أفاد تقرير صحفي بأن الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين، عقد اجتماعات سرية مع المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قبل البدء بتحقيق ضد إسرائيل، وهددها لإجبارها على وقف التحقيق.
وأوضح تقرير صحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء، أن بنسودا التي شغلت منصب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بين عامي 2012 و2021، أطلقت تحقيقا في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2021.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsوأشار إلى أن رئيس الموساد في ذلك الوقت، يوسي كوهين، عقد اجتماعات سرية مع بنسودا، وقال لها إن التحقيق الذي بدأت إجراءاته التمهيدية عام 2016 سيشكل تهديدا لأفراد الجيش الإسرائيلي.
وذكرت مصادر إسرائيلية تحدثت للغارديان أن هدف كوهين “كان المصالحة مع بنسودا أو التعاون معها لصالح إسرائيل، وأنه كان رسولا غير رسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.
وأكدت 4 مصادر مختلفة أن بنسودا وصفت “سلوك كوهين بالإصرار والتهديد” لبعض المسؤولين البارزين في المحكمة الجنائية الدولية.
تهديدات وتلاعب
وأفادت مصادر المحكمة أن كوهين قال لبنسودا “عليكِ مساعدتنا حتى نتمكن من الاهتمام بكِ، أنتِ لا تريدين التورط في أشياء من شأنها أن تعرّض سلامتكِ وسلامة أسرتكِ للخطر”.
ووفقا لمصدرين مختلفين، حصل الموساد أيضا على نسخ من بعض السجلات السرية الخاصة بزوج بنسودا. وقالت المصادر إن إسرائيل استخدمت هذه الوثائق لاحقا لتشويه سمعة بنسودا.
ولفتت إلى تغيّر لهجة كوهين لاحقا، واستخدامه مجموعة من التكتيكات، بما في ذلك “التهديدات والتلاعب”، مما أدى إلى قيام بنسودا بإبلاغ مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسلوك كوهين.
وذات مرة، عرض كوهين على بنسودا نسخا من صور التقطها زوجها سرا أثناء زيارته للندن مع زوجته، وفي مناسبة أخرى قال لها إن “قرار إجراء تحقيق شامل سيضر بحياتها المهنية”، وفق الصحيفة.
وأشار التقرير إلى الجهود المنسقة لحكومتَي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ونتنياهو للضغط على المدعين العامّين والموظفين علنا وسرا.
وفي فبراير/شباط 2021، نشرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية قرارا يؤكد أن المحكمة لها اختصاص على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الشهر التالي أعلنت بنسودا عن فتح تحقيق جنائي.
وبعد ثلاثة أشهر من هذا التطور، أكملت بنسودا فترة ولايتها البالغة 9 سنوات في المحكمة الجنائية الدولية، وتركت التحقيق لخليفتها كريم خان.
وقبل أسبوع، أعلن كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه و3 من قادو حركة حماس بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.
تجسُّس على أعضاء الجنائية الدولية
ووفقا لتحقيق الغارديان، فعلى امتداد عقد كامل، قامت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالتجسس، واخترقت أجهزة الكمبيوتر، وضغطت على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية، وهددتهم في محاولة لعرقلة تحقيقات المحكمة ضد إسرائيل.
وأشرف على العملية مجلس الأمن القومي بمشاركة الشاباك والمخابرات العسكرية والوحدة 8200 في الجيش، في حين كانت المعلومات التي تم الحصول عليها تُعطى لوزراء العدل والخارجية والشؤون الاستراتيجية.
وحسب الصحيفة، فقد بدأت إسرائيل عملياتها ضد المحكمة الجنائية الدولية في 2015، مع قبول فلسطين عضوا فيها، وبدء أول تحقيق بشأن “الوضع في فلسطين”.
من جهته، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن “هذه اتهامات خاطئة لا أساس لها تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل”.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لم يقم بعمليات تجسس أو عمليات استخباراتية أخرى ضد المحكمة الجنائية الدولية.