يثير الكثير من الأشخاص استفسارات حول قانون الإيجار القديم والجديد، وآخر المستجدات المتعلقة بهما، حيث خضع هذا القانون للعديد من التعديلات التي تشمل كلًا من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، و يعمل البرلمان حاليا على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، حيث كان الايجار القديم يمنح المستأجر حق البقاء في الوحدة المستأجرة مدى الحياة دون إمكانية رفع سعر الإيجار من قبل المالك، بينما جاء قانون الإيجار الجديد ليمنح بعض الحرية للمالك والمستأجر في تحديد مدة الإيجار وسعره.
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم هو التشريع الذي صدر لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، وقد شهد تطورا عبر المراحل التاريخية، بالشكل التالي:
- في البداية، أصدرت تشريعات عام 1920 تنص على أن قيمة الإيجار تكون مساوية للأجرة المعتمدة في أول أغسطس 1914، مع إضافة 50٪، وتعترف بحق المستأجر في عدم إخراجه من العقار إلا بقرار قضائي.
- وفي ظل ظروف الحرب عام 1941، صدرت تشريعات تمنع رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر. وبعد الثورة عام 1952، صدرت قوانين تلزم المالك بتخفيض قيمة الإيجار.
- ثم جاء قانون الإيجار القديم الجديد عام 1981 لحل الخلافات بين المالك والمستأجر، والذي حدد قيمة الإيجار بنسبة 7٪ من قيمة الأرض، وتحدد زيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بنسبة تتراوح بين 5٪ و30٪ وفقاً تاريخ بنائها.
قانون الإيجار القديم للمحلات
يشهد قانون الإيجار القديم للمحلات تطورات مستمرة، وأحدث المستجدات تشمل:
- مشروع قانون يمنح المستأجر حق مد عقد الإيجار لخمس سنوات منذ عام 1996.
- بانتهاء هذه المدة، يجب على المستأجر ترك الوحدة المستأجرة، ولا يلزم المالك الحصول على قرار قضائي لإخراجه.
- بعد سريان القانون، يرتفع الإيجار خمسة أضعاف مع زيادة سنوية تبلغ 15٪ من قيمة الإيجار السابق لمدة أربع سنوات.
- يفرض عقوبات على المخالفين، بما في ذلك الطرد النهائي للمستأجر بالإيجار القديم.