في خطوة مهمة تهدف إلى تعطيل القدرات العسكرية الروسية وسط الصراع المستمر في أوكرانيا، أعلنت إدارة بايدن عن فرض ما يقرب من 300 عقوبة جديدة على الموردين الدوليين لتكنولوجيا المعدات العسكرية التي يُزعم أنها تساعد روسيا في إعادة تخزين ترسانتها. وتمثل العقوبات، التي تستهدف كيانات مقرها في الصين بشكل أساسي، توسعًا في الجهود الأمريكية لعرقلة سلسلة التوريد للمجمع الصناعي العسكري الروسي.
وشددت وزيرة الخزانة جانيت يلين، على هدف العقوبات المتمثل في "مواصلة تعطيل وإضعاف الجهود الحربية الروسية" من خلال استهداف قاعدتها الصناعية العسكرية وشبكات التهرب التي تسهل الإمدادات. ويسلط إدراج الشركات الصينية الضوء على المخاوف الأمريكية بشأن التعاون المتزايد بين الصين وروسيا في تكنولوجيا الأسلحة، وهو شعور ردده كبار المسؤولين الأمريكيين خلال اللقاءات الأخيرة مع نظرائهم الصينيين.
وفقا لنيويورك تايمز، أكدت رحلة يلين إلى الصين الشهر الماضي وزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن اللاحقة الجهود الأمريكية لنقل مخاوفهم مباشرة إلى المسؤولين الصينيين. وبحسب ما ورد حذرت يلين نظراءها الصينيين من العقوبات المحتملة على الشركات التي تساعد روسيا في المجهود الحربي، على الرغم من تأكيدات المسؤولين الصينيين بوجود سياسة ضد تقديم المساعدات العسكرية لروسيا.
وتتهم وزارة الخزانة الشركات الصينية الخاضعة للعقوبات بتزويد روسيا بتكنولوجيا عسكرية مهمة، بما في ذلك أجهزة الكشف عن الأشعة تحت الحمراء، ومكونات الطائرات بدون طيار، وأجهزة استشعار الضغط للصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات أيضًا على أهداف متمركزة في أذربيجان وبلجيكا وتركيا إلى جانب العديد من الكيانات الروسية المشاركة في برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وتستند هذه العقوبات إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن العام الماضي، والذي منح الولايات المتحدة سلطة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المؤسسات المالية التي تساعد روسيا في التهرب من العقوبات على التكنولوجيا والمعدات العسكرية. وتأمل وزارة الخزانة أن يكون لهذه الإجراءات تأثير كبير على إعاقة جهود الحرب الروسية من خلال استهداف سلاسل التوريد الرئيسية والشبكات المالية التي تسهل الدعم العسكري.