فى المضمون
لماذا تصر الحكومة المصرية على إعادة أخطاء الماضى، وتعود دائما الى سيرتها الأولى؟
بعد ثورة 25 يناير انكشف الغطاء عن حجم السفه والاسراف بين دواليب الحكومة، وكان من أبرز هذه المظاهر التى طالبت 25 يناير بإلغائها، أو على الأقل ترشيدها الصناديق الخاصة وطوابير المستشارين، وبعد كل هذه السنوات نجد العكس هو ما حدث التوسع فى انشاء الصناديق الخاصة، وأيضا طوابير المستشارين الذين لا يعملون اصلاً، ووجودهم يثير الشبهة فى الأساس.. بما يذكرنا بمسرحية إلا خمسة وجملة الراحلة مارى منيب ..انت جاية تشتغلى ايه؟
النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، بحضور دكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
إن من أهم الأمور التى يهتم بها كوكيل للجنة الخطة والموازنة هو دور الدولة تجاه المواطنين، فيما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بشقيها التعليم والصحة.
ولكنه فوجئ أثناء مناقشة الحساب الختامى بلجنة الخطة والموازنة ظهور موضوعين فى منتهى الغرابة أحدهما أنه على الرغم من قيام مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات والدوريات والتعليمات الخاصة بترشيد الانفاق الا أننا فوجئنا بإحدى الشركات رغم أن رصيد الخسائر المرحلة لديها يبلغ 29.4 مليار جنيه إلا أنها قامت بتعيين 33 مستشارًا للشركة فأين ترشيد الإنفاق فى ذلك؟
إذا كان هذا هو كلام وكيل لجنة الخطة والموازنة عن شركة واحدة لديها خسائر وبها 33مستشارًا.. فما بالك بباقى الشركات والوزارات الحكومة مطالبة بإيقاف إهدار المال العام فورًا، ولابد من الكشف عن الأعمال التى قام بها كل مستشار من هؤلاء وحجم الأموال التى تقاضاها.
تبدو حكومتنا الرشيدة وكأنها تدور فى جزر منعزلة عن الرقابة ولابد من وقف تعيين مايسمى بوظيفة مستشار وترشيد الإنفاق بدلا من تلك المجاملات الفاسدة التى تغرف من المال العام .
[email protected]