إعلام: قوى عالمية تضغط على الاتحاد الأوروبي لعدم الاستيلاء على الأصول الروسية
© Sputnik . Mihail Kutusovدولارات أمريكية
© Sputnik . Mihail Kutusov
/ تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن عددا من الدول والقوى العالمية، بما فيها إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، تحاول إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن مصادرة الأصول الروسية لأنها تخشى على مستقبل أصولها في الغرب.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤولين أن هناك قلقا كبيرا إزاء خطوة مصادرة الأصول الروسية، لافتة إلى أن "القلق الرئيسي يعود لبلدان مثل أندونيسيا والمملكة العربية السعودية التي بدأت تفكر إذا ما كانت أموالها آمنة".
وأضافت الصحيفة أنه خلال الاجتماع الأخير لوزراء مالية مجموعة العشرين في البرازيل، سيطر على الوفود "شعور عميق بالقلق" بشأن قضية احتمال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب أو استخدامها، مشيرة إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره الإندونيسي مولياني إندراواتي، كانا من بين أولئك الذين انزعجوا بشكل خاص من هذه الفكرة.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة "مسمار في نعش" النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "إذا حدث ذلك (مصادرة الأصول الروسية)، إذا تم إنشاء مثل هذه السابقة الخطيرة، فسيكون ذلك، كما تعلمون، بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله".
وأضاف: "بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعدًا في التفكير عشر مرات قبل استثمار أموالهم. ستختفي الموثوقية. بين عشية وضحاها، بقرار واحد غبي وغير مدروس. سيستغرق الأمر عقودًا، إن لم يكن أكثر للتعافي".
ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندًا لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة. في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.