قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، على المقيم من الجنسية اليمنية
عمر عبدالنور عبدالوهاب، لتحرشه بامرأة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته
إلى النيابة العامة.
القبض على مقيم في "الشرقية"
وفي وقت سابق، قبضت شرطة المنطقة الشرقية على المقيم من الجنسية الهندية جوبر حكيم نشا، لتحرشه بفتاة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
تفاصيل التشهير في جرائم التحرش
وكانت الجهات الأمنية بالمملكة، قد كشفت في الآونة الأخيرة عن أسماء الموقوفين في جرائم التحرش، بموجب نظام جرائم مكافحة التحرش الذي أقره مجلس الوزراء عام 2018.وقالت المحامية بيان زهران في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "هناك إضافة للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم التحرش، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1442/6/1هـ. لتكون بالنص الآتي: "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
وأضافت: "بذلك أعطى النظام الصبغة القانونية والتشريعية حتى يكون هناك عقوبة التشهير في حال إذا كان الحكم نهائيًا، بشرط أن يكون هذا الحكم اكتسب الصفة القطعية، وهو أن يكون مؤيدًا من محكمة الاستئناف".
وأشارت إلى أنه في هذه الحالة تنشر معلومات الحكم والجاني في إحدى الصحف المحلية على نفقته.
من الأكثر إبلاغًا: الرجال أم النساء؟
وحول النسبة الأكبر في الإبلاغ عن جرائم التحرش، هل من الرجال أم النساء؟، أوضحت المحامية أنه "لا توجد إحصائية معينة حتى أصرح بها، لكن في أغلب الأحوال جرائم التحرش قد تقع في أي مكان، ولكن النظام جعل هناك ميزة، بحيث إن المبلغ قد لا يكون نفس الضحية، وإنما قد تكون الجهة هي التي قامت بالتبليغ وتقوم بالإجراءات، وفق الصلاحيات الممنوحة، حتى لو تنازل المجني عليه، لأن الجريمة تمس الأمن العام وسلامة المجتمع". المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش
وتنص المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش على الآتي:أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
- إن كان المجني عليه طفلاً.
- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك.
- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.