حتى الساعة لم تُثر سبل إنهاء أو معالجة قضية النزوح السوري إلى لبنان من بعض الجهات الرسمية، إلا كمادةٍ في الخطب السياسية، وفي المقابلات الصحافية.
فلم تضع الحكومة اللبنانية هذه القضية التي تتهدد وجود التركيبة الديموغرافية للبنان، و ما تركت من تداعياتٍ سلبيةٍ على الأوضاع الإقتصادية والأمنية والإجتماعية على سكة الحل، رغم هول كل هذه الأخطار.
ولم تبادر حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى إتخاذ أي خطوةٍ عملانيةٍ جديةٍ على طريق حل أزمة النزوح السوري، سوى دراسة ملفات الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بجرائمٍ جنائيةٍ، ثم تكليف الأمن العام بترحليهم إلى بلادهم ، بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الأجراء.
إلا أن مصادر سورية معنية، عبّرت عن استغرابها لهذا القرار الحكومي اللبناني، موضحةً "أنه يشمل المحكومين فقط، أي "ممن صدرت أحكام قضائية في حقهم من المحاكم اللبنانية". وبالتالي يمكن ترحيلهم إلى سورية، كي يقضوا ما تبقى عليهم من العقوبة الصادرة في حقهم من القضاء اللبناني في السجون السورية، عملًا بأحكام معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بتاريخ 22 أيار 1991وملحقاتها". و"لكن بناء على ما تقدم ليس بوسع السلطات اللبنانية إلا ترحيل عددٍ يسيرٍ من الموقوفين السوريين، قد لا تجاوز 400 محكومٍ فقط"، تختم المصادر.
ومن الناحية القانونية، يلفت مرجعٌ قانوني إلى أنه "لا مانع من تسليم المحكومين السوريين الموجودين في السجون إلى السلطات المختصة في سورية، ولا مناص من التنسيق معها في هذا الشأن، تماشيًا مع "معاهدة الأخوة والتعاون"، ووفقًا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية". ويختم المرجع بالقول: "غير أن تسليم المحكومين السوريين إلى دمشق يتطلب قرارًا سياسيًا أولًا".