وأشارت في تقرير شهري صدر قبل أيام، أنّها قامت الشهر الماضي بتخفيض عدد المستفيدين ممن يتلقون المساعدة النقدية لتلبية احتياجاتها الأساسية في المجتمعات المضيفة جراء انخفاض التمويل.
وأشارت أنها قدمت المساعدات النقديّة لأكثر من 23,700 أسرة في المجتمعات المضيفة وأكثر من 23,000 أسرة في المخيمات المساعدة، حيث وصل عدد اللاجئين الضعفاء المدعومين إلى حوالي 205,000 فرد.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أنّها قامت منذ بداية العام وحتى أيار (مايو) الحالي بتخفيض 28 مليون دولار من متطلبات التمويل المخصصة للاجئين في المملكة، وأنها اعتبارا من أيار (مايو) الحالي ستخفض مبلغ المساعدة النقدية بنسبة 25 %.
وأكدت أنّها استمرت في تقديم خدماتها في القطاعات المختلفة خلال نيسان (إبريل) ففي قطاع الصحة أشارت المفوضيّة إلى أنّ اللاجئين ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون تحديات جراء محدودية التعليم الخاص، ونقص خدمات إعادة التأهيل خارج المدن الرئيسة، ومحدودية فرص كسب العيش.
وقامت المفوضيّة في نيسان (إبريل) بإحالة ما يقرب من 1,000 لاجئ من مخيمات اللاجئين للخارج لتلقي خدمات الرعاية الصحية الطارئة، فيما قدمت وبالتعاون مع شركائها الأجهزة المساعدة وخدمات إعادة التأهيل لأكثر من 450 لاجئاً من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما قامت بالاتفاق مع وزارة الصحة على وضع خطة عمل لزيادة تعزيز وصول اللاجئين للرعاية الصحية العامة مع التركيز على المكونات التالية: تحديث دليل الخدمة ودليل السياسات، تدريب موظفي مرافق الرعاية الصحية في المناطق التي بها أعداد كبيرة من اللاجئين، إجراء حملات إعلامية لرفع مستوى وعي اللاجئين بشأن إمكانية الوصول إلى المرافق العامة.
وفي قطاع التعليم، قامت المفوضية بالشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمي بتحسين قدرات أربعة مراكز مجتمعية للشباب في المفرق عبر دمج مرافق المراكز ومنصات كوليبري، وهي عبارة عن منصة تعليمية غير متصلة بالإنترنت توفر موارد تعليمية بما في ذلك مواد القراءة والألعاب والاختبارات حول موضوعات مختلفة، كما قامت بزيادة عدد المنصات التعليمية من منصة واحدة إلى سبع منصات، كل منها مصمم خصيصًا لفئة عمرية وغرض محدد، حيث سيساعد هذا التوسع في الوصول إلى طلاب أكثر تنوعًا، وتعزيز فرص التعلم، وخيارات التطوع للاجئين والأردنيين.
وفي نيسان (إبريل)، قدمت المفوضية مساعدة لنحو 350 امرأة ورجلاً وطفلاً لإعادة التوطين، ودعمت ما يقرب من 400 فرد غادروا الأردن إلى بلدان إعادة التوطين، مع الإشارة إلى أن أكثر من 150 لاجئًا غادروا الأردن خلال الشهور الأربعة الأولى عبر مسارات مختلفة، معظمها عبر لم شمل الأسرة أو الكفالات الخاصة، مشيرة إلى أنّ هناك المزيد من اللاجئين غادروا الأردن بهذه الطريقة غير مسجلين بالمفوضيّة.
وكانت المفوضيّة قد حذرت في تقرير إقليمي سابق بعنوان "تأثير قطع التمويل على العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" من أنّ تخفيض التمويل سيؤدي إلى تفاقم "الوضع المزري أصلاً للاجئين"، إذ يعاني 70 % من اللاجئين السوريين من ظروف معيشية دون المستوى، ويفتقرون إلى الإضاءة المناسبة، التهوية، البنية التحتية الآمنة.
وتتحمل جميع أسر اللاجئين تقريباً أعباء الديون، حيث يلجأ 89 % في المناطق الحضرية إلى استراتيجيات التكيف السلبية مثل تسول الأطفال من أجل البقاء.
وأشارت إلى ان المفوضية في الأردن ستقوم بتقليص برامج صيانة وإصلاح الملاجئ في المخيمات بشكل كبير، وهذا سيؤثر على حياة اللاجئين، كما ستقوم بتقليص خدمات الحماية، بما في ذلك للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن نقل اللاجئين المرضى من المخيمات إلى المستشفيات خارجها.
وأشار التقرير إلى أنّه في عام 2023، انخفض دخل المفوضية على مستوى العالم بنحو مليار دولار على الرغم من الاضطرار إلى الاستجابة لحالات الطوارئ في أكثر من عشرين دولة والنمو المستمر في عدد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم.
واضطرت المفوضية نتيجة لذلك لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الميزانية أثرت سلباً على حياة العديد من اللاجئين، وعلى الرغم من الدعم السخي من العديد من الجهات المانحة، تشير توقعات التمويل لعام 2024 إلى أن المفوضية تواجه المزيد من النقص؛ وحتى نهاية نيسان (إبريل)، تلقت العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 256.4 مليون دولار من أصل 2,341 مليار دولار هي متطلبات التمويل لبرامجها في المنطقة أي أن التمويل لا يزيد حتى الآن على (11 %) من المتطلبات.
وقد اضطرت المفوضية لخفض نفقاتها المقررة بشكل كبير في أربعة بلدان - وهي الأردن ولبنان وسورية واليمن- بمبلغ إجمالي قدره 93 مليون دولار حتى الآن.
وأكدت أنّها تبذل قصارى جهدها لتقليل أثر التخفيضات على المحتاجين، وتواصل البحث عن طرق لتكون أكثر كفاءة على المستوى العالمي وتدعو بشكل عاجل لمزيد من التمويل.