"فورين أفيرز": انهيار سكاني مقبل في شرق آسيا
حذّر مقال تحليلي نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية من تحول ديموغرافي دراماتيكي ستشهده منطقة شرق آسيا خلال العقود المقبلة، سيشمل كل الدول الرئيسة في المنطقة، مثل: الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والتي ستدخل في عصر من الانخفاض السكاني مع تقدم سكانها في السن بشكل كبير، وفقدان الملايين من البشر حياتهم.
وشدد كاتب المقال، الاقتصادي الأمريكي نيكولاس ناش إيبرستادت، على أنه من المتوقع أن ينخفض عدد سكان الصين واليابان بنسبة 8% و18% على التوالي بين عامي 2020 و2050، وفقًا لأرقام أممية.
كما توقع أن يتقلص عدد سكان كوريا الجنوبية بنسبة 12%. وينخفض عدد سكان تايوان بنسبة تقدر بنحو 8%، وعلى النقيض من ذلك، فإن عدد سكان الولايات المتحدة يسير على الطريق الصحيح للزيادة بنسبة 12%.
وأكد الكاتب على أن الأعداد البشرية والإمكانيات التي يجسّدونها ضرورية لسلطة الدولة، ومع تساوي كل العوامل الأخرى، فإن البلدان التي فيها أعداد أكبر من السكان سيكون لديها أعداد أكبر من العمال، واقتصادات أكبر، ومجموعة أكبر من الجنود المحتملين.
ونتيجة لهذا، فإن البلدان المتقدمة تجد أنه من الأسهل كثيرًا أن تعمل على تعزيز قوتها، وتوسيع نفوذها في الخارج في ظل نموها السكاني، بينما تكافح، على النقيض من ذلك، الدول المنكمشة من أجل الحفاظ على تأرجحها.
وحذّر الكاتب من أن دول شرق آسيا لن تكون استثناءً لأنها ستواجه صعوبة في تحقيق النمو بسبب الانخفاض المقبل في عدد سكانها، كما ستواجه صعوبة أكبر في توليد النمو الاقتصادي، وتراكم الاستثمارات، وبناء الثروة؛ وتمويل شبكات الأمان الاجتماعي؛ وتعبئة قواتها المسلحة، وستواجه ضغوطًا متزايدة للتعامل مع التحديات الداخلية أو الداخلية.
ورأى الكاتب أن اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، ستميل إلى النظر إلى الداخل، وستواجه الصين فجوة متنامية ربما لا يمكن سدها بين طموحات بكين وقدراتها.
ما تأثير ذلك على الولايات المتحدة؟
شدد كاتب المقال على أنه وبينما ستكون لهذه التغييرات تأثيرات على الصين، حيث إن خسارة شرق آسيا تعد مكسبًا جيوسياسيًا لواشنطن إلا أن الضغط على الديمقراطيات في شرق آسيا سيخلق مشاكل بالنسبة للولايات المتحدة وستصبح هذه الدول شركاء أقل جاذبية بالنسبة لواشنطن مع تزايد حاجة هذه الدول إلى الشراكة مع الولايات المتحدة.
واعتبر أن الحكومة الأمريكية ستتعرض بعد ذلك لضغوط للاستثمار بشكل أقل في أمن هذه البلدان، ما يولد احتكاكًا سيتعين على المسؤولين الأمريكيين إدارته بعناية لحماية تحالفات واشنطن.
وتابع "إن انخفاض عدد السكان من شأنه أن يلحق الضرر بدول شرق آسيا على نحو سيصبح التغلب عليه صعبًا على نحو متزايد، وبينما تعد الديموغرافيا ليست قدرًا إلا أن قوة الديموغرافيا تعني أن "القرن الآسيوي" الذي طال انتظاره قد لا يأتي أبدًا".
وأفاد كاتب المقال أن عدد سكان شرق آسيا ازدهر في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، وفي الفترة بين عامي 1950 و1980، زادت بنسبة 80 % تقريبًا.
وبحلول العام 2020، بلغ عدد سكان المنطقة ما يقرب من 2.5 ضعف ما كان عليه في العام 1950، حيث ارتفع عددهم من أقل من 700 مليون نسمة إلى ما يقرب من 1.7 مليار.
