رقم يثير الجدل.. انضمام 2.7 مليون سوري لقائمة الفقر المدقع
لا يختلف المختصون بشأن وجود أزمة اقتصادية خانقة في سوريا، لكن إعلان بعض المواقع الإلكترونية دخول 2.7 مليون مواطن جديد إلى قائمة الفقر المدقع خلال المرحلة الماضية، تسبّب بجدل حول دقة المعلومة، وإن كانت صادرة عن مراكز مختصة بالإحصاء وإعداد البيانات الموثقة.
وكان المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، قد أعلن منذ أيام أن احتياجات الشعب السوري كبيرة، وقال: "إننا نواجه وضعًا نقوم فيه حرفيًا بإزالة الماء بكشتبان من سفينة غارقة".
وتؤكد أرقام الأمم المتحدة أن 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024، بزيادة كبيرة على العدد المسجل العام الماضي، والبالغ 15.3 مليون شخص.
وحتى الآن، لا تزال الآفاق الاقتصادية ضبابية بشأن المستقبل، بغض النظر عن أرقام الزيادة الحقيقية في أعداد الفقراء، فالكثيرون يلومون الحكومة بسبب عجزها عن إيجاد الحلول التي، على الأقل، توقف التدهور الاقتصادي الحاصل.
الإحصاءات الرسمية غائبة
ويشكك الباحث الاقتصادي، هني الحمدان، بالرقم المتداول لأعداد الفقراء، أو الزيادات التي تحصل عليه، ويقول: "لا يمكن لأحد معرفة الأعداد الحقيقية للفقراء في سوريا، حتى الحكومة نفسها؛ فالإحصاءات الرسمية غائبة، ولا يمكن الوثوق بكل رقم يتم إعلانه على وسائل التواصل أو الـ"فيسبوك"".
ويضيف الحمدان، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "لم تفلح كل السياسات في إيجاد مخارج نجاة، وما فعلته لا يتعدى محاولات ترقيعية لواقع صعب".
ويؤكد أن "الاقتصاد الآن يمر في أحلك ظروفه، وهو ينازع في غرفة الإنعاش، فقد سقط الخيار الوحيد والأوحد الذي تمت المراهنة عليه، وهو تثبيت سعر الصرف، وذلك منذ بدء تفاقم الأزمة الاقتصادية واشتدادها عام 2021 عندما وصل سعر الصرف إلى 2500 ليرة".
ويوافق الباحث الاقتصادي، سامي عيسى، على مسألة عدم الوثوق بالأرقام، إلا إذا كانت صادرة عن مؤسسات رسمية، فيما يقرّ في المقابل بصعوبة الوضع الاقتصادي.
ويضيف عيسى، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "يجب التركيز على المشاريع الإنتاجية التي تضمن الأمن الغذائي، وتشجع الصناعة والتجارة، فهي القادرة على رفع سوية الدخل عند المواطن وزيادة معدلات التنمية".
ويعتقد أن "أهم قطاع يجب الاهتمام به هو الزراعة؛ لأنها قاعدة الاقتصاد السوري.. ومتى نهضت لحقت بها الجوانب الأخرى".
ضعف الإدارة وقلة الإنتاج
كما يعتقد عيسى أن المصارحة وبحث أسباب المشكلة وحلها من جذورها هو السبيل الأمثل للخروج من الضائقة، ويقول: "نحتاج مصارحة حقيقية مع المسؤولين عن رسم السياسة الاقتصادية، فهناك الكثير من القرارات التي لم تكن صحيحة، وتم التراجع عنها لاحقًا.. والسؤال: لماذا اتُخذت من الأساس؟".
ويشير إلى أثر الحرب والحصار على الاقتصاد السوري، بالقول: "لنقارن سعر الصرف ومستوى دخل المواطن والأسعار، مع ما كان عليه الوضع قبل عام 2011، فقد كانت سوريا من أرخص البلدان، وكان سعر الدولار 48 ليرة".
ويؤكد عيسى أن "سيطرة أمريكا على منابع النفط، وعلى مساحات واسعة من الأراضي التي تُزرع بالقمح، حرم الدولة من أهم دعائم الاقتصاد، فالعملية تتعلق بخسارة كبيرة للموارد، ولا تقتصر على القرارات الاقتصادية الخاطئة".
من جانبه، يشير الحمدان إلى فشل الانتصار على سوق سعر الصرف بالطرق الملتوية، التي جلبت المزيد من الأزمات.
ويوضح أن "ارتفاع الدولار وزيادة الديون أوصلانا إلى التضخم الجامح وأثره المدمر على السواد الأعظم من المواطنين، لكن كل هذا ليس إلا أعراض المرض الحقيقي المتمثل بضعف إدارة الاقتصاد وعدم إنتاجيته".
ويرى أن الارتجال والتسرع في اتخاذ القرارات ممنوع في هذه الحالات، لأن الوقت ينفد والتدهور يتسارع.
ويقول الحمدان: "علم الاقتصاد قائم على التوازن بين المدخلات والمخرجات، فبدلًا من الاعتماد على تنوع مصادر الدخل كأي ميزانية في الدول المحترمة، تم الاعتماد على أسلوب الجباية والحلول الترقيعية والتضييق والاحتكار المنظم للسيطرة على أسعار الصرف".
الجباية ليست خطة للنجاح
ويشير الحمدان إلى مشكلة جوهرية في السياسة الاقتصادية الحكومية، وهي اعتمادها على الجباية والضرائب ورفع أسعار الخدمات الحكومية والمشتقات النفطية؛ ما أثر على الوضع المعيشي.
ويستطرد بالقول: "ما الحل؟ يعجز أي كان عن الإجابة.. ما يترك الساحة الاقتصادية فارغة لأصحاب الحل الآني.. لا توجد أفكار سريعة وعبقرية.. كل الحلول تحتاج وقتًا وجهدًا وإصلاحًا حقيقيًا".
ولا يغلق الحمدان الباب أمام إمكانية الوصول لحلول تتطلب الجرأة، إذ يقول: "ما زالت هناك فرصة للحلول، لكنها تتطلب تحملًا للمسؤولية مهما كانت صعبة ومؤلمة، ولا ننكر أن أحد أهم أسباب الأزمة هو الحصار الخانق والتكالب غير المسبوق على سوريا، بالإضافة إلى المعالجات الاقتصادية غير الموفقة".
ويرى الحمدان أن من الحلول التي يمكن اتباعها، تحرير المعوقات المفروضة على السياسات المالية والنقدية، وإعطاء قروض لتنشيط الزراعة والصناعة.