الاقتصاد الإسلامي في باكستان
[[ملف:Night_view_of_Faisal_Mosque_in_Islamabad.jpg|يسار|تصغير|220x220بك|منظر ليلي [[مسجد الملك فيصل|لمسجد الملك فيصل]] . يحتل المسجد أهمية فريدة وثقافية في باكستان.]]
'''الاقتصاد الإسلامي في باكستان''' تشتمل السياسات الاقتصادية المقترحة تحت شعار «الأَسلَمَة» في باكستان على مراسيم تنفيذية بشأن الزكاة (الفقراء)، والعُشر ([[عشر (ضريبة)|ضريبة العشر]])، والتغييرات القضائية التي ساعدت في وقف إعادة توزيع الأراضي على الفقراء، وربما الأهم من ذلك، القضاء على [[ربا|الربا]] (يعرّفها النشطاء على أنها فوائد تفرض على القروض والأوراق المالية).<ref name="Zia-ul-Haq">{{استشهاد بويب|مسار= https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kofSK537byQJ:www.pide.org.pk/pdf/PDR/1991/Volume4/1105-1118.pdf+&hl=en&gl=us&pid=bl&srcid=ADGEESh6AQVijGCAKUytAmSmvpcECdhp0CzYdrjAKCe5n859v0ybXfExnRV-7qbUNRBcONoIrFvpvwblqelWPwJC26FEvFBnh1gL1Whke8wQXML71XlJY8N6upCCgkkmw_9BRF3Lzj22&sig=AHIEtbSvsIukDcHPlJY5OGdQho6ZguaEOg|عنوان=Islamization of Economy in Pakistan (1977-1988): An Essay on the Relationship on Economic and Religion|الأخير=Haq|الأول=Ziaul-|ناشر=Zia-ul-Haq|تاريخ الوصول=12 August 2012|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200125091526/https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kofSK537byQJ:www.pide.org.pk/pdf/PDR/1991/Volume4/1105-1118.pdf+&hl=en&gl=us&pid=bl&srcid=ADGEESh6AQVijGCAKUytAmSmvpcECdhp0CzYdrjAKCe5n859v0ybXfExnRV-7qbUNRBcONoIrFvpvwblqelWPwJC26FEvFBnh1gL1Whke8wQXML71XlJY8N6upCCgkkmw_9BRF3Lzj22&sig=AHIEtbSvsIukDcHPlJY5OGdQho6ZguaEOg|تاريخ أرشيف=2020-01-25}}</ref>

ربما كان المؤسس الأول للأَسلمة بين حكام باكستان - اللواء [[محمد ضياء الحق]]<ref>{{استشهاد بخبر|مسار=http://storyofpakistan.com/islamization-under-general-zia-ul-haq/|عنوان=Islamization Under General Zia-ul-Haq {{!}} Islamization and Implementation of Islamic Laws in Pakistan|تاريخ=2003-06-01|عمل=Story Of Pakistan|تاريخ الوصول=2017-06-03|لغة=en-US| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180918172123/http://storyofpakistan.com:80/islamization-under-general-zia-ul-haq | تاريخ أرشيف = 18 سبتمبر 2018 }}</ref> - قد قدم برنامجًا في عام 1978 لجعل (وفقًا ل لضياء ومؤيديه) القانون الباكستاني يتماشى مع مبادئ [[الشريعة الإسلامية]].<ref name="Zia-ul-Haq" /><ref name="Islamic Studies">{{استشهاد بكتاب|الأخير=Mehboob|الأول=Aurangzaib|عنوان=Islamization of Economy|ناشر=Islamic Studies|صفحات=682–686|مسار=http://67.199.47.101/economy/islamisation%20of%20economy.pdf|تاريخ الوصول=12 August 2012|صيغة=PDF|الفصل=Executive Initiative I|سنة=2002| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160303211956/http://67.199.47.101/economy/islamisation%20of%20economy.pdf | تاريخ أرشيف = 3 مارس 2016 }}</ref>

صُمم البرنامج في أواخر عام 1977 ونُفِّذ خلال فترة حكمه، وجاء ذلك استجابةً لتصاعد النشاط الإسلامي والمشاكل والخلافات المرتبطة بسياسات سلف ضياء، رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو. كانت نية ضياء المعلنة هي «القضاء على آفة الفائدة» على القروض والأوراق المالية،<ref name="wwics">{{استشهاد بكتاب|محرر1-الأخير=Hathaway|محرر2-الأول=Wilson|محرر2-الأخير=Lee|محرر1-الأول=Robert M.|عنوان=ISLAMIZATION AND THE PAKISTANI ECONOMY|تاريخ=2006|ناشر=Woodrow Wilson International Center or Scholars|مسار=https://www.chicagobooth.edu/~/media/E49831A1165C49EBA902C83648F0CE36.pdf|الفصل=Pakistan's Superior Courts and the Prohibition of Riba|تاريخ الوصول=19 January 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181001062107/https://www.chicagobooth.edu/~/media/E49831A1165C49EBA902C83648F0CE36.pdf | تاريخ أرشيف = 1 أكتوبر 2018 }}</ref> وخلق «اقتصاد معفي من الفائدة».<ref name="Islamic Studies" />

في 1 كانون الثاني 1980، تم فتح ما يقرب من 7000 عداد بدون فوائد في جميع البنوك التجارية المؤممة، مما جعل باكستان أول دولة في العالم الإسلامي مع [[مصرفية إسلامية|الخدمات المصرفية الإسلامية]].<ref name="Islamic Studies" />

ومع ذلك، على الرغم من الدعم الشعبي الذي يُزعم أنه تظاهر به (وسياسات الأَسلَمة الأخرى) من خلال استفتاء أَسلمة عام 1984 وما حققه البرنامج من مكاسب ونجاح، إلا أنه فشل في تحقيق الأهداف الدولية وتلبية التفاعلات التجارية مع البنوك الدولية الكبرى الأخرى.<ref name="Islamic Studies" /> النشطاء الإسلاميون مستاءون أيضًا من أن قوانين وإعلانات ضياء لم تحظر حسابات دفع الفوائد.

لم يكن خلفاء ضياء نشطين في سعيهم وراء الأَسلَمَة. بينما دعم رئيس الوزراء المحافظ [[نواز شريف]] الأَسلمَة علانيةً، ركزت سياساته الاقتصادية على الخصخصة والتحرر الاقتصادي.<ref>See: [[Privatization in Pakistan]] and [[تحرر اقتصادي في باكستان]]</ref>

يشعر العديد من الاقتصاديين ورجال الأعمال الباكستانيين بالقلق من أن محاولة فرض اقتصاد إسلامي على باكستان سيكون لها «عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية مدمرة على البلاد».<ref name="hathaway-3-quote">{{استشهاد بكتاب|الأخير1=Hathaway|الأول1=Robert M|محرر1-الأخير=Hathaway|محرر1-الأول=Robert M|محرر2-الأول=Wilson|محرر2-الأخير=Lee|عنوان=ISLAMIZATION AND THE PAKISTANI ECONOMY|تاريخ=2004|ناشر=Woodrow Wilson International Center for Scholars|صفحة=3|مسار=https://www.chicagobooth.edu/~/media/E49831A1165C49EBA902C83648F0CE36.pdf|تاريخ الوصول=30 January 2015|اقتباس=Many economists and members of the business community worry that an attempt to impose an Islamic economy on Pakistan could undercut this progress and have devastating economic, political, and social consequences for the country. ... Fears about the Islamization of the country's economy, asserted the governor of the State Bank of Pakistan, Ishrat Husain, in the January 27 conference's keynote address, are absurd, and serve merely to underscore the clichés and stereotypes of Pakistan and Islam widely held in the West. `Most of the assumptions and premises on which the hypotheses about the Islamic economic system have been constructed are serious flawed` ...| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181001062107/https://www.chicagobooth.edu/~/media/E49831A1165C49EBA902C83648F0CE36.pdf | تاريخ أرشيف = 1 أكتوبر 2018 }}</ref><ref name="Omar Noman-3">{{استشهاد بكتاب|الأخير1=Noman|الأول1=Omar|محرر1-الأخير=Hathaway|محرر1-الأول=Robert M|محرر2-الأول=Wilson|محرر2-الأخير=Lee|عنوان=ISLAMIZATION AND THE PAKISTANI ECONOMY|تاريخ=2004|ناشر=Woodrow Wilson International Center for Scholars|صفحة=77|مسار=https://www.chicagobooth.edu/~/media/E49831A1165C49EBA902C83648F0CE36.pdf|تاريخ الوصول=30 January 2015|الفصل=The Profit Motive in Islam: Religion and Economics in the Muslim World|اقتباس=adopting a comprehensive mandatory Islamic system ... makes no political or economic sense ... proponents for Islamic economics have not made any rigorous case of how adopting their recommendations would accelerate growth, reduce poverty, or improve the status of women. The arguments tend to be purely on grounds of piety, not socio-economic performance.| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181001062107/https://www.chicagobooth.edu/~/media/E49831A1165C49EBA902C83648F0CE36.pdf | تاريخ أرشيف = 1 أكتوبر 2018 }}</ref>

على الرغم من أن آخرين (مثل محافظ بنك الدولة الباكستاني، إشارات حسين)، وصفوا المخاوف من الإسلام بأنها «سخيفة» وقائمة على الصور النمطية الغربية.

استمرت الأسلمة من خلال الجهود التي بذلتها المحاكم الإسلامية التي أنشأها ضياء، بما في ذلك النشطاء في هيئة استئناف الشريعة التابعة [[المحكمة العليا الباكستانية|للمحكمة العليا]]، على الرغم من أنها تعرضت للانتكاسة عندما وصلت حكومة [[برويز مشرف]] إلى السلطة وضغطت على عدد من القضاة الناشطين للتقاعد.<ref name="wwics" />

== التاريخ والخلفية ==
كدولة تم إنشاؤها خصيصًا للمسلمين، كان لباكستان منذ فترة طويلة نشطاء إسلاميون يدعون إلى أَسلَمة أكثر شمولية لذلك البلد، وبالتحديد للقضاء على [[ربا|''الرِّبا'']] (يُعرَّف بالفائدة على القروض). [[إصلاح إسلامي|الحداثيون الإسلاميون]] والعلمانيين واجيال من عادات المسلمين وثقافتهم المنتشره، والمدعومه من قبل [[فتوى|الفتاوى]] الماخوذه من علماء محترمين ومعروفين والذين يؤيدون ويتقبلون الفائدة التي تكون بمستويات قليله ولا يعتبرونها [[ربا]] وفقًا لما جاء في الاقتصادي فيصل خان.<ref name="FKIBP2015:79">الاقتصاد الإسلامي في باكستان: p.79</ref>

حتى العَّلامة [[محمد إقبال|إقبال]] (مفكر باكستان) استشهد بقبول حقيقة أن الدول الإسلامية الأميرية في الهند لم تقيد المصرفية الحديثة أو «محاولة لفرض نوع من المفهوم الإسلامي للإعفاء المالي. المعاملات.»{{#tag:ref|in his Presidential Address to the annual meeting of the [[رابطة مسلمي عموم الهند]] in 1930|group=ملاحظة}} <ref name="FKIBP2015:80">الاقتصاد الإسلامي في باكستان: p.80</ref>

ونتيجة لذلك، تلاشى الحماس للأسلَمَة وتضاءل طوال تاريخ باكستان. لقد كانت قوية عندما كانت «العناصر الدينية في صعود»، كما هو الحال أثناء التقسيم، وحركة نظام المصطفى 1977، وأثناء صعود الأصوليين بعد عام 2000.

في أوقات أخرى، يتم دفع «خدمة المتحدثين» لهذه المشكلة.<ref>Asi, Anwar, "Towards Islamic banking system", 2002 (dead link)</ref><ref name="nisar-6">{{استشهاد بويب|مسار=http://www.shariqnisar.com/images/My_writings/Problems%20Faced%20With%20Islamic%20Banking%20%28Journal%20of%20West%20Asia%20Studies%20AMU%29.pdf|عنوان=Contemporary Issues Facing Islamic Banking|موقع=shariqnisar.com|صفحة=6|الأخير1=Nisar|الأول1=Shariq|مؤلف-وصلة=Nisar Shariq|تاريخ الوصول=27 January 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170215181318/http://www.shariqnisar.com/images/My_writings/Problems%20Faced%20With%20Islamic%20Banking%20(Journal%20of%20West%20Asia%20Studies%20AMU).pdf | تاريخ أرشيف = 15 فبراير 2017 }}</ref> يأمل مودودي وغيره من الإسلاميين في جعل باكستان «[[المدينة المنورة]] الجديدة» بحيث تصبح «رائدة العالم الإسلامي في القرن العشرين، وهو مختبر تُجرى فيه تجارب الحداثة الإسلامية بنجاح في طريقها لإطلاق نهضة إسلامية جديدة»<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Dhulipala|الأول=V.|تاريخ=2011|عنوان="A nation state insufficiently imagined? Debating Pakistan in Late Colonial North India"|صحيفة=Indian Economic & Social History Review|المجلد=48|صفحات=381}}</ref>

أشرف قريشي و[[أبو الأعلى المودودي]]، اثنان من علماء النظريات الرائدين في مجال الصيرفة الإسلامية، الذين دعوا إلى هذا الاهتمام بأن الربا ممنوع على المسلمين، ووضعوا الأسس الحالية للخدمات المصرفية والمالية الإسلامية في عام 1940، من جنوب آسيا.

(انتقل مودودي إلى باكستان حيث أصبح قائدًا إسلاميًا مؤثرًا).<ref name="FKIBP2015:2,60-64">الاقتصاد الإسلامي في باكستان: pp.2, 60-64</ref> وفقًا لما قاله فيصل، " الآسيويون الجنوبيون عمومًا والباكستانيون على وجه الخصوص " ممثلون بشكل مفرط "بين" المنظرين والممارسين "في المصارف الإسلامية. "وجدت في البنوك الإسلامية والشركات المالية في جميع أنحاء الخليج [الفارسي] على جميع المستويات، من الصرافين إلى قاعة مجلس الإدارة." <ref name="FKIBP2015:2">الاقتصاد الإسلامي في باكستان: p.2</ref>

دعت المادة 28 من دستور باكستان لعام 1956 إلى القضاء على الربا «في أقرب وقت ممكن».نص دستور عام 1962 على مبادئ السياسة التي تنص على إلغاء «الربا». تم العثور على أحكام مماثلة في دستور عام 1973.<ref name="wwics" /> في عام 1969، أعلنت الهيئة الاستشارية التي ترعاها الدولة والمعروفة باسم مجلس الأيديولوجية الإسلامية (CII)، أن النظام المصرفي في باكستان كان «يعتمد أساسًا على الربا»، ودعا بالإجماع إلى القضاء عليه.<ref name="wwics" />

كان منتصف وأواخر سبعينيات القرن الماضي فترة من الانتعاش الإسلامي في أنحاء من العالم الإسلامي، بما في ذلك باكستان. سلف ضياء، واجه رئيس الوزراء اليساري ذو الفقار علي بوتو مشاكل اقتصادية من الركود والمعارضة لبرنامج التوطين وإصلاح الأراضي.

في عامي 1976 و 1977، كانت هناك معارضة قوية لسياسات بوتو الموحدة تحت راية إحياء نظام المصطفى <ref name="nasr-45">{{استشهاد بكتاب|الأخير1=Nasr|الأول1=Seyyed Vali Reza Nasr|عنوان=Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism|سنة=1996|مسار=https://archive.org/details/mawdudimakingisl00nasr|تاريخ=1996|ناشر=Oxford University Press|مكان=New York, Oxford|isbn=0195096959|صفحات=[https://archive.org/details/mawdudimakingisl00nasr/page/n55 45]–6}}</ref>(«حكم [[محمد|النبي]]») والتي بشرت بأن إقامة دولة إسلامية على أساس [[الشريعة الإسلامية|الشريعة من]] شأنه أن يعيد العدالة ونجاح الأيام الأولى للإسلام عندما حكم النبي الإسلامي [[محمد]] المسلمين.<ref name="Kepel-100">{{استشهاد بكتاب|الأخير1=Kepel|الأول1=Gilles|عنوان=Jihad: The Trail of Political Islam|تاريخ=2002|ناشر=I.B.Tauris|صفحات=100–101|طبعة=2006|مسار= https://books.google.com/?id=OLvTNk75hUoC&pg=PA100&dq=Nizam-e-Mustafa+sharia#v=onepage&q=Nizam-e-Mustafa%20sharia&f=false|تاريخ الوصول=5 December 2014|isbn=9781845112578|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200125091528/https://books.google.com/?id=OLvTNk75hUoC&pg=PA100&dq=Nizam-e-Mustafa+sharia#v=onepage&q=Nizam-e-Mustafa%20sharia&f=false|تاريخ أرشيف=2020-01-25}}</ref>

