طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة قائلا إن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب.
وقال المكتب في بيان نشره على موقع إكس إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فورا. وأضاف أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.
وأصدرت المحكمة البيان، الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات إسرائيلية وأمريكية للتحقيقات التي تجريها في مزاعم بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.
وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.
وبإمكان المحكمة محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
وعبرت إسرائيل الأسبوع الماضي عن مخاوفها من أن المحكمة ربما تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة بتهم تتعلق بسير الحرب ضد حماس في غزة.
وعبر وزير الخارجية يسرائيل كاتس عن توقعات إسرائيل بأن المحكمة “ستحجم عن إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين”.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن أي قرارات للمحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.
وصرح كريم خان المدعي العام للمحكمة بأن الجنائية الدولية مختصة قضائيا بأي جرائم حرب محتملة ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل أو القوات الإسرائيلية في غزة.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الاثنين إن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي “في هذا الوضع ونحن لا نؤيد التحقيق الذي تجريه”.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
للمزيد اقرأ: