واستطاع منصوري بعد اجتماعات مكثفة مع الاميركيين والاوروبيين ان يُبعد تلك الكأس المرّة عن لبنان، لكن الفرصة ليست مفتوحة، بإنتظار خطوات مطلوبة من الدولة اللبنانية، قضاء ومؤسسات، قبل شهر تشرين المقبل.
كان يُفترض ان يُضم لبنان الى تلك اللائحة في الشهر الجاري (ايار)، بعد انتهاء فترة التأجيل، لكن لن يُطرح ملف لبنان حالياً، لإدراجه على تلك اللائحة.
وبحسب معلومات الجديد فإن العناوين المالية الدولية المطلوبة من مصرف لبنان المركزي والقطاع المصرفي جرى تنفيذها كاملة، ولم يعد هناك من ملاحظات دولية بشأن المركزي بعد استلام ادارة جديدة له في شهر اب الماضي، لكن لبنان لم يلتزم بتوصيات، ابرزها:
بت الدعاوى المتعلقة بتبييض الاموال، وتطوير القوانين الاصلاحية في مجلس النواب، وملاحقة الجرائم المالية والتعاون مع العواصم الدولية بشأنها.
وتبين بحسب المعلومات ان منصوري استطاع سابقاً ان يحصل من المنظمة الدولية على تأجيل مشروط، وقبل حلول شهر ايار نجح في ابعاد المخاطر حالياً، لكن هل تتجه الحكومة الى تنفيذ متطلبات اصلاحية مالية قبل شهر تشرين المقبل؟