بعد شائعات العرقلة.. كيف أدارت مصر ملف المفاوضات لإنهاء حرب غزة؟
منذ بداية حرب السابع من أكتوبر بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، تبذل مصر قصارى جهودها من أجل وقف إطلاق النيران وإقرار هدنة تضمن عدم إراقة مزيد من الدماء داخل القطاع المحاصر.
وخاضت مصر مراحل عديدة للمفاوضات مع أمريكا وقطر من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي لتهدئة الحرب، والموافقة على مرور شاحنات المساعدات الإنسانية داخل القطاع عبر معبر رفح البري.
مصر ترد على الشائعات
وردَّت مصر على شائعات وقف المفاوضات، إذ أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الأطراف الإسرائيلية تريد التسويف والتهرب من التوصل إلى اتفاق هدنة ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، وبالتالى تسعى إلى تشويه الدور المصري في هذه المفاوضات وتعطيل اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا السياق.
وأضاف: «هناك أطراف تسعى للحفاظ على المصالح الشخصية، وبالتالي تعمل على تعطيل المفاوضات»، موضحًا أن الدور المصري ليس جديدًا من أجل دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ومصر وسيط نزيه ينحاز للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتابع: «مشاركة مصر في هذه المفاوضات جاءت بعد إلحاح أمريكي وإسرائيلي من أجل المشاركة.. وترويج الأكاذيب هو محاولة لعدم دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهي محاولة لإيقاف دور مصر».
إلا أن مصر في الواقع قامت بجهود في مساندة الشعب الفلسطيني وتمرير المساعدات وصولًا إلى محاولات التفاوض من أجل إقرار الهدنة.
تأكيد مصر على الثوابت
في بداية حرب السابع من أكتوبر كان موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية، حيث شهد بيان الخارجية المصرية التأكيد على عددٍ من الثوابت منها رفض تهجير الفلسطينيين واعتباره تصفية للقضية بالكامل، ورفض العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وفي نفس البيان، أعلنت مصر أن ما يحدث من تصعيد في القطاع لا يتماشى مع القانون الدولي والإنساني والتصعيد يضر بالأمن القومي الإقليمي للمنطقة بالكامل وليس على فلسطين فقط وشعبها.
التواصل الدبلوماسي والسياسي
عقب إعلان الموقف المصري الواضح بدأت مصر التواصل الدبلوماسي والسياسي بالأطراف المعنية في الحرب وطرح الحلول من أجل التهدئة مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة.
وأجرى وقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة اتصالات مع رؤساء دول العالم؛ لبحث الجهود التي يمكن تقديمها خلال تلك الفترة تضمن وقف التهجير للفلسطينيين من أرضهم ونزيف مزيد من الشهداء والجرحى.
مؤتمر القاهرة للسلام
ثم بدأت التحركات على أرض الواقع، حيث نظَّمت مصر مؤتمر القاهرة للسلام في العاصمة، وحضره 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية؛ لبحث تداعيات الحرب في غزة، وطرحت مصر خارطة لوقف إطلاق النيران والتصعيد الحالي.
ووضعت مصر حلًا للصراع العربي الإسرائيلي دعت من خلاله إلى: «تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وإعادة إحياء مسار السلام من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
التوصل إلى هدنة
وتوصلت مصر إلى اتفاقٍ برعاية قطرية أمريكية إلى هدنة تشمل وقف إطلاق النار في غزة، بعد كل مراحل المفاوضات السالف ذكرها، والتي كان من أهم شروطها مع دخول مساعدات إنسانية وغذائية وتبادل الأسرى.
فكانت كل تلك العوامل فعالة في السماح بالدخول السريع للمساعدات في أول أيام الهدنة، ولولا هذه الجهود لكان من الصعب بمكان تأمين الكميات الكافية من المساعدات التي دخلت القطاع في ذلك الوقت.
استئناف المفاوضات
وخرقت إسرائيل الهدنة في أيامها الأولى كما هو متوقع، وعادت العمليات العسكرية لتعود معها المفاوضات المصرية، وطرحت القاهرة رؤية كاملة للخروج من الأزمة، يكون وقف إطلاق النيران وإدخال المساعدات عنوانها.
ثم عقدت جولات للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بمشاركة قطر وأمريكا، واستقبلت القاهرة العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية؛ للنقاش حول السبل الكفيلة بالتهدئة المؤقتة والتي تقود إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة.
إدخال المساعدات وعلاج الجرحى
وخلال جهود المفاوضات والحلول الدبلوماسية، كانت القاهرة تسعى دومًا لمساندة الشعب الفلسطيني، حيث استقبلت الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، تزامنًا مع استمرار وصول طائرات الإغاثة لمطار العريش الدولي وتدشين مخيم خان يونس للنازحين الفلسطينيين.