"سوبر ومن" تقييم صالون "التمييز في عالم العمل وتأثيره على النساء العاملات"
أقامت مبادرة " سوبرومن "صالونها الدوري حول "التمييز في عالم العمل وتأثيره على النساء العاملات"، بمشاركة من المرأة الجديدة، ضمن أنشطة مجموعة عمل "مفوضية مناهضة التمييز" التي أطلقتها مؤسسة المرأة الجديدة وتضم عدد من المنظمات والمبادرات والأفراد.
شارك في الصالون لمياء لطفي، مديرة برنامج تعزيز المساواة ومكافحة التمييز، و مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، بمؤسسة المرأة الجديدة وأدارت الحوار آية منير مؤسسة ومديرة مبادرة سوبر ومن.
افتتحت اللقاء، آية منير بالتعريف عن الصالون، وبعض برامج وخدمات مبادرة سوبر ومن، وأوضحت سبب اختيار التمييز في عالم العمل وتأثيره على النساء العاملات كموضوع للصالون، باعتباره مدخل للعمل على الدفع بإنشاء مفوضية مناهضة التمييز، وكجزء من اهتمام سوبرومن بالعمل على قضايا النساء والعمل.
بدأت مي صالح، كلمتها بعرض بعض أشكال التمييز التي تتعرض لها النساء في المجال العام، في المواصلات، وتوفير أماكن الحضانة، وفرص التعليم المؤهلة لسوق العمل، ومعايير التوظيف التي تمارس تمييز ضد النساء سواء كانت معلنة أو يتم ممارستها على أرض الواقع، وصولًا إلى التمييز في الأجور، والترقي، في فرص التدريبات، والسفريات والمأموريات، وحتى فرص العمل في بيئة عمل آمنة.
أضافت مي، أن هناك أنواع من العنف تتعرض لها النساء، ولا تتمكن بالضرورة من التعبير عنها، منها: مضايقات، استغلال للعمل، التعسف من المديرين، تعليقات على طريقة الكلام واللبس، والتي تصل إلى التدخل في الحياة الشخصية.
كما تناولت إشكالية مساهمة الإطار التشريعي لتكريس فكرة أن الدور الإنجابي ورعاية الأبناء هي بالكامل مسؤولية النساء، في حين أن هناك دول كثيرة في العالم بدأت تستبدل أجازة رعاية الطفل بالإجازة الوالدية، حيث أن من حق الأب أو الأم أن يحصلوا عليها اعمالًا لفلسفة أن تربية الأبناء هي مسؤولية مشتركة.
علقت آية منير، على أثر الصورة النمطية الزائفة على الشكل الاجتماعي للأسرة، بأن النساء دائما ما يتم الصرف عليها، وهو ليس بالضرورة الواقع حاليًا، وعلى الرغم من تغير هذا الوضع، لازال التمسك بهذه الفكرة لأنها تحافظ على بعض الامتيازات للرجال.
وشاركت آية بتجربتها في التعرض للتمييز في الأجر في أحد أماكن العمل، وجاء الرد عن سبب التمييز من مديرها نصًا: "عشان هو راجل، هو هيفتح بيت، إنتي مش فاتحة بيت"، بالإضافة إلى التمييز الذي يحدث للنساء بسبب أعمال الرعاية المنزلية، مثل تقييد توظيف النساء بسبب أدوارها الإنجابية.
وأشارت لمياء لطفي، إلى أهمية تحمل أماكن العمل، ودور الدولة في مسؤوليتها المجتمعية في تأمين النساء وقت الحمل والولادة،
وفي كلمتها، عرضت لمياء، لأهم المحددات المتعلقة بإنشاء مفوضية مناهضة التمييز، التي أقرها دستور 2014، ولم يتم إصدار قانون بشأنها حتى الآن، وأعلنت عن مجموعة عمل مفوضية مناهضة التمييز التي من هدفها الدفع في اتجاه إصدار القانون الخاص بإنشائها.
كما أكدت، على أهمية استقلال المفوضية، وتحديد أدوارها من متابعة ورصد القوانين التمييزية وتقديم البدائل، ومن العمل بشكل استباقي، وليس فقط كهيئة مستقبلة لحالات التمييز، ودورها في تدريب الكوادر التنفيذية في كل الوزارات عن المساواة وأشكال التمييز ومناهضته.
شاركت بعض النساء بتجاربهن مع التمييز ضدهن في أماكن العمل، سواء في الأجور والمكافآت، أو في رفض التعيين بسبب ظروف الزواج، أو حتى في عدم الثقة في كفاءتها كطبيبة واستحقاقها للتوظيف وفق مهاراتها وليس شكلها.