أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.6 بالمئة في أبريل نيسان للشهر الثاني على التوالي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، صعدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.7 بالمئة عن العام السابق، فيما زادت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.4 بالمئة على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما قفزت أسعار المطاعم والفنادق اثنين بالمئة.
فيما انخفضت أسعار شراء المركبات 2.9 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بالعام السابق، ما أدى إلى انخفاض تكاليف النقل 1.6 بالمئة وهبوط أسعار الملابس والأحذية 4.2 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.3 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بشهر مارس آذار، وكانت إيجارات وأسعار المساكن هي المحرك الرئيسي للارتفاع.
وظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، وأقل من مستوى اثنين بالمئة خلال العام حتى الآن، وذلك في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.