توصيات «النواب» لتجديد رخصة «أوبر»: تسجيل صوتى وتركيب كاميرات وتحليل مخدرات للسائقين
أصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عددًا من التوصيات خلال اجتماعها، برئاسة النائب أحمد بدوى، بشأن ضمان سلامة مستخدمى شركات النقل الذكى العاملة فى مصر، وذلك بحضور مسئولى وزارة النقل والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أوبر.
تتبلور هذه التوصيات فى التأكيد على أن الشركات العاملة فى مجال النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات هى شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة فى مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالى فهى تعد ناقلًا ومعنية بضمان سلامة الركاب وهو التزام وجوبى لا تجوز مخالفته أو التحلل منه.
وأوصت اللجنة وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٨ والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٠ لسنة ٢٠١٩، بجانب إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتى.
كما أوصت بالتشديد على توفير جميع الشركات، الراغبة فى العمل فى المجال، مركزًا لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم، على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيًا عند طلبها بأى وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ. واقترح عدد من النواب سحب الترخيص من شركات النقل الذكى حال عدم التزامها بتوفير جميع سبل السلامة والأمان للركاب والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك.
وطالبت النائبة أمل سلامة بوقف تراخيص تشغيل شركة أوبر ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية، لحين التزامها بالإجراءات والضوابط التى تضمن الحفاظ على حياة المواطنين؛ بعد تكرار جرائم الاختطاف ومحاولات الاغتصاب من جانب السائقين.
وشددت «سلامة» على ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل المتمثلة فى تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تضمن حسن السير والسلوك، وإجراء تحاليل المخدرات بشكل دورى؛ فضلًا عن تركيب كاميرات داخل السيارات العاملة فى هذا المجال.
وأشادت بتأكيد لجنة الاتصالات فى توصياتها على أن الشركات العاملة فى مجال النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات هى شركات خدمات نقل، وليس شركات عاملة فى مجال التطبيقات الرقمية. كما طالب النائب أيمن محسب بسحب ترخيص شركة «أوبر» حال عدم التزامها بتوفير جميع ضمانات الأمن والسلامة لعملائها على مدار الرحلة.
وقال «محسب» إن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الحوادث التى كان بطلها سائق أوبر، وآخرها اعتداء أحدهم على فتاة استقلت سيارته باستخدام «سلاح أبيض» وذلك بعد أقل من شهر على صدور حكم قضائى بالسجن فى واقعة مماثلة تسببت بقتل الفتاة حبيبة الشماع.
وأكد أن هذه الوقائع تثير حالة من القلق تجاه مدى توافر عوامل الأمان من جانب الشركة لعملائها، وهو ما رد عليه المواطنون بحملات لمقاطعة الشركة، التى تقف عاجزة أمام توفير عنصرى الأمان والحماية لعملائها.
وشدد على ضرورة تفعيل خاصية تشغيل التسجيل الصوتى لرحلات أوبر، على أن يكون التسجيل مشفرًا ولا يستطيع أحد الاستماع إليه، لكن فى حال وقوع أى حوادث يمكن اللجوء إليه للوقوف على تفاصيل الرحلة وإجراء تحليل مخدرات دورى للسائقين.