القاهرة (الاتحاد)
شاركت وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انعقدت في 23 مايو تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحضور معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.
وشارك الوفد الإماراتي أيضاً باجتماع مجلس وزراء المالية العرب، الذي استضافته العاصمة الإدارية في جمهورية مصر العربية في 22 مايو، والتي ناقشت عدداً من القضايا لتعزيز العمل العربي المشترك والشراكات مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية لتمويل مشاريع تعزز التنمية وتعمل على مواجهة التحديات الراهنة أمام الدول العربية.
وضم وفد دولة الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي، للسياسة النقدية والاستقرار المالي، ومريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعلي عبد الله شرفي وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي.
وشملت الاجتماعات السنوية، اجتماعات مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومحافظي صندوق النقد العربي، ومحافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وعلى هامش الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، تم عقد اجتماع الدورة الاعتيادية لمجلس وزراء المالية العرب.
كما عقدت وزارة المالية اجتماعاً ثنائياً مع مركز السياسات والإدارة الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
تم خلال الاجتماعات السنوية الاطلاع على الأداء التشغيلي وما حققته الهيئات العربية خلال العام واعتماد التقارير السنوية والقوائم المالية لعام 2023 وكذلك الاطلاع على الخطط التطويرية والاستراتيجيات الداعمة لتعزيز العمل العربي المشترك.
وخلال الاجتماعات تم منح جائزة عبد اللطيف الحمد لعام 2023 لمشروع مصرف بحر البقر.
التمويل المناخي
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية خلال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، أهمية توفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة، وضرورة دعم تقنيات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، لمواجهة المخاطر الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على النمو المستدام ورخاء الشعوب.
وأشار معاليه في كلمة له تعقيباً على الورقة المقدمة من صندوق النقد العربي حول «تغيرات المناخ وخيارات السياسات حيالها»، إلى أن ما تقوم به دولة الإمارات من ناحية تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، ودعمها لحلول التمويل المختلطة في الدول النامية، وإطلاقها مبادرة تمويل الطاقة النظيفة، والتي التزمت بموجبها بتقديم 4.5 مليار دولار للمساعدة في تحفيز قدرات أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة، داعية في الوقت نفسه إلى الحشد الفعال لرأس المال الخاص لتوسيع نطاق البنية التحتية المقاومة للمناخ.
وجدد معاليه التأكيد على ما طرحه مؤتمر الأطراف 28 COP الذي استضافته دولة الإمارات، وشدد على الحاجة الماسة إلى بذل جهود سياسية عالمية منسقة لمعالجة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، ورسم خريطة طريق واضحة للعمل المناخي في المستقبل، للابتعاد عن الوقود الأحفوري وزيادة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
وعلى هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، شاركت وزارة المالية في ورشة رفيعة المستوى حضرها يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ودارت حول دور السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية في «تحسين الاستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات وتعزيز النمو».
المصارف المركزية
وشارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
وحضر معاليه ورشة عمل لمناقشة دور السياسات المالية الكلية في تحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وتعزيز النمو، وأفضل الممارسات العالمية لإدارة الصدمات وبناء القدرات على مواجهتها في بيئة متقلبة في ظل التحديات العديدة التي شهدتها المنطقة والعالم خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى تقييد النشاط الاقتصادي، وتشديد الأوضاع المالية الخارجية، وارتفاع التضخم العالمي، وزيادة تقلبات أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: تعد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية وورش العمل المصاحبة لها، ذات أهمية كبيرة للمصارف المركزية لتبادل الخبرات والرؤى حول واقع النظام المالي في المنطقة العربية والعالم، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي، واستعراض التوجهات الاستراتيجية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز النمو المستدام والاستقرار المالي في المنطقة.