بالتعاون بين «تنمية المجتمع» واللجنة العليا للتشريعات في دبي
مجلس الخوانيج يعرف بمرسوم تنظيم مؤسسات النفع العام
في إطار الجهود المبذولة في تحقيق التنمية الاجتماعية وتفعيل دور المجتمع المدني وتطوير منظومة القطاع النفعي في إمارة دبي، وتمكين وتحفيز المؤسسات ذات النفع العام من ممارسة الدور المأمول منها في العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة تعريفية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام، في مجلس الخوانيج، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع وممثلين عن العديد من الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي والخيري والإنساني في إمارة دبي، بما فيها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وسلطة دبي الإنسانية، والسلطات المشرفة على المناطق الحرة، وغرف دبي، فضلاً عن موظفي الهيئة المختصين.
واستعرضت الورشة، التي قدمها كل من المستشار القانوني محمد صلاح العطيوي، رئيس المكتب الفني، والدكتورة نجاة أحمد العامري، رئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات المرتكزات الأساسية التي قام عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023، وتوضيح أهم الأحكام التي تناولها، ومن بينها الأحكام المتعلقة بنطاق تطبيقه، وأشكال المؤسسات ذات النفع العام، وأنشطة النفع العام التي يجوز لها ممارستها، وبيان الأحكام الخاصة بإنشاء وإدارة وحوكمة كل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات وصناديق التكافل الاجتماعي، باعتبارها أحد أهم أشكال مؤسسات النفع العام التي نظمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023، بالإضافة إلى الأحكام المشتركة بينها جميعاً، كالتزامات هذه المؤسسات، والأفعال المحظور عليها إتيانها، والرقابة والتفتيش عليها، وحلها وتصفيتها، وما يجب اتخاذه من إجراءات لتوفيق وتدابير لتوفيق أوضاعه مؤسسات النفع العام القائمة بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون.
مرسوم
وأوضح أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام، الذي تم إعداده بالشراكة بين حكومة دبي والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، يشكل خطوة نوعية ومتقدمة نحو تمكين وتنظيم أحد أهم القطاعات التنموية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولبنة أساسية في بناء النسيج الاجتماعي للدولة، وتنظيم ممارسة الأنشطة والخدمات الاجتماعية، سواء التعليمية أم الثقافية أم الدينية أم التربوية أم المهنية أم النسوية أم الإبداعية أم الصحية أم الفنية، وتحقيق أغراض البر والتكافل المجتمعي بين جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.
وأشار حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي إلى أهمية نشر الوعي المعرفي بالتشريعات الناظمة للعمل الاجتماعي والإنساني في الدولة لما في ذلك من أهمية قصوى في اضطلاع كل جهة أو مؤسسة بالدور المنوط بها لتحقيق التكامل المنشود والوصول إلى إجراءات ومنهجيات عمل سلسة تحمي حقوق المستفيدين والعاملين في المجالين الاجتماعي والإنساني.
مبيناً أن ترخيص مؤسسات النفع العام وحصولها على التصاريح اللازمة لممارسة أنشطتها بكفاءة وفعالية سيساهم بشكل كبير في الوصول إلى النتائج المرجوة للخطط الاستراتيجية والسياسات العامة المعنية بالقطاع الاجتماعي.