قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
{{قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة}}
'''قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة''' هو [[قرار الأمم المتحدة]] يتم اعتماده من قبل الأعضاء الخمسة عشر [[مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة|لمجلس الأمن]] في [[الأمم المتحدة]] وهو المكلف «بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي».<ref name="الفصل الخامس">{{استشهاد ويب|مسار= https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-v/index.html|عنوان=ميثاق الأمم المتحدة - الفصل الخامس|موقع=[[الأمم المتحدة]]|تاريخ الوصول=8 كانون الأول / ديسمبر 2020|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200818205657/https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-v/index.html|تاريخ أرشيف=2020-08-18}}</ref> ينص [[ميثاق الأمم المتحدة]] في المادة 27 على أن جميع القرارات غير الإجرائية تصدر بموافقة تسعة أو أكثر من أعضاء المجلس الخمسة العشر من بينها [[عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة|الدول الخمس دائمة العضوية]]<ref name="الفصل الخامس"/>، وبالتالي فإن الميثاق يمنح أي من الدول دائمة العضوية الحق بعدم تمرير أي قرار غير إجرائي حتى إذا حصل على موافقة أغلبية الأعضاء، وهو ما أطلق عليه اسم [[حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة|حق النقض (الفيتو)]]. أما القرارات الإجرائية فيتم اعتمادها بموافقة تسعة أعضاء على الأقل.<ref name="الفصل الخامس"/> [[عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة|الدول الخمس دائمة العضوية]] هي [[الصين|جمهورية الصين الشعبية]] (والتي حلت محل [[تايوان|جمهورية الصين]] عام 1971) و{{فصع}}[[فرنسا]] و{{فصع}}[[روسيا]] (التي حلت محل [[الاتحاد السوفيتي]] عام 1991) و{{فصع}}[[المملكة المتحدة]] و{{فصع}}[[الولايات المتحدة]].<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/security-council-members|عنوان=أعضاء مجلس الأمن|موقع=[[الأمم المتحدة]]|تاريخ الوصول=8 كانون الأول / ديسمبر 2020|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201126114905/https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/security-council-members|تاريخ أرشيف=2020-11-26}}</ref>
بلغ عدد القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن حتى 15 تشرين الأول / أكتوبر 2020 2547 قرار.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopted-security-council-2020|عنوان=القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن في عام 2020|موقع=[[الأمم المتحدة]]|تاريخ الوصول=8 كانون الأول / ديسمبر 2020|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200815032447/https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopted-security-council-2020|تاريخ أرشيف=2020-08-15}}</ref>
== الشروط والوظائف وفق ميثاق الأمم المتحدة ==
إن ميثاق الأمم المتحدة هو معاهدة متعددة الأطراف، وهو وثيقة دستورية توزع السلطات والوظائف بين فروع (هيئات) الأمم المتحدة، ويخول مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات نيابة عن الأعضاء واتخاذ القرارات والتوصيات. لا يذكر الميثاق إن كانت القرارات ملزمة أو غير ملزمة، ولكن أشارت فتوى [[محكمة العدل الدولية]] في قضية «التعويضات» لعام 1949 إلى أن منظمة الأمم المتحدة تتمتع بصلاحيات صريحة وضمنية. استشهدت المحكمة بالمادتين 104 و 2 (5) من الميثاق، ولاحظت أن الأعضاء منحوا المنظمة السلطة القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق أغراضها كما هو محدد (أو متضمن) في الميثاق، وأنهم وافقوا على منح الأمم المتحدة كل مساعدة في أي عمل يتم اتخاذه وفقاً للميثاق.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://icj-cij.org/public/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf|عنوان=موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948-1991|موقع=[[محكمة العدل الدولية]]|صيغة=pdf|تاريخ الوصول=8 كانون الأول / ديسمبر 2020|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201024182522/https://icj-cij.org/public/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf|تاريخ أرشيف=2020-10-24}}</ref>

