إنطلاق المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح لإستقبال طلبات المواطنين بالشرقية
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن اليوم الثلاثاء، هو أول أيام العمل بقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ /٢٠٢٣ وتطبيق لائحته التنفيذية بجميع مراكز ومدن واحياء المحافظة، يأتي هذا متواكباً مع إطلاق وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية و وزارة التنمية المحلية المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح، حيث تم إطلاق دليل المواطن لإستخدام تطبيق الموبايل لتسجيل طلبات التصالح عن مخالفات البناء عبر تطبيق (تصالح)، وإطلاق دليل المواطن لإستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات للحصول على شهادة البيانات وتسجيل الطلبات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للحفاظ على مقدرات الدولة، واستمراراً لتنفيذ خطة التنمية والبناء للدولة المصرية، وحرصاً على حق الشعب، وحق الدولة، وانفاذاً للقانون.
أكد محافظ الشرقية، أنه حرصاً من الدولة المصرية لتقديم خدمات ميسرة ومبسطة ذات جودة عالية للمواطنين، تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء لتقديم كافة الخدمات بشكل رقمى، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات http://Lgs.gov.eg، أو عن طريق تطبيق المحمول.
يشار إلى أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، يتمكن المواطن من ملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، حيث أنه بمجرد إرسال المواطن لطلبات التصالح إلكترونياً، يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مٌخالفة البناء لفحصها، والتي ساهمت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية في رفع كفاءتها وإمدادها بالدعم الفنى والاجهزة اللازمة (الحاسوب أو التابلت ) وبعدها يتم مٌواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطلب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المُتقدم في حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له الطلب، ومراعاة الحصول على الموافقة في إطار اشتراطات الطيران المدني من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الإرتقاء، وتتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائي عالي الجودة قامت به وزارة التخطيط من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذي يُحدد إقامة المبني قبل أم بعد إرساء قانون التصالح.
ويتم كل ذلك بشكل إلكتروني مبسط وسريع بالتعاون بين كافة جهات الدولة المعنية، للرد على المواطن في أسرع وقت.
وفتحت المراكز التكنولوجية أبوابها والبالغ عددها ١٢٦ مركز ما بين ١٩ رئيسية و١٠٧ مصغرة بالوحدات المحلية والقروية وجميعهم جاهزون ومستعدون لإستقبال طلبات التصالح.
وأشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، أنه تيسيراً على المواطنين؛ وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل، فقد أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية «دليل المواطن» لإستخدام تطبيق «تصالح»، ودليل المواطن لإستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات والحصول على شهادة بيانات من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية، وهي: الدخول على متصفح الانترنت والبحث علي بوابة خدمات المحليات، إنشاء مستخدم واتباع الخطوات، تفعيل الحساب، تسجيل الدخول، التقديم علي خدمة «طلب شهادة بيانات»، تسجيل المعاملة واتباع الخطوات.
وأضاف السكرتير العام أنه يحق للمواطن الإستعلام عن حالة الطلب بــ «رقم الطلب، الرقم القومي»، تظهر للمواطن الإجراءات المنتهية والأخرى المتوقف عليها الطلب داخل الجهة الإدارية.
وفيما يخص تطبيق «تصالح» لتسجيل طلب التصالح يستطيع المواطن تفعيل، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات: تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات والبحت عن «تصالح» إنشاء حساب وعلى البيانات المطلوبة والضغط علي تسجيل، تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور، تسجيل طلب شهادة بيانات.
وأوضح السكرتير العام أنه بعد ملئ البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم توجيه الطلب اليكترونياً للجهة الادارية المختصة «حي، مدينة» لإتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم فحص طلب التصالح بمعلومية رقم شهادة البيانات التي تم إستخراجها، ويشترط في ذلك مطابقة الرقم القومي لصاحب الشأن في شهادة البيانات للرقم القومي لصاحب الشأن في طلب التصالح .
ولمزيد من المعلومات يرجي الاطلاع على: دليل المواطن للدخول على بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات، دليل المواطن للدخول على تطبيق تصالح لتسجيل طلب التصالح.