بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية، وافق البرلمان الجورجي، اليوم الثلاثاء، في القراءة الثالثة والأخيرة، على مشروع قانون مثير للخلاف.
ويتطلب مشروع القانون من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات غير الربحية التسجيل على أنها "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية" إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون ضروري لوقف ما تعتبره نفوذا أجنبيا ضارا على سياسة البلاد ولمنع جهات أجنبية غير محددة من محاولة زعزعة استقرارها.
من جهتها، نددت المعارضة بمشروع القانون ووصفته بأنه "قانون روسي"، لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة لقمع وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة والمنظمات غير الربحية والناشطين، الذين ينتقدون الكرملين.