استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، حيث تم عرض للأوضاع العامة وشؤونا تربوية.
وتحدث الحلبي بعد اللقاء: " تشرفت بمقابلة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري. وكان اللقاء مناسبة لإستعراض الاوضاع الوطنية العامة وبصورة خاصة الموضوعات التربوية وكان هناك وحدة رؤية في ما يتصل في موضوع الامتحانات الرسمية التي يجب أن تكون موحدة على جميع الاراضي اللبنانية. كما وضعت دولته في جو إستمرارية عمل ورشة إعادة النظر بالمناهج الجديدة وأبلغته أننا وصلنا الى مرحلة صياغة المواد كما بحثنا قضايا تربوية أخرى" .
واستقبل بري سفير إيطاليا الجديد فابريزيو مارشيللي في زيارة بروتوكولية، لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان. وكانت الزيارة أيضا مناسبة، تم في خلالها البحث في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين".
وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري وفدا من نواب "تكتل لبنان القوي" ضم النواب: سليم عون، سيزار ابي خليل ، نقولا صحناوي ، سامر التوم ، وجورج عطا الله. وتم عرض لآخر المستجدات السياسية وملف النازحين السوريين وشؤونا تشريعية.
وبعد اللقاء الذي استمر زهاء ساعة تحدث النائب سليم عون :"تشرفنا بإسم "التكتل" بلقاء الرئيس نبيه بري الذي في الحقيقة وجدنا انفسنا بما عبر عنه هو نفسه ما كنا نود التعبير عنه ، بداية عندما نريد ان نتناول موضوع النازحين السوريين يجب ألا نتناول أي أمر آخر خاصة الموضوع المالي قبل ان نعرف ما هو الهدف المحدد ، فالهدف هو عودة النازحين. فعلينا ان ننظر الى هذا الموضوع والى أين سيؤدي، هل يؤدي الى عودة النازحين ؟ واذا كان الهدف عودتهم نكون على الطريق الصحيح".
وتابع عون :"المال على أهميته يجب ان يكون وسيلة للعودة ولكن على الاطلاق لا يجب أن يكون هو الهدف أو إذا اخذنا حتى حسن النية يجب ألا يكون عاملا تخديريا لإطالة وجود النازحين فالوقت الذي لا نعطيه أي قيمة منذ 13 عاما واذا أضفنا عليهم 4 سنوات سيتفاقم الوضع أكثر سيكون العدد قد إزداد والجميع يعرف نسبة الولادات من جهة إضافة الى النزوح الجديد نتيجة فتح الحدود وعدم ضبطها من جهة ثانية وذلك يفاقم الأزمة".
وأضاف :" هذا الموضوع لا يجب أن يكون موضوعا خلافيا بين اللبنانيين ونشكر الله انه اصبح هناك إجماعا بين اللبنانيين أقله علنيا ودولة الرئيس بري يؤيد ويقول ان هذا الاجماع هو عامل قوة صحيح هذا العامل وحده لا يكفي لكنه ضروري، نحن ننطلق من وحدة الموقف اللبناني لكي نعود لنطالب المعنيين ولمصلحتهم التي تحقق مصلحة اللبنانيين اولا ومصلحة السوريين للعودة الى بلدهم ومصلحة الاوروبيين الذين لايمكن ان يقدموا لنا حلولا هي لمصلحتهم وتضر بمصلحتنا".
واردف :"الوضع حساس جدا ودقيق ومن غير الجائز ترك عامل الوقت أن يغدر بنا موضوع المال وكيف سوف يصرف لم يعد مهما طالما انه لا يؤدي الى إعادة النازحين، لكن نود ان نذكر من يتكلم الآن عن مبلغ المليار يورو، نقول له أن التقارير الرسمية التي كنا نستخدم فيها رقم 55 مليار دولار، اليوم هناك تقرير يفيد بأن لبنان تحمل حتى الان بحدود 100 مليار فكيف يحدثوننا بالمال ونحن كلبنانيين انفقنا ما يقارب 100 مليار يورو".
وتابع :"الهدف من جولتنا، أن نسأل ونستفسر لكي يكون موقفنا موضوعيا وليس صادرا عن نوايا او "خبرية" ،أعود وأشدد على موضوع الاربع سنوات فكما أطلقنا الصرخة منذ اربع سنوات وتمت "شيطنتنا"، ونحن الآن لا نريد فتح الماضي، إنما لأقول : ان وحدتنا اليوم هي الاساس والذي حال دون العودة في السابق هو القرار السياسي وهذا له شقان داخلي وخارجي، ومن الجيد ان الشق الداخلي بات هناك امل في حله لكن يبقى الشق الخارجي.
نحن في حاجة الى العمل جميعا خارجيا مع المعنيين في أوروبا لمساعدتنا بإعادة النازحين وإعادتهم تؤمن مصلحة الجميع اللبنانيين والسوريين والاوروبيين وغير ذلك لا يجب أن نتناول الموضوع ونعود نقول :" لبنان مش للبيع، لبنان مش للايجار"، ولبنان ليس لبيع تضحيات أهلنا واجدادنا. واسمح لنفسي أن أستخدم ما قاله دولة الرئيس بأن هذا الموضوع يشكل خطرا حقيقيا على الكيان وليس على المسيحيين إنما على اللبنانيين مسلمين ومسيحيين".
وردا على سؤال حول مصير الهبة ومشاركة التيار في الجلسة التشريعية ؟ أجاب عون:"الجلسة التشريعية سنشارك فيها وسنخرج بتوصية لا أريد ان استبق ما هي هذه التوصية لكن من ضمن الروحية التي نتحدث بها لا يهمنا المال اذا كان الوضع سوف يمتد الى اربع سنوات اخرى علينا ان نبحث كيف يجب ان يكون المال لعودة النازحين وكما قال الرئيس بري،لماذا نريد ان ندفع اكثر مما دفعنا نحن لا نريد مالا. المال هو وسيلة ضرورية للعودة ولكن ليس لتخديرنا عن المطالبة بعدم العودة".
وردا على سؤال، عما اذا تطرق البحث الى موضوع رئاسة الجمهورية، قال :"أكيد تم التطرق فلا يمكن أن نتحدث في هكذا موضوع مهم وحساس من دون أن نتطرق الى موضوع رئاسة الجمهورية فضبط الحدود لايمكن ان يحصل من جهة واحدة واي دولة تريد ضبط حدودها يجب ان تكون متعاونة مع الدولة المجاورة، فكيف يمكن ان نحل مشكلة الحدود والنازحين من دون التعاطي مع الحكومة السورية ؟ هل ننتظر كل دول العالم وبعد ان بدأت كل الدول العربية بتجديد علاقتها مع سوريا وباقي دول العالم شئنا أم ابينا سوف تسوي علاقتها مع الدولة السورية هل ننتظر كل هذه الدول لتأمين مصالحها حتى نصبح قادرين لتأمين مصلحتنا؟.