إيماناً من المملكة العربية السعودية بالتنوع الإستثماري وجذب العديد من الإستثمارات داخل المملكة ، ونظراً لرغبة المستثمرين في الإنضمام للكيانات القانونية القائمة علي الإعتبار الشخصي ،ومن أهم تلك الكيانات القانونية وفقاً للنظام السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 132) بتاريخ 1-12-1443 هجرياً هي شركة التضامن فهي تُعد شريكاً إستراتيجياً للشركاء لكونها قائمة علي الإعتبارات الشخصية لكل شريك ، حيث يكون الشركاء فيها مسئولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة وإلتزاماتها وسنتناول في هذا المقال كيف يمكنك تاسيس شركة تضامن داخل المملكة العربية السعودية واحكامها، ونوجزها فيما يلي:
مفهوم شركة التضامن .
إدارة شركة التضامن ، ونطاق الصلاحيات للشركاء .
نطاق الأعمال المحظور ممارستها من المدير والشركاء .
هل يجوز لمدير الشركة الإعتزال عن منصبه ، وطريقه عزله .
تقييم حصص الشركاء والتنازل عنها .
إنضمام الشركاء لشركة التضامن وإنسحابه والتنازل عن حصته بالشركة .
توزيع الأرباح والخسائر علي الشركاء .
التنفيذ علي أموال الشريك في حالة ثبوت الديون .
حالات إنقضاء شركة التضامن .
مفهوم شركة التضامن :
هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية يكونون فيها مسئولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة وإلتزاماتها ، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر .
إدارة شركة التضامن ، ونطاق الصلاحيات للشركاء :
يتولي إدارة الشركة الشركاء فيها وإذا كان أحدهم شخص إعتباري فيُحدد ممثله في الإدارة .
يجوز أن يتفق الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل علي تعيين مدير أو أكثر منهم أو من غيرهم .
في حال تعدد المديرين (سواء كانوا من الشركاء أو الغير) ودون تحديد إختصاصهم فيكون لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة ، ولباقي المديرين الحق في الإعتراض علي أي عمل منهم قبل أن يكون مُلزماً في مواجهة الغير ، والعبرة بأغلبية آراء المديرين وفي حالة تساوي الآراء فيتم عرض الأمر علي الشركاء لإصدار قرار في شأنه.
يباشر المدير أو المديرون جميع الأعمال التي تخص نشاط الشركة ، ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ما لم ينص عقد التأسيس صراحة علي تقييد سلطاته .
في جميع الأحوال تلتزم الشركة بكل عمل يقوم به المدير بإسم الشركة وفي نظاق نشاطها ، إلا إذا كان من تعامل معه سيء النية.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية ، إلا إذا كان القرار متعلق بتعديل عقد التأسيس فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء ، ما لم ينص في عقد التأسيس علي غير ذلك .
نطاق الأعمال المحظور ممارستها من المدير والشركاء :
يُحظر علي المدير مباشرة الأعمال التي لا تتضمن غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة ، ويسري الحظر علي الآعمال الآتية :
إنشاء فروع الشركة أو إغلاقها، التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المُعتادة ، كفالة الشركة للغير ، التصالح علي حقوق الشركة ، بيع عقارات الشركة أو رهنها إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة ، بيع محل الشركة التجاري أو رهنه ، الإقتراض نيابة عن الشركة.
كما يُحظر عليه التعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بترخيص من جميع الشركاء يصدر في كل حالة علي حده ،وللشركاء تفويض مدير أو أكثر في إصدار الترخيص لأي من مديري الشركة في حال تعددهم .
يُحظر علي المدير وكذلك الشريك ممارسة نشاط من نوع نشاط الشركة إلا بترخيص من جميع الشركاء يُجدد سنوياً ، وللشركاء تفويض مدير أو أكثر في إصدار هذا الترخيص لأي من مديري الشركة في حال تعددهم .
لا يجوز للشريك الغير مدير التدخل في إدارة الشركة ، ويجوز له أو لمن يفوضه الإطلاع علي سير عمل الشركة مرتين خلال السنة المالية ، وأن يقوم بفحص سجلاتها ووثائقها ويتم عمل بيان مختصر عن موقف الشركة المالي من واقع هذه السجلات والوثائق ، وله أن يُقدم الآراء لمدير الشركة ، ويُعد كل إتفاق بخلاف ذلك كأن لم يكن .
هل يجوز لمدير الشركة الإعتزال عن منصبه ، وطريقه عزله ؟
لمدير الشركة سواء كان شريك أو من الغير أن يعتزل عن منصب الإدارة ، بشرط أن يُخطر الشركاء بذلك كتابةً قبلها بستين يوماً علي الأقل ما لم ينص عقد التأسيس أو العقد المُستقل بتعيينه علي خلاف ذلك ، وإلا كان مسئولاً عن التعويض عن الضرر المترتب علي إعتزاله.
لا يترتب علي إعتزال المدير أو عزله عن منصبه حل الشركة ما لم ينص عقد التأسيس علي خلاف ذلك .
إذا كان المدير شريك بموجب عقد التأسيس فلا يجوز عزله إلا بموجب قرار صادر عن الشركاء بالإجماع ما لم ينص عقد التأسيس علي خلاف ذلك ، وإذا تم تعيينه بموجب عقد مُستقل فيجوز عزله بقرار صادر عن الأغلبية العددية للشركاء.
إذا كان المدير من غير الشركاء ، سواء مُعيناً بموجب عقد التأسيس أو عقد مُستقل ، فيجوز عزله بقرار صادر عن الأغلبية العددية للشركاء .
يجوز بموجب حكم نهائي للجهة القضائية المختصة عزل المدير المُعين في عقد التأسيس أو عقد مُستقل سواء كان من الشركاء أو الغير.
تقييم حصص الشركاء والتنازل عنها :
وفقاً للمادة 42 من النظام السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/)132 بتاريخ 1-12-1443هجري ، نصت علي :
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول .
لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه كلها أو بعضها ، إلا بمراعاة القيود الواردة في عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء . ويُعد باطلاً كل إتفاق علي التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء .
يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه .
ويتم تقدير حصة الشريك في شركة التضامن ، كما يلي :
1- في حالة خروج الشريك من شركة التضامن أو إنسحابه أو بدء إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس أو وفاة الشريك وعدم دخول ورثته في الشركة ، وكان عقد التأسيس لم ينص علي طريقة التقييم ، فيتم ذلك وفقاً لتقرير يُعد من مُقيم مُعتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ حدوث الواقعة ، ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يُستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة علي تلك الواقعة .
2- في حالة تنازل الشريك عن حصته ، وكان عقد التأسيس لم ينص علي طريقة التقييم ، فيتم تقييم حصته وفقاً للقيمة المتفق عليها مع المتنازل إليه.
إنضمام الشركاء لشركة التضامن وإنسحابه والتنازل عن حصته بالشركة :
إنضمام الشريك أو إنسحابه أو خروجه أو تنازله :
1- إذا دخل شريك بحصة جديدة فيكون مسئولاً شخصياً في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لإنضمامه ، ومع ذلك يجوز إعفائه عن الديون السابقة بإجماع الشركاء ويسري الإتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده بالسجل التجاري.
2- في حالة إنسحاب أو خروج شريك من الشركة فلا يكون مسئولاً عن الديون التي تنشأ بعد قيد إنسحابه بالسجل التجاري للشركة ، ويظل مسئولاً عن الديون التي تنشأ قبل ذلك ما لم يتم إعفائه بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة .
إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته ، فيكون المتنازل له مسئولاً قِبل دائني الشركة عن الديون السابقة واللاحقة لإنضمامه ، ولا يكون المتنازل مسئولاً عن الديون قِبل دائني الشركة إلا إذا إعتراضوا علي إعفائه من المسئولية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك ، وفي حال الإعتراض يكون المتنازل مسئولاً بالتضامن عن الديون السابقة لتنازله .
إجراءات إنسحاب الشريك وخروجه من الشركة :
1- للشريك الحق في الإنسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إخطار باقي الشركاء بذلك قبل 60 يوماً علي الأقل من تاريخ الإنسحاب ، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة علي خلاف ذلك .
2- يجوز الإتفاق في عقد تأسيس الشركة علي إجراءات خروج الشركاء منها ، وإذا لم يتم النص علي ذلك فيكون للأغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب للجهة القضائية المختصة بخروج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو لذلك ، وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء .
3- علي الشريك المُنسحب من الشركة أو باقي الشركاء في حالة خروج شريك ، أن يتم قيد ذلك بالسجل التجاري للشركة ، حيث لا يُعتد بالإنسحاب أو الخروج في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر .
4- للجهة القضائية المُختصة بناءً علي طلب شريك أو أكثر أن تُقرر حل الشركة إذا حال ذلك دون إستمرارها .
توزيع الأرباح والخسائر علي الشركاء :
عند نهاية السنة المالية للشركة يتم تحديد نصيب كل شريك من الربح والخسارة وذلك وفقاً للقوائم المالية المُعتمدة وفقاً للمعايير المحاسبية بالمملكة ، ويُعد كل شريك دائن للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد ذلك ، ما لم ينص عقد التأسيس علي أحكام خاصة بالأرباح والخسائر.
يُكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية ، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكمله ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته .
التنفيذ علي أموال الشريك في حالة ثبوت الديون :
لا يجوز مطالبة الشريك بدين علي الشركة إلا بعد ثبوته بذمة الشركة بموجب حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر إستيفاء الحق منها ، ويكون للشريك الحق في الرجوع علي باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم .
حالات إنقضاء شركة التضامن :
وفقاً للمادة 50 من النظام السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/)132 بتاريخ 1-12-1443هجري ، فإن حالات إنقضاء شركة التضامن تتمثل في :
لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو خروجه أو إنسحابه أو بالحجر عليه أو بدء تصفية الشركة وفقاً لنظام الإفلاس ، ما لم ينص عقد التأسيس علي خلاف ذلك ، حيث تستمر الشركة بين باقي الشركاء ولا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ويتم تقييم حصته وفقاً لما هو موضح في البند السابق من تقدير حصة الشريك .
يجوز النص في عقد التأسيس علي أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفي ، ولو كانوا قُصر أو ممنوعين من مزاولة التجارة ، ولا يسألوا عن ديون الشركة في حال إستمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة ، ويجب تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ وفاة المورث إلي شركة توصية بسيطة حيث يّصبح القاصر أو الممنوع عن مزاولة التجارة شريك موصي ، وإلا تنقضي الشركة بقوة النظام بمضي مدة السنة ، ما لم يبلغ القاصر خلال تلك المدة سن الرشد أو ينتفي سبب المنع من ممارسة الأعمال التجارية ، ويرغب القاصر أو الممنوع من ممارسة الأعمال التجارية في أن يكون شريك متضامن .
في حالة وفاة أحد الشركاء أو خروجه أو إنسحابه أو بالحجر عليه أو بدء تصفية الشركة وفقاً لنظام الإفلاس ، ولم يتبقي سوي شريك واحد في الشركة فيتم منحه مهلة 90 يوماً لتصحيح وضع الشركة سواء بدخول شريك آخر أو تحويل الشركة إلي شكل أخر من أشكال الشركات الموجودة بالنظام السعودي ، وإلا تنقضي الشركة بقوة النظام بمضي تلك المدة .
وفي الختام ، تظل شركات التضامن هي الإختيار الأمثل لتجسيد عنصر التعاون المشترك في عالم ريادة الأعمال السعودي ، إذا تم إستغلالها بشكل قانوني صحيح وفقاً لأحكام النظام السعودي مما يعمل علي تحقيق الإزدهار الإقتصادي والإستثماري في المملكة العربية السعودية .
ونحن نعمل دوماً جاهدين كمؤسسة قانونية ذات خبرة قانونية في النظام السعودي وأحكامه علي تسهيل كل ما يتعلق بتأسيس شركات التضامن داخل المملكة العربية السعودية للسادة المستثمرين العرب والأجانب .