A
+A
-أنهت المحكمة الابتدائية بتطوان شمال شرق المغرب الفصل الأول من قضية "المال مقابل التوظيف" بإصدار حكمها على المتهم الرئيسي في القضية، وهو مستشار لوزير العدل السابق.
وبحسب وسائل إعلام مغربية فإن "المحكمة حكمت على المتهم أ،ي بحكم، اعتبر مخفضا، بالنظر إلى التهمة والأفعال التي اعترف بالقيام بها".
واكتفت المحكمة بالحكم على المتهم بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، بعد أن أعادت تكييف القضية، وتابعته بتهمة النصب والاحتيال، ملغية تهمة استغلال النفوذ، وبعد تنازل المشتكي عن متابعته أثناء جلسة المحاكمة.
وتفجر هذا الملف "المال مقابل التوظيف" بعدما وضع رئيس جماعة الجبهة سابقا وعضو المجلس الإقليمي الحالي بمدينة شفشاون، شكاية يتهم فيها مستشار لوزير العدل السابق نائب رئيس جماعة تطوان عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بالنصب والاحتيال، في مبلغ 300 ألف درهم مقابل التوسط لتوظيف زوجته في قطاع العدل.