وأشاروا إلى أن المؤسسة التي اتخذت قراراتها امتثالا لأوامر الدفاع في الجائحة، كان يتطلب منها أن تحصل على موافقة المشتركين من العمال، وبالتالي فقد تأثر المشتركون سلبا بهذه القرارات.
في المقابل، فإن المؤسسة تقول، إن برنامج تعليق الشيخوخة، جرى بناء على موافقة المؤسسة والمشترك معا.
وفي هذا السياق، يترتب على المشترك الذي يعتزم تسديد الفرق الذي اقتطع منه، دفع 16.5 % من الاشتراكات غير المسددة، أو تركها إلى حين بلوغ سن التقاعد، وبالتالي يكون الفرق ضئيلا جدا، كما يقول الناطق الرسمي باسم "الضمان الاجتماعي محمود المعايطة.
وأضاف المعايطة في تصريحات لـ"الغد"، إن المؤسسة حددت منتصف الشهر الحالي، موعدا لدفع فروقات تعليق الشيخوخة وتخفيض الاشتراكات وبرنامج استدامة للراغبين.
ولفت الى أن المؤسسة وامتثالا لقرارات أوامر الدفاع التي صدرت إبان جائحة كورونا، عملت على تخفيض الاشتراكات وتعليق برنامج الشيخوخة للمشتركين، فضلا عن طرح برنامج استدامة لخدمة المنشآت والعاملين فيها، مشيرا إلى أن معدل الأعمار التي شملتها البرامج تراوحت بين 25 إلى 50 عاما.
وقال المعايطة، إن برنامج تعليق الشيخوخة، جرى بناء على موافقة المؤسسة والمشترك معا، بحيث ترتب على المشترك الذي يعتزم تسديد الفرق دفع 16.5 % من الاشتراكات غير المسددة أو تركها لحين بلوغ سن التقاعد، وبالتالي يكون الفرق ضئيلا جدا بمعدل الراتب التقاعدي– أي بمعدل بضعة دنانير.
أما بشأن برنامج استدامة، فكان يتوجب على المؤسسة المستفيدة من البرنامج، الالتزام بدفع اشتراكات المؤمن عليهم أولا بأول، شريطة الاستفادة من البرنامج.
وأضاف "بشأن تخفيض الاشتراكات، فإن البرنامج جاء وفق تعديلات القانون وموافقة مجلس الوزراء لتأمين الشباب دون سن الـ30، وللحد من معدلات البطالة من جهة، والتخفيف على القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى، بحيث خفضت اشتراكات الشباب المؤمن عليهم لدى المؤسسة، مؤكدا أن المؤسسة التزمت بتطبيق قرارات أوامر الدفاع رقم 1 و9 و14 و28 المتعلقة بالمؤمن عليهم.
وحول نسبة التأثر من تلك القرارات أوضح المعايطة، أن متوسط الأجور يراوح بين 600 و665 دينارا، وبالتالي عندما تنعكس على الراتب التقاعدي، فهي نسبة بسيطة جدا فيما الرواتب فوق الـ1000 دينار، لم تضمن أساسا في قرارات الدفاع، وممن هم من العاملين بالمؤسسات الكبيرة التي يزيد عدد عمالها على 100 موظف.
واعتبر بان اكبر معضلة تواجه المؤسسة، هي التقاعد المبكر، بحيث تجاوزت نسبة المشتركين فيه الـ50 % بينما يبلغ عدد مشتركي الشيخوخة 30 % فقط من المؤمن عليهم لدى المؤسسة.
بدوره، قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه لم يكن من المؤيدين لجزء كبير من هذه البرامج، عازيا ذلك لوجود انحياز لأصحاب العمل على حساب العمال وحقوق العمال، ومدد اشتراكهم بالضمان.
وأضاف الصبيحي، بشأن التعديل الذي حصل على "قانون الضمان" في عام 2019، الذي تضمن تخفيضا للمنشآت، وشمول الشباب دون الـ28 وليس الـ30 عاما من العمر، ثم جاءت تعديلات جديدة العام الماضي، رفعت السن الى 30 عاما، وهذه مشكلة اكبر.
وأضاف الصبيحي، في الحقيقة، حتى اصحاب العمل عندما صيغت بعض أوامر الدفاع كانت تطلب موافقة العامل على بعض البرامج او المؤمن عليهم، لكن لم تؤخذ موافقتهم وبالتالي الذي تأثر سلبا، هو العامل المؤمن عليه بالضمان.
وقال، برغم برامج استدامة التي كانت جيدة، واسهمت بحلول وتسهيل على بعض المنشآت في القطاع الخاص، لكن لم يجر تقييمها بصورة واضحة، ولا يوجد احصائيات حول الاعداد التي استفادت منه، مشددا على ان كل هذه البرامج تحتاج للتقييم بصورة واضحة، وايضا احصائيات وارقام حول من استفادوا او تأثروا سلبا بمثل هذه البرامج.
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، قال إن تخفيض الاشتراك في تقاعد الشيخوخة له سلبيات عديدة من اهمها: حرمان فئة الشباب من حماية خاصة، لا بل هي رئيسة في الضمان، وهي تأمين الشيخوخة.
وبين أبو نجمة، أن الضمان يقوم على هذا التأمين كتأمين أساسي، وهو اهم من كل التأمينات الاخرى ويعطى الاولوية بالاهتمام، ولا يجوز لأي سياسة من السياسات، ان تحرم هذه الفئة بالتحديد وهي فئة الشباب من الاشتراك في هذا التأمين.
وأشار إلى ان القانون، أصبح يعفي صاحب العمل من نسبة الاشتراكات التي يدفعها ولكنه يعفي العامل من اقتطاع جزء من أجره، وهو 6.5 %، ما يعني حرمان العامل من اشتراك صاحب العمل من نسبة التحمل.
ولفت أبو نجمة، إلى أن الحكومة تدعي أن ذلك الإجراء، هو لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على استخدام العمال الشباب، لكنه غير منطقي وغير حقيقي، لأن صاحب العمل عندما يفاضل بين وعامل وآخر، يهتم بمواضيع متعددة اخرى، وليس فقط الاشتراك في الضمان.
وأضاف أن صاحب العمل، يهتم بالخبرات والمعرفة والكفاءة، وهذا الامر قد لا يتوافر في فئة شباب مقابل فئة أخرى، قد تتوافر فيها الكفاءة والخبرة، وبالتالي المفاضلة ليست مستندة حكما على أن الشاب هو الذي سيجري اختياره، والسبب تخفيض نسبة من اشتراكاته في الضمان.
وبخصوص التقاعد المبكر، يرى أبو نجمة، إن التقاعد المبكر فيه انفاق اكثر، منوها الى ان المؤسسة تعتمد اكثر في توفير الإنفاق عبر تشجيع الناس على الخروج من الضمان، على نحو نهائي، مقابل تقاضي تعويض الدفعة الواحدة الذي يمثل النسبة الأكبر من المشتركين.