عاقبت الهيئة العامة للمنافسة عددا من المنشآت العاملة بقطاع المياه، لاتفقاها على عدم المنافسة في الأسعار وكذلك الاتفاق على تقاسم العملاء فيما بينها، وهو ما يحظره نظام المنافسة.
وأوضحت الهيئة أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.
وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة مصنع مياه صحة، ومؤسسة عبق الندى للتجارة، ومؤسسة قوة الأهرام للتجارة، ومؤسسة نادر عبدالله محمد هادي آل شيبان الدوسري للتجارة، وشركة الدانة للمياه، ومصنع وائل محمد شعبان لتعبئة مياه الشرب الصحية، ومصنع ليان لتعبئة والتوزيع المحدودة، وشركة مياه البركة، لثبوت انتهاك نظام المنافسة
وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها مليون ريال على مصنع مياه صحة مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها 100 ألف ريال على كلٍ منشأةٍ من المنشآت الأخرى مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشآت المتظلمةِ من القرار الصادر بحقها، ولفوات مدة الطعن من المنشآت التي لم تتظلم على القرار خلال المدة المنصوص عليها. وفق “أخبار 24”.
ويحظر نظام المنافسة الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية – إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وخاصة تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، أو تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، كالمناطق الجغرافية، مراكز التوزيع، نوعية العملاء، المواسم والمدد الزمنية.