شفق نيوز/ رأى رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، يوم الاثنين، أن حرمان نصف المصارف العراقية من التعامل بالعملة العالمیة الأساسیة (الدولار)، أثر بشكل كبیر وواضح على الخدمات المصرفیة داخل العراق، وفيما أشار إلى أن البنك المركزي قرر الغاء العمل بمنصة الدولار نهاية العام الحالي وهذا ما سيؤثر بشكل أكبر على عمل هذه المصارف، دعا إلى الإسراع بربطهم مع مصارف دولية.
وقال الحنظل، خلال كلمته في مؤتمر التحديات التي تواجه المصارف العربية، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "انفتاح العراق على العالم الخارجي بشكل أوسع یدعم تطویر الوضع الاقتصادي العراقي ویجذب الاستثمارات المحلیة والدولیة ویرسخ دور القطاع المصرفي في التنمية".
وأضاف أن "رؤیة رابطة المصارف وعملها القيام ببناء قطاع مصرفي عراقي قوي قادر على مواجھة التحدیات والمساھمة بشكل أكبر في تمویل المشاریع بمختلف أنواعھا ودعم الاقتصاد العراقي وتطویر الشراكات المحلیة والدولیة وتعزیز مفاھیم الشمول المالي في المجتمع".
وأشار إلى أن "حرمان نصف المصارف العراقية من التعامل بالعملة العالمیة الأساسیة (الدولار)، أثر بشكل كبیر وواضح على الخدمات المصرفیة داخل العراق، بالرغم من سعي المؤسسات الحكومیة والخاصة للامتثال لقوانین مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب المحلیة والدولیة طوال الفترة السابقة، بحسب الحنظل.
وأشاد الحنظل، بـ"جھود الحكومةً العراقیة والبنك المركزي العراقي في حل ھذه الإشكالیات مع الجانب الأمریكي خصوصا ما نتج عن زیارة رئیس الوزراء إلى واشنطن ولقاء عدد من الشخصیات الأمریكیة والمخرجات التي حددت تحدید لجنة للمراجعة ووضع خارطة طریق للحلول".
ولفت إلى أن "رابطة المصارف الخاصة العراقیة على استعداد تام للتعاون ودعم خطط الحكومة والبنك المركزي العراقي والمساھمة في تحسین بیئة العمل المصرفي وتطویر البنیة التحتیة للمصارف وفق أفضل الممارسات الدولیة".
ونوه إلى أن "البنك المركزي قرر إلغاء العمل بمنصة الدولار نھایة العام الحالي، وھذا ما سیؤثر بشكل أكبر على البنوك التي ما زالت تعمل حتى الآن بالاعتماد على بنوك مراسلة أجنبیة محدودة".
ودعا الحنظل، الحكومة العراقیة والبنك المركزي إلى "العمل على تعزیز القطاع المصرفي الخاص من خلال دعم المصارف الخاصة بشكل عام والمصارف المحرومة بشكل خاص لضمان استمرار عملھا وفتح آفاق العمل المصرفي بشكل أوسع سواء داخل العراق أو المساعدة ببناء علاقات متینة مع المؤسسات المالیة الدولیة".
من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، خلال كلمته في المؤتمر إلى أن "البنوك المركزية تواجه تحديات متزايدة بعد عقود من الوظائف والمهمات التقليدية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع التضخم ومستويات الدين العام والدين الخاص".
وأوضح العلاق، أن "البنوك المركزية تواجه تحديات جديدة في التفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي، خاصة في ظل هيمنة المالية العامة وقرار البنوك المركزية بتسهيل ديون الحكومات، مما يستدعي مواجهة تحديات الامتثال للقوانين والتشريعات والمتطلبات الدولية".
ولفت إلى أن "البنوك المركزية العراقية شهدت تطورات نوعية خلال العشر سنوات الماضية، بما في ذلك متابعة مبادئ الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الاحترازية والرقابة المبنية على المخاطر، إضافة إلى تعزيز الخدمات الرقمية والشمول المالي".
واستدرك محافظ البنك المركزي العراقي: "لكن، على الرغم من هذه التطورات، ما تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بالامتثال للقوانين والمعايير الدولية، مما يؤثر على فتح المؤسسات المالية المحلية على المستوى الدولي".