احتكار العنف
[[ملف:Max Weber 1894.jpg|تصغير|200بك|يسار]]
يُعد '''احتكار العنف''' أو '''احتكار الاستخدام القانوني للقوة البدنية''' مفهومًا أساسيًا للقانون العام الحديث، والذي يعود إلى كتاب [[جان بودان|جان بودين]] لعام 1576م بعنوان ''[[جان بودان|Les Six livres de la République]]'' وكتاب [[توماس هوبز|Thomas Hobbes]] لعام 1651 للكتاب ''Leviathan''. باعتباره المفهوم المحدد [[دولة|للدولة]] ، تم وصفه لأول مرة في علم الاجتماع من قبل [[ماكس فيبر|ماكس ويبر]] في مقالته ''السياسة باعتبارها مهنة'' (1919). <ref>Max Weber, ''Weber's Rationalism and Modern Society'', translated and edited by Tony Waters and Dagmar Waters. New York: Palgrave Books, 2015, pp. 129-198.</ref> يزعم ويبر أن الدولة هي " ''Gemeinschaft'' المُجتمع البشري الوحيد الذي يدعي احتكار الاستخدام الشرعي للقوة البدنية. ومع ذلك، يقتصر هذا الاحتكار على منطقة جغرافية معينة، وفي الواقع هذا الاقتصار على منطقة معينة هو واحدة من الأشياء التي تحدد الدولة ". <ref>Max Weber in Weber's Rationalism and Modern Society, translated and edited by Tony Waters and Dagmar Waters. Palgrave Books 2015, p. 136</ref> بمعنى آخر، يصف ويبر الدولة بأنها أي مُنظَمة تنجح في الاحتفاظ بالحق الحصري في استخدام القوة البدنية أو التهديد بها أو التصريح بها ضد سكان إقليمها. مثل هذا الاحتكار، وفقًا لويبر، يجب أن يحدث عبر عملية شرعية.

== نظرية ماكس ويبر ==
كتب [[ماكس فيبر|ماكس ويبر]] في كتاب ''السياسة كمهنة'' أن السمة الأساسية لقيام الدولة هي ادعاء مثل هذا الاحتكار. كان تعريفه الموسع هو أن "الدولة" يرتبط وجودها وهيمنتها باستطاعتها تطبيق "احتكار الاستخدام الشرعي للقوة البدنية" ، ({{لغة-ألمانية|das Monopol legitimen physischen Zwanges}}) في إنفاذ أمرها. " <ref name="weber64">{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Parsons|الأول=Talcott|عنوان=The Theory Of Social And Economic Organization|سنة=1964|ناشر=Simon and Schuster|ISBN=978-0684836409|صفحات=154|مسار=https://books.google.com/?id=-WaBpsJxaOkC&dq=The+Theory+of+Social+and+Economic+Organization| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200511080214/https://books.google.com/books?id=-WaBpsJxaOkC&dq=The+Theory+of+Social+and+Economic+Organization&hl=en | تاريخ أرشيف = 11 مايو 2020}}</ref> <ref name="Weber1921">Weber, Max. Wirtschaft und Gesellschaft (1921). p. 29</ref> تم إضفاء الطابع الرسمي على مفهوم ويبر لإظهار أن القوة الشرطية الحصرية للدولة تُفيد الرفاهية الاجتماعية عن طريق الملكية الخاصة لاحتقار القوة، شريطَة أن تتصرف الدولة بشكل جيد لصالح مواطنيها. <ref>K. Grechenig, M. Kolmar, The State's Enforcement Monopoly and the Private Protection of Property, [http://ssrn.com/abstract=2404617 Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) 2014, vol. 170 (1), 5-23]. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200427005900/https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2404617 |date=27 أبريل 2020}}</ref>

وفقا لويبر، فإن الدولة هي "المجتمع البشري الذي (ينجح) باحتكار الاستخدام المشروع للعنف داخل إقليم معين." [[شرطة|الشرطة]] العامة [[عسكرية|والجيش]] هما أداتان رئيسيتان، لكن قد يعتبر [[حارس أمن|الأمن الخاص]] أو الشخصي أيضًا "حقًا" في استخدام العنف طالما أن المصدر الوحيد لهذا الحق المفترض هو موافقة الدولة. طبق ويبر عدة محاذير على مناقشته لاحتكار الدولة للعنف:

* لقد قصد البيان كملاحظة معاصرة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الدولة واستخدام القوة البدنية لم تكن قريبة جدًا دائمًا. يستخدم ويبر مثال [[إقطاعية|الإقطاع]] ، حيث كانت [[ثأر|الحرب الخاصة]] مسموح بها في ظل ظروف معينة، [[محكمة كنسية|والمحاكم الدينية]] ، التي كان لها اختصاص وحيد على بعض أنواع الجرائم، لا سيما [[هرطقة|البدع]] والجرائم الجنسية (وبالتالي اسم الشهرة "محاكم البادي bawdy courts"). بغض النظر، توجد الدولة في أي مكان تستطيع فيه سلطة واحدة التصريح بشكل مشروع بالعنف.
* وللأسباب نفسها، لا يعني "الاحتكار" أن الحكومة وحدها هي التي يمكن أن تستخدم القوة البدنية، ولكن الدولة هي المجتمع البشري الذي يدعي بنجاح لنفسه هو المصدر الوحيد للشرعية لجميع الإكراه البدني أو الفصل في الإكراه. على سبيل المثال، قد يسمح القانون للأفراد باستخدام القوة للدفاع عن [[دفاع عن النفس|أنفسهم]] أو ممتلكاتهم، لكن هذا الحق مستمد من سلطة الدولة. هذا يتعارض مباشرة مع مبادئ التنوير للسيادة الفردية التي تفوض السلطة للدولة عن طريق الرضا، ومفاهيم [[حق طبيعي|القانون الطبيعي]] التي تنص على أن الحقوق الفردية المستمدة من الملكية الذاتية الحقيقية الموجودة قبل الدولة ويتم الاعتراف بها وضمانها فقط من قِبل الدولة والتي قد تكون مقيدة من الحد منها بموجب [[القانون الدستوري]].

=== انتقادات لويبر ===
يُجادل روبرت هنريكس باتس بأن الدولة نفسها ليس لديها قوة عنيفة. بدلاً من ذلك، يمتلك الناس كل قوة الإكراه لضمان بقاء النظام العام وغيره. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=BATES|الأول=R.|الأخير2=GREIF|الأول2=A.|الأخير3=SINGH|الأول3=S.|عنوان=Organizing Violence|صحيفة=Journal of Conflict Resolution|لغة=en|المجلد=46|العدد=5|صفحات=599–628|DOI=10.1177/002200202236166|سنة=2002|مسار= http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:3707095|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200513165723/https://dash.harvard.edu/handle/1/3707095|تاريخ أرشيف=2019-12-10}}</ref> يَدُل على ذلك أن هناك حدود للرفاهية في المجتمعات بلا دولة، والتي لا يمكن تجاوزها إلا إذا تم استخدام مستوى من الإكراه أو العنف لرفع درجة تعقيد الدولة. بمعنى آخر، بدون الاستثمار في القوات مثل الشرطة أو أي نوع من آليات التنفيذ، لا يمكن للدول المبكرة التمتع بقانون ونظام (أو ازدهار) الدول الأكثر تقدماً.

== آراء آخري ==
حسب [[ريمون آرون|ريموند آرون]] ، تتميز [[علاقات دولية|العلاقات الدولية]] بغياب الشرعية المعترف عليها على نطاق واسع (احتقار العنف) في التعامل بين الدول. <ref>Raymond Aron. ''Paix et guerre entre les nations'', Paris 1962; English: ''Peace and War'', 1966. New edition 2003.</ref>

تأخذ مارثا ليزابيث فيلبس، الكتابة في ''السياسة والسياسة'' ، أفكار ويبر حول شرعية الأمن الخاص خطوة إلى الأمام. تدعي فيلبس أن استخدام الدولة للجهات الفاعلة الخاصة يظل مشروعًا إذا وفقط إذا كان العسكريون خاضعون للدولة. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Phelps|الأول=Martha Lizabeth|عنوان=Doppelgangers of the State: Private Security and Transferable Legitimacy|صحيفة=Politics & Policy|تاريخ=December 2014|المجلد=42|العدد=6|صفحات=824–849|DOI=10.1111/polp.12100}}</ref>

== مراجع ==
{{مراجع}}

{{ضبط استنادي}}
{{شريط بوابات|السياسة| علم الاجتماع}}

[[تصنيف:ماكس فيبر]]
[[تصنيف:مفاهيم سياسية]]
[[تصنيف:مفاهيم قانونية]]
يُعد احتكار العنف أو احتكار الاستخدام القانوني للقوة البدنية مفهومًا أساسيًا للقانون العام الحديث، والذي يعود إلى كتاب جان بودين لعام 1576م بعنوان Les Six livres de la République وكتاب Thomas Hobbes لعام 1651 للكتاب Leviathan. باعتباره المفهوم المحدد للدولة ، تم وصفه لأول مرة في علم الاجتماع من قبل ماكس ويبر في مقالته السياسة باعتبارها مهنة (1919). Max Weber, Weber's Rationalism and Modern Society, translated and edited by Tony Waters and Dagmar Waters. New York: Palgrave Books, 2015, pp. 129-198. يزعم ويبر أن الدولة هي " Gemeinschaft المُجتمع البشري الوحيد الذي يدعي احتكار الاستخدام الشرعي للقوة البدنية. ومع ذلك، يقتصر هذا الاحتكار على منطقة جغرافية معينة، وفي الواقع هذا الاقتصار على منطقة معينة هو واحدة من الأشياء التي تحدد الدولة ". Max Weber in Weber's Rationalism and Modern Society, translated and edited by Tony Waters and Dagmar Waters. Palgrave Books 2015, p. 136 بمعنى آخر، يصف ويبر الدولة بأنها أي مُنظَمة تنجح في الاحتفاظ بالحق الحصري في استخدام القوة البدنية أو التهديد بها أو التصريح بها ضد سكان إقليمها. مثل هذا الاحتكار، وفقًا لويبر، يجب أن يحدث عبر عملية شرعية.

