بحكمة بالغة، وتخطيط سليم، أدركت المملكة في وقت باكر من إطلاق رؤية 2030، أن نجاح تطلعات الرؤية، وتحقيق أهدافها، يعتمدان في بعض جوانبهما، على تعزيز العلاقات مع الدول الكبرى، والوصول بها إلى أبعد نقطة من النمو والازدهار، واضعةً في الاعتبار أن هذه العلاقات لا ينبغي أن تعتمد على التقليد والمحاكاة لهذه الدول، وإنما على الابتكار والريادة، حتى يكون للمملكة شخصيتها المستقلة، وأسلوبها الخاص، في إعادة بناء الوطن على مرتكزات صلبة.
في المقابل، أدركت الدول الكبرى ما لدى المملكة من طموحات وتطلعات لا حدود لها، في مقدمة هذه الطموحات، أن تكون السعودية دولة قوية ومؤثرة في محيطيها الإقليمي والدولي من بوابة التغيير، كما أدركت أن الرؤية السعودية تحوي آلاف الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تشارك فيها بشكل أو بآخر، وتستفيد منها، لذا لم تتردد هذه الدول في التقرب من المملكة، ومشاركتها حلم التغيير، والمساهمة في مشاريع الرؤية.
مشاهد العلاقات السعودية المتطورة، مع الدول الكبرى كثيرة ومتعددة، ليس أولها العلاقات القوية مع الصين، وأمريكا، وليس آخرها العلاقات المتينة مع روسيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، وتبلورت هذه العلاقات بشكل أكبر وأعمق في اجتماعات مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم قوةً وطموحاً، وفي هذه المجموعة، أثبتت المملكة أنها دولة «استثنائية»، بتفوقها على العديد من هذه الدول، وتشهد على ذلك المؤشرات الدولية، التي أكدت أن السعوديين يحققون كل ما يحلمون به، بوتيرة سريعة، وباتوا يتصدرون المشهد الدولي في العديد من المجالات.
وتواصل المملكة سياستها بتعزيز علاقاتها مع الدول الكبرى، ولعل آخر صور هذه السياسة، قيام اتحاد الغرف السعودية، ممثلاً في مجلس الأعمال السعودي، بزيارات إلى إقليم وسط وغرب أوروبا، لأهمية دول هذا الإقليم، من خلال بناء تكتلات اقتصادية قوية، تدفع شركات القطاع الخاص في البلدين لتعزيز الاستثمارات الثنائية، في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية والتنقل والتعدين والسياحة والبنية التحتية الترفيهية والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة.
سياسة المملكة بتعزيز العلاقات مع الدول الكبرى، أثبتت جدواها من خلال العديد من الشراكات القوية، والتكتلات الاقتصادية التي أثمرت عن مشاريع عملاقة، ستتحول معها المملكة مركزاً استثمارياً لرؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما يحقق أهدافاً أخرى سعت إليها الرؤية، بتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.