ووفق بيان صادر عن "مكافحة الأوبئة، أشار رئيس المركز ، الدكتور عادل البلبيسي، بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى أن المركز تعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية لتنفيذ المشروع؛ بهدف معاينة وتحليل الفجوات بشأن السياسات والإجراءات والخدمات ونظم المعلومات وإجراءات التشغيل القياسية الحالية الخاصة بقطاع المختبرات في الأردن.
وبيّن البلبيسي، أن هذا المسح جاء لتحقيق المحور الاستراتيجي الثاني من محاور استراتيجية المركز المتمثل بتعزيز الرصد والتحليل والمراقبة،؛بهدف تعزيز الإمكانيات تماشيا مع نهج الصحة الواحدة، الذي يُعدّ من المحاور الرئيسة للخطة الوطنية للتأهب والاستجابة للأمراض الوبائية، التي سيطلقها المركز ووزارة الصحة والمركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات، بالتعاون مع الجهات المعنية قريبا.
وأضاف أن نشر وإقرار نتائج وتوصيات هذا المشروع كانا ثمرة لجهود وتعاون مختلف القطاعات المخبرية الوطنية، مؤكّدا أن المختبر التابع للمركز يدعم الإمكانات والقدرات الوطنية للكشف عن الأمراض السارية بما فيها الناشئة، وبهذا سيكون قادرا على التعامل ليس فقط مع العينات البشرية وإنما مع العينات الحيوانية والبيئية والغذائية.
وأشار البلبيسي إلى أهم إنجازات مديرية المختبرات، وهي تشكيل شبكة للمختبرات تضم مختبرات القطاعين العام والخاص تحت مظلة المركز ، مبينا الحرص على توفير الأجهزة والفحوص الفريدة من نوعها في الأردن.
ولفت إلى أنه سيصار إلى دعوة شبكة المختبرات الوطنية التي شُكّلت سابقا للاجتماع، مشيرا إلى أن توصيات هذه الشبكة ستكون موضع اهتمام وتقدير من قبل جميع الشركاء ضمن المعاير الدولية المتفق عليها.
إلى ذلك، قال أمين عام وزارة الصحة، الدكتور رائد الشبول، إن تأسيس المركز الوطني يُمثّل خطوة استراتيجية محورية في تعزيز قدرات الأردن الصحية، وقد كان لهذا المشروع دورا كبيرا في سد الثغرات في الإجراءات الحالية، ووضع المُدخلات المناسبة التي تعود بالنفع على قطاع المختبرات والصحة المجتمعية، لرفع جودة المنظومة الصحية بشكل كامل وقائيا وعلاجيا وكميا ونوعيا؛ ما سينعكس على مخرجات المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن الوزاره تنظر باهتمام بالغ للانجازات التي تحققها جميع القطاعات الصحية لكونها انجازات للوطن ولتحقيق التنميه الشاملة عبر تحسين الجودة في النظام الصحي، وبالشراكة بين القطاعات الصحية عبر خطة وطنية شاملة للقطاعات الطبية المتخصصة في هذا الشأن وتطويرها، والعمل مع جميع الجهات المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية ومركز الاوبئة، لرفع كفاءة المختبرات الطبية والعاملين في هذا المجال.
وبيّن ان مديرية المختبرات في الوزارة، أولت اهتماما كبيرا لرفد مختبراتها بأحدث التقنيات المخبرية العالمية، لمواكبة التطور العلمي في هذا المجال، خصوصا في مجال البيولوجيا الجزئية والتسلسل الجيني، كذلك اهتمت ببناء نظام إلكتروني ونظام حكيم ونظام فحوص الوافدين، للحصول على المعلومات واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وضمان أفضل مستويات الرعاية الصحية والطبية العالمية المقدمة للمواطنين في مختلف مواقع تقديم الخدمة العلاجية والوقائية على حد سواء.
بدورها، قالت ممثلة مركز الأميرة إيمان للأبحاث والعلوم المخبرية في الخدمات الطبية الملكية، الدكتورة بهية العبادي، إن الخدمات الطبية وما تقدمه من رعاية صحية لشريحة واسعة من المجتمع بما نسبته 40 بالمئة من الأفراد عبر مختلف المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في جميع المحافظات، تسعى دوما للتنسيق المتبادل مع مؤسسات الرعاية الصحية بمختلف القطاعات، للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة، ولتوفير أفضل سبل التشخيص والعلاج، وتحديث البروتوكلات المعمول بها ضمن نهج مؤسسي بواسطة كوادر مهيأة.
وأضافت العبادي، أن هذا المشروع هو نتاج للعمل المشترك، إذ وضع أسسه وتابع تنفيذه نخبة من العاملين، وأن اللجان القائمة على مراجعته وتنقيحه هي مرجعيات وطنية تمثل ثلة من الخبراء واصحاب القرار، مؤكدة ان التوصيات الواردة فيه تمهد لخريطة طريق لتطوير قطاع مهم اثبت موجودتيه على الساحة الطبية وكان مرجعية في رسم السياسات الصحية في كثير من الأحداث الوبائية.
إلى ذلك، تحدّث رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور نائل مصالحة، عن أهمية دور مختبرات القطاع الخاص في التحرّي عن مسببات الأمراض في مستشفيات القطاع الخاص، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين المركز والقطاعات الصحية ضمن أسس ومعايير متفق عليها بما يصب في مصلحة قطاع السياحة العلاجية في الأردن.
وعرضت مديرة مديرية المختبرات في المركز، الدكتورة ربى الصمادي، لمقطع فيديو تعريفي بالمختبر التابع للمركز، وملخص نتائج وتوصيات المشروع.
--(بترا)