2.5 مليون درهم لتطوير مؤشّر «قياس السلامة الغذائية»
مقترح برلماني باستحداث نظام إلكتروني لرصد «أمراض الغذاء»
كشف تقرير برلماني حول «السلامة الغذائية» أن وزارة التغيّر المناخي والبيئة تُنفّذ مشروعاً جديداً لتطوير «مؤشّر قياس السلامة الغذائية» داخل الدولة، بإشراف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، بكُلفة تقديرية تبلغ 2.5 مليون درهم، فيما خلص التقرير إلى عدد من الملاحظات البرلمانية، أبرزها عدم توفير آلية فعّالة لرصد وتقصي حالات الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء، مُقترِحاً استحداث نظام إلكتروني، لرصد وتقصّي إصابات «الأمراض المنقولة عبر الغذاء» على مستوى الدولة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وتفصيلاً، أكد تقرير برلماني حول «السلامة الغذائية في الدولة» اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، أن مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، الذي تم تطبيقه خلال الفترة (2013-2016) أسهم بشكل كبير في تعزيز ورفع مستوى قدرات الأجهزة الرقابية بالدولة، ومواءمتها مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات، خصوصاً أنه كان يتضمن قياساً دورياً لفعّالية تطبيق القوانين واللوائح المنفذة على مستوى الدولة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس، أن عدم تطوير مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، قد يؤثر في أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في تقرير مؤشر الأمن الغذائي العالمي، الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية بحلول عام 2051، كاشفاً أن وزارة التغيّر المناخي والبيئة تعمل حالياً على مشروع تطوير مؤشر استراتيجي لقياس معدّل السلامة الغذائية بالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة والجهات المعنية، وبإشراف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، حيث يندرج هذا المشروع ضمن التعاون مع المنظمة.
وأشار التقرير إلى إدراج المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية 2023-2026، في إطار تطوير منظومة السلامة الغذائية ومتابعة نتائج المؤشر للأعوام المقبلة، نظراً لاستحداث المنظمة الدولية معايير جديدة لتطوير وتقييم السلامة الغذائية والرقابة عليها، مؤكداً تخصيص مبلغ تقديري بإجمالي 2.5 مليون درهم، لتطوير المؤشر في الدولة، وتنفيذ المشروع بعد التوافق والتنسيق مع مكتب المنظمة.
ورصد التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، عدداً من التحديات المتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا الذكية والربط الإلكتروني في قطاع السلامة الغذائية والرقابة عليه على مستوى الدولة، حيث أفاد بأنه تبيّن من خلال الاطلاع على عدد من التجارب والممارسات المحلية، في مجال تطبيقات التكنولوجيا الذكية والربط الإلكتروني في قطاع المنشآت الغذائية، مدى الحاجة إلى تطوير وتحديث أنظمة الرقابة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبنّي منظومة الرقابة عن بُعد، باستخدام الكاميرات والهواتف الذكية وأجهزة الاستشعار الذكية المُثبّتة في المنشأة، وتحليل الصور والفيديو، وقراءات أجهزة الاستشعار، من خلال برامج الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، لرصد المخالفات والممارسات غير الصحية، مقترحاً وجود «غرفة تحكم» لربط المنشآت الغذائية، والزراعية، والحيوانية ضمن منظومة الرقابة المرئية.
وذكر التقرير أنه على الرغم من وجود تطبيقات التكنولوجيا الذكية، فإن هناك منشآت غذائية لا تهتم بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، التي تعزز عمليات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، وتعزيز مسؤولية أصحاب المنشآت في الإبلاغ عن المخاطر المتصلة به، والاستجابة لها بشكل سريع، مشيراً إلى وجود تحديات متعلقة بالتكاليف المرتبطة بتطوير وتشغيل الأنظمة، وأخرى متعلقة بالبرمجة أو طرق تعلم الآلة في تحديد المخالفات ودقتها، ومحدودية الجانب التطبيقي.
ولفت التقرير إلى أن الحاجة إلى تنظيم الجوانب التشريعية والتنظيمية، وضمان سرية البيانات وملكية البيانات والحق في الوصول إليها، إضافة إلى مسؤولية البيانات المعالجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ترتب عليها عدم تطبيق تقنيات وطرق جديدة تسهم في رفع كفاءة الأعمال والإنتاجية، بما يضمن سلاسل إمدادات غذائية آمنة ومستدامة، عن طريق تمكين الموارد من خلال استخدام أنظمة تشغيل رقمية.
كما رصد التقرير البرلماني، ما وصفه بـ«ضعف الربط الإلكتروني» بين إدارة السلامة الغذائية في وزارة التغيّر المناخي والبيئة والجهات الرقابية في الدولة. وعزا ذلك إلى عدد من الأسباب، أبرزها عدم إنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص، يعالج جميع القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، وعدم وجود قناة مركزية للإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، مثل عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية.
وأكد ملاحظة عدم تفعيل النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية (نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي) لرصد وتقصي حالات المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء، حيث تبيّن أن الإخطارات تسلم في بريد إلكتروني يعتمد على وقت الدوام الرسمي للموظف، ولم يتوفر نظام يضمن آلية فعّالة لرصد ومتابعة ومراجعة الحالات، حتى يتسنّى تأكيدها أو عدم تأكيدها، وفق إجراءات تقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء في الدولة، مقترحاً تفعيل إدارة لرصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى الدولة، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن طريق نظام إلكتروني مشترك.
579 بلاغاً غذائياً
أفادت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، بأنها تعمل على تطوير النظام الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية لمنصة «زاد» الوطنية، لافتة إلى أن النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية (نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي) استقبل خلال عام 2022 في مجال سلامة الأغذية المتداولة في الدولة، 579 بلاغاً غذائياً، تم التعامل معها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها.