"فورين أفيرز": المقاربة المشوشة للعقوبات الأمريكية لن تردع بكين
ذكر تقرير نشرته مجلة "فورن أفيرز" الأمريكية، أن نهج الولايات المتحدة المشوش وعدم مصداقية إستراتيجية عقوباتها الاقتصادية تجاه الصين، لن يردع بكين في الأزمات والصراعات المستقبلية.
وقال التقرير، إنه على الرغم من أن البعد الاقتصادي سيكون حاسمًا في أي صراع مستقبلي، إلا أن بكين لديها حاليًا سبب وجيه للشك في مصداقية تهديدات واشنطن بفرض عقوبات بفعل أن استجابة الولايات المتحدة كانت خافتة في مواجهة الاستفزازات الصينية الأخيرة، بما في ذلك جهود بكين لتقويض الديمقراطية في هونغ كونغ، وإرسال بالون تجسس فوق الولايات المتحدة، والعدوان الصيني في بحر الصين الجنوبي.
وبحسب التقرير، تُعد العقوبات جزءًا مهمًا من مجموعة أدوات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهي تشمل مجموعة واسعة من القيود الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات المالية، وضوابط التصدير، والقيود التجارية.
وتهدف العقوبات الاقتصادية إلى إجبار الكيانات أو الأفراد على اتخاذ مسار العمل. حيث تمتلك الولايات المتحدة العديد من العقوبات القوية تحت تصرفها، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تخرج الشركات الصينية الكبرى من النظام المالي العالمي، وتستغل الدور المركزي للدولار الأمريكي فيه كسلاح، وفقًا للمجلة الأمريكية.
وأوضح أن واشنطن اختارت بدلًا من الرد على الاستفزازات من خلال فرض ضوابط على عدد قليل من الشركات الصينية أو فرض عقوبات شخصية على المسؤولين الصينيين، وبدلًا من استخدام عقوبات أكثر قوة، نهجًا أكثر محدودية يتمثل في فرض عقوبات تتعلق بالتكنولوجيا وفرض الرسوم الجمركية والقيود التجارية لمواجهة الممارسات الاقتصادية الصينية.
وأضاف التقرير بأنه على الرغم من أن الرد الأمريكي يمكن تفسيره على أنه مدروس جيدًا كون التدابير الأكثر تطرفًا تُصنف كعمل من أعمال الحرب الاقتصادية ومن شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات مع الصين، إلا أن ضبط النفس الذي تمارسه واشنطن قد يكون خطيرًا أيضًا، حيث يشجع الصين على افتراض أنها لن تواجه عقوبات قاسية حتى لو اندلع الصراع حول تايوان، أو بحر الصين الجنوبي، أو غيرها من بؤر التوتر المحتملة.
خطوط حمراء وعقوبات جديدة
وأكد التقرير، ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة على بناء مصداقية تهديدها بفرض عقوبات سريعة وشديدة على الصين إذا تجاوزت بكين خطوطًا حمراء معينة، من خلال استخدامها للنفوذ الاقتصادي لتحقيق أهداف جيوسياسية، من خلال عملية إستراتيجية تتكامل مع التخطيط العسكري ويتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.
كما يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تعمل على تعزيز مرونتها الاقتصادية، وكذلك مرونة الدول الشريكة لها في جميع أنحاء العالم، لتحمل الصدمات الاقتصادية التي قد تنجم عن الصراع العسكري مع بكين.
وخلُص التقرير إلى أن الحرب مع الصين تُشكل كارثة اقتصادية يمكن تلافيها إذا لعبت أمريكا دورها جيدًا وفرضت العقوبات بشكل حقيقي وفعال، كما أنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة وشركاؤها من عزل روسيا بشكل فعال عن الاقتصاد العالمي، فلن يكون هناك أمل كبير في أن يكون أداؤهم أفضل في مواجهة التحدي الأكبر بكثير المتمثل في الصين.