جاء في "الحرة": الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها، يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم ضد إدارة العدالة" ويجب التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة، وفق ما ذكره خبراء قانونيون لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وبحسب التحقيق، فإن إسرائيل مارست "مؤامرة سرية" ضد المحكمة الجنائية الدولية، انخرط فيها، يوسي كوهين، رئيس الموساد السابق، الذي وصف بأنه "الرسول غير الرسمي" لنتانياهو لمنع المحكمة من التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبت في الأراضي الفلسطينية. لكن مكتب نتانياهو الذي تلقى أسئلة من معدي التحقيق، علق بالقول إنها "مليئة بادعاءات كاذبة لا أساس لها، وتهدف لإيذاء إسرائيل".
ويوضح التحقيق بالتفصيل كيف تم نشر وكالات الاستخبارات في البلاد لـ"المراقبة والاختراق والضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتشويه سمعتهم وتهديدهم".
والأسبوع الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل". وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية"، واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين".
إلى ذلك، قال توبي كادمان، وهو محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والإنساني، إن النتائج التي توصلت إليها صحيفة الغارديان كانت "مزعجة للغاية" وتتضمن مزاعم "تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات" للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا"، موضحا أن "أي شخص يحاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعي العام يجب أن يواجه العواقب".
ومن جانبه، قال مات كانوك، رئيس مركز العدالة الدولية التابع لمنظمة العفو الدولية في لاهاي: "من الواضح تمامًا أن العديد من الأمثلة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير قد ترقى إلى مستوى (جرائم بموجب المادة 70)".
وينبغي توجيه مثل هذه الاتهامات ضد أي شخص يسعى إلى "إعاقة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل فاسد"، وفق حديثه.
وقال خبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، وهو مارك كيرستن، الأستاذ المساعد في القانون الجنائي بجامعة فريزر فالي في كندا: "من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن يكون محاولة أكثر فظاعة للتدخل بشكل غير مشروع في عملية الادعاء".
وأشار العديد من الخبراء إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124 دولة، أن تتصرف بناءً على النتائج لإرسال رسالة واضحة إلى الجهات الفاعلة التي "تحاول تخريب عمل المحكمة".
وقالت دانيا تشيكل، ممثلة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لدى المحكمة الجنائية الدولية: "يجب أن تكون هذه الادعاءات بمثابة دعوة للاستيقاظ للدول الأطراف فيما هو على المحك... إنهم بحاجة إلى التجمع معا ودعم المحكمة التي بنوها".
وللحفاظ على نظام العدالة الدولي، لا بد من حمايته من التهديدات، وخاصة التهديدات الفظيعة ضد أولئك الذين يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تتمثل في العمل من أجلنا جميعا لمقاضاة "أسوأ الجرائم التي عرفتها الإنسانية"، حسبما تضيف. (الحرة)