أكدت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة برئاسة المهندس حسن الشافعي تدرس عقد سلسلة من اللقاءات خلال الفترة المقبلة واستمرار فتح الحوار والتفاعل مع كافة الأطراف المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره يمثل غالية القطاعات الاقتصادية في مصر وبالتالي من المهم العمل علي توفير البيئة التشريعية وتقديم الحوافز الإجرائية الحقيقية لمساعدة أصحاب هذه النوعية من المشروعات علي بدء النشاط واستمرارية الانشطة القائمة بالفعل خاصة وان المشروعات الصغيرة كغيرها من المشروعات تعرضت خلال الفترة الأخيرة الي ضغوطات واعباء كبيرة ومن المهم ان يتم توحيد الرؤي والاهداف والعمل بسرعة للحفاظ علي المشروعات الصغيرة وما لها من اثار اقتصادية واجتماعية مهمة .
وقالت السواح إن هناك حلقات اتصال مستمرة مع لجنة المشروعات الصغير والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وكذلك هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونرحب بطبيعة الحال بكافة المؤسسات والخبرات الداعمة لهذا القطاع الحيوي الذي تعرض بالفعل لأكبر واقسي التحديات خلال الفترة الأخيرة
وكشفت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الاعمال المصريين الدكتورة داليا السواح عن إعداد اللجنة لرؤية شاملة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وتضمنت ورقة عمل اشارت الي ان هذا القانون يخاطب ثلاث مجتمعات
1- مشروعات حديثة
2- الإقتصاد الرسمي قطاع متوسط و صغير
3- الإقتصاد غير الرسمي
وقالت ان الهدف من الرؤية هو جذب الثلاث مجتمعات للقانون كلا بما يهمه موضحة ان المشروعات الحديثة سوف تكون مشغولة بسرعة عملية التأسيس و الحصول على الموافقات بأقل تكلفة و الحصول على الإقامات أحيانا ، والقدرة على فتح حساب بنكي سريعا ، بأقل مستندات ممكنة والاقتصاد الرسمي سوف يكون أكبر حافز له هو الحافز الضريبي لأنه بالفعل مسجل و يعاني غالبا من عدم وضوح الرؤية الضريبية لذا وجود فرصة لإسقاط محاسبة لما قبل 5 سنوات وفق نص القوانين الضريبية الموجودة فعلا أو الإعفاء من الأرباح الرأسمالية أو التجاوز عن مقابل التأخير لمثل هذا القطاع يعد حافزا حقيقيا له.
وتابعت “يأتي بعد ذلك الحصول على التمويل اما الاقتصاد غير الرسمي لن يكون مشغولا بالحوافز الضريبية لأنه مستمتع بأكبر حافز وهو عدم وجود ضرائب أصلا و بالتالي فالحوافز الضريبية أولوية متأخرة في جذب الاقتصاد غير الرسمي ، ولكن المدخل الجوهري لهذا المجتمع هو ما ذكره القانون بالتمويل الميسر و أظن أن مواد القانون غطته بإتقان ، ولكن يحتاج إجراءات تنفيذية مثلا القول بأن التمويل سيتم وفق نسبة من رقم الاعمال الموجود في ميزانية العام الذي تم فيه التسجيل تحت مظلة القانون و عندها سيصبح العميل مشغول بإثبات رقم أعماله للحصول على اعلى تمويل و في الوقت نفسه الترويج أن التمويل مقابل مصروف إداري مثلا 1%”.