صحيفة الخليج 365: كشفت وزارة العدل عن مشروع تعديل لنظام المحاماة، يتيح لمكاتب المحاماة الأجنبية تأسيس شركات مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين.
وألزمت الوزارة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة؛ تأسيس شركة مهنية أو افتتاح فرع لمكتب المحاماة الأجنبي «أو أكثر» في المملكة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويتاح للمحامين تقديم الاستشارات القانونية في الأنظمة السعودية والترافع أمام المحاكم وفق الضوابط التي تحددها اللائحة ومن ذلك أن تقدم الاستشارات في الأنظمة السعودية والترافع أمام المحاكم من خلال محام سعودي مقيد في جدول المحامين الممارسين.
ودعت وزارة العدل جميع المعنيين والمهتمين من محامين ومكاتب محاماة أجنبية ومتخصصين وممارسين وأكاديميين وقطاع الأعمال والعموم، للمشاركة في الاستطلاع الذي أطلقته حول هذا المشروع لمدة 30 يوماً.