وفيما أشار تقرير صدر مؤخرا عن المجلة العلمية "نيتشر"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، لمساهمة حلول البنية التحتية الخضراء في تحسين جودة المياه بدلا من بناء بنية تحتية رمادية تستهلك الكهرباء، أكد خبراء في قطاع المياه، أنه ما تزال هناك حاجة إلى سياسات أكثر شمولاً لدعمها في مختلف القطاعات، كما يتطلب الأمر تدريبًا إضافيًا للمسؤولين الحكوميين والمهندسين على مبادئها.
إلا أنهم أشاروا لـ"الغد" في الوقت ذاته، الى أن الأردن يتمتع بالقدرة على تسريع انتقاله للبنية التحتية الخضراء عبر أطر السياسات المنسقة، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء القدرات، والاستثمار في الحلول المبتكرة.
وأكد المختصون أهمية الدور الذي يسهم فيه توفير مصادر مياه أكثر بكلفة أقل، وفق الاعتماد على الاقتصاد الأخضر، سواء بتحلية المياه، أو بالحفر، أو بضخ المياه، أو بمعالجتها، ووفق طاقة نظيفة، بمعنى أنه كلما زاد الاعتماد على الطاقة المتجددة "استطاع قطاع المياه توفير أموال، يمكن استثمارها في البحث عن مصادر مياه".
وفي هذا الإطار، أشار المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه د. مروان الرقاد، الى أهمية برامج البنية التحتية الخضراء، توازيا واكتساب الدعوات الدولية للبنية التحتية المستدامة زخما، كـ"حلول حاسمة لتوفير تكاليف الطاقة، والحد من انبعاثات الكربون".
وقال الرقاد إنها "توفر فرصة فريدة لتسريع تحسين نوعية المياه وتعزيز الاستدامة البيئية"، مشددا على أهمية دمج القطاعات المعنية بالانتقال إلى البنية التحتية الخضراء، بدلا من الاعتماد على حلول البنية التحتية الرمادية التي تستهلك مزيدا من الطاقة في الاردن.
وأوصى بأهمية صياغة "استراتيجية وطنية شاملة للبنية التحتية الخضراء، وإطار للسياسات"، داعيا لأن "يبدأ هذا الإطار بمراجعة السياسات الحالية، ومواءمتها مع أهداف البنية التحتية الخضراء، مع التركيز على مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية".
وأضاف الرقاد، أنه "يتعين على الحكومة وضع خطة متماسكة للبنية التحتية الخضراء، تحدد أهدافاً واضحة وجداول زمنية وتخصيص الموارد"، مشيرا الى مساهمة الحوافز المالية والمساعدات بـ"زيادة تحفيز المنظمات والأفراد على الاستثمار فيها".
ولضمان التنفيذ الفعال، أكد الرقاد ضرورة تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وبناء القدرات، معتبرا بأن التعاون بين القطاعات ووزارات المياه والطاقة والزراعة والبيئة، وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص، لخلق رؤية موحدة.
وتابع "ينبغي أيضا أن يكون للمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، صوت في عمليات صنع القرار لضمان النمو الشامل"، لافتا الى الدور الذي يساهم به تنظيم برامج التدريب وبناء القدرات للمسؤولين الحكوميين والمهندسين والمخططين، بضمان فهم هؤلاء المهنيين لمبادئ البنية التحتية الخضراء وقدرتهم على تنفيذها.
وأكد أن "الأردن يتمتع بالقدرة على تسريع انتقاله إلى البنية التحتية الخضراء عبر أطر السياسات المنسقة، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء القدرات، والاستثمارات في الحلول المبتكرة"، معتبرا بأن الدعوات الدولية الحالية للتنمية المستدامة "فرصة فريدة للتغيير الشامل الذي يمكنه تحسين نوعية المياه والحد من انبعاثات الكربون".
