أظهر مسح اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل الانكماش في إبريل/نيسان الماضي، وذلك على الرغم من اتفاق استثمار بقيمة 35 مليار دولار، تم توقيعه بين مصر والإمارات في شهر فبراير/شباط الماضي، لتنمية منطقة رأس الحكمة على ساحل المتوسط.
كما وقّعت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بقيمة 8 مليارات دولار في شهر مارس/آذار الماضي.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsغير أن مؤشر “ستاندرد اند بورز جلوبال” لمديري المشتريات انخفض في مصر إلى 47.4 نقطة في إبريل من 47.6 في مارس، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.
تراجع أنشطة الأعمال
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال “تراجعت أنشطة الأعمال بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات، كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف”.
وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في إبريل من 50.8 في مارس.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.
كما تحسّنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في إبريل من 52.2 في الشهر السابق، وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “بلغت الثقة أعلى مستوى في ستة أشهر مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل”.
وكانت مصر تسلمت دفعة أولية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار في إبريل، ومن المتوقع تسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو/حزيران المقبل.
وخلال منح الدعم المالي، سلط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الحرب في قطاع غزة، وتراجع عائدات قناة السويس نتيجة العمليات العسكرية في البحر الأحمر.
مشكلات القطاع الخاص
وعقب توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، قامت مصر بتخفيض قيمة عملتها في السادس من مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
ويعاني القطاع الخاص في مصر من مشكلات كثيرة، من بينها نقص المعروض من العملات الأجنبية في البنوك المصرية اللازمة لتمويل استيراد قطع الغيار والخامات الضرورية للإنتاج، علاوة على ارتفاع تكلفة الطاقة، لا سيما للصناعات التي تعتمد على الاستخدام الكثيف للغاز أو السولار، وارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة رفع سعر الفائدة.
ويطالب صندوق النقد الحكومة المصرية بالتوقف عن الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، مع الارتفاع الكبير في قيمة الديون الداخلية، ورفع الدعم عن الطاقة بشكل كلي لتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة.
كما يطالب الحكومة المصرية بالحد من النشاط الاقتصادي للمؤسسات العامة، بما فيها المؤسسات التي يمتلكها الجيش، لكي يتمكن القطاع الخاص من النمو والتوسع في نشاطه.
وطبقًا لآخر البيانات المتاحة من الجهاز العام للإحصاء في مصر، يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص أكثر من 12 مليون فرد، من بين إجمالي قوة العمل التي تزيد عن 27 مليون عامل.