أصدرت المحاكم المغربية، أول حكم من نوعه في قضية ترتبط بـ"مضاعفات لقاح كورونا" .
وبحسب هسبريس المغربية؛ أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قطعيا يقضي بـ”أداء الدولة المغربية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويضا قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات”.
كما تم تسجيل القضية بالمحكمة الإدارية في يونيو 2022، حيث استغرق إصدار الحكم حوالي السنتين قبل إنصاف المدعية التي تعرضت لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا، الذي أصبح اليوم مثار جدل.