المملكة المتحدة على بعد أقل من ستة أسابيع من إجراء انتخابات عامة تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال عودة حزب العمال (يسار الوسط) إلى السلطة بعد 14 عامًا - ويقول المحللون إن أسواق الأسهم ستتفاعل بإيجابية مع هذه النتيجة.
حتى لو لم يحصل حزب العمال على أغلبية برلمانية، فيمكنه السعي إلى شريك في الائتلاف مع حزب أصغر لتشكيل حكومة، إلا إذا حقق المحافظون أداءً مفاجئًا يفوق التوقعات.
وفي مذكرة صدرت مؤخرا، اطلعت عليها سكاي نيوز عربية، تحلل تحركات الأسهم منذ عام 1979 فصاعدًا، قال بنك سيتي إن أسهم المملكة المتحدة كانت تاريخيًا "مستقرة نسبيًا أو منخفضة" في الأشهر الستة التي تلت الانتخابات (يستثني البحث "الظروف المالية المتقلبة" لانهيار دوت كوم والأزمة المالية العالمية).
وفقًا لبنك سيتي، ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) الذي يضم أسهم شركات المملكة المتحدة ذات القيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة بنحو 6 بالمئة بعد ستة أشهر من فوز حزب العمال، وانخفض بنحو 5 بالمئة بعد فوز المحافظين.
وذكر البنك أيضًا أن مؤشر فوتسي 250 الذي يركز بشكل أكبر على الشركات المحلية، كان أداءه أفضل من مؤشر فوتسي 100 بعد الانتخابات، مع أداء متفوق أقوى بعد فوز حزب العمال.
ووجد البنك أيضًا أن الأسهم الدفاعية والأسهم المالية تميل إلى تحقيق أداء أفضل بعد الانتخابات، مع أداء جيد للطاقة في كلا الحالتين (فوز حزب العمال أو المحافظين).
ووفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس، تعثرت سوق الأسهم في المملكة المتحدة في خمس مناسبات في ظل حكومات حزب العمال السابقة.
ومع ذلك، قال جون هيغينز، كبير اقتصاديي الأسواق في الشركة الاستشارية، إنه سيكون من "عدم الصدق" عزو تلك الانخفاضات الاقتصادية بالكامل إلى حزب العمال.
وأضاف في مذكرة الخميس إن هذه الأحداث (الانخفاضات في الأسواق المالية البريطانية) قد حدثت خلال الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وفي فترة ما بعد الحرب في الأربعينيات، وفي أعقاب صدمة سوق النفط في أوائل السبعينيات، وانهيار الدوت كوم في عام 2000، وأثناء الأزمة المالية الكبرى في 2008.
كما لاحظ هيغينز أن الأداء النسبي لأسهم المملكة المتحدة كان "بشكل عام مخيباً للآمال منذ عام 2010" ، عندما تولى المحافظون السلطة.
وأضاف هيغينز: "بغض النظر عن وجهة نطرك للتاريخ، فأننا نشك في أن عودة حزب العمال إلى السلطة سيكون لها تأثير كبير على المستثمرين هذه المرة".
خلاف مالي
أكدت قيادة حزب العمال، وخاصة وزيرة المالية في حكومة الظل راشيل ريفز وزعيم الحزب كير ستارمر، مرارا وتكرارا خلال العام الماضي على أنها سوف تركز على الانضباط المالي وتتطلع إلى خفض الدين الوطني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما سعى ريفز، وهو مصرفي سابق، إلى جذب قادة الأعمال والمؤسسات المالية، من خلال الاجتماع مع المديرين التنفيذيين وحضور أحداث اقتصادية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وفي تصريحات لـ CNBC اطلعت عليها سكاي نيوز عربية، قال الرئيس التنفيذي لشركة باركليز، سي إس فينكاتاكريشنان،في يناير الماضي إن المخاطر السياسية في المملكة المتحدة "أقل بكثير مما كانت عليه في أي وقت مضى" وأن الاختلاف في السياسات الاقتصادية بين الأحزاب كان "ضئيلاً إلى حد ما".
وقد أوضح بعض الأعضاء في حزب العمال أنهم سيتهمون المحافظين، خلال الحملة الحالية، بتراكم ورفع الدين العام وبالإضرار وتقويض مصداقية الاقتصاد البريطاني خلال ما يُعرف بـ"أزمة الميزانية المصغرة" تحت قيادة ليز تراس، السلف القصير الأمد لريشي سوناك.
وفي تعليقات الأسبوع الماضي، قال سوناك إن التضخم "عاد إلى طبيعته"، وأن الاقتصاد ينمو والأجور "ترتفع بشكل مستدام".
الإسترليني والمسار المتوقع
قال جون هيغينز من كابيتال إيكونوميكس إن حكومات حزب العمال السابقة تزامنت مع خمسة انهيارات في الجنيه البريطاني على مدى المئة عام الماضية، لكن عوامل أوسع كانت تلعب دورها مرة أخرى.
وأوضح أن ثلاثة انهيارات يمكن أن تُعزى إلى "عدم استدامة أنظمة سعر الصرف الثابت" بين الثلاثينيات والسبعينيات، وانهيار واحد يرجع إلى الأزمة المالية العالمية، والانهيار الخامس إلى أزمة الديون عام 1976.
يتوقع المحللون أن قلة الاختلاف في السياسة المالية بين الحزبين (المتنافسين في الانتخابات البريطانية) يعني أن نظرة المستقبل للجنيه الإسترليني وسندات الحكومة البريطانية، ستظل مرتبطة بشكل أكبر بتوقعات أسعار الفائدة.
"تكون ردود فعل سوق الصرف الأجنبي أقوى عندما يكون هناك درجة كبيرة من عدم اليقين حول الانتخابات. لا يمكن تطبيق ذلك على الوضع الحالي، وإذا كان التاريخ مرشدًا، فيجب أن نتوقع مكاسب متواضعة للجنيه الإسترليني خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويكاد لا يكون هناك رد فعل على نتائج الانتخابات نفسها"، هذا ما قاله جو تاكي، رئيس تحليل العملات الأجنبية في مجموعة أرجنتكس، في مذكرة الجمعة.
وتابع قائلا: "كان هذا هو السيناريو في الفترة التي سبقت فوز حزب العمل الجديد في عام 1997، حيث ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 2.5 بالمئة فقط في الأسابيع القليلة قبل يوم الاقتراع. وبعدة طرق، سيعيد الجنيه الإسترليني التركيز حول التضخم وسياسة أسعار الفائدة لبنك إنجلترا والتي من المرجح أن تكون أكثر تحديدًا لتحركات الأسعار من نتيجة الانتخابات".