أعلنت العديد من الشركات السعودية عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري والتي أظهرت تحقيق أرباح قياسية مدفوعة بنمو الطلب المحلي وارتفاع القدرة الشرائية الأمر الذي انعكس بدوره على التوسع في التوظيف والتشغيل في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وما يعزز الثقة في الاقتصاد السعودي أن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2024 لم يقتصر على الشركات الحكومية الكبرى فحسب بل امتد ليشمل العديد من شركات القطاع الخاص، وكان من اللافت للنظر نمو أرباح القطاع غير الربحي بشكل كبير ضمن مستهدفات الرؤية السعودية بما يعزز التوظيف وخلق فرص عمل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة مع استيعاب القطاع الخاص لأكثر من 11 مليون موظف منهم حوالي 3 ملايين موظف سعودي.
كما ارتفع مؤشر مديري الاستثمار في مارس الماضي إلى 57 نقطة بنسبة نمو 1.1 % على أساس سنوي ما يعكس التوسع في الأنشطة غير المنتجة للنفط، كما زادت السيولة في الاقتصاد السعودي إلى مستوى قياسي حيث وصل إلى 2.8 تريليون ريال، بزيادة سنوية تقدر بنسبة 8.3 %، أي بزيادة تجاوزت الـ 215 مليار ريال.
إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها السعودية في ظل رؤية 2030 تسير على المسار الصحيح وحققت المستهدفات المرحلية المطلوبة منها على أساس سنوي كما تجاوزت المستهدفات السنوية في قطاعات متعددة من بينها السياحة والسفر والتوظيف وغيرها من القطاعات.
وتأتي ثقة المؤسسات الدولية ومنظمات التصنيف المالي والائتماني في الاقتصاد السعودي لتضيف بعدًا آخرًا يؤكد أن برامج الإصلاح الاقتصادي السعودية برامج مثالية للدرجة التي تجعل المملكة نموذجًا يحتذى به في الإصلاح والتنمية الاقتصادية.