وشكلت تلك الشكوى، نسبة 40.6 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة الثلث الأول من العام الحالي، وبلغ عددها 3528 شكوى، فيما أكدت الوزارة أن 1104 شكاوى سويت مع أصحاب العمل، وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 489 قيدا للإجراء.
فيما بلغ عدد المخالفات التي تم توجيها للمنشأت بناء على الشكاوى 375 مخالفة.
وأوضحت وزارة العمل أن الشكاوى العمالية التي ليست من اختصاص وزارة العمل ويتم تسجيلها على منصة حماية يقوم مفتشو العمل ببذل الجهد للوصول إلى حل الشكوى الفردية بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل إلى حل يتم توجيه العامل إلى القضاء للمطالبة بالحقوق العمالية ) وعلى سبيل المثال شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على "حماية"، الثلث الأول من العام الحالي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 204، وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 207، فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 106.
في حين أظهر التقرير أن الشكاوى على "حماية" بشأن تخفيض الأجور بلغ الثلث الأول من العام الحالي 70، فيما شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب، فقد بلغت 26، وعدد الشكاوى العمالية بشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 32، ولم يكن هناك شكاوى عمالية بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار.
أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، فبلغت 176، في حين أن عددها بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 34، بينما بلغ عدد عددها ضد مكاتب التشغيل 3، 2 منها تتعلق بالملكية الفكرية، و12 بعدم إعطاء شهر إنذار، وعددها كاعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 206.
يشار إلى أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت الثلث الأول من العام الحالي نحو 9749 زيارة تفتيشية، بينها 6 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة.
في حين أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغت 1897، جميعها وفقا لمواد قانون العمل.
وكانت شكوى عدم دفع الأجور، قد احتلت المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل العام الماضي، إذ بلغت 4,974 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش.
وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 37.2 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة العام الماضي، وبلغ عددها 13.341، فيما أكدت الوزارة أن 8,876 شكوى تم تسويتها مع أصحاب العمل، وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 383 قيدا للإجراء.