في خطوة تتماشى مع التوقعات، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالي.
وظلت معدلات الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.
وأوضح الفيدرالي الأميركي في بيان أن معدلات التضخم الحالية لا تزال بعيدة عن المستويات المستهدفة عند 2 بالمئة، وأشار إلى "عدم إحراز المزيد من التقدم" في محاولاته لكبح التضخم.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن التضخم قد تراجع خلال العام الماضي، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.
كما أوضح أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويا "وهذا أمر جيد"، بحسب تعبيره، رغم إشارته إلى تضرر الأسر والشركات من معدلات الفائدة المرتفعة.
وأضاف باول أن خفض التضخم قد "توقف عن التقدم" خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن إحراز المزيد من التقدم بشأن كبح التضخم المرتفع "ليس بالأمر المؤكد".
وقال: "نحن ملتزمون بخفض معدلات التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، ولا نتوقع أن يكون من المناسب خفض الفائدة حتى يكون لدينا ثقة أكبر بتراجع التضخم نحو النسبة المستهدفة".
وتسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي، بأكثر من التوقعات، وسط ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يلقي بمزيد من الشك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.5 بالمئة في مارس، من 3.2 بالمئة في فبراير.
وقال باول إن بيانات التضخم خلال العام الجاري جاءت أعلى من المتوقع، وأوضح ان آفاق الاقتصاد يكتنفها حالة من عدم اليقين.
وأضاف أن الفيدرالي "يحتاج إلى المزيد من الصبر قبل خفض الفائدة".
وذكر البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 بالمئة".
كما أوضح الفيدرالي أن التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم قد تراجع على مدى العام الماضي، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.
ووصف البيان النمو الاقتصادي في أميركا بأنه يتحرك "بوتيرة قوية" بينما يحقق مكاسب وظيفية "قوية" وبطالة "منخفضة".