ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar bg ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
شكل اتصال زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، مساء الخميس الماضي، بالقادة السياسيين العراقيين، انفراجة في البيت السياسي الشيعي ولحالة الجمود السياسي الذي يعانيه العراق منذ إجراء الانتخابات المبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وشمل اتصال الصدر بالقادة السياسيين، رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي زعيم "ائتلاف دولة القانون"، بعد قطيعة وخلافات دامت سنوات بين الرجلين، ما شكل ذوباناً للجليد الذي تكوَن على طريق الكتلة الشيعية الأكثر عدداً في مقاعد مجلس النواب، التي لها الحق في تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن اتصال الصدر كان هدفه طرح اسم جعفر الصدر، سفير العراق في لندن حالياً، لرئاسة الوزراء، مؤكدةً على أن الاتصال يشكل بادرةً مهمة في تجاوز الأزمة السياسية، لا سيما ضمن "البيت الشيعي".
وكان الصدر بحث الخميس الماضي، مع شخصيات سياسية، قضايا تتعلق بـ "الوضع العراقي".
وأفاد مكتب الصدر في بيان، بأن "القائد مقتدى الصدر أجرى اتصالات هاتفية بكل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ‍مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر". وأضاف البيان أنه "تم التباحث بشأن بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".
تقارب في وجهات النظر
في المقابل، أعلن النائب عن "ائتلاف دولة القانون" محمود شاكر السلامي، أن الاتصال الهاتفي بين الصدر والمالكي "كان نقطة الشروع في تحقيق التقارب في وجهات النظر من أجل العودة إلى لملمة البيت الشيعي ليكون الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان، بالتالي استحقاقها رئاسة الحكومة". وأضاف أن "التقارب في وجهات النظر الذي وصلت إليه الأمور خلال الساعات القليلة الماضية بين الصدر وزعماء الإطار التنسيقي، وما تلاه من اجتماعات ورسائل إيجابية، ستكون له انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات، ومن بينها التأثير إيجاباً في التقارب بين القوى الكردية لحسم مرشح رئاسة الجمهورية". وتابع السلامي، أن "جعفر الصدر هو شخصية لا غبار عليها ويحمل شهادة عليا ولديه خبرة في الجانب الحكومي، وآخرها كسفير فوق العادة في المملكة المتحدة، وهو مؤهل لتسنم رئاسة الوزراء في حال تم فعلياً تقديمه كمرشح للمنصب، وقبل تولي المسؤولية".
وأكد النائب العراقي على "أهمية أن تكون الحكومة المقبلة، حكومة خدمات وإنهاء للأزمات وحكومة حلول، مع أهمية رفع المعاناة التي عاشها الشعب العراقي طيلة الفترة السابقة، وأن تكون حكومة قادرة على النهوض بمتطلبات المرحلة"، مشدداً على أن "التقارب السياسي لن يتوقف على الاتصالات الهاتفية، بل ستتبعها اتصالات ولقاءات من أجل تقريب وجهات النظر والشروع بإنهاء المعرقلات وتأخير المدد الدستورية الواجبة لتشكيل بقية الرئاسات".
تجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري
وثمّن الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الجمعة 11 مارس (آذار)، المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري. وقال في تغريدة عبر "تويتر"، "نثمن عالياً المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري. واجبنا دعم الجهود الوطنية لتلبية الاستحقاقات الدستورية والشروع بتشكيل حكومة مُقتدِرة حامية للأمن الوطني وخادمة للمواطنين، تستجيب للتحديات الاقتصادية والمعيشية وتحمي سيادة البلد واستقراره في ظل المتغيرات الدولية".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بدوره، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن حكومته "أدت الواجب الذي استُدعيت من أجله في خدمة شعب العراق"، مشدداً على "ضرورة تشكيل حكومة وطنية، تتصدى للاستحقاقات، وتدافع عن الوطن ووحدته".
وقال الكاظمي في تغريدة، "لم نتردد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية، ولم نقدم مصالحنا على مصالح شعبنا كما لم ننجر إلى المساجلات والمزايدات". وتابع، "أوصلنا الوطن إلى انتخابات حرة نزيهة ووضعنا بصبر أسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى، على الرغم من العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية، وأعدنا العراق عزيزاً إلى المجتمعَين الإقليمي والدولي، وفتحنا طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة، وأخرسنا الإرهاب وخلاياه وذيوله بعزم أبطال قواتنا العسكرية والأمنية والاستخبارية".
وأشار الكاظمي إلى أن "القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية التي أفرزتها العملية الانتخابية الديمقراطية تتحمل اليوم مسؤولية حماية المسار الوطني من خلال إنهاء الانسدادات السياسية وتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات وتصون الوطن وتدافع عن وحدته ومقدراته ونبارك كل الجهود على هذا الطريق".
بداية الحل والتسوية الشاملة
من جهة ثانية، وصف الباحث السياسي، صالح لفتة، اتصال الصدر بـ "بداية الحل والتسوية الشاملة وإنهاء نقطة الخلاف الرئيسة بين الإطار التنسيقي من جهة وبين الكتلة الصدرية من جهة أخرى، إذ شكل هذا الصراع طيلة الفترة السابقة سبباً في عدم دخول أطراف المكون الشيعي ككتلة واحدة إلى البرلمان، لا سيما في ظل الفيتو الذي وضعه الصدر على مشاركة المالكي في الحكومة. وسيسهم هذا الاتصال بحلحلة الخلافات وتسريع تشكيل الحكومة بعد التوافق على اسم رئيس الجمهورية".
وعبر لفتة عن اعتقاده بأن "الحكومة ستكون توافقية ولن يختلف تشكيلها عن الدورات السابقة ولن يُستثنى أحد من المشاركة، لكن هذا هو الحل الوحيد المتوفر والمناسب في الفترة المقبلة لتجاوز حالة الانسداد السياسي، أو ستتجه الأمور إلى المجهول وستبقى المناصب التنفيذية فارغة، وكل القوى السياسية أدركت أنها حتى لو شكلت الكتلة الأكبر، فليس صحيحاً تهميش بقية الكتل وتعميق الخلافات، وأنها تحتاج إلى تقديم تنازلات لتسريع تشكيل الحكومة".
وزاد أن "الاختلاف الوحيد في الحكومة المقبلة هو مقتدى الصدر الذي ستكون له الكلمة الفصل في كل مراحل تشكيلها، سواء اختيار رئيسها أو الشخصيات التي ستتولى الوزارات. وقد أدركت أطراف المكون الشيعي هذا الأمر، ولن تمانعه".