en en en en en es es en en en en en en en en en id id en en en en en en en en en id en en id nl en en en en en en en en ar ar ar ar ar ar arz ar en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en id en en en en en en en es es en en en en
I have heard that there are two different opinions regarding the repentance of heretic. Some scholars are of view that his repentance is accepted in this world while others are of view that his repentance cannot be accepted. Which opinion is more correct and what are hanafi views about this issue?
When discussing the issue of repentance, there are two angles to look at. One is in relation to Allah the Almighty accepting a person’s repentance, which will impact how they are treated in the after life. The other is in regards to a judiciary accepting a person’s repentance, which will impact whether or not the person will be sentenced for punishment. It is still possible that Allah forgives the person, however, due to a crime being committed the judiciary must carry out its duty and punish the person.
In relation to the first angle, scholars agree that if a heretic sincerely repents to Allah the Almighty, then they can be forgiven by Allah if He wishes, regardless of their sins. However, when it comes to the judiciary and whether they will accept a heretics repentance or not, there is a difference of opinion amongst scholars including Hanafi jurists.
The first opinion is that a heretics repentance is not accepted by the judiciary, regardless of whether they repented before or after getting arrested. Hence, the judiciary will punish them in both scenarios. The second opinion, which is the stronger position, is that if they repent before getting arrested they will not be punished, but if they repent after getting arrested then that repentance will not be accepted by the judiciary and they will be punished.
وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا) جماعة من تكررت ردته على ما مر و (الكافر بسب نبي) من الأنبياء فإنه يقتل حدا
و) كذا الكافر بسبب (الزندقة) لا توبة له، وجعله في الفتح ظاهر المذهب، لكن في حظر الخانية الفتوى على أنه (إذا أخذ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي (قبل توبته) ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، ولو أخذ بعدها قبلت
قوله فإنه يقتل حدا) يعني أن جزاءه القتل على وجه كونه حدا، ولذا عطف عليه قوله ولا تقبل توبته لأن الحد لا يسقط بالتوبة فهو عطف تفسير؛ وأفاد أنه حكم الدنيا، أما عند الله تعالى فهي مقبولة كما في البحر. ثم اعلم أن هذا ذكره الشارح مجاراة لصاحب الدرر والبزازية، وإلا فسيذكر خلافه ويأتي تحقيقه
قوله لا توبة له) تصريح بوجه الشبه، والمراد بعدم التوبة أنها لا تقبل منه في نفي القتل عنه كما مر في الساب، ولذا نقل البيري عن الشمني بعد نقله اختلاف الرواية في القبول وعدمه أن الخلاف في حق الدنيا، أما فيما بينه وبين الله تعالى فتقبل توبته بلا خلاف اهـ ونحوه في رسالة ابن كمال
قوله لكن في حظر الخانية إلخ) استدراك على الفتح حيث لم يذكر هذا التفصيل ونقل في النهر عن الدراية روايتين في القبول وعدمه، ثم قال: وينبغي أن يكون هذا التفصيل محمل الروايتين. اهـ
فتاوى قاضيخان (3/ 263)
و قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا تاب الساحر قبل أن يؤخذ تقبل توبته و لا يقتل و إن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته و يقتل و كذا الزنديق المعروف الداعي * و الفتوى على هذا القول