يدرس رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل بسبب الحرب التي تشنها على غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية اليوم، الإثنين.
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية عن دي كرو قوله إنه "لا أعتقد أن بإمكاننا القيام بأعمال تجارية مع إسرائيل كشريك تجاري رائد"، مضيفا أنه "بعد عشرة أعوام سيقولون لنا: ’لقد شاهدتم الأحداث ووقفتم جانبا ولم تفعلوا أي شيء".
وانتقدت بلجيكا حرب إسرائيل على غزة إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي – هي إيرلندا، إسبانيا، مالطا، سلوفانيا ولوكسمبورغ – كما أن هذه الدولة تدفع مبادرة لاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. ودعت هذه الدولة إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ودعت إلى وقف إطلاق نار في غزة.
وقال دي كرو إنه سيحاول خلال اللقاء المقابل لقادة دول الاتحاد الأوروبي دفع عقوبات على إسرائيل، بينها حظر كامل على استيراد بضائع من المستوطنات في الضفة الغربية، والتعامل مع شركات لها فروع ومعاملات في المستوطنات، مشيرا بشكل خاص إلى منتجات النبيذ والتمور وزيت الزيتون.
وأضاف دي كرو أن فرض عقوبات على إسرائيل نابع من أسباب أخلاقية ومن استمرار الحرب على غزة والوضع في الضفة الغربية. وشدد أنه "بكل بساطة لا يمكننا الوقوف جانبا واستخدام كلمات براقة. فالضحايا جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية كثيرة للغاية".
وتعتبر إسرائيل أن المبادرة لفرض عقوبات على إسرائيل لن تتسع لتشمل دول الاتحاد الأوروبي كلها، حسب صحيفة "غلوبس"، بسبب معارضة خطوة كهذه من جانب دول بينها ألمانيا وإيطاليا والنمسا وهنغاريا.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث ربع الصادرات الإسرائيلية تباع للاتحاد الأوروبي بينما ثلث واردتها من الاتحاد.
وصادقت بلدية بروكسل، قبل شهرين، على تشريع لمقاطعة بضائع المستوطنات، فيما بلجيكا هي إحدى الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي التي تضع علامات على بضائع تشير إلى أنه مصنوعة في المستوطنات.
وقال دي كرو إنه إذا فشلت المبادرة لمقاطعة الاتحاد الأوروبي كله لإسرائيل، فإنه سيدرس إمكانية دفع هذه المقاطعة من جانب دول أوروبية تنتقد سياسة إسرائيل، "وأنا لا أستبعد أي طريقة للعمل".
وبلجيكا هي رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، وينبع ذلك من التبادل التجاري في فرع المجوهرات بالأساس، حسب تقارير إسرائيلية.