سلبيات الدروس الخصوصية خطيرة ونشاطها غير قانونيّ
أبرز عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، بدقة، سلبيات “الدروس الخصوصية”، والتي يأخذها التلاميذ في مختلف الأعمار خارج أسوار المؤسسة التربوية، إذ لفت إلى أنها لا تساهم إطلاقا في تحسين مستواهم الدراسي، مثل ما يعتقده الأولياء، بل أضحت تكرس روح “الاتكالية” والاعتماد على الغير.
وفي رده على سؤال كتابي يحمل الرقم 4443 للنائب البرلماني عبد الله مشري، بناء على إرسال وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 1035 المؤرخ في 25 مارس الفارط، قدم المسؤول الأول عن القطاع توضيحات دقيقة وشاملة عن “الدروس الخصوصية”، والتي شكلت على مدى سنوات عديدة، ولا تزال تشكل لحد اليوم ملفا شائكا بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، إذ لفت في هذا الشأن إلى أن بعض الأولياء يلجأون إلى هذا النوع من الدروس، لاعتقادهم بأنها تساهم في تحسين مستوى أبنائهم، وترفع العلامات التي يتحصلون عليها في القسم.
وفي هذا الصدد، أشار وزير التربية الوطنية، في مراسلة مؤرخة في 25 أفريل الفائت، تحمل الرقم 348، إلى أن أولياء الأمور يجهلون بأن الدروس الخصوصية تنطوي على الكثير من الجوانب السلبية، منها تكريس روح الاتكالية واعتماد المتعلم على الغير، والحد بذلك من قدرته على البحث والمشاركة بنفسه في بناء تعلماته والتي تحتوي على مجموعة من المعارف والمهارات والسلوكيات التي ينبغي له اكتسابها لتحقيق النجاح والانتقال إلى مستويات عليا.
وفي هذا الخصوص، شدد الوزير بلعابد على أن نشاط منح الدروس الخصوصية لأبنائنا التلاميذ يعد أمرا مخالفا لقوانين الجمهورية ساري العمل بها، على اعتبار أنه يوفر لأصحابه مداخيل غير مصرح بها، فضلا عن كونه يمارس في محلات عشوائية وفضاءات غير مناسبة وغير مراقبة وغير آمنة على الإطلاق مثل المستودعات وغيرها.
مقابل ذلك فإن السلطات العمومية تسعى جاهدة لتحسين ظروف التمدرس بالمؤسسات التربوية، وتعمل على تشييد مدارس جديدة بتقنيات متطورة تستجيب لمعايير البناء المعمول بها دوليا، على حد تعبيره.
واستناد لما سبق، وحفاظا على أخلاقيات مهنة التعليم وتكريسا لمبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، أعلن الوزير عن اتخاذ مصالحه الوزارية المختصة لجملة من التدابير الإضافية، قصد وضع حد لهذه الظاهرة.
ويتعلق الأمر بضرورة الانخراط في مسعى توعية التلاميذ وأوليائهم بعدم إعطاء أهمية لهذه الدروس وعدم تشجيعها، ووضع كل ثقتهم في المؤسسة التعليمية، التي تبقى وحدها مؤهلة لمنح تعليم ذي نوعية في ظروف لائقة وآمنة، إلى جانب الحرص الشديد على إبقاء المؤسسات التعليمية مفتوحة في كل وقت، من أجل استقبال تلاميذ أقسام الامتحانات، للاستفادة من حصص الدعم المؤطرة، والمذاكرة المحروسة والأعمال ضمن أفواج، وذلك عن طريق استغلال أمسية الثلاثاء والعطل الأسبوعية، والأسبوع الأول من عطلتي الشتاء والربيع، وفقا للتوجيهات والترتيبات المعمول بها في هذا المجال.
ومن أبرز التدابير المعتمدة أيضا للحد من الظاهرة، أكد الوزير على أن دائرته الوزارية قد سعت لدعم وتعزيز ما يصطلح عليه بـ”المعالجة البيداغوجية”، لتدارك النقائص والثغرات المسجلة لدى المتعلمين، وحثهم على عدم اللجوء للدروس الخصوصية، علاوة على المتابعة الدقيقة في تطبيق البرامج التعليمية من خلال المخططات والتدرجات السنوية للتعلمات، واتخاذ التدابير البيداغوجية المناسبة عند تسجيل أي تأخر في تطبيق البرامج بسبب أي عامل كان، فضلا عن أهمية دعم التمدرس عن طريق الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد، وكذلك “قناة المعرفة” التابعة للتلفزيون الجزائري.
وفي نفس السياق، أشار الوزير بلعابد إلى أنه تم تأسيس “المعالجة البيداغوجية”، في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات تعلمية من أجل معالجتها وتجاوزها، بالإضافة إلى تنظيم حصص للدعم الموجهة لتلاميذ أقسام الامتحانات المدرسية، وهي الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط والثالثة ثانوي.
كما شدد الوزير في هذا الصدد على أن التدابير التنظيمية والبيداغوجية، سالفة الذكر، تعد كافية لتلبية احتياجات المتعلمين، غير أن ممارسات بعض الفاعلين التربويين في الميدان، تتنافى مع هذه التوجيهات، وتسيء إلى أخلاقيات مهنة التعليم ونبل رسالتها، وتمس بالمبادئ التي تسير العلاقة التربوية البناءة بين المعلم والمتعلم، ويتعلق الأمر هنا بمنح دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية.
واستخلاصا مما سلف، أفاد وزير التربية بأن الدولة الجزائرية تبذل بصفة مستمرة جهودا مكثفة لدعم عملية التعليم والتعلم، من خلال جملة من العمليات من أجل تحسين التمدرس، كما اتخذت ترتيبات تنظيمية وبيداغوجية تصب في هذا التوجه، نذكر منها بالخصوص اعتماد مقاربات ومساع جديدة للتعليم والتعلم، قائمة على بيداغوجيات ديناميكية وتفاعلية وتشاركية، وعلى ممارسة التقويم التكويني الذي يسمح بتنظيم وتعديل عملية التعليم والتعلم، ومساعدة التلاميذ على التقدم في تعلماتهم.
كما نبه بلعابد إلى أن الوزارة الوصية من خلال هياكلها وصلاحياتها ومهامها، تبقى ساهرة على تحسين ظروف تمدرس أبنائنا التلاميذ، ومنح تعليم ذي نوعية، وعلى ترقية مكانة الأستاذ والمربي ماديا ومعنويا واجتماعيا.