انت الان تتابع خبر نائب يكشف الجهات التي تقف وراء منع التحقيق بفساد الموانئ والان مع التفاصيل
وأضاف، انه "ستتم استضافة مدير الموانئ داخل البرلمان وإذا لم يحضر فهذه كارثة خطيرة بعمل المجلس النواب وسنذهب لاستجواب وزير النقل"، مؤكدا انه "امهلنا وزارة النقل أسبوعا لغرض لجمع الوثائق الخاصة بفساد الموانئ".
وتابع، ان "مدير عام الموانئ يتسابق مع اللجنة التحقيقية لاجراء عقود بعيدة كل البعد عن القانون والجدوى الاقتصادية وهي تلزم الحكومة بتسديد مليارات الملايين إذا تم التصديق عليها قضائيا وسيكون العراق مديون لهذه الشركات التي يتم التعاقد معها الان"، موضحا ان "الموانئ ترى بنفسها هي صاحبة السلطة والشأن والمال وتعمل خارج النطاق القانوني".
ولفت الى ان "الضغوطات التي تمارس نجحت بإخفاق عمل اللجان المشكلة سابقاً ومنع المضي بالتحقيق"، مبينا ان "مدير الموانئ فرحان الفرطوسي يستهتر بأموال العراق ولدينا معطيات اثبتت وجود هدر 20 ترليونا وهذه تعتبر جريمة بحق الشعب العراقي".
وبين، انه "ليست السفيرة الامريكية وحدها من تحاول الضغط على اللجنة من اجل اغلاق هذا الملف وانما جهات أخرى موازية لها لتسويف المواقف والإبقاء على وضع الهدر الحالي وهو امر خطير وعليها ان تحترم وجودها الدبلوماسي والابتعاد عن تحقيق الاجندات الخارجية التي تعمل معها"، لافتا الى ان "مدير الموانئ الحالي له الفضل الأكبر بأن تمضي الرؤية الامريكية داخل العراق من خلال الابتعاد عن المشروع الصيني، الذي اشير له على انه أفضل وانجح العروض للعراق وفعلا تم إحالة ميناء الفاو الكبير الى شركة دايو".
واكد الحسيني، على انه "إذا ما تم السيطرة على هذه المخالفات ستكون الموانئ العراقية في إطار الخطر الدولي، واللجنة المشكلة الحالية للتحقيق بشبهات الفساد ليست فاشلة وانما يراد لها الفشل لأنها لا زالت في بدايتها"، مردفاً ان "الفرطوسي عراب اتفاق ميناء الفاو مع موانئ أبو ظبي والدول الأخرى ومضى بالمشورة مع الجهات الضاغطة والمستفيدة من هذا المشروع لرمي اهم عنصر اقتصادي بعد النفط بأحضان الجانب الاماراتي الذي هو منافس لنا".
واستدرك بالقول، ان "هناك سياسة يستخدمها مدير الموانئ لانهاء وجود الخبرات العراقية الموجودة حاليا عن طريق تسليم المشاريع الاتمتة وغيرها الى شركات اجنبية، واعتماد الشخصيات الحكومية مثل الوزراء والمدراء العامين على مهامهم ومشورة المستشارين الذين يفقدون المهنية مشكلة خطيرة تلقي بظلالتها على العراق".
وأكمل، انه "نحن مع مشروع طريق الحرير والمبادرة الصينية على الرغم من معرفتنا بوجود موانع سياسية وإقليمية وفيتو امريكي بعدم التحاق العراق بهذا الطريق"، مضيفاً ان "المحور الأمريكي لا يرفض المبادرة الاقتصادية الصينية في الامارات والكويت وانما فقط بالعراق بسبب عدم الاستقرار السياسي".
وأشار الى ان "البرلمان الحالي يفتقد الى جبهة المعارضة ما يجعله قريب من الحكومة وهذه مشكلة، واغلب الكتل السياسية صامتة على التعاقدات الحكومية ولا تعلم نتائجها وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي وتذهب به الى المجهول، مثل منها أنبوب نفط العقبة والمصانع البتروكيمياوية في مصر"، لافتا الى ان "الجهات المستفيدة الإقليمية والأمريكية والداخلية هي من تقف وراء عدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله".
وكشف الحسيني، ان "التجاوزات الكويتية تجاه الابار النفطية المشتركة مع العراق وصلت قرابة الـ 900 ألف برميل يومياً وهو حق مشترك معنا ولا يوجد أي ردع من قبل وزارة الخارجية ولا الجهات السياسية لها"، مؤكدا ان "الامتعاض الكويتي على طريق التنمية مؤقت ومشكوك بمصداقيته وستثبت الأيام انه مفتعل وشكلي فقط".
وأردف الحسيني، ان "الموقف الخليجي والدولي ثابت ويعمل على انهاء اطلالة العراق البحرية والضغط بهذا الامر لغرض سلب الواردات الاقتصادية العراقية، وموقفنا تجاه التحشيد والادعاء بالانتصار من قبل الكويت غير واضح المعالم"، مشيرا الى ان "قرابة الـ 27 دونماً من ميناء المعقل مؤجرة بمبالغ هزيلة (60 مليون دينار سنوياً) وهذا هدر واضح وصريح عل اعتباره موقعا استراتيجيا وتعمل هذه المساحة خارج تخصص الشركة العامة للموانئ واغلب هذه العقود وقعت بزمن الفرطوسي".
الى ذلك، حمل الحسيني، القوى السنية "مسؤولية تأخير انتخاب رئيس البرلمان لأنه منصب حصري لهم وبعد انسحاب الكريم طالبت المحكمة بالمضي بالإجراءات وتقدم طلب فتح باب الترشيح من جديد وهو مخالف للدستور والنظام الداخلي والى الان لم يتفقوا على شخصية محددة"، مؤكدا ان "التأخير سببه التدخل الخارجي لأنه أخفق بإيصال القوى السنية الى اتفاق موحد".
وحول الإقليم، أكد الحسيني، ان "حجم إيرادات الإقليم غير النفطية هي اضعاف الواردات الموجودة بكل المحافظات الأخرى، والى الان لم يوفوا بعهدهم حول الفقرات التي وردت بالموازنة بإعادة الواردات النفطية وغير النفطية الى المركز ولا تصرف من قبلهم، وحتى حسابات لا يعطون الى الحكومة الاتحادية".
وبين، ان "الشأن الإقليمي والضاغط السياسي هو المستحكم بالرغم من وجود قرارات المحكمة الاتحادية التي تحد من إطلاق رواتب الإقليم الا بعد توطينها، والى الان الاقليم لم يضبط المنافذ وفق ما شرع في قانون الموازنة وهذه كلها مخالفات".
وبشأن إقرار قانون البغاء، أجاب الحسيني أن "كثرة اللغط من قبل الجهات الدولية الخارجية لن تغير موقفنا على اعتبار العراق دولة قائمة على الدين الإسلامي، وامتعاضهم دليل على انهم يريدون الضغط على الاقتصاد العراقي وهم يرغبون بتفكيك المجتمع ويصنعون دين خاص بهم بالكرة الأرضية".