أفادت تقديرات إسرائيلية بأن محكمة العدل الدولية ستصدر غدًا الجمعة، إما أمرًا بإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة، أو وقف هجومها البري في مدينة رفح وجنوب قطاع غزة، وفق صحيفة إسرائيلية.
وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا “ستصدر غدًا أوامر بوقف الحرب”.
واليوم الخميس، أعلنت المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أنها ستصدر الجمعة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية ضد إسرائيل.
ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارًا منذ يناير/كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر للعام الـ18، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وقالت الصحيفة نقلًا عن مسؤول سياسي إسرائيلي مطلع على تقييمات خبراء قانونيين، إن “السيناريوهين المحتملين هما أن تأمر المحكمة بوقف العمليات الإسرائيلية في رفح أو أن تسعى إلى وقف الحرب في غزة بالكامل عبر أوامر قضائية”.
ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجومًا بريًا في رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى والمساعدات الإنسانية الشحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير نحو 810 آلاف فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
واعتبرت الصحيفة أن “الأوامر بوقف الحرب هي السيناريو الأكثر خطورة الذي تخشاه إسرائيل منذ جلسة الاستماع الأولى بلاهاي في يناير الماضي”.
وزادت بأن “هذه الأوامر قد تجعل من الصعب على إسرائيل مواصلة مهمتها في غزة، رغم أنها تؤكد أنها غير ملزمة بأحكام المحكمة”.
وحسب الصحيفة فإن “أحد المخاوف الكبيرة هو أن الأوامر القضائية الصادرة عن لاهاي يمكن أن تعجّل بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، وستحتاج إسرائيل مجددًا إلى أن تستخدم حليفتها الولايات المتحدة النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار بوقف الحرب”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “المسؤولين الإسرائيليين يستعدون لهذا الاحتمال في الأيام المقبلة”.
وتواصل إسرائيل الحرب أيضًا رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورًا.