المرأة العاملة فى عين الحكومة.. مبادرات ومشاريع واعدة نفذتها الدولة لدعمها
انحازت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية بشكل كامل لدعم حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وانتزاع حقوقها على قدم المساواة مع الرجل، لاسيما المرأة العاملة التى تسهم فى نهضة بلادها وتقطع الطريق نحو تحقيق تنمية مستدامة بلا تمييز أو تفرقة على أساس النوع.
تمكين المرأة المصرية
تلك التوجهات ترجمتها النسخة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي أولت اهتمامًا خاصًا بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات. حيث سعت الرؤية إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، مع التأكيد على تحقيق مبدأ "العدالة والإتاحة" الذي يهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين، خاصةً شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا والفئات الأَوْلَى بالرعاية، بجميع الحقوق؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرصة ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.
جهود دعم المرأة وتمكينها
تنوعت جهود تمكين المرأة بين مبادرات المجلس القومي للمرأة والتي تأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، ومبادرة "صحة المرأة" التي تندرج تحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة"، ومؤخرًا إطلاق الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021 /2022- 2023 /2024)، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تقدم للمرأة بهدف صقل وتعزيز مهاراتها، ومنها برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" كأحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، والذي تم من خلاله تدريب 4500 قيادة نسائية في المحافظات المختلفة.
مبادرات تمكين المرأة
وعلى صعيد الدعم الاقتصادى، حقق برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية، انتشارًا كبيرًا، حيث وصل إلى أكثر من 3.1 مليون أسرة في 27 محافظة، و12 مليون مستفيد، 75% منهم من النساء، كما أطلق المجلس القومي للمرأة أيضًا برنامجًا لتعزيز الشمول المالي، حيث وصل إلى أكثر من 1.2 مليون امرأة ريفية حتى الآن، عبر المحافظات والقرى المشمولة بمبادرة "حياة كريمة".
وقد انعكس ذلك على تحسن مؤشرات تمكين المرأة، فارتفع تمثيلها في الحكومة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 26%. كما ارتفعت التمثيل في البرلمان إلى مستوى قياسي بلغ 15%، أي 162 مقعدًا من أصل 596 مقعدًا، وفي الفترة من 2021 إلى 2022 تم تعيين 209 قاضيات من النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة.