أخبار ليبيا 24
نشرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بيان تُدين فيه تواطئ الحكومة التونسية مع عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، وذلك بتعاون الطرفين بطرد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى الحدود الليبية التونسية.
وأكدت المؤسسة، أن “هذه الحادثة تعتبر هي الأكثر خطورة بحكم أن ليبيا بلد لا يوجد به تشريع متعلق بحق اللجوء، وغير منظمة لاتفاقية 1951م الخاصة بوضع اللاجئين، معتبرة ذلك “انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني” و”ممارسة شائعة للطرد التعسفي غير القانوني”.
تقليص عدد المهاجرين بتونس على حساب ليبيا
أشارت المؤسسة إلى أن السياسات التي تتبعها السلطات التونسية في تعاملها مع أزمة المهاجرين ترتكز على فرضية أن هؤلاء الأجانب قد مروا بليبيا أو الجزائر قبل دخول تونس، رغم أنه قد تم القبض على بعض الأشخاص أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي التونسية واعتراضهم في البحر من قبل خفر السواحل التونسي، وإعادتهم إلى السواحل التونسية، أو أنهم قد دخلوا تونس عن طريق المنافذ الجوية التونسية وبطرق قانونية بدلاً من العبور عبر الدول المجاورة، بالإضافة إلى مهاجرون دخلوا تونس قانونياً، ومن بينهم طالبي لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس.
وهذه التصرفات التي تعمل على انتهاجها الدولة التونسية؛ في سبيل تقليص عدد المهاجرين غير النظاميين العابرين عن طريق السواحل التونسية إلى دول جنوب أوروبا، لاسيما أن آخر الاحصائيات تبين أن تونس أصبحت تفوق ليبيا في مؤشرات تدفق المهاجرين عبر حدودها البحرية؛ في محاولة منها للتغلب على هذا الارتفاع على حساب ليبيا.
وشددت المؤسسة على أن استمرار ممارسات السلطات التونسية إزاء نقل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها إلى الحدود الليبية التونسية المشتركة وابعادهم بشكلٍ قسري إلى ليبيا بتواطؤ من وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني، وكما تشكل تصرفات السلطات التونسية انتهاكًا واضحًا لأحكام اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي صادقت عليها تونس عام 1957.