عدوى مقاطعة الأسماك تنتقل إلى أسواق اللحوم الحمراء
المستهكلون يتحركون ضد الجزارين.. ومربون: الأعلاف المستوردة «رديئة»
فى الوقت الذى نجحت فيه حملة المقاطعة الشعبية لبعض السلع «خليها تعفن»، فى الضغط على سوق الأسماك دخلت على استحياء سوق اللحوم الحمراء.
وخلال الساعات الأخيرة، توجهت حملة المقاطعة نحو الجزارين، وسط ترقب كبير من المستهلكين.
ودشن العديد من المواطنين فى كثير من المحافظات حملة لمقاطعة اللحوم، الحمراء، وروجوا لها على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تسببت فى انخفاض الأسعار للأسماك فى بورسعيد الباسلة، حيث أحدثت انخفاضًا فى الأسعار إلى حد ما مقارنة بالفترة الماضية.
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، لجأ المستهلكون للتعبير عن غضبهم بتدشين تلك الحملة لمقاطعة اللحوم، بغية إجبار الجزارين على خفض أسعارها، ومن بين المحافظات التى شهدت بوادر المقاطعة سوهاج والمنيا والأقصر والبحيرة.
قال الباحث الاقتصادى محمد محمود عبدالرحيم، إن السوق عرض وطلب، وكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر، والمقاطعة تؤثر فى جانب تقليل الطلب، وبالتالى تسهم فى انخفاض الأسعار، موضحًا أن الحكم على نجاح المقاطعة من عدمه من خلال تقييم مدى استمرارها لوقت طويل ورد فعل التجار للمقاطعة وبلا شك تعد المقاطعة إحدى أدوات المستهلكين للضغط على التجار لضبط الأسعار.
أضاف أن السعر المتاح للمستهلك يتكون من التكلفة، بالإضافة إلى هامش ربح، وفى بعض الأحيان يكون هامش الربح مبالغًا فيه مقارنة بقيمة السلعة فى شكلها النهائى، وبالتالى يرى المستهلك فى معظم الأوقات أن هامش ربح التجار هو جوهر الأزمة.
وأمام المقاطعة يجد التجار أنفسهم أمام أحد الاحتمالات أولها خفض الأسعار وتحقيق «خسارة مقبولة» ولمرة واحدة أو الاستمرار فى التمسك بالأسعار المرتفعة وتكبد خسائر أكبر ولفترة أطول، مضيفًا: «هناك عامل مهم للغاية فى تقييم تجربة المقاطعة يخص المستهلك وهو ارتفاع السلع البديلة. فمثلًا إذا تمت مقاطعة الأسماك فذلك يرفع الطلب على اللحوم والدواجن، وبالتالى زيادة أسعار السلع البديلة نتيجة ارتفاع الطلب على هذه السلع.
وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن حملات المقاطعة، يمكن أن تحقق نتائج فى بعض السلع، ولا تجدى فى أخرى، خاصة أن هناك الكثير منها لا يمكن مقاطعتها، ومن الممكن أن يكون هناك ترشيد، موضحًا أن اللحوم الكثير من المواطنين لا يقدرون على مقاطعتها، مطالبًا بالإقبال على من يبيعون بأسعار مخفضة لردع التجار، قائلًا: «العيار اللى ميصبش يدوش».
وأضاف «أبوصدام» لـ«الوفد» أن المقاطعة بشكل عام تؤثر على الإنتاج المحلى، ولكنها فى نفس ذات الوقت تردع جشع التجار، مستبعدًا انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، لا سيما أننا مقبلون على عيد الإخوة الأقباط، وعيد الأضحى المبارك، وهو ما يؤدى إلى عدم انخفاض أسعار اللحوم، نسبة للإقبال عليها.
ميدانيًا، حافظت أسعار الماشية الحية على مستواها المرتفع دون انخفاض حتى الآن.
ورغم تراجع أسعار الأعلاف بشكل كبير، فقد استقرت أسعار عجول التسمين عند 180 جنيهًا للكيلو قائم.
وقال مربون لـ«الوفد» إن تراجع جودة خامات الأعلاف المستوردة هو السبب فيما يحدث فى السوق. وأوضحوا أن عجول التسمين كانت تسجل فوق 400 كيلو جرام، فى حين أقصى وزن الآن تصل إليه الماشية 180 كيلو جرامًا، بسبب الأعلاف المستوردة التى لا تصلح للتسمين.
أضاف المربون، أنهم لا يستطيعون الوصول بالماشية إلى الأوزان المطلوبة التى تحقق لهم أرباحاً وهى الأوزان قرب 400 كيلوجرام للعجل الواحد عندما يشترى الجزارون ماشية صغيرة الوزن لا تحقق لهم «تصفية» من اللحوم المشفاة كبيرة، وبالتالى تقل أرباحهم فى الكيلو، هيرفعوا الأسعار، عكس العجول السمينة كبيرة الوزن.
ولفت المربون إلى انخفاض أسعار الأعلاف المستوردة.. لكن فى الوقت نفسه انخفضت جودتها مقارنة بالأعلاف والخامات المحلية.
ويلجأ المربون لاستخدام الذرة المحلية بزيادة 4 آلاف جنيه فى الطن عن مثيلتها المستوردة التى تتعرض لعوامل جوية أثناء نقلها فى المراكب وتختلط بها شوائب وحشائش لا تعطى التغذية السليمة للماشية.
وانخفضت أسعار الأعلاف إلى متوسط 15 ألف جنيه للطن حاليًا مقارنة بـ180 ألف جنيه قبل تحرير سعر الصرف الأخير.
كما تباع الذرة الصفراء بـ10 آلاف جنيه حاليًا مقارنة بـ14 ألف جنيه، وتراجعت «الردة» إلى 12 ألف جنيه بدلاً من 15 ألفًا، وفول الصويا إلى 29 ألف جنيه للطن بدلاً من 35 ألفًا.