أخبار ليبيا 24
بعد عقد سلسلة طويلة من المشاورات مع المصرف المركزي، صندوق النقد الدولي يطالب السلطات الليبية، بوضع رؤية اقتصادية عاجلة وواضحة للمستقبل، لتنويع مصادر الدخل للدولة بعيداً عن النفط.
ودعا البيان الصادر عن الصندوق السلطات الليبية إلى وضع “استراتيجية اقتصادية طويلة المدى والتنويع بعيداً عن النفط والغاز وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص”، مشدداً على ضرورة “معالجة الضغوط الأساسية على سعر الصرف وتجنب تحيز الإنفاق المساير للدورة الاقتصادية”.
ودعا الصندوق المصرف المركزي على وجه التحديد إلى “الحفاظ على كفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي، لأن سعر الصرف هو الركيزة الرئيسية للاقتصاد الكلي، نظراً لعدم وجود أدوات سياسية أخرى”.
وبحسب البيان، فقد حث صندوق النقد الدولي الحكومات الليبية على “ضرورة إصلاح الحوكمة و القطاع العام بأكمله”، مشيراً إلى أن الفساد مصدر قلق مهم في ليبيا رغم التقدم الأخير في بعض مؤشرات الحكم. وأكد وجوب اتخاذ خطوات حقيقية لـ”إجراء المزيد من الإصلاحات لتحسين الحكم وسيادة القانون ومؤسسات مكافحة الفساد والإطار القانوني”.
اختتام المشاورات الليبية مع صندوق النقد الدولي
واختتمت الأسبوع الماضي المشاورات الليبية مع صندوق النقد الدولي بخصوص المادة الرابعة بحضور عدد من الجهات المعنية في العاصمة التونسية، فيما قدم الصندوق رؤيته ومطالباته لإجراء إصلاحات عاجلة في السياسات المالية والاقتصادية للدولة، حسبما أكد مصرف ليبيا المركزي.
وتعليقاً على الجولة الرابعة والختامية من المشاورات، أشار الصندوق الدولي إلى “الحاجة إلى وضع خطة لزيادة الإنفاق على التنمية للتخفيف من اختناقات النمو وخفض تكاليف المالية العامة المرتبطة بالإنفاق المرتفع على أجور القطاع العام والدعم”.