داخلية فرنسا: إسناد مهمة جديدة لـ2 من كبار المسئولين لوضع تقرير بشأن جماعة الإخوان
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن موافقة الحكومة على إسناد مهمة جديدة إلى 2 من كبار المسئولين لوضع تقرير بشأن حالة الإسلام السياسي وجماعة الإخوان في فرنسا.
وحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية من المفترض أن يقدم المسئولون التقرير عن وضع الجماعة، وكذلك حركات الإسلام السياسي بالدولة في الخريف المقبل.
تفاصيل ملاحقة فرنسا لأنشطة الإخوان والإسلام السياسي
يقود هذه المهمة الدبلوماسي فرانسوا جوييت، الذي عمل في العديد من البلدان العربية، والمحافظ باسكال كورتاد، فيما قالت الصحيفة إن جوييت وكورتاد سيعملان سويًا على إعداد "حصر لتأثير الإسلام السياسي في فرنسا".
وأكدت الصحيفة أن هذا التقرير يأتي في إطار مشروع قانون مكافحة الانفصالية الذي أعلن عنه إيمانويل ماكرون في عام 2020 ووافق عليه البرلمان الفرنسي في يوليو 2021 تحت اسم قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، لمواجهة من يسيئون استخدام الدين لمهاجمة قيم الجمهورية الفرنسية.
وأوضح البيان الصحفي الذي أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية يوم الأحد الماضي أن الانفصالية الإسلامية مشروع سياسي ديني نظري، يتميز بالانحرافات المتكررة عن مبادئ الجمهورية الفرنسية بهدف بناء مجتمع مضاد، فيما تلعب جماعة الإخوان دورًا رئيسيًا في نشر مثل هذا النظام الفكري.
وستتيح هذه المهمة بحسب الوزارة تحليل الأهداف والأساليب التي تستخدمها هذه الحركة في هذا السياق، وتكييف الوسائل الحالية لسياسة مكافحة الانفصالية للرد عليها.