استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
مع تطور أعداد اللاجئين في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتضارب الأنباء حول أعدادهم، أصبحت هذه القضية أحد أبرز القضايا التي تشغل المصريين.
فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، تعالت الأصوات التي تشير إلى علاقة أزمة استقبال اللاجئين على الأراضي المصرية والزيادة الكبيرة في أعدادهم بتفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار في البلاد، وضرورة عمل الحكومة على إيجاد حل لهذه المشكلة والتي تمس حياة المصريين بشكل يومي.
الأعداد تجاوزت الـ9 ملايين
ففي تصريحات تلفزيونية، قال د سمير صبري الخبير والمحاضر في عدد من الجامعات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية إنه بحسب منظمات دولية فإن أعداد اللاجئين في مصر والمهاجرين إليها سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة تعدى الـ9 ملايين شخص، وهو رقم كبير جدا ويشكل نسبة لا يستهان بها من عدد السكان الكلي في مصر.
كما أكد أن أعداد السودانيين في مصر قبل الأزمة في السودان كان 5 ملايين شخص، وهو الرقم الذي ازداد بشكل كبير مع بداية الحرب الدائرة في السودان قبل عام.
وأضاف "أعداد السوريين في مصر تتجاوز المليوني شخص جاؤوا إلى مصر مع بدء الأزمة السياسية والحرب في سوريا، واستوطنوا فيها وزادت أعدادهم بشكل كبير نتيجة الزواج وتكوين الأسر، كما أن أعدادا كبيرة منهم لا تنوي الرجوع إلى بلادها مستقبلا".
كما أضاف أن الأزمة كبيرة بحق وتحتاج لحصر وتصنيف من الدولة المصرية، ولا علاقة بذلك بنبذ الآخر ولا يمس حقوق اللاجئين.
"لا تفرقة بين اللاجئين الشرعيين وغيرهم"
من جانبه قال الدكتور محمد سالمان طايع، عضو اللجنة الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مصر لا تفرق أو تميز في الحقوق بين طالبي اللجوء أو المهاجرين المقيمين على أراضيها سواء من يملك أوراقا ثبوتية أو من دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، كما أنها تقدم خدمات لكل هؤلاء اللاجئين أو المهاجرين على أراضيها، من دون تعريض أي من اللاجئين إلى المكوث في مراكز إيواء أو مخيمات على الحدود، غير أن هذا الأمر لا يمنع من فض الاشتباك ما بين فكرة موقع مصر بين أزمات سياسية وصراعات مسلحة، وفكرة تقنين هذه الهجرة أو اللجوء وضبط هذا الملف أمنيا، لما له من ارتباطات مع الأمن القومي المصري والأمن المائي والغذائي، وحتى الديموغرافي.
ومع تصاعد الأزمة، وتصاعد الأصوات المطالبة بضرورة إيجاد حل رسمي وحكومي لقضية أعداد اللاجئين، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتناول هذه القضية، كما انتشرت فيديوهات وصور لأعداد اللاجئين أو المهاجرين في عدد من الأحياء بالعاصمة المصرية القاهرة، وبعض المحافظات الأخرى، وانتشار محلات خاصة ببيع منتجات عدد من بلدان المهاجرين وهو الأمر اللافت في الشارع المصري، حيث انتشار محلات متخصصة في بيع منتجات وعطور خاصة بالسودانيين، وانتشار محلات خاصة ببيع توابل ومأكولات سورية، ومطاعم أخرى ليبية، وغيرها من المحلات التي اعتبرها البعض ظاهرة تؤثر على الثقافة الخاصة بالمجتمع المصري وتدفع باتجاه تغير ديموغرافي لا محالة.
"حصر ضيوف مصر"
و كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري قد كلف قبل أسابيع قليلة، بالتدقيق بأعداد اللاجئين أو "الضيوف" كما تسميهم الحكومة المصرية، مع حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات "لضيوف مصر"، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين، بينما صرح رئيس الوزراء قبل أيام أن قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات لهؤلاء المهاجرين على أراضيها تتجاوز الـ10 مليارات دولار سنويا.
وترعى مصر عددا كبيرا من اللاجئين من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين من الأجانب، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين "ضيف ولاجئ" يمثلون نحو 133 دولة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر أغلبهم من الجنسية السودانية والسورية، تليها أعداداً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق وليبيا.