أفاد إعلام مصري، مساء الثلاثاء، بـ”استمرار محادثات” وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بحضور وفود من الدوحة وواشنطن وحماس، بجانب الوفد الأمني المصري.
جاء ذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة عن مصدر رفيع المستوى لم تذكر اسمه، بالتزامن مع استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي منذ صباح الثلاثاء، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، وهو الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية؛ ما أدى إلى إغلاقه في الاتجاهين.
وينذر هذا الإغلاق بتفاقم معاناة نحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، بينهم مليونا نازح، لا سيما أن مخزونات الغذاء في القطاع تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يعود إلى القاهرة
بالتزامن، قال مصدر مطلع ومصادر بمطار القاهرة الدولي إن وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) عاد إلى القاهرة اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات بهدف التوصل إلى هدنة واتفاق للرهائن في قطاع غزة.
وأحجمت (سي.آي.إيه) عن التعليق بما يتماشى مع سياسة عدم الإفصاح عن سفر مدير الوكالة خارج الولايات المتحدة.
ووفق المصدر ذاته، فإن “وفدي قطر والولايات المتحدة يواصلان مباحثاتهما مع وفد مصر الأمني وحـماس” دون تفاصيل أكثر.
وأشار إلى “استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة”.
ولفت إلى أن “الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد تجنبًا للعواقب السلبية”.
وأفاد بأنه “لا صحة شكلا وموضوعا لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة من أي نوع”.
الوفد الإسرائيلي في القاهرة وسط تواصل الاحتجاجات بتل أبيب
وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى العاصمة المصرية القاهرة، وسط تظاهرات أمام وزارة الدفاع في تل أبيب تطالب بمنحه صلاحيات كبيرة من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “وفد التفاوض الإسرائيلي وصل إلى مصر لمواصلة المباحثات الخاصة بصفقة إعادة المختطفين (الأسرى)”، دون مزيد من التفاصيل.
فيما أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة إن “الوفد الإسرائيلي يضم عناصر على المستوى المهني من الجيش و جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وجهاز الأمن العام (الشاباك)، دون مشاركة قيادات من هذه الجهات”.
في سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن ذوي الأسرى تظاهروا أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب؛ لمطالبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنح الوفد الإسرائيلي بالقاهرة “أقصى تفويض وصلاحيات كبيرة” لمواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق لإعادة ذويهم.
وقرأ ذوو الأسرى بيانا خلال المظاهرة، طالبوا خلاله نتنياهو وحكومته بإنهاء الحرب على غزة وإعادة ذويهم.
واتهموا نتنياهو بـ”عرقلة” مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة، بينما حثوا الوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت على مطالبة رئيس الوزراء بـ”منح الوفد التفويض الأقصى لمواصلة هذه المفاوضات من أجل جسر الفجوات والتوصل إلى اتفاق”.
وقالوا مخاطبين غانتس وآيزنكوت: “لا تدعوا نتنياهو ينسف المفاوضات مرة أخرى”.
وختموا بيانهم بالقول: “استمرار الحرب (على غزة) يعرض المختطفين للخطر. وهذه هي الفرصة الأخيرة لإعادة المختطفين أحياء. أي شخص سيكون شريكًا في نسف الصفقة ستكون أيديه ملطخة بالدماء”.
وتتهم المعارضة في إسرائيل نتنياهو بـ”عرقلة” صفقة تبادل الأسرى مع حماس “لأغراض سياسية”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت القناة “12” الإسرائيلية الخاصة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله: “من المقرر أن يتوجه الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة”.
وأضاف أن “الوفد يتوجه إلى هناك للاستماع وطرح الأسئلة (بشأن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق للنار مع الفصائل الفلسطينية بغزة عبر الوسطاء) لكن الفجوات كبيرة”، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبها، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم إنه “إذا لم يحدث تقدم في المحادثات، فإن إسرائيل ستنتقل إلى المرحلة الثانية من العملية في مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)، وهذا سيزيد الضغط على حماس”، دون توضيح طبيعة هذه المرحلة.
وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل 71 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها نحو 10 آلاف فلسطيني.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي دخلت شهرها الثامن، نحو 113 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.