تعيش وزارة التموين والتجارة الداخلية سلسلة جديدة من قضايا الفساد، حيث تظهر تفاصيل صادمة عن تلاعب مسؤولين بموارد الدولة وانتهاك ثقة الجمهور.
وبعد مرور أشهر على أحداث فساد سابقة، يبدو أن الوزارة تواجه تحديات جديدة في مكافحة الفساد واستعادة النزاهة في أداء مهامها.
كشف هيئة الرقابة الإدارية
وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن اكتشاف شبكة فساد داخل وزارة التموين، حيث تم القبض على العديد من المسؤولين بما في ذلك مستشار وزير التموين وآخرين، بتهمة التلاعب بالسلع وحجبها عن الجمهور.
أحكام قضائية قاسية
وترتب على هذه الفضيحة أحكام قضائية صارمة، حيث حُكم على مستشار وزير التموين بالسجن المشدد لمدة 18 عاماً وغرامة مالية كبيرة، بالإضافة إلى عزله من منصبه. تم أيضاً إصدار أحكام على آخرين بتهمة التربح من تلاعبهم بالسلع.
ظهور قضية جديدة
وبعد وقت قصير من هذه الأحداث، يظهر في الأفق قضية جديدة لا تقل خطورة، حيث يتهم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في إحدى محافظات الصعيد بصرف كميات كبيرة من الردة الخشنة بطرق غير قانونية.
ووفقاً للتحقيقات، صرف هؤلاء المسؤولون الكميات دون وجود أوراق تؤيد الصرف وبدون أساس قانوني، ما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة لهم وللتجار الذين تعاملوا معهم في السوق السوداء.
وأكدت التحقيقات، أن كلا من (ع. ج) مسئول صرف الردة بشركة مطاحن مصر الوسطى، و(ب. ج) و(م. ش) و(م. ع) و(ع.ز) و(غ. ع) و(م. ف) و(م. ج) مفتشو تموين، صرفوا كميات من الردة الخشنة من شركة مطاحن مصر الوسطى، والبالغ قدرها 211.480 طنا لغير المستحقين، وبالمخالفة للقرارين الوزاريين رقم 25 لسنة 2022 القرار رقم 1 لسنة 2023، ودون أذون تسليم صادرة من مديرية التموين بإحدى المحافظات.
أثر الفساد على الاقتصاد
ولا يقتصر أثر هذا الفساد على مؤسسة التموين فحسب، بل يمتد ليؤثر على الاقتصاد بشكل عام، حيث يؤدي تلاعب المسؤولين بالموارد العامة إلى إفشال سياسات الحكومة في توزيع السلع بشكل عادل ومتوازن.
تحديات المكافحة
ويضع هذا الوضع تحديات جديدة أمام الحكومة وهيئات مكافحة الفساد، حيث يجب على السلطات اتخاذ إجراءات حازمة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، مما يتطلب تعزيز الرقابة وتطوير السياسات النزيهة.
وتعتبر مكافحة الفساد مهمة شاقة ومستمرة، وتستدعي تعاونًا مشتركًا بين الحكومة والمواطنين والمنظمات الحقوقية. إن استعادة النزاهة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ستعزز الثقة في القطاع العام وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وتبقى قضايا الفساد داخل وزارة التموين تحدياً جسيماً يتطلب تعاوناً شاملاً من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني للتصدي لها بكل حزم وتحقيق العدالة. يجب أن يكون التصدي للفساد أولوية وطنية تتطلب العمل المشترك لجميع الأطراف المعنية.