دبي (الاتحاد)
استحوذت دولة الإمارات على الحصة الأكبر بنسبة 55.7 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمية الواردة إلى منطقة الخليج من الهند خلال عامي 2018 – 2022، والتي وصلت قيمتها إلى 164.4 مليار دولار، لتسجل الدولة بذلك زيادة بنسبة 85.5 % مقارنة بالفترة الممتدة من 2013 إلى 2017، بحسب تقرير "ألبن كابيتال".
وأعلنت "ألبن كابيتال" Alpen Capital، شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية ومقرها الإمارات، عن نشر تقريرها البحثي تحت عنوان "ممر الخليج – الهند: الفرص الاستثمارية". حيث يوفر هذا التقرير تحليلاً للتدفقات الاستثمارية بين الخليج والهند. كما يقيّم القدرة التنافسية لكلا المنطقتين ويرصد القطاعات الرئيسية للتعاون والاستثمار المحتمل.
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "تربط دولة الإمارات والهند علاقات اقتصادية قوية وفرص متبادلة. ومن شأن المبادرات الاستراتيجية والفرص المتصلة بقطاعات محددة أن تجعل الإمارات وجهة جاذبة للشركات الهندية والعكس صحيح، وهو ما يعزز المشهد الاستثماري الديناميكي. ومن المتوقع أن تدفع هذه الفرص والمبادرات العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب".
وقال سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات: "تشهد علاقات الهند مع دول الخليج العربي توسعاً بوتيرة متسارعة. حيث توفر رؤية القيادة على كلا الجانبين، في الهند وبلدان مجلس التعاون الخليجي، خارطة طريق واضحة لتعميق التعاون عبر القطاعات. وهذه شراكات ثنائية الاتجاه – فهي تسهم في إيجاد حلولاً مربحة لجميع الأطراف المعنية. ومن ناحية أخرى، تُعد قصة نمو الهند في حد ذاتها نقطة جذب كبيرة للمستثمرين. إذ إن عائدات الاستثمار المتأتية من الهند تعتبر من بين الأعلى عالمياً.
وعلاوة على ذلك، يخلق الاستثمار في الشركات الناشئة فرصة للمشاركة في الثورة التكنولوجية العصرية التي تُسهم في ابتكار الجيل المقبل من الحلول للمشكلات اليومية. وقامت الحكومة الهندية أيضاً بإصلاحات كبرى، تشمل بصفة خاصة تبسيط الاجراءات، والضرائب وتطبيق نظام النافدة الموحدة للتخليص الجمركي لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية".
وبدوره، قال "روهيت واليا"، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لألبن كابيتال: "تمر كل من الهند ودول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة انتقالية كبيرة، مع مضي الحكومات المعنية قدماً في جهودها للتكامل والتنويع الاقتصادي. إن مساعي الهند المتواصلة من أجل ترقية البنية التحتية وتعزيز التمكين الرقمي ودفع التصنيع المحلي وتطوير إنتاج الطاقة يتوافق مع الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها البلدان الخليجية بهدف تنويع اقتصاداتها غير النفطية. وعلى الرغم من أن العلاقات التجارية بين الجانبين آخذة في الازدهار، فقد شهدت العلاقات الاستثمارية أيضاً مزيداً من التقدم على خلفية الفرص الناشئة في قطاعات متنوعة بما في ذلك الرعاية الصحية، والمنتجات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة التحويلية والزراعة. ومع مواصلة هذه البلدان تنمية وتطوير اقتصاداتها، توجد إمكانيات كبيرة للمستثمرين من كلا الجانبين للاستفادة من الفرص الوفيرة".