بشكل مفاجئ نشرت تركيا في الجريدة الرسمية لوائح من 52 صفحة حول الإجراءات المتبعة حال دخول تركيا في حالة الحرب، وإعلان التعبئة العامة.
ويعود تاريخ هذا النظام إلى عام 1990، ولكن تم تعديله ووقّع عليه الرئيس رجب طيب أردوغان، ليُنشر في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsويرى متخصصون في الشأن التركي أن هذه الخطوة تتماشي مع التغيرات التي يشهدها العالم الآن، مع احتمالية وجود حرب عالمية دفعت بعض الدول إلى رفع ميزانيات تسليحها، وشأن تركيا مثل باقي الدول التي تأمن نفسها.
خطوة متوقعة
وعبّر الكاتب والباحث في الشأن التركي طه عودة أوغلو للجزيرة مباشر عن عدم استغرابه من هذه الخطوة، خاصة وأن الحزب الحاكم تحدث أنها كانت ستُنفّذ قبل زلزال 2023، لكنها تأجلت قليلًا بعد الزلزال.
وأضاف: “أعتقد أن التوقيت مهم جدًا خاصة وأن هناك أحداثًا وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية جعلتنا نتوقف عندها مثل محاولة اغتيال رئيس سلوفاكيا، ومقتل الرئيس الإيراني وهناك احتمالية كبيرة أنها كانت محاولة اغتيال وليس مجرد حادثة، إلى جانب تطور مسار الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة وكذلك الحرب على غزة”.
وأشار عودة أوغلو إلى خطر التنظيمات المسلحة في شمال العراق وسوريا، كل ذلك دفع الرئيس إلى التوقيع على هذه اللوائح، خاصة وأن هناك تصريحات لأردوغان عن احتمالية شن عملية عسكرية في شمال العراق خلال الصيف، ومن الممكن أن تمتد إلى سوريا.
وفيما يخص الشأن الداخلي، لفت الكاتب التركي إلى التقارب الذي حدث بين التحالف الحاكم والمعارضة والمتمثل في لقاء أردوغان مع زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، موضحًا: “يرى الحزب الحاكم بأن هناك حاجة إلى الوحدة الوطنية، وأن الحكومة والمعارضة يجب أن تتحدا ضد أي مخاطر قد تمس البلاد”.
واستدرك: “رأينا قبل أيام العفو الرئاسي عن بعض كبار الضباط الذين شاركوا في انقلاب عام 1997، وهي تمثل خطوة لتعزيز العلاقة بين الحكومة والمعارضة، وفق عدد من الأتراك”.
وتحدث عودة أوغلو في لقائه مع الجزيرة مباشر إلى رغبة الحكومة في عدم الصدام مع الأحزاب المعارضة خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى للاهتمام بالقضايا الداخلية والخارجية التي تصب في مصلحة أنقرة.
وأضاف: “تسعى تركيا إلى الاهتمام بالقضايا الخارجية التي تتناسب مع قوتها الإقليمية، خاصة وأن ميزان القوى في العالم يتغير بشكل ملحوظ، والجميع يرغب في حجز المقعد الذي يناسبه خلال الفترة المقبلة”.