شهدت الفترة الأخيرة تزايداً في أزمات شركات الأجرة الخاصة، وبعد سلسلة من حوادث الخطف والتحرش التي تورط فيها سائقو شركة “أوبر” في مصر، كان آخرها محاولة الاعتداء على “فتاة التجمع” السبت الماضي، وقبلها حادثة الشابة حبيبة الشماع، ومع تباين الآراء حول كيفية التحقق من رواية السائق أو الراكب، خاصة في الشكاوى التي لا تغطيها كاميرات المراقبة على الطرق المختلفة، هذا الأمر أثار تساؤلاً حول إمكانية تركيب كاميرات داخل سيارات الأجرة.
تركيب الكاميرات في سيارات الأجرة
ومن أهم فوائد تركيب الكاميرات في سيارات الأجرة النقاط التالية:
- تحسين الأمان: توفر الكاميرات تسجيلات مرئية للأحداث داخل السيارة، ما يساهم في حماية السائقين والركاب من أي تصرفات غير لائقة أو جرائم محتملة.
- تسهيل حل النزاعات: توفر التسجيلات دليلاً واضحاً يمكن الاعتماد عليه في حالة وجود خلافات أو شكاوى بين السائقين والركاب.
- ردع السلوكيات السلبية: قد يقلل وجود الكاميرات من احتمالية حدوث سلوكيات غير مرغوب فيها من قبل الركاب أو السائقين، حيث يدرك الجميع أن تصرفاتهم مسجلة.
- تعزيز الثقة: يمكن أن يؤدي تركيب الكاميرات إلى زيادة ثقة الركاب في استخدام خدمات الأجرة الخاصة، مما قد يعزز من سمعة الشركات.
التحديات المحتملة لتركيب الكاميرات
- الخصوصية: قد يشعر بعض الركاب والسائقين بالقلق حيال انتهاك خصوصيتهم، مما يتطلب وضع سياسات واضحة بشأن استخدام التسجيلات وحمايتها.
- التكلفة: تركيب الكاميرات وصيانتها قد يكون مكلفاً، مما يستدعي النظر في كيفية تمويل هذه المبادرة.
- التنظيم والقوانين: قد تحتاج شركات الأجرة إلى الامتثال لقوانين الخصوصية المحلية والتأكد من أن استخدام الكاميرات لا ينتهك أي تشريعات.
لذلك يجب وضع سياسات واضحة بشأن مدة الاحتفاظ بالتسجيلات، وكيفية استخدامها، ومن يمكنه الوصول إليها، وبدء برنامج تجريبي لتركيب الكاميرات في مجموعة محددة من سيارات الأجرة لتقييم الفوائد والمشكلات المحتملة قبل تعميم التجربة.
بالتطبيق المدروس لهذه المبادرة، يمكن أن تسهم الكاميرات في تحسين أمان وجودة خدمات الأجرة الخاصة، ما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
من جانبه، قال المحامي بالنقض والمحكمة الإدارية العليا أحمد سيد، إن تركيب كاميرات في سيارات الأجرة هو تقليد مُتبع في عدد من الدول ويمكن تطبيقه في مصر بسهولة.
وأضاف سيد، في تصريحات له، أن الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ألزمت ضمن اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية السائقين بتركيب 5 كاميرات مراقبة توزع في اتجاهات عدة بالسيارة، بهدف معرفة سير الرحلة ومنع سائقي السيارات من اتخاذ طرق أطول للحصول على أجرة أعلى، بالإضافة إلى تسهيل الفصل في الشكاوى حال حدوثها.
قرار من وزير الداخلية
وأوضح أن إلزام شركات الأجرة بتركيب كاميرات مراقبة في السيارات يحتاج إلى قرار من وزير الداخلية ليتم تطبيقه عند ترخيص هذه السيارات.
واقترح تحميل تكاليف كاميرات المراقبة للشركات المشغلة، مبينًا أن وجود هذه الكاميرات سيقلل من وقوع الحوادث المختلفة، ويسهل لجهات الضبط القضائي سرعة كشف غموض أي حادث حال وقوعه.
وشدد على ضرورة خضوع سائقي السيارات لاختبارات تحليل المخدرات بشكل دوري، خاصة بعد تكرار الحوادث المؤسفة في الفترة الأخيرة.
وأوضح سهولة إخضاع السائقين لتحليل المخدرات بشكل مفاجئ على الطرق أسوة بسائقي النقل.
مجرد قرار إداري
من جانبه، قال المحامي أيمن محفوظ إن البعض يعتقد أن إلزام شركات الأجرة بتركيب كاميرات مراقبة بالسيارات يحتاج إلى تعديل قانون المرور، ولكن الأمر يتطلب فقط قرارًا إداريًا يصدره الوزير المختص، لتكون الكاميرات شرطًا لازما للترخيص.
وأوضح محفوظ أن البعض يرى أن هذا الاقتراح مكلف، إلا أن التكلفة يمكن أن تتحملها الشركة لأي سيارة تدخل في الخدمة، ويمكن تقسيم التكلفة بين الشركة والسائق وبالتقسيط، حيث أصبح وجود الكاميرات ضرورة لتحقيق الأمن والعدالة للجميع.
وأكد أنه إذا تم توثيق رحلة سيارة الأجرة من خلال كاميرات المراقبة، ستكون الحقيقة واضحة للعيان، على أن تكون الكاميرات مرتبطة بسيرفر مرتبط بالجهات القانونية، ليتم الرجوع إليها وقت الحاجة.
في السياق نفسه، تحدث المحامي إسماعيل بركة، موضحًا أن تركيب كاميرات داخل السيارات سيوفر الأمان لجميع الأطراف.
اختبارات نفسية وعصبية
وأشار إلى أنه يجب إلزام الشركات التي تقدم خدمات الأجرة بإخضاع السائقين لعدة اختبارات نفسية وعصبية، واستعلام أمني عنهم من خلال مباحث القسم التابع له، وتقديم كشف جنائي دوري، بالإضافة إلى إجراء تحاليل مخدرات بشكل دوري.
وشدد بركة على ضرورة وجود آليات أفضل، مثل خدمة الإنقاذ السريع على التطبيقات التي تتيح للراكب التواصل فورًا مع الشركة في حالة وجود تهديد، مما يدفع الشركة لتسجيل صوتي لما يحدث داخل السيارة، ليكون دليلًا رسميًا يمكن تقديمه للجهات المختصة.
وأوضح أن هذا التسجيل سيكون معروفًا للطرفين، السائق والراكب، بموجب الموافقة الصريحة على استخدام الخدمة.
ولفت بركة إلى ضرورة إصدار قانون يلزم الشركات بتوفير الاحتياطات الأمنية بمثل تلك الوسائل، كما يجب توفير حاجز زجاجي يفصل بين السائق والراكب في أي سيارة أجرة، لمنع أي تهديدات أو محاولات اعتداء، مما يعزز الأمان لكلا الطرفين.
مطالبات بوقف أوبر
من جانب آخر، قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وسائل النقل التي تعمل بالتطبيقات الذكية مثل شركة "أوبر" ومثيلاتها ليست آمنة وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
وأشارت إلى أن وقف تراخيص تشغيلها في مصر أصبح ضرورة قصوى للحفاظ على حياة المواطنين الأبرياء الذين تتعرض أرواحهم للخطر.
وأضافت النائبة أن تكرار مثل هذه الجرائم لم يعد مقبولًا ويهدد الأمن والسلم الاجتماعي، بسبب عدم التزام الشركات بالضوابط والإجراءات اللازمة للتشغيل التي حددها قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، وأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت أن هذه الشركات تتعامل وكأنها فوق القانون، ولا توجد جهات واضحة للولاية والرقابة عليها، وبالتالي فإن وقف تراخيص تشغيلها أصبح ضرورة حتمية لحين تقنين أوضاعها بما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين.
وأكدت النائبة أن الشركة العالمية تتعامل مع وكلاء من الباطن، كما تسمح بتشغيل سائقين لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.
وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين، بما في ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دوري للتأكد من حسن السير والسلوك.
وأكدت أيضا ضرورة وضع العلامات الإيضاحية على السيارات العاملة في هذا المجال لتمييزها عن باقي السيارات، مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب بأن الرحلة مصورة.
وأشارت إلى أهمية تركيب جهاز تعقب (جي. بي. اس) داخل جميع السيارات، بحيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتي النقل والداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يمنع وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة.