ويعد ﻣﺴﺢ اﻟﻤوازﻧﺔ اﻟﻤﻔﺘوﺣﺔ أداة اﻟﺒﺤث الوحيدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺘﻲ تتميز ﺑكوﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋق وﺗﺴﺘﺨدم المعايير اﻟﻤﺘفق عليها دوليا لتقييم إمكانية وﺻول اﻟﺠﻤﻬور إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت الموازﻧﺔ العامة للدولة؛واﻟﻔرص الرسمية اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻬور، ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ عملية ومراحل اﻟﻤوازﻧﺔ؛ ودور ﻣؤﺳﺴﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوازﻧﺔ، ﻣﺜﻞ: الهيئات التشريعية وﻣﻜﺎﺗب التدقيق الوطنية، ﻓﻲ عملية اﻟﻤوازﻧﺔ ذاﺗﻬﺎ.
مسح الموازنة المفتوحه ((OBS)) – هو دعوة لإتاحة الموازنة للجمهور من خلال، الكشف عن معلومات أفضل وأكثر شمولية عن الموازنة، وإنشاء مساحات هادفة وشاملة لإشراك الجمهور في عمليات الموازنة، وتمكين الأدوار الرقابية للمشرعين وجهات التدقيق والحفاظ على التقدم من خلال، إضفاء الطابع المؤسسي على إصلاحات المساءلة.
ويـقـوم مـسـح المـوازنة الـمـفتوحـة بتقيـيم المكونات الثلاثة لنظام مساءلة الموازنة، وهي شفافية الموازنة: والذي يعبر عن وصول الجمهور إلى معلومات حول الموازنة العامة للدولة، ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، خلال مواعيدها المحددة ومدى شموليتها باستخدام 109 مؤشرات ذات أوزان متماثلة، بحيث تحصل كل دولة على مقياس من (0 إلى 100).
إضافة، إلى المكون الثاني، وهو المشاركة العامة والذي يعبر عن الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة في عملية الموازنة الوطنية وفي مختلف مراحلها ويبحث في مـمارسـات الجـهـاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا، باستخدام 18 مؤشرا متساو في الوزن، وتحسب درجات كل دولة على مقياس من( 0 إلى 100).
أما المكون الثالث، فهو الرقابة على الموازنة (المساءلة)، والذي يعبر عن دور مؤسسات الرقابة على الموازنة كالسلطة التشريعية وديوان المحاسبة في عملية الموازنة ومدى توفير رقابة فعالة، ويتم تسجيل كل بلد على مقياس من(0 إلى 100) استنادا إلى 18 مؤشرا بالوزن نفسه.
العديد من المعايير المستخدمة في مسح الموازنة المفتوحة مستمدة من تلك التي طورتها المنظمات متعددة الأطراف، مثل، مجموعة الممارسات الفضلى للشفافية المالية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، ومبادرة الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA)، والممارسات الفضلى للشفافية المالية من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإعلان "ليما" الصادر عن المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بشأن المبادئ التوجيهية لمبادئ الرقابة العليا.
وتأتي أهمية المسح كون القرارات المعنية بالموازنة الحكومية -الضرائب المفروضة، والخدمات التي يجب تقديمها، ومقدار الديون التي يجب تحملها – يتأثر بها بشكل مباشر جميع أفراد المجتمع، وإذا وفرت الحكومات المعلومات والقنوات اللازمة للجمهور لتمكينه من المشاركة في هذه القرارات، يمكننا أن نضمن بصورة أفضل أن الأموال العامة ستنفق على تحقيق المصالح العامة.
كما يساعد اﻟﻤﺴﺢ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻧﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ تقييم ﺣكوﻣﺘﻪ واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﺄن إتاحة المعلومات وكيفية اﺳﺘﺨدام اﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ، ويعطي هذا الإصدار (الإصدار التاسع) من ﻣﺴﺢ اﻟﻤوازﻧﺔ اﻟﻤﻔﺘوﺣﺔ 125 دوﻟﺔ في العالم، ويقدم مقارنة بين الدول على مستوى المنطقة والعالم في كل مكون من هذه المكونات.
وتجدر الإشارة، إلى أن منظمة شركاء الأردن تعتبر الباحث المستقل المسؤول عن تنفيذ مسح الموازنة المفتوحة (OBS) للأردن، منذ العام 2008 وإطلاق نتائجة، ومنظمة شركاء الأردن: هي مؤسسة مجتمع مدني أردنية غير هادفة للربح، تأسست العام 2005، وتسعى إلى تعزيز العملية الديمقراطية والحوكمة والشفافية والمشاركة المدنية، إضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية.