تتخذ المهن الحرة الحيز الأكبر داخل المجتمعات ، وللمهن الحرة في المملكة العربية السعودية دوراً مهماً في زيادة النمو الإقتصادي والعمل دوماً علي الإنتاج والإبتكار ، ولذلك عملت المملكة العربية السعودية علي تحفيز ممارسة تلك المهن الحرة من خلال كيان قانوني منظم وفقاً للقانون السعودي ، وهو ما قامت به الهيئة الملكية من خلال وضع ضوابط لكيان قانوني تم إستحداثه وهو الشركات المهنية، ويعمل علي زيادة النمو المهني وتطوير القطاع المهني داخل المملكة وزيادة الثقة في المهنين والمتعاملين معهم ، وتم وضع ضوابط تلك النوع من الشركات بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 132) في 1-12-1443 هجرياً ، وهو ما سوف نتناوله بالشرح فيما يلي :
مفهوم الشركة المهنية في النظام السعودي ، والشكل القانوني لها .
تأسيس الشركة المهنية في النظام السعودي .
شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية من شخص واحد .
ضوابط ممارسة الشركة المهنية لأكثر من مهنة حرة .
شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية بالمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية .
شروط وضوابط مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية .
مفهوم الشركة المهنية في النظام السعودي ، والشكل القانوني لها :
- الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاماً في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر ، أو منهم مع غيرهم ، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن .
- تتخذ الشركة المهنية أحد الأشكال القانونية وفقاً للنظام السعودي وهي :
(شركة التضامن – شركة التوصية البسيطة – شركة المساهمة – شركة المساهمة المبسطة – الشركة ذات المسئولية المحدودة) .
وتسري عليها أحكام تلك الشركات ، ولا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أياً كان الشكل القانوني صفة التاجر تبعاً لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة .
ويجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلي شكل آخر من الأشكال القانونية للشركات .
تأسيس الشركة المهنية في النظام السعودي :
- يتم تأسيس الشركة المهنية وفقاً لإجراءات التأسيس المقررة للشكل القانوني المُتخذ للشركة ، ولا يجوز للشركاء أو المساهمين حل الشركة المهنية إلا بعد إخطار جميع المتعاملين معها كتابةً حسب الإجراءات المُحددة باللوائح التنفيذية .
- تزاول الشركة المهنية المهنة الحرة النشاط عن طريق الشركاء أو المساهمين المُرخص لهم ، ومع ذلك يجوز الإستعانة بأشخاص من الغير مُرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها ، بشرط الخضوع لإشراف الشركة ومسئوليتها وإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظاماً بالإشراف علي ممارسة تلك المهن .
- علي الشركة المهنية الإلتزام بأحكام النظام واللوائح التي تضعها الجهة أو الجهات المعنية وفقاً لإختصاصها .
- للجهة المعنية الإطلاع علي سجلات الشركة المهنية ووثائقها والتفتيش عليها كل في نطاق إختصاصه ، للتحقق من إلتزامها بأحكام النظام ذات العلاقة بالمهنة الحرة محل نشاطها ، وعلي الشركة المهنية الإلتزام بتقديم ما يطلب منها .
- لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية ممارسة المهنة الحرة إلا عن طريق الشركة ، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد ، ومع ذلك يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء علي ذلك كتابةً أو حصل علي موافقة الجمعية العامة حسب الأحوال ، وإذا أخل الشريك أو المساهم بذلك فيكون كل ما يحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخري حقاً للشركة.
شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية من شخص واحد :
لقد نصت المادة 74 من اللائحة التنفيذية للنظام السعودي ، علي أن :
يشترط لتأسيس شركة مساهمة مهنية أو شركة مساهمة مبسطة مهنية أو شركة ذات مسئولية محدودة مهنية من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر ، الآتي :
- أن يكون المالك مُرخصاً له في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية .
-
الإلتزام
عند تأسيس
شركة مهنية
لممارسة
أكثر من
مهنة حرة
بالضوابط
التالية :
يجب أن يكون من بين الشركاء أو المساهمين مُرخص لهم في ممارسة المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية .
ألا تحظر الأنظمة أو اللوائح المنظمة للمهنة الحرة ممارستها مع مهن حرة أخري .
عدم ممانعة الجهات المعنية ممارسة المهنة الحرة ذات العلاقة مع المهن الحرة الأخري التي تعتزم الشركة المهنية ممارستها .
إستيفاء الشروط والضوابط التي تضعها الجهات المعنية كل في نطاق اختصاصها فيما يخص تأسيس شركة مهنية تمارس أكثر من مهنة حرة .
أن تكون ممارسة المهنة الحرة من خلال مرخص له في ممارستها .
الحفاظ علي إستقلالية كل مهنه من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية ، والفصل بينها من حيث تقديم الخدمات والأعمال المتصلة بها، والفصل بينها من حيث تقديم الخدمات والأعمال المتصلة بها ، مع مراعاة الحالات التي تقدم فيها الخدمات والأعمال بمشاركة أكثر من مهنة حرة في موضوع واحد .
أن يؤدي كل مرخص له الخدمة المهنية في حدود ونطاق مهنته الحرة المرخص له في ممارستها ووفق أنظمة ولوائح ومعايير المهنة الحرة دون التدخل في خدمات وأعمال المهن الحرة الأخري .
أن يلتزم كل مرخص له بأنظمة ولوائح ومعايير مهنته الحرة عند التعامل مع حالات تعارض المصالح .
الإلتزام بالشروط والضوابط التي تضعها الجهات المعنية كل في حدود إختصاصها فيما يخص ممارسة المهنة الحرة مع المهن الحرة الأخري محل نشاط الشركة المهنية .
شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة :
لقد نصت المادة 75 من اللائحة التنفيذية للنظام السعودي ، علي أن :
- يشترط لتأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة الآتي :
يجب أن يكون من بين الشركاء أو المساهمين مُرخص لهم في ممارسة المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية .
ألا تحظر الأنظمة أو اللوائح المنظمة للمهنة الحرة ممارستها مع مهن حرة أخري .
عدم ممانعة الجهات المعنية ممارسة المهنة الحرة ذات العلاقة مع المهن الحرة الأخري التي تعتزم الشركة المهنية ممارستها .
إستيفاء الشروط والضوابط التي تضعها الجهات المعنية كل في نطاق اختصاصها فيما يخص تأسيس شركة مهنية تمارس أكثر من مهنة حرة .
- لوزارة التجارة السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية إصدار قائمة بالمهن الحرة التي يمكن ممارستها من خلال شركة مهنية واحدة.
ضوابط ممارسة الشركة المهنية أكثر من مهنة حرة :
لقد نصت المادة 76 من اللائحة التنفيذية للنظام السعودي ، علي أن :
علي الشركة المهنية التي تمارس أكثر من مهنة حرة مراعاة الأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بها عند ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها ، والإلتزام بالضوابط الآتية :
أن تكون ممارسة المهنة الحرة من خلال مرخص له في ممارستها .
الحفاظ علي إستقلالية كل مهنه من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية ، والفصل بينها من حيث تقديم الخدمات والأعمال المتصلة بها، والفصل بينها من حيث تقديم الخدمات والأعمال المتصلة بها ، مع مراعاة الحالات التي تقدم فيها الخدمات والأعمال بمشاركة أكثر من مهنة حرة في موضوع واحد .
أن يؤدي كل مرخص له الخدمة المهنية في حدود ونطاق مهنته الحرة المرخص له في ممارستها ووفق أنظمة ولوائح ومعايير المهنة الحرة دون التدخل في خدمات وأعمال المهن الحرة الأخري .
أن يلتزم كل مرخص له بأنظمة ولوائح ومعايير مهنته الحرة عند التعامل مع حالات تعارض المصالح .
الإلتزام بالشروط والضوابط التي تضعها الجهات المعنية كل في حدود إختصاصها فيما يخص ممارسة المهنة الحرة مع المهن الحرة الأخري محل نشاط الشركة المهنية .
شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية بالمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية :
لقد نصت المادة 77 من اللائحة التنفيذية للنظام السعودي ، علي أن :
مع مراعاة الإستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات ذات العلاقة ، يشترط لتأسيس شركة مهنية بين مرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر ، وشركة أو شركات مهنية غير سعودية ، الآتي :
- ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن 25% من رأس مال الشركة المهنية .
- أن تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة.
- أن يكون للشركة المهنية غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ممثل أو أكثر حاصل علي ترخيص في ممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية من الجهة المعنية في موطن الشركة المهنية غير السعودية أو في موطنه ، وذلك في كل مهنة حرة تشترك أو تساهم فيها الشركة المهنية .
- الحصول علي موافقة الجهة المعنية في المملكة في الأحوال التي يلزم فيها ذلك .
- إلتزام الشركة المهنية غير السعودية بنقل الخبرة والمعرفة الفنية إلي الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها .
شروط وضوابط مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية :
لقد نصت المادة 78 من اللائحة التنفيذية للنظام السعودي ، علي أن :
يشترط لمشاركة أو مساهمة شخص ذي صفة طبيعية أو إعتبارية من غير المرخص لهم في ممارسة المهنة الحرة في الشركة المهنية الآتي:
- ألا تتجاوز نسبة ملكية الشريك أو المساهم غير المرخص له في الشركة المهنية 30% من حصص أو أسهم رأس مال الشركة المهنية التي لها حقوق تصويت. وللوزير المختص تعديل هذه النسبة في الحالات التي يقدرها .
- ألا يكون للشريك أو المساهم غير المرخص له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة علي الشركة المهنية أو إدارتها .
- المحافظة علي سرية وخصوصية بيانات العملاء ، وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة المهنية إلا بالقدر اللازم والضروري لتأدية الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العملاء .
- ألا يتدخل الشريك أو المساهم غير المرخص له ، أو يكون له تأثير ، علي نحو يخل بإستقلال أي من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم عند ممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية .
- لا يجوز في شركة التوصية البسيطة المهنية أن يكون عدد الشركاء الموصين غير المرخص لهم أكبر من عدد الشركاء المرخص لهم.
هل يجوز للشريك في الشركة المهنية المشاركة في أكثر من شركة مهنية ؟
لقد نص النظام السعودي علي أنه لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها والمزاولين للمهنة الحرة حق الدخول كشريك أو كمساهم في شركة مهنية أخري تمارس المهنة الحرة ذاتها ، ما لم ينص النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركة علي خلاف ذلك ، كل ذلك بإشتراط موافقة باقي الشركاء علي ذلك كتابةً أو حصل علي موافقة الجمعية العامة أو المساهمين بحسب الأحوال .
وفي الختام ، فإن ما تقوم به الهيئة الملكية السعودية من تطوير للمجتمع المهني بالمملكة ، ويساعد علي تطوير الإقتصاد ودعم القطاع المهني والسماح له بتحسين النطاق المهني والمحلي والتقدم دوماً نحو تحقق رؤية 2030 بالمملكة .
ونحن نعمل دوماً جاهدين كمؤسسة قانونية ذات خبرة قانونية في النظام السعودي وأحكامه علي تسهيل كل ما يتعلق بتأسيس الشركات المهنية داخل المملكة العربية السعودية للسادة المستثمرين العرب والأجانب .
لذلك يسر مؤسسة السعدني وخليفة للإستشارات القانونية ، أن نكون شركائكم في النجاح والتطور الدائم .
للتواصل بخصوص أي إستشارات قانونية ، برجاء التواصل علي :
رقم الهاتف :
الويب سايت :