كشفت المعلومات، عن أن الرد اللبناني على الورقة الفرنسية بات جاهزاً، وأن الإيجابية سيدة الموقف بانتظار ما سيصدر عن الجانب الإسرائيلي. وكان لافتاً ما صدر مساء أمس عن القناة 12 الإسرائيلية بأن “إسرائيل تقترب من التوصل إلى اتفاق مع لبنان على غرار القرار 1701 لكن الحرب في غزة تؤخر التوصل إلى اتفاق”.
بالتزامن، أشارت مصادر مواكبة لزيارات الموفدين الدوليين إلى لبنان والحراك الدولي عبر الأنباء الالكترونية إلى مجموعة عوامل ساهمت بتخفيف التوتر على الحدود الجنوبية وبالتالي تراجع المواجهات العسكرية بين حزب الله واسرائيل. أبرزها التقدم في المفاوضات التي تقودها مصر بين اسرائيل وحماس بشأن الهدنة المرتقبة بينهما تمهيداً للوصول إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار طويل الأمد يساعد على تحرير الأسرى.
الامر الآخر، بحسب المصادر، يتمحور حول خارطة طريق التي سلّمها وزير الخارجية الفرنسي إلى المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين لخفض التصعيد بينهما على أن يتبلغ الجانب الفرنسي إيجابات واضحة على المقترحات الفرنسية.
لكن الأمر الأساس، برأى المصادر، يتمثل بدعوة جنبلاط إلى الاليزيه ولقائه الرئيس ماكرون، فهذا يؤشر إلى حجم الثقة الكبيرة من قبل قادة الدول الأوروبية وخاصة فرنسا بجنبلاط للوقوف على رأيه في المحطات المفصلية المتعلقة بلبنان والمنطقة، لأن لجنبلاط برأي المسؤولين الفرنسيين قراءة مختلفة في تداعيات الأزمة اللبنانية وطريقة معالجتها.
المصادر رأت أن الأخبار المتتالية من خلف الحدود تشي بوجود تقدم في ملف المقترحات الفرنسية لخفض التصعيد بين الكيان الاسرائيلي وحزب الله قد يساعد للانتقال إلى مرحلة تنفيذ القرار 1701. هذه الأجواء تنعكس بشكل ملحوظ على الجبهة الجنوبية وتراجع العمليات والهجمات التي ينفذها حزب الله ضد الأهداف الاسرائيلية وأيضاً تراجعاً في عديد الغارات التي تنفذها اسرائيل ضد حزب الله مع خفض طلعات الطيران الحربي الاسرائيلي وإطلاق المسيّرات باتجاه القرى الحدودية.
هل تنجح هذه المرة الورقة الفرنسية، المكتوبة باللغة الانكليزية، أن تخرق جدار الأزمة وتفرض هدنة يتبعها إنجاز الاستحقاقات الدستورية العالقة وفي طليعتها رئاسة الجمهورية؟