أعلن الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن إصدار 20 رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي.
وأوضح المركز، أن الـ 20 رخصة، شملت 9 رخص محجر مواد بناء، و6 رخص فائض خدمات معدنية، و5 رخص استطلاع.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر فبراير بلغ 2,457 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,581 رخصة، تليها رخص الكشف بـ611 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ195 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ42 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ28 رخصة.
يذكر أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، حددا 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.