توقع فريق مجموعة جولدمان ساكس أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 130% بحلول عام 2034
وحدثت مجموعة جولدمان ساكس توقعاتها المالية طويلة المدى للولايات المتحدة، حيث تشهد توقعاتها الجديدة وصول مقياس رئيسي لاستدامة الديون إلى مستويات متطرفة تاريخياً.
وكتب مانويل أبيكاسيس وديفيد ميريكل، الاقتصاديان في جولدمان ساكس، في مذكرة للعملاء: "أصبحت آفاق الاستدامة المالية الأميركية أكثر صعوبة على مدى السنوات الخمس الماضية. لقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة في المستقبل على وجه الخصوص إلى تفاقم مسارات نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الفائدة الحقيقية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير".
وقد أشارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مراراً وتكراراً إلى صافي مدفوعات الفائدة المعدلة وفقاً للتضخم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي باعتباره مقياسها الرئيسي للقدرة على تحمل الديون. وقالت في مقابلة مع بلومبرغ العام الماضي إن معدل 1% "جيد تماماً، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن ذلك"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".
وتشير توقعات بنك غولدمان المحدثة إلى ارتفاع هذه النسبة بشكل مطرد إلى 2.3% بحلول عام 2034. وقبل 5 سنوات، كانت توقعات البنك عند 1.5%.
جادل الاقتصاديان جيسون فورمان ولورانس سامرز، وزير الخزانة السابق في ورقة بحثية عام 2020، بأن صناع السياسات يجب أن يهدفوا إلى منع وصول صافي الفائدة الحقيقية من الارتفاع فوق 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفعت أسعار الفائدة الأميركية بشكل كبير منذ أوائل عام 2022 في أعقاب حملة التشديد النقدي الأكثر عدوانية التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عقود لكبح جماح التضخم. وبلغ متوسط سعر الفائدة على سندات وسندات الخزانة 3.3% في نهاية أبريل، ارتفاعاً من 1.4% في يناير 2022.
ويتوقع فريق جولدمان أيضاً أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 130% بحلول عام 2034، من 98% حالياً.
وقال الفريق إن العجز المالي الأولي، الذي لا يأخذ في الاعتبار تكاليف الفائدة على الديون، أصبح الآن أكبر بنسبة 5% كحصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عما كان معتاداً خلال أوقات التوظيف الكامل، مما يسلط الضوء على الطبيعة غير العادية للعجز المالي. الوضع الحالي للميزانية.
وقال أبيكاسيس وميركل: "المسار المالي الحالي يمكن أن يدفع في النهاية نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نقطة حيث يتطلب استقرارها فائضا ماليا بحجم نادرا ما يتم الحفاظ عليه تاريخيا". ورغم أن الظروف اللازمة لنجاح ضبط الأوضاع المالية متوافرة حالياً في الولايات المتحدة، إلا أن الزخم السياسي لخفض العجز ضئيل.