لجنة الدفاع عن الصحة تناشد رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على قانون تأجير المستشفيات الحكومية
أصدت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بيان أكدت أن عام 2024 شهد استمرار لمسلسل التدهور الشديد في مقومات الصحة في مصر، حيث جاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2024-2025 بتخفيض خطير في موازنة الصحة المتدهورة أصلا، كما طرحت الحكومة في البرلمان قانون “منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصحة” لكي ينتقص أصلا من مقومات الصحة المحدودة ، ولكي تصبح المنظومة الجديدة حلقة خطيرة في تدهور النظام الصحي المصري.
وأضاف البيان أنه لا يوجد نظام صحي، إلا بمقومات ضرورية تتمثل في إنفاق صحي كافِ، وأعداد عاملين من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين مناسبة، وعدد مناسب من أَسِّرَة المستشفيات، مع التجهيزات المناسبة والمستلزمات الكافية. وإحصاءات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية تحدد متوسط تلك الخدمات في العالم وفي البلدان والمناطق المختلفة، وبعد توافر الحد الأدنى من تلك المقومات يجيء دور النظام الصحي الكفء والعادل الذي يتيح الخدمات الصحية للجمهور بشكل مناسب، حيث ينعقد الإجماع على أن النظام الأمثل للصحة هو تعميم التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي تأخذ به أكثر من سبعين دولة في العالم تشمل تقريبا جميع الدول المتقدمة وأغلبية الدول متوسطة النمو، وهذا أيضا هو ما ينص عليه الدستور المصري.
واستعرض البيان نص المادة 18 من الدستور التى تنص على “لا يقل الإنفاق الصحي في مصر عن 3% من الناتج القومي الإجمالي (ن م أ)، ويزيد تدريجيا حتى يصل إلى النسبة العالمية” وكان المتوسط العالمي للإنفاق على الصحة وقتها 6% من الناتج المحلي الإجمالي. أما في مصر فلا يتجاوز الإنفاق على الخدمات الصحية وفقا لبيانات الموازنة الجديدة 200 مليار جنيه، تمثل فقط 1.17% من ن م أ، مواصلا انخفاضه عن العام الماضي (1.25%) والعام الذي قبله (1.4%) وهي أقل نسبة في العالم وأقل من متوسط الإنفاق الحكومي على الصحة في قارة إفريقيا!!
أما الادعاء بأن الإنفاق الصحي يبلغ 496 مليار جنيه، من أجل الادعاء باستيفاء النسبة الدستورية للإنفاق على الصحة، بينما توضح المصادر الرسمية أن الإنفاق “الوظيفي على الصحة هو 200 مليار جنيه، بينما تسمي رقم 496 مليار جنيه بالإنفاق العام بعد إضافة “نصيب الصحة في أعباء الدين، والصرف الصحي لما له من أثر على الصحة! وهذا اختراع لم تأت به دولة أخرى في العالم فيما نعرف!
وأشار البيان إلى أن مشكلة تضاؤل الإنفاق ينبع منها معظم المشكلات الأخرى، ومن أهمها الآن مدى توفر الأسرة العلاجية للمواطنين. ولا يزيد عدد أسرة المستشفيات الحكومية بجميع أنواعها (جامعية، تأمين صحي، وزارة الصحة ومؤسساتها…الخ.) عن 83 ألف سرير، بنسبة حوالي 0.8 سرير لكل ألف مواطن، علما بأن المتوسط العالمي هو 2.8 سرير، أي إننا أقل من ثلث المتوسط العالمي! كما إن متوسط عدد الأطباء في مصر وفق آخر إحصائيات متاحة يبلغ حوالي طبيب واحد لكل 1000 من السكان، بينما يبلغ المتوسط العالمي 1.6 طبيب، أي عندنا نحو 60% من المتوسط العالمي. وبالمثل في مجال التمريض، حيث تبلغ نسبتهم في مصر حوالي 2 لكل 1000 من السكان بينما يبلغ المتوسط العالمي ضعف هذه النسبة (4). كما تسبب نقص التمويل في تواضع مستوى الخدمات الطبية لنقص المستلزمات والأجهزة والصيانة.
