بخطوات واثقة، ووتيرة ثابتة، يقفز الاقتصاد السعودي إلى الأمام، محققاً تطلعات رؤية 2030، التي وعدت قبل ثماني سنوات، بوطن متطور ينعم باقتصاد قوي لديه كل مقومات النمو والاستدامة، وهو ما تحقق على أرض الواقع في السنوات الماضية من خلال نمو واضح في إحصاءات الميزانيات العامة للمملكة عاماً بعد آخر، وصولاً إلى ميزانية الربع الأول من العام الجاري (2024)، التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى أبعد نقطة من المتانة.
أرقام ميزانية الخير للربع الأول تبشر بالخير، وتعكس جهود مؤسسات الدولة مجتمعة للنهوض بمرتكزات الاقتصاد الوطني وفق تطلعات القيادة الرشيدة، ويؤكد ذلك تحقيق إيرادات بقيمة 293 مليار ريال، مع نمو واضح في الإيرادات غير النفطية، ومواصلة برنامج الإنفاق الحكومي بسخاء كبير بقيمة تتجاوز 305 مليارات ريال، لتوفير احتياجات المواطن من جانب، وتعزيز المشهد الاقتصادي من جانب آخر.
ورغم وجود عجز مالي في ميزانية الربع الأول يتجاوز 12 مليار ريال إلا أنه لا يبعث على القلق، لأنه يشير إلى رغبة الحكومة الرشيدة على استكمال مشاريع الرؤية لتدخل حيز الخدمة في الأوقات المحددة، عندها سيتحول العجز إلى فائض مالي ضخم.
وما يلفت الأنظار إلى أرقام ميزانية الربع الأول، ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 9 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي (2023م) تحقيقاً لوعد أطلقته الرؤية ببناء اقتصاد قوي لا يعتمد على دخل النفط، ولم يكن لهذا الأمر أن يتحقق لولا الزيادة إلى استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية، وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.
واستمراراً في سياسة خدمة المواطن والمقيم، حرصت المملكة في الميزانية نفسها على دعم قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية كأحد القطاعات التي تساهم في تحسين ورفع جودة الخدمات العامة، وبالتالي رفع جودة الحياة وفقًا لرؤية 2030، ويكفي للتأكيد على ذلك وصول إجمالي الإنفاق على هذين القطاعين بنهاية الربع الأول إلى 87.3 مليار ريال.
وإجمالاً، فأرقام ميزانية الربع الأول تؤكد حقيقة راسخة وهي أن المملكة عازمة على استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وترجمة مستهدفات الاستدامة المالية التي تنعكس على متانة وقوة اقتصاد الوطني وتحفيزه على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، مع تقديم أداء نوعي يحقق للمملكة كل تطلعاتها.