في محاولة لوقف موجة أسلمة الشوارع، دعت بوتو أيضًا إلى الأسلمة وحظرت شرب الخمر وبيعه من قبل المسلمين والنوادي الليلية.<ref name="Kepel-1002">{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Kepel|الأول=Gilles|عنوان=Jihad: The Trail of Political Islam|تاريخ=2002|ناشر=I.B.Tauris|صفحات=100–101|طبعة=2006|مسار= https://books.google.com/?id=OLvTNk75hUoC&pg=PA100&dq=Nizam-e-Mustafa+sharia#v=onepage&q=Nizam-e-Mustafa%20sharia&f=false|تاريخ الوصول=5 December 2014|ISBN=9781845112578|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200125091528/https://books.google.com/?id=OLvTNk75hUoC&pg=PA100&dq=Nizam-e-Mustafa+sharia#v=onepage&q=Nizam-e-Mustafa%20sharia&f=false|تاريخ أرشيف=2020-01-25}}</ref><ref name="World Scientific">{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Michael Heng Siam-Heng, Ten Chin Liew|عنوان=State and Secularism: Perspectives from Asia§General Zia-ul-Haq and Patronage of Islamism|سنة=2010|ناشر=World Scientific|مكان=Singapore|ISBN=9789814282383|صفحات=360|مسار= https://books.google.com/?id=9cCtsWb9hoYC&pg=PA202&dq=zia+ul+haq#v=onepage&q=zia%20ul%20haq&f=false|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200125091531/https://books.google.com/?id=9cCtsWb9hoYC&pg=PA202&dq=zia+ul+haq#v=onepage&q=zia%20ul%20haq&f=false|تاريخ أرشيف=2020-01-25}}</ref> المواجهة بين حزب الشعب الباكستاني في بوتو والتحالف الوطني الباكستاني المعارض، والاحتجاجات في الشوارع، والخسائر في الأرواح والممتلكات، كلها سبقت الإطاحة العسكرية بزولكار علي بوتو على يد ضياء في عام 1977.<ref name="Shafqat">{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Shafqat|الأول=Saeed|محرر1=Hathaway|محرر1-الأول=Robert M.|عنوان=Islamization and the Pakistani Economy|تاريخ=2004|ناشر=Woodrow Wilson International Center for Scholars|صفحة=122|مسار=https://www.chicagobooth.edu/~/media/E49831A1165C49EBA902C83648F0CE36.pdf|تاريخ الوصول=21 January 2015|الفصل=Re-inventing Pakistan: Islam, Security and Democracy—What is Changing?| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181001062107/https://www.chicagobooth.edu/~/media/E49831A1165C49EBA902C83648F0CE36.pdf | تاريخ أرشيف = 1 أكتوبر 2018 }}</ref> عند وصوله إلى السلطة، ألزم ضياء نفسه بفرض نظام المصطفى، <ref name="Kepel-1002" /> وهو تحول كبير عن القانون الباكستاني [[علمانية|العلماني]]، الموروث من البريطانيين.

== المراجع ==
{{مراجع|2}}
== ملاحظات ==
{{مراجع|مجموعة=ملاحظة}}
{{اقتصاد باكستان}}

{{المحافظة في باكستان}}
{{شريط بوابات|الاقتصاد|باكستان}}

[[تصنيف:أسلمة]]
[[تصنيف:اتجاه محافظ في باكستان]]
[[تصنيف:اقتصاد إسلامي]]
[[تصنيف:الإسلام السياسي في باكستان]]
[[تصنيف:تاريخ باكستان الاقتصادي]]
[[تصنيف:حكومة باكستان العسكرية (1977-1988)]]
[[تصنيف:قانون باكستان]]
[[تصنيف:صيرفة إسلامية]]
الاقتصاد الإسلامي في باكستان تشتمل السياسات الاقتصادية المقترحة تحت شعار «الأَسلَمَة» في باكستان على مراسيم تنفيذية بشأن الزكاة (الفقراء)، والعُشر (ضريبة العشر)، والتغييرات القضائية التي ساعدت في وقف إعادة توزيع الأراضي على الفقراء، وربما الأهم من ذلك، القضاء على الربا (يعرّفها النشطاء على أنها فوائد تفرض على القروض والأوراق المالية).

ربما كان المؤسس الأول للأَسلمة بين حكام باكستان - اللواء محمد ضياء الحق - قد قدم برنامجًا في عام 1978 لجعل (وفقًا ل لضياء ومؤيديه) القانون الباكستاني يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

صُمم البرنامج في أواخر عام 1977 ونُفِّذ خلال فترة حكمه، وجاء ذلك استجابةً لتصاعد النشاط الإسلامي والمشاكل والخلافات المرتبطة بسياسات سلف ضياء، رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو. كانت نية ضياء المعلنة هي «القضاء على آفة الفائدة» على القروض والأوراق المالية، وخلق «اقتصاد معفي من الفائدة».

في 1 كانون الثاني 1980، تم فتح ما يقرب من 7000 عداد بدون فوائد في جميع البنوك التجارية المؤممة، مما جعل باكستان أول دولة في العالم الإسلامي مع الخدمات المصرفية الإسلامية.

ومع ذلك، على الرغم من الدعم الشعبي الذي يُزعم أنه تظاهر به (وسياسات الأَسلَمة الأخرى) من خلال استفتاء أَسلمة عام 1984 وما حققه البرنامج من مكاسب ونجاح، إلا أنه فشل في تحقيق الأهداف الدولية وتلبية التفاعلات التجارية مع البنوك الدولية الكبرى الأخرى. النشطاء الإسلاميون مستاءون أيضًا من أن قوانين وإعلانات ضياء لم تحظر حسابات دفع الفوائد.

لم يكن خلفاء ضياء نشطين في سعيهم وراء الأَسلَمَة. بينما دعم رئيس الوزراء المحافظ نواز شريف الأَسلمَة علانيةً، ركزت سياساته الاقتصادية على الخصخصة والتحرر الاقتصادي.See: Privatization in Pakistan and تحرر اقتصادي في باكستان

يشعر العديد من الاقتصاديين ورجال الأعمال الباكستانيين بالقلق من أن محاولة فرض اقتصاد إسلامي على باكستان سيكون لها «عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية مدمرة على البلاد».

على الرغم من أن آخرين (مثل محافظ بنك الدولة الباكستاني، إشارات حسين)، وصفوا المخاوف من الإسلام بأنها «سخيفة» وقائمة على الصور النمطية الغربية.

استمرت الأسلمة من خلال الجهود التي بذلتها المحاكم الإسلامية التي أنشأها ضياء، بما في ذلك النشطاء في هيئة استئناف الشريعة التابعة للمحكمة العليا، على الرغم من أنها تعرضت للانتكاسة عندما وصلت حكومة برويز مشرف إلى السلطة وضغطت على عدد من القضاة الناشطين للتقاعد.

 التاريخ والخلفية 
كدولة تم إنشاؤها خصيصًا للمسلمين، كان لباكستان منذ فترة طويلة نشطاء إسلاميون يدعون إلى أَسلَمة أكثر شمولية لذلك البلد، وبالتحديد للقضاء على الرِّبا (يُعرَّف بالفائدة على القروض). الحداثيون الإسلاميون والعلمانيين واجيال من عادات المسلمين وثقافتهم المنتشره، والمدعومه من قبل الفتاوى الماخوذه من علماء محترمين ومعروفين والذين يؤيدون ويتقبلون الفائدة التي تكون بمستويات قليله ولا يعتبرونها ربا وفقًا لما جاء في الاقتصادي فيصل خان.الاقتصاد الإسلامي في باكستان: p.79

حتى العَّلامة إقبال (مفكر باكستان) استشهد بقبول حقيقة أن الدول الإسلامية الأميرية في الهند لم تقيد المصرفية الحديثة أو «محاولة لفرض نوع من المفهوم الإسلامي للإعفاء المالي. المعاملات.» الاقتصاد الإسلامي في باكستان: p.80

ونتيجة لذلك، تلاشى الحماس للأسلَمَة وتضاءل طوال تاريخ باكستان. لقد كانت قوية عندما كانت «العناصر الدينية في صعود»، كما هو الحال أثناء التقسيم، وحركة نظام المصطفى 1977، وأثناء صعود الأصوليين بعد عام 2000.

في أوقات أخرى، يتم دفع «خدمة المتحدثين» لهذه المشكلة.Asi, Anwar, "Towards Islamic banking system", 2002 (dead link) يأمل مودودي وغيره من الإسلاميين في جعل باكستان «المدينة المنورة الجديدة» بحيث تصبح «رائدة العالم الإسلامي في القرن العشرين، وهو مختبر تُجرى فيه تجارب الحداثة الإسلامية بنجاح في طريقها لإطلاق نهضة إسلامية جديدة»

أشرف قريشي وأبو الأعلى المودودي، اثنان من علماء النظريات الرائدين في مجال الصيرفة الإسلامية، الذين دعوا إلى هذا الاهتمام بأن الربا ممنوع على المسلمين، ووضعوا الأسس الحالية للخدمات المصرفية والمالية الإسلامية في عام 1940، من جنوب آسيا.

(انتقل مودودي إلى باكستان حيث أصبح قائدًا إسلاميًا مؤثرًا).الاقتصاد الإسلامي في باكستان: pp.2, 60-64 وفقًا لما قاله فيصل، " الآسيويون الجنوبيون عمومًا والباكستانيون على وجه الخصوص " ممثلون بشكل مفرط "بين" المنظرين والممارسين "في المصارف الإسلامية. "وجدت في البنوك الإسلامية والشركات المالية في جميع أنحاء الخليج [الفارسي] على جميع المستويات، من الصرافين إلى قاعة مجلس الإدارة." الاقتصاد الإسلامي في باكستان: p.2

دعت المادة 28 من دستور باكستان لعام 1956 إلى القضاء على الربا «في أقرب وقت ممكن».نص دستور عام 1962 على مبادئ السياسة التي تنص على إلغاء «الربا». تم العثور على أحكام مماثلة في دستور عام 1973. في عام 1969، أعلنت الهيئة الاستشارية التي ترعاها الدولة والمعروفة باسم مجلس الأيديولوجية الإسلامية (CII)، أن النظام المصرفي في باكستان كان «يعتمد أساسًا على الربا»، ودعا بالإجماع إلى القضاء عليه.

كان منتصف وأواخر سبعينيات القرن الماضي فترة من الانتعاش الإسلامي في أنحاء من العالم الإسلامي، بما في ذلك باكستان. سلف ضياء، واجه رئيس الوزراء اليساري ذو الفقار علي بوتو مشاكل اقتصادية من الركود والمعارضة لبرنامج التوطين وإصلاح الأراضي.

في عامي 1976 و 1977، كانت هناك معارضة قوية لسياسات بوتو الموحدة تحت راية إحياء نظام المصطفى («حكم النبي») والتي بشرت بأن إقامة دولة إسلامية على أساس الشريعة من شأنه أن يعيد العدالة ونجاح الأيام الأولى للإسلام عندما حكم النبي الإسلامي محمد المسلمين.

في محاولة لوقف موجة أسلمة الشوارع، دعت بوتو أيضًا إلى الأسلمة وحظرت شرب الخمر وبيعه من قبل المسلمين والنوادي الليلية. المواجهة بين حزب الشعب الباكستاني في بوتو والتحالف الوطني الباكستاني المعارض، والاحتجاجات في الشوارع، والخسائر في الأرواح والممتلكات، كلها سبقت الإطاحة العسكرية بزولكار علي بوتو على يد ضياء في عام 1977. عند وصوله إلى السلطة، ألزم ضياء نفسه بفرض نظام المصطفى،  وهو تحول كبير عن القانون الباكستاني العلماني، الموروث من البريطانيين.

 المراجع 

 ملاحظات 

تصنيف:أسلمة
تصنيف:اتجاه محافظ في باكستان
تصنيف:اقتصاد إسلامي
تصنيف:الإسلام السياسي في باكستان
تصنيف:تاريخ باكستان الاقتصادي
تصنيف:حكومة باكستان العسكرية (1977-1988)
تصنيف:قانون باكستان
تصنيف:صيرفة إسلامية