أمرت النيابة العامة بحبس مواطن احتياطياً وحجز وضبط واحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» تضمنت طعناً في حقوق وسلطات مقام صاحب السمو أمير البلاد والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد.
من جهته، قال الخبير الدستوري د. إبراهيم الحمود: إن الاعتراض على الأمر الأميري أو الخروج في مظاهرات يعتبر من جرائم أمن الدولة وعقوبتها قاسية وفقاً للقانون، فالأمر الأميري أداة قانونية لا تخضع للرقابة كما أنه لا يجوز المساس بنظام الحكم وكذلك فإن تعيين ولي العهد من اختصاص سمو الأمير وحده وليس لأحد الاعتداء على صلاحياته السامية. وأضاف: ان الأمر الأميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور جاء في ظل اضطرابات سياسية والضرورات تبيح المحظورات كما أنه دستوريا سمو الأمير راعي الدولة والمكلف بحمايتها، هذا غير ان الدستور نفسه نص على السماح بتعديله بعد 5 سنوات من العمل به.