حضر لبنان في موقف سعودي عبّر عنه وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان، حيث قال: «نقف باستمرار الى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وندعو كافة الاطراف اللبنانية الى تغليب المصلحة العامة عبر تنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية تقود الى تجاوز ازماته».
كذلك حضر الملف الرئاسي في اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية في السفارة الاميركية في عوكر في حضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون، والسفير السعودي وليد البخاري، والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو، والسفير المصري علاء موسى والسفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
وافيد انّ السفراء اكّدوا خلال مباحثاتهم دعم جهود كتلة «الاعتدال الوطني» من اجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، كما توافق السفراء على انجاز مشاورات الاستحقاق الرئاسي في نهاية شهر ايار، وشدّدوا على مندرجات بيان الدوحة الصادر في تموز 2023. وفق خارطة الطريق».
وكان هذا الاجتماع محط متابعة واهتمام من مختلف المعنيين بالملف الرئاسي، وخصوصاً انّه جاء غداة عودة السفيرة الاميركية من اجازتها في الولايات المتحدة الاميركية. واللافت للانتباه في هذا السياق انّه على الرغم من كون هذا الاجتماع دورياً، بعد سلسلة لقاءات سبقته في منازل سفراء دول اللجنة الآخرين، فإنّ مستويات سياسية مسؤولة لا تستبعد وجود ما سمّته «توجّهاً لممارسة ضغط اكبر على الاطراف في لبنان لحملهم على التعجيل في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، ضمن فترة سقفها الشهران المقبلان».
على انّ مسؤولاً كبيراً، ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» قلل من هذا الاحتمال، وخصوصاً انّ ابواب الحوار مقفلة بالكامل، فضلاً عن اننا على تواصل دائم مع كل الاتجاهات، ولم نلمس اي اشارة حول بروز اي معطيات دولية مشجعة على تحديد مواعيد.
اضاف: «الامر المفروغ منه، بل والمحسوم هو ان لا رئاسة جمهورية دون حوار يسبقها، ونحن اول المنادين بهذا الحوار، واللجنة الخماسية تسعى الى تغليب منطق النقاش والحوار، وننتظر الآلية الجديدة التي قيل انّها ستحددها لحراكها في المرحلة المقبلة. حتى الآن لا يمكن القول انّ ثمة جديداً على المسار الرئاسي الّا اذا كانت اللجنة ستمسك في يدها عصا سحرية تفتح بها باب الحوار، ومن هنا قبل ان نتحدث عن توافق على رئيس الجمهورية، ينبغي أن نبحث عن كيفية التوافق على الجلوس اولاً الى طاولة الحوار، فإن تمكنا من ذلك، فساعتئذ فقط، يصبح الحديث عن مواعيد لانتخاب الرئيس في حزيران او تموز، وطالما اننا لم نتمكن من ذلك فلا قيمة لأي مواعيد».
تحذير جديد
واما على الخط الجنوبي، فقد شهدت المنطقة الحدودية توتراً متزايداً على امتداد خط الحدود من الناقورة الى جبل الشيخ، في وقت توالت فيه تحذيرات الموفدين الأجانب من امتداد الحرب في غزة الى لبنان.
وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ جديد هذه التحذيرات هو قديم، نقلته مستويات رفيعة غربية في الساعات الأخيرة، ومفاده «أنّ على لبنان أن يمارس اقصى درجات الحذر من انزلاق الامور الى مواجهات صعبة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القرار 1701، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في منطقة عمله. الى جانب عمل قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب – اليونيفيل، وتسهيل مهامها من قبل مختلف الاطراف».
وأعربت هذه المستويات عن خوف كبير لديها من انّ التطورات المتسارعة في منحى تصعيدي واضح، تنذر بانحدار الامور الى واقع يخرج عن السيطرة، وهو ما يؤكّد الحاجة الى حل سياسي عاجل، يرسّخ الامن والاستقرار في المنطقة، ويتيح اعادة السكان الى بيوتهم (على جانبي الحدود).
وفي معرض كلامها، ألقت تلك المستويات الغربية الرفيعة باللائمة على «حزب الله» لإشعاله المواجهات مع اسرائيل، دون ان تتطرق الى الاعتداءات الاسرائيلية واستهدافها المدنيين، وما خلّفته من اضرار كبيرة في المناطق والبلدات اللبنانية.
على أنّ الردّ اللبناني في موازاة هذه التحذيرات، أكّد أنّ لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى اليها، وما تقوم به المقاومة هو الدفاع المشروع عن لبنان. ونحن بالتأكيد مع الحل السياسي الذي يؤمّن مصلحة لبنان، ويحفظ سيادته، الّا انّ هذا الحل مرتبط بوقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة. ثم انّه بمعزل عن اي حلول تُطرح، فإنّ الحل موجود، ويكمن في التطبيق الكلي للقرار 1701 على الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ونحن في لبنان اكّدنا، ونؤكّد مجدداً الالتزام بطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لكن اسرائيل تخرق هذا القرار وترفض تطبيقه، فإن أردتم مساعدتنا فتوجّهوا الى اسرائيل والزموها بتطبيق القرار».
الورقة الفرنسية
في سياق متصل، توقعت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ»الجمهورية» ان تستأنف باريس تحرّكها حول الحل السياسي في وقت قريب».
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت باريس ستطرح ورقة افكار جديدة، اوحت المصادر أنّ الورقة الفرنسية الجديدة قيد الإعداد، مشيرة الى أنّ الدوائر المعنية تعكف على دراسة الملاحظات التي تلقتها من الأطراف في لبنان واسرائيل، وبناءً عليها، سيصار الى إعداد ورقة افكار جدّية، ستُطرح على الجانبين اللبناني والاسرائيلي خلال الاسابيع المقبلة. ولكن ليس محسوماً حتى الآن ما اذا كان موفد فرنسي سيقوم بنقلها شخصياً الى الاطراف، او عبر مراسلات مباشرة من السفارتين الفرنسيتين في لبنان واسرائيل.
ورداً على سؤال عن اتهام باريس في مشروع الحل الذي تطرحه بأنّها تراعي مصلحة اسرائيل على حساب لبنان، قالت المصادر: الحل المطروح يراعي مصلحة الجميع ويمثل فرصة نعتبرها بالغة الأهمية لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة، ويلبّي حاجة لبنان واسرائيل اليهما، وينجّي لبنان واسرائيل من حرب أثمانها صعبة وقاسية.