5 سنوات حبسًا للمتهمين بمعهد إحصائيات حوادث العمل
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بالعاصمة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المديرة السابقة للمعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل، التابع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن وقائع فساد تتعلق بتبديد ملايير الدينارات في الفنادق والإطعام وعقد صفقات تمويل مستلزمات المركز مع نفس المورّدين، فيما قرر القاضي النطق بالأحكام في قضية الحال يوم 3 جوان القادم.
كما طالب ممثل الحق العام، الثلاثاء، من هيئة المحكمة تسليط نفس العقوبة أي 5 سنوات في حق كل من مدير المالية والمحاسبة ومدير الوسائل العامة بالمعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل و3 موّردين.
وقد أنكر جميع المتهمين المتابعين في القضية التهم الموجهة إليهم، المتمثلة في سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، حيث حاول كل واحد منهم استعمال كل الأدلة والقرائن التي من شأنها أن تسقط التهم المتابعين فيها، في حين واجههم قاضي الجلسة بالحقائق المتواجدة في الملف على غرار تقرير الخبرة القضائية.
وكشفت التحقيقات القضائية أن المتهمة الرئيسية المديرة السابقة للمعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل، المنهاة مهامها، قد بددت الملايير من الدينارات من خلال عقد صفقات شراء المستلزمات المكتبية للمركز على غرار الورق ولوازم الإعلام الآلي وغيرها مع نفس المورّدين لمدة تزيد عن 10 سنوات، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون.
كما أن المتهمة الرئيسية، حسب ما أبانت عنه التحقيقات وكذا الخبرة القضائية، قد خصصت “سيارة الخدمة” التابعة للمركز لصالح أفراد عائلتها، والسيارة الثانية لمهمة عملها ومشاغلها الشخصية، ناهيك عن تبديد الملايين من الدينارات سنويا في استهلاك غير معقول للوقود، أي بكميات هائلة على أساس أنها كثيرة التنقل، إلا أنّ جزءا من ذلك الوقود مخصص في الحقيقة لسيارتها الشخصية، وكمية أخرى للسيارات الموجهة لأفراد عائلتها، والباقي تم استهلاكه يمينا وشمالا.
بالمقابل، كان لفواتير الإطعام والفندقة حصة الأسد في الأموال التي تم تبديدها بطريقة “كارثية”، حسب ما توصلت إليه الخبرة القضائية المنجزة بهذا الخصوص، حيث تبين أن فاتورة الإطعام لمديرة المديرة السابقة تقدر بـ300 مليون سنتيم وتصل في بعض الأحيان إلى 600 مليون سنتيم سنويا، ناهيك عن مصاريف الفنادق الفخمة ذات 5 نجوم التي تحجز فيها المتهمة الرئيسية غرفا خلال تنقلاتها، كأنها في رحلة خاصة، لكن على حساب الخزينة العمومية، حيث أكدت الخبرة القضائية أن تلك المصاريف كلها ضخمة وغير مبررة.
كما تمت متابعة مدير المالية والمحاسبة بالمركز عن عدم التبليغ من خلال إعداد تقارير مفصلة ورفعها إلى الجهات المعنية لكبح هذه التجاوزات ووضع حد لإهدار المال العام، باعتباره يتمتع بصفة الآمر بالصرف، وهو من يُوَقع على الصكوك المخصصة لمصاريف المركز.