ar en en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar jbo ar ar ar ar ar en es en ar ar ar ro ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar ar ar ar ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en ar en en ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en de en ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar
وخلاصة ما تقدّم من هذه الأقوال النبيلة التي قالتها شخصيّات جليلة هي أنّ حقوق وحريّة وكرامة الإنسان هي أمر ينبثق من هويّة الإنسان الإنسانيّة المطلقة نفسها، وفيها يتساوى جميع الناس بلا أيّ استثناء، وهي شروط أساسيّة من شروط إنسانيّة الإنسان، وبذلك يكون ثمّة تكامل بين الإنسان وحقوقه وكرامته وحريّته، وتكون إنسانيّة الإنسان منقوصة وحياته كإنسان غير محقّقة بقدر ما تكون حقوقه غير محقّقة وحريّته وكرامته غير محترمتين.
فما هو وضع الإنسان على مستويات الحقّ والكرامة والحريّة في سوريا خلال وبعد عشر سنوات من الأزمة؟
بداية يجب تحديد ما هي حقوق الإنسان؟
ثمّة مقاربات عديدة لتصنيف حقوق الإنسان، ولكن يمكن بشكل عام اعتماداً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد العالمي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والعهد العالمي الخاص بالحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة، تصنيف هذه الحقوق في ثلاث فئات هي: الحقوق الشخصيّة، والحقوق السياسيّة والمدنيّة، والحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة، ويمكن القول أنّ هذه الفئات تتضمّن الحقوق التالية:
الحقّ في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
الحقّ في العيش في مستوى معيشي لائق.
حقّ الحماية من التعذيب والحماية من المعاملات اللاإنسانية.
حقّ المساواة والحماية من التمييز.
الحقّ في التجمّع السلمي وتكوين الجمعيّات المستقلّة.
وتحتّل حريّة وكرامة الإنسان موقعاً مركزيّاً رفيع الأهميّة في كافة المواثيق والعهود الدوليّة الحقوقيّة.
2- ما هو وضع حقوق الإنسان على الساحة السوريّة الراهنة؟
هذا السؤال يمكن الإجابة عنه بشكل مؤكّد بأنّ وضعها على دركة شديدة الانخفاض من التدهور، والانتهاكات تقترفها جميع الأطراف الفاعلة في النزاع، وهذا ما سيتبيّن بوضوح من الحديث التالي المُفصّل عن كلّ حقّ من تلك الحقوق.
تقول المادّة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكلِّ فرد الحقّ في الحياة والحريّة وفي الأمان على شخصه".
وتقول المادّة 6 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة: "الحقّ في الحياة حق ملازم لكلّ إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".
وفي سوريا أدّى النزاع المسلّح إلى مقتل 380 ألف شخص على الأقل، ولا يعرف عدد الذين قُتلوا في مراكز الاعتقال، لكنّ بعض التقديرات المتحفّظة تشير إلى مقتل عشرات الآلاف في مراكز الاعتقال الحكوميّة([1]).
هذا عدا الذين يُقتلون في معتقلات المليشيات المسلّحة، ولا توجد إحصائيات لأعدادهم.
تقول المادّة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسيّة: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".
وتقول المادة 1 من ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبي: "الكرامة الإنسانية مقدّسة، ويجب احترامها وحمايتها".
تسبّبت سنوات النزاع الكارثيّة لأعداد غفيرة من السوريين بدرجات كبرى من الإهانة والإذلال وسوء وحتى توحّش المعاملة، سواء على أيدي أطراف النزاع الرئيسة في سوريا، أو في بلدان اللجوء، وهناك شهادات كثيرة عن أشكال من التعذيب الوحشي تعرّض لها معتقلون ومعتقلات،  كالتعذيب الجنسي للنساء والفتيات والرجال والأولاد، وهذا مثلاً ما يؤكّده ويوثّقه تقرير " فقدت كرامتي"، الذي قدّمته "لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة المعنيّة بالجمهوريّة العربيّة السوريّة" في  نيسان 2019([2])، والإجبار على شرب الماء غير النقي وأكل الطعام الملوث، والعنف الجسدي والعديد من الأساليب المهينة الأخرى.
تقول المادّة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق"، وتقول المادة 3 منه: "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه".
في أواسط ربيع العام الماضي أعلنت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان أنّها وثّقت وجود حوالي 130 ألف معتقل سوري، ويشكّل المختفون قسراً قرابة 100 ألف منهم، فيما يقدّر مدير الشبكة، فضل عبد الغني إجمالي عدد المعتقلين بحدود 250 ألف معتقل([4]).
وضع الحريّة والأمان في سوريا يمكن أن تدل عليه المراتب التي احتلتها في مؤشرات الحرية والسلم العالمية، ففي عام 2020 احتلّت سوريا المركز الأخير في تصنيف فريدوم هاوس للحرية حول العالم([5])، وحلّت في آخر الترتيب العالمي لمؤشر الحريّة لمؤسسة "كاتو للأبحاث"([6])، وجاءت في المرتبة 174 بين 180 دولة في "تصنيفات حريّة الصحافة العالمية لمؤسّسة "مراسلون بلا حدود"([7])، وفي "مؤشر السلام العالمي" (GPI) الذي يصدره معهد "الاقتصاد والسلام" جاءت سوريا في المرتبة 158 من 162 عام 2018، وفي المرتبة 160 بين 163 دولة عام 2019([8]).
2,4- الحقّ في العيش في مستوى معيشي لائق:
تنصّ المادّة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ: "لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحّة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية".
ووفقاً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية في آذار عام 2019 أكثر من 80% من السكان أصبحوا يعيشون تحت خطّ الفقر([9])، فيما قالت صحيفة "الوطن" الموالية، في تقرير حديث لها عن معاناة السوريّين، أنّ الأسرة السوريّة تحتاج وسطياً إلى 650 ألفاً في الشهر، فيما يبلغ متوسط دخل الفرد 50 ألف ليرة، ما يجبر 70% من الناس على الاقتصار على وجبة أو اثنتين كحدّ أقصى في اليوم([10]).
ووفقاً لتقرير حديث للأمم المتحدة، فقد ارتفعت أعداد السوريّين الذين يواجهون الجوع أكثر من 3 ملايين شخص مقارنة بالعام الماضي، وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مؤخراً أنّ 12.4 مليون شخص في سوريا التي مزّقتها الحرب يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفتها بأنّها "مقلقة". وقال البرنامج إنّ الرقم يعني أنّ "60% من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي"([11]).
2,5- حقّ الحماية من التعذيب والحماية من المعاملات اللاإنسانية:
وفقاً للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة".
وبهذا الشأن يقول محقّقون تابعون للأمم المتحدة في تقرير حديث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة ارتكبتها جميع أطراف النزاع في سوريا أنّ "عشرات الآلاف من المدنيّين في سوريا ما زالوا مفقودين بعد احتجازهم بشكل تعسفي، وأنّ آلاف آخرين تعرّضوا للتعذيب حتّى الموت أثناء احتجازهم... فيما تحدّث ضحايا وشهود عن اغتصاب فتيات وفتيان في الحادية عشر من العمر...  وتحدّث معتقلون سابقون عن حرمانهم من رؤية ضوء الشمس لشهور وإجبارهم على شرب ماء غير نقي وأكل طعام ملوّث والاكتظاظ في زنازين صغيرة والحرمان من الرعاية الصحيّة"([12]).
2,6- حقّ المساواة والحماية من التمييز:
تقول المادّة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق"، كما تقول المادة 7 منه: "الناسُ جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز".
والمساواة في سوريا ما تزال جد قصيّة وعصيّة عن أرض الواقع، فثمّة تباينات سياسيّة وطبقيّة هائلة في مستويات توزّع السلطة والثروة، وهناك تمييز قومي يرتبط بالإصرار المسيّس على عروبة الدولة التي ينتمي سكانها إلى قوميّات عديدة يشكل منهم الأكراد قرابة 10%، وهناك أيضاً تمييز ديني يرتبط بربط قوانين الأحوال الشخصيّة بالدين، وهناك تمييز جندري، فالمساواة بين الجنسين ما زالت غير محقّقة، كما أنّه هناك تمييز سياسي، فما يزال البعث يهيمن على السلطة، وأغلبيّة مواقع السلطة والإدارة والمسؤوليّة ما تزال حكراً على البعثيّين، علماً أنّ البعث نفسه لم يعد أكثر من واجهة سياسيّة مترهلة للسلطة الاستبداديّة المتحكّمة بالبلاد.
2,7- الحقّ في المأكل والمسكن:
هذا الحقّ تنص عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى التي تقول: "لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعيّة الضروريّة...".
وكما سلف في الفقرات السابقة هناك 12,3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وحوالي 70 % من السوريين لم يعودوا قادرين على تناول ثلاث وجبات في اليوم.
أما عن حق السكن فوفقاً لبيانات الأمم المتحدة الحديثة هناك 12 مليون سوري فقدوا منازلهم وأصبحوا من المشردين، وبينهم خمسة ملايين شخص أكثريتهم من النساء والأطفال فرّوا إلى خارج البلاد([13]).
2,8- حقّ الصحّة والعلاج:
هذا ما تؤكّده الفقرة 1 من المادة 25  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكّد على ضمان الصحة والعناية الطبية والأمان ضدّ المرض والعجز والشيخوخة.
كما يرد في الفقرة 1 من المادة 12 من العهد العالمي للحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة: "تُقرّ الدول الأطراف في هذا العهد بحق كلّ إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسميّة والعقليّة يمكن بلوغه.
ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية عن سوريا في أواسط آذار 2019، يحتاج 13,2 مليون شخص إلى مساعدات صحيّة في سوريا، ويفتقر الملايين منهم إلى إمكانيّة الحصول عليها، وقد وصلت نسبة الإعاقة بين السكان في بعض مناطق سوريا إلى ضعف المعدل العالمي وبلغت 30% ، ويتوقع أن يعاني أكثر من 45% من المصابين من إصابة دائمة تتطلب عناية خاصة لوقت طويل([14])؛ ومع بداية نيسان 2020 تفيد المعطيات بأن 36% من المستشفيات و46% من مراكز الرعاية الصحية لا تستطع القيام بكامل وظائفها، وأنّه لم يتبقَ إلا حوالي 30% من العاملين في القطاع الصحي داخل البلاد([15])؛ وحتى 28 تشرين الأول ٢٠٢٠ قد بلغ إجمالي خسائر القطاع الصحي حوالي 25 مليار دولار([16]).
بخصوص العمل تنصّ المادّة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّه: "لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة. "لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي". "لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية". "لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه".
وهذا القطاع في سوريا اليوم هو كسواه من القطاعات في حالة مزرية، فكما شاهدنا أعلاه متوسّط الدخل أدنى مما تحتاجه ضرورات المعيشة بحدودها الدنيا بأكثر من عشر مرّات، وقد وصلت نسبة البطالة عام 2019 إلى 55 % مقابل بـ 8,6 % في عام 2010([17]).
وعدا عن ذلك، فالعامل في القطاع العام الذي يعمل بهذا الأجر المزري لا يمكنه الاستقالة، وإن ترك العمل فهو معرّض للعقوبة بجرم ترك العمل ودفع مئات ألوف الليرات كغرامة والسجن لسنوات.
والنقابات الحقيقيّة غير موجودة، والموجود منها هو شكلي، وهو عبارة عن استطالات وملحقات لأجهزة ومؤسّسات السلطة، وهي لا تصلح فعليّاً للدفاع عن حقوق ومصالح العاملين.
وليس وضع العمل في القطاع الخاص أفضل بكثير، وإن كانت الأجور في بعض الأحيان أفضل إلى حدّ ما، فأرباب العمل يستغلّون بجشع معادلة العرض والطلب في فرص العمل التي ترجح فيها كفّة طالبي العمل كثيراً، ويستفردون بمحتاجي العمل في وقت لا تُدافع عنهم دولة ولا نقابات ولا منظّمات مدنيّة أو حقوقيّة أخرى، فيشغـّلون العمال بأجور هي الأخرى متدنيّة، وفوق ذلك يمنّنونهم بأنّهم يعطونهم أجوراً أفضل من المؤسّسات الحكوميّة.
عن حقّ التعليم تقول المادّة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم".
ووفقاً لمعطيات اليونيسيف في في 15 آذار 2020 بلغ عدد الأطفال السوريّين الذين لا يحصلون على تعليم داخل سوريا وفي الدول المجاورة أكثر من 2,8 مليون طفل، وعدد المدارس الجاهزة للاستخدام هي 60% فقط، كما تفيد مصادر أخرى بأن 20% من أعضاء الهيئات التدريسيّة في التعليم العالي غادروا البلاد، وأنّ نسبة الخريجين المؤهلين لفرص العمل المتاحة قد انخفضت بشكل جسيم([18]).
وعدا عن ذلك فالمدارس السوريّة اليوم تعاني بشدة من تدهور الوضع الاقتصادي والفلتان الأمني، وتعاني من نقص كبير في تأمين مستلزمات العمليّة التعليميّة، ولا سيما المحروقات في الشتاء، كما تكثر فيها المشاكل والمشاغبات التي تشكّل انعكاساً للوضع الاجتماعي العام، وهناك تسيّب وعدم التزام كبيرين بين العاملين، والكثير من المدرّسين لم يعودوا يقومون بواجبهم التعليمي بسبب تدنّي الرواتب والإحباط وقلة احترام المدرّس وعدم احترام حقوقه، وهذا يزيد كثيراً من الحاجة إلى الدروس الخاصّة، التي يعجز أكثريّة الأهل  عن دفع تكاليفها.
ويضاف إلى ذلك تفاقم الفساد في قطاع التربية كسواه من القطاعات، وقد رأينا في خريف 2019 فضحية اختلاسات وزير التربية غزوان الوز، لنرى بعدها بعام تقريباً مهزلة بهلوانيّات وزير التربية الجديد دارم طباع.
بشأن الزواج تقول المادّة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:" للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسيّة أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله"،" لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملً لا إكراهَ فيه".
والزواج أصبح اليوم لدى الشباب حلماً يكاد يكون مستحيلاً، فبمعادلة الرواتب والأسعار الحاليّة يحتاج الشاب المقبل على الزواج إلى دخل سنة تقريباً لشراء خواتم الخطبة وحدها، حيث تجاوز سعر غرام الذهب 217 ألف ليرة في دمشق([19])، ومهما اختصر الشاب من نفقات، فهو لن يكون قادراً حتى على استئجار منزل، حيث تفيد بعض المعطيات أنّ في منطقة الميدان وصل بدل الاستئجار الشهري للشقّة إلى ما بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ ألف ليرة بعد أن كان نحو ٥ آلاف، على حين بلغ إيجار الشقّة في مناطق المخالفات ما بين ٧٥ إلى ١٠٠ ألف ليرة بعد أن كان لا يتجاوز ٣ آلاف، وهذا بأسعار صيف 2018، عندما كان سعر الدولار ما يزال 450 ليرة، فيما ارتفع اليوم إلى 4000، والأسعار ترتفع معه، ومتوسّط الدخل هو 50 ألف ليرة([20]).
ومن جراء تدهور الأوضاع الشامل في سوريا بلغ معدّل العنوسة 70% في ربيع أبريل ٢٠١٩ وفقاً للقاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي([21])، وقد ارتفع معدّل زواج القاصرات بأكثر من أربع مرات كما يقول المعراوي في 18 آذار 2019([22])، الذي يقول أيضاً أنّ عدد حالات الطلاق ارتفع كذلك ووصل إلى 31% عامي 2017 و2018([23])، فيما تنقل "روسيا اليوم" في نفس الفترة تقريباً إلى أنّ نسبة حالات الزواج من امرأة ثانية وصلت إلى 40%([24]) عند الموسرين القادرين على الزواج.
وفي ما يتعلق بحقّ الملكيّة تقول المادّة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:" لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره"، "لا يجوز تجريدُ أحد من مُلكه تعسُّفًا".
وهذا الحقّ تم خرقه بحدّة في سوريا على مدى سنوات الصراع، فعدا عن الدمار الهائل الذي أصاب الممتلكات العامّة والخاصّة، فقد استشرت ظاهرة التعفيش وأصبحت ممارسة شائعة وممنهجة في مختلف المناطق التي استعادتها القوّات الحكوميّة، كما تؤكّد تقارير أمميّة أيضاً حدوث عمليّات سلب ونهب واعتداء على الممتلكات في العديد من المناطق التي خضعت لسيطرة الفصائل المسلحة، فوفقاً لمنظّمة العفو الدوليّة قد قامت -مثلاً- الجماعات المسلّحة التي تدعمها تركيا بمصادرة الممتلكات ونهبها في عفرين([25]).
عدا عن ذلك فقد أصدر النظام السوري القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي أثار الكثير من ردّات الفعل ضده، وقالت عنه منظّمة العفو الدوليّة أنّه يحرم الآلاف فعليّاً من منازلهم وأراضيهم، وقالت عنه مذكّرة وزعت على دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع رفيع المستوى أنّه إذا طُبّق في المناطق التي كانت المعارضة قد سيطرت عليها من قبل وشُرّد منها السكان أو في منطقة تعرّضت فيها سجلات الأراضي للتدمير فسيمنع عمليّاً عودة اللاجئين([26]).
وإضافة إلى ذلك، وفي مخالفة صريحة للدستور السوري نفسه، أعلن مؤخراً رئيس فرع البدل والإعفاء في قوّات النظام السوري، العميد إلياس بيطار، أنّ مديريّة التجنيد العامّة ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن 42 عامًا سواء كان داخل سوريا أو خارجها، ممن لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات فسيُنفّذ الحجز الاحتياطي على أملاك أهله وذويه. وقال بيطار"لا يمكن لأيّ مُكلّف أو مواطن في الجمهورية العربية السورية، حتى لو تجاوز سن 42 سنة -وهي السن التي لا يُستدعى بعدها المكلّف إلى الخدمة العسكرية- ألا يدفع بدل فوات الخدمة، الذي يساوي 8 آلاف دولار أميركي"([27]).
تجدر الإشارة أنّ المادة 15 من الدستور السوري لعام 2012 تؤكّد بشكل واضح وصريح على حماية الملكيّات الفرديّة الخاصّة والجماعيّة، وتنص على أنّ:
"الملكيّة الخاصّة من جماعيّة أو فرديّة مُصانة وفق الأسس التالية:
أ- المصادرة العامّة في الأموال ممنوعة.
ب- لا تنزع الملكيّة الخاصّة إلّا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقًا للقانون.
ج- لا تُفرض المصادرة الخاصّة إلا بحكم قضائي مبرم.
د- تجوز المصادرة الخاصّة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون ولقاء تعويض عادل.
يجب أن يكون التعويض معادلًا للقيمة الحقيقيّة للملكيّة".
2,13- حقّ التنقل والسفر:
تقول المادّة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة"، "لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده".
في سوريا هذا الحق يعاني تقييدات وانتهاكات شديدة، وهو كثيراً ما يستخدم كإجراء قمعي بحقّ المعارضين والناشطين السياسيّين والحقوقيّين، والمعتقلين السابقين الذين يُمنعون من السفر بعد الإفراج عنهم.
وبشأن حكم منع المحكوم من السفر، تقول المحامية السورية دلال الأوس أنّ القانون السوري لا ينصّ على هذه العقوبة، سواء كعقوبة أصليّة أو فرعيّة أو كتدبير احترازي أو إصلاحي، ولكن يتم استخدامها كإجراء وقائي في بعض القوانين الخاصّة والاجتهادات، بما فيها الأمور الماليّة والقضايا الشرعيّة([28])، وعن ذلك تقول الإعلاميّة السوريّة نينار خليفة: "عادة ما تقوم الأفرع الأمنيّة ضمن منهجيتها بخرق كلّ القوانين، وبإصدار قرارات منع السفر ضدّ المعارضات والمعارضين والناشطات والناشطين"([29]).
ومن أعجب أعاجيب زمان الحكومة السوريّة في هذا الشأن أنّها أصدرت في تموز 2020 قراراً يفرض على مواطنيها من السوريّين المغتربين رسم دخول، وتُلزم المغترب بتصريف مئة دولار أمريكي بسعر الصرف الرسمي الذي ينخفض كثيراً عن سعر السوق الفعلي، وهذا ما وصفته سارة الكيالي، الباحثة السوريّة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايس ووتش بأنّه "قرار يمنع السوريين من العودة إلى الوطن "([30]).
2,14- الحقّ في الخصوصيّة:
في ما يتعلق بحقّ الخصوصيّة تقول المادّة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصّة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات".
وهذا الحق بدوره شهد انتهاكات جسيمة خلال سنوات الصراع، حيث لم تراع خصوصيّات الناس وحرمات المنازل في عمليّات الدهم والتفتيش والاعتقال، وتفقّد الهواتف، ومراقبة اتصالات وتحركات الناس، والتحقيق مع المعتقلين، وهلم جراً... والقانون الذي يفترض به أن يحمي المواطنين من هذه التعديّات هو كالعادة "على الرف ويطمره غبار النسيان".
2,15- حقّ الاعتقاد والدين:
هذا الحقّ تقرّه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول:"لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".
بشكل عام يقبل المجتمع السوري بالتعدديّة الدينيّة في إطار الأديان المُعترف بها كأديان سماوية، وحتى المعتقدات ذات الطابع غير الديني الجلي فيه كالشيوعيّة لم تكن محظورة، لكن بالمقابل كان التشدّد والتطرف موجودين بشكل مؤثّر أيضاً على المستويات غير المعلنة، وهذا ما تمثّل بشكل رئيس في الأحزاب والتنظيمات ذات الطابع الديني المتطرّف كالإخوان المسلمين، وهذا ما كان عليه الحال قبل 2011، لكنّ الأمر اختلف بشكل جلي بعد ذلك، فمع تأزم الأوضاع، بات الدين والطائفيّة يُستغلان بقوّة من قبل الأطراف المتصارعة، ما أدّى بدوره إلى استفحال الأزمة، وتنامي الطائفيّة والحركات التكفيريّة بشكل كبير، وهذا جعل الدين يُستغل بقوّة للعب دور سلبي كبير في المجتمع بدلاً من حدوث العكس.
خارج هذا السياق، هناك أيضاً جماعات دينيّة أو حركات ذات خلفيّات دينيّة ما تزال حتّى اليوم غير معترف بها في سوريا، كالبهائيّين وشهود يهوه([31]) وتنظيمات إيزيديّة([32]) وآشوريّة وغيرها.
2,16- الحقّ في حريّة التعبير:
الماّدة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تختصّ بحريّة التعبير، فتقول: "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
وهذا الأمر كان وما يزال في سوريا أمراً محفوفاً بالمخاطر، ولا سيما عندما يكون الأمر مخالفاً سياسيّاً بشكل رئيس، حيث يمكن اعتقال وسجن صاحبه بشكل تعسفي، وتعريضه للتعذيب، وهذا ما كان قبل الأزمة، وما استفحل خلالها، وقامت به جميع أطراف الصراع، ويبدو بأنّه سيستمر، وبهذا الشأن يقول الكاتب والصحافي السوري فايز سارة رداً على اعتقاد البعض بأنّ تراجع المعارك في سوريا، أو توقّفها يمكن أن يخفف من عمليّات الاعتقال والاختفاء القسري المستمرة على مدى سنوات الصراع: «الحقيقة فإنّ هذا الاعتقاد ليس صحيحاً. بل إنّ ما يحصل هو العكس غالباً، إذ توجّه القوى المتقاتلة جهودها نحو الداخل، وتشن حملات اعتقال وملاحقة، تشمل المحسوبين في قوائم خصومها، وتضيف إليهم من تعتقد أنّهم يمكن أن يصبحوا خصوماً في وقت لاحق لتصل الاعتقالات إلى من لا يؤيدونها، وستجد تلك القوى كلّ المبررات التي تساند عملياتها في الاعتقال والملاحقة. ولعلّ المثال الأوضح، يقدمه تحقيق نشرته مؤخراً صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، قالت فيه، إنّ أسباباً، كان بينها تراجع حدّة المعارك في العام 2017، جعلت عمليّات الاعتقال تتزايد في مناطق سيطرة النظام في العام 2018 بمقدار الربع في حالات الاعتقال التعسفي، وإنّه تمّ توثيق اعتقال ما يزيد على 128 ألف شخص دخلوا في خلاله إلى المعتقلات، ولم يخرجوا منها بعد، وهم إمّا في عداد القتلى أو ما زالوا في الأسر»([33]).
2,18- الحقّ في الضمان الاجتماعي:
بهذا الشأن تقول المادتان 22 و25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية"، "لكلِّ شخص ... الحقُّ في ما يأمن به العوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه".
واقعيّاً ليس هناك اليوم أي ضمان في سوريا بالمفهوم المعيشي للضمان، وقد ذُكر في الفقرات أعلاه أمثلة عديدة عن تدهور مستويات الدخل والرعاية الصحيّة والبطالة وسواها من الجوانب المتعلقة بالمعيشة، وفي ظروف مترديّة معيشيّاً كهذه ومترافقة بدرجات عالية من العنف والصراع، وما ينتج عنه من قتل ودمار وتشرّد واضطهاد، لا يبقى مكان حقيقي للضمانات الاجتماعيّة ولا للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، فعن أيّ ضمان يمكن الحديث في حالة من قـُتل أو عُذب أو تشرّد أو فقد أعزائه، وعن أيّ ضمان يمكن الحديث عندما يكون العامل عرضة للطرد أو النقل التعسفيّين، وليس ثمّة من يدافع عنه أو يحميه من ذلك، أو عندما يتقاعد عامل بعد عشرات السنين من العمل براتب تقاعدي أقصاه 60 ألف ليرة سوريّة تقريباً، ويعادل حوالي 15 دولاراً، ولا يغطي حتّى عشر حاجاته الدنيا في أغلب الأحيان، وأين الضمان عندما يكون عدد الشباب العاطل عن العمل قد بلغ الـ 3 ملايين؟([34]) منذ قرابة سنتين.
2,19- الحقّ في التجمع السلمي وتكوين الجمعيّات المستقلة:
عن ذلك تقول المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيّات السلميّة"، "لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعيّة ما".
هذا الحقّ كان مهمّشاً جداً قبل عام 2011، ولم يتحسن الوضع عمليّاً بعد صدور قوانين ترخّص عمل الأحزاب والجمعيّات المدنيّة، لأنّ ذهنيّة السلطة التسلطيّة التي لا تعترف بالآخر ولا تقبل التشاركيّة الفعليّة وأساليبها القمعيّة لم تتغير، وقد عزّز تدهور المعيشة وجوّ العنف المخيّم على المجتمع، والإحساس بالإحباط وانسداد الأفق وعدم الجدوى هذا الأمر، وبالتالي بقي هذا الحقّ حقّاً مع وقف التنفيذ كسابق عهده في سوريا.
عدا عن ذلك يمكن القول أنّ خصّ أعضاء حزب البعث السلطوي بامتيازات إداريّة ومواقع مسؤوليّة عديدة، والقرن بين "المهمّة الحزبيّة" و"العمل الإداري الحكومي" هو شكل غير مباشر لإرغام الكثيرين على الانتماء لحزب البعث كي لا تفوتهم هذه الفرص.
2,20- حقّ المشاركة في الحكومات:
عن ذلك تقول المادّة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حريّة"، " لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده". "إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلّى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريّاً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حريّة التصويت".
والكلام عن مثل هذا الحق بوجود سلطة مستبدّة كالسلطة في سوريا، هو في أحسن أحواله ضرب من الخيال الجانح، فهنا لا وجود لتداول أو تشارك في الحكومة أو الإدارة، والاختيار، والانتخاب والتصويت عمليّات شكليّة وفاقدة للمضمون الفعلي، والحياتان السياسيّة والمدنيّة معطّلتان، وهذا ما شكّل أحد الأسباب الرئيسة للانتفاضة الشعبيّة عام 2011، ولم تغيّره بعد كل الأثمان المتعددة الباهظة التي دُفعت خلال عقد من الصراع العنيف.
2,21- حقّ المساواة أمام القانون:
في هذا تقول المادتان 7 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "الناسُ جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز"، "لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامّة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظراً مُنصفاً وعلنيّاً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائيّة تُوجَّه إليه".
ولكي يكون هذا الحقّ محقّقاً، لا بدّ للدولة أن تكون أولاً "دولة قانون"، وسوريا هي ليست كذلك، فالقوانين فيها على علّاتها مغيّبة بعيدًا خلف الاستبداد وحليفه الفساد، وقد تضاعفت حدّة هذا الوضع الذي كان سائداً قبل الأزمة، أضعافاً خلال هذه الأزمة، وتضاعفت معه مفاعيل سوئه على كافة الصعد.
2,22- حقّ المحاكمات العادلة:
وهذا ما تتحدّث عنه المادّة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول: "لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنيّة المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ".
وهذا الحق هو كسابقه، يقتضي وجود دولة قانون فعليّة ومؤسّسات دولة فعّالة، تكون فيها القوانين نافذة والسلطة القضائيّة مستقلّة وفاعلة، ولكن عندما يكون الفساد والاستبداد مستشريان، وتصبح القوانين مجرّد نصوص، وتكون السلطة القضائيّة شكليّة ومسيّرة ومسيّسة، ومخترقة على نطاق عميق وواسع من قبل الفساد، فمن العبث الكلام عن عدالة ومحاكمات عادلة، وهذا هو واقع الأمر في سوريا اليوم، ويضاف إلى ما تقدم فيها حالة الفوضى والفلتان الأمني التي نشأت وتفاقمت خلال سنوات الصراع، والتي تزيد بلـّة طين الوضع القضائي المتردي فيها .
2,23- الحقّ في العلم والثقافة:
عن هذا الحقّ تتحدّث الفقرة 1 من المادّة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتقول: "لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافيّة، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه".
وما لا شكّ فيه أنّ كلّاً من العلم والثقافة لكي يكونا في وضع جيد فهما يحتاجان إلى السلام وإلى الحرية وإلى دولة صالحة لا يتفشّى فيها الفساد، وتكون راعية وداعمة للعلم والثقافة والفن، أمّا حيث يتفشّى الاستبداد والفساد ويحتدّ الصراع، فمن المؤكّد أنّ كلّاً منها سيتدهور.
في سوريا قبل الأزمة كانت حالة الاستبداد والفساد السائدة تترك آثاراً وخيمة على تلك المجالات، فعدا عن الميزانيات المنخفضة التي كانت مخصّصة لقطاع التربية والتعليم والبحث العلمي، فقد كان تعيين الإدارات وانتقاء الكوادر العلمية كما هو الحال في باقي القطاعات محكوماً بسياسة "الولاء" وليس "الكفاءة"، وقد استشرت في هذه القطاعات الانتهازيّة المحسوبيات والواسطة بدلاً من المعايير العلميّة والمهنيّة، ولم يكن قطاع الثقافة أفضل حالاً، فهو الآخر كان يرزح تحت وطأة الدعم المادي القليل، وثقل الرقابة وملاحقة أو تهميش المثقفين وتغييب دورهم على مستوى المجتمع والدولة، في وقت يهيمن فيه الخطاب السلطوي على الساحة، والمرافق الإعلاميّة والثقافيّة كلّها تابعة للسلطة ومجيـّرة لخدمتها، فيما كانت حرية العمل الثقافي والفكري متدنيّة، والمثقّف لا يملك وسيلة للتواصل والتفاعل مع الجماهير والنشاط الجماهيري، وهو محروم من إمكانيّة حيازة منابر إعلاميّة مستقلّة أو منتديات أو منظمات مجتمع مدني، وليس أمامه إلا المرور من بوابة السلطة والتحول إلى "مثقف سلطة"، وإلا هُمش أو لُوحق وهُدد في سلامته وكرامته ولقمة عيشه.
وهكذا تدنّى وضع العلم والثقافة قبل الأزمة، وتضاعف الحال سوءاً مع اندلاعها واستشرائها وانتشار العنف والصراع، واليوم في الوقت الذي يعاني فيه الإنسان السوري من ظروف معيشيّة متدهورة في المناطق الآمنة، فهمـّه الأساسي هو إيجاد مخارج لمشاكل حياته اليوميّة، وليس الاهتمام بالعلم والثقافة، أمّا المناطق المنكوبة التي شهدت الدمار والتشرّد والنزوح، فهي بحاجة أولاً إلى إعادة تأهيل لتكون صالحة للحياة البشريّة، وهذا يحتاج إلى موارد ضخمة وزمن طويل.
2,24- حقوق الأمومة والطفولة:
هذه الحقوق تنصّ عليها الفقرة 2 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول: "للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار".
وهذه الحقوق هي في وضعيّة مأساوية على الساحة السورية، والأطفال إما دمّرت طفولتهم أو حرموا منهم، وقد تعرضت الأمهات كغيرهن من فئات المجتمع السوري إلى أخطر أشكال الإيذاء كمّاً وكيفاً.
فقد بلغ عدد القتلى 380 ألفاً، ويدخل في عدادهم أكثر من 115 ألف مدني وحوالي 22 ألف طفل وأكثر من 13 ألف امرأة، وهناك مليونا شخص تعرضوا لإصابات بجروح مختلفة أو إعاقات دائمة وبلغ عدد المشرّدين 12 مليوناً ([35])، وبين آذار 2011 وتشرين الثاني 2019 كان هناك 3618 طفلاً ما يزالون قيد الاعتقال لدى النظام السوري و1077 طفل آخرين محتجزين لدى جماعات مسلّحة مختلفة([36])، وتفيد الإحصاءات الحديثة بأنّ هناك أكثر من 2,8 مليون طفل سوري داخل سوريا وفي دول الجوار لا يحصلون على تعليم ([37])، وفي أكثر من نصف المناطق السورية يعمل الأطفال ويتعرضون للتجنيد والاستغلال الجنسي والأنشطة غير المشروعة ([38])، كما تضاعف زواج القاصرات خلال الأزمة بأكثر من أربع مرات([39]).
وفي وصف معاناة الأمّ السوريّة يقول فريق التحقيقات في موقع عنب بلدي: "رغم هول الأرقام التي تعرضها شبكات توثيق ضحايا الحرب في سوريا، هناك مأساة أكبر من الأرقام تختبئ في ذاكرة آلاف الأمهات السوريّات اللاتي فقدن أبناءهن في الحرب"([40])، وقد حوّلت هذه الحرب المستمرة الأم السورية، لأم الشهيد أو الشهداء، وهناك عائلات فقدت أكثر من 4 من أبنائها شهداء على أرض سوريا، بينما بقيت الأم السورية، أماً للشهيد، وأماً لسوريا بأكملها"([41])، والمرأة السورية التي هي إمّا أمّ حاليّة أو أمّ مستقبليّة، عانت وما تزال تعاني الأمرّين في الأزمة الكارثية، فعدا عن تعرضها المباشر للقتل أو الإصابة أو التشرد ومعاناتها من البؤس المعيشي، ومصابها في فقدان أعزائها، أو فقدان المعيل، فهي كثيراً ما كانت عرضة للاعتداء أو الاستغلال الجنسي، وعرضة للتعذيب الممنهج للضغط على زوجها أو على أبنائها لغايات سياسيّة أو عسكريّة من قبل أطراف الصراع، وعدا عن ذلك فكما رأينا آنفا، قد بلغت نسبة العنوسة في سوريا 70%، وهذا يعني أن هذه النسبة من السوريات فقدن حق الأمومة عبر فقدان إمكانيّة أن يصبحن زوجات وأمهات.
2,25- حقّ حريّة الصحافة:
تقول الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "لكل إنسان حقّ في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأيّة وسيلة أخرى يختارها".
ومثل هذا الحق يصان في الأنظمة الديمقراطيّة فقط، أمّا في حالة الاستبداد، فتصبح حتى فكرة طرح هذا الحق مدعاة للقمع، ويصبح الأمر أشدّ سوءًا في حالات الصراع، حيث يصبح الصحافيّين بشكل متعمّد أو غير متعمد عرضة للعنف بأشكاله ودرجاته المختلفة.
في سوريا مسلسل قمع الصحافيّين والإعلاميّين مستمر منذ عقود، وكان آخر فقرات هذا المسلسل اعتقال المذيعة السوريّة هالة الجرف، رغم أنّها إعلاميّة موالية، والسبب في ذلك كان تجرؤها على انتقاد تدهور الأوضاع الراهن على الفيسبوك، وهي ليست المرّة الأولى التي يُعتقل فيها صحافيين موالين في المناطق الحكوميّة لمثل هذه الأسباب([42]).
وكانت "لجنة حماية الصحفيّين الدوليّة" قد صنّفت سوريا أكثر بلدان العالم فتكاً بالصحفيّين في العام 2019، وقد بلغ عدد الإعلاميّين الذين وثّقت "رابطة الصحفيين السوريين" مقتلهم خلال 9 سنوات منذ 15 من آذار 2011، 452 إعلاميّاً، ووفقاّ "للمركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين"، في تقريره السنوي لحصيلة الانتهاكات المرتكبة ضدّ الإعلام في سوريا خلال عام 2019، تم توثيق وقوع 1292 انتهاكاً ضدّ الإعلام في سوريا، وخارجها ضد الإعلاميين السوريين منذ منتصف آذار 2011 حتى نهاية العام الماضي، وقد تصدّرت "هيئة تحرير الشام" قائمة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات خلال 2019، بمسؤوليتها عن ارتكاب 31 انتهاكاً. في حين حلّ النظام السوري ثانياً بمسؤوليته عن 24 انتهاكاً من بينها تلك الأشد فتكاً بالصحفيّين كالقتل والإصابة([43]).
2,26- الحقّ بالتمتع بكافّة الحقوق الإنسانية:
وهذا ما تتحدث عنه المادتان 2 و28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. فتقولان: "لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع..."؛ "لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحقُّقًا تامًّا".
وما يمكن قوله بهذا الشأن أنّ ما تم عرضه في الفقرات السابقة يؤكّد أنّ الحال في الواقع السوري معكوساً تماماً، ويمكن القول عنه أنّه حالة من عدم التمتع الحقيقي بأيّة حقوق، وقد أصبحت حياة الإنسان وضرورات الحياة فيها رخيصة في صراع المصالح المسعور.
تقول أنجيلا ديفيس: «العدالة غير قابلة للتجزئة، لا يمكنك أن تقرّر من الذي يحصل على الحقوق المدنية ومن لا يحصل، لأنّ جميعنا لنا نفس الحق في أن نحيا أحرارا».
ويقول جاك فريسكو: «يجب أن نتوقف عن المطالبة بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية المتساوية في نظام أصلاً غير عادل، وأن نبدأ ببناء مجتمع تكون فيه الحقوق المتساوية جزءاً لا يتجزأ من التصميم والنسيج».
ويقول فريدريك دوغلاس: «السلطة لا تسلّم الحقوق دون أن يكون هنالك مطالبين فيها، فهي لم ولن تفعل هذا أبداً».
وعليه يمكن الحديث عن حقيقة واحدة، مفادها أنّ تحقيق حقوق الإنسان، التي لا يمكنها إلّا أن تكون منظومة حقوقيّة تتكامل وتتضافر فيها كافّة حقوقه، لا يمكن الوصول إليه بوضع هذه الحقوق كأهداف محدّدة مستقلة بحد ذاتها، ومطالبة السلطات باحترامها دون إحداث تغيير جذري في النسيج الاجتماعي السياسي المتكامل كلّه، وهذا يعني أن العمل من أجل الوصول إلى مجتمع يحترم إنسانيّة الإنسان يقتضي وضع هذه الإنسانية كغاية كليّة متكاملة، ومواجهة كل الأطراف التي تقف ضد هذه الغاية على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وسواها لبناء المجتمع الإنساني المطلوب.
هل هذا واقعي على الساحة السوريّة الراهنة.. بعد عشر سنوات من الإغراق في الكارثة؟
لا يسعنا هنا إلّا أن نقول أنّه من الجريمة والعار أن تذهب كل تلك الأثمان الباهظة والخسائر الفادحة سدى، ونبقى "محكومين بالأمل"...
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي
-المكتبة العربية لحقوق الإنسان بجامعة منيسوتا
[1] - الحرب في سوريا.. الأمم المتحدة تقول إن عشرات الآلاف من السوريين ما زالوا مفقودين - BBC News عربي، 1 آذار 2012
[2] - ”فقدت كرامتي“ العنف الجنسي والجنساني في الجمهورية العربية السورية المركز السوري للعدالة والمساءلة.
[3] - خلود منصور، حماية كرامة السوريين المُهجَّرين Forced Migration Review، شباط 2018.
[4] - النظام السوري يستثمر ورقة المعتقلين لرفع العقوبات ومنظمات تنتقد القدس العربي، 4 نيسان 2020.
[5] - مؤشر الحرية 2021.. سوريا في ذيل القائمة، CNN Arabic، 9  آذار 2021.
[6] - سوريا في مؤخرة الترتيب العالمي لمؤشر الحرية في عام 2020، تلفزيون سوريا، 18 كانون الأول 2020.
[7] - التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2020، مراسلون بلا حدود.
[8] - Global Peace Index - Wikipedia
[9] - المنظمة تدعم الصحة في سوريا بثماني طرق، منظمة الصحة العالمية، 14 آذار 2019.
