وطن – قالت مجلة “تابلت tablet” الأمريكية في تقرير لها إن مصر كانت على حافة الانهيار الاقتصادي في الخريف الماضي، حيث أدى عقد من الإنفاق الباذخ المدفوع بالديون على الطريقة الفرعونية إلى إفراغ خزائن البنك المركزي. إلا أن يوم هجوم 7 أكتوبر وعملية حماس ـ طوفان الأقصى ـ كانت سببا في إنقاذ مصر من الخراب الاقتصادي والاضطرابات السياسية المتزايدة.
ولفت تقرير المجلة إلى أنه بحلول شهر فبراير الماضي، بلغ الدين العام في القاهرة 89% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الدين الخارجي إلى 46% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الجنيه المصري من أسوأ العملات أداءً في العالم.
هجوم 7 أكتوبر أنقذ السيسي
وبسبب عدم قدرتها على استيراد المواد الخام وإخراج أرباحها لدولها الأم، كانت الشركات الأجنبية تغادر مصر، أو تهدد بمغادرة البلاد بأعداد كبيرة. وبلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 35%، وبدت مصر على وشك التخلف عن سداد الديون السيادية، وهي المرة الأولى على الإطلاق.
ثم جاء يوم 7 أكتوبر.
يقول المسؤولون ورجال الأعمال والمحللون الماليون إنه على الرغم من فظاعة الحرب في غزة، فقد ساعد هجوم 7 أكتوبر في إنقاذ مصر من الخراب الاقتصادي والاضطرابات السياسية المتزايدة، بحسب التقرير.
وتابع تقرير مجلة “تابلت tablet” عن الوضع الاقتصادي المصري وربطه بحرب غزة، أنه من المؤكد أن مصر تدفع ثمناً باهظاً للحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس على حدودها. فقد انخفضت مصادر إيراداتها الثلاثة الرئيسية – العملة الصعبة من قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العمال المصريين في الخارج – بنسبة تتراوح بين 30% و40%.
ولكن من دون ما وصفه التقرير “بهذه المذبحة المروعة التي ارتكبتها حماس” والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة أخرى، والعدوان الإسرائيلي على غزة بعدها، ربما ما كانت مصر لتحصل على شريان الحياة المالي الدولي الذي أنقذها مرة أخرى من الخراب الاقتصادي، في الوقت المناسب.
-
اقرأ أيضا:
ونقلت “tablet” عن أحمد عبوده، الخبير المصري في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث مقره لندن قوله: “بعد الهجوم مباشرة، بدأت الحكومة في وضع استراتيجية، وقد تبين ذلك بنجاح، حول كيفية استخدام الأزمة لتأمين خطة الإنقاذ”.
وأكد “عبوده” أن ” هجوم 7 أكتوبر ساعد في إنقاذ اقتصاد مصر، على الأقل مؤقتا”.
صفقة “رأس الحكمة” كانت جزءا من خطة إنقاذ السيسي
في فبراير الماضي، كشفت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، صندوق الثروة السيادية للإمارة، عن خطط لتطوير مدينة مطلة على البحر على جزء من شبه جزيرة رأس الحكمة التي تبلغ مساحتها 65 ميلاً مربعاً، وهي واحدة من المناطق القليلة غير المطورة، على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وهي جزء من صفقة بيع بقيمة 35 مليار دولار كاستثمار وتخفيف عبء الديون، وهي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وستحتفظ مصر بحصة 35% في المشروع.
وبما أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة ADQ، هو شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، فإن شراء رأس الحكمة كان أكثر بكثير من مجرد صفقة مالية. وكان ذلك جزءا من خطة الإنقاذ للنظام المصري.
ثم في مارس/آذار، حصلت القاهرة على قرض مهم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بدعم أميركي قوي. وبدوره، فتح ضخ صندوق النقد الدولي صنابير أجنبية أخرى.
ووافق الاتحاد الأوروبي على الفور على تقديم 8 مليارات دولار أخرى في هيئة منح وقروض، ظاهرياً لمساعدة الاقتصاد المصري، ولكنه في واقع الأمر لضمان مساعدة مصر في منع المهاجرين العرب والأفارقة من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
وفي المجمل، ضخ صندوق النقد الدولي وأوروبا والخليج حتى الآن أكثر من 50 مليار دولار من العملات الأجنبية إلى خزائن مصر التي تعاني من ضائقة مالية.
وقال ستيفن كوك، الخبير في شؤون مصر في مجلس العلاقات الخارجية ومقره نيويورك: “اتفقت الولايات المتحدة وأوروبا والخليج بوضوح على أنه لا يمكن السماح لحكومة السيسي بالفشل.. لقد سيطرت الجغرافيا السياسية على المشهد.”
تحول في موقف صندوق النقد تجاه مصر بتدخل أمريكي
قبل أشهر فقط، لم يكن صندوق النقد الدولي قد استكمل مراجعة اتفاقية القرض المصرية التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2022، وبالتالي حجب شريحة من حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار، لأن الحكومة فشلت في الوفاء بالمعايير المتفق عليها.
وفي حين أرجع الصندوق تغير موقفه في شهر مارس، إلى الأضرار المتزايدة التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس – أو ما أسماه ملطفاً “بيئة خارجية أكثر تحدياً” – إلا أن السبب الحقيقي كان الضغط الأمريكي على الصندوق وعلى مصر للموافقة فبعد الإصلاحات المالية التي رفضتها في السابق، لم يكن من الممكن تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي وحتى صفقة رأس الحكمة.
وبما أن واشنطن هي أكبر مساهم في الصندوق بحصة تبلغ 16.5%، فإنها تتمتع بالتأثير على قرارات الإقراض الرئيسية.
من الواضح أن إدارة بايدن أيضًا لم تكن مستعدة للمخاطرة بالانهيار الاقتصادي وزعزعة الاستقرار السياسي لأكبر دولة عربية في الشرق الأوسط وأول دولة عربية طبعت مع إسرائيل.
-
اقرأ أيضا:
السيسي وانهيار اقتصاد مصر
وألقى عبد الفتاح السيسي باللوم في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد على عوامل خارجة عن إرادته – جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تسبب مؤقتًا في ارتفاع أسعار الدقيق، وبالتالي الخبز، وهو سلعة أساسية مدعومة.
لكن المحللين الماليين يقولون إنه على الرغم من أن هذه الأحداث تسببت بلا شك في اضطرابات اقتصادية، إلا أن السيسي نفسه يتحمل إلى حد كبير المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده. ويحذرون من أنه بدون تغييرات هيكلية كبيرة في طريقة إدارة الاقتصاد أو سوء إدارته، فإن مصر ستعود قريباً إلى نفس الخط واستجداء المزيد من القروض.
ولتأمين خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد، وافقت مصر على تبني ما تعتبره القاهرة إجراءات جذرية لاستعادة مصداقيتها الاقتصادية. وتشمل هذه، من بين أمور أخرى، تحرير سعر صرف العملة، وتشديد السياسة النقدية، وإصلاح التمويل العام، وخفض الإنفاق العام على الدعم الاجتماعي والبنية التحتية.
فقدت العملة المصرية على الفور حوالي نصف قيمتها، الأمر الذي صدم المصريين من الطبقة المتوسطة، الذين يتقاضى الكثير منهم أجورهم بالجنيه.
ومع ذلك، قد يكون تنفيذ شروط صندوق النقد الأخرى للقرض أصعب بكثير على القاهرة، خاصة تلك التي تتطلب من السيسي تغيير الطريقة التي يدير بها مصر منذ انقلابه وتوليه السلطة في عام 2013.
التفريط في مياه النيل
وهناك تحدٍ رهيب آخر على المدى الطويل يتمثل في بناء إثيوبيا لسد على نهر النيل، والذي تعتمد عليه مصر للحصول على أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الشرب والري.
وفي العام الماضي، بدأت إثيوبيا في ملء سدها عند المنبع، والذي يمكن لخزانه أن يحجز أكثر من 80% من التدفق السنوي لنهر النيل. لكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لضمان حصول مصر على المياه التي تحتاجها – وخاصة لمدن السيسي الجديدة – فشلت في تحقيق أي تقدم.
ومع ذلك، لا توجد مشكلة واحدة أكثر إثارة للقلق لدى نظام السيسي مثل كيفية التعامل مع العلاقات مع إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر.
وتمكن القادة المصريون منذ فترة طويلة من السيطرة على غضب شعبهم من خلال تطوير علاقات أوثق مع إسرائيل. وقال سامح شكري وزير الخارجية إنه بعد 7 أكتوبر “أدنا الهجوم مبكرا”.
الصور التي بثتها شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي للقصف الإسرائيلي على غزة والمحنة المتزايدة للفلسطينيين الذين يواجهون الحرمان والمجاعة، أثارت غضب العديد من المصريين. وعلى الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان والحساسية تجاه انتقاد النظام، فإن مصر ليست دولة شمولية. ولا يزال يتعين على السيسي أن يأخذ المشاعر العامة في الاعتبار.
ويفسر هذا جزئيًا سبب عدم مناقشة التعاون الأمني الوثيق بين مصر وإسرائيل علنًا، على الرغم من أنه معروف على نطاق واسع. وفي حين تمكنت مصر أخيراً من قمع المسلحين والقبائل البدوية الساخطة في شمال شرق سيناء بحرب هادئة بلغت ذروتها في عام 2013، إلا أنها ربما لم تكن لتفعل ذلك دون المساعدة الإسرائيلية.
إن هذا الموقف المتمثل في الحفاظ على تعاون أمني وثيق مع الإسرائيليين وخطوط مفتوحة مع حماس، يعد أمرًا أساسيًا لدور القاهرة الجيوسياسي.
وقال سامح شكري إن مصر عملت جاهدة كوسيط في المحادثات بين إسرائيل وحماس لتأمين وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن المتبقين في غزة إلى إسرائيل، ولكن دون نجاح حتى الآن.
كما أكد وجود ما أسماه “التنسيق الكامل” بين مصر وإسرائيل بشأن المعابر الحدودية من غزة إلى مصر.
“هلا والعرجاني” ومص دماء الفلسطينيين
ومع ذلك بحسب تقرير مجلة “تابلت”، تمكن بعض الفلسطينيين من العبور إلى مصر عبر قناة أخرى توضح الكثير عن كيفية عمل البلاد في عهد السيسي. ففي حين أغلقت مصر معبر رفح أمام معظم اللاجئين، إلا أن الخروج عبر الدفع والرشاوى لا يزال متاحا.
ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، سمحت مصر لوكالة سفر واحدة فقط، تدعى شركة “هلا” للسياحة والاستشارات، بتشغيل رحلات عبر الحدود من غزة إلى مصر. يقع مقر الشركة في مكتب شركتها الأم، “العرجاني جروب”، التي تمتلك شركات البناء والتعدين والنقل والسياحة، ويقع مقرها في مدينة نصر بالقاهرة. وارتفعت رسوم العبور خمسة أضعاف منذ بدء الحرب – من 5000 دولار إلى 10000 دولار للشخص البالغ، ونصف ذلك المبلغ للأطفال، وهو ما يزيد بكثير عما يستطيع المواطن الفلسطيني العادي تحمله.
وحتى الفلسطينيون من أصل مصري يجب أن يدفعوا، وفقًا لتقرير صادر عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهي منظمة استقصائية غير ربحية. ويقول تقرير “OCCRP” إن سكان غزة الذين يحملون الجنسية المصرية لا يزال يتعين عليهم دفع ما يصل إلى رشوة تتراوح بين 650 دولارًا و1200 دولارًا للشخص الواحد لمغادرة غزة والدخول إلى بلدهم.
ووفقا لمصادر إسرائيلية ومصرية، فإن ملكية شركة “هلا” تعود لإبراهيم العرجاني، زعيم قبيلة بدوية مؤثرة في شمال سيناء. ولم تستجب “هلا” لطلب التعليق.
لكن وفقًا للتقارير، التي أكدها خبيران مصريان في الأزمة لاحقًا، فإن ترخيص هلا واحتكارها الفعلي للمعابر الحدودية لم يُمنح إلا لمحمود السيسي، نجل الرئيس الذي يشغل منصب نائب رئيس المخابرات العامة، وهو أكبر أبناء السيسي الثلاثة. ورفض متحدث باسم الحكومة المصرية التعليق على التقرير.
هل أبلغت مصر إسرائيل بهجوم 7 أكتوبر قبل تنفيذه؟
وعلى الرغم من وجود ما أسماه سامح شكري “التنسيق الكامل” بين بلاده وإسرائيل بشأن معبر رفح، إلا أن إسرائيل لا تزال تشك في رغبة مصر وقدرتها على السيطرة على تدفق الأسلحة وغيرها من البضائع المهربة عبر الحدود.
شعر شكري بالغضب عندما سئل عن التقارير التي تتحدث عن استمرار المساعدات المصرية المزعومة في الوصول إلى حماس، دون موافقة إسرائيلية عبر معبر رفح.
وقال إن مصر بذلت كل ما في وسعها لمنع الأزمة الحالية. وردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن كبار مسؤولي المخابرات المصرية حذروا نظراءهم الإسرائيليين قبل وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، وأن حماس تستعد لهجوم كبير، رفض شكري التعليق، مما أدى إلى تحويل محادثتنا إلى سياق سياسي أوسع.
وقال: “لقد حذرنا باستمرار من خطر الركود السياسي”، في إشارة إلى عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المجمدة منذ فترة طويلة. وقد قامت إسرائيل مراراً وتكراراً باستيعاب حماس على حساب السلطة الفلسطينية”.
ورغم رفضه تحديد الكيفية التي عززت بها إسرائيل حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية، فقد اشتكى العديد من المنتقدين المصريين والإسرائيليين لحكومة نتنياهو علناً من سماح نتنياهو المزعوم بدفع مبالغ نقدية من قطر، يوجد بها المقر السياسي لحماس، إلى قادة الحركة في غزة.
انزعاج مصري كبير من صعود دول الخليج وخاصة قطر
وبدلاً من ذلك، لجأ شكري إلى نقطة الحديث المعتادة بين المسؤولين العرب وإدارة بايدن، وهي أن رفض نتنياهو لإمكانية التوصل إلى “حل الدولتين” للأزمة يؤدي إلى تعزيز حماس.
ولأن حماس سترفض الاعتراف بإسرائيل وحل الدولتين، كما قال، فإن حماس ستحرم من دورها باعتبارها “قوة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي” إذا أيدت إسرائيل ذلك. وأضاف أنه بدلاً من ذلك، “سيُنظر إلى حماس على أنها عامل معرقل”.
وأضاف شكري، مرددًا عرض إدارة بايدن لإقامة دولة فلسطينية، وهو أمر لا يمكن تصوره الآن أكثر من أي وقت مضى في إسرائيل، أن “اعتراف السعودية بإسرائيل مرهون بحل الصراع [الإسرائيلي الفلسطيني]”.
وتشعر مصر، التي تطلق على نفسها اسم “أم الدنيا”، بغضب متزايد إزاء تراجع نفوذها في المنطقة.
-
اقرأ أيضا:
ويشعر مسؤولوها بالاستياء من الأهمية الاقتصادية المتنامية للخليج والأهمية السياسية المتصورة على نطاق واسع في شؤون الشرق الأوسط.
ويتجلى انزعاجها بشكل خاص عند مجرد ذكر قطر الغنية، مشيخة الخليج التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، منهم 300 ألف فقط من السكان الأصليين.
ومع ذلك، فإن قطر، التي تستضيف زعماء حماس السياسيين، تؤكد على نحو متزايد أنها المفاوض الرئيسي بين إسرائيل وحماس. كما أن الإمارات العربية المتحدة، التي طبعت مع إسرائيل، عرّضت أيضًا دور مصر كمحاور رئيسي للعرب مع إسرائيل للخطر.
المصريون، الذين يفخرون بتاريخ بلادهم وتراثها، يشعرون بالغضب إزاء فقدان بلادهم للنفوذ الدبلوماسي. ومن خلال إحياء صورته الإقليمية، قدم 7 أكتوبر هدية أخرى لمصر.
ولكن في حين يشعر المصريون بالانزعاج إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس ومعاناة الفلسطينيين في غزة، يبدو أن البلاد تركز على نحو متزايد على التحديات الداخلية الخطيرة التي تواجهها. وقال عبد المنعم سعيد علي، المحلل المصري المؤثر: “من الواضح أن مصر تهتم بالمنطقة، لكن أولويتنا هي بناء بلدنا”.
واختتم تقرير المجلة الأمريكية بالقول: يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر سوف تكون قادرة على إصلاح رأسمالية الدولة العسكرية التي ضربت القطاع الخاص وأعادت توزيع الدخل من الطبقة المتوسطة المحاصرة إلى الجيش.
وقال دبلوماسي غير أميركي: “سيفعل السيسي ذلك لأنه يعلم أنه يجب عليه ذلك.. هذه هي الفرصة الأخيرة لمصر لتصحيح الأمر.” لكن العديد من المحللين الماليين يشككون في أن السيسي لديه الرغبة أو القدرة على كبح جماح زملائه من الجنرالات الذين يعتمد عليهم استمرار حكمه لمصر.
وربما لا يتعين على السيسي مواجهة هذا الاختيار. ومع أن 110 ملايين نسمة يعيشون على أقل من 10% من الأراضي الواقعة على طول نهر النيل، فربما أصبحت مصر، كما أخبرني المصريون مراراً وتكراراً، أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس. إن رد فعل الغرب ودول الخليج العربية بعد 7 أكتوبر يعطي المصريين كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا صحيح، يقول كاتب التقرير.