نموذج الشمال الأوروبي
[[ملف:Nordiske-flag.jpg|تصغير|225px|أعلام [[دول الشمال]] من اليسار إلى اليمين: [[فنلندا]]، [[آيسلندا]]، [[النرويج]]، [[السويد]] و[[الدنمارك]]]]

'''نموذج الشمال الأوروبي''' أو '''نموذج الشمال''' أو '''النموذج النوردي''' {{إنج|Nordic model}} هو النموذج المتضمن [[سياسة اقتصادية|السياسات الاقتصادية]] و[[سياسة اجتماعية|الاجتماعية]] وكذلك الممارسات الثقافية النموذجية الشائعة بين [[دول الشمال|بلدان الشمال الأوروبي]] ([[الدنمارك]] و[[آيسلندا]] و[[فنلندا]] و[[النرويج]] و[[السويد]]).<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Simon|الأول=Carsta|تاريخ=2017-12-20|عنوان=Why Norwegians Don’t Have Their Pigs in the Forest: Enlightening the Nordic Art of ‘Co-operation’|مسار=https://link.springer.com/article/10.5210/bsi.v26i0.7317|صحيفة=Behavior and Social Issues|المجلد=26|صفحات=172|doi=10.5210/bsi.v26i0.7317|issn=1064-9506| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200717104452/https://link.springer.com/article/10.5210/bsi.v26i0.7317 | تاريخ أرشيف = 17 يوليو 2020 }}</ref> وهذا يشمل [[دولة رفاهية|دولة الرفاهية الشاملة]] و[[مفاوضة مشتركة|المفاوضة الجماعية]] على المستوى الوطني مع نسبة عالية من القوى العاملة [[نقابة|النقابية]] بينما في نفس الوقت تقوم على الأسس الاقتصادية ل[[رأسمالية]] السوق الحرة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأول1=Anders |الأخير1=Bruhn |الأول2=Anders |الأخير2=Kjellberg |الأول3=Åke |الأخير3=Sandberg |سنة=2013 |مسار=http://portal.research.lu.se/portal/files/19441202/Nordic_lights_kapitel_4_Bruhn_Kjellberg_Sandberg_Correct.pdf |عنوان=A New World of Work Challenging Swedish Unions |محرر-الأول=Åke |محرر-الأخير=Sandberg |مكان=Stockholm |صفحات=126–86| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190516161743/https://portal.research.lu.se/portal/files/19441202/Nordic_lights_kapitel_4_Bruhn_Kjellberg_Sandberg_Correct.pdf | تاريخ أرشيف = 16 مايو 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب |مسار=http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Sweden%20Paper.pdf |عنوان=The surprising ingredients of Swedish success – free markets and social cohesion |تاريخ=June 25, 2013 |ناشر=''[[Institute of Economic Affairs]]'' |تاريخ الوصول=January 15, 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190514045558/http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Sweden%20Paper.pdf | تاريخ أرشيف = 14 مايو 2019 }}</ref><ref name="The Nordic Model: Pros and Cons">{{استشهاد ويب |مسار=https://www.investopedia.com/articles/investing/100714/nordic-model-pros-and-cons.asp |عنوان=The Nordic Model: Pros and Cons |تاريخ=June 25, 2013 |مؤلف=James E. McWhinney |ناشر=Investopedia |تاريخ الوصول=September 16, 2015 |اقتباس=The Nordic model is a term coined to capture the unique combination of free market capitalism and social benefits that have given rise to a society that enjoys a host of top-quality services, including free education and free healthcare, as well as generous, guaranteed pension payments for retirees. These benefits are funded by taxpayers and administered by the government for the benefit of all citizens.| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190512154719/https://www.investopedia.com/articles/investing/100714/nordic-model-pros-and-cons.asp | تاريخ أرشيف = 12 مايو 2019 }}</ref> بدأ نموذج الشمال الأوروبي في كسب الاهتمام بعد [[الحرب العالمية الثانية]].<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://blogs.helsinki.fi/nord-wel/files/2009/03/ncoe-petersen-2006-part-i.pdf|عنوان=Constructing Nordic welfare?| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171020080022/http://blogs.helsinki.fi/nord-wel/files/2009/03/ncoe-petersen-2006-part-i.pdf | تاريخ أرشيف = 20 أكتوبر 2017 }}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب|الفصل=Revisiting the Nordic Model: Evidence on Recent Macroeconomic Performance|الأخير=Sachs|الأول=Jeffrey|سنة=2006|ناشر=Center for Capitalism & Society, Venice Summer Institute|اقتباس=First, like the Anglo-Saxon economies, the Nordic economies are overwhelmingly private-sector owned, open to trade, and oriented to international markets. Financial, labor, and product market forces operate powerfully throughout non-state sector. In short, these are capitalist economies...Second, there is no single Nordic model, and still less, an unchanging Nordic model. What has been consistently true for decades is a high level of public social outlays as a share of national income, and a sustained commitment to social insurance and redistributive social support for the poor, disabled, and otherwise vulnerable parts of the population.|doi=10.7551/mitpress/9780262015318.003.0012|عنوان=Perspectives on the Performance of the Continental Economies|صفحات=387–412|isbn=9780262015318|citeseerx=10.1.1.456.340}}</ref>

[[إسكندنافيا|الدول الاسكندنافية]] الثلاثة نظامها ملكي اسميًا، بينما فنلندا وآيسلندا جمهوريتان منذ القرن العشرين. توصف بلدان الشمال الأوروبي حاليًا بأنها ديمقراطية للغاية وجميعها أحادية المجلس وتعتمد على النسبية في أنظمتها الانتخابية.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Social Democratic America|الأول=Kenworthy|الأخير1=Lane|مؤلف-وصلة=Lane Kenworthy|تاريخ=3 December 2013|isbn=9780199322527|ناشر=[[دار نشر جامعة أكسفورد]]|مسار= https://books.google.com/books?id=eVTSAQAAQBAJ&pg=PA138|صفحة=138|مكان=New York City|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200323190733/https://books.google.com/books?id=eVTSAQAAQBAJ&pg=PA138|تاريخ أرشيف=2020-03-23}}</ref> على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين بلدان الشمال الأوروبي، إلا أن لها بعض السمات المشتركة، وتشمل هذه السمات دعم [[دولة الرفاهية|دولة الرفاه]] الشاملة التي تهدف لتعزيز استقلالية الفرد الذاتية وتعزيز الحراك الاجتماعي، كما لجميعها نظام تعاوني يتضمن ترتيبًا ثلاثي الأطراف، يتفاوض فيه ممثلو العمال وأصحاب العمل على الأجور وسياسة سوق العمل بوساطة حكومية، كما تتشارك هذه الحكومات بتأكيدها على احترام [[ملكية خاصة|الملكية الخاصة]] ضمن [[اقتصاد مختلط|نظام اقتصادي مختلط]].<ref name="Martin Sandbu">{{استشهاد بخبر
| مسار = https://www.ft.com/content/6297bf96-aa16-11e8-94bd-cba20d67390c
| عنوان = What the Nordic mixed economy can teach today's new left
| تاريخ = 28 August 2018
| تاريخ الوصول = 3 December 2019
| الأخير = Sandbu
| الأول = Martin
| عمل = Financial Times
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191024090858/https://www.ft.com/content/6297bf96-aa16-11e8-94bd-cba20d67390c|تاريخ أرشيف=2019-10-24}}</ref>

منذ العام 2018، تحتل جميع بلدان الشمال الأوروبي مرتبة عالية على مؤشر التنمية البشرية المعدل وفقًا لعدم المساواة، وعلى مؤشر السلام العالمي. عام 2019، صنفت دول الشمال الخمسة ضمن الدول العشرة الأوائل في تقرير السعادة العالمية.<ref>{{استشهاد بخبر
| الأخير = Conley
| الأول = Julia
| تاريخ = 20 March 2019
| عنوان = Social Democratic Nations Rank Happiest on Global Index (Again). US Ranking Falls (Again)
| مسار = https://www.commondreams.org/news/2019/03/20/social-democratic-nations-rank-happiest-global-index-again-us-ranking-falls-again
| عمل = [[Common Dreams]]
| تاريخ الوصول = 31 March 2019
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190918024302/https://www.commondreams.org/news/2019/03/20/social-democratic-nations-rank-happiest-global-index-again-us-ranking-falls-again|تاريخ أرشيف=2019-09-18}}</ref>

== نظرة عامة ==
يتسم نموذج الشمال الأوروبي بما يلي:

* شبكة أمان اجتماعي متقنة، إضافة إلى الخدمات العامة مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية الشاملة ضمن نظام ممول إلى حد كبير من [[ضريبة|الضرائب]].<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://sweden.se/society/health-care-in-sweden/
| عنوان = Healthcare in Sweden
| تاريخ = 12 June 2015
| ناشر = Sweden
| تاريخ الوصول = 3 December 2019
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191017055443/https://sweden.se/society/health-care-in-sweden/|تاريخ أرشيف=2019-10-17}}</ref>
* حقوق ملكية محترمة وإنفاذ للعقود وسهولة في ممارسة الأعمال بشكل عام.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.doingbusiness.org/en/rankings
| عنوان = Economy Rankings
| سنة = 2016
| موقع = Doing Business
| ناشر = The World Bank Group
| تاريخ الوصول = 26 July 2016
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20180828231123/http://www.doingbusiness.org/rankings|تاريخ أرشيف=2018-08-28}}</ref>
* نظم الرواتب التقاعدية العامة.
* تجارة حرة مقترنة بالتقاسم الجماعي للمخاطر (البرامج الاجتماعية ومؤسسات سوق العمل) التي وفرت شكلًا من أشكال الحماية ضد المخاطر المرتبطة بالانفتاح الاقتصادي للدولة.
* قلة تنظيم الدولة لسوق السلع، فدول الشمال تحتل مراتب متقدمة جدًأ في مؤشر حرية سوق السلع بحسب تصنيفات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.transparency.org/en/cpi/2015#results-table
| عنوان = Corruption Perceptions Index 2015
| ناشر = Transparency International
| at = Full Table and Rankings
| تاريخ الوصول = 1 January 2017
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200219233834/https://www.transparency.org/cpi2015|تاريخ أرشيف=2020-02-19}}</ref>
* تدني مستويات الفساد. في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، صُنفت الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد ضمن أقل 10 دول فسادًا من بين 167 دولة موضع التقييم.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأول1=Anders|الأخير1=Bruhn|الأول2=Anders|الأخير2=Kjellberg|الأول3=Åke|الأخير3=Sandberg|سنة=2013|مسار= http://portal.research.lu.se/portal/files/19441202/Nordic_lights_kapitel_4_Bruhn_Kjellberg_Sandberg_Correct.pdf|عنوان=A New World of Work Challenging Swedish Unions|محرر-الأول=Åke|محرر-الأخير=Sandberg|مكان=Stockholm|صفحات=126–186|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191212140019/https://portal.research.lu.se/portal/files/19441202/Nordic_lights_kapitel_4_Bruhn_Kjellberg_Sandberg_Correct.pdf|تاريخ أرشيف=2019-12-12}}</ref>
* نسبة عالية من العمال المنتسبين لنقابات عمالية. عام 2013، كانت النقابات العمالية تضم 88% من اليد العاملة في [[آيسلندا|أيسلندا]] و69% في [[الدنمارك]] و67% في [[السويد]] و 88% في [[فنلندا]] و51% في [[النرويج]]. على سبيل المقارنة، ضمت النقابات العمالية 18% من عمال [[ألمانيا]] و11% من اليد العاملة في [[الولايات المتحدة]]، و8% في [[فرنسا]]. يعزى انخفاض الكثافة النقابية في النرويج بشكل أساسي لغياب نظام غينت منذ العام 1938. على النقيض من ذلك، تمتلك الدنمارك وفنلندا والسويد صناديق بطالة تديرها النقابات العمالية.<ref name="مولد تلقائيا1">{{استشهاد بدورية محكمة|سلسلة={{Ill-WD2|Transfer: European Review of Labour and Research|id=Q7833988}}|مسار=http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=155589&fileOId=625408|صيغة=pdf|عبر=Lund University|تاريخ=4 April 2006|الأول=Anders|الأخير=Kjellberg|عنوان=The Swedish unemployment insurance – will the Ghent system survive?|المجلد=12|صفحات=87–98|issn=1024-2589|doi=10.1177/102425890601200109|تاريخ الوصول=26 July 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160304062553/http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=155589&fileOId=625408 | تاريخ أرشيف = 4 مارس 2016 }}</ref>
* شراكة بين أصحاب العمل والنقابات والحكومة، تتفاوض من خلالها الأطراف الثلاثة حول شروط تنظيم مكان العمل فيما بينهم، بدلًا من فرض الشروط من خلال القانون. للسويد تنسيق لامركزي للأجور بينما تحتل فنلندا المرتبة الأقل مرونة. تسببت الظروف الاقتصادية المتغيرة في إثارة الخوف بين العمال وكذلك مقاومة النقابات العمالية للإصلاحات. في الوقت نفسه، يبدو أن الإصلاحات والتنمية الاقتصادية المواتية قد خفضت البطالة، التي كانت أعلى في العادة. تمكن الاشتراكيون الديمقراطيون في الدنمارك من دفع إصلاحات الأمن المرن في عامي 1994 و1996.<ref name="مولد تلقائيا1" />
* تظهر تقارير الأمم المتحدة للسعادة العالمية أن أسعد الدول تتركز في شمال أوروبا. احتلت بلدان الشمال الأوروبي أعلى مرتبة في مقاييس حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومتوسط العمر الصحي المتوقع ووجود من يمكن الاعتماد عليه والحرية في اتخاذ خيارات الحياة والسخاء والتحرر من الفساد. تحتل بلدان الشمال الأوروبي موقعها ضمن المراتب العشرة الأولى في تقرير السعادة العالمي لعام 2018، فأتت فنلندا والنرويج في المرتبين الأولتين.
* حصلت بلدان الشمال الأوروبي على أعلى مرتبة لحماية حقوق العمال في مؤشر الحقوق العالمية لعام 2014 الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات، وكانت الدنمارك الدولة الوحيدة التي حصلت على درجة مثالية.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.nordiclabourjournal.org/i-fokus/in-focus-2001/the-nordic-model
| عنوان = The Nordic Model
| سلسلة = In focus 2001
| ناشر = Nordic Labour Journal
| تاريخ الوصول = 26 July 2016
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190907024505/http://www.nordiclabourjournal.org:80/i-fokus/in-focus-2001/the-nordic-model|تاريخ أرشيف=2019-09-07}}</ref><ref>Anders Kjellberg (2017) [https://web.archive.org/web/20170418083350/http://portal.research.lu.se/ws/files/23904978/Kjellberg_FSNumhauserHenning_Self_Regulation_State_Regulation.pdf ”Self-regulation versus State Regulation in Swedish Industrial Relations”] In Mia Rönnmar and Jenny Julén Votinius (eds.) ''Festskrift till Ann Numhauser-Henning''. Lund: Juristförlaget i Lund 2017, pp. 357–383. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190523204645/https://web.archive.org/web/20170418083350/http://portal.research.lu.se/ws/files/23904978/Kjellberg_FSNumhauserHenning_Self_Regulation_State_Regulation.pdf |date=23 مايو 2019}}</ref>
* تتميز دول الشمال الأوروبي بارتفاع الإنفاق الحكومي الذي يحتل نسبة 56.6% من الناتج المحلي في السويد و51.7% في الدنمارك و48.6% في فنلندا. أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الإنفاق العام هو العدد الكبير من الموظفين في الدولة. يعمل هؤلاء الموظفون في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وفي المؤسسات الحكومية. غالبًا ما يتمتعون بقدر أكبر من الأمن الوظيفي ويشكلون نحو ثلث القوى العاملة (أكثر من 38% في الدنمارك). الإنفاق العام في التحويلات الاجتماعية مثل إعانات البطالة وبرامج التقاعد المبكر مرتفع. في عام 2001، كانت إعانات البطالة على أساس الأجور تبلغ نحو 90% من الأجور في الدنمارك و 80% في السويد، مقارنة بـ 75% في هولندا و 60% في ألمانيا. كما تمكن العاطلون عن العمل من الحصول على الإعانات قبل التخفيضات بعدة سنوات، مقارنةً بالتخفيض السريع للاستحقاقات في بلدان أخرى.<ref>{{استشهاد بخبر
| مسار = https://www.theguardian.com/world/2017/mar/20/norway-ousts-denmark-as-worlds-happiest-country-un-report
| عنوان = Happiness is on the wane in the US, UN global report finds
| الأخير = Rankin
| الأول = Jennifer
| تاريخ = 20 March 2017
| عمل = [[الغارديان]]
| تاريخ الوصول = 6 August 2017
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200317205655/https://www.theguardian.com/world/2017/mar/20/norway-ousts-denmark-as-worlds-happiest-country-un-report|تاريخ أرشيف=2020-03-17}}</ref>
* الإنفاق العام على الصحة والتعليم أعلى بكثير في الدنمارك والنرويج والسويد مقارنة بمتوسط الإنفاق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.<ref>{{استشهاد بخبر
| مسار = https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/22/worker-world-index-employment-rights-inequality
| عنوان = Where's the worst place to be a worker? Most of the world
| الأول = David
| الأخير = Wearing
| تاريخ = 22 May 2014
| صحيفة = [[الغارديان]]
| تاريخ الوصول = 27 July 2016
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20181106234242/https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/22/worker-world-index-employment-rights-inequality|تاريخ أرشيف=2018-11-06}}</ref>
* الأعباء الضريبية الإجمالية (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) مرتفعة، إذ بلغت 45.9% في [[الدنمارك]] و44.1% في كل من [[فنلندا]] و[[السويد]]. تتمتع بلدان الشمال الأوروبي بمعدلات ضرائب ثابتة نسبيًا، ما يعني أنه حتى أصحاب المداخيل المتوسطة والمنخفضة يخضعون للضرائب مرتفعة المستوى.<ref>{{استشهاد بكتاب|مسار= http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/growing-unequal_9789264044197-en|عنوان=Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries|ناشر=[[منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية|OECD]]|سنة=2008|صفحات=233|doi=10.1787/9789264044197-en|عبر=Keepeek 360|isbn=978-92-64-04418-0|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20180209083703/http://www.keepeek.com:80/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/growing-unequal_9789264044197-en|تاريخ أرشيف=2018-02-09}}</ref>

== الحيثيات ==

=== سياسات سوق العمل ===
تشترك بلدان الشمال الأوروبي في سياسات سوق العمل النشطة كجزء من نموذج اقتصادي تعاوني يهدف إلى الحد من الصراع بين العمال ومصالح رأس المال. النظام التعاوني هو الأكثر شمولاً في النرويج والسويد، حيث تفاوض اتحادات أرباب العمل وممثلو العمال على المستوى الوطني بوساطة حكومية. تهدف تدخلات الدولة في سوق العمل إلى توفير إعادة التدريب على العمل والانتقال.<ref>{{استشهاد بكتاب|الأخير1=Rosser|الأول1=Mariana V.|الأخير2=Rosser Jr.|الأول2=J. Barkley|عنوان=Comparative Economics in a Transforming World Economy|سنة=2004|مسار=https://archive.org/details/comparativeecono00jrjb|ناشر=MIT Press|تاريخ=23 July 2003|isbn=978-0262182348|صفحة=[https://archive.org/details/comparativeecono00jrjb/page/n237 226]|اقتباس=Liberal corporatism is largely self-organized between labor and management, with only a supporting role for government. Leading examples of such systems are found in small, ethnically homogeneous countries with strong traditions of social democratic or labor party rule, such as Sweden's Nordic neighbors. Using a scale of 0.0 to 2.0 and subjectively assigning values based on six previous studies, Frederic Pryor in 1988 found Norway and Sweden the most corporatist at 2.0 each, followed by Austria at 1.8, the Netherlands at 1.5, Finland, Denmark, and Belgium at 1.3 each, and Switzerland and West Germany at 1.0 each. [...] [W]ith the exception of Iceland, all the Nordic countries have higher taxes, larger welfare states, and greater corporatist tendencies than most social market economies.}}</ref>

يتسم سوق العمل في بلدان الشمال الأوروبي بالمرونة، حيث تسهل القوانين على أصحاب العمل توظيف العمال وتسريحهم أو إدخال تكنولوجيا موفرة للعمالة. للتخفيف من التأثير السلبي على العمال، صُممت سياسات سوق العمل الحكومية لتوفير رعاية اجتماعية سخية وتوفير إعادة تدريب على الوظائف وخدمات الانتقال بين الوظائف للحد من أي تضارب قد ينشأ عن هذه العملية بين مصالح رأس المال والعمال.<ref name="James E. McWhinney">{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.investopedia.com/articles/investing/100714/nordic-model-pros-and-cons.asp
| عنوان = The Nordic Model: Pros and Cons
| تاريخ = 25 June 2013
| ناشر = Investopedia
| تاريخ الوصول = 16 September 2015
| اقتباس = The model is underpinned by a capitalist economy that encourages creative destruction. While the laws make it is easy for companies to shed workers and implement transformative business models, employees are supported by generous social welfare programs.
| الأخير = McWhinney
| الأول = James E.
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191114000523/https://www.investopedia.com/articles/investing/100714/nordic-model-pros-and-cons.asp|تاريخ أرشيف=2019-11-14}}</ref>

=== النظام الاقتصادي ===
يرتكز نموذج الشمال الأوروبي على نظام اقتصادي [[رأسمالية|رأسمالي]] مختلط يتميز بدرجات عالية من الملكية الخاصة، باستثناء النرويج التي تضم عددًا كبيرًا من الشركات المملوكة للدولة وتملّك الدولة في الشركات المدرجة في البورصة.<ref>{{استشهاد بخبر
| مسار = https://www.economist.com/special-report/2013/01/31/the-rich-cousin
| عنوان = Norway: The rich cousin
| عمل = The Economist
| تاريخ = 2 February 2013
| تاريخ الوصول = 27 October 2014
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20180315074202/https://www.economist.com/news/special-report/21570842-oil-makes-norway-different-rest-region-only-up-point-rich|تاريخ أرشيف=2018-03-15}}</ref>

يوصف نموذج الشمال الأوروبي بأنه نظام للرأسمالية التنافسية مدموج بنسبة كبيرة من السكان العاملين في القطاع العام (حوالي 30% من اليد العاملة). عام 2013، وصفت «ذا إيكونوميست» دول الشمال الأوروبي بأنها «مناصرة للتجارة الحرة تقاوم إغراءات التدخل حتى لحماية الشركات الأيقونية» بينما تبحث في الوقت عينه عن طرق لتخفيف التأثيرات الأكثر قسوة للرأسمالية، وأعلنت المجلة أن بلدان الشمال الأوروبي «ربما تكون أفضل نظام حكم في العالم». أشار بعض الاقتصاديين إلى النموذج الاقتصادي الشمالي على أنه شكل من أشكال «الرأسمالية اللطيفة»، تتسم بمستويات منخفضة من عدم المساواة، ودول الرفاهية السخية وبانخفاض تركيز المداخيل المرتفعة، على النقيض من ذلك يمكن أن نجد «الرأسمالية الأكثر صرامة» في الولايات المتحدة التي لديها مستويات عالية من عدم المساواة وتركيز أكبر للمداخيل المرتفعة.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2014/01/29/lower-levels-of-inequality-are-linked-with-greater-innovation-in-economies/
| عنوان = Lower levels of inequality are linked with greater innovation in economies
| تاريخ = 29 January 2014
| ناشر = [[كلية لندن للاقتصاد]]
| الأول1 = Jonathan
| الأخير2 = Lapuente
| الأول2 = Victor
| الأخير3 = Moller
| الأول3 = Lovisa
| الأخير1 = Hopkin
| مؤلف1-وصلة = Jonathan Hopkin
| تاريخ الوصول = 27 June 2016
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20190416122917/https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2014/01/29/lower-levels-of-inequality-are-linked-with-greater-innovation-in-economies/|تاريخ أرشيف=2019-04-16}}</ref><ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=Social Democratic America|الأول=Kenworthy|الأخير1=Lane|مؤلف-وصلة=Lane Kenworthy|تاريخ=3 December 2013|isbn=9780199322527|ناشر=[[دار نشر جامعة أكسفورد]]|مسار= https://books.google.com/books?id=eVTSAQAAQBAJ&pg=PA88|صفحات=88–93|مكان=New York City|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200323190735/https://books.google.com/books?id=eVTSAQAAQBAJ&pg=PA88|تاريخ أرشيف=2020-03-23}}</ref>

== مراجع ==
{{مراجع|2}}
{{مظاهر الرأسمالية}}
{{شريط بوابات|الاقتصاد|السويد|السياسة}}

{{ضبط استنادي}}

[[تصنيف:أنظمة اقتصادية]]
[[تصنيف:اقتصاد آيسلندا]]
[[تصنيف:اقتصاد الدنمارك]]
[[تصنيف:اقتصاد السويد]]
[[تصنيف:اقتصاد النرويج]]
[[تصنيف:اقتصاد فنلندا]]
[[تصنيف:الرفاهية في أوروبا]]
[[تصنيف:ديمقراطية اجتماعية]]
[[تصنيف:رأسمالية]]
[[تصنيف:سياسة اقتصادية في أوروبا]]
[[تصنيف:سياسة دول الشمال]]
[[تصنيف:نقابوية]]
نموذج الشمال الأوروبي أو نموذج الشمال أو النموذج النوردي  هو النموذج المتضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الممارسات الثقافية النموذجية الشائعة بين بلدان الشمال الأوروبي (الدنمارك وآيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد). وهذا يشمل دولة الرفاهية الشاملة والمفاوضة الجماعية على المستوى الوطني مع نسبة عالية من القوى العاملة النقابية بينما في نفس الوقت تقوم على الأسس الاقتصادية لرأسمالية السوق الحرة. بدأ نموذج الشمال الأوروبي في كسب الاهتمام بعد الحرب العالمية الثانية.

الدول الاسكندنافية الثلاثة نظامها ملكي اسميًا، بينما فنلندا وآيسلندا جمهوريتان منذ القرن العشرين. توصف بلدان الشمال الأوروبي حاليًا بأنها ديمقراطية للغاية وجميعها أحادية المجلس وتعتمد على النسبية في أنظمتها الانتخابية. على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين بلدان الشمال الأوروبي، إلا أن لها بعض السمات المشتركة، وتشمل هذه السمات دعم دولة الرفاه الشاملة التي تهدف لتعزيز استقلالية الفرد الذاتية وتعزيز الحراك الاجتماعي، كما لجميعها نظام تعاوني يتضمن ترتيبًا ثلاثي الأطراف، يتفاوض فيه ممثلو العمال وأصحاب العمل على الأجور وسياسة سوق العمل بوساطة حكومية، كما تتشارك هذه الحكومات بتأكيدها على احترام الملكية الخاصة ضمن نظام اقتصادي مختلط.

