كشف علي السعيدي، وزير الاستثمار بالحكومة الليبية، عن أن ليبيا تحتاج 400 مليار دينار لإعادة بنائها، وحينها ستصبح متقدمة، مؤكدًا أهمية تطوير البنية التحتية: “بدونها كأنك يا أبو زيد ما غزيت”.
وقال “السعيدي”، في حوار خاص لـ”أخبار ليبيا 24”: “علينا المنافسة إقليميا لنصبح شريان أفريقيا التصديري.. نحن الأولى من غيرنا؛ فيمكننا إمداد دول حبيسة كثيرة باحتياجاتها ونكون بوابتها”، مؤكدا أن النهضة في بنغازي ضرورة لاحتواء ضغوط الزيادة السكانية، وأن مطاراتنا يمكن أن تبيع الوقود للطائرات العابرة.
وشدد على أنه “من المهم مراعاة اختيار أماكن المصافي الجديدة لتخدم التصدير، وحملات مقاطعة البيض والدجاج محاولات ناضجة لضبط السوق”، لافتا إلى أن اقتصاد ليبيا ريعي والمواطن ينتظر راتبه من بيع النفط، لذا لا بد من جذب الاستثمارات لأن ذلك سيوفر للشباب فرص العمل.
وإلى نص الحوار:
ما المبلغ الكافي لإعادة بناء ليبيا اقتصاديا واستثماريا؟
أولا فيما يتعلق بأعمال الإعمار فهي مستمرة في كل أنحاء ليبيا، وفي تقديري الشخصي إذا أردنا أن إعادة بناء ليبيا سنحتاج ما لا يقل عن 400 مليار دينار ليبي، وحينها تصبح ليبيا دولة من الدول المتقدمة في مجال الصناعة والزراعة والتعليم والصحة وكذلك في مجال الأمن.
نحن للأسف لدينا بنية تحتية متهالكة.. صحيح أننا نرى الآن مشروعات كبيرة، لكن لا يزال الواقع يحتاج المزيد من الجهد والمال لإصلاحه. بدون بنية تحتية سنتذكر المثل الشعبي “كأنك يا أبو زيد ما غزيت”. وأتمنى ألا يوضع مسمار في خشبة إلا بعد إجراء دراسة وافية.
في بنغازي، يزيد تعداد السكان كل يوم، وهناك هجرة عكسية، فالكل اليوم يسعى للمعيشة في المدن.. ويجب أن يجري تطوير البنية التحتية لتستوعب هذه الزيادة السكانية، بما يشمل منظومتيّ مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك الطرقات والمستشفيات والكهرباء.
هل تحتاج ليبيا إلى شركات عالمية لتنفيذ تلك المشروعات؟
علينا أن نبدأ كغيرنا من حيث انتهى الآخرون، أي أن علينا مواكبة التكنولوجيا في جميع المجالات، وعلى رأسها البنية التحتية.
هل وزارة الاستثمار تسعى أو لديها مخطط لإنشاء مطارات جديدة في ليبيا؟
قبل التفكير في البناء، لا بد من أن يكون هناك سبب للبناء، أي قبل أن نقرر مثلا بناء مطار في مكان ما، لا بد أن يحدث ذلك مثلا إن كان عدد المطارات الحالي لا يستوعب حركة الركاب، وهذا غير صحيح، فلدينا مطارات كافية.
لكن يمكن أن نطور المطارات بغرض الترويج والتسويق، على سبيل المثال لبعض المنتجات النفطية.. أنا أتمنى أن يكون هناك مطاران أو ثلاثة مطارات ليبية قادرة على إمداد الطائرات العابرة بالوقود.. فنحن دولة إنتاج ويجب أن نكون دولة مصنعة للنفط .
إن نظرنا لمطار سبها على سبيل المثال، فهناك مصفاة في الجنوب الليبي، ويمكن أن يكون هذا المطار خدميا بطريقتين، بيع المحروقات للطائرات وكذلك يمكن استخدامه كترانزيت.
ويمكن أن تكون في مطار سبها أو بنينا مناطق حرة، تحتاج إلى خدمات، ونتمنى أن تكون المصافي قريبة من المطارات، لنستطيع نقل المنتجات البترولية إلى الطائرات بسهولة.
