سهيل المزروعي خلال منتدى عالمي بإندونيسيا:
الإمارات ملتزمة تجاه قضايا المياه والتغير المناخي عالمياً
أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية وتبني التقنيات المستدامة، لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، والتي تتطلب جهوداً مشتركة وحلولاً مبتكرة تتسم بالكفاءة والفعالية.
جاء ذلك في ترؤسه وفد الدولة المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للمنتدى العالمي العاشر للمياه، والذي انعقد يومي 19 و20 مايو، في جزيرة بالي بإندونيسيا، والذي نظمه مجلس المياه العالمي وحكومة إندونيسيا وتحت شعار «المياه من أجل الرخاء المشترك».
وأوضح معالي المزروعي على هامش المنتدى، أن مشاركة الإمارات في هذا المنتدى تمثل جزءاً من التزامها العالمي تجاه معالجة قضايا المياه والتغير المناخي.
وشارك في المنتدى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، كما حضر الاجتماع مجموعة من قادة الدول وكبار المسؤولين المعنيين في قطاع المياه على المستوى العالمي، والخبراء الأكاديميين والناشطين من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 30 ألف مشارك من 180 دولة.
تحديات
وأكد معاليه أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع، والتي تتطلب جهوداً مشتركة وحلولاً مبتكرة تتسم بالكفاءة والفعالية، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات لضمان مستقبل مستدام للموارد المائية، بما يسهم في تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه لخطة التنمية المستدامة لسنة «2030».
وقال معاليه: «يوفر المنتدى منصة فريدة حيث يمكن لصناع القرار التعاون وتحقيق تقدم طويل الأمد في مواجهة التحديات المائية العالمية، وإن شعار الماء من أجل الازدهار المشترك، تبرز أهميته لتقدم مجتمعاتنا ومستقبل شعوبنا، إضافة إلى كونه حاجة أساسية للإنسان، لما يؤديه من دور رئيس في أمن الغذاء والطاقة».
وأوضح معاليه أن استدامة الموارد المائية قضية ملحة للعالم نظراً لازدياد الاحتياجات المائية العالمية بشكل حاد، بما يتماشى مع نمو السكان والنمو الصناعي.
وعلى المستوى الوطني، أكد معاليه أن المياه في دولة الإمارات تعد من أهم قضايا الأولوية الوطنية، نظراً لموقعنا الجغرافي في منطقة قاحلة، وندرة مواردنا المائية الطبيعية، والطلب العالي على الماء لأغراض التنمية، ويقدر حجم الطلب على المياه في الإمارات بنحو 5 مليارات متر مكعب سنوياً، ولذا عملنا وفق استراتيجيات طموحة داعمة لهذه المجالات الحيوية.
استراتيجيات
وأضاف معاليه «كما اعتمدت الدولة استراتيجيات ومبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية الطبيعية، ودعم الاحتياطات المائية الاستراتيجية، وزيادة المساحة وكفاءة جمع مياه الأمطار، بهدف تعزيز الموارد الجوفية، كما أطلقنا في مؤتمر COP 28 أول خريطة هيدروجيولوجية وقاعدة بيانات جيولوجية لدولة الإمارات، وهو إنجاز بارز في توثيق وإدارة الموارد المائية بهدف الحفاظ على المياه واستدامتها».
وتابع «أسهمت جهودنا الطموحة في تحقيق الإمارات ما معدله 100 % في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كما حققت الدولة ما نسبته 80% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن تقرير الأمم المتحدة الصادر عن أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وهي من أفضل النتائج إقليمياً».
وضم وفد الدولة المشارك في المنتدى كبار المسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي ومبادرة محمد بن زايد للمياه، وعبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا وغير مقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية ورابطة الآسيان.