إيلاف من لندن: قالت بريطانيا إن تحديد أفق للدولة الفلسطينية يجب أن يكون أحد الشروط الحيوية للانتقال من وقف القتال إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وامتنعت بريطانيا عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييد طلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت
وقالت السفيرة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد في شرح موقف بريطانيا إن المملكة المتحدة تظل ملتزمة التزاما راسخا بحل الدولتين الذي يضمن الأمن والاستقرار لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأضافت: وكما قلنا في مجلس الأمن الشهر الماضي، إننا نمتنع عن التصويت على هذا القرار لأننا نعتقد أن الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف هي حل الأزمة المباشرة في غزة.
الرهائن
إن أسرع طريقة لإنهاء الصراع هي التوصل إلى اتفاق يخرج الرهائن ويسمح بوقف القتال في غزة. ويجب علينا إذن أن نعمل معًا لتحويل هذا التوقف إلى وقف إطلاق نار مستدام ودائم.
وقالت السفيرة وودوارد إن تحديد أفق للدولة الفلسطينية لابد وأن يكون أحد الشروط الحيوية للانتقال من توقف القتال إلى وقف مستدام لإطلاق النار.
وينبغي أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، جزءا من هذه العملية. وكما قال وزير خارجيتي، "رغم أن هذا لا ينبغي أن يكون في بداية عملية جديدة، فإنه لا ينبغي أن يكون في نهاية العملية".
عملية رفح
وتابعت السفيرة البريطانية قائلة أمام الجمعية العامة: سيدي الرئيس، مازلنا نشعر بقلق عميق إزاء احتمال القيام بعملية كبيرة في رفح. نحن واضحون بأننا لن نؤيد ذلك ما لم تكن هناك خطة واضحة للغاية لكيفية حماية المدنيين، الذين يجب أن يكونوا آمنين وقادرين على الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية. لم نر هذه الخطة، لذا في هذه الظروف لن ندعم عملية كبيرة في رفح.
وأكدت أن المملكة المتحدة تبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل طويل الأمد لهذه الأزمة. وبالإضافة إلى دعمنا للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضمن وقف القتال والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، فإننا نبذل قصارى جهدنا لإيصال المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين. العمل مع الشركاء لتهدئة الوضع في المنطقة؛ وبناء الزخم نحو السلام الدائم.
وقالت: لقد عرضت المملكة المتحدة دعمنا للسلطة الفلسطينية في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الفلسطينية الجديدة بتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. إن وجود سلطة فلسطينية فعالة أمر حيوي للسلام الدائم والتقدم نحو حل الدولتين.
التزامات
واضافت: وكما يجب على السلطة الفلسطينية أن تتصرف، كذلك يجب على إسرائيل. وهذا يعني الإفراج عن الأموال المجمدة، ووقف التوسع الاستيطاني، ومحاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين المتطرفين.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المملكة المتحدة عن حزمة ثانية من العقوبات تستهدف الأفراد والجماعات المسؤولة بشكل مباشر عن العنف الفظيع ضد المدنيين الفلسطينيين. ويجب على السلطات الإسرائيلية أن تضع حدا لذلك.
وخلصت السفيرة وودوارد في بيانها إلى القول: في الختام، سيدي الرئيس، سنواصل العمل بشكل عاجل لإنهاء الصراع في غزة إلى نهاية مستدامة في أسرع وقت ممكن، وبناء مسار موثوق به ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين والسلام الدائم.