الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد العضوية الكاملة لفلسطين
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تأييدها مسعى الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، بعد أن أقرت بأنهم باتوا مؤهلين للانضمام إليها، وأصدرت توصية لمجلس الأمن الدولي "بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية".
وبحسب وكالة "رويترز"، يعد تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضوا استطلاعا عالميا لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف فعليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا المسعى في مجلس الأمن الشهر الماضي.
واعتمدت الجمعية العامة القرار، اليوم الجمعة، بأغلبية 143 صوتا مؤيدا مقابل تسعة أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.
ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.
وينص قرار الجمعية العامة على "أن دولة فلسطين.. ينبغي بالتالي قبول عضويتها"، و"يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية".
ومن شأن قرار الجمعية العامة أن يمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن من دون أن يكون لهم الحق في التصويت بها.
وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
التمويل الأمريكي
قالت البعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة في نيويورك، أمس الخميس، في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة، إن تبني مسودة القرار التي تدعم العضوية الكاملة سيكون استثمارا في الحفاظ على حل الدولتين المطروح منذ فترة طويلة.
وأضافت أنه سيشكل إعادة تأكيد واضحة على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في توقيت وصفته بالحرج، بما يشمل حقه في دولة مستقلة.
والبعثة تابعة للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية. وتدير حركة حماس قطاع غزة منذ 2007. وشنت حماس هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل؛ ما أدى إلى شن حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة.
وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
وقالت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة قبل أيام: "وجهة نظر الولايات المتحدة تظل أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني هو التفاوض المباشر".
وبموجب القانون الأمريكي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة في الأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليست لديها "سمات معترف بها دوليا" للدولة، حيث قطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.
وأمس الخميس، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود، وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقا وامتيازات للفلسطينيين.