هدى جاسم (بغداد)
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، تعليق أعمالها الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية في أقليم كردستان العراق تنفيذاً لحكم قضائي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان إن مجلس المفوضين قرر بناء على حكم المحكمة الاتحادية العليا تعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كردستان العراق لحين حسم دعوى أخرى منظورة أمام المحكمة.
وكان رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني تقدم بدعوى إلى المحكمة مطالباً بإعلان عدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر إجراء التصويت عليها إلى حين إصدار قرار في الدعوى بإصدار أمر ولائي بوقف وتعليق إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في العراق أمس الأول، بإيقاف تنفيذ إجراءات نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقررة في العاشر من يونيو المقبل إلى حين حسم دعوى أخرى تتعلق بالانتخابات.
وقالت المحكمة في بيان إن «القرار جاء لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً».
وكانت رئاسة كردستان العراق حددت العاشر من يونيو المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية في الإقليم التي كانت مقررة في فبراير وذلك بعد إرجائها مراراً نتيجة خلافات سياسية، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر الأحزاب الكردية والحزب الحاكم في الإقليم أعلن مقاطعته للانتخابات.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية أصدرت في فبراير قراراً حددت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ 100 عضو بدلاً من 111 عضواً، بالإضافة إلى تسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً عن مفوضية الانتخابات في الإقليم.
وأجريت آخر الانتخابات البرلمانية في الإقليم عام 2018 وحصل فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني على 38 مقعداً، وحلت «حركة التغيير» ثانياً بحصولها على 24 مقعداً، فيما حل الاتحاد الوطني الكردستاني ثالثاً بـ 18 مقعداً.