هبة بريس_ الرباط
أحيانا “كثرة الهّم كتضحكّ”، هكذا قالوا ناس زمان، وتارة قد تكون حافزا ونقطة تحول لطرح موضوع ظل من المسكوت عنه… عبارة “عندي ما يُگال” التي تحولت إلى مادة دسمة بطعم الثخمة الساخرة الزائدة، هي في ذات الوقت والزمان حدثا يجب الوقوف عليه من باب المسؤولية القانونية والعلمية وحتى الأخلاقية منها، حدث يجب التعامل معه بحزم وتفسير دقيق لحمولته العلمية والكفاءة العلمية، لنُسائل به الأحزاب السياسية صاحبة اليد العليا في منح التزكيات الانتخابية لعلعها تساههم في تغيير الوضع القانوني للمستشار الجماعي الممثل الرسمي للساكنة ممن منحوه أصواتهم.
عبارة “عندي ما يُگال”.. هذه العبارة التي التقطها كثيرون وركزوا على شكلها بدل التمعن في جوهرها، تبقى تلك القطرة التي أفاضت الكأس، التي تتطلب فتح تحقيق بدل التعاطي معها كحدث بسيط تداوله المتداولون على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وحتى تنكشف الحقائق وتعرف ماذا أراد الرجل بعبارة “عندي ما يُگال”..
الكاتب الصحفي والإعلامي “ادريس عدار”، تفاعل مع العبارة على صفحته الفايسبوكية بقراءة متأنية وبعد نظر، حيث كتب معلقا:
” شكلا، نحن أمام رجل بدوي لا يمكن أن ينمق الكلمات، مضمونا يطول النقاش…أطلق اتهامات خطيرة في دورة رسمية لمجلس جماعي، المفروض أن يتم فتح تحقيق فيها.. والأهم يقول “ادريس عدار” هو من أين لنا بمستشارين من هذا النوع؟ ”
وتابع ادريس عدار بالقول: ” إن القانون لا يفرض فيه أن يكون متعلما فبالأحرى أن يتوفر على تكوين، والتعليم في الحضيض كما ترون، بمعنى حتى لو ولج المدرسة قد يخرج منها كما ولدته أمه…القانون لا يشترط سوى شهادة الدروس للمستشار الذي يرغب في أن يرشح نفسه لرئاسة الجماعة الترابية، يعني أي مواطن مغربي من حقه أن يترشح للجماعة الترابية، ويقوم بتدبير الشأن العام، ويقوم بتدبير الميزانية، المستقطعة من جيوب دافعي الضرائب، والأمر لا يتعلق بصاحب عبارة “عندي ما يُگال”، ولكن آلاف من المستشارين الجماعيين ليس لهم تعليم نهائي وبعضهم تعليمهم بسيط، وبالنظر للسياق فإن التعليم، الذي يؤدي إلى مغادرة الآلاف المدرسة دون أن يستوعبوا القراءة والكتابة، لا يمكن أن ينتج مستشارا جماعيا قادرا على “فك الخط”.
وختم عدار تدوينته بالقول: “عندي ما يُگال”.. عبارة بدوية عفوية، لا ينبغي تحويلها إلى وسيلة للمسخرة، ولكن ينبغي أن تكون حافزا لتغيير الوضع القانوني للمستشار الجماعي.