ورأى المعارضون للقرار بأن الأولوية دراسة القطاع وفتح أسواق جديدة في الوقت الذي يعتبر فيه السوق مغرقا بعدد المكاتب المرخصة ولا يحتاج لمكاتب جديدة.
وبينوا أنهم تفاجأوا من القرار كونه جاء دون تشاور مع المعنيين بالقطاع لبحث حلول أخرى.
في حين رأى المرحبون للقرار بأنه خطوة مهمة والهدف منه تنظيم القطاع وضمان حقوق العاملين في المنازل والعملاء مع ضرورة وجود آليات رقابية فعالة لضمان توفير بيئة عمل آمنة وموثوقة للعاملين في المنازل.
وكانت وزيرة العمل ناديا الروابدة، قد أعلنت أخيرا عن الموافقة على السماح بترخيص مكاتب استقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين في المملكة بناء على توصية من لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل.
وأوضح الناطق باسم الوزارة محمد الزيود، أن القرار يأتي انطلاقا من دورها في تنظيم وضبط سوق العمل وزيادة التنافسية بين المكاتب المرخصة بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة للتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد، عبر توفر هذه المكاتب في كافة المحافظات.
وبين أن عملية الترخيص للمكاتب تتم وفقا للشروط والإجراءات الواردة في نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم (63) لسنة (2020) والتعليمات الصادرة بموجبه المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأشار إلى أن تقديم طلبات الحصول على تراخيص هذه المكاتب سيكون عبر مديرية العاملين في المنازل في مبنى الوزارة في منطقة العبدلي، مشيرا إلى أن دليل الوثائق المطلوبة وشروط وإجراءات تراخيص هذه المكاتب منشور على الموقع الإلكتروني للوزارة.
بدوره قال نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري، تفاجأنا بقرار الوزيرة بفتح ترخيص المكاتب، لافتا إلى أن هذا القطاع مهدد بالإغلاق.
ورأى الفاعوري أنه كان الأجدى بالوزارة أن تدرس السوق وتفتح أسواقا جديدة وأن يتم التنسيق ما بين الوزارة والنقابة.
ولفت الفاعوري إلى أن القطاع الآن على صفيح من نار، ويفكر أصحاب المكاتب بإجراءات تصعيدية، كونهم يعتبرون أنه قرار غير صائب ووقته ليس مناسبا.
بدوره قال نقيب مكاتب استقدام العاملات بالمنازل الأسبق خالد حسينات، كان الأولى أن تبحث وزيرة العمل عن حلول فعليه لإنقاذ معظم أصحاب المكاتب من الديون والالتزامات المالية الكبيرة التي ترتبت عليهم بعد جائحه كورونا ولا يزالون يعانون من أثارها.
وأشار إلى أن عدد المكاتب الحالي هو 161 مكتبا، تفوق متطلبات السوق الأردني.
من جانبها قالت المديرة التنفيذية لجمعية تمكين للمساعدة القانونية ليندا الكلش، إن إعادة فتح باب ترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل تعتبر خطوة مهمة خاصة بعد إيقاف ترخيصها لـ12عامًا، ويأتي هذا القرار لتنظيم القطاع وضمان حقوق العاملين في المنازل والعملاء على حد سواء.
وأكدت كلش، ضرورة وجود آليات رقابية فعالة لضمان توفير بيئة عمل آمنة وموثوقة للعاملين في المنازل، إضافة إلى ذلك إن هذه الخطوة ستسهم بتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية وتوفير بيئة عمل منظمة للعمالة وأصحاب العمل، كما ستسهم في رفع مستوى الثقة بين الطرفين وتحسين الظروف المعيشية والعملية للعاملين في المنازل.
بدوره قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، إن شكاوى المواطنين بخصوص استقدام العاملات مستمرة، مبينا أن المواطن يتعرض لغبن من قبل بعض أصحاب المكاتب، وذلك لاختلاف الشروط التي نص عليها العقد بين الطرفين.
وطالب أبو مرجوب، بفتح أسواق جديدة لاستقدام العاملات من عدد من البلدان ومنها أندونيسيا، سريلانكا، الفلبين" حيث أثبتت هذه العمالة جودتها في سوق العمل الأردني بهذه المهنة"، مستبعدا في الوقت ذاته، أن يكون سبب فتح باب الترخيص أمام مكاتب الاستقدام وجود نقص في المكاتب الحالية.
وكانت النقابة قد أكدت في وقت سابق، ضرورة صياغة عقد عمل موحد جديد، يسري على العاملين في المنازل من غير الأردنيين، ويتم التوصل إليه عبر حوار اجتماعي شامل بين ممثلي العمال وأصحاب العمل برعاية الحكومة ممثلة بوزارة العمل، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، بهدف حماية الحقوق العمالية للعاملين في القطاع، وحقوق أصحاب مكاتب استقدام العاملات أيضا.
كما انتقدت النقابة، وجود أكثر من صيغة للعقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، الأمر الذي يخلق تشوهات في قطاع العمالة المنزلية على الصعيد الوطني، ويلحق الضرر بحقوق العاملات وأصحاب العمل على حد سواء.