قال المهندس على عبد القادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، نائب أول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، لضمان وجود مكون دولاري متنامي داخل الاقتصاد الوطني لا بد من وضع سياسة لزيادة الإنتاج الداخلي والتصدير وتنوع الإيرادات الدولارية من خدمات وسياحة وتحويلات العاملين بالخارج وغيره.
وشدد عبد القادر، علي ضرورة توحيد الموازنة العامة للدولة وأن تكون مسؤولية إنفاقها هي وزارة المالية والبنك المركزي وأيضا في تحديد أولويات التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى لأن تغير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري الي إيجابية يعزز ثقة المستثمرين ودليلا علي قوة الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات نتيجة لنجاح الحكومة في جذب شراكات استثمارية كبرى ممثلة في مشروع رأس الحكمة الي جانب السياسات النقدية والإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح عبد القادر، أن الاعلان عن مشروع رأس الحكمة والتحرير الكامل لسعر الجنيه كان له أبلغ الأثر في اطمئنان المجتمع إلي قرب انتعاشة اقتصادية والتبشير بالقضاء نهائيا علي السوق الموازي، وهي اجراءات بإجماع الآراء وان جاءت متأخرة إلا انها صحيحة اقتصاديا.
وأشار إلي أن العبرة من تخفيض الإنفاق علي المشروعات الحكومية استجابة لاتفاق صندوق النقد الدولي، استعادة ثقة المستثمرين والمواطنين في سلامة الاجراءات مما سيؤدي إلي مزيد من تدفق الدولارات في الجهاز المصرفي ومزيدا من ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
ولفت أن احتساب الدولار الجمركي علي السعر الجديد وارتفاع الدين المحلي والدولي الي مستويات قياسية قد يعوضه نسبيا انخفاض حساب تكلفة الدولار إلي خمسين جنيه انخفاضا من سبعين جنيها.
وقال: "علينا جميعا تحمل المسؤولية جنبا إلى جنب حتي نستطيع أن نعبر هذه الفترة الصعبة مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات الإيجابية من تدفق العملة الصعبة من برنامج الطروحات الحكومية وخفض الإنفاق الحكومي وتشجيع الاستثمار الوطني".