هبة بريس / ع عياش
دخل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، على خط ” قبلة الوزيرة المزعومة ” حيث طالب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بفتح تحقيق حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع الملياردير الأسترالي “أندرو فورست”.
وأوضح الغلوسي أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي نسبت لها صورة توثق قبلة بينها وبين رجل أعمال استرالي فاز بصفقات في القطاع الذي تسيره، مشيرا أن ما يهم في الموضوع ليس هو القبلة لأن كل إنسان حر في اختياراته وله خصوصيات، لكن ما يهم هو أن الملياردير المذكور فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم ،وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة، عبر توظيف مواقع النفوذ والامتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة
وأكد أنه إذا تبث هذا الانحراف ولم يكن سوى مجرد تلفيق واتهام مجاني، فإن الأمر يتجاوز مجرد مخالفات إدارية بل إنها ترقى إلى أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، الذي ينص أن “كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم.”
ولفت إلى أن الفصل 36 من الدستور يشير أنه “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي”
ونفت قبل قليل ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشكل قاطع وجازم أية علاقة لها بالصورة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في بلاغ، إنه على إثر المنشور المسيء الذي تم عرضه بإحدى الجرائد الأجنبية المسماة “The Australian” وتم تداوله، دون التحقق من مصداقيته من طرف بعض الصفحات والمنابر الإعلامية الوطنية، والذي تضمن صورة لشخصين (رجل وامرأة)، مصحوبة بتعليق مفاده أن الأمر يتعلق بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية ورجل أعمال أسترالي.
وأضاف بلاغ الوزارة أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما، وأكدت ليلى بنعلي بصفتها الوزيرة المعنية بالمنشور الكاذب، للرأي العام الوطني ، أنها تنفي “نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها لا بالصورة، كوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد، وتؤكد كامرأة وأم مغربية التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك”.