عواصم-سانا
لاقى القرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية وقف العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري وضمان وصول لجان التحقيق الأممية إلى القطاع للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً.
ورحبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بقرار المحكمة، حيث قال نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب الذي تترأس بلاده المجموعة خلال الشهر الجاري في بيان: إن “المجموعة العربية لدى المنظمة تؤكد على ضرورة تنفيذ إسرائيل لجميع التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة من دون أي تأخير”، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة وإدانة كل الهجمات التي تستهدفهم جراء الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة.
من جهته شدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة أن يتقيد الاحتلال بتنفيذ جميع القرارات التي فرضتها عليه محكمة العدل لكونها ملزمة لكل الأطراف المنضوية تحت إطار معاهدة التصدي لجريمة الإبادة الجماعية، موجهاً الشكر لجمهورية جنوب إفريقيا وكل الدول التي التحقت وأيدت طلب فرض المزيد من الإجراءات والقرارات الاحترازية لحماية المدنيين في قطاع غزة، مؤكداً أن العمل سيتواصل في إطار المجموعة العربية وغيرها داخل مجلس الأمن وفي الجمعية العامة لتنفيذ جميع القرارات التي صدرت مؤخراً عن المؤسسات الدولية.
بدورها ثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار الذي يلزم الاحتلال بالإجراءات الاحترازية، بما في ذلك السماح لجميع لجان التحقيق أو تقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى بشأن تهمة الإبادة الجماعية ومفوّضة من قبل الأمم المتحدة بالدخول إلى غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد والضغط على الاحتلال للتنفيذ الفوري لهذه القرارات، ووضع حد لجرائم الإبادة التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق الفلسطينيين.
وفي السياق أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان أنه “سيقوم على الفور بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل بشأن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة إلى مجلس الأمن قائلاً: إن “قرارات المحكمة وفقاً لنظامها الأساسي ملزمة، وإنه يثق بأن الأطراف سيمتثلون على النحو الواجب لأمرها”.
من جانبها دعت منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي في بيانين منفصلين المجتمع الدولي إلى ضمان امتثال “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لأمر المحكمة وتحمل مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها في القطاع المنكوب وفي كامل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين على أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف عدوان الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي قال في بيان مماثل: إن القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية دولية يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً دعم دول مجلس التعاون الكامل له في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
إلى ذلك وزارة الخارجية السعودية وصفت القرار بأنه خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، مؤكدة على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فيما اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن “القرار يعكس قناعة لدى المحكمة الدولية وقضاتها بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في آذار الماضي، بما يعزز تهمة الإبادة الجماعية بحقها، كما يعكس المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح، وما يتسبب به من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق.
كما رحبت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور بقرار العدل الدولية ووصفته بـ “الأكثر حزماً” من حيث الصياغة من الإجراءات المؤقتة ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار في غزة”.
أما وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب فقد دعت في بيان على منصة إكس كيان الاحتلال إلى تطبيق قرار المحكمة بوقف إطلاق النار فوراً قائلة: “يجب أن تتوقف المأساة الإنسانية والعنف في غزة”.