أنباء عن حسم ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان العراقي
أحمد عبد
تسري أنباء في العراق عن حسم ترشيح السياسي محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب، خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي أقيل من منصبه بقرار المحكمة الاتحادية قبل ستة شهور، بحسب تصريحات الإطار التنسيقي.
وتأتي هذه الأنباء تزامناً مع إعلان مجلس النواب العراقي تمديد فترة عمله خلال الفصل التشريعي للمجلس الحالي 30 يوما، وفق صلاحية رئاسة المجلس.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان صحفي، "أنه استنادا للمادة 58 من الدستور قررت رئاسة مجلس النواب، تمديد الفصل التشريعي الأول، للسنة التشريعية الثالثة، في الدورة الانتخابية الخامسة لمدة ثلاثين يوما".
وينتظر مجلس النواب حسم ملفين رئيسين خلال الأيام القليلة الماضية، الأول يتعلق بالمصادقة على جداول الموازنة العامة للبلاد، والثاني التصويت على منصب رئيس المجلس.
ولم تتمكن الكتل السياسية من حسم ملف رئيس المجلس رغم مضي 6 أشهر على إقالة الحلبوسي، الذي رفض ترشح سالم العيساوي وشعلان الكريم للمنصب، رغم أنهما من ضمن الكتل "السنية"، باعتباره منصبا مخصصا للسنة العرب.
"هناك إصرارا من الإطار التنسيقي على اختيار محمود المشهداني لشغل المنصب نظرًا لخبرته في إدارة البرلمان حين ترأس المجلس عام 2006 حتى 2009 "، بحسب بيانات وتصريحات سياسيي الإطار.
ومن جانبه، كشف النائب السابق والقيادي في الإطار التنسيقي، فخري المالكي، عن حسم ملف رئاسة المجلس واختيار المشهداني لهذا المنصب.
وقال لـ "إرم نيوز"، "إن الإطار التنسيقي أجرى حوارات عديدة مع حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي وتوصل معه لاتفاق على ترشيح محمود المشهداني رئيسا للمجلس، وسيتم التصويت عليه خلال الأسبوع المقبل"، كما تدعم كتلة نوري المالكي السياسية ترشيح المشهداني.
ويؤكد النائب فراس المسلماوي، لـ "إرم نيوز"، "دعمنا لمحمود المشهداني بُني على مقومات عديدة منها اعتزاله وتجربته السياسية السابقة في إدارة المجلس".
أما النائب أحمد الجبوري فتوقع، أن تخصص جلسة الإثنين المقبل، لحسم ترشيح رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى رغبة الإطار "الشيعي" كما يسميه بتسمية محمود المشهداني خلفا للحلبوسي، إلا أن حظوظ "العيساوي" قائمة بشكل أكبر من وجهة نظر الكتل "السنية".