رئيس المحكمة الاتحادية لبلاسخارت ورومانوسكي: الدستور هو الضامن لوحدة العراق
رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود خلال استقباله الممثلة الأممية جينين بلاسخارت والقائم بأعمال سفارة ارمينيا والسفيرة الأمريكية
استقبل السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود اليوم الاثنين الموافق 6 /5 /2024 الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق السيدة جنين بلاسخارت والوفد المرافق لها في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد .
حيث رحب السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق والوفد المرافق لها ، وتم خلال اللقاء مناقشة موضوع انتخابات برلمان اقلیم كوردستان العراق وضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه ذلك من اجل ضمان مشاركة الاحزاب السياسية في الاقليم واجراء انتخابات عادلة في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ذات الصلة بالموضوع بما يؤدي الى بناء المؤسسات الديمقراطية بشكل صحيح وفقاً للدستور.
استقبل السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٥/٦ سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد السيدة الينا رومانوسكي في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد.
حيث رحب السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا بسفيرة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد والوفد المرافق لها وجرى خلال اللقاء التأكيد على حرص المحكمة الاتحادية العليا في انشاء علاقات ثنائية مع المحاكم الدستورية الدولية لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لتطويره والاستفادة من تجارب المحاكم الدستورية المتراكمة وبما يساهم في البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة وجرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الامريكية والدعم المقدم لتعزيز العلاقات وتقديم التعاون بمختلف المجالات والتشديد على اهمية تدعيمها من اجل عراق امن ومزدهر وبناء المؤسسات الدستورية بشكل صحيح والحفاظ على الدستور العراقي وترسيخ المبادئ التي يمكن من خلالها بناء نظام ديمقراطي نيابي برلماني وان الدستور هو الضامن لوحدة العراق والتأكيد على التطبيق الصحيح للدستور فيما يخص الصلاحيات المالية والادارية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقاً لما جاء في المادة (۱۲۲ / ثانياً) من الدستور وماجاء في المادة (۱۲۱ / اولاً) التي منحت سلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لاحكام الدستور استناداً لما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .