ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، اتجاه مصر نحو إنشاء صندوق سيادي فرعي للاستثمار في الصناعة، خطوة مهمة للغاية لدعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتي تتوافق مع خطط الإصلاح الهيكلي التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، وتطوير المواني والمنشآت الصناعية، لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لأهداف التنمية الشاملة بحلول عام 2030.
وأوضح "صبور"، أن الصندوق سيسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة، فضلا عن تنويع الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على بناء جسر من الثقة بين المستثمرين والاقتصاد المصري، الأمر الذي يساهم في دعم ودفع الصناعة الوطنية مما يساهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية القطاع الصناعي الذي يتصدر أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، فيما تتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر ، فضلا عن قدرته على استيعاب قدر كبير من القوى العاملة، مشيرا إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي.
وأوضح النائب أحمد صبور، أن صندوق مصر السيادي يُعد الذراع الاستثماري للدولة، وأحد آليات الدولة لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لزيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة، موضحا أن آلية عمل الصندوق تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المستغلة وغير المستغلة ، كذلك دعم فرص الاستثمار المباشر بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، الأمر الذي يساهم في خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الأصول التي يعمل عليها الصندوق.