رئيس النمسا
{{راجع الترجمة|تاريخ=يناير 2021}}
{{معلومات منصب رسمي
| المنصب = رئيس
| الجهة = النمسا
| الاسم باللغة الأصلية = Bundespräsident der Republik Österreich
| العلم = Flag of Austria (state).svg
| تعليق العلم = [[علم النمسا|علم الدولة]]
| الشعار = Coat of arms of Austria.svg
| تعليق الشعار = [[شعار النمسا|الشعار]]
| الصورة = Frauen-Fußballnationalmannschaft Österreich EM 2017 Empfang Bundespräsident 10 Alexander Van der Bellen.jpg
| حامل اللقب = [[ألكسندر فان دير بيلين]]
| حامل اللقب منذ = 26 يناير 2017
| اللقب = [[السيد الرئيس]]
| القسم = [[سعادة (لقب)|سعادته]]
| مقر الإقامة الرسمي = [[هوفبورغ]]
| المرشح = ترشح ذاتي
| المعين = انتخاب مباشر بموجب [[الجمعية الاتحادية (النمسا)|اتفاقية الفيدرالية]]
| مدة الولاية = 6 سنوات
| مؤهلات الفترة = قابلة للتجديد مرة واحدة
| المنصب السابق = [[إمبراطور النمسا]]
| تأسيس المنصب = 1 أكتوبر 1920
| أول حامل للمنصب = [[ميكايل هاينش]] (الجمهورية الأولى) <br /> [[كارل رينر]] (الجمهورية الثانية)
| الراتب = 328,000 [[يورو]] سنويًا<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2011/ueber_den_rh/sonderaufgaben/Kundmachung.pdf|تاريخ=14 ديسمبر 2011|عنوان=Kundmachung des Anpassungsfaktors|ناشر=Website des Rechnungshofes|لغة=الألمانية|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20120413091224/http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2011/ueber_den_rh/sonderaufgaben/Kundmachung.pdf|تاريخ أرشيف=13 أبريل 2012|حالة المسار=live}}</ref>
| الموقع الإلكتروني = http://bundespraesident.at/
}}

{{سياسة النمسا}}

'''رئيس النمسا،''' هو رئيس [[النمسا|جمهورية النمسا]]. على الرغم من صلاحياته الكبرى نظريًا بقوة [[دستور النمسا|الدستور]]، إلا أنه عمليًا يعتبر الرئيس رمزًا شرفيًا.

يجري انتخاب الرئيس مباشرة عن طريق الاقتراع العام كل ست سنوات، ويمكن أن يظل في منصبه باستمرار لفترتين. ويُشكل الرئيس مع الوزراء ووزراء الدولة وأعضاء خزائن الدولة الجهاز التنفيذي الأعلى. من أشهر وأهم المهام الرئاسية تعيين المستشار، وبناءً على نصيحته، يُعين أعضاء مجلس الوزراء الآخرين.

يحتل الرئيس المرتبة الأولى في ترتيب الأسبقية بالنمسا، ويتقدم على رئيس المجلس الوطني والمستشار. تقع أماكن العمل الرئاسية في جناح ليوبولدين بقصر هوفبورغ الإمبراطوري في [[فيينا]].

جاء تشكيل منصب الرئيس بموجب الدستور في [[1 أكتوبر]] [[1920]]. وأثبت التعديل الدستوري لعام [[1929]] أنه يجري انتخاب الرئيس من قبل الشعب. ومع ذلك، تمت إعادة انتخاب الرئيس [[فيلهلم ميكلاس]] في عام [[1931]] من قبل الجمعية الاتحادية. حتى [[كارل رينر]] كان لا يزال ينتخب من قبل الجمعية الفيدرالية في عام 1945. في نهاية المطاف، أصبح [[ثيودور كورنر]] أول رئيس ينتخبه الشعب في عام [[1951]].

اكتسب معظم الرؤساء شعبية هائلة أثناء توليهم منصبهم، ولم يخسر أي رئيس فرصة إعادة انتخابه، على الرغم من أن كورت فالدهايم لم يرشح نفسه لولاية ثانية. توفي خمسة رؤساء في المنصب. من عام [[2004]] إلى عام [[2016]]، احتل المكتب الديمقراطي الاشتراكي هاينز فيشر. منذ تشكيل التصويت الشعبي في عام 1951، تم انتخاب الأعضاء والمرشحين فقط للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب رئيسًا، حتى انتخاب [[ألكسندر فان دير بيلين]] الحالي المصدق عليه من حزب الخضر في عام [[2016]].

== التاريخ ==
[[ملف:Provisorische Nationalversammlung für Deutschösterreich am 21. Oktober 1918.jpg|تصغير|جلسة الجمعية الوطنية المؤقتة (أكتوبر 1918).]]
[[ملف:TribunaFrentePatrióticoAustriaco1936.jpg|يسار|تصغير|تجمع لجبهة الوطن، يشبه معظم الاتفاقيات الفاشية في ذلك الوقت.]]
قبل انهيار [[الإمبراطورية النمساوية المجرية]] متعددة الجنسيات في نهاية [[الحرب العالمية الأولى]]، كانت ما يعرف الآن بجمهورية النمسا جزءًا من ال[[ملكية]] وكان ال[[إمبراطور]] رئيسًا للدولة ورئيسها التنفيذي. بدأت الإمبراطورية في الانقسام بشكل ملحوظ في أواخر عام 1917 وتفككت بشكل واضح إلى عدد من [[دولة|الدول]] المستقلة على مدار العام التالي.

في 21 أكتوبر 1918، شكل [[المجلس الإمبراطوري (النمسا)|نواب المجلس الإمبراطوري]] الذين يمثلون المقاطعات الألمانية العرقية للإمبراطورية جمعية وطنية مؤقتة [[بقايا دولة|لدولة الردف]] المشلولة وعين زعيم الحزب المخضرم [[كارل زايتس|كارل سيتز]] كواحد من ثلاثة رؤساء متساوين إلى حد كبير (21 أكتوبر 1918 - 16 فبراير 1919). كرئيس، أصبح ''بحكم منصبه'' عضوًا في مجلس الدولة. في 12 نوفمبر 1918، تولى مجلس الدولة بشكل جماعي مهام رئيس الدولة بموجب قرار من الجمعية الوطنية.

في 11 نوفمبر 1918، أعلن [[كارل الأول إمبراطور النمسا|الإمبراطور تشارلز الأول]] «أُعفي كل المشاركين في إدارة الدولة، وتم تسريح أعضاء الحكومة النمساوية من مناصبهم».<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.firstworldwar.com/source/abdication_karl.htm
| عنوان = Emperor Karl I's Abdication Proclamation, 11 November 1918
| موقع = firstworldwar.com
| تاريخ الوصول = 6 February 2014
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201023102936/https://www.firstworldwar.com/source/abdication_karl.htm | تاريخ أرشيف = 23 أكتوبر 2020}}</ref> في اليوم التالي، أعلن البرلمان [[جمهورية النمسا الألمانية|جمهورية ألمانيا النمساوية]]. استمر رؤساء الجمعية (سيتز وفرانز دينغوفر ويوهان نيبوموك هاوزر) في العمل كرؤساء دولة بالإنابة حتى 4 مارس 1919، عندما تولت الجمعية الوطنية التأسيسية بشكل جماعي هذه الوظائف. كان سيتز (5 مارس 1919 - 10 نوفمبر 1920) الرئيس الوحيد للجمعية الوطنية التأسيسية.

قام [[كارل زايتس|كارل سيتز]] بمهام رئيس الدولة بموجب قانون صادر في 1 أكتوبر 1920، والذي نقل هذه المهام إلى «الرئيس السابق للجمعية التأسيسية الوطنية» للفترة من 10 نوفمبر 1920، إلى يوم تنصيب أول رئيس (9 ديسمبر 1920).

نظرًا لأن النمسا لم تنتهِ من قرارها بتشكيل نفسها [[دولة اتحادية|كاتحاد فيدرالي]] قبل الإصدار الرسمي [[دستور النمسا|لدستور النمسا]] في 1 أكتوبر 1920، فإن الإشارة إلى سيتز كرئيس كان من الممكن أن يكون غير دقيق. تقتبس العديد من المصادر الشعبية تاريخًا عشوائيًا إلى حد ما بين أكتوبر 1918 ومارس 1919 كبداية لفترة ولاية سيتز. في حين أن معظمهم مُضلل، فإن البعض الآخر مخطئون بشكل واضح: على الرغم من تعيين سيتز رئيسًا للجمعية الوطنية المؤقتة في أكتوبر 1918، كان من المستحيل بالنسبة له أن يكون بمثابة ''البوندسبراسيد''، حيث لم يتم إعلان عودة الجمهورية حتى ذلك الوقت.

حدد الدستور في الأصل النمسا على أنها جمهورية [[نظام برلماني|برلمانية]]. في الأصل، كان الدستور برلمانيًا جذريًا في طبيعته. لا يمتلك البرلمان المكون من مجلسين، والذي يسمى [[الجمعية الاتحادية (النمسا)|الجمعية الفيدرالية]]، السلطة التشريعية فحسب، بل يمتلك أيضًا قدرًا كبيرًا من السلطة التنفيذية أيضًا. تم انتخاب الرئيس من قبل مجلسي الجمعية الاتحادية لمدة أربع سنوات. كان مسؤولاً أمام الجمعية الفيدرالية، وكان دوره شبه رسمي بالكامل. على وجه الخصوص، لم يكن لديه سلطة تعيين الحكومة، وهي سلطة محفوظة [[المجلس الوطني (النمسا)|للمجلس الوطني]]، ولم يكن لديه سلطة حل المجلس الوطني. لم يكن له حتى تأثير فعلي كبير على تعيين قضاة المحكمة الدستورية.

جاء دور الرئيس وطبيعته نتيجة التسوية التي تم التوصل إليها أثناء صياغة الدستور. أراد المسيحيون الاجتماعيون رئيسًا له سلطات تنفيذية مماثلة لتلك التي يتمتع بها [[رئيس ألمانيا]]. ومع ذلك، فإن [[الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي|الاشتراكيين الديمقراطيين]]، خوفًا من أن يصبح مثل هذا الرئيس «إمبراطورًا مبتذلًا»، كانوا يفضلون أن يُرقى رئيس المجلس الوطني كرئيس للدولة. في النهاية، أنشأ واضعو الدستور رئاسة منفصلة وفقًا لرغبات المسيحيين الاجتماعيين. ومع ذلك، لاسترضاء الاشتراكيين الديمقراطيين كان يفتقر حتى إلى السلطة التنفيذية الاسمية. في ظل هذا الإطار الدستوري تولى مايكل هينش وويلهلم [[فيلهلم ميكلاس|ميكلاس]] منصبه في 9 ديسمبر 1920 و10 ديسمبر 1928، على التوالي.

كان النظام البرلماني المنصوص عليه في الدستور لا يحظى بشعبية كبيرة، مع تطور حركة [[هيموير]] [[سلطوية|الاستبدادية]] خلال عشرينيات القرن الماضي. كان هيموير يؤيد نظام يمنح المزيد من الصلاحيات للرئيس. في 7 ديسمبر 1929، تحت ضغط متزايد من هيموير، تم تعديل الدستور لمنح الرئيس سلطات تنفيذية وتشريعية كاسحة. على الرغم من أن معظم هذه السلطات كانت تُمارس من خلال الوزراء، إلا أن الرئيس، على الورق، يتمتع الآن بسلطات تعادل سلطات الرؤساء في الأنظمة الرئاسية. كما دعت إلى شغل المنصب بالاقتراع الشعبي لمدة ست سنوات. كما كان لديه سلطة تعيين مجلس الوزراء. كان من المقرر إجراء الانتخابات الأولى في عام 1934. ومع ذلك، نظرًا للأزمة المالية المتزايدة في جميع أنحاء العالم، وافقت جميع الأطراف على تعليق الانتخابات لصالح إعادة انتخاب ميكلاس من قبل البرلمان.

لكن بعد ثلاث سنوات فقط، قامت جبهة الوطن - تحالف من هيموير والحزب الاجتماعي المسيحي - بهدم البرلمانية النمساوية تمامًا، وألغت الدستور رسميًا في 1 مايو 1934. تم استبداله بوثيقة سلطوية / نقابية ركزت السلطة في يد المستشار، وليس بيد الرئيس. تم تجريد فيلهلم ميكلاس من الصلاحيات التي اكتسبها في عام 1929، لكنه وافق على العمل كرئيس صوري للاستمرارية المؤسسية على أي حال. ومع ذلك، لم يكن عاجزًا تمامًا؛ خلال أزمة [[أنشلوس|الضم]]، قدم بعض المقاومة الأشد للمطالب النازية.<ref name="RiseFall">William Shirer, ''The Rise and Fall of the Third Reich'' (Touchstone Edition) (New York: Simon & Schuster, 1990)</ref> بقي من الناحية الفنية في منصبه حتى 13 مارس 1938، وهو اليوم الذي ضمت فيه [[ألمانيا النازية]] النمسا وبالتالي فقدت سيادتها.

عندما أعادت النمسا تأسيس نفسها كدولة مستقلة في 27 أبريل 1945، قرر قادة الحزب الذين شكلوا الحكومة المؤقتة عدم صياغة دستور جديد، وعادوا بدلاً من ذلك إلى دستور عام 1920، بصيغته المعدلة في عام 1929.

على الرغم من أن هذه المراجعة كانت لا تزال مثيرة للجدل إلى حد ما في تلك المرحلة، إلا أنها كانت جزءًا من أحدث إطار دستوري في النمسا، مما منحها على الأقل بعض أشكال الشرعية الديمقراطية التي تشتد الحاجة إليها. كما كان قادة الحزب خائفين من أن المناقشات المطولة قد تثير [[الجيش السوفيتي|الجيش الأحمر الذي كان]] يسيطر على [[فيينا]] آنذاك للدخول في وفرض الحكم الشيوعي. وبالتالي، أعيد تشريع الدستور اعتبارًا من 1 مايو، وبالتالي لا يزال يتضمن بندًا يدعو إلى انتخابات شعبية للرئيس.

بعد انتخابات المجلس الوطني في نوفمبر 1945، علقت الجمعية الوطنية مؤقتًا هذا البند [[كارل رينر|وعينت كارل رينر]] رئيسًا للنمسا اعتبارًا من 20 ديسمبر. يبدو أن الدافع وراء التعليق المعني هو الافتقار إلى النقد: لم يتم إجراء أي محاولة لإطالة أمده، وكان رينر السبعيني الحميد هو الرئيس المؤقت الذي يحظى باحترام عالمي على أي حال. بدءًا من [[1951 الانتخابات الرئاسية النمساوية|انتخابات 1951]] لخليفة رينر [[تيودور كورنر]]، تم انتخاب جميع الرؤساء في الواقع من قبل الشعب.

== الانتخاب ==
يتم انتخاب رئيس النمسا عن طريق التصويت الشعبي لمدة ست سنوات وتقتصر على فترتين متتاليتين في المنصب.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.bundespraesident.at/aktuelles/detail/wahl-und-amtszeit
| عنوان = Wie wird man eigentlich Bundespräsident?
| موقع = www.bundespraesident.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-29
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200806112143/https://www.bundespraesident.at/aktuelles/detail/wahl-und-amtszeit | تاريخ أرشيف = 6 أغسطس 2020}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40129343
| عنوان = Artikel 60 B-VG
| موقع = www.ris.bka.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-29
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200806132306/https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40129343
|تاريخ أرشيف=2020-08-06}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel60
| عنوان = Art. 60 B-VG
| موقع = www.jusline.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-29
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200920100056/https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel60 | تاريخ أرشيف = 20 سبتمبر 2020}}</ref><ref name="مولد تلقائيا1">{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=60
| عنوان = Bundesrecht konsolidiert: Bundes-Verfassungsgesetz Art. 60, Fassung vom 28.09.2020
| موقع = www.ris.bka.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-09-30
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201215163650/https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=60
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref> التصويت مفتوح لجميع الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة، مما يعني عمليًا أن الاقتراع شامل لجميع المواطنين النمساويين الذين تزيد أعمارهم عن ستة عشر عامًا والذين لم تتم إدانتهم بالسجن لمدة تزيد عن عام واحد.

يتم انتخاب الرئيس بموجب نظام [[اقتراع على دورتين|الدورتين]]. وهذا يعني أنه إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة (أي أكثر من 50٪) من الأصوات المدلى بها في الجولة الأولى، فسيتم إجراء اقتراع ثانٍ حيث يمكن فقط للمرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. ومع ذلك، ينص الدستور أيضًا على أن المجموعة التي ترشح أحد هذين المرشحين يمكنها بدلاً من ذلك تسمية مرشح بديل في الجولة الثانية. إذا كان هناك مرشح واحد فقط في الانتخابات الرئاسية، فسيتم منح الناخبين الفرصة إما لقبول أو رفض المرشح في [[استفتاء عام|استفتاء]].

أثناء وجوده في منصبه، لا يجوز أن ينتمي الرئيس إلى هيئة منتخبة أو يشغل أي منصب آخر.

=== يمين المنصب ===
تنص المادة 62 من الدستور النمساوي على أنه يجب على الرئيس أداء اليمين أو التأكيد على المنصب التالي بحضور [[الجمعية الاتحادية (النمسا)|الجمعية الفيدرالية]] (على الرغم من أن إضافة تأكيد ديني مسموح به):<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel62
| عنوان = Art. 62 B-VG
| موقع = www.jusline.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-09-29
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201008025004/https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel62 | تاريخ أرشيف = 8 أكتوبر 2020}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=62&Paragraf=&Anlage=&Uebergangsrecht=
| عنوان = Bundesrecht konsolidiert: Bundes-Verfassungsgesetz Art. 62, Fassung vom 28.09.2020
| موقع = www.ris.bka.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-09-28
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201215163716/https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=62&Paragraf=&Anlage=&Uebergangsrecht=
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref>

{{اقتباس مضمن|"أقسم رسميًا أنني سأراقب بأمانة الدستور وجميع قوانين الجمهورية وأؤدي واجبي على حد علمي وضميري".}}

=== الانتخابات الأخيرة ===

== السلطات والواجبات ==
يتم تحديد السلطات والمسؤوليات الرئاسية بشكل أساسي بموجب القانون الدستوري الاتحادي،<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
| عنوان = Gesamte Rechtsvorschrift für Bundes-Verfassungsgesetz
| موقع = www.ris.bka.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140126104622/http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen | تاريخ أرشيف = 26 يناير 2014}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.bundespraesident.at/aktuelles/detail/aufgaben-und-rechte
| عنوان = Der Bundespräsident, seine Aufgaben und Rechte
| موقع = www.bundespraesident.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200815014955/https://www.bundespraesident.at/aktuelles/detail/aufgaben-und-rechte | تاريخ أرشيف = 15 أغسطس 2020}}</ref> يمكن تحديد الصلاحيات الإضافية من خلال القانون الاتحادي والتفسيرات القضائية والسوابق القانونية. في حين أن [[نظام النمسا السياسي|النظام السياسي النمساوي]] يُقارن كثيرًا بالسياسية في [[سياسة ألمانيا|ألمانيا]]، لا يمكن مقارنة الرئاسة النمساوية مع [[رئيس ألمانيا]]، ولكن أكثر من ذلك بكثير وليس مع [[الملكية في المملكة المتحدة|الملكية البريطانية]]. نظرًا لأن كلاهما رئيس الدولة، يعين رئيس الحكومة ومجلس وزرائهما، ويمكنهما إقالة رئيس الحكومة ومجلس وزرائهما، وتعيين كبار المسؤولين الحكوميين، وتوقيع مشاريع القوانين في القانون، ويكونون القادة العسكريين بلد.

