إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فحدّد الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن هذه الجلسة تشهد مواقف مرتفعة السقف ولن تخلو من تبادل الاتهامات الا اذا عمل رئيس مجلس النواب على ضبط إيقاعها.
وذكرت" الشرق الاوسط": يبدو أن القسم الأكبر من الكتل النيابية يتجه للمشاركة في هذه الجلسة. بما فيها القسم الأكبر من قوى المعارضة التي قاطعت معظم الجلسات التشريعية التي سبق لبري أن دعا إليها بعد شغور سدة رئاسة الجمهورية، لاعتبارها أنه لا يجوز التشريع في غياب رئيس البلاد، وأن مهمة البرلمان يجب أن تقتصر على انتخاب رئيس. وتبرر هذه القوى مشاركتها في هذه الجلسة بأنها ستكون جلسة مناقشة، لا جلسة تلحظ عملاً تشريعياً.
وقال مصدر نيابي في كتلة «الجمهورية القوية» لـ«الشرق الأوسط» إن «التوجه هو للمشاركة في هذه الجلسة، باعتبار أن للبرلمان دورين تشريعياً ورقابياً، والمسألة اليوم تندرج في الإطار الرقابي»، لافتاً إلى أن «نواب التكتل سيسألون ميقاتي عن تفاصيل الهبة، وسيعلنون رفضهم أن تندرج الهبة، ولو بجزء منها، لدعم السوريين الذين يوجدون بطريقة غير شرعية داخل الأراضي اللبنانية».
أما «التيار الوطني الحر»، الذي يجول وفد منه على ميقاتي وبري، ووزير الخارجية، والاتحاد الأوروبي للاستفسار عن هبة المليار يورو، فيتجه أيضاً للمشاركة في الجلسة، كما أكد مصدر نيابي في التيار لـ«الشرق الأوسط».
ويوضح رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، المحامي بول مرقص، أن الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري يمكن أن تكون «جلسة مناقشة حصراً، يتم خلالها سؤال الحكومة عن تفاصيل الهبة وفحوى ما طُرح حولها»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «يمكن أيضاً للمجلس النيابي التصويت على اقتراح قانون يلزم الحكومة بعدم قبول هذه الهبة تحديداً، أو يضع معايير وشروطاً وضوابط لقبول الهبات، إضافة إلى الشروط التي ينصّ عليها قانون المحاسبة العمومية».
وقال الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك لصحيفة اللواء أن مجلس النواب يتمتع بالإضافة إلى السلطة التشريعية ضمن إطار مهامه بسلطة رقابية واليوم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب الالتئام من أجل مناقشة الحكومة بموضوع الهبة الأوروبية هبة المليار يورو مع العلم أنها لم تقر اصولا في مجلس الوزراء حيث يقتضي التئام مجلس الوزراء وإقرار هذه الهبة واصدارها بمرسوم عملا بأحكام المادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية، وبالتالي فان الجلسة المرتقبة لمجلس النواب في ١٥ أيار الجاري هي تحت باب الرقابة وربما بعد مناقشة تخرج توصيات عن مجلس النواب خصوصا أن المجلس هو ممثل الشعب وهو السلطة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.
وقالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة.
وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف.
وكشفت مصادر كنسية وقانونية ل "الجمهورية" عن طاولة مستديرة تستضيفها بكركي عند الثالثة بعد ظهر غد يشارك فيها اعضاء اللجان الاستشارية القانونية والدستورية في الصرح البطريركي دعي إليها الوزراء المعنيون بالملف، ومن بينهم وزراء الخارجية والشؤون الاجتماعية والعدل وعدد من المتخصصين في شؤون الهجرة للبحث في ما آل إليه ملف النازحين السوريين في ضوء التطورات التي تصدرتها هذه الهبة ومسلسل الأحداث الأمنية التي تسبب بها نازحون في أكثر من منطقة لبنانية، والمناقشات الدائرة في الدوائر الحكومية.
ولفتت المصادر إلى ان عددا من المشاركين في الطاولة سيحمل إليها قراءات قانونية تتناول ملف النازحين وتحدد مسؤوليات المؤسسات الأممية والمخاطر المترتبة على مظاهر الخروج على القوانين اللبنانية وتجاوزها لبعض الاتفاقيات السابقة المعقودة في ما بينها وبين الحكومة اللبنانية، لا سيما منها اتفاقية 2003 المعقودة بين مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR والمديرية العامة للامن العام والمحاولات الجارية للتنصل منها، ورفض تطبيق ما قالت به لجهة مصير النازحين في لبنان بعد عام على دخول أي منهم إليه.