ar es es en en ar ar en id ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar en de ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar en en ar en fr en en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ie en sv fr de de fr fr fr sv en fr en ja fr de fr es nb fr de en en sv de de fr en fr it fr en ar en ar ar ar ar ar ar es fa ar ar en ar ar en ar en ar ar ar ar
موازاة مع دخول قانون قيصر حيّز التطبيق الفعلي  بدءاً من منتصف حزيران الجاري، يعود الحديث مجدّداً عن جدوى هذا القانون، وعن تداعياته، وما مدى تأثيرها، سواءٌ على نظام الأسد وحاشيته السلطوية، أم على الشعب السوري. ولعلّ اللافت للانتباه أن المنحى العام للحديث عن تداعيات قانون قيصر، يكاد ينحصر في الجانب الاقتصادي فحسب، وهذا أمر طبيعي جداً، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، إذ لا أحد يستطيع التنكّر للمعاناة الشديدة التي يواجهها المواطن السوري في سبيل تأمين لقمة عيشه، عدا تأمين وسائل ومقوّمات الحياة الضرورية الأخرى، كما لا يستطيع أحدٌ أن يتجاهل الضرر الذي سيطول السوريين جراء تطبيق هذا القانون، ليس لأن الغاية من تفعيل العقوبات تستهدف المواطنين، بل لسبب بسيط، مؤداه أن نظام الأسد هو من يمسك بجميع مرافق الاقتصاد في البلد، ويستثمرها ويوظفها في الوجهة التي تخدم ديمومته وبقاءه، وتلبي رغباته غير المحدودة في السرقة والفساد دون أي رادعٍ كان، وبالتالي، فإن أية ضغوطات إضافية تستهدف النظام، سيحاول تحاشيها، والابتعاد عن تأثيراتها المباشرة، تاركاً صدماتها الأول ترتطم على رؤوس المواطنين، ولعل الأمر الذي يختصرعلينا الكثير، ولا يجعلنا نذهب بعيداً في التخمينات، هو أن الجهة التي سنّت قانون قيصر، لا تدّعي أنها تستهدف استئصال نظام الأسد، أو الانتصار لقضية السوريين، بل تريد لهذا القانون أن يكون عاملاً ضاغطاً على الأسد، لتحجيم النفوذ الإيراني في سوريا.
على أية حال، لا تهدف هذه المقالة إلى الاستغراق في بحث التداعيات الاقتصادية لقانون قيصر، بقدر ما تهدف إلى الإشارة المركّزة  لتأثير هذا القانون وتداعياته على قضية أخرى، لا أعتقد أنها أقلّ شاناً أو أهميّة من الاقتصاد، وأعني قضية المعتقلين السوريين، تلك القضية التي ما يزال الاهتمام بها – بعيداً عن الصخب الإعلامي الفارغ – مقصوراً على فئة قليلة من الساسة والحقوقيين والناشطين، وكذلك لم تلق الاهتمام الموازي لأهميتها من المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، فضلاً عن خضوعها – عبر عقود من الزمن – لعمليات تواطؤ واستثمار وابتزاز من جانب العديد من الجهات المتنفّذة في الحالة السورية.
لم تكن ظاهرة الاعتقال والتغييب القسري – في سوريا – مجرّد إجراء عقابي، أو أسلوب رادع يلجأ إليه النظام لردع خصومه فحسب، بل إن البنية الأمنية لنظام الأسد تتقوّم في الأساس على ممارسة البطش، وسحق الآخر المختلف أو الخصم، وهذا ما جعل مسألة الاعتقال والتغييب والتصفيات الجسدية داخل السجون، هي الحوامل الحقيقية التي منحت نظام الأسد ديمومته في السلطة طيلة عقود من الزمن، فضلاً عن أن هذه الحوامل الأمنية ذاتها هي البرهان الأنصع على منهجية الجريمة ودورها الوظيفي والنوعي في الحفاظ على السلطة.
بعد انطلاق الثورة السورية في آذار 2011 ، فُتحت السجون السورية من جديد، وقد وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ( 60000 ) حالة اعتقال في الفترة الواقعة ما بين 2012 – 2015
وعلى الرغم من الأعداد الهائلة للمعتقلين في سجون نظام الأسد منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، إضافة إلى الممارسات الإجرامية الفظيعة التي مارستها السلطات الأمنية بحقهم، وكذلك على الرغم من وجود مئات التقارير التي تحتفظ بها الجهات الحقوقية الدولية حيال الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين، فإنَّ ذلك كلّه لم يجعل المجتمع الدولي يخطو خطوة فعلية لمحاسبة السلطة الحاكمة أو مساءلتها، فخلال الفترة الممتدة من بداية العام 1980 وحتى نهاية العام 1991 ، دخل السجون السورية مئات الآلاف من المعتقلين، وتعرّض عدد كبير منهم للتصفيات الجسدية، إما تحت التعذيب الوحشي، أو أُعدموا بموجب أحكام صادرة عن محاكم ميدانية، فضلاً عن مجازر جماعية داخل السجون أودت بحياة المئات منهم كمجزرة تدمر في حزيران 1980 . وحين ورث بشار الأسد السلطة عن أبيه  في جزيران عام 2000 ، طُويت صفحة المعتقلين والمغيّبين، ولم تكن هذه القضية مبعث اهتمام من المجتمع الدولي الذي بارك للأسد الابن وراثة السلطة، دون أي اكتراث لمئات الآلاف من الأمهات والآباء الذين فقدوا أولادهم ، وقسم كبير منهم لا يعلم إن كان المفقود حيّاً أم ميتاً.
ما هو مؤكّد، أنه خلال الحقبة الزمنية التي خضعت فيها سورية لحكم الأسدين ( الأب والابن)، أي خلال نصف قرن مليء بالقمع والإجرام والاعتداء على أرواح السوريين وممتلكاتهم وكرامتهم، لم يصدر من أي جهة أممية أو دولية، أي مبادرة فعلية رادعة أو عقابية لنظام الأسد بخصوص قضية المعتقلين، ولعل جميع المواقف الدولية حيال هذه المسألة لا تتخطى حدود الإدانات والتنديد، والمطالبات الكلامية بالإفراج عنهم، وحده قانون قيصر، الذي يصدر عن دولة عظمى، ويفرض عقوبات صارمة على نظام الأسد، وتكون قضية المعتقلين هي إحدى الدواعي الأساسية لتلك العقوبات، كما يكون الإفراج عن المعتقلين هو أحد الشروط الأساسية لرفع تلك العقوبات. وبعيداً عن التداعيات الفعلية لهذا القانون، ومدى جدية الولايات المتحدة الأميركية في تنفيذ تطبيقه، وكذلك بعيداً عن كل التكهّنات والتخمينات عمّا سيؤول إليه قانون قيصر، إلّا أن ثمَّةَ أمرين، لا يمكن تجاهلهما: أولاً، إن صدور هذا القرار يجسّد سابقة طالما سعى السوريون إلى تحقيقها، أي صدور مبادرة دولية فعلية من شأنها أن تلجم آلة القتل الأسدية عن المواطنين السوريين. وثانياً، إن قانون قيصر، إذ يعيد قضية المعتقلين إلى واجهة الاهتمام الدولي، إضافة إلى التأكيد على محاكمة المسؤولين ممن ارتكبوا جرائم بحق السوريين، إنما يعيد تلك القضية إلى نصابها الصحيح، ليؤكّد أنها لن تسقط بالتقادم، كما أراد لها نظام الأسد والمتواطئون الآخرون.
التصنيف: اخبار سوريا, الاعلام, مقالات الرأي المحلية by هيئة التحرير | الرابط
اترك رد إلغاء الرد
← Previous Previous post: جاويش أوغلو: ترتيبات جديدة في إدلب بعد إقامة المنطقة الآمنة
Next → Next post: بشار الأسد .. أزف زمن الرحيل
Primary Sidebar Widget Area
مشروع لدعم الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب السوري بكل مكوناته، تأسس عام 2013  في مدينة استانبول، تظافرت فيه مجموعة من  القوى الاجتماعية والسياسية والهيئات الفكرية السورية المؤمنة بقيم المواطنة والعيش المشترك، ورفض الارهاب القادم من النظام السوري والجماعات الارهابية والطائفية. الاتحاد اليوم واجهة فكرية تعنى باعلاء أهداف الحرية والكرامة التي طالب بها المدنيين من الشعب السوري خلال  ثورة آذار عام 2011
ماذا عن الاكتئاب الشعبي في مجتمع الثورة ؟ أبريل 30, 2022
هجوم على منشآت حيوية في السعودية مارس 25, 2022
أنقرة:سوريا هي القضية الخلافية الأولى مع واشنطن يناير 1, 2022
“أستانة” في موسمها السابع عشر ديسمبر 23, 2021
عصام خوري لـ ”نداء بوست“: اجتماع “الكابيتول هيل”.. ضغط أمريكي جديد على نظام الأسد ديسمبر 23, 2021
Picture of the day
تبرعكم يساعدنا على استمرار عملنا
New York: +1 (917) 929 – 0985
m4 (4) أسد (3) إيران (6) ادلب (15) اسرائيل (4) الأسد (4) الأمم المتحدة (3) الاخوان (2) الاعلام (3) الربيع العربي (2) الروس (4) السعودية (3) الشمال السوري (4) العراق (5) العرب (3) الكاظمي (4) المعارضة (6) النظام (4) النظام السوري (6) ايران (9) بوتين (3) تركيا (13) تطبيع (2) جرائم (5) حزب الله (9) حفتر (2) داعش (3) دورية تركية (2) روسيا (17) سراقب (2) سوريا (44) قيصر (3) كورونا (15) كوفيد ١٩ (3) كيلو (4) لبنان (12) مجلس الأمن (3) مخدرات (3) مخلوف (4) منسقو (2) موسكو (2) ميشيل (5) ميشيل كيلو (16) نزوح (2) نظام الأسد (8)
« مايو   يوليو »
اشترك بالنشرة البريدية للموقع
أدخل بريدك الإلكتروني للإشتراك في هذا الموقع لتستقبل أحدث المواضيع من خلال البريد الإلكتروني.
انضم مع 10٬266 مشترك
مقالات حازت على اهتمام زوارنا
‏Copyright © ‏2022 اتحاد الديمقراطيين السوريين. All Rights Reserved. رؤيتنا
‏Theme: Catch Box by Catch Themes
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.   Learn more