أخبار ليبيا 24
رفضَ مجلس الدولة الميزانية التي أقرها البرلمان للحكومة الليبية، التي تتجاوز قيمتُها 90 مليار دينار؛ مرجعًا السبب لما وصفهُ بـ«مُخالفاتها لنصوص الاتفاق السياسي» وفقَ قوله.
المكتب الإعلامي للمجلس؛ رفضَ أيضًا في جلسته المنعقدة الأحد، مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، معتبرًا إيّاه «لا يلبي طموحات الشعب الليبي» على حد تعبيره، مشدّدًا على أن القانون رقم 29 لعام 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا.
وكان البرلمان قد أقر الثلاثاء الماضي ميزانية الدولة المقدمة من قبل الحكومة الليبية للعام الحالي، بالإجماع، والتي تتخطى قيمتُها حاجز الـ90 مليار دينار، بعد مناقشاتٍ مطوّلة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الليبية والبرلمان؛ بُغية إجراء تعديلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب، قبل التوقيع عليها وإحالتها للحكومة.
وبحسبِ الناطق الإعلامي لمجلس النواب، عبدالله بليحق، فإن الميزانية المقرّرة للحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد لا تتضمن باب التنمية.
انفاق ضخم
وبلغ حجم الانفاق العام للدولة خلال العام 2023 أكثر من 122 مليار دينار،خُصص منها 60 مليار دينار لبند المرتبات، و6 مليارات دينار خُصصت للنفقات التسييرية، و12 مليار دينارللتنمية، و20 مليار دينار خُصص لباب الدعم، فضلاً عن صرف 17.5 مليار لمؤسسة النفط، و7.2 مليار دينار للشركة العامة للكهرُباء، بينما سجل حجم الانفاق خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى مارس من العام الحالي 13.5 مليار دينار، من إجمالي إيرادات بلغت 23.8 مليار دينار، وفقَ بيانات مصرف ليبيا المركزي.