وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط، والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة المقامة في فيينا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووقّع المذكرة وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير العمل والاقتصاد النمساوي الدكتور مارتن كوخر.
وتهدف المذكرة إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية، ويشمل ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عددٍ من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما تشمل المذكرة تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الزيارات بين الخبراء، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تلتزم الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات للأغراض المحددة في المذكرة.
وتأتي المذكرة في إطار اتفاقية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية الموقعة بين الحكومتين في عام 2004.