المشروع يستعد لمرحلة استثنائية من النمو مع اعتماد تصاميم «آل مكتوم الدولي»
«محمد بن راشد للطيران» يعتزم ضخ 3 مليارات درهم في البنية التحتية والتوسعة
كشف «مشروع محمد بن راشد للطيران» أنه يستعد لمرحلة استثنائية من النمو والتطوير، مع اعتماد تصاميم «مطار آل مكتوم الدولي»، مشيراً إلى أنه يعتزم ضخ استثمارات تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات درهم في السنوات الثلاث المقبلة، لتهيئة بيئة الأعمال لاستقبال الفرص الناتجة عن أعمال تشييد مبنى المسافرين الجديد.
وقال المدير التنفيذي لـ«مشروع محمد بن راشد للطيران»، طحنون سيف: «مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، أكدت إمارة دبي مجدداً مكانتها عاصمة الطيران العالمية»، مشيراً إلى أن «دبي أصبحت تُنافس نفسها في الطريق نحو ريادة قطاع الطيران لـ40 عاماً المقبلة».
وأضاف سيف لـ«الإمارات اليوم»: «سيجلب المطار الجديد الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه 128 مليار درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر، للاقتصاد الوطني، منافع ومزايا اقتصادية لا حصر لها في العديد من القطاعات، وتحديداً قطاع الطيران الذي يزخر بسجل حافل من الإنجازات»، مشدداً على أن هذا المشروع الضخم لا يُعدّ استثماراً في البنية التحتية فحسب، بل هو رسالة واضحة تؤكد التزام دبي بالتميز والتفوق في مجال الطيران.
وتابع: «من هنا، فإننا في (مشروع محمد بن راشد للطيران) في (دبي الجنوب) على أتمّ الاستعداد والجاهزية لمرحلة استثنائية من النمو والتطوير، نواصل خلالها جهودنا تجاه العمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي عاصمة للطيران، حيث نستفيد من المكانة الاستراتيجية التي بات المشروع يحظى بها منذ تأسيسه».
وقال سيف: «مع امتثالنا في (مشروع محمد بن راشد للطيران) لرؤية حكومة دبي لاستضافة أكبر مطار في العالم، فلابد لنا من مواكبة هذه الرؤية بتعزيز البنية التحتية المتطورة للمشروع، وتقديم خدمات متميزة ومرافق عالمية المستوى للشركات، أهمها خدمات صيانة وتصليح وتجديد الطائرات التي ستشهد زيادة في الطلب، حيث تحافظ أنشطتها ضمن منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات في المشروع، بما في ذلك الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، على النمو، في وقت من المتوقع فيه أن تتجاوز ثمانية مليارات درهم في السنوات المقبلة». ولفت إلى أنه مع قُرب افتتاح المطار الجديد، فإن الطلب سيتضاعف، وسيكون بمثابة فرص وإمكانات جديدة للشركات القائمة والمستقبلية لتقديم خدماتها لشركات الطيران.
وعلى صعيد الطيران الخاص، قال سيف: «سيستفيد (مشروع محمد بن راشد للطيران) من القيمة المضافة الكبيرة التي سيقدمها المطار الجديد لتعزيز ريادته في هذا المجال، وترسيخ مكانته ضمن المراتب الأولى من حيث حركة الطيران الخاص، مدفوعاً بالمرافق التي يوفرها من خلال المشغلين الأرضيين ومبنى الطيران الخاص، والتي تقدم خدمات متميّزة لمالكي ومستأجري الطائرات الخاصة».
وتابع: «نتوقع استمراراً في نمو حركة الطيران الخاص، نتيجة العديد من الخدمات، بما في ذلك تسيير الرحلات الدولية ومناولة الطائرات وصيانتها، إضافة إلى وجود محطة للتزود بالوقود للطيران الخاص خلال 20 دقيقة».
وأوضح: «هذا الأداء تترجمه الأرقام بوضوح، حيث سجلنا خلال العام الماضي نتائج قياسية لحركة الطيران الخاص، التي وصلت إلى 16 ألفاً و657 رحلة بنمو نسبته 8% مقارنة بعام 2022، ليكون المطار من أكثر المطارات ازدحاماً في حركة الطيران الخاص بالمنطقة».
وحول قطاعات الأعمال الأخرى في «مشروع محمد بن راشد للطيران»، مثل المكاتب ومحال التجزئة والتعليم والتدريب، قال سيف: «لن تكون بمنأى عن مواكبة هذا المشهد المتنامي، بل إن ازدهار مدينة دبي الجنوب والمناطق المحيطة بها عند افتتاح المطار، سيؤدي حتماً إلى إحداث نقلة نوعية وتأثير إيجابي متزامن، يُسهم في انتعاش الطلب على محال التجزئة والمساحات المكتبية المثالية لجميع المؤسسات ذات الصلة بالطيران».
وقال: «لن يقف الأمر عند هذا الحدّ، لنؤكد عزمنا الدائم على مواصلة الاستثمار بالبنى التحتية وتوسعة المشروع، حيث سنضخ استثمارات تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات درهم في السنوات الثلاث المقبلة، لتهيئة بيئة الأعمال لاستقبال الفرص الناتجة عن أعمال تشييد مبنى المسافرين الجديد».
منطقة حرة للطيران
يُعدّ «مشروع محمد بن راشد للطيران» أول منطقة حرة مخصصة للطيران في المنطقة، إذ صُمم ليكون مسهماً رئيساً في النمو الاقتصادي لإمارة دبي ودولة الإمارات.
ويتميز المشروع بمنظومته المتكاملة التي تضم مجموعة متنوّعة من الحلول الجوية والأرضية للشركات متعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم بنية تحتية ممتازة للطيران التجاري وصيانة الطائرات، ويوفر منظومة متنوّعة لتلبية احتياجات الطيران الخاص، وأعمال الصيانة والتصليح والتجديد، والتعليم والتدريب، والمكاتب والمحال التجارية.