ثمن، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ المجهود المبذول من طرف وزارة العدل للنهوض بمنظومة العدالة ببلادنا، وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وسجل الحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 بمجلس المستشارين، بأسف شديد استمرار إثقال كاهل المواطنين بالكثير من الوثائق الإدارية غير الضرورية، وعلى سبيل المثال السفر ونسخ السجل العدلي، التي تطالب الوزارة المرتفقين الإدلاء بها رغم أنها هي الجهة التي تصدرها، قبل أن تتدخل الوزارة وتضع حدا لهذه الوضعية غير الصحيحة.
وأوضح المستشار البرلماني أن استمرار الكثير من المرافق العمومية والخصوصية بمطالبة المواطنين بالوثائق غير اللازمة أو المتكررة أو غير القانونية، يعد ضربا بعرض الحائط لقانون تبسيط المساطر الإدارية الذي جاء للتخفيف على المرتفقين، وعدم إثقال كاهلهم بالوثائق الإدارية، من خلال اعتماد التبادل الرقمي للمعلومات والوثائق والمستندات بين المرافق العمومية.