وسوّقت الوزارة في منشوراتها إلى أهمية مضامين القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بمهننة العمل الاجتماعي وتنظيم التبرعات وآلياتها مع الإشارة إلى أن القانون "من شأنه أن يكرس المسؤولية الاجتماعية" ويعزز مفهوم التكافل بين أبناء المجتمع، وتحسين نوعية الخدمات .
وبحسب ما علمت "الغد" من مصادر مطلعة، فإن لجنة تم تشكيلها مؤخرا لصياغة نظام لمهننة العمل الاجتماعي المنصوص عليه في القانون، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات سيصار لبلورة نتائج هذه الاجتماعات في ورشة عمل مكثفة ستعقد نهاية الأسبوع في منطقة البحر الميت، للخروج بمسودة مقترحة للنظام.
وتضع الوزارة إصدار هذا النظام في أولويات عملها في المرحلة المقبلة، حيث تنص المادة 5 من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024، على أن مهنة العمل الاجتماعي تشمل مزاولة أي من المهن الاختصاصية أو أي من المهن المساندة المتعلقة بالعمل الاجتماعي والمحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بمهنة العمل الاجتماعي بما في ذلك شروط مزاولة المهنة وأسس تصنيفها وشهاداتها والجزاءات المترتبة على المخالفين لأحكامها بمقتضى النظام ( قيد البحث).
ومن ضمن المنشورات التي نشرتها الوزارة، تأطير قانون التنمية الاجتماعية الجديد "لمهننة العمل الاجتماعي بما يسهم بنوعية الخدمات الاجتماعية، والتوعية بتنظيم القانون لقضية التبرعات الخيرية والعمل الخيري، حيث نوهت إلى أن أي شخص يرغب بجمع تبرعات أو الإعلان عنها في حملة للوجوه الخيرية أو النفع العام، فإن ذلك يستوجب التقدم بطلب للوزارة للحصول على ترخيص.
ويضع القانون الجديد بحسب الوزارة، مأسسة للرعاية اللاحقة لخريجي دور الحماية والرعاية بما يعزز فرص دمجهم في المجتمع، وتحسين نوعية الخدمات لمجموعة من الفئات حصرها القانون الجديد .
وحدد القانون الجديد، 8 فئات يحظر تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لها دون الحصول على ترخيص، وهي الأحداث و"كبار السن والهائمين" و"الاطفال المحتاجين للرعاية والحماية"، وضحايا جرائم الاتجار بالبشر، و"ضحايا العنف الاسري والنساء المعرضات للخطر"، وذوي الإعاقة، والأشخاص المتسولين والأطفال في عمر الحضانة، إضافة إلى أي فئة أخرى يحددها الوزير.