=== صلاحيات التعيين ===

==== المستشار ومجلس الوزراء ====
[[ملف:Oesterreichische_Bundesregierung_-_Kabinett_Kreisky_I.jpg|تصغير|270x270بك|مجلس الوزراء كريسكي الأول، مع المستشار [[برونو كرايسكي|برونو كريسكي]] جالسًا في وسط فوتون والرئيس [[رودولف كيرخشليغر|رودولف كيرشلاغر]] يقف خلفه (يمين الوسط)]]
يعين الرئيس [[مستشار النمسا|المستشار]] ونائب المستشار والوزراء، الذين يشكلون مجتمعين مجلس وزراء النمسا.<ref name="https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel702">{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel70
| عنوان = Art. 70 B-VG
| موقع = www.jusline.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2018-11-23
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201022041157/https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel70 | تاريخ أرشيف = 22 أكتوبر 2020}}</ref><ref name="https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=70">{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=70
| عنوان = Bundesrecht konsolidiert: Bundes-Verfassungsgesetz Art. 70, Fassung vom 28.09.2020
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-09-28
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201215163322/https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=70
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref>

ينتخب [[نمساويون|شعب النمسا]] [[المجلس الوطني (النمسا)|مجلسًا وطنيًا]] جديدًا كل خمس سنوات على الأقل. [[المجلس الوطني (النمسا)|المجلس الوطني]] هو الغرفة السفلية في [[برلمان النمسا|البرلمان]] وهو أقوى بكثير من نظيره الأعلى المنتخب بشكل غير مباشر، [[المجلس الاتحادي (النمسا)|المجلس الاتحادي]]. بعد مثل هذه الانتخابات، يتهم الرئيس، بموجب الاتفاقية، المرشح الأعلى {{ملا|which commonly is also the [[زعيم حزب|leader]]}} من [[قائمة الأحزاب السياسية في النمسا|الحزب]] الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد بتشكيل حكومة جديدة. نظريًا، يمكن للرئيس أن يكلف أي مواطن نمساوي بتشكيل حكومة جديدة، ومع ذلك، نظرًا لأن المجلس الوطني يمكنه رفض مجلس الوزراء من خلال [[اقتراح حجب الثقة|اقتراح بحجب الثقة]] في أي وقت، فإن الرئيس ملزم ''[[حكم الأمر الواقع|بحكم الواقع]]'' بالالتزام بالاتفاقية. بمجرد تكليف الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة، يجب عليه صياغة «قائمة الوزراء»، التي تضم جميع أعضاء مجلس الوزراء. عند صياغة مثل هذه القائمة، عادة ما يطالب الشخص المكلف بالتشكيل بمنصب المستشار. بما أن الحزب نادراً ما يتمتع بأغلبية مطلقة من المقاعد داخل المجلس الوطني، فيجب عليه إيجاد [[حكومة ائتلافية|شريك ائتلافي]] لتأسيس حكومة مستقرة سياسياً؛ عادة ما يدعي زعيم حزب الائتلاف الأصغر منصب نائب المستشار. يتم تعيين المرشحين للمناصب الوزارية ومناصب وزراء الخارجية (التي ليست جزءًا رسميًا من مجلس الوزراء)، من قبل شركاء التحالف التي تلت ذلك مفاوضات شاملة. بمجرد الانتهاء من صياغة قائمة الوزراء، يتم عرضها على الرئيس. يمكن للرئيس قبول القائمة أو رفضها أو رفض المرشحين الفرديين أو رفضها وتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة. إذا تم قبول القائمة، فسيؤدي الرئيس اليمين رسميًا أمام المستشار ونائب المستشار والوزراء ووزراء الخارجية في حفل الافتتاح، والذي يتم عادةً بعد عدة أيام من قبول القائمة.

حتى الآن، كانت هناك ثلاث حالات فقط رفض فيها رئيس تعيين مرشح وزاري. نفى [[كارل رينر]] إعادة تعيين وزير مشتبه به بالفساد. رفض [[طوماس كلستيل|توماس كليستيل]] تعيين وزيرين؛ كان أحدهما متورطًا في قضية جنائية، بينما لوحظ كثيرًا بسبب تصريحات متطرفة ومعادية للأجانب قبل الانتخابات. في عام 1953، رفض الرئيس [[تيودور كورنر|ثيودور كورنر]] طلب المستشار [[ليوبولد فيغل]] بتعيين مجلس وزراء يكون فيه [[اتحاد المستقلين]] شريكًا في الائتلاف.

==== الضباط الاتحاديون والولائيون ====
من وجهة النظر الرسمية والقانونية، يعين الرئيس جميع ضباط الحكومة الفيدرالية، وليس فقط أعضاء مجلس الوزراء وقضاة المحاكم العليا. وهذا يشمل جميع [[ضابط|ضباط]] [[جندي|وجنود الجيش]]، وجميع [[قاض|القضاة]]، وكذلك جميع الموظفين العاديين [[بيروقراطي|والبيروقراطيين]].<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel65
| عنوان = Art. 65 B-VG
| موقع = www.jusline.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2018-11-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201001013139/https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel65 | تاريخ أرشيف = 1 أكتوبر 2020}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=65
| عنوان = Bundesrecht konsolidiert: Bundes-Verfassungsgesetz Art. 65, Fassung vom 28.09.2020
| موقع = www.ris.bka.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-09-28
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201215163927/https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=65
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref> لكن من الناحية العملية، يتم تفويض سلطة التعيين هذه إلى الوزراء ومرؤوسيهم، على الرغم من أن [[الجهاز التنفيذي الأعلى|كبار المسؤولين]] في الحكومة يتم تعيينهم شخصيًا دائمًا من قبل الرئيس.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel66
| عنوان = Art. 66 B-VG
| موقع = www.jusline.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2018-11-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200924050628/https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel66 | تاريخ أرشيف = 24 سبتمبر 2020}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=66
| عنوان = Bundesrecht konsolidiert: Bundes-Verfassungsgesetz Art. 66, Fassung vom 28.09.2020
| موقع = www.ris.bka.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-04-19
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201215163930/https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=66
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref>

نظرًا لأن [[لاندسهاوبتمان|حكام]] [[ولايات النمسا|الولايات]] لا يعملون فقط كرؤساء تنفيذيين في ولايتهم، ولكن أيضًا كممثلين رئيسيين للحكومة الفيدرالية داخل تلك الولاية، فإن الرئيس يقسم في جميع المحافظين، بعد انتخابهم وفقًا للنظام [[برلمان الولاية|الغذائي للولاية]].

=== صلاحيات الإقالة ===

==== مجلس الوزراء ====
يمكن للرئيس إقالة المستشار أو مجلس الوزراء بأكمله في أي وقت، كما يشاء. ومع ذلك، لا يمكن إقالة أعضاء مجلس الوزراء الأفراد إلا من قبل الرئيس بناءً على مشورة المستشار.<ref name="https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel702"/><ref name="https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=702">{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=70
| عنوان = Bundesrecht konsolidiert: Bundes-Verfassungsgesetz Art. 70, Fassung vom 28.09.2020
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-09-28
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201215163322/https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=70
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref> حتى الآن، لم يحدث قط إقالة حكومة كاملة رغماً عنها. لم [[فيلهلم ميكلاس|يستغل]] الرئيس [[فيلهلم ميكلاس]] هذه السلطة عندما قام المستشار [[إنغلبرت دولفوس|إنجلبرت دولفوس]] بإلغاء [[دستور النمسا|الدستور]] لتأسيس [[دولة النمسا الاتحادية|دولة النمسا الفيدرالية]] الديكتاتورية.

تمت إقالة وزير ضد إرادتهم مرة واحدة فقط، عندما طلب المستشار [[سيباستيان كورتس]] من الرئيس [[ألكسندر فان دير بيلين|ألكسندر فان دير بيلن]] عزل [[وزير الداخلية (النمسا)|وزير الداخلية]] [[هيربرت ككل|هربرت كيكل]]. عقب [[قضية إيبيزا]] والانهيار المحتمل لمجلس الوزراء، عيّن كيكل بسرعة [[بيتر جولدجروبر]] - الذي تربطه به علاقات وثيقة - في مكتب المدير العام للأمن العام، أعلى منصب في مجال إنفاذ القانون في البلاد.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.oe24.at/oesterreich/politik/kurz-kickl-kann-nicht-gegen-sich-selbst-ermitteln/380781500
| عنوان = Kurz: 'Kickl kann nicht gegen sich selbst ermitteln'
| تاريخ = 19 May 2019
| ناشر = [[Österreich (newspaper)|oe24]]
| لغة = de
| عنوان مترجم = Kurz: 'Kickl can not investigate himself'
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190525111915/https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kurz-Kickl-kann-nicht-gegen-sich-selbst-ermitteln/380781500
| تاريخ أرشيف = 25 May 2019
| تاريخ الوصول = 25 May 2019
}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://orf.at/live/5070-Kurz-will-FPOe-Minister-durch-Experten-ersetzen/
| عنوان = Kurz will FPÖ-Minister durch Experten ersetzen
| موقع = orf.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 20 May 2019
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201001232715/https://orf.at/live/5070-Kurz-will-FPOe-Minister-durch-Experten-ersetzen/ | تاريخ أرشيف = 1 أكتوبر 2020}}</ref>

=== صلاحيات الحل ===

==== المجلس الوطني ====
يجوز للرئيس حل [[المجلس الوطني (النمسا)|المجلس الوطني]] بناءً على طلب مجلس الوزراء، ولكن مرة واحدة فقط للسبب نفسه.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel29
| عنوان = Art. 29 B-VG
| موقع = www.jusline.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2018-11-23
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200914104825/https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel29 | تاريخ أرشيف = 14 سبتمبر 2020}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=29
| عنوان = Bundesrecht konsolidiert: Bundes-Verfassungsgesetz Art. 29, Fassung vom 28.09.2020
| موقع = www.ris.bka.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-09-29
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201215163610/https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=29
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref> النتائج القانونية لحل المجلس الوطني من قبل الرئيس تختلف عن تلك المترتبة على حل البرلمان الذاتي. إذا أنهى الرئيس الفترة التشريعية، يتم حل المجلس الوطني على الفور وبالتالي يصبح عاجزًا. ومع ذلك، تظل اللجنة الفرعية الدائمة التابعة للجنة الرئيسية للمجلس الوطني كهيئة طارئة حتى انعقاد المجلس الوطني المنتخب حديثًا. قبل ذلك، يجوز للرئيس إصدار مراسيم طارئة بناءً على طلب مجلس الوزراء وبموافقة اللجنة الفرعية الدائمة للجنة الرئيسية. في حالة الحل الذاتي، يستمر المجلس الوطني القديم في الاجتماع حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

حتى الآن، [[فيلهلم ميكلاس|استفاد]] الرئيس [[فيلهلم ميكلاس]] فقط من هذه السلطة، بعد أن فقد [[الحزب الاجتماعي المسيحي (النمسا)|الحزب الاجتماعي المسيحي]] شريكه في التحالف وبالتالي أغلبية في البرلمان.

يمكن للرئيس حل كل [[برلمان الولاية|ولاية تشريعية]] بناءً على طلب مجلس الوزراء وبموافقة [[المجلس الاتحادي (النمسا)|المجلس الاتحادي]].<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel100
| عنوان = Art. 100 B-VG
| موقع = www.jusline.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2018-11-24
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200913063318/https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel100 | تاريخ أرشيف = 13 سبتمبر 2020}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=100&Paragraf=&Anlage=&Uebergangsrecht=
| عنوان = Bundesrecht konsolidiert: Bundes-Verfassungsgesetz Art. 100, Fassung vom 28.09.2020
| موقع = www.ris.bka.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-09-29
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201215163455/https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=100&Paragraf=&Anlage=&Uebergangsrecht=
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref> ومع ذلك، لا يجوز للرئيس القيام بذلك إلا مرة واحدة لنفس السبب؛ كما هو الحال مع حل المجلس الوطني. يجب أن يوافق المجلس الاتحادي على الحل بأغلبية الثلثين. لا يجوز لوفد الولاية التي سيُحل مجلسها التشريعي أن يشارك في التصويت.

يُنظر إلى حل البرلمان على أنه تعدي على [[فدرالية|الفيدرالية]]، حيث تتدخل الحكومة الوطنية مباشرة في شؤون الدولة. كما هو الحال مع الحل الرئاسي للمجلس الوطني، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المنحل عاجزًا إلى ما بعد انتخابات جديدة. لم يتم تطبيق هذه السلطة من قبل أي رئيس حتى الآن.

== شغل المنصب ==

=== حصانة ===
يتمتع الرئيس [[حصانة سيادية|بالحصانة السيادية]] الكاملة من أي نوع من الملاحقات الرسمية، بما في ذلك [[دعوى قضائية|الدعاوى المدنية]] [[مدع|والمحاكمة الجنائية]]. لا يجوز محاكمة الرئيس إلا بموافقة صريحة من [[الجمعية الاتحادية (النمسا)|الجمعية الاتحادية]]. إذا كانت سلطة حكومية تعتزم محاكمة الرئيس، فعليها إحالة طلب التسليم إلى [[المجلس الوطني (النمسا)|المجلس الوطني]]. إذا وافق المجلس الوطني، يجب على [[مستشار النمسا|المستشار]] أن يدعو الجمعية الاتحادية للانعقاد، والتي ستقرر بعد ذلك طلب التسليم.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel63
| عنوان = Art. 63 B-VG
| موقع = www.jusline.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2018-11-18
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200917212032/https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel63 | تاريخ أرشيف = 17 سبتمبر 2020}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=63
| عنوان = Bundesrecht konsolidiert: Bundes-Verfassungsgesetz Art. 63, Fassung vom 28.09.2020
| موقع = www.ris.bka.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-09-30
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201215163817/https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-09-28&Artikel=63
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref>

=== إقالة ===
الطريقة المعتادة لإقالة الرئيس الحالي من منصبه ستكون من خلال الترشيح الشعبي. نظرًا لانتخاب الرئيس من قبل الشعب، يتمتع الشعب أيضًا بسلطة عزل الرئيس مرة أخرى من خلال [[استفتاء عام]].<ref name="مولد تلقائيا1" /><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel60
| عنوان = Art. 60 B-VG
| موقع = www.jusline.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2018-11-18
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200920100056/https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel60 | تاريخ أرشيف = 20 سبتمبر 2020}}</ref>

تبدأ الإفادة الشعبية بقرار من [[المجلس الوطني (النمسا)|المجلس الوطني]] يطلب انعقاد الجمعية الاتحادية. يتم تمرير مثل هذا القرار من المجلس الوطني [[أغلبية|بأغلبية ساحقة]]، مما يعني أنه يتطلب نفس النصاب القانوني كما هو الحال عند تعديل القانون الدستوري ؛ حضور ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس الوطني ونجاح الثلثين. إذا تم إقراره، فلن يتمكن الرئيس تلقائيًا من «ممارسة المزيد من سلطات وواجبات الرئاسة» وبالتالي يُحرم من كل السلطات، ويطلب من المستشار بدوره الدعوة إلى جلسة للجمعية الاتحادية على الفور. بمجرد انعقادها، تنظر الجمعية الفيدرالية في طلب المجلس الوطني لإدارة الاستفتاء العام وتقرره.

=== تعويضات ===
يتم تعويض الرئيس عن خدمته بمبلغ 349,398 [[يورو]] سنويًا، ويتم تعويض [[مستشار النمسا|المستشار]] بدوره بمبلغ 311,962 يورو سنويًا.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.bruttonetto-rechner.at/gehalt-bundeskanzler-oesterreich/
| عنوان = Politikergehälter: Was der österreichische Bundeskanzler verdient!
| موقع = www.bruttonetto-rechner.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-19
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201021164828/https://www.bruttonetto-rechner.at/gehalt-bundeskanzler-oesterreich/ | تاريخ أرشيف = 21 أكتوبر 2020}}</ref> هذا المبلغ مرتفع بشكل خاص عند الأخذ في الاعتبار أن [[مستشار ألمانيا]] (251448 يورو)،<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundeskanzlerin-wie-hoch-ist-das-gehalt-von-angela-merkel/26572700.html?ticket=ST-7260146-UQR45ESoqhhgvGInjWBP-ap2
| عنوان = Wie hoch ist das Gehalt von Angela Merkel?
| موقع = orange.handelsblatt.com
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-19
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201112012641/https://orange.handelsblatt.com/artikel/18216 | تاريخ أرشيف = 12 نوفمبر 2020}}</ref> [[رئيس فرنسا]] (179000 يورو)،<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/1059791-le-salaire-des-politiques-et-des-elus/
| عنوان = Le salaire des politiques et des élus
| موقع = www.journaldunet.com
| لغة = fr
| تاريخ الوصول = 2020-03-19
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201124015015/https://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/1059791-le-salaire-des-politiques-et-des-elus/ | تاريخ أرشيف = 24 نوفمبر 2020}}</ref> [[رئيس وزراء المملكة المتحدة]] (169284 يورو)،<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/629500/Salaries_of_Members_of_Her_Majesty_s_Government_from_1st_April_2017.pdf
| عنوان = Salaries of Members of Her Majesty’s Government from 9th June 2017
| موقع = assets.publishing.service.gov.uk
| تاريخ الوصول = 2020-03-19
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201111170741/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/629500/Salaries_of_Members_of_Her_Majesty_s_Government_from_1st_April_2017.pdf | تاريخ أرشيف = 11 نوفمبر 2020}}</ref> [[رئيس روسيا|والرئيس من روسيا]] (125,973 يورو) يحصلون على راتب أقل بكثير، على الرغم من أنهم الرؤساء التنفيذيون لدول أكبر بكثير ؛ لا يتعدى راتب الرئيس النمساوي راتب [[رئيس الولايات المتحدة]] (370,511 يورو).<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.bruttonetto-rechner.at/gehalt-bundespraesident-oesterreich/
| عنوان = Politikergehälter: Was der österreichische Bundespräsident verdient!
| موقع = www.bruttonetto-rechner.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-19
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200921192541/https://www.bruttonetto-rechner.at/gehalt-bundespraesident-oesterreich/ | تاريخ أرشيف = 21 سبتمبر 2020}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.thebalance.com/presidents-salary-4579867
| عنوان = Presidents' Salaries During and After Office
| موقع = www.thebalance.com
| تاريخ الوصول = 2020-03-19
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201202183144/https://www.thebalance.com/presidents-salary-4579867 | تاريخ أرشيف = 2 ديسمبر 2020}}</ref>

=== مكان الإقامة ===
المقر الرئيسي ومكان العمل للرئيس في [[هوفبورغ|قصر هوفبورغ الإمبراطوري]]، والذي يقع في انير شتات في [[فيينا]].<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.bundespraesident.at/aktuelles/detail/raeume-die-geschichte-schreiben
| عنوان = Räume, die Geschichte(n) schreiben
| موقع = www.bundespraesident.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200511171104/https://www.bundespraesident.at/aktuelles/detail/raeume-die-geschichte-schreiben | تاريخ أرشيف = 11 مايو 2020}}</ref> يشار أحيانًا إلى جناح ليوبولدين بشكل غامض باسم «[[المستشارية الرئاسية]]». من الناحية العملية، لا يقيم الرئيس فعليًا في هوفبورغ ولكنه يحتفظ بمنزله الشخصي.

كما يكشف اسمها الكامل بالفعل، فإن [[هوفبورغ]] هو صرح نابع من أوقات النظام الملكي ؛ تم بناؤه في عهد [[إمبراطور روماني مقدس|الإمبراطور الروماني المقدس]] [[ليوبولد الأول (إمبراطور روماني مقدس)|ليوبولد الأول]] في [[القرن 13|القرن الثالث عشر]]. بعد سقوط النظام الملكي وتشكيل الجمهورية، أبقت المؤسسات الديمقراطية عن قصد بعيدة عن المؤسسات الملكية، وبالتالي أصبح المقر الأصلي للرئيس هو مبنى المستشارية. ومع ذلك، بعد قصف شديد خلال [[الحرب العالمية الثانية]]، أصبح مبنى المستشارية غير صالح للسكن وكان على الرئيس أن يجد مسكنًا جديدًا. اختار [[كارل رينر]]، أول رئيس للجمهورية الثانية، عن عمد جناح ليوبولدين. نظرًا لأن تاريخ إنشائها وتاريخها - ولا سيما التصميم الداخلي - تأثر بشكل كبير بالإمبراطورة [[ماريا تيريزا|ماريا تيريزيا]]، التي كانت [[ماريا تيريزا|صورتها]] الشخصية مواتية بشكل عام بين الناس في ذلك الوقت. تم تجديد مبنى المستشارية في وقت لاحق وهو الآن بمثابة مقر إقامة ومكان عمل [[مستشار النمسا|المستشار]].

اليوم، يضم جناح ليوبولدين مكاتب المستشارية الرئاسية في الطابقين الثاني والثالث. بالإضافة إلى [[هوفبورغ]]، الرئيس لديه منزل صيفي. لم يتم استخدام النزل منذ عقود ؛ حتى أن الرئيس السابق [[هاينز فيشر]] تعهد دون جدوى ببيع المبنى أثناء حملته الانتخابية للرئاسة.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.diepresse.com/4886161/zwischen-amtsvilla-und-dienstwohnung
| عنوان = Zwischen Amtsvilla und Dienstwohnung
| موقع = www.diepresse.com
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200806144503/https://www.diepresse.com/4886161/zwischen-amtsvilla-und-dienstwohnung | تاريخ أرشيف = 6 أغسطس 2020}}</ref>

=== الحماية ===
يتمتع الرئيس بالحماية القانونية بموجب العديد من أحكام القانون الجنائي الخاص ؛ وأهمها البند 249 من القانون الجنائي التشريعي:<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/249
| عنوان = § 249 StGB Gewalt und gefährliche Drohung gegen den Bundespräsidenten
| موقع = www.jusline.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-09-30
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201004231238/https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/249 | تاريخ أرشيف = 4 أكتوبر 2020}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296&FassungVom=2017-09-04&Artikel=&Paragraf=249
| عنوان = Bundesrecht konsolidiert: Strafgesetzbuch § 249, Fassung vom 04.09.2017
| موقع = www.ris.bka.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-09-30
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201215164012/https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296&FassungVom=2017-09-04&Artikel=&Paragraf=249
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref>

علاوة على ذلك، لا يجوز استخدام العنوان " ''Bundespräsident'' " (= رئيس) - حتى مع الإضافات أو فيما يتعلق بألقاب أخرى - من قبل أي شخص آخر غير الرئيس الحالي.

== المستشارية ==
يرأس [[المستشارية الرئاسية|الرئيس المستشارية الرئاسية]]، وهي هيئة تنفيذية صغيرة تهدف إلى مساعدة الرئيس في ممارسة وتنفيذ صلاحياته وواجباته.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel67a
| عنوان = Art. 67a B-VG
| موقع = www.jusline.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-04-02
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200912014900/https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel67a | تاريخ أرشيف = 12 سبتمبر 2020}}</ref> لا ينبغي الخلط بين المستشارية الرئاسية والمستشارة [[المستشارية الاتحادية (النمسا)|الفيدرالية]]، وهي مؤسسة تنفيذية أكبر بكثير تقدم تقاريرها إلى [[مستشار النمسا|المستشار]].<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-04-02&Artikel=77&Paragraf=&Anlage=&Uebergangsrecht=
| عنوان = Artikel 77 B-VG
| موقع = www.ris.bka.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-04-02
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201215163434/https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&FassungVom=2020-04-02&Artikel=77&Paragraf=&Anlage=&Uebergangsrecht=
|تاريخ أرشيف=2020-12-15}}</ref> المستشارية الرئاسية هي الهيئة الحكومية الوحيدة التي يوجهها الرئيس ''بالفعل''. يستخدم مصطلح «المستشارية الرئاسية» أحيانًا بشكل متبادل مع «[[هوفبورغ|Leopoldine Wing]]»، مقر الرئيس والمستشارية الرئاسية.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.bundespraesident.at/praesidentschaftskanzlei/team
| عنوان = Das Team der Präsidentschaftskanzlei
| موقع = www.bundespraesident.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-04-02
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201112034912/https://www.bundespraesident.at/praesidentschaftskanzlei/team/ | تاريخ أرشيف = 12 نوفمبر 2020}}</ref>

== قائمة الرؤساء ==
{{مفصلة|قائمة رؤساء النمسا}}
يسرد هذا المقطع كل رؤساء النمسا،<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.parlament.gv.at/WWER/BPRAES/
| عنوان = Bundespräsidenten seit 1920
| موقع = www.parlament.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201207105704/https://www.parlament.gv.at/WWER/BPRAES/ | تاريخ أرشيف = 7 ديسمبر 2020}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/demokratie/4/Seite.22300023.html
| عنوان = Bundespräsidenten seit dem Jahr 1918
| موقع = www.oesterreich.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200927002551/https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/demokratie/4/Seite.22300023.html | تاريخ أرشيف = 27 سبتمبر 2020}}</ref> الذي يستثني من [[مستشار النمسا|المستشارين]] و[[رئيس المجلس الوطني (النمسا)|الكليات]] التي تمارس مؤقتا صلاحيات ومهام الرئاسة.
{| class="wikitable" style="text-align: center;width:100%;"
! width="110px" |صورة
!اسم الرئيس
!فترة الحياة
!تولى منصبه
!ترك المنصب
!حزب سياسي
|-
! colspan="7" |{{لاغليظ|الجمهورية الأولى (1918–1938)}}
|-
|[[ملف:Michael Hainisch (cropped).jpg|128x128بك]]
|'''[[ميكايل هاينش|مايكل هينيش]]'''<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_15445/index.shtml
| عنوان = Biografie von Dr. Dr. h.c. Michael Hainisch
| موقع = www.parlament.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200806152207/https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_15445/index.shtml | تاريخ أرشيف = 6 أغسطس 2020}}</ref><ref>{{cite EB1922|wstitle=Hainisch, Michael|short=x}}</ref>
|15 أغسطس 1858 – 26 فبراير 1940
|9 ديسمبر 1920
|10 ديسمبر 1928
|[[مستقل (سياسة)|مستقل]]
|-
|[[ملف:WilhelmMiklas37840v.jpg|136x136بك]]
|'''[[فيلهلم ميكلاس]]'''<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_01143/index.shtml
| عنوان = Biografie von Wilhelm Miklas
| موقع = www.parlament.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201119004352/https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_01143/index.shtml | تاريخ أرشيف = 19 نوفمبر 2020}}</ref>
|15 أكتوبر 1872 - 20 مارس 1956
|10 ديسمبر 1928
|13 مارس 1938
|[[الحزب الاجتماعي المسيحي (النمسا)|الحزب الاجتماعي المسيحي في النمسا]]
|-
! colspan="7" |{{لاغليظ|الجمهورية الثانية (منذ 1945)}}
|-
|[[ملف:Karl Renner 1905.jpg|118x118بك]]
|'''[[كارل رينر]]'''<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_01664/index.shtml
| عنوان = Biografie von Dr. Karl Renner
| موقع = www.parlament.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201111235750/https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_01664/index.shtml | تاريخ أرشيف = 11 نوفمبر 2020}}</ref><ref>{{cite EB1922|wstitle=Renner, Karl|short=x}}</ref>
|14 ديسمبر 1870 - 31 ديسمبر 1950
|20 ديسمبر 1945
|31 ديسمبر 1950
|[[الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي]]
|-
|
|'''[[تيودور كورنر|ثيودور كورنر]]'''<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_00877/index.shtml
| عنوان = Biografie von Dr. h.c. Theodor Körner
| موقع = www.parlament.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201127110100/https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_00877/index.shtml | تاريخ أرشيف = 27 نوفمبر 2020}}</ref>
|23 أبريل 1873 - 4 يناير 1957
|21 يونيو 1951
|4 يناير 1957
|[[الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي]]
|-
|[[ملف:Adolf Schärf 1961.jpg|129x129بك]]
|'''[[أدولف شيرف]]'''<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_01587/index.shtml
| عنوان = Biografie von Dr. Adolf Schärf
| موقع = www.parlament.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200810091951/https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_01587/index.shtml | تاريخ أرشيف = 10 أغسطس 2020}}</ref>
|20 أبريل 1890 - 28 فبراير 1965
|22 مايو 1957
|28 فبراير 1965
|[[الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي]]
|-
|[[ملف:Franz Jonas 1965.jpg|129x129بك]]
|'''[[فرانز يوناس|فرانز جوناس]]'''<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_00737/index.shtml
| عنوان = Biografie von Franz Jonas
| موقع = www.parlament.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200806114804/https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_00737/index.shtml | تاريخ أرشيف = 6 أغسطس 2020}}</ref>
|4 أكتوبر 1899 - 24 أبريل 1974
|9 يونيو 1965
|24 أبريل 1974
|[[الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي]]
|-
|[[ملف:Rudolf Kirchschläger 1983.jpg|117x117بك]]
|'''[[رودولف كيرخشليغر|رودولف كيرشلاغر]]'''<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_13960/index.shtml
| عنوان = Biografie von Dr. Rudolf Kirchschläger
| موقع = www.parlament.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200806154904/https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_13960/index.shtml | تاريخ أرشيف = 6 أغسطس 2020}}</ref>
|20 مارس 1915 - 30 مارس 2000
|8 يوليو 1974
|8 يوليو 1986
|مستقل
{{صغير|(SPÖ nominated)}}
|-
|[[ملف:Kurt Waldheim 1971b.jpg|133x133بك]]
|'''[[كورت فالدهايم]]'''<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_13961/index.shtml
| عنوان = Biografie von Dr. Kurt Waldheim
| موقع = www.parlament.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200806133443/https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_13961/index.shtml | تاريخ أرشيف = 6 أغسطس 2020}}</ref>
|21 ديسمبر 1918 - 14 يونيو 2007
|8 يوليو 1986
|8 يوليو 1992
|مستقل
{{صغير|([[حزب الشعب النمساوي]] nominated)}}
|-
|[[ملف:Thomas Klestil.jpg|136x136بك]]
|'''[[طوماس كلستيل|توماس كليستيل]]'''<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_13583/index.shtml
| عنوان = Biografie von Dipl.-Kfm. Dr. Thomas Klestil
| موقع = www.parlament.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201117232539/https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_13583/index.shtml | تاريخ أرشيف = 17 نوفمبر 2020}}</ref>
|4 نوفمبر 1932 - 6 يوليو 2004
|8 يوليو 1992
|6 يوليو 2004
|ÖVP
مستقل
|-
| style="background:#CEF6CE;" |[[ملف:Heinz Fischer - Buchmesse Wien 2018.JPG|133x133بك]]
| style="background:#CEF6CE;" |'''[[هاينز فيشر]]'''<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_00334/index.shtml
| عنوان = Biografie von Dr. Heinz Fischer
| موقع = www.parlament.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201117075726/https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_00334/index.shtml | تاريخ أرشيف = 17 نوفمبر 2020}}</ref>
| style="background:#CEF6CE;" |من مواليد 9 أكتوبر 1938
| style="background:#CEF6CE;" |8 يوليو 2004
| style="background:#CEF6CE;" |8 يوليو 2016
| style="background:#CEF6CE;" |SPÖ
مستقل
|-
| style="background:#CEF6CE;" |[[ملف:Alexander Van der Bellen 2016 (cropped).jpg|133x133بك]]
| style="background:#CEF6CE;" |'''[[ألكسندر فان دير بيلين|الكسندر فان دير بيلين]]'''<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_02856/index.shtml
| عنوان = Biografie von Dr. Alexander Van der Bellen
| موقع = www.parlament.gv.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201030220710/https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_02856/index.shtml | تاريخ أرشيف = 30 أكتوبر 2020}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/2000051515692/alexander-van-der-bellen-wird-angelobt?responsive=false
| عنوان = www.derstandard.at
| موقع = www.derstandard.at
| لغة = de
| تاريخ الوصول = 2020-03-25
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200806144545/https://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/2000051515692/alexander-van-der-bellen-wird-angelobt?responsive=false | تاريخ أرشيف = 6 أغسطس 2020}}</ref>
| style="background:#CEF6CE;" |من مواليد 18 يناير 1944
| style="background:#CEF6CE;" |26 يناير 2017
| style="background:#CEF6CE;" |حاضر
| style="background:#CEF6CE;" |مستقل
|}

== انظر أيضًا ==
* [[تاريخ النمسا]]
* [[نظام النمسا السياسي|سياسة النمسا]]
* [[مستشار النمسا]]
* [[إمبراطور النمسا]]

== ملاحظات ==
{{ملاحظات|group= arabic-abajed}}

== المراجع ==
{{مراجع|2}}
{{روابط شقيقة|commons=Presidents of Austria}}
{{شريط بوابات|السياسة|النمسا}}

[[تصنيف:تأسيسات سنة 1920 في النمسا]]
[[تصنيف:حكومة النمسا]]
[[تصنيف:رؤساء النمسا|رؤساء النمسا]]
[[تصنيف:رؤساء حسب البلد]]
[[تصنيف:قوائم رؤساء الدول|ن]]
رئيس النمسا، هو رئيس جمهورية النمسا. على الرغم من صلاحياته الكبرى نظريًا بقوة الدستور، إلا أنه عمليًا يعتبر الرئيس رمزًا شرفيًا.

يجري انتخاب الرئيس مباشرة عن طريق الاقتراع العام كل ست سنوات، ويمكن أن يظل في منصبه باستمرار لفترتين. ويُشكل الرئيس مع الوزراء ووزراء الدولة وأعضاء خزائن الدولة الجهاز التنفيذي الأعلى. من أشهر وأهم المهام الرئاسية تعيين المستشار، وبناءً على نصيحته، يُعين أعضاء مجلس الوزراء الآخرين.

يحتل الرئيس المرتبة الأولى في ترتيب الأسبقية بالنمسا، ويتقدم على رئيس المجلس الوطني والمستشار. تقع أماكن العمل الرئاسية في جناح ليوبولدين بقصر هوفبورغ الإمبراطوري في فيينا.

جاء تشكيل منصب الرئيس بموجب الدستور في 1 أكتوبر 1920. وأثبت التعديل الدستوري لعام 1929 أنه يجري انتخاب الرئيس من قبل الشعب. ومع ذلك، تمت إعادة انتخاب الرئيس فيلهلم ميكلاس في عام 1931 من قبل الجمعية الاتحادية. حتى كارل رينر كان لا يزال ينتخب من قبل الجمعية الفيدرالية في عام 1945. في نهاية المطاف، أصبح ثيودور كورنر أول رئيس ينتخبه الشعب في عام 1951.

اكتسب معظم الرؤساء شعبية هائلة أثناء توليهم منصبهم، ولم يخسر أي رئيس فرصة إعادة انتخابه، على الرغم من أن كورت فالدهايم لم يرشح نفسه لولاية ثانية. توفي خمسة رؤساء في المنصب. من عام 2004 إلى عام 2016، احتل المكتب الديمقراطي الاشتراكي هاينز فيشر. منذ تشكيل التصويت الشعبي في عام 1951، تم انتخاب الأعضاء والمرشحين فقط للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب رئيسًا، حتى انتخاب ألكسندر فان دير بيلين الحالي المصدق عليه من حزب الخضر في عام 2016.

 التاريخ 
تصغير|جلسة الجمعية الوطنية المؤقتة (أكتوبر 1918).
يسار|تصغير|تجمع لجبهة الوطن، يشبه معظم الاتفاقيات الفاشية في ذلك الوقت.
قبل انهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية متعددة الجنسيات في نهاية الحرب العالمية الأولى، كانت ما يعرف الآن بجمهورية النمسا جزءًا من الملكية وكان الإمبراطور رئيسًا للدولة ورئيسها التنفيذي. بدأت الإمبراطورية في الانقسام بشكل ملحوظ في أواخر عام 1917 وتفككت بشكل واضح إلى عدد من الدول المستقلة على مدار العام التالي.

في 21 أكتوبر 1918، شكل نواب المجلس الإمبراطوري الذين يمثلون المقاطعات الألمانية العرقية للإمبراطورية جمعية وطنية مؤقتة لدولة الردف المشلولة وعين زعيم الحزب المخضرم كارل سيتز كواحد من ثلاثة رؤساء متساوين إلى حد كبير (21 أكتوبر 1918 - 16 فبراير 1919). كرئيس، أصبح بحكم منصبه عضوًا في مجلس الدولة. في 12 نوفمبر 1918، تولى مجلس الدولة بشكل جماعي مهام رئيس الدولة بموجب قرار من الجمعية الوطنية.

في 11 نوفمبر 1918، أعلن الإمبراطور تشارلز الأول «أُعفي كل المشاركين في إدارة الدولة، وتم تسريح أعضاء الحكومة النمساوية من مناصبهم». في اليوم التالي، أعلن البرلمان جمهورية ألمانيا النمساوية. استمر رؤساء الجمعية (سيتز وفرانز دينغوفر ويوهان نيبوموك هاوزر) في العمل كرؤساء دولة بالإنابة حتى 4 مارس 1919، عندما تولت الجمعية الوطنية التأسيسية بشكل جماعي هذه الوظائف. كان سيتز (5 مارس 1919 - 10 نوفمبر 1920) الرئيس الوحيد للجمعية الوطنية التأسيسية.

قام كارل سيتز بمهام رئيس الدولة بموجب قانون صادر في 1 أكتوبر 1920، والذي نقل هذه المهام إلى «الرئيس السابق للجمعية التأسيسية الوطنية» للفترة من 10 نوفمبر 1920، إلى يوم تنصيب أول رئيس (9 ديسمبر 1920).

نظرًا لأن النمسا لم تنتهِ من قرارها بتشكيل نفسها كاتحاد فيدرالي قبل الإصدار الرسمي لدستور النمسا في 1 أكتوبر 1920، فإن الإشارة إلى سيتز كرئيس كان من الممكن أن يكون غير دقيق. تقتبس العديد من المصادر الشعبية تاريخًا عشوائيًا إلى حد ما بين أكتوبر 1918 ومارس 1919 كبداية لفترة ولاية سيتز. في حين أن معظمهم مُضلل، فإن البعض الآخر مخطئون بشكل واضح: على الرغم من تعيين سيتز رئيسًا للجمعية الوطنية المؤقتة في أكتوبر 1918، كان من المستحيل بالنسبة له أن يكون بمثابة البوندسبراسيد، حيث لم يتم إعلان عودة الجمهورية حتى ذلك الوقت.

حدد الدستور في الأصل النمسا على أنها جمهورية برلمانية. في الأصل، كان الدستور برلمانيًا جذريًا في طبيعته. لا يمتلك البرلمان المكون من مجلسين، والذي يسمى الجمعية الفيدرالية، السلطة التشريعية فحسب، بل يمتلك أيضًا قدرًا كبيرًا من السلطة التنفيذية أيضًا. تم انتخاب الرئيس من قبل مجلسي الجمعية الاتحادية لمدة أربع سنوات. كان مسؤولاً أمام الجمعية الفيدرالية، وكان دوره شبه رسمي بالكامل. على وجه الخصوص، لم يكن لديه سلطة تعيين الحكومة، وهي سلطة محفوظة للمجلس الوطني، ولم يكن لديه سلطة حل المجلس الوطني. لم يكن له حتى تأثير فعلي كبير على تعيين قضاة المحكمة الدستورية.

جاء دور الرئيس وطبيعته نتيجة التسوية التي تم التوصل إليها أثناء صياغة الدستور. أراد المسيحيون الاجتماعيون رئيسًا له سلطات تنفيذية مماثلة لتلك التي يتمتع بها رئيس ألمانيا. ومع ذلك، فإن الاشتراكيين الديمقراطيين، خوفًا من أن يصبح مثل هذا الرئيس «إمبراطورًا مبتذلًا»، كانوا يفضلون أن يُرقى رئيس المجلس الوطني كرئيس للدولة. في النهاية، أنشأ واضعو الدستور رئاسة منفصلة وفقًا لرغبات المسيحيين الاجتماعيين. ومع ذلك، لاسترضاء الاشتراكيين الديمقراطيين كان يفتقر حتى إلى السلطة التنفيذية الاسمية. في ظل هذا الإطار الدستوري تولى مايكل هينش وويلهلم ميكلاس منصبه في 9 ديسمبر 1920 و10 ديسمبر 1928، على التوالي.

كان النظام البرلماني المنصوص عليه في الدستور لا يحظى بشعبية كبيرة، مع تطور حركة هيموير الاستبدادية خلال عشرينيات القرن الماضي. كان هيموير يؤيد نظام يمنح المزيد من الصلاحيات للرئيس. في 7 ديسمبر 1929، تحت ضغط متزايد من هيموير، تم تعديل الدستور لمنح الرئيس سلطات تنفيذية وتشريعية كاسحة. على الرغم من أن معظم هذه السلطات كانت تُمارس من خلال الوزراء، إلا أن الرئيس، على الورق، يتمتع الآن بسلطات تعادل سلطات الرؤساء في الأنظمة الرئاسية. كما دعت إلى شغل المنصب بالاقتراع الشعبي لمدة ست سنوات. كما كان لديه سلطة تعيين مجلس الوزراء. كان من المقرر إجراء الانتخابات الأولى في عام 1934. ومع ذلك، نظرًا للأزمة المالية المتزايدة في جميع أنحاء العالم، وافقت جميع الأطراف على تعليق الانتخابات لصالح إعادة انتخاب ميكلاس من قبل البرلمان.

لكن بعد ثلاث سنوات فقط، قامت جبهة الوطن - تحالف من هيموير والحزب الاجتماعي المسيحي - بهدم البرلمانية النمساوية تمامًا، وألغت الدستور رسميًا في 1 مايو 1934. تم استبداله بوثيقة سلطوية / نقابية ركزت السلطة في يد المستشار، وليس بيد الرئيس. تم تجريد فيلهلم ميكلاس من الصلاحيات التي اكتسبها في عام 1929، لكنه وافق على العمل كرئيس صوري للاستمرارية المؤسسية على أي حال. ومع ذلك، لم يكن عاجزًا تمامًا؛ خلال أزمة الضم، قدم بعض المقاومة الأشد للمطالب النازية.William Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich (Touchstone Edition) (New York: Simon & Schuster, 1990) بقي من الناحية الفنية في منصبه حتى 13 مارس 1938، وهو اليوم الذي ضمت فيه ألمانيا النازية النمسا وبالتالي فقدت سيادتها.

عندما أعادت النمسا تأسيس نفسها كدولة مستقلة في 27 أبريل 1945، قرر قادة الحزب الذين شكلوا الحكومة المؤقتة عدم صياغة دستور جديد، وعادوا بدلاً من ذلك إلى دستور عام 1920، بصيغته المعدلة في عام 1929.

على الرغم من أن هذه المراجعة كانت لا تزال مثيرة للجدل إلى حد ما في تلك المرحلة، إلا أنها كانت جزءًا من أحدث إطار دستوري في النمسا، مما منحها على الأقل بعض أشكال الشرعية الديمقراطية التي تشتد الحاجة إليها. كما كان قادة الحزب خائفين من أن المناقشات المطولة قد تثير الجيش الأحمر الذي كان يسيطر على فيينا آنذاك للدخول في وفرض الحكم الشيوعي. وبالتالي، أعيد تشريع الدستور اعتبارًا من 1 مايو، وبالتالي لا يزال يتضمن بندًا يدعو إلى انتخابات شعبية للرئيس.

بعد انتخابات المجلس الوطني في نوفمبر 1945، علقت الجمعية الوطنية مؤقتًا هذا البند وعينت كارل رينر رئيسًا للنمسا اعتبارًا من 20 ديسمبر. يبدو أن الدافع وراء التعليق المعني هو الافتقار إلى النقد: لم يتم إجراء أي محاولة لإطالة أمده، وكان رينر السبعيني الحميد هو الرئيس المؤقت الذي يحظى باحترام عالمي على أي حال. بدءًا من انتخابات 1951 لخليفة رينر تيودور كورنر، تم انتخاب جميع الرؤساء في الواقع من قبل الشعب.

 الانتخاب 
يتم انتخاب رئيس النمسا عن طريق التصويت الشعبي لمدة ست سنوات وتقتصر على فترتين متتاليتين في المنصب. التصويت مفتوح لجميع الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة، مما يعني عمليًا أن الاقتراع شامل لجميع المواطنين النمساويين الذين تزيد أعمارهم عن ستة عشر عامًا والذين لم تتم إدانتهم بالسجن لمدة تزيد عن عام واحد.

يتم انتخاب الرئيس بموجب نظام الدورتين. وهذا يعني أنه إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة (أي أكثر من 50٪) من الأصوات المدلى بها في الجولة الأولى، فسيتم إجراء اقتراع ثانٍ حيث يمكن فقط للمرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. ومع ذلك، ينص الدستور أيضًا على أن المجموعة التي ترشح أحد هذين المرشحين يمكنها بدلاً من ذلك تسمية مرشح بديل في الجولة الثانية. إذا كان هناك مرشح واحد فقط في الانتخابات الرئاسية، فسيتم منح الناخبين الفرصة إما لقبول أو رفض المرشح في استفتاء.

أثناء وجوده في منصبه، لا يجوز أن ينتمي الرئيس إلى هيئة منتخبة أو يشغل أي منصب آخر.

 يمين المنصب 
تنص المادة 62 من الدستور النمساوي على أنه يجب على الرئيس أداء اليمين أو التأكيد على المنصب التالي بحضور الجمعية الفيدرالية (على الرغم من أن إضافة تأكيد ديني مسموح به):

 الانتخابات الأخيرة 

 السلطات والواجبات 
يتم تحديد السلطات والمسؤوليات الرئاسية بشكل أساسي بموجب القانون الدستوري الاتحادي، يمكن تحديد الصلاحيات الإضافية من خلال القانون الاتحادي والتفسيرات القضائية والسوابق القانونية. في حين أن النظام السياسي النمساوي يُقارن كثيرًا بالسياسية في ألمانيا، لا يمكن مقارنة الرئاسة النمساوية مع رئيس ألمانيا، ولكن أكثر من ذلك بكثير وليس مع الملكية البريطانية. نظرًا لأن كلاهما رئيس الدولة، يعين رئيس الحكومة ومجلس وزرائهما، ويمكنهما إقالة رئيس الحكومة ومجلس وزرائهما، وتعيين كبار المسؤولين الحكوميين، وتوقيع مشاريع القوانين في القانون، ويكونون القادة العسكريين بلد.

 صلاحيات التعيين 

 المستشار ومجلس الوزراء 
تصغير|270x270بك|مجلس الوزراء كريسكي الأول، مع المستشار برونو كريسكي جالسًا في وسط فوتون والرئيس رودولف كيرشلاغر يقف خلفه (يمين الوسط)
يعين الرئيس المستشار ونائب المستشار والوزراء، الذين يشكلون مجتمعين مجلس وزراء النمسا.

ينتخب شعب النمسا مجلسًا وطنيًا جديدًا كل خمس سنوات على الأقل. المجلس الوطني هو الغرفة السفلية في البرلمان وهو أقوى بكثير من نظيره الأعلى المنتخب بشكل غير مباشر، المجلس الاتحادي. بعد مثل هذه الانتخابات، يتهم الرئيس، بموجب الاتفاقية، المرشح الأعلى  من الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد بتشكيل حكومة جديدة. نظريًا، يمكن للرئيس أن يكلف أي مواطن نمساوي بتشكيل حكومة جديدة، ومع ذلك، نظرًا لأن المجلس الوطني يمكنه رفض مجلس الوزراء من خلال اقتراح بحجب الثقة في أي وقت، فإن الرئيس ملزم بحكم الواقع بالالتزام بالاتفاقية. بمجرد تكليف الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة، يجب عليه صياغة «قائمة الوزراء»، التي تضم جميع أعضاء مجلس الوزراء. عند صياغة مثل هذه القائمة، عادة ما يطالب الشخص المكلف بالتشكيل بمنصب المستشار. بما أن الحزب نادراً ما يتمتع بأغلبية مطلقة من المقاعد داخل المجلس الوطني، فيجب عليه إيجاد شريك ائتلافي لتأسيس حكومة مستقرة سياسياً؛ عادة ما يدعي زعيم حزب الائتلاف الأصغر منصب نائب المستشار. يتم تعيين المرشحين للمناصب الوزارية ومناصب وزراء الخارجية (التي ليست جزءًا رسميًا من مجلس الوزراء)، من قبل شركاء التحالف التي تلت ذلك مفاوضات شاملة. بمجرد الانتهاء من صياغة قائمة الوزراء، يتم عرضها على الرئيس. يمكن للرئيس قبول القائمة أو رفضها أو رفض المرشحين الفرديين أو رفضها وتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة. إذا تم قبول القائمة، فسيؤدي الرئيس اليمين رسميًا أمام المستشار ونائب المستشار والوزراء ووزراء الخارجية في حفل الافتتاح، والذي يتم عادةً بعد عدة أيام من قبول القائمة.

حتى الآن، كانت هناك ثلاث حالات فقط رفض فيها رئيس تعيين مرشح وزاري. نفى كارل رينر إعادة تعيين وزير مشتبه به بالفساد. رفض توماس كليستيل تعيين وزيرين؛ كان أحدهما متورطًا في قضية جنائية، بينما لوحظ كثيرًا بسبب تصريحات متطرفة ومعادية للأجانب قبل الانتخابات. في عام 1953، رفض الرئيس ثيودور كورنر طلب المستشار ليوبولد فيغل بتعيين مجلس وزراء يكون فيه اتحاد المستقلين شريكًا في الائتلاف.

 الضباط الاتحاديون والولائيون 
من وجهة النظر الرسمية والقانونية، يعين الرئيس جميع ضباط الحكومة الفيدرالية، وليس فقط أعضاء مجلس الوزراء وقضاة المحاكم العليا. وهذا يشمل جميع ضباط وجنود الجيش، وجميع القضاة، وكذلك جميع الموظفين العاديين والبيروقراطيين. لكن من الناحية العملية، يتم تفويض سلطة التعيين هذه إلى الوزراء ومرؤوسيهم، على الرغم من أن كبار المسؤولين في الحكومة يتم تعيينهم شخصيًا دائمًا من قبل الرئيس.

نظرًا لأن حكام الولايات لا يعملون فقط كرؤساء تنفيذيين في ولايتهم، ولكن أيضًا كممثلين رئيسيين للحكومة الفيدرالية داخل تلك الولاية، فإن الرئيس يقسم في جميع المحافظين، بعد انتخابهم وفقًا للنظام الغذائي للولاية.

 صلاحيات الإقالة 

 مجلس الوزراء 
يمكن للرئيس إقالة المستشار أو مجلس الوزراء بأكمله في أي وقت، كما يشاء. ومع ذلك، لا يمكن إقالة أعضاء مجلس الوزراء الأفراد إلا من قبل الرئيس بناءً على مشورة المستشار. حتى الآن، لم يحدث قط إقالة حكومة كاملة رغماً عنها. لم يستغل الرئيس فيلهلم ميكلاس هذه السلطة عندما قام المستشار إنجلبرت دولفوس بإلغاء الدستور لتأسيس دولة النمسا الفيدرالية الديكتاتورية.

تمت إقالة وزير ضد إرادتهم مرة واحدة فقط، عندما طلب المستشار سيباستيان كورتس من الرئيس ألكسندر فان دير بيلن عزل وزير الداخلية هربرت كيكل. عقب قضية إيبيزا والانهيار المحتمل لمجلس الوزراء، عيّن كيكل بسرعة بيتر جولدجروبر - الذي تربطه به علاقات وثيقة - في مكتب المدير العام للأمن العام، أعلى منصب في مجال إنفاذ القانون في البلاد.

 صلاحيات الحل 

 المجلس الوطني 
يجوز للرئيس حل المجلس الوطني بناءً على طلب مجلس الوزراء، ولكن مرة واحدة فقط للسبب نفسه. النتائج القانونية لحل المجلس الوطني من قبل الرئيس تختلف عن تلك المترتبة على حل البرلمان الذاتي. إذا أنهى الرئيس الفترة التشريعية، يتم حل المجلس الوطني على الفور وبالتالي يصبح عاجزًا. ومع ذلك، تظل اللجنة الفرعية الدائمة التابعة للجنة الرئيسية للمجلس الوطني كهيئة طارئة حتى انعقاد المجلس الوطني المنتخب حديثًا. قبل ذلك، يجوز للرئيس إصدار مراسيم طارئة بناءً على طلب مجلس الوزراء وبموافقة اللجنة الفرعية الدائمة للجنة الرئيسية. في حالة الحل الذاتي، يستمر المجلس الوطني القديم في الاجتماع حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

حتى الآن، استفاد الرئيس فيلهلم ميكلاس فقط من هذه السلطة، بعد أن فقد الحزب الاجتماعي المسيحي شريكه في التحالف وبالتالي أغلبية في البرلمان.

يمكن للرئيس حل كل ولاية تشريعية بناءً على طلب مجلس الوزراء وبموافقة المجلس الاتحادي. ومع ذلك، لا يجوز للرئيس القيام بذلك إلا مرة واحدة لنفس السبب؛ كما هو الحال مع حل المجلس الوطني. يجب أن يوافق المجلس الاتحادي على الحل بأغلبية الثلثين. لا يجوز لوفد الولاية التي سيُحل مجلسها التشريعي أن يشارك في التصويت.

يُنظر إلى حل البرلمان على أنه تعدي على الفيدرالية، حيث تتدخل الحكومة الوطنية مباشرة في شؤون الدولة. كما هو الحال مع الحل الرئاسي للمجلس الوطني، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المنحل عاجزًا إلى ما بعد انتخابات جديدة. لم يتم تطبيق هذه السلطة من قبل أي رئيس حتى الآن.

 شغل المنصب 

 حصانة 
يتمتع الرئيس بالحصانة السيادية الكاملة من أي نوع من الملاحقات الرسمية، بما في ذلك الدعاوى المدنية والمحاكمة الجنائية. لا يجوز محاكمة الرئيس إلا بموافقة صريحة من الجمعية الاتحادية. إذا كانت سلطة حكومية تعتزم محاكمة الرئيس، فعليها إحالة طلب التسليم إلى المجلس الوطني. إذا وافق المجلس الوطني، يجب على المستشار أن يدعو الجمعية الاتحادية للانعقاد، والتي ستقرر بعد ذلك طلب التسليم.

 إقالة 
الطريقة المعتادة لإقالة الرئيس الحالي من منصبه ستكون من خلال الترشيح الشعبي. نظرًا لانتخاب الرئيس من قبل الشعب، يتمتع الشعب أيضًا بسلطة عزل الرئيس مرة أخرى من خلال استفتاء عام.

تبدأ الإفادة الشعبية بقرار من المجلس الوطني يطلب انعقاد الجمعية الاتحادية. يتم تمرير مثل هذا القرار من المجلس الوطني بأغلبية ساحقة، مما يعني أنه يتطلب نفس النصاب القانوني كما هو الحال عند تعديل القانون الدستوري ؛ حضور ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس الوطني ونجاح الثلثين. إذا تم إقراره، فلن يتمكن الرئيس تلقائيًا من «ممارسة المزيد من سلطات وواجبات الرئاسة» وبالتالي يُحرم من كل السلطات، ويطلب من المستشار بدوره الدعوة إلى جلسة للجمعية الاتحادية على الفور. بمجرد انعقادها، تنظر الجمعية الفيدرالية في طلب المجلس الوطني لإدارة الاستفتاء العام وتقرره.

 تعويضات 
يتم تعويض الرئيس عن خدمته بمبلغ 349,398 يورو سنويًا، ويتم تعويض المستشار بدوره بمبلغ 311,962 يورو سنويًا. هذا المبلغ مرتفع بشكل خاص عند الأخذ في الاعتبار أن مستشار ألمانيا (251448 يورو)، رئيس فرنسا (179000 يورو)، رئيس وزراء المملكة المتحدة (169284 يورو)، والرئيس من روسيا (125,973 يورو) يحصلون على راتب أقل بكثير، على الرغم من أنهم الرؤساء التنفيذيون لدول أكبر بكثير ؛ لا يتعدى راتب الرئيس النمساوي راتب رئيس الولايات المتحدة (370,511 يورو).

 مكان الإقامة 
المقر الرئيسي ومكان العمل للرئيس في قصر هوفبورغ الإمبراطوري، والذي يقع في انير شتات في فيينا. يشار أحيانًا إلى جناح ليوبولدين بشكل غامض باسم «المستشارية الرئاسية». من الناحية العملية، لا يقيم الرئيس فعليًا في هوفبورغ ولكنه يحتفظ بمنزله الشخصي.

كما يكشف اسمها الكامل بالفعل، فإن هوفبورغ هو صرح نابع من أوقات النظام الملكي ؛ تم بناؤه في عهد الإمبراطور الروماني المقدس ليوبولد الأول في القرن الثالث عشر. بعد سقوط النظام الملكي وتشكيل الجمهورية، أبقت المؤسسات الديمقراطية عن قصد بعيدة عن المؤسسات الملكية، وبالتالي أصبح المقر الأصلي للرئيس هو مبنى المستشارية. ومع ذلك، بعد قصف شديد خلال الحرب العالمية الثانية، أصبح مبنى المستشارية غير صالح للسكن وكان على الرئيس أن يجد مسكنًا جديدًا. اختار كارل رينر، أول رئيس للجمهورية الثانية، عن عمد جناح ليوبولدين. نظرًا لأن تاريخ إنشائها وتاريخها - ولا سيما التصميم الداخلي - تأثر بشكل كبير بالإمبراطورة ماريا تيريزيا، التي كانت صورتها الشخصية مواتية بشكل عام بين الناس في ذلك الوقت. تم تجديد مبنى المستشارية في وقت لاحق وهو الآن بمثابة مقر إقامة ومكان عمل المستشار.

اليوم، يضم جناح ليوبولدين مكاتب المستشارية الرئاسية في الطابقين الثاني والثالث. بالإضافة إلى هوفبورغ، الرئيس لديه منزل صيفي. لم يتم استخدام النزل منذ عقود ؛ حتى أن الرئيس السابق هاينز فيشر تعهد دون جدوى ببيع المبنى أثناء حملته الانتخابية للرئاسة.

 الحماية 
يتمتع الرئيس بالحماية القانونية بموجب العديد من أحكام القانون الجنائي الخاص ؛ وأهمها البند 249 من القانون الجنائي التشريعي:

علاوة على ذلك، لا يجوز استخدام العنوان " Bundespräsident " (= رئيس) - حتى مع الإضافات أو فيما يتعلق بألقاب أخرى - من قبل أي شخص آخر غير الرئيس الحالي.

 المستشارية 
يرأس الرئيس المستشارية الرئاسية، وهي هيئة تنفيذية صغيرة تهدف إلى مساعدة الرئيس في ممارسة وتنفيذ صلاحياته وواجباته. لا ينبغي الخلط بين المستشارية الرئاسية والمستشارة الفيدرالية، وهي مؤسسة تنفيذية أكبر بكثير تقدم تقاريرها إلى المستشار. المستشارية الرئاسية هي الهيئة الحكومية الوحيدة التي يوجهها الرئيس بالفعل. يستخدم مصطلح «المستشارية الرئاسية» أحيانًا بشكل متبادل مع «Leopoldine Wing»، مقر الرئيس والمستشارية الرئاسية.

 قائمة الرؤساء 

يسرد هذا المقطع كل رؤساء النمسا، الذي يستثني من المستشارين والكليات التي تمارس مؤقتا صلاحيات ومهام الرئاسة.
صورةاسم الرئيسفترة الحياةتولى منصبهترك المنصبحزب سياسي128x128بكمايكل هينيش15 أغسطس 1858 – 26 فبراير 19409 ديسمبر 192010 ديسمبر 1928مستقل136x136بكفيلهلم ميكلاس15 أكتوبر 1872 - 20 مارس 195610 ديسمبر 192813 مارس 1938الحزب الاجتماعي المسيحي في النمسا118x118بككارل رينر14 ديسمبر 1870 - 31 ديسمبر 195020 ديسمبر 194531 ديسمبر 1950الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساويثيودور كورنر23 أبريل 1873 - 4 يناير 195721 يونيو 19514 يناير 1957الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي129x129بكأدولف شيرف20 أبريل 1890 - 28 فبراير 196522 مايو 195728 فبراير 1965الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي129x129بكفرانز جوناس4 أكتوبر 1899 - 24 أبريل 19749 يونيو 196524 أبريل 1974الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي117x117بكرودولف كيرشلاغر20 مارس 1915 - 30 مارس 20008 يوليو 19748 يوليو 1986مستقل133x133بككورت فالدهايم21 ديسمبر 1918 - 14 يونيو 20078 يوليو 19868 يوليو 1992مستقل136x136بكتوماس كليستيل4 نوفمبر 1932 - 6 يوليو 20048 يوليو 19926 يوليو 2004ÖVP
مستقل133x133بكهاينز فيشرمن مواليد 9 أكتوبر 19388 يوليو 20048 يوليو 2016SPÖ
مستقل133x133بكالكسندر فان دير بيلينمن مواليد 18 يناير 194426 يناير 2017حاضرمستقل

 انظر أيضًا 
 تاريخ النمسا
 سياسة النمسا
 مستشار النمسا
 إمبراطور النمسا

 ملاحظات 

 المراجع 

تصنيف:تأسيسات سنة 1920 في النمسا
تصنيف:حكومة النمسا
رؤساء النمسا
تصنيف:رؤساء حسب البلد
ن