النزوح السوري في شرق صيدا ـ جزين: مضبوط على اليد العاملة
تعاني منطقتا شرق صيدا وجزين من النزوح السوري، ولكنها معاناة أقلّ عبئاً من بقية المناطق اللبنانية الأخرى، نظرا للأعداد المحدودة التي تقيم فيها من جهة، ولأنها مضبوطة إدارياً واجتماعياً وأمنياً من جهة أخرى، في ظلّ إجراءات دورية تفادياً لوقوع جرائم أو مخالفات.
الثابت في هاتين المنطقتين أنه لا يوجد مخيمات للنزوح السوري أو تجمّعات بشرية كبيرة، وهناك إحصائية دقيقة حول أعدادهم، وغالبية هؤلاء يقيمون في مبان سكنية، قد تتقاسم عائلتان أو أكثر الشقة، لكنهم أياد عاملة تمثّل ضرورة أو حاجة للعمل في البساتين والأراضي الزراعية وقطف المحاصيل أو نواطير لها. وأوضح عضو تكتل «الجمهورية القوية» نائب جزين سعيد الأسمر لـ»نداء الوطن» أنّ جزين «منطقة من المناطق اللبنانية التي تعاني من الوجود السوري غير الشرعي، قد تكون أقلّ من غيرها لأنها مضبوطة إلى حدّ ما، ولكن يجب متابعتها باستمرار منعاً لحصول أي تفلت أو جرائم أو سرقات. نحن لا نستطيع ترك ملف النزوح السوري على غاربه، بل نتابعه مع السلطات المحلية والإدارية والأمنية بشكل دوري تفادياً لوقوع أي كارثة أو تفلّت، ومنعاً للإقامة غير الشرعية، نحن لا نستهدفهم انتقاماً، ما نريده منهم تطبيق القانون أسوة بغيرهم من اللبنانيين».
ونوه الأسمر بتحرك الأجهزة الأمنية وتحديداً الأمن العام بتوقيف عدد من المخالفين السوريين لقوانين الإقامة وإجازة العمل، وبختم عدد من المحال التجارية غير الشرعية بالشمع الأحمر، واعتبر أنها»خطوة مهمة في طريق الحل، إنما تبقى محدودة لا تنهي أزمة بحجم وطن». واعتبر أنّ «المعالجة السليمة لهذا الملف المتفجّر تكمن في اتخاذ قرارات واضحة تقضي بترحيل كل سوري مقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، عملًا بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، ووفقاً لما نصت عليه اتفاقية العام 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين بأنّ لبنان بلد عبور وليس لجوء».
في منطقة جزين، يبدو أن النزوح السوري مضبوط أمنياً واجتماعياً على إيقاع اليد العاملة وعلى المتابعة الدائمة لقمع أي مخالفات أو الإقامة غير الشرعية، وأعلن رئيس البلدية رئيس اتحاد بلديات قضاء جزين خليل حرفوش لـ»نداء الوطن» أن عدد السوريين في مدينة جزين يبلغ نحو 1200 شخص، بينما في قرى الاتحاد نحو 4000 شخص». وأضاف: «في الحملة الأخيرة لم تتبدّل الإجراءات كثيراً، لأننا بالأساس نتابعها بشكل دوري ونطلب منهم دوماً الحصول على إقامة شرعية أو تجديدها وتصحيح أوضاعهم وعدم مخالفة القانون، اليوم الأمن العام يدقّق بهويات السوريين وأوراقهم، ومن لا يملك إقامة شرعية يرحّله، الوضع هنا مقبول ومضبوط إلى حدّ كبير وما يهمّنا أن لا يخالف أي منهم القانون أو ينجرّ إلى التعصّب بأشكاله كافة».
وفي قرى شرق صيدا، وكلما ازدادت سخونة ملف النزوح السوري أو وقعت جريمة قتل أو سرقة أو حادثة، تبادر البلديات إلى الطلب من المقيمين في نطاقها الجغرافي تسجيل أسمائهم وأعدادهم وأماكن سكنهم، فيما هم يحدّون من تنقّلاتهم كتدبير احترازي لتفادي الانتقام منهم أو يكونوا «فشة خلق».
ويقول رئيس بلدية كفرجرا مارون شلهوب لـ»نداء الوطن»: «لا يوجد في قرى المنطقة تجمّعات كبيرة للسوريين، الذين يتواجدون هنا هم بالعشرات ومعروفون جيداً عبر إقامتهم منذ سنوات وعملهم بالأراضي الزراعية، لذلك لا يتسبّبون بقلق لدينا ونحن نتابعهم دوماً ونرفع التقارير حول أعدادهم وفق تعاميم محافظة الجنوب أو وزارة الداخلية».تعاني منطقتا شرق صيدا وجزين من النزوح السوري، ولكنها معاناة أقلّ عبئاً من بقية المناطق اللبنانية الأخرى، نظرا للأعداد المحدودة التي تقيم فيها من جهة، ولأنها مضبوطة إدارياً واجتماعياً وأمنياً من جهة أخرى، في ظلّ إجراءات دورية تفادياً لوقوع جرائم أو مخالفات.
