عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع رؤساء المراكز والمدن، ومديري أملاك الدولة، والتخطيط العمراني، ووحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ووحدة البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، والتشديد على سرعة إنهاء الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.
أعداد طلبات التصالح المقدمة حتي الآن بلغت 4599 طلباً
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتي الآن والتي بلغت 4599 طلباً للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، من قِبل جميع الإدارات والجهات المعنية، مؤكداً علي ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات اليبيانات للعقارات المقدمة للتصالح.
ووجه المحافظ، بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، مع توفير الإجراءات والإمكانيات التي من شأنها التيسير على المواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.
كما وجه الأنصاري، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع مسئولي الجهات ذات الصلة، لتوفير عدد من الموظفين ذوي الدراية والخبرة، وكذا توفير الأجهزة والأدوات اللازمة، لوحدة البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات، وكافة الإدارات المعنية بملف التصالح، لتسريع وتيرة العمل ومعدلات الأداء لإنهاء الإجراءات بهذا الملف الحيوي فى أسرع وقت، تيسيراً على المواطنين، وبما يحقق الصالح العام، والأهداف المرجوة من القانون.
هناك متابعة مستمرة لملف التصالح
وأكد محافظ الفيوم، أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح، لتسريع معدلات الأداء، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وناشد المحافظ المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات لافتاً إلي أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول.