تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، بشأن زيادة أعداد اللاجئين مما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار الخدمات.
وقالت عضو مجلس النواب، إن أعداد اللاجئين في تزايد مستمر نتج عنها ارتفاع أسعار كافة الخدمات في مصر بلا استثناء، حتى أنها تهدد حملات المقاطعة التي يعاني الشعب لنجاحها، فهم أصبحوا الزبائن الأكثر تردد على التجار يدفعون دون مبالاة لاعتمادهم على الدولارات والمنح التي يحصلون عليها للعيش في مصر، ولكن مقابل ماذا؟ .
وأشارت ألفت المزلاوي، إلى أن وصول عدد اللاجئين إلى 9 مليون شخص، أصبح شئ مزعج ومرهق جدًا سبب قلق في المجتمع، فالدولة تتحمل ما بين 9 إلي 10 ملايين لاجئ وتتكلف بسببهم 10 مليار دولار سنويًا حسب تصريح رئيس الوزراء الأخير، هذا رقم كبير ومؤشر خطير لأنه في حالة مضاعفة عددهم وتكاثرهم السنوات المقبلة الـ10 ستصبح 40 مليار دولار وهكذا.
وتابعت : «مع تكاثر أعدادهم سيزيد أكثر الضغط على الخدمات، بخلاف حدوث تغير كامل للسكان في بعض المناطق بمصر، شوارع بأكملها أصبحت للاجئي دولة معينة مثل فيصل والهرم وبعض أماكن في 6 أكتوبر ومدينة نصر والبساتين ودار السلام وبولاق أبو العلا تركيبتها السكانية أصبح شكلها مختلف تمامًا».
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الأعداد الغفيرة من اللاجئين شاركت في تفجر أزمة التضخم الذي عانى منها الاقتصاد المصري، من خلال الضغط على السلع بكافة أنواعها وهذا يُعني طلب عالي على السلع وازدياد في التضخم، حتى في السلع المدعمة التي تحاول الدولة خفض سعرها يستفيدوا منها الضيوف أكثر من المواطنين المصريين.
وأوضحت، أن اللاجيء في مصر يستفيد من دعم اسطوانة البوتجاز ويبلغ 35 مليار جنيه حتى بعد زيادة أسعارها، ومن دعم الكهرباء ويصل إلى 90 مليار جنيه، بجانب المواصلات العامة ، وأيضا دعم المواد البترولية الذي يصل 154 مليار جنيه وهنا الكل مستفيد مصري وغير مصري. بالإضافة إلى الضغط على البنية التحتية في مناطق بنيتها التحتية مضغوطة في الأساس، ويعيشون في تجمعات بل فتحوا لأنفسهم مقاهي ومحلات وبالتأكيد الأسعار في هذه المناطق تضاعفت، وهذا يؤدي إلى خسارة أي مواطن مصري يدخل في منافسة سعرية معهم في إيجار شقة أو محل.
ارتفاع تكلفة الإيجار في أحياء مصر
وأكدت ألفت المزلاوي، أن زيادة تكلفة الإيجار في منطقة يقصدها لاجئو دولة بعينها كمثال بنسبة 200 إلى 400%.. وأصبح متوسط الإيجار بها 5 آلاف بعدما كان 2000 فقط. هذا بجانب ازحام الشوارع والضغط على المواصلات العامة، موضحة أن عدد اللاجئين في مصر اليوم أصبح يمثل 8.7% من تعداد سكان مصر يتركز 60% منهم تقريبًا في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
وطالبت النائبة ألفت المزلاوي، بوضع خطة عاجلة من الحكومة لتقليل هذه الأعداد وإعادة المهاجرين إلى بلادهم بعد تحسن ظروف تلك البلاد، لأن مصر ليست دولة مهجر بل تعاني الكثير من الأزمات في كثير من قطاعاتها.