جاء في الورقة الاولية للتوصيات النيابية الى الحكومة ما يأتي:
ان المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 و بعد الاستماع الى دولة رئيس الحكومة و السادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الاوروبية و ملف النزوح السوري قرر و باجماع اعضائه الحاضرين التوصية التالية:
ــ يعاني لبنان منذ اكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري حيث فاقت اعداد الذين دخلوا اليه عن مليوني نازح يشكلون 44% من عدد السكان دون ان تنظم قيود دقيقة و كاملة لهم لدى السلطات الرسمية المعنية و بالتالي تعذر ضبط حركتهم و تنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين و تحت اعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم و في ظل حماية معنوية من بعض الدول و الهيئات و هي نفسها التي شجعت بقائهم في لبنان لاهداف اما سياسية او لعدم استعدادها لاستيعاب جزء منهم.
ــ لقد اثر النزوح السوري على لبنان اقتصادياً و مالياً و اجتماعياً و امنياً و بيئياً و على الاستقرار العام فيه مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانين من التغيير الديمغرافي و المجتمعي و بالمقابل فإن هذه القضية الاكثر تعقيداً و خطورة هي في الواقع اكثر الملفات التي توحد اللبنانيون حولها من منطلق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية او استهدافات خارج الاطر القانونية .
ــ ان لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية و الاقتصادية و الديموغرافية و لكونه ليس بلد لجوء هو غير مهيأ ليكون كذلك دستورياً و قانونياً و واقعياً و هذا ما اكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة للامن العام و المكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003 و المنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13/11/2003 و التي مازالت سارية المفعول و منظمة للعلاقة بين الدولة و المفوضية و هي التي تؤكد اعادة النازحين الى موطنهم الاصلي او اعادة توطينهم في بلد ثالث.
ــ و انطلاقاً من هذه المقدمة و من دور المجلس النيابي الرقابي و التزاماً بالدستور و القوانين و الاتفاقية المذكورة اعلاه و بهدف اعادة الداخلين و المقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان الى بلدهم و خلال مدة اقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس الحكومة بما يلي:
1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة و عضوية وزراء الدفاع و الداخلية و المهجرين و الشؤون الاجتماعية و قيادة الجيش و الامن العام و الامن الداخلي و امن الدولة للتواصل والمتابعة المباشرة و الحثيثة مع الجهات الدولية و الاقليمية و الهيئات المختلفة لا سيما مع الحكومة السورية ووضع برنامج زمني و تفصيلي لاعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية و التي تحددها اللجنة.
2- تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة كاساس للمعالجة و الزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة و اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ و تقديم الاحصاءات و الملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها و الطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم الى بلدهم.
3- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول الى لبنان و الاقامة فيه و الخروج منه لاسيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 و المراسيم التطبيقية ذات الصلة و لاسيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 و بقانون العمل اللبناني و القوانين الضريبية و الرسوم البلدية و غيرها.
4- القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية وفق القوانين و الاصول المرعية.
5- دعوى المجتمع الدولي و الهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للاجهزة العسكرية و الامنية من اجل ضبط الحدود البرية و التنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة و حصر حركة الدخول و الخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
6- الطلب من اجهزة الامم المتحدة كافة لا سيما مفوضية اللاجئين و الجهات الدولية و الاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز و المساعدات المالية و الانسانية للتشجيع على اعادة النازحين الى بلدهم و من خلال الدولة اللبنانية و مؤسساتها او بموافقتها و عدم السماح باستغلال هذا الامر للايحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان و تشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.
7- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الامم المتحدة و منها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021 حيث يمكن ان يشكل المدخل لتسريع العودة الى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.
8- نقل رسالة واضحة للدول و الهيئات العاملة بملف النزوح بان لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً امام انتقال النازحين الى بلدان اخرى و انه بكل الاحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول من امكانية الانتقال اليها ممن يرغب او يحاول من النازحين مغادرة لبنان و باي وسيلة ممكنة و بالتالي فإن المسؤولية الاساس هي في تحويل الدعم نحو تعزز انتقال النازحين و تأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.
9- التزام الحكومة بهذه التوصية و تقديم تقرير كل ثلاثة اشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.