ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
ما إن انقضت الجولة الأولى من جولات الحوار الليبي في المسار الدستوري، التي تجمع مجلسي النواب والدولة، في القاهرة، حتى بدأت تتأكد حقيقة التوقعات بعدم وجود أرضية مشتركة بينهما، يمكن معها الخروج بصيغة توافقية بشأن مسودة الدستور، تفضي إلى تعديل المواد الخلافية فيها وطرحها للاستفتاء الشعبي.
وتعززت التوقعات برجوع الوفدين المفاوضين من مصر بـ"خُفي حنين"، كما جرت العادة في معظم الجولات التفاوضية التي جمعت على طاولتها مجلسي النواب والدولة، بتصريحات من الجانبين تشير إلى نشوب خلافات مبكرة بين لجنتي الحوار، والبدء في تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن الفشل المحتمل لحوار العاصمة المصرية.
وفي تونس، التقى رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، بجمع من القيادات العسكرية في مدينة مصراتة، في مؤشر جديد على اجتماع رأي كتائب المدينة على دعمه في معركته السياسية ضد رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، خصوصاً بعدما طالبته المجموعة نفسها التي التقت باشاغا بالتنحي عن منصبه، لتجنب دخول البلاد في مرحلة جديدة من الصدام العسكري.
وتواصلت في القاهرة لليوم الثاني مشاورات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة بشأن تحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، وبنهاية الجولة الثانية من الحوار الدستوري، خرج عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة بتصريحات أثارت قلق الشارع الليبي بشأن النتيجة النهائية لمفاوضات القاهرة، وبدأت هذه التصريحات من الناطق باسم البرلمان عبد الله بليحق الذي شدد من جديد على ضرورة التزام لجان الحوار بمناقشة التعديلات على مسودة الدستور وعدم التطرق إلى التعديل الدستوري الثاني عشر، كما يريد وفد مجلس الدولة.
وقال بليحق إن "الحوار يجب أن ينحصر في المهام التي أوكلها مجلس النواب للجنة التي تمثله، وهي مناقشة تعديل النقاط والمواد الخلافية في مسودة الدستور ومعالجة النقاط الخلافية فيها". وأضاف أن "التعديل الدستوري الـ12 تم في جلسة منقولة على الهواء مباشرة ونصاب قانوني، وبالتالي أخذ صبغته الدستورية والقانونية، وأصبح جزءاً من الإعلان الدستوري، وهو دستور ليبيا المؤقت، ومجلس النواب أكد تمسكه به، وأعلنت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز أن الاجتماعات ستكون ضمن إطار هذا التعديل الدستوري، وهو الطريق من أجل أن نمضي قدماً بأحد المسارين لإجراء الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد وننتقل لمرحلة مقبلة أكثر استقراراً".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان اللافت في حديث بليحق طرحه البدائل في حال تعثر حوار القاهرة، بقوله إنه "في حال فشل التوافق على تعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستور، فإن ذلك يعني، بحسب التعديل الدستوري، الذهاب لمرحلة انتقالية أخرى، عبر تعديل القوانين التي صدرت عن مجلس النواب لانتخاب الرئيس والبرلمان المقبل"، وخلص إلى أن "من المبكر الحكم على موقف مجلس الدولة، وهل سيوافق على شروط البرلمان أم ستكون نقطة خلافية، ولكن في حال واجهت اللجنة اختلافات تتعارض مع المهام الموكلة لها والتعديل الدستوري الـ12، معنى ذلك أنها ستعود بنتائجها لمجلس النواب وتتم مناقشتها من جديد".
أما عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، وإحدى ممثليه في حوار العاصمة المصرية، فقالت إن "مباحثات القاهرة بشأن المسار الدستوري ما زالت في طور المشاورات ولم تنضج بعد لإيجاد نقطة تلاقٍ بين المجلسين"، مشيرة إلى أن "النواب تحدثوا عن النقاط الخلافية بالدستور، أما لجنة الدولة فركزت على القاعدة الدستورية المؤقتة التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة".
