أشار تحالف “متحدون” في بيان، إلى أنه “يجري التداول مؤخراً بمعالجات تحت الطاولة لقضايا عدد من المودعين من بينهم أسماء من دول عربية، على يد “اتحاد المصارف العربية” وبتنفيذ لبناني، أضف إلى تسهيل معالجات “بالقطعة” لنافذين يستحصلون على ودائعهم في سياق القيام بأعمال تجارية”.
ورأى أن ” ما يحصل من استنسابية غير مشروعة لمخالفتها المبادئ الدستورية اللبنانية والقوانين النافذة لهو أمر خطير للغاية، كونه يعود بالمودعين إلى ذاكرة بدء الأزمة الأليمة وأسبابها القائمة على هذه الاستنسابية التي تنسف مبدأ المساواة بين المودعين أمام الدستور في حقّهم في الملكية الفردية، كما يضرب مبدأ المحاسبة القائم على العدالة في الثواب والعقاب ويكرّس تجاوزات “صرف النفوذ” التي أودت بالبلد إلى الهلاك”.
وحذّر من “هذا التمادي الحاصل الذي ستكون نتيجته المتبقّية واحدة: المحاسبة العادلة الفعلية عبر اللجوء إلى استيفاء الحق بموجب حق الدفاع العام المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات، ما ينكبّ عدد من المودعين على التحضير له في الوقت الراهن”.