تحليل: اقتصاد مصر .. السيسي الذي "زنق" نفسه
صفقات البيع للأصول والمشروعات التي يستخدمها النظام المصري لحل الأزمة الاقتصادية تثير ضجة خلال الفترة الأخيرة
لا يسآم النظام المصري من الاقتراض، ولا يتراجع عن تبني استراتيجية البيع من أجل السداد، أصبح معتادا في الاخبار الحديث عن صفقات البيع للأصول والمشروعات كحل سحري لابد منه لسداد الاقساط وتلبية الاحتياجات، في الوقت التي تعد فيه المساعي الحكومية في عقد صفقات الاستدانة الجديدة من أهم المنجزات.
ولايمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المناسبات الوطنية والاجتماعية من معايرة المواطنين بالفقر والعوز وتحميلهم المسؤولية عما آلت إليه الأحوال البلاد، وآخرها الحديث عن حالة "الزنقة" الضرورية، من أجل العبور الجديد بمائة مليون مواطن في دولة "الأي حاجة" من "الفقراء أوي" إلى مستقبل يليق بـ"أم الدنيا" في معركة لكي تصبح أد الدنيا ، حتى وإن خابت توقعات أكثر المتفائلين عن ظلم تظهر بعد ملامحه.
زنقة السيسي
وفي افتتاح موسم مشروع حصاد "مستقبل مصر" الذي تنفذه المؤسسة العسكرية قال السيسي: إن "أزمة نقص الدولار في مصر كانت وما زالت تمثل تحدياً للدولة، وحلها هو جعل الإنتاج المحلي ضخماً جداً حتى يغطي احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتصدير الفائض منها إلى الخارج، مستطرداً بقوله: "أنا زنقت (ضيقت على) نفسي، وزنقت الحكومة معي، في مصروفات ضخمة من أجل بناء الدولة، ولم يكن أمامي حل آخر"، على حد تعبيره.
وتواجه مصر تحديات مالية، حيث يتعين عليها دفع أكثر من 97 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي (فوائد دين وأقساط). وهو الرقم الذي يُعتبر تاريخيًا وغير مسبوق في تاريخ مصر. حيث ارتفعت مدفوعات الدين الخارجي المستحقة بنسبة 5.4% بين 2024 و2027، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وأقساط القروض.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2023 إلى نحو 168.034 مليار دولار، مقابل 164.522 مليار دولار في الربع المنتهي في أيلول/ سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 3.51 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
رأس جميلة سعودية
في مطلع العام الجاري كان استحواذ دولة الإمارات العربية على صفقة رأس الحكمة الواقعة على ساحل البحر المتوسط شمال غربي البلاد بقيمة وصلت 35 مليار دولار، وقبل أيام قدمت المملكة السعودية عرضًا للحكومة المصرية للتنازل عن ودائعها في البنك المركزي المصري مقابل استحواذها على عدد من الشركات الحكومية وإتمام صفقة "رأس جميلة".
ووفقًا لتقارير صحفية، تتنازل الرياض عن ودائع السعودية بقيمة 10.3 مليار دولار في البنك المركزي المصري. حيث تمتلك الرياض قرابة 5.3 مليار دولار تتنوع بين ودائع متوسطة وطويلة الأجل، اضافة إلى 5 مليارات دولار أخرى في صورة ودائع قصيرة الأجل.
وتقع منطقة رأس جميلة التي تتضمنها الصفقة الجديدة، على ساحل البحر الأحمر، وتمتد على مساحة تبلغ نحو 860 ألف متر مربع بمدينة شرم الشيخ الواقعة في نطاق محافظة جنوب سيناء. وتتميز المنطقة بقربها من مطار شرم الشيخ الدولي، وتعد من أفضل الشواطئ بمناظرها الخلابة والطبيعية، كما تحتوي مياهها على أندر الشعاب المرجانية على طول البحرالأحمر، وهي منطقة مناسبة ايضا لإقامة فنادق سياحية جذابة، نظرًا لتمتعها بما تتطلبه العوامل البيئية القياسية، وكذا الإطلالات الطبيعية..
ومن المقرر أن ينفذ المشروع من خلال شراكة مصرية سعودية وفي مقابل ذلك، ويتضمن الاستثمار في المنطقة شرط ضخ سيولة بالدولار الأمريكي من جانب مستثمري المملكة مباشرة للبنوك المصرية. على أن تقدم الحكومة المصرية للمستثمرين التيسيرات المطلوبة عبر تهيئة البنية التحتية وانشاء الطرق المؤدية للمنطقة.
البيع هو الحل
وفي آذار/مارس الماضي، أقر مجلس الوزراء السعودي مذكرة تفاهم بين وزارة المالية السعودية ووزارة المالية المصرية لإقامة حوار مالي رفيع المستوى. يهدف هذا الحوار إلى استكشاف فرص استثمارية كبرى تحقق مستهدفات الدولة في مجال التنمية.
وتسعي الحكومة المصرية إلى البحث عن مخرج من أزمة الديون للتخفيف من وطأة الأقساط والفوائد الموجودة خلال الفترة القادمة، وهو تحسن لحظي حيث تظل الأزمة قائمة، دون طرح حلول جذرية، حيث تحتاج مصر إلى مشروعات إنتاجية في الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وليس مشروعات سياحية والاستيلاء على أصول رأس مالية قائمة. وشهد مشروع الموازنة العامة لعام 2024-2025 قفز فوائد الديون إلى أكثر من تريليون جنيه مصري.
خطة معيط
وعلى هامش مشاركته في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة، يوم الاثنين، قال وزير المالية المصري محمد معيط :" إن مصر قد بدأت في مرحلة تصحيحية لاقتصادها للتغلب على التأثيرات السلبية الشديدة للتحديات الداخلية والخارجية وتقليل المخاطر المحتملة. في ظل تزايد تأثيرات الحروب في أوكرانيا وغزة وغيرها من عوامل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر.
وأوضح معيط أن إدارة المالية العامة للدولة تتم في ظروف صعبة، مع التساؤل حول مستقبل الأزمات العالمية والإقليمية. وبالتالي، نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، ونتحلى بالحذر الشديد في مواجهة حالة "عدم اليقين" والتقلبات الأكثر اضطرابًا. نعتمد بشدة على القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري، بما يتماشى مع النمو السكاني المتزايد والحاجة المتزايدة لتضاعف الجهود لتلبية احتياجات المواطنين في جميع القطاعات التنموية.
وذكر معيط أن "هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفي المقابل تتزايد المصروفات العامة". واعتبر أن أزمة الملاحة في البحر الأحمر، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلباً على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر.