أبرزها خفض أسعار الكهرباء وتوفير حلول تمويلية
الجابر: 5 مبادرات لدعم المنتج المحلي وتوفير وظائف للإماراتيين في القطاع الخاص
كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، عن تنفيذ خمس مبادرات جديدة، العام الجاري، لدعم المنتج المحلي، وزيادة عدد المصانع في الدولة، وزيادة الصادرات للخارج، وخلق فرص وظيفية للإماراتيين في القطاع الخاص.
وأعلن الجابر، في كلمته بالنسخة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات التصنيع المحلي لدعم تنافسية المنتج المحلي في الأسواق، بما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من 2000 منتج، وبدء مشاريع واستثمارات صناعية جديدة، تقدر بقيمة 20 مليار درهم، وتوفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي بالشراكة بين «مصرف الإمارات للتنمية» وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
كما أعلن الجابر خفض أسعار الكهرباء لتصبح أكثر تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وإطلاق برنامج «الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي» بتمويل قيمته 370 مليون درهم من «مصرف الإمارات للتنمية» لدعم الشركات الناشئة.
وشدد الجابر، على أنه من أهم التوجهات الاستراتيجية التي تركز عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، هو تطوير مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات التصنيع، ليكون المحرك الأساسي للابتكار ورفع الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية والتنافسية في الدولة في المرحلة المقبلة.
ونوه بوجود فرص متميزة للاستثمار في قطاعات جديدة بالدولة، مثل صناعة الفضاء والطاقة النظيفة والمنتجات والمعدات الطبية والتي تشهد تنامياً كبيراً في الطلب، محلياً وخارجياً، مع التركيز الدائم على تنفيذ رؤية القيادة بتطوير الكوادر البشرية الإماراتية، ودعم جيل الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، مشيراً إلى أن عدد الإماراتيين في الشركات المسجلة في «برنامج المحتوى الوطني» في القطاع الخاص وصل إلى 16 ألفاً، منهم 7000 توظفوا في عام 2023، بزيادة 80% على عام 2022.
من جانبه، أعلن مصرف الإمارات للتنمية التزامه بتخصيص تمويلات قيمتها خمسة مليارات درهم خلال العام الجاري، لتسريع نمو قطاع الصناعة في الدولة.