ارتفع حجم التسهيلات المُقدمة من قطاعَي المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأعلى مستوياتها بنهاية 2023م، لتبلغ "275,576" مليار ريال، بنمو "154%" خلال ستة أعوام، بزيادة بلغت "167,1" مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بنهاية 2018 التي كانت عند "108,519" مليار ريال.
وعلى صعيد الأداء السنوي فقد نمت التسهيلات المُقدمة بنسبة "20.3%"، وبقيمة تُقدر بـ"46,544" مليار ريال، مقارنة بمستوى "229,032" مليار ريال بنهاية العام 2022.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مارس 2024: استحوذت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من إجمالي حجم التسهيلات بنسبة "57.5%"، بقيمة "158,411" مليار ريال، تلتْها المنشآت الصغيرة بنسبة "33.5%"، وبقيمة "92,275" مليار ريال، ثم المنشآت متناهية الصغر بتسهيلات مُقدمة بلغت قيمتها نحو "24,890" مليار ريال، بنحو "9%" من الإجمالي.
وساهم القطاع المصرفي بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التسهيلات المُقدّمة بقيمة بلغت "258,295" مليار ريال، بنحو "94%"، في حين ساهمت شركات التمويل بما قيمته "17,281" مليار ريال، بنسبة شكلت نحو "6.3%".
وتشير البيانات الربعية لإجمالي حجم التسهيلات المُقدمة من قطاعَي المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حقّق أيضًا نموًّا ربعيًّا بنهاية الربع الرابع 2023 بنسبة تُقدر بـ"3%" بزيادة بلغت نحو 7 مليارات ريال، مقارنة بمستوى "268,574" مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام.
وتصنف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن حجم إيراداتها من "40 إلى 200 مليون ريال"، أو عدد موظفيها يتراوح من "50 - 249" موظفًا، أما المنشآت الصغيرة فتتراوح إيراداتها من "3- 40 مليون ريال" أو عدد موظفيها "6 - 49" موظفًا، والمنشآت متناهية الصغر تتراوح إيراداتها من "0 - 3 ملايين ريال" أو عدد موظفيها يتراوح من "1- 5" موظفين.