حليف المالكي.. المشهداني يعود إلى الواجهة من بوابة البرلمان العراقي
أعلن حزب "تقدم" العراقي، بزعامة رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي عن ترشيح محمود المشهداني لتولّي منصب رئاسة البرلمان العراقي، بدلاً عن الرئيس السابق، كمرشح تسوية.
قبول الحلبوسي بالتحالف مع كتلة "صدارة" ومرشحها المشهداني بين ليلة وضحاها، وضع الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات، لاسيما مع رفض الحلبوسي القاطع لترشيح الأخير حتى تاريخ التاسع من الشهر الحالي، باعتباره مقربًا من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
المالكي والمشهداني
وشهد العراق، العام 2006، أول دورة برلمانية بعد انتخابات تشريعية قاطعت فيها أغلب النخب والشارع السني العملية الانتخابية، لكن المشهداني حينها كان واحدًا من المرشحين الذين خاضوا السباق الانتخابي.
ومع تشكيل أول حكومة، اختير نوري المالكي بديلاً لإبراهيم الجعفري الذي لم يستمر في رئاسة الوزراء سوى أشهر قليلة، فيما شغل محمود المشهداني صاحب الـ75 عامًا منصب رئيس مجلس النواب منذ العام 2006 واستمر بمنصبه حتى العام 2009.
المشهداني الذي تعود جذوره الفكرية للمدرسة "الأصولية"، حمل متناقضات عديدة في سلوكه الفكري والسياسي، ففي الوقت الذي يدّعي انتماءه لتلك المدرسة، عُرف عنه تماهيه بشكل مطلق مع الخط السياسي الموالي لإيران بدعمه لنوري المالكي، وهادي العامري قائد "قوات بدر"، والشيخ قيس الخزعلي قائد فصيل "عصائب أهل الحق"، الذين يبادلونه الدعم بدورهم أيضًا.
وهذا ما أكده المحلل السياسي سالم العبيدي، الذي قال إن "علاقة المشهداني بطهران والسياسيين الموالين لها لم تكن علاقة آنية مصلحية فقط، بل تمتد جذورها إلى أبعاد فكرية، لذا نشاهد حراك المالكي على المستويات كافة والكتل السياسية التي يستطيع التأثير عليها بهدف الدفع باتجاه تنصيب المشهداني رئيسًا للبرلمان".
وأضاف العبيدي لـ "إرم نيوز"، أن "الخط السياسي لطهران يتحكم برئاسة الحكومة وغالبية الأجهزة التنفيذية، وهي دائمًا ما تسعى إلى دعم شخصيات سنية موالية لها في رئاسة المجلس بهدف بسط نفوذها بشكل أكبر لتمرير القرارات المصلحية التي تساهم بتعزيز سطوتها على البلاد".
وعُرف عن المشهداني، منذ سنوات، مغازلة المالكي على اعتباره عرابًا للكتل الشيعية التي تتحكم بمواقع المسؤولية في البلاد، وبأن هذا بشكل واضح من خلال تصريحات المشهداني المتكررة، حين أشاد في مقابلة تلفزيونية، في 28 يناير/كانون الثاني 2021، بالمالكي مدعيًا أنه "عمل على تبييض السجون دون أن يخشى أحدًا"، لافتًا إلى إمكانية وضرورة عودة المالكي للسلطة.
في المقابل دعم المالكي المشهداني في مواقف عديدة، فهو كان أول الواصلين إلى جانب هادي العامري وقيس الخزعلي، لمستشفى ابن سينا للاطمئنان على صحة المشهداني، حين وقع وسط شجار كبير داخل مجلس النواب، العام 2022، بعدما ترأس أول جلسة للمجلس باعتباره أكبر الأعضاء سنًا، بحسب عرف البرلمان العراقي.
وتوقع مصدر سياسي رفيع المستوى، أن يعود المشهداني إلى رئاسة قبة البرلمان "تحت عباءة المالكي.
وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، أن "المالكي أجرى عبر وسطاء حوارات عديدة مع الكتل السياسية، وقد نجح في إقناعها بالقبول بالمشهداني لتلك المهمة".
الحلبوسي يتراجع
مع إقالة المحكمة الاتحادية لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بدأ الصراع المحموم لاختيار بديل عنه، لاسيما مع تسلم محسن المندلاوي، المنضوي تحت جناح تحالف "الإطار التنسيقي" ذي الأغلبية الشيعية لرئاسة البرلمان لتسيير أموره لحين الاتفاق على مرشح بديل للحلبوسي.
وبقي الحلبوسي صامدًا نوعًا ما كلاعب في الشارع السياسي، على الأقل بين الكتل السياسية السنية، وأصر على ترشيح بديل عنه يكون حصرًا من حزبه "تقدم"، فيما كان يريد تحالف "عزم" الدفع بشعلان الكريم لرئاسة البرلمان، بينما ذهب البعض لترشيح سالم العيساوي للرئاسة.
وخلال المنافسة الأولى بين العيساوي والمشهداني، لم تكن حظوظ الأخير فاعلة، بعدما حصد العيساوي غالبية أصوات المجلس في إحدى الجلسات التي من المفترض أن تحسم منصب رئيس المجلس، لكن الجلسة أُجلت لعدم رضا "الإطار التنسيقي" على العيساوي.
مصدر من داخل تحالف "السيادة"، قال إن "الحلبوسي كان يستشيط غضبًا كلما يدور الحديث عن ترشيح المشهداني، وهو رفض عشرات المرات خلال الأشهر الستة الماضية أي تفاهمات حول المشهداني".
وأكد أن "الحلبوسي تلقّى ضمانات من قيادات في الإطار التنسيقي وعلى رأسهم المالكي بتسهيل مرور الحلبوسي مرشحًا للانتخابات المقبلة عام 2025، مع تفاهمات جرت بين المشهداني والحلبوسي بأن تكون القرارات داخل المجلس تشاورية داخل التحالف الجديد تقدم-الصدارة".