لم يعد يكفي اللبناني ما يعانيه يومياً من مشاكل إقتصادية واجتماعية تضربه من كل حدب وصوب، حتى بات اليوم يواجه مشكلةً جديدة تتعلق بما يأكله، بعد الفضيحة التي أعلن عنها وزير الصحة السابق النائب وائل أبو فاعور، الذي تحدث عن عن شبكة إجرامية منظّمة تستورد أدوية زراعية ضارة بالصحة، وذلك بعد متابعة حثيثة ميدانية واستقصاءات وجمع معلومات حول قيام أشخاص وشركات باستيراد وتوزيع وبيع هذه المواد الممنوعة محلياً وفي دول عديدة، ليتقدّم بعدها بإخبار إلى النيابة العام التمييزية.
ويشير في حديث عبر "الحرة" إلى أن "بعض الشركات الزراعية احتالت على قرار المنع، الذي ما زالت وزارة الزراعة تنفّذه، وقامت بتهريب هذه المواد من سوريا أو عبر المرفأ، أو إدخالها بطريقة شرعية، حيث تحصل على موافقات من وزارة الصحة تحت مسميات مبيدات حشرية للمنازل والمستودعات، لكن بدلاً من ذلك يتمّ استخدامها في رش المزروعات".
ولكن ما هو وقع هذه الفضيحة على السوق ومن اين أتت هذه المواد؟ سؤال حملناه إلى رئيس "جمعية المزارعين اللبنانيين"، أنطوان الحويك، الذي أكد في حديث عبر "لبنان 24"، أن هذه المواد الخطيرة التي تحدث عنها النائب أبو فاعور، تصل نتيجة التهريب عبر الحدود والفساد على المعابر الشرعية، سائلاً: ما هو موقف وزارة الزراعة من كل ما يجري وأين هم المفتشون وما هو دورهم ولماذا لم يصدر أي موقف رسمي، خصوصاً وان هذه القضية ليست بجديدة بل تمّ طرحها منذ اكثر من 6 أشهر وحتى اليوم لم تقدم أي جهة معنية على التحرك؟
وأشار إلى مختبر خاص لوزارة الزراعة في كفرشيما، مخصص لبحث المواد الصالحة للتصدير، مستغرباً سهولة تمرير هذه المواد والتأخير في الإعلان بعد الكشف على الخضار والفاكهة، مؤكداً أنه اذا كان هذا الأمر قد حصل وتمّ إبلاغ وزارة الزراعة، فلماذا لم تقم بواجباتها بمراقبة وملاحقة المهربين؟
وتابع الحويك: "نحن نعيش بفوضى كبيرة وبالتالي فإن كل ما يُحكى عنه ليس مستغرباً، وعلى كل من يطرح هذه الفضائح، أن يعمل بالسبل القانونية لوقفها". وأشار إلى أنه في العام ٢٠٠٢ تقدمنا باقتراح قانون لإنشاء سجل زراعي لتتبع أي منتج زراعي في الأسواق، ولمتابعته من قبل غرف الزراعة، إلاّ أن هذا القانون تم رفضه من قبل غالبية الكتل، وبالتالي فإن من يطرح هذا الموضوع اليوم، هو من يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه".
ودعا كلاً من وزارة الزراعة والقضاء للتحرك السريع وإنزال أشدّ العقوبات بحق كل من يؤثر سلباً على صحة الإنسان.
رئيس تجمع مزارعي البقاع طارق ترشيشي، اعتبر من جهته أن ما يجري هو "تضخيم إعلامي للموضوع لضرب المنتج اللبناني الزراعي، وهو لا يقارب الحقيقة من أي باب، على الرغم من أن بعض المزارعين قد يلجأون إلى شراء واستخدام بعض المواد الرخيصة في الأعمال".
وتمنى في حديث عبر "لبنان 24" على كل من لديه مستندات في هذا الموضوع، تقديمها إلى القضاء، وحض الدولة على ملاحقة المهربين والمزورين لضبط الموضوع وإنهاء هذا الجدال، مشدداً على أن الأدوية الزراعية، غير مكلفة بالنسبة للمزارع، فهي لا تشكل سوى 1/100 وبالتالي لا مصلحة لديه في التهاون في استعمال الأدوية السليمة للحصول على منتج سليم.
ودعا ترشيشي إلى محاسبة ومساءلة كل من تسوّل له نفسه اللعب بصحة الناس، مؤكداً أن المزارعين سيكونون سداً منيعاً في وجههم، وليكن حكم القضاء عليهم درساً لكل شخص يفكر في اللعب في صحة المواطن.
ولفت في هذا الإطار، إلى أنه لا مصلحة لأي مزارع، لا سيّما مزارع الفواكه اللعب في هذا الأمر، لأنه يسعى لتصدير إنتاجه إلى الخارج، وبالتالي فإن هذا المنتج سيخضع لرقابة في لبنان، وإذا تمكن من النجاح في المختبرات اللبنانية، فإنه لن يستطيع أن يحصل على النتيجة نفسها في مختبرات الدول المستوردة، وبالتالي فإن هذا الأمر سيؤدي حتماً إلى خسارته لعملية التصدير.
وعليه، باتت اليوم الكرة في ملعب وزارتي الصحة والزراعة للتحرك أولاً للجم المهربين والمتهاونين في صحة المواطن، والعمل على ضبط هذا الموضوع ووضعه في يد القضاء اللبناني ليأخذ مجراه القانوني.