أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، “استمرار اعتراض السلطات الأوروبية للمهاجرين غير الشرعيين في عرض الحرب، وإعادتهم بشكل قسري إلى ليبيا”.
وقالت المؤسسة في بيان لها: “إن سياسات الصد والاعتراض لقوارب المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط، والإعادة القسرية لليبيا، والإبقاء عليهم بها، برُغم من المخاطر المحتملة على سلامتهم وحياتهم جراء الإعادة القسرية لليبيا، لا تزال مستمرة”.
وأضافت أنه “على الرغم من التنبيهات والمطالب الأممية والدولية بشأن التوقف عن عمليات الإعادة القسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، وذلك باعتبار ليبيا بلدًا غير أمن، وسلامة المهاجرين فيه معرضة للخطر”.
وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة IOM أنه “تم اعتراض 265 مهاجراً في البحر المتوسط، في الفترة من 28 إبريل الماضي حتى 4 من مايو الجاري، وإعادتهم قسرياً إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل”.
وأشارت إلى أنه “بهذا الإجراء يرتفع إجمالي المهاجرين الذين جرت إعادتهم قسرياً إلى ليبيا خلال العام 2024 إلى 5207 مهاجراً”.