نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) عن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين قوله “لا أحد يشاركنا المعلومات، معظم معلوماتي أستقيها من قناة الجزيرة”.
وذكرت الصحيفة أن اعتراف الوزير جاء خلال حوارات دارت بينه وبين عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsوأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن “الوزير الذي كثيرًا ما يجري حوارات مع عائلات المختطفين ويلتقي بهم، قد أحاط العائلات مؤخرًا بمعلومات تسلط الضوء على محدودية قدرة الوزراء على التدخّل في الحرب، وتأثيرهم القليل على القرارات، بصورة تصل إلى عدم معرفتهم المطلقة بالمستجدات”.
وذكرت (يسرائيل هيوم) أنها قد اطلعت على محتوى محادثات جرت بين الوزير والعائلات، قال الوزير فيها “أنا لا أعرف الكثير عن كيف تدار الحرب والمفاوضات. لا أحد يحيطنا بشيء، ولا أحد يشركنا بالمعلومات”.
הבוקר פרסמנו:
ציטוטים מדהימים של יריב לוין למשפחות חטופים
– ״לא מספרים לנו כלום על המלחמה והמו״מ, רוב מה שאני יודע שזה מצפיה באלגזירה״
– ״בדקתי חוקית אם דודי אמסלם יכול להחליף אותי קבוע בקבינט כשר מטעם משרד המשפטים. אי אפשר לקבל שם החלטות הכל דולף״ pic.twitter.com/0AVPyXisqB
— amir ettinger – אמיר אטינגר (@amirettin) May 7, 2024
جميع المعلومات سرية
كما أضاف الوزير ليفين “أنه قد علم، مع باقي الوزراء، بتفاصيل الصفقة السابقة لتبادل الأسرى قبل بضع ساعات فقط من المصادقة عليها، حيث كانت جميع المعلومات سرّية، قبل أن تُطرح أمام الوزراء للتصويت عليها”.
وأوضح ليفين للعائلات اعتقاده بأنه لا يمكن اتخاذ قرارات أو إجراء نقاش حقيقي في المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع (الكابينت)، كما أضاف أنه قد طلب فحص إمكانية استبداله في الكابينت ليحل الوزير دودي أمسالم مكانه، حيث إنه من المتعارف عليه ضرورة وجود وزير العدل في مجلس الكابينت.
من ناحيتها، أشارت عائلات الأسرى للصحيفة إلى أن الوزير ليفين رفض الالتزام بتوضيح كيف سيتصرف في حال التوصل إلى صفقة تبادل، إلا أن لديهم انطباعًا بأن أغلبية داخل الحكومة ستؤيد الصفقة “في حال كانت شروطها مقبولة”.
وكانت حكومة الاحتلال قد قررت يوم السبت الماضي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية -عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو- إنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء.