دستور الجزائر 1963
{{معلومات وثيقة
|اسم وثيقة = دستور الجمهورية الجزائرية
|صورة = Constitution Algérienne du 8 Septembre 1963.jpg
|حجم صورة = 250بك
|تعليق صورة = دستور الجزائر 1963
|البلد= {{علم الجزائر}}
|تاريخ صياغة = 
|تاريخ تصديق = {{التاريخ|1963|9|27}}
|موقع وثيقة=[http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/1963 دستور الجزائر 1963]
|كاتب = 
|لغة= [[اللغة العربية|العربية]]
|موقعون = [[أحمد بن بلة]]
|غرض = 
| سبقه = 
| تبعه =[[دستور الجزائر 1976]]
}}
'''دستور [[1963 في الجزائر|1963]]'''<ref>{{استشهاد ويب|مسار= http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1018-1963|عنوان=دستور 1963|موقع=[[مجلس الأمة (الجزائر)]]|لغة=|تاريخ الوصول=2023-07-29|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230321081629/http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1018-1963|تاريخ أرشيف=2023-03-21}}</ref> هو أول [[دستور]] [[الجزائر|للجزائر]] [[ثورة التحرير الجزائرية|المستقلة]] حديثًا، أُصدر في [[8 سبتمبر|08 سبتمبر]] 1963.

== الإصدار ==
أمر [[الرئيس الجزائري]] آنذاك [[أحمد بن بلة]] المكتب السياسي لمناقشة وتقويم مشروع دستور في يوليو 1963،{{للهامش|1}} وعرضه على المجلس التأسيسي للتصويت عليه، ثم عُرض للاستفتاء الشعبي في سبتمبر 1963، وأُصدر في 08 سبتمبر 1963، فرغم أن المشرع الجزائري أخذ بالطريقة الديمقراطية (الجمعية التأسيسية والاستفتاء) إلا أن هذه الطريقة يشوبها العديد من المخالفات، كمناقشة الدستور على المستوى الحزبي، مما تبعه سلسلة من الاستقالات على مستوى المجلس التأسيسي ([[فرحات عباس]]، [[حسين آيت أحمد]]…).{{رأي من}}

== المضمون ==
كان [[دستور]] برنامج، أي الدستور الذي يغلب عليه الطابع الإيديولوجي على الجانب القانوني، ويعرف في الأنظمة الاشتراكية، فالدستور في هذه الحالة يكرس الاشتراكية ويحددها هدفا ينبغي تحقيقه، كما يحدد وسائل تحقيقها ويكرس أيضا هيمنة الحزب الحاكم، ومع ذلك كله فإنه يتناول الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة، كما يبين حقوق وحريات الأفراد ومجالاتها.{{رأي من}}

بالرجوع إلى دستور 1963 ، نجد أن المادة 63 منه تنص على ما يلي: {{اقتباس مضمن|يتألف المجلس الدستوري من الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس الغرفتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا، وثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني الشعبي وعضو يعينه رئيس الجمهورية}}”. غير أن هذا المجلس لم يُشكل ليمارس نشاطه، وذلك نظرا لما عرفته الجزائر آنذاك من أحداث وعدم الاستقرار، حيث أن الصراع من أجل السلطة كان على أشده، مما لم يسمح بتشكيل هذا المجلس، وما ينبغي معرفته من خلال نص المادة السالفة الذكر، هو طريقة التشكيل العضوي لهذا المجلس، حيث يُلاحظ أنه مزيج بين رجال السياسة ورجال القانون، أي أن المجلس الدستوري الجزائري آنذاك، كان ذا طبيعة مختلطة قضائية وسياسية، تضم رجالا تابعين لسلك القضاء وأعضاء آخرين بالتمثيل السياسي.

يركز الدستور لسلطات في شخص رئيس الدولة.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=التوافق والتباين للوظائف والسلطات من خلال دستور 1963 - و دستور1976"دراسة تاريخية - مقارنة|مسار= https://www.asjp.cerist.dz/en/article/155710|صحيفة=Revue des Sciences Humaines & Sociales|تاريخ=2021-06-20|issn=2588-2104|صفحات=392–407|المجلد=7|العدد=2|لغة=ar|الأول=جمال|الأخير=بلفردي|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20220818004904/https://www.asjp.cerist.dz/en/article/155710|تاريخ أرشيف=2022-08-18}}</ref>

== التجميد ==
بعد [[انقلاب 1965 في الجزائر|الانقلاب]] الذي عرفته الجزائر في 19 يونيو 1965، والذي أطلق عليه اسم التصحيح الثوري، جُمد الدستور فور استيلاء الثورة على السلطة وحل محله أمر: 10 يوليو 1965،

== انظر أيضاً ==
* [[دستور الجزائر]]
* [[الميثاق الوطني الجزائري]]
* [[المجلس الدستوري (الجزائر)]]

== الهوامش ==

* {{هامش|1}}: كان بحكم [[اتفاقيات إيفيان|اتفاقيات ايفيان]] أن وضع دستور [[1963]] كان من اختصاصات المجلس التأسيسي المنشئ

== المراجع ==
{{مراجع}}

== روبط خارجية ==

* [https://premier-ministre.gov.dz/ar/document/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1963 دستور 1963 من موقع الوزير الأول]
{{الانتخابات الجزائرية}}
{{شريط بوابات|الجزائر|السياسة|القانون|عقد 1960}}

[[تصنيف:الجزائر في 1963]]
[[تصنيف:تأسيسات سنة 1963 في الجزائر]]
[[تصنيف:دساتير الجزائر]]
[[تصنيف:دساتير بائدة]]
[[تصنيف:سياسة الجزائر]]
[[تصنيف:القانون في 1963]]
دستور 1963 هو أول دستور للجزائر المستقلة حديثًا، أُصدر في 08 سبتمبر 1963.

 الإصدار 
أمر الرئيس الجزائري آنذاك أحمد بن بلة المكتب السياسي لمناقشة وتقويم مشروع دستور في يوليو 1963، وعرضه على المجلس التأسيسي للتصويت عليه، ثم عُرض للاستفتاء الشعبي في سبتمبر 1963، وأُصدر في 08 سبتمبر 1963، فرغم أن المشرع الجزائري أخذ بالطريقة الديمقراطية (الجمعية التأسيسية والاستفتاء) إلا أن هذه الطريقة يشوبها العديد من المخالفات، كمناقشة الدستور على المستوى الحزبي، مما تبعه سلسلة من الاستقالات على مستوى المجلس التأسيسي (فرحات عباس، حسين آيت أحمد…).

 المضمون 
كان دستور برنامج، أي الدستور الذي يغلب عليه الطابع الإيديولوجي على الجانب القانوني، ويعرف في الأنظمة الاشتراكية، فالدستور في هذه الحالة يكرس الاشتراكية ويحددها هدفا ينبغي تحقيقه، كما يحدد وسائل تحقيقها ويكرس أيضا هيمنة الحزب الحاكم، ومع ذلك كله فإنه يتناول الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة، كما يبين حقوق وحريات الأفراد ومجالاتها.

بالرجوع إلى دستور 1963 ، نجد أن المادة 63 منه تنص على ما يلي: ”. غير أن هذا المجلس لم يُشكل ليمارس نشاطه، وذلك نظرا لما عرفته الجزائر آنذاك من أحداث وعدم الاستقرار، حيث أن الصراع من أجل السلطة كان على أشده، مما لم يسمح بتشكيل هذا المجلس، وما ينبغي معرفته من خلال نص المادة السالفة الذكر، هو طريقة التشكيل العضوي لهذا المجلس، حيث يُلاحظ أنه مزيج بين رجال السياسة ورجال القانون، أي أن المجلس الدستوري الجزائري آنذاك، كان ذا طبيعة مختلطة قضائية وسياسية، تضم رجالا تابعين لسلك القضاء وأعضاء آخرين بالتمثيل السياسي.

يركز الدستور لسلطات في شخص رئيس الدولة.

 التجميد 
بعد الانقلاب الذي عرفته الجزائر في 19 يونيو 1965، والذي أطلق عليه اسم التصحيح الثوري، جُمد الدستور فور استيلاء الثورة على السلطة وحل محله أمر: 10 يوليو 1965،

 انظر أيضاً 
 دستور الجزائر
 الميثاق الوطني الجزائري
 المجلس الدستوري (الجزائر)

 الهوامش 

 : كان بحكم اتفاقيات ايفيان أن وضع دستور 1963 كان من اختصاصات المجلس التأسيسي المنشئ

 المراجع 

 روبط خارجية 

 دستور 1963 من موقع الوزير الأول

تصنيف:الجزائر في 1963
تصنيف:تأسيسات سنة 1963 في الجزائر
تصنيف:دساتير الجزائر
تصنيف:دساتير بائدة
تصنيف:سياسة الجزائر
تصنيف:القانون في 1963