طلبت الحكومة الصومالية إنهاء عمل بعثة سياسة للأمم المتحدة تقدم لها المشورة في تحقيق السلام والإصلاحات الأمنية والديمقراطية منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك في رسالة بعث بها وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إلى مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية.
وقال ثلاثة مسؤولين في المنظمة الدولية، طالبين عدم الكشف عن هويتهم، إن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، المؤلفة من 360 عضوا، فوجئت بطلب مغادرتها عندما تنتهي ولايتها في أكتوبر المقبل.
واتخذت السلطات الصومالية خطوات لاستعادة الخدمات وتوفير قدر من الأمن في مواجهة صراع مستمر منذ عام 1991، يشمل تمردا مستمرا منذ عقدين من عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.
وإنهاء المهمة السياسية للأمم المتحدة منفصل عن مهمة حفظ الأمن التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي بتفويض من المنظمة الدولية والتي تضم حاليا 10 آلاف جندي على الأقل ومن المقرر أن تنسحب وتسلم المهمة للدولة الصومالية بحلول نهاية هذا العام.
وأكد مسؤولو الأمم المتحدة الثلاثة صحة الرسالة الصادرة في الخامس من مايو الجاري والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس.
ولم يذكر وزير الخارجية فقي في الرسالة أسبابا لهذا القرار، مكتفيا بالقول إن الحكومة تعتقد بأن "من المناسب الآن الانتقال إلى المرحلة التالية من شراكتنا".
وأكد مستشار في الرئاسة الصومالية صحة الرسالة قائلا إن الصومال لم يعد بحاجة إلى دعم من المنظمة الدولية للتنسيق مع المجتمع الدولي كما كان في ظل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال.
وقال المستشار "بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال لعبت دورا حاسما لكنها الآن حققت الفائدة المرجوة منها"، مضيفا أن التكلفة السنوية للبعثة مرتفعة وتبلغ 100 مليون دولار أميركي.