يمضي الاقتصاد السعودي في تحقيق النمو رغم هزّات الانكماش المحدودة التي يعاود تجاوزها؛ فوفقًا للنشرة التي أصدرها البنك الدولي في منتصف أبريل "نيسان" الماضي، فقد توقع البنك أن يحقّق الاقتصاد السعودي نموًّا بنسبة "2.5%" خلال عام 2024، كما توقّع أنْ ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة "5.9%" في عام 2025، ويرتكز تحقيق الاقتصاد السعودي للنموّ على قاعدة تنويع مصادر الدخل؛ تطبيقًا لـ"رؤية السعودية 2030".
ومن المؤشرات المبرهنة على نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل، تحقيق الأنشطة غير النفطية في المملكة أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة "50%"؛ حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي "1,889" مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ "1,519" مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه الأنشطة النفطية على الإطلاق.
وواصلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاتها خلال عام 2024؛ فبحسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم "الأربعاء"، ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة "2.8%" في الربع الأول من 2024، وواكب ارتفاع الأنشطة غير النفطية نموّ الأنشطة الحكومية بنسبة "2%" على أساس سنوي خلال الربع نفسه، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع عدد الجهات، التي حقّقت أعلى من "98٪" في مؤشرات المهامّ والتكليفات، وهو ما يبرهن على الأداء الإيجابي والقوي للاقتصاد السعودي.
ولا تنفصل توقّعات نموّ الاقتصاد السعودي خلال عامي 2024 و2025، عمّا تمتّع به أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات السابقة منذ إعلان "رؤية 2030"، بل إنها امتداد له؛ فقد بلغ معدل البطالة بين السعوديين "7.7%"، في عام 2023، مقارنة بخط الأساس البالغ "12.3%"، بينما وصلت، في السنة نفسها، نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي التعليم التقني والمهني خلال 6 أشهر من التخرج "45.8%"، فيما بلغت نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي الجامعات خلال 6 أشهر من تاريخ التخرج "41.2%"، وتراجع معدل البطالة مؤشر دال على الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي.