الدولة تتخارج من 62 نشاطًا لصالح القطاع الخاص
يتصدر ملف تمكين القطاع الخاص أولويات الدولة خلال المرحلة الراهنة؛ إذ تسعى إلى التخارج وإفساح المجال فى العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، لما يمثله ذلك من محفز أساسى للنمو والتنمية فى الاقتصادات الصاعدة.
وظهرت ثمار هذه الجهود من خلال حجم الاستثمارات الخاصة ونسبتها إلى الاستثمارات الكلية مؤخرًا، بعدما ارتفعت لتصل إلى نحو ٤٠٪ هذا العام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، ومن المستهدف زيادتها خلال العام المقبل إلى ٥٠٪، على أن تزيد بنهاية عام ٢٠٢٧ إلى ٦٥٪.
وتركز خطة الدولة على منح دور أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، من خلال تحسين كل الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك، لتشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار فى مصر، والإسراع فى التخارج من ٦٢ نشاطًا لصالح القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج الطروحات بنجاح.
٧ عروض دولية لاستغلال المقار الحكومية بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
حول برنامج الطروحات الحكومية، كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن استهداف الحكومة جذب ١.٥ مليار دولار من برنامج الطروحات بنهاية العام الحالى ٢٠٢٤، من مجموعة من الشركات، إضافة إلى ما يقدمه صندوق مصر السيادى من طروحات.
وأكدت الوزيرة، فى تصريح صحفى، التزام الدولة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل مستدام رغم الظروف الدولية والجيوسياسية التى تخلق نوعًا من الضبابية، موضحة أن هناك خطة حكومية تستهدف طرح ٣٢ شركة، حققنا منها ٥.٥ مليار دولار من خلال طرح ١٤ شركة، لافتة إلى أن أبرز الصفقات الجارى العمل عليها حاليًا تتمثل فى «مشروع محطة جبل الزيت والزعفرانة»، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الثانى من العام الحالى ٢٠٢٤.
وأضافت: «جرى طرح مجموعة من مبانى الوزارات التى تم إخلاؤها مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتلقت الحكومة ٧ عروض دولية لاستغلال تلك المقار الحكومية وفق تصور متكامل جرى إعداده مع مجموعة من الشركات الاستشارية».
زيادة الاستثمارات للتوسع فى مشروعات الطرق والمرافق
وفق تقرير لمعهد التخطيط، حصلت «الدستور» على نسخة منه، اتسمت خريطة الاستثمارات الكلية فى السابق بنوع من التذبذب صعودًا وهبوطًا خلال الفترة ٢٠٠٥/٢٠٠٦ إلى ٢٠٢٢/٢٠٢٣؛ إذ بلغت نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلى الإجمالى أعلى معدلاتها عامى ٢٠٠٦/٢٠٠٧ و٢٠٠٧/٢٠٠٨ بنسبة ٢١٪، و٢٢.٤٪ على التوالى، وبعد ذلك حدث انخفاض مستمر بلغ أدناه عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بنسبة ١٣.١٪.
واتسمت نسبة الاستثمارات العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى بالتذبذب خلال الفترة ذاتها، وبلغت أقصاها عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بنسبة ١٥٪، وكذلك عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ نسبة ١٣.٤٪، وهو ما يمكن تفسيره بتراجع الاستثمارات الخاصة.
وتراوحت نسبة الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكلية خلال الفترة ٢٠٠٥/٢٠٠٦ و٢٠١٥/ ٢٠١٦ ما بين ٥٣.٢٪ و٦٧.٢٪، ثم اتخذت اتجاهًا نحو الانخفاض اعتبارًا من عام ٢٠١٦/٢٠١٧ حتى بلغت ٢١.٤٪ عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وتراجعت قيم أسعار الاستثمارات الخاصة من ٤٤٤.١ مليار جنيه عام ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ٣٠٠ مليار جنيه عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
فى المقابل، زادت الاستثمارات العامة مدفوعة بالتوسع فى مشروعات الطرق والمرافق لتصل إلى ٧٨.٦٪ من إجمالى الاستثمارات الكلية عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وبتوزيع الاستثمارات العامة عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والتى تصل إلى ١١٠٠ مليار جنيه، وذلك وفقًا لطبيعة الموازنة، يتبين أن هناك ٣٧٦.٤ مليار جنيه استثمارًا حكوميًا بنسبة ٣٤٪، و٤١٠.٩ مليار جنيه استثمار هيئات اقتصادية بنسبة ٣٧٪، و٧٥.٧ مليار جنيه استثمارات شركات عامة بنسبة ٧٪، إضافة إلى استثمارات مركزية اعتبارًا من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ بقيمة بلغت ١٥٠ مليار جنيه حينها. وعلى مستوى الاستثمارات الحكومية، ما زال الجهاز الإدارى هو المستحوذ الأكبر بنسبة ٦٢٪ تليه الهيئات الخدمية بنسبة ٣٢٪، مع ضعف المخصص للإدارة المحلية بنسبة ٦٪، ما يعوق الجهود المبذولة نحو تحقيق اللا مركزية وتمكين الإدارة المحلية، كما أنه لا يزال التمويل بالعجز «تمويل الخزانة والقروض» هو المصدر الرئيسى لتمويل الاستثمارات الحكومية، بما يوازى ثلثى التمويل تقريبًا.
منظومة إلكترونية لإعداد الخطة الاستثمارية
بدأت الحكومة منذ عام ٢٠١٨ فى تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات التى ركزت على استخدام تكنولوجيا المعلومات فى عمليات إعداد وتنفيذ الخطة والموازنة، منها تطوير المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، التى تعرف بأنها نظام إلكترونى متكامل يربط وحدات الحكومة العامة لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموى، وتطبيق المعادلة التمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المحافظات؛ إذ جرى تحديد سقف مالى يتاح لكل محافظة بما يراعى عددًا من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تتم مراجعتها بشكل دورى.
كما تضمنت الجهود أيضًا تطبيق موازنة وخطة البرامج والأداء من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها، بما تمثله من ترجمة حقيقية لبرنامج عمل الحكومة ومواءمتها مع مخصصات الموازنة، وقد بدأ التطبيق التجريبى على ٧ وزارات وامتد إلى ٢٢ وزارة فى عام ٢٠١٨/٢٠١٩، إلى أن جرى التعميم على كل الجهات فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠.
وتعمل وزارة المالية حاليًا على تكويد كل البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات بحيث تسهل متابعة تنفيذها وتتبع مؤشرات قياس أدائها، إلى جانب ميكنة عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وتفعيل نظام الدفع الإلكترونى والربط على مستوى الوحدات الحسابية، ليكتمل تبادل المعلومات المالية بين وزارتى التخطيط والمالية فى ضوء تبادل الخطة الاستثمارية والمناقلات والاعتمادات الإضافية التى تتم عليها بين الوزارتين.
إخضاع جميع المشروعات لـ«تحليل التكاليف والعوائد»
حول الإجراءات المقترحة لتحسين إدارة الاستثمار العام، أكد الدكتور أحمد عاشور، خبير الاقتصاد بمركز السياسات الكلية بمعهد التخطيط القومى، المشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط، أهمية العمل على تحسين كفاءة الاستثمار العام عن طريق مجموعة من الإصلاحات المالية الأوسع نطاقًا، متضمنة تطبيق موازنات الأداء وتحديد سقوف للإنفاق وموازنة متوسطة الأجل، والتى يجرى من خلالها ربط الإنفاق الجارى بالاستثمارى، ومصاحبة للتركيز على بعد العدالة المكانية والتنمية المتوازنة إقليميًا والتوجه لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح «عاشور» أنه يأتى فى مقدمة تلك الإجراءات المقترحة تفعيل التخطيط الإقليمى وإعداد الخطط الإقليمية، عن طريق تشكيل لجان دائمة برئاسة وزارة التخطيط تجمع بين محافظات الإقليم ومسئولى الوزارات والجهات المعنية لإعداد خطط الأقاليم الاقتصادية والربط بينها وبين الخطط القومية والمحلية، مع منحها الصلاحيات اللازمة لذلك، وإخضاع كل المشروعات لتحليل التكاليف والعوائد، مع إعداد قوائم من المشروعات التى خضعت للتقييم بالفعل وأصبحت جاهزة للتمويل، ما يسهل عملية الاختيار وفقًا لأولويات ودرجة إلحاح المشروعات. كما أشار إلى ضرورة وضع خطة لضبط مخصصات الصيانة والتشغيل ونظم إدارة الأصول، بحيث يجرى تدشين قاعدة بيانات للأصول وتحديد أنواع الأصول التى تضمها، وتحديد أعمار كل أصل من تلك الأصول فى المتوسط وقواعد إهلاك وتكهين تلك الأصول، إلى جانب الربط مع وزارة المالية للحصول على بيانات وافية حول تشغيل الأصول داخل الجهة من حيث توافر الموارد البشرية والبنية التحتية والتمويل اللازم لتشغيل هذا الأصل.
من جهتها، قالت الدكتورة أمل زكريا، مدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومى، إنه من المتوقع أن يسهم صدور قانون التخطيط العام والمالية العامة الموحد فى سد الكثير من الفجوات فى مراحل إدارة الاستثمار العام والربط بين الخطة والموازنة حال تطبيق الإصلاحات التى نص عليها القانونان، لافتة إلى اهتمام الحكومة بالتوسع فى الاستثمار العام، ورغم أنه أسهم فى تحسين الترتيب الدولى لمصر فى تنافسية البنية التحتية، إلا أن اتجاهات الاستثمار فى مصر خلال العشر سنوات الماضية غلب عليها تراجع نصيب الاستثمار الخاص من الاستثمار الكلى، وتراجع نصيب الاستثمار المحلى من الاستثمار الحكومى، واستمرار الاعتماد على الخزانة العامة فى تمويل الاستثمار الحكومى.