ar ar en mk ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar de ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar de de de en en en en fr fr ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en es es es ar ar ar de en ar ru de en it en en en en en ar
اختتمت، اليوم السبت، في البحر الميت أعمال الورشة الحوارية  بحضور عطوفة رئيس محكمة أمن الدولة ممثلا عن القضاء العسكري ومندوب وزارة التنمية الإجتماعية و مركز العدل للمساعدة القانونية .
ونظّم الدورة، التي استمرت على مدار يومين، مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع القضاء العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
ويأتي تنظيم هذه الورشة الحوارية بدعم من السفارة البريطانية لمناقشة دور منظومة عدالة الأحداث في محاربة الجريمة المنظمة والجرائم التي تقع على أمن الدولة والبحث في استراتيجيات التعامل مع الأحداث المتهمين بالتورط بارتكاب هذه الجرائم.
شارك في اللقاء معالي وزير التنمية الاجتماعية " السيد أيمن مفلح " و ممثلون عن مديرية القضاء العسكري  ومحكمة امن الدولة ووزارة العدل وزارة التنمية الإجتماعية ومديرية الامن العام من ادارة مكافحة المخدرات وادارة حماية الاسرة والاحداث ومركز السلم المجتمعي والمجلس القضائي والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومعهد العناية بصحة الأسرة والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والسفارة البريطانية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.
وأوصى المشاركون على أهمية توفير الدعم وحشد التأييد للإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتفعيل خططها التنفيذية خاصة ما تعلق منها بعدالة الأحداث.
كما اوصى المشاركون بإستحداث جناح أو مبنى تابع لمحكمة أمن الدولة خاص بقضايا الأحداث التي تدخل ضمن اختصاصها ، وضرورة الاسراع في انشاء مركز لمعالجة الادمان خاص بالاحداث.
إضافة إلى ضمان تولي شرطة الأحداث المختصة بموجب قانون الاحداث التعامل مع الأحداث في كافة قضايا الأحداث لا سيما قضايا المخدرات والإرهاب والتطرف .وكذلك أكد المشاركون على ضرورة تعديل نظام المساعدة القانونية ليشمل في نطاق تطبيقه محكمة أمن الدولة .
ودعى المشاركون إلى تعزيز وتجذير التعاون وتنسيق المسؤوليات المشتركة بين كافة الجهات المعنية لتحقيق المصلحة الفضلى للأحداث وضمان التمتع بكافة الضمانات والاهتمام بتطوير برامج لحماية الأحداث من خطر الاستغلال والانخراط في الجرائم المنظمة.
وأوصى المشاركون  أهمية تعميق قناعة قضاة محكمة أمن الدولة وقضاة الأحداث والجهات الأمنية المختصة بضمان حق الدفاع الفعّال وتوفير المساعدة القانونية لتحقيق مصلحة العدالة والمصلحة الفضلى للأحداث خلال مختلف المراحل والإجراءات الجزائية.