القمة العربية في البحرين هل ستؤثر على القرارات الدولية وتوقف الحرب الإسرائيلية؟
في ظل الأوضاع والتحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة على كافة الأصعدة وقلق العالم من قرب اندلاع الحرب الإقليمية، وسط تصاعد الاجتياح الإسرائيلي المستمر لغزة وتوجيه ضربات لرفح الفلسطينية، اتجهت الأنظار إلى قمة المنامة في البحرين، حيث يتزايد الزخم الدولي وتعقد آمال وطموحات كبيرة، خاصة بعدما رأي خبراء ومحللون أن القمة العربية الإسلامية المشتركة الماضية، لم تنجح في استثمار الضغوط المتزايدة ضد الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، في مواجهة ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غير مسبوق .
أبو الغيط: الفترة الماضية شهدت هبة عالمية لوضع حد لجرائم الاحتلال والجامعة تضع خطة عربية طارئة
وفي هذا السياق قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الفترة الماضية شهدت هبة عربية وجاء تحرك سياسي عربي ودولي لوضع حد لهذا العدوان الإجرامي، قائلا:" انه لا شيء يعوض أهل غزة، ولكن نسعى إلى التخفيف من آلامهم في هذه المحنة، ومداواة جراحهم.. ولم تتوقف جسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة والتي لا تزال إسرائيل تشهر سلاح التجويع و تعطل وتمنع دخول المساعدات لأهل القطاع.
وطرح أبو الغيط خلال اجتماع مجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوي الوزاري للتحضير للقمة، خطة الاستجابة العربية الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي، و التي قامت بإعدادها دولة فلسطين بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة.
ومن جانبه ، أوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام أن التعامل مع القضية الفلسطينية يجب أن يكون أساسا بالتعامل مع معالجة أسبابها الجذرية وهو إستمرار الإحتلال ، مشيرا أن القمة العربية التي تعتبر أعلى مؤسسة في العمل العربي المشترك ستعطي دفعة لهذا الحراك الدبلوماسي العربي في أكثر من إتجاه للوقف الفوري لإطلاق النار والإعتراف بدولة فلسطين الذي يعتبر متصاعد بزيادة عدد كبير من الدول.
وقال رشدي : "نتطلع أن تكون القمة العربية المقبلة في المنامة مواكبة للرأي العام والشارع العربي الرافض لإستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة"
تفاصيل خطة الاستجابة العربية الطارئة
تبرز خطة الاستجابة العربية الطارئة كمحور رئيسي في الجهود الرامية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والإنسانية للأوضاع في فلسطين. تأتي هذه الخطة في أعقاب العدوان الإسرائيلي، وقد أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن القمة العربية تنعقد في ظرف استثنائي تمر به فلسطيني، وان العديد من المحاولات عجزت عن إيقاف نزيف الفلسطينيين مما ترك العديد من الآثار الاجتماعية والإنسانية والصحية في القطاع وعدد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتتضمن الخطة الطارئة جهودًا مكثفة من الدول العربية ومجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لتقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية الطارئة لأهالي قطاع غزة، و أشارت أبو غزالة إلى أن تداعيات العدوان قد طالت العديد من القطاعات الحيوية، سواء في فلسطين أو الدول العربية، مما يدفع نحو تصدره على مختلف الاجتماعات .
وتشمل الخطة أيضًا برامج لدعم الصادرات الفلسطينية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تشغيل للأيدي العاملة الفلسطينية، وآلية لدمج وإعفاء طلبة فلسطين من قطاع غزة ضمن جامعات الدول العربية.
تعكس هذه الخطة الطارئة الالتزام العربي تجاه الشعب الفلسطيني وتؤكد على الدور الحيوي للتضامن العربي في مواجهة الأزمات. وتبقى الأمل معقودًا على أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.
كما طرح الأمين العام مبادرة الاحتفال بيوم شهيد الصحة، تخليداً للشهداء العاملين في المجال الطبي الذين سقطوا على أرض المعركة والذين يصل عددهم إلى 493 شهيدا ، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود العربية الرامية للتخفيف من آلام أهالي غزة ومداواة جراحهم.
وبحسب الأمين العام المساعد ان العديد من الدول العربية بذلت جهود حثيثة وكذلك مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لتقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية الطارئة لأهالي قطاع غزة، لذلك حرصت الجامعة العربية بتفعيل بند "إعداد خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين" ليكون في صدارة جدول أعمال الاجتماع التحضيري للقمة .
وجاءت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الأولي في البحرين لتدعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة من خلال اتخاذ قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن والتكامل العربي ووضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، ولا سيما أن التبعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعدوان على غزة تستدعي الإسراع في اتخاذ موقف عربي موحد .
"جهود عربية ودولية للاعتراف بدولة فلسطين وخلق قوة عربية موحدة"
وفي سياق آخر هناك جهود تقودها جامعة الدول العربية مع دول صديقة للاعتراف بدولة فلسطين ذكرت تقارير إعلامية أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها أيرلندا وإسبانيا، تدرس الاعتراف بدولة فلسطين يوم 21 مايو، وذلك وفقا لشبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي إي).
وتعترف ٨ دول من الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين حاليا ، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص والسويد. وانه منذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا نوفمبر الماضي على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومؤخرا اعتدلت بوصلة الدول مع الرأي العام العالمي اتجاه القضية الفلسطينية، وتجسد ذلك في موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ١٤٣ دولة مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة ، مع توصية مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة، لوقف هذه الاصوات لتتصدي مخطط الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من حقوقها، كما يعكس ارتباط السلام والأمن لم يتحقق في المنطقة إلا بتنفيذ حل الدولتين، وإعلان دولة فلسطين المستقلة.
*كاتب أمريكي: إسرائيل تتحول إلى دولة منبوذة عالميا بعد اجتياح رفح*
وفي هذا السياق كتب توماس إل. فرايدمان في مقالته بالنيورك تايمز الشهر الماضي ، انه في حالة اجتياح إسرائيل رفح ،فقد يؤدي ذلك إلى اتساع نطاق العزلة التي تعيشها إسرائيل عن العالم والمزيد من الصدوع في العلاقات بين إسرائيل وإدارة بايدن، لافتا ان هذا الخيار سيجعل إسرائيل منبوذة عالمياً ، مضيفا إلى أنه "لا يوجد في دوائر السلطة والمعارضة داخل إسرائيل من يؤيد وقف إطلاق النار، لكن خارجها هناك الكثير من وجهات النظر التي أصبحت تؤيد بقوة وقف أي عمليات عسكرية على الأرض"
ومن جهة اخري يري العديد من المحللين الدوليين انه اذا كان هناك عمل مشترك في التنمية العربية والتقدم في اتفاقيات التجارة الحرة والتكامل العربي في كافة المجالات، فإن الولايات المتحدة والدول الغربية ستضطر إلى إعادة النظر بجدية في موقفها والتخلي عن سياسة الخداع والمراوغة في دعم إسرائيل رغم اختراقها كافة المواثيق والقوانين الدولية.
لذا من بين مشروع جدول الأعمال المطروح لمناقشته في القمة العربية بندا حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن ( 2023-2028 ) ؛ وكذلك الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني -المحدثة ( 2023) بناء على مذكرة منظمة العمل العربية .
وفي هذا السياق قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أن ما تحقق من العمل العربي المشترك لا يلبي المأمول، إلا أنه أشار إلى بعض الإنجازات المهمة منا اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، فضلاً عن استكمال عدد من المتطلبات الهامة المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، موضحا ان فعالية العمل العربي المشترك تعتمد بالضرورة على كفاءة الأداء العربي في مختلف المجالات، لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن العربي.
وأكد ابو الغيط ان الاجتماعات التحضيرية تتضمن العديد من الملفات منها عدداً من الاستراتيجيات العربية التي تم مناقشتها وبحثها على نحو مفصل من قبل اللجان المعنية والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية، تمهيداً لرفعها للقادة العرب، وعلى رأسهم الاستراتيجيات العربية المتعلقة بمجالات الشباب والسلام والأمن والتدريب والتعليم التقني والمهني، والأمن المائي، بالإضافة إلى عدد من الوثائق المتصلة بموضوعات سياسات التنمية الاجتماعية ، وهي تمثل في مجملها إضافات هامة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك.
فهل ستخرج القمة باستراتيجية جامعة مبنية على وحدة الصف وقوة الذات لتضيف عما تم بناءه خلال الحراك السياسي والدبلوماسي والاجتماعية الأخير؟