ما هي مواد الدستور التي أوقف أمير الكويت العمل بها؟
يسري في الكويت، اليوم السبت، فحوى أمر أميري يقضي بإيقاف العمل بسبعة مواد من الدستور الكويتي، ضمن إجراءات أخرى، أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ويستمر لمدة أربع سنوات في أقصى حد.
وجاء الأمر الأميري في أعقاب أزمة سياسية متواصلة بين الحكومة ومجلس الأمة المنتخب حول تشكيل الحكومة، أدخلت البلد الخليجي في دوامة من حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة في السنوات الأربع الماضية.
ونص الأمر الأميري الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، ويسري من وقت صدوره، على حل مجلس الأمة، وأن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخوّلة لمجلس الأمة، وأن تصدر القوانين بمراسيم قوانين.
كما نص الأمر الأميري على إيقاف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2)، و79 و107 و174 و181 من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد على 4 سنوات، يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، و"عرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسباً"، حسب الأمر الأميري.
وتتعلق المواد السبعة التي أوقف العمل بها مؤقتاً، بالسلطة التشريعية ومجلس الأمة وصلاحياته، فالمادة 51 تنص على أن "السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور"، ما يعني أن إيقاف العمل بها ينهي صلاحية مجلس الأمة في السلطة التشريعية.
كما يتيح إيقاف العمل بالفقرتين 2 و3 من المادة 56، لأمير البلاد أن يعين رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم دون أن يكون أي منهم عضو في مجلس الشورى، وهو بند يرتبط بقضية "الوزير المحرم" التي كانت إحدى أسباب حلّ مجلس الأمة بعد رفض كل أعضائه دخول الحكومة التي كان مقررًا تشكيلها.
ويتيح إيقاف العمل بالفقرة الثانية من المادة 71، لأمير البلاد إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون، دون الحاجة لعرضها على مجلس الأمة، فيما تنص المادة 79 التي تم إيقاف العمل بها، على أنه "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير".
وتم إيقاف العمل بالمادة 107، والتي تقيد تكرار حل مجلس الأمة وتلزم بإجراء انتخابات في مهلة زمنية، بينما تتضمن المادة 174 التي تم إيقافها أيضاً، صلاحيةً لأعضاء مجلس الأمة في حق اقتراح تنقيح الدستور بتعديل، أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه.
وتتعلق المادة الأخيرة التي تم إيقاف العمل بها، وتحمل الرقم 181، بعدم جواز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون، "ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه".
وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في الرابع من أبريل/ نيسان ليصبح الرابع منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.
وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبا جديدا من أصل 50 عضوا منتخبا في البرلمان.
وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة؛ الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، طبقا لوسائل إعلام محلية.
ثم عين أمير الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أبريل/ نيسان وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى صدور الأمر الأميري.
وفي الثامن من أبريل/ نيسان، صدر مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو/ أيار بدلا من 17 أبريل، مستندا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهرا، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.