(فى المضمون)
خبر عابر لم يلتفت له الكثيرون صدر فى بيانات البنك المركزى المصرى حول تراجع التضخم فى مصر إلى 31% بعد أن وصل فيما قبل إلى مستويات قياسية، تراجع التضخم بهذا الشكل الطفيف أهم كخبر من انخفاض سعر الدولار.
ولكن مع هذا التراجع لا يزال المواطن لا يشعر بالمقابل بانخفاض الأسعار والحقيقة أن تراجع التضخم يتبعه بالضرورة انخفاض فى أسعار السلع وحدث بالفعل انخفاضات ولكنها غير مؤثرة نتيجة الارتفاعات الجنونية التى أصابت الكثير من السلع فى فترة ارتفاع الدولار قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، الحكومة اتخذت بعض الخطوات وخرج رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مطالبًا بتخفيض الأسعار بنسبة 25% مع ضبط الأسواق ومواجهة المتلاعبين.
وفى الوقت نفسه تم الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من السكر تمهيداً لاستقرار السعر باعتبار السكر سلعه استراتيجية.
وتبقى خطوات أخرى كثيرة على الحكومة اتخاذها لاعادة الأسعار إلى ما كانت عليه أو تقترب مما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التى شهدتها مصر خلال العام الماضى ومطلع السنة الجديدة.
لا بد أن يشعر المواطن بتحسن فى الأسعار خاصة مع تطبيق الحد الأدنى للأجور ومن الممكن أن نصل إلى مرحلة توازن بين الدخول والأسعار.