في دراسة حديثة أجراها مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (ACLED)، تبين أن 97% من المظاهرات في الحرم الجامعي في الجامعات الأمريكية بشأن الحرب في غزة ظلت سلمية منذ منتصف إبريل. ووفقا لسكاي نيوز البريطانية، تشير البيانات، التي تم جمعها من 553 مظاهرة جرت في جميع أنحاء البلاد بين 18 أبريل و3 مايو، إلى أن أقل من 20 من هذه الأحداث أدت إلى أعمال عنف خطيرة بين الأشخاص أو أضرار في الممتلكات.
مع ذلك، وسط هذا السيناريو السلمي في الغالب، تنشأ مخاوف بشأن ردود فعل وكالات إنفاذ القانون على هذه الاحتجاجات. وأشار مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها إلى ما لا يقل عن 70 حالة تدخل الشرطة بالقوة خلال الفترة نفسها، بما في ذلك اعتقال المتظاهرين واستخدام المواد الكيميائية والقوة البدنية لتفريق الحشود.
الجدير بالذكر أن ما يقرب من نصف الاحتجاجات العنيفة المصنفة تضمنت اشتباكات بين المتظاهرين وضباط إنفاذ القانون أثناء تدخلات الشرطة. وتسلط طبيعة هذه المواجهات الضوء على التوتر المتزايد بين المتظاهرين والسلطات.
وقد أعرب الطلاب المشاركون في هذه الاحتجاجات عن مجموعة من المطالب، تتراوح بين دعوات لمؤسساتهم لتأييد وقف إطلاق النار في غزة إلى الحث على سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية وتلك التي تزود الجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، يسعون إلى قطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية.
ومع ذلك، كانت استجابة سلطات إنفاذ القانون قوية، وتميزت بالاعتقالات الجماعية واستخدام القوة. وفي نيويورك، أُلقي القبض على ما يقرب من 300 شخص في جامعة كولومبيا وكلية مدينة نيويورك في 30 إبريل، ولجأت الشرطة إلى استخدام القنابل الصوتية لتضليل المتظاهرين. وظهرت مشاهد مماثلة في لوس أنجلوس، حيث تم اعتقال أكثر من 200 شخص في جامعة كاليفورنيا بعد ليلتين.
وفي مختلف الجامعات في كونيتيكت، وجورجيا، وتكساس، ونيو هامبشاير، وأماكن أخرى، واجه العشرات من المتظاهرين الاعتقال.
ويحذر خبراء الشرطة من التوصل إلى استنتاجات سابقة لأوانها بشأن هذه التدخلات، مشددين على الحاجة إلى فهم دقيق لكل حالة. ومع ذلك، يشير التقييم الأولي إلى أن إنفاذ القانون، في كثير من الحالات، ربما لا يزال يعتمد على تكتيكات عفا عليها الزمن عند إدارة المظاهرات واسعة النطاق.