استعرض خبراء أمنيون التجربة المغربية في تدبير التظاهرات الكبرى، ضمن برنامج الندوات التي تخللت الأيام المفتوحة للأمن الوطني في نسختها الخامسة بأكادير ،خصوصا الأحداث الرياضية.
واستعرض المختصين خلال الندوة العلمية الجوانب المتعلقة بالتدبير الأمني المواكب لتنظيم الأحداث الكبرى التي تستضيفها المملكة، في ظل التجربة الرائدة التي تتمتع بها في مجال تنظيم التظاهرات ذات البعد العالمي.
وفي هذا الصدد، تطرق نائب والي أمن مراكش، محمد امشيشو، إلى مختلف الإجراءات التي تقوم بها مصالح الأمن على المستويين الممركز واللاممركز، قبل وأثناء وبعد التظاهرات، والتي تشمل عقد اجتماعات تحضيرية مع مسؤولي الجهات المنظمة من أجل دراسة المعطيات التقنية المتعلقة بالتظاهرات، واجتماعات على مستوى المصالح المديرية المركزية للأمن الوطني تخصص لدراسة ومعالجة طلبات الدعم وتحديد شكله وفقا لتحليل أمني متأن ودقيق.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية، تقوم في إطار التدبير الأمني القطاعي بعقد لقاءات تنسيقية مع ممثلي السلطات المحلية وبقية الفاعلين الرسميين، الغاية منها اتخاذ ما يلزم من ترتيبات تنظيمية وأمنية تكميلية على مستوى مكان إقامة التظاهرة، قبل القيام بزيارات ميدانية لمكان التظاهرة بغية الحصول على كافة المعلومات حول مستجدات الحالة الاجتماعية بالموقع.
وبعد هذه الإجراءات، يضيف المسؤول الأمني، يتم الشروع في التنزيل التدريجي الميداني للترتيبات الأمنية، على شكل رزنامة من العمليات الأمنية الشاملة التي تنخرط فيها جميع المكونات الأمنية المحلية مدعومة بالتعزيزات الأمنية الخارجية، وذلك إلى حين انتهاء التظاهرة، حيث تعطى تعليمات بتفعيل التدابير الخاصة بهذه المرحلة، ومن ضمنها المواكبة الأمنية لمغادرة الشخصيات المميزة، وتجميع القوات والآليات في أفق رفع الترتيبات الأمنية.
من جهته، أشار العميد الإقليمي حسن البوزيدي، رئيس قسم الأمن الرياضي بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها خلال التظاهرات الرياضية الكبرى، تشمل الحدث الرئيسي والفعاليات المحلية المرافقة له، مشيرا إلى أن هذه التدابير يتم استلهامها أساسا من قواعد الاتحادات الدولية للرياضة، ومن بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتتم في ذات الإطار، بحسب المتحدث، إقامة مراكز للقيادة، على المستويين الوطني والمحلي، تتولى تنسيق العمليات الأمنية التي تشمل تأمين الملاعب والمركبات والفنادق ونقاط البيع وتجمعات الجماهير، مع إيلاء اهتمام خاص بالجانب التواصلي من خلال وضع استراتيجية للتواصل بهدف إرشاد المشجعين والزوار الأجانب في المطارات والفنادق والملاعب ومناطق الاحتفالات ونقاط بيع التذاكر، وتوفير كافة المعلومات باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، تشمل أرقام الاتصال بالشرطة والدرك الملكي والوقاية المدنية والمستشفيات والقنصليات وغيرها.
من جانبه، سلط المنسق العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، معاذ حجي، الضوء على الجوانب المتعلقة بملف ترشح المغرب لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، مبرزا أن تنظيم هذه التظاهرة العالمية يفرض متطلبات عالية على مستوى البنيات التحتية كالملاعب ووسائل النقل والفنادق وبنيات الاتصال وغيرها.
ومن بين هذه المتطلبات، يضيف المتحدث، التدبير الأمني الأمثل لاستضافة حوالي مليوني زائر للمملكة، وتأمين أزيد من 600 موقع في مختلف المناطق، لاسيما في المدن حيث ستقام المباريات، وتأمين التنقلات ووضع خطط للطوارئ ومخططات لإخلاء الملاعب بسرعة وفاعلية، وغيرها من التدابير، مؤكدا أن المملكة قادرة على الوفاء بجميع المتطلبات التي يفرضها تنظيم تظاهرات بهذا الحجم الاستثنائي.
من جهتها، قالت الحكمة المغربية الدولية، بشرى كربوبي، إنها استنتجت، من خلال مشاركتها كحكمة في العديد من التظاهرات الرياضية لكرة القدم في مختلف البلدان، وبصفتها إطارا أمنيا، أن التدابير التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى تعد من بين الأفضل على مستوى العالم.
واعتبرت أن قبول ملف ترشح المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لاستضافة كأس العالم 2030 لم يكن وليد الصدفة، بل مرده إلى الثقة التي يحظى بها دوليا بفضل استقراره وتوفره على بنيات تحتية رياضية وسياحية عالية المستوى، وقدرته على تنظيم التظاهرات الكبرى، مضيفة أن هذا الاعتراف هو تتويج لمسار طويل من البناء الاستراتيجي والهيكلة المؤسساتية في العديد من القطاعات والتي تستجيب للمعايير الدولية.
وتتواصل بأكادير فعاليات الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن”، والتي تنظم بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني.
وتهدف هذه التظاهرة إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.