ويبدو أن العلاقة بين السلطات الأردنية والإخوان متوترة، خاصة في ظل التصدعات داخل التنظيم وسعيه للفصل بين الأبعاد السياسية والدعوية، وتتركز خلافات الجماعة في الأردن على عدة نقاط، منها التوجه السياسي، فهناك خلاف حول النهج السياسي الذي يجب أن تتبعه الجماعة، وبعض الأعضاء يرون أنه يجب التركيز على العمل الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، بينما يرى آخرون أنه لابد من التركيز على النشاط السياسي والمشاركة في الانتخابات.
العلاقة مع الحكومة، فهناك توتر كبير بين الجماعة والسلطات الأردنية، حتى أصبحت الحكومة تراقب نشاطات الجماعة بعناية، كما أنها تحاول منع أي تصعيد سياسي يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على الاستقرار والأمن في الأردن.
وهناك أزمات بسبب التوجه الإسلامي، فبعض أعضاء الجماعة يرغبون في تشديد الخطاب الديني والالتزام بالقيم الإسلامية بشكل أكبر، في حين يرى البعض الأخر أن الجماعة يجب أن تكون أكثر انفتاحًا وتقبلًا للتنوع في الأردن.
وهناك أزمات نتيجة القيادة والهيكل التنظيمي، ويتركز حول من يجب أن يكون القائد العام للجماعة وكيف يجب تنظيم الهيكل الداخلي للتنظيم.
أزمات تُعرقل الانتخابات
هناك حاليًا زحام بين بعض الشخصيات المرشحة وهو الأمر الذي يؤدي إلى التأخير في مهام اللجنة المعنية باختيار المرشحين لانتخابات البرلمان.
ومن الضروري أن تصبح هذه المهام جزءًا من الاستحقاق بعد الانتهاء من تشكيل مجلس شورى جماعة الإخوان، الذي يُعتبر صاحب القرار الأول فيما يخص الانتخابات التي يخوضها حزب جبهة العمل الإسلامي.
وحتى الآن لم يُعرف بعد ما إذا كانت قائمة التيار الإسلامي للمرشحين ستضم شخصيات بارزة، مثل الشيخ زكي بني إرشيد أو زعيم حراك المعلمين ناصر النواصرة.
وهناك معلومات تسربت من داخل التيار الإسلامي، بوجود صعوبات قانونية بالنسبة لهم.
شروط الاختيار
يقول المحلل السياسي الأردني، نور عبد المقصود، إن هناك مجموعة شروط بالنسبة للمرشحين لعضوية مجلس النواب في الأردن، منها يجب أن يكون المرشح أردني الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد اتم ثلاثين سنة من عمره في يوم الاقتراع.
وأكد عبد المقصود في تصريح خاص ل " البوابة نيوز"، أنه يجب ألا يكون محكوم عليه بالإفلاس، وان تكون صحيفته الجنائية نظيفة، والا يكون مرفوع على قضايا حجر ولا يكون محجور عليه، وان لا يكون محكوم عليه في لي قضية سياسية، كنا انه يجب ألا يكون من أقارب الملك، مع العلم ممنوع أن يكون متعاقدًا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة، وكذلك يجب ألا يكون مساهم في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أفراد.
وأضاف، يجب أن يكون المرشح مسجلًا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ مالي غير قابل للاسترداد كتأمين للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية.