اثار قرار إلغاء شرط عقد الزواج لدخول الفنادق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي
وبان الاختلاف بين السياسيين على وجه الخصوص ا ذ يعتبره المحافظون “تشجيعاً على العلاقات غير الشرعية”، فيما ترى التيارات الحداثية والعلمانية أنه يدخل في إطار “الحرية الفردية”
وحول الموضوع مصدر قريب من وزير العدل المغربي قال إن وهبي المغرب سبق وأن صرح به عام 2023، وأكد أن الوزير عبر مراراً عن “مناصرته للحريات الفردية”.
كما أضاف المصدر أن الجديد هو إعلان الوزير بأن الأمر “غير قانوني ويجب محاسبة من يقوم به”، مشيراً إلى أن الوزير المغربي أعاد إلى النقاش موضوع تطبيق الأعراف على حساب القانون، وأكد أنه “يجب وضع حد لذلك”.
قال إنه يجب الرجوع إلى السياق العام الذي جاء فيه حديث الوزير وهبي، وقال: “الموضوع يأتي في إطار المسطرة الجنائية الجديدة التي من المنتظر أن “تحدث ثورة في مجال الحقوق الأساسية”.
ويسعى وهبي لتنزيل قانون يبسط الإجراءات الإدارية المعقدة التي يعاني بسببها المواطنون، وقدم مثالاً بالسجناء السابقين الذين يعانون من أجل رد الاعتبار والاندماج بشكل سلسل في المجتمع، إذ إنهم “يعانون من عراقيل كثيرة” يقول مصدر “عربي بوست