الوكيل الاخباري- طالب مستثمرون بقطاع الإسكان وأصحاب مكاتب هندسية ومواطنون في اربد، بإعادة النظر بالتعليمات الجديدة التي تضمنها قرار مجلس البناء الوطني الجديد والمتعلق بسجل شهادة المطابقة لتنفيذ المشاريع الهندسية.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن نص القرار المتضمن تحميل المكتب الهندسي والمهندس المقيم المفوض وشركة المقاولات ومهندس التنفيذ المفوض ومكتب فحص المواد ومكتب استطلاع الموقع والمساحة والجهات التي تصدر الفحوصات وشهادات المطابقة لمختلف المواد بالتكافل والتضامن، المسؤولية الفنية والهندسية والقانونية والجزائية والمدنية والغرامات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة عن الالتزام بإقامة المشروع وفق الكودات الهندسية والمواصفات الفنية، يعد عائقا بيروقراطيا كبيرا أمام النشاط الاستثماري والعقاري.
واعتبروا أن هذه السلسلة الطويلة من الإجراءات التي وصفوها بالمعقدة، ستضر بقطاع الإسكان الذي يشغل أكثر من 45 مهنة متداخلة فيه، علاوة على رفده المالية العامة بثلث قيمة الاستثمارات التي يشغلها كرسوم وضرائب وبدلات.
وأكدوا أن هذا القرار يتعارض مع قانون الجزاء المدني الذي حدد المسؤولية في حالة ظهور عيوب إنشائية تهدد السلامة العامة للمنشأة والقاطنين والمجاورين، بالجهة المسؤولة عن الخلل والمتسببة ببروز العيوب الإنشائية.
وأشاروا إلى أن كل مرحلة من البناء ستحتاج إلى عشرات التواقيع، ما يعني الوصول إلى أكثر من 300 توقيع حتى إنجاز المشروع السكني، لافتين إلى أن القرار ترك الحرية للمقاول بالتوقيع والختم على جميع مراحل البناء، بما فيها الحصول على إذن الأشغال.
وبينوا أن اعتماد هذا القرار يشمل المباني بمساحة ألف متر مربع فما فوق للمباني التجارية الضخمة والأبراج والمنشآت الكبيرة، لاسيما أن العديد من المواطنين يبنون منازل خاصة بهم تصل لتلك المساحة وأكثر.