الرئيس فى بكين: دراسة توضح أهمية زيارة السيسى على المستوى الاقتصادى
أكد المرصد المصري للفكر أن مصر تعد أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين. فبدأت العلاقات الدبلوماسية رسميًا بين البلدين بقرار من القيادة المصرية الصينية في 30 مايو 1956 لتتم ترقية العلاقات بين البلدين عند زيارة السيسي إلى الصين في ديسمبر 2014 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، موضحًا أن زيارة الرئيس إلى بكين جاءت بالتزامن مع مرور 10 سنوات على ترقية العلاقات المصرية الصينية.
أضاف المركز فى دراسة أن بكين تنظر إلى القاهرة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا تاريخيًا طويل الأمد، حيث وصلت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى الحد الذي وصفها الرئيس الصيني بأنها نموذج للتضامن والتعاون القائم على المكاسب المشتركة والمنافع المتبادلة بين الصين والدول العربية والإفريقية والنامية.
واستعرضت الدراسة تطور العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين البلدين، ومنها دعم مصر لاستعادة مقعد الصين في الأمم المتحدة والتصويت لصالح القرار رقم 2758 في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1971، والذي تم تبنيه في الدورة 26 لأعمال الجمعية، وعلى مستوى العلاقات التجارية والثقافية أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمصر منذ عام ٢٠١٢ ولمدة ١٢ عامًا متتالية وصولًا إلى أكثر من ٢٠ مليار دولار، كما تحتضن مصر أكبر عدد من معاهد كونفوشيوس في شمال إفريقيا، فتوجد بها نحو ٤ معاهد كونفوشيوس و٢ من فصول كونفوشيوس، بجانب وجود نحو ٣٠ جامعة مصرية وأكثر من ٢٠ مدرسة مصرية يدرس بها مادة اللغة الصينية.
كما تطرقت الدراسة للتعاون الثقافي، منها إقامة المهرجانات ومعارض الآثار والصور بين البلدين، وتم توقيع مذكرة تفاهم عام 2002 بشأن البرنامج التنفيذي لسفر المجموعات السياحية الصينية، كما توجد نحو 17 علاقة توأمة بين المقاطعات والمدن للجانبين المصري والصيني، بالإضافة إلى التعاون مشترك حول قضايا الإقليم ومنها الدعم العربي وحل القضية الفلسطينية.
على الجانب الاقتصادي، أشارت الدراسة إلى التعاون بين البلدين والتى تصل قيمة الاستثمارات الصينية في الدول العربية التي تقيم علاقات استراتيجية مع 12 دولة عربية إلى نحو 250 مليار دولار، بالإضافة إلى توافق مبادرة الحزام والطريق مع الرؤية المصرية 2030 في الاهتمام بالبنية التحتية ومشروعات الربط الاستراتيجي للدولة المصرية داخليًا، والإقليم والقارة الإفريقية ككل، مضيفًا أنه تأتي الزيارة الحالية بعد انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة بريكس في يناير 2024 إلى جانب الدولتين العربيتين السعودية والإمارات، وست دول أخرى منها مصر أيضًا إلى منظمة شنغهاي للتعاون.
وأكدت الدراسة أن للزيارة الحالية أهمية جيوسياسية واقتصادية في ظل الأوضاع العالمية والوضع في الشرق الأوسط بشكل خاص، وخاصة الأوضاع في غزة، أمام ضرورة تزايد الدعم العربي وتعميق التعاون مع الدول الصديقة لدعم الاستقرار في المنطقة، ما سينعكس على العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول الإقليم، وهو ما ظهر بالفعل خلال جدول أعمال الزيارة بلقاء الرئيس السيسي بعدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، لمناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لتصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.