ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar en en ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar en en ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en fa en es tr es es ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar
"وحصل الرواد على فوز آخر بارزٍ مؤخرًا بعد أن نجح محامو الشركة في منع تسليم مواطن روسي مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة".
كان قد صدر ضد عميلنا مذكرة اعتقال دولية من بلده الأصلي (روسيا) بعد اتهامه بواقعة تزوير يُدّعَى أنها وقعت بين عامي 2007 و 2009.
ومع ذلك، استخدم فريق عمل المكتب ذوو الخبرة معرفتهم بكلٍّ من: معاهدة تسليم المجرمين الدولية بين الإمارات العربية المتحدة وروسيا، والقانون المحلي الذي ينظم مثل هذه الحالات.
وعلى الرغم من طلب سلطات الادعاء الروسية للتسليم فقد دفع فريق عمل المكتب أنه من الناحية القانونية فإن التسليم يتعارض مع أحكام المعاهدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المادة 4 التي تنص على أنه: "لا يجوز تسليم المجرمين إذا كان قانون التقادم موجودًا للجريمة المزعومة بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة".
وفي هذه الحالة، تنص المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "التهم التي تعتبر جنحة تنتهي بعد خمس سنوات من وقوع الحادث."
وقد نجح محامو الرواد في إثبات أن الجريمة المزعومة لعميلنا ينطبق عليها هذا التعريف؛ وبالتالي تم إلغاء طلب التسليم.
وأشادت الأستاذة (عواطف خوري) بتفاني فريقها من أجل التعرف على القانون وتقديم الدفاعات القانونية نيابة عن موكليه.
وقالت: "هذا نجاح آخر في مجال حساس من القانون. وقد تم الحفاظ على حقوق عميلنا. ويمكنه الآن الاستمرار في حياته في الإمارات العربية المتحدة نتيجة لذلك ".
إذا كان لديك أي اسئلة الخاصة بالقانون الدولي أو المحلي التي يمكن أن تستفيد من المشورة من المحامين الخبراء لدينا، يرجى الاتصال على +971 4 355 8000.