صدر تقرير حكومي متوقع اليوم، حول مدى التزام تل أبيب بقوانين الحروب. وقد أكد خبراء ومسؤولون أميركيون سابقون، أن العدو الإسرائيلي انتهك قوانين الحرب، والمعايير الأميركية الموضوعة لاستعمال أسلحتها.
ووفق ما نقلته "واشنطن بوست"، اليوم الجمعة، قال جوش بول، الذي عمل سابقاً في مجال نقل الأسلحة في وزارة الخارجية، وهو أكبر مسؤول أميركي يستقيل من الوزارة: "من المنظور القانوني الأميركي، تم تجاهل مجموعة واسعة من القواعد خلال الحرب في غزة، مع ذلك ما زالت الأسلحة تتدفق إلى إسرائيل".
بدوره، قال تشارلز بلاها، الذي عمل مديرا لمكتب الأمن حقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية بين عامي 2016 و2023: "عندما تنظر إلى تلك المباني المنهارة في غزة، حيث حوصر الناس تحتها، فإنه من المحتمل أن تكون قنابل قدمتها الولايات المتحدة ساهمت في هذا الخراب".
في حين رأى بعض الخبراء، أن الولايات المتحدة لطالما كانت انتقائية في كيفية تطبيق القانون الدولي، وفي الموازنة بين المخاوف الحقوقية والسياسة الواقعية.
لكن دعمها المادي المستمر للحرب الإسرائيلية في غزة، أدى إلى تصاعد ردود الفعل بين عدة مسؤولين سابقين، اعتبروا أن الإدارة تتباطأ في تطبيق القوانين التي تهدف إلى الحد من المساعدة العسكرية للحلفاء الأجانب أو فرض شروط عليها.
وكانت عدة جماعات حقوقية ومنظمات إنسانية أمضت أشهرًا في توثيق الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة، والتي يعتقد أن العديد منها نفذت باستخدام أسلحة أميركية الصنع، بما في ذلك الهجمات على الأحياء المدنية والمرافق الصحية والصحافيين وعمال الإغاثة.
يأتي هذا فيما يرتقب أن تقدم وزارتا الخارجية والدفاع اليوم أو بعده تقريرًا إلى الكونغرس يقيم مصداقية الادعاءات بأن الأسلحة الأميركية استخدمت بشكل ينتهك القانون الدولي، أو بطرق لم تخفف الضرر الذي لحق بالمدنيين.
كما يأتي بعدما خلص تحليل لعدة آلاف من تقارير الحوادث المختلفة من غزة، نشرته لجنة مستقلة من الخبراء الشهر الماضي، إلى أن الجيش الإسرائيلي تصرف "بتجاهل منهجي للقانون الإنساني الدولي، مع شن هجمات متكررة على الرغم من الضرر المتوقع غير المتناسب على المدنيين والأعيان المدنية في غزة".
كذلك وجد التقرير، الذي ردد النتائج التي توصلت إليها جماعات حقوق الإنسان، أيضا أن الأسلحة الأميركية استخدمت في عدد كبير من تلك الحالات. (العربية)