محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إنه بعد تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في الريف المصري، والتي أسهمت تدخلاتها التنموية بشكل كبير في تحسين البنية الأساسية وشبكة الطرق في معظم القرى، وهي من العوامل المهمة لتوطين صناعات قائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني؛ في ظل توافر المواد الخام والأيدي العاملة في هذه المناطق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وطالب وهبة بعمل حصر شامل ودقيق لكل أنشطة ومشروعات التصنيع الزراعي بالقرى مهما صغر حجمها، وإعداد خريطة بتلك الأنشطة؛ بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المستورد بتخفيض الرسوم الجمركية.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ على أهمية تحسين جودة المنتج، وخفض الفاقد والتالف وتكاليف الإنتاج، وسهولة تطبيق معايير الجودة والاشتراطات البيئية والصحية، وتوفير برامج تدريبية لتنمية مهارة العمالة في مجال التصنيع الزراعي ويصاحب كل ذلك الترويج للمنتجات وفتح أسواق خارجية جديدة؛ لا سيما والمنتجات بعد عمليات التحديث تستطيع أن تنافس في الكثير من الأسواق الخارجية، لما تتميز به من قيمة مضافة تتمثل في جودة المنتج وانخفاض سعره.
وأكد وهبة أهمية الربط بين الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وإنتاج الألبان، وزراعة أصناف من الخضر والفاكهة مناسبة لعمليات التصنيع، وتشجيع الزراعة التعاقدية، التي تتضمن الاتفاق على أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وهو الأمر الذي يجنب المزارع مخاطر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، ويضمن له توفير مستلزمات الإنتاج والإرشاد الزراعي، والمساعدة في معاملات ما بعد الحصاد.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أهمية الربط بين الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي، بطرح مساحات كبيرة من أراضي الاستصلاح لشركات التصنيع الزراعي، لزراعة ما يلزمها من محاصيل زراعية، وإقامة مصانع داخل مناطق الاستصلاح الجديدة، وتخصيص مساحات صغيرة للشباب بجوار هذه المساحات، مع توقيع عقود بينهم وبين هذه الشركات الكبرى؛ لتوريد إنتاجهم لمصانعهم، وتعظيم استفادة المزارعين من المخلفات النباتية والحيوانية ونواتج الصناعات الغذائية، بإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات نافعة ذات قيمة اقتصادية مضافة، وإقامة صناعات جديدة تعتمد على تلك المخلفات، كتصنيع الأعلاف الحيوانية غير التقليدية، والورق وبعض ألواح الخشب، والأسمدة، واستخدامها كمصدر لتوليد الطاقة.
ولفت وهبة إلى أن هذا يسهم في تحسين أحوال البيئة الريفية، لا سيما أن التخلص منها بالطرق الخاطئة (الحرق أو التحلل) يتسبب في تلوث البيئة والهواء والتربة، ويعتمد نجاح مشروعات التصنيع الزراعي الصغيرة على كيفية ابتكار العديد من الصناعات التي تعتمد على المخلفات الناتجة عن المصانع المقامة لإنتاج منتجات يمكن تسويقها لاسترجاع رأس المال، وتوفير مصاريف نقل المخلفات إلى أماكن بعيدة، منوهًا بأن هناك العديد من الدراسات والبحوث حول كيفية تخطيط المجتمعات الصناعية المتوافقة بيئيًّا، واختيار صناعات تتكامل مخلفاتها لإقامة صناعات عليها، وعدم إنتاج أي مخلفات تتطلب مدافن صحية.
وشدد وهبة على أهمية وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التصنيع الزراعي تأخذ في اعتبارها التمايز النطاقي والاختلافات القائمة بين الأقاليم الجغرافية، حيث تقسم محافظات الوجه القبلي إلى إقليم مصر العليا ويضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد، الذي يتميز بإنتاج قصب السكر والتمور الجافة وشبه الجافة، ويضم إقليم مصر الوسطى محافظات الجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا، ويتميز بإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وتقسم محافظات الوجه البحري إلى ثلاثة أقاليم، الأول وسط الدلتا ويضم محافظات القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، ويتركز في هذا الإقليم إنتاج اللبن والأرز والخضر، والثاني شرق الدلتا ويضم محافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، ويتميز بإنتاج الفاكهة والزيتون، والإقليم الثالث غرب الدلتا ويضم محافظات البحيرة والإسكندرية والنوبارية ومرسى مطروح، ويتميز بإنتاج الفاكهة.
وطالب النائب بإدراج مشروعات التصنيع الزراعي ضمن خطة تحديث الصناعة والسياسات الزراعية، كمدخل ملائم لتحقيق التنمية الريفية المستدامة بأبعادها الثلاثة: البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي؛ إذ تستوعب بعض هذه الصناعات المخلفات النباتية والحيوانية ومخلفات التصنيع الغذائي وتحولها من مواد ملوثة للبيئة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وفي ما يتعلق بالبعد الاقتصادي تساعد على تقليل الفاقد من الحاصلات الزراعية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، ويتحقق البعد الاجتماعي بخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة، حال انتشار وحدات التصنيع الصغيرة والمتوسطة داخل القرى.