حمّاد وخلال مشاركتهِ في اجتماعٍ موسع عُقد في بنغازي، دعا إلى أهمية الوصول إلى تصور موحد؛ لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، تُراعى فيه المستجدات الراهنة للحفاظ على المال العام، وترشيد إنفاقه، حفاظًا على موارد الدولة.
وشارك في الاجتماع الدي خُصص لمتابعة سير عمل لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة المشكلة بقرار من مجلس النواب؛ رئيس اللجنة المالية بالبرلمان وأعضاء اللجنة عن وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية في بنغازي وطرابلس، وعضو اللجنة عن المؤسسة الوطنية للنفط، و عضو اللجنة عن مجلس الدولة.
الجدير بالذكر أن البرلمان شكّل لجنةً مالية تُعنى بوضع تصور موحد لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة.
وفي وقتٍ سابق… رفضَ مجلس الدولة الميزانية التي أقرها البرلمان للحكومة الليبية، التي تتجاوز قيمتُها 90 مليار دينار؛ مرجعًا السبب لما وصفهُ بـ«مُخالفاتها لنصوص الاتفاق السياسي» وفقَ قوله.
المكتب الإعلامي للمجلس؛ رفضَ أيضًا في جلسته المنعقدة الأحد، مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، معتبرًا إيّاه «لا يلبي طموحات الشعب الليبي» على حد تعبيره، مشدّدًا على أن القانون رقم 29 لعام 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا.
وكان البرلمان قد أقر الثلاثاء الماضي ميزانية الدولة المقدمة من قبل الحكومة الليبية للعام الحالي، بالإجماع، والتي تتخطى قيمتُها حاجز الـ90 مليار دينار، بعد مناقشاتٍ مطوّلة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الليبية والبرلمان؛ بُغية إجراء تعديلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب، قبل التوقيع عليها وإحالتها للحكومة.
وبحسبِ الناطق الإعلامي لمجلس النواب، عبدالله بليحق، فإن الميزانية المقرّرة للحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد لا تتضمن باب التنمية.