رفضت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، فرض أي “قيود” على نشاط قنصليتها في القدس، وطالبت إسرائيل بالتراجع عن قرارها بحظر الخدمات المقدمة من طرف ممثليتها للفلسطينيين، ردا على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين.
وقال وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، في تصريح للصحافة: “لقد أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفوية إلى الحكومة الإسرائيلية، نعبر من خلالها عن رفضنا لأي قيود على النشاط الطبيعي للقنصلية العامة لإسبانيا في القدس، بالنظر إلى أن وضعها مضمون بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا”.
وأضاف “هكذا، لا يمكن لإسرائيل تغيير هذا الوضع من جانب واحد (…) لذلك طلبنا من (إسرائيل) التراجع عن هذا القرار”.
وأمرت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية، يوم الاثنين، القنصلية الإسبانية في القدس بوقف خدماتها المقدمة للفلسطينيين، اعتبارا من السبت 1 يونيو، وذلك ردا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
وبحسب الدبلوماسية الإسرائيلية، اعتبارا من هذا التاريخ، ستكون هذه القنصلية “مرخصة بتقديم الخدمات القنصلية لسكان المنطقة القنصلية بالقدس فقط، و(لن) تكون مخولة (…) بممارسة النشاط القنصلي لفائدة ساكنة السلطة الفلسطينية”.
وكانت إسبانيا قد اعترفت بدولة فلسطين، يوم الثلاثاء، بالتنسيق مع كل من أيرلندا والنرويج.
(و م ع)