مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم السبت، أن كبار المسئولين في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرسون خلف الكواليس "خطة موسعة" قد ترفضها الدول العربية حول مستقبل غزة بعد الحرب، حيث تتمحور حول إصرار إسرائيل في تقاسم السلطة في القطاع الفلسطيني الذي أصبح غير قابل للحياة بسبب القصف الإسرائيلي.
ولعدة أشهر، تجنب نتنياهو إجراء نقاش عام تفصيلي حول مستقبل غزة بعد الحرب وفي محاولته استرضاء حلفائه اليمينيين المتطرفين، الذين يسعون إلى إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وشركاء إسرائيل الأجانب، الذين يريدون عودة غزة إلى الحكم الفلسطيني، توقف نتنياهو عن إصدار أي إعلان محدد.
وقالت "نيويورك تايمز"، إن خطة المسئولين الإسرائيليين من وراء الكواليس تدور حول أن إسرائيل تريد تقاسم السلطة مع الدول العربية في إدارة القطاع الفلسطيني.
وأضافت نقلًا عن ثلاثة مسئولين إسرائيليين وخمسة أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية: "إسرائيل ستعرض تقاسم الإشراف على القطاع مع تحالف من الدول العربية، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك الولايات المتحدة".
ووفقًا لهذا الاقتراح، فإن إسرائيل ستفعل ذلك مقابل تطبيع العلاقات بينها وبين المملكة العربية السعودية، حسب الأشخاص الذين تحدثوا للصحيفة الأمريكية، وتوقعوا الرفض التام من الدول العربية وائتلاف نتنياهو لهذا المخطط.
وقالت: "من شبه المؤكد أن أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو سيرفضون مثل هذه الفكرة، وكذلك الدول العربية المذكورة كمشاركين محتملين".
واعتبرت "نيويورك تايمز" أن هذه الخطة تعد الإشارة الأكثر وضوحًا حتى الآن على أن المسئولين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية يفكرون في مستقبل غزة بعد الحرب، على الرغم من عدم قول الكثير علنًا، مرجحة "قد تكون هذه الإشارة بمثابة نقطة انطلاق في المفاوضات المستقبلية".
ويأتي هذا الكشف على خلفية الجهود الدولية المكثفة لإقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يصبح في نهاية المطاف هدنة دائمة، ويأتي بعد ضغوط متزايدة على إسرائيل للتخطيط لما سيأتي بعد ذلك.
وأدى إحجام إسرائيل عن تحديد كيفية حكم غزة إلى خلق فراغ في السلطة في معظم أنحاء القطاع، مما أدى إلى الفوضى وتفاقم الوضع الإنساني المتردي.
ووصف مسئولون ومحللون عرب خطة تقاسم السلطة بأنها غير قابلة للتنفيذ لأنها لا تخلق طريقا واضحا نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما قالت الحكومتان الإماراتية والسعودية إنه شرط أساسي لمشاركتهما في التخطيط لما بعد الحرب.
لكن آخرين رحبوا بحذر بالاقتراح لأنه يقترح على الأقل مرونة أكبر بين القادة الإسرائيليين مما توحي به تصريحاتهم العلنية، وفقًا لتقرير "نيويورك تايمز".
تفاصيل مخطط إسرائيل بشأن غزة بعد الحرب
بموجب الاقتراح، سيقوم التحالف العربي الإسرائيلي، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بتعيين قادة في غزة لإعادة تطوير الأراضي المدمرة وإصلاح نظامها التعليمي والحفاظ على النظام.
وبعد ما بين سبع وعشر سنوات، سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على ما إذا كان سيتم استيعابهم في إدارة فلسطينية موحدة تحكم في كل من غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وفقا للاقتراح وفي هذه الأثناء، تشير الخطة إلى أن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يستمر في العمل داخل غزة.
ولا يذكر الاقتراح صراحة ما إذا كانت تلك الإدارة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة، أو ما إذا كانت ستشمل السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية.
وقد رفض نتنياهو علنًا فكرة السيادة الفلسطينية الكاملة واستبعد تقريبًا مشاركة السلطة الفلسطينية.
ويفتقر الاقتراح إلى التفاصيل ولم يتم اعتماده رسميًا من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي لم تقدم علنًا سوى رؤية أكثر غموضًا تحتفظ بموجبها إسرائيل بسيطرة أكبر على غزة بعد الحرب، حسب "نيويورك تايمز".
وقال مسئولون ومحللون إماراتيون وسعوديون إن الاقتراح الجديد لن يضمن مشاركة دول عربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، خاصة لأنه لم يصل إلى حد ضمان السيادة الفلسطينية وسيسمح بمواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة.
وقالت الحكومة السعودية إنها لن تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ما لم يتخذ القادة الإسرائيليون خطوات لا رجعة فيها نحو إنشاء دولة فلسطينية.