اختُتمت الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لحل مشكلة التلوث البلاستيكي العالمي في العاصمة الكندية "أوتاوا" في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2024، بعد توصل الأعضاء المشاركين إلى ضرورة وضع اتفاقية عالمية هي الأولى من نوعها بحلول هذا العام للتعامل مع أحد أكبر مشكلات العصر.
ولأوّل مرة، ناقش مندوبون ومراقبون من 175 دولة حول العالم على طاولة الحوار مسودةً من المقرر أن تكون معاهدة عالمية لإنهاء آفة المواد البلاستيكية التي باتت جليّة في كلّ ركن على كوكب الأرض، من قمم الجبال وحتى أعماق المحيطات، وكذلك داخل الأجسام الحية.
وتعد الجولة الحالية استئنافا لما جرى من محادثات سابقة في كينيا قبل 5 أشهر، واختُتمت الجلسة على اتفاق بإجراء سلسلة من المشاورات حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وستعقد الجولة الأخيرة من المحادثات في كوريا الجنوبية.
وقالت سكرتيرة البرلمان الكندي "جولي دابروسين" إنّ محادثات أوتاوا شهدت تغيرا كبيرا في النبرة والطاقة مقارنة بالجولات السابقة، وأردفت أنها "متفائلة حقا بإمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام لإنهاء مشكلة التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040".
وعلى الرغم من هذا التحول الكبير وسط ترحيب العديد من الحضور، لم يُدرج الحد الأقصى المقترح من كميات إنتاج البلاستيك في المسودة، وتظل هذه النقطة أحد أهم محاور النقاش خلال الجلسات القادمة. وهذا ما يضع النشطاء البيئيين على خلاف مستمر مع الدول المنتجة للنفط وصناعة البلاستيك.
إعادة التدوير مقابل خفض الإنتاج
وقالت المتحدثة باسم دول الحد الجنوبي من العالم "آنا روشا": إنّ هناك استعدادا كاملا لمعالجة البوليمرات البلاستيكية الأولية بموجب المعاهدة.
ووفقًا للمنظمات البيئية، تعد هذه النقطة هامة للغاية، إذ يرى "غراهام فوربس" من منظمة السلام الأخضر لوكالة فرانس برس، أنه لا يمكن إنهاء التلوث البلاستيكي إذا لم تتضاءل كميّة إنتاج البلاستيك.
وجدير بالذكر أن إنتاج البلاستيك السنوي تضاعف خلال 20 عاما ليصل إلى 460 مليون طن في السنة، ويرى مراقبون أنّ هذا الرقم سيتضاعف 3 مرّات في غضون العقود الـ4 القادمة إذا استمرّ على الوتيرة نفسها.
ويقول فوربس إن معيار نجاح هذه المعاهدة يتوقف على مدى مقدرتها على علاج وخفض إنتاج البلاستيك، وأيّ عوامل أخرى لن تكون فعّالة البتة.
وبحسب الوفد الفرنسي، كان من المتوقع أن يلتزم وزراء البيئة لمجموعة الدول الصناعية السبع بخفض عمليات إنتاج البلاستيك بعد لقائهم في إيطاليا مؤخرا، مشيرين إلى أن مستوى التلوث البلاستيكي الحالي بات مقلقا.
واقترحت كل من رواندا وبيرو خفض إنتاج البلاستيك بنسبة 40% خلال السنوات الـ15 المقبلة، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ المنعقدة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، إذ يُعد إنتاج البلاستيك أحد أهم العوامل المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بسبب الوقود الأحفوري المستخدم في أثناء عمليات التصنيع.
وأشار أمين المجلس الدولي للجمعيات الكيميائية "كريس غان"، إلى أنّهم ملتزمون بأي اتفاقية تحد من مخاطر النفايات البلاستيكية، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على المزايا التي يوفرها البلاستيك من أجل عالم أكثر صحة واستدامة، وهو ما يعني أهمية اتباع نهج متوازن يعالج المشكلة ويحافظ على تطبيقات المواد البلاستيكية المفيدة في مختلف القطاعات.
ومن جهتها وصفت مستشارة التخلص من النفايات والمواد البلاستيكية للتحالف العالمي لبدائل المحروقات من أميركا اللاتينية "أليخاندرا بارا"، خيار إعادة التدوير بأنه يُعد "زائفا". وقالت إنّ الكثير من البلاستيك لا يمكن إعادة تدويره، كما أن عملية صهر المواد البلاستيكية إلى أشكال جديدة لها أيضا أضرار كبيرة لأنها تطلق السموم وانبعاثات الكربون، فضلًا عن أنّ جمع وفرز المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير مكلف نسبيا.