محافظ المنيا: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيدي القيامة وشم النسيم
كتب:
اسلام فهمي
03:18 م | الخميس 02 مايو 2024
محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة، تزامنًا مع قرب حلول عيدي «القيامة المجيد، وشم النسيم»، موجهاً بإلغاء الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير الخدمات كافة للمواطنين.
تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية
وأوضح أنه جرى وضع خطة متكاملة، تزامنًا مع حلول عيدي «القيامة المجيد، وشم النسيم»، شملت تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أنّ يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازات.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز الحدائق والمتنزهات خاصة كورنيش النيل، لاستقبال المواطنين طوال أيام الاحتفال، ومراجعة المعديات واللنشات سواء خاصة أو عامة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور، مع رفع الإشغالات كافة، والتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة مواقف السيارات «النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص»، مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقاً للقانون.
متابعة جميع المنشآت الصحية
وكلف وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار الساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.
وأضاف أنّ خطة المحافظة شملت تكليف وكيل وزارة التموين، بالتأكد من توافر كل المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة، طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ورصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.