استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
لا يشكك أحد حول العالم بأهمية العمل وتأثيره الإيجابي اقتصادياً واجتماعياً وأسرياً. فالوظائف هي أكثر من مجرد رقم يحسب للاستدلال على قوة ومتانة اقتصاد ما. إذ إنه خلف كل وظيفة حكاية لإنسان يبذل قصارى جهده لإعالة أسرته وضمان لقمة العيش لها، فيسعى ليلاً نهاراً من أجل عائلته لتأمين الطعام وسداد تكاليف الدراسة والادخار للمستقبل. كما أن الوظيفة تساهم في إبراز قدرات الإنسان وتكوين المجتمعات وتعزيز الانسجام الاجتماعي. وكما يصف البعض، فإن العمل هو كرامة المرء.
وفي هذا الضوء، لا بد من التنويه بأن لصناعة النفط والغاز دوراً مهماً في توفير فرص عمل حول العالم، حيث يعمل الكثير من ذوي الكفاءات العالية والمهارات المتخصصة في هذا القطاع. ومن هذا المنطلق، يتعدى تأثير هذه الصناعة ما يمكن تخيله، حيث تولد هذه الصناعة الكثير من فرص العمل في القطاعين العام والخاص، مثل التصنيع والنقل والفنادق والمحال التجارية؛ مما يؤثر إيجاباً على الاقتصادين الوطني والإقليمي.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الصناعة النفطية توفر حالياً 70 مليون وظيفة تقريباً في مختلف أنحاء العالم.
وعند التمعن في تاريخ هذه الصناعة الحيوية، نرى أن تأثيرها الإيجابي على المجتمعات ملموس. فبالإضافة إلى كون هذه الصناعة المهمة مصدراً مهماً لفرص العمل في الكثير من المدن والمناطق حول العالم، فقد نشأت بسببها مدن تُعرَف بـ«المدن النفطية» تحتضن، على سبيل المثال منصات حفر ومصافي وجامعات متخصصة تهدف إلى تخريج متخصصين نفطيين بمستوى عالٍ من الكفاءة. ومن أبرزها، على سبيل المثال لا الحصر، مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية، ومدينة الأحمدي في دولة الكويت، وميناء هاركورت في نيجيريا، ومدينة مدلاند في تكساس، ومدينة أبردين في أسكوتلندا، وألبرتا في كندا، والبصرة في العراق، والكثير غيرها حول مختلف أنحاء العالم.
لذلك؛ من المثير للقلق أن نسمع بأن الصناعة النفطية تواجه أزمة في إيجاد الكفاءات التي تحتاج إليها من أجل استمراريتها، إضافةً إلى أن هناك ضغطاً على الشباب للابتعاد عن هذا القطاع، وأصبح هناك صعوبات في توفير هذا التخصص في بعض الجامعات. فلهذه الأزمة أبعاد خطيرة قد تؤدي إلى نقصٍ حاد في عدد العاملين في هذا القطاع الحيوي مستقبلاً.
وعند تحليل هذه التطورات بموضوعية، نرى أن هناك عوامل عدة ساهمت في رسم هذا التوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى عواقب سلبية، ومنها الاعتقاد الخاطئ بأن الصناعة النفطية ستزول قريباً. وهو اعتقاد مبني على فرضية مغلوطة مفادها أن النفط لن يكون جزءاً من مستقبل الطاقة عالمياً. وقد تفاقم هذا الأمر بعد أن قامت بعض الأطراف في قطاع الطاقة بنشر سيناريوهات وهمية غير مبنية على حقائق علمية لمستقبل الطاقة وما تتضمنه هذه السيناريوهات من فقدان للوظائف وتسريح للعمال.
فمثلاً، قامت وكالة الطاقة الدولية بتحديث تقريرها «خريطة الطريق إلى الحياد الصفري» في عام 2023، توقعت فيه بأن يفقد العالم نحو 13 مليون وظيفة مرتبطة بالصناعة النفطية في الفترة بين 2022 و2030 – أي في غضون ثمانية سنوات – وهذا يعني أن العالم سيخسر نحو 1.6 مليون وظيفة سنوياً. وبني هذا السيناريو اعتماداً على صناعات طاقة أخرى مفترضاً أنها ستخلق الكثير من فرص العمل الجديدة متناسياً التحديات التي تواجه هذه الصناعات والتي لا حصر لها.
كما أشارت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها حول الوظائف في قطاع الطاقة العالمي إلى صعوبة انتقال بعض الكفاءات إلى صناعات الطاقة الأخرى، حيث سيعاني بعض العاملين فيها من ضرورة تغير موقعهم الجغرافي من أجل العمل، وسيحتاج البعض إلى كسب مهارات أخرى تتناسب مع طبيعة الوظيفة الجديدة. كما نوّه التقرير إلى الصعوبات التي قد يراها العاملون من كبار السن في تغير القطاع الذين يعملون فيه أو طبيعة أعمالهم، إضافةً إلى العنصر المادي، حيث يعد قطاع النفط والغاز من أعلى القطاعات أجراً مقارنة بالكثير من المجالات الأخرى. فقطاع النفط والغاز يتميز بالموظفين ذوي الكفاءات العالية والبدلات مثل بدل التنقل وبدل المخاطر التي قد يواجهها العمال أثناء تأدية واجباتهم.
لوكالة الطاقة الدولية مؤشرات ورسائل متضاربة في هذا الصدد. فقبل عام تقريباً من إطلاق الوكالة للنسخة الأولى من سيناريو الحياد الصفري فيما يخص بالانبعاثات في عام 2021، عبّر مديرها التنفيذي في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» عن قلقه من أن هناك ملايين من البشر يعملون في الصناعة النفطية والقطاعات المرتبطة بها وأن النفط والغاز الطبيعي يعدّان ركيزتين قويتين للاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن انهيار هذه الصناعة سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.
واستكمالاً لهذا التقلب، أشارت الوكالة مؤخراً إلى أن فرص العمل في قطاع النفط والغاز تشهد انخفاضاً بمعدل أكثر من 2.5 مليون وظيفة في الفترة الممتدة حتى عام 2030.
وهنا أود أن أشدد على أن فقدان الوظائف أو إغلاق بعض القطاعات المتعلقة بالصناعة النفطية لن تؤثر فقط على الاقتصاد، بل سيكون لها تأثير جلي على المجتمع وعلى تماسكه، ويوجد في التاريخ البشري الكثير من الأمثلة لما عانته بعض الأمم التي واجهت تحديات جمة نتيجةً لوقف نشاطات أحد القطاعات الحيوية فيها وما نجم عن ذلك من صعوبات.
رسالة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في هذا الصدد واضحة! فالعالم سيحتاج إلى المزيد من الكفاءات في الصناعة النفطية؛ نظراً إلى النمو المتوقع على الطلب العالمي للنفط الذي سيصل إلى نحو 116 مليون برميل يومياً بحلول عام 2045 بحسب دراسات المنظمة. ولضمان استمرارية الإمدادات وتطوير التقنيات المطلوبة لخفض الانبعاثات، سيحتاج القطاع بلا شك إلى المزيد من الكفاءات.
لذا؛ أود أن أتقدم، نيابةً عن منظمة «أوبك»، بالشكر الجزيل إلى جميع العاملين في صناعة النفط عالمياً لمساهماتهم المهمة بإمداد العالم أجمع بما يحتاج إليه من النفط ومشتقاته.
*نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط".