في مناورة دبلوماسية مهمة، تدعو المملكة العربية السعودية إلى "الخطة البديلة" التي تستبعد إسرائيل من مجموعة من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة، مع التركيز بدلاً من ذلك على نهج ثنائي أكثر تواضعاً وسط التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
في البداية، كان المقصود من الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أن تكون جزءًا من تسوية أوسع في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل والفلسطينيين. ومع ذلك، مع غياب وقف إطلاق النار في غزة ومقاومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقيام دولة فلسطينية، يسعى السعوديون الآن إلى تنفيذ خطة مصغرة تتجنب التدخل الإسرائيلي.
وبموجب هذه الخطة المقترحة، ستركز الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على التعاون الدفاعي الثنائي، والتعاون في تطوير صناعة الطاقة النووية المدنية في المملكة العربية السعودية، وتبادل الخبرات في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. وفي حين أن عرض تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل سيظل قائما، إلا أنه لن يكون مشروطا بقبول إسرائيل لحل الدولتين.
يفكر الخبراء في الآثار المترتبة على هذا التحول في الاستراتيجية. ويؤكد فراس مقصد، من معهد الشرق الأوسط، على أهمية الحفاظ على شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، خاصة في مواجهة النفوذ الصيني والروسي في المنطقة. ومع ذلك، هناك شكوك حول ما إذا كانت إدارة بايدن والكونجرس ستقبلان مثل هذا الانحراف عن الخطة الأصلية.
تسلط التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض الضوء على الجدل الدائر حول العلاقة بين الاتفاقيات الأمريكية السعودية والتقدم نحو السلام الإسرائيلي الفلسطيني. وبينما تقترب الصفقات الأمريكية السعودية من الاكتمال، هناك عدم يقين بشأن ما إذا كانت ستكون مرتبطة بالتطبيع الإسرائيلي وحل الدولتين.
وتشمل الاتفاقيات المقترحة جوانب مختلفة، بما في ذلك التعاون الدفاعي والتكنولوجيا النووية والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الأمن السعودي وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن غياب التزامات المملكة العربية السعودية بشأن القضايا الرئيسية مثل الصين وإيران.