مسمى الصداق
== تسمية المهر ==
تسمية المهر عند علماء [[فقه إسلامي|الفقه]] بمعنى: «تحديد المهر، وتعيينه، وضبطه بما يعلم به قدرا وصفة» والتسمية الصحيحة هي: التي يكون فيها المسمى مما له قيمة مالية، بتحديد جنسه، ونوعه، وقدره، ضبط صفاته التي يكون بها معلوما، ومميزا في كل بما يناسبه.
[[المندوب|ويستحب]] تسمية المهر في [[عقد شرعي|عقد]] النكاح. بذكر ماهو؟، كم هو؟، لأن النبي {{صلى الله عليه وسلم}} لم يخل نكاحا من تسمية، ولما في ذلك من اجتناب ما قد يحتمل من خصومة. وإذا جرى العقد بعد تحديد المهر؛ صح العقد بذلك المسمى. وإذا لم يسم المهر؛ فالعقد صحيح أيضا، ويحدد المهر بعد ذلك.
== المسمى الصحيح للصداق ==

'''المسمى الصحيح للصداق''' عند علماء [[فقه إسلامي|الفقه]] هو: '''«كل ما له قيمة مالية، قليلا كان أو كثيراً»''' <br />'''و«كل ما صح مبيعاً صح صداقا»'''
=== شروط المسمى الصحيح ===

# أن يكون له قيمة مالية، قليلا كان أو كثيراً، نقداً أو عرضا أو منفعة.
# أن يكون معلوما.
# أن يكون طاهرا.
# أن يكون منتفعا به.
# أن يكون مملوكا.
# أن يكون للعاقد عليه ولاية.

=== المسمى الفاسد ===
مسمى الصداق الصحيح هو: الذي توفرت فيه شروط صحته، وضده الفاسد، مثل: المجهول، أو النجس.

== مقدار المهر ==
لم يحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للصداق، فيصح بكل ما له قيمة مالية، قليلا كان أو كثيراً، من غير تحديد، وهو مذهب [[الأئمة الأربعة|الجمهور]] خلافا لمذهب [[أبو حنيفة النعمان|أبي حنيفة]] حيث يشترط في المهر ألا ينقص عن عشرة دراهم. و[[المندوب|الأفضل]] ألا يزيد المهر عن خمسمائة درهم. حيث لم يزد صداق النَبي {{صلى الله عليه وسلم}} لزوجاته أمهاتِ المؤمنين رضي الله عنهن على خمسمائة [[درهم]] [[فضة]]، إلا مهر أم المؤمنين [[أم حبيبة]] (رملة بنت أبي سفيان) فقد كان مهرها: أربعمائة [[دينار]] [[ذهب]]، أهداها له النجاشي (ملك الحبشة) <ref>[http://islamport.com/d/1/srh/1/47/1591.html عون المعبود] [[عون المعبود على سنن أبي داود|شرح سنن أبي داود]] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304200235/http://islamport.com/d/1/srh/1/47/1591.html |date=04 مارس 2016}}</ref> ولم يزد مهر بناته {{صلى الله عليه وسلم}} عن خمسمائة درهم. وكان مهر ابنته فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) خمسمائة درهم أيضًا، في أصح الروايات.
== الزواج بيسير المهر ==

حث الشرع الإسلامي على تيسير المهر وعدم المبالغة أو المغالات فيه. وقد ثبت في الصحيحين، وغيرهما أن رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} زوج رجلا بما يحفظ من القرآن، وهذا لبيان الجواز، مع أفضلية التيسير.
{{صندوق اقتباس
| align = left
| width = 225
| اقتباس = عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}}  فقالت: "إني وهبت من نفسي" -فقامت طويلا- فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: 《هل عندك من شيء تصدقها؟ <ref>أي: تدفعه لها صداقا.</ref> 》 قال: ما عندي إلا إزاري فقال: 《إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا》فقال: ما أجد شيئا فقال: 《التمس ولو خاتما من حديد》 فلم يجد فقال: 《أمعك من القرآن شيء؟》 قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال: 《قد زوجناكها بما معك من القرآن》.<ref>[[صحيح البخاري]] "باب السلطان ولي لقول النبي {{صلى الله عليه وسلم}} : زوجناكها بما معك من القرآن" -4842-</ref>
| المصدر = [[صحيح البخاري]]
}}

