اثار إلغاء شرط عقد الزواج لدخول الفنادق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبين السياسيين، إذ يعتبره المحافظون “تشجيعاً على العلاقات غير الشرعية”، فيما ترى التيارات الحداثية والعلمانية أنه يدخل في إطار “الحرية الفردية”، فيما يراه متتبعون حقوقيون انه “نقاش ايجابي”
الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد السلام العسال قال ، إن الجمعية تتابع موضوع طلب عقد الزواج في فنادق المغرب باهتمام بالغ لأنه يتعلق بالمس بحقوق أساسية من حقوق الإنسان وهي الحريات الشخصية.
وأضاف أن طلب الفنادق عقد الزواج كشرط لولوج المؤسسة الفندقية “غير قانوني ولا يوجد أي نص في القانون المغربي ينص على ذلك”
وبشأن فرضه من السلطات الأمنية، أوضح العسال أن الإجراءات الأمنية في حد ذاتها “غير قانونية، وتندرج في إطار التضييق على الحريات الفردية”.
الحقوقي المغربي أشار أيضاً إلى أنه من شأن تصريحات وزير العدل المغربي بشأن عدم قانونية طلب عقد الزواج في فنادق المغرب أن تحدث تقدماً، “لأنه تحدث من موقعه كمسؤول، فهو وزير للعدل وأيضاً محامٍ، وتصريحه يؤكد أن كل مسؤول في فندق طلب عقد الزواج فهو يخالف القانون ويجب متابعته”.
بشأن الجدل في الذي يطرحه موضوع إلغاء شرط عقد الزواج في الفنادق، اعتبر العسال أن المسألة تتعلق بتطبيق القانون، وبالتالي فالأمر مطروح للمجتمع، “وفي رأيي لا أعتقد أنه سيطرح إشكالات كبرى في مجتمعنا، وإنما سيثير نقاشاً مقبولاً مجتمعياً”. يقول الاخير لقناة “فرانس 24”