"سكرتير عام الإسماعيلية" يناقش آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات
عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، اجتماعًا لبحث ومناقشة عدة موضوعات منها، متابعة طلبات المواطنين وتطبيق قانون التصالح الجديد بالمراكز التكنولوجية، وبحث آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة، وحصر أماكن وضع الإعلانات بالشوارع الرئيسية بالإسماعيلية من أجل زيادة موارد المحافظة من الإعلانات وكيفية الاستفادة منها.
جاء ذلك بحضور قائد المرور، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مديري عموم الشئون القانونية والحسابات الخاصة والتخطيط العمراني، وحدة أصول الدولة ووحدة الأملاك وحساب استصلاح الأراضي والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي وتقنين المباني، ووحدة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.
تفاصيل الاجتماع
وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام للمحافظة جهود المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة في تيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة في تلقي المواطنين طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة في تطبيق القانون وفقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.
وناقش الاجتماع متابعة منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للتصدي لأي تعديات يتم رصدها في المهد سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بكافة المنشآت السياحية والتجارية والاستثمارية والهيئات العامة والمستشفيات الحكومية والخاصة ووحدات الرعاية الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك طبقًا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم ٣١٩ لسنة ٢٠٢٤.
وأكد أنيس، على ضرورة حصر كافة المنشآت حسب تصنيفها بكل مركز ومدينة وحي.
وناقش الاجتماع بحث وحصر أماكن وضع الإعلانات في الشوارع الرئيسية ذات المواقع المتميزة؛ من أجل زيادة موارد المحافظة وتعظيمها والاستفادة منها.
ووجه السكرتير العام للمحافظة، بحصر الشوارع الرئيسية ذات المواقع المتميزة في كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ من أجل دراسة طرح حق استغلال الشوارع لطرحها بالمزايدة العلنية العامة لإقامة إعلانات بها.
وأكد أنيس، على أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.