يفترض ان تحصل باريس على جواب رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات المقبلة على الورقة الفرنسية الجديدة، والتي تقول المعلومات انها تضمنت وفق الرئيس بري، نقاطا يمكن وصفها بالمقبولة وأخرى لا يمكن التسليم بها على الاطلاق وهذا الامر يتطلب إعادة النظر بها من قبل الفرنسيين. وتعتبر مصادر سياسية أن الرسالة التي سوف يتسلمها الفرنسيون من الرئيس بري اطلع حزب الله على مضمونها، وبالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان طرح، خلال لقاء الاليزيه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، جملة ملاحظات عليها، وقد ابلّغ الرئيس ميقاتي السفير الفرنسي انه سيجري بعض التعديلات على الورقة فور تسلمها منه في الأيام الماضية.
وتقول اوساط سياسية أن باريس ستشهد في الأسابيع المقبلة حراكا لبنانيا تجاهها، من خلال زيارات سيقوم بها عدد من المسؤولين السياسيين.
إلى ذلك يفترض أن يزور السفير السعودي وليد بخاري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فور عودة الأخير من باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أكد أن فرنسا لا تزال ملتزمة تماما، من خلال مبعوثها الشخصي إلى لبنان جان إيف لودريان، بإيجاد حل للأزمة التي تضعف البلاد، بالتعاون الوثيق مع المسؤولين اللبنانيين وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين. وجدد ماكرون دعوته كل الأطراف السياسيين اللبنانيين إلى تحمل المسؤولية للخروج من المأزق الحالي.
وأكد "التزام فرنسا الكامل بدرء خطر التصعيد بسبب تصاعد التوترات على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وتمسك فرنسا التاريخي بأمن لبنان ولبنان".
وفي هذا السياق، أشار ماكرون إلى "استمرار دعم اليونيفيل ومشاركة فرنسا فيها"، مشددا على أن "فرنسا ستواصل تزويد الجيش اللبناني بالدعم الذي يحتاجه لضمان استقرار لبنان".
وكانت مصادر الاشتراكي اشارت إلى أن اللقاء ركز على الوضع في الجنوب والحرب الإسرائيلية على غزة وأهمية تطبيق القرار الدولي 1701، وما يمكن أن تقوم به باريس في هذا الإطار، وقالت المصادر ان العلاقة التي تربط الاشتراكي بباريس ايجابية وان جنبلاط زار الاليزيه بناء على دعوة رسمية. وأكدت المصادر أهمية الدور الذي تقوم به باريس على مستوى الدفع نحو الحوار وانتخاب رئيس، وأن على القوى السياسية التجاوب مع الدعوات للحوار لا سيما ان الملف الرئاسي يحتاج إلى توافق وتفاهم القوى السياسية.
اما على صعيد الهبة الأوروبية للبنان فجددت الاوساط الحكومية المعنية التأكيد ان الترويج الاعلامي لمصطلح رشوة اوروبية للبنان لابقاء النازحين على ارضه، غير مقبول، خصوصا وأن لا اساس لهذا الكلام من الصحة ويندرج في سياق تعطيل اي مسعى حكومي سواء في ملف اعادة النازحين الى ديارهم او غيره من الملفات التي تتعاطى معها هذه القوى المعطلة بكيدية.
وشددت الاوساط على "ان قرار ترحيل أيّ سوري يقيم في لبنان إقامة غير شرعية، لا رجوع عنه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم".
وسوف يتوجه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى سوريا قريبا لمتابعة هذا الملف مع المسؤولين السوريين.