أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الخميس الموافق 9/5/2024 رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن بالعملتين المحلية والأجنبية من B1 إلىBa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتعتبر هذه الرفعة الأولى من نوعها منذ 21 عاما وهو إنجاز كبير يحسب للأردن. لكن ما هو السبب في هذه الرفعة وكيف سينعكس ذلك على الاقتصاد الأردني.
فحسب التقرير الذي صدر عن وكالة موديز كان هنالك مجموعة من العوامل التي أخذت بعين الاعتبار لرفع التصيف الائتماني للأردن، منها على سبيل المثال الإدارة الحكومية الناجحة والفعّالة للسياسات الاقتصادية والمالية، التدابير المتخذة للتقليل من المخاطر السلبية لجائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا والصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا العدوان الإسرائيلي الغاشم لغزة والضفة الغربية، الثبات والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية مثل مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي والعجز في الميزان التجاري وحجم الدين، التزام الحكومة بالإصلاحات الشاملة بما في ذلك الإصلاحات المالية والهيكلية، والدعم المالي والتقني المتواصل من الشركاء الدوليين مما اسهم في الاستقرار الاقتصادي.
أما بالنسبة لأهم الانعكاسات الإيجابية التي تترتب على الاقتصاد الأردني بسبب رفع التصنيف الائتماني فيمكن تلخيصها بما يلي: أولاً، خفض تكاليف الاقتراض على الحكومة الأردنية وخصوصا من الأسواق المالية الدولية بأسعار فائدة أقل. وهذا يعني أن الحكومة ستستطيع اقتراض الأموال بتكلفة أقل مما يقلل من تكلفة تمويل المشاريع العامة والاستثمارات وسداد الدين، فكما هو معروف تقوم الحكومة من فترة لأخرى بإصدار سندات اليوروبوند للاستدانة من الأسواق العالمية حيث كان آخر إصدار يبلغ 1.25 مليار دولار اميركي وبفائدة سنوية تبلغ %7.5. وهذا بدوره سيشجع الحكومة مستقبلا الاستدانة من الأسواق العالمية بدلا من التوجه للاستدانة من البنوك الأردنية وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي، مما سيتيح المجال لتمويل القطاع الخاص بشكل أكبر.
ثانياً، جذب المزيد من الاستثمارات وخصوصا الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث إن رفع التصنيف الائتماني للأردن هو إشارة صريحة من وكالة موديز، والتي تعتبر طرفا خارجيا مستقلا ومؤهلا ومحايدا وذا سمعة عالمية، بأن اقتصاد الأردن مستقر ولدى الحكومة قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها وسدادها للديون والأهم هو الاستقرار في التشريعات والقوانين التي تحمي رأس المال والاستثمار الأجنبي، لا بل تطويرها بشكال إيجابي مثل قانون الاستثمار الجديد والذي يعتبر حاضنة للأعمال ومشجع للاستثمار على المدىيين القصير والطويل.
رابعاً، زيادة قدرة الأردن للوصول إلى التمويل من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات التنموية متعددة الأطراف. فكما هو معروف تم في شهر كانون الثاني من هذا العام الإعلان عن الاتفاق بشأن برنامج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية تنفذه الأردن بدعم من الصندوق الدولي من خلال برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) والذي مدته أربع سنوات وبقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، مثل هذا التمويل الإضافي يمكن أن يدعم مشاريع البنية التحتية والبرامج الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية.
خامساً، تعزيز استقرار الثقة في الدينار الأردني مما يشجع الافراد والشركات على زيادة ودائعهم بالدينار الأردني والتوسع في الاستثمار، فعادة ما يلجأ الافراد والمؤسسات الى التحوط وضبط الانفاق بشكل كبير وخصوصاً في الفترات التي تشهد حالة عدم استقرار اقتصادي، وأيضا استقرار الثقة في الدينار الأردني له دور كبير وأساسي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الصديقة والحليفة، فكما شاهدنا مؤخرا في دول مجاورة كان هنالك ضرر كبير على الاقتصاد الكلي بسبب انخفاض أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والذي كان سببه عدم الثقة في العملات المحلية.
سادساً، تشجيع الحكومة للمضي قدما في عملية تنفيذ المزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتي ستؤدي بدورها إلى تحسين الحوكمة والشفافية والكفاءة مما يجعل اقتصاد الأردن أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب، وللتأكيد على ذلك فقد كان هنالك دور كبير للإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذها الأردن مسبقا في تجنيبه الآثار السلبية للعديد من الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتي القت بظلالها الثقيلة على معظم الاقتصاديات في العالم.
سابعاً، رفع نسبة النمو الاقتصادي في الأردن مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويخفض من نسبة البطالة المرتفعة ويقلل مستويات الفقر ومستويات الدين للحكومة ويرفع من مستويات المعيشة للأسر الأردنية، خصوصا في الطبقتين الوسطى والفقيرة، وبناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة في مواجهة التحديات المستقبلية.
وهنا لا بد من التأكيد على أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بالاستفادة من هذا الإنجاز الكبير المتمثل في رفع التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل والبناء عليه من خلال تعزيز عمليات جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض الخارجي بفائدة منخفضة وتعزيز الثقة بالعملة المحلية وما إلى ذلك، لكن من المهم أيضا وبشكل أكبر العمل على تحصين الاقتصاد ومنعته أمام المؤثرات الخارجية، مثل العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والذي لو تطور أكثر لألقى بظلال ثقيلة على الاقتصاد الأردني حسبما أشار كل من تقرير وكالة موديز وتقرير صندوق النقد الدولي.