أقرت الإدارة الأميركية بأن استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في غزة، ينتهك "على الأرجح" القانون الإنساني الدولي، لكن ظروف الحرب منعت المسؤولين الأميركيين من تحديد ذلك بشكل قاطع في غارات جوية محددة.
وأكد تقرير أعدته الإدارة وقدمته إلى الكونغرس، الجمعة، العثور على أدلة "معقولة" لاستنتاج أن الولايات المتحدة قد انتهكت القانون الدولي الذي يحمي المدنيين بالطريقة التي أدارت بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويعتبر هذا التقرير أقوى بيان يصدر عن إدارة بايدنفي هذا الشأن، في إطار تقييم هو الأول من نوعه، طلبه نواب في الكونغرس، بعد سبعة أشهر من الحرب المدمرة التي تستهدف قطاع غزة في ظل تقييد المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، ما أسفر عن استشهاد نحو 35 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.
لكن الادعاء بعدم قدرة الإدارة على ربط أسلحة أميركية محددة بالهجمات الفردية التي تشنها القوات الإسرائيلية في غزة، يمكن أن يمنح الإدارة حرية التصرف في أي قرار مستقبلي بشأن فرض قيود على توفير الأسلحة الهجومية لإسرائيل.
وعلى الرغم من عدم قدرة المسؤولين الأميركيين على جمع كل المعلومات التي يحتاجونها بشأن غارات محددة، أوضح التقرير أنه نظرا لـ"اعتماد إسرائيل الكبير" على الأسلحة الأميركية، فمن "المنطقي الاعتقاد" أن إسرائيل استخدمتها بطريقة "لا تتلاءم" مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي أو "مع أفضل الممارسات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين".
وفي حين أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يتمتع بالخبرة والتكنولوجيا والمعرفة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، شدد على أن "النتائج على الأرض، بما في ذلك العدد الكبير من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدمها بفعالية في جميع الحالات".
وأكد منظمات حقوقية دولية، ومراجعة أجرتها لجنة غير رسمية من مسؤولين حكوميين وعسكريين سابقين وخبراء أكاديميين، إلى أكثر من اثنتي عشرة غارة جوية إسرائيلية قالوا إن هناك أدلة موثوقة على انتهاكها قوانين الحرب والقانون الإنساني.
وشملت الأهداف قوافل المساعدات والعاملين الطبيين والمستشفيات والصحافيين والمدارس ومراكز اللاجئين، وغيرها من المواقع التي تتمتع بحماية واسعة بموجب القانون الدولي.
وقال تقرير وزارة الخارجية الأميركية الذي طال انتظار إنه "كان منطقيا التقييم" بأن إسرائيل "استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي"، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى "نتائج قاطعة".
وأدى نقاش بشأن التقرير في وزارة الخارجية إلى إرجاء إصداره لأيام عدة، قبل أن يُنشر أخيرا بعد التهديد العلني للرئيس جو بايدن بحجب بعض القنابل وقذائف المدفعية عن إسرائيل إذا مضت قدما في هجومها على مدينة رفح.
وفي رد على منتقدين للحرب على غزة داخل حزبه الديمقراطي، كان بايدن قد أصدر في شباط/ فبراير الماضي، مذكرة تعرف باسم "إم إس إم-20" تطلب من الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية تقديم ضمانات "ذات مصداقية وجديرة بالثقة" بأنها تلتزم بقوانين حقوق الإنسان.
ووفق ما جاء في النسخة التي سمح بنشرها من التقرير الذي تم تقديمه إلى الكونغرس، قدمت إسرائيل ضمانات للولايات المتحدة و"حددت عددا من الإجراءات لضمان الامتثال تم تضمينها في جميع مستويات صنع القرار في قواتها العسكرية"،
وأضاف التقرير أن "طبيعة النزاع في غزة تجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج حاسمة بشأنها". وتابع التقرير "مع ذلك، ونظرا لاعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أميركية الصنع، من المنطقي التقييم بأن المواد الدفاعية تم استخدامها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي أو مع أفضل الممارسات المعمول بها للتخفيف من الأضرار"، في إشارة إلى القانون الإنساني الدولي.
ووصف مسؤول أميركي التقرير بأنه مجرد لمحة سريعة، قائلا إن وزارة الخارجية لا تزال تراقب استخدام الأسلحة. والدول الأخرى التي يغطيها التقرير باعتبار أنها تلقت مساعدات عسكرية أميركية هي كولومبيا والعراق وكينيا ونيجيريا والصومال وأوكرانيا.