قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن علاقات إسرائيل مع النرويج وأيرلندا وإسبانيا ستواجه ما وصفتها "بالعواقب الوخيمة" بعد أن قررت حكوماتها الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وأضافت الوزارة، في بيان أمس الخميس، أن مدير عام وزارة الخارجية يعقوب بليتشتاين أجرى محادثة لـ"توبيخ" سفراء كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج.
وأعلنت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا الأربعاء الماضي الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/أيار الجاري على أمل أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذوها، ما أثار غضب تل أبيب ودفعها إلى استدعاء سفرائها بالدول الثلاث للتشاور.
وجاء في بيان الخارجية الإسرائيلية أن "مدير عام الوزارة وبّخ السفراء على القرار الخاطئ الذي اتخذته حكوماتهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وبحسب البيان قال بليتشتاين "ستكون هناك عواقب وخيمة إضافية على العلاقات مع بلدانهم بعد القرار الذي اتخذته" الدول الثلاث.
السفيرة غاضبة
في سياق متصل، نددت السفيرة الإسرائيلية لدى إسبانيا الخميس بتصريحات وزيرة العمل الإسبانية التي قالت إنها تريد تحرير فلسطين "من النهر إلى البحر"، واعتبرت ذلك "دعوة إلى إزالة إسرائيل".
وأدلت يولاندا دياز، زعيمة حزب سومار اليساري ووزيرة العمل، بهذه التصريحات في مقطع فيديو نُشر الأربعاء على منصة إكس بعد إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين.
وقالت دياز "نرحب اليوم باعتراف إسبانيا بدولة فلسطين" لكن "لا يمكننا التوقف عند هذا الحد. فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر"، منددة "بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".
وفي منشور على منصة إكس، أعربت السفيرة الإسرائيلية في مدريد روديكا راديان-غوردون عن "رفضها المطلق لتصريحات يولاندا دياز"، متّهمة إياها "باستخدام شعار حركة حماس" التي شنّت هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت "هذا التعبير هو دعوة واضحة إلى إزالة إسرائيل"، مشيرة إلى أن "التصريحات المعادية للسامية لا يمكن أن يكون لها مكان في مجتمع ديمقراطي"، وفق تعبيرها.
ومضت بالقول "من غير المقبول بتاتا أن (هذه الكلمات) تفوّهت بها مسؤولة في الحكومة".
اعترافات مرتقبة
وإلى جانب إسبانيا والنرويج وأيرلندا أعلنت سلوفينيا ومالطا استعدادهما للاعتراف بدولة فلسطين.
وسبق أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو/أيار الجاري قرارا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وصوتت لصالحه 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، في حين رفضت القرار 9 دول.
وسبق ذلك استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في 18 أبريل/نيسان الماضي، مما حال دون اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار يوصي بقبول دولة فلسطين عضوة في الأمم المتحدة.
من جهتها، ردت إسرائيل على اعتراف الدول الثلاث بإجراءات على الأرض، تمثل أولها بإلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية المحتلة، سامحة بذلك بعودة المستوطنين إلى 3 مستوطنات.
وكان ثانيها إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، ومطالبته بإقرار حزمة عقوبات عليها، ثم اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى ومهاجمته الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.