أعلنت لجنة الأخلاقيات الفيدرالية ومكافحة الفساد في إثيوبيا أنها تلقت أكثر من 1500 ادعاء يتعلق بالفساد خلال العام المالي الحالي.
وقالت فردا جيميدا، الرئيس التنفيذي لقسم إدارة معلومات الفساد بالمفوضية، لوسائل الإعلام الإثيوبية إن 1451 من هذه الادعاءات تم تقديمها من الإدارات الإقليمية وإدارات المدن في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت جيميدا إلى أنه من بين 80 ادعاءً تم تلقيها مباشرة من المؤسسات الفيدرالية، تم إحالة 65 حالة مصحوبة بمعلومات داعمة إلى الشرطة الفيدرالية للتحقيق فيها، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية. وأوضحت أن الادعاءات الصادرة عن المستويات الإقليمية عادة ما يتم التحقيق فيها بشكل مشترك من قبل اللجنة والهيئات القانونية الإقليمية المعنية.
وإلى جانب مزاعم الفساد، تلقت إدارة الإعلام في الهيئة، خلال الأشهر التسعة الماضية، 265 شكوى تتعلق بأمور الحكم الرشيد وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ومع الاعتراف بأن الادعاءات لا تشكل جميعها حالات فساد مثبتة، لأن بعضها قد ينشأ من مظالم شخصية تفتقر إلى أدلة قوية، أكدت فيردا على أهمية التعاون العام القوي في توفير معلومات ذات مصداقية تتعلق بالفساد.
وكشف تقرير حديث نشرته منظمة الشفافية الدولية أن إثيوبيا احتلت المرتبة 98 من بين 180 دولة تم تقييمها، وسجلت 37 من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد السنوي للمنظمة.