التحرير الاقتصادي في الهند
يشير '''التحرير الاقتصادي في الهند''' إلى [[تحرير اقتصادي|تحرير]] السياسات الاقتصادية للبلد، والذي بدأ في عام [[1991]] بهدف جعل الاقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق والخدمات، وتوسيع دور الاستثمار الخاص والأجنبي.<ref name="originalreport">{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=India - Structural Adjustment Credit Project (English) - Presidents report|صفحات=1|مسار=https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/999451468260069468/india-structural-adjustment-credit-project|صحيفة=World bank|تاريخ الوصول=30 October 2018|تاريخ=1991-11-12|الأخير=Bank|الأول=The World| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190508043659/http://documents.worldbank.org/curated/en/999451468260069468/India-Structural-Adjustment-Credit-Project | تاريخ أرشيف = 8 مايو 2019 }}</ref> معظم هذه التغييرات جزء من الشروط التي قدمها [[البنك الدولي|البنك]] [[صندوق النقد الدولي|الدولي وصندوق النقد الدولي]] كشرط لخطة إنقاذ بقيمة 500 مليون دولار للحكومة الهندية في ديسمبر 1991.<ref name="worldbank">{{استشهاد ويب
| مسار = http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/0586CC45A28A2749852567F5005D8C89
| عنوان = Structural adjustments in India - a reportof the Independent Evaluation Group (IEG)
| موقع = www.lnweb90.worldbank.org
| ناشر = World bank
| تاريخ الوصول = 30 October 2018
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190509212112/http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/0586CC45A28A2749852567F5005D8C89 | تاريخ أرشيف = 9 مايو 2019 }}</ref> وتشمل التغييرات المحددة تخفيض [[استيراد|الواردات،]] إزالة التعريفات، تحرير الأسواق، تخفيض [[ضريبة|الضرائب،]] وزيادة [[استثمار أجنبي مباشر|الاستثمار الأجنبي]]. يرجع الفضل في التحرير إلى النمو الاقتصادي المرتفع الذي سجلته البلاد في [[عقد 1990|التسعينيات]] والألفينيات. ألقى معارضوها باللوم على التحرير في زيادة عدم المساواة والتدهور الاقتصادي. ظل الاتجاه العام للتحرير كما هو، بصرف النظر عن الحزب الحاكم، على الرغم من أنه لم يقم أي حزب بعد بحل مجموعة متنوعة من القضايا الصعبة سياسياً، مثل تحرير قوانين العمل وخفض الإعانات الزراعية.<ref name="Gandhi-1">{{استشهاد بخبر
| عنوان = That old Gandhi magic
| تاريخ = 27 November 1997
| عمل = The Economist
| مسار = https://www.economist.com/asia/1997/11/27/that-old-gandhi-magic
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170815205209/http://www.economist.com/node/107076 | تاريخ أرشيف = 15 أغسطس 2017 }}</ref> يوجد جدال حيوي في [[الهند]] حول ما إذا كانت الإصلاحات الاقتصادية مستدامة ومفيدة لشعب الهند ككل.<ref name="ReferenceA">{{استشهاد بدورية محكمة|DOI=10.1080/14736489.2011.574550|عنوان=A Discursive Dominance Theory of Economic Reform Sustainability: The Case of India|صحيفة=India Review|المجلد=10|العدد=2|صفحات=126–184|سنة=2011|الأخير=Sharma|الأول=Chanchal Kumar}}</ref><ref name="WB2">{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Project proposal - Structured adjustment of India|صفحات=1|مسار=https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/999451468260069468/india-structural-adjustment-credit-project|صحيفة=World Bank|تاريخ الوصول=30 October 2018|تاريخ=1991-11-12|الأخير=Bank|الأول=The World| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190508043659/http://documents.worldbank.org/curated/en/999451468260069468/India-Structural-Adjustment-Credit-Project | تاريخ أرشيف = 8 مايو 2019 }}</ref>

وقد نصح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أحزاب الحكومة الهندية بمواصلة التحرير. قبل عام 2015، نمت الهند بوتيرة أبطأ من [[الصين]]، التي كانت [[الإصلاح الاقتصادي الصيني|تحرر اقتصادها]] منذ عام 1978. <ref name="holdingback">{{استشهاد بخبر
| مسار = https://www.economist.com/leaders/2008/03/06/whats-holding-india-back
| عنوان = India's economy: What's holding India back?
| تاريخ = 6 March 2008
| عمل = The Economist
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20090927005715/http://www.economist.com:80/opinion/displaystory.cfm?story_id=10808493 | تاريخ أرشيف = 27 سبتمبر 2009 }}</ref> في عام 2015، تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند نمو الصين. <ref>{{استشهاد بخبر
| مسار = https://www.bbc.com/news/business-35519671
| عنوان = India outpaces China in 2015 economic growth
| ناشر = BBC News
| تاريخ = 2016-02-08
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180929125811/https://www.bbc.com/news/business-35519671 | تاريخ أرشيف = 29 سبتمبر 2018 }}</ref> ''ذكرت صحيفة ماكينزي الفصلية'' أن إزالة العقبات الرئيسية «سوف يحرر الاقتصاد الهندي وينمو بوتيرة أسرع من الصين، بمعدل 10٪ سنويًا».<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://business.indian-network.de/artikel/The%20McKinsey%20Quarterly-%20India-From%20emerging%20to%20surging.pdf
| عنوان = The McKinsey Quarterly: India – From emerging to surging
| سنة = 2001
| ناشر = The McKinsey Quarterly
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110812233140/http://business.indian-network.de/artikel/The%20McKinsey%20Quarterly-%20India-From%20emerging%20to%20surging.pdf | تاريخ أرشيف = 12 أغسطس 2011 }}</ref>

