صرح مصدر مصري، يوم الثلاثاء، بأن احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، على نقلت قناة القاهرة الإخبارية.
وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، عدم صحة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية.
ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن المصدر إن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح.
وأشار المصدر إلى أن "وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها إسرائيل داخليًا".
وشدد المصدر رفيع المستوى، على أن "الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته".
وفي وقت سابق يوم السبت، أكدت مصر ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها "القوة القائمة بالاحتلال"، من خلال فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وتحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية وبشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة مشددة على أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية المصري سامح شكري مع سيغريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية إن الجانبين بحثا مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة ومخاطر العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.. وأكد ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيطه وشددا على ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لتسلم وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.