وأوضح السيد زيتوني في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل و تفقد للولاية بأن "الدولة الجزائرية التي ضبطت أهدافا لرفع قيمة صادراتها خارج المحروقات إلى 30 مليار دولار في آفاق 2030 مع تخفيض فاتورة الاستيراد تسعى في إطار هذا التوجه إلى التحكم في استيراد المواد الأولية والمدخلات ورفع نسبة الإدماج على مستوى الوحدات الاقتصادية المحلية والوطنية".
وأضاف في هذا الصدد بأن المؤهلات الوطنية المتمثلة في نسيج اقتصادي متنوع و موارد بشرية وطبيعية متميزة, تشكل "قدرات حقيقة" لإنتاج مختلف أنواع المواد الأولية والمدخلات التي تستورد حاليا, مبرزا بأن "تحدي تخفيض فاتورة الاستيراد مرهون برفع نسبة الإدماج والتحكم في استيراد المواد الأولية إضافة إلى التحكم في عمليات الاستيراد الموجهة للبيع على الحالة مع التوجه إلى العمل بالترخيص غير التلقائي لضبط الواردات".
ولدى متابعته لعرض حول الإنتاج الوطني من الإسمنت والكلنكر و ذلك بمقر المحطة البحرية لمدينة عنابة, أكد الوزير على ضرورة رفع قدرات تصدير الإسمنت كمنتوج وطني نهائى يخلق القيمة المضافة, مشيرا الى أهمية التوجه نحو تصدير الكلنكر كمنتوج نهائي إسمنت.
وأضاف الوزير بأنه يتوجب تدعيم ما حققته الجزائر في مجال إنتاج الإسمنت و المحافظة عليه بمسايرة مقاييس المطابقة لمعيار تخفيض نسبة الكربون الذي تشترطه الأسواق الدولية.
كما أضاف بأن مطابقة هذا المعيار تتطلب وضع الأطر القانونية والتنظيمية إضافة إلى الوسائل اللوجيستيكية لتوفير منتوج منافس ومطابق لمعايير الأسواق الدولية وذلك لآفاق 2026 التي "ستشهد تطبيق الضريبة المرتبطة بنسبة الكربون".
وتفقد الوزير خلال هذه الزيارة وحدات خاصة لإنتاج الورق والطباعة وتركيب المعدات والتجهيزات المنزلية والتعليب و ذلك بالمناطق الصناعية ببرحال والبوني وجسر بوشي ببلدية الحجار, كما أشرف بوحدة "بونة" لإنتاج المشروبات الغازية على إعطاء إشارة انطلاق شحنتين "2" من هذا النوع من المشروبات للتصدير باتجاه فرنسا.