وبدا عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي أكثر تفاؤلاً من نظرائه البرلمانيين، متوقعاً أنه "على الرغم من الخلافات الجوهرية بين وفدي مجلس الدولة ومجلس النواب، فإنه يمكن التوصل إلى توافق بنهاية اجتماعات الطرفين"، وبين حويلي طبيعة الخلافات التي وصفها بـ"الجوهرية" بين أعضاء اللجنتين، مشيراً إلى أن "وفد مجلس الدولة يتمسك بضرورة وضع القاعدة الدستورية، في وقت يتحدث وفد مجلس النواب عن التعديل الدستوري 12، الذي لا يعترف مجلس الدولة به"، ولفت إلى أن "الجلسة الافتتاحية لاجتماعات القاهرة استعرضت المعوقات التي تواجه المسار الدستوري، والاختلافات بين أعضاء اللجنة من الطرفين، ما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى توافق"، وأكد أن "هناك عدداً من المبادرات ولكن من المبكر الحديث عنها"، مشيراً إلى أنهم "سيعقدون اجتماعين في اليوم مع النواب بغية الوصول إلى توافقات وإنهاء الأزمة".
من جانبه، كشف المستشار الإعلامي فتحي المريمي عن المراحل التي سيتم من خلالها تعديل الدستور وطرحه للاستفتاء، بحسب خطة ورؤية البرلمان، موضحاً أن "اجتماع لجنتي مجلسي النواب والدولة، في القاهرة، غرضه التفاهم حول النقاط الخلافية بمشروع الدستور، الذي لاقى احتجاجات كبيرة من مكونات سياسية واجتماعية عدة". وأضاف أن "مجلسي النواب والدولة رأيا إعادة صياغة الدستور لإرضاء كل الأطراف، وفي حال الاتفاق على التعديلات المطلوبة، ستتم إحالة المشروع إلى لجنة صياغة الدستور ومن ثم طرحه للاستفتاء". وتابع، "في حال رفض الدستور في الاستفتاء، ستكون هناك إعادة صياغة مرة ثانية في مدة لا تتجاوز الشهر، ثم طرحه للاستفتاء مرة أخرى، وفي حال الرفض مجدداً سيتم الاتفاق بين المجلسين على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات".
في السياق، واصلت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور اعتراضها على الحوار الدائر في القاهرة لإدخال تعديلات على المسودة التي أنجزتها قبل سنوات، وقال عضو الهيئة عمر النعاس إن "طرح الدستور للاستفتاء هو الحل الحقيقي لأزمة البلاد"، مضيفاً، "هيئة الصياغة من 2014 إلى 2017 أنجزت المهمة المكلفة بها من الشعب، وقدمت مشروع الدستور ليتم عرضه على الشعب الليبي للاستفتاء عليه بـ(نعم أو لا )"، وتابع أن "مجلسي النواب والدولة، منذ سنة 2014 وحتى 2022 يتصارعان على السلطة والمال، ومستمران في عرقلة بناء دولة الدستور، ومتفقان على التمسك بالمناصب وحرمان الشعب من الاستفتاء".
لقاء غامض في تونس
وفي تونس، التقى رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، الخميس، عدداً من القادة الميدانيين في مدينة مصراتة، ونشرت صفحات مقربة من باشاغا على مواقع التواصل صوراً للقائه مع القادة الميدانيين ومن بينهم محمد الحصان وعبد السلام عليلش ومختار الجحاوي، وجميعهم من القيادات العسكرية البارزة في مدينة مصراتة، وهم أنفسهم الذين عقدوا اجتماعاً أثار جدلاً واسعاً مع رئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة، وطلبوا منه التنحي عن منصبه وتسليم مهامه لفتحي باشاغا.
ولم تقدم المنصات والصفحات التابعة لباشاغا ولا مكتبه الإعلامي أي تفاصيل عن اللقاء، وما جرى بينه وبين القيادات الميدانية من مدينة مصراتة، لكن كثيرين من النشطاء والمهتمين بالشأن السياسي اعتبروه دلالة جديدة على توحد الصف المصراتي أو أغلبه على دعم رئيس الحكومة الجديدة في نزاعه على رئاسة الحكومة مع الدبيبة، وذهبت معظم الآراء إلى أهمية الموقف الجماعي الجديد للقيادات العسكرية في مدينة مصراتة، إذا تأكد، في حسم هذا النزاع، بالنظر إلى ثقل وتأثير المجموعات العسكرية في المدينة بالمنطقة الغربية، بما فيها العاصمة طرابلس.