مع تحديد موعد الانتخابات القادمة.. تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية في إيران
بعد تحديد السلطات الإيرانية موعد الانتخابات الرئاسية، لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه في حادث تحطم مروحية، تزايد الحديث عن صلاحيات الرئيس المنتخب في البلاد، الذي يعد الرجل الثاني في السلطة بعد المرشد الأعلى علي خامنئي.
ويقوم الحكم وفق الدستور الإيراني، الذي جاء بعد الثورة عام 1979، على عدة مؤسسات، أولها المرشد الأعلى المسؤول عن حالة السلم والحرب، والسياسة النووية، إضافة لمسؤوليته عن الجيش والحرس الثوري وغيرها من المؤسسات الأمنية.
وبخصوص الرئيس، تعرفه المادة 113 من الفصل التاسع من الدستور بأنه أعلى سلطة سياسية بعد المرشد.
ويكلف الرئيس بالمسؤولية عن تنفيذ الدستور وممارسة السلطة التنفيذية، باستثناء الصلاحيات التي يختص بها المرشد الأعلى، ويعين وزراء حكومته ويشرف على مجلس الوزراء، وينسق قرارات الحكومة، إضافة لتعيين السفراء والمحافظين، وإعداد الموازنة، قبل الحصول على موافقة مجلس الشورى (البرلمان).
ولا يعد الجيش من ضمن اختصاصات الرئيس، ورغم أنه يعين وزيري الدفاع والاستخبارات، إلا أن ذلك لا يتم قبل موافقة المرشد الأعلى أولا، مثلما لا يملك إشرافا على السياسة النووية، والسياسة الخارجية.
ويخضع الرئيس للمسؤولية أمام "الشعب والمرشد ومجلس الشورى"، بحسب الدستور الإيراني.
الترشح والانتخاب
يشترط الدستور أن يكون الرئيس إيراني الأصل وشيعيا متدينا، يحمل الجنسية الإيرانية أيضا، و"مؤمنًأ ومعتقدًا بمبادئ الجمهورية والمذهب الرسمي للبلاد"، وينتخب لولايتين كحد أقصى، مدة كل واحدة منهما أربع سنوات، ولا يجوز له تولي المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويجب أن يحصل على أغلبية مطلقة من أصوات المشاركين في الانتخابات، وفي حالة عدم حسم المنصب، يتم اللجوء لجولة ثانية يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.
ويُجرى التصويت داخل إيران لمدة 10 ساعات على الأقل، تحت إشراف مجلس صيانة الدستور.
وجاء تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي مع مسؤولين آخرين، بينهم وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، بحادث تحطم مروحيتهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، يوم الأحد الماضي، أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، الأحد، بمشاركة الرئيس علييف.
وقرر المرشد الإيراني علي خامنئي تعيين محمد مخبر؛ النائب الأول للرئيس الراحل، رئيسا مؤقتا للبلاد، حتى إجراء الانتخابات المقبلة.