«المالية»: تجديد تكليف مي فريد مديرا تنفيذيا للتأمين الصحي الشامل
كتب:
محمد سيف
10:35 ص | الجمعة 17 مايو 2024
مي فريد
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، قرارًا بتجديد تكليف مي فريد للقيام بتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة.
التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل
وأكدت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، العمل على التوسع التدريجي في المحافظات لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض، ومن ثم الحد من الإنفاق الشخصي على الصحة العامة، لافتة إلى أن هناك أولوية خلال الفترة المقبلة لتعميق دور القطاع الخاص في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، من أجل توفير خيارات تنافسية أمام المستفيدين الذين يحق لهم اختيار مقر تلقي العلاج.
إدارة مشروعات دعم نظام التأمين
وكانت مي فريد حصلت على ماجستير في العلوم الاكتوارية من المملكة المتحدة البريطانية، وعملت بقطاع التأمين الخاص، وقامت بتدريس التأمين والإحصاء في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل انضمامها إلى العمل العام، وتعيينها معاونًا لوزير المالية للعدالة الاقتصادية.
كما عملت مستشارا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الاستراتيجية، ورئيسًا لوحدة إدارة مشروعات دعم نظام التأمين الصحي الشامل بوزارة المالية، ما مكنها من إدارة ومتابعة تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة باتفاق مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل الممول من البنك الدولي، والمنحة الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك التنسيق مع العديد من شركاء التنمية الدوليين لدعم نظام التأمين الصحي الشامل.
التأمين الصحي الشامل
وتعد مي فريد أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية وشؤون التأمين الصحي، خاصة أنها عملت أيضًا رئيسًا لبعض اللجان المختصة بدراسة الإجراءات التنفيذية والفنية للنهوض بالمنظومة الجديدة، وعضوًا في اللجنة الوطنية المعنية بقانون التأمين الصحي الشامل، والمسئولة عن إعداد الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للمنظومة.
وشاركت في العديد من المؤتمرات والجلسات النقاشية والمحافل الدولية كممثل ومتحدث رسمي عن منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، كما شاركت في العديد من الأبحاث والدراسات عن التأمين الصحي بمصر منها «الدراسة الخاصة بشراء خدمات التأمين الصحي الشامل بموجب قانون التأمين الصحي، وآثار ذلك على التغطية الصحية الشاملة»، بالشراكة مع منظومة الصحة العالمية.