وقالت المنظمة الدولية في تقريرها -الذي تطرّق خصوصا إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا- إنّ "العام 2023 شهد تدفّقات للهجرة، خصوصا في بعض اقتصادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي".
وأضافت المنظمة -التي تتخذ من باريس مقرّا- أن هذا التطوّر كان له آثار إيجابية على المعروض من العمالة، وكان مفيدا بشكل عام للناتج المحلي الإجمالي، من خلال نمو القوى العاملة.
وأظهرت إحصاءات المنظمة أنّ أكبر مساهمات الهجرة في نمو القوى العاملة سجّلت في البرتغال وأيرلندا وكندا وإسبانيا وأستراليا.
وبالنسبة لمعظم الدول التي تمّ تحليلها، فقد كانت المساهمة أعلى بكثير من متوسّط مستوى المساهمة المسجّل بين العامين 2010 و2019.
وفي فرنسا، بلغت مساهمة العمالة المولودة في الخارج في نمو نسبة اليد العاملة حوالى 0.5%.
كما أظهرت أرقام منظمة التعاون والتنمية أنّ الاقتصاد العالمي تأثّر بقوة منذ تفشّي جائحة كوفيد-19 بسبب ارتفاع معدلات نقص اليد العاملة في كلّ من منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان.
وتعدّ المساهمة الإيجابية أو السلبية للهجرة في الاقتصاد موضوعا تتمّ مناقشته بانتظام على خلفية الجدل الدائر حول الأمن والهوية، كما أنّها محور العديد من الأبحاث التحليلية.
أرقام البنك الدولي
وبحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 2023 تحت عنوان "تقرير عن التنمية في العالم: المهاجرون واللاجئون والمجتمعات" فإنه:
- يوجد نحو 184 مليون فرد في عداد المهاجرين على مستوى العالم، من بينهم 37 مليون لاجئ، وهؤلاء المهاجرون يمثلون نسبة 2.3% من إجمالي سكان العالم.
- %40 من إجمالي المهاجرين على مستوى العالم تستوعبهم البلدان المرتفعة الدخل، منهم 64 مليون مهاجر لأسباب اقتصادية، ونحو 10 ملايين لاجئ.
- تستوعب منطقة الخليج 17% من إجمالي المهاجرين على مستوى العالم، حيث تضم 31 مليون مهاجر، تعود هجرتهم إلى أسباب اقتصادية.
- أما الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل فقد كان نصيبها مجتمعة 43% من إجمالي المهاجرين على مستوى العالم.