PHOTO
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إن مصر قررت رفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرش اعتبارا من يونيو المقبل بهدف تقليص الدعم.
والخبز هو مكون أساسي في النظام الغذائي للمصريين، في بلد يتجاوز تعداد سكانه حاليا 106 مليون نسمة. وليس جميع المواطنين والأسر مشمولين بنظام الدعم (بطاقات التموين).
وتسعى مصر الى التخفيض من تكلفة الدعم بعد اتفاقها مؤخرا مع صندوق النقد الدولي- الذي يطالب بخفض تكلفة الدعم في الموازنة العامة - لزيادة حجم قرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.
" تكلفة رغيف الخبز على الدولة جنيه وربع وبيتباع النهارده بـ 5 قروش، وبالتالي الدولة بتتحمل 120 قرش على الرغيف الواحد فالرقم دا مع متوسط في حدود 100 مليار رغيف في السنة بنتكلم في أكثر من 125 مليار جنيه أو 120 مليار جنيه النهارده دعم للخبز، فكان لازم النهارده يحصل تحريك لهذا الجزء لمجرد تقليص الدعم"، وفق ما نقلته فضائية إكسترا نيوز الرسمية عن مدبولي.
ولم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ أكثر من 30 سنة، وفق مدبولي الذي أكد إن الدولة مازالت ملتزمة بالدعم وأن القرار هو محاولة لترشيده لضمان "استدامة تقديم الخدمة وتقديم الدعم".
ويأتي القرار بعد حوالي شهر من تخفيض أسعار الخبز السياحي (غير المدعم) الذي ينتجه القطاع الخاص، بنسب تصل إلى 40% عن الأسعار السابقة.
وارتفعت أسعار المواد الأساسية في مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير 2022، وما سببه من اضطراب بإمدادات القمح.
كما أدى نقص في السيولة الدولارية عانت منه مصر لفترة إلى ارتفاع أسعار السلع، ليتفاقم معدل التضخم بالبلد، لكن أزمة النقد الأجنبي شهدت انفراجة مؤخرا بعد توقيع صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، وما تلاها من اتفاقات وتعهدات تمويل دولية.
وبعد تدفق دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة لمصر، أعلنت الدولة السماح بانخفاض قيمة العملة المحلية، وهو ما بدوره تسبب في ارتفاع أسعار السلع، مع اعتماد مصر بشكل كبير على الاستيراد.
وتتحمل الحكومة – وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء يناير الماضي – نحو 91 مليار جنيه لدعم الخبز، ويتوقع أن تزيد القيمة إلى 125 مليار جنيه العام المالي المقبل الذي سيبدأ يوليو القادم.
ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.
وتبلغ مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2024-2025 نحو 596 مليار جنيه (12.77 مليار دولار)، بينها 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134 مليار جنيه للسلع التموينية، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية.
(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا