مع سعي ولايات أميركية لتقييد استخدام تقنيات التعرف على الوجه، استمرت بعض أقسام الشرطة في البلاد في الاعتماد على التقنية المثيرة للجدل بطرق "ملتوية".
وفقا لصحيفة واشنطن بوست، طلب عدد من عناصر الشرطة في مدن أميركية رئيسية مثل أوستن وسان فرانسيسكو، وهما من أكبر المدن التي يُحظر فيها على الشرطة استخدام التكنولوجيا، مرارا وتكرارا من الشرطة في البلدات المجاورة، تشغيل صور المشتبه بهم جنائيا من خلال برامج التعرف على الوجه الخاصة بهم.
في سان فرانسيسكو، منذ دخول حظر التقنية حيز التنفيذ في عام 2019، طلبت إدارة شرطة سان فرانسيسكو من الوكالات الخارجية إجراء 5 عمليات بحث على الأقل للتعرف على الوجه، ولكن لم يتم إرجاع أي مطابقات، وفقا لملخص تلك الحوادث الذي قدمته الإدارة إلى مجلس المشرفين بالمقاطعة.
وقال المتحدث باسم شرطة سان فرانسيسكو إيفان سيرنوفسكي إن هذه الطلبات تنتهك قانون المدينة ولم تأذن بها الإدارة، ورفض القول ما إذا تم تأديب أي من الضباط لأن هذه ستكون شؤون شخصية.
وتلقى ضباط شرطة أوستن نتائج ما لا يقل عن 13 عملية تفتيش للوجه من قسم شرطة مجاور منذ الحظر الذي فرضته المدينة عام 2020.
وقالت متحدثة باسم قسم شرطة أوستن إن هذه الاستخدامات للتعرف على الوجه لم يتم التصريح بها مطلقا من قبل مسؤولي الإدارة أو المدينة. وقالت إن الإدارة ستراجع الحالات بحثا عن انتهاكات محتملة لقواعد المدينة.
ووفقا لعدد من السلطات الأميركية، فإن التكنولوجيا "ثبت أنها تخطئ برمجيا في التعرف على الأشخاص ذو البشرة السمراء، والنساء والأطفال، مما يؤدي إلى زيادة التمييز".
وأقرت مدينة بورتلاند الحظر الخاص بها على التكنولوجيا، قائلة إن "استخدام التعرف على الوجه وغيره من أدوات المراقبة البيومترية من شأنه أن يؤثر بشكل غير متناسب على الحقوق المدنية والحريات للأشخاص الذين يعيشون في أحياء تخضع لرقابة مشددة".