أفادت صحيفة واشنطن بوست أن محامي الحكومة الإسرائيلية دافعوا، أمس الأربعاء، عن قضية الاعتقال السري للفلسطينيين المعتقلين في غزة أمام المحكمة العليا في البلاد، قائلين إن الدولة غير مطالبة بالكشف عن المكان الذي اُحتجز فيه آلاف المعتقلين المحتملين الذين تم القبض عليهم خلال الحرب.
وكانت الجلسة، التي استمرت أقل من ساعة، هي الأولى بشأن اعتقال إسرائيل لفلسطينيين من قطاع غزة منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن الجلسة عُقدت بعد أن قدمت منظمة “هموكيد” الحقوقية الإسرائيلية التماسا لتحديد مكان احتجاز فني الأشعة الفلسطيني محمد حامد سالم أبو موسى (43 عامًا) الذي اعتقلته إسرائيل خلال اجتياحها لمستشفى ناصر.
كما قدمت المنظمة طلبات لجيش الاحتلال الإسرائيلي لتحديد مكان 1317 فلسطينيًا من غزة، من بينهم 29 امرأة و19 صبيًا في سن المراهقة. كما قدمت 4 التماسات شاملة بشأن المثول أمام المحكمة العليا، لكن القضاة رفضوها لأسباب إجرائية.
وأمر قاضي المحكمة العليا الشهر الماضي الجيش الإسرائيلي ورئيس مصلحة السجون الإسرائيلية ورئيس المدعين العسكريين وآخرين بالرد على التماس مركز هموكيد.
ويعد الالتماس، الذي يطالب بأمر المثول أمام القضاء، جزءًا من جهد قانوني أوسع تبذله جماعات حقوق الإنسان لمعرفة أين وتحت أي إطار قانوني تحتجز إسرائيل الفلسطينيين.
وقال المحامي ران روزنبرغ، في جلسة الاستماع، يوم الأربعاء، “ليس هناك أي التزام بتقديم هذه المعلومات”، واستشهد بحكم سابق أصدره قاضي المحكمة العليا يقول إن الدولة تعتبرغزة “منطقة معادية” وليس من واجبها تنبيه عائلات المعتقلين إلى مكان وجودهم.
وفُقد آلاف الفلسطينيين في غزة منذ بداية الحرب، ولا يزال بعض المفقودين مدفونين تحت الأنقاض، بينما اختفى آخرون في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي الغامض.
وقالت منظمة هموكيد، التي تقدم المساعدة القانونية المجانية للفلسطينيين، إنها تأمل أن تجبر الجلسة المحكمة على إصدار حكم بشأن الاعتقالات وإجبار السلطات على السماح للمحتجزين بالاتصال بمحامين.
وقال بيان صادر عن الجيش، “يتم اعتقال واستجواب الأفراد المشتبه بتورطهم في أي نشاط إرهابي ويتم إطلاق سراح الأفراد الذين يتبين أنهم لا يشاركون في أنشطة إرهابية”.
وأعادت إسرائيل نحو 1500 معتقل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الرئيسي، بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا).
وفي تقرير صدر الشهر الماضي، قالت الأونروا إن المعتقلين السابقين وصفوا تعرضهم للضرب والتهديد والحرمان من الطعام والماء والمراحيض والنوم.