بقرار "مدبولى"..
لجنة وزارية لدراسة تنفيذ أحكام تعيين أوائل الجامعات وحملة الماجستير والدكتوراه
شهدت أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الجامعات فى الجهاز الإدارى للدولة، تطور إيجابى جديد على خلفية توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن دراسة موقف الأحكام القضائية الصادرة لصالح تعيينهم فى وظائف حكومية، على غرار الدفعات السابقة قبل صدور قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
تعيين حملة الماجستير والدكتوراه
ووفق منشور حصلت عليه "الدستور"، كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4432 لسنة 2023 بتشكيل لجنة برئاسة ممثلة عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات المعنية بالأمر، وذلك بشأن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وأوائل الخريجين، وكذلك المعينين على الصناديق والحسابات الخاصة.
وأضاف التنظيم والإدارة، أن اللجنة لازالت تدرس الأمر وفى حال موافاة الجهاز باعتماد توصيات اللجنة الوزارية سيتم تطبيق تلك التوصيات على الأحكام القضائية محل عمل اللجنة وفقًا لمبدأ حجية الأحكام القضائية.
حصر أوائل الجامعات وحملة الماجستير
سبق تلك الخطوة، إجراء حصر شامل من قبل لجنة وزارية تم تشكيلها قبل عامين برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لأعداد وبيانات الحاصلين على درجات علمية ماجستير ودكتوراه خلال آخر 10 سنوات، بالتنسيق مع رؤساء الجامعات المصرية، بهدف تدشين قاعدة بيانات محدثة ودقيقة يمكن على أساسها بحث كيفية الاستفادة منهم فى مختلف مواقع العمل بمؤسسات الدولة.
وتشمل أعمال الحصر لحملة الماجستير والدكتوراه كافة البيانات المتعلقة بالأسم، الكلية، التخصص، التقدير العام، سنة التخرج، الرقم القومى، الهاتف، البريد الإلكترونى، أية بيانات أخرى، بهدف دراسة أحوال آلاف الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه ممن يمارسون أعمالا لا تناسب مؤهلاتهم أو لا يجدون عملًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية والإفادة بالنتائج، مضيفًا أنه بناءً على ذلك صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة الاستفادة منهم بالشكل الأمثل بما يراعى سد عجز مؤسسات الدولة فى مجالات كثيرة.
يذكر أن تعيينات حملة الماجستير والدكتوراه فى الجهاز الإدارى قد توقفت منذ عام 2015 بتعيين دفعة 2014 والمعتمدة شهاداتهم في عام 2015، حيث لم تصدر أي قرارات جديدة منذ ذلك التاريخ، نظرًا لإقرار قانون الخدمة المدنية الذى ينص فى المادة 12 علي أن يكون التعيين في الوظائف الشاغرة بمسابقة مركزية إلكترونية ينفذها الجهاز، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلي في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.