نأت الحكومة الإسبانية بنفسها عن رسائل لوزير من شريك أصغر في الائتلاف اليساري الحاكم حث فيها الشركات الإسبانية في إسرائيل على عدم المساعدة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
ويسلط هذا التنصل الضوء على الخلافات بين الشريكين في نهجهما تجاه الحرب في غزة.
ويدعم الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين مع الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
لكن حزب سومار اليساري المتشدد دأب على وصف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه إبادة جماعية ويريد تعليق العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل التي تقول إنها تستهدف القضاء على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد أن هاجموا إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وتنفى عن نفسها اتهامات الإبادة الجماعية.
وقالت وزارة الحقوق الاجتماعية في بيان اليوم الأربعاء إن الوزير بابلو بوستندوي، من حزب من سومار، بعث برسائل إلى عدد من الشركات التي لها نشاط تجاري كبير في إسرائيل.
ودعا بوستندوي في الرسائل إلى اتخاذ تدابير “لتجنب خطر أن تساهم أنشطتهم الاقتصادية في المنطقة في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل”، كوسيلة “لإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين”.
ورفضت السفارة الإسرائيلية في إسبانيا ما قالت إنها “اتهامات باطلة ينشرها بعض الوزراء… تمثل تحريضا واضحا على الكراهية وتشجيع معاداة السامية”.
وقالت تيريسا ريبيرا رودريجيث، نائب رئيس الوزراء، وهي اشتراكية، إنها علمت من خلال وسائل الإعلام بأمر الرسائل التي وصفتها بأنها رأي الوزير نفسه.
وأضافت “سياسات الحكومة المتعلقة بالشركات والتجارة تختص بها وزارتا الخارجية والاقتصاد”.
وصرح وزير الاقتصاد كارلوس كويربو للصحفيين بأن مبادرة بوستندوي جاءت كمفاجأة وأن الشركات الإسبانية تدرك تماما التزاماتها بموجب إطار قانوني مستقر يرشد أنشطتها في الداخل والخارج.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إي.إف.إي) عن مصادر في وزارة الخارجية قولها إنهم لا يفهمون سبب تحدث بوستندوي نيابة عن الحكومة، في حين نقلت وكالة يوروبا برس عن مصادر دبلوماسية تأكيدها على أن إسرائيل “صديقة لإسبانيا”، مما أثار غضب مسؤولين بارزين في حزب سومار على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.