الوكيل الاخباري- قالت وزارة الزراعة إن ما صدر عن الجانب القطري باشتراط المطابقة على المستوردات القطرية من محاصيل الورقيات الأردنية وغيرها من المنتجات الزراعية ، ليس حظراً لدخولها، بل إجراء طبيعي وسنوي واحترازي.
وأضافت الوزارة في بيان الأحد، أنها معنية بتحقيق متطلبات الدول المستوردة من حيث مطابقة المنتجات الأردنية للمواصفات والقواعد الفنية، مشيرة إلى أنها وضمن الإستراتيجية الوطنية الزراعية تعمل على خطة وطنية لخفض متبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه للسوقين المحلي والخارجي.
وقالت إن متطلبات السلطات القطرية من حيث شهادات المطابقة، إجراء تعتمده الأردن لمستورداتها، وتعمل على تحقيقه لصادراتنا الى الأسواق الأوروبية والخليجية، وأن إجراء الجهات القطرية هذا احترازي يتخذ سنويا، وتجري مراجعته من أجل الرقابة على المبيدات الزراعية مع المستوردات من المنتجات النباتية لضمان جودتها، ونتفهمه كون الأردن دولة تقوم بالاستيراد والتصدير، وتتخذ الإجراءات المشابهة له والكفيلة بحماية صحة الإنسان.
وكانت وزارة الصحة القطرية، أعلنت اليوم الأحد، عن تحديثات جديدة بالاشتراطات والإجراءات الاحترازيّة الخاصّة ببعض المواد الغذائيّة المُستوردة ومُبرّراتها، موضحة أن استيراد هذه الأغذية يتوقف على استيفاء شروط وإجراءات خاصة، وذلك كإجراء احترازي لضمان مُطابقة الأغذية للمواصفات.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن هذه الإجراءات تشمل ربط استيراد الخَضراوات الورقية الطازجة من الأردن ومصر بتقديم شهادة مُطابقة صادرة عن إحدى الشركات المُعتمدة من قِبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المُسبق على الإرساليات في بلد المنشأ، وذلك لضمان مُطابقة حدود مُتبقيات المُبيدات للمُتطلبات.
واشترطت الوزارة كذلك، بعض المتطلبات المتعلقة باستيراد السمسم والمُنتجات التي يدخل فيها، من كل من ألمانيا وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، والهند، وذلك كإجراء احترازي لضمان مُطابقة الأغذية للمُتطلبات.