كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن “غالبية الإسرائيليين يميلون نحو التوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين لدى حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بدلا من القيام بعملية عسكرية برية في رفح”، جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر.
ووفقا للصحيفة، فإن 54 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يرون أن التوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين أصبح الآن أكثر أهمية من القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح، مقابل 38 بالمئة يؤيدون العملية العسكرية.
وتأتي نتائج الاستطلاع، في الوقت الذي يعمل فيه الوسطاء على الوصول إلى اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، ووقف إطلاق النار في غزة.
ووصل مدير الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، إلى مصر، الجمعة، وفقا لما ذكرته مصادر مصرية.
وذكر مصدر أمني مصري لوكالة رويترز، أن الوسطاء المصريين سيجتمعون مع وفد حماس ومسؤولي الاستخبارات المركزية الأميركية، السبت، لكن لم يتضح أن كانت الاجتماعات ستكون مع كل جانب على حدة أم مع الجانبين سويا.
وأحجمت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن التعليق.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إن حماس هي “العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف لإطلاق النار” مع إسرائيل.
وأضاف بلينكن في منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا: “نحن ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلا قبول الإجابة بـ نعم بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”.
“استقالة بن غفير وسموتريش”
إلى ذلك، كشف استطلاع “معاريف” أن “79 بالمئة من ناخبي أحزاب اليمين يؤيدون الشروع بعملية برية في رفح، مقابل 81 بالمئة من ناخبي أحزاب اليسار والوسط الذين يؤيدون صفقة لإطلاق سراح المختطفين”.
وعندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عما إذا كان يجب على وزيري المالية بتسلئيل سموتريش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، المتشددين، الاستقالة من الحكومة في حال قبول “صفقة التبادل”، أجاب 47 بالمئة من المشاركين بنعم، فيما أجاب 28 بالمئة بـ لا، وأبدى 25 بالمئة عدم معرفة الإجابة.
ويهدد كل من بن غفير وسموتريش، بالاستقالة من الحكومة حال التوصل إلى صفقة هدنة والتخلي عن العملية العسكرية في رفح، حسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في 28 أبريل الماضي.
وفيما يتعلق بعدم قبول صفقة التبادل، فقد أظهرت النتائج أن 38 بالمئة من المشاركين يرون أن وزراء حكومة الحرب (بيني غانتس وغادي آيزنكوت) يجب أن يستقيلوا، بينما اعترض 41 بالمئة وعبر 21 بالمئة عن عدم اليقين بالإجابة.