روما/نيروبي– اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان، بأنها “قتلت آلاف الأشخاص على الأقل وخلّفت مئات آلاف اللاجئين من نيسان/أبريل إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2023”.
وحسب تقرير المنظمة الصادر اليوم الخميس من نيروبي، فإن هذه القوات “ارتُكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واسعة النطاق في سياق حملة تطهير عرقي ضد إثنية المساليت وغيرهم من السكان غير العرب في الجنينة وما حولها”.
ويوثق التقرير، الصادر في 218 صفحة بعنوان (لن يعود المساليت إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة، غرب دارفور، السودان)، “قيام قوات الدعم السريع، وهي قوة عسكرية مستقلة تقاتل الجيش السوداني، والميليشيات العربية المتحالفة معها، بما فيها (الجبهة الثالثة-تمازج) المسلحة، باستهداف أحياء بالجنينة تسكنها أغلبية من المساليت في هجمات متواصلة في الفترة من نيسان/أبريل إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2023”.
وتحدث التقرير عن “تصاعد الانتهاكات مرة أخرى في أوائل شرين الثاني/نوفمبر”، حيث “ارتكب المهاجمون انتهاكات خطيرة أخرى مثل التعذيب والاغتصاب والنهب. فرّ أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد منذ نيسان/أبريل 2023”.
وقالت المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش تيرانا حسن: “بينما يدرك مجلس الأمن الدولي والحكومات الكارثة التي تلوح في الأفق في الفاشر، ينبغي النظر إلى الفظائع الواسعة التي ارتكبت في الجنينة على أنها تذكير بالفظائع التي يمكن أن تحدث في غياب عمل منسق. على الحكومات، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة التحرك الآن لحماية المدنيين”.
ورأى التقرير أن “استهداف إثنية المساليت وغيرها من الجماعات غير العربية بالانتهاكات الخطيرة، بهدف مفترض هو في الحد الأدنى دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكّل تطهيرا عرقيا”. كما أن “السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل الواسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع وحلفائها نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل، ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك”.
كما وثّقت هيومن رايتس ووتش “مقتل سكان عرب ونهب أحياء عربية على يد قوات المساليت، واستخدام القوات المسلحة السودانية الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان بطرق تسببت بضرر غير ضروري للمدنيين والأعيان المدنية”.
وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الانسان إلى أن “إبادة جماعية في دارفور قد حصلت أو هي في طور الحصول يتطلب تحركا عاجلا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين”، و”ينبغي ضمان التحقيق فيما إذا كانت الوقائع تظهر نية محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع وحلفائها لارتكاب تدمير كلي أو جزئي بحق المساليت وغيرهم من الجماعات الإثنية غير العربية في غرب دارفور، أي ارتكاب إبادة جماعية”.