حكم أداء السعي للحائض في العمرة
حكم أداء السعي للحائض في العمرة سؤال يسأل فيه الكثير من الناس اجابت دار الافتاء المصرية وقالت الطهارة سُنَّةٌ مِن سُنَن السعي التي ينبغي للمُحرِم الحفاظ عليها ما أمكنه ذلك، ويَصِحُّ السعي ويُجْزِئُ بدونها، فإذا داهم المرأةَ الحيض عند إرادتها السعي أو في أثنائه بعد أن أتمت طوافها، فإنَّ لها أن تسعى، سواء كان ذلك في حج أو عُمرة، وسَعيها وهي حائض صحيحٌ شرعًا، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج، ولا شيء عليها مِن فديةٍ أو غيرها.
يقول الله سبحانه: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ [البقرة:197].
معنى الآية: أن الحج يُهَل به في أشهر معلومات، وهي: شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، هذا هو المراد بالآية، وسماها أشهرًا؛ لأن قاعدة العرب إذ ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع.
وقوله سبحانه: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ؛ يعني: أوجب الحج فيهن على نفسه بالإحرام بالحج؛ فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال.
والرفث: هو الجماع ودواعيه، فليس له أن يجامع زوجته بعدما أحرم، ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع.
ولا يأتي الفسوق، وهي: المعاصي كلها؛ من عقوق الوالدان، وقطيعة الرحم، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والغيبة والنميمة، وغير ذلك من المعاصي.
والجدال معناه: المخاصمة والمماراة بغير حق، فلا يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما أن يجادل بغير حق، وهكذا في الحق، لا ينبغي أن يجادل فيه، بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب، فإذا طال الجدال ترك ذلك، ولكن لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن.
وهذا النوع غير منهي عنه، بل مأمور به في قوله سبحانه: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .