المحكمة الإدارية العليا (تونس)
{{وضح|المحكمة الإدارية العليا التونسية||المحكمة الإدارية العليا (توضيح)}}

'''المحكمة الإدارية''' في تونس، هي مؤسسة دستورية قضائية تم إحداثها بالفصل 69 من [[دستور تونس 1959]]، الذي نص على أن [[مجلس الدولة (تونس)|مجلس الدولة]] يتكون من المحكمة الإدارية و[[دائرة المحاسبات (تونس)|دائرة المحاسبات]]، وقد تم إنشاء المحكمة الإدارية سنة [[1972]]، وجرى تنظيمها بمقتضى القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في [[1 أغسطس]] [[1972]]، والذي تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، وجعلها الفصل 113 من [[دستور تونس 2014]] مستقلة ضمن «القضاء الإداري» وأصبحت تسمى '''المحكمة الإدارية العليا'''.

== التنظيم ==
يرأس المحكمة الإدارية رئيس أول وتتشكل، بالإضافة إلى مندوبي الدولة ومندوبي الدولة العامين، من الدوائر التالية:
* ثلاث دوائر تعقيبية.
* دائرتان استشاريتان.
* خمس دوائر استئنافية.
* سبع دوائر ابتدائية.
* قسمان استشاريان.
* جلسة عامة.
الغرف الابتدائية والاستئنافية تستقبل أساسا طعونا لأحكام صادرة عن السلطات الإدارية، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الجارية لاحترام القانون، وطعونا في المسؤولية الإدارية، وكذلك طعونا متعلقة بالعقود الإدارية. غرف التعقيب والجلسة العامة تقرر أساسا في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في التعويض والضرائب والتراتيب والانتخابات، وتنظر أيضا في الطعون الصادرة ضد قرارات اللجان البنكية والمصرفية و[[مجلس المنافسة (تونس)|مجلس المنافسة]].

== الصلاحيات ==
طالما لعبت المحكمة الإدارية دورا استشاريا حول مشاريع المراسيم ذات الطابع التنظيمي، ويمكنها كذلك تقديم رأيها حول أي موضوع تقدمه لها الحكومة. فيما يخص تحديد نطاق القوانين والأنظمة، تصدر المحكمة الإدارية موافقتها.<br />
ولكن منذ [[الاستفتاء الدستوري التونسي 2002|الإصلاح الدستوري في 2002]]، لم تعد المحكمة تستشار في رأيها فيما يخص القوانين والأنظمة، وهو الشيء الذي أصبح من صلاحيات [[المجلس الدستوري للجمهورية (تونس)|المجلس الدستوري]].

== الأعضاء ==
تتكون المحكمة الإدارية العليا من 61 عضوا، ويترأسها الرئيس الأول الذي يتم تعيينه من قبل [[رئيس حكومة تونس|رئيس الحكومة التونسية]].

=== الرؤساء ===
{{قسم فارغ|تاريخ=نوفمبر 2018}}
* ؟ - [[1990]]: [[رشيد الصباغ]].<ref>{{أيقونة عربية}} [https://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17436 متى تصبح استقلالية القضاء حقيقة في تونس؟]، الحوار نت، 2 مايو 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171027125639/http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17436 |date=27 أكتوبر 2017}}</ref>
* [[15 سبتمبر]] [[2011]] - [[2014]]: [[روضة المشيشي]].<ref>{{أيقونة عربية}} [http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret-num-2011-1624-du-15-09-2011-jort-2011-070__2011070016243?shorten=BCmC أمر عدد 1624 لسنة 2011 مؤرخ في 15 سبتمبر 2011 يتعلق بتسمية الرئيس الأول للمحكمة الإدارية]، [[بوابة-التشريع.تونس]]، 15 سبتمبر 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200110155508/http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret-num-2011-1624-du-15-09-2011-jort-2011-070__2011070016243?shorten=BCmC |date=10 يناير 2020}}</ref>
* [[17 مارس]] [[2014]] - [[2016]]: محمد فوزي بن حماد.<ref>{{أيقونة عربية}} [http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret-num-2014-1769-du-27-05-2014-jort-2014-042__2014042017693?shorten=BCmC أمر عدد 1769 لسنة 2014 مؤرخ في 27 ماي 2014 يتعلق بتسمية الرئيس الأول للمحكمة الإدارية]، [[بوابة-التشريع.تونس]]، 27 مايو 2014. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200110155515/http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret-num-2014-1769-du-27-05-2014-jort-2014-042__2014042017693?shorten=BCmC |date=10 يناير 2020}}</ref>
* [[1 أبريل]] [[2016]] - الآن: عبد السلام مهدي قريصيعة.<ref>{{أيقونة عربية}} [http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret%20Gouvernemental-num-2016-447-du-08-04-2016-jort-2016-029__20160290044732?shorten=T84I أمر حكومي عدد 447 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتسمية الرئيس الأول للمحكمة الإدارية]، [[بوابة-التشريع.تونس]]، 8 أبريل 2016. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200413234159/http://www.legislation.tn/detailtexte/Décret%20Gouvernemental-num-2016-447-du-08-04-2016-jort-2016-029__20160290044732?shorten=T84I |date=13 أبريل 2020}}</ref>

== المقر ==
[[ملف:Administrative Court 04.jpg|تصغير|يسار|[[المقر القديم للمحكمة الإدارية (تونس)|المقر القديم للمحكمة الإدارية]].]]
بين [[1972]] و[[1993]]، كان [[المقر القديم للمحكمة الإدارية (تونس)|المقر القديم للمحكمة الإدارية]] يقع في 10 [[نهج روما (تونس)|نهج روما]] في [[تونس (مدينة)|تونس العاصمة]].<ref>{{أيقونة عربية}} [http://ar.webmanagercenter.com/2011/07/12/5325/هل-تسترجع-المحكمة-الإدارية-مقرها-التا/ هل تسترجع المحكمة الإدارية مقرها التاريخي؟]، المصدر، 12 يوليو 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191227211916/http://ar.webmanagercenter.com/2011/07/12/5325/هل-تسترجع-المحكمة-الإدارية-مقرها-التا/ |date=27 ديسمبر 2019}}</ref> ثم منذ [[1993]]، أصبح مقرها في 25 شارع الجمهورية في [[قرطاج]].

== مقالات ذات صلة ==
* [[المقر القديم للمحكمة الإدارية (تونس)]]

== روابط خارجية ==
* [http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-1972-40-du-01-06-1972-jort-1972-023__1972023000401?shorten=lbMf قانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرخ في غرة جوان 1972 يتعلق بالمحكمة الإدارية]، [[بوابة-التشريع.تونس]].

== المصادر ==
{{مراجع}}
{{شريط بوابات|القانون|تونس}}

[[تصنيف:محاكم إدارية]]
[[تصنيف:محاكم تونس]]
المحكمة الإدارية في تونس، هي مؤسسة دستورية قضائية تم إحداثها بالفصل 69 من دستور تونس 1959، الذي نص على أن مجلس الدولة يتكون من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، وقد تم إنشاء المحكمة الإدارية سنة 1972، وجرى تنظيمها بمقتضى القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أغسطس 1972، والذي تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، وجعلها الفصل 113 من دستور تونس 2014 مستقلة ضمن «القضاء الإداري» وأصبحت تسمى المحكمة الإدارية العليا.

 التنظيم 
يرأس المحكمة الإدارية رئيس أول وتتشكل، بالإضافة إلى مندوبي الدولة ومندوبي الدولة العامين، من الدوائر التالية:
 ثلاث دوائر تعقيبية.
 دائرتان استشاريتان.
 خمس دوائر استئنافية.
 سبع دوائر ابتدائية.
 قسمان استشاريان.
 جلسة عامة.
الغرف الابتدائية والاستئنافية تستقبل أساسا طعونا لأحكام صادرة عن السلطات الإدارية، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الجارية لاحترام القانون، وطعونا في المسؤولية الإدارية، وكذلك طعونا متعلقة بالعقود الإدارية. غرف التعقيب والجلسة العامة تقرر أساسا في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في التعويض والضرائب والتراتيب والانتخابات، وتنظر أيضا في الطعون الصادرة ضد قرارات اللجان البنكية والمصرفية ومجلس المنافسة.

 الصلاحيات 
طالما لعبت المحكمة الإدارية دورا استشاريا حول مشاريع المراسيم ذات الطابع التنظيمي، ويمكنها كذلك تقديم رأيها حول أي موضوع تقدمه لها الحكومة. فيما يخص تحديد نطاق القوانين والأنظمة، تصدر المحكمة الإدارية موافقتها.
ولكن منذ الإصلاح الدستوري في 2002، لم تعد المحكمة تستشار في رأيها فيما يخص القوانين والأنظمة، وهو الشيء الذي أصبح من صلاحيات المجلس الدستوري.

 الأعضاء 
تتكون المحكمة الإدارية العليا من 61 عضوا، ويترأسها الرئيس الأول الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الحكومة التونسية.

 الرؤساء 

 ؟ - 1990: رشيد الصباغ. متى تصبح استقلالية القضاء حقيقة في تونس؟، الحوار نت، 2 مايو 2011. 
 15 سبتمبر 2011 - 2014: روضة المشيشي. أمر عدد 1624 لسنة 2011 مؤرخ في 15 سبتمبر 2011 يتعلق بتسمية الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بوابة-التشريع.تونس، 15 سبتمبر 2011. 
 17 مارس 2014 - 2016: محمد فوزي بن حماد. أمر عدد 1769 لسنة 2014 مؤرخ في 27 ماي 2014 يتعلق بتسمية الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بوابة-التشريع.تونس، 27 مايو 2014. 
 1 أبريل 2016 - الآن: عبد السلام مهدي قريصيعة. أمر حكومي عدد 447 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتسمية الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بوابة-التشريع.تونس، 8 أبريل 2016. 

 المقر 
تصغير|يسار|المقر القديم للمحكمة الإدارية.
بين 1972 و1993، كان المقر القديم للمحكمة الإدارية يقع في 10 نهج روما في تونس العاصمة. تسترجع المحكمة الإدارية مقرها التاريخي؟، المصدر، 12 يوليو 2011.  ثم منذ 1993، أصبح مقرها في 25 شارع الجمهورية في قرطاج.

 مقالات ذات صلة 
 المقر القديم للمحكمة الإدارية (تونس)

 روابط خارجية 
 قانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرخ في غرة جوان 1972 يتعلق بالمحكمة الإدارية، بوابة-التشريع.تونس.

 المصادر 

تصنيف:محاكم إدارية
تصنيف:محاكم تونس