عقد رئيس حزب “الخضر اللبناني” فادي أبي علام مؤتمرا صحافيا في مقر الحزب، عرض فيه تفاصيل المبادرة الدولية لوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل واعلان 2 ايار “يوما دوليا لحظر توريد الاسلحة إلى إسرائيل”، في حضور ممثلين عن جمعيات وأحزاب سياسية واعلامييين.
واستهل ابي علام المؤتمر بتلاوة بيان الحملة بعنوان “أوقفوا إرسال الأسلحة الى اسرائيل”، وجاء فيه: “يلفت التحالف الدولي “للحد من الأسلحة” ، بالشراكة مع تحالف “وقف إطلاق النار الآن” الذي يضم 688 منظمة غير حكومية، الانتباه إلى دور الأسلحة والقطع والذخيرة المنقولة في تسهيل الجرائم الفظيعة التي تحدث في غزة، ويطالب بوقف عمليات توريد الأسلحة الى اسرائيل والوقف الفوري لإطلاق النار، حيث يؤدي القصف والحصار الإسرائيلي إلى حرمان السكان للمدنيين التي تعتبر من أساسيات البقاء على قيد الحياة، ويجعل غزة غير صالحة للسكن. واليوم، يواجه السكان المدنيون في غزة أزمة إنسانية ذات خطورة وحجم غير مسبوقين ناجمة عن التدمير المنهجي والمتعمد لأساسيات الحياة. وأطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة الصواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل دون أي اهتمام بحماية المدنيين، وفي تجاهل سافر للقانون الإنساني الدولي”.
اضاف: “لقد شهدنا أكثر من ستة أشهر من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح من أسلحة الحرب. وقضت محكمة العدل الدولية بأن الذي يحصل قد يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية. وعلى جميع الدول الالتزام بمنعالجرائم الفظيعة. وفي هذه الظروف، فإن معاهدة تجارة الأسلحة واضحة في هذا الشأن : أي نقل للأسلحة والذخائر والأجزاء والمكونات هي معرضة لخطر الاستخدام في غزة ومن المرجح أن ذلك ينتهك القانون الإنساني الدولي، وبالتالي، يجب أن يتوقف على الفور”.
ولفت البيان الى ان “اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي العرفي جميع الدول تلتزم بضمان احترام القانون الإنساني الدولي. ومن خلال وقف إمداداتها من المواد المعرضة لخطر الاستخدام في الصراع، يمكن للدول المصدرة للأسلحة الرئيسية أن تساعد في وضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، والأهم من ذلك، المعاناة التي تشهدها غزة. وباعتبارهم شركاء مقربين لإسرائيل، تتحمل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة واجبا متميزا في هذا الصدد.
وختم بيان الحملة: “على الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفائها حثوا إسرائيل مراراً وتكراراً على حماية المدنيين في غزة، فقد قررت الولايات المتحدة تقديم ما يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي على شكل دعم عسكري إضافي دون أي شروط جديدة لحماية حقوق الإنسان. وتشمل هذه المساعدات صلاحيات موسعة لنقل الأسلحة ودعم صناعة الدفاع الإسرائيلية. ويتعين على الولايات المتحدة حجب هذه المساعدات أو فرض القوانين القائمة والمعمول بها ، مثل المادة 620ط من قانون المساعدات الخارجية، الذي يمنع مساعدة الدول التي تقيد المساعدات الإنسانية. إن التقاعس عن التحرك يهدد بإطالة أمد معاناة المدنيين في غزة وتصعيد التوترات الإقليمية”.
واشار ابي علام الى انه “في ما يتعلق بالأعتداءات الأسرائيلية على لبنان شكلت هي أيضا انتهاكا صارخا للقانون الدولي الأنساني والقانون الدولي لحقوق الأنسان، فمنذ الثامن من تشرين الأول، أسرائيل تشن الغارات الجوية وتستخدم المسيرات والمدفعية والقذائف الحارقة والفوسفورية المحرمة دوليا مستهدفة المدنيين ومنهم النساء والأطفال والمسعفين والصحافيين والصحفيات والأبنية السكنية والمعامل والمصانع والمزارع والأراضي الزراعية والحرجية مسببة باستشهاد 345 مواطنا و1200 جريح ونزوح ما يقارب ال 91 ألف مواطن، بالاضافة الى تعطل الدورة الأقتصادية في 46 بلدة وقرية”.
وتابع: “أما الخسائر المادية المباشرة فبلغت لغاية اليوم 350 مليون دولار أميركي توزعت بين دمار كلي وجزئي لالاف الوحدات السكنية بحيث تم تدمير ما يزيد عن الف منزل حتى الأن وتضرر نحو 5000 منزل إضافة الى البنى التحتية، واحتراق 800 هكتار من المساحات الخضراء والأراضي الزراعية التي تحتوي على ما يزيد عن 5000 شجرة زيتون معمرة وتلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية وضرب النظم البيئية في تلك المنطقة والتنوع البيولوجي، ولا ننسى أنعكاسات هذه الأعتداءات وأثارها النفسية على المواطنين اضافة الى أثارها الصحية على المدى المتوسط والبعيد”.