استغرب السفير العالمي للسلام حسين غملوش في بيان، “كيف ان لبنان يعيش معضلات كثيرة عاصية عن الحل لدرجة انها أصبحت كالامراض المزمنة، وكل ذلك بسبب التراخي الامني من جهة والتدخل السياسي من جهة اخرى، ما أدى ويؤدي الى استحالة تنفيذ اي قانون او مرسوم، فتختفي دراسات وتوضع اخرى في الجوارير، حتى لو كان ذلك على حساب صحة اللبنانيين وحياتهم، كموضوع المقالع والكسارات”.
وقال: “حصرت الدولة في البداية انشاء الكسارات والمقالع في السلسلة الشرقية بسبب خلوها من السكان وطبيعتها الجرداء، إلا ان جشع اصحاب كسرات الموت والطمع بالربح الوفير، جعلهم يخالفون القرارات والمراسيم ولم يرتضوا بناء امبراطورياتهم التي تدر عليهم المال الا في الاماكن المأهولة والخضراء، لتوفير كلفة نقل المواد ولو على حساب صحة الناس والبيئة، مدركين اننا نعيش في بلد ينتهج سياسة “الافلات من العقاب” ولو مهما اقترفت ايديهم من مجازر”.
وعدد غملوش المضار التي تسببها المقالع والكسارات من تلويث الهواء بالغبار والسلامة البيئية والسكانية والضجيج، قضم رؤوس الجبال والقمم التي تلعب دورا في الاستمطار، وتغيير مسار مجاري المياه والمسارب التي تغذي الاحواض الجوفية للمياه والينابيع اضافة الى تلويث مصادر المياه والانهر بسبب الحفر العمودي الذي لا يتطابق مع التدرج بحسب ما ادلى به الخبراء، دون التحدث عن مضارها على صحة القاطنين بجوارها الذين يعانون من امراض مزمنة وانتشار مرض السرطان”.
واذ رأى أن الدعوة الى تركيب الفلاتر ساذجة وبدائية ولا تحل مشكلة بيئية بهذا الحجم، “لان الفلاتر تمتص الغبار وليس الغاز ويستوجب تنظيفها وتغييرها كل فترة، مع مراقبة دائمة من قبل الدولة”، دعا متعهدي البناء الى استخدام مواد صديقة للبيئة والاكتفاء باستخدام الاسمنت في تشييد الاساسات فقط، للتقليل من حاجة السوق المحلية الى هذه المادة، وبالتالي تخفيف الضرر البيئي”.
وتابع: “إن المجلس الوطني للمقالع مدعو بالتعاون مع الوزارات المختصة والقوى الامنية والقضاء الى فرض غرامات على اصحاب الكسارات وتحصيل مستحقات القطاع للخزينة والتي قدرت بعد المسح الذي قام به الجيش في العام 2021 ما بين المليارين ونصف المليار وسبعة مليارات دولار أميركي”.
وختم غملوش: “أمام هذا الواقع المزري الذي تسبب به هذا القطاع، باعتداء اصحابه ليس فقط على ارزاق الناس بل أيضا على مشاعات الدولة دون حسيب او رقيب، نقترح إما رفع الضرر الذي تسببه هذه المقالع على البشر والحجر فوراً ودون اي اعتبارات، وإما حظر هذه الصناعة الى غير رجعة؟”.