تعاونت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالأمن وتبادل التكنولوجيا، والتي كان المقصود منها في البداية أن تكون جزءًا من تسوية أوسع في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل والفلسطينيين.
ومع ذلك، وسط تحديات مثل غياب وقف إطلاق النار في غزة ومقاومة حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية لإنشاء دولة فلسطينية، تدعو السعودية إلى "خطة بديلة" أكثر محدودية تستبعد إسرائيل من الاتفاقيات، وفقا لما نشرته الجارديان البريطانية.
بموجب هذا البديل المقترح، ستركز الولايات المتحدة والسعودية على الاتفاقيات الثنائية التي تشمل اتفاقية دفاع، ومساعدة الولايات المتحدة في تطوير صناعة الطاقة النووية المدنية في السعودية، والتعاون في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. وفي حين أن عرض التطبيع الدبلوماسي بين السعودية وإسرائيل سيستمر تمديده، فإن إتمام الصفقات الأمريكية السعودية لن يتوقف على موافقة حكومة نتنياهو.
شدد فراس مقصد، المدير الأول للتواصل الاستراتيجي في معهد الشرق الأوسط، على إمكانية وجود "نموذج الأقل مقابل الأقل"، الذي يسمح للعلاقات الأمريكية السعودية بالمضي قدمًا دون أن تعيقها السياسة الإسرائيلية.
على الرغم من ربط إدارة بايدن السابق للاتفاقيات الأمريكية السعودية بالتطبيع السعودي الإسرائيلي والتقدم نحو إقامة دولة فلسطينية، فإن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين تشير إلى تحول في النهج. وبينما كرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أهمية التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية، هناك مؤشرات على تردد داخل معسكر بايدن فيما يتعلق بالربط الصارم للاتفاقات.
تشمل الصفقة الأمريكية السعودية المقترحة المساعدة الإستراتيجية من الولايات المتحدة للسعودية، بما في ذلك التعاون الدفاعي، والتكنولوجيا النووية، وتبادل التكنولوجيا. ويُنظر إلى هذه الشراكة على أنها حاسمة في مواجهة التوسع الإيراني والحفاظ على النفوذ الأمريكي في المنطقة وسط منافسة متزايدة من الصين وروسيا.