أكد أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن زيادة الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي 2024/ 2025 وهي 10 مليارات جنيه بزيادة 6 مليارات جنيه عن العام المالى الجارى جاءت كالآتي 1.5 مليار جنيه نتيجة زيادة نشاط، و4.5 مليار جنيه نتيجة فرق العملة.
جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن فرق زيادة الإيرادات للنشاط.
وتسائل سالم، عن أسباب مضاعفة مخصص ا الاستهلاك للضعف من 475 مليون إلى 950 مليون في مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وقال ممثل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن زيادة المعدات والآلات الجديدة المشتراة والمستخدمة تعد السبب الأساسي
ووجه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤال للمثل المنطقة الاقتصادية للقناة قائلا:" ما أسباب زيادة مخصصات مطالبات ومنازعات من 100 مليون إلى 250 مليون ؟".
وعلق ممثل الهيئة قائلا:"عايزين نطبق المعايير المحاسبية السليمة والمخصصات كانت غير مطابقة فقررنا زيادة مبلغ سنوي وقسمنا المبلغ علي أكثر من سنة حتى نصل للمبلغ المطلوب ويكون مطابق ومحقق للمعايير المحاسبية".
وفيما يخص زيادة بند وسائل النقل من 6 حتى 16 مليون، علق ممثل الهيئة العامة للتنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:" العامين السابقين كان هناك حظر علي شراء وسائل نقل فوضعتا هذا المبلغ احتياطيا لإحلال وتجديد وسائل النقل عندنا حال رفع الحظر هذا العام".