وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أحقية الهيئة العامة لعقارات الدولة في تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، الأمر الذي ينعكس بدوره على تطوير هذا القطاع الهام وتوفير المزيد من ممكنات النجاح له.
إن مهمة القطاع غير الربحي بشكل عام لا تقتصر على التدخل لسد الفجوات بين الحكومة والقطاع الخاص والعمل في المناطق أو المشروعات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا لتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج بل تشمل تطوير الخدمات وتوفير الدعم لكافة شرائح المجتمع.
لقد أولت رؤية السعودية القطاع غير الربحي اهتمامًا كبيرًا ورفعت المستهدفات المتوقعة لهذا القطاع للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030 وقد وفرت له العديد من ممكنات النجاح وأتاحت الفرصة أمام القطاع لينمو وينطلق في مناطق غير مسبوقة من العمل وتقديم الخدمات للمجتمع ككل وليس للفئات الفقيرة أو الأولى بالرعاية حيث يتعدى دور القطاع مسألة تقديم تبرعات للمحتاجين فقط.
وقد ارتفع عدد المنظمات غير الربحية المسجلة في المملكة إلى أكثر من 4232 منظمة منها 3540 جمعية أهلية و692 مؤسسة أهلية وصندوق عائلي فيما تستهدف الرؤية زيادة عدد المؤسسات غير الربحية بشكل كبير وزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، وهذا يتطلب أن تشارك كافة فئات المجتمع وتستغل الفرصة التي توفرها الدولة لتنمية هذا القطاع وتأهيله للقيام بدوره التنموي لخدمة الجميع.