اشتد توهج الجبهة الميدانية في جنوب لبنان وعبره، على وقع التطورات الشديدة التوهج والتضارب والتسارع المتصلة برفح والتسوية المترنحة لوقف النار في غزة، حيث تميز مسار المواجهات في الساعات الأخيرة بتكثيف الهجمات التي شنها “حزب الله” على مواقع ومستوطنات إسرائيلية، وسط تزامن تصاعد ألمواجهات مع الاضطراب الشديد الذي طبع التطورات في رفح.
وبدا المشهد الداخلي في لبنان عرضة لسباق حار بين رصد التطورات الميدانية في الجنوب حيث تتصاعد مؤشرات اتساع المواجهات باطراد، وبين تصاعد الحماوة السياسية الداخلية حيال ملف النازحين السوريين بعدما شكلت هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي لغما فجر السجالات والاحتقانات والانقسامات حيال هذا الملف المفخخ ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الاستجابة بسرعة لمطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعقد جلسة مناقشة حول الهبة الأوروبية.
ووسط هذا السباق الحار بين أولويات الملفات الضاغطة بقوة على الواقع اللبناني، علمت “النهار” ان الرد اللبناني الذي انتظره الفرنسيون من رئيس مجلس النواب نبيه بري على النسخة الثانية للورقة الفرنسية الخاصة بتهدئة الوضع في الجنوب وإعادة تنفيذ القرار 1701، قد تم تسليمه إلى الجانب الفرنسي عبر السفارة في بيروت، على ان تأتي الخطوة المقبلة من الفرنسيين لتبين طبيعة ردهم على الردين اللبناني والإسرائيلي على هذه الورقة. وفُهم ان الرد اللبناني الذي تم وضعه بالتنسيق بين رئيس المجلس وقيادة “حزب الله” جاء على طريقة “مردود مع الشكر” إذ اخذ في الاعتبار “تثمين الجهود الفرنسية المبذولة”، مع التأكيد على الموقف اللبناني الذي يلتزم تطبيق القرار ١٧٠١ وانما من دون مقدمات او تفسيرات له تعطل التطبيق. وفهم ان الرد اتسم بتعبير عن الرفض الناعم للتعديلات التي أحدثت على النسخة الأولى ولعدد من بنود الورقة من دون رفض الورقة كلا.
وتشير المعلومات المتوافرة الى ان موقف “حزب الله” لم يتغير، ولا يزال متمسكاً بخيار الربط بين الساحة الجنوبية وغزة. وعزي تمسك قيادة الحزب بموقفها إلى ان التعديلات لم تحمل أي مقترحات جديدة كما انها لم تأخذ باعتراضات الحزب الأساسية عليها، ولا سيما في ما يتصل بمسألة انسحابه من جنوب الليطاني وتسليم سلاحه، تطبيقاً للقرار 1701.
وتكشف المعلومات، ان الحزب يعتبر ان المقترحات الواردة في الورقة تتجاوز مندرجات القرار الدولي بما يؤدي إلى تعطيل تطبيقه كما ورد، على نحو يدخل تعديلات على القرار، من دون العودة إلى مجلس الامن كما يفترض ان تكون الحال، وكأن هناك قراراً جديداً. وعليه، لا يرى الحزب حاجة إلى إعلان موقف جديد، خصوصاً وانه حصر مهمة التفاوض وإبداء الرأي في يد رئيس المجلس نبيه بري.