فضولي (صفة)
'''الفضولي''' في [[اصطلاح|عرف]] الفقهاء هو من يتصرف في حق الغير بدون [[وكالة شرعية|إذن]]، ولا [[ولي الأمر|ولاية]]<ref>[https://www.alukah.net/sharia/0/50296/#_ftn3 بيع الفضولي وشراؤه<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180723182341/http://www.alukah.net/sharia/0/50296/ |date=23 يوليو 2018}}</ref>

== صحة عقد الــفضولي ==
 إذا تصرف الفضولي في شيء ليس له كأن يُزوّج من لم يأذن له في الزواج، أو يبيع أو يشتري ملك الغير بدون تفويض، فقد اختلف [[فقيه|الفقهاء]] في صحة تصرفه فقال [[حنفية|الحنفية]]  و[[مالكية|المالكية]] إن تصرفات الفضولي تقع منعقدة صحيحة، لكنها موقوفة على إجازة صاحب الشأن الذي له الاختيار، إما أن يقبل بتصرف الفضولي، وإمّا أن يرفضه ويصبح باطلاً.<ref>[[وهبة الزحيلي]]،الفقه الإسلامي وأدلته،ج4، ص 3013</ref> ودليلهم على ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلم أعطى [[عروة البارقي]] ديناراً ليشتري له به [[غنم (جنس)|شاة]] فاشترى شاتين  [[دينار إسلامي|بالدينار]]، وباع إحداهما بدينار، وجاء للنبي صلّى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال له «بارك الله لك في صفقة يمينك»، فشراء الشاة الثانية وبيعها لم يكن بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عمل فضولي جائز بدليل إقرار الرسول له. وقال [[شافعية|الشافعية]]  و[[حنابلة|الحنابلة]] و[[الظاهرية (توضيح)|الظاهرية]]  إنّ تصرف الفضولي باطل، لا يصح ولو أجازه صاحب الشأن؛ لأن الإجازة تؤثر في [[عقد شرعي|عقد]] موجود، وهذا العقد لا وجود له منذ نشأته، فلا تُصيّره الإجازةُ موجوداً. واستدلوا [[الحديث النبوي|بحديث]] «لا تبع ما ليس عندك»،  أي ما ليس مملوكاً لك.<ref>[https://www.alukah.net/sharia/0/53344/ تخريج حديث حكيم بن حزام في النهي عن بيع ما ليس عند البائع<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180723182519/http://www.alukah.net/sharia/0/53344/ |date=23 يوليو 2018}}</ref>

== الفضولي في القانون ==
وافق [[القانون في العراق#القانون المدني|القانون المدني العراقي]]<ref>القانون المدني العراقي،م135،ص37</ref> ،رأيَ [[حنفية|الحنفية]] و[[مالكية|المالكية]]، كما وافق على ذلك القانون المدني السوري<ref>من المادة 189 إلى 198</ref> وطبق القانون السوري عليها قواعد [[وكالة شرعية|الوكالة]] إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي (م191)، لكنه حصر الفضالة بقيام الفضولي بشأن عاجل لشخص آخر، كما يفهم من تعريفها (م 189): «الفضالة: هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك».<ref>[[وهبة الزحيلي]]،الفقه الإسلامي وأدلته،ج4، ص 3015</ref>

== أنتَ فُضوليّ ==
ذكر [[ابن عابدين الدمشقي|ابن عابدين]] أنّ الْقَائِلَ لِمَنْ يَأْمُرُ بِ[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر|الْمَعْرُوفِ]]: أَنْتَ فُضُولِيٌّ يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَكَذَا النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ مِمَّا يَعْنِي كُلَّ مُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفُرْ القائل «أنت فضولي» لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّ هَذَا فُضُولٌ لَا خَيْرَ فِيهِ بَلْ أَرَادَ أَنَّ أَمْرَك لَا يُؤَثِّرُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.<ref>[[ابن عابدين الدمشقي|ابن عابدين]]،[[رد المحتار على الدر المختار]]،ج5،ص106</ref>

== مراجع ==
{{مراجع}}

{{فقه معاملات}}
{{الفلسفة الاجتماعية والسياسية}}
{{علوم اجتماعية}}
{{ضبط استنادي}}
{{شريط بوابات|الفقه الإسلامي|القانون|اللغة العربية}}

[[تصنيف:قانون الالتزامات]]
[[تصنيف:قانون روماني]]
الفضولي في عرف الفقهاء هو من يتصرف في حق الغير بدون إذن، ولا ولايةبيع الفضولي وشراؤه 

 صحة عقد الــفضولي 
 إذا تصرف الفضولي في شيء ليس له كأن يُزوّج من لم يأذن له في الزواج، أو يبيع أو يشتري ملك الغير بدون تفويض، فقد اختلف الفقهاء في صحة تصرفه فقال الحنفية  والمالكية إن تصرفات الفضولي تقع منعقدة صحيحة، لكنها موقوفة على إجازة صاحب الشأن الذي له الاختيار، إما أن يقبل بتصرف الفضولي، وإمّا أن يرفضه ويصبح باطلاً.وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته،ج4، ص 3013 ودليلهم على ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي ديناراً ليشتري له به شاة فاشترى شاتين  بالدينار، وباع إحداهما بدينار، وجاء للنبي صلّى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال له «بارك الله لك في صفقة يمينك»، فشراء الشاة الثانية وبيعها لم يكن بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عمل فضولي جائز بدليل إقرار الرسول له. وقال الشافعية  والحنابلة والظاهرية  إنّ تصرف الفضولي باطل، لا يصح ولو أجازه صاحب الشأن؛ لأن الإجازة تؤثر في عقد موجود، وهذا العقد لا وجود له منذ نشأته، فلا تُصيّره الإجازةُ موجوداً. واستدلوا بحديث «لا تبع ما ليس عندك»،  أي ما ليس مملوكاً لك.تخريج حديث حكيم بن حزام في النهي عن بيع ما ليس عند البائع 

 الفضولي في القانون 
وافق القانون المدني العراقيالقانون المدني العراقي،م135،ص37 ،رأيَ الحنفية والمالكية، كما وافق على ذلك القانون المدني السوريمن المادة 189 إلى 198 وطبق القانون السوري عليها قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي (م191)، لكنه حصر الفضالة بقيام الفضولي بشأن عاجل لشخص آخر، كما يفهم من تعريفها (م 189): «الفضالة: هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك».وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته،ج4، ص 3015

 أنتَ فُضوليّ 
ذكر ابن عابدين أنّ الْقَائِلَ لِمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ: أَنْتَ فُضُولِيٌّ يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَكَذَا النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ مِمَّا يَعْنِي كُلَّ مُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفُرْ القائل «أنت فضولي» لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّ هَذَا فُضُولٌ لَا خَيْرَ فِيهِ بَلْ أَرَادَ أَنَّ أَمْرَك لَا يُؤَثِّرُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.ابن عابدين،رد المحتار على الدر المختار،ج5،ص106

 مراجع 

تصنيف:قانون الالتزامات
تصنيف:قانون روماني