جنوب السودان| نائب وطني ينتقد التفاوت في الأجور
شجب عضو في برلمان جنوب السودان، يمثل ولاية جونقلي والأحزاب السياسية الأخرى التناقضات في أجور موظفي جنوب السودان مقارنة بالرعايا الأجانب، على الرغم من وجود نفس الوصف الوظيفي.
برلمان جنوب السودان
أثار ماين دينق أدير القلق خلال جلسة استجواب، حيث استجوب وزير العمل، جيمس هوث ماي، حول سبب دفع معظم الشركات والمنظمات غير الحكومية للموظفين في جنوب السودان رواتب أقل بكثير من نظرائهم الأجانب لنفس العمل.
ووفقا لأدير، أثيرت العديد من الشكاوى حول قدرة جنوب السودان على كسب أقل بكثير من زملائهم الأجانب.
وقال أدير: “تجد سودانيا جنوبيا يقوم بنفس الوظيفة التي يقوم بها الأجنبي، ولكن بينما يكسب السودانيون الجنوبيون مائة دولار، يكسب الأجنبي ما يصل إلى ألفي دولار، مضيفا أن القضية قد تم لفت انتباه الوزارات المعنية إليها لكنها لا تزال دون حل.
كما تساءل أدير عن سبب ميل الشركات والمنظمات غير الحكومية إلى توظيف أجانب أكثر من جنوب السودان، على الرغم من أن قوانين العمل تتطلب أن يكون 80٪ من القوى العاملة في القطاع الخاص من المواطنين، هناك قاعدة 80 و 20٪. إذا جاءت شركة أجنبية إلى جنوب السودان ، فمن المفترض أن توظف ما يصل إلى 20٪ من مواطنيها ، مع 80٪ المتبقية من جنوب السودان، وبالمثل، إذا كانت شركة كينية، فيجب أن يكون لديها 20٪ من الموظفين الكينيين و 80٪ من جنوب السودان".
بالإضافة إلى هذه اللائحة ، يجب شغل الوظائف المخصصة للموارد البشرية من قبل جنوب السودان، ومع ذلك ، هذا لم يحدث، في العديد من الشركات، تجد أن 80٪ من القوى العاملة هم من الأجانب.
وردا على هذه المخاوف، دحض جيمس هوث ماي، وزير العمل، هذه المزاعم، مشيرا إلى أنه من بين 34,000 عامل في قطاع المنظمات غير الحكومية، هناك 30,000 من مواطني جنوب السودان.
وأكد ماي للبرلمانيين أن وزارته تبذل جهودا لتنفيذ هذه الأحكام، من الواضح أن 80٪ من الموظفين في أي شركة يجب أن يكونوا من مواطني جنوب السودان".
وأضاف: "أعتقد أننا نتابع ذلك، لكن في بعض الأحيان نتحدث كثيرا، شعبنا يتحدث كثيرا" ، عبارة تحدث كثيرا بين المسؤولين الحكوميين عند الإشارة إلى شكاوى المواطنين.
لقد أثيرت العديد من القضايا ، سواء هنا في البرلمان أو على وسائل التواصل الاجتماعي، في قطاع المنظمات غير الحكومية، على سبيل المثال، من بين 34,000 عامل، هناك 30,000 من جنوب السودان".
كما اعترفت ماي بأن جنوب السودان يفتقر حاليا إلى قانون بشأن الحد الأدنى للأجور، لكنها أكدت أن الوزارة تعمل على ذلك.