مصر: نشاط الجيش الإسرائيلي في رفح يشكل "تصعيداً خطيراً" يهدد بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار
ناشد البرلمان المصري المجتمع الدولي "للخروج من حالة الصمت المخزي، وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيدٍ من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني"
نددت الخارجية المصرية بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأصدر مجلس النواب المصري بيانا حمّل فيه كل الأطراف المعنية خاصة الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن أي عمل يؤدي لتصعيد الأحداث وتقويض المفاوضات التي توصل لحل سلمي كما نددت الخارجية المصرية.
واعتبرت مصر أن "هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطينى يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة".
ومن جهته أعلن المستشار رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن "البرلمان يتابع ما يحدث بشأن مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية" مؤكدا على أن "المجلس يتابع بكل اهتمامٍ، تطور الأحداث خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتي سلكت مسارات متباينة" وأضاف أن "حركة حماس أعلنت قبولها للهدنة بقطاع غزة استجابة للجهد المصري الكبير، والوساطة المصرية القطرية، تمهيدًا لإنهاء الكابوس الإنساني الذي يصارعه أهالي قطاع غزة منذ ما يزيد على مائتي يومٍ"مشيرا إلى أنه "رغم ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية قامت بإنذار سكان الأحياء الشرقية بمدينة رفح الفلسطينية، بالإخلاء الفوري والتوجه نحو وسط قطاع غزة، في تلويحٍ متغطرسٍ بهجومٍ بري على المدينة، أعقبه شنّ غاراتٍ جوية شرق المدينة وقصفها بأحزمةٍ ناريةٍ"
وناشد البرلمان المصري المجتمع الدولي "للخروج من حالة الصمت المخزي، وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيدٍ من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني"، وحثّ إسرائيل "على تبني نهج السلام بهدف الوصول إلى حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية"
وأشاد بالدور المصري منذ اندلاع الأحداث وحتى الآن؛ ومثمنا مساعي مصر الرامية إلى السلام، وحقن الدماء، والتي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات.