أكد خبير اقتصادي على أن الحكومة السورية، منذ توليها المسؤولية، تعد المواطن السوري بحل مشكلة النقل الداخلي، لكن لا حلول جذزية لغاية الآن
وقال الصحفي والخبير زياد غصن: وعدت في العام 2021 بالعمل على استيراد 500 باص، فكانت أن خصصت في موازنة العام 2022 حوالي ستة مليارات ليرة لشراء باصات جديدة، وهذا المبلغ كما تعلمون لا يكفي حالياً لشراء سوى عدة باصات... ومع ذلك لم يتم شراء باص واحد! ثم عادت هذه الحكومة، وقالت في منتصف العام 2022 أنها ستعمل على الاستفادة من الخط الائتماني الإيراني لاستيراد 500 باص إيراني، وإلى الآن أيضاً لم يصل باص واحد!
وتساءل: هل إلى هذه الدرجة تبدو أزمة النقل معقدة وصعبة الحل؟ وهل المشكلة هي فقط في توفير القطع الأجنبي كما يروج مسؤولو الحكومة؟ أم أن المشكلة هي في عدم تقدير هذه الحكومة لحجم معاناة المواطنين أثناء انتظارهم لوسيلة نقل حتى لو كانت عبارة عن "طنبور"؟
وأضاف غصن نعم قد تكون مسألة توفير القطع الأجنبي لها دور في تأخر حل أزمة النقل، لكن هناك حلول كثيرة منها منح إعفاءات وتسهيلات واسعة للمستثمرين وتشجيعهم على تأسيس شركات نقل محترمة، أو إعطاء الأولوية في توفير القطع الأجنبي لشراء عدد معين من الباصات سنوياً.
وقال: لو كان أبناء أعضاء الحكومة يستقلون وسائل النقل العامة في تنقلاتهم لما استمرت أزمة النقل العامة يوماً واحداً، مضيفا: هذا ليس كلاماً شعبوياً كما قد يعتقده البعض، فهناك قرارات حكومية اتخذت للأسف بناء على تجارب شخصية لبعض أعضاء الحكومة، وليس بناء على قاعدة بيانات ومعلومات عامة تم جمعها بأسلوب علمي ومنهجي موثوق.
وتابع القول: هل تعتقدون أن حكومة فشلت على مدار ثلاث سنوات ونيف في التخفيف من أزمة النقل- ولم نقل حلها- بإمكانها وضع وتنفيذ سياسات وطنية كبرى كإعادة هيكلة الدعم الحكومي، أو ترشيق الأداء المؤسساتي، أو إصلاح القطاع العام الصناعي ؟
وأضاف: اقترح على الحكومة أن تلزم وحداتها الإدارية أن ترفق مع كل مشروع خدمي كبير كنفق المواساة ملحق عقد يتضمن شراء عشرة باصات، ووضعها في الخدمة تحقيقاً للمساواة المجتمعية.
وتابع القول: تقديرات مدير عام سابق لشركة النقل الداخلي تشير إلى أن توفير نقل مريح وحضاري للمواطنين في محافظة دمشق يتطلب وجود 3 آلاف باص نقل داخلي!
شام إف إم