وقالت الرئاسة، في بيان مقتضب، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر اليوم (السبت)، إجراء تحوير جزئي على الحكومة".
وأضافت أنه تم بمقتضى هذا التعديل الوزاري تعيين خالد النوري، وزيرا للداخلية خلفا لكمال الفقي، وكمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية خلفا لمالك الزاهي.
كما عين سعيد، سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.
ولم تكشف الرئاسة عن أي أسباب للتعديل الوزاري، فيما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا التعديل تقرر عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين.
وقد عبّر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن "القلق" حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيد الذي ندد بـ"تدخل أجنبي غير مقبول".
رئيس الجمهوريّة #قيس_سعيد، يجري تحوير جزئي على الحكومة، عين، بمقتضاه:
– السيد خالد النوري، وزيرا للداخلية، خلفا للسيد كمال الفقي.
– السيد كمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا للسيد مالك الزاهي.
– السيد سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني. #TnPR pic.twitter.com/sUePNOGh5e— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) May 25, 2024
ووفق الرئاسة التونسية، أدّى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام الرئيس سعيد، بحضور أحمد الحشاني، رئيس الحكومة.
وفي 2 أغسطس/آب 2023، أعلن الرئيس سعيد تعيين الحشاني رئيسا للحكومة خلفا لنجلاء بودن، ليكون التغيير الكبير الثاني بالحكومة بعد أن فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، بينها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.