أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، أن فرض الحراسة القضائية على أموالها يجب أن يتم وفقًا لأحكام القانون الليبي، إما باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي صادر من الجهات المختصة، وليس بأمر ولائي من دون تمثيل أو حضور الخصوم.
وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، في منشور له ردًا على الأمر الولائي الصادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24“، أن تعيين الحراسة القضائية يجب أن يكون باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي، وأن الأمر الولائي الصادر عن رئيس المحكمة ليس حكمًا قضائيًا صادرًا في دعوى قضائية.
وأشارت المؤسسة إلى أن قواعد الاختصاص المكاني تحدد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى القضائية وإصدار الأوامر الولائية، مؤكدة أن محكمة أجدابيا الابتدائية ليست جهة الاختصاص، ويجب طلب الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية عن طريق رفع الدعوى القضائية.
يذكر أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بدأت في تنفيذ قرار فرض الحراسة القضائية على أصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار، بناءً على الأمر الولائي الصادر عن محكمة أجدابيا.