تفوق الحق والقانون على كل النافخين في بوق الشعبوية بملف المعتقل محمد زيان، وأثبتت العدالة والحكمة أن الاستعطاف ومحاولات الدوس على قاعدة “لا أحد فوق القانون” لا تستقيم مع أضغاث أحلام ” من قطر بهم السقف” الداعين للعفو عنه.
هناك حقيقة واحدة في ملف زيان مفادها أن الشخص أدين في عدة جرائم بالسجن، ويتابع في أخرى بتهم اختلاس أموال عمومية، أما حملة “الصورة البئيسة”، فهي مجرد “عويل” يوتيوبرات وحملات ممسوخة في مواقع التواصل الاجتماعي، لن تنفع في محو خطاياه. ألم يحضر الزعيم السياسي والنقابي الراحل عبد الرزاق أفيلال إلى المحكمة على كرسي متحرك؟ وهل ننسى قائمة بأسماء عشرات المتابعين يمثلون أمام القضاة في حالة صحية سيئة للدفاع عن أنفسهم بشجاعة؟ دون أن يلتقطوا صورة أو مقطع فيديو لنيل عطف يستحقوه.
خاب أمل المهللين، ورجع الحكواتيون بخفي حنين، بعد تأكدهم أن حملة صورة زيان بئيسة، كما صورها مخرج “اللقطة”، ولا مكان لها في محراب العدالة، رغم محاولاتهم الفاشلة بالدعوة إلى إطلاق سراحه، فالقانون فوق الجميع وأسمى من صورة أو فيديو أو صراخ وبكاء للتماسيح في “يوتوب”.
الغريب في ملف صورة زيان، أن بعض المدافعين عن إطلاق سراحه، مصابون بمتلازمة فقدان الذاكرة، فبعضهم لم ينبس بكلمة حق حين كان المعتقل يسب ويقذف المؤسسات العمومية دون وجه حق، أو حينما كان يطلق الاتهامات الباطلة على الشرفاء، الأحياء والأموات، ولم يتدخل أحدهم بنهيه أن اللعب بالنار تصيب صاحبه، بل طبلوا لخرجاته وأوقدوا النيران فيه لكي يمارس البلطجية، وحين أدين عادوا يتباكون من أجل العفو عنه.
لسنا ضد الرأفة، لكن ضد الطيش واستهداف الوطن ورموزه ودفاعا عن العدالة، فالمعتقل زيان لم يترك بابا إلا أوصده، ولا نارا إلا وأشعلها في مؤسسات وشخصيات، بمن فيهم رجال القانون.