أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المملكة تمر بمرحلة تطوُّر تشريعي كبير، منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 بتوجيه من خادمِ الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبقيادة ومتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف الوزير خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي للتدريب القضائي، اليوم (الاثنين)، أن هذا التطور يضمن تعزيز استقرار المبادئ القانونية، وترسيخ قيم العدالةِ والشفافية، وزيادة التنبؤ بالأحكام، وتحقيق اليقين القانوني، للوصول إلى العدالة بأعلى الضمانات وأيسر الطرق وأكثرها ابتكاراً.
وأشار الصمعاني، إلى أن وزارة العدل عملت على تعزيز الجودة الموضوعية في النواحي القانونية؛ لرفع كفاءة المنظومة العدلية، وكان من أهم الأدوات والوسائل التي سعت الوزارة لتطويرها؛ التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة العدلية بما يحقق العدالة بأفضل صورها؛ باعتبار أن التدريب والتأهيل من مستلزمات تحقيق العدالة، ولذا يسعى مركزُ التدريب العدلي دائماً إلى تأهيلِ أفراد المنظومة العدلية والقانونية، بتنسيق مكثف مع شركائها في القطاعات كافة؛ لتوفيرِ أفضل مستويات التدريب والتأهيل، ورفع جودةِ التدريب المقدم فيه.
وأوضح أن من أهم التطورات الممكنة لتحقيق ذلك؛ التحول الرقمي، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ووزارة العدل تعمل على تطوير تلك الممكنات بشكل مستمر؛ لتحقيق أعلى درجات الجودة القضائية.
ولفت إلى أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية محور أساسي في تطوير العملية القضائية؛ ولذلك عمل مركز التدريب العدلي على تأهيل وتدريب القضاة، بالإضافة إلى تدريب أفراد المنظومة العدلية والقانونية كافة، كالمحامين والمساعدين القضائيين، والموثقين، والمصلحين، ومقدمي خدمات التنفيذ، وغيرهم.
وبيّن أن وزارة العدل تسعى من خلال المؤتمر إلى المساهمة في الوصول إلى نموذج تدريب قضائي يواكب جميع التطورات، ويتكامل مع بقية الأدوات والممكنات.
يُذكر أن المؤتمر الدولي للتدريب القضائي، يُقام بحضور نخبة من المختصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم، ويستمر حتى يوم غد، بمشاركة أكثر من 600 مشارك متخصص و45 متحدثاً وخبيراً، وبمشاركة عدد من معاهد ومراكز التدريب العدلي والقضائي الدولية، وخبراء دوليين في مجال التدريب القضائي والقانوني؛ وذلك لتبادل الخبرات ومناقشة التوجهات الحديثة للتدريب القضائي والقانوني في عصر التحوُّل الرقمي. وفق “أخبار 24”.
ويناقش المؤتمر الذي يشتمل على 7 جلسات وعدد من ورش العمل، مستقبل التدريب القضائي والعدلي في ظل التحوُّل الرقمي، ووسائل تطوير المحتوى التدريبي في المجال القضائي والعدلي، وآليات استخدام وسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والعدلي، وأساليب القياس الفعّال لأثر التدريب.