ناصر النجار
في كلّ يوم نفاجأ بقرار انضباطي وعقوبات مختلفة تطال العديد من الفرق والكوادر بكل المسابقات على حدّ سواء، ويتصدّر المشهد الآن المدرّب أحمد عزام الذي تعرّض لعقوبتين متتاليتين في يومين، والسبب مخالفته للقواعد الانضباطية، فالعقوبة الأولى صدرت بتوقيفه ثلاث مباريات وغرامة مالية مقدارها مليوني ليرة سورية ومنعه من مزاولة النشاط الكروي طوال فترة العقوبة، لكنه في اليوم التالي لم يقم وناديه بتنفيذ كلّ بنود القرار الانضباطي، واستمر في مزاولة النشاط الكروي من خلال الإشراف على تدريب فريق حطين في الحصة التدريبية ليوم أمس، ما حدا بلجنة الانضباط والأخلاق لتشديد العقوبة وتوجيه إنذار خطي لنادي حطين لتسوية وضع المدرّب أولاً من خلال تصديق عقده مع اتحاد الكرة ومنعه من مزاولة أي نشاط كروي ضمن فرقها طوال فترة العقوبة حتى لا يتعرّض النادي لعقوبات هو بغنى عنها جراء استمرار المخالفات.
ويعتبر المدرّب العزام من أكثر المدربين تعرضاً للعقوبات، وسبق أن عوقب الموسم الماضي عندما كان مدرباً لفريق الوحدة بعقوبة مماثلة، وعلمت “البعث” ان هناك ملفاً يدرسه اتحاد كرة القدم حول مخالفات أكبر ارتكبها المدرب المذكور.
الأحوال الأخرى غير سارة، وما نشهده في الدوري الأولمبي أمر يدعو للدهشة من خلال انسحاب فريقي جبلة والساحل من الدوري بلا أي سبب مقنع، مع العلم أن مباريات هذا الدوري قليلة ولاعبيه من أبناء الأندية ممن هم في سنّ الرعاية، أي بصريح العبارة لا يكلفون النادي أموالاً احترافية طائلة، والمفترض أن يكون هناك تصرف من اتحاد كرة القدم تجاه هذه الانسحابات رغم صدور قرار انضباطي بحق هذه المخالفة لكنه غير كافٍ لتحصين المسابقة واحترامها.
في نهائي الدرجة الثانية للشباب تجد العجب العجاب، فرق تزوّر لاعبين وفرق تنسحب من مبارياتها وأحوال أخرى غير سارة، وإذا كانت هذه الفرق ممثلة محافظاتها في النهائيات، فكيف بنا في بقية الفرق؟.
من المفترض أن نجد عقوبات رادعة لا تطال المزوّرين والمخالفين فقط، بل تطال إدارات الأندية والقائمين على كرة القدم في هذه المحافظات لأن هذه المخالفات لا يجوز أن تقع، ولأنها مرّت عبرهم، وإن لم يعلموا بها فهم غير مؤهلين للمهام الموكلة إليهم.