قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأميركي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون إن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأميركي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.
وكان بايدن قد أصدر في فبراير مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و"قيودا تعسفية" على المساعدات مما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع مزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس بحلول الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم بالقانون الدولي.
وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".
وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية، وفقا للمذكرة.
وتنفي إسرائيل انتهاك القانون الدولي وتقييد المساعدات في حربها على غزة، والتي اندلعت بعد هجوم شنته حركة حماس، المصنفة إرهابية إرهابية في الولايات المتحدة، على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقتل في الهجوم الإسرائيلي على غزة أكثر من 34 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.