الجيش الإسرائيلي والشاباك يعارضان مصادرة أموال السلطة الفلسطينية
تحذيرات من وقف التنسيق الأمني وتفاقم الأوضاع في المنطقة
نقل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) موقفاً إلى المستوى السياسي يعارضان بموجبه التحركات التي يروج لها بعض وزراء الحكومة، بما في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريش، والتي تتضمن مصادرة أموال السلطة الفلسطينية. حذر الجيش والشاباك من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى وقف التنسيق الأمني كإجراء رجعي من جانب السلطة الفلسطينية.
تشمل خطة سموتريتش تأخير تحويل الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، والتي تصل قيمتها إلى 200 مليون شيكل. تكتسب هذه القضية أهمية كبيرة بسبب تدهور وضع السلطة الفلسطينية، وكذلك بسبب مطالبة الوزراء باتخاذ إجراءات ضدها، والتي من المقرر أن تُطرح للمناقشة يوم الأحد.
وقبل نحو أسبوعين، طالبت الإدارة الأميركية إسرائيل بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية. مارس كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية ضغوطاً شديدة على كبار المسؤولين الإسرائيليين، محذرين من أن عدم تحويل الأموال قد يتسبب في أزمة اقتصادية حادة في السلطة الفلسطينية، مما قد يشعل المنطقة.