الوطن السورية: بيروت – سماهر الخطيب-
أكد وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه يجب أن يتم البحث في أقرب اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني في زيارات رسميّة إلى سورية لمناقشة موضوع النازحين السوريين، على حين أكدت قبرص أنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في سورية، لكي يتسنى للاجئين العودة.
شرف الدين شدد على أهمية التوصيات التي أقرها مجلس النواب اللبناني في الجلسة التي خصصت لمناقشة الهبة الأوروبية البالغة مليار يورو وقضية النازحين السوريين في حضور الحكومة اللبنانية ورئيسها، ونوه بتعاون الحكومة السورية في المرات السابقة التي زار فيها دمشق لبحث مسألة النازحين، حيث أبدت استعدادها لتقديم كل التسهيلات والخدمات التي يتمتع بها أي مواطن سوري من استشفاء وتعليم مجاني.
وأكد شرف الدين أن جميع العروض الأوروبية «الفرنسية والقبرصية» بمساعدة لبنان في حل مسألة النازحين تبقى مجرد وعود طالما هناك عقوبات «قيصر»، مشيراً إلى أن العقدة الأساسية التي تؤخر العودة هي الحصار الغربي المفروض على سورية، ودعا الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان للمطالبة برفع الحصار عن سورية لأن هذا حصار على الشعب السوري والشعب اللبناني، وضرورة أن يكون لديهم ذرة ضمير ويطالبوا بانسحاب القوات الأميركية من شمال سورية لأن القواعد الأميركية هناك تسيطر على منابع البترول والثروات النفطية وحتى على حقول القمح.
وقال شرف الدين: إنه «في أقرب اجتماع لمجلس الوزراء، يُفترض أن يتمّ البحث في زيارات رسميّة إلى سورية، ويجب أن تبدأ هذه الزّيارات وأنا جاهز شخصيًّا في هذا الإطار».
في الغضون، أعلنت قبرص وهي الدولة الأوروبية الأقرب جغرافياً إلى سورية، على لسان وزير داخليتها كونستانتينوس يوانو بأنه حان الوقت للاتحاد الأوروبي أن يعيد تحديد موقفه بشأن سورية.
قبرص كانت استضافت أول أمس الجمعة مؤتمراً ضم ثماني دول أوروبية تؤيد مقترحها بإعلان مناطق آمنة في أجزاء من سورية للسماح بإعادة اللاجئين، وضمت هذه الدول كلاً من: النمسا وجمهورية التشيك والدانمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا، وذلك بعد أيام فقطمن إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ممثل الدول الأعضاء السبع والعشرين، إتمام إصلاح شامل لإجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
الدول الثماني وهي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضواً، كان سبق لها أن دعت إلى «طرق جديدة» للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث تخطط الكتلة لكيفية تنفيذ إصلاحها الشامل لسياسة اللجوء.
وزير الداخلية القبرصي قال: إن الحكومات الثماني تعتقد بأنه بعد 13 عاماً من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سورية، وأضاف: «لم يتم استعادة الاستقرار في البلاد بشكل كامل، لكن يجب علينا تسريع العمليات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف التي تسمح بعودة الأفراد إلى سورية».
بيان الدول الأوروبية الثماني قال: «إن المحادثات خلال الاجتماع في العاصمة القبرصية، بينت أن الوضع في سورية تطور بشكل كبير، على الرغم من عدم تحقيق الاستقرار السياسي الكامل».
وقالت الدول الثماني: إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه للبنان «لتخفيف مخاطر تدفقات أكبر من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي».
وجاء في الإعلان المشترك أن «القرارات المتعلقة بمن يحق له عبور حدود الدولة العضو يجب أن تتخذها حكومة الدولة العضو المعنية وليست الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر».
الدول الأوروبية المجتمعة أكدت أنه ورغم «تبنيها الكامل للحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين بما يتماشى مع القانون الدولي، فإنها تأمل أن تفتح محادثاتها نقاشاً أوسع داخل الكتلة المكونة من 27 عضواً حول عملية منح المهاجرين الحماية الدولية».