قال محمد خالد سائق الميكروباص المنكوب في معدية ابو غالب من داخل محبسه في أول لقاء له مع أسرته خلال جلسة تجديد حبسه إنه لم ينس "شد الفرامل" وانه عندما شاهد سائق توك توك يتعدى على إحدى الفتيات اللاتي برفقته خرج من السيارة بعد شد فرامل اليد للدفاع عنها.
وقالت شقيقته السائق في اتصال هاتفي مع المستشار على فايز المحامي بعد توكيله للدفاع عن المتهم انهم اثناء لقائهم بـ"محمد خالد" المتهم خلال جلسة تجديد حبسه اصابته حالة بكاء هيستيري مؤكدا عدم صلته بالحادث وانه لم يتسبب في وفاة الفتيات الضحايا وانه كان يدافع عنهن بعد معاكسة شباب لاحداهن فقام هؤلاء الشباب بالتعدي عليه بالضرب واستمروا في دفع السيارة حتى سقطت في المياه لعدم إغلاق الباب الحديدي الخلفي للمعدية.
وقال علي فايز المحامي ان اول لقاء له مع السائق المتهم سيكون خلال جلسة التجديد المقبلة وسيتم طلب عرضه للكشف الطبي لبيان ما به من إصابات نتيجة التعدي عليه بالضرب، وقامت والدة المتهم بعمل توكيل له ليتولى الدفاع عن ابنها في القضية.
و كانت النيابة العامة قد تلقت صباح الثلاثاء الماضي الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين، وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة وصاحب المعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية. وجارٍ استكمال التحقيقات.