أفاد موقع EUobsever، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم الاتفاق على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بحلول شهر يوليو القادم.
ووفقا للموقع، فلن تقيد الحزمة حرية حركة الدبلوماسيين الروس في الاتحاد الأوروبي ولن تحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي أو الوقود النووي أو الألومنيوم.
وقال الموقع إن الحزمة ستستهدف 52 شركة أخرى من روسيا ودول أخرى يشتبه في قيامها بشحن بضائع محظورة إلى موسكو، وتشمل السلع المحظورة بشكل خاص مكونات الطائرات بدون طيار.
وأضاف الموقع، أن حزمة العقوبات الجديدة تقترح فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي البالغ عدده 27 على التمويل الروسي لـ "الأحزاب السياسية الأوروبية والمؤسسات السياسية الأوروبية"، و"المنظمات غير الحكومية"، و"مقدمي الخدمات الإعلامية".
كما تحظر مسودة العقوبات الجديدة أيضًا على موانئ الاتحاد الأوروبي التعامل مع شحنات الغاز السائل الروسي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وتحظر السفن من موانئ الاتحاد الأوروبي التي تساعد روسيا على التحايل على العقوبات، بالإضافة إلى تشديد قيود الاتحاد الأوروبي الحالية على الطيران الروسي وعلى واردات الهيليوم الروسي والمعادن المتنوعة.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في التفاوض على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
وأضاف أنها لن تحتوي على الأرجح على قيود جديدة، ولكن هناك محاولات لمواجهة الإجراءات الروسية للتغلب على حصار العقوبات.
وبدأت المفوضية الأوروبية في تطوير الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد موسكو مباشرة بعد اعتماد الحزمة الثالثة عشرة، والتي تمت الموافقة عليها في 23 فبراير.
وقد أثرت القيود على 106 أفراد و88 كيانًا قانونيًا من روسيا وعدد من الدول الأخرى، بما في ذلك الهند، وكازاخستان، وروسيا، والصين، وصربيا، وتايلاند، وتركيا، وسريلانكا.