بلينكن: الهجوم الإسرائيلي على رفح سيتسبب بأضرار "تتخطى حدود المقبول"
كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح المكتظة في غزة، قائلا إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين.
وقال بلينكن في منتدى سيدونا الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستُحدِثه يتجاوز حدود المقبول".
من جهة أخرى حذرت منظمة الصحة العالمية من عواقب وخيمة إذا مضت إسرائيل قدماً في تنفيذ عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة.
وكتبت المنظمة على موقع "إكس" مساء الجمعة إن التقدم المخطط داخل مدينة رفح الحدودية سوف يؤدي إلى "حمام دم".
وقالت المنظمة إن أكثر من 1.2 مليون شخص يعيشون حالياً في ملاجئ في المنطقة وغير قادرين على الانتقال إلى مكان آخر.
وحذرت المنظمة من أن "موجة جديدة من النزوح ستتسبب في زيادة الازدحام والحد من الوصول إلى الغذاء والماء وخدمات الصحة والصرف الصحي، ما يؤدي إلى زيادة تفشي الأمراض وتدهور مستويات الجوع، إضافة إلى خسارة الأرواح".
وقالت منظمة الصحة العالمية إن 33% فقط من إجمالي 36 مستشفى في غزة و30% من مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تزال تعمل بشكل جزئي وسط هجمات متكررة ونقص في الإمدادات الطبية الحيوية والوقود والموظفين.
وأضافت: "منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإزالة العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى كل أنحاء قطاع غزة بالكميات المطلوبة".
إلى ذلك، قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن إنهم يعتقدون إن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وجاء في الرسالة التي وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأمريكية.
وكان بايدن قد أصدر في فبراير مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاماً للتفتيش و"قيوداً تعسفية" على المساعدات، ما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".