ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
كما كان متوقعاً، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية، وهي أعلى زيادة منذ عام 2000، وذلك لمحاربة التضخم الأكبر منذ أربعة عقود. وأعلن "الاحتياطي" أنه سيبدأ في تقليص ميزانيته العمومية الضخمة الشهر المقبل.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأميركي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على زيادة سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية.
وستبدأ بالسماح لأصولها من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالانخفاض في يونيو (حزيران) بوتيرة شهرية أولية مجمعة تبلغ 47.5 مليار دولار، لترتفع على مدى ثلاثة أشهر إلى 95 مليار دولار.
وأصبحت الزيادة في أسعار الفائدة تتراوح بين 0.75 في المئة إلى واحد في المئة، حيث تأتي بعد زيادة ربع نقطة مئوية في مارس (آذار) الماضي، أنهت عامين من المعدلات القريبة من الصفر، حيث هدفت هذه الفائدة الصفرية الى مساعدة الاقتصاد الأميركي على النهوض بعد الضربة القاسية التي تلقاها بسبب تداعيات كورونا.
وأكد "الاحتياطي"، في بيانه، أنه "مهتم للغاية بمخاطر التضخم". مشيراً إلى أن عمليات الإغلاق بسبب تطورات كورونا في الصين قد تؤدي إلى تفاقم اضطرابات سلاسل التوريد، ما يعني زيادة التضخم المستورد. كما أكد أن الحرب الروسية الأوكرانية تخلق ضغطاً إضافياً على التضخم، وقد تؤثر على النشاط الاقتصادي.
وعقب صدور قرار "الفيدرالي" تقلبت عوائد سندات الخزانة، بينما ظلت "وول ستريت" مرتفعة، وتراجع الدولار.
وكان العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد ارتفع إلى 3 في المئة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 2018.
ويحاول صانعو السياسة النقدية كبح التضخم الأكثر سخونة منذ أوائل الثمانينيات. فقبل ذلك التاريخ، كانت أسعار الفائدة قد وصلت إلى 20 في المئة، بعد أن تسارعت وتيرة التضخم في السبعينيات على أثر صدمة أسعار الطاقة.
ويأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أن يؤدي الجمع بين تكاليف الاقتراض المرتفعة وتقلص الميزانية العمومية إلى حدوث هبوط ناعم يتجنب الركود، بينما يحد من التضخم، لكن الاقتصاديين يحذرون من الركود التضخمي.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 6.6 في المئة في العام حتى مارس، أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي عند 2 في المئة.
ويراهن المستثمرون بشكل متزايد على أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة سترفع الفائدة بشكل أكبر في اجتماعها المقبل في يونيو، لتصل إلى ثلاثة أرباع نقطة مئوية، التي ستكون أكبر زيادة منذ عام 1994.
وأعرب عديد من المسؤولين في البنوك المركزية الأميركية في الأسابيع الأخيرة عن رغبتهم في رفع معدل الفائدة الفيدرالية إلى نحو 2.5 في المئة بحلول نهاية العام، وهو مستوى يعتبرونه "محايداً" بالنسبة للاقتصاد الأميركي.
وكرر بيان "الفيدرالي" موقف السياسة النقدية التي تتوقع أن يعود التضخم إلى الهدف البالغ 2 في المئة، وأن تظل "سوق العمل قوية". كما أكد أن الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة في النطاق المستهدف "ستكون مناسبة".
وسعى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه بشكل متزايد إلى ربط التضخم المرتفع بالقوة في سوق العمل في الولايات المتحدة. وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة في مارس 3.6 في المئة، أعلى بقليل من مستوى ما قبل الوباء. وستنشر وزارة العمل الأرقام لشهر أبريل (نيسان) يوم الجمعة المقبل.
وقرر "الاحتياطي" البدء في تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي البالغة 8.9 تريليون دولار اعتباراً من 1 يونيو المقبل، بوتيرة 30 مليار دولار في سندات الخزانة و17.5 مليار دولار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري شهرياً، حيث ستتصاعد على مدى ثلاثة أشهر إلى 60 مليار دولار و35 مليار دولار على التوالي.
يذكر أن حجم الميزانية العمومية قد تضخم بشكل كبير، بعد أن اشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأوراق المالية بقوة لتهدئة الذعر في الأسواق المالية والحفاظ على تكاليف الاقتراض عند بدء أزمة كورونا.
وقال باول أمام الكونغرس في أوائل مارس، إن عملية تقليص الميزانية ستستغرق نحو ثلاث سنوات، ما يعني ضمناً نحو 3 تريليونات دولار من التقليص سنوياً.