[10] - صحيفة موالية: الأسرة تحتاج لـ650 ألف ليرة سورية لتعيش في سوريا، تلفزيون سوريا، 31 كانون الثاني 2021.
[11] - الأمم المتحدة 12 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي أخبار DW، 13 شباط 2021.
[12] - الحرب في سوريا.. الأمم المتحدة تقول إن عشرات الآلاف من السوريين ما زالوا مفقودين- BBC News عربي، 1 آذار 2012
[13] - الحرب في سوريا.. ماذا تحقق من أحلام السوريين ومتى ستنتهي الحرب؟ - BBC News عربي، 11 آذار 2021.
[14] - المنظمة تدعم الصحة في سوريا بثماني طرق، منظمة الصحة العالمية، 14 آذار 2019.
[15] - شمال سوريا محاولات للتصدي لفيروس كورونا ومخاوف من انهيار النظام الصحي- مهاجر نيوز، 1 نيسان 2020
[16] - دعم إضافي من الصحة العالمية لترميم أضرار القطاع الصحي في سوريا - قناة العالم الإخبارية، ٢٨تشرين الأول ٢٠٢٠
[17] - البوابة العربية للتنمية، سوريا.
[18] - زينة شهلا، التعليم العالي السوري يحتاج لسنوات من الإنعاش - Al-Fanar Media، 2 أيار 2018.
[19] - سعر صرف الذهب عيار 21 مقابل الليرة السورية في دمشق - أخبار الليرة، 16 آذار 2021.
[20] - دمشق وحلم السكن المستحيل – Salon Syria، 26 تموز 2028.
[21] - أرقام مخيفة لنسبة العنوسة في سوريا وعدد من البلاد العربية - قناة العالم الإخبارية، 3 نيسان 2019.
[22] - سوريا.. تزايد نسبة زواج القاصرات خلال الأزمة 13 بالمئة-RT Arabic ، 18 آذار 2019.
[23] - المرجع السابق.
[24] - نسب صادمة للعنوسة وتعدد الزوجات في سوريا! - RT Arabic، 6 أيار 2019.
[25] - كل ما تحتاج معرفته بشأن حقوق الإنسان في سوريا، سوريا 2019، منظمة العفو الدولية.
[26] - أنجوس مكدويل، نظرة فاحصة-القانون 10 في سوريا يقلق اللاجئين والدول التي تستضيفهم، وكالة رويترز، 25 أيار 2018.
[27] - النظام السوري يعتزم مصادرة أملاك المتخلفين عن الجيش وذويهم، شبكة الجزيرة، 10 شباط 2021.
[28] - معتقلون سوريون مجردون من حقوقهم المدنية والسياسية عنب بلدي، 10 آذار 2019.
[29] - المرجع السابق.
[30] - سارة الكيالي، عقبة الـ 100 دولار أمام عودة السوريين Human Rights Watch، 23 أيلول 2020.
[31] - شهود يهوه ماذا يفعلون في سوريا؟! مرصد الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، 30 نيسان 2019.
[32] - أهم الحركات والجماعات الدينية في سورية- Ikhwan Wiki.
[33] - فايز سارة، الاعتقال في سوريا باقٍ ويتمدد،  الشرق الأوسط- العدد14787،24 أيار 2019 .
[34] - أرقام مخيفة لنسبة العنوسة في سوريا وعدد من البلاد العربية - قناة العالم الإخبارية، ٠٢ نيسان ٢٠١٩.
[35] - سوريا بعد 9 سنوات من الحرب: 585 ألف ضحية ومليونا جريح، الشرق الأوسط، 05 كانون الثاني 2020
[36] - شبكة حقوقية أكثر من 29 ألف طفل قُتلوا في سوريا منذ 2011 الخليج أونلاين،21 تشرين الثاني 2019.
[37] - حوالي 5 ملايين طفل وُلدوا أثناء الحرب في سوريا ومليون طفل سوري وُلدوا لاجئين في دول الجوار- اليونيسف، 15  آذار 2020.
[38] - أسامة مكية، دراسة: نسبة عمالة الأطفال في سوريا 50%، موقع الحل، 14 حزيران 2016.
[39] - سوريا.. تزايد نسبة زواج القاصرات خلال الأزمة 13 بالمئة-RT Arabic ، 18 آذار 2019.
[40] - أمهات سوريا خسرن الكثير عنب بلدي، 25  آذار 2013.
[41] - الأم السورية في عيدها .. بين الحرب واللجوء، تلفزيون الخبر- أخبار سوريا، 12 آذار 2017.
[42] - اعتقال إعلامية في التلفزيون السوري لانتقادها الأوضاع المعيشية على فيسبوك- BBC News عربي، 03‏ شباط2021.
[43] - أخطر بلد على الصحفيين.. مقتل 455 إعلاميًا في سوريا خلال 9 سنوات، صوت العرب من أمريكا، 20 شباط 2020.
الحوارُ الكُرديّ-الكُرديّ مطلبٌ سياسيٌّ عامّ ينادي به غالبيّة الشّعب الكورد في سوريا وفي بقيّة أجزاء كوردستان، لما له من أهميّة استراتيجيّة سياسيّة في النِّضالِ الكرديِّ لتحصيلِ الحقوق المَشروعة للكُرد.   ممّا لا شكَّ...
هل يمكن للانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا أن تصبح مخرجاً للأزمة السورية؟
تتركز العمليات اليوم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي السوري، كمحاولة لإنهاء الأزمة السورية التي تعقدت، وأصبح من الضروري إيجاد حل لها، لأنها بدأت ترخي بظلالها على دول الجوار، ولا سيما لبنان بالرغم من انتهاجه سياسة النأي...
من كتاب بوصلة الصراع في سوريا (السلطة- الشارع-المعارضة)     في دراسة عن واقع منظمات حقوق الإنسان في سوريا وآفاقها، لـوائل سواح نشرها في موقع الأوان 2008[1]، يقدم لنا رؤية بانورامية لهذا الجانب المغيّب...