ارتفاع أسعار باركود الحج يغزي السوق السوداء.. ما القصة؟
يعيش راغبو الحج هذا العام صدمة بسبب ارتفاع أسعاره، مما خلق سوق سوداء تصطاد الحجاج من أجل رفع السعر عليهم، استغلالًا للأزمة الاقتصادية الحالية، والتي تدفع الحجاج اللجوء إلى منافذ للحج غير رسمية.
وأصبح باركود الحج يباع في السوق السوداء بمبالغ مضاعفة، رغم أنه قانونًا لا يتم إصدارها إلا من بوابة الحج والعمرة وهي الطريقة المعتمدة لذلك، ورغم تحذيرات وزارة السياحة كل فترة إلا أن الأمر أصبح متكرر بسبب تكاليف الحج المرتفعة.
ارتفاع أسعار الحج
واتساقًا مع ذلك، تقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس بشأن جنون سعر نقل الحج البري والذي وصل إلى٢٣٠ بدلًا من ١٩٥ ألف جنيه والذي سبق أن أعلنت عنه وزارة السياحة نوفمبر الماضي.
وقال عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة إنه لما كان هذا الارتفاع الجنوني لأسعار النقل البرى للحجيج غير مبرر وغير معلوم أسبابه ويمنع غير المقتدرين من أداء الفريضة رغم اختيارهم الوسيلة الأقل تكلفة والأكثر مشقة وهي النقل البري.
بينما سعر الحج السياحي الاقتصادي من 226 إلى 260 ألف جنيه، بينما الحج السياحي غير الاقتصادي من 230 إلى 450 ألف جنيه، على حسب البرنامج ومدى قرب الفنادق من الحرم.
وكان ذلك عائقًا أمام بعض الحجاج في تأدية الفريضة هذا العام، فضلًا عن أنه ساعد في ظهور سوق سوداء للباركود والتأشيرة وتذكار الحج.
مجموعات لبيع الباركود
قُمنا بجولة على مجموعات «فيس بوك» لرصد بيع باركود الحج والعمرة بطريقة غير رسمية، على مجموعة تدعى: «إعلانات عروض شركات السياحة العمرة والحج» ووجدنا أحد الأشخاص يدعى عبدالرحمن يعرض بيع باركود السياحة.
وكتب في منشور له: «متاح باركودات لأصحاب الزيارات بسعر مناسب»، وانهالت عليه الأسئلة حول سعر الباركود والذي وصل إلى 5 آلاف جنيه، رغم أن سعره الرسمي لا يتخطى الـ 2500 جنيه.
كما كتب آخر: «متاح باركود بأقل سعر في مصر بدون منافسة» وكانت الأسعار تبدأ من 3800 جنيه وآخر كتب أن الأسعار بلغت 4200 جنيه»، في منشور آخر كتب فيه السمسار: «متاح باركود بسعر مميز جدا تنفيذ في الحال للتواصل خاص وكان السعر 5000 جنيه».
خبير سياحي: «شركات الباطن لا تتبع قواعد الوزارة في الحج»
يعلق على ذلك زين الشيخ، الخبير السياحي، والمستشار السياحي السابق، بأن شركات السياحة المرخصة التي تتبع وزارة السياحة هي الوحيدة التي يحق لها قانونًا تنفيذ برامج للسفر وإعطاء الباركود والحج خلال موسم الحج وغير ذلك يكون غير مضمون.
يوضح لـ«الدستور» أن شركات السياحة المرخصة تتبع وزارة السياحة ويكون عليها رقابة ومسؤولية وتأخذ من الوزارة برامج الحق بالمعايير الصحيحة وتطبقها حتى لا يتم وعد الحجاج ببرنامج فندقي وحين يسافرون لا يجدون ما وعدتهم به شركات السياحة.
يضيف: «مكاتب السياحة غير مرخص لها بتنظيم الحج وفق قواعد وزارة السياحة ولا يوجد رقابة عليها فلا بد على المواطن الالتزام بالتعامل مع شركات السياحة المرخصة، وليس مكاتب السياحة التي تعمل من الباطن وتسمى مكاتب تسفير».
يختتم: «عمليات النصب على الحجاج زادت الفترة الأخيرة بسبب انتشار مكاتب التسفير والشركات غير المرخصة التي تقدم عروض وهمية للحجاج، تكون أرخص من السعر الرسمي لأنها تنصب علهيم في النهاية».