وكان "إعلان المنامة"، دعا إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إلى حين تنفيذ حل الدولتين، جنبا إلى جنب مع دعوة المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام، وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967.
ويرى مراقبون أن نشر قوات حفظ سلام أممية تعد حلا مثاليا ضمن خطوة لاحقة لإنهاء الصراع الصهيوني - الفلسطيني، مؤكدين حاجتها لعدد من الاشتراطات والإجراءات الواجبة، وعلى رأسها موافقة مجلس الأمن الدولي، وكذلك قبول الأطراف المعنية بهذا الصراع.
وفي هذا الصدد، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن الدعوة لنشر قوات حفظ سلام أممية، كانت من الخيارات التي طرحت على طاولة الدول الغربية لمستقبل القطاع الفلسطيني الساحلي الذي يسكنه أكثر من 2.4 مليون نسمة، مؤكدا أهمية هذه الخطوة إن تمت في مثل هذه النزاعات.
وتابع الغزو: "يجب أن تكون هناك قوة حفظ سلام أممية انتقالية في فلسطين بعد وقف الأعمال العدائية لتوفير الأمن والاستقرار المؤقت"، مشيرا إلى ان تلك القوة ستساهم لاحقا في تسليم المسؤوليات الأمنية إلى السلطات المحلية، بعد استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن تطبيق هذه الدعوة يتطلب الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتشكيل القوة الأممية، وتبليغ الدول الأعضاء في المجلس بتلك الخطوة، والهدف منها لحشد تأييدها، وبالتالي في حال اقتناعها بالموافقة، يجري تشكيل القوة برئاسة الأمم المتحدة وعضوية عدد من الدول العالمية والإقليمية، على أن يتم احترام وجود هذه القوات على الأراضي الفلسطينية؛ لضمان عدم وجود خروقات أمنية.
من جهته، يرى المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة أن أي قوة حفظ سلام يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن، وأن يتم نشرها لمدة زمنية مؤقتة لمنح السلطة الفلسطينية الوقت لتطوير قواتها الأمنية.
وأضاف الحجاحجة: "على الرغم من الانفتاح المتزايد على مثل هذا الطرح، فما يزال من غير الواضح ما هي الدول التي ستكون على استعداد للمشاركة في تلك القوات، فضلا عن قبول الاحتلال بانتشار هذه القوات".
من جهته، ربط نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، دعوة القمة العربية لنشر قوات حفظ سلام بموافقة مجلس الأمن الدولي، قائلا في تصريات صحفية: "في نهاية المطاف، يعتمد تشكيل بعثات حفظ السلام على أمور عدة، إحداها تفويض من مجلس الأمن، وبطبيعة الحال، سيتعين على المجلس أن يوافق على ذلك، كما يجب أن تكون هناك شروط على الأرض، بما في ذلك قبول الأطراف بوجود قوات الأمم المتحدة، وهذا أيضا أمر يجب ترسيخه، وهذه ليست أشياء نعتبرها أمرا مفروغا منه".
بدوره، يؤكد النائب السابق حابس الفايز، أنه ولضمان القبول الدولي بالفكرة العربية، فإن الأمر يتطلب من رئاسة جامعة الدول العربية بذل مجهود كبير لإعادة طرح القضية على مجلس الأمن الدولي، وإقناع الدول الخمس دائمة العضوية بعدم استخدام حق النقص "الفيتو".
وشدد الفايز على أن قوة حفظ السلام الأممية ستنجح في وقف أي تجاوزات أو خروقات، معتبرا إياها الحل الأمثل إلى حين تنفيذ حل الدولتين الذي تنادي به الكثير من الأطراف الدولية والإقليمية، والذي يتفق مع الرؤية العربية لحل الصراع، خاصة أن هذا المقترح سيتضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار بين الجانبين، بما يمكن كافة الأطراف من السعي من تنفيذ الحلول السياسية المقترحة، بعيدا عن لغة السلاح والرصاص.
وتابع: "رغم ذلك فإن أي مساس بهذه القوة، سيواجه بدعوة من مجلس الأمن للتصدي لتلك الانتهاكات.
وبحسب موقع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، هناك حاليا 11 عملية حفظ سلام منتشرة حول العالم.
بدوره، يقول الدكتور علاء حمدان الخوالدة إنه على الرغم من الانفتاح المتزايد على انتشار قوات حفظ سلم أممية في الأراضي الفلسطينية، لكن ما يزال من غير الواضح ما هي الدول التي ستكون على استعداد للمشاركة في هذه القوات.
وأضاف الخوالدة إن "التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب على غزة غير واضح حتى اللحظة بسبب عدم اليقين بشأن نوايا الاحتلال، بما في ذلك المدة التي ستبقى فيها قوات الاحتلال في القطاع المدمر، ومن ستقبل به مسؤولا عنه، وإلى متى سيستمر هجومها".
وتابع: "بعض مسؤولي الاحتلال، مثل وزير الدفاع يوآف غالانت، أعربوا عن تأييدهم لفكرة الوجود الدولي في غزة بعد الحرب، لكن من المرجح أن ترفض حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة أي خطوة من هذا القبيل في الضفة الغربية، حيث يعيش آلاف المستوطنين اليهود".