شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي أن يبقي الإحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة كما هو دون تغيير في اجتماعه القادم خلال الأسبوع الجاري الذي يبدأ اليوم، ي وينتهي في آخر يوم العمل في الولايات المتحدة غدا.
وأضاف التقرير أن تلك التوقعات تستند إلى ما ردده أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي في أكثر من مناسبة من أنهم لا يزالون في حاجة إلى المزيد من الأدلة على أن التضخم في طريقه إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00% بخطة ثابتة.
وسجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هبوطاً إلى مستويات أدنى من توقعات السوق في الربع الأول من 2024، وهو ما جاء أيضاً أدنى من قراءة نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى تدهور في القراءة الفعلية.
ووفا للتقرير سجل المؤشر هبوطاً إلى 1.6% مقابل القراءة المسجلة في الربع الأول من العام الماضي عند 3.4% وأدنى من التوقعات التي أشارت إلى هبوط أقل حدة إلى 2.5%، وفقا للبيانات الصادرة الخميس.
ويعني ذلك أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عنيداً، متمسكاً بمستويات بعيدة عن الهدف الرسمي للأسعار المحدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يثني البنك المركزي عن خفض الفائدة في وقت قريب.
وأضاف أن مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 1.6% في الربع الأول من 2024 وارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي للشهر الثالث على التوالي إلى مستويات تفوق توقعات الأسواق أيضاً، فإن من المحتمل وجود تغير في خطاب الفيدرالي في اتجاه الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغير لبعض الوقت.
ويلقي هذا الاحتمال الضوء، على تغير هام في حركة السعر في أسواق المال العالمية، إذ يعني الإبقاء على معدل الفائدة وعدم البدء في خفضه أن الدولار سوف يستمر في بين الأصول مرتفعة العائدات، مما يشير إلى إمكانية تحقيق العملة مكاسب كبيرة في الفترة المقبلة.
ومنذ بداية هذا العام، يواصل الفيدرالي تضمين خطابه للأسواق فقرات تشير إلى حالة من الارتياح إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية وتشير إلى أن معدلات الفائدة ربما تكون وصلت إلى أعلى مستوياتها أو الحد الأقصى لها، وأن التضخم تراجع إلى منطقة قريبة من هدف البنك المركزي، وهو ما يعني دون أدنى شك أن البنك المركزي يرجح كفة اقتراب البدء في خفض الفائدة.
ويُضاف إلى ذلك التوقعات الرسمية للفائدة – التي تصدر استناداً إلى نتيجة تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على المسار المستقبلي للفائدة أثناء اجتماع ديسمبر الماضي – والتي أشارت إلى إمكانية أن يرفع الفيدرالي الفائدة 3 مرات في 2024.
وعلى الرغم من ذلك، فإن من المرجح تغير في هذا الخطاب واللغة التي يتحدث بها البنك المركزي عن مسار الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة عقب ظهور بيانات التضخم التي ألقت الضوء على ارتفاع مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي.
وأوضح أن هذا الوضع بكل معطياته يشير إلى إمكانية أن تظل الفائدة الفيدرالية عند مستويات مرتفعة لفترة قد تكون طويلة، وهو ما قد يوفر دفعة قوية للدولار الأمريكي ويهب العملة الأمريكية بعض القوة في الفترة المقبلة.
وأضاف التقرير أن تلك التوقعات تستند إلى ما ردده أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي في أكثر من مناسبة من أنهم لا يزالون في حاجة إلى المزيد من الأدلة على أن التضخم في طريقه إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00% بخطة ثابتة.
تثبيت محتمل للفائدة
بحسب التقرير يبدو أن تثبيت الفائدة المحتمل، الذي قد يكون نتيجة لما عكسته البيانات الاقتصادية من أن الفيدرالي قد يكون عالقاً بين تراجع النمو الاقتصادي، الذي عكسته مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي التي ظهرت الأسبوع الماضي، من جهة وارتفاع التضخم الثابت في قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي من الجهة الأخرى.وسجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هبوطاً إلى مستويات أدنى من توقعات السوق في الربع الأول من 2024، وهو ما جاء أيضاً أدنى من قراءة نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى تدهور في القراءة الفعلية.
ووفا للتقرير سجل المؤشر هبوطاً إلى 1.6% مقابل القراءة المسجلة في الربع الأول من العام الماضي عند 3.4% وأدنى من التوقعات التي أشارت إلى هبوط أقل حدة إلى 2.5%، وفقا للبيانات الصادرة الخميس.
أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي
وألقت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي إحدى حلقات سلسلة من المؤشرات التي تحمل هذا الاسم والتي يعتبرها الفيدرالي الأكثر مصداقية واعتمادية في قياس التضخم في الولايات المتحدة، ارتفاعاً بـ3.4% في الربع الأول من 2024 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.8%.ويعني ذلك أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عنيداً، متمسكاً بمستويات بعيدة عن الهدف الرسمي للأسعار المحدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يثني البنك المركزي عن خفض الفائدة في وقت قريب.
توقعات بعدم رفع الفائدة في 2024
وأشار التقرير إلى أن أمر خفض الفائدة والتخلي عن التشديد النقدي أصبح غير وارد خلال يونيو القادم، وإن كان هناك إحتمالية لخفض الفائدة فيما يتوقع أن تكون في وقت متأخر من شهر سبتمبر أو ديسمبر على أن يتم الخفض مرة واحدة خلال العام الجاري 2024.وأضاف أن مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 1.6% في الربع الأول من 2024 وارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي للشهر الثالث على التوالي إلى مستويات تفوق توقعات الأسواق أيضاً، فإن من المحتمل وجود تغير في خطاب الفيدرالي في اتجاه الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغير لبعض الوقت.
ويلقي هذا الاحتمال الضوء، على تغير هام في حركة السعر في أسواق المال العالمية، إذ يعني الإبقاء على معدل الفائدة وعدم البدء في خفضه أن الدولار سوف يستمر في بين الأصول مرتفعة العائدات، مما يشير إلى إمكانية تحقيق العملة مكاسب كبيرة في الفترة المقبلة.
لغة الفيدرالي
وأشار إلى أنه لن يكون كل ما يتعلق باجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متوقعاً، وبالطبع لا تثمن الأسواق كل الاحتمالات. لذلك من المحتمل أن توجد في الأسواق نبرة مختلفة إلى حدٍ ما يستخدمها الفيدرالي في صياغة بيان الفائدة الذي يصدر عقب إعلان قرارات السياسة النقدية.ومنذ بداية هذا العام، يواصل الفيدرالي تضمين خطابه للأسواق فقرات تشير إلى حالة من الارتياح إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية وتشير إلى أن معدلات الفائدة ربما تكون وصلت إلى أعلى مستوياتها أو الحد الأقصى لها، وأن التضخم تراجع إلى منطقة قريبة من هدف البنك المركزي، وهو ما يعني دون أدنى شك أن البنك المركزي يرجح كفة اقتراب البدء في خفض الفائدة.
ويُضاف إلى ذلك التوقعات الرسمية للفائدة – التي تصدر استناداً إلى نتيجة تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على المسار المستقبلي للفائدة أثناء اجتماع ديسمبر الماضي – والتي أشارت إلى إمكانية أن يرفع الفيدرالي الفائدة 3 مرات في 2024.
وعلى الرغم من ذلك، فإن من المرجح تغير في هذا الخطاب واللغة التي يتحدث بها البنك المركزي عن مسار الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة عقب ظهور بيانات التضخم التي ألقت الضوء على ارتفاع مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي.
تراجع نمو الناتج المحلي
وأفاد التقرير الصادر عن "نور كابيتال"، أن التراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي واستمرار ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة أسرع مما تشير إليه التوقعات من شأنهما أن يؤديا إلى تأخير البدء في خفض الفائدة من أجل التصدي للتضخم.وأوضح أن هذا الوضع بكل معطياته يشير إلى إمكانية أن تظل الفائدة الفيدرالية عند مستويات مرتفعة لفترة قد تكون طويلة، وهو ما قد يوفر دفعة قوية للدولار الأمريكي ويهب العملة الأمريكية بعض القوة في الفترة المقبلة.