من المقرر أن يحظى المستهلكون في الاتحاد الأوروبي بقدر أفضل من الحماية من التقلبات القوية في أسعار الكهرباء، بعدما وافق وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إصلاح سوق الكهرباء في التكتل اليوم الثلاثاء.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية، تين فان دير شترايتن، في بيان، إن الإصلاح يمهد "الطريق نحو سوق طاقة أكثر استقراراً واستدامة ويمكن التنبؤ بمساره ".
ويهدف الإصلاح إلى حماية المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من الزيادات الهائلة في أسعار الكهرباء، مثل تلك التي شهدها العام الماضي، بعدما خفضت روسيا صادرات الوقود إلى التكتل.
وتعتبر العقود الجديدة طويلة الأجل بين الحكومات ومحطات توليد الكهرباء، والتي تتدخل الدولة بموجبها إذا انخفض سعر السوق إلى ما دون السعر المتفق عليه، أمراً أساسياً في جهود الإصلاح.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الإنتاج المحلي من الطاقة الخضراء والطاقة النووية من خلال ضمان عائد على الاستثمارات.
ووافق ممثلون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على إصلاحات السوق في ستراسبورج بفرنسا، بعد محادثات مطولة وشاقة في ديسمبر الماضي.
ويعمل سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي وفقا لمبدأ ترتيب الجدارة، الذي يحدد الترتيب الذي تستخدمه محطات الكهرباء لتوفير الكهرباء وتحديد سعر السوق.
ويتم استخدام محطات الكهرباء التي يمكن أن تنتج الكهرباء بتكلفة هامشية منخفضة نسبياً، مثل مزارع الرياح، أولا لتغطية الطلب.
ولكن مع ارتفاع الطلب بما يتجاوز قدرات تلك المصادر الأولية، يتم استخدام مصادر التكلفة الأعلى.
وبالتالي، يعتمد السعر النهائي على المصادر التي يتعين استخدامها لتلبية الطلب، فضلا عن التقلبات في تكاليف استخدام تلك المصادر. على سبيل المثال، يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى زيادة تكلفة استخدام محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز.