أعلن وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز أن بلاده فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك فرض قيود على 28 مواطنا و14 شركة ومؤسسة.
وأشار إلى أن العقوبات الجديدة تمس شركات ومواطنين، يُزعم بأنهم يقدمون الدعم الاستراتيجي للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة، وفقاً للحكومة النيوزيلندية، الأفراد والكيانات القانونية المزعوم تورطهم “في نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا لاستخدامها لاحقا ضد أوكرانيا، وكذلك الشخصيات والشركات الإيرانية الضالعة في تقديم المساعدة العسكرية لروسيا”.
وشدّد الوزير النيوزيلندي على أن قائمة العقوبات الجديدة تشمل كذلك المرتبطين “بنقل أطفال أوكرانيين بشكل قسري إلى روسيا”.
وحتى الآن، فرضت نيوزيلندا عقوبات على شركات ومواطنين من روسيا 35 مرة.
وتشمل قائمة عقوباتها أكثر من 1.5 ألف روسي، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، وأعضاء الحكومة الروسية، وقيادة مجلس الأمن الروسي، ونواب مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، وحكام وزعماء دونباس ونوفوروسيا، بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال.
وفي الوقت عينه، تم فرض قيود على 400 منظمة وشركة روسية، و19 مؤسسة مالية، بما في ذلك بنك روسيا، و37 مؤسسة إعلامية والعديد من الصحفيين، و15 عضوا في لجنة الانتخابات المركزية الروسية.