أزمة غذائية تخنق غزة.. وإسرائيل تؤكد دخول 402 شاحنة مساعدات
أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية عن دخول 402 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة أمس.
وأوضحت أن شاحنات المساعدات دخلت اليوم عبر معبر كرم أبو سالم وحاجز إيرز الحدودي وعبر الميناء المؤقت الذي أنشأته أمريكا أخيراً، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
كما تم إيصال المساعدات عبر الأردن وميناء أشدود الإسرائيلي، وفقاً لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ويعاني سكان القطاع، الذي يبلغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني من أزمة غذائية حادة، وذلك عقب اندلاع الحرب ما بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر الماضي.
ويشتكي الفلسطينيون من أن السلطات الإسرائيلية تتحكم بالمعابر البرية، وتحول دون إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأساسية لهم، في ظل اشتداد الصراع العسكري مع حماس.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أمس، أن إسرائيل تعتزم توسيع عمليتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة لهزيمة حركة حماس وتحرير الرهائن الذين لا تزال الحركة تحتجزهم، وذلك على الرغم من المخاوف الأمريكية.
وكان غالانت يتحدث خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تل أبيب، حسبما أفادت الإذاعة الإسرائيلية، كما حضر الاجتماع رئيس أركان الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وقال مكتب غالانت إنه أطلع سوليفان على «التطورات في الحرب ضد حركة حماس في غزة، وكذلك على الجهود المتعددة المبذولة لضمان عودة 128 رهينة تحتجزهم حماس».
كما عرض غالانت خطط تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. وقال البيان إن «هذه (الخطط) تشمل جهوداً كبيرة لإخلاء السكان المدنيين في رفح، وتسهيل تقديم الخدمات الإنسانية، والعمل بشكل دقيق لتجنب إيذاء المدنيين غير المتورطين».
وطلبت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاشتباه بارتكابه جرائم حرب، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث تحتدم المعارك لا سيما في مدينة رفح في أقصى جنوبي القطاع.
وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في بيان، الحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة.
كما طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة «حماس»، بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر.