منظومة إلكترونية متكاملة.. وزير التنيمة يكشف مميزات قانون التصالح الجديد
كشف وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، عن بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، الذي يسعي للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإدارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الإداري وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
القانون الجديد يتميز أيضًا بعمل منظومة إلكترونية متكاملة
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد يتميز أيضًا بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين، وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15-10-2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
ولفت إلى استمرار البرنامج التدريبي المكثف الذي تنفذه الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على مدار أيام السبت والأحد والإثنين المقبلة لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والقيادات المعنية بالمحافظات بتطبيق القانون الجديد على بنود قانون التصالح لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام، الذي يعتبر جزءا من سلسلة الدورات التدريبية التي بدأت منذ عدة أشهر بعد الموافقة على قانون التصالح الجديد وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت، وسيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية وفقًا لجهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدى تقديم التسهيلات للمواطنين.
البرنامج التدريبي يستفيد منه أكثر من 4700
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبي يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات بإجمالي 13 مسئولا في كل مدينة وحي ومركز بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو الحى – النائب المسئول عن ملف التصالح – عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز و2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية)، بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات (الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمرانى – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمى – مديري المراكز التكنولوجية).
وأكد وزير التنمية المحلية ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة، ما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أنه ستتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، وغيرهما من المشروعات التنموية،ما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.