ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar bg ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
كأن الوباء والإغلاق العام لا يكفي فجاء خطر الترحيل الارتجالي ليدهم حياة الآلاف من الموجودين في بريطانيا (أ.ف.ب.)
قد يُجبر آلاف الأشخاص في المملكة المتحدة على مغادرة البلاد في غضون أسابيع لأن تأشيراتهم ستنتهي في أواخر شهر مايو (أيار) الحالي.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 24 مارس (آذار) الماضي، أن كل شخص انتهت مدة تأشيرته أو من المقرر أن تنتهي في الفترة ما بين 24 يناير (كانون الثاني) و31 مايو، والذي لم يتمكن من مغادرة الأراضي البريطانية بسبب وباء "كوفيد-19"، سيتم تمديد تأشيرته حتى نهاية مايو. ومنذ ذلك الإعلان لم يتم تحديث هذا التوجيه.
وقد اتهم محامو الهجرة وزارة الداخلية بترك هؤلاء الأشخاص في وضع "مرهِق وغير مستقر"، من خلال التأكيد على أن تمديد التأشيرة لن يسري حتى نهاية هذا الشهر. ودعوا وزراء الحكومة إلى العمل سريعاً على تمديد الموعد حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.
حاملو التأشيرات الذين لا ينطبق عليهم التمديد لأن تأشيراتهم تنتهي صلاحيتها بعد 31 مايو، يشعرون بقلقٍ هم أيضاً، لأن الإغلاق يعني أنه لن يكون في مستطاعهم تقديم طلبٍ لتمديد إقامتهم بسبب إقفال مراكز اختبار اللغة الإنجليزية، ولعدم قدرتهم على الوفاء بشرط تقديم الطلبات من خارج المملكة المتحدة.
ويوضح بِن هيكس البالغ من العمر 36 عاما، أن أسرته تُركت في وضع المنسيّة، لأنها لم تكن قادرةً على استيضاح ما إذا كانت زوجته الصينية، تينغتينغ جانغ، وهي أيضاً في السادسة والثلاثين من العمر، والتي غادرت مدينة ووهان في رحلة إجلاء في فبراير (شباط) الماضي لتنضم إليه ومعها ابنتها صوفي البالغة من العمر خمسة أعوام، يمكنهما البقاء في بريطانيا.
وكانت جانغ التي مُنحت تأشيرة لمدة ستة أشهر عند وصولها إلى المملكة المتحدة، تخطّط قبل تفشي الوباء، لتقديم طلب تأشيرة الزوجة، كي تتمكن من العيش مع زوجها وابنتها بشكلٍ دائم في البلاد، لكن بما أن هذا الطلب يتوجب، وفق القانون، أن يتم تقديمه من خارج الأراضي البريطانية، فهي الآن غير قادرة على القيام بذلك.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن الأشخاص الذين تنتهي صلاحية تأشيراتهم قبل نهاية مايو يمكنهم التقدم للحصول على التأشيرات التي كان يُفترض تقديمها من خارج البلاد، من داخل بريطانيا، لكن تأشيرة الزيارة التي لدى الزوجة جانغ تنتهي في أغسطس (آب) المقبل، ما يعني أن قرار وزارة الداخلية لا ينطبق عليها.
ويقول هيكس الذي كان قد التقى زوجته قبل نحو 12 عاماً بينما كانا يعملان على متن سفينة سياحية، إنه "ظل يدور في حلقة مفرغة" عندما حاول الاتصال بوزارة الداخلية لتوضيح ما يجب على أسرته القيام به، مشيراً إلى أن هذا الوضع أبقى حياة العائلة معلقة لفترة أطول.
هذا الواقع يُضاف إلى انتكاسةٍ كان قد واجهها الزوجان في السابق عند بداية حياتهما معاً، فقد رفضت وزارة الداخلية تأشيرة خطيبته تينغتينغ جانغ في عام 2014، على أساس أن شريكها لم يكن يعمل داخل المملكة المتحدة، وأن وظيفته كانت خارج البلاد على متن سفينة سياحية. ومنذ ذلك الحين، أمضيا فتراتٍ طويلة في حال تباعد، في وقتٍ كان هيكس يبحث عن وظيفةٍ جديدة من أجل تلبية الحد الأدنى من الدخل المطلوب للحصول على تأشيرة الزوجة.
ويقول في هذا الإطار، "عملتُ بجدّ قبل نحو تسعة أشهر لحل هذه المشكلة. نحن نريد فقط المضي قدماً حتى نتمكن في النهاية من بدء حياةٍ مشتركة كأسرة. لو لم يأتِ الوباء لكنّا قد تقدمنا الآن بالطلب، وربما تكون جانغ هنا على المدى الطويل، لكن في هذه المرحلة، إذا لم تقم وزارة الداخلية بمراجعة التوجيهات، فسيتعين على زوجتي مغادرة بريطانيا مرة أخرى في أغسطس المقبل".
ويعتبر هيكس أن "هناك نقصاً في الوضوح، فعليهم أن يقولوا شيئاً لأنه سيبدو من السيء ترك الموضوع بلا توضيح، لكن يبدو أنه وضعٌ لا يمكن القيام بأي شيء حياله".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشعر العائلات بقلقٍ أيضاً لأن الكثير من التأشيرات، بما فيها تأشيرات الزوج أو الزوجة، تتطلب اختباراً قانونياً بإجادة اللغة الإنجليزية، كي يستوفي مقدِم الطلب الشروط، في وقتٍ تم فيه إغلاق جميع مراكز الاختبار حتى يونيو (حزيران) المقبل، على الأقل.
ويلفت المحامي في شؤون الهجرة هارجاب بانغال إلى أن "عدداً كبيراً من الأشخاص قد تجاوزوا المواعيد النهائية لإقامتهم أو أن تأشيراتهم ستنتهي في المستقبل القريب. وقد فشلت وزارة الداخلية في منحهم حقوقاً أو في تقديم أي نوع من التوجيه الواضح للأشخاص في هذه الحالات".
ويضيف أنه "إذا تقدّم هؤلاء من دون إجراء اختبار اللغة الإنجليزية، فإنهم يواجهون خطر رفض طلبهم، أو حتى تغيير مساره الزمني من 5 إلى 10 سنوات. وإذا تم رفضهم، فمن المحتمل أن يتعرضوا لخسارةٍ مالية تتفاوت ما بين ألفي جنيه إسترليني (2500 دولار أميركي) و3 آلاف جنيه إسترليني (3700 دولار)، إضافة إلى خطر أن يصبحوا متجاوزين للمدة، فيُصنّفون في خانة "غير قانوني"، وربما يفقدون وظائفهم بلا شك، وقد يواجهون أيضاً إجراءات الترحيل، بالتالي قد يُضطرون إلى الانفصال عن عائلاتهم".
وحذّر المحامي المتخصص في شؤون الهجرة، من إمكان ظهور مشكلة جديدة على غرار فضيحة "ويندرش"، قائلا، "تميل وزارة الداخلية إلى الانتظار حتى تحدث مشكلة أو فضيحة، ثم تحاول حلها بدلاً من أن تعمل في المقام الأول على منع حدوث المشكلات المتوقّعة".
وقال "رأينا ذلك سابقاً مع فضيحة (ويندرش)، التي كان يمكن تفادي وقوعها لو كانت وزارة الداخلية استباقيةً وأكثر استعداداً للتحدث فقط مع الضحايا قبل إصدار إشعارات الإبعاد والترحيل، ويمكن الآن أن نواجه وضعاً مشابهاً، بحيث تبدأ الوزارة في رفض الطلبات، أو يصبح الناس خائفين من تقديم طلباتهم بسبب فشل الداخلية في توقُع هذه المشكلة".
وفي المقابل، نبّهت صونيا لينيغان المديرة القانونية لـ"رابطة ممارسي قانون الهجرة"  Immigration Law Practitioners’ Association (ILPA)، إلى أنه "في غضون أكثر من ثلاثة أسابيع بقليل، من المقرر أن ينتهي التمديد الراهن لفترة السماح، ولا يمكن بالتالي لوزارة الداخلية أن تتوقع بشكلٍ واقعي أن يصعد جميع هؤلاء الأشخاص إلى الطائرات من الآن وحتى انتهاء الفترة المحددة".
واعتبرت لينيغان أنه "ليس من الصواب وضع الناس في مثل هذا الموقف المثير للإرهاق وغير المستقر، ولا بد من الأخذ في الاعتبار بشكلٍ مُلِح التأكيد على تمديد زمنيٍ آخر مطوّل. ففي مارس (آذار) الماضي، أوصت "رابطة ممارسي قانون الهجرة" بتمديدٍ آخر حتى سبتمبر (أيلول)، وسيظل هذا موقفنا".
وفي تعليق على الموضوع، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، "لقد مدّدنا تأشيرات الدخول حتى 31 مايو (أيار) الحالي، لجميع المواطنين الأجانب الموجودين على أراضي المملكة المتحدة بشكل قانوني لكنهم غير قادرين على العودة إلى بلادهم، وعملنا على توسيع إطار أحكام تبديل الوضع داخل البلاد".
وأكد أن "هذه المسألة تخضع لمراجعة منتظمة، لكن لن يعاقب أحدٌ بسبب ظروفٍ خارجة عن إرادته"، على حدّ تعبير المتحدث الرسمي.