عبر مشرعون أمريكيون, عن خيبة أملهم من عرقلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع الرئيس السوري”، منتقدين بشدة عدم تمرير البيت الأبيض للمشروع الذي يمنع الإدارات الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة يترأسها الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت إدارة بايدن قد رفضت في مفاوضات مع مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع القانون ضمن حزمة التشريعات العاجلة، من دون أن تقدم تبريرات وذلك على الرغم من التأييد الكبير الذي حظي به مشروع القانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قبل نحو شهرين.
وأكد رئيس “المجلس السوري الأمريكي” فاروق بلال، أن البيت الأبيض أخرج مشروع القانون من الحزمة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأبقى على قانون “الكبتاغون2”.
وعن تفسيرات موقف الإدارة الأمريكية، أشار رئيس المجلس إلى تدخل بعض الدول لدى إدارة ترامب، لثنيها عن تمرير مشروع القانون، وقال: “تحدثت بعض الدول الإقليمية مع الإدارة الأمريكية، وضغطت لمنع تمرير مشروع القانون، بذريعة عرقلة الحل السياسي، وبالمثل تدخلت منظمات دولية، بحجة عرقلة مشروع القانون للمشاريع التي تنفذها في سوريا”.
ومن الأسباب الأخرى، وفق فاروق، المفاوضات الأمريكية مع السلطات السورية بشأن المختطفين الأمريكيين في سوريا.
ومهما كان السبب، فإن عرقلة تمرير مشروع القانون يعد “سابقة” نظرا لحصول مشروعه على الأغلبية الساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأشار فاروق إلى احتمالية حدوث ردود فعل غاضبة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي.
من جانبها، أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تدخل عدد من المسؤولين لسحب مشروع القانون وعرقلته، مفسرة ذلك بـ”رغبة إدارة بايدن في تخفيف الضغط على الرئيس السوري في الكواليس، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه”.
ما مصير مشروع القانون؟
من غير الواضح ما هو مصير القانون اليوم، فما زال هناك فرص لإدراجه للتصويت عليه في مجلسي الكونغرس خلال هذا العام، وفي حال لم يتم تمريره في دورة هذا العام، فالتحدي هو إعادة طرحه من جديد بداية العام المقبل مع الدورة التشريعية الجديدة”.
وعن تأثر مصير مشروع بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، قال محلل سياسي بأن: “التركيز يتم عادة على السنة التشريعية، لأن أي قرار لا يتم تمريره بشكل كامل خلال السنة التشريعية يجب إعادة العمل عليه مع بداية السنة التشريعية القادمة”.
موضحاً أن “العائق الرئيسي اليوم لمشروع القانون إدارة الرئيس بايدن ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بن كاردن”.
واختتم بقوله: “إن بن كاردن تنتهي ولايته التشريعية هذا العام وسيتقاعد بعد ذلك، ومن غير المعروف ما الذي سيحل بالرئيس بايدن في الانتخابات القادمة”.
عربي 21 بتصرف