تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، عن شبكة تخابر وتشهير وابتزاز لمسؤولين بمؤسسات عمومية للدولة، تتعاون عبر الفضاء الأزرق مع صفحات فايسبوكية يمتلكها أشخاص بالخارج، والمتورطين فيها ضمنهم محامون وموظفون .
وكشفت مصادر إعلامية ، ان التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية في هذا الملف، قد أسفرت تحرياتها الأولية عن سحب جوازات سفر عدد من المشتبه فيهم واجراء أبحاث معمقة حول جرائم الابتزاز التشهير، حيث اتسعت رقعة الأبحاث لتشمل مشتبه فيهم بمدن اخرى ، ضمت محامين وموظفين بالمحاكم والعاملين بها.
وبالرغم من الأبحاث في هذه القضية ، تطبع عليها السرية التامة ، من اجل تعميق التحريات مع المشتبه فيهم وإجراء الخبرات اللازمة من اجل الوصول إلى المتورطين في هذه الشبكة .
وذكرت مصادر اعلامية بمدينة الجديدة ان ملف جديد لمشتبه به بالتعاون مع شبكة التشهير والابتزاز ، متابع في حالة اعتقال، حيث جرى إخضاعه لمسطرة التحقيق من قبل قاضي بالدار البيضاء، بتهم نشر أمور شائنة و أخبار كاذبة والوساطة في تحصيل أموال لفائدة شبكة الإبتزاز الإلكتروني الدولي التي يقودها شخصين من المهاجرين المغاربة بكندا وكذلك إعلامي مغربي سابق بدولة فرنسا .
تجدر الإشارة، أن مجموعة من المواطنين، والأمنيين سواء بمؤسسة الأمن الوطني، الدرك الملكي او ادارة مراقبة التراب الوطني وكذلك منتخبون، تعرضوا لحملة تشهير وادعاءات كاذبة عبر تلك الصفحات.
وقد خلفت تلك حملات التشهير أزمات لضحاياها داخل المجتمع او بداخل أسرهم، بل ان الخطير هو ان عدد من الأشخاص داخل البلد اصبحوا يعترفون ب ” الوساطة ” لأصحاب تلك الصفحات، وقد تم اعتقال ومحاكمة عدد منهم، بل ان الخطير ان هولاء الموقوفين اعترفوا بتحويلات مالية لأصحاب الصفحات خارج ارض الوطن.
وحول هذه الظاهرة لازالت المغاربة ضحايا هذه المافيا ، ينتظرون من المؤسسات القضائية بالمغرب، بفتح نقاش جدي مع عدد من مسؤولين قضائيين بدول حيث يقيم هؤلاء الفايسبوكيين، من اجل تفعيل مسطرة متابعتهم قضائيا داخل المغرب او في بلد الإقامة، عبر توقيع برتوكول قضائي يضمن المحاكمة العادلة للمتهم ويضمن الحقوق كذلك للضحايا، وفق المبادئ الدولية لحقوق الانسان.