الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الهند
{{أوضاع الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية}}
لا تعترف '''[[الهند]]''' ب'''[[زواج المثليين]]''' أو '''[[اتحاد مدني|الاتحادات المدنية]]'''. بالإضافة إلى ذلك، فإنها لا يملك قانون زواج موحد. لكل مواطن هندي الحق في اختيار القانون المدني الذي سينطبق عليهم بناءً على مجتمعهم أو دينهم. على الرغم من تشريع الزواج على المستوى الاتحادي، فإن وجود قوانين زواج متعددة يعقد المسألة. تغطي القوانين التالية قوانين الزواج في الهند:

* قانون الزواج المسيحي الهندي، 1872
* قانون الزواج الخاص، 1954
* قانون الزواج الهندوسي، 1955
* قانون الزواج والطلاق الفارسي، 1936
* قانون زواج أناند، 1909
* قانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسلامي (الشريعة)، 1937

لا يعرّف أي من قوانين الزواج المدونة هذه الزواج بوضوح بين الرجل والمرأة. كما أن هذه القوانين لا تحظر صراحة الاتحادات المثلية.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://issuu.com:443/orinamwebber/docs/same-sexmarriageandotherqueerrelationshipsinindia/1|عنوان=Orinam and Alternative Law Forum's Analysis of Marriage Laws in India|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191211015842/http://issuu.com/orinamwebber/docs/same-sexmarriageandotherqueerrelationshipsinindia/1?e=0|تاريخ أرشيف=2019-12-11}}</ref> ومع ذلك، فإن القوانين لها «أسس مغايرة» وتم تفسيرها على أنها لا تعترف بالاتحادات المثلية.

تعتبر ولاية [[غوا]] [[ولايات الهند ومناطقها|الولاية الهندية الوحيدة]] التي لديها قانون زواج موحد. كل مواطن ملزم بالقانون نفسه، بغض النظر عن دينه. ومع ذلك، فإن القانون المدني الموحد لغوا يعرف صراحة الزواج بأنه بين الأشخاص المغايرين.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://lawtimesjournal.in/uniform-civil-code/|عنوان=Uniform Civil Code|عمل=Law Times Journal|تاريخ=January 24, 2019|الأخير=Rastogi|الأول=Anubhuti| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190331065648/https://lawtimesjournal.in/uniform-civil-code/ | تاريخ أرشيف = 31 مارس 2019 }}</ref>

في عام 2019، لا يزال مشروع قانون مدني موحد من شأنه تقنين زواج المثليين على مستوى البلاد مقترحا.<ref name="Catch News"/>

== تاريخ ==
[[ملف:Asia homosexuality laws.svg|تصغير|يسار|250px|'''القوانين المتعلقة بالمثلية الجنسية في آسيا'''<br />
'''المثلية الجنسية قانونية'''
{{مؤشر لوني|#025|زواج المثليين}}
{{مؤشر لوني|#06F|توفر شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني}}
{{مؤشر لوني|#9CF|مساكنة غير مسجلة}}
{{مؤشر لوني|#90C|الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج فقط، دون الاعتراف بعقده في الداخل}}
{{مؤشر لوني|#CCC|لا اعتراف}}
{{مؤشر لوني|#decd87|قيود على حرية التعبير}}
'''المثلية الجنسية غير قانونية'''
{{مؤشر لوني|#f9dc36|قانون لايتم تطبيقه، أو قانون غير واضح}}
{{مؤشر لوني|#ec8028|عقوبة سجنية}}
{{مؤشر لوني|#e73e21|السجن المؤبد}}
{{مؤشر لوني|#8c201f|عقوبة الإعدام}}]]

منذ عام 1987، عندما نشرت الصحافة الوطنية قصة شرطيتين تزوجتا من بعضهن البعض بالطقوس الهندوسية في وسط الهند،<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://littleindia.com/news/145/ARTICLE/1835/2007-08-17.html|عنوان=Homosexuality And The Indian|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20080509143335/http://www.littleindia.com/news/145/ARTICLE/1835/2007-08-17.html|تاريخ أرشيف=2008-05-09|حالة المسار=dead}}</ref><ref name="semantic">[https://www.semanticscholar.org/paper/Homosexuality-in-India%3A-Past-and-Present-Vanita/63b7d2302770059e2e7b732691f5783af7a7552e?p2df Homosexuality in India: Past and Present] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180503110936/https://pdfs.semanticscholar.org/c7db/f899a5a1bcf95168ce67d1c3fc0731e144be.pdf |date=3 مايو 2018}}</ref> أبلغت الصحافة عن العديد من حالات زواج المثليين، في جميع أنحاء البلاد، معظمها بين شابات من الطبقة المتوسطة الدنيا في البلدات الصغيرة والمناطق الريفية، الذين ليس لديهم أي اتصال مع أي حركة للمثليين. ردود الفعل الأسرية تتراوح من الدعم إلى الرفض إلى الاضطهاد العنيف. بينما تضايق الشرطة عمومًا مثل هؤلاء الأزواج، أيدت المحاكم الهندية بشكل موحد حقهم، كبالغين، في العيش مع من يرغبون. في السنوات الأخيرة، ظهر بعض هؤلاء الأزواج على شاشات التلفزيون أيضًا. كان هناك أيضًا العديد من حالات الانتحار المشتركة من قبل الأزواج والشركاء المثليين، معظمهم من الإناث (يلجأ الأزواج من الذكور أيضًا إلى الانتحار أو الهرب والزواج الديني عندما تعارض عائلاتهم اتحاداتهم).

