أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 83.91 دولار للبرميل
سجلت أسعارالنفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-5-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 83.91 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.19 دولار للبرميل.
وندد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بأن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على شركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة قد أدت إلى خسائر تزيد عن ملياري دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.
وقال مادورو أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على شركة النفط الوطنية الفنزويلية مما ألحق الضرر لقطاع النفط في البلاد، مضيفا في حديثة خلال برنامجه التليفزيونى ، لقد تطبنا خسائر وصلت إلى 2 مليار دولار خلال أربع أشهر.
وأشار الرئيس إلى أنه على الرغم من العقوبات فإن إنتاج النفط سيصل هذا العام إلى 1.2 مليار برميل يوميا.
وكانت أعلنت الولايات المتحدة سحب ترخيص التعامل مع قطاع الطاقة الفنزويلى، وذلك فى ضوء عدم وفاء الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وممثليه بشكل كامل بالالتزامات التى تم التعهد بها بموجب خريطة الطريق الانتخابية فى بربادوس.
لكن الخامين يتجهان لتسجيل خسائر أسبوعية وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى كبح النمو في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، فيما لم تظهر مؤشرات تذكر على أن الحرب في الشرق الأوسط ستؤدي إلى اضطراب في إمدادات النفط العالمية. ويتجه برنت صوب انخفاض أسبوعي بواقع 6.3 بالمئة، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو خسارة تبلغ 5.6 بالمئة خلال الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.
يأتي التراجع قبل أسابيع من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا ضمن التجمع المعروف باسم أوبك+.
وبحسب وكالة "رويترز"، قالت ثلاثة مصادر في منتجين بأوبك+ إن التجمع قد يمدد تخفيضاته الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو إذا لم يرتفع الطلب على النفط. وتجدر الإشارة إلى أن التجمع لم يبدأ بعد محادثاته الرسمية التمهيدية للاجتماع المقرر في الأول من يونيو.
وتترقب السوق الآن بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، إذ سيصدر مكتب إحصاءات العمل الجمعة التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية وهو مقياس لقوة سوق العمل في البلاد ويأخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة.
وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد ويمكن أن تقلل الطلب على النفط.