إسر ائيل: تحالف الوحدة الوطنية يقدم مشروع قانون لحل الكنيست ويطالب بإجراء انتخابات جديدة
"أداء اليمين في تشرين الأول/أكتوبر كارثة تتطلب منا العودة وكسب ثقة الشعب لتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة يمكنها أن تقودنا بأمان في مواجهة التحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد"
بعد انذار بيني غانتس، المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية وانتقادات آيزنكوت الحادة – في معسكر الدولة، قدمت رئيسة كتلة الوحدة الوطنية، عضو الكنيست بانينا تامنو شيتا، ظهر اليوم الخميس، مشروع قانون لحل الكنيست الخامسة والعشرين. وبحسب تامنو شتا، فإن "الاقتراح تم تقديمه استمرارًا للتحرك الذي يقوده رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع، حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر، بعد مرور عام على هجوم 7 أكتوبر"
وأشارت بانينا تامنو شيتا إلى أن "أداء اليمين في تشرين الأول/أكتوبر كارثة تتطلب منا العودة وكسب ثقة الشعب لتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة يمكنها أن تقودنا بأمان في مواجهة التحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد"وتابعت"قبل كل شيء، في المجتمع الإسرائيلي، فإن تقديم مشروع القانون الآن سيسمح لنا بطرحه أكثر في المؤتمر الحالي".
ومن جهته رد حزب الليكود في بيان "في خضم الحرب تحتاج إسرائيل إلى الوحدة وليس الانقسام. وحل حكومة الوحدة هو مكافأة لللسنوار واستسلام للضغوط الدولية وضربة قاتلة لجهود تحرير الرهائن".
وبحسب مشروع القانون، في حال الموافقة عليه، سيتم إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر. إن تقديم الاقتراح هو في الأساس إعلاني – وهي رسالة أخرى من غانتس، الذي أدار وجهه بعيداً عن حكومة الطوارئ التي دخلها مع اندلاع الحرب قبل ثمانية أشهر – ولكنها أيضاً خطوة فنية، إذ يتعين على الانتظار 45 يوماً أخرى قبل طرح الاقتراح للمناقشة في الكنيست.
في الوقت الحالي، لا يبدو أن معسكر الدولة لديه الأغلبية لحل الكنيست - في ضوء حقيقة أن الائتلاف الأصلي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضم 64 عضوًا. وهذا يعني أنه حتى لو استقال غانتس من حكومة نتنياهو، فسيكون الأخير قادراً على الاستمرار في ائتلافه بشكله الأصلي، لكن معسكر الدولة يأمل أن يؤدي خروجه إلى "اكتساح" يؤدي إلى الانتخابات. وبدون غانتس، من المتوقع أن يجد نتنياهو نفسه يواجه المزيد من الضغوط عندما يتعلق الأمر بإدارة الحرب مع الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش.