ينطلق يومي 18 و19 سبتمبر المقبل المؤتمرُ السعودي البحري واللوجستي في نسخته الخامسة، في أرض معارض الظهران.
ويحظى المؤتمر الذي يدعم خطط النمو الطموحة للمملكة لزيادة إيراداتها غير النفطية، بدعم الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين والشركاء الرئيسيين: "الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، والهيئة العامة للنقل"، والشركاء الاستراتيجيين: "أرامكو السعودية، والعالمية للصناعات البحرية"، ويوفر منصة مثالية لقادة القطاع لرسم خارطة الطريق لإحداث تغييرات جوهرية في القطاع البحري في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
وشهد المؤتمرُ في دورة عام 2023 زيادةً كبيرة في الحضور بنسبة "95%" مقارنة بالعام السابق، وستضمّ نسخة 2024 من المؤتمر السعودي البحري واللوجستي قادة الصناعة وصناع السياسات والمعنيين، وسيوفر منصة مهمة للنقاش وتبادل المعارف والخبرات والتعاون، لرسم مستقبل النقل البحري واللوجستي في المنطقة وخارجها، وباعتباره التجمع الأكثر تأثيرًا للمتخصصين في القطاع البحري واللوجستي في المملكة، سيؤدي المؤتمر السعودي البحري واللوجستي دورًا مهمًّا في تحقيق هذه الرؤية.
جدير بالذكر أن المملكة حقّقت إنجازات كبرى في جهود التنويع الاقتصادي. ومن بين الإنجازات المهمة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في عام 2021، والتي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط بين ثلاث قارات، إضافة إلى تطوير جميع خدمات النقل دعمًا لرؤية السعودية 2030. ونتيجة لهذه الجهود شهدت عام 2022 مناولة أكثر من "10.43" ملايين حاوية في موانئ المملكة، لتقفز بذلك 8 مراتب وتحتلّ المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم في مناولة أعداد الحاويات.
وستتواصل هذه الجهود لزيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ السعودية لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية بحلول العام 2030.