شفق نيوز/ كشفت جمعية "الدفاع عن حرية الصحافة في العراق"، يوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع بأعداد حالات الاحتجاز والاعتقال والملاحقات القضائية والمضايقات المتنوعة، لمنع التغطيات الإعلامية خلال الفترة (أيار 2023 – أيار 2024)، مؤكدة أن ذلك يشكل قلقاً مضاعفاً إزاء مستوى حرية العمل الصحفي المتدهورة في البلاد.
وبحسب تقرير للجمعية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تبرز في هذه الاثناء ارتفاع وتيرة الاحكام القضائية وأوامر القبض، والاستقدام، والحكم الغيابي ضد الصحفيين، وفقا لقوانين موروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة، لتبرز منظومة القضاء العراقي كإحدى الجهات التي تدعم ملاحقة الصحفيين، وبطريقة غير مسبوقة.
ووفقاً لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تؤشر الانتهاكات منهجية عدوانية تستخدمها السلطات، بشكل فج، تارة من قبل الجهات السياسية والمتنفذين، باتخاذهم الملاحقات القانونية لاسكات الصحفيين، وتارة اخرى بالايعاز للأجهزة الأمنية بمطاردة الصحفيين في الشوارع ومنعهم من التصوير، كما حدث في البصرة بأوامر من قائد شرطة المحافظة.
وذكر التقرير السنوي للجمعية، أن "من بين الانتهاكات الجديدة التي شهدها العراق على صعيد حرية العمل الصحفي، قيام السلطات العراقية بخرق كل السياقات القانونية والدستورية، وحجب عدد من المواقع الخبرية الالكترونية، ومجموعات او صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة سرية وكتومة، دون أن تعلن أي هيئة أو جهة أو كيان حكومي أي تفسير لذلك".
ووثق التقرير، خلال الفترة التي غطاها، أعداد انتهاكات وصلت إلى (333) انتهاكا، توزعت بين الإحتجاز والاعتقال والإصابات، فضلا عن مداهمة أو اقتحام أو هجوم مسلح ضد منازل الصحفيين ومقار وسائل الإعلام، واعتداء بالضرب، ومنع أو عرقلة العمل، ورفع دعاوى قضائية".
وتوزعت هذه الانتهاكات، وفق تقرير الجمعية، على 53 حالة احتجاز واعتقال، و6 إصابات، و12 هجوما مسلحا، إضافة إلى 232 حالة منع وعرقلة وضرب، فضلاً عن رفع 22 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وثماني حالات أخرى متفرقة.
وخلال رصد أجرته الجمعية على مدار الأشهر الماضية، سجل شهر نيسان/ أبريل الماضي، أعلى الانتهاكات بواقع (57) حالة، يليه شهر آب/ أغسطس الماضي (47) حالة، من المجموع الكلي للانتهاكات خلال العام، كما احتلت بغداد صدارة المدن الأكثر انتهاكا ضد الصحفيين بـ(66) حالة، تليها أربيل (64) حالة، ثم البصرة (54).
وبناء على ما تقدم، رفعت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، توصياتها إلى مجلس النواب والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، ومنها:
- إعادة إحياء محكمة الإعلام والنشر التي تأسست بموجب توصيات UPR، والتي ألغاها مجلس القضاء الأعلى في العام 2017 بداعي عدم وجود قانون لها.
- إلتزام المحاكم بتوصيات مجلس القضاء بخصوص قضايا النشر، وعدم اعتبارها جرائم جنائية.
- قيام مجلس النواب بمهامه في إصلاح المنظومة القانونية الحامية لحرية العمل الصحفي، وإقرار قانون عادل لحق الحصول على المعلومة، وقانون تعدد النقابات والإتحادات.
- إيفاء رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بوعوده لحماية الصحفيين من بطش وعنف الأجهزة الأمنية، ومحاسبة مصدري قادة العمليات والشرطة الذين يصدرون أوامر بقمع الصحفيين وفق أهواء شخصية، والكف عن تقديم الوعود دون تنفيذها.
- عزل هيئة الإعلام والإتصالات عن القرارات والأمزجة السياسية، وإبعادها عن منظومة القمع المتبعة من قبل السلطات.
- قيام الهيئة بمهامها في تعزيز دور المؤسسات الصحفية والإعلامية المستقلة، والتوقف عن فرض الوصايات على وسائل الإعلام.
- العمل الجدي على ملف إنهاء الإفلات من العقاب، في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والكشف عن الجهات والشخصيات المرتكبة لعمليات الاغتيال والتغييب والخطف ضد الصحفيين.
- فتح تحقيق بشأن حجب وكالات او مواقع خبرية بشكل غير قانوني، ومحاسبة الشخصيات او الجهات التي تقف وراء ذلك.