عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامه عبد الحي، اجتماعا مهمًا يوم الجمعة الماضية أعقبه اجتماعا آخر يوم الإثنين، مع ممثلي النقابات الفرعية للأطباء بمختلف المحافظات، لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وكان وفد من نقابة الأطباء ضم نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي والأمين العام د. محمد فريد حمدي والأمين العام المساعد د. خالد أمين زارع، شارك الأسبوع الماضي في اجتماع بمجلس النواب، لمناقشة هذا المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
وأكد د. أسامه عبد الحي، أنه على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.
وأضاف أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسؤولية الدولة، موضحا أن قانون التأمين الصحى الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، الذراع الحكومي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين- في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد.
من جهته، أكد الأمين العام لنقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، أن مشروع القانون المقدم، لا يوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام، وما هي المعايير التى يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام، كما أنه لا يوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.
وأضاف، أنه لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام باستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثاً، اللائحة ٧٥، أو اللائحة ٢٠٠ لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو بقرارات علاج علي نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية.
وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة في تحديد نسبة الأطباء والفنيين والإداريين الأجانب الذي يقوم بإستقدامهم، متجاهلا قواعد وقوانين عمل الأجانب في مصر، والتي تنظم عمل الطبيب الأجنبي في مصر بشرط أن يكون ذو خبرة نادرة ويكون إضافةً للعمل في مصر، ولمدة ٣ أشهر فقط.
وأضاف د. أبو بكر القاضي، إنه إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لابد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، إنه لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، منوها إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفي أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر ولن يتقدم أحد لأخذ إلتزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة.
وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. عبد الرحمن مصطفي، أن لدينا تجربة سابقة توضح كيف أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء المستشفيات الناجحة وضاعفوا أسعار الخدمات المقدمة بها، ولم يضيفوا أي أسرة ولا أي قيمة حقيقية لمصر، باستثناء مستثمر واحد فقط قام ببناء مستشفى بالقاهرة وأخرى بالإسكندرية.
من جهته، قال مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، إنه يرحب بالقطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل مستشفيات جديدة وإضافة أسرة لمصر، بالإضافة إلى استمرار تطوير المنشآت الحكومية والحفاظ عليها، وأن تظل ذراعا للحكومة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والحفاظ علي التوازن بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص.
وأشار إلى أن النقابة سبق وطالبت بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية، على جميع الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الحكومية، لأن ضعف رواتب الأطباء يعد أحد أهم أسباب نقص الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية ولجوئهم للهجرة إلى الخارج، بالإضافة إلى بيئة العمل الطاردة في مصر.