لقد خلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان واقعاً جديداً لإسرائيل، ويمكن أن ينتهي بشكل سيئ. فإسرائيل ليست روسيا، وسوف تؤثر العقوبات الغربية على كل جانب من جوانب الحياة هنا. هذا ما تقوله صحيفة هآرتس بافتتاحيتها يوم الثلاثاء 21 مايو/أيار 2024 التي كتبها الصحفي والمحلل السياسي والعسكري البارز عاموس هرئيل.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، الإثنين، إن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. فيما قال خان أيضاً إن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية؛ "لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، على حد زعمه.
إسرائيل أمام واقع دبلوماسي صعب لم تواجهه من قبل قط
يقول عاموس هرئيل في "هآرتس"، إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، فضلاً عن ثلاثة من زعماء حماس، يضع إسرائيل في واقع دبلوماسي لم تواجهه من قبل قط. فهو على المدى القصير، وللمرة الأولى، يعرض القيادة الإسرائيلية لخطر تهديد دولي حقيقي في أعقاب قرارها مواصلة الحرب في غزة.
وعلى المدى الطويل، إذا صدرت أوامر الاعتقال، فقد نجد أنفسنا داخل انهيار دبلوماسي لإسرائيل، مع ما قد يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على العلاقات الاقتصادية والعلمية والتجارية، وعلى مجالات أخرى أيضاً. إن هذه الخطوات ضد إسرائيل في خضم الحرب غير مسبوقة، وهي تعرض بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت لخطر التسليم في حالة قيامهما بزيارة الدول الأعضاء في المحكمة.
وشجب المسؤولون الإسرائيليون قرار جمع نتنياهو وغالانت مع يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية. ومع ذلك، تقول "هآرتس"، إن هناك شكاً في أن ترتيب تحركات المحكمة الجنائية الدولية كان معكوساً. وسعى إلى تقديم القيادة الإسرائيلية إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف قادة حماس إلى الطلب لخلق "تمثيل زائف" للتوازن المحايد في العملية.
وخلافاً للتوقعات المبكرة، فإن التحقيق الذي يجريه المدعي العام كريم خان يستهدف السياسيين فقط، حيث لم يتم تضمين أي ضباط الجيش في هذه المرحلة. وتركز الاتهامات على الإجراءات المتخذة ضد سكان غزة، وخاصة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
إسرائيل على طريق العقوبات الدولية
وبحسب "هآرتس"، من المرجح أن تسلط خطوة الجنائية الدولية الضوء على محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تتداول قراراً يدعو إلى إنهاء الحرب. حيث إن رفض نتنياهو قبول ذلك من شأنه أن يضع إسرائيل على طريق العقوبات الدولية ضدها، إذا بدأ مجلس الأمن الدولي بمناقشة هذه القضية. فإسرائيل ليست روسيا ولا إيران، فهي دولة ديمقراطية تعتمد بشكل كامل على علاقاتها مع الغرب، وربما لا يزعج هذا الوضع قادة الحكومة اليمينيين المتطرفين، لكنْ هناك خطر محتمل يتطور قد يؤثر سلباً على حياة العديد من المواطنين الإسرائيليين. حيث يمكن للمرء أن يتخيل أن السنوار والضيف أقل انزعاجاً من احتمال عدم تمكنهما من زيارة أوروبا، كما يقول هرئيل.
ويضيف كاتب "هآرتس" أنه كما هو الحال مع العديد من الأحداث الأخرى في هذه الحرب، يبدو أن هذا التطور لا ينبع جزئياً من المعايير المزدوجة التي يتبناها المجتمع الدولي في التعامل مع إسرائيل فحسب، بل وأيضاً من السلوك الأحمق لزعماء إسرائيل. يتم سماع تهم المجاعة على وجه التحديد عندما تسمح إسرائيل بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة وتحسن الوضع في العديد من المناطق. لكن في بداية الحرب، اتخذت الحكومة خطوات متعمدة لتشديد الحياة على السكان الفلسطينيين وقطعت كل قناة إمداد من إسرائيل إلى القطاع. هكذا نشأت الأزمة الحالية، وتفاقمت بسبب التصريحات المتطرفة التي أطلقها وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف.
وهاجم نتنياهو المحكمة الجنائية يوم الإثنين وحظي بدعم واسع نسبياً من السياسيين الإسرائيليين بدءاً من الرئيس إلى أعضاء الكنيست. والآن تُبذل جهود متأخرة لـ"تجنيد" الإدارة الأمريكية لرد تهديد المحكمة الجنائية الدولية. إنهم يتجهون نحو الإدارة ذاتها والرئيس نفسه الذي دأب الوزراء والمشرعون الإسرائيليون على الاستهزاء به بانتظام. حيث إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أبلغ نتنياهو أن الولايات المتحدة ستزوده قريباً بالنص الكامل للاتفاق الأمريكي السعودي الذي يجري إعداده، والذي يتناول جزء منه التطبيع بين الرياض وتل أبيب.
وسيتعين على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سيتبناه، بما في ذلك إعلان حول مبدأ إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. في الوقت الحالي، يبدو أن رئيس الوزراء سيجيب بالنفي، على الرغم من الاعتماد على الولايات المتحدة في المجال الدولي والحاجة المتزايدة لإنهاء الحرب في غزة وعلى الحدود اللبنانية.
قنبلة لاهاي وقنابل رفح
في هذه المرحلة، ليس من الواضح كيف ستؤثر القنبلة التي أسقطت في لاهاي على القنابل التي لا تزال تسقط على رفح. حيث إن العملية العسكرية هناك أكبر مما يقال للجمهور. وقد استولت الفرقة 162 على أكثر من نصف محور فيلادلفيا على طول الحدود المصرية وهي تتقدم ببطء إلى ضواحي رفح. ويدور القتال بالفعل حول الخط الأول من منازل مخيم اللاجئين في حي البرازيلي، في الجزء الغربي من المدينة. علاوة على ذلك، فإن لدى مسؤولي الجيش الإسرائيلي انطباعاً بأن المعارضة الأمريكية الشديدة لدخول إسرائيل إلى رفح بدأت تضعف.
ويحدث هذا جزئياً لأن المطالبة الأمريكية الرئيسية ضد العملية لم تحدث. وتجمع نحو 1.4 مليون مدني فلسطيني في المدينة وحولها بعد أن اجتاح الجيش مناطق أخرى. وقالت إسرائيل إنها تستطيع إخلاء معظمهم خلال خمسة أسابيع، ويعتقد الأمريكيون أن هذا الوعد لا أساس له من الصحة. وبعد أسبوعين، نزح ما بين 800,000 شخص (وفقاً للأونروا) ومليون شخص (وفقاً للجيش)، وانتقلوا إلى مناطق أخرى مدمرة ومزدحمة.
وتنقسم الآراء داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول مواصلة العملية. ويعتقد أنصار احتلال رفح أن إسرائيل تحتاج إلى هزيمة آخر كتيبة عاملة تابعة لحماس وكتائبها الأربع. ومع ذلك، فإنهم يعترفون بأن القيام بذلك لن يعني هزيمة حماس، بل سيتطلب استمرار القتال طويلاً في جميع أنحاء غزة ربما لعدة أشهر. ومعارضو العملية يؤمنون بالسعي إلى صفقة رهائن وإنهاء الحرب على الجبهتين، حتى لو كان ذلك يعني الاعتراف بأن إسرائيل لم تحقق هدفها ولم تفكك حكم حماس بشكل كامل.
ويعارض الجانبان الحل الأكثر جذرية الذي يقدمه نتنياهو ووزراؤه اليمينيون المتطرفون في حكومته: الإعداد لإقامة إدارة عسكرية مؤقتة في غزة. وكرر غالانت معارضته لهذه الفكرة يوم الإثنين أمام جمهور معادٍ، وهو وفد الليكود في الكنيست.
وحذر من أن الجيش ليس لديه العدد الكافي من الجنود للقيام بهذه المهمة وأنه سيضطر إلى تمديد الخدمة الإلزامية للمقاتلين إلى أربع سنوات. ومن يعرف الحالة المزاجية السائدة بين الجنود وأولياء أمورهم يعلم أنه سيكون من الصعب للغاية تنفيذ مثل هذه الخطوة. في الوقت الحالي، يتخذ نتنياهو الخط المتشدد، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان الخطر الشخصي الذي يواجهه في لاهاي سيؤثر على اعتباراته وقراراته.
الجمهور الإسرائيلي يفقد ثقته بالجيش
إن العمل الشاق المستمر يؤثر سلباً على الجيش. كلما طال أمد الحرب في غزة، ولم يتم تحديد موعد لإعادة السكان من الشمال إلى منازلهم، تتزايد علامات الاستفهام في ذهن الجمهور حول فرص تحقيق الأهداف التي حددتها إسرائيل منذ البداية. وفي الوقت نفسه، يفقد الجمهور أيضاً ثقته بالجيش.
وأجرى معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب استطلاعاً للرأي العام هذا الأسبوع. النتائج واضحة إلى حد ما: إن ثقة الجمهور تتضاءل – سواء في الإعلانات في الجيش أو في عملية صنع القرار التي يتخذها رئيس الأركان هرتزل هاليفي.
ويجب على هاليفي أن يشعر بالقلق، هناك علامات استفهام واسعة على الجيش ومدى الثقة به، وكذلك الشعور بأن الحرب لا تحقق أهدافها. وهذه مشكلة متنامية بالنسبة للمؤسسة العسكرية، إضافة إلى الصعوبات التي يلقيها عليها رئيس الحكومة ورسله.