المنتدى العربى والأوروبى لحقوق الإنسان: مصر دائمًا ما تتحرك فى الملف الفلسطينى بشكل فردى
قال أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي والأوروبي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية بالفعل كانت قد سلكت عدة اتجاهات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الاتجاه كان التحرك بشكل سريع ومكثف داخل الجمعية العامة من عقد مشاورات وتقديم العديد من الاقتراحات لوقف العدوان على غزة، والتي نالت استحسان أكثر من ١٤٠ عضوًا بالجمعية العامة من إجمالي ١٩٣، وهو ما يعكس تمتع الدولة المصرية بقبول واحترام غالبية الدول الأعضاء، وبالفعل حاولت الجمعية تبني بعض من هذه الأفكار التي قدمت من الجانب المصري لوقف الحرب، ولكنها قوبلت بفيتو من الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، وهو الأمر الذي يعتبره الخبراء تقييدًا وتقليلًا من قيمة مجلس الأمن، وتحويله من صاحب قرار سياسي وعقابي دولي إلى مجلس فقد قدرته على التأثير في صنع القرار السياسي الدولي، وتحول إلى منظمة هيكلية ليس لها أي تأثير يذكر.
وأضاف نصري أن الاتجاه الثاني المستوي الحقوقي، حيث تحركت البعثة المصرية بشكل مكثف داخل أروقة المجلس الدولي لحقوق الإنسان لإدانة الجانب الإسرائيلي من قبل أعضاء المجلس الدولي، وهو الأمر الذى كلل بالنجاح بإطلاق البعثة المصرية، بالتعاون مع ٧١ دولة، نداء دوليًا طالبوا فيه بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري وتحميل الجانب الإسرائيلي مسئولية جرائم الحرب التي ارتكبت في حق المدنيين.
وأشار إلى أنه على الجانب القانوني تقدمت مصر ٢١ فبراير ٢٠٢٤ برأي استشاري أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد اشتملت المذكرة على تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية
وأوضح أن المذكرة والمرافعة المصرية طالبت المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا، فضلًا عن مطالبة كل دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
وقال إن مصر دائمًا ما تتحرك في الملف الفلسطيني بشكل فردي، وتواجه العديد من الصعوبات والعراقيل، ولكنها لن ولم تتخل عن القيام بدورها القيادي كأكبر دولة في المنطقة تحمل على عاتقها دائمًا حماية الأمن القومي الإقليمي، الذي دائمًا ما تتم إدارته من القاهرة، ويشمل أيضًا دول الصراع المسلح، ولهذا السبب تحظي الدولة المصرية باحترام وتقدير المجتمع الدولي التي تؤكد على مصداقية الإدارة السياسية، وسوف تستمر الدول المصرية في لعب هذا الدور الهام والحيوي رغم الصعوبات والعراقيل التي تضعها قوى الشر.