رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما. حيث رفعت التصنيف الائتماني من الدرجة "بي 1" (B1) إلى "بي إيه 3" (Ba3) أي ذات جدوى جدارية ائتمانية متوسطة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن رفع التصنيف يعكس الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي والمالية العامة وإجراءات تخفيف المخاطر.
وعلى صعيد المالية العامة أكدت الوكالة استقرار مؤشرات المالية العامة خلال السنوات القادمة، حيث توقعت الوكالة أن تتراوح نسبة عجز الموازنة للحكومة العامة ما بين 1.5 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين (2024-2025) بالمقارنة مع 2.1% خلال العام 2023 وما نسبته 2% خلال العام 2022.
ووضع دين الحكومة العامة على مسار تنازلي ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2028 من حوالي 90% عام 2023.
استقرار اقتصاد الأردن
وتعليقا على ذلك، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إن هذا الرفع في التصنيف الائتماني دليل قوي ومحايد من مؤسسة اقتصادية عالمية مشهود لها؛ على استقرار اقتصاد الأردن، ودليل على نجاعة وحكمة السياسيات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي.
وفي لقاء مع الجزيرة أوضح الوزير أن سياسات الحكومة ترمي دائما إلى المحافظة على مقدرات الطبقة الوسطى وحمايتها من تداعيات الهزات الخارجية العميقة العالمية والإقليمية، والتي ابتدأت بجائحة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وانتهاء بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار العسعس إلى أن هذا الإنجاز يعد اعترافا دوليا مهما آخر بحكمة أجندة الإصلاح العميقة التي أطلقتها بلاده، والتي عززت من منعة الأردن ورفعت معدلات النمو.
كما أن توقيت هذا الإنجاز يأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية، حيث نجح الأردن في رفع تصنيفه الائتماني في وقت عانت فيه دول أخرى من خفض تصنيفها الائتماني أو حافظت على ثباته في أحسن الأحوال.
شهادة قوية
بدوره، بيّن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس أنّ تحسّن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل موديز، في هذا الظرف الذي تمر به المنطقة، يُعتبر شهادة قوية من مؤسسة عالمية مرموقة على منعة الاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على مواجهة الصدمات، وبما يُظهر متانة أساسات الاقتصاد الكلي، وثمرة لنجاح السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الشركس أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي، المتوائمة مع السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية والإقليمية، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، كأحد الدعائم المحورية للاقتصاد، المتمثل بالحفاظ على استقرار معدلات التضخم، ونظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، مدعوما بتوفر مستوى قياسي غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية يبلغ 19 مليار دولار حاليا، إلى جانب وجود قطاع مصرفي لديه البنية المالية القوية والمستقرة.
وأوضح الشركس أن التصنيف المرتفع للاقتصاد الأردني يعني:
- بعث رسالة إيجابية قوية وواضحة للأسواق المالية العالمية وللمستثمرين.
- يؤكد سلامة النهج الاقتصادي المتبع المرتكز على مواصلة مسيرة الإصلاح.
- السير قدما بتنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للسنوات 2023-2033.
- يأتي بالتزامن مع نجاح المملكة في إنهاء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وبما يدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.