الحديث عن التأمين الصحي لا ينتهي، في ظل العديد من الملاحظات والتجاوزات من كافة الأطراف في هذا القطاع الحيوي، فغالبية الأطراف تسعى إلى تحقيق أعلى نسبة من الأرباح من خلال المبالغة في التعامل مع الحالات الصحية بالذات البسيطة منها، بطلب العديد من الإجراءات الصحية وبالذات التشخيصية لزيادة فاتورة العلاج، والتي يتحملها في الدرجة الأولى شركة التأمين ثم المريض بزيادة أقساط التأمين السنوية التي تزداد عاماً بعد عام.
بعض الأطباء وللأسف الشديد يتفننون في الحصول على موافقات شركات التأمين على تغطية الكم الهائل من الفحوص والتحاليل والإجراءات التشخيصية التي يقررونها لمرضاهم، بحجة الوصول إلى تشخيص دقيق للحالة المرضية واستبعاد الفرضيات بالإصابة بمرض ما، وللوصول إلى هذه النتيجة قد يخضع المريض لمجموعة من فحوص الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات الصوتية، فهل هذا في عالم الطب مقبول؟
طبيب مختص في أمراض القلب استنفد جميع الفحوص والتحاليل لأحد مرضاه على مدى شهور لاستبعاد إصابته بمرض في القلب، وبعد رحلة طويلة من الفحوص شملت فحص الجهد والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والموجات الصوتية، إضافة إلى القياس المستمر لنبضات القلب على مدى 48 ساعة متواصلة من خلال جهاز زود به المريض، لم يتوصل الطبيب إلى نتيجة سوى الشكوك بوجود زيادة في ضربات القلب وأن المريض بحاجة إلى دواء لتنظيم ضربات القلب، على الرغم من أن المريض كان يتناول هذا الدواء، وأوقفه الطبيب ذاته قبل أكثر من سنتين.
حالة ثانية لمريضة يزيد عمرها على 55 عاماً، أجرى لها طبيب القلب ذاته سلسلة من الفحوص ليخبرها في نهاية الأمر بأنها تعاني تشوهاً خلقياً في شرايين القلب وتحتاج الى جراحة ناجحة لإنقاذ حياتها، مع العلم أن المريضة وبعد عمر 55 عاماً لم تتناول أي أدوية للقلب وتمارس الرياضة يومياً دون معاناة من أي أعراض.
بعض الحالات المرضية تستدعي بالفعل إجراء مزيد من الفحوص والتحاليل للوصول إلى تشخيص دقيق، ونسبة كبيرة من الحالات المرضية تخضع لكم هائل من الفحوص والإجراءات الطبية دون الحاجة الفعلية لها، والهدف زيادة الدخل الشهري للطبيب أو المنشأة الصحية التي يعمل بها، والحفاظ على مكانته الوظيفية في ظل تركيز العديد من إدارات المنشآت الصحية الخاصة على الدخل الذي يحققه كل طبيب شهرياً، وكلما زاد الدخل الذي يحققه الطبيب، ترقى وحصل على مردود أفضل، فالتأمين الصحي وجد في الأصل لتوفير تغطية تأمينية شاملة للحالات المرضية وليس لاستغلال المرضى في تحقيق أعلى مردود مالي.