الأداء سيء رغم محاولات التجميل.. النائبة أميرة العادلي ترفض الحساب الختامي 22/23
أعلنت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023، مؤكده أنه يدلل على أداء سيء وضعيف رغم محاولات التجميل، بحسب تعبيرها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وقالت النائبة أميرة العادلي: إن الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023 لا يختلف كثيرا عما تقدمه الحكومة في الأربع سنوات الماضية بل على علي يزداد الأمر سوء كل سنة عن التي قبلها بجانب ذلك ملاحظات لجنة خطة مجلس النواب التي لا يتم الالتفات إليها.
وأشارت إلى أن الأرقام لا تكذب، واستكملت: بالنظر للتقارير المعروضه فأنا سوف أسرد مجموعة من الأرقام والملاحظات علي سبيل المثال لا الحصر والتي لا تدل علي شيء إلا الأداء السيئ والضعيف، مثلًا الناتج المحلي والذي بلغ الإجمالي بسعر السوق 9 1 تريليون جنيه بينما استخدمت الحكومة تقديرات 10.1 مما سبب انحراف يزيد عن 10 % في النسب والتقديرات المنسوبة للناتج القومي، والمدهش أن الوزير والحكومة في ردهم وتبريرهم يستخدمون مصطلحات من نوعية الفائض الأولي ، والناتج المحلي الرسمي لتبرير الأداء السيئ، وعدم دقة التقديرات.
وأضافت: أما العجز النقدي فقد وصل الي 620 مليار، “ولو حسبناه علي الناتج المحلي الفعلي سوف نجد زيادة العجز النقدي من 483.8 مليارا حوالي 28.3 % عن العام الماضي بفرق “136.8 مليارا”.
وتابعت النائبة: أما بالنسبة للمتأخرات والدين الداخلي في الحكومة لا تتشطر إلا غير علي المواطن بأنها تزود عليه الضرائب وتحصيلها بنجاح 107 % إنما بالنسبة للقطاع العام والهيئات فتحصل ما يقدر بحوالي 68 % بقيمة 299 مليارا من أصول 439 بفرق 139 مليارا، وعن الإيرادات الاستثمارية فالحكومة قدرتها في الباب الثالث بقيمة 61 مليارا وتم تحصيل منها 29.6 مليارا فقط.
وقالت: هذا غير لما تكون قيمة التعديلات علي تقديرات الهيئات الاقتصادية الموازنة للاستخدامات حوالي تريليون ودي نسبتها حوالي 37 % من إجمالي التقديرات التي كانت 2.7 تريليونات يبقي كده اسمه سوء تقدير، أو عدم دقة التقديرات عشان نقدم تقرير شكله حلو”.
وتابعت: غير الديون الخارجية وخدمة الدين التي زادت بنسبة 48 % ورغم أن وزير المالية في جلسة أمس صرح أنه “لا يريد أن يقترض مرة ثانية إلا إن التقرير المقدم في صفحة 50 و51 يتكلم عن مزايا ومحاسن الاقتراض، غير الملاحظات الأخرى التي سجلها الجهاز المركزي عن عدم الاستفادة بالقروض الخارجية بسبب عدم التنفيذ أو عدم وجود دراسات جدوى، وأخيرا أرقام الزيادات في الحماية الاجتماعية والمنح وغيره اللي بالفعل لو حسبناها علي سعر الصرف والتضخم لن نجد هناك زيادة، وبناء عليه انا برفض الحساب الختامي”.