كشف مؤخرا تقرير لـ "غولدمان ساكس" الأميركي ان المؤشرات الاقتصادية في لبنان تُظهر بعض علامات الاستقرار رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تتعرّض لها البلاد حاليا، مشيراً إلى أن استقرار الليرة في أعقاب خفض قيمتها وتوحيد سعر الصرف العام الماضي ساهما في تخفيف الضغوط التضخمية الداخلية، إذ تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 70% على أساس سنوي في آذار الماضي من ذروته البالغة 270% على أساس سنوي قبل عام. فما دلالات ذلك؟
في هذا الإطار اوضح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "
لبنان 24" ان "انخفاض قيمة الليرة وتثبيت سعر الدولار على سعر 100 ألف خففا من الحالة التضخمية على مستوى الليرة لأن التدفقات المالية التي يتم تحويلها من الخارج من قبل المغتربين او من خلال المُساعدات الخارجية شكّلتا تعويضاً، ولكن هناك تضخم على مستوى الدولار".
واعتبر"ان دولرة الاقتصاد سيئة لأنها خلقت تضخما على مستوى حجم القيمة الحقيقية للتداول".
وتابع: "ظاهريا يبدو ان هناك استقرارا وتثبيتا لسعر الصرف وتعويضا من التحويلات المالية، ولكن في الواقع فان القيمة الحقيقية للتدفقات المالية أصبحت أقل والقيمة الشرائية انخفضت وبالتالي انخفض الاستهلاك ما أدى إلى انخفاض الاستيراد وإلى تحسين ميزان المدفوعات جُزئيا بحيث لم يعد سلبياً".
وأشار إلى ان "الاستهلاك انخفض بمعدل كبير فاللبناني اليوم يُعاني من تضخم حتى على مستوى الدولار فعلى سبيل المثال فان ورقة الـ 200 أو 300 دولار أصبحت "لا قيمة فعلية لها".