أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان صريح، رفض الولايات المتحدة لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.
وأوضح بلينكن أن هذه الخطوة قد تسبب في تقويض الجهود الدولية المبذولة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتعزيز تبادل المحتجزين، وتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان المتضررين في المنطقة.
وأشار بلينكن إلى عدم مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس في سياق النزاع، مؤكدًا على أن توجيه أوامر اعتقال قد تضر بالجهود الدبلوماسية الجارية لتحقيق التسوية والسلام الدائم في المنطقة.
واليوم الاثنين، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
زأعلن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم، التي شملت هجمات واسعة النطاق على المدنيين الفلسطينيين.
خلال تصريحاته لوكالة "رويترز"، أكد المدعي العام أن هذه الجرائم لا تزال مستمرة وتُنفذ بشكل ممنهج في غزة.
وأدان المدعي العام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. أكد المدعي العام أن هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين متورطين في إصدار أوامر تسببت في معاناة وتجويع المدنيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.
الأدلة التي تم جمعها تظهر بوضوح أن سياسات الحصار الإسرائيلي على غزة، التي تشمل إغلاق المعابر وتقييد حركة الإمدادات، قد حرمت الفلسطينيين من الحصول على أساسيات الحياة بشكل مستمر وممنهج.
منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين.
وتشير التقارير إلى استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 79 ألف شخص آخر، وهذه الأرقام لا تزال مؤقتة حيث يواصل فرق الإنقاذ البحث تحت الأنقاض عن ناجين وضحايا جديدة.