أنشطة مشبوهة وتحركات مريبة لجماعة الإخوان في دول أوروبا، الأمر الذي جعل حكومات بعض الدول يتخذون إجراءات قانونية ضد الجماعة منها فرنسا وألمانيا، كانت آخرها في النمسا، التي طالبت بفتح تحقيق في أنشطة جمعية ( رحمة ) الإخوانية.
اكتشفت مصلحة الضرائب خلال عملية تدقيق في تعاملات مالية، خاصة بجمعية رحمة وتحويلات الجمعية، معاملات بنكية ومالية ضخمة جداا، وفي أنشطة غريبة.
وبناءً عليه قرر مكتب الضرائب مصادرة مبلغ (593) ألف يورو من جمعية (رحمة) النمسا، ذلك في إطار مداهمات السلطات ضد الإخوان منذ قرابة 4 أعوام.
وفي السياق ذاته قال الادعاء العام في غراتس، أن الجمعية متهمه بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهناك شكوك أخرى فيما يخص الاستخدام غير السليم للتبرعات.
وبالفعل اكتشف مكتب الضرائب حالات غريبة في الحسابات البنكية، من بينها دفع تكاليف رحلات لأشخاص لا علاقة لهم بالجمعية مثل أبناء مسؤوليها، وصرفها على أمور شخصية وترفيهية أيضًا.
تلك الجمعية تعيش نفس الوضع، الذي تعيشه منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا.
سماع الشهود
وخلال التحقيقات استمعت النيابة إلى 700 شخص متبرع، كشهود على واقعة اختلاسات أموال التبرعات واستخدمها في أعمال إرهابية، وفي المصالح الشخصية الخاصة.
والتحقيقات في أمر الجمعية جارية منذ أكثر من عام، وايضا بشكل منفرد لان تحقيقات الخاصة بملف الاخوان على حدى وتحقيقات رحمة منفضلة، بحسب ما جاء صحفية " ذا تايمز".
تحديد مصادر التبرعات
ومن ناحيته قال استاذ العلوم السياسية، هيثم عزام، إن الدول المتضررة من نشاط الجمعيات الإخوانية عليها بتحديد مصادر التمويل والتبرع، وتحديد مصادر التبرعات الخاصة بجمعية رحمة الإخوانية أو اي جميعة إخوانية آخرى في أوروبا، يعتمد على مجموعة السياسات وإجراءات تقوم بها الدولة المتضررة من تلك الجمعيات.
وأكد عزام في تصريح خاص ل" البوابة نيوز"، أنه لابد تحقق الدولة من هوية المتبرعين للتأكد من أنهم أشخاص عاديين وليسوا إخوان لو تابعين لجماعات متطرفة، والتأكد من مصدر أموالهم، وان يكونوا غير متورطين في قضايا غير شرعية وأن يكونوا ليسوا تجار مخدرات.
أوضح أستاذ العلوم السياسية، أن على الدول مراجعة كافة السجلات المالية للأشخاص المتبرعين ومن اين وفي اين يصرفون أموالهم، كما يجب أن تحصل الدولة إقرار نت الجمعية بالتبرع مع معرفة اين سوف تصرف الجمعية أنوال التبرعات.