و أوضح المصدر ذاته, أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتبعا للبيان الصحفي الصادر بتاريخ 14 مايو الجاري, المتعلق بقضية العثور على المدعو (ب.ع) المفقود منذ حوالي 30 سنة, يعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة الرأي العام أنه بتاريخ 16 مايو 2024 تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية وأمر بفتح تحقيق قضائي ضد المتهم الرئيسي (ب.ع) بجناية خطف شخص واستدراجه, حجز شخص بدون أمر من السلطات المختصة, وخارج الحالات التي يجيزها القانون والاتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية, الأفعال المنصوص والمعاقب عليه بموجب القانون رقم 15-20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها والقانون 23-04 المؤرخ في 7 مايو 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته".
"أما المتهمين (ب.س) و (ب.ح) و (ب.م) و (ب. ج) و(ب. ث) و (ب.ح) و(ي.ل) تمت متابعتهم بجرم عدم تبليغ السلطات المختصة, الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب نفس القوانين" يضيف المصدر ذاته.
وخلص البيان الى أنه "بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع المتهمين (ب.ع), (ب.س), (ب. ح), (ب.م), و(ب.ج), و(ب. ث), رهن الحبس المؤقت في حين أصدر أمرا بإخضاع المتهمة (ب.ح) والمتهم (ي. ل), لإجراءات الرقابة القضائية".