شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: مصر حريصة على تعزيز وتقوية حركة السياحة مع الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر
وقال وزير السياحة إن هذا المنتدى، يعد بمثابة تجمع مهني ومنصة تشاركية فعالة، لتسليط الضوء على المقومات والمنتجات السياحية المتميزة والفريدة في مصر وقارتنا الأفريقية العريقة وفرصة لتعزيز التعاون السياحي المشترك بين الدول الأفريقية، وتشجيع الخبراء والمهنيين والمستثمرين في قطاع السياحة نحو تضافر الجهود لتنمية صناعة السياحة في إفريقيا.. وتعظيم دورها في قطاع السياحة العالمي.
• وعن آلية تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير العمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية في مجال السياحة؟قال: تحرص الدولة المصرية دائما على تعزيز التعاون العربي البيني بين الدول العربية الشقيقة، وتوثيق علاقاتنا المتميزة وللتأكيد على إرادتنا المشتركة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجال السياحة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما تمثله السياحة بكافة قطاعاتها من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية لدولنا.
كما إن مصر تحرص أيضا على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك على قيام وزارة السياحة والآثار في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة السياحة بين الدول العربية، وتسهيل الاجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.
وهناك آليات عديدة لتعزيز التعاون منها أهمية وضع برامج سياحية تكاملية بينهم، والاهتمام بالترويج المشترك للمنتج السياحي الإقليمي العربي.
كما أكد على أهمية وضع سياسات موحدة تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي ومن شأنها أن تساهم في تسهيل حركة السياحة البينية بين الدول العربية وتسهيل عمل الشراكات السياحية المختلفة بينهم.
وأُعرب عن كامل ثقتي في تضافر جهودنا جميعا للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويُعزز أواصر الترابط والتقارب بين الشعوب فى عالمنا العربي.
• وما مدى أهمية الحديث عن الاستثمار السياحي والسياحة المستدامة رغم تصعيد التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط؟إن الاستثمار السياحي هو أحد أبرز المحاور الثلاثة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أطلقتها الوزارة في نوفمبر 2022، والتي تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% إلى30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وجاءت المحاور الرئيسية الثلاث لهذه الاستراتيجية لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة وتحول دون الوصول إلى المستهدفات من زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها والتي تضم العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وتستمر الدولة المصرية في تحقيق مستهدفاتها من هذه الصناعة على الرغم من الأحداث الجيوسياسية الجارية بمنطقة الشرق الأوسط وذلك في ضوء السياسات والإجراءات السريعة التي تم اتباعها، وجهود القطاع السياحي الخاص مما له بالغ الأثر الإيجابي على صناعة السياحة في مصر وساهم في الحفاظ على وجود المنتج السياحي المصري لدي منظمي الرحلات الدوليين وكذلك الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها...
•وكيف يتم دعم التحول في صناعة السياحة من خلال التحول الرقمي والابتكار؟شهدت مصر جهوداً كبيرة في تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع السياحي والأثري. حيث تضمنت الجهود استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين تجربة زائري المتاحف والمواقع الأثرية، بما في ذلك تطوير تطبيقات الهاتف الذكي والجولات الافتراضية التي تمكن الزوار من استكشاف هذه المتاحف والمواقع بسهولة.
وتقوم استراتيجية وزارة السياحة والآثار في مجال التحول الرقمي على أربعة محاور رئيسية تتضمن محاور البوابات الإلكترونية، التطبيقات والأنظمة وقواعد البيانات، بجانب التأهيل الرقمي والبنية التحتية.
وقامت الوزارة بإطلاق خدمة إرسال رسائل نصية للسائحين على هواتفهم المحمولة عند وصولهم إلى المطارات المصرية للترحيب بهم وتعريفهم برقم الخط الساخن (19654) الذي أطلقته الوزارة لخدمة السائحين وللرد على استفساراتهم والاستماع لمقترحاتهم أو شكواهم، كما تحتوي الرسائل النصية على أرقام طوارئ الشرطة والإسعاف، حيث تم إطلاق هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على التواصل بشكل مباشر وسريع مع السائحين فور وصولهم إلى مصر وتوفير سبل الراحة والأمان لهم.
كما تم الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لما يقرب من 13مليون ورقة لوزارة السياحة والآثار وذلك في إطار عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والانتهاء من تطوير منظومة إعداد أول قاعدة بيانات مجمعة وموحدة للعاملين بالقطاع السياحي بالدولة حيث يتم مطابقتها بالأعداد الموجودة بالغرف السياحية المعنية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتأمينات الاجتماعية.
وقامت الوزارة، في تطبيق نظام الدفع الالكتروني باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط لشراء تذاكر زيارة في 78 متحف وموقع أثري، والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومنطقة وأدى الملوك ومعبدي الأقصر، الكرنك بالأقصر بالإضافة إلى أربعة معابد في أسوان من بينها معبد فيلة.
تم وقف السداد النقدي بالكامل لشراء التذاكر بهذه المتاحف والأماكن الأثرية، وسيكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل، وسيتم تدريجياً تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط لشراء تذاكر الزيارة في باقي المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
وباتت هذه الخطوة تؤتي ثمارها بالمواقع الأثرية والمتاحف التي طبقت هذا النظام بما يساهم في تحسين التجربة السياحية لزائري هذه المواقع والمتاحف، وجعل دخولها أكثر سهولة ويسر بإحكام الرقابة على حركة الزيارة، والتأكد من أن الدخل الدولاري يتخذ مساره في القطاع المصرفي المصري وزيادة تدفق العملة الأجنبية.
وتعمل الوزارة حالياً في المرحلة الثالثة من هذا المشروع لتشمل باقي المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
كما ان هناك أيضا خدمة الحصول على التأشيرة السياحية للدخول إلى مصر من خلال بوابة التأشيرات الإليكترونية المتوفرة بثمانية لغات، مع ميزة الدفع الإليكتروني والإجابة على استفسارات السائحين المختلفة. كما قامت الوزارة بإطلاق جولات افتراضية لدير وكنيسة جبل التير بالمنيا وأديرة وادي النطرون وهذه المواقع على مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر
تلعب صناعة السياحة دورا هاما في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فمثلا في مصر توفر حوالي مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهنا أود أن أُشير إلى أن هناك أكثر من 14 ألف غرفة فندقية تم إضافتها للطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر خلال الفترة من ديسمبر2022 وحتى ديسمبر 2023، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل. وقد وفرت هذه الغرف الفندقية الجديدة ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
كما تعمل الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المختلفة وبعض الهيئات والشركات العالمية المتخصصة ذات الصلة لتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للعاملين في صناعة السياحة وتلك المتعاملين مع السائحين بالمتاحف والمواقع الأثرية.
وعن منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break؟، هذا المنتج ليس فقط للسائحين من دول الخليج، ولكن لجميع السائحين. إن هذا المنتج سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها، ومع الانتهاء من مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة وافتتاح المتحف المصري الكبير ستكون هذه بداية انطلاق حقيقية لهذا المنتج وخاصة مع تطور الطاقة الفندقية وافتتاح غرف فندقية جديدة في القاهرة الكبرى وتشغيل مطار سفنكس والسماح للطيران منخفض التكاليف بمطار القاهرة الدولي.
منتجات الـ Short City Break تعد من المنتجات السياحية الأسرع نمواً في العالم وخاصة بالنسبة للسائحين الذين يرغبون في البرامج السياحية القصيرة.
أما منتج "العمرة بلس" فهو منتج تعمل الوزارة على انشائه للمعتمرين بهدف جذب المزيد من الحركة الوافدة، واستقطاب أسواق جديدة ومختلفة. يتيح هذا المنتج للمعتمرين من مختلف دول العالم زيارة مصر والمواقع الأثرية الإسلامية بها، تزامناً مع أدائهم لمناسك العمرة بالسعودية.
• موسم الحج على الأبواب ما هي الضوابط التي اتبعتها وزارة السياحة المصرية في موسم الحج للعام الجاري؟تتميز برامج الحج السياحي بانها تستهدف كل المستويات من 5 نجوم واقتصادي وبري وتلبي رغبات جميع الحجاج.
في إطار دور الوزارة كرقيب فالحج السياحي بخضع لمتابعة ورقابه شديدة من الوزارة قبل وأثناء تنفيذ برامج الحج فالوزارة تقوم بمراجعة كل العقود المبرمة بين كل حاج وشركة السياحة التي ستنفذ برنامج الحج الخاص به وذلك لضمان توافقها مع الضوابط المعتمدة من الوزارة، وبالتالي لو هناك اي مخالفة يتم مراجعة الشركة لضمان حق الحاج. وفي حالة مخالفة الشركة للضوابط تتعرض الشركة لجزاءات تصل لحد إلغاء ترخيص التشغيل الخاص بها.
كما ترسل الوزارة لجان إلى الأراضي السعودية قبل البدء في مناسك الحج بوقت كافي لمعاينة سكن الحجاج والتأكد من عدم تسكينهم بالميزانين او ادوار الخدمات او الاسطح.
• أخيرا نسمع ونقرأ كثيرا عن تهريب الآثار المصرية.. كيف يتم التعامل من قبل الوزارة لاستعادة الآثار التي تم تهريبها إلى الخارج؟لقد نجحت وزارة السياحة والآثار في استرداد عدد كبير من القطع الأثرية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة بداية من وزارة التعاون الدولي، وإدارة التعاون الدولي في مكتب النائب العام ووزارة الخارجية عبر سفاراتها المصرية في الخارج وجميع الجهات الأمنية والرقابية وشرطة السياحة والآثار والجهات المعنية الدولية، والتي بذلت جميعها جهودا كبيرا في هذا الملف وهو ما نتج عنه استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية منذ 2011.
وفي إطار جهود مصر لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، فإدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والأثار تتابع، من خلال آلية محدده، عبر كافة الوسائل تداول أي قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية، مثل مواقع صالات المزادات العالمية، ومواقع البيع المباشرة على شبكة الانترنت وكذلك ما يتم ضبطه في المطارات والموانئ الدولية والمتاحف العالمية، وتتخذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية لمواجهة ذلك التداول غير الشرعي للأثر.
كما تقوم الإدارة بدراسة كافة القطع الأثرية وكل الأدلة التي وُضعت على مواقع بيع الآثار من أجل التأكد من خروج أي قطعة في مصر بطريقة غير شرعية من أجل ملاحقة تلك القطع، من ثم التنسيق مع كافة الجهات المصرية والدولية المعنية من أجل استعادة تلك القطع من جديد.
من أشهر القطع التي تم استردادها هي رأس الملك رمسيس الثاني والتي تم استعادتها من سويسرا الشهر الماضي وهي موجودة الآن بالمتحف المصري بالتحرير بعد ان سرقت من معبد في سوهاج في ثمانينات العام الماضي.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز