سقوط البكوش.. خادم المخزن في اتحاد المغرب العربي
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، تعيين الدبلوماسي التونسي طارق بن سالم أمينًا عامًا جديدًا لاتحاد المغرب العربي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بداية من جوان المقبل، ليخلف مواطنه وزير الخارجية التونسي الأسبق الطيب البكوش الذي عيّن في المنصب منذ ماي 2016، والذي مارس دورا سلبيا في الاتحاد وصار أشبه بما يكون موظفا في الخارجية المغربية.
وقالت الخارجية التونسية، إن “تعيين طارق بن سالم جاء “وفقا لمقتضيات معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي لسنة 1989، وباقتراح من الرئيس قيس سعيّد، وبعد موافقة جميع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد”، و”يعد طارق بن سالم (64 عامًا) من كوادر وزارة الخارجية التونسية، واشتغل منذ عقود في العمل الدبلوماسي، بعدما التحق بالوزارة سنة 1990 وتقلّد بها مناصب عدة، آخرها سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى فيدرالية روسيا سنة 2019”.
وتزامنت هذه الخطوة التونسية بمباركة أعضاء اتحاد المغرب، بعدما عرف هذا الأخير “حالة موت سريري”، الأمر الذي دفع الرئيس عبد المجيد تبون للبحث عن ميكانيزمات وفضاءات أوسع للتشاور والتنسيق مع دول الجوار، والذي أفضى إلى عقد اللقاء الثلاثي بين الرئيس تبون ونظيره التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، في تونس، حيث اتفق القادة الثلاثة أيضا على “تنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة وتنمية المناطق (الحدودية) وتوحيد المواقف في الخطاب مع مختلف الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية بين الدول في شمال البحر المتوسط والدول الإفريقية جنوب الصحراء”.
ودعا القادة الثلاثة إلى إقامة “مشاريع واستثمارات كبرى في مجالات مثل إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر” بهدف تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاثة.
وأكدت الجزائر على لسان الرئيس تبون أن الفضاء هو مبادرة التشاور “لمناقشة الأمور التي تهمّنا ومشكلاتنا التي تشبه بعضها بعضا، ليست موجّهة ضد أي دولة من دول المغرب العربي أو أي دولة أخرى”، وعزّز وزير الخارجية، أحمد عطاف، هذا الطرح، عندما قال إن إطار التشاور الجديد “ليس بديلا عن اتحاد المغرب العربي، وليس موجّها ضد أي طرف، وباب المشاورات يبقى مفتوحًا أمام الجميع إذا توفرت النية والإرادة السياسية”.
وبالإمكان أن يحدث القرار بإبعاد البكوش من منصبه، وهو الذي وصفه وزير الخارجية أحمد عطاف بأنه “منتحل صفة”، أن يحدث بعض الانفراجة في عمل الاتحاد، خاصة أن دورا سلبيا لعبه البكوش خلال فترة توليه المنصب، وتحول من أمين عام إلى منفذ لسياسات المغرب العدائية ضد الجزائر، حيث كان وراء تعيين دبلوماسية مغربية ممثلة له في الاتحاد الإفريقي دون العودة للدول الأعضاء، ثم اتهام الجزائر مجانا بأنها لم تدفع حصتها المالية في الاتحاد.
وردّت الخارجية على تصرفات البكوش التي ترقى لمرتبة حماقات”، بالتأكيد على أن “الجزائر هي العضو الوحيد الذي لم يبادر يوما بطلب تجميد أنشطة المؤسسات المغاربية عكس افتراءات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي المنتهية ولايته”.
وأضافت الخارجية حينها “يواصل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي المنتهية ولايته سقطاته الإعلامية، محاولا من خلاله عبثا، تضليل الرأي العام المغاربي وتزييف الحقائق بتحميل مسؤولية تعثر البناء المغاربي إلى الجزائر، العضو الوحيد في الاتحاد الذي سبق أن صادق على جميع الاتفاقيات المبرمة في إطار اتحاد المغرب العربي منذ إنشائه مع الدعم غير المشروط لأنشطة كافة المؤسسات المغاربية ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والذي لم يبادر يوما بطلب تجميد أنشطة المؤسسات المغاربية”.
وأبرزت الخارجية الجزائرية أن “الأمين العام السابق يؤكد مجددا من خلال خرجاته الإعلامية التضليلية المدانة، بأنه لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية والثقة التي وضعت في شخصه”، مشيرة إلى أنه “بتصريحاته الافترائية وتصرفاته غير القانونية، يتخذ مواقف تعارض كليا مبادئ وأهداف المنظمة المغاربية، الذي يدعي زورا أنه لا يزال قائما على أمانتها العامة الافتراضية”.