يوم قرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم ترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر بروكسل، لامه كثيرون ممن يمكن وضعهم في خانة الذين يعانون من قصر في النظر. لم يدخل يومها في سجالات التبرير تاركًا الأمر للوقت، مع العلم أن الحملات التي طالته من أكثر من جهة زادته قناعة بالمضي قدمًا في تطبيق القوانين اللبنانية، التي ترعى شؤون جميع الذين يقيمون على كل حبة تراب من أرض الوطن، وهو الذي كرر في أكثر من مناسبة أن لبنان لن يكون وطنًا بديلًا. فهو لأبنائه الذين سيحافظون عليه برموش العين كما حافظ عليه الأجداد والأباء من قبلهم على رغم ما تعرّضوا له من تجارب وتحديات ومصاعب.
ولكن بعد صدور توصيات مؤتمر بروكسل المخيبة للآمال تأكد للجميع من دون استثناء صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس ميقاتي بعد سلسلة من الاتصالات التي أجراها مع الخارج والداخل، وبعدما لمس عدم جدّية المجتمع الدولي بما يطالب به لبنان الرسمي والشعبي، خصوصًا أن اللبنانيين لم يجمعوا على أمر واحد كما أجمعوا على مقاربة ملف النزوح السوري من بوابته الرئيسية، وهو حتمية عودتهم إلى بلادهم سالمين وآمنين. فكما جاءوا يجب أن يعودوا، مع العلم أن ثمة مناطق في سوريا واسعة قد أصبحت أكثر أمانًا من بعض المناطق، وبالأخص في الجنوب النازف والمهدّد في كل لحظة بالقصف الإسرائيلي المجرم والجبان.
فتوصيات مؤتمر بروكسل، وعلى رغم أن رئيس الوفد اللبناني، وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، رفع الصوت عاليًا، كانت متوقعة ولم تفاجئ اللبنانيين كثيرًا، خصوصًا أولئك الذين يعرفون حقيقة الموقف الأوروبي، الذي تمّ التعبير عنه في أكثر من مناسبة، وهو لن يتغيّر بين ليلة وضحاها. إلا أن ما في هذه التوصيات من خيبات أمل متوقعة يجب ألا تثني اللبنانيين عن المطالبة بأن يتحمّل المجتمع الدولي، وبالتحديد الأوروبي، مسؤوليته كاملة في ما يتعلق بمصير النازحين السوريين، وبما يمكن أن يؤول إليه الاحتكاك اليومي بينهم وبين اللبنانيين، الذين يعاينون بأم العين مدى خطورة هذا الوجود بهذه الكثافة المخيفة، حيث أن عدد السوريين قد وصل في بعض المناطق ضعفي عدد اللبنانيين، مع تفاقم الأزمة الاجتماعية الناتجة عن ممارسات تتعارض مع العادات اللبنانية، إن لم نقل مع السيادة اللبنانية. وهذا ما حذّر منه أكثر من مسؤول، مع دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولية ما قد ينتج عن الاحتكاك اليومي اللبناني – السوري، الذي ستكون له مضاعفات كبيرة على مستوى الاستقرار اللبناني، الذي سينعكس حتمًا على الاستقرار في المنطقة، وبالتحديد في لبنان. فإذا لم يكن لبنان مستقرًّا فإن العالم كله سيشهد اضطرابات قد تكون مفاعيلها أخطر بكثير من الهجرة السورية إلى الدول الأوروبية.
فالاتحاد الاوروبي لا يزال يستسهل التعامل مع هذا الملف المتفجر من باب تقديم المساعدات المالية، رافضاً اي حديث عن عودة محتملة لهؤلاء إلى بلدهم، والسبب ان "ظروف العودة الطوعية والآمن ليست مهيأة"، وفق ما ورد في البيان الرسمي لمؤتمر بروكسل. وهذا ما أدهش اللبنانيين، الذين يؤكدون عكس ما يحاول الأوروبيون تسويقه من مغالطات عن الواقع الأمني السوري.
وقبل صدور هذه التوصيات، التي لا تعني اللبنانيين بشيء إطلاقًا، صدر موقف عن الحكومة اللبنانية التزمت فيه بالموقف الذي عبّر عنه الوزير بو حبيب في كلمته، وأعادت التأكيد بتطبيق التوصية الصادرة عن مجلس النواب قبل نحو أسبوعين، والتي تطالب بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.