تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تعزيز مواردها المالية من خلال بيع صكوك مقومة بالدولار، بهدف سد الفجوة التمويلية والإنفاق على مشروعات التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
عينت المملكة بنوكاً لطرح الصكوك المرتقبة، بآجال 3 و6 و10 سنوات، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بتقديم تصريحات.
وأضاف الشخص أن العائد على الصكوك قد يتراوح بين 85 و110 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية ذات الآجال المماثلة.
تطرق المملكة سوق الديون العالمية الآن تزامناً مع محاولاتها لإيجاد مصادر تمويل بديلة للمساعدة في سد احتياجاتها التمويلية المتوقعة البالغة 21 مليار دولار هذا العام.
أشارت المملكة إلى أن إجمالي التمويل الذي يمكن أن تسعى لجمعه هذا العام قد يصل إلى حوالي 37 مليار دولار، وسيساعد المال الذي يتم جمعه على تسريع المشروعات والبرامج الخاصة بأجندة رؤية 2030.
تأتي الصكوك الجديدة بعد بيع المملكة سندات بقيمة 12 مليار دولار في يناير. وكان 2017 أكبر عام طرحت فيه المملكة أدوات دين بالسوق الدولية، عندما باعت سندات بقيمة 21.5 مليار دولار حينها، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
تضم قائمة مديري الطرح والمنسقين العالميين كلاً من “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” و”بي إن بي باريبا”. وتمنح وكالة موديز المملكة تصنيفاً ائتمانياً “A1″، وهو خامس أعلى مستوى للديون ذات الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية إيجابية.