أقرت محكمة الاستئناف في تونس، الجمعة، حكمًا ابتدائيًا على رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، بـ3 سنوات سجنًا فيما يعرف بقضية “اللوبيينغ”.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الناطق باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، قوله إن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف في تونس أصدرت الجمعة، حكمًا يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميًا بقضية “اللوبيينغ” المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها الغنوشي (مسجون) وغيابيًا ضد صهره رفيق عبد السلام، وزير خارجية أسبق.
وقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي (اللوبيينغ) تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلًا خارجيًا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو/تموز 2021 ضد جهات شملت حزبي “النهضة” و”قلب تونس” وجمعية “عيش تونسي”.
وأضاف الطرخاني، أن “القضية متعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية قضى الحكم فيها أيضًا بتخطئة (تغريم) حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني (الغنوشي) بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الخارجي المتحصل عليه والمقدر بمليون و170 ألفًا و478 دولارًا و35 سنتًا”.
وتابع أن “النيابة العمومية كانت استأنفت في فبراير/شباط الماضي، الأحكام الابتدائية المتعلقة بهذه القضية التي تعود لمارس/آذار 2022”.
ومطلع فبراير الماضي، صدر قرار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، بالسجن 3 سنوات مع “النفاذ العاجل” بحق الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبد السلام.
وإثر ذلك أعلنت حركة النهضة، رفضها الحكم “الظالم” الصادر بحق رئيسها الغنوشي، نافية اتهامات “تلقيها أي أموال أجنبية”.
وشدّدت الحركة على أنها “لم تتلقّ مُطلقًا تمويلًا من أيّ جهة أجنبية وأن حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطاله أية شبهة”.
وأكدت أنه لا وجود لأيّ تمثيلية لها في الخارج، وأنها “أثبتت أنها لم تشغّل أبدًا العنوان المزعوم في لائحة الاتهام”.
وفي 17 إبريل/نيسان 2023، أوقف الأمن، الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
والغنوشي، أحد أبرز قادة “جبهة الخلاص” المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد، فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.