ياسر رشاد - القاهرة - بعد فشل مسار التطبيع مع ليبيا التي سعت له تل أبيب في وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية أن ليبيا تقدمت بطلب الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي أقامتها على إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وجاء إعلان "العدل الدولية" بعد يوم من إعلان المجلس الرئاسي الليبي، انضمام ليبيا إلى دولة جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية جراء حربها المستمرة على قطاع غزة.
وفي وقت سابق سعت إسرائيل للتطبيع مع ليبيا، لكن إثارة القضية في الشارع الليبي تسببت في إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من منصبها في وقت سابق.
تعليقا على هذه الخطوة، قال محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، إن محاولة التطبيع بين إسرائيل وليبيا، كانت وستظل مسألة بعيدة عن ليبيا تمامان مضيفا في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الشعب الليبي يرفض رفضا قاطعا هذه المسألة.
ويرى السلاك أن انضمام ليبيا للدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا أمام الجنائية الدولية ضد إسرائيل يأتي في سياق طبيعي، إذ "تعد الخطوة أقل ما يمكن تقديمه لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
وبشأن تأثير الخطوة على العلاقات بين ليبيا والدول الغربية، أوضح السلاك، أنها لا تؤثر كثيرا على العلاقات، نظرا للسياقات المختلفة، ما يعني أن الغرب لن يفرض أي ضغوط على ليبيا بسبب الخطوة.
في وقت سابق قالت محكمة العدل إن ليبيا قد طلبت التدخل في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا بحق إسرائيل وذلك بموجب الفصل 63 من قانون المحكمة، مضيفة بأن ليبيا تعتبر أن الأعمال الإسرائيلية اتخذت طابعا جعلها ترقى إلى أعمال إبادة تستهدف أهالي غزة.
وأشارت المحكمة إلى أنها طلبت ردودا من إسرائيل وجنوب أفريقيا بشأن الطلب الليبي.
ووفق بيان المحكمة، فإن دولة جنوب أفريقيا اعتبرت أن التدابير المتخذة سابقا لم تعد كافية بالنظر إلى تطورات الوضع على الأرض خصوصا مع الهجوم الإسرائيلي على رفح وتأثيره على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والخدمات الأساسية.