أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استنكارها الشديد لحادثة اقتحام مقر فرع مكتب النائب العام في مدينة مصراتة من قبل أفراد ما يُعرف بـ “قوة العمليات المشتركة”، التي تنتمي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة “عمر أبو غداده”، في 14 مايو الجاري، مع محاولة التعرض للمحامي العام بالمكتب.
وأكدت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24″، أن هذه الأعمال الإجرامية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “قوة العمليات المشتركة” تشكل جرائم يجب معاقبة مرتكبيها بموجب القوانين الوطنية والدولية، مما يؤدي إلى تقويض سيادة القانون والعدالة.
وتشير المؤسسة إلى أهمية دور أعضاء النيابة العامة في تحقيق العدالة وحماية الحقوق دون تدخل، وتدين أي محاولة للتدخل في عملهم. كما تطالب بتحمل رئيس الحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسؤولية القانونية الكاملة عن التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها “قوة العمليات المشتركة مصراتة”، وتدعو لإجراء تحقيقات فورية وجادة بشأن هذه الأحداث.
وتناشد المؤسسة الجهات الدولية المختصة، مثل لجنة العقوبات الدولية وفريق الخبراء الدوليين ليبيا في مجلس الأمن الدولي، بتطبيق القرارات التي تنص على ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ودعم أعمال تهدد السلام والاستقرار.
يُذكر أن “قوة العمليات المشتركة/مصراتة” لديها سجل حافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القانون وقمع حرية التعبير واستهداف المدنيين في مظاهرات سلمية، حسب ما وثقته منظمات حقوق الإنسان المستقلة.