الخرطوم– وقعت 55 كتلة وقوى سياسية ومدنية ومجتمعية سودانية مساندة للجيش السوداني -الأربعاء- ميثاقا في القاهرة لحل الأزمة والتأسيس لمرحلة انتقالية في البلاد، وإجراء حوار سوادني-سوداني لتحديد شكل ونظام الحكم، وأقرت شراكة عسكرية مدنية في مجلس السيادة وحكومة بلا محاصصات حزبية.
ووقع على الميثاق كلٌ من رئيس الكتلة الديمقراطية ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي جعفر الميرغني، ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين، ورئيس كتلة الحراك الوطني التجاني السياسي، وتحالف التخطي الوطني "تحالف".
كما وقع على الوثيقة أيضا رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة سيد محمد الأمين ترك، ومجلس الصحوة بزعامة موسى هلال، وحركة الإصلاح الآن برئاسة غازي صلاح الدين، وحزب المؤتمر الشعبي، وممثلون لمجلس الكنائس، ورجال الدين من الطرق الصوفية.
تفاصيل الوثيقة
وأقرت الوثيقة التي حصلت الجزيرة على نسخة منها إجراء حوار سوداني–سوداني دون إقصاء، وتحقيق وفاق وطني في حده الأدنى، والدعوة إلى آلية دولية وإقليمية لحل الأزمة، ضمن فترة انتقالية تأسيسية، ومخاطبة جذور الأزمة عبر مؤتمر دستوري لحسم نظام وشكل الحكم والهوية، وإنشاء عقد مجتمعي ودستور دائم يستفتى فيه الشعب.
وبشأن وقف الحرب، دعت الوثيقة لمواصلة الحوار بين الجيش وقوات الدعم السريع عبر منبر جدة، استنادا إلى "إعلان جدة" الموقع في 11 مايو/أيار 2023، والذي ينص على خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين ومواقع الخدمات ومؤسسات الدولة والأعيان المدنية، وإضافة دول صديقة وشقيقة للدول الراعية للمنبر، ومعالجة أسباب اندلاع القتال، وتشكيل آلية لاستقطاب المساعدات الإنسانية.
واقترحت الوثيقة تشكيل مجلس سيادة من عسكريين ومدنيين، وحكومة وحدة وطنية من كفاءات سياسية ومهنية من دون محاصصات حزبية، على أن يختار مؤتمر الحوار السوداني–السوداني 11 شخصا من الحكماء، ليرشحوا 3 أسماء ويتقدموا إلى مجلس السيادة لاختيار أحدهم لرئاسة الحكومة.
ودعت الوثيقة إلى تشكيل مجلس تشريعي من 300 عضو، وأن يختار مؤتمر الحوار السوداني 15 عضوا لترشيح أعضاء المجلس.
وطالبت الورقة بملاحقة ومحاكمة المتورطين في إشعال الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، وجبر ضرر وتعويض من تضرروا منها، واللجوء إلى العدالة الانتقالية والحقيقة والمصالحة.
وأقرت أن تكون القوات المسلحة قومية احترافية، وتكون على مسافة واحدة من القوى السياسية، وأن لا تتدخل في الشؤون السياسية، وأن تعكس التنوع السوداني، وأن تدمج الحركات المسلحة في الجيش قبل نهاية المرحلة التأسيسية.
ومنحت الوثيقة وزارة المالية حق ولاية المال العام والشركات التابعة للقوات المسلحة عدا الصناعات الدفاعية، وأن تؤول شركات الدعم السريع للحكومة.
ردود الفعل
و خلال مراسم التوقيع على الوثيقة، رأى رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرغني أن الميثاق الجديد سيوقف العبث الخارجي والتدخل الأجنبي في الشأن السوداني، وقال "نحن لا نحتاج إلى أكثر من الديمقراطية، ولابد لهذا الشعب المعلم أن يعود ليحكم نفسه عبر صناديق انتخابات".
من جانبه قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إن السودان عانى من فشل نخبه منذ استقلال البلاد، وإن المشكلة السودانية امتدت حتى تفجرت الحرب، ودعا إلى توافق وطني لمعالجة اختلالات الدولة والمظالم التاريخية.
أما رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم فقال إن البلاد بحاجة إلى اصطفاف وطني عريض لتوجيه رسالة ضد المتآمرين الذين يستهدفون السودان، موضحا أنه لا يمكن هزيمة التآمر الخارجي إلا بوحدة القوى السياسية والمدنية.
ودعا رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي القوى في الطرف الآخر (في إشارة إلى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية -تقدم) إلى مراجعة مواقفها والجلوس مع القوى الوطنية الأخرى، للتوافق على القضايا الوطنية لإنقاذ البلاد والتعاون لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.