وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن الطرفين الحليفين (أميركا والكيان المحتل) يحلان أي خلافات "خلف الأبواب المغلقة".
وفي مؤتمر صحفي استضافته صحيفة يديعوت أحرونوت مع دخول الحرب على غزة شهرها الثامن، قال هاغاري إن التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة وصل "على حد اعتقادي إلى مستوى غير مسبوق".
وكانت أنباء نقلت عن مسؤول أميركي كبير قوله إن بلاده علّقت إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل، بعدما فشلت في معالجة مخاوف واشنطن بشأن خطط إسرائيل لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة. ولكن إدارة الرئيس جو بايدن تعمدت التخلف عن موعد نهائي لتقديم تقرير حول استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن أول من أمس طالبا عدم ذكر اسمه "علقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كيلوغراما) مضيفا "لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية المضي قدما في هذه الشحنة".
وقال المسؤول الأميركي إن مسؤولي بلاده ونظراءهم الإسرائيليين ناقشوا البدائل الخاصة بخطط الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح المكتظة بالسكان "لكن تلك المناقشات متواصلة ولم تعالج مخاوفنا بالكامل".
وأضاف "عندما بدا أن القادة الإسرائيليين يقتربون من نقطة اتخاذ قرار بشأن (هذه) العملية، بدأنا بمراجعة متأنية لعمليات نقل أسلحة معيّنة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في رفح".
وأوضح أن واشنطن "تركز بشكل خاص على القنابل الأثقل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل، والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق حضرية مزدحمة كما رأينا في أنحاء أخرى من غزة".
وبحسب المسؤول الأميركي فإنّ الخارجية تجري مراجعة لعمليات نقل أسلحة أخرى، بما في ذلك استخدام مجموعات القنابل الدقيقة المعروفة باسم "جيه دي إيه إم إس" (JDAMs).
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي كبير قوله إن تحرك إدارة بايدن لتأجيل إرسال شحنتين من الأسلحة -الأيام الماضية- إلى إسرائيل يهدف إلى التأكيد على خطورة مخاوف الولايات المتحدة بشأن هجوم رفح.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الأميركيين أنه من غير المتوقع أن تصل شحنات قنابل "جيه دي إيه إم إس" والقنابل ذات القطر الصغير إلى إسرائيل في وقت قريب.
وذكرت مصادر أميركية إن شحنات الأسلحة، التي تأخر تسليمها لأسبوعين على الأقل، تشمل ذخائر هجوم مباشر مشترك تصنعها "شركة بوينغ" التي تحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القُطر.
ومن دون أن تتطرق إلى هذا، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير -مجددا- أن التزام واشنطن بأمن إسرائيل "صارم".
وفي السياق ذكرت أنباء أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على إنهاء تقرير "عالي المخاطر" من المقرر أن يقدم الكونغرس هذا الأسبوع بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي خلال حربها في غزة.
وكان التقرير موضوع نقاش مكثف لعدة أشهر داخل الإدارة الأميركية، وأدى بالفعل إلى انقسامات عميقة داخل وزارة الخارجية، حيث أعربت بعض المكاتب المرتبطة بالوزارة عن شكها في تأكيدات إسرائيل بأنها "استخدمت أسلحة أميركية دون انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة".
ويأتي التقرير، الذي سيتناول أيضا ما إذا كانت إسرائيل قد أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية المخصصة لقطاع غزة، في لحظة محورية من الحرب.
وتحت ضغط من الديمقراطيين في الكونغرس، وافق بايدن في شباط (فبراير) على إصدار مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي من شأنها فحص سلوك إسرائيل واستخدامها للأسلحة الأميركية في حربها ضد حماس.
وتتطلب هذه المذكرة من جميع الدول التي تستخدم الأسلحة الأميركية أن تشهد بأنها تفعل ذلك بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكان من المفترض أن يبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس، (أمس)، بما إذا كانت الإدارة تعتبر ضمانات إسرائيل حيال استخدام الأسلحة الأميركية "ذات مصداقية وموثوقة"، الا أن إدارة بايدن سارعت بالطلب من الكونغرس وفق مصدر بداخله الى تأجيل تقديم هذا الطلب تزامنا مع إجتياح لرفح.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، أول من أمس "إننا نحاول جاهدين الالتزام بالموعد النهائي، هذه هي المرة الأولى التي تكتب فيها الوزارة تقريرا من هذا النوع".
والتزمت وزارة الخارجية الصمت إلى حد كبير بشأن إعداد التقرير، واكتفت بالقول إن "مجموعة واسعة من الوزارة ستساهم في هذا التقرير".
وذكرت مصادر في الكونغرس أن التوقعات هي أن التقرير سيغطي الفترة الزمنية من كانون ثاني (يناير) 2023 إلى الوقت الحاضر.
وأضافت المصادر أن "المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق عميق من أن النتائج التي قد يتوصل إليها التقرير ستزيد الضغط على بايدن لتقييد المساعدات العسكرية الأميركية، وكانوا على اتصال وثيق بالإدارة للاطلاع على تطورات التقرير".
وفي أواخر الشهر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن الأسلحة التي زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل قد استخدمت "في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وبطريقة لا تتفق مع القانون والسياسة الأميركية".
ويستشهد التقرير بسبعة أمثلة محددة لهذه الانتهاكات، بما في ذلك الهجوم الذي شنته قوات الدفاع الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في 9 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، والذي خلف 39 قتيلا، ولم تجد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أي هدف عسكري محدد له.
في الشهر الماضي، كتب أكثر من 20 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب رسالة لاذعة إلى مسؤولي إدارة بايدن، قائلين إن "الفشل في التشكيك على الأقل بضمانات حكومة نتنياهو حيال استخدام الأسلحة الأميركية يتناقض مع غرض مذكرة الأمن القومي".
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين: "لا يكفي أن تأخذ التفسير الذي تتلقاه من إسرائيل على محمل الجد، نحن بحاجة إلى رؤية الأدلة".
وعلى الرغم من تصويته لصالح حزمة المساعدات الأميركية الأخيرة التي تضمنت 15 مليار دولار لإسرائيل، إلا أن فان هولين قال إنه يعتقد أن إدارة بايدن بحاجة إلى وقف أي عمليات نقل للأسلحة الهجومية إلى إسرائيل حتى يتم تلبية مطالب بايدن من إسرائيل.
وانتقد كبار المشرعين الجمهوريين في لجان الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ مذكرة الأمن القومي ووصفوها بأنها "متطلب زائد عن الحاجة يضيف بيروقراطية غير ضرورية ويساهم في إحباط الشركاء والحلفاء الذين يعتمدون على المساعدة الأمنية الأميركية".
وقد أوضح العديد من المسؤولين الإنسانيين من جميع أنحاء العالم أنهم يعتقدون أن هناك انتهاكات للقانون الدولي، وقالوا إنهم تبادلوا وجهات نظرهم بشأن المذكرة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقالوا إن "قبول الضمانات الإسرائيلية بعدم انتهاك القانون الدولي من شأنه أن يقوض مصداقية الولايات المتحدة".-(وكالات)