تنص المادة 25 من الميثاق على {{اقتباس مضمن|يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق}}. ينص «مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة» إنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنظمة الدولية الذي انعقد في سان فرانسيسكو عام 1945، فشل محاولات لتقييد التزامات الأعضاء ضمن المادة 25 من الميثاق لتلك القرارات التي اتخذتها المجلس في ممارسة سلطاته المحددة بموجب الفصول السادس والسابع والثامن من الميثاق. وذُكر في ذلك الوقت أن هذه الالتزامات تنبع أيضاً من السلطة المخولة للمجلس بموجب المادة 24 (1) للتصرف نيابة عن الأعضاء أثناء ممارسة مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://legal.un.org/repertory/art25/english/rep_supp5_vol2_art25.pdf|عنوان=The Repertory of Practice of United Nations Organs, Extracts Relating to Article 25|موقع=[[مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية]]|لغة=en|عنوان مترجم=مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، مقتطفات تتعلق بالمادة 25|تاريخ الوصول=9 كانون الأول / ديسمبر 2020|صيغة=pdf|صفحة=5|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20170315175500/http://legal.un.org/repertory/art25/english/rep_supp5_vol2_art25.pdf|تاريخ أرشيف=2017-03-15}}</ref> إن تفسير المادة 24 مفسرة بهذا المعنى يجعلها مصدراً للسلطة يمكن الاعتماد عليها لمواجهة المواقف التي لا تغطيها الأحكام الأكثر تفصيلاً في المواد التالية. يقول المرجع المتعلق بالمادة 24: {{اقتباس مضمن|إن مسألة ما إذا كانت المادة 24 تمنح صلاحيات عامة لمجلس الأمن لم تعد موضوعا للنقاش عقب فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 21 حزيران / يونيو 1971 فيما يتعلق بمسألة ناميبيا ( تقارير محكمة العدل الدولية ، 1971 ، الصفحة 16)}}.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://legal.un.org/repertory/art24/english/rep_supp6_vol3_art24.pdf|عنوان=The Repertory of Practice of United Nations Organs, Extracts Relating to Article 24|موقع=[[مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية]]|لغة=en|عنوان مترجم=مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، مقتطفات تتعلق بالمادة 24|تاريخ الوصول=9 كانون الأول / ديسمبر 2020|صيغة=pdf|صفحة=1|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20170315163530/http://legal.un.org/repertory/art24/english/rep_supp6_vol3_art24.pdf|تاريخ أرشيف=2017-03-15}}</ref>

في الحالات التي لم يتم ذكر أي من مواد الميثاق استند عليها مجلس الأمن بإصدار قراره، فإنه يلزم وجود تفسير دستوري.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://read.un-ilibrary.org/united-nations/repertoire-of-the-practice-of-the-security-council-supplement-1946-1951_5b7c1772-en|عنوان=Repertoire Of The Practice Of The Security Council, introductory note regarding the contents and arrangement of Chapter VIII|موقع=[[مكتبة داغ همرشولد]]|لغة=en|عنوان مترجم=مرجع ممارسات مجلس الأمن ، مذكرة تمهيدية بشأن محتويات وترتيبات الفصل الثامن|ISSN=24118699|doi=10.18356/44eabb7d-en|تاريخ الوصول=9 كانون الأول / ديسمبر 2020|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201022151054/https://read.un-ilibrary.org/united-nations/repertoire-of-the-practice-of-the-security-council-supplement-1946-1951_5b7c1772-en|تاريخ أرشيف=2020-10-22}}</ref> في بعض الأحيان، قد يؤدي هذا إلى بعض الغموض فيما يتعلق بما يرقى إلى مستوى قرار مقابل توصية، وكذلك أهمية وتفسير عبارة «وفقاً لهذا الميثاق».<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=The Authority of the Security Council Under Chapter VII of the UN Charter:Legal Limits and the Role of the International Court of Justice|مؤلف=ديفيد شويجمان|ناشر=[[شبرينغر|شبغنكا]]|مسار= https://www.google.com/books/edition/The_Authority_of_the_Security_Council_Un/IcTQHgOO99AC|تاريخ=30 أيار / مايو 2001|isbn= 9789041116413|لغة=en|عنوان مترجم=سلطة مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة: الحدود القانونية ودور محكمة العدل الدولية|تاريخ الوصول=9 كانون الأول / ديسمبر 2020|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201213101855/https://www.google.com/books/edition/The_Authority_of_the_Security_Council_Un/IcTQHgOO99AC|تاريخ أرشيف=2020-12-13}}</ref>

القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ملزمة قانوناً. إذا لم يتوصل المجلس إلى إجماع أو توافق لتمرير قرار ما، يمكن للمجلس إصدار [[بيان رئاسي (مجلس الأمن)]] غير ملزم بدلاً من القرار ويتم إقراره بالإجماع. والمقصود منها تطبيق ضغط سياسي وتحذير أن المجلس مهتم بهذه المسألة وقد يأخذ إجراءات أبعد من ذلك لاحقاً.

يتم إصدار بيانات صحفي عادة كل من قرار أو بيان رئاسي، وتحمل نص الوثيقة التي اعتمدتها الهيئة وكذلك بعض النصوص التفسيرية. ويمكن أيضاً إعلان بيان صحفي بشكل مستقل بعد اجتماع مهم.

