إفلاس سيادي
[[ملف:主权违约数量.png|تصغير|200بك|يسار]]
'''[[إفلاس|الإفلاس]] السيادي''' {{إنج|Sovereign default}}، هو فشل أو رفض [[حكومة]] [[سيادة|دولة سيادية]] في سداد [[دين (توضيح)|دينها]] بالكامل. وقد يرافقه إعلان رسمي من قبل الحكومة بعدم السداد (الرفض) أو السداد الجزئي لديونها (المبالغ المستحقة)، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة. (الاسم الآخر هو [[تعثر (اقتصاد)|التعثر]] القومي إذا كان عجز وليس متعمد، على سبيل المثال عندما يكون إجمالي الديون أكبر من إجمالي الأصول). معظم السلطات تحد من استخدام مصطلح «العجز» للدلالة على الفشل فيما يخص السندات أو أدوات الدين الأخرى. نجت بعض البلدان من العبء الحقيقي لبعض ديونها عن طريق [[تضخم اقتصادي|التضخم]]. لا يعتبر «عجز» بالمعنى المعتاد لأن الدين is honored، وإن كان ذلك مع العملة ذات القيمة الحقيقية الأقل. في بعض الأحيان قد [[خفض القيمة|تخفض البلدان]] من قيمة عملتها عن طريق إنهاء أو تغيير قابلية تحويل عملاتها إلى معادن ثمينة أو عملات أجنبية بأسعار صرف ثابتة. وهذا أيضاً لا يعتبر «عجز» بالمعنى المعتاد للكلمة، حيث أن جميع المبالغ المستحقة يتم سدادها على النحو المنصوص عليه في العقد.

إذا بدأ المقرضون المحتملون أو مشترو السندات في الشك في أن الحكومة قد تفشل في سداد دينها، قد يطالبون بمعدل فائدة أعلى في [[علاوة المخاطر|تعويض مخاطر]] العجز. قد تواجه الحكومة ارتفاع كبير في سعر الفائدة بسبب خوفها من الفشل في سداد دينها والذي يطلق عليه أحياناً '''أزمة الديون السيادية'''. قد تكون الحكومات عرضة بوجه خاص لأزمة الديون السيادية عندما تعتمد على التمويل من خلال السندات قصيرة الأجل، لأنها تخلق [[عجز ميزانية الحكومة|عجزاً في الموازنة]] بين تمويل سنداتها قصيرة الأجل وقيمة الأصول طويلة الأجل على أساس الضريبة المستحقة عليها.

وقد تكون عرضة لأزمة الديون السيادية أيضاً بسبب [[عجز اقتصادي|عجز]] العملة إذا كانت غير قادرة على إصدار سندات بعملتها، وانخفاض قيمة عملتها قد يجعل من تسديد السندات بالعملات الأجنبية باهظاً للغاية (انظر {{وإو|عر=الخطيئة الأصلية (الاقتصاد)|تر= :en:Original sin (economics)|نص=الخطيئة الأصلية}}).<ref>{{استشهاد بكتاب |الأول=B. |الأخير=Eichengreen |وصلة مؤلف=Barry Eichengreen |الأول2=R. |الأخير2=Hausmann |سنة=2005 |عنوان=Other People's Money: Debt Denomination and Financial Instability in Emerging Economies |وصلة=https://archive.org/details/isbn_0226194558 |مكان=Chicago |ناشر=Univ. of Chicago Press |ردمك=0-226-19455-8}}</ref>

حيث أن الحكومة [[سيادة|السيادية]]، من خلال التعريف، تتحكم في شؤونها الخاصة، فلا يمكن أن تكون ملزمة بسداد دينها.<ref>{{استشهاد بويب |الأول=E. |الأخير=Borensztein |الأول2=U. |الأخير2=Panizza |سنة=2010 |مسار=http://vox.lacea.org/fckeditor.html?q=node/25 |عنوان=The Costs of Sovereign Default: Theory and Reality |عمل=VOXLACEA |تاريخ=Nov 10, 2010| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20171107022313/http://vox.lacea.org/fckeditor.html?q=node/25 | تاريخ أرشيف = 07 نوفمبر 2017 }}</ref> ومع ذلك، فقد تواجه الحكومات ضغطاً كبيراً من البلدان الدائنة. في الحالات القصوى، قد تعلن البلد الدائنة الحرب على البلد المدينة لفشلها في سداد دينها، بهدف إنفاذ [[حقوق الدائن]]. على سبيل المثال، غزت بريطانيا بشكل روتيني البلدان التي فشلت في سداد ديونها الأجنبية، حيث [[الحرب الإنجليزية المصرية (1882)|غزت مصر عام 1882]].{{بحاجة لمصدر|تاريخ=نوفمبر 2012}} ومن الأمثلة الأخرى «[[دبلوماسية البوارج]]» الأمريكية في ڤنزويلا في منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر و[[الاحتلال الأمريكي لهايتي]] في أوائل عام 1915.<ref name="This-time-is-different">{{استشهاد بكتاب |الأول=Carmen M. | الأخير=Reinhart |الأول2=Kenneth S. |الأخير2=Rogoff | سنة=2009 |عنوان=This time is different: Eight Centuries of Financial Folly (p. 54ff) |وصلة=https://archive.org/details/thistimeisdiffer00rein_0 |ناشر=[[دار نشر جامعة برنستون]] |ردمك=0-691-14216-5}}</ref> الحكومة التي تعجز عن السداد قد تستبعد من المزيد من الائتمانات وقد يتم التحفظ على بعض أصولها وراء البحار؛<ref name="This-time-is-different"/> وقد تواجه ضغط سياسي من حملة السندات المحليين لسداد ديونها. لذا فنادراً ما تعجز الحكومات على كامل قيمة ديونها. بدلاً من ذلك، عادة ما تدخل في مفاوضات مع حاملي السندات للموافقة على تأخير أو التقليل الجزئي لدفعات الديون، والذي عادة ما يطلق عليه [[إعادة هيكلة الديون]] أو [[خفض القيمة]].

يزعم بعض الاقتصاديين، أنه في حالة أزمات [[إفلاس|الإفلاس]] الحادة، فمن المستحسن [[منظم (اقتصاد)|للمنظمين]] و[[دائن|الدائنين]] إعادة الهيكلة الممنهج لل[[دين عام|دين العام]] للدولة- ويسمى أيضاً “العجز الممنهج” أو “العجز المخطط”.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأول=M. Nicolas J. |الأخير=Firzli |عنوان=Greece and the Roots the EU Debt Crisis |صحيفة=The Vienna Review |تاريخ=مارس 2010}}</ref><ref>{{استشهاد بخبر |الأول=Nouriel |الأخير=Roubini |وصلة مؤلف=Nouriel Roubini |عنوان=Greece’s best option is an orderly default |newspaper=Financial Times |تاريخ=June 28, 2010}}</ref> في [[أزمة الدين الحكومي اليوناني|حالة اليونان]]، يعتقد هؤلاء الخبراء عموماً أن التأخر في تنظيم العجز الممنهج من شأنه أن يوقع المزيد من الضرر على بقية أوروپا.<ref>Louise Armitstead, "EU accused of 'head in sand' attitude to Greek debt crisis" ''The Telegraph'', 23 June 2011</ref>

عادة ما يساعد [[صندوق النقد الدولي]] في إعادة هيكلة الديون السيادية. لضمان أن الأموال ستكون متوافرة لسداد الجزء المتبقي من الدين السيادي، غالباً ما يجعل قروضه مشروطة [[تقشف|بمعايير تقشف]] في البلاد، مثل زيادة الضرائب أو تخفيض الوظائف والخدمات في [[قطاع عام|القطاع العام]]. من أحدث الأمثلة اتفاقية إنقاذ اليونان مايو 2010.

== الأسباب ==
تبعاً لل[[مؤرخ]] المالي [[إدوار تشانسلور]]، فالأمثلة السابقة لحالات العجز عن سداد الديون السيادية قد وقعت في ظل بعض أو جميع الحالات التالية:<ref>[http://blogs.reuters.com/felix-salmon/files/2010/07/chancellor.pdf ''Reflections on the sovereign debt crisis''], Edward Chancellor, GMO White Paper, Juli 2010. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120130152134/http://blogs.reuters.com/felix-salmon/files/2010/07/chancellor.pdf |date=30 يناير 2012}}</ref>
* عكس التدفقات المالية العالمية
* الإقراض غير الحكيم
* الإقراض المزور
* الديون الخارجية المفرطة
* تاريخ الاقتراض الفقير
* الإقراض غير المنتج
* مخاطر تجديد الدين
* العائدات الضعيفة
* ارتفاع أسعار الفائدة

== انظر أيضاً ==
* [[دين خارجي]]
* [[أزمة مالية]]
* [[ميزان المدفوعات]]

== الهامش ==
{{مراجع|30em}}

{{ضبط استنادي}}
{{شريط بوابات|القانون|الاقتصاد}}

[[تصنيف:أزمات اقتصادية]]
[[تصنيف:أزمات مالية]]
[[تصنيف:إفلاس]]
[[تصنيف:دين عام]]
[[تصنيف:مصطلحات مالية]]
الإفلاس السيادي ، هو فشل أو رفض حكومة دولة سيادية في سداد دينها بالكامل. وقد يرافقه إعلان رسمي من قبل الحكومة بعدم السداد (الرفض) أو السداد الجزئي لديونها (المبالغ المستحقة)، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة. (الاسم الآخر هو التعثر القومي إذا كان عجز وليس متعمد، على سبيل المثال عندما يكون إجمالي الديون أكبر من إجمالي الأصول). معظم السلطات تحد من استخدام مصطلح «العجز» للدلالة على الفشل فيما يخص السندات أو أدوات الدين الأخرى. نجت بعض البلدان من العبء الحقيقي لبعض ديونها عن طريق التضخم. لا يعتبر «عجز» بالمعنى المعتاد لأن الدين is honored، وإن كان ذلك مع العملة ذات القيمة الحقيقية الأقل. في بعض الأحيان قد تخفض البلدان من قيمة عملتها عن طريق إنهاء أو تغيير قابلية تحويل عملاتها إلى معادن ثمينة أو عملات أجنبية بأسعار صرف ثابتة. وهذا أيضاً لا يعتبر «عجز» بالمعنى المعتاد للكلمة، حيث أن جميع المبالغ المستحقة يتم سدادها على النحو المنصوص عليه في العقد.

إذا بدأ المقرضون المحتملون أو مشترو السندات في الشك في أن الحكومة قد تفشل في سداد دينها، قد يطالبون بمعدل فائدة أعلى في تعويض مخاطر العجز. قد تواجه الحكومة ارتفاع كبير في سعر الفائدة بسبب خوفها من الفشل في سداد دينها والذي يطلق عليه أحياناً أزمة الديون السيادية. قد تكون الحكومات عرضة بوجه خاص لأزمة الديون السيادية عندما تعتمد على التمويل من خلال السندات قصيرة الأجل، لأنها تخلق عجزاً في الموازنة بين تمويل سنداتها قصيرة الأجل وقيمة الأصول طويلة الأجل على أساس الضريبة المستحقة عليها.

وقد تكون عرضة لأزمة الديون السيادية أيضاً بسبب عجز العملة إذا كانت غير قادرة على إصدار سندات بعملتها، وانخفاض قيمة عملتها قد يجعل من تسديد السندات بالعملات الأجنبية باهظاً للغاية (انظر ).

حيث أن الحكومة السيادية، من خلال التعريف، تتحكم في شؤونها الخاصة، فلا يمكن أن تكون ملزمة بسداد دينها. ومع ذلك، فقد تواجه الحكومات ضغطاً كبيراً من البلدان الدائنة. في الحالات القصوى، قد تعلن البلد الدائنة الحرب على البلد المدينة لفشلها في سداد دينها، بهدف إنفاذ حقوق الدائن. على سبيل المثال، غزت بريطانيا بشكل روتيني البلدان التي فشلت في سداد ديونها الأجنبية، حيث غزت مصر عام 1882. ومن الأمثلة الأخرى «دبلوماسية البوارج» الأمريكية في ڤنزويلا في منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر والاحتلال الأمريكي لهايتي في أوائل عام 1915. الحكومة التي تعجز عن السداد قد تستبعد من المزيد من الائتمانات وقد يتم التحفظ على بعض أصولها وراء البحار؛ وقد تواجه ضغط سياسي من حملة السندات المحليين لسداد ديونها. لذا فنادراً ما تعجز الحكومات على كامل قيمة ديونها. بدلاً من ذلك، عادة ما تدخل في مفاوضات مع حاملي السندات للموافقة على تأخير أو التقليل الجزئي لدفعات الديون، والذي عادة ما يطلق عليه إعادة هيكلة الديون أو خفض القيمة.

يزعم بعض الاقتصاديين، أنه في حالة أزمات الإفلاس الحادة، فمن المستحسن للمنظمين والدائنين إعادة الهيكلة الممنهج للدين العام للدولة- ويسمى أيضاً “العجز الممنهج” أو “العجز المخطط”. في حالة اليونان، يعتقد هؤلاء الخبراء عموماً أن التأخر في تنظيم العجز الممنهج من شأنه أن يوقع المزيد من الضرر على بقية أوروپا.Louise Armitstead, "EU accused of 'head in sand' attitude to Greek debt crisis" The Telegraph, 23 June 2011

عادة ما يساعد صندوق النقد الدولي في إعادة هيكلة الديون السيادية. لضمان أن الأموال ستكون متوافرة لسداد الجزء المتبقي من الدين السيادي، غالباً ما يجعل قروضه مشروطة بمعايير تقشف في البلاد، مثل زيادة الضرائب أو تخفيض الوظائف والخدمات في القطاع العام. من أحدث الأمثلة اتفاقية إنقاذ اليونان مايو 2010.

 الأسباب 
تبعاً للمؤرخ المالي إدوار تشانسلور، فالأمثلة السابقة لحالات العجز عن سداد الديون السيادية قد وقعت في ظل بعض أو جميع الحالات التالية:Reflections on the sovereign debt crisis, Edward Chancellor, GMO White Paper, Juli 2010. 
 عكس التدفقات المالية العالمية
 الإقراض غير الحكيم
 الإقراض المزور
 الديون الخارجية المفرطة
 تاريخ الاقتراض الفقير
 الإقراض غير المنتج
 مخاطر تجديد الدين
 العائدات الضعيفة
 ارتفاع أسعار الفائدة

 انظر أيضاً 
 دين خارجي
 أزمة مالية
 ميزان المدفوعات

 الهامش 

تصنيف:أزمات اقتصادية
تصنيف:أزمات مالية
تصنيف:إفلاس
تصنيف:دين عام
تصنيف:مصطلحات مالية