ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
"يعتقد الجيش أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي". كانت تلك هي الملاحظة التي أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن في أواخر يوليو (تموز) حول رحلة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المخطط لها إلى تايوان. بيد أن هذا الخوف يبدو مبرَّراً. ولقد اعترفت بيلوسي نفسها بذلك. وحينما سئلت عن تصريحات الرئيس، ردت بأنه "ربما كان الجيش يخشى أن يسقط الصينيون طائرتنا أو شيئاً من هذا القبيل". في الواقع، تكشف تلك التصريحات أن الولايات المتحدة لديها على الأرجح معلومات استخباراتية أو تحذير خاص بأن الصين تخطط لرد تصعيدي وغير مسبوق حيال زيارة بيلوسي إلى تايبيه، عاصمة تايوان.
ويبدو أن مكالمة هاتفية استمرت ساعتين بين الرئيس بايدن والزعيم الصيني شي جينبينغ في 28 يوليو لم تفعل شيئاً يذكر من أجل تهدئة الموقف. وفي ذلك السياق، نقل الملخص الرسمي الصيني للمحادثة تحذيراً من شي إلى الرئيس بايدن بأن "أولئك الذين يلعبون بالنار سيهلكون بها".
تجدر الإشارة إلى أن زيارة بيلوسي تترك صانعي السياسة الأميركيين مع عدد قليل من الخيارات الجيدة. لو لم تحصل الرحلة، فمن المرجح أن يشجع ذلك الصين على زيادة إكراهها لتايوان وتوجيه ضربة لثقة الجمهور التايواني في مستقبلهم. ومن ناحية أخرى، تؤدي الزيارة إلى أزمة، إذ تشعر الصين بأنها مضطرة للرد خشية اعتبار تهديداتها جوفاء. ولكن، سيكون من الخطأ الاعتقاد أن سفريات بيلوسي ستحدد ما إذا كانت أي مواجهة ستحدث في مضيق تايوان. في الواقع، تتجه الولايات المتحدة والصين نحو أزمة مماثلة، وستكون أكثر خطورة بكثير من المواجهات السابقة، إذ إن الصين التي تمتلك قدرات عسكرية كبيرة وتُظهر قلقاً أقل بشأن الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة، أصبحت الآن أكثر استعداداً للتصعيد ردّاً على أي استفزاز ملموس مقارنة مع كانت عليه خلال الأزمات السابقة.
وبالنظر إلى احتمال حدوث أزمة أو حتى صراع، يجب على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لضمان قدرتها على الدفاع عن تايوان ومساعدتها في الاستعداد لغزو محتمل. والجدير بالذكر أن تلك الأجندة التي تعتبر أكثر من مجرد إشارات رمزية، ينبغي أن  توجه نهج الولايات المتحدة في السنوات الحرجة المقبلة.
على الرغم من كل الاهتمام الذي تجتذبه رحلة بيلوسي، إلا أنها ليست بالأمر الجديد. إذ حدثت زيارات مماثلة في الماضي، تتوافق تماماً مع سياسة الولايات المتحدة المسمّاة "صين واحدة" التي تعترف بموجبها الولايات المتحدة بجمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين، وتعترف بموقف الصين (من دون أن تؤيده) بإنه لا توجد سوى صين واحدة وإنّ تايوان جزء من الصين، وتقيم علاقات غير رسمية مع تايوان. في الواقع، ليست بيلوسي أول رئيس مجلس نواب أميركي يؤدي زيارة مماثلة. ففي 1997، التقى نيوت غينغريتش [من الحزب الجمهوري، ويعتبر من رموز اليمين فيه] بالرئيس التايواني لي تنغ هوي في تايبيه. ومن المؤكد أن غينغريتش كان جمهورياً تولّى الرئاسة أثناء وجود إدارة ديمقراطية [كان الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون في البيت الأبيض آنذاك]. في المقابل، تنتمي بيلوسي وبايدن إلى الحزب نفسه. لهذا السبب، يعتقد المسؤولون الصينيون أن بيلوسي تتصرف بالتنسيق مع البيت الأبيض.
