حذرت "لجنة كفرحزير البيئية" في بيان، "أي جهة تحاول شراء شركات الترابة من أن عقوبات تترتب على هذه الشركات ومبالغ مالية كبيرة يجب دفعها منها: مئات ملايين الدولارات قيمة الرسوم البلدية والمالية من عام2007 الى عام 2019 يضاف اليها مبالغ اكبر من ذلك عن السنوات السابقة لسنة 2007 واللاحقة لسنة 2019 وقد تهربت شركات الترابة من دفعها وكان اجدر بها دفعها بدل دفع الرشاوى للسياسيين الفاسدين ولتنظيم داعش في سوريا ولامراء الحرب الاهلية المشؤومة في لبنان. رسوم تشويه البيئة وهي تعادل قيمة الرسوم البلدية والمالية. مبالغ كبيرة قيمة ملايين اشجار التين واللوز والعنب والزيتون التي قضت عليها . فرق سعر طن الاسمنت الذي بيع للشعب اللبناني طوال أعوام بأعلى ثمن في العالم بينما السعر الذي ستتم المقارنة به هو المحدد في قرار الحكومة السابقة 240000 حوالى ثلاثين دولارًا. بالإضافة الى تنفيذ مئات الأحكام التي ستلزم تنفيذها بخاصة في الدعاوى والإخبارات التي تقدمنا بها وادعاء وزارة الزراعة والنيابات العامة البيئية والمالية. كما ان هناك مئات الجرائم البيئية والصحية والمالية ارتكبها اصحاب شركات الترابة والقيمين عليها. ان اهالي الكورة لن يقبلوا باي شكل من الاشكال اعادة عمل مقالعها الخارجة على جميع القوانين او العودة الى احراق الفحم الحجري والبترولي. كما لن يقبلوا بأن يبقى اصحاب هذه الشركات خارج السجون وان يفروا من العقاب بعد تسببهم بمجزرة ابادة جماعية لاهل الكورة والشمال وقتل واصابة الآلاف بالسرطان وامراض القلب والربو وامراض الاطفال والامراض الوراثية الخطيرة وتحويل المناطق المجاورة الى مناطق مسرطنة غير صالحة للحياة الانسانية والطبيعية".