اقتصادي: استقرار سعر صرف العملات الأجنبية ساهم في تباطؤ معدل التضخم
تحدث أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، عن التضخم في مصر، موضحًا أن التضخم في مصر ينقسم لنوعين، وهو التضخم الذي يرجع إلى الطلب المتزايد، والنوع الأخر من التضخم في مصر هو التضخم الناتج عن المعروض.
وأوضح “أبو علي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “صدى البلد”، أن التضخم الذي يرجع للطلب بسبب وجود وفرة في العملة تدفع المستهلكين نحو الشراء بكميات كبيرة وذلك ما ينتج عنه طلب متزايد على الشراء، وفي هذه الحالة يقوم التاجر برفع الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم، مشددًا على أن البنك المركزي المصري لجأ لـ رفع الفائدة في البنوك، لتقليل عمليات الشراء في السوق المصرية.
التضخم في مصر:
وتابع: “مع اتجاه العملاء نحو الاستثمار في البنوك من خلال الادخار، وذلك ما يساعد على كبح جماح التضخم”، مؤكدًا أن التضخم الحالي في مصر وبعض دول العالم الذي جاء من جانب المعروض، وهو توافر كميات ضخمة من الاحتياجات في مصر مع ارتفاع تكاليفها بضغط ارتفاع الخامات ومصاريف النقل وهامش الربح، فتصل السلع إلى المستهلك بأسعار عالية.
ونوه بأنه في هذه الحالة يكون كبح جماح التضخم أمر صعب على الدولة، مؤكدًا أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ساهم في تباطؤ معدل التضخم في مصر.
وشدد على أنه خلال الشهور الماضية مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية لمستويات عالية كان المستورد يوفر احتياجاته الدولارية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وكان استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج الإيجابية بشأن معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2024، في اجتماع عقده مساء اليوم؛ بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، و وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج أعمال لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتي تحرص الحكومة على رصد نتائجها بانتظام، مُوجهاً بضرورة الاستمرار في متابعة الأسواق والعمل على خفض الأسعار، ومؤكداً أنه سيتم تحديد مجموعات سلع متتالية، واتخاذ خطوات تسهم في خفض أسعارها، بما يعمل على انخفاض معدلات التضخم.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريراً تضمن نتائج إيجابية حول تطورات مُعدل التضخم خلال شهر أبريل 2024، مشيرة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي وشهري نتيجة للجهود الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية، حيث حقق معدل التضخم على أساس سنوي وشهري أدنى قيمة منذ بداية العام المالي الحالي 2023/2024، ليصل إلى 31.8% على أساس سنوي، و0.9% على أساس شهري نتيجة انخفاض أسعار الطعام والشراب لأول مرة خلال هذا العام في أبريل 2024.