يقف مجلس النواب على مسافة أقل من أسبوعين من حلول نهاية شهر أيار وهي المهلة الزمنية التي حددها سفراء "اللجنة الخماسية" لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد انقضاء أكثر من 17 شهراً على الشغور في سدة الرئاسة ، من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج تدعو للتفاؤل بأن الظروف السياسية أصبحت مواتية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من الحلقة المفرغة.
وكتبت "الشرق الأوسط": ومع أن سفراء "الخماسية"؛ الأميركية ليزا جونسون، والسعودي وليد البخاري، والفرنسي هيرفيه ماغرو، والمصري علاء موسى، والقطري عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، ارتأوا الانتقال من التقريب في وجهات النظر بين الكتل النيابية لتسهيل انتخاب الرئيس، إلى مرحلة حثها وتحفيزها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي انطلاقاً من خريطة الطريق التي وضعوها، وأوصوا فيها بدعوة الكتل النيابية للدخول في مشاورات لإنهاء الجمود السياسي، بشرط أن تكون محدودة النطاق والمدة، وتهدف إلى تحديد مرشح يُتفق عليه، أو قائمة قصيرة من المرشحين، يذهب بعدها النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة مع جولات متعددة.
وقوبلت دعوة سفراء "الخماسية" هذه بردود فعل إيجابية، تصدّرها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقوله لـ"الشرق الأوسط" إن "الخماسية" قد "تبنّت موقفنا بدعوتي منذ أكثر من سنة ونصف للحوار والتشاور من دون شروط مسبقة، لعلنا نتوصل إلى توافق لإخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة"، وبتأكيده ضرورة عقد جلسات انتخابية متتالية، على أن تُعقد كل جلسة لـ4 أو 5 دورات، وفي حال تعذّر انتخاب الرئيس "ندعو لجلسة بعد انقضاء 24 ساعة، وهكذا دواليك، إلى أن يتمكن النواب من انتخابه".
وشدد الرئيس بري على أنه يؤيد عقد جلسات متتالية وبدورات متتالية، إلى حين انتخاب الرئيس. وقال: "لا أرى وجود أي مشكلة أو عائق من جانبنا. ويبقى السؤال المهم: هل يريدون الحوار أو التشاور؟ وفي حال قرروا المشاركة في الحوار سنبادر بالدعوة لعقد هذه الجلسات، وآمل أن تلقى دعوتنا التجاوب المطلوب الذي يفتح الباب أمام انتخابه؛ لأن لا مصلحة للجميع في هدر الوقت، والبلد لم يعد يحتمل تدحرجه نحو المزيد من التأزم والانهيار في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها وتستدعي منا رصّ الصفوف لمواجهة ما ينتظرنا من تحديات وتطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وكشف الرئيس بري أن سفراء "الخماسية" يبدون كل استعداد للمشاركة في الجهود لتحقيق ما تضمّنه بيانهم، وقال إنه سيلتقي قريباً السفير الفرنسي في إطار جدول اللقاءات الذي أعدوه، ويقضي بأن يتوزعوا على الكتل النيابية والنواب المستقلين اختصاراً للوقت، وأكد أنه يراد من اجتماعهم به تقويم ما آلت إليه اتصالاتهم "ليكون في وسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه".