ع اللطيف بركة : هبة بريس
تُعرِّف منظمة الصحة العالمية مفهوم الصحة بكونه “حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية”، حيث تشكل الصحة العقلية والنفسية جزء لا يتجزأ من الصحة بمفهومها الواسع باعتبارها حقا مؤسِّسا لإمكانية التمتع بباقي الحقوق الكونية.
– الصحة النفسية والعقلية للمغاربة واقع الحال
بات جليا ان واقع الحال لصحة المغاربة نفسيا وعقليا، يحتاج تمحيص دقيق وسرعة في وضع برامج حكومية لمواجهة هذه الافة الاجتماعية التي بات المغاربة مهددون بها في كل مكان وزمان ، ولعل الأحداث اليومية التي تطالعنا بها وسائل الإعلام بين الحين والآخر ، تكشف بالملموس ان واقع الصحة النفسية والعقلية لا تبشر بخير، ارتفاع وثيرة الإعتداءات الجسدية واللفظية و الإنتحار ، حصيلة بيع الادوية المرتبطة بالضغط النفسي والعقلي في ارتفاع ملحوظ
وكشفت تقرير رسمي على أن الصحة العقلية بالمغرب أصبحت تشكل أحد أبرز مشاكل الصحة العامة، فهي لا تحظى بالاهتمام اللازم في السياسات العمومية، باعتبارها مكونا أساسيا لراحة ورفاهية المواطنين، بالإضافة إلى تقادم القانون المنظم للصحة النفسية والعقلية والقوانين المرتبطة به وضعف جودة التكفل بالمرضى وغياب العلاجات المتخصصة الموجهة لفئات الأطفال والمراهقين والمسنين.
وفي نفس السياق اكد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية بالمغرب تعرف نقصا حادا من حيث بنيات الاستقبال من مراكز صحية وقائية أو أجنحة خاصة بالمستشفيات العمومية، كما أن التجهيزات المتوفرة متقادمة أو معطلة أو غير ملائمة. ومن جهة أخرى فإن عدد الأسرة لا يتجاوز 1725 سريرا في 27 مؤسسة صحية لعلاج الأمراض العقلية، علاوة على النقص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة والتي لا تتجاوز حاليا 172 طبيبا نفسيا و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام مقابل 131 طبيبا في القطاع الخاص، وهو عدد بعيد عن الاستجابة للمعايير العالمية في هذا المجال. وفضلا عن ذلك.
وسجل التقرير نفسه أن 54 في المائة من هؤلاء الأطباء والممرضين يتمركزون في محور الدار البيضاء والرباط وطنجة.
واشار التقرير لسيادة التمثلات لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي تصنف المرض العقلي في خانة الطابوهات، حيث يتم اللجوء في حالات كثيرة إلى أساليب الشعوذة والدجل لمعالجة بعض المرضى، في الوقت الذي يضطر فيه البعض الآخر إلى العيش في وضعية تشرد، مما يجعلهم مصدر تهديد لسلامة وأمن الأشخاص والممتلكات.
ما انواع الأمراض العقلية؟
من أمثلة الأمراض النفسية: الاكتئاب، واضطرابات القلق، والفصام، واضطراب الشهية والسلوكيات التي تسبِّب الإدمان. يتعرَّض الكثير من الأشخاص لمشكلات تَتعلق بالصحة العقلية من وقت لآخر. ولكن يصبح القلق المتعلق بالصحة العقلية مرضًا نفسيًّا عندما تسبب العلامات والأعراض المستمرة إجهادًا متكررًا، وتؤثر على قدرتك على العمل.
-قائمة الأمراض النفسية والعقلية
اضطرابات الأكل ،توقف التنفس أثناء النوم ،الضغوطات النفسية ،الاكتئاب،النوم القهري،الضغوط النفسية،الفصام،اضطراب ثنائي القطب،النوم القهري،الأرق، اضطراب الوسواس القهري.
– اشكاليات التشخيص المبكر
يعيش جزء كبير من المغاربة بشكل يومي ضغوطات نفسية، بعضها مرتبط بما هو اجتماعي ، والآخر مرتبط بما هو اقتصادي، خصوصا بالمدن التي تتواجد بها فوارق كبيرة ، دون نسيان حجم الادمان في فئة الشباب ، والإهمال الأطفال وواقع المعيشي والصحي للأشخاص المسنين .
وكان تقرير المجلس الوطني لحقوق من خلال التشخيص المستنتَج من مخرجات اللقاءات الجهوية التي نظمها وكذا الاستشارات التي قام بها لدى خبراء ومختصين في مجال الصحة النفسية والعقلية، وانطلاقا من التراكم الموجود في مجال تشخيص أوضاع الصحة النفسية والعقلية في المجتمع المغربي، وفي أفق بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية، أوصى المجلس في تقريره بضرورة: الاهتمام بالصحة النفسية بمعناها الواسع؛ الاهتمام بمحددات الصحة النفسية من خلال الاشتغال على مختلف أشكال تفاعل الأفراد مع المحيط الذي يعيشون فيه، اعتمادا على مقاربة علم الأوبئة الاجتماعي؛ النهوض بالبحث العلمي في مختلف المجالات التي تتحكم بشكل كبير في الصحة النفسية للإنسان؛ جعل مطلب النهوض بالصحة العقلية والنفسية عنصرا مركزيا ضمن مشروع إعادة هيكلة البنيات الاستشفائية على المستوى الوطني والجهوي؛ الاهتمام بأبعاد الصحة النفسية المرتبطة بتحولات ظروف العمل ونمط العيش، وبمظاهر الإقصاء الاجتماعي، وبتداعيات التمييز ضد النساء وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان على الصحة النفسية للمواطنين والمواطنات، إلخ.
ويخلص التقرير إلى أن النهوض بالصحة النفسية والعقلية ببلادنا يبقى رهينا بمراجعة السياسات العمومية الموجهة لبناء وهندسة السياسة الترابية بالمدن والبوادي وتوفير الخدمات العلاجية بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرضى وحقوقهم الأساسية من خلال: توفير بنيات استقبال في المستوى المطلوب؛ سد الخصاص المريع في الموارد البشرية؛ تبني سياسة علاجية متعددة الأبعاد؛ إعادة النظر في أثمنة بعض الأدوية وإقرار المجانية الكاملة للمرضى؛ ضمان المساواة في العلاج ما بين جميع المواطنين والمواطنات.