أظهر تقريران سريان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة في الوقت الذي تتعثر فيه المناقشات الرامية إلى تحسين تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وفي التفاصيل، جاء في أحد تقريري الوكالة الفصليين "لم يتسن إحراز تقدم في العام الماضي نحو تنفيذ البيان المشترك الصادر في الرابع من مارس 2023"، في إشارة إلى تعهد بتحسين التعاون وقدرة الوكالة على الاضطلاع بمهام المراقبة في إيران.
وأضاف "يجدد المدير العام (للوكالة) دعوته للحكومة الإيرانية الجديدة واستعداده لمواصلة الحوار رفيع المستوى والمناقشات الفنية اللاحقة التي بدأت يومي السادس والسابع من مايو 2024".
وزادت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة، وكثفت برنامجها النووي، بحسب تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبلغت المخزونات الإيرانية 6201,3 كيلوغرام في 11 مايو مقارنة مع 5525,5 كيلوغرام في فبراير، أي أكثر بثلاثين ضعفاً من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، علماً أن طهران تنفي سعيها إلى حيازة القنبلة النووية، وفقاً للعربية نت.
وتسببت وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته الأسبوع الماضي في تعقيد الوضع. وفي محادثات تهدف إلى تحسين تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أخبرت طهران الوكالة هذا الأسبوع أنها لن تتعامل معها حتى يتم انتخاب خليفة لرئيسي في 28 يونيو، كما قال دبلوماسيان.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير آخر: "لقد تم إعداد القرار"، فيما أكد آخرون أن "دول E3 قد أعدت مسودة ولكنها لم تعممها على أعضاء المجلس. وتحليلنا هو أن موت رئيسي لا يغير شيئاً. وعلينا المضي قدماً في هذا القرار.. الأمريكيون هم الطرف الصعب في محادثاتنا، ونحن نواصل فعل كل شيء لإقناعهم".
ومن المقرر تقديم تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الفصلية القادمة عن إيران في أوائل الأسبوع المقبل.
وكشفت مصادر غربية ودبلوماسيون أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين الثلاثة الكبار منقسمون بشأن ما إذا كان عليهم مواجهة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال السعي لاستصدار قرار ضدها وبالتالي المخاطرة بمزيد من التصعيد، وهو ما يؤيده الأوروبيون هذه المرة.
ومضى 18 شهراً منذ أن أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، قراراً ضد إيران، يأمرها بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة المستمر منذ سنوات بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وعلى الرغم من تضييق عدد المواقع المعنية إلى موقعين، فإن إيران لم تشرح بعد سبب وجود هذه المادة، كما ارتفع عدد المشاكل الأخرى في إيران بما في ذلك منع طهران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من الانضمام إلى فريق التفتيش.
ويبدأ الاجتماع الربع سنوي لمجلس المحافظين خلال 10 أيام. وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" قال دبلوماسي أوروبي كبير: "الأمر صعب للغاية مع إيران ومستوى الانتهاكات غير مسبوق.. لا يوجد تباطؤ في برنامجها ولا توجد نوايا حسنة حقيقية من جانب إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
والمخاوف بشأن الأنشطة النووية الإيرانية مرتفعة، حيث تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60%، وهي نسبة قريبة من نسبة 90% التي تستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. ولدى إيران ما يكفي من المواد المخصبة لهذا المستوى.
وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد استخدام مدني من التخصيب إلى هذا المستوى. كما تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم تقم أي دولة أخرى بالتخصيب لهذا المستوى دون صنع سلاح نووي، بينما تؤكد إيران أن أهداف برنامجها النووي سلمية تماماً.