تداولت وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، نفي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نيتها تأسيسها شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية المطروحة للإيجار من جانب ملاكها، وهو الأمر الذي دفع «البوابة نيوز» لطرح الفكرة للحوار بتأسيس شركة لتأجير شقق الإسكان الشاغرة بالفعل عبر تعديلات تشريعية وتطبيق إلكتروني يمسح كل الوحدات بجميع مناطق الجمهورية كما تشمل الوحدات السياحية، وبيان مدى جدواها وعودتها بالنفع على كل الأطراف.
12.5 مليون وحدة سكنية خارج الخدمة
رحب خبراء بمقترح تأسيس شركة لتأجير شقق الإسكان الشاغرة، والذي يعيد نحو ما يزيد عن 12.5 مليون وحدة سكنية إلى الخدمة بجميع أنواعها سواء في المناطق الجديدة تحت التشطيب أو الخاضعة للإيجار القديم والجاهزة فعليا للتأجير، وأضافوا بأن تأجير شقق الإسكان الشاغرة حل سحري يعمل على زيادة المعروض ما يُخفض القيمة الإيجارية وتحقيق رواج للنشاط العقاري الذي سيتبعه نشاط اقتصادي تالي، مثل الإسراع في تشطيب الوحدات السكانية غير الجاهزة ما يسهم في إعادة قلب القطاع العقاري بصورة كاملة "رأسًا على عقب"، فضلا عن تحقيق العائد من البنية التحتية الخاصة بأماكن هذه الوحدات والتي تكلفت مليارات الجنيهات.
ورقة بحثية: 19.1% من الثروة العقارية مُعطلة
وبحسب ورقة بحثية حديثة صادرة على كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، فإن نحو 30% من شقق الإسكان غير مستخدمة، ما يشير إلى ارتفاع ظاهرة تضخم شقق الإسكان الشاغرة التي كشفها التعداد السكاني الأخير عام 2017، والذي كشف وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكانية مغلقة بنحو 19.1% من إجمالي الوحدات في مصر ما يعني وجود ثروة عقارية تقدر بمئات المليارات معطلة.
وليد جاب الله: فكرة مفيدة للمالك والمستأجر والشركة الوسيطة
بدوره يقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء، إن مصر لديها قرابة 12.5 مليون وحدة سكنية شاغرة ولكنها تضم أقسام عدة، الأول تقع في المدن الجديدة وأغلبها غير مشطبة وغير جاهزة للسكن قام مالكيها بشرائها بغرض الاستثمار في العقارات وتحتاج لتكلفة لتشطبيها قبل طرحها للسوق الإيجارية.
أما النوع الثاني يضم قرابة مليوني وحدة سكنية تتبع الإيجار القديم وهي جاهزة للطرح شريطة صدور تشريع يعيد الوحدات لأصحابها حتى يستطيعوا إعادة طرحها في السوق لأن مستأجريها انتقلوا لوحدات جديدة وأغلقوها لزهد القيمة الإيجاري.
أما الثالث، وجود شريحة لديها هواجس وتخوفات من مسألة التأجير ولا ترغب لادخارها لأبنائهم بدون التعرض للتلف لقلة صيانة المستأجرين أو الدخول في مشكلات قانونية؛ وهنا تنسدل خيوط الأزمة.
يضيف "جاب الله": فكرة إنشاء شركة تتولى الوساطة في عملية التأجير جيدة بحيث يقوم الملاك بتسليم شقق الإسكان المملوكة لهم للشركة بشكل قانوني وفترة محددة مع ضمان الحالة الإنشائية السلمية وقت استردادها، وحتى يتحقق ذلك يلزمه وجود تنظيم تشريعي يكفل للشركة سلطة في مجال الوساطة القانونية الملزمة عبر جهاز فاعل لعودة الوحدات لأصحابها وإلزام المستأجر بتكاليف الصيانة.
ويواصل "جاب الله": سيبدأ التأثير بسيط في البداية حتى يشاهد المواطن حالات عملية على أرض الواقع، وبمجرد كسب الثقة سيسارع الملاك في تقديم وحداتهم الجاهزة والإسراع في تشطيب الوحدات غير الجاهزة ما ينعش العمل العقاري ويسهم في توفير الوحدات السكنية بقيمة إيجارية مقبولة وتتحقق الفائدة لكل الأطراف الثلاثة وهم المالك والمستأجر والشركة الوسيطة.
من ناحيتها، أكدت وزارة الإسكان، أنها تعمل من خلال الجهات التابعة لها، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، على توفير مختلف الوحدات السكنية بأنماطها المتنوعة، بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
الإدريسي يشترط تميز الشركة بإدارة فندقية عالية المستوى
في السياق ذاته، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي: إنه بسبب ارتفاع مؤشرات التضخم يسارع أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في النشاط العقاري باعتباره أكثر ربحية من الودائع في البنك، كما توجد ملايين الوحدات السكنية يتم "تسقيعها" وتأتي فكرة شركة تأجير شقق الإسكان الشاغرة لتحقق رواج في السوق العقارية وتعظم الاستفادة من تقديرات تصل لأكثر من 12.5 مليون وحدة سكنية التي لن تقتصر على المدن الجديدة أو الخاضعة للإيجار القديم، واقترح أيضا الوحدات السياحية بالساحل الشمالي والعلمين وغيرها.
ويضيف "الإدريسي": الشركة ستخلق نوع من المنافسة التي تسهم في خفض القيم الإيجارية مع ضرورة وجود شركة على مستوى عال بإدارة فندقية على مستوى عال وتراعي فيها كل الشرائح ما بين الإيجار عام أو شهر أو أسبوع، حتى تلبي كل الفئات واحتياجاتها، وبمجرد نجاح الفكرة سيسارع القطاع الخاص إلى المنافسة وهنا تزيد الإتاحة والمعروض وتقل القيمة الإيجارية.