تُعد الشركات المساهمة من أقوي الكيانات القانونية ، لما تتمتع به من مزايا قانونية للمستثمرين وتساهم بدور كبير في الإقتصاد والإستثمار ، فتُعد فرصة للمستثمرين لإدارة إستثماراتهم وتحفيز عناصر الإبداع والإبتكار ، نظراً لأن رأس مال الشركات المساهمة يمكن أن يعادل ميزانية بعض الدول مما ينعكس بالإيجاب علي التنمية الإقتصادية للدول ، ونظراً لإدراك المملكة العربية السعودية بضرورة التطور والدخول في المشروعات العملاقة ، فكان لابد من من وضع تقنين قانوني معاصر يلائم طبيعة الشركات المساهمة ، لذلك تم مناقشة ماهية الشركات المساهمة وشروط رأس المال وكيفية الإكتتاب في أسهم الشركة ، من خلال المرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1-12-1443هجري ، وهو ما سنتناوله بالشرح فيما يلي :
- ماهية الشركات المساهمة في النظام السعودي .
- إشتراطات رأس مال الشركة .
- المستندات المطلوبة للتأسيس.
- الإكتتاب في أسهم الشركة المساهمة وإيداع قيمة الأسهم .
- تقييم الحصص العينية للشركة المساهمة .
- أسهم الشركة وأثر الإكتتاب في تلك الأسهم وإصدار أسهم الشركة .
- القيمة الإسمية للأسهم في الشركة المساهمة .
- ضوابط شراء الشركة لأسهمها ، وكيف يتم ذلك .
- تجنيب الإحتياطي النقدي من أرباح الشركة ، وفيما يُستخدم .
- زيادة رأس مال الشركة المساهمة (زيادة رأس المال بحقوق الأولوية – زيادة رأس المال بطريق الرسملة) .
- تخفيض رأس المال للشركة المساهمة .
ماهية الشركات المساهمة في النظام السعودي :
هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر طبيعي أو إعتباري ، ويكون رأس مالها مُقسماً إلي أسهم قابلة للتداول ، وتتحمل الشركة وحدها المسئولية عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها ، وتقتصر مسئولية المساهم علي أداء قيمة الأسهم التي أُكتتب فيها .
إشتراطات رأس مال الشركة :
- يجب ألا يقل رأس مال الشركة المُصدر عن 500000 ريال سعودي ، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع (125000 ريال سعودي) .
- رأس المال المُصدرلشركة المساهمة يُمثل الأسهم المُكتتب بها ، ويجوز أن يُحدد نظام الشركة الأساسي رأس مال مُصرحاً به.
- يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المُصدر في حدود رأس المال المُصرح به ، ويكون رأس المال المًصدر تم دفعه بالكامل .
المستندات والبيانات المطلوبة للتأسيس :
- يجب أن
يُرفق
بالنظام
الأساسي
عند تقديم
طلب تأسيس
الشركة
الآتي :
- أسماء المؤسسين وعناوينهم وجنسياتهم
- بيان عن الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الشركة
- إقرار المؤسسين بالإكتتاب بكل أسهم الشركة المُصدرة وقيمة المدفوع منها
- شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المُصدر لدي أحد البنوك المُرخص لها بالمملكة
- قرار المؤسسين بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة موضحاً به أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وتواريخ الميلاد وتعيين أول مراجع حسابات إذا تطلب ذلك بموجب أحكام النظام إذا لم يتم تعيينهم في نظام الشركة الأساسي
- إقرار المؤسسين بالإلتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة
- تقرير يُعده مُقيم مُعتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة علي المقابل المُحدد لها .
الإكتتاب في أسهم الشركة المساهمة وإيداع قيمة الأسهم :
- خلال مرحلة التأسيس إذا لم يُقصر المؤسسون الإكتتاب بجميع الأسهم علي أنفسهم ، فيجب طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للإكتتاب وفقاً لنظام السوق المالي .
- للوزراة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للإكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تُدرج في السوق المالي .
- يتم إيداع قيمة الأسهم المدفوعة المُكتتب بها بإسم الشركة تحت التأسس بإحدي البنوك المُرخص لها بالمملكة بتلقي الإكتتاب ، ولا يجوز التصرف فيه إلا من مجلس الإدارة بعد قيد الشركة بالسجل التجاري .
- في حال لم يتم قيد الشركة بالسجل التجاري ، فللمكتتبين حق إسترداد المبالغ المدفوعة ، وعلي البنوك المُكتتب فيها أن ترد لكل مُكتتب المبلغ الذي تم دفعه ، ويكون المؤسسين مسئولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الإلتزام والتعويض عند الإقتضاء في مواجهة المُكتتبين ، مع تحمل المؤسسين جميع المصروفات التي أُنفقت في تأسيس الشركة ، وتكون المسئولية بالتضامن في مواجهة الغير عن التصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.
- بمجرد قيد الشركة بالسجل التجاري فيُعتد بها وتكون مؤسسة تأسيساً صحيحاً ، ولا يجوز الرجوع بدعوي بطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو أحكام النظام الأساسي للشركة .
تقييم الحصص العينية للشركة المساهمة :
- في حال تقديم حصة عينية عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال ، فيتم تقييم الحصص من مُقيم مُعتمد أو أكثر ويُعد تقريراً يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ، ويتم عرض التقرير علي المؤسسين أو الجمعية العامة الغير عادية لمناقشته ولا يكون لمُقدمي الحصة العينية الحق في التصويت علي القرار بشأن التقرير المُعد عنها ، وإذا كان القرار تخفيض المقابل المُحدد للحصة العينية فيجب الحصول علي موافقة مُقدمي تلك الحصص علي التخفيض .
- يشترط ألا تتجاوز المدة ما بين إصدار تقرير المُقيم المُعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية وإصدار الأسهم مقابل تلك الحصص ، ستة أشهر .
أسهم الشركة وأثر الإكتتاب في تلك الأسهم وإصدار أسهم الشركة :
- أسهم الشركة المساهمة إسمية لا تقبل التجزئة ، حيث لا يجوز تعدد مالكي الأسهم وإذا حدث ذلك فلابد أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في إستعمال تلك الحقوق المتعلقة بالأسهم المملوكة لهم ، وتكون مسئوليتهم تضامنية عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
- يتم تحديد القيمة الإسمية للأسهم بالنظام الأساسي للشركة ، وتكون الأسهم متساوية القيمة الإسمية من حيث النوع والفئة ، ويجوز تقسيمها إلي أسهم ذات قيمة إسمية أقل، أو دمجها وتصبح ذات قيمة إسمية أعلي، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك من الجهة المختصة .
- الشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية ملزمة بإصدار شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت ملكية المساهم للسهم .
- إذا تم الإكتتاب في الأسهم أو تملكها فذلك يعني أن المساهم قد وافق علي النظام الأساسي للشركة ويلتزم بقرارات جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة ، حتي لو كان غائباً أو حاضراً ، موافقاً علي تلك القرارات أو معترضاً.
- ويتم إصدار أسهم الشركة مقابل حصص عينية أو نقدية
- وإذا كان المقابل حصص نقدية فيجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم عن ربع القيمة الإسمية المحددة في النظام الأساسي للشركة ، ويتم دفع الباقي من القيمة خلال 5 سنوات من تاريخ إصدار الأسهم ، وتلتزم الشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية بإصدار شهادة السهم الورقية أو الإلكترونية موضحاً بها مقدار ما دفع من قيمته .
- وإذا كان المقابل حصص عينية فتصدر الأسهم بعد الوفاء بقيمتها كاملة ، ولا تُسلم إلي أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلي الشركة .
القيمة الإسمية للأسهم في الشركة المساهمة :
لقد نصت المادة 33 من اللائحة التنفيذية للنظام السعودي علي أن :
لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الإسمية ، ويجوز أن تصدر بأعلي من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساسي علي ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية ، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين ، ولا يجوز توزيعه كأرباح نقدية ، ويجوز إستخدامه في زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مجانية ، أو إستخدامه في إطفاء الخسائر بعد إستنفاد أي إحتياطات سبق تكوينها من الأرباح .
يكون للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالأسهم الإسمية من حق التصرف فيها وحضور جمعيات المساهمين والإشتراك في المداولات والتصويت علي القرارات والحق في الأرباح وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة والإطلاع علي سجلات الشركة والإلتزام بالسرية ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعاوي المسئولية علي أعضاء مجلس الإدارة ، وله الحق في الطعن بالبطلان علي جميع قرارات جمعيات المساهمين ، وله الحق في الحصول علي نصيبه من أصول الشركة عند التصفية ، مع الإلتزام بما ورد بالنظام الأساسي للشركة .
الأسهم التي تصدرها الشركة أسهم عادية وممتازة وأسهم قابلة للإسترداد ، وترتب ذات الحقوق والإلتزامات متساوية .
يكون لكل شركة مساهمة غير مُدرجة في السوق المالية سجلاً خاصاً بأسماء المساهمين وبياناتهم وجنسياتهم ومحل الإقامة وعدد الأسهم التي يمتلكوها والقدر المدفوع منها، ويتم حفظه بالمملكة السعودية ، ويجب علي الشركة إخطار السجل التجاري بأي تعديل يطرأ عليه خلال 15 يوم من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري أو التعديل .
ضوابط شراء الشركة لأسهمها ، وكيف يتم ذلك :
يجوز للشركة المساهمة شراء الأسهم العادية أو الممتازة كلما أجاز ذلك النظام الأساسي للشركة ، ولابد أن يكون غرض الشركة هو تخفيض رأس المال أو الإحتفاظ بالأسهم العادية المشتراه كأسهم خزينة ، وألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة في أي وقت من الأوقات 10% من إجمالي فئة أسهم الشركة محل الشراء ، وأن تكون قيمة الأسهم مدفوعة بالكامل ، وألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة.
تشتري الشركة الأسهم بناءً علي قرار الجمعية العامة الغير عادية بالموافقة علي الشراء مع وضع حد أعلي لعدد الأسهم ، والقرار متضمناً تفويض مجلس الإدارة في إتمام الشراء علي مرحلة واحدة أو أكثر خلال مدة أقصاها 12 شهر من تاريخ الموافقة ، وتعلن الشركة عن هذة الموافقة وشروطها فور صدورها ، وللجمعية العامة الغير عادية في أي وقت تغيير أغراض شراء الأسهم .
علي الشركة توفير كافة المعلومات للمساهمين عن عرض شراء الأسهم ومدته ، ومنح الفرصة العادلة لهم لعرض أسهمهم .
تُلغي الأسهم الممتازة عند إتمام الشركة شرائها ، وعلي الشركة إتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتخفيض رأس المال .
يجوز للجمعية العامة الغير عادية عند تقرير الموافقة علي شراء الشركة للأسهم تحديد المدة التي يجوز خلالها للشركة الإحتفاظ بأسهم الخزينة ، والأثر المترتب علي إنقضاء تلك المدة دون التصرف فيها .
يلتزم مجلس الإدارة للشركة المساهمة أن يعد القوائم المالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وتقريرعن نشاط الشركة والمركز المالي عنها ، موضحاً طريقة توزيع الأرباح ، ويتم وضعها تحت تصرف مراجع الحسابات قبل إنعقاد الجمعية ب 45 يوماً علي الأقل وللمساهمين قبل الإنعقاد ب21 يوماً علي الأقل ، وأن تكون القوائم المالية موقعه من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي ، ويتم وضع نسخة بالمركز الرئيسي للشركة .
تجنيب الإحتياطي النقدي من أرباح الشركة ، وفيما يُستخدم :
- يجوز النص في النظام الأساسي للشركة علي تجنيب نسبة من صافي الربح للشركة لتكوين الإحتياطي النقدي وبتم تخصيصه للأغراض المُحددة بالنظام الأساسي للشركة ، علي أن يجوز للجهة المختصة وضع الضوابط اللازمة لتكوين الإحتياطي النقدي .
- ويجوز للجمعية العامة العادية عند توزيع الأسهم من صافي الربح أن تُقرر تكوين إحتياطات نقدية أخري ، وذلك بالقدر الذي يُحقق ملحة الشركة ويكفل توزيع الأرباح الثابتة علي المساهمين ، ويجوز للجمعية تحديد نسبة من صافي الربح لأغراض اجتماعية للعاملين بالشركة .
- وفي جميع الأحوال لا يجوز إستخدام الإحتياطي النقدي المُخصص لأغراض يحددها النظام الأساسي للشركة إلا بقرار من الجمعية العامة الغير عادية ، وإذا كان الإحتياطي غير مخصص لغرض معين ، فيجوز للجمعية العامة بناءً علي إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما هو يحقق النفع للشركة أو المساهمين ، ووللجهة المختصة وضع ضوابط استخدام الإحتياطي النقدي .
- للجمعية العامة العادية حق إسخدام الأرباح المتبقية والإحتياطي القابل للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه ، علي ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقاً لأحكام النظام الأساسي .
كيف يتم توزيع الأرباح علي مساهمي الشركة المساهمة وفقاً للنظام السعودي ؟
لقد نصت المادة 125 من نظام الشركات السعودي ، علي أن :
تُحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها علي المساهمين من الربح الصافي للشركة بعد تجنيب الإحتياطي النقدي،إن وجدت.
للمساهم الحق في الحصول علي حصته وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ، علي أن يُبين في القرار تاريخ إستحقاق المساهم للربح وتاريخ التوزيع ، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المُسجلين بسجلات المساهمين في نهاية اليوم المُحدد للإستحقاق ، علي أن تُحدد اللوائح الحد الأقصي للمدة التي يجب علي مجلس الإدارة أن يُنفذ خلالها قرار الجمعية العامة بشأن توزيع الأرباح علي المساهمين .
زيادة رأس مال الشركة المساهمة (زيادة رأس المال بحقوق الأولوية – زيادة رأس المال بطريق الرسملة) :
- يتم زيادة رأس المال بإحدي الطرق الأتية والمنصوص عليها في المادة 126 من نظام الشركات السعودي :
إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية .
إصدار أسهم جديدة مقابل ما علي الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء ، بموافقة الدائنين المعنيين ، ويتم إصدار الأسهم بالقيمة التي تحددها الجمعية العامة الغير عادية بعد الأخذ برأي الخبير أو مُقيم مُعتمد ، ويتم إعداد تقرير من مجلس الإدارة مُوقعاً من مراجع حسابات الشركة .
أن يتم إصدار أسهم جديدة بمقدار الإحتياطي النقدي الذي تقرر الجمعية العامة الغير عادية دمجه في رأس مال الشركة .
إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية .
زيادة رأس مال الشركة المساهمة بحقوق الأولوية أو بطريق الرسملة :
إذا كانت أسهم الخزينة مخصصة لبرنامج أسهم العاملين ، فلا يجوز للشركة زيادة رأس المال المُصدر بطرح أسهم حقوق أولوية إذا كانت تحتفظ بأسهم خزينة أو وافقت الجمعية العامة الغير عادية علي شراء أسهم الشركة ولم تلغي موافقتها .
في حالة زيادة رأس مال الشركة بطريق الرسملة ، فيكون لأسهم الخزينة الحقوق ذاتها المقررة للأسهم الأخري .
- إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأس مال الشركة المُصدر ، فيجب علي مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما يتوصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال 60 يوماً من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار ، وأن يدعو الجمعية العامة الغير عادية للإجتماع خلال 180 يوماً من تاريخ العلم بذلك للنظر في إستمرار الشركة مع إتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتغطية تلك الخسائر وحلها .
تخفيض رأس المال للشركة المساهمة :
ويتم تخفيض رأس المال للشركة المساهمة بإحدي الطرق الأتية والمنصوص عليها في المادة 133 من نظام الشركات السعودي :
إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه .
تخفيض القيمة الإسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت الشركة .
تخفيض القيمة الإسمية للسهم برد جزء منها إلي المساهم أو بإبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
شراء الشركة عدداً من أسهمها يُعادل القدر المطلوب تخفيضه ، ومن ثم إلغاؤها .
وفي الختام ، فإن الشركة المساهمة تظل هي الكيان القانوني الأقوي للعمل علي الدعم الإقتصادي والحافز الإستثماري الأفضل للمشاريع الكبري داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تمثل الجانب الإيجابي للمستثمر لتوزيع المخاطر بين المساهمين .
ونحن نعمل دوماً جاهدين كمؤسسة قانونية ذات خبرة قانونية في النظام السعودي وأحكامه علي تسهيل كل ما يتعلق بتأسيس شركات المساهمة داخل المملكة العربية السعودية للسادة المستثمرين العرب والأجانب .
لذلك يسر
مؤسسة
السعدني
وخليفة
للإستشارات
القانونية
، أن نكون
شركائكم في
النجاح
والتطور
الدائم .