عدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، صناعة الرقائق أو «أشباه الموصلات»، مسألة تدخل في صلب الأمن القومي للولايات المتحدة. هذه الصناعة، باتت منذ سنوات تمثل المحور الرئيس للتقدم التقني على الصعيد العالمي، لاسيما في ظل تراجع قدرات بلدان وتقدم قدرات دول أخرى في هذا الميدان.
ولذلك، استطاعت إدارة بايدن قبل عامين تقريباً الحصول على موافقة الكونجرس لرفد صناعة «الرقائق» بـ 52 مليار دولار، بعد أن تآكلت حصتها من هذا الصناعة عالمياً من 37% في عام 1990 إلى 12% فقط في الوقت الراهن، ناهيك عن مخاطر الاعتماد الكبير على «الرقائق» المصنعة خارج البلاد.
وهذه المخاوف ليست حكراً على أكبر اقتصاد في العالم، بل تشمل الصين، التي تعرضت لسلسلة من العقوبات الغربية في السنوات الماضية، لحرمانها من الوصول إلى تصنيع أشباه موصلات فائقة التطور.
وتوجهات الدعم الهائل لهذه الصناعة، باتت تشمل كل القوى الصناعية المعروفة، من الاتحاد الأوروبي حتى تايوان والصين وكوريا الجنوبية، حيث أعلنت الأخيرة حزمة من الحوافز بقيمة 19 مليار دولار، ولم تتوقف حزم الدعم الصينية الكبرى أيضاً، حتى في ظل القيود الغربية، بينما لا يزال الاتحاد الأوروبي يقبع في المرتبة الخامسة بصناعة تستحوذ على 10% من الإنتاج بعد تايوان وكوريا الجنوبية بـ 20% لكل منهما، والصين 15%.
واللافت أن كلاً من هولندا واليابان تتصدران صناعة المعدات الخاصة بإنتاج الرقائق، ولهذا السبب تحاول الصين فك القيود المفروضة عليها بهذا الخصوص، ولكنها لم تنجح حتى الآن، على الرغم من استخدامها بين الحين والآخر، «سلاح» الرمال الصينية الخاصة بإنتاج أشباه الموصلات.
نحن أمام «معركة» حقيقية بين القوى التصنيعية الكبرى، تغذيها بلا شك برامج الدعم الحكومي، التي يبدو أن لا حدود لها، خصوصاً في ظل تنامي دور الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب موارد ضخمة من «الرقائق» المتطورة جداً، فضلاً عن المنتجات الإلكترونية والثقيلة التي تتحول بسرعة نحو «أشباه الموصلات» المتقدمة. فهذا المنتج يدخل بالفعل في سياق الأمن القومي، لأي دولة تسعى للمحافظة على ريادتها في التصنيع المتقدم، ولاستمرار قدرتها على مواكبة الابتكارات المتسارعة التي لا تتوقف في كل المجالات، ما يرفع الحراك الهادف إلى توسيع رقعة توطين صناعة الرقائق، في ظل التوترات التجارية التي لم تتوقف منذ سنوات على الساحة العالمية.