محمد منفلوطي_ هبة بريس
هُم رجال الوقاية المدنية البواسل الذين يدفعون عن المغاربة شبح المخاطر بشتى أنواعها، هم رجال هذا الوطن الذين يُحرمون أحيانا من فرحة العيد وتقاسم دفء الأسر..
هو جهاز الوقاية المدنية ببلادنا، الذي يعد العمود الفقري الذي يسهر على تقديم الخدمات للمواطنين والمواطنات وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وحسن سير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ.
هو جهاز الوقاية المدنية، الذي يقدم أفراده خدمات جليلة بعيدة عن دائرة الأضواء، يشتغلون بصمت ليل نهار وبدون توقف وحتى في زمن الأعياد والمناسبات والأزمات، تراهم بعيدين كل البعد عن حضن الأسرة الدافئ، يعملون جنبا إلى جنب مع باقي المتدخلين من أبناء بلدنا الحبيب الشرفاء لحماية السكان والممتلكات من الأخطار، والسهر على مكافحة الحوادث والكوارث والتخفيف من آثارها.
هُم جنود الخفاء الذين يلعبون دورا كبيرا ومحوريا في المحافظة على الأرواح، يجازفون في السياقة للوصول إلى أماكن الحوادث والزلال والحرائق، تراهم في الأنهار والوديان والبحار ينتشلون الضحايا اتباعا منهم من تقدم له الإسعافات حينها ومنهم من يخرج سالما معافا، ومنهم من ينتشل جثة هامدة أحيانا تكون روائحها متعفنة.
هنا بمدينة سطات على سبيل المثال لا للحصر، تتحرك عناصر الوقاية المدنية بتنسيق تام مع المتدخلين، فما أن ترد عليها المكالمات الهاتفية المؤكدة، حتى تنطلق سيارات الإسعاف لتقديم المآزرة والسند، والتدخل بكل احترافية ونكران للذات، لتقديم الخدمات للمواطنين والمواطنات في إطار احترام القانون واحترام حقوق الانسان، بهدف تحقيق السكينة والأمن خدمة للبلاد والعباد.
ويرى العديد من المواطنين، أن الدور الريادي لعناصر الوقاية المدنية الاقليمية بسطات يبقى قائما ومتواجدا بقلب كافة الأحداث والتدخلات سواء تعلق الأمر بتقديم الاسعافات لضحايا حوادث السير، وضحايا الحرائق، وانتشال الغرقى وغيرها من التدخلات البطولية التي تتطلب من المسؤولين مركزيا وجهويا واقليميا تحفيز هذه العناصر وتشجيعها.
كما تبقى بعض الممارسات لمواطنين ممن يثقلون كاهل هذا الجهاز بالاتصالات الهاتفية ” الصبيانية” إما من باب” التقشاب” أو التبليغ عن حوادث وهمية، أو بهدف ازعاج ممن يكونون مكلفين بالرد عن المكالمات الهاتفية، كلها ممارسات غير قانونية تتطلب ترتيب الجزاءات على أصحابها، لأن مثب هذه الممارسات الغير المسؤولة تزيد الضغط على الخطوط الهاتفية وتجعلها خارج الخدمة وبالتالي تضيع أرواحا وقد لا تسعف في حينها…فمتى سيستيقظ الضمير…؟