ماذا يعني تراجع معدلات التضخم إلى 20% بنهاية العام؟
يشهد الاقتصاد المصري انخفاضًا في معدلات التضخم، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا يشير إلى تحسن القوة الشرائية وتحفيز النمو الاقتصادي، وترجع هذه التطورات إلى الجهود الحكومية المكثفة والسياسات النقدية الفعّالة التي تهدف إلى السيطرة على التضخم.
وتشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم قد تصل إلى 20% بنهاية عام 2024، شريطة استمرار الجهود المبذولة، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه مصر، مثل تعزيز البنية التحتية، ومكافحة الفساد، وتنويع مصادر الدخل.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يقدم انخفاض التضخم فرصًا كبيرة لتحسين القوة الشرائية، وتحفيز نمو الأسواق، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
قوة العملة
من جهته، أكد الخبير المصرفي هاني حافظ، أن مشكلة التضخم تعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وواحدة من أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية في العصر الحالي، حيث يؤثر بشكل كبير على حياة الناس واستقرار الاقتصاد.
وأضاف حافظ في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن معدلات التضخم تتفاوت في مختلف البلدان وتعتبر مصر واحدة من الدول التي تعاني من مشكلات التضخم بشكل خاص، حيث شهدت البلاد تحديات اقتصادية عديدة خلال السنوات الأخيرة، قبل أن نناقش توقعات تراجع معدلات التضخم في مصر، دعونا نلقي نظرة على مفهوم التضخم.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن مفهوم التضخم يشير إلى زيادة مستمرة ومستدامة في مستوى الأسعار للسلع والخدمات في الاقتصاد بمعنى آخر، يقلل التضخم من قوة الشراء للعملة، مما يعني أن نفس الكمية من المال لا تشتري الكمية نفسها من السلع والخدمات مع مرور الوقت يتم قياس معدلات التضخم عادة بالنسبة المئوية ويتم احتسابها باستخدام مؤشرات مثل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتابع: بناءً على الوضع الإيجابي الحالي وتطورات السياسة النقدية والاقتصادية في مصر بشكل متوازن، يبدو أن تحقيق تراجع معدلات التضخم إلى مستوى 20% بنهاية عام 2024 قد يكون تحديًا كبيرًا. فالتحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجه البلاد تتطلب جهودًا مكثفة وتدابير فعّالة لمواجهة التضخم والحد من تأثيراته السلبية.
وقال الخبير المصرفي، وعلى الرغم من الفرص المتاحة حاليا والنظرة المستقبلية الإيجابية من مؤسسات التصنيف الائتماني والتوقعات الإيجابية من العديد من البنوك المؤسسات المالية العالمية مثل جولدمان ساكس وفيتش وبنك الاستثمار فاروس وغيرهم، إلا أن هناك تحديات مستقبلية تتطلب اتخاذ تدابير وقائية من قبل الحكومة والجهات المعنية، تتمثل في استمرار تعزيز البنية التحتية الاقتصادية لضمان استمرار النمو المستدام وتحسين الإنتاجية، فضلًا عن قيام الحكومة بمزيد من تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى المضي قدما وبخطوات متسارعة نحو تعميق الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل لتعزيز المرونة الاقتصادية وتقليل التبعية عن العوامل الخارجية.
وأشار إلى أن استهداف تراجع معدلات التضخم في مصر إلى مستوى 20% بنهاية العام 2024 يشكل تحديًا وفرصة في نفس الوقت، حيث يتطلب جهودًا مشتركة وتدابير فعّالة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. إلا أن التوجيه الحالي الصحيح للسياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية يساهم بشكل ايجابي وفعال في تحقيق هذا الهدف وتعزيز النمو المستدام. والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
انخفاض في معدل التضخم
و قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن بعض المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية وعلى رأسها بنك جولدمان ساكس توقعوا انخفاضًا كبيرا في معدل التضخم في مصر وصوله لمستويات جديدة إلى 20٪ بنهاية عام 2024، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة.
وأكد الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ “ الدستور” أن سد الفجوة التمويلية الدولارية كانت سببا رئيسيا في عودة الاقتصاد المصري لنشاطه، مشيرًا غلى أن الفترة المقبلة تحتاج سياسات تشديدية لكبح معدلات التضخم حيث أن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاضًا تدريجيًا في معدل التضخم خلال عامي 2024 و2025 وصولا إلى 25.7٪
وقال الخبير المصرفي، إن انخفاض التضخم سيؤدي إلى تحسين القوة الشرائية ونمو الاسواق وزيادة الانتاج، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام، مشيرًا إلى أن انهاء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة سيؤدي إلى خفض الأضرار التي تعرض لها جراء الحرب على غزة.