أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، طرح منتج جديد لـ تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باسم " فاتحة خير".
الدولة تدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
ويستهدف هذا الطرح الذي يطلق عليه اسم "فاتحة خير" المستفيدين من الجنسين الرجال والسيدات معا من سن 21 حتى 60 عاما، وذلك في إطار استراتيجية البنك لاستحداث مجموعة متنوعة من المبادرات وبرامج التمويل بشروط ميسرة للمستفيدين .
وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه انطلاقًا من الدور الذي أنشئ من أجله بنك ناصر الاجتماعي في المساهمة في توفير حياة كريمة لكل فئات المجتمع والمساهمة في إيجاد فرص عمل للحد من البطالة، يتم العمل على طرح باقة متنوعة من المنتجات المصرفية بشروط ميسرة تعود بالنفع على المستفيدين.
وأوضحت "القباج" أن الحكومة نجحت في إيجاد بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودعم ريادة الأعمال على كل المستويات وتوفير الشق التمويلي، حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد وتوفير طرق مختلفة لتمويل مشرعات الشباب وإيجاد البيئة الداعمة للمشروعات متناهية الصغر ، خاصة التي تستهدف المرأة والشباب والفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الشمول المالي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر الاجتماعي يضع سياسة الاستثمار في رأس المال البشري كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث نجح في تقديم المبادرات والمنتجات التي تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية.
إمكانيات هائلة لتحقيق تأثيرات إيجابية
وأوضح الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن المشروعات الصغيرة والمتناهية تتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق تأثيرات إيجابية طويلة الأجل لتلبية الاحتياجات المُلِحَّة للتنمية، وكذلك تعتبر محركًا أساسيًا لحركة النمو الاقتصادي وإيجاد مزيد من فرص العمل.
وأوضح عبد الفضيل أن قيمة تمويل "فاتحة خير" 4 آلاف جنيه كحد أدنى، وتم رفع الحد الأقصى إلي 200 ألف جنيه يتم سداده على أقساط شهرية، على أن تكون مدة التمويل تبدأ من سنة وبحد أقصى سنتين بعائد متميز عن سوق متناهي الصغر ومستندات ميسرة عبارة عن صورة البطاقة الشخصية وعقد إيجار السكن ومحل المشروع وإيصال مرافق حديث لمحل السكن ومحل المشروع والرقم التأميني مطبوع.
وأشار عبدالفضيل، إلى أن تمويل "فاتحة خير" يستهدف تمويل المشروعات المتناهية المختلفة والتي تتنوع ما بين مشروعات تجارية ومشروعات إنتاج حيواني، هذا بالإضافة إلي المشروعات الخدمية والصناعية والمشروعات المنزلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المشروعات وأسهلها بالنسبة للشباب خاصة بعد أن تعلمت الدولة الدرس وأنشأت جهازاً لرعاية هذه المشروعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بحيث تساند الشباب وتهيئهم لدراسات الجدوى المتخصصة التي تناسب امكانياته وقدراته وتناسب البيئة التي يقيم فيها.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات نجحت نجاحًا كبيرًا وكانت أحد الأسباب في دعم الاقتصاد المصري و المساهمة في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب مع إقامة مشروع دائم يؤدي في النهاية لسداد القرض الذي حصل عليه مع استمرار هذا المشروع وبخاصة أن القانون نص على أنه إذا تعطل المشروع في أي مرحلة من المراحل يتدخل جهاز المشروعات الصغيرة بصفته راعي لهذا المشروع لتغيير مسار هذا المشروع إلى الأمثل حتى لا يسقط ولا يقع وليعرف بطريقه علمية كيف توقف هذا المشروع وكيف خسر وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك لمعالجتها ومساعدة المشروع وبالتالي مساعدة الشباب في مواصلة واستمرار هذا المشروع أو تحويل مساره إلى مشروع آخر.
واختتم: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت أحد الأسباب التي أدت لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الكلي للدولة، بزيادة تتراوح ما بين 15 لـ 25 %، مضيفاً أن هذه نسبة جيدة جدا في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي والدولي".
وسبق، وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الدولة تولي إيمانًا راسخًا بأهمية العمل على تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز ريادة الأعمال، وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة هذه المشروعات من خلال توفير كل الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطويرها.
وأضاف مدبولي- حينها في كلمته التي نشرها التقرير الذي أصدره جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أمس الإثنين، بعنوان "الجمهورية الجديدة.. سنوات من التحديات والإنجازات"، والذي تم خلاله رصد حجم أعماله وتطورها خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم: "إن الدولة تعطي أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية، وكذلك للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية؛ نظرًا لإسهامها بشكل كبير في تحقيق الأهداف القومية، ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنمية الصادرات، وما يترتب على ذلك من خفض حجم الواردات والإنفاق الدولاري".
وأشار، إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسي الحكمَ، تبلورت توجيهاته للوصول إلى هذه الأهداف ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ عبر مختلف أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي أُنشئ بتوجيهات من رئيس الجمهورية؛ ليصبح من أهم أجهزة الدولة المختصة بتنمية المشروعات والإسهام في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع عريض من المواطنين المؤمنين بأهمية العمل الحر".
وفي السياق نفسه، استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 3.819، على النصيب الأكبر من أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 50.6 مليار جنيه، بنمو 31.7%، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2022، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 38.4 مليار جنيه، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
وكانت حجم التمويلات الممنوحة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 57 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع لعام 2023.
تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وأظهر تقرير الرقابة المالية حول تمويلات المشروعات متناهية الصغر بنهاية الربع الرابع لعام 2023، أن الشركات جاءت في المرتبة الأولى من الجهات المقدمة التمويلات حتى نهاية الربع الرابع من 2023 بقيمة أرصدة تمويل قدرها 32.5 مليار جنيه، لعدد مستفيدين نحو 1.9 مليون مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2022 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 23.2 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.7 مليون مستفيد.
واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الشركات المركز الأول بنسبة 64.15 % وكذلك أعداد المستفيدين.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ):
جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بالترتيب الثاني في نهاية الربع الرابع عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة قدرها 16.7 مليار جنيه، كذلك جاءت بالمركز الثاني بالنسبة لأعداد المستفيدين حيث بلغ 1.74 مليون مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الرابع لعام 2022 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 13.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.96 مليون مستفيد.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب):
جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بالترتيب الرابع في نهاية الربع الرابع من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وأعداد المستفيدين وذلك بقيمة تمويل قدرها 603 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 63.2 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الرابع لعام 2022 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل نحو 675.4 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 90.6 ألف مستفيد.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج):
وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) بالترتيب الثالث في نهاية الربع الرابع لعام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وأعداد المستفيدين وذلك بقيمة تمويل قدرها نحو 850.4 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 131.9 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الرابع لعام ،2022 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل نحو 881.1 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 154.7 ألف مستفيد.