أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت وزارة المالية سبل مشاركة تجربتها في إطلاق منصة المشتريات الرقمية، والاتفاقيات الإطارية المبرمة، وتنوع مقدمي الخدمة، والامتيازات الحصرية لرواد الأعمال من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع وفد رسمي من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
وأصبحت حلول المشتريات الحكومية التي طورتها وزارة المالية في دولة الإمارات نموذجاً رائداً، يقدم مفهوماً جديداً للشراء الحكومي، عبر توفير قوائم للمنتجات والخدمات المشتركة، بما يساهم في تقليص الوقت الذي تتطلبه عملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق بحال الشراء من تلك القوائم، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الاتفاقيات الإطارية مع الموردين لضمان أفضل الأسعار، ومراعاة جودة المنتجات والخدمات المقدمة.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، خلال الاجتماع الذي عقده مع الوفد السعودي في مقر الوزارة بأبوظبي، حرص وزارة المالية على مشاركة تجربتها الرائدة مع الأشقاء والأصدقاء في المملكة العربية السعودية، والاستفادة كذلك من تجاربهم وخبراتهم المميزة، بما يخدم التنمية الوطنية في البلدين الشقيقين، ويصب في صالح الشعبين، ويحقق طموحاتهما المشتركة.
وقال الخوري: «ارتبطت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، على مدار تاريخيهما، بعلاقات مميزة، حرصت القيادات الرشيدة في البلدين على تعزيزها وترسيخها جيلا بعد جيل، في إطار العلاقات الثنائية الأخوية أو في إطار الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بقيادة مشتركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ليندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين».
وأضاف: «تجمع البلدين في إطار هذا التعاون الاستراتيجي مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ضمن 3 محاور رئيسة، بينها المحور الاقتصادي والمالي، بما يسهم في تعزيز المكتسبات، وحماية المصالح، وصنع فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين».
«المالية» تدعو الجمهور للمشاركة في المشورة الرقمية
تختتم اليوم (الثلاثاء) المشورة الرقمية العامة التي أطلقتها وزارة المالية في 19 أبريل الماضي على موقعها الإلكتروني، وعبر بوابة حكومة الإمارات «الرابط»، لاستطلاع وجهات نظر الشركات العاملة في دولة الإمارات، والمستشارين، ومقدمي الخدمات، والمؤسسات والمستثمرين، حول التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير ضمن قانون ضريبة الشركات في الدولة.
وتجدد الوزارة تأكيدها على حفظ سرية الردود وعدم نشرها، وتطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، لا سيما أمثلة أو بيانات أو معلومات.
وتهدف المشورة إلى فهم نطاق أنشطة البحث والتطوير التي تمارسها الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، وإلى تحديد الأنشطة التي يمكن تغطيتها ضمن التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، بالإضافة إلى استطلاع الآراء حول تنفيذ وإدارة الحوافز الضريبية في هذا الخصوص.