استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
جملة من المواقف والتطورات تدفع إلى الاعتقاد أن القوى السياسية العراقية قد دخلت مبكراً في أجواء الانتخابات البرلمانية التي من المفترض أن تجري في أكتوبر (تشرين الأول) 5202، وأن وتيرتها قد بدأت بالتصاعد بشكل متسارع، في ظل ما يتكشف من سعي أقطاب الساحة السياسية جدياً لبناء تحالفات تضمن لهم أن يكونوا شريكاً لا يمكن تجاوزهم أو العبور عنهم في أي تركيبة سياسية قد تنتج عن هذه الانتخابات.
وعلى رغم أن القوى الشيعية في الإطار التنسيقي، تنظر إلى المسار الذي اتخذته الأمور بعين الارتياح، فإنها تعيش حالة من الترقب والانتظار لما سيكون عليه موقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من المعركة الانتخابية، خصوصاً بعد الخطوة التي اتخذها لتوطين جماعته الحزبية من خلال إطلاق "التيار الوطني الشيعي". وهل ستمهد هذه الخطوة لإعلان عودته عن قرار مقاطعة العملية السياسية، والانخراط بكل ما يملكه من قوة ونفوذ شعبي من أجل استعادة موقعه في القرار العراقي.
وإذا ما كانت القوى السياسية تتعامل مع خطوة الصدر بإعلان التيار الوطني الشيعي على أنها مجرد تغيير في الاسم مع البقاء ضمن الإطار والتوجه نفسه، على غرار التخلي عن اسم جيش المهدي لصالح سرايا السلام والتيار الصدري، فإن الصدر يعتبر هذا الإعلان منسجماً مع المسار "الوطني" الذي بدأه صيف عام 2020 بعد الانتخابات البرلمانية، وسعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، للمساعدة في دمج جماعته الشيعية داخل وفي صلب التوجهات الوطنية من دون التخلي عن خصوصيتها الشيعية، الأمر الذي يفتح أمامه أفق التحالفات بشكل أوسع، وتقديم نفسه زعيماً عابراً للمكونات المذهبية والقومية.
وإضافة إلى الصدر وما يشكله من قلق، فإن قلقاً جديداً بدأت تشعر به بعض القوى السياسية في الإطار التنسيقي مصدره رئيس مجلس الوزراء السوداني وتحركاته التي تحولت إلى لغز لدى كل الأطراف المشاركة في الحكومة أو تلك التي تسعى لفرض نفسها على طاولة الشراكة في القرار السياسي وإدارة الدولة. ويأتي في مقدمة هؤلاء رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية.
نقلا عن "اندبندنت عربية"