38serv
صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الألمانية مقصرة في حماية المسلمين، والأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون، من العنصرية، وسط تزايد حوادث الكراهية والتمييز ضدهم، مشيرة إلى أن غياب تعريف عملي للعنصرية ضد المسلمين، والافتقار إلى البيانات الرسمية حول الحوادث، والاستثمار في الدعم المؤسسي للضحايا، من بين العوائق التي تحول دون الاستجابة الفعالة.
وقالت ألماز تيفيرا، الباحثة في شؤون العنصرية في أوروبا في هيومن رايتس ووتش، إن “إخفاقات الحكومة الألمانية في حماية المسلمين من الكراهية والتمييز تبدأ بسبب عدم فهم أن المسلمين يعانون من العنصرية، وليس مجرد العداء على أساس الدين”. وأضافت أنه “بدون فهم واضح للكراهية والتمييز ضد المسلمين في ألمانيا، ودون بيانات قوية عن الحوادث والتواصل المجتمعي، فإن رد السلطات الألمانية سيكون غير فعال”.
وبحسب المنظمة، فإنه بحلول نهاية سبتمبر 2023، كانت الإحصاءات الأولية لجرائم الكراهية التي أصدرتها الحكومة لذلك العام حتى ذلك الشهر قد أحصت 686 جريمة “معادية للإسلام”، متجاوزة الـ610 المسجلة عام 2022 بأكمله.
ولم تقدم وزارة السلطات الألمانية بيانات عن الفترة بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، لكن جماعات المجتمع المدني الألمانية حذرت من ارتفاع الحوادث المعادية للمسلمين منذ أكتوبر، في أعقاب عملية طوفان الأقصى وبدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وفي 30 نوفمبر، أضافت المفوضة الفدرالية الألمانية لمكافحة العنصرية، ريم العبالي رادوفان، صوتها إلى أول تعبير من نوعه على مستوى الاتحاد الأوروبي عن القلق بشأن زيادة الحوادث. وقالت هيومن رايتس ووتش إن تلك خطوة إيجابية، وتؤكد العمل اللازم لتحسين حماية المسلمين في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا.
وقالت ريما هنانو، رئيسة “التحالف ضد الإسلاموفوبيا والكراهية ضد المسلمين”، وهي شبكة ألمانية من المنظمات غير الحكومية، لهيومن رايتس ووتش إن عام 2023 شهد ارتفاعا جديدا مخيفا في الحوادث المعادية للمسلمين.
وفي نوفمبر الماضي، وثّق التحالف ما معدله 3 حوادث معادية للمسلمين يوميا. وفي إحدى الحالات، تم وصف رجل ينظر إليه على أنه مسلم بأنه “إرهابي” عند خروجه من حافلة عامة، وتم الاعتداء عليه ونقله إلى المستشفى بسبب إصاباته.
وفي حين تقوم مجموعات المجتمع المدني، مثل “التحالف ضد الإسلاموفوبيا والكراهية ضد المسلمين”، بجمع البيانات حول مثل هذه الحوادث، فإن الحكومة الألمانية لم تطور بعد بنية تحتية للرصد وجمع البيانات في جميع أنحاء البلاد، استنادا إلى مؤشرات واضحة من شأنها أن تزود السلطات بالمعرفة والأدوات اللازمة لمعالجة المشكلة، وفق هيومن رايتس ووتش.