يواصل الاقتصاد السعودي تقديم أداء رائع الفت للأنظار ضمن مسيرته الصاعدة، معتمدًا على برامج رؤية 2030 التي وعدت قبل ثماني سنوات باقتصاد قوي وواعد، يهدف إلى تعزيز مبدأ تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على دخل النفط، وها هي الرؤية تفي بالوعد، من خلال إعادة صياغة المشهد الاقتصادي بأكمله، وتحقيق منجزات اقتصادية حقيقية، يشعر بها المواطن.
وخلص الاجتماع الأخير لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي، إلى أن الاقتصاد السعودي مازال يواصل حصد الثمار المرجوة، من خلال تقديم أداء إيجابي ومطمئن، متجاوزًا كل المتغيرات العالمية، وتصاعد حالة عدم اليقين حيال آفاق الاقتصاد العالم.
ولا يحتاج المراقب لأداء الاقتصاد السعودي خلال سنوات جائحة كورونا، ما بعدها، إلى جهد كبير، حتى يتأكد أن هذا الاقتصاد خالف كل التوقعات، وحقق نموًا استثنائيًا يعزز من حالة الاطمئنان لدى ولاة الأمر، والمواطن، بأن رؤية 2030 نجحت في تحقيق أهدافها المحددة، رغم تحديات الجائحة وتداعياتها، التي مازالت آثارها قائمة حتى اليوم لدى بعض الدول.
ووسط أزمة كورونا، كان أداء الاقتصاد السعودي يبهر العالم، من خلال المحافظة على المكتسبات التي حققها قبل ظهور الجائحة، فضلًا عن حرص الرؤية على المضي قدمًا في تنفيذ البرامج والمشاريع بحسب الجدول الموضوع، في وقت اتجهت فيه معظم دول العالم، بما فيها الدول الاقتصادية الكبرى، إلى تقليص برامجها، والميل إلى سياسة شد الحزام، للتعاطي مع تداعيات الجائحة.
ومنذ الجائحة وحتى اليوم، والاقتصاد السعودي مستمر في أدائه الإيجابي، ويدل على ذلك -على سبيل المثال- نتائج المؤشرات التابعة للمنظمات العالمية، التي رأت أن المملكة تحقق كل ما تسعى إليه وتحلم به، من خلال أسهل الطرق، لتحقيق أفضل النتائج، يضاف إلى ما سبق، وصول دخل الأنشطة غير النفطية إلى 50% من إجمالي الدخل القومي، ومؤشر مديري المشتريات خلال شهر مارس الماضي، الذي سجل 57.0 نقطة، ليبقى في منطقة التوسع.
ولا تقتصر مؤشرات تقدم الاقتصاد الوطني على ما سبق، وإنما هناك عوامل أخرى تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني، وبلوغه درجة كبيرة من النضج، ويشير إلى ذلك، صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي سجل خلال الربع الرابع من العام الماضي (2023)، ما قيمته 13 مليار ريال، مقارنة بـ 11 مليار ريال، في الربع السابق، في إشارة إلى قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية الطامحة في الدخول إلى السوق السعودي.
المشهد الاقتصادي بجميع تفاصيله، يؤكد نجاح الرؤية في الوفاء بما وعدت به، والوصول بالاقتصاد السعودي إلى أبعد نقطة من التألق والنمو والازدهار، وهذا بشهادة العديد من دول العالم التي رأت أن المملكة تتطور وتنمو بوتيرة سريعة ومطمئنة، معتمدة على سواعد أبنائها وإمكاناتهم الشخصية وخبراتهم العملية، سواء في رسم الخطط أو تنفيذها على أرض الواقع.