الوئام – خاص
يعد سوق السيارات في السعودية واحداً من أكبر الأسواق على مستوى العالم بسبب القوة الشرائية وارتفاع مستوى المعيشة وتوفر البنية التحتية وشبكة الطرق الحديثة، كما تستحوذ السعودية على أكثر من نصف مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها واحدة من أكبر 20 سوقاً على مستوى العالم.
صناعة السيارات السعودية
وقال الدكتور إبراهيم جلال فضلون الخبير الاقتصادي، إنه منذ عقود، كانت صناعة السيارات حُلماً منتظرًا في السعودية، بدأ يتحقق مع رؤية 2030، التي ركزت على الاهتمام بالتحول الصناعي وتعزيز التصنيع المحلي، فتم وضع حجر الأساس لمصنع لوسيد في جدة، وأعلن عن العلامة التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية بالاسم CEER لتكون السعودية أكبر أسواق السيارات في المنطقة العربية وأصبحت “سير” أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، والتي تعد مشروعا مشتركا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون.
حيث تستهدف السعودية التوسع في إنتاج السيارات، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل محلية وتطوير مهارات العمالة المحلية، كما أنها فرصة كبيرة لتحقيق الطموحات الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والتحول الصناعي، بالتعاون مع القطاع الخاص على دعم هذا القطاع وتحقيق التوطين الصناعي للسيارات ومكوناته.
وأضاف “فضلون” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن حجم واردات السعودية من السيارات خلال عامي 2023م – 2022م بلغ عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، أكثر من 160 ألف سيارة واردة، منها 93.199 سيارة تم استيرادها في عام 2023، فيما بلغت الواردات خلال عام 2022م 66,870 سيارة، واستوردت السعودية منذ بداية عام 2023 – 711 سيارة كهربائية، في حين تم استيراد 13958 سيارة كهربائية في عام 2022.
وتابع الخبير الاقتصادي: “واستحوذت ثماني دول على النصيب الأكبر من واردات السعودية من السيارات الكهربائية منذ بداية العام الجاري، حيث كانت أمريكا على رأس القائمة بعدد 465 سيارة كهربائية، تليها ألمانيا 97، ثم اليابان 81، فالصين 49 سيارة، وثماني سيارات تم استيرادها من التشيك، وست من إيطاليا، وثلاث سيارات من كوريا الجنوبية، واثنتين من إسبانيا”.
إجراءات فسح السيارات
واستكمل “فضلون”: “لقد كانت السعودية حريصة على السبق فوضعت الإجراءات والاشتراطات التي تُمكن تلك الصناعة من النهوض مثل إجراءات فسح السيارات الكهربائية من بينها إلزام الموردين بإصدار شهادة سابر الإلكترونية، وكذلك شهادة المطابقة للمركبات الكهربائية CCR من خلال موقع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
كما اعتمدت السعودية 73 طراز مركبات كهربائية لـ12 شركة مصنعة من ست دول حول العالم لدخولها السوق السعودية.
ومنحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 172 شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية في العام 2023، بزيادة نسبتها 465% مقارنة بالعام السابق، وإصدار 1,505 بطاقات كفاءة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة”.
جذب استثمارات أجنبية
واختتم “فضلون” وقال: “ستسهم شركة سير في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد، وتوفير 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، ومن المتوقع أن تصل مساهمة سير في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد السعودية إلى 30 مليار ريال بحلول 2034، وهو ما يُؤكدً الدور المحوري للسعودية في دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة”.