ألقت السلطات المصرية القبض على سائق "أوبر" بتهمة محاولة الاعتداء على فتاة بسلاح أبيض في منطقة صحراوية بالعاصمة القاهرة، وذلك بعد أسابيع قليلة من وقوع حادث مشابه شهد وفاة شابة عرفت إعلاميا باسم "فتاة الشروق" في مارس/آذار الماضي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته أمس الاثنين 13 مايو/أيار 2024 عبر حسابها الرسمي على "إكس" -تويتر سابقا-، إنها "كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدى سائق (ح. أ) بإحدى شركات النقل الخاصة على سيدة بالقاهرة".
#وزارة_الداخلية كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعدى سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن #القاهرة من إحدى الفتيات بأنها حال إستقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل… pic.twitter.com/DCgXQbQgJG— وزارة الداخلية (@moiegy) May 13, 2024
وأضافت، "بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو/أيار الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي (أوبر) قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان (شرقي القاهرة)، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض (كتر) مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار".
وتابعت، "عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدميْن في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
من جانبها، قالت سالي عوض -شقيقة الضحية نبيلة عوض- في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مساء الاثنين، إن شقيقتها كانت في طريقها من منزلها في منطقة التجمع (شرق العاصمة) إلى منطقة الشيخ زايد (غربي القاهرة) لحضور حفل زفاف، وطلبت منها المساعدة في طلب سيارة أجرة، "وبعد دقائق من انطلاق الرحلة فوجئت بإلغائها من قبل السائق، فاتصلت بأختي لأطمئن عليها، لكني فشلت في الوصول إليها. وبعدها، اتصل بي شخص من هاتف شقيقتي، وقال إنه وجدها ملفوفة ببطانية في الصحراء".
وتابعت، "اصطحبناها إلى المستشفى ويدها مليئة بالدماء وعليها آثار الاعتداء وأبلغتني أن السائق أوقف السيارة في منطقة خالية بحجة العطش ورغبته في شرب الماء، ثم تهجم عليها وبيده سلاح أبيض"، لكنها تمكنت من الهرب.
من جانبها، قالت شركة "أوبر" إنها اتخذت قرارا بإيقاف حساب السائق المتهم بمحاولة الخطف والشروع في اغتصاب المجني عليها، مؤكدة تعاونها مع السلطات لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق، حسب ما أفادت صحف محلية.
وتقدم المحامي عمرو عبد السلام بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب خلالها بإلغاء تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم"، مبررا دعواه "بسبب مخالفتهما لشروط التراخيص الصادرة، وبعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها سيدات وفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل بعض قائدي المركبات المنحرفين والمتعاطين للمواد المخدرة".
وطالب المحامي في دعواه "بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة مراقبة إلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة وذلك لضمان سلامة وأرواح المواطنين".
"فتاة الشروق".. ضحية لمحاولة خطف
وفي فبراير/شباط 2024، انشغل الرأي العام المصري بحادث سائق أجرة اتهم بمحاولة التحرش بفتاة واختطافها، فانتشر وسم "فتاة الشروق" على منصات التواصل الاجتماعي، إثر اتهام فتاة تدعى حبيبة الشماع (24 عاما) سائق "أوبر" بمحاولة خطفها بمدينة الشروق شرقي العاصمة القاهرة.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان حينها، أن "السائق له سجل جنائي، وتم ضبطه وبمواجهته أقر أنه عند قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقيام الفتاة بالقفز من السيارة، فاستكمل سيره، ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء".
كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة #الشروق بمديرية أمن #القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال (السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة #التجمع_الأول) مصابة بجروح بالرأس… pic.twitter.com/uL3IrJd02F— وزارة الداخلية (@moiegy) February 24, 2024
وتسبب الحادث الذي وقع على طريق القاهرة ـ السويس، في سقوط الشماع من السيارة، وإصابتها بنزيف داخلي وتعرضها لعدة كسور وجروح وسحجات، حيث نقلت إلى المستشفى بعد فقدانها الوعي وبعد مرور نحو 3 أسابيع أمضتها بغرفة العناية المركزة، أعلن عن وفاتها نتيجة تدهور حالتها الصحية.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أعلنت النيابة العامة إحالة السائق الذي يبلغ من العمر 34 عاما، إلى محكمة الجنايات ووجهت له تهم "الشروع في خطف حبيبة عن طريق الإكراه، وحيازته الحشيش المخدر، وقيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر".
وأدلى الممثل القانوني لشركة "أوبر" بأقواله في تحقيقات النيابة قائلا إن "الشركة سبق أن أغلقت حساب المتهم لكثرة الشكاوى ضده، إلا إنه أنشأ حسابا جديدا باستخدام رقم قومي (بطاقة الهوية) تعود لشخص آخر، واستطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.
وعلى خلفية الواقعة، تقدمت النائبة بمجلس النواب أمل سلامة بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان بشأن تشديد إجراءات وقواعد تشغيل السائقين في تطبيقات وسائل النقل الذكي في مصر.
مصر.. أحد أكبر أسواق "أوبر"
ودخلت شركة "أوبر"، ومقرها الولايات المتحدة إلى مصر في عام 2014، حيث تعمل سيارات الشركة في 10 مدن، بالإضافة إلى القاهرة، وظلت تهيمن على السوق المصري قبل دخول شركات عالمية جديدة لخدمات نقل الركاب في عام 2020.
ورغم المنافسة، تعد مصر إحدى أكبر 10 أسواق لـ"أوبر" على مستوى العالم، إذ قدرت قيمة سوق خدمات نقل الركاب في مصر بنحو 922 مليون دولار في عام 2020، وفقا لتقرير نشرته مؤسسة "غراند فيو" للأبحاث والاستشارات.
وتوقعت المؤسسة أن تنمو القيمة السوقية لشركة "أوبر" في مصر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.8% من عام 2021 إلى عام 2028.
وأرجع التقرير هذا التوسع المتوقع إلى الازدحام المروري المتزايد في البلاد، وارتفاع طلب المستهلكين على خدمات مشاركة السيارات، والنمو في انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية لحجز الرحلات.
دعاوى قضائية ومظاهرات
في الفترة بين 2009 و2016، دفعت "أوبر" غرامات 161.9 مليون دولار في الدعاوى المتعلقة بالسلامة، وبعد مرور عام واجهت الشركة دعوى قضائية جماعية في أميركا، كانت تتهم الشركة "بمنح مرتكبي الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والعنف الجسدي إمكانية الوصول إلى الآلاف من الضحايا الضعفاء في جميع أنحاء البلاد".
وفي عام 2019، واجهت "أوبر" دعوى قضائية أخرى، واضطرت لدفع 10 ملايين دولار لسيدة إثر اعتداء سائق عليها جنسيا.
وفي عام 2022، رفعت أكثر من 550 امرأة في الولايات المتحدة الأميركية دعوى قضائية ضد الشركة بتهم تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي من قبل السائقين.
ووفق الدعاوى، فإن المشتكيات بلّغن عن حوادث تعنيف واعتداءات في عدد من الولايات الأميركية، في حين أودعت الشكاوى لدى المحكمة العليا في سان فرانسيسكو حيث يقع مقر الشركة الرئيسي.
وجاء في موضوع التهمة أن الشركة كانت على علم منذ 2014 أن سائقيها يعتدون جنسيا ويغتصبون الراكبات، لكن الاتهام يزعم أن "أوبر" أعطت "الأولوية للنمو بدل السلامة".
وحظرت دول أوروبية "أوبر"، وعلى رأسهم بريطانيا التي رفضت منح الشركة ترخيصا جديدا للعمل في لندن، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، واضطرت الشركة للتوقف عن العمل في الدانمارك والمجر وبرشلونة الإسبانية، كما علقت عملياتها في المغرب مع التزامها بالقوانين المحلية.