وقال رئيس الجمهورية خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل بمقر المركزية النقابية بدار الشعب, أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيقر زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة.
كما جدد رئيس الجمهورية بالمناسبة التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة النابع من مبادئ بيان اول نوفمبر 1954.
وكان رئيس الجمهورية قد وافق، خلال ترؤسه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء, على إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء في كل الأصناف, وذلك
بالنظر إلى "تطور المستوى المعيشي, مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة", مؤكدا على ضرورة "الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن".
ووجه الحكومة بذات المناسبة بـ"إعادة دراسة هذا الملف بدقة في مجلس الحكومة ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل", كما وجه بالبحث عن "أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني".