الحرب تجبر الأوكرانيات على العمل بوظائف "خطيرة" بسبب نقص الرجال
علّقت حكومة كييف منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قانونًا كان يمنع النساء الأوكرانيات من العمل في ظروف "ضارة أو خطيرة"، بما في ذلك المناجم، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ومع دخول الحرب عامها الثالث، تنتقل بعض النساء إلى قطاعات الاقتصاد التي يهيمن عليها الذكور تقليديًّا لتعويض النقص المتزايد في الرجال.
فقدان العمالة
وضغطت الشركات على الحكومة لإعفاء المزيد من عمالها من الخدمة العسكرية، بحجة أن الاقتصاد القوي ضرورة لاستدامة المجهود الحربي.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن كييف ليس أمامها خيار آخر سوى أن تسمح للنساء في العمل في وظائف خطيرة، ولا سيما بعد أن دخول قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، والذي يلزم جميع الرجال المؤهلين للخدمة العسكرية الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و60 عاما بالتسجيل لدى السلطات.
ووفقًا لآنا ديريفيانكو، رئيسة جمعية الأعمال الأوروبية ومقرها كييف، فإن "الشركات تبحث عن الإناث من أجل التحوط ضد فقدان العمالة".
وإلى جانب تلبية الاحتياجات الفورية للشركات، يقول الاقتصاديون إن تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة سيكون أساسيًّا للتعافي الاقتصادي في أوكرانيا بعد الحرب.
وبينت الصحيفة أن 47.8% فقط من النساء الأوكرانيات شاركن في سوق العمل عام 2021، قبل الحرب الروسية الأوكرانية، مقارنة بـ 67% من النساء الأمريكيات في العام نفسه.
وبينما يُمنع الرجال الأوكرانيون في سن القتال من مغادرة البلاد، تركت العديد من النساء البلاد مع سيطرة القوات الروسية على الأراضي، مما ساهم في انخفاض كبير في حجم القوى العاملة.
النزوح الجماعي
ولكن مع استقرار الاقتصاد في أعقاب الصدمة الأولية للحرب، سرعان ما ارتفع الطلب على العمال، بحسب الصحيفة.
وكان عدد الوظائف الشاغرة الشهر الماضي أعلى مما كان عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لأكبر بوابة إعلانات الوظائف في أوكرانيا.
وأدى النزوح الجماعي إلى المناطق الغربية بعيدا عن خط المواجهة مع روسيا، إلى تفاقم نقص العمالة في الشرق حيث تتركز الصناعات الثقيلة في أوكرانيا.
وتتأثر الصناعات العمالية التي يهيمن عليها الرجال بشكل كبير، مثل البناء والزراعة والنقل، بشكل غير متناسب بالتعبئة، في حين ما زالت بعض الوظائف غير مناسبة للنساء وتتطلب مجهودًا بدنيًّا مثل تحميل الماشية في المسلخ.