متحدث حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": قرار محكمة العدل بوقف الحرب على رفح انتصار وإنجاز مهم للشعب الفلسطيني
© AP Photo / Nasser Ishtayeh شعار حركة فتح
شعار حركة فتح
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
تابعنا عبر
حصري
أعلن المتحدث باسم حركة "فتح" وعضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال، اليوم الجمعة، أن الحركة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فقد شدد على "أهمية قرار المحكمة المتعلق بوقف الهجوم البري وغير البري على رفح، وفتح المعابر بشكل فوري، والسماح بدخول لجان تقصى الحقائق للتحقيق بشأن جريمة الإبادة الجماعية، مع ضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بشكل عاجل".
واعتبر نزال القرار بأنه "إنجاز مهم للشعب الفلسطيني، المبني على رفع المكانة القانونية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كعضو مراقب في عام 2012، والذي جاء استجابة للرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة في ذلك الحين".
وأكد أن "هذا الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب، هو ما فتح المجال لانطباق صلاحية محكمة العدل الدولية على الأراضي الفلسطينية، باعتبارها أراضي دولة محتلة، وهو الوضع الذي لم يكن قائما قبل عام 2012".
وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.
وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين.
وشددت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
وقال رئيس المحكمة، القاضي نواف سلام: "تعتبر المحكمة أنه وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يجب على إسرائيل أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في رفح".
كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق".
وأضافت في حكم طال انتظاره إن على إسرائيل "أن تبقي معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق على نطاق واسع".
وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن "إسرائيل لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي"، مطالبة تل أبيب "بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية".
ولفتت المحكمة إلى أن جنوب أفريقيا طالبتها بتطبيق اختصاصها، وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب الدائرة في غزة.
كذلك دعت المحكمة التابعة للامم المتحدة، اليوم الجمعة، الى الإفراج الفوري عن المحتجزين الذين احتجزتهم حركة "حماس" الفلسطينية، خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت محكمة العدل الدولية: "ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".
تأتي قرارات محكمة العدل الدولية، في أعقاب قرار آخر مشحون للغاية، أصدره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين الماضي، والذي يطالب فيه بإصدار أوامر اعتقال بحق كبار قادة إسرائيل وحركة "حماس".
وفي العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية، تزعم فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.
وفي حكم صدر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتصدر عناوين الأخبار في مختلف أنحاء العالم، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
لكن جنوب أفريقيا عادت منذ ذلك الحين عدة مرات إلى محكمة العدل الدولية، محتجة بأن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار المزيد من إجراءات الطوارئ الجديدة، لتحقق المحكمة ذلك في شهر مارس/ آذار الماضي، وأمرت باتخاذ إجراءات جديدة تجبر إسرائيل على ضمان "توفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون عوائق".
وفي جلسات استماع علنية، الأسبوع الماضي، قال سفير جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، فوسيموزي مادونسيلا، إن "الإبادة الجماعية الإسرائيلية استمرت على قدم وساق ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".