أظهر مسح صدر، الأربعاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل الانكماش في أبريل، على الرغم من اتفاق استثمار بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعه مع الإمارات في فبراير، واتفاق في مارس على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.4 نقطة في أبريل من 47.6 في مارس، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.
وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في أبريل من 50.8 في مارس.
وخلال منح الدعم المالي، سلط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من مارس ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.
كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل من 52.2 في الشهر السابق.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "بلغت الثقة أعلى مستوى في ستة أشهر مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل".