وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن غالبية من اعتقلوا في حملات الاعتقال المستمرة بعد السابع من أكتوبر، جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، ومنهم نساء وأطفال وجرحى ومرضى وكبار في السن.
وأوضح البيان أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى 3600 معتقل منهم 40 طفلا و25 من النساء وهو رقم غير مسبوق.
وأكدت المؤسستان أنه على مدار سبعة أشهر من متابعة آلاف الملفات من قبل الطاقم القانوني، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية، كانت وما زالت جزءا أساسيا من أدوات العدو الصهيوني التي استخدمها لفرض مزيد من الرقابة والسيطرة وقمع أبناء الشعب الفلسطيني.