أكد المستشار القانوني الدكتور ماجد بن زيد الفياض، تحقيق المملكة نقلات نوعية في جانب سن وإقرار الأنظمة واللوائح التي صدرت أخيرًا، مشيرًا إلى أنها صدرت لتُرسخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن المملكة حققت مراكز متقدمة عالميًا في عدة مؤشرات قضائية وتشريعية وقانونية، حسب تقرير التنافسية العالمية.
وفي التفاصيل، قال المستشار الدكتور ماجد الفياض لـ"سبق": أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - عن استحداث أنظمة جديدة تُرسخ لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة، وهذه الأنظمة هي (مشروع نظام الأحوال الشخصية، مشروع نظام المعاملات المدنية، مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، مشروع نظام الإثبات)، وهذه الأنظمة ستحقق نقلة نوعية جديدة على مستوى التشريع في المملكة".
وأضاف: "صدرت منها 3 ثلاثة أنظمة أشار إليها سموه الكريم حيث صدر نظام الإثبات بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ، ونظام الأحوال الشخصية بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6 / 8 / 1443هـ، ونظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 / 11 / 1444هـ".
وتابع قائلاً: "إضافةً إلى إعلان سموه الكريم عن تلك الأنظمة فقد صدرت أنظمة أخرى منها: نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ، ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 27 / 1 / 1443هـ، ولضبط إجراءات نظام الإثبات واستنادًا إلى المادة (126) من النظام ذاته فقد صدر قرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 / 3 / 1444هـ، والمتضمن الموافقة على "ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًا، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، والأدلة الإجرائية لنظام الإثبات".
واستطرد الفياض قائلاً: "منذُ بداية إطلاق رؤية المملكة 2030م وبالتحديد من 2016م وحتى نهاية العام 2020م سُنت العديد من التشريعات حيث صدر (60) نظامًا جديدًا،
و(77) تنظيمًا جديدًا و(36) ترتيبًا تنظيميًا وأكثر من (24) لائحة جديدة، وكل ذلك بهدف بناء الهياكل المؤسسية التشريعية ورسم السياسات العامة".
وأكمل: "المملكة العربية السعودية حققت مراكز متقدمة عالميًا في عدة مؤشرات قضائية وتشريعية وقانونية حسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2019م جنيف، حيث حققت المرتبة (16) عالميًا في مؤشر "استقلال القضاء"، والمرتبة (17) عالميًا بمؤشر "كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات".
وأردف: أما في مؤشر "كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح" حققت المرتبة (18) عالميًا، ومؤشر "مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية" المرتبة (11) عالميًا، ويعود هذا التقدم بفضل الاهتمام والدعم الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله – لضمان استقلالية القضاء ورفع كفاءته وتطويره".
واختتم "الفياض" مؤكدًا أن صدور هذه الأنظمة سيزيد من كفاءة المخرجات القضائية وتعزيز الشفافية.