ركيزة الاستقرار في المنطقة.. مصر تمثل رمانة الميزان في الوساطة بين فلسطين وإسرائيل
طوال الوقت تسعى مصر إلى خلق رأي عام عالمي داعم للقضية الفلسطنية تحديدًا فيما يخص وقف التهجير القصري وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وفقا لمبدأ حل الدولتين، مع حماية مكتسبات الأرض وعدم تحقيق المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب يونيو ١٩٦٧.
هذه السيطرة التي تخالف في جوهرها قرار مجلس الأمن 242 وهنا يتجلي موقف مصر فيما يخص العمل على خلق رأي عام عالمي لتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية في ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وذلك على الصعيد الدبلوماسي واللقاءات الثنائية والقمم الدولية بجانب التنسيق مع الجهات الفاعلة دوليا لتبني قرارات لصالح القضية في مجلس الأمن.
قرارات اجتماع مجلس الأمن القومي
في الخامس عشر من أكتوبر الماضي جاء الموقف المصري واضحًا سواء من خلال القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
لا للتهجير وتصفية القضية
تصريحات الرئيس السيسي المتوالية أفادت برفض التهجير وتصفية القضية، ولا سيما خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم ١٨ أكتوبر والذي أكد فيه هذا الموقف، وقال "إذا كان هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فتوجد صحراء النقب في إسرائيل".
ذلك علاوة على المواقف الواضحة لوزير الخارجية سامح شكري، ومنها خلال جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع بالشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية يوم ٢٤ أكتوبر بأن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقرة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض.
فالشعب الفلسطيني لن ينزح عن أرضه بل متشبث بها، ولن تقبل مصر أن يهجر أو أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حسابها والدول بالمنطقة".
الزيارات المكوكية واللقاءات السياسية
قامت القيادة المصرية بعدد الزيارات المكوكية واللقاءات السياسية على المستوى العربي والإقليمي لاستصدار قرارات موحدة بشأن الحرب في غزة ومنها خروج قرار من القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة في الرياض في ١١ نوفمبر الماضي.
حول دعم الرؤية المصرية في القضية الفلسطينية وحماية أمنها القومي وضرورة اتخاذ إجراءات دولية تتخذ إجراء ضد ارتكاب اسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين، وما أعقبها من لقاءات ثنائية مع القادة العرب وقادة العالم مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هذا وقد سبق ذلك كلمة ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٧ أكتوبر الماضي، واستصدار قرار بشأن ضرورة تبني هدنة إنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، هذا بجانب الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية العرب.
على المستوى الدبلوماسي والسياسي
جاءت التحركات السياسية والدبلوماسية في ضوء النظر إلى مصر كركيزة الاستقرار في المنطقة، وبما يتوافق مع الرؤية المصرية الموحدة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية، والتي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أثناء حفل تخرج الكليات العسكرية والشرطة، والتي يمكن توضيحها في التالي:
منع تصفية القضية الفلسطينية في ضوء الخطة الإسرائيلية لمحاولة إعادة توطين سكان قطاع غزة في سيناء، ومحاولات حشد اللاجئين في جنوب غزة وذلك كمحاولة لتفريغ القضية من مضمونها.
ففي المقابل جاءت التحركات السياسية المصرية على مستوى القيادة السياسية والخارجية المصرية وتمكنت مصر من انتزاع مواقف دولية وإقليمية ومن المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمجلس الأوروبي وجامعة الدولالعربية برفض تصفية القضية الفلسطينية والوقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في حصار وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا بوصفها قضية ترقى لقضايا جرائم الحرب، وهو ما ظهر في قمة القاهرة للسلام واللقاءات والاتصالات الثنائية بين القيادة السياسية ودول وقادة العالم.
وقف الصراع الصفري أي الوقوف ضد حالة "اللا سلم واللا حرب وحالة اللا منتصر واللا مهزوم"، ووقف تكبيد المدنيين مزيد من الخسائر في الأرواح، وهو ما ظهر في البيان الأول للخارجية المصرية الذي حثت فيه إسرائيل على "وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال، وذلك عقب عملية "طوفان الأقصى".
هذا بجانب الأمن القومي المصري وتنفيذ ميثاق الشرف العربي: فأعلن الرئيس السيسي أن أمن مصر القومي لا يمكن التهاون فيه، وبحكم التاريخ والموقع الجغرافي الذي أوجب على الجميع التكاتف من أجل حل القضايا العربية وتحقيق الاستقرار في المنطقة الملتهبة، للعمل على إقرار السلام من خلال التحرك العربي، والقائم على تحقيق العدل ومبادئ أوسلو وإعادة إحياء المبادرة العربية للسلام والمكونة من ١٠ بنود وهي مبادرة تم إقرارها في قمة بيروت ۲۰۰۲ تقوم على اتخاذ الدول العربية زمام المبادرة" في تبني الدعوة للسلام في الشرق الأوسط.
وهو ما ظهر في البيان الختامي لأعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في ١١ أكتوبر، برئاسة المغرب، ودعوة المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفاعل تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف، وتأثيرها الدولي، وتكليف وزراء الخارجية العرب بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون هذا القرار، والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي، ومتابعة رئيس الجامعة للقرار مع إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم.
التنسيق الدبلوماسي في ضوء الدور المصري
تلعب مصر على ركيزة الاستقرار في المنطقة للحيلولة دون وصول تأثير الأزمة على الدول المحيطة والقوى الدولية سارع قادة العالم إلى الاتصال بالرئيس عبد الفتاح السيسي وعقد لقاءات معه لتنسيق المواقف، والعمل على منع تمدد الصراع. ويأتي هذا التحرك الدولي لكون مصر دولة مركزية في المنطقة أسهمت في وقف إطلاق النار بين الجانبين في مرات عدة، فتنظر القوى الدولية والإقليمية إلى مصر كونها مفتاح الحل في المنطقة.