أقيم أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع E-NABLE اليوم الثلاثاء بمشاركة وزراء الاقتصاد، والسياحة، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا اورلاندو، ووكلاء وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرو إدارات الاستثمار وتنمية القطاع الخاص والدراسات والاصلاحات الاقتصادية، ومكتب تمكين المرأة بالوزارة ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع عرض المراحل المنجزة من المشروع، ABLE الذي يمول من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا لدعم الوزارات والهيئات الاقتصادية والمالية بدولة ليبيا في تعزيز دور القطاع الخاص، لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات ذات العلاقة، إضافة الى تشجيع قطاع الاستثمار وتفعيل الائتمان والأدوات المالية المصرفية وغير المصرفية.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إلى التعاون بين الإدارات المختصة بالوزارات والهيئات الحكومية وبعثة الاتحاد الأوروبي، لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي تقوم على تنشيط الحركة الاستثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة لزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل كبيرة للكفاءات الوطنية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح المشروع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، كما دعا اللجنة التوجيهية الى مزيد من التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية الرائدة بما يُسهم في انجاز المشروع .
وتحدث سفير بعثة الاتحاد الأوروبي عن أهمية توفير البنية التحتية والبيئة التمكينية اللازمة لتطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك البنية الرقمية والتكنولوجية، مؤكداً على دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين البيئة التجارية في ليبيا من خلال تقديم المشورة الفنية والقانونية لتحسين الأطر القانونية والتجارية مما يساهم في الاستقرار والتنمية.
وشهد الاجتماع عرضا مرئيا لمشروع الاطار العام لاستراتيجية التنوع الاقتصادي في ليبيا 2024، تضمن منهجية إعداد وتنفيذ المشروع، وتشخيص واقع الاقتصاد الليبي في ظل المؤشرات الاقتصادية الدولية المتداولة 2015 _ 2023، وكذلك حجم التجارة الخارجية وتطور الصادرات الليبية الى افريقيا، ومتطلبات الدخول للاقتصاد الاخضر والازرق، وكذلك التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الليبي