عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اجتماعا لمناقشة آليات تفعيل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .
ناقش المحافظ الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير على المواطنين.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملفات التصالح وذلك من خلال الشبابيك التى تم تخصيصها بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة لتلقى الطلبات لتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لسرعة إنهاء الإجراءات وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح بهدف ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ووكلاء وزارتي الإسكان والزراعة وأعضاء لجان البت وأمانتها الفنية ومديرو الإدارات الزراعية، ومدير هيئة الأبنية التعليمية ونواب رؤساء الوحدات المحلية المسئولين عن ملف التصالح، ومديرو الإدارات العامة بالمحافظة لكل من الشئون القانونية، وجهاز حماية أملاك الدولة، والتفتيش المالي والإداري، والشئون المالية والإدارية، والتخطيط العمراني بالمحافظة، والتفتيش الفني الهندسي ومدير تطوير العشوائيات ومديرو المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، ومهندسو وحدة الرصف ومديرية الطرق، وعدد من الجهات المعنية بملف التصالح.