أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح بموافقة 13 من أعضائها مقابل 2.
جاء ذلك بعد طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بذلك، في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
وقال رئيس المحكمة إن "على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح وعليها الحفاظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة رئيس المحكمة:
-على إسرائيل اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية
-المحكمة ترى أن على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر
-على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر.
- المحكمة تدعو إلى إطلاق سراح الأسرى فورا ودون شروط.
- المحكمة تؤكد على ضرورة تنفيذ الأوامر التي أصدرتها سابقا.
-للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل ضمان وصول المحققين إلى غزة دون عوائق.
- جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب.
-المحكمة تذكّر بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ.
- المحكمة تلاحظ أن الوضع الإنساني في #رفح كارثي بعد أسابيع من القصف.
- الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على #رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى.
- المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان.
-نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين.