يعاني التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية من قمع وابتزاز ونهب متواصل لمصادر رزقهم، فلا يتوانى مسلحي الجماعة الانقلابية على فرض إتاوات على جميع المواطنين والتجار ورجال الأعمال تحت مزاعم عدة، تارة للحصول على جبايات وإتاوات لدعم جبهات القتال والمساهمة في تحسين اقتصاد البلاد، وتارة أخرى للمساهمة في دعم تحركات قوات الميليشيا لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
إتاوات الحوثي
وهو الأمر الذي دفع بعض عناصر الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية إما لاحتجاز بضائع بعض التجار في الجمارك لعدة أشهر حتى تفسد أو دفع مبالغ طائلة للإفراج عنها أو إغلاق عدد من المحال التجارية التي ترفض إعطاؤهم أموال سواء تحت مسمى "الإتاوات أو الجبايات أو الدعم" بذريعة مقاطعة المنتجات الأمريكية أو التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وجميع هذه القرارات تأتي بتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة والتجارة الحوثي «محمد المطهر».
ونتيجة ذلك، فقد كشف المحامي اليمني «عبدالملك العقيدة» في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" في 16 مايو 2024، بأن (43 تاجرًا) في العاصمة الانقلابية صنعاء، يستعدون في الوقت الراهن لنقل أنشطتهم التجارية إما خارج البلاد، أو خارج مناطق سيطرة الميليشيا والاتجاه إلى المحافظات المحررة حيث الحكومة الشرعية وتحديدًا العاصمة المؤقتة عدن.
وعقب انتشار هذه المعلومات، ولتحسين الميليشيا لصورتها أمام الداخل والخارج، وبدلًا من حل مشاكل التجار؛ فقد خرج رئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثي «مهدي المشاط» في اجتماع في 15 مايو 2024، ليؤكد على استمرار جماعته في مقاطعة جميع البضائع التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف قائلًا، "إن من يشتكون هم مجموعة محدودة من التجار على علاقة بمنظمات دولية ولن تؤثر هذه الشكاوى التي وصفها أيضا بـ"الزوبعات" على موقف الميليشيا مهما كان".
سياسة الإحلال
إن ابتزاز الجماعة الانقلابية للتجار أو رجال الأعمال بمناطق سيطرتها، ليس بأمرًا جديدًا، حيث أنها تتبع هذا النهج وهذه السياسة منذ عشر سنوات عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، خاصة أن تسعى من أجل جعل الهيمنة الكاملة سواء في الاقتصاد أو السياسة أو الأمن وغيرهم، في أيدى عناصرها تحت مسمى "سياسة الإحلال".
هجرة رؤوس الأموال
وحول دلالات وتداعيات ذلك الأمر، يقول الباحث الاقتصادي اليمني «عبدالحميد المساجدي» أن استعداد بعض التجار لنقل أنشطتهم إلى الخارج، هو انعكاس طبيعي للأوضاع الاقتصادية السيئة داخل اليمن نتيجة المضايقات المستمرة والجبايات المتعددة والتوجه الحوثي لإعادة تشكيل رأس المال والسيطرة على اقتصاد البلاد وبناء مراكز مال اقتصادية جديدة على حساب رأس المال الوطني.
ولفت «المساجدي» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن القطاع الخاص يجد نفسه بين مطرقة الشرعية وسندان الحوثي، ولذلك خلال سنوات الحرب شهدت اليمن "هجرة جماعية" لرؤوس الأموال إلى الخارج، أو تجميد أو تقليص بعض رؤوس الأموال خاصة بعض العلامات التجارية التي ارتبطت بتاريخ عريق.
وفيما يخص التداعيات، أضاف أن خروج رجال الأعمال وإغلاق التجار لأنشطتهم بشكل كامل؛ سيؤثر على العمالة كما سيبقى السوق تحت سلطة شركات الميليشيا الانقلابية كـ"أمر واقع"، ولن يكون أمام المواطنين أي خيار سوى دفع الأموال التي يحددها عناصر الحوثي وهو ما سينعكس أيضًا على أسعار تكلفة السلع داخل اليمن.