أسباب تدهور المستوى الرياضي في الأندية والاتحادات الرياضية ولا سيما في لعبة كرة القدم الكويتية كثيرة، لا يسع المجال لذكرها، ولكن إذا أردنا أن نختصرها فهي أزمة نصوص ونفوس، وليست كما يردد دائما بأنها أزمة نفوس فقط. التعامل مع أزمة النفوس ليست من اختصاصنا، هناك من هو أبرع منا في تناولها، وذكر حيثياتها ووضع الحل لها وإنهائها بإذن الله.
أما بالنسبة لأزمة النصوص فهي من اختصاص أهل القانون الأحرار الذين لا يستجيبون أثناء صياغة التشريعات لرغبات السياسيين وتفصيل القوانين على حسب رغباتهم.
لذلك ارتأينا أنه من الواجب علينا كقانونيين وطنيين أن نتفرغ لدراسة هذه الأزمة من الناحية القانونية لنشخصها ونتعرف على أسبابها ونحاول إيجاد الحل المناسب لها الذي ينهيها ويقضي على الفوضى التشريعية الرياضية القائمة.
إنها حقا فوضى تشريعية، عثرنا فيها على خلط بين ممارسة الرياضة كهواية وممارستها كاحتراف وبين هذه وتلك فرق واسع، وتفاجأنا بصدور قرارات وزارية في شأن الاستثمار الرياضي، مخالفة ومتناقضة مع القوانين التي استندت عليها عند إصدارها كالقرار رقم 143 لسنة 2015 الصادر بشأن ضوابط الاستثمار الرياضي في الأندية الرياضية الذي نص في ديباجته،
استناده على المرسوم بقانون رقم 42/1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له وهو القانون الذي ليس له أي علاقة بالإحتراف والاستثمار الرياضي حيث قرر في مادته الأولى بأن المقصود بالهيئات الرياضية هي التي تهدف إلى توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بهما من خدمات ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء.
وكذلك الحال ذاته بالنسبة للقرار الوزاري رقم 356 لسنة 2019 الصادر بشأن تنظيم عمل نشاط إدارة وممارسة كرة القدم في الكويت الذي بموجبه قنن التراخيص التجارية للأندية الشاملة رسمياً ، وسمح بتحول الأندية الرياضية الحكومية إلى شركات تجارية في حين أن القانون رقم 87/2017 الذي قرر في مادته الأولى بأن الاتحادات الرياضية والنادي الرياضي لا يهدفون إلى تحقيق الربح بصفة أساسية، مما يضعنا أيضا في حالة مخالفة القرار للقانون الذي استند عليه عند إصداره الأمر الذي يجعلنا أمام قرارات منعدمة نظرا لمخالفتها القوانين التي استندت عليها.
وما زاد الطين بلة أن مثل هذه القرارات المتعلقة بالاحتراف والاستثمار التجاري الرياضي، شرع بتنفيذها دون أن يكون للحوكمة والميكنة والرقمنة والرقابة الإدارية على المال العام شأن واضح فيها، ومن دون التفكير بإيجاد الحل المناسب لمشكلة صورية الجمعيات العمومية في الأندية الحكومية الشاملة، الأمر الذي أوجد بيئة رياضية فاسدة أدت إلى انحدار المستوى الرياضي للعبة كرة القدم إلى أن بلغ مستوى الحضيض.
أما مقترحاتنا من أجل التخلص من هذه الفوضى التشريعية الرياضية القائمة كما نراها، فنظرا لضيق المجال سوف نطرحها في مقالنا القادم بإذن الله تعالى. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.