<img src=http://www.babnet.net/images/2b/616882e33f1665.04319235_eqhpmjlgoknif.jpg width=100 align=left border=0>
قدّر فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس إلى موفى أفريل 2024 بقيمة 1،350 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 0،213 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات نسبة 156،8 بالمائة مقابل نسبة تغطية في حدود 91،6 بالمائة في ، 2023، وفق مؤشرات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات نسبة 156،8 بالمائة مقابل نسبة تغطية في حدود 91،6 بالمائة في ، 2023، وفق مؤشرات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
وزادت صادرات تونس من الغذاء، إلى موفى أفريل 2024، بنسبة 60،6 بالمائة في حين تراجعت مقتنيات البلاد في هذا المجال بنسبة 6،2 بالمائة.
ويعود تحقيق فائض على مستوى الميزان التجاري الغذائي، أساسا، إلى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون، بنسبة 109،8 بالمائة، ومنتوجات الصيد البحري، بنسبة 40،8 بالمائة، مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب، بنسبة 2،2 بالمائة، والسكر، بنسبة 64،3 بالمائة، في حين شهد نسق توريد الزيوت النباتية زيادة، بنسبة 4،11 بالمائة.
وبلغت مبيعات تونس من زيت الزيتون، إلى موفى أفريل 2024، قيمة 2،450 مليار دينار مقابل 1،167 مليار دينار نهاية أفريل 2023. وقدّرت حصّة زيت الزيتون من مبيعات البلاد ككل 65،7 بالمائة مقابل حصّة في حدود 50،3 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2023.
وتقلصت مقتنيات تونس الغذائية إثر تراجع مقتنياتها من الحبوب، بنسبة 2،2 بالمائة (1،385 مليار دينار). ومثلت هذه الواردات 58،3 بالمائة من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى موفى أفريل 2024 مقابل 55،9 بالمائة خلال 2023. وشملت هذه الشراءات، بالأساس، القموح (0،941 مليار دينار)، التّي مثلت 67،9 بالمائة من واردات الحبوب.
وذكر المرصد الوطني للفلاحة أنّ معدل أسعار توريد القمح الصلب تراجع بنسبة 15 بالمائة، في ما انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين، بنسبة 23،7 بالمائة.
وزادت مشتريات تونس من الزيوت النباتية بنسبة 11،4 بالمائة وقدّرت قيمتها 0،294 مليار دينار وصاحب ذلك انخفاض في معدل سعر توريد هذا المنتج بنسبة 23،2 بالمائة. كما سجلت قيمة واردات السكر تراجعا بنسبة 64،3 بالمائة في ما سجل معدل سعر توريده زيادة بنسبة 38،7 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
والجدير بالذكر تراجع عجز الميزان التجاري العام لتونس، في موفى أفريل 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023. وقدّرت قيمة هذا العجز ب4،772 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 6،238 مليار دينار في 2023 إثر زيادة الصادرات بنسبة 4،8 بالمائة (مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023) مقابل تراجع الواردات بنسبة 1،8 بالمائة. في ما بلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 21،245 مليار دينار عند التصدير و26،017 مليار دينار عند التوريد.