كلام جرئ
انتهت مجالس الجامعات من إعداد الأعداد المقترح قبولها من الناجحين فى الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالكليات والمعاهد التابعة لكل جامعة.. ومن المعروف أن الأعداد يتم تحديدها وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل كلية والإمكانات والتجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية بجانب احتياجات اسواق العمل من خريجى هذه الكليات وان كان هذا غير موجود ولكنه حبر على ورق.. تتلقى لجان قطاعات التعليم بالمجلس الاعلى للجامعات مقترحات الجامعات وتبدأ فى دراسة هذه المقترحات لتحديد الأعداد النهائية المقرر قبولها بالكليات التابعة لكل قطاع، ومنها كليات القطاع الطبى والدراسات الانسانية والادبية والقطاع الهندسى وغيرها من القطاعات الأخرى، وهنا بيت القصيد الخاص بأزمة الكليات النظرية والتضخم الطلابى بهذه الكليات.. وأعتبر أن سبب أزمة الكليات النظرية هو السياسة العشوائية التى يتبعها المجلس الأعلى للجامعات فى توزيع أعداد الناجحين فى الثانوية العامة والفنية والشهادات المعادلة بكليات الجامعات ومنها الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.. وأعتقد ان ولى الأمر برىء من العشوائيات الموجودة فى عمليات القبول وعدم اتباع سياسة تراعى عدالة التوزيع فى القبول بالكليات وفقا لاحتياجات كل كلية ووجود ربط بين سياسة القبول واحتياجات اسواق العمل من الخريجين.. ويوم المنى لولى الأمر ان يتم قبول نجله فى الكلية التى يتخرج فيها ويجد أمامه فرص العمل مفتوحة ولكنه يجدها مغلقة بالضبة والمفتاح لعدم وجود ربط بين المقبولين بهذه الكليات واحتياجات اسواق العمل.. ونجد ان المجلس الأعلى للجامعات يتبع سياسة غير واقعية ويقول إنه تم تحديد أعداد المقبولين وفقًا لاحتياجات أسواق العمل من الخريجين فى حين ان أسواق العمل ليس لها أى علاقة أو دراية بما يتبعه الأعلى للجامعات فى توزيع الطلاب على الأماكن المتاحة أمام الطلاب بالكليات.. ويعمل المجلس الاعلى للجامعات كل عام على ارضاء الناجحين فى الثانوية العامة كل عام من خلال حشرهم بالكليات النظرية وقبول معظم الناجحين بهذه الكليات بسبب معيار المجموع المتحكم فى قبول اعداد محدودة بالكليات العملية.. كما يفتح المجلس الباب على مصرعيه لقبول الغالبية العظمى من الناجحين بكليات التجارة والحقوق والآداب ويضطر ولى الأمر إلى قبول ابنه بهذه الكليات لعدم وجود فرص متاحة أمامه بكليات أخرى قد يراها انها مناسبة لايجاد نجله فرصة عمل بعد التخرج منها ولكن سياسة التحكم والاجبار هى الحاكمة فى الموضوع.. نحتاج إلى إعادة النظر فى سياسة قبول الطلاب بالجامعات وإعادة توزيع الطلاب على التخصصات المتاحة بالكليات وايجاد تخصصات جديدة تتناسب مع العصر واحتياجات أسواق العمل.. وينبغى ان يكون هناك ربط بين احتياجات أسواق العمل من الخريجين والتخصصات التى تتطلبها أسواق العمل المحلية والاقليمية والدولية واعداد المقبولين بالكليات مثلما يحدث فى الكليات الطبية والهندسية.. ويجب منح الجامعات الخاصة مرونة فى عمليات القبول وفتح المجال امامها لتدريس التخصصات التى تتطلبها أسواق العمل وعدم تحجيم اعداد المقبولين بالتخصصات المتميزة التى تشهد اقبالا من الطلاب. وللحديث بقية، إن كان فى العمر بقية.