اعتبر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، وقاضي قضاة فلسطين، أن اجتياح رفح كارثة ستؤدي لمذابح مفتوحة ضحيتها الآلاف، معلنا أن أميركا بيدها وقف هذه العملية إذا أرادت.
وقال في حديث مع" العربية" إن "أكثر ما نخشاه حالياً اجتياح رفح، لأنها تتسع لنحو 300 ألف فلسطيني لكن يتواجد بها حالياً أكثر من مليون ونصف مواطن"، متابعا بالقول: "اذا جازفت إسرائيل واجتاحت رفح فان هذه الكارثة ستؤدي إلى مذبحة مفتوحة سيذهب ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين".
وأكد الهباش أن الرئيس الفلسطيني أعلن من قبل أن الولايات المتحدة وحدها باستطاعتها وقف هذا الاجتياح، ويمكنها أن تأمر إسرائيل بذلك إذا كانت تريد، مشيرا إلى تحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة على قدم المساواة مع إسرائيل عن كل قطرة دم تسيل من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال إن حماس سبب الإنقسام الفلسطيني، ووراء الوضع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون، مؤكدا أن الأولوية حاليا لوقف العدوان والمذبحة ووقف مخطط التهجير وحقن دماء شعبنا، وبعدها ندرس ما يتطلبه الواقع الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
واتهم الهباش حركة حماس بأنها تريد وتعمل على الإستحواذ على منظمة التحرير الفلسطينية، موضحا أنها من أوجدت الانقسام منذ عام 2007 إلى الآن، "فبعدما كان لدينا حكومة وحدة وطنية تضم فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، قامت بالانقلاب على السلطة الوطنية في قطاع غزة وانفصلت بالقطاع وأورثتنا الوضع الصعب والكارثي الذي نعيشه الآن".
وأضاف أن حماس تهدف من دخولها منظمة التحرير إلى السيطرة على قيادة المنظمة، حيث طرحت أكثر من مرة دخول المنظمة دون انتخابات على أن تحصل على 40% من مقاعد المجلس الوطني والمركزي، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وضع ضوابط محددة وصارمة وواضحة لمن يريد وحدة وطنية حقيقية أساسها الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، والقبول بالمقاومة الشعبية السلمية في إطار عمل نضالي مناسب للمرحلة التي نعيشها والقبول بالشرعية الدولية، مؤكدا أن حماس لا تريد ذلك وكل ما تريده فرض شروطها.
وتساءل الهباش: "إذا كانت حماس ترغب وجادة في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة عليها أن تتراجع عن الانقلاب وتتراجع عن الانفراد بقطاع غزة وتدخل في وحدة وطنية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، بدلاً من أن تكون سبباً وذريعة تستخدمها إسرائيل للتهرب من كل الاستحقاقات السياسية التي كان عليها أن تلتزم بها في إطار الاتفاق مع المنظمة، وفي إطار الشرعية وكل القرارات الدولية التي مرت خلال السنوات الأخيرة"، مستنكراً "اتخاذها قرار هجوم 7 تشرين الأول منفردة دون استشارة المنظمة أو الشعب الفلسطيني".(العربية)