أعلنت محكمة جنايات درنة قفل باب المرافعة في قضية انهيار سدي درنة، وتأجيل النطق بالحكم في القضية حتى الـ28 من يوليو القادم.
وكانت غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية -التي باشرت أولى جلساتها في 28 ديسمبر من العام 2023- قد قضت باستمرار حبس 16 مسؤولًا عن فاجعة درنة التي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والبنى التحتية، قبل أن يُحيل قاضي غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية القضية، في يناير الماضي إلى محكمة الاستئناف وفق قرار الاتهام الصادر عن النائب العام مع استمرار حبس المتهمين.
– انتشال الجثث مستمر
وعلى الرغم من مرور أكثر من 230 يومًا على الفاجعة المدمرة التي راح ضحيتها الآلاف، لاتزال الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تواصل عمليات انتشال كافة الجثامين التي دفنت بطرق عشوائية في مقابر درنة؛ لإصدار تقارير الطب الشرعي، وأخذ عينات الحمض النووي، للتعرف على الجثث وتنظيم عملية الدفن.
– مساعدات إنسانية أممية
وفي سياقٍ ذي صلة، يعتزم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة اطلاق خطة انتقالية للتركيز على التعافي المبكر وإعادة الإعمار في مدينة درنة وجوارها ستستمر لأشهر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تسلّم أكثر من من ستة آلاف مواطن المساعدات الغذائية عبر بطاقات الدفع المسبق التي يبلغ مجموعها أكثر من 128 ألف دولار، بحسب ما نقله مكتب الأمم المتحدة في ليبيا.