الوكيل الإخباري - قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الثالث لهذا العام، التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة.
وأسهم مواصلة تطبيق السياسات الاقتصادية المتوازنة من قبل الحكومة والبنك المركزي خلال العامين الماضيين في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة، مما أدى الى استقرار التضخم في الفترة الأخيرة عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ التضخم 1.7% خلال الربع الأول من عام 2024، منخفضاً من 4.2% في عام 2022. هذا وقد حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
وتُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري ليصل الى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8% في عام 2022.
ويأتي ذلك في ضوء تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة 11%، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8% مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4% في عام 2023. اما خلال الفترة المتاحة من عام 2024 فقد أظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الشهرين الأولين من عام 2024 بنسبة 4.6% لتصل الى 593.8 مليون دولار، في حين بلغ الدخل السياحي 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بالمقارنة مع 1.7 مليار دولار خلال ذات الربع من العام الماضي.
ويؤكد البنك المركزي أنه يتابع بشكل حثيث التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتوجهات البنوك المركزية اقليميًا ودوليًا حول أسعار الفائدة وسيواصل دراسة انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.