الإيقاع بمُصنعٍ لمُخدر الحشيش في البحيرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامى بالبحيرة لقيامه بتصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش وبحوزته كمية من المخدر بقيمة مالية بلغت مليون جنيه.
اقرا أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وكذا حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بدر) لإتخاذه من مسكنه وكراً لتصنيع مخدر الحشيش.
وبتفتيش مسكنه تم ضبط (11 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام بودرة لمخدر الحشيش الخام- زجاجة تحوىكمية من زيت مخدر الحشيش- مجموعة من الأدوات التى تُستخدم فى عملية تدوير وتصنيع مخدر الحشيش- بندقية آلية وعدد من الطلقات- سلاح أبيض).
قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في المخدرات في البساتين.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته.
ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.
وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".
وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".