معاملة المثليين في أستراليا
{{معلومات حقوق مجتمع الميم
|location_header=[[أستراليا]] {{رمز علم|أستراليا}}
|image=Australia (orthographic projection).svg
|caption= [[أستراليا]] 
|legal_status= قانوني دوما للإناث، أصبح قانونيا للذكور في كل الولايات والأقاليم منذ عام 1997<br /> أصبح السن القانونية للنشاط الجنسية كتساويا في جميع الولايات والأقاليم منذ عام 2016
|penalty= 
|gender_identity_expression= يسمح للمتحولين جنسيا بتحويل جنسهم القانوني في جميع الولايات والأقاليم
|military= يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة بشكل علني منذ عام 1992 <br />السماح للمتحولين جنسيا بالخدمة بشكل علني منذ عام 2010
|discrimination_protections=الحماية الفيدرالية للتوجه الجنسي والهوية الجندرية وحالة ثنائية الجنس منذ عام 2013 ؛ حماية المثليين في جميع قوانين الولايات والأقاليم
|recognition_of_relationships=[[زواج المثليين في أستراليا|زواج المثليين منذ عام 2017]]
| recognition_of_relationships_restrictions =
|adoption=حقوق التبني المتساوية للأزواج والشركاء المثليين في جميع الولايات والأقاليم{{ملا|تسمح جنوب أستراليا والإقليم الشمالي  بتبني العزاب للأطفال إلا إذا وجدت "حالات استثنائية".}}
}}
تطورت '''حقوق [[مثلية جنسية|المثليين والمثليات]] و[[ازدواجية التوجه الجنسي|مزدوجي التوجه الجنسي]] و[[تحول جنسي|المتحولين جنسياً]] (اختصاراً: [[مجتمع الميم|LGBT]])''' في '''[[أستراليا]]''' عبر السنوات، وخاصة منذ أواخر القرن العشرين إلى درجة أن الأشخاص من مجتمع المثليين في أستراليا يتمتعون بالحماية من التمييز ويتمتعون بنفس الحقوق والمسؤوليات كالمغايرين جنسيا.

أستراليا عبارة عن اتحاد فيدرالي، حيث تشمل معظم القوانين حول حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وحقوق الأشخاص [[ثنائية الجنس|ثنائيي الجنس]] على مستوى ولاياتها وأقاليمها. بين عامي 1975 و 1977، ألغت الولايات والأقاليم الأسترالية تدريجيا القوانين المجرمة للمثلية الجنسية التي نشأت منذ أيام [[الإمبراطورية البريطانية]].<ref name=carbery>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير=Carbery |الأول=Graham |عنوان=Towards Homosexual Equality in Australian Criminal Law: A Brief History |سنة=2010 |طبعة=2nd |مسار=http://www.alga.org.au/files/towardsequality2ed.pdf |ناشر=Australian Lesbian and Gay Archives Inc.| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200412140938/http://www.alga.org.au/files/towardsequality2ed.pdf | تاريخ أرشيف = 12 أبريل 2020 }}</ref> منذ عام 2016، أصبح لكل ولاية قضائية سن متساوية في الموافقة على جميع الأفعال الجنسية. تقدم جميع الولايات الآن مخططات لإلغاء الإدانات لإزالة السجلات الجنائية للأشخاص المتهمين أو المدانين بسبب النشاط الجنسي المثلي بالتراضي والتي لم تعد غير قانونية بعد الآن.

قننت أستراليا [[زواج المثليين]] في 9 ديسمبر عام 2017. وبدأت الولايات والأقاليم بمنح فوائد الشراكة المحلية والاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية منذ عام 2003 فصاعدا، مع اعتراف القانون الاتحادي بالشركاء المثليين منذ عام 2009 كعلاقات بحكم الأمر الواقع. إلى جانب الزواج، قد يتم الاعتراف بالعلاقات المثلية من قبل الولايات أو الأقاليم بطرق مختلفة، بما في ذلك من خلال الاتحادات المدنية والشراكات المنزلية والعلاقات المسجلة و/أو العلاقات غير المسجلة بحكم الأمر الواقع.<ref name="sheldrick-oseas">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Sheldrick|الأول1=Drew|عنوان=Overseas same-sex marriage recognition back in the spotlight|مسار=https://www.sbs.com.au/topics/pride/article/2016/02/04/overseas-same-sex-marriage-recognition-back-spotlight?cid=inbody%3Aknowing-your-adoption-and-foster-care-rights-as-an-lgbtqia-person|تاريخ الوصول=4 December 2016|وكالة=Special Broadcasting Service|تاريخ=4 February 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190404171646/https://www.sbs.com.au/topics/sexuality/article/2016/02/04/overseas-same-sex-marriage-recognition-back-spotlight?cid=inbody:knowing-your-adoption-and-foster-care-rights-as-an-lgbtqia-person | تاريخ أرشيف = 4 أبريل 2019 }}</ref>

تسمح جميع الولايات القضائية بتبني المثليين للأطفال إما بشكل مشترك أو بتني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، مع اعتبار الإقليم الشمالي آخر ولاية قضائية تقر قانون المساواة في التبني في مارس 2018. ويحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية أو التعبير عنها في كل ولاية وإقليم، مع وجود الحماية الفيدرالية في نفس الوقت للتوجه الجنسي والهوية الجندرية وثنائية الجنس منذ 1 أغسطس 2013. تشمل [[حقوق المتحولين جنسيا في أستراليا]] تعديل جنس الشخص القانوني في السجلات الرسمية مثل شهادات الميلاد، على الرغم من أن بعض السلطات القضائية تتطلب إجراء [[جراحة إعادة تحديد الجنس]] أولاً.<ref name="cert-reform-call">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Wiggins|الأول1=Nick|عنوان=Transgender, intersex people call for birth certificate reforms|مسار=http://www.abc.net.au/news/2016-08-25/transgender-lbgti-birth-certificate-discrimination/7786286|تاريخ الوصول=17 September 2016|عمل=ABC News|وكالة=Australian Broadcasting Corporation|تاريخ=25 August 2016|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190409003525/https://www.abc.net.au/news/2016-08-25/transgender-lbgti-birth-certificate-discrimination/7786286 | تاريخ أرشيف = 9 أبريل 2019 }}</ref> يمكن للأستراليين الذين لايعتبرون أنفسهم لا ذكورا ولا إناثا أن يسجلوا بشكل قانوني جنسًا «غير محدد» في وثائقهم القانونية الفيدرالية وفي سجلات بعض الولايات والأقاليم. ومع ذلك، فإن [[حقوق ثنائيي الجنس في أستراليا]] ليست محمية بالكامل، حيث يواجه العديد من الأستراليين التدخلات الطبية القسرية في مرحلة الطفولة.<ref>{{استشهاد ويب |الأخير1=Koch |الأول1=Cornelia |الأخير2=Wisdom |الأول2=Travis |عنوان=Surgery to make intersex children 'normal' should be banned |مسار=https://theconversation.com/surgery-to-make-intersex-children-normal-should-be-banned-76952 |موقع=The Conversation |تاريخ الوصول=8 February 2019 |لغة=en |تاريخ=5 July 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190426201412/http://theconversation.com/surgery-to-make-intersex-children-normal-should-be-banned-76952 | تاريخ أرشيف = 26 أبريل 2019 }}</ref>

تعتبر أستراليا واحدة من أكثر الدول الصديقة للمثليين في العالم،<ref>{{استشهاد بخبر|عنوان=The 20 most and least gay-friendly countries in the world|مسار=https://www.pri.org/stories/2013-06-26/20-most-and-least-gay-friendly-countries-world|تاريخ الوصول=31 December 2017|تاريخ=26 June 2013|عمل=Public Radio International| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190523172524/https://www.pri.org/stories/2013-06-26/20-most-and-least-gay-friendly-countries-world | تاريخ أرشيف = 23 مايو 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Calcutt|الأول1=Mike|عنوان=Be Free And Be Gay! The Top 10 Gay Friendly Countries In The World|مسار=https://www.therichest.com/lifestyle/e-free-and-be-gay-the-top-10-gay-friendly-countries-in-the-world/|تاريخ الوصول=31 December 2017|عمل=TheRichest|ناشر=Valnet Inc|تاريخ=1 September 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190404142812/https://www.therichest.com/expensive-lifestyle/lifestyle/e-free-and-be-gay-the-top-10-gay-friendly-countries-in-the-world/ | تاريخ أرشيف = 4 أبريل 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Glover|الأول1=Richard|عنوان=Australia’s strange vote on same-sex marriage|مسار=https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/09/04/australias-strange-vote-on-same-sex-marriage/|تاريخ الوصول=31 December 2017|عمل=Washington Post|تاريخ=4 September 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190404144455/https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/09/04/australias-strange-vote-on-same-sex-marriage/ | تاريخ أرشيف = 4 أبريل 2019 }}</ref> مع إشارة استطلاعات الرأي، و[[الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي]] إلى الدعم الشعبي الواسع لزواج المثليين.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=spla/bill%20marriage/report.htm|عنوان=House of Representatives Committees|تاريخ الوصول=26 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190404155040/https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=spla/bill marriage/report.htm | تاريخ أرشيف = 4 أبريل 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Karp|الأول1=Paul|عنوان=Marriage equality law passes Australia's parliament in landslide vote|مسار=https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/07/marriage-equality-law-passes-australias-parliament-in-landslide-vote|تاريخ الوصول=10 December 2017|عمل=The Guardian|تاريخ=7 December 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190520055412/https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/07/marriage-equality-law-passes-australias-parliament-in-landslide-vote | تاريخ أرشيف = 20 مايو 2019 }}</ref> وجد استطلاع أجرته [[مؤسسة بيو للأبحاث]] عام 2013 أن 79% من الأستراليين وافقوا على أنه يجب على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، مما يجعلها خامس بلد داعم في هذا الاستطلاع في العالم.<ref name="pewpoll">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.pewresearch.org/global/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/ |عنوان=The Global Divide on Homosexuality |تاريخ=4 June 2013 |ناشر=[[مركز بيو للأبحاث]]|تاريخ الوصول=16 May 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190509220628/https://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/ | تاريخ أرشيف = 9 مايو 2019 }}</ref><ref name=globalpost>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.pri.org/stories/2013-06-26/20-most-and-least-gay-friendly-countries-world|عنوان=The 20 most and least gay-friendly countries in the world|عمل=Global Post|تاريخ الوصول=16 May 2014|تاريخ=26 June 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160727172945/http://www.globalpost.com/dispatch/news/politics/130607/the-20-most-and-least-gay-friendly-countries-the-world | تاريخ أرشيف = 27 يوليو 2016 }}</ref> بسبب تاريخها الطويل فيما يتعلق بحقوق المثليين ومهرجان [[سيدني ماردي غرا للمثليين والمثليات]] لمدة ثلاثة أسابيع، تعتبر [[سيدني]] واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين جنسيا في أستراليا، وفي العالم ككل.<ref name="The Independent">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/taboo-tolerance/the-ten-best-places-in-the-world-to-be-gay-932557.html?action=gallery&ino=2|عنوان=Sydney Things have changed enormously since the first Mardi Gras march was|عمل=The Independent|تاريخ الوصول=26 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190404142953/https://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/taboo-tolerance/the-ten-best-places-in-the-world-to-be-gay-932557.html?action=gallery&ino=2 | تاريخ أرشيف = 4 أبريل 2019 }}</ref>

== المصطلحات ==

يتم اسخدام اختصار LGBTI بشكل متزايد في أستراليا، بدلا من مجرد اختصار LGBT ، مع دلالة I على الأشخاص [[ثنائية الجنس|ثنائيي الجنس]]. ومن بين المنظمات التي تضم الأشخاص ثنائيي الجنس، فضلاً عن الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً، [[التحالف الوطني للصحة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس]]، وإعلام مجتمع المثليين.<ref>[http://www.starobserver.com.au/ Star Observer], a community newspaper with the [[شعار الإعلان]] "Australia's most respected LGBTI news source", retrieved 18 April 2014 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190303222335/http://www.starobserver.com.au/ |date=03 مارس 2019}}</ref><ref name="watch-2014">[http://gaynewsnetwork.com.au/feature/lgbti-people-to-watch-in-2014-12633.html LGBTI people to watch in 2014], Gay News Network, 1 January 2014. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304001815/http://gaynewsnetwork.com.au/feature/lgbti-people-to-watch-in-2014-12633.html |date=04 مارس 2016}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.mardigras.org.au/homepage/about |عنوان=Archived copy |تاريخ الوصول=2014-06-08 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20140607044415/http://www.mardigras.org.au/homepage/about/ |تاريخ أرشيف= 7 June 2014 |حالة المسار=dead}}</ref> وتستخدم أيضا اختصارات LGBTQI و LGBTQIA، مع دلالة A على الأشخاص [[لاجنسية|اللاجنسيين]]، ودلالة Q على الأشخاص [[حر الجنس|الكويريين]].<ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://aussietheatre.com.au/features/sydney-mardi-gras-festival-picks-2014/page/29|عنوان=Sydney Mardi Gras Festival – Our Picks for 2014|ناشر=Aussie Theatre|تاريخ الوصول=8 June 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160313035849/http://aussietheatre.com.au/features/sydney-mardi-gras-festival-picks-2014/page/29 | تاريخ أرشيف = 13 مارس 2016 |حالة المسار=dead}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.lgbtiqhealth.org.au/lgbtiqap-mental-health-professionals-network-transformative-practice/|عنوان=LGBTIQAP+ Mental Health Professionals Network Transformative Practice|تاريخ=2016-04-05|موقع=National LGBTI Health Alliance|لغة=en-US|تاريخ الوصول=2019-02-11| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190428045411/https://lgbtihealth.org.au/lgbtiqap-mental-health-professionals-network-transformative-practice/ | تاريخ أرشيف = 28 أبريل 2019 }}</ref>

== قانونية النشاط الجنسي المثلي ==
=== الاضطهاد التاريخي ===
قبل قدوم الأوروبيين، لم تكن هناك عقوبات قانونية أو اجتماعية معروفة للقيام بنشاط جنسي مثلي. يبدو أن الجنس كان موضوعًا مفتوحًا للغاية بين [[سكان أستراليا الأصليون|السكان الأصليين]]. ومن بين أفراد شعب آريرنتي، كانت الأفعال الجنسية منتشرة في كل مكان، حتى بين الأطفال الصغار الذين كانوا يلعبون «الأمهات والآباء» بالمعنى الحرفي للغاية. وكانو عادة ما يقلدون الأعمال الجنسية التي رأوا آباءهم أوالأشخاص البالغين الآخرين يؤدونها. يبدو أن هذه الأفعال الجنسية قد تم تنفيذها بغض النظر عن الجنس. وجدت تقاليد «الولد-الزوجة» أيضا حيث أن الأطفال الصغار، وعادة 14 سنة من العمر، من شأنه أن يخدم كخدم حميم لكبار السن من الرجال حتى يصلوا إلى سن البدء، وعند هذه المرحلة يتم قطع جزء من قضيب الشاب. لم يكن لدى السكان الأصليين النظرة الغربية النموذجية [[مغايرة جنسية|للمغايرة الجنسية]] و[[مثلية جنسية|المثلية الجنسية]].<ref>[http://bobhay.org/_downloads/_homo/NHH%2007%20Boy%20Wives%20of%20the%20Aranda%20-%20The%20Pre-History%20of%20Homosexuality%20I.pdf NHH07.!Boy!Wives!of!the!Aranda] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170517065344/http://bobhay.org/_downloads/_homo/NHH%2007%20Boy%20Wives%20of%20the%20Aranda%20-%20The%20Pre-History%20of%20Homosexuality%20I.pdf |date=17 مايو 2017}} {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-08-02|bot=JarBot}}</ref>

كجزء من الإمبراطورية البريطانية، ورثت المستعمرات الأسترالية القوانين المناهضة للمثلية الجنسية مثل [[قانون السدومية 1533]]. تم الحفاظ على هذه الأحكام في قوانين تجريم السدومية التي أقرتها البرلمانات الاستعمارية في القرن التاسع عشر، وبعد ذلك من قبل برلمانات الولايات بعد الاتحاد.<ref name=carbery /> كان النشاط الجنسي المثلي بين الرجال يُعد جريمة كبرى، مما أدى إلى إعدام الأشخاص المدانين بالسدومية حتى عام 1890.

بدأت ولايات قضائية مختلفة بالتدريج بتخفيض عقوبة الإعدام من أجل السدومية إلى السجن المؤبد، مع كون [[فيكتوريا (أستراليا)|ولاية فيكتوريا]] الآخيرة التي قامت بتخفيض العقوبة في عام 1949.<ref name=carbery /> بدأ الجدل المجتمعي حول إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس أول جماعات ضغط مثل [[بنات بيليتيس (أستراليا)|بنات بيليتيس]]، «جمعية إصلاح القانون المثلي» و«الحملة ضد الاضطهاد الأخلاقي» في 1969 و 1970.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Willett|الأول1=Graham|عنوان=Gay rights and gay wrongs|مسار=http://insidestory.org.au/gay-rights-and-gay-wrongs/|تاريخ الوصول=31 December 2017|عمل=Inside Story|تاريخ=15 July 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181014010118/https://insidestory.org.au/gay-rights-and-gay-wrongs/ | تاريخ أرشيف = 14 أكتوبر 2018 }}</ref>

=== إلغاء التجريم ===
في أكتوبر 1973، طرح رئيس الوزراء السابق جون غورتون اقتراحا في مجلس النواب الفيدرالي بأنه «في رأي هذا المجلس، فإن الممارسات الجنسية المثلية بين البالغين الراشدين في القطاع الخاص لا ينبغي أن تخضع للقانون الجنائي». حصلت الأحزاب الثلاثة الرئيسية على تصويت الضمير، وتم تمرير الاقتراح بأغلبية 64 صوتًا لصالحه مقابل 40 صوتا ضده (64-40):<ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/110752866|عنوان=Dubbing homosexuals as criminals 'unjust'|ناشر=''The Canberra Times''|تاريخ=19 October 1973| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190327085715/https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/110752866 | تاريخ أرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref>

{| class="wikitable" style="width:80%"
|+ الاقتراح لإلغاء تجريم المثلية الجنسية، 18 أكتوبر 1973<ref>[https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;adv=yes;db=HANSARD80;id=hansard80/hansardr80/1973-10-18/0036;orderBy=_fragment_number,doc_date-rev;page=1;query=Dataset:hansardr,hansardr80%20Decade:%221970s%22%20Year:%221973%22%20Month:%2210%22%20Day:%2218%22;rec=14;resCount=Default Hansard, House of Representatives, 18 October 1973] {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180416203922/http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;adv=yes;db=HANSARD80;id=hansard80%2Fhansardr80%2F1973-10-18%2F0036;orderBy=_fragment_number,doc_date-rev;page=1;query=Dataset%3Ahansardr,hansardr80%20Decade%3A%221970s%22%20Year%3A%221973%22%20Month%3A%2210%22%20Day%3A%2218%22;rec=14;resCount=Default |date=16 أبريل 2018}}</ref>
|-
! style="width:20%;" colspan="2"| الحزب !! style="width:20%;"| صوت بصالح !! style="width:20%;"| صوت ضد !! style="width:20%;"| امتنع عن التصويت/غائب
|-
| حزب العمال الأسترالي (66) 
| style="background-color:#CCFFCC;" | {{قائمة مخفية |title=40}} 40
| {{قائمة مخفية |title= 18}} 18
| {{قائمة مخفية |title= 8}} 8
|-
| الحزب الليبرالي الأسترالي (38)
| style="background-color:#CCFFCC;" | {{قائمة مخفية |title=18}} 18
| {{قائمة مخفية |title= 13}} 13
| {{قائمة مخفية |title= 7}} 7
|- 
| حزب ريف أستراليا (20)
| {{قائمة مخفية |title=6}} 6
| style="background-color:#FFAEB9;" | {{قائمة مخفية |title= 9}} 9
| {{قائمة مخفية |title= 5}} 5
|-
!colspan=2| Total (124){{ملا|كان لدى مجلس النواب 125 عضوا, لكن رئيسه بالوكالة غوردن شولز كان لايملك الحق في التصويت.}} !! 64 !! 40 !! 20
|}

ومع ذلك، لم يكن لاقتراح غورتون أي تأثير قانوني لأن تقنين المثلية الجنسية كانت مسألة تخص حكومات الولايات والأقاليم. على مدى 22 عامًا بين 1975 و 1997، ألغت الولايات والأقاليم بشكل تدريجي قوانين السدومية الخاصة بها مع تزايد الدعم لإصلاح قانون المثلية.<ref name="22years">{{استشهاد بخبر|عنوان=Timeline: Australian states decriminalise male homosexuality|مسار=http://www.abc.net.au/news/2015-08-24/timeline:-australian-states-decriminalise-male-homosexuality/6719702|تاريخ الوصول=4 November 2016|عمل=ABC News|ناشر=Australian Broadcasting Corporation|تاريخ=24 August 2015|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190525020431/https://www.abc.net.au/news/2015-08-24/timeline:-australian-states-decriminalise-male-homosexuality/6719702 | تاريخ أرشيف = 25 مايو 2019 }}</ref>
[[ملف:Tribune negatives including Malcolm Fraser and gay solidarity march, Sydney, New South Wales, November 1978 (25678366327).jpg|تصغير|يسار|نوفمبر/تشرين الثاني 1978: مسيرة لجماعة التضامن المثلية (Gay Solidarity Group) تتظاهر في وسط مدينة [[سيدني]] للاحتجاج ضد [[مبادرة بريغز]]، التي كانت ستحظر بشكل المعلمين المثليين والمثليات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.]]

كانت [[جنوب أستراليا]] أول ولاية قضائية تلغي تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور في 17 سبتمبر 1975، مع إلغاء تجريم المثلية في [[إقليم العاصمة الأسترالية|مقاطعة العاصمة الأسترالية]]، الذي تم اقتراحه لأول مرة في عام 1973، والذي وافقت عليه حكومة فريزر الفيدرالية اعتبارا من 4 نوفمبر 1976.<ref name=carbery /> وتبعته [[فيكتوريا (توضيح)|فيكتوريا]] في 23 في كانون الأول/ديسمبر 1980، على الرغم من أن حكم «التماس لأغراض غير أخلاقية» الذي أضافه المحافظون، شهد مضايقة الشرطة المستمرة في تلك الولاية لعدة سنوات.<ref name="22years" />

قامت ولايات قضائية أخرى لإلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور وهي [[إقليم شمالي (أستراليا)|الإقليم الشمالي]] (في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1983) و[[نيوساوث ويلز|نيو ساوث ويلز]] (في 22 مايو 1984) و (بعد أربع محاولات فاشلة) في [[أستراليا الغربية]] (في 7 ديسمبر 1989).<ref name=carbery /> في مقابل إلغاء التجريم، احتاج المحافظون في أستراليا الغربية إلى سن قانونية أعلى للنشاط المثلي ووجود حكم ضد الترويج للمثلية مماثل [[المادة 28|للمادة 28]] في المملكة المتحدة، وتم إلغاء كلاهما منذ ذلك الحين.<ref name=carbery />

قننت [[كوينزلاند]] النشاط الجنسي المثلي بيم الذكور في 19 يناير 1991 بعد أن فقدت حكومة الحزب الوطني طويلة الأمد السلطة.<ref name=carbery /><ref name="qlrc-74">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.qlrc.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/484657/qlrc-report-no-74.pdf|عنوان=Report No 74: Expunging criminal convictions for historical gay sex offences|عمل=Queensland Law Reform Commission|تاريخ=31 August 2016|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20161204093259/http://www.qlrc.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/484657/qlrc-report-no-74.pdf|تاريخ أرشيف=4 December 2016}}</ref>

رفضت حكومة [[تاسمانيا|تسمانيا]] إلغاء قانون السدومية الذي أدى إلى قضية [[تونين ضد أستراليا]]، حيث قضت [[لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان]] بأن قوانين السدومية تنتهك [[العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]]. قاد رفض تاسمانيا المستمر لإلغاء القانون المخالف حكومة كيتنغ لتمرير «قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) 1994»،<ref name="act1994">{{Cite Legislation AU|Cth|act|hrca1994297|Human Rights (Sexual Conduct) Act 1994|4}}</ref> الذي شرّع النشاط الجنسي بين البالغين الراشدين في جميع أنحاء أستراليا وحظر القوانين التي تدخلت بشكل تعسفي مع السلوك الجنسي للبالغين في القطاع الخاص.

في قضية «كروم ضد تاسمانيا» في عام 1997،<ref>{{cite AustLII|HCA|5|1997|litigants=Croome v Tasmania |parallelcite=(1997) 191 Commonwealth Law Reports 119 |date=26 February 1997 |courtname=auto}}.</ref> تقدم [[رودني كروم]] إلى المحكمة العليا في أستراليا لإلغاء القانون المناهض للمثليين التسماني باعتباره غير متسق مع القانون الفيدرالي؛ وبعد أن أخفقت الحكومة في إلقاء القضية، قامت حكومة تسمانيا بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في 1 أيار/مايو 1997، لتصبح بذلك آخر ولاية قضائية أسترالية تقوم بذلك.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |عنوان=From conflict to convergence: the evolution of Tasmanian anti-discrimination law |مسار= http://www.austlii.edu.au/au/journals/AJHR/2001/6.html |مؤلف=Bernardi, Gus|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20171011181326/http://www.austlii.edu.au/au/journals/AJHR/2001/6.html|تاريخ أرشيف=2017-10-11}} (2001) 7(1) Australian Journal of Human Rights 134 "Once standing was given the Tasmanian PLP Government did not wait for a High Court challenge and passed the Criminal Code Amendment Act 1997 which repealed the anti-gay provisions within the Tasmanian Criminal Code".</ref>

=== السن القانونية للنشاط الجنسي ===

يوجد تساوي للسن القانونية للنشاط الجنسي في قوانين جميع الولايات والأقاليم في أستراليا بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي للشركاء. يعتبر السن القانونية في جميع الولايات والأقاليم وعلى المستوى الفيدرالي 16 سنة، ما عدا ولاية تسمانيا وجنوب أستراليا حيث يبلغ 17 عامًا.<ref name="Age of consent laws">{{استشهاد ويب|مسار=https://aifs.gov.au/cfca/publications/age-consent-laws|عنوان=Age of consent laws|تاريخ الوصول=26 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140820173410/http://www.aifs.gov.au/cfca/pubs/factsheets/a142090/ | تاريخ أرشيف = 20 أغسطس 2014 }}</ref> تم تعديل السن القانونية في عام 2002 من قبل أستراليا الغربية وفي عام 2003 من قبل نيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي.<ref>{{استشهاد ويب|الأخير1=Maddison|الأول1=Sarah|الأخير2=Partridge|الأول2=Sarah|عنوان=How well does Australian democracy serve sexual and gender minorities?|مسار=https://www.glhv.org.au/files/democratic_audit.pdf|موقع=Democratic Audit of Australia|ناشر=Australian National University|تاريخ الوصول=29 November 2016|صفحة=10|تاريخ=2007| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170812112035/http://www.glhv.org.au/files/democratic_audit.pdf | تاريخ أرشيف = 12 أغسطس 2017 |حالة المسار=dead}}</ref> كانت كوينزلاند الولاية الأخيرة التي تقوم بالمساواة في السن القانونية في عام 2016، عندما جعلت سن الموافقة على ممارسة الجنس الشرجي متماشية مع ممارسة الجنس المهبلي والجنس الفموي 18-16 سنة من العمر.<ref name="Age of consent laws" /><ref name="archaic-end">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Burke|الأول1=Gail|عنوان=Queensland lowers anal sex consent age to 16, ending 'archaic' law|مسار=http://www.abc.net.au/news/2016-09-15/queensland-standardises-age-of-consent-laws-anal-sex/7850112|تاريخ الوصول=17 September 2016|عمل=ABC News|وكالة=Australian Broadcasting Corporation|تاريخ=15 September 2016|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180730231132/http://www.abc.net.au/news/2016-09-15/queensland-standardises-age-of-consent-laws-anal-sex/7850112 | تاريخ أرشيف = 30 يوليو 2018 }}</ref>

=== إلغاء الإدانات التاريخية ===
أقرت جميع الولايات القضائية الأسترالية تشريعاً يسمح للرجال المتهمين أو المدانين بموجب قوانين تاريخية مناهضة للمثلية الجنسية بالتقدم بطلب لمحاسبة، مما يزيل التهمة أو الإدانة من سجلهم الجنائي، وفي جنوب أستراليا، يمكن للرجال التقدم بطلب لإنفاق إداناتهم، ولكن ليس شطبها. بعد الاستلام، يتم التعامل مع الإدانة على أنها لم تحدث أبداً، مع عدم مطالبة الفرد بالإفصاح عنها وعدم ظهور الإدانة في فحص سجلات الشرطة.<ref name="expunge" /> بدون قوانين الإفصاح، كان الرجال الذين أدينوا بجرائم السدومية التاريخية في وضع غير موات، بما في ذلك تعرضهم لقيود على السفر وفي التقدم بطلب للحصول على بعض الوظائف.<ref>[http://www.abc.net.au/news/2014-09-16/vic-men-charged-with-gay-sex-crimes-to-have-convictions-quashed/5747634 Victorian men charged with gay sex crimes will have their convictions expunged (ABC News)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180808063334/http://www.abc.net.au/news/2014-09-16/vic-men-charged-with-gay-sex-crimes-to-have-convictions-quashed/5747634 |date=08 أغسطس 2018}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.canberratimes.com.au/story/6061284/act-government-move-to-strike-out-homosexual-convictions-and-discrimination/|عنوان=ACT government move to strike out homosexual convictions and discrimination|عمل=Canberra Times| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171010211702/http://www.canberratimes.com.au/act-news/act-government-move-to-strike-out-homosexual-convictions-and-discrimination-20150917-gjomae.html | تاريخ أرشيف = 10 أكتوبر 2017 }}</ref>

التواريخ التي دخلت فيها هذه القوانين حيز التنفيذ كما يلي:

* [[حقوق المثليين في جنوب أستراليا|جنوب أستراليا]] - 22 ديسمبر 2013؛<ref name=WAAct2018v>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_41320.pdf/$FILE/Historical%20Homosexual%20Convictions%20Expungement%20Act%C2%A02018%20-%20%5B00-00-00%5D.pdf?OpenElement|عنوان=Historical Homosexual Convictions Expungement Act 2018|عمل=legislation.wa.gov.au|تاريخ=18 September 2018| مسار أرشيف =https://web.archive.org/web/20181011133336/https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_41320.pdf/$FILE/Historical Homosexual Convictions Expungement Act 2018 - [00-00-00].pdf?OpenElement| تاريخ أرشيف = 11 أكتوبر 2018 }}</ref><ref name="WAProclomation2018">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_41399.pdf/$FILE/Historical%20Homosexual%20Convictions%20Expungement%20Act%202018%20Commencement%20Proclamation%202018%20-%20%5B00-00-00%5D.pdf?OpenElement|عنوان=Historical Homosexual Convictions Expungement Act 2018 Commencement Proclamation 2018|عمل=legislation.wa.gov.au|تاريخ=15 October 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181017082158/https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_41399.pdf/$FILE/Historical Homosexual Convictions Expungement Act 2018 Commencement Proclamation 2018 - [00-00-00].pdf?OpenElement | تاريخ أرشيف = 17 أكتوبر 2018 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://department.justice.wa.gov.au/H/historical-homosexual-convictions.aspx|عنوان=Applying for Expungement under the Historical Homosexual Convictions Expungement Act 2018 (WA)| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190404143221/https://department.justice.wa.gov.au/H/historical-homosexual-convictions.aspx| تاريخ أرشيف = 4 أبريل 2019}}</ref>
* [[حقوق المثليين في الإقليم الشمالي|الإقليم الشمالي]] - 14 نوفمبر 2018.<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Spent Convictions (Decriminalised Offences) Amendment Act 2013|مسار=http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/V/A/2013/SPENT%20CONVICTIONS%20(DECRIMINALISED%20OFFENCES)%20AMENDMENT%20ACT%202013_88/2013.88.UN.PDF|عمل=Attorney General's Department - Government of South Australia| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170327203236/https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/V/A/2013/SPENT CONVICTIONS (DECRIMINALISED OFFENCES) AMENDMENT ACT 2013_88/2013.88.UN.PDF | تاريخ أرشيف = 27 مارس 2017 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.parliament.nz/resource/mi-NZ/51SCJE_EVI_51DBHOH_PET69556_1_A541455/06a7a9c308a6686ef37cc4f47e1b8c496fccec0b|عنوان=Parliamentary Library Research Request|مؤلف=Alex MacBean|ناشر=New Zealand Parliamentary Service│date=28 October 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180924110150/https://www.parliament.nz/resource/mi-NZ/51SCJE_EVI_51DBHOH_PET69556_1_A541455/06a7a9c308a6686ef37cc4f47e1b8c496fccec0b | تاريخ أرشيف = 24 سبتمبر 2018 }}</ref>{{ملا|هذا ليس نظاما لإلغاء العقوبة بالمعنى لأن العقوبة يتم التعامل معها على أنها "منفقة" إذا لم يقم الشخص بأي جرائم خلال عدد محدد من السنوات (انظر [http://www.starobserver.com.au/news/community-to-help-develop-historical-gay-sex-convictions-law/116400 here]).}}
* [[حقوق المثليين في نيوساوث ويلز|نيوساوث ويلز]] - 24 نوفمبر 2014؛<ref>{{cite Legislation AU|NSW|num_act|crahoa2014n69566|Criminal Law (Historical Homosexual Convictions Expungement) Act 2014}}.</ref><ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Extinguishment of historical homosexual convictions|مسار=http://www.justice.nsw.gov.au/Pages/legal-info-services/Historical-homosexual-offences.aspx|عمل=New South Wales Department of Justice|تاريخ=24 November 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190514121104/https://www.justice.nsw.gov.au/Pages/legal-info-services/Historical-homosexual-offences.aspx | تاريخ أرشيف = 14 مايو 2019 }}</ref>
* [[حقوق المثليين في فيكتوريا|فيكتوريا]] - 1 سبتمبر 2015؛<ref name="expunge">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.justice.vic.gov.au:443/home/justice+system/laws+and+regulation/criminal+law/expungement+scheme|عنوان=Expungement Scheme|عمل=Victorian Government|تاريخ=1 September 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180716045741/http://www.justice.vic.gov.au/home/justice+system/laws+and+regulation/criminal+law/expungement+scheme | تاريخ أرشيف = 16 يوليو 2018 |حالة المسار=dead}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/51dea49770555ea6ca256da4001b90cd/D4A4DBEC5C909EDACA257D7800168A47/$FILE/14-081a.pdfbookmarked.pdf|عنوان=Sentencing Amendment (Historical Homosexual Convictions Expungement Act) 2014|عمل=Legislation.vic.gov.au|تاريخ=24 September 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160304124244/http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/51dea49770555ea6ca256da4001b90cd/D4A4DBEC5C909EDACA257D7800168A47/$FILE/14-081a.pdfbookmarked.pdf | تاريخ أرشيف = 4 مارس 2016 }}</ref>
* [[حقوق المثليين في مقاطعة العاصمة الأسترالية|مقاطعة العاصمة الأسترالية]] - 7 نوفمبر 2015؛<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.legislation.act.gov.au/a/2015-45/20151107-62281/pdf/2015-45.pdf|عنوان=Spent Convictions (Historical Homosexual Convictions Extinguishment) Amendment Act 2015|عمل=Legislation.act.gov.au|تاريخ=6 November 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160324051258/http://www.legislation.act.gov.au/a/2015-45/20151107-62281/pdf/2015-45.pdf | تاريخ أرشيف = 24 مارس 2016 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.legislation.act.gov.au/a/2015-45/notification.asp|تاريخ=6 November 2015|عمل=ACT Legislation Register|عنوان=Notification Statement: Spent Convictions (Historical Homosexual Convictions Extinguishment) Amendment Act 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190327085814/https://www.legislation.act.gov.au/a/2015-45/notification.asp | تاريخ أرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref>
* [[حقوق المثليين في تسمانيا|تسمانيا]] - 9 أبريل 2018؛<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.legislation.tas.gov.au/view/whole/html/asmade/act-2017-045|عنوان=Expungement of Historical Offences Act 2017|عمل=legislation.tas.gov.au|تاريخ=21 November 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180824183430/https://www.legislation.tas.gov.au/view/whole/html/asmade/act-2017-045 | تاريخ أرشيف = 24 أغسطس 2018 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.legislation.tas.gov.au/view/whole/html/inforce/current/sr-2018-005|عنوان=Proclamation under the Expungement of Historical Offences Act 2017|عمل=legislation.tas.gov.au|تاريخ=31 January 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190420114734/https://www.legislation.tas.gov.au/view/whole/html/inforce/current/sr-2018-005 | تاريخ أرشيف = 20 أبريل 2019 }}</ref>
* [[حقوق المثليين في كوينزلاند|كوينزلاند]] - 30 يونيو 2018؛<ref name="qld expungement">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.legislation.qld.gov.au/view/html/asmade/act-2017-037|عمل=Legislation.qld.gov.au|تاريخ=23 October 2017|عنوان=Criminal Law (Historical Homosexual Convictions Expungement) Act 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180615004854/https://www.legislation.qld.gov.au/view/html/asmade/act-2017-037 | تاريخ أرشيف = 15 يونيو 2018 }}</ref><ref name="qld expungement1">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.legislation.qld.gov.au/view/whole/html/asmade/sl-2018-0069|عنوان=Proclamation—Criminal Law (Historical Homosexual Convictions Expungement) Act 2017 (commencing remaining provisions)|عمل=Legislation.qld.gov.au|تاريخ الوصول=14 June 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180615004622/https://www.legislation.qld.gov.au/view/whole/html/asmade/sl-2018-0069 | تاريخ أرشيف = 15 يونيو 2018 }}</ref>
* [[حقوق المثليين في أستراليا الغربية|أستراليا الغربية]] - 15 أكتوبر 2018؛<ref name="ExpungeActNT">{{استشهاد ويب|مسار=https://legislation.nt.gov.au/en/LegislationPortal/Acts/~/link.aspx?_id=5FE4B9362BA94E2FB8F5AC83F1121A70&amp;_z=z&format=assented|عنوان=Expungement of Historical Homosexual Offence Records Act 2018|عمل=Northern Territory Legislation Database|تاريخ=23 May 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190407034831/https://legislation.nt.gov.au/en/LegislationPortal/Acts/~/link.aspx?_id=5FE4B9362BA94E2FB8F5AC83F1121A70&amp;_z=z&format=assented | تاريخ أرشيف = 7 أبريل 2019 }}</ref><ref name=":4">{{استشهاد ويب|مسار=http://newsroom.nt.gov.au/mediaRelease/28377|عنوان=New Act Provides Pathway to Right Past Wrongs| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181120010857/http://newsroom.nt.gov.au/mediaRelease/28377| تاريخ أرشيف = 20 نوفمبر 2018}}</ref>

== الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية ==
{{مفصلة|زواج المثليين في أستراليا}}
يسمح القانون الأسترالي بالاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية في العديد من الأشكال، اعتمادًا على رغبات الزوجين. يمكن للأزواج المثليين [[زواج المثليين|الزواج]]، أو الدخول في [[اتحاد مدني]] أو [[مساكنة|شراكة منزلية]] في معظم الولايات والأقاليم، أو يمكنهم العيش ببساطة في علاقة غير مسجلة بحكم الواقع. يتم الاعتراف بالأزواج الذين يدخلون في اتحاد مدني أو شراكة محلية على أنهم في علاقة بحكم الأمر الواقع في القانون الفيدرالي. وفقاً لتعداد عام 2016، كان هناك حوالي 46,800 من الأزواج والشركاء المثليين والمثليات في أستراليا.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/2071.0?OpenDocument|عنوان=2071.0 - Census of Population and Housing: Reflecting Australia - Stories from the Census, 2016  |الأخير=Australian Bureau of Statistics|تاريخ=27 June 2017|موقع=www.abs.gov.au|لغة=en|تاريخ الوصول=27 June 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190308002911/http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/2071.0?OpenDocument | تاريخ أرشيف = 8 مارس 2019 }}</ref>

=== الاعتراف الفدرالي بالعلاقات بحكم الأمر الواقع ===
في أعقاب تقرير لجنة حقوق الإنسان الأسترالية «نفس الجنس: نفس الاستحقاقات»<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://humanrights.gov.au/our-work/lgbti/projects/same-sex-same-entitlements|عنوان=Same Sex: Same Entitlements|تاريخ الوصول=26 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20141230204126/http://www.humanrights.gov.au/same-sex-same-entitlements | تاريخ أرشيف = 30 ديسمبر 2014 }}</ref> ومراجعة لتشريعات الكومنولث الأسترالي، في عام 2009، أدخلت حكومة [[كيفن رود]] الفيدرالية عدة إصلاحات تهدف إلى المساواة في المعاملة للشركاء المثليين وأسرهم. أخذت الإصلاحات شكل قانونين لتعديل التشريعات، «قانون العلاقات الجنسية المثلية (المساواة في المعاملة في إصلاح القوانين العامة للكومنولث) 2008» و «قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في قوانين التقاعد للكومنولث) لعام 2008».<ref name="ag.gov.au">{{استشهاد ويب|مسار=http://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/HumanRights/Pages/Samesexreforms.aspx|عنوان=Same-sex reforms|تاريخ الوصول=26 July 2015|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20150523133259/http://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/HumanRights/Pages/Samesexreforms.aspx|تاريخ أرشيف=23 May 2015|df=dmy-all|حالة المسار=dead}}</ref> عدلت هذه القوانين 85 قانونًا اتحاديًا قائمًا آخر لمساواة معاملة الشركاء المثليين، وأي أطفال يربونهم هؤلاء الشركاء، في مجموعة من المجالات بما في ذلك الضرائب، التقاعد، الصحة، الضمان الاجتماعي، رعاية المسنين ودعم الطفل، الهجرة، المواطنة، وشؤون المحاربين القدامى.<ref name="singerman">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Singerman|الأول1=Deborah|عنوان=Gay 'justice' suits pragmatic pollies - Eureka Street|مسار=https://www.eurekastreet.com.au/article.aspx?aeid=9266#.WEO7abxS3IU|تاريخ الوصول=4 December 2016|عمل=Eureka Street|ناشر=Jesuit Communications Australia|تاريخ=7 October 2008| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190307173936/https://www.eurekastreet.com.au/article.aspx?aeid=9266 | تاريخ أرشيف = 7 مارس 2019 }}</ref>

فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وقانون الأسرة العام، لم يُعترف في السابق بالشركاء المثليين كشركاء لأغراض الضمان الاجتماعي أو المساعدة الأسرية. ويعامل الشخص الذي كان له شريك مثلي بحكم الأمر الواقع كشخص عازب. ضمنت الإصلاحات أنه لأول مرة بموجب القانون الأسترالي، تم الاعتراف بالشركاء المثليين كشركاء مثلهم مثل الشركاء المغايرين.<ref name="singerman" /> وبالتالي، يحصل الشريكان المثليان على نفس معدل الضمان الاجتماعي ومدفوعات المساعدة العائلية كزوجين مغايرين. بشكل عام، يتم التعامل مع شريكين في علاقة بحكم الواقع على قدم المساواة مع الزوجين في الإجراءات القانونية، مع وجود بعض الاختلافات الصغيرة في منازعات قانون الأسرة، بما في ذلك تسوية الممتلكات والاستحقاقات في النفقة الزوجية.<ref name=Differences1>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.bnlaw.com.au/page/Insights/Family_Law_publications/General/Same_sex_marriage_–_de_facto_v_matrimonial_–_what_is_all_the_fuss_about/|عنوان=Same sex marriage – de facto v matrimonial – what is all the fuss about?|عمل=bnlaw.com.au|تاريخ=4 June 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190514143335/https://www.bnlaw.com.au/page/Insights/Family_Law_publications/General/Same_sex_marriage_–_de_facto_v_matrimonial_–_what_is_all_the_fuss_about/ | تاريخ أرشيف = 14 مايو 2019 }}</ref> قد يكون الشريك في علاقة فعلية مطلوبًا أيضًا لإثبات وجود علاقة أمام المحكمة من أجل الحصول على الفوائد، وهي عملية تلقائية للأزواج، وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير تمييزي على الشركاء المثليين، والذين لم يكن بامكانهم الزواج في أستراليا حينها.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.smh.com.au/entertainment/tv-and-radio/samesex-marriage-and-the-law-20170123-4poe4.html|عنوان=Same-sex marriage and the law|عمل=Videos: The Sydney Morning Herald|تاريخ=22 January 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180906164742/https://www.smh.com.au/video/video-tv/video-lifestyle/samesex-marriage-and-the-law-20170122-4poe4.html | تاريخ أرشيف = 6 سبتمبر 2018 }}</ref>

وللعلاقات بحكم الواقع شروط أهلية زمنية مختلفة عن حالات الزواج بموجب القوانين المتعلقة بقسم الخدمات الإنسانية، والهجرة، وقانون الأسرة، والمساعدة في الإنجاب.<ref name="مولد تلقائيا4">{{استشهاد ويب|مسار=http://www.abc.net.au/news/2017-09-21/same-sex-marriage-legal-rights-married-defacto-couples-explained/8964368|عنوان=SSM: What legal benefits do married couples have that de facto couples do not?|عمل=ABC News|تاريخ=21 September 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190525021155/https://www.abc.net.au/news/2017-09-21/same-sex-marriage-legal-rights-married-defacto-couples-explained/8964368 | تاريخ أرشيف = 25 مايو 2019 }}</ref> يمكن أن يؤثر عبئ الإثبات الأعلى للعلاقات بحكم الأمر الواقع على الزواج على قدرة الشخص على ترتيب جنازة شريكه، وقد تكون حقوق الشريك بحكم الأمر الواقع غير مفهومة لدى إدارات الحكومة.<ref name="مولد تلقائيا1">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Elphick|الأول1=Liam|عنوان=Do same-sex couples really have the same rights as married couples?|مسار=https://www.sbs.com.au/topics/pride/agenda/article/2017/09/14/do-same-sex-couples-really-have-same-rights-married-couples|تاريخ الوصول=15 September 2017|عمل=SBS News|لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190325193157/https://www.sbs.com.au/topics/sexuality/agenda/article/2017/09/14/do-same-sex-couples-really-have-same-rights-married-couples | تاريخ أرشيف = 25 مارس 2019 }}</ref>

اعتبارًا من 1 يوليو 2009، كانت التعديلات على «قانون الضمان الاجتماعي 1991» تعني أن الزبائن الذين هم في علاقة مثلية معترف بهم كشركاء في أغراض مكتب قسم الخدمات الإنسانية ومكتب مساعدة الأسرة. جميع العملاء يتم تقييمهم على أنهم أعضاء في شراكة ويتم بذلك حساب معدل الدفع الخاص بهم بنفس الطريقة.<ref name="مولد تلقائيا12">{{استشهاد ويب|مسار=http://www.centrelink.gov.au/internet/internet.nsf/individuals/same_sex.htm |عنوان=:Centrelink recognises same-sex relationships |ناشر=Centrelink |تاريخ الوصول=30 March 2009 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20090227163241/http://www.centrelink.gov.au/internet/internet.nsf/individuals/same_sex.htm |تاريخ أرشيف=27 February 2009 |حالة المسار=live}}</ref>

==== الميراث وحقوق الملكية ====
قبل تشريع زواج المثليين، قدم الحماية القانونية التلقائية التي يحصل عليها الأزواج المغايرون بموجب القانون فيما يتعلق بالأصول الموروثة من شركائهم، كان على الشركاء المثليين اتخاذ إجراءات قانونية محددة. لم يكن يحق للأفراد الحصول على معاش جزئي بعد وفاة شريكهم المثليين. لم يكن لدى الشركاء المثليين والشركاء بحكم الأمر الواقع الذين انفصلوا نفس حقوق الملكية مثل الأزواج المغايرين بموجب القانون الفيدرالي وكانوا مطالبين باستخدام محاكم دولة أكثر تكلفة، بدلاً من محكمة الأسرة، لحل النزاعات. كانت خطة منح الحقوق المكافئة للشركاء المثليين والشركاء في علاقات الحكم بالواقع مطروحة للمناقشة منذ عام 2002، واتفقت جميع الولايات في نهاية الأمر، ولكن تم حظر التغيير لأن حكومة هاوارد أصرت على استبعاد الشركاء المثليين.<ref name="مولد تلقائيا5">{{استشهاد بخبر |عنوان=Push for equal gay and de facto couples' rights |عمل=The Australian |مسار=http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23000269-5013945,00.html |تاريخ الوصول=1 May 2008 |الأول=Rick |الأخير=Wallace |تاريخ=3 January 2008| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20080523215016/http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23000269-5013945,00.html | تاريخ أرشيف = 23 مايو 2008 }}</ref>

في يونيو 2008، قامت حكومة رود بتشريع «تعديل قانون الأسرة (قانون الواقع المالي والتدابير الأخرى) 2008» للسماح للشركاء المثليين والشركاء في علاقات بحكم الأمر الواقع بالوصول إلى محكمة الأسرة الفيدرالية بشأن مسائل الملكية والصيانة، بدلاً من المحكمة العليا في الولاية. لم يكن هذا الإصلاح جزءاً من مائة من تدابير المساواة التي وعدت بها الحكومة، لكنها نشأت عن اتفاقية عام 2002 بين الولايات والأقاليم التي لم تستوفها حكومة هوارد السابقة.<ref name="مولد تلقائيا10">{{استشهاد ويب|عنوان=Family Court Changes Afoot |مؤلف=Dennett, Harley |تاريخ=26 June 2008 |ناشر=SSOnet |مسار=https://www.starobserver.com.au/display.asp?ArticleID=8583 |تاريخ الوصول=1 July 2008 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20110706112305/http://www.ssonet.com.au/display.asp?ArticleID=8583 |تاريخ أرشيف=6 July 2011 |حالة المسار=dead}}</ref><ref name="مولد تلقائيا8">{{استشهاد بخبر |تاريخ=2 September 2008 |مؤلف=Nader, Carol |عنوان=Same-sex parenting rights push |عمل=The Age |مسار=https://www.theage.com.au/national/samesex-parenting-rights-push-20080901-479k.html |تاريخ الوصول=2 September 2008 | مكان=Melbourne, Australia| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20131203185322/http://www.theage.com.au/national/samesex-parenting-rights-push-20080901-479k.html | تاريخ أرشيف = 3 ديسمبر 2013 |حالة المسار=dead}}</ref> فشلت التعديلات التي حاول الائتلاف أدخالها على مشروع القانون وتم إقرار القانون في نوفمبر 2008.<ref name="مولد تلقائيا7">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.legislation.gov.au/ComLaw/Legislation/Act1.nsf/asmade/bynumber/6F0C1FAA0D81E1C3CA25750B007643E1?OpenDocument |عنوان=Family Law Amendment (De Facto Financial Matters and Other Measures) Act 2008 |ناشر=Comlaw.gov.au |تاريخ الوصول=20 January 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20101229212547/http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/Act1.nsf/asmade/bynumber/6F0C1FAA0D81E1C3CA25750B007643E1?OpenDocument | تاريخ أرشيف = 29 ديسمبر 2010 }}</ref>

وللعلاقات بحكم الواقع شروط أهلية زمنية مختلفة عن حالات الزواج بموجب القوانين المتعلقة بقسم الخدمات الإنسانية، والهجرة، وقانون الأسرة، والمساعدة في الإنجاب.<ref name="مولد تلقائيا4" /> يمكن أن يؤثر عبئ الإثبات الأعلى للعلاقات بحكم الأمر الواقع على الزواج على قدرة الشخص على ترتيب جنازة شريكه، وقد تكون حقوق الشريك بحكم الأمر الواقع غير مفهومة لدى إدارات الحكومة.<ref name="مولد تلقائيا1" />

اعتبارًا من 1 يوليو 2009، كانت التعديلات على «قانون الضمان الاجتماعي 1991» تعني أن الزبائن الذين هم في علاقة مثلية معترف بهم كشركاء في أغراض مكتب قسم الخدمات الإنسانية ومكتب مساعدة الأسرة. جميع العملاء يتم تقييمهم على أنهم أعضاء في شراكة ويتم بذلك حساب معدل الدفع الخاص بهم بنفس الطريقة.<ref name="مولد تلقائيا12" />

==== الميراث وحقوق الملكية ====
قبل تشريع زواج المثليين، قدم الحماية القانونية التلقائية التي يحصل عليها الأزواج المغايرون بموجب القانون فيما يتعلق بالأصول الموروثة من شركائهم، كان على الشركاء المثليين اتخاذ إجراءات قانونية محددة. لم يكن يحق للأفراد الحصول على معاش جزئي بعد وفاة شريكهم المثليين. لم يكن لدى الشركاء المثليين والشركاء بحكم الأمر الواقع الذين انفصلوا نفس حقوق الملكية مثل الأزواج المغايرين بموجب القانون الفيدرالي وكانوا مطالبين باستخدام محاكم دولة أكثر تكلفة، بدلاً من محكمة الأسرة، لحل النزاعات. كانت خطة منح الحقوق المكافئة للشركاء المثليين والشركاء في علاقات الحكم بالواقع مطروحة للمناقشة منذ عام 2002، واتفقت جميع الولايات في نهاية الأمر، ولكن تم حظر التغيير لأن حكومة هاوارد أصرت على استبعاد الشركاء المثليين.<ref name="مولد تلقائيا5" />

في يونيو 2008، قامت حكومة رود بتشريع «تعديل قانون الأسرة (قانون الواقع المالي والتدابير الأخرى) 2008» للسماح للشركاء المثليين والشركاء في علاقات بحكم الأمر الواقع بالوصول إلى محكمة الأسرة الفيدرالية بشأن مسائل الملكية والصيانة، بدلاً من المحكمة العليا في الولاية. لم يكن هذا الإصلاح جزءاً من مائة من تدابير المساواة التي وعدت بها الحكومة، لكنها نشأت عن اتفاقية عام 2002 بين الولايات والأقاليم التي لم تستوفها حكومة هوارد السابقة.<ref name="مولد تلقائيا10" /><ref name="مولد تلقائيا8" /> فشلت التعديلات التي حاول الائتلاف أدخالها على مشروع القانون وتم إقرار القانون في نوفمبر 2008.<ref name="مولد تلقائيا7" />

=== زواج المثليين ===
{{مفصلة|تاريخ زواج المثليين في أستراليا|الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي}}
يعرف «قانون الزواج 1961» الزواج بأنه اتحاد «2 من الناس». تم تعديل القانون في عام 2004 من قبل حكومة هوارد للاعتراف بالزواج فقط بين الرجل والمرأة.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.legislation.gov.au/Details/C2004A01361|عنوان=Marriage Amendment Act 2004|تاريخ الوصول=26 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160304082002/https://www.comlaw.gov.au/Details/C2004A01361 | تاريخ أرشيف = 4 مارس 2016 }}</ref> فشلت العديد من المحاولات اللاحقة لتشريع زواج المثليين على الصعيد الوطني في البرلمان الأسترالي.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.abc.net.au/news/2012-09-19/same-sex-marriage-bill-voted-down/4270016|عنوان=Lower House votes down same-sex marriage bill|عمل=ABC News|تاريخ الوصول=26 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190408123310/https://www.abc.net.au/news/2012-09-19/same-sex-marriage-bill-voted-down/4270016 | تاريخ أرشيف = 8 أبريل 2019 }}</ref> وضعت حكومة [[مالكوم تيرنبول]] التشريعات للبرلمان لإقامة الاستفتاء على زواج المثليين، والذي كان سيعقد في فبراير 2017، ولكن تم رفضه من قبل مجلس الشيوخ الأسترالي. يدعم حزب المعارضة وهو [[حزب العمال (توضيح)|حزب العمال]] زواج المثليين في برنامج الحزب، ولكنه سمح لأعضاء البرلمان بتصويت الضمير على تشريع زواج المثليين.

مررت [[إقليم العاصمة الأسترالية|مقاطعة العاصمة الأسترالية]] قانونا شرع زواج المثليين في المقاطعة، وهو ما تم رفضه من قبل المحكمة العليا في أستراليا. حكمت المحكمة العليا ضد القانون في 12 ديسمبر 2013 بحجة أن البرلمان الفيدرالي هو الوحيد الذي يملك السلطة الدستورية للتشريع حول هذا الموضوع.<ref>{{استشهاد ويب|الأخير=Byrne|الأول=Elizabeth|عنوان=High Court rejects ACT same-sex marriage laws|مسار=http://www.abc.net.au/news/2013-12-12/high-court-decision-on-act-same-sex-marriage-laws/5152168|ناشر=ABC News|تاريخ الوصول=12 December 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181013141016/http://www.abc.net.au/news/2013-12-12/high-court-decision-on-act-same-sex-marriage-laws/5152168 | تاريخ أرشيف = 13 أكتوبر 2018 }}</ref>

حكمت المحكمة العليا في ديسمبر 2013 أن قانون زواج المثليين لمقاطعة العاصمة الأسترالية كان باطلا، إذ تمنح المادة 51 (21) من الدستور الأسترالي برلمان الكومنولث سلطة التشريع فيما يتعلق بالزواج، ويتجاوز التعريف الاتحادي للزواج أي تعريف ولاية أو إقليم تحت المادة 109. غير أن المحكمة وجدت أن «الزواج» لأغراض المادة 51 (21) يشمل زواج المثليين، مما يوضح أنه لا يوجد عائق دستوري أمام تشريع الكومنولث لزواج المثليين في المستقبل.<ref>{{cite AustLII|HCA|55|2013|litigants=The Commonwealth v Australian Capital Territory |date=12 December 2013 |courtname=auto}}.</ref> قبل تقنين زواج المثليين في ديسمبر 2017، تم منع الأزواج المثليين الذين تزوجوا في الخارج من الطلاق في أستراليا.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.buzzfeed.com/lanesainty/till-divorce-do-us-part|عنوان=Til Divorce Do Us Part|عمل=BuzzFeed|تاريخ=1 July 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190307173810/https://www.buzzfeed.com/lanesainty/till-divorce-do-us-part | تاريخ أرشيف = 7 مارس 2019 }}</ref>

[[ملف:NMGFairDay2007Hearts.jpg|تصغير|يسار|"بحر القلوب" في مسيرة لتشريع زواج المثليين في عام 2007]]
رد 61.6% ب«نعم» لصالح تشريع زواج المثليين في [[الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي]].<ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.theguardian.com/australia-news/datablog/ng-interactive/2017/nov/15/same-sex-marriage-survey-how-australia-voted-electorate-by-electorate|عنوان=Full results of Australia's vote for same-sex marriage, electorate by electorate – interactive|الأخير=Evershed|الأول=Nick|عمل=The Guardian|تاريخ الوصول=2017-11-15|الأخير2=Evershed|الأول2=Nick|لغة=en-GB|issn=0261-3077| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190420105228/https://www.theguardian.com/australia-news/datablog/ng-interactive/2017/nov/15/same-sex-marriage-survey-how-australia-voted-electorate-by-electorate | تاريخ أرشيف = 20 أبريل 2019 }}</ref> تم طرح مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في البرلمان بعد وقت قصير من إعلان النتائج. مر مشروع القانون، الذي يحمل عنوان «قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017»، في مجلس الشيوخ بأغلبية 43 صوتًا مقابل 12 (43-12) في 29 تشرين الثاني 2017، وأقره مجلس النواب في 7 كانون الأول 2017.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.abc.net.au/news/2017-11-29/same-sex-marriage-bill-passes-senate/9202478|عنوان=Same-sex marriage bill passes Senate with day to spare before House of Representatives resumes|عمل=ABC News|تاريخ=29 November 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180906125519/http://www.abc.net.au/news/2017-11-29/same-sex-marriage-bill-passes-senate/9202478 | تاريخ أرشيف = 6 سبتمبر 2018 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.abc.net.au/news/2017-12-07/same-sex-marriage-bill-passes-house-of-representatives/9235560|عنوان=Same-sex marriage bill passes House of Representatives, paving way for first gay weddings|عمل=ABC News|تاريخ=7 December 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180927133614/http://www.abc.net.au/news/2017-12-07/same-sex-marriage-bill-passes-house-of-representatives/9235560 | تاريخ أرشيف = 27 سبتمبر 2018 }}</ref> تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 8 ديسمبر 2017 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.<ref name="RoyalAssent2017">{{استشهاد ويب|مسار=http://www.abc.net.au/news/2017-12-08/same-sex-marriage-legal-after-gg-approval/9239334|عنوان=Same-sex marriage signed into law by Governor-General, first weddings to happen from January 9|عمل=ABC News|تاريخ=8 December 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190429011810/https://www.abc.net.au/news/2017-12-08/same-sex-marriage-legal-after-gg-approval/9239334 | تاريخ أرشيف = 29 أبريل 2019 }}</ref> أصبحت حالات زواج المثليين في الخارج قانونية بشكل تلقائي، وحدثت حالات الزواج الأولى بموجب القانون المعدل في 9 يناير 2018.<ref name="RoyalAssent2017"/><ref>{{استشهاد بخبر|عنوان=When can you lodge your Notice for Intended Marriage?|مسار=http://www.abc.net.au/news/2017-12-07/when-can-you-lodge-your-notice-for-intended-marriage-forms/9238438|تاريخ الوصول=7 December 2017|عمل=ABC News|تاريخ=7 December 2017|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180930202445/http://www.abc.net.au/news/2017-12-07/when-can-you-lodge-your-notice-for-intended-marriage-forms/9238438 | تاريخ أرشيف = 30 سبتمبر 2018 }}</ref> ومع ذلك، نجح العديد من الأزواج في التقدم للحصول على إعفاء من فترة الانتظار العادية لمدة شهر واحد.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.abc.net.au/news/2017-12-13/why-the-first-ssm-wedding-will-happen-in-under-a-month/9256610|عنوان=Same-sex marriage: How Australia's first wedding can happen within a month|عمل=ABC News|تاريخ=13 December 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181006135558/http://www.abc.net.au/news/2017-12-13/why-the-first-ssm-wedding-will-happen-in-under-a-month/9256610 | تاريخ أرشيف = 6 أكتوبر 2018 }}</ref> وعقد أول زواج مثلي قانوني يوم 15 ديسمبر عام 2017، مع حدوث مزيد من حالات زواج المثليين في اليوم التالي.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.abc.net.au/news/2018-03-07/heartbreaking-story-behind-australias-first-same-sex-marriage/9523098|عنوان=Heartbreaking story behind Australia's first same-sex marriage revealed|عمل=ABC News|تاريخ=7 March 2018|تاريخ الوصول=7 March 2018|مؤلف=Patrick Williams| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181001042513/http://www.abc.net.au/news/2018-03-07/heartbreaking-story-behind-australias-first-same-sex-marriage/9523098? | تاريخ أرشيف = 1 أكتوبر 2018 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.theage.com.au/national/australias-first-samesex-couples-says-i-do-20171216-h05v7s.html|عنوان=Australia's first same-sex couples say 'I do'|تاريخ=16 December 2017|تاريخ الوصول=16 December 2017|ناشر=Fairfax Media|عمل=[دThe Age|مؤلف=Julie Power & Goya Dmytryshchak| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190324033654/https://www.theage.com.au/national/australias-first-samesex-couples-says-i-do-20171216-h05v7s.html | تاريخ أرشيف = 24 مارس 2019 }}</ref>

=== اعتراف الولايات والأقاليم ===
ماعدا أستراليا الغربية والإقليم الشمالي، تمتلك جميع الولايات والأقاليم الأخرى في أستراليا قوانين الاتحاد المدني أو قوانين الشراكة المنزلية الخاصة بها. خلاف ذلك، يمكن الاعتراف بالشركاء المثليين المتساكنين كشركاء في علاقات بحكم الأمر الواقع لأغراض قانون الولاية أو الإقليم.

يجوز للشركاء المثليين الدخول في اتحادات مدنية في مقاطعة العاصمة الأسترالية وفي شراكات مدنية في كوينزلاند. تسمح كلتا النقابتين للاحتفال بالاتحاد من قبل الولاية، ويشار إلى قانون كوينزلاند عادة باسم الاتحادات المدنية.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Wordsworth|الأول1=Matthew|عنوان=Amended civil union laws retained in Queensland|مسار=http://www.abc.net.au/news/2012-06-12/civil-union-laws-retained-but-changed/4066748|تاريخ الوصول=31 December 2017|عمل=ABC News|ناشر=Australian Broadcasting Corporation|تاريخ=12 June 2012|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20161031013726/http://www.abc.net.au/news/2012-06-12/civil-union-laws-retained-but-changed/4066748 | تاريخ أرشيف = 31 أكتوبر 2016 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|عنوان=Qld civil unions: Queensland restores same-sex unions|مسار=https://www.brisbanetimes.com.au/national/queensland/qld-civil-unions-queensland-restores-samesex-unions-20151203-gleygd.html|تاريخ الوصول=31 December 2017|عمل=Brisbane Times|ناشر=Fairfax Media|تاريخ=3 December 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190413025820/https://www.brisbanetimes.com.au/national/queensland/qld-civil-unions-queensland-restores-samesex-unions-20151203-gleygd.html | تاريخ أرشيف = 13 أبريل 2019 }}</ref> في نيو ساوث ويلز وتسمانيا وفيكتوريا وجنوب أستراليا، يمكن للشركاء المثليين الدخول في شراكات/علاقات مسجلة منزلية. توفر هذه أدلة قاطعة على وجود العلاقة، وبالتالي الحصول على نفس الحقوق الممنوحة للشركاء بحكم الأمر الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي دون الحاجة إلى إثبات أي أدلة واقعية أخرى على العلاقة. وبهذه الطريقة، فإن العلاقة المسجلة تشبه الشراكة المسجلة أو الاتحاد المدني في أجزاء أخرى من العالم.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.starobserver.com.au/news/national-news/new-south-wales-news/nsw-to-get-relationship-register/22115|عنوان=NSW to get relationship register|تاريخ الوصول=26 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20100818142039/http://www.starobserver.com.au/news/2010/02/24/nsw-to-get-relationship-register/22115 | تاريخ أرشيف = 18 أغسطس 2010 }}</ref> كما تسمح قوانين الشراكة المنولية بين فيكتوريا وتسمانيا لأي شريكين بالاحتفال بحفل رسمي عند تسجيل علاقتهما. دخل قانون أستراليا الجنوبية الذي يسمح بالعلاقات المسجلة والاعتراف بالاتحادات التي تم عقدها في الخارج والاعتراف بالتي تم عقدها في ولايات وأقاليم أسترالية أخرى حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2017. في أستراليا الغربية والإقليم الشمالي، يجب على الشركاء المثليين الحصول على موافقة قضائية في كثير من الأحيان لإثبات وجود علاقة بحكم الأمر الواقع. تم تضمين جزيرة نورفولك، اعتبارًا من 1 يوليو 2016، في تشريعات نيو ساوث ويلز، بموجب كل من «قانون تعديل تشريعات جزيرة نورفولك 2015» و«قانون تعديل تشريعات الأراضي 2016».<ref>[https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r5619 Territories Legislation Amendment Bill 2016] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180720135604/https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r5619 |date=20 يوليو 2018}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r5440|عنوان=Norfolk Island Legislation Amendment Bill 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190503094324/https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r5440 | تاريخ أرشيف = 3 مايو 2019 }}</ref><ref name="regional.gov.au">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.regional.gov.au/territories/norfolk_island/reforms/|عنوان=Norfolk Island reforms| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180311214728/http://regional.gov.au/territories/norfolk_island/reforms/ | تاريخ أرشيف = 11 مارس 2018 |حالة المسار=dead}}</ref>

قبل التشريع الفيدرالي لزواج المثليين، اعترفت ست ولايات قضائية أسترالية (تسمانيا، مقاطعة العاصمة الأسترالية، نيو ساوث ويلز، كوينزلاند، فيكتوريا وجنوب أستراليا)، وهو ما بضم 90% من سكان أستراليا، بزواج المثليين والشراكات المدنية في الخارج، وتقديم الاعتراف التلقائي لهذه الاتحادات في سجلات الولاية الخاصة بها.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.australianmarriageequality.org/2015/12/12/media-release-call-for-feds-to-recognise-overseas-same-sex-marriages-victoria-praised-for-marriage-initiative/|عنوان=Media Release: Call for Feds to recognise overseas same-sex marriages-Victoria praised for marriage initiative|تاريخ=12 December 2015|عمل=Australian Marriage Equality| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190324172118/http://www.australianmarriageequality.org/2015/12/12/media-release-call-for-feds-to-recognise-overseas-same-sex-marriages-victoria-praised-for-marriage-initiative/ | تاريخ أرشيف = 24 مارس 2019 }}</ref>

{| class=wikitable
|-
!الولاية/الإقليم
!شكب الاعتراف بالقانوني بالعلاقلت المثلية
!التسجيل
!الاحتفال (اختياري)
!الاعتراف بالزواج/الاتحاد من الخارج
|-
|[[إقليم العاصمة الأسترالية|مقاطعة العاصمة الأسترالية]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] اتحادات مدنية
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] 
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] 
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] 
|-
|[[نيوساوث ويلز]]†
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] شراكة منزلية
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.nsw.gov.au/living-nsw/family-and-relationships/relationship-register|عنوان=Relationship register|عمل=Registry of Births, Deaths and Marriages| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190514132750/https://www.bdm.nsw.gov.au/Pages/marriages-relationships/relationship-register.aspx | تاريخ أرشيف = 14 مايو 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.westernadvocate.com.au/story/5830151/together-forever-new-law-to-allow-formal-registration-of-de-facto-relationships/|عنوان=NSW to formally register de facto relationships|عمل=Western Advoacte|تاريخ=29 December 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190413044237/https://www.westernadvocate.com.au/story/5830151/together-forever-new-law-to-allow-formal-registration-of-de-facto-relationships/ | تاريخ أرشيف = 13 أبريل 2019 }}</ref>
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
|-
|[[إقليم شمالي (أستراليا)|الإقليم الشمالي]]
| [[ملف:X mark.svg|10px|No]] يمكن الاعتراف بالمساكنة غير المسجلة ك"شراكة بحكم الأمر الواقع" 
| [[ملف:X mark.svg|10px|No]]
| [[ملف:X mark.svg|10px|No]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] ([[زواج المثليين في أستراليا|القانون الفيدرالي]])
|-
|[[كوينزلاند]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] شراكات مدنية
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
|-
|[[جنوب أستراليا]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] علاقات مسجلة
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.sa.gov.au/topics/family-and-community/births-deaths-and-marriages/marriages-and-relationships/registry-office-relationship-ceremonies|عنوان=Registry office relationship ceremonies| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190104180103/https://www.sa.gov.au/topics/family-and-community/births,-deaths-and-marriages/registry-office-relationship-ceremonies | تاريخ أرشيف = 4 يناير 2019 }}</ref>
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
|-
|[[تاسمانيا|تسمانيا]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] شراكات منزلية
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
|-
|[[فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة|فكتوريا]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] شراكات منزلية
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
|-
|[[أستراليا الغربية]]
| [[ملف:X mark.svg|10px|No]] يمكن الاعتراف بالمساكنة غير المسجلة ك"شراكة بحكم الأمر الواقع 
| [[ملف:X mark.svg|10px|No]]
| [[ملف:X mark.svg|10px|No]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] ([[زواج المثليين في أستراليا|القانون الفيدرالي]])
|}
<small>''† يشمل [[جزيرة نورفولك]]، أين يتم تطبيق قانون نيوساوث ويلز''</small>

== التبني وتنظيم الأسرة ==
{{مفصلة|تبني المثليين للأطفال والأمومة والأبوة للمثليين في أستراليا}}
تضع الولايات والأقاليم القوانين التي تتعلق بالتبني وتربية الأطفال. منذ أبريل 2018، أصبح بإمكان الأزواج المثليين تبني الأطفال في جميع الولايات القضائية في أستراليا.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.hrlc.org.au/news/2018/4/20/australia-now-has-adoption-equality|عنوان=Australia now has adoption equality|تاريخ=20 April 2018|عمل=Human Rights Law Centre| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190411004142/https://www.hrlc.org.au/news/2018/4/20/australia-now-has-adoption-equality | تاريخ أرشيف = 11 أبريل 2019 }}</ref> قام الإحصاء الأسترالي لعام 2011 باحتساب 6,300 طفل يعيشون في عائلات مثلية، وهو ارتفاع من 3,400 في عام 2001، ويشكل معدل واحد على ألف طفل في كل العائلات (0.1%).<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4102.0Main+Features10July+2013|عنوان=4102.0 – Australian Social Trends, July 2013|تاريخ الوصول=26 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181015123733/http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4102.0Main+Features10July+2013 | تاريخ أرشيف = 15 أكتوبر 2018 }}</ref> يعتبر تأجير الأرحام غير التجاري قانونيا في جميع الولايات القضائية الأسترالية - باستثناء ولاية أستراليا الغربية (حيث أنها قانونية للأزواج المغايرين ولكنها غير قانونية للأفراد والأزواج المثليين). يعتبر تأجير الأرحام التجاري محظورا على الصعيد الوطني. لا يوجد في الإقليم الشمالي أي قوانين بشأن تأجير الأرحام على الإطلاق.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.abc.net.au/news/2016-12-01/commercial-surrogacy-legislation-push-the-price-of-life/8077862|عنوان=Commercial surrogacy: Push to make paid pregnancies legal, more accessible in Australia|عمل=ABC News|تاريخ=30 November 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190415210028/https://www.abc.net.au/news/2016-12-01/commercial-surrogacy-legislation-push-the-price-of-life/8077862 | تاريخ أرشيف = 15 أبريل 2019 }}</ref> في السنوات الأخيرة، حدثت زيادة كبيرة في استخدام تقنيات تأجير الأرحام في الخارج للأزواج المثليين والأزواج المغايرين، مما خلق بعض المخاوف القانونية الفريدة فيما يتعلق بالمواطنة وحقوق الأبوة والأمومة.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.abc.net.au/news/2013-04-13/thai-surrogacy-concerns/4624388|عنوان=Concern as Australians turn to Thailand for surrogates|عمل=ABC News|تاريخ الوصول=26 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190414072607/https://www.abc.net.au/news/2013-04-13/thai-surrogacy-concerns/4624388 | تاريخ أرشيف = 14 أبريل 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.smh.com.au/national/surrogacy-for-cash-on-rise-20130914-2triv.html|عنوان=Surrogacy for cash on rise|عمل=The Sydney Morning Herald|تاريخ الوصول=26 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190411004146/https://www.smh.com.au/national/surrogacy-for-cash-on-rise-20130914-2triv.html | تاريخ أرشيف = 11 أبريل 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.abc.net.au/news/2013-03-05/surrogacy-laws-could-leave-australian-babies-stateless/4552460|عنوان=Surrogacy laws may leave Australian babies stateless|عمل=ABC News|تاريخ الوصول=26 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190412050913/https://www.abc.net.au/news/2013-03-05/surrogacy-laws-could-leave-australian-babies-stateless/4552460 | تاريخ أرشيف = 12 أبريل 2019 }}</ref> ويعتقد أن 1 في 20 ترتيبات الأم البديلة تحدث في أستراليا، مع ما يقرب من كون جميع الترتيبات الأجنبية بشكل رئيسي من [[جنوب شرق آسيا]] و[[الولايات المتحدة]].<ref name=dailytelegraph.com.au>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/two-dads-and-a-surrogate-create-legal-landmark/news-story/1d37de598926b75e519e37deac39b3fe?nk=6bcdf4b19b6fcfbf8acd557544769919-1597185671|عنوان=Two dads and a surrogate create legal landmark|عمل=Daily Telegraph|تاريخ=1 June 2012| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180424151202/https://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/two-dads-and-a-surrogate-create-legal-landmark/news-story/1d37de598926b75e519e37deac39b3fe | تاريخ أرشيف = 24 أبريل 2018 }}</ref> يمكن الوصول إلى تكنولوجيا/[[تقنيات الإنجاب بالمساعدة]] للأزواج المثليين في جميع الولايات والأقاليم، مع كون جنوب أستراليا آخر ولاية قضائية تقوم بتمرير مثل هذا القانون في مارس 2017. وعادة ما تعتبر النساء المثليات الشريكات للأمهات البيولوجيات الأم الشريكة بشكل تلقائي للطفل (الأطفال) المولودين نتيجة لعملية المساعدة على الإنجاب.

{| class=wikitable
|-
!الولاية/الإقليم
!التبني المشترك للشركاء والأزواج المثليين
!تبني الأفراد (سواء من مجتمع المثليين أو لا)
!تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر
!تأجير الأرحام غير التجاري للشركاء والأزواج المثليين
|-
|[[حقوق المثليين في مقاطعة العاصمة الأسترالية|مقاطعة العاصمة الأسترالية]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2004)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 1993)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2004)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم
|-
|[[حقوق المثليين في نيوساوث ويلز|نيو ساوث ويلز]] و[[جزيرة نورفولك]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2010)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2000)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2010)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم
|-
|[[حقوق المثليين في الإقليم الشمالي|الإقليم الشمالي]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2018)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]/[[ملف:X mark.svg|10px|No]] أنظر الملاحظة{{ملا|ينص قانون التبني في الإقليم الشمالي أن شخص عازبا لايمكن السماح له بالتبني إلا إذا "برضى، في رأي الوزير، يوجد ظروف استثنائية تجعله غير مرغوب فيه" (انظر [http://classic.austlii.edu.au/au/legis/nt/consol_act/aoca191/index.html here]). هذا الاستثناء لايوجد في باقي أقاليم وولايات أستراليا ما عدا ولاية أستراليا الجنوبية.}}
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2018)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]/[[ملف:X mark.svg|10px|No]] (لايتحدث القانون عن أي نوع من تأجير الأرحام)
|-
|[[حقوق المثليين في كوينزلاند|كوينزلاند]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2016)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2016)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2016)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2010)
|-
|[[حقوق المثليين في جنوب أستراليا|جنوب أستراليا]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2017)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]/[[ملف:X mark.svg|10px|No]] انظر الملاحظة{{ملا|ينص قانون جنوب أستراليا أن تبني العازب يمكن أن يقبل منه طلب التبني إذا "رضيت المحكمة أن هناك ظروفا استثنائية لتبرير هذا القرار" (أنظر [https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/V/A/2016/ADOPTION%20(REVIEW)%20AMENDMENT%20ACT%202016_64/2016.64.UN.PDF here]). هذا الاستثناء لايوجد في باقي أقاليم وولايات أستراليا ما عدا الإقليم الشمالي.}}
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2017)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم
|-
|[[حقوق المثليين في تسمانيا|تسمانيا]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2013)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعن (منذ عام 2004)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم
|-
|[[حقوق المثليين في فيكتوريا|فيكتوريا]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2016)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2007)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم
|-
|[[حقوق تلمثليين في أستراليا الغربية|أستراليا الغربية]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2002)
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] نعم (منذ عام 2002)
| [[ملف:X mark.svg|10px|No]] لا (الحظر الوحيد الموجود في أستراليا; هناك مشروع قانون قيد النظر لإلغاء الحظر)<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.parliament.wa.gov.au/parliament/bills.nsf/BillProgressPopup?openForm&ParentUNID=E4D55345DB8C1B9A482582F100325362|عنوان=Human Reproductive Technology and Surrogacy Legislation Amendment Bill 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190129073544/http://www.parliament.wa.gov.au/parliament/bills.nsf/BillProgressPopup?openForm&ParentUNID=E4D55345DB8C1B9A482582F100325362| تاريخ أرشيف = 29 يناير 2019}}</ref>
|}

== الحماية من التمييز ==
=== حماية القانون الاتحادي ===
قبل 1 آب/أغسطس 2013، لم تحظر أستراليا بشكل شامل التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي على المستوى الاتحادي. ومع ذلك، ردا على موافقة أستراليا على تنفيذ مبدأ عدم التمييز في التوظيف والمهنة وفقا لاتفاقية [[منظمة العمل الدولية]] رقم 111 (منظمة العمل الدولية 111)، أنشا «قانون لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص» لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في عام 1986، وتمكينها من التحقيق في شكاوى التمييز في التوظيف والمهنة لأسباب مختلفة، بما في ذلك التوجه الجنسي، ولحل هذه الشكاوى بالتوفيق بين المشتكي وموظفه. إذا لم يكن من الممكن التوفيق، تقوم اللجنة بإعداد تقرير إلى المدعي العام الفيدرالي الذي يقوم بعد ذلك بتدوين التقرير في البرلمان. كما أن التمييز في العمل على أساس «التوجه الجنسية» غير قانوني في «قانون العمل العادل 2009»، مما يسمح بتقديم الشكاوى إلى أمين مظالم العمل العادل.<ref>[http://www.fairwork.gov.au/complaints/discrimination/pages/default.aspx Discrimination], Fair Work Ombudsman {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120326185402/http://www.fairwork.gov.au/complaints/discrimination/pages/default.aspx |date=26 مارس 2012}}</ref>

وينص «قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) 1994» على أن السلوك الجنسي الذي لا يشمل سوى البالغين المتراضين (18 سنة أو أكثر) الذين يتصرفون على انفراد في الخاص لن يتعرض للتدخل التعسفي من جانب سلطات إنفاذ القانون. وهذا ينطبق على أي قانون في الكومنولث الأسترالي أو الولايات أو الأقاليم.<ref>{{cite Legislation AU|Cth|act|hrca1994297|Human Rights (Sexual Conduct) Act 1994}}.</ref>

في أواخر عام 2010، أعلنت حكومة [[جوليا غيلارد]] العمالية مراجعة القوانين الاتحادية لمناهضة التمييز، بهدف إدخال قانون واحد للمساواة من شأنه أيضا أن يشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية.<ref>[https://www.theaustralian.com.au/national-affairs/red-book-plan-a-step-towards-gay-marriage/story-fn59niix-1225971141937?nk=029514fef85144562d67655868c2ef99-1597139723 Red Book plan a step towards gay marriage], ''The Australian'', 15 December 2010 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140222153159/http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/red-book-plan-a-step-towards-gay-marriage/story-fn59niix-1225971141937 |date=22 فبراير 2014}}</ref> تم التخلي عن هذا النهج وبدلاً من ذلك في 25 يونيو 2013، أضاف البرلمان الاتحادي وضعية الزوجية أو العلاقة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندية، وحالة [[ثنائية الجنس]] كسمات محمية ل"قانون التمييز على أساس الجنس" عن طريق تمرير "تعديل قانون التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، قانون الهوية الجندرية، وحالة ثنائية الجنس) 2013.

اعتبارًا من 1 أغسطس 2013، أصبح التمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا و[[ثنائية الجنس|ثنائيي الجنس]] غير قانوني لأول مرة بموجب القانون الفدرالي. لن يتمكن مقدمو الرعاية المسنون الذين تعود ملكيتهم للمجموعات الدينية من استبعاد الأشخاص من خدمات رعاية المسنين استنادًا إلى حالة كونهم من مجتمع المثليين أو كونهم في علاقات مثلية. ومع ذلك، تُعفى المدارس الخاصة المملوكة للجماعات الدينية والمستشفيات المملوكة للجماعات الدينية من أحكام الهوية الجندرية والتوجه الجنسي في قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية، وحالة ثنائية الجنس) 2013.<ref name="parlinfo.aph.gov.au">[https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:%22legislation/ems/r5026_ems_1fcd9245-33ff-4b3a-81b9-7fdc7eb91b9b%22 Australian Parliament, Explanatory Memorandum to the Sex Discrimination Amendment (Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Status) Bill 2013], 2013 {{Webarchive|url=http://web.archive.org/web/20180513161501/http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22legislation%2Fems%2Fr5026_ems_1fcd9245-33ff-4b3a-81b9-7fdc7eb91b9b%22 |date=13 مايو 2018}}</ref><ref>[https://www.gaystarnews.com/article/australia-outlaws-lgbt-discrimination-under-national-laws-first-time250613 Australia outlaws LGBT discrimination under national laws for first time], 25 June 2013 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150418001351/http://www.gaystarnews.com/article/australia-outlaws-lgbt-discrimination-under-national-laws-first-time250613 |date=18 أبريل 2015}} {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-10-13|bot=JarBot}}</ref> لا توجد استثناءات دينية على أساس حالة ثنائية الجنس.<ref name="parlinfo.aph.gov.au" />

=== الإعفاءات الدينية ===
في تقديم حماية التمييز الفدرالي للأشخاص من مجتمع المثليين، وعدت حكومة غيلارد أن الهيئات الدينية ستكون معفاة، ما لم تكن تقدم خدمات رعاية كبار السن الذين يتلقون تمويل الكومنولث.<ref>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Swan |الأول1=Jonathan |عنوان=Anti-gay rights to stay |مسار=https://www.smh.com.au/politics/federal/anti-gay-rights-to-stay-20130115-2crma.html |تاريخ الوصول=16 October 2018 |عمل=The Sydney Morning Herald |ناشر=Fairfax Media |تاريخ=15 January 2013 |لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190518103617/https://www.smh.com.au/politics/federal/anti-gay-rights-to-stay-20130115-2crma.html | تاريخ أرشيف = 18 مايو 2019 }}</ref><ref name="abc-2013-exemptions">{{استشهاد بخبر |الأخير1=Cullen |الأول1=Simon |عنوان=Christian lobby rejects move to change exemptions |مسار=https://www.abc.net.au/news/2013-01-16/christian-lobby-rejects-push-to-remove-religious-exemptions/4467784 |تاريخ الوصول=16 October 2018 |عمل=ABC News |ناشر=Australian Broadcasting Corporation |تاريخ=16 January 2013 |لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20161031163827/http://www.abc.net.au/news/2013-01-16/christian-lobby-rejects-push-to-remove-religious-exemptions/4467784 | تاريخ أرشيف = 31 أكتوبر 2016 }}</ref> توجد الإعفاءات الرئيسية في القسمين 37 و 38 من قانون التمييز على أساس الجنس، والذي يتضمن قدرة المؤسسات التعليمية الدينية على التمييز ضد الطلاب والمعلمين من ذوي التوجهات الجنسية المثلية والثنائية ومن المتحولين جنسيا «بحسن نية من أجل تجنب إصابة القابلية الدينية لمعتنقي هذا الدين».<ref name="clark-2016">{{استشهاد ويب |الأخير1=Clark |الأول1=Cristy |عنوان=Anti-discrimination law exemptions don't strike the right balance between rights and freedoms |مسار=https://theconversation.com/anti-discrimination-law-exemptions-dont-strike-the-right-balance-between-rights-and-freedoms-61660 |موقع=The Conversation |تاريخ الوصول=16 October 2018 |لغة=en |تاريخ=30 June 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190403162420/https://theconversation.com/anti-discrimination-law-exemptions-dont-strike-the-right-balance-between-rights-and-freedoms-61660 | تاريخ أرشيف = 3 أبريل 2019 }}</ref> في عام 2017، تم فصل كريغ كامبل، معلم بيرث من مدرسة معمدانية بعد أن أعلن عن توجهه الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي.<ref>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Moodie |الأول1=Claiare |عنوان=Teacher who lost Baptist school job for being gay attacks 'taxpayer-funded discrimination' |مسار=https://www.abc.net.au/news/2018-10-12/gay-teacher-attacks-push-for-religious-school-discrimination/10365816 |تاريخ الوصول=16 October 2018 |عمل=ABC News |ناشر=Australian Broadcasting Corporation |تاريخ=12 October 2018 |لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181014145803/http://www.abc.net.au/news/2018-10-12/gay-teacher-attacks-push-for-religious-school-discrimination/10365816 | تاريخ أرشيف = 14 أكتوبر 2018 }}</ref><ref name="libsplit2018">{{استشهاد بخبر |الأخير1=Karp |الأول1=Paul |عنوان=Liberals split over Labor bid to end religious schools' ability to sack gay teachers |مسار=https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/15/labor-to-move-to-prevent-gay-teachers-being-sacked-from-religious-schools |تاريخ الوصول=16 October 2018 |عمل=The Guardian |تاريخ=15 October 2018 |لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190519001418/https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/15/labor-to-move-to-prevent-gay-teachers-being-sacked-from-religious-schools | تاريخ أرشيف = 19 مايو 2019 }}</ref> وعد حزب الخضر بإلغاء الإعفاءات الدينية من الحماية ضد التمييز ضد المثليين قبل انتخابات 2016،<ref>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Karp |الأول1=Paul |عنوان=Greens promise to end religious exemptions to the Sex Discrimination Act |مسار=https://www.theguardian.com/australia-news/2016/may/17/greens-promise-to-end-religious-exemptions-to-sex-discrimination-act |تاريخ الوصول=16 October 2018 |عمل=The Guardian |تاريخ=16 May 2016 |لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190403134241/https://www.theguardian.com/australia-news/2016/may/17/greens-promise-to-end-religious-exemptions-to-sex-discrimination-act | تاريخ أرشيف = 3 أبريل 2019 }}</ref> بينما أعلن حزب العمال في يناير 2018 أنه ليس لديه خطط لتغيير الوضع الراهن.<ref>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Karp |الأول1=Paul |عنوان=Labor has 'no plans' to change law allowing religious schools to fire gay teachers |مسار=https://www.theguardian.com/australia-news/2018/jan/07/labor-has-no-plans-to-change-law-allowing-religious-schools-to-fire-gay-teachers |تاريخ الوصول=16 October 2018 |عمل=The Guardian |تاريخ=7 January 2018 |لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190217042756/https://www.theguardian.com/australia-news/2018/jan/07/labor-has-no-plans-to-change-law-allowing-religious-schools-to-fire-gay-teachers | تاريخ أرشيف = 17 فبراير 2019 }}</ref> في أعقاب الجدل حول زواج المثليين أسست حكومة تيرنبول لجنة لمراجعة الحريات الدينية برئاسة فيليب رودوك، بعد أن دعا سياسيو التحالف من المحافظين إلى زيادة الحريات الدينية في التمييز ضد المثليين.<ref name=boobytrap>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Koziol |الأول1=Michael |عنوان=Ruddock review the booby trap that trips everyone up before backfiring |مسار=https://www.smh.com.au/politics/federal/ruddock-review-the-booby-trap-that-trips-everyone-up-before-backfiring-20181012-p50993.html |تاريخ الوصول=16 October 2018 |عمل=The Sydney Morning Herald |ناشر=Fairfax Media |تاريخ=13 October 2018 |لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190403203219/https://www.smh.com.au/politics/federal/ruddock-review-the-booby-trap-that-trips-everyone-up-before-backfiring-20181012-p50993.html | تاريخ أرشيف = 3 أبريل 2019 }}</ref>

