وزير خارجية السعودية يبحث مع نظرائه في السودان وسوريا والأردن الأوضاع الراهنة بغزة
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة، مع نظرائه في السودان وسوريا والأردن، كل على حده،مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وقطاع غزة، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ 33.
وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الأمير فيصل استعرض مع وزير خارجية السودان المكلف السفير حسين عوض، مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان، وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها، كما بحث مع وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض وزير الخارجية السعودي خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي،سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها.
المحكمة الدولية تعلن عن مواعيد عقد جلسات دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
أعلنت المحكمة الدولية في لاهاي اليوم الثلاثاء أنه سيتم الخميس والجمعة مناقشة طلب جنوب إفريقيا إصدار أوامر ضد إسرائيل. ويشار إلى أنه توجد تقديرات إسرائيلية بأن المحكمة ستستجيب لطلب جنوب إفريقيا وإصدار الأوامر لمنع ومعاقبة إسرائيل بسبب "القتل الجماعي في قطاع غزة".
ويشار إلى أنه يوم الجمعة، قدمت جنوب إفريقيا طلبا الى المحكمة باتخاذ إجراءات طارئة إضافية في الملف الذي يدار ضد إسرائيل- وإصدار أوامر إضافية ضدها. جاء ذلك بادعاء أنه في الخطوات التي اتخذتها المحكمة لا يوجد تطرق الى المتغيرات في غزة، بعد العملية في رفح، وفي غضون ذلك، أعلنت مصر قبل يومين أنها ستدعم دعوى جنوب إفريقيا التي قدمتها ضد إسرائيل.
ويشار إلى أن المحكمة الدولية في لاهاي ناقشت دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في شهر كانون ثاني/يناير، وقررت أنها لن تصدر أمر بوقف الحرب كما طلبت الدعوى. مع ذلك أصدرت أمرين مؤقتين ضد إسرائيل، بموجبها يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فعالة للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومنع الإبادة الجماعية. وطلبت المحكمة بأن تقوم إسرائيل تقديم تقريرا مفصلا حتى نهاية شباط/فبراير لكيفية التزامها بهذه الأوامر الصادرة. مسؤولون مهنيون نصحوا المستوى السياسي تطبيق هذه الأوامر الصادرة وتقديم التقرير الى المحكمة الدولية كما هو مطلوب، وعدم انتهاك القرار.