حصار بنين لنفط النيجر يشعل موجة توترات
تسبّب قرار بنين بمنع الوصول إلى مياهها لسفن نفط النيجر في حدوث موجة من التوترات؛ ما ينعكس بشكل مباشر على اقتصاد الدولة الحبيسة المعتمدة على تصدير 90 ألف برميل من النفط يوميّا.
ووجدت حكومة كوتونو طريقة لإجبار نيامي على إعادة فتح حدودها، وفق تفسيرات مراقبين في البلدين، لكن في الوقت الحالي، تُجهل إمكانية استسلام السلطات النيجرية للإجراء الذي اتخذه رئيس بنين باتريس تالون. ويرتبط هذا القرار بعدم تسليم النفط الخام النيجري عبر خط أنابيب التصدير.
وبحسب معلومات تداولتها وسائل إعلام بنينية، فإن "السلطات قررت منع تحميل النفط النيجري من منصة سيمي كبودجي في بنين حيث ينتهي خط الأنابيب"، وتم إخطار الصين بالقرار من قبل سفيرها، وهو ما تم إبلاغه أيضا لشركة إدارة خطوط الأنابيب.
وتحظر السلطات في بنين، بشكل أكثر تصعيدًا، الوصول إلى مياهها للسفن التي تتمثل مهمتها في حمل النفط النيجري لتصديره. ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تم الشروع قبل أسابيع فقط بضخ أول براميل النفط بين محطة خط أنابيب التصدير بين النيجر وبنين.
ومن مكان إنتاجه في النيجر ينقل النفط حوالي ألفي كيلومتر، بما في ذلك 675 كيلومترا في أراضي بنين، قبل أن يصل إلى وجهته، ميناء المياه العميقة في سيمي كبودجي.
وتمتلك النيجر احتياطيات نفطية تقدر بملياري برميل بإنتاج يومي يبلغ 110 آلاف برميل منها 90 ألفا مخصصة للتصدير.
وقد تتعرض هذه الاحتياطيات لضربة قاسية، إذا اضطرت السلطات النيجرية إلى إبقاء حدودها مغلقة. فمنذ رفع العقوبات التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على النيجر، لم تكن نيامي مرنة في إعادة فتح حدودها. وبينما أعادت فتح حدودها مع نيجيريا، ظلت الحدود مع بنين مغلقة حتى اليوم. على الرغم من كل النداءات التي وجهتها السلطات البنينية، بقي الوضع دون تغيير منذ عدة أشهر.
كما قيل إن أسباباً أخرى لإبقاء الحدود مغلقة؛ منها أن الجنود الفرنسيين موجودون على الأراضي البنينية، وتخشى نيامي من وقوع هجوم محتمل عليها، مع أن السلطات البنينية أنكرت هذه المعلومات في عدة مناسبات.
ويعدّ الانقلاب الذي وقع في النيجر في 26 يوليو/ تموز هو ما أدى إلى زعزعة الاستقرار السياسي وتفاقم التوترات، وخلق جو من عدم الثقة؛ الأمر الذي يضر ليس فقط بالعلاقات بين نيامي وكوتونو، بل وأيضا بالوضع الإقليمي في غرب أفريقيا.