على الرغم من ذلك، يرسل الكونغرس وفوداً لزيارة تايوان بشكل روتيني. في ذلك الإطار، أوفدت الإدارات السابقة مسؤولين على مستوى وزاري إلى الجزيرة. ففي عام 2020، ذهب وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار إلى تايبيه. واستطراداً، كان من الممكن أن تسافر بيلوسي على متن طائرة عسكرية أميركية، لكن هذا أيضاً ليس بالأمر الجديد. ومثلاً، في يونيو (حزيران) 2021، وصل ثلاثة من أعضاء مجلس شيوخ الولايات المتحدة إلى تايوان على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتجدر الإشارة إلى أن ما يميز زيارة بيلوسي هو حدوثها في وقت تعتقد فيه بكين أن الولايات المتحدة تبتعد عن سياسة "الصين الواحدة". وقد طرأت تغييرات ملحوظة في الدبلوماسية الأميركية تجاه تايوان في السنوات الأخيرة. إذ بعث وزير الخارجية مايك بومبيو بالتهنئة إلى رئيسة تايوان تساي إنغ-وين بمناسبة تنصيبها في عام 2020. واستضافت إدارة ترمب دبلوماسيين من تايوان في وزارة الخارجية وفي مبانٍ حكومية فدرالية أخرى، وظل ذلك سارياً خلال إدارة بايدن. كذلك، أشار وزير الخارجية أنطوني بلينكين علناً إلى تايوان باعتبارها "دولة". وبطريقة موازية، وجهت إدارة بايدن دعوة إلى ممثل تايوان في الولايات المتحدة لحضور حفل تنصيب بايدن ودعت تايوان إلى المشاركة في قمتها من أجل الديمقراطية. علاوة على ذلك، سرّب مسؤولو الإدارة إلى وسائل الإعلام أن أفراداً عسكريين أميركيين موجودين في تايوان ويدربون قواتها. في الحقيقة، لا يُعتبر أيٌّ من تلك التحركات بمثابة اعتراف دبلوماسي، لكن قد تنظر بكين إلى رحلة بيلوسي بوصفها فرصة لبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة يجب أن توقف ما تعتبره الصين نمطاً مقصوداً.
تعتقد بكين أن الولايات المتحدة تبتعد عن سياسة الصين الواحدة
وبصرف النظر عن محاولة وقف تعزيز العلاقات الأميركية التايوانية، فإن رد فعل الصين على زيارة بيلوسي يأتي جزئياً كنتيجة لتوقيت سيّء. ففي هذا الخريف، يسعى الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى ولاية ثالثة غير مسبوقة كرئيس للحزب الشيوعي الصيني. وعلى الأرجح، فإنه يخشى أن الدعم الأميركي العام العالي المستوى لتايوان سيجعله يبدو ضعيفاً وغير قادر على التحكم بالعلاقات المهمة ويقوض مكانته.
والأهم من ذلك، يكشف رد فعل بكين عن ارتياحها المتزايد تجاه احتمال اندلاع أزمة بشأن تايوان. في الوقت الذي يواجه فيه شي رياحاً اقتصادية معاكسة في الداخل واستياءً متزايداً من سياسة "صفر إصابات بفيروس كورونا" الصارمة الخاصة به، وربما يكون قد خلص إلى أن أزمة تايوان يمكن أن تحشد الجمهور وتدعم شعبيته. وربما قرر شي أيضاً أن الدعم الدولي لتايوان ينمو بقوة كبيرة، خصوصاً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. في الحقيقة، تُعتبر تايوان وأوكرانيا دولاً ديمقراطية صغيرة نسبياً تتواجد بالقرب من جيران استبداديين أكبر منهما بكثير، ويملكون مخططات قديمة تتعلق بأراضيهما. وقد لاحظ القادة في جميع أنحاء العالم أوجه التشابه. من الممكن أن يشعر شي أنه بحاجة إلى ردع الدول عن العمل مع تايبيه من أجل زيادة دفاعاتها وقدرتها على الصمود. وعلى نحو مشابه، قد يجد شي أيضاً أنّ زيارة بيلوسي تشكل ذريعة مفيدة لإجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق، يمكن أن تختبر استعداد "جيش التحرير الشعبي" لعمليات معقدة. وقد يوفر له ذلك أدلة حول إمكانية أن يكون الجيش الصيني أفضل حالاً من الجيش الروسي في أوكرانيا، إضافة إلى قياس رد فعل الولايات المتحدة وتايوان.
حدثت أزمة مضيق تايوان الأخيرة منذ أكثر من ربع قرن. وتمثّل الحدث المحرض عليها آنذاك الخطاب الذي ألقاه لي تنغ هوي عام 1995 في "جامعة كورنيل" الأميركية التي تخرج منها، حول ما أطلق عليه "تجربة إرساء الديمقراطية في تايوان". ويذكر أنّ حصول الرئيس التايواني على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة بعد أن أكد وزير الخارجية وارن كريستوفر لنظيره الصيني أن الرئيس التايواني سيُمنع عن دخول البلاد، قد أثار غضب بكين. ورداً على ذلك، أجرى الجيش الصيني تجارب وتدريبات صاروخية في مضيق تايوان. وبالاسترجاع، دفع ذلك وزير الدفاع وليام بيري آنذاك للإعلان أن الولايات المتحدة سترسل مجموعتين من حاملات الطائرات الهجومية إلى المنطقة، ما يدل على أنها مستعدة للتدخل من أجل صد الغزو الصيني.
منذ ذلك الحين، طوّرت الصين مجموعة أدوات أكثر قوة تهدف إلى معاقبة تايوان. وفي حين تجاوزت الميزانية العسكرية التايوانية ميزانية الصين في عام 1994، فإنّ ما تنفقه الصين على العسكر يتخطى الآن ما تنفقه تايوان بمعدل عشرين مرة. في السنوات الأخيرة، أصبحت الصين أكثر جرأة في مناوراتها العسكرية القسرية. يكفي النظر إلى توغلاتها شبه اليومية في منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان. ومن أجل بعث رسالة، سيتعين على الصين حاضراً أن تفعل شيئاً يتخطى بشكل كبير ذلك النوع من الاستفزاز، ما يعني أن خياراتها تصعيدية بشكل متزايد.
صورة وزعتها وكالة شينخوا للأنباء تظهر قاذفة صينية من نوع آتش 6 كيه أثناء التدريب فيما أعلن جيش التحرير الشعبي تنفيذ طلعة قتالية في بحر الصين الجنوبي بتاريخ 23 نوفمبر 2017 (أسوشيتدبرس)
وبالإضافة إلى ميزتها العسكرية، تتمتع الصين بنفوذ أكبر على اقتصاد تايوان. وإبّان أزمة 1995-1996، شكلت صادرات تايوان إلى البر الرئيسي الصيني ثلث الواحد في المئة من إجمالي صادراتها. اليوم، يبلغ هذا الرقم 30 في المئة. ويمكن للصين أن تختار قطع وصول عدد من السلع التايوانية إلى سوقها، وهي خطوة يصعب على تايوان، أو الولايات المتحدة، مواجهتها.
واستطراداً، ليست العلاقات بين الصين وتايوان هي الوحيدة التي تطورت. خلال الأزمات السابقة، امتلكت الصين مصلحة كبيرة في الحفاظ على علاقة بناءة مع الولايات المتحدة. وينطبق ذلك على أزمة 1995-1996، والمواجهة التي اندلعت بسبب القصف الأميركي العرضي للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999، والحادث الذي وقع عام 2001، حينما اصطدمت طائرة مقاتلة صينية بطائرة استطلاع أميركية. في تلك الحالات كلها، سعى القادة الصينيون في النهاية إلى إيجاد طريقة لتهدئة التوترات. ولكن الآن، مع تدهور العلاقات الأميركية الصينية، قد يعتقد الرئيس الصيني شي أنه لم يتبق سوى القليل للحفاظ عليه.
اضطرابات تلوح في الأفق
إن حقبة أكثر خطورة بكثير بالنسبة إلى العلاقات عبر المضيق باتت وشيكة. في الواقع، حدد شي هدف تحقيق "التجديد العظيم" للأمة الصينية مع حلول عام 2049، ويُعتبر التوحيد مع تايوان شرطاً مسبقاً لذلك الهدف. وقد يرغب شي في التحرك بسرعة أكبر مما يشير إليه هذا التاريخ. فمن غير المرجح أن يعيش حتى عام 2049 (سيكون قد اقترب من عمر 100 عام آنذاك) وقد ذكر فعلاً إن هذه القضية لا يمكن أن تنتقل من جيل إلى جيل. وبالتالي، يعني ذلك أنه يرغب على الأقل في إحراز تقدم كبير في مسألة وضع تايوان أو حلها تماماً في عهده. وبحسب تصريح أدلى به أخيراً مدير وكالة المخابرات المركزية وليام ج. بيرنز، "لن أستخف بتصميم الرئيس شي على تأكيد سيطرة الصين، أي سيطرة جمهورية الصين الشعبية، على تايوان. وأعتقد أن المخاطر المترتبة على ذلك تزداد، وفق رأينا، كلما توغّلنا أكثر في هذا العقد من الزمن". وبعد ترسيخ حكمه في مؤتمر الحزب القادم وتهميش منافسيه ووضع الموالين له في مناصب مهمة، سيتمتع شي بحرية أكبر في متابعة أهدافه.
