دعا وزراء مالية مجموعة السبع، المجتمعون في مدينة ستريسا الإيطالية، اليوم السبت، إسرائيل إلى الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة.
وقال الوزراء في بيانهم الختامي: ندعو إسرائيل إلى الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".
كما دعوا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة".
وأكدوا على ضرورة "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.
وطالبوا إسرائيل أيضا "بإزالة أو تخفيف أي إجراءات أخرى أثرت سلبا على التجارة لتجنب مزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة".
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، حذرت الخميس من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.
وقالت يلين "أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية".
وأكدت "تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويا من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلا عن تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".