احتشد مئات المحتجين على الحرب الإسرائيلية في غزة أمام واحدة من أبرز الجامعات الأسترالية اليوم الجمعة مطالبين إياها بسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات بإسرائيل في احتجاجات مستوحاة من حراك طلابي يجتاح الجامعات الأمريكية.
واعتصم ناشطون مؤيدون للفلسطينيين الأسبوع الماضي خارج القاعة الرئيسية بجامعة سيدني، إحدى أكبر مؤسسات التعليم العالي في أستراليا.
وأعلن محتجون اعتصامات مماثلة في جامعات بملبورن وكانبيرا ومدن أسترالية أخرى.
وعلى عكس ما يحدث في الولايات المتحدة حيث تفض الشرطة اعتصامات مؤيدة للفلسطينيين بالقوة في عدد من الجامعات، اتسمت مواقع الاحتجاج في أستراليا بأجواء سلمية مع وجود الشرطة بأعداد ضئيلة.
واحتشد المتظاهرون اليوم الجمعة لمطالبة جامعة سيدني بسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات بإسرائيل، وهي المطالب نفسها التي يدعو إليها الطلاب في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا.
وقال مات (39 عاما) وهو يقف وسط حشد من أكثر من 300 متظاهر ويحمل ابنه البالغ من العمر عامين على كتفيه إنه جاء ليظهر أن الغاضبين من أفعال إسرائيل في غزة ليسوا فقط من الطلاب.
وأضاف لرويترز رافضا ذكر اسمه الأخير “بمجرد أن تفهم ما يحدث، تقع على عاتقك مسؤولية محاولة المشاركة ورفع الوعي وإظهار التضامن”.
وعلى بعد بضع مئات الأمتار من احتجاج جامعة سيدني، وفي وجود صفوف فاصلة من أفراد الأمن، تجمع المئات تحت العلمين الأسترالي والإسرائيلي واستمعوا إلى متحدثين يقولون إن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين جعلت الطلاب والموظفين اليهود يشعرون بعدم الأمان في الحرم الجامعي.
وقالت سارة وهي أكاديمية رفضت الكشف عن اسمها خوفا من التداعيات “لا يوجد مكان لأي شخص آخر، السير في الحرم الجامعي وهتاف ’الانتفاضة’ و’من النهر إلى البحر’ يترك أثرا، إنه أمر مخيف”.
وذكر نائب مستشار جامعة سيدني مارك سكوت لوسائل إعلام محلية أمس الخميس أن الاعتصام المؤيد للفلسطينيين يمكن أن يبقى في الحرم الجامعي لعدم وقوع أعمال عنف به مثلما حدث في الولايات المتحدة.
وبينما وقفت عدة سيارات للشرطة عند مدخل الجامعة، لم يتواجد أي من رجال الشرطة في كلا الاحتجاجين.
أستراليا، وهي حليف مقرب لإسرائيل منذ فترة طويلة، باتت تنتقد على نحو متزايد سلوك حليفتها في غزة حيث قُتلت عاملة إغاثة أسترالية في هجوم إسرائيلي الشهر الماضي.
وقال متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين إن الحكومة لم تفعل ما يكفي للدفع من أجل السلام ورددوا هتافات ضد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وحكومته.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.