أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ووقّع على تعرفة النقل الجديدة لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك بعد اجتماع موسّع مع وفد من مختلف نقابات مالكي وسائقي السيارات العمومية واتحادات نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان.
وتم عرض خلال الاجتماع لمختلف الظروف التي حالت طيلة الفترة السابقة من دون تحديد تعرفة النقل، كما تم التأكيد أن "تلك الظروف لم تكن حائلا أمام متابعة الملف بشكل مستمرمن قبل الوزارة ، وخصوصا لناحية التوجيهات التي كانت قد أعطيت للمديرية العامة للنقل البري والبحري لضرورة متابعة التواصل وعقد الإجتماعات مع النقابات والإتحادات المعنية للعمل على رفع تصور حول القيمة المقترحة لهذه التعرفة، وذلك حال توافر الظروف المناسبة للإعلان عنها ، وبحيث تكون مراعية لمصالح الأطراف المعنية من جهة ودخل المواطنين من جهة أخرى".
وأشار حمية إلى أنه " أصبح من الممكن اليوم تحديد قيمة تعرفة النقل، وخصوصا أن المعيارين الرئيسيين المتعلقين بها ، قد أستقرا نوعا ما ، ولاسيما في موضوع استقرار سعر الصرف وتكلفة صيانة المركبات ، هذا فضلا عن أسعار المحروقات".