في كتاب «الحب المثلي في الهند: قراءات من الأدب والتاريخ»، تحلل المؤلفة [[روث فانيتا]] العشرات من حالات الزواج والانتحار هذه التي حدثت خلال العقود الثلاثة الماضية، وتستكشف جوانبها القانونية والدينية والتاريخية. وهي تجادل بأن العديد من حالات الزواج هذه يمكن اعتبارها صالحة من الناحية القانونية، كما هو الحال بموجب قانون الزواج الهندوسي، 1955 أي زواج بين اثنين من الهندوس يتم وفقًا للعادات السائدة في مجتمع أحد الشريكين يكون صالحًا من الناحية القانونية. ليس هناك حاجة إلى ترخيص للزواج، ومعظم حالات زواج المغايرين الهندوسية في الهند اليوم تتم عن طريق طقوس دينية وحدها، دون ترخيص زواج ولا يتم تسجيلها في الولاية مطلقًا. لا يسعى معظم الأزواج إلى الحصول على اعتراف الدولة لأنه يمنح فوائد قليلة. يسعى معظم الأزواج إلى التحقق من مباركة الأسرة والمجتمع، وقد حصلت هذه الأزواج من الإناث في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة على المباركة.<ref name="semantic"/><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.ndtv.com/error?aspxerrorpath=/convergence/ndtv/story.aspx|عنوان=Lesbians forced to live in anonymity in India|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20081211112459/http://www.ndtv.com/convergence/ndtv/story.aspx?id=newen20080048221|تاريخ أرشيف=2008-12-11|حالة المسار=dead}}</ref>

كانت هناك أيضًا شراكات مدنية رفيعة المستوى من المشاهير المثليين، مثل الاتحاد المدني للمصمم [[ويندل رودريكس]] مع شريكه الفرنسي جيروم ماريل، الذي تم إجراؤه بموجب القانون الفرنسي في غوا.

في ديسمبر 2017، أقام زوجان مثليان هندي-فيتنامي حفل زفاف في [[يافاتمال]] في ولاية [[ماهاراشترا]]، جنبًا إلى جنب مع العائلة والأصدقاء والمهنئين.<ref>[https://timesofindia.indiatimes.com/india/us-based-iit-grad-marries-gay-partner-in-maharashtra/articleshow/62481141.cms US-based IIT grad marries gay partner in Maharashtra] ''The Times of India'', 13 January 2018 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190613014106/https://timesofindia.indiatimes.com/india/us-based-iit-grad-marries-gay-partner-in-maharashtra/articleshow/62481141.cms |date=13 يونيو 2019}}</ref> في أبريل 2018، تزوجت زوجتان مثلياتان في حفل زفاف جماعي في مدينة [[أغرة|أغرا]]، بعد أن ارتدى أحدهما زي رجل. ومع ذلك، اكتشف بعض أفراد الأسرة، وحثوهن على الانفصال. تدخلت الشرطة في وقت لاحق.<ref>[https://www.deccanherald.com/national/same-sex-marriage-agra-sees-different-love-story-666161.html Same sex marriage: Agra sees a different love story] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190825032723/https://www.deccanherald.com/national/same-sex-marriage-agra-sees-different-love-story-666161.html |date=25 أغسطس 2019}}</ref>

== جهود التقنين ==
تقليديا، تحدد الهند الاتحادات المثلية كمتلازمة الثقافة الغريبة وكاضطراب اجتماعي مرتبط بها. وبالتالي، تعمل منظمات المثليين على نهج تدريجي، مطلوب لمعالجة جميع مشاكل وحقوق المواطنين من مجتمع الميم في الهند. وكانت النقاط التي ركزت عليها هذه المجموعات في السابق هي إلغاء [[المادة 377 من قانون العقوبات الهندي]] وسن قوانين عدم التمييز. ومع ذلك، فإن منظمات حقوق المثليين متفائلة وتعمل على كسب الحق في زواج المثليين، مستوحاة من الدعم المالي والتقدم المحرز في العديد من البلدان الغربية. في أبريل 2014، ذكرت مدها باتكار عن حزب عام آدمي أن حزبها يدعم زواج المثليين.<ref>{{استشهاد ويب|مؤلف=Joe Morgan |مسار=https://www.gaystarnews.com/article/india-party-people-promises-legalize-gay-sex-marriage110414/ |عنوان=India ‘party of the people’ promises to legalise gay sex, marriage |ناشر=Gay Star News |تاريخ=2014-04-11 |تاريخ الوصول=2014-04-11| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190730005301/https://www.gaystarnews.com/article/india-party-people-promises-legalize-gay-sex-marriage110414/ | تاريخ أرشيف = 30 يوليو 2019 }}</ref>

منحت قضية واحدة الاعتراف القانوني لزواج المثليين من قبل [[المحكمة العليا في بنجاب وهاريانا]] في عام 2011.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://foreignpolicy.com/2011/07/29/lesbian-newlyweds-flee-honor-killing-threats-in-india/|عنوان=Lesbian newlyweds flee honor killing threats in India
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190327091010/https://foreignpolicy.com/2011/07/29/lesbian-newlyweds-flee-honor-killing-threats-in-india/ | تاريخ أرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref>

=== القانون المدني الموحد ===
في عام 2017، تم اقتراح مشروع قانون مدني موحد من شأنه تقنين زواج المثليين.<ref name="Catch News">{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.catchnews.com/india-news/a-new-ucc-for-a-new-india-progressive-draft-ucc-allows-for-same-sex-marriages-85386.html|عنوان=A new UCC for a new India? Progressive draft UCC allows for same-sex marriages - Catchnews |صحيفة=Catchnews|تاريخ الوصول=2017-10-12| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190216115504/http://www.catchnews.com/amp/india-news/a-new-ucc-for-a-new-india-progressive-draft-ucc-allows-for-same-sex-marriages-85386.html | تاريخ أرشيف = 16 فبراير 2019 }}</ref> بموجب القانون المقترح، يتم تعريف الزواج على أنه:
<blockquote>«الاتحاد القانوني على النحو المنصوص عليه في هذا القانون من رجل مع امرأة، رجل مع رجل آخر، امرأة مع امرأة أخرى، متحول جنسيًا مع متحول جنسيًا آخر أو متحول جنسيًا مع رجل أو امرأة».</blockquote>

يتم تعريف الشراكة بالمثل على أنها العيش المشترك بين رجل مع امرأة، أو رجل مع رجل آخر، أو امرأة مع امرأة أخرى، أو متحول جنسيًا مع متحول جنسيًا آخر، أو متحول جنسيًا مع رجل أو امرأة. كما ينص على أن أي شخصين كانا في شراكة لأكثر من عامين يتمتعان بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الأزواج. كما يفرض تسجيل جميع حالات الزواج. بالإضافة إلى ذلك، ينص المسودة على أنه «يحق لجميع الأزواج والشركاء في شراكة تبني طفل. لا يجب أن يكون التوجه الجنسي للزوجين أو الشركاء عائقا أمام حقهم في التبني. سيكون للأزواج المغايرين نفس الحق في تبني طفل.» أخيرًا، ينص القانون على إلغاء جميع القوانين المتعلقة بالزواج في الهند (قانون الزواج الهندوسي وقانون الإرث الهندوسي، وقانون تطبيق الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون فسخ الزواج، وقانون الزواج والطلاق الفارسي، 1936، قانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسلامي)

تم تقديم المسودة إلى لجنة القانون الهندية. مسألة ما إذا كان ينبغي على الهند اعتماد قانون مدني موحد هي مسألة نقاش سياسي مستمر في الهند.<ref>[https://www.hindustantimes.com/opinion/triple-talaq-ban-this-un-islamic-practice-and-bring-in-a-uniform-civil-code/story-ZuZeeKjjngTUoWjflLPqjK.html Triple Talaq: Ban this un-Islamic practice and bring in a uniform civil code] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190806171756/https://www.hindustantimes.com/opinion/triple-talaq-ban-this-un-islamic-practice-and-bring-in-a-uniform-civil-code/story-ZuZeeKjjngTUoWjflLPqjK.html |date=6 أغسطس 2019}}</ref><ref>[https://www.youthkiawaaz.com/2017/11/uniform-civil-code-required-in-india/ One Nation, One Law: Why India Urgently Needs A Uniform Civil Code] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171210232943/https://www.youthkiawaaz.com/2017/11/uniform-civil-code-required-in-india/ |date=10 ديسمبر 2017}}</ref> يدعم ذلك [[حزب بهاراتيا جاناتا]]، في حين أن حزب [[المؤتمر الوطني الهندي]] ومجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند يعارضونه.<ref>[https://ncib.in/pdf/uniform-civil-code.pdf Uniform Civil Code in India] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20181024050851/http://www.ncib.in:80/pdf/uniform-civil-code.pdf |date=24 أكتوبر 2018}}</ref>

بدأت اللجنة القانونية في التماس الآراء العامة والطلبات بشأن هذه القضية في 19 مارس 2018، ومددت في وقت لاحق الموعد النهائي للآراء حتى 6 مايو 2018.<ref>[http://www.uniindia.com/deadline-for-response-on-uniform-civil-code-extended-till-may-6/india/news/1197833.html Deadline for response on Uniform Civil Code extended till May 6] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190825032723/http://www.uniindia.com/deadline-for-response-on-uniform-civil-code-extended-till-may-6/india/news/1197833.html |date=25 أغسطس 2019}}</ref> في أواخر مايو، بدأت اللجنة في البحث عن آراء الجماعات الدينية. تعارض الجماعات الإسلامية وجود قانون مدني موحد لأن مثل هذا القانون يحظر [[الطلاق في الإسلام|الطلاق الثلاثي]]، و[[تعدد الزوجات]]، ولن يستند إلى الشريعة، على عكس قانون الأحوال الشخصية الإسلامي الحالي، الذي يحكم المسلمين الهنود.<ref>[https://indianexpress.com/article/india/on-civil-code-law-panel-asks-muslim-groups-why-deny-some-rights-to-women-5191525/ On uniform civil code, Law panel asks Muslim groups: Why deny some rights to women] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190825032733/https://indianexpress.com/article/india/on-civil-code-law-panel-asks-muslim-groups-why-deny-some-rights-to-women-5191525/ |date=25 أغسطس 2019}}</ref>

=== أحكام المحكمة العليا 2018 ===
في 5 فبراير 2018، قضت المحكمة العليا، في قضية تتعلق بمجالس الطبقات الاجتماعية التي تتدخل في حالات الزواج، أنه «لا يحق لأحد، فرديًا أو جماعيًا، التدخل في زواج بين شخصين بالغين متوافقين».<ref>[https://timesofindia.indiatimes.com/india/nobody-has-right-to-interfere-if-two-adults-get-married-says-supreme-court/articleshow/62796304.cms Nobody has right to interfere if two adults get married, says Supreme Court] ''The Times of India'', 6 February 2018 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180914022254/https://timesofindia.indiatimes.com/india/nobody-has-right-to-interfere-if-two-adults-get-married-says-supreme-court/articleshow/62796304.cms |date=14 سبتمبر 2018}}</ref>

في مارس 2018، قضت المحكمة الهندية العليا، في قضية شاكتي فاهيني ضد اتحاد الهند، بأن للبالغين الحق الأساسي في الزواج من شخص يختارونه. وهكذا، يشعر نشطاء أن القراءة المشتركة للحكمي شاكتي فاهيني و[[نافتيج سينغ جوهر ضد اتحاد الهند]]، في سبتمبر 2018 الذي ألغى تجريم ممارسة الجنس بالتراضي في الخاص، يمكن أن تسفر عن الاعتراف بزواج المثليين في «قانون الزواج الخاص».<ref name="The Citizen">{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.thecitizen.in/index.php/en/NewsDetail/index/7/14962/The-377-Judgment-LGBT-Discrimination-and-Gay-Marriage|عنوان= The 377 Judgment, LGBT Discrimination and Gay Marriage| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190825032730/https://www.thecitizen.in//index.php/en/newsdetail/index/7/14962/the-377-judgment-lgbt-discrimination-and-gay-marriage | تاريخ أرشيف = 25 أغسطس 2019 }}</ref><ref>[https://indiankanoon.org/doc/92846055/ Shakti Vahini vs Union Of India on 27 March, 2018] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190621023110/https://indiankanoon.org/doc/92846055/ |date=21 يونيو 2019}}</ref>

في 6 أيار/مايو 2018، قضت المحكمة العليا بأنه يمكن لامرأة من [[كيرلا|كيرالا]] تبلغ من العمر 20 عامًا، والتي تم إلغاء زواجها، اختيار من تريد أن تعيش معه. قضت المحكمة بأن «للزوجين البالغين الحق في العيش سويًا دون زواج»، ورأت أن القانون يعترف الآن بعلاقات المساكنة (المساكنة بين الشركاء غير المتزوجين).<ref name="Financial Express">{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.financialexpress.com/india-news/no-marriage-needed-for-adult-couple-to-live-together-supreme-court/1157577/lite/|عنوان= No marriage needed for adult couple to live together: Supreme Court| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180805052529/https://www.financialexpress.com/india-news/no-marriage-needed-for-adult-couple-to-live-together-supreme-court/1157577/lite/ | تاريخ أرشيف = 5 أغسطس 2018 }}</ref>

