هذه نتائج اجتماع نقابات الكونفدرالية مع وزير العمل
أفضى اللقاء التشاوري الأول الذي جمع وزير العمل والتشغيل الاجتماعي، فيصل بن طالب، بممثلين عن النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الجزائرية، إلى تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة في الفاتح ماي الجاري، وذلك عقب الاتفاق على بدء صفحة جديدة، ترتكز أساسا على الحوار البنّاء والجاد، من خلال الشروع رسميا في برمجة لقاءات دورية ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، لمناقشة الانشغالات المطروحة، والسعي لحلها بشكل آني، وضمن أطر تحكمها وتسيّرها قوانين الجمهورية ساري العمل بها.
وفي الموضوع، أوضح مسعود بوديبة، المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن أربعة نقاط أساسية، قد شكّلت محور اللقاء التشاوري الأول الذي جمعهم بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقر الوزارة الكائن بالجزائر العاصمة، ومن أبرزها مسألة تعزيز وتفعيل الحوار الاجتماعي.
وفي هذا الشأن، لفت مسعود بوديبة إلى أن المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أكد في تصريحه خلال نفس الاجتماع، الذي استغرق ساعتين ونصف من الزمن، على أنه منفتح جدا على الحوار، وأنه على أتم الاستعداد لفتح صفحة جديدة مع الشركاء الاجتماعيين، بدءا من تاريخ اللقاء أي 28 أفريل 2024، وهو الأمر الذي سيترجم على أرض الواقع بصفة فعلية، من خلال الشروع في برمجة لقاءات ثنائية مع النقابات المستقلة في المستقبل القريب، إلى جانب تكليف إطاراته بمهمة التواصل والتنسيق الدائم مع جميع التنظيمات، لأجل تقديم الخدمات المطلوبة، والسعي لإيجاد حلول عملية وسريعة للمشاكل المطروحة، تفاديا لتفاقمها، وذلك من خلال الالتزام التام بقوانين الجمهورية سارية المفعول.
وبخصوص النقطة الثانية محل النقاش، والمتعلقة بوصل التسجيل ومنح الاعتماد، أبرز المنسق الوطني لنقابة “الكناباست”، بأن الوزير فيصل بن طالب، قد أبدى استعداده المطلق لتسوية الوضعية القانونية لكونفدرالية النقابات الجزائرية، خاصة وأن الإرادة متوفرة، لكن شريطة الانتهاء كليا من إتمام بعض الإجراءات التنظيمية والإدارية، والمتعلقة أساسا بدراسة مدى تطابق القوانين الأساسية مع القوانين الجديدة، وهو الإجراء الذي يشرف على نهايته.
وأضاف محدثنا بأن الوزير قد شدّد أيضا على أنه ليس لديه أي اعتراض على منح المنظمة الاعتماد، خاصة وأنها قد شرعت في ممارسة نشاطها النقابي منذ سنة 2018.
أما بخصوص “ملف الرقمنة”، فقد أشار المسؤول الأول عن النقابة إلى أن النقابات قد استغلت فرصة عقد اللقاء التشاوري، لتعرض على وزير القطاع مختلف الاختلالات التي تشهدها عملية حجز مختلف البيانات والمعلومات على الأرضية الرقمية المتعلقة بـ”تمثيلية النقابات”، ومن أبرزها مواجهة التنظيمات النقابية لعوائق تمنعهم من الولوج إلى المنصة الإلكترونية، وأحيانا ولدى تمكّنهم من الدخول، فإنهم يصطدمون بإدراج قوائم اسمية لمنخرطيهم بنقابات أخرى لا ينتمون إليها إطلاقا.
وبهذا الخصوص، أفاد محدثنا بأن نقابات الكونفدرالية قد طالبت الوزير بأهمية التدخل العاجل لدى مصالحه المختصة، لأجل اتخاذ قرارين هامين، الأول يقضي إما بتمديد أو تأجيل عملية حجز البيانات المتعلقة “بالتمثيلية”، عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، إلى غاية جانفي المقبل، بشكل صحيح ودقيق بدون أخطاء، والثاني يخص العمل على تسهيل كافة التدابير المتعلقة بالرقمنة، خاصة بعدما تم الوقوف على وجود تعقيدات قد لازمت العملية، وشكّلت عائقا في وجه تقدّمها وتطورها.
وفيما يتعلق بالنقطة الرابعة، أوضح رئيس نقابة “الكناباست”، بأن ممثلي الكونفدرالية قد أبرزوا دوافع معارضتهم لفحوى النصوص القانونية الصادرة مؤخرا، ويتعلق الأمر بالقانونين 23-02 و23-08، والمتعلقان بممارسة الحق النقابي، وبينوا بشكل دقيق أسباب مناشدتهم لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لأجل التدخل لمراجعة نفس المراسيم التنفيذية، وذلك على اعتبار أنها لا تتوافق والدستور الجزائري، وتتعارض مع مضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي صادقت عليها الدولة الجزائرية، إضافة إلى وقوفهم على وجود صعوبات تجعل مهمة تجسيد القوانين على أرض الواقع مستحيلة، وهو الأمر الذي يتنافى ومبدأ إعداد أي نص قانوني.
وفي هذا الصدد، أكد بوديبة أن الوزير قد مرّر مجموعة رسائل تطمينية للشركاء الاجتماعيين، بحيث أوضح بأنه سيسعى لمعالجة وتسوية أي نقائص أو اختلالات، قد تظهر جليا على القانونين الجديدين، خاصة وأنهما قد دخلا حيز التطبيق حديثا.
والجدير بالذكر، أن الكونفدرالية الجزائرية، تضم بدورها 13 نقابة مستقلة ممثلة عن قطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الدينية والأوقاف، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتكوين والتعليم المهنيين.