«كاميرات المحمول» تنتهك الخصوصية.. و«قضاء أبوظبي» تدعو للالتزام بالإرشادات العامة
صور عشوائية تُعرّض مراهقين لمواجهة القضاء
حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من المخالفات القانونية المترتبة على التصوير العشوائي دون إذن، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات العامة عند التصوير، فيما دعا مواطنون ومقيمون إلى العمل على ترسيخ ثقافة احترام الآخرين وخصوصياتهم في عقول الشباب والمراهقين، وتشديد الرقابة على التصوير في الأماكن العامة، نظراً لتزايد ظاهرة انتهاك خصوصية الغير بكاميرات الهواتف المحمولة.
وأكدت الدائرة أهمية أخذ الموافقة قبل تصوير الأشخاص وأطفالهم، واحترام خصوصية حفلات الزفاف أو أي احتفالات عائلية.
وأضافت أن معرفة الأشخاص لا تعني موافقتهم على التصوير، كما أن تصوير الحوادث المرورية يسبب إعاقة لحركة السير ويعد اختراقاً لخصوصيات الآخرين، إضافة إلى أن تصوير ممتلكات الغير يسبب فقدان الثقة في الشخص.
وشددت الدائرة على أن احترام الخصوصية حق واجب، لافتة إلى أن عقوبة إفشاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب جريمة تسجيل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير أو كشفها أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، أو التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث ونشرها دون موافقة ذوي الشأن، أو تتبع أو رصد المواقع الجغرافية للغير أو إفشائها أو نقلها أو الاحتفاظ بها.
وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، عند إجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر.
وأشارت إلى أهمية الجهود التثقيفية التي تقوم بها عبر مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية في تحقيق الدور الوقائي لحماية أفراد المجتمع من الوقوع في ارتكاب الجرائم أو ممارسة السلوكيات الخاطئة والسلبية، لاسيما في ظل الفضاء الإلكتروني الواسع وما نتج عنه من أشكال جديدة للجرائم ينبغي مواجهتها والتصدي لها بمختلف الوسائل عبر استخدام أساليب متنوعة ومبتكرة توفر الحماية لمستخدمي الشبكات والمواقع الإلكترونية، لافتة إلى أن التوسع في إطلاق حملات التوعية يهدف إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية والمجتمعية بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي ودعم الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد المحامي أحمد صالح، أن «المواد القانونية جرمت انتهاك الخصوصية في الأماكن العامة والخاصة دون استثناء، لتوافر الغاية التي حماها المشرع في الحالتين، وهي الخصوصية»، مشيراً إلى أن «التصوير في الأماكن العامة دون إذن يُعد تقييداً للحرية الممنوحة للجميع، والهدف من تجريمه هو الحفاظ على خصوصية الأفراد وحماية المساحات الخاصة، وتجنب المشكلات التي يمكن أن تنشأ عن تصوير الغير، لذا يكفل القانون لأي شخص يتم تصويره دون إذنه، ونشرت الصورة، أو تم تعديلها، تقديم بلاغ ورفع دعوى قضائية بانتهاك الخصوصية».
وانتقد هزاع البلوشي، ومحمد رجب، ومريم سلطان، وريم خالد، وأمل حسان، التقاط مراهقين ومراهقات صوراً أو مقاطع فيديو، أو إجراء بث مباشر من هواتفهم خلال وجودهم في مطاعم أو مولات، أو على الشواطئ دون استئذان الموجودين، ونشر ما صوروه على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي مراعاة لخصوصية الموجودين في المكان، مشيرين إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود للتوعية بأدبيات استخدام كاميرات الهواتف، وتوضيح العقوبات الصادرة في حق من يصور أشخاصاً في حياتهم الشخصية، وينشر ما صوّره.
وأكدوا أن الأمر بات مزعجاً، ويسبب الكثير من المشكلات، ويتطلب تدخلاً من الجهات الاجتماعية والتربوية وتوفير برامج للتوعية والإرشاد بضرورة التحلي بالأخلاقيات عند التصوير في الأماكن العامة وعلى الشواطئ أو في أي مكان، وأن يحرص كل شخص خلال استخدام كاميرا هاتفه على ألا تحتوي الصورة التي يلتقطها على أي انتهاك مقصود أو غير مقصود لخصوصية الآخرين، وفي حال حدث ذلك دون قصد ودون معرفة الأشخاص الآخرين فمن الواجب الالتزام بعدم نشر هذه الصور أو الفيديوهات على مواقع التواصل.
من جهة أخرى، شهدت محاكم الدولة، أخيراً، قضايا رفعها أشخاص بعد انتهاك خصوصيتهم وتصويرهم دون علمهم، منها مطالبة امرأة بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بعدما صورها ونشر الفيديو عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، كما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى فتاة مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن تصويره لها ونشره الفيديو.
وكان المدعى عليه أدين سابقاً جزائياً، وغرم 4000 درهم، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها 34 ألف درهم.
وفي قضية أخرى، أدانت المحكمة فتاة من جنسية عربية بتهمة «الاعتداء على الخصوصية باستخدام الشبكة المعلوماتية»، و«التعدي اللفظي على أحد الأشخاص المشاركين في فعالية ثقافية»، وذلك أثناء بث فيديو مباشر على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالحبس ستة أشهر وتغريمها 50 ألف درهم مع محو الصور ومصادرة الجهاز المستخدم وإغلاق حسابها في موقع التواصل الاجتماعي بشكل كلي.
وأقامت معلمة في إحدى المدارس الخاصة دعوى قضائية ضد زميلة لها التقطت صورة لها أثناء غفوتها في غرفة المعلمات خلال الاستراحة بين الحصص، بسبب شعورها بالإرهاق، ثم أرسلت الصورة إلى إدارة المدرسة.
وأشارت المحكمة أن المتهمة أقرت بذلك في محضر الضبط، مبررة تصرفها بأنه «من صميم عملها»، ما تتوافر معه أركان جريمة الاعتداء على خصوصية الغير.
وفي قضية أخرى، أقامت أسرة عربية «دعوى تعويض» ضد فتاة أجنبية، نشرت صورة لهم دون موافقتهم، ما عرضهم للتشهير. وأقرت المتهمة بأخذ صورة للعائلة التي كانت تحتفل على الشاطئ في أحد المجمعات السكنية، وبأنها نشرت الصورة على موقع للتواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها قررت التقاط الصورة لاحتوائها على منظر طبيعي.
• على مستخدم كاميرا الهاتف التأكد من عدم احتواء الصورة على أي انتهاك مقصود أو غير مقصود لخصوصية الآخرين.
• تصوير الحوادث المرورية يسبب إعاقة لحركة السير ويعد اختراقاً لخصوصيات الآخرين.
• التصوير دون إذن.. تقييد للحرية، والهدف من تجريمه حماية «المساحات الخاصة».
• 500 ألف درهم غرامة قصوى للتعدي على الخصوصية.
حملة احترام الخصوصية
نفذ مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء في أبوظبي «مسؤولية»، حملة توعية بعنوان «احترام الخصوصية.. حق وواجب»، تهدف إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حول ماهية انتهاك الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد والأضرار الاجتماعية والآثار السلبية الناجمة عنها، ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عند مشاركة المعلومات الشخصية مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على ارتكاب جرائم انتهاك الخصوصية.
وذكر المركز أنه في ظل التطور المتسارع لوسائل التكنولوجيا الحديثة والانتشار الواسع لاستخدام الشبكة المعلوماتية، خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الاعتداء على خصوصية الأشخاص سهل المنال، في حين أن الحق في الخصوصية يعد من أهم حقوق الإنسان التي تناولتها الاتفاقيات والدساتير والتشريعات المختلفة، بما يضمن استمرار الحياة الاجتماعية وتطورها وهو ما واكبه سن القوانين وتطبيقها لحماية الخصوصية من خلال اتباع منهج واضح في تجريم الأفعال التي من شأنها انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، مع إيقاع العقوبات الرادعة على كل من يتعدى على هذا الحق.