اقتصاديون: الاقتصاد المصري يعود للريادة بجذب 45 مليار دولار وعودة الأموال الساخنة
بشهادات دولية متعددة منها مؤسسات مالية عالمية والتصنيف الائتماني الدولية كبيرة وبنوك استثمار توقعات بعودة الاقتصاد المصري بقوة للريادة والنمو خلال العام المالي 2024-2025.
وتوقع خبراء الاقتصاد على حدوث طفرة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية وعودة الأموال الساخنة والاستثمار المباشرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع 3 انخفاضات في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وسعر الدولار قبل نهاية العام.
جذب الاستثمارات الاجنبية واستعدادت الاقتصاد المصري لعافيته
قال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن يستعيد الاقتصاد المصري ريادته خلال العام المالي 2024-2025، موضحا أن مصر مرشحة لجذب استثمارات تقدر بنحو 200 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
أكد نائب اتحاد المستثمرين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،إن مصر أصبحت قبلة للاستثمار الأجنبي بعد منح الدولة حزمة من الحوافز الاستثمارية والتشجيعية سواء إعفاءات ضريبية وجمركية أو ردود جزء من ثمن الأرض وتلبية احتياجات المستثمرين من خلال إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات.
أكد سعد الدين أن شهادات دولية من بنوك استثمار عالمية والمؤسسات المالية والتصنيف الائتماني الدولية أكدت علي عودة الثقة إلى الاقتصاد المصري وبدء دخول استثمارات أجنبية وخليجية كبيرة، مشيرة إلى أن هذا خلال العام المالي 2024-2025 مما سيعظم من العوائد على المواطن المري بتوفير آلاف فرصة العمل ونمو الاقتصاد المصري.
أشار نايت، رئيس اتحاد المستثمرين إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بإنشاء مصانع وتشغيل الشباب وفتح أسواق أمام الشركات المصرية من خلال الشراكات مع كبرى المصنعين في العالم، مشيرا إلى أن زيارة الصين سيكون لها مردود كبير علي جذب مئات الشركات الصينية إلى مصر خلال المدة المقبلة.
توقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى ٢٥% قبل نهاية العام
توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن انخفاض معدلات التضخم إلى 25 % قبل نهاية العام الجاري بعد أن تجاوزت معدلات التضخم 40 % في فبراير 2023، مشيرا إلى أن بنك ستاندرد تشارترد توقع انخفاض معدلات التضخم إلى 29 8 % بنهاية يونيو الجاري.
أوضح عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تراجع معدلات التضخم سيؤدي إلى استعادة الاقتصاد المصري لنموه والاتجاه إلى تخفيض أسعار الفائدة بعد استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن تنفيذ صفة رأس الحكمة أدى إلى توافر سيولة دولارية كبيرة ى تجاوزت 45 مليار دولار.
أكد أن الاقتصاد المصري سيستعيد قوته بداية من النصف الثانية للعام الجاري، موضحا أن الوصول إلى اتفاق وهدنة في الحرب علي غزة ووقف إطلاق النار سيؤدي إلى عودة النشاط الاقتصادي لدول المنطقة بعد خفض التوترات الجيوسياسية وعودة خطوط الملاحة الدولية إلى طبيعتها ما سيؤدي إلى زيادة إيرادات قناة السويس.
أكد عبد العال أن دخول استثمارات أجنبية وأموال ساخنة تصل قيمتها 20 مليار دولار بعد تنفيذ صفة رأس الحكمة وإقرار سعر صرف عادل ومرن للدولار مقابل الجنيه وزيادة حجم التنازلات عن العملة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج أدى إلى جذب المستثمرين في أدوات الدين والسندات وأذون الخزانة، وهذا على أن بدء جني ثمار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
توقعات بخفض أسعار الفائدة بداية من سبتمبر المقبل
قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن استعادة النشاط للاقتصاد المصري ودخول استثمارات كبيرة بعد تنفيذ صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة والتي ساهمت في جذب استثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار، شملت 20 مليار دولار اموال ساخنة ونحو 25 مليار دولار استثمارات أجنبية جديدة.
وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" باتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تخفيض أسعار الفائدة بدء من الاجتماعات المقبل، موضحا أن تراجع معدلات التضخم سيدفع إلى تخفيض اسعار الفائدة بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بعد دخول استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا أدت إلى استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، متوقعا تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه ليصل إلى 45 جنيها قبل نهاية العام الجاري، وفق توقعات بنوك استثمار عالمية منها جي بي مورجان وستاندرد تشارترد.
توقعات بتراجع سعر الدولار إلى ٤٥ جنيها قبل نهاية العام
قال الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن الاقتصاد المصري سيعود للريادة والانطلاق فور الانتهاء من التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، مشيرة إلى أن التوقعات عودة النشاط السياحي بقوة خلال النصف الثاني للعام الجاري وتحقيق موسم قوي بعد مساعي الهدنة والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
أشارت الخبيرة المصرفية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة ودخول استثمارات تجاوزت 45 مليار دولار بعد إتمام صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة وهذا أدى إلى توافر سيولة دولارية كبيرة واستقرار سعر صرف الجنيه وزيادة الإقبال علي التنازلات عن العملات الأجنبية لمصلحة الجنيه المصري للبنوك وشركات الصرافة.
وتوقعت الخبيرة المصرفية وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى دون 45 جنيها قبل نهاية العام الجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية وبدء دخول استثمارات أجنبية كبيرة للبلاد بعد الزيارات والجولات الرئاسية الناجحة لعدد من الدول الكبري وعلى رأسها الصين والهند ودول شرق أسيا.
عودة الإقبال على أذون الخزانة والسندات الدولية
أكد الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي علي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية وما يؤكد ذلك جذب استثمارات أجنبية تقدر ب 45 مليار دولار بالإضافة إلى إقبال كبير وغير مسبوق علي الاستثمار في أدوات الدين الحكومية وأذون الخزانة والسندات الدولية وفق البيانات الرسمية سواء من الحكومة أو المؤسسات الاقتصادية العالمية.
أشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى عودة الأموال الساخنة مرة أخرى إلى مصر والاستثمارات المباشرة سواء في البورصة المصرية أو أدوات الدين الحكومية والسندات الحكومية وأذون الخزانة المحلية من قبل المستثمرين الأجانب والتي بلغت نحو 20 مليار دولار، ما يؤكد على أهمية مصر كمنطقة استراتيجية ولاعب رئيس في المنطقة.
أكد الخبير الاقتصادي أن قرارات 6 مارس البداية لعودة الثقة في الاقتصاد المصري وتنفيذ صفقة رأس الحكمة التي لم يحدث مثلها في المنطقة كانت بمكانة طوق النجاة للاقتصاد المصري، متوقعا جذب استثمارات أجنبية تقدر بـ30 مليار دولار خلال المدة المقبلة ونريد جني ثمار التنمية الحقيقية للجمهورية الجديدة.