المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"
على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها القانونية لضمان سلامة وأمن موظفي "الأونروا"
وقال لينارتشيتش، في سلسلة تغريدات على منصة "إكس": "أدعو إسرائيل إلى وقف حملتها ضد الأونروا والامتناع عن المضي قدمًا في قانون تصنيف الأونروا منظمة إرهابية؛ والامتثال لالتزاماتها القانونية لضمان سلامة وأمن موظفي الأونروا ومبانيها".
وأضاف: "وأكرر مرة أخرى الحاجة الملحة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن؛ وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة الخاصة بمحكمة العدل الدولية".
وتابع لينارتشيتش: "ونؤكد من جديد دعم الاتحاد الأوروبي السياسي والمالي الثابت للأونروا وعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالكامل".
الكنيست الإسرائيلي يصدق على قراءة تمهيدية لمشروع قانون يستهدف الأونروا
وأمس الأربعاء، صدق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي حصانة وامتيازات الأونروا لسنة 2024.
ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لمصلحة مشروع القانون ليصبح نافذًا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين.
الزعم بأن جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية
وزعم مشروع القانون أن الأونروا وموظفيها ساهموا في هجمات "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".
وبحسب مشروع القانون "لا يوجد أي مجال لمنح الوكالة وموظفيها الامتيازات ولا الحصانة التي يستحقونها حسب مرسوم منظمة الأمم المتحدة والعاملين فيها".
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات الأونروا في ظل الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي خلفت أكثر من 117 ألفًا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.
وتأسست الأونروا بقرار من الأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.