عفو ملكي
{{لا صندوق معلومات}}
'''الامتياز الملكي للرحمة'''،
{{إنج|Royal prerogative of mercy}}، في [[إنجلترا|الإنجليزية]] و[[المملكة المتحدة|البريطانية]]، فإن «الامتياز الملكي للرحمة» هو أحد [[امتياز ملكي|الامتيازات الملكية]] من [[الملكية في المملكة المتحدة|العاهل البريطاني]]، والتي من خلالها يمكن له منح [[عفو|العفو]] الملكي للأشخاص المدانين. إنَّ الامتياز الملكي للرحمة، هو من صلاحيات الملك لتقديم العفو، أو نفي المدان خارج البلاد. كبديل [[عقوبة الإعدام|لعقوبة الإعدام]]؛ فقد تم استخدام ذلك منذ [[سنة|عام]] [[1617]] على الأقل.<ref>[https://archive.org/stream/cu31924026356299/cu31924026356299_djvu.txt Acts of the Privy Council of England], Colonial Series, Vol. I, 1613-1680, p.12. (1908) {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150106211231/http://archive.org:80/stream/cu31924026356299/cu31924026356299_djvu.txt |date=6 يناير 2015}}</ref>

يستخدم هذا الامتياز الآن لتغيير أي [[عقوبة]] أو [[إساءة]]. العفو الملكي بمضمونه لا ينقض الإدانة عن المدان رسميا وإنما هي من امتيازات الملك للعفو عمَّن يشاء. رسميا، في [[عالم كومنولث|عالم الكومنولث]]، تم تفويض ذلك إلى الحاكم العام، وهو ما يعني عمليا وزراء الحكومة الذين ينصحون الملك أو نائب الملك، وعادة ما يكونون مسؤولين عن العدالة. على وجه التحديد، تم تفويضه إلى [[السيد المستشار|اللورد المستشار]] في [[إنجلترا]]، و[[ويلز]]، [[الوزراء الاسكتلنديين]] في [[إسكتلندا|اسكتلندا]]، والحكومة الفيدرالية في [[كندا]].<ref name=Canada-PBC-CLCC-FS14-RPM>{{استشهاد ويب |مسار= http://pbc-clcc.gc.ca/infocntr/factsh/man_14-eng.shtml |عنوان= Royal Prerogative of Mercy - Fact Sheet |عمل= Parole Board of Canada|تاريخ= 4 November 2008| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20161003153821/http://www.pbc-clcc.gc.ca/infocntr/factsh/man_14-eng.shtml | تاريخ أرشيف = 3 أكتوبر 2016 }}</ref>

في [[أستراليا]]، يتصرف [[الحاكم العام لأستراليا | الحاكم العام]]، بناءً على مشورة [[المدعي العام لأستراليا|المدعي العام]]، أو [[وزير العدل (أستراليا) |وزير العدل]]، ولا يجوز له سوى ممارسة صلاحيات الرحمة، فيما يتعلق بالجاني الفيدرالي المدان بجريمة الكومنولث. قد يكون العفو عفوًا كاملاً (يقال إنه عفو حر، ومطلق، وغير مشروط) أو عفو مشروط، أو عفو جزئي للعقوبة، أو طلب تحقيق.<ref name=AUSAG-RPM>{{استشهاد ويب |مسار= https://www.ag.gov.au/Crime/FederalOffenders/Pages/Royalprerogativeofmercyandreferralofmatterstostateandterritorycourts.aspx |عنوان=Royal Prerogative of Mercy and statutory referrals |عمل= Attorney General's Department |تاريخ الوصول=5 June 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190530192611/https://www.ag.gov.au/Crime/FederalOffenders/Pages/Royalprerogativeofmercyandreferralofmatterstostateandterritorycourts.aspx | تاريخ أرشيف = 30 مايو 2019 }}</ref>

كما أن كل ولاية، وإقليم (باستثناء إقليم العاصمة الأسترالية، الذي لا ينص إلا على إجراء تحقيق)، قد سنت تشريعات تنص، على إعادة النظر في الإدانات أو الأحكام.

في [[نيوزيلندا]]، يمارس صلاحيات الرحمة<nowiki/>[[حاكم عام نيوزيلندا| الحاكم العام]] كممثل للملكة. يتصرف الحاكم العام بناءً على مشورة وزير العدل، وله سلطة منح العفو، وتخفيف العقوبة، أو إعادة القضية إلى المحاكم لإعادة النظر فيها.<ref name=GGNZ-RPM>{{استشهاد ويب |مسار= https://gg.govt.nz/office-governor-general/roles-and-functions-governor-general/constitutional-role/royal-prerogative-mercy |عنوان= The Governor-General - The Royal Prerogative of Mercy |عمل= Te Kawana Tianara o Aotearoa |تاريخ الوصول=17 June 2013|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190411052452/https://gg.govt.nz/office-governor-general/roles-and-functions-governor-general/constitutional-role/royal-prerogative-mercy|تاريخ أرشيف=2019-04-11}}</ref>

في [[قضية ديريك بنتلي]]، وجدت [[محكمة|المحكمة]] أن هذه السلطة الملكية هي «على الأرجح» مسألة [[سياسة]] بالكامل، وليس [[مراجعة قضائية]].<ref>{{استشهاد بخبر|عنوان=Law Report: Court recommends Bentley pardon: Regina v Secretary of State for the Home Department, ex parte Bentley - Queen's Bench Divisional Court (Lord Justice Watkins, Lord Justice Neill and Mr Justice Tuckey)|تاريخ=8 July 1993|الأول=Paul|الأخير=Magrath|عمل=[[ذي إندبندنت]]|مكان=London|مسار=https://www.independent.co.uk/news/uk/law-report-court-recommends-bentley-pardon-regina-v-secretary-of-state-for-the-home-department-ex-parte-bentley-queen-s-bench-divisional-court-lord-justice-watkins-lord-justice-neill-and-mr-justice-tuckey-7-july-1993-1483553.html|تاريخ الوصول=24 December 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20150925165127/http://www.independent.co.uk/news/uk/law-report-court-recommends-bentley-pardon-regina-v-secretary-of-state-for-the-home-department-ex-parte-bentley--queens-bench-divisional-court-lord-justice-watkins-lord-justice-neill-and-mr-justice-tuckey-7-july-1993-1483553.html | تاريخ أرشيف = 25 سبتمبر 2015 }}</ref> والعفو الملكي، يختلف عن العفو القانوني، حيث أن العفو القانوني، يصدر من خلال [[قانون البرلمان (المملكة المتحدة)|قانون برلماني]] أو أمر من المجلس.

== مراجع ==
{{مراجع}}
{{شريط بوابات|السياسة|القانون|المملكة المتحدة|لندن}}
{{بذرة سياسة المملكة المتحدة}}

[[تصنيف:الحكومة المحلية في لندن]]
[[تصنيف:امتياز التاج]]
[[تصنيف:تأسيسات سنة 2000 في إنجلترا]]
الامتياز الملكي للرحمة،
، في الإنجليزية والبريطانية، فإن «الامتياز الملكي للرحمة» هو أحد الامتيازات الملكية من العاهل البريطاني، والتي من خلالها يمكن له منح العفو الملكي للأشخاص المدانين. إنَّ الامتياز الملكي للرحمة، هو من صلاحيات الملك لتقديم العفو، أو نفي المدان خارج البلاد. كبديل لعقوبة الإعدام؛ فقد تم استخدام ذلك منذ عام 1617 على الأقل.Acts of the Privy Council of England, Colonial Series, Vol. I, 1613-1680, p.12. (1908) 

يستخدم هذا الامتياز الآن لتغيير أي عقوبة أو إساءة. العفو الملكي بمضمونه لا ينقض الإدانة عن المدان رسميا وإنما هي من امتيازات الملك للعفو عمَّن يشاء. رسميا، في عالم الكومنولث، تم تفويض ذلك إلى الحاكم العام، وهو ما يعني عمليا وزراء الحكومة الذين ينصحون الملك أو نائب الملك، وعادة ما يكونون مسؤولين عن العدالة. على وجه التحديد، تم تفويضه إلى اللورد المستشار في إنجلترا، وويلز، الوزراء الاسكتلنديين في اسكتلندا، والحكومة الفيدرالية في كندا.

في أستراليا، يتصرف  الحاكم العام، بناءً على مشورة المدعي العام، أو وزير العدل، ولا يجوز له سوى ممارسة صلاحيات الرحمة، فيما يتعلق بالجاني الفيدرالي المدان بجريمة الكومنولث. قد يكون العفو عفوًا كاملاً (يقال إنه عفو حر، ومطلق، وغير مشروط) أو عفو مشروط، أو عفو جزئي للعقوبة، أو طلب تحقيق.

كما أن كل ولاية، وإقليم (باستثناء إقليم العاصمة الأسترالية، الذي لا ينص إلا على إجراء تحقيق)، قد سنت تشريعات تنص، على إعادة النظر في الإدانات أو الأحكام.

في نيوزيلندا، يمارس صلاحيات الرحمة الحاكم العام كممثل للملكة. يتصرف الحاكم العام بناءً على مشورة وزير العدل، وله سلطة منح العفو، وتخفيف العقوبة، أو إعادة القضية إلى المحاكم لإعادة النظر فيها.

في قضية ديريك بنتلي، وجدت المحكمة أن هذه السلطة الملكية هي «على الأرجح» مسألة سياسة بالكامل، وليس مراجعة قضائية. والعفو الملكي، يختلف عن العفو القانوني، حيث أن العفو القانوني، يصدر من خلال قانون برلماني أو أمر من المجلس.

 مراجع 

تصنيف:الحكومة المحلية في لندن
تصنيف:امتياز التاج
تصنيف:تأسيسات سنة 2000 في إنجلترا