مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: مصر الشريك الأهم وثاني أكبر سوق عالمية
كتب:
مارينا رؤوف
04:25 م | السبت 11 مايو 2024
مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة
أكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أنَّ مصر شريك مهم للإمارات التي تحرص على ضخ استثمارات متنوعة منذ تسعينيات القرن الماضي، لينمو حجم استثماراتنا بالسوق المصرية ويصل إلى 30 مليار دولار، وذلك قبل الإعلان عن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، ومجموع الاستثمارات الحالية يزيد عن 65 مليار دولار، لتصبح مصر الشريك الأهم وثاني أكبر سوق استثمارية للإمارات عالميًا بعد الولايات المتحدة، والإمارات تعمل في 90 سوقا متنوعة.
وتابع أنه الاقتصاد المصري قائم على الاستدامة واستثمارات الإمارات في مصر طويلة الأجل وليست مضاربات، وأكثر من 85% من هذه الاستثمارات ناجحة ومشروع تطوير منطقة رأس الحكمة كان قرارا سياديا ومن شأنه تشغيل ملايين من الأيدي العاملة ونقل وتبادل الخبرات وتوطيد الرابط الشعبي والتناغم بين البلدين الشقيقتين.
الاقتصاد المصري يشهد تحولا رأسماليا كبيرا
واستطرد: «الفرص الاستثمارية كثيرة بالأسواق الناشئة ولها مردود عالِ مع وجود نسب مخاطرة مرتفعة أيضا، والإمارات لديها أصول بقيمة 2,5 تريليون دولار عالمياً موزعة بين دول أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأفريقيا وآسيا، ورؤيتنا للاستثمار في مصر كبيرة ولن نتوقف عند الـ65 مليار دولار ولدينا منهجية واستراتيجية لتنويع وزيادة حجم الاستثمار في مصر».
ويرى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي هو قائد المرحلة في الفترة الحالية والاقتصاد المصري في عهده يشهد تحولا رأسماليا كبيرا ولا يزال هناك دعم كبير للقطاع الخاص وتوجه للفرص الإضافية للاستثمار وذات النوعية العالية ومشروع تطوير منطقة رأس الحكمة خير دليل: «نتمنى للاقتصاد المصري التحول لسوق حرة بالكامل و20% من الاقتصاد المصري معتمد على المسار الحكومي وشركات قطاع عام، فيما تتبنى القيادة السياسية توجها نحو التخارج من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص ،والرئيس السيسي سيذكره التاريخ في قيادته لمسيرة التنمية وله بصمة حقيقية في الاقتصاد»
رفع كفاءة التصدير
وأشاد بتبني الدولة المصرية، سياسات تهدف لدعم وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة التصدير وزيادة ثقة المستثمر في الاقتصاد وتهيئة مناخ عام جيد للاستثمار وبالفعل تشهد قفزة في كل هذا، لافتاً إلى القرارات الاقتصادية المهمة التي جرى إعلانها مؤخراً مثل تحرير كامل لسعر الصرف وتوفير مصادر متنوعة للنقد الأجنبي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتبني سياسات إصلاحية.