نقطة تحول
لقد تجاوزت هذه القفزة السكانية في شرق آسيا النمو الإجمالي للولايات المتحدة على مدى تلك الأجيال الثلاثة، وحدثت بسرعة أكبر بكثير، وكانت جزءًا لا يتجزأ من الانطلاقة الاقتصادية غير العادية في شرق آسيا.
وأشار الكاتب إلى أنه وحتى مع ارتفاع عدد سكان شرق آسيا، فإن خطوط الاتجاه الأساسية كانت تنذر بانحدار مقبل.
ويقول الكاتب إنه إذا استمر هذا الاتجاه، فإن كل جيل صيني صاعد لن يتجاوز حجمه نصف الجيل الذي سبقه، وينطبق الشيء نفسه إلى حد كبير على تايوان.
وتابع: "من المتوقع أن تنكمش المنطقة بنسبة 2% بين عامي 2020 و2035، وبين عامي 2035 و2050، ستنكمش بنسبة 6%، ثم بنسبة 7%، لكل عقد متتالٍ (إذا استمرت الاتجاهات الحالية)."
وأضاف الكاتب أن هجرة السكان تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأربع الرئيسة في شرق آسيا إلى جارتها الشمالية روسيا، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد السكان بنحو 9 % من الآن وحتى عام 2050.
وأفاد الكاتب بأن هذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها منطقة شرق آسيا سكانها.
فوفقًا للسجلات التاريخية، فقد شهدت الصين ما لا يقل عن 4 عمليات نزوح طويلة الأمد للسكان على مدى الألفي سنة الماضية.
وأضاف أن "التهجير المقبل للسكان هو أمر طوعي، ولا يحدث بسبب أن الناس يموتون بشكل جماعي، بل لأنهم اختاروا إنجاب عدد أقل من الأطفال، ولعل الصين تقدم مثالاً صارخًا على هذه الحقيقة."
ويقول الكاتب إن الأنماط الديموغرافية في شرق آسيا تتناقض بشكل حادٍ مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة.
وعلى عكس سكان شرق آسيا، لا يزال سكان الولايات المتحدة يتمتعون بالنمو، ولا يزال عدد المواليد يفوق عدد الوفيات، على الرغم من ارتفاع معدلات المرض مقارنة بالمجتمعات الغربية الغنية الأخرى.
وتابع: "تعد الخصوبة في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 40% من معدلاتها في شرق آسيا، وتجتذب الولايات المتحدة أيضًا أعدادًا كبيرة من المهاجرين، ما يزيد من عدد سكانها، في حين أن الهجرة لا تكاد تذكر في شرق آسيا".
وشدد الكاتب على أنه من المستحيل التنبؤ بما إذا كانت أنماط الهجرة الدولية واسعة النطاق إلى الولايات المتحدة ستستمر، ولكن إذا حدث ذلك، ستستمر البلاد في النمو لعقود من الزمن.
منطقة رمادية
ويقول الكاتب إنه، بحلول عام 2050، سيكون عدد السكان في كل دولة من دول منطقة شرق آسيا أصغر وأكبر سنًا مما هو عليه الآن.
ففي عام 2050، سيكون عدد سكان الصين، مثلاً، ممن هم تحت سن الستين أقل بكثير من عددهم، اليوم، بينما سيكون عدد الأشخاص ممن هم في سن السبعين والثمانين أكثر من ضعفي العدد الحالي في الصين.
وفي بلدان أخرى، ستكون التغييرات أكثر جذرية ففي عام 2050، من المرجح أن يكون عدد السكان في اليابان أقل مما هو عليه اليوم في كل فئة عمرية أقل من 70 عامًا.
وسيكون عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا في تايوان أكبر من عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.
وفي كوريا الجنوبية، سيكون عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا أكبر من عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا.
وحذّر الكاتب من أن هذا التحول الديموغرافي سيكلف هذه البلدان الكثير، كما أنه يهدد بتجريدها من الحيوية الاقتصادية، حيث تميل المجتمعات التي لديها عدد أقل من السكان إلى أن تكون اقتصاداتها أصغر، خاصة في تلك التي يشكل كبار السن فيها نسبة غير متكافئة من السكان.
وأفاد الكاتب بأن عدد السكان في سن العمل في الصين سيكون أقل بنسبة تزيد على 20% في عام 2050 عما كان عليه في العام 2020.
كما سيكون عدد السكان في سن العمل في اليابان وتايوان أقل بنحو 30%، وفي كوريا الجنوبية سيكون أقل بنسبة أكثر من 35%.
وحذّر الكاتب من أنه من المرجح أن تكون الفئة العمرية الأسرع نموًا في هذه البلدان هي الأقل قدرة على العمل.
في المقابل ستشهد الولايات المتحدة أيضًا ارتفاعًا في معدلات الشيخوخة، ولكن نصيبها من كبار السن سيكون أقل من أي دولة في شرق آسيا عام 2050.
ويقول الكاتب إن منطقة شرق آسيا تتمتع بأعلى مستويات من عدم الإنجاب مقارنة بأي منطقة على هذا الكوكب اليوم.
ويقدّر علماء السكان اليابانيون أن المرأة اليابانية المولودة، في العام 1990، لديها فرصة بنسبة 40% تقريبًا لعدم إنجاب الأطفال أبدًا - واحتمالات أفضل قليلاً من عدم إنجاب أحفاد بيولوجيين أبدًا.
ومن الناحية الجيوسياسية، فإن هذا التراجع سيفيد واشنطن من خلال إضعاف منافسها الرئيس الصين.
ففي الفترة بين عامي 1950 و1990، ارتفع عدد الرجال في سن الخدمة العسكرية في الصين من 30 مليونًا إلى 80 مليونًا.
ومنذ ذلك الحين، انخفض العدد إلى نحو 50 مليونًا، ومن المتوقع أن يعود إلى ما يقرب من 30 مليونًا بحلول عام 2050.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يكون لدى الولايات المتحدة عدد أكبر من الرجال في سن الخدمة العسكرية في عام 2050 مقارنة بما كان عليه الحال في نهاية الحرب الباردة.
ورأى الكاتب أن هذا التحول غير العادي من شأنه أن يحد من الخيارات المتاحة للصين، التي ستضطر إلى إجراء مقايضات إستراتيجية صعبة فيما يتعلق بقوتها البشرية الثمينة التي تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 23 عامًا.
وتابع: "سيكون لدى بكين أموال أقل لإنفاقها على القوات المسلحة إذا أنفقت المزيد على رعاية المسنين.
وعلى نحو مماثل، إذا كان لدى الصين عدد قليل من الشباب مقارنة بعدد سكانها من كبار السن، فقد يصبح المجتمع والدولة أكثر حساسية تجاه الضحايا، وبالتالي أكثر نفورًا من المخاطر العسكرية. ومما يزيد من حدة هذا الاحتمال ارتفاع عدد الأطفال الوحيدين في مجمع التجنيد العسكري."
وختم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن الصين ستظل دولة ضخمة تتمتع باقتصاد ضخم وقوة عسكرية ضخمة، وبأنها قد تتمكن من تعويض النقص السكاني من خلال التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، ولكن في الأزمات العسكرية الحقيقية لا يوجد عادة بديل حقيقي للقوى البشرية.
ولن يعد الانهيار السكاني في شرق آسيا بمثابة فوز شامل لواشنطن، فالبلدان الأخرى في المنطقة تتقلص أيضًا، بما في ذلك الدول التي تقدم تقليديًا مساعدة كبيرة لواشنطن.
ومع خسارة اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان لشعوبها، فقد لا تعود قادرة (أو راغبة) بتقديم نفس المساهمات للأمن الإقليمي.
وبحلول عام 2050، ستتمتع الولايات المتحدة بنسبة دعم محتملة أعلى من أي اقتصاد غربي كبير، إذ من المتوقع أن يصل عدد الأمريكيين في سن العمل إلى 2.3 أميركي لكل مواطن مسن.
ودعا الكاتب الولايات المتحدة، وصنّاع السياسات، والإستراتيجيين الأمريكيين، إلى اغتنام الفرصة، والتفكير في الطرق التي ينبغي لهم استغلالها في ظل هذا الميل الديموغرافي الكبير والذي من شأنه أن يغيّر نهجهم في التعامل مع الصين، والمنطقة بشكل عام، والذي سيساعد واشنطن على الاستفادة بشكل أفضل مما يمكن أن نسميه بالاستثناء الديموغرافي الأمريكي.