وقال ديبي في خطابه بعد أداء اليمين إن بلاده ستواصل حماية أمنها وفق سياسة تقوم على التعاون مع الدول الأخرى، وخاصة المجاورة، من أجل مكافحة الإرهاب، وفق تعبيره.
وأوضح أن "أمن أي دولة لا يتحقق الآن بحراسة حدودها فقط. تضعضع الأمن في دولة مجاورة سيؤثر على أمننا الداخلي".
وفي الشأن الداخلي، تعهد ديبي بمكافحة الفساد، وبتخصيص 70% من إيرادات البلاد للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة وبناء المرافق العامة.
وحرص المنظمون على وضع لافتات كتب عليها "محمد إدريس ديبي، أول رئيس للجمهورية الخامسة"، في قصر الفنون والثقافة في إنجمينا، حيث أقيمت المراسم، وفي الشوارع المحيطة.
وحضر الاحتفال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني -الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي– وزعماء دول أفريقية أخرى من بينها نيجيريا وغينيا وأفريقيا الوسطى، كما حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.
وحضر أيضا مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إشارة رمزية بأن فرنسا -المستعمر السابق لتشاد- أقرت بما أفرزته الانتخابات التي أجراها ديبي. وقد هنأ ماكرون الرئيس التشادي في اتصال هاتفي قبل التنصيب.
غياب السودان والمفوضية
وغاب عن التنصيب أيضا ممثلو مفوضية الاتحاد الأفريقي التي نشرت أمس الأربعاء بيانا قالت فيه إن الانتخابات التي أجريت في تشاد في السادس من مايو/أيار الجاري لم تلتزم بقرارات مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بشأن منع أعضاء المجلس العسكري ومسؤولي السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات.
وأشار بيان المفوضية إلى أن الموقف من الانتخابات في تشاد يحدده مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي.
وقد أقر المجلس الدستوري فوز ديبي بالانتخابات من الجولة الأولى، بنسبة 61% من أصوات الناخبين.
آفاق المعارضة
ومع اعتراف منافسيه بإعلان المجلس الدستوري، فإن الفرص المتاحة الآن أمام الأحزاب المعارضة في الداخل للحصول على موقع في أروقة السلطة ستكون بالاستعداد للانتخابات البرلمانية التي وعد ديبي بتنظيمها.
أما الحركات المسلحة المعارضة فتسعى للإطاحة بديبي من السلطة بدعوى أنه مثل والده الراحل إدريس ديبي، أغلق كل المنافذ لتداول السلطة سلميا في تشاد.
ويمثل تنصيب ديبي خاتمة للمرحلة الانتقالية التي استمرت 3 سنوات، بدءا من توليه رئاسة المجلس العسكري إثر إعلان مقتل والده الرئيس إدريس ديبي في المعارك مع الحركات المسلحة.
وتعهد محمد إدريس ديبي بتسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى نظام الحكم الدستوري في مدة أقصاها 18 شهرا، لكن تم حل المجلس العسكري وتمديد الفترة الانتقالية سنتين إضافيتين، واصل فيهما ديبي حكم البلاد، إلى أن تم الاستفتاء على دستور جديد في ديسمبر/كانون الأول 2023 وتنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الشهر الجاري.