أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 28 ماي 2024
في سابقة خطيرة بقطاع التربية
أستاذ بخنشلة يضع أوشاما على سواعد تلاميذه
مامـن. ط
سلطت غرفة الجنح، بمحكمة خنشلة الابتدائية مؤخرا عقوبة سنتين خبسا نافذا وغرامة مالية، مع تعويض مادي للضحايا، في حق أستاذ في مادة اللغة العربية، بثانوية القطب العمراني الجديد، بطريق عين البيضاء بمدينة خنشلة، تورط في جرح ووشم أجساد تلاميذ بالمؤسسة، من المتمدرسين في قسمه، لأغراض لم يفصح في كل مراحل التحقيق عن أسبابها، حيث تم توقيف المعني من طرف عناصر الشرطة، بعد مداهمة المؤسسة، بناء على شكاوى للأولياء، بعد ترصد للمعني، وتمت إحالته على التحقيق، قبل تقديمه للقضاء، الذي أودعه بأمر من قاضي التحقيق رهن الحبس المؤقت، قبل محاكمته وإدانته بعقوبة السجن لمدة سنتين، في المحكمة الابتدائية، وهو الحكم المستأنف من طرف محامي المشتبه فيه أمام مجلس قضاء خنشلة.
وكان قطاع التربية والتعليم، بولاية خنشلة، قد عاش مع بداية السنة الجديدة، حادثة وصفت بالغريبة، تمثلت في إقدام أستاذ في العقد الخامس من العمر، ينحدر من ولاية باتنة، ومقيم بمدينة قايس بخنشلة، وهو أستاذ للغة العربية، بثانوية القطب العمراني الجديد، بطريق عين البيضاء، على جرح أذرع أجساد بعض التلاميذ من الجنسين، ورسم أوشام في أنحاء عديدة من أجسادهم، مع ممارسة بعض الطقوس التي قيل عنها حينها إنها ماسونية، حسب تصريحات الضحايا، الذين قدموا شكوى أمام الإدارة، وأخرى لدى مصالح الأمن، اتهموا من خلالها الأستاذ، برسم بيانات، وأوشام على أجسام أبنائهم من تلاميذ الثانوية، وعلى الفور تكفلت فرقة البحث والتحري، “البياري” بخنشلة، بالتحقيق في الموضوع، مع جمع كل المعلومات عن القضية، قبل مداهمة المؤسسة، وتوقيف الأستاذ داخل القسم، وإحالته على التحقيق، ليودع الحبس، ويدان في جلسة علنية.
الأستاذ المشتبه فيه حاول التنصل من التهمة، رغم مواجهته بالدلائل وشهادات التلاميذ، وقال بأنها رسومات عادية من باب الترفيه فقط، وأنكر أي علاقة للماسونية بما قام به، والتمست النيابة تسليط أقصى عقوبة في حقه، وتمسكت الإدارة بتأسسها كطرف مدني، رفقة عائلات التلاميذ، قبل إدانته بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
…
محكمة الجنح أدانته بثلاث سنوات حبسا
محاسب يعتدي بآلة حادة على مدير مستشفى في خنشلة
مامن. ط
سلطت غرفة الجنح، بمحكمة بوحمامة الابتدائية بولاية خنشلة الاثنين، عقوبة الحبس النافذ، لثلاث سنوات، متبوعا بغرامة مالية، وتعويضا ماديا، للضحية ولإدارة المؤسسة الصحية الطرف المدني، في حق موظف بمستشفى هواري بومدين ببوحمامة، لتورطه في الاعتداء على مدير المستشفى بالضرب المبرح والجرح العمدي، ما تسبب له في عجز جسدي، حيث أجرى الضحية، أي المدير عملية جراحية على مرحلتين وصفت بالخطيرة والمعقدة، ومكث في المستشفى لفترة قاربت الأسبوعين، وعلى إثرها تمت إحالة المشتبه فيه المشتكى منه، على التحقيق الإداري والأمني والقضائي، قبل تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أحال ملفه على قاضي التحقيق الذي أمر، بإيداعه رهن الحبس المؤقت، قبل محاكمته التي جرت بحر الأسبوع، وأفضت إلى إدانة الموظف بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية، ليستأنف الضحية والمتهم الحكم، أمام مجلس قضاء خنشلة.
وكان مدير مستشفى هواري بومدين، ببوحمامة غرب خنشلة، حسب مجريات المحاكمة، قد تعرض في شهر رمضان من السنة الماضية 2023، إلى اعتداء استهدفه من قبل عون محاسب بالمستشفى، بعد أن طلبت منه الإدارة الإسراع في تسوية ملفات إدارية، وبين تأنيب الإدارة ودفاع الموظف عن نفسه، اشتد سوء التفاهم، وتحوّل إلى صراخ وملاسنات، ليتلقى المدير الضحية، ضربة عنيفة، على مستوى الوجه، باستعمال آلة حادة، تسببت له في إصابة بليغة على مستوى الوجه والرقبة، استدعت نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، قبل تحويله إلى مستشفى قايس، ومنها إلى مستشفى خنشلة بمقر عاصمة الولاية، وتم إخضاعه للعلاج الكثيف على مستوى المستشفى، لأسبوعين كاملين، وأجريت له عملية جراحية دقيقة، على مرحلتين بسبب الإصابة على مستوى الوجه والرقبة، وخلال استقرار الحالة الصحية للضحية، تم ترسيم الشكوى، أمام مصالح الأمن، رغم محاولات الصلح المتعددة التي حاولت عائلة الموظف القيام بها، وتم توقيف المشتبه فيه، مع إحالته على القضاء، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت، إلى غاية محاكمته أول أمس، ليدان في جلسة علنية.
خلال المحاكمة حاول المتهم إنكار نية الضرب العمدي، وقال بأنه تعرض للاستفزاز والسخرية من طريقة عمله، وأعاد أسباب ثورته إلى تأثره بالصيام، وعدم شعوره بما قام به، في الوقت الذي استخرج محامي الإدارة شهادات عجز موكله، واستعان بشهود حضروا الواقعة، أما النيابة فقد واجهت الموظف بالعجز الصحي الذي سبّبه للمدير، وكذا ما تم تسجيله من كاميرات المراقبة في ذات المستشفى وشهادات الحاضرين. وذكّر ممثل النيابة الحضور بالإجراءات الصارمة التي تواجه كل من يعتدي على الطواقم الطبية، ليأتي الاعتداء هذه المرة، من نفس القطاع، ملتمسا أقصى عقوبة ممكنة، ليدان بثلاث سنوات حبسا، وهو الحكم المستأنف من قبل الضحية والأطراف الأخرى، أمام مجلس قضاء خنشلة.
…
كانا يستعدان للهجرة إلى فرنسا بالتنسيق مع ناشطين
إدانة عنصرين من “الماك” بتهمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين
سعيدة. م
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس الاثنين، حكما بخمس سنوات سجنا في حق شخصين، منتميين إلى تنظيم “الماك” الإرهابي عن تهم عدة من بينها إهانة هيئة نظامية والاستهزاء بالمعلوم من الدين، والترويج عمدا لأخبار كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام.
وجرى توقيف المتهمين، عقب ورود معلومات إلى مصالح الأمن في منطقة برج منايل مفادها وجود نشاط مريب على مستوى قرى بلدية شعبة العامر.
ومن خلال تحريات أولية حول تحركات المشتبه فيهم، تبين أنهم كانوا يعقدون اجتماعات سرية على مستوى فيلا خاصة بمغترب يعيش بفرنسا، وذلك منذ سنة 2021، وهي الاجتماعات التي كان يترأسها ممثلون عن حركة “الماك” الانفصالية، ويجري خلالها تقسيم المهام، والعمل على تكثيف نشاط الحركة بالمنطقة، وتجنيد شباب هذه القرى وآخرين من ولاية تيزي وزو، خاصة من فئة الجامعيين وإغرائهم بالهجرة إلى أوروبا في حال التحاقهم بالتنظيم.
وأفضى التحقيق إلى توقيف المتهمين شهر ديسمبر من سنة 2023 ويتعلق الأمر بطالبين جامعيين بكلية الحقوق بجامعة بومرداس، ويبلغ كلاهما من العمر 23 سنة، وعثر بحوزتهما على “بطاقات تعريف” مزعومة يصدرها التنظيم المذكور.
واعترف الموقوفان بانتمائهما لـ”الماك”، وأضافا أنهما تخليا عن الديانة الإسلامية قبل سنوات، وأنهما كانا بصدد الهجرة إلى فرنسا، بالتنسيق مع عناصر من التنظيم، يتواجدون في ذلك البلد.
كما عثر بهاتفي الموقوفين ومسكنيهما، على خطابات متطرفة ومعادية للدولة الجزائرية، تعود إلى رئيس التنظيم فرحات مهني، كان المتهمان يقومان بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما كانا يتبادلان المناشير مع أعضاء التنظيم، لاسيما تلك المسيئة إلى الإسلام، كما تتضمن تلك المواد تدنيسا للراية الوطنية، والإساءة إلى رموز الدولة.
من جهته، اعتبر ممثل الحق العام، الوقائع في غاية الخطورة، كونها تتعلق بالمساس بسلامة وأمن الوطن، وكذلك بالدين الإسلامي. وواجه المتهمين بأدلة تثبت تورطهما، وتدحض محاولات إنكارهما ما نسب إليهما، وتراجعهما عن تصريحاتهما خلال التحقيق، ليلتمس تسليط عقوبة 20 سنة في حق المتهمين، قبل أن تنطق هيئة المحكمة بعقوبة خمس سنوات سجنا.