اختارت منظمة الأمم المتحدة، دولة الإمارات عضواً في اللجنة الإحصائية، إحدى اللجان الفنية الثماني التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة، لدورتها المقبلة 2025 - 2028، في عضوية هي الأولى من نوعها للدولة منذ تأسيس اللجنة عام 1946.
ويدعم اختيار الدولة لعضوية اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة جهود تعزيز مشاركة الإمارات في المبادرات الدولية، ويوفر منصة دولية لمشاركة نماذج الإمارات المتقدمة بما يعزز كفاءة ودقة التحليل الإحصائي عالميا، ويدعم إنشاء منصات رقمية لتبادل البيانات.
وتمثل اللجنة الإحصائية التي تضم في عضويتها 24 دولة ينتخبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، قمة النظام الإحصائي العالمي وأعلى هيئة تجمع كبار الإحصائيين والخبراء، وتتولى مهام صناعة القرارات المرتبطة بالأنشطة الإحصائية الدولية، وتطوير المعايير الإحصائية ومتابعة تنفيذها على المستويين الوطني والدولي.
وأكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النظام الإحصائي في دولة الإمارات بدعم المراكز الإحصائية المحلية، يوظف التكنولوجيا والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحولت النظام من مجرد جامع للمعلومات والبيانات، إلى منظومة متكاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي، وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات المستقبلية المتوقعة، بالاعتماد على منهجية علمية وعملية في تحليل البيانات.
وأشارت إلى أن عضوية الدولة في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، ستشكل منصة مهمة لمشاركة التجارب الإماراتية المتميزة وتبادل المعرفة الإحصائية مع الدول صاحبة أفضل التجارب في هذا المجال.
وأكد محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز، أن انتخاب الإمارات لتكون الدولة الخليجية الوحيدة في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، يعكس الدور الفعال لها في تطوير حلول توظيف البيانات في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، من خلال احتضانها المركز الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، الهادفة لدعم بناء قدرات المجتمع الإحصائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوظيف البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الصناعي في تطوير قطاع الإحصاء.
وتدعم عضوية دولة الإمارات في اللجنة مساهمتها في قيادة الفكر الإحصائي العالمي، وتمكنها من المشاركة الفاعلة في اتخاذ قرارات الأنشطة الإحصائية العالمية، وتطوير المعايير والمفاهيم والأساليب الإحصائية، وتوفر فرص الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية، والبناء على أفضل الممارسات التي طورتها دول العالم في مجال الإحصاء بالشراكة مع المنظمات الدولية.
وتعزز عضوية الدولة في اللجنة جهود التعريف بإنجازات الإمارات في تطوير قطاع الإحصاء والبيانات، ومشاركة التجربة الإماراتية المتميزة في هذا المجال، وتعزيز الوعي بدور حلول الذكاء الاصطناعي والقوانين والتشريعات في تطوير العمل الإحصائي على أسس مستقبلية.
ويذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي.
وتجمع اللجنة نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية.
وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.