نواب البرلمان عن توجه مصر لتقديم تيسيرات لجذب مزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة:
- انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة يحفز النمو الاقتصادي
- مصر تخطط بدقة لاقتحام مجال الطاقة الجديدة
- مصر أمّنت احتياجاتها من الكهرباء وتسعى لجذب استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب توجه الحكومة واستمرار جهودها المبذولة في إعطاء حوافز وتيسيرات لجذب مزيد من الاسثتثمارات المحلية والأجنبية خاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأكد النواب أن مصر تخطط بدقة لاقتحام مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة، التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة.
ثمن عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، توجه الحكومة واستمرار جهودها المبذولة في إعطاء حوافز وتيسيرات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وقال “القطامي” لـ"صدى البلد"، إن الحكومة تستهدف النهوض المستمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي، لكونه يمس حياة المواطنين، كما يرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل، لافتا أن جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسات المصرية الداعمة للطاقة وإنتاج الكهرباء في مصر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة قامت بجهود ضخمة تمثلت فى التشغيل التجاري لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وتخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهى خطوة ضخمة في هذا المجال.
وأضاف عضو طاقة البرلمان، أن مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية كما تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، مشددا أن مصر تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة خلال السنوات الأخيرة، كما أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا، تكشف عن استراتيجية وطنية لتطوير قطاع الكهرباء والنهوض به.
واختتم النائب عمرو القطامي، أن مشاريع الطاقة والكهرباء في مصر، تمثل طفرة حقيقية وإنجاز كبير يحسب لقيادة الرئيس السيسي، والذي تحرك عبر خطة واعية في مجال الطاقة قبل سنوات، للقضاء على عجز الكهرباء والانقطاعات التي كانت موجودة قبل سنوات مضت.
ومن جانبه، أيد سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجه الحكومة واستمرار جهودها المبذولة في إعطاء حوافز وتيسيرات لجذب مزيد من الاسثتثمارات المحلية والأجنبية خاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
مصر تخطط بدقة لاقتحام مجال الطاقة الجديدة
وأكد “نصر الله” لـ"صدى البلد" أن الدولة تقوم بجهود لتتخطى الصعوبات والتحديات الكبيرة التى واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، لافتا الي أن مصر تخطط بدقة لاقتحام مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة، التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة.
وأشار عضو مجلس النواب، الي أن الطفرة التي حققها قطاع الكهرباء في مصر، انعكاس واضح للإرادة السياسية للقيادة المصرية في الانتقال للمستقبل وتجاوز مشاكل الماضي في انقطاعات الكهرباء ومشاكلها، حيث استطاعت مصر أن تتجاوز كل هذه الصعاب في سنوات قليلة وتبني محطات عملاقة للكهرباء وتطور الشبكة برمتها، استعدادا للانتقال للمستقبل والجمهورية الجديدة.
وقال النائب أيضا إن تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى، ومن المخطط له أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، وهو ما سيكون إنجاز ضخم وغير مسبوق ويواكب التحديات العالمية.
كما، أيد مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجه الحكومة واستمرار جهودها المبذولة في إعطاء حوافز وتيسيرات لجذب مزيد من الاسثتثمارات المحلية والأجنبية خاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
تأمين احتياجات مصر من الكهرباء
وأوضح “الكمار” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى للنهوض بالخدمات التى يقدمها قطاع الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية فضلا عن توفير الطاقة وتخطى الأزمات التى كان يعانى منها قطاع الكهرباء فى مصر وتوفير احتياطات ضخمة، لافتا الي أن مصر قامت بتأمين احتياجاتها من الكهرباء واستطاعت أن تقوم بالبدء في عملية التصدير لمختلف دول العالم وانطلاقا من رؤية مصر لتكون مركزا إقليما للطاقة سواء في الكهرباء او الغاز الطبيعي.
لافتا أن النجاحات مصر في مجال الطاقة والكهرباء، إنجاز عصري هائل قضى على مشاكل ضخمة وعززّ طريق مصر نحو التنمية.
وأشار النائب إلى أن مصر تستعد الآن إلى التطلع إلى المستقبل، وحجز مكان يليق بالدولة المصرية في مجال الطاقة عالمية، خصوصا أن استراتيجيتها تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035 والاستمرار في تعزيز أمن الطاقة في مصر.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، وعددا من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة "سرقات الكهرباء"، والتعامل معها بشكل فوري.
وخلال اللقاء، تناول الدكتور محمد شاكر، خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولا لتقليل نسبة الفاقد، وكذا ما يتعلق بالتوسع فى تركيب العدادات، بما يسهم فى الحد من سرقات الكهرباء.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، فى ظل ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات ومحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وخاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأكد الدكتور محمد شاكر، خلال اللقاء، استمرار جهود توفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية فى العديد من المجالات، وذلك بالنظر لما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبيرة فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، لافتا إلى أن من بين هذه المشروعات ما يتعلق بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.