صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:
المثابرة....تعويض وليست مكافأة وهي حق لكل العاملين في الادارة.
وقد رأينا كيف حصلت الاستنسابية ببعض الإدارات، وبدأ اختيار الأسماء من قبل بعض الرؤساء بحسب الهوى والعلاقة الشخصية وأمور اخرى نتجنب ذكرها، وهذا الأمر يهدد وجود الإدارة العامة كلياً، ونطالب تلك الإدارات التي سنؤجل تسميتها، أن تصحح الوضع مع موظفيها وأن تعطي كل ذي حق حقه. وان تلتزم بشروط المثابرة وهي كالتالي:
_ الحضور 16 يوما فعليا على الأقل، مع السماح بالغياب القانوني 5 أيام في الشهر.
_ عدم الغياب غير المبرر ولو ليوم واحد، وهو الشرط الوحيد المنصوص عليه والذي يؤدي الى اسقاط الحق.
إذ أن هناك بعض الرؤساء يبعدون موظفيهم عن مهامهم ويستبدلونهم باشخاص قد دخلوا الى الإدارة بشكل غير شرعي لأسباب شخصية.
_أما مخالفة الدوام الرسمي اليومي لاسباب انسانية قد تطرأ على الموظف، فإن هذا الامر لا يبيح حرمان الموظف من حقه في تعويض المثابرة، ويمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات القانونية بحسب نظام الموظفين، ويعود له تقدير سبب مخالفة الدوام وان كانت الظروف انسانية من عدمها، مع تذكيرنا بأنه لا عودة لدوام السلسلة الا بعد التزام السلطة بالقوانين المتعلقة بحقوق الموظفين، وبعد وصول الرواتب لقيمة شرائية يتمكن معها الموظف من تحمل الاعباء المالية بسبب هذا الدوام.
ونوجه رسالة الى بعض الرؤساء المتعسفين، ونذكرهم بكلام رئيسة مجلس الخدمة المدنية والتي تحدثت عن شغور وصل الى 73?، وان اختيار فئة معينة لإفادتها من تعويض المثابرة، يعتبر بمثابة رد صريح على كلام رئيسة المجلس وتصوير الأمر للرأي العام المحلي والدولي بأن هناك فائض كبير في الإدارة، وانها لا تحتاج الى ال 27? المتبقية، بل لا بد من تخفيض العدد ل 10?.
ونذكر الموظف المظلوم بتقديم شكوى امام المراجع المختصة لاستعادة حقه المسلوب.
ولا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر والتقدير والإحترام، لكل وزير ومدير ورئيس في الإدارات التي رفضت مبدأ التعسف وقررت الالتزام بالقانون والعدالة وعممت التعويض على كل من تحققت فيه الشروط دون اختراعات.
أخيرا: نتوجه بالمعايدة من جميع العمال في لبنان وخاصة الموظفين في الإدارة العامة.