“الاستثمار مفتاح التنمية المستدامة.. وهكذا كانت لقاءاتنا مع الرئيس تبون”
يتحدّث رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “كريا”، كمال مولى، عن القفزات المهمّة التي حقّقها الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الأخيرة، بشهادة تقارير الهيئات الدولية، ويؤكّد فخرهم في مجلس التجديد الاقتصادي، بالمساهمة في مشروع الإنعاش والإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها السلطات، مؤكّدا عزمهم على مواصلة التنسيق معها أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.
كما يكشف مولى في حوار خصّ به جريدة “الشروق” عن مضمون اللقاءات التي جمعتهم طيلة السنتين الماضيتين برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي تمحورت بشكل أساسي حول إنعاش الاستثمار، ويقدّم مولى رؤيته حول تصريحات الرئيس بخصوص لقاء الثلاثية في شكله الجديد، الذي يقترح أن يتضمّن ملفّات وقضايا واضحة، وتمثيلا موسّعا لجميع الأطراف المعنية، وأن تشهد القرارات المنبثقة عنها تجسيدا وتنفيذا في الميدان.
في البداية، كيف تقيّمون أداء الاقتصاد الجزائري اليوم، تزامنا مع التقارير الدولية الأخيرة التي تتحدث عن إصلاحات إيجابية وتوقعات مزدهرة للنمو خلال العام 2024 ؟
نحن متفائلون ومقتنعون في مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “كريا”، بحسن الأداء الاقتصادي الحالي لبلادنا، والآفاق الواعدة التي تنتظره خلال السنوات المقبلة، حيث أوضّح أن التقارير الدولية الأخيرة تُبرز مدى التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في إصلاحاتها الاقتصادية، وبصفتي رئيسا لمجلس التجديد الاقتصادي، أودّ أن أؤكد دعمنا الكامل للمبادرات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
وكان إصدار القوانين الأخيرة المتعلقة بالاستثمار والعقار الصناعي، إحدى المزايا الكبرى التي استفاد منها المستثمرون المحليون والأجانب، حيث يقدّم قانون الاستثمار الجديد سلسلة من الحوافز الجذّابة، وتهدف كافة هذه التدابير إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد، مع تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية والأمن القانوني للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تُسهّل الإجراءات الخاصة بالعقار الصناعي، الوصول إلى العقارات اللازمة للمشاريع الاستثمارية، علاوة عن إنشاء مناطق صناعية خاصة مجهّزة ببنية تحتية عالية الجودة، ما يقلل من تكاليف وآجال استحداث الشركات، وبالتالي يستفيد المستثمرون من بيئة مواتية لنمو نشاطهم الاقتصادي.
ومن خلال الجمع بين كافة المزايا الضريبية وسهولة الوصول إلى الأراضي الصناعية، تخلق الجزائر إطارا يُسهّل الاستثمار وينتج فرص العمل. وهنا، أؤكد أننا مقتنعون بأن هذه التدابير ستحفّز النمو الاقتصادي وتسهم في التنمية المستدامة لبلدنا.
كما أشدّد على أننا فخورون بالتزام مجلس التجديد الاقتصادي “كريا” بالمشاركة الفعّالة في مسار الإنعاش الاقتصادي في الجزائر، ونؤكّد عزمنا على العمل أكثر من أي وقت مضى بشكل وثيق مع السلطات العمومية لضمان مستقبل مزدهر لجميع الجزائريين.
ما دور القطاع الخاص اليوم في إنعاش الاقتصاد الجزائري؟ وكيف يسعى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لتحقيق هذه الغاية؟
مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، يُدرك بشكل واضح أهمية المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المستدامة. ولتحقيق هذا الهدف، اتخذت السلطات العمومية عدة تدابير في السنوات الأخيرة وهي حاليا في مرحلة التنفيذ النشط، مما يبشر بمستقبل مشرق لاقتصادنا.
ومع ذلك، فإن التكامل بين القطاعين العام والخاص ضروري بنفس القدر لنجاح التعافي الاقتصادي، ويتيح هذا التكامل تنسيقا أفضل للجهود، واستخداما أكثر كفاءة للموارد، وقدرة أكبر على الاستجابة للتحديات الاقتصادية، ومن خلال العمل معا، يمكن للقطاعين الخاص والعام تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة، ومن هذا المنظور، يواصل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري تعزيز المشاركة النشطة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
كيف تقيمون تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الجزائرية بعد عامين من تطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن العديد من الحوافز؟
يُعدّ تقييم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق الجزائرية بعد عامين من تطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن العديد من الحوافز سؤالا حاسما، كرئيس لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أنا متفائل بشأن التقدّم الذي تم إحرازه، لكنني أدرك أيضا أن التحديات لا تزال قائمة..
يمكن أن يتأثر تدفق الاستثمارات الأجنبية بعوامل مختلفة، مثل الاستقرار السياسي والأمن القانوني وتوفّر البنية التحتية والقدرة التنافسية الاقتصادية، ولذلك فمن الضروري مواصلة العمل على هذه الجوانب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
نحن متفائلون بإمكانيات النمو التي يمكن أن تجلبها الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الجزائري، ومع ذلك، فإننا ندرك أيضًا أن الأمر سيستغرق وقتا وجهودا متواصلة لتعظيم فوائد هذه الديناميكية الجديدة وضمان النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
ما برنامجكم كمجلس تجديد اقتصادي جزائري لجلب مستثمرين جدد للسوق الجزائرية؟
كمجلس تجديد اقتصادي جزائري، يعتمد برنامجنا في جذب مستثمرين جدد إلى السوق الجزائرية على التركيز على عدة محاور استراتيجية تتمثّل في ما يلي:
أوّلا، الترويج النشط للاستثمار: نقوم بتنفيذ استراتيجية اتصال فعالة لترويج فرص الاستثمار في الجزائر، ويتضمن ذلك تنظيم منتديات استثمارية، والمشاركة في المعارض التجارية الدولية، بالإضافة إلى إنشاء حملات تسويقية هادفة لجذب انتباه المستثمرين المحتملين إلى المزايا والفرص التي توفرها السوق الجزائرية.
ثانيا، تحسين بيئة الأعمال: حيث نعمل بشكل وثيق مع السلطات العمومية لتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان إطار تنظيمي مستقر وشفاف، كما نشجع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز كفاءة السوق وحماية حقوق المستثمرين وضمان اليقين القانوني للمعاملات التجارية.
ثالثا، تشجيع الابتكار وريادة الأعمال: ندعم المبادرات الرامية إلى تحفيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال في الجزائر، ويشمل ذلك تطوير برامج التدريب والدعم لروّاد الأعمال، فضلا عن إنشاء حاضنات أعمال ومراكز البحث والتطوير لتشجيع ظهور مشاريع مبتكرة جديدة.
رابعا، تعزيز الشراكات الدولية: نسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير التجارة والاستثمار ونقل المعرفة، فنحن نشجّع الشركات الأجنبية على تأسيس أعمالها في الجزائر من خلال تسهيل إجراءات الاستحداث، وتزويدها بالدعم الملائم لاحتياجاتها، هذا الدعم للاستثمار متضمّن في جميع اتفاقيات الشراكة التي نوقّعها مع منظمات أرباب العمل الأجانب.
ومن خلال الجمع بين هذه المحاور الاستراتيجية المختلفة، يهدف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى المشاركة الفعالة في خلق بيئة مواتية للاستثمار وجذب مستثمرين جدد إلى السوق الجزائرية، وبالتالي، المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
ما القطاعات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها لتطوير الاقتصاد الجزائري خلال المرحلة المقبلة؟
بالحديث عن القطاعات الأولوية التي يجب التركيز عليها لتطوير الاقتصاد الجزائري خلال الفترة القادمة، أشدّد على أن رئيس الجمهورية سبق وأن أكّد على أهمية تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير التقليدية لضمان النمو الاقتصادي المستدام، وأبرز الرئيس ضرورة تعزيز الابتكار وريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا كأدوات للتطور الاقتصادي.
