قام مكتب المدعي العام في بيرو أمس الإثنين بتقديم شكوى دستورية ضد الرئيسة دينا بولوارتي في قضية تتعلق بارتداء ساعات فاخرة والتي أصبحت فضيحة وطنية.
وقدمت الشكوى التي تتهم بولوارتي بارتكاب جريمة "الرشوة السلبية" إلى البرلمان.
وسبق أن واجهت بولوارتي بالفعل استجوابات ومداهمات من قبل الشرطة بسبب استخدامها للعديد من ساعات "روليكس" ومجوهرات أخرى تبدو متناقضة مع راتبها الحكومي المتواضع.
وقالت الرئيسة في السابق إنها اقترضا هذه السلع الفاخرة من حاكم منطقة محلية.
ومثلت بولوارتي في شهر نيسان الماضي أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات "روليكس" ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبرّرة.
ووقتها جاء في منشور للنيابة العامة على إكس أن المدعي العام خوان كارولس فيينا "باشر عملية أخذ الإفادات" من بولوراتي التي استُدعيت لـ"عرض" مقتنياتها من ساعات "روليكس" أمام المحققين.
كما طلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع.
تفاصيل القضية
داهمت الشرطة منزل بولوارتي ومكتبها الرئاسي في 30 آذار بحثا عن مجموعة الساعات التي يعتقد أنها تضم ثلاث ساعات "روليكس" على الأقل، وفق صور نشرتها وسائل إعلام محلية.
يسعى النائب العام للاستحصال على تفسيرات لاقتناء بولوارتي "سوار كارتييه بقيمة 56 ألف دولار" ومجوهرات أخرى تقدّر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود للفترة التي تولت فيها وزارة في العامين 2021 و2022.
سبق أن شدّدت بولوارتي على أن الساعات هي ثمرة عملها الدؤوب منذ كانت تبلغ 18 عاما.
إذا ما وُجّهت اتهامات رسمية إلى بولوارتي في القضية، فلن تجري المحاكمة قبل انتهاء ولايتها الرئاسية في تموز 2026 إلا إذا عُزلت. (سكاي نيوز)