قانون الزواج من المغتصب
{{اغتصاب}}
'''قانون الزواج بالمغتصب''' أو '''قانون الزواج المتعلق بالاغتصاب''' هو قانون يخصُّ [[اغتصاب|الاغتصاب]] ويعفي المغتصب من المقاضاة بتهمة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو الاختطاف أو أي أفعال مشابهة إذا تزوج الجاني من ضحيته الأنثى. إنَّ قانون الزواج من المغتصب هو وسيلة قانونية يتجنب من خلالها هذا المغتصب العقاب والملاحقة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Mellen|الأول1=Ruby|عنوان=The Rapist's Loophole: Marriage|صحيفة=Foreign Policy|تاريخ=March–April 2017|العدد=223|صفحة=20}}</ref> وعلى الرغم من أنه لم تتم صياغة المصطلحات الخاصة بهذه الظاهرة حتى عام 2010<ref>{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.bbc.com/news/world-africa-17416426 |عنوان=Morocco protest against rape-marriage law |مؤلف=Nora Fakim |عمل=BBC News |ناشر= |تاريخ=17 March 2012 |تاريخ الوصول=4 August 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190503221933/https://www.bbc.com/news/world-africa-17416426 | تاريخ أرشيف = 3 مايو 2019}}</ref><ref>{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.aljazeera.com/news/2012/3/17/moroccans-call-for-end-to-rape-marriage-laws |عنوان=Moroccans call for end to rape-marriage laws |عمل=Aljazeera English |تاريخ=17 March 2012 |تاريخ الوصول=4 August 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190504030245/https://www.aljazeera.com/news/africa/2012/03/2012315134325471675.html | تاريخ أرشيف = 4 مايو 2019}}</ref><ref name="Sengupta">{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.nytimes.com/2017/07/22/world/middleeast/marry-your-rapist-laws-middle-east.html |عنوان=One by One, Marry-Your-Rapist Laws Are Falling in the Middle East |مؤلف=Somini Sengupta |عمل=The New York Times |تاريخ=22 July 2017 |تاريخ الوصول=4 August 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190505210128/https://www.nytimes.com/2017/07/22/world/middleeast/marry-your-rapist-laws-middle-east.html | تاريخ أرشيف = 5 مايو 2019}}</ref><ref>{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.dw.com/en/jordan-repeals-marry-the-rapist-law/a-39924374 |عنوان=Jordan repeals 'marry the rapist' law |عمل=Deutsche Welle |تاريخ=1 August 2017 |تاريخ الوصول=6 August 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190503221944/https://www.dw.com/en/jordan-repeals-marry-the-rapist-law/a-39924374 | تاريخ أرشيف = 3 مايو 2019}}</ref><ref>{{استشهاد بخبر |مسار=https://time.com/4883487/jordan-marry-rapist-law/ |عنوان=Activists in Jordan Celebrate the Repeal of a 'Marry the Rapist' Law |مؤلف=Alice Su |عمل=Time |تاريخ=1 August 2017 |تاريخ الوصول=6 August 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170805062619/http://time.com:80/4883487/jordan-marry-rapist-law/? | تاريخ أرشيف = 5 أغسطس 2017}}</ref> فقد وجدت هذه الممارسة في عدد من الأنظمة القانونية خلال التاريخ وما زالت موجودة في بعض المجتمعات اليوم بأشكال مختلفة.<ref>{{استشهاد بكتاب|مسار={{كتب جوجل |plainurl=yes |id=4Uyypm6T7ZsC}} |عنوان=Encyclopedia of Women and Islamic Cultures: Family, Law and Politics |ناشر= |تاريخ الوصول=2013-08-17}}</ref> كانت مثل هذه القوانين شائعة في جميع أنحاء العالم حتى سبعينيات القرن العشرين. وبدأ إلغاء القوانين المتبقية من هذا النوع في عدد من البلدان منذ أواخر القرن العشرين.<ref name="Sengupta"/><ref name=hrw-leb>{{استشهاد ويب |مسار=https://www.hrw.org/news/2016/12/19/lebanon-reform-rape-laws |عنوان=Lebanon: Reform Rape Laws |عمل=Human Rights Watch |تاريخ=19 December 2016 |تاريخ الوصول=4 August 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190714164332/https://www.hrw.org/news/2016/12/19/lebanon-reform-rape-laws | تاريخ أرشيف = 14 يوليو 2019}}</ref>

== خلفية القانون ==
يزعم مؤيدو قوانين الزواج من المغتصب أنه يحمي الضحية وعائلتها من عار الاغتصاب.<ref name="newsdeeply.com">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Dehnert|الأول1=Elspeth|عنوان=As Lebanon, Jordan, Tunisia End ‘Marry-Your-Rapist’ Laws, Where Next?|مسار=https://www.newsdeeply.com/womenandgirls/articles/2017/08/22/as-lebanon-jordan-tunisia-end-marry-your-rapist-laws-where-next|تاريخ الوصول=16 November 2017|وكالة=News Deeply|تاريخ=22 August 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190517222245/https://www.newsdeeply.com/womenandgirls/articles/2017/08/22/as-lebanon-jordan-tunisia-end-marry-your-rapist-laws-where-next | تاريخ أرشيف = 17 مايو 2019}}</ref> ونتيجة لذلك فإن العديد من النساء لا يقمن بالتبليغ عن تعرضهن للاعتداء الجنسي لأنهن يخشين من هذا العار ومن إمكانية التعرض للقتل على يد أحد أفراد العائلة.<ref name="newsdeeply.com"/> إذا تزوجت امرأة من مغتصبها فإنها ببساطة تحافظ على شرف عائلتها وتتجنب قضاء حياتها معرضةً للعار الجنسي. أجريت مقابلات مع 35 امرأة نجت من الاغتصاب في دراسة تمت في تايوان في آب عام 2000 لتحليل الصدمة التي تعرضن لها هؤلاء النساء ونمط الشعور بالعار أو القلق الجنسي الذي يشعرن به نتيجة اعتداءهن.<ref name="Marrying My Rapist?!’">{{cite article|last1=Luo|first1=Tsun-Yin|title=“‘Marrying My Rapist?!’”|doi=10.1177/089124300014004006|journal=Gender & Society|page=581-597|volume=14|date=1 August 2000}}</ref> أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هؤلاء النساء يخشين من التحدث عن الاعتداء الذي تم بحقهن، ويشعرن بالذنب بسبب إهانتهن لأسرهن وبالعار الجنسي واللوم الذاتي، ويملكن وجهات نظر سلبية عن أنفسهن كنساء.<ref name="Marrying My Rapist?!’"/> لا يعتقد معارضو قوانين الزواج من المغتصب أنه يجب ترك الضحايا يشعرن بهذه الطريقة بعد تعرضهم للهجوم، أو تركهم يشعرون بالحاجة إلى تغطية الاعتداء من خلال الزواج من الجاني. يزعم المعارضون أنَّ هذه القوانين تعزز حالات الإفلات من العقاب المتعلق بجريمة الاغتصاب، وتزيد من ظلم ضحايا الجريمة.<ref name="JordanNYT">{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.nytimes.com/2017/08/01/world/middleeast/jordan-rape-law.html |عنوان=Jordan Moves to Repeal Marry-Your-Rapist Law |مؤلف=Somini Sengupta |عمل=The New York Times |تاريخ=1 August 2017 |تاريخ الوصول=4 August 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190504142137/https://www.nytimes.com/2017/08/01/world/middleeast/jordan-rape-law.html | تاريخ أرشيف = 4 مايو 2019}}</ref><ref name="Sims">{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.nytimes.com/1997/03/12/world/justice-in-peru-victim-gets-rapist-for-a-husband.html |عنوان=Justice in Peru: Victim Gets Rapist for a Husband |مؤلف=Calvin Sims |عمل=The New York Times |تاريخ=12 March 1997 |تاريخ الوصول=4 August 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190504145541/https://www.nytimes.com/1997/03/12/world/justice-in-peru-victim-gets-rapist-for-a-husband.html | تاريخ أرشيف = 4 مايو 2019}}</ref> تتعارض وجهات نظر مؤيدو أفكار شرف الأسرة والعفة النسائية والزوجية للمرأة بمطالبة الآخرين بحق المرأة في السعادة الفردية والحرية والاستقلال الجنسي.<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير1=Shrage |الأول1=Laurie J. |الأخير2=Stewart |الأول2= Robert Scott |تاريخ=2015 |عنوان=Philosophizing About Sex |مسار=https://books.google.com/books?id=RysEBgAAQBAJ&pg=PA59 |مكان=Toronto |ناشر=Broadview Press |صفحة=59 |isbn=9781770485365 |تاريخ الوصول=4 August 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20191219132351/https://books.google.com/books?id=RysEBgAAQBAJ | تاريخ أرشيف = 19 ديسمبر 2019 }}</ref> ووفقاً لما ذكرته بورنا سين مديرة السياسات القانونية في هيئة [[الأمم المتحدة]] للمرأة فقد تم إقرار هذه القوانين لتطبيع الأنشطة الجنسية غير القانونية. إنهم يجعلون العلاقات الجنسية أكثر احترامًا في المجتمع لأنها تعتبر مشكلة في بعض الثقافات. تندرج البلدان التي لديها هذه القوانين تحت فئة البلدان غير المتطورة والبلدان المحافظة.<ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.npr.org/2017/08/09/542468265/countries-around-the-world-move-to-repeal-marry-your-rapist-laws|عنوان=Countries Around The World Move To Repeal 'Marry Your Rapist' Laws|عمل=NPR.org|تاريخ الوصول=2018-04-13|لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181201100620/https://www.npr.org/2017/08/09/542468265/countries-around-the-world-move-to-repeal-marry-your-rapist-laws | تاريخ أرشيف = 1 ديسمبر 2018}}</ref>

== التاريخ ==
=== العصور القديمة حتى عام 1900 ===
كان ينظر عادة إلى زواج الجاني من الضحية بعد الاغتصاب على أنه حل مناسب للحالة. كانت العذرية في الثقافات القديمة ذات قيمة عالية، وكانت المرأة المغتصبة تملك فرص ضئيلة في الزواج. أجبرت هذه القوانين المغتصب على تقديم الدعم المالي لضحيته.<ref>{{استشهاد بكتاب | ناشر = W.B. Eerdmans Pub. Co. | isbn = 978-0-8028-4803-1 | الأخير = Witte | الأول = John | مؤلف2 = Robert M. Kingdon | عنوان = Sex, marriage, and family life in John Calvin's Geneva | مسار = https://archive.org/details/sexmarriagefamil0000witt | مكان = Grand Rapids, Mich. | سنة = 2005 | صفحات = [https://archive.org/details/sexmarriagefamil0000witt/page/120 120]–22}}</ref> يمكن العثور على أحد هذه الأحكام في كتاب سفر التثنية 22: 28-29 «إِذَا وَجَدَ رَجُلٌ فَتَاةً عَذْرَاءَ غَيْرَ مَخْطُوبَةٍ، فَأَمْسَكَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، فَوُجِدَا. يُعْطِي الرَّجُلُ الَّذِي اضْطَجَعَ مَعَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ خَمْسِينَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَتَكُونُ هِيَ لَهُ زَوْجَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ أَذَلَّهَا. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ.» تمنح الفتاة أو والدها (حسب عمر الفتاة) خيار مطالبة الرجل بالزواج منها بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 50 فضية تغطي أي أضرار جسدية أو نفسية تعرضت لها الفتاة.<ref>{{استشهاد ويب | مسار=https://www.sefaria.org/Shulchan_Arukh,_Even_HaEzer.177.3?lang=bi&with=all&lang2=en | عنوان=Shulchan Arukh, Even HaEzer 177:3| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190307054504/https://www.sefaria.org/Shulchan_Arukh,_Even_HaEzer.177.3?lang=bi&with=all&lang2=en | تاريخ أرشيف = 7 مارس 2019}}</ref>

كان بإمكان الرجل في العصور الوسطى في أوروبا على سبيل المثال اغتصاب امرأة وبعد ذلك بإمكانها أن تختار الزواج منه أو تتعرض لضغوط لكي تفعل ذلك لأنها كانت تعتبر سلعة تالفة، مما يقلل من فرصها بالزواج. يمكن أن يشير مصطلح (اغتصاب) في هذا السياق أيضًا إلى الفرار: امرأة أعطت موافقتها ليتم اختطافها من قبل الرجل الذي تحبه لتجنب طلب موافقة والديها على الزواج منه.<ref>{{استشهاد بكتاب |الأخير=Bardsley |الأول=Sandy |تاريخ=2007 |عنوان=Women's Roles in the Middle Ages |مسار=https://books.google.com/books?id=Z4SL2X3uHEAC&pg=PA138 |مكان=London |ناشر=Greenwood Publishing Group |صفحة=138 |isbn=9780313336355 |تاريخ الوصول=5 August 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190420115203/https://books.google.com/books?id=Z4SL2X3uHEAC | تاريخ أرشيف = 20 أبريل 2019}}</ref>

=== القرن العشرين والحادي والعشرين ===
[[ملف:Marry-your-rapist laws.svg|تصغير|400px|خريطة عن قوانين الزواج من المغتصب حسب الدول منذ العام 1980.
{{مؤشر لوني|Red|بلد لديه قانون/ قوانين الزواج من المغتصب}}
{{مؤشر لوني|Darkorange|جزء من منطقة لديها قانون /قوانين الزواج من المغتصب}}
{{مؤشر لوني|Yellow|بلد في طور إلغاء قانون/ قوانين الزواج من المغتصب}}
{{مؤشر لوني|Lime|بلد ألغى قانون/ قوانين الزواج من المغتصب بعد العام 1980}}
{{مؤشر لوني|Silver|بلد لم يكن لديه قانون/ قوانين  الزواج من المغتصب بعد العام 1980}}]]
أبقت العديد من بلدان [[الشرق الأوسط]] وشمال [[إفريقيا|أفريقيا]] قوانين الزواج بالمغتصب التي تم تبنيها عند تحقيق الاستقلال في منتصف القرن العشرين. تعود أصول هذه القوانين إلى مزيج من التقاليد العربية المحلية الموجودة سابقًا والفقه الإسلامي (المدرسة الحنفية) وقوانين الإمبراطورية العثمانية والقوانين الأوروبية (الفرنسية والبريطانية) خلال الفترة الاستعمارية.<ref name="selfscholar">{{استشهاد ويب |مسار=https://selfscholar.wordpress.com/2012/07/18/the-middle-easts-rape-marriage-laws/ |عنوان=The Middle East's "Rape-Marriage" Laws |عمل=Selfscholar |تاريخ=18 July 2012 |تاريخ الوصول=6 August 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180828170509/https://selfscholar.wordpress.com/2012/07/18/the-middle-easts-rape-marriage-laws/ | تاريخ أرشيف = 28 أغسطس 2018}}</ref>

كانت قوانين الزواج من المغتصب شائعة في جميع أنحاء العالم حتى سبعينيات القرن العشرين. بدأ تحدي وإلغاء هذا النوع من القوانين منذ أواخر القرن العشرين في عدد من البلدان.<ref name="Sengupta"/><ref name=hrw-leb/>

امتلك 15 بلدًا من بلدان [[أمريكا اللاتينية]] في عام 1997 قوانين تبرأ المغتصب إذا عرض الزواج من الضحية وقبلت. هذه البلدان هي الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وبيرو (منذ عام 1924) وباراغواي وجمهورية الدومينيكان وأوروغواي وفنزويلا.<ref name="Sims"/> وبرأت كوستاريكا المغتصب إذا أعرب عن نيته في الزواج من الضحية حتى لو لم تقبل الضحية بذلك. تم تعديل القانون في بيرو في عام 1991 لإعفاء جميع المُدعى عليهم في قضية الاغتصاب الجماعي إذا تزوج أحدهم من الضحية. قامت هذه الدول (باستثناء أربعة دول منها) بإلغاء هذه القوانين نهائيًا بحلول عام 2017. ألغت كولومبيا القانون في عام 1997، وبيرو وتشيلي في عام 1999 والبرازيل وأوروغواي في عام 2005، ونيكاراغوا وغواتيمالا في عام 2006، وكوستاريكا في عام 2007، وبنما في عام 2008، والأرجنتين في عام 2012، والإكوادور في عام 2014. وكان لدى إيطاليا قوانين مماثلة حتى عام 1981.

== المراجع ==
{{مراجع|2}}
{{شريط بوابات|السياسة|القانون|المرأة|حقوق الإنسان}}

[[تصنيف:قوانين الجنس]]
[[تصنيف:اغتصاب]]
[[تصنيف:اغتصاب حسب الفئة]]
[[تصنيف:انتهاك حقوق الإنسان]]
[[تصنيف:عنف ضد المرأة]]
[[تصنيف:قانون جنائي]]
[[تصنيف:قوانين حسب البلد]]
[[تصنيف:قوانين عن الاغتصاب]]
قانون الزواج بالمغتصب أو قانون الزواج المتعلق بالاغتصاب هو قانون يخصُّ الاغتصاب ويعفي المغتصب من المقاضاة بتهمة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو الاختطاف أو أي أفعال مشابهة إذا تزوج الجاني من ضحيته الأنثى. إنَّ قانون الزواج من المغتصب هو وسيلة قانونية يتجنب من خلالها هذا المغتصب العقاب والملاحقة. وعلى الرغم من أنه لم تتم صياغة المصطلحات الخاصة بهذه الظاهرة حتى عام 2010 فقد وجدت هذه الممارسة في عدد من الأنظمة القانونية خلال التاريخ وما زالت موجودة في بعض المجتمعات اليوم بأشكال مختلفة. كانت مثل هذه القوانين شائعة في جميع أنحاء العالم حتى سبعينيات القرن العشرين. وبدأ إلغاء القوانين المتبقية من هذا النوع في عدد من البلدان منذ أواخر القرن العشرين.

 خلفية القانون 
يزعم مؤيدو قوانين الزواج من المغتصب أنه يحمي الضحية وعائلتها من عار الاغتصاب. ونتيجة لذلك فإن العديد من النساء لا يقمن بالتبليغ عن تعرضهن للاعتداء الجنسي لأنهن يخشين من هذا العار ومن إمكانية التعرض للقتل على يد أحد أفراد العائلة. إذا تزوجت امرأة من مغتصبها فإنها ببساطة تحافظ على شرف عائلتها وتتجنب قضاء حياتها معرضةً للعار الجنسي. أجريت مقابلات مع 35 امرأة نجت من الاغتصاب في دراسة تمت في تايوان في آب عام 2000 لتحليل الصدمة التي تعرضن لها هؤلاء النساء ونمط الشعور بالعار أو القلق الجنسي الذي يشعرن به نتيجة اعتداءهن. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هؤلاء النساء يخشين من التحدث عن الاعتداء الذي تم بحقهن، ويشعرن بالذنب بسبب إهانتهن لأسرهن وبالعار الجنسي واللوم الذاتي، ويملكن وجهات نظر سلبية عن أنفسهن كنساء. لا يعتقد معارضو قوانين الزواج من المغتصب أنه يجب ترك الضحايا يشعرن بهذه الطريقة بعد تعرضهم للهجوم، أو تركهم يشعرون بالحاجة إلى تغطية الاعتداء من خلال الزواج من الجاني. يزعم المعارضون أنَّ هذه القوانين تعزز حالات الإفلات من العقاب المتعلق بجريمة الاغتصاب، وتزيد من ظلم ضحايا الجريمة. تتعارض وجهات نظر مؤيدو أفكار شرف الأسرة والعفة النسائية والزوجية للمرأة بمطالبة الآخرين بحق المرأة في السعادة الفردية والحرية والاستقلال الجنسي. ووفقاً لما ذكرته بورنا سين مديرة السياسات القانونية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة فقد تم إقرار هذه القوانين لتطبيع الأنشطة الجنسية غير القانونية. إنهم يجعلون العلاقات الجنسية أكثر احترامًا في المجتمع لأنها تعتبر مشكلة في بعض الثقافات. تندرج البلدان التي لديها هذه القوانين تحت فئة البلدان غير المتطورة والبلدان المحافظة.

 التاريخ 
 العصور القديمة حتى عام 1900 
كان ينظر عادة إلى زواج الجاني من الضحية بعد الاغتصاب على أنه حل مناسب للحالة. كانت العذرية في الثقافات القديمة ذات قيمة عالية، وكانت المرأة المغتصبة تملك فرص ضئيلة في الزواج. أجبرت هذه القوانين المغتصب على تقديم الدعم المالي لضحيته. يمكن العثور على أحد هذه الأحكام في كتاب سفر التثنية 22: 28-29 «إِذَا وَجَدَ رَجُلٌ فَتَاةً عَذْرَاءَ غَيْرَ مَخْطُوبَةٍ، فَأَمْسَكَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، فَوُجِدَا. يُعْطِي الرَّجُلُ الَّذِي اضْطَجَعَ مَعَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ خَمْسِينَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَتَكُونُ هِيَ لَهُ زَوْجَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ أَذَلَّهَا. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ.» تمنح الفتاة أو والدها (حسب عمر الفتاة) خيار مطالبة الرجل بالزواج منها بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 50 فضية تغطي أي أضرار جسدية أو نفسية تعرضت لها الفتاة.

كان بإمكان الرجل في العصور الوسطى في أوروبا على سبيل المثال اغتصاب امرأة وبعد ذلك بإمكانها أن تختار الزواج منه أو تتعرض لضغوط لكي تفعل ذلك لأنها كانت تعتبر سلعة تالفة، مما يقلل من فرصها بالزواج. يمكن أن يشير مصطلح (اغتصاب) في هذا السياق أيضًا إلى الفرار: امرأة أعطت موافقتها ليتم اختطافها من قبل الرجل الذي تحبه لتجنب طلب موافقة والديها على الزواج منه.

 القرن العشرين والحادي والعشرين 
تصغير|400px|خريطة عن قوانين الزواج من المغتصب حسب الدول منذ العام 1980.
أبقت العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوانين الزواج بالمغتصب التي تم تبنيها عند تحقيق الاستقلال في منتصف القرن العشرين. تعود أصول هذه القوانين إلى مزيج من التقاليد العربية المحلية الموجودة سابقًا والفقه الإسلامي (المدرسة الحنفية) وقوانين الإمبراطورية العثمانية والقوانين الأوروبية (الفرنسية والبريطانية) خلال الفترة الاستعمارية.

كانت قوانين الزواج من المغتصب شائعة في جميع أنحاء العالم حتى سبعينيات القرن العشرين. بدأ تحدي وإلغاء هذا النوع من القوانين منذ أواخر القرن العشرين في عدد من البلدان.

امتلك 15 بلدًا من بلدان أمريكا اللاتينية في عام 1997 قوانين تبرأ المغتصب إذا عرض الزواج من الضحية وقبلت. هذه البلدان هي الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وبيرو (منذ عام 1924) وباراغواي وجمهورية الدومينيكان وأوروغواي وفنزويلا. وبرأت كوستاريكا المغتصب إذا أعرب عن نيته في الزواج من الضحية حتى لو لم تقبل الضحية بذلك. تم تعديل القانون في بيرو في عام 1991 لإعفاء جميع المُدعى عليهم في قضية الاغتصاب الجماعي إذا تزوج أحدهم من الضحية. قامت هذه الدول (باستثناء أربعة دول منها) بإلغاء هذه القوانين نهائيًا بحلول عام 2017. ألغت كولومبيا القانون في عام 1997، وبيرو وتشيلي في عام 1999 والبرازيل وأوروغواي في عام 2005، ونيكاراغوا وغواتيمالا في عام 2006، وكوستاريكا في عام 2007، وبنما في عام 2008، والأرجنتين في عام 2012، والإكوادور في عام 2014. وكان لدى إيطاليا قوانين مماثلة حتى عام 1981.

 المراجع 

تصنيف:قوانين الجنس
تصنيف:اغتصاب
تصنيف:اغتصاب حسب الفئة
تصنيف:انتهاك حقوق الإنسان
تصنيف:عنف ضد المرأة
تصنيف:قانون جنائي
تصنيف:قوانين حسب البلد
تصنيف:قوانين عن الاغتصاب