استغربت نقابة المالكين، موقف رئيس جمعية الصناعيين نقولا شماس، وقالت في بيان: "فور صدور القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، تواصل رئيس النقابة مع السيد نقولا الشماس وزاره في مكتبه، فطلب منه الأخير البحث في رفع سنوات التمديد من ٤ إلى ٦ سنولت وتخفيض بدل المثل من ٨ % إلى ٦ %، فوعد رئيس النقابة بدرس الموضوع، لنتفاجأ بعدها بأن السيد شماس ولجان التجار يتواصلون ويقومون بالضغط على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرد القانون إلى مجلس النواب ونسفه نهائيًا. وبعد رد القانون وحصول المخالفة القانونية بأسبوع تقريبًا، طلب السيد شماس رفع فترة التمديد إلى ٩ وتخفيض بدل المثل إلى ٣%، فلمسنا حينها أن عملية غير سليمة تجري لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. عندها وضعنا معظم الكتل في أجواء هذا الابتزاز الذي نتعرض له كمالكين بعد ٤٠ سنة من الظلم في حقنا وفي ظل إيجارات شبه مجانية، فيما يرفع التجار أسعار السلع دقيقة بدقيقة منذ بدء الأزمة بما يترافق مع ارتفاع سعر صرف الدولار، فهم يجنون الأرباح ساعة بساعة فيما يتكبّد المالكون المزيد من الخسائر. المهم أننا اكتشفنا في ما بعد أن السيد شماس ومعه التجار يشترون الوقت بهدف إبقاء الوضع القديم على ما هو عليه واستمرار حرمان المالك من حقه باسترداد ملكه مهما أعطيناهم من سنوات، فالهدف واحد: استثمار المأجور بالمجان إلى الأبد، غير آبهين بوجود مالك للقسم يحتاج إلى إيرادات. وللأسف نجحوا بالضغط على السيد ميقاتي الذي تجاهل أوجاعنا ومأساتنا وخالف الدستور بخطوة الرد. ثم دعانا رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى حوار في مجلس النواب، فأبدينا كل ترحيب، وتناقشنا في موضوع بدل المثل وسنوات التمديد والخلو، وكنا إيجابيين بطروحاتنا، ليأتي الفريق الآخر فيرفض كل اقتراح منطقي، وبتمسك باستثمار الأقسام من دون سقف زمني لاستردادها من قبل المالك، بعد ٤٠ سنة من الاستثمار المجاني. وهنا بيت القصيد: المستأجرون ولجانهم لا يريدون أي حل وهدفهم واحد: السطو على المأجور. فتأكد الأستاذ عدوان وسائر النواب من هذا الهدف وأن أي طرح لأي حل لن يوافقوا عليه".
اضاف البيان: "ننتظر كنقابة للمالكين قرار مجلس شورى الدولة بإعلان بطلان مرسوم رد القانون إلى مجلس النواب، خصوصا أن مجلس الوزراء وافق على إقرار القانون، وإلا فلتبقَ أملاكنا محتلة إلى حين تحريرها بالقضاء أو بمجلس النواب أو بأي وسيلة أخرى. أما القبول بالموت وتجديده فأمر لن نقبل به برضانا. لقد تحملنا ٤٠ سنة من الخسائر، وانتظرنا كلمة "شكرًا" ممن استثمر في ملكنا بالمجان، وجنى الأموال الطائلة على حسابنا، وهم يعترفون بذلك عندما يقولون إنه كان بإمكاننا شراء قسم آخر وإن أموالهم ذهبت في المصارف، فيما كانوا يدفعون للمالك بدلات شبه مجانية بحجة القانون. واليوم للأسف يواجهنا الآخرون بما لم ننتظر، وبما لا يرضى به شرع ولا دين ولا قانون ولا دستور، فأي شرع يرضى بغصب الناس في ملكهم؟! وأي دستور ينصّ على اغتصاب ملك الآخرين؟ والأسئلة موجهة بالتواتر إلى دولة الرئيس ميقاتي. وفي الخلاصة، تنعّموا بأملاكنا بالغصب ما شئتم لكنّ الله لن يترك لكم أي رحمة في ما تفعلون، والعدل آت ولو بعد حين".
وختم: "ننتظر ونستعجل صدور قرار مجلس شورى الدولة لاسترداد ملكنا الذي فقد المستأجر كما يبدو القيم التي تدفعه إلى إعطاء صاحب الحق حقه طوعًا بدافع الضمير والأخلاق. المهم أن النيّات أصبحت واضحة وجلية للنواب وللرأي العام. وأخيرًا نقول: نحن مالكون قدامى أبناء مالكين قدامى بنى أهلنا المباني بعرق جبينهم ولم يحتلوا يومًا ملك الغير أو يتاجروا في ملكه، فكفى استخدامًا لعبارات غريبة عجيبة في وصفنا، لا دخل لنا لا بالشركات العقارية ولا بغيرها، فكفى تحايلا. أعيدوا الملك إلى أصحابه وتوقفوا عن نعت الناس بأوصاف تنطبق عليكم. فأنتم لوبي تجاري لا يعبأ بهموم الناس ومعاناتهم. أنتم لوبي تجاري يجني الأموال على حسابنا. وألاعيبكم أصبحت مكشوفة".