منذ العام 2018، تحتل جميع بلدان الشمال الأوروبي مرتبة عالية على مؤشر التنمية البشرية المعدل وفقًا لعدم المساواة، وعلى مؤشر السلام العالمي. عام 2019، صنفت دول الشمال الخمسة ضمن الدول العشرة الأوائل في تقرير السعادة العالمية.

 نظرة عامة 
يتسم نموذج الشمال الأوروبي بما يلي:

 شبكة أمان اجتماعي متقنة، إضافة إلى الخدمات العامة مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية الشاملة ضمن نظام ممول إلى حد كبير من الضرائب.
 حقوق ملكية محترمة وإنفاذ للعقود وسهولة في ممارسة الأعمال بشكل عام.
 نظم الرواتب التقاعدية العامة.
 تجارة حرة مقترنة بالتقاسم الجماعي للمخاطر (البرامج الاجتماعية ومؤسسات سوق العمل) التي وفرت شكلًا من أشكال الحماية ضد المخاطر المرتبطة بالانفتاح الاقتصادي للدولة.
 قلة تنظيم الدولة لسوق السلع، فدول الشمال تحتل مراتب متقدمة جدًأ في مؤشر حرية سوق السلع بحسب تصنيفات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
 تدني مستويات الفساد. في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، صُنفت الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد ضمن أقل 10 دول فسادًا من بين 167 دولة موضع التقييم.
 نسبة عالية من العمال المنتسبين لنقابات عمالية. عام 2013، كانت النقابات العمالية تضم 88% من اليد العاملة في أيسلندا و69% في الدنمارك و67% في السويد و 88% في فنلندا و51% في النرويج. على سبيل المقارنة، ضمت النقابات العمالية 18% من عمال ألمانيا و11% من اليد العاملة في الولايات المتحدة، و8% في فرنسا. يعزى انخفاض الكثافة النقابية في النرويج بشكل أساسي لغياب نظام غينت منذ العام 1938. على النقيض من ذلك، تمتلك الدنمارك وفنلندا والسويد صناديق بطالة تديرها النقابات العمالية.
 شراكة بين أصحاب العمل والنقابات والحكومة، تتفاوض من خلالها الأطراف الثلاثة حول شروط تنظيم مكان العمل فيما بينهم، بدلًا من فرض الشروط من خلال القانون. للسويد تنسيق لامركزي للأجور بينما تحتل فنلندا المرتبة الأقل مرونة. تسببت الظروف الاقتصادية المتغيرة في إثارة الخوف بين العمال وكذلك مقاومة النقابات العمالية للإصلاحات. في الوقت نفسه، يبدو أن الإصلاحات والتنمية الاقتصادية المواتية قد خفضت البطالة، التي كانت أعلى في العادة. تمكن الاشتراكيون الديمقراطيون في الدنمارك من دفع إصلاحات الأمن المرن في عامي 1994 و1996.
 تظهر تقارير الأمم المتحدة للسعادة العالمية أن أسعد الدول تتركز في شمال أوروبا. احتلت بلدان الشمال الأوروبي أعلى مرتبة في مقاييس حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومتوسط العمر الصحي المتوقع ووجود من يمكن الاعتماد عليه والحرية في اتخاذ خيارات الحياة والسخاء والتحرر من الفساد. تحتل بلدان الشمال الأوروبي موقعها ضمن المراتب العشرة الأولى في تقرير السعادة العالمي لعام 2018، فأتت فنلندا والنرويج في المرتبين الأولتين.
 حصلت بلدان الشمال الأوروبي على أعلى مرتبة لحماية حقوق العمال في مؤشر الحقوق العالمية لعام 2014 الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات، وكانت الدنمارك الدولة الوحيدة التي حصلت على درجة مثالية.Anders Kjellberg (2017) ”Self-regulation versus State Regulation in Swedish Industrial Relations” In Mia Rönnmar and Jenny Julén Votinius (eds.) Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Lund: Juristförlaget i Lund 2017, pp. 357–383. 
 تتميز دول الشمال الأوروبي بارتفاع الإنفاق الحكومي الذي يحتل نسبة 56.6% من الناتج المحلي في السويد و51.7% في الدنمارك و48.6% في فنلندا. أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الإنفاق العام هو العدد الكبير من الموظفين في الدولة. يعمل هؤلاء الموظفون في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وفي المؤسسات الحكومية. غالبًا ما يتمتعون بقدر أكبر من الأمن الوظيفي ويشكلون نحو ثلث القوى العاملة (أكثر من 38% في الدنمارك). الإنفاق العام في التحويلات الاجتماعية مثل إعانات البطالة وبرامج التقاعد المبكر مرتفع. في عام 2001، كانت إعانات البطالة على أساس الأجور تبلغ نحو 90% من الأجور في الدنمارك و 80% في السويد، مقارنة بـ 75% في هولندا و 60% في ألمانيا. كما تمكن العاطلون عن العمل من الحصول على الإعانات قبل التخفيضات بعدة سنوات، مقارنةً بالتخفيض السريع للاستحقاقات في بلدان أخرى.
 الإنفاق العام على الصحة والتعليم أعلى بكثير في الدنمارك والنرويج والسويد مقارنة بمتوسط الإنفاق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
 الأعباء الضريبية الإجمالية (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) مرتفعة، إذ بلغت 45.9% في الدنمارك و44.1% في كل من فنلندا والسويد. تتمتع بلدان الشمال الأوروبي بمعدلات ضرائب ثابتة نسبيًا، ما يعني أنه حتى أصحاب المداخيل المتوسطة والمنخفضة يخضعون للضرائب مرتفعة المستوى.

