أستاذ قانون دولى: اجتياح إسرائيل رفح يهدد الأمن والسلم الدوليين وجريمة إبادة جديدة
أدان الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، تمهيد جيش الاحتلال لاجتياح إسرائيل مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبيّن مهران، في تصريحات صحفية، أن القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، تحظر على قوة الاحتلال ترحيل السكان المدنيين قسرًا أو إجبارهم على النزوح، كما يحظر قانون الحروب تدمير الممتلكات الخاصة دون ضرورة عسكرية ملحة، وهو ما تنتهكه إسرائيل بشكل ممنهج خلال اقتحامها رفح.
اجتياح إسرائيل رفح الفلسطينية
وأضاف مهران أن عمليات الاعتقال التعسفي والتنكيل بالمدنيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية أثناء الاجتياح تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان المكفولة في المواثيق الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشددًا على أن إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن أي أضرار تلحق بالسكان نتيجة لهذه الممارسات.
وقال الخبير الدولي إن مصر تتمتع بحق السيادة الكاملة على أراضيها وفقًا لمبدأ سيادة الدول المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يشمل حقها في اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وسلامة حدودها.
كما لفت إلى أن مصر يحق لها استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية المشروعة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في رفح، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، للمطالبة بتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وشدد أستاذ القانون على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، عبر اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن وقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.