أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بيانًا رد فيها على حديث بشأن تقديم رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه.
وقال ميقاتي في البيان “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء إبقاء النازحين السوريين على أرضه”.
وأضاف "يشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، أو من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة أو إنجاز. والمدهش أن بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الدبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤوليةالوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله”.
وتابع: “منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيدا من الصخب الإعلامي، بالتوازي مع حركة دبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح أبعاد الملف وخطورته على لبنان".
وأكد "وبعد سنوات من التجاهل المطلق أوروبيًا ودوليًا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الدبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من أن تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية”.
وأضاف أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح مع التاكيد أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات.
ولفت إلى أن ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال أي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية. وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الحالي”.
وقال: “أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر الرئيس ويقول بكل وضوح أنها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة. كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم".