القضاء التونسي يحكم بسجن مسؤولين سابقين
أصدر القضاء التونسي، الخميس، حكما يقضي بالسجن لمدة سنة ونصف السنة بحقّ النائب السابق في البرلمان المنحل ماهر زيد، وكذلك سنة واحدة بحقّ الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
وأوصت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس بالنفاذ العاجل للحكم، بحسب ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمد زيتونة.
وقال زيتونة في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إنّ موظفي وزارة، لم يحددها، تقدموا بشكوى ضدّ ماهر زيد ومحمد علي العروي، جاء فيها أنّ ماهر زيد تعمّد استغلال صفته كمقدم لأحد البرامج الإذاعية نشر معطيات نسبها إلى الشاكي دون التأكد من صحتها؛ ما أدى إلى تشويه سمعته أمام الرأي العام، وفق قوله.
وأضاف أنّ من نشر تلك المعطيات وسربها إلى ماهر زيد هو المحكوم عليه الثاني محمد علي العروي، حين كان يشتغل خطة ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية.
وأكّد محمد زيتونة أنّ الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية في تونس، قضت بسجن ماهر زيد مدة عام واحد بتهمة "نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عام"، وستّة أشهر بتهمة "القذف العلني" مع المطالبة بالنفاذ العاجل، إضافة إلى سجن المتّهم محمد علي العروي مدة ستّة أشهر بتهمة "نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عام متعلقة بوظيفته والقذف العلني".