حضّ 88 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي، أمس الجمعة، الرئيس جو بايدن على النظر في وقف إمدادات الأسلحة عن إسرائيل إذا لم تبدل الحكومة الإسرائيلية إدارتها لحربها على غزة.
وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالة سُلّمت إلى البيت الأبيض، عن “مخاوف بالغة بشأن إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة فيما يتعلق بتعمد احتجاز المساعدة الإنسانية”، مؤكدين أن القيود التي تفرضها إسرائيل على تسليم المساعدة الإنسانية المدعومة من واشنطن إلى غزة “ساهمت في كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
وطلب موقعو الرسالة من بايدن أن يؤكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضوح أن أي عقبة أمام إدخال المساعدة إلى غزة “تعرض للخطر إمكانية حصوله على المزيد من المساعدة الأمنية الهجومية من الولايات المتحدة”.
واستثنت الرسالة أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مثل القبة الحديدية من أي تعليق محتمل للمساعدة الأمريكية، وأكدت “نواصل دعمنا الحازم لمنح إسرائيل تمويلا دفاعيا يسمح لها بإنقاذ أرواح”.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني، يواجه بايدن انتقادات شديدة لدعمه غير المشروط لإسرائيل.
وقال المشرعون في رسالتهم إنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وجاء في الرسالة أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات “تثير الشكوك” في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية.
نظام للتفتيش وقيود تعسفية
وكان بايدن قد أصدر في فبراير/شباط مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في حربها على غزة.
وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش وقيودا تعسفية على المساعدات مما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرعون “نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام إسرائيل بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة”.
وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير/شباط أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يلتزم بالقانون الدولي.
وأبلغ ما لا يقل عن 4 مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”.
وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار معالجة الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة وتعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية، وفقا للمذكرة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 34622 شهيدا و77867 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب دمار هائل وتشريد معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ونقص حاد في الغذاء والمياه.