أغلقت البورصة على ارتفاع 1.7%، في أول رد فعل بعد حل مجلس الأمة محققة مكاسب بلغت 579 مليون دينار، لترتفع القيمة السوقية الى 42.230 مليار دينار لتبلغ مستوى ملياري جديد.
وسجلت البورصة سيولة في تلك الأثناء بقيمة 68.47 مليون دينار، وزعت على 222.06 مليون سهم، بتنفيذ 9.42 آلاف صفقة، ودعم الجلسة على ارتفاع 9 قطاعات من أصل 13 قطاعاً مدرجة في مقدمتها البنوك بنمو 1.81%.
واكد محللون أن التفاؤل انعكس ايجاباً على البورصة، حيث إن القرارات المتخذة ستسهم في تسريع وتيرة المشروعات وخطط التنمية، وتدعم معنويات المستثمرين. واكدوا ان الكويت تمتلك أحد أكبر صناديق الثروة السيادية على صعيد العالم، ونسبة دين متدنية مقارنة بالبلدان الأخرى، ولديها قطاع مصرفي متين، وتصنيف ائتماني قوي لذلك من المتوقع أن يستمر الشعور الايجابي في ظل التوقعات بأن يكون هناك تنفيذ للعديد من الخطط التنموية وترسية العديد من المشاريع الحيوية لهدف التطوير والتنويع.
وأضافوا أن القرارات أعطت زخمًاً كبيرا لبورصة الكويت والتفاؤل من قبل التجار رغم ان الارتفاع التحرك جاء مخالفاً لأسواق المال الخليجية.