شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أكوا باور» إلى 296.2 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة أكوا باور صافي ربح يقدر بنحو 296.171 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مرتفعا بنسبة 9.8%، مقابل 269.735 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة ارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة الحقوق الملكية، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى، وزيادة الإيرادات التمويلية والإيرادات الأخرى.
وقابل هذه الارتفاعات جزئيا: ارتفاع احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع المصروفات التمويلية، وزيادة مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.
وانخفض صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم في الربع الأول من عام 2024 بقيمة 283 مليون ريال مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، فيما يعود هذا الإنخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح والناجم عن إنخفاض الإيرادات الأخرى.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع احتساب الإاخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.
وقابل ذلك جزئيا: ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة ارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة الحقوق الملكية، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى، وزيادة الإيرادات التمويلية والإيرادات الأخرى.
وقابل هذه الارتفاعات جزئيا: ارتفاع احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع المصروفات التمويلية، وزيادة مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.
وانخفض صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم في الربع الأول من عام 2024 بقيمة 283 مليون ريال مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، فيما يعود هذا الإنخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح والناجم عن إنخفاض الإيرادات الأخرى.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع احتساب الإاخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.
وقابل ذلك جزئيا: ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.