ar ar en fa en ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa en ar ar ar ja en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar
بعد ثلاث سنوات من غزو العراق: أكثر من 23 ألف قتيل وجريح وخسارة 450 مليار دولار وفاتورة "خفية" لم يعلن عنها بعد
كتب حياة أبو صالح(واشنطن) : بتاريخ 17 - 7 – 2006
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على غزو الولايات المتحدة العراق، يستمر الجدل في واشنطن حول تكاليف هذه الحرب. ولا يقتصر الجدل حول دراسة وحسابات المكاسب الجيوإستيراتيجية والسياسية فقط، بل تزداد الأصوات التي تنظر إلى الأبعاد المالية للحرب تفصيليا، وتحلل حسابات المكسب والخسارة من الناحية الحسابية الصرفة.
ورغم تزايد الخسائر البشرية الأمريكية في العراق ليقترب الرقم سريعا من 3 آلاف شخص، وما يقرب من 20 ألف مصاب، وتكلفة مالية تقدر بما يتعد 450 مليار دولار، إلا أن هناك الكثير مما لم يتم احتسابه ضمن هذه الأرقام.
ورغم توافر عدة تقارير صادرة عن مراكز بحثية مؤيدة ومعارضة للحرب، وتقارير حكومية وغير حكومية، أمريكية وغير أمريكية، تفصل هذه الأرقام، فان حساب الأرباح والخسائر المادية لهذا الصراع أوسع وأكثر تعقيدا من أن يقيم بسهولة.
ولهذا السبب بدأ عدد من الباحثين في تطبيق مبادئ ووسائل بحث اقتصادية ومالية لتقييم التكاليف للحرب في العراق، ومحاولة التنبؤ بالتكاليف المستقبلية الطويلة الأمد. ونظم معهد أمريكان انتربرايز American Enterprise Institute في واشنطن لهذا السبب ندوة حول الرؤى الاقتصادية لحرب العراق.
ناقشت الندوة ثلاث أوراق عمل عقدت في يوم واحد، واستهل الندوة الباحث كيفن هاسيت، مدير وحدة الدراسات السياسات الاقتصادية في المعهد، بالقول بإن حساب فوائد وتكاليف أي حرب عملية معقدة يصعب تقديرها. وأضاف أن هنالك الكثير من عدم الاستقرار والضبابية حول تلك المسألة، الامر الذي يصعب على الاقتصاديين المتخصصين عملية الانخراط في تحليل سياسات الدفاع. وطرح الباحث السؤال المحوري لموضوع النقاش حول كيفية حساب تكاليف الحرب الاقتصادية مقابل أرباحها.
وتحدث أمام الندوة كل من:
د. ستيفن دافيس: أستاذ الاقتصاد والأعمال الدولية بجامعة شيكاغو، والزميل الزائر بمعهد أمريكان إنتربرايز.
د. ألن كرويجر: أستاذ الاقتصاد والعلاقات العامة بجامعة برنستون.
د. ديفيد لوغران: أستاذ الاقتصاد بكلية باردي راند وباحث اقتصادي بشركة راند.
د. كريستوفر فوتي: عالم اقتصاد بقسم البحوث التابع لبنك الاحتياط في بوسطن.
كاترينا كوسك: باحثة بمعهد بروكينغز.
تكاليف حرب العراق... مقابل تكاليف احتواء النظام العراقي السابق
تحدث د. ستيفن دافيس مستخدما مبادئ اقتصادية أساسية، وقد تبنى طريقة كمية لمقارنة تكاليف الحرب مقابل تكاليف احتواء الأزمة مع العراق ما قبل الحرب. وقد طرح عدة أسئلة هامة:
- ما هي التكاليف المباشرة للحرب (تكاليف الأرواح والمصادر)؟
- هل ستؤدي الحرب إلى تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للعراقيين؟
- هل سياسة الاحتواء كانت ستنقذ حياة العراقيين عن طريق المساهمة والإسراع في تغيير النظام؟
وتحدث الخبير ملخصا الموارد العسكرية التي استخدمت لاحتواء النظام العراقي في مرحلة ما قبل الحرب، ووضح بأن هناك مسألة مهمة وهي ما إذا كانت تلك المصادر مستخدمة فقط لاحتواء النظام العراقي، أم إنها استخدمت لخدمة لأغراض أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وذكر انه من الصعب فصل وتحديد ميزانية خاصة بتكلفة سياسية الاحتواء. وتطرق دافيس لاحتساب فترة احتواء نظام صدام حسين المستقر بالأخذ بعين الاعتبار بأن النظام كان سيدوم لـ 57 عاما بدء من فترة صعود صدام إلى السلطة عام 1979. وحتى لو نجحت سياسة الاحتواء، فقد كانت سياسة مكلفة للغاية.
وتشير تقديرات متفائلة تنبأت بأن تكاليف الحرب قد تصل إلى 106 مليار دولار. وهو تقدير أقل من تكاليف إتباع سياسة الاحتواء حسبما ذكرت تقديرات مكتب ميزانية الكونغرس، خاصة مع وصول تكلفة الحرب لما يزيد عن 450 مليار دولار، إلا أن هذه التقديرات تركزت حول تكلفة الحرب أكثر من تكلفة الاحتلال والبقاء وإعادة أعمار العراق.
