على فكرة
منذ تمت تصفية السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى العام 1975 والحكومات المتعاقبة تحرص على إخضاع السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، لكى تحتكر التشريع للقوانين التى باتت تخدم القوى الاجتماعية الجديدة، ممن يطلقون عليها رجال الأعمال والمستثمرين وكبار التجار والقطاع الخاص، وينعتها الدكتور «فؤاد مرسى» بالرأسمالية الطفيلية، التى استفادت من تلك التصفية، بتضخم ثرواتها وتنمامى نفوذها السياسى والبرلمانى فى سياق سعيها لحماية مصالحها، لاسيما عندما أصبحت أجهزة البيروقراطية القائمة -كما وصفها المفكر الراحل « عادل غنيم » - هى جهاز تلك القوى العصبى وعقلها المفكر ويدها الباطشة.
منذ ذلك التاريخ لم يعد هناك دور للبرلمان سوى مناقشات شكلية لمشاريع القوانين التى تحيلها إليه الحكومة، لتمريرها بالأغلبية الى تحرص دائما على أن تمتلكها فى تشكيل تلك البرلمانات.
وفى العقود الخمسة الأخيرة ظل ثابتا فى عمل البرلمان، الذى أمسى قدرا أن تسيطر عليه أغلبية حكومية، بندا واحدا يتصاعد ويتطور ويتضخم مع تضخم النفوذ المالى والسياسى والتشريعى الذى تحظى به القوى الاجتماعية الجديدة التى تشكلت خلاله، وهو غل يد الدولة وإضعافها، وإبعادها عن التدخل لمساعدة الفئات الاجتماعية الأضعف، بتخفيض الإنفاق الاجتماعى فى مجال الخدمات التى تشكل البنية الرئيسية للمجتمع، كالتعليم والصحة والسكن، ومنعها من القيام بدورها فى توفير الخدمات الجيدة لتلك الفئات فى المرافق العامة ، بعيدا عن آليات السوق وقوى العرض والطلب.
والخطوات التدريجية التى تم اتخاذها منذئذ وحتى اليوم، لتصفية القطاع العام وإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام،الذى ألغى فعليا ملكية الدولة لهيئات القطاع العام وشركاته، وأحل محلها الشركات القابضة التى حولت الملكية العامة المحمية بسلطة القانون،إلى ملكية خاصة بسلطة القانون الجديد، تبيح للدولة التصرف فيها، كما يحدث الآن فى كافة المجالات. وكان الإلغاء للدعم العينى للسلع مثال آخر لسياسات الإفقار التى باتت تحظى بسند تشريعى وتنفيذى بعدما سيطر كبار التجار والمستثمرين على السلطتين معا، التشريعية والتنفيذية، ليفرضا على الدولة والمجتمع معا، مصالحهم، وهم يزعمون كذبا أنهم يسعون لخدمة الاقتصاد القومى!
لم يكن تولى صاحب الشركات الكبرى لحديد التسليح «أحمد عز» رئاسة اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب إبان حكم الرئيس مبارك، سوى مقدمة لما جرى مؤخرا من تصفية لشركات مجمع الحديد والصلب فى حلوان. والقانون الذى صدر قبل أيام لخصخصة الخدمات الطبية فى عدد من المستشفيات العامة، تحمست له وأباحته ووافقت عليه لجنة الصحة فى مجلس النواب ولا يخفى على أحد أن من يرأسها ويشكل أغلبية أعضائها، مستثمرون فى القطاع الطبى والمستشفيات الخاصة، بما يعد تضاربا فاضحا فى المصالح، وسيرا على درب التخفيض المستمر فى قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار ومواصلة سياسات الإفقار لغالبية المواطنين الذين يكافحون 24 ساعة لمواجهة موجات غلاء طاحن، ولم يكن فى حسبانهم أن يتكبدوا كذلك الإنفاق الاستثمارى على علاج أمراضهم!
من نحو 72 عاما أو كما يقول الإذاعى المبدع إبراهيم حفنى من زمن فات،غنت «ليلى مراد » من كلمات بيرم التونسى وألحان حسين جنيد عن غزل المحلة، ما يطبطب على خواطر النفس الكسيرة فقالت: دور يا موتور، ياللى بتلعب أعظم دور، دور على كيفك واغزل صوفك، لا هنا مراقب ولا كونتور، مصر الحرة، ولو تتعرى، ماتلبس مرة، نسيج من برة، لا حرير بمبة ولا كستور، خد يا أخينا، من أيادينا، حاجة جميلة، وصنعة متينة، قُطعت لندن وبيرستور، عصر الصنعة، داعصر النصر، والبسى تاج المجد يا مصر، وابنى عمايرك سبعين دور.
وبعدها بسنوات قليلة غنى صلاح جاهين من كلماته وألحان سيد مكاوى : افتح مصنع وكمان وكمان مصنع. مليون براوة يا ناس على دى تروس، دى سواقى دايرة شايلة بحر فلوس، تصقيفة للمكن اللى جيلنا، جيلنا يدى فى الشطارة دروس، تصقيفة للمكن اللى جيلنا، يشاركنا ياولاد جيلنا فى نضلنا. قابلوا المكن بالحضن والزغاريد عقبال ما تعمل زيه عمالنا، دار المكن وبقاله صوت جبار، سال العرق جنب المكن أنهار، مداخنا كتبت عنا فوق الريح، مابقاش هنا استغلال ولا استعمار،احصد غيطان الصلب يا عثمان،دا الشعب مستنظر كنوز أسوان، عايزين نصنع مكنا بايدين عمال وطنا، دا زمنا دا أونا هيلا..هيلا دا زمنا دا أونا.
وقبل رحيله المفاجئ كتب الشاعر أحمد الطحان: عملت صح وأنت مش قده، عملت غلط وأنت مش قده،اقف بقى واتفرج، على كل البلاد اللى بنتيها بيتهدوا، وابقى اتصل.. وهما مش هيردوا !