قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سؤال أهل الذكر فى كل تخصص من أهم ما تقوم عليه صناعة الفتوى، لافتا إلى أنه لا يستطيع الإفتاء في أى مسألة إلا بعد الرجوع لأهل الذكر سواء طبيب أو مهندس أو عالم فى مجال معين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء: "تأجير الأرحام، هو وضع بيويضة ومني الزوج، ووضعه فى سيدة أخرى، كما وضحه الطب، فهذا حرام قطعا، لما فيه من عدم حفظ الفروج، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بحفظ الفروج فى قوله سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)".
وأضاف: "الرحم غير قابل للإيجار والبيع، مثل العين والوجه فلا يجوز أن يتحول لسلعة، فالأًصل فى الأبضاع هو الترحيم، فربنا قال إن بضع المرأة اللى هو الرحم غير قابل للبيع أو الإيجار".