توقع اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة تحقيق الانجازات التي طال انتظارها من المواطنين خلال السنوات الماضية، عبر المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية التي يحتاج اليها الاقتصاد الوطني.
وبينوا في تصريحات متفرقة عبر «النهار»، أن الكثير من القوانين تحتاج الى تعديلات واعادة النظر فيها مرة أخرى، ضاربين المثل بقانون مفوضية الانتخابات وكذلك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وشددوا أن مواجهة التحديات يتطلب من الحكومة المقبلة البحث عن بدائل للنفط في مصادر الدخل بحيث يتحول عجز الميزانية الى فائض وتتمكن الدولة من توفير السيولة الكافية لتنفيذ مشاريعها التنموية العاجلة.
اختيار الكفاءات
في البداية، أشار وزير النفط السابق د. عيسي العون أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية لانجاز الخطط والمشاريع التنموية الكبري، موضحا ان اختيار الكفاءات والقيادات وسد الشواغر في الجهات والادارات الحكومية سواء رؤساء ادارات او وكلاء او وكلاء مساعدين في الوزرات ورؤساء الهيئات التنفيذية التابعة للدولة لتنفيذ الخطط وفق كوادر وهيكل تنظيمي مستقر.
واضاف د. العون أنه يجب مواكبة التطورات الاقليمية المتسارعة سواء من النواحي الرقمية والعسكرية والسياسة للعمل على تفعيل دور الكويت الاقليمي في جميع المجالات الاقتصادية والعسكرية والتنموية الطموحة.
وذكر انه يجب اختيار رجال دولة اكفاء لتنفيذ الاستراتيجيات المتوقفة منذ فترة طويلة، موضحا ان هناك عدداً من المشاريع التي يجب ان توضع موضع التنفيذ الفعلي وهي مشروع المنطقة الشمالية وتطوير الجزر ومطار الكويت الدولي والمشاريع الاسكانية والصحية واصلاح الطرق والبنى التحتية.
عجز الميزانية
ومن جانبه، أوضح رجل الأعمال قيس الغانم أنه في اعتقادي أن قضية مزوري الجناسي وتثبيت الشهادات سيكون لها الأولوية خلال الفترة القادمة. واستدرك أن الحكومة أمامها أشهر للانتهاء من تنفيذ التوجيهات وبعدها ستكون كل الأمور سهلة وميسرة. واستدرك الغانم بالقول إن ميزانية الدولة تعاني عجزاً بسبب ارتفاع المصروفات عن الايرادات وهو ما يدعو الحكومة الى ضرورة وجود بديل آخر للنفط لتحسين وضع الميزانية وتحويلها من حالة العجز الى حالة الفائض.
إصلاح الطرق
وبدوره، أوضح الوكيل المساعد لقطاع الشركات السابق ورئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية السابق أحمد مشاري الفارس أن الأولويات أمام الحكومة كثيرة وعلى عاتقها تنفيذ الانجازات المطلوبة والتي طال انتظارها. وبين الفارس أن من بين تلك الأولويات تطوير البنية التحتية من طرق وصرف صحي وكهرباء ومياه وغيرها والتي تنعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني. ولاشك أن اصلاح الطرق من بين الأمور المهمة حتى نتجاوز عقبة العوامل الطبيعية التي تواجه الدولة كل عام.
كما أن هناك اصلاحات اقتصادية مطلوبة بشدة خلال الفترة المقبلة، فالمطلوب أن يكون اهتمام أكثر لسوق الأوراق المالية وقطاع البنوك وقطاعات الدولة الأخرى كالاتصالات، وهي قطاعات حيوية ولا تزال تعمل وهي تمثل عصب الاقتصاد الكويتي. والشركات العقارية والاستثمارية والخدمية هناك من يكافح حتى يعيش.
وبين أن هناك بعض القوانين تحتاج الى تعديلات من أهمها قانون مفوضية الانتخابات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والافلاس، مضيفاً أن الحديث عن تعديل الرواتب أمر صعب للغاية في الوقت الراهن.
مرحلة مفصلية
وقال المدير الشريك في شركة نيوبري للاستشارات الاقتصادية د. عصام الطواري ان مهام المطلوب السلطة التنفيذية القادمة ترتكز على عدد من المحاور ابرزها التنمية الاقتصادية، خلق فرص عمل للشباب والكوادر الوطنية، تنويع مصادر الدخل وخفض الهدر في الجهاز الحكومي عن طريق محاربة الفساد. وأضاف د. الطواري أنه يجب محاربة الفساد قبل التوجه بتنفيذ المشروعات التنموية والتأكيد على سلطة الدولة قبيل المضي قدما في تنفيذ الخطط والمشاريع التي تنتوي السلطة التنفيذية القيام بها. وأشار الى أن المرحلة القادمة تعد مرحلة مفصلية في الاقتصاد الكويتي وعليه يجب اخذ النفس واعادة التقييم، لاسيما وان الحكومة او السلطة التنفيذية كان جزء من المسؤولية عن المشاريع لكن حدث استقواء من السلطة التشريعية.
تنقيح البيانات
ومن جانبه قال رئيس برنامج تمويل المستقبل الحكومي 2030 والخبير في القانون الدولي وعلوم الاقتصاد د. فيصل خزعل، ان التطورات الأخيرة ستدفع بعجلة التنمية ودخول الكويت تحت راية سموه في مرحلة المنافسة بين مصاف الدول الأخرى، موضحا ان أبرز الملفات الاقتصادية والمشروعات المطلوبة من الحكومة الجديدة والسلطة التنفيذية هو بالتحديد اعادة تقييم ملف الاقتصاد وتحديث المشاريع بداخل ذلك الملف الثقيل والمثقل ببيانات لم تعد دقيقة بسبب تطور الجغرافيا الاقتصادية في العالم على مر السنوات الماضية. واضاف ان هناك بالفعل ملفات تعتمد في معطياتها ودراستها على معلومات يجب تنقيحها واعادة النظر فيها بشكل مختلف، أو حتى شطبها نهائيًا من قائمة خط سير التنمية المستقبلية بسبب انتفاء تلك البيانات والمعطيات من خريطة الاقتصاد العالمي التي تكون الكويت جزء منها بطبيعة الحال لأنها جزء من العالم.
توفير السيولة
ومن جانبه، قال الاستاذ في كلية هندسة البترول بجامعة الكويت د. خالد الخالدي ان السلطة التنفيذية يجب ان تضع صوب اعينها استكمال عدد كبير من المشاريع واعادة هيكلة وتخطيط البعض الاخر، لاسيما وان هناك مشاريع متوقفة منذ امد بعيد، مؤكدا ان اعادة تخطيط تلك المشاريع ضرورة ملحة لنظراً لتغير كلفة المشاريع عن الوقت التي خطط لها منذ سنوات. واضاف د. الخالدي أن المشاريع الاسكانية والصحية التي ترتبط ارتباطا كلياً بالبني التحتية تعد من الركائز الاساسية للسلطة التنفيذية القادمة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقضايا الاسكانية ودعم المشاريع الصناعية وتوفير القسائم مع البنية التحتية المطلوبة لها واستغلال جزر الحرير وجنوب جزيرة بوبيان في تنمية سياحية وترفيهية شاملة.
جذب الاستثمار
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان إنه يجب ازالة جميع المعوقات التي تقف أمام التنمية والمشاريع الاستراتيجية للدولة، موضحا ان مجلس الامة لم يكن العائق الوحيد ،عليه يجب البحث عن الاسباب الاخرى التي تعتبر عائقا في استكمال المشروعات ومنها التخطيط والتنفيذ والمتابعة المستمرة واعادة التخطيط لبعض المشاريع المتوقفة وتعيين الكوادر الماهرة والكفاءات.
التعليم والصحة
ومن جانبه، أشار الخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم إلى أن اعادة النظر في قانون مكافحة احتكار الأراضي أمر على جانب كبير من الأهمية في المرحلة القادمة، بالاضافة الى تطوير البنية التحتية وملفات التعليم والصحة من بين القضايا والأولويات التي تحتاج الى مراجعة واعادة النظر.