تعيشى يابلدى
قبل مرور أقل من شهرين على صدور اللائحة الجديدة لوزارة الصحة فى مارس الماضى والصادرة بالقرار رقم 75 لسنة 2024 والتى تضمنت رفع أسعار الخدمات المقدمة للمترددين على مستشفياتها ووحداتها الصحية بنسب تراوحت بين ١٠٠ ٪ و٥٠٠ ٪ سواء مرضى العيادات الخارجية أو الزوار بخلاف القرار الخفى بإلزام مرضى الطوارئ بدفع مبالغ مالية على سبيل التأمين، حتى فوجئنا بمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة
والذى يسمح للمستثمرين من القطاع الخاص (المصرى والأجنبى) بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية (التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها)!
مشروع القانون وصفه الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء بانه خطير. وسيغير وجه المنظومة الصحية فى مصر.
وحذر الطاهر من أن هذا المشروع سيفتح الباب أمام المستثمرين للتحكم فى صحة الشعب وفرض ما يريدونه من أسعار حتى على منظومة التأمين الصحى الشامل مستقبلا.
وأكد الطاهر أن إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لأى مستثمر سواء كان مصريًا أو أجنبيًا سيضر بالمنظومة الصحية وبالمواطن غير القادر الذى يبحث عن علاج منخفض التكاليف وان ذلك سينعكس بالسلب على الأطباء والطواقم الطبية الذين سيعملون تحت إداراة المستثمرين بهذه المنشآت.
واضاف أن الهدف الرئيسى للمستثمر معروف وهو تحقيق الأرباح وهذا حقه، ولكن فى المقابل يجب ألا نترك صحة المواطن المصرى فريسة لتحقيق هذا الهدف حيث إن صحة المجتمع ليست سلعة بل هى (حق) للمواطن وفقا لنص المادة 18 من الدستور.
وشدد الطاهر على أن الدولة يجب أن يظل لها الحصة الحاكمة بالمنظومة الصحية ككل وإلا فإننا قد نفتح الباب أمام تحكم المستثمرين فى صحة الشعب ولايجوز للدولة أن تسمح للأجانب بإدارة وتشغيل المنظومة الصحية -الحكومية وإن كان يجوز السماح لهم بإنشاء مستشفيات -خاصة- فحتى ذلك يجب أن يكون بعد تحديد نسبة الحد الأقصى المسموح به لتملكهم للمنشآت الخاصة.
وقال الطاهر إن الرعاية الصحية أمن قومى، ويجب أن تظل جميع المنشآت الصحية الحكومية تحت إدارة الحكومة دون إسنادها لأى مستثمر سواء كان مصريًا أم أجنبيًا.
كلام الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء، جرس انذار لابد أن تلتفت إليه الدولة لأن صحة المواطن خط احمر وهذا المواطن وفقا للمادة ١٨ من الدستور من حقه أن يجد الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
كما أن الدولة ملزمة وفقا للدستور بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ووفقا لنفس المادة تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
نرجوكم اتركوا المستشفيات الحكومية للغلابة، فالمواطن المصرى لم يعد يحتمل اى أعباء إضافية ويكفيه حالة الغلاء المعيشى الفاحش الذى يعانيها منذ سنوات، والمستشفيات الحكومية هى الملاذ الآمن بالنسبة له.