طالبت منسقية سدنة اللغة العربية بـ”استصدار قانون نظامي لتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني يلزم كافة القطاعات (العمومية والخصوصية) وكل الشركات الأجنبية العاملة في موريتانيا بمخاطبة المواطن الموريتاني بلغته الرسمية”.
ودعت المنسقية في عريضتها إلى “تقريب خدمات الإدارة من المواطن من خلال التعريب الشامل للخطابات الرسمية والمراسلات والوثائق الإدارية”.
وطالبت بـ”الإلزام بتعريب لوحات ترقيم السيارات الحكومية تفعيلا للمادة الثامنة من المرسوم رقم 31/2017 المنظم لترقيم لوحات السيارات، وكذا تعريب اللافتات الإشهارية على عموم التراب الموريتاني، تفعيلا للمادة 66 من القانون المنظم للإشهار 017/2018″.
وأكدت على ضرورة “التزام الهيئات والمنظمات الدولية، والسفارات العاملة في موريتانيا، باستخدام اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية في كافة أنشطتها وأعمالها المتعلقة بالوطن”.
وتضمنت العريضة المطالبة ب “استخدام إحدى اللغات الوطنية بدلا من اللغة الفرنسية في كل الأنشطة الرسمية، التي يتعذر فيها إلقاء الخطابات الرسمية باللغة العربية، مع توفير الترجمة بين اللغة الرسمية واللغات الوطنية”.