بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء الثلاثاء المقبل
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد، واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، ابتداءً من الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو ٢٠٢٤ كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتقديم سبل الدعم كافة لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
وقال اللواء هشام آمنة، إنه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وأكد اللواء هشام آمنة على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها ٣٤١ مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدًا لبدء العمل به، وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانات اللازمة كافة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة "السكرتير العام، أو السكرتير العام المساعد"، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، وجارٍ الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين التي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً، مشيرًا إلى أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح أي منظومة جديدة خاصة، وأن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين مؤكداً علي ضرورة التأكد من استيفاء ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
ووجه اللواء هشام آمنة المحافظين على ضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين، وتوفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وفى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإحكام الرقابة على أي حالة تعد أو مخالفة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لوزارات معنية عدة، منها الإسكان، والري، والزراعة وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مطالبًا من جميع القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بحزم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019 الذي يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الإدارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكان الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف وزير التنمية المحلية: أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى استمرار البرنامج التدريبي المكثف الذي تنفذه الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على مدار أيام السبت والأحد والإثنين القادمين لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والقيادات المعنية بالمحافظات بتطبيق القانون الجديد على بنود قانون التصالح لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام، والذي يعتبر جزء من سلسلة الدورات التدريبية التي بدأت منذ عدة شهور بعد الموافقة علي قانون التصالح الجديد وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت، وسيتم تقييم قيادات الادارة المحلية وفقًا لجهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدي تقديم التسهيلات للمواطنين.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن البرنامج التدريبي يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات بإجمالى 13 مسئولًا في كل مدينة وحي ومركز بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو الحى – النائب المسئول عن ملف التصالح – عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية)، بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات (الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمرانى – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمى – مديري المراكز التكنولوجية).
وأكد وزير التنمية المحلية على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، مشيرًا الي أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.