أصدرت وزارة العمل اليوم السبت «إنفوجراف» بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث ألقى وزير العمل حسن شحاتة كلمة خلال احتفالية عيد العمال بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رصد خلالها جهود الوزارة خلال عام.
وأطلق الوزير 8 وحدات تدريب مهني متنقلة، إلى 8 محافظات، للمشاركة في خطة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسة «حياة كريمة»، وأصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وأصدرت الوزارة تقريرًا يوضح دور وأهداف ونشاط صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه حتى الآن، وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي بزيادة «الحد الأدنى لإعانات الأجور»، كما شاركت مصر، في فعاليات أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي، التي نظمتها منظمة العمل العربية، وذلك بالعاصمة العراقية بغداد، والمنعقدة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي، واستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وأعلن وزير العمل عن أن يوم الأحد، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل، إلى التفاصيل:
كلمة الوزير في عيد العمال
وجه حسن شحاتة وزير العمل، الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على جهوده، وتوجيهاته، نحو دعم عمال مصر، وتقديم الحماية والرعاية الاجتماعية، الصحية، لهم، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وتوجيهاته برفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع الفئات المستهدفة في مبادرة «حياة كريمة، وكذلك التوجيه المستمر بتنمية مهاراتهم، لتتماشى مع احتياجات سوق العمل، وقال الوزير شحاتة في كلمته، خلال احتفالية عيد العمال بتشريف وحضور السيد الرئيس، والسيد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والمنعقدة في مجمع هايير الصناعي بالعاشر من رمضان: «إن وزارة العمل على العهد قائمة، لتنفيذ التوجيهات والمبادرات، خلف قيادتكم الحكيمة، راعيًاً لعمال مصر، وسوف تستمر الوزارة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة للحفاظ على مكانة عمال مصر في جمهوريتنا الجديدة».
وبدأ الوزير كلمته موجها كلامه الى الرئيس، بالقول: «يتجدد اللقاء اليوم بعد عام مضى، امتزج فيه العمل بالأمل، والجُهد والعرق بالبناء، يتجدد اللقاء بين القائد وجنود العمل والإنتاج، ليكون يوم عيدِ، يتعهد فيه عمال مصر، بمواصلة العمل، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة سيادتكم الحكيمة، يتجدد اللقاء لنؤكد على أننا مُستمرون في تنفيذ توجيهات سيادتكم بالارتقاء بقيم العمل في المجتمع، والإعلاء من قداسته وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي، وبناء بيئة عمل لائقة تعتمد على ثقافة توازن الحقوق و الواجبات، يُشارك فيها طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، لتكون أرضًا خِصبة للاستثمار، وزيادة الإنتاج في الجمهورية الجديدة»، وأوضح الوزير: أن الوزارة ترجمت تلك التوجيهات على أرض الواقع خلال العام الماضي 2023، بمجموعة من الإجراءات، أبرزها ما يلي :» في مجال تطوير التشريعات العمالية، عقدنا عددًا من الاجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بحضور مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، لبحث العديد من الملفات المُشتركة، ومنها مشروع قانون العمل، للوصول إلى قانون جديد متوازن، يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار، وفي مجال خفض معدلات البطالة، كان لوزارة العمل دور هام في هذا الإنجاز الكبير مع كافة جهات الدولة، من خلال إقامة العديد من مُلتقيات التوظيف في كافة المحافظات، والتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل، وكذلك توفير فرص عمل عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج، مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل».
وأضاف الوزير أنه وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تستمر الوزارة ومديرياتها في تنفيذ سياسة «الحصر والتدريب والتشغيل لتوفير فرص عمل لائقة لهم، ولتطوير منظومة التدريب المهني، أطلقت الوزارة مشروع» مهني 2030»، بهدف الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى الدولي، ويُلبي الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال استيعاب كل مراكز التدريب الخاصة، ومنحها تراخيص مزاولة عمليات التدريب وفقاً لأحكام قانون العمل، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين، واعتماد شهادات اجتياز التدريب وفقًاً للمعايير والقياسات الدولية المعترف بها، بهدف الوصول إلى مليون متدرب مُعتمد، سنويًا»، وفي هذا السياق أن أعلن الوزير خلال كلمته عن إطلاق 8 وحدات تدريب مهني مُتنقلة جديدة في المحافظات، وذلك من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتنضم إلى 27 وحدة سبق إطلاقها، تعمل في نطاق المُبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل .
وأشار الوزير إلى أنه من ضمن الإجراءات التي نفذتها الوزارة خلال العام أيضا، افتتاح «وحدة توجيه ما قبل المُغادرة»، وتطوير وحدة «خدمات المصريين بالخارج»، لتوعية المصريين الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر، وقوانين العمل في الدول المُضيفة، وكذلك تقديم الخدمات بشكل لائق وكريم، وفي ملف حماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وهو من الملفات التي نالت اهتمامًا غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، قامت الوزارة بتقديم خدمات اجتماعية وصحية، وخدمات التشغيل، والتدريب، وقياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة، وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وقد بلغ إجمالي المبالغ المُنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة خلال العام الماضي، مبلغ 812 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي تعويضات الوفاة 13 مليون جنيه، وقامت الوزارة خلال فترة وجيزة بإطلاق «المنصة الالكترونية للعمالة غير المنتظمة»، وبدأت التشغيل الفعلي في العديد من المحافظات، وتهدف المنصة الالكترونية إلى تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونياً، لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، وضمان دِقتها».
وتحدث الوزير عن أنه، ومنذ بداية يناير 2023 حتى الآن، بلغ عدد ندوات التوعية التي تم تقديمها للتعريف بالحقوق والواجبات، والخدمات العمالية، والسلامة والصحة المهنية، أكثر من 6 آلاف ندوة في مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، وتقوم الوزارة بمواصلة التفتيش على جميع المُنشآت الحكومية والخاصة، بهدف إحكام مبادئ السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على سلامة العاملين، والآلات والمُعدات، وذلك لخفض مُعدلات الإصابة، أما على مستوى الحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين ومساندة المنشآت المتعثرة، قال: «إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أنفق خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار الدور القومي للصندوق بالوفاء بأجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض الأزمات والتحديات وتتعثر في الوفاء بأجورهم، وذلك لحين استعادة استقرارها»، وقال الوزير إن الوزارة تحرص على تمكين المرأة اقتصاديًا، بتأهيلهن لسوق العمل، وإقامة مشروعات صغيرة، والتوعية بالحقوق والواجبات داخل مواقع العمل والإنتاج، كما تواصل وزارة العمل تنفيذ خطط الانتهاء من إطلاق كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين إلكترونيًا، وبشكل كامل، على بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وعالم التكنولوجيا، وتماشيًا مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلي والدولي.
حكاية «الصندوق»
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعماً لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه، جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع «هايير مصر» الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتُصدر وزارة العمل تقريرًا يوضح دور وأهداف ونشاط هذا «الصندوق» منذ تأسيسه حتى الآن،
قالت «الوزارة» إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و 217 مليونًا و 400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و 832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة، كما أنفق «الصندوق» إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغا قيمته 29 مليونًا و 800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه «الصندوق» بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
أوضح التقرير الصادر، أن وزير العمل حسن شحاتة وخلال اجتماعه مع قيادات مجلس إدارة «الصندوق» أشار إلى ذلك الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهاً بالتطوير المستمر للصندوق إدارياً وميدانياً ليواصل هذا الدور المحوري، ومؤكداً أيضا على جاهزية «الصندوق» للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة، والتنفيذ طبقاً للقانون واللائحة،
وذكر «التقرير»، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أن «الصندوق» يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة «1%» من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.
-إطلاق وحدات تدريب متنقلة جديدة
وأطلق وزير العمل حسن شحاتة 8 وحدات تدريب مهني متنقلة، الى 8 محافظات، للمشاركة في خطة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسة «حياة كريمة»، وأعلن الوزير حسن شحاتة خلال كلمته في إحتفالية مصر بعيد العمال بحضور وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن هذه الوحدات، تنضم إلى 27 وحدة تدريب متنقلة، سبق إطلاقها في المحافظات، وأوضح أن هذه الوحدات الجديدة انطلقت منذ ساعات من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الى محافظات الإسكندرية، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والوادي الجديد، وسوهاج، والجيزة والأقصر، لتدريب الشباب على مهن «صيانة الحاسب الألي، وصيانة المحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والتفصيل والخياطة، تستهدف الوحدات الجديدة تدريب 3000 شاب وفتاة عن طريق 96 دورة تدريبية، وذلك خلال عام.
وبحسب بيان صحفي، تمتلك وزارة العمل 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، وتضع تطوير منظومة التدريب المهني هذه على رأس أولوياتها، حيث أطلقت منتصف يناير 2024، مشروع «مهني 2030»، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين، والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد «135، 136، 137، 138»، من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، وكذلك الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التى يقوم عليها التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة، وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتى تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، وتوفيق أوضاع المراكز الخاصة التى تعمل فى مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقى «معهد - أكاديمية - مركز تدريب»، كما يستهدف هذا المشروع تدريب مليون متدرب ذى مهارة عالية بكل المحافظات، بعد انضمام أكثر من 900 مركز مهني خاص تستهدفهم الوزارة، وكذلك يهدف المشروع الى اعتماد المُدربين فى كل المهن التى يحتاجها سوق العمل، وأيضا، اعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
مؤتمر العمل العربي
شاركت مصر، في فعاليات أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي، التي نظمتها منظمة العمل العربية، وذلك بالعاصمة العراقية بغداد، والمنعقدة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي، ورأس وفد عمل مصر د. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، وعضوية د.هلال مأمون مدير عام المنظمات والاتفاقيات، وأمنية عبد الحميد مساعد فني لوزير العمل، وحضور د.أحمد سمير سفير جمهورية مصر العربية، والمستشار شريف عيسى نائب السفير، وعمرو رضا رئيس مكتب التمثيل العمالي بالعراق، كما شارك محمد طلعت عن إتحاد الغرف التجارية، ومحمد جبران عن وفد العمال، ويشار هنا إلى أن الجلسة الافتتاحية حضرها المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقى، راعي المؤتمر، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والسيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وجلبيرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ويشارك 350 مشاركاً ومشاركة من وزراء العمل، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة في جمهورية العراق.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، على أنه لا مجال للتخلف عن مواكبة الثورة التكنولوجية والتي أدت إلى تطور هائل وغير مسبوق في الإنتاج والسلع، وعلى أهمية إعلان مبادئ حول «مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية» وما تضمنه من توافق والتزام مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتعزيز وتحسين مستقبل الموارد البشرية العربية واستثمارها في ظل التقدم التكنولوجي السريع، كما ثمن التوصيات الواردة بالتقرير لا سيما الخاصة بإصلاح جذري لمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وإصلاح سوق العمل وسياسات الحماية الاجتماعية، ومراجعة وتحديث قوانين العمل المتعلقة بعلاقات العمل الجديدة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الهشة، أخيرا تعزيز دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج لضمان الانتقال الرقمي العادل.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية وشئون متابعة العمالة الوطنية بالخارج بالوزارة ورئيس وفد عمل مصر، وذلك تعليقاً على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال فعاليات أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي، التي تنظمها منظمة العمل العربية، وذلك بالعاصمة العراقية بغداد، والمنعقدة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي.
وقال وزير العمل فى بداية كلمته، «اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أتقدم بالشكر والتقدير لدولة العراق الشقيقة شعبا وحكومة على حفاوة الاستقبال الكريم وحسن الضيافة، وأن أتقدم بالتهنئة للسيد/ أحمد الأسدي – وزير العمل بدولة العراق على رئاسته لهذه الدورة متمنيا له التوفيق والسداد في إدارة أعمال مؤتمرنا هذا، ولمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح ليخرج بقرارات بناءة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتؤكد على أهمية دور أطراف الإنتاج الثلاثة في تدعيم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الأهداف القومية في ظل المتغيرات والمستجدات التي يشهدها عالمنا اليوم، كما يسرني أن أعرب لمعالي السيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية عن خالص الشكر والتقدير لما يبذله من جهد وتفاني في العمل لدعم مسيرة المنظمة والارتقاء بها وتطويرها لخدمة القضايا العربية المشتركة».
وأضاف وزير العمل، لقد أطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة والمعنون «التطور التكنولوجي وأثرة على الموارد البشرية» حيث إنه يشكل إحدى الاستراتيجيات التي تواجه دول الوطن العربي، في سعيها المتواصل لمراجعة منوالها التنموي نحو التنويع الاقتصادي، باستغلال ما أصبحت تتيحه تقنيات الثورة التكنولوجية من فرص تنموية جديدة، ومنوهاً إلى أنه اتخذت حكومة بلادي، رؤية طويلة المدى لتحويل البلاد إلى مجتمع رقمي يعتمد على ركائز رئيسية تتمثل في المهارات والوظائف الرقمية والابتكار الرقمي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا تم الانتهاء من اعداد المسودة الأولى لرؤية مصر وطنية لاستشراف وظائف المستقبل تهدف إلى معالجة التحول الرقمى العالمى والثورة الصناعية الرابعه واثرها على الوظائف وحاجة العمال إلى مهارات جديدة تواكب الذكاء الاصطناعى والتطورات التكنولوجية الحديثة.
