التضخم السنوي في المغرب يتباطأ خلال أبريل
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 21 مايو، إن التضخم السنوي في المملكة، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ ليصل إلى 0.2% في أبريل من 0.9% في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، بنسبة 1.3% على أساس سنوي، في حين زاد التضخم في المواد غير الغذائية بنحو 1.3%.
وزاد التضخم الأساسي في المغرب ، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، بنحو 0.2% على أساس شهري و2.2% على أساس سنوي، بحسب الاسواق العربية
وخلال عام 2023، تراجع التضخم في المغرب بسبب انحسار تداعيات صدمات الإمداد في المقام الأول. وأدى ذلك إلى توقف دورة تشديد أسعار الفائدة في بنك المغرب منذ شهر يونيو في العام الماضي، عقب ثلاث زيادات متتالية بداية من سبتمبر 2022. وواصل الدرهم التحرك ضمن نطاق تقلب سعر الصرف البالغ ±5%.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في المغرب ليصل إلى 3.5% خلال الأعوام القليلة القادمة، بفضل العمل المتواصل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
جاءت توقعات الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 للمجلس التنفيذي للصندوق، حيث وافق على المراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة" المبرم مع المغرب، ومراجعة أهلية المغرب للاستفادة من "خط الائتمان المرن".
وقال صندوق النقد، إن الاقتصاد المغربي لا يزال يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه، وزلزال سبتمبر 2023، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية.
بورصة المغرب تغلق تعاملاتها على انخفاض
أغلقت بورصة المغرب تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.13 %، عند 13.426,85 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.04 %، ليستقر عند 1.079,91 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.09 % بمجموع 971,70 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.23 % بمجموع 12.366,97 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 295 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 699 مليار درهم مغربي.