وفي هذا السياق، أشار المدير التنفيذي للشبكة الى الدور المحوري الذي تقوم به وحدة الترابط بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مبينا أن هذه الوحدة المتخصصة، تنسق بين الوزارات المعنية لدمج نهج رابطة WEFE في التخطيط الوطني.
وعبر ضمان معالجة اعتبارات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية على نحو شامل، تعزز الوحدة التعاون بين القطاعات، وتبسط الانتقال لحلول البنية التحتية الخضراء، وفق الرقاد الذي أوضح أن وحدة الترابط بين WEFE تسهم أيضا بدور فعال في تعبئة التمويل لمشاريع البنية التحتية الخضراء عبر إشراك الجهات المانحة الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
وإلى جانب ذلك، فإن مجتمع ممارسي ترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئةWEFE Nexus Community of Practice، الذي أطلقته الجمعية العامة الـ35 للشبكة الاسلامية، يعمل بالفعل على تحقيق التكامل بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، اذ تأسس هذا المجتمع العام 2021، ونفذ مشاريع إقليمية لتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز صنع السياسات، وفق الرقاد.
وأشار لأن المبادرة التي تقودها الشبكة، تظهر التزام الأردن بتبني نهج متعدد القطاعات، وهو "أمر بالغ الأهمية، لنجاح تكامل البنية التحتية الخضراء".
ودعا لضرورة تركيز تنفيذ حلول البنية التحتية الخضراء على مجالات حيوية عدة، مشيرا الى إمكانية أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية، كالأراضي الرطبة المشيدة، ومعالجة مياه الصرف الصحي بكفاءة مع توفير خدمات النظام البيئي.
ولفت الى إمكانية دمج المساحات الخضراء الحضرية وأنظمة الصرف المستدامة، بما في ذلك الأرصفة النفاذة والأسطح الخضراء، ومناطق الاحتفاظ الحيوي، في التخطيط الحضري لإنشاء بيئات حضرية مستدامة.
وبين أن الاستثمار في محطات تحلية المياه وأنظمة الري التي تعمل بالطاقة الشمسية، ستؤدي لتقليل انبعاثات الكربون مع تأمين إمدادات المياه، مجددا تأكيده أهمية دور البحث والتطوير والابتكار في هذا التحول، فيما يمكن أن يؤدي التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الى توليد رؤى قيمة حول فوائد البنية التحتية الخضراء.
بالإضافة إلى ذلك، "ينبغي تشجيع الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا على تطوير حلول مبتكرة في هذا المجال"، منوها بأنه "لرصد التقدم، ينبغي إنشاء إطار قوي للرصد والتقييم.. وسيساعد تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية بتتبع التقدم نحو أهداف البنية التحتية الخضراء، في حين أن التقارير المنتظمة، ستعزز الشفافية وتسمح لأصحاب المصلحة بمراقبة إنجازات الدولة".
ونوه أيضا بضرورة إنشاء حملات التوعية العامة، والدعوة لكسب دعم واسع النطاق، عبر مشاركة وسائل الإعلام في حملات التوعية، بتسليط الضوء على فوائد البنية التحتية الخضراء، فضلا عن دور البرامج التعليمية ذات المحتوى لموضوعات هذه البنية في المناهج المدرسية.
وبتقييم جاهزية الأردن، أوضح الرقاد أن الأردن اتخذ خطوات مهمة نحو اعتماد حلول للربط بين المياه والطاقة، اذ توجد مشاريع تجريبية توضح جدوى المعالجة اللامركزية لمياه الصرف الصحي، وتكامل الطاقة المتجددة جارية بالفعل. مشيرا الى التعاون في منظمة الدول الإسلامية بتبادل المعرفة وفرص التمويل، في حين تشجع السياسات الحالية استثمارات الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه.
وأوصى بضرورة أن يواجه الأردن تحديات عدة، اذ تتطلب الموارد المالية المحدودة، تحديد الأولويات وحلول التمويل المبتكرة، لافتا الى الحاجة لسياسات أكثر شمولاً لدعم البنية التحتية الخضراء في مختلف القطاعات، بالتوازي وتدريب إضافي للمسؤولين الحكوميين والمهندسين على مبادئ هذه البنية.
من جانبه، دعا خبير المياه الدولي د. دريد محاسنة، لأهمية توجه الأردن نحو الاقتصاد الأخير، وليس الاقتصاد "الضريبي"، لاسيّما وأن كلف عدم التوجه للاقتصاد الأخضر باهظة الثمن على مختلف الأصعدة، سواء المالية أو الصحية.
وقال محاسنة، إنه على سبيل المثال، لو جرى تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، وفق الاعتماد على الطاقة المتجددة، سواء الشمسية، أو الرياح، أو الهيدروجين، سيساهم ذلك بخفض كلفته 30 % على الأقل.
وأشار محاسنة لأهمية توفير المبالغ المالية التي تترتب على وزارة المياه والري سنويا، وتصرف كفواتير للكهرباء والتي تتجاوز الـ300 مليون دولار سنويا، والاستفادة منها واستثمارها في البحث عن مصادر جديدة للمياه.
وأضاف خبير المياه الدولي، أنه كلما جرى توفير مصادر مياه أكثر بكلفة أقل، سواء بتحلية المياه، أو الحفر، أو ضخ المياه، أو معالجتها، ووفق طاقة نظيفة، استطاع قطاع المياه توفير أموال ممكن استثمارها في البحث عن مصادر مياه، مبينا أن لدى وزارة المياه 35 محطة تنقية، تعمل 34 منها وفق الطاقة العادية، مقابل واحدة فقط تعمل على الطاقة المتجددة.
من جهتها، أشارت الأستاذة في كلية هندسة وإدارة الموارد الطبيعية بالجامعة الألمانية الأردنية د. منى هندية، الى طرق عدة لتحفيز البنية التحتية الخضراء؛ كالحوافز الضريبية والمنح الحكومية، والتصريح المعجل لتسريع المعاملات، وعبر الاعتراف العام كالجوائز أو الشهادات ومكافآت الكثافة، وهي حوافز تسمح للمطورين ببناء وحدات أو طوابق أكثر مما هو مسموح به عادة، مقابل تركيب هذه البنية.
وأوصت هندية بأهمية توفير الحكومة، التمويل والحوافز والتنظيم وإعداد معايير التصميم، والبناء، والصيانة، واستخدام التقنيات المبتكرة، والمشاركة مع المجتمعات المحلية، مشيرة لإمكانية عمل الحكومة مع المؤسسات غير الربحية لإنشاء حدائق مجتمعية أو مساحات خضراء في المناطق الحضرية.
وقالت الأستاذة الجامعية في "الموارد الطبيعية"، إن مشاريع البنية التحتية الخضراء، وهي شبكة من المناطق النباتية التي تدير مياه الأمطار وتحمي موارد المياه، تخلق فرص عمل في مختلف المجالات، بما فيها الهندسة والبناء والصيانة، مضيفة أن هذه الوظائف غالبا ما تكون محلية وتوفر فرصا لأفراد المجتمع.
ولفتت الى الانعكاسات الإيجابية الناجمة عن الاستثمارات في هذه البنية، إذ تساعد بالحد من الأثر البيئي للأنشطة البشرية، وتعزيز مستقبل أكثر استدامة، وتوفير فوائد اقتصادية كخلق فرص العمل، وزيادة الإيرادات للمجتمعات المحلية، وتقليل تكلفة الطاقة والمياه بالنسبة للمستهلكين، مضيفة أن توفير التدريب والتعليم في الجامعات وللمقاولين، بات أمرا ضروريا لضمان تثبيت مشاريع البنية التحتية الخضراء.
وبينت أن معظم المدن، تعاني تراكما كبيرا في صيانة بناها التحتية الرمادية، بحيث واجهت مدن عربية كثيرة وبصعوبة بناها التحتية، الهطولات المطرية الومضية، والعواصف المدارية القاسية التي تنتج عنها فيضانات، والتي تسببت الاعوام الماضية بخسائر كبيرة بشرية ومادية، في وقت يتطلب فيه التخطيط للتكيف مع الأمطار الغزيرة، بناء أنظمة أكبر لتصريف الجريان السطحي.
لكن، يظهر هنا دور البنى التحتية الخضراء بـ"تخفيض الحاجة لاستبدال البنى التحتية الرمادية، إذ لو كانت الحدائق قادرة على امتصاص بعض الجريان السطحي، فلا داعي للتوسع في شبكة صرف مياه الأمطار"، بحسبها.
وأوضحت أن مدنا عدة تستثمر بحماية الأراضي الرطبة والغابات، كنُظم ترشيح طبيعية، وتستثمر بحماية مساحة واسعة من الأحراج التي تعد مصدر مياه الشرب الأساسي للمدينة، وتقلل من تكاليف معالجة مياه الصرف الصحي واستهلاك الطاقة.
واستعرضت مثالا على أنماط البنى التحتية الخضراء، كالغابات الحضرية والتي تساعد بإدارة مياه المدينة بتصريف مياه العواصف عبر قنوات المياه، اذ تعترض الأشجار كمية كبيرة من الأمطار التي تسقط عليه، وتعيد شحن المياه الجوفية، كما تمتص الأشجار ثاني أكسيد الكربون، ما يسهم بتحسين جودة الهواء في المدن.
ولفتت أيضا الى أن حدائق الأمطار من أشكال إدارة مياه الأمطار باستخدام جمع المياه، وهي مناطق ضحلة منخفضة في المشهد الطبيعي، مزروعة بالشجيرات والنباتات التي تستخدم لجمع مياه الأمطار من الأسطح أو الأرصفة، وتسمح لمياه العواصف أن تتسرب ببطء إلى الأرض.
وبينت هندية، أن تلك الحدائق القليلة التكاليف، تلعب دوراً حاسماً بإبطاء الجريان السطحي بسبب الفيضانات، كما تثبت فاعليتها بتحسين جودة المياه عبر تصفية هذا الجريان.
ونوهت بأن دور المسطحات الخضراء، لا يقتصر على التخفيف من مخاطر الفيضانات، فالنباتات والمتنزهات لها دور تبريدي يقلل من ظاهرة جزر الحرارة الحضرية، التي تتمثل بارتفاع الحرارة ضمن المدن بضع درجات، نتيجة امتصاص الأسطح المرصوفة والطرق الإسفلتية للحرارة نهاراً، ثم إشعاعها إلى المحيط القريب، وتعتبر المنازل القريبة من الحدائق والمساحات الخضراء ذات قيمة في إعادة بيع أعلى وبيع أسرع من التي ليست كذلك.
وأضافت، أن المجتمعات على مر التاريخ، نجحت بعقد تحالفات وثيقة مع الطبيعة، فمن حدائق بابل المعلقة إلى الشوارع المزينة بأشجار البرتقال في إشبيلية، كان الاستثمار في المساحات الخضراء على الدوام، مؤشراً الى تطور الحضارات ونضوجها.
واعتبرت بأن ظروف الجائحة والحرب التي يشهدها العالم أكثر من أي وقت مضى، تبرهن ضرورة الخروج من حالة العزلة والركود، إلى رحاب الطبيعة وحلولها التي تدعم الاقتصاد وتحافظ على البيئة وتحمي صحة الإنسان.
وزادت، أن "الدراسات المختلفة تؤكد أن جلب الطبيعة إلى داخل المدن، ضروري للوصول إلى مدن صحية، بحيث لا يقتصر دور المتنزهات على الترفيه، بل يمتد ليشمل دعم الحالة النفسية والاجتماعية للمواطنين، بالإضافة لتحسين الوضع البيئي والحد من مخاطر العواصف وحماية التنوع الحيوي".