الحكومة تكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء في مصر
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة أساسية على الوقود التقليدي، والوقود التقليدي هو الغاز الطبيعي والمازوت ضمن هذه المكونات، ومعها الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي وقت ما كانت حصة السد العالي تمثل نسبة كبيرة من احتياجات مصر، ولكن مع النمو الكبير والعمراني أصبحت تمثل أقل من 10 % من إنتاج مصر من الطاقة.
وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقب جولته التفقدية بالإسكندرية: أنه كان يجب الذهاب إلى الطاقة الشمسية والرياح ونعمل على ذلك بخطط كبيرة، ولم نتوسع في الخمس سنوات السابقة في ذلك لأن أسعار الإنتاج كانت مرتفعة جدًا، ومن يقوم بهذه المشروعات قطاع خاص، وتكون استثمارات خارجية، وندفع مقابل هذه الخدمة بالدولار، حيث كانت الدولة حريصة على عدم إنشاء مشاريع ضخمة بالدولار تحملنا فاتورة كبيرة، وتوسعنا حاليًا في عقود هذه المشروعات بعد انخفاض الأسعار.
وأوضح رئيس الحكومة، أن أي مشروع توقعه الحكومة أمامه على الأقل عامين ونصف حتى دخوله في التشغيل والإنتاج الفعلي.
وأشار إلى أن مصر حباها الله بحجم محدد من المواد البترولية والغاز الطبيعي، و60 % وأكثر من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب إلى استهلاك الكهرباء، وتكلفة استخراجه دون وضع أي نوع من الأعباء عليه 4 دولار و 25 سنتًا للوحدة، ويتم إعطائه لوزارة الكهرباء لاستخدامه في محطاته بـ3 دولارات.
وتابع "مدبولي"، أن الكهرباء بحاجة أيضًا إلى المازوت وكميات أخرى من الغاز؛ لتجابه الاحتياجات الكبيرة التي تزيد كل عام، ومصر دولة ليست ثابتة حيث يزداد النمو السكاني ثم المصانع والمناطق والمدن حتى يعيش بها الناس، وبالتالي يرتفع استهلاك الكهرباء، وفاتورة احتياجات الكهرباء من المواد البترولية.
وأكمل "رئيس مجلس الوزراء"، العالم كله يتجه إلى الطاقة النظيفة، ومشروع إنشاء محطة نووية في الضبعة هو بهدف الدخول في مشاريع الطاقة النظيفة، والمازوت به جزء مكون محلي وجزء استيراد، ويتم استيراده من الخارج وإعطائه لوزارة الكهرباء بثلاث أضعاف القيمة الحقيقية التي من المفترض أن تكون متواجدة.
وأكد، رئيس الحكومة، أنه عام 2021 كان متوسط سعر برميل البترول 54 دولار، وفي عام 2021 - 2022، متوسط السن للبرميل كان 92 دولار للبرميل، والسنتين بعدهم وصل إلى ما بين 85 لـ87 دولار، وهناك قفزة في سعر البرميل بأرقام كبيرة.
وأشار إلى أن شركات الكهرباء هي هيئات اقتصادية بالكامل، ومن المفترض أن لا تخسر على الأقل وتحمل الدولة شئ، وما حدث أنه تم وضع خطة في عام 2018 من وزير الكهرباء، بأنه في خلال 5 سنوات سيتم الوصول إلى صفر دعم، وفوجئنا بعدها بالصدمات العالمية الرهيبة والتي يتحدث عنها العالم أجمع بالإضافة إلى التضخم الكبير على مستوى العالم، وهو ما أدى إلى اختلال المنظومة التي كانت موضوعة للوصول إلى صفر دعم.
وتابع "مدبولي"، أنه رغم ذلك أخذنا قرار في خضام الأزمة ولمدة سنة ونصف كاملين، ثبتنا كل شئ، وتحملت الدولة الفاتورة خلال السنة ونصف، وكان يتم الحصول عليها بالدولار في وقت الفائدة على الدولار وصلت لـ8% بعدما كانت 1%.
وأكمل: نتيجة لذلك وزير الكهرباء قال إن على السعر الموجود اليوم للكهرباء بسعر الوقود الذي يحصل عليه من البترول، سيكون هناك خسائر بقيمة 140 مليار جنيه، وشركات الكهرباء مفترض اقتصادية، والدولة هي من تسند الشركات حتى لا تقع.
واستطرد: تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة 223 قرش، وبالنسبة لمتوسط شرائح المنزلي، كانت الفكرة تتمثل في دعم أول 3 شرائح وسندعمهم وسنظل ندعمهم، والشريحة الأولى حاليًا الكيلو وات ساعة الخاصة بها 85 قرش، مقابل 223 قرش التكلفة الفعلية على الدولة، والفكرة كلها بأن يكون الدعم متبادل بتحميل الشرائح الأكثر استهلاكًا أرقامًا أعلى تغطي ذلك، وبعض الأنشطة التجارية، وأصبحت المشكلة اليوم أن وزارة الكهرباء فاتورتها الشهرية للبترول للحصول على المواد البترولية 15 مليار جنيه، والكهرباء تدفع فقط 4 مليار جنيه، وذلك نتيجة لفرق السعر في الكهرباء.
وأردف: كان الحل مع زيادة معدلات الاستهلاك، بزيادة الأسعار بصورة كبيرة حتى توازن ويكون هناك موارد من الكهرباء للبترول تستطيع تشغيل المحطات، ولم نقم بذلك، وكان الحل البديل هو القيام بتخفيف الأحمال مثلما يحدث حاليًا، وبالتأكيد نشعر بالمواطنين في هذا الموضوع، ولكن هذه هي الصورة بكل وضوح.
فيديو قد يعجبك: