كشف إعلام إسرائيلي، الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي أبلغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان) بأن "نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات في غزة".
وأضاف هانغبي: "لا نريد أن يقوم جنود الجيش الإسرائيلي أو حماس بذلك (توزيع المساعدات)".
ولفت إلى أن مقترحا سابقا طُرح لتوزيع هذه المساعدات عبر عناصر محلية في غزة "لم ينجح"، دون تقديم توضيحات.
ولم يفصح هانغبي عن جنسية الشركات الخاصة التي تدرس إسرائيل التعاقد معها.
فيما أوضحت هيئة البث أن حديث هانغبي جاء خلال جلسة مناقشة سرية للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، دون تحديد تاريخ انعقادها.
وتواجه إسرائيل ضغوطا من جهات دولية عدة للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة، والتخفيف من قيودها التي أدت إلى وقوع القطاع، وخصوصا مناطقه الشمالية في براثن مجاعة تسببت في وفيات.
ووفق بيانات سابقة لحركة حماس، تحاول إسرائيل الالتفاف على تلك الضغوط بإجراءات "وهمية وسطحية" لـ"تجميل صورتها"، تشمل السماح بإيصال كميات محدودة وغير كافية من الطحين، ومواصلة منع الأغذية الرئيسية الأخرى، وهو ما يخفف الضغوط الدولية على تل أبيب، لكنه يُبقي أسباب المجاعة كما هي في القطاع.
وحسب إعلام عبري، لا يريد نتنياهو أن تتولى حماس المسؤولية عن توزيع المساعدات، ولا منظمات دولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي يزعم أن موظفين فيها منتمون إلى حماس.
كذلك حاولت إسرائيل مع جهات محلية في غزة لتولي مسؤولية توزيع المساعدات، لكن تلك الجهات رفضت، وتبحث عن بديل لذلك عبر شركات دولية يمكن لها السيطرة عليها وعلى طريقة إدارتها المساعدات.
من جهتها، نقلت القناة الـ"7" الإسرائيلية الخاصة عن هانغبي قوله خلال جلسة المناقشة ذاتها: "لا نريد أن نحكم غزة مدنيًا، لكن لا يمكن لأي قوة أخرى أن تكون هناك ما دامت حماس هناك".
وأضاف: "هدفنا هو تنمية القوى المحلية بدلاً من حماس، لكن الأمر سيستغرق وقتًا".
وعندما سئل عن المدة أجاب بأن "الأمر سيستغرق سنوات".
وذكر هانغبي أن حكومة إسرائيل رفضت 6 مطالب أمريكية تتعلق بالحرب الحالية على غزة.
وقال هانغبي: "كان لدى الولايات المتحدة ستة مطالب لم نقبلها".
وأضاف موضحا: "طلبوا منا عدم الدخول إلى غزة، وعدم الدخول إلى مستشفى الشفاء (بمدينة غزة)، وعدم الدخول إلى (مدينة) خان يونس (جنوبي القطاع)، وطالبونا مرتين بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين بالقطاع)، وطالبونا بعدم الدخول إلى (مدينة) رفح (جنوبي القطاع)، ولم نوافق على كل هذه المطالب".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.