ويؤكد مزارعون أن النقص الحاد بأعداد العمال زاد من الحاجة إليها ما دفعها إلى استغلال الوضع ورفع أجورها لمستويات قياسية، مبينين أن أجور العمالة تستنزف ما يزيد على 60 % من ناتج أي مزرعة، في حين تجدد وزارة العمل تأكيد حرصها على النهوض بالقطاع الزراعي، إذ سمحت لأي مزارع غادر عامله البلاد باستقدام بديل عنه.
ويؤكد المزارع عاهد الشوبكي أن زيادة الطلب على العمالة الوافدة خصوصا مع نهاية الموسم الزراعي دفعها لاستغلال حاجة المزارع وأجبرته على الانصياع لرغباتها، ما قاد إلى زيادة الكلف بشكل كبير، مبينا أن كلفة عمالة البيت البلاستيكي الواحد تزيد على 600 دينار خلال الموسم.
ويوضح أن الزراعة في وادي الأردن تحتاج عمالة مستقرة قادرة على تحمل ظروف العمل المختلفة ومواعيده وهو أمر لا يقدر عليه سوى العمالة الوافدة، موضحا أن إجراءات التضييق على استقدام العمالة قللت من عددها بشكل كبير ما أدى إلى تغولها خلال السنوات الماضية.
ويقول الشوبكي إن العمالة الموجودة حاليا باتت ترفض العمل على نظام الساعة أو اليومية المتبع منذ بدايات الزراعة في وادي الأردن، وأصبحت تفرض على المزارع نظام (المقاولة) الذي يمنحها القدرة على التحكم بالأجور ورفعها كيفما شاءت، مضيفا أن النقص الحاد في العمالة الزراعية، وخصوصا "الوافدة"، يشكل معضلة للمزارعين مع انتهاء الموسم والذي يتطلب تنظيف الأرض من المخلفات وإزالة الأغطية البلاستيكية وشبكات الري وغيرها من العمليات التي تحتاج إلى جهد بدني.
وينوه المزارع وليد الفقير إلى أن نقص العمالة يضع مزارعي منطقة وادي الأردن أمام تحد كبير، فإما أن يتركوا العمل في مهنة الزراعة أو أن يرضخوا للأمر الواقع وتحمل كلف رفع الأجور، مبينا أن السياسة التي تتبعها وزارة العمل دفعت عددا كبيرا من العمال لمغادرة البلاد، ناهيك عن الأعداد التي رحلت قسرا.
واعتبر أن أسس احتساب العمالة الزراعية للحيازات الزراعية غير عادلة، إذ إن الحاجة الفعلية للعمالة تفوق كثيرا العدد الذي يسمح للمزارع بتشغيله ما يدفعه إلى البحث عن عمالة خارجية على نظام المقاولة أو المياومة، لافتا إلى أن هذا الأمر عادة ما يضع المزارع تحت رحمة العامل الذي يتحكم بنمط العمل والأجور حتى أصبحت عبئا ثقيلا على المزارع.
ويرى مزارعون أن ارتفاع أجور العمالة إضافة إلى كلف الزراعة الأخرى كمستلزمات الإنتاج والمياه والطاقة والنقل وغيرها من الكلف يقلل من فرص نجاح المواسم، وعادة يواجهون خسائر فادحة، خاصة إذا ما كانت الأوضاع التسويقية متردية كما حصل الموسم الحالي، مطالبين الجهات المعنية إعادة النظر بكافة القوانين والتشريعات الناظمة التي باتت تشكل عائقا أمام النهوض بالقطاع.
ويعتبر المزارع نواش العايد أن مشكلة نقص العمالة أكبر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي سواء لنقص أعدادها أو ارتفاع أجورها التي تزايدت بنسبة %300، عما كانت عليه سابقا، لافتا إلى أن هذا الواقع سبب إحباطا لدى غالبية المزارعين الذين باتوا لا يعرفون من أين يتلقون الضربات الموجعة.
ويرى أن نقص العمالة المؤهلة والمدربة سيدفع بالمزارعين إلى هجر أراضيهم أو الاستعانة بعمالة غير كفؤة، تتقاضى أجورا مرتفعة، ما يضاعف من معاناتهم، مؤكدا أن العمالة المحلية لا يمكنها بأي حال من الأحوال الحلول مكان العمالة الوافدة الزراعية سواء من ناحية الاستقرار والالتزام وتحمل مصاعب العمل وأوقاته.
من جانبه، يؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن العمالة الوافدة تعد حجر الزاوية للقطاع الزراعي ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال، مقدرا حجم التراجع في العمالة الزراعية لأكثر من 60 % مقارنة بالمواسم الماضية.
وقدر أن عدد العمالة الوافدة المتواجدة حاليا لا يتجاوز 10 آلاف عامل، في حين أن القطاع الزراعي بحاجة لأكثر من 30 ألف عامل، موضحا أن أعداد العمالة تناقصت خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب التعليمات التي أصدرتها وزارة العمل والتي قلصت حصة الحيازة الزراعية إلى بنسبة 35 %، إضافة إلى التضييق على العمالة الموجودة وعدم السماح لها بالعمل في مزارع أخرى عند الحاجة.
وبين أن ما تبقى من عمالة في الوقت الحالي لا يكفي حاجة القطاع كون الفترة الحالية عادة ما تشهد مغادرة أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وهي الفترة التي تحتاج إلى عمل مبرمج حسب مواقيت محددة، موضحا أن نقص العمالة زاد من عملية استغلال المزارعين برفع الأجور مرارا وتكرارا دون ضوابط.
ويشير الخدام إلى أن النقص الحاد في العمالة أصبح يشكل عبئا ومعاناة كبيرة لجميع مزارعي الوادي، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بالإجراءات المتبعة حاليا للنهوض بالقطاع الزراعي ليعود كما كان رافدا اقتصاديا مهما وركيزة مهمة لتوفير الأمن الغذائي والاجتماعي.
بدوره أكد رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب النائب محمد العلاقمة ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتوفير الدعم والتشجيع اللازم له، مشددا على ضرورة فتح باب الاستقدام أمام العمالة الزراعية الوافدة نظرًا للنقص الحاصل فيها وإعادة النظر باحتساب استحقاق الحيازات من العمالة.
وبحسب تقرير وزارة العمل لعام 2021 فان العمال الزراعية تشكل ما نسبته %24 من إجمالي العمالة الوافدة العربية، في حين تشكل العمالة المصرية ما يقارب %55 من إجمالي العمالة غير الأردنية.