وتتبعت(بترا) أثر التعديلات التشريعية التي طرأت على قوانين الأحداث والأنظمة التابعة لها، وتبين أنها منحت القضاة المتخصصين في النظر بقضايا الأحداث، فرصة قانونية تحفظ الحقوق وتحقق العدالة الناجزة لكل الأطراف، وبالإضافة إلى تجنيب هذه الفئة ذكورا وإناثا إجراءات المحاكمة والوصول إلى حكم قد يكون ذا أثر سلبي عليهم ولزمن طويل جراء خطأ ارتكبه الطفل في لحظة ما.
في المحكمة ينزع القاضي المتخصص بقضايا الأحداث عباءة الوظيفة ويتحول إلى مصلح لذات البين بين أحداث وأطراف أخرى ويغادر قاعة المحكمة الخاصة به إلى قاعة أخرى مختلفة جدا، وهنا يمنع الدخول لأي طرف آخر غير معني وفق التعريف القانوني، ويمنع على الإعلام الحضور والتغطية "لأن المصلحة العليا هي الأهم للأطراف المتخاصمة، ولا يتم كتابة شيء داخل هذه الجلسات، بل نقاش وحوار للوصول إلى نهاية عادلة تكون فيها مصلحة الحدث هي العليا.
بعد أربع ساعات خلف الباب المغلق على الهيئة الحاكمة والأطراف المتخاصمة ومن بينها أحداث، يخرج القاضي رافضا التعليق على التفاصيل التي تتعلق بهذه القضايا، لكنه أشار إلى أن قانون الأحداث والسياسة الجنائية الأردنية الحديثة منحت المحكمة فرصة إضافية لتقويم السلوك وجبر الضرر وبرامج تأهيل بالمواطنة الصالحة، وهذا يكون بعد التوصل للاتفاق ووقف دخولهم في إجراءات المحاكمة.
أحد المشتكين قال لـ (بترا) بعد مغادرة المحكمة وقد نجح القاضي في التوصل إلى الصلح وتسوية النزاع بين أطراف القضية، "إنه لا يريد حبس أطفال أو محاكمتهم، بل أن يعودوا إلى السلوك السوي، بعدما عبثوا بمركبته والحاق ضرر بطلائها".
في الأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس القضائي خلال العام 2023، بلغ عدد الدعاوى التي أحيلت لتسوية النزاع في قضاء الأحداث ما مجموعه 65 دعوى شملت 102 حدث مشتكى عليهم، منهم 20 إناث وتراوحت أعمارهم بين 14 -18 سنة وهي أكثر الفئات التي شملتها هذه الإجراءات، وبلغت نسبة الدعاوى التي تمت فيها التسوية 40 % من مجموع الدعاوى المنجزة من قبل قضاة تسوية النزاع.
وبلغت المدة التي تستغرقها إجراءات تسوية النزاع في قضايا الأحداث ثلاثة أيام في 65 دعوى، أقل بـ 23 يوما عن معدل مدة التقاضي في الدعاوى المنظورة لدى محكمة صلح الأحداث، وأقل بـ 9 أيام عن معدل المدة التي تستغرقها الإجراءات لدى إدارة الوساطة المالية.
المادة 13 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 وفي الفقرة (أ) تنص على أن "شرطة الأحداث تقوم بتسوية النزاعات والمخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها على سنتن بموافقة أطراف النزاع وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر، بينما تشير الفقرة (ب) إلى أنه "إذا لم تتم التسوية المنصوص عليها فإن المحكمة المختصة هي من تتولى تسوية النزاع وفق أحكام هذا القانون، ولقاضي التسوية أن يجريها بنفسه أو إحالتها لأي جهة أو شخص مشهود له بإصلاح ذات البيْن يعتمدها وزير العدل".
واعتبرت المادة 14 من القانون أن إجراءات التسوية سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم بها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ولا يجوز توقيف الحدث خلال مرحلة التسوية، ولأطراف النزاع في أي مرحلة من مراحل التسوية الطلب من الجهة المختصة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة على أن يتم ذلك من خلال قاضي تسوية النزاع.
وتشير المادة 3 من نظام تسوية النزاعات في قضايا الأحداث رقم 112 لسنة 2016، إلى مراعاة مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإجراءات إصلاحه وتأهيله ورعايته عند تسوية النزاعات عند الأخذ برأيه وفقا لسنه وقدراته.
وبلغ عدد الدعاوى التي أحيلت إلى قاضي تسوية النزاع في العنف الأسري خلال العام الماضي 1281 دعوى لغايات التصديق على المصالحات شكلت الإناث المشتكيات ما نسبته 95 % من مجموع المشتكين.-(بترا)