حزب العدل: الحكومة “منتهية الصلاحية” تواصل الارتجال وصنع الفقاعات
أصدر حزب العدل، بيانًا قال فيه؛ إنه تابع على مدار الساعة قرارات رئيس الوزراء بشأن رفع الدعم جزئيا عن الخبز، وزيادة أسعار المحروقات وأسعار استهلاك الكهرباء، كما تابع ردود الفعل الشعبية على قرارات الحكومة.
واستعرضت لجان الحزب المختصة القرارات في ضوء الدراسات السابقة عن الوضع الاقتصادي المصري، سواء التي جهزها الحزب أو التي أصدرتها المؤسسات والهيئات الرسمية للدولة أو المؤسسات الاقتصادية العالمية أو الخبراء في هذا المجال.
وجدد حزب العدل موقفه باعتباره حزبا ليبراليا يشحع الدعم النقدي، من أن هذه القرارات لا تخدم التحول من الدعم العيني للدعم النقدي، لكنها تخدم عجز الحكومة عن سداد الديون في المقام الأول.
وقال الحزب في بيانه؛ ارتفعت الديون من 380 مليار و986 مليون جنيه، أي 25% من الموازنة العامة في 17/18 إلى 3.4 تريليون جنيه أي 62% من موازنة 24/25، أي في مستهل تولى الدكتور مدبولي الحكومة قائما بالأعمال وحتى الآن ارتفعت الديون بنسبة 37% من موازنة الدولة بدلا من أن تنخفض شأن أي تصرف طبيعي لأي حكومة.
وفي الوقت الذي تعج فيه مصر بالخبراء، يخرج مسؤولو الحكومة بتصريحات من نوعية “بص العصفورة” عن أن رفع سعر الخبز سيوفر 13.7 مليار جنيه على لسان وزير التموين، وهذا ليس توفيرا، بقدر ما هو تسرع يفتقد حسن التدبر والتخطيط. فهل من المعقول ان نفتت حصن الدعم العيني الأساسي للمواطن ثم نجلس لنتدبر كيف نستبدل به دعما نقديا؟ فماذا يضير الشاة بعد ذبحها؟!
وبجانب تجاهل القرارات الأخيرة مصلحة الأمن القومي المصري في ثبات سعر الخبز، تجاهلت أيضا ميزانية تستخدم 5.5 تريليون جنيه وقررت توفير 13.7 مليار من “قوت الشعب” ومن حصته الغذائية التي تكاد تقارن بمعونات تصرف لدول لديها كوارث أكثر منها حصة غذائية لشعب مطلوب منه العمل ليل نهار لتخطي آثار التضخم والتراجع الاقتصادي.
وتحت انشغال الشارع المصري برفع سعر رغيف الخبز، مررت الحكومة رفع سعر المحروقات ماعدا السولار والغاز، بدعوى أن السولار هو عماد النقل في مصر ولن يؤثر على سعر السلع، لكن الحكومة تناست أن مركز بحوث الرأي العام التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أكد في استطلاع أجري في مايو 2024 أن 75 من المصريين يعتمدون على “التوك توك” في التنقل.
وهذا يعني رفع سعر الانتقال على 75% من الشعب المصري، وهو كارثة أكبر من رفع سعر السلع، وتعمد أغفال هذه الجزئية كارثة أكبر ستتحمل الحكومة تكلفتها حين تتراجع سلاسل التوريد الداخلية، ويحجم الكثير من المواطنين عن السعي وراء العمل، ما يعني تراجع الدخول بنسبة أكبر وتراجع القوة الشرائية بنسبة مضاعفة.
أما بخصوص رفع سعر الكهرباء، فإن المواطن لا يجب أن يتحمل خطأ الحكومة في استعجال استخراج الغاز من الحقول المصرية، وبالتالي تضرر الآبار البحرية وتسرب مياه البحر لحقول الغاز، وتراجع الإنتاج من 100% إلى 40% في حين أن حصة الشريك الأجنبي 60%، أي أن الشعب الآن مطالب بدفع 20% خسائر بدلا من جني 40% مكاسب.
واستكمل البيان: هذه القرارات في جملتها لا تحمل سوى عنوان واحد، أن الحكومة أفلست على مستويات عدة، أفلست على مستوى الدراسات المحكمة لتحريك الأسعار، وأفلست على مستوى اختيار التوقيت المناسب، وأفلست على مستوى فرض آليات رقابية شديدة تتابع تنفيذ القرارات وتفصل بين حرية السوق والمخالفات الاحتكارية، وأفلست على مستوى تقديم نفسها للشارع باعتبارها مدير شوؤن المواطنين، عبر تصريحات ساذجة تزيد من عمق المأساة، فنحن الآن أمام حكومة فاشلة، مفلسة، تزيد توريط الدولة وتجويع المواطن ثم تحيل شتات أفكارها للحوار الوطني ليعيد صياغة الأمر بعد فوات الأوان.
وطالب العدل خلال بيانه برحيل الحكومة الحالية برمتها، والدعوة فورا وليس بنهاية العام – كما المح رئيس الحكومة – لوضع تصور اقتصادي للمرحلة يوازن بين أبعاد الاقتصاد الكلي التي استهلكت فيها الحكومة نفسها واحتياجات المواطن التي فرطت فيها على مدار ٦ سنوات.
مؤكدًا على قدرة مصر بما فيها من خبرات وخطط موضوعة على تجاوز هذا الوضع المأزوم، لكن ذلك لن يكون دون خطة اقتصادية حقيقية تنفذها بإتقان بارع مجموعة جديدة لم يصيبها التراخي و عُقم الإدارة. المواطن المصري يستحق أفضل من ذلك.