وأوضح السيد فايد, خلال حوار محافظي البنك الإفريقي للتنمية الذي يجرى في إطار الاجتماعات السنوية 2024 لهذه الهيئة المالية الإفريقية, أنه "يجب علينا تطوير آليات مبتكرة من أجل تسخير رؤوس الأموال الخاصة, وذلك يفرض إنشاء آليات مالية وضمانات من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة سيما في قطاعات كبيرة المخاطر".
كما شدد على أهمية الاحتياجات المالية لإفريقيا وسط التحديات المعقدة التي تواجهها بلدانها في سياق التغيرات المناخية والفقر وقلة التنوع الاقتصادي, معتبرا أنه "رغم الجهود المبذولة, إلا أن الاستثمارات الخاصة تبقى ضعيفة مع تردد المستثمرين بسبب المخاطر المحتملة".
وأضاف الوزير أنه "حتى وإن كانت إفريقيا تزخر بالإمكانيات, إلا أنه كثيرا ما ينظر إليها من خلال منظور المخاطر بدلا من الفرص".
كما أكد السيد فايد أنه من أجل عكس الصورة, يجب أن تعتمد البلدان الإفريقية عديد الإجراءات من خلال تحسين مناخ الأعمال عبر تسهيل الإجراءات الإدارية ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن القانوني وحماية المستثمرين وتطوير أنظمة جبائية محفزة.
وتابع يقول إنه "يجب أيضا الاستثمار أكثر في المنشآت من أجل تنشيط النمو الاقتصادي وخلق مناخ ملائم لترقية شراكات بين القطاعين العمومي والخاص عبر تفعيل التعاون بين القطاعين من أجل إيجاد وتجسيد مشاريع تنموية".
كما أشار الوزير إلى أن "بلدان القارة مطالبة كذلك بتعزيز فرصها الاستثمارية وتبادل التجارب الناجحة وتشجيع الحصول على التكنولوجيا والابتكار".
وفي معرض تطرقه لدور البنك الإفريقي للتنمية في هذا المسار, أشار الوزير إلى أن التحديات "غير المسبوقة" التي يواجهها العالم اليوم تفرض "تكيفا استراتيجيا".
و تابع يقول إن "البنك الإفريقي للتنمية مطالب بالتموقع كفاعل محوري في التحول الاقتصادي لإفريقيا عبر ترقية نمو شامل ودائم, سيما عبر تطوير قطاع خاص أكثر متانة".
يجدر التذكير بأن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية, التي انطلقت يوم أمس الاثنين, تسجل مشاركة أزيد من 3000 مندوبا جاؤوا لمناقشة إصلاح الهيكلية المالية العالمية كضرورة لتسريع التحول الاقتصادي في إفريقيا.
ويرأس الوفد الجزائري المشارك في هذا الحدث, الذي يصادف الذكرى ال60 لإنشاء هذه المؤسسة المالية الإفريقية, وزير المالية, محافظ الجزائر بالبنك الإفريقي للتنمية, السيد لعزيز فايد, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.