مستهدفات مبادرة ابدأ: تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات وتعزيز دور القطاع الخاص
كتب:
حسن عثمان
08:28 م | الأربعاء 01 مايو 2024
من أهداف المبادرة تعميق الصناعة الوطنية وتقديم حزمة مساعدات للمصانع والمشروعات المتوسطة والصغيرة
قبل نحو عامين انطلقت «مبادرة ابدأ»، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بتوجيهات من القيادة السياسية، وتعتبر من أهم المبادرات فى العصر الحديث التى تهدف إلى تطوير الصناعة، وتعظيم شعار «صنع فى مصر» بالشراكة مع مجلس الوزراء واتحاد الصناعات المصرية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة التجارة والصناعة وعدد كبير من الجهات المعنية، إذ عملت على بحث 84 فرصة استثمارية وتذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وانطلقت المبادرة بتوجيهات من الرئيس خلال «الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة» فى 29 أكتوبر 2022، لتعمل بشكل أساسى على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، بتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
من هنا تم تأسيس شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات (ش.م.م)، لتكون الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، والتى تقوم بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها، وتساهم فيها مؤسسة «حياة كريمة» بحصة حاكمة، بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويلها ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين فى القرى المستهدفة.
ونجحت المبادرة فى تجميع المصنّعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتعميق تكنولوجيا الصناعات المغذية، التى تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قِبل تحالف من المستثمرين المحليين، حيث تستوفى كافة المشروعات الكبرى فى إطار المبادرة معايير تطبيق أحدث التكنولوجيات فى الصناعة، ونسب مكون محلى مرتفعة تتم زيادتها بشكل تدريجى بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.
وبحسب بيانات الموقع الرسمى للمبادرة، فإنها تأتى فى إطار جهود مصر لتحفيز الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، إضافة إلى إسهامها فى تنمية الاقتصاد المحلى وخلق فرص عمل جديدة، ليس هذا فحسب، وإنما تهدف أيضاً تلك المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل، حيث تتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاكى والإنتاجى بشكل مسئول لتمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالمياً.
ويتلخص أهم أدوار القائمين على المبادرة فى دعم الصناعة للعمل على تذليل كافة العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع، من خلال التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المختصة والمعنية فى الدولة، لبحث سبل التعاون لحل المشكلات ومعاودة الإنتاج فى حالة المصانع المتعثرة، أو البدء فى إنشاء المشروع فى حالة المستثمرين.
وتعمل المبادرة على عدة محاور رئيسية، تتلخص فى تقديم الدعم لأصحاب المصانع لتذليل كافة العقبات، مثل تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، لمعاودة الإنتاج فى حالة المصانع المخالفة أو المتعثرة، أو التوسع فى حالة المستثمرين.
وترتكز محاور المبادرة على دعم المصانع المتعثرة بإيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية وعملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة، إلى جانب محور مهم آخر للمبادرة، وهو محور المشروعات الكبرى، حيث يستهدف عقد شراكات مع كبار المصنّعين، سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، وذلك فى إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع.
وتتلخص رؤية المبادرة فى تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالمياً، عبر تحقيق أهدافها فى دعم وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتحقيق رؤية مصر المستقبلية فى قطاع الصناعة، وتعميق الصناعات الحديثة، وتعزيز شعار «صنع فى مصر»، ورفع نسبة مساهمة المكوّن الصناعى فى الناتج المحلى، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.