"لوموند": "آليات صنع القرار" تعوق الدعم الأوروبي لأوكرانيا
أحرز الاتحاد الأوروبي، في الآونة الأخيرة، "تقدماً هائلاً" في دعم أوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية، إلا أن هذا التقدم يعوقه "عدم الوضوح في عمليات صنع القرار".
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية استناداً إلى تحليل للخبير الاقتصادي نيكولا جان بريون.
وأوضحت الصحيفة أن الأنظمة المختلفة التي تم إنشاؤها لا تعتمد على أي عملية اتخاذ قرار واضحة ومركزية، ما قالت إنه يضعف التقدم المحرز.
وقالت "لوموند" إنه منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، كثف الاتحاد الأوروبي جهوده العسكرية من خلال مبادرات مثل مرفق السلام الأوروبي، ما أدى إلى مضاعفة مخصصاته الأولية 3 مرات لتصل إلى 17 مليار يورو خلال الفترة 2021-2027.
وكذلك يهدف صندوق قانون دعم إنتاج الذخيرة إلى زيادة الإنتاج العسكري، في حين يعمل برنامج تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال برنامج قانون المشتريات المشترك على تشجيع المشتريات الجماعية من خلال تمويل جزء من التكاليف.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من هذا التقدم، فإن أوروبا تناضل من أجل تنسيق جهودها العسكرية بشكل فعال، إذ لا يزال القرار النهائي بشأن المشاريع والاستثمارات غير واضح.
وأكدت "لوموند" أنه كي تتمكن خطة الدعم التي اقترحها المفوض الأوروبي تييري بريتون بقيمة 100 مليار يورو من تحفيز صناعة الدفاع الأوروبية حقاً، فلا بد من حل العديد من المسائل الحاسمة.
وأوضحت أن أولى هذه المسائل هي الشركات التي ستشارك، هل ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعتمد على الشركات القائمة أم يشجع ظهور شركات أوروبية جديدة؟
وقالت إن هذا القرار يتطلب إيجاد توازن بين "الكفاءة والإنصاف"، حيث تظهر المشاريع التي يمولها صندوق التنمية الأوروبي رغبة في التوزيع العادل للأموال.
المسألة الثانية، بحسب الصحيفة، هي تحديد الدول التي ستحظى بالأولوية في هذه المبادرة.
وفي هذا الإطار، تلعب بولندا، باعتبارها العضو الرئيسي المستقبلي في الاتحاد الأوروبي، دوراً حاسماً، إلا أن العلاقات بين بولندا والاتحاد الأوروبي معقدة، مع التوترات بشأن نقل الأسلحة والنزاعات على الأسعار.
وتتجلى التوترات بين النهج الفيدرالي والحفاظ على المهارات الوطنية في المناقشات حول مستقبل صناعة الدفاع الأوروبية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من هذه التحديات، فإن علامات التقدم واضحة، مثل التعاون الفرنسي الألماني في تطوير دبابة مستقبلية.
وتوضح هذه الديناميكية، التي حفزتها خطة بريتون، القضايا السياسية والاستراتيجية المحيطة بالدفاع الأوروبي.
وتساءلت الصحيفة: من سيكون له سلطة اتخاذ القرار النهائي؟ وحول ذلك قالت إن آليات صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، تشكل تحديات كبيرة.
وعلى سبيل المثال، قالت الصحيفة إن مبادرة صندوق التنمية الأوروبي تقع تحت مسؤولية المفوضية الأوروبية، الأمر الذي قالت إنه يثير تساؤلات حول شرعية وفاعلية هذه العملية.