المراقبة الشرطية في مصر
{{يتيمة|تاريخ=أبريل 2019}}
المراقبة الشرطية أو الوضع تحت مراقبة [[شرطة|الشرطة]] هي إجراء مقيِّد للحرية وعقوبة في القانون ال[[مصر]]ي تأتي حصرا وفقا لأحكام قضائية.<ref name=":0">{{استشهاد ويب|مسار=https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/monitored_in_the_policestation-ar-2019.pdf|عنوان=الوضع تحت مراقبة الشرطة: قواعده وضوابطه ومدى توافقه مع معايير حقوق الإنسان|تاريخ=|تاريخ الوصول=|ناشر=|الأخير=|الأول=|موقع=| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190504084332/https://www.eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/monitored_in_the_policestation-ar-2019.pdf | تاريخ أرشيف = 04 مايو 2019 }}</ref>
توسعت المحاكم ال[[مصر]]ية في السنوات الأخيرة بالحكم بالمراقبة الشرطية كعقوبة تكميلية لأحكام》[[سجن|السجن]] في قضايا ذات طابع سياسي،<ref>{{استشهاد بخبر
| عنوان = المراقبة الشرطية في مصر "نصف حرية"
| مسار = https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47882986
| تاريخ = 2019-04-10
| تاريخ الوصول = 2019-04-15
| لغة = en-GB
| الأول = وائل
| الأخير = حسين
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190415234356/http://www.bbc.com/arabic/middleeast-47882986 | تاريخ أرشيف = 15 أبريل 2019 }}</ref> وهو ما يعتبره الحقوقيون هادفا «تضييق الخناق على النشطاء السياسيين ومتابعة أنشطتهم المعارضة للسلطة»، بالذات حيث أن [[قانون|القانون]] يترك للمراقَب حرية اختيار مكان سكناه إلا في حال عدم قدرة الشخص على أن يتخذ سكن، أو امتناع الشخص عن أن يتخذ سكنا أو اتخذ سكنا يرى مكتب البوليس انه يصعب مراقبته فيه،<ref>مادة 7، قانون 99 لسنة 1945</ref> فإن التطبيق العملي للمراقبة ينطوي في تلك الحالات على قضاء [[ليل|الليل]] في مراكز وأقسام الشرطة.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://madamasr.com/ar/2019/04/09/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/
| عنوان = «المراقبة» بعد السجن.. احتجاز «نصف حياة» في قسم شرطة
| موقع = Mada Masr
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2019-04-15
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190520171952/https://madamasr.com/ar/2019/04/09/feature/سياسة/المراقبة-بعد-السجن-احتجاز-نصف-حياة/ | تاريخ أرشيف = 20 مايو 2019 }}</ref>

== تاريخ ==
ورد في قانون العقوبات الأهلي الصادر عام 1883 عقاب كان يسمى «الوضع تحت ملاحظة الضبطية القضائية الكبرى»، وتغير المسمى «الوضح تحت ملاحظة البوليس» ثم «الوضع تحت مراقبة البوليس» <ref name=":0" />

== مراجع ==
{{مراجع}}
{{شريط بوابات|مصر}}

{{بذرة مصر}}

[[تصنيف:القانون المصري]]
[[تصنيف:عقوبات حسب البلد]]
[[تصنيف:مصطلحات قانونية حسب البلد]]
المراقبة الشرطية أو الوضع تحت مراقبة الشرطة هي إجراء مقيِّد للحرية وعقوبة في القانون المصري تأتي حصرا وفقا لأحكام قضائية.
توسعت المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة بالحكم بالمراقبة الشرطية كعقوبة تكميلية لأحكام》السجن في قضايا ذات طابع سياسي، وهو ما يعتبره الحقوقيون هادفا «تضييق الخناق على النشطاء السياسيين ومتابعة أنشطتهم المعارضة للسلطة»، بالذات حيث أن القانون يترك للمراقَب حرية اختيار مكان سكناه إلا في حال عدم قدرة الشخص على أن يتخذ سكن، أو امتناع الشخص عن أن يتخذ سكنا أو اتخذ سكنا يرى مكتب البوليس انه يصعب مراقبته فيه،مادة 7، قانون 99 لسنة 1945 فإن التطبيق العملي للمراقبة ينطوي في تلك الحالات على قضاء الليل في مراكز وأقسام الشرطة.

 تاريخ 
ورد في قانون العقوبات الأهلي الصادر عام 1883 عقاب كان يسمى «الوضع تحت ملاحظة الضبطية القضائية الكبرى»، وتغير المسمى «الوضح تحت ملاحظة البوليس» ثم «الوضع تحت مراقبة البوليس» 

 مراجع 

تصنيف:القانون المصري
تصنيف:عقوبات حسب البلد
تصنيف:مصطلحات قانونية حسب البلد