شريف الجبلى: مصر أبرمت 30 مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر
عقدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، أمس الأربعاء، ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذي الكربون المنخفض الانبعاثات في مصر.
وشارك في الجلسة الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لشئون التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، والدكتورة هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القطري بوزارة التخطيط، كما شارك في الجلسة عبر تطبيق "زووم" وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والسيدة "Jo Tyndall" مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD .
وبدأ الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي بمجلس النواب المصري، رئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الإفريقي، ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، كلمته بالشكر والتقدير لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جهودها وصدق تعاونها في هذا المجال، وتقديم الشكر للسادة الحضور.
أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة
وقال الجبلي، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتحديدًا فيما يتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات تهدف إلى خفض وإزالة المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050، مشيرًا إلى الزخم العالمي الحالي نحو إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
ضريبة الكربون العابر للحدود CBAM
وتحدث "الجبلي"، عن ضريبة الكربون العابر للحدود CBAM والذي يستهدف وضع ضريبة على صادرات مصر من الحديد والأسمنت والأسمدة في أوروبا خلال عام 2026 هو أمر غير عملي ويحتاج إلى نقل التكنولوجيا ويحتاج إلى تمويل ولا بد من تأجيل هذا الموعد ولا بد أن تتم مساعدة الشركات المصرية في هذا المجال بدعم فني ودعم مالي، لأنه يعد ظلمًا كبيرًا للصناعة المصرية.
وشدد على ضرورة دراسة هذا الأمر بأهمية لما قد يكون له من تأثير سلبي على الصادرات المصرية مستقبلاً، مقترحًا أن يتم عمل منح في هذا الموضوع وأخذه في الاعتبار بشكل أكثر جدية .
وأضاف الجبلي، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بجعل مصر محورًا رئيسيًا من محاور الطاقة عالميًا نظرًا لموقع مصر الجغرافي المتميز وما لديها من طاقات واعدة في مجال الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر أبرمت نحو أكثر من 30 مذكرة تفاهم بتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتى مارس 2024، بالإضافة إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات شراكة خلال مؤتمر Cop27 في عام 2022 بلغت تسع اتفاقيات شراكة مع مطورين دوليين بارزين في هذا المجال.
مصر تستهدف الوصول إلي حجم إنتاج يبلغ 5.8 مليون طن عام 2040
وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية الوصول إلي حجم إنتاج يبلغ 5.8 مليون طن عام 2040 متضمنًا 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير، وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وأكد على ضرورة تواجد مصر على خريطة السوق العالمية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040.
القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
وأشار إلى أن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 16.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021_2022 وبلغ إجمالي الصادرات في حدود 26 مليار دولار من نفس العام، وزادت إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يتميز باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل.
كما أكد علي دور مكتب الالتزام البيئي في دعم الشركات الصناعية في التوافق مع متطلبات الـ CBAM حيث تم التعاون مع عدد من الشركات ومساعدتها على إعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بالانبعاثات، ويتم عقد أكثر من لقاء لبناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات هذا التشريع.
في السياق ذاته، أشار أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إلى أنه تم تقديم الدعم المادي من خلال آلية القرض الدوار، حيث يقدم المكتب قروضًا مسيرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بدون فوائد، حيث تم تمويل أكثر من 480 مشروعًا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وإجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنيه.