أعلن البنك المركزي السعودي ساما عن طرح مشروع لتحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي للدين، ويدعو جميع الأطراف المعنية والمهتمة لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول المشروع الجديد.
وسيتم نشر مسودة القواعد المحدثة على منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية لإتاحة الفرصة للمهتمين والمختصين للمراجعة وإبداء الرأي.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة الهامة في إطار دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي على مؤسسات التمويل الجماعي بالدين، وساعيه المستمر لتطوير منظومة التمويل بشكل عام، ودعم تقنية الخدمات المالية بشكل خاص.
وتتضمن الأهداف المرجوة من التحديثات المقترحة تيسير حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المبالغ التمويليلة المناسبة لحجمها وطبيعة عملها، بالإضافة إلى تعزيز معايير الشفافية والإفصاح في عمليات التمويل الجماعي بالدين.
ومن المقرر أن تستمر مدة تلقي الملاحظات والمقترحات حول مشروع التحديث لمدة ثلاثين يوماً، سيتم خلالها فحص وتحليل جميع المدخلات الواردة لاتخاذ القرارات اللازمة قبل وضع الصيغة النهائية للقواعد.
ويمثل هذا النهج الشفاف والتشاركي جزءاً أساسياً من التزام البنك المركزي بتعزيز نهج الحوكمة الرشيدة وضمان استقرار ونمو قطاع التمويل في المملكة.