المحكمة الإدارية العليا (السعودية)
{{وضح|3=المحكمة الإدارية العليا (توضيح)}}
'''المحكمة الإدارية العليا''' هي الدرجة الثالثة والمسار النهائي من درجات التقاضي في سلم القضاء الإداري في [[السعودية|المملكة العربية السعودية]]، نُص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من نظام [[ديوان المظالم (السعودية)|ديوان المظالم]]، مقر المحكمة يقع في [[الرياض|مدينة الرياض]]، افتتحت في عام [[2017 في السعودية|2017،]] وباشرت مهامها في [[2018 في السعودية|2018]]، ورئيسها إبراهيم بن سليمان الرشيد.<ref>[http://www.alriyadh.com/633045 رئيس المحكمة الإدارية العليا: ننتظر صدور نظام المرافعات لبدء المهام والاختصاصات] جريدة الرياض نشر في 16 مايو 2011 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170108002910/http://www.alriyadh.com/633045 |date=08 يناير 2017}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.bog.gov.sa/AboutUs/BOGCourts/Pages/court_23.aspx|عنوان=المحكمةُ الإداريةُ العُليا|تاريخ=|تاريخ الوصول=|ناشر=|الأخير=|الأول=|موقع=|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200312062448/https://www.bog.gov.sa/AboutUs/BOGCourts/Pages/court_23.aspx|تاريخ أرشيف=2020-03-12}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.aleqt.com/2017/10/26/article_1273326.html
| عنوان = المحكمة الإدارية العليا والاستئناف الإدارية تباشر اختصاصاتها وفق الإجراءات المرسومة نظاما اعتبارا من 10 صفر الحالي
| تاريخ = 2017-10-26
| موقع = صحيفة الاقتصادية
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2019-03-18
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171026182144/http://www.aleqt.com/2017/10/26/article_1273326.html | تاريخ أرشيف = 26 أكتوبر 2017}}</ref>

== أعضاء المحكمة ==

تتألف المحكمة العليا من رئيس يعين بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، وقد صدر الأمر الملكي في تاريخ [[19 صفر]] [[1438|1438،]] بتسمية سبعة من أعضاء المحكمة الإدارية العليا، وهم من أقدم القضاة العاملين في دوائر الاستئناف في الديوان، وهم:<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.bog.gov.sa/AboutUs/BOGCourts/Pages/court_23.aspx|عنوان=المحكمة الإدارية العليا|تاريخ=|تاريخ الوصول=|ناشر=|الأخير=|الأول=|موقع=|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200312062448/https://www.bog.gov.sa/AboutUs/BOGCourts/Pages/court_23.aspx|تاريخ أرشيف=2020-03-12}}</ref>

* رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري: '''[[خالد بن محمد اليوسف]]'''
* رئيس المحكمة الإدارية العليا: '''[[إبراهيم بن سليمان الرشيد]]'''
* نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية: '''إبراهيم بن عبد الله المطرودي'''
* القاضي: '''محمد بن عبد القادر شيبة الحمد'''
* القاضي: '''محمد بن صلاح الحصيني'''
* القاضي: '''عبد العزيز بن عبد المحسن الفضلي'''
* أمين عام مجلس القضاء الإداري: '''فهد بن غنام الغنام'''<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.bog.gov.sa/AdministrativeJusticeCouncil/CouncilMembers/Pages/Default.aspx|عنوان=تكوين مجلس القضاء الإداري|تاريخ=|تاريخ الوصول=|ناشر=|الأخير=|الأول=|موقع=| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170125180346/http://www.bog.gov.sa:80/AdministrativeJusticeCouncil/CouncilMembers/Pages/Default.aspx | تاريخ أرشيف = 25 يناير 2017}}</ref>

== اختصاصات المحكمة ==

تنحصر اختصاصات المحكمة الإدارية في أربع حالات:<ref>[http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/Pages/HighCourt.aspx المحكمة العليا] وزارة العدل السعودية اطلع عليه في 30 أبريل 2015 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160921193435/https://www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/Pages/HighCourt.aspx |date=21 سبتمبر 2016}}</ref>

* '''الحالة الأولى''': مراجعة قضايا الحدود القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس.
* '''الحالة الثانية''': الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، وصدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا، وصدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، والخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم، وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع.
* '''الحالة الثالثة''': النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.
* '''الحالة الرابعة''': لفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

== المراجع ==
{{مراجع}}

{{القضاء في السعودية}}
{{شريط بوابات|السعودية}}
{{بذرة السعودية}}

[[تصنيف:السلطة القضائية في السعودية]]
المحكمة الإدارية العليا هي الدرجة الثالثة والمسار النهائي من درجات التقاضي في سلم القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، نُص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من نظام ديوان المظالم، مقر المحكمة يقع في مدينة الرياض، افتتحت في عام 2017، وباشرت مهامها في 2018، ورئيسها إبراهيم بن سليمان الرشيد.رئيس المحكمة الإدارية العليا: ننتظر صدور نظام المرافعات لبدء المهام والاختصاصات جريدة الرياض نشر في 16 مايو 2011 

 أعضاء المحكمة 

تتألف المحكمة العليا من رئيس يعين بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، وقد صدر الأمر الملكي في تاريخ 19 صفر 1438، بتسمية سبعة من أعضاء المحكمة الإدارية العليا، وهم من أقدم القضاة العاملين في دوائر الاستئناف في الديوان، وهم:

 رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري: خالد بن محمد اليوسف
 رئيس المحكمة الإدارية العليا: إبراهيم بن سليمان الرشيد
 نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية: إبراهيم بن عبد الله المطرودي
 القاضي: محمد بن عبد القادر شيبة الحمد
 القاضي: محمد بن صلاح الحصيني
 القاضي: عبد العزيز بن عبد المحسن الفضلي
 أمين عام مجلس القضاء الإداري: فهد بن غنام الغنام

 اختصاصات المحكمة 

تنحصر اختصاصات المحكمة الإدارية في أربع حالات:المحكمة العليا وزارة العدل السعودية اطلع عليه في 30 أبريل 2015 

 الحالة الأولى: مراجعة قضايا الحدود القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس.
 الحالة الثانية: الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، وصدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا، وصدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، والخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم، وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع.
 الحالة الثالثة: النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.
 الحالة الرابعة: لفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

 المراجع 

تصنيف:السلطة القضائية في السعودية