أكدت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، صحة ما سبق من تصريحات للجنة حول استهداف القيادة السياسية لإصلاحات اقتصادية جادة.
وانعكس ذلك إيجاباً على التصنيف الائتماني للدولة المصرية، حيث أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.
وجّه هذا التعديل الإيجابي إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وترجع واصل هذا التقدم إلى الخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة النقدية، ما يؤكد أن إجراءات القيادة السياسية تُثمر نتائج إيجابية في ظل التحديات العالمية التي تواجهها دول العالم.
وأشارت واصل في تصريحات صحفية ، إلى أن الصفقة المصرية الإماراتية البالغة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة من شأنها تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وتسهيل تعديل سعر الصرف.
ونتج عن ذلك تحقيق مرونة في أسعار الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، وذلك وفقاً لآليات السوق.
وتعتبر واصل تصريحات "فيتش" حول الإصلاحات الجارية في مصر بمثابة شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي المصري خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
وإلى جانب استكمال الإصلاحات والإجراءات في السياستين المالية والنقدية، توصي واصل بالتوسع في الاستثمارات محلياً وعالمياً. وترى أن لذلك أثرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ويساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث في الأشهر القليلة المقبلة، مع استمرار العمل على نفس النهج.
وأخيراً، تُشدد الدكتورة هبة واصل على ضرورة وضع خطة تستهدف تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي خلال الثلاث سنوات المقبلة.