محكمة العدل الدولية في لاهاي تنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة
ممثل إسرائيل يدافع عن العمليات العسكرية وسط اتهامات جنوب أفريقية بارتكاب إبادة جماعية
انعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي صباح اليوم (الجمعة) لجلسة استماع ثانية بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أوامر إضافية ضد إسرائيل، بما في ذلك أمر بوقف القتال في غزة بسبب عملية الجيش الإسرائيلي في رفح. قدم المدعي العام الإسرائيلي، الدكتور جيل عاد نوعام، مرافعاته للدفاع عن عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بينما واجه صيحات "كذابين" من المدرجات بعد انتهاء كلمته.
في بداية تصريحاته، قال الدكتور نوعام: "هذه القضية تشير إلى تشويه للواقع في جهود جنوب أفريقيا لجلب إسرائيل إلى هذه المحكمة من خلال استغلال هذه المعاهدة المقدسة". وأكد أن "إسرائيل في حرب لم تكن تريدها ولم تبدأها"، مضيفاً أن إسرائيل تتعرض للهجوم وعليها أن تدافع عن نفسها وعن مواطنيها، مشيراً إلى أن حماس تواصل مهاجمة إسرائيل بإطلاق الصواريخ على مراكز المدن.
أوضح الدكتور نوعام أن رفح تُعد مركزاً للنشاط الإرهابي، حيث تحتوي المدينة على شبكة أنفاق ومراكز تحكم ومعدات عسكرية. وأكد أن "منذ بداية الحرب، تم إطلاق أكثر من 400 صاروخ من رفح، وتم تحديد 600 موقع إطلاق في منطقة رفح". وذكر أن إسرائيل تتخذ خطوات لاحتواء الوضع المعقد، مشيراً إلى عدم رغبة إسرائيل في المساس بالمدنيين كما تفعل حماس.
واتهم المدعي الإسرائيلي جنوب أفريقيا بالتعاون مع حماس قائلاً: "من خلال استغلال اتفاقية الإبادة الجماعية، تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول على أوامر تلزم إسرائيل فقط وليس حماس". وأكد أن إسرائيل ملتزمة بممارسة حقها في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي.
من جهتها، قالت تمار كابلان ترجمان، المستشارة القانونية بالإنابة لوزارة الخارجية، إن "إسرائيل لا تزال تتعرض للهجوم" وأشارت إلى معاناة الرهائن المحتجزين في غزة، مؤكدة أن إسرائيل ستستمر في الدفاع عن مواطنيها.
وفي المقابل، اتهم فوسي مادونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. وقال: "نريد وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. إن إسرائيل تصعد هجماتها على الفلسطينيين في غزة، وبالتالي تنتهك أوامر هذه المحكمة وقرارات مجلس الأمن". وأشار إلى أن الإبادة الجماعية تحدث في سياق النكبة المستمرة التي تصادف ذكراها السادسة والسبعين.
مع استمرار الجلسات، يبقى العالم في انتظار قرار محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية الشائكة.