بينما تمضي الحرب في غزة، اعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين، ويتوقع انضمام المزيد من الدول الأوروبية في الفترة المقبلة، إذ يشجع اعتراف ثلاث دول أوروبية على حشد الدعم الدولي للتضامن مع فلسطين أكثر من ذي قبل، وتأكيد مشروعية قيام الدولة ووضعها على الأجندة الرئيسية للمجتمع الدولي.لم يظهر اهتمام إسبانيا والنرويج وأيرلندا بفلسطين فجأة، لكن سبقته مواقف ممتدة باتجاه إقامة الدولة، إذ إن مدريد هي التي استضافت أول مؤتمر للسلام عام 1991، والنرويج أسهمت في الوصول إلى اتفاق أوسلو 1993، وترى اليوم أن السلام لا يمكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون الاعتراف بفلسطين، أما إيرلندا فتؤيد حق الشعوب في تقرير المصير، وتؤمن باستحقاق الشعب الفلسطيني للسلام وقيام الدولة.
لا يمكن استبعاد عامل الغضب الدولي المتزايد من إسرائيل، مع استمرار حرب غزة لنحو 8 أشهر، من قرار الدول الأوروبية، خاصة أن الحرب أسفرت عن خسائر غير مسبوقة في الأرواح والبنية التحتية، ولا يبدو أن هناك أفقاً لوقف الحرب في الوقت القريب، مع إصرار إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية موسعة في رفح، برغم المطالبات الدولية، وقرار محكمة العدل الدولية بوقف عملية رفح. ويبدو أن إسرائيل تواجه مجتمعاً دولياً طرأت عليه تغيرات نتيجة حرب غزة، حيث تواجه إسرائيل على الساحة الدولية قضية «إبادة جماعية» في محكمة العدل الدولية، وتعتزم المحكمة الجنائية الدولية توقيف قادة إسرائيل وحركة «حماس»، نتيجة العمليات الممتدة في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين من دول أوروبية، والاحتجاجات الضاغطة على حكومات الغرب لوقف حرب غزة.
الخطوات على الساحة الدولية بشأن فلسطين ليست تحدياً لإسرائيل فقط، وإنما للغرب أيضاً بقيادة الولايات المتحدة، فاعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية رسالة إلى واشنطن بأن دعم تل أبيب لم يعد وضعاً متفَقاً عليه، خاصة مع استخدام واشنطن «الفيتو» في مجلس الأمن، ضد قبول فلسطين عضواً في الأمم المتحدة، بدلاً من صفة «دولة مراقب»، ففشل المنظمة الأممية في إقرار العضوية لم يمنع انضمام المزيد من الدول للاعتراف بفلسطين.
الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على دول العالم والأمم المتحدة لتعطيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لم تعد فاعلة، وحتى النظرة الأميركية للاعتراف بدولة فلسطينية عبر مفاوضات مباشرة لن توقف موجة الاعتراف الأوروبي المحتمَلة بفلسطين، التي قد تقود إلى تحول نوعي في النظرة الدولية، وخاصة أن الاعتراف يستند إلى قواعد راسخة في القانون الدولي، أبرزها حق الشعوب في تقرير المصير، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحالة الفلسطينية.
الاعترافات تاريخية تمثل انتصاراً للشعب الفلسطيني، ونجاحاً للدبلوماسية العربية والفلسطينية، تجاه الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ومساعي حل الدولتين. فبعد حرب غزة، لم تعد حجج إسرائيل ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية راسخة، وبات خيار السلام مفضلاً لدول غربية عبر الاعتراف بفلسطين، لكن تلك الاعترافات وحدها لن تحل الأزمة في الشرق الأوسط، وإنْ مثلت ضغطاً على إسرائيل، ودعماً للجهود العربية والدولية الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.
ومع إقرار الدول الأوروبية الثلاث بفلسطين كدولة، يرتفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 147 دولة، الأمر الذي يعد خطوة على طريق حل الدولتين. وعلى الرغم من الرد الإسرائيلي الغاضب على تلك الخطوات الدولية، سواء داخل فلسطين، أو تجاه الدول الأوروبية الثلاث، فإنه سيجعل تل أبيب أكثر عزلة على الساحة الدولية، ويمكن أن يواجَه بقرارات عكسية على المستوى الدولي، وخاصة مع احتمال اعتراف بلجيكا ومالطا وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية في الفترة المقبلة.
*باحث رئيسي – نائب رئيس قطاع الاستشارات - مركز تريندز للبحوث والاستشارات.