قدّم النائب سيمون أبي رميا، في مؤتمر صحافي، إقتراح قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأجنبية العاملة على الأراضي اللبنانية.
وقال: “بعض الجمعيات تقوم بمشاريع تصب في مصلحة دمج النازحين السوريين بطريقة التفافية على القانون، وبما يتنافى مع مصلحة لبنان العليا ويعارض موقف لبنان الموحد تجاه ملف النزوح والذي عبّر عنه وزير الخارجية عبد الله بوحبيب في مؤتمر بروكسيل”.
وأضاف: “في تفاصيل الاقتراح، اضافة مادة جديدة الى قانون الجمعيات، وتنص على ان تُقدَم الجمعيات الأجنبية بلاغاً لوزارة الداخليّة والبلديات، خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، يتضمّن لائحة تفصيليّة بكل المشاريع والنشاطات التي تنوي تنفيذها خلال السنة على الاراضي اللبنانيّة مع قيمتها المالية ومصادر تمويلها، ولائحة بالجمعيات المحليّة التي استفادت السنة الماضية من التمويل منها، مع ذكر نوع المشروع المنفّذ والجهات الاجتماعية المستفيدة منه وقيمته المالية”.
وتابع: ” كما يُحظّر على الجمعيات الأجنبيّة الترويج أو دعم أو تنفيذ أي مشروع أو نشاط على الاراضي اللبنانيّة لا يتطابق مع أحكام الدستور اللبناني والسياسة العامة للدولة و/أو لا يراعي مصلحة الدولة العليا. وتُمنع الجمعيات الأجنبيّة من العمل على الاراضي اللبنانيّة في حال مخالفتها لأحكام هذه المادّة ويسحب الترخيص منها وتصادر اموالها لمصلحة الخزينة العامة”.
وأعلن الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح، فقال: “قد يحدث أن تتعارض بعض البرامج التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الاجنبية والدولية مع السياسات العامة للدولة، وحتى مع احكام الدستور اللبناني في بعض المجالات. ومن واجب الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الاجنبية والدولية التجانس مع دستور الجمهورية اللبنانية وتنفيذ المشاريع والنشاطات المتوافقة فقط مع السياسات العامة التي تضعها الدولة. وحيث أنه لا يجب السماح بأن يفرض على اللبنانيين سياسات أجنبية قد يتم تنفيذها بالوكالة عبر جهات غير حكومية أجنبية تعمل على نشرها وتنفيذها ضمن الاراضي اللبنانية”.