تتعامل الدول المتحضرة مع التعليم بأهمية بالغة وهذا أمر طبيعي لما يشكله التعليم من مركزية قصوى في صناعة حاضر ومستقبل أي مجتمع بالنظر لنوعية الأجيال التي تسهم مناهج التعليم في تكوين أفكارها وقناعاتها وشخصياتها، والنتيجة هي أن الجهة التي يوكل لها أمر وضع المناهج واختيار المعلمين ورسم استراتيجيات البرامج التعليمية التي يخضع لها الطلاب طوال 12 عاماً، هي الجهة الأكثر أهمية في كل المكون الضخم الذي تتكون منه مؤسسة التعليم في أي مجتمع، ما يجعل الدول تعامل التعليم باعتباره أمناً قومياً.
وكما يشكل التعليم حجر أساس يوازي في خطورته أمننا القومي فإن الثقافة- وكما نقول دائماً- هي قوة مؤثرة، لا يستهان بتأثيراتها بالرغم من كونها قوة ناعمة، وهو المفهوم الذي صاغه جوزيف ناي من جامعة هارفرد، لوصف القدرة على الجذب واكتساب التأييد والتأثير في الآخرين دون استخدام أساليب القوة التقليدية كوسيلة للإقناع والتأثير على الرأي الاجتماعي والعام وتغييره.
من هنا تكمن الضرورة في خطورة الذين يتولون وضع برامج وسياسات وتوجهات الثقافة، إنهم يمسكون في الحقيقة بمقاليد واحدة من أهم مجالات القوة والتأثير في المجتمع، ويتحكمون في صناعة الإطار العام لصورة الدولة وتأثيرها ومكانتها روحياً ومعنوياً، من خلال ما تجسده وتقدمه برامجهم، التي يخططونها من أفكار وأخلاق ومبادئ، وثقافة وأدب وفنون وتاريخ وتوجهات و... هذه التركيبة المهمة إذا ما قدمت بالطريقة المثلى ستؤدي بالآخرين إلى احترام ثقافتك وأسلوب حياتك، والإعجاب بتجربتك والإقبال على أدبك وفنونك وجميع صناعاتك الثقافية.
من هنا يلزم التدقيق الصارم في الشخصيات التي يوكل لها تولي هذه المهمة، وقد سبق وتحدثت عن ضرورة أن يوكل الأمر لأبناء الإمارات تحديداً، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، ولا بأس من الاستعانة ببعض أهل الخبرة بلا شك، لكن وضع السياسات والبرامج والرؤى والخطط لا يجوز أن تكون إلا بين أيد إماراتية، وهذا لا يضير أحداً، لأن هذا هو السائد في كل المجتمعات.