كشفت أربعة مصادر في قطاع التصدير لرويترز أن المصدرين الأتراك الذين لديهم طلبات قوية من إسرائيل يدرسون سبلا بديلة لإرسال بضائعهم إليها عبر دولة ثالثة بعد أن علقت تركيا التجارة الثنائية وأشاروا إلى أن القرار فاجأهم.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم الجمعة إن تعليق التجارة مع إسرائيل سيستمر لحين التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق للفلسطينيين هناك. ويقدر حجم التجارة بين البلدين بنحو سبعة مليارات دولار سنويا.
ولدى حضوره المؤتمر الصحفي لبولات قال صاحب شركة تصدير لوازم منزلية إن قرار تعليق التجارة فاجأهم وأربكهم مع وجود سلع لدى الجمارك مما اضطرهم للبحث عن بدائل.
وأضاف “عانينا مع الجمارك خلال اليوم ولم نفهم ماذا كانت المشكلة. أنظمة العمل متوقفة من قبل إعلان قرار الحظر”.
وقال مالك شركة تصدير أغذية إن قرار تعليق التجارة يعني أيضا حجب سلع وجهتها الأراضي الفلسطينية التي يجب أن تمر عبر الجمارك الإسرائيلية.
وقال “سيتضرر الفلسطينيون أيضا… سنرى إن كنا سنتمكن من إرسال الطلبيات عبر مصر أو الأردن أو لبنان. لا أعرف كيف سنخرج من هذا المأزق”.
وقال مدير شركة تصدير للشوكولاتة والحلويات إن لدى شركته منتجات مصنعة خصيصا للسوق الإسرائيلية إذ أن تغليفها بالكامل كتب عليه باللغة العبرية.
وتابع قائلا “إنها خسارة مادية كبيرة لنا. هناك شركات في إسرائيل لنا عندها مستحقات وندين لها بأموال. ماذا سيحدث لتلك المستحقات مع وقف التجارة؟”
وأضاف أنهم سيبحثون عن حل بعد محادثات مع شركائهم التجاريين في إسرائيل.
وتركيا هي أول شريك تجاري كبير لإسرائيل توقف الصادرات والواردات بسبب الحرب في قطاع غزة.