ملكية اجتماعية
[[ملف:Wladimir Gawriilowitsch Krikhatzkij - The First Tractor.jpg|تصغير|200بك|يسار]]
{{اشتراكية}}
'''المِلكية الاجتماعية''' هي أي شكل من أشكال الملكية المختلفة لوسائل [[وسائل الإنتاج|الإنتاج]] في [[اقتصاد اشتراكي|النُظُم الاقتصادية الاشتراكية]]، بما في ذلك [[ممتلكات الدولة|الملكية العامة]] وملكية الموظفين والملكية التعاونية وملكية المواطن للأسهم<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=O'Hara|الأول=Phillip|عنوان=Encyclopedia of Political Economy, Volume 2|ناشر=[[روتليدج (دار نشر)|روتليدج]]|تاريخ=September 2003|ISBN=0-415-24187-1|صفحة=71}}</ref>{{efn|من أجل زيادة اللامركزية (على الأقل) يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال من الملكية الاجتماعية: الشركات المملوكة للدولة، الشركات التعاونية وملكية المواطنين لأسهم.}} والملكية المشتركة والملكية الجماعية.<ref name="The Oxford Companion to Christian Thought">{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Hastings, Mason and Pyper|الأول=Adrian, Alistair and Hugh|عنوان=The Oxford Companion to Christian Thought|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=December 21, 2000|ISBN=978-0-19-860024-4|صفحة=[https://archive.org/details/oxfordcompaniont00hast/page/677 677]|مسار=https://archive.org/details/oxfordcompaniont00hast/page/677| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200511102200/https://archive.org/details/oxfordcompaniont00hast/page/677 | تاريخ أرشيف = 11 مايو 2020 }}</ref>{{efn|"لقد أدرك الاشتراكيون دائمًا أن هناك العديد من الأشكال الممكنة للملكية الاجتماعية والتي تعد الملكية التعاونية واحدة منها. لا يتعلق التأميم بحد ذاته بالاشتراكية وكان له وجود في ظل أنظمة غير اشتراكية ومعادية للاشتراكية. أشار كاوتسكي في عام 1891 إلى أن "الكومنولث التعاوني" لا يمكن أن يكون نتيجة "التأميم العام لجميع الصناعات" ما لم يكن هناك تغيير في "طابع الدولة".}} تشير الملكية الاجتماعية تاريخياً إلى أن [[سوق رأس المال|أسواق رأس المال]] وعوامل الإنتاج ستتوقف عن الوجود على افتراض أن بورصات السوق في عملية الإنتاج ستصبح زائدة عن الحاجة إذا كانت السلع الرأسمالية مملوكة لكيان واحد أو شبكة من الكيانات التي تمثل المجتمع،<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Steele|الأول=David Ramsay|عنوان=From Marx to Mises: Post Capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation|ناشر=Open Court|تاريخ=September 1999|ISBN=978-0-87548-449-5|صفحات=175–177}}</ref>{{efn|قبل ثلاثينيات القرن العشرين، قبل العديد من الاشتراكيين والمعادين للاشتركية ولو ضمنياً أحد الأشكال التالية لعدم توافق الصناعة المملوكة للدولة وأسواق العوامل. معاملة السوق هي تبادل ملكية بين اثنين من المتعاملين المستقلين. فتتوقف التجارة في السوق الداخلية عندما يصبح القطاع الصناعي بأكمله ملكًا لكيان واحد، سواء كان ذلك الدولة أو أي منظمة أخرى ... وتنطبق المناقشة أيضًا على أي شكل من أشكال الملكية الاجتماعية أو المجتمعية، عندما تصور الملكية على شكل منظمة أو إدارة واحدة.}} لكن صياغة نماذج [[اشتراكية السوق|لاشتراكية السوق]] حيث تستخدم أسواق العوامل لتخصيص السلع الرأسمالية بين الشركات المملوكة اجتماعياً وسًّع التعريف ليشمل الكيانات المستقلة داخل اقتصاد السوق. المِلكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج هي السمة المميزة المشتركة لجميع أشكال [[اشتراكية|الاشتراكية]] المختلفة.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Busky|الأول=Donald F.|عنوان=Democratic Socialism: A Global Survey|ناشر=Praeger|تاريخ=July 20, 2000|ISBN=978-0-275-96886-1|صفحات=2.}}</ref>{{efn|يمكن تعريف الاشتراكية على أنها حركة للملكية الاجتماعية والسيطرة على الاقتصاد. وتعد هذه الفكرة هي العنصر المشترك الموجود في العديد من أشكال الكثيرة للاشتراكية. لا بد من الاعتراف بأن هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من وجهات النظر بين الاشتراكيين من مختلف الاتجاهات فيما يتعلق بما يشكل مجرد الملكية الاجتماعية والسيطرة على وسائل الاشتراكية. الإنتاج والتوزيع والتبادل.}}

بعد الشكلان الرئيسيان للملكية الاجتماعية هما الملكية العامة على مستوى المجتمع والملكية التعاونية. يكمن التمييز بين هذين الشكلين في توزيع فائض المنتج. مع الملكية العامة على مستوى المجتمع، يتم توزيع الفائض على جميع أفراد الجمهور من خلال عائد اجتماعي، في حين أن الملكية التعاونية للفائض [[اقتصاد (علم)|الاقتصادي]] للمؤسسة التجارية يتحكم فيها جميع العمال-أعضاء تلك المؤسسة بالذات.<ref>''Toward a Socialism for the Future, in the Wake of the Demise of the Socialism of the Past'', by Weisskopf, Thomas E. 1992. Review of Radical Political Economics, Vol. 24, No. 3-4, pp. 10."</ref>

يكمن الهدف من الملكية الاجتماعية في القضاء على التمييز بين فئة أصحاب القطاع الخاص الذين يحصلون على دخل الملكية السلبية والعمال الذين يحصلون على دخل العمل (الأجور والرواتب والعمولات)، بحيث يكون فائض المنتج (أو [[ربح|الأرباح الاقتصادية]] في حالة اشتراكية السوق) تنتمي إما إلى المجتمع ككل أو لأعضاء مؤسسة معينة. من شأن الملكية الاجتماعية أن تمكِّن مكاسب الإنتاجية من التشغيل الآلي للعمل من خفض متوسط طول [[يوم العمل]] بشكل تدريجي بدلاً من خلق انعدام الأمن الوظيفي والبطالة. يعد الحد من وقت العمل الضروري أمراً أساسياً في المفهوم [[ماركسية|الماركسي]] لحرية الإنسان والتغلب على الاغتراب، وهو مفهوم يتقاسمه الاشتراكيون الماركسيون وغير الماركسيين على نطاق واسع.<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=Peffer |الأول=Rodney G. |عنوان=Marxism, Morality, and Social Justice |ناشر=Princeton University Press |تاريخ=2014 |isbn=978-0-691-60888-4 |صفحة=73.}}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=Saros |الأول=Daniel E. |عنوان=Information Technology and Socialist Construction: The end of Capital and the Transition to Socialism |ناشر=Routledge |تاريخ=May 1, 2014 |isbn=978-0-415-74292-4 |صفحات=61.}}</ref>

يشير مصطلح «التنشئة الاجتماعية» إلى عملية إعادة هيكلة الإطار الاقتصادي والهيكل التنظيمي ومؤسسات الاقتصاد على أساس اشتراكي.<ref>[https://www.dictionary.com/browse/socialization "Socialization" at Dictionary.com] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304232002/http://dictionary.reference.com/browse/socialization |date=4 مارس 2016}}</ref> المفهوم الشامل للتنشئة الاجتماعية وشكل الملكية العامة للملكية الاجتماعية يعني وضع حد لتشغيل [[قانون القيمة|قوانين الرأسمالية]]، وتراكم رأس المال واستخدام [[مال|الأموال]] والتقييم المالي في عملية الإنتاج، إلى جانب إعادة هيكلة مستوى تنظيم مكان العمل.<ref>''Otto Neurath's concepts of socialization and economic calculation and his socialist critics''. Retrieved July 5, 2010: {{استشهاد ويب |مسار=http://www.chaloupek.eu/work/NeurathFin.pdf |عنوان=Archived copy |تاريخ الوصول=2010-07-05 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20110912045124/http://www.chaloupek.eu/work/NeurathFin.pdf |تاريخ أرشيف=2011-09-12 |url-status=dead}}</ref><ref name="What is Socialism? A program for practical socialism">''What is socialization? A program for practical socialism'', by Korsch, Karl. 1975. Duke University Press. New German Critique, No. 6, pp. 60-81</ref>

== الأهداف ==
تُدعى الملكية الاجتماعية بشكل خاص إلى وضع حد [[استغلال العمل|لمفهوم الاستغلال الماركسي]]، لضمان أن توزيع الدخل يعكس [[إلى كل حسب مساهمته|المساهمات الفردية في المنتج الاجتماعي]]، للقضاء على البطالة الناشئة عن التغيير التكنولوجي، لضمان توزيع أكثر [[مساواتية]] لفائض الاقتصاد،<ref name="Market Socialism, a case for rejuvenation">''Market Socialism, a case for rejuvenation'', by Pranab Bardhan and John Roemer. 1992. Journal of Economic Perspectives, Vol. 6, No. 3, pp. 101-116</ref>

ففي تحليل كارل ماركس للرأسمالية، تظهر الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج في استجابة للتناقضات بين الإنتاج الاجتماعي والاعتماد الخاص للقيمة الفائضة في الرأسمالية. ويزعم ماركس أن مكاسب الإنتاجية الناجمة عن الاستعاضة عن رأس المال المتغير (مدخلات العمالة) برأس المال الثابت (مدخلات رأس المال) من شأنها أن تتسبب في نزوح العمالة إلى [[الخارج]] لكي تتجاوز الطلب على العمالة. ومن شأن هذه العملية أن تؤدي إلى ركود الأجور وارتفاع معدل البطالة في الطبقة العاملة إلى جانب ارتفاع دخل الممتلكات بالنسبة للطبقة الرأسمالية، مما يؤدي كذلك إلى تراكم رأس المال بشكل أكبر.<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=Woirol |الأول=Gregory R. |عنوان=The Technological Unemployment and Structural Unemployment Debates |ناشر=Praeger |تاريخ=July 30, 1996 |isbn=978-0-313-29892-9 |صفحات=20}}</ref> دفع ماركس بأن هذه الدينامية ستصل إلى مرحلة تقتضي فيها الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج المؤتمتة للغاية لحل هذا التناقض وما ينتج عنه من فتنة اجتماعية. وبالتالي فإن الحجة الماركسية للملكية الاجتماعية والاشتراكية لا تقوم على أي نقد أخلاقي لتوزيع الدخل (الثروة) في الرأسمالية، ولكن الحجة الماركسية للاشتراكية تقوم على تحليل منهجي لتطور وحدود ديناميكية تراكم رأس المال.<ref name="مولد تلقائيا1">''The Social Dividend Under Market Socialism'', by Yunker, James. 1977. Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 48, No. 1, pp. 93-133</ref>

وبالنسبة لشركة ماركس، فإن الملكية الاجتماعية من شأنها أن ترسي الأسس اللازمة لسمو القانون الرأسمالي للقيمة وتراكم رأس المال، وبالتالي خلق الأساس للتخطيط الاشتراكي. والهدف النهائي للملكية الاجتماعية للممتلكات المنتجة بالنسبة لشركة ماركس هو توسيع نطاق «عالم الحرية» بتقليص متوسط ساعات العمل بحيث يكون لدى الأفراد حصة متزايدة تدريجيا من وقتهم في السعي إلى تحقيق مصالحهم الأصلية والإبداعية. وبالتالي فإن الهدف النهائي للملكية الاجتماعية هو تجاوز المفهوم الماركسي للتصرف.<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=Wood |الأول=John Cunningham |عنوان=Karl Marx's Economics: Critical Assessments, Volume 1 |ناشر=Routledge |تاريخ=March 26, 1996 |isbn=978-0-415-08714-8 |صفحات=247–248}}</ref>

يحدد الخبير الاقتصادي ديفيد مكمولين خمسة فوائد رئيسية للملكية الاجتماعية، حيث يعرفها بأنها ملكية اجتماعية واسعة للممتلكات المنتجة: أولا، سيكون العمال أكثر إنتاجية ولديهم دوافع أكبر لأنهم سيستفيدون بشكل مباشر من زيادة الإنتاجية، وستمكن هذه الحصة من زيادة المساءلة من جانب الأفراد والمنظمات، وستؤدي الملكية الاجتماعية الثالثة إلى القضاء على [[بطالة|البطالة]]، ورابعها ستمكن من التدفق الأفضل للمعلومات داخلها. فالاقتصاد، وأخيرا، من شأنه أن يقضي على الأنشطة التبذيرية المرتبطة «بالتعامل مع» والتعامل مع الأنشطة الحكومية المبذرة التي تهدف إلى الحد من مثل هذا السلوك والتعامل مع البطالة.<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=McMullen |الأول=David |عنوان=Bright Future: Abundance and Progress in the 21st Century |ناشر=BookSurge Publishing |تاريخ=January 2007 |isbn=978-0-646-46832-7 |صفحة=181}}</ref>

ومن منظور اشتراكي غير ماركسي، فإن أوضح الفوائد المترتبة على الملكية الاجتماعية هو تحقيق المساواة في توزيع الدخل على الممتلكات، وإزالة الفوارق الشاسعة في الثروة التي تنشأ عن الملكية الخاصة في ظل الرأسمالية. والتمييز بين دخل الملكية (الربح والفائدة والإيجار) وبين دخل العمل (الأجور والرواتب) وهو ما سيظل في النظام الاشتراكي غير متساو على أساس الناتج الهامشي للعمل-فإن الملكية الاجتماعية لن تساوي سوى دخل الملكية السلبي.<ref name="مولد تلقائيا1" />

وقد جادل المنظرون الاشتراكيون غير الماركسيين والماركسيون على حد سواء بأن الحجة الأكثر أهمية للملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج هي تمكين مكاسب الإنتاجية من تخفيف عبء العمل على جميع الأفراد في المجتمع، مما يؤدي إلى ساعات عمل أقصر بشكل تدريجي مع زيادة الأتمتة، وبالتالي توفير قدر أكبر من الوقت للأفراد للمشاركة في المساعي الإبداعية والترفيه.<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=Lamont |الأول=Corliss |عنوان=You might like socialism; a way of life for modern man |مسار=https://archive.org/details/youmightlikesoci00lamo |ناشر=Modern Age Books, Inc |سنة=1939 |isbn=978-1-330-53101-3 |صفحات=[https://archive.org/details/youmightlikesoci00lamo/page/n134 239]–240}}</ref><ref>''To The Rural Poor'', by Lenin, Vladimir Ilich. Collected Works, 6, Marxists, p. 366</ref><ref>{{استشهاد ويب |مسار=http://www.zpub.com/notes/idle.html |عنوان=In Praise of Idleness |مؤلف=Bertrand Russell |تاريخ=1932 |ناشر=Zpub |تاريخ الوصول=16 November 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190822071656/http://www.zpub.com/notes/idle.html | تاريخ أرشيف = 22 أغسطس 2019 }}</ref>

=== نقد الملكية الخاصة ===
تتناقض الملكية الاجتماعية مع مفهوم [[ملكية خاصة|الملكية الخاصة]] لوسائل الإنتاج، والتي يتم الترويج لها كحل لما يعتبره مؤيدوها قضايا متأصلة في الملكية الخاصة.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Arnold|الأول=Scott|عنوان=The Philosophy and Economics of Market Socialism: A Critical Study|سنة=1994|مسار=https://archive.org/details/philosophyeconom00arno|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=1994|ISBN=978-0-19-508827-4|صفحات=[https://archive.org/details/philosophyeconom00arno/page/n58 44]| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220602171035/https://archive.org/details/philosophyeconom00arno | تاريخ أرشيف = 2 يونيو 2022 }}</ref> بالتالي، لدى [[اشتراكية السوق|الاشتراكيين السوقيين]] والاشتراكيين غير السوقين مفاهيم مختلفة قليلا عن الملكية الاجتماعية. ويعتقد الأول أن الملكية الخاصة والملكية الخاصة لإيرادات الملكية هي القضية الأساسية مع [[رأسمالية|الرأسمالية]]، ومن ثم فإنها تعتقد أنه يمكن الاحتفاظ بعملية تراكم رأس المال وتعظيم الأرباح إلى أقصى حد ممكن، مع استخدام أرباحها لمنفعة المجتمع في شكل عائد اجتماعي. على النقيض من ذلك، يقول الاشتراكيون غير السوقيين إن المشكلات الرئيسية للرأسمالية تنشأ عن قوانينها الاقتصادية المتناقضة التي تجعلها غير مستدامة ومحدودة تاريخياً. لذلك، يُنظر إلى الملكية الاجتماعية على أنها مكون من مكونات التنسيق غير السوقي و «قوانين الحركة الاشتراكية» البديلة التي تتغلب على القضايا النظامية المتعلقة بتراكم رأس المال.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Saros|الأول=Daniel E.|عنوان=Information Technology and Socialist Construction: The end of Capital and the Transition to Socialism|ناشر=Routledge|تاريخ=May 1, 2014|ISBN=978-0-415-74292-4|صفحات=4–5}}</ref>

إن النقد الاشتراكي للملكية الخاصة يتأثر بشدة بالتحليل الماركسي من أشكال الملكية الرأسمالية كجزء من النقد الأوسع من [[نظرية ماركس في الاغتراب|الاغتراب]] والاستغلال في الرأسمالية. على الرغم من وجود خلاف كبير بين الاشتراكيين حول صحة بعض جوانب التحليل الماركسي، فإن غالبية الاشتراكيين يتعاطفون مع وجهات نظر ماركس حول الاستغلال والاغتراب.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Arnold|الأول=Scott|عنوان=The Philosophy and Economics of Market Socialism: A Critical Study|سنة=1994|مسار=https://archive.org/details/philosophyeconom00arno|ناشر=Oxford University Press|تاريخ=1994|ISBN=978-0-19-508827-4|صفحات=[https://archive.org/details/philosophyeconom00arno/page/n64 50]| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220602171035/https://archive.org/details/philosophyeconom00arno | تاريخ أرشيف = 2 يونيو 2022 }}</ref> ينتقد الاشتراكيون الاعتمادات الخاصة لدخل الممتلكات على أساس أن هذا الدخل لا يتوافق مع العائد على أي نشاط إنتاجي ينتج عن الطبقة العاملة، فهو يمثل استغلالًا. تعيش الطبقة المالكة للملكية (الرأسمالية) خارج دخل الممتلكات السلبية التي ينتجها السكان العاملون بحكم مطالبتهم بالملكية في شكل أسهم أو سندات أو ملكية خاصة. هذا الترتيب الاستغلالي يدوم بسبب هيكل المجتمع الرأسمالي. من هذا المنظور، تعتبر الرأسمالية نظاماً طبقياً يشبه الأنظمة الطبقية التاريخية مثل الرق والإقطاع.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=O'Hara|الأول=Phillip|عنوان=Encyclopedia of Political Economy, Volume 2|ناشر=[[روتليدج (دار نشر)|روتليدج]]|تاريخ=September 2003|ISBN=0-415-24187-1|صفحة=1135}}</ref>

كما تم انتقاد الملكية الخاصة لأسباب أخلاقية من قبل الاقتصادي جيمس يونكر. يجادل يونكر بأن دخل الملكية السلبية لا يتطلب أي مجهود عقلي أو مادي من جانب المتلقي ولأن الاستيلاء عليه من قبل مجموعة صغيرة من أصحاب القطاع الخاص هو مصدر عدم المساواة الواسعة في الرأسمالية المعاصرة، وهذا يؤسس للحالة الأخلاقية للملكية الاجتماعية والتحول الاشتراكي.<ref name="مولد تلقائيا1" />

== التنشئة الاجتماعية كعملية ==
ينظر إلى التنشئة الاجتماعية باعتبارها عملية تحول العمليات الاقتصادية، وبالتالي، إلى العلاقات الاجتماعية داخل اقتصاد ما. وعلى هذا النحو، فإنه يختلف عن عملية «التأميم» التي لا تعني بالضرورة تحولا في الهيكل التنظيمي للمنظمات أو التحول في الإطار الاقتصادي الذي تعمل في إطاره المنظمات الاقتصادية.

ويقوم الماركسيون برؤية التنشئة الاجتماعية بوصفها إعادة هيكلة للعلاقات الاجتماعية للتغلب على الاغتراب، والاستعاضة عن العلاقات الاجتماعية الهرمية داخل مكان العمل بجمعية للأعضاء.

=== النقاشات الاجتماعية ===
وخلال العشرينات من [[قرن (توضيح)|القرن]] الماضي، انخرط الاشتراكيون في النمسا وألمانيا في حوار شامل حول طبيعة التنشئة الاجتماعية وكيف يمكن تنفيذ برنامج التنشئة الاجتماعية بشكل فعال.<ref name="Political Economy: Theory, Practice, and Philosophical Consequences, Socialization debates: Political and theoretical developments">{{استشهاد ويب | مسار = https://plato.stanford.edu/entries/neurath/political-economy.html |عنوان=Political Economy: Theory, Practice, and Philosophical Consequences |مؤلف=Jordi Cat |تاريخ=2014 |ناشر=Stanford Encyclopedia of Philosophy |تاريخ الوصول=3 September 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190809183009/https://plato.stanford.edu/entries/neurath/political-economy.html | تاريخ أرشيف = 9 أغسطس 2019 }}</ref> المفكرون العلميون النمساويون الذين استندت أفكارهم على مفهوم إرنست ماخ التجريبي للطاقة والتفاؤل التكنولوجي، بما في ذلك جوزيف بوبر-لينكوس وكارل بالاود، اقترح خططا للتخصيص الرشيد للطاقة والمواد القابلة للنفاد من خلال الأساليب الإحصائية التجريبية. وينطوي هذا المفهوم للحسابات غير الرأسمالية على استخدام وحدات الطاقة والوقت، التي ينظر إليها على أنها الوحدة الرئيسية المعيارية لقياس الحسابات الاشتراكية. وينتمي هؤلاء المفكرون إلى مدرسة تقنية يعتقد أنها تسمى «أفيونية علمية»، وهي نهج للهندسة الاجتماعية يستكشف الأشكال الممكنة للتنظيم الاجتماعي.<ref name="Political Economy: Theory, Practice, and Philosophical Consequences, Socialization debates: Political and theoretical developments" />

كان المفكر الأكثر شيوعا في هذه المدرسة من الفكر الفيلسوف فيينا والخبير الاقتصادي أوتو نيوراث، الذي أصبح مفهوم الاشتراكية كنظام اقتصادي غير نقدي على نطاق واسع داخل الحركة الاشتراكية في أعقاب نهاية الحرب العالمية الأولى. وكان موقف نيوراث قد عقد على النقيض من الاشتراكيين الآخرين في هذه الفترة، بما في ذلك المنظور التحريري المنبثق عن إدوارد برنشتاين، وهو المنظور الديمقراطي الاجتماعي التقليدي لكارل كوتوسكي، والنماذج الماركسية-الماركسية لحسابات أوقات العمل من أوتو باور والمدرسة الناشئة لاشتراكية السوق الكلاسيكية الجديدة. موقف نيوراث عارض جميع نماذج اشتراكية السوق لأنه رفض استخدام المال، ولكنه عقد أيضا على النقيض من المفهوم الماركسي الأرثوذكسي للاشتراكية التي يسيطر عليها كارل كوتوسكي، حيث تنطوي الاشتراكية فقط على القضاء على المال كرأس المال جنبا إلى جنب مع دورة فائقة لعملية تراكم رأس المال.<ref name="Political Economy: Theory, Practice, and Philosophical Consequences, Socialization debates: Political and theoretical developments" />

وتصور أوتو نيراث نظرة شاملة للتنشئة الاجتماعية خلال مناقشات التنشئة الاجتماعية. وأضاف أن «مجموع التنشئة الاجتماعية» لا ينطوي فقط على شكل من أشكال الملكية، وإنما يشمل أيضا وضع تخطيط اقتصادي يستند إلى حساب من النوع، ويتعارض مع «التنشئة الجزئية للتنشئة الاجتماعية». وينطوي «التنشئة الاجتماعية الجزئية» على استخدام طريقة الحساب العينية والتخطيط داخل منظمة واحدة، وهو ما يجري تشغيله خارجيا في إطار اقتصاد السوق النقدي. كان مفهوم نيوراث للاشتراكية هو النقطة الأولى التي وجه فيها انتقاد لودفيغ فون للضوضاء في النقاش الحسابي الاشتراكي.<ref name="Otto Neurath’s Economics in Context, 2007. P.212-13">''Otto Neurath’s Economics in Context'', by Nemeth, Elisabeth; Schmitz, Stefan W.; Uebel, Thomas E. 2007.</ref>

وفي مناظرات الحسابات الاشتراكية اللاحقة، نشأت عملية ثنائية بين الاشتراكيين وبين أولئك الذين زعما أن التنشئة الاجتماعية يترتب عليها نهاية التقييم النقدي وأسواق رأس المال، وبين أولئك الذين زعما أن الأسعار النقدية يمكن أن تستخدم في إطار [[اقتصاد]] اجتماعي. وقد نشأ تمييز آخر بين الاشتراكيين في السوق الذين دفعوا بأن الملكية الاجتماعية يمكن أن تتحقق في سياق اقتصاد السوق، حيث تحقق الشركات المملوكة أو المملوكة للقطاع العام تعظيم الأرباح وأولئك الذين زعما أن الشركات المملوكة اجتماعيا تعمل وفقا لمعايير أخرى، مثل تسعير التكاليف الهامشية.

== التصنيف ==
والملكية الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية تختلف تماما عن عملية التأميم. وفي معظم الحالات، يفهم من «التنشئة الاجتماعية» أنها عملية أعمق لتحويل العلاقات الاجتماعية للإنتاج داخل المنظمات الاقتصادية بدلا من مجرد تغيير عناوين الملكية. وبهذا المعنى، فإن «التنشئة الاجتماعية» كثيرا ما تنطوي على تغيير في الملكية وتغيير في الإدارة التنظيمية، بما في ذلك الإدارة الذاتية أو شكل من أشكال الديمقراطية في مكان العمل بدلا من فرض شكل هرمي صارم للرقابة. والأمر الأكثر جوهرية هو أن الملكية الاجتماعية تعني ضمنا أن فائض المنتجات (أو الأرباح الاقتصادية) التي تولدها الشركات المملوكة للقطاع العام تعود إلى كل المجتمع ـ فإن ملكية الدولة لا تعني ضمنا هذه الحقيقة بالضرورة..<ref name="The Oxford Companion to Christian Thought" /><ref name="Market Socialism, a case for rejuvenation" /><ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=Wolff and Resnick |الأول=Richard and Stephen |عنوان=Economics: Marxian versus Neoclassical |ناشر=The Johns Hopkins University Press |تاريخ=August 1, 1987 |isbn=978-0-8018-3480-6 |صفحات=[https://archive.org/details/economicsmarxian00wolf_0/page/226 226–227] |مسار=https://archive.org/details/economicsmarxian00wolf_0/page/226 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200616024406/https://archive.org/details/economicsmarxian00wolf_0/page/226 | تاريخ أرشيف = 16 يونيو 2020 }}</ref>

يوجد في الأصل، شكلان رئيسيان من أشكال «الملكية الاجتماعية». وأولها ملكية عامة على نطاق المجتمع بواسطة كيان أو شبكة من الكيانات التي تمثل المجتمع..<ref name="مولد تلقائيا2">{{استشهاد بكتاب |الأخير=Arnold |الأول=Scott |عنوان=The Philosophy and Economics of Market Socialism: A Critical Study |سنة=1994 |مسار=https://archive.org/details/philosophyeconom00arno |ناشر=Oxford University Press |تاريخ=1994 |isbn=978-0-19-508827-4 |صفحات=[https://archive.org/details/philosophyeconom00arno/page/n58 44]| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220602171035/https://archive.org/details/philosophyeconom00arno | تاريخ أرشيف = 2 يونيو 2022 }}</ref> يتمثل الشكل الرئيسي الثاني للملكية الاجتماعية في المشاريع التعاونية التي يملكها الموظفون، ويشترك فيها أعضاء كل مؤسسة من فرادى المؤسسات المالكة للمنظمات التابعة لها. وهذه الاحتمالات تؤدي إلى نشوء معضلة اجتماعية، يواجهها أنصار الملكية العامة: فإذا كانت الملكية الاجتماعية موكلة حصريا إلى وكلاء الدولة، فإنها عرضة للبيروقراطية؛ وإذا عهد إليها بصورة حصرية بالعمال، فإنها عرضة لسلطة احتكارية وإساءة استغلال لموقف السوق..<ref>{{cite article |last=Vrousalis|first=Nicolas |title=Council Democracy and the Socialization Dilemma |editor=Muldoon, James |publisher=Routledge |journal=Council Democracy: Towards a Democratic Socialist Politics |date=2018 |isbn=9780815383697 |pages=89-107}}</ref>

وبالإضافة إلى ذلك، هناك شكلان رئيسيان من أشكال الإدارة أو «الرقابة الاجتماعية» للمنظمات التي يملكها المجتمع، وكلاهما يمكن أن يكون موجودا جنبا إلى جنب مع النمطين الرئيسيين للملكية الاجتماعية. ويتمثل الشكل الأول من أشكال الرقابة في الإدارة العامة، حيث تخضع الشركات لإدارة خاضعة للمساءلة أمام إحدى الوكالات التي تمثل الجمهور إما على مستوى الحكومات الوطنية أو الإقليمية أو المحلية. والشكل الثاني من أشكال [[رقابة|الرقابة]] الاجتماعية هو الإدارة الذاتية للعمال، حيث يتم انتخاب المديرين من جانب العمال الأعضاء في كل مؤسسة أو مؤسسة واحدة تدار وفقا لعمليات العمل التي تقوم بتوجيه نفسها..<ref>''Toward a Socialism for the Future, in the Wake of the Demise of the Socialism of the Past'', by Weisskopf, Thomas E. 1992. Review of Radical Political Economics, Vol. 24, No. 3-4, pp. 9</ref>

وتختلف أشكال الملكية الاجتماعية بشكل دقيق تبعا لمفهومها أو عدم تصورها كجزء من اقتصاد السوق أو كجزء من اقتصاد مخطط له من غير السوق.

