معهد أمريكي: على المجتمع الدولي إعادة تقييم نهجه تجاه ليبيا
دعا مركز أبحاث أمريكي المجتمع الدولي لإعادة تقييم أولوياته ونهجه تجاه ليبيا، وذلك في أعقاب استقالة المبعوث الأممي السابق عبدالله باتيلي.
وأوضح معهد ويلسون، ومقره واشنطن، أن هناك مسارات عديدة للمضي قدماً يتعين على المجتمع الدولي أن ينظر فيها، بعد مضي ما يزيد على عقد من الزمن من الركود في تسوية الأزمة الليبية.
وحذّر المعهد المتخصص في الدراسات السياسية والاقتصادية وشؤون التنمية من استمرار الأمم المتحدة في النهج نفسه، فمن غير المرجح أن تتوصل إلى نتائج مختلفة في أي وقت قريب.
ونصح الهيئة الأممية باتباع نهج عملي أكثر لتنظيم وتجسيد مشروع الانتخابات، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاح قطاع الأمن. ومع ذلك، من المرجح أن يقابل مثل هذا النهج باعتراض من المجتمع الدولي، ومن الليبيين الذين قد يعتبرونه تدخلا.
وحسب المعهد الأمريكي، قد يحتاج المجتمع الدولي إلى إعادة التفكير في مقاربته حيال الوضع في ليبيا، خاصة ما تعلق بالإخفاقات المتعددة لتجاربه السابقة؛ إذ تطرح المرافقة الدولية للملف إشكالا آخر في المشهد المحلي بالنظر إلى اختلاف وتباين وجهات نظر الفعاليات السياسية في الداخل، بين من يعتبرها أمرا حتميا، وجهات تحذّر منها وتصفها بالتدخل في الشؤون السيادية.
وأكد معهد ويلسون أن استقالة باتيلي تؤشر على وجود حالة ركود للأزمة، مؤكدا أن "القادة السياسيين في ليبيا يبدون اهتماما متزايدا بمصالحهم الشخصية، في الوقت الذي تتنافس فيه العديد من الأطراف والدول الأجنبية على الوصول إلى الأراضي الليبية ومواردها".
وكان المبعوث الأممي السابق أعلن، منتصف الشهر الماضي، قرار استقالته من منصبه، معتبرا أن المنظمة الأممية "لا يمكن أن تتحرك بنجاح دعما لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد".
ويبرز هنا تعثر الجهود المبذولة للحد من قوة الميليشيات الليبية، بعدما عمل باتيلي مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على تسهيل نزع السلاح، ولم تنتج الهيئة سوى خطابات فارغة، تبدو جيدة ولكنها لا تؤدي إلى التغيير. في حين لم تتحقق الوعود بتجريم العنف وانسحاب الميليشيات من طرابلس، كما تتواصل التوترات بين الميليشيات وتقع الاشتباكات بشكل متقطع؛ ما يخلق بيئة غير آمنة وغير مستقرة.
وعلى ذمة معهد ويلسون، فقد تلاشى الإجماع الدولي تجاه ليبيا؛ إذ تعمل الجهات الفاعلة، بما في ذلك روسيا وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة، بشكل مستقل في البلاد، بدافع من أجندات خاصة، كما أكد أن "العديد من الأطراف الأجنبية مهتمة بموارد النفط والغاز في ليبيا، أو بموقعها الاستراتيجي كبوابة للقارة الأفريقية".
وحذّر التقرير الأمريكي من تحوّل المنافسة الدولية على ليبيا إلى عامل يقوض جهود البعثة الأممية، ويؤثر على تحركاتها من أجل إحلال تسوية سياسية للأزمة هناك، مشددا على أن تجدد المنافسة الجيوسياسية على ليبيا يزيد من ركود الوضع فيها.
ويصعب على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعزيز المفاوضات وبناء التوافق في الوقت الذي تسعى فيه الجهات الفاعلة الأجنبية باستمرار إلى التأثير على العمليات بما يتماشى مع مصالحها الخاصة، حسب معهد ويلسون.