ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar fa ar fa ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
الآن وقد بلغ هجوم روسيا على أوكرانيا شهره السادس تحول إلى حرب استنزاف لا هوادة فيها، وتكبد الجيش الروسي ما يصل إلى 80 ألف ضحية وفقاً لتقديرات الـ "بنتاغون"، وفقد مئات الطائرات والدبابات والعربات المدرعة، وكلما طال أمد الحرب ازداد الوضع صعوبة بالنسبة إلى القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية التي تستهدفها عقوبات غربية غير مسبوقة وضوابط على التصدير.
وعلى الرغم من أن تأثيرها الكامل فقد لا يكون واضحاً الآن، فمن المحتمل أن يترتب على تلك الضغوط آثار طويلة المدى على قدرة روسيا على إبراز قوتها في الخارج، وبخاصة في الشرق الأوسط. في الواقع تنافست موسكو لمدة طويلة مع الولايات المتحدة وأوروبا كمورد رئيس للأسلحة المتطورة وقطع الغيار للحكومات العربية، بيد أن الحرب في أوكرانيا قد تقلل قدرة روسيا على تسليم تلك البضائع على نحو مضمون خلال السنوات القليلة المقبلة وربما لمدة أطول، بحسب الفترة التي سيستغرقها النزاع.
من المرجح أن ترحب إدارة بايدن بأي تراجع في مبيعات الأسلحة الروسية في الشرق الأوسط، باعتباره تطوراً مرحباً به نظراً لميلها إلى رؤية المنطقة من خلال عدسة المنافسة بين القوى العظمى والتوازنات الأمنية الإقليمية الهشة، وفي الحقيقة تعتبر الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة الروسية محركاً للصراع في المنطقة وأداة تستخدمها موسكو لكي تبسط نفوذها السياسي والعسكري، ووفقاً لهذا المنطق فإن انخفاض مبيعات الأسلحة الروسية قد يعني نفوذاً عسكرياً أقل لموسكو واستقراراً إقليمياً أكبر، بيد أن تقليص حصة روسيا في سوق الأسلحة في الشرق الأوسط قد يمثل أيضاً تحديات من الدرجة الثانية والثالثة للمصالح الأميركية، بما في ذلك احتمال ظهور فجوات في العرض قد تدفع البائعين الآخرين، على غرار الصين وتركيا، إلى الاستفادة من مشكلات روسيا.
في الوقت نفسه قد تشجع حاجة موسكو المتزايدة إلى السيولة على تبني سياسات تصدير دفاعية غير مسؤولة أكثر من أي وقت مضى حتى مع تراجع حصتها الإجمالية من مبيعات الأسلحة في المنطقة، وبهدف إدارة تلك الأخطار يجب على إدارة بايدن ألا تتسرع في سد أي فجوة حقيقية أو متوقعة خلّفها تراجع مبيعات الأسلحة الروسية، حتى لو كان من الممكن أن تستحوذ الدول الأخرى على حصة أكبر في السوق، وفي وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليص وجودها العسكري في الشرق الأوسط، ينبغي أن تشعر براحة أكبر مع التعددية القطبية والبدء في رؤية نفسها كلاعب واحد من بين لاعبين كثيرين آخرين، وكذلك يتعين على الولايات المتحدة أن تتجنب الإفراط في تدليل المستبدين العرب من خلال تزويدهم بالسلاح أو إعطائهم الضمانات الأمنية التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار، أو من خلال غض الطرف عن انتهاكاتهم المحلية لحقوق الإنسان، وحين ترى إدارة بايدن أنه من الضروري بيع أسلحة جديدة يجب أن تدمج تلك المبيعات في استراتيجية شاملة تسد ثغرات محددة وشرعية في القدرة الدفاعية لشركاء الولايات المتحدة، والأهم من ذلك تعطي الأولوية للإصلاح الاقتصادي والسياسي بغية مواجهة التحديات الداخلية المتزايدة التي يواجهها عدد كبير من دول المنطقة.
على مدى العقد الماضي أعادت روسيا تأكيد دورها كلاعب رئيس في الشرق الأوسط، ولقد فعلت ذلك من خلال استغلال عدم الاستقرار والانقسامات الإقليمية، متعاملة في معظم الأحيان مع الجانبين المتنافسين منذ الأزل وعارضة الأسلحة عليهما، على سبيل المثال، بين إيران والإمارات العربية المتحدة.
وفي الواقع تعمل مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية على تعزيز الأهداف الاقتصادية والجيوسياسية لموسكو، وعندما كان نظام الرئيس السوري بشار الأسد على وشك الانهيار مثلاً، قدمت روسيا حبل الإنقاذ من طريق الأسلحة والدعم العسكري مقابل منح القوات الروسية حقوق القواعد الجوية والموانئ وعقود التنقيب عن النفط والغاز. في ليبيا استخدمت روسيا مرة أخرى التدخل العسكري من أجل تعزيز مصالحها الاستراتيجية الأوسع، فأرسلت مرتزقة وعسكريين نظاميين وأسلحة متطورة بغية دعم زعيم الميليشيات خليفة حفتر في محاولته عام 2019 الإطاحة بالحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، وعلى الرغم من فشل ذلك الجهد فقد ترك القوات الروسية متمركزة في القواعد الجوية وحول المنشآت النفطية في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ العام 2012 استحوذت روسيا على ما يقرب من 16 في المئة من إجمالي مبيعات الأسلحة في بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محتلة المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية اعتبرت الجزائر أكبر عملائها الإقليميين (إذ كانت تشتري من روسيا 70 في المئة من وارداتها من الأسلحة) إلى جانب مصر والعراق.
في الحقيقة ينجذب المشترون من الشرق الأوسط إلى السلع العسكرية الروسية بسبب انخفاض كلفتها واستعداد موسكو لبيعها لأي شخص يستطيع الدفع، وقد تكون أكثر صادرات روسيا شهرة [الكلاشينكوف] "إي كاي-47" (AK-47)، وهو سلاح رخيص من الطراز الهجومي تم تطويره في الاتحاد السوفياتي وقد امتلأت به مناطق الحروب لمدة 70 عاماً ويتم تصنيعه الآن في جميع أنحاء العالم، لكن حالياً أصبحت بضائع موسكو العسكرية الأكثر تطوراً هي الأكثر رواجاً دولياً، وعلى سبيل المثال نظام الدفاع الجوي S-400"" والطائرات المقاتلة "Su-35".
ينجذب المشترون إلى السلع العسكرية الروسية بسبب انخفاض كلفتها واستعداد موسكو لبيعها إلى أي شخص
يذكر أن مبيعات الأسلحة الروسية في الشرق الأوسط قد بدأت في الانخفاض حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، إذ تراجعت إلى 10 في المئة لا غير من المبيعات في المنطقة بين عامي 2019 و2021، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، وقد يكون أحد أسباب هذا التراجع هو "قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات" (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act)، وهو قانون من العام 2017 يفرض عقوبات مالية على أي دولة تجري "صفقة كبيرة" مع مصنعي الأسلحة الروس، بيد أن الولايات المتحدة لم تنفذ القانون بطريقة منهجية، ولا يزال الطلب على الأسلحة الروسية قوياً حتى بين حلفاء الولايات المتحدة.
في ذلك السياق توصلت مصر على سبيل المثال إلى صفقة كبيرة لشراء طائرات روسية عام 2019 عندما لم تتمكن من الحصول على تكنولوجيا مماثلة في مكان آخر، ولم تحتكم الولايات المتحدة إلى قانون العقوبات، وعلى نحو مشابه واصلت الهند شراء الأسلحة الروسية من دون التعرض لعقوبات.
ومنذ غزوها لأوكرانيا واجهت روسيا تحدياً أخطر في دورها كأكبر بائع للأسلحة إقليمياً، ووفقاً للموظفين الأعلى شأناً في إدارة بايدن ومسؤولي المخابرات الأميركية، تضررت القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد بسبب الاستنزاف والعقوبات على حد سواء، وفي شهادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي في مايو (أيار)، على سبيل المثال، أشارت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى أن روسيا كانت تستخدم أشباه الموصلات المخصصة للثلاجات وغسالات الصحون في المعدات العسكرية، لأنها كانت تعاني نقصاً في أشباه الموصلات المتخصصة. وعلى الرغم من تلك التصريحات الرسمية فمن المهم عدم المبالغة في فعالية العقوبات.
في الواقع يختلف الخبراء حول شدة تأثيرها، وهو أمر يصعب قياسه بسبب افتقار روسيا إلى الشفافية، ومن الواضح أن موسكو تحاول أيضاً التحايل على تلك القيود من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل بما في ذلك طلب المساعدة من الشركات الصينية.
وعلى الرغم من ذلك فإن أي انقطاع في إمدادات المكونات المتقدمة والأجزاء الأساس سيزيد صعوبة العوائق الموجودة مسبقاً التي يواجهها منتجو الأسلحة الروس، بما في ذلك ممارسات التصنيع التي عفا عليها الزمن والمستويات العالية من الديون والمعدات القديمة، ومع تعثر القوات الروسية في أوكرانيا يجب أن توجه الطاقة الإنتاجية المتاحة لروسيا أكثر فأكثر نحو مجهودها الحربي.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لن تجعل تلك التحديات روسيا عاجزة تماماً عن إنتاج الأسلحة وبيعها في الخارج، لكنها قد تعرقل قدرتها على تسليم أنظمة أسلحة محددة والحفاظ عليها، خصوصاً الصواريخ الطويلة المدى والدبابات ومنصات الدفاع الجوي التي يزداد الطلب عليها من قبل القوات الروسية في أوكرانيا ومشتري الأسلحة في الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن تصبح الأدلة على تعطل مبيعات الأسلحة الروسية واضحة بمرور الوقت، ولكن سبق أن ظهرت بعض المؤشرات إلى أن المنتجين يتأخرون في تسليم الطلبات.
في ذلك الإطار قال مسؤولو الدفاع الهنود للصحافة إنهم يتوقعون تأخيرات قصيرة المدى في تسليم كل شيء من أنظمة الصواريخ إلى الطائرات المقاتلة، وفي غضون ذلك يعتقد مسؤولو الدفاع والاستخبارات الأميركيون أن روسيا ستلاقي صعوبة في تسليم الأسلحة في الوقت المحدد إلى دول في أفريقيا، بما في ذلك الحكومات العربية مثل الجزائر ومصر.
هناك مؤشرات إلى أن المنتجين الروس يتأخرون في تسليم الطلبات
ويشار إلى أن تراجع الدور الروسي في تجارة الأسلحة المربحة في المنطقة ستكون له آثار عميقة على مكانة روسيا في الشرق الأوسط، وإذا لم تستطع موسكو تلبية الطلب على الأسلحة هناك فهي لن تخسر الإيرادات التي تحتاج إليها بشدة وحسب، بل قد تتضاءل أيضاً قدرتها على ممارسة نفوذها السياسي في المنطقة من دون استخدامها بيع الأسلحة كنقطة دخول. وعلى الرغم من أن روسيا بحثت عن طرق أخرى لبناء نفوذها مثل الانخراط مع الجهات الفاعلة غير الحكومية ونشر الـ "بروباغندا" والمعلومات المضللة والسعي إلى صفقات في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية والسياحة، إلا أن تلك الجهود كانت لها نتائج متباينة وضعيفة مقارنة مع دور موسكو كمزود للأسلحة.
يمكن أن يكون لانخفاض مبيعات الأسلحة الروسية فائدة استراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ولطالما اعتبرت واشنطن الأنشطة العسكرية الروسية في الشرق الأوسط مصدراً لعدم الاستقرار، لا سيما في سوريا وليبيا، ويشير الدور الخبيث لروسيا في الصراعات القائمة في تلك البلدان إلى أن مثل تلك المخاوف ليست في غير محلها، حتى لو تمت المبالغة فيها بعض الأحيان.
بيد أن تقليص النفوذ الروسي من خلال مبيعات الأسلحة يمكن أن يولد تحديات جديدة للولايات المتحدة، فأولاً يمكن أن يخلق فراغاً قد يملؤه طرف آخر منافس لأميركا مثل الصين، وفي الواقع لطالما سعت الصين إلى توسيع صادراتها من الأسلحة وبالتالي دورها في الشرق الأوسط، وهي على غرار روسيا تقدم أسلحة منخفضة الكلفة من دون شروط مسبقة، وكبديل لذلك يمكن لمورد إقليمي مثل تركيا أن يتدخل من أجل تكثيف تسويق أنظمته الخاصة، وإضافة إلى ذلك فمن الممكن أن تستغل الدول العربية خوف واشنطن من الانتهاكات التي قد يرتكبها بائعو الأسلحة الجدد، فتحاول انتزاع تنازلات من الولايات المتحدة مثلما سبق أن حاولت فعله لتفادي التدقيق في سجلاتها في موضوع حقوق الإنسان.
تقوم إدارة بايدن بالفعل بتزويد الشركاء العرب بالأسلحة من أجل ردع إيران ومواجهتها، وبشكل ضمني لمكافأتهم على صنع السلام مع إسرائيل أو حثهم على ضخ مزيد من النفط، ولا يجدر بها أن تضيف حافزاً آخر يتمثل في ملء الفراغ الذي خلفه انخفاض مبيعات الأسلحة الروسية.
قد يكون لدى الصين طموحات بأن تصبح مورداً رئيساً للأسلحة إلى الشرق الأوسط، وقد نجحت بالتأكيد في إيجاد مكانة لها من خلال توفير قدرات منخفضة الكلفة مثل الطائرات من دون طيار، وعلى الرغم من ذلك أثار المشترون مخاوف في شأن جودة تلك الأسلحة، ولا يبدو أن المنتجين الصينيين على أتم الاستعداد لتولي مهمة التنافس مع الموردين الآخرين من أجل تقديم الأنظمة المتطورة التي يطلبها العملاء في الشرق الأوسط بشكل متزايد، وعلاوة على ذلك لا يزال حجم تدفقات الأسلحة الصينية إلى المنطقة صغيراً نسبياً، وقد شكل أقل من خمسة في المئة من إجمال الواردات إلى الشرق الأوسط بين عامي 2016 و2021، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.
وبالنظر إلى تلك القيود يجب على الولايات المتحدة تجنب محاولة ثني الشركاء العرب المراوغين عن التعامل مع الصين أو مصدري الأسلحة الآخرين من خلال تسريع عمليات نقل الأسلحة الأميركية أو تخفيف القيود المفروضة على تلك الأسلحة، وسيتطلب ذلك الأمر التصدي لمطالب القادة العسكريين والسفراء الأميركيين وغيرهم ممن حثوا الولايات المتحدة على تسريع مبيعات الأسلحة لشركائها في الشرق الأوسط من أجل درء البائعين المحتملين الآخرين والحفاظ على نفوذ الولايات المتحدة أو توسيع نطاقه، ويبدو أن مثل تلك الدعوات إلى التوصيل السريع تستند إلى افتراض أن تسريع تسليم الأسلحة للشركاء يولد المعاملة بالمثل والامتنان المترجم بسياسات موالية للولايات المتحدة، ولكن لا أدلة ملموسة توحي بأن هذا هو واقع الحال.
إذاً لا داعي لأن تخاف واشنطن من أن يؤدي توخي الحرص الواجب في ما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى تدهور نفوذها في العواصم العربية، وقد تكون هناك حالات محددة يعتبر فيها بيع الولايات المتحدة أسلحة جديدة لشركاء إقليميين أمراً منطقياً، بيد أن أي تسليم للأسلحة الأميركية يجب أن يشكل جزءاً من نهج شامل يعطي أولوية أكبر للإصلاحات السياسية والتنمية الاقتصادية داخل البلدان المستلمة، ومن الدول التي يمكن أن تستفيد من استراتيجية شاملة كهذه مصر التي يبدو أن الولايات المتحدة تعمل على إبعادها من استخدام الأسلحة الروسية، ففي مايو وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع طائرات مروحية من طراز  "سي إتش-47 شينوك" (CH-47F Chinook) إلى القاهرة، ومن المرجح أن تعطي الضوء الأخضر لبيع طائرات أف-15 (F-15) أيضاً، لكن استخدام مثل تلك التحويلات للتنافس مع روسيا أو الصين يرسل إشارات سياسية غير مفيدة إلى نظام منخرط في القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان ويواجه أزمة اقتصادية مروعة، لذلك يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في ربط المساعدات العسكرية لمصر باستعداد القاهرة لسن إصلاحات اقتصادية وسياسية وقضائية تمس الحاجة إليها. لا يمكن لواشنطن أن تأمل بموازنة الأولويات الأمنية مع الحاجات السياسية والاقتصادية الأوسع للمنطقة إلا من خلال نهج مدروس أكثر وقائم على ضبط النفس في ما يخص بيع الأسلحة.
في كل شهر تستمر فيه الحرب في أوكرانيا من المرجح أن تزداد التكاليف التي تتكبدها القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، ومن المحتمل أن تظل روسيا المنعزلة والمتضائلة لاعباً في الشرق الأوسط كما يتضح من رغبة الدول العربية في التزام الحذر وتجنب تنفير الرئيس فلاديمير بوتين، بيد أن أي تآكل في صورة موسكو التي كانت بارزة في السابق في مجال بيع الأسلحة يمكن أن تكون له آثار مضاعفة غير متوقعة في منطقة معرضة للصراع ومليئة بالأسلحة ومتعطشة للمزيد، وسيخلق هذا التغيير فرصاً وأخطاراً للولايات المتحدة، وسيتطلب الأمر في كلتا الحالين استجابة محسوبة، وفي الحقيقة فإن مجرد احتمال أن تظهر طلبات جديدة على الأسلحة في الشرق الأوسط لا يعني أن واشنطن يجب أن تلبيها.
● جينيفر كافانا هي زميلة رفيعة في برنامج فن حكم الدولة الأميركية "أميريكان ستايت كرافت" في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي.
● فريدريك ويري زميل رفيع في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
عن فورين أفيرز لأغسطس 2022
هل يستطيع بوتين زرع الفرقة بين الأوروبيين؟
كيف يزعزع عدم التكافؤ القوة العسكرية
مفارقات التصعيد في أوكرانيا
ماذا لو خرجت الحرب في أوكرانيا عن السيطرة؟
بوتين منفلت العقال من دون حسيب أو رقيب
النظريات الواهية للانتصار الأوكراني
التفكير في ما يعصى التوقع في أوكرانيا
المزيد عن: فورين أفيرزأنظمة موالية لروسياالتجارة العالمية بالسلاحالحرب الروسية الأوكرانيةاقرأها واسمعها