خلقت المستشارة فاطمة زكاغ عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ارتباك داخل جلسة مجلس المستشارين، عشية اليوم الثلاثاء 28 ماي الجاري ، بعد ان اتهمت امين المجلس ” جواد الهيلالي ” بعدم ” الأمانة .
وجاء هذا الاتهام لامين المجلس ، بمجرد تلاوته للاسئلة التي تم قبولها من طرف مكتب مجلس المستشارين ، وعدم ادراجه لطلب سؤال شفوي تقدم به فريقها بخصوص قضية أزمة طلبة الطب والصيدلة الذي يشغل بال الرأي العام الوطني .
وقالت المستشارة زكاغ في إطار نقطة نظام ، أن عدم ادراج سؤال يهم المواطنين وشريحة كبيرة من طلبة كليات الطب والصيدلة ، هو استهتار من الحكومة بالمؤسسة التشريعية وبالمعارضة كذلك” بعد أن رفضت الحكومة التفاعل مع طلب تناول الكلمة تقدمت به المجموعة بمجلس المستشارين.
وقالت المستشارة إن “النظام الداخلي لمجلس المستشارين يحسم في النقطة القاضية بوجوب ذكر طلبات تناول الكلمة بذكر مواضيعها كذلك” وتابعت قائلة إن الطلب الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتم رفض مناقشته يتعلق بقضية طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة.
وأوضحت أن الطلب تضمن مناقشة استمرار القرارات “التعسفية” التي طالت عددا من الطلبة وممثليهم، معتبرة أمر عدم ذكر المواضيع “غير معقول وغير مقبول”. متهمة في نفس الوقت الحكومة بالاستهتار بالمؤسسة التشريعية وبالمعارضة داخلها.
ورفض مكتب مجلس المستشارين الانتقادات التي وجهتها الكونفدرالية للحكومة، معتبرا أن هذا الطلب جرى استنفاده، وجرى التداول حوله في المكتب وتم الاتفاق على تحويله لندوة الرؤساء لمناقشة كل النصوص الخاصة بهذا الموضوع.
واعتبر رئيس الجلسة فؤاد القادري أن ما طرحته المستشارة البرلمانية “جدال عقيم لن يقدم أو يؤخر شيئا” وقال إن “في تلاوة الإعلان فيها مجالات تلزمنا به النصوص القانونية، لكن هناك قرارات متروكة لتقديرات مكتب المجلس وهو صاحب الاختصاص” وفق كلامه.
وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها الجدل بمجلس المستشارين حول ذكر مواضيع طلبات تناول الكلمة، إذ في وقت سابق رفضت الحكومة، مناقشة تداعيات تلقيح أسترازينيكا على صحة المغاربة أمام البرلمان، في ظل جدل عالمي حول اللقاح وتداعياته، واتخاذ الشركة لقرار سحبه من السوق العالمية تحت الضغط.