وحذرت الجمعية من أن هذا الأمر يضع القطاع برمته في حالة من الترقب وشبه توقف كلي للأعمال بسبب غياب الإجابات لدى الشركات على كيفية تطبيق القانون الجديد وما هو المسموح وما هو الممنوع وطريقة المحاسبة على الطاقة المصدرة للشبكة، كما أن آلية تحديد من ينطبق عليه القانون الجديد لم تتضح بعد.
جاء ذلك على خلفية الجلسة الحوارية التي عقدت يوم الأربعاء الماضي في مقر هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، حول الأنظمة والتعليمات الخاصة بالقانون المعدل للطاقة المتجددة والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/5/2024، وكذلك بحث أوضاع القطاع بشكل عام.
وكان رئيس الهيئة دعا جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة الطاقة إلى هذا الاجتماع خلال لقائه مع مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 13/3/2024.
وبينت الجمعية أنه لم تتضح آلية تحديد من ينطبق عليه القانون الجديد، وهل هو مَن قدم طلب تركيب نظام قبل تاريخ 1/6/2024 أم من حصل على موافقة قبل هذا التاريخ أم من تم تشغيل نظامه قبل هذا التاريخ.
وأضافت أن هذه معلومة جوهرية ويجب معرفتها لضمان مصداقية التعامل مع المواطنين والمستثمرين في القطاع.
وعرضت الجمعية موقفها من واقع القطاع والأنظمة والتعليمات الجديدة المنبثقة عن القانون المعدل لقانون الطاقة المتجدد والتي تتلخص بالنقاط التالية:
1- تزويد الجمعية وشركات القطاع بمسودة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالقانون المعدل قبل إقرارها بوقت كافٍ لإبداء الملاحظات والتوافق بما فيه المصلحة العامة.
2- السماح بتركيب أنظمة الطاقة الهجينة التي تخزن فائض الإنتاج في بطاريات تسمح بالتبادل مع الشبكة دون تحميل أعباء مالية أو رسوم أو تعرفة إضافية.
3- السماح بالأنظمة غير المصدرة للشبكة (zero-export) بدون فرض رسوم أو تعرفة إضافية.
4- فتح الموافقات في المناطق المغلقة حاليا مع اشتراط تركيب أنظمة تخزين تدعم الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.
5- عدم تطبيق القانون المعدل للطاقة المتجددة على جميع الطلبات المقدمة للجهات المعنية قبل تاريخ نفاذ القانون رسميا والذي يوافق 1/6/2024.
6- تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على الطاقة المستجرة من الشبكة وكذلك على الطاقة المصدرة إلى الشبكة.
7- تطبيق مبدأ صافي القيمة بدل صافي القياس كما في القانون المعدل، ينفي مبررات فرض تعرفة خدمات الشبكة (2 دينار لكل كيلو واط).
8- أن تكون تعرفة الطاقة المصدرة للشبكة نسبة مئوية من تعرفة الطاقة المستجرة ولا تكون قيمة ثابتة لكل كيلو واط/ ساعة، على أن تراعي هذه النسبة نوع الاشتراك وشرائحه وبما يضمن جدوى اقتصادية مناسبة للمستثمر ودون الإجحاف بحقوق أي من أطراف المعادلة.
وترى الجمعية أن هذه النقاط تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة والتي دعت إلى تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع والسماح باستخدام نظم التخزين الكهربائي والانتقال إلى آلية صافي القيمة والتعرفة المرتبطة بالزمن.