اشتد توهج الجبهة الميدانية في جنوب لبنان وعبره حيث تميز مسار المواجهات في الساعات الأخيرة بتكثيف الاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب الهجمات وسط تزامن تصاعد ألمواجهات مع الاضطراب الشديد الذي طبع التطورات في رفح.
وبدا المشهد الداخلي في لبنان عرضة لسباق حار بين رصد التطورات الميدانية في الجنوب حيث تتصاعد مؤشرات اتساع المواجهات باطراد، وبين تصاعد الحماوة السياسية الداخلية حيال ملف النازحين السوريين بعدما شكلت هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي لغما فجر السجالات والاحتقانات والانقسامات حيال هذا الملف المفخخ ما دفع رئيس مجلس النواب بري الى الاستجابة بسرعة لمطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعقد جلسة مناقشة حول الهبة الأوروبية.
وقال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل ان الجانب الفرنسي تسلم الرد على الورقة الفرنسية التي حملت عنوان «خريطة طريق للتنفيذ القرار 1701 من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك عبر السفارة الفرنسية. وقال: «إننا تعاطينا مع الورقة بطريقة ايجابية على رغم من بعض التحفظات التي دونت على بعض النقاط والمصطلحات، وقد انطلق الرد من ان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته هو مدخل الحل في الجنوب». ورأى ان الورقة الفرنسية تشكل قاعدة نقاش جيدة ومتطورة عن الطرح الفرنسي الأول، بحيث أنها لا تتحدث عن ترتيبات إنما عن خريطة طريق لتطبيق القرار 1701. صحيح أنها تتضمن فجوات لكن الصحيح ايضاً ان الفرنسي اعتبرها مسودة قابلة للأخذ والرد هناك أمور جوهرية تخرج القرار 1701 من روحيته وهذا الأمر رفضناه رفضا قاطعا، وهناك نقاط يمكن ان يحصل بعض التفاوض عليها وقابلة للحل. وغير صحيح ان الورقة تحدثت عن ترتيبات بل عن بعض الإجراءات. لكن مفتاح الحل يبقى وقف إطلاق النار في غزة التي سينسحب على الجنوب، ويمكن الحديث عن تطبيق الـ 1701 إذا التزم الاسرائيلي بهذا الأمر». واكد خليل ان لا مشكلة لدى لبنان في زيادة عديد قوات اليونيفيل، إنما أبدينا ملاحظة على عدم ذكر جملة أنها تتحرّك بالتنسيق مع الجيش اللبناني الواردة في متن القرار 1701.
وذكرت "النهار" ان الرد اللبناني الذي انتظره الفرنسيون من رئيس مجلس النواب نبيه بري على النسخة الثانية للورقة الفرنسية الخاصة بتهدئة الوضع في الجنوب وإعادة تنفيذ القرار 1701 ، قد تم تسليمه إلى الجانب الفرنسي عبر السفارة في بيروت، على ان تأتي الخطوة المقبلة من الفرنسيين لتبين طبيعة ردهم على الردين اللبناني والإسرائيلي على هذه الورقة. وفُهم ان الرد اللبناني الذي تم وضعه بالتنسيق بين رئيس المجلس وقيادة "حزب الله" جاء على طريقة "مردود مع الشكر" اذ اخذ في الاعتبار "تثمين الجهود الفرنسية المبذولة"، مع التأكيد على الموقف اللبناني الذي يلتزم تطبيق القرار ١٧٠١ وانما من دون مقدمات او تفسيرات له تعطل التطبيق. وفهم ان الرد اتسم بتعبير عن الرفض الناعم للتعديلات التي أحدثت على النسخة الأولى ولعدد من بنود الورقة من دون رفض الورقة كلا .
وتشير المعلومات المتوافرة الى ان موقف "حزب الله" لم يتغير، ولا يزال متمسكاً بخيار الربط بين الساحة الجنوبية وغزة. وعزي تمسك قيادة الحزب بموقفها إلى ان التعديلات لم تحمل اي مقترحات جديدة كما انها لم تأخذ باعتراضات الحزب الاساسية عليها، ولا سيما في ما يتصل بمسألة انسحابه من جنوب الليطاني وتسليم سلاحه، تطبيقاً للقرار 1701. وتكشف المعلومات، ان الحزب يعتبر ان المقترحات الواردة في الورقة تتجاوز مندرجات القرار الدولي بما يؤدي إلى تعطيل تطبيقه كما ورد، على نحو يدخل تعديلات على القرار، من دون العودة إلى مجلس الامن كما يفترض ان تكون الحال، وكأن هناك قراراً جديداً. وعليه، لا يرى الحزب حاجة إلى إعلان موقف جديد، خصوصاً وانه حصر مهمة التفاوض وإبداء الرأي في يد رئيس المجلس نبيه بري .
وكتبت" اللواء": وسلَّم «الثنائي الشيعي» السفارة الفرنسية الرد على الورقة الفرنسية،وأن الرد لم يكن حسب مصادر مطلعة، مشجعاً، وأن معظم ما ورد في الاقتراح، جرى التعليق عليه، تمهيداً لنسفه مع التأكيد على تطبيق القرار 1701.
وكتبت" نداء الوطن": أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».
وافادت "الديار" ان الرد اللبناني تضمن ملاحظات عدة شملت تحفظا على بنود كما عبارات وصل عددها لـ 12 تضمنتها الورقة وهي تطرح اكثر من علامة استفهام وقد سجل حزب الله كما امل عبر الرئيس بري ملاحظاته عليها..
في مضمون النقاط التي يبدو ان الثنائي قد سجل ملاحظاته عليها، تشير اوساط متابعة لمجريات ما يحصل ، عبر الديار، هو ما نصت عليه الورقة الفرنسية من وجوب انسحاب «قوات الرضوان» بحسب الورقة، لمسافة لا تقل عن 10 كلم شمال الخط الازرق. على هذه النقطة تحديدا تعلق مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي عبر الديار بالقول: «طبعا رفضناها وتتابع هل المطلوب اجراء فحص للمواطنين في الجنوب؟ فمن يقاتل ليس من ابناء الجنوب. لتضيف: هالقصة ما بتزبط هيك» وختمت : فافراد الرضوان هم من ابناء المنطقة فهل يعقل ان يتم منعهم من زيارة قراهم ؟»
وتتابع الاوساط متحدثة عن نقطة ثانية لا يمكن القبول بها كما هي مطروحة بالورقة الفرنسية المعدلة وتتمثل بموضوع لجنة المراقبة التي تنص الورقة على تشكيلها على ان تتالف من فرنسا واميركا واسرائيل ولبنان ،وتعلق الاوساط بالقول : لا ضرورة لهكذا لجنة فيها الجانب الاسرائيلي ، وتشير الى انه كانت هناك في السابق لجنة ثلاثية عام 1996 يوم كان السوري هنا، اما اليوم فلا داعي لهكذا لجنة.
نقطة اخرى سجل لبنان عليها ملاحظات وتمثلت بما ورد حول مهمة اليونيفيل، بعدما نصت على وجوب ضمان حرية اليونيفيل والسماح لها بالقيام بدوريات جنوب الليطاني دون اي قيود او شروط مع ضمانة عدم التعرض لها.
وتكشف الاوساط المتابعة بان لا مشكلة لدى لبنان بزيادة عديد الجيش واليونيفيل لكن لا يمكن الموافقة على اطلاق يد اليونيفيل بالجنوب اذ يجب ان تكون حركة اليونيفل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفقا لما نصت عليه اتفاقية «صوفا».
وبانتظار معرفة الرد الفرنسي على الرد اللبناني، مصدر موثوق مطلع على جو الثنائي الشيعي حرص عبر الديار على التأكيد على ان ما يطرح راهنا هو ليس مفاوضات بل مجرد مسودة نقاش، مشددا على ان الاساس في كل ما تتضمنه الورقة الفرنسية هو موقف لبنان الذي لم يتبدل وهو الذي كان كرره امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله كما الرئيس بري على وجوب عدم فصل غزة عن لبنان وبالتالي فكل ما تطرحه الورقة الفرنسية اساسه بالنسبة لبنان انه لا يطبّق الا بعد وقف الحرب على غزة وهذه النقطة تحديدا أوردها الجانب اللبناني في ملاحظاته على الورقة الفرنسية بحسب المصدر.
وفيما تكشف مصادر متابعة للديار بان لبنان تفاجأ بمضمون الورقة الفرنسية المنقّحة بنسختها الثانية ولاسيما انها شكلت مفاجأة للبنان الذي كان يتوقع ان تعمد فرنسا لتعديل جدّي لما تضمنته ورقتها الاولى والتي لاقت رفضا لبنانيا، ردت على سؤال حول مدى جدية هذه الورقة وقدرة فرنسا على لعب هذا الدور على الساحة اللبنانية بمنأى عن الولايات المتحدة الاميركية او اقله بلا تنسيق معها ، بالقول : الجانب الفرنسي يقول انه ينسق مع اميركا وان موفدها زار واشنطن ونسق مع هوكشتاين، لكن نعتقد بان اميركا تدرك اكثر واقع الحال اللبناني وهي تترقب وتنتظر ما قد يحصل على ارض غزة. وهذا هو السبب الاساس وراء تريث هوكشتاين بزيارة بيروت تقول المصادر.
وفيما تكشف المعلومات بان التواصل بين باريس وحزب الله غير مقطوع ولاسيما ان السفير الفرنسي يلتقي مسؤولين في حزب الله وهو على تواصل معهم، فمصدر بارز شدد على انه لا يمكن لمبادرة فرنسا ان يكتب لها النجاح اذا لم تكن مقرونة بتنسيق اميركي والواضح ان الورقة الفرنسية المنقحة سيكتب لها الفشل بعد الملاحظات الجوهرية التي ضمّنها لبنان..