وأضاف الذيابات خلال افتتاحه اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان: "تعزيز التعاون الشرطي الدولي وتعزيز فهم السلطات القضائية والجهات الوطنية ذات العلاقة في إصدار ومعالجة النشرات للأشخاص المطلوبين وطلبات استرداد المطلوبين"، بمشاركة قضاة ومدعين عامين وعسكريين، إن هذه الورشة تأتي ضمن جهود المجلس القضائي والنيابة العامة بالتعاون المستمر مع جميع الشركاء في سبيل تسهيل عمل أجهزة إنفاذ القانون وتطوير وتحديث إجراءات منظومة العدالة الجنائية وفقا لأحدث الممارسات.
وأكد أن النجاح بمكافحة الجريمة لا يكون إلا بالتعاون الجاد بين جميع أجهزة وسلطات إنفاذ القانون ومن بينها أجهزة الشرطة الوطنية، خاصة في الجرائم المستحدثة عبر الوطنية والتي باتت تشكل تهديدا كبيرا لأمن المجتمعات واستقرارها كجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم المخدرات والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى جرائم الفضاء الإلكتروني والعالم الرقمي التي باتت تتزايد بشكل كبير مع التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم الآن.
ونوه إلى أن الأردن لم يتأخر عن القيام بدوره والمبادرة الدائمة كجزء من المجتمع الدولي في محاربة الجريمة والحد من آثارها، وكان سباقا في الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي وما ترتب على هذا الانضمام من ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع ما تفرضه هذه الاتفاقيات من التزامات دولية.
ولفت إلى أن جميع أجهزة ومؤسسات العدالة الجنائية في الأردن تحرص دائما على أداء مهامها بسرعة كبيرة وإتقان عال، مشيرا إلى أن مديرية الأمن العام وهي من أهم الشركاء وتؤدي دورا مهما في دعم عمل النيابة العامة والقضاء من خلال دورها المهم والذي تؤديه بمهنية عالية، كانت من السباقين في إنشاء إدارات متخصصة في العديد من المجالات من أهمها إدارة الشرطة العربية والدولية، كما يؤدي المكتب المركزي الوطني للإنتربول في عمان دورا مهما في تنسيق عمل الإدارة على الصعيدين الداخلي والدولي.
وبين أن الأمانة العامة للإنتربول الدولي تبذل جهودا كبيرة في إدارة أنشطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والهادفة إلى دعم البلدان الأعضاء في العمل الشرطي على الساحة الدولية بمختلف صوره ومن أهمها، منع ومكافحة الجريمة عبر الوطنية بجميع أشكالها، وتحسين مستوى الأمن الإقليمي والعالمي من خلال توفير الخدمات الضرورية لأجهزة الشرطة وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات ضمن قنوات اتصال مأمونة وبشكل يسهل تحليل هذه المعلومات وتنفيذ العمليات للحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب.
وقدم الذيابات، الشكر لمديرية الأمن العام والقضاء العسكري على تعاونهما المستمر، متمنيا تحقيق أهداف الورشة التي يشارك في تقديمها خبراء ومتخصصون في مجال النشرات والتعاميم وهي جزء مهم في منظومة التعاون القانوني والقضائي الدولي الذي حرصت النيابة العامة خلال السنوات الماضية على تفعيله وتوسيع نطاقه بشكل كبير، وبما يخدم عملها ويسهل إجراءاتها ويرفع جودة مخرجات أعمالها.
وقال مساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية العميد علي الزعبي، إن الجميع يعلم أن الرسالة النبيلة التي تسعى إليها السلطات القضائية وأجهزة الأمن والشرطة سواء على النطاق المحلي أو الإقليمي أو الدولي تتمثل بمكافحة الجريمة على اختلاف أنواعها، وفي جميع محاور العمل الأمني والقانوني المطلوبة، ومن أهمها إلقاء القبض على المجرمين وملاحقتهم أينما كانوا، الأمر الذي يساعد على تحقيق الأمن سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
ولفت إلى أن أهم جزء في مكافحة الجريمة يكمن في إلقاء القبض على المجرمين، لما في ذلك من عدالة تتجلى في رد الحقوق، والحد من خطورة المجرمين الذين ينالون جزاءهم العادل، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق الرسالة ويحافظ على القيم الراسخة والغاية السامية في بناء عالم أكثر أمنا وسلاما.
وأشاد مدير مكتب الارتباط التنسيقي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرائد علي الخلايلة بالزيادة الملحوظة في استخدام شبكة الإنتربول من قبل الأردن، وهذا واضح من الارتفاع الكبير في النشرات والتعاميم المطابقة للمعايير الصادرة عن المكتب المركزي الوطني- إنتربول عمان.
وأضاف، إن المكتب المركزي الوطني في إنتربول عمان أصدر أكثر من 722 نشرة وتعميما حتى نهاية عام 2023، وهو 3 أضعاف عدد الطلبات الصحيحة الصادرة، مقارنة بنهاية عام 2014.
ونوه إلى أنه يتم إصدار ما يقارب 120 طلبا من قبل مكتب إنتربول عمان كل عام، ما يجعل الأردن أحد أكثر الدول المساهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.
وقال، إن الأردن كان ولا زال يحتل دورا ومكانة ومساهمة فاعلة ومرموقة في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية/ الإنتربول، حيث أن التزامه الثابت ومساهماته الفاعلة في مكافحة الجريمة الدولية والعابرة للحدود يحظى بتقدير صادق واحترام كبير من منظمة الإنتربول وإدارتها التنفيذية وبلدانها الأعضاء. (بترا)