فقد أكد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن الاعتقالات طالت أكثر من ألفي مقدسي حتى الآن.
ومنذ مطلع الشهر الحالي أصدرت محاكم الاحتلال 26 أمر اعتقال إداري بحق أسرى من محافظة القدس، معظمهم تم تمديد اعتقالهم للمرة الثانية أو الثالثة، في حين صدر بحق 3 منهم فقط أمر جديد بقضاء هذه العقوبة خلف القضبان.
وتُعرّف منظمات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى، الاعتقال الإداري الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، بأنه اعتقال شخص ما بأمر من القادة العسكريين وبتوصية من المخابرات بعد جمع مواد تصنف بأنها "سرية".
ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن إصدار أوامر الاعتقالات الإدارية يتم بموجب أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، وبعد ذلك شرّع الاحتلال أمرا خاصا بالاعتقالات الإدارية جرت عليه عدة تعديلات كان آخرها عام 2007.
وأضاف أبو عصب أن 62 أسيرا مقدسيا من حملة الهوية الإسرائيلية الزرقاء تم تحويلهم للاعتقال الإداري منذ بداية العدوان، وبعد تحرر 16 منهم، بقي 46 أسيرا يقبعون الآن خلف قضبان كل من سجن النقب ونفحة ومجدو. وتتصدر بلدتا العيساوية شرقي القدس وسلوان جنوب المسجد الأقصى أعلى عدد للمعتقلين إداريا، وأكد أبو عصب أن البلديتين تتصدران قائمة البلدات المقدسية في عدد المعتقلين منذ سنوات.
ويعتبر المسن عمر عبد الرحيم من بلدة بيت حنينا شمال القدس أكبر المعتقلين إداريا سنّا، إذ يبلغ من العمر (72 عاما) وتم قبل أسابيع تمديد اعتقاله لـ4 أشهر إضافية، ويليه وزير القدس السابق المبعد عن المدينة خالد أبو عرفة الذي يبلغ من العمر (63 عاما)، ويؤكد أبو عصب أنه يعاني من أوضاع صحية صعبة، ومضى على اعتقاله أكثر من عام وجُدد اعتقاله مؤخرا لشهرين إضافيين.
ويقول أبو عصب إن أحد المحامين بعث إليه برسالة من الأسرى المقدسيين بأنه تتم معاقبة المرضى منهم بحرمانهم من الدواء، وأن أسيرا مقدسيا معتقلا إداريا يعاني من مشاكل عصبية، ويصاب بحالة إغماء كل 3 أيام، ويناشد الأسرى لمساعدته".
ومنذ العدوان على غزة وصفت الاعتقالات في المدينة المقدسة بأنها صاخبة ورافقها الضرب المبرح والتنكيل وتخريب محتويات المنازل وتدميرها، وأكد أبو عصب أن الاعتقالات الإدارية منذ ذلك التاريخ ارتفعت وتيرتها بشكل لم تشهده المدينة منذ احتلالها عام 1967.
ووفقا لرئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، فإن أوامر الاعتقال الإداري تُوقع من وزير جيش الاحتلال بتوصية من ضابط المنطقة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وبعد توقيع القرار بأيام يُعرض الأسير على رئيس المحكمة المركزية في القدس للمصادقة على هذا الاعتقال.
وبدأ تفعيل هذه العقوبة بشكل لافت ضد المقدسيين فور الهبّة الشعبية التي اندلعت بُعيد استشهاد الفتى محمد أبو خضير الذي حُرق حيّا على يد المستوطنين صيف عام 2014. ولأن المقدسيين رفضوا الطريقة البشعة التي أودت بحياة هذا الطفل، يقول أبو عصب إن حكومة الإحتلال عقدت عدة اجتماعات تصدرتها وزارة القضاء، بالإضافة لجلسات للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) وأُقر خلالها سلسلة عقوبات بحق المقدسيين كان أبرزها تسهيل الإجراءات لإصدار قرارات اعتقال إداري.
ولاحقا استخدم هذا السلاح ضد المقدسيين مجددا خلال هبّة البوابات الإلكترونية صيف 2017، وهبّة الشيخ جراح صيف 2021 وغيرهما، لكن هذه العقوبة تستخدم اليوم بطريقة غير مسبوقة.
وبين أبو عصب أن سلطات الاحتلال يستهدف بعقوبة الاعتقال الإداري عادة، الأسرى المحررين والمؤثرين في المجتمع المقدسي، وأولئك الذين يترددون على المسجد الأقصى باستمرار، أو من لهم نشاط كشفي ولهم قبول في حيّهم أو بين المقدسيين بشكل عام.
وتفيد بيانات نادي الأسير الفلسطيني تجاوز عدد أوامر الاعتقال الإداري بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) حاجز الـ5 آلاف و900 ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء، في حين قدر عدد المعتقلين الإداريين بأكثر من 3400 فلسطيني حتى بداية الشهر الحالي، مقابل نحو 1320 فلسطينيا قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.-(وكالات)