حسام عبدالنبي (أبوظبي)
يعقد منتدى «اصنع في الإمارات» دورته الثالثة بمركز أبوظبي للطاقة يومي 27 و28 مايو الجاري، تحت شعار «استثمار.. ابتكار.. نمو».
ويشهد المنتدى مبادرات جديدة عدة، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز الممكنات والحوافز للقطاع الصناعي، ودعم التحول التكنولوجي والابتكار، وتنافسية المنتجات الإماراتية، تحت مظلة مبادرات «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحول التكنولوجي، كما سيتم خلال المنتدى الإعلان عن فرص مشتريات وفرص استثمارية جديدة.
وسيتعرف المشاركون على أبرز نتائج المبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورتين الأولى والثانية من المنتدى، استكمالاً للتوسع في الفرص الاستثمارية التي نتجت عنها فرص للشراء بلغت قيمتها 120 مليار درهم، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين في جوائز «اصنع في الإمارات»، كما سيتمكن الحضور من زيارة المعرض المصاحب للمنتدى والذي يعرض أبرز الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محلياً، بمشاركة 44 شركة صناعية كبرى.
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها، أمس، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي و«مجموعة أدنوك»، للإعلان عن النسخة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، إن عام 2023، شهد زيادة في قيمة اتفاقيات الشراء المحلية بأكثر من 10 مليارات درهم لتصل إلى 120 مليار درهم، من خلال أكثر من 1400 منتج للتصنيع المحلي، فضلاً عن مشاريع صناعية جديدة.
وأكد السويدي أنه تم توفير حلول تمويل تنافسية بقيمة 5.3 مليار درهم من مصرف الإمارات للتنمية، والإعلان من قبل بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق عن تخصيص تمويلات بقيمة 6 مليارات درهم لتمويل الشركات الصناعية. كما تم إطلاق مبادرات كبرى، من بينها «المحتوى الوطني الأخضر» (Green ICV) وعلامة «صُنع في الإمارات»، بالإضافة إلى شراكات نوعية بين الشركات الصناعية المحلية وشركات التكنولوجيا العالمية، منوهاً بأن مجموعة «أدنوك» خصصت 20 مليار درهم لمشتريات الهياكل والمنتجات المعدنية بشكل حصري من المصانع الوطنية.
وذكر السويدي، خلال كلمته، أن «القطاع الصناعي في دولة الإمارات يعد من أكثر القطاعات تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، من خلال عقد الشراكات، ونعمل بالتعاون مع شركائنا على زيادة الحوافز والممكنات لتعزيز الاستثمار الصناعي في الدولة، إضافة إلى توفير حلول التمويل المرنة والمبتكرة». وأشار إلى أن الوزارة حققت، خلال الأعوام الماضية، العديد من الإنجازات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سواء على مستوى البيئة التشريعية والممكنات والإجراءات وإشراك القطاع الصناعي والمستثمرين في صنع القرار، والتجاوب معهم، لتوفير البيئة الأفضل لاستثماراتهم.
ونوه بأن الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز البيئة التمكينية والمحفزة لأداء ونمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات للاستفادة من الفرص الاستثمارية والقوة الشرائية المحلية، من خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم نمو القطاع الصناعي، واستعراض المزايا والممكنات التي تقدمها الوزارة وشركائها الاستراتيجيين تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
أهداف طموحة
وأعلن راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أنه من خلال استراتيجية أبوظبي الصناعية، سنقوم باستثمار استراتيجي بقيمة 10 مليارات درهم في ستة برامج رئيسة تركز على تنمية المواهب، وتعزيز المنظومة الاقتصادية، والصناعة 4.0، والاقتصاد الدائري، وسلاسل التوريد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة.
وقال إن هذا الاستثمار يهدف إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2031 وهي مضاعفة حجم قطاع التصنيع إلى 172 مليار درهم، وخلق أكثر من 13600 فرصة عمل، وتعزيز الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي نما في عام 2023، حيث أسهم بمبلغ 101 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، ويعد قطاع الصناعات التحويلية أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث يمثل 16.5% من الاقتصاد غير النفطي و8.8% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، والذي تجاوز 1.141 تريليون درهم في عام 2023، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الوظائف ذات المهارات العالية ارتفع إلى 16810 وظيفة بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 13.6% مقارنة بـ 14800 وظيفة بنهاية العام الماضي، ما يعكس الجهود المستمرة لتسريع التحول إلى التصنيع الذكي بنجاح مع جذب المواهب ذات المهارات العالية.
وفيما يخص برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، أكد البلوشي، أن البرنامج أرسى في عام 2023، برنامج أكثر من 3500 مناقصة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 44.17 مليار درهم للشركات الحائزة على شهادات القيمة المحلية المضافة، مقارنة بـ 707 مناقصات تمت ترسيتها في عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، وهو ما يعكس نجاح البرنامج وطموحاتنا غير المحدودة، موضحاً أن مناقصات 2023 نجحت في إعادة 22.81 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وتعزيز دعم السلع المصنعة محلياً، وتعزيز معدلات التوطين والتنويع الاقتصادي.
المحتوى الوطني
قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك»، إن برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني يهدف إلى دعم مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات الشركة عبر تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتجات والخدمات المحلية، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل للكوادر الإماراتية المؤهلة في القطاع الخاص.
وأضاف أنه منذ عام 2018 تمت إعادة توجيه 187 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، كما تم توفير 11500 فرصة عمل للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص. وأشار إلى أنه تم إيجاد المزيد من فرص التصنيع المحلي لشركات القطاع الخاص لتحقيق أهدافنا المتمثلة في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم ضمن خطط مشتريات أدنوك بحلول عام 2027، كاشفاً أنه في عام 2023، أتمت إعادة توجيه 41 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي.
وذكر الهاشمي، أن «أدنوك» ملتزمة بدفع عجلة النمو الصناعي من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، ودعم استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «اصنع في الإمارات»، فمنذ إطلاق منتدى «اصنع في الإمارات»، تضاعفت مشتريات «أدنوك» المباشرة من المنتجات المصنعة محلياً أكثر من ثلاث مرات.
وقال إن «أدنوك» نجحت في استقطاب 63 شركة لتأسيس منشآت صناعية، فضلاً عن توسعة أعمالها في دولة الإمارات، مؤكداً أن يتم العمل على تمكين شركات القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص التجارية عبر سلسلة التوريد لأعمال «أدنوك»، منوهاً بأن دعماً لمبادرة «اصنع في الإمارات» وقعنا اتفاقيات عدة مع شركات محلية ودولية بقيمة 62 مليار درهم في عام 2022.