اتحاد مصارف الإمارات: جهود منظومة «سويفت» لتطوير المدفوعات تدعم نمو تجارة الإمارات عالمياً
أشاد اتحاد مصارف الإمارات بجهود «سويفت» المستمرة لتطوير منظومة المدفوعات، ومبادرات اللجنة التوجيهية لمستخدمي «سويفت»، ومجموعته الوطنية في دولة الإمارات، والتي تحدد أسس ممارسة الأعمال محلياً، فضلاً عن دور منظومة «سويفت» الرئيسي في نمو التجارة عالمياً، مؤكداً أن جهود منظومة «سويفت» لتطوير المدفوعات تدعم نمو تجارة دولة الإمارات عالمياً.
وأكد جمال صالح أهمية الابتكار في مجال المدفوعات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، التي يشهدها العالم، موضحاً أن لجنة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات تقوم بدور حيوي في تعزيز التعاون وتبسيط عمليات الدفع، وتبني التحول الرقمي لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع السياسات الاستباقية للمصرف المركزي، التي تضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية ضمن أولوياتها القصوى.
وفي كلمته الرئيسية في المؤتمر السنوي لمجموعة مستخدمي «سويفت» في الإمارات قال: «إن مبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال المدفوعات تسهم في تلبية متطلبات مختلف أصحاب المصلحة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء، من خلال منصة الدفع الفوري، بما يعزز مكانة دولة الإمارات الريادية في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي».
وأضاف: «تعمل التقنيات الناشئة والحلول المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والبلوك تشين والمقاييس الحيوية على إعادة تعريف المدفوعات والمعاملات المصرفية والمالية، ونحرص نحن في اتحاد مصارف الإمارات، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير المدفوعات كونها تؤثر على التجارة والأعمال والشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية».
وأكد أهمية الاسترشاد بمبادئ ومعايير الأمن والشفافية والحوكمة، والامتثال لها لضمان توفير تجربة آمنة وسلسة للجميع، وقال: «في ظل تنامي العملات الرقمية، علينا الحرص على توفير الأطر الملائمة لضمان التشغيل الفعال بالتنسيق بين العملات الرقمية الجديدة وأنظمة الدفع المعمول بها حالياً».
كما نوه المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات باستراتيجية مصرف الإمارات المركزي للعملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية، الأمر الذي يضع دولة الإمارات في صدارة دول العالم في إصدار عملة رقمية رسمية، ويؤكد جاهزيتها لدمج البنى التحتية للمدفوعات، بهدف تسريع التحول الرقمي وتوفير قنوات إضافية فعالة للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.