وافق الاتحاد الأوروبي -اليوم الثلاثاء- على استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة لتسليح أوكرانيا، في حين أعلنت روسيا بدء مناورات تشمل أسلحة نووية تكتيكية في منطقتها العسكرية الجنوبية قرب أوكرانيا، وطلبت كييف أن يتصدى حلفاؤها من أراضيهم للصواريخ الروسية التي تستهدفها.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يدر استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة نحو 3 مليارات يورو سنويا لمساعدة كييف لمواجهة الحرب التي شنتها روسيا وإعادة الإعمار.
وكان الاتحاد الأوروبي جمد حوالي 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي التي حجزها التكتل في إطار العقوبات المفروضة على موسكو لهجومها على كييف في فبراير/شباط 2022.
وبناء على خطته، ستذهب 90% من الفوائد إلى صندوق مركزي يستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا، بينما سيستخدم 10% منها لإعادة الإعمار.
مناورات بأسلحة نووية
وفي روسيا، بدأت مناورات تشمل أسلحة نووية تكتيكية في منطقتها العسكرية الجنوبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المناورات ستختبر جهوزية الأسلحة النووية غير الإستراتيجية لضمان سلامة الأراضي الروسية، وذلك للرد على التصريحات "الاستفزازية والتهديدات الصادرة عن مسؤولين غربيين".
يشار إلى أن الأسلحة النووية التكتيكية -أو غير الإستراتيجية- هي أسلحة نووية لضرب أهداف كبيرة وتجمعات للقوات المعادية في الخطوط الأمامية وفي الخلف مباشرة.
أوكرانيا تتوجه لحلفائها
على صعيد متصل، اقترح وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا أن يتصدى حلفاء بلاده من أراضيهم للصواريخ الروسية التي تستهدفها، ما لم يتم توفير "كل الوسائل الضرورية" لقواتها التي تفتقر إلى أنظمة دفاع جوية للقيام بذلك.
وقال إنه لا توجد حجة قانونية أو أمنية أو أخلاقية تمنع شركاء كييف من التصدي للصواريخ الروسية فوق أراضي أوكرانيا انطلاقا من أراضيهم.
حشد مقاتلين بأوكرانيا
وبما يتعلق بالجيش الأوكراني، تقدم أكثر من 3 آلاف سجين بطلبات للانضمام الى القوات المسلحة، بموجب قانون جديد يهدف إلى حشد مزيد من المقاتلين لمواجهة روسيا.
ولا يشمل هذا السجناء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة، لا سيما "القتل العمد لأكثر من شخصين" أو العنف الجنسي أو الاعتداءات على الأمن القومي أو الإدانات بالفساد.
وبعد أكثر من عامين من الحرب، تواجه أوكرانيا نقصا في الجنود والأسلحة وجيشا روسيا بعداد أكبر.