تصحيح مسار
يبذل نتنياهو جهوداً مضاعفة واتصالات مع أمريكا وبعض الدول لاحتواء أزمة احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال له والوزير الدفاع ولرئيس الأركان بسبب الحرب المستمرة فى قطاع غزة.
فى الوقت الذى أكدت تقارير صادرة من مسئولين بالخارجية الأمريكية أن حكومة الكيان الصهيونى انتهكت تعهداتها والقانون الدولى خلال حرب غزة.
وتقارير الخارجية الأميركية والتى تمثل إدانة واضحة للكيان الصهيونى من قبل أمريكا الحليف الرئيسى له والذى يدعمه بالأموال والسلاح والحماية والغطاء السياسيين، لا تعبر عن الموقف الرسمى للإدارة الأمريكية، فهناك تناقض فى بعض مواقف الخارجية الأمريكية والتى تتعارض مع مصالح الكيان الصهيونى نتيجة الضغوط التى تتعرض لها الإدارة الأمريكية فى فترة الانتخابات وهى تريد إظهار صورة مختلفة، وليس بالضرورة أن يعبر الخارجية الأمريكية عن البيت الأبيض أو عن الموقف الرسمى.
ومع وصول الأمر إلى اعتراف الخارجية الأمريكية باختراق الكيان الصهيونى للمعايير الدولية والقانون الدولى باستخدام الأسلحة الأمريكية.. فماذا ستقول باقى الدول والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؟
وتحاول الخارجية الأمريكية من خلال هذه التقارير أن تنفس الغضب الشعبى المتزايد وخاصة مظاهرات الطلبة الحاشدة والتى بدأت بالفعل فى الجامعات الأمريكية، وكذلك تحاول أن تحذر الكيان مما ينتظره فى المحاكم الدولية، وأيضا الهروب من مسئوليتها عما يحدث فى غزة.
وتقل قيمة تقارير الخارجية الأمريكية أمام إصرار واستمرار البيت الأبيض على تزويد الكيان بالأموال والسلاح لمساعدته على حرب الإبادة فى غزة، وقوله أن الكيان هو من اخترق معايير القانون الدولى، ولكن بموجب القانون الدولى أن من يزود المجرم بالسلاح ويستمر فى تزويده مع علمه أن هذا يخالف معايير القانون الدولى، يتحمل المسئولية بالمشاركة.
وعلى ذلك تتحمل الإدارة الأمريكية مسئولية المشاركة فى جرائم الكيان على المستوى العسكرى والسياسى وتمويلها لحرب الإبادة فى غزة.ومن الواضح أن الضغوط بدأت بالفعل على المحكمة الجنائية الدولية من جانب الإدارة الأمريكية لعدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان، بمحاولة إثارة القلق من تبعات إصدار هذه المذكرة فى التأثير على موقف الكيان من المفاوضات بشأن التهدئة ووقف إطلاق النار فى غزة وتبادل الأسرى، مع توضيح أن هناك تقدما حتى وإن كان نسبياً فى هذه المفاوضات، وأن أى قرار من جانب الجنائية الدولية سيضر بهذه المفاوضات، والحقيقة نجد أن نتنياهو يستخدم هذه المفاوضات فى الوقت الحالى للمماطلة ويرسل فرق المفاوضات للنزهة فقط دون التفاوض الحقيقى وإتمامه، فهو يعلم أن أى عملية سياسية أو نجاح المفاوضات ووقف إطلاق النار فى غزة، فهذا يعنى أنه لم يحقق أهدافه منها، وهى تحرير الأسرى والقضاء على حماس نهائيا، وهوما لم ولن يحدث حتى الآن.
وكذلك تصريحه بأن أى اتفاق لن يلغى عملية اجتياح رفح التى يجهز لها، وأن صدور أى قرار من الجنائية الدولية سيؤثر على مفاوضات التوصل لاتفاق مع حماس وفى نفس الوقت لن يؤثر على اجتياح رفح والقضاء على ما تبقى من حركة حماس والبحث عن ما تبقى من الأسرى.
فهل ينجح نتنياهو فى منع إصدار مذكرة اعتقاله ووزير دفاعه ورئيس أركانه من الجنائية الدولية بسبب حربه على غزة والإبادة الجماعية؟
[email protected]