ar ar ar ar ar ar ar ur ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar en ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar lt ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ur ar ar ar ar ar ar ar ar
بموافقة رئاسة الجمهورية ورعاية رئاسة الوزراء.. قمة إيجيبت أوتوموتيف تناقش مستقبل قطاع السيارات في مصر ديسمبر المقبل
Cultural genes of China’s successful governance
المهندس “محمد الصقار” يكتب : الآثار الإيجابية لرقمنة الجمهورية الجديدة
راما حمصي: معرض مصر للطاقة يعد فرصة كبيرة لطرح العديد من فرص الاستثمار والتقنيات الجديدة في بمجال الطاقة
Trust begets prosperity and social harmony for China
جامعة الدول العربية تستضيف النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي الدولى لجمعية سيدات أعمال مصر 21 فى شهر فبراير المقبل
Deciphering China’s green growth miracle
“بوتين” ينشر الرعب بالأسواق.. توابع زلزال تعبئة الجيش المدمر
الرئيسية/منوعات/وسط مخاوف الإفلاس.. لماذا ارتفع عدد «شركات الزومبي» اليابانية؟
وسط مخاوف الإفلاس.. لماذا ارتفع عدد «شركات الزومبي» اليابانية؟
كانت القروض لمواجهة الصعوبات المالية الناجمة عن جائحة كورونا ضرورية لدعم العديد من الشركات في اليابان، ولكنها أدت أيضًا إلى زيادة عدد «شركات الزومبي».
شركات الزومبي - تعبيرية
تُعرف الشركات التي تستمر في العمل على الرغم من كونها في حالة إفلاس، مثل عدم سداد المدفوعات المطلوبة، أو الإفلاس بسبب الخسائر المتراكمة، أو وجود ديون زائدة وإعادة جدولة السداد بشكل متكرر، باسم «شركات الزومبي».
وتعتمد هذه الشركات بشكل عام على الائتمان الذي تمنحه لها البنوك لضمان بقائها، مما يجعلها في حالة اعتماد مستمر على السيولة التي يوفرها لها الدائنون، سواء كانوا بنوكا خاصة أو مؤسسات عامة.
أطلق مصطلح «شركات الزومبي» لأول مرة على الشركات اليابانية المدعومة من البنوك خلال الفترة المعروفة باسم ”العقد الضائع“، بعد انهيار فقاعة الأسعار في التسعينيات. وفي ذلك الوقت، أسهمت قروض البنوك والمساعدات الحكومية في بقاء الشركات التي أفلست بسبب الأزمة.
يعرّف بنك التسويات الدولية شركات الزومبي على أنها لا يقل تاريخها عن 10 سنوات، ولديها نسبة تغطية فائدة أقل من واحدة لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل. بناءً على هذه المعايير، حسب بنك بيانات تيكوكو أن معدل شركات الزومبي في اليابان في السنة المالية 2020 كان 11.3٪، أو 165000 شركة.
بعد أن بدأت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تمكنت العديد من الشركات من الاستمرار في العمل بسبب إدخال قانون تسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2009، مما يعني أنه اعتبارًا من عام 2011، ارتفع عدد شركات الزومبي إلى 273000 شركة. على الرغم من انخفاضها تدريجيًا بعد ذلك، حيث استقرت عند حوالي 140000 شركة من عام 2016، فقد شوهدت زيادة بنحو 20000 شركة من عام 2019 حتى عام 2020 عندما بدأ جائحة كورونا.
في السنة المالية 2020، كان لدى ما يقرب من 70٪ من شركات الزومبي 20 موظفًا أو أقل، وفي المجمل ما يقرب من 90٪ كان لديها 50 موظفًا أو أقل. وكان البناء هو أكثر الصناعات شيوعاً بالنسبة لهذه الشركات بنسبة 34.3٪، يليه التصنيع والبيع بالجملة.
من بين 11562 مشاركًا في استطلاع بنك بيانات تيكوكو في فبراير/ شباط 2022 لتحليل مواقف الشركات تجاه الدعم المالي المتعلق بجائحة كورونا، كانت 417 شركة زومبي. في حين أن 52.6٪ من إجمالي الشركات المستجيبة قد تلقت قرضًا متعلقًا بفيروس كورونا، فقد ارتفع هذا إلى 79.6٪ في حالة شركات الزومبي فقط.
عندما سئلوا عن السداد المتوقع لقروض فيروس كورونا، كانت 9.0٪ من جميع الشركات ”قلقة بشأن السداد“، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 15.5٪ لشركات الزومبي فقط.