تقدم البرلمان الإندونيسي بمقترح لإجراء تغييرات على قانون البث من شأنها أن تحظر الصحافة الاستقصائية والمحتوى الخاص بمجتمع الميم (المثليون)، مما أثار انتقادات من جماعات المجتمع المدني وشركات الإنتاج السينمائي التي اعتبرت ذلك قيودا على حرية الصحافة والتعبير الإبداعي.
ونوقش إدخال تغييرات على قانون البث، الصادر عام 2002، لأول مرة في عام 2020، لكن التفاصيل الواردة في أحدث المراجعات أثارت قلقا، وقال مجلس الصحافة الإندونيسي إن ذلك سيقوض استقلال وسائل الإعلام.
وقال عارف ذو الكفل رئيس قسم القانون والتشريع بالمجلس “التأثير على حرية الصحافة خطير للغاية”.
واضاف “ينص قانون الصحافة الإندونيسي على عدم فرض أي رقابة أو حظر على الصحافة. وبالتالي هناك تعارض”.
وقال وزير الاتصالات بودي آري سيتيادي لرويترز إن الحكومة لم تتسلم مشروع القانون بعد، وإن المراجعات يجب ألا تكمم حرية الإعلام.
وتقول المؤسسات الصحفية ومنظمات المجتمع المدني إن القيود المقررة على الصحافة في ثالث أكبر ديمقراطية في العالم ستضر بحرية التعبير والحريات التي اكتسبها المواطنون بصعوبة بعد انتهاء الحكم الاستبدادي في البلاد عام 1998.
ولا يقدم مشروع القانون تفاصيل عن الحظر المقترح على التحقيقات الاستقصائية وكيفية تطبيقه، لكن مجموعات من الصحفيين تشعر بقلق من الرقابة.
ووجهت انتقادات أخرى لمشروع القانون لأنه يسعى إلى حظر المحتوى الذي يعرض مشاهد عنف أو تتعلق بالصوفية أو أمورا خاصة بمجتمع الميم أو “سلوكا سلبيا أو أنماط حياة قد تضر الجمهور”.
وانتقد المخرج البارز جوكو أنور مشروع القانون ووصفه بأنه “خطير” و”يستحيل” تطبيقه.
وقال “الحظر المفروض على مثل هذا المحتوى لا يعيق إبداع الصناعة الإبداعية وحرية الصحافة فحسب، وإنما يقوض أيضا قدرة الناس على تصفية ما يشاهدونه”.
وأكد المشرعون من اللجنة الأولى، التي تشرف على مشروع القانون، على أن المراجعات في مراحلها الأولية وقابلة للتغيير.
وإذا أقرت التغييرات فستطبق على كل محتويات البث في إندونيسيا، ومن بينها منصات البث الإلكتروني.