دعا صندوق النقد الدولي خلال اختتام مشاوراتِ المادة (4) بين مصرف ليبيا المركزي والصندوق؛ إلى تنويعِ مصادر الدخل والاقتصاد وضبط وترشيد الإنفاق العام.
كما تضمّن الصندوق تطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، وتطوير أطر الحوكمة، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، فضلاً عن المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية، بحسبِ ما ورد في منشورٍ على حساب مصرف ليبيا المركزي عبر منصة فيسبوك.
واختتمتْ المشاورات التي استمرت 10 أيام وناقشتْ الأوضاعِ المالية والنقدية في ليبيا؛ وآليات تحقيق الاستدامة المالية، وتطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية، بالإضافة إلى متابعة وضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقدِ الأجنبين ووضع القطاع المصرفي، وخطط المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.
وشارك في تلك المشاورات: محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية خالد المبروك، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير العمل والتأهيل علي العابد وممثلين عن وزارات الاقتصاد والتخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط.
الجدير بالذكر أن المادة (4) المعنية بصندوق النقد الدولي، تتضمن عقد مباحثات بين بعثة الصندوق والبلد العضو؛ مناقشة آخر التطورات والأوضاع الاقتصادية والمالية.