أعلنت مصر، اليوم الأحد، اعتزامها التدخّل رسميًا لدعم دعوى “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أواخر العام الماضي.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، بعد توسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية برفح جنوبي قطاع غزة وسيطرته على معبر المدينة من الجانب الفلسطيني، وتعليق مفاوضات الهدنة بالقاهرة لمشاورات.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsوقال البيان إن “مصر أعلنت اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة”.
وأوضح أن “التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة”.
وطالبت مصر، إسرائيل “بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية”.
وجددت مصر مطالبتها “مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين”.
وسبق أن قدمت مصر مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في فبراير/شباط الماضي، بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين، ضمن جلسات استماع بشأن رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات والحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
(حماس) تعلّق
من ناحيتها، ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخطوة المصرية وما تضمنته من “إدانة لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزّل”، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، ووقف الإجراءات كافة التي قد تؤدي إلى قتل المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح.
ودعت الحركة في بيان لها، الدول العربية والإسلامية والدول كافة حول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة في دعم القضية الفلسطينية “بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم، وإلى قطع أي علاقة معه، وعزله دوليًا، والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة”.
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وذلك في إطار الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد تل أبيب بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.
وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت أكثر من 113 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.