وقال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة إن تشغيل الرصيف الأميركي في ظل سيطرة الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني هو تكريس لاحتلال المعبر وعزل لقطاع غزة تماما.
وأول أمس الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تحرك أولى شاحنات المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم إلى داخل قطاع غزة.
واعتبر المتحدث باسم فتح أن واشنطن بهذا التشغيل تخلق بدائل للاحتلال لمواصلة هجومه على رفح والسيطرة الكاملة على القطاع.
وتابع أن الخيارات الأجدى لإغاثة قطاع غزة هي وقف العدوان وشلال الدم، وعدم السيطرة على معبر رفح الذي يشكل بوابة المساعدات الرئيسية والأكثر عملياتيا بالقياس مع الميناء العائم.
ودعا المتحدث باسم فتح الفلسطينيين في غزة إلى عدم التعامل مع هذا الميناء بأكثر من كونه ممرا لإيصال المساعدات الإنسانية، والتنبه إلى أية محاولة قد تدفع باتجاه استخدامه معبرا لتهجيرهم تحت أي مسمى قسري أو طوعي أو إنساني.
بيان حماس
وكانت حركة حماس قد شددت أول أمس الجمعة على ضرورة ألا يكون الرصيف المائي العائم بديلاً عن فتح جميع المعابر البرية.
وقالت الحركة، في بيان، إن أي طريق لإدخال المساعدات، بما فيه الرصيف المائي، ليس بديلا عن فتح المعابر البرية كافة وتحت إشراف فلسطيني، مؤكدة رفضها أي وجود عسكري لأي قوة كانت على أراضينا الفلسطينية.
وفي مارس/آذار الماضي، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لتأمين تسليم المساعدات في قطاع غزة عبر الرصيف العائم.
ويعاني سكان القطاع، ولاسيما نحو مليوني نازح، من نقص حاد في المواد الغذائية جراء استمرار إغلاق إسرائيل معبر رفح لليوم الـ12 على التوالي، ومعبر كرم أبو سالم للـ14 على التوالي، مما يدفع غزة إلى براثن مجاعة، وفق تحذيرات منظمات إنسانية دولية.
والخميس الماضي، حذرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بغزة أولغا شيريفكو من توقف تام لأعمال الإغاثة في القطاع في غضون يومين أو ثلاثة إذا استمر عدم إدخال الوقود إلى القطاع.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المدعومة من واشنطن عسكريًا وسياسيا واستخباراتيا، أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ومطالبة محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة.