يواجه قادة حركة حماس، خيارات محدودة جداً للتعامل مع سيناريو قرار قطر المرتقب بطردهم، وإنهاء نشاط المكتب السياسي لحماس في الدوحة، على خلفية مساعي الأخيرة لإعادة تقييم دورها في الوساطة، في ملف التهدئة وإنهاء الحرب بغزة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع، قوله إن الحكومة القطرية يمكن أن تغلق المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، بعد مراجعة أوسع لوساطتها في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال المسؤول إن "قطر تدرس إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي، وتشمل المراجعة الأوسع إذا كانت قطر ستواصل التوسط في الصراع المستمر منذ قرابة 7 أشهر".
وأعلنت قطر، الشهر الماضي، أنها بصدد إعادة تقييم دورها في الوساطة في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، في حين قال مسؤول أمريكي، بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، إن الولايات المتحدة طلبت من الدوحة طرد حماس، إذا استمرت في رفض اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.
ويعيش معظم قادة حركة حماس خارج حدود قطاع غزة، مقسمين بين تركيا وإيران وقطر ولبنان، إضافة لأن غالبيتهم يقومون بجولات في عدد من الدول القليلة جداً، التي توافق على استقبال مسؤولين في الحركة.
وضمن مخاوف الحركة من إمكانية طردها من تركيا، باشرت العام الماضي، باتخاذ سلسلة إجراءات لإصلاح علاقاتها مع سوريا، حيث كان المقر الرئيسي لها قبل مظاهرات عام 2011، في الوقت الذي أشارت تقارير سورية عدة إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يرحب باستضافة مسؤولين من الحركة على الأراضي السورية.
سيناريو مستبعد
ويرى الكاتب والمحلل السياسي يونس الزريعي، أنه "لا يمكن لقطر أن تطرد قادة حماس من أراضيها، خاصة وأن وجود قيادة حماس بالدوحة يمنحها القوة للعب دور الوسيط بين الحركة وإسرائيل، ويمنحها أيضاً الفرصة للعب أدوار إقليمية ودولية استثنائية ومهمة".
وفي حديث عبر موقع "24" الالكتروني، قال الزريعي إن "هذا الطرح يأتي في إطار الحرب الإعلامية، والضغوط على حماس، من أجل التجاوب مع الضغوط التي تمارس عليها بملف التهدئة مع إسرائيل، إلى جانب أنه محاولة لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي، وتوجيه رسالة أن تل أبيب تواصل ملاحقة قادة حماس في كل مكان".
وأوضح أن وجود أعضاء من المكتب السياسي لحماس في العاصمة القطرية كان باتفاق بين واشنطن وقطر، وأن التلويح بطردهم من الدوحة، قد يكون للضغط على الحركة في ملف التهدئة ليس أكثر.
وأكمل: "بتقديري في حال تطبيق هذا الأمر، فإن خيارات حماس محدودة للغاية؛ فليس لديها إلا أن تنقل قيادتها إلى تركيا أو إلى لبنان، ومن المستبعد أن تقرر حماس الانتقال إلى إيران، على الرغم من انها الحليف الذي يدعمها بالمال والسلاح".
وأضاف الزريعي أن "انتقال الحركة لتركيا سيكون ملائماً أكثر، وسيعطي قادتها مساحة كبيرة للعمل السياسي، والترويج للمشاريع الجديدة المتعلقة بالدولة الفلسطينية، وبقائهم في الحكم، كما أن مواقف تركيا المعلنة ستكون بمثابة أرضية ترتكز عليها الحركة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ذلك سيكون مقروناً باستمرار التوتر بين إسرائيل وتركيا.
وأشار إلى أن الانتقال إلى لبنان سيكون خياراً مطروحاً لكنه ليس أساسياً بل ثانوي، خاصة وأن ذلك سيجعل الحركة تحت سلطة حزب الله، وستكون جميع تحركات قادة الحركة وعناصرها محسوبة بدقة، وفي إطار ما يقرره الحزب، وهو ما لا ترغب به قيادة الحركة.
إلى ذلك، رأى الزريعي أن انتقال قادة "حماس" إلى لبنان سيجعلهم في مرمى النيران الإسرائيلية، مثلما حدث مع القيادي البارز في الحركة صالح العاروري.
وفي الختام، قال الزريعي: "أما بشأن الانتقال إلى إيران فهو أمر مستبعد للغاية، خاصة وأنه يتعارض مع التعديلات الجوهرية التي تجريها حماس على مشروعها السياسي، كما أن مثل هذا الخيار سيكون محكوماً بشروط من القيادة الإيرانية، كما أنه سيؤثر على شعبية الحركة وسيزيد عزلتها عربياً ودولياً". (24)