قلوب الفلاحين السوريين ترتعد خوفا من الحرائق مع بدء موسم حصاد القمح
11:42 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 11:44 GMT 04.05.2024) حصري
استكملت سوريا استعداداتها لحصاد موسم القمح الذي كانت تنتج منه قرابة 4 ملايين طن قبل الحرب، قبل أن يتراجع إنتاجه إلى حدود قياسية بسبب نهب المواسم في مناطق زراعته الاستراتيجية، التي يسيطر عليها الاحتلال الأمريكي والمسلحون الموالون له بمنطقة الجزيرة الشرقية، التي تعد الخزان الغذائي والنفطي للسوريين.
وبعد تحرير أغلب المناطق من المجموعات الإرهابية، بدأ إنتاج القمح السوري بالتحسن وخاصة بعد دعوة الدولة السورية الفلاحين إلى زراعة واستثمار كل شبر من أراضيهم بالقمح، وتقديم محفزات بغية تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي والتخفيف من فاتورة الاستيراد الكبيرة، ليصل الإنتاج العام الماضي إلى مليون طن تقريباً.
في غياب منطقة الجزيرة السورية، تتصدر مدينة حلب في الوقت الراهن المرتبة الأولى في إنتاج وتسويق محصول القمح الاستراتيجي ضمن المناطق المحررة في أراضي الجمهورية العربية السورية، والذي وصفه الفلاحين، ممن التقتهم "سبوتينك" بالمبشر هذا العام، مع مخاوف عميقة من تكرار الحرائق التي التهمت قسما كبيرا من الإنتاج الوطني خلال المواسم السابقة.
وأكد المزارع عمار الحمدو، من منطقة كويرس بريف حلب الشرقي، أن "محصول القمح جيد وخاصة بعد تقديم الحكومة السورية الدعم المطلوب وتأمين مستلزمات الزراعة الأساسية من المازوت والأسمدة والبذار، خلافاً للعام الفائت، مما شجع العائدين إلى قراهم على زراعة أراضيهم، بعد رحلة تهجير طويلة عنها فرضتها المجموعات المسلحة".
ولفت الحمدو إلى صعوبات عديدة واجهت زراعة محصول القمح هذا العام كنقص المياه نتيجة تضرر أقنية الري، خلال سنوات الحرب، وعدم توفر الكهرباء، التي يتم تأمينها حالياً بالطاقة الشمسية لتشغيل المضخات.
الحرائق تثير مخاوف الفلاحين
من جهته، أكد الفلاح، توفيق عبد الحنان، أن "محصول القمح يعد جيداً لكنه قد يتعرض لنكسة في حال عدم التمكن من سقايته، خلال العشرة الأيام القادمة".
واعتبر عبد الحنان أن "تسعيرة القمح بـ5500 ليرة سورية للكغ جيدة وأفضل من العام الفائت، وخاصة مع تقديم مستلزمات الإنتاج بالأسعار المدعومة"، مطالبا بتأمين سيارات الإطفاء بدل الجرارات في المنطقة لمكافحة الحرائق وإخمادها فوراً حال حدوثها.
بدوره، أكد رئيس لجنة الفلاحين في دير حافر بريف حلب الشرقي، يوسف اليونس، أن "الأحوال الجوية كانت ملائمة لزراعة محصول القمح بحيث لم يأت صقيع مع هطول أمطار جيدة"، مطالباً بتأمين مستلزمات الحصاد للفلاحين، مؤكداً تأمين 4 سيارات إطفاء للمنطقة للمساهمة في إطفاء الحرائق والتقليل من الخسائر ومنع ضياع تعب الفلاحين.
موسم مبشر.. ودعم إضافي للزراعة
لم يخرج مدير الزراعة في محافظة حلب، المهندس رضوان حرصوني، عما أكده الفلاحون بأن "محصول القمح في مدينة حلب يعتبر جيداً ومبشراً، وخاصة عند النظر إلى الأمطار توزيعها، حيث تجاوزت المعدل السنوي وأوقات هطولها كانت مناسبة، وهذا أمر سينعكس على الإنتاج".
