بدأت السلطات البريطانية أمس الثلاثاء في مختلف الموانئ عبر البلاد بتطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بفحص الواردات بعد ثمان سنوات من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ويأتي بدء الإجراءات الجديدة بعد خمس تأجيلات سابقة، وستشهد عمليات التفتيش قيام موظفي الحدود بفحص دقيق للواردات التي تعدّ معرضة لخطر نقل الأمراض.
وقالت كريستيان ميدلميس، كبيرة المسؤولين البيطريين البريطانيين: "لقد خرجنا الآن من الاتحاد الأوروبي ويمكننا أن يكون لدينا نظام أمن بيولوجي خاص بنا. نحن نتاجر بشكل مستقل مع دول أخرى حول العالم، لذا من المهم أن ندير مخاطر الأمن البيولوجي الخاصة بنا".
ومنذ يناير / كانون الثاني من العام الجاري، تحتاج السلع الأوروبية إلى شهادات صحية ووثائق جمركية لدخول بريطانيا، لكن عمليات التفتيش المادي الجديدة قد تضيف تكاليف كبيرة لكل من المصدرين والمستوردين.
ويقول فيل بلاك، الرئيس التنفيذي لاتحاد سلسلة التبريد البريطانية، إن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.
ويضيف: "نعتقد أنه ستكون هناك تكلفة إضافية بقيمة مليار جنيه استرليني على المواد الغذائية القادمة عبر ميناء دوفر وحده. لذلك يمكن أن تتأثر المطاعم ومَحال الأطعمة المعلبة والأسماك والبطاطا المقلية بما يحدث حاليًا اليوم والمستهلك في المستقبل القريب جدًا".
وتعجب مورد الدواجن البولندي بيوتر ليتشيسكي من الإجراءات الجديدة بقوله: "لا يمكن لأحد أن يشرح لي ما هو الفرق، بين (إجراءات) قبل وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما تعلم أنها نفسها تمامًا، نفس الأشياء، نفس المصنع، نفس الجودة. لم يتغير شيء".
وقدرت الحكومة البريطانية أن عمليات التفتيش الحدودية الجديدة ستكلف الشركات 330 مليون جنيه استرليني سنويًا، وتزيد من تضخم أسعار الغذاء بنسبة 0.2% على مدار السنوات الثلاث القادمة.