ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
جدد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الإثنين الثامن من أغسطس (آب)، رفضه حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة المجلس إلى الانعقاد، فيما يواصل مناصرو التيار الصدري اعتصامهم فيه لليوم العاشر على التوالي على وقع أزمة سياسية.
وقال المالكي إنه "لا حل لمجلس النواب ولا انتخابات مبكرة ولا تغيير في النظام السياسي ما لم يعد مجلس النواب إلى الانعقاد بشكل طبيعي".
في الأثناء، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديدها موعداً لإجراء انتخابات مبكرة. وقالت المتحدثة باسمها جمانة الغلاي، في تصريح صحافي، إن "المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل الانتخابي".
وأضافت الغلاي، "مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات، وهو المعني بتحديد موعد أو المدة الزمنية المطلوبة لإجراء أي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استناداً إلى قانون الانتخابات النافذ"، مشيرة إلى أنه "لم يصدر عن مجلس المفوضين أي قرار أو بيان بهذا الخصوص".
وتابعت أن "إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها، أو هل هي جاهزة أم لا، يعود إلى مجلس المفوضين".
ولوح "الإطار التنسيقي" باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للاستفسار في شأن الطعن بشرعية  مطالب القوى السياسية بإجراء انتخابات مبكرة من عدمها.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال القيادي في "الإطار التنسيقي"، علي الفتلاوي، إنه "من المكن جداً تقديم استفسار إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة دستورية وقانونية إجراء الانتخابات المبكرة خلال الفترة المقبلة، وكيف يمكن ذلك في ظل حكومة تصريف الأعمال، وما الخطوات الدستورية لهذا العملية؟".
أضاف أن "أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية العليا، سيكون ملزماً للسلطات، الحكومة والبرلمان، وحتى المفوضية".
وأكد أنه "لا يمكن لأي جهة سياسية الاعتراض على هذا القرار، وربما سيكون حسم هذا الخلاف من خلال طلب الاستفسار من المحكمة خلال الأيام المقبلة".
وتزامن ذلك مع كشف ائتلاف "دولة القانون" رفض القوى السنية والكردية حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال عضو الائتلاف عارف الحمامي، إن "معظم القوى السنية والكردية لا يؤيد إعادة إجراء الانتخابات، وهناك رسائل وصلت من السنة والأكراد بعدم تأييد الانتخابات، ولم تصدر بيانات رسمية تؤيد إعادة إجراء الانتخابات".
وذكر الحمامي أن "إعادة الانتخابات تتم بتوافق جميع الكتل السياسية، ويتوجب تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات لكي تتابع الإجراءات ورصد الأموال للعملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "البرلمان يجب أن يستأنف جلساته ليعدل قانون الانتخابات الذي أشارت إليه المحكمة الاتحادية".
من جهة الحراك الشعبي، كشف رئيس "حركة نازل آخذ حقي"، مشرق الفريجي، رفض غالبية قوى الحراك الانضمام إلى احتجاجات التيار الصدري.
وقال الفريجي، إن "غالبية قوى الحراك والناشطين، ونحن منهم، لن يكونوا جزءاً من احتجاجات التيار الصدري وتظاهراته، خصوصاً أن هناك أزمة ثقة كبيرة"، مضيفاً أن "التظاهرات هي من تنظيم طرف سياسي، ولا نعرف ما هي مخرجاتها".
وأشار إلى أنه "لا يمكن للتيار الصدري تقديم أي ضمانات لعودة الثقة كونها ضمانات كلامية، ولن تلبي الطموح"، لافتاً إلى أن "قوى الحراك مستمرة في الحوارات والاجتماعات في ما بينها لمناقشة التطورات السياسية، ونعتقد أن حل الأزمة السياسية يكون بحل البرلمان".
وعبّر الكاتب صالح لفتة عن اعتقاده أن "مطالب مقتدى الصدر ستنفذ، كلها أو بعضها، مع تعديلات، والأطراف المتصارعة ستصل إلى حلول وسط ترضي الصدر وخصومه، مع العلم بأن الكتل السياسية ليست في عجلة من أمرها وتراهن على الوقت للحصول على تنازلات، ولا يهمها إذا ما طالت الأزمة أو قصرت، فالمهم بالنسبة إليها هو أخذ ما تريد والحفاظ على مصالحها".
أضاف أن "الخلاف الآن لا يتركز على حل البرلمان، فالجميع متفق على هذه النقطة، وقد أعلن عديد من زعماء الكتل والأحزاب تأييدهم إجراء انتخابات جديدة، بل الخلاف على من يتولى حكومة تصريف الأعمال التي تشرف على الانتخابات، وهل سيُعدّل قانون الانتخابات أم لا".