اتهامات حادة للولايات المتحدة في مجلس الأمن بعرقلة عمل الأمم المتحدة.. ومطالب بحماية دولية للفلسطينيين
اختتم مجلس الأمن الدولى أمس مناقشاته حول حماية المدنيين فى مناطق النزاع حول العالم.. وخلصت الاجتماعات إلى ضرورة إيجاد حلول عملية لحماية المدنيين وإعطاء المجتمع الدولى المزيد من الصلاحيات لتوفير الحماية «الكاملة» للمدنيين.. واستحوذت كل من غزة والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا ومنطقة الساحل والصومال وسوريا وأوكرانيا، على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن الأمم المتحدة وحدها سجلت أكثر من 33 ألف حالة وفاة بين المدنيين فى الصراعات المسلحة فى عام 2023، بزيادة بنسبة 72% اعتباراً من عام 2022. ورغم أنه كان لقطاع غزة نصيب الأسد من أعداد الضحايا من المدنيين ودمار البنى التحتية وحملة التجويع الممنهج لسكانه فى 3 أشهر فقط من الفترة الزمنية للتقرير.. إلا أن إشارات التقرير للانتهاكات الإسرائيلية جاءت على استحياء.. فيما تم الإقران بين ما قامت به «حماس» فى السابع من أكتوبر وبين ما مارسته إسرائيل من جرائم طيلة الـ 8 أشهر الماضية.. واتهم التقرير حركة حماس بممارسة اعتداءات جنسية ضد الرهائن الذين تحتجزهم فى مقابل الانتهاكات التى تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين سواء الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب للنساء والرجال على حد سواء.
وأشار التقرير الأممى إلى تورط الشركات العسكرية والأمنية الخاصة فى الانتهاكات ضد المدنيين من خلال المشاركة فى أعمال قتالية إلى جانب دولة ما أو بالنيابة عنها.
وأشار إلى أنه بحلول منتصف العام بلغ النزوح القسرى 110 ملايين نازح حول العالم.. وتصدرت السودان قائمة الدول الأكثر نزوحا ثم الكونغو.. فيما بلغ عدد النازحين فى غزة 1.9 مليون مدني وهو ما يمثل أكثر من 85% من سكان القطاع.
وفيما يتعلق بالهجمات ضد العاملين فى المجال الإنساني، قتل 91 من العاملين فى المجال الإنسانى فى 14 نزاعا فى عام 2023، بينما فى الأراضى الفلسطينية وحدها، فقدت الأونروا 142 موظفا فى أعمال عنف فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وفقد أيضا كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الصحة العالمية موظفاً واحداً.
وخلال جلسات مجلس الأمن قالت جويس مسويا، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية: «كان وضع المدنيين فى النزاعات المسلحة فى عام 2023 مروعاً للغاية». وأكدت أنه على المجلس والدول الأعضاء توفير الحماية الكاملة للمدنيين.
وحذرت أليس وايريمو نديريتو، وكيلة الأمين العام والمستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية، من أن «رد الفعل غير الكافي» من المجتمع الدولي، وأكدت أن الأطراف المتحاربة هى وحدها القادرة على وقف القتال.
وأشار توماس جوربر، وزير الدولة للشؤون الخارجية فى سويسرا، إلى اقتراح مشروع قرار، يجرى التفاوض عليه حاليا يطالب بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين فى منظمات الإغاثة.
وانتقد ممثل روسيا تقرير الأمين العام قائلاً إن الجوع فى غزة مذكور فى فقرة واحدة ولم تعالجها توصياته، وكأن المجاعة فى غزة مجرد حلقة من بين العديد من الصراعات المسلحة. وأشار إلى أن التقرير لسبب ما، لا يذكر أن جزءًا من الأراضى السورية يقع تحت احتلال الولايات المتحدة وهذا الاحتلال مخالف للقانون مصدر لعدم الاستقرار ووفيات بين المدنيين.
وتجاهلت الولايات المتحدة الحديث عن حماية المدنيين فى غزة أو الإشارة للجرائم التى تعرضوا لها. مشيرا إلى الأوضاع فى جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وهايتي.
وأشار الأردن إلى التآكل المستمر فى الامتثال للقانون الإنسانى الدولي، وأن الوضع الحالى يعطى الضوء الأخضر للمعتدى ويضمن إفلاته من العقاب.
وكانت مصر قد طالبت المجتمع الدولى قبل أيام بسرعة التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية فى حق الشعب الفلسطينى فى غزة.
ولفت ممثل مصر الانتباه إلى معاناة الشعب الفلسطينى وسط انتهاكات إسرائيل المستمرة لقواعد القانون الدولي.