استقر الدولار مقابل مجموعة من العملات، اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لدعوات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالتحلي بالصبر وترقب إعلان محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك، ترقبا لمزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
لكن الدولار النيوزيلندي قفز بعد أن رفع بنك الاحتياطي في نيوزيلندا (البنك المركزي) توقعاته لذروة أسعار الفائدة في أحدث اجتماع للسياسة النقدية.
ومع غياب أية عوامل أخرى تذكر لتوجيه السوق فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، واصلت العملات الرئيسية التحرك في نطاق ضيق.
- واستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير مقابل سلة عملات عند 104.65، بعد صعود وجيز إلى 104.76 مساء أمس.
- وقفز الدولار النيوزيلندي إلى 0.6152 وهو أعلى مستوياته منذ 14 مارس/ آذار الماضي، وسجل في أحدث معاملاته صعودا بنسبة 0.4% مقابل الدولار إلى 0.6117 دولار.
- وارتفع الجنيه الإسترليني 0.22% إلى 1.2735 دولار، ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين لامسه أمس الثلاثاء.
- وتراجع اليورو عند 1.0852 دولار.
- وصعد الين مقابل الدولار 0.15% إلى 156.40.
الذهب
وتراجعت أسعار الذهب إلا أنها ظلت تحوم فوق مستوى 2400 دولار، وسط ترقب المستثمرين لصدور محضر الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية بحثا عن مؤشرات جديدة حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.22% إلى 2415.28 دولار للأوقية بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار يوم الاثنين.
ومن المقرر صدور محضر اجتماع المركزي الأميركي للسياسة النقدية لشهر مايو/ أيار عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش اليوم، ويتوقع المتعاملون حاليا 64% خفض الفائدة بحلول سبتمبر/ أيلول.
وأظهرت بيانات صدرت في الآونة الأخيرة أن التضخم الأميركي استأنف اتجاهه الهبوطي، لكن واضعي السياسات في المركزي الأميركي قالوا أمس الثلاثاء إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى لضمان عودة التضخم بشكل فعلي إلى مسار الانخفاض لنسبة 2% المستهدفة قبل أن يخفض أسعار الفائدة.
وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة والضبابية الجيوسياسية من جاذبية الاستثمار في الذهب.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى "كي سي إم تريد" إن أسعار الذهب ستظل فوق مستوى 2400 دولار، وسط ترقب لبيئة أسعار فائدة قد تكون أكثر مرونة في وقت لاحق من العام، لكن الارتفاع لمستويات قياسية جديدة ربما يتطلب تراجع الدولار أو عوائد السندات أو زيادة الطلب على المعدن النفيس.