إيلاف من القاهرة: أيد القضاء المصري الإثنين حكما بالسجن عاما في حق المعارض المصري أحمد الطنطاوي، ووفق فريق الدفاع فإنه تم توقيفه خلال جلسة المحاكمة من قبل سلطات الأمن لتنفيذ العقوبة.
ويأتي الحكم على الطنطاوي الذي كان يرغب ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية، على خلفية إدانته بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات.
وفق ما أعلن فريق الدفاع، أيدت محكمة في مصر الإثنين حكما بالسجن لمدة عام بحق المعارض المصري البارز أحمد الطنطاوي وتم توقيفه خلال جلسة المحاكمة من قبل سلطات الأمن لتنفيذ العقوبة.
وأفاد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي "تم تأييد حكم (السجن) سنة مع الشغل في جلسة اليوم ضد الطنطاوي وكل حملته وتم القبض عليه (الطنطاوي) داخل القاعة".
ويذكر أن المعارض المصري الذي صدر ضده الحكم الأول بالسجن في شباط (فبراير)، كان يرغب ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بعد إدانته بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات.
وفي التاسع من أيار (مايو) أيدت محكمة جنح مستأنف بالقاهرة الحكم نفسه بحق محمد أبو الديار مدير الحملة الانتخابية للطنطاوى.
أصل القضية
وتعود القضية إلى قيام الطنطاوي في العام الماضي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية" وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج للمرشحين المحتملين للرئاسة.
ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، إذ ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لإتمام الترشح رسميا، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
وكان الطنطاوي البالغ 44 عاما جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقل من نواب في البرلمان.