مسئول بالإسكوا: استراتيجية حماية المنافسة المصرية نجحت فى سن قوانين نافذة وفعالة
أكد طارق العلمي مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالـ "الإسكوا"، نجاح استراتيجية حماية المنافسة المصرية في سن قوانين نافذة وفعالة؛ ما جعلها رائدة في المنطقة العربية، خاصة في ظل التحديات التنموية التي تمر بها.
وقال "العلمي" اليوم الخميس على هامش فعاليات منتدى المنافسة العربي في دورته الخامسة المنعقد على مدار يومين - إن المنتدى يعد فرصة جديدة لتحقيق أهداف تخطي عدة تحديات، معلنًا عن إصدار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقريرها الأخير حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في الدول العربية لعام 2024، والذي يؤكد على أن المنطقة العربية شهدت في السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في قوانين المنافسة على الرغم من عدة اختلافات بين الدول العربية ضمن فصل مخصص لسياسة المنافسة في المنطقة العربية.
وأوضح أنه رغم معاناة اقتصاديات المنطقة العربية من عدة تحديات في ظل استمرار الصراعات الجيوسياسية (الحرب على غزة، وفي أوكرانيا، والصراع في السودان)، إلا أن جهود الدول الأعضاء مستمرة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة وبناء مجتمعات مزدهرة في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن التقرير الأخير أبرز تسجيل ارتفاع في النتيجة المتوسطة الإقليمية لمعظم مكونات تقييم المنافسة من متوسط عام 2020 إلى متطور عام 2023 والذي يعود إلى اعتماد 8 دول عربية لإصلاحات تشريعية خلال هذه الفترة؛ بهدف تحسين قواعد المنافسة وجهود بعض سلطات المنافسة في الدول العربية لإنفاذ القوانين وتشريعات المنافسة وتطوير استراتيجيات نشر ثقافة المنافسة في المجتمعات.
ودعا "العلمي" الدول العربية إلى إنشاء هيئات مستقلة للمنافسة كما هو الحال في 13 دولة عربية إلى اليوم، معلنًا عن إطلاق بوابة للتشريعات العربية الإلكترونية التي تعد مرجعًا للأطر الشريعية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتشمل لوحة بيانات لتعزيز تحليل التشريعات الحالية وتحديد الثغرات المحتملة في كل دولة عربية.
وأوصى بضرورة أن تأخذ دول المنطقة العربية بعين الاعتبار العلاقة الخاصة بين المنافسة وبعض القطاعات، مثل الصحة والأمن الغذائي والتعليم، مشددًا على ضرورة عدم إغفال الدول مواجهة التحديات الملحة مثل الشفافية والتعريف بمفاهيم المنافسة ومتطلبات التحسين المستمر للمجال.
وفيما يتعلق بالمنافسة العادلة، قال طارق العلمي إن الإعفاءات ما زالت تعرقل فعالية تشريعات المنافسة في جميع أنحاء المنطقة العربية، حيث تواجه المنطقة تحديات مستمرة مرتبطة بالشركات العمومية والتي يمكن أن تواجه الشركات الخاصة عوائق تتعلق بالوصول إلى الأسواق وعدم المساواة في الفرص، ما يؤثر سلبًا على المنافسة العادلة في السوق، لافتًا إلى أن مجال المنافسة في حاجة لتعزيز قدراته المؤسساتية وآليات الإنفاذ من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة لكشف الممارسات المخلة بالمنافسة.