قال مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الخميس إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “غير مقبول” وقد لا ينفذ في المجر.
وذكر جيرجيلي جولياس في مؤتمر صحفي أنه رغم تصديق المجر على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه “لم يكن قط جزءا من القانون المجري”، بمعنى أنه لا يمكن تنفيذ أي إجراء للمحكمة داخل المجر.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الاثنين أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وثلاثة من قادة حماس بشأن ما قيل عن ارتكابهم جرائم حرب. وانتقد ممثلو الجانبين قرار خان.
وأضاف جولياس “هذا القرار… ليس قانونيا وإنما سياسيا وهو غير مقبول ويسيء إلى سمعة المحكمة الجنائية الدولية”.
وأردف قائلا “من الخطأ استخدام المحكمة كأداة سياسية، ولا يجب أن ننسى ما الذي أدى إلى ما يحدث في غزة، وهو الهجوم الإرهابي الوحشي والخسيس والمباغت على إسرائيل”.
وجميع دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أنها “ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة”. غير أن تحرك خان كشف عن خلافات سياسية بين القوى الأوروبية بشأن الصراع في غزة.
وأوربان حليف قديم لنتنياهو، وقال إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.