عضو بلجنة الإعمار: لم يعوض سوى 20 متضررا من أهالي سنجار حتى الآن
أكد عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية، محما خليل، أن من بين 50 ألف معاملة تعويض منجزة من أهالي سنجار الإيزيديين، تم تعويض سوى 20 متضررا في وقت تصرف فيه تعويضات لمنتمين إلى “داعش”.
وقال خليل في مؤتمر صحفي عقده حول ملف تعويضات المتضررين من الأعمال العسكرية والإرهابية، السبت (18 أيار 2024)، إنه “بموجب المادة 13/ أولا/وثانيا، تتكفل الدولة بتعويض منصف لذوي الشهداء والجرحى وممن تضررت ممتلكاتهم من المواطنين العراقيين في كافة أنحاء العراق”.
وأضاف، أن “هناك مادة قانونية وهي قانون 16 لسنة 2010، حيث شرع مجلس النواب العراقي بتعويض المتضررين، غير أن هناك اعتراضا عالميا بين قضية سنجار والإيزيديين، بانها قضية إنسانية وطنية، وكذلك اعتراض حول الاعتراف بقضية سنجار”.
وأكد خليل، أن “هناك اجحافا وعدم إنصاف بما يتعلق بالمكون الإيزيدي، ومدينة سنجار المنكوبة”، لافتا إلى أن “قبل يومين زرنا لجنة التعويضات، ووجدنا 50 ألف ملف منجز وجاهز للتعويض”.
وتابع، “لكن لم يعوض منهم سوى 20 ملفا من أهالي سنجار بسبب الروتين والقرارات المجحفة بحق سنجار وعدم انصافهم لكونهم أغلبية إيزيدية ومن المواطنين العراقيين المضحين، بذريعة عدم وجود غطاء مالي”.
وأردف، “لدينا معلومات عن تعويضات لعوائل الدواعش، في حين لم ينصف ذوي الضحايا”، مبينا أن “هناك برنامجا حكوميا تم التصويت عليه في مجلس النواب، ألزم حكومة محمد شياع السوداني، بعودة النازحين، ورغم أننا نتمنى عودتهم سريعا، لكن يجب أن يكون هناك تطبيع للأوضاع في مناطق العودة”.
وتسائل، “يجوز تعويض العوائل من سنجار الذين ضحوا بأبنائهم، وتعرضوا لتصفيات واختطاف، حيث هناك مقابر جماعية لضحاياهم، بمبلغ 4 ملايين دينار بشكل روتين قاتل، بحيث يتم صرف أكثر من مليونين من قيمة التعويض على المعاملات الروتينية وعلى شبهات الفساد التي في هذا الملف؟”.
ودعا خليل، السوداني، قائلا: “قد زرت سنجار ووعدت أهلها بعد المناشدات أن يكون هنالك برنامجا واضحا لصرف التعويضات لـ50 ألف مستحق وفق قرارات اتخذتها اللجان والقضاء، لذا نتمنى توزيع هذه المبالغ”.
وبالإضافة إلى ذلك، لفت خليل، إلى “قرار مجحف آخر، حيث اتخذ وينص على أنه في نهاية تموز القادم، لا يحق للنازحين المطالبة بحقوقهم”، مشددا على أن ” التعويضات حقوق مكتسبة وهذه القرارات معرقلة لحصول العراقيين على حقوقهم”.
وفي السياق، عبر خليل، عن رفضه “لبناء دور واطئة الكلفة خاصة بالنازحين ضمن مساحة 50 دونما، مكونة من 4 آلاف وحدة سكنية”، مشيرا إلى أن “هذه التجمعات عنينا منها خلال زمن النظام البائد، وأن أغلب مواطنينا من المزارعين والفلاحيين”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية