إسرائيل: الكنيست يتقدم بمشروع قانون لتصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"
ردًا على أدلة تشير إلى "وجود روابط بين موظفي الأونروا وحما"، وإذا تم إقراره في القراءة النهائية، فسيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على الأونروا
أقر الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولية مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) "منظمة إرهابية". وتم تمرير مشروع القانون، الذي قدمته عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، بأغلبية 42 صوتًا مقابل 6، اليوم الأربعاء. ويسعى إلى إلغاء الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو الأونروا حاليا.
ويأتي مشروع القانون، الذي يحمل عنوانًا رسميًا "مشروع قانون إلغاء الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)،" ردًا على أدلة تشير إلى "وجود روابط بين موظفي الأونروا وحما"، وإذا تم إقراره في القراءة النهائية، فسيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على الأونروا، مما يؤدي إلى إنهاء جميع العلاقات بين إسرائيل والوكالة وإغلاق أصولها في الأراضي الإسرائيلية.
ويهدف إلغاء الامتيازات إلى إلغاء الحصانات التي أنشأها قانون الامتيازات والحصانات التابع للأمم المتحدة لعام 1947، والذي منح الأمم المتحدة ومسؤوليها إعفاءات من الإجراءات القانونية، والضرائب، وحظر الاستيراد والتصدير، وغيرها من اللوائح. وزير الخارجية الإسرائيلي سيقرر إلغاء الحصانة الدبلوماسية للأونروا.
إن إقرار مشروع القانون كان مدفوعا بأدلة قوية على تورط الأونروا المزعوم مع حماس. ويشمل ذلك اكتشاف أنفاق حماس أسفل مدارس الأونروا والتعاون بين موظفي الأونروا وحماس خلال هجمات 7 أكتوبر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن "العثور على نفق يؤدي إلى ملجأ تحت الأرض لحماس يقع أسفل مقر الأونروا في غزة، مجهز بالأسلحة ومزود بالكهرباء من منشآت الأونروا".
ويجري تحقيق للأمم المتحدة تحقيقا في مزاعم ضد 12 موظفا في الأونروا متورطين في مذبحة 7 أكتوبر، والتي أدت إلى إنهاء 10 عقود، في حين تأكدت وفاة اثنين من الموظفين. وذكرت الأمم المتحدة أن "إسرائيل لم تقدم أدلة كافية لمزيد من التورط، لكن إسرائيل تدعي التعاون الكامل مع التحقيق".
ومن جهته أدان مفوض "الأونروا" فيليب لازاريني هذه الادعاءات ووصفها بأنها "غير عقلانية" وأكد على "ضرورة حماية الأونروا من الهجمات السياسية" ومع ذلك، قرر الكنيست أن "مساهمة الوكالة في الإرهاب ومحتواها التعليمي يستلزم إلغاء امتيازاتها"
ورد المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة على إقرار مشروع القانون، محذرا من أن تصرفات إسرائيل قد تؤدي إلى ظهور عناصر أكثر تطرفا في غزة. ودافع عن الأونروا باعتبارها "الهيئة المعتدلة الوحيدة" في المنطقة، مدعيا أن مدارسها تعلم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعايش.