الالتزام بالإجراءات الاستباقية لتفادي إلغاء قرارات الهدم
أكد المشاركون في أشغال يوم دراسي بعنوان “الأحكام القضائية المتعلقة بقرار الهدم”، نظم الثلاثاء بسطيف، بأنه على رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومديري التعمير الالتزام والتقيد الأمثل بالإجراءات الاستباقية لإصدار قرارات الهدم لتفادي إلغائها من طرف المحكمة الإدارية.
وأوضح رئيس المحكمة الإدارية بسطيف، عمار بودفة خلال أشغال هذا اللقاء المنظم بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحي تبينت (شرق سطيف) بأن المشرع الجزائري ألزم الإدارة باتباع إجراءات قانونية محددة وأخضع إصدار قراراتها الإدارية لشروط شكلية وأخرى موضوعية يجب مراعاتها لإضفاء طابع المشروعية على تصرفاتها.
وبعد أن أبرز بأن أهم وأخطر القرارات المتخذة من طرف الإدارة هي قرارات الهدم التي تخص البنايات والمنشآت غير قانونية، أشار السيد بودفة بأن المشرع أقر للمعنيين بقرارات الهدم حقوقا وضمانات لحمايتهم من أي تجاوزات من خلال سن قوانين تشريعية ومراسيم تنظيمية أهمها القانون 90 و29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم وغيرها.
ومن جهته، أشار محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسطيف، محمد يحياوي بأن المشرع الجزائري سن العديد من القوانين لتسوية البنايات وحماية الأراضي التابعة للدولة على رأسها القانون 15 و08 غير أن للمواطن حق الحماية إذا رأى أن قرار الهدم الصادر في حقه جائر وغير مشروع.
ودعا ذات المتدخل إلى ضرورة المزيد من تفعيل شرطة العمران للقيام بواجبها في الوقت المناسب واليقظة في وضع حد للمخالفات وتبليغها على وجه السرعة لرؤساء البلديات والنيابة المختصة.
ويندرج هذا اللقاء الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين (14 و15 ماي) في إطار التعاون بين قطاعي العدل والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وينظم لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والأعوان المتدخلين في عملية الهدم على المستوى المحلي، حسب المنظمين.
ويهدف هذا اللقاء إلى شرح وتبسيط مختلف الإجراءات القانونية وتسهيل عمل أعوان الدولة في تنفيذ الأحكام القضائية وذلك لأهمية الموضوع في تنظيم العمران والتصدي لظاهرة التعدي على الأملاك العامة.
وتم ضمن هذا اليوم الدراسي تقديم عديد المداخلات ذات الصلة بالموضوع على غرار الإطار المفاهيمي لقرار الهدم وأساسه القانوني وحالاته والشروط الشكلية والموضوعية لإصدار قرار الهدم وكيفيات إعداده والمخالفات المتعلقة بالبناء وآثارها.