ومع ذلك، كان هناك جدل كبير حول التحرير كإستراتيجية نمو اقتصادي شاملة. تعمق عدم المساواة في الدخل في الهند منذ عام [[1992]]، مع بقاء استهلاك أفقر الفقراء مستقرًا بينما يزيد نمو استهلاك الأكثر ثراء.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://timesofindia.indiatimes.com/india/Indias-income-inequality-has-doubled-in-20-years/articleshow/11012855.cms
| عنوان = India's income inequality has doubled in 20 years
| موقع = Timesofindia.indiatimes.com
| ناشر = The Times of India
| تاريخ الوصول = 2013-07-10
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190322023533/https://timesofindia.indiatimes.com/india/Indias-income-inequality-has-doubled-in-20-years/articleshow/11012855.cms | تاريخ أرشيف = 22 مارس 2019 }}</ref> كان معدل نمو [[ناتج محلي إجمالي|الناتج المحلي الإجمالي]] في الهند في 2012-2013 هو الأدنى منذ عقد، حيث بلغ 5.1 ٪ فقط،<ref>[https://www.thehindubusinessline.com/economy/gdp-growth-slumps-to-5-a-decades-low/article20619230.ece GDP growth slumps to 5%, a decade’s low], Hindu Business Line 31 May 2013 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140116074115/http://www.thehindubusinessline.com/economy/gdp-growth-slumps-to-5-a-decades-low/article4768550.ece |date=16 يناير 2014}}</ref> في ذلك الوقت، ظهرت المزيد من الانتقادات للإصلاحات الاقتصادية في الهند؛ يبدو أنه فشل في معالجة نمو العمالة، والقيم الغذائية من حيث استهلاك الغذاء بالسعرات الحرارية، وكذلك نمو [[تصدير|الصادرات]] - وبالتالي فقد أدى إلى زيادة [[حساب جاري|العجز في الحساب الجاري]] مقارنة بالفترة السابقة للإصلاح. <ref>[https://www.eastasiaforum.org/2013/06/04/indias-ponzi-styled-economic-reforms-run-out-of-steam/ India’s Ponzi-styled economic reforms run out of steam], East Asia Forum 4 June 2013 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190103002245/http://www.eastasiaforum.org:80/2013/06/04/indias-ponzi-styled-economic-reforms-run-out-of-steam/ |date=3 يناير 2019}}</ref>

== سياسات ما قبل التحرير ==
تأثرت [[سياسة اقتصادية|السياسة الاقتصادية]] الهندية بعد [[حركة الاستقلال الهندية|الاستقلال]] بالتجربة الاستعمارية (التي اعتبرها القادة الهنود استغلالية في طبيعتها) وتأثر هؤلاء القادة [[الجمعية الفابية|بالاشتراكية الفابية]]. تميل السياسة نحو الحمائية، مع التركيز بشدة على [[التصنيع لاستبدال الواردات|تصنيع بدائل الاستيراد]] تحت مراقبة الدولة، [[تدخل اقتصادي|وتدخل الدولة]] على المستوى الجزئي في جميع الأعمال التجارية وخاصة في أسواق العمل والمالية، والقطاع العام الكبير، وتنظيم الأعمال، [[تخطيط اقتصادي|والتخطيط المركزي]]. <ref name="kirit-1">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Kelegama, Saman|الأخير2=Parikh, Kirit|عنوان=Political Economy of Growth and Reforms in South Asia|سنة=2000|سلسلة=Second Draft|مسار=http://www.eldis.org/static/DOC12473.htm|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20060211121955/http://www.eldis.org/static/DOC12473.htm|تاريخ أرشيف=11 February 2006|url-status=dead}}</ref> تشبه خطط الهند الخمسية التخطيط المركزي في [[الاتحاد السوفيتي]]. الصلب، والتعدين، والأدوات الآلية، والمياه، والاتصالات، والتأمين، ومحطات الكهرباء، من بين صناعات أخرى، تم تأميمها بشكل فعال في منتصف الخمسينيات.<ref name="staley">{{استشهاد ويب
| مسار = https://reason.com/news/show/36682.html
| عنوان = The Rise and Fall of Indian Socialism: Why India embraced economic reform
| سنة = 2006
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20090114053740/http://reason.com/news/show/36682.html
| تاريخ أرشيف = 14 January 2009
| تاريخ الوصول = 10 January 2009
| الأخير = Sam Staley
|url-status=dead}}</ref><ref>[http://swaminomics.org/articles/20011125_streethawking.htm Street Hawking Promise Jobs in Future] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080329023451/http://www.swaminomics.org/articles/20011125_streethawking.htm|date=29 March 2008}}, [[تايمز أوف إينديا|The Times of India]], 25 November 2001 {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-10-13|bot=JarBot}}</ref>

=== محاولة التحرير قبل عام 1991 ===
بذلت محاولات لتحرير الاقتصاد في عامي [[1966]] و[[1985]]. تم عكس المحاولة الأولى في عام [[1967 في الهند|1967]]. بعد ذلك، تم اعتماد نسخة أقوى من [[اشتراكية|الاشتراكية]]. وكانت المحاولة الرئيسية الثانية في عام [[1985 في الهند|1985]] من قبل رئيس الوزراء [[راجيف غاندي]]. توقفت العملية في عام [[1987 في الهند|1987،]] على الرغم من أن انعكاس نمط عام [[1967 في الهند|1967]] لم يحدث.<ref name="ReferenceA" />

في [[عقد 1980|الثمانينات،]] بدأت الحكومة بقيادة [[راجيف غاندي]] إصلاحات خفيفة. خفضت الحكومة قليلاً من ترخيص راج وعززت أيضًا نمو صناعات الاتصالات والبرمجيات.<ref>History of Computing in India: 1955–2010, Rajaraman, V.</ref>

اتخذت حكومة تشاندرا شيخار سينغ (1990-1991) العديد من الخطوات المهمة نحو الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها وأرست أساسها.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://epaper.newindianexpress.com/c/8158805
| عنوان = New Indian Express
| موقع = New Indian Express
| تاريخ الوصول = 18 January 2016
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180528134112/http://epaper.newindianexpress.com/c/8158805 | تاريخ أرشيف = 28 مايو 2018 }}</ref>

=== الوضع السائد خلال الثمانينات ===

* انخفاض معدل النمو السنوي [[اقتصاد الهند|للاقتصاد الهندي]] قبل عام 1980، بركود حوالي 3.5 ٪ من عقد 1950 إلى عقد 1980، في حين بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل 1.3 ٪. <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.financialexpress.com/archive/redefining-the-hindu-rate-of-growth/104268/
| عنوان = Redefining The Hindu Rate of Growth
| تاريخ = 12 April 2004
| موقع = The Financial Express
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140929021058/http://www.financialexpress.com/news/redefining-the-hindu-rate-of-growth/104268 | تاريخ أرشيف = 29 سبتمبر 2014 }}</ref> في الوقت نفسه، نمت [[باكستان]] بنسبة 5 ٪ [[إندونيسيا|وإندونيسيا]] بنسبة 9 ٪ [[تايلاند|وتايلاند]] بنسبة 9 ٪ [[كوريا الجنوبية|وكوريا الجنوبية]] بنسبة 10 ٪ [[تايوان|وتايوان]] بنسبة 12 ٪. <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.tribuneindia.com/50yrs/kapur.htm
| عنوان = Industry passing through phase of transition
| ناشر = The Tribune India
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190129122835/https://www.tribuneindia.com/50yrs/kapur.htm | تاريخ أرشيف = 29 يناير 2019 | تاريخ الوصول =  أكتوبر 2020  |url-status=dead}}</ref>
* سيتم منح أربعة أو خمسة تراخيص فقط للصلب والطاقة الكهربائية والاتصالات. بنى أصحاب التراخيص إمبراطوريات قوية ضخمة. <ref name="bbc1998">{{استشهاد بخبر
| مسار = http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/55427.stm
| عنوان = India: the economy
| ناشر = BBC
| تاريخ = 12 February 1998
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190803020137/http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/55427.stm | تاريخ أرشيف = 3 أغسطس 2019 }}</ref>
* ظهور قطاع خاص ضخم. حققت الشركات المملوكة للدولة خسائر كبيرة. <ref name="bbc1998" />
* أصبحت مصلحة ضريبة الدخل وإدارة الجمارك غير فعالة في التحقق من التهرب الضريبي.
* كان الاستثمار في البنية التحتية ضعيفًا بسبب احتكار القطاع العام. <ref name="bbc1998" />
* أسس ترخيص راج «البيروقراطية غير المسؤولة التي تديم نفسها بنفسها والتي لا تزال موجودة في معظم أنحاء البلاد» <ref name="makar">{{استشهاد بكتاب|عنوان=An American's Guide to Doing Business in India|مسار=https://archive.org/details/americansguideto0000maka|مؤلف1=Eugene M. Makar|سنة=2007}}</ref>، وازدهر الفساد في ظل هذا النظام. <ref name="astaire">{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.ukibc.com/ukindia2/files/India60.pdf
| عنوان = The India Report
| ناشر = Astaire Research
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20090114195859/http://www.ukibc.com/ukindia2/files/India60.pdf
| تاريخ أرشيف = 14 January 2009
|url-status=live}}</ref>

== الإصلاحات الأولى (1991-1996) ==

=== أزمة ===
بحلول عام 1991، كان لا يزال لدى الهند نظام [[سعر الصرف|سعر صرف]] ثابت، حيث تم ربط الروبية بقيمة سلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين. بدأت الهند تواجه مشاكل في [[ميزان المدفوعات]] منذ عام 1985، وبحلول نهاية عام 1990، كانت حالة الهند في [[أزمة مالية|أزمة اقتصادية]] خطيرة. كانت الحكومة على وشك التخلف عن السداد، <ref name="Ghosh">[https://www.geg.ox.ac.uk/wp-content/uploads/Ghosh%20-%20India.pdf India's Pathway through Financial Crisis] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111112080531/http://www.globaleconomicgovernance.org/wp-content/uploads/Ghosh%20-%20India.pdf|date=12 November 2011}}. [[أرونابها غوش |Arunabha Ghosh]]. Global Economic Governance Programme. Retrieved on 2 March 2007. {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-10-13|bot=JarBot}}</ref> <ref name="IMF">[http://www.uoit.ca/sas/Macroeconomic%20Issues/What1991CrisisIndia.pdf What Caused the 1991 Currency Crisis in India?], IMF Staff Papers, Valerie Cerra and Sweta Chaman Saxena. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130902172252/http://www.uoit.ca:80/sas/Macroeconomic%20Issues/What1991CrisisIndia.pdf |date=2 سبتمبر 2013}}</ref> رفض مصرفها المركزي الائتمان الجديد وتقلصت [[احتياطي النقد الأجنبي|احتياطيات النقد الأجنبي]] إلى الحد الذي يجعل الهند بالكاد تمول واردات بقيمة ثلاثة أسابيع. كان عليها أن تعهد بـ 20 طناً من الذهب لبنك الاتحاد السويسري و 47 طناً لبنك إنجلترا كجزء من صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي (IMF). تم فرض معظم الإصلاحات الاقتصادية على الهند كجزء من خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي. <ref name="reform">[https://www.nytimes.com/1991/06/29/world/economic-crisis-forcing-once-self-reliant-india-to-seek-aid.html Economic Crisis Forcing Once Self-Reliant India to Seek Aid], New York Times, 29 June 1991 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190507214433/https://www.nytimes.com/1991/06/29/world/economic-crisis-forcing-once-self-reliant-india-to-seek-aid.html |date=7 مايو 2019}}</ref>

== تحرير عام 1991 وقرض البنك الدولي ==
استجابة للأزمة المذكورة أعلاه، شرعت وزارة المالية بقيادة وزير المالية [[مانموهان سينغ]] في تحرير الاقتصاد عام 1991 بدعم من رئيس الوزراء آنذاك ناراسيمها راو. أدت الإصلاحات إلى إلغاء ترخيص راج، وتخفيض التعريفات الجمركية وأسعار الفائدة وإنهاء العديد من الاحتكارات العامة، مما أتاح الموافقة التلقائية على [[استثمار أجنبي مباشر|الاستثمار الأجنبي المباشر]] في العديد من القطاعات. {{Sfn|Task Force Report|2006}} ومنذ ذلك الحين، ظل التوجه العام للتحرير على حاله، على الرغم من عدم محاولة أي حكومة مواجهة جماعات الضغط القوية مثل النقابات والمزارعين، حول قضايا مثيرة للجدل مثل إصلاح قوانين العمل وخفض [[دعم زراعي|الإعانات الزراعية]]. <ref name="Gandhi-2">{{استشهاد بخبر
| عنوان = That old Gandhi magic
| تاريخ = 27 November 1997
| عمل = The Economist
| مسار = https://www.economist.com/asia/1997/11/27/that-old-gandhi-magic
| تاريخ الوصول = 2011-01-17
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20090506203934/http://www.economist.com:80/world/asia/displaystory.cfm?story_id=107076 | تاريخ أرشيف = 6 مايو 2009 }}</ref> بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، كانت الهند قد تقدمت نحو اقتصاد [[سوق حر|السوق الحرة]]، مع تخفيض كبير في سيطرة الدولة على الاقتصاد وزيادة التحرير المالي. <ref>{{استشهاد بهارفارد دون أقواس|Kumar|2005}}</ref> وقد ترافق ذلك مع زيادة في متوسط العمر المتوقع ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والأمن الغذائي، رغم أن سكان الحضر استفادوا أكثر من سكان الريف. {{Sfn|Task Force Report|2006}} تم الحصول على قروض من البنك الدولي للمشاريع الزراعية منذ عام 1972، واستمرت هذه القروض حيث تمكنت شركات البذور الدولية من دخول الأسواق الهندية. <ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Sainath|الأول=P|عنوان=Everybody loves a good drought|ناشر=Sage Publications}}</ref>

في 12 نوفمبر 1991، وبناءً على طلب مقدم من حكومة الهند، وافق البنك الدولي على قرض / ائتمان للتكيف الهيكلي يتكون من عنصرين - قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار يتم سداده على مدار 20 عامًا، وائتمان من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 183.8 مليون من حقوق السحب الخاصة (أي ما يعادل 250 مليون دولار) مع استحقاق 35 سنة، من خلال وزارة المالية الهندية. كان القصد من القرض في المقام الأول هو دعم برنامج الحكومة لتحقيق الاستقرار والإصلاح الاقتصادي. هذا رفع القيود المحددة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحرير النظام التجاري، وإصلاح أسعار الفائدة المحلية، وتعزيز أسواق رأس المال (البورصات)، وبدء إصلاح المؤسسات العامة (بيع المؤسسات العامة). <ref name="1991wbreport">{{استشهاد ويب
| مسار = http://documents1.worldbank.org/curated/en/999451468260069468/pdf/multi0page.pdf
| عنوان = World bank report P-5678-IN - report of the IBRD and IDA on a proposed structural adjustment loan to India
| موقع = www.documents.worldbank.org
| ناشر = World bank official website
| تاريخ الوصول = 30 October 2018
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190802025544/http://documents.worldbank.org/curated/en/999451468260069468/pdf/multi0page.pdf | تاريخ أرشيف = 2 أغسطس 2019 }}</ref>

== إصلاحات لاحقة ==

* فاجأ [[حزب بهاراتيا جاناتا]] (BJP) - إدارة [[أتال بيهاري فاجبايي]] الكثيرين بمواصلة الإصلاحات، عندما كانت على رأس شؤون الهند لمدة ست سنوات، من 1998 إلى 1999 ومن 1999 إلى 2004. <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.j-bradford-delong.net/Econ_Articles/India/India_Rodrik_DeLong.PDF
| عنوان = India Since Independence: An Analytic Growth Narrative
| سنة = 2001
| الأخير = J. Bradford DeLong
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20161007103544/http://www.j-bradford-delong.net/Econ_Articles/India/India_Rodrik_DeLong.PDF | تاريخ أرشيف = 7 أكتوبر 2016 }}</ref>
* بدأ التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا في خصخصة الأعمال المملوكة للحكومة ضعيفة الأداء بما في ذلك الفنادق و[[ماروتي سوزوكي]] والمطارات، وبدأ تخفيض الضرائب، وهي [[سياسة مالية]] عامة تهدف إلى الحد من العجز والديون وزيادة مبادرات الأشغال العامة.
* حاولت حكومة الجبهة المتحدة تقديم ميزانية تقدمية شجعت الإصلاحات، لكن [[الأزمة المالية الآسيوية (1997)|الأزمة المالية الآسيوية عام 1997]] [[دولة فاشلة|وعدم الاستقرار السياسي]] خلقت [[ركود اقتصادي|ركودًا اقتصاديًا]].
* مع نهاية عام 2011، بدأت حكومة ائتلافية بقيادة الكونغرس في تقديم 51٪ من [[استثمار أجنبي مباشر|الاستثمار الأجنبي المباشر]] في قطاع التجزئة. ولكن بسبب ضغوط الأحزاب الائتلافية والمعارضة، تم إلغاء القرار. ومع ذلك، تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2012. <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://zeenews.india.com/business/news/economy/end-of-policy-paralysis-govt-approves-51-fdi-in-multi-brand-retail_60309.html
| عنوان = End of policy paralysis: Govt approves 51% FDI in multi-brand retail
| تاريخ = 2012-09-14
| ناشر = Zeenews.india.com
| تاريخ الوصول = 2013-07-10
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20150602054425/http://zeenews.india.com/business/news/economy/govt-approves-51-fdi-in-multi-brand-retail_60309.html | تاريخ أرشيف = 2 يونيو 2015 }}</ref>
* في الأشهر الأولى من عام 2015، قامت حكومة التحالف الوطني الديمقراطي الثانية يتقدمهم حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة [[ناريندرا مودي]] بفتح قطاع التأمين من خلال السماح بنسبة تصل إلى 49٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر. جاء ذلك بعد سبع سنوات من محاولة الحكومة السابقة وفشلت في المضي قدمًا في نفس الإصلاحات و 16 عامًا بعد فتح القطاع لأول مرة للمستثمرين الأجانب بنسبة تصل إلى 26٪ في ظل حكومة التحالف الوطني الأولى بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا تحت إدارة أتال بيهاري فاجبايي. <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.livemint.com/Politics/p78kNkYr1XPA92LXLUwoBP/Insurance-Bill-passed-in-Rajya-Sabha.html
| عنوان = Parliament passes insurance bill in a major boost to Modi's reforms agenda
| تاريخ = 2015-03-12
| ناشر = livemint.com
| تاريخ الوصول = 2015-03-13
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180710102243/https://www.livemint.com/Politics/p78kNkYr1XPA92LXLUwoBP/Insurance-Bill-passed-in-Rajya-Sabha.html | تاريخ أرشيف = 10 يوليو 2018 }}</ref>
* حكومة التحالف الوطني الثانية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا فتحت أيضا صناعة الفحم من خلال تمرير مشروع قانون مناجم الفحم (أحكام خاصة) لعام 2015. أنهى فعلياً احتكار الحكومة المركزية الهندية لتعدين الفحم، والذي كان قائماً منذ التأميم في عام 1973 من خلال الضوابط الاشتراكية. لقد فتحت الطريق أمام الاستثمارات الخاصة والأجنبية في هذا القطاع، حيث يحق للقطاع الخاص التابع لشركات الأجنبية تقديم عطاءات للحصول على تراخيص الفحم، فضلاً عن التعدين التجاري للفحم. وقد ينتج عن ذلك استثمارات بمليارات الدولارات من قبل عمال المناجم المحليين والأجانب. هذه الخطوة مفيدة أيضًا لشركة فحم الهند المملوكة للدولة، والتي قد تحصل الآن على بعض التكنولوجيا وأفضل الممارسات التي تمس الحاجة إليها، مع فتح آفاق مستقبل أفضل لملايين عمال المناجم. <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.indiatoday.in/india/north/story/rajya-sabha-passes-coal-mining-bill-coal-mines-bill-2015-budget-session-of-parliament-245182-2015-03-20
| عنوان = Parliament boost to Modi's plans: Coal, mining bills passed by Rajya Sabha
| ناشر = indiatoday.intotoday.in
| تاريخ الوصول = 2015-03-29
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160729072854/http://indiatoday.intoday.in:80/story/rajya-sabha-passes-coal-mining-bill-coal-mines-bill-2015-budget-session-of-parliament/1/424931.html | تاريخ أرشيف = 29 يوليو 2016 }}</ref>
* في دورة ميزانية عام 2016 للبرلمان، قاد ناريندرا مودي حكومة حزب بهاراتيا جاناتا عبر قانون الإفلاس. تقوم المدونة بإنشاء عمليات محددة زمنيا لحل الإعسار للشركات والأفراد. سيتم الانتهاء من هذه العمليات في غضون 180 يومًا. إذا تعذر حل الإعسار، فقد يتم بيع أصول المقترضين لسداد الدائنين. هذا القانون يخفف بشكل كبير من عملية ممارسة الأعمال التجارية، وفقا للخبراء يعتبره الكثيرون ثاني أهم إصلاح في الهند منذ عام 1991 بجوار ضريبة السلع والخدمات المقترحة. <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/bankruptcy-code-biggest-economic-reform-after-gst-finance-ministry/articleshow/52228931.cms
| عنوان = Bankruptcy code biggest economic reform after GST: Finance Ministry
| تاريخ الوصول = 2016-05-11
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180710042737/https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/bankruptcy-code-biggest-economic-reform-after-gst-finance-ministry/articleshow/52228931.cms | تاريخ أرشيف = 10 يوليو 2018 }}</ref>
* في 1 يوليو 2017، وافقت حكومة التحالف الوطني بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة ناريندرا مودي على قانون فرض ضريبة موحدة على السلع والخدمات . تمت الموافقة عليه بعد 17 عامًا من اقتراح التشريع لأول مرة في ظل حكومة التحالف الوطني السابقة بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا تحت إدارة أتال بيهاري فاجبايي في عام 2000. <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/order3-2018-cgst.pdf
| عنوان = F. .No. CBEC-20/05/01/2018-GST Government of India …
| موقع = www.cbic.gov.in/
| ناشر = Ministry of Finance, Government of India
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181125231146/http://www.cbic.gov.in:80/resources//htdocs-cbec/gst/order3-2018-cgst.pdf | تاريخ أرشيف = 25 نوفمبر 2018 }}</ref> توصف بأنها أكبر إصلاح ضريبي في الهند منذ 70 عامًا من الاستقلال وأهم إصلاح شامل من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية منذ عام 1991. استبدلت ضريبة القيمة المضافة عددًا كبيرًا من الضرائب غير المباشرة بهيكل ضريبي موحد، وبالتالي تم عرضه على أنه يعيد تشكيل اقتصاد البلاد البالغ 2.5 تريليون دولار بشكل كبير. <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.hindustantimes.com/india-news/gst-launch-times-when-the-parliament-convened-for-a-session-at-midnight/story-c55g94ewrOMefUvQJVFSEO.html
| عنوان = GST Launch Time Midnight Parliament Session
| تاريخ = 2017-06-30
| ناشر = Hindustantimes.com
| تاريخ الوصول = 2017-07-20
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181109045427/https://www.hindustantimes.com/india-news/gst-launch-times-when-the-parliament-convened-for-a-session-at-midnight/story-c55g94ewrOMefUvQJVFSEO.html | تاريخ أرشيف = 9 نوفمبر 2018 }}</ref>

== تأثير ==
[[ملف:HSBC_GLT_PUNE.jpg|يسار|تصغير| إتش إس بي سي الهند، [[بونه|بيون]] ]]
كان للتحرير الاقتصادي في الهند العديد من الآثار، بعضها كان إيجابيا والبعض الآخر سلبيا بالنسبة لشعبها. زاد الاستثمار الأجنبي في البلاد (بما في ذلك [[استثمار أجنبي مباشر|الاستثمار الأجنبي المباشر]]، والاستثمار في محفظة الأوراق المالية، والاستثمار في أسواق رأس المال الدولية) من 132 مليون دولار أمريكي فقط في 1991-1992 إلى 5.3 دولار&nbsp; مليار في 1995-1996. <ref name="Asiaweek">[https://time.com/3696131/asia-airlines-safety-records/ Local industrialists against multinationals]. Ajay Singh and Arjuna Ranawana. ''[[Asiaweek]]''. Retrieved on 2 March 2007. {{استشهاد ويب |مسار=http://www.asiaweek.com/asiaweek/96/0412/nat1.html |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=20 أغسطس 2019 |تاريخ أرشيف=1 نوفمبر 2007 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20071101044436/http://www.asiaweek.com/asiaweek/96/0412/nat1.html |حالة المسار=bot: unknown }}</ref> من ناحية أخرى، مكّن أيضًا عدد من الشركات مثل [[إنرون]] من الاستثمار بسهولة أكبر في الهند، في مشاريع باهظة الثمن. <ref name="roy">{{استشهاد بخبر
| الأخير = Roy
| الأول = Sandip
| عنوان = Enron in India - The giant's first fall
| مسار = http://www.alternet.org/story/12375/enron_in_india%3A_the_giant%27s_first_fall
| تاريخ الوصول = 25 October 2016
| وكالة = Pacific news Service
| العدد = March 2002
| ناشر = Outlook
| تاريخ = 7 February 2002
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181020053026/https://www.alternet.org/story/12375/enron_in_india:_the_giant's_first_fall | تاريخ أرشيف = 20 أكتوبر 2018 }}</ref> وفقًا لمجلس الشيوخ الأمريكي، فإن حصة أكبر استثمار أجنبي مباشر في الهند منذ عام 1992 جاءت من شركة إنرون (أكثر من 10٪). <ref>{{استشهاد بخبر
| عنوان = 118High-Stakes Showdown; Enron’s Fight Over Power Plant Reverberates Beyond India
| مسار = http://finance-mba.com/Dabhol_fact_sheet.pdf
| تاريخ الوصول = 26 November 2018
| ناشر = New York Times
| تاريخ = 20 March 2001
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180712110829/http://finance-mba.com/Dabhol_fact_sheet.pdf | تاريخ أرشيف = 12 يوليو 2018 |url-status=dead}}</ref>

كان انتخاب أتال بيهاري فاجباي كرئيس وزراء الهند في عام 1998 وجدول أعماله ينظر إليه على أنه تغيير مرحب به من قبل البعض. تضمنت وصفته لتسريع التقدم الاقتصادي الحلول الممكنة للمشاكل المعلقة المتعلقة [[الحرب الباردة|بالحرب الباردة]] مع الغرب وزيادة فتح الاستثمار الأجنبي المباشر.

بلغت ثمار التحرير ذروتها في عام 2006، عندما سجلت الهند أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6 ٪. <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html#Econ
| عنوان = The World Factbook
| ناشر = Cia.gov
| تاريخ الوصول = 2013-07-10
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190811151401/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html | تاريخ أرشيف = 11 أغسطس 2019 }}</ref> مع هذا، أصبحت الهند ثاني أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم، بجوار الصين فقط. <ref name="astaire" /> تباطأ معدل النمو بشكل كبير في النصف الأول من عام 2012. <ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.bbc.co.uk/news/business-18275858
| عنوان = India growth rate slows to 5.3% in first quarter
| تاريخ = 2012-05-31
| ناشر = BBC.co.uk
| تاريخ الوصول = 2013-07-10
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181106082108/https://www.bbc.co.uk/news/business-18275858 | تاريخ أرشيف = 6 نوفمبر 2018 }}</ref> يذكر تقرير [[منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية|لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية]] (OECD) أن متوسط معدل النمو 7.5 ٪ سوف يضاعف متوسط الدخل في عقد، وأن المزيد من الإصلاحات من شأنها تسريع وتيرة النمو. <ref name="oecdindia20072">{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.oecd.org/economy/surveys/39452196.pdf
| عنوان = Economic survey of India 2007: Policy Brief
| ناشر = OECD
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110606112149/http://www.oecd.org/dataoecd/17/52/39452196.pdf
| تاريخ أرشيف = 6 June 2011
|url-status=dead}}</ref> بلغ النمو الاقتصادي حوالي 7.3 ٪ في 2014-2015.

== انظر أيضًا ==

* [[اقتصاد الهند]]
* [[معجزة اقتصادية]]

== المراجع ==
{{مراجع|30em}}

{{مواضيع متعلقة باقتصاد الهند}}
{{شريط بوابات|الاقتصاد|الهند}}

[[تصنيف:ازدهار اقتصادي]]
[[تصنيف:اقتصاد الهند]]
[[تصنيف:تاريخ جمهورية الهند]]
[[تصنيف:تحرير اقتصادي]]
[[تصنيف:تاريخ الهند (1947–الآن) الاقتصادي]]
[[تصنيف:الإصلاح في الهند]]
يشير التحرير الاقتصادي في الهند إلى تحرير السياسات الاقتصادية للبلد، والذي بدأ في عام 1991 بهدف جعل الاقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق والخدمات، وتوسيع دور الاستثمار الخاص والأجنبي. معظم هذه التغييرات جزء من الشروط التي قدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كشرط لخطة إنقاذ بقيمة 500 مليون دولار للحكومة الهندية في ديسمبر 1991. وتشمل التغييرات المحددة تخفيض الواردات، إزالة التعريفات، تحرير الأسواق، تخفيض الضرائب، وزيادة الاستثمار الأجنبي. يرجع الفضل في التحرير إلى النمو الاقتصادي المرتفع الذي سجلته البلاد في التسعينيات والألفينيات. ألقى معارضوها باللوم على التحرير في زيادة عدم المساواة والتدهور الاقتصادي. ظل الاتجاه العام للتحرير كما هو، بصرف النظر عن الحزب الحاكم، على الرغم من أنه لم يقم أي حزب بعد بحل مجموعة متنوعة من القضايا الصعبة سياسياً، مثل تحرير قوانين العمل وخفض الإعانات الزراعية. يوجد جدال حيوي في الهند حول ما إذا كانت الإصلاحات الاقتصادية مستدامة ومفيدة لشعب الهند ككل.

وقد نصح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أحزاب الحكومة الهندية بمواصلة التحرير. قبل عام 2015، نمت الهند بوتيرة أبطأ من الصين، التي كانت تحرر اقتصادها منذ عام 1978.  في عام 2015، تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند نمو الصين.  ذكرت صحيفة ماكينزي الفصلية أن إزالة العقبات الرئيسية «سوف يحرر الاقتصاد الهندي وينمو بوتيرة أسرع من الصين، بمعدل 10٪ سنويًا».

ومع ذلك، كان هناك جدل كبير حول التحرير كإستراتيجية نمو اقتصادي شاملة. تعمق عدم المساواة في الدخل في الهند منذ عام 1992، مع بقاء استهلاك أفقر الفقراء مستقرًا بينما يزيد نمو استهلاك الأكثر ثراء. كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند في 2012-2013 هو الأدنى منذ عقد، حيث بلغ 5.1 ٪ فقط،GDP growth slumps to 5%, a decade’s low, Hindu Business Line 31 May 2013  في ذلك الوقت، ظهرت المزيد من الانتقادات للإصلاحات الاقتصادية في الهند؛ يبدو أنه فشل في معالجة نمو العمالة، والقيم الغذائية من حيث استهلاك الغذاء بالسعرات الحرارية، وكذلك نمو الصادرات - وبالتالي فقد أدى إلى زيادة العجز في الحساب الجاري مقارنة بالفترة السابقة للإصلاح. India’s Ponzi-styled economic reforms run out of steam, East Asia Forum 4 June 2013 

 سياسات ما قبل التحرير 
تأثرت السياسة الاقتصادية الهندية بعد الاستقلال بالتجربة الاستعمارية (التي اعتبرها القادة الهنود استغلالية في طبيعتها) وتأثر هؤلاء القادة بالاشتراكية الفابية. تميل السياسة نحو الحمائية، مع التركيز بشدة على تصنيع بدائل الاستيراد تحت مراقبة الدولة، وتدخل الدولة على المستوى الجزئي في جميع الأعمال التجارية وخاصة في أسواق العمل والمالية، والقطاع العام الكبير، وتنظيم الأعمال، والتخطيط المركزي.  تشبه خطط الهند الخمسية التخطيط المركزي في الاتحاد السوفيتي. الصلب، والتعدين، والأدوات الآلية، والمياه، والاتصالات، والتأمين، ومحطات الكهرباء، من بين صناعات أخرى، تم تأميمها بشكل فعال في منتصف الخمسينيات.Street Hawking Promise Jobs in Future , The Times of India, 25 November 2001 

 محاولة التحرير قبل عام 1991 
بذلت محاولات لتحرير الاقتصاد في عامي 1966 و1985. تم عكس المحاولة الأولى في عام 1967. بعد ذلك، تم اعتماد نسخة أقوى من الاشتراكية. وكانت المحاولة الرئيسية الثانية في عام 1985 من قبل رئيس الوزراء راجيف غاندي. توقفت العملية في عام 1987، على الرغم من أن انعكاس نمط عام 1967 لم يحدث.

