عمان- يمتلك الأردن مزايا نسبية واسعة، في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة كالزراعة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات، إذ يشكل استثمارها فرصة قوية لدعم معدلات النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة وفق ما أكده خبراء اقتصاديون.
وقال خبراء في احاديث منفصلة لـ"الغد" إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت منتصف عام 2022، تشكل فرصة لإطلاق الامكانات واستغلال الفرص الكامنة بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تركيزها على ثمانية محركات رئيسية للنمو الاقتصادي منها 3 محركات تتعلق بالصناعات عالية القيمة، الخدمات المستقبلية، السياحة والتي لها دور في ابراز الميزة النسبية.
وتهدف هذه الرؤية التي تعتبر بمثابة خريطة طريق لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين، إضافة إلى خلق مليون فرصة عمل حتى نهاية عام 2033.
ويعرف قاموس هارفارد بزنس ريفيو الميزة النسبية، بأنها قدرة الفرد أو الشركة أو البلد على إنتاج السلع والخدمات بتكلفة فرصة بديلة أقل من المنافس.
وتظهر الميزة النسبية بوضوح في التجارة الدولية، حيث تصدر الدول المنتجات التي يمكنها إنتاجها بكفاءة نسبية أعلى من المنافسين ويمكن قياس تلك الكفاءة من خلال مقارنة تكاليف الإنتاج لمنتج معين بين عدة دول.
وأكد الخبراء أن المملكة تمتلك الكثير من المزايا والفرص الاقتصادية وفي العديد من المجالات خاصة قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة والكنولوجيا، والتي من شأن أستغلالها أن يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم الانتاجية والقدرات التصديرية، علاوة على تخفيف حدة مشكلة البطالة مما ينعكس بصورة عامة على تحسين مستويات النمو الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي والتنموي للمواطنين.
وبهدف استغلال المزايا التنافسية والنسبية التي يزخر بها الاقتصاد الأردني، دعا هؤلاء الخبراء إلى ضرورة مواصلة إصلاح السياسات الاقتصادية الناظمة لبيئة العمل والاستثمار خصوصا لقطاعات الخدمات والزراعة والصناعة، إضافة إلى تخفيض كلف التشغيل والانتاج على هذه القطاعات وتقديم المزيد من الحزم والتسهيلات اللازمة التي تشجع القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب على الاستثمار بها.
وشددوا على ضرورة تركيز الجهود الحكومية على دعم قطاع السياحة والصناعات الدوائية والتعدين والزراعية والصناعات الغذائية والنسيج والمحيكات التي تعد ذات عائد اقتصادي كبير.
بدوره قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري،إن الاقتصاد الأردني تتوفر لديه ميزة نسبية واضحة وتتمثل في قطاع الخدمات، إلا انه لم يتم استغلال كافة المزايا الاقتصادية التي يوفرها هذا القطاع، الأمر الذي أثر على العوائد الاقتصادية المتأتية منه.
وأوضح الحموري أن هناك العديد من الفرص الاقتصادية الثمينة التي يزخر بها قطاع الخدمات التي تحتاج إلى تركيز كافة الجهود والانشطة الاقتصادية نحوها وتتمثل هذه الفرص في قطاع السياحة الذي مثل قصة نجاح للاقتصاد الأردني خلال السنوات الاخيرة، إذ يعد من الاقتصادات المستدامة التي يمكن البناء عليها اقتصاديا في ظل امتلاك الأردن المقومات الكاملة التي تجعل منه بلدا سياحيا بامتياز.
وأشار إلى أن أهمية القطاع السياحي تكمن في رفده الخزينة العامة بالعملة الصعبة، إضافة إلى استيعابه الكبير لفرص العمل، داعيا إلى أهمية تقديم الدعم للمستثمرين المحليين في هذا القطاع وطرح المزيد من المزايا الاستثمارية التي يمكن أن تستقطب الاستثمارات الاجنبية نحوه.
يشار إلى أن الدخل السياحي في الأردن خلال العام الماضي قد نما بنسبة 27.7 % مقارنة مع عام 2022، ليسجل ما قيمته 7.4 مليار دينار، مدفوعاً بزيادة أعداد السياح التي وصلت إلى 6 ملايين و353 ألف سائح،وفق بيانات البنك المركزي الأردني.
وبين الحموري أن هناك عدة قطاعات فرعية اخرى تندرج تحت قطاع الخدمات تتمتع بفرص اقتصادية جمة يمكن الاستفادة منها، كقطاع التكنولوجيا والخدمات المالية والتعليم والسياحة الطبية، إذ يمكن في حال ما تم طرح حزم من التسهيلات للقطاع الخاص والمستثمرين في هذه القطاعات أن تحقق عائدا اقتصاديا كبيرا يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
ودعا الحموري إلى ضرورة إعادة النظر بالكلف التشغيليلة من خلال تخفيض كلف الطاقة المرتفعة واجور الشحن إضافة إلى تعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في قطاعي الصناعة والزراعة، للتغلب على التحديات الاخرى التي تواجه هذين القطاعين.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي ولا سيما ارتفاع مستويات البطالة والفقر، تتطلب تركيز كافة الجهود والخطط الاقتصادية نحو قطاعي الزراعة والصناعة اللذين يشكلان ميزة نسبية مهمة للاقتصاد الوطني، ويتوفران على فرص اقتصادية عالية، كما لهما القدرة على خلق فرص العمل وزيادة حجم الانتاج وبالتالي مضاعفة حجم الصادرات الوطنية ما يصب في تحسين مؤشرات الاقتصاد الأردني.
ودعا البشير إلى ضرورة العمل على تحديد ميزة نسبية للاقتصاد الأردني تنطلق من هذين القطاعين، وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لدعم هذين القطاعين وتخفيض كلف الانتاج والتشغيل عليهما، وإبراز الفرص الاقتصادية الكامنة فيهما بما يستقطب المزيد من المستثمرين لهما ودفعهما إلى التوسع والنمو.
وشدد البشير على ضرورة العمل على تنويع مصادر ودعم الاقتصاد الوطني وعدم حصرها في قطاع محدد بما يضمن تقليل المخاطر وتوسيع تنمية القطاعات الاقتصادية، ويسهم القطاع الصناعي بحوالي 25 % بالناتج المحلي الإجمالي، كما يُشغل القطاع الصناعي نحو 260 ألف عامل وعاملة، معظمهم من الأردنيين.
إلى ذلك أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض أن من شأن استثمار الميزة النسبية للاقتصاد الأردني والعمل على ترويجها أن يساهم في استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتوسيع حجم الصادرات الوطنية، إضافة إلى تشغيل المزيد من الأيادي العاملة، ما يصب في المحصلة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي ستنعكس حتما على المستوى المعيشي والتنموي للمواطنين.
وتابع عوض أن الاقتصاد الأردني يتمتع بمزايا تنافسية متعددة وفي أكثر من قطاع ومنها قطاع الخدمات الذي يعد ثريا للغاية بالمزايا التنافسية التي يمكن لها أن تحقق عائدا اقتصاديا كبيرا لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي اللذين يعدان ركنا أساسيا في اقتصاد المستقبل، إذ إنه تتوفر لدينا محليا طاقات بشرية مؤهلة ومدربة تميزه في هذا المجال، إضافة إلى توفر البنية التحتية اللازمة لذلك، حيث إن استثمار هذه المزايا يتطلب من الحكومة أن تهيئة كافة الظروف لتنمية قطاع التكنولوجيا وتشجيع المستثمرين على الانخراط به.
وبحسب دراسة حديثة لغرفة تجارة عمان ارتفعت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بعد جائحة فيروس كورونا و وصولها إلى 65.6 %، قياسا مع حجم مساهمته قبل فترة الجائحة والتي كانت تقدر بحوالي 64.9 %، ما يُظهر الاستدامة والقوة الاقتصادية للقطاع، والذي يعكس التطور المستدام والنجاح في تحقيق النمو الاقتصادي.
وواصل عوض أن قطاع الزراعة هو الآخر يعتبر من القطاعات غير المستغلة اقتصاديا والتي تزخر بفرص اقتصادية وتنموية عديدة، مبينا ان تمتع هذا القطاع بعدة مزايا منها خصوبة التربة والمناخ المعتدل مما يتيح له انتاج أغلب الاحتياجات المحلية من الخضراوات والفواكه، إضافة إلى توفر مساحة زراعية كبيرة تسمح بالتوسع في عملية الزراعة ومضاعفة حجم الانتاج والذي يمكن استعلاله في اتجاهين الأول في زيادة حجم تصديره، وثانيا في تحويله إلى الصناعات الغذائية بما يدعم تحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي والاعتماد على الذات على المستوى الوطني.
ويرى عوض أن الاستفادة من المزايا النسبية لقطاع الزراعة وإبرازها تتطلب من الحكومة مواصلة إصلاح السياسات الناظمة لبيئة العمل والاستثمار بالمملكة، إضافة إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص المستثمر في القطاع وتسهيل كافة الإجراءات أمامه للتحول إلى الاساليب الزراعية الحديثة وادخال التكنولوجيا الزراعية وذلك بتخفيض رسوم وكلف استيراد الاجهزة والمعدات اللازمة لذلك.
وأشار الى ضرورة إعادة النظر ببعض الاتفاقيات التجارية القائمة بين الأردن وغيرها من الدول كاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بهدف تجويدها وتحقيق العدالة خصوصا وانها تتضمن بنودا وشروطا تحد من تصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا، بالإضافة الى أهمية تقديم الحوافز المشجعة للمستثمرين للاستثمار في هذا القطاع. يشار هنا إلى أن القطاع الزراعي يسهم بنحو 6 % في الناتج المحلي، كما أن الصادرات الزراعية شهدت ارتفاعا بنسبة 17 % في العام 2023.
وأشار عوض إلى أن القطاع الصناعي كذلك يتمتع بمزايا تنافسية ذات عائد إيجابي كبير لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية والصناعات الدوائية، مشددا على ان الاستفادة من هذه المزايا يستدعي منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين والقطاع الخاص، وتخفيض الكلف التشغيلية والإنتاجية كافة والعمل على إزالة المعيقات امام القطاع الصناعي في استخدام الطاقة البديلة وسرعة إيصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية.