أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان أصدرته الأحد، الانتهاكات الصارخة لحقوق المواطنين من قبل الجهات الأمنية في مدينة زليتن، بما في ذلك حالات التعدي والاعتقالات التعسفية.
وأشارت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24″، إلى أن قسم الشكاوى والبلاغات، وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق، تلقى معلومات تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل بعض الأجهزة الأمنية في المدينة.
وأوضح البيان أن هذه الانتهاكات ترتكب بمعرفة قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن، وعناصر التحري والقبض بمراكز الشرطة، وأن عمليات القبض تُنفذ بناءً على بلاغات كيدية يُقدمها البعض لتصفية حسابات سياسية أو شخصية.
وحذرت المؤسسة من العواقب الوخيمة لهذه الانتهاكات على الوضع الأمني في المدينة، وتأثيرها السلبي على الأمن والسلم المجتمعي.
وناشدت المؤسسة النائب العام المستشار الصديق الصور، بضرورة متابعة أوضاع النيابات والبلاغات وعمليات القبض، ومنع تأثير العلاقات الشخصية والوساطة والمحسوبية على سير عمل النيابة، لضمان احترام سيادة القانون وحقوق المواطنين.
كما دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إلى فتح تحقيق شامل وجاد في جميع المخالفات والانتهاكات المنسوبة إلى مديرية أمن زليتن والأجهزة التابعة لها، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
الوطنية لحقوق الإنسان: وفاة معتقل تحت التعذيب في زليتن تثير قلقًا واسعًا بشأن ممارسات الأجهزة الأمنية
وطالبت المؤسسة النيابة العامة بزليتن بتوخي الحذر في إصدار أوامر القبض، والتدرج في الإجراءات القانونية لضمان العدالة وسيادة القانون.
وحذرت مديرية أمن زليتن من التهاون مع هذه الانتهاكات، مشددةً على المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها، خاصة تلك المتعلقة بقسم البحث الجنائي وعناصر التحري والقبض.
وأكدت المؤسسة رصدها لعشرات الشكاوى والانتهاكات الجسيمة، من بينها إدارة سجون سرية، وتعذيب المعتقلين، والإخفاء القسري، واستغلال العطل الرسمية للتنكيل بالمعتقلين.
وكشفت المؤسسة عن وفاة معتقل تحت التعذيب قبل شهرين في قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن، مما اضطر عائلته إلى مغادرة المدينة بسبب التهديدات، مشيرةً إلى إعداد تقارير بهذا الشأن للجهات المختصة.