معاملة المثليين في تونس
{{معلومات حقوق مجتمع الميم
|location_header=[[تونس]] {{رمز علم|تونس}}
|image=Location_Tunisia_AU_Africa.svg
|caption=[[تونس]]
|legal_status=غير قانوني
|penalty=السجن حتى 3 سنوات
|gender_identity_expression=لا
|military=لا
|discrimination_protections=لا
|recognition_of_relationships=لا اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية
|recognition_of_relationships_restrictions=
|adoption=لا
}}
يواجه الأشخاص من '''[[مثلية جنسية|المثليين والمثليات]] و[[ازدواجية التوجه الجنسي|مزدوجي التوجه الجنسي]] والعابرين والعابرات [[نوع اجتماعي|جندريا]] (اختصاراً: [[مجتمع الميم|LGBT]])''' في '''[[تونس]]''' تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من [[مغايرة جنسية|المغايرين جنسيا]] و[[متوافق الجنس|المتوافقين جندريا]]. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في تونس. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.

وفقًا لتقرير [[وزارة الخارجية (الولايات المتحدة)|وزارة الخارجية الأمريكية]] لعام 2018 حول حقوق الإنسان في تونس، «تستخدم السلطات أحيانًا [القانون المعادي للسدومية] لاحتجاز واستجواب الأشخاص بشأن أنشطتهم الجنسية وتوجهاتهم، حسب التقارير أحيانًا بناءً على المظهر وحده.»<ref name="nbc"/>

يواجه مجتمع المثليين التونسي تمييزًا قانونيًا واجتماعيًا. تقارير الرفض الأسري والعنف في الأماكن العامة والعنف داخل العائلات والانتحار شائعة جدًا.<ref name="nbc"/>

== تاريخ ==
=== التاريخ المبكر ===
منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى بداية القرن التاسع عشر، شغل الرجال المثليون أدوارًا اجتماعية في تونس مماثلة لتلك الموجودة في أجزاء أخرى من العالم الإسلامي رغم الوصم المستمر. كانوا بمثابة وسطاء بين أماكن الذكور والإناث خلال احتفالات الزفاف، ودعوا في بيوت الرجال في حضور زوجاتهم، ويمكن أن يدخلوا في مساحات خاصة محفوظة للنساء في وضع مماثل للمكفوفين.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://gaydaymagazine.wordpress.com/
| عنوان = Gayday Magazine!
| موقع = Gayday Magazine!
| لغة = en
| تاريخ الوصول = 2019-03-23
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190428163150/https://gaydaymagazine.wordpress.com/ | تاريخ أرشيف = 28 أبريل 2019 }}</ref>

=== حكم زين العابدين بن علي ===
في عام 2008، كانت الحكومة التونسية أحد مقدمي مشروع القرار المعارض لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2008 وإعلانها الذي يدعو إلى إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في جميع أنحاء العالم.<ref>{{استشهاد ويب |عنوان=General Assembly: 70th and 71st plenary meeting, morning session, 02:32:00|مسار=https://www.un.org/webcast/ga2008.html |ناشر=United Nations |تاريخ=18 December 2008 |تاريخ الوصول=6 January 2008| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180803075714/http://www.un.org:80/webcast/ga2008.html | تاريخ أرشيف = 3 أغسطس 2018 }}</ref>

خلال حكم [[زين العابدين بن علي]]، قام النظام بتصفية معلومات المثليين والمثليات وصفحات المواعدة.<ref name="revolution">[https://www.dw.com/en/no-gay-rights-revolution-in-tunisia/a-16364172 No gay rights revolution in Tunisia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20181116114057/https://www.dw.com/en/no-gay-rights-revolution-in-tunisia/a-16364172 |date=16 نوفمبر 2018}}</ref>

=== فترة ما بعد الربيع العربي ===
بعد [[الثورة التونسية]] و[[انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011]]، صرح [[سمير ديلو]] [[وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (تونس)|وزير حقوق الإنسان]] آنذاك، على شاشات التلفزيون الوطني أن المثلية الجنسية ليست قضية حقوق إنسان، ولكنها حالة تحتاج إلى علاج طبي.<ref name="littauer">Dan Littauer, [https://www.pinknews.co.uk/2012/02/06/tunisian-human-rights-minister-no-free-speech-for-gays/ Tunisian human rights minister: No free speech for gays], ''Pink News'', 6 February 2012 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190328231116/https://www.pinknews.co.uk/2012/02/06/tunisian-human-rights-minister-no-free-speech-for-gays/ |date=28 مارس 2019}}</ref><ref name="amnesty">[https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/02/tunisian-officials-rhetoric-undermines-human-rights/ Tunisian official's rhetoric undermines human rights], Amnesty International, 24 February 2012 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150211101127/http://www.amnesty.org:80/en/news/tunisian-officials-rhetoric-undermines-human-rights-2012-02-24 |date=11 فبراير 2015}}</ref> أدانت [[منظمة العفو الدولية]] هذا البيان.<ref name="littauer"/><ref name="amnesty"/> في يونيو 2012، رفضت الحكومة توصية [[مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة]] القاضي بإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي، قائلة أنه مفهوم غربي يتعارض مع الإسلام والثقافة والتقاليد التونسية.<ref name="littauer"/> قال النقاد أن القانون المعادي للمثلية الجنسية صدر في [[الحماية الفرنسية في تونس|تونس الفرنسية]]، رغم أن [[حقوق المثليين في فرنسا|فرنسا]] نفسها لم يكن لديها مثل هذه القوانين في ذلك الوقت.<ref name="littauer"/>

== قانونية النشاط الجنسي المثلي ==
تقضي المادة 230 من «قانون العقوبات 1913» (المعدل إلى حد كبير في عام 1964) بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بسبب أعمال «اللواط» الخاصة بين البالغين المتوافقين.<ref>[https://pridelegal.com/tunisia-lgbt-laws/ Laws: Tunisia, ''Gay Law Net''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190612153329/http://www.gaylawnet.com/laws/tn.htm |date=12 يونيو 2019}}</ref><ref group=Note>The official text of Article 230 in French ([http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cp/cp1200.htm Jurisite Tunisie]):<blockquote>La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190322152322/https://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cp/cp1200.htm |date=22 مارس 2019}}</ref>

لا تعد [[شهوة الملابس المغايرة]] غير قانونية صراحة، على الرغم من أن الأشخاص '''العابرين والعابرات [[نوع اجتماعي|جندريا]]''' إلى جانب المثليين، غالباً ما يتهمون بانتهاك المادة 226 من قانون العقوبات الوطني الذي يحظر «الاعتداء على الآداب العامة».<ref name=HuffPo/>

