أظهرت بيانات حكومية أولية أن اقتصاد دولة الإمارات نما 4.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، مع تفوق النمو الاقتصادي غير النفطي بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي الكلي.
ووفقا لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6.7 بالمئة في الفترة ذاتها.
وكانت قطاعات الخدمات المالية والتأمين والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات من بين القطاعات الأكثر نموا.
كما كثفت الدولة الخليجية استثماراتها في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.
وسرعت الإمارات، وهي واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، خططها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز وجذب الاستثمار الأجنبي، إذ يمثل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الآن أكثر من 70 بالمئة من إجمالي المساهمة في النمو.
ووفقا لحسابات رويترز، يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 3.6 بالمئة في 2023، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6.2 بالمئة وسط تراجع النشاط النفطي العام الماضي بفعل انخفاض الإنتاج والأسعار، وهو ما أثر على جميع منتجي النفط والغاز في المنطقة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الاثنين إن النمو الاقتصادي في الإمارات كان واسع النطاق ويقوده نشاط قوي في قطاعات مثل السياحة والبناء والخدمات المالية.
ورفع الصندوق توقعاته الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى أربعة بالمئة من 3.5 بالمئة المتوقعة في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي نشر في أبريل نيسان.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين في أبريل نيسان أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات أربعة بالمئة في عام 2024، وهو الأسرع بين أقرانه في الخليج.
وقال محللو بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة بحثية اليوم الخميس “يتمتع اقتصاد الإمارات بمتانة ملحوظة في ظل ظروف خارجية تتسم بالضعف وكذلك أسعار الفائدة الأعلى بشكل كبير في عام 2023”.