شعبة الدواجن تكشف شرط تراجع الأسعار (فيديو)
قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن لا تخزن ولا توجد في المزرعة لأكثر من 40 يوما، وليس به أي احتكار، وعدد مربي الدواجن 15 ألف مربي صغير وكبير، وهي سلعة حية تباع يوميًا، متابعًا: "السوق محكمة وما يحدد السعر هو العرض والطلب.. وما يرفع السعر هو عدم الإتاحية وتراجع الأسعار يلزمه استقرار سعر الصرف واستدامة هذا الاستقرار".
وأوضح "الزيني"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،مساء الإثنين ، أنه من الشيء الجيد والإيجابي أن يكون هناك أجهزة رقابية لمتابعة كافة قطاعات الدولة والسلع ولكن كل قطاع له خصوصية وطبيعته، مشددًا على أن سماسرة الدواجن والوسطاء عددهم يتخطى الـ 200 شخص وهو وسيط بين المزرعة والتاجر.
الوسطاء ليسوا شركات ولكنهم أشخاص يتحكمون في السوق
وتابع: “الوسطاء ليسوا شركات ولكنهم أشخاص يتحكمون في السوق وغير مقننين، ولا بد من تقنين أوضاع الوسطاء في سوق الدواجن”، مؤكدًا أنه لديه معلومات بشأن عمل المزارع وليس لديه أي سجل تجاري ولابد أن يتم تقنين أوضاعه.
أكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، توجيه ضربة لـ 7 سماسرة في سوق الدواجن، عبر تحريك دعوى جنائية ضدهم لثبوت تأثيرهم سلبًا على الأسعار بسبب اتفاقهم على تحديد سعر البيع للتجار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء” الذي يعرض على قناة “سي بي سي” السبت، أن سعر الدواجن تحدده آليات العرض والطلب، وبالتالي تدخل هؤلاء الأشخاص لتحديد الأسعار، يسمى “اتفاق أفقي بين المنافسين” ويؤثر على المستهلك في النهاية.
وأوضح أن ضبط هذه المخالفات يكون له دور في ضبط السوق، والمستهلك هو من يستفيد من هذا الأمر.
وأشار إلى ثبوت مخالفة على 8 من الشركات المُنتجة والمُوردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.