نائبة:قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح
برلمانى:قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري
برلماني: الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو قوي
أشاد عدد من النواب بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر ، وأكدوا أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يعكس أننا نسير على طريق الإصلاح الاقتصادى فى ظل وجود أداء اقتصادى منضبط يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري.
فى البداية أشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه من المتوقع فى العام القادم فى أول يوليو أن تزيد معدلات النمو الاقتصادى في مصر ، مشيرة إلى أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للإستثمار داخل مصر وماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة ، وهى رسالة قوية أن الإقتصاد المصرى يسير نحو الأفضل.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس أننا نسير على طريق الإصلاح الاقتصادى فى ظل وجود أداء اقتصادى منضبط يعكس رأى واحدة من كبرى مؤسسات التصنيف الدولية فى الاقتصاد المصري.
وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : “إننا فى أزمة اقتصادية طاحنة عالمية تشمل مستويات كثيرة من الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، والتى تعتبر من الاقتصادات القوية”.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه فى ظل ظروف الحروب الحالية والمؤامرات التى تحاط بمصر انخفضت تحويلات المصريين بالخارج وأصبح هناك ضعف فى دخول السياحة وقناة السويس.
وقال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق النمو القوى وذلك من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة ودعم القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال إلى شراييين الاقتصاد.
وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، خير دليل على ذلك تغيير فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في واحد كن أهم وأبرز الملفات خلال الفترة الأخيرة بقوة، وأن هناك العديد من الإجراءات التى ساهمت بقوة في تغيير النظرة للاقتصاد المصرى من واحدة من كبرى مؤسسات التصنيف الدولية.
وأشار النائب عمرو هندى؛ إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى تؤكد القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، حيث أن مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية أثناء جائحة كورونا، إضافة الى ط التوسع فى المشروعات القومية ودعم الصناعة المحلية الذى يتيح عدة ميزات هامة تتمثل فى الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية والغذائية وتوفير مستلزمات المواد الخام وتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب المصرى.
وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة خلال الآونة الأخيرة في الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى بالتدريب ورفع الكفاءة للعمالة، والاهتمام بالمدارس الفنية والتكنولوجيا وهو ما ساهم في خفض معدلات البطالة، وتوفير العملة الصعبة التى كانت تستخدم فى استيراد، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال والعملة الصعبة للاقتصاد المصرى.
وكانت قد رفعت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.
فيتش ترفع آفاق تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
صفقة رأس الحكمة
وقال تقرير الوكالة إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية "تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر"، مضيفة أنها لديها "ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي".
وأوضح أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة "ستساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام"، مشيرًا إلى أن حيازات غير المقيمين من الديون المحلية ارتفعت إلى 35.3 مليار دولار، من 16.6 مليار دولار في نهاية 2023".