نشرت صحيفة “صاندي تايمز” تقريراً، أعدّه أنشيل بيفر، حول مماطلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومحاولته كسب الوقت، وسط المفاوضات التي تجري في القاهرة وتفكير “حماس” في الموافقة على وقف إطلاق النار.
وقال إن “مصدراً سياسياً بارزاً” من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ردّ على تقارير في الإعلام العربي بأن “حماس” ردّت بشكل إيجابي على المقترح المصري لوقف إطلاق النار، والذي وافقت عليه إسرائيل، قائلاً: لن تقبل إسرائيل، وتحت أي ظرف من الظروف، وقف الحرب كجزء من اتفاقية للإفراج عن الأسرى، وإن القوات الإسرائيلية ستدخل رفح، وتدمّر ما تبقى من “حماس” هناك، سواء كانت هناك هدنة مؤقتة للإفراج عن الأسرى أم لا”.
وبعد ساعات، علّقَ بيني غانتس، وزير الحرب، ومنافس نتنياهو، قائلاً: “أعتقد أن على “المصادر السياسية”، وكل صنّاع السياسة انتظار تحديث رسمي والتصرف بهدوء، وبعيداً عن الحسابات السياسية”.
ومع انتظار الرد الرسمي من وفد “حماس”، الذي وصلَ إلى القاهرة يوم السبت، فقد كان الشيء الواضح هو أن الحكومة الإسرائيلية وقيادة “حماس” منقسمة داخلياً حول الخطوة التالية.
ويتوقع أن تؤدي الصفقة لوقف إطلاق النار لمدة شهر في غزة، وتعبّد الطريق أمام اتفاقيات وقف إطلاق جديدة، في وقت تفرج فيه “حماس” عن حوالي 200 أسير إسرائيلي مقابل سجناء فلسطينيين.
ولم يتم تقديم الصفقة الحالية من حكومة نتنياهو، ولا المكتب السياسي لـ “حماس”، بل جاءت نتيجة جهود جوهرية لحكومات ثلاث، وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر، وكل واحدة منها لها مصلحة في تحقيق الصفقة.
ويدفع الرئيس جو بايدن، الذي دعم إسرائيل منذ هجوم “حماس”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ثمن دعمه من الجناح التقدمي في حزبه الذي شعر بالرعب من معاناة غزة ومقتل أكثر من 34,000 فلسطيني، منذ بداية الحملة الإسرائيلية. ويريد بايدن التركيز على الحملة الانتخابية والانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر. وأرسل وزير خارجيته أنطوني بلينكن، الأسبوع الماضي، للمنطقة، كي يدفع بصفقة، وكذا مدير مخابراته ويليام بيرنز، الذي وصل إلى القاهرة لمراقبة المفاوضات.
وتريد مصر الصفقة، فلها حدود مع غزة، وتعتمد على العملة الأجنبية من موارد قناة السويس. إلا أن تضامن الحوثيين في اليمن مع غزة، واستهدافهم السفن التجارية في البحر الأحمر، أجبر معظم السفن على تغيير مسارها بعيداً عن قناة السويس.
أما قطر، التي تستضيف “حماس”، فهي راغبة بأن تثبت للغرب بأنها ليست راعية فقط لقادتها، ولكنها تستطيع التأثير عليهم. فهذه هي صفقة صنعت في واشنطن والقاهرة والدوحة، وليس في إسرائيل أو غزة، وهي مفروضة على طرفين لا يرغب بعض قادتهما الرئيسيين بتقديم تنازلات.
ففي داخل “حماس” هناك انقسام داخل الجناح السياسي المقيم في الدوحة، الخائف من خسارة مقرّه هناك، والراغب بصفقة، وبين يحيى السنوار، زعيم “حماس” في غزة، والذي يتحكم بالأسرى. ويعتقد أن السنوار، المختبئ في غزة، يقف أمام الصفقة، ويريد وقفاً دائماً للنار، وانسحاباً للقوات الإسرائيلية مقابل الإفراج عن الأسرى لديه.
وتتضمن الخطة المصرية وقف إطلاق نار لشهر، ينسحب فيها الجيش الإسرائيلي من معظم غزة، وتفرج فيها حماس عن 33 أسيراً. وسيتبع هذا مفاوضات على وقف دائم للنار، وإفراج عن بقية الأسرى. وعبّرت مصر والولايات المتحدة عن استعدادهما لتقديم ضمانات لـ “حماس” بمنع إسرائيل من القيام بأي هجوم عسكري على رفح خلال فترة الهدنة.
وحتى لو وافق السنوار تحت ضغوط مصرية وأمريكية على هذا التنازل، فمن غير الواضح أن يفي نتنياهو، الذي صادقَ مبدئياً، الأسبوع الماضي، على الخطة، بالتزاماته من الخطة. ويتعرض لضغوط من بايدن، الذي ألمح سراً أنه سيبطئ إمدادات السلاح لإسرائيل لو تم الهجوم على رفح.
ويهدد الجناح البراغماتي من حكومة الحرب، وبقيادة غانتس، بالخروج منها لو رفض نتنياهو الصفقة. وسيؤدي فشل المفاوضات إلى تظاهرات جماهيرية ضد الحكومة بقيادة عائلات الأسرى، ولو حدث هذا، فسيظل تحالف نتنياهو على حاله، وبغالبية في الكنيست.
ويظل أهم عامل في بقاء نتنياهو في السلطة ليس الرأي العام، ولكن تحالفه مع اليمين المتطرف. وأعلن قادته إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أن القبول بوقف إطلاق النار، وهدنة طويلة بدون “تدمير حماس في رفح” هو خط أحمر. وعليه فالإحاطات القادمة من مكتب نتنياهو تعني واحداً من ثلاثة أشياء، أنه يريد الالتزام بالاتفاق الأصلي، ولكنه يحاول إقناع حلفائه بأن الصفقة ليست سيئة كما تبدو، أو أنه غيّر رأيه، ويحاول الآن رفض وقف إطلاق النار لحماية تحالفه، وإما أنه لم يتخذ رأيه ويحاول الانتظار، وربما كان الأخير هو الصحيح.