وقعت وزارة الكهرباء في الكويت اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لشراء 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية لتغطية احتياجاتها خلال شهر يونيو/حزيران المقبل من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت.
والاتفاقية قابلة للتجديد خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وفق وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية.
وقال هيثم العلي وكيل وزارة الكهرباء الكويتية بالتكليف للصحفيين خلال التوقيع إن التعاقد يتضمن شراء 300 ميغاوات من سلطنة عمان و200 ميغاوات من قطر، مشيرا إلى أنه يمتد من أول يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب المقبلين.
وأضاف العلي “التعاقد مع هيئة الربط الخليجي بشكل مباشر، وهم يتعاملون مع عمان وقطر بالتنسيق مع الكويت”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم إن استغلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي لتبادل وتجارة الطاقة بين الدول من أهم أهداف استثمار الدول الخليجية في الهيئة والشبكة.
وأضاف أن الكويت تملك نحو 27% من الشبكة وتعد ثاني أكبر المساهمين فيها.
كما قال الإبراهيم إن “دول مجلس التعاون لديها القدرة لتصبح مركزًا عالميا لتبادل الطـاقة الكهربائية”، وفق ما أفاد حساب هيئة الربط الكهربائي الخليجي على منصة إكس.
وكانت الأعمال الإنشائية لشبكة الربط الكهربائي الخليجي انطلقت في 2005 وانتهت في 2009.
وتم تقسيم المشروع إلى 3 مراحل تمثلت في:
الربط بين الشبكات الكهربائية في الكويت والسعودية والبحرين وقطر
ثم الربط بين شبكتي كهرباء الإمارات وسلطنة عمان
ثم استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان .
وتعتمد الكويت -5 ملايين نسمة- بدرجة كبيرة على استخدام مكيفات الهواء خلال فصل الصيف في واحدة من أكثر بلدان العالم حرارة، الأمر الذي يرفع بقوة من استهلاك الطاقة.
وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي هي المسؤولة عن إدارة نظام نقل يربط بين شبكات الطاقة لجميع دول المجلس الست.
ويشير تقرير للهيئة إلى أن دول مجلس التعاون وفرت نحو 3.3 مليارات دولار من مشروع الربط الكهربائي الخليجي منذ بداية تشغيله عام 2009.
ويضيف التقرير أن التكلفة الرأسمالية لمشروع الربط الكهربائي الخليجي بمراحله الثلاث بلغت 1.4 مليار دولار حتى نهاية العام 2022، بينما بلغت التكلفة التشغيلية من 2009 ما يناهز 525.6 مليون دولار.
المصدر : الجزيرة + رويترز