محكمة العدل الدولية تنتصر للشعب "المقهور".. وإسرائيل "لن توقفنا قوة على الأرض"
سطرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، ملحمة وانتصار جديد للشعب الفلسطيني، حيث قضت بأنه يتعين على إسرائيل وقف هجومها على رفح الفلسطينية.
ولكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه الان على الساحة العربية والدولية.. هل ستلتزم إسرائيل بحكم محكمة العدل الدولية ؟ خاصة وأن العالم أجمع على علم بأفعال الصهاينة وإجرامهم الوحشي وعدم التزامهم بأي قرارات أممية أو أحكام قضائية.
وتعمل إسرائيل على تصفية القضية الفلسطينية برمتها؛ وذلك تنفيذا لمخططها الاستيطاني الشيطاني واستيلائها على كافة الأراضي الفلسطينية ومن ثم التوسع لما بعد فلسطين.
وعلى مدار 7 أشهر التهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخضر واليابس في غزة، وقتلت عشرات الالاف وأصابت مئات الالاف وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ليس هذا فحسب بل أيضا خرجت تقريبا كل مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة ودُمرت البنية التحتية بالكامل؛ جراء القصف المتواصل.
والان تستعد إسرائيل لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية؛ خاصة بعد احتلالها معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، بالرغم من التحذيرات المصرية المتكررة والتحذيرات العالمية من اجتياح رفح الفلسطينية؛ لما ستسببه من كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 2 مليون شخص.
وفي وقت سابق قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل ستجتاح مدينة رفح الفلسطينية عاجلا أم أجلا، ولم يوقفها أي قوة على وجه الأرض؛ وذلك للقضاء على حماس – على حد قوله.
وتعتبر مدينة رفح الفلسطينية الطريق الرئيسي للمساعدات الإنسانية من "غذاء ودواء وأدوات معيشة.. وغيرها"، إذ تنتظر مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات في مدينة رفح المصرية، ولكن إسرائيل تتعنت في كل مرة لدخول هذه الشاحنات.
وقف الهجوم العسكري على رفح
وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في مارس لم تعالج بشكل كامل الوضع في غزة الآن، وتم استيفاء الظروف لحالة طوارئ جديدة، مضيفا: "على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها العسكري" في رفح.
و أضاف أن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، والوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، فهناك نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري".
وتابع سلام: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان".
وانضمت مصر إلى طلب جنوب إفريقيا في 12 مايو الجاري.
وأيدت المحكمة طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر إسرائيل بوقف هجومها في رفح بعد أسبوع من مطالبة بريتوريا بهذا الإجراء في قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وطلب محامو جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، قائلين إن الهجمات الإسرائيلية على رفح يجب أن تتوقف لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
وفي أحكام سابقة، أمرت المحكمة إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
رد إسرائيل على محكمة العدل الدولية
كعادتها إسرائيل ردت على محكمة العدل الدولية بشأن حكمها على الكيان المحتل، إذ قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل "لن توافق على وقف الحرب"، معتبرا أن "التاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب حماس".
وأضاف سموتريتش أن "من يطالب إسرائيل بوقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها".
كما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، إن قرار المحكمة يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط وهي احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس، على حد تعبيره.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن قرار محكمة العدل الدولية.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عشية قرار الجمعة إنه "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".
ورفضت إسرائيل اتهامات القضية بالإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وجادلت أمام المحكمة بأن عملياتها في غزة هي دفاع عن النفس وتستهدف مقاتلي حماس الذين هاجموا إسرائيل في 7 أكتوبر.
رد حماس
وفي أول رد لحماس رحبت الحركة بأمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وقالت الحركة: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وترجمة القرارات الأممية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أشهر".
وتابعت: "توقعنا أن يشمل القرار كافة قطاع غزة نظراً لأن الجرائم في جباليا وباقي المحافظات لا تقل خطورة عما يحدث في رفح".
وتقول السلطة الفلسطينية إن قرار محكمة العدل الدولية يمثل إجماعا على إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.