تعتبر مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، فإن تطوير صناعة السياحة فيها يُعتبر أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري ومستقبله ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعمل الحكومة المصرية بجدارة على وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط شاملة لتطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسياح.
حيث أوضح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% -30% وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، منوهًا أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر وتحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها.
وأشار الوزير خلال كلمته في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان «مسارات الازدهار: الرؤية والقيم والمشاريع»، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الحالي في كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، إلى أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وأكد عيسى، على حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها نظرًا لأن أعداد الغرف الموجودة حاليًا تمثل تحديًا أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، مستعرضًا حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر لاسيما المجال الفندقي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، من المهم أن تستمر مصر في تطوير بنيتها التحتية السياحية وتحسين خدماتها لتلبية احتياجات وتوقعات السياح، بما في ذلك التكنولوجيا والاتصالات والنقل والإقامة والترفيه كما يجب أن تتبنى مصر استراتيجيات تسويقية مبتكرة للترويج لهذه المنتجات بشكل فعّال في الأسواق العالمية على المدى الطويل، موضحًا أن تلك الجهود تساعد في بناء سمعة قوية لمصر كوجهة سياحية شاملة ومتنوعة، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية لصناعة السياحة في البلاد.
وأضاف الادريسي، أن زيادة أعداد السياح مفيد للاقتصاد لتحقيق عدة أهداف منها زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة وغيرهما من الأسباب العديدة، ولكن زيادة أعداد السياح يتطلب أشياء عديدة من بينها تطوير البنية التحتية السياحية وتوفير الفنادق، والمطاعم، ووسائل النقل العامة المناسبة لجذب السياح وتوفير راحة لهم أثناء زيارتهم الي جانب التسويق والترويج لجذب السياح، سواء عبر الإعلانات التلفزيونية، او وسائل التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في المعارض والفعاليات السياحية الدولية.
وفي نفس السياق قال مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، ينبغي تبسيط الإجراءات الإدارية للسياح، مثل تسهيلات الحصول على التأشيرات وتبسيط الإجراءات الجمركية بالإضافة الي تنويع العروض السياحية حيث ينبغي تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والجولات السياحية لتلبية اهتمامات السياح المختلفة، سواء كانت ثقافية، أو رياضية، أو طبيعية، مؤكدًا أن تحقيق زيادة أعداد السياح يتطلب جهود متعددة الجوانب، ولكنها يمكن أن تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب.
وأضاف سليم، ملف السياحة في مصر قضية مهمة جدًا وتحتاج إلى اهتمام شامل من الحكومة والمسؤولين حيث تعتبر السياحة مصدرًا هامًا للدخل الوطني ومحركًا للتنمية الاقتصادية، لذا فإن تحسين القطاع السياحي يمثل أولوية بالنسبة لمصر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز التسويق السياحي لمصر على الصعيدين المحلي والدولي لجذب المزيد من السياح، وتسليط الضوء على التنوع الثقافي والتاريخي الهائل الذي تقدمه مصر.