كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم من "شركة كوفيكاب إيجيبت" ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل لنحو 30.3 ألف م2، بالقطعتين رقمي 1 و2 بالمنطقة الصناعية ـ الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية ـ بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تصل إلى 88 مليون دولار، ومن المُخطط أن يستوعب المشروع 205 عمال مصريين، والالتزام بنسبة 60% للمكون المحلي، وتصدير جانب كبير من إنتاجه للخارج.
وقال محمد الحمصانى خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، إن الدولة بدأت في جذب عدد من الشركات الأجنبية الكبرى في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية الخاصة بالسيارات، بهدف توطين هذه الصناعة، وهذه الاستثمارات تستوعب نسبة كبيرة من المكون، بنسبة 60%، بما يمثل فرص واعدة للجانب المصري، من ناحية توطين صناعة السيارات وزيادة استخدام المكون المحلي.
وواصل:" مع الخطط الإصلاحية للاقتصاد المصري والشهادات الدولية بقدرة مصر على تجاوز التحديات بدأنا نشهد المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ونسعى لإصلاح شامل، وجذب استثمارات أجنبية لتحقيق المستهدفات المطلوبة".
ولفت إلى أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج انتهت، ولكن هناك بعض المواطنين الذين شرعوا في الإجراءات، وتحويل الأموال، وربما تأخذ هذه الإجراءات بعض الوقت، وبالتالي كنوع من التيسير على هؤلاء المواطنين، تقرر منحهم الفرصة الكافية للانتهاء من الإجراءات، مضيفًا:" لمن أبدوا الجدية".
أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة، بنسبة 42% بحلول 2030، ومشروعي إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج سيسهما في توفير 18 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة، وتقلقل المصادر التقليدية للطاقة.
وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، أن الحكومة تدعم كافة الشركات الجادة، والتى لديها سابقة مشروعات فى مصر، والدخول للاقتصاد المصرى، كما أن الدولة تعمل على تذليل الصعاب أمام المستثمر.
ولفت محمد الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء يتابع المشروعات على أرض الواقع بصورة دورية والاطمئنان على معدلات التنفيذ على الأرض، وهذه الجولات تسهم فى التحاور والنقاش ما بين رئيس الوزراء والمستثمرين، وتمثل دفعة لهم لمنحهم المزيد من الأراضى.