تكتسب زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى بيروت، ولو لبضع ساعات، اهمية استثنائية في ظل الظروف الامنية الراهنة تحت وطأة التهديدات الاسرائيلية بالحرب على لبنان، ليس من منظار أمني وإنما من منظار الاولوية التي توليها دول الاتحاد الاوروبي لملف اللجوء والرغبة في احتواء مفاعيل الهجرة غير الشرعية للاجئين السوريين إلى دول أوروبية، بعدما تبين ان السدّ الذي كان يشكله لبنان أمام هذه الهجرة مهدد بالسقوط نظراً إلى ضعف مناعة البلد على احتواء الأعداد المتزايدة في شكل كبير، إما بفعل استمرار النزوح، وهو لم يعد نزوحاً لأسباب أمنية بل بات نزوحاً اقتصادياً، وإما بفعل النسبة العالية والمقلقة للولادات التي تزيد ستة أضعاف عن نسبة الولادات اللبنانية.
وكتبت سابين عويس في " النهار": وتكتسب الزيارة قيمة إضافية بما ان المسؤولة الأوروبية الأعلى قامت بها برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وهي زيارته الثانية إلى بيروت في اقل من شهر. والتركيز كما بات معلوماً على ملف اللجوء والهجرة غير الشرعية التي تعاني منها الجزيرة الصغيرة في شكل كبير.
كانت لافتة المواقف الحازمة التي اطلقها لبنان والتي يمكن اختصارها بثلاثة: التحذير من أن كرة النار التي يشكلها اللاجئون لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى ازمة إقليمية ودولية، وأن أمن لبنان من أمن أوروبا والعكس، اي أن أي تهديد أمني يشكله السوريون على لبنان ستمتد مفاعيله إلى أوروبا ايضاً ولن تكون اي دولة أوروبية بمنأى عنه بعدما وصل لبنان إلى مرحلة عدم القدرة على تحمّل أعباء السوريين، وبدأت المشاكل الامنية تتهدد استقراره. النقطة الثانية تمثلت في رفض تحوّل لبنان إلى وطن بديل للسوريين وذلك في رسالة إلى الاسرة الأوروبية مفادها ان مبدأ التوطين مرفوض أياً تكن الحوافز مقابله، لأنه يعني عملياً تهجير اللبنانيين من ارضهم، وحلول السوريين مكانهم، فالبلد لا يتسع لشعبين، وكذلك رفض ان يكون بلد عبور، في رسالة ايضاً الى الأوروبيين ان السلطات اللبنانية لا توافق على استعمال لبنان ممراً غير شرعي للهجرة إلى دول أوروبا، وإنْ كان هذا الامر خارج امكاناتها وقدراتها. ولعل هذا ما يفسر مشاركة قادة القوى العسكرية والأمنية في الاجتماع الموسع في السرايا الحكومية. النقطة الثالثة تمثلت في طلب دعم النازحين لتشجيعهم على العودة الطوعية إلى بلادهم وسط الإقرار والتأكيد على وجود مناطق آمنة منذ العام 2016 عندما تحوّل النزوح إلى اسباب اقتصادية.
تصف مصادر حكومية اجتماع السرايا بالإيجابي كونه تطرق إلى ملف اللجوء بكل تفاصيله، كاشفة ان لبنان بدأ يتلمس بداية تفهّم أوروبي لمخاطر هذا الملف. لكن ما ورد في محادثات الأمس لا يشكل سوى خطوة أولى لما يطمح لبنان إلى تحقيقه في اجتماع بروكسيل نهاية الشهر الجاري.
وعن الدعم المالي الأوروبي وما إذا كان مقدمة للتوطين، نفت المصادر هذا التوجه، مشيرة إلى ان كلام المسؤولة الأوروبية ربما أحدث التباساً، لكنه لم يرمِ إلى تكريس التوطين. وأشارت إلى أن رئيس الحكومة سيرفع سقف خطابه في بروكسيل لتبديد أي انطباع في هذا الشأن، حيث سيطالب بقرارات شاملة أوروبياً، فإما التأكيد على رفض التوطين وإما ستكون للبنان خطوات اخرى.
وكتبت "الشرق الاوسط":شكّل إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، محاولة لاحتواء قوارب تهريب اللاجئين غير الشرعيين إلى أوروبا انطلاقاً من الشواطئ اللبنانية، لكنه لم ينجح في إيجاد حل سريع ومباشر لأزمة لبنان من اللاجئين السوريين الذين يناهز عددهم المليوني لاجئ، وتقول السلطات إنهم باتوا عبئاً على البلاد.
وجاءت الزيارة على وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
غير أن رقم المساعدة المالية في هذا السياق، «ليس الأهم في الزيارة»، كما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النائب فادي علامة الذي شارك في اجتماعات فون دير لاين وخريستودوليديس مع ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المهم في الزيارة أن «هناك مقاربة جديدة للتعامل مع أزمة النازحين وهواجس لبنان، مختلفة عن السابق». وقال علامة: «للمرة الأولى هناك جدية أوروبية، وبراغماتية ونظرة مختلفة في التعامل مع الملف، حيث ظهرت لديهم قناعة بأن هذا الواقع لا يمكن أن يبقى من دون معالجة، وهو واقع غير مستدام».
وأضاف: «ليس الهدف هو الدعم المالي الذي سيكون بمعظمه مساعدة تقنية للأجهزة الأمنية، بل الأهم هو الإنجاز الذي تحقق لجهة أنه باتت هناك قناعة بأن الوضع لا يُترك، وليست وظيفة لبنان أن يكون شرطياً لأوروبا»، لافتاً إلى أنه خلال الاجتماعات طُرحت مسألة تفعيل الهجرة الشرعية للأشخاص الذين لهم حق اللجوء من لبنان إلى أوروبا وتنظيمها، كما طُرح ملف وضع الضوابط التقنية لمنع التدفق عبر الحدود، وذلك لضبط حركة النازحين من سوريا باتجاه لبنان. وإضافة إلى ذلك، «كان هناك تحفيز للاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، كي يتمكن لبنان من الحصول على مساعدات تمكنه من النهوض من أزماته الاقتصادية».
وأشار علامة إلى أنه في الاجتماعات «كان هناك تمنٍّ بتشكيل لجنة مشتركة بين لبنان والاتحاد الأوروبي لاستكمال متابعة الملف، فيما أكد الرئيس بري ضرورة التواصل بين الاتحاد والحكومة السورية التي تعد المعنية أساساً بإعادة النازحين»، لافتاً إلى أن لبنان طلب «تجاوباً أكثر من قبل مفوضية اللاجئين لتسريع حل الأزمة، وتحويل المساعدات إلى الداخل السوري لضمانة وقف التدفق، ولتشجيع الآخرين على العودة إلى المناطق الآمنة»، وهي قضايا تحتاج إلى تواصل بين الاتحاد ودمشق.