وبحسب تقرير أصدرته المفوضية مؤخرا، بلغ حجم تمويلها لبرامجها القائمة في الأردن حتى تاريخ 8 أيار (مايو) الحالي، ما نسبته 11 % فقط، من إجمالي متطلبات العام الحالي، المقدرة بـ 374.8 مليون دولار.
ويذكر أن المفوضية، كانت خصصت للأردن العام الماضي تمويلا يقيمة 390.11 مليون دولار.
وأوضح التقرير، أن المفوضية ستقلص تمويل برامجها المخصصة لإصلاح وصيانة مخيمات اللاجئين، مما سيوثر على حياة آلاف اللاجئين وفق المفوضية.
كما ستقلص المفوضية تمويل برامجها المخصصة للحماية بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى نقل اللاجئين المرضى من المخيمات إلى المستشفيات في الخارج.
وأشار التقرير إلى أنه ابتداء من شهر أيار (مايو) الحالي، تم تخفيض المساعدات النقدية المقدمة للاجئين في المخيمات بنسبة 25 %، كما انخفض عدد اللاجئين المستفدين من المساعدات في المناطق الحضرية (خارج المخيمات)، منذ شهر نيسان (أبريل ) الماضي، بنحو الثلث من 30 ألف عائلة إلى نحو 23.5 ألف عائلة.
ويشار إلى أن حجم المساعدات النقدية للاجئين في الأردن بلغت خلال العام الماضي نحو 70 مليون دولار، وتم تقديمها من خلال برنامج الاحتياجات الأساسية وهو أكبر برنامج للمساعدة النقدية التابع للمفوضية في الأردن، ويتم تقديم هذه المساعدات من خلال المحافظ المحمولة وبطاقات الصراف الآلي، وبطاقات الصراف الآلي التي تدعم تقنية "قزحية العين".
واعتبر التقرير، أن هذه التخفيضات مجتمعة تؤدي إلى تفاقم الوضع المزري بالفعل للاجئين، الذين يشكلون 70 % من اللاجئين السوريين.
ويعيشون ظروفاً معيشية دون المستوى، ويفتقرون إلى البنية التحتية الآمنة. حيث إن جميع أسر اللاجئين مثقلة بالديون بنسبة تناهز نحو 89 % في المناطق الحضرية، كما يلجأ الكثير منهم إلى استراتيجيات مواجهة سلبية مثل، تسول الأطفال.
وأفاد التقرير، بأن توقعات التمويل للعام الحالي، تشير إلى أن المفوضية ستواجه المزيد من النقص على المستوى العالمي، إذ تلقت المفوضية حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي نحو 256.4 مليون دولار، كتمويل لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أصل 2.341 مليار دولار مطلوبة، أي أنها لم تتجاوز نسبة 11 %.
وأشار إلى أن دخل المفوضية انخفض على مستوى العالم بنحو مليار دولار على الرغم من الاضطرار إلى الاستجابة لحالات الطوارئ في أكثر من عشرين دولة في ظل النمو المستمر في عدد النازحين قسرا حول العالم.
وأوضح التقرير، أن المفوضية اضطرت مؤخرا إلى تخفيض تمويل عملياتها المخططة بشكل كبير في أربعة بلدان وهي: الأردن، لبنان، سورية، واليمن، بإجمالي 93 مليون دولار حتى الآن.
وأكد التقرير، أن المفوضية تبذل قصارى جهدها لتقليل التأثير من التخفيضات على المحتاجين، وأنها تواصل النظر لإيجاد طرق لتكون أكثر كفاءة على المستوى العالمي، والدعوة بشكل عاجل لمزيد من التمويل.
واعتبرت المفوضية، أن تخفيضات الميزانية سيكون لها آثار سلبية على النازحين والمجتمعات المضيفة لهم في المناطق وستفاقم من نقاط الضعف المعيشية التي يعانون منها، وستنعكس سلبا على مستويات أعلى من الفقر، وزيادة مخاطر الحماية.
وأكد التقرير، أن تخفيضات التمويل ستؤثر على كيفية دعم المفوضية للبلدان المستضيفة، مما قد يرهقها ويثقل كاهلها ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف لدى اللاجئين والمجتمعات المضيفة. التعايش بين السكان النازحين وقد تتعرض المجتمعات المضيفة لمزيد من التوتر مع تزايد الخطاب المناهض للاجئين كما هو حاصل في لبنان، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية.
ومؤخرا، حذرت المفوضية من إمكانية تقلص مجال الحماية بشكل ملموس، وتزايد حركات النزوح، بما فيها عمليات المغادرة غير النظامية والخطيرة عن طريق البحر.
ويستضيف الأردن نحو 3.7 مليون لاجئ منهم نحو 2.33 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفق آخر معطيات إحصائية لدى الوكالة الصادرة نهاية العام 2022.
إضافة إلى نحو 724 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين، ويشكل اللاجئين السوريين منهم حوالي 649 ألف لاجئ، في حين يتوزع باقي اللاجئين على الجنسيات العراقية واليمنية السودانية وغيرها، ويضاف إلى ذلك 660 ألف لاجئ سوري غير مسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين من إجمالي 1.3 مليون لاجئ سوري يعيشون في الأردن وفق تقديرات رسمية.