شفق نيوز/ كشفت وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز عن أن المحكمة الاتحادية العليا أبلغت محافظة نينوى بدعوى تم رفعها ضد المحافظ عبد القادر الدخيل من قبل أحد الأحزاب فيما يتعلق بالاعتراض على مشروع توسعة مدينة الموصل.
وجاءت الدعوى المرقمة 148/ اتحادية من قبل الأمين العام لحزب تيار أحرار الشبك في 15 مايو/ أيار الجاري، والتي شكى فيها المدعي من أن "توسعة الموصل ستؤدي لإلحاق أضرار كبيرة بالشبك والتسبب بتغيير ديموغرافي في مناطقهم والتأثير على مستقبلهم، مشيرا إلى أن التوسعة ستتسبب بضم أراض زراعية ملك للشبك لحدود الموصل".
وطالب الأمين العام لحزب تيار أحرار الشبك بجملة من الإجراءات، أولها "إصدار أمر ولائي لوقف وتجميد إجراءات مشروع توسيع حدود بلدية الموصل من جهة سهل نينوى لحين الفصل بالدعوى، بما فيها التصاميم الهندسية".
كما طالب الحزب بإصدار قرار بمنع توسيع حدود بلدية الموصل من جهة سهل نينوى لمخالفته الدستور، كما يدعي.
وكانت حكومة نينوى المحلية قد تعاقدت قبل أسابيع مع شركة SGI الإيطالية المتخصصة لوضع الدراسات والتصاميم الخاصة بتوسيع حدود بلدية الموصل بـ 7.5 كيلومتر، حيث عقدت الحكومة المحلية وبلدية الموصل أولى اجتماعاتها مع الشركة الإيطالية قبل أيام.
وتعاني مدينة الموصل من عدم توسيع حدود بلديتها منذ عام 2000، الامر الذي تسبب في السنوات الأخيرة بارتفاع كبير في أسعار العقارات، وشح كبير في الأراضي، وهو ما أثر بصورة سلبية مباشرة على المشاريع التنموية التي تتطلع إليها نينوى.
وكانت محافظة نينوى قد أكدت على لسان محافظها عبد القادر الدخيل أن مشروع التوسعة لن يتضمن أي مصادرة للأراضي سواء للشبك أو بقية المكونات، وأن التوسعة تهدف بالدرجة الأساس لإيصال الخدمات لكافة المناطق المشمولة بالتوسعة.
كما أكدت الحكومة المحلية أن توسيع الحدود الإدارية لبلدية الموصل سيصب بصورة مباشرة في مصلحة سكان أطراف الموصل، حيث أن وصول الخدمات والتنظيم الحضري للمناطق الجديدة سيسهم بانتعاش الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار الأراضي الريفية والحد من الارتفاع الباهظ لأسعار العقارات في عموم مدينة الموصل ونواحيها والمناطق المشمولة بالتوسعة.