وفي سياق موازٍ، فمن أجل تجنب أسوأ النتائج المحتملة لهذه المرحلة الجديدة الخطيرة، يجب على إدارة بايدن الشروع في إجراء مراجعة شاملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان. لقد تأخرت تلك الخطوة، بالنظر إلى أن آخر مراجعة من هذا القبيل أجريت عام 1994، وقد حصلت تغييرات كبيرة في الديناميات التي تتفاعل عبر مضيق تايوان في السنوات التي تلت ذلك. يجب أن يتمثّل أحد المبادئ التوجيهية لسياسة الولايات المتحدة في ردع أي هجوم صيني على تايوان. وبهدف تحقيق تلك الغاية، يتعيّن على الولايات المتحدة أن توضح أنها قد تستخدم القوة في الدفاع عن تايوان.
يجب على الحكومة الأميركية تحسين قدرات تايوان القتالية
وبالإضافة إلى تلك الوعود، يجب على الحكومة الأميركية تحسين قدرات تايوان القتالية. وينبغي على الولايات المتحدة مساعدة تايوان في إصلاح قواتها الاحتياطية وتطوير قوات الدفاع الإقليمية، ودفع تايبيه إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، والاستثمار في القدرات غير المتكافئة [بمعنى أنها قوى نوعية تستطيع أن تحدث فارقاً في ميزان القوى ضمن صراع بين قوتين غير متكافئتين] كالصواريخ والألغام البحرية والدفاعات الجوية المحمولة. كذلك، يجب على صانعي السياسة الأميركيين أيضاً العمل مع تايوان من أجل تحضير سكانها المدنيين لهجوم صيني محتمل. وقد يستلزم ذلك التخطيط لطريقة الحفاظ على ما يكفي من الغذاء والوقود والإمدادات الطبية أثناء النزاع.
وفي الوقت نفسه، بهدف تقليل فرص اشتعال الحرب، يجب على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في التصرفات التي قد تذكي التوترات لكنها لا تزيد بفاعلية قوة الردع أو قدرة تايوان على الصمود. علاوة على ذلك، يجب أن ينمو التعاون الأمني الثنائي بين الولايات المتحدة وتايوان في السنوات القادمة، مع الحرص على ألا تكون مثل تلك الأنشطة علنية. كذلك، يجب على المسؤولين الأميركيين الرفيعي المستوى زيارة تايوان حينما يكون هناك سبب جوهري لفعل ذلك، كمناقشة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان أو التعاون في قضايا الصحة العالمية. وإذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن أزمة ما على وشك الانفجار، فقد يكون من المفيد النهوض برحلة رمزية رفيعة المستوى من أجل إرسال إشارة إلى الصين، لكن إلى حين قدوم ذلك اليوم، لا ينبغي على كبار المسؤولين الذهاب إلى تايبيه من دون سبب.
واستناداً إلى هذا المعيار، تُعتبر زيارة بيلوسي غير حكيمة. على الرغم من أن تايوان لن تضمن على الأرجح أي مكاسب ملموسة، إلا أنها ستتحمل وطأة أي رد صيني. قد يكون  الأمر أن بيلوسي تشعر أن هذه هي فرصتها الأخيرة لإظهار دعمها لتايوان، نظراً لأنه من غير المرجح أن تظل رئيسة مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي [الانتخابات النيابية الأميركية ستجري خلال الخريف المقبل]. بالإضافة إلى ذلك، إنّ اتخاذ موقف صارم من الصين يشكّل الركيزة الأساسية في حياتها السياسية. والآن وبعد الزيارة العلنية التي نالت دعماً كبيراً من الحزبين في الكونغرس، ستحصل أيضاً تداعيات سياسية لو أنها عمدت إلى إلغاء تلك الرحلة.
كخلاصة، لربما تأتت نتيجة أفضل لو أجّلت بيلوسي رحلتها إلى ما بعد الانتخابات النصفية، لكن قبل الجلسة التالية للكونغرس التي ستتزامن مع تداعيات مؤتمر الحزب الصيني. في تلك الحال، لكان من المرجح أن يروج "شي" لأي تأخير على أنه انتصار صيني، مثلما صوّر الرئيس الصيني جيانغ زيمين أزمة 1995-1996 بالطريقة نفسها، وستظل بيلوسي قادرة على اعتبار الرحلة جزءاً من إرثها. في المقابل، يمكن لبيلوسي تقديم تشريعات من شأنها زيادة القدرات الدفاعية لتايوان، بما في ذلك على الأرجح أحكام على غرار إعطاء الأولوية لتسليم الأسلحة إلى الجزيرة أو بدء برنامج تمويل عسكري أجنبي مع تايبيه. ويمكن أن يمنح مشروع القانون أيضاً إدارة بايدن قدرة على التفاوض بشأن صفقة تجارية شاملة مع تايوان. وعند التحضير لأزمة مستقبلية تتعلّق بتايوان، ستُعتبر إجراءات جوهرية من هذا النوع أهم بكثير من أي لفتة رمزية.