تعتزم جنوب أفريقيا مطالبة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بإصدار أمر بوقف الهجوم على رفح، في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
تأتي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، في لاهاي بعد أن طلبت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي يحتمي بها أكثر من مليون فلسطيني.
وطلبت من المحكمة، أيضا، إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق. وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وستبدأ جنوب أفريقيا عند الساعة الثالثة بعد الظهر (13:00 بتوقيت غرينتش) عرض أحدث مساعيها الرامية إلى اتخاذ إجراءات طارئة.
وتعتزم إسرائيل عرض ردها يوم الجمعة، وتندد باتهام جنوب أفريقيا لها بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1949. وتقول إن هذه ادعاءات لا أساس لها. وشددت في إفادات سابقة على أنها كثفت جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تنفيذا لما أمرت به محكمة العدل.
وقال جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة لإذاعة الجيش، الأربعاء، إن المهلة القصيرة التي أتاحتها المحكمة قبل جلسات الاستماع لم تسمح بالإعداد القانوني الكافي، معتبرا هذا “مؤشرا واضحا”.
ووفقا للسلطات الصحية في غزة فقد قُتل أكثر من 35 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على القطاع. وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل واحتجاز 253 رهينة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر.
وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وأمرت المحكمة إسرائيل في يناير بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية، والحفاظ على أي دليل على انتهاكات.
وستركز جلسات الاستماع على مدار يومي 16 و17 مايو فقط على إصدار إجراءات طارئة في مسعى لمنع حدوث مزيد من التصعيد. وقد يستغرق فصل المحكمة في موضوع القضية سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام وأوامر محكمة العدل الدولية ملزِمة ولا يمكن الطعن عليها. ورغم أن المحكمة ليس لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، فإن إصدار أمر ضد دولةٍ ما قد يلحق ضررا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية.