أكدوا ضرورة الارتقاء بجودة المناهج وتعزيز إمكانات الكوادر
محامون وأكاديميون: التغير المتسارع عالمياً يستدعي تطوير مخرجات برامج القانون في الجامعات
أكد محامون وأكاديميون أهمية تطوير مخرجات برامج القانون في جامعات الدولة بما يتماشى مع متطلبات ومتغيرات العصر، وذلك على هامش اللقاء الذي جمع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، مع عدد من كبرى الشركات القانونية المحلية والعالمية، والذي أدارت نقاشاته «شركة التميمي ومشاركوه»، الجهة المنظمة للقاء، وذكروا أن رؤية الوزارة بخصوص مساهمة ممثلي شركات المحاماة الدولية في عضوية المجالس الاستشارية لكليات القانون هي رؤية ثاقبة، لما لهذه الخبرات من دور في تطوير الجوانب العملية والتطبيقية في برامج كليات القانون.
وقالوا إن استعراض مشروع تطوير برامج القانون في جامعات الدولة وتركيزه على الارتقاء بجودة المناهج لتشمل القانون الدولي وقانون الأعمال والقوانين المتعلقة بشركات التكنولوجيا المالية، وتطوير إمكانات الكوادر، وتوفير مساقات أكاديمية لخريجي التخصصات العلمية لدراسة القانون، جميعها خطوات ذات دلالات ومضامين تعكس أهمية القطاع القانوني واستئثاره بأهمية وأولوية في الخطط والبرامج لارتباطه بشكل وثيق بخطط الدولة للتنمية المستدامة، لافتين إلى أن عدم مواكبة المستجدات، لا سيما التقنية، وإيجاد أرضية قانونية قادرة على التصدي للتحديات الطارئة، يؤثر في مسيرة أي دولة.
حماية قانونية
ثمّن المحامي الدكتور عبدالله آل ناصر، رئيس مجموعة آراء للمحاماة رئيس فريق الذكاء الاصطناعي بجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، اللقاء الذي جمع وزارة التربية والتعليم ومجموعة من شركات المحاماة بغية تطوير مخرجات برامج القانون في جامعات الدولة، موضحاً أن «التطور المتسارع الذي يشهده العالم والتغير اللحظي في أدوات الحياة يستدعي الإحاطة بحماية قانونية قادرة على إحكام السيطرة، فمساقات القانون أينما قادت خريجي كليات القانون في الحياة العملية، يجب أن تلائم هذا التطور، مضيفاً أن ما كان سابقاً يحتاج فحصاً ظاهرياً وبسيطاً سيحتاج قريباً فحصاً معقداً وأدوات تقنية وقانونية تفي بذلك الغرض، والأمثلة كثيرة، فمن التزوير الورقي المعتاد إلى التزوير الإلكتروني إلى التزوير العميق، مؤكداً في هذا السياق الحاجة لإعداد فرق من المشتغلين بالقانون على دراية كافية بتلك التقنيات المستخدمة وحدود ما قد تشكله من خطر على الدولة محلياً وحتى في سياساتها الخارجية مع دول العالم».
ويرى أن «هذا من أهم المحاور التي يجب أن تتصدر قائمة التطوير للمساقات المختصة بالاقتصاد الرقمي القائم على تقنيات البلوك تشين، وما ينتج عنها من أصول افتراضية وعملات مشفرة، وما إلى ذلك من نتاج تطور قطاعات الأعمال في العالم، وهذا ما ينطبق على الكثير من المجالات المتعلقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والطبابة الروبوتية».
مواكبة التحولات
أكدت الدكتورة إيمان الرفاعي، رئيس المعهد العالي للتدريب القانوني التابع لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن «اللقاء الذي جمع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، مع عدد من كبرى الشركات القانونية المحلية والعالمية كان فرصة قيمة لمناقشة تطوير برامج القانون في جامعات الدولة، علاوة على أنه يعد خطوة ضرورية لضمان جودة التعليم القانوني وتأهيل الطلاب لمواكبة التحولات القانونية والتقنية في المستقبل، وتطوير إمكانات الكوادر وتوفير مساقات أكاديمية تتيح لخريجي التخصصات العلمية دراسة القانون بشكل متكامل، مقترحة في هذا السياق أن تكون بعض مساقات القانون إجبارية في التخصصات الجامعية المختلفة ليتمكن أي خريج من ممارسة مهام عمله وهو على دراية كاملة بالتبعات القانونية لبعض السلوكيات التي قد تجعله عرضة للمساءلة في حال عدم إلمامه بها، وعلى سبيل المثال، فإن الكشف عن الحالة الصحية لشخص ما دون إذن أو دراية منه هو أمر مخالف للقانون، وهنا الوعي والدراية يوفران الحصانة لأي خريج».
تطوير مستمر
وصفت المحامية نادية عبدالرزاق هذه الخطوة بالمهمة، كونها تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة نحو التطوير المستمر والفعال بكل القطاعات للوصول دائماً إلى الأفضل، مشيرة إلى أن «دمج برامج ومساقات القانون بجامعات الدولة مهم للغاية، ونرى أنها خطوة صائبة حان دورها للدمج بين الدراسة النظرية والواقع العملي، حيث تحتاج مؤسسات التعليم العالي دائماً إلى عمليات إعادة الهيكلة بشكل عام، وخاصة في مجال دراسة القانون، نظراً لظهور الكثير من المفاهيم والمدارس العلمية والتخصصات الجديدة بسوق العمل، مشددة على أهمية التركيز على نوعية وكيفية الدراسة، وليس كم المعلومات، فضلاً عن إضافة الموضوعات الحديثة التي تواكب العصر وما يستجد من حالات وظواهر لم يكن لها وجود من قبل».
ودعت إلى «مناقشة المستجد من أحكام المحاكم بشكل دوري، وزيادة التعاون بين كليات القانون والهيئات القضائية، وكذلك وضع برامج تدريسية لدارسي القانون تمكنهم من حل القضايا، وتطوير وسائل التدريب على أعمال القضاء والمحاماة، كل ذلك يؤدي إلى زيادة تأهيل طلاب القانون بما يتفق مع الحياة العملية سواء بالقضاء أو المحاماة أو الوظائف القانونية».
من جانبه، أكد المستشار القانوني معتز فانوس صواب التوجه الذي يواكب التطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الإمارات، قائلاً: «الإمارات ترنو للمستقبل من خلال تطوير أدوات الحاضر، وبالتالي مواكبة العصر ومتابعة مسيرة التنمية التي تشهدها، والمركز المرموق إقليماً ودولياً الذي تتمتع به»، مشيراً إلى أن رفع سقف الوعي في المجال القانوني بصورة عامة يسهم في تسليح الطلبة بالعلوم والمعارف والمهارات لتطويع التحديات وتحويلها إلى مزيد من المنجزات، وأن التخصصات القانونية ستسهم في جذب المستثمرين من خلال توعية وتثقيف المجتمع بحقوقه وواجباته، ما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار، مضيفاً أن أي تطوير للمعارف والعلوم يلعب دور السياج الآمن ويكون منارة يستعين بها كل ساعٍ إلى التطور والابتكار.
تشريعات حديثة
وأشاد الأستاذ الدكتور مصطفى قنديل، عميد كلية القانون بجامعة العين، برؤية وزارة التربية والتعليم في تطوير وهيكلة برامج القانون في الدولة لتواكب التطور التشريعي والتكنولوجي والاقتصادي الذي تشهده الدولة، خصوصاً أنها شهدت خلال الآونة الأخيرة طفرة تشريعية اشتملت على إصدار تشريعات حديثة ومتطورة.
ولفت إلى أن «هذه الرؤية تؤكد أن مساقات برامج كليات القانون بالدولة تحتاج إلى تطوير محتواها ليواكب الذكاء الاصطناعي والتطورات الاقتصادية على المستوى الدولي، بما يتطلب ترشيح أفضل الكفاءات القانونية للتدريس في جامعات الدولة، وكذلك تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس الحاليين».
وتابع: «يتم تطوير برامج القانون لتتضمن مزيداً من الجوانب العملية وإحداث نوع من التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية، فضلاً عن تطوير نظام التدريب العملي القانوني من حيث مدته ومحتواه، وهذا ما تحرص عليه كلية القانون بجامعة العين، حيث تمتد أواصر التعاون بين الكلية والشركاء الاستراتيجيين لتدريب الطلبة، سواء كانت مكاتب محاماة أو جهات قضائية وشرطية».
جهود
بدوره، أوضح الدكتور فايز محمد النصير، أستاذ مشارك في كلية القانون بجامعة العين، أن «توجه وزارة التربية والتعليم يعد خطوة رائدة وغير مسبوقة على مستوى دول المنطقة، إذ يعتبر الوسيلة المثلى لسد الفجوة بين البعدين النظري والتطبيقي لدى خريجي كليات القانون في الدولة»، وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في دخول الخريجين سوق العمل بسلاسة ويسر، حيث إن تشكيل لجنة استشارية مشتركة تضم وزارة التربية والتعليم وكبرى شركات المحاماة العالمية سيؤدي إلى تحديد المهارات والمعارف الضرورية التي يحتاج إليها خريجو كليات القانون في عالم سريع التغير والتطور، وهذه الخطوة جاءت في وقت يشهد تطوراً تشريعياً مهماً ومتسارعاً في دولة الإمارات، وما من شك في ضرورة أن يواكب هذه التطورات التشريعية تطور في الفكر القانوني لدى الطلبة.