ممثل الجهاز المركزي أمام النواب: 39 هيئة اقتصادية حققت أرباح بـ192 مليار وخسائر 16 هيئة بـ14,4 مليار جنيه
استعرض خالد علام ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 /2023، وأكد على عدم اجراء الحكومة للعديد من التسويات التي طلبها الجهاز، وقال: إن من أبرز ما أثاره الجهاز عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه مبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد، وتحميل الخدمات بأعباء كان يمكن تجنبها بلغ ما تم حصره منها 462 مليون جنيه، بالإضافة عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره 88 مليار جنيه.
وأضاف: ان الدين الحكومي بلغ 8609 مليار جنيه، مقابل 6308 مليار جنيه في 2022 بزيادة بلغت 2310 مليار جنيه، وبلغت ابعاء الدين 1609 مليار جنيه، وأشار إلى أن الديون المستحقة للحكومة، شهدت استمرار تزايد الديون المستحقة لها والتي بلغت 570 مليار جنيه، بنسبة زيادة 11 % عن العام السابق، نصيب الجمارك منها بلغ 40%، والضرائب 60%، بالإضافة إلى 16,3 مليار جنيه لدى المؤسسات الصحفية الحكومية.
وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، قال ممثل “المركزي للمحاسبات” انه بلغ جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز 5 مليار جنيه، وعدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ 4,2 مليار جنيه، وبنود أخرى لا تخصها كان يجب ضمها لجهات أخرى وعدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما أمكن حصره منها 599 مليون جنيه.
مشيرًا إلى أنه تم صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها وعدم الاستفادة من بعض الصناديق والمشروعات التابعة لها بلغت 305 مليون جنيه، بالإضافة الى تحميل بعض الصناديق بمبالغ دون مقتضى بلغت 55 مليون جنيه.
وتابع “علام”: تضمنت ملاحظات الجهاز عدم الاستفادة من أراضي الدولة وأملاكها والمزارع السمكية لعدم استغلاهها في الغرض المخصص لها أو سداد مستحقاتها، وقال: بالإضافة إلى عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات لعدم توفير البنية التحتية لها أو عدم تخصيص أماكن لها وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإصلاحها أو قدم موديلاتها أو عدم توفير العمالة اللازمة لتشغيلها وتكدس المخازن بالعديد من المعدات و الخردة والكهنة، وعدم إحكام الرقابة على المخازن وظهور زيادات وعجز في الكثير من العهد.
بالإضافة إلى عدم الاستفادة من العديد من السيارات والجرارات واللنشات البحرية ومعدات أخرى لتعطلها وعدم إجراء إصلاحها أو إنهاء تراخيص تسييرها أو عدم توفر العمالة اللازمة للعمل عليها وبلغت التكلفة 2,2 مليون جنيه، وقال “علام”: جاءت أبرز توصيات الجهاز بضرورة مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وتوظيفها بكفاءة وإدراتها بصورة تتعامل مع معايير الجودة العالمية، ووضع معدلات أداء لكل الجهات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ووضع النظم الأساسية لدعم التحول الرقمي، وإزالة المعوقات التى تواجه عمل الجهات.
وبالنسة لحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية؛ قال “علام”: بلغت جملة الحسابات الختامية لـ 59 هيئة 3638 مليار جينه وتبين أن 39 هيئة حققت أرباح 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69% عن الربط الأصلي، و35 مليار جنيه فائض حكومة لـ 22 هيئة.
وأضاف: أسفر نشاط 16 هيئة عن خسائر بلغت 14,4 مليار جنيه، تركزت الخسائر في الهيئة الوطينة للإعلام بمبلغ 10,6 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق، وأدى استمرار خسائر هيئات تراكم الخسائر المرحلة، وأشار إلى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح وإعانات ومساهمات من الخزانة العامة منها 452 مليار جنيه منح وإعانات، و15 مليار جنيه مساهمات.
لافتًا إلى عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وعدم الاستفادة من بعض الأصول، وأيلولة ما تحققه بعض الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها.