كشفت صحيفة “الأنباء” عن قرار كويتي بإنهاء خدمات 14 ألف وافد بالقطاع الحكومي بسبب سياسة الإحلال بالكوادر الكويتية “التكويت”.
وفقًا لتقرير نُشر في الصحيفة الكويتية، يواصل ديوان الخدمة المدنية الكويتي متابعة سياسة الإحلال بدقة وحرص، خاصة في الجهات الحكومية المتبقية، مع التأكيد على توافر الكوادر الوطنية في السجل المركزي للتوظيف الحكومي. تشير المصادر إلى تكوين 10 مجموعات وظيفية بنسب تتراوح بين 100% و 98%.
كما توضح المصادر أن تنفيذ هذا القرار أدى إلى إنهاء خدمات حوالي 10 آلاف موظف وافد من القطاع الحكومي على مدى 5 سنوات، حيث تم الاستغناء عن أعداد متزايدة خلال السنوات الخمس الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن التكوين بنسبة 100% في بقية المجموعات الوظيفية سيتم من خلال استكمال الإحلال في مختلف التخصصات مثل التدريس والتعليم والتدريب والوظائف القانونية والحرفية والخدمات والشؤون الإسلامية والطب البشري والبيطري.
وفيما يتعلق بالحاجة إلى إصدار قرار جديد، أكدت المصادر أنه من المتوقع الإعلان عن عدد وتخصصات المشمولين في الإحلال في بداية يونيو، بهدف تشجيع توظيف الخريجين الكويتيين في التخصصات التي يعمل فيها الوافدون. تجيب على السؤال حول هذه الحاجة بالإشارة إلى ما حدث في وزارتي التربية والصحة في العام 2022، حيث تم الاستغناء عن 4000 وافد، مشيرة إلى أن العدد المتبقي من الوافدين العاملين في الحكومة يتوزع أساسًا بين هاتين الوزارتين.
وعن المدة الزمنية الموضوعة ليكون الإحلال 100% لجميع المجموعات الوظيفية، ردت قائلة: نعمل بالتعاون مع الجهات التعليمية لتصبح جميع المجموعات الوظيفية 100% كويتيين بالتزامن مع عدد الخريجين الكويتيين في التخصصات التي مازال يشغلها وافدون.
الشرق القطرية