وتمحورت الانشغالات أساسا حول سبل دعم نشاط الصيد البحري بالطارف والنظام الخاص بالحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري وكذا ملف التقاعد, وفقا للمصدر ذاته.
وعقب ذلك, أكد الوزير مواصلة العمل والتنسيق مع مختلف القطاعات الشريكة بهدف تكفل أمثل بمختلف الانشغالات المطروحة وتنمية مستدامة لشعبة الصيد البحري, يضيف البيان.
وبدوره, ثمن رئيس غرفة ولاية الطارف, الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بشعبة ومهنة الصيد البحري, آخرها "الإجراء المتعلق بالترخيص باستيراد محركات السفن الداخلية المستعملة أقل من 5 سنوات, الصادر في قانون المالية لسنة 2024, والذي من شأنه حل مشاكل عديد الصيادين ومجهزي السفن, بالنظر إلى الأعطال الميكانيكية الكثيرة التي تعاني منها خاصة السفن القديمة", حسب البيان.