أكد عضو الفريق القانوني لضحايا غزة أمام “الجنائية الدولية” تريستينو مارينيلو أن المدعي العام للمحكمة كريم خان يتعرض لمزيد من الضغوط من الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس، منذ أن أعلن طلب مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وأضاف مارينيلو في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن هذه الضغوط لا يمكنها أن تؤثر في الأداء العام للمحكمة، مشددا على أن قضاة في المحكمة مدعوون لتوسيع نطاق التحقيق بإشراك مسؤولين متخصصين في البحث والتقصي في جرائم الإبادة الجماعية وجمع الأدلة التي تفضي إلى محاسبة قادة إسرائيل.
وتابع قائلا إن تهم جرائم الإبادة الجماعية ومنع دخول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة ثابتة في حق نتنياهو وغالانت، وإن قضاة المحكمة مطالبون بتفعيل هذه البنود القانونية وإلا “ستسقط المحكمة تحت رحمة الضغوط السياسية، وتصبح بدون مصداقية، وحينها لن يكون لها مستقبل بعد ذلك”.
وكان تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية قد كشف أن إسرائيل شنت حربا سرّية على المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من 10 سنوات.
وقال التقرير إن الوكالات الاستخبارية الإسرائيلية مارست الكثير من التخويف والضغط وتشويه السمعة ضد موظفي المحكمة في محاولة لعرقلة التحقيقات.
وأشار التقرير إلى أن المخابرات الإسرائيلية تنصتت على العديد من اتصالات مسؤولي المحكمة بمن فيهم مدعيها العام الحالي كريم خان.
وأوضح التقرير أن نتنياهو أبدى اهتماما خاصا وتتبُّعا للعمليات الاستخبارية ضد المحكمة الجنائية الدولية.
ورأى عضو الفريق القانوني لضحايا غزة أمام الجنائية الدولية أن الأعمال التجسسية للسلطات الإسرائيلية لم تكن مستبعدة في ظل الضغوط القانونية التي كانت تطارد قادة إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية.
وقال إن هذه التهديدات لم تؤثر في الأداء العام للمحكمة، وإن كانت سببا مباشرا في تأخير التحقيقات.
وأضاف أن المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا خلال الأعوام (2012-2021)، رغم ما مورس عليها من ضغوط وتهديدات طالتها هي وعائلتها، فقد أظهرت موقفا شجاعا عندما طالبت بفتح تحقيق في الأحداث الدامية التي ارتكبتها إسرائيل عام 2014، إلى جانب إطلاقها تحقيقا في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2021.