الكويت تدعو لتكثيف الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في ضمان الأمن النووي
دعت الكويت إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في مسألة نزع السلاح لضمان الأمن النووي في العالم خاصة وأن عالمنا اليوم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين في مختلف بقاع العالم يصاحبها تزايدا لتهديدات الأمن النووي خلال السنوات القليلة الماضية الأمر الذي يدق ناقوس الخطر.
وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام - في ختام أعمال المؤتمر الدولي للأمن النووي 2024 اليوم الثلاثاء - أهمية اجتماع اليوم الذي سيسهم دون أدنى شك في إيجاد حلول فعالة تحد من المخاطر المتعلقة بالأمن النووي الذي بات أحد أهم القضايا التي تشكل تحديا في مناطق عدة حول العالم، مشددا على أهمية تنفيذ ما نصت عليه اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتعديل الخاص بها بالكامل لتحقيق عالميتها وتطبيق نصوصها الأمر الذي من شأنه أن يوسع بشكل كبير نطاق الاتفاقية والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الآليات الدولية لمنع الإرهاب النووي وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.
وأشار إلى أن دولة الكويت وقعت على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالأمن النووي لما توليه من اهتمام خاص لمسألة الأمن والأمان النووي ومن أهمها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها في عام 2016 وأن الكويت انضمت أيضا إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (اتفاقية الإرهاب النووي) كما انضمت إلى مدونة السلوك لأمن المواد النووية والمشعة في مارس 2024 لتصبح الدولة الـ151 التي تنضم إلى هذه المبادرة الدولية ويمثل انضمام الكويت إلى هذه المدونة التزامها الراسخ بتعزيز الأمن النووي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وفي مجال الأمن النووي، أشار "الفصام" إلى أن الكويت استضافت العام الماضي ثمانية خبراء من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتهم في المجال النووي واطلاعهم على كافة القوانين والقرارات الحكومية والأنشطة المتعلقة بالمواد المشعة والنووية وشملت الاستضافة زيارات ميدانية لفريق خبراء الوكالة كما تحرص الكويت على تعزيز تدابيرها وأنظمتها الوطنية للأمن النووي للحماية المادية الذي أنشأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1995.
وأكد سعي الكويت في السنوات الماضية إلى فتح مجالات التعاون بمختلف الأصعدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول المنطقة خصوصا مجلس التعاون بهدف تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لسلامة وأمن المواد المشعة وإنشاء بنية تحتية وقدرة وطنية ملائمة لضمان أمن المرافق والإيواء للمواد المشعة إضافة إلى القضاء على الاتجار غير المشروع في المواد النووية والمواد المشعة.
ولفت إلى أن التعاون بين الكويت والوكالة في مجال الأمن النووي يعود إلى عام 2009 وكان نتاجه اعتبار الكويت من أوائل دول المنطقة التي أعدت خطة دعم الأمن النووي المتكاملة بمشاركة جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة، معتبرا أن الخطة تعد إطارا للتنفيذ الفعال الذي يدعم نهج الأمن النووي ويعالج بأسس منهجية الاحتياجات والأولويات الوطنية الفورية والمستقبلية في مجال الأمن النووي من خلال التركيز على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف جوانب الأمن النووي بما في ذلك مراقبة المصادر المشعة وتأمينها وخطة الاستجابة الوطنية والاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية بالإضافة إلى تجهيز المعابر الحدودية بأجهزة خاصة للكشف عن المواد النووية والمشعة.