أحمد موسى: الحدود المصرية مؤمنة بشكل كامل والخونة يشككون في الدولة (فيديو)
أكد الإعلامي أحمد موسى، إن الحدود المصرية مؤمنة بشكل كامل والجيش المصري في كل مكان وشايف كل حاجة".
العالم لا يعترف إلا بالدولة القوية القادرة
وقال أحمد موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم: "اليومين دول بنشوف الخونة كتير أوي، يقومون بالتشكيك في الدولة والرئيس والقوات المسلحة".
وأضاف أحمد موسى :" بتوع الإخوان كانوا بينتقدوا زيادة تسليح القوات المسلحة المصرية لكن القوات المسلحة تقوم بحماية الأمن القومي"، متابعا: "هذا العالم لا يعترف إلا بالدولة القوية القادرة على حماية نفسها".
وأردف: "مفيش حاجة بتحصل في ملف القضية الفلسطينية بدون مصر، وهذا ما شاهدناه في التاريخ وحتى الآن".
واصل أمس العدو الصهيونى اجتياح رفح فيما اعترف المتحدث باسمه «دانييل هاغارى» بقوله: «ربما تكون غزة من أصعب ساحات القتال فى العالم، ولن نكذب على الجمهور الإسرائيلى، لأنه حتى بعد أن نتعامل مع رفح ستكون هناك مقاومة فى غزة، وحماس ستتحرك شمالًا وتعمل على تجميع قوتها».
وأغلق المعبر أبوابه لليوم الثانى على التوالى وتكدست آلاف من شاحنات الوقود والإغاثة الإنسانية على الجانب الآخر من أراضينا وتوقفت حركة عبور الأفراد والشاحنات إلى القطاع.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الوفد» أن الأوضاع فى الجانب المصرى بمعبر رفح البرى مستقرة وتشهد هدوءً تامًا، وأن البوابة المصرية مفتوحة، وأن جميع الأجهزة العاملة بالمعبر على أهبة الاستعداد، بجانب الاستعداد التام بمرفق إسعاف شمال سيناء.
وأشار إلى أن الحركة بمعبر رفح ستستأنف فى حال عودة الفلسطينيين العاملين فى المعبر لإدارته عقب رحيل قوات الاحتلال.
وندد بيان للفصائل الفلسطينية بفرض أى وصاية على معبر رفح أو غيره من أى جهة واعتبرت ذلك شكلا من أشكال الاحتلال.
وطالبت مصر والدول العربية والإسلامية برفض أى مخططات ومحاولات مس بالسيادة المصرية الفلسطينية على معبر رفح، وأشارت إلى أن أى مخطط لفرض وصاية على معبر رفح من أى جهة سيتم التعامل مع إفرازاته كما نتعامل مع الاحتلال.
وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، بضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية لوقف السعار الإسرائيلى وقال «الرغبة فى مواصلة الحرب ستؤدى إلى أزمة إنسانية أكبر فى غزة، عاجلًا أم آجلًا، سيتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تقول شيئًا ما».
وأدان التصريحات التى تهدد المحكمة من إصدار أى قرارات خاصة بإسرائيل وقيادتها والحرب الدائرة فى غزة، قائلا: «لقد طفح الكيل».
وأضاف بوريل فى تصريحات صحفية أن الجميع طالب من رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو بعدم الهجوم على رفح، لكن أخشى مما حدث أن يتسبب فى سقوط العديد من الضحايا المدنيين».
وأكد أنه لا توجد مناطق آمنة فى قطاع غزة، وهناك أكثر من 600 ألف طفل فلسطينى معرضون للموت. وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغبل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» هى مؤسسة بالغة الأهمية لدعم الملايين من الأشخاص المحتاجة، فأى فكرة لقطع تمويلها ليس لها أى أساس.
وأجبرت قوات الاحتلال مئات الآلاف من أهالى قطاع غزة إلى النزوح إلى خان يونس والمواصى وأقاموا خيمهم على أنقاض منازلهم على وقع الغارات الوحشية والأحزمة الجنونية مع تقدم الدبابات والآليات العسكرية فى مشهد قاس للأطفال والنساء والمرضى فيما ارتقى المئات منهم تحت القصف بينهم عدد من العائلات والمرضى، وأجبرت قوات الإرهاب الأطقم الطبية على إخلاء مستشفيات أبو يوسف النجار والكويتى جنوب القطاع، وأكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة أن هناك ارتفاعا كبيرا فى أعداد الشهداء والجرحى فى ظل الهجمة الشرسة والقصف العنيف للاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة وخاصة محافظة رفح.
وندد بخروج بعض مستشفيات من الخدمة بسبب التهديد الإسرائيلى لها بالإخلاء والقصف العنيف ولا يوجد مكان لعلاج الجرحى وخاصة الحالات الحرجة. وطالب الدول التى تعهدت وطلبت قوائم المرضى والجرحى بالعمل العاجل لسفرهم.
وأوضح «القدرة» انه لليوم الثانى على التوالى يُغلق معبر رفح البرى بسبب سيطرة الاحتلال عليه ومنعه وحرمانه الآلاف من الجرحى والمرضى من حقهم فى السفر والعلاج خارج قطاع غزة. ومنع إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية لمستشفيات الوزارة.
وقال «اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة فى مجمع الشفاء الطبى وتم استخراج 44 جثة متحللة حتى اللحظة وما زالت عمليات البحث مستمرة»، وأعلن ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة إلى 34.844 شهيدا و78.404 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضى. وأعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن القوات الإسرائيلية استخدمت بشكل غير قانونى القوة القاتلة فى عمليات إطلاق نار.
ودعت المنظمة الحكومات إلى تعليق التسليح وغيره من أشكال الدعم العسكرى لإسرائيل بسبب خطر التواطؤ فى الانتهاكات الجسيمة فى فلسطين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المساءلة بما يشمل دعم التحقيق الذى تجريه المحكمة الجنائية الدولية فى الجرائم الخطيرة المرتكبة، وفرض عقوبات موجهة ضد المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة.