منعت إضافة بند لتجديد العقد تلقائياً
«اقتصادية أبوظبي» تحظر على الصالات الرياضية طلب بيانات البطاقات الائتمانية للمشتركين
ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ملاك ومديري الصالات الرياضية (الجيم)، بوضع قائمة أسعار واضحة باللغة العربية في مقر المنشأة، تشمل جميع أنواع العضويات ورسومها، مع إمكانية استخدام أي لغة أخرى، وتحصيل قيمة الاشتراك دفعة واحدة عند التعاقد، مع الامتناع عن إضافة بند تجديد العقد بشكل تلقائي، وحظر تجديد العقود السابقة، على أن تلتزم المنشأة بتوفير عقد جديد في حال رغب المستهلك في تجديد عضويته.
وحظرت الدائرة على الصالات الرياضية - في تعميم أصدرته، أمس، بشأن الصالات الرياضية وخدماتها، وحصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه - طلب بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بالمشتركين أو نسخها أو الاحتفاظ بها في مقر المنشأة أو أنظمتها، مشيرة إلى أن هذا التعميم يأتي في إطار حرص الدائرة على حماية مصالح المستهلكين، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وألزمت الدائرة، الصالات الرياضية، بمنح المشترك فترة تجريبية، لا تقل عن ثلاثة أيام، بحيث يمكنه خلالها إلغاء الاشتراك دون تحميله أي رسوم، في هذه الفترة، على أن تمنح هذه الفترة التجريبية لمرة واحدة فقط للمشترك.
كما ألزمتها بضرورة تعويض المشترك عن الأيام التي تكون فيها المنشأة مغلقة، والامتناع عن نقل عضويته إلى فروع أخرى دون الحصول على موافقة خطية منه، مشيرة إلى أنه في حال تجاوزت مدة الإغلاق أكثر من شهر، فيجب إنهاء عضوية المشترك وإرجاع المبالغ المستحقة.
ونوهت «اقتصادية أبوظبي» بأنه في حال تعذَّر على المنشأة توفير الخدمات أو المميزات المتفق عليها أو الممنوحة مع الاشتراك، يتم تعويض المشترك عن الأيام التي لا تتوفر فيها هذه الخدمات أو المميزات، أو إلغاء العضوية وإعادة المبلغ للعضو في حال عدم القدرة على توفيرها، مشيرة إلى أنه في حال كان عمر المشترك أقل من 18 عاماً، فيجب أن ينوب عنه ولي الأمر في توقيع العقد.
وحذرت الدائرة من أن عدم التعاون لإنفاذ هذه البنود، قد يدفعها إلى استخدام الصلاحيات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، بما فيها حق مراجعة القضاء لإبطال البنود التعسفية أو المجحفة، وفقاً للمادة 17 من القانون، وتوقيع أي عقوبة أخرى نصت عليها أي قوانين أو لوائح نافذة في هذا المجال.