معظم دعاة للحرب لم يركزوا على تكلفة سياسة احتواء النظام السابق، وانما ركزوا في المقابل على الاعتقاد بفشل تلك السياسة وتطلبها تكلفة مستمرة لردع وتهديد نظام صدام حسين بصورة شبة دائمة. واعتقد البعض أن العراق سيزيد من تسلحه وبالتالي ستزيد تكلفة الحرب إذا تم تأجيلها.
تأجيل الحرب يزيد من تكاليفها
تحدث بعد ذلك د. كرويجر، وقال إن حساب تكلفة سياسة الاحتواء كان مبالغ فيها، وبأنه من الصعب التصديق بأن وجود القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط كان فقط لاحتواء النظام العراقي السابق، خاصة مع وجود أزمة قديمة مع إيران، والتهديد الإرهابي، بالإضافة إلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية، وأهمية حماية تجارة النفط مع دول المنطقة. وذكر الخبير الأمريكي انه بعدما تحدث مع أحد خبراء الميزانية العسكرية، خلص إلى أن تكاليف سياسة الاحتواء كانت ستكلف مئات الملايين من الدولارات فقط، لا مئات المليارات كما اعتقد الكثيرون.
وأشار إلى أن هنالك تاريخا طويلا في أمريكا يدعمه رغبه سياسية كبيره في تقليل تقديرات تكاليف الحرب المادية.
وأضاف بأنه من الصعب التكهن بأن إزالة نظام صدام حسين من الحكم يعني ازدهارا اقتصاديا فوريا للعراق، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة تحقيق نمو اقتصادي حقيقي تحت ظروف الحرب، وعدم الاستقرار السائدة هناك.
ويبدو أن هناك عدة عوامل ناقصة بحساب تكلفة الحرب المالية مثل خسارة الشرعية الدولية، وسمعة الولايات المتحدة في الخارج، وتزايد العمليات الإرهابية نتيجة الاحتلال. واختتم بأن السؤال هو ليس "كم هي التكلفة؟" لأن الولايات المتحدة بلد غني في النهاية، ولكن السؤال هو "ما هي الاثار المترتبة لاستخدام تلك الطريقة على الولايات المتحدة؟".
خسارة دخل قوات الاحتياط الأمريكية
د. ديفيد لوغران تحدث في كلمته عن دراسة حول خسارة دخل قوات الاحتياط بالجيش الأمريكي نتيجة لإرسالهم للخدمة في العراق. وأجريت الدراسة من قبل مكتب شئون الاحتياط بوزارة الدفاع الأمريكية، وجاءت هذه الدراسة لتوفر معلومات هامة حول تشريع للكونغرس يخص تعويضات جنود الاحتياط. ففي مسح أجري عام 2004 ظهر أن 49 بالمائة من جنود الاحتياط قالوا بأن دخلهم قد انخفض نتيجة لتركهم عملهم الدائم، والالتحاق بصفوف قوات الاحتياط. وأن 43 بالمائة منهم أكدوا أنهم خسروا أكثر من 10 بالمائة من دخلهم السنوي نتيجة استدعائهم للحرب. ولكن يصعب تعميم نتائج هذا المسح لأن 30 بالمائة فقط من قوات الاحتياط شاركت في الحرب العراقية على فترات متفاوتة. من ناحية أخرى، واستنادا على معلومات من قبل إدارة الأمن الداخلي، فان جنود الاحتياط الذين يلتحقون بالخدمة العسكرية أكثر من 30 يوما في العام الواحد يحصلون على أكثر من ثلث دخل نظرائهم من جنود الاحتياط الذين يخدمون مدد أقل، وذلك بسبب زيادة الدخل للمجندين، إضافة إلى حصولهم على إعفاءات ضريبية.
وخلافا لدراسة مكتب شئون الاحتياط، فان استدعاء جنود الاحتياط خفضت من احتمالات خسارة في الدخل.
أما د. كريستوفر فوتي، فقد قال بأنه من الصعب قياس مدى تأثير خسارة دخل جنود الاحتياط لمدة عام على دخل الإجمالي لسنوات عديدة، وبما أن الأعمال الحرة غير موثقة بالكامل، فان إحصائيات دخل قوات الاحتياط لدى الإدارات الفيدرالية تعتبر شيئا غير دقيق. ويصعب أيضا قياس دخل الأسر الأمريكية في ظل غياب الأب أو الأم عن العائلة نتيجة المشاركة في الحرب في العراق.
اختتمت المتحدثة الأخيرة كاترينا كوسكا الندوة ببعض المعطيات حول تكلفة الحرب على العراق. وقالت إن الميزانية المباشرة للحرب عام 2005 وصلت إلى 311 مليار دولار، بالإضافة لهذه الميزانية، تم إضافة خسارة مساهمة قوات الاحتياط الأمريكية المشاركة في الحرب، وذلك بحساب معدل دخل يساوي 33465 سنويا لكل جندي احتياط مشارك بالحرب. ثم إضافة خسارة الأرواح من قوات التحالف والعراقيين والمتعاقدين، وتكاليف الإصابات، وتكاليف العلاج للجرحى. وأيضا إضافة تكلفة علاج الإصابات الدائمة(علاج مدى الحياة) للجيش الأمريكي والتي قدرت بـ 22 مليار دولار.
ورغم محاولة البعض وضع هذه الخسائر في صورة أرقام تعكس تكلفة كل روح أو تكلفة كل جرح، فأن الموضوع يصعب تحديد حساباته بصورة مطلقة محايدة في أي وقت قريب