ضغوط دبلوماسية وعقوبات.. كيف بدت ردود فعل إسرائيل إزاء طلب "الجنائية"؟
تعتزم إسرائيل إرسال فريق دفاع قانوني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تحت ادعاء أن تلك المحكمة ليست ذات اختصاص ولا تمتلك صلاحيات التدخل في حرب غزة، وفق تقرير هيئة البث العبرية، الثلاثاء.
وبدأت تل أبيب، وفق تقرير القناة، بحث سلسلة من الخطوات للرد على طلب مدعي عام الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بوصفهما ارتكبا جرائم حرب.
وشكلت الخارجية الإسرائيلية غرفة عمليات، هدفها التواصل المتدفق مع جميع ممثلي إسرائيل حول العالم.
الخارجية حمَّلت ممثليها رسالة للدول التي يعملون بها، مفادها أنه "لا يجوز وضع رئيس الحكومة ووزير الدفاع في قائمة واحدة مع السنوار، وهنية والضيف، وأن القرار يعد فضيحة ويضر بشدة بفرص إعادة الأسرى"، وفق القناة.
وفد قانوني إلى لاهاي
وأكدت أن إسرائيل تنوي التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بصفة دولة، على الرغم من كونها ليست عضوة بها، وتقديم الادعاء المشار إليه إضافة إلى ادعاء بأن النظام القانوني في إسرائيل وعمليات التحقيقات ومنظومة القضاء كافية لبحث أية خروقات.
القناة نقلت عن مصادر ذات صلة بالموضوع، أن ادعاء إسرائيل بأنها تحقق داخليًّا في الخروقات بشكل رسمي، وأن لديها نظاما قضائيا قويا يباشر هذا الأمر، يمكن أن يضع صعوبات أمام مدعي عام الجنائية للاستمرار في طلبه.
كما سيستند الادعاء الإسرائيلي على عوار قانوني في طلب المدعي ذاته، والذي ساوى بين نتنياهو وغالانت بوصفهما على رأس سلطة منتخبة في بلد ديمقراطي، وبين زعماء من حماس، يُنظر إليهم بوصفهم على رأس تنظيم إرهابي.
النيابة العسكرية تتأهب
وتسود حالة من القلق الكبير المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خشية حدوث تطور آخر، يطال قادة الجيش، وعلى رأسهم هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان العامة.
تقرير آخر لهيئة البث، أكد، الثلاثاء، أن هناك احتمالا لاتساع دائرة الاتهام لتشمل القادة العسكريين خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
وأكدت أن اجتماعًا طارئًا عقد داخل النيابة العسكرية الإسرائيلية، وتشكل طاقم خاص لبحث كيفية الرد على قرار محتمل، بضم قادة الجيش الإسرائيلي للاتهامات، وسبل المواجهة.
وقالت إن النيابة العسكرية تعمل من وراء الكواليس من أجل منع صدور أوامر ضد قادة الجيش، وتمارس ضغوطًا على الجهات المماثلة في دول كثيرة صديقة، من أجل إصدار بيانات رسمية للتضامن مع إسرائيل.
الورقة الأمريكية
ووفق القناة، تعوّل تل أبيب على البيت الأبيض والكونغرس من أجل ممارسة ضغوط مكثفة على المحكمة الجنائية الدولية، تصل إلى فرض عقوبات عليها.
ونقلت عن مسؤول رفيع المستوى، فضَّل عدم كشف هويته، أنه "طالما هناك غطاء أمريكي لإسرائيل، فإن أي قرار سيصدر من الجنائية الدولية لن يؤثر، ولن يغير الطريقة التي تنتهجها إسرائيل في الحرب".
قناة "أخبار 12" العبرية أشارت إلى أن إسرائيل تباشر حراكًا مكثفًا على الصعيد الدبلوماسي، من اجل إقناع الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية، لإصدار إعلان بأنها لن تلتزم بتنفيذ أمر اعتقال محتمل بحق نتنياهو وغالانت، لو صدر.
ونبَّهت إلى أن اتصالات مكثفة تجري مع نواب ديمقراطيين وجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل إقناعهم بضرورة فرض عقوبات من شأنها أن "تشل" المحكمة الجنائية الدولية.
معاقبة السلطة الفلسطينية
وأشارت القناة إلى أن وزراء بالحكومة يتبنون رأيًا بأنه يتعين أن يبدأ الرد الإسرائيلي بسلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الفلسطينية، بوصفها محركا للدعاوى القضائية ضد إسرائيل، سواء أمام الجنائية الدولية، أو أمام محكة العدل الدولية في لاهاي، أو في محافل أخرى.
ونوهت إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أكد أنه "آن الأوان" لإسقاط السلطة الفلسطينية اقتصاديًّا".
وقالت إن نتنياهو رفض الخطة، التي تقضي بتجميد كل المستحقات الضريبية والجمارك التي تُحصلها إسرائيل بالمقاصة لصالح السلطة، وطالب وزير القضاء ياريف ليفين ببلورة خطة أخرى لفرض عقوبات على السلطة.