إسرائيل تُنفذ سيناريو غزة بالضفة الغربية.. احتلال بالتجويع والحصار
كشف مسئولون غربيون، عن مخططات الاحتلال الإسرائيلي لحصار الضفة الغربية، من خلال العمل السري على قطع المياه والوقود والغذاء عنها وتكرار سيناريو حصار قطاع غزة، إذا ما اعترف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية أو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أي مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال، وفقًا لما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وبجانب هذا أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إلغاء "فك الارتباط" مع شمال الضفة الغربية.
تحذيرات غربية لإسرائيل
وحذر مسئولون غربيون، من "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية المحتلة إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاء الحيوي الذي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن الإعفاء الذي من المقرر أن ينتهي في الأول من يوليو يسمح بدفع مقابل الخدمات الحيوية والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ويسهل استيراد الضروريات مثل الغذاء والماء والكهرباء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال ثلاثة مسئولين غربيين إنه بدون هذا التنسيق، ستتوقف البنوك الإسرائيلية عن التعامل مع المؤسسات المالية الفلسطينية، وسيتوقف الاقتصاد الفلسطيني فعليًا بمرور الوقت.
وقال مسئول أمريكي: "النقطة التي نوضحها.. هو أنه لا ينبغي تهديد حصول الناس على الغذاء والكهرباء والمياه في لحظة كهذه، خاصة في الضفة الغربية".
وأضاف أن عدم تجديد الإعفاء سيضر ليس فقط بالمصالح الفلسطينية ولكن أيضًا بأمن واستقرار إسرائيل والمنطقة.
وقال مسئولان غربيان إن واشنطن تقود الجهود الرامية إلى تجديد الإعفاء، وتطلب من الحلفاء ممارسة الضغط على حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار مسئولون بريطانيون إلى أن المملكة المتحدة تشعر بالقلق أيضًا بشأن هذه القضية، لافتًا إلى أنه من المتوقع مناقشة الأمر في الاجتماع المقبل لوزراء مالية مجموعة السبع هذا الأسبوع في إيطاليا.
وبينما يتاجر الاقتصاد الفلسطيني مع اقتصادات أخرى بعملات متعددة- وتستخدم عملات مثل الدينار الأردني على نطاق واسع في الضفة الغربية- فإن الاقتصاد يعمل رسميًا بالشيكل الإسرائيلي، ويجب على المؤسسات المالية الفلسطينية المرور عبر بنك إسرائيل والبنوك الإسرائيلية للوصول إلى هذه العملة.
وتمر ما يقرب من 8 مليارات دولار من التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية عبر هذه القنوات كل عام، وفقًا لبيانات الحكومة الأمريكية، ويشمل ذلك 2.3 مليار دولار من المدفوعات للغذاء، و540 مليون دولار للكهرباء، و145 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي.
وأوضحت الصحيفة، أنه من شأن خسارة الإعفاء أن يعيق بشدة قدرة السلطة الفلسطينية على العمل وسيشل النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة، التي يسعى الفلسطينيون إلى اعتبارها قلب دولتهم المستقبلية ولكنها تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967.
وقال المسئولون إن انتهاء الإعفاء سيؤثر بشكل كبير على عمليات الاستيراد والتصدير، في حين من المحتمل أن يتم تجميد أموال الضرائب الفلسطينية، التي يتم جمعها في إسرائيل، كما لن تتمكن الشركات الإسرائيلية التي لها علاقات تجارية مع السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية، من إيداع الشيكات الفلسطينية أو تلقي المدفوعات من البنوك الفلسطينية. ولم يعد من الممكن للعمال الفلسطينيين في إسرائيل أن يحصلوا على أجورهم عن طريق التحويل المصرفي الإلكتروني.
وقال أحد المسئولين الغربيين:"إذا لم يتم تجديد الإعفاء، سيؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى توقف النشاط الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية".
ووصف المسئولون الغربيون تأجيل تجديد الإعفاء بأنه تحرك سياسي، وليس تحركًا قائمًا على تعزيز الأمن.
ونوهت الصحيفة البريطانية، بأنه في شهر مارس، هدد سموتريش بشل اقتصاد السلطة الفلسطينية بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أربعة مستوطنين في الضفة الغربية متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وفي أبريل الماضي وبعد تجديد الإعفاء بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر، قال وزير المالية المتطرف إنه سيتم وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، بشكل أحادي وفوري وسيأمر بإلغاء تجديد الإعفاء أيضًا إذا حصلت السلطة الفلسطينية على اعتراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كدولة، أو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد قادة أو جنود إسرائيليين.