آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.. زيادة في هذا الموعد
كتب:
أحمد الشرقاوي
05:03 ص | الثلاثاء 21 مايو 2024
الإيجار القديم
بدأت الزيادة السنوية الثالثة على قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكني اعتبارًا من العام الجاري، بنسبة 15% سنويا، وفقًا للوائح القانونية.
آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
وحول آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، أوضح هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ونُشر في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2022.
وبيّن أنّ ذلك القانون يهدف إلى منح الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم، وبعدها تتحرر العلاقة بين هذه الأشخاص وبين الملاك أو المؤجرين.
وأضاف «صبري» خلال حديثه حول آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، أن القانون حدد القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة أربع سنوات، كما ينظم الإجراءات القضائية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء المهلة المحددة.
وأوضح أن هذا القانون يعد تطبيقًا متميزًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ولا يؤثر على الأشخاص الطبيعيين، بل يخص الأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخيرية، مشيرًا إلى أن القانون يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأشار إلى أن المادة الأولى من القانون تحدد نطاق سريانه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. بينما تنص المادة الثانية على أن أجل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية يجب ألا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
دفع قيمة إيجارية
وتلزم المادة الثالثة المستأجرين بدفع قيمة إيجارية تعادل خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، أما المادة الرابعة، فتُلزم المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، مع حق المالك في طلب طرد الممتنعين عن الإخلاء من المحكمة المختصة.
يُذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ في 7 مارس 2022، ومن ثم بدأت الزيادة السنوية الثانية تتطبق في هذا العام، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.