ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية أن "عزلة إسرائيل الدولية لن تتعمق إلا في أعقاب مزاعم جديدة ومفصلة وذات صدقية بأن كبار السياسيين ووكالات الاستخبارات تآمروا للتجسس على عمل المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها وتقويضها و"التأثير عليها بشكل غير لائق" وتهديدها. ومن بين الأشخاص المستهدفين المزعومين المدعي العام السابق للمحكمة، فاتو بنسودا، والرئيس الحالي كريم خان. إذا كان الأمر كذلك، فيجب أن يتوقف هذا على الفور. ومرة أخرى، يواجه العالم أدلة مروعة على أن إسرائيل، تحت القيادة المدمرة لرئيس وزرائها اليميني بنيامين نتنياهو، أصبحت دولة مارقة".
وبحسب الصحيفة، "مرة أخرى، تجاوز نتنياهو الحدود. ومرة أخرى، فإن ازدراءه بالرأي العام العالمي، وبقيم الديمقراطيات الغربية التي تدعم وتسلح بلاده بلا أدنى شك، وبالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، يظهره بوضوح مثيرا للاشمئزاز. وبالنسبة لكل أولئك الذين دعموا إسرائيل في السابق، وخاصة بعد هجمات حماس المروعة في 7 تشرين الأول، فإن هذا يشكل مرة أخرى خيبة أمل عميقة. لقد واجه ائتلاف نتنياهو اليميني المتشدد بالفعل انتقادات دبلوماسية غير مسبوقة وانتقادات من الأصدقاء والأعداء على حد سواء. وقد طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والعديد من وكالات الإغاثة، وحتى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت متأخر، بوقف هجومها على غزة، التي غزتها إسرائيل بعد المجازر التي ارتكبتها في تشرين الأول والتي راح ضحيتها 1200 شخص".
وتابعت الصحيفة، "تم رفض كل المناشدات بشكل قاطع من قبل نتنياهو وحلفائه القوميين المتطرفين، الذين يتلخص هدفهم غير الواقعي عسكرياً وسياسياً في تدمير حماس بالكامل. وكانت النتيجة الأخيرة لهذا الرفض هي القرار الذي اتخذته أيرلندا واسبانيا والنرويج بالانضمام إلى أغلبية الدول في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتزايدت الضغوط من جانب محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على رفح، والسماح بإمدادات المساعدات غير المقيدة، والسماح للأمم المتحدة بالدخول إلى غزة وإجراء تحقيقات. ومع ذلك، فإن التطور الأخير الأكثر دراماتيكية جاء من المحكمة الجنائية الدولية، مع قرار خان طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانتبتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
وأضافت الصحيفة، "هذه هي النتيجة التي سعى قادة إسرائيل إلى تجنبها، والتي كانت الدافع الرئيسي وراء مؤامرتهم على المحكمة الجنائية الدولية. وندد نتنياهو، الذي كان رئيسا للوزراء طوال الفترة المعنية تقريبا، بهذه الخطوة ووصفها بأنها معاداة صارخة للسامية وحث كل الدول "المتحضرة" على رفضها. إن هذه الأزمة الأخيرة في علاقة إسرائيل بالعدالة الدولية لا زالت مستمرة منذ عام 2015. ومن خلال مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية، يخلط نتنياهو مرة أخرى بين مصالحه الشخصية ومصالح إسرائيل، على نحو لا يمكن التنبؤ به، عندما يزعم أن المحكمة تشكل خطراً على البلاد بأكملها".
وبحسب الصحيفة، "تقع المسؤولية الآن على عاتق نتنياهو ورفاقه في إظهار بعض الاحترام للرأي العام الدولي واللياقة العامة من خلال الرد، سطراً بعد سطر، على هذه الادعاءات المبنية على أسس متينة بشأن الثأر الإسرائيلي الذي دام عقداً من الزمان تقريباً ضد المحكمة الجنائية الدولية. إذا فشلوا في القيام بذلك، فربما يكون ذلك لأنهم، في الحقيقة، لا يستطيعون ذلك. والحقيقة هي أن إسرائيل تحت قيادة نتنياهو، في لحظة صدمة وطنية مروعة حقا، أصبحت مارقة".