الأمن العام يصادر 10 ملايين جنيه من تجار العملة
نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 مليون جنيه).
وتواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جهة اخرى عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة عقار الترامادول الهيدروكلوريد المخدر بقصد الإتجار.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «محمد. ع» 44 عاماً، سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة المركز.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كيس بلاستيكي يحوي 10 علب لعقار الترامادول الهيدروكلوريد المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.