PHOTO
ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر، خلال شهر فبراير الماضي، بشكل طفيف، مع انخفاض الصادرات، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس.
وتسعى مصر لتحسين أوضاعها الاقتصادية، بعد أن تمكنت من جذب تدفقات أجنبية تخفف من نقص في السيولة الدولارية عانت منه لفترة وتسبب في ارتفاع أسعار السلع، لكنها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية حاجاتها الأساسية كالمواد البترولية والقمح، فيما ترتفع فاتورة الاستيراد مع انخفاض الجنيه مقابل الدولار.
وارتفعت قيمة عجز الميزان التجاري، إلى 2.73 مليار دولار في فبراير الماضي، مقابل 2.71 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفق البيان.
وانخفضت الصادرات المصرية في فبراير بنحو 4.5% على أساس سنوي، إلى 3.36 مليار دولار، من نحو 3.52 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
ووفق البيان، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي والمسال خلال فبراير بنسبة 83.2% على أساس سنوي، كما تراجعت صادرات الأسمدة بنسبة 46% وبترول خام بـ 2.1%.
لكن صادرات الفواكه الطازجة فارتفعت بـ 19.2% والملابس الجاهزة بنسبة 17.4% وارتفعت صادرات منتجات بترول بـ 25.6%.
وخلال فبراير، تراجعت الواردات المصرية إلى 6.08 مليار دولار مقابل 6.23 مليار دولار في فبراير 2023.
لكن الواردات من القمح ارتفعت في فبراير بنسبة 56.8% على أساس سنوي، ومنتجات البترول بـ 21.2%.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا