محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
استمعت محكمة مستأنف المطرية لمرافعة دفاع المعارض السياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار و21 آخرين في استئنافهم على حبسهم بقضية "التوكيلات الشعبية".
كانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم سنة وكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.
والتمس المحامي خالد علي براءة "الطنطاوي" تأسيسًا على انعدام التحريات وكيديتها وبطلانها وبطلان ما تلى عليها من إجراءات استصدار الإذن بالضبط والتفتيش.
كما دفع بعدم انطباق النموذج التجريبى للمادة ٦٥ بند ١ ثالثاً من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ٤٥ لسنة ٢٠١٤ على الماثلين، وانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة على الماثلين.
كما دفع ببطلان الحكم فيما تضمنه من حرمان أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.
الاتهامات حسب قرار الإحالة في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية؛ الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.
وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة تجميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية" إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.