في عام 2016، عندما تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في نوفمبر، ارتفعت أحجام التداول في الأسواق المالية الأميركية إلى مستويات تاريخية.
وبعد مرور 8 سنوات، تشهد الولايات المتحدة دورة انتخابية جديدة قد يترشح خلالها ترامب مرة أخرى ليرأس أكبر اقتصاد في العالم مرة أخرى، ويدرك المستثمرون في السوق تمامًا إمكانية حدوث نتائج غير متوقعة.
ولكن، بحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن هذه المرة، لا تقتصر الانتخابات على رئاسة الولايات المتحدة الأميركية وحسب، ولكن في عواصم مختلفة من العالم قد تؤثر على نحو 65 دولة.
هذه الأحداث، التي تمثل أكبر أجندة استطلاعات للرأي في التاريخ، يمكن أن تضخ مخاطر جديدة وعدم اليقين في الأسواق العالمية.
ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يمكن للتجارة والهجرة والسياسة الخارجية أن تؤثر على الظروف الاقتصادية وآراء الناخبين.
وفي الوقت نفسه، في المملكة المتحدة، يتنافس مرشح حزب العمال كير ستارمر مع المرشح الحالي ريشي سوناك.
وسوف يرث الفائز في الانتخابات، اقتصاداً تضرر بسبب التضخم، فضلا عن معدلات مرتفعة للفائدة.
وفي أوروبا، من ناحية أخرى، يعقد البرلمان انتخابات في يونيو، مما يغذي مخاطر جديدة قد تضغط على اليورو.
الانتخابات والأسواق
في الولايات المتحدة، عادة ما تكون عوائد الأسهم التاريخية ضعيفة إلى حد ما خلال سنوات الانتخابات.
ومنذ عام 1928، بلغ متوسط مكاسب سوق الأوراق المالية في عام الانتخابات الرئاسية 7.5 بالمئة، وهو أقل قليلاً من المتوسط الإجمالي البالغ 8.5 بالمئة.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، كانت هناك بعض النتائج غير المتكافئة، لا سيما في تداول خيارات الأسهم.
وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، ففي الأيام التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لم تكن هناك زيادات كبيرة في أحجام التداولات، وذلك مقارنة بالارتفاع الكبير الذي أعقب انتخابات عام 2016 مباشرة، عندما ارتفعت أحجام العقود الآجلة إلى مستوى قياسي بلغ 44.5 مليون عقد في اليوم التالي للانتخابات.
ويفكر المتداولون في تحديد معاملاتهم حول مواعيد الدورة الانتخابية لهذا العام، إذ يمكن أن تصبح الخيارات التي تتبع سوق الأسهم الأمريكية محط تركيز المستثمرين.
وتسمح هذه العقود للمتداولين بإجراء تداولات العقود الآجلة والخيارات على مدار الساعة على مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية.
التجارة العالمية تحت الضوء
تعد السياسة التجارية واحدة من القضايا الأكثر مراقبة في الولايات المتحدة وخارجها هذا العام، كما أن لها تأثير كبير على أداء الأسواق.
وذكر التقرير أن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" به مجموعة واسعة من الشركات الأميركية متعددة الجنسيات مثل أبل ومايكروسوفت وأمازون، والتي لديها مرافق وعمليات في العديد من البلدان حول العالم، ويمكن أن تتأثر سلبًا بالإجراءات التجارية.
في المقابل، فإن مؤشر "راسل 2000"، الذي يتكون في معظمه من شركات أميركية صغيرة ومتوسطة الحجم، يمكن أن يكون أقل ضغوطا من هذه السياسات، وفقا للمحللين.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن محللي الأسواق يقولون إن فوز الرئيس جو بايدن أو الرئيس السابق ترامب في الانتخابات، والتي ستعقد في نوفمبر القادم، لن يهم كثيرًا بالنسبة للسياسات التجارية الأميركية.
من جانبه، قال إد مويا، استراتيجي سوق العملات الأجنبية إن القلق الأكبر للكثير من الناس حول العالم هو التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين "وأي شيء من شأنه أن يزيد من ذلك".
وأضاف: "أتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بغض النظر عن ما إذا كان بايدن أو ترامب سيفوز في الانتخابات وأن يستمر اتجاه التراجع عن العولمة".
ويرى بعض متداولي العقود الآجلة أن استجابة مؤشر الأسهم للانتخابات الأميركية سيمثل فرصة، مع احتمالية للتقلبات، خلال نوفمبر المقبل.
وقال بوب إياكسينو، المؤسس المشارك وكبير استراتيجيي الأسواق في مؤسسة "Path Trading Partners" إن المتداولين يمكنهم اتباع استراتيجيات مختلفة بحسب توقعاتهم لارتفاع أو انخفاض الأسواق.
انتخابات في عواصم مختلفة
وقال مارك كونورز، مدير الأبحاث في لدى صندوق "3iQ" إن الانتخابات في الدول الأوروبية تشكل مصدر قلق كبير للمستثمرين.
وتساءل: "هل سنشهد اتجاها سياسيا أكبر نحو منطقة الوسط مثلما شهدنا في الأرجنتين؟"
وأضاف: "كلما اتجهت الأصوات نحو تيار اليسار أو اليمين فإن هذا يخلق مخاطر وتقلبات متزايدة".
وفي المكسيك، فقد يعني فوز حزب مورينا الحالي والمرشحة كلوديا شينباوم أن علاقات المكسيك مع الولايات المتحدة ستظل مستقرة، على الأقل من جانب المكسيك
وعلى الجانب الآخر من العالم، أصبحت الهند أيضًا في دائرة الضوء، حيث من المقرر أن تعقد الانتخابات العامة في يونيو.
ومن المتوقع أن يفوز المرشح الحالي ناريندرا مودي بولاية ثالثة.
منذ تولى حزب بهاراتيا جاناتا اليميني بزعامة مودي السلطة في عام 2014، حقق مؤشر S&P BSE SENSEX، الرائد في سوق الأوراق المالية الهندية، عائدات بنحو 13 بالمئة سنويا ونحو 20 بالمئة على مدى العام الماضي.
ومع ذلك، حذر بعض المستثمرين من أن التقييمات مبالغ فيها وقد تكون في حاجة إلى تصحيح.