مرافعة النيابة بقضية داعشى شبين (فيديو)
نشرت النيابة العامة مرافعتها في قضية داعشي شبين القناطر المقيدة برقم رقم ٢١٤٨ لسنه ٢٠٢٣ حصر أمن الدولة العليا، الخاصة بواقعة مقتل عمر الطنطاوي والشروع في قتل أمين الشرطة رجب متولي والمعروفة إعلاميا بـ داعشي شبين القناطر.
وقال المستشار محمد الجرف، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، في مرافعته أغن شدود الفكر بين والجرم على مقترفه هين على نحو نسوقه بقول لين، نسرد من خلاله واقعات تلك الدعوى والتي ارتسمت ملامحها الدميمة في سلسال من الفجور والتطرف العقائدي، سلسال من الترويع والتكفير، قتل بلا شفقة أو ضمير، قضية إزهاق النفس البشرية وإنكار الحق في الحياة للضحية.
وتابع رئيس نيابة أمن الدولة في قضية داعشي شبين القناطر، متأسلم نصب نفسه إلها يهب الحق في الحياة لمن يشاء فهذا كافر يقتل وذاك شرطي لا يطبق شريعته فيذبح فسعى في الأرض فسادا يحرق الأخضر واليابس يقتل الشرطي وغيره فكلاهما رافض افعاله، فهو شاب في العشرينات انهى دراسته وبدلا من أن يبحث عن فرصة عمل يكسب منها رزقا بحث على شبكة المعلومات عن كتابات ائمة الضلال وقوفا على أفكارهم.
قررت محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وبحضور محمد الجرف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إحالة أوراق المتهم معتنق الفكر الداعشي والذي قام بنحر أحد رجال الشرطة بمركز شبين القناطر وشرع في قتل أخرين، الي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم لتتم محاكمته بعد أن ثبت اتهامه وفقًا لأمر الإحالة، بقتل المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" عمدًا بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة بمحيط مركز شرطة شبين القناطر بدعوى عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية، معدًا لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى ذبحه قاصدًا قتله، وهم بالفرار إلا أن ملاحقة المتوفى له حالت دون ذلك، فنحر علقه بسلاحه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.
واقترنت الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، أولًا: شرع في قتل المجني عليه "رجب متولي إبراهيم عرب" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأي من أفراد الشرطة لقناعته بكفرهم وفرضية قتلهم واستباحة دمائهم، وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجني عليه حتى كمن بجواره متربصًا غفلته وعاجله بنحره قاصدًا إزهاق روحه تنفيذًا لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
ثانيًا: شرع في قتل المجني عليه "سعد صلاح محمد كامل أحمد" عمدًا، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفًا، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونخر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدمًا سكينة قاصدًا إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
ثالثا: ارتكب عملًا إرهابيًا نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي ورجب متولي إبراهيم عزب وسعد صلاح محمد كامل أحمد وآخرين على النحو الوارد بالإتمام السالف، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد نتج عن ذلك العمل وفاة المجني عليه "عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.