"الإفتاء" تكشف الحكم الشرعي لـ صك الأضحية ردًا على سؤال الأورمان
جددت جمعية الأورمان حملتها لتوضيح الموقف الشرعى من صك الأضحية وكل ما يثار حوله من تساؤلات شرعية وذلك بالتعاون مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية حريصة كل الحرص على أن تستوفى جميع الجوانب الشرعية في كل ما تطلقه من مشروعات خيرية تستهدف دعم شرائح غير القادرين وأنه من أجل هذا ومع إطلاق الجمعية لمشروع صك الأضحية تعاونت مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في توضيح الموقف الشرعى من هذه القضية.
مشروع إنسانى خيرى
وأوضح شعبان أن "صك الأضحية" مشروع إنسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا وبخاصة النائية منها.
وأشار شعبان أن الجمعية أُطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.
الحكم الشرعي في صك الأضحية
وأوضحت أمانة الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية حسب الفتوى رقم 226 لسنة 2015، ردا على سؤال ورد من جمعية الأورمان مضمونه: "ما الحكم الشرعي في صك الأضحية ؟"، وعن أقل ما يجزئ فى الهدى الواحد فى حالة ذبح بقرة؟".
وأجابت دار الإفتاء بأن الصك نوع من أنواع الوكالة وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية.
وتابعت "صك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائز شرعًا إذا روعيت شروطه، والعدد الذى تجزئ عنه الأضحية؛ فالشاة تجزئ عن واحد، والبدنة (الجمل والبقرة أو الجاموس) تجزئ كل منهما عن سبعة، بشرط ألا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذ عن السبع، أما التوزيع فبحسب ما يُتفق عليه بين الجمعية والمضحي".