«مالية دبي» أكدت دورها في تسهيل شؤون المصارف
28 مصرفاً أجنبياً في دبي تشارك في ورشة «ضريبة المصارف»
نظمت دائرة المالية في حكومة دبي ورشة تخصصية لشرح أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في دبي، شارك فيها جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما يشمل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وعددها 28 مصرفاً.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار برنامج «امتثال»، الذي أطلقته دائرة المالية للتوعية بمنظومة الضريبة الحكومية المطبقة على الشركات. وتناولت الورشة توضيح أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، للمعنيين به من المصارف الأجنبية، وذلك بمشاركة 50 ممثلاً عن تلك المصارف التي لديها فروع مرخصة من المصرف المركزي وتعمل في إمارة دبي.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بالإنابة في دائرة المالية، أحمد علي مفتاح، حرص الدائرة على دعم منظومة العمل المصرفي في إمارة دبي، ومن ذلك رفع وعي المصارف الأجنبية وتعريفها بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، وحيثيات هذا القانون الذي تشرف دائرة المالية على تطبيق أحكامه، ما من شأنه تسهيل شؤون هذه المصارف وتيسير أعمالها والإسهام في تعزيز اقتصاد الإمارة.
وأضاف: «نواصل في إطار برنامج (امتثال) تعزيز الفهم الشامل للقانون الجديد، وضمان الامتثال السلس لأحكامه، وقد استعرضنا خلال هذه الورشة أبرز أحكام القانون، كالأحكام المتعلقة بالبنوك العاملة في المناطق الحرة ومناطق التنمية الخاصة. وتأتي جهودنا الرامية إلى توضيح القانون بشأن الضرائب على المصارف الأجنبية وتنفيذها، ضمن المساعي الجماعية التي تربط بين المعرفة والامتثال والابتكار».
من جانبها، تقدمت مديرة إدارة الإيرادات العامة في دائرة المالية، ريهام محمد كرمستجي، بالشكر إلى المصارف الأجنبية المشاركة في الورشة التخصصية، داعية إياها إلى إثراء التعاون ومواصلة الحرص على الإسهام في رسم ملامح المشهد المالي في دبي بثقة تامة وبصيرة نافذة.
وقالت: «لمسنا مستوى عالياً من الرضا بين المشاركين في الورشة، التي انقسمت إلى قسمين: الأول شهد شرح أحكام القانون، بحضور مختصين من اللجنة العليا للتشريعات، فيما دار خلال القسم الثاني نقاش مثمر مع ممثلي المصارف بشأن القرارات التنفيذية المزمع إصدارها باعتماد المدير العام لدائرة المالية بناءً على أحكام القانون، لتحقيق الوضوح والأريحية للمعنيين بالتطبيق، وذلك بتفاعل نشط واهتمام واضح من المشاركين».