"لوبوان": سياسة فرنسا المالية تضع ماكرون في "العاصفة"
وضع ارتفاع نسبة الدين العام في فرنسا حكومة ماكرون "في العاصفة" وسط مخاوف من تدهور الوضع المالي في البلد، وفق تقرير لمجلة "لوبوان".
وقالت المجلة الفرنسية في تقريرها إن اثنتين من وكالات التصنيف الثلاث الأكثر نفوذًا في الأسواق المالية، وهما "فيتش" للتصنيف الائتماني و"موديز"، قامتا بتحديث تقييمهما لملاءة الدين العام الفرنسي في 26 أبريل الماضي، حيث تتم هذه المراجعة للتصنيف المالي لفرنسا كل ستة أشهر.
وأشارت إلى أنّ فرنسا "أفلتت من العقوبات وأبقت الوكالتان على تصنيفاتهما، وكذلك توقعاتهما، دون تغيير".
لكن وكالة "ستاندرد آند بورز" التي تعتبر الوكالة الأكثر نفوذًا على الإطلاق، ستُصدر تقريرها يوم الجمعة 31 مايو الجاري، ما أثار مخاوف من استمرار تراجع مؤشرات الوضع المالي في فرنسا.
ويستند تقرير المجلة الفرنسية إلى تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون قبل أسبوع قال فيها إنه "لا يوجد أي تراجع في الإنفاق الحكومي"، وتساءل التقرير "لماذا وصل العجز العام إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، في حين توقعت الحكومة أن يصل إلى 4.9% ؟"
وبحسب ماكرون يرجع ذلك إلى "الأزمتين الرئيسيتين اللتين أثرتا على المالية العامة، وهما أزمة "كوفيد"، والحرب في أوكرانيا وعواقبهما على أسعار الطاقة".
لكن المجلة الفرنسية علّقت بأنّه على الرغم من أنّ الأزمات المتعاقبة أدت فعلا إلى زيادة العجز العام، فإن المشكلة تعود في واقع الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، حيث يعود آخر فائض عام حققته فرنسا إلى سنة 1974".
ونقلت "لوبوان" عن الخبير الاقتصادي مارك تواتي قوله "لدينا عجز دائم، ولم تنجح رئاسة ماكرون في تحسين الوضع، بل على العكس تماما، فمنذ بداية ولايته الأولى التي تمتد لخمس سنوات، "منح" رئيس الدولة فرنسا ديْنا إضافيا بقيمة 821 مليار يورو".
واعتبر الخبير الاقتصادي فيليب ديسيرتين، في مقابلة سابقة مع "لوبوان" أنّ "هذه عادة فرنسية جدا" وأضاف "نحن باستمرار في سياسة تأجيل مشاكل تصفية الحسابات العامة إلى الغد، وفي كل مرة تكون هناك أزمة، يكون الحل الوحيد هو تحرير الائتمان" وفق قوله.
وكان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومار قد رحب أمس بما سماه "الحرب الناجحة ضد التضخم في فرنسا"، وقال في مقابلة تلفزيونية "لقد أصبح التضخم وراءنا وقد فزنا بالرهان" بحسب تعبيره.