توقعات اقتصادية بتثبيت أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم
توقع خبراء اقتصاد ومصرفيون إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير، فى الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية.
وتجتمع اللجنة، الخميس ٢٣ مايو الجارى، للمرة الثالثة خلال هذا العام، لتحديد مصير سعر الفائدة، وفى آخر اجتماع لها، فى ٦ مارس الماضى، جرى رفع أسعار الفائدة ٦٪.
ورأى الخبير المصرفى محمد عبدالعال أن البنك المركزى سيبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسيات، بعد تراجع معدلات التضخم للشهر الثانى على التوالى، لتصل إلى ٣١.٨٪؛ وذلك لمراقبة السوق وتقييم التأثيرات الأخيرة على الاقتصاد المصرى وأسعار السلع، لافتًا إلى أن بيانات رسمية من البنك المركزى المصرى أوضحت أن التضخم الأساسى فى مصر تراجع، بعد أن كان ٣٣.٧٪ فى مارس.
وقال «عبدالعال»، لـ«الدستور»، إن «المركزى» رفع الفائدة بواقع ٨٪ خلال شهرى فبراير ومارس، بقيمة ٢٪ و٦٪ على التوالى، ويجب التأنى وتقييم السوق قبل التحرك نحو رفع سعر الفائدة مجددًا.
وأضاف: «التعجل فى رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل يخلق ضغوطًا كبيرة، منها زيادة عبء تكلفة الفائدة على القطاع الخاص، ما يؤدى إلى زيادة التضخم باعتبار الفائدة من أحد العوامل فى تسعير المنتج النهائى».
ورجحت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطى، أن يتجه البنك المركزى للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بعد تراجع معدل التضخم، لتجنب زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والقطاع الخاص.
ورأت أن القرار الأفضل يمثل عدم رفع سعر الفائدة مجددًا ومنح السوق فرصة لالتقاط الأنفاس ومعرفة تأثيرات القرارات السابقة، مشيرة إلى أن رفع الفائدة سيؤدى لارتفاع تكلفة الإقراض على القطاع الخاص.
فى السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادى الدكتور وليد جاب الله، إن تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل إلى ٣١.٨٪ أمر جيد وإيجابى، متوقعًا استمرار التراجع التدريجى لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تثبيت سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
ولفت إلى أن الاتجاه نحو تثبيت الفائدة سيسهم فى مواجهة التضخم، لأنه لن يرفع تكاليف الاقتراض للشركات.