اقتصاديون لـ"الدستور": قرار إتاحة الدولار سيؤدى لزيادة الإنتاج وسيسهم فى خفض الأسعار
أكد خبراء اقتصاد أن قرار البنك المركزي بإتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء مهم جدًا، وجاء في توقيت مناسب، ويمثل رسالة طمأنة جديدة للمستثمرين، وسيؤدي إلى نشاط كبير في عجلة الاقتصاد المصري.
وأوضح الخبراء أن مصر أنهت أزمة الدولار نهائياً بعد سد الفجوة التمويلية ودخول سيولة دولارية كبيرة تصل لنحو 60 مليار دولار، مما حقق استقرارًا كبيرًا للاقتصاد المصري وأدى إلى تأمين احتياطات مصر من النقد الأجنبي حتى نهاية عام 2027، وفقًا لتقديرات المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار العالمية.
وأضاف الخبراء أن قرار إتاحة الدولار سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتوافر السلع والخدمات ومستلزمات المصنعين، وسيسهم في خفض الأسعار.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 41 مليار دولار خلال أبريل يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، ومتوقعين استمرار زيادة الاحتياطي الأجنبي؛ ليصل إلى 50 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وفي السياق، ثمن الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب قرار البنك المركزي بإتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء، مؤكدًا توافر السيولة الدولارية بالبنوك بكميات كبيرة.
وأوضح أن هذا القرار يشكل رسالة طمأنة لجميع المستثمرين والصناع والمستوردين، وسيسهم في زيادة الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على تنشيط الاقتصاد المصري.
وأوضح "غراب" في تصريحات لـ"الدستور" أن إتاحة العملة الصعبة لكل المستوردين بلا استثناء يساعد الدولة في توافر المستلزمات اللازمة لتنفيذ خطة تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي من أجل زيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى أن القرار يعمل على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين في عمل استثمارات جديدة في مصر؛ لأنهم يضمنون توافر العملة الأجنبية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والبضائع اللازمة للتشغيل.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة أخرى في الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي تصل لأكثر من 50 مليار دولار بسبب السيولة الدولارية الكبيرة التي ستدخل مصر خلال الأسابيع المقبلة من الجزء الثاني من مشروع تطوير رأس الحكمة، إضافة لتمويلات صندوق النقد الدولي وتمويلات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد القضاء على السوق الموازية للعملة، واستقرار سعر صرف الدولار بالبنوك ووجود سعر واحد للعملة في مصر.
وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التراجعات في سعر صرف الدولار بعد دخول السيولة الدولارية الكبيرة لمصر، وهذا يعود بالإيجاب على انخفاض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والبضائع بالأسواق وبأسعار مخفضة، وهذا يؤدي في النهاية إلى انخفاض الأسعار، ومن ثم انخفاض معدلات التضخم تدريجيًا خلال الشهور المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن هناك إقبالًا غير مسبوق على بيع الدولار لصالح البنوك وشركات الصرافة الحكومية، مشيرًا إلى إقرار سعر صرف عادل ومرن أدى لحدوث تكدس وطوابير على شركات الصرافة للتنازل عن العملات الأجنبية والعربية وجمعت 3 شركات فقط ما يتجاوز 25.5 مليار جنيه حتى الآن حصيلة التنازلات لصالح الجنيه المصري.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قرار البنك المركزي إتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء، مهم وجيد وجاء في توقيته المناسب وسيؤدي إلى تنشيط السوق ويبعث برسالة طمأنة للمستوردين والمستثمرين في كل القطاعات وله تأثير مباشر على تراجع الأسعار، حيث إن توافر الدولار سيؤدي لسرعة الإفراجات الجمركية عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، مما يؤدي لزيادة المعروض من السلع وانخفاضات جديدة في الأسعار.
وأشار "الإدريسي" إلى أن زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي أدت إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وتوافر سيولة دولارية كبيرة تصل 60 مليار دولار تسهم في استقرار سعر الصرف، متوقعًا أن يصل إلى 45 جنيها بعد تسلم مصر الدفعة الثانية من صفقة راس الحكمة، وهذا سيؤثر على إتاحة الدولار للجميع.
وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن إتاحة البنوك الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء قرار مهم وجيد للسوق ويؤدي إلى زيادة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري وله مردود إيجابي على انخفاض الأسعار بعد توافر السلع وزيادة المعروض منها بالأسواق، مشيرة إلى انتهاء أزمة النقد الأجنبي لمصر، وهذا مؤشر إيجابي على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكدت "الدماطي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن تراجع معدلات التضخم إلى 31.8% على أساس سنوي في أبريل 2024 وفق بيانات البنك المركزي المصري مقابل 33.7% في مارس مع توقعات باستمرار تدريجي للتراجع للوصول إلى 20% بنهاية العام هذا دليل على نجاح الإصلاحات الهيكلية والإجراءات التي قامت بها الحكومة.
وأوضحت أن هناك زيادة كبير في السيولة الدولارية بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف وإقرار سعر عادل له، مما دفع جموع المستثمرين والتجار إلى التنازل عن الدولار وبيعه لصالح البنوك وشركات الصرافة، بالإضافة إلى تعزيزات كبيرة أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وقناة السويس والصادرات المصرية، مما أدى إلى استقرار في سوق الصرف وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.
وأشارت إلى أن قرارات 6 مارس الماضي أدت إلى القضاء على السوق الموازية للعملة وأدت إلى زيادة كبيرة في حجم تحويلات المصريين بالخارج وحصيلة التنازلات عن الدولار وبيع النقد الأجنبي لصالح الدولة، وهذا أدى إلى المساهمة في زيادة سرعة تدبير العملة وتوافر الدولار للمستوردين.