كشفت صحيفة "عكاظ من خلال رصد أجرته عن وجود 629 موقعًا إلكترونيًا مزيفًا تستهدف أموال المواطنين.
ووفقًا لها، فإن معظم هذه المواقع تدار من الخارج، وبعضها أنشئت من جهات غير معروفة المصدر، مع وجود عدد من المواقع تم إنشاؤها من داخل المملكة.
طرق الاحتيال
إذ تتمثل مخالفات تلك المواقع في "انتحال صفة مواقع أخرى، وشركات وساطة غير مرخصة، وصفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات وهمية".وذكرت أن تلك المواقع تستهدف المواطنين بطلبهم التداول من خلالها؛ بهدف التحايل عليهم وسرقة أرصدتهم، وبعضها تطلب المعلومات الشخصية والبنكية من الزوار لهدف سرقة أرصدتهم بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة السوق المالية لجأت بالتعاون مع هيئة الاتصالات، إلى حجب معظم تلك المواقع؛ بهدف حماية الزوار ممن قد تنطلي عليهم حيلة التداول من خلال تلك المواقع أو تقديم معلوماتهم الشخصية والمصرفية إليها، خصوصًا أن 189 موقعًا منها لجأت إلى انتحال شخصية شركات مصرفية كبرى أو جهات حكومية لاستقطاب شرائح من الأفراد قليلي الخبرة في المجال التقني.
مواقع مقراتها خارج المملكة
وأعلنت هيئة السوق المالية، وجود عدد من المواقع مقراتها خارج المملكة، إذ بينت أن بعض تلك المواقع تقر مقراتها في دول مصر، قبرص، بيليز، بلغاريا، اسكتلندا، الإمارات العربية المتحدة، سانت فينسنت والغرينادين، جمهورية إستونيا، المملكة المتحدة، النرويج، السويد، البحرين، إسبانيا، جزر المارشال، جمهورية فانواتو، أذربيجان، الكويت، أستراليا، دومينيكان، تركيا، نيوزلندا، جمهورية فانواتو، فلسطين، بلزي.وبحسب الرصد الذي أجرته الصحيفة، فإن هناك 111 موقعًا منتحلة لشكل المواقع المعروفة أو التي تستهدف المواطنين لم يعرف مصدرها حتى الآن، العديد.
من هذه المواقع مخصصة للتداول في (الفوركس) دون حصولها على تراخيص التداول، وتم خلال الفترة الماضية حجب معظم هذه المواقع، إضافة إلى ذلك فإن هناك موقعين تتم إدارتهما من أفراد يتواجدون في العديد من الدول.
204 مواقع لجهات تدعي أنها من المملكة
وأعلنت هيئة السوق المالية وجود نحو 204 مواقع لجهات تدعي أنها من المملكة، إضافة إلى وجود خمسة مواقع أخرى صنفتها بأنها من المملكة أيضًا، ولكن تم حجب الدخول إلى تلك المواقع لمن هم داخل السعودية، لحماية الزوار.نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
وتوعَّد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، أنه سيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلَّ من استولى على مالٍ للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع، أو الإيهام. وأكد النظام أن العقوبات لا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه في حال كان ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود.