انشغل الإعلام اللبناني في الأيام القليلة الماضية بموضوع هبة المليار يورو للبنان من قبل الإتحاد الأوروبي إذ اعتبرها البعض بمثابة رشوة مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس الوزراء جلسة لمناقشة هذه الهبة و إقرارها و من ثم إحالتها إلى مجلس النواب، فهل سيوافق الوزراء على هذه الهبة وهل يحق لهم قانوناً رفض الهبة وما هي تبعات رفضها، ولماذا وصفت بالرشوة؟
في هذا الإطار يوضح رئيس مؤسسة JUSTICA في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أنه يقع ضمن صلاحية مجلس الوزراء صلاحية قبول الهبات “و بالتالي فإن المجلس يعود له قبول الهبة أو رفضها” مشيراً انه في حال كان هناك ثمة اتفاقية بين الإتحاد الأوروبي و لبنان فهي تمر على مجلس النواب للموافقة على إبرامها “و يعود لهذا المجلس أن يوافق عليها أو يرفضها”.
ورداً على سؤال حول تبعات رفض الهبة يقول مرقص تبعات الرفض تكمن في تأثيره على علاقة لبنان مع دول الاتحاد الأوروبي و مع الإتحاد ككل وهذا موقف إستراتيجي يجب أن ينبع من المصلحة اللبنانية الكامنة في حماية المصلحة اللبنانية التي تقضي بعدم قبول أي توطين على الأراضي اللبنانية و في الوقت عينه المحافظة على حسن العلاقة مع الدول الأوروبية.
وحتى لا تُعتبر هذه الهبة رشوة، يشدد مرقص على أنه يجب في حال قبولها أن يأتي هذا القبول على شكل دفعة على حساب المساعدات الخارجية لاستضافة النازحين السوريين مؤقتاً على الأراضي اللبنانية و على أن لا يشكل ذلك أي وجه من وجوه الإدماج او التوطين في لبنان و أن لا يُرتب على لبنان أي التزامات سياسية في المقابل أي أن يكون القبول مشروطاً.