بعض ما جاء في مانشيت البناء:
علمت أن الأحوال الشخصية تعمد الى تسجيل الولادات السورية في لائحة مكتومي القيد وقيد الدرس وليس في السفارة السورية، كما أن النازحين المسجلين أسماءهم بشكل رسمي في مفوضية الشؤون ويبلغ عددهم حوالي المليون وربع المليون نازح، لن تتخذ الحكومة اللبنانية أي إجراء بحقهم بعد وضع المفوضية خطاً أحمر حولهم بل إن جهد الحكومة بالتنسيق مع السلطات السورية سيتركز على معالجة غير المسجلين والذي دخلوا خلسة والمحكومين والمطلوبين، كما أن مئتي نازح يملكون بطاقات أمم وقدموا طلبات لجوء الى اوروبا يمنع المساس بهم للحاجة الأوروبية إليهم.
ورحّب مرجع معني بالعلاقات اللبنانية – السورية بكلمة وزير الخارجية اللبناني ومواقفه، عاكساً ارتياحاً من الدولة السورية للمقاربة اللبنانية الرسمية والسياسية الجديدة لأزمة النازحين السوريين رغم بعض العتب على الإجراءات القانونية والأمنية العشوائية ضد بعض السوريين في لبنان.
ولفت المرجع لـ»البناء» الى أن «أزمة النزوح تتطلب رؤية لبنانيّة موحّدة ونقاشاً هادئاً بعيداً عن المزايدات والانفعالات والإجراءات العشوائية بحق النازحين».
ويتطلب من لبنان وفق المرجع «استخدام كافة أوراق الضغط التي يملكها لإجبار المجتمع الدولي على التوقف عن عرقلة عودة النازحين ووقف استثماره على الأزمة واستخدامها في الاستهداف الخارجي لسورية ولبنان في آن معاً، لذلك يمكن للبنان مطالبة المجتمع الدولي رفع العقوبات والحصار عن سورية والسماح بإعادة الإعمار، ما يسهل الى حد كبير عودة النازحين إليها»، على أن سورية وفق المرجع لا تمانع عودة أي نازح سوري يريد العودة الى أرضه في الوقت الحاضر والظروف الراهنة ومستعدة لأقصى مستويات التعاون مع السلطات والحكومة اللبنانية ومع أي مسؤول حكومي أو أمني يزور سورية.