الأجور والتقاعد والسيّارات والسفريات.. الوجه الآخر لصراع الهياكل في البرلمان
يستعد المجلس الشعبي الوطني لتنظيم انتخابات تجديد الهياكل بداية من 25 ماي الجاري وإلى غاية 13 جوان المقبل، وسط منافسة حادة بين الأحزاب الممثلة لست كتل برلمانية على المناصب البارزة بالبرلمان، مثل رئاسة اللجان ونيابة الرئيس والمقرّرين، وهي مناصب من شأنها أن تضمن لأصحابها منحا أعلى، تتراوح بين 10 و30 بالمائة، تُضاف إلى الرواتب الصافية لتكون أكثر أريحية في التقاعد وسفريات للخارج وسيّارات وسائق ومزايا أخرى.
ويحتدم السباق على هذه المناصب بالغرفة السفلى للبرلمان هذه السنة، على بعد مرمى من بداية العد التنازلي لنهاية لعهدة البرلمانية التي انقضى منها أكثر من النصف، حيث يرغب نوّاب في تحسين أجورهم ورفع تقاعدهم قبيل مغادرة المجلس الشعبي الوطني.
ومعلوم أن الانتخاب يتم بعد تقديم الكتل البرلمانية مرشحيها وذلك إما عن طريق اقتراع الصندوق أو بالتعيين وهي الطريقة التي تلجأ إليها المجموعات والأحزاب الكبرى أو الأكثر تمثيلا، ليتم بعدها الانتخاب بالغرفة السفلى والذي عادة ما يتم في ختام السنة البرلمانية من كل عام.
ورغم أن المناصب التي يتم التنافس عليها تحمل بريقا وامتيازات ملحوظة لأصحابها الجدد إلا أنها في باطنها تمثّل مسؤوليات كبرى ومهام شائكة، لاسيما رئاسة اللجان، خاصة منها الاستراتيجية على غرار المالية التي تناقش ميزانية الدولة كل عام ويرتقب أن يتم إيداع على طاولتها ملفات هامة على غرار مشروع قانون التأمينات الجديد وقانون الجمارك ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واللجنة الاقتصادية التي ناقشت من قبل قانون الاستثمار ويُفترض أن يتم عرض عليها مشاريع قوانين جديدة خلال المرحلة المقبلة فضلا عن الخرجات الاستعلاماتية ولجان التحقيق، ولجنة الشؤون الخارجية واللجنة القانونية التي ستفصل في مشاريع قوانين ذات ثقل تشريعي كبير.
كما يتولى نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني والذين سيتم اختيارهم خلال انتخابات تجديد الهياكل، مسؤوليات كبرى تجعل عملية انتقاء الأحزاب لممثليها تخضع لمعايير خاصة بشكل إلزامي، في وقت يتنافس البعض على الامتيازات التي تضمنها هذه المناصب كالسيارة والسائق الذي يستفيد منه نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورؤساء اللجان، والراتب المرتفع نتيجة المنح الإضافية التي تصل بالنسبة لرؤساء اللجان 30 بالمائة، أي ثلث الراتب والمستمرة إلى التقاعد والمهام للخارج خاصة بالنسبة لنوّاب الرئيس، في إطار المشاركة في الأحداث البرلمانية الدولية، وحتى المهام في الداخل، أي الوفود إلى الولايات.
وسيتم اختيار خلال الانتخابات المنتظرة بداية من 25 ماي الجاري 9 نوّاب رئيس وأيضا 12 رئيس لجنة تتعلق بلجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية ولجنة المالية والميزانية ولجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط ولجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية.
كما يتنافس نوّاب الغرفة السفلى عن مناصب رئيس لجنة الدفاع الوطني ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة ولجنة الثقافة والاتصال والسياحة ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني ولجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية ولجنة الشباب والرياضة ولجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى مناصب مقرّري اللجان.
وتتزامن هذه الانتخابات مع مساعي النواب بالغرفة السفلى إلى الاستفادة من زيادات في الأجور، عبر مشروع النظام الداخلي محلّ النقاش منذ فترة، بحكم أن كافة القطاعات الأخرى استفادت من زيادات متتالية في الرواتب ومعاشات التقاعد أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، في حين ينظر هؤلاء إلى أن النائب بحاجة أيضا لتحفيزات جديدة تغطي أعباءه المتزايدة ومسؤولياته التشريعية والمواطنياتية، في رأيهم.