أمر مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول المدفوعات في “مصرف الصحاري” احتياطيا”.
وقال مكتب النائب العام في بيان له “إن نائب النيابة بمكتب النائب العام استقصى واقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أنجزت داخل مصرف الصحاري، من قبل مسؤول المدفوعات بتزويره بيانات تعلقت بحساب المرتبات، ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة، وتحصيله منفعة مالية بلغت 452.843 دينارا، ورأى معه المحقق الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة القضية”.