أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن عدد النازحين السوريين في بلاده، بات يناهز ثلث عدد المواطنين، مشددا على رفض تحوّل لبنان إلى "وطن بديل".
وجاء حديث ميقاتي خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة بيروت، عقب محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، ورئيس قبرص ، نيكوس خريستودوليدس.
وقال ميقاتي إن "عدد النازحين السوريين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتب على ذلك من أعباء وتحديات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية".
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفا مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.
وتابع ميقاتي: "نرفض أن يتحول وطننا إلى وطن بديل، وندعو أصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على قيمة لبنان، والمضي في حل هذا الملف جذريا وبأسرع وقت".
وأوضح أن "المطلوب كمرحلة أولى الإقرار أوروبيا ودوليا بأن أغلب المناطق السورية باتت آمنة، ما يسهل عملية إعادة النازحين، ودعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية، ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم".
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال المؤتمر الصحافي، عن حزمة مساعدات مالية بقيمة مليار يورو للبنان ستكون متاحة اعتبارا من العام الجاري وحتى 2027.
وقالت فون دير لاين: "نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان".
في سياق آخر، جدد ميقاتي دعوته للاتحاد الأوروبي والعالم إلى "الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وعدوانها المتمادي على جنوب لبنان".
وبهذا الخصوص قالت فون دير لاين: "نؤيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى عملية سلام تقود نحو حل الدولتين، ونشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتقلّب في جنوب لبنان، فأمن لبنان وإسرائيل على المحك، ولا يمكن فصل الاثنين عن بعضهما".
ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم في لبنان.
وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، خلّفت أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وفي 2011، اندلعت في سورية احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن جرى قمعها عسكريا، ما زج بالبلاد في حرب أهلية مدمرة.