جريمة إسرائيلية جديدة.. ماذا يعني إلغاء قانون فك الارتباط شمال الضفة الغربية؟
أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع، يوآف جالانت، أعلن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية.
ماذا يعني إلغاء قانون فك الإرتباط وما تداعيات القرار؟
وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، هذا القانون كان تم اتخاذه من قبل رئيس وزراء الاحتلال السابق أرئيل شارون من جانب واحد، لتفكيك المستوطنات بشمال الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح “أبو لحية” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار “جالانت” إلغاء هذا القانون عن شمال الضفة الغربية يعني أنه يسمح بعودة بناء المستوطنات التي تم تفكيكها مرة أخرى إلى شمال الضفة الغربية.
وأكد “أبو لحية” أن هذا القرار يوضح للعالم مدى الإجرام الإسرائيلي وأنه يطول كل الأراضي الفلسطينية وأن سياسة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني واستهداف وجوده، مستمرة حتى في الضفة الغربية التي لم تسلم من الإجرام الإسرائيلي.
أبو لحية: وجود المستوطنات في الضفة والقدس جريمة دولية
وشدد “أبو لحية” علي أن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفقًا للقانون الدولي هو عمل اجرامي وغير قانوني لأنه استيلاء على أرض غير مملوكة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أنه وفقًا للقرارات الدولية هذه أراضي فلسطينية وإقامة أي مستوطنة عليها يعد عمل إجرامي يستوجب إدانته والمطالبة بتفكيك هذه المستوطنات وإخلاءها من المستوطنين المجرمين الذين يرتكبون جرائم متنوعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت حماية كاملة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال.
تجدر الإشارة إلي أن الكنيست الإسرائيلي أتاح في مارس عام 2023، عودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، من خلال تعديل قانون فك الارتباط، وهو قانون تم إقراره عام 2005 والذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات، في خطوة نددت بها السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.
وأدي إلغاء بعض البنود الواردة في قانون فك الارتباط انذاك إلى السماح للسكان اليهود بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد إجلائهم منها عام 2005 بشرط موافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي.