الرياض - كتب موسى القحطاني -
قال الفريق محمد البسامي، مدير الأمن العام إن آلية الإحالة الوطنية في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة أسهمت في سرعة الاستجابة للبلاغات وإدراتها على نحو لافت في جميع مراحلها، لافتاً إلى أن "الأمن العام" عزز آليات استقبال بلاغات الاتجار بالأشخاص، وتثقيف المجتمع بها بالانضمام للـجنة الـوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وكشف في ندوة نظّمتها هيئة حقوق الإنسان في الرياض، تحت عنوان "تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" أن "الأمن العام" يتمتع بتوافر 28 وحدة لتبادل المعلومات عن جرائم الاتجار بالأشخاص حول السعودية كافة، في وقت تعزز البلاد تكثيف الاهتمام بـأفضل الممارسات العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وتأتي الندوة في إطار الجهود السعودية لبحث أفضل السبل الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم والوقاية منها بحضور ممثلين من الجهات الحكومية، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعدد من المنظمات الدولية، منها «يونيسيف» من خلال مكتبها في دول الخليج، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في السعودية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.
وفي الإطار ذاته، ذكر الفريق البسامي، مدير الأمن العام، أن جرائم الاتجار بالبشر تعد من الأولويات القصوى في التعامل معها بين الجهات كافة، مؤكداً أن الاتجار بالبشر يصنف جريمة إذا توافر فيها الفعل والوسيلة والغرض.
إلى ذلك، استعرضت الندوة الأُطر الوطنية والدولية التشريعية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والصكوك والمواثيق الإقليمية والدولية التي تشكل إطاراً معيارياً لمكافحتها، وتعزيز الوعي بالأنماط السائدة لهذه الجرائم وتطوراتها الحديثة والسُبل المُثلى للحماية والوقاية منها، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مكافحتها.
وتؤكد هيئة حقوق الإنسان أن أفضل الممارسات العالمية لمواجهة جرائم "الاتجار بالبشر" تعزيز التشريعات وتطبيقها بشكل فعّال، فضلاً عن توفير العدالة والرعاية والدعم الشامل للضحايا، وتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطرها وآثارها، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الاتجار، وتطوير برامج تدريبية لتحسين الكشف عن حالات الاتجار ومعالجتها، وتعزيز التعاون الدولي والوطني بين جميع الجهات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.