بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار حول المعلومات المغلوطة الواردة في برنامج "صار الوقت" على ال MTV والمتعلّقة بالمساعدات المخصّصة لذوي الإعاقة:
خلال حلقة برنامج "صار الوقت" يوم الخميس 9 أيار، عبّر أحد المواطنين اللبنانيين عن إستيائه بسبب عدم الإستفادة من أيّ من المساعدات المخصّصة لذوي الإعاقة عبر وزارة الشؤون الإجتماعية. وكعادته، إسترسل الإعلامي مارسيل غانم بالتهكّم والتعليقات الساخرة الموجّهة للوزير حجار شخصياً عوضاً عن التحلّي بالدقّة والموضوعيّة في مقاربة موضوعٍ إجتماعي وإنساني حسّاس. وعليه، نوضح التالي:
- إن برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أطلقته الوزارة في نيسان 2023 يقدّم مساعدة مالية شهرية بقيمة 40$ ل 12,512 لبناني/لبنانية من حَمَلَة بطاقة المعوّق الشخصيّة ضمن الفئة العمرية المستهدفة (مواليد ما بين 1994 حتى 2009). ويعمل الوزير حجّار جاهداً على إيجاد تمويل إضافي للبرنامج للتمكّن من مساعدة جميع الفئات العمريّة بشكلٍ مستدام.
- بالنسبة لتطبيق القانون 220/2000، إن إمكانيّة الإستفادة من الإعفاءات الجمركية والبلدية لحَمَلَة بطاقة المعوّق الشخصيّة مُتاحة ولم تتوقّف، كما نعمل حالياً مع وزارة الصحة على إيجاد حلول عمليّة لمشكلة الإستشفاء لذوي الإعاقة. إننا نطمح لتحقيق كافة بنود القانون 220/2000، وهذا يتطلّب جهداً من كافة الوزارات المعنيّة بمساعدة ذوي الإعاقة. كما أن إقرار الاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعية من شأنه أن يعالج الثغرات المتعلّقة بتأمين حقوق ذوي الإعاقة في لبنان، وتسعى الحكومة حالياً إلى تأمين التمويل اللازم لها.
- خلال العام 2023، وزّعت وزارة الشؤون الإجتماعيّة من مستودعها الذي فُتِحَ للمرّة الأولى منذ سنوات، مُعينات ومعدّات مخصّصة لذوي الإعاقة على أكثر من 800 جمعيّة، مركز للدفاع المدني وإتحادات بلديات موزّعة على كافّة الأراضي اللبنانيّة.
- بالنسبة لبرامج المساعدات النقديّة للأسر اللبنانية الأكثر فقراً (برنامج أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً)، وصل عدد الأسر المستفيدة إلى 168,500 أسرة، علماً أن 30% من هذه الأسر يتضمّن شخصاً أو أكثر من ذوي الإعاقة. كما أن إمكانية الإستفادة محصورة بمجموعة من المعايير المتداخلة، وتجري عمليّة إختيار الأسر المستفيدة بشكلٍ ممكنن دون إمكانية الإطلاع على أسماء المستفيدين.
- إن الإنهيار المالي الذي تعاني منه كل مؤسسات الدولة أثّر على قدرة الوزارة على تقديم الخدمات اللازمة لحَمَلَة بطاقة المعوّق الشخصيّة الصادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعيّة. ولطالما ناشد الوزير حجّار وزارة الماليّة بهدف زيادة موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية للتمكّن من تقديم الحدّ الأدنى من المساعدة اللازمة لحاملي البطاقة.