وتتناول الدراسة التي أعدتها مؤسسة "إنقاذ الطفل" و "مركز العدل للمساعدة القانونية، وصدرت منتصف شهر نيسان"إبريل" المنصرم من هذا العام، الهيكلية المؤسسية لمديرية مكافحة التسول في الوزارة وبرامجها المطبقة في مركزي رعاية مادبا للأطفال الذكور المتسولين، ومركز الضليل للإناث، حيث أشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من البرامج المتنوعة للوزارة إلا أنها لم تحدث الأثر المطلوب بعد في خفض التكرار.
وركزت الدراسة على مديرية مكافحة التسول في الوزارة، باعتبارها "الجهة الرئيسية المعنية" بمكافحة التسول سواء للبالغين أو الأطفال، والتي يندرج في مظلتها قسم ضبط المتسولين وقسم مراكز رعاية وتأهيل المتسولين، ويندرج في مظلة كل قسم هيكل تنظيمي مفصّل.
وتشير الدراسة إلى أن هناك اختلافا في المسميات الواردة في الهيكل التنظيمي لمديرية مكافحة التسول في الوزارة المسجلة عن الواقع، مثل رئيس قسم ضبط ورئيس قسم مؤسسات، عدا عن الاختلاف بين الهيكل التنظيمي لمراكز الرعاية وبين ما هو موجود على أرض الواقع، وأن العديد من المسميات الواردة نظريا غير موجودة على أرض الواقع، حيث يحمل على سبيل المثال مسمى "المشرفون" مسمى "مرافقين ذوي إعاقة" في الواقع.
ولا يحمل عدد كبير من المشرفين في مركز رعاية الذكور في مادبا، شهادة جامعية كما أن أحد الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في المركز يعمل بدوام جزئي.
ومن ضمن الاختلافات المؤسسية وفقا للدراسة، أن الاختصاصية النفسية التي تعمل في مركز الإناث، هي في الواقع "مساعدة أختصاصية نفسية"، علما بأن هذه من الوظائف المحورية في المركز ويفتقر المركز إلى "ممرضين و طهاة" ، بحسب الدراسة حتى وقت إجرائها، علما أن ربة المنزل في مركز الإناث تعمل بشكل جزئي.
ويقع مركز "الضليل " للإناث في ذات مبنى "دار رعاية الإناث من ذوات الإعاقة طويلة الأمد، ولهما ساحة خارجية مشتركة.
وتنوه الدراسة التي حصلت الغد على نسخة منها، إلى أن برامج التعليم غير النظامي المعتمدة من وزارة التربية والتعليم قد "توقف العمل بها" في مركزي الإناث و الذكور، بخاصة أنهم في عمر التعليم الإلزامي، كما لا يوجد برامج محو أمية موجهة للأطفال بشكل دائم، تحديدا في مركز الذكور.
وتشير الدراسة إلى "عدم وضوح" تخصصية الوظائف في أقسام رعاية المتسولين الأطفال أو أعدادهم، و"عدم وجود تخصصية في الأدوار" داخل مراكز رعاية وتأهيل المتسولين الأطفال" التي تتعلق بتطبيق منهجية إدارة الحالة، بالإضافة إلى استقبال وتسليم الحالات، وعدم وجود مشرف "أنشطة منهجية وغير منهجية" في المركزين بشكل يومي للأطفال، بالرغم من وجود المسمى الوظيفي.
واعتمدت الدراسة على منهجية البحث المكتبي ودراسة الهيكل التنظيمي لمديرية مكافحة التسول، وتحديد مسؤولية المديريات والمهام ومراجعة عدد من التقارير السابقة والإستراتيجيات المتعلقة بمكافحة التسول، إضافة إلى أداة التحليل المؤسسي عبر جمع بيانات مؤسسية خاصة بمديرية مكافحة التسول، والتحليل المقارن مع الممارسات الفضلى عالميا، وزيارات واجتماعات مع الجهات المعنية إضافة إلى الجلسات النقاشية للخبراء في منظومة عدالة الأحداث.
أما على مستوى خطط العمل الدورية للمراكز، فلم "يتضح" وفقا للدراسة التحليلية وجود خطط سنوية أو شهرية أو أسبوعية لدى المديرية من حيث "البرامج التدريبية وآليات "تطبيقها وإعداد نماذج للتقييم الذاتي لدار الرعاية وموظفيها"، وقالت الدراسة" من الواضح أن مراكز الرعاية تنشغل بشكل رئيسي بإدارة العمل اليومي وإدارة الأزمات التي تقع".
وفيما يتعلق بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى، أكدت الدراسة وجود" ضعف يصل إلى حد الغياب" حيال التنسيق بين المؤسسات المعنية بمكافحة التسول وخاصة ضعف دور وزارة التربية والتعليم في توفير " بيئة مناسبة للتعليم الإلزامي لأطفال المراكز" ومتابعة التحصيل الدراسي، وبرامج محو الأمية.
وأشارت الدراسة إلى أنه لا يوجد "إطار محدد أو إجراءات عمل محددة" بين الجهات المعنية بمكافحة التسول، عدا عن محدودية دور مؤسسة التدريب المهني في تدريب وتأهيل الأطفال المتسولين خلال فترة إقامتهم في مراكز الرعاية.