دستور الهند
{{بطاقة دستور}}

'''دستور الهند''' {{هندية|भारतीय संविधान}} هو أسمى وأعلى قانون في البلاد. وقد أعلن أول دستور للهند المستقلة عام [[1949]]، وهو القانون الأعلى لجمهورية الهند الاتحادية الديمقراطية بعد استقلال الهند من الحكم البريطاني. وقد اعتمدته [[الجمعية التأسيسية (الهند)|الجمعية التأسيسية]] في [[26 نوفمبر]] [[1949]]، ودخل حيّز التنفيد في 26 يناير 1950. يعرف الدستور الهند باعتبارها دولة ذات [[سيادة]]، وأنها [[جمهورية]] [[اشتراكية]] و[[علمانية]] و[[ديمقراطية ليبرالية|ديموقراطية]].<ref name="Dutt1998">{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير=Dutt |الأول=Sagarika |سنة=1998 |عنوان=Identities and the Indian state: An overview |مسار= https://archive.org/details/sim_third-world-quarterly_1998_19_3/page/411 |صحيفة=Third World Quarterly |المجلد=19 |العدد=3 |صفحات=411–434 |doi=10.1080/01436599814325|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20220726074456/https://archive.org/details/sim_third-world-quarterly_1998_19_3/page/411|تاريخ أرشيف=2022-07-26}}، في الصفحة 421.</ref>

يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و 12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد [[الحقوق الأساسية في الهند|الحقوق]] والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات «راجيا سابها» (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، «لوك سابها»، (الغرفة السفلى في البرلمان).

== الملكية الفكرية في الدستور الهندي ==
يتضمن الدستور قوانينا بخصوص الملكية الفكرية من خلال مجموعة من القوانين المتعلقة بالبراءات والرسوم والنماذج وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والرمزية وعلامات السلع (الجزء الحادي عشر، الفصل الأول، المادة 246، كما ورد تفسيرها في الجدول السابع، القائمة الأولى- قائمة الاتحاد، القسم 49).<ref>[https://wipolex.wipo.int/ar/details.jsp?id=6771 الدستور الهندي في موقع wipo] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171201041718/http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=6771 |date=01 ديسمبر 2017}}</ref>

وفي هذا الإطار يخول للبرلمان بصريح العبارة سلطة سن القوانين المتعلقة بالبراءات والرسوم والنماذج وحقوق النشر والتأليف وحق المؤلف والحقوق المعادلة مثل البث ووسائل الاتصال، وحقوق التعبير أمام الجمهور مثل (المسارح والأداء الدرامي ودور السينما والإنتاج السينمائي)، التي يعترف بها الجدول السابع، القائمة الثانية (33).

== الترجمة إلى اللغة العربية ==
قامت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ب[[ترجمة]] ال[[دستور]] ال[[الهند|هند]]ي إلى ال[[اللغة العربية|عربية]] (وهي ترجمة غير رسمية).<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.idea.int/publications/catalogue/constitution-india?lang=ar
| عنوان = Constitution of India {{!}} International IDEA
| موقع = www.idea.int
| لغة = en
| تاريخ الوصول = 2017-12-07
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181130123209/https://www.idea.int/publications/catalogue/constitution-india?lang=ar | تاريخ أرشيف = 30 نوفمبر 2018 }}</ref> وتم نشر نسخة بي.دي.إف لل[[دستور]] ال[[الهند|هند]]ي المترجم إلى ال[[اللغة العربية|عربية]] على موقع السفارة الهندية بالقاهرة.<ref>[http://www.indembcairo.com/tabid/244/Default.aspx?udt_834_param_detail=42174 Embassy of India, Cairo | المركز الصحفى | النشرات الصحفية] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160305044813/http://www.indembcairo.com/tabid/244/Default.aspx?udt_834_param_detail=42174 |date=5 مارس 2016}}</ref>

== الهيكلة ==
ويعد دستور الهند أطول دستور من بين دساتير الدول المستقلة ذات السيادة.<ref name=":2">{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.thehindu.com/features/kids/Celebrate-the-supreme-law/article14011992.ece|عنوان=Celebrate the supreme law|الأخير=Krithika|الأول=R.|تاريخ=21 January 2016|عمل=[[الصحيفة الهندوسية]]|تاريخ الوصول=24 July 2018|ناشر=[[N. Ram]]|issn=0971-751X|oclc=13119119|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20161221074638/http://www.thehindu.com/features/kids/Celebrate-the-supreme-law/article14011992.ece|تاريخ أرشيف=21 December 2016|حالة المسار=live}}</ref><ref name=":0">{{استشهاد بكتاب|عنوان=India's Constitution|الأخير=Pylee|الأول=Moolamattom Varkey|ناشر=R. Chand & Company|سنة=1994|isbn=978-8121904032|طبعة=5th rev. and enl.|مكان=[[نيودلهي]]|صفحات=3|oclc=35022507}}</ref><ref name=":1">{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.history.com/news/which-country-has-the-worlds-shortest-written-constitution|عنوان=Which country has the world's shortest written constitution?|الأخير=Nix|الأول=Elizabeth|تاريخ=9 August 2016|عمل=[[قناة التاريخ التلفزيونية]]|تاريخ الوصول=24 July 2018|ناشر={{Ill-WD2|id=Q83723|نص=آي & إي نتورك}}|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20180724062544/https://www.history.com/news/which-country-has-the-worlds-shortest-written-constitution|تاريخ أرشيف=24 July 2018|حالة المسار=live}}</ref> فقد كان يتألف في وقت تفعيله من 395 مادة مقسمة على 22 جزءًا بالإضافة إلى 8 لوائح.<ref name=":3">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.thehansindia.com/posts/index/News-Analysis/2015-11-26/Making-of-Indian-Constitution/188947|عنوان=Making of Indian Constitution|الأخير=Yellosa|الأول=Jetling|تاريخ=26 November 2015|موقع=[[The Hans India]]|تاريخ الوصول=24 July 2018|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20180724032421/http://www.thehansindia.com/posts/index/Hans/2015-11-26/Making-of-Indian-Constitution/188947|تاريخ أرشيف=24 July 2018|حالة المسار=live}}</ref> ومن حيث عدد الكلمات، فهو يحتوي على 145,000 كلمة، مما يجعله ثاني أطول دستور فعال في العالم بعد دستور ولاية ألاباما.<ref>{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.annistonstar.com/is-the-alabama-constitution-the-longest-constitution-in-the-world/article_c928bd51-fbf1-5056-a30c-1bf4b19eb012.html|عنوان=Is the Alabama Constitution the longest constitution in the world?Truth Rating: 4 out of 5|الأخير=Lockette|الأول=Tim|تاريخ=18 November 2012|عمل=[[The Anniston Star]]|تاريخ الوصول=24 July 2018|ناشر=Josephine Ayers| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190517050147/https://www.annistonstar.com/is-the-alabama-constitution-the-longest-constitution-in-the-world/article_c928bd51-fbf1-5056-a30c-1bf4b19eb012.html | تاريخ أرشيف = 17 مايو 2019 }}</ref>

ويتألف هذا الدستور حاليًا من ديباجة و448 مادة، وهي مقسمة على 25 جزءًا، بالإضافة إلى 12 لائحة، و5 ملاحق،<ref name=":5">{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.hindustantimes.com/india/the-constitution-of-india-66-yrs-of-change-and-progress/story-ngDCPtxWjXXO6LwDlUzBZL.html|عنوان=Document for all ages: Why Constitution is our greatest achievement|الأخير=Dhavan|الأول=Rajeev|تاريخ=26 November 2015|عمل=[[هندوستان تايمز]]|تاريخ الوصول=24 July 2018|oclc=231696742|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20180724032210/https://www.hindustantimes.com/india/the-constitution-of-india-66-yrs-of-change-and-progress/story-ngDCPtxWjXXO6LwDlUzBZL.html|تاريخ أرشيف=24 July 2018|حالة المسار=live}}</ref> وقد خضع إلى 103 تعديل حتى الآن، حيث وُضع آخر تعديل في قيد التنفيذ في 14 يناير 2019.<ref>{{استشهاد ويب |عنوان=NOTIFICATION |مسار=http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/195203.pdf |موقع=egazette.nic.in |تاريخ الوصول=16 January 2019| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190214130843/http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/195203.pdf | تاريخ أرشيف = 14 فبراير 2019 }}</ref>

== الأقسام ==
وتتجزأ مواد الدستور على الأقسام التالية:
{{Div col|colwidth=20em}}
* الديباجة، وقد أضيفت إليها كلمة «اشتراكية»، و«علمانية»، و«نزاهة» عام 1976 من خلال التعديل رقم 42.
* الجزء I – ولايات الهند وأراضيها<ref>{{استشهاد بكتاب|الأخير1=Baruah|الأول1=Aparijita|عنوان=Preamble of the Constitution of India: An Insight and Comparison with Other Constitutions|تاريخ=2007|ناشر=Deep & Deep|مكان=New Delhi|isbn=978-81-7629-996-1|صفحة=177|مسار= https://books.google.com/books?id=aPujAJ1UVqUC&pg=PA177#v=onepage|تاريخ الوصول=12 November 2015|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200124205135/https://books.google.com/books?id=aPujAJ1UVqUC&pg=PA177#v=onepage|تاريخ أرشيف=2020-01-24}}</ref>
* الجزء II – المواطنة
* الجزء III – الحقوق الرئيسية
* الجزء IV – المبادئ التوجيهية لسياسات الدولة
* الجزء IVA – الواجبات الرئيسية<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Chishti|الأول1=Seema|الأخير2=Anand|الأول2=Utkarsh|عنوان=Legal experts say debating Preamble of Constitution pointless, needless|مسار=https://indianexpress.com/article/india/india-others/legal-experts-say-debating-preamble-pointless-needless/|تاريخ الوصول=12 November 2015|عمل=The Indian Express|تاريخ=30 January 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190406152624/https://indianexpress.com/article/india/india-others/legal-experts-say-debating-preamble-pointless-needless/ | تاريخ أرشيف = 6 أبريل 2019 }}</ref><ref name="42_amend">{{استشهاد ويب |مسار=https://www.indiacode.nic.in/coiweb/amend/amend42.htm |عنوان=Forty-Second Amendment to the Constitution |تاريخ الوصول=14 October 2008 |ناشر=Ministry of Law and Justice of India |تاريخ=28 August 1976| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190402141430/https://indiacode.nic.in/coiweb/amend/amend42.htm | تاريخ أرشيف = 2 أبريل 2019 }}</ref>
* الجزء V – الاتحاد
* الجزء VI – الولايات
* الجزء VII – الولايات المذكورة في الجزء B من اللائحة الأولى (تم إلغاؤه)
* الجزء VIII – الأراضي التابعة للاتحاد
* الجزء IX – المجالس المدنية في الهند (Panchayats)
* الجزء IXA – البلديات
* الجزء IXB – المجتمعات التعاونية
* الجزء X – المناطق المجدولة والمناطق القبلية
* الجزء XI – علاقة الاتحاد بالولايات
* الجزء XII – التعاملات المالية، والممتلكات، والعقود، والدعاوي القضائية
* الجزء XIII – المقايضة والتجارة بداخل الهند
* الجزء XIV – تنظيم الخدمات تحت حكم الاتحاد والولايات
* الجزء XIVA – المحاكم
* الجزء XV – الانتخابات
* الجزء XVI – البنود الاستثنائية للفئات الخاصة
* الجزء XVII – اللغات
* الجزء XVIII – بنود الطوارئ
* الجزء XIX – قضايا منوعة
* الجزء XX – تعديل الدستور
* الجزء XXI – البنود المؤقتة والانتقالية والاستثنائية
* الجزء XXII – عنوان الدستور، تاريخ التنفيذ، النصوص التنفيذية باللغة الهندية، الطعون
{{Div col end}}

=== اللوائح ===
اللوائح في الدستور الهندي هي عبارة عن جداول لتصنيف وجدولة الأنشطة الروتينية وسياسات الحكومة.
* اللائحة الأولى (المادة 1 و4) – تتضمن قائمة بولايات الهند وأراضيها، والتغيرات التي قد تطرأ على حدودها والقوانين التي تنظم تلك التغييرات.
* اللائحة الثانية (المواد 59(3)، 65(3)، 75(6)، 97، 125، 148(3)، 158(3)، 164(5)، 168، 221) – تتضمن قائمة بأجور العاملين في الدولة، والقضاة، والمراقب والمدقق العام (CAG).
* اللائحة الثالثة (المواد 75(4)، 99، 124(6)، 148(2)، 164(3)، 188، 219) – نُسُق حلف الأيمان – قائمة بنصوص حلف الأيمان لموظفي الدولة المنتخبين والقضاة.
* اللائحة الرابعة (المواد 4(1)، و80(2)) – نصيب الولايات وأراضي الاتحاد من مقاعد مجلس الشيوخ.
* اللائحة الخامسة (المادة 244(1)) – إدارة وحكم المناطق المجدولة والقبائل المجدولة (وهي المناطق والقبائل التي تستلزم حماية خاصة).
* اللائحة السادسة (المادة 244(2)، 275(1)) – البنود الخاصة بالمناطق القبلية.
* اللائحة السابعة (المادة 246) – الحكومة المركزية، الولايات، وقوائم المسؤليات التزامنية.
* اللائحة الثامنة (المواد 344(1)، 351) – اللغات الرسمية.
* اللائحة التاسعة (المادة 31-B) – التصديق على تشريعات وتنظيمات معينة.
* اللائحة العاشرة (المواد 102(2)، 191(2)) – بنود مكافحة الغدر السياسي بالنسبة لأعضاء البرلمان ومشرعي الولايات.
* اللائحة الحادية عشر (المادة 243-G) – المجالس المدنية (الحكومة المحلية الريفية)
* اللائحة الثانية عشر (المادة 243-W) – البلديات (الحكومة المحلية الحضرية)

== الدستور والحكومة ==
تستمد فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية سلطتها من الدستور، وهي مقيدة به.<ref name=MadhavaMenon>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Menon|الأول1=N.R. Madhava|عنوان=Parliament and the Judiciary|مسار= https://www.thehindu.com/archive/print/2004/09/26/|تاريخ الوصول=21 November 2015|عمل=The Hindu|تاريخ=26 September 2004|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191220055323/http://www.thehindu.com/2004/09/26/stories/2004092600481600.htm|تاريخ أرشيف=2019-12-20}}</ref> وعلى أساس الدستور تلتزم الهند بنظام حكم برلماني، وفيه تتألف الحكومة من سلطة تنفيذية في موضع مراقبة ومساءلة من قبل السلطة التشريعية. ورئيس الهند هو زعيم السلطة التنفيذية طبقًا للمادتين 52 و 53؛ ومن واجبه أن يحافظ على الدستور والقانون، وأن يحميه، وأن يدافع عنه حسب المادة 60. والمادة 74 تنص على أن رئيس الوزراء هو زعيم مجلس الوزراء، والذي يساعد ويرشد الرئيس في تأدية مهامه الدستورية. ومجلس الوزراء تحت مراقبة المجلس الأدنى وهو عرضة لمسائلته حسب المادة 75(3).

