براءة سكرتيرة طبيب الإجهاض بالجيزة
قضت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، ببراءة " بثينة. ع " سكرتيرة طبيب الإجهاض بالجيزة، من التهمة المنسوبة إليها بالاشتراك مع طبيب نساء وتوليد، في إجراء عمليات إجهاض للسيدات.
وقالت السكرتيرة أمام جهات التحقيق: صبحي عزيز، هو صاحب العيادة وأنا شغالة في العيادة كسكرتيرة للمكتب بقطع التذاكر، واللي حصل إن نورا دي كان ليها ميعاد كشف عندنا، وقطعت كشف مستعجل، وبعد كدة دخلت عند الدكتور صبحي، ولما دخلت عند الدكتور خرجت كان عليها دم، ولقيت الدكتور صبحي بيقولي دي هتنزل تحت في الدور الأرضي بسرعة، وقال لي نزليها تحت وخليها تستناني تحت عقبال ما أنزلها.
وأضافت: فنزلت فتحت لها الأوضة، وقُلت لها استنى الدكتور صبحي لما ينزل لك علشان هو كان نازل يعملها عملية إجهاض، بناءً على طلبها وممكن يكون مضاها زي ما بيمضي ناس كتير على إقرار بالعملية دي.. إنها على مسئوليتهم الشخصية.. وهو متعود إنه على طول بيعمل عمليات دي في المكان ده اللي في الدور الأرضي ومجهزة، وبعد أنا ما دخلت نورا أنا روحت ومعرفش حاجة عن الموضوع.
وتابعت السكرتيرة المتهمة في قضية طبيب الإجهاض بالجيزة: أنا عايزة أقول إن الدكتور صبحي بيعمل عمليات إجهاض كثير جدا في المكان اللي تحت مش في العيادة بتاعته ودي حالات هو بيستقبلها بنفسه، وأنا مليش دعوة بيها ومعرفش حتى حسابها إيه أنا كل اللي أعرفه في المكان، هو الكشف العادي 200 جنيه والكشف المستعجل بـ 250 جنيه، لكن حالات العمليات الجراحية والإجهاض هو اللي كان بيستلمها أنا مبعرفش عنها حاجة، وكان بيدي فلوس لي رضا صاحب البيت عشان يسكت على اللي هو بيعمله، وبعد ما اتمسك الدكتور صبحي يوم الأربعاء /۲۰۲۲/۱۲/۹.. راح دخل رضا المكان تحت اللي في الدور الأرضي ونضف وشال كل حاجة.
وكانت النيابة العامة بالجيزة احالت طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل"، كما أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها، كما ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.