يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، أحد أهم مشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب الفترة الماضية.
وناقشت لجنة والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، مشروع القانون، لتوافق عليها نهائيا تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصت المادة (3) من مشروع القانون، بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.