سكرتير عام البحيرة يناقش تنفيذ أحكام قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
عقد اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة ،إجتماعا بشأن تنفيذ أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بحضور دعاء زيتون - مدير المديرية المالية والإدارية بالبحيرة ،و فتحى عمارة - مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، وأحمد حنفي زبادي - مراقب عام الحسابات بالمحافظة، ومحمد أبو زيد - مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة.
حيث تم خلال الإجتماع إستعراض كتاب وزارة التنمية المحلية دوري 92 لسنة 2024 م ، بشأن ضرورة إلتزام كافة الجهات المخاطبة بأحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء بإضافة قيمة الطابع على كافة الخدمات ومن (بينها الخدمات الرقمية وتوريدها الى الحسابات المفتوحة لهذا الغرض لصالح الصندوق - وتحصيل قيمة المشاركة المجتمعية شهرياً وتوريدها إلى الحسابات المفتوحة لهذا الغرض وموافاة كل من الجهاز المركزي للمحاسبات وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ببيان ربع سنوى كل 3 أشهر - بالحصيلة الموردة عن كل من ضريبة الطابع - والمشاركة المجتمعية.
وبعد المناقشة تم الإنتهاء بالتوصيات ومنها تكليف الادارة العامة للشئون المالية والادارية بالمحافظة بتعميم الكتاب الدوري على كافة الجهات المعنية بالمحافظة ( الوحدات المحلية - مشروعات المحافظة - مديريات الخدمات - شركات المرافق) للالتزام بالأحكام الواردة به،تكليف المديرية المالية بالبحيرة بتعميم الكتاب الدورى على كافة الجهات التي يوجد بها وحدات حسابية للإلتزام بأحكامه.
يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحي الإجتماعية و الصحية والتعليمية وغيرهم.
وعلي جانب آخر شهد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة فعاليات طرح مزايدة علنية لتأجير واستغلال مصنع تدوير القمامه والمقلب الملحق به بناحية مركز حوش عيسى.
حيث تم افتتاح الجلسة بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة، وذلك تحت إشراف اللجنة المختصة، وحضور مديري الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وقد شهد المزاد مشاركة عدد من المتقدمين الذين قاموا بسحب كراسة الشروط وتنطبق عليهم الشروط والأحكام القانونية اللازمة، كما تمت المزايدة العلنية بأعلي قدر من الشفافية والنزاهة.