احتقان في ملف الذاكرة وتشبث جزائري بمعالجة جريئة
تؤكد كل المؤشرات على أن ملف الذاكرة العالق بين الجزائر وفرنسا يراوح مكانه بعد أزيد من سنة ونصف على تشكيل لجنة مختلطة من مؤرخين جزائريين وفرنسيين، لبحث هذا الملف الشائك، ويجسد هذا ما جاء في كلام الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة “يوم الذاكرة”، الذي يصادف الثامن من ماي من كل سنة، وكذا حوار رئيس اللجنة من الجانب الجزائري، المؤرخ محمد لحسن زغيدي.
ويعود آخر لقاء للجنة المختلطة إلى شهر جانفي المنصرم بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد لقاء سبقه بمدينة قسنطينة نهاية السنة المنصرمة، ومنذ ذلك التاريخ، غاب الحديث تماما عن هذا الملف بالرغم من الاهتمام الذي حظي به وخاصة من جانب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكذا حساسيته وتداعياته على مستقبل العلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس.
وفي رسالة عممتها رئاسة الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة، قال الرئيس تبون: “إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية، وإنني في الوقت الذي أؤكد الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس”.
وتشير العبارات التي تضمنتها رسالة القاضي الأول في البلاد، إلى أن الطرف الجزائري متمسك بضرورة الوصول إلى حل لقضية الذاكرة ولو تأخر الحسم فيها بالنظر لتعقيداتها، كما تشير رسالة الرئيس إلى أن مرور السنوات وتعاقبها، لا يعني أن الجزائريين سيفرّطون في قضيتهم العادلة.
كما يشير، ضمنيا، تأكيد الرئيس على ضرورة تحلّي الطرف الآخر بالجدية والمصداقية أن هناك عقبات ملموسة لدى الجانب الجزائري في طريق تجسيد الإجراءات المطلوبة، وأن ما تمّ حتى الآن يظل في دائرة الخطوات الرمزية والشكليّة والجزئية في أحسن الأحوال.
ومنذ اللقاء الأخير للجنة المختلطة في شهر فبراير المنصرم، أجمعت الكثير من التصريحات والتسريبات على وجود خلافات بين الطرفين في كيفية معالجة نقاط حساسة في هذا الملف، وعلى رأسها قضية الأرشيف وبعض متعلقات المؤسس الأول للدولة الجزائرية، الأمير عبد القادر.
وفي ظل هذه الضبابية، ينتظر أن تعود اللجنة المختلطة إلى الاجتماع بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 20 و24 من الشهر الجاري، وفق تسريب لصحيفة “لوموند”، في محطة ينتظر منها الكثير لإحداث اختراق في هذا الملف الحساس، الذي سيحدد مستقبل هذه اللجنة.
واعترف رئيس لجنة الذاكرة من الجانب الجزائري، لحسن زغيدي، في ندوة نظمتها الإذاعة الوطنية، الأربعاء 8 ماي 2024، بوجود عراقيل تواجه استرجاع الجزائر لأرشيفها المنهوب والمكدس في الأقبية الفرنسية، عندما قال: “واجهتنا صعوبات من الجانب الفرنسي، تتعلق بتلك القوانين التي تعتبر أن كل ما نقل إلى فرنسا من مسروقات ومنهوبات وغيرها، جزء لا يتجزأ من السيادة الفرنسية”.
كما تحدث المؤرخ عن وجود صدود من الجانب الفرنسي في تسليم المحفوظات الأصلية للجزائر وتركيزه على عمليات النسخ الإلكترونية للوثائق المسروقة، وهو المقترح الذي قوبل بتحفظ من قبل الجزائر، كما جاء على لسان لحسن زغيدي: “وقد أكدنا لهم أننا لا نعارض التكنولوجيا والرقمنة، فهي تسهل عمل الدارسين، لكن الرقمنة لا يمكن أن تعوَض الأرشيف الأصلي الذي لن نتنازل ولن نغفل عنه، ولو تعلق الأمر بورقة واحدة كتبت بالجزائر”.
وفي السياق ذاته، تحدثت صحيفة “لوموند” الفرنسية في عدد الأربعاء 08 ماي الجاري، عن خلافات بين الطرفين بشأن استرجاع الجزائر متعلقات تعود إلى الأمير عبد القادر، وقالت الصحيفة إنه في شهر مارس المنصرم أرسل المؤرخون الجزائريون الأعضاء في اللجنة المختلطة، إلى نظرائهم الفرنسيين قائمة بالأشياء التي تم الاستيلاء عليها من قبل جيش الاحتلال الفرنسي وتريد الجزائر استرجاعها، وهي عبارة عن سيفين كانا مملوكين للأمير عبد القادر.
وتحدث المصدر ذاته عن “عوائق قانونية” تحول دون تسليم تلك المتعلقات، ونقلت عن برتراند واروسفيل، المتخصص في قانون الدفاع والأمن، والأستاذ في جامعة باريس 8: “نحن في منطقة من الفوضى.. وما كان يستحق الشجب في الشمال، وخاصة النهب، لم يكن كذلك في الجنوب”، وبالمقابل يرى أن الحل يتمثل في اعتماد قوانين مخصصة ترفع عدم قابلية التصرف في بعض الأشياء المحددة، وهو النهج الذي مكن دولا مثل البنين والسنغال في سنة 2020 من استعادة ممتلكات ثقافية كانت منهوبة في فرنسا”.