طرطوس- محمد محمود
قضايا عدة ناقشها أعضاء مجلس محافظة طرطوس في جلستهم الختامية، وشملت قطاعات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتربية والنفط والصحة وغيرها من القطاعات، وما استجد من أمور.
ولعل أبرز المواضيع المطروحة كانت الإشكاليات الكبيرة التي نجمت عن توزيع مادة المازوت الزراعي في المحافظة، فاليوم ومع انتظار المزارعين في طرطوس توزيع دفعات جديدة تدعمهم في حصاد موسم القمح، يتساءل البعض الآخر منهم عن الدفعات التي كانت مخصصة للزراعة والتي لم يحصل عليها قسم كبير منهم.
وحمل عضو المجلس يونس حميدوش لجنة المحروقات في المحافظة مسؤولية هذا الموضوع، وكذلك الوحدات الإرشادية التي قامت بالتوزيع، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى مشاكل بين أبناء القرية الواحدة، وسيخلق خلافات اجتماعية كبيرة في المحافظة، وقراها، فالبعض أخذ والبعض لم يأخذ، متسائلاً هل سيتم فتح استحقاق الدفعة الثانية قبل استكمال توزيع الدفعة الأولى؟!.
في حين برر أعضاء في لجنة المحروقات الإشكالية بقلة التوريدات في مادة المازوت الزراعي حيث تم تعزيز الطلبات أكثر من مرة، لكن الحل مركزي، وكل شخص يحصل على مخصصاته عبر البطاقة ومن خلال الروابط الفلاحية.
وأشار نائب المحافظ حسان ناعوس إلى أن موضوع المازوت الزراعي أشبه بـ”شيكات دون رصيد” حصل عليها الفلاح فالكميات متاحة وموجودة على البطاقة، لكن الواقع الفعلي هو قلة الطلبات المخصصة للمحافظة وعدم حصول كل الفلاحين على مستحقاتهم، مبيناً أن الحاجة الفعلية هي مليون و700 ألف لتر شهرياً للقطاع الزراعي في حين أن الموزع أقل من ذلك بكثير.
وطرح أعضاء المجلس تساؤلات كثيرة عن التفاوت الكبير الذي يشهده سوق طرطوس ومحلاتها بالتسعير، فالفرق بين محل ومحل مجاور له يمكن أن يصل لآلاف الليرات بالنسبة لسلعة ما، مطالبين بضبط الفوترة بالنسبة لتجار الجملة، وقد رد مدير حماية المستهلك نديم علوش بأن الإشكاليات الناجمة عن هذا الموضوع سببها قلة قيمة الضبط المخصص للفوترة والمقدر بـ 100 ألف، وبالتالي تهرب التجار من تقديم فواتير للزبون، ودفع قيم الضبوط مشيرا لضرورة المعالجة.
وفي قطاع التربية تم طرح إشكالية الأقساط المرتفعة جدا للمدارس الخاصة والتي وصلت لحدود غير مقبولة، كما تم طرح الاستعدادات للامتحانات العامة وجهوزية المحافظة، وفي قطاع التأمينات الاجتماعية تم طرح ضرورة متابعة المتقاعدين بالتأمين فالحاجة الفعلية لهم بالضمان هي بنهاية مدة الخدمة.