المحكمة الإسرائيلية العليا تؤجل خطة تجنيد اليهود المتزمتين
حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تأجيل جديد في خلاف طويل الأمد حول إعفاء اليهود المتزمتين دينيًّا من التجنيد الإجباري، بعد أن أجلت المحكمة العليا، اليوم الخميس، الموعد النهائي لوضع خطة تجنيد جديدة إلى 16 مايو.
وكانت المحكمة، التي نظرت في طعون وصفت الإعفاء الذي مضت عليه عقود من الزمن بأنه تمييزي، حددت يوم 31 مارس/ آذار موعدًا نهائيًّا في البداية، قبل تمديده حتى 30 أبريل/ نيسان بناء على طلب الحكومة، التي قالت إنها مشغولة بشن حرب غزة، وطلبت الأسبوع الماضي تأجيلًا إضافيًّا.
ويضم ائتلاف نتنياهو حزبين للمتزمتين دينيًّا يعتبران الإعفاءات عاملًا مهمًا للاحتفاظ بدعم ناخبيهما في المعاهد الدينية ولمنع انصهار هؤلاء المؤيدين في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة.
وجاء التمديد الأخير لمدة أقصر مما طلبت الحكومة، لكنه قد يجنب نتنياهو المساءلة في قضية ساخنة قبل يوم إحياء ذكرى قتلى معارك إسرائيل في 13 مايو/ أيار، ويوم إعلان قيام إسرائيل في 14 مايو/ أيار.
ومن المتوقع أن تسيطر أجواء مشحونة على العطلتين وسط استمرار الحرب في غزة ومواجهات على جبهات أخرى، والتي أدت إلى وقوع خسائر هي الأسوأ منذ عقود في صفوف الإسرائيليين، معظمها من المجندين صغار السن وجنود الاحتياط.
وبحسب رويترز، يشكل اليهود المتزمتون دينيًّا 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 19 بالمئة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.
ويقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد الإلزامي يتيح لبعض أفراد المجتمع البقاء خارج القوى العاملة دون داع، ما يؤدي إلى تزايد عبء الرعاية الاجتماعية على دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة.
والأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من سكان إسرائيل أيضًا معفاة في الغالب من أداء الخدمة العسكرية التي تلزم الإسرائيليين عمومًا في سن 18 عاما بالخدمة لمدة 32 شهرًا للرجال و24 شهرًا للنساء.