أقر مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء (22 مايو/ أيار 2024) استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف. وجاء في الورقة التي تم اعتمادها والمؤلفة من 50 صفحة تحت عنوان "معا من أجل الديمقراطية وضد التطرف" القول إنه " يجب أن يركز التثقيف السياسي بشكل متزايد على الفئات المستهدفة التي لم يتم الوصول إليها بشكل كاف بعد"، مشيرة إلى أن هذه الفئات يأتي من ضمنها الأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة (أو ينحدرون من عائلات مهاجرة).
ونصت الورقة أيضا على ضرورة الترويج للمواقف والإجراءات الديمقراطية بين عامة السكان. وجاء أيضا في الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الداخلية الاتحادية القول إن "برامج التنمية السابقة للحكومة الاتحادية تصل بشكل رئيسي في أغلب الأحوال إلى الأشخاص الذين ينخرطون بالفعل في الأنشطة الديمقراطية أو لديهم استعداد واضح لذلك"، ولفتت إلى ضرورة التركيز بشكل خاص على مجموعتين وهما: الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الانخراط في الأنشطة الديمقراطية بشكل كاف حتى الآن، والأشخاص الذين يتخذون موقفا متشككا أو رافضا تجاه الديمقراطية.
وذكرت الورقة أن من الضروري بالنسبة لألمانيا تعزيز "العروض منخفضة العتبة والاستباقية وكذلك العروض متعددة اللغات والتي تعتمد على المجتمع المحلي في المكان الذي يعيش ويعمل فيه هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى استخدام لغة جذابة وميسرة". علاوة على ذلك، ينبغي تعزيز عروض الوقاية عبر الإنترنت وتوسيع نطاق قدرات الأفراد في مجال التعامل مع وسائل الإعلام.
ونصت الورقة أيضا على أن المعلومات المضللة الأجنبية بالتحديد تعد تهديدا كبيرا. وتابعت الورقة "لا يزال التطرف اليميني والإرهاب اليميني يمثلان أكبر تهديد" للمجتمع الديمقراطي. وأشارت الورقة أيضا إلى أن التطرف اليساري العنيف ينطوي أيضا على خطر كبير وذكرت أن هذا الخطر يتجلى في تزايد العنف الوحشي ضد متطرفين يمينيين فعليين أو مفترضين.
وفيما يتعلق بالتيار الاسلاموي، ذكرت الوزارة في الورقة أن الأمر لم يعد يتعلق أساسا بأفراد منفردين لديهم دوافع جهادية يستخدمون وسائل يسهل الحصول عليها لارتكاب جرائم، وأضافت: " بدلا من ذلك صرنا نلاحظ تزايدا في عدد التحقيقات والاعتقالات المرتبطة بخطط هجوم معقدة ولها صلات واضحة بتنظيمات معينة".
ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)