السكري: صناعة تخريد السفن تحقق أرباحًا طائلة ومصدرا مهما للاقتصاد الوطني
كشفت وزارة النقل ان مصر تنتج حوالي 8 مليون طن حديد تسليح سنويًا في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة نحو 16 مليون طن وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويًا من السوق المحلي ويتم استيراد نحو 3 مليون طن خردة من الخارج.
ومن جانبه كشف الربان منتصر السكري الخبير البحري الدولي عن أن صناعة تخريد السفن صناعة رابحة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر لديها العديد من المقومات التي لا تدع في العديد من الدول.
وأشار السكري أن صناعة تخريد السفن صناعة لا ينافس مصر فيها غير دولة تركيا، مشيرا إلى أن تلك الصناعة أصبحت مورد مهم للاقتصاد التركي، مشيرا إلى أنها ستكون المنافس الوحيد لمصر في هذه الصناعة.
وأضاف السكري أن هذه الصناعة يمكن تكون مورد للاقتصاد الوطني المصري، مشيرا إلى أنها تحقق أرباحًا طائلة وعد أحد أهم شرايين النقل البحري التي تساعد في صناعة السفن الصغيرة والاستفادة من الخبرات التي توجد في السفن العملاقة.
النقل: مصر تنتج 8 مليون طن حديد تسليح سنويًا ويتم تدبير 1،5مليون طن خردة سنويا
جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبــري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها وذلك على مساحة 155 ألف متر (450 عرض × 350 طول) في المنطقة الواقعة في غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط مع إنشاء حاجز بحري بطول كيلو ونصف لمواجهة عوامل الإطماء على أن تتم عمليات التكتريك وذلك وفقًا للتصورات والملامح التي تحددها وزارة النقل، وقد وقع على المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وجمال الجارحي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.
ومخطط أن يساهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنويًا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يساهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات ومنها مشروعات النقل وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف الى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة بما يعود إيجابيًا على الاقتصاد القومي وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع قائم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات مما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقًا لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن وذلك وفقًا لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016.