د.عقل أبو قرع يكتب لوطن .. موسم الخريجين والتعليم العالي.. والبدائل في بلادنا
خلال اسابيع أو أقل تبدأ مؤسسات التعليم العالي في بلادنا بتخريج الالاف من الطلبة، من كل الانواع والتخصصات والشهادات، وفي نفس الوقت سوف يبدأ الطلبة الجدد، اي الطلبة الذين سوف ينهون التعليم الثانوي أو المدرسي، في دراسة خيارات التوجه الى مسارات التعليم العالي أو الى مسار التعليم المهني، الذي اضحى خلال السنوات القليلة الماضية مسارا واضحا ويأخذ زخما متزايدا، ورغم أن خيارات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والتي سوف يعرفوها من خلال تعبئة طلبات الالتحاق او من خلال النشرات، هي خيارات محدودة ومكررة في كل الجامعات، وانها اصبحت لا تمت بصلة الى واقعنا ومجتمعنا وأولوياته ومتطلبات سوق العمل.
ورغم نسب البطالة التي تتصاعد عاما بعد الآخر وتداعياتها الوخيمة في كافة الاتجاهات، وفي ظل ضعف التخطيط الرسمي وغير الرسمي لهؤلاء الطلبة، وضعف الوعي وتشبث المجتمع بمعايير عفى عليها الزمن، رغم كل ذلك الا أن غالبية الطلبة يتجهون الى مقاعد مؤسسات التعليم العالي التقليدية الكلاسيكية ويبتعدون عن مسارات التعليم المهني التي تميزت في الفترة الأخيرة بإضافات نوعية وتواكب متطلبات ومستجدات سوق العمل عندنا وفي الخارج ، وبالتالي يقضون سنوات ويتحملون جهدا وأعباء مالية وهم يعلمون بأن هذه المسارات لن تضمن لهم مستقبلا واعدا أو تلبي طموحاتهم أو تساهم في تنمية وتطوير مجتمعهم.
وفي ظل الاضطراب والقلق الذي يصاحب الطلاب الجدد وأولياء أمورهم قبل التوجه الى مقاعد الجامعات أو الكليات المختلفة، خلال الأسابيع القادمة، وفي ظل عدم حدوث أي تغيير جذري في فلسفة ومفهوم ونوعية التعليم وبالأخص التعليم العالي، وكذلك في ظل الأرقام المرعبة حول نسب البطالة عند خريجي التعليم العالي، وفي نفس الوقت ارتفاع تكاليف التعليم العالي وبالأخص في الظروف الحالية، ووجود تخصصات مكرره كلاسيكيه، بات خريجيها في انفصام عن سوق العمل عندنا واحتياجاته، وباتت احتياجات المجتمع بعيدة كل البعد عن مخرجاتها، يصبح مسار التعليم المهني خيارا جديا واقعيا يستدعي الدعم والتسويق له.
حيث ان التعليم المهني يرتبط بشكل مباشر بآفاق العمل والتشغيل والبطالة والتنمية والتطور، وفي بلادنا تبلغ نسبة البطالة وحسب الإحصاءات الحديثة حوالي 27% من القوى العاملة، وتصل هذه النسبة معدلات اعلى بكثير عند الخريجين الجامعيين، وقد تصل الى حوالي 85% عند الخريجين الجدد في بعض التخصصات المكررة في معظم الجامعات المحلية، وهذا الوضع هو وضع مأساوي بكل معنى الكلمة، مأساوي للخريجين وعائلاتهم اللاتي استثمرت فيهم، وللوزارات المختلفة، سواء تلك المعنية بالتعليم العالي والتخطيط والعمل والاقتصاد وما الى ذلك، وكذلك وضع مأساوي للمجتمع الذي يعتمد من اجل النمو والتقدم والتنمية على استثمار هذه الأجيال المتعلمة والمتدربة، في تطوير مجالاته المختلفة.
وفي ظل هذا الوضع، يجب التأكيد على أهمية التعليم المهني او التقني، او التعليم غير الجامعي والذي هو ربما اهم من التعليم الجامعي في بلادنا، والذي تستثمر فيه الدول المتقدمة الجزء الأكبر من الميزانية ومن الخطط الاستراتيجية، والذي يقبل عليه الكثير في هذه الدول، ورغم الاهتمام المتزايد في التعليم المهني عندنا، الا ان القليل قد تم على الصعيد العملي، من اجل تشجيع الإقبال على هذا التعليم او خلق الفرص من اجل توجيه الطلبة نحوه، ومن ثم ربطة وبشكل استراتيجي، سواء من حيث الكم او النوع مع احتياجات المجتمع.
وللسير في هذا الاتجاه، فأن ذلك يتطلب وجود سياسات وقوانين وانظمة من اجل زيادة الإقبال على هذا التعليم، وهذه القوانين من المفترض ان تحدد الاسس ومن ثم الحوافز من اجل التوجه الى هذا التعليم، وهذا يتطلب إيجاد تخصصات متقدمة ومحترمة وتساهم في تقدم المجتمع كما ساهمت في تقدم مجتمعات أخرى وليس فقط تخصصات اعتاد الناس عليها خلال عشرات السنوات الماضية، وهذا يتطلب كذلك توفير الإمكانيات من مختبرات ومشاغل وكوادر بشرية، وهذا يتطلب زيادة الوعي عند الناس لتغيير نظرتهم الى التعليم المهني والتقني وكأنه درجة ثانية بعد التعليم الجامعي، وهذا يتطلب الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي لا يتقدم كما يتم في المجتمعات الاخرى بدون الاعتماد على مخرجات هذا التعليم، والذي بدونه لا يمكن التعامل وبشكل جدي مع قضية البطالة في بلادنا.
وفي مناطق تزخر بمجالات الإبداع والابتكار، وفي دول متقدمة تكنولوجيا واقتصاديا وصناعيا ولا تعاني من البطالة وتداعياتها، يقبل غالبية الطلبة على التعليم المهني والتقني، وبدون حساسية او الشعور بأننا تعليم من الدرجة الثانية أو الثالثة، وتستثمر هذه الدول والقطاع الخاص فيه، وتتسابق الصناعة والشركات على خريجيه، ويجد الخريجين فرص عمل، ولا تبلغ نسب البطالة عند الخريجين تلك النسب التي تنطبق على خريجي الجامعات في بلادنا، والتي تتراكم عاما بعد الآخر.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء