الأزمة المالية الآيسلندية (2008-2011)
[[ملف:Geir H. Haarde statsminister Island pa pressmote under Nordiska radets session i Helsingfors 2008-10-27 (1).jpg|260px|تصغير|رئيس وزراء آيسلندا [[جير هلمار هآرده|جير هاردي]] يتحدث الي المراسليين الصحفيين في 27 أكتوبر 2008.]]

كانت '''الأزمة المالية الأيسلندية''' حدثًا [[أزمة مالية|اقتصاديًا]] وسياسيًا في [[آيسلندا|أيسلندا]] تضمن تقصير جميع البنوك التجارية الرئيسية المملوكة للقطاع الخاص الثلاثة في أواخر عام 2008 ، في أعقاب الصعوبات التي واجهتها في إعادة تمويل ديونها قصيرة الأجل والودائع في [[هولندا]] و المملكة المتحدة. بالنسبة لحجم اقتصادها، كان الانهيار المصرفي في [[آيسلندا|أيسلندا]] هو أكبر انهيار اقتصادي مر به بلد في التاريخ الاقتصادي.<ref>[https://www.economist.com/briefing/2008/12/11/cracks-in-the-crust the economist<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090203063504/http://www.economist.com:80/world/europe/displaystory.cfm?story_id=12762027 |date=3 فبراير 2009}}</ref> أدت الأزمة إلى [[كساد|كساد اقتصادي]] حاد في الفترة مابين [[2008]]-[[2010]] وإلى اضطرابات سياسية كبيرة.<ref>{{استشهاد بويب| مسار  = https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1573.pdf| عنوان =| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190509021318/https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1573.pdf | تاريخ أرشيف = 9 مايو 2019 }}</ref>
في السنوات التي سبقت الأزمة، تضاعفت ثلاثة بنوك أيسلندية، بنك كوبثينج، ولاندسبانكي، وبنك جليتنر. كان الدافع وراء هذا التوسع الوصول السهل إلى الائتمان في [[سوق الأوراق المالية|الأسواق المالية الدولية]] ، ولا سيما أسواق المال. مع تطور الأزمة المالية العالمية في 2008 ، رأى المستثمرون أن البنوك [[اللغة الآيسلندية|الآيسلندية]] في مخاطرة متزايدة. تلاشت الثقة في البنوك تدريجيًا، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة [[كرونة آيسلندية|الكرونة الأيسلندية]] في عام [[2008]] وزيادة الصعوبات التي واجهتها البنوك في سداد ديونها قصيرة الأجل. في نهاية الربع الثاني من عام [[2008]] ، بلغ [[دين (توضيح)|الدين الخارجي]] [[آيسلندا|لأيسلندا]] 9.553 تريليون [[كرونة آيسلندية|كرونة أيسلندية]] ([[50]] [[مليار]] [[يورو]]) ، أي أكثر من 7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي [[آيسلندا|لأيسلندا]] في عام [[2007]].<ref>[https://web.archive.org/web/20081021220411/http://www.sedlabanki.is/?pageid=552&itemid=a55be3a0-9943-484e-a8de-46d23f17ba25&nextday=4&nextmonth=12 Central Bank of Iceland » Statistics » Statistic<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref><ref>[https://www.statice.is/?PageID=444&newsid=2950&highlight=Gross%20Domestic%20Product%202007 Statistics Iceland - Frontpage<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20181210113551/https://www.statice.is/?PageID=444&newsid=2950&highlight=Gross%20Domestic%20Product%202007 |date=10 ديسمبر 2018}}</ref> بلغ إجمالي [[أصول]] البنوك الثلاثة 14.437 [[تريليون]] كرونة في نهاية الربع الثاني من عام [[2008]] ، <ref>[http://www.landsbanki.is/Uploads/Documents/ArsskyrslurOgUppgjor/landsbanki_consolidated_interim_financial_statements_30-jun-2008.pdf https://web.archive.org/web/20090205091126/http://www.glitnirbank.com/servlet/file/2quarter_2008.pdf?ITEM_ENT_ID=11447&COLLSPEC_ENT_ID=156 https://web.archive.org/web/20081114164038/http://www.kaupthing.com/lisalib/getfile.aspx?itemid=17006] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110930205328/http://www.landsbanki.is/Uploads/Documents/ArsskyrslurOgUppgjor/landsbanki_consolidated_interim_financial_statements_30-jun-2008.pdf |date=30 سبتمبر 2011}}</ref> أي ما يعادل 11 ضعف [[ناتج محلي إجمالي|الناتج المحلي الإجمالي]] [[اللغة الآيسلندية|الآيسلندي]]. نظرًا للحجم الهائل للنظام المالي الأيسلندي مقارنة [[اقتصاد آيسلندا|بالاقتصاد الأيسلندي]] ، وجد البنك المركزي الأيسلندي نفسه غير قادر على العمل علي اساس انه مقرض للملاذ الأخير خلال الأزمة، مما زاد من تفاقم عدم الثقة في النظام المصرفي.
في 29 [[سبتمبر]] [[2008]] ، تم الإعلان عن تأميم بنك جليتنر. ومع ذلك، فشلت الجهود اللاحقة لاستعادة الثقة في النظام المصرفي. في 6 [[أكتوبر]] ، سنت الهيئة التشريعية الأيسلندية [[قانون الطوارئ]] الذي مكن هيئة الرقابة المالية (FME) من السيطرة على المؤسسات المالية وجعل [[وديعة|الودائع]] المحلية ذات الأولوية للبنوك. في الأيام التالية، تم تأسيس بنوك جديدة لتولي العمليات المحلية في كوبثينج ولاندسبانكي و جليتنر. وضعت البنوك القديمة تحت الحراسة القضائية والتصفية، مما أدى إلى خسائر لمساهميها والدائنين الأجانب. خارج أيسلندا، فقد أكثر من نصف مليون من المودعين إمكانية الوصول إلى حساباتهم في الفروع الأجنبية للبنوك الأيسلندية. وقد أدى ذلك إلى نزاع ايس سيف 2008-2013 ، الذي انتهى بقرار من [[محكمة العدل الأوروبية|محكمة العدل الأوروبية للتجارة الحرة]] بأن [[آيسلندا|أيسلندا]] ليست ملزمة بتسديد ضمانات الودائع للمودعين [[هولنديون|الهولنديين]] و[[المملكة المتحدة|البريطانيين]].
في محاولة لاستقرار الوضع، ذكرت الحكومة الأيسلندية أنه سيتم ضمان جميع الودائع المحلية في البنوك الأيسلندية، وفرض ضوابط صارمة على [[رأس مال|رأس المال]] لتحقيق الاستقرار في قيمة [[كرونة آيسلندية|الكرونة الأيسلندية]] ، وتأمين حزمة الديون السيادية بقيمة 5.1 مليار [[دولار]] من [[صندوق النقد الدولي]] و دول الشمال من أجل تمويل العجز في الميزانية واستعادة النظام المصرفي. انتهى برنامج دعم الإنقاذ الدولي بقيادة [[صندوق النقد الدولي]] رسميًا في 31 [[أغسطس]] [[2011]] ، في حين تم رفع القيود المفروضة على [[رأس مال|رأس المال]] في [[نوفمبر]] [[2008]] في 14 [[مارس]] [[2017]].<ref>{{استشهاد بويب|مسار= https://www.nytimes.com/2017/03/14/business/iceland-economy-finance-capital-controls.html?_r=0|عنوان=Iceland, Symbol of Financial Crisis, Finally Lifts Capital Controls<!-- عنوان مولد بالبوت -->|تاريخ الوصول=2020-01-25|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190208114130/https://www.nytimes.com/2017/03/14/business/iceland-economy-finance-capital-controls.html?_r=0|تاريخ أرشيف=2019-02-08|script-title=en-US|لغة=en-US}}</ref>
كان للأزمة المالية تأثير سلبي خطير على الاقتصاد الأيسلندي. انخفضت قيمة العملة الوطنية انخفاضًا حادًا، وتم تعليق معاملات العملة الأجنبية تقريبًا لأسابيع، كما انخفضت القيمة السوقية لبورصة [[آيسلندا|أيسلندا]] بأكثر من 90٪. نتيجة للأزمة، تعرضت [[آيسلندا|أيسلندا]] [[كساد|لكساد اقتصادي]] حاد. انخفض [[ناتج محلي إجمالي|الناتج المحلي الإجمالي]] للبلاد بنسبة 10 ٪ بالقيمة الحقيقية بين الربع الثالث من عام 2007 والربع الثالث من عام 2010.<ref>[https://www.statice.is/?PageID=1267&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxen/Dialog/varval.asp?ma=THJ01703%26ti=Seasonally+adjusted+quarterly+volume+growth+in+GDP+1980-2014%26path=../Database/thjodhagsreikningar/landsframleidsla_althj/%26lang=1%26units=Percent Statistics Iceland - Frontpage<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20181210113640/https://www.statice.is/?PageID=1267&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxen/Dialog/varval.asp?ma=THJ01703&ti=Seasonally+adjusted+quarterly+volume+growth+in+GDP+1980-2014&path=../Database/thjodhagsreikningar/landsframleidsla_althj/&lang=1&units=Percent |date=10 ديسمبر 2018}}</ref> بدأ حقبة جديدة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيجابي في عام 2011 وساعدت في تعزيز اتجاه الانخفاض التدريجي لمعدل البطالة. انخفض [[عجز ميزانية الحكومة|العجز]] في الموازنة الحكومية من 9.7 ٪ من ا[[ناتج محلي إجمالي|الناتج المحلي الإجمالي]] في عام [[2009]] وعام [[2010]] إلى 0.2 ٪ من [[ناتج محلي إجمالي|الناتج المحلي الإجمالي]] في عام [[2014]] ؛<ref>[https://hagstofa.is/?PageID=2602&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=THJ00511%26ti=Helstu+hagst%E6r%F0ir+hins+opinbera+1980%2D2014++++++++++%26path=../Database/thjodhagsreikningar/fjarmal_opinber/%26lang=3%26units=Millj%F3nir%20Kr%F3na/v%EDsitala/hluthlut Hagstofa Íslands - Forsíða<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200102230241/https://hagstofa.is/?PageID=2602&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=THJ00511&ti=Helstu+hagstrir+hins+opinbera+1980-2014++++++++++&path=../Database/thjodhagsreikningar/fjarmal_opinber/&lang=3&units=Milljnir%20Krna/vsitala/hluthlut |date=2 يناير 2020}}</ref> من المتوقع أن تنخفض نسبة إجمالي [[دين (اقتصاد)|الدين]] إلى [[ناتج محلي إجمالي|الناتج المحلي الإجمالي]] للحكومة المركزية إلى أقل من 60 ٪ في عام [[2018]] من 85 ٪ كحد أقصى في عام [[2011]].<ref>{{استشهاد بويب| مسار  = https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2015/stefna_i_lanamalum_rikisins_2015-2018.pdf| عنوان =| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160810000627/https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/frettatengt2015/Stefna_i_lanamalum_rikisins_2015-2018.pdf | تاريخ أرشيف = 10 أغسطس 2016 }}</ref>

