جاء ذلك خلال كلمة في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، يوم الثلاثاء، قال فيها إن الرياض تراجع خططها الطموحة الخاصة بالإصلاح
الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030، بسبب الصدمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وحرب غزة.
وتابع: "رؤية المملكة للإصلاح الاقتصادي انطلقت منذ 2016، وتتضمن مشروعات كبرى أبرزها مدينة نيوم المستقبلية، باهظة التكلفة"، مشيرا إلى أن هناك تساؤلات حول إمكانية استمرارها.
كما تحدث الجدعان عن مشكلات مثل التضخم وتعطل
سلاسل التوريد، مشيرا إلى أن الصدمات الجماعية التي تواجه العالم تدعو المملكة إلى إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة النظر فيما تقوم به لتحسينه وتحسين الخطط الخاصة به.
وأوضح وزير المالية السعودي أن المملكة تعمل على السماح للقطاع الخاص بالنمو جنبا إلى جنب مع المشاريع الضخمة، وتمنح الإصلاحات مزيداً من الوقت، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون أفضل للاقتصاد السعودي في نهاية المطاف.
وتابع: "يجب أن يكون الاقتصاد مواكب للمشروعات، وإن لم يحدث ذلك فإن معدلات الاستيراد ستزداد لأن المشروعات الكبرى تحتاج لمصانع ومنشآت تصنيع يمكنها تلبية احتياجاتها.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال محمد الجدعان، إن المملكة ستؤجل بعض المشاريع الكبرى إلى ما بعد 2030، في ذات الوقت الذي ستزيد فيه وتيرة تنفيذ مشروعات أخرى، وخلال اجتماع بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، الشهر الماضي، قال الجدعان إن الظروف الاقتصادية قد تتطلب تغيير المسار للتكيف معها، لكنه لم يوضح أي من المشروعات التي يمكن تأجيلها.
ويعد مشروع "نيوم" هو أحد أشهر
المشروعات الكبرى التي أعلنت عنها المملكة في 2022، عندما كشف النقاب عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهي مدينة مستقبلية تخطط الرياض للوصول بعدد سكانها لمليون شخص بحلول عام 2030، تزيد إلى 9 ملايين شخص بحلول عام 2045.
وتحت مظلة "
رؤية السعودية 2030"، تم إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية السعودية والبرامج والمبادرات، منها: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أُطلقت في عام 2021، وتضمنت العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.