ذكرت خدمة "آي إف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت -اليوم الثلاثاء- أن الحكومة القطرية بدأت تلقي الطلبات لبيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل 5 و10 سنوات، في أول إصدار للدين الخارجي لهذه الدولة الخليجية منذ 4 سنوات.
وأوضحت الخدمة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات الخضراء لأجل 5 و10 سنوات بعلاوة 70 و80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على التوالي.
وقالت إن التمويل الذي سيتم جمعه من الطرح -وتقوده وزارة المالية القطرية- سيتم تحويله لتمويل مشاريع خضراء (صديقة للبيئة) مؤهلة.
وقال وزير المالية علي الكواري في يناير/كانون الثاني، في إشارة إلى البيع المزمع "لسنا متعطشين للمال، هذا فقط لتوضيح موقف.. السوق متعطشة للإصدار. لقد اتصل بنا العديد من المستثمرين".
وتجري قطر، التي تعد حاليا واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توسعا ضخما في إنتاج الغاز وستزيد الإنتاج بمقدار 85% بحلول نهاية العقد الحالي.
وشجعت شركة المحاسبة العالمية "كيه بي إم جي" -في تقرير لها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي- قطر على إصدار سندات خضراء وتبني آليات تمويل مستدامة، قائلة إن هذه الخطوة ستساعد على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.
وشهدت السندات الخضراء اتجاهاً تصاعدياً في الشرق الأوسط، مع إصدارات ناجحة من كيانات كبرى مثل صندوق الثروة السعودي، والشركة العقارية الرئيسية في أبو ظبي، وحكومة الشارقة، وفقا لوكالة بلومبيرغ. ويؤكد دخول قطر هذا السوق على التزام المنطقة المتزايد بالتمويل المستدام على ما ذكرت الوكالة.
وجرى اختيار كريدي أجريكول و"إتش إس بي سي" كمنسقين للهيكلة الخضراء، كما سيكونان منسقين عالميين مع "جيه بي مورغان" وبنك قطر الوطني كابيتال.
وأضافت الخدمة أن باركليز وسيتي غروب ودويتشه بنك وغولدمان ساكس إنترناشونال و"إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس" وستاندرد تشارترد يعملون كمديرين رئيسيين.
والسندات الخضراء نوع من أدوات الدخل الثابت المصدر خصيصا لجمع الأموال لمشاريع المناخ والبيئة. وعادة ما تكون مرتبطة بالأصول ومدعومة بالميزانية العمومية للمصدر، وتعد بتمويل المشاريع التي لها فوائد بيئية ومناخية إيجابية. ويشهد سوقها العالمي توسعا مع سعي المستثمرين بشكل متزايد إلى الفرص التي تدعم التنمية المستدامة.