شدد على وحدة المنظمة واستقرار الأسعار العالمية للنفط
العراق يؤكد الالتزام بخفض «أوبك» الطوعي للإنتاج
أكد حيان عبدالغني، وزير النفط العراقي، أن بلاده في تنسيق مع دول «أوبك»، وقال: «حريصون كل الحرص على وحدة أوبك، وكذلك على استقرار الأسعار العالمية للنفط بما يخدم المنتج والمستثمر والمستورد أيضاً».
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عبدالغني أمس تأكيده التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج الطوعي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحرصه على التعاون مع الدول الأعضاء في ما يتعلق بجهود تحقيق المزيد من الاستقرار في أسواق النفط العالمية. جاءت تعليقات الوزير في أعقاب إشارته أول من أمس إلى أن العراق أجرى ما يكفي من التخفيضات الطوعية ولن يوافق على أي تخفيضات إضافية تقترحها مجموعة المنتجين أوبك+ الأوسع في اجتماعها في أوائل يونيو.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله «الوزارة حريصة على تعاون الدول الأعضاء والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار في السوق النفطية العالمية من خلال الاتفاق على برامج الخفض الطوعي».
وقال عبدالغني في تصريحات للصحافيين في وقت سابق أمس على هامش فعالية خاصة بجولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في بغداد «الخفض الطوعي للنفط الخام خاضع للاتفاق بين دول أوبك وممكن أن تطرح أي مقترحات قابلة للنقاش في حينها». وأضاف «نحن جزء من منظمة أوبك ومن الضروري أن نلتزم ونتوافق مع أي قرارات تصدرها المنظمة».
ونقلت الوكالة أيضاً عن الوزير قوله «وزارة النفط تؤكد التزامها باتفاق خفض الإنتاج في أوبك... العراق يؤكد دوره في مجموعة أوبك+ وبالتالي يحرص على الالتزام بالاتفاق».
وذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن أوبك+، التي تضم دول منظمة أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، قد تمدد بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.
وأكد وزير النفط حيان عبدالغني أن العراق، الذي يمثل ثاني أكبر منتج للبترول ضمن دول منظمة أوبك؛ «لم يأخذ حصته الحقيقية من إنتاج النفط الخام»، موضحاً أن القدرة الإنتاجية لبلاده حالياً «أكثر من 5.5 ملايين برميل يومياً، لكن الحصة التي حُددت لنا من أوبك هي 4 ملايين برميل يومياً فقط».
وجاء كلام عبدالغني على هامش المزايدة الحكومية، المنعقدة في بغداد خلال اليومين الماضيين، لترسية 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة على 12 محافظة عراقية، ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة الخاصة بالحقول النفطية والغازية.
وقال حيان عبدالغني إن العراق سيعلن قريباً زيادة احتياطه النفطي المثبت من 142 مليار برميل حالياً، إلى 160 مليار برميل، بما يزيد عن 12 %.
وتشمل جولتا التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، الخاصة بالحقول النفطية والغازية، 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن العراق يتوقع الحصول على أكثر من 3459 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط باليوم، من خلال هاتين الجولتين.
فوز شركات صينية
وفازت شركات صينية باستثمار تطوير عدد من حقول النفط والغاز في العراق، ضمن مزايدة حكومية عقدت اليوم لترسية 29 مشروعاً في أنحاء البلاد، وذلك في استمرار توجه بغداد إلى الصين بعد تخارج شركات أمريكية وأوروبية.
فازت شركة «تشونغمان» الصينية (ZPEC)، باستثمار تطوير حقلي «شرقي بغداد - الامتدادات الشمالية»، و«الفرات الأوسط للنفط والغاز» في النجف وكربلاء، والذي تبلغ مساحته 1073 كيلومتراً مربعاً، بحسب وكالة الأنباء العراقية. كما فازت شركة «يو.إي.جي» الصينية باستثمار تطوير حقل الفاو للنفط والغاز في المنطقة الحدودية بين العراق والكويت وإيران، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 1398 كيلومتراً مربعاً في محافظة البصرة بجنوب العراق، بحسب وزارة النفط العراقية.
يتجه العراق نحو الشرق، وخاصة إلى الصين، إذ يسعى لزيادة قدرته الإنتاجية من النفط إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027 من نحو 5.4 ملايين برميل يومياً في منتصف عام 2023، بعد موجة تخارج من جانب بعض الشركات الغربية.
من جانبها، فازت شركة «KAR» الكردية العراقية، اليوم بتطوير حقل «ديمة- ميسان». والصين هي أكبر مشترٍ للخام العراقي وتستورد ما متوسطه 1.18 مليون برميل يومياً، أو 35 % من النفط الخام العراقي. وكان العراق ثالث أكبر مورد للنفط إلى الصين في عام 2023، بعد روسيا والسعودية.
أدت عمليات البيع التي تنفذها الشركات الغربية إلى زيادة سيطرة الصين على قطاع النفط العراقي، وقوبلت مشاركتها حتى الآن بإيجابية، حيث تلتزم الشركات الصينية باللوائح المحلية وتسير العمليات في مشاريعها بسلاسة، حسبما قالت «إس آند بي غلوبال كومودتي إنسايتس» في تقرير حديث.