ويُنظر إلى فضيحة الدم الملوث -على نطاق واسع- على أنها واحدة من أسوأ الكوارث العلاجية في تاريخ خدمات الصحة الوطنية التي تمولها الدولة البريطانية.
وتعود القضية إلى سبعينيات القرن الماضي، حين استوردت بريطانيا شحنات دم من الولايات المتحدة، التي بدورها اشترت هذا الدم من مواطنين، وتبين لاحقا أن بعض الحالات جاءت من سجناء ومتعاطي مخدرات، مما أدى إلى زيادة خطر تلوث البلازما بشكل كبير.
اقرأ أيضا
list of 2 itemsوتلقى نحو 30 ألف بريطاني علاجا بدم ملوث، في حين لم تفحص السلطات الصحية البريطانية العينات بشأن احتوائها على فيروس الإيدز إلى حدود عام 1986، وتبين أن من نقل له الدم أصيب بمرض الإيدز.
وانتظرت السلطات حتى عام 1991 لفحص العينات للتأكد من خلوها من التهاب الكبد الفيروسي "سي"، لكنها اكتشفت وجوده في الدم المستورد كذلك، في حين كشفت الأرقام عن وفاة نحو 3 آلاف شخص ممن نقلت إليهم الدماء الملوثة .
وعام 2017، قررت الحكومة البريطانية، برئاسة تيريزا ماي، فتح تحقيق عام بشأن أسوأ كارثة طبية "في تاريخ خدمة الصحة العامة في البلاد".
ونظم ضحايا وعائلات المتضررين من فضيحة الدم الملوث وقفة احتجاجية قبل صدور نتائج التحقيق لإحياء ذكراهم، وطالبوا الحكومة بتحقيق العدالة والتعويض وتقديم إجابات بشأن كيفية السماح بحدوث ذلك في تلك الفترة.
مسؤولية مشتركة
وتوصل القاضي بريان لانغستاف، الذي ترأس التحقيق، لاتهام السلطات الصحية والسياسية في بريطانيا بالتستر على الحقيقة المحيطة بفضيحة الدم الملوث، وأشار إلى مسؤولية الحكومات المتعاقبة عن تأخرها في التحرك عند انكشاف الفضيحة، مع إمكانية تجنب هذه الكارثة.
واعتذر سوناك لأهالي ضحايا فضيحة الدم الملوث، وقال "اليوم، أريد أن أتحدث مباشرة إلى الضحايا وعائلاتهم، وبعضهم معنا هنا. أريد أن أقدم اعتذارا صادقا لا لبس فيه عن هذا الظلم الفظيع".
ورصد برنامج شبكات (2024/5/21) جانبا من تفاعل مغردين بريطانيين مع اعتذار رئيس الحكومة، ومن ذلك ما كتبته لويزا "لقد كانت كارثة حقيقية ومؤسفة جدا. ممتنة أنه حصلنا في النهاية على اعتراف واعتذار. نتمنى ألا نشهد مثل هذه الكارثة من جديد".
لكن هذا الاعتذار لم يكن مقنعا لآخرين، ومنهم ستيف الذي غرد "من السهل جدا الاعتذار عندما تعلم أنك لم تلعب أي دور في ما تعتذر عنه، وأن الجميع يعلم أنك لم تفعل ذلك. متى ستعتذر عن أضرار كورونا؟".
كما كتب ناتسوف: "مبهر! كيف أن حكومتنا تقول: يا للهول لقد قتلنا 3 آلاف شخص من مواطنينا، لكن ثقوا بنا هذا كان خطأ فقط لن نعيده.. والناس فعليا تصدقها من جديد".
في حين يرى أنجوس أن ذلك "لم يكن فشلا، بل كان مقصودا، إما أنهم أرادوا إصابة الناس بالمرض عمدا أو كانوا يهتمون بتكلفة الدم أكثر من حياة الأشخاص المتضررين".
أما براين، فقال "إذن نعم قمنا بذلك، حرمناكم من أفراد عائلاتكم وأصبناكم بأمراض قاتلة.. آسفون جدا، خذوا بعض المال لتنسوا ما قمنا به.. هذه هي النهاية السعيدة؟".
ودفعت الحكومة بالفعل 100 ألف إسترليني تعويضات مؤقتة لعدد من الضحايا بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه إسترليني بناء على توصية لتحقيق عام 2022، ومن المتوقع أن تنفق بريطانيا أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني (12.7 مليار دولار) لاستيفاء التعويضات اللازمة.