د. عقل أبو قرع يكتب لوطن.. حول فلسفة وأهمية تحقيق الاعتماد على الذات!!
ترفع الحكومة الجديدة الحالية شعارات كبيرة مع الامل والطموح بأن تتحقق، ومنها الإصلاح بأنواعه الاداري والمالي والاقتصادي وتفعيل الحوكمة والتركيز أكثر بالاعتماد على الذات أو على أنفسنا، ومن ذلك ترشيد النفقات وضخ الكفاءات والشفافية في التوظيف ودمج أعمال أو جهات وزيادة فعالية الايرادات والحد من التسيب سواء في نفقات وأعمال يمكن بسهولة الحد منها، وما الى ذلك من خطط وبرامج وسياسات تصب في سياسة الاعتماد على الذات أو في اتجاه تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة الحالية لها.
وبدون شك ان رفع الحكومة الجديدة لهذه الشعارات يأتي في ظل أوضاعنا الصعبة القاتمة، وفي ظل تداعي الدعم المادي وغير المادي بأنواعه، وفي ظل آفاق لا توحي بالإيجابية، وهذا يزيد أهمية بل بحتمية الاعتماد على الذات، هذا الاعتماد الذي يمكن ان يشكل لنا البارقة التي نعتمد عليها لتغيير مسار ليس في صالحنا، والاعتماد على الذات، يعني الاعتماد على المصادر والإمكانيات المحلية المتوفرة، سواء أكانت إمكانيات بشرية أو ماديه، والحاجة الى وجود استراتيجية مدعومة بخطط عملية واقعيه، توضح الامكانيات المتوفرة والاحتياجات بصورة شفافة، بعيدا عن التصريحات الكبيرة، وتنطلق من ذلك لترسيخ فلسفة الاعتماد على الذات، لكي تصبح جزء من البرامج والخطط الحالية والمستقبلية للحكومة وللمؤسسات وللأفراد، ولكي تصبح جزءا من تفكير الناس على المدى القصير والبعيد.
ومعروف ان من اهم اسس او مقومات البناء والتنمية في المجتمع هو العنصر البشري، اي الانسان، اي الانسان المتعلم المدرب والقادر على إحداث التغيير، اي القادر على تطبيق الخطط والبرامج، اي القادر على تحقيق الانجازات، ومعروف اننا نملك هذا الانسان وبكثرة، ونحن نعلم ان جامعاتنا وكلياتنا بأنواعها تخرج سنويا عشرات الالاف من البشر وفي كل المجالات، والذين تم ويتم استخدامهم في دول كثيرة وفي مجالات يحققون فيها الإبداع والتقدم والتنمية في تلك المجتمعات، وهذا الانسان هو من اهم الثروات التي نملك، وبالأخص في ظل ضآلة ما نملك من مصادر او من ثروات طبيعية، وصحيح ان هذا الانسان على استعداد للعمل والبقاء في الأرض اذا وجد الفرصة والإدارة والحافز والاعتراف بالإنجاز والشفافية في التعامل.
وفي اقتصاديات دول أخرى، ومنها الاقتصاديات المتقدمة والتي تنمو بسرعة، بات الابداع والابتكار، هو مفتاح اساسي من اجل النمو والتقدم، وصحيح انه لا يوجد عندنا بنية تحتية تمتاز بالجودة لجذب الابداع، ولكن وبالإضافة الى البنية التحتية، من المفترض توفر الكفاءات والعقول البشرية وهذا عندنا، ومن المفترض توفر الخطط والاستراتيجيات وتوفر القوانين والتشريعات، وهذا من المفترض ان يكون عندنا، ونحن وفي ظل ضحالة المصادر الطبيعية، نحن الاحوج الى الاعتماد على الريادة وعلى الإبداع والاختراع والتجديد، لكي نبقى وننافس ويتقدم الاقتصاد، وهذا يأتي بالأساس، من خلال الاستثمار في التعليم والتعلم والأبحاث المرتبطة باحتياجات المجتمع.
وفي البعد السلبي وحسب تقارير ودراسات محلية ودولية متعددة، لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني ان يتسم بصفة من الاستدامة في ظل اعتماد هذا الاقتصاد وبشكل كبير على مساعدات خارجية وبأن يبقى مرهونا بالقرارات الإسرائيلية المتعلقة بالمقاصة والحركة والاستيراد والتصدير والتشغيل، وفي احد هذه التقارير تم ربط التقدم الاقتصادي الفلسطيني وبالتالي امكانية استدامة هذا التقدم الى مدى انخراط ومساهمة واستثمار القطاع الخاص في هذا الاقتصاد، ولكن وفي ظل الازدياد المتواصل في عدد العاطلين عن العمل وتواصل الحرب على غزة وتناقص المساعدات الخارجية والجمود السياسي، يبقى الاقتصاد الفلسطيني يراوح مكانه وتبقى فلسفة الاعتماد على الذات والاستدامة من الآمال والطموحات فيما يتعلق بالتقدم والتنمية الاقتصادية.
ونحن نعرف ان من ضمن العوامل التي تحدد درجة التنافسية وبالتالي أفاق نمو الاقتصاد وتدعيمه والاعتماد على الذات والاستقلالية، هو جودة البنية التحتية ومقدرتها على جذب وتشجيع ودعم الإبداع والابتكار والريادة، وبات مستوى التقدم في الريادة هو المعيار لتحديد مستوى التقدم عند الدول، اي من خلال تصنيفها " غنية او فقيرة بالابتكار والريادة"، واصبح التنافس على مستوى الدول او الشركات وبالتالي النجاح والتقدم وحتى البقاء يقاس بمدى القدرة على تقديم الجديد ، بالجودة والفائدة والاهم الجديد الذي يلبي حاجات الناس ويخدم مصالحهم.
ومن اجل البقاء والتنافس وبالتالي الاعتماد على الذات التي تنادي به قرارات المجالس الوزارية وغيرها من الندوات والمؤتمرات والابحاث، من المفترض الاستثمار في التعليم من الاساس، اي في البنية التحتية للتعليم، بدأ من الأسلوب والمنهاج وتحفيز التفكير والابتعاد عن التلقين، والاعتماد اكثر على البحث العلمي ، وهذا يعني توفر السياسات التي تصب في هذا الاتجاه، وهذا يعني تكامل النمو في الاقتصاد مع فلسفة التعليم، وهذا يعني بالأساس وجود الاهتمام بالتعلم والإبداع كأولوية على المستوى الرسمي، وهذا يعني ان يتم تخصيص جزء رئيسي وان لم يكن الجزء الأكبر في الميزانية للتعليم، وبأن يتقدم ما يتم صرفة على قطاع التعليم قطاعات أخرى كالأمن والخدمات وغير ذلك.
وبالإضافة الى التركيز على الإبداع والابتكار كمسارات استراتيجية للاعتماد على الذات ولنمو الاقتصاد، فأن يجب التركيز على الاقتصاد الأخضر او الاقتصاد الدائري، أو الاقتصاد المستدام، وهو الاقتصاد الذي تتم إدارته بصورة مستدامة وفعالة وصديقة للبيئة، اي بدون استنزاف اقتصادي وبيئي، ومن هذا المنطلق فأن البناء الاخضر مثلا، يجب أن يراعي الجوانب البيئية، قبل البناء، من حيث اختيار موقع البناء، وخلال البناء من حيث اختيار المواد المستخدمة في البناء، مثل استخدام التربة والحجارة المحيطة بالمنطقة، واستعمال الرمل، والمواد التي لا تلوث البيئة او تستنزف مصادرها.
ونمو الاقتصاد المستدام يهدف الى ترشيد استخدام الطاقة والمياه وتقليل انتاج النفايات بأنواعها المختلفة، خلال وبعد الانتهاء من البناء، مثل استخدام الطاقة الشمسية او المتجددة بشكل أساسي وفعال، وإعادة تكرير المياه واستخدام المياه الرمادية، ووجود أنظمة من اجل فصل وتدوير النفايات، وهناك مؤسسات تحدد معايير وأسس ومواصفات لذلك وهناك دول تقوم بمنح الحوافز والتشجيع من اجل التوجه الى هذا النوع من الاقتصاد الذي يعمق الاعتماد على الذات من حيث البشر والمصادر المتوفرة.
وفي ظل تواصل القيود التي فرضتها علينا اتفاقيات أو أمور عديدة، ومن أجل الاعتماد أكثر على الذات وتحقيق نمو حقيقي ولو ضئيل للاقتصاد الفلسطيني، ومن أجل تغيير على الأرض يمكن ان يلمسه المواطن، بعيدا عن قرارات وتوصيات ألمؤتمرات، فأننا من المفترض أن نتجه ومن خلال استراتيجية وطنية شاملة وملزمة ومحمية بقوانين وتشريعات، ومن خلال تشجيع التكنولوجيا والمبادرات والخبرات، ومن خلال الحوافز والدعم، الاتجاه الى مصادر الطاقة المستدامة أو الطاقة المتجددة، أو الصديقة للبيئة أو النظيفة ومنها الشمس والرياح والمياه والغاز وما الى ذلك من مصادر نستطيع ان ننتجها ولو بشكل تدريجي أو تراكمي، وفي نفس الوقت نستغني وبشكل تدريجي عن مصادر طاقة، تكبل أيدينا وتستنزف أموالنا وتلوث بيئتنا ، وما يترتب على ذلك من مضاعفات سلبية على فلسفة الاعتماد على الذات.
ومع كل الامل والدعم بأن تحقق الحكومة الجديدة جزءا من الشعارات التي ترفعها، وظل الأوضاع الحالية والتغيرات العميقة التي تحدث في بلادنا وداخل مجتمعنا، وفي ظل التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي نشهدها، أصبح التركيز والاستثمار في قطاعات الانتاج وبالتحديد الامن الغذائي يرتبط بشكل مباشر بفلسفة وأسس الاعتماد على الذات.
وهناك بعض الدول التي باتت لا تستطيع انتاج الغذاء بسبب قلة الأمطار والجفاف وبالتالي ازدادت فقرا، وبالتالي باتت لا تستطيع تغذية سكانها وأصبحت عاجزة بسبب الفقر من الاستيراد، وما لذلك من عواقب على شكل مجاعات او تغيرات اجتماعية وجغرافية وسياسية متعددة، وبالتالي ولكي نضع الخطط لجسر او لتخفيف فجوة الامن الغذائي عندنا، فأننا يجب ان نركز على انتاج غذائنا بأنفسنا باستخدام مصادرنا المتوفرة بالدرجة الاولى، ومن ثم الابتعاد ولو بشكل تدريجي عن ثقافة انتظار المساعدات والاعتماد على الآخرين كما اعتدنا عليه خلال السنوات الكثيرة الماضية، وبأن نعمل بأن يكون هذا التغيير مستدام وبعيد المدى في إطار تحقيق فلسفة وتطبيق مفهوم الاعتماد على الذات.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء