شروط رفع قضية خلع.. خبير يكشف التفاصيل القانونية
كتب:
حبيبة فرج
01:37 م | الخميس 23 مايو 2024
أرشيفية
قضايا الأحوال الشخصية خاصةً قضايا الطلاق والخلع من أهمّ القضايا التي تُعنى بحياة الأفراد واستقرار الأسرة في المجتمع المصري. ونظرًا لأهمية هذه القضايا، حرص القانون المصري على تنظيمها بدقة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، خاصةً المرأة.
شروط رفع قضية خلع
وقالت دينا المقدم المستشارة القانونية إنَّه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، لابد أن تكون الزيجة مسجلة بشكل رسمي في السجل المدني حتى تتمكن المرأة من رفع قضية خلع.
وأوضحت المستشارة القانونية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ رفع قضية الخلع يتطلب توفر أسباب مشروعة وقانونية للخلع، وتتلخص في الضرر الجسيم أو السلوك الزوجي السيئ الذي يؤثر سلبًا على حياة الزوجة والأسرة.
وأضافت أنّه حتى تتمكن المرأة من رفع قضية الخلع لابد أن تقدم دليلا أو أدلة تثبت الأسباب التي تبرر الخلع، مثل شهادات شهود عيان أو تقارير طبية تثبت الإساءة الجسدية أو النفسية التي تتعرض لها، ويجب أن يكون الطلب المقدم للمحكمة مدعومًا بطلب صياغة عقوبات تأديبية ضد الزوج.
حماية حقوق المرأة
وأكدت أهمية أنَّ تكون المرأة قادرة على تقديم شهادتها أمام المحكمة بشكل شخصي أو من خلال المحامي، مما يضمن حقها في الدفاع عن نفسها وتقديم حججها بشكل صحيح وقانوني، مضيفة أنَّ «القانون المصري مؤمن بحق المرأة في الحصول على العدالة وحماية حقوقها في حال تعرضها للظلم أو الإساءة في الزواج، وهو ما يعزز دور القضاء في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين».