وبحسب خان؛ يتضمن المسار الأول التحقيق ومن المقرّر أن ينتهي بحلو العام 2025، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة لن تكون سهلة وتتطلب تعاونًا مكثفًا مع السلطات في ليبيا.
وتوقعَ خان خلال إحاطته الجنائية حول ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي أن اللجنة تجري زيارات إضافية من أعضاء مكتبي إلى طرابلس، لافتًا إلى أن اللجنة أجرت 18 زيارة إلى ليبيا، وقامت بجمع ما يزيد عن 800 دليل منها مواد مصوّرة وصوتية ومعلومات كأدلة جنائية
وأكدَ خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن اللجنة تعتزم إنهاء التحقيقات في ليبيا حول الجرائم المرتكبة خلال العام المقبل، وأن اللجنة ستقدم طلبات لاستصدار أوامر قبض إضافية عبر مسارات التحقيق.
ولفتَ خان إلى أن المحكمة الجنائية حددت معايير واضحة لقياس التقدم في مجال العدالة بشأن الجرائم في ليبيا، واعتبر خان أن فتح مكتب للجنائية الدولية في طرابلس سيساعد في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1970
وأضاف خان خلال إحاطته النصف سنوية أمام مجّلس الأمن الدولي: نحن لا نستعرض تقدمنا ولكننا نمضي قدمًا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى نقطة فارقة في التقرير رقم 27 بشأن الحالة العامة في ليبيا.