قاضيان اعترضا قرار "العدل الدولية" بشأن رفح.. من هما؟
حظي قرار محكمة العدل الدولية، اليوم، بوقف إسرائيل هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بموافقة 13 صوتا، مقابل معارضة قاضيين، هما القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، ورئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق أهارون باراك.
وسيبوتيندي أصبحت في 2012 أول امرأة أفريقية يتم تعيينها في محكمة العدل الدولية، فيما عُين باراك بعد دعوى جنوب أفريقيا بموجب النظام الأساسي للمحكمة الذي ينص على أن الدولة التي ليس لديها قاضٍ يحمل جنسيتها في هيئة المحكمة، يمكنها اختيار قاضٍ للجلوس في قضيتها.
ووقع الاختيار الإسرائيلي على أهارون باراك، البالغ من العمر 87 عاما، وهو أحد الناجين من المحرقة التي ارتكبتها النازية ضد اليهود.
جوليا سيبوتيندي
وعارضت سيبوتيندي كل القرارات التي تضمّنها أمر المحكمة الصادر في جلسة الجمعة، والتي كانت نائبة لرئيسها، القاضي نواف سلام، من لبنان، وهو عضو في المحكمة منذ 6 فبراير 2018.
ويتكون فريق محكمة العدل الدولية، الذي ينظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، من 15 شخصا، بينهم رئيسة المحكمة ونائبها و13 قاضيا وقاضية.
وقبل ذلك، كانت الوحيدة من بين قضاة المحكمة التي صوتت، في ينايرالماضي، ضد الإجراءات المؤقتة التي طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها في حربها على حركة حماس في غزة.
وكتبت سيبوتيندي مبررة رأيها المخالف لزملائها بأن الإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية "ليس لها ما يبررها؛ لأن اختصاص المحكمة يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي"، وفق ما نقلت "شبكة أخبار "سي أن أن".
ومنذ تعيينها 2012 وإعادة تعيينها في عام 2021، خدمت سيبوتيندي في المحكمة خلال ثلاث قضايا إبادة جماعية أخرى.
وفي الحالتين اللتين طلب فيهما اتخاذ تدابير مؤقتة، صوتت سيبوتيندي لصالحهما. ويشمل ذلك قضية 2022 بين أوكرانيا وروسيا، التي صوتت فيها لصالح جميع التدابير المؤقتة الثلاثة التي تم تمريرها، والتي تضمنت مطالب بأن توقف روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.
وكانت حاضرة أيضا في جلسات الاستماع في نزاع بين بيرو وتشيلي بشأن الحدود البحرية للبلدين في محكمة العدل الدولية في لاهاي في 2012.
وقبل انضمامها إلى المحكمة، عملت في المحكمة العليا في أوغندا والمحكمة الخاصة لسيراليون، وفق تقرير عنها من موقع "غلوبال أفيرز".
أهارون باراك
ولد باراك عام 1936 في ليتوانيا، وحينما كان طفلا تم تهريبه داخل كيس من الحي اليهودي (غيتو) في مسقط رأسه في مدينة كوفنو، بعد احتلالها من النازيين، التي يطلق عليها حاليا كاوناس جنوب وسط البلاد.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير سابق، إلى أن باراك هاجر مع والديه إلى الأراضي الفلسطينية عام 1947، قبل سنة واحدة من تأسيس إسرائيل.
وهو شخصية قضائية تحظى باحترام دولي، كما ينظر إليه في إسرائيل، لكن اختياره للانضمام للمحكمة الدولية قوبل بانتقادات قوية من وزراء وسياسيين بارزين في اليمين المتشدد؛ بسبب معارضته خطة الإصلاح القضائي لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن باراك لطالما تعرض للشتم من قبل الكثيرين في اليمين المتشدد؛ بسبب نهجه النشط، وأدت تعليقاته ضد الإصلاح القضائي إلى مزيد من الانتقادات اللاذعة ضده من مؤيدي الخطة، واحتشد كل من المتظاهرين المؤيدين للإصلاح والمناهضين له خارج منزله عدة مرات على مدار العام.
وتم اقتراح اسم باراك من قبل مكتب المدعي العام في إسرائيل، وبدعم من المدعي العام غالي باهاراف ميارا، وبموافقة شخصية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.
وشغل منصب المدعي العام الإسرائيلي من قبل، وعمل مفاوضا خلال محادثات السلام في كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر عام 1978، قبل تعيينه رئيسا للمحكمة العليا حتى تقاعده عام 2006.
وأمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، والإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية "من دون عوائق"، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل إلى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر على الحرب.