فلسطين مؤهلة لعضوية «الأمم».. الجمعية العامة تلقي الكرة في ملعب مجلس الأمن
143 عضوا يصوتون لصالح «الدولة»
09:21 م | السبت 11 مايو 2024
أغلبية الأصوات فى الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح فلسطين بالعضوية الكاملة فى المنظمة
بأغلبية كبيرة، بلغت 143 عضواً، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة فى المنظمة الدولية، مقابل معارضة 9 أعضاء، وامتناع 25 دولة عن التصويت على القرار الذى يدعو مجلس الأمن الدولى إلى إعادة النظر فى المسألة «بشكل إيجابى»، كما يؤكد القرار على قناعة الجمعية العامة بأن «دولة فلسطين» جميع المعايير اللازمة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً لميثاقها، ويشير إلى الدعم الواسع من الدول الأعضاء لقبول فلسطين كعضو فى المنظمة.
ويعتبر مشروع القرار، الذى قدّمته دولة الإمارات، أن «دولة فلسطين» تستوفى شروط العضوية فى الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من الميثاق، وبالتالى يجب قبولها كعضو فى المنظمة، كما يوصى المشروع مجلس الأمن بإعادة النظر فى مسألة قبول فلسطين عضواً فى المنظمة بشكل إيجابى.
ومع ذلك فقد حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، التى تعارض أى اعتراف بالدولة الفلسطينية خارج إطار اتفاق ثنائى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من أنها تتوقع نتيجة مماثلة لتلك التى حدثت فى أبريل الماضى، إذا عادت المسألة إلى مجلس الأمن مرة أخرى، حيث استخدمت واشنطن حق النقض «الفيتو» لإجهاض طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين.
خبراء: القرار خطوة إيجابية ويحدد آليات مشاركة «فلسطين» فى أعمال الأمم المتحدة.. و«واشنطن» تلوِّح بـ«فيتو جديد»
السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أكد أن تصويت الجمعية العامة على انضمام فلسطين للأمم المتحدة، يُعد «خطوة إيجابية ومتوقعة»، نظراً لدعم معظم دول العالم والشعوب للقضية الفلسطينية، ولعضوية فلسطين كدولة كاملة العضوية فى جميع هيئات الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تنتقل هذه الخطوة إلى مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات إيجابية إضافية.
وأوضح، لـ«الوطن»، أنه يُتوقع أن تعارض الولايات المتحدة الطلب الفلسطينى مرة أخرى، وقد تلجأ لاستخدام حق «الفيتو» من جديد، نظراً لرؤيتها أن الدولة الفلسطينية لم تكتمل أركانها لتكون عضواً كاملاً فى الأمم المتحدة.
وأوضح «حليمة» أن واشنطن تعتقد أن إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن تتم من خلال المفاوضات المباشرة، وليس عبر الأمم المتحدة، وهذا الموقف يُعتبر غير واقعى بناءً على الحقائق التاريخية، حيث إن إسرائيل نفسها أُنشئت بقرار من الأمم المتحدة.
ووصف الدبلوماسى المصرى السابق هذا الموقف بأنه «غريب ويتعارض تماماً مع المواقف الدولية والمعاهدات الدولية»، كما يشكل تحدياً صارخاً للمواقف الدولية المعتمدة من قبَل دول وشعوب العالم، كما تم رصده فى أغلبية الدول التى صوتت لصالح القرار فى الجمعية العامة مؤخراً.
نواب وأحزاب: موقف تاريخى نحو إقرار حق الأشقاء فى دولتهم المستقلة.. ويعزز قدرة فلسطين على التفاوض والتفاعل مع المجتمع الدولى
وقال أحمد العنانى، خبير العلاقات الدولية، إن القرار يدعم الجانب الفلسطينى، ويُبرز القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولى، حيث يُظهر اعتراف الأغلبية داخل الأمم المتحدة بوجود دولة فلسطين، واحتلال إسرائيل لأراضيها، وأكد أن القرار يعزز حق فلسطين فى الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، ويُعتبر تأييداً دولياً لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره.
وتابع «العنانى» قائلاً لـ«الوطن» إن هناك نقطة واحدة متبقية داخل مجلس الأمن وهى التوافق، وأيضاً توجيهات المجلس لدول الأعضاء، خاصةً الدول التى تحتفظ بحق النقض، لأن هذا القرار يتم الاعتراف به بعد إحالته لمجلس الأمن، واختتم بقوله إنه حتى إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض، فإن ذلك سيكون انتصاراً سياسياً ودبلوماسياً، حيث سيضع الإدارة الأمريكية فى موقف محرج أمام المجتمع الدولى.
من جانبه، قال حزب حماة الوطن إن الموافقة على عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة خطوة على الطريق الصحيح نحو الاعتراف بحق هذا الشعب فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفى مواجهة العدوان الغاشم من الجانب الإسرائيلى، مؤكداً ضرورة أن يتبع هذه الخطوة تحركات دولية حقيقية، لإنهاء معاناة الفلسطينيين، والتدخل الحاسم لإلزام إسرائيل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية، ووقف مخطط التهجير القسرى لأهالى قطاع غزة.
وأكد «حماة الوطن» دعمه ومساندته للجهود المصرية لحل الأزمة منذ البداية، عن طريق التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية للتوصل لاتفاق هدنة تضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اعتماد الأمم المتحدة للقرار، يكشف عن حجم التأييد الدولى للقضية الفلسطينية وحق الشعب فى تقرير مصيره، وهى الخطوة التى تعرقلها الولايات المتحدة الأمريكية حفاظاً على مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلى، لافتاً إلى أن القرار يمنح السلطة الفلسطينية مزيداً من الحقوق والامتيازات داخل الأمم المتحدة بصفتها مراقباً وليس عضواً، حيث لا تمتلك السلطة حق التصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار «محسب» إلى أنه بموجب القرار الحالى يمكن لفلسطين الوجود بين الدول الأعضاء فى ترتيب أبجدى، وكذلك الحق فى تقديم المقترحات والتعديلات، والحق فى المشاركة فى التعامل مع المقترحات والتعديلات، إضافة إلى تقديم بيانات وتفسيرات للتصويت، ولديها الحق فى الرد نيابة عن مجموعة داخل الأمم المتحدة، ويمكن للسلطة أيضاً أن تطلب طرح المقترحات للتصويت وأن تطلب إدراج البنود فى جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه المكاسب ستساهم فى زيادة فاعلية فلسطين على الصعيد الدولى.
وأوضح أن نتيجة التصويت تكشف تراجُعاً كبيراً فى الرأى العام العالمى عن دعم الاحتلال، وأن فلسطين والمجموعة العربية ستواصل عملها من أجل إثناء بعض الدول التى رفضت الاعتراف بفلسطين داخل مجلس الأمن عن قرارها.
وقال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن القرار الأممى يحمل رسالة للعالم أجمع بأن الشعب الفلسطينى بتضحياته المستمرة سيحقق مبتغاه قريباً، حتى وإن كان القرار غير ملزم، ولكن التأييد الكبير يُضعف بشدة موقف الاحتلال ويُظهر حقيقته أمام العالم كله ويعطى فلسطين موقفاً أقوى دولياً يعزز قدرتها على التفاوض والتفاعل مع المجتمع الدولى بشكل أوسع.