== انظر أيضًا ==
* [[:تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حسب الموضوع|قرارات مجلس الأمن حسب الموضوع]]
* [[قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
* [[قائمة التصويت بحق النقض ضد قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة]]

== ملاحظات ==
{{مراجع}}

== وصلات خارجية ==
{{روابط شقيقة}}
* [https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions الموقع الرسمي لمجلس الأمن متضمناً النصوص الكاملة لجميع قراراته]
{{الأمم المتحدة}}
{{مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة}}
{{شريط بوابات|الأمم المتحدة|السياسة|القانون|علاقات دولية}}

[[تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة| ]]
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو قرار الأمم المتحدة يتم اعتماده من قبل الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن في الأمم المتحدة وهو المكلف «بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي». ينص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 27 على أن جميع القرارات غير الإجرائية تصدر بموافقة تسعة أو أكثر من أعضاء المجلس الخمسة العشر من بينها الدول الخمس دائمة العضوية، وبالتالي فإن الميثاق يمنح أي من الدول دائمة العضوية الحق بعدم تمرير أي قرار غير إجرائي حتى إذا حصل على موافقة أغلبية الأعضاء، وهو ما أطلق عليه اسم حق النقض (الفيتو). أما القرارات الإجرائية فيتم اعتمادها بموافقة تسعة أعضاء على الأقل. الدول الخمس دائمة العضوية هي جمهورية الصين الشعبية (والتي حلت محل جمهورية الصين عام 1971) وفرنسا وروسيا (التي حلت محل الاتحاد السوفيتي عام 1991) والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
بلغ عدد القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن حتى 15 تشرين الأول / أكتوبر 2020 2547 قرار.
 الشروط والوظائف وفق ميثاق الأمم المتحدة 
إن ميثاق الأمم المتحدة هو معاهدة متعددة الأطراف، وهو وثيقة دستورية توزع السلطات والوظائف بين فروع (هيئات) الأمم المتحدة، ويخول مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات نيابة عن الأعضاء واتخاذ القرارات والتوصيات. لا يذكر الميثاق إن كانت القرارات ملزمة أو غير ملزمة، ولكن أشارت فتوى محكمة العدل الدولية في قضية «التعويضات» لعام 1949 إلى أن منظمة الأمم المتحدة تتمتع بصلاحيات صريحة وضمنية. استشهدت المحكمة بالمادتين 104 و 2 (5) من الميثاق، ولاحظت أن الأعضاء منحوا المنظمة السلطة القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق أغراضها كما هو محدد (أو متضمن) في الميثاق، وأنهم وافقوا على منح الأمم المتحدة كل مساعدة في أي عمل يتم اتخاذه وفقاً للميثاق.

تنص المادة 25 من الميثاق على . ينص «مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة» إنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنظمة الدولية الذي انعقد في سان فرانسيسكو عام 1945، فشل محاولات لتقييد التزامات الأعضاء ضمن المادة 25 من الميثاق لتلك القرارات التي اتخذتها المجلس في ممارسة سلطاته المحددة بموجب الفصول السادس والسابع والثامن من الميثاق. وذُكر في ذلك الوقت أن هذه الالتزامات تنبع أيضاً من السلطة المخولة للمجلس بموجب المادة 24 (1) للتصرف نيابة عن الأعضاء أثناء ممارسة مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. إن تفسير المادة 24 مفسرة بهذا المعنى يجعلها مصدراً للسلطة يمكن الاعتماد عليها لمواجهة المواقف التي لا تغطيها الأحكام الأكثر تفصيلاً في المواد التالية. يقول المرجع المتعلق بالمادة 24: .

في الحالات التي لم يتم ذكر أي من مواد الميثاق استند عليها مجلس الأمن بإصدار قراره، فإنه يلزم وجود تفسير دستوري. في بعض الأحيان، قد يؤدي هذا إلى بعض الغموض فيما يتعلق بما يرقى إلى مستوى قرار مقابل توصية، وكذلك أهمية وتفسير عبارة «وفقاً لهذا الميثاق».

القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ملزمة قانوناً. إذا لم يتوصل المجلس إلى إجماع أو توافق لتمرير قرار ما، يمكن للمجلس إصدار بيان رئاسي (مجلس الأمن) غير ملزم بدلاً من القرار ويتم إقراره بالإجماع. والمقصود منها تطبيق ضغط سياسي وتحذير أن المجلس مهتم بهذه المسألة وقد يأخذ إجراءات أبعد من ذلك لاحقاً.

يتم إصدار بيانات صحفي عادة كل من قرار أو بيان رئاسي، وتحمل نص الوثيقة التي اعتمدتها الهيئة وكذلك بعض النصوص التفسيرية. ويمكن أيضاً إعلان بيان صحفي بشكل مستقل بعد اجتماع مهم.

 انظر أيضًا 
 قرارات مجلس الأمن حسب الموضوع
 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
 قائمة التصويت بحق النقض ضد قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

 ملاحظات 

 وصلات خارجية 

 الموقع الرسمي لمجلس الأمن متضمناً النصوص الكاملة لجميع قراراته