حذر وزير الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030 بابلو بوستندوي الشركات الإسبانية العاملة في الكيان الإسرائيلي المحتل من خطر المشاركة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي اليوم الأربعاء ان الوزير بوستندوي أرسل بخطابات إلى الشركات الإسبانية التي لها مصالح في الكيان المحتل لحثها على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة وفقا للقانون الدولي لتجنب خطر المشاركة في الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في قطاع غزة.
ودعا الوزير الإسباني الذي ينتمي لحزب (سومار) في الحكومة الائتلافية شركات بلاده إلى إبلاغ الوزارة بالآليات والتدابير التي تضعها ليكون المستهلكون على دراية كاملة بالإجراءات التي يقومون بها وبالتالي تجنب المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
وذكر في خطاباته الشركات الإسبانية بان محكمة العدل الدولية أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 26 يناير الماضي باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة فيما ذكرها أيضا بقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي اعتبرت مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية انتهاكا خطرا للقانون الدولي.