مَنْ يوحّد المعارضة؟ هذا هو السؤال الأبرز المطروح في المرحلة الراهنة، لأنّ بقاء المعارضة على وضعها الحالي سيجعلها بشكل أو بآخر خارج التسوية المُرتقبة، والتي بغضّ النظر عن شكلها وتوقيتها لن تكون بعيدة، إذ إنّ نهاية الحرب المشتعلة اليوم ستكون حتماً من خلال تسوية كبرى في المنطقة.
لا يمكن لقوى المعارضة أن تفاوض خصومها في لبنان وفق واقعها المرير، إذ إنها غير متوافقة على غالبية العناوين المطروحة في الساحة اللبنانية ومن بينها ملفّ رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب وحتى موضوع سلاح "حزب الله"، ذلك أنّ بعض قوى المعارضة أو المُتقاطعة معها بدأت تخرج من خطاب 14 آذار التقليدي.
لذلك باتت عملية رصّ صفوف المعارضة وربطها بشكل حاسم بعناوين أساسية هو أمر لا مفرّ منه إذا كانت تريد أن تكون شريكاً في السلطة والحكم وفي التسوية المقبلة، خصوصاً أن الحلفاء الاقليميين والدوليين للمعارضة وتحديداً الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية سيفضّلان أن يكون هناك شريك ل"قوى الثامن من آذار" في الحُكم.
وتعتقد مصادر مطّلعة أنّ الاميركيين يحاولون وضع ضوابط محدّدة للمعارضة في لبنان. أولى هذه الضوابط هي عدم قطع حبل التواصل مع الخصوم وتحديداً "قوى الثامن من آذار" ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، وعدم رفع سقف الخطاب السياسي والاعلامي عالياً لأن تراجعهم عنه لحظة التسوية سيكون مكلفاً على المستوى السياسي والشعبي والاعلامي.
أما الضابط الثاني الذي تفرضة الولايات المتحدة الاميركية على قوى المُعارضة فهو الحدّ الأدنى من وحدتها، وعدم السماح بتدحرج التشتّت الحاصل ليصبح شاملاً ونهائياً. لذلك ترى واشنطن، وفق المصادر، أنه بات من الضروري محاولة إعادة استقطاب النائب السابق وليد جنبلاط والتعامل بجدية بين النواب المستقلين والتغييريين، اضافة الى حزبي "الكتائب" و"القوات" اللبنانية بشكل أساسي وإيجاد نقاط مشتركة مع جزء من نواب السنّة.
كل ذلك بات أمراً مُلحّاً قبل إبرام أي تسوية، لأنّ هذا المسار من شأنه أن يضمن للمعارضة ظهراً قوياً في المرحلة السياسية المقبلة.