مقديشو (الاتحاد)
رحبت الحكومة الفيدرالية الصومالية بقرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على ثلاثة من قادة حركة «الشباب» الإرهابية، بناءً على طلب سبق أن تقدم به الصومال إلى المجلس، في خطوة تعد مهمة لمكافحة الإرهاب. وتضمن القرار الجديد عقوبات بحق ثلاثة أفراد تم تحديدهم كشخصيات رئيسية في المنظمة الإرهابية، وتشمل العقوبات المفروضة بحقهم تجميد الأصول وحظر السفر.
وأشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود عويس جامع بالقرار الأممي الجديد، مشيراً إلى أن الأفراد المشمولين بقرار العقوبات موجودين حالياً على قائمة عقوبات أولى بموجب القرار الأممي السابق رقم 2713، الصادر في الأول من ديسمبر 2023 حول السلام والأمن في أفريقيا، ويواجهون قيوداً مالية ومنعاً من السفر.
وتقاتل حركة «الشباب» الإرهابية منذ عام 2007 الحكومة الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميص)، وهي مهمة متعددة الأبعاد بتفويض من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.