انت الان تتابع خبر بينها يخص طلبة المعاهد المتفوقين.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء والان مع التفاصيل
وفي مستهلّ الجلسة، "استعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة هذا الشهر، التي خرجت بنتائج تصبّ لصالح العراق على صعيد الاقتصاد والسياسة والأمن واستقرار المنطقة، ولصالح بناء علاقات إستراتيجية ثنائية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكة بين القطاعين العام والخاص العراقي من جهة، وبين الشركات الأمريكية الرائدة الكبرى والمؤسسات المالية والمصرفية من جهة أخرى".
واستعرض السوداني، بحسب البيان، "زيارة الرئيس التركي إلى بغداد يوم أمس، التي شهدت توقيع اتفاق الإطار الإستراتيجي الثنائي، وتوقيع 26 مذكرة تفاهم مشتركة لمختلف المؤسسات بين البلدين، ما سينعكس على الشراكة الاقتصادية والتنموية، إلى جانب التفاهم الرباعي الذي ضمّ العراق وتركيا وقطر والإمارات، بشأن مشروع طريق التنمية، والفرص الاستثمارية التي يحملها، والدخول في مرحلة جديدة من التفاهمات الأمنية والاقتصادية وفي مجال إدارة المياه والحصص المائية في نهري دجلة والفرات، وكلها ستدفع بالعلاقات إلى الأمام".
ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، وفق البيان "الوزراء بمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم، وتوفير أقصى الجهود من أجل تحقيق أعلى مستويات المنفعة المتبادلة، ولجميع القطاعات والنشاطات التي تغطيها مذكرات التفاهم، إضافة إلى تكليف اللجان المعنية بتأمين مستلزمات النجاح وحسن التنفيذ للاتفاقات والتفاهمات الموقعة مع الولايات المتحدة وتركيا".
وتابع مجلس الوزراء، خلال الجلسة، المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية والمشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات المتعلقة بأوامر الغيار والتنفيذ وكما يأتي:
1-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء طريق مقالع أبو غار– تل اللحم بطول 45 كم) ضمن مشروع (إنشاء طريق مقالع أبو غار– تل اللحم) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ ضمن أوليات المشاريع المرتبطة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021).
2-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع ماء متكامل كونكريتي طاقة 1000م3/ ساعة، مع خطوط ناقلة لناحية أم قصر).
3-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إعادة إعمار جسر الفيحاء في البصرة).
4-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (جسر الفلوجة الثالث ومقترباته في محافظة الأنبار).
5-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء جسر جويبة– الحامضية (المأمون).
6-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إكمال تأهيل وتوسيع مستشفى أطفال كربلاء/ المرحلة الثانية).
7-استحداث مشروع (الإشراف والمراقبة لإنشاء مستشفى الشطرة العام سعة 200 سرير مع التأثيث)، ضمن الكلفة الكلية للمشروع.
8-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق بتيرة– الفجر– آل بدير بطول (163) كم المرحلة الأولى ضمن محافظة ميسان بطول (72) كم، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، واستحداث مشروع باسم (جسري الصبابات الكونكريتيين).
9-استحداث مشروع باسم (رفع تعارضات الكيبل الضوئي لجسري الصبابات).
10- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء قصر العدالة في النجف الأشرف).
ومن أجل فسح المجال أمام طلبة المعاهد المتفوقين لإكمال الدراسة الجامعية، "جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24011 ب) لسنة 2024، بشأن زيادة نسبة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد التقنية من نسبة (10%) إلى (20 %) للقبول في الجامعات حصرًا، وبالاختصاصات المناظرة أو القريبة، من أجل السماح للطلبة من خريجي المعاهد التقديم لإكمال دراستهم الجامعية الأولية".
وقرر المجلس، بحسب البيان، "استثناء مشروع الشبكة الرديفة، ومشروع تأهيل وتطوير مسارات الشبكة الوطنية للكابل الضوئي من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود 2 لسنة 2014، لأغراض الرخصة الوطنية للهاتف النقال؛ من أجل تلبية متطلبات مؤسسات الدولة المتزايدة لمشاريع التحول الرقمي وتأمين احتياجات شركات الموبايل ومؤسسات الدولة والمواطنين من سعة الإنترنت المتزايدة ومشاريع الألياف الضوئية (FTTH)، البديلة للهاتف الأرضي النحاسي، ومشاريع الترانزيت الدولي للعراق".
وأقرّ المجلس "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24131 ق)، المتضمنة الموافقة على طلب وزارة النفط، بشأن موضوع تحويل كابسات الغاز من إدخال كمركي مؤقت إلى دائمي لصالح شركة غاز البصرة، وتحويل الهيئة العامة للكمارك لكابسات الغاز بعدد (14) كابسة من إدخال كمركي مؤقت إلى دائمي، لصالح شركة غاز البصرة، شريطة أن تكون ضمن موجوداتها (حصّة شركة نفط الجنوب (51%) وفقًا لقرار مجلس الوزراء (446 لسنة 2012)، ودفع ما يترتب على ذلك، على وفق القانون، وتتحملها شركة غاز البصرة".
وفي مجال الطاقة، "صادق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية بين وزارة الكهرباء، وشركة (سيمنز اينيرجي)، كما أقر إدراج وزارتي (التخطيط، والمالية) المشروعات المطلوب تنفيذها وفقًا لمذكرة التفاهم المذكورة آنفًا وتوفر التخصيصات والتمويل اللازم لها، وصوت المجلس على تخويل وزارة الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي في التنفيذ، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجو من توقيع مذكرة التفاهم المذكورة آنفًا".
وفي المسار نفسه، "ألغى المجلس قرار مجلس الوزراء رقم (308 لسنة 2019) الذي تضمن تمويل وزارة الكهرباء بالتخصيصات اللازمة لإنشاء محطة ثانوية (400) كي في، وتمويل ثلاث محطات (132) كي في مع خطوط، على أن تكون من خارج موازنة الوزارة".
وتابع البيان، ان "المجلس وافق على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (103) في 27 كانون الثاني 1988، الذي دققه مجلس الدولة، وأقر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، حيث كان القرار المذكور قد دمج دائرة العلاقات ودائرة التخطيط بدائرة واحدة، وألغى تشكيلات إدارية بوزارة العدل، كما ألغى قسم شؤون التركات في مديرية رعاية القاصرين، وألغى اختصاصها بتحرير التركات وفقًا لقانون رعاية القاصرين، وأناط تحرير التركات بمحاكم الأحوال الشخصية".
كما جرت الموافقة على "مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2 لسنة 2016)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته الى مجلس النواب، استناداً إلى احكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي عُرضت في اجتماع مجلس الوزراء".
وخول المجلس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، "صلاحية التفاوض والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط في جمهورية العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكّان (UNFPA)، استنادًا إلى قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
كما تقرر تخويل، وزير العدل "صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروعي اتفاقيتي التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا، وبين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوزبكستان، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".