أظهر مسح اليوم الأحد أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية واصل النمو القوي في أبريل/نيسان الماضي على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، إذ دعم الطلب المحلي الإنتاج.
واستقر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل على أساس موسمي عند 57 نقطة في أبريل/نيسان الماضي دون تغير عن مارس/ آذار الماضي، ليظل أعلى كثيرا عن عتبة 50 نقطة في إشارة إلى نمو النشاط.
وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج قليلا إلى 61.9 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى في 6 أشهر في مارس/آذار الماضي عند 62.2 نقطة، لكنه ظل يعكس قوة الطلب.
وسجل قطاعا الجملة والتجزئة أقوى نمو من حيث الإنتاج.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، عن مؤشر مديري المشتريات "يشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، ومن المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5% لهذا العام".
وأضاف "تجدر الإشارة إلى الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق".
وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في أبريل/نيسان الماضي إلى 61.0 نقطة مقارنة بـ64.0 نقطة في مارس/آذار السابق له، لكن ظروف قوة التجارة المحلية دعمت المبيعات، واستمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة قطاع التصنيع.
وسجل الاقتصاد السعودي انكماشا بنحو 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي.
وأظهرت بيانات حكومية أولية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8% على أساس سنوي، على الرغم من أن البيانات الفصلية أشارت إلى بعض التراجع في الزخم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.5% فقط مقارنة بالربع السابق، كما تراجعت أعمال القطاع العام 1%.
ومع ذلك أشار المسح إلى أن التوقعات للأعمال لمدة 12 شهرا ظلت قوية في أبريل/نيسان الماضي، مع تحسن الثقة على نطاق واسع على مستوى القطاعات.