قال النائب ملحم خلف في تصريح، في اليوم الـ489 لوجوده في مجلس النواب:
” هناك قول مأثور يؤكد “ان الجريمة التي لا يعاقب عليها هي جريمة مكافأ عليها”.
منذ أن بدأ العدوان الاسرائيلي على غزة ومع استمرار وحشيته الموصوفة على الاطفال والمدنيين الابرياء في فلسطين، لم أتردد بأن أقف بوجه سياسات بعض الدول الكُبرى التي سمحت بصمتها المدوي بأفعال إبادة في حق الشعب الفلسطيني. إنها سياسة متفلتة من اي قيود قانونية، حقوقية، انسانية، قيّمية كما من المبادئ البديهية للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وكنت أخشى سقوط الشرعية الدولية امام ما تبدى من اولوية لمصالح الدول وسمو شريعة الغاب واللجوء الى العنف لمحاكاة الحقوق والحريات العامة”.
أضاف: “تبددت هذه الخشية، بعد أن تحرك المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في طلب اصدار مذكرات توقيف في حق كل من رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي ووزير الحرب فيه بجرائم ابادة، الا ان ترميم هذه الشرعية الدولية بمبادئها ومواثيقها واتفاقياتها اخذت تكبر من خلال التحرك الشعبي الجارف داخل شوارع العالم وتحديدا في بعض الدول الكبرى مناصرة للشعب الفلسطيني المطالب برفع الظلم عن فلسطين أيا يكن موقف السياسيين في تلك الدول.
ويبدو ان شعوب تلك الدول غير مهادنة بهذه الامور ولا مساومة، فالأصوات تصدح عاليا بالحرية لفلسطين والعدالة لها”.
وتابع :”يا ليت هذه المشهدية تنساق على ما يحصل في لبنان. فالسياسيون في لبنان وبأكثريتهم الساحقة هم الى جانب القضاء الدولي والتحركات الشعبية في تلك الدول. الا ان هؤلاء السياسيين اللبنانيين ذاتهم وبذات الاغلبية يتصرفون تصرف بعض السياسيين في تلك الدول تجاه ما يصيب لبنان من تطاول على المبادئ ومن نيل من القيم بكل قضايا الوطن.
فهم مع التفلت من العقاب ومع اسقاط الشرعية داخل الوطن، ومصالحهم تسمو على اي امر آخر. ووصل بهم هذا المنطق الى حد تعليق احكام الدستور تحت ستار المصلحة العليا، والى حد الاستئثار بالسلطة بحجة استمرارية المرافق العامة، والى حد تدمير السلطات تحت مزاعم الحوار. انهم يشبهون بعض سياسيي تلك الدول لا بل يتقدمون عليهم بالأساليب والوسائل التي تدمر المؤسسات وتعطل السلطات”.
وختم خلف: “ستستمر هذه الافعال، طالما انهم يعتبرون أن القضاء هو للضعفاء وطالما استمرت ثقافة الافلات من العقاب، وطالما لم ينهض الشعب… فالى موعد قريب نجتمع فيه جميعا للمطالبة بإعادة الانتظام العام وبانتخاب رئيس للبلاد. انه السبيل الوحيد لاسترداد الدولة القادرة والعادلة”.