القباج: يتم العمل على مد مظلة الحماية لهم وللأسرة ككل
أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فى كلمتها أمام فعالية تسليم كارنيهات مزاولة المهنة للعاملين بمجال إدارة المخلفات الحاصلين على التدريب عن سعادتها بالمشاركة بهذا الحدث الهام، الذي يعكس التعاون الوثيق بين وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والعمل، والذي أفضى إلى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي فى عام 2021، بهدف إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين في القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات فى سعى دءوب لإقرار منظومة حماية للعاملين في مجال تدوير القمامة فى جميع مراحلها وإنشاء قاعدة بيانات عن العاملين في قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المؤهلة العاملة في مجال البيئة.
تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة
جاء ذلك علي هامش الاحتفال بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات والحاصلين على التدريب من خلال تسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة بناء على بروتوكول التعاون الثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الإجتماعى والقوى العاملة.
وأشارت القباج إلى أن احتفال اليوم بتسليم الدفعة الأولى للبطاقات بإجمالى ٧٠٠ بطاقة، حيث نطمح للمزيد، ونتحدث عن قطاع يتراوح ما بين مليون ونصف المليون إلى ٢ مليون عامل، جزء منهم مؤمن عليه وجزء يندرج تحت العمالة غير المنتظمة، التى تعد إحدى أولويات العمل بالوزارة، حيث يتم العمل على مد مظلة الحماية لهم وللأسرة ككل فى إطار شامل للرعاية.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنت سياسات وبرامج لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، واهتمت بالعديد من فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، عمال المقاولات، العاملين بقطاع الزراعة، ومعاونات المنازل، عمال التوصيل، والباعة الجائلين وعمال تدويرالقمامة وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية وقد أطلقت الوزارة مؤخرًا بطاقة بعنوان "كارت حرفي" التي يوفر حزما ومزايا من إقراض ميسر ومنخفض العائد، وتخفيضات لبعض المواد الأولية وأدوات الإنتاج، ومزايا تسويقية، وأخرى تسعى لجذب العمالة غير المنتظمة؛ لبناء جسر ثقة مع الوزارة، وتحسين سبل عيشها مهنيًا وأسريًا، جار الدراسة مع وزارة البيئة لتحقيق التكامل والدمج للاستفادة من المزايا المقدمة من كارت حرفى لقطاع العاملين بالمخلفات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التنمية المستدامة قد أصبحت سياسة عامة للدولة، خاصة بعد قمة المناخ cop27 وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعي رؤية كاملة؛ لتصبح سياسات الحماية الاجتماعية مكملة للسياسات البيئية والاقتصادية والعكس صحيح، وتستهدف تحسين الخدمات والبرامج المقدمة للعاملين في منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى توليها الدولة اهتماما كبيرا والسعي المستمر لتحسين كفاءة هذه المنظومة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بجانب الارتقاء بالجوانب البيئية لعمليات جمع المخلفات الصلبة وتدويرها والتخلص منها، والاهتمام بصحة وتعليم أفراد أسر هذه العمالة.
كما تؤمن وزارة التضامن الاجتماعي بتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وأهمية التدريب والتأهيل وترسيخ معايير الجودة، بالإضافة إلى إتاحة وسائل الإنتاج وتوفير الإقراض الميسر لعمل المشروعات لتمكين العمالة غير المنتظمة والعمل على دمجها في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات، والذي يعد خطوة مهمة نحو تحويل الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد رسمي يستفيد منه كل من المواطن والدولة.