تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، قراراها بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها، في 7 مايو، رغم معارضة المجتمع الدولي.
وقالت المحكمة في بيان إن "جلسة عامة ستُعقَد في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي" الجمعة.
وفي عشية القرار المنتظر تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن البلاد "تستعد للأسوأ"، إذ يعتقد مسؤولون أن قضاة المحكمة "سيقبلون الطلب جزئيا على الأقل"، بحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وترجح وسائل إعلام إسرائيلية أن يتضمن القرار إما "وقف العملية في رفح أو وقفا كاملا للحرب".
ما أهمية قرار محكمة العدل الدولية؟
وتبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانونا، لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يدافع فيه الفريق القانوني الإسرائيلي عن العمليات العسكرية في رفح باعتبارها "ضرورة" للقضاء على حماس، والعثور على الرهائن، ووصف عملياته بأنها "محدودة ومحلية" بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
كما أن هذا القرار يُعتبَر جزءا من قضية أوسع تتهم جنوب أفريقيا فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.
إلا أن اتخاذ قرار لصالح جنوب أفريقيا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، وثلاثة من من قادة حماس هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم مفترضة في قطاع غزة وإسرائيل، وفقا لتقرير لوكالة فرانس برس.
وقبل توغله في رفح، أمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إخلاء واسعة النطاق في شرق المحافظة حيث يقول إنه يريد تدمير آخر كتائب حماس، وشبكة أنفاقها، وإنقاذ الرهائن.