وأوضحت الوزيرة في كلمة لها بمناسبة إشرافها على افتتاح أشغال ملتقى دراسي حول "الاستقرار الأسري وآليات التضامن" من تنظيم قطاع التضامن بالتنسيق مع وزارة العدل, ممثلة بمجلس قضاء الجزائر, أن "قطاعي التضامن الوطني والعدل" يعملان بصفة تكاملية للحفاظ على الاستقرار الأسري عبر اتخاذ تدابير وآليات للتكفل بالفئات الهشة لاسيما النساء المطلقات والأطفال".
وذكرت الوزيرة خلال اللقاء-- الذي تم بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب وكذا جمعيات ومنظمات, بالآليات التي اعتمدها قطاعها لضمان الاستقرار الاسري على غرار آليات الوساطة الاجتماعية التي من شأنها إيجاد أنجع السبل للصلح وتفادي التفكك الأسري.
وأشارت في هذا السياق الى المنصات الالكترونية التي تم وضعها لفائدة الأسر والتي يتولى من خلالها مختصون اجتماعيون ونفسانيون تقديم استشارات لهذه الأسر من أجل حل مشاكلهم على غرار منصة مكافحة آفة المخدرات ومنصة التبليغ عن أشخاص بدون مأوى.
وبدوره, تطرق النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر, بوجمعة لطفي, إلى العمل التكاملي بين قطاعي العدل والتضامن الوطني, مشيرا في هذا الصدد إلى ان العدالة تتكفل ب"الملفات الواردة من قطاع التضامن الوطني حيث تقوم بتحريك الدعوى العمومية لتمكين النساء المطلقات الحاضنات من تحصيل النفقة في الآجال القانونية".
من جانبها ذكرت مديرة حماية وترقية الأسرة بوزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة, سمية أولمان, بأن قطاع التضامن كان قد ساهم في مقترح صندوق النفقة الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 15-101 المؤرخ في 4 يناير 2015 بدمج "صندوق النفقة ضمن صندوق التضامن الوطني" الذي أصبح عنوانه " الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة".
اما النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر, الطاهر عرابي فقد أشار الى أن القانون رقم24- 01 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2024 يتضمن "تدابير خاصة للحصول على النفقة لفائدة النساء المطلقات الحاضنات".
وفي ختام اللقاء أوصى المشاركون بضرورة "توسيع نطاق التعاون بين وزارتي العدل و التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مجال ضمان الاستقرار الأسري" , كما أوصوا ب"إعداد دليل استرشادي للتعريف بأهمية دور المساعدين الاجتماعيين في تفعيل آليات الصلح و العمل على زيادة الوعي الاجتماعي ونشر ثقافة الحوار الأسري عن طريق تشجيع مبادرات الجمعيات الناشطة في مجال حماية الأسرة وحثها على إجراء لقاءات حول الإرشاد الأسري.
ودعا المشاركون أيضا إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة الحلول البديلة للنزاعات الأسرية, لاسيما عبر تنظيم أيام دراسية وتوعوية مشتركة تضم مختصين في العلوم الشرعية والعلوم القانونية والعلوم الاجتماعية.