الإسكان تعتمد المخطط التفصيلى بامتداد مدينة الشيخ زايد بسبب مسار القطار السريع
نشرت الوقائع الرسمية، اليوم، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم ٨٩٧ لسنة 2023 بتاريخ 11/10/2023 باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (4-KARNIELL، 8-VYE) ضمن المرحلة الثانية وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمناطق ( 3-KARMELL، 7-VYE، 6-VYE، 5-VYE ) ضمن المرحلة الأولى بالمشروع المقام على قطعة الأرض بمساحة 464.81 فدان بامتداد مدينة الشيخ زايد الواقعة ضمن الأراضى المضافة بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ لإقامة (مشروع عمرانى متكامل) بنظام الشراكة كقطعة أرض بديلة عن قطعة الأرض بمساحة 500.27 فدان والسابق صدور قرار وزارى لها برقم (745) بتاريخ 24/8/2022.
ونص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم ٨٩٧ لسنة 2023 بتاريخ 11/10/2023 باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (4-KARNIELL، 8-VYE) ضمن المرحلة الثانية، وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمناطق ( 3-KARMELL، 7-VYE، 6-VYE، 5-VYE ) ضمن المرحلة الأولى بالمشروع المقام على قطعة الأرض بمساحة 464.81 فدان، ما يعادل 1952620.85م2 بامتداد مدينة الشيخ زايد الواقعة ضمن الأراضى المضافة بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ لإقامة (مشروع عمرانى متكامل) بنظام الشراكة كقطعة أرض بديلة عن قطعة الأرض بمساحة 500.27 فدان والسابق صدور قرار وزارى لها برقم (745) بتاريخ 24/8/2022.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ۲۰۱٧ ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة ۲۰۱۷ بضم بعض قطع الأراضى لكردون مدينة الشيخ زايد؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية؛ وعلى أمر الإسناد الصادر المؤرخ 13/9/2018 بشأن البيع بنظام المشاركة لقطعة الأرض بمساحة ٥٠٠ فدان - بمدينة الشيخ زايد بمنطقة (بدون) بعد تعديل مدة السداد لتصبح (11 عامًا) ومدة التنفيذ (11 عامًا) من تاريخ صدور القرار الوزارى، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الصادرة بجلسته رقم (120) فى 15/7/2018 على إصدار أمر الإسناد والتعاقد للشركة؛ وعلى العقد المبرم بتاريخ 1/4/2019 وعلى القرار الوزارى رقم (٩٨٠) بتاريخ 12/12/2019 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 500.27 فدان لإقامة مشروع عمرانى متكامل بنظام الشراكة وكذا المخطط التفصيلى للقطعة رقم (س - ۲5) بمساحة 6٫91 فدان ضمن المرحلة الأولى بالمشروع.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (١٥٧) بتاريخ 10/8/2021 بالموافقة على إعادة دراسة كامل موقف قطعة الأرض السابق تخصيصها بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة (مشروع عمرانى متكامل) بمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ بتوسعات مدينة الشيخ زايد والسابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 980 لسنة ۲۰۱۹ لمراعاة المتغيرات المكانية التى طرأت بالمنطقة، على أن تتم دراسة توفير أرض بديلة للمشروع وإعادة العرض على مجلس إدارة الهيئة؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (١٦٠) بتاريخ 18/10/2021 بالموافقة على استبدال قطعة الأرض السابق تخصيصها لإقامة (مشروع عمرانى متكامل) بمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ بتوسعات مدينة الشيخ زايد السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 980 لسنة ۲۰۱۹ بقطعة الأرض بمساحة 464.81 فدان شرق مسار القطار السريع بعد ترك الحرم اللازم بذات التميز لقطعة الأرض الأصلية لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وذلك نتيجة المتغيرات المكانية التى طرأت بالمنطقة التى أثرت على شكل الأرض الأصلية على أن يتم إضافة مدة مناسبة بديلة لتنفيذ المشروع واستفادة الشركة من قيمة المصاريف الإدارية السابقة لإصدار القرار الوزارى رقم (980) بتاريخ 12/12/2019 فى استصدار القرار الوزارى للأرض البديلة دون سداد مصروفات إدارية جديدة، حيث إن تغيير الأرض تمامًا كان لأسباب خارجة عن إدارة الهيئة والشركة وتحرير ملحق للتعاقد يتضمن التزامات كل طرف وعلى أن تظل باقى الشروط والضوابط كما هى فيما لم يرد به نص بمستندات التعاقد وأمر الإسناد؛ وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 20/12/2021 لقطعة أرض بمساحة 1952620.90م٢ بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد منطقة (ط) الصادر لها القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بديلًا للمحضر السابق بتاريخ 22/5/2019 ووفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر برقم (١٦٠) بتاريخ 18/10/2021؛ وعلى ملحق عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 27/6/2022 لعقد البيع المحرر بتاريخ 1/4/2019 لقطعة أرض بديلة بنظام الشراكة بمساحة 464.81 فدان لإقامة مشروع عمرانى متكامل؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٧٤٥) بتاريخ 24/8/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 464٫81 فدان بما يعادل 1952610.85م2 بامتداد مدينة الشيخ زايد الواقعة ضمن الأراضى المضافة بالقرار الجمهورى رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧
قرر مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة (4-Karmell)، (8-VYE) ضمن المرحلة الثانية وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمناطق (3-KARMELL،VYE-5.6.7) ضمن المرحلة الأولى بالمشروع المقام على قطعة الأرض بمساحة 464.81 فدان بما يعادل 1952620.85م۲ بامتداد مدينة الشيخ زايد الواقعة ضمن الأراضى المضافة بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ (مشروع عمرانى متكامل) بنظام الشراكة كقطعة أرض بديلة عن قطعة الأرض بمساحة 500.27 فدان والسابق صدور قرار وزارى لها برقم (745) بتاريخ 24/8/2022، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة والشروط المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 1/4/2019 وملحقه المبرم بتاريخ 27/6/2022 التى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ۲۰۲۲ الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق العقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بأن تظل مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة مخالفة ذلك أو طلب التقديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات، وذلك وفقًا للبند السابع من العقد.
مادة 4 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، على أن تلتزم بتنفيذ كامل مبانى المشروع وفق البرنامج الزمنى المعتمد وخلال أحد عشر عامًا من تاريخ صدور هذا القرار، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.