لوموند: "الديمقراطية الاجتماعية" في فرنسا تواجه خطر الركود
حذر تقرير إخباري فرنسي من أن تعطل المفاوضات بين أرباب العمل والمنظمات حول ملفات اجتماعية في فرنسا يهدد "الديمقراطية الاجتماعية" بمخاطر الانزلاق إلى الركود.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها إنه بعد أشهر من المفاوضات، يشير الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد بين منظمات العمل وأصحاب العمل إلى تحول محتمل نحو تأميم التأمين ضد البطالة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ التوقف المفاجئ للمناقشات في الفترة من الـ9 إلى الـ10من أبريل الماضي، مثّل مفاجأة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المداولات، موضحة أن "هذه النكسة لافتة بالنظر إلى التنازلات الأخيرة التي تم التوصل إليها بشأن قضايا أخرى، مثل اتفاق "تقاسم القيمة" في شباط 2023".
ووفق الصحيفة يثير الفشل بين أصحاب المصلحة، المخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية الاجتماعية واحتمال انزلاقها إلى الركود.
وتهدف المفاوضات، التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب إصلاح نظام التقاعد، إلى معالجة التحديات المتمثلة في شيخوخة القوى العاملة وتمديد الحياة العملية.
وقالت الصحيفة إنه "رغم التفاؤل الأولي، فقد تدهورت المحادثات في نهاية المطاف؛ ما جعل ممثلي العمال وأصحاب العمل يوجهون أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض بشأن الطرف المسؤول عن الوصول إلى الطريق المسدود".
وكانت التوقعات عالية، ولاسيما التدابير المتعلقة بتيسير الانتقال إلى التقاعد، ومع ذلك، فإن المقترحات التي قدمتها مجموعات أصحاب العمل لم تكن كافية؛ ما أدى إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الأطراف المعنية.
وأكدت "لوموند" أن هذا الافتقار إلى الإجماع يقوض شرعية أي سياسات ناتجة عن ذلك، لافتة إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة برفض اتفاقية التأمين ضد البطالة التي تم التفاوض عليها سابقاً، يؤدي إلى تآكل الثقة في النظام الحزبي، حيث أصبح مستقبل التشاركية على المحك، وفق تعبيرها.
واعتبرت الصحيفة أن النكسات الأخيرة تسلط الضوء على هشاشة الحوار الاجتماعي والتحديات التي تواجه التوفيق بين المصالح المتباينة في مشهد اقتصادي سريع التطور، مؤكدة ضرورة أن يجدد ممثلو العمال وأصحاب العمل التزامهم بإيجاد أرضية مشتركة وإعادة تنشيط روح التسوية.
وحذَّرت من أنّ الفشل في القيام بذلك يهدد بتقويض مبادئ الديمقراطية الاجتماعية وتفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية القائمة.