الصيت.
يزداد الوضع في سوريا تعقيداً في ظلّ الحرب الممتدّة منذ قرابة خمس سنواتٍ في أرجاء البلاد بين الجيش الموالي للنظام من جهةٍ، وبين مسلّحي المعارضة والقوى الإسلامية والمتطرّفة من جهةٍ أخرى؛ كيف تبدو أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد الذي مزّقته الحرب؟
حدّث ولا حرج؛ لا حقوق ولا كرامات ولا حرّيات ولا من يحزنون. السوريات والسوريون يعيشون في أسوأ حالاتهم على امتداد التاريخ، سواء من بقي منهم في الداخل أو من سافر خارج البلاد. إن أبسط حقوق الإنسان، وهي المأكل والمشرب، لا يحظى بها كثيرٌ من السوريين. إنها أكبر مأساةٍ في تاريخ البشرية، ومن العار أن تستمرّ هذه المأساة والموت يلاحق السوريين أينما حلّوا.
الديمقراطيّة ومشكلة الأقليّات في سوريا
تلت ذلك الدساتير التي أسبغت هويّاتٍ دينيّةً وقوميّةً على الدولة، فشكّلت إنكاراً صريحاً لحقوق معظم المكوّنات القوميّة والدينيّة في سوريا، بعد الاعتراف الضمنيّ بها سابقاً.
عن التقسيم والتهجير وبقية المفردات السورية
النظام انتهى، وأنهى معه الدولة السورية، التي تأسست على يد الاستعمار الفرنسي البريطاني، كما معظم دول المنطقة، على ضوء المصالح الدولية، التي لم تراعٍ عواقب التنازع القومي والطائفي، الذي يمكن أن تعيشه مثل هذه الدول.
مخيّم اليرموك.. من الموت جوعاً إلى داعش
يعيش اليوم حوالي 16 ألف مدنيٍّ في المخيّم، في ظروفٍ أقلّ ما يقال عنها إنها مأساوية، يزيدها عجز المنظمات الإنسانية عن سداد حاجات الآلاف من السكان. فقد صرّحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنّها لم تتمكن من تنفيذ مهامها الإنسانية داخل المخيّم طيلة الفترة الماضية، بسبب العملية العسكرية الأخيرة من قبل داعش والنظام، في حين دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدوليّ إلى السماح لفرقها بالدخول إلى المخيّم الذي لم تستطع الدخول إليه منذ تشرين الأول 2014.