فتحَ مصرف ليبيا المركزي، 399 اعتمادًا مستنديًا لشركات متخصّصة في استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والمواشي والأدوية، ومواد التجميل والإلكترونيات ومواد البناء والإعمار، والأثاث المنزلي وغيرها، وذلك خلال أسبوع.
وفي هذا الصدد… وجّه ناجي عيسى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، تعليماته إلى المصارف التجارية بشأن تعديل ضوابط فتح الاعتمادات المستندية والتقيد بعدم قبول الفواتير المبدئية الصادرة عن شركات التجارة العامة، وكذلك أن تكون الشركة صادرة الفاتورة المبدئية مسجلة لدى الجهات المختصة بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة.
وفتحَ ، الأسبوع الماضي 1038 اعتمادًا مستنديًّا لشركات تجارية متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، والأثاث المنزلي، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات وغيرها، وذلك خلال الفترة الممتدة من الرابع وحتى الــ25 من ابريل الماضي.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر في فبراير الماضي، ضوابط تنظيم شراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، بلغ مجموع الضوابط 19 ضابطًا، من بينها تحديد سقف أعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي والتجاري والصناعي، وفق بيانات مصرف المركزي.
ورغم الاعتمادات المستندية التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، سجل مصرف ليبيا المركزي عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي منذ يناير وحتى أبريل من العام 2024، يبلغُ 7.5 مليار دولار.
المركزي؛ وفي بيان الإيراد والإنفاق العام، كشف عن أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي عن ذات الفترة تخطت الـ6 مليارات دولار مسجلةً 6.4 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الاستخدامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية أبريل من العام 2023 قرابة 14 مليار دولار.
المركزي؛ وزّع استخدمات النقد الأجنبي بواقع 6.2 مليار دولار للمصارف التجارية، بينما خُصص مبلغٌ قدره 7.5 مليار دولار لالتزامات الدولة، بحسب المركزي.