وفد النيابة الإدارية يبحث التعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة
كتب:
محمد عيسى
08:51 م | الجمعة 10 مايو 2024
جانب من الزيارة
زار وفد من النيابة الإدارية تتقدمه المستشارة هبة الله الجندي مدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتقى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس في اجتماع موسع حضره المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس، وسليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس، ومحمد حنيش المستشار المالي للمجلس، والدكتورة فينوس فؤاد المستشار الثقافي للمجلس، والمهندس محمد النجار مستشار وحدة النظم التكنولوجية بالمجلس.
سبل التعاون بين الطرفين
دار اللقاء حول بحث سُبُل التعاون بين الطرفين وفقًا للرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ودعم حقوق ذوي الإعاقة، مع استعراض آليات العمل المشترك المشتركة بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والنيابة الإدارية في مجالات التدريب، والدعم البشري والفني، واستعراض الوسائل المستحدثة التي أتاحتها النيابة الإدارية لتسهيل تلقي شكاوى ذوي الإعاقة؛ بما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا.
وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان
من الجدير بالذكر، أن وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم ، كانت قد قامت في وقت سابق بزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال وفد تتقدمه المستشارة هبة الله الجندي مدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، وفريق من عضوات الوحدة.
تعزيز التعاون المشترك
إذ يستهدف البروتوكول دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين تخصص لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.