خبراء البنك الدولي: توسع الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط سيزيد من موجات التضخم ويرفع الفائدة
أكد البنك الدولي فى "نشرة آفاق أسواق السلع الأولية" الصادرة اليوم أن إندلاع صراعا موسعا فى الشرق الأوسط قد يؤدى الى إستمرار موجة التضخم فى الأسعار الأولية التى يشهدها العالم منذ العامين الماضيين حتى الأن، أوضافت بيانات التقرير أن إستمرار الأزمات بالمنطقة صعبت الأمر على البنوك المركزية حيث لن تتمكن من خفض أسعار الفائدة فى المدى القريب.
واوضح التقرير أن استمرار التوترات الجيوسياسية على مدى العامين الماضيين نتج عنها ارتفاع أسعار النفط والكثير من السلع الأولية الأخرى حتى مع تباطؤ النمو العالمي. فعلى سبيل المثال، قفز سعر خام برنت إلى 91 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، أي ما يزيد بنحو 34 دولاراً للبرميل عن متوسط فترة السنوات 2015-2019. وتشير توقعات البنك إلى أن أسعار خام برنت ستبلغ 84 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2024 قبل أن تتراجع إلى 79 دولاراً في المتوسط في عام 2025، وذلك بافتراض عدم حدوث اضطرابات في إمدادات النفط بسبب الصراع الدائر فى الشرق الأوسط، إلا ان توقعات تصاعد وتوسيع هذه الاضطرابات قد تؤدى إلى دفع معدلات التضخم العالمي نحو الارتفاع. أما فى حالة حدوث اضطرابات بسيطة، ستؤدى الى رفع متوسط فى سعر خام برنت إلى 92 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي. ولكن مع وصول الاضطرابات الى ذروتها ستتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مما يرفع التضخم العالمي في عام 2024 بنحو نقطة مئوية واحدة.
كما أشار التقرير إلى أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والأسمدة والمواد الغذائية. وتعد المنطقة مورداً مهماً للغاز - إذ يمر 20% من حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وإذا انقطعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فإن أسعار الأسمدة ستشهد أيضاً ارتفاعاً كبيراً، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن أسعار الغذاء ستنخفض بشكل عام إلى حد ما - بواقع 6% في عام 2024 و4% في عام 2025. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمدة بنسبة 22% في عام 2024 و6% في عام 2025
قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: "لا يزال التضخم العالمي مستعصياً على الهزيمة...فالانخفاض في أسعار السلع الأولية أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، موضحا أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعام الحالي والقادم. وأشار جيل بقوله أن "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة قد تؤدي الى حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة والتى ينتج عنها تخفيض لمعدلات التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".
وأشارت النشرة الى تأثير إنخفاض أسعار السلع الأولية العالمية انخفاضاً بنحو 40% بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023 بمعدل نقطتين نتج عنه إنخفاضا ملحوظا فى التضخم العالمى، وإرتبطت مؤشرات وقياسات البنك الدولى بالأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تشير الى عدم توسع الصراع حتى الأن مما إنعكس إيجابيا على إنخفاض أسعار السلع الأولية عالمياً بواقع 3% في عام 2024 و4% في عام 2025. إلا أن هذا الإنخفاض ما زال ذو أثر محدود فى كبح جماح التضخم الذي يظل أعلى من مستهدفات البنوك المركزية في معظم البلدان. وتظل الأسواق فى ترقب لحركة الأسعار التى ما زالت أعلى بنسبة 38% تقريباً مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.
الذهب خيارا آمنا للمستثمرين
ومن المتوقع أن يسجل متوسط سعر الذهب - وهو خيار شائع للمستثمرين الباحثين عن "ملاذ آمن" - مستوى قياسياً في عام 2024 قبل أن يتراجع قليلاً في عام 2025. ويتمتع الذهب بوضع خاص بين الأصول، وغالباً ما يرتفع سعره خلال الفترات التي تشهد حالة من عدم اليقين في الأوضاع الجيوسياسية والسياسات العامة، ومنها الصراعات. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب القوي من عدة بنوك مركزية في البلدان النامية، إلى جانب تزايد التحديات الجيوسياسية المتزايدة، إلى تعزيز أسعار الذهب طوال عام 2024
الإنتقال للإقتصاد الأخضر يرفع أسعار النحاس والألمونيوم
أدى تسريع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء إلى تعزيز أسعار المعادن الرئيسية التي تعد بالغة الأهمية للتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. وارتفعت أسعار النحاس - المكون الأساسي المستخدم في البنية التحتية لشبكات الكهرباء وصناعة السيارات الكهربائية - إلى أعلى مستوى لها في عامين خلال هذا الشهر. ومن المتوقع أن ترتفع بواقع 5% في عام 2024 قبل أن تستقر في عام 2025. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الألومنيوم بنسبة 2% في عام 2024 و4% في عام 2025، مدعومة بشكل خاص بإنتاج السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من البنية التحتية للطاقة المتجددة.