أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» إلى أن بيان اللجنة الخماسية احال تحريك ملف الرئاسة إلى القوى السياسية المحلية التي تقع عليها مسؤولية التشاور قبل جلسات الانتخاب المفتوحة، ورأت أن البيان لم يحمل أي طرح قديم وكان تكرار لهذه المسؤولية ، مؤكدة في الوقت نفسه أن المجال ترك لترتيب المرشحين دون فيتوات على احد.
وقالت هذه المصادر أن الخلاف على مبدأ التشاور لا يزال قائما، كما أن المواقف من التمسك ببعض الأسماء المرشحة لم تتبدل، ولكن ثمة اشارات واضحة إلى دخول أسماء جديدة في المرحلة المقبلة ،لافتة إلى أن هناك استحالة لانتخاب رئيس الجمهورية في نهاية الشهر الحالي، إلا إذا ركن الجميع إلى التشاور في القريب العاجل ووضعت مهلة زمنية لحسم الخلاصة قبل جلسة الانتخاب.