حزب الإصلاح والنهضة يثمن اعتزام مصر التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
ثمن حزب الإصلاح والنهضة البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليوم والذي تضمن إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وأكد الحزب على دعمه الكامل لتوجهات الدولة المصرية بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة، ويحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن جميع الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وشدد الحزب على ضرورة أن يستمع الجميع إلى صوت العقل والحكمة الذي تمثله الدولة المصرية والذي أعلنت عنه القيادة السياسية وسعت إليه الدبلوماسية المصرية منذ بداية الأزمة وأن العودة إلى مائدة المفاوضات ووقف كل أشكال العنف ضد المدنيين، وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني والرجوع إلى حل الدولتين كانطلاقة رئيسية نحو حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، كل ذلك من شأنه وقف التصعيد وإعادة الاستقرار للمنطقة.
ويهيب الحزب بجميع القوى الدولية والمجتمع الدولي بالقيام بمسئوليته التاريخية والإنسانية لوقف نزيف الدم وإنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بصورة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أنه لا يزال هناك فرصة لحفظ ماء الوجه وإنهاء حالة ازدواجية المعايير في التعامل مع الشأن الفلسطيني.
الاصطفاف خلف القيادة السياسية
ودعا الحزب جميع القوى الوطنية في مصر إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية في موقفها الأخلاقي والتاريخي الذي سيسطر بأحرف من نور في تاريخ الإنسانية بأنها وقفت وحيدة تدافع عن الشعب الفلسطيني في ظل صمت دولي وتواطؤ من عدة أطراف ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
وسبق أن أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٢ مايو ٢٠٢٤، عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت جمهورية مصر العربية، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.