طلبت الحكومة الفرنسيّة الخميس من رؤساء الجامعات ضمان "الحفاظ على النظام" واستخدام "أقصى حدّ من الصلاحيّات" المتاحة لهم، في مواجهة المظاهرات الطلابية المتضامنة مع الفلسطينيّين، والرافضة للحرب الإباديّة على قطاع غزّة، والتي راح ضحيّتها أكثر من 34 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء.
ونظّمت عدّة تجمّعات واعتصامات في فرنسا منذ الأسبوع الماضي في حرم كلّيّة "ساينس بو" والعديد من الجامعات، ما أدّى في بعض الحالات إلى تدخّل الشرطة، بالتوازي مع التزايد المستمرّ لأعداد المتظاهرين في جامعات كثيرة بالولايات المتّحدة.
والخميس، طلبت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو من رؤساء الجامعات "استخدام أقصى حدّ من الصلاحيّات الّتي يمنحها لهم قانون التعليم"، لا سيّما في ما يتعلّق بالعقوبات التأديبيّة أو استدعاء قوّات الأمن.
وكررت الوزيرة رؤساء الجامعات العامّة البالغ عددها 74 جامعة في فرنسا بأنّهم "مسؤولون عن حفظ النظام داخل حرم الجامعة، ولا يمكن للشرطة الدخول إلّا بناء على طلب من سلطة الجامعة". كما طلبت منهم سيلفي ريتايو "ضمان... تعدّديّة التعبير" داخل الجامعات و"تعزيز أنظمتها للسماح بإجراء جميع المناقشات في مؤسّساتها، في كنف احترام مع القانون، بطبيعة الحال، وكذلك الأشخاص والأفكار".
وأعطت الوزيرة أيضًا الصلاحيّة إلى أنّه من الممكن فرض "حظر مؤقّت على الدخول إلى المؤسّسة" على الطلّاب الّذين يهدّدون غيرهم، في محاولة للتضييق على الطلّاب والمتظاهرين الرافضين للحرب الإباديّة على غزّة.
علاوة على ذلك، فيما يدعو الطلّاب الداعمون للقضيّة الفلسطينيّة في كلّيّة العلوم السياسيّة بباريس لإلغاء "شراكات الكلّيّة مع الجامعات والمنظّمات الداعمة لدولة إسرائيل"، ادّعت الوزيرة أنّه "لا سبيل لأن تتّخذ الجامعات موقفًا مؤسّسيًّا لصالح هذا الطرف، أو ذاك" في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.