صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت “الصباح” بنسخة منه، تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، وسيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.
من جهتها، اعتبرت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، هذه الخطوة، بمثابة لحظة “تاريخية فارقة” في تعامل التشريع الوطني مع هذه الفئة الاجتماعية.
وأكدت حيار، في معرض تفاعلها مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الخطوة تشكل “قفزة نوعية على المستويات الاجتماعية والحقوقية”.
وأبرزت أن هذه البطاقة، التي تم الاشتغال عليها في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني، تضمن العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية وشبه الطبية.
(ي.ع)