بعد أسبوع على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحجب بعض الأسلحة عن إسرائيل بسبب مخاوف من هجوم على رفح، أبلغت إدارته الكونغرس عن حزمة أسلحة جديدة مخصصة لتل أبيب بقيمة مليار دولار.
ما رسم العديد من الأسئلة حول هذا القرار.
سر القرار؟
فيما رأى عدد من المراقبين أن قرار بايدن المضي قدماً في تسليم مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، يهدف إلى عدم تعميق الخلاف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كما اعتبر آخرون أنه مدفوع جزئياً بالحلف الثابت والتاريخي بين البلدين، الذي لم يتراجع إلى هذا الحد إلا مؤخراً.
بينما رأى بعض المراقبين أنه قد يكون مدفوعاً بحساسية التوقيت الذي يأتي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية في أميركا، وسط تنامي الغضب في صفوف "اللوبي اليهودي" من سياسة بايدن تجاه إسرائيل.
"رسالة مشوشة"
في حين رجح سيث بيندر، الخبير في مبيعات الأسلحة الأميركية في مركز الديمقراطية بالشرق الأوسط، وهو معهد سياسي في واشنطن، أن يضعف قرار البيت الأبيض بالمضي قدماً في حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل بعد أيام فقط من وقف شحنة القنابل محاولة بايدن الضغط على نتنياهو من أجل إعادة النظر في إدارة الحرب على قطاع غزة، حسب ما نقلت وول ستريت جورنال.
وقال: "هذا مجرد مثال آخر على تشويش رسالة واشنطن وتقويض أي قوة أميركية حقيقية".
وعلى الرغم من أن تسليم أسلحة الحزمة الجديدة هذه قد يستغرق سنوات، إلا أن بيندر أشار إلى أن إسرائيل يمكن أن تفسرها كإشارة إيجابية من واشنطن بأنها ستعيد دعمها بالذخائر التي استخدمت في حرب غزة، على الرغم من الخلاف الحاد حول اجتياح مدينة رفح.
يشار إلى أن حزمة الأسلحة هذه تعتبر جزءا من مساعدة عسكرية بقيمة 95 مليار دولار وافق عليها الكونغرس مؤخرا لدعم الدفاع عن أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
لكن الإعلان عنها أمس جاء بعد أسبوع من تحذير بايدن من أنه قد يحجب قنابل وقذائف مدفعية عن إسرائيل في حال مضى نتانياهو قدما بتحدي التحذيرات الأميركية وشن هجوم على مدينة رفح الجنوبية التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بعد نصف عام من الحرب.
قنابل زنة ألفي رطل
كما أكدت إدارة بايدن الأسبوع الماضي أنها وللمرة الأولى أوقفت شحنة أسلحة لإسرائيل تحتوي على قنابل زنة ألفي رطل خوفا من استخدامها بطريقة تشكل خطرا على المدنيين في رفح.
لكن لا يزال بإمكان الكونغرس منع بيع الأسلحة لإسرائيل، مع غضب النواب التقدميين في الحزب الديموقراطي حيال الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.
علماً أن الحزمة الشاملة أُقرت على الرغم من معارضة اليسار، حيث أيد الحزب الجمهوري المنافس بالإجماع تقريبا دعم الأسلحة لإسرائيل.(العربية)