المرور يحرر 22 ألف مخالة متنوعة على الطرق السريعة
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المصريين.
ضبط المخالفات المرورية
وأسفرت جهود قطاعات الداخلية خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (22038) مخالفة مرورية متنوعة.
وفي واقعة أخرى قررت جهات التحقيق، حبس متهمين بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في منطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اعترافات المتهمين بخطف شاب
واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق في القاهرة بارتكاب واقعة خطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.
وقال المتهمون إنهم قاموا بالجريمة بدعوى وجود خلافات بينهم وبين والد الضحية، كما ترك المتهمون الضحية في محافظة المنوفية بعد إجباره على توقيع إيصالات الأمانة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بتحريض من شريك والد الضحية (محبوس على ذمة قضية) على ارتكاب الواقعة.
تمكنت الشرطة من ضبط السيارة المستخدمة في الجريمة وإيصالات الأمانة المشار إليها، وتواصل النيابة العامة العاة التحقيق في القضية للوقوف على ملابسات الجريمة.
وفي سياق منفصل كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة برفع سيارة مملوكة له يستخدمها فى تقديم المشروبات من أمام منزله وإدعائه بتعديهم عليه بالضرب لقيامه بمعارضتهم.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تقدم عدد من الأهالى بالمنطقة محل سكنهم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة بشكوى لتضررهم من تواجد السيارة المشار إليها "بدون لوحات" وممارسة نشاط بيع المشروبات "بدون ترخيص" وتجمع العديد من الأشخاص بمحيطها وإحداث ضوضاء ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إزالة السيارة "محل الشكوى" دون أية تجاوزات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.