طالب الأمين السابق للغرفة التجارية، الصادق جلال الدين صالح، رجال الأعمال الوطنيين بالتوقف نهائياً و فورا عن طلب العملة الصعبة مهما كانت الظروف و الأسباب.
و دعا إلى عدم انسياقهم وراء المضاربات و الطلب الوهمي الذي “ساهم في تدهور قيمة الجنية السوداني بصورة تفوق حتى الخيال”، وقال جلال في تصريحات صحفية “ مايحدث هو مخطط إجرامي حذرنا منه كثيراً ويهدف إلى تركيع و إسقاط السودان عبر إفقار و تجويع شعبه المساند و الداعم لقواته المسلحة، حتى يتحول دعمه إلى سخط و ثورة جياع أرى أننا مقبلين عليها.
وأضاف إنها لن ترحم أحداً لو لم يتم تدارك الأمر سريعاً.
وتابع “ للأسف أن البنك المركزي هو المتسبب و المسئول الرئيسي لهذا الانهيار حيث إنه لم يحرك ساكناً في الحد من تأثير الكتلة النقدية الهائلة و العملات الصعبة و الذهب، التى سُرقت بواسطة المتمردين من البنوك و البنك المركزي و المحلات و المكاتب التجارية و منازل المواطنين، و عدم العمل حتى على حصرها و تحديد حجمها الحقيقي حتى يتم التعامل معها و الحد من تأثيرها السالب”.
وأشار إلى أن هذا التراخي و التكاسل أدى لإدخال مبالغ هائلة بواسطة المتمردين للنظام المصرفي من خلال أحد البنوك مما جعلهم يتحكموا في جزء كبير من الكتلة النقدية لتتم بها عمليات المضاربة.
وكشف الأمين العام السابق للغرفة التجارية عن تراخي البنك المركزي و ترك أمر تحديد سعر الصرف للبنوك التجارية مما حدا بأحد البنوك التجارية (رائد المضاربة) أن يجتمع ببعض رجال الأعمال قبل أيام و يتفقوا على أن يكون سعر الصرف المعتمد لهم هو سعر السوق الأسود في دبي.
وسخر جلال من دعوة مجلس الوزراء لاجتماع لمناقشة تدهور قيمة الجنية يوم الأحد القادم.
و شدد على إنها فرصة تاريخية لإلحاق خسائر فادحة للمضاربين و المتلاعبين (يسهل تماما كشفهم ) إذا تدخلت الأجهزة الأمنية و ضربت بيد من حديد دون مجاملة مع بعض الإجراءات الإقتصادية لتقليل الطلب و زيادة العرض لتعمل على فك قبضة المتمردين على مفاصل التجارة الخارجية و الإقتصاد السوداني.
المحقق – نازك شمام