قوات الأمن العام
{{صندوق معلومات وكالة حكومية}}
'''قوات الأمن العام''' المعروفة سابقا باسم شرطة دولة البحرين هي الذراع الرئيسي لإنفاذ القانون ل[[وزارة الداخلية (البحرين)|وزارة الداخلية]] في [[البحرين|مملكة البحرين]]. يتولى رئاستها اللواء طارق الحسن وتشمل جميع الوحدات الميدانية لوزارة الداخلية المسؤولة عن الحفاظ على النظام والأمن في البحرين.
== التاريخ ==
تأسست مديرية شرطة البحرين لأول مرة في عام 1961 لمعالجة [[أمن داخلي|الأمن الداخلي]] وكان يرأسه [[محمد بن سلمان آل خليفة]]. عندما استقلت البحرين عن [[المملكة المتحدة|بريطانيا]] في عام 1971 تم تغيير اسم المديرية إلى وزارة الداخلية وتمت إعادة تسمية شرطة الدولة باسم قوات الأمن العام.
== الأقسام ==
الوحدات والإدارات التالية هي من بين تلك التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى قيادة قوات الأمن:
* إدارات الشرطة في [[محافظات البحرين|محافظات البحرين الأربعة]] (العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية).
* [[قيادة قوة الأمن الخاصة]].
* إدارة الحماية الخاصة.
* مركز مكافحة الإرهاب.
* المديرية العامة للحرس.
* شرطة المرور.
* إدارة العمليات.
* خفر السواحل.

== احتجاجات 2011 ==
كان أفراد من قوات الأمن يساهمون في إنفاذ القانون في معظم الأحيان بالسيطرة على الحشود مما يؤدي إلى اشتباكات مباشرة مع المتظاهرين خلال [[الاحتجاجات البحرينية 2011|احتجاجات 2011]]. وفقا لتقرير [[لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق]] الذي صدر في نوفمبر 2011 فإن قوات الأمن مجهزة بالدروع والهراوات وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والبنادق. وتعهدوا بجميع العمليات من أجل تفريق المتظاهرين من [[دوار اللؤلؤة]] بما في ذلك تلك التي وقعت يوم الخميس الدامي الذي أدى إلى وفاة أربعة من المحتجين. قامت قوات الأمن أيضا بالاعتقالات والبعثات الدورية والتفتيش.
== انتهاكات حقوق الإنسان ==
وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق فإن وحدات قوات الأمن شاركت في استخدام القوة المفرطة عند التعامل مع المتظاهرين أثناء احتجاجات 2011 مما أدى إلى العديد من الإصابات بما في ذلك فقدان الرؤية. وجاء في التقرير: (الصفحتين 266-267)
{{اقتباس|كشفت دراسة الأدلة المقدمة إلى اللجنة أن وحدات قوات الأمن شارك في أحداث فبراير / مارس 2011 والأحداث اللاحقة في كثير من الحالات انتهك مبدأي الضرورة والتناسب والتي هي من المبادئ القانونية المعمول بها عادة في المسائل المتعلقة باستخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وهذا واضح في كل من اختيار الأسلحة التي كانت تستخدم من قبل هذه القوات خلال المواجهات مع المدنيين والطريقة التي استخدمت هذه الأسلحة. تختتم اللجنة أنه في حين أنه لم يتم العثور على أدلة تثبت ممارسة هادفة لاستخدام القوة المميتة من قبل وحدات قوات الأمن أثناء أداء واجباتهم فإن قوات الأمن في العديد من المناسبات استخدمت القوة والأسلحة النارية في حالات غير ضرورية وبطريقة كانت غير متناسبة.}}
ومع ذلك فإنه اعتبارا من مايو 2011 لم تتخذ [[حكومة البحرين]] أي إجراء ضد أولئك الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين. (الصفحة 10)

== رؤساء الأمن العام في البحرين ==
{| class="wikitable"
! #
! الاسم
! من
! إلى
|-
| 1 || طارق مبارك بن دينه || 2010 <ref>[http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=4583\ أمر ملكي بتعيين طارق بن دينة رئيس للأمن العام] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304212711/http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=4583\ |date=04 مارس 2016}} {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-08-02|bot=JarBot}}</ref>|| 2011
|-
| 2 || طارق حسن الحسن || 2011 || مازال
|-
|}

== مصادر ==
{{مراجع}}
{{قوات الأمن في البحرين}}
{{الشرطة}}
{{شريط بوابات|البحرين|حقوق الإنسان|عقد 1970}}

[[تصنيف:القوات شبه العسكرية الحكومية]]
[[تصنيف:القانون البحريني]]
[[تصنيف:تأسيسات سنة 1971 في البحرين]]
[[تصنيف:تطبيق القانون في البحرين]]
[[تصنيف:حقوق الإنسان في البحرين]]
[[تصنيف:حكومة البحرين]]
[[تصنيف:منظمات بحرينية أسست في 1971]]
[[تصنيف:انتهاك حقوق الإنسان في البحرين]]
قوات الأمن العام المعروفة سابقا باسم شرطة دولة البحرين هي الذراع الرئيسي لإنفاذ القانون لوزارة الداخلية في مملكة البحرين. يتولى رئاستها اللواء طارق الحسن وتشمل جميع الوحدات الميدانية لوزارة الداخلية المسؤولة عن الحفاظ على النظام والأمن في البحرين.
 التاريخ 
تأسست مديرية شرطة البحرين لأول مرة في عام 1961 لمعالجة الأمن الداخلي وكان يرأسه محمد بن سلمان آل خليفة. عندما استقلت البحرين عن بريطانيا في عام 1971 تم تغيير اسم المديرية إلى وزارة الداخلية وتمت إعادة تسمية شرطة الدولة باسم قوات الأمن العام.
 الأقسام 
الوحدات والإدارات التالية هي من بين تلك التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى قيادة قوات الأمن:
 إدارات الشرطة في محافظات البحرين الأربعة (العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية).
 قيادة قوة الأمن الخاصة.
 إدارة الحماية الخاصة.
 مركز مكافحة الإرهاب.
 المديرية العامة للحرس.
 شرطة المرور.
 إدارة العمليات.
 خفر السواحل.

 احتجاجات 2011 
كان أفراد من قوات الأمن يساهمون في إنفاذ القانون في معظم الأحيان بالسيطرة على الحشود مما يؤدي إلى اشتباكات مباشرة مع المتظاهرين خلال احتجاجات 2011. وفقا لتقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق الذي صدر في نوفمبر 2011 فإن قوات الأمن مجهزة بالدروع والهراوات وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والبنادق. وتعهدوا بجميع العمليات من أجل تفريق المتظاهرين من دوار اللؤلؤة بما في ذلك تلك التي وقعت يوم الخميس الدامي الذي أدى إلى وفاة أربعة من المحتجين. قامت قوات الأمن أيضا بالاعتقالات والبعثات الدورية والتفتيش.
 انتهاكات حقوق الإنسان 
وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق فإن وحدات قوات الأمن شاركت في استخدام القوة المفرطة عند التعامل مع المتظاهرين أثناء احتجاجات 2011 مما أدى إلى العديد من الإصابات بما في ذلك فقدان الرؤية. وجاء في التقرير: (الصفحتين 266-267)

ومع ذلك فإنه اعتبارا من مايو 2011 لم تتخذ حكومة البحرين أي إجراء ضد أولئك الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين. (الصفحة 10)

 رؤساء الأمن العام في البحرين 
 # الاسم من إلى 1  طارق مبارك بن دينه  2010 أمر ملكي بتعيين طارق بن دينة رئيس للأمن العام   2011 2  طارق حسن الحسن  2011  مازال

 مصادر 

تصنيف:القوات شبه العسكرية الحكومية
تصنيف:القانون البحريني
تصنيف:تأسيسات سنة 1971 في البحرين
تصنيف:تطبيق القانون في البحرين
تصنيف:حقوق الإنسان في البحرين
تصنيف:حكومة البحرين
تصنيف:منظمات بحرينية أسست في 1971
تصنيف:انتهاك حقوق الإنسان في البحرين