بيروت (وكالات)
ينتاب اللاجئين السوريين في لبنان بعض القلق من الإجراءات الجديدة لإقامتهم، وسط جدل سياسي حول العودة إلى بلدهم الذي لم يتعافَ بعد من آثار الحرب.
ويقول لبنان البالغ عدد سكانه أكثر من أربعة ملايين نسمة، إنه يستضيف نحو مليوني سوري، أقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبةً لعدد سكان البلد المضيف.
وتقول السلطات اللبنانية إن ملف اللاجئين يتجاوز قدرتَها على التعامل معه، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي ينوء تحتها البلد منذ سنوات.
وقامت السلطات خلال الأسابيع الماضية بإغلاق متاجر غير مرخّصة يملكها سوريون، كما أخلت منازل وتجمّعات لاجئين مقيمين بشكل «غير قانوني». واستأنف لبنان منتصف مايو الجاري، بعد توقّف دام لنحو عام ونصف العام، إعادة اللاجئين إلى بلادهم في إطار العودة الطوعية. لكن الأمم المتحدة تحذّر من تعريض اللاجئين للخطر في حال إجبارهم على العودة إلى بلادهم التي تشهد حرباً منذ عام 2011.
ويتحدّث باحثون في شؤون لبنان عن العودة الطوعية للاجئين السوريين ويرون أنها «غير ممكنة في الظروف الحالية».
وفي بلدة منيارة التي لا يتجاوز عدد سكانها ثمانية آلاف نسمة، يتوزّع اللاجئون السوريون البالغ عددهم نحو 4 آلاف، بين مخيّمات متواضعة في سهل زراعي واسع ومنازل مستأجرة. ويقرّ رئيس بلدية البلدة أنطون عبود بالحاجة إلى اليد العاملة السورية في مهنٍ مثل البناء والزراعة. لكنه يقول إن قريته غير قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير وتأمين الخدمات لهم. ويضيف: «لسنا مع طرد أحد، ومن لديه أوراق ثبوتية ورسمية يمكنه البقاء والعمل»، مضيفاً: «نحن نريد فقط تقليص العدد وتنظيم الوجود السوري».
وفي الآونة الأخيرة، تصدّر ملف اللاجئين واجهة اهتمامات النقاش العام في لبنان بالتزامن مع اقتراب موعد مؤتمر بروكسل حول سوريا المقرر في 27 من شهر مايو الجاري.