ندد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الثلاثاء، بجهود ملاحقة بلاده في المحاكم الدولية جراء حربها المتواصلة على قطاع غزة، زاعما أنه لا أحد في العالم لديه الحق في انتقاد إسرائيل.
حديث غالانت جاء في كلمة له خلال لقائه بضباط وجنود في لواء غولاني بالجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، وفق هيئة البث العبرية (رسمية).
والاثنين، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغالانت وثلاثة من قيادات "حماس"، هم إسماعيل هنية ويحيي السنوار ومحمد ضيف؛ بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" مرتبكة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها "تعادي السامية"، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويلها، بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على غزة.
ومخاطبا الضباط والجنود، قال غالانت: "بينما أنتم هنا تسيطرون على الشمال، هناك قوات تقاتل الآن في رفح وجباليا (بغزة).. نحن نفكك حماس".
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة، خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وأضاف غالانت أن "القتال في الجنوب (غزة) أعطى الجيش الإسرائيلي الكثير من الخبرة التي تخدمنا فيما يحدث في الشمال"، في إشارة إلى قصف يومي متبادل عبر الحدود مع فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان.
وزعم أن "هناك صراعا لحرماننا من حق الدفاع عن أنفسنا، مدفوعا من خلال عناصر معادية في السلطة الفلسطينية وحماس وحزب الله وإيران".
غالانت اعتبر أن "مَن يهاجم رئيس الوزراء أو وزير الدفاع الإسرائيليين ويريد تقديمهما إلى المحكمة في لاهاي (بهولندا)، إنما يهاجم جنود الجيش".
ومضى قائلا: "لا أحد في العالم لديه الحق الأخلاقي في انتقاد إسرائيل وقدراتها وطريقة تصرفنا".
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.
كما زعم غالانت أن "إسرائيل تخوض الحرب الأكثر عدالة" منذ إقامتها في 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وتابع: "مَن يحاول مهاجمتنا عبر كافة أنواع المحاكم الدولية هم القتلة الذين قتلوا أطفالا واغتصبوا نساء وخطفوا مسنين بعضهم ناجين من المحرقة، ويحتجزونهم في غزة".
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بينما في 2015 تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة التي تأسست في 2002، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
وانطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض هذه الولاية، يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف خان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن تلقّيه تهديدات أثناء إجرائه تحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين، وعن أنه قيل له إن المحكمة "أُنشئت لمحاسبة إفريقيا والبلطجية وليس الغرب وحلفاءه".
وانتقد خان تلك التصرفات بقوله: "يجب أن تكون هذه المحكمة انتصارًا للقانون على السلطة والقوة الغاشمة.. لا أحد فوق القانون".
ونفت "حماس" صحة مزاعم خان بحقها، ودعت إلى عدم إصدار مذكرات اعتقال ضد قادتها، وأكدت أن أي أوامر تصدر عن المحكمة بحق قادة المقاومة "تخالف المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال".