مفوضية اللاجئين تشعل عاصفة غاضبة.. والرد اللبناني: سنطبق القانون
خرجت إلى العلن بوادر أزمة معرضة لأن تكبر وتتطور بين الدولة اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إثر توجيه الأخيرة انتقادات قاسية للإجراءات التي بدأت تطبقها وزارة الداخلية والبلديات ضد النازحين تطبيقا للقوانين على جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية، خصوصا المقيمين بشكل غير شرعي.
وبحسب المعلومات المتوافرة ل" الديار" ، فان الاستياء اللبناني الرسمي من أداء ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن بلغ ذروته، والدعوات لتوجيه تحذيرات له تمهد لطرده تتنامى، الا ان الخشية من رد فعل دولية على لبنان تحجب عنه المساعدات، وتزيد عليه التضييق وتؤخر اي اجراءات بحقه.
وكتبت" الشرق الاوسط": تعهدت وزارة الداخلية بـ«تطبيق القانون» بحق المقيمين بطريقة غير قانونية في لبنان، بمعزل عن الرسالة التي وجَّهها ممثل مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان إيفو فرايسن إلى الوزير بسام مولوي، وطلب فيها من الوزارة «التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة» لنازحين سوريين، متهماً السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات إخلاء قسرية.
وقالت مصادر وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير «لن يرد أبداً» على رسالة ممثل المفوضية، وإنه «سيطبق القانون»، مشددة على أن ««لبنان بلد ذو سيادة».
وكتبت" النهار": التطور السلبي النافر برز في الساعات الأخيرة باذكاء عاصفة غضب رسمي وسياسي حيال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان التي وجّهت في خطوة لافتة كتابا إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اتسم بنبرة حادة استعلائية اعتبرت خارجة عن المألوف والأصول في التعامل الديبلوماسي وخصوصا في مخاطبة مسؤول رسمي لبناني. وطلبت المفوضية في كتابها من وزير الداخلية وقف ما وصفته بـ"الممارسات اللاإنسانية" بحق النازحين السوريين واعترضت بشدة على التدابير التي اتخذتها الوزارة لجهة حجز الدراجات التي يقودها نازحون سوريون من دون أوراق ثبوتية. كما اعترضت على الدور الذي تقوم به البلديات تنفيذا لمقررات وزارة الداخلية لجهة التثبت من أوراق المقيمين في المنازل ضمن نطاق كل بلدية وإقفال المحال التي يديرها نازحون سوريون بطريقة غير شرعية.
واثار كتاب المفوضية بعد الكشف عنه إعلاميا ضجة واسعة في الأوساط اللبنانية خصوصا أنه يعترض على الإجراءات القانونية التي تقوم بها البلديات إنفاذا لمقررات وزارة الداخلية وكشف عن أسباب البعد غير المسبوق الذي تمثل هذا الأسبوع بتحرك نيابي مباشر استهدف وقف ممارسات المفوضية التي بدأت تتخطى دورها بتمويل بقاء السوريين في لبنان.
وإذ جاءت خطوة ارسال الكتاب عشية انعقاد مؤتمر بروكسيل برزت دعوة وجهتها "القوات اللبنانية" الى محازبيها وانصارها والمواطنين لتحرك في بروكسيل يوم انعقاد المؤتمر احتجاجا على السياسات الأوروبية المتبعة في ملف النازحين . كما ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع انتقد بشدة الكتاب الذي وجهته المفوضية الى وزير الداخلية.
وكتبت"نداء الوطن": كان لافتاً ما نشر الجمعة عن كتاب وجهته المفوضية العليا للاجئين، وانطوى على تأنيب لوزارة الداخلية على خلفية الاجراءات التي أقرّت لمكافحة النزوح السوري غير الشرعي الى لبنان، وعلى الرغم من التدخل السافر للمفوضية في الشؤون الداخلية للبنان، بقيت وزارة الداخلية صامتة أيضاً.فإلى متى يستمر هذا الصمت؟ الجواب هو عند المولوي الذي سيكون على عاتقه وضع النقاط على حروف مسألتين بالغتي الأهمية. وأي تقاعس في أداء الوزارة في موضوعي الخطة الأمنية وسلوك مفوضية اللاجئين ينذر بما لا تحمد عقباه.
رسالة المفوضية
وتشير الرسالة التي اطلعت «الشرق الأوسط» على مضمونها، إلى أن المفوضية أُبلغت بنحو 100 إجراء بلدي يستهدف النازحين في شهر أبريل (نيسان) الماضي، كما تحدثت عن تلقي المفوضية 1022 اتصالاً في أول أسبوعين من الشهر الحالي بشأن التحديات التي يواجهها النازحون السوريون على الأرض. كما تشير الرسالة إلى تنفيذ 12 بلدية توجيهات محافظ الشمال التي تشمل فرض قيود على التجمعات، واستخدام المركبات والدراجات النارية من دون رخص، وتطبيق منع التجول.
وتتحدث الرسالة عن أن المفوضية أُبلغت بإشعارات إخلاء تلقاها نازحون سوريون صادرة عن بلديات، وتلفت إلى وجود «مخطط لإخلاء جميع اللاجئين من منطقة الكورة بشكل قسري؛ ما يؤثر في نحو 2000 شخص» يقيمون في المنطقة، وتشير إلى أن الأطر المحلية التي تنظم عمليات الإخلاء القانوني «تنص على أن تجري عمليات الإخلاء بتكليف من المحكمة».
ودعت المفوضية إلى وجوب إعطاء «أولوية لحماية ورفاهية الأشخاص الأكثر ضعفاً» في أي تدابير متَّخذة، وأعربت عن قلقها «إزاء عمليات الإخلاء القسرية في ظل الظروف الحالية» التي «ستكون لها تداعيات إنسانية خطيرة»، وأرادت من وزارة الداخلية «التدخل من أجل وقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة»، وأبدت استعدادها «للبحث معاً عن حلول بديلة تدعم حقوق وكرامة جميع الأشخاص المعنيين من خلال تحديد أماكن بديلة يمكن للاجئين الانتقال إليها».