هذا القانون هو الأول في أوروبا - والعالم - وسيتيح للعاملين في الدعارة الاستفادة من الضمان الاجتماعي مثل المعاشات التقاعدية وإجازة الأمومة، فضلاً عن عقد عمل رسمي.
تحمست إميلي عند سماعها لأول مرة بقرار بلجيكا تشريع أول قانون عمل في أوروبا للعاملين في مجال الجنس، حيث تعتقد أن ظروف عملها ستتحسن.
تقول إيميلي التي تعيش في بلجيكا ليورونيوز: "بهذه الطريقة، سنحصل على خيار أوسع من الأماكن الآمنة حيث يمكننا تقديم خدماتنا بطريقة محددة لأنه في الوقت الحالي، ليس هذا هو الحال حقًا".
إيميلي وهو الإسم المستعار لبائعة الهوى التي تعمل بهذه المهنة بشكل مستقل، عانت شخصيًا من نقص الدعم للمشتغلين بالجنس خلال جائحة COVID-19، حيث فقد الكثيرون دخلهم، إضافة إلى أن وضعهم القانوني لا يسمح لهم بالحصول على الدعم الحكومي، هذا الوضع سيتغير كما تأمل إيميلي بعد إدخال قانون العمل الأول في أوروبا والعالم للمشتغلين بهذا المجال.
ماذا يعني القانون الجديد ؟
يسمح التشريع، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 93 صوتًا وامتناع 33 عن التصويت وعدم معارضة أي صوت في وقت سابق من هذا الشهر، لسماسرة الدعارة بتزويد عاملات الجنس البلجيكيات بعقد عمل لأول مرة.
يتيح التغيير للعاملين في مجال الجنس الاستفادة من الضمان الاجتماعي مثل المعاشات والتأمين الصحي والإجازات السنوية. كما أنه يوفر للعاملين في مجال الجنس الحماية من المخاطر المتعلقة بالعمل، بما في ذلك تنفيذ المعايير بشأن من يمكن أن يصبح صاحب عمل.
أوضح دان باوينز من الاتحاد البلجيكي للعاملين في مجال الجنس UTSOPI أن القانون الجديد يضع قيودًا على من يمكنه تسليم العقود إلى المشتغلين بالجنس - مما يحد من إمكانية الاستغلال.
وقال باوينز ليورونيوز، إن الأشخاص الذين لديهم إدانات سابقة مثل الاتجار بالبشر والسرقة لن يكونوا قادرين على أن يصبحوا أصحاب عمل، «"هذا أمر مهم للغاية لأنه حتى الآن، كان ذلك ممكنًا".
يحق للعاملين في مجال الجنس أيضًا الحصول على مزيد من الحقوق الأساسية، بما في ذلك القدرة على رفض العميل أو الفعل الجنسي، وكذلك مقاطعة الفعل الجنسي في أي وقت.
إذا تم التذرع بأي من هذه الحقوق أكثر من 10 مرات في عام واحد، يمكن للموظف أو صاحب العمل استدعاء وسيط حكومي للتدخل.
قوانين تنظيم العمل في الجنس في أوروبا
واصبحت بلجيكا قبل عامين فقط، أول دولة في أوروبا تلغي تجريم العمل بالجنس في أوروبا.
قامت دول أخرى في أوروبا تقريبًا إما بإضفاء الشرعية على العمل الجنسي إلى حد ما أو اتبعت ما يسمى بـ "نموذج الشمال"، الذي يجرم القوادة والدفع من أجل الحصول على الجنس.
قال باوينز إن نماذج التقنين المختلفة في دول مثل ألمانيا وهولندا والنمسا تعني أن كل دولة لديها مجموعة مميزة من الشروط التي يجب الوفاء بها لتكون قادرة على ممارسة العمل الجنسي بشكل قانوني.
في بعض الأماكن، لا يزال من الممكن تجريم عاملة الجنس بسبب قيامها بالعمل إذا لم تتمكن من تلبية بعض الشروط المسبقة، وهو أمر لن يكون عليه الحال في ظل نظام إلغاء التجريم الكامل.
علاوة على ذلك، قالت دول مثل ألمانيا، التي تتبع نموذج التقنين الخاص بها، إنها تدرس إدخال تعديلات على القواعد الحالية، مثل تجريم عملاء المشتغلين بالجنس بموجب "نموذج الشمال".
السلامة والرفاهية قبل السياسة
لم تتمكن أوروبا منذ فترة طويلة من الاتفاق على نموذج موحد لتنظيم العمل بالجنس. في سبتمبر الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبي تقريرًا مثيرًا للانقسام حول كيفية تنظيم العمل في الدعارة وحدد الحاجة إلى تقليل الطلب على العمل الجنسي ومعاقبة العملاء.
على الرغم من أن التقرير ليس له أي تأثير تشريعي، إلا أن العديد من جمعيات المشتغلين بالجنس والمنظمات غير الحكومية انتقدت توصياته.