قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الخميس، إن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وستفرض أيضا رسوما بنسبة 100% على الواردات الأخرى من تركيا، ردا على قرار أنقرة وقف الصادرات إلى إسرائيل.
وأضاف الوزير الإسرائيلي، في بيان، أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء ليوافق عليها.
واعتبر سموتريتش أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "وقف الواردات إلى إسرائيل يمثل إعلانا لمقاطعة اقتصادية، وانتهاكا خطيرا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا".
وأشار إلى أن الإجراء إسرائيلي لن يطبّق إلا مع استمرار أردوغان في السلطة.
وقال سموتريتش "إذا انتخب المواطنون الأتراك في نهاية ولاية أردوغان زعيما متزنا وليس كارها لإسرائيل، فمن الممكن العودة إلى الطريق التجاري مع تركيا"، وفق تعبيره.
وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من إسرائيل وإليها، مشيرة إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان الحظر "تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات".
وأضاف البيان "تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم، حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكافٍ للمساعدات الإنسانية إلى غزة".
وبلغ حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل 6.8 مليارات دولار عام 2023.
تفاصيل القرار الإسرائيلي
- بموجب خطة سموتريتش، تُلغى جميع الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
- وفي الوقت نفسه، تُفرض رسوم على أي منتج مستورد من تركيا إلى إسرائيل بنسبة 100% من قيمة البضاعة، بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية.
- وجاء في البيان أن وزارات المالية والاقتصاد والخارجية ستتخذ أيضا خطوات لتعزيز التصنيع في إسرائيل، مع تنويع مصادر الاستيراد لتقليص الاعتماد على تركيا.
ووصفت جمعية المصنعين الإسرائيلية خطة سموتريتش بأنها "رد مناسب" لعدم السماح لأردوغان بإلحاق الضرر بالاقتصاد دون رد.