Screenshot_٢٠٢٤٠٥١٤_٠٤٠٥٥٨
صحيفة الخليج 365: قال الخبير الدستوري الكويتي الدكتور إبراهيم الحمود، إن الأمر الأميري أداة قانونية لا تخضع للرقابة القضائية أو السياسية.
الأحكام القضائية
وأضاف الحمود، في مقطع فيديو: سمو الأمير في الكويت هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وأصبح شريكا للسلطة التشريعية والأحكام القضائية تصدر باسمه، مبينا: الدستور ألزم سمو الأمير بأنه المسؤول عن استقرار الكويت ووحدتها والحفاظ على كيانها.
نظام الحكم
وأكمل: لا يجوز السعي إلى تقويض نظام الحكم ولا يجوز المساس بكرامة سمو الأمير ولا يجوز المساس بوحدة الدولة ولا يجوز الدعوة للعبث بأركانها فهذه جرائم عقوبتها السجن 5 سنوات.
عقوبة قاسية
وزاد: الاعتراض على الأمر الأميري أو الخروج في مظاهرات يعتبر من جرائم أمن الدولة وعقوبتها قاسية وفقاً للقانون الكويتي.
اختصاص وصلاحيات
وتابع: تعيين ولي العهد من اختصاص سمو الأمير وليس لأحد الاعتداء على صلاحياته.
هذا وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، أصدر قرارا بحل مجلس الأمة وتجميد العمل ببعض مواد الدستور.