وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية نشر على صفحتها في فيسبوك، أعلنت القاهرة التدخل رسميا لدعم الدعوى الجنوب أفريقية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي بسبب تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، حسب وصف البيان.
وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وسبق أن قدمت مصر مرافعة أمام محكمة العدل، فبراير/شباط الماضي، بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين، ضمن جلسات استماع بشأن رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت ليبيا وتركيا ونيكاراغوا قد تقدمت بطلب الانضمام رسميا إلى دولة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل.
ويوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت -في حكمها- الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
ويأتي ذلك في حين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها البري في مناطق شرقي رفح منذ الاثنين الماضي، ضمن حربها على قطاع غزة، مخلفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي، ومجاعة تخيم على القطاع المحاصر.