أشار رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ "بعيدًا عن السّجال الدّائر حول الهبة الأوروبيّة، الحكومة ملزَمة بحسب المادّة 52 من قانون المحاسبة العموميّة، باتخاذ قرار قبول أي هبة تتخطّى قيمتها 250 مليون ليرة، أو رفضها بقرار من مجلس الوزراء".
وأوضح في تصريح، أنّ "صلاحيّة الحكومة غير مطلقة في هذا المجال، إذ تحدّها المصلحة الوطنيّة العليّا، وأيّ تعارُض مع هذه المصلحة يحتّم على الحكومة رفض هذه الهبة"، متسائلًا: "أين الهبة الأوروبيّة بمستنداتها وشروطها، بما فيها تلك المتعلّقة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم أو برمجتها، وأين الحكومة مجتمعة منها؟!".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: أين الهبة الأوروبية بمستنداتها وشروطها بما فيها تلك المتعلقة بعودة النازحين لبلادهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.