بعد إنهاء الدرك الحربي البحث القضائي التمهيدي معهم، اجرت النيابة العامة باستئنافية مراكش ،مساء أمس الاثنين 27 ماي الجاري، مسطرة الاستماع واستنطاق لـ38 عنصرا من القوات المساعدة، منتمين لثكنة طرفاية، في حالة اعتقال، بينهم عقيدان (كولونيلان)، للاشتباه في تورطهم في أفعال متعلقة بتسهيل الاتجار الدولي في المخدرات.
و حسب مصادر مطلعة، فقد أحيل الـ38 “مخازنيا”، تحت الحراسة النظرية، على استئنافية مراكش، في حدود الواحدة من زوال يوم امس الاثنين ، قبل أن تنطلق مسطرة تقديمهم، حوالي الرابعة عصرا، أمام نائبين للوكيل العام، الأستاذ خالد الكردوي، و يتعلق الأمر بكل من القاضيين يوسف متحف و زهير رفيع، إذ تم الانتهاء من تقديم 23 مشتبها به، حتى حدود السابعة مساءً.
و وفقا للمصادر نفسها، فقد تفجرت القضية، مؤخرا، إثر توقيف أشخاص على متن قارب مطاطي (زودياك) بساحل طرفاية بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات، قبل أن يكشف البحث الأمني معهم عن علاقة مفترضة مشبوهة مع ضباط و عناصر من القوات المساعدة بالمجموعات المكلفة بحماية سواحل طرفاية من الهجرة السرية و التهريب الدولي للمخدرات.
و فيما أحيل الموقوفون على متن “الزودياك” على وكيل الملك بابتدائية العيون، تقرر تكليف الدرك الحربي بإنجاز البحث التمهيدي مع عناصر القوات المساعدة الذين وردت الإشارة إلى أسمائهم في البحث الأول، باعتبار الجهاز المذكور، التابع للقيادة العامة للدرك الملكي، هو الذي يتولى مهام رصد أي خرق محتمل للقانون داخل الثكنات أو في القواعد العسكرية.
و استنادا إلى مصادرنا، فقد اعترف معظم المشتبه فيهم، الذي تتراوح رتبهم بين عنصر بسيط و عقيد، (اعترفوا)، تمهيديا، بأنهم كانوا يتقاضون عمولات مقابل التغاضي عن الاتجار في المخدرات، تصل إلى مليوني سنتيم شهريا بالنسبة للعناصر العادية، مضيفين بأنهم تلقوا، مؤخرا، وعودا بأنهم سيتسلّمون عمولة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى، تبلغ قيمتها 4 ملايين سنتيم للعنصر الواحد.
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن أحد العناصر صرّح بأنه تورط في هذا الملف تحت التهديد، موضحا أنه تعرّض لضغط رهيب لدفعه للمشاركة في تسهيل الاتجار في المخدرات، إذ إن رئيسه في العمل، و الذي ليس سوى أحد العقيدين، هدده بأن أيادي عصابات المخدرات ستصل إلى طفله حديث الولادة في حالة عدم انخراطه في عملية تسهيل مرور الممنوعات.
و قد جاءت إحالة المشتبه فيهم على الوكيل العام لدى استئنافية مراكش من أجل الاختصاص النوعي، كون المحكمة تحتوي على غرفة مختصة في جرائم الأموال، تتبع لها جميع الدوائر الاستئنافية بالمناطق الجنوبية.