 نظرية ماكس ويبر 
كتب ماكس ويبر في كتاب السياسة كمهنة أن السمة الأساسية لقيام الدولة هي ادعاء مثل هذا الاحتكار. كان تعريفه الموسع هو أن "الدولة" يرتبط وجودها وهيمنتها باستطاعتها تطبيق "احتكار الاستخدام الشرعي للقوة البدنية" ، () في إنفاذ أمرها. "  Weber, Max. Wirtschaft und Gesellschaft (1921). p. 29 تم إضفاء الطابع الرسمي على مفهوم ويبر لإظهار أن القوة الشرطية الحصرية للدولة تُفيد الرفاهية الاجتماعية عن طريق الملكية الخاصة لاحتقار القوة، شريطَة أن تتصرف الدولة بشكل جيد لصالح مواطنيها. K. Grechenig, M. Kolmar, The State's Enforcement Monopoly and the Private Protection of Property, Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) 2014, vol. 170 (1), 5-23. 

وفقا لويبر، فإن الدولة هي "المجتمع البشري الذي (ينجح) باحتكار الاستخدام المشروع للعنف داخل إقليم معين." الشرطة العامة والجيش هما أداتان رئيسيتان، لكن قد يعتبر الأمن الخاص أو الشخصي أيضًا "حقًا" في استخدام العنف طالما أن المصدر الوحيد لهذا الحق المفترض هو موافقة الدولة. طبق ويبر عدة محاذير على مناقشته لاحتكار الدولة للعنف:

 لقد قصد البيان كملاحظة معاصرة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الدولة واستخدام القوة البدنية لم تكن قريبة جدًا دائمًا. يستخدم ويبر مثال الإقطاع ، حيث كانت الحرب الخاصة مسموح بها في ظل ظروف معينة، والمحاكم الدينية ، التي كان لها اختصاص وحيد على بعض أنواع الجرائم، لا سيما البدع والجرائم الجنسية (وبالتالي اسم الشهرة "محاكم البادي bawdy courts"). بغض النظر، توجد الدولة في أي مكان تستطيع فيه سلطة واحدة التصريح بشكل مشروع بالعنف.
 وللأسباب نفسها، لا يعني "الاحتكار" أن الحكومة وحدها هي التي يمكن أن تستخدم القوة البدنية، ولكن الدولة هي المجتمع البشري الذي يدعي بنجاح لنفسه هو المصدر الوحيد للشرعية لجميع الإكراه البدني أو الفصل في الإكراه. على سبيل المثال، قد يسمح القانون للأفراد باستخدام القوة للدفاع عن أنفسهم أو ممتلكاتهم، لكن هذا الحق مستمد من سلطة الدولة. هذا يتعارض مباشرة مع مبادئ التنوير للسيادة الفردية التي تفوض السلطة للدولة عن طريق الرضا، ومفاهيم القانون الطبيعي التي تنص على أن الحقوق الفردية المستمدة من الملكية الذاتية الحقيقية الموجودة قبل الدولة ويتم الاعتراف بها وضمانها فقط من قِبل الدولة والتي قد تكون مقيدة من الحد منها بموجب القانون الدستوري.

 انتقادات لويبر 
يُجادل روبرت هنريكس باتس بأن الدولة نفسها ليس لديها قوة عنيفة. بدلاً من ذلك، يمتلك الناس كل قوة الإكراه لضمان بقاء النظام العام وغيره.  يَدُل على ذلك أن هناك حدود للرفاهية في المجتمعات بلا دولة، والتي لا يمكن تجاوزها إلا إذا تم استخدام مستوى من الإكراه أو العنف لرفع درجة تعقيد الدولة. بمعنى آخر، بدون الاستثمار في القوات مثل الشرطة أو أي نوع من آليات التنفيذ، لا يمكن للدول المبكرة التمتع بقانون ونظام (أو ازدهار) الدول الأكثر تقدماً.

 آراء آخري 
حسب ريموند آرون ، تتميز العلاقات الدولية بغياب الشرعية المعترف عليها على نطاق واسع (احتقار العنف) في التعامل بين الدول. Raymond Aron. Paix et guerre entre les nations, Paris 1962; English: Peace and War, 1966. New edition 2003.

تأخذ مارثا ليزابيث فيلبس، الكتابة في السياسة والسياسة ، أفكار ويبر حول شرعية الأمن الخاص خطوة إلى الأمام. تدعي فيلبس أن استخدام الدولة للجهات الفاعلة الخاصة يظل مشروعًا إذا وفقط إذا كان العسكريون خاضعون للدولة. 

 مراجع 

تصنيف:ماكس فيبر
تصنيف:مفاهيم سياسية
تصنيف:مفاهيم قانونية