زكاة الثمار
{{فقه الزكاة}}
'''زكاة الثمار''' أحد أنواع زكاة المال، وتجب زكاة الثمار في نوعين هما: ال[[تمر]] وال[[زبيب]]، حال الكمال وهو: الجفاف. وتجب زكاة كل منهما ببلوغهما نصابا وهو: خمسة أوسق لا قشر عليها، وقدر الزكاة الواجب إخراجها فيهما: إن سقيت بماء ال[[مطر]]، أو السيح، أي: بغير كلفة؛ ففيها العشر، وإن سقيت بكلفة كالسقاية بالنضح أو غيره؛ ففيها نصف العشر. {{اقتباس مضمن|قال [[محمد بن إدريس الشافعي|الشافعي]] رحمه الله: "أخبرنا مالك بن أنس، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"}}.

== المعشرات ==
{{مفصلة|زكاة الزروع والثمار}}

== زكاة الثمار ==
{{مفصلة|زكاة}}
[[ملف:Pasas.JPG|تصغير|يسار|الزبيب السلطاني نوع من [[زبيب|الزبيب]].]]
[[ملف:Dattes deglet from Biskra.jpg|تصغير|يسار|نوع من أنواع ال[[تمر]].]]
'''زكاة الثمار''' أحد أنواع زكاة المال، وتجب زكاة الثمار في نوعين هما: ال[[تمر]] وال[[زبيب]]، حال الكمال وهو: الجفاف. وتجب زكاة كل منهما ببلوغهما نصابا وهو: خمسة أوسق لا قشر عليها، وقدر الزكاة الواجب إخراجها فيهما: إن سقيت بماء المطر، أو السيح، أي: بغير كلفة؛ ففيها العشر، وإن سقيت بكلفة كالسقاية بالنضح أو غيره؛ ففيها نصف العشر. روى [[محمد بن إدريس الشافعي|الشافعي]] بسنده {{حديث|عن [[أبو سعيد الخدري|أبي سعيد الخدري]] أن رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"}}. قال الماوردي: الأصل في وجوب الزكاة في الثمار الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى: {{قرآن|البقرة|267}} وفي هذا دلالة على أن المراد بالنفقة الصدقة التي يحرم إخراج الخبيث فيها، ولو لم يرد الصدقة لجاز إخراج خبيثها وطيبها.<ref name="الحاوي الكبير للماوردي"/> قال تعالى: {{قرآن|الأنعام|141}} {{اقتباس مضمن|عن جابر وابن عمر أن رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} قال: "ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر"}}. ومذهب الجمهور: تجب زكاة الثمار في التمر والزبيب، ولا تجب في غيرهما، وعند [[حنفية|الحنفية]]: تجب في جميع أنواع الثمار. ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا بلغت نصابا، وهو قول الجمهور، وقال ابن عباس وزيد ابن علي والنخعي وأبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير.<ref>نيل الأوطار للشوكاني، ج4 ص168 دار الحديث.</ref>

== أدلة وجوب الزكاة في الثمار ==
[[ملف:زيتون فلسطيني أخضر صنف رومي.jpg|تصغير|ثمار [[زيتون|الزيتون]] ]]
يدل على وجوب زكاة الثمار قول الله تعالى: {{قرآن|الأنعام|141}}
قال [[الماوردي]]: الأصل في وجوب الزكاة في الثمار [[القرآن|الكتاب]] [[الحديث النبوي|والسنة]] [[إجماع (فقه)|والإجماع]]، فأما الكتاب فقوله تعالى: {{قرآن|البقرة|267}}
قال [[الماوردي]] {{اقتباس مضمن|فدل على أن المراد بالنفقة الصدقة التي يحرم إخراج الخبيث فيها، ولو لم يرد الصدقة لجاز إخراج خبيثها وطيبها}}<ref>الحاوي الكبير للماوردي</ref>

== نصاب الثمار ==
نصاب الثمار خمسة أوسق، والوسق شرعا ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد نبوية (بكيل المدينة). والنصاب كيلا ثلاثمائة صاع، أو ألف ومائتي مد؛ لأن كل صاع أربعة أمداد، والمد حفنة (غرفة) بيدي إنسان معتدل الخلقة، والنصاب الشرعي في زكاة المعشرات مقدر على وجه التحديد كيلا بصاع المدينة المنورة ومدها في العصر النبوي، وسائر المكاييل الأخرى تبع له، فلا يحدد النصاب الشرعي بالكيل إلا بالمكيال المدني اتفاقا،<ref>الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الإمارات العربية المتحدة مقدار المد عند الفقهاء، رقم الفتوى: (16015)، 17/ مارس/ 2011 م. [http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=16015 رابط الموقع] {{وصلة مكسورة|date= فبراير 2018 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150319110347/http://awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=16015 |date=19 مارس 2015}}</ref> أما ما يذكره العلماء في [[علم فروع الفقه|الفروع]] من التقدير بالوزن فالمقصود به استظهار المقدار؛ لأن المقادير الشرعية تؤخذ بنصوص الشرع، وما كان مقدر بالكيل فلا يقوم الوزن مقامه. وقدر النصاب وزنا ألف وستمائة رطل بغدادي، والرطل البغدادي: مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل درهم منها خمسون وخمسا حبة من مطلق أي: متوسط الشعير.<ref name="مولد تلقائيا1">حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لابن عرفة، ج1 ص448و 449</ref> وفي قول: مائة وثلاثون درهما، وهو ما اختاره الرافعي ورجحه، وفي قول: مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو ما اختاره النووي.<ref>نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي، باب زكاة النبات، ج3 ص73 دار الفكر الطبعة الأخيرة.</ref>

=== القدر الواجب إخراجه ===
المقدار الواجب إخراجه فيما سقي بماء السماء أو السيح العشر، وفيما سقي بنضح أو دولاب نصف العشر من المجموع الكلي، بعد أن يبلغ قدر الثمار خمسة أوسق لا قشر عليها. ويدل على ذلك حديث:
{{اقتباس مضمن|عن جابر وابن عمر أن رسول الله {{صلى الله عليه وسلم}} قال: "ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر"}}.

== زكاة الزروع ==
[[ملف:2009-06-20 Silvolde 02 dinkel.jpg|تصغير|يسار|الحنطة بال[[قشر (توضيح)|قشر]] وبعد تصفيتها من القشرة]]
{{أيضا|زكاة الزروع}}
'''زكاة الزروع''' نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهو النابت من الأرض من المزروعات، إذا بلغت نصابا وهو خمسة أوسق، نقية لا قشر عليها. وهي في ال[[شعير]] والبر [[إجماع (فقه)|بالإجماع]]، وعند [[شافعية|الشافعية]] في كل الأقوات المدخرة، مثل: ال[[شعير]] والبر والذرة وغيرها، وتجب زكاة الزروع في كل ما يقتاته الإنسان حال الاختيار، مما يمكن ادخاره، كال[[شعير]] وال[[قمح|حنطة]] والأرز وغيره. قال [[الماوردي]]: مذهب الشافعي أن الزكاة واجبة فيما زرعه الآدميون قوتا مدخرا، وبه قال الأئمة الأربعة.<ref name="الحاوي الكبير للماوردي">الحاوي الكبير للماوردي. كتاب الزكاة. صدقة الزرع ج3 ص238و 239و 240 دار الكتب العلمية 1419ه 1999 م</ref> وعند [[مالكية|المالكية]] في أجناس مخصوصة، قال ابن عرفة: يدخل فيه ثمانية عشر صنفا: القطاني السبعة، والقمح، والسلت، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والعلس، وذوات الزيوت الأربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل.<ref name="مولد تلقائيا1" /> وعند الحنفية تجب في محصول كل ما تنبته الأرض.

== مراجع ==

{{مراجع}}
{{فقه العبادات}}
{{شريط بوابات|الإسلام|الفقه الإسلامي}}

[[تصنيف:فقه العبادات]]
زكاة الثمار أحد أنواع زكاة المال، وتجب زكاة الثمار في نوعين هما: التمر والزبيب، حال الكمال وهو: الجفاف. وتجب زكاة كل منهما ببلوغهما نصابا وهو: خمسة أوسق لا قشر عليها، وقدر الزكاة الواجب إخراجها فيهما: إن سقيت بماء المطر، أو السيح، أي: بغير كلفة؛ ففيها العشر، وإن سقيت بكلفة كالسقاية بالنضح أو غيره؛ ففيها نصف العشر. .

 المعشرات 

 زكاة الثمار 

تصغير|يسار|الزبيب السلطاني نوع من الزبيب.
تصغير|يسار|نوع من أنواع التمر.
زكاة الثمار أحد أنواع زكاة المال، وتجب زكاة الثمار في نوعين هما: التمر والزبيب، حال الكمال وهو: الجفاف. وتجب زكاة كل منهما ببلوغهما نصابا وهو: خمسة أوسق لا قشر عليها، وقدر الزكاة الواجب إخراجها فيهما: إن سقيت بماء المطر، أو السيح، أي: بغير كلفة؛ ففيها العشر، وإن سقيت بكلفة كالسقاية بالنضح أو غيره؛ ففيها نصف العشر. روى الشافعي بسنده . قال الماوردي: الأصل في وجوب الزكاة في الثمار الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى:  وفي هذا دلالة على أن المراد بالنفقة الصدقة التي يحرم إخراج الخبيث فيها، ولو لم يرد الصدقة لجاز إخراج خبيثها وطيبها. قال تعالى:  . ومذهب الجمهور: تجب زكاة الثمار في التمر والزبيب، ولا تجب في غيرهما، وعند الحنفية: تجب في جميع أنواع الثمار. ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا بلغت نصابا، وهو قول الجمهور، وقال ابن عباس وزيد ابن علي والنخعي وأبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير.نيل الأوطار للشوكاني، ج4 ص168 دار الحديث.

 أدلة وجوب الزكاة في الثمار 
تصغير|ثمار الزيتون 
يدل على وجوب زكاة الثمار قول الله تعالى: 
قال الماوردي: الأصل في وجوب الزكاة في الثمار الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى: 
قال الماوردي الحاوي الكبير للماوردي

 نصاب الثمار 
نصاب الثمار خمسة أوسق، والوسق شرعا ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد نبوية (بكيل المدينة). والنصاب كيلا ثلاثمائة صاع، أو ألف ومائتي مد؛ لأن كل صاع أربعة أمداد، والمد حفنة (غرفة) بيدي إنسان معتدل الخلقة، والنصاب الشرعي في زكاة المعشرات مقدر على وجه التحديد كيلا بصاع المدينة المنورة ومدها في العصر النبوي، وسائر المكاييل الأخرى تبع له، فلا يحدد النصاب الشرعي بالكيل إلا بالمكيال المدني اتفاقا،الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الإمارات العربية المتحدة مقدار المد عند الفقهاء، رقم الفتوى: (16015)، 17/ مارس/ 2011 م. رابط الموقع   أما ما يذكره العلماء في الفروع من التقدير بالوزن فالمقصود به استظهار المقدار؛ لأن المقادير الشرعية تؤخذ بنصوص الشرع، وما كان مقدر بالكيل فلا يقوم الوزن مقامه. وقدر النصاب وزنا ألف وستمائة رطل بغدادي، والرطل البغدادي: مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل درهم منها خمسون وخمسا حبة من مطلق أي: متوسط الشعير.حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لابن عرفة، ج1 ص448و 449 وفي قول: مائة وثلاثون درهما، وهو ما اختاره الرافعي ورجحه، وفي قول: مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو ما اختاره النووي.نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي، باب زكاة النبات، ج3 ص73 دار الفكر الطبعة الأخيرة.

 القدر الواجب إخراجه 
المقدار الواجب إخراجه فيما سقي بماء السماء أو السيح العشر، وفيما سقي بنضح أو دولاب نصف العشر من المجموع الكلي، بعد أن يبلغ قدر الثمار خمسة أوسق لا قشر عليها. ويدل على ذلك حديث:
.

 زكاة الزروع 
تصغير|يسار|الحنطة بالقشر وبعد تصفيتها من القشرة

زكاة الزروع نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهو النابت من الأرض من المزروعات، إذا بلغت نصابا وهو خمسة أوسق، نقية لا قشر عليها. وهي في الشعير والبر بالإجماع، وعند الشافعية في كل الأقوات المدخرة، مثل: الشعير والبر والذرة وغيرها، وتجب زكاة الزروع في كل ما يقتاته الإنسان حال الاختيار، مما يمكن ادخاره، كالشعير والحنطة والأرز وغيره. قال الماوردي: مذهب الشافعي أن الزكاة واجبة فيما زرعه الآدميون قوتا مدخرا، وبه قال الأئمة الأربعة.الحاوي الكبير للماوردي. كتاب الزكاة. صدقة الزرع ج3 ص238و 239و 240 دار الكتب العلمية 1419ه 1999 م وعند المالكية في أجناس مخصوصة، قال ابن عرفة: يدخل فيه ثمانية عشر صنفا: القطاني السبعة، والقمح، والسلت، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والعلس، وذوات الزيوت الأربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل. وعند الحنفية تجب في محصول كل ما تنبته الأرض.

 مراجع 

تصنيف:فقه العبادات