== المراجع ==

{{مراجع}}

{{مواضيع آيسلندا}}
{{أزمة مالية}}
{{أزمة الديون السيادية الأوروبية}}
{{شريط بوابات|آيسلندا|السياسة|عقد 2000}}
{{روابط شقيقة}}

[[تصنيف:آيسلندا في 2008]]
[[تصنيف:آيسلندا في 2009]]
[[تصنيف:آيسلندا في 2010]]
[[تصنيف:آيسلندا في 2011]]
[[تصنيف:أزمات مالية]]
[[تصنيف:الاقتصاد في 2008]]
[[تصنيف:الاقتصاد في 2009]]
[[تصنيف:الاقتصاد في 2010]]
[[تصنيف:الاقتصاد في 2011]]
[[تصنيف:الركود الاقتصادي 2008 في أوروبا]]
[[تصنيف:تاريخ آيسلندا الاقتصادي]]
[[تصنيف:تاريخ عقد 2000 الاقتصادي]]
[[تصنيف:فضائح سياسية في آيسلندا]]
كانت الأزمة المالية الأيسلندية حدثًا اقتصاديًا وسياسيًا في أيسلندا تضمن تقصير جميع البنوك التجارية الرئيسية المملوكة للقطاع الخاص الثلاثة في أواخر عام 2008 ، في أعقاب الصعوبات التي واجهتها في إعادة تمويل ديونها قصيرة الأجل والودائع في هولندا و المملكة المتحدة. بالنسبة لحجم اقتصادها، كان الانهيار المصرفي في أيسلندا هو أكبر انهيار اقتصادي مر به بلد في التاريخ الاقتصادي.the economist  أدت الأزمة إلى كساد اقتصادي حاد في الفترة مابين 2008-2010 وإلى اضطرابات سياسية كبيرة.
في السنوات التي سبقت الأزمة، تضاعفت ثلاثة بنوك أيسلندية، بنك كوبثينج، ولاندسبانكي، وبنك جليتنر. كان الدافع وراء هذا التوسع الوصول السهل إلى الائتمان في الأسواق المالية الدولية ، ولا سيما أسواق المال. مع تطور الأزمة المالية العالمية في 2008 ، رأى المستثمرون أن البنوك الآيسلندية في مخاطرة متزايدة. تلاشت الثقة في البنوك تدريجيًا، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الكرونة الأيسلندية في عام 2008 وزيادة الصعوبات التي واجهتها البنوك في سداد ديونها قصيرة الأجل. في نهاية الربع الثاني من عام 2008 ، بلغ الدين الخارجي لأيسلندا 9.553 تريليون كرونة أيسلندية (50 مليار يورو) ، أي أكثر من 7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأيسلندا في عام 2007.Central Bank of Iceland » Statistics » StatisticStatistics Iceland - Frontpage  بلغ إجمالي أصول البنوك الثلاثة 14.437 تريليون كرونة في نهاية الربع الثاني من عام 2008 ، https://web.archive.org/web/20090205091126/http://www.glitnirbank.com/servlet/file/2quarter_2008.pdf?ITEM_ENT_ID=11447&COLLSPEC_ENT_ID=156 https://web.archive.org/web/20081114164038/http://www.kaupthing.com/lisalib/getfile.aspx?itemid=17006  أي ما يعادل 11 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الآيسلندي. نظرًا للحجم الهائل للنظام المالي الأيسلندي مقارنة بالاقتصاد الأيسلندي ، وجد البنك المركزي الأيسلندي نفسه غير قادر على العمل علي اساس انه مقرض للملاذ الأخير خلال الأزمة، مما زاد من تفاقم عدم الثقة في النظام المصرفي.
في 29 سبتمبر 2008 ، تم الإعلان عن تأميم بنك جليتنر. ومع ذلك، فشلت الجهود اللاحقة لاستعادة الثقة في النظام المصرفي. في 6 أكتوبر ، سنت الهيئة التشريعية الأيسلندية قانون الطوارئ الذي مكن هيئة الرقابة المالية (FME) من السيطرة على المؤسسات المالية وجعل الودائع المحلية ذات الأولوية للبنوك. في الأيام التالية، تم تأسيس بنوك جديدة لتولي العمليات المحلية في كوبثينج ولاندسبانكي و جليتنر. وضعت البنوك القديمة تحت الحراسة القضائية والتصفية، مما أدى إلى خسائر لمساهميها والدائنين الأجانب. خارج أيسلندا، فقد أكثر من نصف مليون من المودعين إمكانية الوصول إلى حساباتهم في الفروع الأجنبية للبنوك الأيسلندية. وقد أدى ذلك إلى نزاع ايس سيف 2008-2013 ، الذي انتهى بقرار من محكمة العدل الأوروبية للتجارة الحرة بأن أيسلندا ليست ملزمة بتسديد ضمانات الودائع للمودعين الهولنديين والبريطانيين.
في محاولة لاستقرار الوضع، ذكرت الحكومة الأيسلندية أنه سيتم ضمان جميع الودائع المحلية في البنوك الأيسلندية، وفرض ضوابط صارمة على رأس المال لتحقيق الاستقرار في قيمة الكرونة الأيسلندية ، وتأمين حزمة الديون السيادية بقيمة 5.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و دول الشمال من أجل تمويل العجز في الميزانية واستعادة النظام المصرفي. انتهى برنامج دعم الإنقاذ الدولي بقيادة صندوق النقد الدولي رسميًا في 31 أغسطس 2011 ، في حين تم رفع القيود المفروضة على رأس المال في نوفمبر 2008 في 14 مارس 2017.
كان للأزمة المالية تأثير سلبي خطير على الاقتصاد الأيسلندي. انخفضت قيمة العملة الوطنية انخفاضًا حادًا، وتم تعليق معاملات العملة الأجنبية تقريبًا لأسابيع، كما انخفضت القيمة السوقية لبورصة أيسلندا بأكثر من 90٪. نتيجة للأزمة، تعرضت أيسلندا لكساد اقتصادي حاد. انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 10 ٪ بالقيمة الحقيقية بين الربع الثالث من عام 2007 والربع الثالث من عام 2010.Statistics Iceland - Frontpage  بدأ حقبة جديدة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيجابي في عام 2011 وساعدت في تعزيز اتجاه الانخفاض التدريجي لمعدل البطالة. انخفض العجز في الموازنة الحكومية من 9.7 ٪ من االناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 وعام 2010 إلى 0.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 ؛Hagstofa Íslands - Forsíða  من المتوقع أن تنخفض نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكومة المركزية إلى أقل من 60 ٪ في عام 2018 من 85 ٪ كحد أقصى في عام 2011.

 المراجع 

تصنيف:آيسلندا في 2008
تصنيف:آيسلندا في 2009
تصنيف:آيسلندا في 2010
تصنيف:آيسلندا في 2011
تصنيف:أزمات مالية
تصنيف:الاقتصاد في 2008
تصنيف:الاقتصاد في 2009
تصنيف:الاقتصاد في 2010
تصنيف:الاقتصاد في 2011
تصنيف:الركود الاقتصادي 2008 في أوروبا
تصنيف:تاريخ آيسلندا الاقتصادي
تصنيف:تاريخ عقد 2000 الاقتصادي
تصنيف:فضائح سياسية في آيسلندا