القضية التي أثارت الرأي العام وأعلن على إثرها عن سلسلة من الإجراءات القانونية، من بينها فتح إدارة حماية الأسرة تحقيقا في القضية، ومن ثم إحالتها إلى القضاء الذي قام بدوره بتوقيف المعلمة للسير في الإجراءات القضائية، تثير التساؤلات حول فعالية الرقابة المسبقة على المراكز سواء أكانت النهارية التعليمية التي تعمل تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، أو الإيوائية التي تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وسط تأكيدات بضرورة مأسسة آليات رقابة لاحقة لهذه الحالات سواء أكان بالتبليغ السريع أو وضع إرشادات محددة وتعليم ذوي الاعاقة على اختلاف إعاقاتهم، لمواجهة الإساءة والتمييز بين مختلف "أنواع التواصل الجسدي" في التعامل مع ذوي الإعاقة.
وعلى مستوى الرصد وتوثيق حالات العنف والإساءة ضد ذوي الاعاقة، فتجري متابعتها عبر عدة جهات رسمية في مقدمتها إدارة حماية الأسرة، فيما يصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة تقريرا سنويا يرصد فيه أوضاع مراكز الرعاية لذوي الإعاقة على اختلاف مرجعياتها، وكذلك المركز الوطني لحقوق الإنسان والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الذي يعتمد على إحصاءات الجهات الرسمية المسجلة.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه قضية الاعتداء على طفل إربد وهو من ذوي الإعاقة الذهنية في عهدة القضاء، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة د. مهند العزة أن المجلس بصدد تشكيل لجنة فنية مشتركة مع وزارة التربية والتعليم و بالتعاون مع محافظ إربد الذي أبدى تجاوبا كبيرا مع القضية، لغايات تقييم وضع المركز فنيا ولوجستيا ورفع التقرير بتوصياته إلى وزارة التربية والتعليم.
وبين العزة، أن هذه اللجنة فنية بحتة، في الوقت الذي تم فيه إغلاق المركز بصورة مؤقتة، للتثبت من أوضاع المركز والتحقق من وضع الكوادر والتراخيص ومدى الالتزام بالشروط وعمل كاميرات المراقبة، منوها إلى أن طلبة المركز تم توزيعهم على مدرستين للآن تشتملان على غرف مصادر.
وعن سبل معالجة تكرار حالة الإساءة والعنف ضد ذوي الإعاقة، أكد العزّة أن القضية لا تتعلق بالرقابة المسبقة بحد ذاتها فقط، بل إن هناك مجموعة من العوامل والمحددات التي تتطلب ضبطها، من أهمها التحقق من مؤهلات العاملين في هذه المراكز النفسية والاجتماعية والعلمية، بخاصة وأن مرتكب العنف "يكون قد خرج من بيئة مارس فيها العنف سابقا أو مورس العنف ضده"، إضافة إلى ضعف فهم متطلبات التعامل مع الإعاقة في مراكز الخدمة، حتى لو كان القائمين على تقديم الخدمة من حملة الشهادات الجامعية.
وأضاف "الحالة ليست منعزلة عن الحالات التي يتم ضبطها من المجلس أو الوزارات المعنية وبالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة، وحينما أقول إنها غير منعزلة عن سياقها لأن هناك عدة عوامل تؤدي إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم ذاتها، على الرغم من تفاوتها وذلك لانعدام المعرفة في التعامل مع متطلبات الإعاقة".
ونوه العزة إلى أن الرقابة المسبقة بالكاميرات على أهميتها، "لن تنهي العنف أو جعله صفريا"، لاعتبارات تتعلق بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الكوادر وتأهيلها ورفع مستوى الخدمة وشروط الترخيص.
ونبّه العزة، إلى أن واحدة من أهم متطلبات مواجهة الإساءة لذوي الاعاقة خلال تلقي أي نوع من الخدمات، هو إيجاد "دليل أو منظومة ممارسات نموذجية" لتعليم ذوي الإعاقة، خاصة ذوي الإعاقة الذهنية لمواجهة العنف من خلال تدابير حماية ذاتية.
وأوضح قائلا "باعتقادي اليوم لقد أصبح إيجاد ممارسات نموذجية للتصدي للإساءة مطلبا أساسيا وتعليم ذوي الإعاقة التمييز بين الإساءة وبين التواصل الجسدي المسموح والطبيعي عند تلقي الخدمة خاصة وأنه غالبا ما يكون في بيئة منعزلة، مثل مسك يد المعلمة أو الهرب وكيفية التمييز بين الاتصال الجسدي المطلوب لضرورات التعليم والتطوير والعلاجات التأهيلية، وكيفية تعليم ذوي الإعاقة بالفرق بين الإساءة وبين هذه الضرورات وخلق مهارات لمعرفة ما هو مقبول وما هو غير مقبول وما هو اتصال جسدي وظيفي مقبول وما قد يكون تحرشا على سبيل المثال أو إساءة".
ويشير العزة إلى أن هذه الممارسات النموذجية باتت حاجة ملحة اليوم، إلا أنها حتى على المستوى الدولي لا يوجد فيها أدبيات أو نماذج مكتملة يمكن البناء والقياس عليها.
وبشأن التقرير السنوي الذي يصدره المجلس، أفاد العزة بأن التقرير الجديد الذي لم يصدر بعد، يتضمن رصدا لحالات العنف المضبوطة وموزعة جغرافيا وجندريا مع تبيان سلسلة الإجراءات المتبعة في التعامل معها وتقييمها.
وكان تقرير الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الذي نشرته "الغد" مؤخرا، قد أدرج عدد الحالات التي تعرضت للعنف منذ ذوي الإعاقة خلال العام 2023، إلا أن التقرير استند إلى الحالات المرصودة من كل المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني متأثرة بعامل التكرار في تلقي الخدمة، حيث شكّل الرقم الإجمالي مع عامل التكرار نحو 58 ألف حالة عنف من بينها 653 حالة عنف ضد ذوي الإعاقة في الأقاليم الثلاثة الشمال والوسط والجنوب، في حين وثقت إدارة حماية الأسرة تسجيل نحو 19 ألف حالة تعاملت معها خلال العام 2023.