محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ
أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، بأن التأمين متناهي الصغر يمكن أن يزود النساء بشبكة أمان ، ويمكّنهن من أن يصبحن أكثر مرونة في مواجهة المخاطر والأزمات غير المتوقعة.
جاء ذلك خلال توقيع المجلس، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع كل من برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفده مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، وشركة جي اي جي للتأمين وخدمات التأمين المتناهي الصغر، بهدف التعاون ضمن مشروع "جدعة"، لنشر ثقافة الشمول المالي والتأميني والتوعية بالتأمين ضد المخاطر من خلال الحصول علي وثائق تأمين متناهية الصغر.
وقالت إن هذا التعاون يستهدف المستفيدات من المجلس ومشروع "تحويشة" بقرى عدد من المحافظات، وتعد تلك الشراكة هي الأولي لدعم سبل التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع التأمين الخاص.
وأضافت أنه من خلال مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، يتم تقديم حزمة شاملة من الخدمات تستهدف الشمول المالي للمرأة، بما في ذلك الادخار متناهي الصغر والأقراض متناهي الصغر والمشاريع الخضراء متناهية الصغر ، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر.
وأوضحت أنه من خلال تقديم منتجات تأمين ميسورة التكلفة يمكن الوصول إليها ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهن الخاصة، كما يمكن لهؤلاء النساء حماية أنفسهن وأسرهن من الصدمات المالية الناجمة عن أحداث غير متوقعة مثل الحوادث أو المرض أو الكوارث الطبيعية.
وأكدت أن هذه الخطوة ستكون جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية المؤسسية لبرنامج "تحويشة" من خلال فريق من الميسرات الماليات، مشيرة إلى أن هؤلاء الميسرات يدعمن الوصول للسيدات محليًا في القرى والمحافظات.
وشددت على أن الشمول المالي يحمل أهمية كبيرة في تمكين النساء اقتصاديًا ودمج الخدمات المالية الصغيرة (الادخار، الائتمان، الاستثمار، والتأمين) في الشمول المالي للحفاظ على القدرة على إدارة الموارد المالية بشكل فعّال على المدى الطويل.
وأشارت إلى أن البرنامج يقع تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويتم تنفيذه داخل قرى حياة كريمة لضمان التماسك والاتساق مع جميع الجهود الوطنية المنفذة محليا،لافتة إلى أن دائرة العمل ونجاحها لا تكتمل إلا بالعمل الجماعي وضرورة التشبيك بين البرامج الوطنية ومشروعات وبرامج المجلس القومي للمرأة.
وأوضحت أنها قد رأت العديد من قصص النجاح للنساء والأطفال على أرض الواقع والتغيير الفعلي في ثقافة الادخار، معربة عن تطلعها بأن نشهد نجاحا كبيرا على أرض الواقع خلال الفترة القادمة من خلال مذكرة التفاهم.
من جانبه .. قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن خطة عمل الهيئة تركز بشكل رئيسي على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، للعمل على تعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع وخاصة للسيدات عبر تأهيلهم وتعريفهم للاستفادة من المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية في تحسين مستوياتهم المعيشية.
وأضاف أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية.
وأكد حرص الهيئة على تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول التأميني، كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
ولفت الى أن الهيئة تعمل كذلك على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، موضحا أن أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل نحو 35% من قوة العمل بالرقابة المالية.
ونوه الى أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكدا أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين.
وقال إن الهيئة الزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، لتصل نسبة الشركات التي توجد لديها سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها نحو 89.8% بنهاية عام 2022.
وأضاف أن الهيئة الزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.
ومن جهته ..قال جيسون تايلور، مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "تشرف الوكالة بالشراكة مع GIG للتأمين ودعم المجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة المالية لتيسير حصول النساء المصريات على المنتجات المالية التي تساعدهن على النجاح."
وبدورها، أشادت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالأثر الايجابي المتوقع نتيجة لشراكة المجلس القومي للمرأة مع شركة جي اي جي للتأمين وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من حيث إتاحة منتجات التأمين متناهي الصغر للسيدات الأقل حصولا على المنتجات المالية ودوره في مساعدة تلك الفئة على تخطي الأزمات المالية بمرونة.
وأضافت أن هذا التعاون صمم ليحقق استدامة على المدى الطويل وبصورة تسمح بتطبيقه على نطاق واسع.