أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوصي مجلس الأمن بالنظر في «عضوية فلسطين الكاملة بشكل إيجابي»، لتصبح العضو رقم 194 في الأمم المتحدة. وصوّت لصالح القرار، الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسة المجموعة العربية خلال الشهر الحالي، 143 عضواً وعارضه 9 فيما امتنع 25 عن التصويت. القرار، المقدم من المجموعة العربية وبعض الدول الأخرى، يقرر أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي مستهل جلسة التصويت على القرار استعرض السفير محمد أبو شهاب، الممثل الدائم لدولة الإمارات، مشروعَ القرار قائلاً إنه مشروع «لا يمثل في حد ذاته إنصافاً لدولة فلسطين لأنها وإن منحت حقوقاً إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة»، داعياً الدولَ الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار. وقال إن تبني القرار سيمثل خطوةً تاريخية نحو تصحيح الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدى عقود، وسيعزز مكانةَ فلسطين ومشاركتَها في المحافل الدولية، مضيفاً: «أما التصويت ضد هذا القرار فسيكون بمثابة تخل عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، وقد يفَسر على أنه ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها التي تقوض حل الدولتين».
ووفق ميثاق الأمم المتحدة فإن الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضروري لقبول أي دولة كعضو جديد في المنظمة الدولية، حيث يُرسَل طلبُ العضوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ثم يحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة، ومن ثم يقرر مجلس الأمن بعد التداول داخل لجنة قبول الأعضاء الجدد، ليرسل قراره إلى الجمعية العامة. ووضع فلسطين الحالي في الأمم المتحدة هو كونها دولة غير عضو لها صفة المراقب، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة في 29 نوفمبر 2012 بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
ووفق ذلك القرار فقد أعربت الجمعية العامة عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين، في سبتمبر من العام نفسه، للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، إذ كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أرسل خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2011 يتضمن طلبَ الحصول على عضوية الأمم المتحدة. وبدوره أرسل الأمينُ العام الطلبَ إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. ووفقاً للنظام الداخلي المؤقت للمجلس، أحال مجلسُ الأمن الأمرَ إلى لجنته المعنية بقبول الأعضاء الجدد، لكن أعضاءها لم يتوصلوا إلى اتفاق. في 2 ابريل الماضي أرسلت فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالةً تطلب فيها تجديد النظر في طلبها الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وبعد استلام الطلب أحاله الأمين العام إلى مجلس الأمن، حيث اجتمع المجلس للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضواً في المنظمة.
وصوت لصالح مشروع القرار 12 عضواً من الأعضاء الخمسة عشر، وامتنعت عن التصويت عضوان (المملكة المتحدة وسويسرا)، لكن الولايات المتحدة استخدمت «الفيتو» ضد المشروع. ورغم أن قرار الجمعية العامة لا يمكنه منح فلسطين العضوية الكاملة، فإن تصويتَها أظهر جلياً بأن الغالبية الساحقة من الدول تعترف بحق فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، فيما يتزايد عدد الدول التي أعلنت نيتَها الاعترافَ بدولة فلسطين لدعم «حل الدولتين» باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
*كاتبة إماراتية