وأوضح «شحاتة» أن وزارة العمل المصرية تمنح خلال عام 2024، أهتماما بالغا بملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب لسوق العمل فقد أطلقت مؤخرا مشروع «مهني 2030»، بالتعاون مع «القطاع الخاص» تستهدف من خلاله تطوير منظومة التدريب المهني، وتدريب الخرجين على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، واستمرارا لخطة الدولة فى مواجهة البطالة جارى اعداد «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل - تمكين الشباب ومكافحة البطالة»، والتى تهدف لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية الحديثة، ومشيراً إلى إن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة، طامحة وراغبة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، متطلعة نحو مستقبل أكثر ازدهارا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الاجتماعي، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا.كما قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن وفد «عمل مصر» شارك فى فعاليات الدورة 50 من مؤتمر العمل العربى، وأن لفعاليات، تضمنت عددا من اللجان الفنية منها لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، والتى استعرضت خلال أعمالها تقرير لجنة الخبراء القانونيين والذى يساهم فى تعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة، والنهوض بمعايير العمل العربية، وكذلك لجنة حول أسواق العمل المنتجة والمستدامة، حيث استعرض ممثلو الوفد فى اللجنة أهم الجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يخص التدريب المهني، والتعاون القطاع الخاص من خلال مشروع مهنى 2030، والذى يهدف إلى تدريب الشباب وإثقالهم بالمهارات، فضلا عن التأكيد على ضرورة التكاتف والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة، والتى تعمل عليه الوزارة من خلال المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى العمل، كما جرى التأكيد على ضرورة دعم منظمة العمل العربية لإعداد دراسات ترصد احتياجات سوق العمل العربي لتحقيق التكامل على المستوى العربي، جاء ذلك خلال خلال فعاليات أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي، التي تنظمها منظمة العمل العربية، وذلك بالعاصمة العراقية بغداد، والمنعقدة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي.
و أكدت الوزارة فى بيانها، أنه جرى خلال الفعاليات الإشارة إلى ضرورة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة الموارد البشرية وسلامة المنشآت، وأخرى حول إصدار أداة معيارية حول أنماط العمل المختلفة، والتى صدر عنها اتفاقية جديدة وهى الاتفاقية رقم 20 بشأن أنماط العمل المختلفة، و كذلك التوصية رقم 10 بشأن أنماط العمل الجديدة، والتى تهدف إلى ضمان حقوق العمال فى اشكال العمل الجديدة غير التقليدية، كما عملت اللجنة على تعديل الاتفاقية رقم 9 بشأن التوجيه والتدريب المهنى لتصبح الاتفاقية رقم 21 بشأن التوجيه والتدريب المهني بعد تعديل بعض البنود، واستحداث البعض، كما تضمنت فعاليات اليوم أعمال اللجنة الخاصة بشروط العمل اللائق للشباب بالمنصات الرقمية، والتى تضمنت دعوة الدول العربية إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع العمل في المنصات الرقمية و ضمان الحد الأدنى من الحماية للعاملين في تلك المنصات، وكذلك العمل علي تحديث السياسات لمعالجة شروط وظروف العمل في منصات العمل الرقمية وربط العمل في المنصات بحزمة القوانين الخاصة بكل قطاع من قطاعات العمل.
فرص عمل
أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها «الوزارة» من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، ووجه «الوزير» جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.
وقالت «الوزارة» في بيان صحفي إنها تلقت طلبات من 55 شركة قطاع خاص في 16 محافظة لديها 3408 وظيفة مٌتوفرة الأن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وأوضحت «الوزارة» أن التقديم على هذه «الفرص الجديدة» خلال شهر مايو 2024، الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر «الوزارة» القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على «الإنترنت»،
وبحسب البيان قالت «الوزارة» أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ«الإدارة»، تُعلِن عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 16 محافظة، هي: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، ودمياط، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والوادى الجديد، والغربية، والإسماعيلية، والشرقية، والفيوم، وأسيوط، وجنوب سيناء»، وفي تخصصات: إشراف داخلى، وموظف استقبال، ومحاسبين، وبائعين، ومدير محل، ورئيس مجموعة، وتمريض، واخصائى تمويل وإئتمان، ومدرسين، ومدير مالى، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وكيميائى، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وطباخين، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة» الوزارة» بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل، كما يُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك «الفرص»، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة، ورغم التحديات العالمية، يُشار هنا إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014، إلى أقل من 7% الآن، بسبب خطة الدولة في المواجهة، من خلال المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من «استراتيجيات المواجهة».
- قرار الإجازة
أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن أن يوم الأحد، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقال بيان رسمي عن وزارة العمل اليوم أن هذا القرار يأتي في ضوء نص قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 1354، ورقم 1355 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: «يكون يوما الاحد والإثنين الموافقان 5 و 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.
وأكد بيان وزارة العمل، على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة - كلما أمكن ذلك - تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء، ووزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص، وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب وعمال مصر، بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، كما هنأ وزير العمل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف لتبقى الدولة المصرية فى وحدة نسيجها نموذجاً يهدى الإنسانية للخير والنماء، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على وطننا الغالي، وأن يحفظ الله مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.