البعث – وكالات
بحسب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أحد أكثر الوزراء تطرفاً وأحد كبار الداعمين لاستمرار الحرب، فإنّ تكلفة الحرب المباشرة تصل إلى 246 مليون دولار يومياً، وعلى افتراض استمرارها فترة أطول (8 أشهر إلى سنة) فإنّ التكاليف المباشرة قد تصل إلى 50 مليارا أي حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي، في إطار افتراضات شديدة التحفظ، مثل عدم الذهاب إلى تصعيد على جبهات أخرى، وبافتراض عودة 350 ألف جندي احتياط لأعمالهم، وهما افتراضان ضعيفان أمام المعطيات الواقعية المحليّة والإقليمية.
وتشكّل الأضرار الاقتصادية غير المباشرة لهذه الحرب 90% من الصدمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد الإسرائيلي بعد السابع من شرين الأول الماضي، ويعزى ذلك للأسباب الرئيسية المتمثلة بانخفاض الاستثمار وتباطؤ نمو الإنتاجية واضطراب سوق العمالة، ففي الربع الأخير للعام 2023 تقلص الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل 20% -وانخفض معدل النمو الاقتصادي من 6.5% إلى 2% والإنفاق الاستهلاكي بمعدل 27% وحجم الاستيراد والتصدير بحوالي 42% و18% على التوالي والاستثمار بمعدل 67.8% وارتفع الإنفاق الحكومي بمعدل 88.1% ذهب معظمه للإنفاق العسكري وأُجبرت إسرائيل على إنشاء صندوق إقراض بقيمة 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) لتوفير منح للقطاع الخاص الذي يعاني انخفاضا حادا بالمبيعات، ناهيك عن كلفة تعويض خسائر الأعمال وضمان الرواتب للموظفين.
كما دفع استمرار الحرب للعام 2024 إلى خفض البنك المركزي لتوقعات النمو للعام الجاري من 3% إلى 2%، ورفع الحكومة الموازنة العامة بنحو 19 مليار دولار مع عجز متوقع بمعدل 6.6%، وعانى الشيكل من عدة موجات من الاضطراب والتقلّب، مما دفع وكالات التصنيف إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وهو إجراء يعود بشكل رئيسي لانخفاض الثقة بقدرة إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها المالية والائتمانية، ويؤدي إلى تعزيز القيود أمام الاقتراض الخارجي الإسرائيلي ورفع كلفة الفوائد على الاقترض
لا يمكن النظر للاقتصاد بمعزل عن التغييرات في توازنات الاقتصاد العالمي، وذلك لأنّ إسرائيل تشكّلت ككيان وظيفي في خدمة المصالح الإستراتيجية للغرب ومعاداة تطلعات شعوب المنطقة نحو الحرية والاستقلال والسيادة والتنمية، بما يمكن القول إنّ ضعف إسرائيل يعني ضعف الهيمنة الغربية بالمنطقة، كما أنّ ضعف المركز الإمبريالي يعني ضعف قدرته على دعم وتمكين إسرائيل كما أنّ الأضرار الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد للصدمة التي ضربت العلامة التجارية لدولة إسرائيل لا يمكن حصرها، ولن تقف عند انخفاض الطلب العالمي على السلاح والأمن الإسرائيلي نتيجة الجودة السيّئة كما تبدت عند أوّل اختبار عملي حقيقي.