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، قُبض على رجلين تونسيين للاشتباه في قيامهما بنشاط جنسي مثلي في [[سوسة (توضيح)|سوسة]]، «تم فحصهما شرجيا» وأجبرا على توقيع اعترافات بارتكاب «السدومية». في 11 مارس 2017، بينما كانا في كفالة، حكم عليهما بالسجن لمدة 8 أشهر.<ref name="instincttwomen">{{استشهاد بخبر|عنوان=Two Men Sentenced To 8 Months In Jail For Suspicion Of Being Gay|مسار=https://instinctmagazine.com/post/two-men-sentenced-8-months-jail-suspicion-being-gay|تاريخ الوصول=March 16, 2017|عمل=Instinct Magazine|تاريخ=March 14, 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180618052358/http://instinctmagazine.com/post/two-men-sentenced-8-months-jail-suspicion-being-gay | تاريخ أرشيف = 18 يونيو 2018 |حالة المسار=dead}}</ref><ref name="pinknewstwotunisianmentobe">{{استشهاد بخبر|الأخير1=McCormick|الأول1=Joseph Patrick|عنوان=Two Tunisian men to be imprisoned for 8 months for ‘looking gay’|مسار=https://www.pinknews.co.uk/2017/03/14/two-tunisian-men-to-be-imprisoned-for-8-months-for-looking-gay/|تاريخ الوصول=March 16, 2017|عمل=Pink News|تاريخ=March 14, 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190328214928/https://www.pinknews.co.uk/2017/03/14/two-tunisian-men-to-be-imprisoned-for-8-months-for-looking-gay/ | تاريخ أرشيف = 28 مارس 2019 }}</ref>

ذكرت [[جمعية شمس]] المحلية للمثليين أنه منذ قيام [[الثورة التونسية]] في عام 2011، تم سجن عدد متزايد من الرجال المثليين: 127 في 2018، على عكس 79 في عام 2017، و 56 في عام 2016.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.stophomophobie.com/depenalisation-de-lhomosexualite-emmanuel-macron-rencontre-son-homologue-tunisien/|عنوان=Dépénalisation de l'homosexualité : Emmanuel Macron rencontre le chef du gouvernement tunisien|عمل=Stop Homophobie|لغة=French|تاريخ=14 February 2019| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190328180139/https://www.stophomophobie.com/depenalisation-de-lhomosexualite-emmanuel-macron-rencontre-son-homologue-tunisien/ | تاريخ أرشيف = 28 مارس 2019 }}</ref> حتى أبريل 2019، تم اعتقال 22 شخصًا على الأقل في عام 2019.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/30/tunisia-invokes-sharia-law-in-bid-to-shut-down-lgbt-rights-group|عنوان=Tunisia invokes sharia law in bid to shut down LGBT rights group|عمل=The Guardian|تاريخ=30 April 2019| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190621141545/https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/30/tunisia-invokes-sharia-law-in-bid-to-shut-down-lgbt-rights-group | تاريخ أرشيف = 21 يونيو 2019 }}</ref>

=== الفحوص الشرجية القسرية ===
تستخدم [[حكومة تونس|الحكومة التونسية]] الفحوص الشرجية القسرية لتحديد ما إذا كان الأفراد قد ارتكبوا السدومية. وقد تم انتقاد هذه الممارسة من قبل جماعات حقوق الإنسان والأطباء.<ref>[https://www.mambaonline.com/2017/04/20/tunisian-doctors-speak-anal-tests-homosexuality/ Tunisian doctors speak out against anal ‘tests’ for homosexuality] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171011181742/http://www.mambaonline.com/2017/04/20/tunisian-doctors-speak-anal-tests-homosexuality/ |date=11 أكتوبر 2017}}</ref> إذا رفض الفرد المتهم بالمثلية الجنسية أن يتم «فحصه شرجيا»، فإن السلطات ستعتبر هذا الرفض دليلاً على ذنبه. في يونيو/حزيران 2017، حُكم على مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة المثلية الجنسية بعد رفضه «الفحص الشرجي».<ref>[https://76crimes.com/2017/06/24/tunisia-teen-gets-4-month-sentence-for-homosexuality/ Tunisia: Teen gets 4-month sentence for homosexuality] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190328191649/https://76crimes.com/2017/06/24/tunisia-teen-gets-4-month-sentence-for-homosexuality/ |date=28 مارس 2019}}</ref>

في سبتمبر 2017، وافق الوزير [[المهدي بن غربية]] على وقف الفحوص الشرجية القسرية كدليل على المثلية الجنسية. أخبر بن غربية [[وكالة فرانس برس]] أنه لا يزال بإمكان السلطات إجراء اختبارات الشرج على الرجال المشتبه في كونهم مثليين، لكن «هذه الاختبارات لم تعد مفروضة بالقوة الجسدية أو المعنوية، أو بدون موافقة الشخص المعني».<ref>[https://76crimes.com/2017/09/27/tunisia-drops-anal-tests-but-not-its-anti-gay-law/ Tunisia drops anal tests, but not its anti-gay law] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190328191644/https://76crimes.com/2017/09/27/tunisia-drops-anal-tests-but-not-its-anti-gay-law/ |date=28 مارس 2019}}</ref> بالإضافة إلى ذلك، قال إن تونس «ملتزمة بحماية الأقليات الجنسية من أي شكل من أشكال الوصم والتمييز والعنف»، مضيفًا أن «المجتمع المدني يجب أن يكون مستعدًا أولاً» لمثل هذا التغيير في بلد مسلم. لكن في عام 2019، أكدت تقارير حقوق الإنسان وجمعيات المثليين أن المحاكم لا زالت تأمر بالاختبارات الشرجية لتحديد ما إذا كان المشتبه فيه مثليًا أم لا خلال عامي 2018 و 2019.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.webdo.tn/2019/05/17/tunisie-les-tribunaux-continuent-a-ordonner-les-tests-anaux-denonce-un-collectif/|عنوان=Tunisie : Les tribunaux continuent à ordonner les tests anaux, dénonce un collectif|لغة=fr|تاريخ=17 May 2019|عمل=Tunis Webdo|الأخير=Chaabane|الأول=Maher| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190820001308/http://www.webdo.tn/2019/05/17/tunisie-les-tribunaux-continuent-a-ordonner-les-tests-anaux-denonce-un-collectif/ | تاريخ أرشيف = 20 أغسطس 2019 }}</ref>

=== جهود إلغاء التجريم ===
دعت [[جمعية شمس]]، وهي مجموعة المثليين في تونس، منذ وقت طويل إلى إلغاء المادة 230. كما أن العديد من المنظمات المدنية، مثل [[الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات]]، تسعى إلى إلغائها.<ref>[https://www.huffpost.com/entry/tunisia-gay-rights_n_6304872 Tunisia’s New Gay Rights Fight] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20181231133020/https://www.huffingtonpost.com/2014/12/11/tunisia-gay-rights_n_6304872.html |date=31 ديسمبر 2018}}</ref>

في يونيو 2012، رفض وزير حقوق الإنسان سمير ديلو توصية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتونس بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، موضحًا أن مفهوم «التوجه الجنسي محدد للغرب» ومتجاهل في القانون التونسي، الذي «يصف بوضوح تونس كدولة عربية إسلامية». رداً على ذلك، قال أمان الله دي سوندي، أستاذ الدراسات الإسلامية ب[[جامعة ميامي]]، «يبدو أن الوزير ينص على أن المادة 230 تتعلق بالدفاع عن الإسلام، لكنه قانون استعماري فرنسي فرض على تونس في عام 1913 ولا علاقة له بالإسلام أو بالتقاليد العربية التونسية».<ref name="UNHRC rejection">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.pinknews.co.uk/2012/06/06/tunisia-rejects-unhrc-recommendation-to-decriminalise-gay-sex/|عنوان=Tunisia rejects UNHRC recommendation to decriminalise gay sex|ناشر=Pink News|الأول=Dan|الأخير=Littauer|تاريخ=6 June 2012|تاريخ الوصول=29 March 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190614005220/https://www.pinknews.co.uk/2012/06/06/tunisia-rejects-unhrc-recommendation-to-decriminalise-gay-sex/ | تاريخ أرشيف = 14 يونيو 2019 }}</ref>

في عام 2014، تم إطلاق حملة على [[فيسبوك]] لإلغاء القوانين الجنائية المستخدمة ضد المثليين في تونس. عبر ممثل عن هذه الحملة عن اهتمامه بإنشاء مجموعة مسجلة في تونس للقيام بهذه الإصلاحات القانونية. طلبت عدة منظمات غير حكومية في تونس، بما في ذلك [[الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات]]، من الحكومة إلغاء القانون الجنائي المجرّم للمثلية الجنسية.<ref name=HuffPo>{{استشهاد ويب|عنوان=Tunisia’s New Gay Rights Fight|مسار=https://www.huffpost.com/entry/tunisia-gay-rights_n_6304872|موقع=www.huffingtonpost.com|ناشر=The Huffington Post|تاريخ الوصول=29 March 2017|تاريخ=11 December 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181231133020/https://www.huffingtonpost.com/2014/12/11/tunisia-gay-rights_n_6304872.html | تاريخ أرشيف = 31 ديسمبر 2018 }}</ref>

في أكتوبر 2015، دعى [[وزارة العدل (تونس)|وزير العدل التونسي]] [[محمد صالح بن عيسى]] إلى إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية ولكن بسرعة تناقض هذا مع ما قاله رئيس الجمهورية [[الباجي قائد السبسي]] مؤكدا على ان «هذا لن يحدث».<ref>{{استشهاد ويب
|لغة = fr
|تاريخ = 7 أكتوبر 2015
|مؤلف = Sarah Leduc
|موقع = [[فرانس 24|france24.com]]
|عنوان = في تونس, الرئيس السبسي يعارض عدم تجريم المثلية الجنسية في تونس
|مسار = http://www.france24.com/fr/20151007-tunisie-essebsi-depenalisation-pratiques-homosexuelles-sodomie-droits-lgbt-lesbien-gay-test
|تاريخ الوصول = 13 أكتوبر 2015
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190621173753/https://www.france24.com/fr/20151007-tunisie-essebsi-depenalisation-pratiques-homosexuelles-sodomie-droits-lgbt-lesbien-gay-test
| تاريخ أرشيف = 2019-06-21
}}</ref>

نشرت المنظمة غير الحكومية الدولية [[هيومن رايتس ووتش]] تقريراً في مارس/آذار 2016 حثت فيه الحكومة التونسية على عدم تجريم النشاط المثلي بالتراضي، وأشارت إلى أن التمييز المستمر ضد المثليين من الرجال والرجال الذين يُعتقد أنهم مثليون يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان «بما في ذلك الضرب، والفحوص الشرجية القسرية، والعلاج المهين الروتيني». تم إبلاغ جزء كبير من التقرير بمعاملة «القيروان يين الستة»، وهم ستة طلاب في [[القيروان]] تم احتجازهم ومعاقبتهم بموجب المادة 230.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.hrw.org/news/2016/03/29/tunisia-men-prosecuted-homosexuality|عنوان=Tunisia: Men Prosecuted for Homosexuality|الأخير=|الأول=|الأخير2=|الأول2=|تاريخ=2016-03-29|موقع=Human Rights Watch|لغة=en|تاريخ الوصول=2019-03-23|الأخير3=t 1.212.290.4700|الأول3=NY 10118-3299 USA {{!}}| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190612153333/https://www.hrw.org/news/2016/03/29/tunisia-men-prosecuted-homosexuality | تاريخ أرشيف = 12 يونيو 2019 }}</ref>

في 15 يونيو 2018، أوصت [[لجنة الحريات الفردية والمساواة]] (COLIBE)، وهي لجنة رئاسية مؤلفة من مشرعين وأساتذة ومدافعين عن حقوق الإنسان، الرئيس [[الباجي قائد السبسي]] بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في تونس. وقالت النائبة [[بشرى بلحاج حميدة]] لشبكة أن بي سي نيوز أن توصية اللجنة بشأن المثلية الجنسية «هي الإلغاء التام للمادة 230». اقترحت اللجنة الخيار الثاني، وهو تخفيض العقوبة إلى غرامة قدرها 500 دينار (حوالي 200 دولار أمريكي) وعدم المخاطرة بالسجن.<ref name="nbc">{{استشهاد بخبر|مسار=https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/tunisian-presidential-committee-recommends-decriminalizing-homosexuality-n883726|عنوان=Tunisian presidential committee recommends decriminalizing homosexuality|عمل=NBC News|تاريخ الوصول=2018-06-19|لغة=en-US| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190411055141/https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/tunisian-presidential-committee-recommends-decriminalizing-homosexuality-n883726 | تاريخ أرشيف = 11 أبريل 2019 }}</ref> كتبت اللجنة في تقريرها: «إن الدولة والمجتمع لا علاقة لهما بالحياة الجنسية بين البالغين... فالتوجهات الجنسية وخيارات الأفراد ضرورية للحياة الخاصة.»

