الصين وأوروبا.. مصالح استراتيجية تغلفها الشكوك والتوترات التجارية
يمكن وصف العلاقات الأوروبية الصينية بكونها «علاقات الضرورة»، ذلك أن كلا الطرفين يحتاج الآخر بشكل كبير في ضوء المصالح الاستراتيجية المشتركة.
ويمكن قراءة الرسائل التي تحملها الجولة الأوروبية للرئيس الصيني، شي جين بينغ، والتي بدأت من فرنسا وتشمل كلاً من صربيا والمجر، وتأتي بعد قرابة الخمسة أعوام من زيارته السابقة في 2019 قبل جائحة كورونا، بأن الصين تسعى إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تعزيز موقعها العالمي كقوة رئيسية في الاقتصاد العالمي.
هذا ما يؤكده في تصريحات خاصة لـ«البيان» الخبير في الشؤون الاقتصادية، مازن أرشيد، والذي يشدد على أن بكين ترغب في زيادة استثماراتها في أوروبا، خاصة في قطاعات (البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة)، من خلال مبادرة «الحزام والطريق»، التي تشكل جسراً تجارياً واقتصادياً بين آسيا وأوروبا.
من جانبها، تسعى أوروبا إلى استغلال هذه العلاقة لتعزيز نموها الاقتصادي، خاصة بعد الأثر الاقتصادي الذي خلفته جائحة «كوفيد19» والأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تحديات في سلاسل التوريد وزيادة أسعار الطاقة.
الاستثمارات الصينية
يضيف أرشيد: الدول الأوروبية مهتمة أيضاً بجذب الاستثمارات الصينية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية، وفي الوقت نفسه، تحاول أوروبا الحفاظ على توازن دقيق في العلاقات الجيوسياسية، إذ تسعى للحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة، وهي الشريك التقليدي والرئيسي لها.
ويلفت إلى أن الاستثمار الصيني في أوروبا قد شهد نمواً مستمراً خلال العقد الماضي، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بحجم تبادل تجاري بين الطرفين بلغ حوالي (847.3 مليار دولار) في العام 2022.
لكن على الجانب الآخر، تطل روسيا برأسها في المعادلة الخاصة بتلك العلاقات، لا سيما مع العلاقات الصينية المتزايدة بموسكو.
«تلعب موسكو دوراً في هذه المعادلة.. الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو قد أعادت تشكيل اقتصاد أوروبا بشكل كبير»، وفق أرشيد، الذي يضيف في معرض حديثه مع «البيان»: «روسيا، التي كانت مصدراً رئيسياً للطاقة لأوروبا، واجهت انخفاضاً في صادراتها نتيجة العقوبات، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن بدائل لتأمين احتياجاته من الطاقة».
شريك لأوروبا
هذا الوضع قدم فرصة ذهبية للصين لتعزيز دورها كشريك تجاري واقتصادي بديل لأوروبا، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا.
ويمكن أن يُرى التوجه الأوروبي نحو الصين كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على شركاء اقتصاديين يمكن أن يسهموا في الاستقرار الاقتصادي والتنمية التكنولوجية.
بكين من جانبها تستفيد من هذا التحول لتعزيز مبادرة الحزام والطريق ولتوسيع نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي في القارة الأوروبية. كذلك الدول الأوروبية، في المقابل، تسعى للموازنة بين تعزيز العلاقات مع الصين والحفاظ على التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي .
من جانبه، يشير الخبير المتخصص في الشؤون الصينية، جعفر الحسيناوي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن التوترات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط لا شك أنها دقت جرس الخطر لدى الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا فهي بالتأكيد تريد الحفاظ على مصالحها في المنطقة، الأمر نفسه ينطبق على روسيا، بالإشارة إلى علاقات الصين مع موسكو، ومساعي أوروبا إلى ثني الصين عن دعم موسكو «وهذا بالتأكيد لم يأت مجاناً.
فقد تُخفف الضغوط الاقتصادية الأوروبية المفروضة على الصين من خلال تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية والتخفيف من منع الشركات الأوربية من الاستثمار في الصين»، بحسب الحسيناوي.
إلا أنه يشدد في الوقت نفسه على أن «الصين لن تقدم لهم (للأوربيين) ما يريدون، وستلاعبهم لعبة العصا والجزرة، لأن خططها الاستراتيجية ليست في أوروبا بشكل أساسي، بل تعتقد بأن تعزيز مكانتها الدولية تنطلق من آسيا».