في الآونة الأخيرة، ارتفع هذا النمط من حوادث السير لمركبات بلا تأمين أو ترخيص، وهو ما يباغت الطرف المتضرر منها، ويضعه في موقف معقد في الوقت ذاته، وأمام مطاردة للمتسبب بالحادث جراء تلكؤه في الالتزام بإصلاح الضرر، ذاك أن مثل هذه الحوادث، تتطلب تسجيل دعوى قضائية قد يطول أمدها، وإذا انتهت بالحكم لصالح المتضرر، فإن ما يستحقه غالبا لا يضمن تسديد قيم الأضرار له، ما يدخل هذه القضايا في متاهات عديدة تعجيزية لا تغني ولا تسمن.
وتزداد صعوبة الأمر في حال وقوع إصابات بشرية جراء الحادث، تستدعي معالجات طبية وما شابه، ما يحمل المتضرر نفقات باهظة ومن دون ذنب اقترفه.
مواطنون طالبوا بحجز أي مركبة غير مرخصة أو غير مؤمنة، وعدم فك حجزها إلا بإحضار شهاده تأمين لها سارية المفعول، وفي حال وقوع حادث لا يحمل فيه المتسبب شهاده تأمين لمركبته، يترك الأمر للأمن العام لجلب عروض لإصلاح الضرر، أو تحويل المتسبب إلى المحكمة فورا وحجز مركبته، إلى حين تأمنيها.
وأكدوا على ضرورة النظر بالقضايا المرورية في محاكم مختصة، بما لا يتجاوز أسبوعين للفصل فيها حفظا للحقوق، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض رسوم ترخيص المركبات، لتحفيز المواطنين للإقبال على تجديد ترخيص السيارات، للقضاء على هذه الظاهرة.
ودعوا لأهمية تأمين المركبة قبل الترخيص، خاصة وأن هناك عقوبة في القانون تقع على السائق إذا كان ترخيص المركبة منتهيا، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة والأمن المجتمعي وخاصة إذا كان هناك إصابات في الأرواح، وغير قادرين على دفع تكاليف المستشفى، في ظل وجود قانون لا يسمح بمعالجة مصابي الحوادث في المستشفيات، إلا عن طريق التأمين.
وأشار شخص متضرر إلى أنه قبل 5 أعوام، وقع حادث سير له مع مركبة غير مؤمنة وغير مرخصة، فاضطر إلى دفع 1500 دينار بين خبراء ومحامين و2000 دينار بدل تصليح للمركبة، وبعدها صدر حكم تعويض قدره 3 آلاف دينار، وحجز على مركبته وجرى تقسيط المبلغ له شهريا، لافتا إلى أن مركبته من النوع القديم، ويقدر ثمنها بنحو ألف دينار.
يقول المتضرر من حادث سير أكرم أيوب، إنه وقع حادث سير لمركبته قبل ما يقارب الشهر لتجاوز خاطئ من إحدى المركبات، ما تسبب بإصابة جميع أفراد أسرته، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لافتا إلى أنه وبعد تلقيهم العلاج، ومكوثهم في المستشفى لعدة أيام، تفاجأ بوجود فاتورة علاج قدرها 7 آلاف دينار.
وأضاف، أنه تفاجأ أيضا، بان المركبة التي تسببت بالحادث، وأدانها "المخطط الكروكي" غير مرخصة أو مؤمنة، ما اضطره إلى دفع تكاليف المستشفى كاملة، بينما أحد المصابين وهو موظف، فبلغت كلفة علاجه نحو 6 آلاف دينار، جراء إصابته بكسور وحاجته إلى عمليات، وقد جرى اقتطاع المبلغ من راتبه.
وبين أن الشخص الذي كان يقود المركبة ليس موظفا، ولا يملك أي شيء باسمه، لافتا إلى أنه جرى توكيل محام من أجل تحصيل حقوقه من سائق المركبة ومالكها، مؤكدا أنه وفي حال جرت إدانته، فكيف سيجري تسديد المبالغ المترتبة عليه إلى المستشفى، بالإضافة للمركبة التي تعرضت لأضرار بالغة، وقد أصبحت بحاجة لما يقارب ألف دينار لتصليحها.
يقول المحامي المتخصص في قضايا التأمينات أحمد سعيد عبيدات، في السابق كان يقوم صاحب المركبة بتأمينها دون ترخيصها، لكنه وبعد التعديلات الأخيرة، فإنه لا يمكن ترخيص المركبة إلا في حال تأمينها، ما أدى لعزوف المواطنين عن التأمين والترخيص في آن واحد، تحت وطأة الأوضاع المادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
عبيدات أكد أن المواطن المتضرر من حادث سير لمركبة غير مؤمنة، ونجم عنها إصابات وأضرار مادية، عليه اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه، أكان بدل علاج في المستشفى أو إصلاح مركبته، مؤكدا أن المتضرر يحصل على حكم قضائي بالمبلغ وبدل الأضرار المعنوية، وبعدها يجري التنفيذ من قبل صاحب المركبة المتسبب بالحادث وسائقها.
وأشار إلى أنه في حال عدم القدرة على دفع المبالغ، يجري إصدار حكم بحبسه أو منع سفره، أو الحجز على ممتلكاته، لافتا إلى أن الحبس حسب المبلغ المحكوم فيه، وحسب تقديرات القاضي، مبينا أن حالات عديدة صدر حكم سجن فيها، لعدم قدرة المتسبب بالحادث على دفع المبالغ.
وأوضح عبيدات، أنه للحد من ظاهرة تحرك المركبات غير المؤمنة وغير المرخصة في الشوارع، يتوجب أن تقوم الكاميرات المنتشرة في الشوارع برصد عدم امتلاكها للتأمين إلكترونيا، جراء حجزها فورا، وألا يجري فك حجزها إلا في حال قيام صاحبها بترخيصها وتأمينها، وهذا بدوره سيسهم بالحد من هذه الظاهرة، ويحفظ حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن تجديد ترخيص المركبة في الأردن غير إجباري، وبالتالي فهناك مركبات تسير في شوارع المملكة منتهية صلاحية ترخيصها منذ سنوات، مؤكدا أن مديرية الأمن العام تبعث برسائل نصية لأصحاب المركبات، قبيل شهر من موعد انتهاء ترخيص مركباتهم، تنبههم إلى موعد ترخيص سياراتهم القريب، لكن هذا غير كاف، وبالتالي يجب أن تكون هناك حملات أمنية لضبط تلك المخالفات، في ظل المآسي والويلات التي تتسببت بها تلك المركبات في حال وقوع حادث سير.
ولفت إلى أنه في حال وقوع حادث سير لمركبة بلا ترخيض أو تأمين مع مركبة مستوفية للترخيص والتأمين، ونجم عن الحادث إصابات وإضرار مادية، ودان "المخطط الكروكي" المركبة المرخصة، فإن المتضررين في المركبة غير المرخصة، يستفيدون من حقوقه التأمينية بالكامل، بينما إذا حدث العكس، فلا يغطيهم التأمين.
وحسب قانون السير، تحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 30 يوما في حال انقضى 3 أشهر فأكثر على انتهاء صلاحية ترخيصها، بينما تحجز رخصة المركبة وتحال إلى إدارة الترخيص، إذا انقضت مدة تزيد على شهر، وتقل عن 3 أشهر على انتهاء مدة رخصتها.
وقال مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين د. مؤيد الكلوب، إن المواطن يمكنه تأمين مركبته دون ترخيصها، شريطة الحصول على شهادة الفحص الفني الصادر عن إدارة الترخيص وسواقين المركبات، مؤكدا أنه إذا تقدم بفحص فني يجري تأمينه لكن يمكن ألا يدفع مخالفات، ويرخص ويعتبر مؤمنا بموجب القانون.
وأشار الكلوب، إلى أن هناك مركبات بلا تأمين أو ترخيص، لكن لا ترخص إلا إذ كانت مؤمنة، فقانون السير يفيد أنه لغايات ترخيص المركبات، يشترك في تقديم وثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين مجازة بموجب القوانين، تثبت أن المركبة مؤمنة المسؤولية المدنية، بمعنى أي خطأ تسببه المركبة يتحمله التأمين.
ولفت إلى أن عدد المركبات غير المؤمنة تبلغ نسبته 20 % من عدد السيارات، وهناك زيادة في أعدادها، إلا أنها في الآونة الأخيرة انخفضت النسبة، بعد تصريحات لإدارة الترخيص، بأن الكاميرات يمكنها ضبط المركبات غير المرخصة وغير المؤمنة، لافتا إلى أن إحصائياتها موجودة لدى دائرة الترخيص.
ودعا كلوب أصحاب المركبات لتأمينها، حتى لا يقعوا تحت مخاطر وقوع الحوادث، مؤكدا ردا على سؤال عن إحجام المواطنين عن التأمين، إلى ارتفاع نسبته، بينما قسط التأمين لم يتغير منذ أكثر من 20 عاما، وأن القسط بات لا يغطي حوادث السير وشراء "الكروكات" وغيرها، وهو أقل قسط في العالم.
وتواصلت "الغد" مع مديرية الأمن العام للحصول على عدد المركبات غير المرخصة في المملكة، لكنها أكدت عدم وجود أي إحصائية، جراء وجود تغييرات مستمرة يومية عليه، فيما أشارت تصريحات سابقة لمدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد هاشم الخصاونة قبل أكثر من 5 سنوات، إلى أن نحو 53 ألف مركبة "خصوصي" و"عمومي" تتجول في شوارع الأردن دون ترخيص.
وأوضح الخصاونة، أن "عدد المركبات المرخصة والمسجلة رسميا في إدارة الترخيص، بلغت نحو مليون و800 ألف مركبة "خصوصي" و"عمومي"، في حين أن هناك نحو 53 ألف مركبة غير مسجلة بسبب عدم ترخيصها".
وبين صندوق تعويضات المتضررين الذي يتبع دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني، في رد له على استفسارات سابقة لـ"الغد"، أن عمل الصندوق يتمثل بالتخفيف من الآثار الاجتماعية والمالية السلبية التي تخلفها حوادث المركبات في الحالات التي لا يتوافر فيها غطاء تأميني.
وأوضح الصندوق، أنه جرى تحديد نطاق مسؤولياته بالتعويض عن الوفيات والأضرار الجسمانية والمعنوية ومصاريف العلاج الطبي، الناجمة عن حوادث المركبات في حالتين، الأولى: تتمثل بعدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة المسببة للضرر سارية المفعول بتاريخ الحادث، والثانية: تتمثل بعدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.
ولفت الصندوق، إلى أن له حق الحلول محل المتضرر أو المستفيد من التعويض، في مواجهة أي شخص يكون لهذا المتضرر أو المستفيد الحق في مطالبته وبمقدار المبالغ المدفوعة.
وكشف الصندوق لـ"الغد"، أنه ورد إليه منذ بداية العام 2022، وحتى نهاية شهر آب (اغسطس) الماضي حوالي 273 مطالبة، فيما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة من الصندوق في هذه الفترة نحو 1.027 مليون دينار كتعويضات للمتضررين من حوادث تسببت بها مركبات غير مغطاة بتأمين إلزامي.
وحول مصدر موارد الصندوق المالية، أكد صندوق التعويضات، أنه يجري الحصول عليها بأخذ نسبة 1 % من إجمالي أقساط التأمين الإلزامي المستوفاة من شركات التأمين.
وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسه برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظام تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي لسنة 2023.
ويأتي النظام، تنفيذا لأحكام المادة (80) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021، والتي تنص: على إنشاء صندوق لتعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية الناجمة عنها، ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي في الحالتين المحددتين فيها.
كما يهدف، إلى تحديد المساهمات المترتبة على قطاع التأمين والأحكام الخاصة بتنظيم شؤون الصندوق، وسائر الأمور والأحكام المتعلقة به.
يشار، إلى أنه جرى إنشاء الصندوق في العام 2004 بموجب تعليمات صندوق تعويض المتضررين رقم (6) لسنة 2004، وبدأ باستقبال الطلبات منذ العام 2005، ولاحقا انتقال أعمال تنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه إلى البنك المركزي، عملا بأحكام المادة (80) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021، وتم إعداد نظام صندوق تعويضات المتضررين ليحل محل التعليمات آنفة الذكر لغايات تنظيم إجراءات عمل الصندوق.