ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب.
وقال بايدن في بيان “طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتَي اعتقال ضد زعيمين إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم حرب هو أمر شائن. وسأكون واضحا: بغضّ النظر عمّا تنطوي عليه خطوات هذا المدعي، لا مساواة إطلاقا بين إسرائيل وحماس”.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsوأضاف “سنقف دائما مع إسرائيل في مواجهة أي تهديدات لأمنها”.
تجدر الإشارة إلى أن خان طلب أيضا إصدار مذكرات اعتقال بحق كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشبهة ارتكاب قادة إسرائيل والحركة الفلسطينية على حد سواء جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولم يعلّق بايدن على طلب خان إصدار مذكرتَي اعتقال بحق يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.
والولايات المتحدة وإسرائيل غير منضويتين في المحكمة الجنائية الدولية، وترفضان سلطتها القضائية.
وفي بيان منفصل، ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بطلب المدعي العام، وحذّر من أنه قد يعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة لـ”الخطر”.
وقال “نرفض مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين إسرائيل وحماس. إنه أمر مُخزٍ”.
بدوره، قال السناتور الجمهوري توم كوتون “أنا وزملائي نتطلع إلى التأكد من أن مدعي الجنائية الدولية ورفاقه وعائلاتهم لن تطأ أقدامهم الولايات المتحدة مرة أخرى”.
وأضاف “مساواة قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطيا بمرتكبي أسوأ هجوم على اليهود منذ الحرب العالمية الثانية يُظهر مدى مهزلة المحكمة الجنائية الدولية”، وفق قوله.
بينما قال النائب الديمقراطي ريتشي توريس “ليس للجنائية الدولية سلطة قانونية على إسرائيل، ومن يجب ملاحقتها هي حماس”.
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 20, 2024
في السياق، قال مستشارون قانونيون لصحيفة فايننشال تايمز الأمريكية إن المدعي العام للجنائية الدولية طلب مشورتهم بشأن ما إذا كانت هناك أدلة كافية لجرائم حرب في إسرائيل وفلسطين.
وأكد المستشارون للصحيفة أنهم وافقوا بالإجماع على أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن المشتبه فيهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كما أنهم شاركوا في عملية استعراض وتحليل واسعة النطاق لأشهر عدة لدراسة كل طلب من طلبات الحصول على أوامر الاعتقال بعناية.
وشدد المستشارون على أن المدعي العام للجنائية الدولية اتخذ خطوة تاريخية لضمان العدالة للضحايا.