«التضامن»: التوسع في المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة مع البحرين
كتب:
كريم روماني
09:11 ص | الأحد 19 مايو 2024
جانب من اللقاء
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع نظيرها البحريني أسامة العصفور، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لريادة الأعمال المنعقد في البحرين، حيث بحثا الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وبصفة خاصة موضوعات المؤتمر الخاصة بريادة الأعمال وبالأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة.
وأشاد وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين بجهود الوزارة المستمرة، في إطار مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدولة والجهات الرسمية ذات العلاقة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم أفضل خدمات ريادة الأعمال، والتوسع في المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الأسر المنتجة، وذلك سعياً لتحقيق رؤية القضاء على الفقر وحماية البيئة وضمان السلام المجتمعي، وتحقيق رفاهية المجتمع بكافة فئاته.
مصادر متعددة للتمويل
وسرد الوزير مصادر متعددة للتمويل تشمل صندوق العمل «تمكين» الذي يعد أحد أبرز الداعمين لرواد الأعمال في البحرين، ويقدم الصندوق برامج متنوعة تشمل التدريب والدعم المالي والإرشاد، وذلك بهدف تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق، هذا إلى جانب مبادرة «ستارتب بحرين» التي تعمل على إيجاد بيئة ريادية مزدهرة من خلال توفير الموارد والدعم للشركات الناشئة، وثالث هذه المصادر هي جائزة البحرين لريادة الأعمال، وهي تحت رعاية ولي العهد، والتي تُشجع أيضاً المؤسسات والشركات الناشئة المبتكرة لتحفيز الإبداع وتشجيع الرياديين.
وقد أكد الوزير على أهمية دور العمل الأهلي ومساهماته في توفير الخدمات غير المالية، وذكر مثال جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على دعم رواد الأعمال من خلال تقديم الاستشارات، والدورات التدريبية، والبرامج التمويلية.
أما فيما يخص تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فقط أكد الوزير على التزام الدولة بمبدأ توفير فرص متكافئة لمختلف شرائح المجتمع وتوفير حياة كريمة للجميع، باعتبارهم أعضاء متساوين في المجتمع، وكذلك الدور الذي يلعبونه كمساهمين في المجتمع وفي دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوزير إنشاء الحكومة لبرامج تعليميّة لهم وإتاحة فرص عمل، ودعم مالي لغير القادرين على العمل، فضلًا عن تيسير الوصول إلى خدمات الرعاية الصحيّة وغير ذلك الكثير، هذا إلى جانب توفير حزمة من الخدمات التأهيلية مثل العلاج الطبيعي والتأهيل المهني والتأهيل الأكاديمي والرعاية النهارية والمؤقتة، والرعاية الإيوائيّة المستمرة للإعاقات الشديدة.
خدمات حماية اجتماعية
وقد بادرت العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص بإطلاق مبادرات وعقد شراكات مجتمعيّة مع ذوي الهمم، وذلك سعياً لإيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه المواطنون ذوي الإعاقة من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ من خلال بناء القدرات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ومؤسساتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم، فضلاً عن تسهيل حصولهم على خدمات حماية اجتماعية مثل العلاوات الاجتماعية وخدمات المواصلات والنقل العام والمرافق العامة والرعاية الصحية والتعليم وبرامج إعادة التأهيل والتطوير الوظيفي إلى جانب الرياضة وغيرها.