لاستدامة الأمن المائي للسعودية.. تحويل "تحلية المياه" إلى "الهيئة السعودية للمياه"
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة بمسمى (الهيئة السعودية للمياه) واعتماد الترتيبات التنظيمية لها.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء بهدف تعزيز واستدامة الأمن المائي للمملكة، من خلال دعم جهود الهيئة السعودية للمياه وتمكينها من تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه، وفقًا لتطلعات رؤية السعودية 2030، من خلال الإشراف على منظومة المياه.
كما تقوم الهيئة بإدارة عملية تخطيط سلسة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه، وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها.
وقال المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه، أن هذا القرار يعزز الجهود الحثيثة الرامية إلى تطوير قطاع المياه على نحو يمكَّنه من مواصلة ريادته، والاستفادة من قدرات المؤسسة وما حققته في مجالات البحث والابتكار والتطوير وتوطين الصناعات وبراءات الاختراع؛ للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً وجدوى في سبيل استدامة أمن المياه وموثوقيته، بتقنيات آمنة وإمكانيات كبيرة وجهود بحثية تواكب متطلبات التنمية، وتعزز الدور الاقتصادي للمملكة ورؤيتها الطموحة، وذلك من خلال دعم جهود الهيئة السعودية للمياه، وتمكينها من تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أنه ووفقاً للتنظيم الجديد فإن الهيئة السعودية للمياه تضطلع بأدوار استراتيجية وتنظيمية وتنفيذية تتمثل في قيادة تطبيق البرامج الاستراتيجية ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، فضلاً عن تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات المياه، والتحقق من مواءمتها مع معايير وسياسات المحتوى المحلي والاستدامة.
إضافةً إلى قيام الهيئة بإدارة عملية تخطيط سلسلة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه، وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذوات العلاقة مما سيسهم في تطوير قطاع المياه ليواصل ريادته على كافة المستويات.من جانبه، قال رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم، أن الهيئة السعودية للمياه، ستركز على تعظيم دورها الاستراتيجي في تنظيم وتطوير قطاع المياه، والتخطيط والمراقبة لتكامل وكفاءة سلاسل إمداد المياه، وإعداد تقييم شامل لجاهزية البنية التحتية، وكفاءة الخزن الاستراتيجي، والمصادر البديلة، بالاستفادة من مبادرات توطين الأبحاث، وامتلاك التقنيات، وتشجيع الابتكار، وخلق مزيد من فرص العمل، منوهاً بمساعي توحيد المعايير الهندسية بما يواءم متطلبات القطاعات الهندسية لتحقيق مستوى متقدم من الأداء المهني ورفع كفاءة الأداء.
وأشار إلى أن الهيئة ستعزز استراتيجيات التنظيم والتطوير لتزيد من مساهمة قطاع المياه في المملكة في التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانتها كقائد لحلول المياه على المستوى العالمي، عبر تعظيم مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في التوطين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الوطني.