"واشنطن بوست": معركة الجنائية الدولية مع "إسرائيل".. اختبارٌ للنظام الدولي
وطن: تحدثت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير، عن معركة الجنائية الدولية مع "إسرائيل"، مشيرةً إلى أنّها تشكّل "اختباراً للنظام الدولي".
وأعرب المسؤولون في حكومة الاحتلال وحلفاؤهم في واشنطن عن غضبهم من تقديم كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، عكس ردود الفعل الأوروبية.
وأشارت الصحيفة، في هذا السياق، إلى إعلان إدارة بايدن أنّها "ستدعم جهود الحزبين في الكونغرس لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد فترة وجيزة من إعلان خان عن طلبه هذا".
لكن في المقابل، كانت ردود فعل الحكومات الأوروبية أكثر هدوءاً تجاه هذه التطورات، بحيث أصدرت دول مثل فرنسا وألمانيا بيانات تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، بينما كانت دول أخرى - مثل إسبانيا وبلجيكا وسويسرا - أكثر تأكيداً في دعمها للمحكمة، وفق "واشنطن بوست".
وتجدر الإشارة هنا إلى تأكيد وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، الثلاثاء، أنّ بلاده ملزمة باعتقال نتنياهو، إذا ما زارها بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص.
ووفق ما نقلته القناة التلفزيونية النرويجية الثانية، أضاف الوزير أنّ "على جميع الدول الموقّعة أن تتصرّف وفق قرار المحكمة الدولية"، مردفاً أنّ الأمر "ينطبق على جميع دول أوروبا".
بدورها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، إنّ هذه الخطوة "فرصة طال انتظارها لإنهاء حلقة الإفلات من العقاب التي استمرت لعقود، واستعادة مصداقية نظام العدالة الدولية ككل".
كذلك، حثت مجموعة من النواب واللوردات، من 11 حزباً بريطانياً، الحكومة على بذل كل ما في وسعها، لدعم المحكمة الجنائية الدولية، بعد تقديمها طلباً لإصدار مذكّرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبحسب "واشنطن بوست"، فإنّ "إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت سيجعلهما عرضةً للاعتقال في 124 دولة من الدول الأعضاء في المحكمة".
وأضافت أنّ ذلك في حد ذاته "سيشكل لحظة مفصلية بالنسبة إلى المحكمة، التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق أشخاص من خارج الغرب، ولكنها نادراً ما لاحقت قادة منتخبين مدعومين من مجموعة من الحكومات الغربية".
وكانت شبكة "بلومبرغ" قد نشرت مقالاً للكاتب أندرياس كلوث، تحدّث فيه عن ازداوجية المعايير التي تنتهجها واشنطن حيال قضايا المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أنّه لا ينبغي على الرئيس الأميركي رفض الحكم الذي قد يصدر بحق قادة "حكومة الاحتلال".
وفي وقت سابق، أبدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية أسفها لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين المحتلة.
وقالت الجمعية، في بيان، إنّ بعض التصريحات الأخيرة بشأن تحقيق المحكمة يُعَدّ "تهديداً بالانتقام"، داعيةً كل الدول إلى احترام استقلالية المحكمة ونزاهتها.
المصدر: الميادين