يواجه اقتراح اللجنة معارضة قوية من المحافظين المتدينين، الذين يزعمون أنه «سوف يقضي على الهوية التونسية» وشبهه ب«الإرهاب الفكري».<ref>{{استشهاد بخبر |عنوان=Tunisia commission proposes reforms strengthening women's and LGBT rights |مسار=https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/6/20/tunisia-commission-proposes-reforms-strengthening-womens-and-lgbt-rights |موقع=The New Arab |ناشر=Al-Araby Al-Jadeed |تاريخ الوصول=29 June 2018 |لغة=en |تاريخ=20 June 2018| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190328191759/https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/6/20/tunisia-commission-proposes-reforms-strengthening-womens-and-lgbt-rights | تاريخ أرشيف = 28 مارس 2019 }}</ref>

== الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية ==
يُعرّف القانون المدني الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة في تونس. يعتبر [[زواج المثليين]]، أو [[اتحاد مدني|الاتحاد المدني]]، غير قانونيين.

== الهوية الجندرية والتعبير عنها ==
لا يوجد اعتراف قانوني للأشخاص [[تحول جنسي|المتحولين جنسيا]]. في 22 كانون الأول/ديسمبر 1993، رفضت محكمة الاستئناف في تونس طلباً من امرأة متحولة لتغيير جنسها القانوني (القانون المدني) من ذكر إلى أنثى. أعلن الحكم الصادر عن المحكمة أن تغيير جنسها هو «عملية طوعية ومصطنعة» لا تبرر تغيير الوضع القانوني.<ref>{{استشهاد بكتاب|مسار= https://www.worldcat.org/oclc/844376268|عنوان=Islam et révolutions médicales : le labyrinthe du corps|الأخير=Moulin|الأول=Anne Marie|ناشر=|آخرون=2013|سنة=|isbn=9782709917216|مكان=Marseille|صفحات=238|oclc=844376268|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191218085621/https://www.worldcat.org/oclc/844376268|تاريخ أرشيف=2019-12-18}}</ref>

== المجتمع المدني وثقافة المثليين ==
في عام 2014، تم تأسيس [[جمعية شمس]] كأول منظمة لحقوق المثليين في تونس.<ref>[https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/tunisia-lgbt-community-fight-for-equal-rights.html Tunisia’s LGBT activists push forward] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190328214917/https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/tunisia-lgbt-community-fight-for-equal-rights.html |date=28 مارس 2019}}</ref> في 18 مايو 2015، تلقت جمعية شمس اعترافًا رسميًا من الحكومة كمنظمة.<ref>[https://76crimes.com/2016/02/23/victory-in-tunisia-activist-group-shams-wins-in-court/ Victory in Tunisia: Activist group Shams wins in court] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190420225650/http://76crimes.com/2016/02/23/victory-in-tunisia-activist-group-shams-wins-in-court/ |date=20 أبريل 2019}}</ref> في 10 ديسمبر 2015، وهو [[يوم حقوق الإنسان]]، انضمت جمعية شمس إلى جماعات نشطاء محلية للاحتجاج على التمييز المستمر ضد مجتمع المثليين في تونس.<ref>[https://www.huffpost.com/entry/tunisia-lgbt-criminalization-prison_n_56781d35e4b06fa6887ddfd9 Tunisia’s War On LGBT People Is Heating Up] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20161007045545/http://www.huffingtonpost.com/entry/tunisia-lgbt-criminalization-prison_us_56781d35e4b06fa6887ddfd9 |date=7 أكتوبر 2016}}</ref> تحتوي صفحة [[فيسبوك]] تقوم بحملات من أجل حقوق المثليين في تونس على عدة آلاف من «الإعجابات».

في مايو 2016، نظمت عدة جمعيات للمثليين حفل استقبال فخر صغير وسري في تونس. كما تنظم الجمعيات سنويا فعاليات ومظاهرات عامة للاحتفال ب[[اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي]] في مايو.<ref>{{استشهاد ويب|مؤلف1=Bureau of Democracy, Human Rights and Labor|عنوان=Tunisia 2016 Human Rights Report|مسار=https://www.state.gov/state-gov-website-modernization/|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20170307090415/https://www.state.gov/documents/organization/265734.pdf|تاريخ أرشيف=7 March 2017|موقع=www.state.gov|ناشر=U.S. Department of State|تاريخ الوصول=29 March 2017|تاريخ=29 March 2017|حالة المسار=live}}</ref>

بدأت محطة إذاعية عبر الإنترنت تلبي احتياجات مجتمع المثليين البث في ديسمبر 2017، ويُعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم الناطق باللغة العربية.

=== الإعلام ===

في مارس 2011، تم إطلاق أول مجلة إلكترونية على الإنترنت لمجتمع المثليين في البلاد، «مجلة غايداي» {{إنج|Gayday Magazine}}، والتي نشرت القصص والمقابلات ذات الصلة بمجتمع المثليين في البلاد، وألفت منشورات باللغة الإنجليزية والفرنسية.<ref>[https://www.pinknews.co.uk/2012/01/26/gay-tunisians-speak-out/ "Gay Tunisians speak out", ''PinkNews'', reported by Farah Samti and Jaber Belkhiria, 26 January 2012] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190423014529/https://www.pinknews.co.uk/2012/01/26/gay-tunisians-speak-out/ |date=23 أبريل 2019}}</ref> في عام 2012، تم قرصنتها، حيث استولى قراصنة إلكترونيون معادون للمثليين على حسابات البريد الإلكتروني وتويتر وفيسبوك.<ref>[https://www.pinknews.co.uk/2012/03/15/tunisias-gay-magazine-hacked/ Tunisian gay magazine hacked] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190328215003/https://www.pinknews.co.uk/2012/03/15/tunisias-gay-magazine-hacked/ |date=28 مارس 2019}}</ref> وقعت هذه الهجمات في ذروة حملة دولية تعد المجلة جزءًا منها، لرفع مستوى الوعي حول مذبحة [[إيمو (نوع موسيقي)|إيمو]] والمثليين في [[حقوق المثليين في العراق|العراق]].

فادي كروج هو رئيس تحرير ومؤسس مجلة غايداي. وفي تعليقه على [[اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي]] في عام 2012، قال فادي: «بدأ مجتمع المثليين التونسيين في تونس في تعبئة قاعدة دعمهم وتكوينها بشكل متقن. وقد قوبلت ردود الفعل على النشاط عبر الإنترنت بشكل أساسي حتى الآن بمتطرفين معادين للمثليين. صرح وزير حقوق الإنسان السابق، سمير ديلو، الذي يصف المثلية الجنسية بأنها مرض عقلي يتطلب العلاج والعزلة، ووصف القيم والتقاليد الاجتماعية بأنها خطوط حمراء لا يجب تجاوزها».<ref name="revolution"/>

=== الثقافة السينمائية ===

يتناول عدد من الأفلام التونسية الحب المثلي:
[[ريح السد (فيلم)|ريح السد]] (1986) {{إنج|Man of Ashes}} و[[بدوين هاكر]] (2003) {{إنج|Bedwin Hacker}} و[[خشخاش (فيلم)|خشخاش]] (2005) {{فرن|Fleur d'oubli}} و[[الخيط (فيلم)|الخيط]] (2010) {{إنج|The String}} و[[حكايات تونسية (فيلم)|حكايات تونسية]] (2011) {{فرن|Histoires tunisiennes}}.

في يناير 2018، عقد [[مهرجان موجودين للأفلام الكويرية]] بنجاح والذي تنظمه [[جمعية موجودين]] بتونس بصفة سنوية منذ 2018.<ref name="nbc"/><ref>[https://www.news24.com/Africa/News/%5Cnews24/africa/news/%5Cnews24/africa/news/%5Cnews24/africa/news/%5Cnews24/africa/news/%5Cnews24/africa/news/%5Cnews24/africa/news/%5Cnews24/africa/news/%5Cnews24/africa/news/%5Cnews24/africa/news/%5Cnews24/africa/news/tunisia-queer-film-festival-seeks-to-make-a-difference-20180116 Tunisia 'queer film festival' seeks to make a difference] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190327085958/https://www.news24.com/Africa/News/tunisia-queer-film-festival-seeks-to-make-a-difference-20180116 |date=27 مارس 2019}} {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-10-13|bot=JarBot}}</ref> كان هذا أول مهرجان سينمائي يحتفل ب[[مجتمع الميم|مجتمع المثليين]] في تونس وكل شمال إفريقيا. عقدت النسخة الثانية من المهرجان بين 22-25 مارس 2019، في وسط مدينة [[تونس]].<ref>{{استشهاد ويب |مسار=http://queerfilmfestival.mawjoudin.org/en/home/ |عنوان=Majowdin Queer Film Festival |تاريخ الوصول=March 22, 2019| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190516141306/http://queerfilmfestival.mawjoudin.org/en/home/ | تاريخ أرشيف = 16 مايو 2019 }}</ref><ref name=tn24>{{استشهاد ويب |مسار=https://tn24.tn/fr/article/mawjoudin-queer-film-festival-tunis-celebre-la-culture-inclusive-114090 |عنوان=Mawjoudin Queer Film Festival: Tunis célèbre la culture inclusive |تاريخ=March 21, 2019 |لغة=fr |عنوان مترجم=Mawjoudin Queer Film Festival: Tunis Celebrates Inclusive Culture |ناشر=HuffPost Maghreb |تاريخ الوصول=March 22, 2019| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190327101249/https://tn24.ween.tn/fr/article/mawjoudin-queer-film-festival-tunis-celebre-la-culture-inclusive-114090 | تاريخ أرشيف = 27 مارس 2019 }}</ref>

=== دعارة الرجال ===
تحدث [[دعارة الذكور|دعارة الرجال]] في المنتجعات السياحية التونسية. في عام 2013، حكم على روني دي سميت، وهو سائح بلجيكي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمحاولته إغواء مثلي فيما يعتقد أنه عملية ملفقة من قبل الشرطة المحلية لابتزاز الأموال. أفرج عن دي سميت بعد ثلاثة أشهر.<ref>[https://www.vrt.be/vrtnws/en/2014/01/07/_it_was_full_of_cockroaches-1-1826172/ "It was full of cockroaches"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171018191702/http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.english/News/1.1826172 |date=18 أكتوبر 2017}}</ref>

== الرأي العام ==
{{رسم بياني دائري
| thumb = right
| caption = هل يجب تقنين زواج المثليين؟ (2014)<ref name=ILGA/>
| label1 =نعم
| value1 =18
| color1 = green
| label2 =لا
| value2 =61
| color2 = red
| label3 =لا أعرف
| value3 =21
| color3 =lightgrey
}}
يعتبر الرأي العام بشأن حقوق المثليين معقدا. أظهر إستطلاع أجراه [[مركز بيو للأبحاث|مركز بيو للدراسات]] سنة 2013، أن 94 في المئة من التونسيين يعتقدون أنه «ينبغي رفض المثلية الجنسية»، على عكس 2% ممن يظنون أنه «ينبغي قبول المثليّة الجنسية».<ref>{{استشهاد|تاريخ=4 June 2013|عنوان=The Pew Global Project Attitudes|مكان=Washington, D.C.|ناشر=PewResearchCenter|مسار=https://www.pewresearch.org/global/files/2014/05/Pew-Global-Attitudes-Homosexuality-Report-REVISED-MAY-27-2014.pdf| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170923035842/http://www.pewglobal.org/files/2014/05/Pew-Global-Attitudes-Homosexuality-Report-REVISED-MAY-27-2014.pdf | تاريخ أرشيف = 23 سبتمبر 2017 | تاريخ الوصول =  أكتوبر 2020  |حالة المسار=dead}}</ref> لكن مؤخرًا هناك زيادة في تقبل [[مجتمع الميم|مجتمع المثليين]] بالمجتمع التونسي.

وفقًا لاستطلاع أجرته [[المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس]] عام 2014، فإن 18% من التونسيين يؤيدون تشريع زواج المثليين، في مقابل معارضة 61% منهم.<ref name=ILGA>{{استشهاد ويب|عنوان=Attitudes Towards Marriage Equality in 51 Countries|مسار=http://old.ilga.org/documents/RIWI_ILGA_Report_Marriage.pdf|موقع=www.ilga.org|ناشر=International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association|تاريخ الوصول=28 March 2017|مكان=Geneva, Switerzland|تاريخ=13 May 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170104001517/http://old.ilga.org/documents/RIWI_ILGA_Report_Marriage.pdf | تاريخ أرشيف = 4 يناير 2017 }}</ref>

