أكد السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، أن الحجج الأمريكية بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في تناول حرب غزة لا تقوم على أسس سليمة، موضحا عدم قانونية الضغوط الأمريكية التي تمارس علي كريم خان المدعي للمحكمة الجنائية الدولية التي تهدف إلى محاولة إجباره على عدم إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي وذلك في ضوء التحقيق الذي تقوم به المحكمة في تصرفات إسرائيل في الأراضي المحتلة خاصة منذ اندلاع الحرب في غزة.
وأكد أن قيام مجموعة من النواب في الكونجرس الأمريكي بممارسة التهديد والابتزاز ضد كريم خان -إذا أصدرت المحكمة أمرا بالقبض على القادة الاسرائيليين- يعد خرقا لنظام روما الأساسي وتدخلا صارخا في احد اهم الأجهزة التي يتعلق عملها بتحقيق العدالة الدولية.
وأوضح السفير عمرو حلمي أنه بدلاً من الاعتراف بأن المحكمة الجنائية الدولية تمثل محفلا مستقلاً لدعم سيادة القانون الدولي في "النظام القائم على القواعد" The Rule-Based Order فإن معارضة عدد من النواب الأمريكيين بالتزامن مع معارضة الإدارة الأمريكية ذاتها لقيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق ضد إسرائيل هي معارضة تقوم على حجج ضعيفة مفادها أن المحكمة لا تتمتع بالولاية القضائية وهي حجج لا تقوم على اساس، حيث تم نقضها من قبل الحكومات التي أنشأت المحكمة في روما قبل أكثر من عقدين من الزمان.
وأوضح ان الحكومة الأمريكية ذاتها سبق وان تخلت فعليًا عن هذه الحجج بعد أن استخدمت المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية في مارس ٢٠٢٣ لاتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وأكد السفير عمرو حلمي ان المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، تقوم بالتحقيق في تصرفات إسرائيل في الأراضي المحتلة ولديها سلطة توجيه الاتهامات إلى الأفراد ومحاكمتهم بارتكاب أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، اذ سبق للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق زعماء من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير وأمير الحرب الأوغندي جوزيف كوني والرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور ، حيث وصف نتنياهو احتمال انضمام شخصيات إسرائيلية بارزة إلى قائمة المطلوبين بأنه "أمر مثير للغضب" متهما المحكمة الجنائية الدولية بمحاولة شل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها متجاهلا فشل إسرائيل في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين خلال قصفها المستمر لغزه منذ أكثر من سبعة أشهر والذي أدى إلى سقوط أكثر من ٣٥ ألف قتيلا منذ بدء الحرب، غالبيتهم من الأطفال والنساء ، يضاف إلى ذلك قيام إسرائيل بعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، اذ يعد الحصول على الغذاء والماء والإمدادات الطبية حقًا أساسيًا للمدنيين وذلك بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ والتي تقضي بضرورة توفير الحماية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة.
وأوضح السفير عمرو حلمي أن إسرائيل ذاتها ارتكبت جملة من الأخطاء في التعامل مع المحكمه الجنائية الدولية سواء برفضها السماح محققي المحكمة بالدخول إلى غزة او بالتهديد بأنه في حالة اقدام المحكمة على إصدار أوامر اعتقال لكبار المسئولين فإن اسرائيل سترد على ذلك بالانتقام من السلطة الفلسطينية، كما أن ادعاء إسرائيل بأن المحكمة ليس لها اختصاص عليها باعتبارها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية مردود عليه بأن المحكمة تتمتع منذ عام ٢٠١٥ بالولاية القضائية على الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة بعد أن صدقت دولة فلسطين على نظام روما الأساسي الذي يعد المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وأكد السفير عمرو حلمي ان المعارضة في مسألة قضائية لا يجب باي حال من الاحوال، ان تذهب الى حد تهديد المسؤولين القضائيين وافراد اسرهم، وان القانون الدولي يجب ان يحترم ، وأن التهديدات الموجهة الي المحكمة الجنائية الدولية ترقى إلى مستوى "جريمة ضد العدالة " بموجب المادة ٧٠ من نظام روما الأساسي".
وأضاف أن التهديد باتخاذ إجراءات انتقامية يمثل انتهاكا لمعايير احترام حقوق الإنسان بما يتجاوز الحدود المقبولة لحرية التعبير، وانه من الضروري احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية دولية وأن محاولة إعاقة عمل المحكمة ومدعيها العام يمثل انتهاكا صارخا للعدالة الدولية وأنه من الأهمية احترام ولاية المحكمة الجنائية الدولية التي تشمل فحص المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية دون ضغوط او تهديدات أو تدخلات خارجية.