تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، صباح اليوم الإثنين 13 ماي 2024 بقصر قرطاج، عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، التقرير الأولي للجنة.
وأكد الرئيس أن أكثر من 2700 وثيقة وصلته تدل كل القرائن على أنها مدلّسة، متوعدا كل من يُريد ترهيب الذين كشفوا ملفات الفساد بأنهم لن يبقوا خارج الملاحقة القضائية ودون محاسبة أو جزاء فلا أحد فوق المحاسبة وفوق القانون، وفق تعبيره.
وأذن رئيس الجمهورية بإحالة كل الملفات التي تضافرت القرائن والأدلة على أن الشهائد العلمية التي تحتويها مدلّسة على النيابة العمومية.
وأبرز الرئيس بأن تطهير البلاد ليس مجرد شعار يرفعه دون أثر بل هو حرب مستمرة دون هوادة ودون هدنة، مؤكدا أنه يجب أن ترتب الآثار القانونية التي ينص عليها القانون، مضيفا بقوله: « من يتخاذل أو يتواطئ فلا فرق بينه وبين الشريك في الجريمة فهو خائن وعميل » .
كما أمر رئيس الدولة بالإسراع في إعداد التقرير النهائي للجنة، وأذن، أيضا بتحديد كل الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة أو قدّمت معطيات خاطئة حتى تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة.
وقال سعيد: « من قام بالسطو على مقدرات الشعب التونسي ودلس الشهادات يتظاهر بالعفّة ويُريد أن يلعب دور الضحية .. حملات مسعورة مدفوعة الأجر من الداخل والخارج على السواء.. لكننا سنواصل مسيرة النضال من أجل التحرر الكامل والتطهير الشامل لوطننا العزيز إنها لثورة مستمرة حتى النصر » .
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.