قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لبلاده انعكست على قرارات تصنيفها الائتماني.
جاء ذلك في منشور عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تقييمه لرفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتركيا أمس الأول الجمعة.
وأضاف: "نحن مصممون على الارتقاء بالثقة ببلدنا إلى أعلى مستوى من خلال برنامجنا الذي نواصل تعزيزه وتنفيذه".
والجمعة رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لتركيا درجة واحدة من "بي" (B) إلى "بي +" (B+) بعد 11 عاما، وأبقت على نظرتها المستقبلية "الإيجابية".
وقالت الوكالة "نتوقع ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة".
التشدد النقدي
ومنتصف مارس/آذار الماضي قال المدير في وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إريك أريسبي موراليس، إنهم يتوقعون استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا عقب الانتخابات المحلية، وذلك بما يتوافق مع هدف خفض التضخم.
وأوضح موراليس أن الهدف الأول للسلطات في تركيا هو خفض التضخم، وأن البنك المركزي التركي أثبت بوضوح أنه حازم في سياسته النقدية برفع معدل سعر الفائدة.
وذكر أن البنك المركزي التركي ذهب إلى أبعد من التوقعات في تشديده للسياسة النقدية، مشيرا إلى أن ضغوط التضخم لا تزال قوية.
وأضاف موراليس أنه مع تغير السياسة النقدية تحسن مستوى الاحتياطي الأجنبي لتركيا وانخفض حجم الودائع المحمية بشكل كبير.
وتوقع موراليس حينها أن يستمر التحسن في الاحتياطيات الأجنبية مع تراجع العجز في الحساب الجاري وزيادة التدفقات الأجنبية.
ولفت إلى أن التغيير في السياسة الاقتصادية في تركيا زاد من إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي، مشيرا إلى أن تركيا تحتاج بعض الوقت للحصول على التصنيف من الدرجة الاستثمارية.
وكانت فيتش، قد رفعت قبل شهرين تصنيف تركيا من "بي" إلى "بي+" وعدلت نظرتها المستقبلية من "مستقر" إلى "إيجابي".
وأوضحت الوكالة في بيان، أن رفع التصنيف الائتماني للديون الطويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو/حزيران 2023.