ar es es en en ar ar en id ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar en de ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar en en ar en fr en en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ie en en sv fr de de fr fr fr sv en fr en ja fr de fr es nb fr de en en sv de de fr en fr it fr de en ar en ar ar ar ar ar ar es fa ar ar en ar ar en ar en ar ar ar ar
أظهر مسح ميداني أعدته “الرابطة السورية لكرامة المواطن” واشتمل عينة تمثيلية كبيرة من النازحين داخليا وفي بلدان اللجوء أن معظم المهجرين يشترطون رؤية حل سياسي شامل يضمن حقوقهم إلى جانب رحيل نظام الأسد وتفكيك الأجهزة الأمنية ووقف التجنيد الإلزامي وإطلاق سراح معتقلي الرأي.
وشملت الدراسة التي استغرق إعدادها ستة أشهر 1100 مهجر سوري موزعين على مناطق شمال غرب سوريا (إدلب وحلب) ولبنان وتركيا والأردن ومصر وأوروبا.
وقال المحامي سامر الضيعي، عضو الرابطة السورية لكرامة المواطن، إن التقرير هو جزء من خطة عمل الرابطة والتي تعمل على مناصرة وحماية حقوق اللاجئين السوريين، حيث يسعى الى إيصال الرأي العام لدى عينة من المهجرين حول موضوع العودة والشروط الهامة حول عودتهم ورغبتهم في العودة وفق واقعهم الحالي وأماكن إقامتهم بالإضافة لأسباب تهجيرهم والفترات الزمنية والجهات التي كانت مسيطرة لحظة التهجير والسيطرة الحالية على المناطق وانعكاسها على موضوع العودة، بالإضافة الى كونه يحوي ثروة من البيانات والتحليلات لمساعدة صانعي السياسات على اتخاذ القرارات بناءً على وجهات النظر المباشرة التي تم جمعها من 1100 نازح سوري.
وتزامن صدور التقرير مع قرار الحكومة اللبنانية قبل أيام تشكيل “لجنة متابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة”، وفي هذا الصدد، رأى المحامي محمد الجوجة وهو عضو الهيئة العامة للرابطة السورية لكرامة المواطن، أنه “لا يمكن للدولة اللبنانية أن تقيم بمفردها أن الوضع في سوريا أصبح آمناً وملائماً لعودة اللاجئين، خاصة بعد صدور تقارير عن الخارجيتين الألمانية والهولندية صنفت سوريا كدولة غير آمنة لعودة اللاجئين”.
واعتبر الجوجة أن أخطر ما في الخطة هو ما ورد فيها عن إعادة تفعيل اتفاقية استرداد المطلوبين مع النظام مما يعرض حياة الآلاف من اللاجئين الذين فروا من البلاد خوفاً على حياتهم كونه يوجد ملاحقات أمنية بحقهم على خلفية مشاركتهم في الثورة ضد النظام، وتنفيد قرارات الإبعاد بحق من حوكموا أمام المحاكم العسكرية اللبنانية أيضاً على خلفية مشاركتهم بالثورة ضد النظام، مضيفاً أن إعادة اللاجئين إلى سوريا بالتنسيق مع النظام وقبل بدء عملية سياسية حقيقية تؤمن بيئة آمنة لعودة المهجرين ستعرض حياة آلاف اللاجئين لتهديد الموت والتصفية على أيدي الأجهزة الأمنية.
وبالعودة إلى التقرير الذي حمل عنوان “نحن سوريا”، ركز المسح الميداني على بيان أسباب النزوح، والوضع الحالي، والحالة التي يحتاج المهجرون إلى رؤيتها تتحقق في سوريا من أجل أن يقرروا العودة، وفق الآتي:
بحسب التقرير، كانت الأسباب الأمنية هي السبب الأبرز لمغادرة السوريين لديارهم منذ عام 2012، حيث غادر 98٪ منهم في ذلك العام بسبب أن مشكلة أمنهم وأمانهم هي السبب الرئيسي وراء فرارهم. وتشمل أسباب النزوح المتعلقة بالأمن أشكالاً مختلفة من التهديدات: الخوف من الاعتقال، السلطة غير المقيدة للأجهزة الأمنية، النزوح القسري، غياب سيادة القانون، التجنيد القسري… كان هذا يمثل – بشكل لا لبس فيه – الدافع الرئيسي للمغادرة والرحيل لكلٍ من اللاجئين (86 ٪) والنازحين (96 ٪) الذين تمت مقابلتهم.
وأظهر المسح أن العوامل الاجتماعية كانت ثاني أكثر الأسباب شيوعاً، وغالباً ما كانت سبباً إضافياً وراء قرار مغادرة اللاجئين (38٪) والنازحين داخلياً (25٪) الذين تمت مقابلتهم. وتشمل هذه الأسباب مثلاً انفصال الأسرة، والانقسامات في المجتمع الناتجة عن الصراع والوضع السياسي، والتغيرات في طريقة الحياة. وتم اختيار المجموعة الثالثة من الأسباب، التي وُصفت بأنها مخاوف اقتصادية، على الأقل من قبل اللاجئين (33٪) والنازحين داخلياً (20٪).
وجاء في التقرير أن معظم النازحين السوريين (73٪) أعربوا عن الرغبة في العودة إلى ديارهم إذا توفرت الظروف المناسبة، وهو ما يتفق مع العديد من الدراسات. وبالتطبيق على عدد النازحين بسبب الحرب، تشير هذه النسبة المئوية إلى أن أكثر من 9 ملايين ينوون ممارسة حقهم في العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى منازلهم في سوريا. وتعتبر نية العودة أكثر بروزاً لدى النازحين داخلياً بنسبة (92٪) ولدى اللاجئين بنسبة (62٪)، وهو اختلاف يبدو أكثر وضوحاً بين النساء. ومن الواضح أن هذا الاختلاف يأتي مدفوعاً بالظروف المعيشية القاسية للغاية التي تواجهها النساء النازحات مقارنة باللاجئات. ومع ذلك، فإن الدافع للعودة لا يأخذ في الاعتبار ظروف المعيشة الحالية فقط: إن أكثر من نصف الذين تم سؤالهم والذين قالوا بأنهم يشعرون بالاستقرار في موقعهم الجديد قالوا أنهم ما زالوا يريدون العودة إلى ديارهم (66٪). وهذا يشير إلى أن غالبية النازحين لن يتنازلوا عن حقهم في العودة الآمنة والطوعية والكريمة، طالما كانت الظروف المناسبة متوافرة.
وشدد التقرير على أن أحد العناصر الحاسمة للعودة الآمنة والكريمة والطوعية هو الوصول إلى المعلومات التي يمكن أن يعتمد عليها النازحون حول ظروف العودة والعملية المصاحبة لها. لقد كان عدد مذهل من المستطلعين (87٪) واثقين من أن لديهم معلومات كافية من خلال القنوات غير الرسمية – مثل أفراد الأسرة ووسائل الإعلام – للحكم على ما إذا كانت شروط العودة مستوفاة في مناطقهم الأصلية. ومع ذلك، كشفت أسئلة أخرى أن الغالبية (80٪) لم تكن على دراية بالمكونات التي يُحتمل أنها سوف تهدد حياتهم في متطلبات النظام للعودة مثل ’وثيقة المصالحة‘ التي يمثل توقيعها اعترافاً من الشخص بارتكابه لانتهاك قانوني أدى إلى مغادرته البلاد.
شروط العـودة: حل سياسي شامل
وفق المسح الميداني، يريد ثلاثة أرباع النازحين السوريين رؤية حل سياسي شامل يضمن حقوقهم قبل أن يشعروا بالأمان في العودة. وفي حين سلط المسح الضوء على مجموعة من المخاوف والظروف المحددة التي يرغب النازحون السوريون في رؤيتها تحدث وتتحقق قبل أن يتمكنوا من العودة بأمان، قالت الغالبية (73٪) أنه يجب وضع اتفاق رسمي قبل أن يثقوا في حدوث هذه التغييرات. وأكّد عدد كبير من المستطلعين (75٪) على أن يكون هناك دستور جديد ’يعبر عن إرادة الشعب‘. وذكروا أيضا أن القوانين القائمة التي سنها النظام تمثل عقبة أمام العودة.
بين التقرير أن الظروف الأساسية لعودة الغالبية العظمى من النازحين السوريين مرتبطة بـ’الظروف الأمنية‘. إن النازحين لا يثقون في الضمانات الأمنية التي يقدمها النظام أو حلفاؤه، وهم ليسوا على استعداد للمخاطرة بالعودة إلى منازلهم تحت ظروف لا يزال فيها النظام راسخاً ومسيطراً، نظراً لأن أجهزته الأمنية تخترق وتتخلل جميع مناحي الحياة في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وأوضح التقرير أن الأولوية الأولى للغالبية العظمى من المشاركين في الدراسة (73٪) تتعلق بالحاجة إلى إصلاح قطاع الأمن وكبح سلطاته على الحياة المدنية. ودعت شريحة أكبر (82٪) إلى تفكيك كامل للأجهزة الأمنية الحالية وإصلاحها بطرق من شأنها ’ضمان تركيز أدائها على وظيفة الأمن الداخلي، التي تضمن أمن المواطنين وتحميهم بما يتوافق مع القوانين‘.
وكشف التقرير أن مصير المعتقلين هو من أهم أولويات النازحين (64٪). وطالب معظمهم (82٪) ’بالإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين اعتُقلوا بتهمة الانشقاق أو اتهموا بأنشطة أو مشاعر معادية للنظام، وكشف مصير المختفين قسرياً، والإفراج عنهم أو تسليم جثث أولئك الذين لقوا حتفهم في السجن لعائلاتهم‘… مما يدل على أولوية الاهتمام الذي توليه مجموعة واسعة من السوريين من جميع الفئات لهذه القضية.
وبحسب التقرير، يرغب معظم المشاركين في الدراسة من الذين يرغبون في العودة في رؤية التجنيد الإجباري العسكري إما ملغياً أو أن يتم تعليقه لمدة 5 سنوات على الأقل (84٪).
اعتبر عدد كبير من المشاركين (81٪) ممن يرغبون في العودة أن ’رحيل النظام بكل عناصره وشخوصه الرئيسية‘ شرط أساسي للعودة، في حين أن نسبة صغيرة (12٪) قالت إنها راضية ومكتفية بـ ’رحيل رئيس النظام السوري‘.
ووفق المسح الميداني، أشار أغلبية المشاركين (74٪) إلى أن الشعور العام بالأمن المجتمعي هو شرط مسبق رئيسي للعودة. ويتفهّم معظم من تم إجراء مقابلات معهم ذلك على أنه يشمل استعادة الثقة داخل المجتمعات وبين أفراد الأسرة بعد النزاع الطويل. وتم اختيار خيار ’إنهاء العمليات القتالية‘ وحسب بواسطة شريحة أصغر، ولكنها لا تزال مهمة (60٪).
بالإضافة إلى العوامل المتعلقة بالأمن، سلطت الدراسة الضوء على ثلاثة مجالات أخرى مهمة، وهي الخدمات العامة، والتعليم والروابط الاجتماعية والعائلية.
وقدم التقرير توصيات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط الاقتصادي والسياسي على النظام السوري والمساعدة في إيجاد مشاركة مشروعة للسوريين النازحين بطريقة مباشرة وفعالة في العملية السياسية بجنيف، وضمان المشاركة الفعالة والهادفة للنازحين السوريين في عمل مكتب المبعوث الخاص ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وزيادة ومواصلة التمويل للبلدان المضيفة المجاورة مع ضمان تضمين مشروطية في العلاقات مع اللاجئين، بالشكل الذي يمنع تسييس اللاجئين وتجريدهم من إنسانيتهم، والحفاظ على العقوبات المستهدفة؛ مثل عقوبات الولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي وتنفيذ ’قانون قيصر‘ كأدوات أساسية في الضغط على النظام السوري وحلفائه الرئيسيين لبدء إجراء تغييرات كبيرة في الظروف الأمنية، وكذا الانخراط في مفاوضات سياسية ذات مغزى؛ بما من شأنه أن يؤدي إلى حلٍ مستدام وشامل، ومنع المزيد من التصعيد والنزوح بين السوريين.
وأوصى التقرير مكتب المبعوث الخاص بالتفاوض وتقديم آلية تضمن الحقوق والحد الأدنى من شروط العودة التي يعبر عنها اللاجئون والنازحون كجزء أساسي من أي حل سياسي وتحديد عناصره المنفردة واحداً واحداً، مثل الدستور أو الانتخابات الجديدة ذات المصداقية.
وجاء في التوصية إلى مفوضية شؤون اللاجئين وجوب مراعاة ماهية معايير الحد الأدنى أو عتبات الحد الأدنى لشروط العودة التي حددها وعبّر عنها النازحون السوريون. والانخراط مع النازحين في سوريا لتقييم العتبات الحالية وتعديلها بما يتماشى مع وجهات نظرهم. وكذلك إشراك السوريين النازحين باستمرار في عملية مراقبة وتحديث الحدود الدنيا وظروف العودة. وتوفير معلومات واضحة وفي الوقت المناسب حول الظروف الحالية وكذا العمل الذي يتعين القيام به لتلبية أي شروط أساسية للعودة.
