لجنة الأمر 160 تستكمل أوراق "فضائح الموانئ".. وتبحث عن منفذ قانوني للتطبيق
بغداد اليوم- بغداد
كشفت لجنة الأمر النيابي 160، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، عن بحثها على "المنافذ والبوابات القانونية" لتطبيق الاجراءات القانونية بشأن الملفات المشبوهة في ادارة الموانئ.
وقال رئيس اللجنة النائب ياسر الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنته رصدت في الأيام الأخيرة سلسلة طويلة من الملاحظات المهمة حول عمل شركة الموانئ العراقية ومنها تسابق المدير العام في ابرام العقود بسرعة عجيبة بدون اي مسوغات قانونية ولا جدوى اقتصادية ما يدل على الانفراد بالرأي وكأنه لا توجد اي جهات رقابية في البلاد".
وأضاف، أن "لجنة الأمر الديواني ماضية في تطبيق الأهداف التي تشكلت من اجلها في توثيق وتحديد كل الخروقات في الموانئ العراقية"، لافتا الى ان "اللجنة عقدت يوم امس اجتماعا مطولا مع رئيس المحكمة الاتحادية وتم استعراض سلسلة من الأمور الهامة ورسم خارطة طريق من اجل بيان النقاط والاشارات التي تمتلكها اللجنة وماهي البوابات والمنافذ القانونية التي من خلالها يمكن المضي في تطبيق الاجراءات القضائية".
وأشار الى أن "حرصنا على المال العام وإيقاف الانتهاكات والخروقات في الموانئ العراقية يدفعنا للمضي في تطبيق كل الاجراءات والسعي لتحديد وتوثيق كل الخروقات الادارية والمالية وتقديمها للقضاء بأقرب فرصة ممكنة".
وفي منتصف نيسان الماضي، تم تشكيل لجنة الأمر النيابي 160 المتعلقة بالتحقيق في ملفات إدارة الموانئ، وقامت اللجنة باستضافة مدير الموانئ فرحان الفرطوسي، بعد اتهامات نيابية فضلا عن تقارير من ديوان الرقابة المالية عن مخالفات وشبهات في العقود المبرمة من قبل مدير الموانئ ولاسيما فيما يتعلق بميناء الفاو وتعريض الشركة لخسائر بدفع غرامات لشركات معينة من اموال الدولة وغيرها من المخالفات.