الشارقة - اميمة ياسر - عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، دورة غير عادية برئاسة موريتانيا، في مقر الأمانة العامة، بناءً على طلب دولة فلسطين.
• إدانة الإبادة الجماعية
وأدان مجلس الجامعة بشدة -في بيانه الختامي- استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة، وممارسة التهجير القسري ضدهم، والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في القطاع.
وحذر المجلس من أن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح سيعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني، وبالتالي تتحمل إسرائيل مسئولية سياسية جنائية كبرى بشأنها، ذاكرا أن ذلك سوف يفضي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه، وهو الأمر الذي سيشكل جريمة نكراء تضاف إلى جرائم العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
• اقتحامات المسجد الأقصى
كما أدان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بشدة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تدنيسه والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
• دعوة لمجلس الأمن
ودعا المجلس مجلس الأمن مجدداً لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
• استنكار الفيتو الأمريكي
كما استنكر استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو، ضد حصول دولة فلسطين على حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي يتعارض مع مسئولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية الأمر الذي يوضح عدم وفاء الولايات المتحدة بمتطلبات وأسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وعدم انسجامها مع مواقفها المعلنة الداعمة لحل الدولتين، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1515 (2003)، وفي هذا الإطار دعا المجتمع الدولي إلى إعمال خيار الاتحاد من أجل السلام في حالة استمرار عجز مجلس الأمن من اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الشعب الفلسطيني.
كما طالب الولايات المتحدة بمراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.
وطالب مجلس الجامعة كل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح والذخائر ووقف تمويل إنتاج الطائرات بدون طيار التي تستخدمها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم.
كما دعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لسرعة الاعتراف بها من أجل إنقاذ فرص السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والترحيب بموقف الدول التي صوتت إلى جانب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتقديم الشكر للدول التي أعلنت فيها الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
• تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية
ودعا مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، آليات العدالة الدولية إلى اجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في مجمعي الشفاء وناصر الطبيين في قطاع غزة، والتي انتشل منها مئات جثامين الشهداء، وكذلك الاستهداف المتعمد بالقتل لفئات بعينها مثل الاطقم الطبية والأممية والصحفيين وأساتذة الجامعات والأطفال والنساء، لجعل قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش فيه.
• دعم الأونروا
أما فيما يخص دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وحمايتها من مؤامرات إسرائيل، دعا المجلس لتصفية تلك المؤامرات والترحيب باستئناف بعض الدول مساهماتها في الوكالة وأيضا دعوة الدول التي جمدت دعمها إلى استئناف هذا الدعم لاسيما بعد أن كشفت المراجعة المستقلة لعمل الأونروا زيف الادعاءات الإسرائيلية ضدها، وأكدت حيادية الوكالة ومهنيتها، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.
وطالب المجلس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية بالخارج العمل لتحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها، في الإطار ذاته طالب الأمين العام أحمد أبو الغيط بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته المقبلة.