زيادات معاشات ومنح المتقاعدين بين 10 و15 بالمائة
قرارات ورسائل، هي أبرز ما ميز خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بدار الشعب، الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح ماي من كل سنة.
وخلال كلمته، قدم رئيس الجمهورية مقارنة عن وضع البلاد واقتصادها في العشرية الماضية وما عرفته من فساد نخر جل القطاعات، وعمليات التصحيح والإصلاح التي تمت وتلك التي يجري العمل عليها والتي سيتم تنفيذها مستقبلا، لتعديل مسار الاقتصاد الوطني، الذي يطمح حسبه إلى أن يرتقي إلى صدارة اقتصادات القارة الإفريقية أو المرتبة الثانية بحلول العام 2027.
عشرية المافيا والعصابة وخطاب البهتان والتخويف
وتطرق الرئيس تبون إلى الوضعية التي وصلت إليها البلاد بنهاية العشرية الماضية التي وصفها بـ”عشرية المافيا” و”العصابة”، ونعتها بأنها كانت “وضعية مزرية” واقتصادا منهارا وفسادا نخر جل القطاعات مع تراجع لاحتياطات الصرف بالعملة الصعبة، إضافة إلى خطاب بهتان تخويفي يروج لعدم قدرة الخزينة على دفع أجور العمال، وتدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وشدد رئيس الجمهورية على أن تلك الفترة أي عشرية “المافيا والعصابة” تميزت بتوجه نحو التخلي عن الطبقات الهشة والوسطى، واتباع سياسة رأسمالية متوحشة زادت الغني غنى والفقير فقرا، فضلا عن خطاب سياسي مدمر وخطة مدروسة حتى يتقبل الرأي العام قرارات خطيرة تفضي إلى تسليم البلاد إلى غير أهلها.
وعلق بالقول: “كل من كان ضد هذا الخطاب دفع الثمن هو أولاده”.
وأشار تبون إلى أن تلك الفترة تميزت بحركية لبيع ممتلكات الدولة، وتساءل بالقول “طبعا من يشتري؟…هم من يشترون”، في إشارة إلى أن الفنادق على سبيل المثال بدؤوا بها على هذا الأساس قبل أن يأتي الحراك المبارك الذي خلص البلاد من هذا الخطاب.
وتحدث المسؤول الأول للبلاد عن اقتصاد الريع الذي ميز الجزائر في الفترة السابقة، وقال إنه “انتهى”، ولا مجال لاقتصاد مبني على أسس هشة يصدر المواد الأولية ويستورد كل شيء بتضخيم الفواتير وتحويل أموال طائلة إلى ما وراء البحر وفي الجنات الضريبية وشراء فنادق فخمة بل وحتى شراء جنسيات أخرى.
وعلق بالقول “كانت أقلية مفترسة توزع الريع على بعضها البعض”.
كما تحدث الرئيس عن أمور خطيرة ميزت تلك الفترة وصلت بالبعض من رجال الأعمال لامتلاك طائرات خاصة كما خصص لهم مهبط خاص بالمطار وقاعة شرفية لهم، وأمور تمس بسيادة البلاد وأمنها، في حين أن المواطن البسيط يبحث عن كيس الحليب ولا يستطيع شراء أدوات مدرسية.
وقال في هذا الصدد “هذه الجزائر لا نريدها ولا مكان لها”.
تصحيح مسار الاقتصاد بالأرقام وليس بالشعارات
ومضى رئيس الجمهورية مقارنا وضع اقتصاد البلاد في العشرية الماضية، وحالته الآن بعد أن شرع في تنفيذ الإصلاحات وتصحيح المسار بداية من 2020.
وذكر تبون في هذا الشأن أن الإنتاج الوطني الجزائري بدأ يبرز داخليا وخارجيا، وتم تأطير الاستيراد، على غرار منع دخول قطرة بنزين واحدة في ظل وجود إمكانيات للتصدير، بعد أن كان المايونيز والكاتشاب يكلفان الخزينة العمومية 750 مليون دولار، كما وصل اليوم عدد المؤسسات الناشئة لنحو 7000.
ومن علامات تصحيح مسار الاقتصاد الوطني أشار رئيس الجمهورية إلى طلبات الاستثمار الأجنبي التي بلغت 100 طلب فضلا عن 7 آلاف أخرى للمتعاملين الوطنيين، والتي يمكنها خلق 200 منصب شغل على الأقل.
وعلق قائلا “هذا اقتصاد أرقام وليس اقتصاد شعارات”.
ومن مظاهر التصحيح ما تعلق بالرقمنة، التي كشفت الكثير من الاختلالات والأمور الوهمية على حد تأكيده، على غرار ما تعلق بالأراضي المحروثة لإنتاج الحبوب، التي كان يروج سابقا بأنها تبلغ 3 ملايين هكتار، في حين أن الإحصاء الرقمي كشف أنها لم تتعد 1.8 مليون هكتار.
كسب معركة جزرأة الإنتاج الوطني
وتحدث رئيس الجمهورية أيضا عن ضرورة كسب معركة جزأرة الإنتاج الوطني في مختلف القطاعات، وشدد على أن القانون سيحمي المنتجين الوطنيين من الاستيراد.
ووفق الرئيس تبون، فإن الإنتاج التحويلي في عديد القطاعات أصبح جزائريا بنسبة 90 إلى 95 بالمائة، كما سيتم بنهاية العام الجاري وبداية 2025، انتاج أول سكر جزائري خالص بفضل مستثمرين جزائريين محليين.
وإضافة للسكر، سيأتي الدور على الزيوت الغذائية من زراعة البذور وتحويلها إلى زيت بمسار جزائري مائة بالمائة.
وفي نهاية 2024، يضيف الرئيس، ستكون هناك صناعة جزائرية للأجهزة الكهرومنزلية قادرة على إنتاج ثلاجة وتلفاز وآلة غسيل جزائرية مائة بالمائة، خصوصا مع إنتاج أجهزة الضغط الخاصة بالثلاجات “كومبريسور”.
وقال في هذا الصدد “خضنا معركة رغم أنف العصابة وما حاولت القيام به من تدخلات”.
وعرج المسؤول الأول للبلاد على الحديد والاسمنت الذي صارت الجزائر تصدرهما إلى مختلف القارات، مشيرا إلى أن مصنعي وهران (توسيالي) وبلارة بجيجل تصدران حديد التسليح اليوم، فضلا عن ملايين الأطنان من الأسمنت الذي يباع لعديد الدول.
وفي ذات السياق، أشار الرئيس تبون إلى أن السكن الذي يوزع اليوم على المواطنين هو جزائري محلي مائة بالمائة. وعلق قائلا “هذا هو التفكير الاقتصادي السليم”.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة أن يرتفع إسهام الصناعة في الناتج المحلي الخام من 13 إلى 20 بالمائة، والذي يبلغ حاليا 8 بالمائة، موضحا أن النسبة كانت في حقبة الرئيس الراحل هواري بومدين 18 بالمائة، وتراجعت سنة 2020 إلى 3 بالمائة، معتبرا أن هذا الانهيار كان تدميرا مقصودا للصناعة الوطنية.
دعم الطبقات الكادحة.. زيادات للمتقاعدين وقانون “المربي” لقطاع التربية
وتحدث رئيس الجمهورية عن دعم الطاقات الكادحة والشغيلة والوسطى تماشيا مع التزاماته الانتخابية، من خلال رفع الأجور والمرتبات ومراقبة الأسعار والتضخم، ورفع قيمة الدينار (4.5)
وأكد الرئيس تبون على أن حريص شخصيا على تحسين مضمون القانون الأساسي والأنظمة التعويضية لعمال قطاع التربية الوطنية، وشدد على ضرورة أن يكون هذا القانون متعلقا بالمربي وليس بالموظف، موضحا أنه طلب ذلك من وزير التربية الوطنية، بشكل يضمن الحقوق الكاملة للمعلم.
وأشار إلى أنه يسهر شخصيا على إثراء هذا القانون، بشكل يجعله يستجيب لما ينتظره مستخدمو القطاع، خاصة أولئك الذين يبذلون جهودا يومية لتربية أبناء الجزائر، وشدد على أن طلب مراجعته لأنه لا يلبي ما ينتظره المعلمون، كما أنه “لا أن نمنحهم هدية مسمومة بل هدية تنفع المعلم نظير ما يقدمه من تربية للأجيال”.
وبخصوص الزيادات في الأجور أوضح رئيس الجمهورية أن كل الدراسات التي أعدت أكدت أن اقتصاد البلاد يتحمل ما تم الإعلان عنه، موضحا أن الطلبات كانت معقولة، والتي تتطلب قرارا فوريا سنقوم به، والتي تتطلب دراسة معمقة يجب أن نقوم بها أيضا.
وفي ذات السياق أعلن رئيس الجمهورية عن زيادات في معاشات المتقاعدين خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الذي يرجح حسبه أن يعقد الاثنين أو الثلاثاء.
وكشف الرئيس تبون في هذا الصدد أن الزيادات الجديدة في معاشات المتقاعدين ستكون من 10 إلى 15 بالمائة.
نعم لعقد الثلاثية لكن ليس كسابقاتها
وأكد الرئيس تبون على أنه لا يمانع من عقد ثلاثية (تجمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل) ويشاطر رأي الأمين العام للمركزية النقابية بعقدها مجددا، لكنه شدد على شرط أن لا تكون مثل الثلاثيات التي كانت سابقا، لان العمال في الأخير هم من دفع الثمن وبقيت قراراتها مجرد حبر على ورق.
وأشار رئيس الجمهورية في هذا السياق إلى أن ضرورة إرساء قواعد للحوار والتشاور مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكل الوطنيين الأحرار، من أجل الوصول إلى قرارات صائبة وغير ظرفية.