قال بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية إن إسرائيل ستواصل حربها “العادلة والضرورية” على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل إعادة الرهائن وضمان أمن إسرائيل، وذلك بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح.
وأضاف جانتس في بيان “دولة إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال لإعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح”.
وأردف قائلا “إسرائيل ستعمل بما يتفق مع القانون الدولي مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين”.
من جهته، شجب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة لأنه لم يربط بين مطلب إنهاء القتال ومطلب إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وقال لابيد، المعارض شديد الانتقاد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن فشل المحكمة في الربط بين القضيتين “انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية”.
فيما ذكر وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش اليوم الجمعة أن إسرائيل لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمرها بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وقال سموتريتش، زعيم أحد الأحزاب الدينية القومية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية، إن مطالبة إسرائيل بوقف الحرب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمثابة مطالبتها بأن تقرر الاختفاء من الوجود.
وأضاف في بيان “الإسرائيليون لن يوافقوا على ذلك”.
فيما طالبت محكمة العدل الدولية (الجمعة 24-5-2024) بشكل واضح وصريح، إسرائيل بوقف فوري لهجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.