سكرتير عام البحيرة يتابع تلقى ملفات التصالح بكفر الدوار
تفقد اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بتفقد المركز التكنولوجى بكفر الدوار ،بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار حيث تابع إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.
وأكد السكرتير العام على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز من مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأشار الى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة ، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز على مستوى المحافظة، مناشداً المواطنين الراغبين فى التصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية للبدء في اجراءات التصالح وسداد قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد، ليتسنى لهم السير في باقي إجراءات التصالح.
كما قام السكرتير العام بتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة بدايةً من الطريق الزراعي حتى الكوبري العلوي، بطول 600 متر، وبإجمالي مسطح 25 ألف متر2 ،و تابع أعمال تركيب الانترلوك و دهانات الأعمدة و تجميل غرف محولات الكهرباء.
كان سكرتير عام محافظة البحيرة ، قد ترأس إجتماع لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، بمكتبة مصر العامة بدمنهور وذلك لمتابعة مشروعات حماية محافظة البحيرة من التغيرات المناخية في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، وتنفيذا لأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030م.
حيث أكد السكرتير العام على أن محافظة البحيرة تولي اهتماما كبيرا بملف التغيرات المناخية والتصدي لآثارها السلبية، مشيرا الى ضرورة تضافر كافة الجهود لمجابهة المخاطر المحتملة لتغير المناخ في ظل الإجراءات التي تتخذتها الدولة.
كما أشار الى أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر والذي يتبع وزارة الموارد المائية والري يعمل على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وكيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة وتوفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لاثار تغير المناخ.