المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الجزائر)

{{صندوق معلومات وكالة حكومية
 | البلد = {{علم|الجزائر}}
 | الاسم = المجلس الوطني لحقوق الإنسان
 | الاسم المختصر = '''CNDH'''
 | الاسم المختصر بلغته_الأصل = 
 | شعار = 
 | عرض_الشعار = 
 | التعليق_على_الشعر = 
 | الختم = 
 | عرض_الختم = 
 | التعليق_على_الختم = 
 | تأسست = 
 |الاسم الكامل = 
 | إدارات سابقة = 
 | أنهيت = 
 | الإدارة التالية = 
 | اسم_رئيس1 = فافا بن زروقي
 | الصلاحيات = 
 | المركز = [[الجزائر (مدينة)|الجزائر العاصمة]]
 | الموظفون = 
 | الموازنة = 
 | الأصل = 
 | فرع1 = 
 | فرع2 = 
 | الموقع =[http://www.cncppdh-algerie.org/#  الموقع الرسمي]
 | ملاحظات = 
 | الهاتف = (+213) 21 23 03 11 / 14 
 | الرمز البريدي = 16000
}}

'''المجلس الوطني لحقوق الإنسان'''، هو مجلس أسس للعمل على ترقية [[حقوق الإنسان]] مع مؤسسات [[الأمم المتحدة]] والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية. يتولى المجلس الذي أنشئ في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل مهمة المراقبة، الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.<ref>[http://ar.aps.dz/algerie/45924-2017-07-23-11-47-30 المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحيي مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بإحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171107021252/http://ar.aps.dz/algerie/45924-2017-07-23-11-47-30 |date=07 نوفمبر 2017}} {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-08-02|bot=JarBot}}</ref><ref>[http://ar.aps.dz/algerie/44318-2017-06-13-14-25-35 دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كفيلة بتمكين الجزائر من استرجاع المركز الأول في مطابقة مباديء باريس] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171107011215/http://ar.aps.dz/algerie/44318-2017-06-13-14-25-35 |date=07 نوفمبر 2017}}</ref>

==تاريخ==
ويجذر التذكير بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم استحداثه ضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 يعد هيئة مستقلة إداريا وماليا توضع «لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور»، مثلما تنص عليه المادة 198.

كما جاء في المادة 199 من [[دستور الجزائر|الدستور]] أن المجلس يتولى «مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان» كما أنه «يدرس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة».

==التشكيلة==
تشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار رئاسي، من 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية ورئيسا غرفتي البرلمان وأعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والنقابات والمنظمات المهنية وغيرها.<ref>[http://radioalgerie.dz/news/ar/article/20170301/104735.html الإذاعة الجزائرية] {{وصلة مكسورة|date= فبراير 2018 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170420193652/http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20170301/104735.html |date=20 أبريل 2017}}</ref>

==المهام==
أما من الناحية العملية، فيقوم المجلس بزيارات ميدانية فجائية لمختلف المؤسسات التربوية والاستشفائية وغيرها، للاطلاع بالعين المجردة على وضع حقوق الإنسان بها والوقوف عند الخروقات إن وجدت وبالتالي تقديم مقترحات وحلول لتصحيح السلبيات المسجلة.

كما يمتد عمل المجلس ليشمل أيضا إدراج المقترحات المناسبة على مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان، حيث تتولى لجنته القانونية تقديم التوصيات وإثراء النص المذكور، توضح مسؤولته الأولى.

==انظر أيضاً==
* [[الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان]]
== مراجع ==
{{مراجع}}
{{شريط بوابات| الجزائر| حقوق الإنسان|قانون}}

[[تصنيف:حقوق الإنسان في الجزائر]]
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو مجلس أسس للعمل على ترقية حقوق الإنسان مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية. يتولى المجلس الذي أنشئ في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل مهمة المراقبة، الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحيي مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بإحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان  دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كفيلة بتمكين الجزائر من استرجاع المركز الأول في مطابقة مباديء باريس 

تاريخ
ويجذر التذكير بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم استحداثه ضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 يعد هيئة مستقلة إداريا وماليا توضع «لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور»، مثلما تنص عليه المادة 198.

كما جاء في المادة 199 من الدستور أن المجلس يتولى «مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان» كما أنه «يدرس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة».

التشكيلة
تشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار رئاسي، من 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية ورئيسا غرفتي البرلمان وأعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والنقابات والمنظمات المهنية وغيرها.الإذاعة الجزائرية  

المهام
أما من الناحية العملية، فيقوم المجلس بزيارات ميدانية فجائية لمختلف المؤسسات التربوية والاستشفائية وغيرها، للاطلاع بالعين المجردة على وضع حقوق الإنسان بها والوقوف عند الخروقات إن وجدت وبالتالي تقديم مقترحات وحلول لتصحيح السلبيات المسجلة.

كما يمتد عمل المجلس ليشمل أيضا إدراج المقترحات المناسبة على مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان، حيث تتولى لجنته القانونية تقديم التوصيات وإثراء النص المذكور، توضح مسؤولته الأولى.

انظر أيضاً
 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
 مراجع 

تصنيف:حقوق الإنسان في الجزائر