«الموارد البشرية»: يحق للكوادر المواطنة الاشتراك بهدف «الاستثمار وتنمية المدخرات»
موظفو الجهات الحكومية مشمولون «طوعياً» بنظام الادخار
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الموظفين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية والمنشآت والشركات التابعة لها، مشمولون «طوعياً» بنظام الادخار البديل الاختياري لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به في القطاع الخاص، موضحة أنه يحق كذلك للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص الاشتراك الطوعي في هذا النظام بهدف الاستثمار وتنمية المدخرات، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية بالدولة.
وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن نظام الادخار يعد بديلاً «اختيارياً» لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به في القطاع الخاص، لافتة إلى أن فلسفة نظام الادخار تقوم على استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في منشآت القطاع الخاص لدى صناديق استثمارية معتمدة، بهدف تنمية مدخراتهم والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
وأكدت الوزارة في العدد الأخير لمجلة «سوق العمل» الصادرة عنها، وجوب قيام المنشآت الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار بسداد نسب الاشتراك الشهرية لحساب صندوق الاستثمار عن الموظفين الذين ترغب المنشأة بتسجيلهم في النظام، على أن يستحق الموظف (المستفيد) كل مبالغ الاشتراك الأساسي التي سددها صاحب العمل، وأية عوائد أو أرباح ترتبت عليها خلال فترة الاشتراك، بدلاً من مزايا نهاية الخدمة.
ووفقاً للوزارة يهدف نظام الادخار إلى ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة، وحمايتها من موجات التضخم، أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها، كما يهدف إلى الاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة، مشيرة إلى أن النظام يوفر ثلاثة أنواع من المحافظ الاستثمارية تتضمن خيارات استثمارية منوعة للموظفين: أولها «محفظة ضمان رأس المال»، التي تعد خياراً يخلو من المخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال إذا كان المستفيد من فئة العمالة غير الماهرة، والثاني «الاستثمار القائم على المخاطر»، ويشمل خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية، بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها، وأخيراً خيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وذكرت الوزارة أن تطبيق نظام الادخار يعد «اختيارياً» لأصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة والعاملون فيها، كما يحق للأشخاص الطبيعيين التسجيل في النظام في حال رغبتهم في خيار الاشتراك الطوعي الإضافي فقط لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المستقلين والحاصلين على تصريح العمل الحر، مؤكدة أن الموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية والمنشآت والشركات التابعة لها، والمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مشمولون طوعياً أيضاً بنظام الادخار مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية بالدولة.
ولفتت إلى أنه يجب على صاحب العمل الراغب في الاشتراك في النظام البديل تقديم طلب الاشتراك عن طريق قنوات تقديم الخدمة وفق أنظمة الوزارة، واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والتعاقد معها، منوهة إلى أنه يجوز لصاحب العمل عند الاشتراك في النظام البديل إشراك جميع العاملين، أو تحديد عدد العمالة التي سيتم إشراكها، أو تحديد الفئات أو المستويات المهنية لهم.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بالتوقف عن العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي للعمالة التي يتم اختيارها للاشتراك في النظام البديل على أن تلتزم المنشأة باحتساب المكافأة المستحقة للمستفيد قبل تطبيق النظام البديل وفقاً لأحكام القانون، حيث يتم احتساب مبلغ الاشتراك الأساسي الشهري بنسبة (5.83%) من الأجر الأساسي الشهري في حال لم تتجاوز مدة الخدمة خمس سنوات، ونسبة (8.33%) من الأجر الأساسي الشهري للموظف في حال تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات، وذلك بالنسبة للموظف بدوام كامل على أن يتم تحويل الاشتراك الأساسي الشهري لحساب صندوق الاستثمار خلال 15 يوماً بحد أقصى من اليوم الأول من الشهر الميلادي.
وبينت الوزارة أنه «يجوز للموظف المساهمة بنسبة من أجره الإجمالي أو المساهمة بمبلغ إضافي شهري أو مقطوع، إضافة إلى مبلغ الاشتراك الأساسي إما من خلال تحويل الاشتراك الطوعي من صاحب العمل بالاستقطاع من أجر المستفيد (في حال كان الاشتراك الطوعي شهرياً)، أو عبر تحويل الاشتراك الطوعي من المستفيد إلى حساب صندوق الاستثمار مباشرة (في حال كان الاشتراك الطوعي مبلغاً مقطوعاً)، بشرط ألا تجاوز نسبة الاشتراك الطوعي 25% من الأجر الإجمالي إذا كان السداد شهرياً، وبما لا يتجاوز في مجمله النسبة ذاتها سنوياً إذا كان المبلغ مقطوعاً». وأضافت: «يستحق الموظف المشترك في نظام الادخار كل مبالغ الاشتراك الأساسي التي قام صاحب العمل بسدادها في النظام البديل، وأي عوائد ترتبت عليها خلال فترة الاشتراك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل، كما يكون للمستفيد الخيار في الاستمرار باستثمار أمواله المستحقة في الصندوق، ويجوز له سحب الأموال في أي وقت دون قيد».
• نظام الادخار يعد بديلاً «اختيارياً» لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به في القطاع الخاص.
الرقابة والإشراف
ذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تتولى بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية الرقابة والإشراف والتفتيش على النظام البديل وفقاً للتشريعات السارية، كما تختص بتلقي الشكاوى العمالية ذات الصلة بالنظام البديل وفقاً للإجراءات التي تحددها، فضلاً عن التحقيق في أي مخالفات، فيما تختص هيئة الأوراق المالية والسلع بتلقي الشكاوى بشأن أداء مزودي خدمات صندوق الاستثمار.