تصاعد الاعتقالات السياسية في السعودية بينما تتشدد السياسات ضد المعارضين للتطبيع
الموقف الرسمي السعودي يظهر دعماً للسلطة الفلسطينية مع تجاهل حماس وتشديد القبضة الأمنية داخلياً
في ظل تحولات سياسية بارزة، يبدو أن السعودية تشهد تصاعداً في عدد المعتقلين السياسيين، وفقاً لتقارير من داخل المملكة. محمد س.، مواطن سعودي تحدث مؤخراً عن تجربته بزيارة قريب معتقل، وصف زيادة في عدد المعتقلين، خاصة من بين الذين يعبرون عن معارضتهم لسياسات الحكومة السعودية، بما في ذلك التطبيع مع إسرائيل.
المصادر تشير إلى تعليمات مشددة من القوات الأمنية لمراقبة واعتقال المدونين والنشطاء الذين ينتقدون سياسات التطبيع، في وقت يبدو فيه الدعم السعودي للفلسطينيين محصوراً في السلطة الفلسطينية برام الله. وفي الأسبوع الماضي، استضاف ولي العهد محمد بن سلمان، رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، في خطوة رأى البعض أنها تعكس محاولة لتوازن السعودية في موقفها من القضية الفلسطينية.
على الرغم من ذلك، يؤكد بن سلمان موقفه الرافض للإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي. ويتضح ذلك من خلال سياساته التي تعزز علاقات السعودية مع الغرب وتدفع باتجاه التطبيع مع إسرائيل، في حين تتجاهل الدعم المباشر للمشروعات الإنسانية في غزة.
في هذا السياق، يظهر التناقض في السياسة السعودية حيث يحظر تنظيم أي تجمعات أو مظاهرات في الشوارع، ويتم اعتقال أي شخص يحاول تنظيم "تجمع" تحت تهمة "عدم الولاء" للحكومة. وفقاً لمصادر حقوقية، فإن هذه السياسات قد أدت إلى موجة جديدة من الاعتقالات تستهدف النشطاء والمعارضين، في محاولة لقمع أي انتقادات لسياسات الحكومة.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن هناك حالياً ما يزيد عن 400 شخص تحت الاعتقال لمعارضتهم السياسات الحالية، وخاصة التطبيع مع إسرائيل. وتعتبر هذه الاعتقالات جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعليم "درس" للمواطنين بأن السياسة هي شأن الحكومة وحدها وأن الانتقادات أو التحديات لن تُتحمل.
مع تزايد التوترات في المنطقة والتحديات الداخلية التي تواجهها السعودية، تظهر هذه الأحداث كمؤشر على الضغوط المتزايدة داخل المملكة والأثر المحتمل للسياسات الحالية على الاستقرار الداخلي والعلاقات الدولية.