شكرا لقرائتكم خبر عن قانونيون: الأنظمة تكفل تعويض متضرري الأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد خبراء قانونيون أن الأنظمة في المملكة تكفل تعويض المتضررين من الأمطار والسيول عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم ومركباتهم.
وأوضح القانوني أحمد الجيراني، أن أولى خطوات التعويض للمتضررين من الأمطار هي التأمين، وذلك في حال كان شاملاً لتغطية الكوارث الطبيعية أو ضرر الأمطار والسيول.
وذكر أنه بعد إبلاغ الدفاع المدني أو المرور عن الحادثة، يمكن للمتضرر تقديم مطالبة لشركة التأمين للحصول على التعويض.
وقال: "في حال ثبوت أن الضرر ناتج عن تقصير من قبل جهة حكومية، يمكن للمتضرر رفع دعوى ضد هذه الجهة لدى ديوان المظالم للمطالبة بتعويض الضرر".
وأوضح الجيراني، أن المتضررين الذين لديهم تأمين ضد الكوارث الطبيعية، عليهم تقديم المستندات والأدلة المطلوبة لدى شركة التأمين، مثل صور للأضرار وتقارير الحوادث وفواتير الإصلاح وغيرها.
وبين أن التأمين الشامل يغطي الأضرار التي تحدث للمركبات نتيجة الأمطار والسيول، مشيراً إلى أن حدود تغطية التأمين في وثائق التأمين على المركبات تصل إلى 10 ملايين ريال.
وأكد أن التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية أصبحت إلزامية على شركات التأمين، وفقًا لتعليمات البنك المركزي، وبموجب هذه التعليمات، أصبحت جميع وثائق التأمين الشامل تشمل التغطية التأمينية للأضرار الطبيعية، بما في ذلك السيول والأمطار.
فيما أوضح المحامي منير محمد، كيفية تعويض المتضررين من سيول الأمطار في حال تضررت منازلهم ومركباتهم بسبب السيول، وذكر أن النظام ألزم التأمين على المنازل والمركبات، وفي هذه الحالة يحق للمتضرر اللجوء للتأمين لتعويض الضرر.
وأشار إلى أنه في حال وجود منزل أو سيارة منذ سنوات ولا يندرج تحت بنود التأمينات، يمكن للمتضرر اللجوء إلى لجنة المتضررين التي تقوم بتقييم الأضرار ورفعها لوزارة المالية.
وأكد أن المادة 27 من النظام هي المرجع الأساسي لتعويض المتضررين، في حال تضررت منازلهم أو مركباتهم، وذلك في حال عدم وجود تأمين.
وأوضح القانوني أحمد الجيراني، أن أولى خطوات التعويض للمتضررين من الأمطار هي التأمين، وذلك في حال كان شاملاً لتغطية الكوارث الطبيعية أو ضرر الأمطار والسيول.
وذكر أنه بعد إبلاغ الدفاع المدني أو المرور عن الحادثة، يمكن للمتضرر تقديم مطالبة لشركة التأمين للحصول على التعويض.
تعويض عن الأضرار
وأشار الجيراني، إلى أن الدولة تكفل حقوق المواطنين في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وذلك بموجب نص المادة 27 من النظام الأساسي للحكم، التي تنص على ”تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ...“. ووفقًا لذلك، يتم تشكيل لجان برئاسة إمارة المنطقة لحصر الأضرار واستقبال طلبات المتضررين والرفع بها لوزارة المالية.وقال: "في حال ثبوت أن الضرر ناتج عن تقصير من قبل جهة حكومية، يمكن للمتضرر رفع دعوى ضد هذه الجهة لدى ديوان المظالم للمطالبة بتعويض الضرر".
وأوضح الجيراني، أن المتضررين الذين لديهم تأمين ضد الكوارث الطبيعية، عليهم تقديم المستندات والأدلة المطلوبة لدى شركة التأمين، مثل صور للأضرار وتقارير الحوادث وفواتير الإصلاح وغيرها.
وبين أن التأمين الشامل يغطي الأضرار التي تحدث للمركبات نتيجة الأمطار والسيول، مشيراً إلى أن حدود تغطية التأمين في وثائق التأمين على المركبات تصل إلى 10 ملايين ريال.
وأكد أن التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية أصبحت إلزامية على شركات التأمين، وفقًا لتعليمات البنك المركزي، وبموجب هذه التعليمات، أصبحت جميع وثائق التأمين الشامل تشمل التغطية التأمينية للأضرار الطبيعية، بما في ذلك السيول والأمطار.
فيما أوضح المحامي منير محمد، كيفية تعويض المتضررين من سيول الأمطار في حال تضررت منازلهم ومركباتهم بسبب السيول، وذكر أن النظام ألزم التأمين على المنازل والمركبات، وفي هذه الحالة يحق للمتضرر اللجوء للتأمين لتعويض الضرر.
وأشار إلى أنه في حال وجود منزل أو سيارة منذ سنوات ولا يندرج تحت بنود التأمينات، يمكن للمتضرر اللجوء إلى لجنة المتضررين التي تقوم بتقييم الأضرار ورفعها لوزارة المالية.
وأكد أن المادة 27 من النظام هي المرجع الأساسي لتعويض المتضررين، في حال تضررت منازلهم أو مركباتهم، وذلك في حال عدم وجود تأمين.