تتصدر أسواق الطيران في المنطقة بحصة 32.5 %
83.7 مليون مقعد مجدول على الرحلات المغادرة من مطارات الإمارات 2024
ارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران المغادرة من المطارات الإماراتية بنسبة 6.11 % لتصل إلى 83.7 مليون مقعد في 2024 مقارنة مع 78.88 مليون مقعد مجدول في 2023، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو أيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.
وأظهرت البيانات أن شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة أضافت 4.82 ملايين مقعد على رحلاتها المجدولة خلال العام الجاري، ما يعكس تسارع وتيرة نمو قطاع السفر في الإمارات التي استحوذت على 32.5 % من إجمالي حجم السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة في منطقة الشرق الأوسط، والتي جدولت 257 مليون مقعد على رحلاتها المغادرة.
وكشف تقرير المؤسسة الدولية عن تغير جذري في نظرة شركات الطيران الدولية لأسواق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط من اعتبارها محطة توقف للتزويد بالوقود في طريقها من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا، إلى أكثر أسواق الطيران نمواً وأكثرها تطوراً في العالم.
وقالت المؤسسة إنه في عام 2000، احتلت منطقة الشرق الأوسط المرتبة السابعة عالمياً من حيث عدد المقاعد بحوالي 70 مليون مقعد سنوياً، وفي هذا العام من المتوقع أن توفر شركات الطيران في المنطقة 257 مليون مقعد، موضحة أنه منذ عام 2000، بلغ متوسط معدل النمو السنوي 6.8 %، وهو ضعف المعدل العالمي. وإذا تم القياس حسب عدد الكيلومترات المتاحة للمقاعد بفضل طول مسافات الرحلات واستخدام الشركات في المنطقة للطائرات عريضة البدن، فإن معدل النمو السنوي يرتفع إلى ما يزيد قليلاً على 9 %.
وأوضحت المؤسسة أن أسواق الإمارات والسعودية تستحوذان على 61 % من إجمالي حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران في المنطقة، ومع إضافة قطر التي تأتي في المركز الثالث من حيث الأهمية بالنسبة لأسواق الطيران في المنطقة، فإن المراكز الثلاثة الأولى تستحوذ على ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي القدرة الاستيعابية في المنطقة.
وأظهر التقرير أن عدد شركات الطيران العاملة في منطقة الشرق الأوسط ارتفع من 135 شركة طيران في عام 2000 إلى 213 شركة طيران بنهاية العام الماضي.
وتتمتع الإمارات بعلاقات دولية قوية فيما يتعلق بالتعاون في مجالات النقل الجوي، حيث ارتفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال خدمات النقل الجوي التي ترتبط بها الدولة مع العديد من دول العالم إلى 190 اتفاقية ومذكرة تعاون، وهو ما يعزز من قدرة هذا القطاع الحيوي على دعم سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري للدولة، ويخلق فرصاً لنمو التبادل التجاري والسياحي بين الإمارات ومختلف دول العالم.