المجلس العمومي العثماني
{{صندوق معلومات هيئة تشريعية
| name               = المجلس العمومي العثماني
| native_name        = مجلس عمومي
| native_name_lang   = ota 
| coa_pic            = Osmanli-nisani.svg
| coa_res            = 200px
| house_type         = [[برلمان من مجلسين]]
| body               =
| houses             = [[مجلس الأعيان العثماني|مجلس الأعيان]]<br/>[[مجلس المبعوثان]]
| term_limits        =
| foundation         = 23 نوفمبر 1876<br/>23 يوليو 1908
| disbanded          = 13 فبراير 1878<br/>5 أبريل 1920
| preceded_by        =
| succeeded_by       = [[المجلس الوطني الأكبر لتركيا|المجلس الوطني الأكبر]]
| leader1_type       =
| leader1            =
| seats              =
| house1             =[[مجلس الأعيان العثماني|مجلس الأعيان]]
| house2             = [[مجلس المبعوثان]]
| structure2         =
| structure2_res     =
| political_groups1  =
| political_groups2  =
| committees1        =
| committees2        =
| joint_committees   =
| voting_system1     =
| voting_system2     =
| last_election1     =
| last_election2     =
| structure1         = Dolmabahce, Istanbul, Turchia.JPG
| structure1_res     = 200px
| meeting_place      = [[قصر طولمة باغجة|قصر دولمه باهتشه]]
| footnotes          =
}}
'''المجلس العمومي العثماني''' {{تركية عثمانية|مجلس عمومي}}، هو أول محاولة للديمقراطية التمثيلية على المستوى الإمبراطوري في [[الدولة العثمانية]]. اشتهر باسم البرلمان العثماني، وكان يتكون من غرفتين، الغرفة العليا ([[مجلس الأعيان العثماني|مجلس أعيان]])، والغرفة السفلى ([[مجلس المبعوثان|مجلس مبعوثان]]).

وفُتح المجلس العمومي بغرفتيه في 19 مارس 1877 باحتفال أُقيم في [[قصر طولمة باغجة|قصر دولمه باهتشه]] في إسطنبول، وفقاً للقانون الاساسي للمجلس المُسمى بالمجلس العمومي. وعند افتتاحه ألقى السلطان عبد الحميد خطبة عن أسباب انحطاط الدولة وتأخرها، وما يلزم من الإصلاحات ونشر التعليم والمساواة بين الجميع والعدل في الأحكام، عطل المجلس في فترة تقارب الثلاثين عاماً [[13 صفر]] [[1295 هـ]]/[[14 فبراير]] [[1878]]، حتى [[23 جمادى الآخرة|23 جمادى الآخر]] [[1326 هـ]]/[[23 يوليو]] [[1908]].<ref>كتاب تاريخ الدولة العليّة العثمانية، تأليف الأستاذ محمد فريد بك ص601</ref> وقد شغل في بدايته بناية جامعة إسطنبول في 20 مارس 1877 في عهد السلطان عبد الحميد.

أُغلق المجلس الذي فُتح من جديد في 18 ديسمبر 1877 عقب الانتخابات العامة الثانية التي أُقيمت بعد ذلك في 17 فبرلير 1878 من قبل السلطان [[عبد الحميد الثاني]] من خلال سلطاته التي منحها له القانون الاساسي.

جاء المجلس الأخير أثناء فترة [[المشروطية الثانية]] التي جاءت بإصلاحات ومشاركة الأحزاب السياسية وتشريع قانون للانتخابات فكان أول مجلس يأتي في ظل قانون انتخابي.كان يحق للذين أعمارهم ما بين 25-30 التصويت في الانتخابات. افتتح المجلس الجديد أعماله في 17 ديسمبر 1908 .

اشتهر السلطان [[عبد الحميد الثاني]] أنه أوّل سلطان دستوري في تاريخ الدولة العثمانية، فقد أعلن دستورًا للبلاد بعد أن أقنعه زعيم تكتل «اتفاق الحمية» [[مدحت باشا]] أن الإقدام على هذا العمل يجعل الدول الأوروبية تتوقف عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدولة لا سيما وإنه سيُصلح وضع الرعايا المسيحيين في [[البلقان]] و[[بلاد الشام|الشام]]. تشكلت لجنة عامة برئاسة مدحت باشا، ولجان فرعية لدرس مشروع الدستور قبل إصداره، وانتهت بعد مداولات طويلة إلى وضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على مجلسين: [[مجلس الشيوخ|مجلس شيوخ]]، يُطلق عليه «مجلس الأعيان»، و[[مجلس عموم|مجلس نواب]] يُطلق عليه «مجلس المبعوثان».<ref name="عبد الحميد والدستور">تاريخ الدولة العليّة العثمانية، تأليف: الأستاذ محمد فريد بك المحامي، تحقيق: الدكتور إحسان حقي، دار النفائس، الطبعة العاشرة: 1427 هـ - 2006 م، صفحة: 590-591 ISBN 9953-18-084-9</ref>
[[ملف:London news c1877 - scanned constantinopole(1996)-Opening of the first parlement.png|تصغير|يمين|حفل إعلان الدستور العثماني وافتتاح البرلمان.]]

جعل الدستور للسلطان الحق في تعيين أعضاء مجلس الأعيان مدى الحياة، على أن لا تقل سن العضو عن أربعين عامًا، أما مجلس المبعوثان فكان أعضاؤه يأتون بإجراء انتخابات عامّة.

كان المجلسان يجتمعان كل سنة في دورة عاديّة، تبدأ في الأول من شهر نوفمبر وتنتهي في آخر شهر فبراير، ويحق للسلطان تقديم موعد الدورة أو اختصار مدتها. كانت الحكومة هي التي تقترح التشريعات الجديدة على [[مجلس النواب|البرلمان]]، أما اقتراحات أعضاء المجلسين فيجب أن تُعرض على السلطان، فإذا وافق عليها يُحيلها إلى البرلمان عن طريق مجلس الدولة الذي يوافق عليها، وينتهي الأمر بصدور موافقة السلطان، أما إذا رفض أحد المجلسين مشروع قانون فلا يعيد النظر فيه في دورة انعقاده نفسها.<ref>عبد العزيز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها – مكتبة الأنجلو المصرية – القاهرة – 1984م، الجزء الرابع، صفحة: 1764-1766</ref>

الواقع أن الحياة الدستورية، بمعناها الحديث، في عهد السلطان [[عبد الحميد الثاني]]، مرّت بمرحلتين:

بدأت المرحلة الأولى بصدور الدستور في [[23 ديسمبر]] سنة [[1876]]م، الموافق فيه [[6 ذو الحجة|6 ذي الحجة]] سنة [[1293 هـ|1293هـ]]، وانتهت بحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور في [[14 فبراير]] سنة [[1878]]م، الموافق فيه [[11 صفر]] سنة [[1295 هـ|1295هـ]].

بدأت المرحلة الثانية حين قرر السلطان عبد الحميد إعادة العمل بالدستور في شهر يوليو من عام [[1908]]م، واستمرت إلى ما بعد عهده، حيث انتهت في [[18 مارس]] سنة [[1920]]م، الموافق فيه [[26 جمادى الآخرة]] سنة [[1338 هـ|1338هـ]]، حين قرر البرلمان إيقاف جلساته إلى أجل غير مسمّى، ثم أصدر السلطان [[محمد السادس العثماني|محمد السادس]] في [[11 أبريل]] من نفس العام قرارًا بحله.

وجاء إنهاء المجلس بسب احتلال الحلفاء ل[[إسطنبول]] من بعد خروج الدولة العثمانية مهزومة من الحرب العالمية الأولى وتوقيع الدولة العثمانية على [[هدنة مودروس|اتفاقية مودروس]] لوقف إطلاق النار. وبعد حلّ الدولة العثمانية، خلفه [[البرلمان التركي|الجمعية الوطنية الكبرى]] ل[[تركيا]]، والذي تشكّل بمعظم أعضاء المجلس التشريعي العثماني السابق.
[[ملف:Ottoman Parliament 1877.jpg|تصغير|البرلمان العثماني 1877]]

== انظر أيضاً ==
* [[مجلس الأعيان العثماني]]، المجلس الأعلى
* [[مجلس المبعوثان]]، المجلس الأدنى
* [[تاريخ الدولة العثمانية]]
* [[المشروطية الثانية|فترة المشروطية الثانية]]
* [[البرلمان التركي]]
== مراجع ==
{{مراجع}}
{{روابط شقيقة}}
{{تنظيم الدولة العثمانية}}
{{مواضيع الدولة العثمانية}}
{{شريط بوابات|الدولة العثمانية|السياسة|تركيا|علوم سياسية}}

[[تصنيف:المجلس العمومي العثماني|*]]
[[تصنيف:الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا]]
[[تصنيف:الحكومة العثمانية]]
[[تصنيف:تأسيسات سنة 1876 في الدولة العثمانية]]
[[تصنيف:منظمات أسست في 1876]]
المجلس العمومي العثماني ، هو أول محاولة للديمقراطية التمثيلية على المستوى الإمبراطوري في الدولة العثمانية. اشتهر باسم البرلمان العثماني، وكان يتكون من غرفتين، الغرفة العليا (مجلس أعيان)، والغرفة السفلى (مجلس مبعوثان).

وفُتح المجلس العمومي بغرفتيه في 19 مارس 1877 باحتفال أُقيم في قصر دولمه باهتشه في إسطنبول، وفقاً للقانون الاساسي للمجلس المُسمى بالمجلس العمومي. وعند افتتاحه ألقى السلطان عبد الحميد خطبة عن أسباب انحطاط الدولة وتأخرها، وما يلزم من الإصلاحات ونشر التعليم والمساواة بين الجميع والعدل في الأحكام، عطل المجلس في فترة تقارب الثلاثين عاماً 13 صفر 1295 هـ/14 فبراير 1878، حتى 23 جمادى الآخر 1326 هـ/23 يوليو 1908.كتاب تاريخ الدولة العليّة العثمانية، تأليف الأستاذ محمد فريد بك ص601 وقد شغل في بدايته بناية جامعة إسطنبول في 20 مارس 1877 في عهد السلطان عبد الحميد.

أُغلق المجلس الذي فُتح من جديد في 18 ديسمبر 1877 عقب الانتخابات العامة الثانية التي أُقيمت بعد ذلك في 17 فبرلير 1878 من قبل السلطان عبد الحميد الثاني من خلال سلطاته التي منحها له القانون الاساسي.

جاء المجلس الأخير أثناء فترة المشروطية الثانية التي جاءت بإصلاحات ومشاركة الأحزاب السياسية وتشريع قانون للانتخابات فكان أول مجلس يأتي في ظل قانون انتخابي.كان يحق للذين أعمارهم ما بين 25-30 التصويت في الانتخابات. افتتح المجلس الجديد أعماله في 17 ديسمبر 1908 .

اشتهر السلطان عبد الحميد الثاني أنه أوّل سلطان دستوري في تاريخ الدولة العثمانية، فقد أعلن دستورًا للبلاد بعد أن أقنعه زعيم تكتل «اتفاق الحمية» مدحت باشا أن الإقدام على هذا العمل يجعل الدول الأوروبية تتوقف عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدولة لا سيما وإنه سيُصلح وضع الرعايا المسيحيين في البلقان والشام. تشكلت لجنة عامة برئاسة مدحت باشا، ولجان فرعية لدرس مشروع الدستور قبل إصداره، وانتهت بعد مداولات طويلة إلى وضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على مجلسين: مجلس شيوخ، يُطلق عليه «مجلس الأعيان»، ومجلس نواب يُطلق عليه «مجلس المبعوثان».تاريخ الدولة العليّة العثمانية، تأليف: الأستاذ محمد فريد بك المحامي، تحقيق: الدكتور إحسان حقي، دار النفائس، الطبعة العاشرة: 1427 هـ - 2006 م، صفحة: 590-591 ISBN 9953-18-084-9
تصغير|يمين|حفل إعلان الدستور العثماني وافتتاح البرلمان.

جعل الدستور للسلطان الحق في تعيين أعضاء مجلس الأعيان مدى الحياة، على أن لا تقل سن العضو عن أربعين عامًا، أما مجلس المبعوثان فكان أعضاؤه يأتون بإجراء انتخابات عامّة.

كان المجلسان يجتمعان كل سنة في دورة عاديّة، تبدأ في الأول من شهر نوفمبر وتنتهي في آخر شهر فبراير، ويحق للسلطان تقديم موعد الدورة أو اختصار مدتها. كانت الحكومة هي التي تقترح التشريعات الجديدة على البرلمان، أما اقتراحات أعضاء المجلسين فيجب أن تُعرض على السلطان، فإذا وافق عليها يُحيلها إلى البرلمان عن طريق مجلس الدولة الذي يوافق عليها، وينتهي الأمر بصدور موافقة السلطان، أما إذا رفض أحد المجلسين مشروع قانون فلا يعيد النظر فيه في دورة انعقاده نفسها.عبد العزيز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها – مكتبة الأنجلو المصرية – القاهرة – 1984م، الجزء الرابع، صفحة: 1764-1766

الواقع أن الحياة الدستورية، بمعناها الحديث، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، مرّت بمرحلتين:

بدأت المرحلة الأولى بصدور الدستور في 23 ديسمبر سنة 1876م، الموافق فيه 6 ذي الحجة سنة 1293هـ، وانتهت بحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور في 14 فبراير سنة 1878م، الموافق فيه 11 صفر سنة 1295هـ.

بدأت المرحلة الثانية حين قرر السلطان عبد الحميد إعادة العمل بالدستور في شهر يوليو من عام 1908م، واستمرت إلى ما بعد عهده، حيث انتهت في 18 مارس سنة 1920م، الموافق فيه 26 جمادى الآخرة سنة 1338هـ، حين قرر البرلمان إيقاف جلساته إلى أجل غير مسمّى، ثم أصدر السلطان محمد السادس في 11 أبريل من نفس العام قرارًا بحله.

وجاء إنهاء المجلس بسب احتلال الحلفاء لإسطنبول من بعد خروج الدولة العثمانية مهزومة من الحرب العالمية الأولى وتوقيع الدولة العثمانية على اتفاقية مودروس لوقف إطلاق النار. وبعد حلّ الدولة العثمانية، خلفه الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، والذي تشكّل بمعظم أعضاء المجلس التشريعي العثماني السابق.
تصغير|البرلمان العثماني 1877

 انظر أيضاً 
 مجلس الأعيان العثماني، المجلس الأعلى
 مجلس المبعوثان، المجلس الأدنى
 تاريخ الدولة العثمانية
 فترة المشروطية الثانية
 البرلمان التركي
 مراجع 

*
تصنيف:الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا
تصنيف:الحكومة العثمانية
تصنيف:تأسيسات سنة 1876 في الدولة العثمانية
تصنيف:منظمات أسست في 1876