دفع بعدم الدستورية
{{يتيمة|تاريخ=أغسطس 2019}}
'''الدفع بعدم الدستورية''' هو إجراء قانوني مخول بموجب [[دستور|الدستور]] يسمح لأحد الأطراف امكانية الدفع بالتمسك بعدم دستورية [[قانون]] تشريعي اعتبر أنه يمس بال[[حق]]وق وال[[حرية|حريات]] التي يضمنها له الدستور أو في أحيان أخرى كل ما من شأنه أن يعد خرقا للأحكام التي أتى بها،<ref>[http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1072-2018-11-04-17-49-52 الدفع بعدم الدستورية في اسئلة<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190607003425/http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/111-2017-02-28-10-40-00/1072-2018-11-04-17-49-52 |date=7 يونيو 2019}}</ref> وهو إجراء رقابي لاحق يسلط على القوانين أو السلط التشريعية وحتى الأحكام القضائية فيمنعها من أن تخرق ما منحه الدستور من حقوق وحريات.<ref>[http://brahimi-avocat.e-monsite.com/pages/billets-en-langue-arabe/2-2018.html إجراءات الدفع بعدم الدستورية على ضوء القانون العضوي المؤرخ في 2 سبتمبر 2018<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20181202041340/http://brahimi-avocat.e-monsite.com:80/pages/billets-en-langue-arabe/2-2018.html |date=2 ديسمبر 2018}}</ref>
== مراجع ==
{{مراجع}}

{{شريط بوابات|قانون}}

{{بذرة القانون}}

[[تصنيف:قانون]]
الدفع بعدم الدستورية هو إجراء قانوني مخول بموجب الدستور يسمح لأحد الأطراف امكانية الدفع بالتمسك بعدم دستورية قانون تشريعي اعتبر أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها له الدستور أو في أحيان أخرى كل ما من شأنه أن يعد خرقا للأحكام التي أتى بها،الدفع بعدم الدستورية في اسئلة  وهو إجراء رقابي لاحق يسلط على القوانين أو السلط التشريعية وحتى الأحكام القضائية فيمنعها من أن تخرق ما منحه الدستور من حقوق وحريات.إجراءات الدفع بعدم الدستورية على ضوء القانون العضوي المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 
 مراجع 

تصنيف:قانون