شكرا لقرائتكم خبر عن "سري للغاية" أبرزها.. 4 فئات لـ"البيانات الجيومكانية" و3 أنواع للتراخيص والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، سياسات البيانات الجيومكانية الوطنية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف وضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبيقها، والالتزام بها.
وحددت لائحة السياسات مبادئ حوكمة البيانات الجيومكانية، والتي تساعد على تنفيذ حوكمة بيانات الطبقة الأساسية والامتثال لها، لضمان جودة البيانات وحمايتها، منها أن تقوم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالدور التنظيمي الرقابي الإشرافي لجميع الطبقات الجيومكانية الأساسية.
وأوضحت أن يتم جمع البيانات الأساسية مرة واحدة، وأن تكون صيانتها بصورة مستمرة، وتكون قابلة للاستخدام عدة مرات؛ للحد من الهدر المالي ومنع الازدواجية والمساهمة في ضمان تطابق البيانات.
وشددت على أن جميع البيانات الجيومكانية المنتجة من قبل الجهات الحكومية هي ملك للدولة، ويمثلها في ذلك منتجها، وأتاحت للقطاع الخاص الوصول إلى البيانات الجيومكانية المفتوحة على المنصة الجيومكانية الوطنية، مع إلزامه بإرشادات التسعير والترخيص.
وتصنف البيانات الجيومكانية إلى 4 فئات هي «سري للغاية وسري ومُقيد وعام»، موضحة أن البيانات المدرجة على أنها ”سرية للغاية“ هي التي إذا أدى الوصول غير المصرح به إلى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها إلى ضرر جسيم واستثنائي لا يمكن إصلاحه أو استدراكه.
وأدرجت اللائحة أداء الجهات العامة مما يلحق ضرراً بالمصلحة الوطنية، وصحة وسلامة الأفراد على نطاق واسع وخصوصية كبار المسؤولين، الموارد البيئية أو الطبيعية، ضمن البيانات السرية للغاية أيضًا.
من جهة أخرى، وضعت لائحة سياسات البيانات الجيومكانية تصنيفا ”سريًا“ على جميع البيانات التي إذا أدى الوصول غير المصرح به لها أو الإفصاح عنها أو عن محتواها لضرر جسيم.
وتتمثل البيانات السريّة في المصالح الوطنية مثل إلحاق ضرر جزئي بسمعة المملكة، أو العلاقات الدبلوماسية، أو الكفاءة التشغيلية للعمليات الأمنية أو العسكرية، أو الاقتصاد الوطني، أو البنية التحية الوطنية، أو الاعمال الحكومية.
وتتضمن أيضًا أي بيانات تُحدث خسارة مالية على المستوى التنظيمي تؤدي إلى الإفلاس أو عدم قدرة الجهات المعنية على أداء مهامها، أو تؤدي إلى خسارة فادحة في القدرة التنافسية، أو في كل مما ذكر، أو تتسبب في ضرر أو إصابة خطيرة تؤثر على حياة مجموعة من الأفراد.
وقيّدت الهيئة تداول البيانات التي تؤدي إلى تأثير سلبي محدود على عمل الجهات العامة أو الأنشطة الاقتصادية في المملكة، أو على عمل شخص معين، أو ضرر محدود على أصول أي جهة وخسارة محدودة على مركزها المالي والتنافسي، أو ضرر محدود على المدى القريب للموارد البيئية أو الطبيعية.
وأتاحت تداول البيانات التي لا تأثير على إفصاحها أو الوصول إليها والتي لا يترتب عليها أي ضرر مما ذُكر آنفًا، فيما يخص المصالح الوطنية وأنشطة الجهات ومصالح الأفراد والموارد البيئية.
وحددت اللائحة مجموعة البيانات الجيومكانية للمواقع التي تم تصنيفها «سري للغاية» يجب عدم تعيين أو مشاركة أي سمات للمعالم الواردة فيها، على سبيل المثال لا الحصر: القصور الملكية، ومستودعات مصادر الطاقة، والمنشآت النووية، ومناطق ترسب المعادن الذرية، وأنظمة ووحدات الرادار، وشبكات المياه والطاقة، مؤسسات الدولة الأمنية السرية المنشآت المتعلقة بوزارة الدفاع.
وتشمل مجموعة البيانات الجيومكانية للمواقع التي تم تصنيفها «سري للغاية» يجب عدم تعيين أو مشاركة أي سمات للمعالم الواردة فيها باستثناء الاسم العام للموقع دون تفصيله، مثل: الديوان الملكي، وإمارات المناطق، ومجلس الشورى، ومراكز الأبحاث، ومراكز الفضاء مؤسسات الدولة الأمنية العامة، ومرافق الطيران، والمنشآت البحرية، محطات الكهرباء وأبراج الاتصالات، ومحطات تحلية المياه.
وأشارت لائحة سياسات البيانات الجيومكانية الوطنية، إلى أن سياسة الترخيص، تتضمن 3 أنواعا هي رخصة الاطلاع أو رخصة الاستخدام، أو رخصة إنتاج.
وأتاحت ”الهيئة“ رخصة استخدام، حيث تمكن المستخدمين من الوصول إلى البيانات الجيومكانية وتنزيلها واستخدامها لأغراض داخلية غير تجارية، مع حظر الانتفاع بالبيانات أو إعادة توزيعها أو استغلالها تجارياً.
وتصدر الهيئة أيضًا رخصة إنتاج للبيانات أو التطبيقات المشتقة كحق غير حصري على تعديل أو إنشاء بيانات أو تطبيقات أو أعمال مشتقة بناءً على البيانات الجيومكانية الأصلية.
وألزمت المستخدمين أن يؤخذ بالاعتبار كيفية تقاسم البيانات المشتقة أو توزيعها، مع منتج البيانات الجيومكانية الأصلي بحسب سياسة التسعير الجيومكانية الوطنية.
وشددت على أن يتناول الترخيص حقوق الملكية والملكية الفكرية للبيانات المشتقة، وأن يوضح حقوق كل من مقدم البيانات الأصلي والمستخدم الذي ينتج المشتقات.
وحددت لائحة السياسات مبادئ حوكمة البيانات الجيومكانية، والتي تساعد على تنفيذ حوكمة بيانات الطبقة الأساسية والامتثال لها، لضمان جودة البيانات وحمايتها، منها أن تقوم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالدور التنظيمي الرقابي الإشرافي لجميع الطبقات الجيومكانية الأساسية.
جمع البيانات
وأكدت اللائحة أن يكون لكل طبقة أساسية جهة مسؤولة واحدة تُعرف باسم مسؤول تحديث الطبقة، ومنتجو بيانات لكل مجموعة بيانات مساهمة في الطبقة الأساسية.وأوضحت أن يتم جمع البيانات الأساسية مرة واحدة، وأن تكون صيانتها بصورة مستمرة، وتكون قابلة للاستخدام عدة مرات؛ للحد من الهدر المالي ومنع الازدواجية والمساهمة في ضمان تطابق البيانات.
وشددت على أن جميع البيانات الجيومكانية المنتجة من قبل الجهات الحكومية هي ملك للدولة، ويمثلها في ذلك منتجها، وأتاحت للقطاع الخاص الوصول إلى البيانات الجيومكانية المفتوحة على المنصة الجيومكانية الوطنية، مع إلزامه بإرشادات التسعير والترخيص.
وتصنف البيانات الجيومكانية إلى 4 فئات هي «سري للغاية وسري ومُقيد وعام»، موضحة أن البيانات المدرجة على أنها ”سرية للغاية“ هي التي إذا أدى الوصول غير المصرح به إلى هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو عن محتواها إلى ضرر جسيم واستثنائي لا يمكن إصلاحه أو استدراكه.
البيانات السرية
وأوضحت اللائحة أن البيانات السرية للغاية تتمثل في المصالح الوطنية، بما في ذلك الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات، أو إلحاق الضرر بسمعة المملكة، أو بالعلاقات الدبلوماسية، والانتماءات السياسية، والكفاءة التشغيلية للأمن أو العمليات العسكرية، أو الاقتصاد الوطني، أو البنية التحية الوطنية، أو الاعمال الحكومية.وأدرجت اللائحة أداء الجهات العامة مما يلحق ضرراً بالمصلحة الوطنية، وصحة وسلامة الأفراد على نطاق واسع وخصوصية كبار المسؤولين، الموارد البيئية أو الطبيعية، ضمن البيانات السرية للغاية أيضًا.
من جهة أخرى، وضعت لائحة سياسات البيانات الجيومكانية تصنيفا ”سريًا“ على جميع البيانات التي إذا أدى الوصول غير المصرح به لها أو الإفصاح عنها أو عن محتواها لضرر جسيم.
وتتمثل البيانات السريّة في المصالح الوطنية مثل إلحاق ضرر جزئي بسمعة المملكة، أو العلاقات الدبلوماسية، أو الكفاءة التشغيلية للعمليات الأمنية أو العسكرية، أو الاقتصاد الوطني، أو البنية التحية الوطنية، أو الاعمال الحكومية.
وتتضمن أيضًا أي بيانات تُحدث خسارة مالية على المستوى التنظيمي تؤدي إلى الإفلاس أو عدم قدرة الجهات المعنية على أداء مهامها، أو تؤدي إلى خسارة فادحة في القدرة التنافسية، أو في كل مما ذكر، أو تتسبب في ضرر أو إصابة خطيرة تؤثر على حياة مجموعة من الأفراد.
وقيّدت الهيئة تداول البيانات التي تؤدي إلى تأثير سلبي محدود على عمل الجهات العامة أو الأنشطة الاقتصادية في المملكة، أو على عمل شخص معين، أو ضرر محدود على أصول أي جهة وخسارة محدودة على مركزها المالي والتنافسي، أو ضرر محدود على المدى القريب للموارد البيئية أو الطبيعية.
وأتاحت تداول البيانات التي لا تأثير على إفصاحها أو الوصول إليها والتي لا يترتب عليها أي ضرر مما ذُكر آنفًا، فيما يخص المصالح الوطنية وأنشطة الجهات ومصالح الأفراد والموارد البيئية.
وحددت اللائحة مجموعة البيانات الجيومكانية للمواقع التي تم تصنيفها «سري للغاية» يجب عدم تعيين أو مشاركة أي سمات للمعالم الواردة فيها، على سبيل المثال لا الحصر: القصور الملكية، ومستودعات مصادر الطاقة، والمنشآت النووية، ومناطق ترسب المعادن الذرية، وأنظمة ووحدات الرادار، وشبكات المياه والطاقة، مؤسسات الدولة الأمنية السرية المنشآت المتعلقة بوزارة الدفاع.
وتشمل مجموعة البيانات الجيومكانية للمواقع التي تم تصنيفها «سري للغاية» يجب عدم تعيين أو مشاركة أي سمات للمعالم الواردة فيها باستثناء الاسم العام للموقع دون تفصيله، مثل: الديوان الملكي، وإمارات المناطق، ومجلس الشورى، ومراكز الأبحاث، ومراكز الفضاء مؤسسات الدولة الأمنية العامة، ومرافق الطيران، والمنشآت البحرية، محطات الكهرباء وأبراج الاتصالات، ومحطات تحلية المياه.
وأشارت لائحة سياسات البيانات الجيومكانية الوطنية، إلى أن سياسة الترخيص، تتضمن 3 أنواعا هي رخصة الاطلاع أو رخصة الاستخدام، أو رخصة إنتاج.
عرض البيانات الجيومكانية
وتمنح الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، رخصة اطلاع لغرض عرض البيانات الجيومكانية للمستخدمين دون حقوق تنزيل البيانات أو نسخها أو تعديلها أو إعادة توزيعها أو تحميلها أو تصديرها.وأتاحت ”الهيئة“ رخصة استخدام، حيث تمكن المستخدمين من الوصول إلى البيانات الجيومكانية وتنزيلها واستخدامها لأغراض داخلية غير تجارية، مع حظر الانتفاع بالبيانات أو إعادة توزيعها أو استغلالها تجارياً.
وتصدر الهيئة أيضًا رخصة إنتاج للبيانات أو التطبيقات المشتقة كحق غير حصري على تعديل أو إنشاء بيانات أو تطبيقات أو أعمال مشتقة بناءً على البيانات الجيومكانية الأصلية.
وألزمت المستخدمين أن يؤخذ بالاعتبار كيفية تقاسم البيانات المشتقة أو توزيعها، مع منتج البيانات الجيومكانية الأصلي بحسب سياسة التسعير الجيومكانية الوطنية.
وشددت على أن يتناول الترخيص حقوق الملكية والملكية الفكرية للبيانات المشتقة، وأن يوضح حقوق كل من مقدم البيانات الأصلي والمستخدم الذي ينتج المشتقات.