البنك الدولي يحذر من خطر الانهيار المالي للسطلة الفلسطينية
ووفقا للبنك الدولي، فإن مصادر إيرادات السلطة الفلسطينية جفت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في التحويلات والتراجع الهائل في النشاط الاقتصادي.
وأردف، قائلا: "لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لصدمات شديدة، في الأشهر الأولى من عام 2024"، ويضيف أنه "على الرغم من أن آفاق عام 2024، لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بشكل أكبر بنسبة 6.5 إلى 9.6%".