دعي ملايين الهنود إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى، السبت، في ظل حرارة شديدة، للمشاركة في الجولة قبل الأخيرة من الانتخابات العامة.
يدلي ملايين الهنود، السبت، بأصواتهم في الجولة ما قبل الأخيرة من الانتخابات الوطنية، وسط معارضة مشتركة، تحاول زعزعة حملة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، للفوز بولاية ثالثة على التوالي لنفسه ولحزبه القومي الهندوسي.
وتجرى هذه المرحلة السادسة من الانتخابات في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث يتعين على العديد من منافسي رئيس الوزراء ناريندرا مودي التصويت.
وفي العاصمة الهندية، يصوت اثنان من المعارضين الرئيسيين لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث انظم قبل شهرين من انطلاق الانتخابات التشريعية الأكبر في العالم، حزب "آم آدمي" إلى "كتلة الهند" المعارضة بزعامة حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في البلاد في محاولة لتشكيل تحالف قوي ينافس حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات.
واصطف كثير من الأشخاص في مراكز الاقتراع قبل بدء التصويت في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، لتجنب أشعة الشمس الحارقة في وقت لاحق من اليوم في ذروة الصيف الهندي، حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية بعد الظهر في العاصمة الهندية.
ويكمل التصويت الذي يجري، السبت، في 58 دائرة انتخابية، بما في ذلك سبع في نيودلهي، الاقتراع على 89.5% من 543 مقعدًا في مجلس النواب بالبرلمان.
وسينهي التصويت على المقاعد الـ57 المتبقية في الأول من حزيران/ يونيو انتخابات استمرت ستة أسابيع، وسيتم فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد في الرابع من الشهر ذاته، وعادة ما يتم إعلان النتائج في نفس اليوم.
وتعد هذه الانتخابات واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ الهند، وستكون بمثابة اختبار لهيمنة مودي السياسية.
وإذا فاز مودي، فسيكون ثاني زعيم هندي يحتفظ بالسلطة لفترة ثالثة، بعد جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للبلاد.
ويبدو أن إقبال الناخبين الأقل من المتوقع في الجولات الخمس السابقة من التصويت قد ترك الجانبين في حالة من التخمين بشأن نتيجة الانتخابات.
وتتوقع معظم استطلاعات الرأي فوز حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي، والذي يواجه تحالفاً واسعاً للمعارضة بقيادة المؤتمر الوطني الهندي وأحزابا إقليمية قوية.
وكان نحو 970 مليون ناخب، أي أكثر من 10% من سكان العالم، مؤهلين لانتخاب 543 عضواً لمجلس النواب في البرلمان لمدة خمس سنوات.
وفي جولات الاقتراع الخمس، تراوحت نسبة إقبال الناخبين بين 62.2% إلى 69.16%، بمتوسط 65.9%.
وكانت المشاركة في الانتخابات العامة أقل مما كانت عليه في عام 2019، حيث يعزو المحللون هذا التراجع إلى اللامبالاة النسبية للناخبين، والبعض الآخر إلى موجات الحر التي تلت الواحدة تلو الأخرى.