أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن مقديشيو مستعدة للحرب ضد إثيوبيا ومتابعة جميع الخيارات الدبلوماسية لحل الأزمة بين البلدين.
وقال الرئيس شيخ محمود، في كلمة له عقب صلاة الجمعة أمس في أحد مساجد مقديشيو أن الصراع الإثيوبي الصومالي، هو نزاع إقليمي وسياسي عميق الجذور امتد لقرون وقد اشتعلت التوترات الأخيرة بسبب اتفاق بين إثيوبيا والإدارة الإقليمية لأرض الصومال، الذي تعتبره الصومال انتهاكا لسيادتها.
وأضاف الرئيس الصومالي أن الصراع يعود إلى القرن الرابع عشر، مع محاولات الإمبراطورية الإثيوبية السيطرة على طرق التجارة من الموانئ في ما يعرف الآن بشمال الصومال، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".
وأشار محمود إلى أن هذا أدى إلى حملات عسكرية وعداء كبير بين الدولتين، مما أدى إلى تمردات متعددة ضد الهيمنة الإثيوبية، وفي أواخر الأربعينيات، دخل الصراع مرحلة جديدة عندما أعاد البريطانيون منطقة أوجادين التي يسكنها الصوماليون إلى إثيوبيا، وأدى هذا القرار إلى حركات تمرد وحروب عديدة، بما في ذلك الصراع الملحوظ في 1977-1978 على المنطقة المتنازع عليها.
وتصاعد الوضع الحالي مع توقيع إثيوبيا مذكرة التفاهم في الأول من يناير، والتي تسمح لها بتطوير قاعدة بحرية على ساحل أرض الصومال. وقد هزت هذه الخطوة منطقة القرن الأفريقي وأثارت الغضب في الصومال، حيث دعا الرئيس محمود الصوماليين إلى "الاستعداد للدفاع عن وطننا" وهدد بالصراع مع إثيوبيا حول المنطقة الانفصالية.
وتعد إثيوبيا واحدة من أكبر المساهمين بقوات في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال وساعد الغزو الإثيوبي للصومال في عام 2006 لطرد الإسلاميين من مقديشو على إشعال شرارة تمرد حركة الشباب، مما أضاف طبقة أخرى إلى العلاقة المعقدة بين البلدين.
وأوضح الرئيس محمود أن الصومال مستعد لمتابعة جميع الخيارات الدبلوماسية لحل القضية ولكنه مستعد أيضًا للحرب إذا لزم الأمر ويؤكد على ضرورة التعايش السلمي ولكن ليس على حساب سلامة أراضي الصومال واستقلاله.
ويظل الصراع الإثيوبي الصومالي يشكل تحدياً كبيراً في القرن الأفريقي، حيث تساهم المظالم التاريخية والمناورات السياسية الأخيرة في تفاقم الوضع المتوتر والمتقلب.
وكما أكد الرئيس محمود، فإن الطريق إلى السلام يتطلب توازنا دقيقا بين الدبلوماسية والوحدة الوطنية والالتزام الثابت بالسيادة.