ووافقت النقابة العام الماضي، على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى الذي كان مقررا في 2 أيلول "سبتمبر" الماضي، إلى حين الانتهاء من أعمال لجنة تم تشكيلها برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وعضوية كافة الأطراف المعنية لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة إلى مراجعة لائحة أجور الأطباء.
وقال نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، إن الهيئة العامة أكدت في اجتماعها المنعقد في 10 أيار (مايو) الحالي، مهلة 30 يوما لإطلاق وإقرار لائحة الأجور الجديدة لسنة 2021 وتطبيق تعليمات الصندوق التعاوني بلائحة الأجور الطبية، أي أن المهلة تنتهي في 10 حزيران.
وأكد الزعبي في تصريح لـ"الغد" أن هذه المهلة تنتهي في العاشر من الشهر المقبل، لافتا إلى اللائحة موجودة حاليا في رئاسة الوزراء لبحثها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن قرار الهيئة العامة جاء بعد سلسلة من المفاوضات والأخذ والردّ، مبينا أن الأطباء ينتظرون قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص وأنه في حال عدم تحقيق ذلك فإنهم أكدوا أنهم سيبدأون بتطبيق إجراءات محددة.
وقال الزعبي إن مجلس النقابة ملتزم بقرار الهيئة العامة ومقاطعة شركات التأمين.
ويبلغ عدد أطباء القطاع الخاص نحو 5 آلاف طبيب موزعين بين العيادات الخاصة والمستشفيات.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أن قرار رئاسة الوزراء هو الذي سيحدّد سير الإجراءات التصعيدية من قبل أطباء القطاع الخاص، مبينا أن رئاسة الوزراء أبدت تفهّمها لأهمية إبرام العقد الموحّد بين النقابة وأطباء القطاع الخاص وشركات التأمين.
وخلال اجتماع الهيئة العامة الأخير، أكد الزعبي أن النقابة وصلت إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات مع شركات التأمين لإقرار لائحة الأجور لسنة 2021.
وشدد على أنه جرى تطبيق تعليمات الصندوق التعاوني بلائحة الأجور الطبية، مبينا أنه في الوضع المالي لصندوق التقاعد فإن مجلس النقابة سيعرض نتائج الدراسة الاكتوارية التي أجراها حول واقع الصندوق في اجتماع استثنائي.
وأقرت الدائرة القانونية في مجلس الوزراء في شباط (فبراير) الماضي بطريقة غير مباشرة بأن صلاحية إقرار لائحة الأجور تعود لنقابة الأطباء، وأنه ليس لأي جهة أخرى الحق في ذلك، وأن هذا ضمن قانونها وأحد حقوقها.
من جانبه، أكد الدكتور نعيم أبو نبعة من "الأطباء الرواد"، أن شركات التأمين رفضت تنفيذ بند العقد الوارد في نظام الصندوق التعاوني واقتراحات وزير الصحة بشأن الزيادات المتدرجة للائحة الأجور.
وكان مجلس النقابة وافق على زيادة لائحة الأجور لعام 2008 على مدار 3 سنوات بنسبة 20 % مراعاة للتضخم، لكنه فوجئ وفق الزعبي، أن شركات التأمين اقترحت ما نسبته 8 % عن كل سنة.
وقال أبو نبعة إن أطباء القطاع الخاص اتخذوا قرارا سابقا بوقف التعامل مع الجهات التأمينية التي ترفض العمل بنظام الصندوق التعاوني الموشح بالإرادة الملكية السامية، والمنشور بالجريدة الرسمية عام 2018، المصادق عليه من المحكمة الإدارية العليا بشكل قطعي عام 2019.