وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن روسيا لجأت أيضا إلى مواد كيميائية مخصصة أساسا لمكافحة الشغب مثل "قنابل الغاز المسيل للدموع" واستخدمتها ضد القوات الأوكرانية "كأسلوب للحرب في أوكرانيا، وهو ما يشكل أيضا انتهاكا للمعاهدة".
كما أشارت الخارجية إلى أن استخدام هذه المواد "ليس حادثة معزولة، وربما كان الدافع وراءها رغبة القوات الروسية في طرد القوات الأوكرانية من أماكن تحصينهم، وتحقيق مكاسب تكتيكية في ساعة المعركة".
وزادت أن موسكو تتجاهل التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية في انتهاك بما اتبعته في عمليات تسميم أليكسي نافالني وسيرغي ويوليا سكريبال بغاز الأعصاب نوفيتشوك.
وأعلنت الخارجية الأميركية فرض عقوبات على أكثر من 280 فردا وكيانا في روسيا بسبب العدوان الروسي والقمعي الداخلي الذي تفرضه موسكو.
وأوضحت الخارجية أنها بالتنسيق مع وزارة الخزانة صنفت ثلاثة كيانات حكومية تابعة لروسيا مرتبطة ببرامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الروسية وأربع شركات روسية تقدم الدعم لهذه الكيانات، كما صنفت وزارة الخزانة بشكل منفصل ثلاثة كيانات وفردين متورطين في شراء مواد للمعاهد العسكرية المشاركة في برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الروسية.
وتشمل الجهات التي تم فرض عقوبات عليها: قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، ومعهد البحوث العلمية للصوتيات التطبيقية، والمعهد العلمي والبحثي المركزي الـ48 التابع لوزارة الدفاع.
وتؤكد روسيا أنها لم تعد تمتلك ترسانة كيميائية عسكرية، لكنها تتعرض لضغوط متزايدة لإبداء مزيد من الشفافية بشأن عمليات التسميم المتهمة بها.
وفقا للمعاهد الوطنية للصحة فإن الكلوروبيكرين هو مادة كيميائية استخدمت كسلاح كيميائي ومبيد حشري، ويؤدي استنشاقها إلى خطر على الصحة.
وعلاوة على الشركات الروسية، تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة نحو ستين شخصا وشركة أجنبية، صينية على وجه الخصوص، وذلك بتهمة "مساعدة روسيا في الاستحواذ على مكونات أساسية لصناعة الأسلحة أو برامج دفاعية"، بحسب بيان رسمي.
كما نقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قولها إن "العقوبات المتخذة اليوم تهدف إلى إلحاق المزيد من الإخلال وإضعاف المجهود الحربي الروسي من خلال التعرض لصناعتها العسكرية الأساسية وشبكات التحايل على العقوبات الحالية التي تساعدها على الإمداد".
وتشمل العقوبات شركات من خمس دول أخرى هي الإمارات وتركيا وأذربيجان، بالإضافة إلى بلجيكا وسلوفاكيا، وهما دولتان في الاتحاد الأوروبي.
في حين تعمل حوالى مئة شركة روسية، من بين أكثر من 200 شركة مستهدفة، بشكل خاص في قطاعات الدفاع والنقل والتكنولوجيا. وتشارك العديد من الشركات في برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الروسية.
كما تهدف العقوبات إلى تقييد إمكانية تطوير البنية التحتية للغاز والنفط في روسيا، والتي من شأنها أن تسمح لها بتصدير المحروقات بسهولة أكبر وخاصة إلى الصين.