وطن – أثارت صفقة أبرمت بين مايكروسوفت الأمريكية وشركة “G42” الإماراتية، القلق في الولايات المتحدة من أن يؤدي النقل المحتمل لرقائق وأدوات متطورة للذكاء الاصطناعي، إلى أخطار على الأمن القومي.
وقال رئيس “مايكروسوفت” براد سميث، في مقابلة مع وكالة “رويترز“، إن الصفقة رفيعة المستوى التي أبرمتها شركة التكنولوجيا مع شركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من الإمارات “G42″، قد تتضمن في النهاية نقل رقائق وأدوات متطورة. وهذه الخطوة حذر عضو جمهوري كبير في الكونغرس من أنه قد تكون لها آثار على الأمن القومي.
وأضاف أن اتفاق المبيعات يمكن أن يتقدم إلى المرحلة الثانية، التي تنطوي على تصدير المكونات المهمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل أوزان النماذج، وهي درة تاج أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مدى قوتها. وأشار إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد للمرحلة الثانية.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تشكل مخاطر على الأمن القومي، من خلال تسهيل هندسة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية.
إدارة بايدن تطلب تفاصيل عن الصفقة
وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أكتوبر، من صانعي أكبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشاركة التفاصيل المتعلقة بها مع الحكومة الأميركية.
وللمضي قدما في ذلك، ستتطلب الصفقة موافقة وزارة التجارة الأميركية. وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت إن الاتفاق يتضمن ضمانات لحماية تكنولوجيا مايكروسوفت، ومنع استخدامها من كيانات صينية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.
-
اقرأ أيضا:
لكن هذه الإجراءات لم يتم الإعلان عنها، فيما يتساءل بعض المشرعين الأمريكيين عما إذا كانت كافية.
التعتيم على المفاوضات
وهناك قلق يساور بعض المشرعين بسبب حالة التعتيم التي تكتنف المفاوضات بين شركتين خاصتين بشأن الشروط والضمانات المتعلقة بنقل التكنولوجيا الأميركية.
في سياق متصل، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايكل مكول: “رغم التداعيات الكبيرة على الأمن القومي، فإن الكونغرس لم يتلق بعد إحاطة شاملة من جهة تنفيذية بشأن هذا الاتفاق”.
وأضاف: “أشعر بالقلق من عدم وجود وسائل كافية لحماية التكنولوجيا الحساسة أميركية المنشأ من التجسس الصيني، بالنظر إلى مصالح (الحزب الشيوعي الصيني) في الإمارات”.
وتطلب وزارة التجارة بالفعل إخطارات، وفي العديد من المناطق، تطلب تراخيص تصدير لإرسال شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الخارج.
لكن صفقة مايكروسوفت و”G42″ تسلط الضوء على ثغرات في القوانين الأمريكية في الوقت الذي تسارع فيه الجهات التنظيمية لمواكبة التكنولوجيا سريعة التطور.
وحاليا، لا توجد لائحة تقيد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي، رغم أن مكول ومجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدموا هذا الأسبوع تشريعا من شأنه أن يمنح المسؤولين الأمريكيين سلطة أكثر وضوحا للقيام بذلك.
وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت، إن الشركة ترحب بالنقاش حول إطار قانوني جديد يحكم نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأن الصفقة مع “G42” تلزم الشركة الإماراتية باللوائح الأميركية مع تطورها.
وأوضح سميث: “في الأساس، ما نركز عليه هو محاولة ضمان قدرة التكنولوجيا الأميركية على التحرك حول العالم بسلامة وأمان”.
عندما أعلنت مايكروسوفت و”G42″ عن الصفقة الشهر الماضي، قيل إنها تقرب الشركة الإماراتية من الولايات المتحدة وتنشر النفوذ التكنولوجي الأمريكي، وسط منافسة استراتيجية مع الصين.
وتستثمر مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في “G42″، مع شغل سميث أحد مقاعد مجلس إدارتها.
ولم تقدم الشركتان تفاصيل حول التقنيات التي قد يتم نقلها إلى الإمارات أو دول أخرى، أو أي ضمانات أمنية محددة سيتم وضعها.