قاضٍ مصرى: ماذا يعنى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين؟
انتصرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة 10 مايو 2024، بأغلبية ساحقة، لمسعى فلسطين للعضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، وأوصت مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي. ويوضح المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى فى دراسته «حق فلسطين فى الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية» ثلاث نقاط: ماذا يعنى قرار الجمعية العامة؟ وما هى الآثار المترتبة على قرار الجمعية العامة ومصير القرار بمجلس الأمن؟ وحصول فلسطين على حق العضوية الكاملة واجب قانونى وأخلاقي على المجتمع الدولى والقلق من مصيره بمجلس الأمن!
ماذا يعني قرار الجمعية العامة لفلسطين بالعضوية الكاملة
يقول الدكتور محمد خفاجى: "وافقت الجمعية للأمم المتحدة على العضوية الكاملة لفلسطين بمنظمة الأمم المتحدة بأغلبية (143) صوتا مؤيدا، مقابل (9) تسعة أصوات معارضة- الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والأرجنتين والتشيك والمجر وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة- بينما امتنعت (25) دولة عن التصويت. ومعنى قرار الجمعية العامة أنه يعترف لفلسطين بأنها مؤهلة للانضمام لعضوية المنظمة الدولية، كما أوصت الجمعية العامة مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي"، ومن المعروف أن مجلس الأمن لم يتمكن من منح فلسطين العضوية الكاملة بسبب الفيتو الذى استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية، وخلافًا لقرارات مجلس الأمن، لا يوجد حق النقض في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا".
ويضيف الدكتور محمد خفاجى: "يعكس قرار الجمعية العامة دعما عالميا لانضمام فلسطين الكامل إلى الأمم المتحدة، كما يؤكد دعم العالم المتزايد للفلسطينيين، حيث عبرت شعوب الكرة الأرضية، بما فيها الشعب الأمريكى- خلافًا لحكومته- عن غضبها إزاء ارتفاع عدد القتلى في غزة والقلق من هجوم إسرائيلي برى محتمل على رفح، ولوضع حد للحرب الدائرة منذ أكتوبر فى العام الماضى وراح ضحيتها أكثر من 34 ألف شخص في قطاع غزة، ولانتهاء الاحتلال الذي يعود تاريخه إلى 76 عاما".
ويتابع: "إن موافقة الجمعية العامة كانت تتطلب موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء (118) عضوًا، لكن فلسطين حصلت على موافقة أكثر بكثير من هذا الحد الأدنى، وكانت المفاجأة تغير موقف حلفاء الولايات المتحدة إيجابيا لصالح فلسطين، مثل فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا وأستراليا وإستونيا والنرويج. وانتهى القرار بأن فلسطين محبة للسلام، ولذا توصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر في طلب عضويتها بشكل إيجابي في مسألة انضمام فلسطين، وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، ورأي محكمة العدل الدولية في عام 1948. علمًا بأن مجلس الأمن قد رفض بالفعل العضوية الكاملة لفلسطين في 18 أبريل 2024، بسبب التصويت الوحيد المعطل للولايات المتحدة، في حين أيدها 12 عضوا، وامتنع اثنان عن التصويت. وبعد قرار الجمعية العامة تنفتح فترة أمل جديدة غير محددة يمكن للمجلس أن يعود خلالها لمناقشة الأمر، الذى ما زال غامضًا".
ستة آثار مترتبة على قرار الجمعية العامة لحقوق فلسطين
ويذكر الدكتور محمد خفاجى: "القرار سالف الذكر يعنى أن الجمعية العامة ستعمل على ترقية حقوق دولة فلسطين داخل المنظمة العالمية، ولكن ليس حق التصويت أو التقدم بترشيحها لعضوية أجهزة مثل مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويتطلب منح العضوية الفلسطينية قرارا من مجلس الأمن. وسيكون لفلسطين في وقت لاحق من هذا العام الحق فيما يلى، وهى الآثار المترتبة على القرار لحقوق فلسطين:
1- الحق في شغل منصب بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدى.
2- الحق في التسجيل في قائمة المتحدثين لبنود جدول الأعمال، غير القضايا الفلسطينية والشرق الأوسط، بالترتيب الذي تعبر به عن رغبتها في التحدث.
3- الحق في الإدلاء ببيانات نيابة عن مجموعة ما، حتى بين ممثلي المجموعات الرئيسية.
4- الحق في تقديم المقترحات والتعديلات وتقديمها، ولو شفويًا، نيابةً عن المجموعة أيضًا.
5- حق أعضاء وفد دولة فلسطين في انتخاب أعضاء الهيئة العامة واللجان الرئيسية للجمعية العامة.
6- الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة، وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة، أو حسب الاقتضاء، تحت رعاية هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما يتفق مع مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة".
حصول فلسطين على حق العضوية الكاملة واجب قانونى وأخلاقي على المجتمع الدولى والقلق من مصيره بمجلس الأمن
ويؤكد الدكتور محمد خفاجى: "الرأى عندى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بموجب القانون الدولي سيكون مدخلًا تمهيديًا مهمًا فى سبيل حل الدولتين الذي دعمته الأمم المتحدة منذ زمن طويل وسينتهى الاحتلال، وأصبح حصول فلسطين على حق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على المجتمع الدولى، وهي وحدها التي ستسمح لفلسطين بالوقوف إلى جانب الأعضاء الآخرين في المنظمة والتمتع بالحقوق والتقيد بالالتزامات التي ينطوي عليها هذا الوضع. والرأى عندى أنه إذا تم التصويت على هذا الإجراء مرة أخرى في مجلس الأمن، فمن المرجح أن يواجه نفس المصير بأن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض- الفيتو! وهنا ربما يكون للشعب الأمريكى رأى آخر".
ويختتم: "على الرغم من أن قرار الجمعية العامة يمنح فلسطين بعض الحقوق والامتيازات الجديدة، فإنه يؤكد من جديد أنها تظل دولة مراقبة غير عضو دون الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودون حق التصويت في الجمعية العامة أو أي من مؤتمراتها. وقد أوضحت الولايات المتحدة أنها ستمنع انضمام فلسطين ودولتها إلى أن تحل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل القضايا الرئيسية، مثل الأمن والحدود ومستقبل القدس، وتؤدي إلى حل الدولتين!".