سموتريتش ينتقد إصدار الدولة تصاريح عمل لفلسطينيي الضفة: "خطر على أمن الدولة"
الإدارة المدنية هي الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح وهي سارية المفعول لكن الإدارة المدنية تقول إن هذه التصاريح في الواقع لا تسمح للعمال بالعمل في الأراضي الإسرائيلية لأنهم يحتاجون إلى موافقة إضافية
قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش اليوم (الأربعاء) معقبا على ما نشرته هيئة البث الرسمية حول حقيقة إصدار الدولة تصاريح عمل للمقيمين غير الشرعيين من سكان الضفة الغربية وذلك بخلاف قرار الحكومة حظر ذلك منذ السابع من أكتوبر إن "هذه حقيقة خطيرة. اليد اليمنى لا تعرف ما تفعله اليد اليسرى".
وأوضح بتسلئيل خطورة إصدار تصاريح عمل لمقيمين غير شرعيين على اعتبار أن ذلك يعرض سلامة مواطني إسرائيل للخطر. وقال إنه ينوي طرح الموضوع على مجلس الوزراء غدا للمطالبة بتصحيح هذا الإخفاق، الذي تتحمل مسؤوليته الإدارة المدنية والشرطة الإسرائيلية، وفقا للتقرير.
وبحسب التقرير فإن الإدارة المدنية هي الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح وهي بالفعل تصاريح سارية المفعول، لكن بحسب الإدارة المدنية، فإن هذه التصاريح في الواقع لا تسمح للعمال بالعمل في الأراضي الإسرائيلية لأنهم يحتاجون إلى موافقة استثنائية إضافية.
وبحسب مصادر في الجهاز الأمني، فقد تبين أن آلاف العمال "يستغلون" تصاريح الدخول غير القانوني إلى إسرائيل ويتسللون عبر ثغرات في السياج. ويعمل هؤلاء العمال في مواقع البناء وفي القاعات وأماكن أخرى، وبحسب بعض الشهادات فإن الشرطة تسمح أحيانًا لهؤلاء العمال بالعمل داخل إسرائيل.
وحذر مسؤول أمني من تداعيات السماح لعمال من الضفة بالعمل داخل إسرائيل بقوله إنها "قد تنفجر في وجوهنا". علماً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جمد مسألة تسوية قضية العمال الفلسطينيين منذ أشهر بسبب الضغط الذي يمارسه وزراء اليمين.
الكشف عن هذا الخرق الأمني دفع رئيس الإدارة المدنية المقدم هشام إبراهيم إلى النظر في تجميد التجديد التلقائي لتصاريح العمل لفلسطينيي الضفة الغربية، الذين كانوا يستحقونها قبل اندلاع الحرب وذلك لحين اتخاذ قرار على المستوى السياسي برفع الإغلاق الأمني المفروض على المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر.