ياسر رشاد - القاهرة -
أكد رئيس شركة (كريبروم) التكنولوجية الروسية إيجور أشمانوف اليوم الأحد أن بلاده ستنضم لدول مجموعة (بريكس) الأخرى في جهودها لتعزيز أمن المعلومات ومكافحة الاستعمار الإلكتروني.
وقال أشمانوف ، في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية ، "إن الوقوف ضد الاستعمار الالكتروني لا تستطيع دولة واحدة أن تفعله بمفردها ، إن المسألة لا تتعلق فقط بأمن المعلومات بما في ذلك الفيروسات والهجمات الالكترونية وكسر الحماية التي من الضروري تأمينها، فأمن المعلومات يحتوي على عدة طبقات أعمق"..مؤكدا أن دول البريكس ستكون قادرة على الوقوف في وجه كافة المخاوف من خلال تجميع إمكانياتها.
وتتولى روسيا رئاسة مجموعة البريكس ، التي تضم 10 دول والتي تأسست في عام 2006 ، لمدة عام واحد اعتبارا من الأول من يناير للعام 2024.
وتوسعت المجموعة لأول مرة في عام 2011 ؛ وذلك عندما انضمت جنوب إفريقيا إلى الدول المؤسسة الأربع وهي البرازيل وروسيا والهند والصين.
وكان قد تم اتخاذ قرار دعوة 6 دول أخرى من بينها الأرجنيتن للانضمام إلى البريكس في قمة المجموعة في جوهانسبرج في أغسطس 2023 إلا أن الأخيرة رفضت الانضمام في أواخر ديسمبر الماضي فيما صارت الدول الخمس وهي(مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا) أعضاء كاملة العضوية في مجموعة البريكس اعتبارا من الأول من يناير 2024.
وفي سياق متصل أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الأحد/ أن صناعة الدفاع الأوكرانية ستنتج في أبريل الجاري 10 أنظمة مدفعية ذاتية الدفع من طراز بوهدانا لأول مرة.
ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية عن زيلينسكي قوله "إن حصة البلاد من إنتاج مدافع بوهدانا تتزايد باستمرار، وتبرم الدولة عقودًا جادة وطويلة الأجل مع مؤسساتها، مما يوفر القدرة على التنبؤ والقدرة على توظيف الأشخاص وجذب الاستثمارات".
وأكد الرئيس الأوكراني أنه في هذا الشهر ستصدر صناعة البلاد 10 بوهدانا لأول مرة، في شهر مايو وما بعده، بل وأكثر من ذلك، الأمر الذي يشير إلى أن صناعة الدفاع الأوكرانية جاهزة لدخول الأسواق الخارجية.
ومن جهته .. قال تاراس شموت رئيس إحدى أكبر المنظمات الخيرية الأوكرانية (ريتيرن ألايف) "إن المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا يمكنه إنتاج منتجات أكثر بثلاثة أضعاف قدرة ميزانية الدولة على تمويله، لذا يجب على السلطات أن تفكر في فتح الصادرات المتعلقة بالإنتاج العسكري".
وأشار إلى أن الوصول إلى الأسواق الخارجية سيسمح لأوكرانيا بالحصول على عملات أجنبية إضافية لتلبية احتياجاتها، بما يشمل احتياجاتها العسكرية والدفاعية.