ar en id ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar arz fa ar fr fr en es fa ar pt ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en en en ar en ar ar en ar ar ar ar en ar cs ar cs ar cs ar cs ar cs ar ar ar ar en en fr ar ar ar ar ar ar ur en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar it ar it fr en en en fr en en en sl fi fr ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar arz fa ar fr fr en es fa ar ar ar
بدأت قوات الإحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على أراض سيادية لبنانية في منطقة الناقورة. وأبدت الصحف حماساً واضحاً لنتائج اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يوم أمس، الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقرر مواجهة العدوان بكل الوسائل المتاحة. لكن "الأخبار" ألمحت إلى تشويش ما صدر عن وزير الخارجية جبران باسيل، حيث لفتت إلى "قوله خلال اجتماع المجلس، إنه كما أن لدينا مشكلات حدودية بحرية مع إسرائيل جنوباً، كذلك لدينا مشكلات حدودية بحرية مع سوريا شمالاً. وهي بحاجة إلى حل. وسبق أن بعثنا برسائل إلى الجانب السوري حول هذه القضية"…
سورية تنتقل إلى المرحلة الثانية من فرض قواعد الاشتباك: إسقاط الصواريخ بالصواريخ
ساترفيلد يمهّد لتيلرسون في ابتزاز لبنان وجرّه للمفاوضات… ولبنان لن يفاوض على حقّ
قرّر لبنان في مواجهة المخاطر والتحديات أنه لن يتنازل عن ذرّة من حقوقه ولن يفاوض عليها، وهي حقوق ثابتة، لا شبهة تحيط بها. هذا ما تبلّغه معاون وزير الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد من المسؤولين اللبنانيين، رغم تهويلات ساترفيلد بخطر
عون يوقّع اليوم مرسومي الأقدمية والترقيات
لا يزال اللقاء الرئاسي في بعبدا أمس الأول، يُرخي بظلاله على المشهد السياسي الداخلي لما حمله من نتائج إيجابية في مختلف الملفات الخلافية التي أوصلت البلاد حافة الحرب والفوضى. وقد بدأت الترجمة العملية للاتفاق بمخرجٍ توافقي وآمن ضمن نطاق الدستور والقانون لمرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 وفق اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري دمج مرسومي الأقدمية والترقيات في مرسوم واحد وقّعه وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع يعقوب الصراف ورئيس الحكومة سعد الحريري على أن يوقّعه رئيس الجمهورية اليوم بعد أن وصل الى بعبدا مساء أمس.
بري: القطار عاد إلى سكّته الصحيحة
وجدد رئيس المجلس تأكيد الإسراع في درس وإقرار الموازنة في مجلس الوزراء كي يتكمن المجلس النيابي الحالي من إقرارها قبل الانصراف الى التحضيرات الإنتخابية. والخشية بعد ذلك من ان يطول الوقت حتى تستحق موازنة الـ 2019 فلا نريد أن نعود للدوّامة القديمة.
وإذ من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لبنان الخميس 15 شباط الحالي في اطار جولة على عدد من دول المنطقة، ربطت مصادر بين الزيارات الأميركية المتتالية الى لبنان وتوقيع الدولة اللبنانية عقود استخراج النفط مع الشركات الأجنبية الثلاث والاحتفاء به في البيال بحضور الرؤساء الثلاثة الجمعة المقبل.
واشنطن للتعاطي مع النفط بجدِّية.. وغطاء سيــاسي لمواجهة إسرائيل
وتحدث ساترفيلد عن «انطلاق عملية السلام العربي ـ الاسرائيلي في المرحلة المقبلة في حال نجحت التسويات في المنطقة»، وطلب «ان يكون لبنان عنصراً فعالاً إنطلاقاً من مبادرة الملك عبد الله للسلام في قمة بيروت عام 2002». كذلك اكد استمرار بلاده في «دعم الجيش اللبناني وضرورة ان يكون العامل الوحيد في الاستقرار». وأبدى «انزعاج الادارة الاميركية من الاحداث الاخيرة»، معتبراً «انها مؤشر على هشاشة الاستقرار اللبناني وضعف الدولة امام قوى الامر الواقع».
من جهة أخرى وبعد يومين على نشر موقع «إيلاف» الالكتروني كلاماً منسوباً الى من وصفه بأنه «مصدر سعودي كبير»، ومفاده أنّ «مسؤولاً سعودياً اتصل بوزير لبناني أخيراً، وأبلغ اليه أنّ «هرولة» الحريري الى تركيا ستكلّفه ثمناً باهظاً، لأنّ المملكة لم تقصّر معه ومع لبنان بكل أطيافه في شيء»، نَفت الخارجية السعودية أمس «الأخبار التي تتحدث عن انزعاج المملكة من زيارة الحريري الاخيرة إلى تركيا جملة وتفصيلاً». وأكدت عبر «تويتر» أنه لم يصدر عن أيّ مصدر سعودي أي تصريحات في شأن زيارة الحريري لتركيا.
من جهته، أكّد القائم السابق بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري أنّ بلاده ليست منزعجة من زيارة الحريري لتركيا. ونقل البخاري عبر «تويتر» كلام المصدر المسؤول في الخارجية السعودية، الذي أشار إلى أن «لا صحة حول انزعاج المملكة من زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى تركيا».
واكدت مصادر تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية» انّ علاقة الحريري مع السعودية «جيدة وطبيعية، شأنها شأن اي علاقة مع اي دولة شقيقة». واشارت الى ان «لا شيء يمنع الحريري من زيارة المملكة وعائلته، لكنّ الزيارة تحصل عندما تكون هناك اسباب لها وحتى الآن لا سبب رسمياً للزيارة».
وقالت المصادر: «بغضّ النظر عن هوية صاحب الكلام المنسوب اليه استياء السعودية من زيارة الحريري لتركيا وتوعّدها بتدفيعه الثمن، فإنّ هذا الكلام تم تداوله في الاعلام وبنيت عليه تعليقات وآراء عدة، فنَفت المملكة اولاً ان يكون أي مسؤول سعودي قال هذا الكلام، واكدت ثانياً انها غير مستاءة من زيارة الحريري لتركيا، ونقطة على السطر».
وعمّا يحكى عن تدخل سعودي في الانتخابات النيابية وفرض المملكة على الحريري التحالف مع قوى معينة، قالت المصادر: «المملكة لم ولن تتدخل في الانتخابات، وهي تعتبر هذا الاستحقاق شأناً لبنانياً داخلياً. فمثلما ترفض ان يتدخّل اللبنانيون في شأنها، ترفض بدورها ان تتدخل في شؤون لبنان».
من جهتها، أكدت مصادر ديبلوماسية «انّ المملكة كانت مضطرة الى نفي هذه الأخبار لأنها تتعلق بمرجعين مهمين بالنسبة اليها: رئيس حكومة لبنان، وتركيا. فعندما ينقل عنها كلام بأنها ستُدفّعه ثمن زيارته لتركيا فمعناه انّ تركيا عدوتها، وهذا غير صحيح فالتصريحات السعودية الاخيرة تتحدث عن علاقات مميزة مع تركيا على كافة الأصعدة».
وفيما لم يسجل لا كلام ولا سلام بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، في إشارة الى استمرار الازمة بينهما، وعدم شمولها بالحل الرئاسي الذي أنتجه لقاء بعبدا أمس الاول، علمت «الجمهورية» انّ اجتماعاً جانبياً عقد في الجناح الرئاسي في قصر بعبدا بعد انتهاء جلسة المجلس الاعلى للدفاع، وضمّ عون والحريري ووزراء المال والعدل والدفاع والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وغاب باسيل عنه، على رغم أنه كان موجوداً في قصر بعبدا، وعقد على هامشه لقاء جانبي بين وزيري العدل والدفاع.
وتم خلال الاجتماع عرض صيغة خلّاقة لحل قضية مرسومي الاقدمية والترقيات للضباط، نَصّت على اساس حفظ حقوق ضباط دورة 1994 مع تسهيل صدور مرسوم الترقيات ومن بينهم العمداء التسعة الذين منحوا الاقدمية إبتداء من 1/ 1 /2018. وعلمت «الجمهورية» انّ عون سيوقّع اليوم مرسوم الترقيات المعطوف على مرسوم الاقدمية الذي وقّعه رئيس الجمهورية أخيراً.
الى ذلك، إستغرب مصدر كتائبي مسؤول ما جاء في البيان الصادر عن اجتماع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة لجهة الاتفاق على الاحتكام للمؤسسات الدستورية لحل الخلافات، وسأل: «أين كنتم تتخذون القرارات قبل ذلك؟». وقال لـ«الجمهورية»: «في هذا البيان اعتراف السلطة بأنها لا تلتزم بالدستور ومؤسساته وإنما تلجأ الى الصفقات السياسية والمحاصصات، وهو ما حذّر منه حزب الكتائب ولا يزال.
لقد أكد الرؤساء في اتفاقهم على ما ركّز عليه النائب سامي الجميّل في افتتاح الحملة الانتخابية الاحد الماضي، واضافوا على المعادلات التي طرحها «مرسوم لي ومرسوم لك»، لجهة دمج مرسومي الاقدمية والترقيات للضبّاط وفق ما يطالب به الرئيس بري في مقابل طرح تعديل قانون الانتخاب على مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره في مجلس النواب وفقاً لِما يطالب به «التيار الوطني الحر». وختم: «الحل الوحيد للخروج من هذا النهج هو الانتخابات المقبلة للتخلّص من منطق الصفقات على حساب الدستور».
في هذه الاجواء أعلن المجلس الاعلى للدفاع، الذي اجتمع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة وبقية الاعضاء، أنه «يعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة اي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر».
واكد «انّ الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداء على سيادتنا وخرقاً للقرار 1701». ورفض تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول ملكية اسرائيل البلوك 9 الغازي في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة.
وقرّر «الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الاقليمية والدولية للتصدي ومنع اسرائيل من بناء الجدار الفاصل». وشدد على «انّ «إسرائيل» معتدية أيضاً على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2».
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» اّن عون استهلّ الإجتماع بالتشديد على الظروف الإستثنائية التي املت الدعوة اليه، لافتاً الى «انّ البحث سيتركّز على حجم الأخطار الاسرائيلية التي تواجه لبنان براً وبحراً حيث الثروة النفطية الوطنية».
ثم قدّم منسق الحكومة لدى قوات «اليونيفيل» العميد الركن مالك شمص تقريراً عن نتائج الإجتماع الثلاثي اللبناني ـ الإسرائيلي – الدولي في مقر الأمم المتحدة في الناقورة أمس الاول برئاسة قائد «اليونيفيل».
واكد انّ الوفد اللبناني ابلغ الى الجانب الإسرائيلي، عبر القيادة الدولية، موقف لبنان الثابت الرافض شمول الجدار الثابت الذي يبنيه، النقاط الـ 13 التي يتحفّظ عنها لبنان منذ ترسيم «الخط الأزرق». واكد رفض اي انشاءات على الجزء المختلف عليه من الأراضي، وان لبنان متمسّك باتخاذ كل الوسائل التي تحول دون ذلك.
وتحدث المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف، فعرض لموضوع الجدار على الخط الأزرق وحدّد النقاط الـ 13 التي يتحفّظ عنها لبنان من الناقورة الى مثلث الأراضي في مزارع شبعا، لافتاً الى انّ الخط المتحفّظ عنه أدى الى انتقاص ما قيمته 485000 م2 من الأراضي اللبنانية.
وبعدما شرح يوسف للمواصفات التي اعتمدها الجانب الإسرائيلي في بناء الجدار، قال: ما هو ثابت انّ إسرائيل ماضية في بنائه باستثناء النقاط المتحفّظ عنها بعد الاعتراض اللبناني على شموله هذه النقاط.
وعقّب عون على التقريرين فأكد «رفض لبنان كل ما تنشئه اسرائيل على الأراضي اللبنانية لأنه يعتبر اعتداء مفضوحاً على لبنان، وأن من حقه اللجوء الى كل الإجراءات التي تكفل استعادة كل شبر من الأراضي اللبنانية». وقال انه ابلغ الى قائد «اليونيفيل» ومعاونيه هذا الموقف المتشدد الذي يؤكد رفض المس بالأراضي اللبنانية من خلال الجدار، وانّ الموضوع كان مضمون رسالة خاصة وجّهها وزير الخارجية الى الأمم المتحدة.
وتحدث الحريري فأكد انه «ليس وارداً ان يتخلى لبنان عن اي جزء من اراضيه، وانّ بناء الجدار يشكّل عدواناً عليه ومن حقه السعي بكل الوسائل المناسبة لمواجهة هذا العدوان». وشدّد على «أهمية استمرار الحملة الديبلوماسية لزيادة الضغوط على كل من في يده الأمر لحماية المصالح اللبنانية».
وكذلك شدد المجتمعون على موقف لبنان الثابت من كل ما هو مطروح، وترجمته بسلسلة من القرارات السرية التي على الجيش والأجهزة الحكومية والديبلوماسية تنفيذها.
عون: علينا الإستعداد للمواجهة
وفي ملف الإدعاء الإسرائيلي بملكية «البلوك 9» رفض رئيس الجمهورية هذا الادعاء، مؤكداً انّ هذا البلوك ضمن الأراضي اللبنانية وهو جزء من الثروة الوطنية». وقال: «السيادة على المياه هي كما على الأرض واحدة لا تتجزأ»، لافتاً الى «أهمية استمرار الحراك الديبلوماسي والسياسي في موازاة الإستعداد لمواجهة اي عدوان اسرائيلي».
وفي نهاية الإجتماع عرضت مجموعة القرارات التي تمّ اتخاذها، والخطوات التي ستتخذ لتنفيذها على أن يرفع الضروري منها الى مجلس الوزراء لوضعها قيد التنفيذ.
وبعد ساعات من انتهاء الاجتماع أعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل»، اندريا تيننتي، انّ «الجانب الإسرائيلي بدأ فعلاً تنفيذ اشغال جنوب الخط الأزرق». وقال: «نحن نتابع ما يجري ونتواصل مع الأطراف على جانبي الحدود، وحريصون على حل هذه القضية ومنع حصول اي توتر او تصعيد».
من جهته، قال مصدر أمني لـ«الجمهورية» انّ «الاسرائيليين باشروا بناء الجدار في منطقة الناقورة، وقد انجزوا نحو 30 متراً منه، هي عبارة عن بلوكات من الاسمنت المسلّح بارتفاع 5 امتار، إلّا أن الاعمال الجارية ليست في منطقة متنازع عليها او حولها اشكالات وهي داخل الاراضي الفاسطينية المحتلة، وإنّ الجيش هو في حالة استنفار للرد على اي خرق او اعتداء تنفيذاً لتعليمات القيادة وتوجيهات المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية».
الحريري لقائد الجيش: قرارُنا مواجهة إسرائيل
نجح لبنان الرسمي في تحويل التهديدات الإسرائيلية إلى فرصة لتعزيز التضامن الداخلي، الذي ساهم في إيصال رسالة واضحة للعدو، مفادها أن أي تخطٍّ للحدود، برياً كان أو بحرياً، لن يكون الرد عليه تقليدياً
في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، في القصر الجمهوري، أمس، الذي واكبه مجلس النواب باجتماع للجنة الأشغال العامة، كان القرار واضحاً: «غطاء سياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على حدود لبنان في البر والبحر»، والتأكيد أن «الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداءً على سيادتنا وخرقاً للقرار 1701».
ومقابل الموقف الرسمي الموحد الرافض لتصريحات وزير حرب العدو التي يدّعي فيها أن البلوك رقم 9 يعود لإسرائيل، برز موقف لوزير النفط الإسرائيلي يعيد الأمور إلى نصاب التهدئة، إذ أعلن أن إسرائيل تسعى إلى حل مع لبنان عبر وساطة أجنبية بشأن البلوك رقم 9، مبدياً استعداد الحكومة الإسرائيلية للمضي قدماً من أجل حل ديبلوماسي للمسألة. إلا أن هذا التصريح لم يلقَ صداه في لبنان، خاصة بعد أن أفشلت إسرائيل سابقاً كل المساعي الدولية لإيجاد حل لمسألة الحدود البحرية. وأكثر من ذلك، ذهبت لجنة الأشغال العامة إلى إعلان استعداد عدد من النواب للرد على الأطماع الإسرائيلية باقتراح قانون يهدف إلى تحديد الحدود البحرية وفق إحداثيات جغرافية تجعل حقل كاريش الإسرائيلي داخل الحدود اللبنانية، استناداً إلى دراسة قانونية وفنية تظهر أن الحدود اللبنانية الجنوبية البحرية يدخل من ضمنها حقل كاريش.
وسط هذه الأجواء، تابع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد، زيارته لبيروت، في مسعى إلى احتواء التوتر الحدودي، حيث التقى أمس الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل، على أن يزور اليوم رئيس الجمهورية، قبل أن يجول على الحدود الجنوبية برفقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وبحسب المعلومات، لم يحمل ساترفيلد أي حل منصف للبنان في موضوع الحدود البرية أو البحرية.
وقال الرئيس بري لـ«الأخبار» إن «الإجماع اللبناني هو ما يضمن حقّنا في حماية أرضنا ومياهنا». وأكّد أنه سبق له بعد مفاوضات شاقة مع الأمم المتحدة امتدت لأكثر من عامين، أن تمّ الاتفاق على دور الأمم المتّحدة في مراقبة الحدود البحرية كما البريّة، وما يحصل الآن هو فذلكات تقنية لإراحة العدو الإسرائيلي.
وذكّر بأنه لولا المقاومة، لما كان أحد يأتي إلينا. أضاف: نحن لا نريد أخذ كوب ماء من مياه فلسطين المحتلة، ولن نسمح بأن يأخذ أحد منّا كوب ماء. وأشار إلى أن لبنان لن يتنازل عن حقّه في الـ 860 كلم2 البحرية، وأن ما نريده هو خطّ بحري كما الخطّ البَري الذي يحفظ حقوقنا.
إلى ذلك، استمرت إسرائيل في بناء الجدار الإسمنتي الفاصل عند الحدود الجنوبية، وأضافت أمس نحو عشرة أمتار من البلوكات الإسمنتية في منطقة الناقورة. وأبلغ ضباط من جيش الاحتلال قوات اليونيفيل أن النقاط المتحفظ عليها هي ثلاث وليست 13، ولمّحت إلى إمكان البحث بها، وهو الأمر الذي فسره الجانب اللبناني بأنه فخ يستدرجنا إليه العدو، لأن أي تعديل في أيٍّ من النقاط البرية الثلاث التي حددها الإسرائيليون من شأنه أن يؤدي إلى تعديل الحدود البحرية، علماً أن ممثلي جيش العدو في اجتماع الناقورة الثلاثي الأخير كانوا قد أبلغوا الجانبين اللبناني والدولي بأن المستوى السياسي في تل أبيب لم يعد للوفد العسكري أية صلاحية بمناقشة ملف الحدود المتنازع عليها.
