شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية»: إلغاء اتفاقية مع مستثمر لعدم قدرته على تنفيذها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية إلغاء اتفاقية تمويل لرأس المال العامل مع شركة روافد المستقبل للاستثمار، لعدم قدرة المستثمر على تنفيذها في الوقت المحدد.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول، في 19 نوفمبر الماضين توقيع اتفاقية تمويل لرأس المال العامل مع شركة روافد المستقبل للاستثمار.
ونصت الاتفاقية أن يودع المستثمر مبلغا وقدره 30 مليون ريال في حساب الشركة قبل تاريخ 26 أكتوبر 2023 م، ولم يلتزم المستثمر بذلك، إذ لم يقم إلا بسداد 20 مليون ريال بعد مضي خمسة أشهر على الموعد المتفق عليه.
وبحسب الشركة نصت الاتفاقية على أن يلتزم المستثمر بشراء مواد خام بقيمة 110 ملايين ريال على أن يتم سدادها قبل 26 أكتوبر 2023 م، وقام المستثمر بشراء مواد بقيمة 4 مليون و863 ألف و863 ريال فقط، ولم يقم بأي عملية أخرى لشراء المواد حتى تاريخه.
ونصت الاتفاقية على أن يتم تحويل الدين إلى أسهم بالقيمة الاسمية للسهم (10 ريالات)، وقد تم تضمين هذا الشرط في خطة التنظيم المالي التي اعترضت عليها الشركة.
ونوهت الشركة بأنه لا يوجد تفويض أو قرار من مجلس الإدارة السابق لمن قام بالتوقيع على الاتفاقية مع المستثمر نيابة عن الشركة يمنحه الصلاحية على التوقيع على بند الرسملة بعشرة ريالات ولا يمنحه اضافة بنود أخرى تضمنتها الاتفاقية، وتُعد هذه البنود الاضافية ضد مصالح مساهمي الشركة.
ولم تقم إدارة الشركة السابقة بالإجراءات اللازمة التي تحمي مصالح الشركة ومساهميها والتي تلزم المستثمر بدفع المبالغ المتفق عليها حين حلول أجلها مما تسبب في فقدان عقود توريد متفق عليها مع بعض العملاء، وكذلك أيضا تحمل الشركة خسائر تشغيلية إضافية جراء التزامها بعقود توريد لعملاء آخرين بناء على خطة مبنية على التمويل المتوقع من المستثمر.
ونوهت الشركة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأنظمة المعمول بها، والتي تحمي حقوق الشركة ومصالح مساهميها.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول، في 19 نوفمبر الماضين توقيع اتفاقية تمويل لرأس المال العامل مع شركة روافد المستقبل للاستثمار.
ونصت الاتفاقية أن يودع المستثمر مبلغا وقدره 30 مليون ريال في حساب الشركة قبل تاريخ 26 أكتوبر 2023 م، ولم يلتزم المستثمر بذلك، إذ لم يقم إلا بسداد 20 مليون ريال بعد مضي خمسة أشهر على الموعد المتفق عليه.
وبحسب الشركة نصت الاتفاقية على أن يلتزم المستثمر بشراء مواد خام بقيمة 110 ملايين ريال على أن يتم سدادها قبل 26 أكتوبر 2023 م، وقام المستثمر بشراء مواد بقيمة 4 مليون و863 ألف و863 ريال فقط، ولم يقم بأي عملية أخرى لشراء المواد حتى تاريخه.
ونصت الاتفاقية على أن يتم تحويل الدين إلى أسهم بالقيمة الاسمية للسهم (10 ريالات)، وقد تم تضمين هذا الشرط في خطة التنظيم المالي التي اعترضت عليها الشركة.
ونوهت الشركة بأنه لا يوجد تفويض أو قرار من مجلس الإدارة السابق لمن قام بالتوقيع على الاتفاقية مع المستثمر نيابة عن الشركة يمنحه الصلاحية على التوقيع على بند الرسملة بعشرة ريالات ولا يمنحه اضافة بنود أخرى تضمنتها الاتفاقية، وتُعد هذه البنود الاضافية ضد مصالح مساهمي الشركة.
ولم تقم إدارة الشركة السابقة بالإجراءات اللازمة التي تحمي مصالح الشركة ومساهميها والتي تلزم المستثمر بدفع المبالغ المتفق عليها حين حلول أجلها مما تسبب في فقدان عقود توريد متفق عليها مع بعض العملاء، وكذلك أيضا تحمل الشركة خسائر تشغيلية إضافية جراء التزامها بعقود توريد لعملاء آخرين بناء على خطة مبنية على التمويل المتوقع من المستثمر.
ونوهت الشركة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأنظمة المعمول بها، والتي تحمي حقوق الشركة ومصالح مساهميها.