ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية في تونس إزاء قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد (صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك)
أشارت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس قيس سعيد سيعلن تشكيلة الحكومة الجديدة، اليوم الجمعة 24 سبتمبر (أيلول).
وقالت وسائل إعلام محلية، إن سعيد سيعلن، الجمعة، تشكيلة الحكومة الجديدة ويسمي توفيق شرف الدين، رئيساً لها.
وأضافت أن ذلك "يأتي ضمن خطاب رسمي يعود فيه على الأمر الرئاسي الصادر، الأربعاء، بشأن الإجراءات الاستثنائية، التي بدأت منذ 25 يوليو (تموز) الماضي"، مشيرة إلى أن أغلب الوزراء سيتم تغييرهم.
وأثارت قرارات الرئيس التونسي الجديدة، الأربعاء 22 سبتمبر، التي يستحوذ من خلالها على السلطتين التشريعية والتنفيذية، الجدل، وانقسم التونسيون بشأنها.
وقد تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية، إزاء القرارات الرئاسية الجديدة، فتوزعت بين مرحب بها وبين من يعتبرها انفراداً بالسلطة وتوجهاً نحو الديكتاتورية.
واعتبرت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"آفاق تونس" و"الجمهوري"، في بيان مشترك الخميس، "الأمر الرئاسي خروجاً عن الشرعية، وانقلاباً على الدستور، الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته، ودفعاً بالبلاد نحو المجهول".
وجاء في بيان الأحزاب الأربعة أن رئيس الجمهورية "فاقد لشرعيته بخروجه عن الدستور، وأن كل ما بني على هذا الأساس هو باطل، ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها". وحمَّلت الأحزاب الرئيس "مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة".
ودعا نشطاء سياسيون يعارضون الخطوات التي اتخذها سعيد إلى احتجاجات يوم الأحد في شارع الحبيب بورقيبة، الذي كان محور مظاهرات أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011.
وقوبل قرار سعيد برفض "حركة النهضة"، وهي القوة الكبرى في البرلمان الذي مدد سعيد تجميد أعماله. وقال رئيسها راشد الغنوشي لـ"رويترز" إن "خطوة سعيد هي إلغاء للدستور، ونحن لن نقبل بذلك".
ووصفت "حركة النهضة" الخطوات بأنها تشكل "نزوعاً واضحاً نحو حكم استبدادي مطلق ،وانقلاباً سافراً على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها".
ودعت الحركة، في بيان، كل القوى السياسية والاجتماعية وقوى المجتمع المدني إلى "توحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية" والالتزام بما وصفه البيان بأنه "نضالات سلمية لا تفتر ولا تستسلم".
وفي وقت سابق، اعتبر "حزب العمال التونسي" (يسار) أن ما قام به سعيد يعد استكمالاً "للعملية الانقلابية" التي أقدم عليها في 25 يوليو الماضي، "باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور".
في الإطار ذاته، يعتقد الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، أنور بن قدور، أن تونس تتجه إلى حكم الفرد المطلق.
ولدى هذا الاتحاد نحو مليون عضو، وهو قوة كبرى على الساحة السياسية في البلاد. وبدأ الاتحاد اجتماعاً لبلورة موقفه من خطوات سعيد.
خطوة نحو إسقاط منظومة الفساد
في المقابل، اعتبر "حزب التيار الشعبي" أن التدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية "خطوة مهمة نحو إسقاط منظومة الفساد والإرهاب والعمالة وتفكيكها".
ورأى الحزب، في بيان الخميس، أن هذه التدابير هي "جسر للعودة إلى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر (كانون الأول)، وبناء الدولة الوطنية، على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية".
ووصف التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية بأنها "خطوة ضرورية لاستكمال المهام الوطنية التي نادى بها الشعب"، مؤكداً أنها "الخيار الوحيد المتاح لمنع العودة إلى الوراء". ودعا إلى "التعجيل بتشكيل حكومة وطنية مصغرة تتولى عملية الإنقاذ الاقتصادي"، مطالباً "بالتسريع في محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات، والتسفير، والتمكين للإرهاب، وكل رموز الفساد السياسي، من خلال تقرير محكمة المحاسبات، وفتح ملفات التمويل الخارجي للأحزاب، والإضرار بالأمن القومي".
وفي السياق ذاته، أكد النائب عن "حركة الشعب" هيكل المكي، أن رئيس الجمهورية "استمد قراراته من المشروعية الشعبية"، واصفاً قراراته بـ"الحركة التصحيحية". وأكد أن الأمر الرئاسي لم يعلن تعليق العمل بالدستور.
صنف جديد من التشريع
ويعتقد أستاذ القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أن "الأمر الرئاسي الجديد هو تجسيم لفكرة تنقيح الدستور، وليس تعليقه أو إلغاءه"، مؤكداً أن "الدستور التونسي ما زال نافذاً، خصوصاً في أبواب الأحكام العامة والحريات العامة والسلطة القضائية والمحلية".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف الخرايفي أن "رئيس الدولة خلق صنفاً جديداً من التشريع وهو المراسيم، إضافة إلى الأوامر الرئاسية المنصوص عليها في الدستور".
ويعتبر أن "تونس الآن في جوهر النظام الرئاسي، لأن الحكومة باتت مسؤولة أمام رئيس الجمهورية، وهو الذي يعيّنها ويعزلها، وليس كما كانت قبل الخامس والعشرين من يوليو 2021، عندما كانت مسؤولة أمام البرلمان الذي يزكيها ويسحب منها الثقة".
ويلفت إلى "عدم تحديد مدة الإجراءات الاستثنائية، وهو في تقديره ما يثير حفيظة الأحزاب التي سترفض القرارات، ويعتبرها استفراداً بالحكم، وتجميعاً لكل السلطات في يد رئيس الجمهورية".
ويقلّل من التخوف من الفوضى، معتبراً أن "ميزان القوى في الوقت الراهن لمصلحة الموالين إلى الرئيس سعيد"، محذّراً في الوقت ذاته من انزلاق الاحتجاجات إلى العنف. ويعتبر أن "تونس لم تعد تحتمل مزيداً من الصراعات السياسية".
وفي خصوص تأخر إعلان رئيس الحكومة يعتقد الخرايفي أن السبب هو "انتظار وضع القوانين التي ستنظم شكل إدارة الشأن العام، في باب السلطة التنفيذية".
في المقابل، تعتبر أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، أن "الأمر الرئاسي رقم 117 يؤسس لديكتاتورية بكل معنى الكلمة".
وكتبت كريّم في تدوينة على "فيسبوك" أن "الرئيس استولى على السلطة التشريعية، وكامل السلطة التنفيذية، وقراراته غير قابلة للطعن بالإلغاء"، محمّلة المسؤولية لكل من شارك في إعداد هذا الأمر أمام التاريخ.