أبولحية لـ"الدستور": قرار الجنائية الدولية سابقة تاريخية ويكشف كيف سيتم تطبيقه
قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة التمهيدية للمحكمة بإصدار قرار التوقيف بحق كل من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاع الاحتلال يواف جالانت، تعتبر مهمة وهي سابقة تاريخية، وعلى الرغم من تأخر هذه الخطوة ٨ شهور ما سمح بإطالة أمد حرب الإبادة الجماعية.
وأضاف أبولحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المطلوب الآن من قضاة الدائرة التمهيدية إصدار القرار فوري وعدم التلكؤ وتأخير إصدار قرار التوقيف، لأن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحتمل وكل لحظة يزداد الوضع سوءًا.
وتابع: "إضافة أنني أرى أنه كان يتعين أن يتضمن الطلب كافة المشاركين في حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني وعدم اقتصار الأمر على نتنياهو وجالانت".
كيف سيتم تطيق قرار الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال؟
وأوضح أبولحية أنه بعد صدور القرار من الدائرة التمهيدية بالموافقة على طلب المدعي العام بإلقاء القبض بقصد التحقيق، فإنه يتعين على جميع الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الالتزام والتعاون مع المحكمة وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة بشكل فوري استنادًا إلى المـادة (86) التي تنص على "تتعاون الدول الأطراف، وفقًا لأحكام هذا النظام الأساسي، تعاونًا تامًا مع المحكمة فيما تجريه، في إطار اختصاص المحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها".
وأكد أنه من الجائز وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يباشر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق في مكان ارتكاب الجريمة، فإنه يتعين عليه مباشرة هذا التحقيق في قطاع غزة ليرى بعينيه الانتهاكات التي تمت ضد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية والتي تدخل في اختصاصه نظرًا لأنه من غير المعقول أن يتم نقل كل الشاهدين على جرائم إسرائيل والأدلة الجنائية إلى مقر المحكمة في لاهاي، وبالتالي للتسهيل في عملية جمع الأدلة يستوجب نقل مكان التحقيق إلى غزة.