طالب مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، اليوم الإثنين، كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، بالتعاون مع الفحص الرقابي الذي يجريه بشأن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في المنطقة المحيطة في قطاع غزة المحاصر.
وألمح المراقب، في رسالة بعث بها إلى نتنياهو وهليفي، أنهما لا يتعاونان مع فرقه، ودعاهما إلى "الوفاء بالتزامهما القانوني بالتعاون مع ديوان مراقب الدولة وتسليم كل المستندات المطلوبة لغرض الفحص والتدقيق"، علما بأن أنغلمان كان قد طالب بالحصول على محاضر اجتماعات مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، بينهم نتنياهو وهليفي.
وجاء في رسالة أنغلمان: "واجبي العام والأخلاقي كمراقب الدولة هو إجراء فحص شامل لأكبر فشل في تاريخ الدولة، مذبحة ‘سيمحات توراه‘ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. موظفو ديوان المراقب في خضم عملية فحص لعشرات القضايا والمسائل إذ نقوم بالتدقيق لفحص سلوك جميع المستويات: السياسية والعسكرية والمدنية".
وتابع أنه "بعد أكثر من ستة أشهر من الحرب، يحق لمواطني إسرائيل الحصول على أجوبة في ما يتعلق بمسؤولية جميع الجهات والظروف والمسؤولين عن التقصير؛ وديوان مراقب الدولة عازم على توفيرها "، وأوضح أنه بعد أن بدأت عملية الفحص في وزارة الأمن والأجهزة الأمنية المختلفة، فإنها الآن ستبدأ بشكل تدريجي في الجيش الإسرائيلي.
وأضاف: "على رئيس الحكومة ورئيس الأركان أن يأمرا موظفيهما بالتصرف وفق القانون والتعاون مع فرق الفحص، بما يضمن تنفيذه وفق ما يقتضيه القانون". وانتقد تعامل الجيش الإسرائيلي مع إجراءات الفحص بما في ذلك تلك التي لا تستهدف الجيش مباشرة ولا تتعلق بالأنشطة القتالية.
وأوضح أنغلمان أنه سيبدأ هذا الأسبوع بإجراءاته الرقابية "في قضايا ليست لا تتعلق في القتال" تتعلق بالجيش الإسرائيلي.
وـأشار المراقب إلى أنه "حتى في ما يتعلق بعمليات التدقيق التي بدأناها في جوانب مدنية التي لا يكون فيها الجيش هو الجهة الرئيسية التي يتم فحصها ولا تتعلق بالقتال، فإن الجيش لا يتعاون ولا يسمح بإكمال عمليات الفحص هذه التي هي ذات أهمية قصوى لتوفير الأجوبة المناسبة لمواطني إسرائيل في هذه المرحلة".
وشدد أنغلمان في رسالته لنتنياهو على أنه لا يحظى بالتعاون من مكتب رئيس الحكومة والمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) في ما يتعلق بفحصه الرقابي حول الحرب، وطالبه بإصدار تعليمات لكافة الأشخاص المعنيين في مكتبه بتسليمه "دون أي قيد، المستندات ذات الصلة".
وأوضح المراقب لنتنياهو أنه من أجل البدء بعملية الفحص، التقى برؤساء الأقسام في مكتب رئيس الحكومة، وبعد ذلك، بحسب قوله، أرسل موظفي مكتبه في كانون الثاني/ يناير الماضي "طلبات مفصلة ومحددة للحصول على وثائق من سكرتير الحكومة، والسكرتير العسكري، ومجلس الأمن القومي، ومدير الطاقم في مكتب رئيس الحكومة".
ولفت إلى أنه منذ تسليم هذه الطلبات، تلقى مكتبه وثائق تتعلق بجدول مواعيد واللقاءات التي عقدها نتنياهو ورئيس الحكومة السباق، نفتالي بينيت، بالإضافة إلى بعض الوثائق المطلوبة من مدير مكتب رئيس الحكومة، وسكرتارية الحكومة ومجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة.
وأوضح أن المسؤولين في سكرتارية الحكومة ومجلس الأمن القومي قاموا "بفرض قيود على تسليم الوثائق، حيث اقتصرت الوثائق التي جرى تسليمها على السنتين السابقتين لاندلاع الحرب، وقام مكتب المدير العام بنقل بعض الوثائق المطلوبة؛ فيما يقوم مجلس الأمن القومي بتسليم الوثائق، لكن وتيرة بطيئة للغاية".
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، طلب مراقب الدولة محاضر اجتماع 8 مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، بينهم رئيس الحكومة، نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هليفي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي العام (الشاباك)، رونين بار، والمفوض العام للشرطة، يعقوب شبتاي.
ومهمة مراقب الدولة، مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها؛ ويضم ديوان المراقب خمس شُعب مسؤولة عن مجالات مختلفة في الإدارة العامة: شعبة الرقابة على الوزارات الاقتصادية؛ وشعبة الرقابة على المكاتب الحكومية ومؤسسات الحكم؛ وشعبة الرقابة على مجالات المجتمع والرفاه؛ وشعبة الرقابة على جهاز الأمن؛ وشعبة الرقابة على السلطات المحلية.