وتشهد ليبيا تراجعاً كبيراً في إقبال المواطنين على شراء السيارات، حتى المستعملة منها، بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار، مما أثر سلباً على السوق.
يرجع ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة ضريبة الدولار وارتفاع تكاليف الشحن، خاصة من الصين. هذا الأمر أدى إلى تقليص عمليات الشراء لتقتصر على السيارات ذات الأسعار المنخفضة التي لا تتجاوز 8000 دينار ليبي (حوالي 1654 دولاراً). منذ نهاية مارس/آذار، بدأ مصرف ليبيا المركزي بتطبيق سعر صرف جديد يشمل ضريبة 27% على مبيعات النقد الأجنبي في المصارف التجارية.
وسجلت مبيعات السيارات ركوداً كبيراً، حيث تقتصر عمليات الشراء على السيارات الفارهة للقطاع العام وبعض المواطنين الذين يستخدمون نظام المرابحة (تمويل يتوافق مع الشريعة الإسلامية). الأوضاع الحالية تشير إلى بيع عدد قليل جداً من السيارات في المعارض مقارنة بالسنوات السابقة.
وتسببت ارتفاعات معدلات التضخم في تقليل القدرة الشرائية للمواطنين، مما أدى إلى انخفاض الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء. تقلبات سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية زادت من تفاقم الأزمة، نظراً لاعتماد السوق الليبي بشكل كبير على الاستيراد. الأسعار ارتفعت بنسبة 40% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويفضل الليبيون السيارات اليابانية والأوروبية بسبب سمعتها الجيدة في المتانة والاعتمادية، إلا أن السيارات الكورية الجنوبية والصينية بأسعارها التنافسية بدأت تكتسب شعبية في السنوات الأخيرة.
وشهد استيراد السيارات من الخارج ارتفاعاً إلى 47.9 ألف سيارة بين جديدة ومستعملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 42.9 ألف سيارة في 2022، وفقاً لبيانات الشركة الاشتراكية للموانئ. وتعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85%.