خرج مئات الإسرائيليين في تل أبيب، بتظاهراتٍ مساء أمس الخميس، ضد قانون التجنيد المثير للجدل، مطالبين بمساواة اليهود المتدينين المعروفين بـ”الحريديم” مع باقي المواطنين في شروط الخدمة العسكرية.
وقال موقع “واينت” الإخباري العبري إن “المئات تظاهروا بشارع روتشيلد في تل أبيب ضد قانون التجنيد”.
وأضاف أن المظاهرة خرجت استجابة لدعوة من مجموعة “أخوة السلاح”، وحملت شعار “كلنا ضد قانون التهرب”، في إشارة إلى تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية.
ونقل الموقع بيانا للمتظاهرين قالوا فيه إنه أحداث “7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (عندما هاجمت فصائل فلسطينية مستوطنات محاذية لغزة) أثبتت أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع الاستغناء عن الحريديم، ويحتاج إلى 7 آلاف جندي على الفور”، في إشارة إلى تقديرات أولية لعدد اليهود الحريديم الذي يمكن تجنيدهم على الفور.
وأضاف المتظاهرون في بيانهم الذي تمت تلاوته خلال المظاهرة: “ندعو أعضاء الكنيست (البرلمان) إلى سن قانون تجنيد متساوٍ ينطبق على المجتمع الإسرائيلي بأكمله”.
وتابعوا: “حكومة إسرائيل (..) لقد سئمنا من خروجك على القانون، ولن نسمح بالتمييز بين الدم والدم بعد الآن”.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ نحو 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
وفي وقت سابق الخميس، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بالإجماع على مشروع قانون مثير للجدل بشأن تجنيد الحريديم.
ويمهد إقرار مشاريع القوانين في هذه اللجنة لعرضها على الكنيست للتصويت.
وبينما يتوجب على الإسرائيليين قضاء عامين في الخدمة العسكرية عند بلوغ سن الـ18، يستثني مشروع القانون المقترح الحريديم من ذلك؛ حيث يرفع سن التجنيد لهم إلى 21، ويمنحهم الفرصة لقضاء فترة التجنيد في أعمال خدمة مدنية.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ”مبدأ المساواة”.
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/ آذار الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة بنيامين نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم.
وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده وتطالب المتدينين بالمشاركة في “تحمّل أعباء الحرب”؛ ما تسبب لنتنياهو في إشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.