قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إن اتفاقية السلام مع إسرائيل “خيار استراتيجي”، وإن أي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات منها لجنة اتصال عسكري.
وجاء تعليق شكري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون في القاهرة، ردًّا على سؤال بشأن انتهاك إسرائيل للاتفاقية المُوقعة قبل عقود، بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي 26 من مارس/آذار 1979، وقّعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية “كامب ديفيد” بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
وقال شكري “اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عامًا، وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار”.
وأكد أن “اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات إذا وُجدت، وذلك في إطار فني ولجنة الاتصال العسكري”.
وأضاف “نستمر (في التعامل) مع هذه الاتفاقية بهذا المنظور”.
وقائع المؤتمر الصحفي للسيد/ سامح شكري وزير الخارجية، مع السيدة/ تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 12, 2024
والسبت، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية الخاصة، عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن القاهرة رفضت التنسيق مع تل أبيب بشأن معبر رفح الحدودي بسبب التصعيد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها “أبلغت كل الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في غزة”.
وتستمر جهود القاهرة إلى جانب الدوحة وواشنطن، في الوساطة بين تل أبيب وحماس بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة وتبادل أسرى بين الجانبين، بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب الإسرائيلية على غزة.
يتزامن ذلك مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة رفح، حيث قدّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 300 ألف فلسطيني في رفح تأثروا جراء عمليات التهجير القسري التي تقوم بها القوات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة.