زار منتدى «اصنع في الإمارات» بمشاركة 44 مؤسسة وطنية ودولية
منصور بن زايد: القطاع الصناعي إحدى الركائز الرئيسة في تقدم الاقتصاد الوطني
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن القطاع الصناعي يعد إحدى الركائز الرئيسة في تقدم الاقتصاد الوطني وتنويعه، ومساهماً محورياً في مسار التوطين وتمكين الكفاءات الإماراتية من العمل في مجالات التصنيع الحديث والتكنولوجيا المتقدمة.
جاء ذلك بمناسبة زيارة سموه فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى «اصنع في الإمارات» في مركز أبوظبي للطاقة، والذي انطلق أمس ويستمر يومين، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، برعاية مؤسسات صناعية رائدة في الدولة، ومشاركة مجموعة من الشركات الصناعية المتميزة، وذلك بحضور خبراء ومستثمرين ورواد أعمال في القطاع الصناعي من داخل الدولة وخارجها.
وقال سموه إن كوادرنا وشركاتنا الوطنية تنافس اليوم على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يجسد قدرات أبنائنا وجودة منتجاتنا، وفي الوقت ذاته فإن الإمكانيات التي توفرها الدولة للقطاع الصناعي من تشريعات وممكنات ومزايا وحلول تمويلية مدعومة ببنية تحتية متطورة وبيئة عمل جاذبة، تسهم جميعها في استقطاب الاستثمارات والعقول المبدعة من مختلف أرجاء العالم.
وأضاف سموه أن منتدى «اصنع في الإمارات» يمثل منصة لتسليط الضوء على النجاحات الوطنية ومستوى التطور الذي حققه مجالا الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى الارتقاء بالصناعات ذات الأولوية وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية، ورفع مستويات الابتكار وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة وتنافسية منتجاتنا. وقال سموه إنه مع وجود الكفاءات الوطنية والإمكانيات المتميزة التي نمتلكها فنحن واثقون من تحقيق المستهدفات الوطنية تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة.
وقال سموه في تدوينة على منصة «X» أمس: «زرت اليوم الدورة الثالثة لمنتدى اصنع في الإمارات.. سعدت بنوعية المشاركات التي تجسد مستوى تطور الصناعة والتكنولوجيا في الدولة.. القطاع الصناعي يعد أحد أهم الركائز في رفد اقتصادنا الوطني وتنويعه ومساهماً محورياً في مسار التوطين وتمكين الكفاءات الإماراتية.. القيادة حريصة على دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة».
وتفقد سموه عدداً من أجنحة الجهات المشاركة في المعرض المصاحب للمنتدى، والذي يعرض 300 منتج صنع في الإمارات، من قبل الشركات الوطنية والدولية والمؤسسات المحلية الرائدة، التي تعرض أحدث الحلول المبتكرة لدعم تنمية القطاع الصناعي وتعزيز مكانته، وتعزيز الأمن الغذائي، والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم.
كلمة
وألقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كلمة خلال افتتاح المنتدى، الذي حضره معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغيير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي فيصل عبدالعزيز محمد البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وفياتشيسلاف يارين، وزير العلاقات الاقتصادية الدولية والخارجية لمنطقة سفيردلوفسك في روسيا الاتحادية.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في كلمته: «مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 197 مليار درهم بنهاية 2023 بزيادة قدرها 49% مقارنة مع 2020. وأضاف معاليه أن الوزارة تعمل منذ تأسيسها في 2020 على تنفيذ أهداف ورؤية القيادة الرشيدة لتعزيز دور قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية المستدامة».
وأضاف معاليه: «ركزنا على واحد من أهم أهدافنا وهو الوصول لأكثر من 300 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031، وفي نهاية 2023 وصلت قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 197 مليار درهم بزيادة قدرها 49% مقارنة مع 2020».
وتابع معاليه: «ارتفعت الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 60% مقارنة مع 2020، وسجلنا أيضاً 70% كنسبة نمو في الحلول التمويلية المرنة للقطاع الصناعي، والتي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات درهم مقارنة بالعام 2022، كما أطلقنا معرض «مُصنّعِين» الذي أسهم في توظيف 505 مواطنين في دورته الأولى، وفي الدورة الثانية وفر 885 فرصة عمل، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، ونسعى الآن إلى أن يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 2000 وظيفة بنهاية هذا العام».
وأشار معاليه، إلى أن عدد الإماراتيين في الشركات المسجلة ضمن «برنامج المحتوى الوطني» في القطاع الخاص وصل إلى 16 ألف مواطن، وكان لشركاء الوزارة مثل «أدنوك» والشركات الوطنية والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية دور كبير في تحقيق هذه النتيجة، ومنذ بداية إطلاق هذا البرنامج فقد تم إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، منها 67 مليار درهم في 2023.
وأوضح معاليه، أنه في النسخة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، أطلقنا قائمة تتضمن 1400 منتج يمكن تصنيعها محلياً بالتعاون مع 12 شريكاً استراتيجياً وبقيمة إجمالية 120 مليار درهم، وتم تنفيذ 52% من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات المقبلة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية.
تمويل مشاريع
وقال معاليه: «وصلت قيمة تمويل المشاريع الناتجة عن مبادرات الوزارة إلى 10 مليارات درهم في الفترة ما بين 2021 و2023، من خلال «مصرف الإمارات للتنمية»، وكذلك مؤسسات التمويل الوطنية مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق».
وأضاف معاليه: «نفذنا كذلك برنامجاً لتسريع التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، وحفزنا الصناعات عالية التقنية من خلال حلول تمويلية وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار درهم في العام الماضي، وارتفعت صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في 2020 إلى 3.5 مليارات درهم في 2023».
وتابع معاليه: «ستشهد هذه الدورة الإعلان عن المزيد من الفرص الاستثمارية الكبيرة والنوعية، واتفاقيات الشراكة والتصنيع، بالإضافة إلى المزيد من الممكنات والحلول التمويلية، ومن أهم هذه الإعلانات تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من 2000 منتج، منها 20 مليار درهم من «أدنوك» و 3 مليارات درهم من «بيورهيلث»، إلى جانب استثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم، وحلول تمويلية للقطاع الصناعي بالشراكة بين «مصرف الإمارات للتنمية» وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب تقديم أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، الذين نشكرهم على تعاونهم وجهودهم في هذا الإطار، إلى جانب ذلك تم إطلاق برنامج «الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي في الصناعة» بتمويل من مصرف الإمارات للتنمية بقيمة 370 مليون درهم لدعم الشركات الناشئة».
تحديات مستقبلية
وقال معاليه: «بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، والأزمات والتوترات الجيوسياسية، وتداعيات تغير المناخ على سلاسل التوريد، نسعى لأن نكون على أتم الجهوزية والاستباقية والتأقلم والتكيف والتمتع بالمرونة لتحويل التحديات إلى فرص، وبدعم قيادتنا الرشيدة وبتضافر جهود الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص ومساهمتهم، فقد نجحت الدولة في بناء اقتصاد مرن وقادر على التكيف مع التغيرات».
وتطرق معاليه، إلى دور الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه من أهم التوجهات الاستراتيجية التي يجري التركيز عليها حالياً بالتعاون مع الشركاء. وقال معاليه: «نريد الاستمرار في هذا الزخم والإيجابية خلال العام الجاري، واستمرار اغتنام فرص الاستثمار المتوفرة من خلال قائمة عقود شراء المنتجات المتبقي منها حالياً أكثر من 81 مليار درهم مخصصة للتصنيع المحلي، وإلى جانب الاستفادة من هذه الفرص فنحن مستمرون بالتزامنا المشترك مع مختلف الجهات وتركيزنا الدائم على تنفيذ رؤية القيادة بتطوير الكوادر البشرية، ودعم جيل الشباب، وتوفير فرص عمل لهم».
ووجه معاليه الدعوة للجميع في القطاع الخاص والجهات الحكومية والشباب، للتعرف على الفرص الموجودة في المنتدى، من حيث نوعية المنتجات، وحجم الطلب، والممكّنات المتوفرة والحوافز المطروحة.
فرص تحفيزية
وأعلنت «أدنوك» خلال مشاركتها في المنتدى، عن زيادة قيمة حزمة الفرص التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي المحلي لتصل قيمتها إلى 90 مليار درهم بحلول 2030. وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في هذا الصدد: «إن «أدنوك» وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، مستمرة في تعزيز دورها المحوري كمحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي في الإمارات».
وأضاف معاليه، أن «أدنوك» حققت هدفها المتمثل في خلق فرص تصنيع محلية بقيمة 70 مليار درهم قبل الموعد المحدد، وتلتزم بتوفير المزيد من فرص التصنيع المحلي لتعزيز مكانة الإمارات وجهة صناعية عالمية، مشيراً معاليه إلى أن «أدنوك» تعمل للبناء على هذا الإنجاز من خلال تحديث وتوسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني وزيادة قيمة حزمة الفرص التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي المحلي لتصل إلى 90 ملياراً بحلول 2030.
وشهدت الدورة الثالثة من المنتدى جلسة حوارية بعنوان «النهوض بثورة الذكاء الاصطناعي ..تنفيذ نماذج حوسبة جديدة في البيئات الصناعية الحقيقة»، ناقشت دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاعين الصناعي والتكنولوجي، وآفاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومساهمتها في تعزيز التحولات الصناعية، وقيمتها المضافة على الاقتصاد الوطني، في ظل تركيز دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي واستعمالاته المختلفة في قطاعات متعددة.
وأكد معالي فيصل عبدالعزيز البناي، على أهمية تجربة الإمارات على صعيد الذكاء الاصطناعي، وتطلعات الدولة في هذا الإطار، خصوصاً، مع سياساتها لترسيخ موقعها ومكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي أصبحت فيه البيانات محركاً رئيسياً في دعم القطاعات والتطور التكنولوجي الذي يحدث خلال فترات قياسية.
تمويلات
من جانب آخر، أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن رصد تمويلات قيمتها 5 مليارات درهم عام 2024، لتسريع نمو قطاع الصناعة في الدولة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية. جاء ذلك خلال مشاركة المصرف في المنتدى.
ويشمل التمويل المستهدف بهذه المبادرة مليار درهم لدعم عمليات التمويل المشتركة مع المصارف التجارية، من خلال برنامج ضمان التمويل والصفقات متعددة الأطراف، ما يسهم في زيادة تأثير وانتشار المبادرة.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «نسعى من خلال التمويلات إلى دعم خطط التمويل المشترك مع شركائنا من المصارف التجارية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز الابتكار، بما يدعم قدرات الصناعة في الإمارات ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لقطاعات التقنيات الحديثة».
تكريم
وكرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسماء الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات»، خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدى. وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة، تركز الوزارة على دعم الابتكار بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي، وأصبحت جوائز «اصنع في الإمارات» معياراً للتميز في القطاع». وأضاف معاليه: «نبارك لجميع الفائزين في دورة هذا العام».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «أفتخر بتكريم الإمارات العالمية للألمنيوم في برنامج جوائز «اصنع في الإمارات» الذي يشهد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة في مجال الابتكار وتعزيز الأنشطة الصناعية في الدولة بما يتماشى مع «مشروع 300 مليار».
من ناحية أخرى، أكدت سارة المعمري، مدير مكتب إدارة المشروعات في شركة ستراتا للتصنيع «ستراتا»، أن الشركة نجحت في تسليم 6067 شحنة، بإجمالي 85 ألفا و734 قطعة من أجزاء هياكل الطائرات الرئيسية أو الثانوية، وذلك منذ إنشائها في 2010 حتى نهاية أبريل الماضي.
وأضافت على هامش فعاليات المنتدى، أن جميع هذه الأجزاء تحمل علامة «صُنع بفخر في دولة الإمارات» وتم تسليمها لشركات الطيران الكبرى في جميع أنحاء العالم مثل بوينغ، وإيرباص، وليوناردو، وبيلاتوس.
44 شركة
وتقدم 44 شركة صناعية كبرى خلال مشاركتها، الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محلياً، إضافة إلى ابتكاراتها وحلولها المختلفة على الصعيد الصناعي والتكنولوجي، بجانب تصوراتها لتطوير الصناعات الوطنية.
ويهدف المنتدى إلى دعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، لترسيخ مكانة الدولة في الصناعات الحيوية والمستقبلية وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتهيئة الظروف الملائمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، وتشجيع الابتكار وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الصناعية، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة على أساس استشراف المستقبل والتحولات فيه.