راتب سنوي قدره 20 ألف دولار.. ضعف الين الياباني يبعد المواهب الآسيوية
تسبب الانخفاض السريع في قيمة العملة اليابانية، التي تحوم حول 157 مقابل الدولار، في مشكلات للبلاد لا تقتصر على واردات مكلفة فحسب، بل تمتد إلى انخفاض الأجور بالقيمة الدولارية وإبعاد المواهب الأجنبية.
واجه ماساتو سامبي، رئيس شركة دعم التوظيف "آسيا إلى اليابان" Asia to Japan، خلال عرض تقديمي الشهر الماضي في شنغهاي، سؤالا من أحد الطلاب: هل يمكن العيش بدخل سنوي قدره 3 ملايين ين (19100 دولار) في طوكيو؟
عندما شرح سامبي تكلفة المعيشة في طوكيو والراتب المحتمل في السنة الأولى في إحدى الشركات اليابانية، بدا الإحباط يظهر على وجوه الطلاب وفقا لـ "نيكاي آسيا".
إن هذا تغير جذري عما كان عليه الحال قبل نحو 10 أعوام فقط، عندما كان الحديث عن الرواتب المحتملة في الشركات اليابانية يبعث على التفاؤل.
وقال سامبي: "إن الانخفاض الأخير في قيمة الين كان بمثابة ضربة أخيرة. لا نستطيع توظيف طلاب موهوبين من المناطق الساحلية الصينية وتايوان وكوريا الجنوبية".
الأجور في اليابان عادة ما تكون منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى. يحتل متوسط الأجر بالدولار الأمريكي في اليابان المرتبة 25 من بين 38 دولة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تراجعت اليابان عن دول مثل سلوفينيا وليتوانيا عندما انخفضت الأجور بعد انفجار اقتصاد الفقاعة.
ومع الانخفاض الأخير في قيمة الين، تبدو الأجور أسوأ بالنسبة إلى الطلاب الأجانب. كما زادت صعوبة استقطاب عمال ذوي مهارات عالية ومتدربين فنيين لدعم الشركات التي تعاني نقصا في الموظفين.
من الطبيعي أن يتجه الشباب الياباني إلى الخارج مع تضاؤل جاذبية اليابان كمكان لفرص العمل.
الوجهة الأكثر شعبية هي أستراليا. وفقا لحكومتها، أصدرت البلاد "تأشيرات عمل في العطلات" (زيارة بلد والعمل فيه لفترة قصيرة) لـ 14398 يابانيا في العام المنتهي في يونيو 2023، وهو أعلى رقم منذ 2006، حسب أول بيانات متاحة.
قال ممثل في جمعية العمل في العطلات اليابانية إن الحد الأدنى الوطني للأجور في الساعة في أستراليا يبلغ 23.23 دولار أستراليا (15.27 دولار أمريكي)، و"يوفر كثير من الأشخاص ما بين مليون إلى مليوني ين سنويا بعملهم في المطاعم أو متاجر الملابس أو المزارع".
لكن تظل الدراسة في الخارج، الخطوة الأولى نحو الحصول على وظيفة لبدء مسار مهني في الخارج، تحديا أمام الطلاب اليابانيين. يكلف اختبار توفل عبر الإنترنت، المطلوب للدراسة في الخارج، 245 دولارا، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتكاليف أخرى.