كيف حافظت "الداخلية" على الاقتصاد الوطني من مافيا غسل الأموال؟
تعد جرائم غسل الأموال أحد الأسباب التي تهدد الاقتصاد القومي، نظرا لأن تلك الأموال تأتي نتيجة تجارة غير مشروعة وأموال حرام، لذا تسعى وزارة الداخلية دائما إلى مواجهة جرائم غسل الأموال والعمل على رصدها وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة ومصادرة تلك الأموال.
ويحاول المتهمون بجني تلك الأموال، إبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، فيقومون بتأسيس شركات وشراء سيارات وعقارات وأراضي، لإصباغ أموالهم الصبغة الشرعية.
ونجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربات موجعة لعناصر جرائم غسل الأموال في كل المحافظات، حيث ضبط العديد من العناصر الإجرامية فضلا عن ضبط مئات الملايين من الجنيهات.
نصاب يغسل ٦٠ مليون جنيه
لجأ صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية لغسل أموال من حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (60 مليون جنيه تقريبًا).
نصاب السفريات يغسل ٢٠ مليون جنيه
كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا).
جاءت أبرز الضربات الأمنية بعد أن نجحت وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات)، قدرت أفعال الغسل بـ (43 مليون جنيه تقريبًا).
غسيل أموال قيمته 110 ملايين جنيه في مطروح
اعترف رجل أعمال له سجل جنائي في محافظة مطروح، أمام جهات التحقيق المختصة عن تفاصيل غسل أموال تبلغ قيمتها 110 ملايين جنيه حصيلة تجارات مشبوهة.
وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه تحصل من جراء تلك التجارة المشبوهة، على 110 ملايين جنيه في وقت قصير.
عصابة كفر الشيخ غسلت 65 مليون جنيه
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضى – شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (65 مليون جنيه تقريبًا).
غسل 27 مليون جنيه في قنا
كما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - الأنشطة التجارية – شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل بـ (27 مليون جنيه تقريبًا).
100 مليون جنيه في الجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) قُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (100) مليون جنيه.
عقوبة جرائم غسل الأموال
المشرع حدد في القانون المختص عقوبة جرائم غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له والصادر في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتى:-
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.