مخترعة إيرانية خلف القضبان منذ 1700 يوم بتهم لم تثبت
أمضت السجينة السياسية الإيرانية مريم حاجي حسيني، 1700 يوم من فترة سجنها البالغة 10 سنوات، إثر تهم أجربت على الاعتراف بها لكنها لم تثبت لاحقًا.
ومريم حسيني هي مخترعة إيرانية وفازت في "مهرجان الخوارزمي الدولي" عام 2008، وحصلت على الميدالية الذهبية في "مسابقة المخترعين الدولية" في كرواتيا عام 2008، وهي عضو في مؤسسة "النخبة" الوطنية.
وتحدثت الناشطة السياسية الإيرانية صديقة وسمقي، التي جرى إطلاق سراحها أخيرًا، من سجن "إيفين" شمالي طهران، عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" عن مريم حسيني.
وقالت مريم حسيني "إنه بعد 650 يومًا من اعتقالها، تم إبلاغها بالتهم التي لم تثبت أبدا، ولم تقابل محاميها إلا يوم المحاكمة ولم تستغرق محاكمتها سوى 20 دقيقة"، وعلقت وسمقي على كلام مريم بالقول: "كان هذا آخر مكان في العالم كنت أتوقعه".
من هي مريم حسيني؟
وقال موقع "إيران واير" في تقرير نشره الليلة الماضية، إن مريم حسيني، التي تبلغ من العمر 51 عامًا، أم لشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، وحاصلة على براءة اختراع لمرتين.
وتقبع مريم حسيني في السجن منذُ 16 من شهر سبتمبر العام 2019 بتهمة "التجسس"، وأمضت 412 يومًا في الحبس الانفرادي وتعرضت لأشد أنواع التهديدات والضغوط والاستجوابات، بهدف الاعتراف على أنها قدمت معلومات علمية وعسكرية إيرانية إلى إسرائيل.
ريادة الأعمال
وولدت مريم حسيني عام 1972، وهي خريجة هندسة البوليمرات من جامعة "صنعتي أميركبير" في طهران، والمواد غير المعدنية من جامعة "ماتي" في موسكو.
ونقل الموقع عن أحد الأشخاص المقربين من عائلة حسيني، إن مريم حصلت عندما كانت تبلغ من العمر 35 عامًا، على المرتبة الثانية من "المبادرة" في "مهرجان الخوارزمي الدولي"، وذلك في شهر فبراير 2008.
وسجلت كعضو في مؤسسة النخبة الوطنية اختراعين في إيران، وحصلت على الميدالية الذهبية في مسابقة المخترعين الدولية عام 2008 من زغرب عاصمة كرواتيا، وذلك قبل إلقاء القبض عليها.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن مريم حسيني هي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "عصر كربون سازه " المعرفية، التي أنجزت عشرات المشاريع في مجال صناعة المواد المركبة.
وبين أنه قبل اعتقال مريم، كان لديها 34 موظفًا توفر لهم سبل عيشهم، ورغم أن مريم تعتبر نفسها "ثروة وفخرا للوطن"، إلا أن الحكومة فرضت عليها وعلى عائلتها شروطًا "جهنمية" خلال الـ4 سنوات الماضية.
الاستجواب
وجرى استجواب مريم مرتين منذ اعتقالها، الأولى كانت لمدة 6 أشهر من قبل وزارة الاستخبارات، والثانية كانت من قبل منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لفترة 7 أشهر في مركز الاحتجاز، الذي قال المحققون إنه كان "عند سفح الجبل".
وأبلغ مصدر مطلع الموقع بأن مريم حسيني، أمضت 412 يومًا في الحبس الانفرادي غير الرسمي "واحد-ألف" الواقع شمال شرقي طهران، دون أن يُسمح لها حتى برؤية ابنها، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا في ذلك الوقت.
لكن الموقع بين أنه "ليس من الواضح ما إذا كانت مريم قد تم نقلها أيضًا إلى ذلك المركز، الذي تتم عمليات التعذيب الجسدي والعقلي، وفقًا لشهادة معتقلي الاحتجاجات".
وبحسب المصدر فإنه لم يُسمح لمريم حتى بالاتصال بابنها لمدة 4 أشهر، وبعد 4 أشهر من العزلة، سُمح له بالتحدث 3 أيام في الأسبوع لمدة 3 دقائق عبر الهاتف، وبعدها تمكنت من التحدث مع ابنها علي رضا، البالغ من العمر الآن 18 عامًا، لمدة 15 دقيقة في الأسبوع.
وبحسب التقرير، فإن الجلسة الأولى لمحاكمة مريم عقدت في شهر مايو من عام 2020 بتهمتي "الإفساد في الأرض" و"التجسس لصالح إسرائيل"، برئاسة "أبو القاسم صلواتي" المعروف بقاضي الإعدام في إيران ورئيس المحكمة الثورية في طهران.
20 دقيقة
ونقل الموقع عن أحد الأشخاص قوله، إنها لم يكن لها الحق في تعيين محامٍ لها، وإنها قابلت محاميها "قبل 15 دقيقة من دخول المحكمة"، ولم تستغرق جلسة محاكمتها حتى 20 دقيقة، ولم يُسمح لها بالدفاع عن نفسها، ولم يتحدث محاميها بأي شيء خاص".
وتحدث أحد المطلعين، وفقًا للموقع، عن الوعود الكاذبة التي أعطيت لمريم أثناء الاستجواب، حيثُ قال: "خلال الـ85 يومًا الأولى، كل يوم من أيام الأسبوع، حتى العطلات، تم استجوابها من قبل فريق لمدة 10 ساعات يوميًا، وأخيرًا أخبرها المحققون أنها ستعود إلى شركتها، وهو الأمر الذي لم يحدث".
وأشار إلى أن مريم أجابت رجال الأمن، التي اعتقدت أن التحقيق من حقهم، "بكل صدق وتأكيد أنها لم تفعل قط أي شيء يحرج أحدًا".
وبين أن "غرفة الاستجواب كانت مظلمة دائمًا ولم تر مريم حسيني المحققين أبدًا، وكانت تطلب دائمًا كتبًا ومحادثات مع ابنها، لكن المحققين استخدموا ذريعة أن محقق القضية المسمى "قناعتكار" لم يسمح لها بقراءة الكتب الدينية، بما في ذلك "مفاتيح الجنان" و"القرآن الكريم".
وكانت قضية مريم سرية تمامًا، وبعد صدور الحكم النهائي في اليوم الـ 650 في السجن، علمت بنص لائحة الاتهام وجريمتها، وفقًا للموقع.
وكان الحكم الأخير هو "الإعدام"، لكنه ألغي لاحقًا في محكمة الاستئناف وحكم عليها بالسجن 10 سنوات، وطلب منها استعادة الأموال، التي حصلت عليها عن طريق "التجسس".
وفي وقت سابق، نقل موقع قناة "إيران إنترناشيونال" عن مصدر مطلع، أن المبلغ الذي أعيد إلى حسابها بسبب إلغاء إقامة مريم حسيني في فرنسا، وحقيبة بقيمة 8 آلاف يورو، كانت تحتوي على معدات طبية، أعيدت إليها في إيران وذلك لجذب عملاء للشركة الفرنسية، التي استحوذت على وكالتها، كرسوم لها، لكن السلطات أدرجت تلك الأموال لـ"التجسس" في قضيتها.