خلال مقابلة تليفزيونية في فبراير 2012، صرح [[وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (تونس)|وزير حقوق الإنسان]] [[سمير ديلو]] أن «حرية التعبير لها حدود»، والمثلية الجنسية هي «تحريف»، ويجب أن يعامل المثليون جنسياً «طبياً».<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.pinknews.co.uk/2012/02/06/tunisian-human-rights-minister-no-free-speech-for-gays/|عنوان=Tunisian human rights minister: No free speech for gays|ناشر=Pink News|الأول=Dan|الأخير=Littauer|تاريخ=6 February 2012|تاريخ الوصول=29 March 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190328231116/https://www.pinknews.co.uk/2012/02/06/tunisian-human-rights-minister-no-free-speech-for-gays/ | تاريخ أرشيف = 28 مارس 2019 }}</ref> تم إدانة تعليقاته من قبل البعض في المجتمع التونسي الذي نشر صورًا مؤيدة للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://globalvoices.org/2012/02/17/tunisia-lgbt-outrage-at-human-rights-ministers-comments/|عنوان=Tunisia: LGBT Outrage at Human Rights Minister's Comments|ناشر=Global Voices Online|تاريخ=17 February 2012|تاريخ الوصول=29 March 2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20150428052134/http://globalvoicesonline.org/2012/02/17/tunisia-lgbt-outrage-at-human-rights-ministers-comments/ | تاريخ أرشيف = 28 أبريل 2015 }}</ref>

أظهر استطلاع للرأي قامت به ELKA للاستشارات في عام 2016 أن 64.5% من التونسيين يعتقدون «أنه يجب معاقبة المثليين»، في مقابل ذلك أفاد 10.9% بأنه «لا يجب معاقبة المثليين».<ref>[http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2018/03/02/تونس-تمنع-عرض-فيلم-إيطالي-يتحدث-عن-المث/ تونس تمنع عرض فيلم إيطالي يتحدث عن المثلية :هل هو حماية للاخلاق أم رقابة ؟ - أنباء تونس<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190527012555/http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2018/03/02/تونس-تمنع-عرض-فيلم-إيطالي-يتحدث-عن-المث/ |date=27 مايو 2019}}</ref>

== ملخص ==
{| class="wikitable"
|-
| قانونية النشاط الجنسي المثلي
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]] (العقوبة: السجن لمدة 3 سنوات؛ إلغاء التجريم مقترح)
|-
| المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|-
| قوانين مكافحة التمييز في التوظيف
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|-
| قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|-
| قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية)
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|-
| قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|-
| زواج المثليين
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|-
| الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|-
| تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|-
| التبني المشترك للأزواج المثليين
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|-
| يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|-
| الحق بتغيير الجنس القانوني
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|-
| [[علاج التحويل]] محظور على القاصرين
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|-
| الحصول على [[طفل أنابيب|أطفال أنابيب]] للمثليات 
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|-
| الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|-
| تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]] (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك)
|-
| السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم
| [[ملف:X mark.svg|15px|No]]
|}

== انظر أيضا ==
* [[حقوق المثليين في إفريقيا|حقوق المثليين في أفريقيا]]

== مراجع ==
{{مراجع|2}}

{{أفريقيا|حقوق المثليين في}}
{{مواضيع تونس}}
{{شريط بوابات|إفريقيا|القانون|تونس|حقوق الإنسان|مجتمع الميم}}

<references group="Note" />

[[تصنيف:القانون في تونس]]
[[تصنيف:المثلية في تونس]]
[[تصنيف:حقوق الإنسان في تونس]]
[[تصنيف:معاملة المثليين حسب البلد|تونس]]
[[تصنيف:سياسة تونس]]
[[تصنيف:إل جي بي تي في تونس]]
[[تصنيف:معاملة المثليين في إفريقيا حسب البلد]]
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين والعابرات جندريا (اختصاراً: LGBT) في تونس تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا والمتوافقين جندريا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في تونس. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.

وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2018 حول حقوق الإنسان في تونس، «تستخدم السلطات أحيانًا [القانون المعادي للسدومية] لاحتجاز واستجواب الأشخاص بشأن أنشطتهم الجنسية وتوجهاتهم، حسب التقارير أحيانًا بناءً على المظهر وحده.»

يواجه مجتمع المثليين التونسي تمييزًا قانونيًا واجتماعيًا. تقارير الرفض الأسري والعنف في الأماكن العامة والعنف داخل العائلات والانتحار شائعة جدًا.

 تاريخ 
 التاريخ المبكر 
منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى بداية القرن التاسع عشر، شغل الرجال المثليون أدوارًا اجتماعية في تونس مماثلة لتلك الموجودة في أجزاء أخرى من العالم الإسلامي رغم الوصم المستمر. كانوا بمثابة وسطاء بين أماكن الذكور والإناث خلال احتفالات الزفاف، ودعوا في بيوت الرجال في حضور زوجاتهم، ويمكن أن يدخلوا في مساحات خاصة محفوظة للنساء في وضع مماثل للمكفوفين.

 حكم زين العابدين بن علي 
في عام 2008، كانت الحكومة التونسية أحد مقدمي مشروع القرار المعارض لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2008 وإعلانها الذي يدعو إلى إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في جميع أنحاء العالم.

خلال حكم زين العابدين بن علي، قام النظام بتصفية معلومات المثليين والمثليات وصفحات المواعدة.No gay rights revolution in Tunisia 

 فترة ما بعد الربيع العربي 
بعد الثورة التونسية وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011، صرح سمير ديلو وزير حقوق الإنسان آنذاك، على شاشات التلفزيون الوطني أن المثلية الجنسية ليست قضية حقوق إنسان، ولكنها حالة تحتاج إلى علاج طبي.Dan Littauer, Tunisian human rights minister: No free speech for gays, Pink News, 6 February 2012 Tunisian official's rhetoric undermines human rights, Amnesty International, 24 February 2012  أدانت منظمة العفو الدولية هذا البيان. في يونيو 2012، رفضت الحكومة توصية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي، قائلة أنه مفهوم غربي يتعارض مع الإسلام والثقافة والتقاليد التونسية. قال النقاد أن القانون المعادي للمثلية الجنسية صدر في تونس الفرنسية، رغم أن فرنسا نفسها لم يكن لديها مثل هذه القوانين في ذلك الوقت.

 قانونية النشاط الجنسي المثلي 
تقضي المادة 230 من «قانون العقوبات 1913» (المعدل إلى حد كبير في عام 1964) بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بسبب أعمال «اللواط» الخاصة بين البالغين المتوافقين.Laws: Tunisia, Gay Law Net The official text of Article 230 in French (Jurisite Tunisie):<blockquote>La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans. 

لا تعد شهوة الملابس المغايرة غير قانونية صراحة، على الرغم من أن الأشخاص العابرين والعابرات جندريا إلى جانب المثليين، غالباً ما يتهمون بانتهاك المادة 226 من قانون العقوبات الوطني الذي يحظر «الاعتداء على الآداب العامة».

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، قُبض على رجلين تونسيين للاشتباه في قيامهما بنشاط جنسي مثلي في سوسة، «تم فحصهما شرجيا» وأجبرا على توقيع اعترافات بارتكاب «السدومية». في 11 مارس 2017، بينما كانا في كفالة، حكم عليهما بالسجن لمدة 8 أشهر.

ذكرت جمعية شمس المحلية للمثليين أنه منذ قيام الثورة التونسية في عام 2011، تم سجن عدد متزايد من الرجال المثليين: 127 في 2018، على عكس 79 في عام 2017، و 56 في عام 2016. حتى أبريل 2019، تم اعتقال 22 شخصًا على الأقل في عام 2019.

 الفحوص الشرجية القسرية 
تستخدم الحكومة التونسية الفحوص الشرجية القسرية لتحديد ما إذا كان الأفراد قد ارتكبوا السدومية. وقد تم انتقاد هذه الممارسة من قبل جماعات حقوق الإنسان والأطباء.Tunisian doctors speak out against anal ‘tests’ for homosexuality  إذا رفض الفرد المتهم بالمثلية الجنسية أن يتم «فحصه شرجيا»، فإن السلطات ستعتبر هذا الرفض دليلاً على ذنبه. في يونيو/حزيران 2017، حُكم على مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة المثلية الجنسية بعد رفضه «الفحص الشرجي».Tunisia: Teen gets 4-month sentence for homosexuality 

في سبتمبر 2017، وافق الوزير المهدي بن غربية على وقف الفحوص الشرجية القسرية كدليل على المثلية الجنسية. أخبر بن غربية وكالة فرانس برس أنه لا يزال بإمكان السلطات إجراء اختبارات الشرج على الرجال المشتبه في كونهم مثليين، لكن «هذه الاختبارات لم تعد مفروضة بالقوة الجسدية أو المعنوية، أو بدون موافقة الشخص المعني».Tunisia drops anal tests, but not its anti-gay law  بالإضافة إلى ذلك، قال إن تونس «ملتزمة بحماية الأقليات الجنسية من أي شكل من أشكال الوصم والتمييز والعنف»، مضيفًا أن «المجتمع المدني يجب أن يكون مستعدًا أولاً» لمثل هذا التغيير في بلد مسلم. لكن في عام 2019، أكدت تقارير حقوق الإنسان وجمعيات المثليين أن المحاكم لا زالت تأمر بالاختبارات الشرجية لتحديد ما إذا كان المشتبه فيه مثليًا أم لا خلال عامي 2018 و 2019.

 جهود إلغاء التجريم 
دعت جمعية شمس، وهي مجموعة المثليين في تونس، منذ وقت طويل إلى إلغاء المادة 230. كما أن العديد من المنظمات المدنية، مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تسعى إلى إلغائها.Tunisia’s New Gay Rights Fight 

في يونيو 2012، رفض وزير حقوق الإنسان سمير ديلو توصية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتونس بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، موضحًا أن مفهوم «التوجه الجنسي محدد للغرب» ومتجاهل في القانون التونسي، الذي «يصف بوضوح تونس كدولة عربية إسلامية». رداً على ذلك، قال أمان الله دي سوندي، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة ميامي، «يبدو أن الوزير ينص على أن المادة 230 تتعلق بالدفاع عن الإسلام، لكنه قانون استعماري فرنسي فرض على تونس في عام 1913 ولا علاقة له بالإسلام أو بالتقاليد العربية التونسية».

في عام 2014، تم إطلاق حملة على فيسبوك لإلغاء القوانين الجنائية المستخدمة ضد المثليين في تونس. عبر ممثل عن هذه الحملة عن اهتمامه بإنشاء مجموعة مسجلة في تونس للقيام بهذه الإصلاحات القانونية. طلبت عدة منظمات غير حكومية في تونس، بما في ذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، من الحكومة إلغاء القانون الجنائي المجرّم للمثلية الجنسية.

في أكتوبر 2015، دعى وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى إلى إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية ولكن بسرعة تناقض هذا مع ما قاله رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤكدا على ان «هذا لن يحدث».

نشرت المنظمة غير الحكومية الدولية هيومن رايتس ووتش تقريراً في مارس/آذار 2016 حثت فيه الحكومة التونسية على عدم تجريم النشاط المثلي بالتراضي، وأشارت إلى أن التمييز المستمر ضد المثليين من الرجال والرجال الذين يُعتقد أنهم مثليون يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان «بما في ذلك الضرب، والفحوص الشرجية القسرية، والعلاج المهين الروتيني». تم إبلاغ جزء كبير من التقرير بمعاملة «القيروان يين الستة»، وهم ستة طلاب في القيروان تم احتجازهم ومعاقبتهم بموجب المادة 230.

في 15 يونيو 2018، أوصت لجنة الحريات الفردية والمساواة (COLIBE)، وهي لجنة رئاسية مؤلفة من مشرعين وأساتذة ومدافعين عن حقوق الإنسان، الرئيس الباجي قائد السبسي بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في تونس. وقالت النائبة بشرى بلحاج حميدة لشبكة أن بي سي نيوز أن توصية اللجنة بشأن المثلية الجنسية «هي الإلغاء التام للمادة 230». اقترحت اللجنة الخيار الثاني، وهو تخفيض العقوبة إلى غرامة قدرها 500 دينار (حوالي 200 دولار أمريكي) وعدم المخاطرة بالسجن. كتبت اللجنة في تقريرها: «إن الدولة والمجتمع لا علاقة لهما بالحياة الجنسية بين البالغين... فالتوجهات الجنسية وخيارات الأفراد ضرورية للحياة الخاصة.»

يواجه اقتراح اللجنة معارضة قوية من المحافظين المتدينين، الذين يزعمون أنه «سوف يقضي على الهوية التونسية» وشبهه ب«الإرهاب الفكري».

 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 
يُعرّف القانون المدني الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة في تونس. يعتبر زواج المثليين، أو الاتحاد المدني، غير قانونيين.

 الهوية الجندرية والتعبير عنها 
لا يوجد اعتراف قانوني للأشخاص المتحولين جنسيا. في 22 كانون الأول/ديسمبر 1993، رفضت محكمة الاستئناف في تونس طلباً من امرأة متحولة لتغيير جنسها القانوني (القانون المدني) من ذكر إلى أنثى. أعلن الحكم الصادر عن المحكمة أن تغيير جنسها هو «عملية طوعية ومصطنعة» لا تبرر تغيير الوضع القانوني.

 المجتمع المدني وثقافة المثليين 
في عام 2014، تم تأسيس جمعية شمس كأول منظمة لحقوق المثليين في تونس.Tunisia’s LGBT activists push forward  في 18 مايو 2015، تلقت جمعية شمس اعترافًا رسميًا من الحكومة كمنظمة.Victory in Tunisia: Activist group Shams wins in court  في 10 ديسمبر 2015، وهو يوم حقوق الإنسان، انضمت جمعية شمس إلى جماعات نشطاء محلية للاحتجاج على التمييز المستمر ضد مجتمع المثليين في تونس.Tunisia’s War On LGBT People Is Heating Up  تحتوي صفحة فيسبوك تقوم بحملات من أجل حقوق المثليين في تونس على عدة آلاف من «الإعجابات».

في مايو 2016، نظمت عدة جمعيات للمثليين حفل استقبال فخر صغير وسري في تونس. كما تنظم الجمعيات سنويا فعاليات ومظاهرات عامة للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في مايو.

بدأت محطة إذاعية عبر الإنترنت تلبي احتياجات مجتمع المثليين البث في ديسمبر 2017، ويُعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم الناطق باللغة العربية.

 الإعلام 

في مارس 2011، تم إطلاق أول مجلة إلكترونية على الإنترنت لمجتمع المثليين في البلاد، «مجلة غايداي» ، والتي نشرت القصص والمقابلات ذات الصلة بمجتمع المثليين في البلاد، وألفت منشورات باللغة الإنجليزية والفرنسية."Gay Tunisians speak out", PinkNews, reported by Farah Samti and Jaber Belkhiria, 26 January 2012  في عام 2012، تم قرصنتها، حيث استولى قراصنة إلكترونيون معادون للمثليين على حسابات البريد الإلكتروني وتويتر وفيسبوك.Tunisian gay magazine hacked  وقعت هذه الهجمات في ذروة حملة دولية تعد المجلة جزءًا منها، لرفع مستوى الوعي حول مذبحة إيمو والمثليين في العراق.

فادي كروج هو رئيس تحرير ومؤسس مجلة غايداي. وفي تعليقه على اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في عام 2012، قال فادي: «بدأ مجتمع المثليين التونسيين في تونس في تعبئة قاعدة دعمهم وتكوينها بشكل متقن. وقد قوبلت ردود الفعل على النشاط عبر الإنترنت بشكل أساسي حتى الآن بمتطرفين معادين للمثليين. صرح وزير حقوق الإنسان السابق، سمير ديلو، الذي يصف المثلية الجنسية بأنها مرض عقلي يتطلب العلاج والعزلة، ووصف القيم والتقاليد الاجتماعية بأنها خطوط حمراء لا يجب تجاوزها».

 الثقافة السينمائية 

يتناول عدد من الأفلام التونسية الحب المثلي:
ريح السد (1986)  وبدوين هاكر (2003)  وخشخاش (2005)  والخيط (2010)  وحكايات تونسية (2011) .

في يناير 2018، عقد مهرجان موجودين للأفلام الكويرية بنجاح والذي تنظمه جمعية موجودين بتونس بصفة سنوية منذ 2018.Tunisia 'queer film festival' seeks to make a difference   كان هذا أول مهرجان سينمائي يحتفل بمجتمع المثليين في تونس وكل شمال إفريقيا. عقدت النسخة الثانية من المهرجان بين 22-25 مارس 2019، في وسط مدينة تونس.

 دعارة الرجال 
تحدث دعارة الرجال في المنتجعات السياحية التونسية. في عام 2013، حكم على روني دي سميت، وهو سائح بلجيكي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمحاولته إغواء مثلي فيما يعتقد أنه عملية ملفقة من قبل الشرطة المحلية لابتزاز الأموال. أفرج عن دي سميت بعد ثلاثة أشهر."It was full of cockroaches" 

 الرأي العام 

يعتبر الرأي العام بشأن حقوق المثليين معقدا. أظهر إستطلاع أجراه مركز بيو للدراسات سنة 2013، أن 94 في المئة من التونسيين يعتقدون أنه «ينبغي رفض المثلية الجنسية»، على عكس 2% ممن يظنون أنه «ينبغي قبول المثليّة الجنسية». لكن مؤخرًا هناك زيادة في تقبل مجتمع المثليين بالمجتمع التونسي.

وفقًا لاستطلاع أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس عام 2014، فإن 18% من التونسيين يؤيدون تشريع زواج المثليين، في مقابل معارضة 61% منهم.

خلال مقابلة تليفزيونية في فبراير 2012، صرح وزير حقوق الإنسان سمير ديلو أن «حرية التعبير لها حدود»، والمثلية الجنسية هي «تحريف»، ويجب أن يعامل المثليون جنسياً «طبياً». تم إدانة تعليقاته من قبل البعض في المجتمع التونسي الذي نشر صورًا مؤيدة للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أظهر استطلاع للرأي قامت به ELKA للاستشارات في عام 2016 أن 64.5% من التونسيين يعتقدون «أنه يجب معاقبة المثليين»، في مقابل ذلك أفاد 10.9% بأنه «لا يجب معاقبة المثليين».تونس تمنع عرض فيلم إيطالي يتحدث عن المثلية :هل هو حماية للاخلاق أم رقابة ؟ - أنباء تونس 

 ملخص 
 قانونية النشاط الجنسي المثلي 15px|No (العقوبة: السجن لمدة 3 سنوات؛ إلغاء التجريم مقترح) المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي 15px|No قوانين مكافحة التمييز في التوظيف 15px|No قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات 15px|No قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) 15px|No قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية 15px|No زواج المثليين 15px|No الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 15px|No تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر 15px|No التبني المشترك للأزواج المثليين 15px|No يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة 15px|No الحق بتغيير الجنس القانوني 15px|No علاج التحويل محظور على القاصرين 15px|No الحصول على أطفال أنابيب للمثليات  15px|No الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة 15px|No تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور 15px|No (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك) السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم 15px|No

 انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أفريقيا

 مراجع 

تصنيف:القانون في تونس
تصنيف:المثلية في تونس
تصنيف:حقوق الإنسان في تونس
تونس
تصنيف:سياسة تونس
تصنيف:إل جي بي تي في تونس
تصنيف:معاملة المثليين في إفريقيا حسب البلد