أوصى المشاركون في الحوار الوطني في مالي يوم الجمعة بتمديد الفترة الانتقالية التي يقودها الجيش إلى الديمقراطية لمدة ثلاث سنوات والسماح لزعيم المجلس العسكري عاصمي جويتا بالترشح في الانتخابات النهائية.
وتخضع البلاد للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020، وتصاعدت التوترات بسبب فشل المجلس العسكري في الالتزام بالجدول الزمني الموعود للعودة إلى الحكم الدستوري.
وتوجت المشاورات الوطنية التي استمرت أشهرا، وقاطعها العديد من المعارضة، يوم الجمعة بمجموعة من التوصيات بما في ذلك تمديد الفترة الانتقالية إلى خمس سنوات بدلا من سنتين، مما يؤدي فعليا إلى إطالة حكم المجلس العسكري حتى عام 2027.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التأخير الكبير إلى تعميق المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في غرب ووسط أفريقيا، حيث وقعت ثمانية انقلابات على مدى السنوات الأربع الماضية.
وعلى الصعيد الأمني، نصح المشاركون في المشاورات السلطات بالانفتاح على الحوار مع الجماعات الإسلامية المسلحة والتعامل مع جميع الحركات المسلحة المالية.
وتشكل تحالف من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إبريل، ورفض المشاركة في الحوار الوطني.