الخارجية الفلسطينية: دولتنا تستوفي شروط قبول عضوية الدول في الأمم المتحدة
أكد مساعد وزير خارجية فلسطين عمر عوض الله أن دولة فلسطين تستوفي شروط قبول عضوية الدول التي نصت عليها المادة الـ4 من ميثاق الأمم المتحدة.
وعن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة على مشروع قرار جديد حول أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، شدد عوض الله على أن "حق تقرير المصير، والحق في العضوية الكاملة للأمم المتحدة حق طبيعي، وقانوني وتاريخي للشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "تمرير القرار يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة، وهذا التصويت سيكون بمثابة إقرار بأحقية فلسطين لتكون دولة كاملة العضوية، وهو ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها".
ولفت إلى أن "هناك 144 دولة تعترف بدولة فلسطين، وهي عضو في أكثر من 120 اتفاقية ومنظمة دولية وتقوم بكل واجباتها ومسؤولياتها في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وأوفت بكامل الالتزامات المطلوبة منها لنيل العضوية الكاملة".
الولايات المتحدة تمنع تمويل منظمات الأمم المتحدة حال منح فلسطين العضوية الكاملة
يشهد اليوم الجمعة الموافق 10 مايو، إعادة الطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعادة النظر في مسعى فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم فلسطين من خلال الاعتراف بأنها مؤهلة للانضمام للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، وفق لما نقلته "رويترز".
ويحيي الفلسطينيون محاولتهم للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهي خطوة من شأنها أن تعترف فعليا بالدولة الفلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا الشهر الماضي.
وسيكون تصويت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا اليوم بمثابة تقدير عالمي لدعم الفلسطينيين، ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أولاً إلى موافقة مجلس الأمن ثم الجمعية العامة.
فلسطين ستحصل على مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة
ولكن في حين أن الجمعية العامة وحدها لا تستطيع منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فإن مشروع القرار الذي سيتم طرحه للتصويت اليوم سيمنح الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية اعتبارًا من سبتمبر 2024 ، مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة.. وفقًا لـ”رويترز".
وقال دبلوماسيون إن مشروع النص من المرجح أن يحظى بالدعم اللازم لإقراره.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد سبعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.
ويعتبر الفلسطينيون حاليًا دولة مراقبة غير عضو، وهو اعتراف فعلي بالدولة الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.
وقالت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس، في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إن تبني مشروع القرار الذي يدعم العضوية الكاملة للأمم المتحدة سيكون بمثابة استثمار في الحفاظ على حل الدولتين الذي طال انتظاره.