سمير رؤوف – الباحث الاقتصادي المصري وخبير أسواق المال
استطاع الاقتصاد السعودي التحول من الاقتصاد الكامل للنفط خلال الأعوام الماضية، إلى دخول أنشطة جديدة، والتحول اقتصاديا نحو أنشطة متنوّعة وغير نفطية، وعلى إثر ذلك، بدأت عمليات تحويل جذرية لاقتحام أنشطة السياحة المتنوّعة والسياحة الشاطئية والمنافسة بقوة وزيادة معدلات النمو في هذا القطاع.
فضلا عن تغيّر في المنهجية من قطاع السياحة وإنشاء سلاسل فندقية ومدن جديدة على أحدث الطرازات والنظم العالمية على مستوى البحر الأحمر شمال السعودية، والاهتمام بسياحة التسوق وإقامة المهرجانات وتوفير اهتمام خاص للمهرجانات والترفيه وأنشطة السياحة الرياضية؛ كرياضة اليخوت التي تطوّرت بشكل كبير.
ومع كل هذا الزخم، بدأ الاقتصاد السعودي في التحوّل الكبير نحو دخول قطاع المقاولات والإنشاءات بالقطاع العقاري، وما يرتبط بها من إنتاج وتصنيع مختلف المواد الداخلة في عمليات البناء والتشطيبات، وفق خطة استراتيجية طموحة لتحويل اقتصاد السعودية إلى مستويات متقدّمة من الدخل، وتسجيل عوائد قياسية من الاقتصاد غير النفطي، وعلى إثره بدأ القطاع المصرفي (البنوك والبورصة) في تدبير التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ليكون لها دور كبير داخل الاقتصاد، حيث نمت البورصة بقرابة الضعف لرأس المال السوقي منذ 2017 من قرابة 7200 نقطة، حتى وصلت في 2024 إلى قرابة 13 ألف نقطة.
وعلى صعيد التطوّر في الاقتصاد، استضافت السعودية، الأسبوع الجاري، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 “دافوس”، بمشاركة مسؤولين ومتحدّثين ومتخصصين ومهتمين بعالم المال والأعمال من مختلف أنحاء العالم، ويمكن استغلال تلك الفرص الاستثمارية واللقاءات بعد فعاليات المنتدى لإقامة شراكات وسلسلة تحالفات قوية، تثمر عن جذب استثمارات واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والزراعية، كما يمكن أن تدخل السعودية إلى مراحل متقدّمة من الاستثمار الزراعي وتبني صناعات متقدّمة وحديثة العهد بالمنطقة، ما يسهم في جذب استثماري وتمويلات جديدة وكبيرة تزيد من معدلات النمو، من خلال كيانات مباشرة للأعمال ما بين الدول، مع طرح الفرص الاستثمارية للمشاركة في المنتدى لباقي الدول المشاركة.