ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية متضررة، ومحاميها في قضية تجارية، بفسخ عقد أتعاب المحاماة المؤرخ والموثق بين الشاكية «موكلة» والمحامي في القضية، وإلزام المحامي بأن يرد للشاكية مبلغ 180 ألف درهم، وذلك وفقاً لظروف وملابسات الدعوى التي تقدر الأتعاب المستحقة للمحامي بمبلغ 10% من الأتعاب المتفق عليها بمبلغ 20 ألف درهم ويتعين على الأخير رد باقي الأتعاب التي استلمها من الشاكية والبالغ قدرها 180 ألف درهم، ومن ثم تقرر المحكمة فسخ العقد المبرم بين الطرفين.
كما ألزمت المحكمة الشاكية بالرسوم والمصاريف، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية «موكلة» قد أقامت دعوى قضائية ضد محام موكل بتفويض منها بالتقاضي أمام المحكمة، مطالبة بإلزامه بدفع مبلغ 200 ألف درهم مع إلزامه بمبلغ 50 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من أن الشاكية اتفقت مع المحامي بموجب عقد أتعاب محاماة مؤرخ بعقد موقع على قيام المحامي بإقامة ومتابعة دعوى قضائية خاصة بالشاكية ضد شركة تجارية، وذلك مقابل أتعاب قدرها 200 ألف درهم سددت كاملة بموجب تحويل بنكي وسند القبض.
وقد تفاجأت الشاكية بأن المبلغ المسدد لا يشمل الرسوم وأن عليها سداد الرسوم القضائية، فطلبت الشاكية من المحامي عدم السير في إجراءات الدعوى وإعادة المبلغ إليها لكن المحامي رفض، الأمر الذي حدا بالشاكية إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بقيمة الأتعاب التي استلمها منها بدون وجه حق، وقدمت سنداً لدعواها، صورة من عقد الأتعاب، وصورة من الوكالة، وصورة من سند القبض.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت الشاكية قد أقامت الدعوى الماثلة بطلب رد المبالغ المدفوعة للمحامي كأتعاب محاماة والبالغ قدرها 200 ألف درهم على سند من أنها اتفقت مع المحامي بموجب عقد أتعاب محاماة مؤرخ وموثق على قيام المحامي بإقامة ومتابعة دعوى ضد شركة، مقابل أتعاب قدرها 200 ألف درهم سددت كاملة بموجب تحويل بنكي وسند القبض، وقد تفاجأت الشاكية بأن المبلغ المسدد لا يشمل الرسوم. وأوضحت بأنه كان الثابت بأن المحامي قد باشر قيد الدعوى أمام المحاكم التجارية وتمت الموافقة عليها وتم إرسال الرسوم المقدرة من قبل المحكمة ولم تقم الشاكية بسداد رسم الدعوى وعليه يكون المحامي قد قام بالأعمال التحضيرية ويستحق بناء عليه أتعاباً لا تزيد على نسبة 25% من قيمة الأتعاب المتفق عليها، والمحكمة ومن باب سلطتها التقديرية ووفقاً لظروف وملابسات الدعوى تقدر الأتعاب المستحقة للمحامي بمبلغ 10% من الأتعاب المتفق عليها بمبلغ 20 ألف درهم، ويتعين على الأخير رد باقي الأتعاب التي استلمها من الشاكية والبالغ قدرها 180 ألف درهم، ومن ثم تقرر المحكمة فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المحامي بأن يرد للشاكية مبلغ 180 ألف درهم وهو ما تقضي به المحكمة.