وزارة الاستثمار لم تخطط لإنشاء مطارات، فالوزارة تبحث عن الأم قبل الابن، ونحن الآن بصدد إنشاء مصفاة في مدينة طبرق الليبية، سيكون لها عائد إيجابي، وستوفر فرص عمل للمواطنين، كما ستوفر منتجات محلية كي لا نستوردها بالعملة الصعبة، وبدلا من بيع برميل النفط بـ90 دولارا نستطيع بيعه بـ2000 دولار، وفي نفس الوقت نضم المنتج الذي هو وقود الطيران هذا، ويستفيد به مطار طبرق، وممكن أن يكون مطار طبرق محطة للترانزيت.ظ
ما حقيقة مجيء شركات مصرية وأمريكية وألمانية إلى شرق ليبيا وبدئها في تنفيذ مشاريع مثل مطار تيكا الذي أعلن عنه مجلس البلدي في بنغازي فضلا عن ملعب رياضي؟
لم نُبلغ بمثل هذه المشاريع، وسمعنا مثلما سمع الناس، وإن جرى تنفيذ مشروعات كتلك فلن تكون استثمارا بل ستمول من خزينة الدولة.
إذا كان هناك استثمار، فله قنوات رسمية، والمستثمر يدرك تمام الإدراك أنه سوف يدخل لبوابة ومظلة تحمي اسمه واستثماراته، وهي وزارة الاستثمار في الحكومة الليبية، فهي الضامن الرئيسي لكل مشروعاته داخل ليبيا.
هل حضرتك ضد تمويل مشروعات من خزينة الدولة؟
نعم، بكل تأكيد، لسبب واحد؛ أن اقتصادنا “ريعي”، أي أن المواطن ينتظر من يوم 25 إلى يوم 30 شهريا ليتحصل على المرتب من خزينة الدولة، ومصدر الأموال هو الاقتصاد الريعي، القائم على بيع النفط.
على جانب آخر، الاستثمار يخفف من أعباء خزينة الدولة ويوفر فرص العمل، عبر جذب استثمارات خارجية.
بمعنى أن أي مستثمر أجنبي بـ”الفكر والمال” يستطيع أن يوفر لنا فرص عمل، وهذه العمالة يتاح لها العمل في أي مجال بالاستثمار، وسوف تتلقى رواتبها من المستثمر وليس من خزينة الدولة.. هذه هي فكرتنا.
إضافة إلى ذلك، نحن لا نملك الأموال الكافية للتنمية، وإذا كان إيراد ليبيا اليوم –مثلا 40 مليار دولار- فنحو 70 بالمائة من إيرادات الدولة تدعم المرتبات.
هناك تقارير صحفية قالت إن مصر وليبيا تدرسان تدشين منطقة تجارية حرة مشتركة بينهما في منطقة الجوف جنوب شرق ليبيا.. ما حقيقة الأمر؟
لا معلومة لدي عن هذا الأمر، ونحن نرحب بأي استثمار في ليبيا أو مع دول الجوار، ولكن يجب أن يكون هذا الاستثمار واضح، لنعرف ما النتائج الإيجابية من هذا المشروع.
مصر تسعى لأن تكون شريانا لأفريقيا، وأرى أن ليبيا يمكن أن تفعل ذلك أيضًا.. فليبيا لديها 6 دول جوار، وهناك بعض الدول حبيسة تحتاج إلى شريان يغذيها، مثل تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.. كلها دول ليس لديها بحر، وتتغذى باحتياجاتها عن طريق طريق السودان أو بنين أو نيجيريا، رغم أن أقرب محطة لهم هي ليبيا.
وجهة نظري، أن تفكير مصر في المنافسة على حلم “شريان أفريقيا” تفكير في محله، خاصة في ظل عدم تحريك عجلة الاقتصاد الليبي.
علينا أن ندرك تمام الإدراك أن هناك مصالح، ويجب أن تكون مشتركة، فنحن في الظروف الراهنة نتغذى عن طريق الشقيقة مصر، وبخصوص مشروع إنشاء منطقة حرة، فكان حديث عابر مع المسؤولين، ولم ترسل لي رسالة كمختص أو مسؤول ليبي بهذا الشأن.
كيف تصف الوضع الاقتصادي الليبي في ظل ارتفاع سعر الدولار بالبنك المركزي والسوق السوداء أمام الدينار الليبي؟
الوضع الاقتصادي في ليبيا ليس ورديا وليس رماديا، ولكن للأسف الدورة الاقتصادية في ليبيا مختفية كليا، وعندما يختفي المشرع في الدورة الاقتصادية تحدث مشكلة.
هنا في بنغازي، نرى الأسعار تتذبذب، ونستغرب اختلاف سعر نفس المنتج بنفس الصلاحية بين محلين.. الأول يبيعه بـ7 دنانير والثاني بـ10 دنانير، وأخص بالذكر الأدوية، وهذا دليل على أنه لا يوجد رادع.
لعلاج مشكلة ارتفاع الأسعار لا بد من إعادة ترتيب بيتنا الداخلي، كأسرة ليبية، وعلينا أن نفكر بعمق.
رصدنا على بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات مقاطعة للبيض ولحم الدجاج، وهذا فكر ناضج نتمنى أن يستمر.. فالبدائل موجودة وبأرخص الأسعار، والأمر يحتاج لوعي مجتمعي.