تعيش ليبيا تحت وطأة مخاوف متزايدة على مصير حياتها البرية الثمينة، في ظل الفوضى الأمنية الممتدة وغياب الحزم القانوني. أحدث هذه المخاوف تنبثق من رحلات الصيد التي تنظمها شركات السياحة الصحراوية في جنوب ليبيا العميق، حيث تتوالى مشاهد الصيد الجائر التي تطال أنواعًا نادرة من الغزلان والودان. وسائل التواصل الاجتماعي تزخر بصور وفيديوهات توثق بشاعة الصيد العشوائي في مناطق جبلية مثل جبال أكاكوس، التي كان من المفترض أن تكون محميات طبيعية مقدسة، لكنها أضحت مسرحًا للقتل العبثي.
تحاول هذه الرحلات تغليف نفسها بشعارات اجتماعية مثل “لمة خوت”، التي تهدف إلى تعزيز التعارف بين الشباب الليبي، لكنها في الواقع تروج لممارسات تدميرية تخالف القوانين البيئية. صور مروعة لحيوانات الودان المهددة بالانقراض وهي تُصطاد بأعداد مهولة تؤكد أن الرحلات التي بدأت بريئة، انتهت بجريمة ضد الطبيعة.
يشير الناشط البيئي الطاهر سريتي إلى أن حملات الصيد العنيف وغير القانوني باستخدام بنادق آلية وسيارات سريعة دفعت العديد من الحيوانات إلى الهجرة أو الاختباء في أعالي الجبال، مما يعكس فشل السلطات البيئية في فرض الرقابة. سريتي ينتقد الشركات السياحية التي تسهل هذا الصيد الجائر، مؤكدًا أن الغرض من السياحة يجب أن يكون ثقافيًا وطبيعيًا، وليس تدمير البيئة.
في مواجهة هذه التهديدات، يبرز دور المواطن كحامي البيئة، كما يتجلى في مبادرة أهل سوكنة بإطلاق حيوانات الغزال في وديان منطقتهم، خطوة حظيت بإشادة واسعة من الجمعيات البيئية. وتواصل هذه الجمعيات جهودها في نشر الوعي وإعادة توطين الحيوانات النادرة في محميات آمنة، لكن الطريق لا يزال طويلًا.
تتزايد التحذيرات من المنظمات الدولية بشأن المخاطر البيئية في ليبيا، مع تصاعد عمليات قتل الطيور والحيوانات النادرة. الدكتور عبد الباسط المثناني من جامعة طرابلس يشير إلى أن السلطات البيئية لم تعد تمارس دورها، معتبراً أن وعي المواطنين هو الأمل الوحيد المتبقي. ففي ظل تصاعد الصيد الجماعي بحثًا عن المال، تتبقى المبادرات التطوعية كحائط الصد الأخير في وجه الكارثة البيئية التي تلوح في الأفق.