خطة ماكرون للتكامل الأوروبي تضع البنوك الفرنسية على المحك
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن انفتاحه على استحواذ أحد البنوك الفرنسية الكبرى على بنك آخر كبير، من قبل منافس في الاتحاد الأوروبي كجزء من رؤيته لتعميق التكامل المالي داخل الاتحاد الأوروبي.
ويرى ماكرون أن الاندماج على المستوى الأوروبي ضروري لخلق نهج سوق موحدة أكثر كفاءة، فهو يجادل بأنه من أجل منافسة الصين والولايات المتحدة، يجب على الاتحاد الأوروبي إعطاء الأولوية لحماية مصالحه والحد من اللوائح التنظيمية وإطلاق العنان لإمكاناته المالية.
ووفق صحيفة "بلومبيرغ" فقد واجهت مقترحات ماكرون، معارضة من ألمانيا وحلفائها، الذين يترددون في تقاسم الالتزامات المالية ويتخوفون من تبني نموذج رأسمالي على النمط الفرنسي.
ورغم ذلك، يحذر ماكرون من أن الفشل في تنفيذ إصلاحاته قد يؤدي إلى تدهور اقتصادي طويل الأجل لأوروبا، فهو يريد استخدام القوة المالية لأوروبا لدفع الاستثمار وتعزيز النمو وتقوية القدرات العسكرية للقارة.
وتضم فرنسا بنوكًا كبرى، مثل بنك "بي إن بي باريبا"، ويعتقد أن هذه البنوك يجب أن تنخرط في عمليات اندماج عبر الحدود لتشجيع الاندماج، فيما يقترح أن تستحوذ البنوك الأوروبية المنافسة على المقرضين الفرنسيين، وقد تسببت هذه الأخبار في ارتفاع أسهم سوسيتيه جنرال.
وأدى عدم وجود تأمين مشترك على الودائع، والمخاوف بشأن سلامة الأموال عبر الحدود إلى إعاقة عمليات الاندماج عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتردد الدول الأعضاء في رؤية أبطالها الوطنيين يستحوذ عليهم منافسون أكبر، حيث يقر ماكرون بالحاجة إلى نموذج عمل جديد في أوروبا ويدعو إلى زيادة الاستثمار على أساس ميزانية مشتركة.
ورسخ ماكرون نفسه كمصلح في فرنسا، حيث قام بتنفيذ سياسات لخفض العجز في الميزانية، وإجراء إصلاحات عمالية مؤيدة للأعمال، وجذب الاستثمارات.
ومع ذلك، تواجه خططه الاقتصادية تحديات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من التضخم، ومعدل بطالة أعلى من المستهدف، وزيادة الديون، فيما يؤكد ماكرون الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضايا.
وتواجه رؤية ماكرون الكبرى أيضًا تعقيدات في قطاعات أخرى، مثل: قطاع الطاقة، حيث تدرس شركة TotalEnergies SE نقل إدراجها الأساس إلى نيويورك بسبب اللوائح المناخية المرهقة في أوروبا، إلا أن ماكرون يرغب في تجنب هذه النتيجة ويعتقد أن اللوائح الأمريكية يجب أن تتماشى مع اللوائح الأوروبية.
ويُعد القطاع المصرفي والمالي محوريًّا في رؤية ماكرون، فهو يعتقد أن البنوك الكبرى يجب ألا تواجه معايير رأسمالية أعلى من منافسيها في الولايات المتحدة؛ لأن ذلك سيمنح الولايات المتحدة ميزة، وهو يرى أن اللوائح يجب ألا تمنع البنوك من الاستثمار في الأسهم.
ورغم أن إحدى العقبات الرئيسة أمام طموحات ماكرون هي ألمانيا، التي كانت مترددة في الانخراط في برامج الديون المشتركة ومناقشة جولة أخرى من إصدار السندات المشتركة، يأمل الرئيس الفرنسي في أن تؤدي الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية في نهاية المطاف إلى مواءمة مصالح البلدين.
وتشمل رؤية ماكرون لتعميق التكامل المالي داخل الاتحاد الأوروبي التوحيد على المستوى الأوروبي وزيادة الاستثمار والميزانية المشتركة إلا أنه لا يزال يواجه معارضة من ألمانيا وتحديات في مختلف القطاعات، لكنه يعتقد أن إصلاحاته ضرورية لازدهار أوروبا الاقتصادي على المدى الطويل وأهميتها على الساحة العالمية.