أعربت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، عن استعدادها للعمل في معبر رفح جنوب قطاع غزة، وفق اتفاقية سابقة لتشغليه بوجود مراقبين دوليين، وقعت عام 2005.
جاء ذلك في بيان للرئاسة الفلسطينية، تعقيبا على تصريحات مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بشأن تفعيل البعثة الأوروبية في رفح.
وفي 2005 افتتح معبر رفح بعد 3 أشهر على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفق اتفاق مع تل أبيب يقضي بوجود مراقبين دوليين عليه، إلى جانب مسؤولين فلسطينيين ودون وجود أمني إسرائيلي.
وبناء على الاتفاق “يقوم ضباط أمن فلسطينيون وإسرائيليون بمراقبة الحركة على المعبر بواسطة كاميرات من غرفة تحكم عن بعد، يديرها مراقبون من الاتحاد الأوروبي”، وتم تعليق عمل البعثة بعد سيطرة حركة “حماس” على غزة عام 2007.
وفي عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت آنذاك باسم “فك الارتباط”.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها تجدد “التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للعمل الفوري على إعادة فتح معبر رفح وفق الاتفاق الموقع لإدارة المعابر عام 2005”.
وأضافت أن موقفها يأتي “تلبية لدعوة مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي، التي قال فيها إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لإعادة تفعيل بعثة حدودية للاتحاد الأوروبي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.
وفي مؤتمر صحافي في بروكسل قال بوريل، إن “وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إعادة تفعيل بعثة المساعدة الحدودية في معبر رفح”.
وفي 7 مايو/ أيار الجاري سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
من جهة ثانية، رحبت الرئاسة الفلسطينية بـ”المواقف السياسية الأوروبية الشجاعة وتصريحات بوريل التي أكد فيها وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى وقف الهجمات العسكرية على رفح”.
وأضافت الرئاسة في بيان أن “هذه المواقف الأوروبية الشجاعة التي عبر عنها القادة الأوربيون تؤكد وجود إجماع دولي على ضرورة وقف العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على الشعب الفلسطيني (…)، وضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.
وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل قال بوريل، إنه “يتعين على جميع أعضاء الأمم المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية”.
وأشار إلى أن “دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى الإجماع اللازم لعقد مجلس شراكة مع إسرائيل لبحث الوضع في غزة، واحترام حقوق الإنسان”.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، وأن “تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، وأن “تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” في هذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، ووقف العمليات العسكرية في رفح.