شهدت حكومة “إقليم كردستان العراق” في الآونة الأخيرة إصدار قرارات تقيد وجود السوريين في أربيل، بما في ذلك منع دخول حاملي الجنسية السورية وترحيل عدد منهم.
هذه الإجراءات أثارت قضية اللاجئين السوريين في العراق، الذين يُقدر عددهم بأكثر من 700 ألف، مع تركيز خاص على وجودهم في إقليم كردستان.
قبل مناقشة الحلول المقترحة لتقنين وضع السوريين غير الشرعيين في العراق، من الضروري استعراض الأسباب التي دفعت حكومة إقليم كردستان إلى تشديد القيود على دخول وترحيل بعض السوريين.
أولاً- أسباب ملاحقة السوريين المخالفين: منذ بداية الحرب في سوريا، هاجر العديد من السوريين إلى الدول المجاورة، بما في ذلك العراق، حيث رحب إقليم كردستان بآلاف اللاجئين.
حتى وقت قريب، سمحت الحكومة الإقليمية بوجودهم دون قيود كبيرة، عبر سياسات “غض الطرف” عن المخالفات المتعلقة بالإقامة.
ومع ذلك، مؤخراً، بدأت الحكومة بتطبيق قواعد صارمة فيما يخص الإقامة ودخول السوريين، بما في ذلك منع منح الإقامة للوافدين الجدد بعد تاريخ 29 آذار 2024، وترحيل اللاجئين المخالفين إلى مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” الكردية في سوريا.
أسباب تشديد الحكومة العراقية إجراءاتها: بحسب مصادر عراقية غير رسمية، ارتبطت قرارات إقليم كردستان بتزايد حالات الفلتان الأمني في الإقليم، نتيجة السماح بدخول عشرات الآلاف من الآسيويين والأفارقة إلى العراق، ومعهم بعض السوريين.
غالبًا ما كان هؤلاء العمال يدخلون بطرق غير مشروعة أو يبقون بعد انتهاء فترة الإقامة، مما أدى إلى زيادة الأنشطة غير القانونية، مثل تجارة المخدرات وجرائم القتل.
حادثة إطلاق نار في منطقة “الأعظمية” ببغداد، حيث تورط باكستاني دخل عبر إقليم كردستان، أدت إلى تشديد الإجراءات، بما في ذلك ملاحقة وترحيل المخالفين.
في ضوء ذلك، بدأت السلطات الأمنية في بغداد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد العمالة الأجنبية غير الشرعية، حيث تم القبض على مئات الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية. تم أيضاً توجيه اللوم لحكومة إقليم كردستان لتساهلها في ضبط الحدود.
ثانياً- مصير المخالفين: عند القبض على المخالفين، تختلف العقوبات بناءً على وضعهم. الذين دخلوا بطرق غير شرعية يُسجنون لفترة محدودة، يُغرمون، ثم يُرحلون إما إلى “أربيل” أو إلى سوريا، حسب تقدير القاضي.
الذين دخلوا العراق بطرق قانونية ولكن تجاوزوا فترة الإقامة، يواجهون عقوبات مماثلة، مع منع دخول قد يستمر لعامين أو خمسة أعوام. الأفراد الذين ليس لديهم داعمون أو أصحاب عمل للتوسط لصالحهم، يتم ترحيلهم مباشرة بعد دفع الغرامات.
ثالثاً- الصراعات السياسية والانتخابات المقبلة: تشديد الإجراءات في إقليم كردستان تزامن مع تحديد موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة في يونيو 2024.
هناك منافسة بين الحزب “الديمقراطي الكردستاني” الحاكم و”الاتحاد الوطني الكردستاني” المعارض. قد تكون التغييرات في سياسة الحكومة تجاه السوريين ناتجة عن هذه المنافسات، حيث يسعى “الاتحاد الوطني” لإلقاء اللوم على الحكومة الحالية بشأن الفلتان الأمني.
قرارات ترحيل اللاجئين السوريين قد تكون جزءاً من هذا الصراع السياسي الداخلي.
بشكل عام، التوترات السياسية الداخلية في إقليم كردستان وتداعياتها على اللاجئين السوريين تُظهر تداخلاً معقداً بين قضايا الهجرة والصراع السياسي، مما يزيد من صعوبة حل هذه المشكلة بشكل شامل.
رابعًا- هل هناك حلول لمعالجة أوضاع السوريين في العراق؟
على الرغم من أن الوضع لا يزال غير واضح بشأن أوضاع السوريين المخالفين في العراق، فإن المشكلة الرئيسية، وفقًا للخبراء المتابعين للشأن المحلي العراقي، هي أن المؤسسات والبيئة القانونية في العراق ليست جاهزة حتى الآن لاستيعاب الإقامات الجماعية للأجانب، بما في ذلك السوريين.
والسبب هو أن هناك عشرات الآلاف من العاملين في مؤسسات غير مرخصة، وهو ما يتعارض مع القوانين والأنظمة العراقية التي تنظم منح الإقامة.
يشير الخبراء إلى أن حل هذه المسألة يتطلب نهجًا أقل تعقيدًا وأكثر مرونة من السلطات العراقية، ولكن ضمن شروط وضوابط محددة. يمكن، على سبيل المثال، تسوية أوضاع السوريين الذين يشكلون جزءًا أساسيًا من سوق العمل العراقية من خلال منحهم تصاريح عمل مؤقتة أو أذونات خاصة بدلاً من الإقامات الدائمة.
يمكن تجديد هذه التصاريح على فترات محددة، بناءً على مسؤولية أصحاب العمل، ريثما يتم التوصل إلى حلول أكثر استقرارًا وديمومة في المستقبل.