وزير العدل الفلسطيني: موقف الرئيس السيسي الثابت تجاه حقوقنا المشروعة يقدر أمام كافة المحافل الدولية
أشاد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة،بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة،منوها إلى أن هذا الموقف يقدر أمام كافة المحافل الدولية.
وأوضح الشلالدة- في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء أن فلسطين تخوض معركة قانونية وقضائية أمام ساحة العدل الدولية،على خلفية الدعوى المقامة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطور الهام لهذه القضية في انضمام العديد من الدول لها وعلى رأسها مصر تنفيذا لقرار سياسي مهم لدعم هذه القضية بالوثائق القانونية المصرية.
وشدد على أن إسرائيل لم تنفذ أو تحترم أى تدبير مؤقت تم إصداره من قبل محكمة العدل الدولية بناء على طلب من جنوب إفريقيا،كما أن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب ثالث بتدابير إضافية مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني ولوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية،مبينا في الوقت نفسه أن من حق دول العالم أن تقدم طلبا إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل باحترام هذه التدابير المؤقتة.
وحول التهديدات الأمريكية بحق الجنائية الدولية بشأن محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتيناهو،قال إن هذا التهديد يعتبر جريمة دولية وانتهاكا صارخا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات الدولية، كما أن هؤلاء القضاة لم يتأثروا بهذا التهديد لأنهم مستقلون ويتمتعون بنزاهة دولية.
وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله تمسك المملكة بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان الدخول الكافي والمستمر للمساعدات، وإيجاد مسار موثوق ولا رجعة فيه لحل الدولتين بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وجدد الأمير فيصل في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع وزراء الخارجية بالمنامة التحضيري للقمة العربية الـ33 بالبحرين - التأكيد على حرص المملكة خلال فترة رئاستها للقمة السابقة على الارتقاء بالعمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق في المواقف بين كافة الدول الأعضاء نحو بلورة تحرّك جماعي وفعّال لمعالجة أهم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.