ارتفاع الفوائد يوفر خطوط نجدة مصرفية للشركات المتعثرة
تشهد إيرادات البنوك الاستثمارية المتخصصة ارتفاعاً كبيراً، حيث تجبر أسعار الفائدة المرتفعة المزيد من الشركات على طلب المشورة بشأن كيفية إعادة هيكلة الديون والاستفادة من السيولة الجديدة.
وقد قفزت الرسوم الاستشارية لدى 5 من البنوك الاستثمارية المستقلة الستة الكبرى المدرجة، وهي «إيفركور» و«لازارد» و«مويلس» و«بيريلا واينبرج» و«بي جيه تي بارتنرز»، بنسبة 21 % مجتمعة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.
وتكاد المصارف الأصغر، تهيمن على أنشطة تقديم المشورة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، لأنها لا تعاني من مشاكل تضارب المصالح الذي تتعرض له البنوك الكبرى، التي تبيع وتشتري أدوات ديون الشركات. وقال ديفين ريان، محلل الأسهم لدى «سيتيزنز جيه إم بي سيكيوريتيز»: «إنه نوع خاص من الأعمال التجارية، وعندما ينتعش فإن هذه المؤسسات هي التي تتلقى المكالمات الهاتفية».
وانخفضت إيرادات تقديم المشورة بنسبة 6 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لدى أكبر ثلاثة مصارف استثمارية، وهي «جولدمان ساكس» و«جيه بي مورجان» و«مورجان ستانلي». ولا يزال سوق الاندماج والاستحواذ التقليدي هادئاً، مع إحجام الشركات عن الضغط على الزناد في الصفقات الكبرى، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والتنظيمي والجيوسياسي.
وعادة ما لا تفصح المصارف المستقلة عن تفاصيل إيرادات إعادة الهيكلة في إقراراتها المالية، لكن مسؤوليها التنفيذيين أشاروا مؤخراً إلى ازدياد نشاط هذه العمليات. وأوضح كين مويلس، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «مويلس آند كومباني»: «ترجع زيادة الإيرادات في المقام الأول إلى نمو عمليات إعادة الهيكلة».
وقفز إجمالي إيرادات المشورة لـ «مويلس آند كومباني» بنسبة 17 % في الربع الأول. وقال: «تواصل عمليات الدمج والاستحواذ قيد الإعداد الازدياد، لكن يظل تحويل هذا إلى إيرادات صعباً».
وتاريخياً، يحصل المختصون بإعادة الهيكلة على الجزء الأكبر من الرسوم لأنهم يساعدون الشركات أو مجموعات دائني صناديق التحوط في تنفيذ الفصل الحادي عشر من حالات الإفلاس.
وأصبحت مساعدة المقترضين في الحصول على رأسمال جديد لإعادة تمويل الديون القائمة نشاطاً مهيمناً على المجال في الأعوام الأخيرة، وسط آمال بتفادي إجراء عمليات إعادة الهيكلة في المحاكم، وهو منتج يُعرف على نطاق واسع باسم «إدارة الالتزامات».
ويمكن للمصرفيين تحصيل الرسوم مقابل تقديم المشورة وقيادة المفاوضات مع الأطراف المقابلة، إضافة إلى نسبة مئوية منفصلة لقاء قدر الدين الجديد أو التمويل عبر طرح الأسهم.
وقال بيتر أورساج، الرئيس التنفيذي لشركة لازارد، الذي عين العديد من صانعي صفقات إعادة الهيكلة الجدد خلال الأشهر الأخيرة، إن أعمال إدارة الالتزامات في الربع الأول كانت أكثر من ضعف ما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي.
واضاف أورزاج لمحللين مؤخراً: «نتوقع استمرار ارتفاع مستوى النشاط، مع اقتراب آجال الديون المُستحقة في ظل بيئة تظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول».
ولفت كين مويلس إلى أن طفرة سوق رأس المال الخاص البالغة قيمتها تريليون دولار حالت دون الإفلاس الرسمي للشركات المتأزمة على نحو متزايد. وأضاف: «صدقوني، يود كل شخص وكل مالك شركة الحصول على تمويل عوضاً عن الإفلاس.
سيحاولون الوصول إلى هذا الحد بغض النظر عن مقدار الفائدة. وبطبيعة الحال، ستستمر عمليات تنفيذ الفصل الحادي عشر، لكنها لن تكون بالقدر الذي كانت عليه في الركود الأخير بفارق كبير».
وارتفعت أسعار أسهم المجموعات المتمتعة بأكبر عدد من المصرفيين المتخصصين في إعادة الهيكلة، مثل «هوليهان لوكي» سادس أكبر بنك مستقل مُدرج، الذي سيعلن نتائجه الأسبوع المقبل، و«بي جيه تي بارتنرز»، بنحو 50 % خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وحتى دون إشهار الإفلاس، فقد أثبت معاملات إدارة الالتزامات بأنها معقدة ومرتفعة التكلفة بشكل متزايد. وأعادت شركة لومن تكنولوجيز المُدرجة للاتصالات هيكلة دين بقيمة 20 مليار دولار مؤخراً، وسددت «رسوم مقرضين» و«تكاليف طرف ثالث» بقرابة 400 مليون دولار، وفق إفصاحاتها. ولفت أحد المطلعين إلى أن الشركة دفعت لنحو 10 مكاتب محاماة مختلفة إلى جانب المصارف التي تقدم مشورتها، فضلاً عن تكاليف مختلف الدائنين.
وقال أحد مديري صناديق التحوط لـ «فاينانشال تايمز»، بأن الشركات والمؤسسات الاستثمارية لم يكن لديها خيار سوى الصبر المرير وسداد الرسوم. وتابع: «هناك فائزان اثنان في خضم طفرة الديون المتعثرة، وهما مكاتب المحاماة والمصارف الاستثمارية، ولديهم كل المحفزات للحفاظ على استمرار هذا الحفل».
وأكد أحد محاميي إعادة الهيكلة البارزين ارتفاع الرسوم المصرفية، لكنه شدد على أهمية الخبرة المالية في هذا المجال. وقال: «يضيف المستشارون الماليون قدراً هائلاً من القيمة في ظل هذه الظروف المعقدة لإدارة الالتزامات. إنهم على دراية بهياكل الديون ويعرفون بأمر الأطراف والحسابات الصحيحة لهذا الوضع».
وما زال هؤلاء المصرفيون متفائلين بشأن الحاجة إلى الخدمات التي يقدمونها؛ إذ أشار بول تاوبمان، مؤسس «بي جيه تي بارتنرز»، في نقاش للنتائج: «أعتقد أننا سنتمتع بمستويات مرتفعة من إدارة الالتزامات ويعود قدر من الأمر بسهولة إلى أن الفائدة لن تنخفض بالسرعة التي كان يأملها الناس أو يتوقعونها.
وبهذه الطريقة، ستكون هناك الكثير من الاضطرابات وأيضاً العديد من الفائزين على الجانب لآخر. ثمّة كم هائل من قصص النجاح، لكنْ هناك أيضاً تدمير خلّاق، وليس ثمة عالم يكون فيه الجميع فائزين دون وجود للخاسرين».