تعمل المملكة العربية السعودية علي إستقطاب كيانات قانونية تحت كيان واحد له قواعد تتماشي مع النظام السعودي ، ومن أهم تلك الكيانات القانونية هي الشركات القابضة والتابعة ، حيث يتم السيطرة من الشركات القابضة علي الشركات التابعة مالياً وإدارياً ، وهو ما قامت الهيئة الملكية بتوضيح ضوابطه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 132) في 1-12-1443 هجرياً ، وسوف نتناوله بالشرح فيما يلي :
مفهوم الشركة القابضة في النظام السعودي .
شروط إعتبار الشركة تابعة .
الشروط اللازمة لملكية الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة .
مفهوم الشركة القابضة في النظام السعودي :
هي شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسئولية محدودة ، تؤسس شركات أو تمتلك حصصاً أو أسهماً في شركات قائمة لتصبح تابعة لها .
شروط إعتبار الشركة تابعة :
تُعد الشركة تابعة لشركة قابضة إذا توافرت الحالات المنصوص عليها في النظام السعودي ، وتتمثل فيما نص عليه في المادة 217 وهي كالتالي:
- إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تمتلك حصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها.
- إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تسيطر بمفردها علي تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس .
- إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تُسيطر بمفردها علي أغلبية حقوق التصويت ، وذلك بناءً علي إتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين .
- إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة .
الشروط اللازمة لملكية الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة :
لقد نصت المادة 218 من النظام السعودي ، علي أن :
- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ، ويُعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلي الشركة التابعة .
- إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصاً أو أسهماً في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها ، فيجب مراعاة الآتي:
ألا يكون للشركة التابعة الحق في إتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة .
أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال 12 شهر من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة ، وللجهة المختصة زيادة تلك المدة .
ولا يسري ذلك علي الأشخاص المرخص لهم بناءً علي أحكام نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية له ، إذا كانت ملكيتهم لحصص أو أسهم في الشركة القابضة ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم ، وللجهة المختصة تحديد حالات أخري .
وفي الختام ، نجد أن الشركة القابضة من أهم العوامل لإنتعاش الإقتصاد داخل المملكة ، حيث تعمل علي إدراج رؤوس الأموال للشركات والأفراد تحت كيان قانوني بنحو يعمل علي خلق فرص عديدة لتحقق رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية .
ونحن نعمل دوماً جاهدين كمؤسسة قانونية ذات خبرة قانونية في النظام السعودي وأحكامه علي تسهيل كل ما يتعلق بتأسيس الشركات القابضة داخل المملكة العربية السعودية للسادة المستثمرين العرب والأجانب .
لذلك يسر مؤسسة السعدني وخليفة للإستشارات القانونية ، أن نكون شركائكم في النجاح والتطور الدائم .
للتواصل بخصوص أي إستشارات قانونية ، برجاء التواصل علي :
رقم الهاتف :
الويب سايت :