"الإسكان" تعتمد تعديل تخطيط 290 فدانًا بمنطقة الجفيرة بالساحل الشمالى
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1104 لسنة 2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 290.43 فدان بما يعادل 1219832.2م2 الكائنة بمنطقة الجفيرة مركز الضبعة الساحل الشمالى الغربى والمخصصة للسادة شركة مجموعة الرابح المتحدة للتجارة والاستثمار (ش. م. م) لإقامة مشروع سياحى السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (104) بتاريخ 1/2/2022.
ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
قـرار وزارى رقم 1104 لسنة 2023 بتاريخ 17/12/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 290.43 فدان بما يعادل 1219832.2م2 الكائنة بمنطقة الجفيرة مركز الضبعة الساحل الشمالى الغربى والمخصصة للسادة شركة مجموعة الرابح المتحدة للتجارة والاستثمار (ش.م.م) لإقامة مشروع سياحى السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (104) بتاريخ 1/2/2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضى بناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 10/12/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــــــرر:
مـادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 290.43 فدان بما يعادل 1219832.2م2 الكائنة بمنطقة الجفيرة - مركز الضبعة - الساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة مجموعة الرابح المتحدة للتجارة والاستثمار (ش.م.م) لإقامة مشروع (سياحى) السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم (104) بتاريخ 1/2/2022، وذلك طبقًا للحدود والاشتراطات الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 10/10/2021، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مـادة 2 - تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مـادة 3 - تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
مـادة 4 - تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى هذا القرار ويعتبر كأنه لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مـادة 5 - تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطنى / مالكى وحدات المشروع، وفى حالة مخالفة ذلك تعتبر التعديلات لاغية وكأن لم تكن.
مـادة 6 - تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذا الناتجة عن تسوية أى ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلًا ودون أى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها. والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 طرف أول معاون السيد الوزير نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس وليد عباس عبد القوى طرف ثان بالتفويض عن الشركة سامى محمد حلمى محروس