في الثمانينات، بدأت الحكومة بقيادة راجيف غاندي إصلاحات خفيفة. خفضت الحكومة قليلاً من ترخيص راج وعززت أيضًا نمو صناعات الاتصالات والبرمجيات.History of Computing in India: 1955–2010, Rajaraman, V.

اتخذت حكومة تشاندرا شيخار سينغ (1990-1991) العديد من الخطوات المهمة نحو الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها وأرست أساسها.

 الوضع السائد خلال الثمانينات 

 انخفاض معدل النمو السنوي للاقتصاد الهندي قبل عام 1980، بركود حوالي 3.5 ٪ من عقد 1950 إلى عقد 1980، في حين بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل 1.3 ٪.  في الوقت نفسه، نمت باكستان بنسبة 5 ٪ وإندونيسيا بنسبة 9 ٪ وتايلاند بنسبة 9 ٪ وكوريا الجنوبية بنسبة 10 ٪ وتايوان بنسبة 12 ٪. 
 سيتم منح أربعة أو خمسة تراخيص فقط للصلب والطاقة الكهربائية والاتصالات. بنى أصحاب التراخيص إمبراطوريات قوية ضخمة. 
 ظهور قطاع خاص ضخم. حققت الشركات المملوكة للدولة خسائر كبيرة. 
 أصبحت مصلحة ضريبة الدخل وإدارة الجمارك غير فعالة في التحقق من التهرب الضريبي.
 كان الاستثمار في البنية التحتية ضعيفًا بسبب احتكار القطاع العام. 
 أسس ترخيص راج «البيروقراطية غير المسؤولة التي تديم نفسها بنفسها والتي لا تزال موجودة في معظم أنحاء البلاد» ، وازدهر الفساد في ظل هذا النظام. 

 الإصلاحات الأولى (1991-1996) 

 أزمة 
بحلول عام 1991، كان لا يزال لدى الهند نظام سعر صرف ثابت، حيث تم ربط الروبية بقيمة سلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين. بدأت الهند تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات منذ عام 1985، وبحلول نهاية عام 1990، كانت حالة الهند في أزمة اقتصادية خطيرة. كانت الحكومة على وشك التخلف عن السداد، India's Pathway through Financial Crisis . Arunabha Ghosh. Global Economic Governance Programme. Retrieved on 2 March 2007.  What Caused the 1991 Currency Crisis in India?, IMF Staff Papers, Valerie Cerra and Sweta Chaman Saxena.  رفض مصرفها المركزي الائتمان الجديد وتقلصت احتياطيات النقد الأجنبي إلى الحد الذي يجعل الهند بالكاد تمول واردات بقيمة ثلاثة أسابيع. كان عليها أن تعهد بـ 20 طناً من الذهب لبنك الاتحاد السويسري و 47 طناً لبنك إنجلترا كجزء من صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي (IMF). تم فرض معظم الإصلاحات الاقتصادية على الهند كجزء من خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي. Economic Crisis Forcing Once Self-Reliant India to Seek Aid, New York Times, 29 June 1991 

 تحرير عام 1991 وقرض البنك الدولي 
استجابة للأزمة المذكورة أعلاه، شرعت وزارة المالية بقيادة وزير المالية مانموهان سينغ في تحرير الاقتصاد عام 1991 بدعم من رئيس الوزراء آنذاك ناراسيمها راو. أدت الإصلاحات إلى إلغاء ترخيص راج، وتخفيض التعريفات الجمركية وأسعار الفائدة وإنهاء العديد من الاحتكارات العامة، مما أتاح الموافقة التلقائية على الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات.  ومنذ ذلك الحين، ظل التوجه العام للتحرير على حاله، على الرغم من عدم محاولة أي حكومة مواجهة جماعات الضغط القوية مثل النقابات والمزارعين، حول قضايا مثيرة للجدل مثل إصلاح قوانين العمل وخفض الإعانات الزراعية.  بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، كانت الهند قد تقدمت نحو اقتصاد السوق الحرة، مع تخفيض كبير في سيطرة الدولة على الاقتصاد وزيادة التحرير المالي.  وقد ترافق ذلك مع زيادة في متوسط العمر المتوقع ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والأمن الغذائي، رغم أن سكان الحضر استفادوا أكثر من سكان الريف.  تم الحصول على قروض من البنك الدولي للمشاريع الزراعية منذ عام 1972، واستمرت هذه القروض حيث تمكنت شركات البذور الدولية من دخول الأسواق الهندية. 

في 12 نوفمبر 1991، وبناءً على طلب مقدم من حكومة الهند، وافق البنك الدولي على قرض / ائتمان للتكيف الهيكلي يتكون من عنصرين - قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار يتم سداده على مدار 20 عامًا، وائتمان من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 183.8 مليون من حقوق السحب الخاصة (أي ما يعادل 250 مليون دولار) مع استحقاق 35 سنة، من خلال وزارة المالية الهندية. كان القصد من القرض في المقام الأول هو دعم برنامج الحكومة لتحقيق الاستقرار والإصلاح الاقتصادي. هذا رفع القيود المحددة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحرير النظام التجاري، وإصلاح أسعار الفائدة المحلية، وتعزيز أسواق رأس المال (البورصات)، وبدء إصلاح المؤسسات العامة (بيع المؤسسات العامة). 

 إصلاحات لاحقة 

 فاجأ حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) - إدارة أتال بيهاري فاجبايي الكثيرين بمواصلة الإصلاحات، عندما كانت على رأس شؤون الهند لمدة ست سنوات، من 1998 إلى 1999 ومن 1999 إلى 2004. 
 بدأ التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا في خصخصة الأعمال المملوكة للحكومة ضعيفة الأداء بما في ذلك الفنادق وماروتي سوزوكي والمطارات، وبدأ تخفيض الضرائب، وهي سياسة مالية عامة تهدف إلى الحد من العجز والديون وزيادة مبادرات الأشغال العامة.
 حاولت حكومة الجبهة المتحدة تقديم ميزانية تقدمية شجعت الإصلاحات، لكن الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 وعدم الاستقرار السياسي خلقت ركودًا اقتصاديًا.
 مع نهاية عام 2011، بدأت حكومة ائتلافية بقيادة الكونغرس في تقديم 51٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التجزئة. ولكن بسبب ضغوط الأحزاب الائتلافية والمعارضة، تم إلغاء القرار. ومع ذلك، تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2012. 
 في الأشهر الأولى من عام 2015، قامت حكومة التحالف الوطني الديمقراطي الثانية يتقدمهم حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة ناريندرا مودي بفتح قطاع التأمين من خلال السماح بنسبة تصل إلى 49٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر. جاء ذلك بعد سبع سنوات من محاولة الحكومة السابقة وفشلت في المضي قدمًا في نفس الإصلاحات و 16 عامًا بعد فتح القطاع لأول مرة للمستثمرين الأجانب بنسبة تصل إلى 26٪ في ظل حكومة التحالف الوطني الأولى بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا تحت إدارة أتال بيهاري فاجبايي. 
 حكومة التحالف الوطني الثانية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا فتحت أيضا صناعة الفحم من خلال تمرير مشروع قانون مناجم الفحم (أحكام خاصة) لعام 2015. أنهى فعلياً احتكار الحكومة المركزية الهندية لتعدين الفحم، والذي كان قائماً منذ التأميم في عام 1973 من خلال الضوابط الاشتراكية. لقد فتحت الطريق أمام الاستثمارات الخاصة والأجنبية في هذا القطاع، حيث يحق للقطاع الخاص التابع لشركات الأجنبية تقديم عطاءات للحصول على تراخيص الفحم، فضلاً عن التعدين التجاري للفحم. وقد ينتج عن ذلك استثمارات بمليارات الدولارات من قبل عمال المناجم المحليين والأجانب. هذه الخطوة مفيدة أيضًا لشركة فحم الهند المملوكة للدولة، والتي قد تحصل الآن على بعض التكنولوجيا وأفضل الممارسات التي تمس الحاجة إليها، مع فتح آفاق مستقبل أفضل لملايين عمال المناجم. 
 في دورة ميزانية عام 2016 للبرلمان، قاد ناريندرا مودي حكومة حزب بهاراتيا جاناتا عبر قانون الإفلاس. تقوم المدونة بإنشاء عمليات محددة زمنيا لحل الإعسار للشركات والأفراد. سيتم الانتهاء من هذه العمليات في غضون 180 يومًا. إذا تعذر حل الإعسار، فقد يتم بيع أصول المقترضين لسداد الدائنين. هذا القانون يخفف بشكل كبير من عملية ممارسة الأعمال التجارية، وفقا للخبراء يعتبره الكثيرون ثاني أهم إصلاح في الهند منذ عام 1991 بجوار ضريبة السلع والخدمات المقترحة. 
 في 1 يوليو 2017، وافقت حكومة التحالف الوطني بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة ناريندرا مودي على قانون فرض ضريبة موحدة على السلع والخدمات . تمت الموافقة عليه بعد 17 عامًا من اقتراح التشريع لأول مرة في ظل حكومة التحالف الوطني السابقة بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا تحت إدارة أتال بيهاري فاجبايي في عام 2000.  توصف بأنها أكبر إصلاح ضريبي في الهند منذ 70 عامًا من الاستقلال وأهم إصلاح شامل من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية منذ عام 1991. استبدلت ضريبة القيمة المضافة عددًا كبيرًا من الضرائب غير المباشرة بهيكل ضريبي موحد، وبالتالي تم عرضه على أنه يعيد تشكيل اقتصاد البلاد البالغ 2.5 تريليون دولار بشكل كبير. 

 تأثير 
يسار|تصغير| إتش إس بي سي الهند، بيون 
كان للتحرير الاقتصادي في الهند العديد من الآثار، بعضها كان إيجابيا والبعض الآخر سلبيا بالنسبة لشعبها. زاد الاستثمار الأجنبي في البلاد (بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار في محفظة الأوراق المالية، والاستثمار في أسواق رأس المال الدولية) من 132 مليون دولار أمريكي فقط في 1991-1992 إلى 5.3 دولار  مليار في 1995-1996. Local industrialists against multinationals. Ajay Singh and Arjuna Ranawana. Asiaweek. Retrieved on 2 March 2007.  من ناحية أخرى، مكّن أيضًا عدد من الشركات مثل إنرون من الاستثمار بسهولة أكبر في الهند، في مشاريع باهظة الثمن.  وفقًا لمجلس الشيوخ الأمريكي، فإن حصة أكبر استثمار أجنبي مباشر في الهند منذ عام 1992 جاءت من شركة إنرون (أكثر من 10٪). 

كان انتخاب أتال بيهاري فاجباي كرئيس وزراء الهند في عام 1998 وجدول أعماله ينظر إليه على أنه تغيير مرحب به من قبل البعض. تضمنت وصفته لتسريع التقدم الاقتصادي الحلول الممكنة للمشاكل المعلقة المتعلقة بالحرب الباردة مع الغرب وزيادة فتح الاستثمار الأجنبي المباشر.

بلغت ثمار التحرير ذروتها في عام 2006، عندما سجلت الهند أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6 ٪.  مع هذا، أصبحت الهند ثاني أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم، بجوار الصين فقط.  تباطأ معدل النمو بشكل كبير في النصف الأول من عام 2012.  يذكر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن متوسط معدل النمو 7.5 ٪ سوف يضاعف متوسط الدخل في عقد، وأن المزيد من الإصلاحات من شأنها تسريع وتيرة النمو.  بلغ النمو الاقتصادي حوالي 7.3 ٪ في 2014-2015.

 انظر أيضًا 

 اقتصاد الهند
 معجزة اقتصادية

 المراجع 

تصنيف:ازدهار اقتصادي
تصنيف:اقتصاد الهند
تصنيف:تاريخ جمهورية الهند
تصنيف:تحرير اقتصادي
تصنيف:تاريخ الهند (1947–الآن) الاقتصادي
تصنيف:الإصلاح في الهند