أصدر وزير الداخلية، اللواء محمد الرحمون، تعميماً يتضمن توجيهات جديدة لإدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، إضافة إلى رؤساء فروع هذه الإدارات في المحافظات.
وفي بيان رسمي نشرته وزارة الداخلية، دعا الوزير الرحمون الجهات المعنية إلى تحسين استقبال المواطنين المتضررين من الجرائم، والتعامل معهم كضحايا. كما أكد على ضرورة التعاون الفعّال مع الجهاز القضائي، والالتزام بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، وعدم تمديد فترات التحقيق إلا في حالات الجرائم الجنائية الخطيرة.
وشدد على الالتزام بكافة القرارات المتعلقة بالتحقيقات واستكمالها بالشكل الصحيح.
أكد الوزير على أهمية احترام حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، بما في ذلك إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي قبضت عليهم، وتجنب استخدام التعذيب الجسدي أو النفسي للحصول على اعترافات.
وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات تنتهك الدستور والقانون، الذي يجرّم كافة أشكال التعذيب ويعاقب مرتكبيها بعقوبات مشددة.
وشدد الرحمون على ضرورة التحقق من صحة المعلومات التي يقدمها المخبرون وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم، لتجنب وضع الأبرياء في دائرة الاتهام.
كما أشار إلى ضرورة اتباع الضوابط القانونية عند إصدار أوامر البحث عن المشتبه بهم، وعدم الاعتماد فقط على اعترافات الأشخاص دون أدلة داعمة وفقاً لصحيفة الوطن.
وفيما يتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، دعا الوزير إلى تكثيف الجهود لضبط الشبكات التي تستغل حاجة بعض المواطنين للسفر بطرق غير مشروعة.
كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة الجرائم التي ارتفعت معدلاتها مؤخراً، مثل سرقة الكابلات والسيارات والمنازل، وجرائم النشل والسطو باستخدام الدراجات النارية المهربة.
وطالب الوزير بتكثيف الدوريات في المناطق التي يُحتمل فيها تهريب المخدرات وترويجها داخل البلاد.
يأتي هذا التعميم في أعقاب اجتماع الوزير مع مديري إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر ورؤساء الفروع في المحافظات، حيث تم مناقشة هذه التوجيهات وتوضيح أهمية الالتزام بها لضمان تحقيق الأمن والاستقرار.