وأوضح رئيس الجمهورية, في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الاول, السيد نذير العرباوي, خلال انعقاد القمة ال15 لمنظمة التعاون الاسلامي أن "ما يحدث في فلسطين المحتلة ليس فقط انقراضا للقانون الدولي أو انهيارا للنظام العالمي القائم على قواعد مشتركة, بل يشكل ضربة لشرعية القانون الدولي وحقوق الإنسان كمفاهيم وعقيدة".
وتوقف رئيس الجمهورية عند معاناة الشعب الفلسطيني متسائلا:'' عندما نرى في فلسطين محتلا متنكرا لكل القيم الإنسانية يجرد شعبا بأكمله من إنسانيته وحقه في الوجود، فماذا بقي من حقوق الإنسان ؟''.
ولمواجهة هذا الوضع، دعا رئيس الجمهورية إلى "العمل سويا على المستوى الدولي من أجل دعم نضال الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف", مشددا على "ضرورة تبني مقاربة أكثر حسما لحمل المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته بخصوص توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من الأعمال الإجرامية والوحشية التي يتعرض لها".
وفي هذا الصدد, أكد على "ضرورة الوقف الفوري والدائم للعدوان ضد الشعب الفلسطيني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال التنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2728، فضلا عن محاسبة الاحتلال عن جرائمه".
كما جدد في السياق ذاته الدعوة بالدفع نحو "تفعيل مسار سياسي لإيجاد حل شامل وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية مع تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والعمل على حصولها على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة".
وأضاف رئيس الجمهورية مخاطبا أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بالقول: ''إن مسؤوليتنا تدفعنا إلى الالتزام الجماعي بالدفاع عن قضايانا العادلة والتصدي لكل محاولات المساس بمقدسات الأمة الإسلامية من خلال تحرك جماعي وعاجل عبر كل الآليات المتاحة وبما يمكن منظمتنا من تحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية للدفاع عن مقدساتنا وعلى رأسها مدينة القدس التي تتعرض يوميا للتهويد والتصفية العنصرية والمسجد الأقصى الذي يدنس يوميا".