في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تعمل وزارة الاقتصاد في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، على إعداد الموازنة الاستيرادية لعام 2024 بهدف تقليص الفجوة التجارية بين الواردات والصادرات. ومع ذلك، يشدد خبراء الاقتصاد على أن هذه الموازنة لن تكون فعالة إلا إذا تم معالجة الفساد وتحقيق إصلاحات اقتصادية جذرية.
وكانت الموازنة الاستيرادية لعام 2017 قد شهدت اتهامات واسعة بالفساد، وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة، الذي أبرز وجود مخالفات وتلاعب في الاعتمادات المالية. وأعرب الأكاديمي عادل المقرحي عن مخاوفه من تكرار هذه التجاوزات، مشددًا على ضرورة وضع آليات رقابية صارمة لمنع الفساد.
ويؤكد الخبراء أن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لضمان نجاح الموازنة الاستيرادية. ومن بين هذه الإصلاحات، ضرورة إلغاء الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي التي تعرقل العمليات التجارية وتزيد من تكاليف الاستيراد، إضافة إلى ضرورة بناء برنامج إصلاح اقتصادي شامل يعزز من كفاءة الموازنة ويحد من فرص الفساد.
ويشير الخبراء إلى أن الموازنات الاستيرادية السابقة ساعدت في تقليل الطلب على النقد الأجنبي وتوفير السلع في الأسواق. ولكن لتحقيق أقصى فائدة، يجب تحسين إجراءات الشفافية والمساءلة في إعداد وتنفيذ هذه الموازنات.
ضرورة التنسيق مع المؤسسات المالية
ويعتبر التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي عنصرًا حاسمًا في تنفيذ الموازنة الاستيرادية بفعالية. وأكد الوزير محمد الحويج في بيانه أن الوزارة تعمل على إعداد مقترح موازنة يتناسب مع الإيرادات المتوقعة من العملة الصعبة ويغطي الاحتياجات الأساسية للبلاد.
توصيات صندوق النقد الدولي
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا في تقرير حديث له إلى تحسين الحوكمة في القطاع العام الليبي، مشيرًا إلى أن الفساد يمثل تحديًا كبيرًا يجب معالجته. وأوصى التقرير بإجراء إصلاحات لتعزيز سيادة القانون ومؤسسات مكافحة الفساد، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستساهم في تحسين فعالية الموازنة الاستيرادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الليبي.
وشدد الخبراء على أن نجاح الموازنة الاستيرادية لعام 2024 يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة ومعالجة الفساد الذي شاب الموازنات السابقة، والتي تتمثل إلغاء الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي وتحسين الشفافية والمساءلة هي خطوات أساسية لتعزيز فعالية هذه الموازنة وضمان استقرار الاقتصاد الليبي.