هذا ما توصلت إليه نتائج تقييم عربي، أعده فريق من جامعة كوين ماري في لندن، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أشار إلى أن "الجهود الأردنية للحد من الانبعاثات، يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات تكيف موسعة، تهدف لتعزيز الصمود محليا في دعم النساء والفتيات، والفئات الأكثر ضعفاً من الآثار الحتمية للمناخ".
وجاء في التقييم، الصادر أول من أمس، والممول من المركز الدولي لبحوث التنمية في كندا، أن المراجعة التي أجريت لـ"وثيقة المساهمات المحددة وطنيا منذ عام 2020، قد حددت فجوات مهمة في تكامل السياسة المناخية الوطنية لقضايا الصحة الجنسية والإنجابية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحديد النهج التحويلية بين الجنسين لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة".
وفي التقرير، الذي حمل عنوان "الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق في الالتزامات المتعلقة بالمناخ – مراجعة الدول العربية"، فإن "الأردن وصف في تصريحات رسمية عدة، كيف تأثر بالكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية، وتساقط الصخور والجفاف، والتي أصبحت أكثر تواتراً، وتسبب خسائر في الأرواح سنويا".
وحذرت نتائج التقييم من أن "لتغير المناخ آثارا دائمة على صحة الإنسان، ويؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، والفئات المهمشة، التي تعتمد إلى حد كبير على الموارد الطبيعية لكسب العيش، بل هي من بين الأكثر تضررا من أنماط الطقس المتطرفة".