PHOTO
* تم التحديث بتفاصيل
واصل القطاع الخاص غير النفطي في الكويت نموه خلال شهر أبريل الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من مارس، في ظل نمو الإنتاج والطلبات الجديدة وتراجع التوظيف.
وسجل مؤشر مديري المشتريات للكويت الصادر عن مؤسسة S&P Global، يوم الأحد، 51.5 نقطة في أبريل منخفضا من 53.2 نقطة سجلها في مارس، ليشير بذلك إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي مع بقاءه فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.
وتعكس قراءة المؤشر - الذي يقيس أحوال القطاع الخاص غير النفطي - المسجلة في أبريل تحسن أقل في ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في بداية الربع الثاني. وقد تحسنت أحوال القطاع على مدى 15 شهر متتالية.
وتسعى الكويت، وهي دولة نفطية يعتمد تمويل ميزانيتها بشكل كبير على الإيرادات النفطية، كغيرها من دول الخليج إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط كمصدر للإيرادات في ظل تقلبات أسعار الطاقة عالميا، وإلى تعزيز دور القطاع الخاص.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في S&P Global Market Intelligence، في تقرير المؤشر الصادر الأحد، إن "تباطؤ النمو الذي شهدناه في شهر أبريل لا يشكل سبب للقلق الفوري، حيث إن الشركات الكويتية ظلت قادرة على تحقيق توسعات قوية في الأعمال الجديدة والإنتاج في بداية الربع الثاني".
وجاء النمو الذي سجلته شركات القطاع الخاص غير النفطي في أبريل بالكويت بفعل زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة نتيجة استراتيجيات التسعير التنافسية والنشاط الإعلاني.
وأدى سعي الشركات للحد من زيادات الأسعار على العملاء، وفي بعض الحالات تقديم خصومات، إلى عدم ارتفاع أسعار المنتجات إلا بشكل طفيف في شهر إبريل، وبأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.
و"لا يزال النمو يعتمد، على الأقل جزئيا، على الأسعار التنافسية. ومع ذلك، فقد فرض هذا الأمر ضغوط على هوامش الأرباح نظرا للزيادة السريعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج"، وفق أندرو هاركر مدير الاقتصاد في S&P Global Market Intelligence.
وكان معدل تضخم أسعار المشتريات من بين أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق، لترتفع بذلك تكاليف الإنتاج الإجمالية بشكل حاد، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإعلانات والنقل. ورغم ذلك زادت الشركات أسعار إنتاجها بوتيرة أبطأ.
وتراجعت معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالكويت في أبريل للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في ظل سعي الشركات لتقليل التكاليف، التي ارتفعت في شهر أبريل، ولكن بشكل طفيف وبدرجة أقل مما كانت عليه في مارس.
وأدى تقليل التوظيف إلى تقييد قدرة الشركات على تلبية الطلبات، وقال هاركر مدير الاقتصاد إنه "من الواضح أن هناك مخاطر من أن هذا الأمر لن يكون مستدام، ولذا تأمل الشركات إما أن يتراجع تضخم التكاليف أو أن يزداد الطلب بما يكفي لتقليل الحاجة إلى تقديم تخفيضات في الأشهر المقبلة".
وإلى جانب النمو الحالي، من المتوقع أن تكون الأسعار التنافسية والتسويق هما المحرك الرئيسي للتوسع في النشاط التجاري في العام المقبل. وقد انخفض مستوى الثقة عن ما سجله في مارس، لكنه ظل قوي بشكل عام.
وكانت S&P Global أطلقت في أبريل الماضي مؤشر مديري المشتريات للكويت، لتوسع تغطيتها لمنطقة الخليج النفطية، إذ تصدر الوكالة المؤشر بوتيرة شهرية لكل من السعودية والإمارات.
(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا