أعلن النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب عقب اجتماع اللجنة اليوم الاتنين لمناقشة مدى التزام ممثلي وزارة المالية من أعضاء اللجان المالية المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات الحكومية، بتخصيص نسبة الــ 20% للمشروعات المتوسطة، والــ 20 % للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقا لمواد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وأكد رئيس اللجنة أنه بتاريخ 20/3/2024 ورد إلى اللجنة خطاب من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2024 بشأن التزام الجهات الإدارية باشراك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى التعاقدات الحكومية وتضمن:
إعداد مواصفات فنية تراعى إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الإعفاء من سابقة الأعمال وميزانية سنوات سابقة مادامت طبيعة العملية لا تتطلب ذلك.
عدم المبالغة فى تحديد مبلغ التأمين المؤقت.
وتضمن الكتاب توضيح تفصيلى للالتزامات القانونية التى نظمها قانونى تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 والقانون رقم 152 لسنة 2020، والكتب الدورية ذات الصلة الصادرة من الهيئة.
وجدير بالذكر أن لجنة المشروعات قد عقدت اجتماعات منذ بداية الفصل التشريعى الحالى لبحث هذا الأمر.