رحّبت السلطة الفلسطينية وحركة (حماس)، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية والأعمال جميعها التي تتسبب بظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان: “نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف كافة الإجراءات التي تؤدي للإبادة”.
كما رحّبت الحركة في بيانها “بذات القرار الذي يطالب بإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزة، والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية”.
واستدركت: “كنا نتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا (شمال) وغيرها من محافظات القطاع لا يقل إجرامًا وخطورة عما يحدث في رفح”.
مطالبات بإلزام الاحتلال بالقرار
من جهتها طالبت رئاسة السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي، بإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والضغط عليه لاحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتنفيذها، “لأن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي، ولا يمكن محاسبتها بفضل الدعم الأمريكي الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال”.
وجددت الرئاسة، تأكيدها ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في كل مكان، في غزة والضفة والقدس، مشيرة إلى أن هذا القرار المهم لمحكمة العدل الدولية، يضاف إلى القرارات الدولية السابقة جميعها التي أكدت أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقفها فورًا.
وفي وقت سابق الجمعة، أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية والأعمال جميعها التي تتسبب بظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وخلّفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.