جلسات استماع علنية.. هل تذهب إسرائيل إلى "العدل الدولية"؟
طرحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، تساؤلات بشأن احتمال ذهاب إسرائيل لحضور جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، ودلالات انضمام مصر وتركيا المحتمل إلى الدعوى.
وتواجه إسرائيل دعوى قضائية تقدمت بها جنوب أفريقيا تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال الحرب المُندلعة في قطاع غزة.
جلسات استماع علنية
وقالت "يديعوت"، إن محكمة العدل الدولية في لاهاي أعلنت أنها ستعقد جلسات استماع علنية يومي الخميس والجمعة المُقبلين بشأن الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لإصدار أوامر بوقف إطلاق النار في أعقاب عملية الجيش الإسرائيلي في رفح، وهو الطلب الذي انضمت إليه مؤخرًا مصر وتركيا.
وقالت الصحيفة إنه لم يتم حسم الأمر ما إذا كان ممثلون عن تل أبيب سيحضرون الجلسة أم لا، حيث إن هُناك مشاورات تخضع للخطة السياسية التي سيحددها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووفقًا لقرار المحكمة، سيتم عقد جلسة علنية لجنوب أفريقيا يوم الخميس، وسيتم إجراء مماثل لإسرائيل في اليوم التالي، ومع ذلك، فإن مسألة المشاركة الإسرائيلية قيد المناقشة حاليًّا، ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن حضور الجلسة العامة، يوم الجمعة.
ووفق الصحيفة، فإن أحد الخيارات التي يتم النظر فيها حاليًّا في إسرائيل طلب تأجيل الجلسة، على أساس أن يومين لا يكفيان للتحضير لها، وهُناك أيضًا في إسرائيل من يعتقد أن تحديد موعد الجلسة في مثل هذا الجدول الزمني القصير بعد أن قدمت جنوب أفريقيا الطلب فقط في 10 مايو، يدل على عدم نزاهة رئيس المحكمة، القاضي اللبناني نواف سلام، الذي حل محل سلفه الأمريكي، جوان دوناهو، وفق قولهم.
وشنّ محام إسرائيلي متخصص في القانون الدولي هجومًا على قرار المحكمة، قائلًا إن "الرئيس اللبناني (للمحكمة) لن يفوت فرصة للتصرف بشكل غير عادل، كما تعتمد المحكمة فقط على بيانات الأمم المتحدة التي تبين في النهاية أن تكون ملفقة، إنها حقا مهزلة"، بحسب تعبيره.
وتطالب جنوب أفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية، بإصدار أوامر ضد إسرائيل من أجل منع وقوع مزيد من الأضرار الخطيرة على الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان امتثال إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية، والتزامها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في قتل الأشخاص، ومنع الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها.
مخاوف إسرائيلية
وتخشى إسرائيل أن تستجيب محكمة العدل الدولية لطلب جنوب أفريقيا وأن تصدر في المستقبل القريب أمرا بوقف القتال في رفح؛ ولهذا السبب يتم اتخاذ إجراءات مكثفة خلف الكواليس لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي انخفضت بشكل كبير بسبب رفض مصر السماح بنقل المساعدات عبر معبر رفح، احتجاجًا على احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر.
وأفادت الصحيفة أن مصر تحمّل إسرائيل مسؤولية إغلاق المعبر، كما أعلنت أنها ستنضم إلى الدعوى المُقدمة ضد إسرائيل في لاهاي.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير هذا الأسبوع إن انضمام القاهرة إلى طلب جنوب أفريقيا يعكس التدني الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، كما أوضح أن "الرسالة المصرية إلى لاهاي ليست هي ما يزعجنا، بل حقيقة أنها جزء من إشكالية كاملة لها عواقب على العلاقات بين البلدين"، وفق تعبيره.
وفي ذات السياق قال مسؤول إسرائيلي كبير آخر، إن "هذا أمر لم يحدث في الماضي في العلاقات مع مصر، هذه خطوة صعبة، مصر ستواصل الضغط سياسيًّا، وتبيَّن لنا أنها لا تملك الصبر أو القدرة على الاستمرار، إنه أمر محزن ومقلق للغاية"، بحسب قوله.