كشفت دراسة علمية بجامعة إدنبره في إسكتلندا أن أكثر من 300 مليون طفل في جميع أنحاء العالم، يقعون ضحايا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت كل عام.
وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، فإن 12.6% من أطفال العالم، أي نحو 302 مليون شخص من فئة الأطفال والشباب، وقعوا ضحايا لمحادثات وصور ومقاطع فيديو ذات محتوى جنسي دون رضاهم في عام 2023.
ووفق الدراسة، تعرضت نسبة مماثلة، أي 12.5%، للإغراء عبر الإنترنت، مثل الحديث الجنسي غير المرغوب فيه، الذي يمكن أن يشمل إرسال رسائل وأسئلة وطلبات من قبل البالغين أو الشباب الآخرين.
ويمكن أن تتخذ الجرائم أيضا شكل "الابتزاز"، حيث يطلب المحتالون الأموال من الضحايا للحفاظ على خصوصية الصور، وإساءة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للتزييف العميق، حسب الدراسة.
ويشير البحث إلى أن الولايات المتحدة منطقة عالية الخطورة بشكل خاص، حيث إن واحدا من كل 9 رجال في الولايات المتحدة (أي ما يعادل 14 مليونا تقريبا)، اعترف بارتكاب جرائم ضد الأطفال عبر الإنترنت في مرحلة ما.
ووجدت الدراسات الاستقصائية أن 7% من الرجال البريطانيين، أي ما يعادل 1.8 مليون، اعترفوا بذلك، فيما قال آخرون إنهم سيسعون لارتكاب جرائم جنسية جسدية ضد الأطفال، إذ اعتقدوا أن الأمر سيبقى سرا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تشايلد لايت" بول ستانفيلد إن "هذا على نطاق مذهل يعادل في المملكة المتحدة وحدها تشكيل خط من المجرمين الذكور، يمكن أن يمتد على طول الطريق من غلاسكو إلى لندن، أو ملء استاد ويمبلي 20 مرة".
وأضاف "إن المواد المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال منتشرة جدا، لدرجة أنه يتم الإبلاغ عن حالات إلى منظمات المراقبة والشرطة مرة واحدة كل ثانية في المتوسط. هذه جائحة صحية عالمية ظلت مختفية لفترة طويلة جدا. إنه يحدث في كل بلد، وينمو بشكل كبير، ويتطلب استجابة عالمية".
وتابع "نحن بحاجة إلى التصرف بشكل عاجل والتعامل مع الأمر باعتباره مشكلة صحية عامة يمكن الوقاية منها. الأطفال لا يستطيعون الانتظار".
من جانبه، قال المدير التنفيذي للإنتربول ستيفن كافانا إن الأساليب التقليدية لإنفاذ القانون تواجه صعوبات في مواكبة هذه التطورات، "يجب علينا أن نفعل المزيد معا على المستوى العالمي، بما في ذلك تدريب المحققين المتخصصين، وتبادل البيانات والمعدات بشكل أفضل لمكافحة هذا الوباء بشكل فعال والضرر الذي يلحقه بحياة الملايين من الشباب حول العالم".
ثلث مستخدمي الإنترنت بالعالم من الأطفال
ويشير تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عن حالة أطفال العالم لعام 2017 "الأطفال في عالم رقمي"، أن الأطفال والمراهقين الأقل من 18 عاما يشكّلون نحو ثلث مستخدمي الإنترنت في مختلف أنحاء العالم.
وﺗﺒﯿﻦ أن اﻷﻃﻔﺎل ﯾﺪﺧﻠﻮن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺄﻋﻤﺎر أﺻﻐﺮ مما كان عليه الأمر من ﻗﺒﻞ، ففي ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﯾﻜﻮن معدل الاستخدام دون 15 سنة ﻣﻤﺎﺛﻼ للمعدل عند البالغين فوق 25 سنة.
ويشير التقرير إلى أن الفئة العمرية من الشباب (أي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما) هي الفئة الأكثر استخداما للإنترنت، وعلى مستوى العالم 71% منهم متصلون بالإنترنت مقابل 29% غير متصلين بالإنترنت (346 مليونا) من الشباب.
وصنف الباحثون المخاطر التي يواجهها الأطفال على الإنترنت إلى ثلاث فئات: مخاطر المحتوى، ومخاطر الاتصال، ومخاطر السلوك.
وحث على محو "الأمية الرقمية" وإبقاء الأطفال مطلعين ومشاركين وآمنين على الإنترنت عن طريق زيادة التعاون بين الحكومات وخبراء التقنية لتطوير منصات ومناهج تقنيات المعلومات والاتصالات في المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية، كما دعا إلى الاستثمار في تدريب المعلمين في مجال التقنية الرقمية وتعليم الأطفال على مخاطر الإنترنت، وكيف يحمون أنفسهم منها.
مشروع قانون لتجريم التودد للأطفال عبر الإنترنت
وفي عام 2002، أصبح تجريم التودد للأطفال عبر الإنترنت أكثر إلحاحا في بريطانيا بعد اختفاء طفلتين تبلغان من العمر 10 سنوات بعد أن استخدمتا الكمبيوتر.
وقتها، قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها قد تتقدم بمشاريع قوانين لملاحقة من يحاولون الإيقاع بالأطفال عبر شبكة الإنترنت، بهدف استغلالهم جنسيا.
وأعلنت وزارة الداخلية أن قوة الإنترنت الخاصة التابعة للحكومة تعكف على صياغة مشروع قانون لتجريم التودد للأطفال عبر الإنترنت.
آليات قانونية لحماية الطفل من جرائم الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت
وفي دراسة بجامعة تيسمسيلت في الجزائر، أكد الباحث شاكر سليمان أنه في ظل تطور تقنيات الاتصالات، بات من الضروري وجود حماية قانونية للأطفال عبر شبكة الإنترنت لمواجهة استغلالهم جنسيا.
ويمكن إرجاع حظر الاستغلال الجنسي للأطفال إلى اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة عام 1949، والخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، أي قبل ظهور شبكة الإنترنت، اعتبرت الأمم المتحدة استغلال الأطفال جنسيا فعلا مجرما.
ومن الاتفاقيات التي تعنى بحماية الطفل من الاستغلال الجنسي، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989 لمكافحة بغاء الأطفال واستغلالهم جنسيا، حيث نصت المادة 34 على أن "تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من كل أشكال الاستغلال الجنسي أو الانتهاك الجنسي".
ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع حمل أو إكراه الطفل على القيام بأي نشاط جنسي غير مشروع، أو الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة، أو في غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة، أو الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الإباحية.
وأقرت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1951 التزاما قانونيا يقضي بوجوب اتخاذ جميع التدابير الملائمة لحماية الطفل ضد جميع أنواع الاستغلال الجنسي، والأفعال الجنسية غير المشروعة، ومن أخطرها استغلالهم في الأعمال الإباحية.