محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
شن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، صباح اليوم الجمعة، حملات رقابية مُكبرة وموسعة بمناطق "فيصل - الهرم - ترسا" بمحافظة الجيزة، للرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، ومتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية في ظل الجهود التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة.
بدأت الحملة بتفقد رئيس الجهاز يرافقه مأموري الضبط القضائي بالجهاز، عددًا من المخابز السياحية والأفرنجية، لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي ومواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقاً للتوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، والتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة.
كما تفقد عددًا من السلاسل التجارية وأسواق الدواجن الحية والخضروات والفاكهة، وكذا محلات الألبان والجبن، لمُتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية وأيضاً التأكد من وجود انخفاضات حقيقية لهذه السلع.
وأسفرت الحملة عن رصد العديد من المخالفات لسلاسل تجارية ومحلات بيع الدواجن وكذا محلات الخضروات والألبان والجبن، وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن والرسمي، كما قام مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر للمخالفين تمهيدًا لإحالتها وعرضها على النيابة العامة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن حملات الجهاز الرقابية والجولات الميدانية، هي مُتابعة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في اجتماع لجنة ضبط الأسواق وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.
ولفت إلي أنه تلاحظ خلال الحملة، التزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية وهناك استجابة جيدة، وهناك أيضًا عدد من المنشآت لم تلتزم بالإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن.
وأكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، مشيرًا إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور المهم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك.
وشدد السجيني، على البائعين، عدم التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية من أجل إستقرار سعر صرف الدولار وإتاحته.