أصدرت المحكمة الجنائية الدولية تحذيرًا إلى "الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ أعمالاً كهذه قد تشكّل "هجومًا على إدارة العدالة".
وقال مكتب المدعي العام كريم خان ومقرّه لاهاي، في بيان، الجمعة، إنّه يسعى إلى "الانخراط بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة في كل مرة يكون الحوار متوافقًا مع صلاحياته".
وأضاف "مع ذلك، فإن هذا الاستقلال وهذا الحياد يقوضان عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفي المحكمة" في حال اتخاذ "قرارات" بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته.
وحذرت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها من أن "تهديدات كهذه، حتى لو لم تنفذ، يمكن أن تشكل هجومًا على إدارة العدالة" المنوطة بالمحكمة.
وتابع البيان: "الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حد فوري لمحاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرر على مسؤوليها".
البيان لم يكشف "الجهات المقصودة"
ولم يرغب مكتب خان في أن يحدد لـوكالة "فرانس برس" الجهة التي أطلقت هذه التهديدات وما إذا كانت مرتبطة بإسرائيل والحرب في غزة.
لكن خبيرة قانونية رجحت أن تكون التهديدات مرتبطة "بالتحقيق الجاري في فلسطين" بالنظر إلى تصريحات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة حول "تهديدات للسلطة الفلسطينية ردًا على احتمال إصدار مذكرات توقيف".
لكن مع ذلك، وفق غابرييل شليفيكايتي الباحثة في معهد آسر للقانون الدولي ومقره في لاهاي، "يمكن تفسير بعض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين على أنها تهديد لمسؤولي مكتب المدعي العام بشكل غير مباشر، أو تدخل في التحقيق"، وفق تصريحات الخبيرة لفرانس برس.
وأضافت شليفيكايتي أن هذا الأمر لن يكون جريمة بموجب نظام روما الأساسي التأسيسي للمحكمة "فحسب، بل سيكون تجاهلاً صارخًا لسيادة القانون".
البيت الأبيض: لا ندعم هذا التحقيق
من جهتها، قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، الجمعة، "نحن بالطبع نعارض أي تهديد أو ترهيب للمسؤولين العموميين، بما في ذلك لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية". لكنها أضافت "نحن لا ندعم هذا التحقيق، ولا نعتبر أنه من مسؤوليتهم، وقد كنا واضحين جدًا بشأن ذلك".