أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري، ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية، والائتمان، والمراجعة، وفرع مصرف الصحاري -الرشيد، لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام بقيمة (3842700) دينار ليبي.
وذكر مكتب النائب العام على صفحته الرسمية مساء الاربعاء، أن سلطة التحقيق كثفت إجراءات بحث الواقع، الذي ساقه مصرف ليبيا المركزي، ليتم التوصل لإثبات اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
وظهرت المخالفات في الموافقة على تسييل قيمة التسهيلات، متجاوزة حدود التركّز الائتماني، وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة، وبناء إجراءات الائتمان على ما حُرِّرَ خلافاً للحقيقة.
وانتهى المحقق إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطياً، واستيفاء تحقيق عدالة التعاقدات، ووجّه بملاحقة بقية المساهمين الغائبين.