أشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "توسّع الحرب في غزة فرض وقائع جديدة على كل الملفات الساخنة في المنطقة ومنها لبنان. وبعدما تحوّلت جبهة المساندة في جنوب لبنان إلى فوهة بركان، مع تصعيد المقاومة وتيرة رسائلها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، في سياق رسم خطوط دفاع استباقية لأي قرار إسرائيلي بتوسيع المعركة. والنتيجة الأبرز لما يحصل، هو وقف الحركة على كامل الجبهات السياسية الأخرى، إذ تتشابك التطورات العسكرية مع ملفاتٍ داخلية ذات امتداد إقليمي، أبرزها الاتفاق حول الجنوب، وملفَّي الرئاسة والنازحين السوريين".
وأوضحت أنّ "في الوقت الذي سلكت فيه التطورات في غزة مساراً مغايراً تماماً عما كان قبل أسبوعين، وتعطل مفاوضات الوساطة بين العدو و"حماس"، أصبح الوسطاء على خط بيروت أكثر قناعة بعدم جدوى الكلام بشأن لبنان حالياً. هذا ما يظهره رصد بسيط للاتصالات الخارجية مع القوى السياسية الداخلية".
ولفت مصدر معني بالاتصالات لـ"الأخبار"، إلى أنّ "المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين أبلغ المعنيين في لبنان قبل عدة أيام، بأن لا زيارة قريبة له للبنان، حيث لا إمكانية للبحث في أي شيء"، خاصة "بعد التطورات الأخيرة في غزة، التي أعادت الأمور إلى بداياتها".
وذكر أن "هوكشتين تحدّث بوضوح عن تراجع صوت الهدنة، مقابل ارتفاع صوت الحرب وإمكانية استمرارها فترة طويلة، من دون أن يكون هناك أفق حتى اللحظة"، وبما أن حزب الله "حسم ألا وقف لإطلاق النار في لبنان قبل غزة ولا تراجع عن هذا السقف، فالملف اللبناني بكل تفرعاته وُضع جانباً".
وأكّدت مصادر الصّحيفة أنّ "الحراك الفرنسي الأخير انتهى، والورقة الفرنسية أصبحت وراءنا"، كذلك النشاط القطري الذي تمثّل في الأسابيع الأخيرة بدعوة شخصيات لبنانية إلى الدوحة، للتباحث معها في الملف اللبناني".
احتمال الحرب ضعيف
في السّياق، أفادت مصادر في لجنة الشؤون الخارجية النيابية، تعليقًا على لقاء حصل مع سفير دولة اوروبية كبرى، قدّم خلاله مداخلة حول الوضع في لبنان، بأنّ "الوضع في الجنوب احتلّ حيّزاً واسعاً في النقاش مع السفير الغربي، الذي ذهب في تشخيصه للوضع القائم الى القول إنّ التصعيد الذي نلاحظه من الجانبين (اسرائيل و"حزب الله")، يعزّز قلقنا على لبنان ومخاوفنا من مخاطر كبيرة".
وبيّنت أنّ "السّفير عينه قَلّل في الوقت ذاته من احتمال التفجير الواسع في الجنوب، ولكن من دون ان يلغيه، وقال: في بدايات الحرب، كان احتمال انزلاق جبهة لبنان الى حرب قوياً جداً، ولكن تبعاً لما نراه على الاقل من الجانب اللبناني، فإنّ منسوب التوجّه الى حرب واسعة منخفض جداً، وكل الجهات اللبنانية تؤكد انها لا تريد الحرب، بما فيها "حزب الله"؛ الذي نلاحظ انه يضبط مواجهاته مع الجيش الاسرائيلي ضمن حدود وقواعد معينة. ومن هنا خشيتنا ليست من مبادرة الحزب الى إشعال الحرب، بل إنّ قلقنا الكبير هو من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
لبنان يتلافى "موقتًا" التصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية
على صعيد منفصل، أشارت صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "لبنان تلقّى إشعارات مطمئنة نسبياً، بتأخير ضمّ تصنيفه السيادي إلى القائمة "الرمادية" للدول التي تعاني فجوات أساسية وثانوية في فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط ترقب لمعطيات موثقة سترد ضمن تحديثات تقرير التقييم المتبادل، ستوردها مجموعة العمل المالي الإقليمية (مينا فاتف)؛ التي تعقد اجتماعها العام الدوري (نصف السنوي) بعد أسبوع في البحرين".
وذكرت معلومات "الشرق الأوسط"، أن "هذه الإشارة الإيجابية في ظاهرها، لا تكفل سوى منح السلطات اللبنانية المعنيّة مهلة جديدة، تمتد زمنياً حتى انعقاد الاجتماع الثاني للمجموعة في الخريف المقبل، أي بحدود 6 أشهر، يرتقب أن تشهد جولة جديدة لاستكمال عملية "التقييم المتبادل" والتدابير التي ينجزها الجانب اللبناني، بما يشمل التعديلات القانونية والإجرائية، لمعالجة أوجه القصور المحددة من قبل المجموعتين الإقليمية والدولية؛ فضلاً عن التنبيهات الواردة من وزارة الخزانة الأميركية وهيئات أوروبية مختصة".
ولفتت الصّحيفة إلى أنّه "إذ تأكدت مؤسسات السلطة النقدية المعنية بأنه لن يجري تصنيف لبنان ضمن القائمة "الرمادية" خلال الاجتماعات الوشيكة، وفق مداخلة لحاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري، فإنه نبّه بالتوازي إلى أن "هذا الأمر غير مضمون في المراحل المقبلة"، وربما نكون قد تمكنّا من شراء الوقت حتى الآن من خلال الاجتماعات التي حصلت مؤخراً، أو من خلال الاجتماعات التي تحدث هذه الأيام تحديداً، لأن مسألة التصنيف لا تعود إلى مشكلة في القطاع المالي اللبناني، سواء في القطاع المصرفي أم لدى مصرف لبنان؛ ولكنها تكمن في مكان آخر، أي في إعادة بناء أجهزة الدولة".
وكشفت معلومات "الشّرق الأوسط"، أنّ "هذه الوقائع فرضت على حاكمية المصرف المركزي وهيئة التحقيق، طلب الدعم السياسي والتنفيذي من قبل رئاستي مجلس النواب والحكومة، بغية المساعدة على تطوير المعالجات المنشودة، وسد الثغرات القائمة في قطاعات حيوية، بحيث يجري تباعاً تزويد الهيئات الرقابية المعنية بتحديثات لسدّ ثغرات أساسية، جرى تحديدها كأوجه قصور في إجراءات التحقيق والرقابة ضمن أنشطة القطاع غير المالي، بما يشمل تحديد الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الاقتصادي، والتحقيقات المالية الموازية؛ والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بهيئات دولية وسيادية".
فشل محاولة جديدة لإطاحة غادة عون
بدورها، ركّزت صحيفة "الأخبار" على أنّ "تحت وطأة الضغط الإعلامي والسياسي والحقوقي، أرجأ رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، مرغماً، جلسة "التأديب" للنائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام الهيئة العليا للتأديب؛ التي كان من المفترض أن تعقد أمس. وقد تسبّب غياب عضوين من الهيئة، هما: ميراي حداد وداني شبلي بتعطيل النصاب، بعدما اقتصر الحضور على عبود والقاضيين حبيب مزهر (لم يبتّ في طلب القاضية هيلانة إسكندر لإعادة تفعيل دعوى الدولة ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة) وعفيف الحكيم".
وبيّنت أنّه "بدلاً من إرجاء الجلسة لمدة أسبوعين أقلّه، عيّن عبود جلسة أخرى بتاريخ 27 من الشهر الجاري، علماً أن عبود كان قد أبلغ مجموعة من المحامين المؤيدين لعون ممّن اعتصموا أمام منزله، أول من أمس، أنه تلقى شكاوى من المحامين من وكلاء المصارف ضد عون. وقال (بتوتّر كبير) إن القاضية عون خيّرت المصارف بين إعطاء المودعين أموالهم، أو الادّعاء عليهم بتهمة إساءة الأمانة. وهو ما اعتبره عبود "مخالفة قانونية"، مشيرةً الى أن "عبود اعترض على الاعتصام أمام منزله، لأن التحرك يهدف الى "تشويه سمعته أمام جيرانه".
وزير الصناعة يخسر المعركة
ذكرت "الأخبار" أنّ "المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون يعود الى مركز عمله في الوزارة يوم الثلاثاء المقبل، بعد أكثر من عام على قرار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان إحالته الى الهيئة العليا للتأديب، وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة الذي تأخّر نحو 9 أشهر لأسباب مجهولة؛ والذي قضى بعدم إنزال عقوبة تأديبية بحق المدير العام".
وأشارت إلى أنّه "يبدو أن هذا التأخير بإصدار القرار، قابله تأخير آخر من قبل الوزير بإبلاغ جدعون بقرار الهيئة، حتى يربح وقتاً إضافياً يخوّله تأخير عودة المدير العام الى مباشرة مهامه"، لافتةً إلى أنّ "وزير الصناعة الذي أحال جدعون على التأديب بتهمة "التخاطب غير اللائق معه" و"التعاطي السلبي وغير اللائق مع أحد الصناعيين" و"إقحام جهة أمنية بأمور إدارية"، أرسل الى جانب قرار الهيئة كتاباً إضافياً أبلغ فيه جدعون منحه إجازة قسرية تصل الى حدود الستين يوماً، أي الى حين حلول شهر آب حيث يخرج الأخير الى التقاعد".
وأكّدت أنّ "بوشكيان ارتكب مخالفة قانونية بعدم المساح لجدعون بالعودة الى منصبه، قبيل منحه الإجازات المتراكمة عليه، ما أثار حفيظة الفاعليات الكاثوليكية التي تحرّكت لدعم المدير العام وإنصافه. فكان أن توصّلت المفاوضات ما بين مطران الكاثوليك وبوشكيان الى سحب كتاب الإجازة القسرية، وعودة جدعون الى الوزارة لممارسة عمله نحو شهر قبل تقديمه طلباً بالحصول على إجازاته، حتى يتسنّى له الخروج الى التقاعد".
كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: لبنان يتلافى "موقتًا" وضعه على اللائحة المالية الرمادية وفشل محاولة جديدة لإطاحة غادة عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.