وعلى أرضية هذا النقص المريع في أَسِرّة المستشفيات بالنسبة للمواطنين يأتي إقرار مجلس النواب لقانون “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية” لكي يفاقم مشاكل نقص أسرة المستشفيات- القليلة أصلا- بشدة. لقد نص القانون في مادته الثانية على “..يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة…”. بالطبع القطاع الخاص سيدير تلك المرافق بهدف الربح فهذه طبيعة القطاع الخاص! وبالطبع يتعلق القانون بتخلص الحكومة من إدارة تلك المرافق من أجل تقديم الخدمة الطبية لكي يدير مستشفيات الدولة لصالح تربحه منها رغم النقص الفادح في أسرة المستشفيات الحكومية الذي أوضحناه.
ويأتي ذلك التأجير أو الالتزام كما تسميه الحكومة للمستشفيات متحررا من كل “القيود” الرسمية للقواعد الحكومية مثل قوانين المناقصات والمزايدات، مانحا الحرية للجهة المؤجرة، وزارة الصحة، في تحديد القيمة بالتفاوض الحر مع القطاع الخاص المؤجر! ومدة الإيجار لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15، بعدها تعود المنشأة لوزارة الصحة، بجميع الأجهزة التي بها بحالة جيدة؟!! ويعلم الجميع أن متوسط العمر الافتراضي للجهاز الطبي يدور حول سبع سنوات، هذا غير التطور الذي يحدث في تلك الأجهزة، فما هو الذي سيعاد للوزارة في هذه الحالة؟ وما موقف إذا قام الملتزم بشراء أجهزة جديدة؟ وهل سيقدم على هذا ويسلمها للحكومة بعد مدة الالتزام لتستفيد بها؟ يترك القانون بابا للمستثمر عندما يقر بحق الملتزم في “تأجير” أجهزة بشرط ورود هذا في شروط عقد الالتزام.
وتدعي الحكومة أنها تحافظ على كل حقوق العاملين في المستشفى وحقوق المواطنين في العلاج. كيف؟ ينص التعاقد على إلزام الملتزم بتشغيل ما لا يقل عن 25% من العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين (مادة 2 بند 7). والباقي؟ ثلاثة أرباع العاملين؟ ستتكفل الحكومة بحقوقهم وفق قانون العمل فتنقلهم لمنشآتها الأخرى! لا يهم في أي بلد طبعا! ولو رفضوا العرض؟ هل نبحث عن معاش مبكر؟! كما ينص القانون (مادة 2 بند 8) على تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقيمها المنشأة الصحية للمنتفعين بالتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وبالطبع ستدفع تلك الجهات السعر الذي سيتم الاتفاق عليه. كم النسبة؟ 5 أو 10% من الأسرة مثلا؟ القانون لا يحدد، والمستثمر بالطبع سيبحث عن مصلحته في استغلال معظم الإمكانيات تجاريا من أجل الربح الأكبر.
ثم تأتي المادة الرابعة من القانون لكي تلزم الملتزم بألا تزيد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة عن 25%! وتقول إنها بهذا تحافظ على النسبة الأكبر للمصريين! والأخطر أيضا أن الحكومة قد بدأت في تطبيق ذلك النظام قبل إقرار القانون كما صرحت النائبة إيناس عبد الحليم، حيث يطبق هذا النظام فعلا في معهد ناصر ومركز أورام دار السلام، وأيضا يطبق في مستشفى مبرة المعادي والأزهر التخصصي! وهكذا تقل الأسرة والمستشفيات المتاحة للمرضى لكي يتم تدعيم القطاع الخاص الاستثماري بالأسرة التي أنشأتها الحكومة بدلا من دعوة القطاع الخاص لعمل مستشفياته بنفسه ويترك للشعب إمكانياته المحدودة!
وأشار البيان إلى أن الصحة في مصر أصبحت تعاني نقص الأطباء والتمريض وأسرة المستشفيات وكل المقومات لأن الحكومة لا تنفق عليها سوى خمس الحد الأدنى للإنفاق المطلوب، ثم تلجأ الحكومة إلى هيكل الخدمات الطبية المخصص للشعب من أجل تأجيره حلا لأزماتها المالية ومفاقمة لأزمة الشعب الصحية! ومجلس النواب يقر القانون بسرعة البرق وبدون لجان استماع، والحكومة بدأت التطبيق قبل إقراره! أوقفوا هذه المهزلة، ويفعل خيرا رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على القانون، وتحويل الإمكانيات الصحية للشعب إلى سلعة للمكسب وإهدار الصحة إلى هذا المستوى هو إهدار للتنمية البشرية، نداء عاجل للجميع لأداء واجب مصر تجاه صحة شعبها!