النسخة الثانية لـ “إنفستوبيا أوروبا” تضع رؤية استثمارية مستقبلية لتمكين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوروبي من التوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة
وضعت النسخة الثانية من “إنفستوبيا أوروبا” والتي عُقدت فيقصر ميزانوت بمدينة ميلانو الإيطالية، رؤية استثمارية مستقبلية لتمكين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوروبي من التوسع والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وتبني السياسات والتشريعات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للدول والمجتمعات، وتحفيز بناء شراكات جديدة للشركات الناشئة تسهم في نمو أعمالها وتعزيز توسعها بالأسواق الخارجية.
وتميزت هذه النسخة من إنفستوبيا بحضور قويّ على مستوى القطاعين الحكومي والخاص من دول الإمارات وإيطاليا ومالطا وقبرص والبرتغال، حيث شهدت انعقاد 6 جلسات نقاشية و5 اجتماعات طاولة مستديرة، بحضور أكثر من 50 متحدثاً و700 مشارك من القادة والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال والخبراء وصُناع القرار ورواد الأعمال وممثلين عن مجموعة كبيرةمن الشركات العالمية والمؤسسات المالية.
وركزت النسخة على أهمية توفير الحلول التي تعزز من نمو الاقتصاد العالمي ودعم جهود التعاون المشترك لمواجهة تحديات الاستدامة البيئية والاجتماعية، والتي تفاقمت بسبب شيخوخة السكان وعوامل الاقتصاد الكلي، كما ساهمت “إنفستوبيا أوروبا”في فتح آفاق تنموية جديدة بين مجتمع الأعمال الإماراتي والأوروبي.
وأكد المشاركون في الجلسات النقاشية واجتماعات طاولة المائدة المستديرة لهذه النسخة، على أهمية تبني التقنيات الناشئة وإبرام الشراكات المثمرة، التي تُمهّد الطريق أمام توفير مجموعة جديدة من الفرص الاقتصادية في ظل المشهد الاستثماري المتغيّر وتطورات الاقتصاد العالمي، وتسريع العمل على تحفيز تدفق الاستثمارات في قطاعات السياحة والضيافة والاقتصاد الإبداعي وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والرعاية الصحية، باعتبارها قطاعات حيوية تعزز من تحول اقتصادات الدول إلى نماذج اقتصادية مبتكرة قائمة على الابتكار والمرونة.
ورأى المتحدثون أن “إنفستوبيا أوروبا“ تعزز من تدفّق مختلف أنواع رأس المال، بالقطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تمكين استثمارات تُشكّل معالم الاقتصادات المستقبلية، كما تُشجّع روّاد الأعمال على إبرام شراكات عمل جديدة.
وأشار المتحدثون إلى أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المُقبلة، بهدف خلق فرص استثمارية واعدة أمام مجتمعي الأعمال الخليجي والأوروبي، تدعم نمو الأعمال والأنشطة الاقتصادية بهذه الدول.
وتطرق الخبراء في جلسات “إنفستوبيا أوروبا” إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته دولة الإمارات والقائم على المعرفة والابتكار، ودوره في توفير فرص فريدة وممكنات أمام الشركات الإيطالية والأوروبية بمختلف أحجامها، وخلق بيئة تنافسية لنمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأهمية الاقتصادية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي في دعم نمو الاقتصاد العالمي.
كما نوّهوا بالدور المحوري والحيوي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي؛وسُبل تعاون الدول من خلال تنسيق السياسات والشراكات الاقتصادية لمواجهة التحوّلات العالمية المتسارعة.
وأشار المشاركون إلى أن التحول نحو الاستدامة يمثل تحدياً كبيراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتطلب استثمارات كبيرة في قطاعات الاقتصاد الإبداعي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حتى يتم تفادي هذا التحدي، وكذلك أهمية الاعتماد على التقنيات المتقدمة في تطوير صناعات الاقتصاد الإبداعي وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وبينت جلسات “إنفستوبيا أوروبا“ أهمية تعزيز التعاون في بناء سياسات وخلق تجارب سياحية تدعم السياحة المستدامة، وضرورة الاستثمار في التدريب المهني والتعليم في مختلف القطاعات السياحية، لا سيما أن السياحة تُشكل مساهماً رئيسياً في أغلبية اقتصاديات العالم.
واستعرض الخبراء التوجّهات الناشئة التي تشكل معالم قطاع السياحة والضيافة، ودور الابتكار والممارسات المستدامة والتعاونالدولي في دفع عجلة النمو وتعزيز تجارب الزوار، وإيجاد الحلول للتحديات التي تقف أمام نمو القطاع السياحي العالمي.
وفي هذا السياق، أشار المتحدثون إلى أن منهجية الاستثمار الإماراتي في قطاعي السياحة والضيافة وتطوير بنية تحتية سياحية متطورة، تعد نموذجاً فريداً يجب أن يحتذى به في جذب الاستثمارات السياحية على المستوى العالمي، خاصة أن هذه المنهجية ترتكز على الاستثمار في القطاعات والأنشطة التي تدعم نمو وازدهار السياحة، لا سيما المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر الجهود وتطوير خطط عمل مشتركة لتعزيز النمو السياحي المستدام.
وأكد المتحدثون أهمية تبني استراتيجيات وسياسات الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوسع الشركات بالأسواق الخارجية وإيجاد حلول للتغلب على تحديات حركة التجارة الدولية، والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم لتعزيز التنافسية العالمية.
وأشار المختصون في جلسات إنفستوبيا إلى تأثير الرقمنة على قطاع صناعة الأدوية في إيطاليا، والدور الهام لمؤسسات ترويج التجارة في دفع عجلة النمو، كما تطرقوا إلى أهمية الاستفادة من موقع دولة الإمارات باعتبارها بوابة اقتصادية هامة لأوروبا توفر الوصول إلى أسواق المنطقة.
وأكد المشاركون في الجلسات أهمية أسواق رأس المال والمؤسسات في دعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل وتسهيل عمليات التحول، مثل الانتقال بين الأجيال والتحولات في مجال البيئة. كما أشاروا إلى أن الثورة الصناعية الخامسة يمكن أن تشكل نقطة تحوّل وفرصة مهمة لتسريع الاستثمارات وتحسين مستويات التنافسية، وهو ما يمهد الطريق لتوسع الشركات بالأسواق الخارجية ودعم نمو أعمالها.
وأوضح المشاركون أن بناء علاقات قوية يعد أمراً أساسياً للنجاح سواء للشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبرى، حيث يسهم ذلك في جمع الموارد والخبرات من مختلف الدول للاستفادة من فرص الأعمال الناشئة.
وتناول المشاركون كيفية تفاعل القطاعات المختلفة مع ثورة الاستدامة، وخلق سيناريو ملائم للنمو والازدهار الاقتصادي، وتعزيز الربط بين الاستدامة والنمو الاقتصادي، حيث رأى المتحدثون أن الدعم الحكومي يعد أمراً حاسماً لشركات الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين أن الشراكات العالمية مهمة أيضاً كونها تتخطى الحدود، خاصةً فيما يتعلق بالمساعي البيئية.
ونظمت “إنفستوبيا” منذ تأسيسها سلسلة من “حوارات إنفستوبيا” التي شملت الأسواق المحلية والإقليمية والدولية البارزة مثل نيويورك وجنيف ونيودلهي ومومباي وميلانو ولندن والقاهرة والرباط وهافانا ودبي.
وتتضمن “إنفستوبيا” ثلاث ركائز أساسية هي: حوارات إنفستوبيا ومجتمعات إنفستوبيا وسوق إنفستوبيا، وتم عقد النسخة الثالثة من “إنفستوبيا” في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 28 و29 فبراير 2024، حيث جمعت عدداً من القادة والوزراء وصناع القرار وكبار المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء الاقتصاديين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، كما تحدث فيها أكثر من 105 متحدث أمام أكثر من 1800 مشارك من جميع أنحاء العالم، والذين اجتمعوا للتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.