الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض لـ "الاقتصادية": نتيح الوصول إلى 50 سوقا عالمية
قال كريستيجوناس جيدفيلاس الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأوروبية في السعودية، إن الغرفة تدعم تسهيل وصول الشركات الأعضاء إلى الأسواق، ما يضمن فرصا عادلة لشركات الجانبين.
وأكد لـ"الاقتصادية" أن تأسيس الغرفة يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة والمفتوحة، والتجارة الحرة، والمعايير الأخلاقية العالية في ممارسات حوكمة الشركات، والانفتاح على معايير الأعمال الدولية مع احترام القيم الثقافية للسعودية.
جاء ذلك خلال تدشين افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض اليوم الأربعاء، وذلك بحضور ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن هذه الغرفة تعد صوت الأعمال الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها أول غرفة تجارة أوروبية في المنطقة، وتجد دعما قويا من الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز الجهود الاقتصادية والعلاقات التجارية بين السعودية والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الغرفة الأوروبية لديها قنوات اتصال مع 51 غرفة تجارية على مستوى العالم من الأرجنتين في أمريكا الجنوبية إلى فيتنام في أقصى جنوب شرق آسيا.
وذكر أن اللجان القطاعية المختلفة ستعالج بشكل فعال مختلف القضايا الشاملة المحددة بالصناعة، وتقدم رؤى وتوصيات أساسية لتحسين الوصول إلى أسواق الأعمال الأوروبية والمساهمة في الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل في السعودية.
وأشار إلى أن الحكومة السعودية والاتحاد الأوروبي اتفقا على تسريع الجهود لإنشاء غرفة تجارة أوروبية في الرياض، لتكون الأولى من نوعها في المنطقة، خاصة أنه خلال العام الماضي بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين نحو 70 مليار يورو.
وقال: "أنا مقتنع بأنه لا تزال هناك إمكانات هائلة لتوسيع شراكتنا بشكل أكبر، خاصة من حيث الحجم والتنوع ونوعية استثماراتنا الصادرة والواردة".
وأضاف أن أكثر من 1300 شركة أوروبية تستثمر في السعودية، لافتا إلى وجود استثمارات سعودية كبيرة في معظم دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي والسعودية لديهما مصلحة في مواصلة التفاعلات بشأن أجندات السياسة التجارية متعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية.
وقال: "لذلك تم الاتفاق على تسريع إنشاء غرفة تجارة أوروبية في السعودية لتكون الأولى في المنطقة"، مشيرا إلى أهمية استغلال جميع الأدوات والإمكانات لتعزيز العلاقات وتعزيز الاستثمار المستدام.
وأكد أهمية الالتزام الجماعي بتعزيز فرص التجارة والاستثمار الثنائية بين المنطقتين، قائلا: "نستكشف معا الإمكانات التي تنتظرنا ونعمل على بناء نظام بيئي تجاري مزدهر يعود بالنفع على منطقتينا. وتطوير شراكة أوثق مع دول الخليج الست في عديد من المجالات ذات الأولوية، بوصفها صوت الأعمال الأوروبية لمواصلة تحسين التعاون التجاري وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانب الأوروبي والخليجي".
وقال: "نتعاون بشكل وثيق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وهناك فرصة للمستثمرين الخليجيين للوصول إلى أكثر من 50 سوقا مهمة أخرى في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة الغرف الأوروبية".
وذكر أن هذه الشبكة العالمية للأعضاء توفر إمكانية وصول لا مثيل لها إلى أسواق متنوعة، للعثور على شركاء أعمال محتملين وفتح فرص جديدة، وتوسيع نطاق وصولهم وتعزيز حضورهم الدولي.
وأوضح ، أن من بين أهداف الغرفة إنشاء صوت أوروبي موحد لفتح فرص الأعمال الثنائية بهدف مساعدة السعودية في تحقيق رؤيتها على جميع مستويات المؤسسات الحكومية والمحلية.
وأشار إلى تعزيز إقامة علاقات إيجابية والثقة من خلال المشاركة بنشاط في الحوار والتفاعل مع المسؤولين والإداريين من مختلف مستويات الحكومة والمؤسسات ومنظمات الأعمال المحلية في السعودية.