وثيقة أمنية إسرائيلية تكشف كلفة "الحكم العسكري" لغزة.. "مهمة مستحيلة"
وطن: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن وثيقة أمنية حول تكاليف إقامة حكم عسكري في غزة، من ضمن خطط "اليوم التالي" بعد الحرب، والذي يعارضه وزير الحرب، يوآف غالانت بشدة.
ووصف غالانت حكم غزة عسكريا بأنه مكلف اقتصاديا، وعسكريا، وعلى صعيد الأرواح.
ودعا يوآف غالانت، رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى الإعلان صراحة عن أن دولة الاحتلال لن تحكم قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا الخيار مكلف اقتصاديا وعسكريا.
وجاءت تصريحات غالانت بعد حديث لنتنياهو حول العملية العسكرية في رفح، والتي قال إنها ستستمر لأسابيع.
وتابع غالانت: "سأعارض حكما عسكريا في غزة لأنه سيكون دمويا ومكلفا ويستمر لسنوات".
وجاء في الوثيقة أن الحكم العسكري يعني من بين أمور أخرى، تحويل الجنود من القيادة الشمالية والوسطى إلى غزة، وزيادة كبيرة في حجم الاحتياطيات.
مؤخرا، طُلب من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فحص البدائل المختلفة لحكم حماس في قطاع غزة، وفي الوثيقة التي كشف عنها، تم تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة.
وبحسب الوثيقة، تقدر تكلفة التشغيل بنحو 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليار دولار)، وإلى جانب ذلك، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع (بنية تحتية، مستشفيات، مدارس، طرق، إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، وأمور أخرى).
ومن حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق عسكرية هجومية وفرقة دفاعية متمركزة في القطاع.
وتابعت الوثيقة بأن نقل القوة البشرية إلى القطاع سيتطلب تقليص عدد الكتائب في القيادة الشمالية والقيادة الوسطى، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياطيات للتوظيف العملياتي.
وخلصت الوثيقة إلى أن حكما عسكريا في غزة يعني إضعاف قدرة جيش الاحتلال في الشمال، والضفة الغربية، وبقية الأراضي المحتلة، وأزمة في الميزانية، وتضرر الخدمات المقدمة للمستوطنين.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو لا يستبعد تشكيل حكومة عسكرية في غزة، بل على العكس يرى أن الجيش مسؤول عن الأمن هناك، ما يعني أن الجيش سيكون مسؤولا في مرحلة ما عن إدارة الحياة المدنية في القطاع في غياب البديل.
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، قال نتنياهو: "بعد انتهاء الجزء الأكبر من الحرب، نحتاج إلى إعادة الإعمار، وأود أن أرى حكومة مدنية في غزة، ضمن مسؤولية عسكرية إسرائيلية".