رئيس الوزراء يصدر توجيهات بشأن طريق التنمية بضمنها حسم التعارضات وتحديد المسار البري
بغداد – واع
أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيهات بشأن مشروع طريق التنمية، بضمنها حسم التعارضات وتحديد المسار البري النهائي للطريق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، الاجتماع السابع للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية الستراتيجي"، مبينا انه "جرى خلاله البحث في آخر الخطوات الخاصة بمتابعة المشروع وتهيئة مستلزمات المضي في ملفاته".
وأشار السوداني، في مستهلّ الاجتماع، إلى أن "طريق التنمية هو مشروع الدولة العراقية، بمجمل مصالحها وتطلعات النمو الاقتصادي لشعبنا"، لافتا الى انه "لا يمكن أن يحسب لطرف أو مسؤول أو وزارة أو جهة قطاعية بعينها".
وأكد "انفتاح العراق على مشاركات الدول الشقيقة والصديقة المجاورة"، موضحا ان "مذكرة التفاهم الرباعية الأخيرة الموقعة بهذا الشأن ستكون بمثابة نقطة أساس لتأكيد العمل في المشروع بكامل تفاصيله".
ووجه رئيس الوزراء "بحسم ما تبقى من تعارضات تقع على مسار مشروع الطريق، مع المحافظات والوزارات، عبر لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية كافة"، موجها "وزير النقل بحسم المصادقة على التصاميم المتعلقة بمشروع الطريق مع المحافظات والدوائر المعنية فيها".
ووجّه رئيس الوزراء ايضا، وزير الصناعة والمعادن "باستكمال الرؤية المتعلقة بشكل المدن الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبي الطريق، وتثبيت معايير تحديد مواقعها بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالمشروع".
وفي جانب تخطيط المسار البرّي، ومسار الطريق السريع المخصص للعجلات والشاحنات، وجّه السوداني "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتعاون مع الاستشاري الإيطالي، بأن تَحسم الخط النهائي للمسار المطلوب".
وأقر الاجتماع التوجيه بتشكيل لجنة من؛ الكمارك، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافذ الحدودية، وباقي الجهات القطاعية المعنية، لحسم تفاصيل وإجراءات عمليات النقل التي ستجري باتجاه دخول الأراضي العراقية، أو التي تخرج من العراق باستخدام طريق التنمية، وتثبيت التعرفة الكمركية والمتطلبات التجارية والإدارية المتعلقة بهذا النشاط.
ووجه رئيس الوزراء "الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بوضع رؤية قانونية متكاملة تختص بإدارة المشروع، وتثبيت الجوانب القانونية المتعلقة بتشغيله".