استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
زادت خسائر الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) بنسبة 83.33% إلى 1.21 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 0.66 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها في الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 3.47% إلى 43.18 مليون ريال مقابل 41.73 مليون ريال في الربع المناظر من 2023،نتيجة النمو في مبيعات قطاع المراتب والإسفنج.
وأشارت إلى أن سبب تفاقم خسائرها يعود إلى تسجيل فروق عملة ناتجة عن شركة تابعة خارج المملكة العربية السعودية وتسجيل مخصصات هبوط للأصول.
وأورد مراجع الحسابات لفت انتباه حول القوائم المالية الموحدة للشركة يشير إلى يشير إلى أن المجموعة تكبدت خسائر متراكمة بمبلغ 268.9 مليون ريال كما في 31 مارس 2024م ، كذلك لدى المجموعة صافي خسائر غير محققة ناتجة عن احتياطيات ترجمة عملات أجنبية واحتياطيات أخرى بلغت 37.4 مليون ريال.
وإضافة إلى ماسبق، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 19.4 مليون ريال كما في 31 مارس 2024م.
وتعتمد المجموعة بشكل رئيسي على نجاح تنفيذ خطط أعمال المجموعة لتوليد تدفقات نقدية كافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ومواصلة عملياتها دون تقليص جوهري.
وقال مراجع الحسابات "تشير هذه الظروف، إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكاً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها، إن رأينا غير معّدل فيما يتعلق بهذا الأمر".
وقالت الشركة إنه بالتزامن مع إعلان النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الأول 2024م بلغت الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2024م مبلغ قدره 268.87 مليون ريال، بنسبة (67.22%) من رأس مالها.
فيما كانت الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2023م مبلغ وقدره 267.66 مليون ريال بنسبة 66.92% من رأسمالها.
و أعلنت الشركة في 31 مارس 2024م عن تاريخ تبلغ مجلس إدارة الشركة بوصول خسائر الشركة إلى (66.92%) من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر وتاريخ آخر يوم يتسنى فيه لمجلس إدارة الشركة الإفصاح عما توصل إليه من توصيات بشأن الخسائر المتراكمة بحسب ما ورد في المادة الثانية والثلاثين بعد المائة من نظام الشركات وتاريخ آخر يوم يتسنى فيه لمجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع بحسب ما ورد في المادة الثانية والثلاثين بعد المائة من نظام الشركات، للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر أو حل الشركة ،علما بأن الشركة تقوم بتطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة (20%) فأكثر من رأسمالها.