العقوبات الدولية خلال الأزمة الأوكرانية
{{بطاقة عامة}}
[[ملف:Sanctions_2014_Russia2.svg|تصغير|350x350بك|{{مؤشر لوني|#10197e|[[روسيا]]}}
----دول فرضت عقوبات على روسيا:{{مؤشر لوني|#11b060|دول فرضت عقوبات
}} {{مؤشر لوني|#107e47|دول اتحاد أوروبي وبالتالي فرضت عقوبات بصورة مجمعة
}}]]
{{الأزمة الأوكرانية}}
فرضت عقوبات دولية خلال [[الحرب الروسية الأوكرانية]] من قبل عدد كبير من البلدان ضد [[روسيا]] و{{فصع}}[[القرم|شبه جزيرة القرم]] في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في أواخر فبراير 2014. وقد فرضت الجزاءات من جانب [[الولايات المتحدة]] و{{فصع}}[[الاتحاد الأوروبي]] وغيرها من البلدان والمنظمات الدولية ضد الأفراد والأعمال التجارية والمسؤولين من روسيا وأوكرانيا.<ref>
{{استشهاد بدورية محكمة|مؤلف1-الأخير=Overland|مؤلف1-الأول=Indra|مؤلف2-الأخير=Fjaertoft|مؤلف2-الأول=Daniel|تاريخ=2015|عنوان=Financial Sanctions Impact Russian Oil, Equipment Export Ban's Effects Limited|مسار=https://www.researchgate.net/publication/281776234|صحيفة=Oil and Gas Journal|المجلد=113|العدد=8|صفحات=66–72|تاريخ الوصول=21 February 2018|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20180222044555/https://www.researchgate.net/publication/281776234_Financial_Sanctions_Impact_Russian_Oil_Equipment_Export_Ban%27s_Effects_Limited|تاريخ أرشيف=22 February 2018|حالة المسار=live}}
</ref> ردت روسيا على عدد من البلدان، بما في ذلك فرض حظر كامل على الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و{{فصع}}[[النرويج]] و{{فصع}}كندا و{{فصع}}[[أستراليا]].

ولا تزال الجزاءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سارية المفعول اعتبارا من مايو 2019.<ref>
{{استشهاد بويب|عنوان=INSIGHT: Russia Sanctions |مسار=https://www.skuld.com/topics/legal/sanctions/russia/insight-russia-sanctions/ |موقع=www.skuld.com |ناشر=SKULD, Oslo |تاريخ الوصول=2 July 2018 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20180702064500/https://www.skuld.com/topics/legal/sanctions/russia/insight-russia-sanctions/ |تاريخ أرشيف=2 July 2018 |حالة المسار=live }}
</ref> وفي ديسمبر 2019، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الجزاءات حتى 31 يوليو 2020.<ref>{{استشهاد بويب|مسار= https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/19/russia-eu-prolongs-economic-sanctions-by-six-months/ |عنوان=Russia: EU prolongs economic sanctions by six months |ناشر=[[المجلس الأوروبي]] |موقع=consilium.europa.eu |تاريخ الوصول=22 December 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20210124200603/https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/19/russia-eu-prolongs-economic-sanctions-by-six-months/|تاريخ أرشيف=2021-01-24}}</ref> وفي ديسمبر 2020، مدد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الجزاءات حتى 31 يوليو 2021.<ref>[https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/17/russia-the-eu-prolongs-economic-sanctions-for-another-six-months/ Russia: The EU prolongs economic sanctions for another six months - Consilium<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210329060556/https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/17/russia-the-eu-prolongs-economic-sanctions-for-another-six-months/|date=2021-03-29}}</ref>

لقد ساهمت العقوبات في انهيار الروبل الروسي والأزمة المالية الروسية.<ref>
"[https://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/russia-rouble-threat-nine-countries-remittances Russia’s rouble crisis poses threat to nine countries relying on remittances] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161209201100/https://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/russia-rouble-threat-nine-countries-remittances |date=9 December 2016 }} ". ''The Guardian''. 18 January 2015.
</ref> وتسببت أيضاً في أضرار اقتصادية لعدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث قُدرت الخسائر الإجمالية بمبلغ 100 مليار يورو (حتى عام 2015).<ref name="newsweek">
{{استشهاد بخبر|الأخير=Sharkov|الأول=Damien|مسار=https://www.newsweek.com/newswalk-sleep-scientist-russell-foster-how-he-stopped-seeing-life-black-and-328999|عنوان=Russian sanctions to 'cost Europe €100bn'|ناشر=Newsweek.com|تاريخ=19 June 2015|تاريخ الوصول=1 November 2017|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20170602183322/http://europe.newsweek.com/russian-sanctions-could-cost-europe-100-billion-328999|تاريخ أرشيف=2 June 2017|حالة المسار=live}}
</ref> وفي عام 2014، أعلن وزير المالية الروسي أن الجزاءات كلفت روسيا 40 مليار دولار، مع خسارة قدرها 100 مليار دولار أخرى في عام 2014 نتيجة لانخفاض سعر النفط في نفس العام بسبب تخمة النفط في عام 2010.<ref>Smith, Geoffrey. [https://fortune.com/2014/11/24/finance-minister-oil-slump-sanctions-cost-russia-140-billion-a-year/ "Finance Minister: oil slump, sanctions cost Russia $140 billion a year."] 24 November 2014. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201219081005/https://fortune.com/2014/11/24/finance-minister-oil-slump-sanctions-cost-russia-140-billion-a-year/|date=2020-12-19}}</ref> وفي أعقاب أحدث العقوبات التي فرضت في أغسطس 2018، بلغت الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها روسيا نحو 0.5% إلى 1.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وبالإضافة إلى العقوبات اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بالتآمر مع السعودية لإضعاف الاقتصاد الروسي عمدا من خلال خفض أسعار النفط.<ref>[https://tass.ru/top-officials/1589319 Владимир Путин: мы сильнее, потому что правы.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201004213342/https://tass.ru/top-officials/1589319|date=2020-10-04}}</ref> حيث خسرت روسيا بحلول منتصف عام 2016 ما يقدر بمائة وسبعين مليار دولار بسبب العقوبات المالية بالإضافة إلى أربعمائة مليار دولار خسائر من عائدات النفط والغاز.<ref>Pettersen, Trude. [https://thebarentsobserver.com/ru/node/414 "Russia loses $600 billion on sanctions and low oil prices."] {{Ill-WD2|The Barents Observer|id=Q7061031}}. May 2016. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201111222338/https://thebarentsobserver.com/ru/node/414|date=2020-11-11}}</ref>

وبحسب مسؤولين أوكرانيين{{ملا|Liubov Nepop, the Head of the Ukrainian Mission to the EU, and [[بترو بوروشنكو]], the [[قائمة رؤساء أوكرانيا]]|name=|group=}} فإن العقوبات أجبرت روسيا على تغيير نهجها تجاه أوكرانيا وتقويض التقدم العسكري الروسي في المنطقة ويقول ممثلو هذه الدول إنهم لن يرفعوا العقوبات المفروضة على روسيا إلا بعد وفاء موسكو باتفاقيات مينسك الثانية.<ref>
{{استشهاد بويب|عنوان=Obama calls on NATO, EU to boost support for Ukraine|مسار=https://www.unian.info/politics/1407656-obama-calls-on-nato-eu-to-boost-support-for-ukraine.html|موقع=Unian.info|تاريخ=8 July 2016|تاريخ الوصول=8 July 2016|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20160709143927/http://www.unian.info/politics/1407656-obama-calls-on-nato-eu-to-boost-support-for-ukraine.html|تاريخ أرشيف=9 July 2016|حالة المسار=live}}
</ref><ref>
{{استشهاد بويب|عنوان=Austrian foreign minister calls for improving relationship with Moscow|مسار=https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-austria-idUSKCN0Z50V9|موقع=Reuters|تاريخ=19 June 2016|تاريخ الوصول=1 July 2017|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20170417134820/http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-austria-idUSKCN0Z50V9|تاريخ أرشيف=17 April 2017|حالة المسار=live}}
</ref><ref>
{{استشهاد بويب|عنوان=Sanctions to be lifted from Russia after implementation of Minsk Agreements – Nuland|مسار=https://en.interfax.com.ua/news/general/344131.html|موقع=Interfax-Ukraine|تاريخ=18 May 2016|تاريخ الوصول=8 July 2016|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20160519112927/http://en.interfax.com.ua/news/general/344131.html|تاريخ أرشيف=19 May 2016|حالة المسار=live}}
</ref>

== خلفية الأحداث ==
ردًّا على ضمّ القرم إلى الاتحاد الروسي، فرضت بعض الحكومات والمنظمات الدولية، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على الأفراد والشركات الروسية. مع توسّع الاضطرابات في أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا، وتفاقمها لاحقًا إلى الحرب الدائرة في منطقة دونباس، زاد نطاق العقوبات. عمومًا، فُرضت ثلاثة أنواع من العقوبات: حظر على التزوّد بالتكنولوجيا للتنقيب عن النفط والغاز، وحظر على تقديم الائتمانات لشركات النفط الروسية ومصارف الدولة، وقيود على سفر المواطنين الروس المؤثرين المقرَّبين من الرئيس بوتين والمتورطين في ضم [[القرم]].<ref>{{استشهاد بكتاب|مسار=https://www.researchgate.net/publication/322158372|عنوان=Did China Bankroll Russia's Annexation of Crimea? The Role of Sino-Russian Energy Relations|الأخير=Overland|الأول=Indra|مؤلف2-الأخير=Kubayeva|مؤلف2-الأول=Gulaikhan|تاريخ=1 January 2018|isbn=9783319697895|صفحات=95–118|تاريخ الوصول=26 March 2018|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20180214202629/https://www.researchgate.net/publication/322158372|تاريخ أرشيف=14 February 2018|حالة المسار=live}}</ref> ردّت الحكومة الروسية بالمثل، إذ فرضت عقوبات على بعض الشخصيات الكندية والأمريكية، وفي أغسطس 2014، فرضت حظرًا كاملًا على الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج وكندا وأستراليا.

== العقوبات على الأفراد والشركات والمسؤولين الروس والأوكرانيين ==

=== الجولة الأولى: مارس/أبريل 2014 ===
في 6 مارس 2014، تذرّع الرئيس الأمريكي [[باراك أوباما]] بقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون الطوارئ الوطنية -من بين أمور أخرى- لتوقيع أمر تنفيذي يعلن حالة الطوارئ الوطنية ويأمر بفرض العقوبات -من ضمنها حظر السفر وتجميد الأصول الأمريكية- على الأفراد الذين «أكدوا السلطة الحكومية في منطقة القرم دون تصريح من حكومة أوكرانيا» والذين تبيّن أن تصرفاتهم -من ضمن أمور أخرى- «تقوّض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا».<ref>{{استشهاد بخبر
| مسار = https://www.reuters.com/article/2014/03/06/ukraine-crisis-obama-idUSL1N0M30XQ20140306
| عنوان = UPDATE 4-Obama warns on Crimea, orders sanctions over Russian moves in Ukraine
| عمل = Reuters
| تاريخ = 6 March 2014
| تاريخ الوصول = 21 January 2015
| الأول = Steve
| الأخير = Holland
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20150118163947/http://www.reuters.com/article/2014/03/06/ukraine-crisis-obama-idUSL1N0M30XQ20140306
| تاريخ أرشيف = 18 January 2015
| حالة المسار = live
| df = dmy-all
}}</ref><ref>[https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/03/06/executive-order-blocking-property-certain-persons-contributing-situation Executive Order – Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150108043238/http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/06/executive-order-blocking-property-certain-persons-contributing-situation|date=8 January 2015}} The White House, 6 March 2014.</ref>

في 17 مارس 2014، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات محددة الأهداف، وذلك في اليوم التالي لاستفتاء القرم وقبل ساعات قليلة من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يعترف بشبه جزيرة القرم دولة مستقلة ويمهّد الطريق لضم القرم إلى روسيا. استهدفت عقوبة الاتحاد الأوروبي الرئيسية «منع … الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الأعمال التي تقوّض ... وحدة أراضي ... أوكرانيا، والأشخاص الطبيعيين المرتبطين بهم على النحو الوارد في الضم من الدخول إلى أراضيهم». فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته «في ظل غياب خطوات للتهدئة من جانب الاتحاد الروسي» من أجل إنهاء العنف في شرق [[أوكرانيا]]. أوضح الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه أنه «مستعد للتراجع عن قراراته ومعاودة الانخراط مع روسيا في حال بدأت بالمساهمة في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية بنشاط ودون غموض». كانت عقوبات 17 مارس أوسع العقوبات نطاقًا على روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. فرضت اليابان أيضًا عقوبات على روسيا تضمنت تعليق المحادثات المتعلقة بالمسائل العسكرية والمساحة والاستثمار وشروط الحصول على التأشيرة، ثم وسّعت الحكومة الأمريكية العقوبات بعد أيام معدودة.<ref name="1EurList">{{استشهاد بويب
| مسار = https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0016:0021:EN:PDF
| عنوان = COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
| تاريخ = 17 March 2014
| ناشر = Official Journal of the European Union
| صيغة = PDF
| تاريخ الوصول = 21 January 2015
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140320175509/http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0016:0021:EN:PDF
| تاريخ أرشيف = 20 March 2014
| حالة المسار = live
| df = dmy-all
}}</ref><ref>{{استشهاد بخبر
| مسار = https://www.nytimes.com/2014/03/18/world/europe/us-imposes-new-sanctions-on-russian-officials.html?hp&_r=0
| تاريخ = 17 March 2014
| عنوان = U.S. and Europe Step Up Sanctions on Russian Officials
| عمل = New York Times
| تاريخ الوصول = 18 January 2015
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20141124180946/http://www.nytimes.com/2014/03/18/world/europe/us-imposes-new-sanctions-on-russian-officials.html?hp&_r=0
| تاريخ أرشيف = 24 November 2014
| حالة المسار = live
| df = dmy-all
}}</ref><ref>{{استشهاد بويب
| مسار = http://www.pm.gc.ca/eng/news/2014/03/17/sanctions-list
| عنوان = Sanctions List
| تاريخ = 17 March 2014
| عمل = Prime Minister of Canada Stephen Harper
| تاريخ الوصول = 21 January 2015
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20150118164344/http://www.pm.gc.ca/eng/news/2014/03/17/sanctions-list
| تاريخ أرشيف = 18 January 2015
| حالة المسار = dead
}}</ref>

في 19 مارس، فرضت أستراليا عقوبات على روسيا بعد ضمّها لشبه جزيرة القرم. استهدفت هذه العقوبات المعاملات المالية وحظر السفر على أولئك الذين أدّوا دورًا أساسيًا في التهديد الروسي لسيادة أوكرانيا. وُسِّعت العقوبات الأسترالية في 21 مايو.<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = http://www.jnmjournal.com/us-imposes-second-wave-of-sanctions-on-russia/
| عنوان = US imposes second wave of sanctions on Russia
| تاريخ = 20 March 2014
| عمل = jnmjournal.com
| تاريخ الوصول = 21 January 2015
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20141108052415/http://www.jnmjournal.com/us-imposes-second-wave-of-sanctions-on-russia/
| تاريخ أرشيف = 8 November 2014
| حالة المسار = live
}}</ref>

في أوائل أبريل، فرضت ألبانيا وأيسلندا والجبل الأسود، بالإضافة إلى أوكرانيا، نفس حظر السفر والقيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 17 مارس. قال إيغور لوكشيتش -وزير خارجية الجبل الأسود- إنه على الرغم من «التقاليد العريقة» للعلاقات الجيدة مع روسيا، فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات «كان دائمًا الخيار المنطقي الوحيد». في وقت سابق في شهر مارس، فرضت مولدوفا نفس العقوبات على رئيس أوكرانيا السابق فيكتور يانوكوفيتش وعدد من المسؤولين الأوكرانيين السابقين، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي في 5 مارس.<ref name="Katakey">{{استشهاد بخبر
| الأخير = Katakey
| الأول = Rakteem
| تاريخ = 25 March 2014
| عنوان = Russian Oil Seen Heading East Not West in Crimea Spat
| مسار = https://www.bloomberg.com/news/2014-03-25/russian-oil-seen-heading-east-not-west-in-crimea-spat.html
| ناشر = [[بلومبيرغ إل بي]]
| تاريخ الوصول = 25 March 2014
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140325091538/http://www.bloomberg.com/news/2014-03-25/russian-oil-seen-heading-east-not-west-in-crimea-spat.html
| تاريخ أرشيف = 25 March 2014
| حالة المسار = live
| df = dmy-all
}}</ref>

ردًا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أصدر مجلس الدوما ([[الجمعية الاتحادية الروسية|البرلمان الروسي]]) بالإجماع قرارًا يطالب بإدراج جميع أعضاء مجلس الدوما في قائمة العقوبات. توسّعت العقوبات بعد أيام قليلة لتشمل رجال وسيدات الأعمال الروس البارزين.<ref name="teleradiomoldova">{{استشهاد بويب
| مسار = http://trm.md/en/politic/moldova-s-a-aliniat-sanctiunilor-ue-impotriva-fostilor-oficiali-ucraineni
| عنوان = Moldova joined EU sanctions against former Ukrainian officials
| تاريخ = 20 March 2014
| ناشر = Teleradio Moldova
| مؤلف = <!--Staff writer(s); no by-line.-->
| تاريخ الوصول = 27 January 2015
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190227211031/http://trm.md/en/politic/moldova-s-a-aliniat-sanctiunilor-ue-impotriva-fostilor-oficiali-ucraineni | تاريخ أرشيف = 27 فبراير 2019 }}</ref>

=== الجولة الثانية: أبريل 2014 ===
في 10 أبريل، علّق مجلس أوروبا حق وفد روسيا في التصويت.<ref>{{استشهاد بخبر
| عنوان = U.S. levels new sanctions against Russian officials, companies
| مسار = https://www.haaretz.com/u-s-to-levy-new-russia-sanctions-1.5246473
| عمل = Haaretz
| تاريخ = 28 April 2014
| تاريخ الوصول = 7 August 2014
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140829190705/http://www.haaretz.com/news/world/1.587764
| تاريخ أرشيف = 29 August 2014
| حالة المسار = live
}}</ref>

في 28 أبريل، فرضت الولايات المتحدة حظرًا على المعاملات التجارية داخل أراضيها لسبعة مسؤولين روس، من ضمنهم إيغور سيتشين -الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية الحكومية روسنفت- و 17 شركة روسية.

في نفس اليوم، أصدر الاتحاد الأوروبي حظر سفر على 15 شخصًا آخرين. وصرّح الاتحاد الأوروبي عن أهداف عقوبات الاتحاد الأوروبي على النحو التالي:<blockquote>إن العقوبات ليست جزائية، ولكنها مصممة لإحداث تغيير في سياسة البلد أو الكيانات أو الأفراد المستهدَفين أو نشاطهم. تستهدف التدابير دائمًا مثل هذه السياسات أو النشاطات ووسائل إجرائها والمسؤولين عنها. في الوقت نفسه، يبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهده لتقليل العواقب الوخيمة على السكان المدنيين أو النشاطات المشروعة.<ref name="eustatememt">{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135804.pdf
| عنوان = EU restrictive measures
| تاريخ = 29 April 2014
| ناشر = Council of the European Union
| مؤلف = <!--Staff writer(s); no by-line.-->
| تاريخ الوصول = 23 August 2014
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140727041838/http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135804.pdf
| تاريخ أرشيف = 27 July 2014
| حالة المسار = live
| df = dmy-all
}}</ref></blockquote>

=== الجولة الثالثة: 2014 - حتى الآن ===
ردًّا على الحرب المتصاعدة في دونباس، وسّعت الولايات المتحدة في 17 يوليو 2014 حظرها على المعاملات ليشمل شركتي طاقة روسيتين رئيسيتين هما روسنفت ونوفاتك، ومصرفين هما غازبروم بانك وفي إي بي. وحثّت الولاياتُ المتحدة في اليوم السابق زعماءَ الاتحاد الأوروبي على الانضمام إلى الموجة الثالثة التي توجّه الاتحاد الأوروبي لبدء صياغة العقوبات الأوروبية. في 25 يوليو، وسّع الاتحاد الأوروبي رسميًا عقوباته لتشمل 15 فردًا و 18 كيانًا إضافيًا، تلاها ثمانية أفراد وثلاثة كيانات في 30 يوليو. في 31 يوليو 2014، فرض الاتحاد الأوروبي الجولة الثالثة من العقوبات التي تضمنت حظرًا على الأسلحة والعتاد ذي الصلة، وحظرًا على منتجات الاستخدام الثنائي والتكنولوجيا المعَدَّة للاستخدام العسكري أو للمستخدمين العسكريين، وحظرًا على واردات الأسلحة والعتاد ذي الصلة، وضوابط على تصدير المعدات اللازمة لصناعة النفط، وقيودًا على إصدار بعض السندات أو الأسهم أو الأدوات المالية المماثلة وتداولها على فترات استحقاق تزيد عن 90 يومًا (خُفِّضت في سبتمبر 2014 إلى 30 يومًا)<ref>{{استشهاد بخبر
| مسار = https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-15/eu-leaders-weigh-sanctions-against-russia-over-ukraine
| ناشر = Bloomberg L.P.
| تاريخ = 15 July 2014
| عنوان = EU Readies Russia Sanctions Amid U.S. Pressure on Ukraine
| الأول = Daria
| الأخير = Marchak
| تاريخ الوصول = 7 March 2017
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171019221445/https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-15/eu-leaders-weigh-sanctions-against-russia-over-ukraine
| تاريخ أرشيف = 19 October 2017
| حالة المسار = live
}}</ref>

في 24 يوليو 2014، استهدفت كندا الأسلحة الروسية والكيانات المالية والمعنية بالطاقة.<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = http://www.abc.net.au/news/2014-08-11/abbott-in-netherlands-flags-tougher-sanctions-against-russia/5661586
| عنوان = Prime Minister Tony Abbott arrives in Netherlands, flags tougher sanctions against Russia over MH17
| تاريخ = 11 August 2014
| عمل = ABC News
| تاريخ الوصول = 21 January 2015
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201112020253/https://www.abc.net.au/news/2014-08-11/abbott-in-netherlands,-flags-tougher-sanctions-against-russia/5661586 | تاريخ أرشيف = 12 نوفمبر 2020 }}</ref>

في 5 أغسطس 2014، جمّدت اليابان أصول «الأفراد والجماعات الداعمة لفصل شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا» وقيّدت الواردات من شبه جزيرة القرم. جمّدت اليابان أيضًا الأموال المخصصة للمشاريع الجديدة في روسيا بما يتماشى مع سياسة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.

في 8 أغسطس 2014، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أن أستراليا «تعمل من أجل» فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، والتي ينبغي تنفيذها في الأسابيع المقبلة.

== العقوبات الروسية المضادة ==
بعد ثلاثة أيام من أول عقوبات ضد روسيا، في 20 مارس 2014، نشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة بالعقوبات المتبادلة ضد مواطنين أمريكيين معينين، والتي كانت تتألف من عشرة أسماء، من بينهم رئيس مجلس النواب [[جون بينر]]، والسيناتور [[جون ماكين]]، واثنين من مستشاري باراك أوباما. وذكرت الوزارة في البيان "ان معاملة بلادنا بهذه الطريقة، كما يمكن ان تتأكد واشنطن بالفعل، أمر غير ملائم ويأتي بنتائج عكسية"، واكدت مجددا ان العقوبات ضد روسيا سيكون لها [[تأثير البمرنغ (علم نفس)|مردود سيء]]. وفي 24 مارس، منعت روسيا ثلاثة عشر مسؤولا كنديا، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الكندي، من دخول البلد.<ref name="theglobeandmail.com">
{{استشهاد بخبر |مؤلف=Steven Chase |مسار=https://www.theglobeandmail.com/news/politics/russia-bans-entry-to-13-canadians-in-retaliation-for-ottawas-sanctions/article17635115/ |عنوان=Russia imposes sanctions on 13 Canadians, including MPs |عمل=The Globe and Mail |تاريخ=24 March 2014 |تاريخ الوصول=20 April 2014 |مكان=Toronto |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20140328225952/http://www.theglobeandmail.com/news/politics/russia-bans-entry-to-13-canadians-in-retaliation-for-ottawas-sanctions/article17635115/ |تاريخ أرشيف=28 March 2014 |حالة المسار=live }}
</ref>

== معارضة العقوبات ==
وتعد إيطاليا والمجر واليونان وفرنسا وقبرص وسلوفاكيا من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي شكوكًا بشأن العقوبات ودعت إلى مراجعة العقوبات.<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = http://uk.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-eu-idUKKCN0WG1B4 
| عنوان = Italy, Hungary say no automatic renewal of Russia sanctions
| تاريخ = 14 March 2016
| موقع = Reuters
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/http://uk.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-eu-idUKKCN0WG1B4 
| تاريخ أرشيف = 14 March 2016
| تاريخ الوصول = 14 March 2016
}}</ref> صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن أوروبا "أوقعت نفسها في القدم" من خلال فرض عقوبات اقتصادية.<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-sanctions-hungary-idUSKBN0GF0ES20140815 
| عنوان = Europe 'shot itself in foot' with Russia sanctions: Hungary PM
| تاريخ = 15 August 2014
| موقع = Reuters
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-sanctions-hungary-idUSKBN0GF0ES20140815 
| تاريخ أرشيف = 15 August 2014
| تاريخ الوصول = 15 August 2014
}}</ref> وصرح رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف: "لا أعرف كيف تتأثر روسيا بالعقوبات، لكن بلغاريا تتأثر بشدة".<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.voanews.com/europe/bulgaria-claims-pain-eu-sanctions-russia 
| عنوان = Bulgaria says it is suffering from EU sanctions on Russia
| تاريخ = 4 December 2014
| موقع = Voice of America
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.voanews.com/europe/bulgaria-claims-pain-eu-sanctions-russia 
| تاريخ أرشيف = 4 December 2014
| تاريخ الوصول = 4 December 2014
}}</ref> كما قال الرئيس التشيكي ميلوش زيمان ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إنه ينبغي رفع العقوبات.,<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = http://www.praguepost.com/eu-news/42701-zeman-appears-on-russian-tv-to-blast-sanctions 
| عنوان = Zeman appears on Russian TV to blast sanctions
| تاريخ = 17 November 2014
| موقع = Praguepost.com
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/http://www.praguepost.com/eu-news/42701-zeman-appears-on-russian-tv-to-blast-sanctions 
| تاريخ أرشيف = 17 November 2014
| تاريخ الوصول = 17 November 2014
}}</ref><ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.reuters.com/article/eu-summit-sanctions-slovakia-idINKBN0GV02K20140831 
| عنوان = Slovak PM slams sanctions on Russia, threatens to veto new ones
| تاريخ = 30 August 2014
| موقع = Reuters
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.reuters.com/article/eu-summit-sanctions-slovakia-idINKBN0GV02K20140831 
| تاريخ أرشيف = 30 August 2014
| تاريخ الوصول = 30 August 2014
}}</ref>

في عام 2015 ، قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس مرارًا وتكرارًا إن اليونان ستسعى لإصلاح العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي من خلال المؤسسات الأوروبية. وقال تسيبراس أيضًا إن اليونان لا تؤيد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مضيفًا أنها تخاطر ببدء حرب باردة أخرى.<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.theguardian.com/business/live/2015/apr/08/shell-makes-47bn-move-for-bg-group-live-updates 
| عنوان = Greece's Tsipras meets Putin in Moscow – as it happened
| تاريخ = 8 April 2015
| موقع = The Guardian
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.theguardian.com/business/live/2015/apr/08/shell-makes-47bn-move-for-bg-group-live-updates 
| تاريخ أرشيف = 8 April 2015
| تاريخ الوصول = 8 April 2015
}}</ref>

وعارض عدد من رجال الأعمال في فرنسا وألمانيا العقوبات.,,<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.thetimes.co.uk/article/industry-urges-merkel-to-back-down-on-moscow-sanctions-2f2blmz2p7c 
| عنوان = Industry urges Merkel to back down on Moscow sanctions
| تاريخ = 9 November 2014
| موقع = The Times
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.thetimes.co.uk/article/industry-urges-merkel-to-back-down-on-moscow-sanctions-2f2blmz2p7c 
| تاريخ أرشيف = 9 November 2014
| تاريخ الوصول = 9 November 2014
}}</ref><ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.wsj.com/articles/total-sa-ceo-spoke-out-against-russian-sanctions-1413908105 
| عنوان = Total SA CEO Spoke Out Against Russian Sanctions
| تاريخ = 21 October 2014
| موقع = The Wall Street Journal
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.wsj.com/articles/total-sa-ceo-spoke-out-against-russian-sanctions-1413908105 
| تاريخ أرشيف = 21 October 2014
| تاريخ الوصول = 21 October 2014
}}</ref><ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-unicredit-idUSL6N0RR17K20140926 
| عنوان = UniCredit says sanctions hurting Europe more than Russia -Czech media
| تاريخ = 26 September 2014
| موقع = Reuters
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-unicredit-idUSL6N0RR17K20140926 
| تاريخ أرشيف = 26 September 2014
| تاريخ الوصول = 26 September 2014
}}</ref> قال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل إن الأزمة الأوكرانية يجب حلها بالحوار وليس المواجهة الاقتصادية،<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-germany-gabriel-idUSKCN0J00RH20141116 
| عنوان =  German economy minister rejects tougher sanctions on Russia
| تاريخ = 16 November 2016
| موقع = Reuters
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-germany-gabriel-idUSKCN0J00RH20141116 
| تاريخ أرشيف = 16 November 2016
| تاريخ الوصول = 16 November 2016
}}</ref> وأضاف في وقت لاحق أن تشديد العقوبات ضد روسيا "سيؤدي إلى وضع أكثر خطورة ... في أوروبا".<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-unicredit-idUSL6N0RR17K20140926 
| عنوان = More Anti-Russian Sanctions Will Ultimately Cripple Europe – German Vice-Chancellor 
| تاريخ = 5 January 2015
| موقع = International Business Times
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-unicredit-idUSL6N0RR17K20140926 
| تاريخ أرشيف = 5 January 2015
| تاريخ الوصول = 5 January 2015
}}</ref>

في كانون الثاني (يناير) 2017 ، أعرب وزير الاقتصاد السويسري والرئيس السابق لسويسرا يوهان شنايدر أمّان عن قلقه بشأن الضرر الذي تلحقه العقوبات بالاقتصاد السويسري، وأعرب عن أمله في أن تنتهي قريبًا.<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.swissinfo.ch/eng/politics/johann-schneider-ammann_swiss-minister-wants-an-end-to-russia-sanctions-/42877288 
| عنوان = Swiss minister wants an end to Russia sanctions
| تاريخ = 20 January 2017
| موقع = Swissinfo.ch
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.swissinfo.ch/eng/politics/johann-schneider-ammann_swiss-minister-wants-an-end-to-russia-sanctions-/42877288 
| تاريخ أرشيف = 11 November 2020
| تاريخ الوصول = 11 November 2020
}}</ref> تم الإبلاغ عن محاولة بعض الشركات، وعلى الأخص شركة سيمنز لتقنيات التوربينات الغازية المحدودة ولوفتهانزا سيرفيس هولدينج، تجاوز العقوبات وتصدير توربينات توليد الطاقة إلى شبه جزيرة القرم المرفقة.<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://meduza.io/en/news/2015/06/30/siemens-to-bypass-sanctions-and-work-in-crimea 
| عنوان = Siemens to bypass sanctions and work in Crimea
| تاريخ = 30 June 2015
| موقع = Meduza
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://meduza.io/en/news/2015/06/30/siemens-to-bypass-sanctions-and-work-in-crimea 
| تاريخ أرشيف = 30 June 2015
| تاريخ الوصول = 30 June 2015
}}</ref>

في أكتوبر 2017 ، أضاف وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر شيجارتو أن العقوبات "لم تكن ناجحة تمامًا لأن روسيا ليست على ركبتيها اقتصاديًا، ولكن أيضًا بسبب وجود العديد من الأضرار التي لحقت باقتصاداتنا، ومن الناحية السياسية، لدينا لم يكن هناك تقدم حقيقي إلى الأمام فيما يتعلق باتفاقية مينسك ".<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.cnbc.com/2017/10/04/russian-sanctions-dont-work-says-hungary.html 
| عنوان = Sanctions on Russia don't work, says Hungary's foreign minister
| تاريخ = 4 October 2017
| موقع = CNBC
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.cnbc.com/2017/10/04/russian-sanctions-dont-work-says-hungary.html 
| تاريخ أرشيف = 4 October 2017
| تاريخ الوصول = 4 October 2017
}}</ref>

في مايو 2018 ، قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا ونائب رئيس البوندستاغ فولفجانج كوبيكي إنه يتعين على ألمانيا "اتخاذ خطوة أولى تجاه روسيا من خلال تخفيف العقوبات الاقتصادية" لأن "ألمانيا وحدها هي التي تقرر ذلك. "و" لا يحتاج إلى موافقة الآخرين ".<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Exklusiv-Kubicki-Heute-bin-ich-sittlich-und-moralisch-gefestigt-id50997591.html 
| عنوان = Kubicki: "Today I'm morally and morally stable"
| تاريخ = 1 May 2018
| موقع = Augsburger Allgemeine
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Exklusiv-Kubicki-Heute-bin-ich-sittlich-und-moralisch-gefestigt-id50997591.html 
| تاريخ أرشيف = 1 May 2018
| تاريخ الوصول = 1 May 2018
}}</ref>

في فبراير 2019 ، قال مستشار المستشار البلدي لبلدية فيرونا، عضو مجلس النواب فيتو كومينسيني، إن العقوبات ضد روسيا تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الإيطالي، مما أدى إلى تكبد البلاد خسائر كل يوم بمقدار ملايين اليورو.<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://medium.com/@victor.s.samoylov/vito-comencini-position-the-west-to-russia-seems-to-me-wrong-and-prejudiced-38fbb995eb5e 
| عنوان = Vito Comencini: Position The West to Russia seems to me wrong and prejudiced
| تاريخ = 6 February 2019
| موقع = Medium.com
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.cnbc.com/2017/10/04/russian-sanctions-dont-work-says-hungary.html 
| تاريخ أرشيف = 6 February 2019
| تاريخ الوصول = 6 February 2019
}}</ref>

في مارس 2022 ، أعلن عضو المجلس السويسري السابق كريستوف بلوخر عن مبادرة الاقتراع "Pro Souveräne Schweiz" (PSS) ، والتي من شأنها تعديل "الحياد الكامل" للدستور السويسري. إذا تمت الموافقة، فإن العقوبات الاقتصادية على سبيل المثال ضد روسيا في عام 2022 ، ستشكل انتهاكًا للحياد السويسري. تم إطلاق المبادرة في سبتمبر 2022 بدعم من حزب الشعب السويسري (SVP). في وقت لاحق، صوت المشرع السويسري ضد مراجعة قانونها لفرض عقوبات مستقلة.,<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.blick.ch/politik/neutralitaets-initiative-blocher-will-im-herbst-loslegen-id17488514.html 
| عنوان = Blocher wants to get started in the fall
| تاريخ = 14 May 2022
| موقع = Blick.ch
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.blick.ch/politik/neutralitaets-initiative-blocher-will-im-herbst-loslegen-id17488514.html 
| تاريخ أرشيف = 14 May 2022
| تاريخ الوصول = 14 May 2022
}}</ref><ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2022/20220929130242730194158159038_bsd115.aspx 
| عنوان = Independent Swiss sanctions are off the table for the first time
| تاريخ = 29 September 2022
| موقع = Parlament.ch
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2022/20220929130242730194158159038_bsd115.aspx 
| تاريخ أرشيف = 29 September 2022
| تاريخ الوصول = 29 September 2022
}}</ref>

في مارس 2022 ، أعربت الصين عن معارضتها للعقوبات المفروضة على روسيا كعقوبة لغزو أوكرانيا.<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.reuters.com/markets/europe/china-banking-regulator-sees-limited-impact-sanctions-russia-2022-03-02/ 
| عنوان = China will not join sanctions on Russia, banking regulator says
| تاريخ = 2 March 2022
| موقع = Reuters
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.reuters.com/markets/europe/china-banking-regulator-sees-limited-impact-sanctions-russia-2022-03-02/ 
| تاريخ أرشيف = 2 March 2022
| تاريخ الوصول = 2 March 2022
}}</ref>

كانت الصين تزود الشركات الروسية بمعدات "مزدوجة الاستخدام". كشفت البيانات الجمركية أن الشركات الصينية أرسلت 1000 بندقية هجومية ودروع واقية وطائرات بدون طيار إلى الكيانات الروسية بين يونيو وديسمبر 2022. تم شحن البنادق الهجومية الصينية، بنادق CQ-A، مباشرة من China North Industries Group Corporation Limited إلى شركة Tekhkrim الروسية . كما تم إرسال قطع غيار الطائرات الصينية بدون طيار والدروع الواقية من الرصاص إلى روسيا عبر تركيا.<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.politico.eu/article/chinese-companies-are-shipping-rifles-body-armor-to-russia/ 
| عنوان = 'Hunting rifles' — really? China ships assault weapons and body armor to Russia
| تاريخ = 16 March 2023
| موقع = Politico
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.politico.eu/article/chinese-companies-are-shipping-rifles-body-armor-to-russia/ 
| تاريخ أرشيف = 16 March 2023
| تاريخ الوصول = 16 March 2023
}}</ref> كما ورد أن أجزاء الطائرات المسيرة مثل الكاميرات والبطاريات وصلت إلى موزع روسي صغير عبر الإمارات. كما ساعدت الإمارات جزئياً في شحنة من الدروع الواقية للبدن وزنها 80 طناً تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين دولار من الصين إلى روسيا، إلى جانب تركيا.,<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://edition.cnn.com/2023/04/07/intl_business/china-russia-not-provided-assistance/index.html 
| عنوان = China has not provided extensive assistance to Russia as part of its war against Ukraine even as the two countries forge closer ties, senior Treasury officials say
| تاريخ = 7 April 2023
| موقع = CNN
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://edition.cnn.com/2023/04/07/intl_business/china-russia-not-provided-assistance/index.html 
| تاريخ أرشيف = 7 April 2023
| تاريخ الوصول = 7 April 2023
}}</ref><ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.lemonde.fr/en/russia/article/2023/04/02/uae-is-on-team-russia-in-war-against-ukraine_6021450_140.html 
| عنوان = The UAE is on team Russia in war against Ukraine
| تاريخ = 13 April 2023
| موقع = Le Monde
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.lemonde.fr/en/russia/article/2023/04/02/uae-is-on-team-russia-in-war-against-ukraine_6021450_140.html 
| تاريخ أرشيف = 13 April 2023
| تاريخ الوصول = 13 April 2023
}}</ref>

كشفت البيانات المستندة إلى تقارير قانون السرية المصرفية (BSA) أن الشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة كانت تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية التي تم تنفيذها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتشير المعاملات المشبوهة إلى أنه تم تصدير البضائع الأمريكية إلى المستهلكين في روسيا. وبينما كانت بعض الشركات الأمريكية تتعامل بشكل مباشر مع كيانات روسية، كانت هناك شركات في بلدان أخرى اشترت البضائع الأمريكية نيابة عن المستخدمين النهائيين في روسيا. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من هذه الدول الوسيطة التي كانت تسمح بحركة البضائع الحساسة من الولايات المتحدة إلى روسيا. وكانت شبكة من الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بما في ذلك بعض الشركات التي كانت تعمل في هونغ كونغ، تقوم بتوريد أشياء بما في ذلك الإلكترونيات ومكونات الكمبيوتر من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية إلى روسيا.<ref>{{استشهاد بويب
| مسار = https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FTA_Russian_Export_Controls_FINAL_508.pdf 
| عنوان = Trends in Bank Secrecy Act Data: Suspected Evasion of Russian Export Controls
| تاريخ = 8 September 2023
| موقع = Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20230908190946/https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FTA_Russian_Export_Controls_FINAL_508.pdf 
| تاريخ أرشيف = 8 September 2023
| تاريخ الوصول = 12 December 2023
}}</ref>

{{ملاحظات|group= lower-alpha}}

== ملاحظات ==
{{ملاحظات|group= arabic-abajed}}

== المصادر ==

{{مراجع|2}}
{{الحرب في دونباس}}
{{الغزو الروسي لأوكرانيا 2022}}
{{شريط بوابات|أوكرانيا|الاتحاد الأوروبي|الاقتصاد|السياسة|الولايات المتحدة|روسيا|عقد 2010|علاقات دولية}}

[[تصنيف:الاقتصاد في 2014]]
[[تصنيف:الحرب الروسية الأوكرانية]]
[[تصنيف:العقوبات ضد روسيا]]
[[تصنيف:تاريخ عقد 2010 الاقتصادي]]
[[تصنيف:تاريخ عقد 2020 الاقتصادي]]
[[تصنيف:ردود الفعل على الغزو الروسي لأوكرانيا 2022]]
[[تصنيف:عقوبات دولية]]
[[تصنيف:عقوبات ومقاطعة أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا]]
[[تصنيف:علاقات أوكرانيا الخارجية]]
[[تصنيف:علاقات دولية في 2014]]
[[تصنيف:علاقات دولية في عقد 2010]]
[[تصنيف:علاقات دولية في عقد 2020]]
[[تصنيف:علاقات روسيا الخارجية]]
دول فرضت عقوبات على روسيا: 

فرضت عقوبات دولية خلال الحرب الروسية الأوكرانية من قبل عدد كبير من البلدان ضد روسيا وشبه جزيرة القرم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في أواخر فبراير 2014. وقد فرضت الجزاءات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان والمنظمات الدولية ضد الأفراد والأعمال التجارية والمسؤولين من روسيا وأوكرانيا. ردت روسيا على عدد من البلدان، بما في ذلك فرض حظر كامل على الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج وكندا وأستراليا.

ولا تزال الجزاءات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سارية المفعول اعتبارا من مايو 2019. وفي ديسمبر 2019، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الجزاءات حتى 31 يوليو 2020. وفي ديسمبر 2020، مدد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الجزاءات حتى 31 يوليو 2021.Russia: The EU prolongs economic sanctions for another six months - Consilium 

لقد ساهمت العقوبات في انهيار الروبل الروسي والأزمة المالية الروسية."Russia’s rouble crisis poses threat to nine countries relying on remittances  ". The Guardian. 18 January 2015. وتسببت أيضاً في أضرار اقتصادية لعدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث قُدرت الخسائر الإجمالية بمبلغ 100 مليار يورو (حتى عام 2015). وفي عام 2014، أعلن وزير المالية الروسي أن الجزاءات كلفت روسيا 40 مليار دولار، مع خسارة قدرها 100 مليار دولار أخرى في عام 2014 نتيجة لانخفاض سعر النفط في نفس العام بسبب تخمة النفط في عام 2010.Smith, Geoffrey. "Finance Minister: oil slump, sanctions cost Russia $140 billion a year." 24 November 2014.  وفي أعقاب أحدث العقوبات التي فرضت في أغسطس 2018، بلغت الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها روسيا نحو 0.5% إلى 1.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وبالإضافة إلى العقوبات اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بالتآمر مع السعودية لإضعاف الاقتصاد الروسي عمدا من خلال خفض أسعار النفط.Владимир Путин: мы сильнее, потому что правы.  حيث خسرت روسيا بحلول منتصف عام 2016 ما يقدر بمائة وسبعين مليار دولار بسبب العقوبات المالية بالإضافة إلى أربعمائة مليار دولار خسائر من عائدات النفط والغاز.Pettersen, Trude. "Russia loses $600 billion on sanctions and low oil prices." . May 2016. 

وبحسب مسؤولين أوكرانيين فإن العقوبات أجبرت روسيا على تغيير نهجها تجاه أوكرانيا وتقويض التقدم العسكري الروسي في المنطقة ويقول ممثلو هذه الدول إنهم لن يرفعوا العقوبات المفروضة على روسيا إلا بعد وفاء موسكو باتفاقيات مينسك الثانية.

 خلفية الأحداث 
ردًّا على ضمّ القرم إلى الاتحاد الروسي، فرضت بعض الحكومات والمنظمات الدولية، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على الأفراد والشركات الروسية. مع توسّع الاضطرابات في أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا، وتفاقمها لاحقًا إلى الحرب الدائرة في منطقة دونباس، زاد نطاق العقوبات. عمومًا، فُرضت ثلاثة أنواع من العقوبات: حظر على التزوّد بالتكنولوجيا للتنقيب عن النفط والغاز، وحظر على تقديم الائتمانات لشركات النفط الروسية ومصارف الدولة، وقيود على سفر المواطنين الروس المؤثرين المقرَّبين من الرئيس بوتين والمتورطين في ضم القرم. ردّت الحكومة الروسية بالمثل، إذ فرضت عقوبات على بعض الشخصيات الكندية والأمريكية، وفي أغسطس 2014، فرضت حظرًا كاملًا على الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج وكندا وأستراليا.

 العقوبات على الأفراد والشركات والمسؤولين الروس والأوكرانيين 

 الجولة الأولى: مارس/أبريل 2014 
في 6 مارس 2014، تذرّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون الطوارئ الوطنية -من بين أمور أخرى- لتوقيع أمر تنفيذي يعلن حالة الطوارئ الوطنية ويأمر بفرض العقوبات -من ضمنها حظر السفر وتجميد الأصول الأمريكية- على الأفراد الذين «أكدوا السلطة الحكومية في منطقة القرم دون تصريح من حكومة أوكرانيا» والذين تبيّن أن تصرفاتهم -من ضمن أمور أخرى- «تقوّض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا».Executive Order – Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine  The White House, 6 March 2014.

في 17 مارس 2014، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات محددة الأهداف، وذلك في اليوم التالي لاستفتاء القرم وقبل ساعات قليلة من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يعترف بشبه جزيرة القرم دولة مستقلة ويمهّد الطريق لضم القرم إلى روسيا. استهدفت عقوبة الاتحاد الأوروبي الرئيسية «منع … الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الأعمال التي تقوّض ... وحدة أراضي ... أوكرانيا، والأشخاص الطبيعيين المرتبطين بهم على النحو الوارد في الضم من الدخول إلى أراضيهم». فرض الاتحاد الأوروبي عقوباته «في ظل غياب خطوات للتهدئة من جانب الاتحاد الروسي» من أجل إنهاء العنف في شرق أوكرانيا. أوضح الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه أنه «مستعد للتراجع عن قراراته ومعاودة الانخراط مع روسيا في حال بدأت بالمساهمة في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية بنشاط ودون غموض». كانت عقوبات 17 مارس أوسع العقوبات نطاقًا على روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. فرضت اليابان أيضًا عقوبات على روسيا تضمنت تعليق المحادثات المتعلقة بالمسائل العسكرية والمساحة والاستثمار وشروط الحصول على التأشيرة، ثم وسّعت الحكومة الأمريكية العقوبات بعد أيام معدودة.

في 19 مارس، فرضت أستراليا عقوبات على روسيا بعد ضمّها لشبه جزيرة القرم. استهدفت هذه العقوبات المعاملات المالية وحظر السفر على أولئك الذين أدّوا دورًا أساسيًا في التهديد الروسي لسيادة أوكرانيا. وُسِّعت العقوبات الأسترالية في 21 مايو.

في أوائل أبريل، فرضت ألبانيا وأيسلندا والجبل الأسود، بالإضافة إلى أوكرانيا، نفس حظر السفر والقيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 17 مارس. قال إيغور لوكشيتش -وزير خارجية الجبل الأسود- إنه على الرغم من «التقاليد العريقة» للعلاقات الجيدة مع روسيا، فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات «كان دائمًا الخيار المنطقي الوحيد». في وقت سابق في شهر مارس، فرضت مولدوفا نفس العقوبات على رئيس أوكرانيا السابق فيكتور يانوكوفيتش وعدد من المسؤولين الأوكرانيين السابقين، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي في 5 مارس.

ردًا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أصدر مجلس الدوما (البرلمان الروسي) بالإجماع قرارًا يطالب بإدراج جميع أعضاء مجلس الدوما في قائمة العقوبات. توسّعت العقوبات بعد أيام قليلة لتشمل رجال وسيدات الأعمال الروس البارزين.

 الجولة الثانية: أبريل 2014 
في 10 أبريل، علّق مجلس أوروبا حق وفد روسيا في التصويت.

في 28 أبريل، فرضت الولايات المتحدة حظرًا على المعاملات التجارية داخل أراضيها لسبعة مسؤولين روس، من ضمنهم إيغور سيتشين -الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية الحكومية روسنفت- و 17 شركة روسية.

في نفس اليوم، أصدر الاتحاد الأوروبي حظر سفر على 15 شخصًا آخرين. وصرّح الاتحاد الأوروبي عن أهداف عقوبات الاتحاد الأوروبي على النحو التالي:إن العقوبات ليست جزائية، ولكنها مصممة لإحداث تغيير في سياسة البلد أو الكيانات أو الأفراد المستهدَفين أو نشاطهم. تستهدف التدابير دائمًا مثل هذه السياسات أو النشاطات ووسائل إجرائها والمسؤولين عنها. في الوقت نفسه، يبذل الاتحاد الأوروبي قصارى جهده لتقليل العواقب الوخيمة على السكان المدنيين أو النشاطات المشروعة.

 الجولة الثالثة: 2014 - حتى الآن 
ردًّا على الحرب المتصاعدة في دونباس، وسّعت الولايات المتحدة في 17 يوليو 2014 حظرها على المعاملات ليشمل شركتي طاقة روسيتين رئيسيتين هما روسنفت ونوفاتك، ومصرفين هما غازبروم بانك وفي إي بي. وحثّت الولاياتُ المتحدة في اليوم السابق زعماءَ الاتحاد الأوروبي على الانضمام إلى الموجة الثالثة التي توجّه الاتحاد الأوروبي لبدء صياغة العقوبات الأوروبية. في 25 يوليو، وسّع الاتحاد الأوروبي رسميًا عقوباته لتشمل 15 فردًا و 18 كيانًا إضافيًا، تلاها ثمانية أفراد وثلاثة كيانات في 30 يوليو. في 31 يوليو 2014، فرض الاتحاد الأوروبي الجولة الثالثة من العقوبات التي تضمنت حظرًا على الأسلحة والعتاد ذي الصلة، وحظرًا على منتجات الاستخدام الثنائي والتكنولوجيا المعَدَّة للاستخدام العسكري أو للمستخدمين العسكريين، وحظرًا على واردات الأسلحة والعتاد ذي الصلة، وضوابط على تصدير المعدات اللازمة لصناعة النفط، وقيودًا على إصدار بعض السندات أو الأسهم أو الأدوات المالية المماثلة وتداولها على فترات استحقاق تزيد عن 90 يومًا (خُفِّضت في سبتمبر 2014 إلى 30 يومًا)

في 24 يوليو 2014، استهدفت كندا الأسلحة الروسية والكيانات المالية والمعنية بالطاقة.

في 5 أغسطس 2014، جمّدت اليابان أصول «الأفراد والجماعات الداعمة لفصل شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا» وقيّدت الواردات من شبه جزيرة القرم. جمّدت اليابان أيضًا الأموال المخصصة للمشاريع الجديدة في روسيا بما يتماشى مع سياسة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.

في 8 أغسطس 2014، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أن أستراليا «تعمل من أجل» فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، والتي ينبغي تنفيذها في الأسابيع المقبلة.

 العقوبات الروسية المضادة 
بعد ثلاثة أيام من أول عقوبات ضد روسيا، في 20 مارس 2014، نشرت وزارة الخارجية الروسية قائمة بالعقوبات المتبادلة ضد مواطنين أمريكيين معينين، والتي كانت تتألف من عشرة أسماء، من بينهم رئيس مجلس النواب جون بينر، والسيناتور جون ماكين، واثنين من مستشاري باراك أوباما. وذكرت الوزارة في البيان "ان معاملة بلادنا بهذه الطريقة، كما يمكن ان تتأكد واشنطن بالفعل، أمر غير ملائم ويأتي بنتائج عكسية"، واكدت مجددا ان العقوبات ضد روسيا سيكون لها مردود سيء. وفي 24 مارس، منعت روسيا ثلاثة عشر مسؤولا كنديا، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الكندي، من دخول البلد.

 معارضة العقوبات 
وتعد إيطاليا والمجر واليونان وفرنسا وقبرص وسلوفاكيا من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي شكوكًا بشأن العقوبات ودعت إلى مراجعة العقوبات. صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن أوروبا "أوقعت نفسها في القدم" من خلال فرض عقوبات اقتصادية. وصرح رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف: "لا أعرف كيف تتأثر روسيا بالعقوبات، لكن بلغاريا تتأثر بشدة". كما قال الرئيس التشيكي ميلوش زيمان ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إنه ينبغي رفع العقوبات.,

في عام 2015 ، قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس مرارًا وتكرارًا إن اليونان ستسعى لإصلاح العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي من خلال المؤسسات الأوروبية. وقال تسيبراس أيضًا إن اليونان لا تؤيد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مضيفًا أنها تخاطر ببدء حرب باردة أخرى.

وعارض عدد من رجال الأعمال في فرنسا وألمانيا العقوبات.,, قال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل إن الأزمة الأوكرانية يجب حلها بالحوار وليس المواجهة الاقتصادية، وأضاف في وقت لاحق أن تشديد العقوبات ضد روسيا "سيؤدي إلى وضع أكثر خطورة ... في أوروبا".

في كانون الثاني (يناير) 2017 ، أعرب وزير الاقتصاد السويسري والرئيس السابق لسويسرا يوهان شنايدر أمّان عن قلقه بشأن الضرر الذي تلحقه العقوبات بالاقتصاد السويسري، وأعرب عن أمله في أن تنتهي قريبًا. تم الإبلاغ عن محاولة بعض الشركات، وعلى الأخص شركة سيمنز لتقنيات التوربينات الغازية المحدودة ولوفتهانزا سيرفيس هولدينج، تجاوز العقوبات وتصدير توربينات توليد الطاقة إلى شبه جزيرة القرم المرفقة.

في أكتوبر 2017 ، أضاف وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر شيجارتو أن العقوبات "لم تكن ناجحة تمامًا لأن روسيا ليست على ركبتيها اقتصاديًا، ولكن أيضًا بسبب وجود العديد من الأضرار التي لحقت باقتصاداتنا، ومن الناحية السياسية، لدينا لم يكن هناك تقدم حقيقي إلى الأمام فيما يتعلق باتفاقية مينسك ".

في مايو 2018 ، قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا ونائب رئيس البوندستاغ فولفجانج كوبيكي إنه يتعين على ألمانيا "اتخاذ خطوة أولى تجاه روسيا من خلال تخفيف العقوبات الاقتصادية" لأن "ألمانيا وحدها هي التي تقرر ذلك. "و" لا يحتاج إلى موافقة الآخرين ".

في فبراير 2019 ، قال مستشار المستشار البلدي لبلدية فيرونا، عضو مجلس النواب فيتو كومينسيني، إن العقوبات ضد روسيا تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الإيطالي، مما أدى إلى تكبد البلاد خسائر كل يوم بمقدار ملايين اليورو.

في مارس 2022 ، أعلن عضو المجلس السويسري السابق كريستوف بلوخر عن مبادرة الاقتراع "Pro Souveräne Schweiz" (PSS) ، والتي من شأنها تعديل "الحياد الكامل" للدستور السويسري. إذا تمت الموافقة، فإن العقوبات الاقتصادية على سبيل المثال ضد روسيا في عام 2022 ، ستشكل انتهاكًا للحياد السويسري. تم إطلاق المبادرة في سبتمبر 2022 بدعم من حزب الشعب السويسري (SVP). في وقت لاحق، صوت المشرع السويسري ضد مراجعة قانونها لفرض عقوبات مستقلة.,

في مارس 2022 ، أعربت الصين عن معارضتها للعقوبات المفروضة على روسيا كعقوبة لغزو أوكرانيا.

كانت الصين تزود الشركات الروسية بمعدات "مزدوجة الاستخدام". كشفت البيانات الجمركية أن الشركات الصينية أرسلت 1000 بندقية هجومية ودروع واقية وطائرات بدون طيار إلى الكيانات الروسية بين يونيو وديسمبر 2022. تم شحن البنادق الهجومية الصينية، بنادق CQ-A، مباشرة من China North Industries Group Corporation Limited إلى شركة Tekhkrim الروسية . كما تم إرسال قطع غيار الطائرات الصينية بدون طيار والدروع الواقية من الرصاص إلى روسيا عبر تركيا. كما ورد أن أجزاء الطائرات المسيرة مثل الكاميرات والبطاريات وصلت إلى موزع روسي صغير عبر الإمارات. كما ساعدت الإمارات جزئياً في شحنة من الدروع الواقية للبدن وزنها 80 طناً تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين دولار من الصين إلى روسيا، إلى جانب تركيا.,

كشفت البيانات المستندة إلى تقارير قانون السرية المصرفية (BSA) أن الشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة كانت تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية التي تم تنفيذها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتشير المعاملات المشبوهة إلى أنه تم تصدير البضائع الأمريكية إلى المستهلكين في روسيا. وبينما كانت بعض الشركات الأمريكية تتعامل بشكل مباشر مع كيانات روسية، كانت هناك شركات في بلدان أخرى اشترت البضائع الأمريكية نيابة عن المستخدمين النهائيين في روسيا. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من هذه الدول الوسيطة التي كانت تسمح بحركة البضائع الحساسة من الولايات المتحدة إلى روسيا. وكانت شبكة من الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بما في ذلك بعض الشركات التي كانت تعمل في هونغ كونغ، تقوم بتوريد أشياء بما في ذلك الإلكترونيات ومكونات الكمبيوتر من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية إلى روسيا.

 ملاحظات 

 المصادر 

تصنيف:الاقتصاد في 2014
تصنيف:الحرب الروسية الأوكرانية
تصنيف:العقوبات ضد روسيا
تصنيف:تاريخ عقد 2010 الاقتصادي
تصنيف:تاريخ عقد 2020 الاقتصادي
تصنيف:ردود الفعل على الغزو الروسي لأوكرانيا 2022
تصنيف:عقوبات دولية
تصنيف:عقوبات ومقاطعة أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا
تصنيف:علاقات أوكرانيا الخارجية
تصنيف:علاقات دولية في 2014
تصنيف:علاقات دولية في عقد 2010
تصنيف:علاقات دولية في عقد 2020
تصنيف:علاقات روسيا الخارجية