اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، الى ان "الحديث عن "الدولار المصرفي" بـ25000 ل.ل للدولار، يزداد، وقرار مرتقب لوزير المالية، لذلك أعيد تأكيد أن "الدولار المصرفي بدعة جديدة لشطب 75% من الودائع لن نقبل بها، والحجة ان استمرار السعر الحالي على 89500 ل.ل للدولار يمكن ان يزيد الكتلة النقدية والمضاربة وبالتالي الحاجة إلى قانون كابيتال كونترول، نسأل ما الحجة القانونية التي تم الاستناد إليها في كافة التعاميم السابقة والتعميم 166 الاخير لتقنين السحوبات ووضع سقف لها؟ فيمكن بالتالي وضع سقف للسحوبات بالليرة على القيمة الفعلية للدولار من دون الحاجة إلى قانون (وفقاً لدور مصرف لبنان في الحفاظ على سلامة واستقرار النقد حسب ما ورد في قانون النقد والتسليف) ونكون بذلك حافظنا على الودائع ولم تكبر الكتلة النقدية".
وسأل في تصريح، "اين اصبحت "منصة بلومبرغ" وهي الكفيلة بتحديد سعر الصرف وفق العرض والطلب وتعكس حقيقة سوق القطع؟ لان السعر الفعلي ليس 89500 ل.ل للدولار بل وقف العداد عند هذا المستوى وتم تثبيته"، مؤكدا اننا "سنتصدى مجدداً لمحاولة شطب الودائع بكل الوسائل المتاحة دستورياً وقانونياً وشعبياً".
كانت هذه تفاصيل خبر رازي الحاج: سنتصدى مجدداً لمحاولة شطب الودائع بكل الوسائل المتاحة دستورياً وقانونياً وشعبياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.