استطاعت أونصة الذهب العالمي أن تسجل ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.
يأتي هذا في ظل الدعم الذي حصل عليه المعدن النفيس من عودة التوقعات بخفض أسعار الفائدة للتزايد من جديد في الأسواق بعد بيانات قطاع العمالة الضعيفة عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وارتفع سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2378 دولارا للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 2360 دولارا للأونصة، ليسجل أول ارتفاع أسبوعي بعد أسبوعين من الهبوط، وفق تحليل جولد بيليون.
منذ بداية شهر مايو، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.3%، ويعد آخر سعر سجله أدنى من القمة السعرية التي سجلها الشهر الماضي عند 2431 دولارا للأونصة بمقدار 71 دولارا.
ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكي زاد من التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، وهو الأمر الذي يعد إيجابيا بالنسبة لأسعار الذهب كونه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.
وأظهرت بيانات طلبات إعانات البطالة الأمريكية التي صدرت يوم الخميس ارتفاعا كبيرا في أعداد المتقدمين خلال الأسبوع الماضي، لتأتي هذه البيانات بعد تقرير الوظائف الضعيف عن شهر أبريل الذي صدر عن الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي، وأظهر ضعفا في أعداد الوظائف الجديدة إلى جانب ارتفاع في معدل البطالة وتراجع في متوسط الأجر.
كانت بيانات إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي هي السبب الرئيسي وراء تقلص مكاسب الدولار الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 0.1% خلال الأسبوع الماضي ليدعم ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير.
من جهة أخرى، سجل العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي أدنى مستوى منذ 4 أسابيع، الأمر الذي أدى إلى دعم أسعار الذهب أيضاً في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
بالإضافة إلى هذا، شهد الأسبوع الماضي عددا من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، فقد أشار توماس باركين إلى أن التضخم مخيب للآمال هذا العام في ظل تماسكه وعدم استجابته للتراجع على عكس العام الماضي، ليشير إلى أن مهمة محاربة التضخم لم تنتهِ بعد، ولكن البنك الفيدرالي يرى أن أسعار الفائدة الحالية قادرة على دفع التضخم إلى التراجع.
رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابولس نيل كاشكاري صرح بأن استمرار ارتفاع التضخم سيدفع الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة عند 5.50% وذلك طوال عام 2024، وبأنه لا يستبعد أن يعود الفيدرالي ليرفع أسعار الفائدة إذا ما استمر التضخم بالارتفاع.
الأسواق حالياً تقوم بتسعير أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة في سبتمبر القادم باحتمال نسبته 61%، أو أن يخفض الفائدة في نوفمبر بنسبة 75%.
وجد الذهب الدعم أيضاً خلال الأسبوع الماضي بعد عودة التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وذلك بعد فشل مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الصهيوني، الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق من استمرار توتر الأوضاع في المنطقة.
أما عن الطلب الفعلي على الذهب، فوفقاً لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي وصل صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال شهر مارس إلى 16 طنا، مما يدل على أن البنوك المركزية اشترت 290 طنًا في الربع الأول، وهي أقوى بداية على الإطلاق في أي عام.
ومع ذلك، ليست البنوك المركزية فقط هي التي تشارك في حركة الذهب، فقد أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان اشترى 3 أطنان من الذهب سنويًا، وأنه على الرغم من أن الطلب من صناديق الثروة السيادية منخفض نسبيًا، إلا أنه يمثل مصدرًا جديدًا للطلب الرسمي.
ةاشترى البنك المركزي الصيني 60 ألف أونصة من الذهب الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من 160 ألف أونصة اشتراها في مارس، وبعيد كل البعد عن 390 ألف أونصة في فبراير.
وكان رقم مشتريات شهر مارس هو الأصغر منذ أن بدأ البنك المركزي مشترياته القياسية في نوفمبر 2022، وكانت مشتريات أبريل أقل من ذلك بنسبة 63%.
كما أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي خروج تدفقات نقدية من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال شهر ابريل بمقدار 33.2 طن ذهب، لتنخفض حيازة الصناديق العالمية إلى 3079 طنا وهو أدنى مستوى منذ شهر فبراير 2020.
أسعار الذهب في مصر
ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بعد فترة طويلة من التذبذب في نطاقات ضيقة، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن عوامل التسعير الأخرى للذهب عملت على الحد من هذا الارتفاع في ظل تراجع الطلب المحلي على الذهب والتراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم، السبت، عند المستوى 3135 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد ان انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3135 جنيها للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3140 جنيها للجرام.
خلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الذهب بمصر بنسبة 1.5% ليسجل ارتفاعا بمقدار 45 جنيه، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3135 جنيها للجرام، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3090 جنيها للجرام.
واستطاع الذهب المحلي أن يجد الزخم الكافي للارتفاع والخروج من منطقة التداولات المحدودة التي سيطرت عليه خلال الفترة الأخيرة، وذلك من جراء ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، الأمر الذي دعم السعر لاختراق المستوى 3100 جنيه للجرام.
في الوقت نفسه، نجد أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يشهد تراجعا تدريجيا ويتداول حالياً عند متوسط سعر 47.40 جنيه لكل دولار، فيما يعد أقل مستوى منذ بداية شهر أبريل، وكان قد افتتح الأسبوع الماضي عند متوسط 48 جنيها لكل دولار، وهو الأمر الذي يحد من مكاسب أسعار الذهب.
وانتهت مبادرة “زيرو جمارك” أمس، الجمعة، وهي المسئولة عن دخول الذهب بدون رسوم جمركية بصحبة العائدين من الخارج، والتي كانت مسئولة عن دخول 4.6 طن من الذهب منذ بدأ تنفيذها من عام مضى.
وحتى الآن لا توجد تصريحات رسمية تفيد بنية الحكومة تجديد هذه المبادرة أو لا، وسيبقى الترقب في الأسواق على تأثير ذلك على أسعار الذهب المحلي.
وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خلال الأسبوع الماضي برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني لتصبح إيجابية بعد أن كانت مستقرة، وتبقي على تصنيف مصر الائتماني عند – B.
لتشير الوكالة إلى أن تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب صفقة رأس الحكمة والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة قد ساعد على تحسن النظرة المستقبلية لمصر.
أما عن احتياطي مصر من النقدي الأجنبي، فقد ارتفع في شهر ابريل الماضي إلى 41.06 مليار دولار ليسجل أعلى مستوى منذ شهر فبراير من عام 2020 عندما كان الاحتياطي عند 40.99 مليار دولار.
هذا وقد تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر أبريل ليسجل 32.5% ليعد هذا هو أدنى مستوى للتضخم منذ شهر يناير الماضي، والذي كان بنسبة 29.8%.
ويعد تباطؤ التضخم في أبريل للشهر الثاني التوالي وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما على مستوى الجمهورية ككل، فقد ارتفع معدل التضخم إلى 31.8% في أبريل بالمقارنة مع قراءة شهر مارس 33.1%.
بينما أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي في أبريل إلى 31.8% مقارنة مع قراءة التضخم في مارس بنسبة 33.7% وذلك على المستوى السنوي، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري في أبريل بنسبة 0.3% بأقل من قراءة مارس بنسبة 1.4%.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استطاع سعر اونصة الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بعد أسبوعين متتاليين من الهبوط، لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من بيانات قطاع العمالة الضعيفة عن الولايات المتحدة التي أعادت التوقعات بخفض الفائدة إلى التزايد، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.
وارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بعد فترة من التذبذب في نطاقات محددة وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي في ظل استقرار عوامل تسعير الذهب الأخرى، إلا أن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية قد حد من مكاسب أسعار الذهب.
ووصل سعر أونصة الذهب العالمي إلى مستوى المقاومة 2370 دولارا للأونصة وسجل أعلى مستوى فوقه، ولكنه فشل في اختراق هذا المستوى وأغلق تداولات الأسبوع تحته، الأمر الذي يزيد من فرص التراجع خلال الأسبوع القادم واستهداف مستويات 2350 دولارا و2330 دولارا للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
استطاع سعر الذهب المحلي أن يتخطى المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن استمر فترة طويلة من التحرك في نطاق ضيق.
وقد ارتفع السعر ليواجه مستوى المقاومة 3150 جنيها للجرام قبل أن يتراجع من هذا المستوى ليحاول الاستقرار حالياً بعيداً عن المستوى 3100 جنيه للجرام.