شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل المرحلة الثانية من عملية شراء الأسلحة من المواطنين، وذلك ضمن "السياسة الوطنية بتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة".
وانطلقت المرحلة الثانية، يوم 1 أيار الجاري، لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، وستستمر لغاية 31 كانون الأول 2024، بحسب الناطق باسم اللجنة الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، العميد زياد القيسي.
وأوضح القيسي، لوكالة شفق نيوز، أن "الوزارة دعمت لأجل هذا الغرض، قيادات الشرطة بمليار دينار لكل قيادة، في محافظات البلاد كافة، باستثناء إقليم كوردستان".
وأكد المتحدث، "تشكيل لجان لفحص الأسلحة وتخمينها"، داعياً المواطنين - الذين يمتلكون سلاحاً متوسطاً - إلى الإسراع في بيعه للدولة، ليكون هناك تنظيماً وحصراً للسلاح بيد الدولة".
وكان وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري وافق، يوم الأربعاء، 13 اذار 2024، على الضوابط الخاصة بشراء الأسلحة.
وقررت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، 31 / 1 / 2024، السماح لكل دار سكنية الحصول على قطعة سلاح شريطة قيام حائزيها بتسجيلها وفق النظام الالكتروني المعلن عنه، مشيرة الى أن المهلة الممنوحة للتسجيل تنتهي في نهاية شهر كانون الأول من العام 2024 وبعدها سيخضع غير المسجلين للعقوبات القانونية.