عرضت قناة "إكسترا نيوز" عبر شاشتها تقريرًا حمل عنوان: "ردود أفعال متباينة وتساؤلات بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية توقيف مسئولين إسرائيليين".
وأضاف تقرير إكسترا نيوز، أن عدة تساؤلات برزت إلى الواجهة في أعقاب إعلان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال ضد مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأوضح، أن القرار الأول من نوعه ضد مسئولين إسرائيليين أثار صدى واسعًا وردود أفعال متباينة، فبينما أيدته فرنسا وأعربت عن دعمها لاستقلالية المحكمة وقراراتها اعتبرت دول ومن بينها الولايات المتحدة أن الخطوة التالية لهذا الطلب وما سيترتب عليها من نتائج يظل هو الأمر الأهم والأكثر إلحاحًا.
وأشار، إلى أنه في عملية قد تستغرق ما بين الشهر وبضعة أشهر يمر طلب المدعي العام بمراحل عديدة قبل البت فيه، حيث يتم تحويله إلى الدائرة الأولى بالمحكمة والمكونة من ثلاثة قضاة ليتم بحثه قبل البت فيه.
ولفت، إلى أنه خلال المداولات يحق للقضاة تعديل طلبات أوامر الاعتقال والموافقة على أجزاء فقط من ما يطلبه المدعي العام، كما يمكن تعديل الاتهامات وتحديثها لاحقًا.
وأكد، أنه في حالة اتفاق القضاة على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت سيصدرون مذكرة الاعتقال، حيث يتعين أن تذكر المذكرة الشخص والجرائم المحددة التي يطلب القبض عليه بسببها وبيان الوقائع التي يزعم أنها تشكل تلك الجرائم.
وتابع: "في حالة صدور مذكرة الاعتقال يلزم القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما التي تستمد المحكمة سلطتها منها بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف عند وصوله إلى أراضيها.
https://www.youtube.com/watch?v=DvEA3ahvPoo&ab_channel=eXtranewsLiveStream