ar en ar ar ar arz ar ar ar arz ar ar ar ar arz ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar en ar tr ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar en
يمثل قطاع النقل والمواصلات البرية أحد أكبر التحديات البيئية على مستوى العالم حيث يتسبب بنحو 18 في المائة من مجمل الانبعاثات الناتجة عن النشاط البشري ، بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ التي قدرت عدد المركبات التي تجوب شوارع العالم بما يتجاوز مليار مركبة.
وفي الإمارات وبهدف الحد من الآثار السلبية لقطاع النقل البري على البيئة والمحافظة على دوره الحيوي في التنمية، قامت الجهات المعنية بتطبيق مجموعة من الخطط والإجراءات التي تسهم في خفض نسب الانبعاثات المرتبطة بهذا القطاع بشكل ملحوظ وفي مقدمتها التوسع في خيارات النقل الجماعي وتهيئة البنية التحتية المناسبة لتشجيع استخدام السيارات الهجينة والكهربائية على نطاق واسع، إضافة إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود في عدد أكبر من المركبات.
تحولت وسائل النقل الجماعي خلال السنوات الماضية إلى خيار مثالي لعدد كبير من السكان في الدولة حيث تنقل هذه الوسائل مئات الملايين من الركاب سنوياً بأسعار منخفضة فضلا عن أثرها الإيجابي على البيئة من حيث خفض الانبعاثات الكربونية والتوفير في استهلاك موارد الطاقة.
تتزايد أعداد السيارات الكهربائية والهجينة في الدولة بشكل متسارع، وهو ما يبدو جلياً بشكل أكبر في أساطيل سيارات الأجرة في عدد من إمارات الدولة، فيما أكدت تقارير تزايد المركبات الشخصية التي تعمل بالكهرباء خلال السنوات الأخيرة حيث أسهم قرار تحرير أسعار الوقود الصادر في العام 2015 في تسريع وتيرة هذا التحول.
وضعت الإمارات معايير وطنية لمستويات الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل البرية تضمنت نظام حماية الهواء من التلوث الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2006 كجزء من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والفحص الدوري لكتل الملوثات الغازية المنبعثة من العادم بشكل سنوي كشرط للترخيص باستعمال المركبة.