توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن تخفض مصر أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 25.75 بالمئة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدا الخميس، وذلك على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق يشير إلى الإبقاء عليها دون تغيير عند 27.25 بالمئة، في حين يرى البنك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار.
وكان المركزي المصري قرر خلال اجتماع استثنائي في مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، وهو ما تزامن مع سماحه بتحرير سعر صرف الجنيه، وهو الخطوات التي مهدت لحصول مصر على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الخاص بمصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، وذلك بهدف مساعدة مصر على الخروج من أزمة نقص العملة.
وقال غولدمان ساكس في مذكرة بحثية، الأربعاء، إن المركزي المصري إذا لم يخفض الفائدة هذا الأسبوع، فإنه من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي في اجتماع يوليو المقبل، مضيفا أنه بشكل إجمالي من المتوقع خفض الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس إلى 21 بالمئة بحلول نهاية العام.
وأضاف غولدمان ساكس أنه يرى عددا من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب وذلك عقب دورة رفع للأسعار تمخضت عن تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير 2022 ومارس 2024، وكذلك سلسة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف البنك أنه أولا وقبل كل شيء، فإنه يرى بحسب تقديراته أن أسعار الفائدة الحقيقة في الوقت الحالي أصبحت فوق المستوى المحايد بكثير على أساس استشرافي، إذ تشير التوقعات الخاصة بالسوق والبنك معا إلى أن معدل التضخم سيقترب من عشرة بالمئة على أساس سنوي في غضون اثني عشر شهرا.
ويشير ذلك ضمنا إلى أسعار فائدة حقيقية في الوقت الحالي في خانة العشرات، وهي بالتأكيد أعلى بكثير من تقديرات البنك العاملة لمعدل الفائدة المحايد عند اثنين إلى ثلاثة بالمئة.
بالإضافة إلى ذلك، يقول البنك إنه يرصد تشديدا في السياسات الأوسع نطاقا بموجب البرنامج المعزز لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك التشديد الكمي والمالي، والذي نعتقد أنه يوفر المجال لخفض لأسعار الفائدة. وأخيرا، يقول بنك الاستثمار إنه يتوقع أن تتواصل عملية انحسار التضخم مدفوعة بالاستمرار في انخفاض الضغوط على جانب العرض، وزيادة الاستقرار في النقد الأجنبي مدفوعا بتدفقات رأسمالية قوية.
وقال البنك إنه على الرغم مما يعتبره مبررا قويا لخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، فإنه يرى أن القرار الذي سيصدر في مايو الجاري له مبررات متوازنة من حيث الخفض أو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأضاف البنك أنه يعتقد أن هناك ثلاثة أسباب ربما تفسر لماذا قد يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير أولها أن الثقة المحلية في انحسار التضخم ما زالت هشة إلى حد ما، وقد يكون من الضروري أن يتم تسجيل المزيد من قراءات التضخم التي تؤكد المسار النزولي لانحسار التضخم لتعزيز تلك الثقة.
أما السبب الثاني فهو أن البنك المركزي ربما يرغب في تجنب مفاجأة السوق بخفض قد ينظر إليه مستثمرون المحافظ بشكل سلبي على الرغم من وجود مبرر قوي لمثل هذا التقليص. أما السبب الثالث فيقول البنك إنه نظرا لأن برنامج صندوق النقد مع مصر يشدد على الإبقاء على بيئة تتسم بالتشديد لأسعار الفائدة، فإن البنك المركزي ربما يرغب في إرجاء الخفض حتى المراجعة القادمة للصندوق المقررة في يونيو.