بعد انهيار عدة بنوك.. قواعد جديدة للعملات المشفرة
تدرس حكومات العالم تنظيم قواعد العملات الرقمية، من خلال مراجعة عمل الأصول المشفرة، إثر سلسلة انهيارات للبنوك المرتبطة بأنشطة تلك الأصول، وفقًا لموقع "weforum".
وقال الموقع إن تنظيم الأصول المشفرة قيد النظر لبعض الوقت، ويبدو أن الانهيارات دفعت إلى التحرك لاقتراح إرشادات المحاسبة وإعداد التقارير للأصول المشفرة.
ومن التشريعات الأمريكية إلى تنظيم العملات المستقرة البريطانية.. هنا ملخص لأحدث التغييرات التنظيمية للعملات المشفرة.
هل الولايات المتحدة مؤهلة للقرن الحادي والعشرين؟
في عام 2023، جعلت التطورات في الولايات المتحدة أقرب إلى وجود إطار تنظيمي للعملات المشفرة، ولكن منذ ذلك الحين، توقفت الجهود التشريعية الفدرالية بشكل عام.
وساعد مشروعا قانونين على وجه الخصوص، قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا (FIT) لقانون القرن الحادي والعشرين، وقانون اليقين التنظيمي لبلوكتشين، في تحديد متى تكون العملة المشفرة بمثابة ضمان أو سلعة، وتوسيع نطاق الرقابة على الصناعة، وتوضيح أدوار الهيئات المختلفة في هذا المجال (إدارة التشفير)، لكن رغم ذلك، فإنهم لم يتقدموا أكثر .
تنظيم العملة المشفرة في الاتحاد الأوروبي
وقدم الاتحاد الأوروبي أول لوائح شاملة للعملات المشفرة في العالم في مايو 2023، والمعروفة باسم تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).
وتجري هيئة الأمن والأسواق الأوروبية حاليًّا عملية تشاور مع الجمهور بشأن عدد من التدابير.
وستحتاج أي شركة تقوم بإصدار أو تداول العملات المشفرة إلى ترخيص، واعتبارًا من يناير 2026، سيتعين على جميع مقدّمي الخدمة الحصول على اسم المرسلين والمستفيدين، مهما كان المبلغ الذي يتم تحويله.
علاوة على ذلك، ستحتاج أي مَحافظ مستضافة ذاتيًا تحتوي على أكثر من 1000 يورو إلى الخضوع للتحقق من ملكية المحفظة لإجراء المعاملات.
وقالت وزيرة مالية السويد التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، إليزابيث سفانتيسون، إن انهيار FTX أكد "الحاجة الملحة لفرض قواعد من شأنها حماية الأوروبيين الذين استثمروا في هذه الأصول بشكل أفضل، ومنع إساءة استخدام صناعة العملات المشفرة لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
قوانين العملة الرقمية الآسيوية
وتعد آسيا رائدة في استخدام العملات المشفرة حول العالم، لكن اللوائح تختلف بشكل كبير بين دول المنطقة .
ووفق موقع " weforum" تعد اليابان منفتحة على استخدام العملات المشفرة، وتعترف بها كنوع من المال وكملكية قانونية.
وتتم إدارة معاملات العملات المشفرة والينّ من قبل وكالة الخدمات المالية في البلاد، ويتمتع مواطنو الدولة بحرية امتلاك العملات المشفرة أو الاستثمار فيها. وقد شددت الدولة مؤخرًا قواعدها بشأن مشاركة معلومات العملاء بين بورصات العملات المشفرة، في محاولة لمعالجة غسيل الأموال.
وتتقدم كوريا الجنوبية في تنظيم العملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى بعد إقرار قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في عام 2023. وتخلق اللائحة حماية أقوى للمستخدمين من خلال إضافة متطلبات حول حفظ السجلات والشفافية.
ومن المقرر أن تنشر السلطات المالية إرشادات لإدراج الأصول الافتراضية بحلول نهاية أبريل 2024، أو في مايو، وفقًا لما ذكرته News 1.
وتعد الصين واحدة من الدول الأكثر صرامة عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، مع فرض حظر على التبادلات والتداول وتعدين العملات المشفرة.
أما الهند فقد فرضت أيضًا حظرًا على العملات الرقمية، لكن المحكمة العليا لديها أزالته في عام 2020. وبعد ذلك، كان من المقرر تمرير مشروع قانون العملة المشفرة، وتنظيم العملة الرقمية الرسمية عبر البرلمان، لكنه واجه تأخيرات. ويهدف إلى تمكين إنشاء عملة رقمية رسمية من قبل بنك الاحتياطي الهندي.
قواعد التشفير في البرازيل
وضعت البرازيل تنظيمًا للعملات المشفرة في يونيو 2023، عندما جعلت البنك المركزي هو المشرف على الأصول المشفرة. ويحدد قانون الأصول المشفرة القواعد لأي شركة تقدم خدمات مرتبطة بالأصول الافتراضية، بهدف مركزي هو منع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة .
وتحدد اللائحة ما يشكل ممارسات إجرامية في استخدام العملات المشفرة، وتحدد العقوبات التي سيتم فرضها في حال استخدام العملات المشفرة في الاحتيال أو غسيل الأموال.
وقال محافظ البنك المركزي البرازيلي منذ ذلك الحين إنه يريد فرض تنظيم أكثر صرامة للعملات المشفرة. ويأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 45% تقريبًا في واردات البرازيل من العملات المشفرة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب 2023 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل إجمالي 7.4 مليار دولار أمريكي.
وقال محافظ البنك المركزي البرازيلي، روبرتو كامبوس نيتو، إنه من بين العملات المشفرة التي يستخدمها البرازيليون، تحوّل الطلب المحلي نحو العملات المستقرة، حيث يستخدم الناس العملات المشفرة كوسيلة للدفع وليس فقط للاستثمار.
تنظيم العملات المشفرة والمستقرة في بريطانيا
وتعمل بريطانيا بنشاط على بناء قواعد لقطاع العملات المشفرة. وتجدر الإشارة إلى أنها فرضت على أي شركة تقدم عملة رقمية الحصول على ترخيص من هيئة السلوك المالي (FCA) في البلاد.
وتقول وزارة المالية إن "موقف الحكومة هو أن الشركات التي تتعامل مباشرة مع مستهلكي التجزئة في المملكة المتحدة، يجب أن تكون مطالبة بالحصول على ترخيص بغض النظر عن مكان وجودها".
واقترحت هيئة الرقابة المالية (FCA) وبنك إنجلترا أيضًا لوائح للعملات المستقرة . وتم تصميم العملات المستقرة لتكون أكثر استقرارًا من حيث القيمة من العملات المشفرة من خلال ربط قيمتها بقيمة أصل آخر.
ويقول بنك إنجلترا إن تنظيمه يهدف إلى "تسخير الفوائد المحتملة التي يمكن أن توفرها العملات المستقرة للمستهلكين وتجار التجزئة في المملكة المتحدة، لا سيما من خلال جعل المدفوعات أسرع وأرخص"، مع العمل على حماية المستهلكين من خلال منع غسيل الأموال وحماية الاستقرار المالي.
ماذا عن المبادئ العالمية لتنظيم العملات المشفرة؟
ووضعت المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية توصياتها الثماني عشرة للقواعد العالمية لإدارة العملات المشفرة والأصول الرقمية.
وترى الحاجة إلى مزيد من الاتساق في التنظيم والإشراف على أنشطة الأصول المشفرة نظرًا لطبيعة الأسواق العابرة للحدود، ما يخلق "مخاطر كبيرة للضرر" للمستثمرين.
ويصف المنتدى الاقتصادي العالمي مسارات تنظيم الأصول المشفرة بأنها "ليست مرغوبة فحسب، بل ضرورية".
وتقول الدراسة، إن "هناك حاجة إلى نهج عالمي لتعظيم المزايا من التكنولوجيا الأساسية وإدارة المخاطر". "ومع ذلك، ونظرًا للمراحل المختلفة لنضج السوق، وتطوير المراكز الإقليمية والقدرات المتفاوتة للهيئات التنظيمية، فمن الحكمة التركيز بشكل شامل أيضًا على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية الوطنية والإقليمية، وكذلك الجهات الفاعلة في الصناعة في ضمان التطور التنظيمي المسؤول.