"ولاية حساسة".. ماذا ينتظر بوتين في فترته الرئاسية الخامسة؟
نُصّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًّا رئيسًا لولاية خامسة، في ظل مرحلة تحول تاريخية تعيشها البلاد، بدأت منذ عام 2022 حين انطلقت الحرب في أوكرانيا.
وغيَّرت الحرب مِن جغرافية العلاقات الروسية مع الغرب تمامًا، وأوضاع اقتصادية جديدة تعيشها موسكو مع حزم عقوبات متتالية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وغاب الحضور الغربي عن حفل التنصيب؛ ما يعكس الفجوة التي تتوسع بين موسكو والعواصم الأوروبية.
ووصف خبراء روس أن الولاية الخامسة ستكون الأكثر حساسية في حياة بوتين السياسية، وبحسب هؤلاء يقود بوتين مرحلة" مخاض روسيا الحديثة"، وملفات مكدسة من التحديات الخارجية والداخلية.
ويقول الباحث في الشأن الروسي فلاديمر تشوروشكين، أن أمام "بوتين في ولايته الخامسة قائمة طويلة من التحديات السياسية والاقتصادية خاصة بعد التطورات التي بدأت منذ عام 2022، والتي فرضت واقعًا جديدًا ليس على روسيا فحسب بل شملت العالم بأسره".
ويتابع تشوروشكين في حديثه لـ"إرم نيوز": "لا شك أن انقطاع العلاقات مع الغرب فرَض على موسكو سياسة خارجية حديثة، وهو الملف الذي سيعمل بوتين على تطويره في التوجّه شرقًا وفتح علاقات وطيدة مع دول كانت في السابق تملك علاقات عادية، وتحديدًا في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا".
ويلفت إلى أن "روسيا ستسعى أيضًا في ولاية بوتين الخامسة لتطوير مجموعة بريكس ومجموعات ومنظمات أخرى لخلق بدائل عن المجالس والمجموعات التي كانت في السابق عضوًا فيها إلى جانب عدد من الدول الغربية".
فيما يرى الباحث في الشؤون الاقتصادية يوري سيمينوف، أن بوتين سيسعى لانتهاج سياسة اقتصادية مزدوجة، خاصة أن الاعتماد على القطاع العام فقط لن يحل المشاكل، فالأعمال التجارية الخاصة هي المحرك الرئيس للتكيف مع الواقع الجديد، لذلك ستكون الفترة المقبلة مهمّة لإحداث توازن بين القطاع العام والخاص وفتح طرق سلسة لهذين القطاعين مع الخارج".
ولا يستبعد سيمينوف في حديثه لـ"إرم نيوز" أن يكون هناك عوائق لترتيب الاقتصاد الداخلي، مشيرًا إلى أن "اقتصاد الحرب بحاجة لرعاية فائقة، فهناك عملية عسكرية مستمرة على الحدود وهي بحاجة لأموال ودعم مستمر دون انقطاع، لذلك أتوقع أن يكون هناك سياسة ضريبية جديدة وترشيد في الإنفاق الحكومي بالوقت ذاته".
ويتابع: "المهمة هي ترشيد الإنفاق وبالوقت ذاته توسيع الدعم لتطوير القطاعات المختلفة، وخلق حالة اتزان بينهما هي مهمة صعبة؛ لكن العقل الاقتصادي الروسي نجح في إدارة الاقتصاد على مدار أكثر من عامين من الحرب ويستطيع الاستمرار في إدارة هذا القطاع لفترة طويلة جدًّا".
وخلص الباحث في الشؤون الاقتصادية إلى أن "مهام الولاية الخامسة تتلخص بإدارة عدة ملفات ثقيلة في الوقت ذاته: استمرار عجلة التطوير بالدوران، وبالوقت ذاته توفير الأموال اللازمة للحرب، والاستمرار بالدعم الاجتماعي، وبالوقت ذاته ترشيد الإنفاق الحكومي.
وتابع: "يضاف إلى ذلك سياسة الاقتصاد الخارجي التي تواجه حزم عقوبات غير مسبوقة، وكل هذا بحاجة إلى جهد كبير وعقلية مرنة لتمر هذه الفترة دون أزمات".
أما على صعيد الصراع الروسي الأوكراني فيقول الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية مكسيم أفونين، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن " كل القطاعات والملفات وحتى التحديات التي ستواجه الولاية الخامسة مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الحرب".
ويتابع: "التحدي الأهم هو الوصول إلى تحقيق الأهداف للعملية العسكرية بأسرع وقت، فما زال هناك مساحات بدونباس تحت سيطرة الأوكران وهذا يتطلب جهدًا عسكريًّا إضافيًّا".
ويشير إلى ارتفاع وتيرة التهديدات الغربية أيضًا سواء بالتدخل مباشرة بالحرب أو تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، وهذا يحتاج في البداية إلى تخطيط عسكري محكم ورد حاسم؛ لأن أي خطأ إستراتيجي في هذا الصراع ستكون عواقبه كبيرة".
ويكمل أفونين: "بالتأكيد الوضع على الجبهة هو إيجابي للجانب الروسي حاليًّا والكفة مالت لموسكو، لكن إطالة أمد الحرب مضرة في الوقت ذاته، فنحن نتحدث عن حرب استنزاف وهذا يحتاج لأموال طائلة وجنود ومعدات وكل هذا يجب دراسته بدقة لذلك الولاية الخامسة أيضًا لديها تحد عسكري حساس"
وختم الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، بالقول إن "الإدارة الروسية بقيادة بوتين في السنوات القادمة ستحافظ بكل قوة على عدم توسع الحرب والدخول بحرب مفتوحة مع الغرب، وبالوقت ذاته فرض إرادتها التي أطلقت الحرب من أجلها، لذلك يجب تحقيق الأهداف دون الخروج عن قواعد الاشتباك الحالية، فأي خروج يعني الذهاب لحرب واسعة مع الغرب والكل فيها سيكون خاسرًا".