ar ar ar ar ar ur ar ar ar ar ar ar ar ar ar ur ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar en ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar es en en ar ar en en en ar en ar en en en en
تحت عنوان "افتحلي طريق" نظم مجمع الرحمة الطبي بالتعاون مع نقابة المهندسين في طرابلس والشمال جلسة حوارية شارك فيها النائب الدكتور رامي فنج، نقيب المهندسين في  طرابلس والشمال بهاء حرب، الشيخ فراس بلوط رئيس القسم الديني في  دائرة الأوقاف الإسلامية ممثلاً مفتي طرابلس والشمال بالوكالة الشيخ محمد إمام، الأب أنطوان بشعلاني خادم رعية كفر ياسين وأدما، الأستاذ توفيق رزق الله مدير مساعد في الصندوق الدولي للتأهيل، الأستاذ عزت حسين آغا مدير مجمع الرحمة الطبي، الدكتور سليم أبي صالح  نائب نقيب الأطباء في طرابلس، المحامي محمود هرموش ممثلاً نقيبة المحامين في طرابلس، المهندس زاهر سكاف ممثلاً رئيس بلدية طرابلس، الدكتور فؤاد زيادة مدير كلية الصحة في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث، الدكتور أحمد حمود أمين سر نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان، الأستاذ مروان خوري ممثلاً منظمة oxfam، السيدة مايا الغول مسؤول حماية الطفل في مكتب اليونيسف في الشمال وعكار،  الدكتور المهندس باسم بخاش رئيس لجنة التربية والثقافة في بلدية طرابلس، الدكتورة المهندسة روبا دالاتي مدير ماستر الإدارة الهندسية ورئيسة وحدة الدراسات التنموية في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، الدكتورة هلا الأحدب من كلية الصحة الفرع الثالث، السيدة أليسار ياسين أستاذة في الجامعة اللبنانية، الدكتورة رولا طوط المدير التنفيذي لمركز الرحمة لذوي الاحتياجات الخاصة، الدكتور محمد طبوش منسق التأهيل في برامج التأهيل المجتمعي في مجمع الرحمة الطبي، إلى جانب متطوعين من طلاب كلية الصحة الفرع الثالث وجامعة الجنان في طرابلس، وموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجمع الرحمة الطبي.
استهلت الجلسة بالنشيد الوطني اللبناني تلاه نشيد نقابة المهندسين، ثم كلمة ترحيبية للآنسة ديمة خضر شكرت فيها نقابة المهندسين ممثلة بشخص النقيب على استضافة هذه الجلسة وتابعت: "نلتقي اليوم على أمل أن نحقق خطوة إلى الأمام في سبيل تعزيز الدمج المجتمعي بين جميع أبناء الوطن حيث لا فرق ولا تمييز بين أي فرد من أفراده فكيف بنا فيما يتعلق بفئة مهمشة أعني بها ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تضاف إلى معاناتهم المتعددة معاناة وصعوبة الوصول والتحرك في الأماكن العامة والمؤسسات والإدارات الرسمية تبدأ بالمدارس ولا تنتهي بالمؤسسات والمراكز الطبية والإدارات الرسمية والخاصة غير المؤهلة لاستقبالهم، لقاؤنا اليوم سيناقش النقاط المتعلقة بهذه المعاناة ودور وزارة الوصاية والمؤسسات الحكومية لا سيما البلديات إضافة إلى دور النقابات وغيرها من المؤسسات المعنية كل حسب اختصاصه".
ثم عرض فيديو قصير عن حملة "افتحلي طريق" وهو من انتاج مجمع الرحمة الطبي.
مديرة الجلسة الصحافية مطيعة الحلاق رحبت بالحضور وشكرت تكبدهم مشقة التنقل من أماكن من خارج طرابلس، ثم كانت شهادة حية من كل من محمد الحموي وأحمد زاخوري وهما موظفين في مجمع الرحمة الطبي، تحدث الحموي عن التحديات اليومية التي يواجهها في تحركاته وصعوبة الوصول الى مختلف الأماكن والإدارات الرسمية ومرافق الخدمات الخاصة حيث الإنعدام شبة الكلي لأي تسهيلات في البنية التحتية للتخفيف من هذه المعاناة، وأكد زاخوري على قول زميله مضيفاً الإشارة إلى الجانب النفسي والمعنوي الذي يعاني منه في الكثير من تفاصيل الحياة اليومية.
النائب فنج تحدث عن عدم وجود مراسيم تطبيقية للقانون "مما يعيق المباشرة بتطبيقه مؤكداً العمل الجاد في هذا الإطار، وفي المقابل وحيث أن التمويل من قبل الدولة هو صفر، لذلك علينا العودة الى المنظمات الدولية والمبادرات الفردية والقطاع الخاص ودعم المؤسسات المدنية والإنسانية، ونحن اللبنانيون نستطيع استعادة الثقة في هذا، كما أن البطاقة لكل معوق أصبحت ضرورة في أيامنا هذه تسهيلاً للكثير من الإجراءات المتعلقة بصحة المعوق وكافة المعلومات الأساسية عنه".
المحامي هرموش تحدث عن "الإطار القانوني من خلال الدستور اللبناني والقانون 220/2000" طارحاً بعض التوصيات من قبل النقابة وأشار الى "ضرورة تفعيل الرقابة كما تفعيل عمل الهئية الوطنية لحقوق المعوقين".
الأستاذ آغا تحدث عن الناحية الإنسانية ومبدأ الرحمة الذي "نعمل تحت مظلته في مجمع الرحمة، حيث انتقلنا الى الإطار الخارجي فذهبنا نحن الى ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المناطق الشمالية" وأضاف آغا "يلزمنا مبادرات فردية لتسوية الأرصفة بالتعاون مع النقابات والبلدية".
الدكتور أبي صالح شدد على "ضرورة وجود أرقام إحصائية لذوي الاحتياجات الخاصة وأسف لعدم تفعيل البطاقات الصحية التي كانت تمنح لذوي الاجتياجات الخاصة، مشيراً الى أهمية دور السلطات المحلية ووجوب تشكيل لوبي للضغط على أصحاب القرار لتطبيق القوانين المرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة".
المهندس سكاف تحدث عن أهمية تطبيق القوانين لأن "العبرة تكمن في التطبيق مشيراً الى افتقار الجهاز البلدي الإنشاني والبنيوي الى هيكيلة مترابطة لضمان التطبيق على الأرض وضرورة قيام القوى الأمنية بدورها في هذا الإطار".
الأب بشعلاني أشار الى أهمية "الدمج المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع حيث أنني أنا من هو بحاجة الى هذا الإنسان بعطاءاته وقدراته وتميزه، إن رسالتنا الأساسية هي فوق كل الأديان". كما شدد على أهمية دور الإعلام والاعلاميين في عملية التأهيل المجتمعي.
الشيخ بلوط قال "إنها صورة مشرفة على التعاون بين العباد فهم يشعروننا بقيمتنا وعجزنا فيتحرك الجانب الإيماني والرحمة"، وأضاف "أنا أسمي مبادرة المجمع بقوافل الرحمة في عملها للخروج الى الميدان، وسنعمل على المشاركة في هذه القوافل وزيارة الأماكن الدامجة لإعطاء الزاد المعنوي لنشعرهم بأنهم أصحاب طاقة، كما نوصي بتناول هذه الأمور في خطبنا ومساجدنا وكنائسنا لتعزيز التفاعل والدمج المجتمعي".
الدكتور بخاش عبرعن مخاوفه من" الوصول الى أوضاع لا يمكن الرجوع عنها لأنه للأسف أن الموظفين وعناصر الشرطة البلدية والعاملين فيها غير مؤهلين وغير مجهزين للتعامل مع القوانين وكيفية معالجة المخالفات حيث يلزمنا دورات تأهيلية كما أن مبنى البلدية نفسه غير مجهز".
السيد رزق الله تحدث عن "أهمية وضرورة التأهيل المجتمعي وهو برنامج أطلقته منظمة الصحة العالمية لإشراك كل أفراد المجتمع في سبيل تحقيق الدمج الكامل حيث أن الهدف منه مساهمة المجتمع الذي هو واجب عليه"
الدكتورة دالاتي ربطت مفاهيم التنمية بالعميلة المجتمعية من حيث هندسة البنية التحتية لا سيما الأرصفة والمرافق العامة واقترحت "تطبيق مفهوم الأرصدة على الخدمة المجتمعية للمسنين وذوي الاحتياجات التي يمكن أن يستفيد منها الشباب المتطوعون في تلك الخدمة والحصول في المقابل على خدمات طبية واستشفائية وسواها حين حاجتهم أليها".
السيدة ياسين أشارت الى ضرورة وضع آليات لتنفيذ القوانين والرقابة عليها ورصد الأثر من نتائج تطبيقها على الأرض على المجتمع والأفراد ولا ننسى أهمية التثقيف المجتمعي وانعكاسه على الحياة اليومية".
السيد خوري تناول أهمية  تكامل الممارسات بين الشخصي والمجتمعي مع العمل المدني وعمل المنظمات وأشار الى "الاستنسابية في الممارسات  في إعطاء ومنح الحقوق المقرة لذوي الاحتياجات الخاصة من التجارة بالسيارات أو الأكشاك الممنوحة لهم مما يحتم ضرورة خلق شبكة تعاون بين المعنيين من مؤسسات وأفراد وإدارات".
وتحدثت السيدة الحلاق عن تجربة فريدة "شكلت نموذجاً إيجابياً عن تكامل أدوار جميع عناصر المجتمع في عملية الدمج ورفع المعنويات وتعزيز الإرادة الشخصية لدى الأشخاص المعوقين أو الذين يتعرضون لحوادث مفاجئة تتسبب لهم الإعاقة الجزئية أو الدائمة الى جانب ذويهم والأشخاص المحيطين بهم".
بعد اختتام النقاشات قدّم الأستاذ آغا درعاً تكريمية للنقيب حرب عربون شكر وتقدير لشخصه ولنقابة المهندسين في طرابلس والشمال
وفي نهاية الجلسة خرج المجتمعون بالتوصيات التالية:
-       تفعيل تطبيق القانون 220/2000
-       تفعيل الهيئة الوطنية لحقوق المعوقين
-       إطلاق حملات توعية مجتمعية
-       إجراء مسح شامل ودقيق وموضوعي لتحديد أعداد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-       التطبيق الفعلي للتقديمات الصحية ودفع تعويضات البطالة
-       قيام المؤسسة الوطنية للإستخدام بدورها في تدريب وتأمين فرص عمل للمعوقين
-       العمل على تحويل مفهوم الإعاقة من نقص لدى بعض الأشخاص ويستتبع المساعدة الى مفهوم قائم على الحقوق والواجبات والكرامة المتأصلة في الجميع سواء كان الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من سواهم