بعد الدفاع في البداية عن الوضع الراهن، ذكر موريسون أن الائتلاف سيزيل الإعفاء الذي يسمح بالتمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين.<ref>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Karp |الأول1=Paul |عنوان=Scott Morrison backtracks on law to expel gay students |مسار=https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/12/scott-morrison-backtracks-law-expel-gay-students |تاريخ الوصول=16 October 2018 |عمل=The Guardian |تاريخ=11 October 2018 |لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190403134052/https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/12/scott-morrison-backtracks-law-expel-gay-students | تاريخ أرشيف = 3 أبريل 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Norman |الأول1=Jane |عنوان=No school should be allowed to turn away a gay student, PM says |مسار=http://www.abc.net.au/news/2018-10-11/no-school-should-be-allowed-to-turn-away-a-gay-student-pm-says/10366628 |تاريخ الوصول=16 October 2018 |عمل=ABC News |ناشر=Australian Broadcasting Corporation |تاريخ=11 October 2018 |لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190122161245/https://www.abc.net.au/news/2018-10-11/no-school-should-be-allowed-to-turn-away-a-gay-student-pm-says/10366628 | تاريخ أرشيف = 22 يناير 2019 }}</ref> دعا حزب العمال في وقت لاحق إلى إلغاء إعفاءات السماح بإقالة المعلمين من محتمع المثليين أيضا، والتي اكتسبت تأييدا من بعض نواب الحزب الليبرالي كالوزير المكلف بأمين صندوق جوش فريدنبيرغ والمرشح عن دائرة وينتوورث الانتخابية ديف شارما لكنه موضوع انقسام بالنسبة للحزب الليبرالي.<ref name="libsplit2018" />

=== الحماية على مستوى الولايات والأقاليم ===
أدخلت كل من الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز لحماية الأشخاص من مجتمع المثليين من التمييز قبل قيام الكومنولث الأسترالي بذلك في عام 2013. تم سن أول حماية ضد التمييز في نيو ساوث ويلز في عام 1982، أي قبل عامين من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تلك الولاية.<ref name="8hardwonrights">{{استشهاد ويب|الأخير1=Rhodes|الأول1=Campbell|عنوان=8 hard-won rights for LGBTI Australians|مسار=https://www.moadoph.gov.au/blog/8-hard-won-rights-for-lgbti-australians/|موقع=Museum of Australian Democracy at Old Parliament House|ناشر=Old Parliament House|تاريخ الوصول=31 October 2017|لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190308021114/https://www.moadoph.gov.au/blog/8-hard-won-rights-for-lgbti-australians/ | تاريخ أرشيف = 8 مارس 2019 }}</ref> جميعهم لديهم إعفاءات دينية، على الرغم من أن التمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين في المدارس الدينية غير مسموح به في كوينزلاند أو الإقليم الشمالي أو تسمانيا.<ref name="rr-constrains">{{استشهاد ويب |الأخير1=Maguire |الأول1=Amy |الأخير2=Elphick |الأول2=Liam |الأخير3=Hilkemeijer |الأول3=Anja |عنوان=Ruddock report constrains, not expands, federal religious exemptions |مسار=https://theconversation.com/ruddock-report-constrains-not-expands-federal-religious-exemptions-96347 |موقع=The Conversation |تاريخ الوصول=16 October 2018 |لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190420125703/https://theconversation.com/ruddock-report-constrains-not-expands-federal-religious-exemptions-96347 | تاريخ أرشيف = 20 أبريل 2019 }}</ref> تتمتع ولاية جنوب أستراليا من مدرسة دينية تميز ضد الطلاب من مجتمع المثليين أن تحدد موقفها في سياسة مكتوبة.<ref name="rr-constrains" /> تتمتع قوانين التمييز في تسمانيا بأقل عدد من الإعفاءات، مما يحظر التمييز من قبل المدارس الدينية ضد كلاً من الموظفين والطلاب من مجتمع المثليين.<ref name="rr-constrains" />

=== إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين ===
طبقت المحاكم الأسترالية تاريخياً مبدأ المذهب الاستفزازي للسماح باستخدام «الدفاع عند المقدمات الجنسية المثلية»، المعروف أكثر باسم «الدفاع عند الذعر من المثليين».<ref name="مولد تلقائيا2">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Shaw|الأول1=Rebecca|عنوان=It's time to axe the 'gay panic' defence so we can stop being gay furious about it|مسار=http://www.sbs.com.au/comedy/article/2016/05/18/its-time-axe-gay-panic-defence-so-we-can-stop-being-gay-furious-about-it?cid=inbody%3Aa-sordid-history-of-the-gay-panic-defence-in-australia|تاريخ الوصول=3 December 2016|وكالة=Special Broadcasting Service|تاريخ=18 May 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171023233244/http://www.sbs.com.au/comedy/article/2016/05/18/its-time-axe-gay-panic-defence-so-we-can-stop-being-gay-furious-about-it?cid=inbody:a-sordid-history-of-the-gay-panic-defence-in-australia | تاريخ أرشيف = 23 أكتوبر 2017 |حالة المسار=dead}}</ref> وهذا يعني أنه بالنسبة للجرائم العنيفة مثل القتل، يمكن للرجل أن يجادل بأن تقدمًا جنسيًا غير مرغوب فيه من رجل آخر قد دفعه إلى فقدان السيطرة والرد بالعنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مسئوليته الجنائية من القتل إلى القتل الخطأ، وبالتالي عقوبة مخفضة.<ref name="sordid">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Winsor|الأول1=Ben|عنوان=A sordid history of the gay panic defence in Australia|مسار=https://www.sbs.com.au/topics/pride/agenda/article/2016/08/12/sordid-history-gay-panic-defence-australia|تاريخ الوصول=3 December 2016|وكالة=Special Broadcasting Service|تاريخ=13 August 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190308082301/https://www.sbs.com.au/topics/sexuality/agenda/article/2016/08/12/sordid-history-gay-panic-defence-australia | تاريخ أرشيف = 8 مارس 2019 }}</ref>

أول استخدام مسجل لطريقة الدفاع هذه في أستراليا كان في عام 1992 في فيكتوريا في قضية آر ضد ميرلي، حيث تمت تبرئة رجل من جريمة قتل بعد قتل رجل مثلي الجنس الذي يزعم أنه حاول تقدمًا جنسيًا تجاهه.<ref name="مولد تلقائيا13">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Howe|الأول1=Adrian|عنوان=Green v The Queen The Provocation Defence: Finally Provoking Its Own Demise? |مسار= http://www.austlii.edu.au/au/journals/MelbULawRw/1998/19.pdf|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20170517013505/http://www.austlii.edu.au/au/journals/MelbULawRw/1998/19.pdf|تاريخ أرشيف=2017-05-17}} .</ref> تم الاعتراف بطريقة الدفاع على المستوى الفدرالي من قبل غالبية المحكمة العليا بأستراليا في قضية «غرين ضد الملكة» في عام 1997.<ref name="sordid" /><ref name="مولد تلقائيا3">{{cite AustLII|HCA|50|1997|litigants=Green v the Queen |parallelcite=(1997) 191 [[Commonwealth Law Reports|CLR]] 334 |date=7 November 1997 |courtname=High Court of Australia}} (1998) 22(2) Melbourne University Law Review 466.</ref> أدى هذا إلى الدعوات إلى إلغاء الدفاع عن طريق التشريع.<ref name="Blore">{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=The Homosexual Advance Defence and the Campaign to Abolish it in Queensland: The Activist's Dilemma and the Politician's Paradox|الأخير=Blore|الأول=Kent|صحيفة= QUT Law & Justice Journal|المجلد=12|العدد=2 |سنة=2012|مسار=https://lr.law.qut.edu.au/article/view/489|doi=10.5204/qutlr.v12i2.489| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200316162233/https://lr.law.qut.edu.au/article/view/489 | تاريخ أرشيف = 16 مارس 2020 }}</ref>

ألغت العديد من الولايات والأقاليم فيما بعد الدفاع عن الاستفزاز بالكلية، بما في ذلك تسمانيا ونيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية وفيكتوريا.<ref name="Blore" /><ref name="مولد تلقائيا6">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.starobserver.com.au/news/national-news/new-south-wales-news/nsw-government-ditches-gay-panic-defence/120795|عنوان=NSW Government ditches ‘gay panic’ defence|موقع=Star Observer|تاريخ الوصول=2016-09-21| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190404143135/http://www.starobserver.com.au/news/national-news/new-south-wales-news/nsw-government-ditches-gay-panic-defence/120795 | تاريخ أرشيف = 4 أبريل 2019 }}</ref> اتخذت منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي منهجًا أكثر استهدافًا للإصلاح، وخاصة إلغاء إتاحة مقدمات الجنس المثلية غير العنيفة كدفاع.<ref name="Blore" /> اتخذت كوينزلاند مقاربة مشابهة في عام 2017 عن طريق إزالة «التقدم الجنسي غير المرغوب فيه» من الدفاع عن الاستفزاز، مع السماح للمحاكم بالنظر في ظروف «ذات الطابع الاستثنائي».<ref name=GuardianGayPanic>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.theguardian.com/world/2017/mar/22/gay-panic-defence-thrown-out-in-queensland|عنوان='Gay panic' murder defence thrown out in Queensland|عمل=Guardian|تاريخ=22 March 2017|مؤلف=Joshua Robertson| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180614121506/https://www.theguardian.com/world/2017/mar/22/gay-panic-defence-thrown-out-in-queensland | تاريخ أرشيف = 14 يونيو 2018 }}</ref>

تعتبر جنوب أستراليا الولاية الوحيدة التي لاتزال تحتفظ بالدفاع عند الذعر من المثليين. غير أنه قيد المراجعة حالياً.<ref name=GuardianGayPanic/>

=== الحماية على مستوى الولايات والأقاليم ===
أدخلت كل من الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز لحماية الأشخاص من مجتمع المثليين من التمييز قبل قيام الكومنولث الأسترالي بذلك في عام 2013. تم سن أول حماية ضد التمييز في نيو ساوث ويلز في عام 1982، أي قبل عامين من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تلك الولاية.<ref name="8hardwonrights" /> جميعهم لديهم إعفاءات دينية، على الرغم من أن التمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين في المدارس الدينية غير مسموح به في كوينزلاند أو الإقليم الشمالي أو تسمانيا.<ref name="rr-constrains" /> تتمتع ولاية جنوب أستراليا من مدرسة دينية تميز ضد الطلاب من مجتمع المثليين أن تحدد موقفها في سياسة مكتوبة.<ref name="rr-constrains" /> تتمتع قوانين التمييز في تسمانيا بأقل عدد من الإعفاءات، مما يحظر التمييز من قبل المدارس الدينية ضد كلاً من الموظفين والطلاب من مجتمع المثليين.<ref name="rr-constrains" />

=== إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين ===
طبقت المحاكم الأسترالية تاريخياً مبدأ المذهب الاستفزازي للسماح باستخدام «الدفاع عند المقدمات الجنسية المثلية»، المعروف أكثر باسم «الدفاع عند الذعر من المثليين».<ref name="مولد تلقائيا2" /> وهذا يعني أنه بالنسبة للجرائم العنيفة مثل القتل، يمكن للرجل أن يجادل بأن تقدمًا جنسيًا غير مرغوب فيه من رجل آخر قد دفعه إلى فقدان السيطرة والرد بالعنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مسئوليته الجنائية من القتل إلى القتل الخطأ، وبالتالي عقوبة مخفضة.<ref name="sordid" />

أول استخدام مسجل لطريقة الدفاع هذه في أستراليا كان في عام 1992 في فيكتوريا في قضية آر ضد ميرلي، حيث تمت تبرئة رجل من جريمة قتل بعد قتل رجل مثلي الجنس الذي يزعم أنه حاول تقدمًا جنسيًا تجاهه.<ref name="مولد تلقائيا13" /> تم الاعتراف بطريقة الدفاع على المستوى الفدرالي من قبل غالبية المحكمة العليا بأستراليا في قضية «غرين ضد الملكة» في عام 1997.<ref name="sordid" /><ref name="مولد تلقائيا3" /> أدى هذا إلى الدعوات إلى إلغاء الدفاع عن طريق التشريع.<ref name="Blore" />

ألغت العديد من الولايات والأقاليم فيما بعد الدفاع عن الاستفزاز بالكلية، بما في ذلك تسمانيا ونيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية وفيكتوريا.<ref name="Blore" /><ref name="مولد تلقائيا6" /> اتخذت منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي منهجًا أكثر استهدافًا للإصلاح، وخاصة إلغاء إتاحة مقدمات الجنس المثلية غير العنيفة كدفاع.<ref name="Blore" /> اتخذت كوينزلاند مقاربة مشابهة في عام 2017 عن طريق إزالة «التقدم الجنسي غير المرغوب فيه» من الدفاع عن الاستفزاز، مع السماح للمحاكم بالنظر في ظروف «ذات الطابع الاستثنائي».<ref name=GuardianGayPanic />

تعتبر جنوب أستراليا الولاية الوحيدة التي لاتزال تحتفظ بالدفاع عند الذعر من المثليين. غير أنه قيد المراجعة حالياً.<ref name=GuardianGayPanic/>

=== الحماية على مستوى الولايات والأقاليم ===
أدخلت كل من الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز لحماية الأشخاص من مجتمع المثليين من التمييز قبل قيام الكومنولث الأسترالي بذلك في عام 2013. تم سن أول حماية ضد التمييز في نيو ساوث ويلز في عام 1982، أي قبل عامين من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تلك الولاية.<ref name="8hardwonrights" /> جميعهم لديهم إعفاءات دينية، على الرغم من أن التمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين في المدارس الدينية غير مسموح به في كوينزلاند أو الإقليم الشمالي أو تسمانيا.<ref name="rr-constrains" /> تتمتع ولاية جنوب أستراليا من مدرسة دينية تميز ضد الطلاب من مجتمع المثليين أن تحدد موقفها في سياسة مكتوبة.<ref name="rr-constrains" /> تتمتع قوانين التمييز في تسمانيا بأقل عدد من الإعفاءات، مما يحظر التمييز من قبل المدارس الدينية ضد كلاً من الموظفين والطلاب من مجتمع المثليين.<ref name="rr-constrains" />

=== إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين ===
طبقت المحاكم الأسترالية تاريخياً مبدأ المذهب الاستفزازي للسماح باستخدام «الدفاع عند المقدمات الجنسية المثلية»، المعروف أكثر باسم «الدفاع عند الذعر من المثليين».<ref name="مولد تلقائيا2" /> وهذا يعني أنه بالنسبة للجرائم العنيفة مثل القتل، يمكن للرجل أن يجادل بأن تقدمًا جنسيًا غير مرغوب فيه من رجل آخر قد دفعه إلى فقدان السيطرة والرد بالعنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مسئوليته الجنائية من القتل إلى القتل الخطأ، وبالتالي عقوبة مخفضة.<ref name="sordid" />

أول استخدام مسجل لطريقة الدفاع هذه في أستراليا كان في عام 1992 في فيكتوريا في قضية آر ضد ميرلي، حيث تمت تبرئة رجل من جريمة قتل بعد قتل رجل مثلي الجنس الذي يزعم أنه حاول تقدمًا جنسيًا تجاهه.<ref name="مولد تلقائيا13" /> تم الاعتراف بطريقة الدفاع على المستوى الفدرالي من قبل غالبية المحكمة العليا بأستراليا في قضية «غرين ضد الملكة» في عام 1997.<ref name="sordid" /><ref name="مولد تلقائيا3" /> أدى هذا إلى الدعوات إلى إلغاء الدفاع عن طريق التشريع.<ref name="Blore" />

=== الحماية على مستوى الولايات والأقاليم ===
أدخلت كل من الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز لحماية الأشخاص من مجتمع المثليين من التمييز قبل قيام الكومنولث الأسترالي بذلك في عام 2013. تم سن أول حماية ضد التمييز في نيو ساوث ويلز في عام 1982، أي قبل عامين من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تلك الولاية.<ref name="8hardwonrights" /> جميعهم لديهم إعفاءات دينية، على الرغم من أن التمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين في المدارس الدينية غير مسموح به في كوينزلاند أو الإقليم الشمالي أو تسمانيا.<ref name="rr-constrains" /> تتمتع ولاية جنوب أستراليا من مدرسة دينية تميز ضد الطلاب من مجتمع المثليين أن تحدد موقفها في سياسة مكتوبة.<ref name="rr-constrains" /> تتمتع قوانين التمييز في تسمانيا بأقل عدد من الإعفاءات، مما يحظر التمييز من قبل المدارس الدينية ضد كلاً من الموظفين والطلاب من مجتمع المثليين.<ref name="rr-constrains" />

=== إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين ===
طبقت المحاكم الأسترالية تاريخياً مبدأ المذهب الاستفزازي للسماح باستخدام «الدفاع عند المقدمات الجنسية المثلية»، المعروف أكثر باسم «الدفاع عند الذعر من المثليين».<ref name="مولد تلقائيا2" /> وهذا يعني أنه بالنسبة للجرائم العنيفة مثل القتل، يمكن للرجل أن يجادل بأن تقدمًا جنسيًا غير مرغوب فيه من رجل آخر قد دفعه إلى فقدان السيطرة والرد بالعنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مسئوليته الجنائية من القتل إلى القتل الخطأ، وبالتالي عقوبة مخفضة.<ref name="sordid" />

أول استخدام مسجل لطريقة الدفاع هذه في أستراليا كان في عام 1992 في فيكتوريا في قضية آر ضد ميرلي، حيث تمت تبرئة رجل من جريمة قتل بعد قتل رجل مثلي الجنس الذي يزعم أنه حاول تقدمًا جنسيًا تجاهه.<ref name="مولد تلقائيا13" /> تم الاعتراف بطريقة الدفاع على المستوى الفدرالي من قبل غالبية المحكمة العليا بأستراليا في قضية «غرين ضد الملكة» في عام 1997.<ref name="sordid" /><ref name="مولد تلقائيا3" /> أدى هذا إلى الدعوات إلى إلغاء الدفاع عن طريق التشريع.<ref name="Blore" />

ألغت العديد من الولايات والأقاليم فيما بعد الدفاع عن الاستفزاز بالكلية، بما في ذلك تسمانيا ونيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية وفيكتوريا.<ref name="Blore" /><ref name="مولد تلقائيا6" /> اتخذت منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي منهجًا أكثر استهدافًا للإصلاح، وخاصة إلغاء إتاحة مقدمات الجنس المثلية غير العنيفة كدفاع.<ref name="Blore" /> اتخذت كوينزلاند مقاربة مشابهة في عام 2017 عن طريق إزالة «التقدم الجنسي غير المرغوب فيه» من الدفاع عن الاستفزاز، مع السماح للمحاكم بالنظر في ظروف «ذات الطابع الاستثنائي».<ref name=GuardianGayPanic />

تعتبر جنوب أستراليا الولاية الوحيدة التي لاتزال تحتفظ بالدفاع عند الذعر من المثليين. غير أنه قيد المراجعة حالياً.<ref name=GuardianGayPanic/>

=== برامج مكافحة التنمر في المدارس ===
يسعى [[تحالف المدارس الآمنة في أستراليا]] لمكافحة معاداة المثليين أو التنمر، الذي اقترح بحث أنه كانت سائدة في المدارس الأسترالية.<ref name="reality">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Alcorn|الأول1=Gay|عنوان=The reality of Safe Schools|مسار=https://www.theguardian.com/australia-news/2016/dec/14/safe-schools-roz-ward-life-saving-support-queer-theory-classroom|تاريخ الوصول=17 December 2016|عمل=The Guardian|تاريخ=13 December 2016|اقتباس=The initiative began after La Trobe University research in 2010 found that 61% of same sex-attracted young people (aged 14 to 21) had experienced verbal abuse and 18% physical abuse; 80% of the abuse happened at school.| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190416212957/https://www.theguardian.com/australia-news/2016/dec/14/safe-schools-roz-ward-life-saving-support-queer-theory-classroom | تاريخ أرشيف = 16 أبريل 2019 }}</ref> تم تأسيسه في البداية في المدارس الفيكتورية في عام 2010،<ref name="mashable">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Ryall|الأول1=Jenni|عنوان=Safe Schools: Everything you need to know about the controversial LGBT program|مسار=https://mashable.com/2016/02/26/safe-schools-australia/#Ei4pkFDsnkq8|تاريخ الوصول=3 December 2016|عمل=Mashable|تاريخ=27 February 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190416061302/https://mashable.com/2016/02/26/safe-schools-australia/ | تاريخ أرشيف = 16 أبريل 2019 }}</ref> تم إطلاق البرنامج على الصعيد الفيدرالي في عام 2014 تحت حكومة [[توني أبوت]].<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Di Stefano|الأول1=Mark|عنوان=A Handy Reminder That Tony Abbott's Government Launched The Safe Schools Program|مسار=https://www.buzzfeed.com/markdistefano/not-all-safe-schools|تاريخ الوصول=3 December 2016|عمل=BuzzFeed|تاريخ=1 March 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190402081034/https://www.buzzfeed.com/markdistefano/not-all-safe-schools | تاريخ أرشيف = 2 أبريل 2019 }}</ref> وقد تلقى البرنامج دعما من غالبية حكومات الولايات، وجماعات دعم مجتمع المثليين وغيرها من المنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية مثل «بيوندبلو»،<ref name="qgs">{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.starobserver.com.au/news/national-news/queensland-government-stands-by-safe-schools-coalition-australia/139201 |عنوان=Queensland Government stands by Safe Schools Coalition Australia |مؤلف=David Alexander |تاريخ الوصول=12 September 2016 |تاريخ=30 July 2016 |صحيفة=Star Observer | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190402074615/http://www.starobserver.com.au/news/national-news/queensland-government-stands-by-safe-schools-coalition-australia/139201 | تاريخ أرشيف = 2 أبريل 2019 }}</ref> «هادسبيس» وجمعية مدراء المدارس الثانوية الأسترالية.<ref name="chbi">{{استشهاد بخبر |مسار=http://www.abc.net.au/news/2016-02-26/safe-schools-chest-binding-photo-removed-from-christian-website/7202772 |عنوان=Safe Schools: Chest binding photo removed from Christian website after complaints by young transgender man shown |مؤلف=Simon Leo Brown |تاريخ الوصول=19 September 2016 |تاريخ=26 February 2016 |عمل=ABC News |ناشر=Australian Broadcasting Corporation | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170327205248/http://www.abc.net.au/news/2016-02-26/safe-schools-chest-binding-photo-removed-from-christian-website/7202772 | تاريخ أرشيف = 27 مارس 2017 }}</ref>

ومع ذلك، واجه البرنامج انتقادات في عام 2015 و 2016 من المحافظين الاجتماعيين بما في ذلك اللوبي الأسترالي المسيحي، والسياسيين من الحزب الليبيرالي مثل كوري برناردي، جورج كريستنسن، إيريك أبيتز، [[مالكولم تيرنبول]]، [[توني أبوت]]، كيفين اندروز والسيناتور السابق عن حزب العمال جو بولوك لتلقين الأطفال «الماركسية والنسبية الثقافية»<ref name="reality" /> وسن غير مناسب لمفاهيم النشاط والتوجه الجنسي والجندر في المدارس.<ref name="crs">{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.news.com.au/lifestyle/parenting/school-life/christian-lobby-groups-claim-radical-sexual-experimentation-is-being-promoted-in-schools/news-story/39c64a960b2d112875848c4f337de433 |عنوان=Christian lobby groups claim ‘radical sexual experimentation’ is being promoted in schools |تاريخ الوصول=12 September 2016 |تاريخ=25 July 2015 |عمل=news.com.au |ناشر=News Limited | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180721134240/https://www.news.com.au/lifestyle/parenting/school-life/christian-lobby-groups-claim-radical-sexual-experimentation-is-being-promoted-in-schools/news-story/39c64a960b2d112875848c4f337de433 | تاريخ أرشيف = 21 يوليو 2018 }}</ref> بينما انتقد آخرون الآراء السياسية الماركسية لروز وارد، إحدى الشخصيات الرئيسية في البرنامج.<ref name="reality" /><ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.heraldsun.com.au/news/roz-ward-suspended-from-controversial-safe-schools-program/news-story/0efe742b54db6abab5d8d91d2dc7c17b?nk=4ef0024f63ab3a78ceda9621d300ef8d-1597038997  |عنوان=Roz Ward suspended from controversial Safe Schools program |مؤلف=Cavanagh, Rebekah|تاريخ=2 June 2016|عمل=Herald Sun|تاريخ الوصول=21 September 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181215175259/https://www.heraldsun.com.au/news/roz-ward-suspended-from-controversial-safe-schools-program/news-story/0efe742b54db6abab5d8d91d2dc7c17b | تاريخ أرشيف = 15 ديسمبر 2018 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a&dest=https%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fnational-affairs%2Feducation%2Fjeff-kennett-safe-schools-funding-lost-if-roz-ward-stays%2Fnews-story%2F0aef42a2d0c918d5dc7450683b581f33&memtype=anonymous&mode=premium&nk=91f27757fda168000dc9cd148fdc508b-1597027796  |عنوان=Jeff Kennett: Safe Schools funding lost if Roz Ward stays |مؤلف=Brown, Greg|تاريخ=31 May 2016|عمل=The Australian|تاريخ الوصول=21 September 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200414092700/https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a&dest=https://www.theaustralian.com.au/national-affairs/education/jeff-kennett-safe-schools-funding-lost-if-roz-ward-stays/news-story/0aef42a2d0c918d5dc7450683b581f33&memtype=anonymous&mode=premium&nk=926cdfdc88ff5b1f68442084399faa03-1586856420 | تاريخ أرشيف = 14 أبريل 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a&dest=https%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fnational-affairs%2Feducation%2Fjeff-kennett-safe-schools-funding-lost-if-roz-ward-stays%2Fnews-story%2F0aef42a2d0c918d5dc7450683b581f33&memtype=anonymous&mode=premium&nk=91f27757fda168000dc9cd148fdc508b-1597027796  |عنوان=Jeff Kennett: Safe Schools funding lost if Roz Ward stays |مؤلف=Brown, Greg|تاريخ=31 May 2016|عمل=The Australian|تاريخ الوصول=7 September 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200414092700/https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a&dest=https://www.theaustralian.com.au/national-affairs/education/jeff-kennett-safe-schools-funding-lost-if-roz-ward-stays/news-story/0aef42a2d0c918d5dc7450683b581f33&memtype=anonymous&mode=premium&nk=926cdfdc88ff5b1f68442084399faa03-1586856420 | تاريخ أرشيف = 14 أبريل 2020 }}</ref> كما تم تقديم الالتماسات ضد البرنامج من قبل أعضاء الجاليات الصينية والهندية في أستراليا.<ref>{{استشهاد بخبر|مسار= https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a&dest=https%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fnational-affairs%2Feducation%2Findians-join-chinese-concerned-about-safe-schools-rollout%2Fnews-story%2Fc6b7263ba070ede2ea78416c957b5207&memtype=anonymous&mode=premium&nk=c1d2bf8fb010ed8f2b8aacc2a5a146e1-1597144142  |عنوان=Indians join Chinese concerned about Safe Schools rollout |مؤلف=Akerman, Pia|تاريخ=25 August 2016|عمل=The Australian|تاريخ الوصول=31 August 2016|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200414093858/http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/education/indians-join-chinese-concerned-about-safe-schools-rollout/news-story/c6b7263ba070ede2ea78416c957b5207|تاريخ أرشيف=2020-04-14}}</ref>

أدت المخاوف إلى إجراء مراجعة في ظل حكومة تيرنبول، التي نفذت عددًا من التغييرات مثل تقييد البرنامج على المدارس الثانوية، وإزالة أنشطة لعب الأدوار، وطلب موافقة الوالدين قبل مشاركة الطلاب.<ref>{{استشهاد ويب | مسار = https://www.sbs.com.au/news/safe-schools-program-downsized-after-campaign-by-right-wing-mps-and-christian-lobby-groups | عنوان = Safe Schools program downsized after campaign by right-wing MPs and Christian lobby groups | ناشر = SBS News | تاريخ = 18 March 2016 | تاريخ الوصول = 18 March 2016 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171120133946/http://www.sbs.com.au/news/article/2016/03/18/limits-imposed-safe-schools-program | تاريخ أرشيف = 20 نوفمبر 2017 }}</ref> رفضت حكومتا فيكتوريا ومنطقة العاصمة الأسترالية التغييرات الفيدرالية، واستمرتا في البرنامج الأصلي وأعلنا أنهما سيمولانه بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية.<ref name="safe-states">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Alcorn|الأول1=Gay|عنوان=What is Safe Schools, what is changing and what are states doing?|مسار=https://www.theguardian.com/australia-news/2016/dec/14/what-is-safe-schools-what-is-changing-and-what-are-states-doing|تاريخ الوصول=17 December 2016|عمل=The Guardian|تاريخ=13 December 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190416234703/https://www.theguardian.com/australia-news/2016/dec/14/what-is-safe-schools-what-is-changing-and-what-are-states-doing | تاريخ أرشيف = 16 أبريل 2019 }}</ref> تم دعم التغييرات الفيدرالية في نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وتسمانيا، في حين أن كوينزلاند وجنوب أستراليا قد أعربا عن النقد دون الإعلان عما إذا كانا سينفذان التغييرات الفيدرالية.<ref name="safe-states" /> في ديسمبر 2016، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها لن تجدد التمويل للبرنامج بعد انتهاء صلاحيته في منتصف عام 2017.<ref name="reality" /> يعمل البرنامج على نطاق واسع في فيكتوريا ويتم تمويله بالكامل من قبل حكومة الولاية.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.education.vic.gov.au/about/programs/health/Pages/safe-schools-coalition.aspx?Redirect=1|عنوان=Safe Schools|عمل=Victorian Government|تاريخ=1 November 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180304113523/http://www.education.vic.gov.au/about/programs/health/Pages/safe-schools-coalition.aspx?Redirect=1 | تاريخ أرشيف = 4 مارس 2018 }}</ref> كما تتحمل حكومات الولايات المسؤولية الكاملة عن البرامج الممولة بشكل مباشر في جنوب أستراليا<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.decd.sa.gov.au/supporting-students/health-e-safety-and-wellbeing/safe-schools|عنوان=Safe Schools Anti-bullying Initiative|تاريخ=1 November 2017|عمل=South Australian Government| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180324184816/https://www.decd.sa.gov.au/supporting-students/health-e-safety-and-wellbeing/safe-schools | تاريخ أرشيف = 24 مارس 2018 }}</ref> ومقاطعة العاصمة الأسترالية.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.shfpact.org.au/about-us/news-updates/284-sscact-2016|عنوان=Safe Schools Coalition ACT|تاريخ=5 October 2016|عمل=Sexual Health and Family Planning (ACT Government)| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190318104528/https://www.shfpact.org.au/about-us/news-updates/284-sscact-2016 | تاريخ أرشيف = 18 مارس 2019 }}</ref> ما زالت عدة مدارس في أستراليا الغربية وكوينزلاند وتسمانيا والإقليم الشمالي مسجلة في سجل المدارس الآمنة الوطنية.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.safeschoolscoalition.org.au/safe-schools/|عنوان=Join Us - Is Your School A Member?|عمل=Safe Schools Coalition Australia|تاريخ=1 July 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181013042936/http://www.safeschoolscoalition.org.au/safe-schools | تاريخ أرشيف = 13 أكتوبر 2018 }}</ref>

== حقوق المتحولين جنسيا ==
{{مفصلة|حقوق المتحولين جنسيا في أستراليا}}
=== الاعتراف بالجندر ===

تقع شهادات الميلاد وتراخيص القيادة ضمن السلطة القضائية للولايات، في حين أن الرعاية الطبية وجوازات السفر هي أمور تهم الكومنولث الأسترالي.<ref name="mcavangr">{{استشهاد بخبر|الأخير1=McAvan|الأول1=Emily|عنوان=Why Australia's gender recognition laws need to change|مسار=https://www.sbs.com.au/topics/pride/agenda/article/2016/08/11/why-australias-gender-recognition-laws-need-change|تاريخ الوصول=12 December 2016|وكالة=Special Broadcasting Service|تاريخ=12 August 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190410105858/https://www.sbs.com.au/topics/sexuality/agenda/article/2016/08/11/why-australias-gender-recognition-laws-need-change | تاريخ أرشيف = 10 أبريل 2019 }}</ref> تعتمد متطلبات تغيير جنس الشخص الذي يتم الاعتراف به وتعديله في السجلات الحكومية والوثائق الرسمية على الاختصاص القضائي.<ref name="sxfiles">{{استشهاد ويب|عنوان=Concluding paper of the sex and gender diversity project|مسار=https://humanrights.gov.au/our-work/lgbti/publications/sex-files-legal-recognition-sex-documents-and-government-records#Heading353|موقع=Sex Files: the legal recognition of sex in documents and government records|ناشر=Australian Human Rights Commission|تاريخ الوصول=8 September 2016|تاريخ=March 2009| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190421210503/https://www.humanrights.gov.au/our-work/sexual-orientation-sex-gender-identity/publications/sex-files-legal-recognition-sex | تاريخ أرشيف = 21 أبريل 2019 }}</ref> يتطلب التعرف على الجندر والجنس للأغراض الفيدرالية مثل الرعاية الطبية وجوازات السفر رسالة فقط.<ref name="mcavangr" /> على النقيض من ذلك، تفرض معظم الولايات والأقاليم متطلبات إضافية للاعتراف بالجندر تم انتقادها من قبل لجنة حقوق الإنسان الأسترالية والمدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا.<ref name="mcavangr" /> في معظم الولايات والأقاليم، يجب على الشخص الخضوع ل[[جراحة إعادة تحديد الجنس]].<ref name="sxfiles" /> تمت إزالة شرط الطلاق إذا كان الشخص متزوجًا نتيجة لتشريع زواج المثليين في عام 2017. وقد دخل ذلك حيز التنفيذ في 9 ديسمبر 2018، ما لم تقم حكومة الولاية أو الإقليم بإزالة هذا الشرط مسبقًا.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.news.com.au/lifestyle/relationships/marriage/what-do-the-samesex-marriage-laws-actually-say/news-story/3c7e8c418fb6c2b15d39b36c948aa76c|عنوان=What do the same-sex marriage laws actually say?|عمل=News.com.au|تاريخ=9 December 2017|تاريخ أرشيف=9 December 2017|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20171209013735/http://www.news.com.au/lifestyle/gay-marriage/what-do-the-samesex-marriage-laws-actually-say/news-story/3c7e8c418fb6c2b15d39b36c948aa76c|اقتباس=People who changed genders were previously unable to change sex on birth certificates and other official documentation if they were married, as state or territory governments could refuse to do this as it could be seen as facilitating a same-sex union. Many transgender people were forced to divorce if they wanted to officially change gender. From December 9 [2018], state and territory governments will no longer be able to block changes to birth certificates and other documents.}}</ref> يقول مناصرو حقوق المتحولين جنسيا أن متطلبات الحالة الزوجية والجراحة لا علاقة لها بالاعتراف بالجنس أو الهوية الجندرية للشخص، وبدلاً من ذلك يجب أن تعتمد على التعرف على الذات.<ref name="mcavangr" /><ref name="ahrc-trans">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Gleeson|الأول1=Hayley|عنوان=Gender identity: Legal recognition should be transferred to individuals, Human Rights Commission says|مسار=http://www.abc.net.au/news/2016-04-07/power-to-decide-gender-identity-'should-be-with-individuals'/7304120|تاريخ الوصول=8 September 2016|وكالة=Australian Broadcasting Corporation|تاريخ=7 April 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20161220115321/http://www.abc.net.au/news/2016-04-07/power-to-decide-gender-identity-'should-be-with-individuals'/7304120 | تاريخ أرشيف = 20 ديسمبر 2016 }}</ref>

في يوليو عام 2018، كانت [[حقوق المثليين في مقاطعة العاصمة الأسترالية|مقاطعة العاصمة الأسترالية]] و[[حقوق المثليين في جنوب أستراليا|جنوب أستراليا]] الولاياتان القضائيتان الأستراليتان الوحيدتان التي عدلت قوانينها لتسمح لشخص بتغيير جنسه المسجل في شهادة الميلاد من دون شرط الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس أو الطلاق إذا تزوج بالفعل.<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=ACT to make it easier for transgender people to alter birth certificate |مسار= http://www.abc.net.au/news/2014-03-17/easier-for-transgender-people-to-change-birth-certificate/5324952 |وكالة= ABC News |ناشر= Australian Broadcasting Corporation |تاريخ الوصول= 4 July 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190412220717/https://www.abc.net.au/news/2014-03-17/easier-for-transgender-people-to-change-birth-certificate/5324952 | تاريخ أرشيف = 12 أبريل 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب |مسار= https://www.buzzfeed.com/lanesainty/landmark-transgender-rights-bill-passes-in-south-australia-n |عنوان= Landmark Transgender Rights Bill Passes in South Australia, Nixed in Victoria |تاريخ=6 December 2016 |عمل= BuzzFeed| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190410103338/https://www.buzzfeed.com/lanesainty/landmark-transgender-rights-bill-passes-in-south-australia-n | تاريخ أرشيف = 10 أبريل 2019 }}</ref> وحذا [[حقوق المثليين في الإقليم الشمالي|الإقليم الشمالي]] حذوهما عن طريق إزالة كل من المتطلبات في نوفمبر تشرين الثاني عام 2018.<ref name=":3">{{استشهاد ويب|مسار=https://legislation.nt.gov.au/LegislationPortal/Acts/~/link.aspx?_id=6DC22FAECB4149C3944C0F6851C55751&amp;_z=z&format=assented|عنوان=Births, Deaths and Marriages Registration and Other Legislation Amendment Act 2018|عمل=Legislation Northern Territory| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190330215640/https://legislation.nt.gov.au/LegislationPortal/Acts/~/link.aspx?_id=6DC22FAECB4149C3944C0F6851C55751&amp;_z=z&format=assented | تاريخ أرشيف = 30 مارس 2019 }}</ref><ref name=OutTransNT>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.outinperth.com/northern-territory-updates-gender-laws-and-removed-forced-divorce/|عنوان=Northern Territory updates gender laws and removes ‘forced divorce’|عمل=Out in Perth|تاريخ=24 November 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190410110344/https://www.outinperth.com/northern-territory-updates-gender-laws-and-removed-forced-divorce/ | تاريخ أرشيف = 10 أبريل 2019 }}</ref>

مررت [[حقوق المثليين في فيكتوريا|فيكتوريا]] تشريعا بإلغاء شرط الطلاق القسري في مايو 2018، وتبعتها كل من [[حقوق المثليين في كوينزلاند|كوينزلاند]] و[[حقوق المثليين في نيوساوث ويلز|نيوساوث ويلز]] في الشهر التالي في يونيو.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.hrlc.org.au/news/2018/6/6/nsw-delivers-marriage-equality-for-trans-people|عنوان=NSW delivers marriage equality for trans people|عمل=Human Rights Law Centre|تاريخ=6 June 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190324033650/https://www.hrlc.org.au/news/2018/6/6/nsw-delivers-marriage-equality-for-trans-people | تاريخ أرشيف = 24 مارس 2019 }}</ref><ref name="theguardian">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.theguardian.com/australia-news/2018/jun/14/queensland-scraps-law-forcing-married-transgender-people-to-divorce|عنوان=Queensland scraps law forcing married transgender people to divorce|تاريخ=14 June 2018|عمل=The Guardian| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190410103335/https://www.theguardian.com/australia-news/2018/jun/14/queensland-scraps-law-forcing-married-transgender-people-to-divorce | تاريخ أرشيف = 10 أبريل 2019 }}</ref> انضمت [[حقوق المثليين في أستراليا الغربية|أستراليا الغربية]] إلى هذه الولايات القضائية وألغت شرط الطلاق القسري في فبراير 2019.<ref name="مولد تلقائيا9">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.outinperth.com/wa-amends-laws-end-forced-divorce-trans-gender-diverse-people/|عنوان=WA amends laws to end forced divorce for trans and gender diverse people|عمل=Out in Perth|تاريخ=13 February 2019| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190324033646/https://www.outinperth.com/wa-amends-laws-end-forced-divorce-trans-gender-diverse-people/ | تاريخ أرشيف = 24 مارس 2019 }}</ref><ref name="مولد تلقائيا11">{{استشهاد ويب|مسار=https://courts.justice.wa.gov.au/_files/Gender_Reasignment_brochure.pdf|عنوان=Information for those seeking a gender reassignment recognition certificate| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190307043240/https://www.courts.justice.wa.gov.au/_files/Gender_Reasignment_brochure.pdf | تاريخ أرشيف = 7 مارس 2019 |حالة المسار=dead}}</ref> على الرغم من إلغاء شرط الطلاق في هذه الولايات الأربعة، فإن كل واحد منهم يتطلب أن يكون الشخص قد خضع لتغيير الجنس عملية جراحية قبل أن يسمح لتسجيل تغيير الجنس على شهادات الميلاد.

تم تقديم مشروع قانون في الأصل في برلمان ولاية تسمانيا من قبل الحكومة الليبرالية لإلغاء شرط الطلاق القسري فقط، تم تمرير التعديلات من قبل المعارضة العمالية والخضر بنجاح من قبل مجلس النواب التسماني الذي يسعى أيضا إلى إلغاء شرط جراحة إعادة تحديد الجنس، والتعرف على الجنس غير الثنائي، وجعل إدراج الجندر اختياريا على شهادات الميلاد، وخفض العمر الذي يمكن للشخص تغيير جنسه القانوني دون إذن الوالدين إلى ستة عشر، وتمديد المهلة الزمنية بعد الولادة لآباء الأطفال [[ثنائية الجنس|ثنائيي الجنس]] إلى تسجيل ميلاد طفلهم إلى 120 يومًا وتحديث قانون مكافحة التمييز. يحتاج مشروع القانون للمرور في المجلس التشريعي في تسمانيا.<ref name="مولد تلقائيا9" /><ref name="مولد تلقائيا11" />

{| class=wikitable
|-
!الولاية القضائية
!تغيير الجنس على شهادات الميلاد
![[جراحة إعادة تحديد الجنس]] اختيارية
!إلغاء الطلاق القسري?
!الاعتراف بالجندر غير الثنائي?
!قوانين مكافحة التمييز على أساس الهوية الجندرية
|-
|[[إقليم العاصمة الأسترالية|مقاطعة العاصمة الأسترالية]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] 
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
|-
|[[نيوساوث ويلز]] و[[جزيرة نورفولك]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] 
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|[[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]<ref name="nsw divorce"/>
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
|-
|[[إقليم شمالي (أستراليا)|الإقليم الشمالي]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
|[[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]<ref name=":3" />
|[[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]<ref name=":3" />
|[[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]<ref name=":3" />
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
|-
|[[كوينزلاند]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] 
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|[[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]<ref name="theguardian"/><ref name="qld divorce">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.legislation.qld.gov.au/view/whole/html/bill.first/bill-2018-042|عنوان=View - Queensland Legislation - Queensland Government|موقع=www.legislation.qld.gov.au|تاريخ الوصول=11 March 2018|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20180311004757/https://www.legislation.qld.gov.au/view/whole/html/bill.first/bill-2018-042|تاريخ أرشيف=11 March 2018|df=dmy-all|حالة المسار=live}}</ref>
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
|-
|[[جنوب أستراليا]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] 
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
|-
|[[تاسمانيا|تسمانيا]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]] (مشروع القانون قيد النظر فيه)<ref name=":1">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.parliament.tas.gov.au/bills/Bills2018/47_of_2018.htm|عنوان=Justice and Related Legislation (Marriage Amendments) Bill 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190319112741/http://www.parliament.tas.gov.au/bills/Bills2018/47_of_2018.htm| تاريخ أرشيف = 19 مارس 2019}}</ref>
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]] (مشروع القانون قيد النظر فيه)<ref name=":1" />
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]] (مشروع القانون قيد النظر فيه)<ref name=":1" />
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
|-
|[[فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة|فكتوريا]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]<ref>{{استشهاد ويب|مسار= http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b66241ecf1b7ca256e92000e23be/45EB4D4DFC0FC595CA25829C00094B48/$FILE/18-015aa%20authorised.pdf|عنوان=Justice Legislation Amendment (Access to Justice) Act 2018|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20180529203636/http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b66241ecf1b7ca256e92000e23be/45EB4D4DFC0FC595CA25829C00094B48/$FILE/18-015aa%20authorised.pdf|تاريخ أرشيف=2018-05-29}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.bdm.vic.gov.au/changes-and-corrections/sex-affirmation|عنوان=Sex Affirmation|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20181214052058/https://www.bdm.vic.gov.au/changes-and-corrections/sex-affirmation|تاريخ أرشيف=2018-12-14| تاريخ الوصول =  أغسطس 2020 |حالة المسار=dead}}</ref>
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
|-
|[[أستراليا الغربية]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] 
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]] (منذ 19 مارس 2019)<ref name=":0">{{استشهاد ويب|مسار=http://www.parliament.wa.gov.au/parliament/bills.nsf/436986807B0C6A16482582E9003CC119/$File/Bill085-1.pdf|عنوان=Gender Reassignment Amendment Bill 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180815131647/http://www.parliament.wa.gov.au/parliament/bills.nsf/436986807B0C6A16482582E9003CC119/$File/Bill085-1.pdf| تاريخ أرشيف = 15 أغسطس 2018}}</ref>
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
| [[ملف:Yes check.svg|10px|Yes]]
|-
|}

تصدر شهادات الميلاد من الولايات والأقاليم. في العديد من الولايات، كان التعقيم (أو لايزال) مطلوبًا بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسياً للحصول على اعتراف بنوع الجنس المفضل لديهم في وثائق تحديد الهوية الأساسية.

=== علاج اضطراب الهوية الجندرية ===
عموما يتم تقسيم العلاج الطبي ل[[اضطراب الهوية الجندرية]] في الأطفال البالغين إلى مرحلتين:<ref name="mja-2015">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Smith|الأول1=Malcolm K.|الأخير2=Mathews|الأول2=Ben|عنوان=Treatment for gender dysphoria in children: the new legal, ethical and clinical landscape|صحيفة=Medical Journal of Australia|تاريخ=1 January 2015|المجلد=202|العدد=2|مسار=https://www.mja.com.au/journal/2015/202/2/treatment-gender-dysphoria-children-new-legal-ethical-and-clinical-landscape|issn=0025-729X| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200414092532/https://www.mja.com.au/journal/2015/202/2/treatment-gender-dysphoria-children-new-legal-ethical-and-clinical-landscape | تاريخ أرشيف = 14 أبريل 2020 }}</ref>

* يتضمن العلاج في المرحلة الأولى استخدام [[موانع البلوغ]]، والتي يمكن عكسها ويمكن الوصول إليها من قبل الأطفال الذين وصلوا إلى المراحل 2 أو 3 من تطور البلوغ على [[مرحلة تانر|مقياس تانر]] - قد يحدث هذا في وقت مبكر بعمر 10 سنوات؛<ref name="transkids-explainer">{{استشهاد ويب|الأخير1=Kelly|الأول1=Fiona|عنوان=Explainer: what treatment do young children receive for gender dysphoria and is it irreversible?|مسار=https://theconversation.com/explainer-what-treatment-do-young-children-receive-for-gender-dysphoria-and-is-it-irreversible-64759|موقع=The Conversation|تاريخ الوصول=7 September 2016|تاريخ=2 September 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190410110222/https://theconversation.com/explainer-what-treatment-do-young-children-receive-for-gender-dysphoria-and-is-it-irreversible-64759 | تاريخ أرشيف = 10 أبريل 2019 }}</ref>
* يشمل العلاج في المرحلة الثانية إعطاء [[العلاج الهرموني للمتحولين جنسيا]] مثل ال[[تستوستيرون]] أو ال[[إستروجين|استروجين]]. وهذا له تأثيرات لا يمكن التراجع عنها (مثل صوت عميق بعد العلاج بالهرمونات البديلة من الإناث إلى الذكور أو نمو الثدي بعد العلاج بالهرمونات البديلة من الذكور إلى الإناث). عادة ما يكون متاحًا بمجرد بلوغ الشخص 16 عامًا.<ref name="transkids-explainer" />

عموما، لا يكون الأستراليون المتحولين جنسيًا مؤهلين لإجراء جراحة تغيير الجنس حتى بلوغ عمر 18 عامًا.<ref name="mja-2012">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Hewitt|الأول1=Jacqueline K.|الأخير2=Paul|الأول2=Campbell|الأخير3=Kasiannan|الأول3=Porpavai|الأخير4=Grover|الأول4=Sonia R.|الأخير5=Newman|الأول5=Louise K.|الأخير6=Warne|الأول6=Garry L.|عنوان=Hormone treatment of gender identity disorder in a cohort of children and adolescents|صحيفة=Medical Journal of Australia|تاريخ=1 January 2012|المجلد=196|العدد=9|مسار=https://www.mja.com.au/journal/2012/196/9/hormone-treatment-gender-identity-disorder-cohort-children-and-adolescents|issn=0025-729X| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200407193148/https://www.mja.com.au/journal/2012/196/9/hormone-treatment-gender-identity-disorder-cohort-children-and-adolescents/ | تاريخ أرشيف = 7 أبريل 2020 }}</ref>

يوفر برنامج ميديكير أستراليا تكلفة العديد من العمليات الجراحية الرئيسية اللازمة ل[[جراحة إعادة تحديد الجنس]]. ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك فجوة في كثير من الأحيان بين استحقاقات الرعاية الطبية المدفوعة والمبلغ الذي سيتقاضاه الجراح، وأحيانا بمبلغ آلاف الدولارات. ومع ذلك، فإن العديد من سياسات التأمين الصحي الخاصة الأسترالية توفر سياسة تغطية خاصة بالمستشفى تشمل أي إجراء خاص بـ جراحة إعادة تحديد الجنس يشمله أيضًا برنامج ميديكير. عادة ما تكون هناك فترة انتظار قبل أن تسمح شركات التأمين للمطالبة بهذه الخدمات، وعادةً ما تكون 12 شهرًا تقريبًا.<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Health insurance and sex reassignment surgery|مسار=https://www.finder.com.au/sex-reassignment-surgery|موقع=finder.com.au|تاريخ الوصول=4 April 2017|تاريخ=22 December 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190410103339/https://www.finder.com.au/sex-reassignment-surgery | تاريخ أرشيف = 10 أبريل 2019 }}</ref>

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، يمكن لطفل متحول جنسيًا الوصول إلى كل من [[موانع البلوغ]] و[[علاج الهرمونات للمتحولين جنسيا]] دون موافقة المحكمة إذا كان هناك اتفاق بين الطفل وأولياء أموره والأطباء المعالجين.<ref name="30NovFamilyCourtRuling">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.buzzfeed.com/lanesainty/transgender-teens-can-now-access-treatment-without-going-to|عنوان=Transgender Teens Can Now Access Treatment Without Going To Court, Following Landmark Decision|عمل=BuzzFeed|تاريخ=30 November 2017|مؤلف=Lane Sainty| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190410103338/https://www.buzzfeed.com/lanesainty/transgender-teens-can-now-access-treatment-without-going-to | تاريخ أرشيف = 10 أبريل 2019 }}</ref><ref>{{cite AustLII|litigants=Re: Kelvin|link=|source=|num=258|year=2017|pinpoint=|parallelcite=|date=30 November 2017|court=FamCAFC|courtname=auto|juris=|ref=}}</ref><ref>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Dunn |الأول1=Milly |عنوان=Transgender youth can now access hormone treatment without court approval |مسار=https://theconversation.com/transgender-youth-can-now-access-hormone-treatment-without-court-approval-88469 |تاريخ الوصول=9 October 2018 |عمل=The Conversation |تاريخ=1 December 2017 |لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190410103343/http://theconversation.com/transgender-youth-can-now-access-hormone-treatment-without-court-approval-88469 | تاريخ أرشيف = 10 أبريل 2019 }}</ref> صدرت أول «المبادئ التوجيهية للمعايير الأسترالية للعناية والعلاج للأطفال والمراهقين والمتحولين جنسيا ومتنوعي الجندر» في عام 2018.<ref name="asc-v1.1">{{استشهاد ويب |الأخير1=Telfer |الأول1=Michelle |الأخير2=Tollit |الأول2=Michelle |الأخير3=Pace |الأول3=Carmen |الأخير4=Pang |الأول4=Ken |عنوان=Australian Standards of Care and Treatment Guidelines for Trans and Gender Diverse Children and Adolescents, Version 1.1 |مسار=https://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/adolescent-medicine/australian-standards-of-care-and-treatment-guidelines-for-trans-and-gender-diverse-children-and-adolescents.pdf |موقع=Royal Children’s Hospital |ناشر=Royal Children’s Hospital, Melbourne |تاريخ الوصول=9 October 2018 |تاريخ=2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190312053354/https://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/adolescent-medicine/australian-standards-of-care-and-treatment-guidelines-for-trans-and-gender-diverse-children-and-adolescents.pdf | تاريخ أرشيف = 12 مارس 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Pace |الأول1=Carmen |الأخير2=Pang |الأول2=Ken |الأخير3=Tollitt |الأول3=Michelle |عنوان=Transgender kids get their own health-care guidelines |مسار=https://theconversation.com/transgender-kids-get-their-own-health-care-guidelines-98308 |تاريخ الوصول=9 October 2018 |عمل=The Conversation |لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190410103347/http://theconversation.com/transgender-kids-get-their-own-health-care-guidelines-98308 | تاريخ أرشيف = 10 أبريل 2019 }}</ref>

== حقوق ثنائيي الجنس ==
{{مفصلة|حقوق ثنائيي الجنس في أستراليا}}
على الرغم من أن المصطلحات الأسترالية قد توسعت من "LGBT" إلى "LGBTI" لتشمل I الأشخاص [[ثنائية الجنس|ثنائيي الجنس]]، إلا أن خبرتهم لا تزال غير مفهومة في غياب البحوث الأساسية في الموضوع.<ref name="sogii">{{استشهاد ويب|عنوان=Resilient Individuals: Sexual Orientation, Gender Identity & Intersex Rights National Consultation Report 2015|مسار=https://humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/SOGII%20Rights%20Report%202015_Web_Version.pdf|ناشر=Australian Human Rights Commission|تاريخ الوصول=24 September 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190407183833/https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/SOGII Rights Report 2015_Web_Version.pdf | تاريخ أرشيف = 7 أبريل 2019 }}</ref> تم اعتبار حالة ثنائية الجنس فئة فرعية من الهوية الجنسية، كما هو موضح في تعريفات قانون مكافحة التمييز لمعظم الولايات والأقاليم بما يخص «الهوية الجنسية» لتشمل الأشخاص ذوي الخصائص الجنسية غير المحددة.<ref name="easten">{{استشهاد بتقرير
 | الأخير= Easten
 | الأول= Renee
 |تاريخ=February 2003
 | عنوان      = Protecting Transgender Rights under Queensland’s Discrimination Law Amendment Act 2002
 | مسار        = https://www.parliament.qld.gov.au/documents/explore/researchpublications/researchbriefs/2003/200302.pdf
 | ناشر  = Queensland Parliamentary Library
 | صيغة     = Research Brief No 2003/02
 | isbn= 0 7345 2848 5
 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20150924082213/http://www.parliament.qld.gov.au/documents/explore/researchpublications/researchbriefs/2003/200302.pdf | تاريخ أرشيف = 24 سبتمبر 2015 }}</ref><ref name="intnotgi">{{استشهاد ويب|عنوان=Why intersex is not a gender identity, and the implications for legislation – OII Australia – Intersex Australia|مسار=https://oii.org.au/17680/intersex-sex-not-gender-identity/|موقع=OII Australia – Intersex Australia|تاريخ الوصول=24 September 2016|تاريخ=21 March 2012| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171225035018/https://oii.org.au/17680/intersex-sex-not-gender-identity/ | تاريخ أرشيف = 25 ديسمبر 2017 |حالة المسار=dead}}</ref> تعتبر [[منظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية]] هذا غير دقيق على أساس أن «ثنائيي الجنس» يتم تعريفهم من خلال خصائصهم الجنسية البيولوجية بدلا من هوياتهم الجندرية.<ref name="intnotgi" />

من الشواغل الرئيسية في حقوق الإنسان لثنائيي الجنس هو أنه، كرضع، غالباً ما يتعرض الأشخاص ثنائيو الجنس لعمليات طبية من أجل «تسوية» الأعضاء التناسلية لهم وإخفاء خصائصهم الجنسية غير الثنائية.<ref name="timetodefend">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Carpenter|الأول1=Morgan|عنوان=It's time to defend intersex rights|مسار=http://www.abc.net.au/news/2013-11-15/carpenter-its-time-to-defend-intersex-rights/5093966|تاريخ الوصول=24 September 2016|عمل=ABC News|وكالة=Australian Broadcasting Corporation|تاريخ=15 November 2013|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190518103621/https://www.abc.net.au/news/2013-11-15/carpenter-its-time-to-defend-intersex-rights/5093966 | تاريخ أرشيف = 18 مايو 2019 }}</ref> يتم انتقاد هذه الإجراءات من قبل المدافعين عن حقوق ثنائيي الجنس على أساس أنها تقوض الحقوق الفردية في الاستقلالية الجسدية والنزاهة والكرامة، وترسم أوجه التشابه ل[[ختان الإناث|تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية]].<ref name="sogii" /><ref name="wakingup">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Larsson|الأول1=Naomi|عنوان=Is the world finally waking up to intersex rights?|مسار=https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/feb/10/intersex-human-rights-lgbti-chile-argentina-uganda-costa-rica|تاريخ الوصول=24 September 2016|عمل=The Guardian|تاريخ=10 February 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190516142154/https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/feb/10/intersex-human-rights-lgbti-chile-argentina-uganda-costa-rica | تاريخ أرشيف = 16 مايو 2019 }}</ref> في أكتوبر 2013، نشر مجلس الشيوخ الأسترالي تقريرا بعنوان «التعقيم غير الطوعي أو القسري للأشخاص ثنائيي الجنس في أستراليا». وجد مجلس الشيوخ أن العمليات الجراحية لل«تسوية» تجري في أستراليا، وغالبا ما يكون على الرضع والأطفال الصغار.<ref name="SenateOnSterilisation">{{استشهاد ويب| مسار=https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Community_Affairs/Involuntary_Sterilisation/Sec_Report/index| عنوان=Second Report|تاريخ الوصول=26 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190520215017/https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Community_Affairs/Involuntary_Sterilisation/Sec_Report/index | تاريخ أرشيف = 20 مايو 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://oii.org.au/24058/statement-senate-report-involuntary-or-coerced-sterilisation-intersex-people/|عنوان=Statement on the Senate report 'Involuntary or coerced sterilisation of intersex people in Australia' – OII Australia – Intersex Australia|عمل=OII Australia – Intersex Australia|تاريخ الوصول=26 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180130042456/http://oii.org.au/24058/statement-senate-report-involuntary-or-coerced-sterilisation-intersex-people/ | تاريخ أرشيف = 30 يناير 2018 |حالة المسار=dead}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.starobserver.com.au/news/national-news/new-south-wales-news/senate-committee-wants-end-to-intersex-sterilisation/111708|عنوان=Senate committee wants end to intersex sterilisation|تاريخ الوصول=26 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160326164810/http://www.starobserver.com.au/news/local-news/new-south-wales-news/senate-committee-wants-end-to-intersex-sterilisation/111708 | تاريخ أرشيف = 26 مارس 2016 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://gaynewsnetwork.com.au/news/intersex-advocates-address-findings-of-senate-committee-into-involuntary-sterilisation-12237.html|عنوان=Intersex advocates address findings of Senate Committee into involuntary sterilisation|عمل=Gay News Network|تاريخ الوصول=26 July 2015|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20160115130147/http://gaynewsnetwork.com.au/news/intersex-advocates-address-findings-of-senate-committee-into-involuntary-sterilisation-12237.html|تاريخ أرشيف=15 January 2016|df=dmy-all}}</ref> يقدم التقرير 15 توصية، بما في ذلك إنهاء جراحات الأعضاء التناسلية التجميلية على الرضع والأطفال وتوفير الإشراف القانوني على الحالات الفردية.<ref name="SenateOnSterilisation" /> لم يتم تنفيذ التوصيات.

قد يتقدم الأشخاص ثنائيو الجنس للحصول على جواز سفر أسترالي وغيرها من وثائق الكومنولث باستخدام واصف جنس "X". منذ عام 2011، أصدر مكتب الجوازات الأسترالي وثائق هوية كهذه لجميع الأفراد الذين لديهم جنسية موثقة «غير محددة». تنص مبادئهم التوجيهية على أن «جراحة إعادة تحديد الجنس ليست شرطًا أساسيًا لإصدار جواز سفر في جنس جديد. لا تحتاج شهادات الميلاد أو الجنسية إلى تعديل». تصدر شهادات الميلاد من الولايات والأقاليم. اعتبارا من عام 2018، أدخلت منطقة العاصمة الأسترالية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالية وجنوب أستراليا خانة جنسية "X" على شهادات الميلاد.

في مارس 2017، وممثلين عن [[مجموعة دعم
متلازمة نقص الأندروجين في أستراليا]] و[[منظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية]] شارك في «بيان دارلينغتون» التوافقي الأسترالي أوتياروا/النيوزيلندي من قبل منظمات المجتمع ثنائيي الجنس وغيرها.<ref name="darlington2017" /> يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التي يمكن تأجيلها للأطفال ثنائيي الجنس، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران. وتدعو إلى وضع حد للتصنيف القانوني للجنس، وذكرت أن التصنيفات القانونية الثالثة، مثل التصنيفات الثنائية للجنس، كانت قائمة على [[عنف هيكلي|العنف الهيكلي]] وفشلت في احترام التنوع و«حق تقرير المصير».<ref name="darlington2017">{{استشهاد| الأخير1 = Androgen Insensitivity Support Syndrome Support Group Australia| مؤلف1-وصلة = Androgen Insensitivity Syndrome Support Group Australia| الأخير2 = Intersex Trust Aotearoa New Zealand| مؤلف2-وصلة = Intersex Trust Aotearoa New Zealand| الأخير3 = Organisation Intersex International Australia| مؤلف3-وصلة = Organisation Intersex International Australia| الأخير4 = Black| الأول4 = Eve| الأخير5 = Bond| الأول5 = Kylie| الأخير6 = Briffa| الأول6 = Tony| مؤلف6-وصلة = Tony Briffa (politician)| الأخير7 = Carpenter| الأول7 = Morgan| مؤلف7-وصلة = Morgan Carpenter| الأخير8 = Cody| الأول8 = Candice| الأخير9 = David| الأول9 = Alex| الأخير10 = Driver| الأول10 = Betsy| الأخير11 = Hannaford| الأول11 = Carolyn| الأخير12 = Harlow| الأول12 = Eileen| الأخير13 = Hart| الأول13 = Bonnie| مؤلف13-وصلة = Bonnie Hart| الأخير14 = Hart| الأول14 = Phoebe| مؤلف14-وصلة = Phoebe Hart| الأخير15 = Leckey| الأول15 = Delia| الأخير16 = Lum| الأول16 = Steph| الأخير17 = Mitchell| الأول17 = Mani Bruce| مؤلف17-وصلة = Mani Mitchell| الأخير18 = Nyhuis| الأول18 = Elise| الأخير19 = O'Callaghan| الأول19 = Bronwyn| الأخير20 = Perrin| الأول20 = Sandra| الأخير21 = Smith| الأول21 = Cody| الأخير22 = Williams| الأول22 = Trace| الأخير23 = Yang| الأول23 = Imogen| الأخير24 = Yovanovic| الأول24 = Georgie| عنوان = Darlington Statement| تاريخ = March 2017| مسار = https://oii.org.au/darlington-statement/| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170322204013/https://oii.org.au/darlington-statement/| تاريخ أرشيف = 22 مارس 2017| تاريخ الوصول = March 21, 2017|حالة المسار=dead}}</ref><ref name="copland2017ds">{{استشهاد ويب| الأخير = Copland| الأول = Simon| عنوان = Intersex people have called for action. It’s time to listen.| عمل = Special Broadcasting Service| تاريخ الوصول = 2017-03-21| تاريخ = March 20, 2017| مسار = https://www.sbs.com.au/topics/pride/agenda/article/2017/03/20/intersex-people-have-called-action-its-time-listen| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190408054323/https://www.sbs.com.au/topics/sexuality/agenda/article/2017/03/20/intersex-people-have-called-action-its-time-listen | تاريخ أرشيف = 8 أبريل 2019 }}</ref><ref name="jones2017ds">{{استشهاد ويب| الأخير = Jones| الأول = Jess| عنوان = Intersex activists in Australia and New Zealand publish statement of priorities| عمل = Star Observer| تاريخ الوصول = 2017-03-21| تاريخ = March 10, 2017| مسار = https://www.starobserver.com.au/news/national-news/intersex-activists-publish-statement-priorities/156425| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190408052815/http://www.starobserver.com.au/news/national-news/intersex-activists-publish-statement-priorities/156425 | تاريخ أرشيف = 8 أبريل 2019 }}</ref><ref name="power2017ds">{{استشهاد ويب| الأخير = Power| الأول = Shannon| عنوان = Intersex advocates pull no punches in historic statement| عمل = Gay Star News| تاريخ الوصول = 2017-03-21| تاريخ = March 13, 2017| مسار = https://www.gaystarnews.com/article/intersex-advocates-darlington-statement/| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190423073336/https://www.gaystarnews.com/article/intersex-advocates-darlington-statement/ | تاريخ أرشيف = 23 أبريل 2019 }}</ref><ref name="sainty2017ds">{{استشهاد ويب| الأخير = Sainty| الأول = Lane| عنوان = These Groups Want Unnecessary Surgery On Intersex Infants To Be Made A Crime| عمل = Buzzfeed| تاريخ الوصول = 2017-03-21| تاريخ = March 13, 2017| مسار = https://www.buzzfeed.com/lanesainty/landmark-intersex-position-statement| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190429112329/https://www.buzzfeed.com/lanesainty/landmark-intersex-position-statement | تاريخ أرشيف = 29 أبريل 2019 }}</ref>

== إحصائيات المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا والأشخاص ثنائيي الجنس ==
=== السكان ===
في عام 2014، تم تحديد أكثر من نصف مليون شخص أو 3.0% من السكان البالغين كمثليين أو مثليات أو «أخرين». شمل ذلك 268,000 شخص عرفوا أنفسهم بأنهم مثليون جنسيا أو مثليات، و 255,000 شخص عرفوا بأن لهم توجهات جنسية «أخرى».<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=4159.0 - General Social Survey: Summary Results, Australia, 2014|مسار=https://www.abs.gov.au/statistics/people/people-and-communities/general-social-survey-summary-results-australia/latest-release|ناشر=Australian Bureau of Statistics|تاريخ=29 June 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190522181302/https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4159.0 | تاريخ أرشيف = 22 مايو 2019 }}</ref>

=== الأزواج والشركاء المثليون والمثليات ===
في عام 2011، مثل الأزواج والشركاء المثليون والمثليات 0.7% من العدد الإجمالي للأزواج. ارتفع إلى 0.9% في تعداد عام 2016. في عام 2016، كان هناك 23,700 من الأزواج والشركاء المثليين من الذكور و 23,000 من الزوجات والشريكات المثليات من الإناث. كان نسق كون الشركاء والأزواج المثليين من الذكور أكثر من الأزواج والشركاء المثليات من الإناث متماسكا منذ عام 1996، على الرغم من أن درجة الاختلاف قد انخفضت في كل تعداد، وبشكل أكثر أهمية في تعداد عام 2016.<ref name="2016census">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/2071.0~2016~Main%20Features~Same-Sex%20Couples~85|عنوان=2071.0 - Census of Population and Housing: Reflecting Australia - Stories from the Census, 2016|ناشر=Australian Bureau of Statistics|تاريخ=18 January 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190425101237/https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by Subject/2071.0~2016~Main Features~Same-Sex Couples~85 | تاريخ أرشيف = 25 أبريل 2019 }}</ref>

في عام 2016، مثل الأزواج والشركاء المثليون 1.4% من جميع الأزواج والشركاء في مقاطعة العاصمة الأسترالية، وهي أعلى نسبة في أي ولاية أو إقليم. ومع ذلك، فقط 2.6% من جميع الأزواج والشركاء المثليين في أستراليا يعيشون في مقاطعة العاصمة الأسترالية. وكانت أعلى النسب التالية في نيوساوث ويلز وفيكتوريا، حيث كان الأزواج والشركاء المثليون يشكلون 1.0% من جميع الأزواج. ما يقرب من ثلثي (63%) الأزواج والشركاء المثليين يعيشون في نيو ساوث ويلز (35.8%) أو فيكتوريا (27.1%)، في حين أن 0.8% فقط يعيشون في الإقليم الشمالي و 1.8% في تسمانيا.<ref name="2016census"/>

أشار تعداد عام 2016 إلى أن [[سكان أستراليا الأصليون|السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس]] يعيشون مع شريك مثلي أكثر مقارنة بالشعوب غير الأصلية. حوالي 1.2% من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يعيشون مع شريك مثلي، في حين أن الناس من غير السكان الأصليين كان 0.9%.<ref name="2016census"/>

=== الأطفال الذين ينشأون في العائلات المثلية ===
حسب الإحصاء الأسترالي لعام 2011 كان يوجد 6,300 طفل يعيشون في عائلات مثلية، وه ارتفاع من 3,400 طفل في عام 2001، مما جعل واحدًا من بين كل ألف طفل يعيشون في العائلات المثلية (0.1%).<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4102.0Main+Features10July+2013|عنوان=4102.0 - Australian Social Trends, July 2013|ناشر=Australian Bureau of Statistics|تاريخ=25 July 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181015123733/http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4102.0Main+Features10July+2013 | تاريخ أرشيف = 15 أكتوبر 2018 }}</ref> في عام 2016، ارتفع العدد إلى 10,500 طفل، وهو ما يمثل 0.2% من مجموع الأطفال في العائلات.<ref name="2016census"/>

=== دخل الأزواج والشركاء المثليين ===
كان الأفراد في العلاقات المثلية أعلى ربحا للدخل الفردي من أولئك الذين يعيشون في العلاقات المغايرة. في عام 2016، كسب 23% من الرجال في العلاقات المثلية 2000 دولار أو أكثر في الأسبوع، مقارنةً بـ18% من الرجال في العلاقات المغايرة. بالنسبة للنساء، كان الفرق أكبر. كانت النساء في العلاقات المثلية فرصة أعلى بمرتين لربح 2000 دولار أو أكثر في الأسبوع من النساء في العلاقات المغايرة (14% مقارنة مع 6%).<ref name="2016census"/>

=== الانتماء الديني ===
ووفقًا لإحصاء عام 2016، كان من الأرجح أن يُبلغ الشركاء والأزواج المثليون عن [[لادينية|عدم وجود دين]] لديهم (57%)، إلا أن 32% منهم قالوا إنهم [[المسيحية|مسيحيون]]. كان هذا على النقيض من الشركاء والأزواج المغايرين، حيث كانت المسيحية هي الدين الرئيسي، تليها عدم وجود دين (28%). كان من المرجح أن ينتمي الشركاء المثليون إلى ال[[البوذية|بوذية]] (3.9% مقارنة ب2.7% في العلاقات المغايرة) ويقل احتمال كونهم يتبعون ال[[الهندوسية|هندوسية]] (0.5%مقارنة بـ2.4% في العلاقات المغايرة) أو [[الإسلام]] (0.7% مقارنة ب2.4% في العلاقات المغايرة).<ref name="2016census"/>

{| class="wikitable sortable"
|- "
! الدين !! نسبة الشركاء والأزواج المثليين المنتمين له
|-
| ال[[لادينية]] || 57%
|-
| ال[[المسيحية|مسيحية]] || 32%
|-
| ال[[البوذية|بوذية]] || 3.9%
|-
| ال[[الإسلام|إسلام]] || 0.7%
|-
| ال[[الهندوسية|هندوسية]] || 0.5%
|}

== سياسة الهجرة ==
=== رعاية الشركاء المثليين ===
في عام 1985، تم إدخال تغييرات على «قانون الهجرة 1958»، بعد تقديم الطلبات من فريق عمل الهجرة للمثليين والمثليات، لإنشاء تأشيرة الاعتماد المتبادل للشركاء المثليين. تسمح التأشيرة للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين برعاية شركائهم المثليين في أستراليا. على عكس الأزواج المغايرين، تتطلب المبادئ التوجيهية للهجرة شركاء بحكم الأمر الواقع والترابط لإثبات علاقة ملتزمة لمدة اثني عشر شهراً، ولكن يمكن التنازل عنها إذا كان الزوجان مسجَّلين من قبل سجل الولاية والولادة والوفيات في الولاية أو الإقليم. تسمح التأشيرات المؤقتة والدائمة لمقدم الطلب بالعيش والعمل والحصول على فوائد الرعاية الطبية في أستراليا.<ref>{{استشهاد ويب |عنوان=Interdependency Visa: Offshore Temporary and Permanent (Subclasses 310 and 110) |ناشر=Department of Immigration and Citizenship |مسار=http://www.immi.gov.au/migrants/partners/interdependency/110-310/index.htm |تاريخ الوصول=1 May 2008| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20081121191034/http://www.immi.gov.au/migrants/partners/interdependency/110-310/index.htm | تاريخ أرشيف = 21 نوفمبر 2008 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.immi.gov.au/migrants/partners/interdependency/110-310/index.htm |عنوان=Changes to Same-Sex Relationships from 1&nbsp;July 2009 |ناشر=Immi.gov.au |تاريخ الوصول=20 January 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20081121191034/http://www.immi.gov.au/migrants/partners/interdependency/110-310/index.htm | تاريخ أرشيف = 21 نوفمبر 2008 }}</ref>

=== سياسة اللجوء لمجتمع المثليين ===
أستراليا طرف في [[الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين]] لعام 1951، التي تلزم الدول الأعضاء بتوفير الحماية لأولئك الذين يطلبون اللجوء بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد في بلدانهم الأصلية بسبب، من بين أمور أخرى، عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة.<ref name="nm-refugee">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Raj|الأول1=Senthorun|عنوان=Are You Gay Enough To Be A Refugee?|مسار=https://newmatilda.com/2011/06/08/are-you-gay-enough-be-refugee/|تاريخ الوصول=17 December 2016|عمل=New Matilda|تاريخ=8 June 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190307173925/https://newmatilda.com/2011/06/08/are-you-gay-enough-be-refugee/ | تاريخ أرشيف = 7 مارس 2019 }}</ref> اعترفت أستراليا لأول مرة ب«التفضيل الجنسي» باعتبارها «مجموعة اجتماعية» لأغراض حماية اللاجئين في عام 1992 في قضية موراتو.<ref name="nm-refugee" /><ref>{{cite AustLII|litigants=Re Gustavo Carlos Saavedra Morato v the Minister of Immigration, Local Government and Ethnic Affairs|court=FCA|year=1992|num=637|fullstops=on|parallelcite=(1992) 39 Federal Court Reports 401 |pinpoint=[65]|courtname=Federal Court of Australia|quote=The interpretation of the expression "particular social group" calls for no narrow definition, since it is an expression designed to accommodate a wide variety of groups of various descriptions in many countries of the world which, human behaviour being as it is, will necessarily change from time to time. The expression is a flexible one intended to apply whenever persecution is found directed at a group or section of a society that is not necessarily persecuted for racial, religious, national or political reasons. Social groups may have interests in common as diverse as education, morality and sexual preference.|juris=Australia}}</ref> في عام 2003، حكمت أغلبية القضاة في المحكمة العليا في أستراليا أن أستراليا يجب ألا تحظر اللجوء من اللاجئين المثليين على أساس أنه يمكنهم حماية أنفسهم في بلدانهم الأصلية عن طريق إخفاء توجههم الجنسي.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Banham|الأول1=Cynthia|عنوان=High Court backs gay refugee claim - www.smh.com.au|مسار=https://www.smh.com.au/national/high-court-backs-gay-refugee-claim-20031210-gdhyac.html|تاريخ الوصول=17 December 2016|عمل=Sydney Morning Herald|وكالة=Fairfax|تاريخ=10 December 2003| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171001061056/http://www.smh.com.au/articles/2003/12/09/1070732212030.html | تاريخ أرشيف = 1 أكتوبر 2017 }}</ref><ref>{{cite AustLII|litigants=S395/2002 v Minister for Immigration and Multicultural Affairs|court=HCA|year=2003|num=71 |parallelcite=216 [[Commonwealth Law Reports 473 |pinpoint=[65]|courtname=High Court of Australia|High Court|juris=Australia}}.</ref> تفتقر عملية صنع القرار لتقييم مطالبات اللجوء إلى مجتمع المثليين إلى الاتساق وتعتمد على القوالب النمطية مثل ما إذا كان الشخص قد حضر نوادي مثليي الجنس أو انضم إلى مجموعات مثلية.<ref name="nm-refugee" />

في عام 2013، قدم رئيس الوزراء [[كيفين رود]] سياسة لجوء جديدة مما يعني أن جميع طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب سيرسلون إلى شاطئ البحر في جزيرة مانوس في [[بابوا غينيا الجديدة]] للتجهيز وإعادة التوطين.<ref name="bleakley">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Bleakley|الأول1=Paul|عنوان=Rudd asylum plan sends gay refugees to PNG despite homosexuality ban|مسار=https://www.australiantimes.co.uk/news/rudd-asylum-plan-sends-gay-refugees-to-png-despite-homosexuality-ban/|تاريخ الوصول=17 December 2016|عمل=Australian Times|ناشر=Blue Sky Publications|تاريخ=30 July 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171225091902/http://www.australiantimes.co.uk/rudd-asylum-plan-sends-gay-refugees-to-png-despite-homosexuality-ban/ | تاريخ أرشيف = 25 ديسمبر 2017 }}</ref> شمل هذا اللاجئين من مجتمع المثليين، رغم أنهم يواجهون الاضطهاد بموجب قانون بابوا غينيا الجديدة الذي يجرم النشاط الجنسي المثلي وإصدار عقوبة محتملة بالسجن لمدة 14 سنة.<ref name="guardian-manus">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Laughland|الأول1=Oliver|عنوان=Gay asylum seekers on Manus Island write of fear of persecution in PNG|مسار=https://www.theguardian.com/world/2014/sep/24/gay-asylum-seekers-manus-island-fear-persecution-png|تاريخ الوصول=4 December 2016|عمل=The Guardian|تاريخ=23 September 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190308002929/https://www.theguardian.com/world/2014/sep/24/gay-asylum-seekers-manus-island-fear-persecution-png | تاريخ أرشيف = 8 مارس 2019 }}</ref> يتم تحذير طالبي اللجوء لدى وصولهم في عرض تقديمي توجيهي من قبل [[جيش الخلاص]] إلى أن «المثلية الجنسية غير قانونية في بابوا غينيا الجديدة. لقد تم سجن أو قتل الناس بسبب قيامهم بأفعال مثلية جنسيا».<ref name="guardian-manus" /> وهذا يضعهم في وضع يشترط عليهم إعلان نشاطهم الجنسي ليكونوا مؤهلين لحماية اللاجئين ومع ذلك يتعرضون للاضطهاد من أشخاص آخرين وبموجب القوانين المحلية.<ref name="od-cruel" /> كما أن طالبي اللجوء المثليين يواجهون التنمر والاعتداء والاعتداء الجنسي في جزيرة مانوس من الآخرين، بمن فيهم المسؤولون وغيرهم من اللاجئين، بسبب توجههم الجنسي.<ref name="guardian-manus" /><ref name="ilga2016">{{استشهاد ويب|الأخير1=Carroll|الأول1=Aengus|عنوان=State Sponsored Homophobia 2016: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition|مسار=https://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf|ناشر=International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association|تاريخ الوصول=4 December 2016|صفحة=186|تاريخ=May 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190418175456/https://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf | تاريخ أرشيف = 18 أبريل 2019 }}</ref>

تواجه أستراليا اتهامات من مدافعي اللاجئين بأنها انتهكت التزاماتها بعدم الإعادة بموجب القانون الدولي من خلال تعريض طالبي اللجوء من مجتمع المثليين إلى مثل هذه المخاطر.<ref name="guardian-manus" /> أمرت المحكمة العليا لبابوا غينيا الجديدة في عام 2016 بإغلاق مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة مانوس على أساس أنه خرق للضمانات الدستورية للحرية، وأكدت الحكومة الأسترالية الإغلاق ولكن ليس ما سيحدث للمعتقلين.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Doherty|الأول1=Ben|عنوان=Australia confirms Manus Island immigration detention centre will close|مسار=https://www.theguardian.com/australia-news/2016/aug/17/manus-island-detention-centre-to-close-australia-and-papua-new-guinea-agree|تاريخ الوصول=4 December 2016|عمل=The Guardian|تاريخ=17 August 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190328031323/https://www.theguardian.com/australia-news/2016/aug/17/manus-island-detention-centre-to-close-australia-and-papua-new-guinea-agree | تاريخ أرشيف = 28 مارس 2019 }}</ref>

من الناحية العملية، تكون الحماية المقدمة للاجئين الذين يطلبون اللجوء على أساس الميول الجنسية محدودة، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على الأسئلة الشخصية المستفزة ونزوة موظفي الهجرة المعنيين.<ref name="morrison">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Raj|الأول1=Senthorun|عنوان='Come out' to immigration officials or be deported? Gay asylum seekers will suffer under Morrison's new regime|مسار=https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/26/come-out-to-immigration-officials-or-be-deported-gay-asylum-seekers-will-suffer-under-morrisons-new-regime|تاريخ الوصول=5 December 2016|عمل=The Guardian|تاريخ=26 September 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190308002921/https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/26/come-out-to-immigration-officials-or-be-deported-gay-asylum-seekers-will-suffer-under-morrisons-new-regime | تاريخ أرشيف = 8 مارس 2019 }}</ref> في عام 2014، أدخل وزير الهجرة آنذاك [[سكوت موريسون]] تغييرات أخرى جعلت من الصعب أكثر على اللاجئين من المثليين أن يثبتوا مزايا مطالبتهم باللجوء، مثل تضييق نطاق الحماية وتطبيق آلية المسار السريع يزيد من صعوبة جمع الأدلة الضرورية لدعم مطالبة اللجوء.<ref name="morrison" /> انتقدت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك [[المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس]]، [[هيومن رايتس ووتش]] و[[منظمة العفو الدولية]]،<ref name="od-cruel">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Ritli|الأول1=Evan|الأخير2=Sandbach|الأول2=David|عنوان=Australia's cruel treatment of gay asylum-seekers|مسار=https://www.opendemocracy.net/en/asylum-seekers-in-australia-cruel-policies-and-processes/|تاريخ الوصول=4 December 2016|عمل=openDemocracy|تاريخ=31 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171225035605/https://www.opendemocracy.net/evan-ritli-and-david-sandbach/asylum-seekers-in-australia-cruel-policies-and-processes | تاريخ أرشيف = 25 ديسمبر 2017 }}</ref><ref name="ilga2016" /> سياسة أستراليا الصارمة المتعلقة بالاحتجاز الإلزامي والمعالجة البحرية للقوارب غير المصرح بها الوافدين، مع عواقب وخيمة بشكل خاص على طالبي اللجوء من مجتمع المثليين. يصف تقرير [[المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس]] بعنوان "رهاب المثلية الذي ترعاه الدول" لعام 2016 قضية اثنين من طالبي اللجوء الإيرانيين المثليين الذين أعيد توطينهم من قبل أستراليا على ناورو الذين كانوا "سجناء افتراضيين" لأنهم "تعرضوا لهجمات جسدية ومضايقات من قبل المجتمع المحلي"، كما تم تحديدهم على أنهم في علاقة مثلية"، والتي كانت غير قانونية في ذلك الوقت.<ref name="ilga2016" /><ref name="ilga2016news">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Brook|الأول1=Benedict|عنوان=International scorecard on LGBTI rights shows Australia lagging behind its peers|مسار=https://www.news.com.au/lifestyle/international-scorecard-on-lgbti-rights-shows-australia-lagging-behind-its-peers/news-story/0c844c707c382c423b28fb9fea48c38c|تاريخ الوصول=4 December 2016|عمل=News.com.au|تاريخ=18 May 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190308080942/https://www.news.com.au/lifestyle/international-scorecard-on-lgbti-rights-shows-australia-lagging-behind-its-peers/news-story/0c844c707c382c423b28fb9fea48c38c | تاريخ أرشيف = 8 مارس 2019 }}</ref><ref name="smh-nauru">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Hasham|الأول1=Nicole|عنوان=Gay refugees on Nauru 'prisoners' in their home as Australia prepares to celebrate Mardi Gras|مسار=https://www.smh.com.au/politics/federal/gay-refugees-on-nauru-prisoners-in-their-home-as-australia-prepares-to-celebrate-mardi-gras-20160304-gnam2h.html|تاريخ الوصول=4 December 2016|عمل=The Sydney Morning Herald|ناشر=Fairfax Media|تاريخ=5 March 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171225094915/http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/gay-refugees-on-nauru-prisoners-in-their-home-as-australia-prepares-to-celebrate-mardi-gras-20160304-gnam2h.html | تاريخ أرشيف = 25 ديسمبر 2017 }}</ref> في مايو 2016، قامت ناورو بإلغاء تجريم المثلية الجنسية عن طريق إزالة "العلاقة الجسدية ضد الطبيعة" كجريمة جنائية.<ref name="nauru-decrim">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Doherty|الأول1=Ben|عنوان=Nauru decriminalises homosexuality and suicide|مسار=https://www.theguardian.com/world/2016/may/29/nauru-decriminalises-homosexuality-and-suicide|تاريخ الوصول=6 January 2017|عمل=The Guardian|تاريخ=28 May 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190506020640/https://www.theguardian.com/world/2016/may/29/nauru-decriminalises-homosexuality-and-suicide | تاريخ أرشيف = 6 مايو 2019 }}</ref>

== الخدمة العسكرية ==
{{مفصلة|التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الجيش الأسترالي}}
حظر الجيش الأسترالي «الجرائم غير الطبيعية» أو «السلوك الضار للنظام والنظام الجيد» من [[حروب البوير|حرب البوير]]، حيث أدخل الجيش سياسة محددة ضد المثلية الجنسية بعد الحرب العالمية الثانية بدعوة من الجيش الأمريكي.<ref name="riseman">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Riseman|الأول1=Noah|عنوان=Twenty-five years after the ban on lesbians and gays in the military was lifted, there is much to celebrate|مسار=https://theconversation.com/twenty-five-years-after-the-ban-on-lesbians-and-gays-in-the-military-was-lifted-there-is-much-to-celebrate-87764|تاريخ الوصول=24 November 2017|عمل=The Conversation|ناشر=The Conversation Media Group Ltd|تاريخ=24 November 2017|لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181019144628/http://theconversation.com/twenty-five-years-after-the-ban-on-lesbians-and-gays-in-the-military-was-lifted-there-is-much-to-celebrate-87764 | تاريخ أرشيف = 19 أكتوبر 2018 }}</ref> من عام 1974 إلى عام 1992، كان لدى الخدمات العسكرية الأسترالية سياسات متناسقة ضد الأفراد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي، الذين يمكن أن يخضعوا للمراقبة، والمقابلات، وعمليات التفتيش السرية والتسريح من الجيش.<ref name="riseman" />

وفي أوائل عام 1992، تقدمت امرأة من جنود الاحتياط في الجيش الأسترالي بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص على أساس أنها فصلت بسبب المثلية الجنسية. دعت اللجنة إلى مراجعة للحظر المفروض منذ فترة طويلة على الأفراد من مجتمع المثليين في [[قوات الدفاع الملكية الأسترالية|قوات الدفاع الأسترالي]] وفي يونيو 1992، اتخذ وزير الدفاع السناتور روبرت راي بدلا من ذلك خطوة لتعزيز الحظر الحالي على الأفراد من مجتمع المثليين من خلال إدراج تعريف «الأعمال الجنسية غير المقبولة» بما في ذلك التحرش الجنسي والجرائم بموجب القانون المدني والعسكري.<ref>{{استشهاد بخبر |مسار= http://nla.gov.au/nla.news-article126929616 |عنوان=Ray backs force chiefs on gays. |صحيفة=The Canberra Times|مكان=ACT |تاريخ=19 June 1992 |تاريخ الوصول=26 July 2015 |صفحة=1 |ناشر=National Library of Australia|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200414093900/http://nla.gov.au/nla.news-article126929616|تاريخ أرشيف=2020-04-14}}</ref> أدى ذلك إلى غضب كبير ورد على ذلك رئيس الوزراء الوزير بول كيتنغ بإنشاء لجنة خاصة بمجلس العمل لدراسة إمكانية إزالة الحظر المفروض على الأفراد من المثليين في الجيش. وبحلول سبتمبر 1992، ردت اللجنة مع توصية بإلغاء الحظر بتصوبت 4 أصوات لصالح ذلك مقابل 2، بما في ذلك رئيس اللجنة تيري أوليش.<ref>{{استشهاد بخبر |مسار= http://nla.gov.au/nla.news-article126943715 |عنوان=Cabinet to lift services' ban on gays 'within weeks'. |صحيفة=The Canberra Times|مكان=ACT |تاريخ=19 September 1992 |تاريخ الوصول=26 July 2015 |صفحة=3 |ناشر=National Library of Australia|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200414093904/http://nla.gov.au/nla.news-article126943715|تاريخ أرشيف=2020-04-14}}</ref> على الرغم من معارضة الإصلاح من داخل بعض المجموعات العسكرية ورابطة العودة والخدمة في أستراليا، تلقت هذه التوصية الدعم من مفوض حقوق الإنسان براين بيرديكن والمدعي العام مايكل دافي.<ref>{{استشهاد بخبر |مسار= http://nla.gov.au/nla.news-article126957304 |عنوان=IN BRIEF. |صحيفة=The Canberra Times|مكان=ACT |تاريخ=23 November 1992 |تاريخ الوصول=26 July 2015 |صفحة=4 |ناشر=National Library of Australia|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200414093908/https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/126957304|تاريخ أرشيف=2020-04-14}}</ref> وأفضت المناقشة الوزارية اللاحقة حول القضية إلى قيام حكومة كيتنغ بإلغاء الحظر، على الرغم من معارضة وزير الدفاع روبرت راي داخل مجلس الوزراء. في أعقاب القرار، أعلن رئيس الوزراء كيتنغ، الذي أيد إلغاء الحظر ، أن القرار «يعكس دعم المجتمع لإزالة التمييز في التوظيف ويجعل قوات الدفاع الأسترالية متماشية مع المواقف المتسامحة من الأستراليين بشكل عام ... يقر قوات الدفاع الأسترالية بوجود الذكور والإناث من المثليين والمثليات بين أعضائها، وقد نصحت الحكومة بأن هؤلاء الأعضاء لم يعودوا سعيدين بملاحقتهم أو معاقبتهم بسبب توجهاتهم الجنسية».<ref>{{استشهاد بخبر |مسار= http://nla.gov.au/nla.news-article126957402 |عنوان=Uproar as Govt ends forces' ban on gays. |صحيفة=The Canberra Times |مكان=ACT |تاريخ=24 November 1992 |تاريخ الوصول=26 July 2015 |صفحة=1 |ناشر=National Library of Australia|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200414093911/http://nla.gov.au/nla.news-article126957402|تاريخ أرشيف=2020-04-14}}</ref>

وفي الوقت الحالي، تعترف قوات الدفاع الأسترالية أيضًا بـ «العلاقات المترابطة»، والتي تشمل العلاقات المثلية، فيما يتعلق بالفوائد المتاحة للأعضاء العاملين. وهذا يعني تحقيق منافع متساوية في السكن، ودفع الرواتب، والمساعدة التعليمية، واستحقاقات الإجازة. وحتى يتم الاعتراف بأنهم شركاء متكافلون، يجب أن يثبت الشركاء المثليون أن لديهم «علاقة شخصية وثيقة» تنطوي على دعم محلي ومالي.<ref name="test">Navy News Volume 48 No. 21, 17 November 2005, page 06</ref> كما يمنح صندوق التنمية الأسترالي فرصًا متساوية للوصول إلى معاشات التقاعد والوفاة من أجل الشراكات المثلية.<ref name="navy">{{استشهاد ويب|عنوان=Extension of ADF conditions of service to ADF members in recognised interdependent relationships (bulletin, 21&nbsp;October 2005)|ناشر=Navy People Online|مسار=http://www.minister.defence.gov.au/Snowdontpl.cfm?CurrentId=8624|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20090310020053/http://www.minister.defence.gov.au/Snowdontpl.cfm?CurrentId=8624|تاريخ أرشيف=10 March 2009|df=dmy-all|حالة المسار=dead}}</ref> بموجب قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1986،<ref>[https://www.legislation.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/9AB9DE6E319635E2CA257802000A1E42/$file/AusHumanRightsComm1986_WD02.pdf Australian Human Rights Commission Act 1986] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131020103445/http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/9AB9DE6E319635E2CA257802000A1E42/$file/AusHumanRightsComm1986_WD02.pdf |date=20 أكتوبر 2013}}</ref> يحظر التمييز أو التحرش على أساس التوجه الجنسي، سواء كان ذلك في شكل [[مغايرة جنسية|المغايرة الجنسية]]، [[مثلية جنسية|المغايرة الجنسية]]، أو [[ازدواجية التوجه الجنسي]]. لا يجب سؤال أعضاء قوات الدفاع الأسترالية أو موظفي الخدمة العامة الأسترالية عن توجههم الجنسي، ولا يجب أخذ التوجه الجنسي، أو التوجه الجنسي المزعوم، في الاعتبار في قرارات الترقية أو التوظيف أو التطوير المهني.

تم تعديل سياسة قوات الدفاع للسماح للمتحولين جنسيا الأستراليين بالخدمة بشكل علني في عام 2010.<ref name="transmil">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Beck|الأول1=Maris|عنوان=Sex-change soldier forces army to scrap transgender policy|مسار=https://www.smh.com.au/national/sex-change-soldier-forces-army-to-scrap-transgender-policy-20101204-18ks9.html|تاريخ الوصول=3 October 2016|عمل=Sydney Morning Herald|وكالة=Fairfax Press|تاريخ=5 December 2010| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170830051324/http://www.smh.com.au/national/sexchange-soldier-forces-army-to-scrap-transgender-policy-20101204-18ks9.html | تاريخ أرشيف = 30 أغسطس 2017 }}</ref> تم تحديث السياسة بعد دعوة بريدجيت كلينتش، التي سعت إلى التحول من ذكر إلى أنثى أثناء الخدمة في الجيش الأسترالي.<ref name="transmil" />

تأسست [http://www.defglis.com.au/ DEFGLIS] "Defence LGBTI Information Service Incorporated" في عام 2002 لدعم وتمثيل موظفي قوات الدفاع من مجتمع المثليين وثنائيي الجنس وعائلاتهم. سهلت الجمعية الإصلاحات في قوات الدفاع الأسترالية مما أدى إلى تحسين الاعتراف بالشركاء المثليين، وتطوير السياسة والإرشاد للأعضاء الذين يريدون التحول الجنسي، وتعزيز التعليم حول التوجه الجنسي، والهوية الجندرية، والأشخاص ثنائيي الجنس.

== علاج التحويل ==
يؤثر [[علاج التحويل]] تأثيراً سلبياً على حياة الأشخاص المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. يتم تنفيذ الممارسة [[علم زائف|الزائفة]] منذ فترة طويلة في أستراليا. في الخمسينات من القرن العشرين في نيو ساوث ويلز، غالباً ما يتم فصل الرجال المدانين عن ممارسة الجنس المثلي ويتم «محاولة علاجهم الطبي» داخل نظام السجون. تعرض المرضى لحقن ال[[آبومورفين]] والصدمات الكهربائية. في ذلك الوقت، تم دعم علاج التحويل من قبل المسؤولين الحكوميين، الذين اعتبروا المثلية الجنسية ك«مرض قابل للشفاء». ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي أو طبي يدعم استخدام علاج التحويل.<ref>[https://theconversation.com/treatments-as-torture-gay-conversion-therapys-deep-roots-in-australia-95588 ‘Treatments’ as torture: gay conversion therapy’s deep roots in Australia], ''The Conversation'', 2 May 2018 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190218090654/http://theconversation.com/treatments-as-torture-gay-conversion-therapys-deep-roots-in-australia-95588 |date=18 فبراير 2019}}</ref>

في الوقت الحاضر، تشير التقارير إلى أن علاج التحويل أكثر «سرًا» و «خبثًا»، وتديره مجموعات دينية أو ممارسين طبيين. وقد تعرضت حكومات الولايات لضغوط متزايدة لسن تشريع لحظر وممارسة القمع على استخدام الممارسة الزائفة.<ref name="vic therapy"/> في 9 فبراير 2016، على سبيل المثال ، تم تقديم «مشروع قانون الشكاوى الصحية 2016» إلى مجلس النواب في البرلمان الفيكتوري. أنشأ مشروع القانون مفوض للشكاوى الصحية مع زيادة الصلاحيات لاتخاذ إجراءات ضد المجموعات التي تقوم بإجراء علاج التحويل؛ هذه الصلاحيات تتراوح بين إصدار التحذيرات العامة لمنعهم من ممارسة ذلك في فيكتوريا. مرر مجلس النواب الفكتوري مشروع القانون في 25 فبراير 2016، وتم تمريره في مجلس الشيوخ الفكتوري في 14 أبريل 2016 مع تعديلات طفيفة وصادق عليه مجلس النواب الفكتوري مع التعديلات المرفقة في 27 أبريل 2016. وتم منحه الموافقة الملكية في 5 مايو 2016. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 فبراير 2017.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://gaynewsnetwork.com.au/news/gay-conversion-therapy-to-be-banned-in-victoria-20303.html|عنوان=Gay conversion therapy to be banned in Victoria|عمل=Gay News Network|تاريخ=9 February 2016|مؤلف=Glen Moret|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20160825194841/http://gaynewsnetwork.com.au/news/gay-conversion-therapy-to-be-banned-in-victoria-20303.html|تاريخ أرشيف=25 August 2016}}</ref> في مايو 2018، أعلنت الحكومة الفيكتورية قوانين أكثر صرامة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يمارسون علاج التحويل. تدرس مقاطعة العاصمة الأسترالية وغرب أستراليا أيضا سن قوانين لحظر علاج التحويل.<ref name="ludicrous">[http://www.abc.net.au/triplej/programs/hack/gay-conversion-therapy-to-be/8969414 ‘Ludicrous practice’ of gay conversion therapy to be scrutinised] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180429115628/http://www.abc.net.au/triplej/programs/hack/gay-conversion-therapy-to-be/8969414 |date=29 أبريل 2018}}</ref> في مايو 2018، قالت وزيرة الصحة في مقاطعة العاصمة الأسترالية ميغان فيتزهارس «إن حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية ستحظر علاج تحويل المثليين. إن هذه الممارسة بغيضة وتتعارض تمامًا مع القيم الشاملة للكانبريين».<ref name="act therapy"/>

في أبريل 2018، تعرض وزير الصحة الفدرالي غريك هانت لانتقادات بعد أن وصف علاج التحويل بـ«حرية التعبير» و «وجهة نظر مختلفة». بعد الكثير من الانتقادات، أكد الوزير أن الحكومة الفدرالية لا تدعم علاج التحويل. يدعم حزب العمال الأسترالي حظر هذه الممارسة.<ref>[https://www.thebigsmoke.com.au/2018/05/29/libs-and-labor-vow-to-crack-down-but-not-ban-gay-conversion-therapy/ Libs and Labor vow to crack down (but not ban) gay conversion therapy] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180802071812/http://thebigsmoke.com.au/2018/05/29/libs-and-labor-vow-to-crack-down-but-not-ban-gay-conversion-therapy/ |date=02 أغسطس 2018}}</ref> في أبريل عام 2018، كان الحزب الليبرالي الفيكتوري قد ناقش اقتراحا يعبر عن دعمه لعلاج التحويل في مؤتمر للحزب، لكن الاقتراح أزيل فيما بعد من جدول الأعمال، في أعقاب غضب العديد من السياسيين الليبراليين الذين وصفوا الاقتراح بأنه «إحراج» و«عودة إلى القرن التاسع عشر».<ref>[https://www.smh.com.au/politics/federal/dark-recesses-of-the-19th-century-liberals-slam-party-push-for-gay-conversion-therapy-20180415-p4z9rg.html 'Dark recesses of the 19th century': Liberals slam party push for gay conversion therapy] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190207154420/https://www.smh.com.au/politics/federal/dark-recesses-of-the-19th-century-liberals-slam-party-push-for-gay-conversion-therapy-20180415-p4z9rg.html |date=07 فبراير 2019}}</ref>

في سبتمبر 2018، وافق مجلس الشيوخ الأسترالي بالإجماع على اقتراح يعبر عن معارضة الممارسة العلمية الزائفة ويدعو حكومات الولايات إلى سن قوانين لحظرها.<ref>[https://www.gaytimes.co.uk/life/australias-senate-passes-a-motion-seeking-to-ban-conversion-therapy/ Australia’s Senate passes a motion seeking to ban ‘conversion therapy’] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190112134703/https://www.gaytimes.co.uk/community/113058/australias-senate-passes-a-motion-seeking-to-ban-conversion-therapy/ |date=12 يناير 2019}}</ref>

== التبرع بالدم ==

يحظر الصليب الأحمر لخدمة الدم الأسترالية التبرع بالدم من الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال في الإثني عشر شهرا السابقة. العديد من الدول الأخرى لديها أيضا حظر على ذلك تتراوح من ثلاثة أشهر إلى مدى الحياة أو التأجيل الدائم. تم تحدي هذه السياسة في عام 2005 في محكمة تسمانيا لمكافحة التمييز.<ref name="ad2">{{استشهاد بخبر |عنوان=Gays test Red Cross blood ban, by Erin O'Dwyer (October&nbsp;9, 2005) |ناشر=The Sun Herald |مسار=https://www.smh.com.au/national/gays-test-red-cross-blood-ban-20051009-gdm7wf.html |تاريخ الوصول=3 September 2007 | تاريخ=9 October 2005| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170521094004/http://www.smh.com.au/news/national/gays-test-red-cross-blood-ban/2005/10/08/1128563038075.html | تاريخ أرشيف = 21 مايو 2017 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب |عنوان=Kissing Qualifies as Sex |تاريخ=23 August 2008 |ناشر=Sydney Star Observer |مسار=https://www.starobserver.com.au/news/national-news/new-south-wales-news/kissing-qualifies-as-sex-outrageous-claim-by-red-cross/1280|تاريخ الوصول=6 December 2008| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20080905183831/http://www.starobserver.com.au/news/2008/08/23/kissing-qualifies-as-sex-outrageous-claim-by-red-cross/1280 | تاريخ أرشيف = 5 سبتمبر 2008 }}</ref> بعد أربع سنوات في مايو 2009، رفضت المحكمة الشكوى قائلة إنها «غير مثبتة».<ref>{{استشهاد بخبر |عنوان= Gay blood donor's complaint against Red Cross dismissed |تاريخ=27 May 2009 |ناشر=News.com.au |مسار=https://www.news.com.au/story/0,27574,25546515-29277,00.html |تاريخ الوصول=29 May 2009 | الأول=Paul | الأخير=Carter| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20090530105114/http://www.news.com.au/story/0,27574,25546515-29277,00.html | تاريخ أرشيف = 30 مايو 2009 |حالة المسار=dead}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.donateblood.com.au/?IDDataTreeMenu=88&parent=30#answer47 |عنوان=Red Cross Donation Policy |ناشر=Donateblood.com.au |تاريخ الوصول=20 January 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20100723093647/http://www.donateblood.com.au/page.aspx?IDDataTreeMenu=88&parent=30 | تاريخ أرشيف = 23 يوليو 2010 }}</ref> في أكتوبر/تشرين الأول 2016، دعت الحكومة الفيكتورية الحكومة الفيدرالية إلى إلغاء حظر التبرع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال لمدة 12 شهرًا، معتبرة أن الحظر كما هو «يعتمد بشكل أكبر على القضايا التمييزية وليس على العلوم».<ref name=VICBlood>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.abc.net.au/news/2016-10-07/calls-for-removal-of-blood-donor-restrictions-among-gay-men/7914140|عنوان=Blood donor restrictions for gay men should be removed, Victorian Government says|عمل=ABC News|تاريخ=7 October 2016|مؤلف=Angus Randall| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180927165821/http://www.abc.net.au/news/2016-10-07/calls-for-removal-of-blood-donor-restrictions-among-gay-men/7914140 | تاريخ أرشيف = 27 سبتمبر 2018 }}</ref> كان من المقرر أن تتم المراجعة الوطنية التالية للسياسة في وقت ما من عام 2018، لكن ذلك لم يحصل.<ref name="VICBlood" />

== الظروف الاجتماعية ==
[[ملف:Sydney mardi gras 2012 (6804964078).jpg|تصغير|يسار|المشاركون في [[سيدني ماردي غرا للمثليين والمثليات]] في عام 2012]]
[[ملف:Equal Love Rally in Melbourne.JPG|تصغير|يسار|مسيرة لمنظمة [[المساواة في الحب]] في 2013]]

=== المواقف العامة تجاه المثلية الجنسية ===
وقد خلصت دراسة صدرت في عام 2005 من قبل معهد أستراليا، بعنوان «رسم خريطة لرهاب المثلية في أستراليا»، إلى أن 35% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عامًا أو أكثر يعتبرون المثلية الجنسية غير أخلاقية، حيث تتمتع كوينزلاند وتسمانيا بأعلى مستويات مشاعر رهاب للمثلية وكانت فيكتوريا هي الأدنى.<ref name="map">{{استشهاد بدورية محكمة
  | مؤلف = Michael Flood and Clive Hamilton
  | عنوان = Mapping Homophobia in Australia
  | ناشر = The Australia Institute
  | تاريخ = July 2005
  | مسار = https://www.glhv.org.au/files/aust_inst_homophobia_paper.pdf
  | صيغة = PDF
  | صفحات = 1
  | تاريخ الوصول = 2014-12-28
 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170309125622/http://www.glhv.org.au/files/aust_inst_homophobia_paper.pdf | تاريخ أرشيف = 9 مارس 2017 }}</ref> وبشكل عام، كانت المناطق الأكثر رهابًا في الدراسة هي منطقة موريتون في ريف كوينزلاند (باستثناء ساحل غولد كوست وسنشاين) ووسط وجنوب غرب كوينزلاند ومنطقة بورني/الغربية في تسمانيا، حيث اعتبر 50% أن المثلية الجنسية غير أخلاقية، في حين أن أقل مشاعر رهاب المثلية كانت داخل مدينة ملبورن (14%)، وسط بيرث (21%) ووسط ملبورن (26<ref name=map />%).

في استطلاع 2013 بيو للأبحاث، وافق 79% من الأستراليين على أن على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، مما يجعلها خامس أكثر الدول الداعمة في الاستطلاع وراء [[حقوق المثليين في إسبانيا|إسبانيا]] (88%)، [[حقوق المثليين في ألمانيا|ألمانيا]] (87%)، [[حقوق المثليين في كندا|كندا]] و[[حقوق المثليين في جمهورية التشيك|جمهورية التشيك]] (على حد سواء 80%).<ref name="pewpoll" /><ref name=globalpost /> مع تاريخ طويل فيما يتعلق بحقوق المثليين ومهرجان [[ماردي غرا للمثليين و المثليات]] السنوي لمدة ثلاثة أسابيع، تم تسمية سيدني واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين في أستراليا والعالم.<ref name="The Independent" />

=== مجتمع المثليين وثنائيي الجنس من السكان الأصليين ===
وغالباً ما يشار إلى الأستراليين من السكان الأصليين من المتحولين جنسيا والجندر المتنوع على أنهم فتيات شقيقات وإخوة أولاد.<ref name="sgbb">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Burin|الأول1=Margaret|عنوان=Sistergirls, brotherboys 'looking for acceptance'|مسار=http://www.abc.net.au/news/2016-11-21/sistergirls-and-brotherboys-unite-to-strengthen-spirits/8040928|تاريخ الوصول=22 November 2016|عمل=ABC News|ناشر=Australian Broadcasting Corporation|تاريخ=21 November 2016|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180930081115/http://www.abc.net.au/news/2016-11-21/sistergirls-and-brotherboys-unite-to-strengthen-spirits/8040928 | تاريخ أرشيف = 30 سبتمبر 2018 }}</ref><ref name="vicekai">{{استشهاد بخبر |الأخير1=Clancy |الأول1=Kai |عنوان= Growing Up as a Transgender Indigenous Australian |عمل= VICE Australia |مسار= https://www.vice.com/en/article/jmby9b/growing-up-as-a-transgender-indigenous-australian|تاريخ الوصول=22 November 2016 |تاريخ= 7 April 2015 |لغة=en-au| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20161122225903/http://www.vice.com/en_au/read/growing-up-as-a-transgender-indigenous-australian | تاريخ أرشيف = 22 نوفمبر 2016 }}</ref> يختلف مستوى القبول مع كل مجتمع وكباره.<ref name="sgbb" /><ref name="vicekai" /> في عام 2015، أنشأ داميون بونسون «قوس قزح الأسود» {{إنج|Black Rainbow}} كدعم للصحة العقلية والوقاية من الانتحار للأستراليين من مجتمع المثليين، بالنظر إلى أنهم غالباً ما يعانون من التمييز المزدوج من خلال العنصرية ورهاب المثلية /رهاب التحول الجنسي وهم أكثر عرضة بنسبة 45 مرة للانتحار من عموم السكان.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Davey|الأول1=Melissa|عنوان=LGBTI Indigenous people offered a rainbow to follow|مسار=https://www.theguardian.com/australia-news/2015/feb/18/lgbti-indigenous-people-offered-a-rainbow-to-follow|تاريخ الوصول=22 November 2016|عمل=The Guardian|تاريخ=18 February 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190416094531/https://www.theguardian.com/australia-news/2015/feb/18/lgbti-indigenous-people-offered-a-rainbow-to-follow | تاريخ أرشيف = 16 أبريل 2019 }}</ref>

=== مواقف المعتقدات الدينية ===
[[ملف:Pink Triangle Sydney,.jpg|تصغير|يسار|220px|[[النصب التذكاري في سيدني لضحايا المحرقة من المثليين والمثليات]]المعروف أيضا باسم المثلث الوردي ، في دارلنغهيرست، سيدني]]

تختلف الجماعات الدينية الأسترالية بشكل كبير في مواقفها الرسمية تجاه حقوق المثليين، بما في ذلك تقنين زواج المثليين.<ref name="relsplit">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Giakoumelos|الأول1=Peggy|عنوان=Faith leaders split on same-sex marriages|مسار=https://www.sbs.com.au/news/faith-leaders-split-on-same-sex-marriages|تاريخ الوصول=6 November 2016|عمل=World News Australia|وكالة=Special Broadcasting Service|تاريخ=6 November 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170911025856/http://www.sbs.com.au/news/article/2013/11/06/faith-leaders-split-same-sex-marriages | تاريخ أرشيف = 11 سبتمبر 2017 }}</ref> الموقف الرسمي لعدد من الطوائف الرئيسية من الديانات الإبراهيمية - المسيحية واليهودية والإسلام - هو معارضة حقوق المثليين مثل زواج المثليين، على الرغم من أن هذا ليس متجانسًا عبر جميع الطوائف أو رجال الدين، مع تحدث عدد من الزعماء الدينيين لصالح حقوق المثليين.<ref name="relsplit" /><ref name="bowers-mufti">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Morton|الأول1=Rick|عنوان=Anglican priest defends Mufti’s anti-gay stand|مسار= https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a&dest=https%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fnational-affairs%2Fanglican-priest-defends-muftis-antigay-stand%2Fnews-story%2Fd93b5efd4f7cb2500a6e5a4690de9502&memtype=anonymous&mode=premium&nk=b5d1f17a8b373ddc238c88df13a715ce-1597072259|تاريخ الوصول=6 November 2016|عمل=The Australian|ناشر=News Corp Australia|تاريخ=2 July 2016|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200414093915/https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE_a&dest=&memtype=anonymous&mode=premium&crawler=true|تاريخ أرشيف=2020-04-14}}</ref> يعارض كل من اللوبي المسيحي الأسترالي، الذي تم تأسيسه في عام 1995، وجمعية العائلة الأسترالية الكاثوليكية، التي تشكلت في عام 1980، بشدة تشريع [[تبني المثليين للأطفال]] وزواج المثليين.<ref>{{استشهاد بخبر|عنوان=Anger over rally to ridicule gay marriage|مسار=https://www.smh.com.au/national/anger-over-rally-to-ridicule-gay-marriage-20110816-1iw1e.html|تاريخ الوصول=6 November 2016|عمل=The Sydney Morning Herald|ناشر=Fairfax Media|تاريخ=16 August 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181125082353/https://www.smh.com.au/national/anger-over-rally-to-ridicule-gay-marriage-20110816-1iw1e.html | تاريخ أرشيف = 25 نوفمبر 2018 }}</ref> لا يشترك أتباعهم بالضرورة في المواقف الرسمية للمنظمات الدينية، حيث توصلت دراسة عام 2005 إلى أنه إلى جانب أعضاء الكنائس الأنجليكانية والكنيسة المتحدة، كان الكاثوليك الأستراليون من بين الأستراليين الأكثر دعماً للأشخاص من مجتمع المثليين وحقوقهم.<ref>{{استشهاد بخبر|عنوان=Catholics are least anti-gay: study – National – smh.com.au|مسار=https://www.smh.com.au/national/catholics-are-least-anti-gay-study-20050727-gdlr9k.html|تاريخ الوصول=6 November 2016|عمل=Sydney Morning Herald|تاريخ=26 July 2005| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170328002218/http://www.smh.com.au/news/national/catholics-are-least-antigay-study/2005/07/26/1122143827649.html | تاريخ أرشيف = 28 مارس 2017 }}</ref> أعربت كل من المنظمتين الهندوسية والبوذية الأستراليتان عن دعمهما لحقوق المثليين مثل زواج المثليين.<ref name="decadent">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Massola|الأول1=James|عنوان=Asia would see us as decadent if we embraced gay marriage: Barnaby Joyce|مسار=https://www.smh.com.au/politics/federal/asia-would-see-us-as-decadent-if-we-embraced-gay-marriage-barnaby-joyce-20150705-gi5btt.html|تاريخ الوصول=6 November 2016|عمل=The Sydney Morning Herald|تاريخ=5 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180207184351/http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/asia-would-see-us-as-decadent-if-we-embraced-gay-marriage-barnaby-joyce-20150704-gi5btt.html | تاريخ أرشيف = 7 فبراير 2018 }}</ref>

مع تقدم حقوق المثليين في أستراليا، استخدم المعارضون الدينيون بشكل متزايد حجج الحرية الدينية لتبرير استمرار التمييز ضد المثليين على أساس معتقداتهم الشخصية.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Glasgow|الأول1=Davidd|عنوان=Gay marriage is not the foe of religious freedom|مسار=https://www.smh.com.au/opinion/religious-freedom-is-not-a-licence-to-discriminate-20150803-giq342.html|تاريخ الوصول=6 November 2016|عمل=The Sydney Morning Herald|تاريخ=5 August 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170911051053/http://www.smh.com.au/comment/religious-freedom-is-not-a-licence-to-discriminate-20150803-giq342.html | تاريخ أرشيف = 11 سبتمبر 2017 }}</ref> كما أصبح الأشخاص الدينيون المؤيدون لحقوق المثليين أكثر وضوحًا في وسائل الإعلام، مع عقد أول منتدى للمساواة بين الأديان في عام 2016.<ref name="rel-hope">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Karp|الأول1=Paul|عنوان='Marriage equality will give hope': the faith leaders backing same-sex union|مسار=https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/19/marriage-equality-will-give-hope-the-faith-leaders-backing-same-sex-union|تاريخ الوصول=19 November 2016|عمل=The Guardian|تاريخ=18 November 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180616203832/https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/19/marriage-equality-will-give-hope-the-faith-leaders-backing-same-sex-union | تاريخ أرشيف = 16 يونيو 2018 }}</ref>

في عام 2017، كتب أكثر من 500 من القادة الدينيين في أستراليا رسالة مفتوحة إلى الحكومة الأسترالية لدعم زواج المثليين، قائلين: «باعتبارنا أشخاصًا ذوي إيمان، نفهم أن الزواج مبني على قيم الحب والالتزام ونحن ندعم المساواة في الزواج المدني، ليس رغما عن، بل بسبب إيماننا وقيمنا».<ref>[https://www.huffingtonpost.com.au/alex-greenwich/its-great-to-see-people-of-faith-also-have-faith-in-marriage-equality_a_23191617/ It's Great To See People Of Faith Also Have Faith In Marriage Equality] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171104143657/http://www.huffingtonpost.com.au/alex-greenwich/its-great-to-see-people-of-faith-also-have-faith-in-marriage-equality_a_23191617/ |date=04 نوفمبر 2017}}</ref><ref>[https://www.gaystarnews.com/article/500-religious-leaders-send-marriage-equality-message-australias-prime-minister/ 500 religious leaders send strong message to Australia's PM] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170911205849/https://www.gaystarnews.com/article/500-religious-leaders-send-marriage-equality-message-australias-prime-minister/ |date=11 سبتمبر 2017}}</ref>

==== المسيحية ====

عارض زعماء العديد من الطوائف المسيحية، مثل الكاثوليكية الرومانية والكنيسة الأنجليكانية، حقوق المثليين. في عام 2007، أعلن رئيس أساقفة سيدني الكاردينال جورج بيل، أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تواصل تعليمها أن النشاط الجنسي يجب أن يقتصر على المتزوجين من المغايرين، ويستمر في معارضة تشريع أي نشاط جنسي خارج إطار الزواج وأي «دعاية مثلية» بين الشباب.<ref>{{استشهاد ويب |عنوان=Pell backs discrimination against gays |ناشر=Australian Broadcasting Corporation |مسار=https://www.abc.net.au/news/2007-10-30/pell-backs-discrimination-against-gays/710288| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110218002822/http://www.abc.net.au/news/stories/2007/10/30/2074861.htm | تاريخ أرشيف = 18 فبراير 2011 }}</ref> وبالمثل، عارض رئيس أساقفة أبرشية سيدني في سيدني بيتر جنسن بشدة المثلية الجنسية، مشيرًا إلى أن قبول المثلية الجنسية هو «تسمية أمر بالمقدس بينما أعلن الرب أنه خطيئة».<ref>{{استشهاد بخبر |عنوان=Church imperilled by gays: archbishop |تاريخ=3 February 2006 |عمل=The Age |مسار=https://www.theage.com.au/national/church-imperilled-by-gays-archbishop-20060203-ge1osd.html |مؤلف=Zwartz, Barney |تاريخ الوصول=22 July 2007 | مكان=Melbourne, Australia| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171225091816/http://www.theage.com.au/news/national/church-imperilled-by-gays-archbishop/2006/02/02/1138836372860.html | تاريخ أرشيف = 25 ديسمبر 2017 }}</ref> استمر خلفاؤهم أنتوني فيشر وغلين ديفيز في التحدث ضد حقوق المثليين، ولا سيما في سياق معارضة زواج المثليين.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Howden|الأول1=Saffron|عنوان=Churches' fight against gay marriage gains momentum|مسار=https://www.smh.com.au/national/nsw/churches-fight-against-gay-marriage-gains-momentum-20151015-gka34y.html|تاريخ الوصول=6 November 2016|عمل=The Sydney Morning Herald|تاريخ=16 October 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171225092005/http://www.smh.com.au/nsw/churches-fight-against-gay-marriage-gains-momentum-20151015-gka34y.html | تاريخ أرشيف = 25 ديسمبر 2017 }}</ref> كما أعلنت طائفة «الإخوة الحصريين» معارضتهم لحقوق المثليين، مثل في الفترة التي سبقت انتخابات تسمانيا عام 2006.<ref name="AgeTas1">{{استشهاد بخبر|عنوان=Church group challenged over 'negative' ads |مؤلف=Paine, Michelle |تاريخ=16 March 2006 |ناشر=News.com.au |مسار=https://www.news.com.au/story/0,10117,18483128-1244,00.html |تاريخ الوصول=3 September 2007 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20080220030838/http://www.news.com.au/story/0%2C10117%2C18483128-1244%2C00.html |تاريخ أرشيف=20 February 2008 |حالة المسار=dead}}</ref> ومع ذلك، دعا عدد من القادة الإنجليكانيين المعتدلين إلى مزيد من النقاش، مشيرًا إلى أن الأنغليكانيين الأستراليين منقسمون حول المسألة مع تأييد العديد منهم لحقوق المثليين.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Baird|الأول1=Julia|عنوان=Archbishop accused of silencing same-sex marriage supporters|مسار=http://www.abc.net.au/news/2016-10-12/archbishop-accused-of-silencing-same-sex-marriage-supporters/7925506|تاريخ الوصول=6 November 2016|عمل=ABC News|ناشر=Australian Broadcasting Corporation|تاريخ=12 October 2016|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180927112833/http://www.abc.net.au/news/2016-10-12/archbishop-accused-of-silencing-same-sex-marriage-supporters/7925506 | تاريخ أرشيف = 27 سبتمبر 2018 }}</ref> علاوة على ذلك، دعا كاهن كاثوليكي يدعى الأب بول كيلي منذ عام 2008 من أجل إلغاء [[الدفاع عند الذعر من المثليين]] في كوينزلاند لحماية المثليين من العنف. كنتيجة مباشرة لعريضة تم إعدادها من قبله، تمت إزالة الدفاع عند الذعر من المثليين من قانون كوينزلاند في 21 مارس 2017.<ref name="kelly-fry">{{استشهاد ويب |مسار=https://www.couriermail.com.au/news/queensland/maryborough-catholic-priest-paul-kelly-sets-up-online-petition-to-remove-homsexual-panic-as-partial-provocation-defence-to-violent-crimes/news-story/5930646c06387f8367d482cf6cffb12c?nk=34276bbe1e7efafb938a256257f85430-1597010711 |عنوان=Stephen Fry promotes Father Paul Kelly's online petition to end Queensland's 'gay panic' defence for murder |مؤلف=Australian Associated Press |تاريخ=11 January 2012 |عمل=The Courier-Mail |ناشر=News Limited |تاريخ الوصول=11 May 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140130055541/http://www.couriermail.com.au/news/queensland/maryborough-catholic-priest-paul-kelly-sets-up-online-petition-to-remove-homsexual-panic-as-partial-provocation-defence-to-violent-crimes/story-e6freoof-1226241055197 | تاريخ أرشيف = 30 يناير 2014 }}</ref> منذ عام 2003، سمحت الكنيسة التوحيدية في أستراليا للناس المثليين والمثليات بأن يتم تعيينهم كقساوسة، مع إعطاء كل فرد من الأفراد الكهنوتية سلطة تقديرية لتقرير المسألة على أساس كل حالة على حدة.<ref>{{استشهاد ويب |عنوان=HOMOSEXUALITY AND THE CHURCH |مسار=https://www.lca.org.au/resources/csbq/homosexuality2.pdf |تاريخ الوصول=25 September 2009| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110927010838/http://www.lca.org.au/resources/csbq/homosexuality2.pdf | تاريخ أرشيف = 27 سبتمبر 2011 |حالة المسار=dead}}</ref> تشمل المنظمات المسيحية الأخرى التي تدعم المثليين [[كنيسة المجتمع الميتروبوليتية]]، وقبول الكاثوليك الرومانيين المثليين، و "Freedom2b" بشكل عام.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Busby|الأول1=Cec|عنوان=Discover gay affirming Christian churches and support groups in Sydney|مسار=http://gaynewsnetwork.com.au/feature/ft-new-south-wales/discover-gay-affirming-christian-churches-and-support-groups-in-sydney-20770.html|تاريخ الوصول=6 November 2016|وكالة=Gay News Network|تاريخ=24 March 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20161107013308/http://gaynewsnetwork.com.au/feature/ft-new-south-wales/discover-gay-affirming-christian-churches-and-support-groups-in-sydney-20770.html | تاريخ أرشيف = 7 نوفمبر 2016 }}</ref> في 13 يوليو 2018، صوتت الكنيسة التوحيدية في أستراليا للسماح بزواج المثليين، والموافقة على إنشاء طقوس الزواج الرسمية للأزواج المثليين.<ref>{{استشهاد بخبر |الأخير=Sandeman |الأول=John |تاريخ=13 July 2018 |عنوان=Uniting Church to hold same sex marriages |مسار=https://www.eternitynews.com.au/australia/uniting-church-to-hold-same-sex-marriage/ |عمل=Eternity |مكان=Australia |تاريخ الوصول=13 July 2018 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181207170400/https://www.eternitynews.com.au/australia/uniting-church-to-hold-same-sex-marriage/ | تاريخ أرشيف = 7 ديسمبر 2018 }}</ref>

وقد أعلن عدد من رجال الدين الأفراد دعمهم لحقوق المثليين ولزواج المثليين دون أن تتخذ طائفتهم موقفاً رسمياً.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.100revs.net/|عنوان=100 Revs|تاريخ الوصول=16 May 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170501034752/http://100revs.net/ | تاريخ أرشيف = 1 مايو 2017 }}</ref> نشر الأب فرانك برينان مقالًا في مجلة «يوريكا ستريت» يجادل بأنه في حين أن المؤسسات الدينية يجب أن تكون معفاة قانونًا من «أي شرط لتغيير موقعها التاريخي وممارستها أن الزواج حصريًا بين رجل وامرأة» يميز بين القانون المدني وسر الزواج الكاثوليكي، وجادل بأن الاعتراف بالاتحادات المدنية أو زواج المثليين في القانون المدني قد يصبح ضروريًا إذا أيدت الغالبية الساحقة من السكان هذا التغيير.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.eurekastreet.com.au/article.aspx?aeid=36778|عنوان=It's time to recognise secular same sex marriage|مؤلف=Frank Brennan|تاريخ=11 July 2013|عمل=Eureka Street|تاريخ الوصول=16 May 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190102160439/https://www.eurekastreet.com.au/article.aspx?aeid=36778 | تاريخ أرشيف = 2 يناير 2019 }}</ref> يقول القس الانغليكاني في بريزبن بيتر كات أن زواج المثليين مطلوب «من أجل ازدهار الإنسان وحسن النظام في المجتمع».<ref name="rel-hope" /> أكدت القسيسة المعمدانية كارولين فرانسيس أن على الكنائس أن تبقى ذات صلة وترحب، بما في ذلك وتدعم حقوق المثليين.<ref name="rel-hope" />

==== البوذية ====
تم تأكيد الدعم البوذي لحقوق المثليين وزواج المثليين في عام 2012 من قبل اتحاد المجالس البوذية الأسترالية،<ref name="decadent" /><ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Stiles|الأول1=Jackson|عنوان=Australia's second-largest religion is 'ignored'|مسار=https://thenewdaily.com.au/news/advisor/2015/07/06/buddhism-australia/|تاريخ الوصول=6 November 2016|عمل=The New Daily|تاريخ=6 July 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180813072746/https://thenewdaily.com.au/news/advisor/2015/07/06/buddhism-australia/ | تاريخ أرشيف = 13 أغسطس 2018 }}</ref> وجمعية سانغها الأسترالية، التي تمثل القادة الدينيين.<ref name="buddhism">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Potts|الأول1=Andrew|عنوان=Buddhists come out for equality|مسار=https://www.starobserver.com.au/news/buddhists-come-out-for-equality/75906|تاريخ الوصول=6 November 2016|عمل=Star Observer|تاريخ=19 April 2012| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190502165838/http://www.starobserver.com.au/news/buddhists-come-out-for-equality/75906 | تاريخ أرشيف = 2 مايو 2019 }}</ref> كتب رئيس معبد بودهينيانا، أجان براهم، إلى البرلمان دعما لزواج المثليين، مشيرا إلى أن مؤسسة الزواج قبل الديانة والتشريع من شأنها أن تخفف من المعاناة الإنسانية.<ref name="buddhism" />

==== اليهودية ====
يدعم المجتمع اليهودي التقدمي في أستراليا حقوق المثليين بشكل واسع، في حين تظل الفروع الأرثوذكسية معارضة.<ref name="bowers-mufti" /> تعرض الحاخام شمعون كوهين لانتقادات لمقارنته بين المثلية الجنسية و[[زنا المحارم|سفاح القربى]] وال[[بهيمية]]، وذكر دعمه لعلاج التحويل للمثليين.<ref name="double">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Brull|الأول1=Michael|عنوان=Gay Abandon: News Corp Embraces Double Standards On Religious Homophobia|مسار=https://newmatilda.com/2016/08/25/the-australians-double-standard-on-religious-homophobia/|تاريخ الوصول=19 November 2016|عمل=New Matilda|تاريخ=25 August 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190302090645/https://newmatilda.com/2016/08/25/the-australians-double-standard-on-religious-homophobia/ | تاريخ أرشيف = 2 مارس 2019 }}</ref> في عام 2007، قام مجلس الحاخامات التقدميين في أستراليا ونيوزيلندا وآسيا بإلغاء الحظر المفروض على احتفالات زواج المثليين.<ref name="zwartz">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Zwartz|الأول1=Barney|عنوان=Gay Jews ready to make their love kosher - National - smh.com.au|مسار=https://www.smh.com.au/national/gay-jews-ready-to-make-their-love-kosher-20070709-gdqknj.html|تاريخ الوصول=8 January 2018|عمل=Sydney Morning Herald|ناشر=Fairfax Media|تاريخ=9 July 2007|لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180109063811/http://www.smh.com.au/news/national/gay-jews-ready-to-make-their-love-kosher/2007/07/08/1183833344514.html | تاريخ أرشيف = 9 يناير 2018 }}</ref> بدأ معبد الشاطئ الشمالي إيمانويل في سيدني تقديم مراسم التزام مثلية من عام 2008.<ref>{{استشهاد بخبر|عنوان=A synagogue welcomes LGBTI|مسار=https://www.jwire.com.au/a-synagogue-welcomes-lgbti/|تاريخ الوصول=17 January 2018|عمل=J-Wire|تاريخ=13 August 2015|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180829120632/http://www.jwire.com.au/a-synagogue-welcomes-lgbti/ | تاريخ أرشيف = 29 أغسطس 2018 }}</ref> في عام 2011، أعلن المجلس الحاخامي للحاخامات التقدمية في أستراليا وآسيا ونيوزيلندا دعمهم للمساواة في الزواج بموجب القانون الأسترالي.<ref name="narunsky">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Narunsky|الأول1=Gareth|عنوان=Rabbis take up same-sex cause - The Australian Jewish News|مسار=https://ajn.timesofisrael.com/rabbis-take-up-same-sex-cause/|تاريخ الوصول=8 January 2018|عمل=The Australian Jewish News|تاريخ=2 June 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190324001402/https://www.jewishnews.net.au/rabbis-take-up-same-sex-cause/21157 | تاريخ أرشيف = 24 مارس 2019 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|عنوان=Progressive Judaism backs marriage|مسار=https://www.starobserver.com.au/news/progressive-judaism-backs-marriage-equality/53046|تاريخ الوصول=8 January 2018|عمل=Star Observer|تاريخ=26 May 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190306092656/http://www.starobserver.com.au/news/progressive-judaism-backs-marriage-equality/53046 | تاريخ أرشيف = 6 مارس 2019 }}</ref> تم نشر هذه الأخبار على نطاق واسع عبر بيان إعلامي صادر عن [[المساواة في الزواج الأسترالي]] في 25 مايو 2011.<ref>{{استشهاد ويب |عنوان=Rabbis give strong support to same-sex marriage |مسار=https://www.australianmarriageequality.org/2011/05/25/rabbis-give-strong-support-to-same-sex-marriage/ |تاريخ الوصول=16 September 2011| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20120724145912/http://www.australianmarriageequality.com/wp/2011/05/25/rabbis-give-strong-support-to-same-sex-marriage/ | تاريخ أرشيف = 24 يوليو 2012 }}</ref>
 مايو 2018، بعد 5 أشهر من تشريع زواج المثليين في أستراليا، أصبح إيلان بوتشمان وأوسكار شوب أول زوجين مثليين يهوديان يقومان بالزواج في كنيس أسترالي، وتحديدا في معبد الشاطئ الشمالي إيمانويل في سيدني، بعد كونهما في علاقة عاطفية لمدة 47 عاما.<ref>[https://www.timesofisrael.com/couple-holds-australias-first-same-sex-jewish-wedding/ Couple holds Australia’s first same-sex Jewish wedding | The Times of Israel<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180704040926/https://www.timesofisrael.com/couple-holds-australias-first-same-sex-jewish-wedding/ |date=04 يوليو 2018}}</ref><ref>[https://emanuel.org.au/same-sex-marriage Oscar and Ilan make history at Emanuel Synagogue | Emanuel Synagogue<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190302152424/https://emanuel.org.au/same-sex-marriage |date=02 مارس 2019}}</ref><ref>[https://www.starobserver.com.au/news/national-news/new-south-wales-news/sydney-synagogue-wedding/168475 Sydney synagogue hosts first legal Jewish same-sex wedding - Star Observer<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190302090637/http://www.starobserver.com.au/news/national-news/new-south-wales-news/sydney-synagogue-wedding/168475 |date=02 مارس 2019}}</ref>

==== الإسلام ====
يعارض [[الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية]]، وهي هيئة شاملة للمنظمات السنية، بشدة إزالة التمييز ضد الأزواج والشركاء المثليين في القانون الفيدرالي. وقال رئيس اللجنة إقبال باتل إن مثل هذه التحركات من شأنها أن تهدد «العلاقة المقدسة» للزواج والقيم الأساسية لدعم الأسر.<ref>{{استشهاد ويب |عنوان=Battle lines drawn on gay unions |مؤلف=Schubert, Misha |تاريخ=1 May 2008 |ناشر=Brisbane Times |مسار=https://www.brisbanetimes.com.au/national/battle-lines-drawn-on-gay-unions-20080501-ge9wxu.html |تاريخ الوصول=1 May 2008| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160304070351/http://www.brisbanetimes.com.au/news/national/battle-lines-drawn-on-gay-unions/2008/04/30/1209234988464.html | تاريخ أرشيف = 4 مارس 2016 }}</ref> قال [[إبراهيم أبو محمد]] [[مفتي أستراليا]] السني منذ عام 2011، على أن الإسلام يعارض ما وصفه «الانحرافات الجنسية» بأنها «حقيقة دينية».<ref name="bowers-mufti" /> وصف إمام في مجلس الأئمة الوطني الأسترالي السني المثلية الجنسية بأنه «عمل شرير» ينشر الأمراض.<ref name="bowers-mufti" />

نور ورسامي هو إمام مثلي الجنس في ملبورن يسعى إلى مساعدة المسلمين من مجتمع المثليين على التوفيق بين إيمانهم توجهاتهم الجنسية.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Abboud|الأول1=Patrick|عنوان=Meet Australia's first openly gay Imam|مسار=https://www.sbs.com.au/news/the-feed/meet-australia-s-first-openly-gay-imam|تاريخ=2 May 2016|تاريخ الوصول=6 November 2016|عمل=The Feed|ناشر=Special Broadcasting Service| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180112200329/https://www.sbs.com.au/news/thefeed/article/2016/05/02/meet-australias-first-openly-gay-imam | تاريخ أرشيف = 12 يناير 2018 }}</ref> في عام 2018، أعلن وارسام عن عزمه على فتح مسجد صديق لمجتمع المثليين في ملبورن.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Lattouf|الأول1=Antoinette|عنوان=Gay Imam hopes to open Australia's first LGBTI-friendly mosque|مسار=http://www.abc.net.au/news/2018-01-09/gay-imam-hopes-to-open-australias-first-lgbti-friendly-mosque/9310952|تاريخ الوصول=17 January 2018|عمل=ABC News|ناشر=Australian Broadcasting Corporation|تاريخ=9 January 2018|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181008214937/http://www.abc.net.au/news/2018-01-09/gay-imam-hopes-to-open-australias-first-lgbti-friendly-mosque/9310952 | تاريخ أرشيف = 8 أكتوبر 2018 }}</ref>

تم تأسيس فرع صديق للمثليين في الفرع الأسترالي [[المسلمون من أجل القيم التقدمية]] من قبل البروفيسور «ساهر عامر» من جامعة سيدني و«ريم سويد» من جامعة ديكن الذين يدعون أستراليا هي موطن «لبعض المسلمين الأكثر محافظة في العالم الغربي».<ref name="secretmosques">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Lattouf|الأول1=Antoinette|عنوان=The secret mosques opening their doors to gay Muslims|مسار=http://www.abc.net.au/news/2016-04-29/secret-mosques-doors-lgbti-muslims/7341142|تاريخ الوصول=12 December 2016|عمل=ABC News|ناشر=Australian Broadcasting Corporation|تاريخ=29 April 2016|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190510015347/https://www.abc.net.au/news/2016-04-29/secret-mosques-doors-lgbti-muslims/7341142 | تاريخ أرشيف = 10 مايو 2019 }}</ref> وقد أشار مسلمون أستراليون آخرون من بينهم [[أسامة سامي]]،<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Sami|الأول1=Osamah|عنوان=I'm a Muslim, and we must face up to the homophobia in our religion.|مسار=https://www.mamamia.com.au/homophobia-in-islam/|تاريخ الوصول=19 November 2016|عمل=Mamamia|تاريخ=17 June 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190308003031/https://www.mamamia.com.au/homophobia-in-islam/ | تاريخ أرشيف = 8 مارس 2019 }}</ref> وأليس أصلان وهي مؤسس منظمة مسلمون ضد رهاب المثلية أستراليا، إلى ضرورة معالجة رهاب المثلية المتأصل في المجتمعات الإسلامية الأسترالية.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Power|الأول1=Shannon|عنوان=Rainbow Muslims to make a statement in this year's Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras parade|مسار=https://www.starobserver.com.au/news/national-news/new-south-wales-news/rainbow-muslims-to-make-a-statement-in-this-years-sydney-gay-and-lesbian-mardi-gras-parade/146507|تاريخ الوصول=19 November 2016|عمل=Star Observer|تاريخ=29 February 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190307173904/http://www.starobserver.com.au/news/national-news/new-south-wales-news/rainbow-muslims-to-make-a-statement-in-this-years-sydney-gay-and-lesbian-mardi-gras-parade/146507 | تاريخ أرشيف = 7 مارس 2019 }}</ref>

==== الهندوسية ====
بعد أن عارض ذلك في السابق، أعلن المجلس الهندوسي الأسترالي في عام 2015 أنه سيدعم زواج المثليين في المستقبل بعد عملية تشاور واسعة النطاق على أساس أنه يرغب في دعم الحرية وأن المسألة لا تعتبر على الإطلاق في الكتب المقدسة الهندوسية.<ref name="decadent" />

== السياسة ==

تعتبر الأحزاب السياسية الأسترالية منقسمة بشأن قضايا حقوق المثليين، مع دعم أقوى من أحزاب يسار الوسط مثل حزب الخضر الأسترالي وحزب العمال الأسترالي، وكذلك بين الاعضاء المعتدلين في حزب يمين الوسط الحزب الليبرالي.<ref name="fear">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Altman|الأول1=Dennis|عنوان=Fear and loathing reigns in Safe Schools and same-sex marriage debates|مسار=https://theconversation.com/fear-and-loathing-reigns-in-safe-schools-and-same-sex-marriage-debates-56347|تاريخ الوصول=16 December 2016|عمل=The Conversation|تاريخ=21 March 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190420124842/http://theconversation.com/fear-and-loathing-reigns-in-safe-schools-and-same-sex-marriage-debates-56347 | تاريخ أرشيف = 20 أبريل 2019 }}</ref> على مستوى الولايات والأقاليم، تم تنفيذ معظم إصلاحات القوانين المتعلقة بمجتمع المثليين من قبل حكومات حزب العمال الأسترالي.<ref name="millbank-couples">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Millbank|الأول1=Jenni|عنوان=Recognition of Lesbian and Gay Families in Australian Law - Part One: Couples|صحيفة=Federal Law Review|تاريخ=2006|المجلد=34|العدد=1|صفحة=1|مسار=http://www.austlii.edu.au/au/journals/FedLRev/2006/1.html|تاريخ الوصول=12 September 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200203232504/http://www.austlii.edu.au/au/journals/FedLRev/2006/1.html | تاريخ أرشيف = 3 فبراير 2020 }}</ref> ازداد عدد الساسة من مجتمع المثليين بشكل علني المنتخبين منذ انتخاب أول سياسي فيدرالي مثلي الجنس علنا، زعيم حزب الخضر سابقا [[بوب براون (سياسي أسترالي)|بوب براون]]، في عام 1996.<ref name="2016rise">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Pickering|الأول1=Heath|الأخير2=Brenton|الأول2=Scott|عنوان=The rise of LGBTIQ politicians|مسار=https://electionwatch.unimelb.edu.au/australia-2016/articles/the-rise-of-lgbtiq-politicians|تاريخ الوصول=28 June 2017|عمل=Election Watch - Australia 2016|ناشر=Melbourne School of Government|تاريخ=1 July 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190412060105/https://electionwatch.unimelb.edu.au/australia-2016/articles/the-rise-of-lgbtiq-politicians | تاريخ أرشيف = 12 أبريل 2019 }}</ref>

=== التحالف ===
لدى التحالف المحافظ وجهات نظر مختلطة حول حقوق المثليين، لكن شريكه الكبير في الحزب الليبرالي الأسترالي قدم عددًا متزايدًا من المرشحين من مجتمع المثليين في الانتخابات الفيدرالية، بما في ذلك أول شخص [[غاي (مصطلح)|مثلي الجنس]] علنا إلى مجلس النواب، [[ترنت زيمرمان]].<ref name="gayandlib">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Power|الأول1=Shannon|عنوان=Can you be Gay and a Liberal?|مسار=https://www.starobserver.com.au/features/can-you-be-gay-and-a-liberal/150146|تاريخ الوصول=7 January 2017|عمل=Star Observer|تاريخ=20 June 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190307173838/http://www.starobserver.com.au/features/can-you-be-gay-and-a-liberal/150146 | تاريخ أرشيف = 7 مارس 2019 }}</ref> وبعد الانتخابات الفيدرالية الأسترالية 2016، انضم إليه كل من مثليي الجنس عن الحزب الليبرالي [[تيم ويلسون]] و[[تريفور ايفانز]]، مع تمثيل السيناتور المثلي علنا [[دين سميث(سياسي أسترالي)|دين سميث]] لأستراليا الغربية عن الحزب الليبرالي في مجلس الشيوخ.<ref name="gayandlib" /><ref name="karp-part">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Karp|الأول1=Paul|عنوان=‘It’s part of who I am’: the gay Liberal MPs for whom the political is more than personal|مسار=https://www.theguardian.com/australia-news/2016/aug/06/its-part-of-who-i-am-the-gay-liberal-mps-for-whom-the-political-is-more-than-personal|تاريخ الوصول=7 January 2017|عمل=The Guardian|تاريخ=5 August 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190308002901/https://www.theguardian.com/australia-news/2016/aug/06/its-part-of-who-i-am-the-gay-liberal-mps-for-whom-the-political-is-more-than-personal | تاريخ أرشيف = 8 مارس 2019 }}</ref> يختلف كل منهم في مستوى نشاطه في قضايا المثليين، مع اعتبار أنفسهم أولاً وقبل كل شيء أعضاء في الحزب الليبرالي.<ref name="karp-part" />

خلال حكومة هاورد، عارض الائتلاف بشدة حقوق المثليين. اعتبر [[جون هوارد]] نفسه «في مكان ما في الوسط» حول قبول المثلية الجنسية،<ref name="saliba">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Saliba|الأول1=Chris|عنوان=John Howard's love and disappointment|مسار=https://www.smh.com.au/opinion/john-howards-love-and-disappointment-20040722-gdjea1.html|تاريخ الوصول=7 January 2017|عمل=Sydney Morning Herald|تاريخ=21 July 2004| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140620085229/http://www.smh.com.au/articles/2004/07/21/1090089221879.html? | تاريخ أرشيف = 20 يونيو 2014 }}</ref> ورفض دعم مهرجان [[سيدني ماردي غرا للمثليين والمثليات]]، وقال إنه سيشعر «بخيبة أمل» إذا كان أحد أبنائه مثلي الجنس.<ref name="saliba" /><ref name="talkback">{{استشهاد ويب|عنوان=John Howard's "Talkback Classroom" Interview on Triple J [August 24, 2001]|مسار=http://www.australianpolitics.com/news/2001/01-08-24a.shtml| موقع = أسترالياn Politics|ناشر=Triple J|تاريخ الوصول=7 January 2017|تاريخ=24 August 2001| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190508050104/http://australianpolitics.com/news/2001/01-08-24a.shtml | تاريخ أرشيف = 8 مايو 2019 }}</ref> كما ذكر هوارد أن «العلاقات المثلية» لا تستحق الاعتراف بها كزواج وعارض [[تبني المثليين للأطفال]].<ref name="saliba" /><ref>{{استشهاد بخبر|عنوان=Howard attacks ACT gay adoption law|مسار=https://www.smh.com.au/national/howard-attacks-act-gay-adoption-law-20040308-gdihxi.html|تاريخ الوصول=7 January 2017|عمل=Sydney Morning Herald|تاريخ=8 March 2004| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171225093403/http://www.smh.com.au/articles/2004/03/08/1078594269414.html | تاريخ أرشيف = 25 ديسمبر 2017 }}</ref> تم اتهام هوارد من قبل سائق سابق بالتآمر مع زميله السياسي بيل هيفرنان لإجبار استقالة القاضي المثلي علنا في المحكمة العليا [[مايكل كيربي]] عبر إتهام هيفيرنان لكيربي بسوء السلوك مع البغايا الذكور القاصرين، والتي ثبت أنها لا أساس لها من الصحة.<ref name="saliba" /> رفض هوارد الاعتذار إلى كيربي واستمر في دعم هيفيرنان. في عام 2004، قامت حكومة هوارد بإصدار قوانين تسمح للشركاء المثليين بميراث شركائهم.<ref>{{استشهاد بخبر | مسار=https://www.theage.com.au/news/federal-election-2007-news/gay-activists-remind-parties-of-promises/2007/11/08/1194329414759.html | عنوان=Gay activists remind parties of promises |عمل=The Age| تاريخ=9 November 2007 | تاريخ الوصول=7 January 2017 | الأول1=Annabel | الأخير1=Stafford | الأول2=Misha | الأخير2=Schubert| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171018051101/http://www.theage.com.au/news/federal-election-2007-news/gay-activists-remind-parties-of-promises/2007/11/08/1194329414759.html | تاريخ أرشيف = 18 أكتوبر 2017 |حالة المسار=dead}}</ref> في وقت لاحق من ذلك العام، أصدرت الحكومة قوانين لمنع زواج المثليين التي يتم تنفيذها أو الاعتراف بها في أستراليا.<ref>{{استشهاد بخبر |عنوان=Gay marriage ban passes parliament |مسار=https://www.smh.com.au/national/gay-marriage-ban-passes-parliament-20040814-gdjjq2.html |عمل=Sydney Morning Herald |تاريخ=13 August 2004 |تاريخ الوصول=7 January 2017 | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180221080050/http://www.smh.com.au/articles/2004/08/13/1092340456328.html | تاريخ أرشيف = 21 فبراير 2018 }}</ref>

بعد خسارة الحكومة في الانتخابات الفيدرالية الأسترالية عام 2007، أخذ [[بريندان نيلسون]] مكانه كزعيم للتحالف، والذي أشار إلى دعم التحالف لإزالة التمييز القانوني ضد الشركاء المثليين في جميع المجالات باستثناء الزواج والتبني والإنجاب.<ref name="nelson">{{استشهاد بخبر|عنوان=Nelson backs gay reforms|مسار=https://www.smh.com.au/national/nelson-backs-gay-reforms-20071202-gdrqci.html|تاريخ الوصول=7 January 2017|عمل=Sydney Morning Herald|تاريخ=2 December 2007| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20080406214949/http://www.smh.com.au/news/National/Gay-couples-deserve-equal-treatment/2007/12/02/1196530462124.html | تاريخ أرشيف = 6 أبريل 2008 }}</ref>

تحت حكومة [[مالكوم تيرنبول]]، استخدم أعضاء الجناح المحافظ في التحالف قضايا مثل برنامج المدارس الآمنة وزواج المثليين ضد الجناح التقدمي في الحزب بعد أن أصبح مالكولم تيرنبول رئيس التحالف بعد تحديه للمحافظ [[توني أبوت]].<ref name="fear" /> انتصر المحافظون على التقدميين في الحزب بحرمانهم من التصويت في البرلمان على زواج المثليين والنجاح في الدعوة للتغييرات وإلغاء التمويل الفيدرالي لبرنامج المدارس الآمنة.<ref name="fear" />

وماعدا دارين تشيستر ونايجل سكوليون، يعارض الشريك الأصغر في ائتلاف الليبراليين، وهو الحزب الوطني الأسترالي، بشكل موحد زواج المثليين.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Norman|الأول1=Jane|عنوان=Nigel Scullion joins Nationals colleague in supporting same-sex marriage|مسار=http://www.abc.net.au/news/2015-06-10/nigel-scullion-second-nationals-mp-to-support-same-sex-marriage/6536666|تاريخ الوصول=16 December 2016|عمل=ABC News|ناشر=Australian Broadcasting Corporationn|تاريخ=10 June 2015|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170327211022/http://www.abc.net.au/news/2015-06-10/nigel-scullion-second-nationals-mp-to-support-same-sex-marriage/6536666 | تاريخ أرشيف = 27 مارس 2017 }}</ref>

=== حزب العمال الأسترالي ===
تحولت مواقف حزب العمال الأسترالي على نحو متزايد في صالح السياسات المناصرة لحقوق المثليين، في جزء منه لمواجهة الصعود الانتخابي لحزب الخضر.<ref name="fear" /> على الرغم من الدعم من الجناح اليساري، عارض الحزب زواج المثليين والاتحادات المدنية في عام 2009،<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Rodgers|الأول1=Emma|عنوان=Labor turns down gay marriage|مسار=http://www.abc.net.au/news/2009-08-01/labor-turns-down-gay-marriage/1376320|تاريخ الوصول=16 December 2016|عمل=ABC News|وكالة=Australian Broadcasting Corporation|تاريخ=1 August 2009|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170327205516/http://www.abc.net.au/news/2009-08-01/labor-turns-down-gay-marriage/1376320 | تاريخ أرشيف = 27 مارس 2017 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Rodgers|الأول1=Emma|عنوان=Gay rights, green protests disrupt ALP conference|مسار=http://www.abc.net.au/news/2009-08-01/gay-rights-green-protests-disrupt-alp-conference/1375414|تاريخ الوصول=16 December 2016|عمل=ABC News|وكالة=Australian Broadcasting Corporation|تاريخ=1 August 2009|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170327204342/http://www.abc.net.au/news/2009-08-01/gay-rights-green-protests-disrupt-alp-conference/1375414 | تاريخ أرشيف = 27 مارس 2017 }}</ref> ولكن بحلول 2013، دعم الجناح اليميني أيضا زواج المثليين.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Altman|الأول1=Dennis|عنوان=Questions of conscience? The ALP, gay rights and same-sex marriage|مسار=https://theconversation.com/questions-of-conscience-the-alp-gay-rights-and-same-sex-marriage-18836|تاريخ الوصول=16 December 2016|تاريخ=4 October 2013|عمل=The Conversation| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190308003014/https://theconversation.com/questions-of-conscience-the-alp-gay-rights-and-same-sex-marriage-18836 | تاريخ أرشيف = 8 مارس 2019 }}</ref>

=== حزب الخضر الأسترالي ===
يدعم حزب الخضر الأسترالي بقوة حقوق المثليين، مع كون [[بوب براون (سياسي أسترالي)|بوب براون]] أول زعيم فدرالي وسياسي مثلي الجنس علنا يتم انتخابه لعضوية البرلمان الفدرالي.<ref>{{استشهاد بكتاب|الأخير1=Myers|الأول1=JoAnne|عنوان=Historical Dictionary of the Lesbian and Gay Liberation Movements|ناشر=Scarecrow Press|isbn=9780810874688|صفحة=96|مسار=https://books.google.com/books?id=4Rz9AAAAQBAJ|تاريخ الوصول=16 December 2016|لغة=en| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200110012638/https://books.google.com/books?id=4Rz9AAAAQBAJ | تاريخ أرشيف = 10 يناير 2020 }}</ref> وقد دعم الحزب باستمرار زواج المثليين.<ref name="parl-ssm">{{استشهاد ويب|الأخير1=Neilsen|الأول1=Mary Anne|عنوان=Same-sex marriage|مسار=https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook44p/Marriage|موقع=Law and Bills Digest|ناشر=Parliamentary Library (Australia)|تاريخ الوصول=16 December 2016|لغة=en-AU| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190521004503/https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook44p/Marriage | تاريخ أرشيف = 21 مايو 2019 }}</ref>

== ملخص ==

=== على المستوى الفيدرالي ===

<div style="width:auto">
{|class=wikitable
! الولاية القضائية
! زواج المثليين
! الاعتراف بالعلاقات بحكم الأمر الواقع
! الاعتراف بالعلاقات المسجلة
! تساوي السن القانونية للنشاط الجنسي
! تشريعات الحماية من التمييز
! التبني والحضانة المؤقتة
! الاعتراف بالأبوين أو بالأمين على شهادات الميلاد
! الوصول إلى الخصوبة (أي تلقيح صناعي و/أو تأجير الأرحام)
! الحق بتغيير الجنس القانوني
|-
| {{رمز علم|أستراليا}} أستراليا
| [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2017)
| [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2009)
| [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (تحت سلطة قانون الولايات أو الأقاليم، تختلف برامج تسجيل العلاقات اللازوجية)
| [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (تحت سلطة قانون الولايات أو الأقاليم)
| [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (2013)
| [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]](تحت سلطة قانون الولايات أو الأقاليم)
| [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]](تحت سلطة قانون الولايات أو الأقاليم)
| [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]]/[[ملف:X mark.svg|15px|No]] (تحت سلطة قانون الولايات أو الأقاليم، تحظر أسترالية الغربية تأجير الأرحام للشركاء والأزواج المثليين)
| [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2013 تحت المبادئ التوجيهية للحكومة الأسترالية بشأن الاعتراف بالجنس والجندر؛ تحت سلطة قانون الولايات أو الأقاليم)
|}</div>

=== حقوق ثنائيي الجنس ===
{{مفصلة|حقوق ثنائيي الجنس في أستراليا}}

{| class="wikitable
! width="12.5%"|الولاية القضائية
! width="12.5%"|السلامة الجسدية والاستقلال الجسدي
! width="12.5%"|التعويضات
! width="12.5%"|الحماية ضد التمييز
! width="12.5%"|الوصول إلى وثائق الهوية
! width="12.5%"|الوصول إلى نفس الحقوق مثل الرجال والنساء الآخرين
! width="12.5%"|تغيير وثائق الهوية ذكر/أنثى
! width="12.5%"|تصنيف الجندر أو الجنس الثالث
|-
| {{رمز علم|أستراليا}} [[حقوق ثنائيي الجنس في أستراليا|أستراليا]]
|<!--Prohibition of harmful practices--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|<!--Reparations--> 
|<!--Anti-discrimination--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2013 الحماية الفيدرالية)<ref name="oiiau2013">{{استشهاد ويب | مسار = http://oii.org.au/21774/welcome-senate-inquiry-anti-discrimination/ | عنوان = We welcome the Senate Inquiry report on the Exposure Draft of the Human Rights and Anti-Discrimination Bill 2012 | عمل = Organisation Intersex International Australia | تاريخ = 21 February 2013| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171216091049/https://oii.org.au/21774/welcome-senate-inquiry-anti-discrimination/ | تاريخ أرشيف = 16 ديسمبر 2017 | تاريخ الوصول =  أغسطس 2020  |حالة المسار=dead}}</ref>
|<!--Access to identification documents--> 
|<!--Access to same rights as other men and women--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]] (إعفاءات متعلقة بالرياضة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث)<ref name="oiiau2013" />
|<!--Changing identification documents--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (تختلف السياسات تبعا للولاية القضائية)<ref name="oiiau2009" />
|<!--Third gender or sex classifications--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (تختار على المستوى الفيدرالي، تختلف السياسات حسب الولايات/الأقاليم)<ref name="oiiau2009">{{استشهاد ويب | مسار = http://oii.org.au/4856/on-birth-registrations/ | عنوان = On intersex birth registrations | عمل = OII Australia | تاريخ = 13 November 2009| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180112042843/https://oii.org.au/4856/on-birth-registrations/ | تاريخ أرشيف = 12 يناير 2018 | تاريخ الوصول =  أغسطس 2020  |حالة المسار=dead}}</ref><ref name="ausag">{{استشهاد ويب|مسار=http://www.ag.gov.au/Publications/Pages/AustralianGovernmentGuidelinesontheRecognitionofSexandGender.aspx|عنوان=Australian Government Guidelines on the Recognition of Sex and Gender, 30 May 2013|تاريخ الوصول=6 October 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190524094653/https://www.ag.gov.au/Publications/Pages/AustralianGovernmentGuidelinesontheRecognitionofSexandGender.aspx | تاريخ أرشيف = 24 مايو 2019 }}</ref>
|-
|}

=== حسب الولاية/الإقليم ===

<div style="width:auto">
{|class=wikitable
! الولاية القضائية
! برنامج إلغاء الإدانات التاريخية
! إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين
! حظر علاج التحويل
! تشمل جرائم الكراهية التوجه الجنسي
! قانون مناهضة تشويه السمعة
! الحق في تغيير الجنس القانوني دون الخضوع للجراحة والطلاق
|-
| {{رمز علم|Australian Capital Territory}} [[حقوق المثليين في مقاطعة العاصمة الأسترالية|مقاطعة العاصمة الأسترالية]]
|<!--Expungement scheme--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2015)<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Sibthorpe|الأول1=Clare|عنوان=Homosexual acts can soon be scrapped from criminal records in the ACT|مسار=https://www.canberratimes.com.au/story/6059179/homosexual-acts-can-soon-be-scrapped-from-criminal-records-in-the-act/|تاريخ الوصول=23 October 2016|عمل=Canberra Times|تاريخ=29 October 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170614192527/http://www.canberratimes.com.au/act-news/homosexual-acts-can-soon-be-scrapped-from-criminal-records-in-the-act-20151029-gkmbbj.html | تاريخ أرشيف = 14 يونيو 2017 }}</ref>
|<!--Gay panic defence abolished--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2014)<ref name="sbstimeline">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Winsor|الأول1=Ben|عنوان=A definitive timeline of LGBT+ rights in Australia|مسار=https://www.sbs.com.au/topics/pride/agenda/article/2016/08/12/definitive-timeline-lgbt-rights-australia|تاريخ الوصول=25 September 2016|عمل=SBS Online|وكالة=Special Broadcasting Service|تاريخ=20 September 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190414094133/https://www.sbs.com.au/topics/sexuality/agenda/article/2016/08/12/definitive-timeline-lgbt-rights-australia | تاريخ أرشيف = 14 أبريل 2019 }}</ref>
|<!--Conversion therapy banned--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]] (مقترح)<ref name="act therapy">[https://www.starobserver.com.au/news/national-news/australian-capital-territory/act-ban-gay-conversion-therapy/168925 ACT HEALTH MINISTER COMMITS TO BANNING GAY CONVERSION THERAPY] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180710233708/http://www.starobserver.com.au/news/national-news/australian-capital-territory/act-ban-gay-conversion-therapy/168925 |date=10 يوليو 2018}}</ref>
|<!--Hate crime laws include sexual orientation--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]]
|<!--LGBT anti-vilification law--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]]<ref name="vilification"/>
|<!--Right to change legal gender--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] 
|-
| {{رمز علم|New South Wales}} [[حقوق المثليين في نيوساوث ويلز|نيوساوث ويلز]]
|<!--Expungement scheme--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2014)<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Jahshan|الأول1=Elias|عنوان=Advocates welcome final approval of NSW bill to extinguish historical gay sex convictions|مسار=https://www.starobserver.com.au/news/national-news/new-south-wales-news/advocates-welcome-final-approval-of-nsw-bill-to-extinguish-historical-gay-sex-convictions/129236|تاريخ الوصول=23 October 2016|عمل=Star Observer| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190422072740/http://www.starobserver.com.au/news/national-news/new-south-wales-news/advocates-welcome-final-approval-of-nsw-bill-to-extinguish-historical-gay-sex-convictions/129236 | تاريخ أرشيف = 22 أبريل 2019 }}</ref>
|<!--Gay panic defence abolished--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2014)<ref name="nsw-panic">{{استشهاد بخبر|الأخير1=Brook|الأول1=Benedict|عنوان=NSW Government ditches ‘gay panic’ defence – Star Observer|مسار=https://www.starobserver.com.au/news/national-news/new-south-wales-news/nsw-government-ditches-gay-panic-defence/120795|تاريخ الوصول=25 September 2016|عمل=Star Observer|تاريخ=26 March 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190404143135/http://www.starobserver.com.au/news/national-news/new-south-wales-news/nsw-government-ditches-gay-panic-defence/120795 | تاريخ أرشيف = 4 أبريل 2019 }}</ref>
|<!--Conversion therapy banned--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|<!--Hate crime laws include sexual orientation--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]]
|<!--LGBT anti-vilification law--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] <ref name="vilification">{{استشهاد ويب|مسار=https://alastairlawrie.net/category/lgbti-anti-discrimination/lgbti-anti-vilification/|عنوان=LGBTI anti-vilification|ناشر=''alastairlawrie.net''| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190404154958/https://alastairlawrie.net/category/lgbti-anti-discrimination/lgbti-anti-vilification/ | تاريخ أرشيف = 4 أبريل 2019 }}</ref>
|<!--Right to change legal gender-->[[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (يلزم الخضوع ل[[جراحة إعادة تحديد الجنس]])<ref name="nsw divorce">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.parliament.nsw.gov.au/bill/files/3520/First%20Print.pdf|عنوان=Miscellaneous Acts Amendment (Marriages) Bill 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190404133744/https://www.parliament.nsw.gov.au/bill/files/3520/First%20Print.pdf| تاريخ أرشيف = 4 أبريل 2019}}</ref><ref name="buzzfeed">[https://www.buzzfeed.com/lanesainty/australian-states-have-one-year-to-repeal-transgender Now That Same-Sex Marriage Is Legal, States Must Abolish Transgender "Forced Divorce" Laws] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190103085902/https://www.buzzfeed.com/lanesainty/australian-states-have-one-year-to-repeal-transgender |date=03 يناير 2019}}</ref>
|-
| {{رمز علم|Northern Territory}} [[حقوق المثليين في الإقليم الشمالي|الإقليم الشمالي]]
|<!--Expungement scheme-->[[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2018)<ref name="ExpungeActNT"/><ref name=":4" />
|<!--Gay panic defence abolished--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2006)<ref name="sbstimeline" />
|<!--Conversion therapy banned--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|<!--Hate crime laws include sexual orientation--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|<!--LGBT anti-vilification law--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]<ref name="vilification"/>
|<!--Right to change legal gender-->[[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]]
|-
| {{رمز علم|Queensland}} [[حقوق المثليين في كوينزلاند|كوينزلاند]]
|<!--Expungement scheme--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2018)<ref name="qld expungement"/><ref name="qld expungement1"/>
|<!--Gay panic defence abolished--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2017)<ref name="brisbanetimes">[https://www.brisbanetimes.com.au/national/queensland/gay-panic-laws-pass-queensland-parliament-removing-partial-defence-20170321-gv32j8.html Gay panic laws pass Queensland Parliament, removing partial defence] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170804170520/http://www.brisbanetimes.com.au/queensland/gay-panic-laws-pass-queensland-parliament-removing-partial-defence-20170321-gv32j8.html |date=04 أغسطس 2017}}</ref>
|<!--Conversion therapy banned--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|<!--Hate crime laws include sexual orientation--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|<!--LGBT anti-vilification law--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]]<ref name="vilification"/>
|<!--Right to change legal gender-->[[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (يلزم الخضوع ل[[جراحة إعادة تحديد الجنس]])<ref name="theguardian"/><ref name="qld divorce"/>
|-
| {{رمز علم|South Australia}} [[حقوق المثليين في أستراليا الجنوبية|أستراليا الجنوبية]]
|<!--Expungement scheme--> [[ملف:Yes check.svg|15px]]/[[ملف:X mark.svg|15px]] (منذ عام 2013؛ يمكن فقط أن يتم إنفاق الإدانة، لا إزالتها)<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Sainty|الأول1=Lane|عنوان=Some States Are Holding Out Against Erasing Historic Gay Sex Convictions|مسار=https://www.buzzfeed.com/lanesainty/heres-whats-happening-with-historical-gay-sex-convictions|تاريخ الوصول=23 October 2016|عمل=BuzzFeed|تاريخ=15 January 2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190404154955/https://www.buzzfeed.com/lanesainty/heres-whats-happening-with-historical-gay-sex-convictions | تاريخ أرشيف = 4 أبريل 2019 }}</ref>
|<!--Gay panic defence abolished--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]] (لم يتم إلغاءها من القانون العام)<ref>[http://www.abc.net.au/news/2017-03-22/sa-becomes-last-state-to-allow-gay-panic-defence/8376948 South Australia becomes last state to allow gay panic defence for murder] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180730080656/http://www.abc.net.au/news/2017-03-22/sa-becomes-last-state-to-allow-gay-panic-defence/8376948 |date=30 يوليو 2018}}</ref>
|<!--Conversion therapy banned--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|<!--Hate crime laws include sexual orientation--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|<!--LGBT anti-vilification law--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]<ref name="vilification"/>
|<!--Right to change legal gender--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] 
|-
| {{رمز علم|Tasmania}} [[حقوق المثليين في تسمانيا|تسمانيا]]
|<!--Expungement scheme--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2018)
|<!--Gay panic defence abolished--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2003)<ref name="sbstimeline" />
|<!--Conversion therapy banned--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|<!--Hate crime laws include sexual orientation--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|<!--LGBT anti-vilification law--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]]<ref name="vilification"/>
|<!--Right to change legal gender-->[[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (يلزم الخضوع ل[[جراحة إعادة تحديد الجنس]]، مشروع القانون لإلغاء الشرطين قيد النظر فيه)<ref name=":1" />
|-
| {{رمز علم|Victoria}} [[حقوق المثليين في فيكتوريا|فيكتوريا]]
|<!--Expungement scheme--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2015)<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Gerber|الأول1=Paula|عنوان=Expunging convictions for gay sex: an old wrong is finally righted|مسار=https://theconversation.com/expunging-convictions-for-gay-sex-an-old-wrong-is-finally-righted-33013|تاريخ الوصول=23 October 2016|عمل=The Conversation| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190404142934/http://theconversation.com/expunging-convictions-for-gay-sex-an-old-wrong-is-finally-righted-33013 | تاريخ أرشيف = 4 أبريل 2019 }}</ref>
|<!--Gay panic defence abolished--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2005)<ref name="sbstimeline" />
|<!--Conversion therapy banned--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]]<ref name="vic therapy">[http://www.abc.net.au/news/2018-05-17/gay-lesbian-conversion-therapy-police-survey/9768746 Gay conversion therapy to be investigated by Victoria's health watchdog] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180725032834/http://www.abc.net.au/news/2018-05-17/gay-lesbian-conversion-therapy-police-survey/9768746 |date=25 يوليو 2018}}</ref>
|<!--Hate crime laws include sexual orientation--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]]
|<!--LGBT anti-vilification law--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]<ref name="vilification"/>
|<!--Right to change legal gender--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (يلزم الخضوع ل[[جراحة إعادة تحديد الجنس]])<ref name="buzzfeed"/><ref name="premier">[https://www.premier.vic.gov.au/new-laws-for-better-access-to-justice/ New Laws For Better Access To Justice] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180619140715/https://www.premier.vic.gov.au/new-laws-for-better-access-to-justice/ |date=19 يونيو 2018}} {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-10-13|bot=JarBot}}</ref>
|-
| {{رمز علم|Western Australia}} [[حقوق المثليين في أستراليا الغربية|أستراليا الغربية]]
|<!--Expungement scheme-->[[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2018)<ref name="waexpungement">[http://www.parliament.wa.gov.au/parliament/bills.nsf/BillProgressPopup?openForm&ParentUNID=68D7573F70D9199F482581CB000B4DF3 Historical Homosexual Convictions Expungement Bill 2017] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180612144410/http://www.parliament.wa.gov.au/parliament/bills.nsf/BillProgressPopup?openForm&ParentUNID=68D7573F70D9199F482581CB000B4DF3 |date=12 يونيو 2018}}</ref><ref name=":2">{{استشهاد ويب|مسار=https://department.justice.wa.gov.au/H/historical-homosexual-convictions.aspx|عنوان=Historical Homosexual Convictions Expungement Act 2018 (WA)| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190404143221/https://department.justice.wa.gov.au/H/historical-homosexual-convictions.aspx| تاريخ أرشيف = 4 أبريل 2019}}</ref>
|<!--Gay panic defence abolished--> [[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (منذ عام 2008)<ref name="sbstimeline" />
|<!--Conversion therapy banned--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]] (مقترح)<ref name="ludicrous"/>
|<!--Hate crime laws include sexual orientation--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|<!--LGBT anti-vilification law--> [[ملف:X mark.svg|15px|No]]<ref name="vilification"/>
|<!--Right to change legal gender-->[[ملف:Yes check.svg|15px|Yes]] (يلزم الخضوع ل[[جراحة إعادة تحديد الجنس]])<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://courts.justice.wa.gov.au/G/gender_reassignment_board.aspx?uid=6643-8838-3393-5872|عنوان=Gender Reassignment Board|عمل=WA Department of Justice| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190414094939/https://courts.justice.wa.gov.au/G/gender_reassignment_board.aspx?uid=6643-8838-3393-5872 | تاريخ أرشيف = 14 أبريل 2019 }}</ref>
|}</div>

== انظر أيضا ==
* [[حقوق المثليين في أوقيانوسيا]]
* [[زواج المثليين في أستراليا]]

== ملاحظات ==
{{ملاحظات|group= arabic-abajed}}

== مراجع ==
{{مراجع|2}}

{{أوقيانوسيا|حقوق المثليين في}}
{{مواضيع أستراليا}}
{{شريط بوابات|أستراليا|القانون|حقوق الإنسان|مجتمع الميم}}

[[تصنيف:معاملة المثليين في أستراليا|*]]
[[تصنيف:تاريخ المثلية في أستراليا]]
[[تصنيف:معاملة المثليين في أوقيانوسيا]]
[[تصنيف:قانون أسترالي]]
تطورت حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في أستراليا عبر السنوات، وخاصة منذ أواخر القرن العشرين إلى درجة أن الأشخاص من مجتمع المثليين في أستراليا يتمتعون بالحماية من التمييز ويتمتعون بنفس الحقوق والمسؤوليات كالمغايرين جنسيا.

أستراليا عبارة عن اتحاد فيدرالي، حيث تشمل معظم القوانين حول حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وحقوق الأشخاص ثنائيي الجنس على مستوى ولاياتها وأقاليمها. بين عامي 1975 و 1977، ألغت الولايات والأقاليم الأسترالية تدريجيا القوانين المجرمة للمثلية الجنسية التي نشأت منذ أيام الإمبراطورية البريطانية. منذ عام 2016، أصبح لكل ولاية قضائية سن متساوية في الموافقة على جميع الأفعال الجنسية. تقدم جميع الولايات الآن مخططات لإلغاء الإدانات لإزالة السجلات الجنائية للأشخاص المتهمين أو المدانين بسبب النشاط الجنسي المثلي بالتراضي والتي لم تعد غير قانونية بعد الآن.

قننت أستراليا زواج المثليين في 9 ديسمبر عام 2017. وبدأت الولايات والأقاليم بمنح فوائد الشراكة المحلية والاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية منذ عام 2003 فصاعدا، مع اعتراف القانون الاتحادي بالشركاء المثليين منذ عام 2009 كعلاقات بحكم الأمر الواقع. إلى جانب الزواج، قد يتم الاعتراف بالعلاقات المثلية من قبل الولايات أو الأقاليم بطرق مختلفة، بما في ذلك من خلال الاتحادات المدنية والشراكات المنزلية والعلاقات المسجلة و/أو العلاقات غير المسجلة بحكم الأمر الواقع.

تسمح جميع الولايات القضائية بتبني المثليين للأطفال إما بشكل مشترك أو بتني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، مع اعتبار الإقليم الشمالي آخر ولاية قضائية تقر قانون المساواة في التبني في مارس 2018. ويحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية أو التعبير عنها في كل ولاية وإقليم، مع وجود الحماية الفيدرالية في نفس الوقت للتوجه الجنسي والهوية الجندرية وثنائية الجنس منذ 1 أغسطس 2013. تشمل حقوق المتحولين جنسيا في أستراليا تعديل جنس الشخص القانوني في السجلات الرسمية مثل شهادات الميلاد، على الرغم من أن بعض السلطات القضائية تتطلب إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس أولاً. يمكن للأستراليين الذين لايعتبرون أنفسهم لا ذكورا ولا إناثا أن يسجلوا بشكل قانوني جنسًا «غير محدد» في وثائقهم القانونية الفيدرالية وفي سجلات بعض الولايات والأقاليم. ومع ذلك، فإن حقوق ثنائيي الجنس في أستراليا ليست محمية بالكامل، حيث يواجه العديد من الأستراليين التدخلات الطبية القسرية في مرحلة الطفولة.

تعتبر أستراليا واحدة من أكثر الدول الصديقة للمثليين في العالم، مع إشارة استطلاعات الرأي، والاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي إلى الدعم الشعبي الواسع لزواج المثليين. وجد استطلاع أجرته مؤسسة بيو للأبحاث عام 2013 أن 79% من الأستراليين وافقوا على أنه يجب على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، مما يجعلها خامس بلد داعم في هذا الاستطلاع في العالم. بسبب تاريخها الطويل فيما يتعلق بحقوق المثليين ومهرجان سيدني ماردي غرا للمثليين والمثليات لمدة ثلاثة أسابيع، تعتبر سيدني واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين جنسيا في أستراليا، وفي العالم ككل.

 المصطلحات 

يتم اسخدام اختصار LGBTI بشكل متزايد في أستراليا، بدلا من مجرد اختصار LGBT ، مع دلالة I على الأشخاص ثنائيي الجنس. ومن بين المنظمات التي تضم الأشخاص ثنائيي الجنس، فضلاً عن الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً، التحالف الوطني للصحة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، وإعلام مجتمع المثليين.Star Observer, a community newspaper with the شعار الإعلان "Australia's most respected LGBTI news source", retrieved 18 April 2014 LGBTI people to watch in 2014, Gay News Network, 1 January 2014.  وتستخدم أيضا اختصارات LGBTQI و LGBTQIA، مع دلالة A على الأشخاص اللاجنسيين، ودلالة Q على الأشخاص الكويريين.

 قانونية النشاط الجنسي المثلي 
 الاضطهاد التاريخي 
قبل قدوم الأوروبيين، لم تكن هناك عقوبات قانونية أو اجتماعية معروفة للقيام بنشاط جنسي مثلي. يبدو أن الجنس كان موضوعًا مفتوحًا للغاية بين السكان الأصليين. ومن بين أفراد شعب آريرنتي، كانت الأفعال الجنسية منتشرة في كل مكان، حتى بين الأطفال الصغار الذين كانوا يلعبون «الأمهات والآباء» بالمعنى الحرفي للغاية. وكانو عادة ما يقلدون الأعمال الجنسية التي رأوا آباءهم أوالأشخاص البالغين الآخرين يؤدونها. يبدو أن هذه الأفعال الجنسية قد تم تنفيذها بغض النظر عن الجنس. وجدت تقاليد «الولد-الزوجة» أيضا حيث أن الأطفال الصغار، وعادة 14 سنة من العمر، من شأنه أن يخدم كخدم حميم لكبار السن من الرجال حتى يصلوا إلى سن البدء، وعند هذه المرحلة يتم قطع جزء من قضيب الشاب. لم يكن لدى السكان الأصليين النظرة الغربية النموذجية للمغايرة الجنسية والمثلية الجنسية.NHH07.!Boy!Wives!of!the!Aranda  

كجزء من الإمبراطورية البريطانية، ورثت المستعمرات الأسترالية القوانين المناهضة للمثلية الجنسية مثل قانون السدومية 1533. تم الحفاظ على هذه الأحكام في قوانين تجريم السدومية التي أقرتها البرلمانات الاستعمارية في القرن التاسع عشر، وبعد ذلك من قبل برلمانات الولايات بعد الاتحاد. كان النشاط الجنسي المثلي بين الرجال يُعد جريمة كبرى، مما أدى إلى إعدام الأشخاص المدانين بالسدومية حتى عام 1890.

بدأت ولايات قضائية مختلفة بالتدريج بتخفيض عقوبة الإعدام من أجل السدومية إلى السجن المؤبد، مع كون ولاية فيكتوريا الآخيرة التي قامت بتخفيض العقوبة في عام 1949. بدأ الجدل المجتمعي حول إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس أول جماعات ضغط مثل بنات بيليتيس، «جمعية إصلاح القانون المثلي» و«الحملة ضد الاضطهاد الأخلاقي» في 1969 و 1970.

 إلغاء التجريم 
في أكتوبر 1973، طرح رئيس الوزراء السابق جون غورتون اقتراحا في مجلس النواب الفيدرالي بأنه «في رأي هذا المجلس، فإن الممارسات الجنسية المثلية بين البالغين الراشدين في القطاع الخاص لا ينبغي أن تخضع للقانون الجنائي». حصلت الأحزاب الثلاثة الرئيسية على تصويت الضمير، وتم تمرير الاقتراح بأغلبية 64 صوتًا لصالحه مقابل 40 صوتا ضده (64-40):

+ الاقتراح لإلغاء تجريم المثلية الجنسية، 18 أكتوبر 1973Hansard, House of Representatives, 18 October 1973  الحزب  صوت بصالح  صوت ضد  امتنع عن التصويت/غائب حزب العمال الأسترالي (66)   40  18  8 الحزب الليبرالي الأسترالي (38)  18  13  7 حزب ريف أستراليا (20)  6  9  5 Total (124)  64  40  20

ومع ذلك، لم يكن لاقتراح غورتون أي تأثير قانوني لأن تقنين المثلية الجنسية كانت مسألة تخص حكومات الولايات والأقاليم. على مدى 22 عامًا بين 1975 و 1997، ألغت الولايات والأقاليم بشكل تدريجي قوانين السدومية الخاصة بها مع تزايد الدعم لإصلاح قانون المثلية.
تصغير|يسار|نوفمبر/تشرين الثاني 1978: مسيرة لجماعة التضامن المثلية (Gay Solidarity Group) تتظاهر في وسط مدينة سيدني للاحتجاج ضد مبادرة بريغز، التي كانت ستحظر بشكل المعلمين المثليين والمثليات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كانت جنوب أستراليا أول ولاية قضائية تلغي تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور في 17 سبتمبر 1975، مع إلغاء تجريم المثلية في مقاطعة العاصمة الأسترالية، الذي تم اقتراحه لأول مرة في عام 1973، والذي وافقت عليه حكومة فريزر الفيدرالية اعتبارا من 4 نوفمبر 1976. وتبعته فيكتوريا في 23 في كانون الأول/ديسمبر 1980، على الرغم من أن حكم «التماس لأغراض غير أخلاقية» الذي أضافه المحافظون، شهد مضايقة الشرطة المستمرة في تلك الولاية لعدة سنوات.

قامت ولايات قضائية أخرى لإلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور وهي الإقليم الشمالي (في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1983) ونيو ساوث ويلز (في 22 مايو 1984) و (بعد أربع محاولات فاشلة) في أستراليا الغربية (في 7 ديسمبر 1989). في مقابل إلغاء التجريم، احتاج المحافظون في أستراليا الغربية إلى سن قانونية أعلى للنشاط المثلي ووجود حكم ضد الترويج للمثلية مماثل للمادة 28 في المملكة المتحدة، وتم إلغاء كلاهما منذ ذلك الحين.

قننت كوينزلاند النشاط الجنسي المثلي بيم الذكور في 19 يناير 1991 بعد أن فقدت حكومة الحزب الوطني طويلة الأمد السلطة.

رفضت حكومة تسمانيا إلغاء قانون السدومية الذي أدى إلى قضية تونين ضد أستراليا، حيث قضت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن قوانين السدومية تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. قاد رفض تاسمانيا المستمر لإلغاء القانون المخالف حكومة كيتنغ لتمرير «قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) 1994»، الذي شرّع النشاط الجنسي بين البالغين الراشدين في جميع أنحاء أستراليا وحظر القوانين التي تدخلت بشكل تعسفي مع السلوك الجنسي للبالغين في القطاع الخاص.

في قضية «كروم ضد تاسمانيا» في عام 1997،. تقدم رودني كروم إلى المحكمة العليا في أستراليا لإلغاء القانون المناهض للمثليين التسماني باعتباره غير متسق مع القانون الفيدرالي؛ وبعد أن أخفقت الحكومة في إلقاء القضية، قامت حكومة تسمانيا بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في 1 أيار/مايو 1997، لتصبح بذلك آخر ولاية قضائية أسترالية تقوم بذلك. (2001) 7(1) Australian Journal of Human Rights 134 "Once standing was given the Tasmanian PLP Government did not wait for a High Court challenge and passed the Criminal Code Amendment Act 1997 which repealed the anti-gay provisions within the Tasmanian Criminal Code".

 السن القانونية للنشاط الجنسي 

يوجد تساوي للسن القانونية للنشاط الجنسي في قوانين جميع الولايات والأقاليم في أستراليا بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي للشركاء. يعتبر السن القانونية في جميع الولايات والأقاليم وعلى المستوى الفيدرالي 16 سنة، ما عدا ولاية تسمانيا وجنوب أستراليا حيث يبلغ 17 عامًا. تم تعديل السن القانونية في عام 2002 من قبل أستراليا الغربية وفي عام 2003 من قبل نيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي. كانت كوينزلاند الولاية الأخيرة التي تقوم بالمساواة في السن القانونية في عام 2016، عندما جعلت سن الموافقة على ممارسة الجنس الشرجي متماشية مع ممارسة الجنس المهبلي والجنس الفموي 18-16 سنة من العمر.

 إلغاء الإدانات التاريخية 
أقرت جميع الولايات القضائية الأسترالية تشريعاً يسمح للرجال المتهمين أو المدانين بموجب قوانين تاريخية مناهضة للمثلية الجنسية بالتقدم بطلب لمحاسبة، مما يزيل التهمة أو الإدانة من سجلهم الجنائي، وفي جنوب أستراليا، يمكن للرجال التقدم بطلب لإنفاق إداناتهم، ولكن ليس شطبها. بعد الاستلام، يتم التعامل مع الإدانة على أنها لم تحدث أبداً، مع عدم مطالبة الفرد بالإفصاح عنها وعدم ظهور الإدانة في فحص سجلات الشرطة. بدون قوانين الإفصاح، كان الرجال الذين أدينوا بجرائم السدومية التاريخية في وضع غير موات، بما في ذلك تعرضهم لقيود على السفر وفي التقدم بطلب للحصول على بعض الوظائف.Victorian men charged with gay sex crimes will have their convictions expunged (ABC News) 

التواريخ التي دخلت فيها هذه القوانين حيز التنفيذ كما يلي:

 جنوب أستراليا - 22 ديسمبر 2013؛
 الإقليم الشمالي - 14 نوفمبر 2018.
 نيوساوث ويلز - 24 نوفمبر 2014؛.
 فيكتوريا - 1 سبتمبر 2015؛
 مقاطعة العاصمة الأسترالية - 7 نوفمبر 2015؛
 تسمانيا - 9 أبريل 2018؛
 كوينزلاند - 30 يونيو 2018؛
 أستراليا الغربية - 15 أكتوبر 2018؛

 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 

يسمح القانون الأسترالي بالاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية في العديد من الأشكال، اعتمادًا على رغبات الزوجين. يمكن للأزواج المثليين الزواج، أو الدخول في اتحاد مدني أو شراكة منزلية في معظم الولايات والأقاليم، أو يمكنهم العيش ببساطة في علاقة غير مسجلة بحكم الواقع. يتم الاعتراف بالأزواج الذين يدخلون في اتحاد مدني أو شراكة محلية على أنهم في علاقة بحكم الأمر الواقع في القانون الفيدرالي. وفقاً لتعداد عام 2016، كان هناك حوالي 46,800 من الأزواج والشركاء المثليين والمثليات في أستراليا.

 الاعتراف الفدرالي بالعلاقات بحكم الأمر الواقع 
في أعقاب تقرير لجنة حقوق الإنسان الأسترالية «نفس الجنس: نفس الاستحقاقات» ومراجعة لتشريعات الكومنولث الأسترالي، في عام 2009، أدخلت حكومة كيفن رود الفيدرالية عدة إصلاحات تهدف إلى المساواة في المعاملة للشركاء المثليين وأسرهم. أخذت الإصلاحات شكل قانونين لتعديل التشريعات، «قانون العلاقات الجنسية المثلية (المساواة في المعاملة في إصلاح القوانين العامة للكومنولث) 2008» و «قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في قوانين التقاعد للكومنولث) لعام 2008». عدلت هذه القوانين 85 قانونًا اتحاديًا قائمًا آخر لمساواة معاملة الشركاء المثليين، وأي أطفال يربونهم هؤلاء الشركاء، في مجموعة من المجالات بما في ذلك الضرائب، التقاعد، الصحة، الضمان الاجتماعي، رعاية المسنين ودعم الطفل، الهجرة، المواطنة، وشؤون المحاربين القدامى.

فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وقانون الأسرة العام، لم يُعترف في السابق بالشركاء المثليين كشركاء لأغراض الضمان الاجتماعي أو المساعدة الأسرية. ويعامل الشخص الذي كان له شريك مثلي بحكم الأمر الواقع كشخص عازب. ضمنت الإصلاحات أنه لأول مرة بموجب القانون الأسترالي، تم الاعتراف بالشركاء المثليين كشركاء مثلهم مثل الشركاء المغايرين. وبالتالي، يحصل الشريكان المثليان على نفس معدل الضمان الاجتماعي ومدفوعات المساعدة العائلية كزوجين مغايرين. بشكل عام، يتم التعامل مع شريكين في علاقة بحكم الواقع على قدم المساواة مع الزوجين في الإجراءات القانونية، مع وجود بعض الاختلافات الصغيرة في منازعات قانون الأسرة، بما في ذلك تسوية الممتلكات والاستحقاقات في النفقة الزوجية. قد يكون الشريك في علاقة فعلية مطلوبًا أيضًا لإثبات وجود علاقة أمام المحكمة من أجل الحصول على الفوائد، وهي عملية تلقائية للأزواج، وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير تمييزي على الشركاء المثليين، والذين لم يكن بامكانهم الزواج في أستراليا حينها.

وللعلاقات بحكم الواقع شروط أهلية زمنية مختلفة عن حالات الزواج بموجب القوانين المتعلقة بقسم الخدمات الإنسانية، والهجرة، وقانون الأسرة، والمساعدة في الإنجاب. يمكن أن يؤثر عبئ الإثبات الأعلى للعلاقات بحكم الأمر الواقع على الزواج على قدرة الشخص على ترتيب جنازة شريكه، وقد تكون حقوق الشريك بحكم الأمر الواقع غير مفهومة لدى إدارات الحكومة.

اعتبارًا من 1 يوليو 2009، كانت التعديلات على «قانون الضمان الاجتماعي 1991» تعني أن الزبائن الذين هم في علاقة مثلية معترف بهم كشركاء في أغراض مكتب قسم الخدمات الإنسانية ومكتب مساعدة الأسرة. جميع العملاء يتم تقييمهم على أنهم أعضاء في شراكة ويتم بذلك حساب معدل الدفع الخاص بهم بنفس الطريقة.

 الميراث وحقوق الملكية 
قبل تشريع زواج المثليين، قدم الحماية القانونية التلقائية التي يحصل عليها الأزواج المغايرون بموجب القانون فيما يتعلق بالأصول الموروثة من شركائهم، كان على الشركاء المثليين اتخاذ إجراءات قانونية محددة. لم يكن يحق للأفراد الحصول على معاش جزئي بعد وفاة شريكهم المثليين. لم يكن لدى الشركاء المثليين والشركاء بحكم الأمر الواقع الذين انفصلوا نفس حقوق الملكية مثل الأزواج المغايرين بموجب القانون الفيدرالي وكانوا مطالبين باستخدام محاكم دولة أكثر تكلفة، بدلاً من محكمة الأسرة، لحل النزاعات. كانت خطة منح الحقوق المكافئة للشركاء المثليين والشركاء في علاقات الحكم بالواقع مطروحة للمناقشة منذ عام 2002، واتفقت جميع الولايات في نهاية الأمر، ولكن تم حظر التغيير لأن حكومة هاوارد أصرت على استبعاد الشركاء المثليين.

في يونيو 2008، قامت حكومة رود بتشريع «تعديل قانون الأسرة (قانون الواقع المالي والتدابير الأخرى) 2008» للسماح للشركاء المثليين والشركاء في علاقات بحكم الأمر الواقع بالوصول إلى محكمة الأسرة الفيدرالية بشأن مسائل الملكية والصيانة، بدلاً من المحكمة العليا في الولاية. لم يكن هذا الإصلاح جزءاً من مائة من تدابير المساواة التي وعدت بها الحكومة، لكنها نشأت عن اتفاقية عام 2002 بين الولايات والأقاليم التي لم تستوفها حكومة هوارد السابقة. فشلت التعديلات التي حاول الائتلاف أدخالها على مشروع القانون وتم إقرار القانون في نوفمبر 2008.

وللعلاقات بحكم الواقع شروط أهلية زمنية مختلفة عن حالات الزواج بموجب القوانين المتعلقة بقسم الخدمات الإنسانية، والهجرة، وقانون الأسرة، والمساعدة في الإنجاب. يمكن أن يؤثر عبئ الإثبات الأعلى للعلاقات بحكم الأمر الواقع على الزواج على قدرة الشخص على ترتيب جنازة شريكه، وقد تكون حقوق الشريك بحكم الأمر الواقع غير مفهومة لدى إدارات الحكومة.

اعتبارًا من 1 يوليو 2009، كانت التعديلات على «قانون الضمان الاجتماعي 1991» تعني أن الزبائن الذين هم في علاقة مثلية معترف بهم كشركاء في أغراض مكتب قسم الخدمات الإنسانية ومكتب مساعدة الأسرة. جميع العملاء يتم تقييمهم على أنهم أعضاء في شراكة ويتم بذلك حساب معدل الدفع الخاص بهم بنفس الطريقة.

 الميراث وحقوق الملكية 
قبل تشريع زواج المثليين، قدم الحماية القانونية التلقائية التي يحصل عليها الأزواج المغايرون بموجب القانون فيما يتعلق بالأصول الموروثة من شركائهم، كان على الشركاء المثليين اتخاذ إجراءات قانونية محددة. لم يكن يحق للأفراد الحصول على معاش جزئي بعد وفاة شريكهم المثليين. لم يكن لدى الشركاء المثليين والشركاء بحكم الأمر الواقع الذين انفصلوا نفس حقوق الملكية مثل الأزواج المغايرين بموجب القانون الفيدرالي وكانوا مطالبين باستخدام محاكم دولة أكثر تكلفة، بدلاً من محكمة الأسرة، لحل النزاعات. كانت خطة منح الحقوق المكافئة للشركاء المثليين والشركاء في علاقات الحكم بالواقع مطروحة للمناقشة منذ عام 2002، واتفقت جميع الولايات في نهاية الأمر، ولكن تم حظر التغيير لأن حكومة هاوارد أصرت على استبعاد الشركاء المثليين.

في يونيو 2008، قامت حكومة رود بتشريع «تعديل قانون الأسرة (قانون الواقع المالي والتدابير الأخرى) 2008» للسماح للشركاء المثليين والشركاء في علاقات بحكم الأمر الواقع بالوصول إلى محكمة الأسرة الفيدرالية بشأن مسائل الملكية والصيانة، بدلاً من المحكمة العليا في الولاية. لم يكن هذا الإصلاح جزءاً من مائة من تدابير المساواة التي وعدت بها الحكومة، لكنها نشأت عن اتفاقية عام 2002 بين الولايات والأقاليم التي لم تستوفها حكومة هوارد السابقة. فشلت التعديلات التي حاول الائتلاف أدخالها على مشروع القانون وتم إقرار القانون في نوفمبر 2008.

 زواج المثليين 

يعرف «قانون الزواج 1961» الزواج بأنه اتحاد «2 من الناس». تم تعديل القانون في عام 2004 من قبل حكومة هوارد للاعتراف بالزواج فقط بين الرجل والمرأة. فشلت العديد من المحاولات اللاحقة لتشريع زواج المثليين على الصعيد الوطني في البرلمان الأسترالي. وضعت حكومة مالكوم تيرنبول التشريعات للبرلمان لإقامة الاستفتاء على زواج المثليين، والذي كان سيعقد في فبراير 2017، ولكن تم رفضه من قبل مجلس الشيوخ الأسترالي. يدعم حزب المعارضة وهو حزب العمال زواج المثليين في برنامج الحزب، ولكنه سمح لأعضاء البرلمان بتصويت الضمير على تشريع زواج المثليين.

مررت مقاطعة العاصمة الأسترالية قانونا شرع زواج المثليين في المقاطعة، وهو ما تم رفضه من قبل المحكمة العليا في أستراليا. حكمت المحكمة العليا ضد القانون في 12 ديسمبر 2013 بحجة أن البرلمان الفيدرالي هو الوحيد الذي يملك السلطة الدستورية للتشريع حول هذا الموضوع.

حكمت المحكمة العليا في ديسمبر 2013 أن قانون زواج المثليين لمقاطعة العاصمة الأسترالية كان باطلا، إذ تمنح المادة 51 (21) من الدستور الأسترالي برلمان الكومنولث سلطة التشريع فيما يتعلق بالزواج، ويتجاوز التعريف الاتحادي للزواج أي تعريف ولاية أو إقليم تحت المادة 109. غير أن المحكمة وجدت أن «الزواج» لأغراض المادة 51 (21) يشمل زواج المثليين، مما يوضح أنه لا يوجد عائق دستوري أمام تشريع الكومنولث لزواج المثليين في المستقبل.. قبل تقنين زواج المثليين في ديسمبر 2017، تم منع الأزواج المثليين الذين تزوجوا في الخارج من الطلاق في أستراليا.

تصغير|يسار|"بحر القلوب" في مسيرة لتشريع زواج المثليين في عام 2007
رد 61.6% ب«نعم» لصالح تشريع زواج المثليين في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي. تم طرح مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في البرلمان بعد وقت قصير من إعلان النتائج. مر مشروع القانون، الذي يحمل عنوان «قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017»، في مجلس الشيوخ بأغلبية 43 صوتًا مقابل 12 (43-12) في 29 تشرين الثاني 2017، وأقره مجلس النواب في 7 كانون الأول 2017. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 8 ديسمبر 2017 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي. أصبحت حالات زواج المثليين في الخارج قانونية بشكل تلقائي، وحدثت حالات الزواج الأولى بموجب القانون المعدل في 9 يناير 2018. ومع ذلك، نجح العديد من الأزواج في التقدم للحصول على إعفاء من فترة الانتظار العادية لمدة شهر واحد. وعقد أول زواج مثلي قانوني يوم 15 ديسمبر عام 2017، مع حدوث مزيد من حالات زواج المثليين في اليوم التالي.

 اعتراف الولايات والأقاليم 
ماعدا أستراليا الغربية والإقليم الشمالي، تمتلك جميع الولايات والأقاليم الأخرى في أستراليا قوانين الاتحاد المدني أو قوانين الشراكة المنزلية الخاصة بها. خلاف ذلك، يمكن الاعتراف بالشركاء المثليين المتساكنين كشركاء في علاقات بحكم الأمر الواقع لأغراض قانون الولاية أو الإقليم.

يجوز للشركاء المثليين الدخول في اتحادات مدنية في مقاطعة العاصمة الأسترالية وفي شراكات مدنية في كوينزلاند. تسمح كلتا النقابتين للاحتفال بالاتحاد من قبل الولاية، ويشار إلى قانون كوينزلاند عادة باسم الاتحادات المدنية. في نيو ساوث ويلز وتسمانيا وفيكتوريا وجنوب أستراليا، يمكن للشركاء المثليين الدخول في شراكات/علاقات مسجلة منزلية. توفر هذه أدلة قاطعة على وجود العلاقة، وبالتالي الحصول على نفس الحقوق الممنوحة للشركاء بحكم الأمر الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي دون الحاجة إلى إثبات أي أدلة واقعية أخرى على العلاقة. وبهذه الطريقة، فإن العلاقة المسجلة تشبه الشراكة المسجلة أو الاتحاد المدني في أجزاء أخرى من العالم. كما تسمح قوانين الشراكة المنولية بين فيكتوريا وتسمانيا لأي شريكين بالاحتفال بحفل رسمي عند تسجيل علاقتهما. دخل قانون أستراليا الجنوبية الذي يسمح بالعلاقات المسجلة والاعتراف بالاتحادات التي تم عقدها في الخارج والاعتراف بالتي تم عقدها في ولايات وأقاليم أسترالية أخرى حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2017. في أستراليا الغربية والإقليم الشمالي، يجب على الشركاء المثليين الحصول على موافقة قضائية في كثير من الأحيان لإثبات وجود علاقة بحكم الأمر الواقع. تم تضمين جزيرة نورفولك، اعتبارًا من 1 يوليو 2016، في تشريعات نيو ساوث ويلز، بموجب كل من «قانون تعديل تشريعات جزيرة نورفولك 2015» و«قانون تعديل تشريعات الأراضي 2016».Territories Legislation Amendment Bill 2016 

قبل التشريع الفيدرالي لزواج المثليين، اعترفت ست ولايات قضائية أسترالية (تسمانيا، مقاطعة العاصمة الأسترالية، نيو ساوث ويلز، كوينزلاند، فيكتوريا وجنوب أستراليا)، وهو ما بضم 90% من سكان أستراليا، بزواج المثليين والشراكات المدنية في الخارج، وتقديم الاعتراف التلقائي لهذه الاتحادات في سجلات الولاية الخاصة بها.

الولاية/الإقليمشكب الاعتراف بالقانوني بالعلاقلت المثليةالتسجيلالاحتفال (اختياري)الاعتراف بالزواج/الاتحاد من الخارجمقاطعة العاصمة الأسترالية 10px|Yes اتحادات مدنية 10px|Yes  10px|Yes  10px|Yes نيوساوث ويلز† 10px|Yes شراكة منزلية 10px|Yes 10px|Yes 10px|Yesالإقليم الشمالي 10px|No يمكن الاعتراف بالمساكنة غير المسجلة ك"شراكة بحكم الأمر الواقع"  10px|No 10px|No 10px|Yes (القانون الفيدرالي)كوينزلاند 10px|Yes شراكات مدنية 10px|Yes 10px|Yes 10px|Yesجنوب أستراليا 10px|Yes علاقات مسجلة 10px|Yes 10px|Yes 10px|Yesتسمانيا 10px|Yes شراكات منزلية 10px|Yes 10px|Yes 10px|Yesفكتوريا 10px|Yes شراكات منزلية 10px|Yes 10px|Yes 10px|Yesأستراليا الغربية 10px|No يمكن الاعتراف بالمساكنة غير المسجلة ك"شراكة بحكم الأمر الواقع  10px|No 10px|No 10px|Yes (القانون الفيدرالي)
† يشمل جزيرة نورفولك، أين يتم تطبيق قانون نيوساوث ويلز

 التبني وتنظيم الأسرة 

تضع الولايات والأقاليم القوانين التي تتعلق بالتبني وتربية الأطفال. منذ أبريل 2018، أصبح بإمكان الأزواج المثليين تبني الأطفال في جميع الولايات القضائية في أستراليا. قام الإحصاء الأسترالي لعام 2011 باحتساب 6,300 طفل يعيشون في عائلات مثلية، وهو ارتفاع من 3,400 في عام 2001، ويشكل معدل واحد على ألف طفل في كل العائلات (0.1%). يعتبر تأجير الأرحام غير التجاري قانونيا في جميع الولايات القضائية الأسترالية - باستثناء ولاية أستراليا الغربية (حيث أنها قانونية للأزواج المغايرين ولكنها غير قانونية للأفراد والأزواج المثليين). يعتبر تأجير الأرحام التجاري محظورا على الصعيد الوطني. لا يوجد في الإقليم الشمالي أي قوانين بشأن تأجير الأرحام على الإطلاق. في السنوات الأخيرة، حدثت زيادة كبيرة في استخدام تقنيات تأجير الأرحام في الخارج للأزواج المثليين والأزواج المغايرين، مما خلق بعض المخاوف القانونية الفريدة فيما يتعلق بالمواطنة وحقوق الأبوة والأمومة. ويعتقد أن 1 في 20 ترتيبات الأم البديلة تحدث في أستراليا، مع ما يقرب من كون جميع الترتيبات الأجنبية بشكل رئيسي من جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة. يمكن الوصول إلى تكنولوجيا/تقنيات الإنجاب بالمساعدة للأزواج المثليين في جميع الولايات والأقاليم، مع كون جنوب أستراليا آخر ولاية قضائية تقوم بتمرير مثل هذا القانون في مارس 2017. وعادة ما تعتبر النساء المثليات الشريكات للأمهات البيولوجيات الأم الشريكة بشكل تلقائي للطفل (الأطفال) المولودين نتيجة لعملية المساعدة على الإنجاب.

الولاية/الإقليمالتبني المشترك للشركاء والأزواج المثليينتبني الأفراد (سواء من مجتمع المثليين أو لا)تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخرتأجير الأرحام غير التجاري للشركاء والأزواج المثليينمقاطعة العاصمة الأسترالية 10px|Yes نعم (منذ عام 2004) 10px|Yes نعم (منذ عام 1993) 10px|Yes نعم (منذ عام 2004) 10px|Yes نعمنيو ساوث ويلز وجزيرة نورفولك 10px|Yes نعم (منذ عام 2010) 10px|Yes نعم (منذ عام 2000) 10px|Yes نعم (منذ عام 2010) 10px|Yes نعمالإقليم الشمالي 10px|Yes نعم (منذ عام 2018) 10px|Yes/10px|No أنظر الملاحظة 10px|Yes نعم (منذ عام 2018) 10px|Yes/10px|No (لايتحدث القانون عن أي نوع من تأجير الأرحام)كوينزلاند 10px|Yes نعم (منذ عام 2016) 10px|Yes نعم (منذ عام 2016) 10px|Yes نعم (منذ عام 2016) 10px|Yes نعم (منذ عام 2010)جنوب أستراليا 10px|Yes نعم (منذ عام 2017) 10px|Yes/10px|No انظر الملاحظة 10px|Yes نعم (منذ عام 2017) 10px|Yes نعمتسمانيا 10px|Yes نعم (منذ عام 2013) 10px|Yes نعم 10px|Yes نعن (منذ عام 2004) 10px|Yes نعمفيكتوريا 10px|Yes نعم (منذ عام 2016) 10px|Yes نعم 10px|Yes نعم (منذ عام 2007) 10px|Yes نعمأستراليا الغربية 10px|Yes نعم (منذ عام 2002) 10px|Yes نعم 10px|Yes نعم (منذ عام 2002) 10px|No لا (الحظر الوحيد الموجود في أستراليا; هناك مشروع قانون قيد النظر لإلغاء الحظر)

 الحماية من التمييز 
 حماية القانون الاتحادي 
قبل 1 آب/أغسطس 2013، لم تحظر أستراليا بشكل شامل التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي على المستوى الاتحادي. ومع ذلك، ردا على موافقة أستراليا على تنفيذ مبدأ عدم التمييز في التوظيف والمهنة وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (منظمة العمل الدولية 111)، أنشا «قانون لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص» لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في عام 1986، وتمكينها من التحقيق في شكاوى التمييز في التوظيف والمهنة لأسباب مختلفة، بما في ذلك التوجه الجنسي، ولحل هذه الشكاوى بالتوفيق بين المشتكي وموظفه. إذا لم يكن من الممكن التوفيق، تقوم اللجنة بإعداد تقرير إلى المدعي العام الفيدرالي الذي يقوم بعد ذلك بتدوين التقرير في البرلمان. كما أن التمييز في العمل على أساس «التوجه الجنسية» غير قانوني في «قانون العمل العادل 2009»، مما يسمح بتقديم الشكاوى إلى أمين مظالم العمل العادل.Discrimination, Fair Work Ombudsman 

وينص «قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) 1994» على أن السلوك الجنسي الذي لا يشمل سوى البالغين المتراضين (18 سنة أو أكثر) الذين يتصرفون على انفراد في الخاص لن يتعرض للتدخل التعسفي من جانب سلطات إنفاذ القانون. وهذا ينطبق على أي قانون في الكومنولث الأسترالي أو الولايات أو الأقاليم..

في أواخر عام 2010، أعلنت حكومة جوليا غيلارد العمالية مراجعة القوانين الاتحادية لمناهضة التمييز، بهدف إدخال قانون واحد للمساواة من شأنه أيضا أن يشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية.Red Book plan a step towards gay marriage, The Australian, 15 December 2010  تم التخلي عن هذا النهج وبدلاً من ذلك في 25 يونيو 2013، أضاف البرلمان الاتحادي وضعية الزوجية أو العلاقة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندية، وحالة ثنائية الجنس كسمات محمية ل"قانون التمييز على أساس الجنس" عن طريق تمرير "تعديل قانون التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، قانون الهوية الجندرية، وحالة ثنائية الجنس) 2013.

اعتبارًا من 1 أغسطس 2013، أصبح التمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس غير قانوني لأول مرة بموجب القانون الفدرالي. لن يتمكن مقدمو الرعاية المسنون الذين تعود ملكيتهم للمجموعات الدينية من استبعاد الأشخاص من خدمات رعاية المسنين استنادًا إلى حالة كونهم من مجتمع المثليين أو كونهم في علاقات مثلية. ومع ذلك، تُعفى المدارس الخاصة المملوكة للجماعات الدينية والمستشفيات المملوكة للجماعات الدينية من أحكام الهوية الجندرية والتوجه الجنسي في قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية، وحالة ثنائية الجنس) 2013.Australian Parliament, Explanatory Memorandum to the Sex Discrimination Amendment (Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Status) Bill 2013, 2013 Australia outlaws LGBT discrimination under national laws for first time, 25 June 2013   لا توجد استثناءات دينية على أساس حالة ثنائية الجنس.

 الإعفاءات الدينية 
في تقديم حماية التمييز الفدرالي للأشخاص من مجتمع المثليين، وعدت حكومة غيلارد أن الهيئات الدينية ستكون معفاة، ما لم تكن تقدم خدمات رعاية كبار السن الذين يتلقون تمويل الكومنولث. توجد الإعفاءات الرئيسية في القسمين 37 و 38 من قانون التمييز على أساس الجنس، والذي يتضمن قدرة المؤسسات التعليمية الدينية على التمييز ضد الطلاب والمعلمين من ذوي التوجهات الجنسية المثلية والثنائية ومن المتحولين جنسيا «بحسن نية من أجل تجنب إصابة القابلية الدينية لمعتنقي هذا الدين». في عام 2017، تم فصل كريغ كامبل، معلم بيرث من مدرسة معمدانية بعد أن أعلن عن توجهه الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي. وعد حزب الخضر بإلغاء الإعفاءات الدينية من الحماية ضد التمييز ضد المثليين قبل انتخابات 2016، بينما أعلن حزب العمال في يناير 2018 أنه ليس لديه خطط لتغيير الوضع الراهن. في أعقاب الجدل حول زواج المثليين أسست حكومة تيرنبول لجنة لمراجعة الحريات الدينية برئاسة فيليب رودوك، بعد أن دعا سياسيو التحالف من المحافظين إلى زيادة الحريات الدينية في التمييز ضد المثليين.

بعد الدفاع في البداية عن الوضع الراهن، ذكر موريسون أن الائتلاف سيزيل الإعفاء الذي يسمح بالتمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين. دعا حزب العمال في وقت لاحق إلى إلغاء إعفاءات السماح بإقالة المعلمين من محتمع المثليين أيضا، والتي اكتسبت تأييدا من بعض نواب الحزب الليبرالي كالوزير المكلف بأمين صندوق جوش فريدنبيرغ والمرشح عن دائرة وينتوورث الانتخابية ديف شارما لكنه موضوع انقسام بالنسبة للحزب الليبرالي.

 الحماية على مستوى الولايات والأقاليم 
أدخلت كل من الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز لحماية الأشخاص من مجتمع المثليين من التمييز قبل قيام الكومنولث الأسترالي بذلك في عام 2013. تم سن أول حماية ضد التمييز في نيو ساوث ويلز في عام 1982، أي قبل عامين من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تلك الولاية. جميعهم لديهم إعفاءات دينية، على الرغم من أن التمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين في المدارس الدينية غير مسموح به في كوينزلاند أو الإقليم الشمالي أو تسمانيا. تتمتع ولاية جنوب أستراليا من مدرسة دينية تميز ضد الطلاب من مجتمع المثليين أن تحدد موقفها في سياسة مكتوبة. تتمتع قوانين التمييز في تسمانيا بأقل عدد من الإعفاءات، مما يحظر التمييز من قبل المدارس الدينية ضد كلاً من الموظفين والطلاب من مجتمع المثليين.

 إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين 
طبقت المحاكم الأسترالية تاريخياً مبدأ المذهب الاستفزازي للسماح باستخدام «الدفاع عند المقدمات الجنسية المثلية»، المعروف أكثر باسم «الدفاع عند الذعر من المثليين». وهذا يعني أنه بالنسبة للجرائم العنيفة مثل القتل، يمكن للرجل أن يجادل بأن تقدمًا جنسيًا غير مرغوب فيه من رجل آخر قد دفعه إلى فقدان السيطرة والرد بالعنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مسئوليته الجنائية من القتل إلى القتل الخطأ، وبالتالي عقوبة مخفضة.

أول استخدام مسجل لطريقة الدفاع هذه في أستراليا كان في عام 1992 في فيكتوريا في قضية آر ضد ميرلي، حيث تمت تبرئة رجل من جريمة قتل بعد قتل رجل مثلي الجنس الذي يزعم أنه حاول تقدمًا جنسيًا تجاهه. . تم الاعتراف بطريقة الدفاع على المستوى الفدرالي من قبل غالبية المحكمة العليا بأستراليا في قضية «غرين ضد الملكة» في عام 1997. (1998) 22(2) Melbourne University Law Review 466. أدى هذا إلى الدعوات إلى إلغاء الدفاع عن طريق التشريع.

ألغت العديد من الولايات والأقاليم فيما بعد الدفاع عن الاستفزاز بالكلية، بما في ذلك تسمانيا ونيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية وفيكتوريا. اتخذت منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي منهجًا أكثر استهدافًا للإصلاح، وخاصة إلغاء إتاحة مقدمات الجنس المثلية غير العنيفة كدفاع. اتخذت كوينزلاند مقاربة مشابهة في عام 2017 عن طريق إزالة «التقدم الجنسي غير المرغوب فيه» من الدفاع عن الاستفزاز، مع السماح للمحاكم بالنظر في ظروف «ذات الطابع الاستثنائي».

تعتبر جنوب أستراليا الولاية الوحيدة التي لاتزال تحتفظ بالدفاع عند الذعر من المثليين. غير أنه قيد المراجعة حالياً.

 الحماية على مستوى الولايات والأقاليم 
أدخلت كل من الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز لحماية الأشخاص من مجتمع المثليين من التمييز قبل قيام الكومنولث الأسترالي بذلك في عام 2013. تم سن أول حماية ضد التمييز في نيو ساوث ويلز في عام 1982، أي قبل عامين من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تلك الولاية. جميعهم لديهم إعفاءات دينية، على الرغم من أن التمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين في المدارس الدينية غير مسموح به في كوينزلاند أو الإقليم الشمالي أو تسمانيا. تتمتع ولاية جنوب أستراليا من مدرسة دينية تميز ضد الطلاب من مجتمع المثليين أن تحدد موقفها في سياسة مكتوبة. تتمتع قوانين التمييز في تسمانيا بأقل عدد من الإعفاءات، مما يحظر التمييز من قبل المدارس الدينية ضد كلاً من الموظفين والطلاب من مجتمع المثليين.

 إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين 
طبقت المحاكم الأسترالية تاريخياً مبدأ المذهب الاستفزازي للسماح باستخدام «الدفاع عند المقدمات الجنسية المثلية»، المعروف أكثر باسم «الدفاع عند الذعر من المثليين». وهذا يعني أنه بالنسبة للجرائم العنيفة مثل القتل، يمكن للرجل أن يجادل بأن تقدمًا جنسيًا غير مرغوب فيه من رجل آخر قد دفعه إلى فقدان السيطرة والرد بالعنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مسئوليته الجنائية من القتل إلى القتل الخطأ، وبالتالي عقوبة مخفضة.

أول استخدام مسجل لطريقة الدفاع هذه في أستراليا كان في عام 1992 في فيكتوريا في قضية آر ضد ميرلي، حيث تمت تبرئة رجل من جريمة قتل بعد قتل رجل مثلي الجنس الذي يزعم أنه حاول تقدمًا جنسيًا تجاهه. تم الاعتراف بطريقة الدفاع على المستوى الفدرالي من قبل غالبية المحكمة العليا بأستراليا في قضية «غرين ضد الملكة» في عام 1997. أدى هذا إلى الدعوات إلى إلغاء الدفاع عن طريق التشريع.

ألغت العديد من الولايات والأقاليم فيما بعد الدفاع عن الاستفزاز بالكلية، بما في ذلك تسمانيا ونيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية وفيكتوريا. اتخذت منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي منهجًا أكثر استهدافًا للإصلاح، وخاصة إلغاء إتاحة مقدمات الجنس المثلية غير العنيفة كدفاع. اتخذت كوينزلاند مقاربة مشابهة في عام 2017 عن طريق إزالة «التقدم الجنسي غير المرغوب فيه» من الدفاع عن الاستفزاز، مع السماح للمحاكم بالنظر في ظروف «ذات الطابع الاستثنائي».

تعتبر جنوب أستراليا الولاية الوحيدة التي لاتزال تحتفظ بالدفاع عند الذعر من المثليين. غير أنه قيد المراجعة حالياً.

 الحماية على مستوى الولايات والأقاليم 
أدخلت كل من الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز لحماية الأشخاص من مجتمع المثليين من التمييز قبل قيام الكومنولث الأسترالي بذلك في عام 2013. تم سن أول حماية ضد التمييز في نيو ساوث ويلز في عام 1982، أي قبل عامين من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تلك الولاية. جميعهم لديهم إعفاءات دينية، على الرغم من أن التمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين في المدارس الدينية غير مسموح به في كوينزلاند أو الإقليم الشمالي أو تسمانيا. تتمتع ولاية جنوب أستراليا من مدرسة دينية تميز ضد الطلاب من مجتمع المثليين أن تحدد موقفها في سياسة مكتوبة. تتمتع قوانين التمييز في تسمانيا بأقل عدد من الإعفاءات، مما يحظر التمييز من قبل المدارس الدينية ضد كلاً من الموظفين والطلاب من مجتمع المثليين.

 إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين 
طبقت المحاكم الأسترالية تاريخياً مبدأ المذهب الاستفزازي للسماح باستخدام «الدفاع عند المقدمات الجنسية المثلية»، المعروف أكثر باسم «الدفاع عند الذعر من المثليين». وهذا يعني أنه بالنسبة للجرائم العنيفة مثل القتل، يمكن للرجل أن يجادل بأن تقدمًا جنسيًا غير مرغوب فيه من رجل آخر قد دفعه إلى فقدان السيطرة والرد بالعنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مسئوليته الجنائية من القتل إلى القتل الخطأ، وبالتالي عقوبة مخفضة.

أول استخدام مسجل لطريقة الدفاع هذه في أستراليا كان في عام 1992 في فيكتوريا في قضية آر ضد ميرلي، حيث تمت تبرئة رجل من جريمة قتل بعد قتل رجل مثلي الجنس الذي يزعم أنه حاول تقدمًا جنسيًا تجاهه. تم الاعتراف بطريقة الدفاع على المستوى الفدرالي من قبل غالبية المحكمة العليا بأستراليا في قضية «غرين ضد الملكة» في عام 1997. أدى هذا إلى الدعوات إلى إلغاء الدفاع عن طريق التشريع.

 الحماية على مستوى الولايات والأقاليم 
أدخلت كل من الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز لحماية الأشخاص من مجتمع المثليين من التمييز قبل قيام الكومنولث الأسترالي بذلك في عام 2013. تم سن أول حماية ضد التمييز في نيو ساوث ويلز في عام 1982، أي قبل عامين من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تلك الولاية. جميعهم لديهم إعفاءات دينية، على الرغم من أن التمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين في المدارس الدينية غير مسموح به في كوينزلاند أو الإقليم الشمالي أو تسمانيا. تتمتع ولاية جنوب أستراليا من مدرسة دينية تميز ضد الطلاب من مجتمع المثليين أن تحدد موقفها في سياسة مكتوبة. تتمتع قوانين التمييز في تسمانيا بأقل عدد من الإعفاءات، مما يحظر التمييز من قبل المدارس الدينية ضد كلاً من الموظفين والطلاب من مجتمع المثليين.

 إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين 
طبقت المحاكم الأسترالية تاريخياً مبدأ المذهب الاستفزازي للسماح باستخدام «الدفاع عند المقدمات الجنسية المثلية»، المعروف أكثر باسم «الدفاع عند الذعر من المثليين». وهذا يعني أنه بالنسبة للجرائم العنيفة مثل القتل، يمكن للرجل أن يجادل بأن تقدمًا جنسيًا غير مرغوب فيه من رجل آخر قد دفعه إلى فقدان السيطرة والرد بالعنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مسئوليته الجنائية من القتل إلى القتل الخطأ، وبالتالي عقوبة مخفضة.

أول استخدام مسجل لطريقة الدفاع هذه في أستراليا كان في عام 1992 في فيكتوريا في قضية آر ضد ميرلي، حيث تمت تبرئة رجل من جريمة قتل بعد قتل رجل مثلي الجنس الذي يزعم أنه حاول تقدمًا جنسيًا تجاهه. تم الاعتراف بطريقة الدفاع على المستوى الفدرالي من قبل غالبية المحكمة العليا بأستراليا في قضية «غرين ضد الملكة» في عام 1997. أدى هذا إلى الدعوات إلى إلغاء الدفاع عن طريق التشريع.

ألغت العديد من الولايات والأقاليم فيما بعد الدفاع عن الاستفزاز بالكلية، بما في ذلك تسمانيا ونيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية وفيكتوريا. اتخذت منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي منهجًا أكثر استهدافًا للإصلاح، وخاصة إلغاء إتاحة مقدمات الجنس المثلية غير العنيفة كدفاع. اتخذت كوينزلاند مقاربة مشابهة في عام 2017 عن طريق إزالة «التقدم الجنسي غير المرغوب فيه» من الدفاع عن الاستفزاز، مع السماح للمحاكم بالنظر في ظروف «ذات الطابع الاستثنائي».

تعتبر جنوب أستراليا الولاية الوحيدة التي لاتزال تحتفظ بالدفاع عند الذعر من المثليين. غير أنه قيد المراجعة حالياً.

 برامج مكافحة التنمر في المدارس 
يسعى تحالف المدارس الآمنة في أستراليا لمكافحة معاداة المثليين أو التنمر، الذي اقترح بحث أنه كانت سائدة في المدارس الأسترالية. تم تأسيسه في البداية في المدارس الفيكتورية في عام 2010، تم إطلاق البرنامج على الصعيد الفيدرالي في عام 2014 تحت حكومة توني أبوت. وقد تلقى البرنامج دعما من غالبية حكومات الولايات، وجماعات دعم مجتمع المثليين وغيرها من المنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية مثل «بيوندبلو»، «هادسبيس» وجمعية مدراء المدارس الثانوية الأسترالية.

ومع ذلك، واجه البرنامج انتقادات في عام 2015 و 2016 من المحافظين الاجتماعيين بما في ذلك اللوبي الأسترالي المسيحي، والسياسيين من الحزب الليبيرالي مثل كوري برناردي، جورج كريستنسن، إيريك أبيتز، مالكولم تيرنبول، توني أبوت، كيفين اندروز والسيناتور السابق عن حزب العمال جو بولوك لتلقين الأطفال «الماركسية والنسبية الثقافية» وسن غير مناسب لمفاهيم النشاط والتوجه الجنسي والجندر في المدارس. بينما انتقد آخرون الآراء السياسية الماركسية لروز وارد، إحدى الشخصيات الرئيسية في البرنامج. كما تم تقديم الالتماسات ضد البرنامج من قبل أعضاء الجاليات الصينية والهندية في أستراليا.

أدت المخاوف إلى إجراء مراجعة في ظل حكومة تيرنبول، التي نفذت عددًا من التغييرات مثل تقييد البرنامج على المدارس الثانوية، وإزالة أنشطة لعب الأدوار، وطلب موافقة الوالدين قبل مشاركة الطلاب. رفضت حكومتا فيكتوريا ومنطقة العاصمة الأسترالية التغييرات الفيدرالية، واستمرتا في البرنامج الأصلي وأعلنا أنهما سيمولانه بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية. تم دعم التغييرات الفيدرالية في نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وتسمانيا، في حين أن كوينزلاند وجنوب أستراليا قد أعربا عن النقد دون الإعلان عما إذا كانا سينفذان التغييرات الفيدرالية. في ديسمبر 2016، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها لن تجدد التمويل للبرنامج بعد انتهاء صلاحيته في منتصف عام 2017. يعمل البرنامج على نطاق واسع في فيكتوريا ويتم تمويله بالكامل من قبل حكومة الولاية. كما تتحمل حكومات الولايات المسؤولية الكاملة عن البرامج الممولة بشكل مباشر في جنوب أستراليا ومقاطعة العاصمة الأسترالية. ما زالت عدة مدارس في أستراليا الغربية وكوينزلاند وتسمانيا والإقليم الشمالي مسجلة في سجل المدارس الآمنة الوطنية.

 حقوق المتحولين جنسيا 

 الاعتراف بالجندر 

تقع شهادات الميلاد وتراخيص القيادة ضمن السلطة القضائية للولايات، في حين أن الرعاية الطبية وجوازات السفر هي أمور تهم الكومنولث الأسترالي. تعتمد متطلبات تغيير جنس الشخص الذي يتم الاعتراف به وتعديله في السجلات الحكومية والوثائق الرسمية على الاختصاص القضائي. يتطلب التعرف على الجندر والجنس للأغراض الفيدرالية مثل الرعاية الطبية وجوازات السفر رسالة فقط. على النقيض من ذلك، تفرض معظم الولايات والأقاليم متطلبات إضافية للاعتراف بالجندر تم انتقادها من قبل لجنة حقوق الإنسان الأسترالية والمدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا. في معظم الولايات والأقاليم، يجب على الشخص الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس. تمت إزالة شرط الطلاق إذا كان الشخص متزوجًا نتيجة لتشريع زواج المثليين في عام 2017. وقد دخل ذلك حيز التنفيذ في 9 ديسمبر 2018، ما لم تقم حكومة الولاية أو الإقليم بإزالة هذا الشرط مسبقًا. يقول مناصرو حقوق المتحولين جنسيا أن متطلبات الحالة الزوجية والجراحة لا علاقة لها بالاعتراف بالجنس أو الهوية الجندرية للشخص، وبدلاً من ذلك يجب أن تعتمد على التعرف على الذات.

في يوليو عام 2018، كانت مقاطعة العاصمة الأسترالية وجنوب أستراليا الولاياتان القضائيتان الأستراليتان الوحيدتان التي عدلت قوانينها لتسمح لشخص بتغيير جنسه المسجل في شهادة الميلاد من دون شرط الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس أو الطلاق إذا تزوج بالفعل. وحذا الإقليم الشمالي حذوهما عن طريق إزالة كل من المتطلبات في نوفمبر تشرين الثاني عام 2018.

مررت فيكتوريا تشريعا بإلغاء شرط الطلاق القسري في مايو 2018، وتبعتها كل من كوينزلاند ونيوساوث ويلز في الشهر التالي في يونيو. انضمت أستراليا الغربية إلى هذه الولايات القضائية وألغت شرط الطلاق القسري في فبراير 2019. على الرغم من إلغاء شرط الطلاق في هذه الولايات الأربعة، فإن كل واحد منهم يتطلب أن يكون الشخص قد خضع لتغيير الجنس عملية جراحية قبل أن يسمح لتسجيل تغيير الجنس على شهادات الميلاد.

تم تقديم مشروع قانون في الأصل في برلمان ولاية تسمانيا من قبل الحكومة الليبرالية لإلغاء شرط الطلاق القسري فقط، تم تمرير التعديلات من قبل المعارضة العمالية والخضر بنجاح من قبل مجلس النواب التسماني الذي يسعى أيضا إلى إلغاء شرط جراحة إعادة تحديد الجنس، والتعرف على الجنس غير الثنائي، وجعل إدراج الجندر اختياريا على شهادات الميلاد، وخفض العمر الذي يمكن للشخص تغيير جنسه القانوني دون إذن الوالدين إلى ستة عشر، وتمديد المهلة الزمنية بعد الولادة لآباء الأطفال ثنائيي الجنس إلى تسجيل ميلاد طفلهم إلى 120 يومًا وتحديث قانون مكافحة التمييز. يحتاج مشروع القانون للمرور في المجلس التشريعي في تسمانيا.

الولاية القضائيةتغيير الجنس على شهادات الميلادجراحة إعادة تحديد الجنس اختياريةإلغاء الطلاق القسري?الاعتراف بالجندر غير الثنائي?قوانين مكافحة التمييز على أساس الهوية الجندريةمقاطعة العاصمة الأسترالية 10px|Yes  10px|Yes 10px|Yes 10px|Yes 10px|Yesنيوساوث ويلز وجزيرة نورفولك 10px|Yes  15px|No10px|Yes 10px|Yes 10px|Yesالإقليم الشمالي 10px|Yes10px|Yes10px|Yes10px|Yes 10px|Yesكوينزلاند 10px|Yes  15px|No10px|Yes 15px|No 10px|Yesجنوب أستراليا 10px|Yes  10px|Yes 10px|Yes 10px|Yes 10px|Yesتسمانيا 10px|Yes 15px|No (مشروع القانون قيد النظر فيه) 15px|No (مشروع القانون قيد النظر فيه) 15px|No (مشروع القانون قيد النظر فيه) 10px|Yesفكتوريا 10px|Yes 15px|No 10px|Yes 15px|No 10px|Yesأستراليا الغربية 10px|Yes  15px|No 10px|Yes (منذ 19 مارس 2019) 15px|No 10px|Yes

تصدر شهادات الميلاد من الولايات والأقاليم. في العديد من الولايات، كان التعقيم (أو لايزال) مطلوبًا بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسياً للحصول على اعتراف بنوع الجنس المفضل لديهم في وثائق تحديد الهوية الأساسية.

 علاج اضطراب الهوية الجندرية 
عموما يتم تقسيم العلاج الطبي لاضطراب الهوية الجندرية في الأطفال البالغين إلى مرحلتين:

 يتضمن العلاج في المرحلة الأولى استخدام موانع البلوغ، والتي يمكن عكسها ويمكن الوصول إليها من قبل الأطفال الذين وصلوا إلى المراحل 2 أو 3 من تطور البلوغ على مقياس تانر - قد يحدث هذا في وقت مبكر بعمر 10 سنوات؛
 يشمل العلاج في المرحلة الثانية إعطاء العلاج الهرموني للمتحولين جنسيا مثل التستوستيرون أو الاستروجين. وهذا له تأثيرات لا يمكن التراجع عنها (مثل صوت عميق بعد العلاج بالهرمونات البديلة من الإناث إلى الذكور أو نمو الثدي بعد العلاج بالهرمونات البديلة من الذكور إلى الإناث). عادة ما يكون متاحًا بمجرد بلوغ الشخص 16 عامًا.

عموما، لا يكون الأستراليون المتحولين جنسيًا مؤهلين لإجراء جراحة تغيير الجنس حتى بلوغ عمر 18 عامًا.

يوفر برنامج ميديكير أستراليا تكلفة العديد من العمليات الجراحية الرئيسية اللازمة لجراحة إعادة تحديد الجنس. ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك فجوة في كثير من الأحيان بين استحقاقات الرعاية الطبية المدفوعة والمبلغ الذي سيتقاضاه الجراح، وأحيانا بمبلغ آلاف الدولارات. ومع ذلك، فإن العديد من سياسات التأمين الصحي الخاصة الأسترالية توفر سياسة تغطية خاصة بالمستشفى تشمل أي إجراء خاص بـ جراحة إعادة تحديد الجنس يشمله أيضًا برنامج ميديكير. عادة ما تكون هناك فترة انتظار قبل أن تسمح شركات التأمين للمطالبة بهذه الخدمات، وعادةً ما تكون 12 شهرًا تقريبًا.

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، يمكن لطفل متحول جنسيًا الوصول إلى كل من موانع البلوغ وعلاج الهرمونات للمتحولين جنسيا دون موافقة المحكمة إذا كان هناك اتفاق بين الطفل وأولياء أموره والأطباء المعالجين. صدرت أول «المبادئ التوجيهية للمعايير الأسترالية للعناية والعلاج للأطفال والمراهقين والمتحولين جنسيا ومتنوعي الجندر» في عام 2018.

 حقوق ثنائيي الجنس 

على الرغم من أن المصطلحات الأسترالية قد توسعت من "LGBT" إلى "LGBTI" لتشمل I الأشخاص ثنائيي الجنس، إلا أن خبرتهم لا تزال غير مفهومة في غياب البحوث الأساسية في الموضوع. تم اعتبار حالة ثنائية الجنس فئة فرعية من الهوية الجنسية، كما هو موضح في تعريفات قانون مكافحة التمييز لمعظم الولايات والأقاليم بما يخص «الهوية الجنسية» لتشمل الأشخاص ذوي الخصائص الجنسية غير المحددة. تعتبر منظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية هذا غير دقيق على أساس أن «ثنائيي الجنس» يتم تعريفهم من خلال خصائصهم الجنسية البيولوجية بدلا من هوياتهم الجندرية.

من الشواغل الرئيسية في حقوق الإنسان لثنائيي الجنس هو أنه، كرضع، غالباً ما يتعرض الأشخاص ثنائيو الجنس لعمليات طبية من أجل «تسوية» الأعضاء التناسلية لهم وإخفاء خصائصهم الجنسية غير الثنائية. يتم انتقاد هذه الإجراءات من قبل المدافعين عن حقوق ثنائيي الجنس على أساس أنها تقوض الحقوق الفردية في الاستقلالية الجسدية والنزاهة والكرامة، وترسم أوجه التشابه لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. في أكتوبر 2013، نشر مجلس الشيوخ الأسترالي تقريرا بعنوان «التعقيم غير الطوعي أو القسري للأشخاص ثنائيي الجنس في أستراليا». وجد مجلس الشيوخ أن العمليات الجراحية لل«تسوية» تجري في أستراليا، وغالبا ما يكون على الرضع والأطفال الصغار. يقدم التقرير 15 توصية، بما في ذلك إنهاء جراحات الأعضاء التناسلية التجميلية على الرضع والأطفال وتوفير الإشراف القانوني على الحالات الفردية. لم يتم تنفيذ التوصيات.

قد يتقدم الأشخاص ثنائيو الجنس للحصول على جواز سفر أسترالي وغيرها من وثائق الكومنولث باستخدام واصف جنس "X". منذ عام 2011، أصدر مكتب الجوازات الأسترالي وثائق هوية كهذه لجميع الأفراد الذين لديهم جنسية موثقة «غير محددة». تنص مبادئهم التوجيهية على أن «جراحة إعادة تحديد الجنس ليست شرطًا أساسيًا لإصدار جواز سفر في جنس جديد. لا تحتاج شهادات الميلاد أو الجنسية إلى تعديل». تصدر شهادات الميلاد من الولايات والأقاليم. اعتبارا من عام 2018، أدخلت منطقة العاصمة الأسترالية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالية وجنوب أستراليا خانة جنسية "X" على شهادات الميلاد.

في مارس 2017، وممثلين عن [[مجموعة دعم
متلازمة نقص الأندروجين في أستراليا]] ومنظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية شارك في «بيان دارلينغتون» التوافقي الأسترالي أوتياروا/النيوزيلندي من قبل منظمات المجتمع ثنائيي الجنس وغيرها. يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التي يمكن تأجيلها للأطفال ثنائيي الجنس، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران. وتدعو إلى وضع حد للتصنيف القانوني للجنس، وذكرت أن التصنيفات القانونية الثالثة، مثل التصنيفات الثنائية للجنس، كانت قائمة على العنف الهيكلي وفشلت في احترام التنوع و«حق تقرير المصير».

 إحصائيات المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا والأشخاص ثنائيي الجنس 
 السكان 
في عام 2014، تم تحديد أكثر من نصف مليون شخص أو 3.0% من السكان البالغين كمثليين أو مثليات أو «أخرين». شمل ذلك 268,000 شخص عرفوا أنفسهم بأنهم مثليون جنسيا أو مثليات، و 255,000 شخص عرفوا بأن لهم توجهات جنسية «أخرى».

 الأزواج والشركاء المثليون والمثليات 
في عام 2011، مثل الأزواج والشركاء المثليون والمثليات 0.7% من العدد الإجمالي للأزواج. ارتفع إلى 0.9% في تعداد عام 2016. في عام 2016، كان هناك 23,700 من الأزواج والشركاء المثليين من الذكور و 23,000 من الزوجات والشريكات المثليات من الإناث. كان نسق كون الشركاء والأزواج المثليين من الذكور أكثر من الأزواج والشركاء المثليات من الإناث متماسكا منذ عام 1996، على الرغم من أن درجة الاختلاف قد انخفضت في كل تعداد، وبشكل أكثر أهمية في تعداد عام 2016.

في عام 2016، مثل الأزواج والشركاء المثليون 1.4% من جميع الأزواج والشركاء في مقاطعة العاصمة الأسترالية، وهي أعلى نسبة في أي ولاية أو إقليم. ومع ذلك، فقط 2.6% من جميع الأزواج والشركاء المثليين في أستراليا يعيشون في مقاطعة العاصمة الأسترالية. وكانت أعلى النسب التالية في نيوساوث ويلز وفيكتوريا، حيث كان الأزواج والشركاء المثليون يشكلون 1.0% من جميع الأزواج. ما يقرب من ثلثي (63%) الأزواج والشركاء المثليين يعيشون في نيو ساوث ويلز (35.8%) أو فيكتوريا (27.1%)، في حين أن 0.8% فقط يعيشون في الإقليم الشمالي و 1.8% في تسمانيا.

أشار تعداد عام 2016 إلى أن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يعيشون مع شريك مثلي أكثر مقارنة بالشعوب غير الأصلية. حوالي 1.2% من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يعيشون مع شريك مثلي، في حين أن الناس من غير السكان الأصليين كان 0.9%.

 الأطفال الذين ينشأون في العائلات المثلية 
حسب الإحصاء الأسترالي لعام 2011 كان يوجد 6,300 طفل يعيشون في عائلات مثلية، وه ارتفاع من 3,400 طفل في عام 2001، مما جعل واحدًا من بين كل ألف طفل يعيشون في العائلات المثلية (0.1%). في عام 2016، ارتفع العدد إلى 10,500 طفل، وهو ما يمثل 0.2% من مجموع الأطفال في العائلات.

 دخل الأزواج والشركاء المثليين 
كان الأفراد في العلاقات المثلية أعلى ربحا للدخل الفردي من أولئك الذين يعيشون في العلاقات المغايرة. في عام 2016، كسب 23% من الرجال في العلاقات المثلية 2000 دولار أو أكثر في الأسبوع، مقارنةً بـ18% من الرجال في العلاقات المغايرة. بالنسبة للنساء، كان الفرق أكبر. كانت النساء في العلاقات المثلية فرصة أعلى بمرتين لربح 2000 دولار أو أكثر في الأسبوع من النساء في العلاقات المغايرة (14% مقارنة مع 6%).

 الانتماء الديني 
ووفقًا لإحصاء عام 2016، كان من الأرجح أن يُبلغ الشركاء والأزواج المثليون عن عدم وجود دين لديهم (57%)، إلا أن 32% منهم قالوا إنهم مسيحيون. كان هذا على النقيض من الشركاء والأزواج المغايرين، حيث كانت المسيحية هي الدين الرئيسي، تليها عدم وجود دين (28%). كان من المرجح أن ينتمي الشركاء المثليون إلى البوذية (3.9% مقارنة ب2.7% في العلاقات المغايرة) ويقل احتمال كونهم يتبعون الهندوسية (0.5%مقارنة بـ2.4% في العلاقات المغايرة) أو الإسلام (0.7% مقارنة ب2.4% في العلاقات المغايرة).

 الدين  نسبة الشركاء والأزواج المثليين المنتمين له اللادينية  57% المسيحية  32% البوذية  3.9% الإسلام  0.7% الهندوسية  0.5%

 سياسة الهجرة 
 رعاية الشركاء المثليين 
في عام 1985، تم إدخال تغييرات على «قانون الهجرة 1958»، بعد تقديم الطلبات من فريق عمل الهجرة للمثليين والمثليات، لإنشاء تأشيرة الاعتماد المتبادل للشركاء المثليين. تسمح التأشيرة للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين برعاية شركائهم المثليين في أستراليا. على عكس الأزواج المغايرين، تتطلب المبادئ التوجيهية للهجرة شركاء بحكم الأمر الواقع والترابط لإثبات علاقة ملتزمة لمدة اثني عشر شهراً، ولكن يمكن التنازل عنها إذا كان الزوجان مسجَّلين من قبل سجل الولاية والولادة والوفيات في الولاية أو الإقليم. تسمح التأشيرات المؤقتة والدائمة لمقدم الطلب بالعيش والعمل والحصول على فوائد الرعاية الطبية في أستراليا.

 سياسة اللجوء لمجتمع المثليين 
أستراليا طرف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، التي تلزم الدول الأعضاء بتوفير الحماية لأولئك الذين يطلبون اللجوء بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد في بلدانهم الأصلية بسبب، من بين أمور أخرى، عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة. اعترفت أستراليا لأول مرة ب«التفضيل الجنسي» باعتبارها «مجموعة اجتماعية» لأغراض حماية اللاجئين في عام 1992 في قضية موراتو. في عام 2003، حكمت أغلبية القضاة في المحكمة العليا في أستراليا أن أستراليا يجب ألا تحظر اللجوء من اللاجئين المثليين على أساس أنه يمكنهم حماية أنفسهم في بلدانهم الأصلية عن طريق إخفاء توجههم الجنسي.. تفتقر عملية صنع القرار لتقييم مطالبات اللجوء إلى مجتمع المثليين إلى الاتساق وتعتمد على القوالب النمطية مثل ما إذا كان الشخص قد حضر نوادي مثليي الجنس أو انضم إلى مجموعات مثلية.

في عام 2013، قدم رئيس الوزراء كيفين رود سياسة لجوء جديدة مما يعني أن جميع طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب سيرسلون إلى شاطئ البحر في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة للتجهيز وإعادة التوطين. شمل هذا اللاجئين من مجتمع المثليين، رغم أنهم يواجهون الاضطهاد بموجب قانون بابوا غينيا الجديدة الذي يجرم النشاط الجنسي المثلي وإصدار عقوبة محتملة بالسجن لمدة 14 سنة. يتم تحذير طالبي اللجوء لدى وصولهم في عرض تقديمي توجيهي من قبل جيش الخلاص إلى أن «المثلية الجنسية غير قانونية في بابوا غينيا الجديدة. لقد تم سجن أو قتل الناس بسبب قيامهم بأفعال مثلية جنسيا». وهذا يضعهم في وضع يشترط عليهم إعلان نشاطهم الجنسي ليكونوا مؤهلين لحماية اللاجئين ومع ذلك يتعرضون للاضطهاد من أشخاص آخرين وبموجب القوانين المحلية. كما أن طالبي اللجوء المثليين يواجهون التنمر والاعتداء والاعتداء الجنسي في جزيرة مانوس من الآخرين، بمن فيهم المسؤولون وغيرهم من اللاجئين، بسبب توجههم الجنسي.

تواجه أستراليا اتهامات من مدافعي اللاجئين بأنها انتهكت التزاماتها بعدم الإعادة بموجب القانون الدولي من خلال تعريض طالبي اللجوء من مجتمع المثليين إلى مثل هذه المخاطر. أمرت المحكمة العليا لبابوا غينيا الجديدة في عام 2016 بإغلاق مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة مانوس على أساس أنه خرق للضمانات الدستورية للحرية، وأكدت الحكومة الأسترالية الإغلاق ولكن ليس ما سيحدث للمعتقلين.

من الناحية العملية، تكون الحماية المقدمة للاجئين الذين يطلبون اللجوء على أساس الميول الجنسية محدودة، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على الأسئلة الشخصية المستفزة ونزوة موظفي الهجرة المعنيين. في عام 2014، أدخل وزير الهجرة آنذاك سكوت موريسون تغييرات أخرى جعلت من الصعب أكثر على اللاجئين من المثليين أن يثبتوا مزايا مطالبتهم باللجوء، مثل تضييق نطاق الحماية وتطبيق آلية المسار السريع يزيد من صعوبة جمع الأدلة الضرورية لدعم مطالبة اللجوء. انتقدت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، سياسة أستراليا الصارمة المتعلقة بالاحتجاز الإلزامي والمعالجة البحرية للقوارب غير المصرح بها الوافدين، مع عواقب وخيمة بشكل خاص على طالبي اللجوء من مجتمع المثليين. يصف تقرير المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس بعنوان "رهاب المثلية الذي ترعاه الدول" لعام 2016 قضية اثنين من طالبي اللجوء الإيرانيين المثليين الذين أعيد توطينهم من قبل أستراليا على ناورو الذين كانوا "سجناء افتراضيين" لأنهم "تعرضوا لهجمات جسدية ومضايقات من قبل المجتمع المحلي"، كما تم تحديدهم على أنهم في علاقة مثلية"، والتي كانت غير قانونية في ذلك الوقت. في مايو 2016، قامت ناورو بإلغاء تجريم المثلية الجنسية عن طريق إزالة "العلاقة الجسدية ضد الطبيعة" كجريمة جنائية.

 الخدمة العسكرية 

حظر الجيش الأسترالي «الجرائم غير الطبيعية» أو «السلوك الضار للنظام والنظام الجيد» من حرب البوير، حيث أدخل الجيش سياسة محددة ضد المثلية الجنسية بعد الحرب العالمية الثانية بدعوة من الجيش الأمريكي. من عام 1974 إلى عام 1992، كان لدى الخدمات العسكرية الأسترالية سياسات متناسقة ضد الأفراد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي، الذين يمكن أن يخضعوا للمراقبة، والمقابلات، وعمليات التفتيش السرية والتسريح من الجيش.

وفي أوائل عام 1992، تقدمت امرأة من جنود الاحتياط في الجيش الأسترالي بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص على أساس أنها فصلت بسبب المثلية الجنسية. دعت اللجنة إلى مراجعة للحظر المفروض منذ فترة طويلة على الأفراد من مجتمع المثليين في قوات الدفاع الأسترالي وفي يونيو 1992، اتخذ وزير الدفاع السناتور روبرت راي بدلا من ذلك خطوة لتعزيز الحظر الحالي على الأفراد من مجتمع المثليين من خلال إدراج تعريف «الأعمال الجنسية غير المقبولة» بما في ذلك التحرش الجنسي والجرائم بموجب القانون المدني والعسكري. أدى ذلك إلى غضب كبير ورد على ذلك رئيس الوزراء الوزير بول كيتنغ بإنشاء لجنة خاصة بمجلس العمل لدراسة إمكانية إزالة الحظر المفروض على الأفراد من المثليين في الجيش. وبحلول سبتمبر 1992، ردت اللجنة مع توصية بإلغاء الحظر بتصوبت 4 أصوات لصالح ذلك مقابل 2، بما في ذلك رئيس اللجنة تيري أوليش. على الرغم من معارضة الإصلاح من داخل بعض المجموعات العسكرية ورابطة العودة والخدمة في أستراليا، تلقت هذه التوصية الدعم من مفوض حقوق الإنسان براين بيرديكن والمدعي العام مايكل دافي. وأفضت المناقشة الوزارية اللاحقة حول القضية إلى قيام حكومة كيتنغ بإلغاء الحظر، على الرغم من معارضة وزير الدفاع روبرت راي داخل مجلس الوزراء. في أعقاب القرار، أعلن رئيس الوزراء كيتنغ، الذي أيد إلغاء الحظر ، أن القرار «يعكس دعم المجتمع لإزالة التمييز في التوظيف ويجعل قوات الدفاع الأسترالية متماشية مع المواقف المتسامحة من الأستراليين بشكل عام ... يقر قوات الدفاع الأسترالية بوجود الذكور والإناث من المثليين والمثليات بين أعضائها، وقد نصحت الحكومة بأن هؤلاء الأعضاء لم يعودوا سعيدين بملاحقتهم أو معاقبتهم بسبب توجهاتهم الجنسية».

وفي الوقت الحالي، تعترف قوات الدفاع الأسترالية أيضًا بـ «العلاقات المترابطة»، والتي تشمل العلاقات المثلية، فيما يتعلق بالفوائد المتاحة للأعضاء العاملين. وهذا يعني تحقيق منافع متساوية في السكن، ودفع الرواتب، والمساعدة التعليمية، واستحقاقات الإجازة. وحتى يتم الاعتراف بأنهم شركاء متكافلون، يجب أن يثبت الشركاء المثليون أن لديهم «علاقة شخصية وثيقة» تنطوي على دعم محلي ومالي.Navy News Volume 48 No. 21, 17 November 2005, page 06 كما يمنح صندوق التنمية الأسترالي فرصًا متساوية للوصول إلى معاشات التقاعد والوفاة من أجل الشراكات المثلية. بموجب قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1986،Australian Human Rights Commission Act 1986  يحظر التمييز أو التحرش على أساس التوجه الجنسي، سواء كان ذلك في شكل المغايرة الجنسية، المغايرة الجنسية، أو ازدواجية التوجه الجنسي. لا يجب سؤال أعضاء قوات الدفاع الأسترالية أو موظفي الخدمة العامة الأسترالية عن توجههم الجنسي، ولا يجب أخذ التوجه الجنسي، أو التوجه الجنسي المزعوم، في الاعتبار في قرارات الترقية أو التوظيف أو التطوير المهني.

تم تعديل سياسة قوات الدفاع للسماح للمتحولين جنسيا الأستراليين بالخدمة بشكل علني في عام 2010. تم تحديث السياسة بعد دعوة بريدجيت كلينتش، التي سعت إلى التحول من ذكر إلى أنثى أثناء الخدمة في الجيش الأسترالي.

تأسست DEFGLIS "Defence LGBTI Information Service Incorporated" في عام 2002 لدعم وتمثيل موظفي قوات الدفاع من مجتمع المثليين وثنائيي الجنس وعائلاتهم. سهلت الجمعية الإصلاحات في قوات الدفاع الأسترالية مما أدى إلى تحسين الاعتراف بالشركاء المثليين، وتطوير السياسة والإرشاد للأعضاء الذين يريدون التحول الجنسي، وتعزيز التعليم حول التوجه الجنسي، والهوية الجندرية، والأشخاص ثنائيي الجنس.

 علاج التحويل 
يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة الأشخاص المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. يتم تنفيذ الممارسة الزائفة منذ فترة طويلة في أستراليا. في الخمسينات من القرن العشرين في نيو ساوث ويلز، غالباً ما يتم فصل الرجال المدانين عن ممارسة الجنس المثلي ويتم «محاولة علاجهم الطبي» داخل نظام السجون. تعرض المرضى لحقن الآبومورفين والصدمات الكهربائية. في ذلك الوقت، تم دعم علاج التحويل من قبل المسؤولين الحكوميين، الذين اعتبروا المثلية الجنسية ك«مرض قابل للشفاء». ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي أو طبي يدعم استخدام علاج التحويل.‘Treatments’ as torture: gay conversion therapy’s deep roots in Australia, The Conversation, 2 May 2018 

في الوقت الحاضر، تشير التقارير إلى أن علاج التحويل أكثر «سرًا» و «خبثًا»، وتديره مجموعات دينية أو ممارسين طبيين. وقد تعرضت حكومات الولايات لضغوط متزايدة لسن تشريع لحظر وممارسة القمع على استخدام الممارسة الزائفة. في 9 فبراير 2016، على سبيل المثال ، تم تقديم «مشروع قانون الشكاوى الصحية 2016» إلى مجلس النواب في البرلمان الفيكتوري. أنشأ مشروع القانون مفوض للشكاوى الصحية مع زيادة الصلاحيات لاتخاذ إجراءات ضد المجموعات التي تقوم بإجراء علاج التحويل؛ هذه الصلاحيات تتراوح بين إصدار التحذيرات العامة لمنعهم من ممارسة ذلك في فيكتوريا. مرر مجلس النواب الفكتوري مشروع القانون في 25 فبراير 2016، وتم تمريره في مجلس الشيوخ الفكتوري في 14 أبريل 2016 مع تعديلات طفيفة وصادق عليه مجلس النواب الفكتوري مع التعديلات المرفقة في 27 أبريل 2016. وتم منحه الموافقة الملكية في 5 مايو 2016. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 فبراير 2017. في مايو 2018، أعلنت الحكومة الفيكتورية قوانين أكثر صرامة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يمارسون علاج التحويل. تدرس مقاطعة العاصمة الأسترالية وغرب أستراليا أيضا سن قوانين لحظر علاج التحويل.‘Ludicrous practice’ of gay conversion therapy to be scrutinised  في مايو 2018، قالت وزيرة الصحة في مقاطعة العاصمة الأسترالية ميغان فيتزهارس «إن حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية ستحظر علاج تحويل المثليين. إن هذه الممارسة بغيضة وتتعارض تمامًا مع القيم الشاملة للكانبريين».

في أبريل 2018، تعرض وزير الصحة الفدرالي غريك هانت لانتقادات بعد أن وصف علاج التحويل بـ«حرية التعبير» و «وجهة نظر مختلفة». بعد الكثير من الانتقادات، أكد الوزير أن الحكومة الفدرالية لا تدعم علاج التحويل. يدعم حزب العمال الأسترالي حظر هذه الممارسة.Libs and Labor vow to crack down (but not ban) gay conversion therapy  في أبريل عام 2018، كان الحزب الليبرالي الفيكتوري قد ناقش اقتراحا يعبر عن دعمه لعلاج التحويل في مؤتمر للحزب، لكن الاقتراح أزيل فيما بعد من جدول الأعمال، في أعقاب غضب العديد من السياسيين الليبراليين الذين وصفوا الاقتراح بأنه «إحراج» و«عودة إلى القرن التاسع عشر».'Dark recesses of the 19th century': Liberals slam party push for gay conversion therapy 

في سبتمبر 2018، وافق مجلس الشيوخ الأسترالي بالإجماع على اقتراح يعبر عن معارضة الممارسة العلمية الزائفة ويدعو حكومات الولايات إلى سن قوانين لحظرها.Australia’s Senate passes a motion seeking to ban ‘conversion therapy’ 

 التبرع بالدم 

يحظر الصليب الأحمر لخدمة الدم الأسترالية التبرع بالدم من الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال في الإثني عشر شهرا السابقة. العديد من الدول الأخرى لديها أيضا حظر على ذلك تتراوح من ثلاثة أشهر إلى مدى الحياة أو التأجيل الدائم. تم تحدي هذه السياسة في عام 2005 في محكمة تسمانيا لمكافحة التمييز. بعد أربع سنوات في مايو 2009، رفضت المحكمة الشكوى قائلة إنها «غير مثبتة». في أكتوبر/تشرين الأول 2016، دعت الحكومة الفيكتورية الحكومة الفيدرالية إلى إلغاء حظر التبرع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال لمدة 12 شهرًا، معتبرة أن الحظر كما هو «يعتمد بشكل أكبر على القضايا التمييزية وليس على العلوم». كان من المقرر أن تتم المراجعة الوطنية التالية للسياسة في وقت ما من عام 2018، لكن ذلك لم يحصل.

 الظروف الاجتماعية 
تصغير|يسار|المشاركون في سيدني ماردي غرا للمثليين والمثليات في عام 2012
تصغير|يسار|مسيرة لمنظمة المساواة في الحب في 2013

 المواقف العامة تجاه المثلية الجنسية 
وقد خلصت دراسة صدرت في عام 2005 من قبل معهد أستراليا، بعنوان «رسم خريطة لرهاب المثلية في أستراليا»، إلى أن 35% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عامًا أو أكثر يعتبرون المثلية الجنسية غير أخلاقية، حيث تتمتع كوينزلاند وتسمانيا بأعلى مستويات مشاعر رهاب للمثلية وكانت فيكتوريا هي الأدنى. وبشكل عام، كانت المناطق الأكثر رهابًا في الدراسة هي منطقة موريتون في ريف كوينزلاند (باستثناء ساحل غولد كوست وسنشاين) ووسط وجنوب غرب كوينزلاند ومنطقة بورني/الغربية في تسمانيا، حيث اعتبر 50% أن المثلية الجنسية غير أخلاقية، في حين أن أقل مشاعر رهاب المثلية كانت داخل مدينة ملبورن (14%)، وسط بيرث (21%) ووسط ملبورن (26%).

في استطلاع 2013 بيو للأبحاث، وافق 79% من الأستراليين على أن على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، مما يجعلها خامس أكثر الدول الداعمة في الاستطلاع وراء إسبانيا (88%)، ألمانيا (87%)، كندا وجمهورية التشيك (على حد سواء 80%). مع تاريخ طويل فيما يتعلق بحقوق المثليين ومهرجان ماردي غرا للمثليين و المثليات السنوي لمدة ثلاثة أسابيع، تم تسمية سيدني واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين في أستراليا والعالم.

 مجتمع المثليين وثنائيي الجنس من السكان الأصليين 
وغالباً ما يشار إلى الأستراليين من السكان الأصليين من المتحولين جنسيا والجندر المتنوع على أنهم فتيات شقيقات وإخوة أولاد. يختلف مستوى القبول مع كل مجتمع وكباره. في عام 2015، أنشأ داميون بونسون «قوس قزح الأسود»  كدعم للصحة العقلية والوقاية من الانتحار للأستراليين من مجتمع المثليين، بالنظر إلى أنهم غالباً ما يعانون من التمييز المزدوج من خلال العنصرية ورهاب المثلية /رهاب التحول الجنسي وهم أكثر عرضة بنسبة 45 مرة للانتحار من عموم السكان.

 مواقف المعتقدات الدينية 
تصغير|يسار|220px|النصب التذكاري في سيدني لضحايا المحرقة من المثليين والمثلياتالمعروف أيضا باسم المثلث الوردي ، في دارلنغهيرست، سيدني

تختلف الجماعات الدينية الأسترالية بشكل كبير في مواقفها الرسمية تجاه حقوق المثليين، بما في ذلك تقنين زواج المثليين. الموقف الرسمي لعدد من الطوائف الرئيسية من الديانات الإبراهيمية - المسيحية واليهودية والإسلام - هو معارضة حقوق المثليين مثل زواج المثليين، على الرغم من أن هذا ليس متجانسًا عبر جميع الطوائف أو رجال الدين، مع تحدث عدد من الزعماء الدينيين لصالح حقوق المثليين. يعارض كل من اللوبي المسيحي الأسترالي، الذي تم تأسيسه في عام 1995، وجمعية العائلة الأسترالية الكاثوليكية، التي تشكلت في عام 1980، بشدة تشريع تبني المثليين للأطفال وزواج المثليين. لا يشترك أتباعهم بالضرورة في المواقف الرسمية للمنظمات الدينية، حيث توصلت دراسة عام 2005 إلى أنه إلى جانب أعضاء الكنائس الأنجليكانية والكنيسة المتحدة، كان الكاثوليك الأستراليون من بين الأستراليين الأكثر دعماً للأشخاص من مجتمع المثليين وحقوقهم. أعربت كل من المنظمتين الهندوسية والبوذية الأستراليتان عن دعمهما لحقوق المثليين مثل زواج المثليين.

مع تقدم حقوق المثليين في أستراليا، استخدم المعارضون الدينيون بشكل متزايد حجج الحرية الدينية لتبرير استمرار التمييز ضد المثليين على أساس معتقداتهم الشخصية. كما أصبح الأشخاص الدينيون المؤيدون لحقوق المثليين أكثر وضوحًا في وسائل الإعلام، مع عقد أول منتدى للمساواة بين الأديان في عام 2016.

في عام 2017، كتب أكثر من 500 من القادة الدينيين في أستراليا رسالة مفتوحة إلى الحكومة الأسترالية لدعم زواج المثليين، قائلين: «باعتبارنا أشخاصًا ذوي إيمان، نفهم أن الزواج مبني على قيم الحب والالتزام ونحن ندعم المساواة في الزواج المدني، ليس رغما عن، بل بسبب إيماننا وقيمنا».It's Great To See People Of Faith Also Have Faith In Marriage Equality 500 religious leaders send strong message to Australia's PM 

 المسيحية 

عارض زعماء العديد من الطوائف المسيحية، مثل الكاثوليكية الرومانية والكنيسة الأنجليكانية، حقوق المثليين. في عام 2007، أعلن رئيس أساقفة سيدني الكاردينال جورج بيل، أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تواصل تعليمها أن النشاط الجنسي يجب أن يقتصر على المتزوجين من المغايرين، ويستمر في معارضة تشريع أي نشاط جنسي خارج إطار الزواج وأي «دعاية مثلية» بين الشباب. وبالمثل، عارض رئيس أساقفة أبرشية سيدني في سيدني بيتر جنسن بشدة المثلية الجنسية، مشيرًا إلى أن قبول المثلية الجنسية هو «تسمية أمر بالمقدس بينما أعلن الرب أنه خطيئة». استمر خلفاؤهم أنتوني فيشر وغلين ديفيز في التحدث ضد حقوق المثليين، ولا سيما في سياق معارضة زواج المثليين. كما أعلنت طائفة «الإخوة الحصريين» معارضتهم لحقوق المثليين، مثل في الفترة التي سبقت انتخابات تسمانيا عام 2006. ومع ذلك، دعا عدد من القادة الإنجليكانيين المعتدلين إلى مزيد من النقاش، مشيرًا إلى أن الأنغليكانيين الأستراليين منقسمون حول المسألة مع تأييد العديد منهم لحقوق المثليين. علاوة على ذلك، دعا كاهن كاثوليكي يدعى الأب بول كيلي منذ عام 2008 من أجل إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين في كوينزلاند لحماية المثليين من العنف. كنتيجة مباشرة لعريضة تم إعدادها من قبله، تمت إزالة الدفاع عند الذعر من المثليين من قانون كوينزلاند في 21 مارس 2017. منذ عام 2003، سمحت الكنيسة التوحيدية في أستراليا للناس المثليين والمثليات بأن يتم تعيينهم كقساوسة، مع إعطاء كل فرد من الأفراد الكهنوتية سلطة تقديرية لتقرير المسألة على أساس كل حالة على حدة. تشمل المنظمات المسيحية الأخرى التي تدعم المثليين كنيسة المجتمع الميتروبوليتية، وقبول الكاثوليك الرومانيين المثليين، و "Freedom2b" بشكل عام. في 13 يوليو 2018، صوتت الكنيسة التوحيدية في أستراليا للسماح بزواج المثليين، والموافقة على إنشاء طقوس الزواج الرسمية للأزواج المثليين.

وقد أعلن عدد من رجال الدين الأفراد دعمهم لحقوق المثليين ولزواج المثليين دون أن تتخذ طائفتهم موقفاً رسمياً. نشر الأب فرانك برينان مقالًا في مجلة «يوريكا ستريت» يجادل بأنه في حين أن المؤسسات الدينية يجب أن تكون معفاة قانونًا من «أي شرط لتغيير موقعها التاريخي وممارستها أن الزواج حصريًا بين رجل وامرأة» يميز بين القانون المدني وسر الزواج الكاثوليكي، وجادل بأن الاعتراف بالاتحادات المدنية أو زواج المثليين في القانون المدني قد يصبح ضروريًا إذا أيدت الغالبية الساحقة من السكان هذا التغيير. يقول القس الانغليكاني في بريزبن بيتر كات أن زواج المثليين مطلوب «من أجل ازدهار الإنسان وحسن النظام في المجتمع». أكدت القسيسة المعمدانية كارولين فرانسيس أن على الكنائس أن تبقى ذات صلة وترحب، بما في ذلك وتدعم حقوق المثليين.

 البوذية 
تم تأكيد الدعم البوذي لحقوق المثليين وزواج المثليين في عام 2012 من قبل اتحاد المجالس البوذية الأسترالية، وجمعية سانغها الأسترالية، التي تمثل القادة الدينيين. كتب رئيس معبد بودهينيانا، أجان براهم، إلى البرلمان دعما لزواج المثليين، مشيرا إلى أن مؤسسة الزواج قبل الديانة والتشريع من شأنها أن تخفف من المعاناة الإنسانية.

 اليهودية 
يدعم المجتمع اليهودي التقدمي في أستراليا حقوق المثليين بشكل واسع، في حين تظل الفروع الأرثوذكسية معارضة. تعرض الحاخام شمعون كوهين لانتقادات لمقارنته بين المثلية الجنسية وسفاح القربى والبهيمية، وذكر دعمه لعلاج التحويل للمثليين. في عام 2007، قام مجلس الحاخامات التقدميين في أستراليا ونيوزيلندا وآسيا بإلغاء الحظر المفروض على احتفالات زواج المثليين. بدأ معبد الشاطئ الشمالي إيمانويل في سيدني تقديم مراسم التزام مثلية من عام 2008. في عام 2011، أعلن المجلس الحاخامي للحاخامات التقدمية في أستراليا وآسيا ونيوزيلندا دعمهم للمساواة في الزواج بموجب القانون الأسترالي. تم نشر هذه الأخبار على نطاق واسع عبر بيان إعلامي صادر عن المساواة في الزواج الأسترالي في 25 مايو 2011.
 مايو 2018، بعد 5 أشهر من تشريع زواج المثليين في أستراليا، أصبح إيلان بوتشمان وأوسكار شوب أول زوجين مثليين يهوديان يقومان بالزواج في كنيس أسترالي، وتحديدا في معبد الشاطئ الشمالي إيمانويل في سيدني، بعد كونهما في علاقة عاطفية لمدة 47 عاما.Couple holds Australia’s first same-sex Jewish wedding | The Times of Israel Oscar and Ilan make history at Emanuel Synagogue | Emanuel Synagogue Sydney synagogue hosts first legal Jewish same-sex wedding - Star Observer 

 الإسلام 
يعارض الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية، وهي هيئة شاملة للمنظمات السنية، بشدة إزالة التمييز ضد الأزواج والشركاء المثليين في القانون الفيدرالي. وقال رئيس اللجنة إقبال باتل إن مثل هذه التحركات من شأنها أن تهدد «العلاقة المقدسة» للزواج والقيم الأساسية لدعم الأسر. قال إبراهيم أبو محمد مفتي أستراليا السني منذ عام 2011، على أن الإسلام يعارض ما وصفه «الانحرافات الجنسية» بأنها «حقيقة دينية». وصف إمام في مجلس الأئمة الوطني الأسترالي السني المثلية الجنسية بأنه «عمل شرير» ينشر الأمراض.

نور ورسامي هو إمام مثلي الجنس في ملبورن يسعى إلى مساعدة المسلمين من مجتمع المثليين على التوفيق بين إيمانهم توجهاتهم الجنسية. في عام 2018، أعلن وارسام عن عزمه على فتح مسجد صديق لمجتمع المثليين في ملبورن.

تم تأسيس فرع صديق للمثليين في الفرع الأسترالي المسلمون من أجل القيم التقدمية من قبل البروفيسور «ساهر عامر» من جامعة سيدني و«ريم سويد» من جامعة ديكن الذين يدعون أستراليا هي موطن «لبعض المسلمين الأكثر محافظة في العالم الغربي». وقد أشار مسلمون أستراليون آخرون من بينهم أسامة سامي، وأليس أصلان وهي مؤسس منظمة مسلمون ضد رهاب المثلية أستراليا، إلى ضرورة معالجة رهاب المثلية المتأصل في المجتمعات الإسلامية الأسترالية.

 الهندوسية 
بعد أن عارض ذلك في السابق، أعلن المجلس الهندوسي الأسترالي في عام 2015 أنه سيدعم زواج المثليين في المستقبل بعد عملية تشاور واسعة النطاق على أساس أنه يرغب في دعم الحرية وأن المسألة لا تعتبر على الإطلاق في الكتب المقدسة الهندوسية.

 السياسة 

تعتبر الأحزاب السياسية الأسترالية منقسمة بشأن قضايا حقوق المثليين، مع دعم أقوى من أحزاب يسار الوسط مثل حزب الخضر الأسترالي وحزب العمال الأسترالي، وكذلك بين الاعضاء المعتدلين في حزب يمين الوسط الحزب الليبرالي. على مستوى الولايات والأقاليم، تم تنفيذ معظم إصلاحات القوانين المتعلقة بمجتمع المثليين من قبل حكومات حزب العمال الأسترالي. ازداد عدد الساسة من مجتمع المثليين بشكل علني المنتخبين منذ انتخاب أول سياسي فيدرالي مثلي الجنس علنا، زعيم حزب الخضر سابقا بوب براون، في عام 1996.

 التحالف 
لدى التحالف المحافظ وجهات نظر مختلطة حول حقوق المثليين، لكن شريكه الكبير في الحزب الليبرالي الأسترالي قدم عددًا متزايدًا من المرشحين من مجتمع المثليين في الانتخابات الفيدرالية، بما في ذلك أول شخص مثلي الجنس علنا إلى مجلس النواب، ترنت زيمرمان. وبعد الانتخابات الفيدرالية الأسترالية 2016، انضم إليه كل من مثليي الجنس عن الحزب الليبرالي تيم ويلسون وتريفور ايفانز، مع تمثيل السيناتور المثلي علنا دين سميث لأستراليا الغربية عن الحزب الليبرالي في مجلس الشيوخ. يختلف كل منهم في مستوى نشاطه في قضايا المثليين، مع اعتبار أنفسهم أولاً وقبل كل شيء أعضاء في الحزب الليبرالي.

خلال حكومة هاورد، عارض الائتلاف بشدة حقوق المثليين. اعتبر جون هوارد نفسه «في مكان ما في الوسط» حول قبول المثلية الجنسية، ورفض دعم مهرجان سيدني ماردي غرا للمثليين والمثليات، وقال إنه سيشعر «بخيبة أمل» إذا كان أحد أبنائه مثلي الجنس. كما ذكر هوارد أن «العلاقات المثلية» لا تستحق الاعتراف بها كزواج وعارض تبني المثليين للأطفال. تم اتهام هوارد من قبل سائق سابق بالتآمر مع زميله السياسي بيل هيفرنان لإجبار استقالة القاضي المثلي علنا في المحكمة العليا مايكل كيربي عبر إتهام هيفيرنان لكيربي بسوء السلوك مع البغايا الذكور القاصرين، والتي ثبت أنها لا أساس لها من الصحة. رفض هوارد الاعتذار إلى كيربي واستمر في دعم هيفيرنان. في عام 2004، قامت حكومة هوارد بإصدار قوانين تسمح للشركاء المثليين بميراث شركائهم. في وقت لاحق من ذلك العام، أصدرت الحكومة قوانين لمنع زواج المثليين التي يتم تنفيذها أو الاعتراف بها في أستراليا.

بعد خسارة الحكومة في الانتخابات الفيدرالية الأسترالية عام 2007، أخذ بريندان نيلسون مكانه كزعيم للتحالف، والذي أشار إلى دعم التحالف لإزالة التمييز القانوني ضد الشركاء المثليين في جميع المجالات باستثناء الزواج والتبني والإنجاب.

تحت حكومة مالكوم تيرنبول، استخدم أعضاء الجناح المحافظ في التحالف قضايا مثل برنامج المدارس الآمنة وزواج المثليين ضد الجناح التقدمي في الحزب بعد أن أصبح مالكولم تيرنبول رئيس التحالف بعد تحديه للمحافظ توني أبوت. انتصر المحافظون على التقدميين في الحزب بحرمانهم من التصويت في البرلمان على زواج المثليين والنجاح في الدعوة للتغييرات وإلغاء التمويل الفيدرالي لبرنامج المدارس الآمنة.

وماعدا دارين تشيستر ونايجل سكوليون، يعارض الشريك الأصغر في ائتلاف الليبراليين، وهو الحزب الوطني الأسترالي، بشكل موحد زواج المثليين.

 حزب العمال الأسترالي 
تحولت مواقف حزب العمال الأسترالي على نحو متزايد في صالح السياسات المناصرة لحقوق المثليين، في جزء منه لمواجهة الصعود الانتخابي لحزب الخضر. على الرغم من الدعم من الجناح اليساري، عارض الحزب زواج المثليين والاتحادات المدنية في عام 2009، ولكن بحلول 2013، دعم الجناح اليميني أيضا زواج المثليين.

 حزب الخضر الأسترالي 
يدعم حزب الخضر الأسترالي بقوة حقوق المثليين، مع كون بوب براون أول زعيم فدرالي وسياسي مثلي الجنس علنا يتم انتخابه لعضوية البرلمان الفدرالي. وقد دعم الحزب باستمرار زواج المثليين.

 ملخص 

 على المستوى الفيدرالي 

 الولاية القضائية زواج المثليين الاعتراف بالعلاقات بحكم الأمر الواقع الاعتراف بالعلاقات المسجلة تساوي السن القانونية للنشاط الجنسي تشريعات الحماية من التمييز التبني والحضانة المؤقتة الاعتراف بالأبوين أو بالأمين على شهادات الميلاد الوصول إلى الخصوبة (أي تلقيح صناعي و/أو تأجير الأرحام) الحق بتغيير الجنس القانوني  أستراليا 15px|Yes (منذ عام 2017) 15px|Yes (منذ عام 2009) 15px|Yes (تحت سلطة قانون الولايات أو الأقاليم، تختلف برامج تسجيل العلاقات اللازوجية) 15px|Yes (تحت سلطة قانون الولايات أو الأقاليم) 15px|Yes (2013) 15px|Yes(تحت سلطة قانون الولايات أو الأقاليم) 15px|Yes(تحت سلطة قانون الولايات أو الأقاليم) 15px|Yes/15px|No (تحت سلطة قانون الولايات أو الأقاليم، تحظر أسترالية الغربية تأجير الأرحام للشركاء والأزواج المثليين) 15px|Yes (منذ عام 2013 تحت المبادئ التوجيهية للحكومة الأسترالية بشأن الاعتراف بالجنس والجندر؛ تحت سلطة قانون الولايات أو الأقاليم)

 حقوق ثنائيي الجنس 

الولاية القضائيةالسلامة الجسدية والاستقلال الجسديالتعويضاتالحماية ضد التمييزالوصول إلى وثائق الهويةالوصول إلى نفس الحقوق مثل الرجال والنساء الآخرينتغيير وثائق الهوية ذكر/أنثىتصنيف الجندر أو الجنس الثالث  أستراليا 15px|No  15px|Yes (منذ عام 2013 الحماية الفيدرالية)  15px|No (إعفاءات متعلقة بالرياضة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث) 15px|Yes (تختلف السياسات تبعا للولاية القضائية) 15px|Yes (تختار على المستوى الفيدرالي، تختلف السياسات حسب الولايات/الأقاليم)

 حسب الولاية/الإقليم 

 الولاية القضائية برنامج إلغاء الإدانات التاريخية إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين حظر علاج التحويل تشمل جرائم الكراهية التوجه الجنسي قانون مناهضة تشويه السمعة الحق في تغيير الجنس القانوني دون الخضوع للجراحة والطلاق  مقاطعة العاصمة الأسترالية 15px|Yes (منذ عام 2015) 15px|Yes (منذ عام 2014) 15px|No (مقترح)ACT HEALTH MINISTER COMMITS TO BANNING GAY CONVERSION THERAPY  15px|Yes 15px|Yes 15px|Yes   نيوساوث ويلز 15px|Yes (منذ عام 2014) 15px|Yes (منذ عام 2014) 15px|No 15px|Yes 15px|Yes 15px|Yes (يلزم الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس)Now That Same-Sex Marriage Is Legal, States Must Abolish Transgender "Forced Divorce" Laws   الإقليم الشمالي15px|Yes (منذ عام 2018) 15px|Yes (منذ عام 2006) 15px|No 15px|No 15px|No15px|Yes  كوينزلاند 15px|Yes (منذ عام 2018) 15px|Yes (منذ عام 2017)Gay panic laws pass Queensland Parliament, removing partial defence  15px|No 15px|No 15px|Yes15px|Yes (يلزم الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس)  أستراليا الجنوبية 15px/15px (منذ عام 2013؛ يمكن فقط أن يتم إنفاق الإدانة، لا إزالتها) 15px|No (لم يتم إلغاءها من القانون العام)South Australia becomes last state to allow gay panic defence for murder  15px|No 15px|No 15px|No 15px|Yes   تسمانيا 15px|Yes (منذ عام 2018) 15px|Yes (منذ عام 2003) 15px|No 15px|No 15px|Yes15px|Yes (يلزم الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس، مشروع القانون لإلغاء الشرطين قيد النظر فيه)  فيكتوريا 15px|Yes (منذ عام 2015) 15px|Yes (منذ عام 2005) 15px|YesGay conversion therapy to be investigated by Victoria's health watchdog  15px|Yes 15px|No 15px|Yes (يلزم الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس)New Laws For Better Access To Justice    أستراليا الغربية15px|Yes (منذ عام 2018)Historical Homosexual Convictions Expungement Bill 2017  15px|Yes (منذ عام 2008) 15px|No (مقترح) 15px|No 15px|No15px|Yes (يلزم الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس)

 انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أوقيانوسيا
 زواج المثليين في أستراليا

 ملاحظات 

 مراجع 

*
تصنيف:تاريخ المثلية في أستراليا
تصنيف:معاملة المثليين في أوقيانوسيا
تصنيف:قانون أسترالي