قال مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام هيئة محلفين اليوم الاثنين إنه رتب سرا مع المرشح الرئاسي الجمهوري وناشر صحيفة شعبية لمنع نشر أي قصص إخبارية من شأنها إلحاق الضرر بحملته لعام 2016.
ويسعى ممثلو الادعاء في هذه القضية إلى إثبات أن ترامب أخفى بشكل غير قانوني دفع مبلغ من المال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها.
وكوهين، الذي كان أحد أكثر مساعدي ترامب ولاء ويتولى تنفيذ أعمال سرية لحسابه، هو الشاهد الرئيسي الذي يقدمه الادعاء مع دخول المحاكمة أسبوعها الخامس أمام محكمة جنائية في مانهاتن في نيويورك.
وتركز القضية على أن كوهين دفع 130 ألف دولار إلى ستورمي دانيالز قبل انتخابات عام 2016 ليشتري صمتها إزاء لقاء جنسي مع ترامب عام 2006.
وقال كوهين إنه وترامب وديفيد بيكر ناشر صحيفة ناشيونال إنكوايرر اتفقوا على استخدام الصحيفة الشعبية لدعم ترشيح ترامب للرئاسة مع منع نشر أي قصص إخبارية سلبية قد تضر بفرصه.
وقال كوهين إنه علم من الصحيفة في يونيو حزيران 2016، أي قبل شهر من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، أن العارضة السابقة بمجلة بلاي بوي كارين مكدوجال تحدثت عن علاقة غرامية قالت إنها استمرت مع ترامب لمدة عام.
وأضاف كوهين أنه يتذكر قول ترامب “تأكدوا من عدم نشر هذه القصة”.
وسمع المحلفون تسجيلا قال كوهين إنه مكالمة هاتفية سأله فيها ترامب “إذن ما الذي يجب علينا أن ندفعه مقابل هذا؟ 150؟”.
وقال كوهين إن ترامب كان يشير إلى تعويض بيكر بمبلغ 150 ألف دولار دفعته صحيفة إنكوايرر للحصول على الحقوق الحصرية لقصة مكدوجال. وأمكن أيضا سماع صوت ترامب وهو يأمر كوهين بالدفع نقدا، وهو ما قال كوهين إنه “لتجنب أي نوع من المعاملات الورقية”.
وسبق أن شهد بيكر خلال المحاكمة بأنه اشترى قصة مكدوجال لضمان عدم نشرها أبدا.
وقال ممثلو الادعاء إن ترامب وكوهين وبيكر اتفقوا بالمثل على دفع مبلغ مالي لدانيالز في سياق اتفاق أعم لدفع الأموال لمن لديهم قصص سلبية محتملة عن ترامب تتعلق بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
ويواجه ترامب تهمة إخفاء دفع أموال لدانيالز من خلال تعويض كوهين برسوم توكيل قانونية زائفة تم تسجيلها على غير الحقيقة في سجلات شركة ترامب العقارية.
ويقول ممثلو الادعاء إن سجلات الأعمال المعدلة غطت على انتهاكات قانون الانتخابات وقانون الضرائب التي ترفع مستوى التهم الموجهة إلى ترامب، والبالغ عددها 34، من الجنح إلى الجنايات، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
ويقول ترامب إنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، كما ينكر إقامة علاقة جنسية مع دانيالز، ويقول إن القضية هي محاولة ذات دوافع سياسية للتأثير على حملته.