كشفت إحصاءات دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية حتى آخر الفصل الأول من العام 2024 ان عدد المصانع المدرجة أسماؤها في مختلف المرجعيات في لبنان من وزارات وغرف تجارة وبلديات وغيرها بلغ 18681 مصنعاً بينها 9054 مصنع تم مسحها ميدانياً من قبل إدارة دليل الصادرات بموجب استمارات خاصة وهي مدرجة بالدليل وتم تصنيفها قطاعياً وسلعياً وفقاً للنظام الدولي المنسق Harmonized Systems Code (H.S. Code) ، وتنتج هذه المصانع 1491 سلعة يصدر منها لبنان 1179 سلعة الى الخارج وهي مطابقة للمواصفات وتستوفي الشروط القانونية مما يؤهلها لدخول الأسواق العالمية.
وتشير إحصاءات الدليل ان عدد المصانع المرخصة من قبل وزارة الصناعة بلغ 5054 مصنعاً من اصل المصانع المدرجة في الدليل وعددها 9054 أي ما نسبته 55.9 % من اصل المصانع المدرجة في الدليل ونسبة 27 % من اجمالي المصانع المسجلة في مختلف المرجعيات والبالغ عددها 18681 مصنعاً.
أما عدد المصانع المنتسبة الى جمعية الصناعيين اللبنانيين فقد شهد تراجعاً من 1200 منتسب الى 807 مصانع بما يشكل ما نسبته 8.9 % من اصل المصانع المدرجة في الدليل وعددها 9054 ونسبة 16 % من اصل المصانع المرخصة من وزارة الصناعة والبالغ عددها 5054 مصنعاً ونسبة 4.31 % من اصل العدد الإجمالي للمصانع في لبنان والبالغ عددها 18681 مصنع.
ومن الملفت أن عدد منتسبي الجمعية من الصناعيين سجل تراجعاً كبيراً خلال ال 20 سنة الماضية ففي الوقت الذي وصل فيه عدد المنتسبين للجمعية الى 1200 مصنع خلال تسعينيات القرن الماضي ولم يكن حينها عدد المصانع في لبنان الا حوالي 3500 مصنع ليتراجع عدد المنتسبين للجمعية حالياً الى 807 مصانع من اصل العدد الاجمال للمصانع والبالغ 18681 .
وعزى بعض الصناعيين الذين شغلوا مسؤوليات في الجمعية الى ان العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة هو اختلاف الظروف التي نشأت فيها الجمعية منذ اربعينيات القرن الماضي اذ لم يكن في ذلك الوقت أي هيئة او مرجعية تواكب النمو الصناعي في لبنان الا جمعية الصناعيين اللبنانيين التي تأسست بموجب العلم و الخبر رقم / 794 / تاريخ 20 أيار 1942وقد لعبت الجمعية منذ ذلك الوقت دوراً أساسيا في تمثيل القطاع الصناعي قبل تأسيس وزارة الصناعة سنة 1997 حيث كان المطلب الأساسي للصناعيين هو انشاء هذه الوزارة.
ورأى هؤلاء الصناعيون أنه من الطبيعي ان يتراجع عدد منتسبي الجمعية لعدة أسباب ابرزها ان جمعية الصناعيين اللبنانيين ليس لديها صفة الزامية للانتساب او صلاحيات قانونية تمكنها من استقطاب المنتسبين على غرار وزارة الصناعة وغرف التجارة والصناعة وغيرها، مما يفقدها القدرة على تقديم الخدمات او اتخاذ القرارات التي يحتاجها أو يطمح اليها الصناعيون، إضافة الى ذلك عدم قدرتها على التوسع باتجاه مختلف المناطق اللبنانية التي شهدت انشاء الاف المصانع مما أدى إلى اضطرار الصناعيين في المناطق المذكورة الى تأسيس العديد من التجمعات الصناعية والتي كانت أقرب الى محاكاة الواقع الصناعي المستجد خاصة ازدياد انشاء المصانع الجديدة، ومن هذه التجمعات: المتن الشمالي- المتن الجنوبي والضاحية- عاليه- الشوف- الجنوب- البقاع- زغرتا-جبيل – كسروان والشمال الخ..، وكذلك تم انشاء نقابات مهنية مثل نقابة الصناعات الغذائية ونقابة الصناعات الكيماوية وغيرها.
وأوضح مدير شركة الدليل الصناعي فارس سعد الذي يصدر عنها دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية ان العمل جار مع الجهات المحلية والدولية المعنية لإجراء عملية مسح ميداني شامل للمصانع تأخذ في الاعتبار الانتشار الجغرافي والإنتاج السلعي المستجد للمصانع بحسب المناطق مما يلقي الضوء على إمكانية انشاء مناطق ومدن صناعية وفقاً للحاجة باستثمارات اغترابية ومحلية ويؤسس لاستيعاب المصانع التي نشأت خلال ال 30 سنة الماضية حتى الان بدون تراخيص ويؤهلها للحصول على التراخيص المطلوبة، اذ ثبتت الدراسات والإحصاءات التي قامت بها إدارة الدليل الى ان ان الصناعة اللبنانية بواقعها الحالي قادرة على ردم الهوة في ميزان لبنان التجاري وإنقاذ الاقتصاد اللبناني.