أخبار ليبيا 24
صرح خليفة الدغاري عضو لجنة المالية بمجلس النواب أن اللجنة المالية لا تزال تواصل أعمالها في إطار هيكلة الميزانية، بهدف إعداد ميزانية موحدة للدولة الليبية.
وأوضح الدغاري أن “اللجنة المالية تشرف على اجتماعات هيكلة الميزانية، حيث يحضر هذه الاجتماعات ممثلون عن جميع الجهات والمؤسسات والشركات التي تملك الإيرادات في البلاد، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية في الحكومتين الموجودتين في طرابلس وبنغازي، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي.”
وكان أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش ولجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة اجتمعوا مع ممثلين عن مؤسسة النفط ومجلس الدولة بحضور وكيل وزارة التخطيط بالحكومة في طرابلس لبحث تصور للميزانية العامة.
اعتماد الميزانية من البرلمان
وأكد حماد في تصريحات سابقة أنّ الميزانية المعتمدة من قِبل البرلمان، راعت في أبوابها كل المستجدات والمتغيرات الاقتصادية لقطاعات الدولة شرقا وغرباً وجنوباً، داعياً إلى “أهمية الوصول إلى تصور موحد؛ لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، تُراعى فيه المستجدات الراهنة للحفاظ على المال العام، وترشيد إنفاقه، حفاظًا على موارد الدولة”.
إلا أنها وبحسبِ الناطق الإعلامي لمجلس النواب، عبدالله بليحق، فإن الميزانية المقرّرة للحكومة برئاسة أسامة حماد لا تتضمن باب التنمية.
في حين رفض مجلس الدولة الميزانية التي أقرها البرلمان للحكومة الليبية، والتي تتجاوز قيمتُها 90 مليار دينار؛ مرجعًا السبب لما وصفهُ بـ”مُخالفاتها لنصوص الاتفاق السياسي” وفقَ قوله.