البعث – علي حسون
يشهد هذا العام لأول مرة تطبيق قانون العقوبات الامتحانية “42” الذي اعتبره معاون وزير التربية، الدكتور رامي الضللي، أنه يشكل نقلة مفصلية في مسار العملية الامتحانية ويحافظ على مكانة ومستوى الشهادة السورية محلياً وعربياً ودولياً.
ولم يخف معاون الوزير العقوبات القاسية وفق القانون بحق المرتكبين والتي تصل إلى السجن لسنوات وغرامة مالية جراء الضرر الذي تسببه المخالفة لوزارة التربية والطلاب بآن معاً وقد تصل الغرامة إلى مئات الملايين.
وفي سياق متصل كشف معاون الوزير أن شهادة التعليم الأساسي ستبقى كما هي ولكن سيكون هناك تخفيف للإجراءات الامتحانية فقط ..
وتأتي هذه الخطوات على خلفية إدراك وزارة التربية لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه ضمان حسن سير العملية الامتحانية وإيصالها إلى بر الأمان، ولاسيما في ظلّ التحديات الكبيرة التي تواجهها في كل عام خلال الموسم الامتحاني، من خروقات وإشاعات وتخوف الأهالي على مستقبل أبنائهم وحالات القلق والتوتر وغيرهما من المشاعر المختلطة.
التفاصيل في صفحة المحليات