هل تستطيع الجنائية الدولية اعتقال مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين؟
أكد خبراء دوليون وحقوقيون، أن المحكمة الجنائية الدولية لن تتمكن من اعتقال مسؤولين إسرائيليين بارزين أو فلسطينيين، وذلك في حال أصدر قضاة المحكمة مذكرات اعتقال بحق عدد منهم خلال الأيام المقبلة.
وطالب المدعي العام بالجنائية الدولية، قضاة المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بحكومته يوآف غالانت، إضافة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة بغزة يحيى السنوار، وقائد الجناح المسلح للحركة محمد الضيف.
ووفق الطلب المقدم من المدعي العام بالجنائية الدولية، كريم خان، فإن "هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن مسؤولين إسرائيليين وحركة حماس ارتكبوا جرائم حرب، وأن المطلوب إصدار مذكرات اعتقال فورية بحقهم".
قضاة الغرفة المغلقة
وأكد الخبير في الشأن القانوني، رائد بدوية، أن "طلب المدعي العام يقدم للغرفة المغلقة في الجنائية الدولية والتي تتكون من ثلاثة قضاة"، لافتاً إلى أن القضاة الثلاثة هم الجهة التي تقرر إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين من عدمه.
وقال بدوية، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه "وفي حال إصدار القضاة مذكرات اعتقال ستقوم المحكمة بتعميمها على جميع الدول الموقعة على ميثاق روما"، مشيراً إلى أن تلك الدول مجبرة على تسليم أي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية.
وأوضح أن "ذلك سيؤثر على تحركات المسؤولين الإسرائيليين، كما سيكون له نتائج كارثية على المستويين السياسي والعسكري لإسرائيل"، مبيناً أنه سيحد من العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع دول العالم وخاصة الأوروبية.
وأضاف: "المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون سيكونون أمام وضع صعب للغاية، ويمكن اعتقالهم ومحاكمتهم دولياً في أي لحظة"، لافتاً إلى أنه سيكون بمثابة زلزال للجيش الإسرائيلي والقادة العسكريين الإسرائيليين.
وتابع: "القرار سيؤثر أيضاً على الدول الأوروبية الرافضة لوقف تصدير السلاح لإسرائيل خاصة ألمانيا، وسيجبرها على اتخاذ قرارات غير مسبوقة في إطار اتفاقية روما"، مبيناً أن المخاوف تزداد من إصدار مذكرات اعتقال سرية.
وبالنسبة للفلسطينيين، فإن القرار وفق الخبير القانوني لن يؤثر إلا على رئيس المكتب السياسي لحماس المتواجد في الخارج، وسيجبره على تقليص تحركاته في المنطقة، قائلاً: "معظم الدول العربية غير موقعة على اتفاقية روما، وهذا الأمر في صالح حماس بالدرجة الأولى".
قرار معنوي
وقال الخبير في الشأن الدولي، أسعد غانم، إن "الجنائية الدولية ستتعرض لضغوط شديدة لعدم إصدار مذكرات اعتقال سواء بحق المسؤولين الإسرائيليين بالدرجة الأولى أو الفلسطينيين"، لافتاً إلى أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على المخططات الأمريكية بالمنطقة.
وأوضح غانم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "أي قرار من المحكمة بهذا الشأن لن يعدو كونه معنوياً لأن المحكمة لن تتمكن من اعتقال أي من الصادر بحقهم مذكرات اعتقال، خاصة وأنهم خارج إطار سلطاتها، وليسوا داخل الدول الموقعة على ميثاق روما".
وأضاف: "إصدار أي قرار بهذا الشأن سيكون سابقة تاريخية، وسيعرض الجنائية الدولية لعقوبات غير مسبوقة من قبل الولايات المتحدة"، مبيناً أنه سيحرج إسرائيل وسيغير طبيعة علاقاتها الخارجية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن "إسرائيل والولايات المتحدة ستبذلان جهداً استثنائياً لمنع اتخاذ الجنائية الدولية لأي قرار بهذا الشأن، وهو ما يعني استخدام كافة الوسائل المتاحة لمنعه"، مشيراً إلى أن حماس لن تتأثر بالقرار بالشكل الذي ستتأثر به إسرائيل.
وزاد: "بتقديري هذا الأمر يأتي من أجل الضغط على طرفي القتال في قطاع غزة لتحريك المياه الراكدة والتوصل لاتفاق تهدئة"، مبيناً أن أي تقدم بمفاوضات التهدئة يمكن أن يؤدي لإبطاء تحرك الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.