والي الخرطوم: إعلان حالة الطوارئ في العاصمة خلال أيام
© AFP 2023 / -الصراع في السودان - مدينة الخرطوم
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أبلغ والي العاصمة السودانية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة في الولاية، بأن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وافق على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ فيها.
ونقلت قناة "العربية" عن حمزة، قوله بأن الأيام المقبلة ستشهد صدور مراسيم لتطبيق حالة الطوارئ، حيث أن البرهان وافق على توصية الولاية بالتعامل مع ما وصفه بالوجود الأجنبي، "الذي أصبح يشكل تهديدا للأمن القومي ويشارك أفراد منهم في القتال إلى جانب المليشيا المتمردة"، على حد تعبيره.
وتعهد والي الخرطوم أن تواصل حكومته العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومعتمدية اللاجئين للتعامل مع ملف الأجانب.
في سياق متصل، شدّد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة على جميع الجهات الأعضاء في لجنة الطوارئ التقيد التام بتنفيذ قرارات اللجنة.
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن أسف الخرطوم، لـ"تنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضواً دائماً بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان، مقابل مصالحها التجارية مع الإمارات".
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "حماية بريطانيا لأكبر ممولي الحرب في السودان، مقرونة مع ما كشفته الصحافة البريطانية من أن الحكومة أجرت لقاءات سرية مع مليشيا الدعم السريع، التي استوفت كل صفات الجماعات الإرهابية، تجعلها شريكةً في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية وراعيتها، وداعمة للإفلات من العقاب"، حسب صحيفة "السوداني".
28 أبريل, 18:58 GMT
وأضاف البيان أن "بريطانيا، التي تنصب نفسها حاملةً للقلم في شؤون السودان، تدخلت لتغيير صيغ وطبيعة الاجتماع العاجل الذي طلبه السودان في مجلس الأمن، ليصبح اجتماعاً عن الأوضاع في السودان عامة ومنطقة الفاشر خاصّة".
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.