أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أنّ اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون اعتمدت عددًا من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي التي تعزّز أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء، واعتمدت 17 مشروع لائحة فنية خليجية بصفتها لوائح فنية خليجية جديدة لعدد من السلع والمنتجات لقطاعات مختلفة، كما اعتمدت سحب مشروعي لائحة فنية خليجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، الذي عُقد اليوم في مدينة الدوحة بدولة قطر، برئاسة وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية، الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وحضور أعضاء اللجنة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس، ومشاركة الأمين العام للمجلس، ورئيس هيئة التقييس لدول المجلس المهندس نواف بن إبراهيم المانع.
وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون بأن اللجنة ناقشت مجموعة من الموضوعات التي تعزّز من جودة المنتجات والخدمات في دول المجلس، وتضمن سلامة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية المشتركة، موضحًا أن اللجنة اعتمدت لوائح فنية خليجية جديدة، كما اعتمدت تحويل 39 لائحة فنية خليجية إلى مواصفات قياسية خليجية، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2023م.
وبيّن أن اللجنة الوزارية لشؤون التقييس اطّلعت على تقرير رئيس هيئة التقييس الخليجية عن سير أعمال الهيئة حول أهمّ مخرجات ومنجزات الهيئة خلال الفترة الممتدّة من سبتمبر 2023م حتى مارس 2024م، وأشادت بما تحقّق من تقدم ملموس أسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالات التقييس المختلفة.
يشار إلى أنّ هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بدول المجلس، وبما يسهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقّق دعم الاقتصاد الخليجي.