صدر عن جمعية مصارف لبنان، اليوم الاربعاء، بياناً جاء فيه: “عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً تم التداول فيه بمواضيع مختلفة. وكانت مناسبة شدد فيها المجلس بالاجماع على ضرورة مقاربة اية خطط لاعادة هيكلة المصارف وفقاً لاسس قانونية وعلمية مبنية على ضرورة إعادة الودائع والمحافظة على القطاع المصرفي”.
وفي سياقٍ متصل، إستنكر رئيس حزب “الحركة اللبنانية” المحامي الدكتور نبيل مشنتف في بيان، “عودة الحديث عن شطب أموال المودعين من المصارف اللبنانية، وبكل وقاحة، بعد عودة مجموعة البنك الدولي إلى لبنان الأسبوع الماضي والبحث في القوانين الاصلاحية التي طلبها لإقراض لبنان”.
وأشار إلى أن “أموال المودعين هي في أعناق كل المسؤولين في الدولة من نواب ووزراء ورؤساء وحكام البنك المركزي ومجالس إدارة المصارف منذ سنة 1990″، لافتا إلى أن “أموال المودعين هي أملاك وحقوق خاصة مقدسة ومصانة بالدستور والقوانين المرعية الإجراء، ولا يجوز سرقتها مهما كانت الظروف”.
وقال: “طالعنا بعض الاعلام عن اجتماع لجمعية المصارف للبحث في قضية الودائع وتسرب عن المجتمعين أن هناك انقساما بين المصارف حول موضوع الودائع، فهناك فئة من المصارف تريد شطب الودائع بكل وقاحة أي سرقتها وبالتعبير القانوني سرقة موصوفة يعاقب عليها قانون القوبات بالمادة 638 بالجناية مع الاشغال الشاقة”.
أضاف: “باسم الشعب الحزين والثائر، أحذر كل المسؤولين في الدولة وفي مصرف لبنان وفي ادارة المصارف من شطب أموال المودعين أي سرقتها تحت أي ظرف أو سبب كان”.
وأكد أن “الشعب سيثور ثورة عنفية خطيرة إذا لم تعد أمواله إليه وفي القريب العاجل بعد أن انتظر أكثر من أربع سنوات لإيجاد حل لها”.