المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، عن فتح مزادين لبيع أذون الخزانة بأجلين(طويل وقصير الأجل) بقيمة 10 مليارات ريال، وذلك بالتزامن مع تراجع قيمة العملة الوطنية.
وتضمن إعلان المركزي فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات)، موضحا أن القيمة المبدئية الكلية للمزاد 5 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.
وقال بيان للبنك المركزي: "يستطيع المشاركون إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و 20%، ويحدد سعر الفائدة السنوي بـ 20%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
كما أعلن البنك فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي قصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل سنة واحدة، موضحا أن القيمة المبدئية الكلية للمزاد 5 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، ويستطيع المشاركون إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة أقصاها 18%.
وأوضح المركزي اليمني، أن الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين هو 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات ال 50 مليون، وبين أن سعر الفائدة السنوي يحدد بـ (18%) بحيث تستحق الفائدة للمشاركين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
ويبدأ المزاد الأول في الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم الإثنين الثالث من يونيو المقبل ويغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا في نفس اليوم، فيما يبدأ المزاد الأخر، عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا في نفس اليوم.
الهدف من الخطوة
ووفق الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، فإن البنك المركزي في عدن يهدف من هذه الخطوة إلى سحب السيولة من السوق وتقليص المعروض النقدي من العملة المحلية، بغرض تهدئة عملية المضاربة والطلب على شراء النقد الأجنبي، كون تواجد كميات كبيرة من العملة المحلية في السوق يغذي عملية المضاربة ويزيد من الطلب على العملة الصعبة.
وقال صالح لـ"يمن شباب نت"، إن البنك يسعى أيضا إلى تغطية العجز في الإيرادات المحلية وتغطية النفقات الحكومية من خلال تفعيل أداة الدين العام وأذون الخزانة.
وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد الحكومة والبنك المركزي في الايفاء بالالتزامات المالية تجاه المواطنين دون اللجوء إلى مصادر تضخمية، إضافة إلى أن نجاح هذه الخطوة قد يعمل إعادة الثقة بالبنك المركزي وبالتالي هذا الأمر سيمكنه من إعادة السيطرة على النشاط المصرفي والمالي في البلاد.
لكن – وفق صالح- هذه الخطوة قد تواجه معوقات كثيرة، كون غياب الاستقرار، واضطراب قيمة العملة المحلية، قد يدفع المستثمرين والبنوك إلى العزوف عن الاستثمار في أدوات الدين العام للبنك المركزي اليمني في عدن.
وبالمثل تطرق الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي،- في مقال على صفحته بالفيسبوك- إلى جملة من الإيجابيات للقرار والتي قال إنها ستسهم بمعالجة بعض الاختلالات والمشاكل المالية والنقدية والتأثير الايجابي على قيمة الريال اليمني.
مع ذلك أشار إلى بعض السلبيات والمعوقات، لكنه أكد أنه من المهم للحكومة اليمنية أن تُوازن بعناية بين هذه الفوائد والمخاطر قبل اتخاذ قرار ببيع السندات:
الإيجابيات
وأوضح الفودعي أن التأثير الايجابي على قيمة الريال اليمني، فإن بيع اذون الخزانة للمستثمرين سيؤدي الى سحب جزء من السيولة المتداولة وهذا يؤدي بدوره الى تقليل المعروض النقدي وتقليل عمليات المضاربة مما يؤثر ايجابا على قيمة الريال اليمني.
كما سيساعد الحكومة في تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية حيث يُساعد بيع سندات اذون الخزانة في تمويل العجز المالي للحكومة اليمنية، مما يسمح لها بتغطية نفقاتها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
واعتبر المحلل الاقتصادي أن ذلك أفضل بكثير من تمويل العجز من مصادر تضخمية وهو الاصدار النقدي كما كانت تفعل الحكومة الشرعية في اوقات سابقة.
ومن الإيجابيات –وفق الفودعي،- فإن القرار سيشجع المستثمرين على المشاركة في تمويل الاقتصاد اليمني، مما يُساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، كما يُعزز بيع السندات الثقة في الاقتصاد اليمني، مما يُشجع الاستثمار الأجنبي.
السلبيات
قال الفودغي، إن بيع السندات سيؤدي إلى زيادة الدين العام للحكومة اليمنية، مما يُشكل عبئًا على الأجيال القادمة، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة، مما يُعيق النمو الاقتصادي.
كما سيودي إلى ارتفاع التضخم، مما يُقلل من القوة الشرائية للأموال، بالإضافة فإن المخاطر السياسية ستؤدي إلى أن يُفقد المستثمرين أموالهم.
واختتم الفودعي بالإشارة إلى المعوقات وتتمثل بسلبية سعر الفائدة، حيث أن سعر الفائدة المعلن عنه والذي يتراوح بين 18 الى 20% قد يكون عائق أمام قدرة البنك المركزي بيع اذون الخزانة، وذلك لأن المستثمرين قد ينظرون اليه بأنه أقل من مقدار نسبة التضخم الناتج عن تدهور قيمة الريال اليمني.