الشريحة الأكبر من المجتمع الأردني هي من الشباب الذي واكب الثورة الصناعية الرابعة، والتي وفرت العديد من الإمكانات غير المحدودة للوصول إلى المعرفة. هذه الإنجازات تفتح اليوم الأبواب أمام احتمالات لا محدودة من خلال الاختراقات الكبيرة لتكنولوجيات ناشئة.
هذه الشريحة العريضة واكبت، كذلك، التحول الرقمي في التعليم والذي تسارع فيه استخدام التكنولوجيا اثناء جائحة كورونا بشكل كبير، وأصبح فيها استخدام التكنولوجيا أساسيا لتعاطي المواطنين مع خدمات الرعاية الصحية والمعاملات بدون تلامس والاتصالات الافتراضية، والتجارة الالكترونية وليصبح من المألوف لديهم التحدث عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات وتكنولوجيا النانو والواقع الافتراضي وغيرها.
على الرغم من هذا التغير الجذري في استخدام التكنولوجيا من قبل غالبية المجتمع، خصوصا شريحة الشباب، فإن الاحزاب السياسية ما تزال تستخدم طرق ومنهجيات بدائية في تعاطيها مع النشاطات اليومية من استقطاب الأعضاء أو تسجيلهم، وتخزين بيناتهم، وإصدار التقارير، وتحليل البيانات، والأهم من ذلك عقد الاجتماعات والتصويت وجمع الاستبيانات.
في سبيلها للاستقطاب وإدارة نشاطاتها اليومية، ما تزال الأحزاب مصرة على الطرق التقليدية، وذلك عبر الاجتماعات والمؤتمرات الوجاهية التي ظلت سائدة فترة طويلة، بينما لا يساورها الشك أبدا في أنها توظف التكنولوجيا بشكل كبير في خدمة أهدافها، غير أن أي متتبع لطرق إدارتها لهذا التوظيف سيكتشف أن استخدامات التكنولوجيا محدودة جدا، وأنها لا تستفيد كثيرا من الإمكانات الهائلة التي توفرها، وهي الإمكانات التي من الممكن أن تسهم بشكل كبير في زيادة عدد منتسبي تلك الأحزاب، وتقليل كلف الاستقطاب، والقيام بالنشاطات اليومية لتلك الأحزاب بجهد أقل بكثير مما يتطلبه الحضور الوجاهي.
التوظيف المحدود لاستخدام التكنولوجيا عائد، في جزء كبير منه، إلى عدم قناعات القائمين على تلك الأحزاب بضرورة التكنولوجيا وتوظيفها وجدواها، أو عدم معرفتهم بنتائج توظيفها على المدى الطويل، وقد يكون متأتيا من عدم معرفتهم بالتكنولوجيا في الأصل، واعتقادهم أنها عبارة عن «كماليات» يمكن تجنبها.
المشكلة الحقيقية التي ستواجهها تلك الأحزاب لاحقا، أو ربما ستظهر نتائجها بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، لن تكون مقتصرة على صعوبة استقطاب أعضاء جدد، بل بقدرتها على الاحتفاظ بجزء كبير من أعضائها الحاليين، فمعظم الأحزاب حاليا تعاني من شعور نسبة كبيرة من منتسبيها بعدم مشاركتهم فيها بفعالية، وآخرون يشعرون بالإقصاء التام بما يخص قرارات وفعاليات ونشاطات أحزابهم، خصوصا أبناء محافظات الأطراف منهم.
لذلك، فعلى الأحزاب الراغبة بالاستمرار أو الانتشار أن توظف العديد من التقنيات اللازمة لكي تستقطب أو تحافظ على منتسبيها، عن طريق نشر الوعي بفكرها الحزبي عبر الاجتماعات الافتراضية والتفاعلية ومنصات تسجيل سهلة الاستخدام، وأنظمة جمع البيانات وتحليلها، وأنظمة اتخاذ القرارات ونشرها، وتقنيات روبوتات الدردشة المبنية على الذكاء الاصطناعي، مثل الشات جي بي تي، وأنظمة التصويت من بعد، وأنظمة جمع الاستبيانات الحديثة، وأنظمة تخصيص الرسائل، وأنظمة تحليل المنافسين المتقدمة.
التحول الرقمي أدى إلى إعادة تشكيل الحياة برمتها، ومن ضمنها كيفية عمل الأحزاب السياسية في البلدان ذات التجارب الحزبية العريقة، وقد غيرت هذه التقنيات كيفية إشراك الأحزاب السياسية للداعمين والناخبين المحتملين، والتواصل مع المؤيدين والأعضاء، وتنظيم هيكلهم الداخلي، وجمع الأموال ودعم حملاتها الانتخابية، وهو ما يجب أن تتوقف عنده أحزابنا لوضع برامج وخطط تراعي التحول الرقمي وتواكب الحاضر إن أرادت البقاء في الساحة السياسية على المدى الطويل.
ستذوب العديد من الأحزاب او تندمج ما بعد مرحلة الانتخابات البرلمانية القادمة، وكذلك ستخسر تلك الأحزاب عددا ليس بالقليل من الأعضاء الذين لم ينتسبوا إلا صوريا. لكن، من المنطقي القول إن الأحزاب التي ستوظف التكنولوجيا بشكل كبير لخدمة أهدافها ونشر فكرها، هي من سيمتلك فرصة أكبر للظهور والبقاء والاستقطاب.
من المفيد اقتراح إنشاء منصة سياسية تفاعلية يمكن استخدامها لجميع الأحزاب كمنصة للتنافس فيما بينها، ويستطيع الشباب من خلالها مقارنة خطاب تلك الأحزاب وفكرها وانجازاتها، واختيار ما يتناسب مع فكره وميوله.