حامد علي: حجم الطلب على الطروحات الأولية بسوق دبي المالي تجاوز تريليون درهم
قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي، إن سوق دبي المالي لديه مناقشات حاليا تبشر بالخير وستعطي زخما بالسوق كما إنها ستنعكس على عدد الشركات الراغبة بالقيد، نافيًا وجود خطة في الوقت الحالي للنظر في مراجعة رسوم السوق.
وأكد حامد في تصريحات إعلامية على هامش قمة أسواق رأس المال التي انطلقت بدبي اليوم،أن أداء سوق دبي المالي كان قويا العامين الماضيين بسبب استراتيجية تطوير أسواق المال وخطة حكومة دبي التي تعمل على جذب ادراجات حكومية واستثمارات أجنبية بجانب عدد من التعديلات التشريعية لتسهيل دخول الشركات لسوق المال والتركيز على الحوكمة والشفافية للشركات المدرجة لإعطاء ثقة للمستثمرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي، أن سوق دبي المالي نجح في جذب 35 مليار درهم من 8 شركات أُدرجت في السنوات الأخيرة، منوها أن حجم الطلب عليها فاق التريليون درهم، ومؤكدا أن هناك طلب وسيولة ورغبة بالاستثمار في سوق دبي المالي بشكل ملموس.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية أعطت مرونة للشركات لطرح 10% من أسهمها كحد أدنى ما ساعد شركات القطاع الخاص للإدراج، كمجموعة الأنصاري للخدمات المالية.
و كشف حامد علي، عن الإعلان عن مبادرة لتسهيل دخول الشركات الناشئة للسوق عبر الاكتتاب أو منصة خاصة لها، مؤكدًا أن الهدف هو دعم تلك الشركات في مرحلة ما قبل الطرح وتسريع نموها والاستفادة من سيولة السوق. وأشار إلى أن السوق يركز على شركات ناشئة ذات جودة عالية ولديها إمكانات للنمو.
وقال حامد علي، إن استراتيجية السوق تستهدف إطلاق مبادرات لجذب شركات بالقطاعات غير الممثلة مثل التعليم والصحة وقطاعات المستقبل كشركات التكنولوجيا المالية والتي تشهد نموا في دبي، وأضاف إمكانية منح القطاع الخاص محفزات ومزايا لتسهيل إدراج تلك الشركات.
وبحسب حامد علي، فإن استراتيجية سوق دبي المالي تركز حاليًا على تقديم باقة من المنتجات المتكاملة بالسوق لتحفيز المستثمر، وكان السوق قد أطلق سوقا للمشتقات لإعطاء المستثمر إمكانية للتحوط.
وأوضح أن لدى سوق دبي المالي ما يقارب الـ 136 مليار دولار من إصدارات سوق الدين المدرجة، فيما التركيز على جذب شركات مميزة في إصدارات الصكوك والسندات.
وبالتعاون مع غرف دبي، استفادت أكثر من 45 شركة من مبادرة مسرعات الاكتتابات الأولية. وتعد دبي أكبر منصة لإدراج أدوات الدين على مستوى المنطقة، ودبي هي أيضا ثاني أكبر منصة لإدراج إصدارات الصكوك عالميا.
وجذبت ناسداك دبي، العام الماضي نحو 26 مليار دولار إدراجات جديدة لأدوات الدين، منها 55% من خارج الدولة وتشمل حكومات مثل تركيا وماليزيا والفلبين وهونغ كونغ.