بعد استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم..مصرفيون يتوقعون تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع الخميس
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث خلال العام الجاري، بعد غد الخميس، لتحديد سعر الفائدة، وتوقع مصرفيون قيام اللجنة بتثبيت سعر الفائدة علي الايداع والاقراض وفق اخر اجتماع لها يوم 6 مارس الماضي.
وارجع الخبراء السبب في توقعات بالابقاء علي سعر الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، موضحين اتجاه معظم البنوك المركزية حول العالم إلي التثبيت وعلي رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الاسبوع الماضي.
توقعات بالإبقاء علي سعر الفائدة
توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع بعد غد الخميس، خاصة أن الاجتماعين السابقين خلال فبراير ومارس رفعت اللجنة خلالهما أسعار الفائدة بقيمة 8 % بمعدل 2 % و6 % علي التوالي، مشيرا إلي أن تراجع معدلات التضخم السنوي لـ 31.5 % خلال إبريل مؤشرا إيجابيا علي الإبقاء علي سعر الفائدة كما هو.
وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن دخول سيولة دولارية كبيرة من مشروع رأس الحكمة واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بين 45 و47 جنيها سيؤدي إلي التقاط الانفاس بعد قرار تحرير سعر الصرف وفق اليات السوق مما يؤكد علي أهمية تثبيت سعر الفائد في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم، مشيرا إلي أن رفع سعر الفائدة ليس في مصلحة الاقتصاد المصري والقطاع الخاص.
تراجع التضحم
واتفق معه الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع أن الابقاء علي سعر الفائدة الافضل خلال هذه الفترة بعد إنكسار الموجه التضخمية خلال الشهور الماضية لتصل إلي 31.5 %، مشيرا إلي أن أسعار الفائدة الحالية جيدة.
وقال “جاب الله” في تصريحات خاصة للدستور إن بعض بنوك الاستثمار العالمية توقعت خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة 150 نقطة بواقع 1.5 % بعد رفعها ىخر اجتماع يوم 6 مارس بواقع 600 نقطة بواقع 6 %، موضحا أنه يري أن الابقاء علي اسعار الفائدة كما لحين تقييم القرارات الأخيرة والتي أتخذها البنك المركزي 6 مارس الماضي.
وأشار جاب الله إلي أن استلام مصر لاموال صفقة الشراكة بمشروع تطوير رأس الحكمة أدت للقضاء علي السوق السوداء للدولار واستقرار سعر الصرف وتحقيق التوازن الاقتصادي، مشيرا إلي أن الاجتماعات المقبلة ستشهد خفض لأسعار الفائدة علي مدار العام حيث أنه سيتبقي 5 اجتماعات أخري.
استقرار سعر الصرف
وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن التوقعات تشير إلي خيارين: الأول الإبقاء علي أسعار الفائدة كما هي، والثاني خفض أسعار الفائدة، مشيرة إلي أنها تفضل الخيار الاول خلال الفترة الحالية ودراسة تأثير قرارات 6 مارس على الاقتصاد المصري ومنح الجميع فرصة التقاط الأنفاس مع التراجع التدريجي لمعدلات التضخم في الوقت الحالي.
وأشارت “الدماطي” في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن مصر استطاعت إنهاء أزمة التمويل الاجنبي وسد الفجوة التمويلية بعد الحصول علي تمويلات تصل قيمتها 60 مليار دولار منها 35 مليار جنيه صفقة الاستثمار المباشر لمشروع رأس الحكمة ونحو 25 مليار دولار تمويلات وتعهدات دولية من صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الاوربي وجهات مانحة أخري.