وهنا لا بد اليوم من إعادة استحضار الرؤية الملكية في معالجة العديد من القضايا التي تشغلنا ونحن على أعتاب مجلس نيابي جديد سيكون – كما يقال – تجربة مختلفة عن السابق كونه سيعمل على تعزيز التجربة السياسية والحزبية وصولاً إلى الملكية الدستورية (التي طرحها جلالته في الورقة الخامسة أيضاً) مسنودة بمواطنة فاعلة، وهي التي لم تخل مناسبة أو حديث ملكي أو ورقة نقاشية أو كتاب تكليف ملكي سامٍ من التشديد على أهميتها وضرورة تعزيزها، وترسيخ، وتكريس روافعها عبر تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وتقليل نسب الفقر والبطالة، وخلق فرص عمل ملائمة في القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمار وغيرها من التوجيهات والرؤى الملكية التي لم تنفذها بعد الحكومات المتعاقبة، كما يريد جلالته ويطمح.
كما لا بد من أن نستذكر كتاب التكليف الملكي السامي لحكومة د. بشر الخصاونة بتاريخ 7 تشرين الأول من العام 2020؛ حيث قال جلالته إن «جوهر العدالة والمساواة بين المواطنين يتمثل في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار من الشفافية والمساءلة، وعلى الحكومة إعمال هذا المبدأ في كل معاملاتها وإجراءاتها؛ فالأردن دولة القانون والمؤسسات، وهذا المبدأ يعني خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون، الذي لا يمكن أن يمارس بانتقائية».
إن ما أهم ما نحتاجه اليوم أيضاً لتحقيق ذلك كله تطبيق قول جلالته في الورقة النقاشية الرابعة: «إن المشاركة السياسية في جوهرها تشكل مسؤولية وواجباً. فعلى كل مواطن أن يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية عبر اختيار شكل المستقبل الذي ننشده للأجيال القادمة. وواجبنا كمواطنين لا ينتهي بمجرد القيام بعملية التصويت في أي انتخابات وطنية، بل يمتد ليشمل التزام كل مواطن بالمشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية بشكل يومي، من خلال القيام، على سبيل المثال، بحملة ترويجية لقضية تهمنا، أو التطوع في نشاط مدني، أو الانضمام لحزب سياسي»... وفي ذلك تأكيد من جلالته أن المشاركة السياسية لا تتوقف عند صندوق الانتخابات وإنما يتوجب على المواطن كمشارك في الحياة العامة أن ينخرط في كل ما يجلب الخير لوطنه، وإن اختلفت الآراء وتنوعت.
وكما يضيف جلالته: «إننا لن نستطيع أن نبني أردناً أفضل وأقوى دون الإيمان بأن المواطنة الفاعلة هي مسؤولية وواجب يترتب على كل واحد منا»... وهو تركيز ملكي سامٍ أيضاً على أن المواطنة الفاعلة هي مسؤولية على المواطن وليست تطوعاً وإنما يتوجب عليه هذه المشاركة انطلاقاً من هويته الأردنية التي يجب الانتماء إليها والعمل من أجلها.
إن من أهم متطلبات التحول الديمقراطي أيضاً تعزيز المجتمع المدني ودوره في مراقبة الأداء السياسي وتطويره نحو الأفضل، عبر ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع، وهذا هو صلب هذه الورقة النقاشية الرابعة، إذ أنها تتزامن مع إطلاق جهد جديد من المؤمل أن يعزز من مساهمة مجتمعنا المدني في بناء نموذجنا الديمقراطي، من خلال الشروع في وضع اللبنات الأساسية للثقافة الديمقراطية في مجتمعاتنا المحلية، ليكون التغيير الديمقراطي حقيقة ملموسة على جميع المستويات، كما يؤكد جلالته، وهو ما نحتاجه اليوم عبر توجيه مؤسسات المجتمع المدني إلى تحقيق هذه النتيجة والغاية في آن واحد.
ختاماً إن العملية الديمقراطية وتعزيز المواطنة الفاعلة صنوان لا ينفصلان، وهو ما نحتاج إلى ترسيخه في وقتنا الحالي، وبما يحقق الرؤية التي رسمها جلالة الملك عبد الله الثاني، مع بدايات المئوية الثانية للدولة، لآليات تعميق التحول الديمقراطي ضمن نهج تشاركي يرسم خريطة طريق محددة وأهداف واضحة؛ وبما يسهم في تحقيق الأهداف والمنجزات والأعراف السياسية التي يريدها رأس الدولة، وبما يكرس عملية الإصلاح السياسية التي يتطلع إليها الملك المفدى، وترسيخ رؤيته الإصلاحية، وبما يخلق أيضاً ديمقراطية أردنية متجددة نحو مستقبل أفضل؛ فمن حق الأردنيين الاطمئنان بأن المال العام مُصان، وأن مؤسساتنا العامة تدار بكفاءة عالية، وأن تكون إجراءات الحكومة خاضعة للرقابة والتقييم بصورة مستمرة من خلال مؤسسات رقابية قوية وفاعلة وبما يسهم في محاربة أي فساد وأن العملية السياسية تسير وفقاً للأطر التي يريدونها ويريدها جلالة الملك، حفظه الله... حمى الله الأردن.