«التخطيط»: 4.4% معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال خطة «2024 - 2025»
كتب:
وليد عبد السلام
10:17 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% خلال 24/2025، وهو أعلى من تقديرات الخطة 4.2%، كما أنه يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي.
مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مؤشرات الاقتصاد العالمي
واستعرضت وزيرة التخطيط، مؤشرات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو متوسط 3.1% بنهاية 2024 نتيجة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة، مثل الحرب في غزة والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بمنطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على مؤشرات النمو، لافتة إلى تطور معدلات التضخم في بعض الدول، وتفاقم قضية الأمن الغذائي، وتطور معدلات البطالة عالميا.
تقديرات المؤسسات الدولية لمصر
وحول تقديرات المؤسسات الدولية لمصر، أوضحت أن صندوق النقد الدولي يقدر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% في عام 2024/2025، في حين بلغت تقديرات البنك الدولي 3.9% وهو أعلى من تقديرات الخطة 4.2%، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي.
معدلات النمو في الاقتصادي المصري
وحول تطورات معدلات النمو الاقتصادي المصري 21/2022 - 24/2025، أوضحت أنه من المستهدف في 2024/2025 تحقيق معدل نمو بين 4 و4.2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9% في العام الحالي 23/2024، متأثرًا بالأحداث في الجيوسياسية.
القطاعات الأكثر نموا
وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية بخطة 24/2025 بالأسعار الثابتة، أوضحت أن معدلات القطاعات تحقق معدلات نمو موجبة، حيث من المستهدف أن يحقق قطاع الاتصالات معدل نمو 14.6%، و9.4% لقناة السويس، و9.3% لقطاع السياحة، و5.7% للخدمات الاجتماعية، و4.9% للتشييد والبناء.
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية متوقع أن يصل إلى 13.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي، ليصل إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية العام القادم، مؤكدة أن حجم السكان الحالي بلغ 106 ملايين مواطن، ومتوقع العام القادم أن يبلغ عددهم 108.3 مليون مواطن، لتبلغ قوة العمل 32.9 مليون مواطن.