المؤتمر: الاقتصاد المصرى استعاد عافيته بشهادة كبرى مؤسسات التصنيف الدولية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد المصرى استعاد عافيته، وذلك بشهادة كبرى مؤسسات التصنيف الدولية التى سبق وأن أعلنت مرور الاقتصاد بأزمة، واليوم وبعد حزمة من الإجراءات استطاع الاقتصاد المصرى أن يغير وجهة نظر هذه المؤسسات للأفضل.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، تعليقا على تغيير "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B»: "رفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 7%، وتنفيذ نظام سعر الصرف المرن للعملة، واستقرار الأسعار، واستمرار خفض معدلات الدين، وتحقيق الانضباط المالى، وغيرها من الإجراءات كلها ساهمت بقوة في تغيير مستقبل الاقتصاد المصرى".
وتابع غنيم: "تعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة النمو الاقتصادى والتوظيف ساهم أيضا بقوة فى تعزيز نمو الاقتصاد المصرى، إضافة لخدمة الإجراءات التى استهدفت دعم قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تحديات دولية كبيرة".
وأشار إلى أن العمل جارٍ على استمرار قوة الاقتصاد لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024، وهو ما سيعود على الدولة بمزيد من الفرص الاستثمارية ودعم الاقتصاد المباشر وغير المباشر.
نظرتها المستقبلية
كانت قد أعلنت مؤسسة "فيتش" عن أنها رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، وتؤكد تصنيفها عند (-B)، وفقا لإكسترا نيوز.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف: "بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سوف يبقى على سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر العائد على الودائع لليلة واحدة عند 28.25% لبقية العام، وهي خطوة إيجابية تشير إلى جدية البنك المركزي المصري في خفض التضخم".
وأضافت أنه بالنظر إلى أن التضخم ربما تباطأ إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير، وأن رفع سعر الفائدة كان كافيًا لعودة أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، وحتى مع تحرير العملة، فإن التضخم سوف يحوم عند نحو 30% حتى عام 2024، الأمر الذي سيبقي أسعار الفائدة الحقيقية قريبة من الإيجابية.