ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar sd ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
وجد تحقيق أجراه الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن الجهود التي دامت عشر سنوات تضمنت احتجاز خبير اقتصادي من البنك في بكين
الخميس 28 يوليو 2022 14:48
انتقدت الصين تقرير الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي (أ ف ب)
توصل تحقيق أجراه الكونغرس الأميركي إلى أن الصين حاولت بناء شبكة من المخبرين داخل نظام الاحتياطي الفيدرالي، مُهددة في وقت ما بسجن أحد الاقتصاديين الفيدراليين خلال رحلة إلى شنغهاي ما لم يوافق على تقديم بيانات اقتصادية غير عامة.
ووجد التحقيق الذي أجراه أعضاء فريق العمل الجمهوري في لجنة مجلس الشيوخ للأمن الداخلي والشؤون الحكومية أن موظفي الاحتياطي الفيدرالي عُرضت عليهم عقود مع برامج توظيف المواهب الصينية، التي غالباً ما تتضمن مدفوعات نقدية، وطُلب منهم تقديم معلومات عن الاقتصاد الأميركي، وتغييرات أسعار الفائدة والسياسات وفقاً لنتائج التقرير الذي صدر الثلاثاء 26 يوليو (تموز) وأوردته "وول ستريت جورنال".
وجاء في التقرير أن المسؤولين الصينيين احتجزوا خبيراً اقتصادياً في عام 2019 وحاولوا إجباره على مشاركة البيانات والمعلومات حول سياسات الحكومة الأميركية بما في ذلك التعريفات الجمركية، بينما كانت الولايات المتحدة والصين في خضم حرب تجارية.
في حين لا يذكر التقرير إذا ما كانت اختُرقت معلومات حساسة في ما قال إنه جهد استمر عشر سنوات بدأ في حوالى عام 2013. ويمكن أن يُوفر الوصول إلى مثل هذه المعلومات رؤى قيمة بالنظر إلى التحليل الشامل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للنشاط الاقتصادي الأميركي، وإشرافه على الشؤون المالية الأميركية، ووضع سياسة سعر الفائدة.
وقال التحقيق الذي قاده الجمهوريون إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي فشل في تقديم رد مناسب. وتُظهر نتائج التقرير"جهداً مستداماً من قبل الصين على مدى أكثر من عقد لكسب نفوذ على الاحتياطي الفيدرالي فيما فشل الفيدرالي في مكافحة هذا التهديد بشكل فعال".
من جانبه، عارض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نتائج التقرير واعتبر أن توصيفاته لبعض الموظفين غير عادلة. وكتب باول في رسالة إلى السيناتور روب بورتمان من ولاية أوهايو، وهو أعلى عضو جمهوري في اللجنة، قائلاً "نظراً إلى أننا نُدرك أن بعض الجهات الفاعلة تهدف إلى استغلال أي ثغرة أمنية فإن عملياتنا وضوابطنا وتقنياتنا قوية ويتم تحديثها بانتظام".
وقدم باول تفاصيل عن بروتوكولات أمن المعلومات وفحص الخلفية في البنك المركزي، بما في ذلك مراجعات السفر إلى الخارج وجهات الاتصال الشخصية للموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات المقيدة. وكتب "إننا نتعامل بجدية مع أي انتهاكات لسياسات أمن المعلومات الصارمة هذه".
في حين لم تتناول الرسالة سلوك الصين ورفض بنك الاحتياطي الفيدرالي التعليق على ذلك.
وشنت الصين ما يقول مسؤولو مكافحة التجسس في الولايات المتحدة إنه من بين أوسع الحملات للحصول على معلومات الحكومة الأميركية وأسرار الأعمال التجارية والأبحاث العلمية والتكنولوجية. وأصدر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي ونظيره البريطاني خلال يوليو الحالي، تحذيراً مشتركاً نادراً للشركات بشأن جهود التجسس الصينية. وكان قد تسلل قراصنة الإنترنت المرتبطون بالصين سابقاً إلى وزارة الدفاع، وقام العملاء الصينيون بنشر الأموال لتدريب المسؤولين الحاليين والسابقين في وكالات الاستخبارات ووزارة الخارجية.
في المقابل انتقدت الصين تقرير الجمهوريين في مجلس الشيوخ، واستشهد المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بـ"التفكير الصفري للحرب الباردة" لبعض أعضاء الكونغرس. وقال المتحدث ليو بينغيو إن "التعاون بين الصين والولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والمالية وغيرها مفتوح ولعب دوراً مهماً في تعزيز التفاهم المتبادل والثقة المتبادلة بين البلدين".
تقرير الكونغرس الجمهوري مستمد بشكل كبير من تحقيق داخلي منفصل أجراه البنك المركزي الفيدرالي بداية من عام 2015. وقال التقرير إن بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ تحقيقاته بعدما حذر كيان خارجي غير محدد من أن الخصوم الأجانب حاولوا بناء علاقات مع باحثي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل نموذجي من خلال تقديم "علاقات تعاقدية مدفوعة الأجر".
وقال التقرير إن تحقيق مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدد 13 شخصاً محل اهتمام أطلق عليهم محققون داخليون اسم "بي- نيتوورك"، كانوا يعملون في ثمانية من 12 بنكاً إقليمياً في الاحتياطي الفيدرالي.
