طبعت الحرب آثارها على كل القطاعات وألحقت أضراراً بملايين الدولارات. شهدت القرى الحدودية قبل الأزمة الراهنة نهضة عمرانية واقتصادية وتجارية، لكن انقلب حالها رأساً على عقب، بعدما نالت القطاعات التجارية نصيبها، فقد حوّلها الدمار قرى منكوبة. بعض أصحاب هذه المؤسسات نقل تجارته إلى منطقة النبطية، للبحث عن الإستقرار الاقتصادي. فأمد الحرب قد طال ولا يبدو أن الأفق واضح.
فتح علي شيت متجراً صغيراً للخياطة في كفررمان ليواجه أزمته المعيشية. يسعى ككلّ النازحين للعمل في أماكن اللجوء، ويرفضون فكرة «التاريخ يعيد نفسه»، أي تهجيرهم لسنوات، كما قبل انسحاب إسرائيل عام 2000. يعوّلون على الوقت، فيقول شيت: «إننا نعمل حتى انتهاء الحرب». كان يملك محلاً للخياطة في بلدته كفركلا، دُمّر كما الكثير من المصالح في هذه البلدة، التي لم يبقَ فيها شيء إلا وحصده الدمار.
بالطبع بدأت تطرح فكرة من يعوّض خسائر الحرب بين الأروقة الداخلية والخارجية، حيث تبلغ عشرات ملايين الدولارات على كلّ الصعد، من الأحراج التي احترقت بجزء كبير منها، إلى القطاع الزراعي والحيواني، إضافة إلى المدارس والقطاع الصحي من مستوصفات ومراكز صحية، ناهيك عن المنازل والمحال التجارية والمصانع وغيرها.
لا أحد يعوّل على تحرّك الدولة اللبنانية للتعويض، ربما هذا ما حدا بالهيئات الاقتصادية والإجتماعية في محافظة النبطية والجنوب، على المبادرة وتشكيل هيئة ضغط على المجتمع الدولي بواسطة السلطات المحلية. لا يتوانى رئيس الهيئات الاقتصادية والاجتماعية عبد الله بيطار عن القول إنّه «يجب على الدولة تحمّل مسؤوليتها تجاه أبناء الجنوب»، يحمل هذا الملف مع عدد من اللبنانيين والعرب في لبنان والخارج.
بدأ أولى جولاته بلقاء محافظة النبطية بالتكليف هويدا الترك، لرفع الصوت تجاه الدولة اللبنانية: «نعرف أنها مفلسة ومديونة، ولكن ما نريده منها هو التحرّك تجاه المجتمع الدولي ليعوّض على أبناء الجنوب خسائرهم الفادحة جرّاء الحرب». لا احصاءات دقيقة عن الخسائر التي طالت كل القطاعات، تبعاً لبيطار هذا «منوط بانتهاء الحرب والقيام بجردة دقيقة، لتحديد حجم الخسائر»، معتبراً أن «التحرّك اليوم هو لجسّ النبض الحكومي».
ما تريده الهيئات الاقتصادية والإجتماعية أن يحصل إبن الجنوب على حقه، فكلّ مقوّمات الحياة دمرتها الحرب، هناك منازل لمغتربين بملايين الدولارات دمّرت بالكامل، ومعامل صناعية ومدارس. فإسرائيل دمّرت كل شيء في الجنوب، لم تترك حجراً على حجر. ويشير بيطار إلى أنّنا «لسنا جهة رسمية، ولكننا سنوظف علاقاتنا الداخلية والخارجية في هذا الملف، لأنه يحق لأبناء الجنوب تحصيل حقوقهم».
ما طلبه من المحافظة الترك في معرض زيارته أن تدعو الدولة المجتمع الدولي ومن ضمنه الولايات المتحدة الأميركية للتعويض «لأنها مسؤولة عن الدمار، فكل القذائف والصواريخ هي صناعة أميركية، والجنوب يُدمّر بالمال الأميركي ويجب أن تعيد واشنطن إعماره».
في المقابل، يبدو أنّ البحث في ملف التعويضات قبل انتهاء الحرب شائكاً وغير مجدٍ، ولكن وفق بيطار، «نتحرّك لأننا لم نلمس جدية في التعامل مع هذا الملف من قبل الدولة اللبنانية، ونتحرك لعلّ ضمير النواب والوزراء يصحو ولو مرة واحدة». ويضيف أنّ «الدولة بأجهزتها ومن خلال لقاءاتها «الخماسية» يمكنها المطالبة بملف التعويضات وهو مطلوب اليوم»، متمنّياً أن «تكون المساعدات عبر الجيش اللبناني لضمان الشفافية والوضوح».
وفي سياق التحرّك، يشكف بيطار «أننا تمكنّا عبر مجموعة محامين من رفع دعاوى لدى المحكمة العليا الأميركية ضدّ جرائم إسرائيل، ونأمل أن نُحقّق شيئاً في هذا الخصوص وإذا نجحنا بنسبة 10 في المئة فنعدّه إنجازاً».
ليس واضحاً بعد، إذا كانت الحكومة ستستجيب لخطوة الهيئات الاقتصادية، وليس واضحاً أيضاً إن كانت هناك مساعٍ جدية من قبل الدولة تجاه المجتمع الدولي في ملف التعويضات، فهو منوط بانتهاء الحرب.