أفاد نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ إلى (25) أسيرة، بينهن أربع صحفيات، ومحامية، بالإضافة إلى أمهات وزوجات شهداء وأسرى، وطالبات.
وأضاف نادي الأسير في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: أن "المعتقلات الإداريات هن من بين 82 أسيرة يقبعن في سجن (الدامون)، علما أن هذا المعطى لا يشمل جميع معتقلات غزة في المعسكرات جرّاء استمرار جريمة الإخفاء القسريّ بحقّهن".
وبحسب تقارير، أصدر بعد السابع من أكتوبر ما يزيد عن (5900) أمر اعتقال إداريّ، وشملت كافة الفئات بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السّن، عدا عن الفئة الأبرز من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى الصحفيين، والمحامين، والأطباء، والمعلمين، والطلبة، والمهندسين، والعمال، والحقوقين، والنشطاء".
ويواصل التّصعيد من عمليات الاعتقال الإداريّ، بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية نيسان الماضي (3424)، ومؤخرًا اُستهدفت النساء بشكل متزايد مقارنة مع الفترات الأولى للعدوان بعد السابع من أكتوبر، وفقًا لنادي الأسير.
وأكد النادي أنّ "جريمة الاعتقال الإداريّ تشكل إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني، دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، والمحاكمات تتم بشكل صوري".