الوكيل الإخباري - قال صندوق النقد الدولي، إن الأردن مستمر بالتزامه بتنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة للحفاظ على الاستقرار، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وعلى النحو المتوخى برؤية التحديث الاقتصادي.
وتحدث صندوق النقد عن استمرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني في المحافظة على التزامه الثابت بربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار، والإبقاء على معدل التضخم عند مستويات منخفضة.
ويتوقع أن يظل التضخم محدودًا عند حوالي 2% في عام 2024، وأشار الصندوق إلى أن البنك المركزي الأردني على استعداد لإجراء تعديلات على السياسات حسب الضرورة لحماية الاستقرار النقدي والمالي بشكل موثوق.
ويواصل الأردن تخفيض العجز المالي بشكل تدريجي بهدف تحسين الاستدامة المالية لشركات الخدمات العامة، بهدف خفض الديْن العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع ضمان تقديم الدعم الكافي للأسر الفقيرة وإفساح المجال لرفع الإنفاق الرأسمالي.
وتحدث الصندوق عن مضي الأردن نحو تحقيق هدفه بخفض العجز الأولي للحكومة المركزية هذا العام (باستثناء المنح والتحويلات إلى شركات الخدمات العامة) إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد إن نتائج الإصلاحات الرامية إلى تحسين المركز المالي لشركات الخدمات العامة بدأت بإيتاء ثمارها مما سيؤدي إلى خفض العجز الأولي المجمّع للقطاع العام إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحقيق فائض أولي إجمالي للحكومة العامة (بما في ذلك المنح) قدره 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الديْن العام إلى ما يزيد قليلاً عن 89% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وقال رودن في مؤتمر صحفي، إن المراجعة تعكس إتمام بنجاح المراجعة الأولى لتطبيق الإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي المالي والنقدي والذي تنفذه السلطات الأردنية.
وأضاف رون فان رودن أن الأردن أتم بنجاح جميع المعايير الهيكلية والأهداف المالية والنقدية في المراجعة الأولى التي وضعت تحت محددات هذا البرنامج، ولا يزال الأداء الاقتصادي في الأردن قويا وذلك استنادا لنجاح البرامج السابقة، وأدت سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات القليلة الماضية إلى تعزيز قدرة الأردن.