جددت "إسرائيل"، الثلاثاء، تنصلها من المسؤولية عن “مجزرة الخيام” التي وقعت في منطقة تل السلطان شمال غربي محافظة رفح جنوب قطاع غزة الأحد، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة نحو 300 نازح فلسطيني.
تزامن ذلك مع ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرتين جديدين في رفح، صباح وعصر الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد 28 نازحا وإصابة العشرات.
وادعى متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحافي، أن الطيران الحربي “استهدف مبنى كان يضم مسلحين من حماس، الأحد الماضي، وأن هذا المبنى لم تكن بالقرب منه خيام نازحين”.
وأضاف مواصلا ادعاءاته: “الغارة الجوية تمت بمنطقة تبعد 1.5 كيلومتر عن منطقة المواصي التي تم تصنيفها على أنها أمنة”، وأنه تم تنفيذ الغارة بـ”استخدام ذخيرة برؤس حربية صغيرة”.
وتابع: “بعد الغارة، نشب حريق كبير لأسباب نحقق فيها”، مدعيا أن الذخيرة التي استخدمت في الغارة “لا يمكن وحدها أن تتسبب بحريق بهذا الحجم”.
وواصل: “تحقيقاتنا تهدف لتحديد سبب الحريق، ونحن ننظر في كل الاحتمالات بما فيها احتمال وجود أسلحة مخزنة بالقرب من هدفنا لم نعرف عنها مسبقا، وقد تكون اشتعلت نتيجة الغارة”.
وبعد إصدار محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، أوامر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح، قابلت تل أبيب ذلك بتصعيد الهجوم على المحافظة، عوضًا عن وقفه.
وقتلت إسرائيل 45 فلسطينيا وأصابت 249، أغلبهم أطفال ونساء، بقصف جوي شنته على خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، الأحد، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيشها أنها “آمنة ويمكن النزوح إليها”.
ورغم موجة الاستياء الدولية العارمة التي سببتها هذه “المجزرة”، جدد الجيش الإسرائيلي استهدافه لمنطقة تل السلطان فجر الثلاثاء؛ ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.
وعصر الثلاثاء، قتل الجيش الإسرائيلي 21 فلسطينيا وأصاب آخرين في “مجزرة جديدة” ارتكبها عبر قصف جوي لمخيم نازحين بمنطقة المواصي، وهي المنطقة الرئيسية التي ادعى أنها “أمنه” في بداية دخول قواته برا إلى رفح في 6 مايو/ أيار الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.