دمشق-سانا
تحت عنوان “التشاركية بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الوطني”، نظمت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق اليوم ندوة حوارية بمشاركة عدد من أساتذة الكلية وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وناقش المشاركون في الندوة مفهوم وطبيعة التشاركية الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص ومتطلباتها وسياقها التاريخي والتجربة السورية في هذا المجال، وكذلك التشاركية كخيار تنموي والرؤية المستقبلية حول هذا الموضوع.
بدوره أكد رئيس قسم الاقتصاد في الكلية الدكتور عبد القادر عزوز ضرورة دراسة متطلبات التشاركية الناجحة بهدف النهوض بالاقتصاد في مرحلة إعادة الإعمار والخروج بتوصيات يمكن من خلالها تذليل الصعوبات والمعوقات.
الدكتور عدنان سليمان عرض في مداخلته لمفهوم التشاركية والقانون رقم 5 لعام 2016 الناظم للتشاركية في سورية من حيث الأهداف والتعليمات الناظمة له، مبيناً أن التشاركية تعد أحد أشكال التعاون والشراكة الإستراتيجية للاستثمار والتمويل التنموي، ولها دور في تعزيز دور القطاع الخاص بما ينسجم مع إعادة هندسة دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته استعرض الدكتور عابد فضلية متطلبات التشاركية الاقتصادية في سورية، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريعات ذات الصلة، ومؤكداً ضرورة أن تكون التشاركية ضمن ضوابط وشروط عادلة تحفظ الحق الخاص والعام بالقدر نفسه، معتبراً أن الشركات المساهمة العامة هي الشكل الأفضل لأي بنية اقتصادية مؤسسية شفافة تخضع لرقابة مشددة ومنطقية.
وقدم الدكتور هيثم عيسى قراءة في تاريخ التشاركية في العالم وتطور صيغها، كما تناول التجربة السورية في هذا المجال، مؤكداً عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية حكومية معتمدة لكل المشاريع التي تطرح سواء وفق قانون التشاركية أو غيره، وضرورة تقييم تجربة التشاركية بشكل جذري.
الدكتور أحمد الصالح رأى في مداخلته أن القطاع التعاوني قد يكون حلاً مساعداً لكثير من المشاكل المطروحة على أساس الشراكة في الحالة السورية، وأن الشراكة الاقتصادية في سورية موجودة أكثر في قطاع الخدمات، مؤكداً أهمية تعزيزها في القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والتنمية الريفية والابتكار.
من جهته تحدث الدكتور رسلان خضور في مداخلته عن الرؤية المستقبلية لتفعيل التشاركية بين القطاعين، فأكد أن نقطة الانطلاق لمشاريع التشاركية المستقبلية تكمن في تقييم التجارب السابقة في عقود التشاركية لمعرفة نقاط القوة والضعف، مشيراً إلى أن نجاح التشاركية على مستوى الاقتصاد الوطني مرتبط بالقدرة على التشريع غير المنحاز والتنظيم والإشراف والضبط وخلق البيئة التنافسية.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات الاقتصادية التي يقيمها قسم الاقتصاد في الكلية لمناقشة القضايا والمشكلات الاقتصادية المطروحة على الساحة المحلية والعربية والدولية.
هيلانه الهندي