وأوضح الوزير, خلال افتتاح اشغال يوم دراسي حول الابتكار في قطاع الطاقة والمناجم, بمشاركة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, ان فرص الاستثمار التي يوفرها قطاع الطاقة بالجزائر تعد "طموحة للغاية وتخص عدة مجالات كتجديد احتياطات البلاد من المحروقات والمواد المنجمية وتعزيز القدرات الإنتاجية وتثمين هذه المواد الأولية وكذا الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة وتطوير مبادرات مستدامة وصديقة للبيئة مثل الطاقات المتجددة والتقنيات الجديدة".
واكد في ذات السياق ان كل هذه الفرص بامكان الشركات الناشئة العمل عليها لتوفير حلول مبتكرة وتنافسية تسمح بتحسين المردودية مع المساهمة بحلولها وبرامجها في ترشيد استهلاك الطاقة, وكذا تحليل البيانات وتقديم خدمات استشارية لكفاءة الطاقة.
كما لفت السيد عرقاب الى ضرورة "تعزيز تحسين أداء قطاع الطاقة والمناجم بالنظر الى المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها في الاقتصاد الوطني والتي لا يمكن تحقيقها دون مساهمة الشركات الناشئة واستعمال التقنيات الحديثة والجديدة وتطوير الابتكار".
وشدد في ذات المنحى على أهمية ادخال الحلول المبتكرة والرقمنة عبر المؤسسات الناشئة في اطار تجسيد جملة من المشاريع في القطاع لا سيما تلك الخاصة بتعزيز البنية التحتية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز, خاصة ربط الشمال بالجنوب الكبير وربط المساكن ومختلف المتعاملين سواء من المستثمرين او الفلاحين.
وفي تطرقه الى اليوم الدراسي, أكد وزير الطاقة و المناجم انه يعد فضاء ملائما لمساعدة المؤسسات الاقتصادية في تطوير نظامها البيئي للابتكار التكنولوجي, وتصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة والتي يتم استيرادها حاليا, ما يكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة.
وفي استعراضه للشراكات القائمة بين شركات القطاع والمؤسسات المشكلة للنظام البيئي للمؤسسات الناشئة, أشار السيد عرقاب الى مجمع سونلغاز الذي جسد بالشراكة مع المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي حاضنة ستكون "قطبا رئيسيا للابتكار ومحورا لريادة الأعمال المبتكرة, تعمل على إنشاء وتطوير نظام بيئي يفضي إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال".
مؤسسات ناشئة: مشروع استحداث صندوق استثماري في قطاع الطاقة
ويتعلق الامر ايضا بالحاضنة التي انشأها مجمع سوناطراك مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحوث والتطوير التكنولوجي والتي خصصت للشركات الناشئة على مستوى جامعة "قاصدي مرباح" بورقلة لتعزيز البحث وأعمال الابتكار وتجسيدها من خلال مرافقة حاملي المشاريع المبتكرة لإنشاء شركاتهم.
وبدوره, أكد السيد وليد على "التعاون الكبير" الجاري مع قطاع الطاقة, مبرزا المؤهلات الهامة التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الطاقة و المناجم و هو ما يتيح فرصا عدة لتطوير المشاريع المبتكرة من قبل المؤسسات الناشئة.
وأفاد في ذات الشأن بأن العمل جار بين الوزارتين لتجسيد عدد من المشاريع لدعم روح المقاولاتية والابتكار ومن بينها "انشاء صندوق استثماري في مجال الطاقة".
واضاف الوزير ان قدرات الجزائر الطاقوية "تدفعنا لتوجيه المواهب الجزائرية لتطوير حلول مبتكرة في مجال الطاقات الاحفورية مع امكانية تطوير العديد من التقنيات محليا, علاوة على الطاقات المتجددة حيث بإمكان المؤسسات الناشئة المساهمة في مجال تطوير نسبة الادماج في اطار المشروع الضخم المتمثل في 15000 ميغا واط من الطاقة الكهربائية الشمسية".
ومن بين المجالات التي يمكن للشركات المبتكرة التدخل فيها, ذكر السيد وليد ميدان الشبكات الكهربائية الصغيرة وتطويرها وكذا النجاعة الطاقوية.
وفي برنامج اليوم الدراسي مداخلات وجلسات نقاش تتمحور اساسا حول النظام البيئي الوطني للشركات الناشئة في قطاع الطاقة و كذا الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة والمناجم بالجزائر.
كما سيتم خلال اللقاء بحث مواضيع الابتكار في قطاع الطاقة, و اشراك الكفاءات المحلية, مع تقديم عروض لعدد من الشركات الناشئة الجزائرية الناشطة في مجال الطاقة.