كشف رئيس مؤسسة الري العامة، المهندس محمد بن زيد أبو وحيد، عن خطة ضخمة تشمل إنشاء 96 مشروعاً بتكلفة تزيد عن 4 مليارات دولار لتعزيز البنية التحتية اللازمة لإعادة استخدام المياه المجددة في القطاعات الزراعية والحضرية والصناعية.
وتهدف هذه الخطط إلى تحقيق أحد المؤشرات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للمياه، والتي تسعى إلى زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المجددة إلى أكثر من 70%، بكمية تصل إلى 2 مليار متر مكعب، بحلول عام 2030.
وأكد المهندس محمد بن زيد أبو وحيد، خلال مشاركته في جلسة حوارية خلال أعمال المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا، أن المملكة تدرك منذ زمن طويل أهمية الموارد المائية غير التقليدية، وعلى رأسها المياه المجددة، مشيراً إلى أنها تلعب دوراً حيوياً في استراتيجية المياه الوطنية.
وأضاف بأنه تم بالفعل إعادة استخدام حوالي 127 مليون متر مكعب من المياه في عام 2016، فيما شهدت هذه الكمية ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 508 ملايين متر مكعب في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 300%.
وتعد كميات المياه المعاد استخدامها حاليًا حوالي 26% من إجمالي المياه المجددة في المملكة، ويعزى ذلك إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وتطبيق التقنيات المتطورة.
كما أكد المهندس أبو وحيد أن المملكة تعمل بنشاط لتطوير مركز وطني للري يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة لتصل إلى 72% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يتحقق من خلال عدد كبير من المشاريع التي تركز على بناء القدرات والاستفادة من تقنيات الرصد والاستشعار عن بعد لتحديد الاستهلاك الفعلي للمياه في الري، وكذلك مراقبة استخدام المياه المجددة، وإنشاء المزارع النموذجية والإرشادية.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، ذكر المهندس أبو وحيد أن المملكة وضعت خطة شاملة لتحليل الطلب والعرض على المياه المجددة تمتد حتى عام 2075، وقد صممت هذه الخطة بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة واستدامتها.