حصّة الجزائر مُعتبرة قد “يُفشلها” سوء التخزين والبيع
تستعد الأسواق لاستقبال كميات هائلة من سمكة التونة الحمراء، الأيام القليلة المقبلة، بعد القفزة النوعية التي حققتها الجزائر في شعبة صيد التونة، خلال وقت قصير، وزيادة حصتها لهذه السنة التي قدرت بـ 2046 طن. غير أن تلك الوفرة للأسف تصاحبها سلوكات بيع عشوائية وسيئة من قبل الباعة في بعض الأحيان، الذين يعرضون سلعتهم على أرصفة الطرقات، دون مراعاة الشروط الصحية لتسويقها وتقطيعها وحفظها، وهو ما يعرض صحة المستهلك إلى خطر التسمم.
وحذرت جمعيات حماية المستهلك من الظواهر التي تعرفها الأسواق مع دخول موسم بيع التونة الحمراء في الجزائر، خاصة وأن موسم صيدها، يتزامن سنويا مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، كما تم تسجيل تهاون كبير في تطبيق شروط النظافة والحفظ الواجب احترامها أثناء التعامل مع الأسماك.
وفي هذا السياق، دعا رئيس جمعية “حمايتك” لحماية المستهلك محمد عيساوي في حديثه لـ”الشروق” إلى احترام شروط الحفظ والتبريد، لأن هذا الشرط “على قدر كبير من الأهمية، بحيث يتم حفظ الأسماك بعيدا عن أشعة الشمس والحرارة وكذلك الرطوبة.. فهذه العوامل تسرع عملية فساد اللحوم وتسبب تسممات غذائية خطيرة”.
عشرات الشكاوى لتسمم مواطنين
وأشار عيساوي إلى أن ظاهرة انتشار نقاط البيع العشوائية لهذه التونة تتكرر في كل موسم، التي تنعدم فيها أدنى شروط النظافة، مضيفا أن هذه المادة سريعة التلف، خاصة وأنها تتصادف مع بداية ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي، فإن صحة المستهلك تصبح عرضة للخطر.
وكشف محدثنا عن انتشار ظاهرة بيع التونة الحمراء في الشوارع والأرصفة دون أي احترام لمعايير الأمن الصحي للمنتج، أين يلجأ المواطن إلى اقتنائنا بسبب وجود فارق ضئيل جدا في السعر مقارنة بنقاط البيع النظامية، وهو ما جعل المتحدث يستحسن المبادرات التي قامت بها الدولة من خلال تحديد نقاط بيع رسمية، يتم التكفل بتجهيزها وفقا لمعايير خاصة ومطابقة، من خلال التكفل بضمان شروط الحفظ والبيع والتخزين، وكذا احترام سلسلة التبريد من الميناء إلى غاية وصولها للمستهلك.
وأردف مصدرنا، أن مرافقة السلطات المعنية للعملية “تسمح بالتحكم في الأسعار التي تكون في متناول المواطن البسيط، وتسويقها في مساحات وفضاء تخضع لشروط النظافة، ونقلها عبر شاحنات مبردة”.
وبالمقابل، طالب رئيس منظمة “حمايتك” بضرورة قيام مديرية التجارة بعملية الرقابة انطلاق موسم بيع التونة الحمراء، مشيرا أن الأمر أصبح يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك في الآونة الأخيرة، كاشفا أن جمعيتهم قد تلقت عدة شكاوى في وقت سابق تخص تعرض مواطنين للتسمم.
رقابة صارمة على تجار التونة
من جهة أخرى، قال رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، إن كميات التونة التي يتم وضعها في السوق الوطني تزداد سنويا، كما أن الإقبال عليها كبير جدا من قبل المواطنين، وهو ما جعله يأمل أن تكون الأسعار هذه السنة وفق تكلفة الصيد مع ضمان هوامش ربح معقولة لأصحابها، حتى يتمكن المواطن الجزائري من اقتناء والاستمتاع بهذه الثروة الطبيعية على، حد تعبيره.
وتأسف زبدي بخصوص بعض التصرفات التي يقوم بها باعة الأرصفة، الذين لا يحترمون شروط النظافة والعرض والتخزين، مشيرا إلى قيام العديد منهم بالاحتفاظ بأجزاء من التونة لعدة أيام، والاقتطاع منها لبيعها على عدة مراحل، ليطالب التجار باقتناء جزء فقط تفاديا لتعرض من السمكة للتعفن وللحفاظ على مواصفات المنتج الطازج، وضمان سلامته “بما أن تعفن هذه المادة التي تعتبر سريعة التلف، ينجم عنه عواقب وخيمة” على حد قوله.
ودعا محدثنا إلى ضرورة البيع من خلال نقاط نظامية، رغم أن ذلك أمر صعب بحسبه، لعدم توفر نقاط بيع سمك كثيرة في الجزائر، واعتبره سببا في ظهور نقاط بيع لأشخاص غير معتمدين ومتنقلين أو باعة موسمين على طريقة الأسواق الفوضوية، مناشدا لمحاولة الحد من الأضرار المحتملة من خلال البيع بالأقساط.
غياب شبكة تسويق قوية للتّونة
ويأمل رئيس “أبوس” أن يغتنم الجزائريون موسم الصيد التونة، وأن تكون الكميات الكبيرة التي يتمّ عرضها في السّوق بأحسن الأسعار، ووفق ظروف صحية مناسبة تسمح له بإشباع حاجياته.
ومع ذلك تأسف، لعدم وجود شبكة تسويق قوية للأسماك بالجزائر مع نظام تبريد نظامي، قائلا: “إننا حاليا أمام خيار ترك الباعة يعرضون سلعتهم في ظرف صحي قد لا يكون دائما مناسبا، أو نمنعهم ونسمح فقط بالعمل من خلال للنقاط النظامية، وهو ما سيحرم فئة كبيرة من المستهلكين من اقتناء هذا النوع من الأسماك”. واقترح وضع ورقة طريق مستقبلية لتسويق الأسماك خاصة الموسمية، في إطار تنظيم الباعة وفرض رقابة صارمة عليهم.