قالت سكرتير الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين، اليوم، إن قرار التوقيع على استفتاءات الاتحاد العام للعمل الإيطالي لإلغاء قانون الوظائف ليس مفاجئًا.
وأضافت شلاين: قلت منذ البداية أن العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي سيوقعون، وبالطبع أنا أيضًا، حيث نزلت إلى الشوارع في عام 2015 مع الاتحاد ضد إلغاء المادة 18، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
وتابعت: ننظر دائمًا باهتمام إلى مبادرات الاتحاد، حتى لو كان الحزب الديمقراطي منخرطًا اليوم في الحملة الانتخابية الأوروبية ومنخرطًا في مجموعة أخرى من التوقيعات حول الحد الأدنى للأجور.
واعتبرت أن إلغاء قانون الوظائف كان نقطة أساسية في الحملة التي قمنا بها في الانتخابات التمهيدية العام الماضي، وأيضا نقطة إصلاح مقارنة ببعض الخيارات السيئة في الماضي.