سيد الحجار (أبوظبي)
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، على هامش معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي أمس، عن مشروعهما المشترك، شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV)، والتي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) لـ«الاتحاد» على هامش مؤتمر صحفي أمس، إن الشركة الجديدة تستهدف تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الحالي، متوقعاً تركيب أكثر من 1000 شاحن بحلول العام 2030 بمختلف إمارات الدولة.
وأضاف: شهدنا في عام 2023 زيادة ملحوظة في الاعتماد على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات، ومن خلال التوسع في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، نضمن جاهزية الدولة واستعدادها لدعم مالكي المركبات الكهربائية أو من يرغبون في امتلاكها، فضلاً عن المساهمة في جعل التحول إلى المركبات الكهربائية أمراً جاذباً.
ويشهد التحول إلى السيارات الكهربائية على مستوى العالم ارتفاعاً مطرداً، حيث وصلت مبيعاتها إلى نحو 10 ملايين وحدة في عام 2022، أي بزيادة تناهز خمسة أضعاف مبيعاتها مقارنة بعام 2019، وستعمل الشراكة الجديدة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاتحاد للماء والكهرباء، على ضمان قدرة الإمارات على تلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية، من خلال بنية تحتية موثوقة للمركبات الكهربائية، تُسهِّل على السكان التحول السلس إلى التنقل المستدام.
وأضاف العلماء: التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال في تأسيس شركة (UAEV) متجذر في نقاط القوة التكاملية للطرفين، وسعيهما لتحقيق الأهداف المشتركة، وتُشكِّلان وزارة الطاقة والبنية التحتية، والاتحاد للماء والكهرباء معاً، حلفاً قوياً قادراً على دعم دولة الإمارات في جهودها للتخطيط للمستقبل، وتحقيق هدفي النمو الاقتصادي والعمل المناخي على حدٍ سواء.
ويعد توافر بنية تحتية للمركبات الكهربائية تمثلها محطات الشحن، أمراً ضرورياً لا غنى لزيادة اعتماد السكان على المركبات الكهربائية، وفي هذا الإطار، تهدف شركة (UAEV) إلى تعزيز جهود الدولة في التحول إلى منظومة التنقل الكهربائي المستدام، وبما يتواءم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة بشأن هذا القطاع، ومدى إدراكها لعلاقته الوطيدة بالاستدامة والنماء الاقتصادي، لا سيما وأن هذا القطاع الجديد نسبياً، يحمل فرصاً اقتصادية واعدة، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دور تلك البنية وما ستؤدي إليه من انتشار أكبر للمركبات الكهربائية، في دعم الحد من انبعاثات الغازات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
تنويع العمليات
قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV): يعد إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) إنجازاً كبيراً بالنسبة إلينا، يأتي في إطار استراتيجية ممنهجة ومدروسة لتنويع عملياتنا، من خلال الاعتماد على المعارف والخبرات المكتسبة، والمنبثقة من دورنا كجهة رائدة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات.
وقال آل علي في تصريحات للصحفيين، أمس، إن إطلاق الشركة الجديدة يؤكد التزام دولة الإمارات بتحقيق الاستراتيجية المتعلقة بالتنقل المستدام، حيث ستهدف الإمارات وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، ورفع نسبة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول عام 2050.
وأكد آل على، أن الشركة الجديدة تصنف ضمن جهود «الاتحاد للماء والكهرباء» لاستكشاف احتياجات السوق، وتوفير منتجات وخدمات استثمارية جديدة، من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على متعاملينا من جهة، إذ تُمكِّنهم من اتخاذ خيارات أكثر استدامة، ومن جهة أخرى، فهي تدعم الاستراتيجيات الوطنية على مستويات عدة، لا سيما على مستوى الاستدامة وإدارة الملف المناخي.
وقال آل علي: التغيير التدريجي بين متعاملي الشركة إيجابي وواضح، ودورنا كشركة خدمية رائدة تستشرف المستقبل، يتطلب منا توفير الخدمات والتقنيات والبنية التحتية اللازمة التي تدعم متعاملينا وتُمكِّنهم وتُلبي احتياجاتهم.
نظام عالمي
تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، افتتح المهندس شريف العلماء، أمس، الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2024، والتي تستمر خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الحالي.
ورحب المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في كلمته الافتتاحية، بالمشاركين في قمة الابتكار بالمركبات الكهربائية «EVIS»، مجدداً التزام الإمارات ببناء نظام نقل عالمي متميز ومستدام، قادر على مواكبة تطلعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومستهدفاتها للحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي تتواءم مع مخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، واتفاق باريس للمناخ.
وأكد ضرورة العمل الجاد والتعاون المشترك بين الأطراف كافة نحو الدفع والتقدم في الحلول التقنية لإزالة الكربون، وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات في قطاع النقل الذي يعد واحداً من أكبر المصادر لانبعاثات الغازات، ما يتطلب زياد الزخم والجهود الرامية إلى توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام، والذي يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة، لترسيخ مكانة الدولة كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.
وأوضح أنه بهدف تحقيق تطلعات الدولة في قطاع النقل المستدام، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، والذي يستهدف في إحدى مبادراته الرئيسة تعزيز التحول إلى المركبات الكهربائية كخيار نقل مستدام يدعم توجه الدولة نحو خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية في قطاع النقل.
وقال: المركبات الكهربائية والهجينة تشكل 3% من مجموع المركبات على طرقاتنا في دولة الإمارات، ونرى إقبالاً متزايداً على المركبات الكهربائية في السوق المحلي، وهو ما يؤكد وعي المجتمع وإحساسه بالمسؤولية تجاه البيئة من خلال اختياراته الصديقة للبيئة.
وأضاف: الإقبال الكبير على المركبات الكهربائية والهجينة في الإمارات أكده تقرير الوكالة الدولية للطاقة، الذي أشار إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية في الشرق الأوسط من حيث مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، والتي بلغت 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، متوقعاً نمو هذا التوجه بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
النمو المستدام
قال المهندس ناصر علي البحري، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للمعارض والمؤتمرات: «تعرض هذه القمة والمعرض تطور قطاع التنقل الكهربائي ببرنامج غني من المناقشات الخاصة بالصناعة، بما في ذلك الدعم الثابت من وزارة الطاقة والبنية التحتية والفاعلين الرئيسيين في الصناعة، تلعب دوراً حاسماً في دفع هذه الرحلة التحولية إلى الأمام. نحن نمهد الطريق للابتكار المستمر والنمو المستدام».
سهيل المزروعي: شراكة قوية بين الحكومة وقطاع الأعمال
قال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «سعداء بتعاوننا مع الاتحاد للماء والكهرباء في إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، والتي تجسد قوة الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال، وتهدف إلى توفير بنية تحتية حيوية لازمة للمركبات الكهربائية، بما يسهم في تعزيز انتشارها وزيادة الاعتماد عليها، كما ينشط الحركة المجتمعية، ويعزز المقومات والإمكانات الاقتصادية لدولة الإمارات». وأضاف: «نأمل في أن تسهم هذه الشراكة في تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050».