لاهاي (وكالات)
طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، أمس، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، و3 من قيادات الفصائل الفلسطينية، للاشتباه في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.
وقال كريم خان في بيان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل «التجويع» و«القتل العمد» و«الإبادة أو القتل».
وفي إشارة إلى نتنياهو وغالانت، أضاف البيان «نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين وفقاً لسياسة الدولة، وهذه الجرائم، وفق تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا». ونددت إسرائيل بطلب خان، ووصف نتنياهو، طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه ووزير دفاعه بـ«الفضيحة»، مضيفاً أن «هذا لن يمنعني أو يمنعنا».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن «المدعي العام يذكر رئيس الوزراء ووزير الدفاع لدولة إسرائيل إلى جانب قادة الفصائل، هذه وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد».
وهدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المحكمة الدولية، قائلاً عبر منصة «إكس»: «مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية»، على حد زعمه.
فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تجاهل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وتصعيد الحرب على القطاع.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي بايدن، إن طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين «أمر شائن»، مضيفاً «دعوني أكون واضحاً، أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين إسرائيل والفصائل». كما ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمساعي المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، معتبراً أن لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على إسرائيل.
بدورها، استنكرت الفصائل الفلسطينية بشدة طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، وقالت في بيان: «نستنكر بشدَّة محاولات مساواة الضحيَّة بالجلّاد عبر إصدار أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية»، معتبرة أن طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع جاءت متأخرة 7 أشهر. وفي عام 2021، فتح مدعي المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً بحق إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وقال خان في فبراير: «كلّ الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبّقة على النزاعات المسلّحة على نحو يجعلها جوفاء وخالية من المعنى».
وأضاف في ذلك الوقت «كانت هذه هي رسالتي الثابتة، بما في ذلك من رام الله العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، لم أرَ أيّ تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل».
كذلك، أعلنت المحكمة في يناير أنّها تحقّق في جرائم محتملة ضدّ الصحافيين منذ اندلاع الأعمال العدائية في غزة.
وفي هذا السياق، قال خان: «اليوم، نؤكد مرة أخرى أنّ القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلّحة تنطبق على الجميع، لا يمكن لأيّ جندي مشاة أو قائد أو قائد مدني، لا أحد، أن يتصرّف في ظل إفلات من العقاب».
من الناحية التقنية، تعني مذكّرات التوقيف في حال صدورها، أنّ أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124، ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو أو غيره من الأشخاص الصادرة بحقّهم هذه المذكّرات، إذا سافر إلى هناك.
ولكن بينما قد تعقّد مذكّرة التوقيف بعض رحلات نتنياهو، إلّا أنّ المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على أعضائها للقيام بذلك.
ومنذ أسابيع، انتشرت تقارير أنّ المحكمة كانت على وشك اتخاذ إجراء ضدّ نتنياهو، ما دفعه إلى إصدار ردّ فعل مسبق، وقال في منشور على منصة «إكس»: إنّ إسرائيل «لن تقبل أبداً» أحكام المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً «لن ننحني لها».
ودعت خمس دول في منتصف نوفمبر إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق بشأن الحرب في غزة، وقال خان إنّ فريقه جمع كمّية كبيرة من الأدلّة بشأن «الحوادث ذات الصلة».
ولكن لم يتمكّن فريق المحكمة الجنائية الدولية من دخول غزة أو التحقيق في إسرائيل غير العضو في المحكمة، ومع ذلك، قام خان بزيارة إسرائيل في نوفمبر بناء على طلب الناجين من هجمات السابع من أكتوبر، ثمّ توجّه إلى رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث التقى كبار المسؤولين الفلسطينيين.