دمشق – علي حسون
أحدث التقرير المالي في مجلس محافظة دمشق جدلاً واسعاً بين أعضاء المجلس، إذ اعترض أعضاء على عمل مديريتي التخطيط والمالية وذلك بقيامهم إجراء مناقلات كثيرة خلال العام الواحد وهذا مخالف القانون المالي، حيث اعتبر عضو المجلس المحامي عمر خضرة أن المناقلات تحدث في نهاية كل عام، إلا أن عضو عضو المكتب التنفيذي للقطاع المالي أمين زيدان ردّ بتأكيده أن القانون أجاز إجراء المناقلة وفق ما اقتضته الحاجة.
في الوقت الذي أوضح عضو المجلس مازن لبنية أن القانون أجاز المناقلة في حال كانت مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على المحافظة والمواطن بآن معاً، أشار إلى ضرورة أن تكون المناقلة من أجل مشاريع حيوية وما ذكره مدير التخطيط وعضو المكتب التنفيذي لا يندرج تحت هذا المسمى حسب كلام لبنية.
ومع الأخذ والرد وارتفاع حرارة النقاش طلب رئيس المجلس المهندس إياد الشمعة عرض التقرير المالي على التصويت والذي نال موافقة الأكثرية على ما ورد في التقرير.
وخلال حديث مدير التخطيط سامر مهدي الذي كشف عن وضع 90 مليار في الموازنة كتمويل ذاتي، دفع عضو المجلس خضرة للسؤال أين هذا الوفر الكبير ولماذا لم نشهد انعكاسه على المشاريع الخدمية كالتعبيد والصيانة وغيرها ؟.
وقد تطرقت المداخلات إلى قضايا التطاول من أصحاب المحال التجارية على الأملاك العامة وخاصة الأرصفة والطرقات من دون رادع، إضافة إلى الإزعاجات التي يسببها عمال المحال التجارية ممن يلحون بطريقة غير لائقة على المارة للتسوق من محالهم وقد بات يعرفون باسم “العزّيمة” وفق كلام عضو المجلس جلال قصقص الذي لفت أيضاً إلى موضوع إيقاف المسعف إلى المشافي مما أدى إلى امتناع الكثيرين من عمل الخير وإسعاف المصابين.
معاون قائد الشرطة العميد أحمد حليمة أكد على وجود تعميم من وزارة الداخلية إلى جميع أقسام الشرطة ومفارز المشافي بعدم توقيف أي شخص مسعف والاكتفاء بأخذ بيانات البطاقة الشخصية فقط كعملية احترازية، مضيفاً أن وزارة الداخلية كرمت الكثير من المسعفين كونهم أنقذوا حياة موطن.