مقررة أممية: الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر تطرفاً ولا تنصاع لأي قرار
أكدت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا البانيز، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر حكومة متطرفة في إسرائيل ولا تنصاع لأي قرار؛ بل عززت من كافة خططها، من أجل تقويض كل الحقوق الفلسطينية.
وأضافت المقررة الأممية، في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان يدفن كل مسارات السلم والأمن وحل الدولتين، كما أن حكومته كانت تشجع على تعزيز وتسريع الاستيطان وعمليات بناء المستوطنات وكان هذا أمر مبالغ فيه.
وأشارت إلى أن هناك دعما مستمرا للحكومة الإسرائيلية بحجة تعزيز الأمن والاستقرار داخل إسرائيل، مشددة على أنه لابد من احترام القانون الدولي بأي شكل من الأشكال، وإلا سوف تستمر إسرائيل في إجراءاتها.
وأوضحت أن هناك عدوانا غاشما واستمرارا في القتل ضد الشعب الفلسطيني وهذه كلها جرائم حرب ولابد من أن يكون هناك تحقيقات على أرض الواقع وملاحقات نيابية، مضيفة أن الآلاف من المواطنين والأطفال في قطاع غزة تأثروا بسبب الإجراءات الكارثية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها للوضع داخل القطاع .
ورأت المقرر الأممية أن المجتمع الدولي كان عليه الاستجابة الفورية منذ بداية الحرب؛ من أجل إرساء السلم والأمن واتخاذ كل الإجراءات التي تؤدى للاستقرار في قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ولكن لم يحدث ذلك؛ بل سُمح لإسرائيل أن تكون أكثر عنفاً وقسوة على الفلسطينيين.
منظمة دولية: استمرار إغلاق إسرائيل المعابر البرية وتواصل القصف يحول دون إيصال المساعدات لغزة
أكدت مُنظمة "أكشن إيد" الدولية، أن استمرار إغلاق السلطات الإسرائيلية للمعابر البرية، خاصة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فضلا عن استمرار القصف وعدم ضمان سلامة الطواقم الإنسانية؛ يحول دون إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وتفاقم الوضع المتدهور فعليا.
وقالت ريهام جعفري، مسئولة التواصل في منظمة " أكشن إيد" - في مداخلة لـ قناة "القاهرة" الإخبارية - إن قطاع غزة يعاني من انهيار كامل للقطاع الصحي جراء عدم إدخال المستلزمات الطبية والوقود الضروري للمستشفيات ولمحطات تحلية المياه وغيرها من العمليات الحيوية والإنسانية الأخرى، مشيرة إلى أن حرمان كثير من المرضى المصابين من السفر الى الخارج للعلاج جراء إغلاق المعابر يعد بمثابة حكم إعدام وحرمانهم من حقهم الإنساني في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة .
ولفتت إلى أن المؤسسات الدولية تحاول التنسيق مع الجهات الفاعلة والمؤسسات الأممية التي لها علاقات مع السلطات الإسرائيلية وأطراف أخرى وتطلق مناشدات؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولا تلاقي إلا آذان صماء.
وأكدت أن المؤسسات تقف عاجزة عن تقديم أي شيء في ظل هذا الواقع الأليم، مشددة على أن هذا الوضع لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال التوصل لقرار وقف إطلاق النار وإيجاد ممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية.