بعد اعتقال نتنياهو.. جرائم حرب إسرائيل فى غزة لا تسقط بالتقادم
طلبت محكمة العدل الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالرغم من هذا القرار إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل شن المجازر في حق الشعب الفلسطيني.
ومؤخرًا طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وثلاثة من قادة "حركة حماس" هم يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.
وترصد "الدستور" في السطور التالية حقيقة طلب المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وغيره من شركائه في جرائم الحرب في غزة.
من هم القادة التي أمرت محكمة العدل الدولية باعتقالهم؟
ولم تكن تلك المرة الأولى التي أصدرت فيها محكمة العدل الدولية طلبًا باعتقال بعض الأشخاص ورؤساء الدول بتهمة ارتكاب جرائم الحرب، فقد سبق وأصدرت المحكمة قرار اعتقال الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بتهم تشمل الإبادة الجماعية في منطقة دارفور ببلاده، وتم القبض على الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وقتله على يد معارضين بعد وقت قصير من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهم مرتبطة بالقمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011.
وفي العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة المسؤولية عن اختطاف أطفال من أوكرانيا.
الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تسقط بالتقادم
ومن ناحيته قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" إن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف مسؤولين إسرائيليين هو قرار صائب وتأخر كثيرًا، مؤكدًا أن إسرائيل لم يعد بإمكانها الاستمرار في مسار العُنف والقتل والتدمير دون أن تخضع للمساءلة والمحاسبة على جرائمها.
وأوضح فوقي خلال حديثه لـ "الدستور" أن الدول الأعضاء في الجنائية الدولية مُلزمة بالاعتقال الفوري للشخص المطلوب إذا كان موجودًا على أراضيها، غير أن المحكمة ليست لديها وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال، ومع ذلك من المفترض أن يؤدي القرار حال إقراره من المحكمة إلى تقييد حركة المسؤولين الإسرائيليين، ومن ثم عدم القدرة على السفر إلى الدول الأعضاء والتي تصل إلى 124 دولة.
ويضيف رئيس “مصر السلام” أن الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تسقط بالتقادم، وبالتالي مذكرات التوقيف لن تسقط بمرور الزمن، وستلاحق صاحبها حتى مماته.
متى تتدخل محكمة العدل الدولية لحل الحرب؟
تأسست محكمة العدل الدولية في عام 2002 بوصفها الملاذ الأخير لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وتم اعتماد نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ عندما حصل على تصديق 60 شخصًا في 2002 وقد أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، لكنها محكمة مستقلة.
ووقعت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة على نظام روما الأساسي، ولكن هناك عشرات الدول لم توقع ولا تقبل اختصاص المحكمة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم وتشمل هذه الدول إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين.
وتتدخل المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في المحاكمة على الجرائم المرتكبة على أراضيها وأدت النزاعات حول قدرة الدولة أو استعدادها للمحاكمة إلى تأجيج النزاعات السابقة بين المحكمة والدول.