=== القضايا المعروضة على المحاكم ===
في عام 2019، حاولت امرأتان من [[هاميربور]]، من ولاية [[أتر برديش|أوتار براديش]]، تزوجتا رمزيا، الحصول على الاعتراف على زواجهما في مكتب المسجل، والذي رفض ذلك مسيرا إلى الافتقار إلى الأحكام ذات الصلة. قال محامي الزوجتين، دايا شانكار تيواري، إنهما سيطعنان في قرار المسجل بعدم الاعتراف القانوني بالزواج.<ref name="Pink News">{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.pinknews.co.uk/2019/01/02/lesbians-india-divorce-husbands-marry/|عنوان= Two lesbians in India divorce husbands to marry each other|عمل=PinkNews|تاريخ=2 January 2019| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190602155524/https://www.pinknews.co.uk/2019/01/02/lesbians-india-divorce-husbands-marry/ | تاريخ أرشيف = 2 يونيو 2019 }}</ref>

في يوليو 2019، رفضت محكمة دلهي العليا الطعن القانوني الذي تقدم به تاجيندر سينغ لتعديل قانون الزواج الهندوسي، 1955 من أجل تشريع زواج المثليين. قضت المحكمة بأن زواج المثليين أمر يخص [[برلمان الهند|البرلمان الهندي]] وليس المحاكم.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.pinknews.co.uk/2019/07/08/india-gay-marriage-delhi-high-court/|عنوان=Indian high court dismisses plea for gay marriage|عمل=PinkNews|تاريخ=8 July 2019|الأخير=Smith|الأول=Reiss| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190710220909/https://www.pinknews.co.uk/2019/07/08/india-gay-marriage-delhi-high-court/ | تاريخ أرشيف = 10 يوليو 2019 }}</ref>

== الرأي العام ==
{{رسم بياني دائري
| thumb = right
| caption = هل يجب تشريع زواج المثليين؟ (2016)<ref name=ILGA/>
| label1 =نعم 
| value1 =35
| color1 = green
| label2 =ضد 
| value2 =35
| color2 = red
| label3 =لا أعرف
| value3 =30
| color3 =lightgrey
}}

وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة [[إبسوس]] في عام 2015، فإن 29% من الهنود يؤيدون زواج المثليين، بينما يدعم 18% أشكالًا أخرى من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. من بين 23 دولة شملها الاستطلاع، كان
للهند خامس أدنى تأييد لزواج المثليين، أمام [[كوريا الجنوبية]] (27%) و[[تركيا]] (27%) و[[بولندا]] (21%) و[[روسيا]] (11%).<ref>[https://www.buzzfeednews.com/article/lesterfeder/nine-facts-we-learned-about-same-sex-marriage-support-poll This Is How Many People Support Same-Sex Marriage In 23 Countries Around The World] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171207134919/https://www.buzzfeed.com/lesterfeder/nine-facts-we-learned-about-same-sex-marriage-support-poll |date=7 ديسمبر 2017}}</ref>

وفقًا لاستطلاع عام 2016 أجرته [[المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس]]، فإن 35% من الهنود يؤيدون تشريع زواج المثليين، بينما يعارضه 35% منهم ذلك.<ref name=ILGA>{{استشهاد ويب|عنوان=
ILGA/RIWI Global Attitudes Survey on LGBTI People|مسار=https://ilga.org/downloads/Ilga_Riwi_Attitudes_LGBTI_survey_Logo_personal_political.pdf|موقع=www.ilga.org|ناشر=International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association|تاريخ=31 December 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190221161407/https://ilga.org/downloads/Ilga_Riwi_Attitudes_LGBTI_survey_Logo_personal_political.pdf | تاريخ أرشيف = 21 فبراير 2019 }}</ref> وجدت دراسة أجرتها [[مؤسسة فايركي|مؤسسة فاركي]] أن دعم زواج المثليين كان أعلى بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-21 عامًا بنسبة 53%.<ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.economist.com/graphic-detail/2017/02/15/young-people-and-free-speech?fsrc=scn%2Ftw%2Fte%2Fbl%2Fed%2Fyoungpeopleandfreespeech | عمل=The Economist | عنوان=Young people and free speech | تاريخ=15 February 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171201050702/http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/02/daily-chart-10?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/youngpeopleandfreespeech | تاريخ أرشيف = 1 ديسمبر 2017 }}</ref>

وجد استطلاع للرأي أجرته عام 2019 «حالة الأمة» أن 24% من الهنود يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارضه 62% ولم يقرر 14%.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.indiatoday.in/magazine/web-exclusive/story/20190204-motn-same-sex-marriage-lgbt-rights-section-377-india-1439545-2019-01-25|عنوان=Where is the love: 62 per cent Indians say same-sex marriages not accepted, finds Mood of the Nation poll|عمل=India Today|تاريخ=25 January 2019| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190724174251/https://www.indiatoday.in/magazine/web-exclusive/story/20190204-motn-same-sex-marriage-lgbt-rights-section-377-india-1439545-2019-01-25 | تاريخ أرشيف = 24 يوليو 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.indiatimes.com/news/india/prejudice-before-love-62-per-cent-indians-still-don-t-approve-same-sex-marriage-finds-survey-361404.html|عنوان=Prejudice Before Love? 62 Per Cent Indians Still Don't Approve Same-Sex Marriage, Finds Survey|عمل=India Times|تاريخ=2 February 2019|الأخير=Sengar|الأول=Shweta| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190211015633/https://amp.indiatimes.com/news/india/prejudice-before-love-62-per-cent-indians-still-don-t-approve-same-sex-marriage-finds-survey-361404.html | تاريخ أرشيف = 11 فبراير 2019 }}</ref>

في عام 2019، وفقًا لاستطلاع شمل أكثر من 200,000 مستخدم لتطبيق المواعدة «أوك كيبوبيد»، قال 69% إن الوقت قد حان لتشريع زواج المثليين، وقال 24% إنهم يفكرون في هذه المشكلة، بينما كان 5% ضده.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://timesofindia.indiatimes.com/india/over-69-per-cent-indians-think-gay-marriage-should-be-legalised-reveals-survey/articleshow/69802141.cms|عنوان=Over 69 per cent Indians think gay marriage should be legalised, reveals survey|عمل=The Times of India|تاريخ=15 June 2019|الأخير=Joshi|الأول=Sonam|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191211015912/http://timesofindia.com/articleshow/69802141.cms?|تاريخ أرشيف=2019-12-11}}</ref>

== انظر أيضا ==
* [[حقوق المثليين في الهند]]
* [[الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في آسيا]]

== مراجع ==
{{مراجع|2}}

{{أوضاع الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية حول العالم}}
{{شريط بوابات|القانون|الهند|حقوق الإنسان|مجتمع الميم}}

[[تصنيف:الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية حسب البلد|الهند]]
[[تصنيف:الزواج والشراكة في الهند]]
[[تصنيف:معاملة المثليين في الهند]]
لا تعترف الهند بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها لا يملك قانون زواج موحد. لكل مواطن هندي الحق في اختيار القانون المدني الذي سينطبق عليهم بناءً على مجتمعهم أو دينهم. على الرغم من تشريع الزواج على المستوى الاتحادي، فإن وجود قوانين زواج متعددة يعقد المسألة. تغطي القوانين التالية قوانين الزواج في الهند:

 قانون الزواج المسيحي الهندي، 1872
 قانون الزواج الخاص، 1954
 قانون الزواج الهندوسي، 1955
 قانون الزواج والطلاق الفارسي، 1936
 قانون زواج أناند، 1909
 قانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسلامي (الشريعة)، 1937

لا يعرّف أي من قوانين الزواج المدونة هذه الزواج بوضوح بين الرجل والمرأة. كما أن هذه القوانين لا تحظر صراحة الاتحادات المثلية. ومع ذلك، فإن القوانين لها «أسس مغايرة» وتم تفسيرها على أنها لا تعترف بالاتحادات المثلية.

تعتبر ولاية غوا الولاية الهندية الوحيدة التي لديها قانون زواج موحد. كل مواطن ملزم بالقانون نفسه، بغض النظر عن دينه. ومع ذلك، فإن القانون المدني الموحد لغوا يعرف صراحة الزواج بأنه بين الأشخاص المغايرين.

في عام 2019، لا يزال مشروع قانون مدني موحد من شأنه تقنين زواج المثليين على مستوى البلاد مقترحا.

 تاريخ 
تصغير|يسار|250px|القوانين المتعلقة بالمثلية الجنسية في آسيا
المثلية الجنسية قانونية

المثلية الجنسية غير قانونية

منذ عام 1987، عندما نشرت الصحافة الوطنية قصة شرطيتين تزوجتا من بعضهن البعض بالطقوس الهندوسية في وسط الهند،Homosexuality in India: Past and Present  أبلغت الصحافة عن العديد من حالات زواج المثليين، في جميع أنحاء البلاد، معظمها بين شابات من الطبقة المتوسطة الدنيا في البلدات الصغيرة والمناطق الريفية، الذين ليس لديهم أي اتصال مع أي حركة للمثليين. ردود الفعل الأسرية تتراوح من الدعم إلى الرفض إلى الاضطهاد العنيف. بينما تضايق الشرطة عمومًا مثل هؤلاء الأزواج، أيدت المحاكم الهندية بشكل موحد حقهم، كبالغين، في العيش مع من يرغبون. في السنوات الأخيرة، ظهر بعض هؤلاء الأزواج على شاشات التلفزيون أيضًا. كان هناك أيضًا العديد من حالات الانتحار المشتركة من قبل الأزواج والشركاء المثليين، معظمهم من الإناث (يلجأ الأزواج من الذكور أيضًا إلى الانتحار أو الهرب والزواج الديني عندما تعارض عائلاتهم اتحاداتهم).

في كتاب «الحب المثلي في الهند: قراءات من الأدب والتاريخ»، تحلل المؤلفة روث فانيتا العشرات من حالات الزواج والانتحار هذه التي حدثت خلال العقود الثلاثة الماضية، وتستكشف جوانبها القانونية والدينية والتاريخية. وهي تجادل بأن العديد من حالات الزواج هذه يمكن اعتبارها صالحة من الناحية القانونية، كما هو الحال بموجب قانون الزواج الهندوسي، 1955 أي زواج بين اثنين من الهندوس يتم وفقًا للعادات السائدة في مجتمع أحد الشريكين يكون صالحًا من الناحية القانونية. ليس هناك حاجة إلى ترخيص للزواج، ومعظم حالات زواج المغايرين الهندوسية في الهند اليوم تتم عن طريق طقوس دينية وحدها، دون ترخيص زواج ولا يتم تسجيلها في الولاية مطلقًا. لا يسعى معظم الأزواج إلى الحصول على اعتراف الدولة لأنه يمنح فوائد قليلة. يسعى معظم الأزواج إلى التحقق من مباركة الأسرة والمجتمع، وقد حصلت هذه الأزواج من الإناث في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة على المباركة.

كانت هناك أيضًا شراكات مدنية رفيعة المستوى من المشاهير المثليين، مثل الاتحاد المدني للمصمم ويندل رودريكس مع شريكه الفرنسي جيروم ماريل، الذي تم إجراؤه بموجب القانون الفرنسي في غوا.

في ديسمبر 2017، أقام زوجان مثليان هندي-فيتنامي حفل زفاف في يافاتمال في ولاية ماهاراشترا، جنبًا إلى جنب مع العائلة والأصدقاء والمهنئين.US-based IIT grad marries gay partner in Maharashtra The Times of India, 13 January 2018  في أبريل 2018، تزوجت زوجتان مثلياتان في حفل زفاف جماعي في مدينة أغرا، بعد أن ارتدى أحدهما زي رجل. ومع ذلك، اكتشف بعض أفراد الأسرة، وحثوهن على الانفصال. تدخلت الشرطة في وقت لاحق.Same sex marriage: Agra sees a different love story 

 جهود التقنين 
تقليديا، تحدد الهند الاتحادات المثلية كمتلازمة الثقافة الغريبة وكاضطراب اجتماعي مرتبط بها. وبالتالي، تعمل منظمات المثليين على نهج تدريجي، مطلوب لمعالجة جميع مشاكل وحقوق المواطنين من مجتمع الميم في الهند. وكانت النقاط التي ركزت عليها هذه المجموعات في السابق هي إلغاء المادة 377 من قانون العقوبات الهندي وسن قوانين عدم التمييز. ومع ذلك، فإن منظمات حقوق المثليين متفائلة وتعمل على كسب الحق في زواج المثليين، مستوحاة من الدعم المالي والتقدم المحرز في العديد من البلدان الغربية. في أبريل 2014، ذكرت مدها باتكار عن حزب عام آدمي أن حزبها يدعم زواج المثليين.

منحت قضية واحدة الاعتراف القانوني لزواج المثليين من قبل المحكمة العليا في بنجاب وهاريانا في عام 2011.

 القانون المدني الموحد 
في عام 2017، تم اقتراح مشروع قانون مدني موحد من شأنه تقنين زواج المثليين. بموجب القانون المقترح، يتم تعريف الزواج على أنه:
«الاتحاد القانوني على النحو المنصوص عليه في هذا القانون من رجل مع امرأة، رجل مع رجل آخر، امرأة مع امرأة أخرى، متحول جنسيًا مع متحول جنسيًا آخر أو متحول جنسيًا مع رجل أو امرأة».

يتم تعريف الشراكة بالمثل على أنها العيش المشترك بين رجل مع امرأة، أو رجل مع رجل آخر، أو امرأة مع امرأة أخرى، أو متحول جنسيًا مع متحول جنسيًا آخر، أو متحول جنسيًا مع رجل أو امرأة. كما ينص على أن أي شخصين كانا في شراكة لأكثر من عامين يتمتعان بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الأزواج. كما يفرض تسجيل جميع حالات الزواج. بالإضافة إلى ذلك، ينص المسودة على أنه «يحق لجميع الأزواج والشركاء في شراكة تبني طفل. لا يجب أن يكون التوجه الجنسي للزوجين أو الشركاء عائقا أمام حقهم في التبني. سيكون للأزواج المغايرين نفس الحق في تبني طفل.» أخيرًا، ينص القانون على إلغاء جميع القوانين المتعلقة بالزواج في الهند (قانون الزواج الهندوسي وقانون الإرث الهندوسي، وقانون تطبيق الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون فسخ الزواج، وقانون الزواج والطلاق الفارسي، 1936، قانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسلامي)

تم تقديم المسودة إلى لجنة القانون الهندية. مسألة ما إذا كان ينبغي على الهند اعتماد قانون مدني موحد هي مسألة نقاش سياسي مستمر في الهند.Triple Talaq: Ban this un-Islamic practice and bring in a uniform civil code One Nation, One Law: Why India Urgently Needs A Uniform Civil Code  يدعم ذلك حزب بهاراتيا جاناتا، في حين أن حزب المؤتمر الوطني الهندي ومجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند يعارضونه.Uniform Civil Code in India 

بدأت اللجنة القانونية في التماس الآراء العامة والطلبات بشأن هذه القضية في 19 مارس 2018، ومددت في وقت لاحق الموعد النهائي للآراء حتى 6 مايو 2018.Deadline for response on Uniform Civil Code extended till May 6  في أواخر مايو، بدأت اللجنة في البحث عن آراء الجماعات الدينية. تعارض الجماعات الإسلامية وجود قانون مدني موحد لأن مثل هذا القانون يحظر الطلاق الثلاثي، وتعدد الزوجات، ولن يستند إلى الشريعة، على عكس قانون الأحوال الشخصية الإسلامي الحالي، الذي يحكم المسلمين الهنود.On uniform civil code, Law panel asks Muslim groups: Why deny some rights to women 

 أحكام المحكمة العليا 2018 
في 5 فبراير 2018، قضت المحكمة العليا، في قضية تتعلق بمجالس الطبقات الاجتماعية التي تتدخل في حالات الزواج، أنه «لا يحق لأحد، فرديًا أو جماعيًا، التدخل في زواج بين شخصين بالغين متوافقين».Nobody has right to interfere if two adults get married, says Supreme Court The Times of India, 6 February 2018 

في مارس 2018، قضت المحكمة الهندية العليا، في قضية شاكتي فاهيني ضد اتحاد الهند، بأن للبالغين الحق الأساسي في الزواج من شخص يختارونه. وهكذا، يشعر نشطاء أن القراءة المشتركة للحكمي شاكتي فاهيني ونافتيج سينغ جوهر ضد اتحاد الهند، في سبتمبر 2018 الذي ألغى تجريم ممارسة الجنس بالتراضي في الخاص، يمكن أن تسفر عن الاعتراف بزواج المثليين في «قانون الزواج الخاص».Shakti Vahini vs Union Of India on 27 March, 2018 

في 6 أيار/مايو 2018، قضت المحكمة العليا بأنه يمكن لامرأة من كيرالا تبلغ من العمر 20 عامًا، والتي تم إلغاء زواجها، اختيار من تريد أن تعيش معه. قضت المحكمة بأن «للزوجين البالغين الحق في العيش سويًا دون زواج»، ورأت أن القانون يعترف الآن بعلاقات المساكنة (المساكنة بين الشركاء غير المتزوجين).

 القضايا المعروضة على المحاكم 
في عام 2019، حاولت امرأتان من هاميربور، من ولاية أوتار براديش، تزوجتا رمزيا، الحصول على الاعتراف على زواجهما في مكتب المسجل، والذي رفض ذلك مسيرا إلى الافتقار إلى الأحكام ذات الصلة. قال محامي الزوجتين، دايا شانكار تيواري، إنهما سيطعنان في قرار المسجل بعدم الاعتراف القانوني بالزواج.

في يوليو 2019، رفضت محكمة دلهي العليا الطعن القانوني الذي تقدم به تاجيندر سينغ لتعديل قانون الزواج الهندوسي، 1955 من أجل تشريع زواج المثليين. قضت المحكمة بأن زواج المثليين أمر يخص البرلمان الهندي وليس المحاكم.

 الرأي العام 

وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة إبسوس في عام 2015، فإن 29% من الهنود يؤيدون زواج المثليين، بينما يدعم 18% أشكالًا أخرى من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. من بين 23 دولة شملها الاستطلاع، كان
للهند خامس أدنى تأييد لزواج المثليين، أمام كوريا الجنوبية (27%) وتركيا (27%) وبولندا (21%) وروسيا (11%).This Is How Many People Support Same-Sex Marriage In 23 Countries Around The World 

وفقًا لاستطلاع عام 2016 أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، فإن 35% من الهنود يؤيدون تشريع زواج المثليين، بينما يعارضه 35% منهم ذلك. وجدت دراسة أجرتها مؤسسة فاركي أن دعم زواج المثليين كان أعلى بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-21 عامًا بنسبة 53%.

وجد استطلاع للرأي أجرته عام 2019 «حالة الأمة» أن 24% من الهنود يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارضه 62% ولم يقرر 14%.

في عام 2019، وفقًا لاستطلاع شمل أكثر من 200,000 مستخدم لتطبيق المواعدة «أوك كيبوبيد»، قال 69% إن الوقت قد حان لتشريع زواج المثليين، وقال 24% إنهم يفكرون في هذه المشكلة، بينما كان 5% ضده.

 انظر أيضا 
 حقوق المثليين في الهند
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في آسيا

 مراجع 

الهند
تصنيف:الزواج والشراكة في الهند
تصنيف:معاملة المثليين في الهند