.. آفاق جديدة لقطاع المحروقات
قدم توقيع “إكسون موبيل” الأمريكية، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، على مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، صورة دولية عن واقع جديد غير الذي سبق لقطاع المحروقات في الجزائر، وسيكون لها إسهام في قدوم عديد الشركات الطاقوية العالمية.
ووقع الطرف الجزائري والأمريكي، الخميس، على مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها للعملاق “اكسون موبيل”، والتي ستسمح للشركاء بدراسة الفرص بهدف تطوير موارد المحروقات في كل من حوض “أحنات” و”قورارة”، مع التركيز على التميز العملياتي والابتكار التكنولوجي واحترام البيئة وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة، حسب بنود مذكرة التفاهم.
وبالمناسبة، صرح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية، رشيد حشيشي، أن اتفاقية المبادئ الموقعة بين سوناطراك و”إكسون موبيل” تعد “تاريخية”، حيث ستسمح بتطوير تعاون مفيد للطرفين على امتداد سلسلة القيمة في صناعة المحروقات في الجزائر، لاسيما في مجال الاستكشاف والإنتاج، ما سيسمح للجانبين بإجراء خطوة كبيرة على صعيد النهوض بمواردنا الطاقوية وتثمينها، وتمكين بلادنا من الانتقال إلى طور جديد من الاستدامة والنماء.
وشدد حشيشي على أن “سوناطراك تطمح لأن تسمح هذه الشراكة الرابحة مع إكسون موبيل بتحصيل الخبرة الرائدة للشركة الأمريكية في مجال النفط والغاز والاستفادة من تجربتها الثرية وقدراتها التكنولوجية”، مشيرا إلى توفر الإمكانات والفرص المتعددة لتجسيد هذه الأهداف في الجزائر.
كما أبرز المسؤول الأول بالشركة الوطنية للمحروقات، أن قدوم الشركة الأمريكية إلى الجزائر للتوقيع على هذه الاتفاقية “يدل على استشرافها للقدرات الكامنة الكبيرة التي يحوزها القطاع المنجمي بالجزائر”، و”يعكس أيضا الثقة التي تحظى بها سوناطراك بوصفها شريكا موثوقا وقادرا على تطوير شراكة مفيدة ومثمرة”.
من جانبه، صرح نائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة لـ “إكسون موبيل”، جون أرديل، بأن “الاتفاقية المبرمة، بعد أكثر من سنتين من التحضير والمشاورات بين الجانبين، تعد خطوة أولى مهمة في إنشاء شراكة من شأنها أن تساعد على تحرير القدرات التطويرية للموارد الطاقوية التي تتوفر عليها الجزائر”.
وبعد عرض تجربة “إكسون موبيل” وخبرتها وإمكاناتها التكنولوجية في مجال تطوير المحروقات، أشار أرديل إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية “يضع الأساس والإطار الصحيح لشراكة قوية بين الطرفين لإطلاق الإمكانات الكامنة للمحروقات في الجزائر، التي تعد وجهة جذابة للاستثمار في قطاع النفط والغاز”.
وتحدثت مسؤول أكسون، جون أرديل، بصراحة عن دور وإسهام قانون المحروقات الجديد في التوصل إلى هذا الاتفاق، إضافة لما تتوفر عليه البلاد من مواهب وطاقات بشرية، وموقع البلاد الاستراتيجي باعتبارها بوابة بين أوروبا وإفريقيا، فضلا عن المقدرات الطبيعية التي تمتلكها البلاد.
في هذا السياق، يرى الخبير والمحلل بشؤون الطاقة، بغداد مندوش، أن هذا التوقيع هو إشارة جيدة وإيجابية لقطاع المحروقات في الجزائر، بالنظر إلى أن “إكسون موبيل”، تعتبر شركة عملاقة للطاقة، وتملك خبرة كبيرة وخصوصا إمكانيات تكنولوجية كبيرة في مجال الاستكشاف وتطوير حقول البترول والغاز عبر العالم.
ويشرح مندوش، الذي شغل سابقا مناصب سامية بالشركة الوطنية للمحروقات، أن مذكرة الاتفاق الموقعة تأتي بعد اتفاق مبدئي أولي بين سوناطراك و”إكسون موبيل” الأمريكية في 2023، وأيضا الشركة الأخرى وهي “شيفرون”، وهو دليل وإشارة واضحة على أن قطاع المحروقات في الجزائر صار يجلب شركات كبرى عملاقة.
ويؤكد المتحدث على أن هذه الشركة الأمريكية، تملك امتيازا كبيرا في تسيير ورشات الاستكشاف فضلا عن التكنولوجيات الجديدة وتقنيات المسح الزلزالي (السيسميك) ثلاثية الأبعاد سواء في المحروقات البحرية أو البرية، كما أنها لها أيضا، يضيف مندوش، تكنولوجيات ودراسات كبيرة لتطوير حقول مستغلة من أجل زيادة إنتاجيتها “بوستينغ”.
وعرج مندوش على رصيد “إكسون موبيل” فيما يخص التقليل من البصمة الكربونية، مشيرا إلى أن الشركة تملك أحدث التقنيات فيما يخص تقليص الغاز المحترق وتقليص البصمة الكربونية، موضحا أنها تمتلك حقلا كبيرا في الولايات المتحدة وطبقت هناك هذه التقنيات لتقليص الكربون المنبعث، كما سيستفيد إطارات سوناطراك من تكوين عال المستوى في هذه التكنولوجيا الجديدة التي تحترم البيئة. وعلق بالقول “هذه الشراكة يمكن أن تقود في قادم السنوات لغاز جزائري خال من البصمة الكربونية”.
وأشار محدثنا إلى أنه قبل 2023 وقبل التوقيع على الاتفاق المبدئي الأول مع اكسون وشيفرون، لم تأت شركات كبرى قبل للعمل مع سوناطراك باستثناء تلك التي كانت موجودة، بالنظر لقانون المحروقات السابق (2005).
لكن المعطيات تغيرت يؤكد الخبير بغداد مندوش، بعد دخول قانون المحروقات لسنة 2019 حيز التنفيذ، حيث “رأينا عديد الشركات التي أتت أو عبرت عن رغبتها في القدوم، بالنظر إلى النص التنظيمي الجديد للقطاع الذي يمنح تحفيزات جبائية معتبرة وصيغ عقود جديدة على غرار تقاسم الإنتاج، المعمول به في 90 بالمائة من الدول النفطية عبر العالم”.
وختم مندوش بالتأكيد على أنه وفقا للقانون الجديد رأت العديد من الشركات أن التحفيزات أمر جدي وفعلي ومناخ الأعمال العام، فضلا عن استقرار البلاد والنمو الاقتصادي من خلال ما أكدته تقارير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وتقارير البنك العالمي وصندوق النقد، التي رسمت إشارات إيجابية للاقتصاد الجزائري من بينها محفز كبير وهو حجم العملة الصعبة من خلال مستويات احتياطات الصرف الحالية، التي تعتبر من عوامل قدوم ورجوع شركات لها رغبة في الاستثمار وتطوير أو استغلال المحروقات.