انخفاض معدلات نمو اقتصاد المكسيك خلال الربع الأول من العام 2024
أعلن مكتب الإحصاء الوطني المكسيكي، اليوم الجمعة، تراجع معدلات نمو اقتصاد المكسيك خلال الربع الأول من العام الحالي 2024.
وذكر المكتب أن اقتصاد المكسيك سجل نموا خلال الربع الأول بمعدل 1.6 في المئة سنويا من إجمالي الناتج المحلي وفقا للبيانات الأولية، مقابل نمو بمعدل 2.3 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وسجل قطاع الأنشطة الاقتصادية الوسيطة بالمكسيك، نموا بمعدل 2.1 في المئة سنويا خلال الربع الأول مقابل 2.4 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
في المقابل تراجع معدل نمو الأنشطة الثانوية إلى 0.9 في المئة مقابل نمو بمعدل 3.1 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وسجل قطاع الأنشطة الأساسية نموا بمعدل 0.6 في المئة بعد انكماشه بمعدل 4.6 في المئة خلال الربع السابق.
وسجل إجمالي الناتج المحلي للمكسيك نموا بمعدل 0.3 في المئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الأول.
ويحتلّ اقتصاد المكسيك المرتبة الخامسة عشرة في العالم من حيث القيمة الاسمية والمرتبة الحادية عشرة في العالم من حيث تَعادُل القوّة الشرائية، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي. منذ أزمة 1994، حسَّنت الإدارات من أساسيات الاقتصاد الكليّ للبلاد. لم تتأثر المكسيك بشكل كبير بأزمة أمريكا الجنوبية عام 2002، وحافظت على معدلات نمو إيجابية وإن كانت منخفضة، بعد فترة وجيزة من الركود في عام 2001. ومع ذلك، كانت المكسيك إحدى دول أمريكا اللاتينية الأكثر تضرراً من الركود في عام 2008 مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 6٪ في تلك السنة
وشَهِد الاقتصاد المكسيكي استقراراً غير مسبوق في الاقتصاد الكلي، ما أدّى إلى خفض معدلات التضخم المالي وأسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وزيادة دخل الفرد. على الرغم من هذا، لا تزال هناك فجوات هائلة بين سكان الحَضَر والريف، والولايات الشمالية والجنوبية، والأغنياء والفقراء، تتضمن بعض القضايا التي لم يُتوصّل لحل لها، تحسين البنية التحتية، وتحديث النظام الضريبي وقوانين العمل، والحد من التفاوت في الدخل. شَكّلَت عائدات الضرائب مجتمعة ما نسبته 19.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، إذ تعتبر الأقل بين 34 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.