ع محياوي _ هبة بريس
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأحد، متابعة منتدب قضائي من الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات ، في حالة اعتقال احتياطي، والذي تورط في جناية تتعلق باختلاس مبالغ مالية من صندوق المحكمة.
المشتبه فيه وجهت له تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق معلوماتية ، مع تحديد تاريخ مثوله أمام المحكمة لمحاكمته يوم الإثنين14 ماي الجاري.
وكانت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية قد أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس التي تشتغل في صمت واحترافية بتمديد فترة الحراسة النظرية في حقه من أجل تعميق البحث معه، مع إجراء تفتيش دقيق داخل منزله، حيث أنه تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك الذي أحاله مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم.
جدير بالذكر، أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل حلت بالمحكمة الابتدائية بتاونات لافتحاص مداخيل صندوق المحكمة ، حيث وقفت على خصاص مالي قدر بحوالي 350 مليون سنتيم والذي أكدته السجلات الخاصة.