خارج المقصورة
تراجع التضخم بصورة ملموسة، بعد موجة ارتفاع «مستفزة» استمرت فترة طويلة، معها فقد المواطن الثقة فى كل ما يحيطه، وزادت فقدان هذه الثقة بعدما صار غير قادر على تلبية احتياجاته، بل التنازل عن الكثير والضرورى منها هذه فى ظل استسلامه بعدم وجود انفراجة، وأن الأمر بالنسبة له «ما باليد حيلة».
صحيح أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن مؤخرا عن تراجع معدلات التضخم على أساس سنوى بنسبة 32.5% مقارنة بـ33.3% فى مارس 2024، وهو مشهد يدعو للتفاؤل بأن القادم أفضل وكله خير، خاصة التراجع فى العديد من أسعار السلع الرئيسية، وكل ذلك «كلام جميل وكلام معقول ما قدرش أقول حاجة عنه».
تراجع التضخم، سيكون فى مصلحة الاقتصاد والاستثمار، وسيعيد للعملة المحلية قيمتها، حيث أن هذا التراجع قد يسمح للبنك المركزى على المدى المتوسط بتثبيت معدلات أسعار الفائدة، ثم بعد ذلك انخفاض هذه المعدلات، ليسهم بشكل كبير فى استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، أو التوسع فى الاستثمارات والمشروعات، مما يدفع عجلة التنمية، ويعمل على تراجع معدلات البطالة، وكله فى مصلحة الاقتصاد.
تزامن كل ذلك مع تقارير مؤسسات الدولة والتوقعات بزيادة فى معدلات نمو للاقتصاد الوطنى، ثم تقارير التصنيف الدولى لمصر إلى إيجابية فى ظل الحراك الذى شهده مناخ الاستثمار بعد صفقة رأس الحكومة، وتدفق استثمارات بالمليارات، مع عودة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وكذلك ضخ المؤسسات المالية لمليارات الدولارات من خلال استثمارات المحفظة، خاصة فى أذون الخزانة والسندات.
يتبقى على الدولة بعد كل ذلك ضرورة العمل على مراقبة الأسواق، والتعامل مع مافيا السلع والتجار غير الملتزمين، والمصابين بداء «الجشع» والتعامل معهم بيد من حديد، حتى لا يتم تشويه دور الدولة فى العمل بالسيطرة على التضخم، وانفلات الأسعار.
لابد أن يكون الدور الرقابى أكثر حسما، من خلال المتابعة المستمرة من خلال مباحث التموين، ومكاتب التموين فى كل شبر من أرض المحروسة، حتى يستطيع رجل الشارع أن يلمس نتائج الإجراءات الإصلاحية التى عملت عليها الحكومة منذ نوفمبر 2016، ثم تم استكمال هذه الإصلاحات مؤخرا بتحرير جديد لسعر الصرف.
< يا سادة.. الاقتصاد الوطنى مؤهل إلى أن يحقق نموا كبيرا خلال السنوات القليلة القادمة فى ظل توافر المقومات التى تدفعه لذلك.. فهل يحقق الاقتصاد أحلام رجل الشارع؟