=== الملكية العامة ===
يمكن للملكية العامة أن تكون موجودة في إطار اقتصاد السوق وفي إطار اقتصاد مخطط له من غير السوق. ففي مقترحات السوق الاشتراكية، تتخذ الملكية العامة شكل الشركات المملوكة للدولة التي تحصل على السلع الرأسمالية في أسواق رأس المال، وتعمل على تعظيم الأرباح، والتي يتم توزيعها فيما بين السكان بالكامل في هيئة عوائد اجتماعية.<ref name="مولد تلقائيا2" /> في النماذج غير السوقية للاشتراكية، تتخذ الملكية العامة شكل كيان واحد أو شبكة من الكيانات العامة التي تنسقها التخطيط الاقتصادي. وينطوي نهج معاصر للاشتراكية على ربط وحدات الإنتاج والتوزيع معا بالحواسيب الحديثة لتحقيق ردود فعل سريعة في تخصيص مدخلات رأس المال لتحقيق تخطيط اقتصادي يتسم بالكفاءة.<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=Rosser |الأول=Mariana V. and J Barkley Jr. |عنوان=Comparative Economics in a Transforming World Economy |سنة=2004 |مسار=https://archive.org/details/comparativeecono00jrjb |ناشر=MIT Press |تاريخ=July 23, 2003 |isbn=978-0-262-18234-8 |صفحات=[https://archive.org/details/comparativeecono00jrjb/page/n80 69]| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220604215156/https://archive.org/details/comparativeecono00jrjb | تاريخ أرشيف = 4 يونيو 2022 }}</ref>

يعرف الخبير الاقتصادي أليك نوفي الملكية الاجتماعية باعتبارها شكلا من أشكال [[ملكية|الملكية]] العامة المستقلة، وهو ما يميز بين المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الموجهة. ويدعو نمامة إلى وجود شكلين من أشكال المشاريع في نموذجه للاشتراكية المجدية.<ref name="The Economics of Feasible Socialism Revisted, 1991. P.212-13">''The Economics of Feasible Socialism Revisited'', by Nove, Alexander. 1991. (P.212-213)"</ref>

كانت الملكية العامة يدافع عنها أهل الاقتصاد الاشتراكي الكلاسيكيين الجدد خلال المناقشة الحسابية الاشتراكية بين الحرب، وأبرزها أوسكار لانج، فريد م. تايلور، أببا ب. ليرنر وموريس دوب.

فقد أبرز خبراء الاقتصاد الاشتراكيون في [[سوق|السوق]] الكلاسيكية الجديدة، في النصف الثاني من القرن العشرين، والذين دعوا إلى الملكية العامة، التمييز بين «السيطرة» و «الملكية». فقد زعم جون رومر وبراناب باردهان أن الملكية العامة، والتي تعني التوزيع النسبي لأرباح المؤسسات، لا تتطلب سيطرة الدولة ــ ويمكن للشركات المملوكة للدولة أن يسيطر عليها عملاء لا يمثلون الدولة.<ref name="Market Socialism, a case for rejuvenation" />

إن مفهوم ديفيد مامولين للاشتراكية غير القائمة على السوق يدعو إلى الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، ويؤمن بأنها أكثر كفاءة من الملكية الخاصة. وقال إن سندات الملكية سيستعاض عنها في اقتراحه بحقوق «الاستخدام» وأن تبادل السلع الرأسمالية لن يكون ممكنا بعد الآن. وسيستعاض عن أسعار الصرف السوقية في السلع الرأسمالية بعمليات نقل داخلي للموارد، ولكن نظام الأسعار الداخلي واللامركزي سيكون أساسيا لتشغيل هذه النظم.<ref name="Market Socialism, a case for rejuvenation" />

ومع ذلك، فإن الملكية العامة في حد ذاتها ليست اشتراكية لأنها يمكن أن تكون موجودة في ظل مجموعة واسعة من النظم السياسية والاقتصادية المختلفة. وملكية الدولة لها في حد ذاتها لا تعني الملكية الاجتماعية حيث تعود حقوق الدخل إلى المجتمع ككل. وعلى هذا النحو، فإن ملكية الدولة هي مجرد تعبير ممكن عن الملكية العامة، وهو ما يشكل في حد ذاته تباينا واحدا بين المفهوم الأوسع للملكية الاجتماعية.<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=McMullen |الأول=David |عنوان=Bright Future: Abundance and Progress in the 21st Century |ناشر=BookSurge Publishing |تاريخ=January 2007 |isbn=978-0-646-46832-7 }}</ref>

=== الملكية الاجتماعية للأسهم ===
قد اقترحت الملكية الاجتماعية ل<nowiki/>[[رأس مال|رأس المال]] وأسهم الشركات في سياق نظام اشتراكي بالسوق، حيث تتحقق الملكية [[مجتمع|الاجتماعية]] إما عن طريق إنشاء هيئة عامة أو صناديق للمعاشات التقاعدية المملوكة للموظفين تملك مخزونا من الشركات.

قد وضع الخبير الاقتصادي الأمريكي جون رومر نموذجا لاشتراكية السوق التي تتسم بشكل من أشكال الملكية العامة حيث يحصل الأفراد على قسيمة غير قابلة للتحويل تخولهم الحق في حصة من الأرباح التي تدرها المؤسسات غير الحكومية المستقلة المملوكة للقطاع العام. وفي هذا النموذج، تشير عبارة «الملكية الاجتماعية» إلى ملكية المواطنين للإنصاف في اقتصاد السوق.

ويزعم جيمس يونكر أن الملكية العامة لوسائل [[إنتاج|الإنتاج]] يمكن تحقيقها بنفس الطريقة التي تتحقق بها الملكية الخاصة في الرأسمالية الحديثة، وذلك باستخدام نظام حاملي الأسهم الذي يفصل بين الإدارة والملكية بشكل فعال. ويفترض يونكر أن الملكية الاجتماعية يمكن أن تتحقق عن طريق إنشاء هيئة عامة، وهي الجهة التي تعين مكتب شؤون الملكية العامة، وتملك أسهم الشركات المدرجة في البورصة بدون أن يؤثر ذلك على تخصيص المدخلات الرأسمالية على أساس السوق. ووصف يونكر هذا النموذج بأنه سوق براغماتية للاشتراكية، وجادل بأنه سيكون على الأقل فعالا مثل رأسمالية العصر الحديث مع توفير نتائج اجتماعية متفوقة حيث أن الملكية العامة ستمكن من توزيع الأرباح بين جميع السكان بدلا من الذهاب بدرجة كبيرة إلى فئة من الريع الوريدي.<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=Yunker |الأول=James |عنوان=Socialism Revised and Modernized: The Case for Pragmatic Market Socialism |ناشر=Praeger |تاريخ=April 1992 |isbn=978-0-275-94134-5 |صفحات=[https://archive.org/details/socialismrevised00yunk/page/29 29–31] |مسار=https://archive.org/details/socialismrevised00yunk/page/29 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200616024411/https://archive.org/details/socialismrevised00yunk/page/29 | تاريخ أرشيف = 16 يونيو 2020 }}</ref>[[:en:Social_ownership#cite_note-36|[36]]]

ويتمثل أحد الأشكال البديلة للملكية الاجتماعية للإنصاف في ملكية أسهم الشركات من خلال صناديق الأجور وصناديق المعاشات التقاعدية. وكان المفهوم الأساسي قد شرح لأول مرة في عام [[1976]] من قبل مدير الإدارة بيتر دراكر، الذي دفع بأن صناديق التقاعد يمكن أن توفق بين حاجة الموظفين للأمن المالي وحاجة رأس المال إلى أن تكون متنقلة ومتنوعة، مشيرا إلى هذا التطور باسم «اشتراكية صناديق التقاعد». وفي السويد خلال اواخر السبعينات، تقدم الحزب الاشتراكى الديمقراطى [[السويد]]ى ببرنامج ميدنر كطريقة لتنشئة الشركات من خلال اموال اصحاب اجور الموظفين، التي سيتم استخدامها في شراء اسهم الشركات.<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=O'Hara |الأول=Phillip |عنوان=Encyclopedia of Political Economy, Volume 2 |ناشر=[[روتليدج (دار نشر)|روتليدج]] |تاريخ=September 2003 |isbn=0-415-24187-1 |صفحات=71–72}}</ref> وكانت الخطة الأصلية لرودولف ميدون مطالبة الشركات السويدية بشأن حجم معين لإصدار أسهم تعادل 20 في المائة من الأرباح، والتي ستكون مملوكة لصناديق تخصيص الأجور التي يسيطر عليها الموظفون من خلال نقاباتهم التجارية. وقد تم رفض هذه الخطة وتم تبني اقتراح مخفف في عام 1984، والذي ترك اتخاذ القرار في الشركات كما كان وحد من نطاق ملكية الموظفين إلى أقل من 3.5% من أسهم الشركات المدرجة في عام [[1990]].<ref name="The Social Ownership of Capital">''The Social Ownership of Capital'', by Minns, Richard. 1996. New Left Review, Vol. 219, pp. 44-45."</ref>

=== الملكية التعاونية ===
الملكية التعاونية هي عبارة عن تنظيم الوحدات الاقتصادية في الشركات المملوكة لقوة العمل الخاصة بها (تعاونية العمال) أو من قبل العملاء الذين يستخدمون منتجات الشركة (هذا المفهوم الأخير يسمى تعاونية استهلاكية). وكثيرا ما تنظم التعاونيات حول شكل ما من أشكال الإدارة الذاتية، سواء في شكل مديرين منتخبين يخضعون للمساءلة أمام القوة العاملة، أو في شكل إدارة مباشرة لعمليات العمل التي يقوم بها العاملون أنفسهم. وغالبا ما تقترح التعاونيات من جانب أنصار الاشتراكية السوقية، وأبرزها الاقتصاديون برانكو هورفات، وياروسلاف فانيك، وريتشارد وولف.

تأتي الملكية التعاونية بأشكال مختلفة، تتراوح بين ملكية العمال المباشرين، وخطط ملكية الموظفين للأسهم من خلال صناديق المعاشات التقاعدية ، إلى النسخة الأضعف التي تنطوي على تقاسم الأرباح. وتمارس في العديد من شركات التكنولوجيا العالية في وادي السيليكون تقاسم الأرباح ودرجات متفاوتة من الإدارة الذاتية.<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=Rosser |الأول=Mariana V. and J Barkley Jr. |عنوان=Comparative Economics in a Transforming World Economy |سنة=2004 |مسار=https://archive.org/details/comparativeecono00jrjb |ناشر=MIT Press |تاريخ=July 23, 2003 |isbn=978-0-262-18234-8 |صفحات=[https://archive.org/details/comparativeecono00jrjb/page/n84 73]–74| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20220604215156/https://archive.org/details/comparativeecono00jrjb | تاريخ أرشيف = 4 يونيو 2022 }}</ref>

أقدم نموذج للاشتراكية التعاونية هو التبادلية التي اقترحها الفيلسوف [[فرنسا|الفرنسي]] الفوضوي بيير-جوزيف بروده. وفي هذا النظام ، سيتم إلغاء الدولة وسيتم امتلاك الشركات الاقتصادية وتشغيلها كتعاونيات للمنتجين ، مع تعويض أعضاء العمال في قسائم العمل..<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=Busky |الأول=Donald F. |عنوان=Democratic Socialism: A Global Survey |ناشر=Praeger |تاريخ=July 20, 2000 |isbn=978-0-275-96886-1 |صفحات=4–5}}</ref>

يستند نموذج الاشتراكية السوقية التي تمت ترقيتها في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة إلى ما أطلق عليه رسميا «الملكية الاجتماعية»، بما ينطوي على ترتيب أصبح فيه العاملون من كل شركة أعضاء ومالكين مشتركين وأدمتم شؤونهم الخاصة في نظام الإدارة الذاتية للعمال.

يستشهد المناصرون المعاصرون للملكية التعاونية بحافز وأداء أعلى في التعاونيات القائمة. ويرى النقاد أن الملكية التعاونية في حد ذاتها لا تحل القضايا الهيكلية للرأسمالية مثل الأزمات الاقتصادية ودورة الأعمال ، وأن التعاونيات لديها حافز للحد من فرص العمل من أجل تعزيز دخل الأعضاء الحاليين.

وفي سياق المقترحات غير المتعلقة بالسوق ، يمكن للملكية الاجتماعية أن تشمل الاحتفاظ بوسيلة لإنتاج الثروة المشتركة (الملكية المشتركة)، مع الاستعاضة عن مفهوم «الاستخدام» بمفهوم «الاستخدام». وينطوي إنتاج الأقران القائم على المشاع على توزيع الكتلة الحرجة للمدخلات وجميع المخرجات من خلال شبكات المعلومات كسلع مجانية بدلا من السلع التي تباع بغرض الربح من قبل الشركات الرأسمالية.[[:en:Social_ownership#cite_note-41|[41]]]

ويعرف الخبير الاقتصادي بات ديفين الملكية الاجتماعية بأنها "ملكية من يتأثر بها-الذين لهم مصلحة في استخدام الأصول المعنية"، مع تمييزها عن الأشكال الأخرى للملكية. وتدفع ديفين بأن هذا الشكل من أشكال الملكية الاجتماعية سيكون أكثر كفاءة من الأنواع الأخرى من الملكية لأنها " تمكن المعرفة الضمنية لجميع المتضررين في عملية التفاوض على ما ينبغي القيام به لتعزيز المصلحة الاجتماعية في أي سياق معين.

واستخدمت عبارات «[[إنتاج|الإنتاج]] الاجتماعي» و «الأنداد من الأقران الاجتماعيين» لتصنيف نوع العلاقات في مكان العمل وهياكل الملكية الموجودة في حركة برمجيات المصدر المفتوح وعمليات الإنتاج من الأقران القائمة على مجلس العموم ، والتي تعمل قيمتها وقيمتها وتخصص قيمة لها من دون الملكية الخاصة وسوق التبادل في السوق.

== الملكية في الاقتصادات السوفيتية ==
وفي الاقتصادات التي الطراز السوفياتي بها ، كانت وسائل الإنتاج والموارد الطبيعية مملوكة بالكامل تقريبا للدولة و[[مؤسسة حاكمة|المؤسسات الجماعية]]. وأدمجت مؤسسات الدولة في نظام تخطيط وطني ، حيث خصصت لهم مدخلات عوامل الإنتاج من قبل وزارة التموين (Goslab).

ووفقا لموسوعة [[الاتحاد السوفيتي]] الكبير ، فإن «الملكية الاشتراكية» هي شكل من أشكال الملكية الاجتماعية التي تشكل الأساس للنظام الاشتراكي ، بما في ذلك الاعتماد الجماعي للثروة المادية من قبل الناس العاملين. وتنشأ الملكية الاجتماعية عن مسار التنمية الرأسمالية ، مما يهيئ الظروف الموضوعية للمزيد من التحول الاشتراكي ونشوء اقتصاد مخطط له بهدف رفع مستويات المعيشة لكل فرد في المجتمع.

== إساءة استخدام المصطلح ==
وفي [[الولايات المتحدة]] على وجه الخصوص ، استخدم مصطلح «[[تنشئة اجتماعية|التنشئة الاجتماعية]]» عن طريق الخطأ للإشارة إلى أي [[صناعة]] أو خدمة تديرها [[حكومة|الحكومة]](وهو المصطلح الصحيح لهذا النوع من التأميم أو للبلديات). ولقد استخدمت هذه البرامج بشكل غير صحيح أيضا لتعني أي برامج ممولة من الضرائب ، سواء كانت تديرها جهات خاصة أو تديرها الحكومة.<ref>[https://economix.blogs.nytimes.com/2009/05/08/what-is-socialized-medicine-a-taxonomy-of-health-care-systems/?_r=0 What Is ‘Socialized Medicine’?: A Taxonomy of Health Care Systems] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180926114902/https://economix.blogs.nytimes.com/2009/05/08/what-is-socialized-medicine-a-taxonomy-of-health-care-systems/?_r=0 |date=26 سبتمبر 2018}}</ref>

== مراجع ومعلومات ==
{{ملاحظات|2}}

== <span data-segmentid="142" class="cx-segment">قراءة متعمقة</span> ==

* <span data-segmentid="143" class="cx-segment">كورش، كارل (1975).</span> <span data-segmentid="144" class="cx-segment">"ما هي التنشئة الاجتماعية؟</span> <span data-segmentid="145" class="cx-segment">برنامج للاشتراكية العملية ".</span> <span data-segmentid="146" class="cx-segment">''نقد ألماني جديد'' رقم 6: 60-81.</span>
* <span data-segmentid="147" class="cx-segment">مينز، ريتشارد (1996).</span> <span data-segmentid="148" class="cx-segment">«الملكية الاجتماعية لرأس المال».</span> <span data-segmentid="149" class="cx-segment">''مراجعة اليسار الجديد'' 219. 1: 42-61.</span>
* <span data-segmentid="150" class="cx-segment">اونيل، جون (2002).</span> <span data-segmentid="151" class="cx-segment">«الحساب الاشتراكي والتقييم البيئي: المال والأسواق والبيئة».</span> <span data-segmentid="152" class="cx-segment">''العلم والمجتمع'' 66. 1: 137-158.</span>

== روابط خارجية ==
* <span data-segmentid="154" class="cx-segment">[https://www.marxists.org/archive/pannekoe/1919/socialisation.htm «التنشئة الاجتماعية»] [[أنطوني بانيكوك|لأنطوني بانيكوك]]</span>

== مراجع ==
{{مراجع|2}}
{{لاسلطوية}}
{{شريط بوابات|شيوعية|مجتمع}}

[[تصنيف:أملاك]]
[[تصنيف:أنظمة اقتصادية]]
[[تصنيف:اشتراكية]]
[[تصنيف:اقتصاد لاسلطوي]]
[[تصنيف:إيديولوجيات اقتصادية]]
المِلكية الاجتماعية هي أي شكل من أشكال الملكية المختلفة لوسائل الإنتاج في النُظُم الاقتصادية الاشتراكية، بما في ذلك الملكية العامة وملكية الموظفين والملكية التعاونية وملكية المواطن للأسهم والملكية المشتركة والملكية الجماعية. تشير الملكية الاجتماعية تاريخياً إلى أن أسواق رأس المال وعوامل الإنتاج ستتوقف عن الوجود على افتراض أن بورصات السوق في عملية الإنتاج ستصبح زائدة عن الحاجة إذا كانت السلع الرأسمالية مملوكة لكيان واحد أو شبكة من الكيانات التي تمثل المجتمع، لكن صياغة نماذج لاشتراكية السوق حيث تستخدم أسواق العوامل لتخصيص السلع الرأسمالية بين الشركات المملوكة اجتماعياً وسًّع التعريف ليشمل الكيانات المستقلة داخل اقتصاد السوق. المِلكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج هي السمة المميزة المشتركة لجميع أشكال الاشتراكية المختلفة.

بعد الشكلان الرئيسيان للملكية الاجتماعية هما الملكية العامة على مستوى المجتمع والملكية التعاونية. يكمن التمييز بين هذين الشكلين في توزيع فائض المنتج. مع الملكية العامة على مستوى المجتمع، يتم توزيع الفائض على جميع أفراد الجمهور من خلال عائد اجتماعي، في حين أن الملكية التعاونية للفائض الاقتصادي للمؤسسة التجارية يتحكم فيها جميع العمال-أعضاء تلك المؤسسة بالذات.Toward a Socialism for the Future, in the Wake of the Demise of the Socialism of the Past, by Weisskopf, Thomas E. 1992. Review of Radical Political Economics, Vol. 24, No. 3-4, pp. 10."

يكمن الهدف من الملكية الاجتماعية في القضاء على التمييز بين فئة أصحاب القطاع الخاص الذين يحصلون على دخل الملكية السلبية والعمال الذين يحصلون على دخل العمل (الأجور والرواتب والعمولات)، بحيث يكون فائض المنتج (أو الأرباح الاقتصادية في حالة اشتراكية السوق) تنتمي إما إلى المجتمع ككل أو لأعضاء مؤسسة معينة. من شأن الملكية الاجتماعية أن تمكِّن مكاسب الإنتاجية من التشغيل الآلي للعمل من خفض متوسط طول يوم العمل بشكل تدريجي بدلاً من خلق انعدام الأمن الوظيفي والبطالة. يعد الحد من وقت العمل الضروري أمراً أساسياً في المفهوم الماركسي لحرية الإنسان والتغلب على الاغتراب، وهو مفهوم يتقاسمه الاشتراكيون الماركسيون وغير الماركسيين على نطاق واسع.

يشير مصطلح «التنشئة الاجتماعية» إلى عملية إعادة هيكلة الإطار الاقتصادي والهيكل التنظيمي ومؤسسات الاقتصاد على أساس اشتراكي."Socialization" at Dictionary.com  المفهوم الشامل للتنشئة الاجتماعية وشكل الملكية العامة للملكية الاجتماعية يعني وضع حد لتشغيل قوانين الرأسمالية، وتراكم رأس المال واستخدام الأموال والتقييم المالي في عملية الإنتاج، إلى جانب إعادة هيكلة مستوى تنظيم مكان العمل.Otto Neurath's concepts of socialization and economic calculation and his socialist critics. Retrieved July 5, 2010: What is socialization? A program for practical socialism, by Korsch, Karl. 1975. Duke University Press. New German Critique, No. 6, pp. 60-81

 الأهداف 
تُدعى الملكية الاجتماعية بشكل خاص إلى وضع حد لمفهوم الاستغلال الماركسي، لضمان أن توزيع الدخل يعكس المساهمات الفردية في المنتج الاجتماعي، للقضاء على البطالة الناشئة عن التغيير التكنولوجي، لضمان توزيع أكثر مساواتية لفائض الاقتصاد،Market Socialism, a case for rejuvenation, by Pranab Bardhan and John Roemer. 1992. Journal of Economic Perspectives, Vol. 6, No. 3, pp. 101-116

ففي تحليل كارل ماركس للرأسمالية، تظهر الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج في استجابة للتناقضات بين الإنتاج الاجتماعي والاعتماد الخاص للقيمة الفائضة في الرأسمالية. ويزعم ماركس أن مكاسب الإنتاجية الناجمة عن الاستعاضة عن رأس المال المتغير (مدخلات العمالة) برأس المال الثابت (مدخلات رأس المال) من شأنها أن تتسبب في نزوح العمالة إلى الخارج لكي تتجاوز الطلب على العمالة. ومن شأن هذه العملية أن تؤدي إلى ركود الأجور وارتفاع معدل البطالة في الطبقة العاملة إلى جانب ارتفاع دخل الممتلكات بالنسبة للطبقة الرأسمالية، مما يؤدي كذلك إلى تراكم رأس المال بشكل أكبر. دفع ماركس بأن هذه الدينامية ستصل إلى مرحلة تقتضي فيها الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج المؤتمتة للغاية لحل هذا التناقض وما ينتج عنه من فتنة اجتماعية. وبالتالي فإن الحجة الماركسية للملكية الاجتماعية والاشتراكية لا تقوم على أي نقد أخلاقي لتوزيع الدخل (الثروة) في الرأسمالية، ولكن الحجة الماركسية للاشتراكية تقوم على تحليل منهجي لتطور وحدود ديناميكية تراكم رأس المال.The Social Dividend Under Market Socialism, by Yunker, James. 1977. Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 48, No. 1, pp. 93-133

وبالنسبة لشركة ماركس، فإن الملكية الاجتماعية من شأنها أن ترسي الأسس اللازمة لسمو القانون الرأسمالي للقيمة وتراكم رأس المال، وبالتالي خلق الأساس للتخطيط الاشتراكي. والهدف النهائي للملكية الاجتماعية للممتلكات المنتجة بالنسبة لشركة ماركس هو توسيع نطاق «عالم الحرية» بتقليص متوسط ساعات العمل بحيث يكون لدى الأفراد حصة متزايدة تدريجيا من وقتهم في السعي إلى تحقيق مصالحهم الأصلية والإبداعية. وبالتالي فإن الهدف النهائي للملكية الاجتماعية هو تجاوز المفهوم الماركسي للتصرف.

يحدد الخبير الاقتصادي ديفيد مكمولين خمسة فوائد رئيسية للملكية الاجتماعية، حيث يعرفها بأنها ملكية اجتماعية واسعة للممتلكات المنتجة: أولا، سيكون العمال أكثر إنتاجية ولديهم دوافع أكبر لأنهم سيستفيدون بشكل مباشر من زيادة الإنتاجية، وستمكن هذه الحصة من زيادة المساءلة من جانب الأفراد والمنظمات، وستؤدي الملكية الاجتماعية الثالثة إلى القضاء على البطالة، ورابعها ستمكن من التدفق الأفضل للمعلومات داخلها. فالاقتصاد، وأخيرا، من شأنه أن يقضي على الأنشطة التبذيرية المرتبطة «بالتعامل مع» والتعامل مع الأنشطة الحكومية المبذرة التي تهدف إلى الحد من مثل هذا السلوك والتعامل مع البطالة.

ومن منظور اشتراكي غير ماركسي، فإن أوضح الفوائد المترتبة على الملكية الاجتماعية هو تحقيق المساواة في توزيع الدخل على الممتلكات، وإزالة الفوارق الشاسعة في الثروة التي تنشأ عن الملكية الخاصة في ظل الرأسمالية. والتمييز بين دخل الملكية (الربح والفائدة والإيجار) وبين دخل العمل (الأجور والرواتب) وهو ما سيظل في النظام الاشتراكي غير متساو على أساس الناتج الهامشي للعمل-فإن الملكية الاجتماعية لن تساوي سوى دخل الملكية السلبي.

وقد جادل المنظرون الاشتراكيون غير الماركسيين والماركسيون على حد سواء بأن الحجة الأكثر أهمية للملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج هي تمكين مكاسب الإنتاجية من تخفيف عبء العمل على جميع الأفراد في المجتمع، مما يؤدي إلى ساعات عمل أقصر بشكل تدريجي مع زيادة الأتمتة، وبالتالي توفير قدر أكبر من الوقت للأفراد للمشاركة في المساعي الإبداعية والترفيه.To The Rural Poor, by Lenin, Vladimir Ilich. Collected Works, 6, Marxists, p. 366

 نقد الملكية الخاصة 
تتناقض الملكية الاجتماعية مع مفهوم الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والتي يتم الترويج لها كحل لما يعتبره مؤيدوها قضايا متأصلة في الملكية الخاصة. بالتالي، لدى الاشتراكيين السوقيين والاشتراكيين غير السوقين مفاهيم مختلفة قليلا عن الملكية الاجتماعية. ويعتقد الأول أن الملكية الخاصة والملكية الخاصة لإيرادات الملكية هي القضية الأساسية مع الرأسمالية، ومن ثم فإنها تعتقد أنه يمكن الاحتفاظ بعملية تراكم رأس المال وتعظيم الأرباح إلى أقصى حد ممكن، مع استخدام أرباحها لمنفعة المجتمع في شكل عائد اجتماعي. على النقيض من ذلك، يقول الاشتراكيون غير السوقيين إن المشكلات الرئيسية للرأسمالية تنشأ عن قوانينها الاقتصادية المتناقضة التي تجعلها غير مستدامة ومحدودة تاريخياً. لذلك، يُنظر إلى الملكية الاجتماعية على أنها مكون من مكونات التنسيق غير السوقي و «قوانين الحركة الاشتراكية» البديلة التي تتغلب على القضايا النظامية المتعلقة بتراكم رأس المال.

إن النقد الاشتراكي للملكية الخاصة يتأثر بشدة بالتحليل الماركسي من أشكال الملكية الرأسمالية كجزء من النقد الأوسع من الاغتراب والاستغلال في الرأسمالية. على الرغم من وجود خلاف كبير بين الاشتراكيين حول صحة بعض جوانب التحليل الماركسي، فإن غالبية الاشتراكيين يتعاطفون مع وجهات نظر ماركس حول الاستغلال والاغتراب. ينتقد الاشتراكيون الاعتمادات الخاصة لدخل الممتلكات على أساس أن هذا الدخل لا يتوافق مع العائد على أي نشاط إنتاجي ينتج عن الطبقة العاملة، فهو يمثل استغلالًا. تعيش الطبقة المالكة للملكية (الرأسمالية) خارج دخل الممتلكات السلبية التي ينتجها السكان العاملون بحكم مطالبتهم بالملكية في شكل أسهم أو سندات أو ملكية خاصة. هذا الترتيب الاستغلالي يدوم بسبب هيكل المجتمع الرأسمالي. من هذا المنظور، تعتبر الرأسمالية نظاماً طبقياً يشبه الأنظمة الطبقية التاريخية مثل الرق والإقطاع.

كما تم انتقاد الملكية الخاصة لأسباب أخلاقية من قبل الاقتصادي جيمس يونكر. يجادل يونكر بأن دخل الملكية السلبية لا يتطلب أي مجهود عقلي أو مادي من جانب المتلقي ولأن الاستيلاء عليه من قبل مجموعة صغيرة من أصحاب القطاع الخاص هو مصدر عدم المساواة الواسعة في الرأسمالية المعاصرة، وهذا يؤسس للحالة الأخلاقية للملكية الاجتماعية والتحول الاشتراكي.

 التنشئة الاجتماعية كعملية 
ينظر إلى التنشئة الاجتماعية باعتبارها عملية تحول العمليات الاقتصادية، وبالتالي، إلى العلاقات الاجتماعية داخل اقتصاد ما. وعلى هذا النحو، فإنه يختلف عن عملية «التأميم» التي لا تعني بالضرورة تحولا في الهيكل التنظيمي للمنظمات أو التحول في الإطار الاقتصادي الذي تعمل في إطاره المنظمات الاقتصادية.

ويقوم الماركسيون برؤية التنشئة الاجتماعية بوصفها إعادة هيكلة للعلاقات الاجتماعية للتغلب على الاغتراب، والاستعاضة عن العلاقات الاجتماعية الهرمية داخل مكان العمل بجمعية للأعضاء.

 النقاشات الاجتماعية 
وخلال العشرينات من القرن الماضي، انخرط الاشتراكيون في النمسا وألمانيا في حوار شامل حول طبيعة التنشئة الاجتماعية وكيف يمكن تنفيذ برنامج التنشئة الاجتماعية بشكل فعال. المفكرون العلميون النمساويون الذين استندت أفكارهم على مفهوم إرنست ماخ التجريبي للطاقة والتفاؤل التكنولوجي، بما في ذلك جوزيف بوبر-لينكوس وكارل بالاود، اقترح خططا للتخصيص الرشيد للطاقة والمواد القابلة للنفاد من خلال الأساليب الإحصائية التجريبية. وينطوي هذا المفهوم للحسابات غير الرأسمالية على استخدام وحدات الطاقة والوقت، التي ينظر إليها على أنها الوحدة الرئيسية المعيارية لقياس الحسابات الاشتراكية. وينتمي هؤلاء المفكرون إلى مدرسة تقنية يعتقد أنها تسمى «أفيونية علمية»، وهي نهج للهندسة الاجتماعية يستكشف الأشكال الممكنة للتنظيم الاجتماعي.

كان المفكر الأكثر شيوعا في هذه المدرسة من الفكر الفيلسوف فيينا والخبير الاقتصادي أوتو نيوراث، الذي أصبح مفهوم الاشتراكية كنظام اقتصادي غير نقدي على نطاق واسع داخل الحركة الاشتراكية في أعقاب نهاية الحرب العالمية الأولى. وكان موقف نيوراث قد عقد على النقيض من الاشتراكيين الآخرين في هذه الفترة، بما في ذلك المنظور التحريري المنبثق عن إدوارد برنشتاين، وهو المنظور الديمقراطي الاجتماعي التقليدي لكارل كوتوسكي، والنماذج الماركسية-الماركسية لحسابات أوقات العمل من أوتو باور والمدرسة الناشئة لاشتراكية السوق الكلاسيكية الجديدة. موقف نيوراث عارض جميع نماذج اشتراكية السوق لأنه رفض استخدام المال، ولكنه عقد أيضا على النقيض من المفهوم الماركسي الأرثوذكسي للاشتراكية التي يسيطر عليها كارل كوتوسكي، حيث تنطوي الاشتراكية فقط على القضاء على المال كرأس المال جنبا إلى جنب مع دورة فائقة لعملية تراكم رأس المال.

وتصور أوتو نيراث نظرة شاملة للتنشئة الاجتماعية خلال مناقشات التنشئة الاجتماعية. وأضاف أن «مجموع التنشئة الاجتماعية» لا ينطوي فقط على شكل من أشكال الملكية، وإنما يشمل أيضا وضع تخطيط اقتصادي يستند إلى حساب من النوع، ويتعارض مع «التنشئة الجزئية للتنشئة الاجتماعية». وينطوي «التنشئة الاجتماعية الجزئية» على استخدام طريقة الحساب العينية والتخطيط داخل منظمة واحدة، وهو ما يجري تشغيله خارجيا في إطار اقتصاد السوق النقدي. كان مفهوم نيوراث للاشتراكية هو النقطة الأولى التي وجه فيها انتقاد لودفيغ فون للضوضاء في النقاش الحسابي الاشتراكي.Otto Neurath’s Economics in Context, by Nemeth, Elisabeth; Schmitz, Stefan W.; Uebel, Thomas E. 2007.

وفي مناظرات الحسابات الاشتراكية اللاحقة، نشأت عملية ثنائية بين الاشتراكيين وبين أولئك الذين زعما أن التنشئة الاجتماعية يترتب عليها نهاية التقييم النقدي وأسواق رأس المال، وبين أولئك الذين زعما أن الأسعار النقدية يمكن أن تستخدم في إطار اقتصاد اجتماعي. وقد نشأ تمييز آخر بين الاشتراكيين في السوق الذين دفعوا بأن الملكية الاجتماعية يمكن أن تتحقق في سياق اقتصاد السوق، حيث تحقق الشركات المملوكة أو المملوكة للقطاع العام تعظيم الأرباح وأولئك الذين زعما أن الشركات المملوكة اجتماعيا تعمل وفقا لمعايير أخرى، مثل تسعير التكاليف الهامشية.

 التصنيف 
والملكية الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية تختلف تماما عن عملية التأميم. وفي معظم الحالات، يفهم من «التنشئة الاجتماعية» أنها عملية أعمق لتحويل العلاقات الاجتماعية للإنتاج داخل المنظمات الاقتصادية بدلا من مجرد تغيير عناوين الملكية. وبهذا المعنى، فإن «التنشئة الاجتماعية» كثيرا ما تنطوي على تغيير في الملكية وتغيير في الإدارة التنظيمية، بما في ذلك الإدارة الذاتية أو شكل من أشكال الديمقراطية في مكان العمل بدلا من فرض شكل هرمي صارم للرقابة. والأمر الأكثر جوهرية هو أن الملكية الاجتماعية تعني ضمنا أن فائض المنتجات (أو الأرباح الاقتصادية) التي تولدها الشركات المملوكة للقطاع العام تعود إلى كل المجتمع ـ فإن ملكية الدولة لا تعني ضمنا هذه الحقيقة بالضرورة..

يوجد في الأصل، شكلان رئيسيان من أشكال «الملكية الاجتماعية». وأولها ملكية عامة على نطاق المجتمع بواسطة كيان أو شبكة من الكيانات التي تمثل المجتمع.. يتمثل الشكل الرئيسي الثاني للملكية الاجتماعية في المشاريع التعاونية التي يملكها الموظفون، ويشترك فيها أعضاء كل مؤسسة من فرادى المؤسسات المالكة للمنظمات التابعة لها. وهذه الاحتمالات تؤدي إلى نشوء معضلة اجتماعية، يواجهها أنصار الملكية العامة: فإذا كانت الملكية الاجتماعية موكلة حصريا إلى وكلاء الدولة، فإنها عرضة للبيروقراطية؛ وإذا عهد إليها بصورة حصرية بالعمال، فإنها عرضة لسلطة احتكارية وإساءة استغلال لموقف السوق..

وبالإضافة إلى ذلك، هناك شكلان رئيسيان من أشكال الإدارة أو «الرقابة الاجتماعية» للمنظمات التي يملكها المجتمع، وكلاهما يمكن أن يكون موجودا جنبا إلى جنب مع النمطين الرئيسيين للملكية الاجتماعية. ويتمثل الشكل الأول من أشكال الرقابة في الإدارة العامة، حيث تخضع الشركات لإدارة خاضعة للمساءلة أمام إحدى الوكالات التي تمثل الجمهور إما على مستوى الحكومات الوطنية أو الإقليمية أو المحلية. والشكل الثاني من أشكال الرقابة الاجتماعية هو الإدارة الذاتية للعمال، حيث يتم انتخاب المديرين من جانب العمال الأعضاء في كل مؤسسة أو مؤسسة واحدة تدار وفقا لعمليات العمل التي تقوم بتوجيه نفسها..Toward a Socialism for the Future, in the Wake of the Demise of the Socialism of the Past, by Weisskopf, Thomas E. 1992. Review of Radical Political Economics, Vol. 24, No. 3-4, pp. 9

وتختلف أشكال الملكية الاجتماعية بشكل دقيق تبعا لمفهومها أو عدم تصورها كجزء من اقتصاد السوق أو كجزء من اقتصاد مخطط له من غير السوق.

 الملكية العامة 
يمكن للملكية العامة أن تكون موجودة في إطار اقتصاد السوق وفي إطار اقتصاد مخطط له من غير السوق. ففي مقترحات السوق الاشتراكية، تتخذ الملكية العامة شكل الشركات المملوكة للدولة التي تحصل على السلع الرأسمالية في أسواق رأس المال، وتعمل على تعظيم الأرباح، والتي يتم توزيعها فيما بين السكان بالكامل في هيئة عوائد اجتماعية. في النماذج غير السوقية للاشتراكية، تتخذ الملكية العامة شكل كيان واحد أو شبكة من الكيانات العامة التي تنسقها التخطيط الاقتصادي. وينطوي نهج معاصر للاشتراكية على ربط وحدات الإنتاج والتوزيع معا بالحواسيب الحديثة لتحقيق ردود فعل سريعة في تخصيص مدخلات رأس المال لتحقيق تخطيط اقتصادي يتسم بالكفاءة.

يعرف الخبير الاقتصادي أليك نوفي الملكية الاجتماعية باعتبارها شكلا من أشكال الملكية العامة المستقلة، وهو ما يميز بين المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الموجهة. ويدعو نمامة إلى وجود شكلين من أشكال المشاريع في نموذجه للاشتراكية المجدية.The Economics of Feasible Socialism Revisited, by Nove, Alexander. 1991. (P.212-213)"

كانت الملكية العامة يدافع عنها أهل الاقتصاد الاشتراكي الكلاسيكيين الجدد خلال المناقشة الحسابية الاشتراكية بين الحرب، وأبرزها أوسكار لانج، فريد م. تايلور، أببا ب. ليرنر وموريس دوب.

فقد أبرز خبراء الاقتصاد الاشتراكيون في السوق الكلاسيكية الجديدة، في النصف الثاني من القرن العشرين، والذين دعوا إلى الملكية العامة، التمييز بين «السيطرة» و «الملكية». فقد زعم جون رومر وبراناب باردهان أن الملكية العامة، والتي تعني التوزيع النسبي لأرباح المؤسسات، لا تتطلب سيطرة الدولة ــ ويمكن للشركات المملوكة للدولة أن يسيطر عليها عملاء لا يمثلون الدولة.

إن مفهوم ديفيد مامولين للاشتراكية غير القائمة على السوق يدعو إلى الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، ويؤمن بأنها أكثر كفاءة من الملكية الخاصة. وقال إن سندات الملكية سيستعاض عنها في اقتراحه بحقوق «الاستخدام» وأن تبادل السلع الرأسمالية لن يكون ممكنا بعد الآن. وسيستعاض عن أسعار الصرف السوقية في السلع الرأسمالية بعمليات نقل داخلي للموارد، ولكن نظام الأسعار الداخلي واللامركزي سيكون أساسيا لتشغيل هذه النظم.

ومع ذلك، فإن الملكية العامة في حد ذاتها ليست اشتراكية لأنها يمكن أن تكون موجودة في ظل مجموعة واسعة من النظم السياسية والاقتصادية المختلفة. وملكية الدولة لها في حد ذاتها لا تعني الملكية الاجتماعية حيث تعود حقوق الدخل إلى المجتمع ككل. وعلى هذا النحو، فإن ملكية الدولة هي مجرد تعبير ممكن عن الملكية العامة، وهو ما يشكل في حد ذاته تباينا واحدا بين المفهوم الأوسع للملكية الاجتماعية.

 الملكية الاجتماعية للأسهم 
قد اقترحت الملكية الاجتماعية لرأس المال وأسهم الشركات في سياق نظام اشتراكي بالسوق، حيث تتحقق الملكية الاجتماعية إما عن طريق إنشاء هيئة عامة أو صناديق للمعاشات التقاعدية المملوكة للموظفين تملك مخزونا من الشركات.

قد وضع الخبير الاقتصادي الأمريكي جون رومر نموذجا لاشتراكية السوق التي تتسم بشكل من أشكال الملكية العامة حيث يحصل الأفراد على قسيمة غير قابلة للتحويل تخولهم الحق في حصة من الأرباح التي تدرها المؤسسات غير الحكومية المستقلة المملوكة للقطاع العام. وفي هذا النموذج، تشير عبارة «الملكية الاجتماعية» إلى ملكية المواطنين للإنصاف في اقتصاد السوق.

ويزعم جيمس يونكر أن الملكية العامة لوسائل الإنتاج يمكن تحقيقها بنفس الطريقة التي تتحقق بها الملكية الخاصة في الرأسمالية الحديثة، وذلك باستخدام نظام حاملي الأسهم الذي يفصل بين الإدارة والملكية بشكل فعال. ويفترض يونكر أن الملكية الاجتماعية يمكن أن تتحقق عن طريق إنشاء هيئة عامة، وهي الجهة التي تعين مكتب شؤون الملكية العامة، وتملك أسهم الشركات المدرجة في البورصة بدون أن يؤثر ذلك على تخصيص المدخلات الرأسمالية على أساس السوق. ووصف يونكر هذا النموذج بأنه سوق براغماتية للاشتراكية، وجادل بأنه سيكون على الأقل فعالا مثل رأسمالية العصر الحديث مع توفير نتائج اجتماعية متفوقة حيث أن الملكية العامة ستمكن من توزيع الأرباح بين جميع السكان بدلا من الذهاب بدرجة كبيرة إلى فئة من الريع الوريدي.[36]

ويتمثل أحد الأشكال البديلة للملكية الاجتماعية للإنصاف في ملكية أسهم الشركات من خلال صناديق الأجور وصناديق المعاشات التقاعدية. وكان المفهوم الأساسي قد شرح لأول مرة في عام 1976 من قبل مدير الإدارة بيتر دراكر، الذي دفع بأن صناديق التقاعد يمكن أن توفق بين حاجة الموظفين للأمن المالي وحاجة رأس المال إلى أن تكون متنقلة ومتنوعة، مشيرا إلى هذا التطور باسم «اشتراكية صناديق التقاعد». وفي السويد خلال اواخر السبعينات، تقدم الحزب الاشتراكى الديمقراطى السويدى ببرنامج ميدنر كطريقة لتنشئة الشركات من خلال اموال اصحاب اجور الموظفين، التي سيتم استخدامها في شراء اسهم الشركات. وكانت الخطة الأصلية لرودولف ميدون مطالبة الشركات السويدية بشأن حجم معين لإصدار أسهم تعادل 20 في المائة من الأرباح، والتي ستكون مملوكة لصناديق تخصيص الأجور التي يسيطر عليها الموظفون من خلال نقاباتهم التجارية. وقد تم رفض هذه الخطة وتم تبني اقتراح مخفف في عام 1984، والذي ترك اتخاذ القرار في الشركات كما كان وحد من نطاق ملكية الموظفين إلى أقل من 3.5% من أسهم الشركات المدرجة في عام 1990.The Social Ownership of Capital, by Minns, Richard. 1996. New Left Review, Vol. 219, pp. 44-45."

 الملكية التعاونية 
الملكية التعاونية هي عبارة عن تنظيم الوحدات الاقتصادية في الشركات المملوكة لقوة العمل الخاصة بها (تعاونية العمال) أو من قبل العملاء الذين يستخدمون منتجات الشركة (هذا المفهوم الأخير يسمى تعاونية استهلاكية). وكثيرا ما تنظم التعاونيات حول شكل ما من أشكال الإدارة الذاتية، سواء في شكل مديرين منتخبين يخضعون للمساءلة أمام القوة العاملة، أو في شكل إدارة مباشرة لعمليات العمل التي يقوم بها العاملون أنفسهم. وغالبا ما تقترح التعاونيات من جانب أنصار الاشتراكية السوقية، وأبرزها الاقتصاديون برانكو هورفات، وياروسلاف فانيك، وريتشارد وولف.

تأتي الملكية التعاونية بأشكال مختلفة، تتراوح بين ملكية العمال المباشرين، وخطط ملكية الموظفين للأسهم من خلال صناديق المعاشات التقاعدية ، إلى النسخة الأضعف التي تنطوي على تقاسم الأرباح. وتمارس في العديد من شركات التكنولوجيا العالية في وادي السيليكون تقاسم الأرباح ودرجات متفاوتة من الإدارة الذاتية.

أقدم نموذج للاشتراكية التعاونية هو التبادلية التي اقترحها الفيلسوف الفرنسي الفوضوي بيير-جوزيف بروده. وفي هذا النظام ، سيتم إلغاء الدولة وسيتم امتلاك الشركات الاقتصادية وتشغيلها كتعاونيات للمنتجين ، مع تعويض أعضاء العمال في قسائم العمل..

يستند نموذج الاشتراكية السوقية التي تمت ترقيتها في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة إلى ما أطلق عليه رسميا «الملكية الاجتماعية»، بما ينطوي على ترتيب أصبح فيه العاملون من كل شركة أعضاء ومالكين مشتركين وأدمتم شؤونهم الخاصة في نظام الإدارة الذاتية للعمال.

يستشهد المناصرون المعاصرون للملكية التعاونية بحافز وأداء أعلى في التعاونيات القائمة. ويرى النقاد أن الملكية التعاونية في حد ذاتها لا تحل القضايا الهيكلية للرأسمالية مثل الأزمات الاقتصادية ودورة الأعمال ، وأن التعاونيات لديها حافز للحد من فرص العمل من أجل تعزيز دخل الأعضاء الحاليين.

وفي سياق المقترحات غير المتعلقة بالسوق ، يمكن للملكية الاجتماعية أن تشمل الاحتفاظ بوسيلة لإنتاج الثروة المشتركة (الملكية المشتركة)، مع الاستعاضة عن مفهوم «الاستخدام» بمفهوم «الاستخدام». وينطوي إنتاج الأقران القائم على المشاع على توزيع الكتلة الحرجة للمدخلات وجميع المخرجات من خلال شبكات المعلومات كسلع مجانية بدلا من السلع التي تباع بغرض الربح من قبل الشركات الرأسمالية.[41]

ويعرف الخبير الاقتصادي بات ديفين الملكية الاجتماعية بأنها "ملكية من يتأثر بها-الذين لهم مصلحة في استخدام الأصول المعنية"، مع تمييزها عن الأشكال الأخرى للملكية. وتدفع ديفين بأن هذا الشكل من أشكال الملكية الاجتماعية سيكون أكثر كفاءة من الأنواع الأخرى من الملكية لأنها " تمكن المعرفة الضمنية لجميع المتضررين في عملية التفاوض على ما ينبغي القيام به لتعزيز المصلحة الاجتماعية في أي سياق معين.

واستخدمت عبارات «الإنتاج الاجتماعي» و «الأنداد من الأقران الاجتماعيين» لتصنيف نوع العلاقات في مكان العمل وهياكل الملكية الموجودة في حركة برمجيات المصدر المفتوح وعمليات الإنتاج من الأقران القائمة على مجلس العموم ، والتي تعمل قيمتها وقيمتها وتخصص قيمة لها من دون الملكية الخاصة وسوق التبادل في السوق.

 الملكية في الاقتصادات السوفيتية 
وفي الاقتصادات التي الطراز السوفياتي بها ، كانت وسائل الإنتاج والموارد الطبيعية مملوكة بالكامل تقريبا للدولة والمؤسسات الجماعية. وأدمجت مؤسسات الدولة في نظام تخطيط وطني ، حيث خصصت لهم مدخلات عوامل الإنتاج من قبل وزارة التموين (Goslab).

ووفقا لموسوعة الاتحاد السوفيتي الكبير ، فإن «الملكية الاشتراكية» هي شكل من أشكال الملكية الاجتماعية التي تشكل الأساس للنظام الاشتراكي ، بما في ذلك الاعتماد الجماعي للثروة المادية من قبل الناس العاملين. وتنشأ الملكية الاجتماعية عن مسار التنمية الرأسمالية ، مما يهيئ الظروف الموضوعية للمزيد من التحول الاشتراكي ونشوء اقتصاد مخطط له بهدف رفع مستويات المعيشة لكل فرد في المجتمع.

 إساءة استخدام المصطلح 
وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص ، استخدم مصطلح «التنشئة الاجتماعية» عن طريق الخطأ للإشارة إلى أي صناعة أو خدمة تديرها الحكومة(وهو المصطلح الصحيح لهذا النوع من التأميم أو للبلديات). ولقد استخدمت هذه البرامج بشكل غير صحيح أيضا لتعني أي برامج ممولة من الضرائب ، سواء كانت تديرها جهات خاصة أو تديرها الحكومة.What Is ‘Socialized Medicine’?: A Taxonomy of Health Care Systems 

 مراجع ومعلومات 

 قراءة متعمقة 

 كورش، كارل (1975). "ما هي التنشئة الاجتماعية؟ برنامج للاشتراكية العملية ". نقد ألماني جديد رقم 6: 60-81.
 مينز، ريتشارد (1996). «الملكية الاجتماعية لرأس المال». مراجعة اليسار الجديد 219. 1: 42-61.
 اونيل، جون (2002). «الحساب الاشتراكي والتقييم البيئي: المال والأسواق والبيئة». العلم والمجتمع 66. 1: 137-158.

 روابط خارجية 
 «التنشئة الاجتماعية» لأنطوني بانيكوك

 مراجع 

تصنيف:أملاك
تصنيف:أنظمة اقتصادية
تصنيف:اشتراكية
تصنيف:اقتصاد لاسلطوي
تصنيف:إيديولوجيات اقتصادية