وأوضح المصدر ذاته أن نائب رئيس مجلس الأمة, نجية وجدي دمرجي, أكدت خلال الجلسة الأولى من "حوار البرلمانات العربية حول المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاما" أن "الدستور الجديد قد ثبت التزام الدولة تجاه المرأة الجزائرية بهدف إشراكها بقدر أكبر في الممارسة السياسية والتنمية الاقتصادية وبناء الجمهورية الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".
وخلال مداخلتها التي تناولت التعديلات التشريعية فيما يخص المساواة بين الجنسين في الدستور, دعت السيدة دمرجي إلى "الالتفات للانحدار الخطير الذي يعرفه وضع المرأة والأسرة في فلسطين المحتلة والعمل على حماية الفلسطينيات والدفاع عن حقهن الأساسي في الحياة والحرية وفي العيش سيدات في دولتهن المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
من جهته, ألقى عضو مجلس الأمة, عبد الكريم بوغالم, كلمة خلال الجلسة الثانية حول "التطورات التشريعية في مجال الحق في العمل وبيئة العمل اللائق وفرص الريادة", استعرض خلالها "الإطار المؤسساتي لمكتسبات المرأة الجزائرية العاملة".
كما تضمنت هذه المداخلة --يضيف البيان-- "الإحصائيات التي تؤكد المشاركة الواسعة للنساء الجزائريات في مختلف قطاعات العمل وعلى رأسها التعليم والصحة والقضاء, تجسيدا لنصوص الدستور ومختلف القوانين والتشريعات التي عملت على تسهيل ولوجها عالم الشغل وتبوء مناصب نوعية وريادية في بيئة عمل آمنة, لاسيما في مجال الاستثمار والمؤسسات الناشئة, وذلك في إطار الانفتاح الاستثماري الذي تشهده الجزائر بإشراف وتوجيه من رئيس الجمهورية".
يذكر أن "حوار البرلمانات العربية حول المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاما" المنظم من طرف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا, بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة, يندرج في إطار التحضير للاحتفال, العام المقبل, بمرور 30 عاما على مصادقة دول العالم على إعلان بيجين ومناهج عمله في سبتمبر 1995.
ويجمع هذا الحوار برلمانيي العالم العربي من أجل المساهمة في تقييم الإنجازات التي حققتها الدول العربية في مجال المساواة بين الجنسين واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة العراقيل التي تحول دون التمكين الكامل للمرأة وتعزيز دورها في المجتمع والسياسة والاقتصاد وصناعة القرار, وفقا لذات البيان.