بدعوة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التقى “22” مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني الأسبوع الماضي، للعمل على مشروع قانون المصالحة في البلاد.
وذكرت البعثة في بيان على “فيسبوك” أنه خلال ورشة العمل التي استمرت يومين وأقيمت في تونس، جمع المشاركون بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.
وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن المجلسين بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن المسودة تعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن اللجنة القانونية بالمجلس الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة تفاصيل قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.
ودعت سوكي ناغرا، رئيس قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى تبني “قانون عدالة انتقالية قوي لتحقيق استقرار دائم”، قائلة “إن عدم الاعتراف بحقوق الضحايا والفشل في معالجة مظالم الماضي لا يزال يؤدي إلى تأجيج دورات العنف والمساهمة في تعميق أزمة الشرعية في ليبيا، كما أن غياب سيادة القانون يغذي مظالم جديدة مع استمرار المطالبات بالمساءلة.”