قال محامٍ، إن محاولة بعض المدارس الأهلية، الضغط على أولياء الأمور سواء بطرد الطلاب من الفصول أو منعهم من الاختبارات؛ بغرض تحصيل الرسوم الدراسية المتأخرة، تعد مخالفة تستوجب تدخل وزارة التعليم لتطبيق الإجراءات المنظمة للعمل التعليمي والتربوي.
رد المدرسة
يأتي ذلك على خلفية شكاوى أولياء أمور من تعرض أبنائهم لسوء معاملة من إحدى المدارس الأهلية في الرياض بسبب التأخر في سداد الرسوم.في الوقت الذي أكدت فيه إدارة المدرسة، أنها لم تستخدم أيًا من الممارسات كطرد الطلاب أو منعهم من الاختبارات المدرسية من أجل تحصيل الرسوم الدراسية.
وقالت: "يمكن لجهات التعليم الرسمية مخاطبتنا وسيتم الرد عليهم بحقيقة هذه الشكاوى".
منع الطالب من أداء الاختبارات بسبب تأخر سداد الرسوم
وأضاف المحامي خالد المحمادي، لصحيفة "عكاظ": "لا يحق للمدرسة منع الطالب من أداء الاختبارات بموجب نظام وزارة التعليم، كون الطالب ليس له علاقة مباشرة بموضوع عدم السداد، ويجب عدم إقحامه بمثل هذه القضايا التي تؤثر على مسيرته التعليمية".وتابع: نظام وزارة التعليم، يمنع هذا التصرف وإذا تعرض طالب للطرد يرفع ولي الأمر لقسم التعليم التابعة له المدرسة وخلال 24 يدخل الطالب الاختبارات. وأشار المحمادي، إلى أن المطالبات المالية تكون بين ولي أمر الطالب وإدارة المدرسة، ويمكن تحصيل المستحقات والمتأخرات من خلال مطالبته عبر الجهات المختصة".
صدمات نفسية
بدوره، حذر الاستشاري النفسي جمال الطويرقي من أن هذه القضايا تعرض الطالب لصدمات نفسية، ويجب على أولياء الأمور معالجة ذلك وعدم تعريض أبنائهم لمثل هذه المواقف.وقال الطويرقي: لا يجب وضع الطالب في موقف محرج أمام مدرسته وزملائه، والأفضل تغيير المدرسة ومعالجة الأمور المالية والاستعداد لها بشكل مبكر.
القواعد المنظمة للرسوم الدراسية الأهلية
وتنص القواعد المنظمة للرسوم الدراسية الأهلية على أنه بعد موافقة وزارة التعليم على إقرار الرسوم الدراسية يجب على المدرسة إشعار أولياء الأمور بالقرار قبل نهاية العام الدراسي حسب المدة المحددة في لائحة التنظيم المدارس الأهلية.
وفي حال عدم التزام المدرسة بإشعار أولياء الأمور بالتعديل في الوقت المحدد، يتم التعامل معها وفقًا للمادة الحادية عشرة من هذه القواعد، التي تنص على أنه "تعامل المدرسة التي لا تلتزم بهذه القواعد وفقًا للأحكام تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006 وتاريخ 13/8/1395هـ ولائحة المدارس الأجنبية بقرار مجلس الوزراء 36 وتاريخ 4/2/1418هـ".
وتحصيل الرسوم الدراسية يكون من اختصاص المدرسة وفق عقد الاتفاق المبرم بينها وبين ولي الأمر، ويكون العقد هو المرجع عند الخلاف ولا يكون الطالب طرفًا في هذا الخلاف.
ويحق لولي أمر الطالب التقدم بالتظلم حيال أي زيادات في الرسوم الدراسية غير معتمدة من الوزارة عن طريق بوابة التعليم الأهلي، وتتولى اللجان الفرعية في إدارات التعليم دراسة هذه الطلبات وإشعار ولي أمر الطالب والمدرسة حيالها.