هبة بريس / الرباط
أفادت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأنه تم تحويل عدد مهم من مرضى القصور الكلوي المزمن، بعد أن كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية راميد، إلى نظام التغطية أمو تضامن، ومنه إلى نظام التغطية الصحية أمو شامل وذلك بسبب تجاوز مؤشرهم العتبة المحددة للاستفادة.
واشارت باتا في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذا النظام الجديد يفرض على هؤلاء المرضى دفع مساهمات شهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والانتظار من ثلاثة إلى أربعة أشهر من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، وأوضحت أن غالبية هؤلاء المرضى لا يتوفرون على مدخول قار وكاف، كما أن تكاليف علاجهم من حصص الديلزة، بالإضافة إلى مصاريف الأدوية والتحاليل الدورية تتطلب مبالغ كبيرة من غير الممكن توفيرها من طرف من هم أصلا في وضعية هشاشة اجتماعية.
وشددت على أن إلزام هذه الشريحة من المرضى بالدفع الفوري مقابل العلاج، أو انتظار تفعيل تغطيتهم الصحية لمدة أربعة أشهر، هو بمثابة حكم بالموت في حقهم.
إثر ذلك ساءلت آيت الطالب، إن تم الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الاشكاليات عندما تم تحويل هؤلاء المرضى لنظام أمو شامل، مطالبة الوزير بالكشف عن إجراءات الوزارة لإيجاد حلول فعلية وعملية لهذه الشريحة من المرضى والتي لا يمكنها أداء تكاليف علاجها الباهضة ولا انتظار 4 أشهر لتفعيل اشتراكاتها حتى تستفيد َمن حقها في التطبيب