الحظر الأمريكي على كوبا
يمنع '''الحظر الأمريكي على كوبا''' الشركات الأمريكية والشركات ذات الأنشطة التجارية في الولايات المتحدة من ممارسة التجارة مع المصالح الكوبية، وهو الحصار التجاري الأطول في [[العصر الحديث|التاريخ الحديث]]. في المرة الأولى فرضت الولايات المتحدة حظرًا على بيع الأسلحة لكوبا في 14 مارس 1958 في ظل نظام فولغينسيو باتيستا، ثم في 19 أكتوبر 1960 (بعد عامين تقريبًا من إطاحة الثورة الكوبية بنظام باتيستا)، فرضت الولايات المتحدة حظرًا على الصادرات إلى [[كوبا]] باستثناء الغذاء والدواء بعد أن أمّمت كوبا مصافي النفط الكوبية المملوكة لأمريكا دون تعويض. في 7 فبراير 1962، امتدّ الحظر ليشمل جميع الصادرات تقريبًا. لا يمنع الحصار تجارة المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.iie.com/publications/papers/sanctions-cuba-60-3.pdf
| عنوان = Case Studies in Economic Sanctions and Terrorism: US v. Gta 5 (1960– : Castro)
| تاريخ = October 2011
| ناشر = Peterson Institute for International Economics
| تاريخ الوصول = December 29, 2013
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20160304051042/http://www.iie.com/publications/papers/sanctions-cuba-60-3.pdf
|تاريخ أرشيف=2016-03-04}}</ref>

اعتبارًا من عام 2018، يُفرض الحصار بشكل أساسي من خلال ستة قوانين: قانون التجارة مع العدو لعام 1917، وقانون المساعدة الخارجية لعام 1961، ولوائح مراقبة الأصول الكوبية لعام 1963، وقانون الديمقراطية الكوبية لعام 1992، وقانون هيلمز-بيرتون لعام 1996، وقانون إصلاح العقوبات التجارية وتعزيز الصادرات لعام 2000.<ref name="amnesty">{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.amnesty.org/en/documents/amr25/007/2009/en/
| عنوان = The US Embargo Against Cuba: Its Impact on Economic and Social Rights
| تاريخ = September 2009
| ناشر = Amnesty International
| تاريخ الوصول = December 29, 2013
| df = mdy-all
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200804205931/https://www.amnesty.org/en/documents/amr25/007/2009/en/
|تاريخ أرشيف=2020-08-04}}</ref> كان الهدف المصرّح به من قانون الديمقراطية الكوبية لعام 1992 الإبقاء على العقوبات المفروضة على كوبا ما دامت الحكومة الكوبية ترفض التحرك نحو «إرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://1997-2001.state.gov/www/regions/wha/cuba/democ_act_1992.html
| عنوان = Cuban Democracy Act of 1992
| ناشر = U.S. Department of State
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201115002210/https://1997-2001.state.gov/www/regions/wha/cuba/democ_act_1992.html
|تاريخ أرشيف=2020-11-15}}</ref> فرض قانون هيلمز-بيرتون قيودًا على مواطني الولايات المتحدة تمنعهم من ممارسة الأعمال التجارية في كوبا أو معها، ووضع قيودًا على تقديم المساعدة العامة أو الخاصة للحكومة المقبلة في هافانا حتى يتم تلبية مطالب معينة ضد الحكومة الكوبية. في عام 1999 وسّع الرئيس [[بيل كلينتون]] الحصار التجاري من خلال عدم السماح للشركات الأجنبية التابعة للشركات الأمريكية بالتجارة مع [[كوبا]]. في عام 2000، سمح كلينتون ببيع المواد الغذائية والمنتجات «الإنسانية» لكوبا.

يُسمى الحصار في كوبا إل بلوكيو (الحصار البحري)، مع أن الولايات المتحدة لم تفرض حصارًا بحريًا على البلاد منذ [[أزمة صواريخ كوبا]] في عام 1962.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.jfklibrary.org/asset-viewer/archives/JFKWHA/1962/JFKWHA-144/JFKWHA-144
| عنوان = 515 - The President's News Conference November 20, 1962
| عمل = White House Audio Recordings, 1961-1963
| ناشر = John F. Kennedy Presidential Library and Museum
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20180911114640/https://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKWHA-144.aspx
|تاريخ أرشيف=2018-09-11}}</ref> لطالما عزت الحكومة الكوبية مشاكل كوبا الاقتصادية إلى «الحصار» الأمريكي. هدّدت الولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية على الدول الأخرى إذا تبادلت المواد غير الغذائية مع كوبا. ومع ذلك، لأن الحصار لم يحظ بدعم دولي ولا تخضع الدول الأخرى للقانون الأمريكي، لم تنجح محاولات الولايات المتحدة في ثني حلفائها عن التجارة مع كوبا. أدانت [[الجمعية العامة للأمم المتحدة]] علنًا محاولات الولايات المتحدة باعتبارها تدبيرًا يتجاوز الحدود الإقليمية وينتهك «المساواة بين الدول في السيادة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحرية التجارة والملاحة باعتبارها أمورًا أساسية لإدارة الشؤون الدولية».<ref name="un.org">{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.un.org/News/Press/docs/2011/ga11162.doc.htm
| عنوان = Speakers Denounce Cuban Embargo as 'Sad Echo' of Failed Cold War Politics; General Assembly, for Twentieth Year, Demands Lifting of Economic Blockade
| ناشر = Un.org
| تاريخ الوصول = December 6, 2013
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20131004213040/http://www.un.org/News/Press/docs/2011/ga11162.doc.htm
|تاريخ أرشيف=2013-10-04}}</ref>

على الرغم من الحصار المفروض، بإمكان كوبا ممارسة التجارة الدولية -وهي تمارسها بالفعل- مع العديد من الدول ومن ضمنها عدد من حلفاء الولايات المتحدة؛ ومع ذلك، فإن الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها والتي تتاجر في كوبا تفعل ذلك تحت خطر العقوبات الأمريكية.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_cuba_en.pdf
| عنوان = European Union, Trade in goods with Cuba
| ناشر = European Commission
| تاريخ الوصول = July 9, 2019
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201111194315/https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_cuba_en.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-11-11}}</ref> أصبحت كوبا عضوًا في [[منظمة التجارة العالمية]] منذ عام 1995.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/cuba_e.htm
| عنوان = Cuba - Member information
| ناشر = WTO
| تاريخ الوصول = December 6, 2013
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201003233834/https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/cuba_e.htm
|تاريخ أرشيف=2020-10-03}}</ref> ويُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لكوبا، والولايات المتحدة هي خامس أكبر مصدِّر لكوبا (6.6% من واردات كوبا تأتي من الولايات المتحدة).<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cu.html
| عنوان = Cuba
| عمل = The World Factbook
| ناشر = Cia.gov
| تاريخ الوصول = June 9, 2012
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201213112435/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cu.html
|تاريخ أرشيف=2020-12-13}}</ref> ومع ذلك، يجب على كوبا أن تسدّد قيمة جميع وارداتها نقدًا، إذ لا يُسمح لها بالائتمان.<ref>{{استشهاد بخبر
| مسار = http://news.bbc.co.uk/2/hi/8232907.stm
| ناشر = BBC News
| عنوان = End embargo on Cuba, US is urged
| تاريخ = September 2, 2009
| تاريخ الوصول = May 26, 2010
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201114002936/http://news.bbc.co.uk/2/hi/8232907.stm
|تاريخ أرشيف=2020-11-14}}</ref>

بالإضافة إلى الانتقادات بشأن حقوق الإنسان في كوبا، فإن [[الولايات المتحدة]] لديها مطالبات مالية بقيمة 6 مليارات دولار ضد الحكومة الكوبية.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://jasonpoblete.com/2008/08/04/us-claims-against-cuba-buyer-beware/
| عنوان = U.S. Claims Against Cuba Buyer Beware
| تاريخ الوصول = 13 فبراير 2021
| تاريخ أرشيف = 11 سبتمبر 2018
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180911081842/http://jasonpoblete.com/2008/08/04/us-claims-against-cuba-buyer-beware/
| وصلة مكسورة = dead
}} The Poblete DC, 08/04/08</ref> يرى الموقف المؤيد للحصار أن الحصار الأمريكي يُعدّ جزئيًا ردًا مناسبًا على هذه المطالبات غير المنظور فيها.<ref name="ctp.iccas.miami.edu2">{{استشهاد ويب
| مسار = http://ctp.iccas.miami.edu/FOCUS_Web/Issue165.htm
| عنوان = Cuba's Economic Sanctions and Property Rights
| تاريخ = May 21, 2012
| عمل = Focus
| العدد = 165
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20160304071206/http://ctp.iccas.miami.edu/FOCUS_Web/Issue165.htm
|تاريخ أرشيف=2016-03-04}}</ref> يجادل فريق عمل أمريكا اللاتينية بأن المنفيين الكوبيين في أمريكا المؤيدين للحصار والذين تعدّ أصواتهم حاسمة في [[فلوريدا|ولاية فلوريدا]] الأمريكية أثّروا في كثير من السياسيين لتبني وجهات نظر مماثلة لآرائهم.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.usaengage.org/storage/usaengage/Publications/2004_04_lawg_ignoredmajority.pdf
| عنوان = Ignored Majority&nbsp;– The Moderate Cuban-American Community
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20090327011953/http://www.usaengage.org/storage/usaengage/Publications/2004_04_lawg_ignoredmajority.pdf
| تاريخ أرشيف = March 27, 2009
}}</ref> عارض بعض كبار رجال الأعمال، من ضمنهم جيمس بيريلا ودوين أندرياس وبيتر بليث، الآراء الكوبية الأمريكية بحجة أن التجارة الحرة ستكون مفيدة لكوبا والولايات المتحدة.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.foreignaffairs.com/articles/cuba/1996-03-01/eyes-cuba-us-business-and-embargo
| عنوان = Eyes on Cuba: U.S. Business and the Embargo
| عمل = Foreign Affairs
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20150417191600/http://www.foreignaffairs.com/articles/51838/pamela-s-falk/eyes-on-cuba-us-business-and-the-embargo
|تاريخ أرشيف=2015-04-17}}</ref>

منذ عام 1992، تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام قرارًا يدين التأثير المستمر للحظر ويعلن أنه ينتهك [[ميثاق الأمم المتحدة]] والقانون الدولي. في عام 2014، من بين 193 دولة عضو في الجمعية، صوتت 188 دولة لصالح القرار غير الملزم،<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.reuters.com/article/2014/10/28/us-cuba-un-idUSKBN0IH1RN20141028
| عنوان = For 23rd time, U.N. nations urge end to U.S. blockade on Cuba
| ناشر = Reuters
| تاريخ الوصول = September 28, 2015
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20151018073243/http://www.reuters.com/article/2014/10/28/us-cuba-un-idUSKBN0IH1RN20141028
|تاريخ أرشيف=2015-10-18}}</ref> وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضده، وامتنعت دول جزر المحيط الهادئ بالاو وجزر مارشال وميكرونيسيا عن التصويت.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.hrw.org/news/2011/01/19/cuba-step-forward-us-travel-regulations
| عنوان = Cuba: A Step Forward on US Travel Regulations
| تاريخ = January 19, 2011
| ناشر = Human Rights Watch
| تاريخ الوصول = January 5, 2014
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20170226083905/https://www.hrw.org/news/2011/01/19/cuba-step-forward-us-travel-regulations
|تاريخ أرشيف=2017-02-26}}</ref> انتقدت أيضًا جماعات [[حقوق الإنسان في الإسلام|حقوق الإنسان]] الحصار،<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2011/Chap4Cuba.doc
| عنوان = IACHR Annual Report 2011
| ناشر = Inter-American Commission on Human Rights
| تاريخ الوصول = January 5, 2014
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201023170053/https://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2011/Chap4Cuba.doc
|تاريخ أرشيف=2020-10-23}}</ref> من ضمنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان. غالبًا ما يشير منتقدو الحصار إلى الحصار على أنه «حصار بحري» ويقولون إن القوانين المعنية شديدة الصرامة، مشيرين إلى أن انتهاكها يمكن أن ينتج عنه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

== لمحة تاريخية ==

=== عهد أيزنهاور ===
فرضت الولايات المتحدة حظرًا على توريد [[سلاح|الأسلحة]] إلى [[كوبا]] في 14 مارس 1958 في أثناء الصراع المسلح في الفترة 1953-1958 بين الثوار بقيادة فيدل كاسترو ونظام فولغينسيو باتيستا. انتهك بيع الأسلحة السياسة الأمريكية التي سمحت ببيع الأسلحة إلى دول أمريكا اللاتينية التي وقّعت على معاهدة الدول الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو) ما دامت الأسلحة لا تُستخدَم لأغراض عدائية.<ref>{{استشهاد بخبر
| مسار = http://www.latinamericanstudies.org/cuban-rebels/4-3-58-embargo.htm
| عنوان = U.S. Embargo Set on Arms to Cuba; Shipment Halted
| الأخير = Wiskari
| الأول = Werner
| تاريخ = April 3, 1958
| صحيفة = The New York Times
| تاريخ الوصول = February 8, 2017
| بواسطة = latinamericanstudies.org
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20180828085641/http://www.latinamericanstudies.org:80/cuban-rebels/4-3-58-embargo.htm
|تاريخ أرشيف=2018-08-28}}</ref> كان لحظر الأسلحة انعكاس أكبر على باتيستا من انعكاسه على الثوار. بعد وصول حكومة كاسترو الاشتراكية إلى السلطة في 1 يناير 1959، قدّم كاسترو عروضًا على الولايات المتحدة ولكنها رُفضت من قبل إدارة دوايت أيزنهاور التي بدأت بوضع الخطط للمساعدة في الإطاحة به بحلول مارس. ولم يرغب الكونغرس في رفع الحصار.

في مايو 1960، بدأت الحكومة الكوبية بشراء الأسلحة علانية وبانتظام من الاتحاد السوفيتي احتجاجًا على حظر الأسلحة الأمريكي. في يوليو 1960، خفّضت الولايات المتحدة حصة واردات السكر البني من كوبا إلى 700,000 طن بموجب قانون السكر لعام 1948؛<ref>Haass, Richard N. Economic Sanctions and American Diplomacy. 1998.</ref> وردّ الاتحاد السوفيتي بالموافقة على شراء السكر بدلًا منها.

في أكتوبر 1960، وقع حدث مفصليّ، إذ رفضت حكومة أيزنهاور تصدير النفط إلى الجزيرة، ما دفع كوبا إلى الاعتماد على النفط الخام السوفيتي الذي رفضت الشركات الأمريكية في كوبا تكريره. ردًا على ذلك، أمّمت الحكومة الكوبية جميع مصافي النفط الثلاث المملوكة لأمريكا في كوبا، ولم يُعوَّض أصحاب المصافي عن تأميم ممتلكاتهم.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://chicagotribune.newspapers.com/
| عنوان = Chicago Tribune - Historical Newspapers
| موقع = Chicago Tribune
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201211000355/https://chicagotribune.newspapers.com/
|تاريخ أرشيف=2020-12-11}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.counterpunch.org/2015/01/12/how-obama-could-end-the-cuban-embargo/
| عنوان = How Obama Could End The Cuban Embargo
| تاريخ = January 12, 2015
| عمل = www.counterpunch.org
| تاريخ الوصول = March 21, 2016
| اقتباس = The embargo against Cuba started in October 1960 after Cuba exercised its sovereign right to nationalize U.S. properties. The move came as a response to the Eisenhower administration's cancellation of the sugar quota, which stipulated the import of 700,000 tons of sugar to Cuba. The administration had also prohibited delivery of oil to the island, forcing Cuba to buy from the Soviet Union. On Washington's orders, multinational oil companies refused to refine the Soviet oil, leaving Cuba no choice but to nationalize the companies.
| مؤلف = Matt Peppe
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201101080902/https://www.counterpunch.org/2015/01/12/how-obama-could-end-the-cuban-embargo/
|تاريخ أرشيف=2020-11-01}}</ref> وأصبحت المصافي جزءًا من الشركة المملوكة للدولة، اتحاد نفط كوبا. دفع هذا إدارة أيزنهاور إلى فرض أول حصار تجاري -حظر بيع جميع المنتجات لكوبا باستثناء الغذاء والدواء. ردّ النظام الكوبي بتأميم جميع الشركات الأمريكية ومعظم العقارات الأمريكية المملوكة ملكية خاصة في الجزيرة. ولم يدفع أي تعويض على ما صادره، وطرد عددًا من الدبلوماسيين من كوبا.

دفعت الموجة الثانية من التأميمات إدارة أيزنهاور إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع كوبا في يناير 1961. واستمر الحصار التجاري الجزئي الذي تفرضه [[الولايات المتحدة]] على كوبا بموجب قانون التجارة مع العدو لعام 1917.

=== عهد كينيدي ===

==== غزو خليج الخنازير وإعلان كوبا الماركسية ====
جرى التخطيط لغزو خليج الخنازير في ظل إدارة [[دوايت أيزنهاور|أيزنهاور]]، ولكن كينيدي أُبلغ به ووافق عليه خلال الأشهر التي سبقت تولّيه الرئاسة وفي الأشهر القليلة الأولى له رئيسًا. بعد غزو خليج الخنازير في أبريل 1961، أعلنت الحكومة الكوبية أنها تعدّ نفسها الآن ماركسية واشتراكية، وحليفة للاتحاد السوفيتي. ردًا على ذلك جزئيًا، أصدر الكونغرس في 4 سبتمبر 1961 قانون المساعدة الخارجية وهو قانون أُصدر في الحرب الباردة (من ضمن عدد من الإجراءات الأخرى) يحظر تقديم المساعدة لكوبا ويخوّل الرئيس بفرض حصار تجاري كامل على كوبا.

في 21 يناير 1962، علّقت منظمة الدول الأمريكية عضوية كوبا، بتصويت 14 عضوًا لصالح التعليق، وعضو واحد (كوبا) ضده، مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت. جادلت المكسيك والإكوادور -عضوان ممتنعان عن التصويت- بأن الطرد غير مصرَّح به في ميثاق منظمة الدول الأمريكية.<ref>''[[كاونتربنش]]'', June 18, 2009, {{استشهاد ويب
| مسار = https://www.counterpunch.org/sandels06182009.html
| عنوان = U.S. Cuba Policy: A Case of Post Diplomatic Stress Disorder
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20110711091316/http://www.counterpunch.org:80/sandels06182009.html
|تاريخ أرشيف=2011-07-11}}</ref> فرضت منظمة الدول الأمريكية عقوبات متعددة الأطراف في 26 يوليو 1964، ثم أُلغيت لاحقًا في 29 يوليو 1975. تحسّنت العلاقات الكوبية مع منظمة الدول الأمريكية منذ ذلك الحين، ورُفع تعليق العضوية في 3 يونيو 2009.

مدّد الرئيس [[جون كينيدي]] التدابير بموجب أمر تنفيذي وسّع أولًا نطاق القيود التجارية في 8 فبراير 1962 (أُعلن عنه في 3 فبراير ومرة أخرى في 23 مارس 1962). زادت هذه التدابير نطاق الحصار ليشمل جميع واردات المنتجات التي تحتوي على سلع كوبية، حتى لو كانت المنتجات النهائية تُصنَّع أو تُجمَّع خارج كوبا.

في 3 أغسطس 1962، عُدِّل قانون المساعدة الخارجية ليمنع مساعدة أي دولة تقدم المساعدة لكوبا.

في 7 سبتمبر 1962، وسّع كينيدي رسميًا الحصار المفروض على كوبا ليشمل التجارة الكوبية أكملها، باستثناء البيع غير المدعوم للمواد الغذائية والأدوية.

== المراجع ==
{{مراجع}}

{{العلاقات الأمريكية الكوبية}}
{{مواضيع كوبا}}
{{شريط بوابات|الحرب الباردة|الولايات المتحدة|شيوعية|علاقات دولية|كوبا}}

[[تصنيف:اقتصاد كوبا]]
[[تصنيف:السياحة في كوبا]]
[[تصنيف:كوبا في القرن 20]]
[[تصنيف:كوبا في القرن 21]]
[[تصنيف:تاريخ علاقات الولايات المتحدة الخارجية]]
[[تصنيف:تاريخ الولايات المتحدة في الحرب الباردة]]
[[تصنيف:تأسيسات سنة 1958 في الولايات المتحدة]]
[[تصنيف:تأسيسات سنة 1958 في كوبا]]
[[تصنيف:حظر]]
[[تصنيف:عقوبات الولايات المتحدة]]
[[تصنيف:علاقات أمريكية كوبية]]
[[تصنيف:علاقات دولية في 1958]]
[[تصنيف:كوبا والأمم المتحدة]]
[[تصنيف:ما بعد الثورة الكوبية]]
[[تصنيف:معارضة فيدل كاسترو]]
[[تصنيف:مكافحة الشيوعية في الولايات المتحدة]]
يمنع الحظر الأمريكي على كوبا الشركات الأمريكية والشركات ذات الأنشطة التجارية في الولايات المتحدة من ممارسة التجارة مع المصالح الكوبية، وهو الحصار التجاري الأطول في التاريخ الحديث. في المرة الأولى فرضت الولايات المتحدة حظرًا على بيع الأسلحة لكوبا في 14 مارس 1958 في ظل نظام فولغينسيو باتيستا، ثم في 19 أكتوبر 1960 (بعد عامين تقريبًا من إطاحة الثورة الكوبية بنظام باتيستا)، فرضت الولايات المتحدة حظرًا على الصادرات إلى كوبا باستثناء الغذاء والدواء بعد أن أمّمت كوبا مصافي النفط الكوبية المملوكة لأمريكا دون تعويض. في 7 فبراير 1962، امتدّ الحظر ليشمل جميع الصادرات تقريبًا. لا يمنع الحصار تجارة المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية.

اعتبارًا من عام 2018، يُفرض الحصار بشكل أساسي من خلال ستة قوانين: قانون التجارة مع العدو لعام 1917، وقانون المساعدة الخارجية لعام 1961، ولوائح مراقبة الأصول الكوبية لعام 1963، وقانون الديمقراطية الكوبية لعام 1992، وقانون هيلمز-بيرتون لعام 1996، وقانون إصلاح العقوبات التجارية وتعزيز الصادرات لعام 2000. كان الهدف المصرّح به من قانون الديمقراطية الكوبية لعام 1992 الإبقاء على العقوبات المفروضة على كوبا ما دامت الحكومة الكوبية ترفض التحرك نحو «إرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان». فرض قانون هيلمز-بيرتون قيودًا على مواطني الولايات المتحدة تمنعهم من ممارسة الأعمال التجارية في كوبا أو معها، ووضع قيودًا على تقديم المساعدة العامة أو الخاصة للحكومة المقبلة في هافانا حتى يتم تلبية مطالب معينة ضد الحكومة الكوبية. في عام 1999 وسّع الرئيس بيل كلينتون الحصار التجاري من خلال عدم السماح للشركات الأجنبية التابعة للشركات الأمريكية بالتجارة مع كوبا. في عام 2000، سمح كلينتون ببيع المواد الغذائية والمنتجات «الإنسانية» لكوبا.

يُسمى الحصار في كوبا إل بلوكيو (الحصار البحري)، مع أن الولايات المتحدة لم تفرض حصارًا بحريًا على البلاد منذ أزمة صواريخ كوبا في عام 1962. لطالما عزت الحكومة الكوبية مشاكل كوبا الاقتصادية إلى «الحصار» الأمريكي. هدّدت الولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية على الدول الأخرى إذا تبادلت المواد غير الغذائية مع كوبا. ومع ذلك، لأن الحصار لم يحظ بدعم دولي ولا تخضع الدول الأخرى للقانون الأمريكي، لم تنجح محاولات الولايات المتحدة في ثني حلفائها عن التجارة مع كوبا. أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة علنًا محاولات الولايات المتحدة باعتبارها تدبيرًا يتجاوز الحدود الإقليمية وينتهك «المساواة بين الدول في السيادة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحرية التجارة والملاحة باعتبارها أمورًا أساسية لإدارة الشؤون الدولية».

على الرغم من الحصار المفروض، بإمكان كوبا ممارسة التجارة الدولية -وهي تمارسها بالفعل- مع العديد من الدول ومن ضمنها عدد من حلفاء الولايات المتحدة؛ ومع ذلك، فإن الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها والتي تتاجر في كوبا تفعل ذلك تحت خطر العقوبات الأمريكية. أصبحت كوبا عضوًا في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995. ويُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لكوبا، والولايات المتحدة هي خامس أكبر مصدِّر لكوبا (6.6% من واردات كوبا تأتي من الولايات المتحدة). ومع ذلك، يجب على كوبا أن تسدّد قيمة جميع وارداتها نقدًا، إذ لا يُسمح لها بالائتمان.

بالإضافة إلى الانتقادات بشأن حقوق الإنسان في كوبا، فإن الولايات المتحدة لديها مطالبات مالية بقيمة 6 مليارات دولار ضد الحكومة الكوبية. The Poblete DC, 08/04/08 يرى الموقف المؤيد للحصار أن الحصار الأمريكي يُعدّ جزئيًا ردًا مناسبًا على هذه المطالبات غير المنظور فيها. يجادل فريق عمل أمريكا اللاتينية بأن المنفيين الكوبيين في أمريكا المؤيدين للحصار والذين تعدّ أصواتهم حاسمة في ولاية فلوريدا الأمريكية أثّروا في كثير من السياسيين لتبني وجهات نظر مماثلة لآرائهم. عارض بعض كبار رجال الأعمال، من ضمنهم جيمس بيريلا ودوين أندرياس وبيتر بليث، الآراء الكوبية الأمريكية بحجة أن التجارة الحرة ستكون مفيدة لكوبا والولايات المتحدة.

منذ عام 1992، تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام قرارًا يدين التأثير المستمر للحظر ويعلن أنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. في عام 2014، من بين 193 دولة عضو في الجمعية، صوتت 188 دولة لصالح القرار غير الملزم، وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضده، وامتنعت دول جزر المحيط الهادئ بالاو وجزر مارشال وميكرونيسيا عن التصويت. انتقدت أيضًا جماعات حقوق الإنسان الحصار، من ضمنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان. غالبًا ما يشير منتقدو الحصار إلى الحصار على أنه «حصار بحري» ويقولون إن القوانين المعنية شديدة الصرامة، مشيرين إلى أن انتهاكها يمكن أن ينتج عنه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

 لمحة تاريخية 

 عهد أيزنهاور 
فرضت الولايات المتحدة حظرًا على توريد الأسلحة إلى كوبا في 14 مارس 1958 في أثناء الصراع المسلح في الفترة 1953-1958 بين الثوار بقيادة فيدل كاسترو ونظام فولغينسيو باتيستا. انتهك بيع الأسلحة السياسة الأمريكية التي سمحت ببيع الأسلحة إلى دول أمريكا اللاتينية التي وقّعت على معاهدة الدول الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو) ما دامت الأسلحة لا تُستخدَم لأغراض عدائية. كان لحظر الأسلحة انعكاس أكبر على باتيستا من انعكاسه على الثوار. بعد وصول حكومة كاسترو الاشتراكية إلى السلطة في 1 يناير 1959، قدّم كاسترو عروضًا على الولايات المتحدة ولكنها رُفضت من قبل إدارة دوايت أيزنهاور التي بدأت بوضع الخطط للمساعدة في الإطاحة به بحلول مارس. ولم يرغب الكونغرس في رفع الحصار.

في مايو 1960، بدأت الحكومة الكوبية بشراء الأسلحة علانية وبانتظام من الاتحاد السوفيتي احتجاجًا على حظر الأسلحة الأمريكي. في يوليو 1960، خفّضت الولايات المتحدة حصة واردات السكر البني من كوبا إلى 700,000 طن بموجب قانون السكر لعام 1948؛Haass, Richard N. Economic Sanctions and American Diplomacy. 1998. وردّ الاتحاد السوفيتي بالموافقة على شراء السكر بدلًا منها.

في أكتوبر 1960، وقع حدث مفصليّ، إذ رفضت حكومة أيزنهاور تصدير النفط إلى الجزيرة، ما دفع كوبا إلى الاعتماد على النفط الخام السوفيتي الذي رفضت الشركات الأمريكية في كوبا تكريره. ردًا على ذلك، أمّمت الحكومة الكوبية جميع مصافي النفط الثلاث المملوكة لأمريكا في كوبا، ولم يُعوَّض أصحاب المصافي عن تأميم ممتلكاتهم. وأصبحت المصافي جزءًا من الشركة المملوكة للدولة، اتحاد نفط كوبا. دفع هذا إدارة أيزنهاور إلى فرض أول حصار تجاري -حظر بيع جميع المنتجات لكوبا باستثناء الغذاء والدواء. ردّ النظام الكوبي بتأميم جميع الشركات الأمريكية ومعظم العقارات الأمريكية المملوكة ملكية خاصة في الجزيرة. ولم يدفع أي تعويض على ما صادره، وطرد عددًا من الدبلوماسيين من كوبا.

