الإمارات تتصدر السباق العالمي لإزالة الكربون من عمليات إنتاج الماء والكهرباء
أكد عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أن قطاع الطاقة في دولة الإمارات يشهد تحولاً كبيراً يتمركز حول الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيراً إلى أن الإمارات تتصدر السباق العالمي لتعزيز الحلول الرامية إلى إزالة الكربون من عمليات إنتاج الماء والكهرباء، وتتطلع لأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال دمج الطاقة النظيفة والمتجددة.
وقال عثمان آل علي في تصريحات لـ «البيان»: «لا يخفى على أحد مقدار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل دفع عجلة انتقال الطاقة، من خلال زيادة السعات الإنتاجية للطاقة المتجددة والنظيفة، ورفع حصتها في مزيج الطاقة، تعمل محفظة شركة مياه وكهرباء الإمارات المتنامية من مشاريع الطاقة المتجددة منخفضة الكربون على تسريع خطة الانتقال في قطاع الطاقة في الدولة، وتتطلع الشركة إلى طرح العديد من المشاريع هذا العام لتسريع عملية إزالة الكربون من قطاع الطاقة في الدولة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بشأن تطوير بنية تحتية مستدامة وعالمية».
نظام آمن
وأكد آل علي، أن الشركة تهدف إلى توفير نظام آمن ومستدام وقادر على الاستجابة لمختلف حالات الطلب، وفقاً للأهداف التي حددتها حكومة أبوظبي، بحيث تتولى الشركة تحقيق تلبية 60% من الطلب على الطاقة من خلال المصادر المتجددة والنظيفة بحلول العام 2035. وأضاف أن الشركة أطلقت تقرير متطلبات السعات المستقبلية 2024-2037، والذي يوضح التوصيات المتعلقة بتطوير القدرات، والبنية التحتية اللازمة خلال السنوات المقبلة.
وأشار عثمان آل علي، إلى أن التقرير يبرز التقدم الذي حققته الشركة في تطوير حلول الطاقة النظيفة والمياه منخفضة الكربون، ويسلط الضوء على الفرص التي يجب استغلالها خلال السنوات المقبلة لتعزيز قدرات الطاقة النظيفة، وزيادة تعزيز القدرة على التكيف مع الطاقة المتجددة، ودمج تقنيات إزالة الكربون الجديدة في البنية التحتية للماء والكهرباء، إذ يتوقع التقرير إنتاج مياه خالية تقريباً من الكربون في أبوظبي بحلول 2031.
دفعة كبيرة
وأوضح عثمان آل علي، أن الطاقة الشمسية في أبوظبي من المتوقع زيادتها إلى حوالي 7.5 جيجاوات بحلول 2030، ما يمثل دفعة كبيرة لقدرات الطاقة المتجددة في الإمارة، إذ أوصى التقرير بإضافة حوالي 1.4 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة سنوياً خلال السنوات 2027 -2037.
وأكد عثمان آل علي، ضرورة تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية الإضافية بناء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، حيث تتميز أكثر من 90% من أراضي الدولة بصلاحيتها لتوليد الطاقة المتجددة، إذ تعمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقلل من التكاليف في الوقت نفسه، فضلاً عن انخفاض تكلفتها قياساً بأنظمة إنتاج الكهرباء الأخرى.
وقال آل علي: «إلى جانب الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فقد خلص تقرير متطلبات السعة المستقبلية إلى إضافة 5.1 جيجاوات من سعة الغاز كوقود انتقالي لدعم دمج مشاريع الطاقة المتجددة في النظام، حيث سيكون وجود المحطات التي تعمل بالغاز ضرورياً لضمان أمن الطاقة خلال رحلة انتقال قطاع الطاقة في الدولة إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وبذلك تكون هذه السعات الإضافية بمثابة وقود انتقالي رئيسي يسهم في تمكين الشركة من تحقيق أهداف أبوظبي لإزالة الكربون بحلول 2035».
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في إزالة الكربون ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، حيث يشير تقرير متطلبات السعة المستقبلية إلى أن مشاريع الشركة ستسهم في تمكين جهود خفض الانبعاثات، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من زيادة الطلب بنحو 5% سنوياً حتى العام 2035، تتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات تحقيق انخفاض بنسبة 50% تقريباً في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتصل إلى حوالي 22 مليون طن سنوياً بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، مقارنة بـ42 مليون طن سنوياً في العام 2019، إضافة إلى خفض متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن توليد الكهرباء إلى 190 كجم لكل ميجاوات ساعة بحلول 2030، مقارنة بـ330 كجم لكل ميجاوات ساعة عام 2019.