قال الدكتور عاصم السياط، الأكاديمي والمستشار القانوني ورئيس لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لألعاب القوى، إن اللجنة وامتداداً لدورها القانوني المهم المتمثل في النظر والفصل في المنازعات التعاقدية التي تنشأ بين الاتحاد أو الأندية والأطراف الأخرى مثل اللاعبين والحكام والإداريين والمدربين والإعلاميين ووكلاء اللاعبين ومنظمي الأحداث الرياضية والشركات الراعية والمحطات التلفزيونية الناقلة، فقد قامت بالفصل في أحد النزاعات التعاقدية التي نشأت بين مجموعة من اللاعبين وأحد الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية.
وأوضح "السياط"، أن اللجنة تلّقت شكوى في الأيام الماضية من عدة لاعبين ضد أحد أندية المملكة، طالبين من اللجنة النظر في النزاع والفصل فيه بعدما تعذّر الوصول إلى حلول ودية بين اللاعبين والنادي بحسب ما جاء في الشكوى، وقد قامت اللجنة فور ورود الشكوى بواجبها القانوني المُناط بها بموجب الأنظمة واللوائح، إذ دعا الرئيس الأعضاء لعقد اجتماع للنظر في الدعوى وفحص أوراقها، وبعد المناقشة والمداولة ارتأت اللجنة استدعاء أطراف النزاع إلى جلسة أخرى للإدلاء بأقوالهم، وفي الجلسة القادمة حضر ممثل عن النادي واللاعبين وقام كل طرف بإبداء أقواله.
وفي الجلسة الأخيرة، استعرضت اللجنة كافة الأدلة والأوراق والمستندات، بالإضافة إلى أقوال الأطراف والوثائق التي طلبت اللجنة من الأطراف إحضارها، وجرت المناقشة والمداولة بين أعضاء اللجنة، واتخذت اللجنة بعد ذلك وبالإجماع قرارها في الفصل في النزاع على النحو الوارد في القرار، واتخذ قرار اللجنة الحصانة القانونية بعد مُضي المدة النظامية المنصوص عليها في اللائحة.
وأكد "السياط" على أهمية الدور القانوني الذي تقوم به لجنة فض المنازعات في الاتحاد، إذ تعد حصناً للعدالة وصماماً للأمان، ومن خلالها يتحقق للأندية واللاعبين والحكام والإداريين والمدربين والإعلاميين ووكلاء اللاعبين ومنظمي الأحداث الرياضية والشركات الراعية والمحطات التلفزيونية الناقلة والاتحاد العدالة المنشودة والأمن القانوني، الأمر الذي يساهم بخلق البيئة التنافسية الملائمة ويرفع من موثوقية القطاع الرياضي لدى منسوبيه.