تجنباً لإنقضاء الشخصية الإعتبارية للشركة حتي ولو كانت في دور التصفية وإنتهاء مدتها القانونية ومواكبهً للتطور المذهل بالسوق التجاري ، فإن إنتهاء مدة الشركة لا يعني إنقضائها ، لذلك كان إندماج الشركات هو فرصة جديدة لإبقاء الشخصية الإعتبارية للشركة قائمة وتتمتع بجميع المزايا القانونية وحماية لأصحاب الحصص أو المساهمين ، ولذلك قامت الهيئة الملكية السعودية بتقنين كيفية إندماج الشركات والنتائج المترتبة عليه ، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 132) في 1-12-1443 هجرياً ، وهو ما سنتناوله بالشرح فيما يلي :
ماهية الإندماج في النظام السعودي .
ما هو الفرق بين الاندماج والاستحواذ؟
إندماج الشركة في شركة مملوكة لها أو مملوكة لنفس الشركاء أو المساهمين .
الإعتراض علي قرار الإندماج .
مدي سريان قرار الإندماج .
حقوق الشركة المندمجة وإلتزاماتها .
بيع وشراء الأسهم للشركة المساهمة في عملية الإندماج .
ماهية الإندماج في النظام السعودي :
الإندماج هو أن تنضم شركة أو أكثر لشركة أخري قائمة بالفعل ، أو بدمج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة ، ولا يكون الإندماج صحيحاً إلا بتقييم الأصول لكل شركة طرف في عمليه الإندماج ، ويكون المقابل في الإندماج هو تقييم حصص أو أسهم كل من الشركة الدامجة أو الناشئة عن الإندماج .
علي كل شركة طرف في عملية الإندماج أن تُعد مقترح موضحاً به شروط الإندماج، وتتبع فيه الأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة ، وموضحاً طبيعة العوض وقيمته بما في ذلك عدد الحصص أو الأسهم التي تخص الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة أو الناشئة عن الإندماج ، وبياناً عن قدرة كل شركة طرف في الإندماج علي الوفاء بديونها .
وتحدد الجهة المختصة المقابل النقدي لشراء كسور الحصص أو الأسهم ، أو تعويض الشريك أو المساهم المعترض علي قرار الإندماج ، وضوابط تصويت الشريك أو المساهم حال وجود مصلحة له بخلاف مصلحته بصفته شريكاً أو مساهماً في الشركة .
ولقد نص النظام السعودي علي أنه يجوز ولو كانت الشركة في دور التصفية بناءً علي أحكام النظام أن تندمج في شركة أخري من شكلها أو من شكل آخر .
ما هو الفرق بين الاندماج والاستحواذ؟
الاندماج:
هو عملية اتحاد شركتين أو أكثر لتكوين شركة جديدة واحدة، حيث تنقضي الشركات المندمجة وتصبح الشركة الجديدة هي الخلف القانوني لها.
تُحافظ الشركة الجديدة على هويتها وتصبح مالكة لكل أصول والتزامات الشركات المندمجة.
لا يتمّ شراء أسهم أيّ من الشركات المندمجة، بل يتمّ توزيع أسهم الشركة الجديدة على مساهمي الشركات المندمجة بنسب محددة مسبقًا.
يجبّ أن توافق الجمعيات العامة للشركات المندمجة على الاندماج بأغلبية ثلثيّ الأسهم على الأقل.
يتمّ إشهار الاندماج في الجريدة الرسمية بعد صدور قرار من وزير التجارة.
الاستحواذ:
هو عملية شراء شركة قائمة (الشركة المستهدفة) من قبل شركة أخرى (الشركة الشارئة) مقابل مقابل مبلغ من المال أو أسهم الشركة الشارئة أو مزيج من الاثنين .
لا تنقضي الشركة المستهدفة، بل تصبح مملوكة بالكامل للشركة الشارئة .
تُحافظ الشركة المستهدفة على هويتها، ولكن قد يتمّ تغيير اسمها بعد الاستحواذ.
يتمّ شراء أسهم الشركة المستهدفة من مساهميها إما بشكل مباشر أو من خلال عرض شراء عام .
لا يشترط موافقة الجمعية العامة للشركة المستهدفة على الاستحواذ، ولكن يجبّ الحصول على موافقة الجهات الرقابية، مثل هيئة المنافسة العامة.
يتمّ إشهار الاستحواذ في الجريدة الرسمية بعد صدور قرار من وزير التجارة.
إندماج الشركة في شركة مملوكة لها أو مملوكة لنفس الشركاء أو المساهمين :
لقد نصت اللائحة التنفيذية من النظام السعودي في المادة 87 ، علي أن :
- يكون
إندماج
شركة أو
أكثر في
شركة أخري
مالكة لها
بالكامل
بقرار يصدر
من الشركة
الدامجة ،
دون الحاجة
لصدور قرار
بالإندماج
من الشركة
أو الشركات
المندمجة ،
ويُعد كل
مدير في
الشركة أو
مجلس
الإدارة
بيان
بالملاءة
المالية عن
كل شركة طرف
في
الإندماج
يفيد قدرة
الشركة
الدامجة
علي أداء
الديون
والإلتزامات
المتعلقة
بالشركة أو
الشركات
المندمجة
بنفاذ
الإندماج .
ولا يسري علي ذلك متطلب إعداد مقترح الإندماج وتقييم أصول كل شركة طرف في عمليه الإندماج . - يكون إندماج شركتين أو أكثر مملوكة للشركاء أو المساهمين نفسهم بقرار يصدر عن كل شركة طرف فيه ، وتطبق عليها أحكام الإندماج المنصوص عليها في النظام السعودي ، فيما عدا تقييم أصول كل شركة طرف في الإندماج .
الإعتراض علي قرار الإندماج :
هل يجوز للشركاء أو المساهمين الإعتراض علي قرار الإندماج ؟
- علي كل شركة طرف في عمليه الإندماج الإخطار عنه قبل مدة لا تقل عن 30 يوماً من التاريخ المحدد لإتخاذ القرار بشأن مقترح الإندماج والتصويت عليه .
- ويكون لدائني الشركة الإعتراض علي عملية الإندماج بخطاب مسجل بعلم الوصول للشركة أو بأي وسيلة أخري خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار الإندماج ، وعلي الشركة القيام بالوفاء بدين الدائنين المعترضين إذا كان حالاً أو تقديم ضمان كافٍ للوفاء بالدين إذا كان آجلاً .
- في حالة إعتراض الدائن علي قرار الإندماج وإخطار الشركة بذلك ، ولم تفٍ الشركة بالدين إذا كان حالاً أو لم تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً ، يكون للدائن حق اللجوء للجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن 10 أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الإندماج، وللجهة القضائية المختصة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حالاً أو تقديم ضمان للوفاء به إذا كان آجلاً ، وإذا ترأي للجهة القضائية المختصة أن الإندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة تلحق بالدائن المعترض دون تمكن من الشركة الدامجة أو المندمجة من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان ، فيجوز لها أن تأمر بوقف عملية الإندماج أو تأجيلها ، علي أن يصدر قراراها بذلك قبل نفاذ قرار الإندماج.
في حال عدم البت في إعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الإندماج وثبت للجهة القضائية المختصة صحة مطالبة الدائن المعترض ، فلها أن تصدر قراراً بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة عملية الإندماج .
مدي سريان قرار الإندماج :
يسري قرار الإندماج بمجر قيد بيانات الشركة المندمجة بالسجل التجاري للشركة الدامجة ، وفيما عدا ذلك يسري قرار الإندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عن الإندماج لدي السجل التجاري .
حقوق الشركة المندمجة وإلتزاماتها :
بمجرد نفاذ قرار الإندماج تنتقل جميع الإلتزامات والأصول والعقود للشركة المندمجة إلي الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الإندماج ، وتُعد الشركة الدامجة أو الناشئة عن الإندماج خلفاً للشركة أو الشركات المندمجة .
بيع وشراء الأسهم للشركة المساهمة في عملية الإندماج :
لقد نصت اللائحة التنفيذية للنظام السعودي في المادة 88 ، علي ضوابط شراء الأسهم أو بيعها للشركة المساهمة أو التعاقد علي شرائها ، فيما يلي :
- عند قيام
شخص أو أكثر
بالإتفاق
علي زيادة
ملكيتهم
لنسبة 90% أو
أكثر من
أسهم
الشركة
المساهمة
التي لها
حقوق
التصويت
سواءً بشكل
مباشر أو
غير مباشر ،
أو عند
زيادة
ملكيتهم
بالتعاقد
علي شراء
تلك النسبة
بشكل غير
مشروط أو من
خلال صفقة
واحدة أو
عدة صفقات ،
فيجب عليهم
الإفصاح عن
ذلك
لمساهمي
الشركة من
خلال مجلس
إدارة
الشركة .
يجب علي مجلس الإدارة للشركة عند العلم بذلك الإفصاح إخطار باقي المساهمين للشركة وفقاً لما هو وارد في النظام السعودي أو النظام الأساسي للشركة ، ويكون لأي من مساهمي الشركة خلال 90 يوماً من تاريخ الإفصاح تقديم طلب لمالك تلك النسبة أو المساهم المتعاقد علي شرائها لشراء أسهمه في الشركة .
- يلتزم الشخص أو المساهم المتعاقد علي شراء الأسهم عند تسلمه طلباً من مساهمي الشركة لشراء أسهمه ، التقدم بعرض نقدي لشراء الأسهم خلال 60 يوماً من تاريخ تسلمه الطلب ، علي ألا يقل عن سعر أعلي عملية شراء قام بها مالك تلك النسبة لأي من أسهم الشركة خلال 12 شهراً سابقة علي تاريخ تقديم العرض .
- عند بلوع ملكية شخص أو أكثر لنسبة 90% من الأسهم للشركة المساهمة والتي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عند تعاقد المساهم علي شراء تلك النسبة بشكل غير مشروط سواءً من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، فيكون له خلال 60 يوماً من تاريخ الوصول لتلك النسبة أو من تاريخ التعاقد علي شراء تلك الأسهم التي يبلغ معها تلك النسبة التقدم بطلب لوزارة التجارة السعودية للحصول علي الموافقة لتقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين علي بيع أسهمهم له ، علي أن يُرفق بالطلب عرض الشراء والمتضمن سعر الشراء وأي بيانات أخري ، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل سعر الشراء لأي من أسهم الشركة خلال 12 شهراً السابقة علي تاريخ تقديم العرض .
وإذا إنتهت مدة ال 60 يوماً فيجب علي الشخص التقدم لمجلس إدارة الشركة لإتمام عملية الشراء ، ويضع مجلس الإدارة المقابل النقدي المُحدد في حساب بنكي يُخصص للمساهمين المعنيين ، علي أن تُقيد بيانات المالك الجديد بسجل المساهمين .
وفي الختام ، نجد أن النظام السعودي للشركات بتلك الضوابط أتاح للشركات المحتمل إنتهاء شخصيتها الإعتبارية سواء لسبب قانوني أو كانت في دور التصفية بالإستمرار في مزاولة نشاطها ، مما يعمل علي تحقيق النمو الإقتصادي وإستمرار تحقيق الشركة لأرباحها مما يضمن الحفاظ علي رؤوس الأموال للشركاء أو المساهمين .
ونحن نعمل دوماً جاهدين كمؤسسة قانونية ذات خبرة قانونية في النظام السعودي وأحكامه علي تسهيل كل ما يتعلق بإندماج الشركات داخل المملكة العربية السعودية للسادة المستثمرين العرب والأجانب .
لذلك يسر مؤسسة السعدني وخليفة للإستشارات القانونية ، أن نكون شركائكم في النجاح والتطور الدائم .