وتاليا نص البيان بالكامل والصادر بمناسبة اليوم الدولي للأسرة:
"يحتفل العالم في اليوم الخامس عشر من شهر أيار من كل عام باليوم العالمي للأسرة، حيث تم تحديد هذا اليوم بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993م بتخصيص يوم دولي ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر بصفتها أساس بناء المجتمعات، ولتسليط الضوء على أهمية الأسرة في المجتمع ودورها في بناء الشخصية الإنسانية على قيم الإنسانية وحقوق الإنسان وزيادة الوعي حول الظروف الاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي تؤثر عليها.
وبهذه المناسبة فإن المركز يؤكد على الجهود الوطنية المبذولة في حماية الأسرة ابتداء من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952م والذي تضمن في المادة السادسة بأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها. بالاضافة الى مصادقة الأردن على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ونشره في الجريدة الرسمية الذي عرف الأسرة بأنها الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها، وأن تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصاً ضد المرأة والطفل. كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الإعاقة الحماية والرعاية اللازمتين، كما كفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منح الأسرة الحماية والمساعدة طوال نهوضها بمسؤولية تعهد تربية الأولاد الذين تعيلهم، كما كفلت اتفاقية حقوق الطفل حقوق وواجبات الوالدين وحق الطفل في العيش مع الأسرة.
أما على صعيد التشريعات الأخرى فقد تناول قانون حقوق الطفل لسنة 2022م حق الطفل في التمتع بجميع الحقوق الواردة في القانون وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن، وكذلك قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017م وقانون الأحوال الشخصية لسنة 2019م الذي تناول حقوق وواجبات كلا من الزوجين والأبناء، بالإضافة الى تشكيل فريق وطني لحماية الأسرة من العنف.
ويرى المركز ضرورة تكاثف الجهود الوطنية ودعمها لتعزيز مكانة الأسر والمحافظة عليها والنهوض بها وحمايتها من التفكك والعنف وتأمين استقرارها والحفاظ على تماسكها، وتمكين الأسر لا سيما الأسر من ذوي الدخل المحدود من خلال تنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل، وتمكين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة من التغلب على كافة التحديات التي تواجهها أثناء قيامها بالمهام الموكلة لها في تنشئة أطفالها ، وتنفيذ برامج توعوية للنساء اللاتي يرأسن أسر بحقوقهن الواردة في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وتمكينهن في مختلف مجالات الحياة وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ونشر البرامج التوعوية بقانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017م وتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي لضحايا العنف في جميع المحافظات مجاناً. وضرورة تدريب وتكثيف البرامج للمقبلين على الزواج والعمل على الحد من حالات التفكك الأسري وزواج من هم دون الثامنة عشر".