الأيادى العفية فى الجمهورية الجديدة «٢-١».. ماذا قدم الرئيس للعمال فى 10 سنوات؟
شهد ملف العمل فى مصر دفعة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإعادة التوازن بين طرفى الإنتاج، العمال وأصحاب العمل، وصناعة بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفى للعامل، وتشجع على زيادة الاستثمار المحلى والأجنبى.
وخلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٤، نجحت الدولة المصرية فى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاعين العام والخاص عدة مرات، مع زيادة مخصصات الأجور، وخفض نسب البطالة لأدنى مستوياتها فى العقود الأخيرة، بالإضافة إلى تنظيم الملتقيات الوظيفية بالمحافظات لربط الباحثين عن فرص بجهات العمل المختلفة، سواء داخل مصر أو خارجها.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه للعاملين فى القطاعين العام والخاص
رغم التحديات العالمية، رفعت الدولة المصرية- بتوجيهات رئاسية- أجور العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، بشكل متسارع، خاصة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة- ما بين ٥ و٦ ملايين موظف- من ١٢٠٠ جنيه ما قبل ٢٠١٧، إلى ٦٠٠٠ جنيه فى مارس الماضى، وللعاملين بالقطاع الخاص- ما يقرب من ١٨ مليون عامل- من ٢٤٠٠ جنيه فى يناير ٢٠٢٢، إلى ٦٠٠٠ جنيه بدءًا من مايو ٢٠٢٤.
وزادت الدولة المصرية من مخصصات الأجور إلى ٥٧٣ مليار جنيه فى العام المالى الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى. يأتى ذلك وسط سعى القيادة السياسية نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
خفض معدل البطالة إلى 6.9% بدلًا من 13%
أسهمت وزارة العمل، مع الجهات الوطنية الشريكة، فى خفض معدل البطالة من ١٣٪ فى عام ٢٠١٤ إلى ٦.٩٪ حاليًا، مع العمل على توفير فرص التشغيل، فى الداخل والخارج، من خلال النشرة القومية للوظائف، التى تعلن عنها كل ١٥ يومًا، وملتقيات التوظيف، التى يتم تنسيقها مع شركات القطاع الخاص فى كل المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، بكل المحافظات، وأيضًا عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية، التى تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط، وكذلك عبر مكاتب التمثيل العمالى، التى يبلغ عددها ٩ مكاتب فى بلدان يعمل فيها ما يقرب من ٥ ملايين عامل مصرى. وتشير أحدث معلومات إدارة التشغيل بوزارة العمل ومديرياتها إلى تنظيم ٣٠ ملتقى توظيفيًا بالمحافظات، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام ٢٠٢٣ فقط.
توفير 95 ألف فرصة عمل لذوى الهمم
فى ملف ذوى الهمم، أوضحت وزارة العمل أنه تم توفير ٩٤ ألفًا و٨١١ فرصة عمل لهذه الفئة من المواطنين فى الفترة من ٢٠١٤ حتى بداية ٢٠٢٣، منها فرص عمل لـ١٣ ألفًا و٨٣٢ شابًا وفتاة من ذوى الهمم منذ يناير ٢٠٢٣ حتى الآن، وألف و٣٤٣ فرصة خلال شهرى فبراير ومارس ٢٠٢٤. ونفذت وزارة العمل حملات التفتيش على المنشآت، للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بصفة مستمرة، كما تم تشكيل مجموعة عمل مركزية، برئاسة وزير العمل، وعضوية عدد من المختصين، لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم. وفى الفترة من أكتوبر ٢٠٢٣ حتى يناير ٢٠٢٤، قامت المديريات التابعة لوزارة العمل بتنفيذ سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوى الهمم، مع حصر ١٧ ألفًا و٨٠٠ منشأة من إجمالى المنشآت التى يزيد عدد عمالها على ٢٠ عاملًا- والتى يبلغ عددها ٢٤ ألفًا و٦٩ منشأة يعمل فيها ٢ مليون و٧١٦ ألفًا و٨١٢ عاملًا.
صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتعزيز ثقافة العمل
تتطلع وزارة العمل إلى سرعة إنجاز «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الإطار. وتعمل الوزارة حاليًا مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج، لصياغة تلك «الاستراتيجية»، التى تتمحور فى توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، وتوحيد خطط وبرامج الدولة، للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوقى العمل المحلية والدولية، ودراسة تشخيصية لسوق العمل، تضم تحليلًا للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبُعد البيئى. وتدعو «الاستراتيجية» إلى تعزيز ثقافة العمل الحر، والاستثمار فى التشغيل، وتدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.
192 مليون جنيه لتمويل برامج التدريب والتأهيل
تواصل وزارة العمل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات الشباب، وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، من خلال ٧٥ مركز تدريب ثابتًا ومتنقلًا مملوكًا للوزارة، على مستوى الجمهورية. وتنفذ الوزارة خطط التدريب المهنى من خلال تلك المراكز، بتدريب الشباب بالمجان فى القرى التى تقع فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومبادرة «مهنتك مستقبلك»، على المهن التى تحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج.
وتم تأسيس صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، عام ٢٠٠٣، ويضم ١٩٢ مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه.
استعادة 2.1 مليار جنيه مستحقات للعمالة
تمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، منذ عام ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣، بقيمة تجاوزت ٢ مليار و١٠٥ ملايين جنيه.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود ٩ مكاتب تمثيل عمالى تابعة للوزارة، فى ٨ بلدان أوروبية وعربية، منها مكتبان فى السعودية، فى تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من ٥ ملايين عامل مصرى يعملون فى نطاقها.
وخلال الـ٤ سنوات الماضية من ٢٠٢٠ حتى بداية ٢٠٢٤، نجحت المكاتب فى الحصول على مستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية، بلغت مليارًا و٧ ملايين جنيه، كما وفرت فى ٤ سنوات، نحو ٢٧٩ ألفًا و٢٤٤ فرصة عمل.
وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب ٢٢ ألفًا و٧٢٤ شكوى، وتمت تسوية ١٧ ألفًا و٧٦٣ شكوى منها بشكل ودى، كما بلغ عدد الشكاوى التى تمت إحالتها للقضاء ٣ آلاف و٦٨٠ شكوى، وهناك ألف و٢٨١ شكوى قيد البحث.
تحوُّل رقمى شامل لتقديم جميع الخدمات للمواطنين إلكترونيًا
تواصل الإدارات المختصة بوزارة العمل الانتهاء من إطلاق كل الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا، وبشكل كامل، من بينها خدمات: كعب العمل، وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب فى مصر، وكذلك منظومة العمالة غير المنتظمة، وغيرها من الخدمات.
يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، وتماشيًا مع المتغيرات التى طرأت على سوقى العمل المحلية والدولية، حيث يعد تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى أخرى رقمية على سبيل المثال، أحد أهم تلك المشروعات التى تعمل الوزارة على الانتهاء منها، خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلًا عن الانتهاء من كل مراحل البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة العمل GIS، بالإضافة إلى منصة للتدريب المهنى، تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمات وغيرها على «منصة مصر الرقمية».
البث التجريبى لمنصة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة
تواصل الوزارة إطلاق البث التجريبى للمنصة الإلكترونية لمنظومة «تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة»، فى عدد من المحافظات، حيث تم الانتهاء حتى الآن من محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة. ويستهدف ذلك التوسع فى تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المقاولين، لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلًا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.
وتستهدف الوزارة، من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة، مواصلة إنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع، ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التى تعمل داخل القطاعين الرسمى وغير الرسمى على مجموعة من المراحل.
البوابة الجيومكانية لمتابعة شكاوى المواطنين
تنفذ وزارة العمل مشروع البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى «WFP»، لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكل خدماتها ومشروعاتها، فضلًا عن متابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المتعددة، باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية، وإتاحتها لمتخذى القرار.
منصة إلكترونية للتدريب المهنى على الخياطة
انتهت وزارة العمل من منصة للتدريب المهنى إلكترونيًا، ستطلقها قريبًا؛ لإتاحة التدريب عليها على ٣ مهن هى: التفصيل والخياطة وصيانة الموبايل والتبريد والتكييف. وتضم المنصة نظام تعليم إلكترونيًا وفصولًا افتراضية ومحتوى رقميًا مطورًا، وجارٍ تأهيل فريق عمل من الوزارة وتدريبه على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى، بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة، مع إمكانية الاعتماد عليها فى حالات الكوارث، مثل جائحة كورونا.
ميكنة تراخيص الأجانب بالمشروعات القومية
بدأت الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب فى عملية تطوير أداء الخدمة بشكل إلكترونى، وبدأ بالفعل استخدام البرنامج التجريبى لميكنة الخدمات فى الشهر الماضى، فى المكاتب التابعة للإدارة داخل هيئات الاستثمار والبترول فى عدد من المحافظات، لتسهيل استخراج تراخيص عمل العاملين الأجانب الموجودين بمصر.
التعاقد مع 2500 مقدم خدمة طبية لعلاج العمالة غير المنتظمة
ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التى أولتها الدولة بشكل عام، ووزارة العمل بشكل خاص، اهتمامًا غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مباشرة وصريحة فى تقديم كل الدعم لهذه الفئة، خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا.
وخلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية بصرف ٤٫٥٨٦ مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، منها مبلغ ١٫٤٠٠ مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل. وتستهدف الوزارة خلال عام ٢٠٢٤، التعاقد مع إحدى الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من ٢٥٠٠ مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية، والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.
2.2 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لـ424 ألف عامل
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية ورعاية العمال، فإن صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد أنفق منذ تأسيسه عام ٢٠٠٢، حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٣، إعانات بمليارين و٢١٧ مليونًا و٤٠٠ ألف جنيه، استفاد منها ٤٢٣ ألفًا و٨٣٢ عاملًا يعملون فى ٣ آلاف و٩٨٥ منشأة. كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من ١ مايو ٢٠٢٣ حتى ١٧ أبريل ٢٠٢٤، قيمتها ٢٩ مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه، استفادت منها ٣٠ منشأة يعمل بها ٥ آلاف و١٧٧ عاملًا، وذلك فى إطار الدور القومى الذى تأسس بسببه «الصندوق» بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.