يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قطاع الغاز “المربح” في روسيا، للمرة الأولى منذ أن غزت موسكو أوكرانيا قبل أكثر من عامين، حسب مجلة “بوليتيكو” الأميركية.
ونقلت المجلة عن 3 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية تستعد، كجزء من حزمة العقوبات الرابعة عشرة، لإصدار حظر على إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال الروسي في موانئ الاتحاد الأوروبي.
وقالوا إن المفوضية ستطلب أيضا “فرض قيود على 3 مشاريع روسية جديدة للغاز الطبيعي المسال”.
لكن المقترحات المطروحة على الطاولة، حسب المجلة، “لن تمس سوى جزء صغير من المليارات التي تحصل عليها موسكو سنويا من الغاز الطبيعي المسال، مما يترك لديها الكثير من الأموال التي تدعم آلتها الحربية”.
ووفقا للخبراء والبيانات التي حللتها “بوليتيكو”، فإن العقوبات “لن تصل إلا إلى حوالي ربع أرباح روسيا من الغاز الطبيعي المسال، البالغة 8 مليارات يورو (8.6 مليارات دولار)”.
وتأتي هذه العقوبات، وسط تحذيرات متكررة من أن جهود الاتحاد الأوروبي لـ”خنق” عائدات موسكو من الوقود الأحفوري، باءت بالفشل إلى حد كبير.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي حظر واردات الفحم الروسي والنفط الخام المنقول بحرا، فإن العديد من “الثغرات وأساليب المراوغة أدت إلى إبقاء الأموال تتدفق على الكرملين”، وفق المجلة.
وحسب “بوليتيكو”، لم يحرز الاتحاد الأوروبي تقدما يذكر في معاقبة قطاع الغاز الطبيعي المسال، فعلى الرغم من أن خفض الواردات التي شكلت 5 بالمئة فقط من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، فإن القطاع ظل بمثابة “بقرة حلوب” يعتمد عليها الكرملين لشن الحرب.
ودون الموانئ الأوروبية كمحطة توقف، سيتعين على روسيا استخدام كاسحات الجليد لاختراق البحر القطبي الشمالي، لتوصيل غازها إلى آسيا، وفقا للمجلة.
ومن شأن ذلك أن يضر بمصنع “يامال” الضخم للغاز الطبيعي المسال في روسيا، وتحديدا في أقصى شمال سيبيريا، الذي تبلغ تكلفته 27 مليار دولار، وفقا لخبيرة الغاز في شركة تحليلات بيانات “كبلر”، لورا بيغ.
وقالت: “إذا لم يتمكنوا من النقل في أوروبا، فقد يضطرون إلى استخدام ناقلات الجليد في رحلات أطول”، مما يعني أن روسيا “قد لا تكون قادرة على إخراج أكبر عدد ممكن من الشحنات من يامال، لأن سفنها لا تستطيع الوصول إلى هناك والعودة بأسرع ما يمكن”.
فيما قال محلل الطاقة في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، بيتراس كاتيناس، إن هذا التحول من شأنه أن يحدث فجوة بقيمة ملياري يورو في عائدات الغاز الطبيعي المسال، وهو مبلغ يمثل 28 بالمئة من أرباح الغاز الطبيعي المسال في روسيا، ويزيد قليلا عن خمس صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.
وأضاف كاتيناس أن الحظر “يشكل خطوة أولى جيدة إلى الأمام”، لكنه “ليس كافيا” إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد “خنق” التدفقات النقدية للكرملين.
جانبها، كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية في تقرير منفصل، أن شركة “غازبروم” الروسية، تكبدت “أسوأ خسارة لها منذ ربع قرن”، حيث خسرت 629 مليار روبل (7 مليارات دولار تقريبا) خلال العام الماضي، مع انخفاض إيراداتها.
وحسب “تلغراف”، فإن “الخسارة تمثل إذلالا لرجال الأعمال وللنظام أيضا، حيث كان الرئيس الروسي (فلاديمي بوتين) يعتقد أن الشبكة الواسعة من خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز إلى أوروبا، من شأنها أن تجبر الزعماء الغربيين على التراجع والسماح له بالاستيلاء على أوكرانيا”.
وتوقفت “غازبروم” عن نشر تفاصيل صادراتها بداية من عام 2023، لكن مبيعاتها الإجمالية خارج روسيا انخفضت بأكثر من النصف العام الماضي، وفقا للصحيفة البريطانية، التي تقول إن أوروبا عوضت فقدان الغاز الروسي بـ”تكلفة باهظة”، مما يعني أن “موسكو فقدت قبضتها على السوق الغربية إلى الأبد”.
وتعد النرويج الآن أكبر مصدري الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، حيث رفعت مبيعاتها من 79.5 مليار متر مكعب إلى 87.8 مليار متر مكعب. كما ارتفعت الواردات الأوروبية من الولايات المتحدة، من أقل بقليل من 19 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى 56.2 مليار متر مكعب في 2023.
فيما قدمت قطر 15.5 مليار متر مكعب العام الماضي، وهو ما يعادل تقريبا مبيعات الغاز البريطانية إلى أوروبا، وفق “تلغراف”.