واوضح أبو علي انه تم اصدار تعميم من وزير المالية الى جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والذي طلب فيه التقيد عند شراء السلع او الحصول على خدمات مقابل البدل بالتعامل فقط مع الشركات والمنشآت والافراد من المهنيين والحرفيين الملتزمين قانونيا بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني جاء بهدف تعزيز استخدام نظام الفوترة الوطني الالكتروني عند اصدار أي فاتورة لبيع سلعه او تقديم خدمة مقابل البدل.
وجاء التعميم استناداً لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وتعديلاته الذي الزم الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني.
ودعا التعميم جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة لإضافة شرط الى شروط طرح العطاءات والمناقصات وقرارات التلزيم وعمليات الشراء المباشر بان تكون الشركة اوالمنشاة او المؤسسة او المورد او مؤدي الخدمة او المهني او الحرفي من الملتزمين بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.