بعد عقوبة المركزي اليمني على 6 بنوك.. قلق حوثي من تجفيف منابعه
صلاح قعشة
أثار قرار البنك المركزي اليمني الخميس، إيقاف تعامله مع 6 بنوك يمنية خالفت تعليماته، ردود فعل واسعة بين اليمنيين.
وجاء قرار المركزي اليمني، بسبب "فشل هذه البنوك في الالتزام بأحكام القانون والتعليمات وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب"، وعدم نقل مراكزها الرئيسة من صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى مناطق الحكومة المعترف بها دوليًّا.
إشادة بالقرار
وحظي القرار بإشادات واسعة من اليمنيين على منصاتهم في وسائط التواصل الاجتماعي.
ووصفوا القرار بـ"المهم جدا للسيطرة على السياسة النقدية، ومنع عمليات غسيل الأموال وانهيار العملة، والحفاظ على الاقتصاد اليمني".
وأعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأييده ومباركته للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بعدن.
وقال عبدالله العليمي عضو المجلس، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "إجراءات البنك المركزي اليمني لوقف عبث جماعة الحوثي بالاقتصاد الوطني، وتثبيت سعر الصرف، مهمة ومطلوبة، ونقف في مجلس القيادة الرئاسي مع كل توجهات البنك لحماية الاقتصاد الوطني".
وأضاف العليمي أن البنك منح جماعة الحوثي "مهلة كافية للتراجع"، مؤكدا أن ذلك "قوبل بالصلف الذي وصل مؤخرا لاستغلال الأحداث المؤسفة في غزة لتوظيفها ضد البنك المركزي".
وشدد على أن "دعم إجراءات البنك المركزي مطلوب شعبيا وإقليميا ودوليا لمواجهة الصلف الحوثي وإنقاذ الاقتصاد الوطني والمضي نحو سلام عادل وشامل".
فيما قال مستشار وزير الإعلام اليمني أحمد المسيبلي، في تدوينه له على منصة "إكس"، إن "قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة تصيب ميليشيا الحوثي وإيران في مقتل، كونها ستجفّف منابع تمويلهم الخارجية التي تتدفق عبر شركات الصرافة الخاصة بهم، وستقضي إلى حد كبير على عمليات غسيل الأموال، وتهريبهم للعملة الأجنبية، وتحد من نهبهم لأموال وخيرات الشعب".
رد الحوثي
من جانب آخر، اعتبر زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي في خطاب، أن ما حدث "يأتي ضمن خطوات أمريكية لدعم الكيان الإسرائيلي".
ورأى أن استهداف البنوك في صنعاء يعد "عدوانًا اقتصاديًّا خطيرًا".
بدوره، قال الناطق الرسمي لميليشيا الحوثي محمد عبد السلام عبر تدوينة على منصة "إكس"، إن "إشعال الحرب على البنوك اليمنية العاملة في العاصمة صنعاء خطوة خطيرة يقف خلفها الأمريكي".