أمر النائب العام بحبس القائم السابق، بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال، ورَقِيبٍ سابق على إدارة المال العام في البعثة، على ذمة التحقيق احتياطيا، بعد ثبوت محاولة الاستيلاء على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية لدى الدولة المعتمد لديها.
وقال مكتب النائب العام في بيان على “فيسبوك” أن النيابة العامة نظرت في تقارير ديوان المحاسبة، التي أظهرت ملابسات الواقعة، حيث استدل وكيل النائب العام على تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكلة إلى المسؤوليْن.
وحسب مكتب النائب العام، حاول المتهمين الاستيلاء على الأموال العمومية، وتعمدا التصرّف في (815) ألف يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين، بتحويلها إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في جمهورية تونس، لقاء دَيْنٍ غابت عنه مستندات أو فواتير استشفاء تُثبِت تلَقِّي الخدمة العلاجية المقابلة له.