عودة قوية للحُلي التقليدية الجزائرية ومطالب برقمنة سوق المجهورات
دعا مختصون وحرفيون في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات الثمينة، إلى ضرورة وضع برنامج خاص لتأطير وهيكلة وتنظيم سوق الذهب في الجزائر، من خلال محاربة النشاط الموازي، وتسوية وضعية السلع ذات المصادر المجهولة الموجودة بالمحلات، مع الحفاظ على الوفرة في السوق، بزيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص للتصدير في إطار دعم الخزينة العمومية بالعملة الصعبة.
كمية الذهب المصرح بها في الجزائر تقدّر بـ173 طن
وحول الموضوع، كشف رئيس اللجنة الوطنية للمجوهرات والمعادن النفيسة، نبيل جرادي، في تصريح لـ”الشروق”، أن النشاط الموازي للذهب أدى بالمختصين في المجال، إلى عرض برنامج خاص، وعرض خبرتهم في المجال لتقديم الدعم للدولة من أجل تنظيم عمليات تداول المعادن والمجوهرات الثمينة بالسوق، وذلك باقتراح رقمنة تجارة الذهب والتخلّص من الفوضى التي تعرفها عملية البيع لهذا المعدن المستعمل، في الطرقات والأرصفة بالسوق السوداء.
وتكمن هيكلة السوق، بحسب جرادي، في تسوية وضعية السلع المستوردة أو السلع مجهولة المصدر، الموجودة لدى المحلات، عن بوضع دمغة عليها، وفرض غرامة مالية محدّدة بدون مصادرتها أو سبحها، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث ندرة في السوق، على حد قوله، كما قد يدفع ذلك بعض التجار إلى طرق ملتوية للتهرب من وقوع بضاعتهم رهن المصادرة، حيث اقترح المتحدث وضع برنامج خاص بالذهب المصنع محليا.
وأضاف المتحدث، أن التجار والحرفيين في هذا المجال يسعون ليكونوا شركاء اجتماعيين، من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية، والتوجّه نحو التصدير لتدعيم الدولة بمداخيل العملة الصعبة، حيث أشار إلى أن سوق الذهب الجزائرية لا تحتاج إلى الاستيراد من الخارج، بحكم وجود إنتاج محلي قوي.
وكشف جرادي، أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عربيا من حيث احتياطي الذهب بعد كل من لبنان والسعودية، بحيث تقدّر الكمية إجمالا بالسوق الوطنية بنحو 173.6 طن، بحيث إن الرقم قد يكون أكبر بكثير، بحسبه، لأن الكمية المتواجدة في السوق السوداء والمكتنزة في البيوت وغير المصرح بها، كبيرة جدا، الأمر الذي يشكّل عائقا حقيقيا في تنظيم سوق الذهب بالجزائر.
وبالمقابل، أشار المتحدث، إلى عودة تصنيع الحلي التقليدي بقوة خلال المدة الأخيرة، وزيادة الطلب على المجوهرات التي ترمز إلى الهوية التراثية والثقافية للجزائر، كـ”خيط الروح” و”الخلخال” و”الشنتوف” و”المسكية”، وغيرها من المجوهرات التي لطالما كانت رمز جمال المرأة الجزائرية عبر التاريخ.
تقنين طريقة تداول الذهب المستعمل لتفادي التهريب
وطالب جرادي في سياق حديثه، بإنشاء سجل تجاري خاص بالتاجر المتجول، وهذا سيمنح، بحسبه، دفعة قوية للتجار، من أجل تسهيل عملية تنقله وتوسيع النشاط عبر مختلف الولايات، واستخدام وسائل النقل بكل أريحية بدون التعرض للمصادرة أو حجز سلعته.
ويرى رئيس اللجنة الوطنية للمجوهرات والمعادن النفيسة، بأنه من الضروري استحداث استمارة خاصة تصدرها وزارتا الداخلية والمالية، تسمح لتجار الذهب بالتجزئة، وأصحاب المحلات بشراء الذهب المستعمل من المواطنين، بطريقة قانونية، لتدارك النقص في المادة الأولية، وحماية التاجر من جهة وتتبع مسار الذهب من جهة أخرى، بحيث تسجّل بها كافة المعلومات، والبيانات المتعلقة بعملية الشراء والبيع بين التاجر والزبون، ثم تجمع الكمية، ويعاد بيعها بصفة شهرية لورشة الرسكلة، لتشكيلها كسبائك، وعلى أن يوضع هذا الذهب تحت تصرف البنك، لتفادي التهريب أو استعماله في التجارة غير المشروعة.
الحرفيون مهدّدون من طرف الدخلاء
ومن جهته، أكد رئيس جمعية “حمايتك”، محمد عيساوي، أن غالبية الذهب المتداول بالسوق الجزائرية غير مطابق للمعايير، الأمر الذي قد يضر ويهدّد بشكل خطير الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلك المادية.
ودعا عيساوي إلى ضرورة تنظيم نشاط الذهب من الناحية القانونية، ومحاربة الذهب الغير مطابق أو المغشوش، وتعيين لجنة لضمان وحماية المستهلك تقوم بمراقبة دورية، قصد تطهير سوق الذهب من الدخلاء.
والدعوة أيضا، بحسب المتحدث، إلى وقف النشاط الموازي الذي يؤثر على الحرفي والمستهلك على حد سواء، ووضع قوانين لحماية المستهلك من تداول الذهب غير المطابق والمغشوش، من خلال منع تدول منتج لا يتضمن الختم والدمغة القانونية.
وأضاف عيساوي، أن النشاط الموازي قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل الحرفيين في هذا المجال، وبالتالي، على الاقتصاد الوطني، مشدّدا على ضرورة تنظيم نشاط الذهب بطريقة قانونية، وتفادي الفوضى التي يعرفها السوق.