بعد تعويض مغربية.. هل تلاحق الدعاوى القضائية "أسترازينيكا"؟
جاء الحكم بتعويض سيدة مغربية عن المضاعافات الخطيرة التي تعرضت لها، بسبب لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، بمثابة سابقة أولى من نوعها، وتطورا لافتا على طريق مقاضاة شركات الأدوية العالمية في دول عديدة؛ إذ ثبت تسبب أحد لقاحاتها في مخاطر لمتعاطيه.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالرباط قضت بدفع تعويض حكومي قدره ربع مليون درهم مغربي؛ ما يوازي 25 ألف دولار، للدكتورة نجاة التواتي، الباحثة في جامعة "ابن طفيل"، على إثر تعرضها لشلل بالوجه والأطراف السفلية بعد تلقيها اللقاح.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن: هل تجعل واقعة التعويض المغربي الدعاوى القضائية تلاحق شركة "أسترازينيكا"؟.
يكتسب السؤال الكثير من الوجاهة على خلفية "الاعتراف" الذي وصف بـ"النادر من نوعه" وأقرت فيه الشركة العملاقة، بأن لقاحها المضاد لكورونا "يُمكن أن يكون سبباً لمجموعة من الآثار الجانبية، التي قد تصل إلى التسبب في الوفاة بسبب تجلط الدم".
وأحدث البيان المقتضب الصادر عن الشركة، موجة هلع حول العالم، خاصة حين أعقبه إقدامها على سحب اللقاح من الأسواق؛ ما عزز الشعور بالخطر الذي ينطوي عليه، رغم أن الشركة أرجعت خطوتها الأخيرة إلى "وجود فائض في المنتج".
وقال المحامي المعروف طارق العوضي، إنه من حيث المبدأ القانوني العام فإن أي كيان اعتباري أحدث ضررا فإن هذا الضرر يستوجب تعويض المتضررين؛ إذ اعتبر القانون أن هذا حق مطلق للضحية ولا جدال بشأنه، مشيرا في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" إلى أن تقدير قيمة التعويض من الناحية المادية تتم بحسب الضرر الواقع ومدى ما أحدث من إصابات جسمانية ونفسية.
وأوضح المحامي المصري، أنه في حالة لقاح "أسترازينيكا" وما في حكمه، يتم اللجوء من قبل المدعي على الشركة إلى لجنة متخصصة من الطب الشرعي، لبيان وقوع الضرر من عدمه، وتوضيح مدى حجمه حال ثبوت وقوعه.
وأضاف: "الخصم القانوني في هذه الحالة لن يكون شركة أسترازينيكا مباشرة بل الجهة التي تعاقدت على دخول اللقاح إلى البلاد سواء كانت جهة حكومية مثل وزارة الصحة أو وكيل خاص، كما ستستند الدعوى كذلك إلى إخفاء الجهة المصنعة والمستوردة لحقيقة أنه توجد مضاعفات خطيرة للقاح سواء كان الإخفاء عن عمد أو جهل".
من جانبه، أضاف مجدي مهران، المحامي بالنقض، أن القانون يعطي الحق في طلب التعويض عن الضرر المترتب عن تناول العقار أو الحقن أو المصل الذي يترتب عليه الضرر، ما دام الشركة المنتجة لم تفصح عن الآثار الجانبية له.
وقال مهران في تصريحات لـ "إرم نيوز": "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد".
وأشار المحامي المصري إلى أنه لم يصادف قضية تعويض بسبب عقار أو مصل في مصر، ولا يعلم إن كان هناك من أقام دعوى مشابهة أم لا.
وتواجه الشركة حاليا دعاوى قضائية بلغ عددها 51 دعوى داخل بريطانيا تنظرها المحكمة العليا تطالب بتعويضات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بموجب قانون "حماية المستهلك" البريطاني. ويبدو أن الشركة فتحت، دون أن تقصد بالطبع، شهية خصومها حين أعلنت عن تحقيق قفزة في الإيرادات بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 19% وهو ما يتجاوز 10 مليارات جنيه استرليني.
د. عماد صبحي، استشاري الطب الباطني والأمراض المرتبطة بالمهنة، برز اسمه مصريا على نطاق واسع أثناء جائحة كورونا حيث لم يكتف بالتعامل مع الحالات التي يباشرها بالمستشفيات وإنما جعل صفحته على موقع "فيسبوك" وهاتفه الشخصي بمثابة "عيادة خاصة" لتقديم النصائح حول التعامل مع الفيروس الفتاك.
يقول د.عماد إنه "من الوارد طبعا أن تكون هناك مضاعفات نتيجة أخذ أي لقاح مضاد لكوفيد لكن إذا تمت مقارنة فوائد اللقاح بأي مضاعافات محتملة فإن الكفة سوف تميل بشكل صارخ نحو الفوائد"، مؤكدا في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن "لقاح أسترازينيكا أنقذ الملايين حول العالم من شبح الموت خاصة أنه تميز برخص سعره وقدرته على احتمال درجات برودة أقل مقارنة بغيره من اللقاحات، فضلا عن إمكانية تصنيعه في بلدان عديدة حول العالم مثل الهند والبرازيل".
وأضاف د. صبحي: " ا أقول هذا للدفاع عن لقاح هنا أو هناك وإنما إقرار بحقائق العلم والطب، فحتى الآن لم يتم تسجيل حالة أصيبت بمضاعافات خطيرة لشخص تناول هذا اللقاح في بلد مثل مصر على سبيل المثال، كما أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة حدوث مضاعفات خطيرة ناتجة عن أسترازينيكا لا تتجاوز بضعة أشخاص من بين كل مليون ممن تناولوا اللقاح وهي نسبة منخفضة للغاية".
وتأسست "أسترازينيكا" عام 1999 نتيجة لاندماج شركة "أسترا إي بي" السويدية ومجموعة "زينيكا " البريطانية التي كانت تأسست بدورها عام 1993. وسرعان ما تحول الكيان الجديد، الذي يتخذ من " كامبريدج" ببريطانيا مقرا له، إلى سادس أكبر مصنع دوائي على مستوى العالم والثاني أوروبيا بقيمة سوقية تبلغ 234.4 مليار دولار.