وأجمع خبراء في الأمن السيبراني، على أن ضعف منظومة التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وعدم تحديثها بشكل مستمر، يقف غالبا وراء تطور الأنماط الجرمية، وذلك على الرغم من أن الأردن يعد من الدول المتقدمة في مكافحة الجريمة الإلكترونية وما يتفرع عنها.
وفي هذا الصدد، يعتبر المحامي الدكتور يونس عرب أن الأنماط الجرمية تطورت خلال السنوات الأخيرة، وأصبح لها عدة مسميات من "جرائم مستحدثة" إلى "جرائم إلكترونية" بفروعها، وتفرعت عنها جرائم ترتكب من خلال الشبكة العنكبوتية أو جرائم سيبرانية، خصوصا مع نشوء العملة الرقمية التي بدأت تحل مكان العملة الورقية، والتي واكبتها جرائم لا تقتصر على الأفراد فقط بل تقترفها منظمات ومؤسسات ومواقع إلكترونية وهمية.
وأضاف عرب: "كذلك، انتشر استخدام المواقع الإلكترونية للمحتوى الضار، والذي بدأ مع منتصف التسعينات باستغلال مواقع الإنترنت للترويج لجرائم القمار وغسل الأموال وبث المواد الإباحية والترويج لها، فضلا عن ممارسات لا أخلاقية، وأصبح هذا المحتوى أحد محاور أنماط الجريمة المستحدثة، وأصبحت هناك مواقع خاصة بالمثليين وغيرها".
وقال إن هذه المواقع أصبحت تظهر على تطبيقات التواصل على شكل إعلانات، وتستغل لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وكان التطور اللافت جدا في مسألة السلوكيات الجرمية، اعتقاد بعض مرتكبيها أن ممارسة جريمتهم تقع في باب التحدي، ومنها جرائم غسل الأموال التي باتت ترتكب لتحدي الجهات الأمنية والرقابية".
وبحسب الدكتور عرب فإن الجرائم المستحدثة عادة ما تتميز بسرعة ارتكابها قبل أن تتعرف عليها الأجهزة الأمنية وتضع لها الحلول المناسبة، أو تعدل تشريعاتها لملاحقتها، أو وضع احتياطات ملائمة لإجهاضها.
وزاد أن "المجرم الإلكتروني يسبق دائما الجهات الأمنية بخطوة، وبالتالي يجب تعميم أي نمط من الجرائم المستحدثة بين كافة الجهات الأمنية والرقابية والتنسيق بينهم لمكافحتهم وتبادل الخبرات في مكافحة الأنماط الجرمية الجديدة"، مشيرا إلى أن هناك طرقا جهنمية يبتكرها المجرمون.
ويؤيده بذلك العين اللواء الدكتور محمود أبو جمعة بأن الأنماط الجرمية تتغير تبعا لتطور المجتمعات الفكري والقيمي، ولوجود عمليات انتقال وتداول سريع بالمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت بانتقال العدوى الجرمية، وبالتالي رفع منسوب الجريمة.
وأضاف أبو جمعة أن الأردن جزء من العالم، ويتأثر بالأنماط الجرمية التي تتغير وتتصاعد وتيرتها، ما يتطلب مزيدا من الرصد والمتابعة وضبط وملاحقة الأنماط الجرمية وتعميم هذه الأنماط التي يتم ضبطها عبر الإنتربول، مشيرا إلى أن هناك جرائم وأنماطا صاحبت التطور التكنولوجي واستخدام الشبكة العنكبوتية، منها قضايا اغتيال الشخصية والتهديد والابتزاز.
وزاد بأن هناك سباقا بين الذكاء الشرطي ومرتكب الجريمة الذي يستغل الثغرات القانونية لارتكاب جريمته، ولا يحل هذه الثغرات سوى التعديل التشريعي والقانوني، ومن ذلك تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وتغليظ العقوبات، الذي يحد من هذه الجرائم، ويستطيع الأمن أن يلاحق مرتكب الجريمة حتى لو كان خارج الحدود.
أما خبير الجرائم الإلكتروني والأمن السيبراني العميد المتقاعد سهم الجمل، فيرى أن التقدم التكنولوجي هو السبب الرئيس وراء أنماط الجرائم الحديثة، التي تسهل ارتكابها.
ويقول الجمل إن هناك جرائم كانت ترتكب ولا يوجد تشريع قانوني يلاحق مرتكبيها، أو لا يتضمن عقوبة رادعة، وبالتالي فإن تعديل التشريعات ينبغي أن يوازي التقدم التكنولوجي ويحد من الجريمة الإلكترونية.
وبين أن تعديل قانون الجرائم الإلكترونية حد كثيرا من تلك الجرائم التي كانت ترتكب في الأردن، موضحا أن جميع الأجهزة الأمنية تتعاون فيما بينها لمكافحة الأنماط الجديدة من الجرائم.
وأضاف أن الجرائم المستحدثة تتفرع إلى نوعين: جرائم تقليدية سهلت التكنولوجيا والشبكة العنكوتية ارتكابها مثل القدح والتشهير والابتزاز والتهديد الإلكتروني، والصنف الاخر جرائم سهلتها التكنولوجيا أيضا مثل جرائم الاتجار بالبشر وغسيل الأموال والاتجار بالبشر، والتجنيد الإلكتروني وصناعة البرمجيات الخبيثة.