أكد محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، أن فرصة نجاح تشكيل لجنة حوار جديدة تعتمد بشكل كبير على الآلية التي سيتم من خلالها تشكيل اللجنة لضمان فعاليتها. وأضاف السلاك أن المعلومات المسربة تشير إلى أن اللجنة الجديدة ستضم أعضاء من البرلمان ومجلس الدولة بالإضافة إلى شخصيات عسكرية، بهدف تمكين الأطراف المشاركة من التوافق على خارطة طريق فعالة.
وأوضح السلاك في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن رفض مجلس النواب في السابق كان مرتبطاً بمحاولة تجاوزه من قبل المبعوث الأممي، مشيراً إلى أن مشاركة البرلمان في اللجنة الجديدة قد تسهل المهمة. كما لفت إلى أن اللجنة ستضم أعضاء من البرلمان ومجلس الدولة والعسكريين، إلا أن الأسماء النهائية وآلية الاعتماد لم تعلن بعد.
وأكد السلاك على أهمية مشاركة الأطراف الفاعلة في وضع خارطة الطريق، حيث سيسهل ذلك تنفيذها ويضمن عدم العودة إلى مربع الصفر. واعتبر أن اللجنة السابقة كانت تضم أغلبية غير مؤثرة على الأرض أو في المشهد السياسي، مما أدى إلى عدم تحقيق تقدم ملموس.
تأتي تصريحات السلاك في ظل الجهود المستمرة لحل الأزمة الليبية التي اندلعت منذ 2011. وتعاني ليبيا منذ ذلك الحين من انقسامات سياسية وصراعات مسلحة بين الفصائل المختلفة، فيما لعبت الأمم المتحدة دوراً محورياً في محاولة التوسط لحل النزاع الليبي، وقامت بتعيين عدة مبعوثين لهذا الغرض. إلا أن التحديات التي تواجه هذه المبادرات غالباً ما تكون كبيرة بسبب التدخلات الدولية وتعدد الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية، وواجه المبعوث الأممي السابق، عبد الله باتيلي، صعوبات في تحقيق توافق بين الأطراف الليبية، ما يشير إلى التعقيدات التي تواجه أي مبادرة جديدة.
وتعتبر مشاركة الأطراف الفاعلة والمؤثرة على الأرض في اللجنة الجديدة خطوة حاسمة لضمان نجاحها. هذه الخطوة تهدف إلى تجنب الأخطاء السابقة التي شابت تشكيل اللجان الحوارية، حيث كانت تفتقر إلى تأثير حقيقي على الأرض. بانتظار الإعلان الرسمي عن الأسماء وآلية الاعتماد، يبقى الأمل قائماً في أن تحقق اللجنة الجديدة تقدماً ملموساً نحو الاستقرار والسلام في ليبيا.