الرياض - محمد الاطلسي - طرأت تطورات جديدة جادة وسارة في مسار اقرار "خارطة السلام في اليمن" والبدء بتنفيذ بنودها وفي مقدمها استئناف تصدير النفط والغاز ودفع الرواتب وفتح المطارات واطلاق الاسرى، كشف عنها المبعوث الاممي الى اليمن هانس غرونبيرغ، مطالبا امين عام الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بـ "وقف اطلاق النار في غزة".
جاء هذا في احاطة جديدة قدمها، الاثنين (13 مايو) المبعوث الاممي غروندبيرغ، لمجلس الامن الدولي، أستهلها بتأكيد نتائج ايجابية للقائه في عدن مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونائبه عيدروس الزُبيدي ورئيس الحكومة ووزير الخارجية وأنها: "شجعتني البيئة البنّاءة التي عقدت فيها هذه الاجتماعات".
وقال: "لم يحاول من حاورتهم تجنب التحديات التي نواجهها، بل أكدوا على التزامهم بالهدف طويل الأمد لحل النزاع في اليمن". موضحا أنه ناقش معهم "الحاجة الملحة إلى معالجة تدهور الأوضاع المعيشية لليمنيين وإلى إحراز تقدم نحو تأمين التوصل إلى اتفاق خارطة طريق ينهي الحرب ويفتح طريقًا نحو السلام العادل".
مضيفا: "فبفضل الحوار والجهود الدبلوماسية والتفاوض اتخذت الأطراف في ديسمبر الماضي خطوة شجاعة نحو الحل السلمي في اليمن عندما اتفقت على مجموعة من الالتزامات التي سيتم تفعيلها من خلال خارطة الطريق الأممية". ذاكرا منها وقف الحرب وضمان الإغاثة المطلوبة بشدة لليمنيين، وبدء عملية سياسية جامعة.
وتابع: "إلا إن التحديات التي أبرزتها في الإحاطات السابقة لا تزال تعرقل التقدم، وأبرزها الوضع الهش في المنطقة. فقد استمرت الأعمال العدائية على الرغم من أننا شهدنا انخفاضًا في الهجمات على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وانخفاض عدد الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية".
معلقا: "وتمثل تهديدات أنصار الله بتوسيع نطاق الهجمات استفزازًا مقلقًا في وضع مضطرب بالفعل. مع استمرار الوضع الإقليمي في تعقيد قدرتنا على تحقيق تقدم في اليمن، فإنني أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد في البحر الأحمر ومحيطه".
وعلى الصعيد العسكري محليا، طالب غرونبيرغ مختلف الاطراف بضبط النفس، وقال: "دعوني أكون واضحًا، إن زيادة العنف لن تكون حلاً للنزاع؛ بل ستفاقم من المعاناة التي نشهدها اليوم وقد تفقدنا فرصة التوصل إلى تسوية سياسية. مرة أخرى، أدعو الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم".
مؤكدا إنه "رغم هذه التحديات، أرى أن الوصول إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكنًا". وكشف "خلال الشهر الماضي، زادت جهودي ومكتبي للانخراط داخل اليمن وفي المنطقة مع الحكومة اليمنية وأنصار الله ومختلف الأصوات اليمنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنساء والناشطين في المجتمع المدني، فضلاً عن المجتمع الدولي".
وأعلن "إن الرسائل التي نسمعها أثناء هذه اللقاءات تعكس رغبة مستمرة في إيجاد حل سلمي للنزاع. ينادي اليمنيون بالمساواة كمواطنين أمام القانون، وبالفرصة للاستفادة من كامل قدرات بلادهم الاقتصادية، وبتحسين الخدمات وبالحكم الرشيد. هذه النداءات تتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويبدأ عملية سياسية".
كاشفا عن إنه "في الوقت الحالي، ينخرط مكتبي مع اليمنيين لتيسير إطلاق سراح المحتجزين على خلفية النزاع، وفتح الطرق، وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي. فعلى سبيل المثال، انخرط فريقي الاقتصادي بشكل موسع مع الأطراف والفاعلين الرئيسيين حول التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي". آملا "نخراط الاطراف بحسن نية".
وقال: "آمل أن يوفر ذلك العمل فرصة لمناقشة القضايا الاقتصادية على نطاق أوسع أيضًا . أحث الأطراف على العمل بحسن نية مع مكتبي لإيجاد حلول مقبولة للطرفين تخفف من التصعيد وتعطي الأولوية لصالح الشعب اليمني". في اشارة الى الاتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ودفع رواتب جميع موظفي الدولة بعموم الجمهورية.
مضيفا: "أواصل التحضير من أجل وقف إطلاق نار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة. ولتحقيق هذه الغاية، يعمل مكتبي مع مجموعة واسعة من الفاعلين من سلطات محلية ومسؤولين امنيين وعسكريين وصانعي السياسات الاقتصادية وجهات فاعلة في المجتمع المدني، وصحفيين، وقادة مجتمعيين، ووسطاء محليين".
وتابع غروندبيرغ قائلا: "أواصل الحوار مع الأطراف لإحراز تقدم بشأن خارطة الطريق الأممية بدعم من المجتمع الدولي والدول الإقليمية، لا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. ولتحقيق هذه الغاية، عقدت اجتماعات في عدن والرياض ومسقط مع كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية وأنصار الله والجهات الإقليمية ذات الصلة".
مختتما: "أؤكد تصميمي، على مواصلة توجيه جميع جهودي نحو تمكين اليمنيين من التوصل إلى وقف لإطلاق نار على مستوى البلاد وبدء عملية سياسية جامعة تضع الأسس لسلام دائم. هناك خطوات ملموسة وحاسمة يمكن للأطراف اتخاذها الآن". وأردف: "ولتحقيق هذه التطلعات المشتركة، سأحتاج إلى دعم المنطقة وهذا المجلس".
ومطلع مايو الجاري، بدأت الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن، والتحالف بقيادة السعودية، إحداث اختراق لانسداد عملية السلام، بتنفيذ عدد من بنود "خارطة السلام في اليمن" المُعلن نهاية ديسمبر 2023م توافق مختلف الاطراف عليها، والتي تتضمن استئناف تصدير النفط والغاز، ودفع رواتب الموظفين، وفتح المطارات، واطلاق الاسرى.
يرجع مراقبون هذه التطورات، إلى "التفاهمات المبرمة بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية، والاتفاق الذي افضت اليه جولات مفاوضات غير مباشرة عبر مسقط ثم جولتا مفاوضات مباشرة في صنعاء والرياض، جرت خلال عامين بوساطة عُمانية".
ونشرت السعودية، تفاصيل مسودة الاتفاق المطروحة على مجلس القيادة الرئاسي، بوصفها "خارطة سلام شاملة للأزمة في اليمن" تنفذ على ثلاث مراحل برعاية أممية، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين واستكمال تبادل الأسرى.