أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن استعداد المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات المبانى الجديد ،وتشكيل اللجان الفنية وتدريب المسئولين عن المنظومة ورؤساء المراكز والاحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية على تطبيق القانون الجديد والتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ والمهندسة ايمان على محمود مدير عام الإدارة العام للتخطيط العمرانى واحمد شوقى محبوب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ومنار غالى مدير الشئون القانونية بالمحافظة وشريف دياب مسئول منظومة التقنين وسوزان محمد راضى مدير وحدة تطوير الريف المصرى بالمحافظة والمهندسة منى فرغلى مدير المكتب الفنى بمديرية الاسكان .
وأشار المحافظ الى رعاية ودعم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،لتدريب العاملين بمنظومة التصالح من خلال إطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء ومسئولى وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية وذلك بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة لافتاً الى ان المحافظة استعدت واتخذت الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتجهيز المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء ، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
وأضاف محافظ أسيوط انه تم اتخاذ الاجراءات الخاصة بتشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي المحافظة ، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي لافتا الى التنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء قبل البدء رسمياً في تنفيذ القانون الجديد .
ووجه المحافظ جميع القائمين على المنظومة بضرورة بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين ،مشددا على استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية ،واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لردعهم مشيرا الى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد ، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه فضلا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح واشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي ،لافتا الى أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال .