تبنى الاتحاد الأوروبي، الجمعة 24/5/2024، تعديلات جديدة على قانون منطقة شنغن، تهدف إلى إعادة فرض ضوابط على الحدود الداخلية والخارجية لهذه المنطقة التي تسمح بحرية التنقل.
وفقًا للتعديلات التي اتفق عليها المفاوضون الأوروبيون في فبراير الماضي، يُسمح لأي دولة عضو في شنغن “بنقل مواطني الدول الثالثة الذين يتم توقيفهم في المنطقة الحدودية ويقيمون بشكل غير قانوني على أراضيها إلى الدولة العضو التي وصلوا منها مباشرة”.
في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27، تم التأكيد على أن عمليات التوقيف يجب أن تتم في إطار تعاون ثنائي بين الدول.
قواعد جديدة لمواجهة التهديدات
تسمح القواعد الجديدة أيضًا للدول الأعضاء بتقليل عدد نقاط العبور الحدودية، وذلك بهدف التصدي لمحاولات منظمة تقوم بها دول أخرى لإرسال مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي بهدف “زعزعة الاستقرار”، وهو اتهام وجهه مسؤولون أوروبيون إلى بيلاروسيا وروسيا.
إجراءات صحية ملزمة
تتضمن التعديلات إجراءات ملزمة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتقييد وصول مواطني الدول الثالثة في حالة حدوث حالة طوارئ صحية واسعة النطاق.
وخلال جائحة كورونا، كانت بروكسل تصدر توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء في محاولة لتنسيق القيود على المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي وفقاً لموقع الجزيرة نت.
صلاحيات موسعة لمجلس الاتحاد الأوروبي
بموجب القواعد الجديدة، سيكون مجلس الاتحاد الأوروبي قادرًا على فرض فحوصات وتدابير الحجر الصحي في حالات الطوارئ الصحية، مما يعزز من قدرة الاتحاد على التنسيق والاستجابة بشكل أكثر فعالية لمثل هذه الأزمات.