قال حزب المؤتمر الشعبي بأنه يرفض أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التى “بدأت بطريقة خاطئة وانتهت بالانقلاب عليها”.
– نقف بشدة ضد إعادة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني بكل ما يحمل من تعدٍ على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
– الحقوق المكتسبة من ثورة “رواها الشعب السوداني بالدم” لا تملك أي جهة كانت مصادرتها من غير شرعية انتخابية
– الساحة السياسية لا تحتاج الآن إلى المزيد من الاحتقان، بل الأوفق أن تتضافر الجهود من أجل وقف الحرب وإحلال السلام.
الشرق للأخبار