توقف السفير الجزائري، عمار بن جامع، مع الصحافة المعتمدة بالأمم المتحدة بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن المغلقة ليعلن بشكل مقتضب بأن بلاده “ستوزع مسودة مشروع قرار حول رفح تطالب بوقف الأعمال العدائية دون أن يحدد موعدا للتصويت عليه”.
وقال بن جامع “سوف نوزع اليوم مسودة مشروع قرار حول رفح … وسيكون ذلك نصا قصيرا وحاسما يطالب بوقف القتل في رفح”. ولم يرد بن جامع على سؤال “القدس العربي” فيما إذا سيتضمن مشروع القرار الطلب من إسرائيل الإلتزام بقرارات محكمة العدل الدولية”.
وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ”القدس العربي” إن هناك مشاورات اللحظات الأخيرة بين الوفد الفلسطيني والوفد الجزائري لوضع مشروع القرار في صيغته الأخيرة.
من جهة أخرى، طالب السفير الفرنسي للأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، في تصريحات أمام الصحافة قبل دخوله قاعة مجلس الأمن للمشاركة في الاجتماع المغلق، بضرورة تحرك مجلس الأمن لوقف الحرب في رفح واتخاذ خطوات فعلية لذلك.
وكانت الجزائر قد طلبت عقد لقاء مغلق لمجلس الأمن للمشاورات حول الوضع في رفح والتطورات الأخيرة على ضوء المذابح التي تعرض لها المهجرون منذ يوم الأحد.
وقال السفير الفرنسي إن هذا الاجتماع ضروري ويأتي في الوقت اللازم وفرنسا دفعت من أجل أن نناقش الموضوع.
وقال دو رفيير إن بلاده ستركز على ثلاث نقاط: أولا، وكما قال الرئيس ماكرون، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، وثانيا إطلاق سراح الرهائن غير المشروط، وثالثا لا يوجد أي منطقة آمنة للمدنيين الفلسطينيين في رفح.
وأعرب السفير عن استيائه من الغارات الإسرائيلية التي أودت بحياة العديد من الضحايا من بين النازحين في رفح يوم أمس. كما أدت غارة أخرى هذا الصباح (الثلاثاء) ضد المخيم، إلى مقتل مدنيين وشدد على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية قائلا: “يجب أن تتوقف هذه العمليات الإسرائيلية فورا، وهو ما نص عليه كذلك أمر محكمة العدل الدولية. كما ندعو الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى وقف هجماتها الصاروخية على إسرائيل وضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى رفح على نطاق واسع عبر أكبر عدد ممكن من نقاط العبور”.
وقال دي ريفيير إن الاحتياجات ضخمة، وإن الأمم المتحدة واضحة في تحذيرها حول الصعوبات في توصيل المساعدات. “ويجب إعطاء الأولوية لتوزيع المساعدات عبر الطرق البرية، حتى لو كان تفعيل الممر البحري خبرًا جيدًا. وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويتخذ خطوات فورية، مما سيسمح للأمم المتحدة بالقيام بواجبها بشكل كامل في قطاع غزة من أجل تغطية الاحتياجات المباشرة للسكان. إضافة إلى تمكين الفلسطينيين من حكم قطاع غزة الذي سيكون جزءاً لا يتجزأ من دولتهم. وإلا فإننا سوف نستمر في الانتقال من أزمة إلى أخرى. وستظل فرنسا ملتزمة ببناء دولة للفلسطينيين وضمانات أمنية لإسرائيل. لقد حان الوقت لكي يتخذ هذا المجلس الإجراء ويتبنى قرارًا جديدًا”.
ويشار في هذا السياق أن فرنسا تعد مسودة مشروع قرار شامل حول غزة والوضع فيها منذ شباط/ فبراير بعد انتهاء الحرب وتتفاوض حولها منذ أسابيع. لكن فرنسا لم تعرض مسودة مشروع القرار على مجلس الأمن للتصويت عليه بسبب الموقف الأمريكي الذي ما زال متصلبا.
وردا على سؤال صحفي حول المفاوضات المتعلقة بالمسودة الفرنسية، قال السفير الفرنسي: “كما تعلمون أن المسودة الفرنسية تغطي المدى القصير، والمدى المتوسط وطويل الأمد، لذلك أعتقد أننا سنواصل مناقشة هذه المسودة لإعطاء مجلس الأمن إمكانية صياغة إطار لحل سياسي. ما نتحدث عنه الآن هو حالة الطوارئ في رفح بعد ضربات الأمس العشوائية، وكيفية اتخاذ مجلس الأمن إجراءات فورية لوقف الأعمال العسكرية في رفح وتنفيذ أو المساهمة في تنفيذ ما طلبته محكمة العدل الدولية في نهاية الأسبوع الماضي. هذه مسألة حياة أو موت، وهذا أمر طارئ. سنناقشه ذلك اليوم. وسنرى أين وصلنا ولكن أعتقد أن مجلس الأمن لا يمكنه أن يتحدث فقط من الضروري أن يتحرك