لازم أتكلم
للمرة الثالثة على التوالى أكتب عن الأسعار، ويبدو إننى والحكومة نؤذن فى مالطة، فلا أحد من التجار والمنتجين يستجيب إلا من رحم ربى. أسعار البيض والفراخ وأكل البسطاء (الفول والطعمية والكشرى) كما هى، ولا يزال المواطن يتجرع كأس المعاناة؛ والسبب مواطن مثله، أدمن الربح الكبير والمكسب السريع دون وازع من إحساس وضمير.
رئيس الوزراء يكثف اجتماعاته مع الوزراء والمسئولين المعنيين بأسعار السلع الاساسية والرئيسية، ولا يجد المواطن نتيجة ملموسة، فالواقع شيء والاجتماعات والتصريحات و«الوهميات» شىء تانى خالص.. فما الذى يحدث وهل اللجنة العليا لضبط الأسعار والسلع تحتاج إلى ضبط؟!
ولأننى حريص على قياس مدى استجابة التجار والمنتجين لقرارات وتوجيهات الحكومة، أتعمد النزول بنفسى للشراء من الأسواق الشعبية وسناتر الغلابة وسوبر ماركت الفقراء، ممن يشترون الكيلو ونصف الكيلو، فلا أجد شيئا مما يقوله دكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ورفاقه، ولا أجد شيئا مما يروج له بعض الاعلاميين المعروفين بـ«التطبيل».
وللحق أقول أسعار الدواجن نزلت يومين فقط حوالى 5% تقريبا إن لم يكن أقل، وذلك أمر طبيعى نتيجة قلة الطلب، بخروج الناس من رمضان والعيد وإقبالهم على الأسماك، وبدلا من إنخفاض الأسعار، فوجئنا بكرتونة البيض تقفز إلى 160 جنيها والأحمر 180 جنيها، والفراخ انخفضت يومين أو ثلاثة حوالى 10 جنيهات للكيلو، وسرعان ما عادت مرة اخرى إلى 190 و200 جنيه، أما البانيه فرفض تماما الهبوط وتمسك بسعره متربعا عند 220 جنيها، مثله كاللحوم التى تراوحت ما بين 380 و450 جنبها حسب النوع ومكان القطعية.
كنت أحسب أن تجار المدن الكبرى وحدهم هم الذين يتلاعبون ويتحدون الحكومة، ولكن وجدت الحال نفسه فى الأقاليم والمحافظات، إن لم يكن أسوأ، وهذا ما رايته فى زيارتى الأخيرة لمسقط رأسى مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، فأسعار الأسماك هناك أغلى من القاهرة والجيزة، علما بأن المحمودية تعد سوقا واسعة لتجارة الأسماك القادمة من بحيرة إدكو وساحل رشيد والضفة الأخرى من النهر فى مدن محافظة كفر الشيخ.
ورغم أننا نطل على نهر النيل مباشرة، وتربينا على أكل السمك بكل أنواعه، إلا الناس فى مسقط رأسى أصبحوا عاجزين عن شراء أكلتهم الموروثة والمفضلة، بسبب ارتفاع الأسعار وبينما يمتلئ شاطئ النهر بالأقفاص السمكية الخاصة بالمحظوظين ونواب الشعب وأقاربهم، غير مبالين برائحة الأقفاص التى تزكم الأنوف وتمنع أهل المدينة من الاستمتاع بالنهر، لا تجد لهذه الوفرة نتيجة إيجابية، ولا يجد هؤلاء من يردعهم، ولا ترى مراقبى الأسعار يطرقون باب محلات وعربات بيع السمك التى انتشرت فى شوارع المدينة كالجراد.
هذا المشهد، سنجده مكررا فى معظم المحافظات والمدن، ليس فى الأسماك واللحوم فقط، وإنما ايضا فى بقية السلع، فرغم توفرها وبكميات كبيرة إلا أن سعرها لم ينخفض بنفس القيمة التى هبط بها الدولار أمام الجنيه، فحتى الآن يرفض أصحاب محلات الكشرى وعربات الفول والطعمية خفض الأسعار، ويخرجون لسانهم يوميا للحكومة.
أيتها اللجنة العليا لضبط الأسعار، بكل ما يحتويه تشكيلك من لواءات ومستشارين وخبراء ومهندسين، ويا رؤساء الغرف التجارية والصناعية، تحركوا فى العاصمة والأقاليم، انزلوا لأرض الواقع، وحاسبوا كل من تسول له نفسه المتاجرة بمعاناة الناس واستغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب وأرباح خيالية.
بصراحة، الناس «استوت» وما يحدث من قبل تجارالجملة والتجزئة الجشعين ينبغى عدم السكوت عنه؛ لأنه ليس فى مصلحة الدولة ولا الشعب.