هبة بريس ـ الدار البيضاء
انطلقت منذ فترة عملية استيراد الأغنام من خارج المملكة و خاصة من دولة إسبانيا للاستجابة للطلب الكبير على الأضاحي مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى و ذلك في طل محدودية القطيع الوطني.
عملية استيراد الماشية من أسواق خارجية تخضع لشروط و ضوابط قانونية صارمة، خاصة للراغبين في الاستفادة من الدعم الذي أقرته الحكومة و المقدر في 500 درهم عن كل رأس من الغنم.
و في هذا الصدد، كثف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروفة اختصارا ب”أونسا” من عمليات المراقبة و التتبع للقطيع المستورد و الذي يخضع إجباريا للحجر الصحي لأجل أدناه 14 يوما في ضيعات خاصة قبل تسويقه.
و حسب “أونسا” دائما فعملية استيراد الحيوانات الحية ومنتجات تكاثرها لا تخلو من المخاطر الصحية على القطيع الوطني نظرا لإمكانية إدخال الجراثيم المسببة للأمراض إلى التراب الوطني عن طريق عمليات الاستيراد وبالتالي يترتب عن هذا عواقب سوسيو اقتصادية وخيمة.
الهدف من المراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 24-89، عند نقاط التفتيش الحدودية المفتوحة لاستيراد الحيوانات ومنتجاتها، هو التأكد من تطابقها مع مقتضيات المعاييرالصحية.
في المغرب هناك 16 نقطة تفتيش حدودية مفتوحة للتصدير و الاستيراد طبقا للنصوص القانونية، وتتم المراقبة الصحية من قبل الأطباء البياطرة التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
بعد مراقبة الوثائق وهوية الأغنام وفحصها، يُسمح فقط بدخول تلك التي تستجيب للشروط الصحية للتراب الوطني، على العكس، يتم رفض أو ذبح وإتلاف تلك التي لا تستوفي للشروط الصحية المطلوبة.
و تخضع بعض الأصناف الحيوانية كالأبقار والأغنام والماعز للحجر الصحي لإجراء جميع الفحوصات الصحية الضرورية للكشف عن حالتها الصحية والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.
و تتم هذه المراقبة الصحية إما في المحاجر التابعة للميناء أو داخل محاجر معتمدة مسبقًا لهذا الغرض من قبل المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.