أعلنت محكمة إسبانية، اليوم الخميس، أنها حفظت دعوى ثانية بتهمة الاحتيال الضريبي ضد المغنية شاكيرا، لتنتهي بذلك مشكلات النجمة العالمية في البلد الذي أقامت فيه لفترة طويلة.
بعد طلب من المدعي العام، أقرت هذه المحكمة، الواقعة على مشارف مدينة برشلونة، بأن الفنانة الكولومبية ارتكبت "مخالفات" في تصريحها الضريبي لعام 2018، مع أرباح فائتة تقرب من ستة ملايين يورو على سلطات الضرائب الإسبانية.
لكنّ هذه "المخالفات ليست كافية لتوصيف جريمة (جنائية) بحق إدارة الضرائب"، حسب تقدير القاضي المسؤول عن القضية، والذي اعتبر أن النجمة التي يزخر رصيدها بعشرات الأغنيات الضاربة، لم تكن لديها "الرغبة في التهرب من الضرائب".
ورحب محامو شاكيرا بإنهاء القضاء الإسباني لما وصفوه بـ"حملة التشهير التي نفذتها إدارة الضرائب ضد المغنية".
وقال باو مولينس وكيل الدفاع عن المغنية، في تصريحات "إن موكلتنا راضية لأنه تم الاعتراف أخيراً بأنها لم ترتكب الاحتيال الضريبي، لكنّ معركتها ضد سلطات الضرائب لا تتوقف عند هذا الحد".
ولا تزال شاكيرا تخضع لمراقبة سلطات الضرائب الإسبانية عن العام 2011، لكن هذا الإجراء يرتدي طابعاً إدارياً.
وكانت هذه المحكمة أعلنت في يوليو أنها فتحت هذا الإجراء القضائي ضد المغنية، التي يُشتبه في أنها استخدمت شركات مقرها في ملاذات ضريبية لتجنب دفع ضريبة الدخل والثروة بالكامل في عام 2018.
وفي مسعى لإظهار رغبتها في تسوية وضعها، دفعت شاكيرا 6,6 ملايين يورو للمحاكم في أغسطس الماضي، بما يشمل 6 ملايين يورو مستحقة لسلطات الضرائب، تضاف إليها فوائد التأخر في السداد ورسوم التسوية.
وكانت المغنية قد تجنبت بالفعل محاكمة في نهاية عام 2023 أمام محكمة برشلونة، كجزء من الملاحقات القضائية الأولى بتهمة الاحتيال الضريبي.
واتهمها الادعاء في هذه القضية بعدم دفع ضرائبها في إسبانيا في أعوام 2012 و2013 و2014، رغم أنها عاشت في تلك السنوات أكثر من 183 يوماً كل عام في البلاد، وهو الحد الأدنى الذي يُعتبر فيه الشخص مقيماً ضريبياً في البلاد.
وقد طلبت النيابة العامة الحكم عليها بالسجن ثماني سنوات وشهرين، وبتغريمها 23,8 مليون يورو.
من جانبها، نفت المغنية هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أنها استمرت في التنقل حول العالم في تلك السنوات، بحكم أنشطتها الفنية.
وقالت إنها استقرت بشكل دائم في برشلونة فقط في نهاية عام 2014، قبل أن تنقل إقامتها الضريبية من جزر بهاماس إلى إسبانيا في عام 2015، قبل ولادة طفلها الثاني مباشرة.
- تجنب محاكمة -استُدعيت شاكيرا إلى المحكمة في نوفمبر، لكنها أقرّت في نهاية المطاف بالذنب وتوصلت إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة مع الادعاء، ما جنّبها محاكمة كانت لتتكشف خلالها تفاصيل كثيرة من حياتها الخاصة.
وحُكم على مغنية "واكا واكا"، بموجب هذا الاتفاق، بدفع غرامة تزيد على 7,3 ملايين يورو، أي ما يعادل "50%" من قيمة الضرائب التي تُتهم بالتهرب من دفعها. وكانت قد دفعت بالفعل 17,45 مليون يورو لسلطات الضرائب لتسوية وضعها في هذا الشأن.