بعد 7 أشهر من حرب غزة.. هل تنازل نتنياهو عن شرط إنهاء حكم حماس؟
تُثار التساؤلات حول تنازل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شروطه المتعلقة بإنهاء حكم حركة حماس لقطاع غزة، وذلك بعد 7 أشهر من الحرب التي بدأت بهجوم نفذه عناصر الحركة على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق تهدئة مرحلي بين حماس وإسرائيل، ما يمكن اعتباره مؤشراً على تنازل نتنياهو وائتلافه الحكومي عن شرط إنهاء حكم الحركة للقطاع.
ومع بداية الحرب في غزة، أكد مسؤولون إسرائيليون على رأسهم نتنياهو، أن الهدف الأول للحرب القضاء على القدرات العسكرية لحماس، وإنهاء حكمها للقطاع، وهو الأمر الذي لم تحققه إسرائيل على الرغم من الأشهر الطويلة للحرب.
خطة بديلة
يرى المحلل السياسي، يونس الزريعي، أنه "بات من الواضح تخلي نتنياهو وائتلافه الحكومي عن مساعي إنهاء حكم حماس للقطاع"، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى في الوقت الراهن لعقد اتفاق دائم يضمن الهدوء ويحافظ على حكم الحركة.
وأضاف الزريعي، لـ"إرم نيوز"، أن "نتنياهو فشل في جميع المحاولات المتعلقة بإيجاد بديل ضعيف لإدارة قطاع غزة مدنيًّا، ما دفعه وقادة حكومته لاعتماد الخطة البديلة المتعلقة باستمرار حكم الحركة في إطار الشروط والرؤية الإسرائيلية".
وأوضح: "نتنياهو لا يرغب في إنهاء حكم حماس في الوقت الراهن، وإنما التوصل لاتفاق مرحلي في إطار المخططات الإسرائيلية لليوم الذي يلي الحرب على غزة"، مبيناً أن ذلك يتفق مع التوجهات الأمريكية بشأن غزة.
وتابع: "بتقديري سيتم التوصل لاتفاق شامل مع حماس برعاية دولية وإقليمية يضمن لها استمرار الحكم بغزة، ويحقق لنتنياهو الأهداف السياسية التي يرغب بها والتي تمكنه من الاستمرار في منصب رئيس الوزراء بعد الحرب".
ووفق المحلل السياسي، فإن "مثل هذا الاتفاق سيكون بعيداً عن التوافق الفلسطيني وبغياب منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية"، لافتاً إلى أن الأولوية لدى حماس استمرار حكمها للقطاع؛ وبالتالي هي مستعدة لتقديم التنازلات والتعاون من أجل تحقيق ذلك، على حد تقديره.
ليس هدفاً إسرائيليًّا
ويرى المحلل السياسي، محمد هواش، أن "إنهاء حكم حماس لقطاع غزة لم يكن هدفاً إسرائيليًّا منذ بداية الحرب على القطاع"، لافتاً إلى أن إسرائيل تسعى لترويض الحركة لحكم غزة في إطار خدمة الأهداف الإسرائيلية.
وأضاف هواش، لـ"إرم نيوز"، أن "الخطة الإسرائيلية تقوم على أساس القضاء على القدرات العسكرية لحماس، والتوصل لاتفاق مع الحركة على إدارة الشؤون المدنية لسكان القطاع، في حين يكون الملف الأمني بيد إسرائيل وأجهزتها الأمنية والعسكرية.
وأوضح أن "ذلك يبدو واضحاً من إجراء إسرائيل مفاوضات مع قادة حماس من أجل التوصل للتهدئة"، متابعاً: "لو أن نتنياهو لديه رغبة في إنهاء حكم حماس لرفض أي عروض للتفاوض مع الحركة، واستمر بالتحرك العسكري ضدها".
وأشار هواش، إلى أن "رفض نتنياهو لأي دور للسلطة الفلسطينية في غزة وتشدده بمنع عودة الأجهزة الأمنية والمدنية للسلطة لإدارة القطاع، تؤكد أن مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي في بقاء حكم حماس لغزة".
ولفت إلى أن "نتنياهو يهدف بشكل رئيسي للتوصل لاتفاق مع حماس يحفظ الهدوء على الجبهة الجنوبية لإسرائيل، وينقذ مستقبله السياسي"، مبيناً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان أحد أسباب استمرار حكم حماس لغزة.
وأضاف: "استغل نتنياهو على مدار السنوات الماضية الانقسام الفلسطيني لتعزيز حكم الحركة للقطاع، وسمح بإدخال الأموال وكافة الاحتياجات التي رسّخت حكم حماس"، لافتاً إلى أن تطويع حماس سيعود بالفائدة على نتنياهو وائتلافه الحكومي.