برلمانية: الرئيس السيسي يضع مصالح العمال نصب عينيه منذ توليه الحكم
تطور ملف العدالة الاجتماعية
وأكدت "أنيس"، في بيان صحفي، أن الخطط والقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالعمال ساهمت في حدوث تطور ملموس في ملف العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن الفقراء ومحدودي الدخل علاوة علي الخطط القومية لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار وتنفيذ مئات من المشروعات القومية والعديد من المبادرات المهمة مثل مبادرة "100 مليون صحة" ومبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلي التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء علي الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المناطق الريفية وغيرها من المشروعات الأخرى التي وفرت مئات الآلاف من فرص العمل والتي كان لها أثر واضح في انخفاض معدل البطالة.
مسيرة الاقتصاد الوطني
وشددت على أن عمال مصر هم الثروة الحقيقة التي تمتلكها الدولة، والقوة الدافعة للتنمية لتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني نحو واقع ومستقبل أفضل للبلاد يلبي طموحات الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم يضع مصالح العمال نصب عينيه يدافع عنها ويحميها ضد التقلبات والتطورات المتلاحقة في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة التي يشهدها العالم.
وثمنت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في عيد العمال وتكريم عدد من النماذج العمالية المتميزة، والتي أكدت علي تقدير الدولة للدور الكبير الذي تقوم به الطبقة العاملة من أجل استكمال عملية البناء والتنمية كما تولي الدولة أهمية استراتيجية للقطاع الصناعي بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والامتثال لمعايير العمل الدولية والاستمرار في صناعة بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الأمان الوظيفي للعامل، مشيرة إلى أن عيد العمال سيظل شاهدًا على الإنجازات العظيمة التي تحققت في الدولة بسواعد أبنائها على مدار العقود الماضية.
وأشادت بقرارات الرئيس السيسي اليوم لدعم عمال مصر، أبرزها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1500جنيه كحد أدني للعامل، وتعزيز الحوار بين مختلف أطراف العمل وذلك لتوفير بيئة عمل تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة لكافة الأطراف والمساهمة في التنمية التي تشهدها البلاد وكذلك الدور الكبير التي قامت به الدولة في مساندة ودعم العمالة غير المنتظمة وصياغة بيئة عمل مناسبة للعمال ومناقشة مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمال ومن بينها مشروع قانون العمل لإعادة صياغة العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ومراعاة مساواة المرأة والرجل في بيئة العمل، ودمج فئة ذوي الهمم في سوق العمل، وتطبيق نسبة الـ5% لذوي الهمم في كل مواقع العمل، وغيرها الكثير القرارات التي تؤكد انحياز الرئيس للعامل المصري.