خبير اقتصادى يبرز مكاسب مشروع رأس الحكمة وأهميته للاقتصاد المصرى
قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن استلام مصر الدفعة الثانية من صفقة الشراكة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، بالإضافة إلى تسوية وديعة قدرها 6 مليارات دولار أثرت إيجابيا على الاقتصاد المصري، وأدت إلى توفر سيولة دولارية كبيرة داخل السوق ظهر تأثيرها على تحسين قيمة وأداء الجنيه المصري أمام الدولار، حيث انخفض سعر الدولار لأقل من 47 جنيها لأول مرة منذ قرارات 6 مارس الماضي.
أكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صفقة رأس الحكمة تمثل أكبر صفقة استثمار مباشر تدخل مصر، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار، مشيرا إلى أن تبعيات وصول الدفعة الثانية أدت إلى زيادة قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 1.7% بقيمة 83 قرشا، مضيفًا أن الصفقة وفر السيولة الدولارية من العملة الصعبة التي مكنت الحكومة من تنفيذ إجراءات الإصلاحيات الهيكلية والاقتصادية.
وأضاف السيد، أن اكتمال الصفقة مكن الدولة من ضبط سوق الصرف الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المصرية من السلع والمنتجات الأجنبية، وساعدت الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن توافر الحصيلة الدولارية ساعد الجهاز المصرفي في توفير وتلبية احتياجات المستوردين، وتغطية الاعتمادات المستندية داخل البنوك.
وقال الخبير الاقتصادي، إن مكاسب الصفقة كبيرة ومتعددة واستلام مصر الدفعة الثانية من أموال المشروع ساعد علي زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، وأدى إلى توفير جميع احتياجات المستوردين، وانعكس ذلك بشكل مباشر على توفير السلع داخل الأسواق وبالتبعية انخفاض أسعارها، كما اتجهت معدلات التضخم للانخفاض للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ معدل التضخم خلال شهر أبريل نحو 31.5 % موازنة بنحو 33 % في مارس السابق عليه.
تابع: أن توفير الحصيلة الدولارية من شأنه ضبط سوق الصرف في مصر، وسيؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر متوقعا تحسين التصنيف الائتماني لمصر ليصبح B بدلا من التصنيف الحالي عند B-، مع قيام مؤسسات التصنيف الدولية خلال الفترة الأخيرة برفع تقييمها لمصر والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى مستقرة، ثم من مستقرة إلى إيجابية في غضون شهر واحد.
وقال السيد، إن توافر السيولة الدولارية ستؤدي إلى القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء، واستقرار السوق ما يكون الإثر الإيجابي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، حيث إن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ برنامج الأطروحات الحكومية مع سعي الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تنفيذ مشروع تطوير رأس الحكمة سيكون عبر إنشاء شركة تحت مسمى رأس الحكمة ستكون مسئولة عن تنفيذ المشروع، وبدأت الشركة دراسات التنفيذ على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع بمجرد انتهاء الدراسات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن إجراءات تسليم الأرض تجرى خلال الفترة الحالية، وسيتم خلال الأيام المقبلة الانتهاء من كل الإجراءات التنفيذية للمشروع وتتخطى حجم استثمارات المشروع 150 مليار دولار.
وأوصى السيد، الحكومة بحسن استخدام هذه الحصيلة الدولارية وتوجيه جزء منها لإقامة مشروعات إنتاجية وصناعية بهدف زيادة المنتج المحلي والصادرات المصرية وخفض الفاتورة الاستيرادية للدولة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الصناعات وتنمية موارد مصر الزراعية والإنتاجية.