ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar de ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar de ar ar ar ar ar
فيسبوك تويتر لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏Reddit ‏VKontakte Odnoklassniki بوكيت واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة
يصادف اليوم الذكرى 11 لثورة 14 فبراير في البحرين في وقت يبرز الاستبداد سيد الموقف في البلاد التي تحولت إلى سجن كبير للنشطاء والنقاد السياسيين وكل من يعلي صوته دفاعا عن الحريات.
في يوم 14 فبراير 2011 نزل عشرات الآلاف من البحرينيين إلى الشوارع والميادين في مدن وبلدات البلاد للاحتجاج على قبضة عائلة آل خليفة الحاكمة والتمييز ضد الأغلبية الشيعية في البلاد، واعتقال النشطاء والنقاد السياسيين.
جاءت انتفاضة 2011 نفسها بعد 10 سنوات من استفتاء عام 2001 الذي صوت فيه المواطنون بأغلبية ساحقة لميثاق العمل الوطني الذي وعد بإصلاحات ديمقراطية أساسية، بما في ذلك برلمان منتخب شعبيا.
وعلى الرغم من “شهر العسل” بعد اعتماد ميثاق العمل الوطني، عادت البحرين تدريجياً إلى ماضيها القمعي بفعل استبداد النظام الحاكم في المنامة.
وبحلول عام 2010 كانت السلطات تحتجز نشطاء معارضين بارزين وتغلق منظمات معارضة. وظهرت تقارير متكررة عن تعذيب المعتقلين.
في السنوات التي تلت ذلك، تفاقمت أزمة حقوق الإنسان في البحرين. وأظهرت السلطات سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي فكر سياسي حر ومستقل.
وسجنت أو نفت أو أرهبت أي شخص ينتقد الحكومة لإسكات صوته.
في اليوم التالي لاندلاع الثورة التي جاءت ضمن حلقات “الربيع العربي” نفذت السلطات البحرينية حملة انتقام منهجية، مستخدمة القوة المميتة لتفريق الاحتجاجات.
واعتقلت الآلاف وفصلت مئات من موظفي القطاع العام المشتبه في دعمهم لمطالب المتظاهرين الديمقراطية.
وخلصت إلى أن الافتقار إلى المساءلة أدى إلى “ثقافة الإفلات من العقاب”.
سُجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين وقادة المعارضة والصحفيين ظلماً منذ قمع الحكومة احتجاجات 2011.
ووثقت منظمات حقوقية حرمان السجناء السياسيين البارزين من الحاجة ماسة للرعاية الطبية، وفي بعض الحالات تعرضت حياتهم للخطر.
في أحد الأمثلة، تدهورت الحالة الصحية لعبد الجليل السنكيس، وهو شخصية معارضة قيادية يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لدوره في احتجاجات 2011 ، بشكل ملحوظ.
وأصحب التعذيب منهجا روتينيا في سجون البحرين، خاصة أثناء الاستجواب.
وتنوعت أساليب التعذيب بحق المعتقلين كالصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق في أوضاع مؤلمة والوقوف القسري والبرد الشديد والاعتداء الجنسي.
في حين يستخدم المدعون والقضاة البحرينيون الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لإدانة المحتجزين، وحتى للحكم على بعضهم بالإعدام.
وتقول منظمات حقوقية إن البحرين مازالت مفرطة في أحكام الإعدام، وهي عقوبة يستعملها النظام عصا غليظة ضد معارضيه.
كما جرد المئات تعسفياً من الجنسية، في حين أن الناشطين والصحافيين الذين يواصلون عملهم من المنفى يتعرضون لأعمال انتقامية من أفراد الأسرة الذين يبقون في البلد.
وبينما تلاحق السلطات الأشخاص لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير. كانت هناك القليل من الملاحقات القضائية لأفراد الأمن المتورطين في انتهاكات واسعة النطاق ضد المعتقلين.
وشملت المحاكمات القليلة ضباطًا من رتب منخفضة بشكل حصري ، وأسفرت – دون استثناء – عن تبرئة أو أحكام مخففة بشكل غير متناسب.
ومنذ العام 2011 وإلى اليوم تقوم السلطات بحملة مداهمات غير قانونية تسفر عن اعتقال عشرات المواطنين.
فيما يتم إجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه تكون أساساً لمحاكمتهم لاحقاً، وفق ما تؤكد منظمات حقوقية.
ولا تزال سجون البحرين مكتظة بأكثر من 4 آلاف سجين رأي.
ودعت جماعات حقوق الإنسان مرارا الحكومة إلى الإفراج عن المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير في ظل التهديد الذي يشكله فيروس كورونا.
من جهتها دعت ثلاث قوى سياسية في البحرين إلى الاستجابة للمطالب الوطنية المشروعة التي طالبت بها الجماهير وقواها السياسية طوال هذه السنين وفي حراكها الوطني.
وحثت قوى التجمع القومي والمنبر التقدمي والتجمع الوحدوي في بيان على إدراك أن تجاوز الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأحداث قبل 11 سنة من جهة يقتضي بالضرورة إعادة صياغة واقع سياسي واجتماعي أكثر عدلاً وتوازنًا من الناحية السياسية والاجتماعية والتوافق حول صيغ المشاركة في صنع القرار.
ورأت أن ذلك يتطلب التوافق على اعتماد مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون على الجميع، ومن المهم الإدراك أيضًا بأن مثل هذا الواقع الذي نتطلع إليه يجب أن يكون ثمرة لحوار مفتوح تشارك فيها كل الأطراف ومكونات المجتمع السياسية والدولة.
كما أكدت على الحاجة إلى حل المشكلات الاقتصادية وبينها ظواهر الفساد وإغراق البلد بالعمالة الأجنبية والفيزا المرنة وسط تعاظم مستوى البطالة بين الشباب.
وعبرت القوى عن رفضها المساس بمزايا المتقاعدين كما دعت إلى التراجع عن وقف الزيادة السنوية وتعديلات قانون التقاعد التي بعثت بها الحكومة إلى البرلمان.
ثورة شعب البحرين جرائم ال خليفة سجون ال خليفة معتقلي الرأي
فيسبوك تويتر لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏Reddit ‏VKontakte Odnoklassniki بوكيت واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة
فيسبوك تويتر لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏Reddit ‏VKontakte Odnoklassniki بوكيت واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة
ابن سلمان استغل الذباب الإلكتروني لقمع معارضيه
نظام ال سعود يمنع 70 ألف مواطن ومواطنة من السفر
أمريكا تجدد العلاقة مع آل سعود على أساس النفط مقابل حماية النظام
مشروع نيوم لمحمد بن سلمان جنون تام وقد لا يتحقق أبداً
الأمم المتحدة تبدي مخاوفها من تصاعد الإعدامات في الجزيرة العربية
بريق أمل في محاسبة نظام آل سعود على انتهاكاته الجسيمة
اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
بريق أمل في محاسبة نظام آل سعود على انتهاكاته الجسيمة
مخاوف حقوقية من شراكة غوغل كلاود والنظام السعودي
مطالبات في مجلس حقوق الإنسان للنظام السعودي بوقف الإعدام وجميع الانتهاكات
الغارديان: تعيين ابن سلمان رئيسا للوزراء حصانة قبل دعوى خاشقجي
تعيين محمد بن سلمان رئيسا للوزراء سيدفع الواقع الحقوقي نحو الهاوية
فاينانشال تايمز: النظام السعودي يحافظ على تدني الأجور رغم طفرة أسعار النفط
مخاوف حقوقية من شراكة غوغل كلاود والنظام السعودي
مطالبات في مجلس حقوق الإنسان للنظام السعودي بوقف الإعدام وجميع الانتهاكات
الغارديان: تعيين ابن سلمان رئيسا للوزراء حصانة قبل دعوى خاشقجي
تعيين محمد بن سلمان رئيسا للوزراء سيدفع الواقع الحقوقي نحو الهاوية
فاينانشال تايمز: النظام السعودي يحافظ على تدني الأجور رغم طفرة أسعار النفط
ليس مستغرب هذهِ الافعال من النظام الذي يسمى بالسعوديه، اسفي...
نظام مجرم علنا تخطيط و اصرار وترصد في جريمة مدينة عالميا جما...
تأسست لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية عام 1413 هـ ـ 1992م إيماناً منها بالحقوق الأساسية والحريات العامة التي كفلها “الدين الإسلامي الحنيف”، ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي ضمنتها المعاهدات والصكوك الدولية والتي تتماشى مع “الشريعة الإسلامية” السمحاء .
التصنيفات اختر التصنيف أخبار المكتبة المرئية    بوسترات حقوقية    كاريكاتير    معتقلون في السجون    مقاطع فيديو المكتبة المقرؤة بيانات    بيانات اللجنة    بيانات المنظمات    بيانات متفرقة تقارير    تقارير اللجنة    تقارير المنظمات    تقارير خاصة    تقارير متفرقة حقوق المرأة حول اللجنة غير مصنف مقالات
اعدام البحرين ال سعود القطيف والاحساء انتهاك حقوق الانسان جمال خاشقجي حقوق الإنسان في الإمارات حقوق الانسان حقوق الانسان في البحرين حقوق الانسان في الجزيرة العربية حقوق المرأة في الجزيرة العربية سجون البحرين سجون ال سعود محمد بن سلمان معتقلي الرأي معتقلي الرأي في البحرين معتقلي الرأي في الجزيرة العربية نظام ال سعود
مخاوف حقوقية من شراكة غوغل كلاود والنظام السعودي
مطالبات في مجلس حقوق الإنسان للنظام السعودي بوقف الإعدام وجميع الانتهاكات
الغارديان: تعيين ابن سلمان رئيسا للوزراء حصانة قبل دعوى خاشقجي
© Copyright 2022, All Rights Reserved - | لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية | Site Preparation newhostweb يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر