أحمد بدرة: صندوق النيل للاستثمار الصناعي مبادرة عظيمة تقلل فاتورة الاستيراد
أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، أن إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي، يعد مبادرة عظيمة وهدفها منشود، موجها الشكر للمسئولين عن طرح تلك المبادره (ابدأ) لكونها النواة الحقيقية للمساعدة على تقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد بدرة، في تصريحات صحفية، له، اليوم، أهمية زيادة قيمة الدعم المالي وتوجيهه لتمنية قطاع الصعيد في المجال الصناعي، نظرا لفرص التصدير من خلال مساهمة قطاعات الدولة في المجال الاقتصادي من تحديد نوع الصناعات المطلوبه في السوق الخارجي وتطويرها ودعهما للوصول للنتيجة المرجوة من تقليل استيرادها في مدة زمنية قصيرة.
طوق النجاة والطريق السليم للخروج من الأزمة الاقتصادية
ونوه "بدرة" إلى أهمية الاستثمار في الصناعة الزراعية لأنه مجال مثمر ومربح، خاصة أن قطاع الصعيد متبني فكرة التنمية المستدامة مع زيادة الظهير الصحراوي في منطقة الجنوب، حيث يعد الاهتمام بالصناعة والزراعة عن طريق التنمية المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة والتكامل الاقتصادي من خلال موارد الدولة من طاقات شبابية وموارد طبيعية، طوق النجاة والطريق السليم للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نمر بها في هذا الوقت الصعب.
صندوق النيل للاستثمار الصناعي
وكانت قد أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن إطلاق “صندوق النيل للاستثمار الصناعي”، كأول صندوق استثمار صناعي متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة.
وسيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 لـ7 سنوات على أن تتولى ابدأ إدارة الصندوق بالشراكة مع القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية لما لديها من الخبرة في مجال إدارة صناديق الاستثمار المباشر في البورصة.
جدير بالذكر أن مبادرة ابدأ منذ انطلاقها في أكتوبر 2022، قد بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروع قائم كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار بما يمثل %28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات، وجاري العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة، وبذلك تتكامل جهود مبادرة "ابدأ" في دعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مع أهداف خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الأعوام العشر السابقة من خلال الاهتمام بمشاريع البنى التحتية وتطوير الموانئ وغيرها من الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لرؤية مصر 2030.