<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>
قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، الإذن للإدارة التنفيذية بإعداد مشروع تنقيح للقرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2018 ، بما يسمح للهيئة بضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته أثناء الفترة الانتخابية وطيلة المسار الانتخابي.
فقد نظرت الهيئة، وفق بلاغ أصدرته، أثناء جلسة عمل عقدها أعضاء الهيئة اليوم مع إطارات الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة في تنقيح القرار الترتيبي والمتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الفترة الانتخابية.
فقد نظرت الهيئة، وفق بلاغ أصدرته، أثناء جلسة عمل عقدها أعضاء الهيئة اليوم مع إطارات الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة في تنقيح القرار الترتيبي والمتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الفترة الانتخابية.
واتفق المجتمعون على اعتماد مذكرات تفصيلية عند الاقتضاء ملحقة بالقرار الترتيبي لتحديد قواعد وإجراءات وشروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية والمدة الزمنية للحصص والبرامج المخصصة للمترشحين وتوزيعها وتوقيتها على أساس الإنصاف والشفافية ووضع القواعد التفصيلية لحصص التعبير المباشر والمناظرات في صورة إقرارها.
كما قد تم أثناء الاجتماع التأكيد على ضرورة إدراج تعديلات تُكرّس المبادئ الأساسية للحملة الانتخابية التي أوردها الفصل 52 من القانون الانتخابي ومراقبة مدى احترامها من طرف جميع وسائل الإعلام بما في ذلك السمعية البصرية والمواقع الالكترونية الرسمية التابعة لها.
وتم التشديد على أهمية تفعيل المنع المنصوص عليه بالفصل 66 من القانون الانتخابي والمتعلق بتحجير استعمال المترشحين في الحملة الانتخابية لوسائل الإعلام الأجنبية غير الخاضعة للقانون التونسي الموجهة للجمهور المحلي واتخاذ الإجراءات المستوجبة إزاء الخروقات المرتكبة من قبل المخالفين بما في ذلك مراسلو ومكاتب القنوات الأجنبية والوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل تراب الجمهورية.
كما تمت الدعوة إلى ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان المبادئ التالية على غرار حياد وسائل الإعلام الوطنية إزاء جميع المترشحين وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والتزام قواعد الموضوعية والتوازن والنزاهة في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي والنأي بالمنابر الإعلامية عن التوظيف السياسي والحزبي أو محاولة التأثير على إرادة الناخبين وتوجيه اختياراتهم.
وأكد أعضاء مجلس الهيئة والإطارات الإدارية على أهمية ضمان شفافية مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية خاصة في الفترة الانتخابية بما يضمن حيادها ونزاهتها بالإضافة إلى مراقبة الإشهار السياسي في وسائل الإعلام وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء والدراسات والتعليق عليها عبر مختلف وسائل الإعلام.
وفي سياق متصل تمت الدعوة إلى التصدي لمحاولات تضليل الناخبين عبر عمليات سبر الآراء المغلوطة ونشر الأخبار الزائفة والإشاعات الكاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية للهيئة بهدف التشهير بالقائمين عليها أو تشويه سمعتهم أو النيل من أعراضهم وكرامتهم بالإضافة إلى احترام عرض وكرامة المترشحين والناخبين وعدم المساس بحرمة معطياتهم الشخصية ونبذ الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.