ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar arz ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar de ar ar ar ar ar
إعدام قاصر سعودي دليل فشل استراتيجية “بايدن” تجاه ابن سلمان – لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية
مخاوف حقوقية من شراكة غوغل كلاود والنظام السعودي
مطالبات في مجلس حقوق الإنسان للنظام السعودي بوقف الإعدام وجميع الانتهاكات
الغارديان: تعيين ابن سلمان رئيسا للوزراء حصانة قبل دعوى خاشقجي
تعيين محمد بن سلمان رئيسا للوزراء سيدفع الواقع الحقوقي نحو الهاوية
فاينانشال تايمز: النظام السعودي يحافظ على تدني الأجور رغم طفرة أسعار النفط
ولي العهد المتعطش للألعاب يهدر مليارات النفط بالرياضات الإلكترونية
النظام السعودي: الإنسانية للأسرى الأجانب والوحشية لمعتقلي الرأي
في “اليوم الوطني السعودي” تذكيرٌ بانتهاكات آل سعود
اليوم الوطني لآل سعود تكريس لحكم الديكتاتورية
الرئيسية/مقالات/إعدام قاصر سعودي دليل فشل استراتيجية “بايدن” تجاه ابن سلمان
إعدام قاصر سعودي دليل فشل استراتيجية “بايدن” تجاه ابن سلمان
فيسبوك تويتر لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏Reddit ‏VKontakte Odnoklassniki بوكيت واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة
في أعقاب انتخاب الرئيس “جو بايدن”، اتخذت الحكومة السعودية عدة إجراءات، بما في ذلك إطلاق سراح الناشطة البارزة “لجين الهذلول” وإلغاء عقوبة الإعدام لـ5 أشخاص أدينوا بجرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا قصّر.
وأشارت هذه الإجراءات إلى أن الرياض كانت تتحرك لمعالجة مخاوف الإدارة الجديدة بشأن سجل حقوق الإنسان في المملكة.
السعودية تعود لعادتها القديمة:
وبينما رحبت إدارة “بايدن” بالتدابير السعودية، فقد أشارت أيضا من خلال سياستها بأنها ستعطي الأولوية للحفاظ على العلاقات الثنائية أكثر من محاسبة السعوديين المسؤولين عن “قتل الأبرياء”، ويبدو الآن أن  ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” خلص إلى أن تصريحات حملة “بايدن” القاسية تجاه المملكة لا تتعدى كونها مجرد تصريحات.
وفي الواقع، يبدو أن الحكومة السعودية عادت إلى عادتها القديمة فيما يتعلق بسجلها الرهيب في مجال حقوق الإنسان، بعد أن أعدمت مؤخرا “مصطفى الدرويش” على ما تزعم أنه ارتكبه من “جرائم” وهو قاصر.
اعتُقل “الدرويش” عندما كان في السابعة عشرة من عمره في عام 2015 على خلفية مزاعم بجرائم ذات صلة بالاحتجاجات بما في ذلك “إزعاج الأمن من خلال أعمال شغب” و”زرع الفتنة”، واستُخدمت مشاركته في الاحتجاجات في عامي 2011 و 2012 كدليل ضده.
وكان العديد من أولئك الذين احتفوا بالتطورات الإيجابية السعودية المبكرة قد عزوها إلى تأثير خطاب حملة “بايدن” والبيانات المبكرة لإدارته بشأن “بن سلمان”.
وفي الأول من مارس، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض “جين بساكي” إن تصرفات إدارة “بايدن”، على وجه التحديد فيما يتعلق برفع السرية عن تقييم المخابرات بشأن مقتل “جمال خاشجي”، كان “أفضل طريقة لمنع تكرار جريمة مثل هذه مرة أخرى”.
لكن ما لم تذكره “بساكي” هو كيف يمكن لقرار الإدارة الأمريكية بعدم عقاب “بن سلمان” على جريمة القتل الوحشية لـ”خاشقجي” أن يؤثر على سلوك ولي العهد وأفعاله الأخرى، مثل حملته القاسية لقمع المعارضة الداخلية واستمرار جرائم الحرب السعودية في اليمن.
وبالرغم من الحظر الحقوقي القانوني الدولي على فرض عقوبة الإعدام على الأفراد الذين كانوا قصّر في وقت الجريمة المزعومة، نفذت الحكومة السعودية في 15 يونيو/ حزيران الإعدام بحق “الدرويش” مما يشير إلى فشل واشنطن في محاسبة “بن سلمان” على انتهاكات حقوق الإنسان وهو الزمر الذي شجعه علي ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
أعربت “بساكي” وإدارة “بايدن” عن أملهم أن تكون الإجراءات الأمريكية رادعا لـ”بن سلمان” عن ارتكاب جريمة اغتيال أخرى بمثل وقاحة اغتيال “خاشقجي”، لكن يبدو أن ذلك أرسل رسالة لـ”بن سلمان” مفادها أن لديه مساحة واسعة للمناورة طالما أنه لم يتخطَّ هذه الخطوط الحمراء الجديدة.
ويعتبر هذا احتمالا مروعا، حيث تشمل انتهاكات النظام عمليات قتل خارج نطاق القانون وإعدام المعارضين السياسيين، بمن فيهم المتهمون بارتكاب “جرائم” مزعومة وهم قصّر في انتهاك لكل من القانون الدولي ومرسوم ملكي سعودي حديث.
ولم يكن عمر المتهم في وقت الجريمة المزعومة هو الانتهاك الوحيد في قضية “الدرويش”، حيث تم الحصول على “اعترافاته” من خلال التعذيب، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
ومثل العديد من القضايا في السنوات الأخيرة، تعرض “الدرويش” للاحتجاز الطويل قبل المحاكمة والحبس الانفرادي، وحرم من الوصول إلى محام حتى بدأت محاكمته، ثم حكم عليه بالإعدام في محاكمة تفتقر لأدني معايير العدالة بحسب “العفو الدولية” وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الأخرى.
وبالرغم من ذلك، تواصل الولايات المتحدة دعم قوات الأمن السعودية من خلال برنامج تدريب تدعمه وزارة الخارجية الأمريكية، فيما يشبه التدريب السابق الذي تلقاه 4 أفراد في فريق الاغتيال السعودي الذي قتل “ خاشقجي”.
قبل أيام من إعدام “الدرويش” حذرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وكذلك منظمة العفو الدولية، من إعدامه الوشيك.
وأعلنت المنظمة أن “الدرويش” استنفد استئنافاته القانونية بحلول نهاية مايو/أيار وأنه سيتم نقل قضيته إلى رئاسة أمن الدولة والبلاط الملكي قبل أن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام. وبعبارة أخرى، فإن التنفيذ لم يتم إلا بمعرفة وموافقة “بن سلمان”.
ولم يكن “الدرويش” المحكوم الوحيد بالإعدام على جريمة يُزعم أنه ارتكبها وهو قاصر، فهناك آخرون مثل “عبدالله الحويطي”، الذي اعتقل عندما كان عمره 14 عاما فقط.
ويواجه المزيد من المتظاهرين والناشطين من جميع الأعمار عقوبة الإعدام على الاحتجاج السلمي، بما في ذلك كثيرون من المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية والتي تظاهرت ضد الحكومة خلال الربيع العربي قبل 10 سنوات، بالإضافة إلى رجال الدين والإصلاحيين السنة، مثل “سلمان العودة”، والذين يواجه عقوبة الإعدام بسبب تغريدة تنادي بالمصالحة بين قطر والسعودية، بالرغم أن الرياض طبّعت علاقاتها فيما بعد مع الدوحة.
ولا تقتصر الانتهاكات على عقوبة الإعدام فقط، فهناك أيضًا الحظر المستمر للسفر والمضايقة التي تتعرض لها “لجين الهذلول” وعائلتها، بالإضافة إلى ما يعانيه العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والإصلاحيين الحقيقيين والناشطين المؤيدين للديمقراطية في السجون السعودية.
وإذا كان الرئيس “جو بايدن” يتطلع لأن يكون على مستوى مسؤوليات “قمة كوبنهاجن حول الديمقراطية” التي حضرها مؤخرا، وأن يجد “أفكارًا جديدة لوقف المد الاستبدادي وإعادة الديموقراطية إلى مقدمة الأولويات”، وفق وصفه، فيجب عليه أن ينظر في كيفية تمكين سياسات إدارته للاستبداد في السعودية.
والحقيقة أنه لا يمكن تعزيز القيم الديمقراطية في ظل تجاهل اضطهاد الناشطين السلميين وإعطاء إشارة بالتالي للديكتاتوريين بأن العلاقات ستستمر كما كانت مع واشنطن.
فيسبوك تويتر لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏Reddit ‏VKontakte Odnoklassniki بوكيت واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة
فيسبوك تويتر لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏Reddit ‏VKontakte Odnoklassniki بوكيت واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة
انتهاكات مروعة.. لا أحد آمن من السجن والتعذيب في الإمارات
لماذا يترك بايدن محمد بن سلمان في السلطة
مخاوف حقوقية من شراكة غوغل كلاود والنظام السعودي
تعيين محمد بن سلمان رئيسا للوزراء سيدفع الواقع الحقوقي نحو الهاوية
رسوم المدارس تثقل كاهل المواطنين.. وسط غياب رسمي لسلطات النظام
رغم الثراء الفاحش لآل سعود ..التسول ينتشر في الشوارع والداخلية تعتقل المذنب الخاطئ
اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
استهداف ممنهج لأبناء الحويطات .. الحكم بالسجن على مها الحويطي 23 عاماً
تأسست لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية عام 1413 هـ ـ 1992م إيماناً منها بالحقوق الأساسية والحريات العامة التي كفلها “الدين الإسلامي الحنيف”، ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي ضمنتها المعاهدات والصكوك الدولية والتي تتماشى مع “الشريعة الإسلامية” السمحاء .
التصنيفات اختر التصنيف أخبار المكتبة المرئية    بوسترات حقوقية    كاريكاتير    معتقلون في السجون    مقاطع فيديو المكتبة المقرؤة بيانات    بيانات اللجنة    بيانات المنظمات    بيانات متفرقة تقارير    تقارير اللجنة    تقارير المنظمات    تقارير خاصة    تقارير متفرقة حقوق المرأة حول اللجنة غير مصنف مقالات
اعدام البحرين ال سعود القطيف والاحساء انتهاك حقوق الانسان جمال خاشقجي حقوق الإنسان في الإمارات حقوق الانسان حقوق الانسان في البحرين حقوق الانسان في الجزيرة العربية حقوق المرأة في الجزيرة العربية سجون البحرين سجون ال سعود محمد بن سلمان معتقلي الرأي معتقلي الرأي في البحرين معتقلي الرأي في الجزيرة العربية نظام ال سعود
مخاوف حقوقية من شراكة غوغل كلاود والنظام السعودي
مطالبات في مجلس حقوق الإنسان للنظام السعودي بوقف الإعدام وجميع الانتهاكات
الغارديان: تعيين ابن سلمان رئيسا للوزراء حصانة قبل دعوى خاشقجي
© Copyright 2022, All Rights Reserved - | لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية | Site Preparation newhostweb يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر