شفق نيوز/ رد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، اليوم السبت، على تصريحات رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، التي أعلن فيها عن قرب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي والمضي في اختيار رئيس جديد له.
وقال النائب عن الإطار سالم العنبكي، لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الإطار التنسيقي رفضت وترفض تعديل النظام الداخلي للبرلمان بهدف فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة مجلس النواب"، معتبرا أن "هذا الأمر يخالف قرارات المحكمة الاتحادية، ولا يوجد مبرر لهذه الخطوة، ولا يمكن اتخاذ هكذا قرارات من أجل مصالح شخصية لبعض الأحزاب".
وبين ان "هناك مرشحين اثنين لرئاسة مجلس النواب من المكون السني وهما (سالم العيساوي، ومحمود المشهداني)، ونعتقد ان الأمور شبه حسمت لصالح العيساوي"، مشيرا إلى أن العيساوي "سيتم انتخابه في جلسة مجلس النواب المقبلة، فهناك دعم برلماني كبير له من كل الكتل والأحزاب".
و جدد رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، أمس الجمعة، رفضه لتولي رئيس جديد لمجلس النواب العراقي من خارج حزبه.
جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش حضوره الاحتفال المركزي الخاص بذكرى تأسيس حركة عصائب أهل الحق في بغداد.
وتوقع الحلبوسي في تصريحاته "الخروج بشخصية توافقية (لمنصب رئيس البرلمان)، وتعديل النظام الداخلي للبرلمان خلال الأيام المقبلة".
وحول اختيار مرشح للمنصب من خارج حزب "تقدم" قال الحلبوسي، إن "الاغلبية النيابية لدى حزب تقدم، وهذا استحقاق سياسي واستحقاق انتخابي".
وكان حزب "تقدم" الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي قد لوّح، يوم الثلاثاء الماضي، الى خيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب الى مرشح من خارج الحزب.
وكان مصدر سياسي مطلع قد افاد، أمس الاثنين، بأن اجتماع الإطار التنسيقي انتهى بمخرجات حول عدم فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب، والآخر يخص انتخاب رئيس مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، وتحديداً في جلسة تنعقد لذلك الغرض في الأسبوع المقبل.
ويشهد البيت السياسي السني تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.
ويسعى البيت السني لحسم منصب رئيس مجلس النواب سريعاً الذي كان من المفترض أن يتم بعد أول جلسة للبرلمان التي تلت خروج الحلبوسي، لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص، "لكن الأحداث المتسارعة ودخول المحكمة الاتحادية على الخط عطل الاختيار.
وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته.
ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.