لجنة الانضباط تكشف رد الفيفا بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي
كشف المستشار محمد شيرين، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، حقيقة ما يتردد بشأن تقديم اللجنة استقالتها.
وأوضح رئيس لجنة الانضباط، آخر تطورات أزمة الثنائي حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعبي الأهلي وبيراميدز.
وكانت الأزمة بين الثنائي قد اندلعت عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في المباراة التي وقعت بين الفريقين، ووصلت الأزمة بين الشيبي وحسين الشحات إلى ساحات القضاء.
وقال محمد شيرين في تصريحات له: "لا صحة لتقديم اللجنة استقالتها، وعقدنا اليوم جلسة فى مقر اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا".
وأضاف: "لا صحة للبت فى قضية محمد الشيبي لاعب بيراميدز وحسين الشحات لاعب الأهلي".
وأتم: "ملف الشحات والشيبي لا يزال تحت الدراسة بعد وصول رد من الفيفا أكد فيه أنه شأن داخلي ولا علاقة لهم به".
وحجزت محكمة جنايات القاهرة محاكمة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في قضية إهانة اللاعب محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز للحكم لجلسة 30 مايو.
ودفع المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب ملتمسا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبا بأجل لمدة ثلاث شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ونصت المادة 84 من دستور جمهورية مصر العربية وتعديلاته على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية، إذًا الدستور المصري نص على الالتزام بالمعايير واللوائح الخاصة بالفيفا ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم الذي هو ملتزم بالمعيار الدولي الذي شرعه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان يجب على المشرع في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الالتزام بالمعايير الدولية فكان يجب حينما شرع وسن قانون الرياضة الالتزام أولًا بالدستور المصري ونصوصه وتكلم بالالتزام بالمعايير وهي يقصد بها اللوائح الدولية والأعراف الدولية.