وكانت الدعوة الأولى للاجتماع منذ أسبوعين، قد فشلت في تحقيق النصاب القانوني للهيئة العامة، استنادا لأحكام المادة 19/أ من قانون النقابة رقم 13 لسنة 1972 وتعديلاته لعام 2015.
وقال نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، في الدعوة للاجتماع، إنه سيتم مناقشة التقريرين المالي والإداري لعام 2023، وإقرار مشروع موازنة النقابة لسنة 2024 وتصديق الحسابات الختامية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لعام 2023.
وأضاف، سيجري إقرار مشروع موازنة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لعام 2024 وانتخاب مدقق حسابات قانوني.
وكان رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة د. حازم القرالة أكد مؤخرا أنه بموجب قانون النقابة، يحق للأطباء من أعضاء الهيئة العامة إضافة أي بند على جدول أعمال الاجتماع شريطة أن يكون موقّعا من 15 طبيبا، ويُقدّم قبل أسبوع من موعد الاجتماع.
وتوقّع القرالة، أن يتم بحث مواضيع منها ما يهم القطاعين العام والخاص والتي عصفت بالهيئة العامة خلال العام الماضي.
وأكد أنه بالنسبة لأطباء القطاع الخاص، فإن الموضوع الأهم المتوقع الحديث عنه هو لائحة الأجور لسنة 2021.
وأشار القرالة، إلى أن المفاوضات حول لائحة الأجور باتت واضحة، مبينا أن هنالك بوادر جدية بإتمامها بخاصة بعد أشهر عدة من الاجتماعات برعاية وزارة الصحة والبنك المركزي.
وقال إن لائحة الأجور لسنة 2021 أصبحت حاجة ملحة، نظرا إلى أن هناك إجراءات جديدة تم ضمّها للائحة لم تكن موجودة في لائحة 2008.
وأشار التقرير السنوي للنقابة لعام 2023، إلى أن مجلس النقابة أتم إجراء الدراسة الاكتوارية لصندوق التقاعد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتشكيل صورة واضحة حول الوضع المالي للصندوق وسيتم إفراد جلسة استثنائية خاصة للهيئة العامه المناقشة مخرجات الدراسة ومقترحات مجلس النقابة.
وأكد التقرير، أن المجلس يتابع استثمار أرض دابوق وتحصيل الإيجار من الشركات المستأجرة والعمل على توحيد بعض القطع لتحويلها الى قطع تجارية لمضاعفة الاستفادة منها.
ولفت إلى أن المجلس يعمل على تحصيل مستحقات النقابة من المستشفيات الخاصة فيما يخص نسبة 1 % من أتعاب الطبيب وتحصيل دينار واحد عن كل دخول الى المستشفى.
وعمل مجلس النقابة على توقيع اتفاقية مع نقابة المهندسين وجهات أخرى مالكة لأرض حوارة في مادبا جلول لتنفيذ الخط الناقل للمياه ومتابعة ذلك مع وزارة المياه ليصار لإصدار سندات تسجيل الأرض وتوزيعها على الأطباء المشترين.
وفيما يتعلق بالجانب المهني والنقابي، أكد التقرير أنه بالتعاون مع الجمعيات العلمية التابعة للنقابة، رفع المجلس لوزارة الصحة الوصف الوظيفي المتعلق بمعظم الاختصاصات وعلى إثره قامت الوزارة بتشكيل 3 لجان تضم كافة القطاعات الطبية والجهات القانونية لتحديد الوصف الوظيفي والقواعد السلوكية والمهنية للممارسة الطبية استنادا لأحكام المادة 6 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لعام 2018.
ومن شأن هذه اللجان وضع القواعد المهنية اللازمة لتصحيح التشويه الوارد في قانون المسؤولية الطبية الذي اعتمد على وجود معايير مهنية للممارسة الطبية تقوم على أساسها المسؤولية القانونية.
كما أصدر المجلس قرار بدء العمل بلائحة الأجور الطبية لعام 2021 اعتبارا من بداية أيلول (سبتمبر) 2023، وقد أثار هذا القرار جميع الجهات الدافعة للفاتورة التأمينية بمن فيهم التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، حيث اضطرت تلك الجهات إلى قبول وساطة برعاية وزارة الصحة.
ولفت التقرير إلى أنه تم تشكيل لجنة لهذه الغاية دام عملها أكثر من 5 شهور خاض فيها المجلس جولات عديدة من المفاوضات وقد أفضت إلى إصدار لائحة جديدة تسمى لائحة الأجور الطبية لعام 2024 بحيث تتضمن زيادة 60 % على الحد الأدنى لاجور 2008 مقسمة على 3 مراحل بواقع 20 % عن كل سنة اعتبارا من العام الحالي.
وتم الاتفاق على تخفيض ما نسبته 45 % من الإجراءات الجديدة الواردة في لائحة أجور 2021، فيما يسمح بها واقع الحال وبالتشاور والاتفاق مع الجمعيات الطبية العلمية.
كما أصدر مجلس النقابة قرارا ينص على اعتماد ما ورد في لائحة اجور 2024 بتاريخ 25 آذار (مارس) 2024.
وأشار التقرير الإداري إلى أنه يبقى على عاتق مجلس النقابة متابعة الأمر حتى يتم إصدار هذه اللائحة في الجريدة الرسمية مجلس الوزراء مرورا بوزير الصحة.