تجمع مصر والأردن علاقات قوية وراسخة ممتدة على مر التاريخ، كما أن بينهما توافقا في الرؤي وتتميز العلاقات المصرية الأردنية على مستوى القيادتين وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بكونها علاقات متينة بما يجعلها نموذجاً يُحتذى في العلاقات في ما بين الدول العربية.
وهناك توافق تام وتنسيق دائم بين قيادتي البلدين في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
توافق بين مصر والأردن
أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد موقف القاهرة الثابت برفضها التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو الأردن.
وشدد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني بشر الخصاونة في القاهرة، على أن معبر رفح الحدودي مع الجانب الفلسطيني مفتوح على مدار الساعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن مصر قدمت أكثر من 80% من المساعدات لقطاع غزة.
وأوضح، أنّ التحديات التي نواجهها منذ 7 أكتوبر حتى الآن تؤكد أنّه لا يوجد حل للأزمة غير المسبوقة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الذي نادت به منظمة الأمم المتحدة منذ عقود وتحدّث العالم بأكمله عنه.
وكشف "مدبولي" أنه "رغم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها القطاع، يقف العالم أمام خطوة مهمة للغاية وهي ضرورة أخذ كل الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل".
في سياق آخر ذكر رئيس الوزراء، أن العلاقات التي تربط بين مصر والأردن شديدة التميز في كل المجالات، وتنعكس على العلاقات بين الدولتين.
وأضاف: "أشيد بانتظام ودورية انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، وحرص الجانبين دائمًا على أن تكون نتائج هذه اللجنة مثمرة وبناءة، وتحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا.
وأكد "مدبولي" أن "انعقاد اللجنة في هذه الأيام تأتي في سياق الأزمة التي يمر بها الإقليم والمنطقة العربية، وهي أزمة غير مسبوقة تحدث في قطاع غزة، وتمثل لبلدينا على وجه خاص مشكلة كبيرة في ضوء الثوابت السياسية المشتركة بالدعم الكامل للأشقاء في فلسطين والشعب الفلسطيني، وإيمان دولتينا بضرورة الوصول إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وتبنى إنشاء دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال إنّ مصر والأردن يبذلان قصارى جهدهما من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية في غزة، لتكون هناك بدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء الصراع العسكري غير المبرر والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الأشقاء في غزة، لتفعيل حل الدولتين في أقرب وقت.
وأردف مدبولي، أنّ هذا الشق احتلّ جزءًا كبيرًا من النقاش بحكم الأزمة التي يواجهها العالم، ولكن دولتينا هما الأكثر تأثرًا بالأزمة بحكم البعد الجغرافي.
وتابع رئيس الوزراء "كان لدينا الفرصة للتطرق إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين بلدينا مثل العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، واتفقنا على أنّ هناك حاجة لزيادة التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، فمتوسط التبادل التجاري على مدار الـ5 سنوات الماضية 600 مليون دولار أمريكي، وهذا رقم متواضع بالنسبة إلى إمكانيات بلدينا، وهناك رغبة أكيدة لزيادة هذه الأرقام بصورة كبيرة لتحقيق الاستفادة المشتركة للبلدين وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين".
السيسي يستقبل رئيس وزراء الأردن
وكان قد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الأردني حرص في مستهل المقابلة على نقل تحيات وتقدير الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، إلى السيد الرئيس، وهو ما ثمنه سيادته، مؤكدًا الاعتزاز بالعلاقة الخاصة والتاريخية التي تجمع بين شعبي وقيادتي البلدين، ومشيرًا إلى الأهمية التي توليها مصر لعلاقات التعاون الثنائي، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين في تحقيق التنمية الشاملة، لاسيما في ضوء الانعقاد الجاري بالقاهرة للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء الدولتين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا الأوضاع في قطاع غزة، التي تمر بمرحلة غاية في الدقة، في ضوء الجهود المضنية للتوصل إلى هدنة شاملة في القطاع وتبادل للأسرى والمحتجزين، بما يضمن الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية بشكل مستدام وبلا عوائق، للحد من المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، حيث تم في هذا الصدد تأكيد الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، التي تحرم أهالي غزة من شريان الحياة الرئيسي للقطاع، وتُعطّل المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وفي هذا الصدد تم تأكيد أن الأوضاع الحالية تفرض على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، مع المضي قدمًا بجدية وفاعلية في إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار الإقليمي، ويفتح آفاق التنمية لجميع شعوب المنطقة.