أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أنّ البترون تقدّم اليوم نموذجًا جديدًا عمليًّا وعملانيًّا لحلّ مشكلة النازحين السوريين في قضائها تحت سلطة البلديات وتطبيق القوانين اللبنانية.
وأضاف في المؤتمر البلدي والإختياري لتنظيم الوجود السوري في قضاء البترون: "أكون فخورًا وسعيدًا اكثر اذا نجحنا معًا بتحقيق نتائج عمليّة حول تخفيف اعداد النازحين السوريين غير الشرعيين تدريجياً من منطقتنا وصولاً الى جعل البترون خالية تماماً من النازحين السوريين.
وتابع: ولا اقول السوريين بل اقول غير الشرعيين، لأن السوريين هم شعب جار وصديق وعزيز، وجزء منهم يعمل معنا في حياتنا وهم جزء من مجتمعنا المنتج الذي نريد الحفاظ عليه، ولكن ضمن حاجاتنا وامكانيّاتنا وقدراتنا، وليس اكثر ممّا تحتمل الأرض والموارد، فنحن لا نريد تخريب العلاقة الانسانية مع الشعب السوري، كما العلاقة المميزة مع دولتهم، ولا نريد أن نفقد الحس الانساني لدينا بالتعاطف مع شعب تعذّب وتهجّر من ارضه ولا نريد أن نكون عنصريين، ولكن نريد ببساطة أن نكون وطنيين وهذا يحتّم انّ نفضّل شعبنا وبلدنا على اي شعب وبلد آخر.
باسيل أشار الى أن الجميع يعرف موقف التيار الوطني الحر من الازمة السوريّة، وتحديداً من موضوع النازحين منذ اللّحظة الأولى عندما كان عدد النازحين 3000 فقط، حين رفع بنفسه الصوت في مجلس الوزراء وخارجه وطالب بضبط الحدود ومنع الدخول الاّ للحالات الانسانية والصحيّة الصرف بقرار من وزيري الصحة والداخلية، وطالب بعد دراسة الخرائط والمواقع بانشاء مخيّمات على الحدود من الجهة السورية بـ No Mans land وتأمين مداخل للمساعدات الانسانية لها من جهة لبنان، بما يجنّبنا انتشار عشوائي للنازحين السوريين في المدن والبلدات من جهة، وانتشار للمخيّمات داخل لبنان من جهة ثانية.
وأضاف باسيل :" تعرفون بالتأكيد كم من خطّة ومشروع وقرار وقانون قدّمت لإعادة النازحين لسوريا، وكم من مؤتمر داخلي واقليمي وعربي ودولي شاركت فيه ورفعت الصوت واكّدت من البداية انّ النزوح السوري هو خطر وجودي وكياني، وكم تعرّضت بالداخل والخارج لهجمات تهمتني بالعنصرية واللاانسانية حتى وصلت الامور انهو خلال حراك 17 تشرين ظهرت المقولة الشهيرة (نازحين جوا جوا وباسيل برا برا)" .
كذلك أوضح باسيل انه لم يتم النجاح الاّ عام 2020 بإقرار خطة عودة النازحين من قبل الحكومة اللبنانية، ولكنّها بقيت من دون تنفيذ فعلي، وذكّر بقرار المجلس الاعلى للدفاع الذي اتّخذ في 15 نيسان 2019 وكان يقضي بترحيل فوري للنازحين الداخلين خلسة و بقي أيضًا من دون تنفيذ فعلي، وكذلك قرار مجلس الوزراء بوقف تسجيل النازحين في نهاية 2014 من قبل الـ UNHCR بقي من دون تنفيذ فعلي، حيث تحوّلت الى تسجيلهم من Registered الى Recorded، ولمّا اتخذ اجراءات بحقّها هاجمه المسؤولون اللبنانيون اكثر من المسؤولين الدوليين".
باسيل رأى انه عندما تتطالَب القوى الامنية وتحديداً الجيش التشدد على الحدود البريَّة لمنع دخول النازحين مثل ما يتشدّدون على الحدود البحرية لمنع خروجهم، يصور البعض الموضوع كمشكلة شخصية مع قائد الجيش، وهكذا يُفقد الأمل من الحكومة المركزية وامكانية انّها تقوم بعملها".
وأكد: الاتكّال على الدولة المركزية بوزاراتها واداراتها ومؤسساتها هو بغير محلّه وليس لأنّها عاجزة بل لأنّها غير راغبة ولأن القرار السياسي غير موجود الاّ بالكلام الجميل، امّا التنفيذ فيبقى معدومًا، وذلك بسبب الخضوع للرغبة الخارجية بابقاء النازحين على ارضنا.
وقال: والترجمة الأخيرة لهذه الرغبة كانت في المشهد رآه الجميع لدى مجيء رئيسة المفوضية الاوروبية فاندرلاين وتقديم الهبة الاوروبية - المزحة والتصفيق لها، والتهليل باغلاق الحدود البحرية امام خروج النازحين مقابل فتح باب الهجرة للعمال اللبنانيين الموسمين الى اوروبا".
وأضاف:" نحن ومنذ وقت طويل طلبنا من قيادة القوات اللبنانية، عبر القناة الرسمية المفتوحة بيناتنا، من خلال النائب جورج عطا الله و النائب فادي كرم، ان نقوم في العمل البلدي معًا في كل لبنان في ملف النزوح هذا ما لم يحدث." باسيل شكر النائب يزبك وقبله النائب كرم على الجهد الذي يبذل مؤخراً.
واضاف:" ولهذا نحن التقينا فوراً معه لنعمل معًا ونقول أنه يمكننا ان نختلف بالسياسة ونتنافس في الانتخابات، ولكن ممنوع أن نختلف على وجود البلد وعلى الشراكة فيه، وعلى هويته وسيادته وثقافته ودورنا فيه، لأنه و إذا فقدت إحدى هذه الركائز زلنا كلّنا. ففي هذه الأمور ، من المعيب الا نعرف ان نعمل معًا، وأن نضع خلافاتنا جانبًا ونعمل على حماية ناسنا والمحافظة عليهم."
واوضح:" جرحنا كبير مما حدث معنا في موضوع النازحين منذ الـ 2011 وحتى اليوم، ولكن لا يحق لنا ان نبدّي جرحنا على بلدنا، وعندما يعود أحدهم ويصوّب سياسته ويصحّحها، نلاقيه ونسامحه على الماضي ونتطلّع معًا للمستقبل."
وأضاف:" لا يمكننا ان نزوّر الماضي والحقائق، ولكن يمكن أن نتخطّاها ونتطلّع الى الأمام ونرى كيف يمكن ان نتساعد معًا؛ لأن كل منا بمفرده لا يمكن ان ينجح. و هذه المسؤولية تفرض علينا ان نفكر هكذا، امّا الانانية والحقد فيهدمان ولا يبنيان الاّ كراهية مضادّة تدمرنا جميعًا. وتحية للنائب غياث يزبك ولكل جهد من القوات وغيرهم بملف النزوح"
باسيل نوه بنموذجين بلديين أساسيين يمكن الاقتداء بهما: الأول هو بلدية الحدث حيث انتفى وجود أي نازح سوري ضمن نطاقها سوى العامل الشرعي و الثاني هو بلدية الدكوانة حيث تم العمل على مبدأ تغريم المخالف لتخفيف الاعداد وتحقيق ايرادات كبيرة للبلدية.
وأضاف :" نحن في البترون قادرون ان نجمع بين المنوذجين المذكورين، ضمن القانون وضمن صلاحية البلديات والمخاتير وبمتابعة واشراف من القائمقام والمحافظ، وبمساعدة من القوى الامنية، ومن دون ممارسة اي كراهية او تحريض او استفزاز، بل عبر تطبيق القوانين وفقط ، ولو انزعج بعض الناس المستفيدين لا شرعياً من ايجار او سكن او تجارة او عمل فالبلد ووجوده اهم من مصالح صغيرة و(لبنان مش للبيع)"
ورأى أنه ما من عذر يسمح لرئيس بلدية، وخاصة الاصوات الانتخابية، أن يفشّل مشروع حماية المنطقة والبلد من خطر زواله "فعلينا ان نخلق الوعي عند الناس بكل انتماءاتهم".
واضاف: فالعامل الذي يريد أن يعمل يجب أن يكون شرعيًّا ويحمل اجازة عمل، وإقامة لمن يريد السكن، ولا يحق له أن يأتي بعائلته، فالاجازة له وحده. اما العائلات فيجب أن تعود الى بلدها والعامل يقوم بزيارتها او يرسل لها المال .
باسيل أكد أنه و في البترون تتم متابعة تجمعات سكنية غير مناسبة بوجودها مع طبيعة البلدة، فعلى سبيل المثال لا يمكن لبلدة صغيرة مثل "كُبّا" ان يكون فيها 1150 نازح، و أن يكون المزارعون في كفرحلدا كلهم سوريين من دون اي لبناني، وان تحوي المدارس الرسمية في البترون على 1666 طالب لبنانيي فقط مقابل 2272 طالب سوري.
وأشار الى ان المحافظ مشكور لأنه يساعد ويتّخذ قرارات اخلاء، والقائمقام يقدر ان يكون راس حربة في هذا المشروع، وكذلك كل رئيس بلدية لديه مسؤولية كبيرة، وأضاف: "واذا انزعج أحد من المواطنين (حطّوها فيّي)، فأنا معتاذ على الغضب مني. (اذا انتوا ما بتحملوا، انا بحمل عنكم) فانا مستعد ان احمل على المستوى الوطني وعلى المستوى البتروني، والنائب يزبك موجود معنا اليوم، وكلّنا يجب أن نتساعد ونحمل عن بعضنا كي نحمي وجودنا ومنطقتنا وبلدنا"
وبالنسبة للتيار اشار باسيل الى أنه منذ وقت طويل، تم تأليف لجنة مركزية للنازحين ولجان مناطقية وبدأ العمل مع البلديات لأن تملك الصلاحيات وعندها الحسّ المحلّي وهي الأمل الوحيد الباقي لتحقيق بعض الانجازات ولو كانت بلدية ومحدودة.
وتابع: وعلى هذا الأساس، عقد التيار مؤتمرات للبلديات في اقضية عدة وخاصة بجبيل وكسروان والكورة وغيرها، بالاضافة الى مؤتمر مركزي كبير للبلديات شاركت فيه اكثر من مئتي بلدية، صدرت عنه توصيات الى جانب كتيّب وPlatform لمتابعة عمل البلديات و الاجراءات المتخذة من قبلها في هذا المضمار وما نجح منها. والحقيقة ان عددًا كبيرًا من البلديات نجح بتخفيض او إنهاء وجود النازحين ضمن نطاقها.
باسيل أوضح انه ومنذ زمن قام التيار بالكثير من العمل و بلقاءات للبلديات، ولكن ميزة هذا اللقاء اليوم هي انه " يجمعنا كلّنا لكي نخطّط ونتكلم وننفّذ معًا، لهذا فمن غير المسموح ان نفشل فوجودنا هنا معًا هو حافز لبقية المناطق والبلديات أن يقوموا بالمثل".
باسيل اعتبر أن توصيات المؤتمر توصيات جيدة اذا تم تنفيذها بالأمن والسكن والعمل والتجارة والمؤسسات والجمعيات والمدارس والمخيمات والدراجات والاملاك الخاصة والعامة والمحاضر والضرائب وغيره والعنوان واحد: تنفيذ القانون، وقمع المخالفات بالقانون، وبشكل حضاري لا عنفي فالقوّة نتركها للقوى الأمنية، ونحن لا نطبّق الأمن الذاتي ولا الأمن الخاص.
كذلك شدد باسيل على أن اللبنانيين ليسوا بحاجة للأوروبي ولا لأي اجنبي كي يعلمهم على حسن الضيافة، فقد اثبت لبنان انه اكثر بلد مضياف في العالم. كما انهم لبسوا بحاجة لأحد كي يعلمهم حقوق الانسان، فلبنان هو أكثر بلد احترم الانسان وحافظ على السوري وآواه على الرغم من كلّ شي تعرّض له. واللبنانيون ليسوا بحاجة لأحد يدفع لهم المال. و أضاف : "نحن أكثر بلد مانح في موضوع النازحين، فقد منحنا لغاية اليوم 57-58 مليار دولار للنازحين. اوروبا أعطتنا مند العام 2011 حتى اليوم 2,6 مليار يورو فقط، وهذه المليار التي تعدوننا بها لا نريدها لمساعدة السوريين ليبقوا في لبنان، نأخذها اذا كانت لمساعدة السوري ليرجع الى بلده".
وفي الختام، شكر باسيل النائب والمحافظ والقائمقام ورئيس الاتحاد وكل رؤساء البلديات واعضائها وكل المخاتير وكل الحاضرين الذين "يتعاونون معنا لنجعل البترون نموذجًا في كل شي ومثلًا للكلّ ولنجعل البترون خالية من النزوح السوري."
وأكد أنّ لبنان والبترون ليسا للبيع، فلبنان للبنانيين والبترون للبترونيين وللبنانيين، و لبنان والبترون لأهلهم وليس لأي أحد آخر. لا نقدر أن نعطيهم لأحد سوى أولادنا وشبابنا، وهيدا دين علينا لهم.