وهنا، اوضّح أنه في برنامج الحكومة، تم تحديد عدة قطاعات كأولوية لتطوير اقتصاد البلاد، من بين هذه القطاعات:
أوّلا، الصناعة: إذ تهدف الحكومة إلى تعزيز التنمية الصناعية لتنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على المحروقات، ويتضمن ذلك تحديث البنية التحتية الصناعية وتعزيز الصناعة التصنيعية “المنتجة” وتشجيع الإنتاج المحلي.
ثانيا، البنى التحتية: يُعتبر تحسين البنى التحتية أحد الأركان الأساسية في برنامج الحكومة، ويشمل ذلك تطوير وسائل النقل والاتصالات والطاقة والبنى التحتية الخاصة بالجانب الاجتماعي مثل المدارس والمستشفيات.
ثالثا، الطاقة المتجددة: فالتزام الحكومة بتطوير الطاقة المتجددة يهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في البلاد وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويتضمن ذلك توسيع قدرات إنتاج الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية.
رابعا، الزراعة: تعزيز القطاع الزراعي أيضا يُعدّ أحد الأولويات الحكومة، ويشمل ذلك الاستثمار في تطوير الري وتحديث تقنيات الزراعة وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي للحد من الاعتماد على الاستيراد.
خامسا، السياحة: ترغب الحكومة في تطوير القطاع السياحي لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل.
ومن خلال تطوير كافة هذه القطاعات، تهدف الحكومة الجزائرية إلى خلق بيئة اقتصادية مواتية للنمو والتنمية المستدامة من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ويلعب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري دورا حاسما في إنجاح هذه الجهود، من خلال تقديم الخبرة والتوصيات والمبادرات لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والشامل.
قدم مجلس التجديد الاقتصادي مؤخرا مبادرة نالت تهنئة رئيس الجمهورية بخصوص تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية في رمضان، هل هنالك مبادرات جديدة من هذا النوع؟
نعم بالفعل، أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مؤخرا مبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار المنتجات الاستهلاكية على نطاق واسع خلال شهر رمضان، استجابة لنداء وزارة التجارة وترقية الصادرات، وتم الإعلان عن هذه المبادرة، التي تحمل شعار “وطنيون اقتصاديا متحدون اجتماعيا”، خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور العديد من أعضاء مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري وممثلي الحكومة.
هدفنا من هذه المبادرة هو تلبية احتياجات المواطنين الجزائريين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال ضمان وصولهم إلى الضروريات الأساسية بأسعار معقولة، لقد عملنا بشكل وثيق مع وزارة التجارة لتحديد أكثر من 60 منتجا معنيا بالعملية، خاصة في مجالات المنتجات الغذائية والفلاحية والتجهيزات الكهرومنزلية ومنتجات النظافة المنزلية، التي عملنا من خلالها على خفض الأسعار، وبالتالي، تحسين القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية.
وأود أن أؤكد على أهمية هذا النوع من المبادرات في الظرف الحالي الذي يتسم بكثرة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فنحن على قناعة بأن هذا لن يساعد فقط في تخفيف الصعوبات التي تواجهها العديد من الأسر، ولكن أيضا في تعزيز التماسك الاجتماعي والتضامن داخل مجتمعنا.
كرئيس لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أنا فخور بالجهود التي يبذلها المجلس لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، كما نظلّ مُصمّمين على مواصلة عملنا من أجل رفاهية مواطنينا وازدهار بلدنا.
تحدث الرئيس عن ترحيبه بعقد لقاء ثلاثية قريبا، ولكن بصيغة مختلفة عن الثلاثيات التي شهدتها الجزائر في الماضي، ما أهم مقترحاتكم في هذا الإطار؟
تحدث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن رغبته في عقد اجتماع الثلاثية، بشكل مختلف عن الاجتماعات الثلاثية السابقة. وهنا، أؤكّد أن هذا القرار يعكس إدراكا لأهمية الحوار في تعزيز التماسك الاجتماعي وتنشيط اقتصاد بلادنا.. في هذا السياق، تتضمن اقتراحاتي الرئيسية لهذا الشكل الجديد من اجتماعات الثلاثية ما يلي:
– التمثيلية والشمولية الموسّعة: من الضروري دعوة مجموعة واسعة من الأطراف المعنيين، بمن في ذلك ممثلو العمال، منظمات أرباب العمل، خبراء الاقتصاد، ممثلو المجتمع المدني، أعضاء الحكومة، إذ إن هذه الشمولية ستضمن تمثيلا متوازنا للمصالح والآراء المتنوعة، ما يعزّز الحوار البنّاء والحلول المستدامة.
– تحديد الملفّات الأساسية والأهداف الواضحة: من المهم تحديد الملفّات الأساسية للاجتماع، مع التركيز على التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر أهمّية في البلاد، ويمكن أن يشمل ذلك فتح نقاشات حول خلق الوظائف، ومناصب الشغل، وتحسين ظروف العمل، والحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار، وإعادة تنشيط الاقتصاد بعد جائحة كوفيد 19.
– مقاربة تشاركية وتعاونية: يجب أن يتبنّى الاجتماع نهجا تشاركيا وتعاونيا، يشجّع تبادل الآراء والمقترحات بشكل مفتوح وبنّاء بين مختلف الفاعلين، كما يجب دعم المشاركين للتعبير عن كافة آرائهم ومخاوفهم ومقترحاتهم، بهدف التوصل إلى حلول وتوافقات وتوصيات ملموسة.
– الالتزام بالتنفيذ: من الضروري أن تنتهي المناقشات التي تجرى خلال الاجتماع إلى إجراءات عملية وقابلة للتنفيذ، يجب على المشاركين الالتزام بتجسيد القرارات المتخذة وتقييم التقدّم المُحرز في تنفيذ التوصيات، من خلال اعتماد نهج شامل، والتركيز على القضايا الأساسية، وتشجيع الحوار المفتوح والالتزام بالتنفيذ، ويُمكن أن يلعب هذا الشكل الجديد من اجتماعات الثلاثية دورا حاسما في تعزيز التماسك الاجتماعي وتنشيط الاقتصاد في الجزائر.
إلتقيتم السيد رئيس الجمهورية عدة مرات منذ تأسيس “كريا”، حيث استقبلكم ضمن مشاورات مع المتعاملين الاقتصاديين، هل بإمكانكم تلخيص مضمون هذه اللقاءات؟
في إطار المشاورات الدورية التي قرّرها السيّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقدنا عدة جلسات استماع منذ عام 2022، حيث أتاحت لنا هذه الاجتماعات مناقشة مختلف جوانب الاقتصاد الوطني وشتّى التحدّيات التي تواجه البلاد، وكانت هذه الاجتماعات فرصة لتقديم مقترحاتنا وتوصياتنا لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.
خلال هذه الاجتماعات، تناولنا قضايا حاسمة مثل تحسين مناخ الأعمال، تشجيع الاستثمار، تنويع الاقتصاد، تحديث البنية التحتية، وناقشنا أيضًا تدابير محدّدة لدعم القطاعات ذات الأولوية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
لقد كان السيد رئيس الجمهورية منتبها دائما إلى انشغالاتنا، وشدّد في كل مرة على أهمية الحوار والتعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، لرسم سياسات فعّالة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
كما أتيحت لنا الفرصة لعرض مبادراتنا ومشاريعنا المستمرة، التي تهدف إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وهنا، أؤكّد أن رئيس الجمهورية يقوم بتشجيع جهودنا في كل فرصة، ويُعرب عن دعمه لمبادراتنا الرامية إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
باختصار، تعتبر جلسات الاستماع هذه لحظات قيّمة للتبادل والتعاون، حيث نتشارك أفكارنا.. ومن هذا المنبر، نودّ أن نعرب عن شكرنا لرئيس الجمهورية، على استماعه الجيّد والمستمر لنا، وعلى الثقة التي يضعها فينا.