علق مسؤول إماراتي على تقرير نشرته منظمة سويسرية غير حكومية تكشف فيه عن “تهريب أطنان من الذهب بعشرات المليارات كل عام إلى الإمارات”.
وقال المسؤول لوكالة “رويترز” إن “الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب وتبنت لوائح جديدة تتعلق بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى”.
وردا على الاتهامات بأن الإمارات لم تفعل ما يكفي لفرض اللوائح على هذا القطاع، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإماراتية إن “الإمارات لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سجلات التصدير الحكومية الأخرى”.
وأضاف “حيث لدينا تقنيات وأنظمة متطورة لتتبع البيانات والتحقق منها”.
ونشرت منظمة التنمية السويسرية غير الحكومية “سويس إيد” الخميس تقريرا يفيد بـ”تزايد تهريب الذهب من إفريقيا، وخاصة إلى الإمارات، على مدى العقد الماضي، حيث تغادر القارة بشكل غير قانوني سنويا مئات الأطنان من الذهب بقيمة عشرات المليارات من الدولارات”.
ووجد التحليل الذي أجرته المنظمة، أن “إجمالي 435 طنا من الذهب، تم استخراج معظمها بواسطة عمليات تعدين صغيرة لا يتم التصريح عنها وتبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، تم تهريبها من إفريقيا في عام 2022”.
وقالت “سويس إيد” إن “لإمارات كانت الوجهة الرئيسية للذهب المهرب إلى إفريقيا واستقبلت 405 أطنان في عام 2022”.
وأضافت “خلال العقد الماضي، قبلت الإمارات أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب بقيمة إجمالية تزيد عن 115 مليار دولار”.
ويؤكد حجم التدفق مدى تطور التعدين صغير النطاق أو الحرفي إلى نشاط يشارك فيه ملايين الأشخاص الذين ينتجون كميات من الذهب تعادل أو ربما تزيد على التعدين الصناعي، وفق رويترز.
وفي عام 2019، خلص تحقيق أجرته “رويترز” إلى أنه “يتم تهريب ذهب بقيمة مليارات الدولارات من إفريقيا كل عام عبر الإمارات، التي كانت بمثابة بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وخارجها.
وبصرف النظر عن الخسارة في عائدات الضرائب، حذر الخبراء والحكومات من أن “التهريب على هذا النطاق يشير إلى وجود اقتصاد غير مشروع، واسع النطاق معرض لاحتمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات”.
وقال مارك أوميل، مسؤول السلع في “سويد إيد” وأحد مؤلفي التقرير، إن “الإمارات تساهم في غسيل الذهب لأن كميات كبيرة من الذهب المهرب تكتسب وجودا قانونيا من خلال المرور عبر الإمارات”.
وأضاف: “إذا واصلنا رؤية أكثر من 400 طن من الذهب غير القانوني يدخل إلى الإمارات كل عام، فهذه علامة واضحة على وجود خلل خطير في تنفيذ اللوائح في الإمارات”.
وخلص تقرير “سويس إيد” إلى أن “هناك 12 دولة في إفريقيا متورطة في تهريب 20 طنا أو أكثر سنويا”.
وذكر التقرير أن “غالبية الذهب الإفريقي المستورد إلى الإمارات كل عام يأتي من التعدين الحرفي غير الرسمي وصغير النطاق، وتوفر هذه الأساليب سبل العيش لملايين الأفارقة، ولكنها غالبا ما تكون بتكلفة عالية على المجتمعات المحلية والبيئة”.
ووفقا لباحثين، تم تصدير ما بين 80% إلى 85% من الذهب الحرفي الإفريقي في عام 2022 إلى الإمارات.