حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل
وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن أنه سيتم إغلاق قناة الجزيرة بعد مناقشة في الكنيست حول هذه المسألة بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.
وقالت الصحيفة إن القناة الإخبارية، تعمل تحت ملكية شبكة الجزيرة الإعلامية ويتم تمويلها جزئيًا من قبل حكومة قطر، واتهمتها حكومة الاحتلال بنشر معلومات مضللة ودعاية معادية للسامية، ولا سيما فيما يتعلق بحرب إسرائيل في غزة.
كواليس غلق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" في تقرير لها الأسبوع الماضي إن مجلس الوزراء سيوافق على قرار نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كارهي بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل.
وقالت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل في شهادتها أمام المحكمة العليا الخميس الماضي إن الحكومة طلبت عمدًا تأجيل جلسة المحكمة لتجنب الرقابة القضائية والتنفيذ الفوري لقانون إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية في إسرائيل.
وفي الأول من أبريل الماضي، أقر الكنيست قانونًا يهدف إلى تمكين الحكومة من إغلاق قناة الجزيرة، فيما قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه سيعمل على تطبيق القانون على الفور.
وفي 4 أبريل استأنفت جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل أمام المحكمة العليا ضد القانون، بحجة أنه يحد دون داعٍ من حرية التعبير، وبالتالي فهو غير دستوري وأُعطيت الحكومة مهلة حتى الأول من مايو للرد، لكنها طلبت في 26 أبريل تأجيلًا لمدة أسبوعين، وتم منحها في الأول من مايو.
ومع ذلك، أفاد أفيشاي جرينزيج، المراسل القانوني لشبكة "كان" العبرية، يوم الخميس الماضي أن مكتب المدعي العام أعطى الحكومة "الضوء الأخضر" للبدء في تنفيذ القانون، فيما قالت جمعية حقوق المواطن إن الحكومة طلبت عمدًا تأجيل تنفيذ القانون قبل أن يتم البت في دستوريته في المحكمة، وبالتالي تصرفت بسوء نية.
وطلبت جمعية حقوق المواطن في شهادتها من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع الحكومة من البدء في عملية تنفيذ القانون.
تفاصيل قانون منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن القومي
وينص القانون، الذي تمت صياغته تحت عنوان "منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن القومي"، على أنه إذا أصبح رئيس الوزراء مقتنعًا بأن المحتوى الذي تبثه وسائل الإعلام الأجنبية يضر بالأمن القومي "بطريقة حقيقية"، فيمكن لوزير الاتصالات تقديم قرار إلى الجلسة العامة للحكومة أو إلى مجلس الوزراء المصغر للأمن القومي لمنع البث التليفزيوني لتلك الوسائط في إسرائيل، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة المعدات المستخدمة في بثها، وحجب موقعها على الإنترنت في ظل ظروف معينة، وقد وتم وضع القانون كقانون مؤقت سينتهي بنهاية يوليو 2024.
وقاد وزير الاتصالات بحكومة الاحتلال شلومو كارهي جهود الحكومة لتمرير القانون، بعد ظهور تقارير في بداية الحرب مفادها أن الشاباك والجيش الإسرائيلي حذرا من أن بث قناة الجزيرة يكشف مواقع القوات العسكرية ويعرض الجنود للخطر.
وتضمن القانون عددًا من العقبات بسبب القلق من تأثيره السلبي على وسائل الإعلام الأجنبية والإضرار بحرية الصحافة.