قال رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي والامارات الشمالية فراس السالم إن الاستثمارات الكويتية في الإمارات تتجاوز 50 مليار دولار موضحا أنها تعتبر الأكبر لها بمنطقة الخليج العربي.
جاء ذلك في تصريح للسالم لـ (كونا) خلال مشاركة المجلس في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة (أي آي أم) للاستثمار السنوي بأبوظبي كضيف شرف في أعقاب عقد شراكة استراتيجية لتمثيل دولة الكويت للسنة الرابعة على التوالي للاستفادة من الحضور الدولي وعقد المباحثات واستكشاف أوجه التعاون مع الوفود الاقتصادية والتجارية الدولية المشاركة في هذا الحدث.
وأضاف السالم أن آلاف الشركات الكويتية العاملة موجودة بالسوق الإماراتي ويعود ذلك للتقدم الملموس والتنوع الاقتصادي ونمو القطاعات غير النفطية هناك. وأشار إلى أن بيئة الأعمال في الامارات أصبحت اكثر جذبا للاستثمارات الكويتية في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الذي تترجم لوصول التبادل التجاري لمستوى قياسي جديد عند 13 مليار دولار لعام 2023 وقرابة 3?4 مليارات دولار خلال الربع الاول من العام الحالي بنمو واضح.
وأكد سعي الشركات الكويتية لزيادة وجودها في الإمارات ككل مع التطور التشريعي والتنظيمي هناك والذي خلق سوقا على مستوى عالمي للأوراق المالية والتجارة الدولية خصوصا مع الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين الشقيقين.
وأوضح السالم أن من ضمن الاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين البلدين منع الازدواج الضريبي والتهرب المالي على الشركات في الكويت والإمارات والاتفاقيات الجمركية وبدء تسيير رحلات شحن بحرية إضافية وفتح خطوط ملاحية جديدة إضافة إلى الإدراج المزدوج بين أسواق المال الكويتية والإماراتية.
من جانبه، أكد سفير دولة الكويت لدى الإمارات جمال الغنيم لـ(كونا) خلال القمة أن السفارة تقدم الدعم والتوجيه وحماية المستثمرين الكويتيين ومساعدتهم لتحقيق النجاح في استثماراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأشار الغنيم إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الكويت والإمارات تتمتع بقوة وتطور مستمر في مختلف القطاعات الاقتصادية باعتبارها علاقات استراتيجية تعود بالفائدة على البلدين وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في منطقة الخليج العربي.
وذكر أن العلاقات الاقتصادية بين الكويت والإمارات تعكس التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي وتحقيق الازدهار المشترك وتعتبر قاعدة قوية لبناء علاقات مستقبلية قوية ومثمرة بين الدولتين في مجالات متعددة. من ناحيته أكد عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود القاسمي في الكلمة الافتتاحية الرئيسية أن الاستثمار أتاح تشكيل اقتصاد الإمارات ونجحنا بخفض حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى أقل من 30 في المئة.
وأضاف القاسمي أن الإمارات تدرك أهمية العمل المشترك وتوحيد الجهود العالمية لتحقيق التنمية والازدهار وتؤمن بأنها قادرة وبالتعاون مع مختلف دول العالم على صياغة مشهد استثماري جديد يتصف بالشمولية والاستدامة والعالمية، مشيرا إلى سعي بلاده لاجتذاب أكثر من 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2031 وأن نكون ضمن أفضل 10 وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر.