بدون رتوش
لقى إعلان ثلاث دول أوروبية جديدة الاعتراف بفلسطين كدولة ردود فعل مختلفة بين من رحب بالقرار كالسلطة الفلسطينية وحركة حماس وعدد من الدول العربية، وبين من اعتبرها خطوة تعزز الإرهاب وفق تعبير وزير الخارجية الإسرائيلى «يسرائيل كاتس». وفى الوقت الذى دعا فيه رؤساء الحكومات فى دول النرويج وإسبانيا وأيرلندا باقى الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين كدولة قال وزير خارجية فرنسا: (إن هذه الخطوة ليست محظورة فى بلادى، ولكن الوقت ليس مناسباً الآن لاتخاذها). واعتبر رئيس الوزراء النرويجى أن هذا الاعتراف يأتى لدعم القوى المعتدلة التى تراجع دورها فى النزاع المستدام، مضيفا: (إن النرويج ترى أن السلام لا يمكن أن يتحقق فى الشرق الأوسط دون الاعتراف بفلسطين كدولة). بينما اتهم رئيس الوزراء الإسبانى إسرائيل بأنها تعرض حل الدولتين للخطر على إثر الحرب فى قطاع غزة. وهنا يثور التساؤل: هل للقرار أبعاد قانونية؟.
فى معرض الرد على التساؤل انبرى أحد أساتذة القانون الدولى للإجابة فرأى أن هذه الخطوة (أخلاقية) أكثر من كونها قانونية إلزامية. إذ إن من شأنها أن تؤكد على مشروعية قيام الدولة الفلسطينية على الصعيد الأخلاقي، وهو اعتراف بأن العناصر التى تقوم على أساسها الدول متوفرة فى دولة فلسطين، كما أنها تساعد على تكوين رأى عام بأن القضية الفلسطينية بحاجة إلى تسوية وفقاً للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية بإقامة دولتين.
ولا شك أن الخطوة من شأنها أن تثبت الشخصية القانونية للشعب الفلسطيني، وتعزز علاقاته الدولية وفقاً للقواعد القانونية مع المجتمع الدولى، فالقرار يشكل عامل ضغط مهماً لأنه يترجم حق الشعب الفلسطينى فى أن يقرر مصيره. إلى جانب هذه الاعتبارات الأخلاقية والاعتبارية فإن الخطوة من شأنها أن تشكل إجماعاً دولياً يساعد على نيل فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، وهو ما يؤدى فى المستقبل إلى إلزام مجلس الأمن بإصدار قرارات تتعلق بمفاوضات السلام، وتلزم الكيان الصهيونى بإنهاء الاحتلال للمناطق التى احتلتها إسرائيل عام 1967، والعمل على الانسحاب منها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض فى أبريل الماضى ضد مشروع قرار جزائرى يوصى الجمعية العامة بقبول فلسطين عضواً فى الأمم المتحدة، وذلك بعدما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بالأغلبية لصالح عضوية فلسطين الكاملة فى قرار يحمل طابعاً رمزياً.
جدير بالذكر أنه كلما زادت عدد الدول التى تعترف بفلسطين كدولة ساعد ذلك فى حصول فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة. وتعتبر السلطة الفلسطينية مراقباً غير عضو فى الأمم المتحدة مثلها فى ذلك مثل الفاتيكان. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة قد وافقت على الاعتراف بحكم الأمر الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة فى شهر نوفمبر عام 2012 وذلك بتحديث وضعها من «كيان» إلى «دولة مراقب غير عضو فى المنظمة».
وكان قد تم التصويت بالأغلبية لصالح قرار تحديث وضع فلسطين من كيان إلى دولة ذات سيادة. وصوتت 38 دولة لصالح القرار، بينما صوتت تسع دول ضده، وامتنعت 41 دولة عن التصويت. ويسعى الفلسطينيون منذ مدة طويلة للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة، وتعمل إسرائيل على منعه.