كشفت مصادر أمنية، اليوم السبت، أن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح “لاعتبارات سياسية وعسكرية”، في أعقاب سيطرة قواتها على المعبر قبل 3 أسابيع ضمن توغلها البري في مناطق رفح جنوبي قطاع غزة. وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.
وأوضحت المصادر الأمنية -وفقا لهيئة البث- أنه “إذا قررت مصر فتح معبر رفح فلن تعترض إسرائيل”، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، في حين نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار أنه “لم تعد هناك فجوات” بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن عملية رفح.
وللأسبوع الثالث تكثف قوات الاحتلال قصفها على مناطق برفح وتغلق المعبر الذي يلعب دورا رئيسيا في إدخال الإغاثة الإنسانية وبعض الإمدادات، بعد أن احتلته في السادس من مايو/أيار الجاري، إلى جانب مواجهات تخوضها المقاومة الفلسطينية في رفح ضد جنود وآليات الاحتلال.
ويأتي ذلك في ظل ضغوط دولية وأوروبية متصاعدة على إسرائيل لتلتزم بقرار محكمة العدل الدولية ووقف هجومها العسكري في مدينة رفح، إلى جانب ما سبق ذلك من تحذيرات أممية ودولية من تداعيات اجتياح رفح باعتبارها الملاذ الأخير للنازحين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وصباح الثلاثاء، 7 أيار/مايو الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.
وتبرر إسرائيل اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.