قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إنه لا تنازل عن وقف دائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بديلا عن المقاومة، في حين أكد مسؤول إسرائيلي كبير أنه لا هدنة دون الأسرى.
وأضاف هنية -في كلمة بالمؤتمر القومي العربي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت- أنه "حول ما يقال عن موقف صهيوني جديد من صفقة التبادل ووقف النار، فإن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أن القواعد الراسخة لموقف فصائل المقاومة لا تنازل عنها"، وفق بيان للحركة.
وأوضح هنية أن القواعد هي وقف دائم للعدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، وصفقة مشرفة للتبادل.
وأكد أنه يجب استثمار التضحيات والمتغيرات الكبيرة لصالح القضية الفلسطينية والمضي قدما نحو إنجاز مشروع التحرير والعودة، وفق تعبيره.
وأوضح رئيس المكتب السياسي لحماس أن مشروع التحرير يقوم على تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة وفاق وطني بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابع أن مشروع التحرير يقوم أيضا على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وتشكيل مجلس وطني فلسطيني.
ودعا هنية إلى الخروج بخطة عمل متكاملة مرتكزة على مفهوم أن مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر تختلف عما قبله، مشيرا إلى أن طوفان الأقصى رفع القضية الفلسطينية لمستوى غير مسبوق عالميا، وفتح الباب لتجسيد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
لا هدنة دون الأسرى
في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي كبير إنه "إذا كانت حماس تعتقد أن بوسعها إملاء الشروط أو التوصل عبر الابتزاز لوقف إطلاق النار فهي مخطئة".
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي -لم تسمه- قوله إنه لن تكون هناك هدنة أو أي وقف للقتال في غزة ما لم يكن ضمن اتفاق بشأن تحرير المحتجزين.
وأشار المسؤول إلى أن هناك اقتراحا مطروحا يتضمن ترتيبات لهدنة، وأنه في حالة عدم الرد على هذا العرض "ستمضي إسرائيل في حرب مكثفة في غزة، وفي تفكيك البنى التحتية الإرهابية"، على حد قوله.
وأمس الخميس، أعلنت حركة حماس -في بيان- أنها أبلغت الوسطاء استعدادها للتوصل إلى اتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة "في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا في غزة".
ويأتي هذا البيان في أول تعليق للحركة على إعلان هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، أن تل أبيب سلمت الوسطاء المصريين والقطريين اقتراحها لتجديد مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس، ووقف إطلاق النار في غزة.
وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري حماس وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن الدولي يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.