أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيانها الاشتباكات المسلحة الدائرة في مدينة الزاوية، معتبرة ذلك فشلاً كبيراً لحكومة الدبيبة، وطالبت المجلس الرئاسي والحكومة بفتح تحقيق عاجل وشامل.
وأوضحت المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24″، أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات بين الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تحظى بشرعية حكومة الوحدة يمثل فشلاً كبيراً لوزارة الداخلية. ودعت المؤسسة إلى العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه من خلال تفكيك التشكيلات المسلحة غير المنضبطة والخارجة عن القانون.
كما طالبت المؤسسة المجلس الرئاسي والحكومة بفتح تحقيق جاد وشامل في أسباب العنف والاشتباكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية، والعمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.
وأكد البيان أن الاشتباكات وأعمال العنف بين الجماعات والتشكيلات المسلحة حولت الأحياء السكنية والشوارع إلى ساحة حرب، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وطالبت المؤسسة بالوقف الفوري لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية وضواحيها، وفتح ممرات آمنة لتمكين فرق الإسعاف والهلال الأحمر من إخراج المدنيين والعائلات العالقة.
كما دعت المؤسسة جميع المواطنين والمقيمين في مناطق النزاع إلى عدم التحرك في محيط هذه المناطق، وأخذ الحيطة والحذر حتى تستقر الأوضاع.