أشادت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة لإضافة السكر الحر على بطاقات التموين، لافتة الي أنها خطوة تستهدف خفض سعره والقضاء علي الازمة نهائيا خصوصا بعد قرار الحكومة الاخير بشأن حظر تصديره لمدة 3 أشهر وتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار
وأكدت “الكسان” في تصريح لـ"صدى البلد"، علي أهمية تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار من خلال مفتشى وزارة التموين وحماية المستهلك ومعاقبة المخالفين بصرامة، إلى جانب زيادة المنافذ التموينية وعرض كميات أكبر بها، مع انتشار العربات المتنقلة التابعة للوزارة.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق أمر ليس له مبرر حيث أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج السكر، والذى يصل إلى نحو 2.8 مليون طن سنويا، فى الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو 3,2 مليون طن سنويا، ونستورد الفارق لسد الفجوة فى بين الإنتاج والاستهلاك، والتى لا تمثل نسبة كبيرة.
وأضافت النائبة أن تفعيل الرقابة على هذا السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما فى تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.
وطالبت وزارة التموين بضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق، وتغيير سياسة تعطيش السوق، خاصة وأن مصر تنتج احتياجاتها من السكر، ورغم ذلك لا يستطيع المواطن أن يحصل عليه.
السكر الحر بـ 27 جنيه
وتختلف أسعار السكر على بطاقات التموين بين السكر المدعم والحر، وكذلك كمية السكر المستحقة للأسرة، حيث يبلغ سعر السكر المدعم على البطاقة 12.60 جنيها، ويستحق كل فرد على بطاقة التموين كيس واحد من السكر بحد أقصى 6 أكياس على البطاقة.
وبالنسبة للسكر الحر، يبلغ سعره على بطاقة التموين 27 جنيها، حيث تستحق الأسرة كيس واحد من السكر إذا كان عدد أفراد البطاقة أقل من 4 أفراد، وتستحق كيسين من السكر الحر إذا كان عدد الأفراد 4 فأكثر.