خبراء: الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد المصرى ساهمت فى جذب استثمارات أجنبية «خاص»
قال خبراء الاقتصاد، إن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بعد مسيرة من الإصلاحات الهكيلية بالاقتصاد المصري التي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني في مجالات عديدة وفقا لوثقية سياسة ملكية الدولة التي بموجبها قد تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص بنحو 65% خلال الفترة المقبلة مما ساهم فى رفع التصنيف الائتماني لمصر، الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير في جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة ومن خلال زيادة الثقة، وجذب رءوس الأموال، وتنمية القطاعات الاقتصادية التى يمكن لمصر تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين فرص الاستثمار.
وقال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن مصر في السنوات الأخيرة شهدت جذب استثمارات أجنبية مباشرة بشكل ملحوظ، حيث شهدت تدفقًا متزايدًا لرءوس الأموال الأجنبية للدولة المصرية، حيث تعتبر الاستثمارات الأجنبية محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتعزز التنمية المستدامة في مصر.
وأكد الشرقاوي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن النجاح يعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية مهمة حكومية استراتيجية تتطلب جهودًا مستمرة وإصلاحات هيكلية، وساهم نجاح الدولة المصرية في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة مباشرة.
وذكر أن الحكومة المصرية نفذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك التنفيذ العادل للجنيه وتبسيط الإجراءات التجارية وتحسين بيئة الأعمال فهذه الإصلاحات تعزز التنافسية وتجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة.
السياسات الاستثمارية المواتية
وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت سياسات استثمارية مواتية، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك تقديم حوافز وامتيازات للمستثمرين الأجانب قد تشمل هذه الحوافز التخفيضات الضريبية والتسهيلات الجمركية ومنح الرخصة الذهيبة لعديد من لمشاريع وتسهيلات تمويلية، وتوفر هذه السياسات بيئة مشجعة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن ذلك تعزيز حماية حقوق المستثمرين وتسهيل آليات تسوية المنازعات وهو الأمر الذي يعزز هذا الإطار القانوني القوي ثقة المستثمرين الأجانب وكما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
نائب جمعية المستثمرين: رفعالتصنيف الائتمائى خطوة فى جذب استثمارات أجنبية
وأكد المهندس عمرو فتوح نائب جمعية مستثمري مدينة بدر ونائب لجنة الصناعة برجال الأعمال، أن رفع التصيف الائتمائي للدولة المصرية يعكس قوة وثقة الاقتصاد الوطني والسياسة الاقتصادية للدولة المصرية والتي تعد بمثابة خطوة مهمة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة.
وأردف فتوح في تصريح خاصة لـ"الدستور"، أن رفع التصنيف الائتماني يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس الاستقرار والتزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الصحيحة وهذا يجعل المستثمرين الأجانب أكثر استعدادًا للدخول في صفقات استثمارية في بمصر، حيث يرى أن هناك بيئة استثمارية مواتية ومستدامة.
نجاح الدولة المصرية فى جذب رءوس الأموال
وأشار إلى أن تحقيق تصنيف أعلى يعني أن مصر تعتبر وجهة استثمارية موثوقة ومثيرة للاهتمام. وبالتالي يمكنها جذب رءوس الأموال من المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية مجزية وعوائد عالية. قد تتمثل هذه الاستثمارات في قطاعات مختلفة مثل العقارات والصناعة والسياحة والبنية التحتية والزراعة والصناعات التكليمية والصناعات الثقلية.
وأضاف أن ضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة يسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر وتعزيز النمو الاقتصادي يمكن أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى إنشاء فرص عمل جديدة وتحديث التكنولوجيا وتحسين الإنتاج وتنمية مهارات القوى العاملة مما يدفع بزيادة حجم الصادرات وكذلك زيادة فرص العمل.
واستطرد قائلا، إن من أهم العوامل التي دفعت المستثمرين الأجانب بضخ استثمارات هو قيام الدولة المصرية بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك التسعير العادل للجنيه وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، موضحًا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الإدريسى يكشف عوامل جذب الاستثمار بمصر
وقال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم والخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية أصدرت العديد من القوانين والإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الماضية وذلك لتعزيز مناخ الاستثمار، بما في ذلك قانون الاستثمار والذي يهدف إلى حماية حقوق المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير حوافز مالية وضمانات.
وصرح الإدريسي، في تصريح خاص لـ" الدستور" بأن الدولة تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدة قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبترول والغاز الطبيعي والبنية التحتية والنقل والسياحة والضيافة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة اللكهربائية وغيرها من القطاعات الهامة.
وذكر أن الدولة المصرية تسعى لرفع معدل الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60% و65% من إجمالي الاستثمارات عبر تبني كافة السياسات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وفق رؤية استراتيجية وطنية للاستثمار في مصر تركز على المجالات ذات الأولوية.