الثابت في هاتين المنطقتين أنه لا يوجد مخيمات للنزوح السوري أو تجمّعات بشرية كبيرة، وهناك إحصائية دقيقة حول أعدادهم، وغالبية هؤلاء يقيمون في مبان سكنية، قد تتقاسم عائلتان أو أكثر الشقة، لكنهم أياد عاملة تمثّل ضرورة أو حاجة للعمل في البساتين والأراضي الزراعية وقطف المحاصيل أو نواطير لها. وأوضح عضو تكتل «الجمهورية القوية» نائب جزين سعيد الأسمر لـ»نداء الوطن» أنّ جزين «منطقة من المناطق اللبنانية التي تعاني من الوجود السوري غير الشرعي، قد تكون أقلّ من غيرها لأنها مضبوطة إلى حدّ ما، ولكن يجب متابعتها باستمرار منعاً لحصول أي تفلت أو جرائم أو سرقات. نحن لا نستطيع ترك ملف النزوح السوري على غاربه، بل نتابعه مع السلطات المحلية والإدارية والأمنية بشكل دوري تفادياً لوقوع أي كارثة أو تفلّت، ومنعاً للإقامة غير الشرعية، نحن لا نستهدفهم انتقاماً، ما نريده منهم تطبيق القانون أسوة بغيرهم من اللبنانيين».
ونوه الأسمر بتحرك الأجهزة الأمنية وتحديداً الأمن العام بتوقيف عدد من المخالفين السوريين لقوانين الإقامة وإجازة العمل، وبختم عدد من المحال التجارية غير الشرعية بالشمع الأحمر، واعتبر أنها»خطوة مهمة في طريق الحل، إنما تبقى محدودة لا تنهي أزمة بحجم وطن». واعتبر أنّ «المعالجة السليمة لهذا الملف المتفجّر تكمن في اتخاذ قرارات واضحة تقضي بترحيل كل سوري مقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، عملًا بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، ووفقاً لما نصت عليه اتفاقية العام 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين بأنّ لبنان بلد عبور وليس لجوء».
في منطقة جزين، يبدو أن النزوح السوري مضبوط أمنياً واجتماعياً على إيقاع اليد العاملة وعلى المتابعة الدائمة لقمع أي مخالفات أو الإقامة غير الشرعية، وأعلن رئيس البلدية رئيس اتحاد بلديات قضاء جزين خليل حرفوش لـ»نداء الوطن» أن عدد السوريين في مدينة جزين يبلغ نحو 1200 شخص، بينما في قرى الاتحاد نحو 4000 شخص». وأضاف: «في الحملة الأخيرة لم تتبدّل الإجراءات كثيراً، لأننا بالأساس نتابعها بشكل دوري ونطلب منهم دوماً الحصول على إقامة شرعية أو تجديدها وتصحيح أوضاعهم وعدم مخالفة القانون، اليوم الأمن العام يدقّق بهويات السوريين وأوراقهم، ومن لا يملك إقامة شرعية يرحّله، الوضع هنا مقبول ومضبوط إلى حدّ كبير وما يهمّنا أن لا يخالف أي منهم القانون أو ينجرّ إلى التعصّب بأشكاله كافة».
وفي قرى شرق صيدا، وكلما ازدادت سخونة ملف النزوح السوري أو وقعت جريمة قتل أو سرقة أو حادثة، تبادر البلديات إلى الطلب من المقيمين في نطاقها الجغرافي تسجيل أسمائهم وأعدادهم وأماكن سكنهم، فيما هم يحدّون من تنقّلاتهم كتدبير احترازي لتفادي الانتقام منهم أو يكونوا «فشة خلق».
ويقول رئيس بلدية كفرجرا مارون شلهوب لـ»نداء الوطن»: «لا يوجد في قرى المنطقة تجمّعات كبيرة للسوريين، الذين يتواجدون هنا هم بالعشرات ومعروفون جيداً عبر إقامتهم منذ سنوات وعملهم بالأراضي الزراعية، لذلك لا يتسبّبون بقلق لدينا ونحن نتابعهم دوماً ونرفع التقارير حول أعدادهم وفق تعاميم محافظة الجنوب أو وزارة الداخلية».