توريد 211 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة
تواصل شون وصوامع البحيرة، استقبال محصول القمح عن موسم حصاد 2024، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الخميس، 211 ألف طن من محصول القمح، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024.
مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
ووجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .
كما أشار محمد عبدالعال - مدير مديرية التموين بالبحيرة، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا .
وطبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد تم حظر نقل القمح من مكان الى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.
وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قري محافظة البحيرة ، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000 جنيه فقط للأردب الواحد، وطالبوا بضرورة زيادة قيمة التوريد، بعد الارتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج منذ بدء موسم الزراعة، سواء من تجهيز الحقول للزراعة، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري، بالإضافة إلي ارتفاع أجور العمالة الزراعية، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق هامش ربح.