رفض وزراء إسرائيليون (الجمعة 24-5-2024) قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وتعهدوا بمواصلة القتال لتحرير الرهائن وإلحاق الهزيمة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وحكم المحكمة الدولية اليوم الجمعة هو الأحدث في سلسلة خطوات اتُخذت في الأسابيع القليلة الماضية فاقمت عزلة إسرائيل دوليا بسبب سلوكها خلال الحرب في غزة التي أودت بحياة ما يقرب من 36 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية المحلية.
ورفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتهامات في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بأن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة ووصفها بأنها “كاذبة ومشينة وبغيضة أخلاقيا”.
وجاء في بيان المكتب “إسرائيل تتصرف بناء على حقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها وفي اتساق مع قيمها الأخلاقية وبامتثال للقانون الدولي”.
وأضاف البيان أن العمليات في رفح لن تتم بطريقة “قد تؤثر على ظروف معيشة السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة بما قد يؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.
وتسببت الحرب التي اندلعت عقب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي على بلدات إسرائيلية في اتساع الفجوة بين إسرائيل ومعظم أنحاء العالم وإلى توتر شديد بين حكومة نتنياهو وأقرب حلفائها، ومنهم الولايات المتحدة.
وكانت رفح القريبة من الحدود مع مصر قد استقبلت أكثر من مليون فلسطيني نزحوا من منازلهم بسبب الهجوم البري والقصف الجوي الإسرائيلي إلى أن أصدر الجيش أمر إجلاء في وقت سابق من هذا الشهر مما دفع مئات الآلاف إلى البحث عن ملجأ في مخيمات بوسط غزة.
لكن التأثير العملي والفوري لأمر محكمة العدل على السياسة الإسرائيلية سيكون محدودا على الأرجح، بخلاف تعزيزه المزاج المتحدي في الداخل الذي أذكاه بالفعل طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ورفض الحكم أيضا وزير الأمن إيتمار بن غفير الذي يرأس حزبا دينيا قوميا متشددا يلعب دورا رئيسيا في استقرار ائتلاف نتنياهو الحاكم.
وقال بن غفير على منصة التواصل الاجتماعي إكس مقتبسا عبارة شهيرة لديفيد بن جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، “مستقبلنا لا يعتمد على ما يقوله الأغيار (غير اليهود) بل على ما يفعله اليهود”.
والقضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية استندت على أن إسرائيل ضالعة في إبادة جماعية من خلال قتل الفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وخلق ظروف معيشية “محسوبة لتدميرهم”.
وتصف إسرائيل هذه الاتهامات بأنها مشينة وتقول إنها تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين، وتتهم حماس بتعمد استخدام المدنيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة التي تسيطر على غزة منذ عام 2007.
وسواء كان ذلك بالصدفة أم لا، بعد وقت قصير من تلاوة الحكم في لاهاي، تحدث سكان رفح عن قصف جوي مكثف جدا على المدينة التي ينفذ الجيش الإسرائيلي هجمات استكشافية على أطرافها.
وتحتشد القوات الإسرائيلية على أطراف المدينة منذ أسابيع قبل عملية تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة لتدمير ما يقول الجيش إنها أربع كتائب متبقية من حماس كامنة هناك.
واستمر القتال العنيف أيضا في مناطق أخرى من غزة، خاصة في منطقة جباليا في الشمال حيث قال الجيش في وقت سابق إنه انتشل جثث ثلاث رهائن قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال بيني غانتس، الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية الذي تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إسرائيل شرعت في “حملة عادلة وضرورية” في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، وأضاف أنها ستمضي قدما، على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية.
وقال في بيان “دولة إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال من أجل إعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح”.