وطنا اليوم_
د. مفضي المومني.
2024/5/11
طرحت منذ ثلاث سنوات فكرة الدمج للوزارتين… ولكن بمنظور مختلف يؤدي لتطوير التعليم… ويبتعد عن التطوير الشكلي… دمج موظفين وتوسيع صلاحيات ومركزية… حاربنا للتخلص منها… فخرجت من الباب وعادت من الشباك… بتقليص اعداد مديريات التربية… وزيادة مسؤليات الوزارة… واقلها الاشراف على الحضانات… والاحصائيات تقول ان هنالك بضع مئات الآلاف من اطفال الحضانات… ولا نعرف لماذا سحبت من التنمية الى التربية… وللاسف كل ما جرى ويجري في عملية الدمج… قد يفتقد لدراسة علمية لاسبابه… وكيفيته…. وطرق تنفيذه… حيث يعجز اعلام الوزارتين عن بيان ذلك للعامة والخاصة… وهو موضوع محوري في مسيرة الدولة… عدا عن تصريحات وزير هنا وآخر هناك…يرمي لنا من الكلام ما(قل ولم يدل…!) وكما حصل بموضوع البتك BTEC وكيف هبط بالمظلة ليأخذ ارث التعليم المهني للدولة الاردنية ويرميه بحضن شركة اجنبية… جل عملها تزويدنا بالبرامج والشهادات…وكأننا عاجزون عن ذلك..! مقابل وخبراتنا تجوب الإقليم والعالم… ملايين لو انفقت على التعليم المهني الموجود لتطور واصبح قصة نجاح كبرى…مع ضبط السياسات والإدارات… ولدينا خبراء وخبرات وقادرين على منح الشهادات في هذا المجال… وللآن لا نجد إجابة..! مع أن ذات البيتك رفض من دول مجاورة…!.
بكل الأحوال… الدمج بحاجة لقوانين… ومجلس نواب وسيأخذ وقتا… وقد يأتي وزير بعد الحالي ويلغي كل هذا…. ولنا تجارب بذلك..!.
ومن الملاحظات على ما تم إعلانه:
1- التعليم بمستوياته وانواعه العام والعالي والتقني والمهني… بحاجة لسياسات واستراتيجيات وربط محكم مع الموارد البشرية وحاجة سوق العمل عرض وطلب.
2- استغرب الابقاء على المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية… مع وجود الوزارة وتسميتها بالتربية والموارد البشرية…! أو عدم اتباعه لها..!.
3- مؤسسة التدريب المهني يجب أن لا تلغى… فهي تقوم بدور كبير لتأهيل العمالة الماهرة لسوق العمل وتساهم بحل مشاكل البطالة للشباب الذين لا يتابعون المسار الاكاديمي…. وهي إرث وصرح تاريخي يجب عدم الإستهانة بالغائه…بهذه البساطة…! والمطلوب وضعها وغيرها من مزودي التدريب ضمن سيطرة مجلس متخصص للتعليم التقني والمهني يرسم استراجيات وطنية واتباعها للوزارة ادارياً سيهمش دورها ويضعفها.. !.
4- الدمج المعلن يعيد إحياء المركزية ولن يكون مجدياً… لاتساع نطاق المسؤولية للوزارة… وكان الأولى جمع كل مزودي التدريب والتعليم في بوتقة واحدة من حيث السياسات والتخطيط وليس التجميع الإداري… والذي سيجر معه الروتين التقليدي الذي تمتهنه الوزارات… وهذا كان مبررا تطرحه الحكومات عند تبرير وجود الهيئات…!
5- يجب ان تستعين الحكومة بمختصين في التعليم المهني والتقني عند اتخاذ قرارات تخص هذه المجالات… وعدم الركون لمدعي الاختصاص..!. حتى لو كانوا وزراء… أو غيره..!.
6- يجب ان تفصل الوزارة بين منح الشهادات ومنح الدرجات العلمية…. فالوزارات من خلال مدارسها ومراكزها تستطيع منح الشهادات… اما الدرجات العلمية فهي من اختصاص الجامعات والكليات الجامعية والمتوسطة ومعاهد التعليم العالي.
7- الدول حولنا وفي اقليمنا تعمل منذ سنوات على تطوير مناهج التعليم بمستوياته وانواعه ونحن ما زلنا نخطط للدمج والفصل والهيكلة والشكليات ونتناسى جوهر الموضوع….!
8- استبعاد الإرتجالية والمزاج الشخصي والاراء والافكار غير المدروسة في عمليات التخطيط… والاعتماد على دراسات واقع تحليلية رصينة ننطلق منها للتطوير…. وان لا يبقى الوزير متربصا بكل شيء حوله… ومن يخالفه الرأي يجد نفسه في غياهب التقاعد…او النقل او التحويل لمستشار…. ويتكرر هذا كل يوم في الكثير من الوزارات… ويصنع جيشا من المسحجين خوفاً للمسؤول الاول… ولا يستطيعون الافصاح عن ارآهم وفي قرارة انفسهم يدركون ان سيادته مخطيء…!
9- الوزير شخصية عامة يسمح الدستور لكل مواطن مخاطبته بالشؤون الوطنية…. فيجب ان يتسع صدره لأي ملاحظات او نقد وأن لا يأتيه الحنق والضجر من بين يديه او خلفه… فيغلق تلفونه ولا يستقبل الناس أو يعمل (بلوك) لمن لا يتزلفه أو لعدم تحمله النقد…!. أو النصيحة…!. وهذا ليس لوزير معين بل لكل من يفعل ذلك..!.
وهنالك الكثير مما يمكن قوله بموضوع الدمج… غير ما كتبت …
وللحقيقة والتاريخ هذا ما كتبته منذ ثلاث سنوات بموضوع الدمج:
نعترف بداية أن دول كبرى لديها وزارات تقل عن نصف عدد الوزارت في بلدنا… ! ومعروف أن الأولوية في الدمج في بلدنا يجب أن تكون عاجلة للهيئات المستقلة التي فصلت تفصيلاً لأبناء الذوات الذين لا يسعفهم نظام الخدمة المدنية في الدولة الأردنية برواتب ومخصصات فلكية لا تناسب اقتصاد بلد يعيش على الضرائب وجيوب المواطنين!، أيضا ولكي نكون منصفين فبعض الهيئات فرضها واقع البيروقراطية المقيت في وزاراتنا وإنعدام المؤسسية، لكن في المحصلة هذه الهيئات تعمل عمل الوزارات وتستنزف الميزانية بمليارات الدنانير كل عام بعضها يربح وغالبها يخسر أي يعتمد على الخزينة، الكل متفق على دمجها مع الوزارات المشابهة لعملها إلا بعض المستفيدين والمتنفذين وأصحاب المصالح الضيقة، وكل ما تم بهذا الموضوع يتم على استحياء ومن باب ذر الرماد في العيون، مطلوب قرار سياسي من اعلى المستويات نصبح فيه على صفر هيئة، وتنقل وتدمج اعمالها مع الوزارات وتفعل وتهيكل الرواتب للجميع بما يتناسب وسلم الرواتب الحكومي.
أما وقد شَكل مجلس الوزراء لجنة لدراسة دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم له فوائد إذا تم إلحاق هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية والمركز الوطني للمناهج للوزارة كسياسات واستراتيجيات وليس بالضرورة إدارياً… !، بحيث تسند مهام تنفيذية فاعلة من الدرجة الأولى لأمناء عامين يديرون ملفات التعليم العالي والتربية وكل ما يتصل بهما، بحيث يكون هنالك تكامل في العمل وتنسيق واتساق في الرؤيا والأهداف، بحيث ينشأ مجلس أعلى للتعليم العالي ومجلس للتربية والتعليم ومجلس متخصص للتعليم التقني والمهني تكون مهمتها رسم السياسات والاستراتيجيات لكل الشؤون التي ذكرتها، ومن الضروري إتباع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ليكون جزء من الوزارة ويعطى اهمية تنفيذية فاعلة لرسم استراتيجيات الكم والنوع للقوى البشرية وكذلك التخطيط للقوى البشرية، العرض والطلب والتأهيل، من خلال ربط مخرجات مزودي التعليم والتدريب مع حاجات سوق العمل الآنية والمستقبلية، من خلال الإرتباط المباشر مع وزارة (التعليم والقوى البشرية) الجديدة التي تعتبر المزود الرئيسي للتدريب والتعليم والتأهيل، بحيث يتم خلق تناغم وإتساق فعال على المستوى الوطني، إذ أن الوضع الحالي لا يوفر ذلك، موضحاً أن هذه المضامين وردت في الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى ضمان عدم تشتت مصادر التمويل لعمليات التعليم والتدريب في كل المراحل. الدمج لن يوفر ماليا بشكل كبير في المدى المنظور لأن الموظفين ذات الموظفين والمصاريف الجارية ذاتها تقريباً، لكن في المدى البعيد سنحصل على فوائد كبيرة في التخطيط للتعليم والقوى العاملة على المستوى الوطني وهذا يجب أن يكون الهدف الرئيسي لدمج الوزارتين مع التأكيد على إتباع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وكذلك المركز الوطني للمناهج.
اما إذا كان الدمج شكلياً وبتفكير سطحي بسيط لتوفير بعض المال والوظائف فالدمج عديم الفائدة، وكذلك إذا بقيت الصلاحيات الرئيسة لعمل الوزارة بيد الوزير بعد الدمج ولم توزع المهام حسب الإختصاص فلن يستطيع الوزير ذلك، وستتعطل معاملات وأعمال الوزارة المدموجة بإنتظار توقيع معاليه..! لأن الوزير لن يكفيه الوقت لبعض الزيارات الميدانية للجامعات او المدارس وكذلك الإجتماعات عدا عن الاحتفالات والإلتزامات البروتوكولية، فإذا دُمجت الوزارتين وبقيت البيروقراطية( وكل يغني على ليلاه) فلا فائده من الدمج.
اعتقد أن ما طرحته أولا سيكون عنواناً لعمل اللجنة المشكلة وستنظر إلى الموضوع نظرة شمولية تخطط للمرحلة القادمة في بناء وتنمية الموارد البشرية على المستوى الوطني ضمن تخطيط محكم ومتسق، نتأمل الأفضل دائماً فبلدنا فيه الخير ولدينا طاقات بشرية بمستويات عالية تحتاج للتفعيل والتأطير… وإدارات جاذبة تثير الدافعية وليست محبطة طارده للكفاءات… !
حمى الله الاردن.