وفي كتاب صدر أول من أمس، قال الزعبي إن هذا القرار جاء لغياب وجود التعليمات والأسس الواضحة التي تنظم تطبيق عمل البصمة، وعدم استكمال باقي التفاصيل التي تخص عدد ساعات العمل والأسس المالية والمكافآت.
وشدد الكتاب، على أن الأطباء غير الملتزمين بساعات عملهم، سيخضعون للإجراءات العقابية المتبعة وفق قانون النقابة، بينما بين الزعبي، ضرورة إيجاد آلية لاحتساب ساعات دوام ومناوبات الأطباء، ونظام المكافأة المالية وطريقة احتسابها لمن تزيد ساعات عملهم عن الحد المطلوب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة د. حازم القرالة، أنه كان هناك اتفاق مبدئي حول نظام البصمة بين النقابة والوزارة. لافتا في تصريح لـ"الغد" إلى الاتفاق على خطوط عريضة لتطبيق النظام، وهي تحديد ساعات عمل أطباء القطاع العام بـ45 ساعة أسبوعيا، وصرف مكافآت للساعات التي تزيد على ذلك، بناء على معادلة في نظام الموارد البشرية.
وأشار إلى أن المعادلة تعتمد بشكل رئيس على احتساب الراتب الأساسي كجزء من المعادلة، وهذا الاتفاق رُفع لوزير الصحة، على أن تستكمل الاجتماعات المخصصة لهذه الغاية لصياغة الاتفاقات الشفهية.
وشدد القرالة على أن الوزارة عمّمت بتطبيق نظام البصمة دون استكمال الاجتماعات، حيث أرسل مجلس النقابة كتابا للوزير الأسبوع الماضي لاستكمال الاجتماعات، لكن لم يصل للمجلس أي ردّ.
وقال إن ملاحظات النقابة تدور حول أنه لم تستكمل الاجتماعات، الاتفاقات الشفهية بتعليمات واضحة، فيما أصدرت الوزارة، تعميمات في الميدان تختلف عما اتفق عليه. لافتا إلى أنه من ضمن الاتفاق، عدم إجراء أي خصومات على الأطباء خلال أول شهرين، كون النظام ما يزال جديدا وبحاجة لمراجعة ومرونة من حيث وقت البصمة، ليراعي ظروف عمل الأطباء.
وأكد القرالة أن ما عمم عكس ذلك تماما، إذ أعلنت الوزارة أنها ستخصم مبالغ مالية فورا وأن النظام غير مرن إطلاقا. مشيرا إلى أن الاتفاق كان بناء على نظام الموارد البشرية، إذ أقرت الحكومة نظام الموارد البشرية الجديد، وصرحت بإلغاء ما يسمى الراتب الأساسي والعلاوات، وبالتالي حكما الإخلال بالاتفاق الذي اعتمد بشكل رئيس على المعادلة السابقة، إما بالإلغاء أو التعديل.
وقال القرالة "نظرا لذلك، كانت الحاجة ماسة لاستكمال الاجتماعات، وهذا ما لم تردّ عليه الوزارة للآن"، مبينا أن طبيعة عمل الأطباء تختلف عن طبيعة عمل باقي موظفي القطاع العام، لافتا إلى أن هنالك أطباء يسكنون في العاصمة ويعملون في العقبة أو الرويشد، معتبرا بأنه لا يمكن إجبار الطبيب على ذلك، خصوصا وأن منهم من يبدأ عمله في الـ8 صباحا.
ولفت إلى أن طبيعة عمل بعض الأطباء تحكمهم، خصوصا وأن بعضهم يكون منهمكا بإجراء عملية جراحية أو بمهمة طبية في أقسام الطوارئ، وبالتالي لا يمكن له مغادرة غرفة العمليات لـ"يبصم" عند الساعة الـ4 وقت خروجه بينما لم يُكمل عمليته.
وأكد أن معظم أطباء القطاع العام يعملون لساعات أكثر من المقرّرة لهم في القانون، أي 45 ساعة، وبالتالي فإن مجلس النقابة يريد ضمان حصول الطبيب الذي يعمل ساعات أكثر، نظرا لطبيعة عمله ومهامه، على مكافأته.
وقال القرالة إن الإخلال بالدوام لا يجوز تعميمه على الجميع، وإنه "كان الأصل أن تكون لغة الخطاب هي الثواب قبل العقاب". مشيرا إلى أن دولا في العالم تطبق نظام البصمة وفق أسس وتعليمات واضحة.