إيلاف من الرباط: عبرت لجنة العائلات المغربية ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار،عن حزنها الشديد على مصير أبنائها بعد فقدان الاتصال بأربعة من المحررين المغاربة، وذلك مباشرة بعد إطلاق سراحهم صباح أمس الاثنين .
وحسب مصدر من اللجنة فإن العائلات دخلت في اتصال مع محتجزي أبنائهم في ميانمار ودفعت مالا مقابل الإفراج عن المغاربة الأربعة ولكن الاتصال معهم انقطع.
ودعت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى تبني مقاربة تشاركية في تدبير الملف،والانفتاح على جهود الديبلوماسية الموازية وعلاقات الصداقة التي تجمع العائلات مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر في تايلاند، والتي ساعدت،ولا تزال،في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين.
كما دعت سفارتي تايلاند و ماليزيا لوضع خطوط اتصال مفتوحة للتبليغ والتواصل والتنسيق بين العائلات والضحايا والسفارتين.
وأعلنت العائلات في بيانها ايضا انها تنتظر بفارغ الصبر النتائج نتائج زيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب والمباحثات التي أجراها مع السلطات المغربية الاسبوع الماضي، وما إذا كانت ستسفر عن تحرير جميع المغاربة المحتجزين وعودتهم سالمين كما صرحت بذلك سفارة الصين بالرياط.
ودعت العائلات الحكومة المغربية إلى فتح تحقيق في مصير أزيد من 140 شابا مغربيا موجودين حاليا في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية رفقة أحد المؤثرين المعروفين، والذي لا يتوانى هو وصديقه عن تكذيب العائلات والإعلام والديبلوماسية والاستهزاء بالموضوع بغية إقناع مزيد من الشباب والتغرير بهم ليجدوا أنفسهم ضحية عصابات دولية للاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية.
وتعرض العديد من الشباب المغاربة لعمليات احتيال من طرف عصابات تدعي تشغيل الشباب في التجارة الإلكترونية في تايلاند، وبعد وصولهم لهذه البلاد تم نقلهم إلى ميانمار لتشغيلهم في مجال النصب والاحتيال الرقمي تحت حراسة مشددة، ومنعهم من مغادرة البلاد، ما اثار قلق ذويهم.
وكانت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، حملت الجمعة"المسؤولية للصين بشكل مباشر في هذا الأمر"، مشيرة في مؤتمر صحافي نظم بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن "جميع المحتجزين المغاربة هم في قبضة مافيا صينية، وعلى الصين أن تتحمل مسؤولياتها، وتلعب دورها".
يذكر ان الادعاء العام في المغرب فتح تحقيقا في هذا الملف.