خبير اقتصادي: الاتجاه إلى إلغاء الدعم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار
ما زال رفع سعر رغيف الخبز حديث الشارع المصرى منذ أمس، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية الشهر، موضحا أن الدولة ما زالت تدعم بـ 105 قروش للرغيف، وما زال حجم الدعم الموجود حوالي في حدود الـ 105 مليارات جنيه.
الاتجاه إلى إلغاء الدعم على رغيف الخبز
قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى، أن الاتجاه إلى إلغاء الدعم على رغيف الخبز والكهرباء والبنزين فى ظل التوترات الجيوسياسية والأحداث السياسية ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية سيكون له تداعيات سلبية على المواطن.
وأضاف خضر فى تصريحات خاصة لـ “ بوابة الوفد الالكترونية”، أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالخبز والكهرباء والبنزين سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية الإضافي على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويؤدي ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر والتضخم، حيث يشكل ذلك ضغطا اقتصاديا واجتماعيا على المواطنين، موضحا أن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع بشكل مباشر وهذا الارتفاع في الأسعار سينتقل إلى باقي السلع والخدمات في الاقتصاد عبر التضخم المستورد، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم الكلية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية سيقلل من القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، حيث يؤثر فى مستوى المعيشة والقدرة على الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى، ويؤدي إلى تراجع الطلب الكلي وبالتالي النشاط الاقتصادي ككل، والتأثير على الفئات الضعيفة حيث تحمل ارتفاع الأسعار سيكون أكبر على الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الفقر وتفاقم الفوارق الاجتماعية، وبالتالى هناك حاجة لبرامج حماية اجتماعية موجهة لهذه الفئات لتخفيف الآثار السلبية، كما أن رفع الدعم عن السلع الأساسية قد يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة على المدى القريب، لكن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالى هناك خطر من تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب الكلي، لكنه يزيد من معدلات الفقر والبطالة، خاصة في ظل غياب شبكات أمان اجتماعي قوية حيث يؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية، هناك تحد في الموازنة بين تحقيق العدالة الاجتماعية وضرورات التثبيت الاقتصادي.
وأكد أن رفع الدعم عن السلع الأساسية سيوفر للدولة موارد مالية قد تستخدم في تنمية البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، كما أن هناك تحد في إيجاد التوازن بين تخفيف الأعباء المالية على الدولة وحماية القدرة الشرائية ،كما يتطلب الأمر سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين مع المحافظة على الاستقرار المالي للدولة.