فرنسا تعلن خروج أجزاء من أراضى كاليدونيا الجديدة عن سيطرتها
أعلن لويس لو فرانك، المفوض السامي الفرنسي في كاليدونيا الجديدة، عن عمليات انتشار أمني جديدة في الجزيرة التي شهدت أعمال شغب دامية، حيث سيرتفع عدد أفراد الشرطة والدرك في الجزيرة إلى 2700 من 1700 بحلول مساء اليوم الجمعة.
وكانت قد اندلعت أعمال شغب عنيفة في الجزيرة بسبب مشروع قانون اعتمده البرلمان الفرنسي في باريس، يوم الثلاثاء، يسمح للفرنسيين من غير كاليدونيا الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لمدة 10 سنوات بالتصويت في الانتخابات الإقليمية، وهي خطوة يقول بعض الزعماء المحليين إنها ستضعف أصوات الكاناك الأصليين.
وقال لو فرانك، للصحفيين في مؤتمر صحفي صباح اليوم: "ستصل التعزيزات للسيطرة على المناطق التي أفلتت منا في الأيام الأخيرة، حيث لم تعد السيطرة مضمونة".
وأضاف: "إن أحد المشتبه بهم في جريمة قتل سلم نفسه للسلطات".
وأشار إلى أنه بعد أعمال الشغب التي بدأت يوم الإثنين، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص واعتقال المئات، كانت ليلة الخميس هادئة نسبيا. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط مواجهة وقلق في نوميا.
وتابع لو فرانك: إن "عدة مئات" من مثيري الشغب ما زالوا في مناطق كاميري ومونترافيل وفالي دو تير، حيث لا يزال الوضع صعبًا للغاية.
وأردف: "إن عمليات توفير الغذاء والدواء للجمهور ستبدأ بفرق تضم متخصصين في إزالة الألغام وإزالة حواجز الطرق التي فخخها النشطاء"، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتصاعدت المعارضة للخطة الفرنسية لفرض قواعد تصويت جديدة إلى أعمال عنف مميتة في الأرخبيل الواقع بين أستراليا وفيجي، وهو أحد الأقاليم العديدة حول العالم التي لا تزال جزءًا من فرنسا.
وفي مناطق الطبقة العاملة في نوميا، والتي تضم عددًا كبيرًا من سكان الكاناك الأصليين، أُحرقت المباني وبقيت المركبات المحطمة في منتصف الطريق. وبلغ العدد الرسمي للقتلى خمسة، كما قتل اثنان من ضباط الشرطة. والضحايا الثلاثة الآخرون هم من الكاناك، وقد أدت صور الجثث المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى زيادة غضب شباب الكاناك.
وقال لو فرانك: "إن السلطات ستسعى إلى إعادة الوصول إلى المستشفيات.الأولوية الأولى هي فتح جميع الطرق حتى يتمكن مقدمو الرعاية من الوصول إلى هناك. الأمر نفسه ينطبق على سكان كاليدونيا الذين يحتاجون إلى الرعاية".
تحميل الحكومة الفرنسية مسئولية أعمال العنف فى كاليدونيا الجديدة
وألقت خلية تنسيق العمل الميداني، وهي المجموعة التي نظمت الاحتجاج يوم الإثنين ضد الإصلاح الدستوري المقترح، باللوم على الحكومة الفرنسية في أعمال العنف.
وقالت في بيان: "أمام إصرار الدولة العنيد على فرض تغيير في الدستور، فإننا ندين عدم مسئوليتها ونحملها مسئولية الخسائر في الأرواح البشرية والفظائع وتدمير النسيج الاقتصادي للبلاد".
وقال رئيس الوزراء جابرييل أتال، في وقت سابق، إنه سيتم إرسال حوالي 1000 من قوات الأمن الإضافية إلى كاليدونيا الجديدة- إضافة إلى 1700 جندي موجود بالفعل- في حين ستضغط السلطات من أجل "إنزال أشد العقوبات على مثيري الشغب واللصوص".