ويأتي هذا التخفيض، وفق تقرير لها صدر مؤخرا، نتيجة انخفاض تمويل عملياتها على المستوى العالمي، إذ قالت فيه إن حجم تمويل برامجها في الأردن بلغ حتى الـ8 من الشهر الحالي 11 % فقط، من إجمالي المتطلبات، المقدرة بـ374.8 مليون دولار.
المفوضية، سبق لها وأن خصصت للأردن العام الماضي، تمويلا قدره 390.11 مليون دولار، بينما أوضح التقرير الأخير لها، بأنها ستقلص تمويل برامجها المخصصة لإصلاح وصيانة مخيمات اللاجئين، ما سيوثر على حياة آلاف اللاجئين، إلى جانب تقليص تمويل برامجها المخصصة للحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، ونقل اللاجئين المرضى من المخيمات إلى المستشفيات في الخارج.
وأشار التقرير إلى أنه مع بداية الشهر الحالي، جرى تخفيض المساعدات النقدية للاجئين في المخيمات 25 %، كما انخفض عدد اللاجئين المستفيدين من المساعدات في المناطق الحضرية (خارج المخيمات)، منذ نيسان (إبريل) الماضي الى نحو الثلث (من 30 ألف عائلة إلى نحو 23.5 ألف عائلة).
وكان حجم المساعدات النقدية للاجئين في الأردن، بلغ العام الماضي نحو 70 مليون دولار، قدمت عبر برنامج الاحتياجات الأساسية، وهو أكبر برنامج للمساعدة النقدية للمفوضية في الأردن، ويجري تقديم هذه المساعدات عن طريق المحافظ المحمولة وبطاقات الصراف الآلي العادية، والتي تعمل بتقنية "قزحية العين"، معتبرا، أن هذه التخفيضات مجتمعة تؤدي إلى تفاقم الوضع المزري بالفعل للاجئين السوريين، ويقدرون بـ70 % منهم.
وفي هذا النطاق، يعيش هذا الجزء من اللاجئين السوريين، ظروفاً معيشية دون المستوى، ويفتقرون إلى البنى التحتية الآمنة، إذ إن جميع أسرهم مثقلة بديون تناهز الـ89 % في المناطق الحضرية، كما يلجأ كثير منهم لإستراتيجيات مواجهة سلبية مثل الدفع بأطفالهم للتسول.
وأفاد التقرير أن توقعات التمويل للعام الحالي، تشير إلى أن المفوضية ستواجه مزيدا من النقص على المستوى العالمي، إذ تلقت حتى نهاية الشهر الماضي 256.4 مليون دولار، كتمويل لعملياتها في المنطقة العربية، من أصل 2.341 مليار دولار مطلوبة، أي أنها لم تتجاوز الـ11 %.
وأشار إلى أن دخل المفوضية انخفض على مستوى العالم إلى نحو مليار دولار برغم الاضطرار للاستجابة إلى حالات الطوارئ في أكثر من 20 دولة، بالإضافة للنمو المستمر في أعداد النازحين قسرا حول العالم، مبينا أنها اضطرت مؤخرا لتخفيض تمويل عملياتها المخططة بشكل كبير في 4 بلدان وهي: الأردن، لبنان، سورية، واليمن، بإجمالي 93 مليون دولار حتى الآن.
وأكد التقرير، أن المفوضية تبذل قصارى جهدها لتقليل التأثير من التخفيضات على المحتاجين، وأنها تواصل النظر لإيجاد طرق لتكون أكثر كفاءة على المستوى العالمي، والدعوة بشكل عاجل لمزيد من التمويل.
واعتبرت أن تخفيضات الميزانية، سيكون لها آثار سلبية على النازحين والمجتمعات المضيفة لهم في المناطق، وستفاقم من نقاط الضعف المعيشية التي يعانون منها، وستنعكس سلبا على مستويات أعلى من الفقر، وزيادة مخاطر الحماية.
وأكد التقرير، أن تخفيضات التمويل ستؤثر على كيفية دعم المفوضية للبلدان المستضيفة، ما قد يرهقها ويثقل كاهلها، ويؤدي لتفاقم نقاط الضعف لدى اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
مؤخرا، حذرت المفوضية من إمكانية تقلص الحماية على نحو ملموس، وتزايد حركات النزوح، بما فيها عمليات المغادرة غير النظامية والخطرة عن طريق البحر.
ويستضيف الأردن نحو 3.7 مليون لاجئ منهم نحو 2.33 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفق آخر معطيات إحصائية لدى الوكالة الصادرة نهاية العام 2022.