قانون الإجراءات الجنائية المصري
[[ملف:Icon of the Egyptian law.png|تصغير|شعار القانون المصري]]
'''قانون الإجراءات الجنائية المصري''' هو القانون الذي يجمع القواعد القانونية التي تحدد صور الجريمة، والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه، وتنفيذه.<ref name="أبو عامر 5">أبو عامر، مرجع سابق، ص 5</ref> بهدف إعلان الحقيقة الواقعية تجاه [[الدعوى الجنائية في القانون المصري|الدعوى الجنائية]]،<ref name="أبو عامر 13">أبو عامر، مرجع سابق، ص 13</ref> وهو بهذا يحمي الحرية الشخصية [[مصريون|للمواطن المصري]] سواء من المجرمين أو من الدولة.<ref name="أبو عامر 6">أبو عامر، مرجع سابق، ص 6</ref> كما يقوم القانون بتحديد السلطات التي لها تجريم الأفعال، وتحديد قواعد سير الدعوى الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم نهائي فيها وتنفيذه.<ref name="أبو عامر 7">أبو عامر، مرجع سابق، ص 7</ref> حيث يُلزِم [[النيابة العامة (مصر)|النيابة العامة]] بمباشرة التحقيق الابتدائي، وجمع الأدلة والتصرّف في التحقيق، ورفع الدعوى (بجانب منح المجني عليه الحق في رفع الدعوى الجنائية على المتهم)،<ref name="أبو عامر 12">أبو عامر، مرجع سابق، ص 12</ref> كما يُلزِم القاضي الجنائي بالبحث عن الأدلة وإصدار الأحكام.<ref name="أبو عامر 12" /> وهكذا، يعدّ قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الإجرائي اللازم لإعمال [[قانون العقوبات المصري|قانون العقوبات]].<ref name="أبو عامر 16">أبو عامر، مرجع سابق، ص 16</ref>

يأخذ القانون بفكرة أن الجريمة ليست فقط عدواناً على المجني عليه، ولكنها عدوان على المجتمع المصري كله؛ لهذا يتمّ الاتهام وتوقيع الجزاء بواسطة المجتمع من خلال من ينيبه من أعضاء [[القضاء في مصر|الهيئات القضائية]]؛<ref name="أبو عامر 10">أبو عامر، مرجع سابق، ص 10</ref> ولهذا أيضاً يتميّز القانون بحتمية تطبيقه من قِبَل الدولة بصرف النظر عن رغبة الخصوم في ذلك؛ فوقوع الجريمة يستتبع قيام القضاء بإجراءات التحقيق والمحاكمة حتى لو لم يرغب الخصوم في ذلك.<ref name="أبو عامر 14">أبو عامر، مرجع سابق، ص 14</ref>

ظهر أول قانون للإجراءات الجنائية في [[مصر]] عام 1875 تحت مسمى «قانون تحقيق الجنايات»، والذي كان مأخوذاً من القانون الفرنسي الصادر عام 1810، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة.<ref name="أبو عامر 19">أبو عامر، مرجع سابق، ص 19</ref> ثم صدر «قانون تحقيق الجنايات الأهلي» عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وقد تمّ تعديله عام 1904.<ref name="أبو عامر 19" /> وعقب إلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937، صدر قانون تحقيق جنايات جديد عام 1949.<ref name="أبو عامر 19" /> أما قانون الإجراءات الجنائية الحالي، فقد صدر في أكتوبر 1950، وقد تعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي.<ref name="أبو عامر 19" />

== مصادر عامة ==

* الإجراءات الجنائية، أ.د. محمد زكي أبو عامر، دار الجامعة الجديدة، 2013، الإسكندرية.

== مراجع ==

{{مراجع}}
{{قانون الإجراءات الجنائية المصري}}
{{شريط بوابات|القانون المصري}}

[[تصنيف:قانون الإجراءات الجنائية المصري|*]]
قانون الإجراءات الجنائية المصري هو القانون الذي يجمع القواعد القانونية التي تحدد صور الجريمة، والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه، وتنفيذه.أبو عامر، مرجع سابق، ص 5 بهدف إعلان الحقيقة الواقعية تجاه الدعوى الجنائية،أبو عامر، مرجع سابق، ص 13 وهو بهذا يحمي الحرية الشخصية للمواطن المصري سواء من المجرمين أو من الدولة.أبو عامر، مرجع سابق، ص 6 كما يقوم القانون بتحديد السلطات التي لها تجريم الأفعال، وتحديد قواعد سير الدعوى الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم نهائي فيها وتنفيذه.أبو عامر، مرجع سابق، ص 7 حيث يُلزِم النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائي، وجمع الأدلة والتصرّف في التحقيق، ورفع الدعوى (بجانب منح المجني عليه الحق في رفع الدعوى الجنائية على المتهم)،أبو عامر، مرجع سابق، ص 12 كما يُلزِم القاضي الجنائي بالبحث عن الأدلة وإصدار الأحكام. وهكذا، يعدّ قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الإجرائي اللازم لإعمال قانون العقوبات.أبو عامر، مرجع سابق، ص 16

يأخذ القانون بفكرة أن الجريمة ليست فقط عدواناً على المجني عليه، ولكنها عدوان على المجتمع المصري كله؛ لهذا يتمّ الاتهام وتوقيع الجزاء بواسطة المجتمع من خلال من ينيبه من أعضاء الهيئات القضائية؛أبو عامر، مرجع سابق، ص 10 ولهذا أيضاً يتميّز القانون بحتمية تطبيقه من قِبَل الدولة بصرف النظر عن رغبة الخصوم في ذلك؛ فوقوع الجريمة يستتبع قيام القضاء بإجراءات التحقيق والمحاكمة حتى لو لم يرغب الخصوم في ذلك.أبو عامر، مرجع سابق، ص 14

ظهر أول قانون للإجراءات الجنائية في مصر عام 1875 تحت مسمى «قانون تحقيق الجنايات»، والذي كان مأخوذاً من القانون الفرنسي الصادر عام 1810، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة.أبو عامر، مرجع سابق، ص 19 ثم صدر «قانون تحقيق الجنايات الأهلي» عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وقد تمّ تعديله عام 1904. وعقب إلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937، صدر قانون تحقيق جنايات جديد عام 1949. أما قانون الإجراءات الجنائية الحالي، فقد صدر في أكتوبر 1950، وقد تعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي.

 مصادر عامة 

 الإجراءات الجنائية، أ.د. محمد زكي أبو عامر، دار الجامعة الجديدة، 2013، الإسكندرية.

 مراجع 

*