كما أوصى التقرير البلدان المضيفة بضمان توفير الخدمات والمساعدات والحقوق القانونية للاجئين والعمل على توفير استمرارية واستدامة الرعاية لهذه المجتمعات لمنع العودة المبكرة وغير الآمنة. ومنع تسييس اللاجئين والعمل على مكافحة الخطاب والسلوكيات البغيضة والمهينة التي تتحرك ضدهم، والتي تتسبب في آثار نفسية سلبية، وقد تؤدي إلى العودة المبكرة وغير الآمنة.
وأوصى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية بالدعوة والعمل من أجل تأمين تسوية سياسية شاملة لسوريا، بما في ذلك إيجاد آليات لتلبية شروط عودة اللاجئين والنازحين داخليا، حتى يتمكنوا من العودة إلى الوطن بأمان وبصورة طوعية وكرامة. وقال إن المجتمع المدني يقدم المساعدة والمناصرة للاجئين والأشخاص النازحين داخلياً داخل سوريا والدول المجاورة؛ ويجب العمل معاً للضغط على الدول المضيفة والمانحين والجهات الفاعلة السياسية لزيادة المساعدة والحماية للسوريين في أماكن النزوح، والدعوة لزيادة أماكن إعادة التوطين.
والرابطة السورية لكرامة المواطن (SACD) هي حركة شعبية ترتكز على الحقوق المدنية؛ وتنشط على المستوى القاعدي الشعبي، وقد أسسها مواطنون من مناطق مختلفة من سوريا لخدمة الشعب السوري. وهي حركة مجتمعية شعبية ليس لها انتماء سياسي؛ وهي تعمل على مناصرة وحماية وتأمين حقوق اللاجئين والنازحين السوريين أينما كانوا. بحسب تعريفها.
للاطلاع على التقرير كاملا اضغط هنا
التصنيف: اخبار سوريا, الاعلام by هيئة التحرير | الرابط
اترك رد إلغاء الرد
← Previous Previous post: 10 إشارات ودلالات في «الانتخابات» السورية
Next → Next post: للمرة الأولى تنفيذ الاتفاق الروسي التركي في إدلب كاملاً
Primary Sidebar Widget Area
مشروع لدعم الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب السوري بكل مكوناته، تأسس عام 2013  في مدينة استانبول، تظافرت فيه مجموعة من  القوى الاجتماعية والسياسية والهيئات الفكرية السورية المؤمنة بقيم المواطنة والعيش المشترك، ورفض الارهاب القادم من النظام السوري والجماعات الارهابية والطائفية. الاتحاد اليوم واجهة فكرية تعنى باعلاء أهداف الحرية والكرامة التي طالب بها المدنيين من الشعب السوري خلال  ثورة آذار عام 2011
ماذا عن الاكتئاب الشعبي في مجتمع الثورة ؟ أبريل 30, 2022
هجوم على منشآت حيوية في السعودية مارس 25, 2022
أنقرة:سوريا هي القضية الخلافية الأولى مع واشنطن يناير 1, 2022
“أستانة” في موسمها السابع عشر ديسمبر 23, 2021
عصام خوري لـ ”نداء بوست“: اجتماع “الكابيتول هيل”.. ضغط أمريكي جديد على نظام الأسد ديسمبر 23, 2021
Picture of the day
تبرعكم يساعدنا على استمرار عملنا
New York: +1 (917) 929 – 0985
m4 (4) أسد (3) إيران (6) ادلب (15) اسرائيل (4) الأسد (4) الأمم المتحدة (3) الاخوان (2) الاعلام (3) الربيع العربي (2) الروس (4) السعودية (3) الشمال السوري (4) العراق (5) العرب (3) الكاظمي (4) المعارضة (6) النظام (4) النظام السوري (6) ايران (9) بوتين (3) تركيا (13) تطبيع (2) جرائم (5) حزب الله (9) حفتر (2) داعش (3) دورية تركية (2) روسيا (17) سراقب (2) سوريا (44) قيصر (3) كورونا (15) كوفيد ١٩ (3) كيلو (4) لبنان (12) مجلس الأمن (3) مخدرات (3) مخلوف (4) منسقو (2) موسكو (2) ميشيل (5) ميشيل كيلو (16) نزوح (2) نظام الأسد (8)
« يونيو   أغسطس »
اشترك بالنشرة البريدية للموقع
أدخل بريدك الإلكتروني للإشتراك في هذا الموقع لتستقبل أحدث المواضيع من خلال البريد الإلكتروني.
انضم مع 10٬266 مشترك
مقالات حازت على اهتمام زوارنا
‏Copyright © ‏2022 اتحاد الديمقراطيين السوريين. All Rights Reserved. رؤيتنا
‏Theme: Catch Box by Catch Themes
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.   Learn more