وبيّن حرصوني لـ"سبوتنيك"، بالقول:
تمت زراعة 95 ألف هكتار منها 75 ألفا مروي و20 ألفا بعل، لكنه ليس أفضل من العام الفائت، مع أن الدعم أفضل هذا العام، فالحكومة السورية قدمت كل مستلزمات زراعة المحاصيل الشتوية وخاصة القمح من المازوت الزراعي المدعوم والبذار والأسمدة، التي تم تقديمها للفلاحين بنسبة 10% إضافية من الاحتياج الفعلي، كما أن الأتمتة ساعدت في توزيع المازوت الزراعي، الذي سيقدم للفلاحين في مرحلة الحصاد خلال الفترة القادمة بسعر مخفض.
واعتبر حرصوني أن "تسعيرة القمح جيدة وتشجع الفلاحين على زراعة أراضيهم بمحصول القمح وتسليمه إلى مؤسسات الدولة، التي أكدت استعدادها لاستلام كل حبة قمح مع تقديم كل التسهيلات المطلوبة ومنح الفلاحين مستحقاتهم بأسرع وقت".
وفيما يخص الحرائق والإجراءات المتخذة لتجنب حدوثها ومنع تعرض الفلاحين إلى خسارة محصولهم، أكد حرصوني، بالقول:
تم تشكيل غرفة عمليات عليا لمكافحة الحرائق والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لتفادي وقوعها والحد من خسائرها حال حصولها، مع تخصيص 34 صهريجاً ستوزع على مناطق الأرياف، ورقم مجاني للإبلاغ عن أي حريق والمسارعة إلى إطفائه فوراً.
تعويض المخزون الاستراتيجي
الباحث الزراعي المهندس عبد الرحمن قرنقلة، أكد لـ"سبوتنيك"، أن "سوريا حققت قبل الحرب مستويات إنتاجية مرتفعة من القمح ساهمت بتشكيل احتياطي استراتيجي يغطي حاجة البلاد لعدة سنوات، وقد تحقق ذلك نتيجة حزمة سياسات حكومية كمنح أسعار شراء مجزية للمزارعين وتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج والتمويل، ورفع كفاءة تسويق إنتاجهم والتوسع ببناء صوامع ومخازن ومطاحن الحبوب".
هذه الإجراءات نقلت سوريا إلى مرتبة الدول المصدرة للقمح وخاصة القاسي، مع احتفاظها بمخزون تجاوز كمية احتياجها السنوي بمرات عدة، لكن الحرب أدت إلى تراجع حاد في المساحات المزروعة المسوقة لصالح الحكومة السورية وإلى استنفاذ مخزونها الاستراتيجي من القمح، ودفعت البلاد نحو التحول إلى مستورد لهذه المادة، نتيجة وجود مساحات شاسعة من الأراضي التقليدية لزراعة القمح تحت سيطرة العصابات الانفصالية وحلفائها الأمريكيين، إضافة الى تداعيات الحصار الاقتصادي، الذي أسهم بتراجع وارداتها من مستلزمات الإنتاج ومن مصادر الطاقة، ودفعت سياسات التسعير القسري غير الرشيدة للقمح إلى عزوف عدد من المزارعين عن زراعته واستبداله بمحاصيل أكثر جدوى مالياً واقتصادياً.
واعتبر قرنقلة أن "تحديد تسعيرة مجزية للفلاح وتأمين مستلزمات الإنتاج بالأوقات المحددة ودعم سعر الشراء من المنتجين وتسهيل الحصول على التمويل، سيسهم بزيادة المساحات المزروعة ورفع مردود وحدة المساحة لتعويض النقص الحاصل والمؤقت بإنتاج الأراضي السورية الواقعة تحت الاحتلال "الأمريكو صهيوني".