تفاصيل قضية اختطاف مغاربة في تايلاند
دفعت عائلت شاب مغربي، فدية مالية إلى عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار، بعدما تم خطفه في تايلاند وإجباره على العمل ضمن شبكات احتيال إلكترونية، وفقاً لما أعلنته أسرته، لوسائل الإعلام المغربية.
وأفرج عن الشاب عقب أشهر من سقوطه ضحية لعصابات في ميانمار، بينما لا يزال مصير 5 مغاربة كانوا قد دفعوا الفدية في وقت سابق مجهولاً حتى الآن.
ووقع عدد من الشبان والشابات المغاربة خلال الأشهر الماضية في قبضة مسلحين في جنوب شرقي آسيا يعملون في النصب والاحتيال على الشبكة العنكبوتية، أقنعوا ضحاياهم بمنحهم رواتب مغرية وفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية، مع عروض مربحة تشمل تذاكر الطائرة وتكاليف الإقامة.
وتفجر ملف الشباب المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار عقب كشف شاب مغربي، بداية شهر مايو الحالي، عن مأساة المغاربة الواقعين في قبضة عصابات تنقلهم من تايلاند إلى ميانمار، وقال في فيديو نشره على منصة «إنستغرام»، إن جماعات مسلحة وعصابات للاتجار بالبشر تحتجز عشرات الشبان المغاربة، وتجبرهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية وتحتجزهم بمعسكر طاي شانغ بولاية كارين.
وأصبح ملف «مغاربة ميانمار» محط اهتمام الرأي العام المغربي الذي يتابع من كثب تطورات مصير الشبان والشابات ولغز اختطافهم، خاصة أن الضحايا لم يسافروا إلى تايلاند بهدف السياحة، بل تم تجنيدهم من داخل المغرب.
وتم تسليم الشاب المغربي المحرر لرئيس منظمة دولية في تايلاند يطلق عليها اسم «غلوبال أدفانس بروجيكتس Global Advance Projects» تنشط في مجال محاربة أشكال الاتجار بالبشر، وهو يخضع للرعاية الصحية والنفسية، في انتظار التنسيق مع السلطات الأمنية لعودته إلى المغرب.
عملية تجنيد المغربة
وتمت عملية التجنيد انطلاقاً من المغرب بواسطة مواطنين يعملون وسطاء، بهدف تجنيد أكبر عدد ممكن من الشبان الذين يتولون فيما بعد إدارة عمليات الاحتيال والنصب عبر ملفات تعريف مزيفة، ومواقع للقمار والابتزاز عن طريق تهديدات بانتهاك الخصوصية.
وحسب المعطيات التي أعلن عنها بعض من عائلات ضحايا ميانمار والائتلاف الحقوقي المغربي الذي يضم أزيد من 20 منظمة غير رسمية في مؤتمرات صحافية أقيمت مطلع الشهر الحالي، فإن المحطة الأولى للهجرة قصد التجنيد تبدأ من المغرب في اتجاه ماليزيا، ومنها جواً إلى مدينة ماي سوت الواقعة على الحدود بين تايلاند وميانمار، المدينة معروفة بالأنشطة غير القانونية والمشبوهة، وتسيطر عليها ميليشيات مسلحة عرقية متمردة، تصول وتجول كما يحلو لها مستغلة حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.
ووافق عشرات الشبان والشابات المغاربة على العمل في هذه الشركات مقابل أجر مغرٍ، وتمكن بعضهم من مغادرة مراكز الاحتجاز بعد دفعهم الفدية أو بعد نجاحهم في الفرار وتلقى أغلبهم تهديدات بالقتل.
ومن بين الحالات التي نجحت في العودة إلى المغرب، شابة تحمل اسم «مريم» التي عادت إلى مدينتها قبل أيام، رفقة شاب آخر من مدينة أكادير جنوب المغرب، وروت في حوار للتلفزيون المغربي ما عاشته من عذاب نفسي على الحدود بين ميانمار وتايلاند.
وتتابع السفارة المغربية في العاصمة التايلاندية بانكوك هذه القضية الأولى من نوعها من كثب، وأعلنت، في بيان عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تصريح للسفير على القناة الأولى المغربية، أنها تواصلت مع السلطات المعنية في كل من تايلاند وميانمار، وأشارت إلى أنها تواجه بعض المشاكل على الأرض نتيجة لوجود هذه الشركات في مناطق يسيطر عليها متمردون مسلحون.
وتابعت السفارة أن «هناك مواطنين من جنسيات أخرى، خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء من بين الضحايا».
كما أصدرت السفارة التايلاندية بالعاصمة المغربية الرباط بياناً صحافياً حول قضية مغاربة ميانمار، وقالت إنها على استعداد للتعاون مع سلطات الدول التي يتم اختطاف رعاياها في تايلاند.
وارتباطاً بالموضوع، ستعقد المجموعة الأفريقية في بانكوك وممثلو المنظمات الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، اجتماعاً تنسيقياً للتحرك من أجل تسهيل إطلاق سراح المواطنين الأفارقة.
وفتحت السلطات المغربية بحثاً قضائياً في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأكد بلاغ صادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أنه تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، ممن تقدموا بشكاوى في الموضوع.
ودعت النيابة العامة في بلاغها إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي لا تزال جارية، وأيضاً بعض الوسطاء في المغرب والخارج، وأكدت أنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية للكشف عن الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه القضية وضبط كل شخص مشتبه بتورطه في هذه الأفعال.
وطالب ائتلاف حقوقي مغربي بتدخل المؤسسات الحكومية للنظر في موضوع الاختطاف، ووجه رسالة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بالتدخل العاجل لفك لغز الاحتجاز.
يشار إلى أن لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، خاضت وقفات احتجاجية عدة أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وأخرى أمام سفارة الصين بالرباط وعقدت ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعاصمة المغربية.