صادق الازرقي
في العاشر من ايار 2024 نشرت وسائل الاعلام في العراق نص طلب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بانهاء اعمال بعثة الأمم المتحدة في العراق بشكل نهائي.
وابرزت قول السوداني انه "لم تعد مسوغات وجود بعثة سياسية في العراق متوفرة بعد الآن لاسيما بعد مرور أكثر من 20 عاماً على التحول الديمقراطي والتغلب على تحديات كبيرة ومتنوعة".
وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) هي إحدى البعثات السياسية والإنسانية الرئيسة التي تعمل في العراق. تأسست في عام 2003 بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي لتقديم الدعم والمساعدة في عملية إعادة الإعمار والانتقال الديمقراطي في البلاد بعد الحرب.
وتتولى البعثة في العراق مجموعة من المهام الرئيسة، من بينها، المساعدة في الحفاظ على السلم والأمن بتقديم الدعم للحكومة العراقية في جهودها لتعزيز الأمن واستقرار البلاد، ومن ضمن ذلك تدريب وتأهيل القوات الأمنية العراقية.
وكذلك تقديم الدعم للعملية السياسية في العراق، بما في ذلك تنظيم الانتخابات ودعم الإصلاحات السياسية وتعزيز حقوق الإنسان؛ و تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للسكان العراقيين، بتوفير المساعدة الطبية والتعليمية وتحسين الظروف المعيشية، ومراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في العراق والعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساءلة.
كما تشمل مهامها تقديم الدعم لجهود إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في العراق، ويشمل ذلك تحسين البنية الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وتعد بعثة الأمم المتحدة في العراق من الجهات الرئيسة التي تسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد، عبر التعاون مع الحكومة العراقية والشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي.
ومن المعلوم ان البعثة خاطبت بتاريخ 29 نيسان 2024 السوداني في تقرير لها بشأن الوضع الحالي للبلاد والتهديدات التي لا تزال قائمة، وذلك رداً على طلب تقدمت به الحكومة العراقية للبدء بتخفيف عمل بعثة الأمم المتحدة وصولاً إلى إنهاء أعمالها في غضون عامين، وقد جاء العمل استناداً إلى مشاورات موسعة شملت حتى دولة الكويت، ولم تستبعد إنشاء «مركز إقليمي بديل» في الخليج ضمن هذا السياق.
وبناءً على التقرير، فقد طلبت حكومة محمد شياع السوداني رسمياً، أن تنجز ‹يونامي› عملها في مدة أقصاها شهر أيار من العام المقبل 2026، والبدء بتقليص صلاحيات البعثة وحصرها في القضايا الإنسانية والتنموية ابتداءً من أيار 2024.
وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقدمة للتقرير الذي جاء في 30 صفحة، نوه فيه الى أنه قام بتكليف الدبلوماسي المعروف فولكر بيتس، بإعداد تقويم شامل لعمل البعثة، وقدمه إلى مجلس الأمن.
ومن ضمن ما جاء في التقرير ان ثلاثة تهديدات لا زالت تواجه العراق: هشاشة المؤسسات وانتشار الجهات المسلحة الفاعلة وإمكانية ظهور داعش أو إرهاب جديد، «برغم أن النظام العراقي أثبت قدرته مؤخراً على إدارة الأزمات بعنف أقل»، بحسب التقرير.
كما بين التقرير بالقول ان "الأحزاب الكوردية والسنية" ما تزال تمتلك ثقة قليلة بمؤسسات الدولة وتبحث عن «ضمانة خارجية» لحقوقها، وهي تنظر لبعثة الأمم المتحدة بأنها «طرف ضامن».
كما شدد على وجوب ان تجد بعثة الأمم المتحدة طريقة لمواصلة تقديم الدعم الفني بشأن الانتخابات وحقوق الإنسان، بوصف ذلك «أمراً حاسماً»، فضلا عن تقديم المشورة في حل النزاعات الوطنية وإدارة الأزمات، واشار التقرير الى انه، حتى لو بقيت البعثة إلى الأبد فلن تنجز كل شيء. المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات العراقية، برغم أن مجلس الأمن يجب أن يبقى على أهبة الاستعداد إلى الأبد، لمساعدة العراق، على حد قول البعثة.
وشددت البعثة بالقول، انه إذا وجدت القيادة العراقية أنها لم تعد بحاجة إلى مساعدة ‹يونامي›، فيجب أن تستعد إلى تولي زمام الأمور، وينبغي للأمم المتحدة أن تبقى مستعدة للدعم، كما ينبغي للأمم المتحدة أن تواصل دعم الحالة بين العراق والكويت، وقد يحتاج ذلك إلى إنشاء مقر إقليمي في الخليج يمثل مجلس الأمن لهذا الغرض.
