المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمرسى مطروح يستقبل طلبات التصالح على مخالفات البناء
استقبل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح المتقدمين في أول يوم لفتح طلبات التصالح على مخلفات البناء في القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتيسير الإجراءات على المواطنين في إطار اللوائح والقوانين التي تنظم ملف التصالح على مخالفات البناء.
متابعة جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتطبيق قانون التصالح الجديد
وتابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبالهم لتقديم طلبات التصالح على القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك بعد تدريب العاملين بالمركز علي التعامل مع المستندات المطلوبة للمتقدمين على التصالح، كونه أحد الملفات المهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تسهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين، ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
المركز تم ربطه على شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات
وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أن المركز التكنولوجي تم ربطه على شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمتقدمين.
وأشار إلي أنه تم تعليق بنرات إرشادية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين للبدء في تلقي الطلبات يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري، الذي يعد أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تسهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين، ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
في السياق ذاته كان قد أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مواصلة استعدادات المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأكد محافظ مطروح أهمية قانون التصالح التي تسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.