مصطفى عبد العظيم (دبي)
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2023 بالأسعار الثابتة 1.67 تريليون درهم، محققاً نمواً قدره 3.6%، مقارنة بناتج العام 2022 البالغ 1.61 تريليون درهم، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت بيانات المركز تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات للعام 2023 نمواً قوياً قدره 6.2%، ليرتفع إلى 1.246 تريليون درهم في 2023، من 1.173 تريليون درهم في 2022، لتزيد مساهمته في الاقتصاد الوطني إلى 74% مقابل 26% للقطاع النفطي.
ووفقاً للبيانات الفصلية، سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً في الربع الأخير من 2023 بنسبة 4.3%، ليصل إلى 402.5 مليار درهم، مقارنة مع 385.8 مليار درهم في الربع الرابع 2022، كما ارتفاع الناتج غير النفطي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.7% ليصل إلى 301.6 مليار درهم، مقارنة مع 282.6 مليار درهم في الربع ذاته من 2022.
واستناداً إلى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تصدرت قطاعات الخدمات المالية والتأمين والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات القطاعات الأكثر نمواً، حيث كان للقيمة المضافة للأنشطة المالية وأنشطة التأمين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت 14.3% بالمقارنة مع عام 2022، تلتها أنشطة النقل والتخزين بنسبة بلغت 11.5% بالمقارنة مع عام 2022، مستفيدة من زيادة انتعاش الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية، ثم قطاع التشييد بنمو نسبته 8.8%، كما حققت الأنشطة العقارية نمواً قدره 6% بقيمة بلغت حوالي 94.8 مليار درهم، مقارنة مع 89.5 مليار درهم في العام 2022.
وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة بالأسعار الثابتة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 188.4 مليار درهم مقارنة مع 181.5مليار، محققة نسبة نمو بلغت 3.8% مقارنة مع العام 2022، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت أكثر من 211 مليار درهم، محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
يشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت في ختام زيارتها مؤخراً إلى دولة الإمارات ضمن مشاورات المادة الرابعة أن النمو الاقتصادي في الإمارات كان واسع النطاق ويقوده نشاط قوي في قطاعات مثل السياحة والبناء والخدمات المالية. ورفع الصندوق توقعاته الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 إلى 4% من 3.5% المتوقعة في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي نشر في أبريل الماضي.