وفق ورقة بحثية أصدرتها «الاقتصاد» و«غرفة أبوظبي» حول التجارة الرقمية
40% من المستهلكين يعتمدون على تسهيلات «اشتر الآن وادفع لاحقاً»
أصدرت وزارة الاقتصاد و«غرفة أبوظبي» ورقة بحثية جديدة تؤكد على وجود توجهات نحو نمو وازدهار حركة التجارة الرقمية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.3% في الفترة بين عامي 2023 و2028، في ظل اعتماد أكثر من 40% من المستهلكين بالدولة على تسهيلات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، وأنظمة التكنولوجيا الرقمية «FinTech».
وأشارت الورقة البحثية إلى أن التجارة الرقمية بأبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً في ظل الرؤى والخطط الطموحة لـ«غرفة أبوظبي» لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي من خلال الابتكار والرقمنة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة رائدة للأعمال والمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025.
وقال المدير العام لـ«غرفة أبوظبي»، أحمد خليفة القبيسي: «تدعم الورقة البحثية الجديدة الصادرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد توجهاتنا نحو ترسيخ مكانة الغرفة كشريك رائد في مسيرة التحول الرقمي بعالم الأعمال، وتتماشى مع استراتيجية الغرفة للتحول الرقمي الرامية إلى استقطاب المواهب والكفاءات واستكشاف الحلول التكنولوجية والعمل على دمج تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في النظام التشغيلي الحالي بغرفة أبوظبي، بما يرفع من مستوى الانتاجية، ويُحسن من انجاز المهام اليومية، ويعزز من رضا المتعاملين، ويدعم جهود رجال ورواد الأعمال محلياً وعالمياً».
وتركز الورقة البحثية على أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2023 بشأن التجارة بالوسائل التقنية الحديثة والقوانين والسياسات الأخرى التي أطلقتها دولة الإمارت، كما تستعرض جهود إمارة أبوظبي في مجال التجارة الإلكترونية، في ظل ارتفاع أعداد الشركات التجارية التي تعتمد على تبادل البضائع والسلع والخدمات والبيانات عبر الحدود باستخدام مختلف التكنولوجيات الحديثة، أو توفر أنشطة وأجهزة استهلاكية تتميز بأنظمتها الرقمية المتقدمة.
ولفتت إلى ارتفاع عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة بأبوظبي بنسبة 12% في الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023، مع استحواذ كل من الرخصة الاقتصادية والإلكترونية «مبدعة» و«تاجر أبوظبي» على الحصة الأكبر من تلك الشركات المسجلة.
وأوضحت الورقة البحثية أن دولة الإمارات حققت ثالث أعلى مستوى من حيث التجارة الرقمية بالعالم مع نهاية عام 2022. وكشفت أن نحو 49% من المستهلكين في دولة الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متكرر، مع اعتماد نحو 47% من السكان على البطاقات الائتمانية، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 18%.