 الحيثيات 

 سياسات سوق العمل 
تشترك بلدان الشمال الأوروبي في سياسات سوق العمل النشطة كجزء من نموذج اقتصادي تعاوني يهدف إلى الحد من الصراع بين العمال ومصالح رأس المال. النظام التعاوني هو الأكثر شمولاً في النرويج والسويد، حيث تفاوض اتحادات أرباب العمل وممثلو العمال على المستوى الوطني بوساطة حكومية. تهدف تدخلات الدولة في سوق العمل إلى توفير إعادة التدريب على العمل والانتقال.

يتسم سوق العمل في بلدان الشمال الأوروبي بالمرونة، حيث تسهل القوانين على أصحاب العمل توظيف العمال وتسريحهم أو إدخال تكنولوجيا موفرة للعمالة. للتخفيف من التأثير السلبي على العمال، صُممت سياسات سوق العمل الحكومية لتوفير رعاية اجتماعية سخية وتوفير إعادة تدريب على الوظائف وخدمات الانتقال بين الوظائف للحد من أي تضارب قد ينشأ عن هذه العملية بين مصالح رأس المال والعمال.

 النظام الاقتصادي 
يرتكز نموذج الشمال الأوروبي على نظام اقتصادي رأسمالي مختلط يتميز بدرجات عالية من الملكية الخاصة، باستثناء النرويج التي تضم عددًا كبيرًا من الشركات المملوكة للدولة وتملّك الدولة في الشركات المدرجة في البورصة.

يوصف نموذج الشمال الأوروبي بأنه نظام للرأسمالية التنافسية مدموج بنسبة كبيرة من السكان العاملين في القطاع العام (حوالي 30% من اليد العاملة). عام 2013، وصفت «ذا إيكونوميست» دول الشمال الأوروبي بأنها «مناصرة للتجارة الحرة تقاوم إغراءات التدخل حتى لحماية الشركات الأيقونية» بينما تبحث في الوقت عينه عن طرق لتخفيف التأثيرات الأكثر قسوة للرأسمالية، وأعلنت المجلة أن بلدان الشمال الأوروبي «ربما تكون أفضل نظام حكم في العالم». أشار بعض الاقتصاديين إلى النموذج الاقتصادي الشمالي على أنه شكل من أشكال «الرأسمالية اللطيفة»، تتسم بمستويات منخفضة من عدم المساواة، ودول الرفاهية السخية وبانخفاض تركيز المداخيل المرتفعة، على النقيض من ذلك يمكن أن نجد «الرأسمالية الأكثر صرامة» في الولايات المتحدة التي لديها مستويات عالية من عدم المساواة وتركيز أكبر للمداخيل المرتفعة.

 مراجع 

تصنيف:أنظمة اقتصادية
تصنيف:اقتصاد آيسلندا
تصنيف:اقتصاد الدنمارك
تصنيف:اقتصاد السويد
تصنيف:اقتصاد النرويج
تصنيف:اقتصاد فنلندا
تصنيف:الرفاهية في أوروبا
تصنيف:ديمقراطية اجتماعية
تصنيف:رأسمالية
تصنيف:سياسة اقتصادية في أوروبا
تصنيف:سياسة دول الشمال
تصنيف:نقابوية