برلماني: تعديل «فيتش» نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري شهادة ثقة كبيرة
كتب:
حسام أبو غزالة
01:45 م | الأحد 05 مايو 2024
المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تعديل نظرتها المستقبلية لمصر، من مستقرة إلى إيجابية، شهادة ثقة كبيرة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي تماما من الأزمة التي مر بها خلال الشهور الماضية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية علي الاقتصاد المصري، والتي خلقت نقصا حادا في العملة الصعبة، قبل أن تسهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في إحداث انفراجه ملحوظة، فضلا عن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة بمشاركة البنك المركزي والتي أدت إلى استقرار السوق المصري بشكل كبير.
تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
وقال «صبور»، إن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة «فيتش» خطوة قوية وبالغة الأهمية ستساهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته علي النمو، خاصة أن هذا التعديل جاء بالتزامن مع تطبيق سعر صرف مرن، وارتفاع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، لافتا إلى أن إعلان الحكومة خفض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، كان له تأثير كبير في تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري ، لأنه سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الحكومة المصرية في إتمام اتفاقها مع صندوق النقد الدولي ورفع قيمة القرض المرتقب من الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار، للمساهمة في سد فجوة التمويل، بجانب الأموال المتدفقة من مشروع رأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، أحدثت انتعاشه كبيرة في الاقتصاد المصري، وأدت إلى استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية، ومهدت الطريق أمام الحكومة للقيام بعملية إصلاح اقتصادي مهمة، ستجني مصر ثمارها خلال السنوات القادمة.
وتوقع «صبور»، أنه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعلان وكالة «فيتش» تعديل نظرتها المستقبلية لمصر، ستتغير نظرة مؤسسات التصنيف العالمية تجاه مصر تباعا، متوقعا المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة، خاصة أن «فيتش» أعلنت أن مصر ليس لديها أي مشاكل في سداد التزاماتها سواء في الأجل القصير أو المتوسط، وهو ما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للاقتصاد المصري.