استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
عززت مصر جهودها الساعية لحصر الاقتصاد غير الرسمي عبر تعديل في الإجراءات الضريبية.
وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان صحافي صادر عن المصلحة اليوم الثلاثاء إنه تقرر خفض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى 25 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه في السابق، مع منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم قبل التطبيق.
وأضافت أن البائع أو مؤدي الخدمة لن يحصل على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي على الفاتورة الإلكترونية حال بلغت أو تجاوزت قيمتها 25 ألف جنيه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأكدت على ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
-
الناصر: أرامكو حققت تقدماً في التوسع بالغاز والتكرير والكيمياويات
أعلنت عن احتياطيات كبيرة في حقل الجافورة افتتاح الأسواق -
تفاهم بين مصر و"كريدي أغريكول" لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
من خلال شبكة البنك التي تخدم المستثمرين في 46 دولة اقتصاد مصر -
"المركزي" الأسترالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
قال إن التضخم يتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع اقتصاد