وأضاف أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في الشرق الأوسط وسوريا: الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا لايزال حرجا، والشعب السوري يواجه تحديات اقتصادية عميقة يعاني منها.
وقال كبير دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة: بعد 13 عاماً من الصراع، كما يظهر تقرير الأمم المتحدة، يواجه المجتمع الإنساني أصعب ظروف التمويل. وتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 بنسبة 8% فقط، وهو أقل بكثير من العام الماضي في هذا الوقت.
وقال إيرواني: "إن الاستمرار في سياسة العقوبات الأحادية المدمرة يؤدي إلى تفاقم أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع ولا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وزيادة معاناة الشعب السوري".
وقال: للأسف، تتجاهل الدول الغربية الوضع المتدهور وتستمر في السعي لتحقيق أهدافها السياسية بأي ثمن. إنها تستخدم العقوبات كأداة لتحقيق أهدافها، حتى على حساب معاناة الناس العاديين.
وقال سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: بسبب الطبيعة المعقدة والواسعة النطاق للعقوبات الأحادية الجانب، فإن الإعفاءات الإنسانية المزعومة غالبا ما تكون غير فعالة وغير مجدية.
وأضاف ايرواني: "نثمن القرار المستقل للحكومة السورية بتمديد التفويض للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 13 آب/أغسطس 2024" لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في شمال غرب سوريا، ونحن نرحب بذلك. ونأمل أن يضمن هذا الدعم التمويل الكافي والذي يمكن التنبؤ به وأن يحترم المانحون التزاماتهم.
وأضاف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: نحن نثمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون في عملهم للتخفيف من معاناة الشعب السوري. ومع ذلك، فإن منع تحويل المساعدات إلى المنظمات الإرهابية في المنطقة الشمالية الغربية وضمان التوزيع الشفاف وغير التمييزي للمساعدات هي جوانب أساسية تتطلب اهتماما دقيقا.
وتابع: كما نؤكد على ضرورة وصول الافراد دون عوائق عبر طرق العبور والتنسيق الكامل مع الحكومة السورية. إن تقديم المساعدة الفورية أمر بالغ الأهمية، ولكنه ليس حلا مستداما على المدى الطويل.
وقال إيرواني أيضًا: ينبغي تركيز الجهود على إعادة بناء البنية التحتية الحيوية من أجل توفير الظروف الملائمة للعودة الآمنة للاجئين والنازحين داخليًا.
وذكر سفير إيران لدى الأمم المتحدة: بالنظر إلى العبء الذي تحملته دول الجوار، وخاصة لبنان، خلال الأزمة، فإن عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم في سوريا لا ينبغي أن تكون مصحوبة بالتسييس أو استخدامها كوسيلة للضغط ضد الحكومة السورية.
وقال المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: كما قلنا مرات عديدة، لا يمكن حل الأزمة في الجمهورية العربية السورية دون الاحترام الكامل لسيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. إن استعادة وحدة الأراضي السورية تتطلب بذل جهود متواصلة لمحاربة كافة الجماعات الإرهابية. ومع ذلك، فمن الضروري أن تظل حماية المدنيين أولوية خلال جهود مكافحة الإرهاب.
وأكد إيرواني: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال ملتزمة بالحل السياسي للوضع في سوريا وستواصل دعم عملية سياسية محورها سوريا بالكامل وتديرها سوريا وتيسرها الأمم المتحدة، وستدعم الشعب والحكومة السورية في استعادة الوحدة والسلام لبلادهم.
وقال: كما قلنا من الضروري استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية كآلية فعالة لدفع العملية السياسية في سوريا. وفي هذا الصدد، نظل ملتزمين بدعمنا لجهود الممثل الخاص وتعاونه مع جميع الأطراف.
وأضاف سفير إيران لدى الأمم المتحدة: بالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون، جنبًا إلى جنب مع شركائنا في عملية آستانا، بالعمل من أجل التطبيع طويل الأمد والمستدام في سوريا وما حولها.
وتابع ايرواني: إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية ويستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية. إننا ندين بشدة هذه الأعمال غير القانونية باعتبارها أعمالاً استفزازية تنتهك سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات وإضعاف الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: رغم الطلبات المتكررة للجمهورية العربية السورية، فإن مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء ردا على هذه الأعمال غير القانونية ولم يدنها حتى.
وقد أظهر القتل الأخير للنازحين من غزة في مخيم رفح على يد هذا الكيان في 26 مايو/أيار مرة أخرى أن الكيان الاسرائيلي قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء، منتهكاً بشكل علني القوانين الإنسانية الدولية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقرارات الملزمة. لقد انتهك أوامر محكمة العدل الدولية وقد تم تنفيذ جميع هذه الانتهاكات بدعم كامل من الولايات المتحدة مع الإفلات التام من العقاب.
وأضاف إيرواني: إن المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، باعتباره الهيئة الرئيسية المسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، اكتفت فقط بمراقبة هذه الانتهاكات واسعة النطاق. إننا نحث مجلس الأمن بقوة على التخلي عن سياسة التساهل واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي وإجباره على وقف عدوانه العسكري فورا.
وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: نرفض بشكل قاطع اتهامات مندوب الولايات المتحدة في هذا الاجتماع. حاولت الولايات المتحدة إنكار مسؤوليتها عن الوضع الحالي في سوريا والمنطقة ككل من خلال اتهام إيران زوراً.
وأضاف: إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعي أنها تحمي المدنيين وتحترم القانون الدولي الإنساني، لكنها تواصل سياساتها الفاشلة ضد سوريا، مستخدمة العقوبات كأدوات على حساب الناس العاديين.
وفي النهاية قال إيرواني: إن إيران كانت دائما جزءا إيجابيا من التطورات في المنطقة، واتبعت طريق الاستقرار والسلام والأمن المستدام، بما في ذلك مكافحة الإرهاب في المنطقة.
انتهى ** 2342