بعد مضي أكثر من 13 عامًا على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مازالت البلاد تعاني من انعدام الاستقرار والانقسامات السياسية والعسكرية، والتي تتخللها التدخلات الخارجية من دول تحاول فرض أجنداتها وهيمنتها على العملية السياسية وإنشاء منطقة نفوذ خاصة بها في هذا البلد الغني بالنفط والغاز.
وفي الآونة الأخيرة، كثفت القوى الأجنبية من تحركاتها لتعزيز تواجدها في ليبيا، وذلك من خلال تعزيز نفوذها عسكريًا في الغرب الليبي وتدريب تشكيلات مسلحة وإرسال وفود مسؤولين رسميين.
تتزامن تلك التحركات مع إطلاق حملة دعائية يقودها سفير دولة أجنبية كبرى لدى ليبيا، تضمنت إجراء زيارات إلى بعض الأطراف الليبية، وتتزامن أيضًا مع تسلم ستيفاني خوري، منصب المبعوث الأممي، خلفًا للمستقيل عبد الله باتيلي- لتزيد الشكوك بشأن مستقبل ليبيا.
ويرى بعض المراقبين أن المشهد السياسي في ليبيا يعاني من ركود وانسداد، ولا يوجد أي نوع من التحريك لهذا الجمود السياسي، لأن كل المبادرات التي قدمتها البعثة الأممية وعبد الله باتيلي كان هدفها إجراء تغير متعمد في المشهد السياسي الليبي، يقود لدعم وجود قوى أجنبية على الأراضي الليبية.
وأضاف المراقبون أن التحركات الأجنبية في ليبيا هدفها الرئيس تمهيد الطريق على الصعيد المحلي لتقبل فكرة أن القوى الأجنبية تحمل الخير لليبيين، بينما في حقيقة الأمر هي مجرد ترسيخ لهيمنة تلك القوى ونفوذها في البلاد، الأمر الذي يعارضه ويحذر منه مجلس النواب بشكل مستمر والعديد من السياسيين الشرفاء.
وحمّلت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، حكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية، مسؤولية أي وجود لقوات أجنبية فوق الأراضي الليبية، واستنكرت قرار رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، تخصيص قطعة أرض لصالح “قيادة عسكرية في أفريقيا”.
الدبيبة يخدم مصالح الأجانب
ورأى محللون أن هذا القرار جاء في وقت حساس جدا ويبدو أن عبد الحميد الدبيبة، يحاول إعطاء بعض الامتيازات لدولة أجنبية معينة، لتوظيف هذا القرار لصالحه سياسيا، لمحاولة الحفاظ على بقائه في أي مفاوضات مقبلة، في حال تشكيل حكومة.
وأوضح المحللون أن القوى الأجنبية تسعى لتكوين قوة مشتركة هدفها الظاهري حماية وتأمين الجنوب، وباطنها شيء آخر، واتجهت للدخول بسياسات أخرى استغلت طمع الساسة الليبيين في السلطة، منها منح الضوء الأخضر لقيادة عسكرية أجنبية بالتواجد على الأراضي الليبية.
وفي السياق، انتقد مراقبون ونشطاء التدخلات الخارجية في ليبيا، والتي شملت لقاءات مع أطراف غير سياسية من المجتمع المحلي لليبيا، للحصول على ما وصفوه بـ”مباركة” هذه المجتمعات وتوسيع الانقسام في البلاد لأهداف واضحة وغير معلنة.
تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، زار مدينة مصراتة، والتقى مجلس حكماء وأعيان المدينة، وأكد في كلمة ألقاها أهمية دور المجلس في الدفع باتجاه السلام والمصالحة والدفاع عن القضايا المحلية التي تؤثر على الحياة اليومية لليبيين.
وعلى صعيد آخر، انشغل الليبيون خلال الأيام الماضية بأنباء وصول المستشارة الأممية، ستيفاني خوري، إلى العاصمة طرابلس، واستلامها لمهامها، متيقنين بأن الأزمة التي جاءت السيدة لـ”حلها” سوف تزيدها “تعقيدًا”، نظرًا إلى أن “ستيفاني” ويليامز السابقة، أعادت البلاد إلى مربع الصفر عندما كانت على أبواب إجراء انتخابات.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن دولا كثيرة لها تحركات دبلوماسيّة في ليبيا، مثل تركيا وروسيا وفرنسا.