نواب البرلمان عن قرار الحكومة بثبات أسعار السكر الحر وإضافتة للتموين:
- نطالب بمراقبة الأسواق ومعاقبة محكتري السكر
- خطوة تستهدف خفض الأسعار
- ضرورة زيادة المنافذ التموينية لعرض كميات السكر
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب قرار الحكومة بثبات أسعار السكر الحر واستمرار صرفه بالكميات المحددة لأصحاب بطاقات التموين للشهر الخامس على التوالي، وذلك بعد تطبيق قرار صرف السكر الحر منذ منتصف ديسمبر الماضي.
وأكد النواب علي أهمية تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار من خلال مفتشى وزارة التموين وحماية المستهلك ومعاقبة المخالفين بصرامة، إلى جانب زيادة المنافذ التموينية وعرض كميات أكبر بها، مع انتشار العربات المتنقلة التابعة للوزارة.
وأشادت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة لإضافة السكر الحر على بطاقات التموين، لافتة الي أنها خطوة تستهدف خفض سعره والقضاء علي الازمة نهائيا خصوصا بعد قرار الحكومة الاخير بشأن حظر تصديره لمدة 3 أشهر وتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار
وأكدت “الكسان” في تصريح لـ"صدى البلد"، علي أهمية تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار من خلال مفتشى وزارة التموين وحماية المستهلك ومعاقبة المخالفين بصرامة، إلى جانب زيادة المنافذ التموينية وعرض كميات أكبر بها، مع انتشار العربات المتنقلة التابعة للوزارة.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق أمر ليس له مبرر حيث أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج السكر، والذى يصل إلى نحو 2.8 مليون طن سنويا، فى الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو 3,2 مليون طن سنويا، ونستورد الفارق لسد الفجوة فى بين الإنتاج والاستهلاك، والتى لا تمثل نسبة كبيرة.
وأضافت النائبة أن تفعيل الرقابة على هذا السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما فى تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.
وطالبت وزارة التموين بضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق، وتغيير سياسة تعطيش السوق، خاصة وأن مصر تنتج احتياجاتها من السكر، ورغم ذلك لا يستطيع المواطن أن يحصل عليه.
وفي السياق ذاته، أيدت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بثبات أسعار السكر الحر واستمرار صرفه بالكميات المحددة لأصحاب بطاقات التموين للشهر الخامس على التوالي، وذلك بعد تطبيق قرار صرف السكر الحر منذ منتصف ديسمبر الماضي.
قصب السكر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية
وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن قصب السكر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لإنتاج السكر، مؤكدة علي أهمية التوسع في زراعة قصب السكر خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الإستيراد من الخارج لتوفير العملة الصعبة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هناك مافيا من المحتكرين والحيتان الكبيرة التى تتاجر بقوت الشعب، بخاصة وأن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشار إلى أن هؤلاء المحتكرين لديهم السيولة المالية التى تمكنهم من شراء كميات كبيرة جدا من السلعة وتخزينها، لتخويف المواطنين، مطالبة بضرورة الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه ان يتاجر في قوت الشعب.
كما، أيدت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الحكومة بثبات أسعار السكر الحر واستمرار صرفه بالكميات المحددة لأصحاب بطاقات التموين للشهر الخامس على التوالي، وذلك بعد تطبيق قرار صرف السكر الحر منذ منتصف ديسمبر الماضي.
منح المواطن 2 كيلو سكر علي بطاقة التموين
وقالت “متي” لـ"صدى البلد"، إنها قامت خلال الآونة الأخيرة بتقديم مقترح برلماني بشأن منح كل مواطن على بطاقة التموين 2 كيلو سكر لكل فرد علي البطاقة بحيث يكون سعر كيلو السكر 13 جنيها، بالإضافة إلى زجاجة زيت بسعر 30 جنيها مما يلبي احتياجات المواطنين خلال الازمة الحالية.
وأضافت إيفلين متى، أن الحكومة استجابت اليوم للمقترح الخاص بها بشأن منح المواطن 2 كيلو سكر بسعر 27 جنيه للكيلو مما يدل علي الاستجابة السريعة لهذا الامر والقضاء العاجل علي الازمة والتصدي لاستغلال التجار للأزمة الحالية فى البلاد وظاهرة احتكار السلع.
وطالبت وزارة التموين بضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق، وتغيير سياسة تعطيش السوق، خاصة وأن مصر تنتج احتياجاتها من السكر، ورغم ذلك لا يستطيع المواطن أن يحصل عليه.
السكر الحر بـ 27 جنيه
وتختلف أسعار السكر على بطاقات التموين بين السكر المدعم والحر، وكذلك كمية السكر المستحقة للأسرة، حيث يبلغ سعر السكر المدعم على البطاقة 12.60 جنيها، ويستحق كل فرد على بطاقة التموين كيس واحد من السكر بحد أقصى 6 أكياس على البطاقة.
وبالنسبة للسكر الحر، يبلغ سعره على بطاقة التموين 27 جنيها، حيث تستحق الأسرة كيس واحد من السكر إذا كان عدد أفراد البطاقة أقل من 4 أفراد، وتستحق كيسين من السكر الحر إذا كان عدد الأفراد 4 فأكثر.