<img src=http://www.babnet.net/images/1a/conect2015.jpg width=100 align=left border=0>
أكد المشاركون في لقاء حواري، نظمه الاربعاء بتونس، المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، "أن الإطار التشريعي المنظم لعمل مؤسسات القطاع الخاص للطفولة يحتاج إلى المراجعة والتطوير حتى يتماشى مع كراس الشروط الجديد ويضمن الجودة في الخدمات المقدمة للأطفال إلى جانب الحماية الفعلية لهذه المؤسسات وتأسيس مناخ أعمال آمن ومستدام.
وذكرت رئيسة المجمع المهني نبيلة ميلادي أن 11 فصلا في كراس الشروط تحتاج إلى التطوير كما يتطلب بعضها التوضيح لاحتمالها تاويلات مختلفة داعية سلطة الإشراف إلى إثارة النقاش مجددا حول هذه النقاط والاستماع إلى أهل المهنة ومقترحاتهم لإيجاد حلول بديلة.
وبينت انه رغم مشاركة المجمع في صياغة كراس الشروط غير انه عند التطبيق على أرض الواقع ظهرت العديد من الإشكاليات، الى جانب أن العديد من النقاط التي أثارها المجمع لم يتم أخذها بعين الاعتبار.
وذكرت رئيسة المجمع المهني نبيلة ميلادي أن 11 فصلا في كراس الشروط تحتاج إلى التطوير كما يتطلب بعضها التوضيح لاحتمالها تاويلات مختلفة داعية سلطة الإشراف إلى إثارة النقاش مجددا حول هذه النقاط والاستماع إلى أهل المهنة ومقترحاتهم لإيجاد حلول بديلة.
وبينت انه رغم مشاركة المجمع في صياغة كراس الشروط غير انه عند التطبيق على أرض الواقع ظهرت العديد من الإشكاليات، الى جانب أن العديد من النقاط التي أثارها المجمع لم يتم أخذها بعين الاعتبار.
وبينت أن كراس الشروط لا ينطبق فقط على المركز (اي تونس الكبرى) بل كل جهات البلاد التي تتميز بخصوصيات لا بد من أخذها بعين الاعتبار"، مضيفة أن هذا اللقاء هو مناسبة للاستماع إلى مشاغل منظوري المجمع المهني القادمين من مختلف الجهات ومشاكلهم اليومية والحلول المقترحة التي سترفع لسلطة الإشراف.
من جهته خصص الخبير في قانون الشغل والتصرف في الموارد البشرية، سليم الرقيق، مداخلته لعرض أهم الإشكاليات القانونية بالنسبة للعاملين في هذا القطاع والتي تشمل بالخصوص عقود التشغيل وتصنيف العاملين والـتأجير وساعات العمل ونظام العطل.
وأكد ضرورة مراجعة الاتفاقية القطاعية المشتركة لرياض الأطفال والمحاضن التي تم إصدارها في 13 ديسمبر 2002 وتعود آخر مراجعة لها لسنة 2011، مشيرا إلى أن كل التنقيحات التي أدخلت عليها تشمل فقط الجانب المالي وتم إهمال العديد من النقاط مثل القواعد الترتيبية وتنظيم العمل وهو ما اعتبره نقطة ضعف في المفاوضات الاجتماعية.
كما تحدث عن وجود صعوبة في ما يتعلق بالتصنيف المهني للعاملين في رياض الأطفال والمحاضن وبالتالي في تحديد الأجور التي تمنح لهذا الصنف حسب جداول الأجور في الاتفاقية القطاعية للقطاع، إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بعقود التشغيل وفترة التجربة المفروضة على العامل ومردودها المادي.
وذكرت نائبة رئيس كونكت، حسن الوجود بن مصطفى، أن المجمع يضم أكثر من ألف مؤسسة خاصة وأن الكنفدرالية تعمل على تطوير هذا العدد وتنميته من خلال التشجيع على المبادرة الخاصة خاصة لأصحاب الشهائد العليا للاستثمار في ظل أزمة التشغيل في تونس، وكذلك حتى يتمتع الأطفال بجودة عالية وبخدمات ذات قيمة جيدة في كافة جهات الجمهورية وخاصة في المناطق الداخلية.
وأفادت أن الإشكاليات التي اشتغلت عليها كونكت هي بالأساس تطوير الإطار التشريعي حتى يكون متوافقا مع تطلعات أهل القطاع وكذلك العمل على الجانب التكويني والتدريبي للإطار التربوي من خلال الاستعانة بخبراء من بلدان نجحت في تحقيق القيمة المضافة في هذا القطاع الحيوي والحساس.
ومن أهم الإشكاليات التي يواجهها أصحاب مؤسسات القطاع الخاص للطفولة والتي تحدثوا عنها خلال هذا اللقاء الحواري الوضعية المادية في ظل ما تفرضه الدولة من أداءات والحال أن أغلب هذه المؤسسات لا تعمل خلال شهري جويلية وأوت إضافة إلى أهمية المصاريف التي تثقل كاهلهم لضمان محيط آمن للأطفال يوفر خدمات ذات جودة.
وأثار العديد من أصحاب المؤسسات مسائل على غرار منع تركيز كاميرا مراقبة داخل رياض الأطفال بالرغم من أهميتها لحماية الأطفال وضمان حقوقهم في حال تسجيل مخالفات، وكذلك مسألة الانتدابات التي يجب أن تكون من مدارس تكوين الشباب وفي حال عدم توفير عامل بهذه الشروط يفرض على أصحاب المؤسسات الغلق الفوري دون إمهال.
وتحدثوا أيضا عن ساعات العمل التي لا تتماشى مع قانون الشغل ونظام العطل وعقود الشغل التي تحتوي العديد من الثغرات، وفق تقديرهم.