وقد ثبت عن [[عمر بن الخطاب]] رضي الله عنه أنه لما رأى مغالات الناس في المهور؛ بين لهم أن المبالغة في مقدار صداق المرأة؛ هو خلاف الأفضل، وأن التيسير في المهر هو الأفضل، ولم يحدد مقدار المهر، عند ما رأى مغالات الناس في المهور؛ لأنه كان يدرك تماماً أن الله تعالى، شرع المهر بغير تحديد. وقال:
{{اقتباس عالم|عمر ابن الخطاب|ذلك|متن= ألا لا تغالوا في صدقة النساء،<ref>صدقة: بفتح الصاد، وضم الدال، وفتح القاف، بمعنى: المهر.</ref>
فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله؛ لكان أولاكم بها نبي الله {{صلى الله عليه وسلم}} ، ما علمت رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}}  نكح شيئا من نسائه، ولا أنكح شيئاً من بنا ته على أكثرمن اثنى عشر أوقية}}
رواه [[أبو داود]]، و[[أبو عيسى محمد الترمذي|الترمذي]]، و[[أحمد بن شعيب النسائي|النسائي]]، و[[محمد بن ماجه]]، وقال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وقال الترمذي ايضاً: «الأوقية: أربعون درهماً».<ref>[http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=195&pid=121951&hid=1029 جامع الترمذي] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200526153551/https://islamweb.net/ar/library/ |date=26 مايو 2020}}</ref>

== معنى نحلة ==
قال الله تعالى:
{{قرآن|النساء|4}}

معنى نحلة: عطية مبتدأة، ومنحة من الله تعالى للمرأة. وفي الآية الإنكار على ما كان في الجاهلية من أخذ حق المرأة في المهر، فجعل الله تعالى لها المهر حقاً [[فرض|مفروضا]] على الزوج، وأمره أن يعطيها هذا الحق على جهة الإلزام، فليس المهر هدية من الزوج، بل هو منحة وعطية من الله تعالى، حيث أنه فرض المهر على الزوج. فالمهر ليس مقابل الإستمتاع، لأن كلا الزوجين يستمتع بالآخر. وإنما هو فريضة فرضها الله تعالى للمرأة، فهو الذي حكم بين عباده، ولا راد لقضائة، ولا معقب لحكمه، وهو أعلم بشؤون عباده، ومصالحهم، وفي هذا ما يدل على إحسان الله تعالى بالمرأة، والرفق بها، وليس المفروض على الزوج المهر فقط، بل ألزمه الله تعالى بالإنفاق على المرأة، وكسوتها. لأنها تتحمل مسؤلية بيتها، ومنزلها وأولادها، ويعرض لها الحمل، والولادة، كما أنها أضعف من الرجل، في القدرة على السعي لطلب الرزق، وكل هذا يجعل حاجتها إلى المال أكثر من حاجة الرجل. بالإضافة إلى أن المرأة أكثر منه حاجة إلى اللباس، والزينة، وغير ذلك. وأما ما قد يعطى الرجل -أحيانا- من [[الإرث في الإسلام]] بقدر أكثر من المرأة؛ فلأنه يتحمل أعباء المسؤولية، ودفع المهر، والنفقة، وغير ذلك مما لم يفرضه الله تعالى على المرأة. وبهذا تظهر حكمة الله تعالى، وعدله فيما فضل بعضهم على بعض.

== نكاح الشغار ==

'''نكاح الشغار''' هو: أن يتزوج الرجلان كل واحد منهما بابنة الآخر، أو أخته، بغير مهر، بل على وجه (المبادلة) وهو: [[حرام]]. وقد عرفه الفقهاء بأنه: تزوج كلا رجلين بابنة الآخر أو أخته، ولا [[صداق (إسلام)|صداق]] بينهما، بل على أن يكون مهر كل منهما هو: بذل المرأة للآخر.<ref>[https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=620&idfrom=4187&idto=4192&flag=0&bk_no=53&ayano=0&surano=0&bookhad=0 شرح النووي على مسلم] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160305012709/http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4187&idto=4192&bk_no=53&ID=620 |date=05 مارس 2016}}</ref>

== انظر أيضا ==
* [[مهر المثل]]
== مراجع ==
{{مراجع}}

{{شريط بوابات|إسلام}}

[[تصنيف:فقه معاملات]]
تسمية المهر 
تسمية المهر عند علماء الفقه بمعنى: «تحديد المهر، وتعيينه، وضبطه بما يعلم به قدرا وصفة» والتسمية الصحيحة هي: التي يكون فيها المسمى مما له قيمة مالية، بتحديد جنسه، ونوعه، وقدره، ضبط صفاته التي يكون بها معلوما، ومميزا في كل بما يناسبه.
ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح. بذكر ماهو؟، كم هو؟، لأن النبي  لم يخل نكاحا من تسمية، ولما في ذلك من اجتناب ما قد يحتمل من خصومة. وإذا جرى العقد بعد تحديد المهر؛ صح العقد بذلك المسمى. وإذا لم يسم المهر؛ فالعقد صحيح أيضا، ويحدد المهر بعد ذلك.
 المسمى الصحيح للصداق 

المسمى الصحيح للصداق عند علماء الفقه هو: «كل ما له قيمة مالية، قليلا كان أو كثيراً» و«كل ما صح مبيعاً صح صداقا»
 شروط المسمى الصحيح 

 أن يكون له قيمة مالية، قليلا كان أو كثيراً، نقداً أو عرضا أو منفعة.
 أن يكون معلوما.
 أن يكون طاهرا.
 أن يكون منتفعا به.
 أن يكون مملوكا.
 أن يكون للعاقد عليه ولاية.

 المسمى الفاسد 
مسمى الصداق الصحيح هو: الذي توفرت فيه شروط صحته، وضده الفاسد، مثل: المجهول، أو النجس.

 مقدار المهر 
لم يحدد الشرع الإسلامي قدرا معلوما للصداق، فيصح بكل ما له قيمة مالية، قليلا كان أو كثيراً، من غير تحديد، وهو مذهب الجمهور خلافا لمذهب أبي حنيفة حيث يشترط في المهر ألا ينقص عن عشرة دراهم. والأفضل ألا يزيد المهر عن خمسمائة درهم. حيث لم يزد صداق النَبي  لزوجاته أمهاتِ المؤمنين رضي الله عنهن على خمسمائة درهم فضة، إلا مهر أم المؤمنين أم حبيبة (رملة بنت أبي سفيان) فقد كان مهرها: أربعمائة دينار ذهب، أهداها له النجاشي (ملك الحبشة) عون المعبود شرح سنن أبي داود  ولم يزد مهر بناته  عن خمسمائة درهم. وكان مهر ابنته فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) خمسمائة درهم أيضًا، في أصح الروايات.
 الزواج بيسير المهر 

حث الشرع الإسلامي على تيسير المهر وعدم المبالغة أو المغالات فيه. وقد ثبت في الصحيحين، وغيرهما أن رسول الله  زوج رجلا بما يحفظ من القرآن، وهذا لبيان الجواز، مع أفضلية التيسير.

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما رأى مغالات الناس في المهور؛ بين لهم أن المبالغة في مقدار صداق المرأة؛ هو خلاف الأفضل، وأن التيسير في المهر هو الأفضل، ولم يحدد مقدار المهر، عند ما رأى مغالات الناس في المهور؛ لأنه كان يدرك تماماً أن الله تعالى، شرع المهر بغير تحديد. وقال:

رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، ومحمد بن ماجه، وقال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وقال الترمذي ايضاً: «الأوقية: أربعون درهماً».جامع الترمذي 

 معنى نحلة 
قال الله تعالى:

معنى نحلة: عطية مبتدأة، ومنحة من الله تعالى للمرأة. وفي الآية الإنكار على ما كان في الجاهلية من أخذ حق المرأة في المهر، فجعل الله تعالى لها المهر حقاً مفروضا على الزوج، وأمره أن يعطيها هذا الحق على جهة الإلزام، فليس المهر هدية من الزوج، بل هو منحة وعطية من الله تعالى، حيث أنه فرض المهر على الزوج. فالمهر ليس مقابل الإستمتاع، لأن كلا الزوجين يستمتع بالآخر. وإنما هو فريضة فرضها الله تعالى للمرأة، فهو الذي حكم بين عباده، ولا راد لقضائة، ولا معقب لحكمه، وهو أعلم بشؤون عباده، ومصالحهم، وفي هذا ما يدل على إحسان الله تعالى بالمرأة، والرفق بها، وليس المفروض على الزوج المهر فقط، بل ألزمه الله تعالى بالإنفاق على المرأة، وكسوتها. لأنها تتحمل مسؤلية بيتها، ومنزلها وأولادها، ويعرض لها الحمل، والولادة، كما أنها أضعف من الرجل، في القدرة على السعي لطلب الرزق، وكل هذا يجعل حاجتها إلى المال أكثر من حاجة الرجل. بالإضافة إلى أن المرأة أكثر منه حاجة إلى اللباس، والزينة، وغير ذلك. وأما ما قد يعطى الرجل -أحيانا- من الإرث في الإسلام بقدر أكثر من المرأة؛ فلأنه يتحمل أعباء المسؤولية، ودفع المهر، والنفقة، وغير ذلك مما لم يفرضه الله تعالى على المرأة. وبهذا تظهر حكمة الله تعالى، وعدله فيما فضل بعضهم على بعض.

 نكاح الشغار 

نكاح الشغار هو: أن يتزوج الرجلان كل واحد منهما بابنة الآخر، أو أخته، بغير مهر، بل على وجه (المبادلة) وهو: حرام. وقد عرفه الفقهاء بأنه: تزوج كلا رجلين بابنة الآخر أو أخته، ولا صداق بينهما، بل على أن يكون مهر كل منهما هو: بذل المرأة للآخر.شرح النووي على مسلم 

 انظر أيضا 
 مهر المثل
 مراجع 

تصنيف:فقه معاملات