إن لم يحقق النظام الديموقراطي التنمية المستدامة للمجتمع من خلال اختيار الشعب لأفضل الأفراد فيه بكل مجال وكل تخصص لتقديم أفضل الأفكار وأحسن أداء في تنفيذها من أجل رقي المجتمع ورفاهية أبنائه فنكون أمام خلل ما في مكان ما.
فالخلل قد يكون في ثقافة مجتمع الناخبين الذين يقدمون الأقرب على الأفضل، أو يكون الخلل في قواعد اللعبة الديموقراطية التي لا تسمح للأفضل بأن يتقدم، وإذا تقدم لا يجد فرصة للنجاح أو الخلل فيهما جميعا.
وعندما يتحقق هذا الخلل، وتتكرر نتائج الممارسة السلبية، وتترسخ قيم منحرفة في الاختيار والمتابعة والمراقبة، فيتحتم التدخل لعلاج الخلل قبل فوات الأوان.
عندنا في الكويت يكاد يكون هناك اجماع على أن الممارسة الديموقراطية في المرحلة الأخيرة قد انحرفت عن مسارها، وأصبح ضررها على البلاد والعباد أكبر من نفعها. وأنها تحتاج الى عملية عاجلة وتدخل سريع لإصلاح الاعوجاج وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح.
والتدخل أنواع:
فهناك من ينادي بأن يُترك النظام الانتخابي لكي يعدل نفسه، وتترك للممارسة الفرصة لتصحيح مسارها، ولكننا على أرض الواقع لا نرى بصيص أمل في تحقيق ذلك، بل نرى عكس ذلك، فنحن في اتجاه مزيد من الانحراف، ونخشى أن نصل الى قاع لا نستطيع منه الخروج.
وهناك من يرى أن يكون العلاج جذرياً ومن خلال العقلاء والمختصين والمخلصين بعد أن عجزت الانتخابات على اختيارهم.
أمامنا تجربتان سابقتان لهما سلبيات وايجابيات، وعلى من يريد اصلاح الخلل وتعديل المسار تمهيدا للانطلاق في رحاب ممارسة راشدة وتقدم مزدهر أن يقرأ التجربتين السابقتين، ويحلل مواطن الخلل التي صاحبتهما ويتجنبها، ومواطن القوة فيلتزمها حتى تؤتي العملية الإصلاحية أُكلها ويجني الوطن ثمارها.