شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للتأمين» تتكبد خسائر بـ 20.2 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة مجموعة الخليج للتأمين إلى الخسارة في الربع الأول من 2024، مسجلة صافي خسارة قدره 20.218 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 56.691 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أسباب تسجيل صافي خسارة يعود إلى انخفاض إيرادات التأمين بمبلغ 28 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع المركبات.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض في عقود إعادة التأمين بقيمة 62 مليون ريال نتيجة لانخفاض المبالغ المستردة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والتي تتعلق بشكل رئيسي بقطاع الممتلكات والحوادث.
ونوهت بوجود حركة تعويضية تتضمن: انخفاض تكلفة التأمين بمبلغ 9 ملايين ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قطاعي الممتلكات والحوادث والسيارات، إضافة إلى زيادة دخل الاستثمار بمبلغ 5 ملايين ريال، وانخفاض في صافي مصاريف التمويل بمبلغ 8 ملايين ريال.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض إيرادات التأمين بمبلغ 33 مليون ريال و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع المركبات.
وأضافت أن الأسباب شملت: ارتفاع مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 173 مليون ريال. ويعود ذلك إلى قطاع الممتلكات والحوادث، فيما ارتفع صافي مصاريف التمويل بمبلغ 27 مليون ريال.
ونوهت بوجود حركة تعويضية، تشمل: تغيير في تكلفة إعادة التأمين قدرها 191 مليون ريال بشكل رئيسي في قطاع الممتلكات والحوادث، وزيادة دخل الاستثمار بمبلغ 3 ملايين ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أسباب تسجيل صافي خسارة يعود إلى انخفاض إيرادات التأمين بمبلغ 28 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع المركبات.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض في عقود إعادة التأمين بقيمة 62 مليون ريال نتيجة لانخفاض المبالغ المستردة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والتي تتعلق بشكل رئيسي بقطاع الممتلكات والحوادث.
ونوهت بوجود حركة تعويضية تتضمن: انخفاض تكلفة التأمين بمبلغ 9 ملايين ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قطاعي الممتلكات والحوادث والسيارات، إضافة إلى زيادة دخل الاستثمار بمبلغ 5 ملايين ريال، وانخفاض في صافي مصاريف التمويل بمبلغ 8 ملايين ريال.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض إيرادات التأمين بمبلغ 33 مليون ريال و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع المركبات.
وأضافت أن الأسباب شملت: ارتفاع مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 173 مليون ريال. ويعود ذلك إلى قطاع الممتلكات والحوادث، فيما ارتفع صافي مصاريف التمويل بمبلغ 27 مليون ريال.
ونوهت بوجود حركة تعويضية، تشمل: تغيير في تكلفة إعادة التأمين قدرها 191 مليون ريال بشكل رئيسي في قطاع الممتلكات والحوادث، وزيادة دخل الاستثمار بمبلغ 3 ملايين ريال.