الوفد تفتح ملف المشكلات والصدامات والتعسف الإجرائى فى مواجهة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
" دور يا موتور .. دور يا موتور .. ياللى بتلعب أعظم دور " ، هذا المطلع الذى تغنت به الفنانة ليلى مراد فى عيد العمال عام 1952، وكانت تطوف ليلى مراد بين ماكينات مصانع الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى، وهى ليست مجرد أغنية وإنما تحمل فى كلماتها وأداءها رسالة غاية فى الأهمية حيث تعظم من شأن الصناعة والدور الذى تلعبه كقاطرة فى جر إقتصاد البلاد للأمام، بالإضافة الى قدرة قطاع الصناعة على حل أزمات البطالة والتنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين ودعم أسعار السلع عن طريق كثرة المعروض وخفض الأسعار ومن ثم خفض معدلات التضخم بل وتوفير العملة الأجنبية لخزينة الدولة.
ورغم ما أنجزته الدولة على مدار السنوات الماضية وليكن منذ 2014 حتى يومنا يعد مرضياً إلا أنه يعتليه أو رافقته مشكلات تفصيلية تبدأ من القوانين وتعديلاتها من 2017 وحتى 2023 نهاية بمشكلات يومية يواجهها أصحاب المصانع بمختلف أحجامها وبالتحديد الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الصناعية الجديدة تتعلق بمجالس هذه المدن الصناعية وضعف أداء الموظفين الموكلين بمهام تتعلق سواء بالمصانع أو العمال أو الأمن الصناعى وأجور العمال والتأمينات والنقل نهاية بصدامهم بمصلحة الضرائب وتحديدا الضرائب العقارية .
المصنعون: نريد مساعدة أنفسنا وبلدنا.. ولكن
وعلى إثره لبت " الوفد" دعوة جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتقت مجموعة المصنعين فى المنطقة الصناعية " الألف مصنع" بالتجمع الثالث فى القاهرة الجديدة، وذلك لرصد مشكلاتهم وتوصياتهم فى ورشة عمل ضمت أصحاب المصانع وعلى رأسهم الدكتور هشام كمال رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومسؤولى مصلحة الضرائب ومستشار وزير الصناعة والأستاذ الدكتورة حنان عوض عضو مجلس النواب، والتى شاركت فى عدة جلسات سابقة من أجل وضع يدها على العقبات والمشكلات التى تواجهها مجموعة المصنعين داخل منطقة " الألف مصنع" والتى تضم أكثر من 60 ألف عامل مباشر وستين ألفًا آخرين كعمالة غير مباشرة ومرتبطة بعمليات التشغيل والبيع ونقل وتصريف المنتجات.
ويأتى حضور الدكتورة حنان عوض عضو مجلس النواب من منطلق تشجيع قطاع الصناعة وأهميته الملحة خلال الفترة الحالية من تاريخ الدولة المصرية المعاصر فى ظل التحديات الإقتصادية التى تواجهها، كما يهدف الدكتور هشام كمال وباقى المصنعين حضور عضو من المجالس النيابية والتشريعية من أجل وصول أصواتهم ومواجهة المسؤولين على أعلى مستوى بهذه المشكلات ومحاولة تذليلها خصوصا بعد رفض حضور مندوب من مجلس المدينة الصناعية أو مندوب من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى تتبعها، بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية ملحة حتى لا تنتهى محاولاتهم الى إغلاق مصانعهم وتسريح عمالة بهذا الحجم مما يترتب عليه أثار إجتماعية وإقتصادية سلبية قد تطال سمعة الاستثمار فى مصر.
مشكلات أصحاب المصانع:
عرض الدكتور هشام كمال مجموعة المشكلات التى تواجه المصنعين فى منطقة " الألف مصنع" بالتجمع الثالث منوها بتحمّلهم عواقب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتعديلات البرنامج الإقتصادى الأولى والثانية وعمليات التعويم المتكررة التى رفعت من أسعار تكاليف إنتاج وتصنيع السلع وإنخفاض قيمة الجنيه امام الدولار وهو ما صعّب عمليات الإستيراد للمواد الخام وما تبعه من رفع الفائدة البنكية، ورغم ذلك آثر وفضلت مجموعة المصنعين فى المنطقة الذين ينتمون الى الطبقة المتوسطة وحاصلين على مؤهلات عليا متنوعة متضمنين الرجال والسيدات الإستمرار ومجابهة العقبات لإنجاح مشروعاتهم والتى تتماشى مع التوجه العام للدولة والعالم الى العمل الخاص والمشاركة فى دفع قاطرة التنمية التى بدأتها الدولة المصرية منذ 2015.
دوامة عينات الصرف الصناعى:
ومع ذلك اشتكى المصنعون من الإجراءات التعسفية التى يتعرضون إليها من قبل موظفى مجلس المدينة والأمن الصناعى والتفتيش والمواقف المحرجة التى يتم فيها وضع صاحب المصنع امام عماله فى موقف المنهم والجائر على حقوقهم بدلا من مساندته وتذليل العقبات أمام عمليات التشغيل، ومن بين هذه المشكلات التفتيش على مياه الصرف الصناعى المواجهة لكل مصنع فى حين أن مجرى هذا الصرف يشمل كل مخلفات المصانع فى المنطقة، فكيف يمكن للموظف المختص بسحب عينة من مياه الصرف أن يحدد مسؤولية أيا من هذه المصانع فى إحداث التلوث أو المخالفة طالما أن كل المصانع تصرف فى نفس المجرى؟، ومع ذلك يتم فرض 250 ألف جنيه كل ست شهور، وهو ما يعتبره أصحاب المصانع تقديرا دون دليل قاطع مطالبين بسحب عينة خاصة بصرف كل مصنع حتى تتوافر العدالة فى الحكم عليه، كما ترتب على هذا الصدام اليومى بين الموظفين والمصنعين مشاكل فى التشميع بالشمع الأحمر والتقاضى، قادت فى النهاية الى إغلاق بعض المصانع ظلما وتسريح العمالة بالإضافة الى تكبد أصحاب المصانع المغلقة خسائر ودفع غرامات واجبة السداد أو حبسهم !.
تفتيش الموظفين العشوائى ومعاملة المصنعين كمتهمين:
اشتكى بعض أصحاب المصانع من إستباحة المصانع للموظفين الذين يتناوبون عليهم وتوجيه الإتهامات ومعاملتهم بشىء من التشكك والريبة فى صحة أقوالهم أو ردودهم، وهو ما يدفع موظف هيئة التنمية الصناعية أن يطلب منه تشغيل كل ماكينات المصنع أمامه حتى يتسنى له الوصول الى نتيجة إما أن يسمح له بإضافة نشاط الى نشاطه الذى يقع تحت نفس المظلة او التصنيف أو لا، وهو ما يدفعهم الى طرح سؤال مفاده: لماذا يتدخل الموظف لى المنظومة الإنتاجية التى يكون صاحب المصنع والنشاط أدرى منه بحجم التكاليف والتى بناء عليها يطلب التعديل أو الإضافة أو غيره؟.
إلزامهم بإقامة وحدات تقطير فى كل مصنع:
اعتبر المصنعون أن شرط إقامة وحدة لتقطير المياه فى كل مصنع من الشروط التعسفية التى لا جدوى منها فى حين أنهم جميعا يشترون المياه المقطرة من صاحب وحدة تستطيع تغطية متطلباتهم جميعا، وإعتبار هذا الشرط يزيد أحد الأعباء التى من شأنها تصعب مهمتهم وليس العكس وتعطى للموظفين ذريعة ممارسة تفتيشهم العشوائى ووضع المصنعين والمستثمرين فى موضع الشك والإتهام دائما رغم العكس صحيح فى رغبة المستثمرين والمصنعين تقديم خدمة وفائدة لأنفسهم ولإقتصاد البلد.
الحد الأدنى للأجور " 6 آلاف جنيه " يصعب تحقيقه:
تعالت أصوات اصحاب المصانع خلال الجلسة معترضين على قرار تحديد الحد الأدنى للأجور فيما يخص العمالة المبتدئة بستة آلاف جنيه وإلزامه كصاحب عمل بدفع هذا المرتب وكما تترب عليه من زيادات فضلا عن مرتبات وحوافز أصحاب الخبرات والمهندسين الذين من المفترض أن تكون مرتباتهم أضعاف هذا المبلغ المبدئى، وأكد المصنعون أنهم لا يستطيعوا أن يلتزموا بما فُرٍض عليهم من إلتزمات مادية بما فيها إلتزاماتهم بدفع وتسديد تأمينات هؤلاء العاملين بمختلف تصنيفاتهم.
وأعرب المصنعون عن خيبة أملهم من هذا القرار لأنه يعرضهم الى صدامات بينهم وعمال مصانعهم بشكل مستمر ويضغط على سير العمل ويعطل عمليات التشغيل جراء موجات الغضب التى سوف تعتلى العمال الذين يشعرون بالظلم غير الحقيقى، حيث أن أصحاب المصانع يتحملون أعباء كبيرة فى ظل الأزمة الإقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا بالإضافة الى تحملهم لمرتبات العمال والمهندسين من أموالهم الخاصة أثناء جائحة كورونا حتى لا تتأثر أسرهم وأحوالهم المعيشية رغم تسريح ألاف العمال آنذاك.
حوافز القانون 152 لسنة 2020:
وقالت الدكتورة ريم عبدالحليم مستشار وزير الصناعة أن القانون رقم 152 لسنة 2020 ملىء بالحوافز المقدمة لصغار المصنعين من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى يمكنهم إستغلالها فى صالحهم، موضحة أن ما يتضمنه القانون قابل للتعديل كما حدث فى القانون رقم 15 لسنة 2017.
وأشارت عبدالحيم لهذه الحوافز متضمنا الهدف الأساسى من القانون هو تيسير العمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع أجندة القطاع الرسمى وغير الرسمى، اما الحوافز فجاءت على النحو التالى:
أولا: تنص المادة 4 على التخصيص المؤقت لمكان النشاط للجهة صاحبة الولاية لحين الحصول على التمويل اللازم لتوفير المكان.
ثانيا: الخروج من التعثر بالإتفاق وتمويل هذا الإتفاق مع الدائنين المرتهنين، بمعنى أنه فى حالة إعلان أحد المصنعين إفلاسه أو إضطراب أحواله، يمنح فرصة لتسوية أوضاعه.
ثالثا: توفير حوافز للمشروعات التى تريد توفيق أوضاعها فى القطاع غير الرسمى كالتحول الرقمى.
رابعا: تقسيط توصيل تكلفة المرافق على 15 سنة بالإضافة الى منح أراضى مجانية أو بنصف قيمة الأراض مع تقديم بعض الضمانات عند الحصول على التمويل، بالإضافة الى تحمُل الدولة لتكاليف إقامة المعارض لعرض سلع المصانع، وتقديم حوافز مالية تصل الى 3% من إجمالى الناتج المحلى للمصنع.
خامسا: حوافز ضريبية للقطاعين الرسمى وغير الرسمى والإعفاء من الرسوم وكذلك عند التسجيل فى الشهر العقارى، فرض ضريبة جمركية موحدة 2%، إعفاء من ضريبة أرباح رأس المال مع منح سنة للتصرف.
سادسا: تيسير إجراءات بدء التعامل بمعنى " الشباك الواحد" وذلك بعد تعدد الجهات مع وضع مندوب من كل جهة ودمج إجراءات الجهات الأخرى مع إصدار ترخيصا بالتنفيذ المؤقت ومنح مميزات فى مرحلة التشغيل.
الموظفون لا يعون أهمية قطاع الصناعات الصغيرة:
وقال عمرو مطر نائب رئيس جمعيات دعم الصناعات الصغيرة أنه يجب تشخيص مشكلاتنا بشكل واقعى ناتج عما نقابله من مشكلات يومية مع مختلف الجهات ومندوبيها، مؤكدا على عدم وعى هؤلاء الموظفين أو ما أسماهم بالأباء الشرعيين لهذا القطاع حسب تعبيره لأهمية الدور الذى يلعبه هذا القطاع فى الإقتصاد وديناميكيته، موضحا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من أعمال إقتصاديات الدول النامية.
مطر: لازم صوتنا يوصل
وأشار مطر الى الدعم الذى تزعم الدولة تقديمه حسب تعبيره وقال هى مجرد عناوين ولكن الواقع مختلف و"لازم صوتنا يوصل" على حد قوله، فعندما يأتى موظف ويقول له صاحب المصنع أنه موجود وينكره الموظف ويدخلوا فى جدال عقيم سويا لأن الموظف لا يعرف القانون وتعديلاته يبقى المشكلة ليست لدى المستثمر وإنما فى الموظف غير المتدرب.
وأضاف عمرو مطر أن قيام الموظفين بمواجهة أصحاب المصانع فى حضور العمال وسؤاله عن تأميناتهم ومرتباتهم فى شكل تحقيق أو إستجواب ويظهر صاحب المصنع فى مظهر المفترى فى حين الحقيقة أنه لا يستطيع تحقيق هذا الحد الأدنى من الأجور فضلا عن دفع تأميناتهم فى ظل تحقيق هامش بسيط من الربح وفى كثير من الأحيان لا يحققه مع ركود السوق وعدم توافر سيولة لدى المستهلكين للشراء من أصله.
وتساءل المهندس عمرو قبانى عضو جمعية دعم المشروعات متناهية الصغر عن آلية الحصول على الحوافز التى تنص عليها القوانين؟، مؤكدا أن رحلة هذه القوانين التى بدأت فى 2015 وطبقت رسميا فى 2017 واجهنا خلالها تحديات وتعبنا ووقعنا وعندما حاولنا لملمة ما تبقى من إمكاناتنا، فوجئنا بتغير السياسات النقدية وتعويم الجنيه أمام الدولار بقوة عدة مرات وإصطدمنا بسياسات حكومية أو أميرية متوارثة لدى الموظف والجهات الرسمية وبعضنا لجأ الى أساليب تعتبر ملتوية لإثبات حقيقة حجم أعماله التى لا يصدقها الموظفين وخصوصا فى الضرائب، وتساءل قبانى " لماذا تدفعنى الدولة لمثل هذه الأعمال فى حين أنها تعرف من خلال أجهزتها وهيئة التنمية الصناعية حجم أعمالى وتشغيلات مصنعى وإنتاجى وتكاليفه وأسعاره ؟.
الضرائب ترد :
رد الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة أن القانون 152 لسنة 2020 عرِّف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتعريفات الضرائب والبنك المركزى من خلال أرقام أعمالها، بمعنى أنه من كان حجم أعمالها يبدأ من 1 الى مليون جنيه يكون تصنيفها تناهية الصغر، ومن يبدأ من مليون الى 50 يكون مشروعا صغيرا ثم من يبدأ حجم أعماله من 50 الى 200 مليون جنيه يصنّف كمشروع متوسط الحجم. وأضاف محروس أن هناك حوافز ضريبية وغير ضريبية من بينها أن 10% التى يحددها البنك المركزى عند منح المستثمر قرضا تتحملها الدولة، كما يتم إعفاء المستثمر الذى يصل حجم أعمال مشروعه من 1 الى 200 مليون جنيه من ضرائب الدمغة والنسبية والنوعية فى القرض، بالإضافة الى الإعفاء من الضريبة المفروضة على البيع الآجل من أجل تحسين الإنتاجية، وفى حالة بيع الألة القديمة يتم الإعفاء من أرباح الرأسمالية منطبقا على الشركات العادية وشركات الشخص الواحد.
أما بالنسبة للضرائب المفروضة فقسمها مستشار مصلحة الضرائب كالتالى:
المشروعات التى يبدأ رقم أعمالها من 1 الى 10 ملايين جنيه وتثبت أرباحها من 1 الى 250 جنيهاً تكون ضريبتها ألف جنيه فقط، ومن تصل أرباحه من 250 الى 500 ألف فى السنة يحاسب على دفع ألفين جنيه ضريبة، ومن تثبت أرباحه من 500 ألف الى 1 مليون جنيه تكون ضريبته الواجب دفعها 5 آلاف جنيه فى السنة، ثم من يحقق مليون الى 2 مليون جنيه ربح سنوى تؤخذ نسبة من رقم أعماله ومن 2 الى 3 مليون جنيه تبلغ نسبة الضريبة المفروضة عليه واحد الى ربع % فى السنة ومن يحقق أكثر من 3 حتى 10 مليون جنيه يؤخذ منه 1% من قيمة المبيعات.
توضيح كيفية المحاسبة الضريبية:
وأوضح محروس أنه حتى فى حالة تحديد نسبة الضريبة من قيمة المبيعات فإن ذلك يتم دون عملية إمساك للدفاتر أى أن الممول يقدم إقرارا ضريبيا مبسطا عبارة عن ورقة واحدة يتم ذكر رقم الأعمال وما يجب دفعه مع الخصم اللاحق. هذه الإجراءات وضعتها مصلحة الضرائب وفقا لتعريف القانون من أجل تسهيل وتشجيع دمج الإقتصاد والنشاطات غير الرسمية فى مثيلاتها الرسمية وفقا لأوضاعها والممتدة على مدار 5 سنوات تبدأ منذ الدمج وإلغاء كل ما فات من أعمال لم يحاسب الممول عليها كما قال وزير المالية محمد معيط حنعتبر " اللى فات مات "، على أن يبدأ صاحب النشاط أعماله المسجلة لمدة خمس سنوات يأتى بعد مرورهم مأمور الضرائب ويقوم بالتفتيش، فإذا وجد المنشأة تبيع بنفس الحجم الذى ذكره صاحبها أول ما سجل يقيده وإذا وجد هناك زيادة فى حجم الأعمال والبيع أكثر مما تم قيده فى البداية يتم إضافته.
34 جهة تم دمجها فى جهة واحدة:
كان يتعين على كل مستثمر أن يحصل على موافقة 34 جهة فى جهاز المدينة وغيرها حتى يحصل على رخصة مؤقتة وهو ما كان يعتبره المستثمرون إجراءات مرهقة ومكلفة وإضاعة للوقت، فتم منح صلاحية للجهاز أن يقدم للمستثمرين رخصة مزاولة النشاط بشكل مؤقت ويقوم الجهاز بدوره بتوفيق أوضاع الممول مع الجهات المختلفة حتى تتحول الرخصة الى دائمة، وخلال هذه الفترة المؤقتة لا يستطيع أى موظف أو جهة إلغاء الرخصة المؤقتة. والمطلوب تقديمه من أوراق عبارة عن بطاقة ضريبية عقد الشركة والسجل التجارى وآخر 2 إقرارين ضريبيين حتى يتم تصنيف حجم اعمال الممول، فعلى سبيل المثال إذا كان حجم أعمال الممول 10 ألاف جنيه يصنف على أنه متناهى الصغر، بالإضافة الى تقديم شهادة معاملة حتى يمكن للمول أن يتعامل مع البنوك وبعفى من الدمغة النسبية ورسوم التوثيق طبقا للمادة 30 من قانون الضريبة العقارية.
