كتبت "البناء":
على ضفة ملف النزوح السوري، وتحت تأثير ما صدر عن الجلسة النيابية وما أظهرته من ضيق لبناني بالموقف الأوروبيّ القائم على نية تحويل لبنان الى خزان استقبال للنازحين السوريين ليتحمل في أمنه أثمان قرار أوروبا والغرب بتجويع السوريين، بدلاً من أن تتحمّل أوروبا باستقبال النازحين تبعات قرارها. ويبدو أن صرخة لبنان قد وصلت كما يجب الى الأسماع الأوروبية، وجاء أول الغيث على لسان وزير خارجية قبرص، كونستانتينوس يوانو الذي كشف أن بلده من ضمن ثماني دول أوروبية «تريد إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سورية للسماح بإعادة اللاجئين من الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن». وأوضح يوانو أن «الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاماً من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سورية»، لافتاً إلى أنه «حان الوقت للاتحاد الأوروبي أن يُعيد تحديد موقفه» بشأن سورية. ولفت الى أنه «لم تتم استعادة الاستقرار في البلاد بشكل كامل لكن يجب علينا تسريع العمليات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف التي تسمح بعودة الأفراد إلى سورية». ودعا إلى «تقديم المزيد من الدعم المالي للبنان»، مؤكداً أنه «إذا ترك لبنان ينهار، فإن العواقب على الاتحاد الأوروبي بأكمله ستكون لا تحصى». بينما قالت حكومات ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إنه تجب إعادة تقييم الوضع في سورية للسماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم. وفي إعلان مشترك، أفاد مسؤولون من النمسا وجمهورية التشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا أنهم اتفقوا على إعادة تقييم من شأنها أن تؤدي إلى «طرق أكثر فعاليّة للتعامل» مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. وذكرت الدول الثماني، التي أجرت محادثات خلال اجتماع قمة في العاصمة القبرصية، أن الوضع في سورية «تطور بشكل كبير»، على الرغم من عدم تحقيق الاستقرار السياسي الكامل. وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً فى عدد اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى الدولة الجزيرة من لبنان على متن قوارب متهالكة.