آمال وأمنيات تسيطر على ملايين المسلمين كل عام في توقيت موسم الحج الحج، طمعا في أداء الفريضة، ويقود الشغف البالغ الكثيرين للسقوط ضحايا لوسطاء وسماسرة يدعون قدرتهم على تسفير الحجاج بنصف ثمن البرنامج المعتمد من وزارة السياحة، وبالباركود الرقمي الذي يعتبر شرط المرور من المنافذ المصرية للسعودية لمن حصل على تأشيرة زيارة أو سياحة أو حج.
وما بين هذا وذاك يأتي دور شركة السياحة التي تصدر باركود رقمي لكل من حصل على تأشيرة سعودية وفقا للقانون، فتجد نفسها معاقبة بنفس القانون لأن المسافر قد تسلل للمشاعر لأداء الحج دون برنامج معتمد.
الشركات السياحية ليس من اختصاصاتها إصدار تأشيرات الزيارة
في البداية قال باسل السيسى عضو اللجنة الفنية للحج، إن الشركات السياحية ليس من اختصاصاتها إصدار تأشيرات الزيارة وإنما تصدر من قبل المملكة العربية السعودية، عن طريق القنصلية السعودية والمتخصصة بإنهاء إجراءتها شركة تسهيل، أما الباركود للذين حصلوا على هذا النوع من التأشيرة، مرجعا اللغط الدائر مؤخرا حول تحايل بعض الشركات السياحية على القانون والقرارات السعودية واللجوء إلى تسفير المواطنين الراغبين في مناسك أداء الحج بتأشيرة زيارة.
وأضاف باسل السيسي في تصريحات خاصة: الأزمة التي شهدها موسم الحج الماضي وقد تتكرر الموسم الحالي هي قيام البعض بعرض الباركود للبيع وهو الذي يسمح للمسافر بالعبور من المطارات والمنافذ بكل سهولة، غير أن المسافر يصدم في المملكة بقوانين وضوابط تمنعه من أداء الحج إلا بتأشيرة الحج وتصريح من بوابة نسك السعودية وباقي الإجراءات التي تقوم بها شركات السياحة الملتزمة وذلك يترتب عليه ترحيل المسافر ومنعه من دخول المملكة لسنوات.
وأوضح ان اللجنة الفنية تقدمت من قبل وزارة السياحة والآثار بمشروع قرار ينظم عملية إصدار الباركود الخاص بالسفر الى السعودية بحيث لا يتم استخدامه بشكل غير قانوني مثلما يحدث الآن وكذا يتم غلق الباب أمام الوسطاء الذين يوهمون المواطنين بإمكانية أداء الحج بتأشيرة زيارة او سياحة، متابعا أن قانون بوابة العمرة هو قانون مصري ليس له علاقة بمواسم السياحة الدينية التي تقرأها المملكة ولكنه حدد حالات معينة يلزم فيها الحصول على الباركود قبل السفر الى السعودية وبحسب هذا القانون تخضع تأشيرات الزيارة والسياحية بشرط الحصول على باركود المرور من المطارات والمنافذ المصرية.
وأكد عضو اللجنة الفنية للحج انه يجب تنظيم عملية الباركود بحيث يتسنى للشركة معرفة الغرض الحقيقي من الزيارة وهل هو للحج او العمرة أما أنه لأسباب أخرى، موضحا ان الباركود يصدر بدون برنامج بينما تأشيرة الحج أو العمرة لا يمكن تنفيذها وإصدار باركود لها إلا في وجود برنامج وهو ما يحفظ حقوق المسافر ويضمن عدم تعرضه للنصب والاحتيال.
القانون يتيح معاقبة الشركات المخالفة والمصدرة للباركود عند ثبوت عدم حصول الحاج والمعتمر على برنامج متكامل
من جانبه قال أحمد عبد العظيم، عضو غرفة الشركات السياحية، إن استصدار باركود دون برنامج متكامل، وبتأشيرة زيارة أو سياحة من اجل أداء فريضة الحج يعرض الشركة للمساءلة القانونية، موضحا أن قانون بوابة العمرة يتيح للوزارة معاقبة الشركات المخالفة والمصدرة للباركود عند ثبوت عدم حصول الحاج والمعتمر على برنامج متكامل، كما أن المملكة العربية السعودية حذرت من التسلل للمشاعر دون الحصول على بطاقة نسك الإلكترونية التي لا تصدر للحاج سوى بعد تقديم تأشيرة الحج القادم بها وبرنامجه الكامل.
وأضاف عبد العظيم، أن السعودية تحرم المتسلل للحج دون تأشيرة بطاقة الكترونية، من دخول المملكة لمدة لن تقل عن 3 سنوات، علاوة على حظر التعامل مع الشركة او الوسيط المسؤول عن تسفير، مناشدا المواطنين الالتزام بقانون بوابة العمرة الإلكترونية وفي نفس الوقت بضوابط وزارة السياحة الخاصة بتنظيم رحلات الحج، والتي تتسق مع القرارات السعودية، وعدم الانسياق خلف إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وصل معها سعر الباركود الى ١٠ آلاف جنيه وهو في حقيقة الأمر ورطة قانونية تباع لضعاف النفوس.
وقال ياسر سلطان عضو غرفة الشركات السياحية، ان تأشيرة الزيارة لها اشكال عدة ما بين تأشيرة شخصية وعائلة وتجارية ونحو 90% مما يحصلون على هذا النوع من التأشيرات يكون الهدف منها أداء مناسك الحج والعمرة، وذلك استغلالا للتطورات الكبيرة التي شهدتها أنظمة إصدار التأشيرة السعودية بكافة أنواعها والتي باتت متاحة الكترونيا لكافة الراغبين في زيارة المملكة وهو ما ترتب عليه حدوث حالات تسلل عديدة الى المشاعر المقدسة في أوقات الذروة وهوما كان محل انتقاد من السلطات السعودية وبات سببا في إصدار مصر لقانون بوابة العمرة الإلكترونية.
وأكد ان السعودية أوقفت إصدار التأشيرات من ١٨ مايو الجاري ضمن إجراءات تهدف الى إحكام السيطرة وتنظيم موسم حج ناجح، مشيرا الى ان قانون بوابة العمرة يلزم اصدار الباركود لمن يطلبه وإلا تصبح الشركة متهمة بحجب أحد مصادر دخل الدولة المتمثلة في رسوم الباركود وذلك في الوقت الذي لا توجد فيه الية لكشف السبب الحقيقي وراء سفر طالب الباركود وهنا تكمن المقصلة التي تعاني منها الشركات.
واقترح سلطان بوقف إصدار الباركود خلال فترة الحج أي الفترة التي يتوقف بها نشاط العمرة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات داخل مصر للسيطرة على هذه السلبيات التي تسيء للشركات والمسافرين المصريين، لافتا إلى ان حماية المواطن مسؤولية الدولة كما طلب شركات السياحة بتحري الدقة عند إصدار الباركود والتأكد أولا من الغرض الرئيسي للرحلة وإذا كان يتعلق بأداء مناسك الحج عدم إصداره.
وأضاف: من اللافت للنظر ان العام الماضي تقدم لأداء مناسك الحج ضمن القرعة الالكترونية للسياحة نحو ٧٤ الف مواطن تنافسوا على ١٦ ألف تأشيرة أما بالنسبة للعام الحالي تقدم للقرعة نفسها ٥٩ الف مواطن تنافسوا على ٢٣ الف تأشيرة حج فكان من الملاحظ إحجام كبير من المواطن على التقدم للحصول على تأشيرة الحج ما يدل على أن هناك أعداد غفيرة حصلت على تأشيرة زيارة بغرض أداء مناسك الحج وذلك عقب السماح من قبل السعودية العام الماضي بأداء مناسك الحج للحاصلين على أنواع مختلفة من التأشيرات وليس تأشيرة الحج فقط ما دعا للترويج للسوق الموازية من منظمي برامج الحج، الكيانات غير الشرعية، باعتبار أن مبلغ أداء الحج بتأشيرة زيارة يعد أقل بكثير من البرنامج الرسمي.
وطالب سلطان وزارة السياحة بعدم تحديد مسافات بعينها للسكن حول الحرم الشريف خلال موسم الحج ما سوف يساهم في خفض أسعار السكن وبالتالي القدرة على توفير برامج تناسب كافة الفئات، وأن تكون أسعار برامج الحج تحددها الخدمات التي يطلبها الحجاج طبق لقدرته المالية، كما يجب طرح حصة التأشيرات كاملة لقرعة الحج السياحي دون وضع سقف لعدد التأشيرات الذي يحدث كل موسم، موضحا ان الحصة التي تم طرحها بسعر مرتفع للغاية بدون ضوابط خارج القرعة والبالغ عددها ٢٣ ألف تأشيرة لم يباع منها سوى ٢٣٠٠ ألف تأشيرة فقط.
يذكر ان سعر الباركود الرسمي سعره ٢٠٥٠ جنيه، بينما يباع في السوق السوداء بـ ١٠ آلاف جنيه، وذلك في أوقات الذورة بموسمي الحج والعمرة.