أكد خبراء ومتحدثون في منتدى المياه السعودي الثالث أن حجم الهاطل المطري في المملكة منذ عام 2020م حتى اليوم بلغ نحو (4) مليارات م3، وذلك بعد مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم التنبؤ بالحالات المطرية، وتقييم تأثير العوامل الجوية على الموارد المائية، وتحسين فعالية البذر السحابي في عمليات الاستمطار.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي والأدوات الحديثة في صناعة المياه - رؤية وتجارب)، أدارها الرئيس التنفيذي لدراسات البيئة والمياه والزراعة بمكتب شؤون المهمات والمبادرات المهندس خالد اللحيدان، أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى المياه السعودي المقام في الرياض حاليًا.
وخلال الجلسة، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية الدكتور أيمن غلام، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهمت في تعزيز عمليات البذر السحابي ودعم القرار التنبؤي لهذه العمليات، مبينًا أن برنامج الاستمطار الصناعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أسهم في زيادة معدل الهطول المطري بالمملكة عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويًا.
وأشار إلى أن المركز يسهم من خلال تحليل البيانات الجوية الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة واستخدام الموارد المائية، والتخفيف من آثار الجفاف، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات الجوية المفاجئة، بالإضافة إلى توجيه تدفق المياه بصورة أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة وسلامة السدود.
ولفت "غلام" إلى أن المملكة تمر حاليًا بحالة مطرية مميزة، وذلك نتيجة التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، وأن تلك الحالة تم رصدها من قبل مركز التنبؤات قبلها بفترة.
ونوّه بأهمية البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب الذي يعد أحد أهم مبادرات السعودية الخضراء للإسهام في الحد من التصحر ومكافحة الجفاف، وزيادة الغطاء النباتي، وزيادة معدل الهطول المطري من 10% إلى 20% باستخدام أحدث التقنيات في عمليات الاستمطار الصناعي، بالإضافة إلى دعم أبحاث فيزياء السحب، ودعم أعمال المركز الإقليمي للإنذار المبكر من العواصف الغبارية.
من جانبه، ترأس وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، جلسة نقاش استعرضت محافظ المشاريع الرأسمالية وأبرز الفرص الاستثمارية في قطاع المياه، شارك فيها ممثلون من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة الوطنية للمياه، والشركة الوطنية لشراكات المياه، والمؤسسة العامة للري، وشركة نقل وتقنيات المياه، وتناول المتحدثون فرص الاستثمار للقطاع الخاص، وأثرها الاقتصادي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
إلى ذلك، ناقشت الجلسة إمكانية تشجيع الابتكار واعتماد التقنيات لتحسين إدارة الموارد المائية، والآفاق المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المياه بالمملكة، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتنبؤات الجوية والاستمطار، وإمكانية الاعتماد على نهج شامل لنظام إدارة المياه الجوفية، ودور تقنيات الاستشعار عن بعد في إدارة الموارد المائية.
وشهدت فعاليات اليوم الثالث من المنتدى جلسة حوارية أخرى تحت عنوان "أنظمة نقل المياه والخزن الإستراتيجي الكفاءة والموثوقية" نوقش خلالها أطر التميز التشغيلي في أنظمة نقل المياه والخزن الإستراتيجي، كما تناولت تجربة شركة نقل وتقنيات المياه في تطوير عمليات سلاسل الإمداد، ودورها في تعزيز الأمان المائي، وزيادة كفاءة أنشطة نقل المياه والخزن الإستراتيجي للمياه في المملكة.
وناقشت جلسة "كفاءة وموثوقية خدمات المياه رؤية وتطلعات"، أثر دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في تحقيق الاستدامة والجودة في القطاع، ودوره في جودة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب مساهمة الإطار المؤسسي والتشريعي في استدامة مصادر المياه في المملكة، كما تم استعراض دور "منظم المياه" في حماية المستفيدين ومقدمي الخدمة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لخفض تكاليف إنتاج وتوزيع المياه، وإصدار التراخيص ومؤشرات أداء المرخص لهم في منظم المياه.
وتناول المتحدثون في جلسة "إعادة استخدام المياه المجددة ودورها في تعزيز الأمن المائي واستدامة الري"، سبل وإمكانية تحقيق الأمن المائي وإعادة استخدام المياه المجددة، بالإضافة إلى التشريعات والتقنيات في إعادة استخدام المياه المجددة، ودور الابتكار في تحقيق الأمن المائي في المستقبل، بالإضافة إلى تقديم حلول مستدامة لإعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها، وتحليل البيانات ودورها في تحسين إدارة المياه المجددة، كما استعرضت إعادة استخدام المياه العادمة الصحية المعالجة لأغراض تبريد المحطات، فيما تم استعراض محافظ المشاريع الرأسمالية في قطاع المياه وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في جلسة أخرى من المنتدى.
واستعرضت حلقات النقاش التي أقيمت اليوم، التوجه المستقبلي لشركة المياه الوطنية، ومستقبل الشراكات بين مراكز الأبحاث والابتكار، وتعزيز التعاون البحثي في قطاع المياه للاستهلاك الحضري والصناعي والزراعي، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز الجهود المبذولة لدعم المنتج المحلي وتوطين صناعة المياه، وملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل، بما يحقق الأمن المائي في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.