استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تلقى ظاهرة اشتر الآن وأدفع لاحقا إقبالا واسعا، وتعد من أكثر الصيحات التي نسمع عنها في عالم رأس المال الجريء.
عندما تشتري الملابس عبر أي تطبيق هذه الأيام أو حتى المأكولات يظهر لك خيار أن تقسط التكلفة على 4 دفعات.
يظن البعض من أنه بدلا من أن يدفع ألف ريال الآن ثمن سلة من الملابس، الأفضل تقسيطها على 4 دفعات بـ250 لكل واحدة.
تكمن المشكلة في أن المستهلك غالبا لا يدون أن عليه دين يجب أن يدفعه في الأشهر القادمة مثل أقساط قرض السيارة أو القرض الشخصي، وإذا استخدمها لشراء الملابس أو الإلكترونيات وحتى ببعض الأحيان للوازم المنزل، تتراكم الديون بدون حسبة، وبدأت هذه المشكلة تظهر في الولايات المتحدة.
وشركات "اشتر الآن وادفع لاحقا" هي ليست منظمة كما شركات بطاقات الائتمان، بالتالي هي لا تفصح عن بيانات الدين لعملائها للجهات المنظمة، وحجم القطاع نما بشكل كبير حتى إن أحد الاقتصاديين يقيم أن هذه الديون وصلت إلى حدود 46 مليار دولار في الولايات المتحدة فقط، وبعض التقديرات تضع حجم القطاع عالميا عند 700 مليار دولار.
وتمر هذه الديون تحت رادار المنظمين بحسب تقرير لبلومبرغ ما دفع إلى تسميتها بـ"Phantom debt" أو الدين الشبح.
وتكمن المشكلة بالنسبة للمستهلكين هي أنه بالرغم من أن التقسيط لا يحمل فائدة، لكن التأخر عن السداد يؤدي إلى عمولات ضخمة، وإذا كانت الدفعات مربوطة بحسابات مصرفية وليس هناك من رصيد كاف، قد يتحمل العميل فائدة السحب على المكشوف الباهظة أي عندما ينكشف الحساب. وهذه الشركات تحول العميل إلى شركات الجباية "Debt collection agencies".
أما المشكلة بالنسبة للبنوك والهيئات التنظيمية أكبر، فالبنك قبل اتخاذ قرار منح العميل أي قرض يدرس وضعه الائتماني، لكن القروض المتراكمة من الـ"BNPL"، لا تظهر وبالتالي لا يدري البنك أن العميل لا يستطيع الاستدانة وقد يتخلف عن السداد.
وبحسب "بلومبرغ" ما يجري الآن في الولايات المتحدة أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة بدأ المستهلكون بالتعثر عن دفع بطاقاتهم الائتمانية، وقد يكون أحد أسباب تعثرهم الأقساط التي يدفعونها أيضا على تطبيقات اشتر الآن وادفع لاحقا.
ويصل حجم الدين عبر بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة إلى قرابة تريليون دولار.
ومن المتعارف عليه أن "أبل" من الشركات الرائدة التي لديها خدمة "BNPL" وقد بدأت بتقديم بياناتها لـ"Credit bureaus"، وفي الولايات المتحدة لكن ليس هناك أي تشريع يجبر الشركات الأخرى على القيام بالمثل.
وأثار سيناتور واحد فقط في 2022 هذا الموضوع في الكونغرس ولم يتم اتخاذ أي قرارات منذ ذلك الحين بشأن تشريعات واضحة.
-
التضخم الأساسي في مصر ينخفض إلى 31.8% على أساس سنوي خلال أبريل
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن التضخم الأساسي في مصر انخفض ... اقتصاد -
"فايننشال تايمز": السندات المصدرة من الدول الأكثر فقرا تتصدر قائمة الأفضل أداء
رغم ارتفاع أسعار الفائدة اقتصاد -
بنوك استثمار ترفع تقديرات السعر المستهدف لسهم "ريديت"
سيتي غروب" يحدد سعرا بين 53 و65 دولارا للسهم غداء عمل