النائب أيمن محسب يطالب بسحب ترخيص شركة «أوبر» حال عدم التزامها بتوفير ضمانات الأمن والسلامة لعملائها
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات بشأن سحب ترخيص شركة أوبر للنقل الخاص حال عدم التزامها بتوفير كافة ضمانات الأمن والسلامة لعملائها على مدار الرحلة.
وقال «محسب» فى طلبه: شهدت الفترة الماضية سلسلة من الحوادث التى كان بطلها سائق أوبر للنقل الخاص، وآخرها قيام أحدهم بالاعتداء على فتاة استقلت سيارته، باستخدام «سلاح أبيض»، وذلك بعد أقل من شهر على صدور حكم قضائى بالسجن فى واقعة مماثلة تسببت بقتل الفتاة حبيبة الشماع، مؤكدا أن هذه الوقائع تثير حالة من القلق تجاه مدى توافر عوامل الأمان من جانب الشركة لعملائها، وهو ما رد عليه المواطنون بحملات لمقاطعة الشركة، التى تقف عاجزة أمام توفير عنصر الأمان والحماية لعملائها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أغلب السائقين لدى أوبر يقومون بتسجيل بيانات وهمية، حيث تعمل الشركة من خلال وسطاء ومكاتب خارجية لتسجيل بيانات السائقين، والتى تعتبر البوابة الرئيسية لارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيرا إلى أن مصر تُعد أحد أكبر 10 أسواق لـ«أوبر» على مستوى العالم، إذ قدرت قيمة سوق خدمات نقل الركاب فى مصر بنحو 922 مليون دولار فى عام 2020، حيث تعمل سيارات الشركة فى 10 مدن، بالإضافة إلى القاهرة.
ونوه «محسب» إلى أنه عام 2022 تعرضت شركة أوبر فى الولايات المتحدة الأمريكية لعشرات الدعاوى القضائية بتهم تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسى من قبل السائقين، فيما لجأت بعض الدول الأوروبية إلى عدم تجديد الترخيص للشركة، بسبب تراجع عوامل السلامة والأمن، وهو ما يتطلب تدخلا من الدولة لتنظيم عمل «أوبر» فى السوق المصرى، وأن تكون الأولوية لتوفير عنصر السلامة والأمن.
وطالب النائب أيمن محسب، بمحاسبة شركة أوبر على هذا التقصير، ومراقبة عملها خلال الفترة المقبلة، حتى التأكد من توفير ضمانات الأمان لعملائها بداية من اختيار السائقين ومنذ بدء الرحلة حتى انتهائها، وكذلك حظر تسجيل السائقين عبر مكاتب وسيطة، وأن يكون التسجيل على الشركة بصورة مباشرة من دون اللجوء إلى وسطاء أو مكاتب خارجية.
وشدد «محسب» على ضرورة تفعيل خاصية تشغيل التسجيل الصوتى لرحلات أوبر، على أن يكون التسجيل مشفرا ولا يستطيع أحد الاستماع إليه لكن فى حالة وقوع أى حوادث يمكن اللجوء إليه، للوقوف على تفاصيل الرحلة، وإجراء تحليل مخدرات دورى للسائقين وقياس سلوكهم النفسى والاجتماعى من خلال مختصين بكفاءة عالية، وإلزام الشركة بإتاحة بيانات السائقين للعملاء فى حال حدوث أى حوادث، مطالبا بحظر تجديد الترخيص للشركة فى حال عدم التزامها بتوفير كافة ضمانات السلامة والأمن للعملاء على مدار الرحلة.