بمخطط قوى.. كيف أصبح الاقتصاد المصرى أقل عرضة للخطر وأكثر مرونة فى مواجهة الصدمات؟
ذكر تقرير برنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أنه من الصعب قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي وتداعيات الحرب في غزة على مصر، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري أقل عرضة للخطر وأكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
وسلط التقرير الضوء على الاستفادة المصرية من المقاطعة التي أدت إلى ظهور علامات تجارية محلية كبدائل لمختلف المنتجات والتي ساهمت بشكل إيجابي في جهود الدولة نحو التوطين.
تداعيات حرب غزة على الاقتصاد
ويشير التقرير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر نتيجة الانتكاسات السلبية التي سببتها بعض الأزمات مثل جائحة كوفيد19- والحرب الروسية- الأوكرانية، وركز التقرير على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي عادت على مصر من جراء الحرب في غزة والتي أدت إلى تضخيم التحديات التي تواجهها كما أنها فرضت ضغوطًا إضافية على قدرات مصر خاصة في ظل وجود ما يقرب من 9 مليون لاجئ.
وافترض التقرير وجود 3 سيناريوهات محتملة للصراع بغزة وآثارها الاقتصادية على الداخل المصري باعتبارها الجار الأقرب لبؤرة الصراع بالقطاع.
واحتوى التقرير على عدد مهم من التوصيات التي اتخذت في عين الاعتبار من قبل الدولة التي تؤخذ في عين الاعتبار باعتبارها توصيات قابلة للتنفيذ لمعالجة بعض المشاكل الهيكلية التي كانت من أهم أسباب ضعف النمو الاقتصادي منها التوصيات الخاصة بنهوض القطاع السياحي والتوصيات الخاصة.
ببرامج الحماية الاجتماعية التكيفية القائمة على بناء شبكات الأمان .
وختم التقرير انه قد يكون من الأهمية تناول محتوى ومضامين عالمية بشكل واسع وتحليله من خبراء ومتخصصين، خاصة أنه يدعم الرواية الرسمية حول تأثيرات حرب غزة وباقي
الصراعات على الوضع الاقتصادي لمصر، كما أنه من الأهمية أن مركز المعلومات قام ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وكذلك وزارة التخطيط بعمل تعليق عليه عبر بيان أو عرض كامل والاستناد له كمؤشر حول تأثير الصراعات ومنها غزة على الاوضاع في مصر.