يستحوذون على 25 % من إجمالي هذه الوظائف
«التوطين»: المواطنون في صدارة المستفيدين من أنماط العمل غير التقليدية في «الخاص»
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الكفاءات المواطنة تصدرت قائمة أكثر المستفيدين من أنماط العمل غير التقليدية في القطاع الخاص، حيث يشغل قرابة 11 ألفاً و600 مواطن وظائف وفق أنماط عمل غير تقليدية، ويشكلون ما نسبته 25 % من إجمالي العاملين في هذه الوظائف.
إقبال
وأشارت الوزارة إلى أن الإقبال على الوظائف غير التقليدية جاء نتيجة استحداث تشريعات سوق العمل الإماراتي مجموعة أنماط عمل غير تقليدية لأداء المهام الوظيفية، بما يتناسب واحتياجات العمل، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز سهولة الأعمال وكذلك توفير بيئة عمل مرنة وجاذبة تزيد الإنتاجية وتلبي طموحات وتطلعات طرفي علاقة العمل مع ضمان حقوقهما.
وأظهرت الإحصائيات التي نشرتها الوزارة في حساباتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي استحواذ المرأة المواطنة على النسبة الأكبر من الوظائف المذكورة التي يشغلها المواطنون بنسبة 78 %، فيما يشغل الذكور ما نسبته 22 %، وتصدر قطاع التشييد قائمة أكثر القطاعات التي يشغلها المواطنون وفق أنماط العمل غير التقليدية بواقع 23.8 %، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.8 %.
وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة بنسبة 13.2 %، وقطاع أنشطة الخدمات الإدارية في المرتبة الرابعة بنسبة 11.4 %، والنقل والتخزين خامساً بنسبة 7.2 %، فيما جاء قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة السادسة مستحوذاً على 6.8 % من هذه الوظائف، وأنشطة خدمات الضيافة سابعاً بنسبة 3.7 %، في حين استحوذت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية على 3.3 % من إجمالي الوظائف غير التقليدية، والرعاية الصحية على 1.8 %، فيما توزعت ما نسبته 13.9 % من إجمالي الوظائف على القطاعات الأخرى.
وأشارت الوزارة إلى أن سوق العمل الإماراتي يضم 5 أنماط عمل غير تقليدية، وهي: العمل المرن والذي يتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب متطلبات صاحب العمل، وبما يتناسب مع طبيعة العمل والظروف الحياتية للعامل، والعمل عن بُعد والذي يؤدي فيه العامل عمله أو جزءاً منه خارج مقر العمل ويكون الاتصال إلكترونياً بين العامل وجهة العمل عوضاً عن التواجد الفعلي في مكان العمل، إلى جانب الدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أكثر لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، وتقاسم الوظيفية وهو الذي يعني تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً وتكون نسبة الأجر بالنسبة والتناسب، وإضافة إلى العمل المؤقت، والذي هو عمل تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة أو ينص على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.