قالت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، إن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة يقدر بنحو 40 مليار دولار، وقد يستغرق 80 عامًا.
وأوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، أن إعادة الإعمار في قطاع غزة قضية مكلفة للغاية ستستغرق وقتًا طويلًا.
وأشار الدردري إلى أن حجم الدمار الهائل وغير المسبوق قد يكلّف 18 مليار دولار، وفقًا لما التقطته الأقمار الصناعية من دمار، لكن هذه ليست القيمة النهائية على الأرض.
وقال: إن "تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كلّ ما دمّر في غزة تتجاوز 30 مليار دولار وتصل إلى 40 مليار دولار".
ولفت الدردري إلى أن تلك مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية.
وتابع: "الاعتماد على الطرق التقليدية لإعادة البناء يعني أن الأمر قد يستغرق عقودًا من الزمن، والشعب الفلسطيني لا يملك رفاهية عقود من الزمن".
وشدد على أنه من الضروري الإسراع بإيواء الناس في سكن كريم وإعادة حياتهم الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية خلال السنوات الثلاث الأولى بعد وقف إطلاق النار.
وأَضاف الدردري: "إجمالي الركام الذي تراكم حتى الآن في غزة يصل إلى 37 مليون طن".
واعتبر أن هذا الرقم هائل ويتصاعد يوميًا، ووفقًا لآخر البيانات فإن إجمالي الركام يكاد يبلغ الـ40 مليون طن".
وجاء في تقييم البناء الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه إذا تحققت أفضل الاحتمالات مع افتراض تسليم مواد البناء بأسرع 5 أمثال ما كان عليه الحال في أزمة غزة السابقة في عام 2021، يمكن إعادة بناء المنازل المدمرة بحلول عام 2040.
لكن تقييم البناء يشير إلى أن غزة بحاجة إلى "قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل" في حال كانت وتيرة إعادة الإعمار بالإيقاع نفسه الذي حدث في المرات السابقة.
وأشارت تقارير أممية سابقة إلى أن 72% من الأبنية السكنية دُمّرت كلّيا أو جزئيًا، في حين أن قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد والبنى التحتية تراجعت 40 عامًا.
كما أوضحت أن الاقتصاد في قطاع غزة خسر في الربع الأخير من عام 2023 "81% من حجمه.
وأكدت التقارير أنه إذا استمرت الحرب 9 أشهر، سيزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8% نهاية عام 2023 إلى 60.7%.