ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
أقر محافظ "بنك إنجلترا" أندرو بيلي الأسبوع الماضي بأن أسعار الفائدة تقف عند 1.25 في المئة ولكن يمكن رفعها (رويترز)
يمكن أن يرتفع التضخم إلى 15 في المئة في الشتاء المقبل، وفقاً لتوقعات "بارثنون"، ذراع الاستشارات في مؤسسة "إرنست أند يونغ"، مما يسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجه الشركات والأسر في الأشهر المقبلة.
ويستند السيناريو الأسوأ من الاقتصاديين المهتمين في "بارثنون"، الذراع الاستشارية العالمية لـ"إرنست أند يونغ" إلى فرضية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمنع إمدادات الغاز عن أوروبا، وترتفع أسعار المواد الغذائية وترسخ توقعات التضخم بين السكان.
التضخم، الذي وصل الآن في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 40 سنة بعد أن بلغ 9.4 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي هو محور التركيز الرئيس في مسابقة القيادة القائمة على المحادثة. ريشي سوناك، الذي يتنافس مع ليز تراس على رئاسة الوزراء أعلن أن تكلفة المعيشة هي "التحدي الأول الذي نواجهه".
وقال سوناك وزير الخزانة السابق لصحيفة "التايمز" إن بريطانيا "لا ينبغي أن تكون راضية" عن التضخم، وقارن سياساته مع سياسات تراس فقال إنها تخاطر بتضمين ارتفاع الأسعار في الاقتصاد من خلال التخفيضات الضريبية البالغة 30 مليار جنيه استرليني (36 مليار دولار). ولمواجهة التأثير التضخمي لتلك التخفيضات، قال باتريك مينفورد الباحث الاقتصادي المرتبط بتراس إن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع إلى سبعة في المئة.
وأقر محافظ "بنك إنجلترا" أندرو بيلي الأسبوع الماضي بأن أسعار الفائدة تقف عند 1.25 في المئة، ولكن يمكن رفعها الأسبوع المقبل إلى 1.75 في المئة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذا الأسبوع، ستكون معركة أميركا لترويض الأسعار المرتفعة في بؤرة التركيز عندما يُتوقع أن يرفع "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية -وربما نقطة كاملة- بعد أن بلغ التضخم 9.1 في المئة في يونيو الماضي.
وتم بالفعل رفع معدلات الفائدة الأميركية ثلاث مرات هذا العام - إلى نطاق يتراوح بين 1.5 و1.75 في المئة. ولدى "إرنست أند يونغ" و"بارثنون" سيناريو يصل فيه التضخم إلى ما يزيد قليلاً على عشرة في المئة ثم يبدأ بالتراجع، ويتضح تعقيد حساب ما قد يحدث لتكلفة المعيشة من خلال حرب روسيا في أوكرانيا.
وكانت أسعار الحبوب تراجعت مرة أخرى يوم الجمعة 22 يوليو (تموز) الحالي بعد إبرام صفقة لشراء 20 مليون طن من القمح عالقة في ميناء أوديسا الأوكراني. ومع ذلك بدا أن تلك الصفقة مُهددة الأحد (24 يوليو) بعدما قال الجيش الأوكراني إن المدينة الجنوبية تعرضت للقصف بصواريخ روسية - الأمر الذي خاطر مرة أخرى برفع الأسعار.
كما يعمل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي على تغذية التضخم، حيث قدمت روسيا 40 في المئة من احتياجات القارة العجوز للغاز الطبيعي العام الماضي.
وقال ماتس بيرسون، الشريك في "إرنست أند يونغ- بارثنون"، المستشار السابق في داونينغ ستريت، إن "العملاء كانوا يمارسون حرباً من أجل ارتفاع التضخم". وأضاف بيرسون "على الرغم من أنه ليس واضحاً بعد ما إذا كانت التوقعات مركزية، فإن الشركات تضع الآن سيناريو أعلى معدل تضخم بنسبة 15 في المئة خلال فصل الشتاء في حال قيام روسيا بإغلاق الصنابير واستمرار ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية". وأضاف أن "الشركات بحاجة إلى التفكير في قطع العقود والمنتجات الخاسرة، ومحاولة الإبداع في صفقات الدفع - وربما تقديم مزيد من الامتيازات أو الأجور المرتبطة بالربح للاحتفاظ بالموظفين الرئيسين".
الاحتياط الفيدرالي في مواجهة صعبة بين التضخم والانكماش
إلى أين تنتهي معركة "المركزي الأوروبي" مع التضخم؟
معدل التضخم يسجل 9.4 في المئة والأنظار تتجه الآن إلى بنك إنجلترا
التضخم يضرب بريطانيا بأعلى مستوى في 40 عاماً
الأسواق العالمية تصطدم بموجات التضخم ومخاوف الركود
3 أسباب لعدم القلق من تفاقم أزمة التضخم الأميركي
المزيد عن: التضخمالغازالغذاءإمدادات الطاقةالاتحاد الأوروبيروسياإرنست أند يونغأزمة الغذاءبريطانياحرب أوكرانيا