النكبة مستمرة.. دعم مصرى غير محدود لـ«القضية» بمواقف تاريخية غير مسبوقة
بقرارات وتصريحات ومساعدات وضغوط ووساطات وصبر طويل، تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسى مع القضية الفلسطينية وتحدياتها وظروفها، باعتبارها «قضية القضايا»، ولم يتوانَ عن دعم الشعب الفلسطينى فى كل الأوقات العادية والملتهبة.
ومنذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر أكد مرارًا دعمه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذى شدد عليه كثيرًا فى كل المحافل الدولية التى شارك فيها.
ووقفت القيادة المصرية إلى جانب الشعب الفلسطينى، من الدقيقة الأولى للحرب الإسرائيلية فى غزة، عبر تأكيدات الرئيس السيسى، خلال مباحثات جمعته مع عدد من الزعماء الغربيين، بضرورة إحلال السلام، ووقف إطلاق النار من قبل إسرائيل، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى فى القطاع المنكوب.
وكان معبر رفح شاهدًا على الدور المصرى فى دعم الفلسطينيين بعد الحرب فى غزة، بداية من إيصال كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لدرجة أن أكثر من ثلثى هذه المساعدات مقدمة من مصر وحدها، إلى جانب استقبال الجرحى والمصابين.
وشاركت القوات المسلحة المصرية، بتوجيه من الرئيس السيسى، وبالتعاون مع عدد من البلدان، فى عملية إنزال المساعدات بشكل جوى إلى أنحاء مختلفة من قطاع غزة، فى محاولة لفك الحصار وإيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة، بالتزامن مع الممارسات والمحاولات الإسرائيلية لفرض مخططات التجويع على أهالى القطاع.
ليس ذلك فقط، فقد لعبت مصر دورًا فى الوساطة من أجل التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية فى غزة، وصفقة تبادل الرهائن، وتسعى بكل جهد للضغط على أطراف الصراع للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، ومنع العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة فى رفح الفلسطينية.
وبالعودة إلى ما قبل أحداث السابع من أكتوبر، وتحديدًا عام ٢٠٢١، وجّه الرئيس السيسى بتخصيص منحة مالية قدرها ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار غزة، بعد الدمار الذى لحق بالقطاع نتيجة العدوان الإسرائيلى فى هذه الفترة.
وتزامن هذا مع التزام القيادة المصرية برعاية واستضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية، خاصة بين حركتى «فتح» و«حماس»، بهدف إنهاء الانقسام الفلسطينى، وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية. وكان آخر هذه الاجتماعات بمدينة العلمين، فى نهاية يوليو ٢٠٢٣، بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس المكتب السياسى لحركة «حماس».
وأعلنت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد الماضى، عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر فى انتهاكات إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة.
وجددت مصر، مرارًا، مطالبتها مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفورى لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والعمليات العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.