مدبولى: نراهن على الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن ثقته التامة بقدرة الدول العربية على تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات شعوبها، وذلك من خلال تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تعالج الاختلالات القائمة.
وأكد مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، أن الحكومة المصرية ماضية قدمًا في تنفيذ خططها الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية وزيادة قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في إطار رؤية مصر 2030.
أبرز ملامح الإصلاحات الاقتصادية
وأكد مدبولي أن الحكومة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة إلى 65% خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت بالتعاون مع البنك المركزي، في ضبط سوق النقد الأجنبي، ما أسهم في استقرار الجنيه المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد على أن الحكومة تكثف جهودها للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي.
دعوة لتقديم الدعم للدول النامية
وشدد مدبولي على أهمية دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية في دعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة، داعيًا إلى تقديم الدعم اللازم لها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية
وأشار مدبولي إلى ضرورة إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، من خلال تطوير حلول مالية مبتكرة تتناسب مع المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، خاصةً على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية.