للوطن وللتاريخ
أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تجاه المواطنين وخدماتهم اليومية تستوجب التوقف، ليس فقط بسبب العبث الذى يسيطر على تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، وإنما أيضًا فى وجود قيادات على رأس بعض شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لا علاقة لهم بالواقع الذى يعيشه المواطن فى ظل صعوبة الظروف الاقتصادية، وغلاء الأسعار، والاكتواء بنار جشع التجار فى ظل ضعف الرقابة على قطاعات كثيرة.
ونكتفى هنا بالحديث عن فواتير المياه التى يدفعها المواطن المصرى فى كافة محافظات مصر، والمثال الذى نعيشه فى محافظة كفر الشيخ يؤكد أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تعيش فى جزر منعزلة عن الحياة اليومية للمواطن، ولا علاقة لها بالقدرة على وجود آلية منطقية لتحصيل فواتير المياه.
نقول ذلك بمناسبة الصدمة التى يعيشها الملايين من فواتير المياه خلال الأشهر الماضية، بعد أن وصلت بعض الفواتير لأى منزل سكنى بسيط ما بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه، وآلاف الجنيهات لمنازل ومنشآت أخرى، بحجة إضافة رسوم الصرف الصحى الشهرية لحجم الاستهلاك من المياه، الأمر الذى ينتهى بإضافة 80% من قيمة فاتورة المياه كرسوم صرف صحي، فى أمر لا علاقة لها بالمنطق وبلا رحمة.
والأمر باختصار أن المواطن الذى يستهلك مياه بـ 500 جنيه شهريًا أصبح مطلوبًا منه دفع 400 جنيه أخري كرسوم صرف صحى ليكون الإجمالى 900 جنيه مطلوب أن يدفعهم مواطن يعمل باليومية أو موظف بسيط يعيش فى قرى مصر، وهى القرى التى تشهد المعاناة فى وجود صرف صحى يليق بها، أو صرف صحى يغطى كافة أبناء القرية الواحدة بمساواة بين الجميع.
ولسنوات طويلة، بل ولعقود، كان يتم دفع رسوم الصرف الصحى من خلال الوحدة المحلية المعروفة بـ»المجلس القروي» بشكل سنوى وبما لا يزيد على 150 جنيهًا تقريبًا كل عام، دون أى علاقة بفاتورة المياه وكمية المياه المستخدمة برسوم الصرف الصحي، إلا أن تم تحصيل الرسوم مؤخرًا عبر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشكل مبالغ فيه أثار غضب الكثيرين، ودون أى مراعاة لشكاوى وصرخات المواطنين.
وحينما تسأل قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن السبب وكيف تم ذلك، تجد إجابتهم متضمنة بأن ذلك الأمر فى كافة المحافظات، وكأن تطبيق القرارات الخطأ والمجحفة فى كافة المحافظات يعنى أنها على صواب ومن ثم يجب التسليم بها، دون نقاش لأنها تطبق على الجميع. فهل صدرت هذه القرارات بشأن الرسوم من رئيس الوزراء وهذا يعنى أننا أمام حكومة تعيش فى كوكب آخر أم أنها صدرت من محافظين لا علاقة لهم بأحوال مواطنيهم فى المحافظات أم أنها قرارات غير مدروسة من شركات تم التصديق عليها دون أى دراسة؟!.
والأسئلة السابقة وغيرها تحتاج إلى إجابة، فلا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ترحم المواطنين، ولا السادة المحافظون فى كل محافظة كانت لديهم مراعاة لأحوال مواطنيهم، حيث أصبحت فواتير المياه «نار» تحرق جيوب الغلابة والبسطاء غير القادرين على تلبية أبسط حقوق الإنسان فى المأكل والمشرب، وذلك تحت سمع وبصر من نقرأ تصريحاتهم المستهلكة يوميًا عن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الدعم لهم. والمؤكد أن الاستمرار فى هذا الطريق بلا رجعة سيؤدى بنا إلى نفق مظلم..حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء وللحديث بقية إن شاء الله.