وفي حين تعتزم كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف رسميا اليوم بدولة فلسطين، فإنها دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، فيما هدد وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي، مثل سلوفينيا وإسبانيا والمانيا، بفرض عقوبات على الاحتلال إذا استمرت انتهاكاته.
بدوره، أكد وزير الخارجية الإسباني، "خوسيه مانويل ألباريس"، أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف، وعلى الاحتلال وقف عمليته في رفح، مبينا أن قصف مدينة رفح حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية، ما يستدعي المطالبة بدعم القانون الدولي.
وتتفق وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، مع نفس المطالبة بإلزامية حكم محكمة العدل الدولية الذي يحث الكيان المحتل على وقف هجومه العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة
في حين اعتبر وزير الخارجية الإيرلندي، "مايكل مارتن"، إن اعتراف بلاده، إلى جانب كل من النرويج وإسبانيا، بدولة فلسطين يأتي من أجل ضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتطبيق حل الدولتين، داعيا لوقف الحرب العدائية في غزة، واتخاذ خطوات واضحة لإقامة دولة فلسطينية.
وأيد وزير الخارجية النرويجي، "إسبن بارث إيدي"، ذلك بقوله: إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى عملية سلام في الشرق الأوسط، داعيا الدول الأوروبية التي تنظر في ذلك إلى أن تتبع خطاهم.
وشدد إيدي، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، وضرورة تحديث التسوية السلمية بإقامة دولة فلسطينية، لكسر دوامة العنف في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد بأن مواصلة الاحتلال الحرب في رفح انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ولقرار العدل الدولية الملزم، مشددا على ضرورة أن يلجأ مجلس الأمن لتطبيق قرار العدل الدولية، في الوقت الذي نرى فيه دائرة عنف مستمرة في غزة والضفة الغربية، وإنهاؤها يكون بإقامة دولة فلسطينية.
في حين توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال باستهدافه خيام النازحين الفلسطينيين شمال غرب مدينة رفح، بالقرب من مخازن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي اعتبرت أن غزة أضحت جحيما على الأرض.
واستشهد أكثر من 45 فلسطينيا، وأصيب العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال، في غارات الاحتلال ضد منزلين ومخيم نازحين شمال غرب رفح، والذي يقع ضمن مناطق حددها جيش الاحتلال مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم تصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها.
بينما انطلقت مسيرات حاشدة في مدن الضفة الغربية المحتلة، تنديدا بمجزرة جيش الاحتلال ضد خيام النازحين برفح، حيث ردد المشاركون فيها الهتافات الوطنية الغاضبة ضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر.
من جانبه، قال القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي، إن مجزرة الاحتلال في مدينة رفح دليل على سادية الاحتلال وتعطشه لدماء أبناء الشعب الفلسطيني في ظل إخفاقاته وانتكاساته العسكرية المتتالية أمام ضربات المقاومة.
وأكد مرداوي، أن "المقاومة ستواصل مواجهة الاحتلال للدفاع عن الأرض والشعب الفلسطيني حتى التحرير".
في حين، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن استهداف جيش الاحتلال لخيام النازحين في رفح بشكل متعمد، هي مجزرة فاقت كل الحدود، وتتطلب تدخلا عاجلا لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني فورا.
وأضاف أبو ردينة، في تصريح له أمس، أن ارتكاب جيش الاحتلال للمجرزة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن المواقف الأميركية الداعمة للاحتلال ماليا وسياسيا هي السبب الرئيس فيما نشاهده اليوم من مجازر بشعة انتهكت خلالها سلطات الاحتلال جميع المحرمات، والإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.
وأكد أبو ردينة أنه على العالم التحرك فورا لوقف العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإلزام الاحتلال بوقف جرائمها التي أشعلت المنطقة، وتهدد الاستقرار الدولي.
وطالب الإدارة الأميركية بإلزام الاحتلال وقف الإبادة الجماعية في رفح وكافة مدن قطاع غزة، وعدم إغلاق معابرها من أجل التسبب بمجاعة إنسانية في ظل نقص حاد بالأغذية والأدوية، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، التي تتعرض لعدوان متواصل يستهدف الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن جريمة الاحتلال في مخيم النازحين برفح، تشكل تحديا للعدالة الدولية، وتكشف زيف سياسات وحقيقة مناوراتها، ومدى تورط إدارة الرئيس الأميركي "جو بايدن" في إدارة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت الديمقراطية "الأحرار في العالم، مواصلة الحراك لدعم الشعب الفلسطيني، ومقاطعة الكيان المحتل، في مختلف المجالات، وعزله دوليا، باعتباره "دولة إجرام وقتل جماعي، وتمييز عنصري وتطهير عرقي".