مجلس الدولة ينهي نزاعا ماليا بين البريد وهيئة قناة السويس.. اعرف التفاصيل
كتب:
محمد عيسى
12:35 م | الأحد 05 مايو 2024
البريد المصري - ارشيفية
شهدت محكمة مجلس الدولة نزاعاً بين الهيئة القومية للبريد والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بخصوص مدى أحقية المنطقة الاقتصادية في مطالبة هيئة البريد بسداد مبلغ 198 ألفا و256 جنيها جنيهًا، مقابل حق الانتفاع ورسوم النظافة عن الأرض المقام عليها مكتب بريد طرود الجمرك بمساحة 770م عن الفترة من 1 أبريل 2022 حتى 30 يونيو 2023.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيما تطالب به كمقابل انتفاع بالأرض المقام عليها مكتب بريد طرود الجمرك، وألزمت الجمهية الهيئة القومية للبريد بأداء مبلغ مقداره 5774 جنيهًا مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
مجلس الدولة: البريد مرفق ذات منفعة عامة
وقالت الجمعية في فتواها، إن الهيئة القومية للبريد تشغل مكتب بريد طرود الجمرك منذ عام 1938 بدون مقابل لتقديم منفعة عامة، واستمرت في شغل هذا المكتب بدون مقابل بعد تأميم شركة قناة السويس ونقل تبعية المكتب للهيئة العامة لميناء غرب قناة السويس بموجب القانون رقم 88 لسنة 1980 ثم حلول الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس محل الهيئة العامة لمنطقة غرب بورسعيد، ولما كانت الهيئة القومية للبريد تشغل تلك المساحة المقام عليها المكتب باعتبارها هيئة عامة تقوم علي إدارة مرفق عام هو مرفق البريد لتقديم الخدمات البريدية، فمن ثم فإن تلك الأرض مخصصة للنفع العام دون مقابل.
إلزام البريد بأداء مقابل خدمات النظافة
وأضافت، وفيما يتعلق بالشق الثاني من النزاع، فإن المشرع بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم (202) لسنة 2020 ناط بوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنفسها أو بواسطة الغير، تحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، مما تكون معه مطالبة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للهيئة القومية للبريد بأداء رسم النظافة متفقة وصحيح حكم القانون.