بينما تتكثف محادثات القاهرة للتوصل الى "صفقة أسرى" بين إسرائيل وحركة حماس، غابت الحركة السياسية في عطلة عيد الفصح عند المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي، إلا أن الترقب سيد الموقف للموقف الإسرائيلي من الورقة الفرنسية الجديدة، لا سيما وأن الرد اللبناني بات جاهزاً ويفترض أن يكون قد تسلمه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ التعديلات تشمل شطب عبارة المجموعات المسلحة واستبدالها بالمقاومة اللبنانية المسلحة، حذف كلمة دعم الجيش من قبل اليونيفيل إلى تنسيق معه وفق القرار الدولي 1701 والاستعاضة بكلمة تسليح الجيش بدل دعم انتشار الجيش، واستبدال عبارة وقف الطلعات الإسرائيلية الجوية فوق الأراضي اللبنانية، بكلمة لعدم خرق، كما سيتم استبدال عدد من العبارات بجملة "الالتزام بالقرار 1701، لا سيما في ما خص سحب القوات المقاتلة لمسافة لا تقل عن 10 كيلومترات، وتفكيك المرافق والمنشات القريبة من الخط الأزرق".
الى ذلك أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب نبيه بري، تشاورا خلاله بالاوضاع الراهنة. وخلال الاتصال تمنى ميقاتي على بري الدعوة إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين، وذلك من أجل "وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة"، وفق ما نقل المكتب الإعلامي لميقاتي.
وكان رئيس مجلس النواب أشار خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس إلى أن "هذه أكثر مرّة نلمس فيها جدية في موضوع النازحين السوريين".
وترى مصادر سياسية أهمية في عقد جلسة لمجلس النواب بشأن النزوح، معتبرة أن الأهمية تكمن أيضاً في عدم مقاطعة اي فريق سياسي للجلسة، مرجحة أن تحصل اتصالات بين بري والكتل السياسية بشأن هذا الامر.
ولا تخفي المصادر تأكيدها حضور "حزب القوات اللبنانية" الجلسة لا سيما في ظل الراية التي يرفعها وتدعو إلى ترحيل النازحين السوريين، في حين اعتبرت المصادر أن مشاركة "تكتل لبنان القوي" في الجلسة لا بد ان تنتظر المقبل من الأيام، خاصة وأن "التيار الوطني الحر" يعمل "ع القطعة" في ما خص جلسات مجلس النواب.
وكانت الحكومة تعرضت لحملة منظمة، إذ هاجم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خطوة الحكومة اللبنانية في قبول مساعدة المليار دولار في مقابل ما وصفه إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان لأربع سنوات إضافية، معتبراً أن هذه الخطوة محاولة أوروبية لاستئجار لبنان لصالح اللاجئين مقابل تشريع أبواب الهجرة للبنانيين في مقابل إبقاء اللاجئين مكانهم.
في المقابل، أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لابقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مع التأكيد أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات.
ولفت المكتب الإعلامي لميقاتي إلى أن "ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية، وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري".
وأردف: "أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة".