قرار وزاري لمراجعة التكوين في نيل رخصة السياقة قريبًا
كشف المندوب الوطني للأمن عبر الطرق، العميد الأول للشرطة، أحمد نايت الحسين، الثلاثاء، عن وضع استراتيجية تكوين وطنية لإعادة النظر في منظومة السياقة بالجزائر، وذلك في ظلّ الحصيلة السلبية لحوادث المرور على المستوى الوطني.
وأشار نايت الحسين، لدى حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إلى قرب إصدار قرار وزاري يحدّد برنامج التكوين لنيل رخصة السياقة، وذلك بعدما بيّنت الإحصائيات الرسمية أنّ عشرين بالمئة من السائقين المتورطين في حوادث المرور متحصلون على رخصة سياقة لأقل من سنتين (اختبارية)، في حين أنّ 50 بالمئة منهم، حاصلون على رخصة السياقة لخمس سنوات.
ولفت نايت الحسين إلى أنّ برنامج التكوين الجديد يتضمّن وضع نظام معلوماتي مرقمن يسمح بمراقبة مسار الممتحنين على مستوى مدارس السياقة، ويدفعهم لاحترام الفترة المحدّدة قانونا للتربص الخاص بالجانب النظري، كما يتيح لمدارس السياقة التكفل بجانب التكوين فقط، في حين سيكون الممتحن مضطرا لإجراء الامتحان على مستوى مراكز الامتحان التابعة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، مشيرا إلى أنّ الهدف من وضع هذه الإجراءات هو ضمان صرامة أكبر في منح رخص السياقة التي شهدت نوعا ممنهجا من “السمسرة والتلاعب”.
اختيار ولايات نموذجية في غضون 6 أشهر
ولفت المتحدث ذاته إلى أنّ الشروع في العمل بالإجراءات الخاصة ببرنامج التكوين سيكون في أواخر سنة 2024، وذلك بعد اختيار ولايات نموذجية لإطلاقه، كاشفا عن إنجاز أكثر من ألف سؤال على مستوى المندوبية، ستشمل جميع برنامج التكوين المقرر قانونا، منها ما يتعلق بالأولويات، إشارات المرور، الميكانيك وحتى السياقة الدفاعية، وهو ما يبرز التطور الذي شهده برنامج التكوين الذي أمضى عليه وزير الداخلية شهر مارس الماضي وهو في صدد التفعيل على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة.
وبخصوص آلية اجتياز الاختبار، أكد نايت أنّها ستتم عبر نظام “الميلتيميديا”، أين سيكون الممتحن ملزما بالإجابة عن أسئلة تطرح عبر جهاز الكمبيوتر باللغة العربية، وعلى ضوء تلك الإجابات سيتم منح الممتحن النقطة آليا دون تدخل أطراف أخرى فيها، ما من شأنه أن يضع حدا لبعض الظواهر السلبية الملاحظة حاليا.
إصدار رخصة السياقة بالتنقيط قبل 2026
بالنسبة لإصدار رخصة السياقة بالتنقيط، أكد نايت أنّ هذا المشروع لا يزال قائما وهو في مراحله الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم استكماله في غضون سنة أو سنة ونصف على الأكثر.
وأشار ضيف الأولى إلى أنّ اللجوء إلى هذا النظام يعتبر إيجابيا في مجال السلامة المرورية، وله جانب ردعي يتمثل في خصم النقاط مما يسمح بتعديل سلوكيات السائقين، فضلا عن تضمنه جانبا بيداغوجيا يمكّن صاحب رخصة السياقة ممن أضاع نقاطا، من مزاولة تربص تحسيسي للحصول على بعض النقاط بما يسمح له تجديد المعلومات الخاصة بمستعملي الطريق.