أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، تعريفة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية صينية الصنع كجزء من إجراءات لحماية المصنعين الأمريكيين من الواردات الرخيصة، وفق ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات أعلن عنها البيت الأبيض، تستهدف سلعًا صينية بقيمة 18 مليار دولار، مما قد يزيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
قالت مصادر إن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة استمرت أربع سنوات كإجراء وقائي لمنع السلع الصينية المدعومة من إغراق السوق الأمريكية وخنق نمو قطاع التكنولوجيا الخضراء الأمريكي.
وإلى جانب زيادة التعريفة الجمركية من 25% إلى 100% على السيارات الكهربائية، سترتفع الرسوم على بطاريات الليثيوم من 7.5% إلى 25%، ومن صفر إلى 25% على المعادن الحرجة، ومن 25% إلى 50% على الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات.
ستشمل التعريفات أيضًا الصلب والألمنيوم ومعدات الحماية الشخصية، التي تتراوح من صفر إلى 7.5%، لتصل إلى 25%.
وعلى الرغم من مخاطر الانتقام من بكين، صرح بايدن بأن هذه الرسوم كانت استجابة متناسبة للقدرة الزائدة للصين في قطاع السيارات الكهربائية، حيث تنتج الصين 30 مليون سيارة سنويًا لكنها تبيع 22-23 مليون سيارة فقط محليًا.
وتعتبر تعريفات بايدن رمزية إلى حد كبير لأن السيارات الكهربائية الصينية كانت ممنوعة فعليًا من دخول الولايات المتحدة بسبب التعريفات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. مع ذلك، حذرت جماعات الضغط من تهديد مستقبلي حيث تسعى بكين لتعويض ضعف اقتصادها المحلي عن طريق التصدير.
وأعلن التحالف من أجل التصنيع الأمريكي أن إدخال السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية سيكون “حدثًا على مستوى الانقراض” لشركات صناعة السيارات الأمريكية. منذ توليه منصبه، اتخذ بايدن موقفًا متشددًا بشأن التجارة وأعلن سلسلة من الإجراءات لتعزيز الصناعة الأمريكية في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك قانون خفض التضخم وقانون الرقائق.
في مارس، قال ترامب إنه سيضع تعريفة بنسبة 100% على “كل سيارة تأتي عبر الخط” من المصانع المملوكة للصين إذا انتخب رئيسًا مرة أخرى، متوعدًا بزيادة الضرائب على جميع الواردات الصينية بنسبة 60%.
وفي أبريل، قال بايدن إنه “لا يبحث عن معركة مع الصين” لكنه أكد ضرورة مواجهة “الممارسات الاقتصادية غير العادلة والقدرة الصناعية الفائضة” للصين.
ومن المتوقع أن تبدأ التعريفات الجديدة بعد 90 يومًا من يوم الثلاثاء، في فترة ستتم مراقبتها عن كثب بحثًا عن علامات على انتقام متبادل من قبل الصين. أكد البيت الأبيض أن الهدف ليس تصعيد التوترات التجارية بل مساعدة أجزاء من الاقتصاد الأمريكي التي تأثرت بدورة من سحب الاستثمارات.