تصاعدت في لبنان مؤخرًا دعوات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم الأم، وسط انقسام في الرأي العام في البلاد.
وبدأت أطراف لبنانية في الحديث عن ترحيل اللاجئين السوريين مع بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، مشيرين إلى “الأعباء” التي تتحملها الدولة نتيجة لوجودهم.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsوتزايد الحديث عن ترحيل اللاجئين السوريين على خلفية وقوع حوادث قتل وجهت فيها أصابع الاتهام لعدد منهم، مما دفع أطرافًا سياسية للمطالبة بعودتهم بشكل طوعي.
وينقسم اللاجئون السوريون في لبنان إلى فئتين، فئة مسجلة لدى مفوضية شؤون اللاجئين، وفئة غير مسجلة ضمن لوائح المنظمة الدولية.
الحواجز الأمنية
وقال عامر هنداوي، وهو لاجئ سوري، للجزيرة مباشر إنه دخل إلى لبنان بطريقة غير نظامية رفقة زوجته وإخوته، وليس مسجلًا لدى مفوضية اللاجئين.
وذكرت زوجة هنداوي أنها لا تستطيع الذهاب إلى طفلتها في مستشفى بطرابلس، شمالي لبنان، بسبب الحواجز الأمنية المنتشرة، مضيفة أنه سيتم ترحيلهم إلى سوريا إذا ألقت السلطات القبض عليهم.
وقالت إنهم لا يستطيعون العودة إلى سوريا في الوقت الحالي نظرًا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.
خطة عملية
في المقابل، تحدث النائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور علي أحمد درويش للجزيرة مباشر عن وجود خطة عملية من قبل الحكومة اللبنانية لتنظيم أوضاع اللاجئين، وإعادة قسم منهم إلى سوريا.
وأشار إلى تنفيذ جزء من هذه الخطة بالفعل، فيما سيجري تنفيذ المتبقي منها بالتعاون مع الجانب السوري أو المانحين.
من جهته، قال سامر أسعد التوم النائب في البرلمان اللبناني وعضو التيار الوطني الحر للجزيرة مباشر إن وجود النازحين السوريين كلّف لبنان أكثر من 55 مليار دولار، وفقًا للبنك الدولي.
أما المحامي بول مرقص فأكد للجزيرة مباشر أهمية احترام حقوق الإنسان وعدم تعريض اللاجئين للخطر، مشددًا على ضرورة استخدام القانون اللبناني لتنظيم عملية عودة اللاجئين إلى بلادهم مع مراعاة حقوقهم، وحفظ كرامتهم.
وأشار مرقص إلى ضرورة تقسيم اللاجئين إلى فئات، وتطبيق معايير دولية للعودة الآمنة والكريمة.