أدى مقتل جندي مصري، في تبادل لإطلاق النار قرب معبر رفح، إلى تفاقم التوترات التي أضرت بالعلاقات بين مصر وإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة الفلسطيني.
ما مدى عمق العلاقات؟
بعد أن خاضت مصر حروبا ضد إسرائيل في أعوام 1948 و1956 و1967و1973، أصبحت أول دولة عربية توقع معاهدة سلام وتقيم علاقات معها في 1979.
ورغم المعاهدة، ظلت العلاقات الاقتصادية والثقافية والشعبية محدودة للغاية ويشوبها انعدام الثقة، ومع ذلك، بدا أن هناك تعاونا في مجالي الطاقة والأمن.
ما الذي تسبب في التوترات الأخيرة؟
- تشعر مصر بالقلق إزاء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، واحتمال أن يؤدي ذلك إلى نزوح جماعي فلسطيني إلى شبه جزيرة سيناء، وهي فكرة طرحها بعض الساسة الإسرائيليين وتعارضها الدول العربية بشدة.
- حذرت القاهرة على وجه الخصوص من شن عملية عسكرية واسعة النطاق قرب الحدود المصرية في رفح، التي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة هربا من القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق أخرى من القطاع.
- عندما كثفت إسرائيل عملياتها قرب رفح في أوائل مايو، وسيطرت على الجانب الفلسطيني من المعبر، توقفت عمليات تسليم المساعدات الإنسانية وسط تبادل الاتهامات بين مصر وإسرائيل بالمسؤولية عن ذلك.
- تقول مصر إنه يجب إعادة الإدارة الفلسطينية للمعبر.
"على المحك"
الأكثر إلحاحا الآن هو أن تتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يواجه السكان جوعا شديدا ونقصا حادا في الرعاية الصحية.
ورغم إدخال بعض المساعدات عبر طرق بديلة منها رصيف بحري أنشأته الولايات المتحدة، فإن معظم المساعدات الدولية تصل إلى سيناء ويتم توجيهها عبر رفح.
واستؤنفت عمليات التسليم من خلال هذا الطريق، لكن من غير الواضح إلى أي مدى يمكن توسيع نطاقها.
وتشارك مصر في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بهدف الاتفاق على هدنة مرحلية وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة والسجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وتعثرت المحادثات مع دخول إسرائيل إلى رفح، لكن ثار خلال الأيام القليلة الماضية عن محاولات لإحيائها.
وللبلدين مصلحة في إبقاء القنوات مفتوحة بينهما، من أجل استئناف المفاوضات وفي محاولتهما إدارة تداعيات الحرب في غزة.
كما سيكون البلدان أيضا محوريين في خطط ما بعد الحرب في غزة، وسيتعين عليهما التوصل إلى ترتيب لإدارة الأمن على امتداد الحدود بين مصر وغزة، بما في ذلك معبر رفح ومنطقة عازلة تُعرف باسم ممر فيلادلفيا.