قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ردا على سؤال حول احتمال القطع الكامل للعلاقات بين روسيا ودول البلطيق، إن موسكو لن تكون المبادر في ذلك.
وأشارت زاخاروفا إلى أنه بسبب الخط العدائي من جانب دول البلطيق، انقطعت عمليا جميع الاتصالات بين روسيا وهذه الدول.
وشددت زاخاروفا على أن روسيا ستواصل استخدام التدابير الدبلوماسية للتأثير على دول البلطيق، ولكنها لا ترغب بتاتا في الذهاب إلى حد إنهاء أنشطة البعثات الدبلوماسية، مع الأخذ في الاعتبار وجود عدد كبير من المواطنين الناطقين بالروسية الذين يعيشون هناك.
ونوهت زاخاروفا بأنه بات من الأمور الشائعة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا اضطهاد الأحزاب الناطقة بالروسية، والاعتقالات ذات الدوافع السياسية، وتلفيق القضايا الجنائية ضد المعارضين هناك.
وأضافت: “تحت ذريعة تهديد الأمن القومي، يتم ترحيل المواطنين الروس من دول البلطيق. وتتزايد وتيرة الروسفوبيا والتمييز هناك، بما في ذلك التنمر على الأطفال في المدارس وحتى رياض الأطفال، وقد تم استبعاد اللغة الروسية بشكل شبه كامل من جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك نظام التعليم، وتم القضاء على الوجود الإعلامي الروسي. بقرار من السلطات تم إغلاق جميع مكاتبنا القنصلية الخمسة في دول البلطيق في عام 2022 . لكن القطع التام للعلاقات الدبلوماسية في هذا الوضع سيعني ترك مئات الآلاف من مواطنينا الذين يعيشون في دول البلطيق لوحدهم. نحن لا نريد بتاتا الوصول إلى هذه النقطة، ومع ذلك، سنواصل استخدام الإجراءات الدبلوماسية”.
وأشارت زاخاروفا إلى أن الجانب الروسي طرد مؤخرا دبلوماسيين اثنين من لاتفيا ودبلوماسيا من إستونيا كخطوات انتقامية.
وأكدت الدبلوماسية الروسية أن موسكو سترد على الأعمال العدائية من جانب دول البلطيق بإجراءات غير متماثلة في الاقتصاد ومجال الترانزيت.
وذكرت زاخاروفا بأن الخطوات الانتقامية المتخذة، بما في ذلك إعادة توجيه تدفقات البضائع إلى الموانئ الشمالية الغربية في روسيا، كان لها تأثير سلبي للغاية على اقتصاد جمهوريات البلطيق.