ar en en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar jbo ar ar ar ar ar en es en ar ar ar ru ar en en en ar en en ar en ar en ar en ar en ar ar ar ar en ar en ar en en ar en ar en ar en ar en ar en fr fr ar en en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en de en ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar
بعد أن عالجنا في مقال سابق منشور في مجلة صور المبادئ الدوليّة الناظمة للعلاقة بين الشّرعة الدوليّة لحقوق الإنسان والتشريعات الداخليّة للدول الأطراف، سنركّز في هذه السطور على مدى تأثير هذه الشرعة الدولية على التشريعات السورية. فإن لم تكن هذه التشريعات السورية مستقاة بشكل كامل من نصوص القانون الدولي، يجب أنّ يكون مضمونها منسجماً وغير متعارضٍ معه، وذلك بمقتضى الالتزام الناجم عن المصادقة على الاتفاقيات الدولية. فقد شاركت سوريا في الأعمال التحضيرية لإعداد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقد صوتت وصادقت على أغلبها بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966 واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
بالإضافة لعدم الوضوح في مبدأ سمو القانون الدولي على الداخلي في سوريا، تخلو التشريعات الداخلية من العديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. فنذكر على سبيل المثال بعض الفقرات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كحماية المنتمين إلى أقليات (المادة 27)، وحرّيّة الشخص في أن يدين بدين أو معتقد ما أو اعتناقه دون قيود )المادّة 18)، حقّ المساواة أمام القضاء )المادة 14)، إضافة إلى المساواة بين الزوجين من حيث الحقوق والمسؤوليات في الاقتران وخلال الزواج وعند الطلاق )المادة 23). كما تخلو هذه التشريعات من ضمانات واضحة تتعلق باحترام مبدأ فصل السلطات وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وتداول السلطة وحرية التعبير واستقلالية القضاء. يُضاف إلى ذلك التنصيص صراحة في العديد من نصوص القوانين السورية على التمييز بين المرأة والرجل والمسلم وغير المسلم، لاسيما في قانون الأحوال الشخصية السوري[5]، وذلك في انتهاك لبعض بنود الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر التمييز على أساس الجنس والدين.
وأخيراً تجدر الإشارة بأنّ تطابق بعض نصوص القوانين الداخلية مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يجوز أنّ يُفسّر على أنه احترام لمثل هذه الحقوق على أرض الواقع. فانتهاك بنود القانون الدولي، بما فيه حقوق الانسان، ينتج بشكل أساسي عن غياب عنصر حسن النية والإرادة السياسية لدى النظام الحاكم في سوريا.
- يكتفي الدستور السوري بالتطرق في مواده إلى صلاحية مختلف الأجهزة الحكومية في المصادقة وإقرار المعاهدات. انظر المواد 71 و 104 من دستور عام 1971 والمواد 75 و 107 من الدستور الحالي لعام 2012.
- قرار رقم 366/1905، تاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1980 منشور في مجلة «المحامون» ص 305 لعام 1981. انظر التقرير الدوري الثالث، الجمهورية العربية السورية، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، CCPR/C/SYR/2004/3، 5 تموز/يوليو 2004، الفقرة 39. كما تؤكّد الحكومة السورية، كغيرها من الحكومات العربية، باستمرار على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي أمام لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كما أقرّه صراحة وزير العدل السوري، في الرابع من أيار/مايو 2010، أثناء الجلسة 44 للجنة مناهضة التعذيب. ومع ذلك ينبغي التشكيك بالمصداقية وبعنصر حسن نية في التطبيق على المستوى المحلي، ولاسيما في ظلّ الانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها النظام السوري.
- جاء في المادة الثانية من القانون المدني السوري رقم 84 بتاريخ 18/5/1949 على أنه: «لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع».
- وهذا النصّ مماثل تماماً لما جاء في المادة 311 من قانون أصول المحاكمات المدنية السابق والصادر بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 84 بتاريخ 28/9/1953.
- الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 بتاريخ 7/9/1953.
[1]- يكتفي الدستور السوري بالتطرق في مواده إلى صلاحية مختلف الأجهزة الحكومية في المصادقة وإقرار المعاهدات. انظر المواد 71 و 104 من دستور عام 1971 والمواد 75 و 107 من الدستور الحالي لعام 2012.
[2]- قرار رقم 366/1905، تاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1980 منشور في مجلة «المحامون» ص 305 لعام 1981. انظر التقرير الدوري الثالث، الجمهورية العربية السورية، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، CCPR/C/SYR/2004/3، 5 تموز/يوليو 2004، الفقرة 39. كما تؤكّد الحكومة السورية، كغيرها من الحكومات العربية، باستمرار على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي أمام لجان حقوق النسان التابعة للأمم المتحدة، كما أقرّه صراحة وزير العدل السوري، في الرابع من أيار/مايو 2010، أثناء الجلسة 44 للجنة مناهضة التعذيب. ومع ذلك ينبغي التشكيك بالمصداقية وبعنصر حسن نية في التطبيق على المستوى المحلي، ولاسيما في ظلّ الانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها النظام السوري.
[3]- جاء في المادة الثانية من القانون المدني السوري رقم 84 بتاريخ 18/5/1949 على أنه: «لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع».
[4]- وهذا النصّ مماثل تماماً لما جاء في المادة 311 من قانون أصول المحاكمات المدنية السابق والصادر بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 84 بتاريخ 28/9/1953.
[5]- الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 بتاريخ 7/9/1953.
اقرأ المزيد للكاتب ..
مجلّة صور تحاور الكاتب والمعارض السوري علي العبد الله
كل معارضة غير مصنّعة هي حقيقية، وليس لذلك علاقة بالفشل والنحاج، لأن لهما أسباباً موضوعية تبدأ من صحّة الفكرة وقدرتها على استقطاب وتأييد شرائح اجتماعية وازنة، إلى قدرة القيادة والكوادر على صياغة خطط عمل وتكتيكات ناجحة، وقدرتها على تنفيذها عمليّاً.
الاستفتاء الكوردي.. ومخاوف المستقبل
المواقف السياسية من الاستفتاء اختلفت من دولة إلى أخرى حسب موقعها من الصراع، فالغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة كان موقفه مبنيّ على نقطتين رئيستين، أوّلاً: توقيت الاستفتاء غير مناسب، والثانية: إن قرار الاستفتاء كان أُحادي الجانب، وهو ما صدم المجتمع الدولي الذي يرى أربيل حليفاً قوياً وإستراتيجياً، وأحد أركان إعادة الاستقرار إلى العراق والمنطقة.
تأثير الجغرافيا على السياسة في المفاوضات السوريّة (2)
إن جميع الصراعات في العالم مرّت بمراحل مختلفة، وكانت لكل مرحلة أدواتها، واستطاع بعضها تطوير هذه الأدوات مع مرور الوقت، وعلى المعارضة السوريّة أن تسير بذات المنحى كي تحقّق أهدافها، على أن يكون هذا التغيير عميقاً، فيطال حتى القِيَم التي تؤمن بها؛ لبناء سورية ديمقراطية.