باحث بـ"المصرى للفكر" يكشف لـ"الدستور" تأثير قرار الجنائية الدولية على الأوضاع بغزة
قال أحمد السيد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بشأن إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية جرائم حرب في غزة، خطوة ذات أهمية كبيرة من الناحية القانونية والسياسية.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور": ومن الناحية القانونية، فإن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الصلاحية لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إذا أصدرت المحكمة مذكرة توقيف، فهذا يعني أن نتنياهو قد يُعتبر متهمًا بارتكاب جرائم خطيرة تستدعي المحاكمة.
وأشار السيد إلى أن تنفيذ هذا القرار يواجه تحديات كبيرة، إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية ولم تصادق على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، لذلك، التعاون الإسرائيلي مع المحكمة قد يكون محدودًا أو معدومًا، بالإضافة إلى ذلك، الدول الأعضاء في المحكمة هي الوحيدة التي قد تكون ملزمة قانونيًا بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة.
السيد: قرار الجنائية الدولية قد يزيد الضغط على إسرائيل
من الناحية السياسية، أوضح: "يمكن أن يكون لهذا القرار تأثيرات كبيرة قد يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل ويؤثر على صورتها العالمية، كما يمكن أن يؤدي إلى تعقيد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية".
وحول تأثير القرار على الأوضاع في غزة، قال السيد إن القرار بحد ذاته قد لا يؤدي إلى تغيير فوري على الأرض، لكن على المدى الطويل، يمكن أن يسهم في تعزيز الجهود الدولية لمساءلة القادة العسكريين والسياسيين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، مما قد يؤدي إلى تحسين الأوضاع في المنطقة.
واختتم السيد تصريحاته قائلا: "في النهاية، مدى فعالية وإلزامية هذا القرار تعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعلى الديناميكيات الدولية المتعلقة بالقضية".