وضح المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار “المعلومات المغلوطة الواردة في برنامج (صار الوقت) على (MTV) والمتعلّقة بالمساعدات المخصّصة لذوي الإعاقة”.
وقال: “خلال حلقة برنامج “صار الوقت” يوم الخميس 9 أيار، عبّر أحد المواطنين اللبنانيين عن استيائه بسبب عدم الاستفادة من أيّ من المساعدات المخصّصة لذوي الإعاقة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية. وكعادته، استرسل الإعلامي مارسيل غانم بالتهكّم والتعليقات الساخرة الموجّهة للوزير حجار شخصياً عوضاً عن التحلّي بالدقّة والموضوعيّة في مقاربة موضوعٍ اجتماعي وإنساني حسّاس.
وعليه، نوضح أن برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أطلقته الوزارة في نيسان 2023 يقدّم مساعدة مالية شهرية بقيمة 40$ ل 12,512 لبناني/لبنانية من حَمَلَة بطاقة المعوّق الشخصيّة ضمن الفئة العمرية المستهدفة (مواليد ما بين 1994 حتى 2009). ويعمل الوزير حجّار جاهداً على إيجاد تمويل إضافي للبرنامج للتمكّن من مساعدة جميع الفئات العمريّة بشكلٍ مستدام”.
أضاف البيان: “بالنسبة لتطبيق القانون 220/2000، إن إمكانيّة الإستفادة من الإعفاءات الجمركية والبلدية لحَمَلَة بطاقة المعوّق الشخصيّة مُتاحة ولم تتوقّف، كما نعمل حالياً مع وزارة الصحة على إيجاد حلول عمليّة لمشكلة الإستشفاء لذوي الإعاقة. إننا نطمح لتحقيق كافة بنود القانون 220/2000، وهذا يتطلّب جهداً من كافة الوزارات المعنيّة بمساعدة ذوي الإعاقة. كما أن إقرار الاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعية من شأنه أن يعالج الثغرات المتعلّقة بتأمين حقوق ذوي الإعاقة في لبنان، وتسعى الحكومة حالياً إلى تأمين التمويل اللازم لها”.
وتابع: “خلال العام 2023، وزّعت وزارة الشؤون الاجتماعية من مستودعها الذي فُتِحَ للمرّة الأولى منذ سنوات، مُعينات ومعدّات مخصّصة لذوي الإعاقة على أكثر من 800 جمعيّة، مركز للدفاع المدني واتحادات بلديات موزّعة على كافّة الأراضي اللبنانيّة”.
وقال: “بالنسبة لبرامج المساعدات النقديّة للأسر اللبنانية الأكثر فقراً (برنامج أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً)، وصل عدد الأسر المستفيدة إلى 168,500 أسرة، علماً أن 30% من هذه الأسر يتضمّن شخصاً أو أكثر من ذوي الإعاقة. كما أن إمكانية الاستفادة محصورة بمجموعة من المعايير المتداخلة، وتجري عمليّة إختيار الأسر المستفيدة بشكلٍ ممكنن دون إمكانية الاطلاع على أسماء المستفيدين”.
وختم: “الإنهيار المالي الذي تعاني منه كل مؤسسات الدولة أثّر على قدرة الوزارة على تقديم الخدمات اللازمة لحَمَلَة بطاقة المعوّق الشخصيّة الصادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعيّ، ولطالما ناشد الوزير حجّار وزارة الماليّة بهدف زيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية للتمكّن من تقديم الحدّ الأدنى من المساعدة اللازمة لحاملي البطاقة”.