لا يزال لبنان يتابع الوضع على جبهة غزة والمفاوضات الجارية، في ضوء ما تردد عن اشارات ايجابية، تدرسها «حماس» في اطار ردها على آخر مقترحات تبادل الاسرى والهدنة لمدة تتراوح بين 40 يوما و100 يوم، وتؤسس لوقف نار دائم.
أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيجيب، الجمعة أو السبت، على الورقة الفرنسية التي تسلمها من سفارة فرنسا لدى لبنان، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها تضمنت نقاطاً مقبولة وأخرى غير مقبولة لا بد من تعديلها، مفضلاً عدم الدخول في التفاصيل كونها متروكة للنقاش وتخضع للأخذ والرد، و«من غير الجائز التداول فيها إعلامياً قبل الوقوف على رد فعل الجانب الفرنسي ومدى استعداده للتجاوب مع الملاحظات التي سنوردها في ردنا على الورقة بنسختها الثانية التي كُتبت باللغة الإنجليزية بدلاً من الفرنسية، وهذا ما شكّل مفاجأة لنا».
ولفت الرئيس بري إلى أن وقف النار في غزة ينسحب تلقائياً على جنوب لبنان، وحذّر من تمادي إسرائيل في تدميرها الممنهج للبلدات والقرى الأمامية الواقعة على الخط الأول المتاخم للحدود مع إسرائيل، وقال إنها تمعن في تدميرها أسوةً بما يصيب غزة اليوم، بغية تحويلها إلى أرض محروقة خالية من سكانها، في محاولة مكشوفة لتحريض البيئة الحاضنة للمقاومة على المقاومين الذين يتصدون للاحتلال الإسرائيلي الذي يُمعن في خرقه للقرار الدولي 1701.
وكشف الرئيس بري عن أن تدمير إسرائيل القرى والبلدات الأمامية يتلازم مع استخدامها القنابل الفسفورية المحرّمة دولياً لتحويل أراضي تلك القرى، ولسنوات عدة، إلى مناطق لا تصلح للزراعة، وأكد أنه يولي اهتمامه بما تُقدم عليه إسرائيل، ويتصدّر لقاءاته بالموفدين الدوليين الذين يتهافتون على زيارة لبنان، في محاولة لإعادة الهدوء إلى الجنوب، مشدداً على وضع حد لتماديها في تحويل المناطق الحدودية إلى أرض محروقة بكل ما للكلمة من معنى.
أكد مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن الرسالة التي يُعدّها الرئيس بري للإجابة على الورقة الفرنسية تحظى بتأييد غير مشروط من «حزب الله» والرئيس ميقاتي، الذي كان السباق في تسليط الضوء على ما لديه من ملاحظات على الورقة الفرنسية بنسختها الأولى عندما التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن المفاجأة كانت في عدم ترجمة الوعود الفرنسية، رغم أن باريس أبدت تفهماً لتلك الملاحظات، وهذا ما تبين من خلال نسختها الثانية.
ورأى المصدر أن إجابة الرئيس بري على الورقة الفرنسية تبقى تحت سقف الأخذ والرد، إفساحاً في المجال أمام استعداد باريس للتعاطي بإيجابية مع الملاحظات، لتفادي الإخلال بالتوازن في تطبيق ما ورد فيها لتهدئة الوضع في الجنوب، انطلاقاً من تهيئة الأجواء السياسية والأمنية لتطبيق القرار 1701.
وبكلام آخر، فإن الثنائي الشيعي، حسب المصدر نفسه، ليس في وارد رفض الورقة الفرنسية بمقدار أنه يتوخى من ملاحظاته فتح الباب أمام التفاوض، لعل باريس تتفهم الأسباب الكامنة وراءها، بغية إلزام إسرائيل اتخاذ الخطوات المؤدية إلى تحقيق التوازن في تطبيق ما هو وارد في الورقة في حال تقرر إعادة النظر فيها وتقديمها في نسخة ثالثة، تأخذ بعين الاعتبار عدم الإخلال بالتوازن على جانبي الحدود بين البلدين، وهذا يتطلب عدم الرضوخ بأي شكل من الأشكال للابتزاز الذي تمارسه إسرائيل.
وعليه، فإن مجرد الدخول في مفاوضات، على خلفية التجاوب ما أمكن، مع الملاحظات التي أدرجها الرئيس بري في إجابته على الورقة، يعني أنها ستتلازم حكماً مع تصعيد المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل على امتداد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وصولاً إلى اعتماد الدبلوماسية الساخنة في تبادل الضغوط، في موازاة المفاوضات لوقف إطلاق النار على الجبهة الغزاوية التي ما زالت تتأرجح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة.
ولم يبلغ حزب الله - حسب معلومات «اللواء» -موقفه من الورقة الفرنسية التي تتسلمها عبر المعاون السياسي الرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل.
واشارت المعلومات ان الاولوية ما تزال لمجريات المفاوضات، التي يتابعها الحزب عن كثب، مع التحسب لتطور غير مرتقب على الجبهة الجنوبية.
وذكرت «البناء» أن «الورقة الفرنسية قيد الدراسة لدى الجهات المعنية بالمقاومة على أن تسلّم الملاحظات الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتسليمها الى الفرنسيين بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري».