نيويورك- أفادت دراسة صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن “مصر تشهد تداعيات في مختلف المجالات وضغوطا اجتماعية واقتصادية نتيجة الحرب الدائرة في غزة”، قد تقود إلى “تراجع التنمية البشرية لخمس سنوات”، مشيرة على وجه الخصوص إلى “تضرر إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس”.
ووفق الموقع الإعلامي للأمم المتحدة، أشار البرنامج إلى أن “الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية وعائدات قناة السويس والديون الخارجية وتدفقات رأس المال وان تداعيات الحرب تضغط على مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر”، حسب الدراسة التي تناولت الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل للحرب في غزة على الاقتصاد والمجتمع وتقدم رؤى لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة للتخفيف من المخاطر.
ويقدر التقييم التأثيرات من خلال توقعات لسيناريوهات مدتها ستة أشهر (سيناريو الشدة المنخفضة)، وتسعة أشهر (سيناريو الشدة المتوسطة)، وعام (سيناريو الشدة العالية).
ويقدر معدو الدراسة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسب تتراوح بين 2.6% و3.0% وفق السيناريو المتوقع، مع ارتفاع معدل البطالة من 7.8% إلى 8.7% في سيناريو الشدة المتوسطة و9.1% في سيناريو الشدة العالية.
ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة بحوالي 9.9 مليار دولار (سيناريو الشدة المتوسطة)، و13.7 مليار دولار إذا اشتدت الحرب بمشاركة دول إقليمية أخرى وجهات فاعلة (سيناريو الشدة العالية).
بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى تراجع محتمل في مؤشر التنمية البشرية في مصر، قد يصل إلى المستوى المسجل عام 2018، وهو ما يمثل خسارة تصل إلى خمس سنوات في المكاسب التنموية.
وتقترح الدراسة توصيات سياسية تشمل تعزيز آليات دعم الفئات السكانية الأكثر احتياجا، وتنفيذ إصلاحات سوق العمل وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.