هل يمنح تصويت الأمم المتحدة حقوق العضوية الكاملة لفلسطين؟.. أستاذ قانون دولى يُجيب
رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، عضو الجمعية الأمريكية والاوروبية للقانون الدولي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بشأن التصويت بأحقية منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الأممية والتوصية بإعادة نظر مجلس الأمن بإيجابية في قراره بشأن منحها العضوية الكاملة، معتبرًا إياه إنجازًا دبلوماسيًا وقانونيًا هامًا يصب في مصلحة تكريس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.
وأشار “مهران” في تصريحات له، إلى أن حصول هذا القرار على تأييد ساحق بواقع 143 صوتًا مقابل 9 فقط، من بينها أمريكا وإسرائيل، يؤكد على الإجماع الدولي الراسخ حول أحقية الفلسطينيين في ممارسة حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وفق حدود ما قبل يونيو 1967، وهو ما يتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة الأولى التي تنص على "تنمية العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها".
أكد الخبير الدولي أنه رغم أهمية هذا التصويت إلا أنه لا يحول تلقائيًا فلسطين إلى دولة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، نظرًا لوجود إجراءات قانونية محددة ينص عليها الميثاق يتعين استيفاؤها، مستشهدًا بالمادة الرابعة التي تنص على أنه "يجوز قبول أية دولة أخرى، تحب السلام وتقبل الالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق وتكون في نظر المنظمة قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات، عضوًا في الأمم المتحدة وفقًا لتوصية مجلس الأمن".
قرارا الجمعية العمومية الامم المتحدة بشأن احقية فلسطين في العضوية
وأوضح مهران أن هذه المادة تشترط عدة معايير لقبول العضوية، أولها أن تكون الدولة "محبة للسلام"، وهو ما يعني التزامها بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، كما تتطلب تقديم طلب رسمي بالانضمام، ويعرض هذا الطلب علي مجلس الأمن، كما يجب أن يحظى هذا الطلب بتوصية من مجلس الأمن، على أن تقوم الجمعية العامة بالتصديق على هذه التوصية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، وفقًا للمادة 18 من الميثاق.
وفي هذا السياق، أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن العقبة الرئيسية التي قد تعترض حصول فلسطين على العضوية الكاملة تتمثل في اشتراط حصولها على موافقة مجلس الأمن، في ظل الفيتو الأمريكي الذي طالما استخدم لإجهاض أي قرارات تدعم الحقوق الفلسطينية أو تدين الانتهاكات الإسرائيلية، مستشهدًا بأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض أكثر من 40 مرة منذ عام 1972 لحماية إسرائيل من أي إدانة أو عقوبات في مجلس الأمن.
لكنه شدد على أن هذا التحدي، رغم خطورته، لا ينبغي أن يثني الجانب الفلسطيني والدول الداعمة له عن مواصلة الجهود والضغوط السياسية والدبلوماسية لاستصدار توصية من المجلس، مؤكدًا أن تكثيف العمل مع الدول الأعضاء وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، قد يدفع واشنطن في لحظة ما إلى إعادة النظر في موقفها وتجنب استخدام الفيتو تحت وطأة الضغط الدولي المتزايد وتنامي الإدانة العالمية لسياسات الاحتلال.
وأضاف أن السعي لنيل العضوية الأممية الكاملة، لا ينبغي أن يكون بديلًا عن النضال الفلسطيني على الأرض لإنهاء الاحتلال، وإنما مكملًا ومعززًا له، لافتًا إلى أن الاعتراف الأممي بدولة فلسطين من شأنه تغيير قواعد اللعبة وموازين القوى لصالح الشعب الفلسطيني، وتمكينه من الانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية، وغيرها من الآليات القانونية.
واعتبر أستاذ القانون أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل مرهونًا بمدى التزام المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته ذات الصلة، مشددًا على ضرورة توظيف كافة الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بالامتثال للشرعية الدولية وإنهاء احتلالها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.