أخبار ليبيا 24
وأوضح الصفراني في تصريحات صحفية، رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن مجلس النواب الشريك حسب “الاتفاق السياسي ” اعتبر في قرار رسمي له أن الثروات السيادية أو ما في حكمها لا تتصرف فيها إلا حكومة منتخبة، وهذا القرار أصدره خصيصاً لموضوع هذا الحقل، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي أصدر بيانا عبر فيه بوضوح عن رفضه لهذه الصفقة المشبوهة.
وأضاف الصفراني أن النائب العام أوقف التطوير في هذا الحقل برسالة رسمية، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة رفض هو الآخر أعمال التطوير المشبوهة.
وشدد عضو مجلس الدولة على أن الأهم من كل تلك المواقف هو الرفض الشعبي للعبث بمقدرات الليبيين واستغلال هذه الظروف لتمرير مثل هذه الصفقات، لافتا إلى أنه رغم ذلك يتم تجاوز كل هؤلاء وينشر في صفحة مجلس الدولة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خبراً يُفهم منه دعم صفقة NC7، مطالبا رئاسة المجلس بتوضيح ما وراء هذا الخبر.
وكان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة قد أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن محمد تكالة رئيس المجلس التقى فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بمقر المجلس، لافتا إلى أن تكالة اطلع على خطط وبرامج المؤسسة الوطنية للنفط لتحسين وزيادة الانتاج من النفط والغاز ، والخطوات المتخذة من قبل المؤسسة لتطوير حقول النفط والغاز ومن ضمنها حقل NC7، كما تمت مناقشة وضع مصفاة راس لانوف و بحث ملف الطاقات المتجددة للحد من استهلاك النفط والغاز في توليد الكهرباء.