إعتراضات المصنعين على وقوف موافقة الإعفاء على الوزير المختص:
إعترضت مجموعة المصنعين عند شرط مصلحة الضرائب العقارية التى تضع شرطًا إعتبروه تعسفيًا فى مقابل إعفائهم من الرسوم والدمغات والذى يتوقف تحقيقه على موافقة الوزير المختص طبقا لطبيعة النشاط حيث يرفع الوزير المختص الأمر الى رئيس الوزراء والذى بدوره يقبل أو يرفض ومن ثم يترتب عليه موافقة أو رفض الوزير فى حين أن القانون ينص على الإعفاء، إلا أن الدكتور رجب محروس قال أن القرار 61 يعفى كل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الضريبة العقارية بما فيها مشروعات الإنتاج الحيوانى والزراعى، وهو ما يعتبره مميزات كبيرة تشجع على الدمج فى القطاع الرسمى وليس العكس.
جزر منعزلة وإبتزاز:
وعرض أحد مصنعى الملابس مشكلته التى واجهها بعد إضافة القيمة المضافة على الصباغة المستخدمة فى منتجات النسيج والمفصلة أى أن القيمة المضتفة تم وضعها على مرحلة الصباغة، وبعد تقديم شكوى رسمية إتحكم عليه بدفع 800 ألف جنيه دفع منهم 300 وقسط 500 ألف أخرين، وبعد قرار النائب العام أنه تم غلق القضية فوجىء بضابط شرطة يطالبه بتنفيذ حكم لوزارة المالية بسداد 5ألاف جنيه أو الحبس !، وهو ما إعتبره الصانع تعسفا غير مبرر لم يعطيه الفرصة لمساعدة نفسه أو البلد.
أما السيدة التى أقامت مصنعا للمشغولات المعدنية فتقول أنها أيضا فوجئت بربط 40 ألف جنيه ضريبة دمغة على الملصقات الإعلانية غير موجودة وكذلك على أدوار عليا تحت الإنشاء فى مبنى المصنع، وهو ما دفع السيدة الى التساؤل " ضريبة دغة على إيه ؟".
أزمات نقل العمال:
يواجه عمال مصانع المنطقة الصناعية فى التجمع 3 بالقاهرة الجديدة أزمة وصول ومغادرة العمال و توفير وسائل النقل اللازمة من أوتوبيسات النقل العام فلا توجد خطوط للنقل العام تصل الى هناك، وعند تعاقد الإتحاد والجمعية مع شركة خاصة للنقل فوجئوا بظهور أزمة بينها وبين إدارة منتجع مجاور للمنطقة الصناعية حول إقتسام المكسب فيما بينهم مما أوقع المصنعون فى أزمات مركبة بينها وبين إدارة مرور الداخلية التى من المفترض أن تحل مثل هذه المكشلات من ناحية وبين فرض رسوم عليهم مما يسمى "بكشك الأسمنت" الذى يفرض رسوم على مرور دخول وخروج سيارات محملة بالأسمنت الى داخل المنطقة، والذى ترتب على إثره خلق حالة من الفوضى.
تعقيب مجلس النواب:
عقبت الدكتورة حنان عوض عضو مجلس النواب على مناقشات المصنعين خلال جلسة ورشة العمل بطرحها سؤالا إستفهاميا حول نص قانون 15 لسنة 2017 الذى تم تعديله بالقانون 152 لسنة 2020 فى شأن تدخل أى موظف أيا كانت صفته الرقابية أو التفتيشية فى العملية الإنتاجية، وممارسة مختلف أنواع المضايقات التى تقود فى نهاية الأمر الى غضب المستثمرين أيا كانت حجم إستثماراتهم، وهروبهم نحو إغلاق مصانعهم تجنبا للتعسف اليومى الناتج عن عدم دراية ووعى الموظف ربما بالتعديلات التى تنص عليها القوانين الجديدة وكذلك مدى صلاحياته.
وضربت عوض مثالا بوجوب أو شرط بناء وحدة تقطير لكل مصنع، متساءلة لماذا لا يأتى موظف أو مسؤول من المجموعة الكيماوية التى تنتمى للسجل الصناعى ويتم بناء وحدة تشمل وتسد متطلبات كل المصانع دون تدخل هذا المسؤول وأمثاله فى العملية الإنتاجية فى كل مصنع على حدة؟.
وبالنسبة لأزمات المرور قالت الدكتورة حنان عوض أنه يمكنها تقديم طلب الى وزير الداخلية لحل أزمة المرور وتنشيط نقطة شرطة المنطقة الصناعية، بالإضافة الى تقديم طلب أخر الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظة لعمل وحدات صرف صناعى لكل مصنع على حدة والتى يترتب على تحليل عيناتها الوقوف بدقة على مسؤولية كل مصنع وتحمله للتكاليف وليس ممارسة السحب العشوائى للعينات وإطلاق المخالفات بشكل جزافى ومنافى للحقيقة.
ووعدت عوض برفع وعرض التوصيات التى توصلت إليها الجلسة النقاشية الى الوزراء المختصين وتوصيل أصوات وأراء رجال الصناعة فى منطقة الألف مصنع.
وجاءت أهم التوصيات فى :
- إعادة النظر فى القانون 15 لسنة 2017 وتطبيق كافة الإعفاءات والرسوم المقررة فى الأنشطة الإستثمارية والشركات كما كانت فى القانون 159 لسنة 2023، مع تعديل الأخير بما يوفر سهولة الحصول على الأراضى وإستمرار إلتزام الدولة بتشجيع إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشراء الدولة حصص من هذا الإنتاج، والطالبة بالإعفاء الكامل من الضريبة العقارية دون قيد أو شرط وكذلك الضريبة القطعية لكل السنوات السابقة.
- حوكمة عملية الصرف الصناعى طبقا لحالة كل مصنع وبنيته التحتية.
- تطبيق تنفيذ الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجى مع محاولة مشاركة الدولة فى تحمل أعباء التأمين على العمال، وربط الإجازات بالمنظومة الإنتاجية للعامل طبقا لقانون العمل، المطالبة بتوفير وحدة طبية من أجل تقديم خدماتها على ما يزيد عن 60 ألف عامل بالإضافة الى ضرورة توفير وحدة للمطافى والحماية المدنية وإجراءات الأمن الصناعى حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، حيث يقوم المصنعون بدفع ضريبة للدخل دون توفير هذه الخدمات الحيوية.
- توفير السلع الإستهلاكية والأساسية بأسعار فى متناول الطبقة العاملة التى تستطيع بالكاد توفير تكاليف وجبة إفطارها ومشاريبها على مدار اليوم، حيث يتركون عرضة للإستغلال من دخلاء عشوائيين من خارج المجمع يستغلون حاجتهم وبعد المنطقة عن مجمعات الخدمات التجارية.
- توحيد جهات التفتيش مع تدريب الموظفين ونشر الوعى اللازم بتعديلات القوانين وحقوق المستثمرين وواجبات هؤلاء الموظفين.
- كما شدد أصحاب المصانع على ضرورة مساعدة الجهات المتعددة فى التسويق للمنطقة الصناعية فى التجمع 3 والإعلان عن منتجاتها ونشاطات المصانع بها حتى تشجع على شراء منتجاتها والتى يمكن مع زيادة مبيعاتها أن تصل الى العالمية وتصدير منتجاتها وتوفير العملات الأجنبية التى تساهم فى إنعاش الإقتصاد المصرى فى المستقبل القريب.