<img src=http://www.babnet.net/images/2b/664bb7db63dc10.58576916_lgnfqohpkjiem.jpg width=100 align=left border=0>
أكّد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، لدى اشرافه اليوم الاثنين بقصر باردو، على اجتماع لمكتب البرلمان مع أعضاء مكاتب اللجان القارة، أهمية العمل في مستوى اللجان من حيث دراسة المبادرات التشريعية والمصادقة عليها، وإعداد التقارير بشأنها، مبرزا ضرورة السعي إلى تقديم الأفكار والرؤى الكفيلة بإحكام هذا النشاط النيابي وتنسيقه بما يحقّق الجدوى المطلوبة، ولاسيما من حيث جلسات الاستماع بشأن مشاريع ومقترحات القوانين، وتنظيم الزيارات الميدانية.
كما شدّد بودربالة، على أهمية تعميق النظر في المبادرات التشريعية، والدراية التامة بفلسفة القوانين وخصوصياتها وأهدافها، مشيرا في هذا الصدد، إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الأيام الدراسية في اطار الأكاديمية البرلمانية، حول بعض مشاريع القوانين الأساسية ، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وأبرز دور المؤسسة البرلمانية في مستواه التشريعي والرقابي والديبلوماسي في إنجاح مسار تونس الجديد، لاسيما عبر احكام التنسيق والتشاور ووضع التصوّرات والرؤى الاستشرافية، بما يخدم مصلحة المؤسسة والمصلحة العليا للوطن.
من جهتهم، استعرض الحاضرون في تدخّلاتهم تباعا ما قامت به مختلف اللجان من نشاط، في إطار النظر في مقترحات ومشاريع القوانين، مشيرين بالخصوص الى ضرورة التنسيق المحكم في مستوى برمجة جلسات الاستماع لتحقيق الجدوى المطلوبة، وإعادة النظر في عدد اللجان القارة ، وضم بعض اللجان ذات الاختصاص المشترك الى بعضها .
كما شدّد بودربالة، على أهمية تعميق النظر في المبادرات التشريعية، والدراية التامة بفلسفة القوانين وخصوصياتها وأهدافها، مشيرا في هذا الصدد، إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الأيام الدراسية في اطار الأكاديمية البرلمانية، حول بعض مشاريع القوانين الأساسية ، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
وأبرز دور المؤسسة البرلمانية في مستواه التشريعي والرقابي والديبلوماسي في إنجاح مسار تونس الجديد، لاسيما عبر احكام التنسيق والتشاور ووضع التصوّرات والرؤى الاستشرافية، بما يخدم مصلحة المؤسسة والمصلحة العليا للوطن.
من جهتهم، استعرض الحاضرون في تدخّلاتهم تباعا ما قامت به مختلف اللجان من نشاط، في إطار النظر في مقترحات ومشاريع القوانين، مشيرين بالخصوص الى ضرورة التنسيق المحكم في مستوى برمجة جلسات الاستماع لتحقيق الجدوى المطلوبة، وإعادة النظر في عدد اللجان القارة ، وضم بعض اللجان ذات الاختصاص المشترك الى بعضها .
ولاحظوا أن العمل في مستوى اللجنة، يجب ألا يقتصرعلى النظر في المبادرات التشريعية، بل يجب ان يتعداه ليشمل التفكير في بعض المواضيع المطروحة على الساحة الوطنية والتداول بشأنها، وتقديم ما يلزم من تصوّرات ورؤى استشرافية.