أعاد الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا انتخاب رئيسه فريدريش ميرتس، لفترة ولاية جديدة تستمر عامين. جاء ذلك خلال المؤتمر الاتحادي الذي عقده الحزب أمس الاثنين (السادس من آيار/ مايو) حيث حصل ميرتس (68 عاما) على تأييد 873 صوتا من أصل 972 صوتا صحيحا أي بنسبة تأييد تقارب 90%، مقابل 99 صوتا معارضا وامتناع تسعة مندوبين عن التصويت.
يذكر أن ميرتسيترأس الحزب الديمقراطي المسيحي، كما أنه يترأس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يضم الحزب المسيحي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. ويعتبر الاتحاد المسيحي أكبر حزب معارض في ألمانيا.
وعلى عكس الأحزاب الأخرى، لا يأخذ الحزب المسيحي في تقييمه حالات الامتناع عن التصويت في حسابه، ومن ثم فإن حسب نسبة تأييد ميرتس بـ 81ر89%، وفي حال احتساب حالات الامتناع عن التصويت ستبلغ هذه النسبة 99ر88%. ووجه ميرتس الشكر إلى أعضاء حزبه على "تصويت الثقة الرائع".
وخلال مؤتمرحزبه المسيحي الديمقراطي، قال ميرتس في برلين أمس الاثنين إنه يجب التصدي لهذه التطورات بجميع الوسائل القانونية مشيرا إلى أن هذه التطورات تشمل عرقلة وتهديد السياسيين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي. وأضاف أن الاعتداءات مثل تلك التي وقعت أثناء تعليق ملصقات في مدينة دريسدن، غير مقبولة تماما وتشكل هجوما على الديمقراطية بشكل عام. كما طالب بالتصدي بحزم للكراهية والعنف والتطرف في المجتمع.
يذكر أن ميرتس يترأسالحزب الديمقراطي المسيحي، كما أنه يترأس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. ويعتبر الاتحاد المسيحي أكبر حزب معارض في ألمانيا.
واعترف ميرتس: "يجب علينا جميعا اليوم أن نقول بحق ونسمح بأن يقال بأننا قللنا من شأنالتطرف اليميني في ألمانيا على مدار سنوات. يجب أن ننتبه إلى عدم تكرار نفس الخطأ الآن مع ممثلي وزعماء الإسلام السياسي الذين يهددوننا بشكل صريح والذين ليس لديهم استعداد للقبول بقواعد بلدنا والتعايش السلمي في ألمانيا."
وأعرب عن عدم قبوله بشكل تام للدعوة التي حدثت مؤخرا في بعض المدن لإقامة دولة خلافة، وقال إن الحكومة الألمانية مطلوب منها أن تتصدى بشكل حازم للمنظمات والأشخاص المسؤولين عن ذلك.
وخلال تقرير المحاسبة الذي قدمه قبل التصويت، حث ميرتس أعضاء حزبه على العمل من أجل العودة مرة أخرى إلى السلطة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال وسط تصفيق المندوبين البالغ عددهم 1001، إن أربعة أعوام كحد أقصى للائتلاف الحاكم الحالي تعد مدة كافية، وأردف:" كل يوم يتم التبكير فيه بإنهاء هذه الدراما، هو يوم جيد بالنسبة لألمانيا".
ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ)