القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية
[[ملف:Extract from Burchard of Worms' Decretum.jpg|يسار|200بك|تصغير|صورة لصفحة من القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكيّة تعود للقرن الثالث عشر.]]
'''القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية''' هو نظام من [[قانون|القوانين]] والمبادئ القانونية التي تطبّق من قبل السلطات الهرمية [[الكنيسة الرومانية الكاثوليكية|للكنيسة الرومانية الكاثوليكية]] لتنظيم تنظيمها الخارجي والحكومي والنظام هذه القوانين عبارة عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية الكاثوليكية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر الكاثوليكية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة.<ref>Manual of Canon Law, pg. 3</ref> يُعد القانون الكنسي الكاثوليكي أول نظام قانوني غربي حديث،<ref>Berman, Harold J. ''Law and Revolution'', pg. 86 & pg. 115</ref> وأقدم نظام قانوني يعمل بشكل مستمر في [[عالم غربي|العالم الغربي]].<ref name=clinfomain>[[إدوارد ن. بيترز]], [http://canonlaw.info CanonLaw.info Home Page], accessed June-11-2013 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180117113810/http://www.canonlaw.info/ |date=17 يناير 2018}}</ref>

بشكل عام تعتبر [[الكنيسة الرومانية الكاثوليكية|الكنيسة الكاثوليكية]] الأكثر تطويرًا للعقائد المسيحية من خلال دراسة خلفية النص بدلاً من حرفيته، على عكس بعض الكنائس [[بروتستانتية|البروتستانتية]] التي تنحو نحو التفسير الحرفي للكتاب المقدس بفرض سلسة من الشرائع كالقيود على [[القوانين الغذائية في المسيحية|الطعام]] و[[ختان|ختان الذكور]] الذي تفرضه أيضًا [[كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية]] و[[الكنيسة القبطية الأرثوذكسية]].

القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية قد وضعته [[الكنيسة الرومانية الكاثوليكية|الكنيسة الكاثوليكية]] لتنظيم ومراقبة حقوق وواجبات أعضائها. ومثل ذلك كان مرتبطًا بشكل مباشر مع القانون المدني، حيث أن القانون المدني ممثل لسلطة [[إمبراطور|الإمبراطور]]، والذي كان أيضًا مرتبط ارتباطًا مباشرًا مع القانون الكنسي والقانون الروحي الذي يمثل السلطة [[بابوية كاثوليكية|البابوية]]. المحاكم كانت منفصلة: نظام مدني وكنسي. بعض السلطات القضائية كان فيها تداخل. بحلول [[القرن 11|القرن الحادي عشر]] من خلال جهود غريغوري السابع، نجحت [[كنيسة|الكنيسة]] بتأسيس واعلان نفسها بأنها «كيان مستقل من الناحية القانونية والسياسية داخل [[مسيحية غربية|المسيحية الغربية]]».<ref name=witte23>Witte (1997), p. 23.</ref> مما أتاح للكنيسة قوة سياسية وتأثير كبير على المجتمع الغربي؛<ref name=witte23/> وكانت [[قانون|قوانين]] الكنيسة وتشريعاتها القانون النافذ ويمتد تأثيرها إلى [[سلطة قضائية|السلطات القضائية]] وحياة والشعوب في جميع أنحاء [[أوروبا]]، مما أتاح لها سلطة بارزة.<ref name=witte30>Witte (1997), p. 30.</ref> ومن خلال نظام [[محكمة|المحاكم]] الخاص بها، احتفظت الكنيسة الولاية على جوانب كثيرة من الحياة العادية، بما في ذلك [[علم الفرائض|الميراث]]، و[[تعليم|التعليم]]، والوعود شفوية، وخطاب القسم، والجرائم الأخلاقية، و[[زواج|الزواج]].<ref name=witte31>Witte (1997), p. 31.</ref> وباعتبارها واحدة من أقوى المؤسسات في [[العصور الوسطى]]، فقد انعكست المواقف [[كنيسة|الكنيسة]] على القوانين [[علمانية|العلمانية]] الحديثة.<ref>Power, p 1.</ref>

تحتوي المحاكم الكنسيّة على جميع العناصر العادية من النظام القانوني: وهي القوانين والمحاكم والمحامين والقضاة والمدونة القانونية،<ref name=clinfocat>[[إدوارد ن. بيترز]], [http://www.canonlaw.info/a_catechistintro.htm "A Catechist's Introduction to Canon Law"], CanonLaw.info, accessed June-11-2013 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170802095547/http://www.canonlaw.info/a_catechistintro.htm |date=02 أغسطس 2017}}</ref> والتي تتضمن مبادئ التفسير القانوني، والعقوبات القسرية علمًا أنها تفتقر إلى القوة الملزمة مدنيًا في معظم الولايات القضائية العلمانية. الدرجات الأكاديمية في القانون الكنسي تشمل [[بكالوريوس]] في [[قانون كنسي|القانون الكنسي]] والتي تؤخذ عادة باعتبارها [[شهادة جامعية]]، و[[إجازة جامعية|الليسانس]] في القانون الكنسي و[[دكتوراه|الدكتوراة]] في القانون الكنسي. وتقدّم [[جامعة حبرية|الجامعات الحبريّة]] و[[جامعة كاثوليكية|الكاثوليكية]] تمنح درجات علمية خاصًة في الدراسات الدينية والقوانين الكنسيّة الكاثوليكيّة.
== مراجع ==
{{مراجع}}

== انظر أيضًا ==
* [[قانون كنسي]].

{{شريط سفلي الكنيسة الكاثوليكية}}
{{قانون}}
{{شريط بوابات|الكنيسة الرومانية الكاثوليكية|القانون|الفاتيكان|الأديان|المسيحية}}
{{روابط شقيقة|commons=Roman Catholic canon law}}

[[تصنيف:قانون ديني]]
[[تصنيف:قانون كنسي (الكنيسة الكاثوليكية)]]
[[تصنيف:مصطلحات كاثوليكية]]
القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية هو نظام من القوانين والمبادئ القانونية التي تطبّق من قبل السلطات الهرمية للكنيسة الرومانية الكاثوليكية لتنظيم تنظيمها الخارجي والحكومي والنظام هذه القوانين عبارة عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية الكاثوليكية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر الكاثوليكية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة.Manual of Canon Law, pg. 3 يُعد القانون الكنسي الكاثوليكي أول نظام قانوني غربي حديث،Berman, Harold J. Law and Revolution, pg. 86 & pg. 115 وأقدم نظام قانوني يعمل بشكل مستمر في العالم الغربي.إدوارد ن. بيترز, CanonLaw.info Home Page, accessed June-11-2013 

بشكل عام تعتبر الكنيسة الكاثوليكية الأكثر تطويرًا للعقائد المسيحية من خلال دراسة خلفية النص بدلاً من حرفيته، على عكس بعض الكنائس البروتستانتية التي تنحو نحو التفسير الحرفي للكتاب المقدس بفرض سلسة من الشرائع كالقيود على الطعام وختان الذكور الذي تفرضه أيضًا كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية قد وضعته الكنيسة الكاثوليكية لتنظيم ومراقبة حقوق وواجبات أعضائها. ومثل ذلك كان مرتبطًا بشكل مباشر مع القانون المدني، حيث أن القانون المدني ممثل لسلطة الإمبراطور، والذي كان أيضًا مرتبط ارتباطًا مباشرًا مع القانون الكنسي والقانون الروحي الذي يمثل السلطة البابوية. المحاكم كانت منفصلة: نظام مدني وكنسي. بعض السلطات القضائية كان فيها تداخل. بحلول القرن الحادي عشر من خلال جهود غريغوري السابع، نجحت الكنيسة بتأسيس واعلان نفسها بأنها «كيان مستقل من الناحية القانونية والسياسية داخل المسيحية الغربية».Witte (1997), p. 23. مما أتاح للكنيسة قوة سياسية وتأثير كبير على المجتمع الغربي؛ وكانت قوانين الكنيسة وتشريعاتها القانون النافذ ويمتد تأثيرها إلى السلطات القضائية وحياة والشعوب في جميع أنحاء أوروبا، مما أتاح لها سلطة بارزة.Witte (1997), p. 30. ومن خلال نظام المحاكم الخاص بها، احتفظت الكنيسة الولاية على جوانب كثيرة من الحياة العادية، بما في ذلك الميراث، والتعليم، والوعود شفوية، وخطاب القسم، والجرائم الأخلاقية، والزواج.Witte (1997), p. 31. وباعتبارها واحدة من أقوى المؤسسات في العصور الوسطى، فقد انعكست المواقف الكنيسة على القوانين العلمانية الحديثة.Power, p 1.

تحتوي المحاكم الكنسيّة على جميع العناصر العادية من النظام القانوني: وهي القوانين والمحاكم والمحامين والقضاة والمدونة القانونية،إدوارد ن. بيترز, "A Catechist's Introduction to Canon Law", CanonLaw.info, accessed June-11-2013  والتي تتضمن مبادئ التفسير القانوني، والعقوبات القسرية علمًا أنها تفتقر إلى القوة الملزمة مدنيًا في معظم الولايات القضائية العلمانية. الدرجات الأكاديمية في القانون الكنسي تشمل بكالوريوس في القانون الكنسي والتي تؤخذ عادة باعتبارها شهادة جامعية، والليسانس في القانون الكنسي والدكتوراة في القانون الكنسي. وتقدّم الجامعات الحبريّة والكاثوليكية تمنح درجات علمية خاصًة في الدراسات الدينية والقوانين الكنسيّة الكاثوليكيّة.
 مراجع 

 انظر أيضًا 
 قانون كنسي.

تصنيف:قانون ديني
تصنيف:قانون كنسي (الكنيسة الكاثوليكية)
تصنيف:مصطلحات كاثوليكية