أثار قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم تمرير مشروع قانون عقوبات يهدف إلى منع التطبيع مع الحكومة السورية تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والصحفية في العالم العربي والغربي.
هذا القرار جاء على الرغم من أن مشروع القانون كان قد حظي بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وأفاد موقع “عربي 21″ أن فاروق بلال، رئيس ما يسمى بـ”المجلس السوري-الأمريكي” ومقره واشنطن، أشار إلى أن بعض الدول الإقليمية مارست ضغوطاً على الإدارة الأمريكية لمنع تمرير القانون، بحجة أن ذلك سيعيق الحل السياسي في سوريا.
وأوضح بلال أن منظمات دولية عبرت عن مخاوفها من أن القانون قد يعرقل مشاريعها الإنسانية في سوريا. وأضاف أن قضية المختفين الأمريكيين في سوريا ربما كانت أحد العوامل التي أثرت في قرار بايدن.
ورأت الكاتبة والصحفية السورية سميرة المسالمة، في مقال لها على موقع “العربي الجديد”، أن التشدد في العقوبات ضد دمشق قد يحد من قدرة الإدارة الأمريكية على اتخاذ خطوات دبلوماسية تجاه الحكومة السورية، وهو ما قد يكون أحد الأسباب التي دفعت البيت الأبيض إلى عدم تمرير القانون.
من جانبها، ذكرت صحيفة “العرب” أن بعض المحللين يعتقدون أن دولاً عربية ربما أقنعت واشنطن بتغيير موقفها من العقوبات على سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد تعني ضربة قوية للمعارضة السورية، التي تعاني من التشتت والانغماس في مصالح ضيقة.
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد بدأت بفرض العقوبات على سوريا منذ عام 1980، وقامت بتشديدها في عام 2003 من خلال قانون “محاسبة سوريا”، الذي استهدف مسؤولين ومؤسسات سورية، وفرض قيوداً على التجارة والأصول.
ورغم ذلك، يُشير بعض الخبراء في الولايات المتحدة إلى أن العقوبات لم تحقق النتائج المرجوة في التأثير على سياسات النظام السوري.