انخفاض أسعار السلع الكهربائية.. هل أصبح الوقت مناسبًا للشراء؟
في يناير الماضي، تمت خطبة شيماء الصاوي، واتفق الطرفان على اتمام الزيجة عقب انتهاء عيد الأضحى ومع اقتراب موعد الزفاف حرصت شيماء على شراء كافة الأجهزة الكهربائية التي تحتاج إليها في مسكن الزوجية، لكنها لم تحسم قرار الشراء في الوقت المناسب بعد، في الأولى كانت الأسعار مرتفعة بشكل جنوني، والآن انخفض واستقرار كبيرين حظيت بهما جميع السلع الكهربائية.
ويظل السؤال الحائر في عقل الصاوي والكثيرين معها حول الوقت المناسب لعملية شراء الأجهزة الكهربائية، هل الآن، أم أن المستقبل القريب يحمل انخفاضًا آخر؟
وافي ابو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، قال إن الوقت الحالي هو أنسب وقت لشراء الأجهزة الكهربائية من كافة الشركات الموجودة في السوق، الجميع يبيع بأسعار منخفضة عن السابق بنسبة تجاوزت الـ30%، فيما يعكس وجود انتعاشة كبيرة بسوق الأجهزة الكهربائية بالسوق المصري.
أكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، لـ"الدستور" أن الجميع يشعر بهذا الانخفاض ومن ثم هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء الأجهزة الكهربائية وفي مقدمتها المراوح والتكييفات والتي يغلب شراؤها في موسم الصيف، وبالفعل جميع الشركات التي تنتج هذا النوع من الأجهزة جميعها لديها تخفيضات كبيرة على مختلف الأجهزة.
أشار أبو سمرة، إلى ضرورة اعتماد المواطنين على الشراء من الأماكن المعتمدة والشركات التي تقوم بالتوريد بنفسها، أو من خلال وكلاء معتمدين، وعدم الاعتماد على تلك المواقع المشهورة لكنها لا تقدم انخفاض حقيقي وإنما جميع انخفاضها وهمية، بحيث تكون أسعارها بعد الانخفاض أكبر بكثير من سعر السلعة ذاتها لدى شركتها الأصلية أو موزعها المعتمد، وهذا نظرًا لعدم تخصصهم في مجال الأجهزة الكهربائية.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية ، أن الفترة القادمة سوف تشهد انخفاض كبير في أسعار الدولار، فهناك توقعات تشير إلى انخفاض الدولار إلى 42 جنيه تقريبًا، ولكن ليس في القريب وإنما على مدار الشهور القادمة، ورغم هذا الانخفاض تستقر أسعار الأجهزة الكهربائية وذلك لأنها كانت تعاني من البداية مما يعرف باسم "الأوفر برايس" ولم تكن قيمة الأسعار تساوي القيمة الحقيقية للسلعة، وكان هذا نظرًا لضعف المعروض، وزيادة الطلب عليه، على حدث الوضع الحالي والذي تتوافر فيه جميع الأجهزة بلا استثناء.
في السياق، قال دياب محمد، الخبير الاقتصادي إننا نعيش في مرحلة ربكة اقتصادية ، تتمثل في عدم استقرار الدولار هبوطًا ونزولًا، فهذا أمر غير طببيعي ولا يتفق مع المعاير السوية الحاكمة لمسألة تذبذب سعر الدولار هبوطًا وصعودًا أمام الجنيه، وذلك لأن الثوابت في انخفاض الدولار في مواجهة الجنيه يكون أساسها زيادة في الناتج القومي وتحويلات المصرين في الخارج والتصدير وانحصار تكلفة خدمة الدين في مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي، لـ"الدستور" أن الأمور التلاتة لم يحدث منها شيء، ولم يطبق سوى شيء واحد رئيسي وهو زيادة الصادرات المصرية للخارج، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالطبع، ولكن عندما يتم حساب هوامش الزيادة، نجد إن الدولار انخفض بقيمة أكبر مما كان يجب أن ينخفض لها.
وأشار دياب، إلى أن هناك عوامل أخرى متداخلة تحكم مسارات الدولار هبوطًا وصعودًا هذه العوامل تتمثل في الخروج عن نطاق التداول الصحيح للدولار والتي تتمثل في إقدام شخص بعينه أو مجموعة على شراء الدولار بكميات كبيرة واحتكارة مما يحدث تذبذب في أسعار الدولار داخل مصر، ومن غير شك أن هذه التذبذات تؤثر على أسعار السلع ومن بينها الأجهزة الكهربائية التي شهدت انخفاض كبير ناتج عن انخفاض الدولار.