<img src=http://www.babnet.net/images/2b/664bb84f93caf2.77996163_pilnfqjmkoheg.jpg width=100 align=left border=0>
مثل التباحث بشأن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو تونس، محور جلسة استماع إلى وزير الداخلية كمال الفقي، عقدتها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين بقصر باردو.
وقدّم وزير الداخلية لمحة عن الأوضاع الأمنية الناتجة عن تزايد موجة المهاجرين غير النظاميين، مؤكّدا أنّ الحل الأمني، لن يكون ناجعا لوحده لاستئصال هذه الظاهرة التي وصفها ب "المركبة والمتشعبة"، بل لابد من مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وديبلوماسية.
وقدّم وزير الداخلية لمحة عن الأوضاع الأمنية الناتجة عن تزايد موجة المهاجرين غير النظاميين، مؤكّدا أنّ الحل الأمني، لن يكون ناجعا لوحده لاستئصال هذه الظاهرة التي وصفها ب "المركبة والمتشعبة"، بل لابد من مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وديبلوماسية.
كما أبرز ضرورة التنسيق مع البلدان المجاورة بالمنطقة وشركاء تونس الأوروبيين، من أجل التخفيف من تداعيات الهجرة غير النظامية على تونس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.
وفي تدخلاتهم، قدّم النواب شهادات حيّة على ما تعيشه العديد من الجهات من ترد للوضع الأمني والاجتماعي والصحي نتيجة تفاقم أعداد المهاجرين غير النظاميين، مشيرين الى ما يكتنف هذه الظاهرة من "غموض"، وفق تقديرهم، من حيث كيفية دخولهم الى الأراضي التونسية وانتشارهم في العديد من الجهات، ومتسائلين في هذا السياق عن استراتيجية الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة.
وفي رده على استفسارات النواب، بيّن وزير الداخلية أن الهجرة ظاهرة عالمية فرضتها التحوّلات الجيوسياسية وخاصة تردّي الأوضاع بعدد من الدول الافريقية، مؤكدا أن تونس تمكّنت من تحقيق إنجازات هامة للحد منها والتصدي لاستفحالها، بالتنسيق مع دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين مطلب مشترك، ولا يمكن تحقيقه الا بالتعاون والتنسيق المشترك.