شكرا لقرائتكم خبر عن نقص المعروض والدعم الحكومي يعززان نمو شركات التطوير العقاري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي أن تستفيد شركات التطوير العقاري في السعودية من الطلب القوي على العقارات بدعم من النمو السكاني، وأهداف ملكية المنازل التي حددتها الحكومة في إطار رؤية 2030.
وقال التقرير إن من المتوقع استمرار الطلب على العقارات السكنية وارتفاع المبيعات على الخارطة (قبل اكتمال أعمال البناء)، في ظل جهود الحكومة لزيادة نسبة ملكية المواطنين السعوديين للمنازل، وتسهيل إجراءات امتلاك الأجانب للمساكن، مما سيؤدي إلى تعزيز إيرادات وأرباح شركات التطوير العقاري السعودية.
وأوضح التقرير أن من المرجح أن تدعم استثمارات المملكة العربية السعودية في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كجزء من برنامج رؤية المملكة 2030، التوسع الاقتصادي للمملكة ونمو ناتجها المحلي الإجمالي.
وبحسب التقرير تشهد العاصمة الرياض ليس فقط استقطاب أعداد متزايدة من العمال الأجانب، بل أيضًا تدفقًا للعمال من أجزاء أخرى من المملكة.
وأضاف أنه ليس من المستغرب أن يكون تطوير القطاع العقاري أولوية رئيسية في المملكة. ولكن الطلب على العقارات في المملكة حساس لارتفاع أسعار الفائدة والأسعار.
وأفاد بأن مع تسارع مسار النمو والتحول الاقتصادي والاجتماعي في السعودية، تتزايد الفرص المتاحة للمطورين، ولكن مع تزايد التحديات أيضًا.
وتوقع التقرير اتساع الفجوة بين المراكز الحضرية الكبيرة التي تجتذب السكان والمناطق النائية حيث تكون التطورات الديموغرافية أقل تفضيلًا. ولذلك، فإن قوة التسعير والمبيعات لدى شركات التطوير العقاري في المملكة ستتفاوت أيضًا حسب المناطق.
ونوه بأن من المتوقع أن تسهم القطاعات غير النفطية، التي تمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 2.2% في إجمالي النمو الاقتصادي للمملكة في عام 2024، بعد انكماش بلغ 0.8% في عام 2023. وقد تأثرت نتائج النمو الإجمالي بتخفيضات إنتاج النفط منذ عام 2023.
وقال التقرير إن من المتوقع استمرار الطلب على العقارات السكنية وارتفاع المبيعات على الخارطة (قبل اكتمال أعمال البناء)، في ظل جهود الحكومة لزيادة نسبة ملكية المواطنين السعوديين للمنازل، وتسهيل إجراءات امتلاك الأجانب للمساكن، مما سيؤدي إلى تعزيز إيرادات وأرباح شركات التطوير العقاري السعودية.
تنويع مصادر التمويل
أشار التقرير إلى أن من المتوقع لجوء شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق المالية إلى تنويع مصادر تمويلها تدريجيًا، والابتعاد عن اعتمادها الحالي على التسهيلات المصرفية والتوجه أكثر إلى السوق المالية للحصول على التمويل.وأوضح التقرير أن من المرجح أن تدعم استثمارات المملكة العربية السعودية في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كجزء من برنامج رؤية المملكة 2030، التوسع الاقتصادي للمملكة ونمو ناتجها المحلي الإجمالي.
وبحسب التقرير تشهد العاصمة الرياض ليس فقط استقطاب أعداد متزايدة من العمال الأجانب، بل أيضًا تدفقًا للعمال من أجزاء أخرى من المملكة.
وأضاف أنه ليس من المستغرب أن يكون تطوير القطاع العقاري أولوية رئيسية في المملكة. ولكن الطلب على العقارات في المملكة حساس لارتفاع أسعار الفائدة والأسعار.
انخفاض المعاملات العقارية
وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، انخفض عدد المعاملات العقارية، وفقًا لتقارير، بنسبة 16% في عام 2023، وكذلك انخفض حجم التمويل العقاري السكني الجديد.وأفاد بأن مع تسارع مسار النمو والتحول الاقتصادي والاجتماعي في السعودية، تتزايد الفرص المتاحة للمطورين، ولكن مع تزايد التحديات أيضًا.
وتوقع التقرير اتساع الفجوة بين المراكز الحضرية الكبيرة التي تجتذب السكان والمناطق النائية حيث تكون التطورات الديموغرافية أقل تفضيلًا. ولذلك، فإن قوة التسعير والمبيعات لدى شركات التطوير العقاري في المملكة ستتفاوت أيضًا حسب المناطق.
التطوير العقاري
ولفت إلى أن بالنظر إلى الكثافة العالية لرأس مال التطوير العقاري وهياكل رأس المال عالية المديونية عمومًا لشركات التطوير العقاري السعودية المدرجة في السوق المالية، فإن من المتوقع أن تظل احتياجات التمويل وإعادة التمويل مرتفعة. وبالتالي فإن زيادة وتوسيع مصادر التمويل هي إحدى التحديات الرئيسية التي نتوقع بأن تواجه شركات التطوير العقاري في المملكة.النمو الاقتصادي
وتوقع التقرير الصادر عن «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.4% في المتوسط سنويًا في الفترة 2024 - 2027، بدعم من استثمارات كبيرة، عامة وخاصة، ونمو قوي في الاستهلاك.ونوه بأن من المتوقع أن تسهم القطاعات غير النفطية، التي تمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 2.2% في إجمالي النمو الاقتصادي للمملكة في عام 2024، بعد انكماش بلغ 0.8% في عام 2023. وقد تأثرت نتائج النمو الإجمالي بتخفيضات إنتاج النفط منذ عام 2023.