قبل 6 أشهر من موعدها
الجمهوريون يحاولون تقويض انتخابات 2024
يضع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحلفاؤه، بمن فيهم رئيس مجلس النواب وأعضاء من الكونغرس، الأساس حالياً للادعاء بأن انتخابات 2024 مسروقة. وسيكون ادعاؤهم مثيراً للسخرية، حتى أنه يمكن تجاهله، لو أن ترامب لم يستخدم الكذبة ذاتها التي أثارت الهجوم العنيف من مجموعة مسلحة على مبنى الكونغرس قبل ثلاث سنوات.
وللأسف فإن هذا التاريخ يكرّر نفسه، ونحن نشاهد هذه المجموعة ذاتها من الأشخاص ينفذون السيناريو ذاته. وفي عام 2020 أطلقت مجموعة المتطرفين التي تطلق على نفسها «اجعلوا أميركا عظيمة من جديد» ادعاءً غير صحيح مفاده أن الانتخابات كانت مخادعة ومسروقة، وهي قصة تم حبكها بعناية وشارك فيها العديد من زملائنا من مجلس النواب. وحاول رئيس المجلس مايك جونسون حرمان الملايين من الأميركيين حق الانتخاب وحاول التدخل في المحكمة للإطاحة بالانتخابات الحرة والنزيهة لعام 2020.
والآن، يضاعف الرئيس السابق وحلفاؤه في مجلس النواب جهودهم لتقويض قدسية انتخاباتنا، بادعاءات مزيفة مفادها أن الملايين من غير المواطنين يصوتون في انتخاباتنا الفيدرالية.
مبنى الكابيتول
وفي الأسبوع الماضي، وقف جونسون جنباً إلى جنب مع منكري الانتخابات الذين فقدوا صدقيتهم على درجات مبنى الكابيتول، وهي الخطوات نفسها التي اجتاحتها حشود عنيفة مؤيدة لترامب في 6 يناير 2021، وأعلنوا عن إدخال قانون معادٍ للأجانب صراحة، والذي يثبط ويمنع الناخبين الأميركيين المؤهلين من تسجيل أنفسهم من أجل التصويت.
فهل هناك أي دليل على هذه المؤامرة الكبيرة؟ بالطبع لا. واضطر جونسون للاعتراف بأن الادعاء الذي مفاده أن أعداداً كبيرة من غير المواطنين الأميركيين شاركوا في الانتخابات الفيدرالية «ليس هناك ما يثبت صحته».
وبالفعل، فقد فضحت المصادر المستقلة هذه الأسطورة مرات عدة، مؤكدة أن تصويت غير المواطنين في الانتخابات قضية نادرة ولم تؤثر يوماً في نتيجة أي انتخابات، وتعتبر عملية انتخاب من غير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية جريمة يُعاقب عليها القانون. وتمتلك الولايات العديد من الأنظمة التي تردع هذا النوع من التصويت في الانتخابات الفيدرالية، وأي شخص ينتهك القانون يواجه عقوبة السجن ومن ثم الترحيل من الدولة.
ولكنّ ترامب وجونسون وحلفاءهم من المتطرفين في المؤتمر الجمهوري يحتقرون ذكاء الناخبين الأميركية، وهم يعتقدون بأننا لا نعرف ذلك، وأننا لا نستطيع أن نرى من خلال هذه المحاولة الفاشلة للتشبث بالسلطة من خلال الترويج لأساليب التخويف، والتضليل.
الطموح الحقيقي
وفي ما يلي الجزء الذي لا يتحدثون عنه علانية: رئيس البرلمان جونسون والأعضاء الجمهوريون لا يكترثون بشأن انتخاب غير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية، وهم يعترفون بأنه ليس لديهم ما يدعم ادعاءاتهم، ويكمن طموحهم الحقيقي في وضع الأساس للتعتيم على انتهاك الدستور وحرمان الناس كلمتهم في نتيجة هذه الانتخابات.
ولا يمكننا تجاهل احتمال حدوث 6 يناير مرة أخرى، وكشف تقرير «اللجنة المختارة 6 يناير» عن أن ترامب بدأ بوضع الأساس من أجل «التضليل» قبل أشهر عدة من يوم الانتخابات، مدعياً قبل أشهر من يوم الانتخابات، أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى انتخابات «مزورة»، وفعل ذلك في المقابلات والتغريدات وحتى في المناظرات الرئاسية.
وقبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، نرى خطاباً مشابهاً لما سبق تتم صياغته حول تصويت غير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية، على الرغم من معرفة الجمهوريين بأنه من غير القانوني بالفعل أن يصوّت غير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية، وأن أفراد السلطات الأمنية على مستوى الولاية بارعون في تطبيق القانون.
ونعيش الآن في لحظات مهمة من تاريخ دولتنا والتجربة الديمقراطية الأميركية، وعلينا العمل معاً كدولة لمحاربة نشر المعلومات المضللة، والحملات الخادعة التي بدأها الحزب الجمهوري بهدف الكتابة عن انتخابات 2024.
وفي عام 2020، لم يتوقّع كثيرون حجم ونطاق محاولات الرئيس السابق اليائسة للبقاء في السلطة.
وعندما يكتب المؤرخون مستقبلاً عن محاولات ترامب لتقويض انتخابات 2024، ومن المؤكد أنهم سيفعلون ذلك، فإنهم سيعرون مشروع القانون الذي قدمه رئيس مجلس النواب جونسون، وسوف يدينون التصرفات المثيرة للشفقة من مختلقي الأعذار من الجمهوريين في مجلس النواب. وبالطبع فإن السجل سيكون واضحاً، وأن حكم التاريخ سيكون قاسياً، وسيتذكر الشعب الأميركي بأن أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين أخذوا موقفاً من أجل الحقيقة والديمقراطية. جو موريللي: عضو جمهوري في الكونغرس الأميركي صحيفة «الهيل»
. وعندما يكتب المؤرخون مستقبلاً عن محاولات ترامب لتقويض انتخابات 2024، فإنهم سيعرّون مشروع القانون الذي قدمه رئيس مجلس النواب جونسون.