متحدث فتح: الاحتلال مسؤول عن إغلاق معبر رفح وتعطيل وصول المساعدات الدولية
أكد المتحدث الإعلامي لحركة "فتح" الفلسطينية جمال نزال، أن إسرائيل هي المسؤولة عن إغلاق معبر رفح وتعطيل وصول المساعدات الدولية، ولا شريك لها في تلك المسئولية.
وقال متحدث "فتح" اليوم الأربعاء "إن إسرائيل تغلق كافة إمكانات وصول المساعدات وتدمر ما قد يصل منها بوحشية غير مشهودة في تاريخ الإنسانية، وتحاصر الشعب الفلسطيني وتجوعه"، لافتا إلى أن العقوبات هي الوسيلة الوحيدة لكي تتحمل إسرائيل مسئولية التزاماتها القانونية كسلطة قائمة بالاحتلال.
وأوضح أن هناك عدة مسارات دولية يتم التحرك فيها، منها ما تم تقديمه لمحكمة العدل الدولية من بيانات تظهر أن ما تفعله إسرائيل هي جريمة "إبادة جماعية"، قائلا: "على مجلس الأمن أن يقوم بمسئوليته رغم الفيتو الأمريكي؛ لفرض وقف إطلاق النار".
وأضاف: أن إسرائيل خسرت الاستفتاء الشعبي العالمي والرأي العام الدولي والمحلي والعربي، كما خسرت الاستفتاء الدبلوماسي في منظمة الأمم المتحدة التي صوتت بغالبية كبيرة لصالح منح عضوية المنظمة لفلسطين.
وتطرق المتحدث إلى أن فكرة الميناء العائم التي بادرت الولايات المتحدة إلى تنفيذها بتكلفة 320 مليون دولار، مؤكدا أنها تستهدف إأن يحل الممر المائي محل معبر رفح وأن تدخل المساعدات من خلاله بالتزامن مع استعدادات إسرائيل لبدء عمليتها العسكرية البرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
"الاحتلال الإسرائيلي" يعتقل 20 فلسطينيًا بينهم طفلان بالضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس، وحتى اليوم الأربعاء، 20 فلسطينيًا على الأقل من الضفة، بينهم طفلان، ومعتقلون سابقون.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، طولكرم، وبيت لحم، وقلقيلية، والقدس، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل والممتلكات.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى أكثر من 8745، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتُجزوا كرهائن.
يُشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 222 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.