توريث الابن شقة إيجار قديم قضية تشغل بال كثير من المواطنين؛ خاصة وأن عددا كبيرا من المصريين يقيمون في وحدات سكنية بعقد إيجار قديم ، والمعروف بأن قيمة الإيجار القديم بخس جدا لا يعبر عن القيمة الإيجارية الحالية، ويبذل القضاء المصري حاليا جهودا مضنية لوضع ضوابط لهذه القضية ، أما من الناحية الشرعية فالسؤال المنتشر هو ما حكم توريث الابن شقة إيجار قديم أو حكم توريث البنت شقة إيجار قديم .
أجاب الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن عقود الإيجار بشكل عام لا تورث لأنها محددة بمدة او ينتهي العقد بموت المستأجر الأصلي ولا يجوز شرعا توريث عقود الإيجار القديمة ومن يفعل ذلك يأثم شرعا .
حكم توريث الإيجار القديم
أكد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حلقة البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، حول حكم توريث شقق الإيجار القديم وكيف يتم توزيع المبلغ الذي يدفعه أصحابها للورثة حتى يتركونها، فسأل أحد متابعي الإفتاء: ورثنا شقة إيجار قديم عن والدي وكلنا تزوجنا ومات صاحب البيت، وورثة صاحب البيت يرغبون في إعطاءنا مالا لأنهم يحتاجون الشقة، فهل تقسم هذه الأموال على الولد ضعف البنت أم بالتساوي؟
أوضح وسام مؤكدا أن الإيجار ينتقل لمن استقر عليه الانتفاع بالشقة، فإذا لم يستقر الانتفاع بالشقة على أحد فالأصل أن ترجع لصاحبها.
وقال وسام، إن كان أحد الأبناء يقيم مع هذا الوالد واستمرت اقامته حتى بعد وفاته هو وحده دون غيره يستحق حق الانتفاع، وبالتالي هو وحده من يثبت له الحق في الخلو، وهو الأموال التي ينتوي أصحاب الشقة دفعها لأبناء المتوفي وهي ليست ميراثا، فيؤكد وسام "فهذه الحالة يثبت الحق في الخلو لمن انتقل إليه حق الانتفاع ولا ينتقل هذا الخلو كميراث".
حكم توريث الابن شقة إيجار قديم
أجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: إن عقد الإيجار من العقود المؤقتة “أي لها وقت محدد” وتنتهي بموت المؤجر أو المستأجر وليست كالعقود الدائمة كالبيع والشراء.
وأضاف علي جمعة: أما إذا حدث أمرا جديدا كما ورد فى السؤال واستقر عقد جديد بين صاحب العقار وواحد ممن كان يقيم فى الشقة، وأصبحت باسمه فتكون من حقه، وليست من الميراث.
وأشار علي جمعة إلى أن الشقة المؤجرة ليست من الميراث بل يأخذها من يقيم فيها سواء أكانت الأم أو البنات أو غيرهم، والقانون نظم هذا تنظيما واضحا.
وأكد أنه بناء على ذلك فإن ما تأخذه من مقابل لترك هذا المكان والذهاب لآخر تستغل فيه ما أخذته لاحتياج صاحب هذا العقار لهذا المكان، فهو لك وحدك وليس لأختك فيه شيء، لأنه ليس ميراثا وإنما هو حق لك.
حكم الشرع في قانون الإيجار القديم
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قانون الإيجار القديم جائز شرعا طالما ارتضى عليه الطرفان من قبل.
وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه تم عند إصدار هذا القانون كان الهدف منه مصلحة معينة.
ودعا مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إلى إعادة النظر قانونا وليس شرعا في قانون الإيجار القديم، لأنه يتفق مع الدين، ولكنه في الوقت الحالي قد يضر مالك العقار الأصلي الذي أجره، فعلى الدولة إعادة النظر إلية مرة أخرى.
جدير بالذكر أن عددا من العلماء يرى أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين، وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضا الطرفان كسائر العقود، وأن أي عقد خلا من رضا الطرفان يعتبر عقدا باطلا، وهذا ينطبق على عقد الإيجار.
حكم الإيجار القديم
وأجاب الدكتور فتحي عثمان الفقي، في البث المباشر للأزهر الشريف، أن الإيجار في الإسلام معروف بأنه تمليك منفعة العين لمدة مؤقتة، حتى يفرق بينه وبين البيع.
وأشار إلى أن الإيجار يكون مشاهرة، ويتم تحديد مدة الإيجار فيه، سواء يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، ولا ينطبق ذلك على الإيجار القديم.
حكم عقود الإيجار القديم
وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن ظروف الناس كانت وقتها تقتضي ذلك ، ونظر أولوا الأمر إلى مصلحة الناس، لأنهم كانوا في حاجة إلى ذلك، والقاعدة الشرعية تقول "تصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة" وحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله.
حكم أخذ خلو على الإيجار القديم
وأوضح، أنه بالنسبة للحصول على مبلغ مالي يسمى بالخلو نظير ترك الإيجار القديم، جائز شرعا ، فهو بمثابة ترك باقي المنفعة مقابل المال، وذلك بشرط أن يكون باقي سنوات في الإيجار لم ينتهِ بها العقد.