وجه رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر نداء للحكومة ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، بعد منع مزارعين سهل القاع من تعزيل آبارهم التي تروي المزروعات مصدر رزقهم والتي باتت مهددة باليباس، وقد جاء فيه:"لما كان حفر وعزيل الابار الارتوازية ضمن نطاق حوض نهر العاصي، يخضع لمفاعيل الاتفاقية اللبنانية السورية لتوزيع مياه النهر، والتي نصت على إقامة سد لتجميع المياه وضخها على الاراضي التي تستفيد منها، وهي اتفاقية شابها العديد من العيوب المجحفة بحق بلدة القاع والبلدات المجاورة للنهر لجهة حرمان مناطق من الاستفادة من مياه السد والأهم احتساب الابار الارتوازية المحفورة في منطقة الحوض من ضمن حصة لبنان".
وتابع: "لما كان مشروع بناء السد قد توقف ولا نية قريبة ، للمباشرة بتنفيذه، علماً أن المسح الاحصائي الذي تم من قبل اللجنة اللبنانية السورية في ذلك الحين، قد غفل تسجيل العديد من الآبار إضافة الى أن آبارا اخرى سجلت بأسماء غير اصحابها الحقيقيين أو بأسماء شركاء من دون ذكر بقية شركائهم. اللجنة التي قامت بالمسح الاحصائي للآبار الموجودة في حينه، لم تتأكد من ملكية المسجلين، ضمت اللائحة أسماء سوريين ولبنانيين، مالكين بالشيوع وآخرين معتدين لا ملكية لهم، إضافة الى آبار محفورة في أراض مملوكة بالشيوع واخرى مسجلة باسم الجمهورية اللبنانية ومملوكة من بلدية القاع .ولما كان سهل القاع الزراعي يعتمدفي ري المزروعات على المياه الجوفية المستخرجة بواسطة الآبار الارتوازية، التي تتعرض للتشليق ما يؤدي الى انقطاع مياه البئر، وبالتالي هي بحاجة للعزيل والصيانة بشكل دوري، وهذا الأمر أصبح متعذرا من دون الوساطات والتحايل على القانون ويبقى مستحيلا على صغار المزارعين".
أضاف: "لما كانت الاتفاقية اللبنانية - السورية قد حددت عددا معينا من الآبار، التي يسمح فقط بعزيلها وذلك باتباع إجرءات معقدة، ولا تسمح بحفر آبار جديدة، وقد شارفنا على مرور ٣٠ عاما على سريان مفعول هذه الاتفاقية، لجهة منع الحفر والعزيل من دون انشاء السد . ولما كانت الاتفاقية تقضي بمنع حفر آبار جديدة، لقاء تنفيذ السد، فلا يعقل ان يمنع الحفر والعزيل أمام المزارعين ما يعرض أرزاقهم لليباس، ولا يتم تقديم البديل للعقارات والعمل ممنوع بالسد .ولما كانت وزارة الري السورية تضغط على الجهة اللبنانية للالتزام والعمل بموجب بنود الاتفاقية لجهة منع العزيل والحفر، ولما كان معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض قد اصدر قرارا يقضي بإيقاف العمل بأذونات عزيل الابار لغاية شهر ايلول، الامر الذي يلحق ضررا فادحا بالمزارعين ويسبب يباسا لبساتينهم وأرزاقهم وقطع معيشتهم".
ختم:"ازاء هذا القرار، نطالب الحكومة اللبنانية بوقف العمل بهذه الاتفاقية، لأنه لم يتم تنفيذ سد العاصي لري أراضينا الزراعية، والسماح بحفر وعزيل الآبار في الاراضي التي تستوفي الشروط، وذلك عبر إجرءات بسيطة ومسهلة من دون وساطات وتدخلات او المبادرة بتنفيذ مشروع العاصي كاملا. فليس مقبولا ان نتحول حراسا للبحر لمنع تدفق اللاجئين السوريين الى الدول الاوروبية وحراسا لحصة الجانب السوري من مياه العاصي ومياهنا الجوفية المفترضتين في حوضه على حساب مصلحتنا الوطنية العليا".