بأمر ملكي لن يطلق لقب «معالي» على كل من ارتكب جرائم الخيانة والفساد أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، فاللقب سيسحب من المتورطين في تلك الجرائم سواء تمت إدانتهم بحكم قضائي أو تمت التسوية معهم، والأمر يشمل سحب الامتيازات والأوسمة !
الأمر الملكي يحفظ للمناصب العليا مكانتها وللمسؤولية العامة قيمتها، وللأمانة الوظيفية هيبتها !
من الطبيعي أن يفقد من يدان بحكم قضائي في قضايا تمس الأمانة والشرف ألقابه وامتيازاته لخيانته أمانته الوظيفية أو انتفاعه بالفساد، لكن اللافت في الأمر الملكي شمول ذلك من تتم التسوية معهم مما يجنبهم مرحلة التقاضي، فهؤلاء غالباً لا تعلن تسوياتهم ويستمرون في حياتهم الطبيعية، وتجدهم في بعض المجالس الاجتماعية يتجهون لكراسي الصدارة دون حياء أو خجل، وبالتالي فإن تجريدهم من «البرستيج» ضرورة لإيصال رسالة مفادها أن التسوية ليست براءة ولا رد اعتبار !
يرتقي الإنسان للمعالي بإخلاصه الأخلاقي وكفاءته المهنية وجدارته الوظيفية، وعندما يمارس فساداً يخل بأمانته تجاه وظيفته العامة وخيانة لثقة ولاة الأمر، فإنه يهبط إلى الدرك الأسفل من المجتمع حيث يقع المجرمون والخونة ممن تجردوا من واجباتهم تجاه الوطن والمجتمع، وحملوا معاول الهدم والتدمير بدلاً من البناء والتشييد !
المجتمع بدوره ينزل الفاسدين منازلهم الدنيا منذ اللحظة التي تنكشف فيها حقيقتهم وتسقط أقنعتهم، وتتم إدانتهم بتهم الفساد وخيانة الأمانة، بينما تبقى قلة من المنتفعين تقتات على فتات النفاق والتزلف الرخيص الثمن !
باختصار.. لا معالي لفاسد أو خائن، ولا مكان صدارة في تاريخ أو مجلس !