أول تحرك من "الصحة" ضد عيادة تجميل شهيرة بعد تشويه وجه طالبة جامعية (صور)
حررت طالبة جامعية محضرًا بقسم شرطة مدينة نصر أول تتهم فيه عيادة تجميل شهيرة بالتسبب في تشوه شفتيها ووجهها بسبب حقنة فيلر وبوتكس بمواد منتهية الصلاحية.
وقدمت د.نهى الجندي، دفاع الطالبة المجني عليها، شكوى إلى وزارة الصحة ضد عيادة التجميل الشهيرة بسبب أعمالها المخالفة وتقديم عروض وأسعار للفيلر والبوتكس رخيصة للغاية.
وقالت الطالبة إنها علمت بوجود عرض لحقن الشفتين فيلر وبوتكس بمبلغ ٣ آلاف جنيه فتوجهت إلى العيادة في شارع عباس العقاد بمدينة نصر وأجرت الحقن في اليوم التالي شعرت بحروق وتورم فأسرعت لطبيب جلدية الذي أخبرها بوجود تشوهات وإصابات في الشفة العلوية وأخبرها الطبيب المعالج بعد إصابتها بحروق وتشوه في الشفة العليا أن ما فعلته من حقن لا يقل ثمنه عن 10 آلاف جنيه.
واتهمت الطالبة مالكة العيادة التي انتشرت لها صورة شهيرة في الفترة الأخيرة تحمل سلاحًا ناريًا ويحيطها العديد من البودي جاردات بالتسبب في إصابتها وتشوه وجهها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
من جانبها قامت وزارة الصحة بإغلاق عيادة التجميل الشهيرة وتشميعها بالشمع الأحمر.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن إغلاق عيادة خاصة "جلدية وليزر" شهيرة تعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون، بشارع عباس العقاد، مدينة نصر، بمحافظة القاهرة.
وأوضح د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور ورود معلومات تفيد قيام إحدى العيادات الخاصة بالترويج لخدمات علاجية وتجميلية وحقن "بالفيلر"، مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر فيديوهاتها للترويج لأنشطتها، مدعية أن الجلسات العلاجية تتم على يد أطباء متخصصين على خلاف الحقيقة.
كما تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين أن العيادة تعمل دون ترخيص، كما أن مالكة العيادة ليست لها صلة بالمجال الطبي، بالإضافة إلى قيام شخص بعلاج الحالات تبين أنه عاطل وينتحل صفة طبيب جلدية.
من جانبه، أشار د.هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أنه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدًا أنه تم غلق وتشميع العيادة، وإحالة المخالفات لجهات التحقيق.