على هذا الأساس، خرج مجلس الدفاع الأعلى، أمس، بموقف عالي النبرة، يؤكد تمسك لبنان بكل شبر من ترابه ومياهه.
وفي المعلومات، فقد استهل الاجتماع بعرض مفصّل قدمه منسق الحكومة لدى قوات الامم المتحدة العميد الركن مالك شمص حول اجتماعات اللجنة العسكرية الثلاثية في الناقورة والمداولات التي حصلت، والتي أكد خلالها لبنان موقفه الثابت من موضوع بناء الجدار الإسمنتي في المناطق المتنازع عليها، أي نقاط التحفظ اللبنانية الـ13، بحيث أبلغ شمص المجلس أنه أبلغ الموقف اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي عبر ضباط الأمم المتحدة.
ثم تحدث المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف، مقدماً عرضاً شاملاً عن الخط الأزرق وعدد النقاط فيه والنقاط المتنازع عليها، لافتاً إلى أن مساحة الأراضي التي خسرها لبنان تبلغ 485 ألف متر مربع تمتد من الناقورة إلى مزارع شبعا اللبنانية.
وتحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذا الموضوع، مؤكداً أن «كل ما تنشئه إسرائيل على أرض متنازع عليها على طول الحدود مع فلسطين المحتلة هو اعتداء على الأرض اللبنانية ولا يمكن القبول به أو تبريره، ومن حق لبنان أن يعمل بكل الوسائل المتاحة لاستعادة كل شبر من أرضه المحتلة».
وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكداً أنه «ليس وارداً أن يتخلى لبنان عن أجزاء من أرضه وأن بناء الجدار الإسمنتي هو عدوان واضح سيواجهه لبنان بالطرق المناسبة، شارحاً الاتصالات التي تجري في هذا الصدد والضغط الدولي الذي يمارس على العدو الإسرائيلي».
وعندما توجه قائد الجيش العماد جوزف عون، بسؤال محدد يطلب فيه من المجتمعين اتخاذ قرار حول كيفية تصرف المؤسسة العسكرية إذا واصل الإسرائيليون أعمال الجدار في النقاط الخلافية، بادر الحريري إلى الإجابة بنبرة عالية: «قرارنا واضح بالتصدي الحازم لأي تعدٍّ إسرائيلي على حدودنا».
وعقّب رئيس الجمهورية بالقول: «إن موقف لبنان أبلغ إلى قائد القوات الدولية ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وأن الوزير جبران باسيل وجه رسالة بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة».
أما بالنسبة إلى البلوك الرقم 9 الذي تدعي إسرائيل ملكيته، فأكد عون «أنه يقع ضمن المياه البحرية اللبنانية، وهو جزء من ثروتنا ومن سيادتنا، والتهديدات الإسرائيلية مرفوضة، وهي حالة عدائية، فالمياه جزء من البحر اللبناني والسيادة واحدة، والاتصالات تجري عبر القنوات الدبلوماسية لمعالجة هذا الموضوع بالتزامن مع جهوزية لبنان لمواجهة أي عدوان على أرضه ومياهه».
وكان لافتاً قول وزير الخارجية جبران باسيل إنه «كما أن لدينا مشكلات حدودية بحرية مع إسرائيل جنوباً، كذلك لدينا مشكلات حدودية بحرية مع سوريا شمالاً. وفي بحاجة إلى حل. وسبق أن بعثنا برسائل إلى الجانب السوري حول هذه القضية».
ثم حصل نقاش بالإجراءات الواجب اتخاذها جنوباً، وتقرر عرض بعضها على مجلس الوزراء في جلسته اليوم، وعلم أنه على المستوى السياسي ستحصل مواكبة داخلية لأي تطور إسرائيلي معادٍ عبر المؤسسات الدستورية ومن خلال وحدة وطنية بموازاة تحرك دبلوماسي واسع لدى الدول الشقيقة والصديقة ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية. أما على المستوى العسكري والأمني، فإن القرار السياسي واضح في اتجاهين: الأول التصدي المباشر لأي عدوان إسرائيلي يهدف إلى قضم أرض أو مياه لبنانية، والثاني يتمثل في التحوّط لجهات قد تتسلل مستغلة التوتر القائم والقيام بأعمال أمنية من شأنها إشعال الجبهة على طرفي الحدود.
نصف مليار دولار كلفة جلسة الحكومة!
قرّرت الحكومة توسيع نشاطاتها في الإنفاق من خارج موازنة 2017 بنحو 500 مليون دولار، في ظلّ عجز مخيف تعاني منه غالبية القطاعات، وتأخر إصدار مشروع قانون موازنة عام 2018. صرف انتخابي غير مباشر، وفق القاعدة الاثني عشرية، يتصدّره بند تلزّم فيه رئاسة الحكومة مكننة عملها بقيمة 35 مليون دولار… لشركة محسوبة على تيار المستقبل
فيما لا تزال موازنة عام 2018 حبراً على ورق في وزارة المال، بانتظار الاتفاق عليها في مجلس الوزراء، ثمّ إرسالها إلى مجلس النواب لإصدارها بقانون قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي، وبرغم عدم مضي أربعة أشهر على إصدار موازنة عام 2017، في ظل العجز الكبير فيها كما في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، يمكن وصف جلسة مجلس الوزراء اليوم بـ«جلسة النصف مليار دولار»، مع الاعتمادات الهائلة التي من المفترض أن يقرّها مجلس الوزراء، والتي تصل إلى حد 500 مليون دولار، غالبيتها من خارج الموازنة.
هكذا إذاً، ستقرّر الحكومة مراكمة مبالغ خيالية عليها، ليس سهلاً تحصيلها ودفعها، ولبنان ينشر «غسيل» عجزه عشية سلسلة من المؤتمرات الدوليّة، التي لا يبدو أنها ستؤمّن مبالغ مالية أو هبات، بل على الأرجح ستراكم ديوناً وتفرض شروطاً بإدخال القطاع الخاص شريكاً وسياسات حكوميّة جديدة تحت عنوان «مكافحة الفساد».
