يعاني العالم حروباً اقتصادية وليست تجارية فقط بين القوى التقليدية والقوى الصاعدة. فالتجارة الدولية في تراجع وسلاسل الإمداد اعترتها مربكات القيود التجارية الجمركية وغير الجمركية، والنظام الدولي المتعدد الأطراف يعاني وهناً واستضعافاً على النحو الذي تشهده منظمة التجارة العالمية من أزمة تعوقها عن القيام بعملها الذي أسست من أجله. فآلية فض المنازعات الدولية معوقة عملياً منذ عام 2018، وأتت الاجتماعات الوزارية الدورية للمنظمة على مدار السنوات الماضية بأقل من التوقعات رغم تواضعها، فلم تشهد مجالات الإصلاح الرئيسية جديداً في ما يتعلق بقواعد التجارة الدولية، والشفافية ونظم الإخطار، وفتح أسواق جديدة، وفض المنازعات.
وعلى سبيل التذكرة، لم تكن لتتمكن بلدان عالم الجنوب من تحقيق ما أنجزته في التنمية ومكافحة الفقر وزيادة الدخول منذ التسعينات من القرن الماضي، إلا بفضل التوسع في تجارتها الدولية تصديراً واستيراداً لمكونات الإنتاج ودفعاً لآليات المنافسة في تحسين نوعية السلع والخدمات؛ وهو ما جذب إليها استثمارات محملة بتمويل لمشاريعها ومعارف وفنون إنتاجية متطورة.
وإذا ما كانت منافع التجارة الدولية، التي يجرى إهدارها اليوم، متحققة للاقتصادات الأكبر حجماً فلا غنى عنها للبلدان التي تعاني صغر الأسواق وضعف اقتصاداتها بما لا يمكنها توليد فرص عمل أو زيادة دخول سكانها اكتفاءً بمواردها المحلية. فلا بديل لها عن زيادة فرص التصدير والاستثمار لدفع النمو، ولن تعالج إجراءات إحلال الواردات في علاج اختلالات موازين التجارة والمدفوعات إلا في القطاعات التي تتمتع بها البلدان بمزايا نسبية وتنافسية ممكنة لها من ذلك. وبعد عقود من اتباع بلدان نامية سياسات شعبوية تحت مسميات مثل «من الإبرة إلى الصاروخ» لإنتاج أي شيء وكل شيء بدعايات طنانة ومبادرات متهافتة من دون دراسات للجدوى، لم تحصد إلا تراجعاً في الأداء الاقتصادي ومزيداً من العجز التجاري والاستدانة الدولية. على عكس ما تحقق للبلدان التي اتبعت سياسات صناعية في إطار استراتيجيات متكاملة للتنمية بتمويل منضبط لاستثماراتها حقق لها نمواً مطرداً تراكمياً لم يقل عن 7 في المائة في المتوسط هيأ لها الانتقال من حدة الفقر المدقع إلى مراتب متقدمة في الاقتصاد العالمي.
ولكن ما هي الفرص المتاحة اليوم مع ما يشهده العالم من حروب اقتصادية؟ فساحات الحروب الدولية تجاوزت التجارة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة موانعه، كما انتقلت إلى تحجيم فرص التعاون التكنولوجي بما فرضته قوانين بمنع صريح للمشاركة في مجالات بعينها لتعويق فرص المنافسة. فما يعرف بالسياسة الصناعية الجديدة المتبعة مؤخراً في البلدان المتقدمة صاحبتها إجراءات معوقة للتجارة والاستثمار، بل والتدريب والتعاون الفني واستقدام العمالة. وتنوعت المبررات لهذه الإجراءات بين دوافع الحفاظ على الصدارة، والتصدي لتغيرات المناخ، وتمتين سلاسل الإمداد التجارية، واعتبارات الأمن القومي والتحديات الجيوسياسية. ومن القطاعات الإنتاجية التي تشهد أكثر من غيرها مظاهر الحروب الاقتصادية الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وأشباه الموصلات والرقائق، والمعادن الحيوية، والصلب والألمنيوم، والصناعات الدوائية، والمنتجات المنخفضة الكربون، والأنشطة ذات الاستخدام العسكري والمدني المشترك.
في ظل هذه التطورات المحتدمة للحروب الاقتصادية العالمية وتزايد الأزمات وانهيار الثقة وما يعانيه الاقتصاد العالمي من تفتيت، يستلزم التحرك على أربعة مستويات:
أولها يبدأ بإدراك أن تقدم اقتصاد الدولة يكون من داخلها، وهو حصيلة تفاعل لمؤسساتها وسياساتها وأسواقها. فإذا ما تراجعت فاعلية المؤسسات فافتقدت متطلبات الحوكمة والحكمة في إدارتها، وإذا ما اضطربت السياسات العامة فغاب التنسيق بينها واختلطت أدواتها بأهدافها بلا وضوح لأولوياتها، وإذا ما أهدرت كفاءة الأسواق فاختلت فيها قواعد المنافسة وتماهت أدوار القطاع الخاص مع وظائف الحكومة وتوابعها بلا ضوابط، فأنى يتحقق التقدم المنشود؟
ثانيها يأتي بالتمسك بالعلاقات الثنائية القائمة التي تجمع بين الدول وشركائها الاقتصاديين والبناء عليها، وألا تؤخذ باعتبارها من مسلمات الماضي، مع ضرورة مراجعة مدى توازن العلاقات في مكوناتها وإشراك القطاع الخاص في دفعها.
وثالثها يتحقق بإحياء محاور التعاون الإقليمي؛ فعلى مدار الشهر الحالي استضافت الرياض والكويت والقاهرة ونيروبي تجمعات إقليمية اقتصادية ومالية بدأت باحتفاء بنك التنمية الإسلامي في الرياض بمرور 50 عاماً على تأسيسه بما يضمه من 57 دولة حول العالم. ثم استضافت الكويت اجتماع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية ولجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ثم استضافت القاهرة اجتماع الهيئات المالية العربية، وانعقد الاجتماع السنوي الستون لبنك التنمية الأفريقي في العاصمة الكينية نيروبي. وفي هذه التجمعات فرص واعدة تمنحها مناطق الجوار الجغرافي.
ورابعها يتمثل في توطين التنمية بإيلاء الأولوية للاستثمار في القرى والمدن بتطوير رأس المال البشري والبنية الأساسية والتكنولوجية ومجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.