استقرار التضخم يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي
جاءت نسب التضخم في أبريل مستقرة في السعودية بنسبة 1.6% بحسب ما أعلنته هيئة الإحصاء مؤشر إيجابي إلى أن مستويات التضخم مستقرة في ظل المتغيرات العالمية وصعوبات تواجهها الدول لكبح جماح التضخم، خصوصا بعد تجدد أزمات بصور مختلفة وخارجة عن القدرة على إدارتها محليا، إذ هي مشكلات جيوسياسية وجزء منها مرتبط بصعوبات في المشهد الاقتصادي العالمي جعل من البنوك المركزية تتأنى في اتخاذ أي قرار يخص الفائدة إلى أن تستقر مؤشرات التضخم، بل تنخفض إلى المستويات المستهدفة عند 2 %.
التقرير الخاص بالتضخم جاءت نتائجه متباينة، حيث إن بعض المناطق وصل فيها التضخم الى أكثر من 10 % وبعض المناطق أقل من 1% لكن معظم المناطق كان التضخم فيها ليس بعيدا عن مؤشر التضخم العام، ويظهر أن المسألة مرتبطة بالمساكن بصورة أكبر، إذ إن أغلب عناصر مؤشر التضخم متساوية على اعتبار أن أسعار المواد الغذائية في الغالب متقاربة باعتبار المتاجر الموزعة في مختلف المدن غالبا تقدم أسعار موحدة للسلع، لكن مسالة الإيجارات وتكلفة السكن تتأثر بعوامل مرتبطة بكل منطقة بل بكل مدينة على حدة، وهذا ما يؤثر كثيرا في تكلفة الإيجارات، خصوصا مع تدفق الاستثمارات إليها ونقل عدد من الشركات مقارها الإقليمية إلى السعودية وزيادة عدد السكان وارتفاع نسب التوظيف سواء للقوى العاملة الوطنية أو من غير المواطنين، ما يعزز من فرص زيادة الطلب على المساكن.
مؤشر التضخم الحالي إيجابي جدا في ظل الظروف الحالي، سواء التحديات او الفرص، إذ إن حجم الانفاق الحكومي يتزايد في كل عام في ظل الحاجة إلى الإنفاق على المشاريع التنموية واحتضان المملكة مناسبات عالمية تتطلب مشاريع ضخمة وإنفاق عال مثل إكسبو 2030، وكأس العالم 2034 وغيرها من المناسبات الدولية التي لا تتوقف طوال أيام العام، كما أن هذا الضخ الكبير من الميزانية الحكومية ليس المصدر الوحيد للمشاريع التنموية، بل إن القطاع الخاص أصبح شريكا في كثير من المشاريع الكبرى بما في ذلك قطاع الإسكان والمشاريع الكبرى في مختلف المناطق.
التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تضغط كذلك على الأسواق وحركة التجارة، ما يؤدي إلى صعوبات تتعلق بالحد من نسب التضخم أو ضبطها إلى المستويات المعقولة والمستهدفة لدى البنوك المركزية.
من النظر الى نسب التضخم والأكثر تأثيرا في ارتفاعها؛ نجد أنه القطاع السكني خصوصا الإيجارات، ومن الملاحظ خلال الفترة الحالية الجهود الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص لتوفير عدد هائل من المساكن من خلال بناء مدن ضخمة، ولعل ما أعلن عنه من مشاريع، مثل: مشروع بنان الذي سيوفر عددا هائلا من المساكن بمساحاتها المختلفة وتنوعها، بدءا من الخيارات منخفضة التكلفة الى أحجام أكبر وبأسعار تنافسية، كما أن تخصيص منطقة لوجستية لمواد البناء سيعزز من وفرة الاحتياجات لقطاع البناء والتطوير العقاري ويمكن أن يكون له دور في تخفيض التكلفة ويشجع على الاستثمار في قطاع التطوير العقاري.
فالخلاصة أن مؤشر التضخم لإبريل كان إيجابيا في حدود 1.6 %، ما يشير الى كفاءة الإجراءات في مسار ضبط الأسعار في ظل التحديات المحلية والدولية، ولعل أحد أهم التحديات هو العمل على الحد من الارتفاعات الكبيرة في تكلفة الإيجارات في بعض المناطق في ظل تدفق الاستثمارات إلى السعودية.