وسيلجأ الناخبون إلى التصويت من أجل اختيار 9 مشرّعين محليين وأعضاء برلمان على مستوى البلاد، تكون مهمّتهم اختيار الرئيس المقبل.
ووفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، فإن حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم يواجه خطر فقدان أغلبيته البرلمانية لأول مرة في تاريخه.
وفي حال نال الحزب الحاكم نسبة أقل من 50% من الأصوات، سيضطر إلى التحالف مع شركاء آخرين لتشكيل ائتلاف، وستكون هذه هي المرة الأولى، منذ 30 عاماً، منذ أن تولى حزب المؤتمر الوطني السلطة في البلاد بزعامة نيلسون مانديلا مع نهاية الفصل العنصري.
وتفيد الاستطلاعات التي سبقت الانتخابات بأنّ الحزب "سيحصل على ما بين 40% و 46% من نوايا التصويت"، الأمر الذي من شأنه أن يجبره على تشكيل تحالفات للبقاء في السلطة، كون البرلمان المنتخب هو الهيئة التي ستختار الرئيس المقبل.
من جهته، يسعى حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض للاستفادة من الغضب الشعبي في صفوف الغالبية الفقيرة ضد النخب السياسية وتحقيق نتائج إيجابية، علماً أن استطلاعات الرأي تتوقّع أن يحصد 10% من نوايا التصويت. أما "التحالف الديمقراطي" الذي يعتبر من أبرز الأحزاب المعارضة فقد منحته استطلاعات الرأي نسبة 25% من نوايا التصويت.
يشار إلى أن حزب "التحالف الديمقراطي" طلب في رسالة وجّهها إلى الولايات المتحدة الأميركية، في وقتٍ سابق، إرسال "مراقبين لضمان نزاهة الانتخابات العامة"، الأمر الذي أثار استغراب سلطات كايب تاون، لتصفها وزيرة الخارجية، ناليدي باندور، بأنها "مدهشة"، معتبرةً إياها أيضاً "مهينة بحقّ جنوب أفريقيا".
كما رأى رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، في الرسالة "نفاقاً"، وقال إن "مراقبين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يأتون عادة إلى جنوب أفريقيا خلال الانتخابات".
وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 5 فجراً (بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقّع أن تغلق عند الساعة الـ 7 مساء بالتوقيت نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن 70 حزباً، إلى جانب 11 شخصية مستقلة، سيشاركون في الانتخابات الوطنية والمحلية.
وسيشارك أيضاً أكثر من 27 مليون ناخب مسجّل، أي ما نسبته 43.54% من المواطنين في البلاد، من أصل عدد السكان البالغ 62 مليون نسمة تقريباً.
ومن المتوقّع أن تبدأ مفوضية الانتخابات بإصدار نتائج جزئية بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، ولديها سبعة أيام لإعلان النتائج النهائية.
يُذكر أن دولة جنوب أفريقيا، بقيادة حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" رفعت دعوى ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام 2023، واتهمت فيها "تل أبيب" بأنها "ارتكبت جرائم إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.