أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع الاتحاد النسائي العام، تستهدف تعزيز قدرات وتنافسية المرأة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، بما يعزز من جاهزيتها للانخراط في الأنشطة الصناعية والتجارية، وتتضمن تشكيل لجنة مشتركة لوضع الخطط الاستباقية لتعزيز فرص المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وجرى توقيع المذكرة بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك على هامش الدورة الثالثة من "منتدى اصنع في الإمارات"، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، ومجموعة "أدنوك"، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الداعمة لنمو وتنافسية الصناعات الوطنية وتمكين الكوادر الإماراتية ورواد الأعمال من فرص النمو وتأسيس المشاريع، وكذلك فرص العمل المناسبة.
وسيتم، بموجب المذكرة، التركيز على التنسيق المشترك في المبادرات الصناعية الاستراتيجية، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات التدريبية والإدارية، والتجارب المؤسسية وإجراء الدراسات في المجالات المشتركة وبما يسهم في تعزيز القدرات البشرية، ودعم نمو الشركات الوطنية وريادة الأعمال.
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن التعاون مع الاتحاد النسائي العام يمثل خطوة إضافية لتعزيز دور الكوادر النسائية في النمو الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في ظل ما حققته الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة "اصنع في الإمارات"، من نمو في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين بلغت 16 ألف وظيفة من خلال "برنامج المحتوى الوطني"، وكذلك 1400 وظيفة تحت مظلة مبادرة "مُصنّعين" منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم.
وأوضح أن التعاون مع الاتحاد النسائي العام، سيعزز من تمكين المرأة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، وكذلك من تبادل المعرفة والخبرات مع القطاع الصناعي في الدولة، بما يدعم فرص النمو عند الكوادر النسائية في هذا القطاع الزاخر بالفرص.
من جانبها أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن إبرام مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يعد واحدة من الخطوات الاستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالاستفادة من نقاط القوة والخبرات المشتركة لدى الجهتين.
وأوضحت أن القيادة الرشيدة رسخت نهجاً لتمكين المرأة الإماراتية، وتقدير مساهماتها في بناء الوطن، وأن الاتحاد النسائي العام سعى من هذا المنطلق بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى مواصلة دعم المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسعي نحو تعزيز القدرات المحلية في هذه المجالات الحيوية، وتسريع عملية التنمية الصناعية، والإسهام بفاعلية في ترسيخ اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي الصناعي.
وأضافت: أدعوا النساء المصنعات في الدولة للحصول على علامة "صُنع في الإمارات"، لدورها في تعزيز ثقة المستهلكين، ودعم تنافسية منتجاتهن في الأسواق المحلية والدولية".