أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المُقرر مُناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف مطلع الشهر المُقبل "يونيو 2024".
واستكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، جلساته بديوان عام الوزارة، بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات والجهات المَعنية، وذلك لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان.
كما ألقى حسن شحاتة كلمة خلال فعاليات تسليم كارنيهات مزاولة مهنة لعاملين في قطاع النظافة وإدارة المُخلفات، الحاصلين على التدريب في مجال عملهم، والتي نظمتها وزارة البيئة، وبناءَ على بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعى والعمل.
كما شارك الوزير فى فعاليات ختام ورشة عمل انعقدت في "وزارة التضامن" تحت عنوان " توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر" والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع الإسكوا "، ومؤسسة فورد".. وايضاً شارك وزير العمل،بالعاصمة القطرية الدوحة ، في مؤتمر إطلاق الحوار الأفريقي-الخليجي بشأن العِمالة الوافدة.. كما أكد وزير العمل على جاهزية العِمالة المصرية الماهرة والمُدربة، في كافة التخصصات ،بحسب احتياجات سوق العمل القطري مُستشهدًا بجهود وزارة العمل في مجال التدريب المهني ، وتأهيل وتنمية مهارات الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال لقاء مع نظيره القطري د.على بن صميخ المري، على هامش مُشاركتهما في المؤتمر.. وخلال الاسبوع وجه وزير العمل، مديرية عمل محافظة الجيزة ، بسرعة التحرك إلى موقع حادث سقوط ميني باص مُحمل بفتيات، يعملن فى إحدى المزارع ، وإرسال تقرير مُفصل بتفاصيل الحادث ، والتنسيق مع الإدارة المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة، لبحث إمكانية صرف إعانات للعمال ضحايا الحادث.. وشهد وزير العمل ، بديوان عام "الوزارة" ، فعاليات تسليم الدفعة الثانية من "الرُخص الدائمة" لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات ،تقدمت بطلبات للعمل مع "الوزارة" في مشروع "مهني 2030" .. كما قرر شحاتة، رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل، إلى 6000 جنيه بدلا من 3500، مع راتب مايو 2024 الجاري ...وعقدت وزارة العمل اجتماع اللجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر"2025-2018" بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة .. وتستمر مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.. إلى التفاصيل ..
-شهادة دولية لمصر:
في بداية الأسبوع ،أعلن حسن شحاتة وزير العمل ، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المُقرر مُناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف مطلع الشهر المُقبل "يونيو 2024" بحضور مُمثلين عن 187 دولة حول العالم من "وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال".. جاءت تصريحات "الوزير" خلال رئاسته،للجلسة الثانية للمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة لمشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب ،وإصداره،للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل،والتشجيع على الاستثمار..
وقال الوزير أن عدم إدارج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 - التي تضم هذا العام 40 دولة- يؤكد امتثالها لمعايير العمل الدولية ،وسياساتها المُتجه نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحريص دائمًا على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال،في إطار الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها السيد الرئيس..وأشاد الوزير بالعلاقة الممتاز مع منظمة العمل الدولية من خلال العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل ..كما أشاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي بجهود وزارة العمل نحو تعزيز علاقات العمل،وتحقيق التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية..
وشهدت مصر خلال الفترة الماضية حزمة من سياسات للحماية الاجتماعية، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور..ورفع الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال ..ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وحماية العمالة غير المنتظمة ..وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل .. والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،أثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال ..
-قانون العمل:
استكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، ،برئاسة وزير العمل حسن شحاته ،جلساته ،بديوان عام "الوزارة" ،بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال ،والوزارات والجهات المَعنية،وذلك لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل ،تمهيدًا لعرضه على البرلمان ،لمُناقشته ،وإصداره،لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الاستثمار ..وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،وجه في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري "مايو 2024" بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره"..
وبحسب بيان صحفي يأتي "المشروع" الذي يتكون من 267 مادة ،للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل ،وجذب الاستثمار، ويُشجع على الإستثمار،ويتماشى مع معايير العمل الدولية ،ومع كافة المُتغيرات،والتحديات التي تواجه ملف العمل.. وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003..كما أن "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة،والتعريفات ،و التدريب والتشغيل،وعلاقات العمل الفردية والجماعية ،والسلامة والصحة المهنية ،وتفتيش العمل والعقوبات،والإضراب ..وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل ،من كافة محاورها ..وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة " ،بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال " ..وناقش المُجتمعون العديد من المواد التي تخص علاقات العمل ..كما إتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية ،وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.
يجدر بالذكر هنا أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 ،ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي،والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية،وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة..ويرأس وزير العمل ،المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي ،ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات:التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"..
-شهادات مزاولة المهنة لعمال النظافة:
..وألقى حسن شحاتة وزير العمل ،كلمة خلال فعاليات تسليم كارنيهات مزاولة مهنة لعاملين في قطاع النظافة وإدارة المُخلفات ،الحاصلين على التدريب في مجال عملهم ،والتي نظمتها وزارة البيئة ،وبمُشاركة الوزراء د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،وبناءَ على بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعى والعمل..
وبحسب بيان صحفي ،بدأ الوزير شحاتة كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى د. ياسمين فؤاد وزير البيئة على هذه الدعوة الكريمة للمُشاركة في فعاليات تسليم شهادات قياس مُستوي المهارة ، وكارنيهات مُزاولة المهنة للعاملين في مجال إدارة المُخلفات والحاصلين على التدريب في مجالهم وعددهم 700 شهادة في 4 محافظات هي: القاهرة وكفر الشيخ والقليوبية والغربية ،وكذلك تغيير المُسمى الوظيفي لهم إلى عامل إعادة تدوير،وعامل جَمعَ أو فرز،وتسهيل إجراءات استخراج بطاقة رقم قومي بالمُسمى الجديد..
وقال الوزير :"إن هذه الفعالية هي ترجمة عملية لبروتوكول التعاون بين الوزارات الثلاثة ،حيث نسعى من خلاله إلى رفع الوعي للعاملين بالحقوق والواجبات..ومبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،وعمل الاختبارات اللازمة لقياس المهارة ومزاوله المهنة كخطوات جادة تؤكد على تكريم الدولة للقائمين علي هذه المهنة..وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم والتدريب لهم ،والعمل على تقنين أوضاعهم ،ودمجهم في سوق العمل الرسمي ،وتوفير وسائل الوقاية والسلامة والصحة المهنية لهم أثناء عملهم بما يضمن حمايتهم داخل مواقع عملهم،كما أنه تعاون يفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي في سياسات الوزارات والجهات المعنية..."
وفي ختام كلمته قال الوزير :"أُجدد تأكيدي على أن هذه الفئة من العمال،لها كل الاحترام والتقدير في أداء أعمالهم،داخل كافة القطاعات،كما أنهم يحظون بإهتمام كبير من جانب القيادة السياسية ،الحريصة دائمًا على توفير الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب المصري ،خاصة الفئات الأكثر احتياجًا،أو الأّولَى بالرعاية،ومن بينها عمال النظافة الذين تتعرض حياتهم إلى المخاطر في بعض الأوقات،ويقومون بعمل وطني وإنساني كبير..كونهم يبذلون جهودًا واسعةَ،فى سبيل الارتقاء بالوجه الحضارى والجمالى لمصر أمام ضيوفها وزوارها،وفي تنظيم شوارعها، دون كَللِ أو مَللِ".
-"حوار الدوحة"
وخلال هذا الأسبوع ، شارك حسن شحاتة وزير العمل ،في العاصمة القطرية الدوحة ، في مؤتمر إطلاق الحوار الأفريقي-الخليجي بشأن العِمالة الوافدة،بحضور د.علي بن صميخ المُري وزير العمل بدولة قطر ،رئيس الجلسة، والسفيرة ميناتا سامات،عن مفوضية الإتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الإجتماعية،و محمد حسن العبيدلي مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليج ،وعددِمن وزراء العمل العرب والأفارقة ،وممثلو منظمات "العمل الدولية " و"الهجرة الدولية" ،و"المفوضية الأفريقية " والمجتمع المدني وخبراء وأكاديميون ،حيث تُشارك 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية..
وألقى الوزير شحاتة كلمة بدأها بتوجيه الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقية أميرًا وحكومةً وشعبًا ،على حُسن الإستقبال والضيافة،وتَبنْي تنفيذ فكرة إطلاق هذا "الحوار الأفريقي – الخليجي"،لتطوير آليات التشاور والحوار بين بلداننا،وللعمل على تطبيق أفضل المُمارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي،والشراكات الرامية لتحسين اِستقدام العِمالة بين دُولنا،ومبادئ الانتقال العادل للأيدي العاملة بين الأقاليم،وكذلك الشُكر والتقدير إلى "المفوضية الأفريقية" على جهودها كمُنظم شريك أساسي في الترتيب لهذا اللقاء .
وقال الوزير :"تحرص الدولة المصرية ،وهي تبني جمهوريتها الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،على تعزيز ثقافة الحوار ،ليس فقط بين الأطراف المعنية داخل البلاد،للنقاش بشأن سياسات توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" من خلال تشريعات عادلة ومتوزانة، ومتوافقة مع معايير العمل الدولية،ولكن أيضًا تفعيل هذا " الحوار الإجتماعي" مع كافة شُركاء العمل والتنمية في الخارج ،خاصة مع البلدان الشقيقة في القارة الأفريقية،ومنطقة الشرق الأوسط ،ودول الخليج ،فالدولة المصرية مع كل تعاون وعمل عربي وأفريقي مُشترك يُساهم في بناء أُساس للتكامل الاقتصادي ،وتطوير خطط التنمية الشاملة ،والإستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية،وترسيخ ثقافة تدابير الحماية القائمة على "المنفعة المُتبادلة" ،وعلى الحقوق والواجبات في مجال انتقال العمال المُهاجرين،وتحسين شروط العمل التعاقدي للعمالة الوافدة،وذلك بطريقة قانونية،ومُنتظمة،تستفيد منها كافة الأطراف..".
وأضاف الوزير :"إن مصر داعمة ،ومُؤيدة لإطلاق هذا الحوار،كمنصة للنقاش وتبادل الخبرات والأفكار ،تُجسد التشاور المُثمر ،الذي يُعزز الثقة والتعاون بين جميع الأطراف ،وترى مصر أن التحديات والمُتغيرات التي يشهدها سوق العمل العربي والأفريقي والدولي ،تفرض علينا المزيد من التعاون ،ليس فقط لتوفير الحماية والرعاية للعمالة الوافدة،وضبط عملية تنقل الأيدي العاملة ..ولكن أيًضا من خلال إستراتيجيات،وتنفيذ برامج لتنمية مهارات عُمالنا طبقًا لاحتياجات سوق العمل،وهي تجربة تُنفذها وزارة العمل المصرية على أرض الواقع ،بتوجيهات مُباشرة من القيادة السياسية ،بهدف تصدير عِمالة ماهرة إلى سوق العمل العربي والدولي،وتنفيذ خطة "التدريب من أجل التشغيل "،ونستشهد هنا ببعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر :
1- أطلقت وزارة العمل بداية العام الجاري مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، لتطوير منظومة التدريب المهني،للإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي،وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي،وتنفيذ بروتوكولات تعاون مع شركاء دوليين في مجال "التدريب من أجل التشغيل" في الداخل والخارج.
2- افتتحنا "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" ،بحضور وتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر،والمنظمة الدولية للهجرة،ومنظمة العمل الدولية ،والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة،لتنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة ،وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي،وحماية الظروف التي تَضمّن العمل اللائق،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المُتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي،وتوعية شبابنا بحقوقه وواجباته وتشريعات البُلدان المُضيفة.
3- بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني، بين مصر والمملكة العربية السعودية،لتعزيز إمتلاك الشباب المصري للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية، مِما يُساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي..ويحقق الاستقرار للعامل.
4- تدشين قاعدة معلومات الكترونية بشأن بيانات الشباب المصري الراغب للعمل في الخارج لضمان تنقل أيدي عاملة بشكل رسمي،وتلبية طلبات العمل بالخارج بحسب المهن المطلوبة.
5-هناك مجموعة عمل شكلّها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،من الوزراء المعنيين لوضع وتنفيذ خطة تحرك مُتكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر،والعِمالة المصرية المُدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، وتَتّضمن هذه الخطة تحديداً لمُختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر،وهدفنا التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج،مُواكبِة للتطورات العالمية،والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تُسهم في تنمية مهارات تلك الكوادر،مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.."
واختتم الوزير حسن شحاتة كلمته بالقول :"وختامًا ،نتمني التوفيق والنجاح لهذا الحوار بين مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان ،وبلدان الإتحاد الأفريقي،في مُناقشة الخطوات والأفاق المُستقبلية من أجل المزيد من تدابير الحماية،والتنقل العادل للأيدي العاملة،ودعم برامج وخطط التدريب وتنمية المهارات تماشيًا مع تحديات أسواق العمل".
-لقاء الوزير القطري :
أكد حسن شحاتة وزير العمل على جاهزية العِمالة المصرية الماهرة والمُدربة،في كافة التخصصات ،بحسب احتياجات سوق العمل القطري ،مُستشهدًا بجهود وزارة العمل في مجال التدريب المهني ،وتأهيل وتنمية مهارات الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة، مع نظيره القطري د.على بن صميخ المري، على هامش مُشاركتهما في مؤتمر إطلاق "الحوار الأفريقي- الخليجي بشأن العِمالة الوافدة وتنقل الأيدي العاملة"، المُنعقد في العاصمة القطرية ،الدوحة ،بُمشاركة عددِ من وزراء العمل العرب والأفارقة،وممثلون عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون الخليج،ومنظمات "العمل الدولية " و"الهجرة الدولية"،و"المفوضية الأفريقية "،والمجتمع المدني، وخبراء ،وأكاديميون،من 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية،والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية..وبحث "شحاتة" و"المري" مجموعة من الملفات المُشتركة التي تخص مجال العمل ،وبعض التحديات التي تواجه العمالة المصرية في قطر..وأشاد الجانبان بعمق العلاقات المصرية القطرية،على كافة المُستويات،والتي تعكس حرص الدولتين على بحث القضايا ،والملفات المُشتركة، في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات.
وبحسب بيان صحفي جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أهمية "حوار الدوحة"،ودوره في دعم جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة..و أعلن الوزيران عن تطلعهما بأن يُثمر "حوار الدوحة" ،إلى المزيد من تعزيز العُمل المشترك بين "الوزارتين" لخدمة قضايا العمل والعمال..كما أشاد الجانبان بُمخرجات اجتماع "اللجنة المصرية - القطرية العُليا" المُنعقدة في مارس 2024،والتي أثمرت عن نتائج إيجابية تُسهم في دفع أواصر التعاون بين البلدين خلال المرحلة الحالية،خاصة في مجال العمل،وأهمية تفعيل كافة البروتوكولات والاتفاقيات ومُذكرات التفاهم المُوقعة بين البلدين بشأن ملف العمل،وتنقل الأيدي العاملة المُدربة..حيث أوضح المسؤول القطري حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة العمل المصرية ،مؤكدًا عُمق العلاقات المصرية –القطرية،مستشهدًا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نهاية عام 2022، للدوحة،وقال أنها كانت زيارة بالغة الأهمية وحققت نجاحًا كبيرًا على كافة الأصعدة...حضر اللقاء السيد عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة،ورشا زهير ،وزير مفوض بالسفارة المصرية ،وسها شهدي شلبي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة ،ود. إبراهيم سامي مدير مكتب وزير العمل..
-حادث منشأة القناطر:
وجه حسن شحاتة وزير العمل ،مديرية عمل محافظة الجيزة ،بسرعة التحرك إلى موقع حادث سقوط ميني باص مُحمل بفتيات، يعملن فى إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية الرياح البحيري "أبو غالب" ،بمركز ومدينة منشأة القناطر بالمحافظة ،مما تسبب في عددِ من الوفيات والمُصابين ،وإرسال تقرير مُفصل بتفاصيل الحادث ،والتنسيق مع الإدارة المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة،لبحث إمكانية صرف إعانات للعمال ضحايا الحادث ،وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل مُتوفي،و20 ألف جنيه لكل مُصاب، وذلك من "بند الحوادث" الذي قرر الوزير، استحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، مُؤخرًا لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين..وحث الوزير إدارة العمالة غير المنتظمة بالإنتهاء من إجراءات تسليم التعويضات، فور استلام الأوراق المطلوبة من أُسر الضحايا، والتأكد من أنهم عمالة غير منتظمة،وباليومية...وتوجه الوزير بخالص العزاء لأسر المُتوفين،وبالدعاء بسرعة شفاء المُصابين..
-"مهني "2030" :
شهد حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة" ، فعاليات تسليم الدفعة الثانية من "الرُخص الدائمة" لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات ،تقدمت بطلبات للعمل مع "الوزارة" في مشروع "مهني 2030" ،الذي أطلقه "الوزير" منتصف الشهر الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتطوير منظومة التدريب المهني ، ويستهدف تدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام ،على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي ...وحضر فعاليات التسليم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 ، ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة.
وبحسب بيان صحفي يأتي تسليم هذه "الرُخص الدائمة" في إطار تنفيذ إستراتيجية "الوزارة"،بإصدار الرخص الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات ،حيث تم منح تلك التراخيص بعد مراجعة أوراق المراكز ومعاينتها، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات من خلال اللجنة التنفيذية المنفذة للمشروع ، بهدف مشاركة تلك المراكز في تنفيذ خطة الدولة،بتخريج مُدربين،و مُتدربين حاصلين علي شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي..وقال البيان أنه جاري عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة ..
..وأطلقت وزارة العمل مشروع "مهني 2030"، يوم 15 يناير 2024 ، الماضي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال..ويُجسد "المشروع"، التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية .
كما أن "للمشروع " 7 أهداف هي:"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135 ، 136 ، 137 ، 138" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.."2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ،وكذلك إستهداف المئات من المراكز الخاص التي يتم حصرها الأن .."7" - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.