كشف اتحاد الغرف السعودية، عن تشكيل أول لجنة وطنية خاصة للتطوير العقاري، مع انتخاب بندر بن محمد العامري رئيسًا لها وراشد بن عبدالرحمن القاضي نائبًا له، وذلك للدورة 1444 – 1447 هـ.
وتضم اللجنة تكتلًا ضخمًا لكبرى شركات التطوير العقاري بالمملكة، 4 منها تنتمي لشركات صندوق الاستثمارات العامة والشركة الوطنية للإسكان.
ويشهد القطاع العقاري إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، خاصة أنه يُعَدّ محورًا رئيسيًا في رؤية 2030، والتي تستهدف تبني مفهوم التطوير العقاري الشامل، وتحقيق أرقام ومنجزات كبيرة في تنفيذ مشاريع الإسكان، والمشاريع النوعية على غرار نيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها. وفق “أخبار 24”.
ويسهم تشكيل اللجنة في تعزيز قدرة المطورين وشركات التطوير العقاري على التفاعل الإيجابي مع الطفرة التي يشهدها القطاع خلال الوقت الراهن، في ظل المشاريع العقارية الضخمة ونمو التمويل وتعدد مبادرات الاستثمار والأنظمة المحفزة.