قال الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إنه نظراً لازدياد وكثرة أعداد كليات العلاج الطبيعي سواء منها (حكومية – خاصة – أهلية – أفرع أجنبية)، الأمر الذي يجعلنا نراجع هذه المنظومة التعليمية وأثرها على مستوى المهنة والخريجين وسوق العمل والتوزيع الجغرافي، فلدينا حصر أكثر من (69) كلية علاج طبيعي ولدينا 27 محافظة.
وأضاف النقيب في بيان له: نظراً لورود بعض الكليات الأجنبية التي لها أفرع (علاج طبيعي) لا نعلم عنها شيئاً من حيث القوى البشرية واللوائح الدراسية وخلافه، نحذر الطلاب من الاقدام على أي جامعة لم نقم بدراستها لحين معرفة كافة الأمور المتعلقة بها، ومنها الآتي:-
- الجامعة الالمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية.
- الجامعة البريطانية BUE بالشروق.
وأكد سعد، أن الأمر معروض على مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء القوانين المنظمة لمهنة العلاج الطبيعي رقم (209) لسنة 1994 بالباب الأول الفصل الأول بالمادة رقم (2) في الفقرات الآتية :-
- العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعي وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديموقراطي.
- اقتراح المشروعات والاسهام مع الهيئات الحكومية في وضع دراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعي وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الايجابية لإنجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها.
- الاسهام في رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعي وتطوير المناهج وفقاً لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية .
النقابة العامة للعلاج الطبيعي حريصة على الاستثمار في مجال التعليم العالى والسير قدماً مع خطة الدولة والتعاون مع كافة المستويات التعليمية لإزكاء خريجين متميزين منفردين في سوق العمل تتباهى بها دولتنا المصرية في السوق الدولى ، علماً بأن مصر رائدة في مجالات العلاج الطبيعي على كل المستويات وأن خريجيها يعدوا الأوائل في المنظومة الدولية.