حزام أزمات يهدّد الأمن القومي المصري وسط ضغوط اقتصادية
وضع اقتصادي ضاغط يكاد يعصف بالطبقات الأفقر من الشعب المصري، مهدداً بإثارة اضطرابات، ويفاقم هذا الوضع «حزام أزمات» إقليمية ودولية يحيط بالبلاد، معززاً مخاطر تحديات سياسية وجيوسياسية باتت تهدد مقومات الأمن القومي، وتضيف أعباء على كاهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فاز، في ديسمبر الماضي، بولاية رئاسية جديدة تمتد حتى 2030، وفي ظل حراك دبلوماسي حثيث للسيطرة على الأزمات الإقليمية، من حرب غزة إلى صراع في السودان وانعدام الاستقرار في ليبيا.
تواجه مصر مطالب بتنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد مقابل قرض صندوق النقد الدولي، وأيضاً تقف القاهرة في مواجهة وضع مضطرب على الأصعدة كافة، يدفعها لوضع خطط قصيرة وطويلة الأجل أملاً في تحجيم تداعيات الأزمة الاقتصادية، وسط مساع حكومية لتوسيع قاعدتها الشعبية والسياسية عبر برامج حماية اجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر فقراً، و«حوار وطني» يستهدف إعادة لُحمة التحالفات السياسية التي قادت الحراك ضد حكم «الإخوان» في30 يونيو.
وثيقة «طموحة ومحكمة» أطلقتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي، هي عبارة عن توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري (2024 - 2030)، ترسم أولويات التحرك على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الست المقبلة.
تضمنت الوثيقة الجديدة، التي أعدها «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمجلس الوزراء، 8 استراتيجيات تستهدف في مجملها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ومتوازن، تتراوح نسبته ما بين 6 و8 في المائة، مع العمل على توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتحقيق مستهدفات للنقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية 2030، ما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
ديفيد باتر، الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد «تشاتام هاوس» بـ العاصمة البريطانية لندن، يصف الوثيقة بأنها «طموحة... لكن السؤال الرئيسي هو عن مدى واقعية أهدافها»، وفق الباحث باتر.
وحقاً، أوضح باتر في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «الوثيقة تعتمد على بعض الاتجاهات الأكثر إيجابية في الفترة الأخيرة، من زيادة معدل الصادرات، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وانتعاش السياحة، وارتفاع إيرادات قناة السويس في الفترة ما قبل التهديدات الأمنية في البحر الأحمر». ويضيف: «سبق أن وضعت حكومات مصر السابقة خططاً مماثلة، لم يكتب لها النجاح لأسباب مختلفة؛ بعضها خارجي وبعضها يتعلق بالمعوقات ونقاط الضعف داخل النظام المصري».
أما الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية المصري ومدير برنامج الشرق الأوسط بوقفية كارنيغي للسلام العالمي، فيرى خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الوثيقة الاستراتيجية تتضمن «رؤية مُحكمة وجيدة»، لكنه أشار إلى أنه «على مستوى أكثر عمقاً، يكمن الحل في وثيقة أخرى هي (سياسة ملكية الدولة)»، التي عدها حمزاوي «وثيقة حاكمة».