«العليا للتشريعات» تنظم ورشة «الجرائم السيبرانية والتحقيقات الرقمية»
نظَّمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي ورشة «الجرائم السيبرانية والتحقيقات الرقمية»، عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عددٍ من موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي، لتعزيز الثقافة القانونية والتشريعية لدى كوادر منظومة العمل الحكومي.
وتولّى تقديم الورشة المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في «اللجنة».
وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة : «تحرص اللجنة العليا للتشريعات على توفير منظومة تشريعية متينة، تتسم بالمرونة والشمول والاستباقية، مواكبةً لمسيرة تقدُّم دبي وتطورها في مختلف المجالات» ، مشيراً إلى أن الورشة أتاحت مساحةً لتبادل الرؤى والأفكار حيال سبل تمكين المنظومة التشريعية من مواجهة التحديات السيبرانية المتنامية في ظل اتساع نطاق الاعتماد على المنصات الرقمية، إضافة إلى إسهامها في تعزيز الثقافة القانونية والمعرفة التشريعية للكوادر الحكومية في إمارة دبي.
وأكد المستشار الدكتور فيصل حسن العمري أن التطور المضطرد لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها شكل قوةً دافعة لتقدُّم مُختلف القطاعات، إلا أنَّه أدى في الوقت ذاته إلى تنامي الجرائم السيبرانية والتهديدات الأمنية الرقمية، ما يوجب تطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز الجاهزية لمواجهة هذه المخاطر.
وأشار العمري إلى أنّ الورشة التثقيفية أفردت حيزاً واسعاً للإضاءة على المفاهيم والأنماط الحديثة للجرائم السيبرانية، والأدلة الجنائية وكيفية تجميعها والمحافظة عليها، مع استعراض نماذج للجرائم السيبرانية في مجال الحاسوب والإنترنت والأجهزة المحمولة. وأوضح العمري أن الورشة أبرزت ضرورة نشر الوعي بالجرائم السيبرانية التي قد تلقي بظلالها على أمن المجتمع، وتؤثر سلباً على قنوات الخدمات الرقمية، وقدرة بيئات الأعمال على استقطاب الاستثمارات.