دفعت الموجة الثانية من التأميمات إدارة أيزنهاور إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع كوبا في يناير 1961. واستمر الحصار التجاري الجزئي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا بموجب قانون التجارة مع العدو لعام 1917.

 عهد كينيدي 

 غزو خليج الخنازير وإعلان كوبا الماركسية 
جرى التخطيط لغزو خليج الخنازير في ظل إدارة أيزنهاور، ولكن كينيدي أُبلغ به ووافق عليه خلال الأشهر التي سبقت تولّيه الرئاسة وفي الأشهر القليلة الأولى له رئيسًا. بعد غزو خليج الخنازير في أبريل 1961، أعلنت الحكومة الكوبية أنها تعدّ نفسها الآن ماركسية واشتراكية، وحليفة للاتحاد السوفيتي. ردًا على ذلك جزئيًا، أصدر الكونغرس في 4 سبتمبر 1961 قانون المساعدة الخارجية وهو قانون أُصدر في الحرب الباردة (من ضمن عدد من الإجراءات الأخرى) يحظر تقديم المساعدة لكوبا ويخوّل الرئيس بفرض حصار تجاري كامل على كوبا.

في 21 يناير 1962، علّقت منظمة الدول الأمريكية عضوية كوبا، بتصويت 14 عضوًا لصالح التعليق، وعضو واحد (كوبا) ضده، مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت. جادلت المكسيك والإكوادور -عضوان ممتنعان عن التصويت- بأن الطرد غير مصرَّح به في ميثاق منظمة الدول الأمريكية.كاونتربنش, June 18, 2009,  فرضت منظمة الدول الأمريكية عقوبات متعددة الأطراف في 26 يوليو 1964، ثم أُلغيت لاحقًا في 29 يوليو 1975. تحسّنت العلاقات الكوبية مع منظمة الدول الأمريكية منذ ذلك الحين، ورُفع تعليق العضوية في 3 يونيو 2009.

مدّد الرئيس جون كينيدي التدابير بموجب أمر تنفيذي وسّع أولًا نطاق القيود التجارية في 8 فبراير 1962 (أُعلن عنه في 3 فبراير ومرة أخرى في 23 مارس 1962). زادت هذه التدابير نطاق الحصار ليشمل جميع واردات المنتجات التي تحتوي على سلع كوبية، حتى لو كانت المنتجات النهائية تُصنَّع أو تُجمَّع خارج كوبا.

في 3 أغسطس 1962، عُدِّل قانون المساعدة الخارجية ليمنع مساعدة أي دولة تقدم المساعدة لكوبا.

في 7 سبتمبر 1962، وسّع كينيدي رسميًا الحصار المفروض على كوبا ليشمل التجارة الكوبية أكملها، باستثناء البيع غير المدعوم للمواد الغذائية والأدوية.

 المراجع 

تصنيف:اقتصاد كوبا
تصنيف:السياحة في كوبا
تصنيف:كوبا في القرن 20
تصنيف:كوبا في القرن 21
تصنيف:تاريخ علاقات الولايات المتحدة الخارجية
تصنيف:تاريخ الولايات المتحدة في الحرب الباردة
تصنيف:تأسيسات سنة 1958 في الولايات المتحدة
تصنيف:تأسيسات سنة 1958 في كوبا
تصنيف:حظر
تصنيف:عقوبات الولايات المتحدة
تصنيف:علاقات أمريكية كوبية
تصنيف:علاقات دولية في 1958
تصنيف:كوبا والأمم المتحدة
تصنيف:ما بعد الثورة الكوبية
تصنيف:معارضة فيدل كاسترو
تصنيف:مكافحة الشيوعية في الولايات المتحدة