حجم الحوالات الخارجية التي تصل إلى السوريين لا يزال غامضاً بالنسبة للجهات الحكومية التي لا تفصح عن هذه الأرقام، على الرغم من كثرة التقديرات المتداولة التي تعتمد غالباً على التنبؤات دون وجود مستندات رسمية تدعمها.
وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2022، بلغت قيمة التحويلات المالية التي تصل إلى السوريين من الخارج حوالي 1.05 مليار دولار.
يعتمد العديد من السوريين بشكل متزايد على هذه التحويلات التي أصبحت شريان حياة بالغ الأهمية بالنسبة لهم، ولكن مدى دقة هذا الرقم يبقى موضع تساؤل.
الدكتور علي محمد، الباحث في الشؤون الاقتصادية، يرى أن هذا الرقم واقعي إذا ما اعتبرنا التحويلات الرسمية فقط، ولكنه يشير إلى وجود تحويلات أخرى تتم بطرق غير رسمية.
لذا، من الطبيعي أن يكون هناك تفاوت بين إحصائيات البنك الدولي والتقديرات الأخرى.
وفقاً لبعض المحللين الاقتصاديين، كانت التحويلات قبل الأزمة تصل إلى حوالي 2.5 مليار دولار سنوياً، وذلك استناداً إلى بيانات من شركات الصرافة أو مصرف سورية المركزي.
أكد محمد أن التقديرات التي تشير إلى أن حجم التحويلات الخارجية اليومية يتراوح بين 8-10 ملايين دولار، هي تقديرات غير رسمية.
وأوضح أن عدم إفصاح الجهات الرسمية عن البيانات الحقيقية هو أمر طبيعي لحماية السياسة الاقتصادية والنقدية.
ومع ذلك، إذا كانت هذه البيانات غير متوفرة لدى صناع القرار الاقتصادي والنقدي، فهذه مشكلة كبيرة، لأن اتخاذ القرارات الاقتصادية يتطلب وجود بيانات دقيقة.
وأشار محمد إلى أن الجزء الأكبر من هذه التحويلات يذهب لتلبية متطلبات المعيشة، بينما يُستخدم الجزء الآخر للمضاربة على القطع الأجنبي، مما يؤثر سلباً على سعر الصرف.
وأضاف أنه من المتوقع أن يزداد حجم التحويلات عبر الأقنية الرسمية بعد مرور نحو عامين على قرارات مصرف سورية المركزي بتخصيص سعر صرف للحوالات الخارجية، الذي وصل إلى 13.5 ألف ليرة للدولار الواحد.
هذا القرار شجع العديد من الأشخاص على إرسال حوالاتهم عبر الأقنية الرسمية نظراً لتقارب السعر مع السوق السوداء، ومن المفترض أن يمتلك المصرف المركزي بيانات كاملة عن تأثير هذا القرار على سعر الصرف.
الوطن