غير أن أغرب هذه البنود/ الفضيحة، هو المبلغ الذي تطلبه رئاسة مجلس الوزراء من الحكومة، بتأمين «الاعتمادات اللازمة لتحديث ومكننة أعمال رئاسة مجلس الوزراء»، بقيمة 35 مليون دولار! ليس هذا فحسب، إذ يسجّل البند فضيحة ثانية وثالثة، فهو أوّلاً مصمّم على مقاس شركة واحدة محدّدة، وثانياً «يصادف» أن هذه الشركة ذاتها، هي التي أعدّت الملفّ الذي قُدّم إلى مجلس الوزراء. أحد أبرز بنود الجلسة أيضاً، طلب وزارة الأشغال اعتماداً بقيمة 200 مليون دولار لتوسيع مطار بيروت، فيما يبرز أيضاً بند تجديد عقد تقديم الخدمات للكهرباء لشركة دبّاس بقيمة 231 مليون دولار!
ويأتي أخيراً، طلب وزير البيئة طارق الخطيب، مبلغ 20 مليون دولار لمعالجة المطامر العشوائيّة.
صحيح أن هذه البنود لا يمكن ربطها بالإنفاق الانتخابي المباشر، إلّا أنه يمكن إدراج هذه الحيوية في «الإنفاق»، في ظلّ العجز الكبير الذي تعاني منه خزينة الدولة، في إطار الانفاق الانتخابي غير المباشر. لكن طلب رئاسة مجلس الوزراء، الذي يمنح 35 مليون دولار لشركة تدور في فلك تيار المستقبل ويرتبط أصحابها بالرئيس سعد الحريري، لا يمكن أن تخرج من خانة الإنفاق الانتخابي، أو محاولة تحصيل الأموال باكراً قبل الانتخابات من الدولة، لصرفها في شراء الذمم ودفع تكاليف الحملات الانتخابية، التي يصادف أيضاً، أن تيار المستقبل في أمسّ الحاجة إليها، في ظلّ الشّح المالي الذي يعانيه.
على صعيد آخر، يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع قانون مقدّم من وزير المال علي حسن خليل، يرمي إلى توسيع مهلة تطبيق القاعدة الاثني عشرية وربطها بإقرار موازنة عام 2018 بدلاً من أن تكون محصورة بشهر كانون الثاني فقط كما تنص عليها المادة 86 من الدستور.
ونصّ مشروع القانون، وهو عبارة عن نسخة من القانون 717 الذي أقرّ في 3 شباط 2006 أيام كان فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة الذي أجاز إقرار الجباية والإنفاق لغاية صدور موازنة 2006، ما يترك انطباعاً بأن موازنة 2018 ليست جاهزة وأنها قد لا تقرّ قبل الانتخابات النيابية.
لكن وزير المال نفى لـ«الأخبار» أن يكون المرسوم دليلاً على تأخير صدور الموازنة، مؤكداً أن الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة حسم ضرورة الإسراع بإصدار الموازنة. وأقرّ خليل بأن مشروع المرسوم غير دستوري، «لكن في ظل عدم صدور الموازنة، عليّ أن أغطي قانوناً الإنفاق والجباية، بهدف استمرار المرفق العام، لأن إجازة الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، انتهت يوم 31 كانون الثاني».
ويأتي مشروع قانون وزير المال بعنوان «إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط ولغاية صدور قانون موازنة 2018 على أساس القاعدة الاثني عشرية». وينص المشروع على أنه «يجاز للحكومة اعتباراً من أول شباط ولغاية صدور قانون موازنة 2018، جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية قياساً على أرقام الاعتمادات المرصودة في موازنة عام 2017، على أن يؤخذ بالاعتبار ما أضيف إليها وما أسقط منها من اعتمادات في الجزء الأول من الموازنة».
احتدام المواجهة بين عواضة والسبهان
تفاعلت أمس الدعوى القضائية التي رفعها الأسير اللبناني المحرر نبيه عواضة، بحق الوزير السعودي ثامر السبهان بتهمة «إثارة النعرات بين اللبنانيين ودعوتهم إلى الاقتتال وتعكير علاقات لبنان بدولة أجنبية». وفيما ينتظر أن يعين قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات موعد جلسة لاستجواب السبهان، أوضح عواضة لـ«الأخبار» أنه في حال عدم موافقة السبهان على الحضور، سيطلب الادعاء إصدار مذكرة توقيف بحقه. وأكد عواضة، رداً على سؤال، أن قراره بالادعاء على السبهان محض شخصي، مشيراً إلى أنه كما حملنا السلاح لمواجهة إسرائيل، نلجأ إلى القضاء لحماية السيادة الوطنية.
وكانت قد صدرت أمس مواقف داخلية وخارجية تدين القضاء اللبناني، ولا سيما من وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن خليفة، الذي غرّد على حسابه على «تويتر»، قائلاً إن «على القضاء اللبناني أن يوجه التهم ويقبل الشكوى ضد من يمارس الإرهاب ويخرّج إرهابيين من مدرسته في بيروت وأن يكفّ عن استهداف الدول ومسؤوليها»، وأرفق تغريداته بهاشتاغ #كلنا ثامر السبهان.
كذلك غرّد الوزير السابق أشرف ريفي، قائلاً: «في وقت تصادر إيران قرار لبنان وينشر «حزب الله» سرايا السلاح والفتنة والتهديد في عرمون، يتم تحريك القضاء لاستهداف الوزير السبهان». وتابع: «أما مروِّجو نظرية الاستقرار، فهم استقروا على الاستسلام لمشروع «حزب الله»». وختم: «استسلامكم سيدمر لبنان وعلاقاته العربية فحذار».
وغرد النائب السابق فارس سعيد على «تويتر»، قائلاً إن ادعاء القضاء ضد السبهان «خطأ خاصة إذا اعتبرت المملكة أنه ادعاء ضدها فهل يتجرأ القضاء بالادعاء على أي مسؤول إيراني يحرّك في لبنان ١٠٠ ألف صاروخ؟».
وتشير الدعوى التي رفعها المحامي حسن بزي، باسم عواضة، إلى أن التغريدات التي أطلقها السبهان، ومنها على سبيل المثال، كتابته أن السعودية ستتعامل مع حكومة لبنان على أنها «حكومة إعلان حرب» بسبب أعمال العدوان التي يقوم بها حزب الله، الذي أصبح «أداة للقتل والدمار ضد السعودية ويشارك فى كافة الأعمال الإرهابية في المملكة»، تشكل جرماً بموجب المادة 288 عقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت من عكر صلات لبنان لدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية والمادة 317 عقوبات التي تنص على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من يحرض على إثارة النعرات المذهبية. وقد ذكّر عواضة بأن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، سبق أن أعلن أنّ مواقف السبهان شخصية ولا تمثّل السعودية، داعياً بالتالي السعودية إلى محاكمته بجرم تعكير علاقاتها مع لبنان أو أن تسلمه للقضاء اللبناني.
التوقيع «المفخَّخ» للأقدمية والترقية
على الرغم من مصادفة جلوس وزير المال علي حسن خليل إلى جانب وزير الخارجية جبران باسيل حسب الترتيب البروتوكولي لاجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إلا أنه لم يحصل سلام ولا مصافحة ولا كلام بينهما. إلا أن الاجتماع الخماسي الذي جمع الحريري وخليل ووزيري العدل سليم جريصاتي والدفاع يعقوب الصراف والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، شكل أول ترجمة عملية لنتائج اللقاء الثلاثي الرئاسي في بعبدا أول من أمس، بحيث اتُّفق على صيغة – مخرج لمرسومي الأقدمية لدورة ضباط 1994 الذي وقّع وأبلغ إلى المعنيين في 18 كانون الأول 2017، والترقيات المجمد لدى وزير المال، الذي كان مقرراً صدوره في الأول من كانون الثاني 2018.
وتحفظ الصيغة حقوق ضباط 1994 بالأقدميات وتصدر الترقيات للضباط، ومن ضمنهم الضباط التسعة من عداد الدورة المذكورة، بحيث يشار في حيثيات الترقية إلى مرسوم الأقدميات بما يوصف أنه دمج لمستحقي الترقية وحفظ حق من لم يستحقها بعد، والتسوية ضمنت توقيع وزير المال، وهو المطلب الذي كان ينادي به الرئيس نبيه بري. إذ حمل المرسوم الذي وقّعه خليل، عنوان «مرسوم منح ضباط قدماً للترقية وترفيع عقداء في الجيش لرتبة عميد». وضمّ المرسوم في مادته الأولى «منح الضّباط التالية أسماؤهم (يذكر المرسوم 186 اسماً لعقداء)… قدماً للترقية مدّة سنّة…»، وفي مادته الثانية ترقية عقداء إلى رتبة عميد. وبذلك يكون خليل قد وقّع على المرسومين «شبه» المدمجين. إلّا أن جهات في التيار الوطني الحرّ، ولا سيّما وزير العدل سليم جريصاتي، حاولت تظهير صيغة مختلفة للاتفاق والإشارة إلى أن مرسوم الأقدميات «ساري المفعول»، وأن خليل وقّع فقط على مرسوم الترقيات. إلّا أن كلام جريصاتي مناقضٌ تماماً لعنوان المرسوم الذي وقّعه خليل، وسيوقّعه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اليوم.
لمصلحة مَنْ افتعال أزمة جديدة مع السعودية؟
خليل يوقّع مرسوم الأقدميات والترقيات الموحَّد.. ولبنان يبلغ واشنطن عزمه على منع الجدار الإسمنتي
تقدّم خطر الاحتكاك اللبناني – الإسرائيلي على خلفية اقدام إسرائيل فعلياً على الشروع في بناء الجدار الاسمنتي ضمن الأراضي اللبنانية، في خرق مفضوح للقرار 1701، في وقت يحضر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد لزيارة وزير خارجية بلاده ريكس تيلرسون إلى بيروت الخميس المقبل، ضمن جولة شرق أوسطية.
على ان المثير للاهتمام كان مسارعة القضاء اللبناني لتلقف دعوى عادية، قدّمت بوجه وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، ليضعها بعد أقل من أسبوع، على جدول التحقيقات، من دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات السياسية لمثل هذه الخطوة، ولمصلحة مَن إفتعال أزمة جديدة مع المملكة العربية السعودية؟
وبالتزامن، وفي الوقت الذي كان مجلس الدفاع الأعلى يعطي أوامره لمنع إسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي، من زاوية انه «اعتداء على الأراضي اللبنانية» دعت إسرائيل، على لسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاتيز إلى التفاوض عبر الوسيط الأميركي لمعالجة النزاع دبلوماسياً.
ومع التقدم في لملمة خلافات الأسابيع الماضية، وقع ليل أمس الرئيس سعد الحريري المرسوم الواحد للاقدميات والترقيات لمصلحة لبنان والمؤسسة العسكرية، بعد ان كان وقعه الوزراء يعقوب الصرّاف والداخلية نهاد المشنوق والمال علي حسن خليل، على ان يوقعه الرئيس ميشال عون اليوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ليأخذ طريقه إلى التنفيذ.
لا غالب ولا مغلوب
وفيما لم يرصد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد أمس في بعبدا، أي سلام أو كلام أو غيره بين الوزيرين جبران باسيل وخليل، رغم انهما كانا متجاورين في المقاعد، فإن الاجتماع الذي انعقد في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع، والذي جمع الرئيس الحريري ووزراء العدل سليم جريصاتي والدفاع الصرّاف والمال خليل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في قاعة مجلس الوزراء، جاء لترجمة التوافق بين الرؤساء الثلاثة حول معالجة مرسوم الاقدمية لضباط دورة العام 1994.
وأمكن في هذا الاجتماع حل أزمة مرسوم الضباط على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، ووفق الاقتراح التسوية الذي سبق واقترحه الرئيس نبيه برّي، بدمج مرسوم الترقيات مع مرسوم الاقدمية، علماً ان 9 من الضباط الواردة اسماؤهم في مرسوم الاقدمية موجودون في مرسوم الترقيات.
واستناداً إلى هذا الحل، فقد اعد مرسوم جوال واحد للاقدمية والترقيات وقعه وزراء الداخلية والدفاع والمالية ومن ثم الرئيس الحريري، على ان يوقعه اليوم الرئيس عون بحسب ما علمت «اللواء».
وفيما أعلن خليل انه وقع المرسوم الجديد لمصلحة لبنان ومؤسسته العسكرية ولمصلحة الجميع، أوضح الوزير جريصاتي ان أزمة مرسوم الضباط كانت الملف الأوّل الذي اتفق عليه في اجتماع بعبدا بين الرؤساء الثلاثة، وهو نص على «عطف» مراسيم الترقيات على مرسوم الاقدمية الذي سيبقى ساري المفعول، نافياً ان تكون هناك عملية دمج أو تسوية سياسية لمرسوم الاقدمية بل إعادة صياغة وقوننة.
واوضحت مصادر رسمية مسؤولة ان مرسوم الترقيات الذي تم التوقيع عليه تضمن في حيثياته اشارة الى مرسوم الاقدمية، ولم يكن دمجاً للمرسومين بالمعنى الحرفي للكلمة، وبذلك تكون قد طويت صفحة الخلاف بين الرؤساء لتبقى عالقة مشكلة الخلاف بين حركة امل وبين التيار الوطني الحر بعد كلام الوزير باسيل بحق الرئيس بري.
وقالت المصادر ان المشكلة لو بقيت عالقة فلن تشكل ازمة خطيرة تعرقل عمل المؤسسات الدستورية لأنه مشكل بين تيارين سياسيين سبق وشهد لبنان مثله كثيراً بين قيادات وقامات وزعامات سياسية كبيرة عبر تاريخه السياسي واستخدمت فيه عبارات نابية او قاسية ولكنها لم تنعكس سلبا على عمل المؤسسات الدستورية.وهوما يفسر الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة قبل يومين على انعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة جدول اعمال من 93 بندا فيه العديد من المواضيع المهمة والعادية.
اما بالنسبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع، فهو قرّر الاستمرار في التحرّك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2، لاسيما في ما خص الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية» وأعطى المجلس توجيهاته للتصدي لهذا التعدي من قبل اسرائيل «لمنعها من بناء ما يسمى الجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية»، معتبرا تشييده قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، «اعتداء منها على لبنان سيكون بمثابة خرق واضح للقرار 1701». كما قرر المجلس «رفض التصريحات والادعاءات الاسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية».
وفي المعلومات، ان الرئيس عون استهل الاجتماع بالاشارة إلى أهمية انعقاد المجلس في ضوء التطورات الحاصلة، سواء على الأرض بالنسبة للجدار أو بالنسبة للموقف الإسرائيلي من الثروة النفطية اللبنانية، ثم قدم مُنسّق الحكومة لدى القوات الدولية «اليونيفل» العميد الركن مالك شمص عرضا للاجتماعات العسكرية الثلاثية اللبنانية – الدولية -الإسرائيلية في الناقورة حيث أكد لبنان في خلالها موقفه الثابت في موضوع بناء الجدار الاسمنتي في المناطق المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل وهذا الموقف يرفض أي إنشاءات على أي جزء من الأراضي اللبنانية .وهو أبلغ إلى الجانب الإسرائيلي في هذه الاجتماعات من خلال قائد القوات الدولية الذي ترأسها.
كما قدم أن المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف عرضا تاريخيا عن الخط الأزرق والنقاط المتنازع عليها وأشار إلى أن لبنان يتحفظ على 13 نقطة ولان مساحة الاراضي التي خسرها لبنان نتيجة هذا الخط تبلغ 485 ألف متر مربع تمتد من الناقورة إلى حدود مزارع شبعا.
وعرض لمواصفات الجدار وان المعطيات حتى الساعة تدل على أن إسرائيل ماضية في بنائه.
واعتبر الرئيس عون في مداخلة له أن كل ما تبنيه إسرائيل على أرض متنازع عليها على الحدود الجنوبية يعتبر اعتداء على الأرض اللبنانية ككل ولا يمكن القبول به أو تبربره ومن حق لبنان العمل بكل الوسائل المتاحة لاستعادة كل شبر من أرضه المحتلة . أما الرئيس الحريري فقال إن لبنان ليس بوارد أن يتخلى عن أي جزء من أرضه وبناء إسرائيل لهذا الجدار هو اعتداء واضح على لبنان الذي سيواجهه بالطرق المناسبة مشيرا إلى الاتصالات مع الدول الفاعلة التي من شأنها أن تعمد إلى ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل.
وعلم ان إجراءات ستتخذها قيادة الجيش لمواجهة كل الاحتمالات على الأرض، لكن لن يعلن عنها وستبقى سرية.
وفي موضوع البلوك 9، أفادت المصادر ان الرئيس عون أكّد أنه يقع ضمن المياه البحرية اللبنانية وهو جزء من ثروتنا الوطنية وسيادتنا وان التهديدات الإسرائيلية مرفوضة. وهذه حالة عدائية. المياه جزء من الأراضي اللبنانية والسيادة عليها واحدة فكما هي واحدة على أرض كذلك على المياه.
ولفت إلى اتصالات تجري عبر القنوات الديبلوماسية من أجل معالجة الموضوع بالتزامن مع جهوزية لبنان لمواجهة اي عدوان على أرضه.  وجرى نقاش حول الإجراءات الواجب اتخاذها والتي تعرض على مجلس الوزراء اليوم.
وإلى ذلك، كشفت المصادر المطلعة، ان الاتصالات الديبلوماسية، تجري اساسا مع الجانب الأميركي، عبر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية السفير دافيد ساترفيلد الذي يقوم حاليا بزيارة للبنان تمهيدا للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في 15 شباط الحالي ضمن جولة في المنطقة، تشمل إلى بيروت كلا من القاهرة وعمان وانقرة.
وزار ساترفيلد أمس الرئيس برّي في حضور السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد. وتم عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، وتحديدا ما يتعلق بالحدود البرية وبناء الجدار الفاصل، ومحاولة اسرائيل وضع اليد على الثروات النفطية في بلوك رقم 9 ، حيث اكد بري تمسك لبنان بثرواته الطبيعية، ورفض اي تعد على النقاط المختلف عليها عند الحدود، وتخوف من اندراج اي اعتداء في البر على البحر.
في حين بقي ساترفيلد متكتماً عن أي تصريح، تحدثت المعلومات ان مهمة الموفد الأميركي تتركز على التوصّل لحل المشكلات العالقة حاليا مع إسرائيل على الحدود اللبنانية برا وبحرا، وهو اسمع وزير الخارجية جبران باسيل الذي التقاه ايضا قبل ان يلتقي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، استعدادا لوساطة أميركية لدى إسرائيل بما يتعلق بموضوع الجدار والبلوك 9.
وأكدت المصادر ان الجانب الأميركي لم يطلب من الجانب اللبناني عدم البدء بالعمل بالاستكشاف في البلوك المذكور، لافتا النظر إلى استعداد تل أبيب لقبول أي وساطة مع لبنان حول حدود مياهه الاقتصادية، بحسب ما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي.
وشدّد الجانب اللبناني على ان مسألة الحدود البحرية مرتبطة بالحدود البرية التاريخية بين لبنان وفلسطين المحتلة، مما يبقى البلوك 9 داخل المياه الإقليمية اللبنانية، وانه من هذه الزاوية يتم التشديد على ضرورة إزالة النقاط الـ13التي يتحفظ عليها لبنان على الخط الأزرق، مؤكدا على ان الموقف اللبناني موحد تجاه التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية اكان بالنسبة للجدار أو بالنسبة للنفط والغاز، بحسب ما أشار الرئيس بري لنواب الأربعاء.
واليوم، يضع ساترفيلد اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسط بيروت.
وفي خطوة من شأنها ان تعيد تأزيم العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وفي قرار يحمل أكثر من علامة استفهام بتوقيته، قرّر قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات قبول الشكوى المقدمة من أحد الأشخاص، بوكالة المحامي حسن بزي، بوجه وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، بجرم إثارة النعرات الطائفية وحضّ اللبنانيين على القتال في ما بينهم.
وفي المعلومات التي جرى الكشف عنها ان الدعوة التي قدمت بتاريخ 31ك2 لم يمضِ عليها أسبوع، لاقت قبولا من قاضي التحقيق على ان يُحدّد موعد لاستدعاء الوزير السبهان واستجوابه في مضمون الدعوى.
وفي خطوة تضامنية مع السبهان، أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة «أن على الدولة اللبنانية ان تكف عن استهداف الدول ومسؤوليها وان يوجه التهم و يقبل الشكوى ضد من يمارس الارهاب ويخرّج الإرهابيين من مدرسته في بيروت». مضيفاًَ: «كلنا ثامر السبهان».
وقال ابن أحمد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر، امس الأربعاء: «على القضاء اللبناني أن يوجه التهم ويقبل الشكوى ضد من يمارس الاٍرهاب ويخرّج الإرهابيين من مدرسته في بيروت».
وطالب وزير الخارجية البحريني، لبنان بأن يكف عن استهداف الدول ومسؤوليها، كما أرفق تغريدته بهاشتاج كان قد انتشر مؤخرًا «كلنا ثامر السبهان».
على القضاء اللبناني أن يوجه التهم ويقبل الشكوى ضد من يمارس الاٍرهاب ويخرّج الإرهابيين من مدرسته في بيروت، وأن يكف عن استهداف الدول ومسؤوليها #كلنا_ثامر_السبهان.
وعاد الوزير السبهان، بعد غيبة من 27 كانون الأوّل 2017، إلى التغريد عبر «تويتر» فقال: وأنا التاركون إذا سخطنا وأنا الآخذون إذا رضينا وأنا العاصمون إذا اطعنا وأنا العازمون إذا عصينا ونشرب ان وردنا الماء صفو أو يشرب غيرنا كدراً وطيناً».
فمن قصد السبهان في كلامه بعد طول غياب؟
وتساءلت الأوساط السياسية عن سر التوقيت المشبوه، بفتح الأزمة وقالت لمصلحة من إثارة مشكلة جديدة في وجه العلاقات اللبنانية- السعودية وعشية التحضيرات الجارية للقمة العربية، التي تعقد في الرياض، ويشارك فيها لبنان.
إدارة ترامب ـ ماتيس تتبنّى «الحرب الهجينة» في سوريا
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 7 شباط، 2018
بعد “قمة جدة” : العالم يتغير فما مصير العربي الرمادي؟
انطلق التسويق الأميركي بسقف عالٍ لـ"قمة جدة للأمن والتنمية" (16 تموز/ يوليو 022). وضعت إدارة الرئيس جو بايدن على جدول أعمال "القمة" بند إعادة بناء هيك [...]
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس، 28 تموز 2022
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء، 27 تموز 2022
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء، 26 تموز 2022
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين، 25 تموز 2022
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت، 23 تموز 2022
اشترك لتلقي الإلهام والأفكار والأخبار في صندوق الوارد الخاص بك
Israel Attacks on Gaza / Palestine
- Gaza / Palestine
أوستراليا : 7 لاعبين في فريق واحد يرفضون دعم الشاذين جنسياً
وقائع العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا حتى اليوم الـ 155
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الخميس، 28 تموز 2022
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء، 27 تموز 2022
روسيا : “السيل الشمالي ـ 2 جاهز”، وأسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوى منذ آذار الماضي
Anime Porn: Very sexy
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 12 كانون الأول، 2020
صور القمّة الخليجيّة… ظلالٌ وتساؤلات
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم السبت 11 تموز، 2020
افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين الثاني من كانون الأول، 2019
حزب الله ينعى “القائد الجهادي الكبير مصطفى بدر الدين”
أصدر حزب الله البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا [...]
محمد حسنين هيكل يكتب في : “مسألة أشرف مروان”!!
كانت العلاقة بين الرئيس «حسنى مبارك» والدكتور «أشرف مروان» ــ وثيقة فيما بدا لى، وكان ما لفت نظرى مبكرا إلى أن هذه العلاقة بين الاثنين أبعد من حدودها [...]
أحمد أوميت في رواية “باتاسانا” لم يحرر الوعي التركي من عقدة الأرمن والأكراد؟!
خاص ـ الحقول / تنفرد رواية الكاتب أحمد أوميت "باتاسانا" في أنها تنقسم الى روايتين. لا يمكن القارئ ألاَ يشعر بذلك. في الأولى هناك "الألواح". وفي الثاني [...]