يُعد التصدير من الجوانب الحيوية للاقتصاد الوطني في مصر، حيث تسهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات النقدية وتعزيز النمو الاقتصادي ومن أجل تعزيز هذا القطاع الحيوي، أشاد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، باجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن دفع الصادرات وتبادل الرؤى والمقترحات.
وطالب "المنزلاوي" الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لملف تصنيع وتعميق صناعات المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية، للحد من فاتورة استيراد المواد الخام.
وأكد عضو النواب أن نجاح الحكومة فى هذا الملف تحديدًا يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية والعربية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاء موسعًا بأعضاء المجلس التصديري لمواد البناء وغرفة صناعة مواد البناء، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه طلب الاجتماع مع مسئولي المجالس التصديرية المختلفة، كُلٌ على حدة، بهدف العمل على دفع الصادرات في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن لقاء اليوم يأتي بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بهذا الشأن، من أجل وضع مُستهدفاتٍ واضحة لكل مجلس تصديري، والعمل على تحقيقها.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن ذلك الاجتماع يعد خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر وتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي، من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأضاف "الإدريسي"، أن تعزيز التصدير وتحسين الصادرات يتضمن عدة عوامل من بينها زيادة التحسينات في البنية التحتية واللوجستية، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من التصدير، وتطوير استراتيجيات التسويق الدولي إلى جانب تعزيز التعاون الدولي حيث يشمل هذا التعاون الحكومي بين الدول لتسهيل عمليات التجارة وتقليل الحواجز التجارية، وتوقيع الاتفاقيات التجارية المتبادلة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، لابد من تبادل الرؤى والمقترحات مما يعني تشجيع الشركات والمؤسسات والمجتمعات على تبادل الأفكار والخبرات من خلال المنتديات والمؤتمرات والشبكات الدولية بالإضافة إلي التطور التكنولوجي حيث يمكن أن يسهم ذلك التطور في تعزيز الصادرات من خلال تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأضاف "يوسف"، لابد وأن نعمل من خلال التعليم والتدريب بالاستثمار لتطوير مهارات القوى العاملة وتعزيز قدراتها على التنافس في الأسواق العالمية مع وجود استراتيجية جديدة لحماية البيئة والاستدامة بحيث تكون استراتيجيات التصدير مستدامة بيئيًا واجتماعيًا، ويجب أن تتبنى المبادرات التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم النمو المستدام.