برلمانى: تقرير فيتش شهادة نجاح للمسار الاقتصادى للدولة وطمأنة لأصحاب الأعمال بالخارج
اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن رفع وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية يأتي نتاجًا لما اتخذته مصر من سياسات نقدية جديدة بالتسعير العادل للجنيه، ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، والتي كانت بمثابة ضربة قاضية للسوق السوداء والحد من معدلات التضخم، لافتًا إلى أن تقرير فيتش يُعد شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، والذي ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة.
استقرار سعر الصرف
وأضاف "عمار" أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت على تحقيق استقرار لسعر الصرف يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، لا سيما أن اتفاق رأس الحكمة خفف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، وساعد مصر في تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة، لا سيما وأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، نموذج مهم للشراكات الاستثمارية الإيجابية بين الحكومة والقطاع الخاص كجزء من استراتيجية متكاملة للدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، لوضعه على خريطة التنمية الشاملة.
رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمرين
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تقرير فيتش رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، والذي يظل صامدًا أمام كل التحديات الراهنة، كما أنها تعطى دلالة إيجابية على وجود خارطة طريق اقتصادية يتم تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مشروع رأس الحكمة فتح الباب واسعًا أمام شراكات استثمارية كبرى مثيلة على مستوى الجمهورية وبقيم استثمارية أعلى، وهو ما يبشر باستمرار حالة الانفراجة الاقتصادية الحالية وفتح آفاق جديدة في إقامة المشروعات التنموية للبلاد.
وأكد "عمار" أن الدولة حرصت على استمرار خطوات الإصلاحات الهيكلية التي تُمهد الطريق للنمو الاقتصادي في مصر، جنبًا إلى جنب التعديلات التشريعية والمؤسسية التي لعبت دورًا مهمًا في تزايد وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها تعديل قانون الاستثمار، وتسهيل تأسيس الشركات، مشددًا على أن تأكيد فيتش على تباطؤ مؤشر التضخم إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير دليل على الرغبة الجادة لدى الدولة في ضبط أسعار السوق ودفع عجلة الإنتاج بمزيد من الإفراجات الجمركية للبضائع، والتي أصبح الشارع يجني ثمارها.