ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar bg ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
ما هي المادة الدستورية التي أقصت زيباري من رئاسة جمهورية العراق؟
كلفته المحكمة دفع تكاليف الدعوى القضائية المقامة ضده
الاثنين 14 فبراير 2022 0:15
عقدت المحكمة الاتحادية، (13 -2- 2022)، جلسة خاصة للدعوى المقدمة ضد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وقررت عدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
وكلفت المحكمة زيباري دفع تكاليف الدعوى القضائية المقامة ضده، ليتم بذلك استبعاده من الترشح لرئاسة الجمهورية رسمياً.
وكانت المحكمة الاتحادية، عقدت السبت الماضي (5 -2- 2022)، جلستها التداولية في شأن الأمر الولائي الخاص بترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، لتقرر في 6 فبراير (شباط) إيقاف إجراءات ترشيحه لهذا المنصب، بشكل مؤقت.
استند إلى مواد دستورية
بدوره، يؤكد الخبير القانوني علي التميمي بأن قرار المحكمة الاتحادية بعدم ترشح زيباري بات ملزماً لجميع السلطات، وقد استند إلى مواد دستورية.
وفسر التميمي القرار بأنه "استند إلى جملة أساليب قانونية في ما يتعلق بقانون ترشيح رئاسة الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 مادة رقم 1، التي اشترطت أن يكون المرشح ذا كفاءه ونزاهة وذا سمعة طيبة واستند القانون إلى قانون مجلس النواب رقم 13 سنة 2018 المادة 27 مواد دستورية، 68 منها شروط ترشيح رئيس الجمهورية، والقرار أيضاً استند إلى الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية في المادتين 73 و50 المتعلقتين باليمين، وأيضاً الدعاوى المقامة في هيئة النزاهة والاستجواب".
وأكد التميمي أن "قرارات المحكمة الاتحادية لها سلطة إلزامية فوق المدد الدستورية، كما أن رئيس الجمهورية لديه 15 يوماً لتكليف رئيس وزراء الكتلة الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف أن البرلمان الجديد لا يمكن له تشريع القوانين وإقرار الموازنة إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، كما لا يمكن أن تنتقل رئاسة الجمهورية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي"، عازياً ذلك إلى أنه "لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية حتى الآن، بالتالي فإن النص الدستوري الوارد في المادة 72 ف 2، التي أوجبت استمرار رئيس الجمهورية في عمله بتصريف الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية يقيد المادة 75 المتعلقة بخلو المنصب، وتولي رئيس البرلمان مكانه، حيث إن المادة 75 أوجبت أولاً وجود النائب لرئيس الجمهورية بديلاً منه" .
وتابع، "الحلبوسي تم انتخابه في هذه الدورة، وبرهم صالح تم انتخابه في دورة سابقه، إذاً لا يوجد أي ترابط حاكم للدستور على أن يحل محله لأن صالح هو مؤقت دستورياً، ولا علاقة له في البرلمان الحالي، ولا برقابته عليه". وأضاف، "عدم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لا علاقة له بخلو المنصب الذي يكون بسبب المرض أو الوفاة أو الحكم. كما أن المادة 75 توجب انتخاباً جديداً في حالة تولي رئيس البرلمان المنصب خلال 30 يوماً".
وجاء في قرار المحكمة ذي العدد (3/ اتحادية/ أمر ولائي/ 2022) أنه "قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً إلى حين حسم الدعوى (17/ اتحادية/ 2022)".
جاء ذلك على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب (علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد)، أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور.
ويكشف رافعو الدعوى أن زيباري، لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نص الدعوى وقرار المحكمة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشرح هؤلاء أسباباً مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة منه   عام 2016 حين كان وزيراً للمالية، على خلفية "اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري".
كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.
وتحدث المتقدمون بالدعوى عن وجود "قضية تحقيقية أخرى" على خلفية قيام زيباري "باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة".
كما قررت المحكمة الاتحادية العليا استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح في مهامه إلى حين انتخاب رئيس لجمهورية العراق. وصدر قرار الإيقاف المؤقت لإجراءات انتخاب زيباري لمنصب رئيس الجمهورية بالأكثرية.
وعلق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، على قرار استبعاده من الترشح لرئاسة جمهورية العراق، أنه "يحترم قرار القضاء بإبعاده من الترشح لرئاسة الجمهورية"، لكنه اعتبر في الوقت نفسه، ذلك القرار بأنه "مبيت ومسيس".
وأضاف "هناك من لا يريد رئيساً قوياً للعراق، ويعمل على إعاقة وصول رئيس قوي إلى رئاسة الجمهورية"، مردفاً "هناك من عطل العملية السياسية والبرلمان لإيقاف ترشيحنا".
وأكد زيباري، أنه "المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي الكردستاني، وسيكون للحزب خيارات قانونية".
وعلق النائب عن كتلة "الصادقون" النيابية المنضوية تحت الإطار التنسيقي علي الجمالي، على قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد هوشيار زيباري عن سباق رئاسة الجمهورية.
وقال الجمالي في بيان، "رسمياً نبارك لكم استبعاد هوشيار زيباري مرشح رئاسة الجمهورية"، مردفاً "تم بعون الله تعالى كسب الدعوى القضائية لصالحنا، حيث قررت المحكمة الاتحادية رد دعوة هوشيار زيباري".
وأضاف أن "هذا القرار يثبت فساد زيباري وبذلك تم استبعاده كمرشح لرئاسة الجمهورية".
لن يؤثر كثيراً في المعادلة
في غضون ذلك، استبعد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، أن يؤثر قرار المحكمة الاتحادية برفض ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية في طبيعة الحوار مع الديمقراطي، على اعتبار أن الموضوع أصبح قضية عناد من قبل الديمقراطي تجاه مرشحنا للمنصب.
وقال سورجي في تصريح صحافي، إن "موقف الاتحاد الوطني الرسمي قد يصدر من خلال بيان أو القيادات العليا في الاتحاد في شأن قرار المحكمة الاتحادية"، مبيناً "رأيي الشخصي أن هذا القرار لن يؤثر كثيراً في المعادلة، على اعتبار أن الموضوع أصبح قضية عناد من قبل الديمقراطي الكردستاني حول شخص مرشحنا للمنصب برهم صالح في محاولة لفرض إرادة جهة على أخرى".
وأضاف سورجي أن "قرار البرلمان فتح باب الترشح من جديد لرئاسة الجمهورية، هو قرار غير قانوني وجاء لمصلحة الديمقراطي الكردستاني، ونحن بدورنا طعنا في هذا القرار وفي حال حكمت المحكمة معنا فحينها لن يكون هنالك أي مرشح من الديمقراطي للمنصب، وعلى الرغم من هذا برأيي فلن يصوت الديمقراطي ومن معه لمرشح الاتحاد بسبب مواقف شخصية لم نكن نتمناها".
وأكد أن "الموضوع لو كان مهنياً وبملاحظات حقيقية فإن الاتحاد لديه كثير من الشخصيات ذات الكفاءة والقادرة على التصدي للمنصب، إضافة إلى شخص برهم صالح، لكن الديمقراطي الكردستاني جعل المعادلة تتحول إلى محاولة فرض إرادة وليس موقفاً سياسياً مهنياً، وهو ما لا يمكن القبول به، خصوصاً أن تاريخ وتضحيات الاتحاد لا تجعلنا نقبل بأن نكون في مثل هكذا موقف، من شركاء العملية السياسية والنضال طيلة العقود السابقة".