أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 54 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مارس 2024، توزعت على عددٍ من الأنشطة الصناعية، التي تصدّرها نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ 9 تراخيص، يليه نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 8 تراخيص، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكّلة بـ 7 تراخيص، في حين سجل نشاط صنع المواد الكيميائية، ونشاط صنع الورق ومنتجاته بـ 6 تراخيص لكل منهما.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر مارس بلغ 324 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,832 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,528 تريليون ريال.
وأفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر مارس بلغ 1,047 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 77.78%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 22.22%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 98.15%، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 1.85%.وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس بلغت 69 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,339 مليار ريال، تصدرتها مصانع المنتجات الغذائية بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المواد الكيميائية ومنتجاتها بـ8 مصانع، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن، ومصانع منتجات المعادن اللافلزية بـ7 مصانع لكل منهما، ثم مصانع الورق ومنتجات الورق بـ6 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 86.96% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ 8.70%، والمصانع المشتركة بـ 4.35%. وأشار التقرير إلى أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 8 مناطق إدارية، تصدرتها المنطقة الشرقية بـ20 مصنعاً، تلتها منطقة الرياض بـ19 مصنعاً، ومنطقة مكة المكرمة بـ6 مصانع، ومنطقة القصيم بـ3 مصانع، ثم منطقة جازان ومنطقة المدينة المنورة بمصنعين لكل منطقة منهما، ثم منطقة الجوف ومنطقة الباحة بمصنع واحد لكل منهما.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدِر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.