وأوضحت الوزيرة خلال استقبالها للمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة اليونسيف, وكذا ممثل منظمة اليونسيف بنيويورك في مجال الطفولة من ذوي الاحتياجات الخاصة, غوبال ميترا, أن الجزائر تعتبر من "الدول الرائدة" في مجال التكفل بالطفولة, ويتم ذلك من خلال "تنسيق قطاعي محكم وبين مختلف الفاعلين, كل حسب اختصاصه ومجالات صلاحياته".
كما أشارت أن الطفولة تحظى بالأولوية من خلال "السياسات والبرامج المختلفة التي ترتكز بصفة خاصة على التربية والتعليم والرعاية الصحية", لافتة إلى أن المشرع الجزائري يحرص على "تشديد الحماية القانونية ضد سوء المعاملة والعنف والاستغلال الاقتصادي, من خلال سلسلة من الإصلاحات القانونية".
وذكرت أن المادة 73 من الدستور تنص على أن "الدولة تسهر على توفير الوسائل المؤسساتية والمادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتحفيز طاقاتهم الإبداعية", مشيرة إلى أن "الجزائر تعتبر من بين الدول القلائل التي أفردت قانونا خاصا بحماية الطفل".
كما أوضحت الوزيرة أنه وفي إطار تنفيذ برنامج الحكومة, يحرص قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, وبالتنسيق مع الهيئات الدولية المعتمدة في الجزائر, وبالشراكة مع المجتمع المدني, على "إيلاء عناية خاصة للأطفال, سيما فئة ذوي الهمم منهم", حيث يوفر لهم, كما قالت, "كل الظروف لتلبية احتياجاتهم من الناحية التربوية والبيداغوجية".
وأضافت أن الصحة والتعليم مجاني للجميع, بل واجباري, حيث أن "المادة 65 من الدستور الجديد جعلت من التعليم حقا مضمونا ومجانيا لكل طفل في سن التمدرس", مبرزة خلال مرافقتها لممثل الهيئة الأممية إلى مركز الأطفال المعاقين بصريا بالعاشور, أن "التوجه الجديد في مجال التكفل وحماية الطفل, يتجاوز توفير الحقوق الاساسية, بل يتعداها إلى تكريس مبدأ المشاركة الفعلية في الحياة العامة, من خلال استقطاب وتشجيع المواهب والقدرات, عن طريق التكوين والتأطير والمرافقة, موازاة مع ضمان حقهم في اللعب والترفيه والتسلية".
ومن جهته, ثمن ممثل منظمة اليونسيف "المجهودات الكبيرة" التي تبذلها الجزائر للتكفل ورعاية الطفولة, مؤكدا أن "السياسة التي تنتهجها في تنشئة الطفولة مثمرة وناجحة".