شكرا لقرائتكم خبر عن باريس.. تفاصيل مشاركة المملكة في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل
وتعمل لجنة السياسة الاقتصادية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (EPC) بتنسيق وثيق مع قسم الاقتصاد في المنظمة ومسؤولة عن مراقبة السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وتحليل السياسات الاقتصادية والهيكلية. This is a Twitter Status: This is a Twitter Status أطلقت باقة من الإصلاحات التي أثمرت عن تغييرات على المستوى المؤسسي لنظام This is a Twitter Status في This is a Twitter Status، وإنشاء هيئة مختصة لـ This is a Twitter Status كان عنصرًا أساسيًا في ذلك الإصلاح
للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#منظمة_التعاون_الاقتصادي_والتنمية: #رؤية_2030 أطلقت باقة من الإصلاحات التي أثمرت عن تغييرات على المستوى المؤسسي لنظام #التعليم في #المملكة، وإنشاء هيئة مختصة لـ #تقويم_التعليم كان عنصرًا أساسيًا في ذلك الإصلاح
— صحيفة اليوم (@alyaum) March 8, 2024
للمزيد | https://t.co/mqBXsAoFm6#اليوم@EtecKsa@OECD pic.twitter.com/Dv2upzBZ6m
النمو الاقتصادي
وجرى خلال الاجتماعات مناقشة القضايا الاقتصادية الكلية الرئيسية الحالية التي تواجه دول العالم ومنها النمو الاقتصادي، وسوق العمل، وأنظمة التقاعد، والمالية العامة، إضافة إلى مناقشة الدراسات المعمقة في مواضيع محددة ترتبط باختصاصات اللجنة.ولجنة السياسات التشريعية هي لجنة متخصصة تعنى بتقييم وتحليل السياسات التشريعية في الدول الأعضاء والدول المدعوة، حيث جرى خلال الاجتماعات تقديم التوجيهات وإجراء المشاورات فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بهدف تطوير وتحسين السياسات التشريعية التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.