فرنسا تنتظر 120 رئيسًا في افتتاح الأولمبياد
تتوقع السلطات الفرنسية حضور نحو 120 رئيس دولة وحكومة بمناسبة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 26 يوليو المقبل، وهو ما يمثل رقما قياسيا ويؤدي إلى نشاط دبلوماسي مكثف في البلد الأوروبي.
وتقدر مصادر بوزارة الخارجية الفرنسية أنه سيكون هناك أيضا نحو 160 وزيرا، خاصة وزراء الرياضة، في حدث غير مسبوق في تاريخ الألعاب الأولمبية نظرا لعدد الوفود رفيعة المستوى المشاركة.
ولا تقع مسؤولية الدعوات لهذا الحفل على الدولة المنظمة وهي فرنسا في هذه الحالة ولكن تتولى هذه المهمة اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) جنبا إلى جنب مع اللجان الأولمبية الوطنية.
وسيستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الرؤساء الذين سيحضرون الحفل، قبل ساعات قليلة من العرض الأولمبي على طول نهر السين، وكذلك الرياضيين المشاركين، في قصر الإليزيه في حفل رسمي.
وفي اليوم السابق للافتتاح، سيستضيف ماكرون أيضا قمة يتم تنظيمها بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية الدولية حول مستقبل الرياضة في عالم أكثر استدامة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب، ورغم أنه من السابق لأوانه معرفة عدد الوفود التي ستشارك في هذه القمة، التي من المرجح أن تعقد في متحف اللوفر، فمن المقرر أن يحضر مسؤولون من منظمات دولية، من بينها منظمات عاملة في المجال الرياضي، فضلا عن العديد من المنظمات غير الحكومية.
وشددت مصادر دبلوماسية فرنسية على "الجرأة" التي يمثلها، من بين أمور أخرى، على الصعيد الأمني، تنظيم حفل افتتاح الألعاب الأولمبية على امتداد نهر السين الذي يمر بوسط باريس، ولأول مرة خارج استاد.
ومن المتوقع أن يكون هناك 320 ألف متابع على ضفاف النهر وفي الشوارع والمباني المجاورة، وسيكون هناك انتشار أمني غير مسبوق يضم 45 ألف فرد من قوات الأمن الفرنسية و24 ألف عميل خاص، بالإضافة إلى 18 ألف جندي.
وخلال هذه الدورة الأولمبية، ستحصل فرنسا على مساعدة من حوالي 45 دولة، معظمها أوروبية، وسيصل منها حوالي 1100 عنصر محترف (وهو رقم قابل للزيادة) كتعزيزات أمنية محددة، وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، سيكون هناك نحو 30 ألف مهني معتمد، سيضاف إليهم نحو 6 آلاف صحفي غير معتمد، بحسب تقديرات حسابات وزارة الخارجية، والذين سيغطون أيضا كل ما يتعلق بالألعاب الأولمبية في فرنسا.
وتتوقع باريس حضور حوالي 1.6 مليون زائر أجنبي لمتابعة الألعاب الأولمبية، وهو ما يمثل حوالي 10% من العدد الإجمالي للمتابعين المحتملين، الأمر الذي دفع السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات واستعدادات لتسهيل منح التأشيرات للدول التي تحتاج إليها لدخول البلاد.