التماس 7 سنوات حبسا لعقيد مزيف باسم “الأمن الرئاسي”
مثل نهار الأحد أمام محكمة وهران أحد أخطر المحتالين، والذي نجح في السيطرة على إدارة ميناء وهران، بادعائه أنه عقيد بالأمن الرئاسي مكلف بمهمة سرية، مرة، وعقيد بالمخابرات مرة أخرى، كما تمت متابعة مدير الشحن والتفريغ بمؤسسة الميناء في القضية نفسها، حيث التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم الأول بسبع سنوات حبسا نافذا، وثلاث سنوات بحق المتهم الثاني، وينتظر أن تصدر محكمة وهران بعد المداولة حكمها في القضية يوم 19 ماي الجاري.
المثير للاستغراب في هذه القضية، حسب ما كشفت عنه التحقيقات وسير المحاكمة، أن المحتال تمكن من السيطرة على إحدى المؤسسات الهامة، بالتدخل في إدارتها واتخاذ قرارات بتعيين وترقية إطارات بها، حيث تمكن هذا المحتال المدعو “ن.م”، البالغ من العمر 50 سنة، من التحكم في دواليب إدارة مؤسسة ميناء وهران، بمجرد أنّه ادّعى بأنه “عقيد في الأمن الرئاسي” مكلف بمهمة سرية داخل الميناء، الأمر الذي سمح له بربط علاقات مع العديد من إطارات المؤسسة، واستغلالهم لقضاء مصالحه ومصالحهم، وبسط نفوذه شبه التام على الميناء.
هذه القضية الغريبة أحيلت على محكمة وهران للفصل فيها يوم الأحد 28 أفريل، لكن تم تأجيلها إلى جلسة 12 ماي، ويستخلص من حيثيات القضية أن مصالح الضبطية القضائية وصلتها معلومات تفيد بانتحال شخص يُدعى “ن.م” صفة “عقيد في الأمن الرئاسي”، وأنه دائم التردد على المديريات التابعة لمؤسسة ميناء وهران، بل إنه بات يتدخل في تعيين الإطارات على وجه الخصوص.
وعلى هذا الأساس، قامت المصالح الأمنية سالفة الذكر، باستدعاء كل من مديري الشحن والتفريغ بمؤسسة الميناء، ومدير القيادة، لسماع أقوالهما بخصوص تعرضهما لضغوطات وتهديدات من طرف “العقيد المزيف”، ليتبين أن هذا الأخير قام بالفعل بالتدخل لتعيين عدة إطارات تتعامل معه في الفترة التي كانت فيها مديرية نهائي الحاويات تُسيّر بالنيابة من طرف “ر.ن”، المتابع هو الآخر في القضية بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، طبقا للمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إذ في الفترة الممتدة من 04/01/2023 إلى 26/10/2023 تمّ تعيين أربعة إطارات، كرؤساء مصالح وأقسام بالمؤسسة، وإنهاء مهام رئيس قسم الشحن.
تبعا لكل ذلك، وبعد التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية، تمّ توقيف هذا المحتال يوم 05/12/2023، الذي قدّم نفسه على أنه “عسكري”، وبعد استصدار إذن بتفتيش منزله بوهران، تم العثور على مجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة بمؤسسة ميناء وهران، وملفات طلب عمل، ووثائق تخص نقابة الميناء، وطلبات للتدخل.
والغريب في الأمر أن الإطارات التي تدخّل هذا المحتال لتعيينها في مناصب مسؤولية، كانوا يرسلون له عبر تطبيق “واتساب” كل التقارير اليومية المتصلة بعملهم في المصالح التي يسيّرونها بمؤسسة ميناء وهران، ليقوم العقيد المحتال بإرسالها إلى المدير العام لمؤسسة ميناء وهران، من أجل الاطلاع عليها، وإيهامه بأنه فعلا “عقيد في دائرة الاستعلام والأمن”، وبهذه الأساليب الاحتيالية الاحترافية، نجح في السيطرة على دواليب إدارة الميناء.
المتهم “ن.م” وخلال استجوابه من طرف قاضي التحقيق، اعترف ببعض التهم المنسوبة إليه، وصرّح بأنه خلال شهر سبتمبر 2023، علم بتعيين مدير عام جديد لمؤسسة ميناء وهران، ينحدر من مدينة قسنطينة، وهي نفس المدينة التي كان يقيم بها “العقيد المزيف”، لذلك تقدم إلى مكتبه، وقدم نفسه بأنه “عقيد في الجيش” وأنه سيساعده.
وأضاف المتهم أن المدير العام أخبره بوجود عدة مشاكل في ميناء وهران، ومن بينها المشكل مع النقابة، وطلب منه مساعدته، وأشار “المحتال” إلى أنه لم يقدم نفسه للمدير العام على أنه “عقيد في الأمن الرئاسي” مكلف بمهمة سرية، تتعلق بالتحقيق في قضايا الفساد بالميناء، ومن هنا تعرف على المتهم الثاني في نفس القضية، وهو مدير الشحن والتفريغ، ليستغله كما سبقت الإشارة إليه في تعيين وإنهاء مهام بعض الإطارات.
بعد سماع المتهمين والشهود، أصدر قاضي التحقيق يوم 13 مارس 2024 أمرا بإحالة القضية على محكمة وهران، لمتابعة المتهم “ن.م” بارتكابه جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف المدنية والعسكرية، وجنحة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، وجنحة النصب، فيما تم تكييف المتابعة بحق “ر.ن” مدير الشحن والتفريغ بميناء وهران غير الموقوف، بارتكابه جنحة إساءة استغلال الوظيفة.