بدأ مراقب الدولة الإسرائيلي متانياهو إنجلمان تحقيقا شاملا داخل الجيش بشأن الهزيمة المدوية لإسرائيل أمام الهجوم الذي شنته كتائب القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في المنطقة المحيطة في قطاع غزة المحاصر.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن إنجلمان ألمح في رسائل إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي لا يتعاونان مع التحقيق.
وقال "واجبي العام والأخلاقي كمراقب دولة هو إجراء تدقيق شامل لأكبر فشل في تاريخ الدولة.." في 7 أكتوبر مضيفا "إننا ندرس السلوك على جميع المستويات السياسية والعسكرية والمدنية".
وأوضح أنه "بعد بدء التدقيق على المستويين السياسي والمدني ووزارة الدفاع والهيئات الأمنية المختلفة، سيبدأ الآن نشاطه بشكل تدريجي في الجيش الإسرائيلي أيضا".
واكد أن " الجيش الإسرائيلي لا يتعاون ولا يسمح باستكمال عمليات التدقيق هذه، التي لها أهمية قصوى للرد الرد المناسب على مواطني إسرائيل في هذا الوقت".
وقال المراقب المالي في رسالة لهليفي: "الوقت قد حان لفتح تفتيش للجيش الإسرائيلي.. إلى جانب عمليات التدقيق التي تجري حاليا على المستوى السياسي".
لكن المراقب العام أكد عدم تعاون الجيش الإسرائيلي نتيجة رفض الجيش دخول فريق تفتيش إلى المعسكرات. وقال أن التحقيق يشمل انتقادات في مجال إجلاء الجرحى إلى المستشفيات في 7 أكتوبر، وإجلاء السكان من مستوطنات غلاف غزة.
وأكد أنه سيبدأ في أغسطس المقبل إجراء عمليات تدقيق إضافية حول القضايا الأساسية المتعلقة بالفشل في 7 أكتوبر. وشدد المراقب المالي في رسالته إلى رئيس الأركان على أن "التحقيق سيتم مع أن تؤخذ في الاعتبار الطبيعة الحالية وشدة القتال والذي وفقا للجيش الإسرائيلي، من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة.
وفي رسالته إلى رئيس الوزراء نتنياهو، ذكر المراقب المالي أنه أبلغ كبار المسؤولين في وزارته بمباشرة عملية التدقيق.
وأشار إنجلمان إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي فرضا قيودا على نقل الوثائق، بطريقة تحصر الوثائق المنقولة إلينا فقط في العامين السابقين لاندلاع الحرب وبوتيرة بطيئة".
وتابع في رسالته إلى نتنياهو: "بعد أكثر من ستة أشهر منذ 7 أكتوبر، لا تلقى فرق العمل في مكتبي التعاون الكامل المطلوب في ما يتعلق بعمل مكتب رئيس الوزراء والمجلس الوزاري السياسي الأمني حول الأحداث والإجراءات التي سبقتها تعكس وضعا غير مناسب من منظور عام. إن هذا السلوك يتنافى مع أحكام القانون، ومن شأنه الإضرار بعمل رقابة الدولة عندما يفحص سلوك جميع المستويات، بما في ذلك المستوى السياسي، قبل وأثناء وبعد 7 أكتوبر".
نتنياهو: مزاعم لا أساس لها
وفي تعليقه على ما أورده ديوان مراقب الدولة، أصدر مكتب نتنياهو بيانا شديد اللهجة اتهم به ديوان المراقب بإصدار تصريحات "لا أساس لها من الصحة"، واعتبر أنه اختار خوض "مواجهة غير ضرورية أثناء الحرب عوضا عن الاتصال بمكتب رئيس الحكومة"، وادعى مكتب نتنياهو أن رسالة المراقب وصلته عبر وسائل الإعلام.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أنه "وصلتنا رسالة المراقب عبر وسائل الإعلام. خلافا للادعاءات، فإن مكتب رئيس الحكومة يتعاون بشكل كامل مع مكتب مراقب الدولة. تمت الاستجابة لكل طلب بالكامل، بما في ذلك كل سؤال يتعلق برئيس الحكومة، على الرغم من أن جميع فرق مكتب رئيس الحكومة تعمل على مدار الساعة على مسائل الحرب".
واعتبر مكتب نتنياهو أن "اختيار المتحدث باسم المراقب نشر خبر مغاير، لا أساس له من الصحة، بدلا من الاتصال بمكتب رئيس الحكومة، هو مواجهة غير ضرورية في زمن الحرب"؛ وختم مكتب نتنياهو البيان بالتشديد على أنه "سيواصل التعاون الكامل مع مكتب مراقب الدولة".
ومهمة مراقب الدولة، مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها؛ ويضم ديوان المراقب خمس شُعب مسؤولة عن مجالات مختلفة في الإدارة العامة: شعبة الرقابة على الوزارات الاقتصادية؛ وشعبة الرقابة على المكاتب الحكومية ومؤسسات الحكم؛ وشعبة الرقابة على مجالات المجتمع والرفاه؛ وشعبة الرقابة على جهاز الأمن؛ وشعبة الرقابة على السلطات المحلية.