أزمات ومشكلات مهنة ملائكة الرحمة ….تبحث عن حلول
– تدنى الأجور والإهانات والاعتداءات المتكررة..أبرز المشكلات ..
– نقابة التمريض لا تدافع عن حقوقهم بل تزيد عليهم الضغوط
– نقص صارخ فى أعداد التمريض سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة
تحقيق: نجوى ابراهيم
منذ سنوات ونحن نحتفل باليوم العالمى للتمريض الذى يوافق 12 مايو من كل عام تقديرا للجهود التى تبذلها الممرضون والممرضات للارتقاء بالخدمات الصحية ..إلا أن ملائكة الرحمة الذين يمثلون ركيزة أساسية فى المنظومة الصحية لا يعرفن ترف العمل من أجل إثبات الذات أو تمضية وقت الفراغ ..وفى ظل الاحتفال بهم تتزاحم الأسئلة عن ما هى أهم المشكلات التى يعانون منها؟!, وما مدى رضائهم عن الحياة وما مدى رضا الحياة عنهم وما هى نوعية الضغوط الواقعة عليهم ..
رغم أنهم حملوا أوجاعهم على أكفهم ونذروا أنفسهم لتضميد الجراح والآلام ومساندة المرضى إلا إنهم يعانون كم من المشكلات تتمثل فى تدنى الاجور..وظروف معيشية صعبة ..و حرمان من الواجبات .. واهانات واعتداءات متكررة يتعرضون لها من أهالى المرضى ولا يجدون من يدافع عنهم ويوفر لهم الحماية اللازمة..هذا ما أكدته حنان عبد المحسن ممرضة مستشفى الرمد العام وأدمن جروب القرارات الوزارية فأوضحت أن حال التمريض فى مصر لا يسر عدو ولا حبيب وتابعت :أن للاسف لا يوجد من يحمى قطاع التمريض فى مصر أو يدافع عن حقوقهم ..فرغم وجود نقابة للتمريض إلا أن القانون رقم 15 لسنة 1976 معطل فرغم انه ينص أن فترة النقيب 4 سنوات ,وتتكرر مرة واحدة أى 8 سنوات ولا يحق له أن يستمر على مقعد النقيب إلا أن دكتورة كوثر محمود النقيب الحالى ترفض اجراء الانتخابات رغم ان الدورتين انتهوا ومنذ 3 سنوات ونحن نطالب باجراء انتخابات جديدة ليأتى من يمثلنا ويدافع عن حقوقنا ولكننها ترفض وقمنا برفع دعوى قضائية ..والتمريض يعانى من مشكلات عديدة أبرزها الاجور المتدنية والسهر بدون مقابل ..مشيرة إلى أن بيئة العمل أصبحت طاردة .فالزيادات التى يتم اقرارها سنويا والتى أقرها الرئيس السيسى أكثر من مرة يتم استقطاع جزء كبير منها وخصومات وفى النهاية نجد أن أجر الممرض ثابت
ورغم إننا ندفع اشتراكات شهرية 160 جنيها لكى نتقاضى معاش 150 جنيه قررت النقيبة تخفيض المعاش وأصبح 100 جنيه يتم صرفه كل 4 أشهر مرة والفلوس تكون ناقصة النصف..هذا غير الخريجين الجدد قيمة كارينة النقابة 5 آلاف جنيه والعاملين حاليا مطالبين بدفع 100 جنيه تجديد كارينه و300 جنيه وترخيص يثبت إننا أعضاء فى نقابة ويتم الزام الموظف باصدار 4 تراخيص..وكل هذا غير قانونى
وفى حالة السهر يتم إجبار التمريض على السهر وعندما يتقاضى بدل سهر مطلوب منه يتقدم باجازة أو يكمل شغله دون راحة إلى الساعة 2 مساء ,ثم يعود مرة أخرى الساعة 8 مساء
وأضافت حنان عبد المحسن بالنسبة للتأمين الصحى هناك قرار غير مفعل ينص على إعفاء التمريض من البيات والسهر فى حالة المرض الشديد نظرا لظروفه الصحية إلا أن المستشفيات لا تفعل هذا القرار ,وللاسف الناس تضطر تروح شغلها وممن الواحد يقع أثناء القيام بالعمل والادارة المركزية والنقابة لا تقوم بدورها لحماية التمريض.
وأكدت أننا مبتهدليين فى شغلنا جدا ولا يوجد من يحمينا ..هذا بخلاف المعاملة السيئة التى نعامل بها عندما نطالب بحقوقنا ,فالتمريض حقوقه ضائعة ويتم اضطهدنا فى التقييم ,هذا بخلاف مشكلات العاملين المغتربيين ولي لهم سكن والوجبات التى تم منعها فى ظل هذا الغلاء .وأضافت أن هناك فرق شاسع فى الاجور بين المستشفيات الحكومية والخاصة ..وللاسف بعد نظام البيرول الخاص بالمرتبات تسبب فى خصم 60% من المرتبات ,يعنى لو تم زيادة المرتب 2000 جنيها نقبض بعد الخصم 600أو 700 جنيه.فالخصم يكون أكثر من المصروف وبالتالى لم نشعر بأى زيادة ,ولم يتم زيادة بدل النوبتجيات وبدل السهر هذا غير التعسف مع الممرضات فى العمل ..
ويعانى التمريض من ضغط العمل العمل بأكثر من قطاع فأحيانا يكون هناك عجز فى المعامل فيقوم التمريض بسحب العينات وأحيانا يقوم التمريض بالعمل فى الصيدلية واستلام الأدوية ,وأغلب المستشفيات لا يوجد بها وسائل لحماية التمريض هذا بخلاف الاهانات التى يتعرض لها الممرضات ..وهم الفئة الضعيفة التى دائما تتعرض للمساءلة والخصومات والعقوبات الادارية فى حالة تعرض المريض لأى مشكلة ها ما أكدته عدد من الممرضات بمستشفى الدمرداش .
من ناحية أخرى أكد د”محمد حسن خليل”أن أغلب المشكلات التى يعانى منها الأطباء هى التى يعانى منها فرق التمريض مشيرا إلى أن لدينا عجز صارخ فى أعداد التمريض حيث بلغ إجمالى عدد أعضاء هيئة التمريض 193,2 ألف ممرض عام 1921 مقابل 201,6 ألف ممرض عام 2020بانخفاض بلغت نسبته 4,1% فى القطاع الحكومة ,وفى القطاع الخاص بلغ عدد أعضاء هيئة التمريض 24,2 ألف ممرض عام 2021 مقابل 24,1عام 2020 أى زاد عدد التمريض فى القطاع الخاص .
وكما أن رواتب الأطباء متدنية كذلك يعانى أفراد هيئة التمريض من ضعف الحوافز المالية مقابل الجهد المبذول وساعات وطبيعة العمل ,فالممرض مطلوب منه أن يعمل بالحد الأدنى للاجور فى حين أن الاجر فى القطاع الخاص أضعاف ,ولذلك يبحث أى ممرض أو ممرضة عن عمل إضافى أو إنهم يتركون المستشفى الحكومى للعمل فى المستشفيات الخاصة من أجل توفير حياة كريمة,والبعض يتغيب من الحكومة للعمل فى المستشفيات الخاصة ويتحمل الخصم من المرتب، مقابل تعويض الخصم من الدخل الذي يحصل عليه من المستشفى الخاص، ولذلك هناك عجز في التمريض بالمستشفيات الحكومية.
عدم وجود نظام موحد لتدريب التمريض و اختلاف وتعدد المستويات التعليمية لدراسة التمريض، مشكلة أخرى يعانى منها التمريض فى مصر وهو الأمر الذى أدى إلى وجود فجوة في المستوى العلمي بين أفراد هيئة التمريض القائمين بالعمل سواء كانوا إخصائيين أو فنيين أو «تمريض» ، بالإضافة إلى استعانة القطاع الخاص بغير الحاصلين على مؤهلات دراسية تمريضية ( الدبلومات التجارية والصناعية والزراعية) وتشغيلهم كتمريض بعد تدريبهم ، وهذا ساهم إلى تدنى مستوى الخدمة المقدمة للمرضى فى بعض الأحيان مما يهدد حياتهم .