من المقرر ان يعقد مجلس الوزراءجلية الاسبوع المقبل وقد وجَّهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً امس الى الوزراء تعلمهم بأن الرئيس نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد الجلسة للبحث بجدول اعمال من 35 بنداً،
يتقدمها ملف النازحين السوريين ومصير التوصية التي اصدرها مجلس النواب ومهمات اللجنة الوزارية التي ستكلف متابعة هذا الملف مع المسؤولين السوريين. كما يتضمن جدول الاعمال قضايا أخرى أبرزها طلب وزارة المال تعديل بعض البنود الخاصة بقانون مكافحة تبييض الأموال، وطلب وزارة الدفاع الموافقة على الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنانومسودة الدراسة التقييمية الى مجموعة من البنود الخاصة بملفات مختلفة مالية وإدارية وأخرى متصلة بطلبات عدة لمؤسسات دولية وأممية وأمنية وقضايا تتصل باتفاقيات التعاون مع بعض الدول في قضايا بيئية ومالية وخدماتية وهبات مختلفة وتعديلات مقترحة على بعض القوانين وأمور تعني المؤسسات الامنية.
وعلى جدول الأعمال ايضاً طلب صرف المبالغ المتبقية لإصلاح طريق شكا الدولية من حسابات وزارة المال بدلاً من وحدات السحب الخاصة من مصرف لبنان، وطلب من مجلس الجنوب صرف مبلغ 93 مليار و 600 مليون ليرة تعويضات لذوي الشهداء في الجنوب الذين سقطوا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي، وطلب وزارة الاتصالات تأمين نقل اعتمادات مالية الى حساباتها بقيمة 7943 ملياراً و 600 مليون ليرة وتقرير مؤسسةاليسار» عن الابنية المتصدعة الواقعة ضمن نطاق عمل المؤسسة، وطلب نقل اعتمادات الى وزارات عدة لتأمين رواتب متعاقدين معها ومخصصات مالية لنفقات مختلفة. اضافة الى بنود اقتصادية ومالية وادارية وغذائية، منها تصدير الكمية المتبقية من القمح المستورد السنة الماضية الى الخارج نتيجة عدم وجود أمكنة صالحة لتخزينه.
نيابياً، وجَّه «تكتل لبنان القوي» كتاباً الى الرئيس نبيه بري، طالباً الدعوة الى عقد جلسة تشريعية مخصصة لاقرار اقتراحات القوانين التي تقدم بها، وعددها ستة، وتتعلق بالنزوح السوري، ومن بينها اقتراح تمكين البلديات ادارياً ومادياً بمواجهة المخالفات المرتكبة من السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية في النطاق البلدي، وهو مقدم بالتعاون مع كتلة «التنمية والتحرير» والاعتدال الوطني، والتكتل الوطني المستقل.
الى ذلك يستعدّ لبنان الرسمي للتوجّه إلى مؤتمر بروكسل للنازحين، في 28 الحالي.
وكتبت" اللواء":أفيد عن تحضير الوفد الرسمي إلى بروكسل كل اللوازم في ملف النزوح السوري مدعوما بالإجماع اللبناني والترتيبات بالنسبة إلى معالجة العودة، معلنة أن توصيات نيابية حملت الى الوفد اللبناني إلى المؤتمر بشأن ترحيل النازحين السوريين إلى مناطق آمنة والى مطالبة الحكومة المنظمات الدولية تقديم المساعدة للنازحين في بلدهم سوريا.
وأشار المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى أننا «نرفض فكرة التوطين، ولبنان ليس بلد نزوح، هو نقطة عبور وليس وطن نزوح أو توطين»، لافتاً الى أن «لا يوجد لاجئون في لبنان. من يتقدم بطلب من الامم المتحدة هو طالب لجوء معهم وليس في لبنان». ورأى أنه «تم خلط النازح الاقتصادي مع النازح الآتي نتيجة الحرب في سورية». وكشف عن أننا «وضعنا مهلة للاممالمتحدة لتسليمنا الداتا وإلا فلدينا plan B»، مشدداً على أننا «لا نقبل تعليمات من أحد ومنسق المفوضية السامية للأمم المتحدة أخطأ بالكتاب الذي أرسله للحكومة ولذلك عاد وسحب الكتاب». وأكد أنه «علينا الفرز بين النازح الاقتصادي والنازح السياسي ومن الحلول المطروحة إعادة توطين النازحين».