ويمكن وصف دستور الهند بأنه فيدرالي في سجيته، ومركزيًا في روحه. فهو يتسم ببعض المظاهر الفيدرالية (وهو نظام حكم يتكون من ثلاثة هياكل حكومية: الحكومة المركزية، والولايات، والحكومات المحلية؛ ويلتزم بقواعد توزيع السلطة، وتثنية مجلس البرلمان، واستقلال النظام القضائي)، وكذلك بعض مظاهر الحكومة المركزية مثل الدستور الموحد، والجنسية الموحدة، وسلطة قضائية متكاملة، ودستور مرن، وحكومة مركزية قوية، وتعيين حكام الولايات بواسطة الحكومة المركزية، والخدمات المتكاملة، وبنود الطوارئ. وتلك التشكيلة الفريدة تضفي عليه طابعًا شبه فيدرالي.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=M Laxmikanth|عنوان=Indian Polity|مسار=https://archive.org/details/indianpolity4the0000laxm_4ed|ناشر=McGraw Hill Education|isbn=978-1-25-906412-8|صفحة=3.2|طبعة=4th|الفصل=3|سنة=2013}}</ref>

وكل ولاية وكل منطقة تابعة للاتحاد لها حكومتها الخاصة. وبالتوازي مع الرئيس ورئيس الوزراء، فلدى كل ولاية محافظ ومحافظ نائب ووزير. والمادة 356 تسمح للرئيس باستبعاد حاكم الولاية وفرض سلطته المباشرة إذا تطلب الأمر، وذلك في حالة أن الولاية لا تؤدي مهامها وفق الدستور. وتلك السلطة، والتي تعرف بولاية الرئيس، قد تم إساءة استخدامها من قبل الحكومة المركزية عن طريق إقصاء الحكومات المحلية على أسس واهنة لأغراض سياسية. ولكن بعد صدور الحكم في قضية S. R. Bommai ضد اتحاد الهند، فقد صار هذا الإجراء يتطلب أسبابًا مقنعة، حيث أكدت المحاكم على حقها في مراجعة القضايا، مما يعرقل محاولات الحكومة المركزية لإساءة استخدام هذا القانون.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Krishnakumar|الأول1=R.|عنوان='Article 356 should be abolished'|مسار=https://frontline.thehindu.com/magazine/issue/vol15-14/|تاريخ الوصول=9 November 2015|عمل=Frontline|العدد=Vol. 15 :: No. 14 :: 4–17 July 1998| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160330070338/http://www.frontline.in/static/html/fl1514/15140240.htm | تاريخ أرشيف = 30 مارس 2016 }}</ref><ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Rajendra Prasad|الأول1=R.J. |عنوان='Bommai verdict has checked misuse of Article 356'|مسار= https://frontline.thehindu.com/magazine/issue/vol15-14/|تاريخ الوصول=9 November 2015|عمل=Frontline|العدد=Vol. 15 :: No. 14 :: 4–17 July 1998|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191220055328/http://www.frontline.in/static/html/fl1514/15140220.htm|تاريخ أرشيف=2019-12-20}}</ref>
وقد أضاف التشريع الذي يتضمن التعديلان 73 و 74 البنود الخاصة بنظام المجالس المدنية في المناطق الريفية، والبلديات في المناطق الحضرية.<ref>{{استشهاد بخبر|الأخير1=Swami|الأول1=Praveen|عنوان=Protecting secularism and federal fair play|مسار=https://frontline.thehindu.com/magazine/issue/vol14-22/|تاريخ الوصول=9 November 2015|عمل=Frontline|العدد=Vol. 14 :: No. 22 :: 1–14 Nov. 1997| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140219010353/http://www.frontline.in/static/html/fl1422/14220170.htm | تاريخ أرشيف = 19 فبراير 2014 }}</ref> وتمنح المادة 370 مكانة استثنائية لولاية جامو و[[كشمير]].

== مراجع ==
{{مراجع|2}}

== وصلات خارجية ==
* [https://www.idea.int/sites/default/files/publications/constitution-of-india-AR.pdf الترجمة العربية للدستور الهندي (دستور عام 1949 مع التعديلات لغاية عام 2012) على موقع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات]
* [https://www.constituteproject.org/constitution/India_2016?lang=ar دستور الهند 1949 (المعدل 2016) على موقع Constitute]
* [https://web.archive.org/web/20180916015742/http://nct.gov.eg/nct-ar-1373.html كتاب دساتير العالم (ج2): دستور الهند على موقع المركز القومي للترجمة]

== طالع أيضا ==
* [[الهند]]
* [[يوم الاستقلال (الهند)]]
* [[دستور]]
* [[قانون]]

{{مواضيع الهند}}
{{حركة الاستقلال الهندية}}
{{شريط بوابات|آسيا|التاريخ|السياسة|القانون|الهند|عقد 1940|مجتمع}}

{{ضبط استنادي}}

[[تصنيف:دستور الهند|*]]
[[تصنيف:أمبيدكار]]
[[تصنيف:تاريخ الهند]]
[[تصنيف:تاريخ جمهورية الهند]]
[[تصنيف:دساتير حسب البلد]]
[[تصنيف:سياسة الهند]]
[[تصنيف:القانون في 1949]]
[[تصنيف:مواثيق سياسية]]
[[تصنيف:وثائق تاريخية هندية]]
[[تصنيف:قانون هندي في 1949]]
دستور الهند  هو أسمى وأعلى قانون في البلاد. وقد أعلن أول دستور للهند المستقلة عام 1949، وهو القانون الأعلى لجمهورية الهند الاتحادية الديمقراطية بعد استقلال الهند من الحكم البريطاني. وقد اعتمدته الجمعية التأسيسية في 26 نوفمبر 1949، ودخل حيّز التنفيد في 26 يناير 1950. يعرف الدستور الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية.، في الصفحة 421.

يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و 12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات «راجيا سابها» (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، «لوك سابها»، (الغرفة السفلى في البرلمان).

 الملكية الفكرية في الدستور الهندي 
يتضمن الدستور قوانينا بخصوص الملكية الفكرية من خلال مجموعة من القوانين المتعلقة بالبراءات والرسوم والنماذج وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والرمزية وعلامات السلع (الجزء الحادي عشر، الفصل الأول، المادة 246، كما ورد تفسيرها في الجدول السابع، القائمة الأولى- قائمة الاتحاد، القسم 49).الدستور الهندي في موقع wipo 

وفي هذا الإطار يخول للبرلمان بصريح العبارة سلطة سن القوانين المتعلقة بالبراءات والرسوم والنماذج وحقوق النشر والتأليف وحق المؤلف والحقوق المعادلة مثل البث ووسائل الاتصال، وحقوق التعبير أمام الجمهور مثل (المسارح والأداء الدرامي ودور السينما والإنتاج السينمائي)، التي يعترف بها الجدول السابع، القائمة الثانية (33).

 الترجمة إلى اللغة العربية 
قامت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بترجمة الدستور الهندي إلى العربية (وهي ترجمة غير رسمية). وتم نشر نسخة بي.دي.إف للدستور الهندي المترجم إلى العربية على موقع السفارة الهندية بالقاهرة.Embassy of India, Cairo | المركز الصحفى | النشرات الصحفية 

 الهيكلة 
ويعد دستور الهند أطول دستور من بين دساتير الدول المستقلة ذات السيادة. فقد كان يتألف في وقت تفعيله من 395 مادة مقسمة على 22 جزءًا بالإضافة إلى 8 لوائح. ومن حيث عدد الكلمات، فهو يحتوي على 145,000 كلمة، مما يجعله ثاني أطول دستور فعال في العالم بعد دستور ولاية ألاباما.

ويتألف هذا الدستور حاليًا من ديباجة و448 مادة، وهي مقسمة على 25 جزءًا، بالإضافة إلى 12 لائحة، و5 ملاحق، وقد خضع إلى 103 تعديل حتى الآن، حيث وُضع آخر تعديل في قيد التنفيذ في 14 يناير 2019.

 الأقسام 
وتتجزأ مواد الدستور على الأقسام التالية:

 الديباجة، وقد أضيفت إليها كلمة «اشتراكية»، و«علمانية»، و«نزاهة» عام 1976 من خلال التعديل رقم 42.
 الجزء I – ولايات الهند وأراضيها
 الجزء II – المواطنة
 الجزء III – الحقوق الرئيسية
 الجزء IV – المبادئ التوجيهية لسياسات الدولة
 الجزء IVA – الواجبات الرئيسية
 الجزء V – الاتحاد
 الجزء VI – الولايات
 الجزء VII – الولايات المذكورة في الجزء B من اللائحة الأولى (تم إلغاؤه)
 الجزء VIII – الأراضي التابعة للاتحاد
 الجزء IX – المجالس المدنية في الهند (Panchayats)
 الجزء IXA – البلديات
 الجزء IXB – المجتمعات التعاونية
 الجزء X – المناطق المجدولة والمناطق القبلية
 الجزء XI – علاقة الاتحاد بالولايات
 الجزء XII – التعاملات المالية، والممتلكات، والعقود، والدعاوي القضائية
 الجزء XIII – المقايضة والتجارة بداخل الهند
 الجزء XIV – تنظيم الخدمات تحت حكم الاتحاد والولايات
 الجزء XIVA – المحاكم
 الجزء XV – الانتخابات
 الجزء XVI – البنود الاستثنائية للفئات الخاصة
 الجزء XVII – اللغات
 الجزء XVIII – بنود الطوارئ
 الجزء XIX – قضايا منوعة
 الجزء XX – تعديل الدستور
 الجزء XXI – البنود المؤقتة والانتقالية والاستثنائية
 الجزء XXII – عنوان الدستور، تاريخ التنفيذ، النصوص التنفيذية باللغة الهندية، الطعون

 اللوائح 
اللوائح في الدستور الهندي هي عبارة عن جداول لتصنيف وجدولة الأنشطة الروتينية وسياسات الحكومة.
 اللائحة الأولى (المادة 1 و4) – تتضمن قائمة بولايات الهند وأراضيها، والتغيرات التي قد تطرأ على حدودها والقوانين التي تنظم تلك التغييرات.
 اللائحة الثانية (المواد 59(3)، 65(3)، 75(6)، 97، 125، 148(3)، 158(3)، 164(5)، 168، 221) – تتضمن قائمة بأجور العاملين في الدولة، والقضاة، والمراقب والمدقق العام (CAG).
 اللائحة الثالثة (المواد 75(4)، 99، 124(6)، 148(2)، 164(3)، 188، 219) – نُسُق حلف الأيمان – قائمة بنصوص حلف الأيمان لموظفي الدولة المنتخبين والقضاة.
 اللائحة الرابعة (المواد 4(1)، و80(2)) – نصيب الولايات وأراضي الاتحاد من مقاعد مجلس الشيوخ.
 اللائحة الخامسة (المادة 244(1)) – إدارة وحكم المناطق المجدولة والقبائل المجدولة (وهي المناطق والقبائل التي تستلزم حماية خاصة).
 اللائحة السادسة (المادة 244(2)، 275(1)) – البنود الخاصة بالمناطق القبلية.
 اللائحة السابعة (المادة 246) – الحكومة المركزية، الولايات، وقوائم المسؤليات التزامنية.
 اللائحة الثامنة (المواد 344(1)، 351) – اللغات الرسمية.
 اللائحة التاسعة (المادة 31-B) – التصديق على تشريعات وتنظيمات معينة.
 اللائحة العاشرة (المواد 102(2)، 191(2)) – بنود مكافحة الغدر السياسي بالنسبة لأعضاء البرلمان ومشرعي الولايات.
 اللائحة الحادية عشر (المادة 243-G) – المجالس المدنية (الحكومة المحلية الريفية)
 اللائحة الثانية عشر (المادة 243-W) – البلديات (الحكومة المحلية الحضرية)

 الدستور والحكومة 
تستمد فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية سلطتها من الدستور، وهي مقيدة به. وعلى أساس الدستور تلتزم الهند بنظام حكم برلماني، وفيه تتألف الحكومة من سلطة تنفيذية في موضع مراقبة ومساءلة من قبل السلطة التشريعية. ورئيس الهند هو زعيم السلطة التنفيذية طبقًا للمادتين 52 و 53؛ ومن واجبه أن يحافظ على الدستور والقانون، وأن يحميه، وأن يدافع عنه حسب المادة 60. والمادة 74 تنص على أن رئيس الوزراء هو زعيم مجلس الوزراء، والذي يساعد ويرشد الرئيس في تأدية مهامه الدستورية. ومجلس الوزراء تحت مراقبة المجلس الأدنى وهو عرضة لمسائلته حسب المادة 75(3).

ويمكن وصف دستور الهند بأنه فيدرالي في سجيته، ومركزيًا في روحه. فهو يتسم ببعض المظاهر الفيدرالية (وهو نظام حكم يتكون من ثلاثة هياكل حكومية: الحكومة المركزية، والولايات، والحكومات المحلية؛ ويلتزم بقواعد توزيع السلطة، وتثنية مجلس البرلمان، واستقلال النظام القضائي)، وكذلك بعض مظاهر الحكومة المركزية مثل الدستور الموحد، والجنسية الموحدة، وسلطة قضائية متكاملة، ودستور مرن، وحكومة مركزية قوية، وتعيين حكام الولايات بواسطة الحكومة المركزية، والخدمات المتكاملة، وبنود الطوارئ. وتلك التشكيلة الفريدة تضفي عليه طابعًا شبه فيدرالي.

وكل ولاية وكل منطقة تابعة للاتحاد لها حكومتها الخاصة. وبالتوازي مع الرئيس ورئيس الوزراء، فلدى كل ولاية محافظ ومحافظ نائب ووزير. والمادة 356 تسمح للرئيس باستبعاد حاكم الولاية وفرض سلطته المباشرة إذا تطلب الأمر، وذلك في حالة أن الولاية لا تؤدي مهامها وفق الدستور. وتلك السلطة، والتي تعرف بولاية الرئيس، قد تم إساءة استخدامها من قبل الحكومة المركزية عن طريق إقصاء الحكومات المحلية على أسس واهنة لأغراض سياسية. ولكن بعد صدور الحكم في قضية S. R. Bommai ضد اتحاد الهند، فقد صار هذا الإجراء يتطلب أسبابًا مقنعة، حيث أكدت المحاكم على حقها في مراجعة القضايا، مما يعرقل محاولات الحكومة المركزية لإساءة استخدام هذا القانون.
وقد أضاف التشريع الذي يتضمن التعديلان 73 و 74 البنود الخاصة بنظام المجالس المدنية في المناطق الريفية، والبلديات في المناطق الحضرية. وتمنح المادة 370 مكانة استثنائية لولاية جامو وكشمير.

 مراجع 

 وصلات خارجية 
 الترجمة العربية للدستور الهندي (دستور عام 1949 مع التعديلات لغاية عام 2012) على موقع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
 دستور الهند 1949 (المعدل 2016) على موقع Constitute
 كتاب دساتير العالم (ج2): دستور الهند على موقع المركز القومي للترجمة

 طالع أيضا 
 الهند
 يوم الاستقلال (الهند)
 دستور
 قانون

*
تصنيف:أمبيدكار
تصنيف:تاريخ الهند
تصنيف:تاريخ جمهورية الهند
تصنيف:دساتير حسب البلد
تصنيف:سياسة الهند
تصنيف:القانون في 1949
تصنيف:مواثيق سياسية
تصنيف:وثائق تاريخية هندية
تصنيف:قانون هندي في 1949