وأوضح السيد بوزنادة خلال يوم اعلامي حول "ترقية التمويل عبر رأس المال الاستثماري", والذي نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, بالشراكة مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها, ان " الجزائر قد شهدت الى غاية يونيو 2023, تمويل ما يزيد عن 144 مشروعا من طرف شركات رأس المال الاستثماري الخمسة (5) المعتمدة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها, وهذا, بقيمة اجمالية قدرت ب 6,7 مليار دينار".
وقال المسؤول ذاته ان رأس المال الإجمالي لهذه الشركات الخمسة (5) يقدر ب 19 مليار دينار, مبرزا امكانيات آلية التمويل البديلة هذه بالنسبة لمؤسسات البلاد, "ما يمثل قدرة تمويل كبيرة يمكن توجيهها الى المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار".
وفي هذا السياق, تطرق رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الى اهمية موضوع اللقاء, موضحا ان التمويل عن طريق شركات راس المال الاستثماري يعتبر وسيلة بديلة تتيح العديد من الامتيازات للمؤسسات المستفيدة منه, خاصة تلك التي لا يتاح لها القرض البنكي.
كما أكد انه "من خلال هذه الالية, تستفيد المؤسسة من تمويل معتبر وتتجنب دفع الفوائد. حيث توفر مرافقة وخبرة شركات راس المال الاستثماري لفائدة المؤسسات الممولة".
ومن جهته, اعتبر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, السيد عمر ركاش, ان "لشركات رأس المال الاستثماري دور هام لتلعبه كأداة تمويل بديلة, خاصة في ما يتعلق بمرافقة المؤسسات المتوسطة والصغيرة, والحوكمة والتسيير الجيد لهاته المؤسسات".
وكان من بين الحضور في هذا اللقاء الذي جمع العديد من الشخصيات, رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, السيد كمال مولى, والذي أشار من جهته الى ضرورة تنويع أدوات التمويل من خلال هذا النوع من التمويل ذي الانتشار المحدود في الجزائر.
وأضاف السيد مولى قائلا " بالنسبة للاستثمار, تعتبر قضية التمويل مركزية. فمن الضروري التوجه الى وسائل بديلة حتى يتسنى لكل مؤسسة ان تجد ما يليق بها".
للإشارة, يعتبر التمويل عبر راس المال الاستثماري وسيلة تمويل بديلة, تتم من خلال شركات متخصصة تهدف الى الحصول على حصص في المؤسسات الممولة.
ويوجد في الجزائر 5 شركات مختصة في التمويل عن طريق راس المال الاستثماري, وهي صندوق الاستثمار الجزائري, الجزائر-استثمار, ايكوسيا كابيتال, الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة, والمشاركة المالية الجزائرية (فينالاب).