قرَّر مجلس الوزراء في
جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة،
تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 21/1/2024م المتضمِّن الإعفاء من الرُّسوم
الجمركيَّة وضريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة المترتِّبة على أجور الشَّحن
البحري، وذلك حتى تاريخ 30/6/2024م.اضافة اعلان
ويأتي القرار نظراً
لكون أسعار الشَّحن البحري المتداولة في الأسواق ما زالت مرتفعة عن الوضع
الاعتيادي، نتيجة تداعيات أزمة الملاحة في البحر الأحمر، وبهدف تخفيف الكُلف على
استيراد البضائع والحدِّ من انعكاس أسعارها على المواطنين.