ar es es en en ar ar en id ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar en de ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar en en ar en fr en en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ie en sv fr de de fr fr fr sv en fr en ja fr de fr es nb fr de en en sv de de fr en fr it fr en ar en ar ar ar ar ar ar es fa ar ar en ar ar en ar en ar ar ar ar
هلع في لبنان.. هو الامر كذلك، فبعد الانهيارات المالية التي تعرض لها اللبنانيون، وانسداد أية فرصة للخروج من مآزق المصارف، يأتي قانون قيصر، فـ “على الرغم من أنّ الهدف الرئيسي من القانون هو معاقبة حكومة بشّار الأسد على الفظائع التي ارتُكبت ضد الشعب السوري، إلّا أنّه لم يكن بوسع النظام الاستمرار لفترة طويلة بما يكفي لارتكاب هذه الانتهاكات من دون دعم مباشر وغير مباشر من الميليشيات والمسؤولين والشركات التجاريّة اللبنانيّة” على حد تعبير حنين غدار من معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى.
من الذي يجب أن يشعر بالقلق؟
•تقوية الحدود، الانفصال عن الأسد:
قد يساعد “قانون قيصر” لبنان على تعزيز سيادته وتمكين مؤسّساته في وجه الجهات الفاعلة من غير الدول، عبر استخدامه هذه الانتهاكات وغيرها المتعلّقة بسوريا كوسيلة ضغط. وعلى وجه الخصوص، إذا أقنع التهديد بفرض العقوبات بموجب “قانون قيصر” المسؤولين اللبنانيّين بترسيم حدود بلادهم والبدء في تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1559 و 1680 و 1701 بشكل صحيح، فإن ذلك سيحدّ من حريّة «حزب الله» في استغلال المؤسّسات الوطنيّة دعماً لنظام الأسد في البلد المجاوِر. علاوة على ذلك، سيكون المهرّبون أقل حرية في مواصلة الأنشطة التي تضر بالاقتصاد اللبناني وتجلب أسلحة خطيرة إلى أراضيه. وعلى الصعيد الإقليمي، من شأن تعزيز سيادة لبنان أن يساعد المجتمع الدولي على ممارسة المزيد من الضغط على “الجسر البري” الإيراني إلى بيروت والحدود الإسرائيلية.
هذا جزء آخر مما يمكن حدوثه، فبالقدر الذي يشكل قانون قيصر مخاطر على لبنان، قد يكون سببًا لاستقلال لبنان النهائي عن نظام الأسد، فعلى الصعيد الدبلوماسي، يمكن الاستفادة من “قانون قيصر” بطريقتين. أولاً، يمكن أن يساعد في تثبيط الجهود لتطبيع العلاقات اللبنانية مع سوريا طالما أن النظام الذي لم يتم إصلاحه يسيطر على السلطة في دمشق. وعندما أثار نشطاء لبنانيون وشخصيات معارضة مخاوف في الشهر الماضي حول الكيفية التي يؤدي فيها تهريب الوقود إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد اللبناني، صرح الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصر الله أن الحل الوحيد هو تطبيع العلاقات من أجل التنسيق بشكل صحيح مع سوريا لحل المشكلة. ويفضل الحزب هذا الحل لأنه يحتاج إلى إبقاء ما يقدر بـ 120 معبراً غير قانوني تحت سيطرته، بدلاً من ترسيم الحدود والإشراف عليها من قبل “الجيش اللبناني”. لكن المواطنين اللبنانيين (والمصارف) لم يعودوا قادرين على تحمّل الأضرار الناجمة عن الحدود الفضفاضة وانخراط «حزب الله» في سوريا.
ثانياً، يمكن لـ “قانون قيصر” أن يدفع بلبنان إلى تعليق اتفاقيّاته العسكريّة وهيئاته التنسيقية الطويلة الأمد مع دمشق. وتتضمّن هذه الهيئات “المجلس الأعلى السوري اللبناني”، وهو هيئة أُنشئت بموجب “معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق” خلال الاحتلال السوري للبنان عام 1991. ووفقاً للميثاق – الذي لم يُلغَ عندما غادرت القوات السورية لبنان في عام 2005 – يتعيّن على الدولتَين “السعي لتحقيق أعلى مستويات التعاون والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والعلمية وغيرها”. كما توفر المعاهدة آليّةً لإضفاء الطابع المؤسّسي على هذا التنسيق عبر عدة لجان ثنائيّة الأطراف. علاوة على ذلك، تدعو اتفاقية الدفاع والأمن، الموقعة في وقت لاحق من ذلك العام، إلى تنسيق وتعاون شاملين بين المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية لكل دولة.
ويشكّل “قانون قيصر” أداةً قويّة لتعزيز الحجّة القائلة بأن لبنان لا يمكنه أن يبقى مرتبطاً بعد الآن بالنظام السوري الحالي على المستويين الاقتصادي والأمني. ومن أجل منع حدوث انهيار اقتصادي شامل، من الضروري أن تبعد البلاد نفسها عن محور الأسد-إيران، وتتحدّى أي تطبيع للعلاقات مع النظام الحالي في دمشق. وتشكّل بطاقة التهديد بفرض العقوبات بموجب “قانون قيصر” وسيلةً لحثّ المواطنين اللبنانيّين على الإدراك بأنّ النأي بالنفس الواضح والراسخ هو شرط مُسبَق للحصول على مساعدة دوليّة.
وفي الوقت نفسه، يجب على المسؤولين الأمريكيين التأكيد على أن التشريع لا يهدف إلى الإضرار برجال الأعمال اللبنانيين الذين لم يشاركوا في دعم نظام الأسد. ويَعتبر الكثيرون من أصحاب المصانع والتجّار والمزارعون المحليّون أنّ سوريا تشكّل الطريق البري الوحيد لإرسال بضائعهم إلى بقية أنحاء المنطقة. ومن الضروري طمأنة أصحاب هذه المؤسسات بأنّ الغرض من “قانون قيصر” ليس استهدافهم أو إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد اللبناني الهش. وتحقيقاً لهذه الغاية، على “مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة” في وزارة الخزانة الأمريكيّة أن يوضح بالتفصيل أنواع التبادل التجاري الشرعي العابر للحدود وإعادة الشحن الشرعيّة التي لن تتأثّر بالتشريع.
التصنيف: اخبار سوريا, الاعلام, الاقتصاد, الشأن العربي by هيئة التحرير | الرابط
اترك رد إلغاء الرد
← Previous Previous post: واشنطن تبارك التوافق الكردي ـ الكردي: خطوة تاريخية
Next → Next post: قياديو “النصرة” يهاجرونها..اعتقال “الأوزباكي” لمبايعته حراس الدين
Primary Sidebar Widget Area
مشروع لدعم الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب السوري بكل مكوناته، تأسس عام 2013  في مدينة استانبول، تظافرت فيه مجموعة من  القوى الاجتماعية والسياسية والهيئات الفكرية السورية المؤمنة بقيم المواطنة والعيش المشترك، ورفض الارهاب القادم من النظام السوري والجماعات الارهابية والطائفية. الاتحاد اليوم واجهة فكرية تعنى باعلاء أهداف الحرية والكرامة التي طالب بها المدنيين من الشعب السوري خلال  ثورة آذار عام 2011
ماذا عن الاكتئاب الشعبي في مجتمع الثورة ؟ أبريل 30, 2022
هجوم على منشآت حيوية في السعودية مارس 25, 2022
أنقرة:سوريا هي القضية الخلافية الأولى مع واشنطن يناير 1, 2022
“أستانة” في موسمها السابع عشر ديسمبر 23, 2021
عصام خوري لـ ”نداء بوست“: اجتماع “الكابيتول هيل”.. ضغط أمريكي جديد على نظام الأسد ديسمبر 23, 2021
Picture of the day
تبرعكم يساعدنا على استمرار عملنا
New York: +1 (917) 929 – 0985
m4 (4) أسد (3) إيران (6) ادلب (15) اسرائيل (4) الأسد (4) الأمم المتحدة (3) الاخوان (2) الاعلام (3) الربيع العربي (2) الروس (4) السعودية (3) الشمال السوري (4) العراق (5) العرب (3) الكاظمي (4) المعارضة (6) النظام (4) النظام السوري (6) ايران (9) بوتين (3) تركيا (13) تطبيع (2) جرائم (5) حزب الله (9) حفتر (2) داعش (3) دورية تركية (2) روسيا (17) سراقب (2) سوريا (44) قيصر (3) كورونا (15) كوفيد ١٩ (3) كيلو (4) لبنان (12) مجلس الأمن (3) مخدرات (3) مخلوف (4) منسقو (2) موسكو (2) ميشيل (5) ميشيل كيلو (16) نزوح (2) نظام الأسد (8)
« مايو   يوليو »
اشترك بالنشرة البريدية للموقع
أدخل بريدك الإلكتروني للإشتراك في هذا الموقع لتستقبل أحدث المواضيع من خلال البريد الإلكتروني.
انضم مع 10٬266 مشترك
مقالات حازت على اهتمام زوارنا
‏Copyright © ‏2022 اتحاد الديمقراطيين السوريين. All Rights Reserved. رؤيتنا
‏Theme: Catch Box by Catch Themes
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.   Learn more