وقال الخريشة خلال لقائه أمس رؤساء لجان خدمات المخيمات في دائرة الشؤون الفلسطينية، إن أبناء المخيمات جزء من النسيج الوطني، وعلى الجميع في المخيمات والقرى والبوادي المشاركة في الانتخابات.
وشدد على الموقف الرسمي الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الأردنية التي تسعى إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتسهيل حركة مرور المساعدات وإدامة عمل الطواقم الطبية الأردنية التابعة للقوات المسلحة الأردنية.
وتابع الخريشة إن جلالة الملك عبدالله الثاني أبقى القضية الفلسطينية حية في المحافل الدولية، ويطالب جلالته دائما بإستمرار مساعدة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقة الشرعية على ترابه الوطني وقيام دولته وتقرير مصيره.
واستعرض خلال اللقاء قوانين الانتخاب والأحزاب والقيمة المضافة، ودور المرأة والشباب والأحزاب في الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من أيلول(سبتمبر) المقبل.
وأكد الخريشة ضرورة زيادة قاعدة صنع القرار من خلال بذل الجهود لحث المواطنين على المشاركة الفاعلة بالانتخابات، مؤكدا أن المشاركة بيوم الاقتراع واجب وطني لانتخاب من يمثل الشعب وينوب عنهم.
وبين أن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا بشكله وتركيبته عن المجالس النيابية السابقة، لأنه سيكون هناك 41 نائبا بالحد الأدنى من الحزبيين.
وأوضح الخريشة ردا على أسئلة الحضور بأن الإقبال على التصويت يساهم في الحد من ظاهرة المال الأسود، مشيرا إلى أن قانون الانتخاب وضع أحكاما رادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بالانتخابات أو استخدام المال الأسود، داعيا إلى ممارسة حق الانتخاب على أسس برامجية وليس على أسس شخصية.
وبين أن قانون الانتخاب حدد التدرج في وصول الأحزاب إلى قبة البرلمان، بحيث يصل في المجلس المقبل 30 % من الأعضاء من الحزبيين لترتفع النسبة في المجلس الذي يليه إلى 50 % ثم ترتفع في المجلس الذي يليه إلى 65 % من الأعضاء.
وحول علاقة الحكومة بالحياة الحزبية قال الخريشة: "لا علاقة للحكومة بالأحزاب، والمواطن هو الذي يقرر برنامج الحزب وقدرته على الوصول إلى قبة البرلمان، ولا سلطة للحكومة عليها ولا على برامجها".
وبخصوص توزيع المقاعد النيابية في المحافظات قال الخريشة: "لقد تم توزيع المقاعد بعدالة وكانت على أسس عدد السكان والمساحة والتنمية".
وتعليقا على ضمانات التحديث السياسي قال الخريشة إن جلالة الملك عبدالله الثاني كان الضامن الأول لنجاح التجربة، كما أن الدستور حصن التشريعات الناظمة للتحديث السياسي بعدم السماح بتعديلها إلا بوجود وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
من ناحيته، قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان إن المخيمات جزء من النسيج الوطني الأردني وأبناء المخيمات لا بد أن يكون لهم دور فاعل في عملية التحديث السياسي من خلال الانخراط في الأحزاب السياسية والمشاركة بالانتخابات النيابية.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ويبذل جلالته جهودا كبيرة من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات رغم العقبات.
فيما أكد رؤوساء لجان خدمات المخيمات على دور الأردن الفاعل في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مثمنين جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في حمل القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مشيدين بالمبادرات الملكية التي عمت المخيمات كافة وكان لها الأثر الكبير في تحسين ظروف المعيشية فيها.-(بترا)