محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تشجيع التصنيع الزراعي والتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق طفرة تضمن تعزيز قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، ودعم جهود زيادة الدخل القومي للدولة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ووكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وقال اللواء هشام آمنة، إن وزارة التنمية المحلية تعمل على دعم دور الوزارات المركزية بالحكومة والتنسيق مع المحافظات، لافتًا إلى أن الوزارة تتعاون وتنسق بصورة مستمرة مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة فيما يخص ملف التصنيع الزراعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبصورة خاصة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني ودعم القرية المصرية لتصبح قرية منتجة بما يساهم في توفير فرص عمل للسيدات والشباب في المحافظات.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة تقدم كل الدعم لملف استصلاح الأراضي الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكى وغيرها بالمحافظات، موضحًا أن الوزارة بالتعاون مع وزارات الداخلية والدفاع والإنتاج الحربي تسعى للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو تشجيع التصنيع الزراعي، تقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلى رأسها: الزراعة والتجارة والصناعة بدفع سياسات دعم التصنيع الزراعي، من خلال العمل على محورين متكاملين هما تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذه المحاور تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وخفض الفاقد من الإنتاج وتخفيض حجم الواردات مقابل زيادة حجم الصادرات الزراعية وضبط الأسعار وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتنمية المستدامة للقرى.
وعرض اللواء هشام آمنة، خلال الجلسة، التفاصيل الخاصة بمحوري السياسات الخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة والسياسات الخاصة بالتوسع في التصنيع الزراعي، حيث يستهدف المحور الأول توفير الرقعة الزراعية والمنتجات الزراعية ذات الجودة الملائمة لعملية التصنيع الزراعي ويتضمن عددًا من البنود ومنها السياسات والتشريعات التي تحظر التعدي على الأراضي الزراعية وتلك الخاصة بسلامة الغذاء، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتنفيذ الممارسات الزراعية المرنة ومراعاة البُعد البيئي والتوجّه نحو الزراعة المستدامة والزراعة العضوية ودعم التنمية البشرية الزراعية وبناء قدرات المزارعين على استخدام الممارسات الزراعية الجيدة للحدِّ من الفاقد بعد حصاد السلع الغذائية، وفي مجال التسويق الزراعي لزيادة قدرتهم التسويقية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة الخضراء المستدامة والعضوية وأنشطة تصنيع السلع الغذائية.
كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المحور الثاني يستهدف توفير البنية التحتية الداعمة وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للاستثمار في التصنيع الزراعي وتوفير الاستثمارات اللازمة ويتضمن عددًا من البنود ومنها السياسات والتشريعات اللازمة لدمج التصنيع الزراعي ضمن أولويات التنمية للحكومة لا سيما رؤية مصر 2030 وعدد من الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية الصناعة الجديدة واستراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المحافظات، تضع التصنيع الزراعي كأحد الأولويات الاستراتيجية بناءً على الميزات النسبية لكل محافظة وتوفير الاستثمارات اللازمة لعملية التصنيع الزراعي سواء من خلال الاستثمارات الحكومية (برامج التنمية المحلية الجديدة) ومبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال من خلال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمستثمرين وتقليل المدد الزمنية وتطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناءً على سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتى مرحلة التسويق وتوفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية المجمعات (الصناعية/ الحرفية) وتحسين الخدمات المحلية المقدمة (الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية) والدعم والتطوير المؤسسي الخاص بدعم التنمية الاقتصادية المحلية ومن ضمنها دعم تنفيذ سياسات التصنيع الزراعي.