شفق نيوز/ اقترح حزب "السيادة" بزعامة السياسي العراقي خميس الخنجر، يوم الخميس، ترك اعتبار عطلة "عيد الغدير" الى مجالس المحافظات هي من تقرر ذلك، محذرا في الوقت ذاته من فرض نظام دولة دينية في البلاد.
وقال الحزب في بيان اليوم، "في الوقت الذي يتطلع فيه حزب السيادة إلى ترسيخ حالة الاستقرار السياسي والأمني والمجتمعي وتوثيق اللحمة الوطنية والعدالة الاجتماعية؛ وطي صفحة الاستقطاب والانقسام المذهبي والديني؛ والبدء بصفحة العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز وإقصاء وتهميش؛ نرى محاولات تشريع أعياد دينية لا تنال الإجماع الوطني بسبب الطبيعة التعددية الاجتماعية والمذهبية والدينية التي يعرف بها العراق، وهذا ما يثير المخاوف من تحول النظام السياسي تدريجيا إلى نظام دولة ثيوقراطية دينية بسبب هذه القوانين"، معتبرا أن هذا الأمر "يخالف الدستور والقوانين النافذة".
واضاف البيان "إننا في حزب السيادة إذ نحترم المدارس الدينية والمذهبية بمختلف مرجعياتها؛ لكننا نرفض فرضها على المجتمع العراقي المتعدد كتشريع ملزم"؛ مقترحا أن "تتولى مجالس المحافظات بعينها تشريع القوانين ذات البعد الديني بما يتلاءم مع توجهات أبنائها".
ووفقا لبيان السيادة، فإن "أولويات المرحلة اليوم تتطلب المزيد من التكاتف والتعاضد السياسي والاجتماعي لدعم الحكومة العراقية وإنجاح مشاريعها الخدمية والإقليمية وإنهاء حالة الفراغ التشريعي التي يعانيها البرلمان، فتلك التي تجمل العراق أكثر استقرارا خدمة لأهداف الإصلاح والبناء والتنمية".
وفي 24 نيسان الجاري، أعلن مجلس النواب العراقي، تسلمه مقترح قانون "عطلة عيد الغدير" من قبل النائب برهان المعموري، وفقا لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ويحتفل المسلمون الشيعة يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من كل عام بعيد الغدير.
وبحسب الروايات الشيعية أن يوم 18 ذي الحجة هو اليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة وعيَّن فيها الإمام علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين من بعده، حيث يعتقد الشيعة بأن النبي قد أعلن عليًّا خليفة من بعده أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ"غدير خم" سنة 10 هـ الموافق631 ميلادي.