ووفقاً للتقرير حاول موظف سابق في الاحتياطي الفيدرالي أو أحد البنوك الإقليمية التابعة له، والمعروف باسم "زد"، تجنيد أعضاء الشبكة. وقال التقرير إن هذا الشخص حافظ على علاقاته ببرامج توظيف المواهب التي تدعمها الحكومة الصينية و"أعرب عن رغبته في الحفاظ على علاقة تبادل المعلومات الداخلية" مع موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ووجد تحقيق بنك الاحتياطي الفيدرالي أن أحد الاقتصاديين في نظام الاحتياطي الفيدرالي الذي فُصل لاحقاً لانتهاكه قواعد البنك المركزي كان قريباً من  "زد"، وفقاً للتقرير.
وقال التقرير إنه منذ تقديم نتائج "بي- نيتوورك" إلى الكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) 2020، يُشكك الاحتياطي الفيدرالي في عديد من نتائج تحقيقه. وقال التقرير إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أثار مخاوف بشأن دقة نتائجه هذا الشهر ولا يمكنه تحديد موقع بعض مواد التحقيق.
وفي رسالته إلى بورتمان قال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قلقاً بشأن "أي ادعاء مؤيد بارتكاب مخالفات أياً كان المصدر. في المقابل، نحن منزعجون بشدة مما نعتقد أنه تلميحات التقرير غير العادلة وغير المثبتة وغير المؤكدة بشأن موظفين معينين".
وقال بورتمان في بيان "إنني قلق من التهديد الذي يتهدد بنك الاحتياطي الفيدرالي"، آملاً أن "يوقظ التحقيق الاحتياطي الفيدرالي إزاء التهديد الواسع من الصين لسياستنا النقدية. الخطر واضح".
ويحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بقنوات للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، وداخل نظام الاحتياطي الفيدرالي ويتمتع عديد من الباحثين بخبرة عمل سابقة في البنوك المركزية والجامعات الأجنبية. وينظرعديد من الاقتصاديين إلى الجاذبية الدولية للبنك المركزي الأميركي على أنها إحدى نقاط قوته في تعزيز التميز في البحث.
وقال باول في رسالته إن البنك المركزي ينشر أهم نماذجه الاقتصادية علناً على الإنترنت من أجل التواصل بشكل أفضل مع محترفين آخرين حول تحليله. وأضاف أن أنظمة الاحتياطي الفيدرالي تراقب عمليات النقل غير المصرح بها للبيانات والمعلومات.
المثال الأكثر تطرفاً الذي ورد في التقرير يتعلق بالاقتصادي الفيدرالي الذي سافر إلى شنغهاي في عام 2019 بعدما فرضت الولايات المتحدة والصين تعريفات جمركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات، وذكر التقرير أن المسؤولين الصينيين احتجزوا الخبير الاقتصادي أربع مرات خلال الرحلة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفاد الخبير الاقتصادي بأن المسؤولين الصينيين اقتربوا منه في البداية في غرفته بالفندق، "مما جعل الجو مخيفاً"، وأخبروه أنهم كانوا يراقبون محادثاته الهاتفية بما في ذلك تلك التي تنطوي على طلاق سابق، بحسب ما ذكر التقرير.
وأخبر المسؤولون الصينيون موظف الاحتياطي الفيدرالي أنه يجب عليه "مشاركة البيانات الاقتصادية الحساسة وغير العامة التي يمكنه الوصول إليها" وأنه يجب "تقديم المشورة لكبار المسؤولين الحكوميين [الصينيين] بشأن القضايا الاقتصادية الحساسة بما في ذلك التعريفات التجارية" والمعلومات السرية وفقاً للتقرير. وهدد المسؤولون الخبير بسجنه وتدمير حياته إذا لم يوقع على خطاب يتعهد فيه بعدم ذكر المحادثة  مع أسرته، بحسب التقرير.
وأخبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موظفي اللجنة أنهم أبلغوا مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية بالحادث. وقال التقرير إن بنك الاحتياطي الفيدرالي أصدر في يوليو 2019 تحذيراً عاماً لجميع الاقتصاديين بشأن السفر إلى الصين. وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق من الصحيفة.
الصين والحصول على معلومات سرية
استخدمت الصين بشكل متكرر برامج توظيف المواهب في جهودها للحصول على معلومات سرية أو مملوكة، وعرضت تعيينات مربحة في معاهد البحوث الصينية التي يقول مسؤولو مكافحة التجسس في الولايات المتحدة إنها ترقى إلى حد الحافز لسرقة الأسرار.
وقال التقرير إنه بعدما بدأ الكونغرس تحقيقاته بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي منع المسؤولين من قبول تعويضات من دول معينة بما في ذلك الصين. وقال التقرير إن السياسات مع ذلك لا تتطلب من الموظفين الكشف عن عضويتهم في خطط توظيف المواهب. وعلى الرغم من العلاقات المعروفة بخطط المواهب أو العلاقات مع الأعضاء قال مساعدو اللجنة إن أربعة من الأشخاص الخمسة المذكورين في تقريرهم يحتفظون بإمكانية الوصول إلى معلومات سرية عن الاحتياطي الفيدرالي.
وذكر التقرير أن تقرير الكونغرس يعرض بالتفصيل حالات متعددة شملت أفراد "بي نتوورك"، بما في ذلك أحدهم الذي أعطى "كود نمذجة" اقتصادية لجامعة صينية لها صلات بـ"بنك الشعب الصيني".
وأورد التقرير أن آخر حاول نقل كميات كبيرة من البيانات من الاحتياطي الفيدرالي إلى موقع خارجي في مناسبتين على الأقل. وقال إن هذا الشخص قد تلقى طلباً سابقاً من شخص مرتبط بالحكومة الصينية للحصول على معلومات غير عامة حول آراء ثلاثة من رؤساء البنوك الفيدرالية بشأن زيادة أسعار الفائدة.