أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت أن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر للقاهرة ستحدث نقلة جديدة في العلاقات المصرية الكويتية نحو مستقبل أفضل للبلدين مشيرا إلى أن زيارة الأمير ولقائة بالرئيس السيسي جاءت لتؤكد أهمية دعم مسيرة العربي المشترك وسبل تطويرها .
وقال شلتوت - في تصريح اليوم / الأربعاء / - أن زيارة أمير الكويت للقاهرة جسدت قوة ومتانة الروابط الوثيقة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية التي تستمد رسوخها من العلاقات التاريخية الفريدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين وتطابق رؤيتهما حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف أن زيارة الشيخ مشعل الصباح للقاهرة حظيت باهتمام مصري واسع رسميا وشعبيا كونها الأولى لأمير الكويت إلى مصر منذ توليه مقاليد الحكم في شهر ديسمبر الماضي ولما تعكسه من تلاحم وترابط بين البلدين الشقيقين.
ونوة سفير مصر بالكويت إلى أن نتائج الزيارة كانت إيجابية ومميزة ما يدفع بالعلاقات المصرية الكويتية نحو عصر جديد كونها نموذج للعلاقات العربية العربية والتزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلا لا يتجزأ.
وأشار السفير أسامة شلتوت إلى أن الجانبين اتفقا على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال الأشهر القليلة القادمة الدورة 13 وأيضا عقد لجنة التجارة الأولى برئاسة وزيري التجارة والصناعة بالبلدين كذلك اللجان الفرعية خلال العام الجاري .
ونوه سفير مصر بالكويت أن تقليد الرئيس السيسي لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة النيل أرفع قلادة مصرية هو تعبير عن تقدير القيادة السياسية المصرية لشخص أمير الكويت وشعب الكويت وتاريخ العلاقات الأخوية والمميزة بين البلدين الشقيقين .
وقال سفير مصر بالكويت أن الجانبين المصري والكويتي بحثا مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة وما تمثله دولة الكويت من شريك محوري لجمهورية مصر العربية في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.
وأضاف شلتوت أنه خلال المباحثات أثنى الجانب الكويتي على النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة وبالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين كما عبر الرئيس السيسي عن تثمينه للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت .
وأكد سفير مصر بالكويت أن الجانبين أكدا عزمهما على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة العليا المشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم في دفع جهود تعزيز التعاون المشترك .
وحول الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة والذي يمثل ركنا هاما لدفع المصالح المشتركة وآخره كان تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026 كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وحول القضية للفلسطينية وغزة اتفقا الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل الصباح على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وتابع أن الجانبين أكدا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية كما أكدا في هذا السياق على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194 كما شددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.
وحول القضية الليبية قال السفير أسامة شلتوت أن الجانبين شددا على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها وعلى أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية وأشادا بجهود السلطة التشريعية الليبية في هذا الصدد وإقرارها القوانين الانتخابية في سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وبما يتسق مع الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015 والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما شدد الزعيمان المصري والكويتي على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.
وبالنسبة للقضية السودانية والصراع الحالي أكدا الجانبان على حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار في السودان ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكريا كما أكدا على أن أي حل سياسي حقيقي لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أيه أطراف خارجية واتخاذ قرارات تسهم في حل الأزمة وتتأسس على وحدة وسيادة السودان والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة ومنعها من الانهيار وذلك بالتشاور مع أطروحات المؤسسات والمنظمات الإقليمية الفعالة وعلى رأسها منبر جدة و آلية دول جوار السودان والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية حفاظا على مصالح ومقدرات شعب السودان وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل كما أكدا على أهمية توفير الدعم لدول جوار السودان باعتبارها الأكثر تضررا من تابعات الأزمة ولاستقبالها لأعداد كبيرة من السودانيين منذ بداية النزاع ومنها مصر التي استقبلت وحدها اكثر من نصف مليون سوداني.
كما أكد الجانب الكويتي خلال المباحثات عن دعم الكويت الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي وشدد أمير الكويت على رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية معربا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان كما أكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها وكذلك أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد القانون الدولي مؤكدين على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقا لما ورد في قرار مجلس الامن رقم 833 لعام 1993.
وألمح السفير أسامة شلتوت أن الجانبين أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008 مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقه المغمورة المحاذية للمنطقه المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي إدعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.