وفي السياق فان المريب في الورقة الفرنسية ، وفق ما قاله مصدر في "الثنائي الشيعي" كانت المحاولة الفرنسية الجديدة لإطلاق يد قوات اليونيفل من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، وهذا ما أضيف بالرد اللبناني مع الابقاء على الصيغة المتفق عليها ضمن القرار 1701، مقابل رفض البند الذي يدعو لبنان الى "الامتناع عن شن الهجوم على اليونيفيل"، إذ إن المقاومة لم تعتد يوما على القوات الدولية، إنما إسرائيل هي التي فعلت ذلك.
أما تضمين الورقة الفرنسية تعبير "وقف العمليات العسكرية داخل الاراضي المتنازع عليها"، فتحفظ عنه "الثنائي الشيعي" على اعتبار أنها أراض محتلة يجب استعادتها بالاساليب كافة التي تضمنها المواثيق الدولية ومن ضمنها المقاومة العسكرية.
وعن كيفية التعاطي مع المقاومة ، اشارت معلومات "الجديد" الى ان الورقة الفرنسية أكدت وجوب "تفكيك جميع المباني والمرافق القريبة من الخط الأزرق" للقوى المسلحة، بالاضافة الى إنشاء منطقة خالية من الأفراد المسلحين بمسافة عشرة كيلومترات . الا أن الرد اللبناني كان حاسما بالتزام مضمون القرار 1701 فقط، أي لا يكون هناك أي سلاح ظاهر ولا أي بنى عسكرية/ وهذا ما كان يلتزم به حزب الله وسيبقى على التزامه.
اما الخطوة الثالثة والاخيرة في الطرح الفرنسي هي عملية الترسيم البري، ولفتت معلومات "الجديد" الى ان "الثنائي" صحح التعبير باستخدام تثبيت الحدود على اعتبار أن الحدود اللبنانية الفلسطينية مرسمة منذ العام 1923.
واضافت المعلومات ان الورقة الفرنسية التي طلبت سلسلة التزامات من الجانب اللبناني تضمنت طلبا يتيما من "إسرائيل" وهو وقف الاعتداءات على لبنان، بما في ذلك الغارات الجوية، ما استدعى من الثنائي الشيعي تسجيل ملاحظة بزيادة عبارة "وقف كامل للخروق الجوية والبرية والبحرية".
كما لم تذكر الورقة الفرنسية المعدلة، بحسب المعلومات، أي تعبير يدل على فصل جبهة الجنوب عن غزة، لا بل العكس، ففي مقدمة الطرح جاء أن هدف المسعى الفرنسي هو وقف إطلاق النار "عندما تكون الظروف مناسبة"، وفي هذه العبارة تسليم فرنسي بثبات المقاومة على موقفها بأن وقف إطلاق النار في لبنان يأتي بعد وقف إطلاق النار في غزة.
وقد وضع الثنائي الشيعي ملاحظاته بالفرنسية على الورقة التي قدمتها باريس باللغة الانكليزية، الا أن الميدان أحرق كل المساعي الدبلوماسية ويثبت القرار 1701 ولكن شرط تطبيقه من الجانبين وبكامل مندرجاته.