هدد الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس مساء أمس السبت بالاستقالة إذا لم يوافق نتنياهو بحلول الثامن من حزيران على خطة بشأن الوضع في غزة، تتضمن كيفية حكم القطاع بعد انتهاء الحرب مع حماس، لتتكشف معها زيادة الخلافات والانشقاقات داخل الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها نتنياهو.
وفي خضم هذه الخلافات، أكدت مصادر وزارية أن العلاقات بين أعضاء الحكومة المصغرة تدهورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خصوصا وسط الفشل في تحقيق أي تقدم في قضية استرجاع الأسرى المحتجزين في غزة منذ السابع من تشرين الاول الماضي، حسب ما نقلت قناة كان الإسرائيلية.
كما ألمحت إلى أن "حلّ الحكومة يبدو أقرب من أي وقت مضى".
كذلك أوضحت المصادر أن الخلافات والعلاقات المتوترة لا تقتصر على المستوى السياسي أي الوزراء أنفسهم فقط، بل بينهم وبين القيادات العسكرية أيضا.
وكان وزراء في الحكومة هاجموا وزير الدفاع يوآف غالانت بقوة مؤخرا، مطالبين باستقالته بعدما حملوه مسؤولية الفشل المستمر في غزة، وسط خلافات حول اليوم التالي بعد الحرب وحكم القطاع الفلسطيني.
في حين ردّ غالانت على منتقديه من الوزراء قائلاً: "أنا أول من يعارض إقامة دولة فلسطينية، بل وأؤيد السيطرة الإسرائيلية من النهر إلى البحر.. لكن غزة ليست جبل الشيخ، ولا القدس، هناك مليونان من الفلسطينيين، وليست هناك مصلحة إسرائيلية. ورأى غالانت أن حكماً عسكرياً في غزة سيكلف كثيراً من الدم والمال والوقت".
إلى ذلك، زادت تصريحات غانتس أمس من ورطته، بعدما طالب في مؤتمر صحفي حكومة الحرب بوضع خطة من ست نقاط في الأسابيع الثلاثة المقبلة، مهددا بانسحاب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو في حالة عدم تلبيةتوقعاته. وأضاف أن خطته المقترحة ستتضمن إقامة نظام أميركي أوروبي عربي فلسطيني مؤقت للإدارة المدنية لغزة بينما تحتفظ إسرائيلبالسيطرة الأمنية.
ولكن على الرغم من أن جانتس هو أقوى منافس لنتنياهو في استطلاعات الرأي، فإن انسحابه من الحكومة إن حدث لن يكون كافيا للإطاحة بها لأن الأحزاب المتبقية ستمنح رئيس الوزراء أغلبية مريحة في الكنيست، وفق وكالة رويترز.
غير أن هذه التصريحات تظهر بشكل رسمي ولا لبس فيه تزايد الضغوط على الائتلاف الإسرائيلي، الذي تهيمن عليه أحزاب اليمين المتطرف. (العربية)