ذكر البنك الدولي، أن “أكثر من ربع السوريين يعيش في فقر مدقع، بعد 13 عاما من الحرب التي أدت الى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية”.
وقال البنك الدولي، في تقرير له: “27 في المئة من السوريين، أي نحو 5.7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع”.
وأضاف البنك في تقريره: “على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير 2023”.
ونبه البنك الدولي الى أن “استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية الى البلاد، أديا الى زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة”.
ورجّح البنك الدولي في تقريره، “أن “يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود”.
هذا وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً ألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد ومقدراته.
وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة، أفادت بأن “مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، فيما يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر”.