تباطأ تضخم أسعار المستهلك السنوي في تونس إلى 7.2 بالمئة، خلال أبريل الماضي، نزولا من 7.5 بالمئة في مارس السابق له.
جاء ذلك، في بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الإثنين، ويظهر استمرار الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين.
وعلى أساس سنوي، صعد تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.2 بالمئة مدفوعة بالأساس بزيادة أسعار القهوة بـ 35 بالمئة وأسعار لحم الضأن 25.5 بالمئة وأسعار الزيوت الغذائية بـ 21.4 بالمئة، ولحم البقر بنسبة 14.3 بالمئة.
وشهدت أسعار المواد المصنعة في أبريل الماضي، ارتفاعا بنسبة 7.1 بالمئة على أساس سنوي، بفعل صعود أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.8 بالمئة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9 بالمئة.
وفي مارس 2024، قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8 بالمئة، وهو مستوى مرتفع تبحث من خلاله الحكومة إعادة المسار النزولي لأسعار المستهلك.
وفي فبراير 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4 بالمئة، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
وعانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.