من المتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا أسرع مما كان متوقعا سابقا في عام 2024، مع خروج ألمانيا (أكبر اقتصاد في الكتلة)، من فترة طويلة من الركود، وفقا لاستطلاع اقتصادي أجرته بلومبيرغ مؤخرا.
وأشار الاستطلاع، الذي شمل ردودا في الفترة من الثالث إلى الثامن من مايو/أيار الجاري، إلى أنه من المتوقع أن تشهد مجموعة دول اليورو المكونة من 20 دولة معدل نمو بنسبة 0.7% في عام 2024، وهو تحسن من توقعات 0.5% في مسح أبريل/نيسان الماضي.
وتجدر الملاحظة إلى الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا حيث يُعتقد أنه نما بنسبة 0.2%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 0.1%. ويمثل هذا تحولا كبيرا لاقتصاد لم يحقق نموا يذكر لأكثر من عام.
التفاؤل بالاقتصادات الكبرى
ولا تقتصر التعديلات الإيجابية على ألمانيا، وفقا لبلومبيرغ، فقد جرى تحديث التوقعات الاقتصادية لكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في الاستطلاع. وتعكس هذه المراجعات التفاؤل المتزايد في جميع أنحاء المنطقة، مدفوعا بأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأفضل من المتوقع للربع الأول من العام الحالي. علاوة على ذلك، تتجه معدلات التضخم نحو الانخفاض إلى هدف 2% المرصود من البنك المركزي الأوروبي، مما يوفر راحة إضافية ومساحة لتوسيع الأنشطة الاقتصادية.
وقد عززت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذه النظرة الإيجابية في تصريحاتها الشهر الماضي، قائلة إن "اقتصاد منطقة اليورو يتعافى ونرى بوضوح علامات الانتعاش". وقد تردد صدى هذا الشعور في نتائج الاستطلاع، ويدعمه توقع تعديلات السياسة من البنك.
تعديلات السياسة النقدية
ويتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يقوم المركزي الأوروبي بتنفيذ 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة على الودائع هذا العام، مما يجعلها أقل من المستوى الحالي البالغ 4%. وتتوافق هذه التوقعات بشكل وثيق مع توقعات المستثمرين في سوق المال، وتشير إلى تحرك إستراتيجي لتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال سياسات نقدية أكثر مرونة.
اتجاهات التضخم
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الاستطلاع أن يستمر التضخم في منطقة اليورو في الانخفاض نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ليصل إلى هذا المستوى بحلول الربع الثاني من العام المقبل. ويشكل هذا المسار أهمية بالغة للحفاظ على القوة الشرائية داخل منطقة اليورو ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وفقا للوكالة.
وتسلط التوقعات المنقحة -لنمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية والتعديلات المتوقعة في السياسة النقدية- الضوء على توقعات متفائلة بحذر للمستقبل الاقتصادي للمنطقة. وبينما تخوض هذه الاقتصادات تحديات التضخم وتغير السياسات، يبدو الطريق إلى التعافي أكثر قوة وواعدا مما كان متوقعا في السابق.