ar ar ceb ar ceb fa ceb ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ur ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar ar ur ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ur ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar
آخر محطات الدعم وأكثرها حساسية، فى عصر الرقمنة فى عهد الحكومة الذكية رغيف الخبز المدعم، وفى ظل التطورات الكبيرة والهائلة على كل المستويات على يد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجد شكل جديد لمصر الحديثة، نجد بناء وتشكيل لهيكل اقتصادى قوى متكامل، وفي خضم الإصلاح هناك مقاومة للتغيير لمن يستفيد من النظام الغير محكم رقمياً، وصلنا إلى محطة دعم رغيف الخبز منظومة كبيرة جداً وهامة منذ أكثر من خمسين عاماً بها وعليها كلام كثير عن الفساد، وتستوجب التغيير والإصلاح والتطوير المستمر والشامل، للوصول للتنمية المستدامة والرخاء والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعب المصري وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى الذى لن يسقط في الزحام لأنه أصبح مرأى ومعروف رقمياً، وصوته مسموع ولو كره الفاسدون، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي التى لا ترحم الفساد والفاسدين، والتقدم التكنولوجي الرقمى غل أيدي الفسدة وفضحهم بالصوت والصورة بكاميرات المراقبة والمحمول في يد الجميع، ولا مجال حالياً إلا للإصلاح والافصاح والانفتاح على العالم.
وفى الآونة الأخيرة في ظل المنافسة الكبيرة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وجدنا القطاع الخاص يطيح بالقطاع العام نظراً للجودة والسعر في كثير من المنتجات الحكومية.
وانتهت إلى الأبد افكار الحماية والتسعير الجبري، نحن في عالم مفتوح جديد يتميز بحرية التجارة العالمية، والموضوع أصبح عرض وطلب فالحكومة معنية فقط بمراقبة الجودة لحماية المستهلك وتوفير السلع والخدمات ومساعدة التجار والصناع لتوفير المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية، أى لا يمكن تحديد ومراقبة الأسعار.
ولا يتم الاستيراد إلا للضرورة لزيادة المعروض في منافذ البيع الحكومية التى تحد من زيادة الأسعار المبالغ فيها، وأصبح دعم الفقير نقداً هو الحل الأمثل للتأكد أن الدعم قد وصل إليه كاملاً، بعيدا عن يد الفاسدين سارقين الدعم العيني، والتأكد من عدم وصوله لمن لا يستحق.
نحن ندفع ثمن الدعم العيني والفساد، فلا يمكن الاستمرار في ظل نظم الحكومة الذكية، وأحكام السيطرة والرقابة والحوكمة التى توفرها نظم المعلومات والاتصالات والتقنيات الرقمية الحديثة.
إرتفاع الأسعار مرض مزمن لا يتوقف ولن يتوقف على مدار التاريخ، لذا علاج الغلاء هو التعايش معه وزيادة المرتبات والأجور بالعمل وزيادة الإنتاج لزيادة المعروض لخفض الأسعار أو ثباتها على الأقل.
لذا كان يجب رفع الدعم العيني تدريجيا والتحول الى الدعم النقدى فقط.
ويجب أن يواكبه مزيد من المساعدة النقدية للفقراء وزيادة المرتبات للعاملين فى الدولة بنسب مرضية تحد من الفساد وتكفى حاجتهم.
وأتذكر حديث سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي (آن الأوان لزيادة ثمن رغيف الخبز، مينفعش يكون ثمن 20 رغيفا يساوى سيجارة) (الناس استغربت قوى لما اتكلمت فى رغيف العيش، قالت أنت بتتكلم فى الموضوع ده ليه، دى منظومة، خلال الـ 50 سنة اللى فاتوا اتعمل منظومات كتيرة كانت مترتبة على ظروف وأوضاع موجودة فى الوقت ده) (الظروف دى مش ممكن تستمر أو نقبل أنها تستمر كده على طول، رغيف العيش لما زاد من قرشين إلى 5 قروش كان بيتكلف 18 قرشا، ولما بقى 5 قروش دلوقتى بيتكلف 65 قرشا).
البيانات الرسمية تحدد ميزانية الدولة نحو 48 مليون جنيه سنويا.
ولو تحول هذا الدعم مباشرة للفقير نقداً لن نجد هدر الدقيق والخبز فى الشوارع على الأرض ولن يستطيع الفاسدين سرقة الدعم العيني وسوف يصل للمستحقين كاملا.