ar fa en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar fa fa ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar
رغم الفشل الذي يلاحق مشاورات السويد بعد تواطؤ الأمم المتحدة مع مليشيات الحوثي الانقلابية وعدم اعترافها بالطرف المعرقل لحلحة الأزمة، تستأنف لجنة تنسيق إعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة، غداً الاثنين، أعمالها بعد توقفها لعدة أسابيع بسبب رفض المليشيات تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
وطبقا لصحيفة "البيان"، ينتظر أن تصادق اللجنة على الخطة الجديدة للانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى هذا الأسبوع.
وكشفت مصادر مسؤولة، عن مضامين ”خطة جديدة“ للانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، حيث أظهرت أن ”خفر السواحل“ سيتسلم الميناءين، وسيتم نشر مراقبين من كل الأطراف، وتسليم خرائط الألغام.
وذكرت المصادر أن الأمم المتحدة وعبر كبير المراقبين الدوليين ”مايكل لوليسغارد“ سلّمت ممثلي الشرعية والمليشيا الخطة المقترحة لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى والمنافذ المؤدية إلى مطاحن البحر الأحمر.
وتنص الخطة على وضع الموانئ تحت سيطرة قوات خفر السواحل، في المرحلة الثانية للاتفاق، وبشرط التحقق من أن منتسبي هذه القوات انضموا إليها قبل 2014.
وطبقا للخطة فإن المناطق التي سيتم الانسحاب منها سينشر فيها مراقبون أمميون، ومن الجانب الحكومي، والمليشيا، وتلتزم الأخيرة بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في تلك المناطق.
وكان المبعوث الأممي أعلن في بيان أنه “عقب نقاشات بناءة مع الطرفين، هناك تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقاً لاتفاق الحُديدة، وسيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها“.
وكشفت مصادر في اللجنة أن الجنرال لوليسغارد، الذي ترأس اللجنة التي تضم ممثلين عن الحكومة والمليشيات، وجه الدعوة لاستئناف اجتماعات اللجنة بقوامها الكامل بعد أسابيع من توقف هذه الاجتماعات بسبب رفض الحوثي تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والمتمثلة بسحب مسلحيهم من ميناءي الصليف ورأس عيسى وتسليمهما لقوات خفر السواحل.
وحسب المصادر، فإن الاجتماع المرتقب يفترض أن يكرّس للمصادقة على الخطة الجديدة للأمم المتحدة لتنفيذ المرحلة الأولى، ومن ثم الشروع في تنفيذها إذا ما صدقت ميليشيات الحوثي بتعهداتها، على أن تتم هذه العمليات خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري يعقبها الدخول في تفاصيل تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل ميناء ومدينة الحديدة، و فتح ممرات.
وأوضحت المصادر، أن المرحلة الأولى ستشهد أيضاً فتح الممرات من المدينة إلى بقية المحافظات ومن الموانئ إلى مطاحن البحر الأحمر، التي تخزن فيها كميات القمح المخصصة لملايين المحتاجين، إلى جانب نزع الألغام التي زرعتها المليشيات في أرجاء المدينة ومداخلها، على أن يعقب ذلك تسلم برنامج الغذاء العالمي مسؤولية الإشراف على الموانئ، وتوجيه عائداتها لصالح رواتب الموظفين في المحافظة، على أن تتولى آلية الرقابة التابعة للأمم المتحدة، والتي كانت تتمركز في جيبوتي مهمة تفتيش الشحنات الواصلة إلى الموانئ الثلاثة.
ورغم مرور أكثر من 100 يوم على توقيع اتفاق السويد، ولا قاسماً مشتركاً إلا استمرار مليشيا الحوثي في ارتكاب الخروقات الهادِمة لفرص الحل السياسي، وتنديد المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي يُنظر إليه على قطاع واسع بأنّه لم يعد يثمن ولا يغني.
إلا أن الأمم المتحدة عن طريق «غريفيث ولوليسغارد» تُصر على أنّ الميلشيات يمكن أن تنفذ بنود اتفاق ستوكهولم، بينما في الأساس ترفض حتى الآن وجود أي قوات مشتركة للرقابة على تنفيذ الاتفاق وتتمسك بعدم الانسحاب من المدينة أو تسليم المؤسسات أو إتمام صفقة تبادل الأسرى والمختطفين، وما يحدث هو أن غريفيث يندّد والمليشيات تعربد.