مشروعات تنموية ضخمة في سيناء بدعم من اتحاد القبائل العربية
تشكل سيناء شبه جزيرة مهمة في مصر، وتحظى بموقع استراتيجي يجعلها محط أنظار العديد من المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة، ومع تطور الاقتصاد والتطور البنية التحتية، باتت سيناء تستقطب الاهتمام من أجل تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة بغية تعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة.
خلال السطور التالية نستعرض جهود الحكومة المصرية بالتعاون مع اتحاد القبائل العربية لتنمية المشاريع الضخمة في سيناء.
بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد عام 2014 تم تنفيذ مشروعات بلغت قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية وتم توجيه نصف هذه المخصصات في شمال سيناء، وتم توفير 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018 بالإضافة إلى 180 فرصة صناعية.
وتم إنشاء أنفاق قناة السويس، أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة بلغت 35 مليار جنيه، ليصل عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقابل نفق واحد عام 2014.
وتم إطلاق المرحلة الثانية من تنمية سيناء بتكلفة 363 مليار جنيه حتى 2030، ستشهد تنفيذ 302 مشروع في الـ 6 مراكز الممثلة لشمال سيناء وهي رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، والحسنة، ونخل.
وتشمل المرحلة الثانية، تنفيذ مراحل جديدة من مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، بالإضافة إلي تدشين تجمعات تنموية حضرية، وتنفيذ 35 ألف وحدة، من أكتوبر 2023 وحتى يونيو 2030 باستثمارات تصل إلى 114.6 مليار جنيه.
وتعتزم الحكومة المصرية تنفيذ عدد من المشروعات في سيناء باستثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمنت الخطة إقامة 5 تجمعات تنموية بشمال سيناء (مرحلة أولى) بكل من: (الحسنات "المطلة – أبو شنار" – الوفاق – الظهير والمقاطعة – نجع شبانة والمهدية).
كما تستهدف توفير مصدر ري لزمام 14.5 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة بسيناء، هذا بجانب إنشاء شبكة الري العامة لزمام 10.9 ألف فدان بمنطقة بئر العبد.