أخبار الجزائر ليوم السبت 25 ماي 2024
النائب العام لمجلس قضاء سطيف:
عقوبات تصل 30 سنة سجنا للموظف المتورط في التزوير
سمير منصوري
قال النائب العام لمجلس قضاء سطيف، فيصل زردازي، إن القانون الجديد تحت رقم 02/24 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، أتى بحزمة من الإجراءات الردعية، التي تسلط على المتورط في جريمة التزوير واستعمال المزور، خاصة إذا كان مرتكب التزوير قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا، فهنا تكون العقوبة ثقيلة، قد تصل إلى 30 سنة سجنا.
كما أكد زردازي، أن العدالة ستطبق هذا القانون الجديد بحذافيره، ولن تتسامح مع كل من يسلك طريق التزوير للحصول على منفعة، لا يخول له القانون الحصول عليها، وبأن العقوبات التي سوف تطبق تكون رادعة، والهدف منها هو القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استفحلت في المجتمع، إلى درجة أنها أسهمت في نزع الحقوق من المواطنين، وتمنح لأشخاص آخرين لا يحق لهم الحصول عليها.
كما أكد النائب العام، خلال مداخلته في ملتقى نظم بولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، تحت عنوان مكافحة التزوير واستعمال المزور في ظل أحكام القانون 24/02، أن هذا القانون قد أدرج في محتواه ثلاثة فصول، الأول خصّص فيه فصل كامل يتعلق بتدابير احترازية ملزمة للسلطات الإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة، وهو ما يميز هذا القانون عن قانون العقوبات، وفي الفصل الثاني فقد خصص قواعد إجرائية خاصة فتحت المجال للنيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية تلقائيا. وفي الفصل الثالث الخاص بالتجريم، والذي يشمل تطبيق جميع مظاهر التزوير، لاسيما تزوير الوثائق الإدارية والشهادات والمحررات العمومية أو الرسمية والعرفية والتجارية والمصرفية، بالإضافة إلى تزوير النقود وتقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات وشهادات الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء او إساءة استعمالها والتي تم تفصيلها ضمن الفصل المخصص للتجريم، أين يتم تسليط عقوبات رادعة تتراوح ما بين 5 إلى 20 سنة سجنا نافذا في جنح التزوير، حسب نوع الوثيقة التي تم تزويرها. وقد تصبح الجنحة، جناية إذا كان مرتكب التزوير قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا وهنا تكون العقوبة ثقيلة تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا.
وقبل اختتام الملتقى خرج المشاركون في اليوم الدراسي بتوصيات هامة، قرأها على الحضور النائب العام المساعد حتوت عبد النور، حيث أكد على ضرورة الإسراع في استصدار النصوص التنظيمية لتطبيق القانون 02/24 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور لاسيما إنشاء المنصة الرقمية، واستغلال قواعد البيانات المتعلقة بالوثائق للتأكد من صحتها في حينها مع توفير الإمكانات المادية وكذا التقنية واللوجستية لها، وكذلك على ضرورة الإسراع في العمل بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها، في الفصل الثاني من قانون مكافحة التزوير من المادة 6 إلى المادة 11 منه. كما حث حتوت عبد النور، جميع القطاعات سواء الإدارات أو المؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمصالح التابعة لها على الإسراع في الانتهاء من عملية رقمنة جميع الوثائق والمحررات، وكذا تعميم استعمال التوقيع والتصديق الالكترونيين والتطبيقات المعلوماتية الخاصة بها.
…
إثر شكوى من مصالح مديرية التجارة
حبس شخصين بتهمة المضاربة بمادة الموز في جيجل
عصام بن منية
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الميلية في ولاية جيجل، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت بتهمة المضاربة غير المشروعة في تجارة الموز.
وحسب ما أورده البيان الموقّع من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية، فإنه وبناء على شكوى من طرف مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية جيجل، تتعلق بأفعال المضاربة غير المشروعة في مادة الموز المرتكبة من طرف أحد التجار، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية بجيجل، أفضى إلى توقيف ثلاثة اشخاص مشتبه فيهم بممارسة المضاربة في أسعار الموز، وتم إنجاز ملف قضائي ضدهم، تم بموجبه تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الميلية، حيث أمر وكيل الجمهورية بإحالتهم على قاضي التحقيق مع التماس فتح تحقيق قضائي ضدهم عن جنح تتعلق بالمضاربة غير المشروعة وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وعدم الفوترة مع ممارسة تجارة تدليسية وممارسة نشاط تجاري قار بدون حيازة محل تجاري واستغلال سجل تجاري من طرف شخص غير صاحبه، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وقانون العقوبات وقانون الضرائب المباشرة وقانون الممارسات التجارية وقانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور. وأضاف البيان بأن قاضي التحقيق وبعد استجواب المتهمين، أمر بإيداع شخصين مشتبه فيهما رهن الحبس المؤقت إلى حين مثولهما أمام هيئة المحكمة بالتهم المنسوبة إليهما.
وقد عرفت مادة الموز تذبذبا في أسعارها، في الأشهر الماضية، وبلغت أعلى مستوياتها في بعض الأحيان، بعد تزايد الإقبال عليها في الأسواق المحلية، رغم التدخلات المتكررة والمستمرة لمصالح زارة التجارة التي أعلنت في العديد من المناسبات على لسان وزير التجارة وترقية الصادرات السيد الطيب زيتوني بأن أسعار الموز مبالغ فيها، وأن أجهزة الدولة ستتصدى بكل حزم لكل أشكال الاحتكار والمضاربة في الأسعار، التي أرهقت كاهل المواطن البسيط.
وكانت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات في ولاية جيجل، خلال مراقبتها للحركة التجارية ونوعية المواد المعروضة للبيع في الأسواق المحلية وكذا مدى صلاحيتها، قد عملت على تنفيذ برنامج الوزارة الهادف إلى توفير مختلف المواد الغذائية وضبط الأسعار من خلال محاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة.
…
مدير الصحة يطمأن باتخاذ الإجراءات اللازمة
776 حالة إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي بالبويرة
أحسن حراش
كشف مدير الصحة لولاية البويرة، كمال شفاي، عن تسجيل مصالحه 776 حالة إصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي ” أ “، عبر تراب الولاية، منذ بداية تسجيل مثل هذه الحالات المرضية، مؤكدا اتخاذ مصالحه بالتنسيق مع جميع المصالح الأخرى جميع الإجراءات اللازمة، من أجل الحد من انتشار هذا المرض.
وأكد مدير الصحة، في رده على سؤال لـ”الشروق”، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية، أنه، منذ بداية تسجيل حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي من صنف ” أ ” بالولاية، فقد أحصت مصالحه 776 حالة مرضية موزعة عبر 30 بلدية، منها 6 حالات تقطن خارج الولاية من ولايتي بومرداس والمدية.
كما أبرز ذات المتحدث اتخاذ مصالحه، بالتنسيق مع مصالح الولاية والمصالح المتدخلة الأخرى، جميع الإجراءات اللازمة، من أجل الحد من انتشار هذا المرض، لاسيما بمنطقة عين بسام، التي أحصت النسبة الكبيرة من حالات الإصابة، وبالخصوص المؤسسات التربوية، على غرار التكثيف من النظافة بمختلف الأماكن مع توفير الكلور والمواد الأخرى بالصهاريج ومواد تخزين المياه، فضلا عن غلق مؤقت لعدة آبار كانت تستعمل للتزود بمياه الشرب.
تجدر الإشارة، إلى أن لجنة وزارية كانت قد زارت الولاية، قصد الوقوف على أسباب انتشار المرض بالولاية، وبعين بسام بشكل خاص، وكذا سبل مكافحة المرض والحد من انتشاره، فضلا عن تشكيل لجنة ولائية، تحت رئاسة والي الولاية، عبد الكريم لعموري، التي اتخذت عدة إجراءات في سبيل القضاء نهائيا على المرض، الذي يزداد انتشاره بالتزامن مع الفترة الصيفية.
…
قُتل دفاعا عن فتاة تعرضت إلى التحرش
أحكام بالسجن في قضية “شهيد الشهامة” بأم البواقي
ج. لمودع
فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي مؤخرا، ملف قضية ثلاثة متهمين بجناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، ضد كل من (خ.ع.ع) و(ف.ع.ج ) و( غ.ع.ع). وقائع القضية تعود إلى تاريخ 14 جانفي من سنة 2023 على الساعة الخامسة مساء، أمام محل لبيع خبز “المطلوع”، لصاحبه الضحية “ذ.س.د”، بقلب مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي.
الواقعة، بحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، بدأت عندما كانت فتاة مارة بالشارع أمام محل الضحية، الذي انتفض غضبا لهذا السلوك، وكان في قلب شجار شب بين مجموعة دافعت عن الفتاة، ومجموعة من أنصار الشاب المتحرش.
وخلال العراك، تعرض الضحية إلى الدفع بقوة، فسقط وارتطمت جمجمته بالرصيف، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بالمكان، فيما فر المشاركون في الشجار من الجانبين. غير أنه تم التعرف على الجناة باستغلال كاميرات المراقبة، المنصوبة بمحل الضحية، فجرى توقيفهم.
دفاع الضحية حلل وقائع الحادثة معتبرا صاحب المحل، قد راح ضحية عمل إنساني وقيامه بالنهي عن المنكر، فكان جزاؤه أن دفع الثمن غاليا. من جهته، نوّه ممثل الحق العام بخطورة الحادثة وما تعرضت له الفتاة التي وجدت من دافع عنها ومن دفع حياته ثمنا لذلك، معتبرا أن كل الأدلة تؤكد تورط المتهمين في الاعتداء على الضحية، والتمس معاقبتهم بعشرين سنة سجنا.
أما دفاع المتهمين، فركز على عدم وجود نية في إيذاء الضحية، وطالب بإعادة تكييف التهمة، وطالب دفاع (غ.ع.ع) بتبرئة موكله لعدم مشاركته في الجريمة، كما أنه لم يظهر في تسجيلات الكاميرات، كما لم يرد اسمه في أقوال الشهود. وبعد المداولة القانونية، صدر الحكم بعقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتابعين.