ويأتي ذلك، في وقت بدأت فيه منشآت صناعية بالتحول إلى استخدام الغاز المركزي المسال BULK وكذلك الغاز الطبيعي المضغوط والآتي في الغالب من حقل الريشة، وفقا لعاملين في القطاع، علما بأن استخدام الغاز يحقق وفرا من 50 % إلى 60 % من كلف الطاقة.
وفي هذا الشأن، قال مدير عام الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) م. حسن الحياري: “إن الوفر الذي ستحققه الصناعات التي تتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي سيشجع العديد من الاستثمارات المثيلة إلى التحول لاستخدامه لاحقا وعلى المدى القريب”.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على تزويد المدن الصناعية المختلفة في المملكة بالغاز الطبيعي، في وقت تعمل فيه وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تأمين توصيل الخطوط الفرعية من خط الغاز العربي إلى مناطق النجمعات الصناعية، متوقعا استكمال ذلك خلال سنة إلى سنة ونصف.
وأكد الحياري، أن تنفيذ مشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى عدد من المناطق الصناعية للمملكة سيتم بالاستفادة من منحة إمارتية، تضمنت مخصصات لهذه الغاية بقيمة 70 مليون دولار.
وهذه المنحة تأتي ضمن منحة إجمالية قدمت للمملكة من حكومة دولة الإمارات بقيمة 400 مليون دولار لتمويل المشاريع التنموية في الأردن.
وسيتم تزويد المدن الصناعية بالغاز من خلال، الشركة اللوجستية للمرافق النفطية التي تولت منذ مطلع العام الحالي، المهام المطلوبة فيما يتعلق بالغاز الطبعي، بهدف زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي لخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال رئيس جمعية “مستثمري شرق عمان الصناعية”، الدكتور إياد أبو حلتم: “إن الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة تعد إيجابية جدا، مع بقاء الكلف الرأسمالية لهذا المشروع عقبة أساسية في تحول الصناعات إلى استخدام الغاز الطبيعي من الأنابيب”، داعيا في هذا الشأن إلى الإسراع في تفيذ التعهدات الحكومية بإيصال الخطوط الفرعية للغاز من الخط الرئيسي إلى المناطق الصناعية.
وبين أبو حلتم، أن العديد من المصانع باتت تستخدم الغاز المسال BULK الذي يتم نقله باستخدام الصهاريج إلى منشآتهم، فيما أصبحت صناعات أخرى تستخدم الغاز الطبيعي المضغوط والذي يأتي منه جزء من غاز الريشة أيضا وهي ميزة إيجابية باعتباره مصدرا محليا ويسهم في توفير نحو 50 % إلى 60 % من الكلف مقارنة بالوقود التقليدي كما أنه أقل ضررا بالبيئة.
وقال: “إن الطريق أمام تحول أكبر ما يزال في بدايته، حيث يمكن تقدير الصناعات التي تستخدم الغاز حاليا بنحو 5 % إلى 10 % غير أن نتائج الوفر التي ستحققها هذه الصناعات ستشجع عددا أكبر في القريب العاجل للتحول إلى استخدامه خصوصا في الصناعات المستهلكة مثل، الصناعات التحويلية والتعدينية وكذلك صناعات الأغذية”.
من جهته، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر مدادحة: “إنه طالما توفرت البنية التحتية لإيصال الغاز للصناعات، فسيكون استخدامه مجديا اقتصاديا مقابل استخدام الوقود التقليدي”.
وأشار إلى أن تجارب سابقة لصناعات أثبتت هذه الجدوى، ما يحفز استخدامها بشكل أوسع مع ضرورة تهيأة البنية التحتية لذلك بإيصال الخطوط الفرعية إلى المدن الموزعة على مختلف مناطق المملكة.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة، قال في وقت سابق: “إن الحكومة تستهدف تقليل كلف الطاقة على القطاع بزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي”، مشيرا الى أن فاتورة الطاقة تشكل عبئا على قطاع الصناعات، في حين يعد الغاز الطبيعي وقودا أكثر كفاءة واقتصادا، إذ يوفر استخدامه ما يزيد على 50 % من فاتورة الطاقة للصناعات مقارنة بمصادر الوقود الأخرى، وبالتالي، فإن استخدامه يحسن تنافسية الصناعات الوطنية، ويزيد صادراتها ويوسع الفرص الاستثمارية ويخلق المزيد من فرص العمل.
وتعمل وزارة الطاقة في هذا الخصوص، ضمن خطة وطنية لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات والتجمعات الصناعية، تستهدف إيصال الغاز الطبيعي إلى مدن صناعية وتجمعات مثل، مدينة القسطل الصناعية والتجمع الصناعي في الهاشمية، كما سيتم إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينة القويرة الصناعية مستقبلا.