أعلن المحامي تود بلانش وكيل الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنّ فريق الدفاع سيستأنف "في أقرب وقت ممكن" حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة محلّفين في نيويورك الخميس (30 أيار/مايو 2024) بحقّ موكّله في قضية تزوير سجلات محاسبية. وقال بلانش لشبكة "سي إن إن" الإخبارية "سنستأنف الحُكم في أقرب وقت ممكن"، موضحاً أنّه "في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتمّ النطق بالعقوبة أولاً، ومن ثم نستأنف".
ومن المرجّح أن يؤدّي استئناف الحُكم إلى تجميد مفاعيل كلّ العقوبات المتأتية عنه ولا سيّما إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ. ومن المفارقة أيضاً أنّ إدانة ترامب هذه لا تبطل ترشّحه للانتخابات الرئاسية، لا بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى وإن صدرت عقوبة سجنية بحقّه ودخل السجن فعلاً، ذلك أنّ دستور الولايات المتّحدة لا يمنع أصحاب السوابق من تولّي الرئاسة.
وحدّد القاضي صباح 11 تموز/يوليو موعداً للنطق بالعقوبة بحق الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض. وبانتظار النطق بالحكم خوان ميرشان، أطلق القاضي سراح ترامب من دون كفالة.
وموعد النطق بالعقوبة بحقّ ترامب يصادف قبل أربعة أيام فقط من المؤتمر الذي سيتمّ فيه رسمياً تعيين الملياردير المثير للجدل مرشّح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.
وخلال مؤتمر صحافي رحّب فيه بحكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين، قال المدّعي العام ألفين براع إنّ "هيئة المحلّفين قالت كلمتها" حين وجدت المتّهم مذنباً بكل التّهم الـ34 الموجّهة إليه. وأضاف أنّ "الصوت الوحيد الذي يهمّ هو صوت هيئة المحلّفين، وهيئة المحلّفين قالت كلمتها"، مشيراً إلى أنّ أعضاء الهيئة الـ12 أصدروا بالإجماع قرارهم بإدانة المدّعى عليه "بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير محاسبي مشدّد لإخفاء مؤامرة هدفها إفساد انتخابات 2016".
ويواجه ترامب نظرياً عقوبة السجن، إذ يُعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات. لكنّ هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقّه 78 عاماً.
وبالنظر إلى السجلّ العدلي للمدان، يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية.
ترامب: "عار"
وفور صدور الحكم، سارع ترامب إلى التنديد بمحاكمة "مزيّفة"، معتبراً الحكم الصادر بحقّه "عاراً" لأنّه "رجل بريء"، ومؤكّداً بنبرة ملؤها التحدّي أنّ "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن غير المرجّح أن تنطلق محاكمة ترامب في هذه القضية بالاستئناف قبل الانتخابات الرئاسية.
وإذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية فإنّ إدانته هذه لن تحول دون تولّيه مهام منصبه في كانون الثاني/يناير 2025. بالمقابل، لن يتمكّن ترامب إذا ما عاد إلى البيت الأبيض من أن يعفو عن نفسه أو أن يُصدر أمراً بكفّ الملاحقات في هذه القضية، ذلك أنّ القضاء المسؤول عنها تابع لولاية نيويورك وليس للدولة الفدرالية.
وفي أعقاب الإدانة، طالبت حملته للانتخابات الرئاسية أنصاره بالتبرع، معلنة ان ترامب "سجين سياسي". ونقل موقع تبرعات الجمهوريين عن ترامب قوله بعد وقت قصير من تلاوة قرار الإدانة بالمحكمة "لقد تمت إدانتي للتو في محاكمة مطاردة ساحرات سياسية مزورة: لم أفعل أي شيء خاطئ"، بدون أن يقدم أي دليل يدعم مزاعمه. وتابع: "أعلم بما أنكم بجانبي، فإننا سوف نفوز، وسوف نعود للبيت الأبيض ونجعل من أمريكا عظيمة مرة أخرى!".
خ.س/ح.ز(أ ف ب، د ب أ)