أكّدت دورها مساهماً استراتيجياً في الاقتصاد الرقمي
«دبي كوميرسيتي» تستعرض في «سيملس» حلول تسهيل الأعمال
أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) و«وصل العقارية»، عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي (سيملس الشرق الأوسط 2024)، التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري.
ومن المقرر أن تستعرض المنطقة الحرة باقة من الخدمات والحلول الذكية بما فيها التي توفرها للشركات، من بينها خدمة «لوجي - فلو» لدمج العمليات اللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقنية «بلوك تشين»، التي تُسهم في خفض تكاليف هذه الفئة من الشركات، وفي تعزيز مرونة وكفاءة عملياتها اللوجستية وعمليات التجارة الرقمية. كما تستضيف عدداً من شركاء أعمالها على منصتها في المعرض.
وأفادت «دبي كوميرسيتي» بأن مشاركتها في الفعالية تأتي انطلاقاً من موقعها كمساهم استراتيجي وفاعل في الاقتصاد الرقمي، من خلال التركيز على محور التجارة الرقمية، إضافة إلى حرصها على استعراض باقتها المتميزة من الخدمات والحلول والمزايا التي تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال على الشركات من مختلف القطاعات، وفي جذب المستثمرين العالميين إلى إمارة دبي ودولة الإمارات.
وقال مدير إدارة أول للمبيعات في «دبي كوميرسيتي»، فيصل جاسم: «تلتزم (دبي كوميرسيتي) بدفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي، وتنفيذ خطط التحوّل الرقمي الشامل والتطوّر التكنولوجي في إمارة دبي، بما يتماشى مع مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية D33)، والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي».
وأضاف: «نواصل جهودنا الرامية لدفع الابتكار وإحداث نقلة نوعية في نهج أعمال الشركات، وتسريع وتيرة نموها في العالم الرقمي، بما يجذب مزيداً من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى دبي، ويعزز موقع الإمارة بوصفها حاضنة للشركات العالمية، ومنصّة لنموها وإدارة عملياتها التوسعية على المستوى الإقليمي، وصولاً إلى ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية رائدة للاقتصاد الرقمي».
وتابع جاسم: «تعمل الشركات المسجلة في (دبي كوميرسيتي) ضمن باقة متنوّعة من القطاعات، أبرزها قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي تشغل فيه الشركات نسبة 53%، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة إشغال تبلغ 12%، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 11%، وقطاع المعلومات والاتصال بنسبة 9%، والأنشطة الإدارية والخدمات المساندة بنسبة 4%. كما وصلت نسبة الشركات التي تعتمد عملياتها وأنشطتها على حلول التجارة الرقمية والتكنولوجيا والحلول الإلكترونية تحت مظلة (دبي كوميرسيتي) إلى 45%».