اسطنبول: بلغ التضخم في تركيا 69,8 بالمئة في نيسان (أبريل) بمعدل سنوي في مقابل 68,5 بالمئة في آذار (مارس)، على ما أظهرت بيانات رسمية نُشرت الجمعة.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3,2 بالمئة بمعدل شهري، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في تركيا.
وفشل رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 8,5 بالمئة إلى 50 بالمئة بين حزيران (يونيو) وآذار (مارس) في وقف التضخم الذي يغذيه تراجع شبه مستمر في سعر صرف الليرة التركية.
وأكد وزير العمل التركي فيدات إيسيخان في منتصف نيسان (أبريل) عدم رفع الحد الأدنى للأجور في تموز (يوليو) المقبل، بخلاف العامين السابقين، وذلك لمكافحة ضغوط التضخم.
وكان الحد الأدنى للأجور رُفع بنسبة 50 بالمئة تقريبًا في الأول من كانون الثاني (يناير).
ووفقاً للبيانات الرسمية، تتعلق زيادة الأسعار خصوصاً بالتعليم (+103,9 بالمئة على سنة واحدة)، والفنادق والمطاعم (+95,8 بالمئة)، والنقل (+80,4 بالمئة)، والصحة (+77,7 بالمئة).
ويعتبر محللون أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية آذار (مارس).
وتقدر مجموعة "إيناغ" (Enag) التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين أن معدل التضخم تجاوز 124 بالمئة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، بزيادة 5 نقاط خلال شهر واحد.