أستاذ قانون دولي: بيان "الجنائية الدولية" ليس به توازن سياسي
أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن ردود الفعل حول قرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بشأن قادة من حماس وقادة من إسرائيل هو أمر طبيعي و"الرجة" هي عادية وقافلة المحكمة تسير، متابعًا: "من يقع تحت طاولة القرارات ويسبها هذا معترف به وهذا ليس جريمة"، موضحًا أن التحركات الأمريكية توضع ضمن إجراء قانوني يوجه اتهامات لها.
قرارات المحكمة الجنائية الدولية
وشدد "بودن"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن من يمثلون السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في أمريكا لا يحق لهم التدخل فيما يفعله أعضاء الجنائية الدولية وهو خروج عن التحضر، مؤكدًا أن المحكمة الدولية تنظر في القضايا بين الدول المتحضرة والمتمدنة ويجب على الجميع اتباع أساليب متحضرة ولابد ان نطوي أخذ الحقوق بالقوة، والمحاكم الدولية قبل بها الكثير من الدول في العالم.
وشدد على أن هناك 124 دولة التزمت باتفاقية روما وقرارات وإسرائيل وأمريكا لم يتلزموا بذلك، وقرارات المحكمة لابد من تنفيذها من الدول التي وافقت على الاتفاقية، موضحًا أن المدعي العام للجنائية الدولية استند على عدد من البنود والوقائع بشأن العمليات والحرب في غزة، وهذه الوقائع الذي اعتمد عليها هي قانون الحرب واتفاقية جنيف والتي تؤكد أنه لا يمكن استعمال القوة لتدمير وقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية وتكون له أدلة بأن قادة حماس استعملوا القوة لضرب مدنيين مع القول أن المقاومة يمكن أن تقاوم الاحتلال بدون أن تمس بالمدنيين.
وأشار إلى أن بيان "الجنائية الدولية" ليس به توازن سياسي وهي مجرد عملية تقنية من الزمن، حيث إن عملية حماس كانت في 7 أكتوبر وسبقت العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي بدأت منذ 8 أكتوبر وحتى الآن، مؤكدًا أن المدعي العام لم يقفل القائمة، ومعارضة هذا البيان هو معارضة سياسية وموقف فرنسا هو موقف مشرف و أمر قانوني.
وتابع: "عدم امتثال إسرائيل لرغبة المحكمة الجنائية في جمع الأدلة ومنع نتنياهو المدعي العام للجنائية الدولية من دخول غزة لاستكمال جمع الأدية في حد ذاته دليل سلبي".