أعلنت حركة الاشتراكيين في صربيا عن صياغة مشروع قانون جديد، لتقييد نشاط المنظمات غير الحكومية الأجنبية في البلاد، وفي حال اعتماده، ستفرض صربيا ما يسمى بالقانون الروسي أو قانون "العملاء الأجانب" على خطى جورجيا.
وقد يجلب القانون المقترح المناهض للمنظمات غير الحكومية الأجنبية، المزيد من الأصوات لحركة الاشتراكيين الصربيين. ونواب حركة الاشتراكيين هم شركاء في الائتلاف الحاكم مع الحزب التقدمي الصربي بزعامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش.
وتصر الحكومة على أن القانون ضروري لمنع محاولات "زعزعة استقرار الوضع السياسي في البلاد"، والتي، حسب السلطات، تُمول من الخارج. في حين ترى المعارضة وقوى المجتمع المدني أن السلطات ستستخدم القانون لقمع الأصوات الناقدة، الأمر الذي سيؤدي إلى خنق المجتمع المدني.
وقال نائب الحركة الاشتراكية بويان توربيتسا: "لم تعد خيانة المرء لبلده وشعبه نشاطًا مربحًا"، وأضاف الزعيم البرلماني للحركة الاشتراكية دوردي كوملنسكي : "المنظمات غير الحكومية التي تُموّل من الخارج تشكل تهديدًا كبيرًا على صربيا، وتعمل هنا للدعاية لكوسوفو كدولة مستقلة، وللدعاية للإبادة الجماعية في سربرنيتسا وتدمير جمهورية صربسكا".
وتتخوف المنظمات غير الحكومية من مستقبل أنشطتها، خاصة وأن زعيم حركة الاشتراكيين هو نائب رئيس الوزراء الحالي ألكسندر فولين، الرئيس السابق لأجهزة الأمن في صربيا.
ويقول ماركو ميلوسافلييفيتش العامل في"مبادرة الشباب من أجل حقوق الإنسان" (منظمة غير حكومية): "هذه وسيلة لترهيب المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، أي وسائل الإعلام التي تنتقد سلوك الحكومة من ناحية، ومن ناحية أخرى المنظمات التي تحاول إصلاح المجتمع واقتراح سياسات معينة. هذا حظر على الدعوة لمبادئ الديمقراطية".
وكان برلمان الاتحاد الأوروبي قد ذكر بعد الانتخابات الصربية في كانون الأول / ديسمبر الماضي أن صربيا لم تفِ بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتعمل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الحرة على مراقبة شفافية العملية الانتخابية.