وفي رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أكد 105 نواب ولوردات، من 11 حزباً بريطانياً أنّ "على الحكومة اتخاذ موقف واضح، ضدّ أي محاولات لترهيب محكمة دولية مستقلة ونزيهة"، على حدّ قولهم.
وشدّد هؤلاء على ضرورة "أن تكون المحكمة ومدعيها العام وجميع موظفيها أحراراً في تحقيق العدالة، من دون خوف أو محاباة".
كذلك، قال النائبان عن حزب العمال، ريتشارد بورغون وعمران حسين، اللذان نظّما الرسالة، إنّ "هناك أدلةً متزايدةً على ارتكاب إسرائيل انتهاكاتٍ واضحةً وجليةً للقانون الدولي في غزة"، مؤكدين "وجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك".
وجاء ذلك بعدما وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قرار المحكمة الجنائية الدولية بالسعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيلين وقادة من حركة حماس بأنّه "غير مفيد للغاية".
يُذكر أنّ حماس استنكرت بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة، كريم خان، "مساواة الضحية بالجلاد"، عبر سعيه لاعتقال عددٍ من قادة المقاومة.
وأكدت الحركة أنّ طلب مذكرات التوقيف والاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، جاء متأخراً 7 أشهر.