ar fa en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar fa fa ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar
تتعرض محافظات الجنوب إلى حرب اقتصادية متكاملة الأركان بفعل توظيف الشرعية الإخوانية للبنك المركزي في عدن من أجل مضاعفة الأعباء الاقتصادية وإغراق الجنوب في فوضى مالية جراء السياسيات الخاطئة والمقصودة التي أدت لتدهور العملة المحلية على نحو غير مسبوق، وتعاملت مع تلك الأزمة بمزيد من القرارات التي تصب مباشرة لصالح تأزم الوضع وليس حله.
اتخذ البنك المركزي خلال الساعات الماضية جملة من القرارات التي برهنت على أن هناك توجه لحصار المواطنين على نحو أكبر بالأزمات المعيشية والاقتصادية، وذلك بعد أن قرر غلق أكثر من 70 شركة صرافة ومنشأة تحويل أموال بزعم مخالفتها قواعد تداول العملات الأجنبية، قبل أن يتراجع عن قراره لتندفع أسعار الصرف لمستويات تاريخية.
برهن هذا القرار على أن الشرعية تحولت إلى تاجر عملة لأنها هدفت للاستفادة بشكل مباشر من تغير سعر الصرف في فترة ضئيلة، وبالطبع فإنها استعدت جيدًا لجني ثمار مثل هذا القرار الذي قد يوفر لها ملايين الدولارات في ظل حاجتها لتمويل المزيد من العمليات الإرهابية التي تشارك في تنفيذها بمحافظات الجنوب ضمن مخططات تحالفها مع قوى الشر المعادية.
ليس هذا القرار الأول الذي تتخذه الشرعية وتهدف من ورائه إلى تحقيق مكاسب مالية وفي الوقت ذاته تستخدمه كوسيلة لعقاب أبناء الجنوب، إذ أن سياسيات البنك المركزي الخاطئة كانت سببًا مباشرًا فيما توصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في محافظات الجنوب، في الوقت الذي استفاد فيه حفنة من رجال الأعمال التابعين لها من الاضطرابات المختلفة التي قادت إلى زيادات مضطربة في أسعار جميع السلع والخدمات.
وكذلك هدفت الشرعية إلى تحقيق مكاسب مباشرة للبنك المركزي على حساب المواطنين، في حين أنه في الأصل كان من المفترض أن تتخذ المؤسسة المالية إجراءات تخفف من صعوبة الأوضاع، وذلك بعد أن أقدمت على تنظيم مزاد بطريقة غريبة جرى تنفيذها لأول مرة بعد أن نظمت مزاد بيع العملة الأجنبية وحصرتها على البنوك وأبعدت شركات الصرافة عن المشاركة، وبالتالي فإنه في حال حصل تطورات إيجابية على مستوى سعر الصرف فإن الجهة الوحيدة المستفيدة ستكون البنوك وليس الأفراد.
أعلن البنك المركزي أمس الأربعاء، تغطية عطاءات البنوك 58% من مبلغ مزاد بيع العملة الأجنبية المقدر بقيمة 15 مليون دولار، وتلقى البنك عطاءات من البنوك بقيمة 8 ملايين و775 ألف دولار، من 5 مشاركين في المزاد، تقدموا بثمانية عطاءات، مؤكدا ترسيتها على سعر 1411 ريالا للدولار.
وعلى الرغم من ضآلة المبلغ المعروض في المزاد من العملة الصعبة إلا أن محدودية العطاءات يكشف عدم وجود طلب هائل يدفع العملات الأجنبية إلى الارتفاع إلى مستوياتها الحالية، كما أن سعر ترسية المزاد المعلن عند 1411 ريالا لا ينعكس على سعر السوق الذي يزيد بحوالي 3% على الأقل.
وحافظت العملات الأجنبية والعربية على الاتجاه الصعودي مع افتتاح تعاملات اليوم الخميس، في أسواق الصرافة، وبلغت أسعار صرف الريال في العاصمة عدن 1515 للبيع في مقابل الدولار الأميركي، فيما بلغ سعر الشراء 1495.