أطلقت وزارة التنمية الحيوانية، في انواكشوط لقاء حول تأمين الثروة الحيوانية في موريتانيا، يتضمن حول ظاهرة سرقة المواشي، ووضع آلية للمحافظة عليها على المستوى الوطني وعبر الحدود.
ويبحث اللقاء تحديد ودراسة المرجعيات الدينية الإسلامية والتفاهمات الاجتماعية أو المجتمعية المتعلقة بملكية الماشية وعقوبات السرقة ومبادئ التعويض عن الأضرار.
وقال وزير التنمية الحيوانية، أحمديت ولد الشين إن هذه الورشة الخاصة بظاهرة اختفاء الماشية وحماية الممتلكات الحيوانية الخاصة من النهب، من طرف بعض العصابات المحترفة باتت تشكل مشكلة تترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية كبيرة.
وأضاف أنه يتعين على الجميع، التفكير في إقامة آلية لتعزيز التعاون بين الجهات المختصة، من أجل تطوير الاستراتيجيات والخطط الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تبني منظومة قانونية وتنظيمية رادعة، بالإضافة إلى زيادة التحسيس حول ضرورة تكاتف جهود الجميع لمواجهة هذه الآفة السيئة والخطيرة.
وأشاد بالجهود الخاصة بتحسين الترسانة القانونية وتوفير المياه الرعوية، وإقامة الحظائر لتحسين السلالات وتنظيم حملات التلقيح وإقامة مزارع الأعلاف وحماية المراعي من الحرائق الموسمية، ودعم وتسهيل الاستثمار الخصوصي في القطاع.
وذكر أن التغييرات المناخية والأمنية التي يشهدها العالم بصفة عامة، وموريتانيا بصفة خاصة، تستدعي التفكير بأساليب تنموية للثروة الحيوانية أكثر نجاعة وأمنا لضمان الاستفادة منها كركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.