محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي الديون المستحقة للحكومة لدى الغير بلغ نحو نصف تريليون "571 مليار جنيه" وتٌمثل المتأخرات الضريبية نحو 70% من جملتها.
وأضافت "الفقي"، أن هذه المتأخرات من الملاحظات المتكررة للجنة ويمكن أن يؤدي تحصيلها لخفض العجز الكلي والدين العام، مطالبًا الحكومة بضرورة اتخاذ تدابير تنفيذية وتشريعية لتحصيل هذه المتأخرات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة المستشار حنفي جبالي، بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023.
وأشار "الفقي"، إلى بلوغ صافي الدين العام، ويشمل إجمالي الدين الحكومي مستبعدًا منه ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، نحو 8.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 6.3 تريليون جنيه السنة المالية 2021/2022، بارتفاع قدرة 36.5%.
ونوه بأن الدين العام المحلي في أغلبه ديون محلية وبلغت نسبتها 71% من صافي الدين العام الحكومي، بينما يُشكل الدين العام الخارجي بالنقد الأجنبي نسبة 29%، ويعد مؤشرًا مقبولًا.
ولفت "الفقي"، إلى زيادة صافي الدين العام الحكومي بنحو 85% بنهاية يونيو الماضي في العام المالي 2022/2023، مقارنة بنحو 80% في العام السابق له مباشرة، موضحًا أن السبب يعود إلى أن صافي الدين العام ينمو بنسبة أكبر من زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح "الفقي"، أن الناتج المحلي الإجمالي زاد فقط بنسبة 28% بينما صافي الدين زاد بنسبة 36.5%، مشيرا إلى أن الدين يزيد أسرع من الناتج المحلي، وهو مؤشر يحتاج مزيد من التحوط والمراجعة.