الوئام – خاص
لا تزال الأزمة السياسية قائمة في ليبيا، دون وجود خارطة طريق واضحة لإنهاء الأمر المستمر منذ سنوات، ما ينذر بحدوث انهيار اقتصادي خاصة مع ضعف موارد الدولة وسيطرة الفصائل المسلحة على مفاصل الحياة بشكل كبير.
الأمور تسير ببطئ
وقال الدكتور إدريس محمد المحلل السياسي الليبي ورئيس التجمع الوطني للمصالحة، إن الأمور لا تزال تسير ببطء، حيث لم يصل الفرقاء في ليبيا إلى توافق ، يعود بالبلاد إلى الاستقرار المجتمعي، الذي يساعد على إجراء الاستحقاق الانتخابي خصوصا الانتخابات البرلمانية.
وأضاف “محمد” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الجدل السياسي ما زال قائما بين كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والذي لن ينتهي بتشكيل حكومة جديدة، كما يرى البعض، وإنما بالوصول إلى صيغة توافقية مقبولة من كل الأطراف تجرى عليها الانتخابات.
وتابع السياسي الليبي: “كذلك وجود القوات العسكرية الأجنبية وغيرها من المرتزقة المساندة لهذه القوات المسلحة، أمر يساعد على عدم الاستقرار حيث تساهم هذه القوات في زعزعة الاستقرار وتعزيز سياسة فرق تسد مشيرًا إلى أن الحل يكمن في فرض الإرادة الليبية وضروه التوافق على طرد القوات الأجنبية دون رجعة وهذا لا يتأتى إلا بتوافق الأطراف الليبية على التعاضد من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الأمنية في ليبيا فبوحدة المؤسسة العسكرية والأمنية ستتواحد كل المؤسسات التشريعية والاستشارية”.
حلحلة المسار السياسي
واستكمل “محمد”: “وسيتم حلحلة المسار السياسي، بالإضافة إلى إنهاء السلطة التنفيذية الثنائية، وأن تصبح ليبيا ذات حكومة واحدة تبسط نفوذها على كامل التراب الوطني”.
وختم بقوله : “ومن هنا تكون نقطة انطلاق الاستقرار الاقتصادي، بعد أن يختفي مؤشر الازدواجية في الانفاق المالي، الذي أرهق كاهل الخزينة العامة منذ بداية الانقسام السياسي ومع هذا يظل التفاؤل قائما، في الوصول إلى إنهاء هذه الانقسامات”.