كما كان مسؤول أممي قد ابلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في شباط 2024 بالاستعداد لإنهاء عمل البعثة الأممية في العراق "يونامي" تدريجيا.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، إن السوداني "التقى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس فريق المراجعة الاستراتيجية لعمل بعثة اليونامي في العراق، فولكر بيرتس، وذلك على هامش مشاركة السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن 2024 وجرى، في اللقاء، التطرق إلى التقرير الذي يقوم بإعداده بيرتس الذي جرت لاحقا مناقشته في آذار".
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن "التقدم الحاصل في بسط الأمن والاستقرار الداخلي، ما جعل بالإمكان إنهاء الدور السياسي لبعثة اليونامي في العراق،" منوها الى، أن" النشاطات والبرامج المشتركة للمنظمة الأممية يمكن أن تستمر عبر نقل نشاطها إلى المنظمات المختصة".
اما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فعبر عن تفاؤله بالتقدم الأمني الحاصل في العراق، وسيقدم تقريره الشامل عن عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق، حيث ستمكن التطورات الإيجابية المنظمة الدولية من إنهاء عمل البعثة تدريجيا.
وتتقاطع آراء متعددة بشأن عمل الامم المتحدة في العراق؛ ويقول متابعون انهم لا يُعفون الأمم المتّحدة من المسؤولية مؤكّدين أنّ عمل بعثاتها إلى المنطقة يتميز ببطء شديد وبضآلة نتائجه قياسا بالموازنات التشغيلية الضخمة التي يستهلكها.
ولا يتردّد البعض في اتهام تلك البعثات بالانخراط في عملية تمضية وظيفية للوقت مرتبطة برغبة بعض الأطراف العاملة ضمنها في إطالة أمد الصراعات والمشكلات خدمة لجهات مستفيدة منها، على حد وصفهم.
وكان قد جرى الحديث في وقت سابق، عن تورّط أعضاء من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عمليات فساد متعلقة بمشاريع إعادة إعمار المناطق المدمرة بحرب داعش.
ومن جهة اخرى يقول باحثون ان الأوضاع القانونية والحقوقية في العراق لا تظهر في أحسن أحوالها. فالعثرات الحقوقية التي شهدتها الحرب على تنظيم داعش وما رافقها من تجاوز المجاميع المسلحة بحسب قولهم التي شاركت فيها على المدنيين والتي شملت اعتقال الكثير منهم بشكل عشوائي بتهمة التعاون مع التنظيم، امتدت أيضا إلى محاكمة المتهمين بالانتماء إلى داعش بشكل سريع وبمجرد الاشتباه أحيانا ومن دون توفر ما يكفي من أدلّة الإدانة.
وجاء إلغاء عمل بعثة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، التي شُكلت في العام 2017 بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على اجتياح التنظيم المتشدد مناطق واسعة في سوريا والعراق، في الوقت الذي لا زال فيه كثير من ضحايا التنظيم نازحين في المخيمات ويتوقون إلى العدالة.
وقال كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق الأممي “نحتاج إلى المزيد من الوقت، وإذا حددنا موعدا نهائيا في ايلول 2024 فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات ولا مشروعات أخرى مثل عمل أرشيف مركزي للملايين من الأدلة”.
وتحدث ريتشر بإسهاب عن إنهاء عمل البعثة لأول مرة منذ أن جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ايلول 2023 التفويض لمدة عام واحد فقط بناء على طلب العراق.
ويرى فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية إنه لم تعد هناك حاجة إلى فريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، وإنه لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية.
وفيما يتعلق بكثير من ضحايا تنظيم داعش الذين لا يثقون بالحكومة العراقية ويرون في تواجد يونيتاد علامة مطمئنة على دعم المجتمع الدولي لهم، فإن إنهاء عمل البعثة بمنزلة ضربة لهم.
ومن بين هؤلاء الضحايا أفراد من الإيزيديين، الذين تعرضوا لاضطهاد كبير من قبل تنظيم داعش؛ وتقول زينة، وهي إيزيدية استعبدها التنظيم في عمر السادسة عشرة واحتجزها لمدة ثلاث سنوات “من الصعب جدا رؤيتهم يتركوننا هكذا في منتصف الطريق”، وأضافت “أردنا أن تمنحنا يونيتاد الفرصة لتحقيق ولو قليل من العدالة في العراق، لكن، كما أرى، خذلنا العالم”، في إشارة إلى قرب إنهاء عمل فريق التحقيق.