عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حين أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد للقرار.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن غانتس أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على خلفية قرار محكمة العدل الدولية.
فيما زعم غانتس أن تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وفق القانون الدولي، بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.
وتابع أن الجيش الإسرائيلي سيببذل قصارى جهده لتجنب إيذاء السكان المدنيين، ليس بسبب محكمة العدل الدولية، ولكن في المقام الأول بسبب الهوية الإسرائيلية، وفق زعمه.
غضب إسرائيلي
وردا على القرار، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية".
وقال -عبر منصة إكس- إن الرد على قرار المحكمة يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب، وفق تعبيره.
في حين أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن تل أبيب لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمرها بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح.
وأضاف أن مطالبة إسرائيل بوقف "الحرب على حماس" بمثابة مطالبتها بأن تقرر الاختفاء من الوجود، مشددا على أن الإسرائيليين لن يوافقوا على ذلك.
على النحو ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن قرار محكمة العدل يعني "الطلب من إسرائيل عدم المقاومة"، معتبرا أن قرارها "غير أخلاقي".
عودة المحتجزين
من جانبه، قال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار إن "قضاة محكمة العدل مدعوون لغزة لإقناع حماس بإعادة المحتجزين"، وإلى أن يحدث ذلك لا توجد إمكانية لوقف القتال في رفح.
وأردف أن وقف هجوم رفح يمثل "بصقة" في وجه المحتجزين، على حد وصفه.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، فاعتبر عدم ربط المحكمة بين وقف القتال في رفح وعودة المحتجزين "انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية"، بحسب قوله.
قرار المحكمة
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على رفح، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقرارات المحكمة ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.