أعلن المكتب السياسي الكتائبي في بيان صادر عنه عقب اجتماعه الاول بعد تعرّض البيت المركزي للكتائب في الصيفي لاطلاق نار مساء الاحد، ان “بعض الجهات المغرضة تدأب على تذكير الجميع بأن هناك من يستطيع أن يستقوي على اللبنانيين بالترهيب وأن يحاول إسكات صوت من يتجرأ على قول “لا” ويرفض كل محاولات الإخضاع، وفي هذا الإطار يضع المكتب السياسي الاعتداء على بيت الكتائب المركزي ليل الاحد”. اضاف “إن حزب الكتائب اللبنانية، الذي لم تثنه مرة عمليات الترهيب، كان وسيبقى رأس حربة في مواجهة محاولات خطف البلد وإسكات الأصوات الرافضة لوضع اليد على المؤسسات ومصير اللبنانيين، لن يغيّر في مواقفه ولن يمتنع عن المجاهرة بالحقيقة مهما تكررت هذه الممارسات الجبانة”. واذ اشار الى “ان الاعتداء على حزب الكتائب واللبنانيين الأحرار يؤكد صوابية مواقفنا وأحقية القضية التي ندافع عنها ليبقى لبنان كما يريده أبناؤه، حرًا سيدًا وديمقراطيًا”، اعرب “الحزب عن ملء ثقته بالأجهزة الأمنية التي ستلقي القبض على المعتدين وستقتادهم إلى العدالة في أسرع وقت”.
هذه الحادثة بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، أعادت الى الاذهان سريعا، عملية اغتيال المسؤول في القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان منذ اسابيع عدة، وقبله ايضا اغتيال القيادي في القوات جنوبا الياس الحصروني.
يمكن ان نعود ايضا الى تصفية الكاتب المعارض الشيعي لقمان سليم بالرصاص منذ سنوات، والسبحة تكرّ، تتابع المصادر، لكن الحوادث الاخيرة ضد القوات والكتائب، لا تزال غامضة ولم تتكشف طبيعتها… ويمكن الا تتكشف.
فالجدير ذكره هنا، تضيف المصادر، هو ان الطرف الآخر، يستخف بفرضية العمل الترهيبي السياسي، ويصرّ على وضع هذه الحوادث في خانة الحوادث الامنية العرضية المحدودة في الزمان والمكان والتي لا تحمل اي ابعاد سياسية.
الا ان تكرار هذه العمليات واستهدافها دائما الاطراف المعارضة لحزب الله التي لا تتردد في مواجهته على الصعد كافة، بالوسائل السياسية طبعا، والتي تحبط مخططاته حيث تحول مثلا دون انتخاب مرشّحه هو رئيسا للجمهورية، وتطالب ايضا بتنفيذ القرارات الدولية وترفض جرّه لبنان الى حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، وتعتبر ان سلاحه غير شرعي ويجب ان يسلّمه الى الجيش اللبناني… تكرارها يطرح من جديد السؤال الكبير: الا يقف فريق سياسي خلف هذه الحوادث؟ واليس الهدف منها إسكات الصوت المعارض العالي السقف، في البلاد؟ القوات والكتائب سلّمت أمرها للقضاء والاجهزة، لكن في حال لم تظهر الحقيقة ويتم توقيف المسؤولين عن هذه الاعمال، سيُقطع الشك باليقين وسيتأكّد للجميع ان الحوادث الامنية، “سياسية” بامتياز، تختم المصادر.