استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير وأشار إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض الفائدة في نهاية المطاف، فيما تحول تركيز الأسواق إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2296.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:38 بتوقيت غرينتش، بعد صعودها 1.4% أمس الأربعاء، محققة أفضل أداء يومي خلال أكثر من أسبوعين.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.25% إلى 2326.20 دولار.
وأبقى أحدث قرار للسياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي على العناصر الأساسية لتقييمه الاقتصادي وتوجهات السياسة النقدية دون تغيير، ووضع إطارا لمناقشاته بشأن أسعار الفائدة يرتبط بالشروط التي يمكن بموجبها خفض تكاليف الاقتراض.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات مع استبعاد حدوث زيادة.
وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس إن المتداولين شعروا بالارتياح لأن باول أغلق الباب أمام المزيد من الارتفاعات، ما ساعد أسعار الذهب على الصعود مرة أخرى فوق 2300 دولار.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية حيازة المعدن النفيس التي لا تدر عوائد.
ومن المقرر أن يصدر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة غدا الجمعة.
وقال سيمبسون "ما يود المتعاملون رؤيته الآن هو بيانات أقل قوة في الوظائف غير الزراعية... إننا نقترب بسرعة من النصف الثاني من العام، وطوال الوقت الذي تواصل فيه البنوك المركزية تكديس الذهب، أظن أن الذهب يمكن أن يصمد أعلى مستوى ألفي دولار لبقية العام ويتجاوز 2500 دولار".
وربح البلاتين في المعاملات الفورية 1% إلى 959.35 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وكسب البلاديوم 0.4 % إلى 952.38 دولار. فيما تراجعت الفضة 0.3% إلى 26.57 دولار للأونصة.
-
تعطل رحلات الطيران في مطار دبي بعد هطول امطار غزيرة مجددا
تم إعفاء العملاء المتأثرين بالإلغاء من رسوم إعادة الحجز سياحة وسفر -
أسعار النفط ترتفع على خلفية احتمال إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي لأميركا
واشنطن تتطلع لإعادة الشراء بـ 79 دولاراً للبرميل طاقة -
قفزة كبيرة باستهلاك المصريين للإنترنت.. 74% زيادة سنوية
اعتماد 743 محطة محمول جديدة في الربع الأول لعام 2024 اقتصاد