خبير دولي يحلل دور مصر في القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948: كانت الداعم الرئيسي
كتب:
ماريان سعيد
12:25 م | الأربعاء 15 مايو 2024
الدكتور محمد محمود مهران
76 عاما مرت على الحدث الأقسى في تاريخ فلسطين، الذي أجبر ثلاثة أرباع مليون فلسطيني على الرحيل عن وطنهم، بعد طرد غالبيتهم من المناطق التي احتلها المستوطنون اليهود إما بالترهيب وإما بقوة السلاح لتسيطر دولة الاحتلال على نحو 77% من مساحة فلسطين الانتدابية، التي هُجِّرمنها ما يقارب من 90 بالمئة من سكانها العرب الأصليين، لتبدأ المعركة القانونية التي سعى فيها الفلسطينيون للاعتراف بدولتهم واسترجاع حقوقهم وكانت آخر تلك المحاولات التصويت لحصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بموافقة 143 عضوا ومعارضة 9 دول أخرى فيما امتنع 25 عن التصويت، وذلك بعد عدم قبول عضوية فلسطين الكاملة بمجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الأمريكي الذي حال دون الاعتراف بها في أبريل الماضي.
مهران: ما يتعرض له الفلسطينيون منذ نكبة 1948 جريمة نكراء بكل المقاييس
وعلق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، وخبير النزاعات الدولية، على ذلك الحدث، بأن ما تعرض له الفلسطينيون منذ نكبة في 1948 جريمة نكراء بكل المقاييس، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة منذ نشأتها، تبنت العديد من القرارات المهمة التي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بدءًا من القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة عام 1947 بشأن تقسيم فلسطين، والقرار 194 عام 1948 الذي أكد على حق عودة اللاجئين، وصولًا للقرار الشهير 242 الصادر عن مجلس الأمن عام 1967، الذي طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة.
فلسطين حصلت على مركز دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012
وأضاف مهران في تصريحات صحفية، أنه خلال العقود الأخيرة تصاعدت وتيرة المواجهة القانونية في المحافل الأممية المختلفة، حيث حصلت فلسطين على مركز دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، وانضمت للعديد من المعاهدات الدولية الرئيسية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004، الذي أكد على عدم شرعية الجدار الفاصل الإسرائيلي في الضفة الغربية، وقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة عام 2014، فضلا عن الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل بشأن انتهاكات إسرائيل الأخيرة، التي انضمت لها عدد من الدول أبرزها مصر، وليبيا، إضافة إلى تقديم طلب الحصول على العضوية الكاملة، إلا أن الفيتو الأمريكي حال دون ذلك ما جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارا تاريخيا بمنح فلسطين العضوية الكاملة بأغلبية 143 صوتا مقابل 9 والتوصية لمجلس الأمن بإعادة النظر بإيجابية في قراره.
وأكد مهران، أهمية كل هذه التحركات، حتى وإن لم تفض حتى الآن لإنهاء الاحتلال بشكل كامل، إلا أنها ساهمت بلا شك في تعزيز الوضع القانوني لفلسطين ومنحها مكانة دولية أكبر، كما أنها أظهرت للعالم حجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وقوضت من شرعية الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، وأرغمت إسرائيل على تقديم تبريرات لسياساتها في كل مرة.
مصر لعبت دورًا محوريًا في صياغة القرارات الأممية الداعمة للحقوق الفلسطينية
وأشار خبير النزاعات الدولية، إلى أهمية الدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، سواء على الصعيد السياسي أو القانوني أو الإنساني، إذ كانت من أوائل الدول التي تصدت للاحتلال منذ بداياته، إذ لعبت دورًا محوريًا في صياغة وتبني العديد من القرارات الأممية التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية، ورعت اتفاقيات المصالحة بين الفصائل، وقادت جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، وظلت تستضيف ملايين اللاجئين على أراضيها، كما احتضنت ايضا العديد من المفاوضات بين الأطراف لوقف إطلاق النار والتهدئة ولوضع حلول نهائية للقضية الفلسطينية، بجانب إبقاء القضية الفلسطينية حية في الأروقة الأممية وجدول أعمال المنظمات الإقليمية، عبر مختلف المبادرات والتحركات التي تستهدف فضح الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم صمود الفلسطينيين، والدفع باتجاه حل الدولتين.
ولفت مهران إلى الجهود المصرية الحثيثة بعد حرب عام 1973 لاستصدار قرار مجلس الأمن 338، الذي أكد على تطبيق القرار 242 الداعي لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وأن مصر ظلت أيضًا تقدم كل أشكال الدعم القانوني للدفع باتجاه حصول السلطة الفلسطينية على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، ودعم انضمامها للمعاهدات الدولية الرئيسية، ما مهدت الطريق أمام عدد من التطورات القانونية المهمة منها فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا رسميًا في جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، وكذلك إقامة دعوى من قبل دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية العام الماضي بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وانضمام عدد من الدول لهذه الدعوى كمتدخلين، بما فيها مصر وليبيا كما أنها أيدت بقوة إحالة الوضع في الأراضي المحتلة للمحكمة الجنائية الدولية، وتبنت مؤخرًا خطوة مهمة بالتدخل في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.