"الولد استودعته الله.. منذ أشهر ننتظر يوم خروجه"، بعين غطاها الدمع قالت الفلسطينية لبنى سالم هذه الكلمات، بعدما حال إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر دون خروج ابنها ذي الثلاث سنوات، من قطاع غزة، للعلاج كما كان مقررا الأربعاء الثامن من أيار (مايو).
لبنى هي أم الطفل أمين الرفيع، والذي كان على قوائم الانتظار للسفر إلى مصر، الأربعاء، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، لتتوقف بذلك حركة مرور الأشخاص ودخول المساعدات إلى القطاع الذي يرزح تحت حرب مستمرة منذ 7 أشهر.
لم يتمكن الأطباء من تشخيص حالة أمين، بشكل دقيق، والتي تتفاقم يوما بعد يوم. أصيب الطفل الفلسطيني بتضخم في معدته، في أعقاب سقوط قذيفة بالقرب منه، ويقول بعض الأطباء إنه ربما أصيب بانفجار داخلي من شدة القصف.
تقول لبنى إن نجلها فقد القدرة على الحركة، و يعيش على الأدوية والمحاليل، مشيرة إلى أن قطع الأمل في سفره، زاد من آلامه.
مفاقمة الكارثة الإنسانية
يمثّل معبر رفح المنفذ الرئيسي والوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل للغزيّين على العالم الخارجي، كما كان المنفذ الرئيس للمساعدات القليلة بالأساس منذ بداية الحرب، قبل أن يدخل معبر كرم أبو سالم مؤخرا على خط إمداد المساعدات.
وأعلنت إسرائيل الأربعاء فتح معبر كرم أبو سالم أمام إدخال المساعدات لقطاع غزة منذ إغلاقه عقب هجوم على منطقة عسكرية إسرائيلية ملاصقة له الأحد، ولكن منظمات إغاثية نفت نفاذ أي مساعدات قبل إعادة إغلاقه.
وقالت إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير مكتب الأونروا في غزة، إن إغلاق المعبرين الرئيسيين لإدخال الإمدادات في غزة، جراء تعميق العمليات العسكرية شرقي رفح، "يعيق العملية الإنسانية ويقطع شريان الحياة للمنكوبين في القطاع".
وأشارت حمدان إلى أن "الوضع ينذر بكارثة إنسانية أكبر من الموجودة بالفعل"، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي خطط واضحة لتعامل الأونروا مع ذلك.
وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن عملياتها ومسؤولياتها الإنسانية في القطاع الذي يعيش فيه نحو 2,3 مليون نسمة على وشك الانهيار.
و تؤكد حمدان استمرار المؤسسة الأممية في توزيع الموجود في المخازن من المساعدات، ولكنها أعربت عن مخاوفها من استمرار هذا الإغلاق لفترة طويلة، وتراجع الإمدادات.
وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن مخزونها من الوقود في غزة يكفي ليوم واحد فقط بعد إغلاق القوات الإسرائيلية معبر رفح الحدودي مع مصر من الجانب الفلسطيني بعد سيطرتها عليه.
وتشهد المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية هجمات إسرائيلية مكثفة منذ أمرت إسرائيل، الإثنين، سكانها بإخلائها قسرا والتوجه غرب في إطار ما وصفته بعملية عسكرية محدودة هناك.
التأثير على المفاوضات والوساطة
واعتبر اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والقائد السابق بالجيش المصري، أن سيطرة إسرائيل على معبر رفح يعد "ورقة ضغط لحصد مكاسب أكبر" في المفاوضات الجارية في القاهرة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.
وتزامنت العملية الإسرائيلية مع إعلان حركة حماس عن موافقتها على مقترحات التهدئة.
واعتبر الخبير المصري أن موافقة حماس "فاجأت إسرائيل، ورمت الكرة في ملعبها فبدأ الجيش الإسرائيلي بعمليات مختلفة مثل مهاجمة شرق رفح ثم السيطرة على المعبر وإغلاقه"، بحسبه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن إسرائيل لديها هدف شرعي بمنع حماس من السيطرة على معبر رفح.
وأوضح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن عمليتها في رفح محدودة وتهدف إلى منع تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة.
خرق الاتفاقيات والتنسيق مع مصر
أدانت مصر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، محذرة من تأثير هذا التصعيد على سير مفاوضات التهدئة.
وجاء في بيان للخارجية المصرية أن مصر تعتبر هذا الإجراء تصعيدا خطيرا يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني.
وحذر خبراء مصريون من أن العملية الإسرائيلية ربما تعد خرقًا للاتفاقات المبرمة مع مصر وخاصة المتعلقة بمحور فيلادلفيا، وأن ذلك ربما يهدد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وقال عماد جاد المستشار بمركز الأهرام للدراسات، إن من الناحية القانونية ما حدث يمثل خرقًا لاتفاقية كامب ديفيد، لأن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في عام 1979 قسمت الأراضي في سيناء إلى المناطق أ، ب، ج تابعة للسيطرة المصرية، والمنطقة "د" تتبع سيطرة الجيش الإسرائيلي، والمعاهدة تنص على أن أي تعديل للقوات لابد أن يتم باتفاق مكتوب من الطرفين.
وأشار الباحث المصري إلى أن المسألة تعتمد على تفاهمات؛ حيث أن إسرائيل تقول إنها سمحت لمصر في 2014 بإدخال نحو 35 ألف عسكري للمنطقة "ج"، لذا "يبدو أن هناك نوعًا من التفاهم بين الجانبين بغض النظر عن التصريحات الرسمية"، على حد وصفه.
وأوضح الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، أن هناك لجنتين تتوليان التنسيق بشأن الحدود المصرية الإسرائيلية، الأولى تسمى لجنة المرور وتقوم بالمرور على الحدود كل 15 يومًا للتأكد من عدم وجود مخالفات للاتفاقيات المبرمة بين الدولتين، وهي لجنة مصرية إسرائيلية أمريكية.
كما أن هناك لجنة تسمى لجنة الخروقات، والتي تستدعى عند إبلاغ أي من الجانبين عن أي خروقات، ثم تقوم بالتحقيق في هذه الخروقات، وهي لجنة ثلاثية أيضًا تتكون من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة.
وقال د. مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، لبي بي سي، إن المادة الثانية من معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية تؤكد على الوضع الخاص لقطاع غزة.
بينما أكد د. مئير مصري، أن العملية الأخيرة في رفح والسيطرة على المعبر من الجانب الفلسطيني تمت بالتنسيق مع السلطات المصرية، لافتًا إلى أن التنسيق مع مصر يتم بشكل مستمر، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في سيطرته على المعبر إلى إشعار آخر.
أما بالنسبة لحركة ودخول المساعدات لقطاع غزة، فقال "مصري" إن المساعدات ستدخل من المعابر الإسرائيلية ووفقاً لنفس آليات الفحص والتفتيش المعتادة.
نفى أوفير جنلدمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، مخالفة العملية العسكرية الإسرائيلية قرب الحدود المصرية معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين.
مستقبل المعبر
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن إسرائيل تنوي نقل مسؤولية إدارة معبر رفح إلى "شركة أمريكية خاصة" بعد انتهاء العملية العسكرية.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستتركز على إنهاء سيطرة حركة حماس على المعبر، مشيرة إلى أن إسرائيل تعهدت بأن تقتصر عملياتها العسكرية الحالية على معبر رفح من دون استهداف البنية التحتية لضمان استمرار تشغيله.
وأشارت الصحيفة إلى اتفاقٍ مصري إسرائيلي أمريكي على تولي ما وصفته بـ"هيئة مدنية مسلحة" لمراقبة معبر رفح بعد انتهاء العملية العسكرية.
ونفى مصدر مسؤول مصري ضلوع القاهرة في أي مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.