ياسر الايحيائي – هبة بريس
يبدو أن الإحتجاجات بالنسبة للموظفين الذين يرتادون القنصلية العامة الإسبانية ب”تطوان” بدأت تخرج عن المعهود والأعراف والمساطر التي يمكن إتباعها بعد قرارات الرفض المتتالية والغير المبررة من طرف هذه القنصلية.
واقعتان منفصلتان تماما عن بعضهما البعض كانتا صباح هذا اليوم موضوع إهتمام الرأي العام التطواني الذي تداولهما على نطاق واسع وطالب بفتح تحقيقات موازية من طرف الجهات المختصة بسبب المشاكل والعراقيل التي تطبع علاقة المرتفق المغربي بالمراكز القنصلية التابعة للمملكة الجارة.
هو فعلا موضوع يجب أن نسلط عليه الضوء في أكثر من زاوية، لأنه خلق من الكراهية ما لا يليق بمستوى دولة ديمقراطية كإسبانيا، وجعل من مركزها القنصلي في تطوان حديث العام والخاص ومصدر شكوك كثيرة بسبب سياساتها الممنهجة في التعاطي مع ملفات المواطنين المغاربة.
فليست تلك إشاعات عابرة بل حقائق مؤكدة يرويها عدد من المرتفقين حول تجربتهم المرة مع هذا المركز القنصلي خصوصا بعد مجيء القنصل العام الحالي الذي يبدو وكأنه يتصرف على هواه وحسب مزاجه علما بأن نظام التأشيرات ليست هبة أو صدقة، بل تنظمها قوانين وأعراف وخصوصيات.
تلك الخصوصيات التي لم تعد تراعى بالشكل السليم حتى أصبحت نقطة إحتجاجات وملاسنات بين المرتفقين والموظفين في غياب إطار قانوني يمكن المتضررين من اللجوء إلى القضاء أو إسترجاع أموالهم التي دفعوها لهذه الغاية.
إن الذي تجنيه هذه القنصلية وغيرها من الأموال يفوق الخيال ولا يمكن تصوره مقابل تأشيرة تذر الأرباح على الفنادق ووسائل النقل والمطاعم ناهيك عن إنعاش النشاط السياحي بشكل عام هناك في إسبانيا، فليس كل المرشحين للتأشيرة لهم من الحظوة ما يكفي للحصول عليها لدرجة أن مساطرها باتت معقدة وتخضع لإختلالات كبيرة لا تدخل في إطار الأخطاء العرضية وإنما سياسة متعمدة لا يمكن القبول بها لأن المواطن المغربي يتعامل مع قانون وإدارة بغض النظر عن هذا القنصل العام أو ذاك.
هذا في السياق العام للموضوع، أما في سياق جزئي يمكننا القول بأن تمة أخطاء كبرى ترتكب من طرف هذه القنصلية، وكما سلف الذكر أنها لا تنتج سوى البغضاء والكراهية ومزيدا من التوتر والضغط على المشاعر، فحادثة وفاة مواطن مغربي صبيحة اليوم الأربعاء بمقر البعثة القنصلية ليس بالأمر الهين ولا العادي، باعتبار الهالك وصل إلى المركز وهو يقف على رجليه، لكن للأسف الشديد توفي وهو في حضرة هذه المؤسسة بعدما رفض ملفه لأسباب مجهولة، قد لا نحمل القنصلية الإسبانية ما لا طاقة به ونعتبر جذلا أن ملفه لم يستوفي الشروط، لكن المعطيات التي توفرنا عليها من عدد من المتضررين تقول أن رفضهم تم بطريقة عشوائية ودون مبررات، لا بل حتى أن الأسباب التي تشير إليها القنصلية في قرار الرفض دائما مبهمة ولا يمكن تفسيرها حتى من طرف الفلاسفة وعلماء الألغاز.
أما واقعة رجل الأمن واحتجاجه على الطاقم القنصلي صباح اليوم في مقر القنصلية فهو أمر غير مسبوق، فلن نحيد عن الموضوعية والشفافية إذا ما قلنا أن رجل الأمن هو موظف ويرجح أنه تقدم بملفه كاملا دون نقصان باعتباره يتوفر على كل الوثائق المطلوبة، ورفضه يجب أن يطرح على القنصل العام الإسباني لإعادة النظر في معالجة مثل هذه الملفات، أما أن نلقي باللوم على الموظف فذاك أمر غريب ومريب سيما إذا علمنا أن جميع أبواب الطعن مغلقة في وجه المتضررين وإن وجدت فلا تعيرها المصالح القنصلية أي إهتمام.
ونحن في خضم هذه الأحداث المأسوية التي أصبحت القنصلية العامة الإسبانية مسرحا لها منذ تعيين القنصل العام الجديد ورئيسة قسم التأشيرات، لا يسعنا إلا أن نشدد على ضرورة إعادة النظر في مثل هذه الخروقات وتقويمها من باب الحفاظ على الأرواح وكرامة المغاربة في المقام الأول، فالصورة المرفقة تعبيرية عن المشهد ودخول فعاليات حقوقية على الخط ما هو سوى رفض واستنكار للسياسة المنتهجة من قبل القنصلية الإسبانية بتطوان.
وكان مراسل “هبة بريس” قد طالب بلقاء صحفي مع القنصل العام الإسباني لمعرفة الأسباب الرئيسية والدوافع الحقيقية وراء هاتين الحالتين ، غير أن الجواب كان أن نراسل المسؤول عبر البريد الإلكتروني ودون ضمانات إضافية لتحديد موعد اللقاء .