عبر المفكر المغربي أبوزيد المقرئ الإدريسي عن أسفه وحزنه الشديدين لهذا القرار الذي اعتبره دعوة مباشرة للتشجيع على الفساد والرذيلة وهو القرار الذي اتخد بشأن إلغاء عقد الزواج الولوج إلى الفنادق
وحذّر أبو زيد من مآلات إلغاء عقد الزواج على رأسها انتشار الأمراض كالسيدا، والخيانة الزوجية والارتزاق بالعِرض الذي سيكون حتى عند المتزوجات الفقيرات والجاهلات، وما سيؤدي إلى ذلك من تفكك أسري وانتشار أولاد الزنا، ومن مخاطر مجتمع وأسر مفككة ونسيج اجتماعي مهلهل.
وقال أبو زيد “هذا الإلغاء بالنسبة إلي يوم حزين شخصيا، وهذا يوم له ما بعده”، معتبر أن هذا دليل على أن النقاش حول مدونة الأسرة وما اتخذ من إجراءات هما وجهان لعملة واحدة، “وهو مزيد من الخضوع للإملاءات العولمية وللإجراءات التغريبية والكاسحة والقاسية والعاصفة التي تفرضها علينا الأمم المتحدة والتي تعتبر أن مثل هذا الإجراء هو من الحرية الشخصية”.
وشدد الأخير على أن التفكير في المآلات هو عين الواقعية بغض النظر عن نوايا من اتخذ هذا القرار وأمضاه، مضيفا أن المآلات تكمن في تحويل جزء كبير جدا من الفنادق إلى دور للدعارة عمليا، وأوضح أن العديد من الفنادق المتوسطة والصغيرة والمتواضعة جدا تعاني من التنافسية ولم يكن لها من سبيل الى تحسين مردودها إلا بتجديد وترميم وصيانة وتطوير هذه المؤسسات.
و يقول أبو زيد “لن يعود التنافس في هذا الاتجاه بل سيصبح التنافس في مزيد من التساهل مع الممارسين للرذيلة، بل إن الذين سيأتون متزوجين إلى هذه الفنادق وقد نسوا عقد الزواج وما يثبت العلاقة الشرعية بينهما سوف يُحسبون على هؤلاء وسيعانون ولو باتوا ليلة واحدة من أجواء، ونحن نعرف التخلف عندما يجتمع مع الانحراف”.
واسترسل “لن يكون عندنا رذيلة صامتة وهادئة ومواربة كما هي في فنادق الغرب، بل سيكون عندنا رذيلة بالفوضى و”التعربيد” والتخلف والوساخة وهذا سيجعل جزء واسعا من مؤسسات الإيواء بمختلف أصنافها مرتعا لهؤلاء..”.
و يؤكد أبو زيد، “الغرض من الإلغاء هو التشجيع على الدعارة، مبينا أن الحاصل أن هذا الأمر، أمر واقع بالنسبة للأجانب وخاصة الأوربيين منهم، وحتى أصلح الصالحين والأتقياء ممن يملكون فنادق لم يكونوا يستطيعون أن يسألوا الأوربيين عن عقد أو أي شكل من الأشكال الإثبات لشرعية العلاقة، “فاليوم فقط ألحقنا المغاربة وبقية المسلمين بهؤلاء” يقول المتحدث ذاته.في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية