«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تكشف عن تمويلات ميسرة وخفض أسعار الطاقة
2000 وظيفة للمواطنين في القطاع الصناعي العام الجاري
قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن العام الجاري يشهد توفير فرص وظيفية للمواطنين الإماراتيين في القطاع الصناعي، تصل إلى 2000 وظيفة، لافتاً إلى أن 16 ألف مواطن حصلوا على فرص عمل في شركات «برنامج المحتوى الوطني» الذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وإعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني.
وأضاف السويدي رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، في مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي، أمس، للإعلان عن الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»: «سيتم خلال المنتدى الذي سينطلق الأسبوع المقبل الإعلان عن مجموعة حوافز جديدة تتضمن برامج لمنح تمويلات ميسرة للقطاع الصناعي، وخفض أسعار الطاقة لقطاع الصناعة، ودعم التحول التكنولوجي للشركات، وتشجيع الصناعات المستدامة، وتسهيل إنشاء المصانع المملوكة لمواطنين».
ولفت إلى أن الشركات الصناعية في الدولة حصلت على 10 مليارات درهم، تمويلاً تنافسياً من مصرف الإمارات للتنمية وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، منذ عام 2021، منها 5.3 مليارات درهم في عام 2023 فقط.
وتابع السويدي: «سيتم خلال المنتدى الإعلان كذلك عن تخصيص مليارات الدراهم الإضافية لفرص مشتريات التصنيع المحلي، ودعم توعية الشركات بالفرص الاستثمارية المتوافرة من خلال قائمة عقود شراء المنتجات تحت مظلة (برنامج المحتوى الوطني)، والمتبقي منها حالياً أكثر من 80 مليار درهم من أصل 120 مليار درهم تم الإعلان عنها العام الماضي، فضلاً عن الإعلان عن حلول تمويلية للقطاع الصناعي بالشراكة بين مصرف الإمارات للتنمية، وبنوك تجارية، بهدف تمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة».
وأكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها مثل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و«مجموعة أدنوك» على تعزيز فرص توطين المنتجات، وإعادة توجيه أكبر قيمة من المشتريات إلى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير القطاع الصناعي، مشيراً إلى تحقيق قفزات نوعية في قطاع الصناعة في مقدمتها توجيه نحو 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني منذ إنشاء «برنامج المحتوى المحلي»، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 197 مليار درهم عام 2023 مقابل 132 ملياراً في عام 2020 قبل إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، فضلاً عن نمو الصادرات الصناعية 60% لتصل إلى 187 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بـ117 مليار في عام 2020، وزيادة الإنتاجية الصناعية إلى 18% مقارنة بعام 2020.
وأوضح أن منتدى «اصنع في الإمارات» يعتبر من أهم المنصات التي تعزز فرص النمو والشراكات، والتنافسية الصناعية، خصوصاً في الصناعات الاستراتيجية والحيوية وصناعات المستقبل.
من جانبه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن إجمالي عدد الوظائف ذات المهارات العالية ارتفع إلى 16 ألفاً و810 وظائف في نهاية عام 2023 بزيادة قدرها 13.6% مقارنة بنهاية عام 2022، ما يعكس الجهود المستمرة لتسريع التحول إلى التصنيع الذكي بنجاح، مع جذب المواهب ذات المهارات العالية.
وكشف عن زيادة كبيرة في المناقصات الحكومية التي منحها «برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي» للشركات التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي من خلال عملياتها وخدماتها.
وأوضح أن البرنامج أرسى في عام 2023 أكثر من 3500 مناقصة حكومية بقيمة تفوق 44 مليار درهم للشركات الحائزة على شهادات القيمة المحلية المضافة مقارنة بـ707 مناقصات تمت ترسيتها في عام 2022، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، في وقت نجحت فيه مناقصات 2023 في إعادة 22.81 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتعزيز دعم السلع المصنعة محلياً، ومعدلات التوطين والتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لأبوظبي إلى 101 مليار درهم، ليمثل 16.5% من الاقتصاد غير النفطي.
وتابع: «يتم دعم (برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي) من خلال القائمة الذهبية، وهي عبارة عن (كتالوج) للمنتجات، لزيادة الطلب على المنتجات المحلية من خلال المشتريات الحكومية»، لافتاً إلى تسجيل 742 منتجاً في القائمة الذهبية خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 4.4% عن عام 2022، فيما ارتفع عدد الكيانات المسجلة بنسبة 29.1% ليصل إلى 164 كياناً خلال الفترة نفسها.
في السياق نفسه، قال رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المضافة في «أدنوك»، الدكتور صالح الهاشمي، إن «مشتريات (أدنوك) المباشرة من المنتجات المصنوعة محلياً تضاعفت ثلاث مرات منذ إطلاق منتدى (اصنع في الإمارات)، كما نجحت (أدنوك) في استقطاب 63 شركة لتأسيس منشآت صناعية وتوسعة أعمالها في الإمارات»، لافتاً إلى أن 2023 شهد إعادة توجيه 41 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي في وقت أوجدت فيه «أدنوك» المزيد من فرص التصنيع المحلي لشركات القطاع الخاص، لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم، ضمن خطط «مشتريات أدنوك» بحلول عام 2027.
وذكر الهاشمي أن «أدنوك» قامت منذ عام 2018 بإعادة توجيه 187 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، كما وفرت 11 ألفاً و500 فرصة عمل للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.
• منتدى «اصنع في الإمارات» سيكشف عن مجموعة حوافز جديدة للقطاع الصناعي.