حذرت منظمات حقوقية ودولية، اليوم الاثنين، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لارتكاب إبادة جماعية في رفح جنوب قطاع غزة، في ظل إجبار النازحين في المنطقة الشرقية لرفح على النزوح عن مناطقهم.
ويعيش في رفح مليون ونصف المليون نازح فلسطيني، كانوا قد لجأوا إليها بعد عمليات نزوح إثر عمليات التدمير والاجتياح لمناطق مختلفة في القطاع.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الاثنين، إن 600 ألف طفل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "ليس لديهم مكان آمن يلجأون إليه"، محذرة من "التهجير القسري" وشن الهجمات ضدهم.
وأصدرت الوكالة الأممية بيانًا عقب إخطار الجيش الإسرائيلي الذي أمر بإخلاء بعض الأحياء شرق رفح التي لجأ إليها النازحون الفلسطينيون.
كما دعت اليونيسف إلى "حماية المدنيين والبنية التحتية التي تدعم احتياجاتهم الأساسية، مثل المستشفيات والملاجئ، من الهجمات والاستخدام العسكري".
ومع تفاقم الوضع الإنساني في غزة، حذر البيان من عواقب "كارثية" للهجوم العسكري الإسرائيلي المحتمل على 600 ألف طفل في رفح.
وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، إن "رفح الآن مدينة للأطفال الذين ليس لديهم مكان آمن للجوء إليه في غزة"، وفق البيان نفسه.
ومن جانب آخر، قال مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة سكوت أندرسون، الاثنين، إن المكان الذي وجه الجيش الإسرائيلي سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة إليه "غير مناسب للسكن".
وأضاف أندرسون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الساحل الغربي لقطاع غزة "منطقة رملية" فيها الكثير من الشواطئ"، وهو ليس مكاناً مناسباً لنصب الخيام والمكوث ومحاولة العيش وتلبية احتياجات السكان الأساسية اليومية.
وجدد المسؤول الأممي التحذير بأن التداعيات المحتملة لأي هجوم إسرائيلي واسع النطاق في رفح سيكون "كارثي" على 1.4 مليون شخص، نصفهم تقريباً من الأطفال.
وشدد أندرسون أن المكان الذي وجه الجيش الإسرائيلي سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة إليه "ليس مناسبا" للسكن.
وصباح الاثنين، وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرات لعشرات الآلاف من الفلسطينيين بالإخلاء القسري لبعض الأحياء شرق رفح المكتظة بالنازحين.
وتتصاعد تحذيرات فلسطينية ودولية من ارتفاع كبير محتمل في عدد الضحايا إذا نفذت إسرائيل تهديدها باجتياح عسكري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".