دعت النائب جنان بوشهري الى عقد اجتماع بين النواب ورئيس الوزراء المكلف بغية الوصول الى حل بشأن الوزير المحلل وبالتالي فك عقدة تشكيل الحكومة.
وقالت: ان الدستور يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع.
واضافت بوشهري: إن ما يتداول عن متطلبات نيابية قبل القبول بالمشاركة في التشكيل الوزاري يعتبر موقفا سياسيا معهودا وليس بالمستجد، وسبق ان كانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها.
واضافت: من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض من دون نقاش أو تفاوض، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي فعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها.
وقالت بوشهري: إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها.
وتابعت: واذا كانت هناك رغبة جادة للخروج من الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور لتوجيه دعوة الى اجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك فيه الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، من اجل حسم أي خلاف وعرض أي تحفظات من أي جانب، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الحالية.
وأكدت ان الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار امامنا سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساع جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمدا لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة وخلق أزمة سياسية في الدولة.