ar en ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar ar ar fa fa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar en ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar fa ar ar ar ar
قبل أيام، كشفت بروكسل في عن خطة استثمار كلفتها تبلغ تريليون يورو لمحاربة التحوّل المناخي، واضعة خريطة طريق ستجعل الاتحاد الأوروبي على طريق تحوّلها قارة أولى خالية من الكربون في 2050.
ولتحقيق هذا الهدف ستخصص مقترحات المفوضية الأوروبية حوالى ربع ميزانية الاتحاد الأوروبي، مع وضع آلية جديدة في مساعدة المناطق التي تواجه اختلالاً في مداخيلها بسبب الانتقال إلى اقتصاد خالٍ تماماً من الكربون.
ويشكّل ذلك المقترح الأخير الرامي إلى تحقيق "آلية تحول عادلة"، مسعى من بروكسل لإقناع الدول الأعضاء المعتمدة على الفحم الحجري كبولندا، كي تقبل الخطة.
وتجدر الإشارة إلى أن أورسولا فون دير لين، الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، قد جعلت "الصفقة الخضراء" المحور الأساسي لولايتها، لكنها تحتاج إلى إقناع البلدان ذات الدخل المنخفض والواقعة في شرق كتلة الاتحاد الأوروبي بأن الخطة تستحق عناءهم.
وفي التفاصيل يرد أن الآلية الجديدة تتيح تقديم الأموال استناداً إلى معايير محددة كعدد الأشخاص الذين يعملون في منجم فحم أو غاز حجري ضمن منطقة محددة. ويمكن إنفاق النقود المخصصة لذلك الموقع على "إعادة تأهيل" العمال أو "الاستثمار في نشاطات إنتاجية جديدة"، بحسب مسؤولون في الاتحاد الأوروبي.
ولغرض التأهل للحصول على المال، يفترض بالدول الأعضاء أن تطرح خططاً توافق عليها المفوضية الأوروبية، تتصل بإعادة هيكلة اقتصادها على أساس خفض انبعاث الكربون منها.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبيّنت فون دير لين إنه وفق خطة استثمار أوسع، ستأتي نصف الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي، لكن الحكومات الوطنية ستساهم أيضا بمقدار 100 مليار يورو، إضافة إلى 300 مليار يورو تأتي من القطاع الخاص.
ويضاف إلى تلك المبالغ، 7.5 مليار يورو يأتي من ميزانية الاتحاد الأوروبي بين عامي 2021 و2027، وتستخدم بوصفها تمويلاً أولياً يهدف إلى دعم 100 مليار يورو من الاستثمارات.
وأشارت فون دير لين إلى أن "التحول المستقبلي لم يسبق له مثيل، لكنه لن يعمل إلا إذا كان مفيداً للجميع".
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، "سندعم شعوبنا ومناطقنا التي تحتاج أيضاً إلى بذل جهود أكبر في سياق هذا التحول، ونؤكد أننا لا نترك أحداً متأخراً عن الآخرين. إذ تجلب الصفقة الخضراء احتياجات استثمارية مهمة، تتطلب منا تحويلها فرصاً للاستثمار... إن الخطة التي نقدمها اليوم بهدف جمع ما لا يقل عن تريليون يورو، ستعمل على إبراز ذلك الاتجاه، وستطلق موجة استثمارات صديقة للبيئة".
في المقابل، ثمة بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي تخطط للذهاب أبعد من التخلص من انبعاثات الكربون بحلول 2050. إذ يتقدم بلد كفنلندا على غيره بخططه الهادفة إلى التخلص تماماً من انبعاثات الكربون قبل انقضاء 2030.
وفي هذا السياق، تذكر "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" التي تعَدّ أهم سلطة دولية في هذا المجال، إن إبقاء الزيادة في درجات الحرارة ضمن حدود 1.5 مئوية، يُعتبر نقطة تحوّل حاسمة. ويتطلّب تحقيق ذلك الهدف العمل على تخفيض انبعاثات الكربون من المستويات التي بلغتها في 2017 إلى النصف مع حلول 2030، وكذلك التخلص بشكل كامل من انبعاثات الكربون بحلول 2050.
في تطوّر متّصل، يُجري البرلمان الأوروبي تصويتاً استرشادياً غير ملزمٍ حول خطط الصفقة الخضراء، فيما أوضحت فون دير لين إنها تريد قانوناً عن المناخ تُنجَزْ المصادقة عليه قبل انتهاء مارس (آذار) 2020.