محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس تضامن النواب، خلال جلسة استعراض تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم للجنة حقوق الطفل، أمام الأمم المتحدة؛ للرد على التقرير الجامع للتقريرَين الدوريَّين الخامس والسادس، وذلك في إطار تنفيذ مصر الالتزامات الدولية.
جاء ذلك بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار أحمد ثناء خليل عضو المكتب الفني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، وآية كمال إبرام عضو قطاع حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية بوزارة الخارجية، والمستشار أحمد الصاوي من القطاع البرلماني بوزارة الخارجية.
وأكد القصبي أنه إعمالًا لنص المادة (٢٤٦) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أن لجان المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس، أن تعقد اجتماعات للاستطلاع، وقام المستشار الدكتور حنفي جبالي بالموافقة على عقد اجتماع للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الخارجية وبطبيعة الحال فإن الرقابة البرلمانية هي واحدة من العلامات المميزة للنظم الديمقراطية، وتعتبر من أبرز العلاقات المتبادلة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والجهات المستقلة، وهذا كله يتم وفقاً لمبدأ الرقابة مع التوازن بين أجهزة الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي يرسمها القانون.
وتابع القصبي: "وبناء عليه جلسة اليوم لمتابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة في كيفية استعداده وجاهزيته للرد باسم جمهورية مصر العربية الواردة/ على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقريرَين الخامس والسادس لمصر، والمقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة في جنيف".
وأضاف القصبي: "ونحن جميعاً على يقين أن الموضوع المعروض علينا اليوم مهم للغاية؛ لأنه متعلق بالتزامات مصر الدولية وتحديداً في ما يتعلق بملف الطفولة والأمومة".
وأشار رئيس تضامن النواب إلى أنه مما لا شك فيه أن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام بهذا الملف؛ فمنذ عام ١٩٨٨ حرصت الدولة على إنشاء مجلس متخصص لملف الطفولة والأمومة؛ وهو المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكان هذا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، ومع تغير الأنظمة السياسية تغيرت تبعية المجلس، حتى أصبح ضمن الجهات التابعة لوزير الصحة؛ مما ترتب عليه إضعاف عدم تمكنه من تحقيق كل الأهداف المعقودة عليه والمنشودة منه؛ فضلًا على ذلك كان هناك العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ما يخص ملف الطفولة والأمومة، وكان يجب على الدولة تحقيقها، ويأتي في مقدمة تلك الطلبات:
أولًا: تفعيل نص المادة ٢١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤، والتي تنص على أن:
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
ثانياً: تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١. والتي تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية؛ منها مسار التطوير المؤسسي والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية، ومنها حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يعد وجوده مستقلًّا وَفق قانون خاص، أمراً ضرورياً ولازماً لتنفيذها.
ثالثاً: ما أصدرته لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في تقريرها من ملاحظات، وقد أوصت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية، وهنا لا بد لي أن أشير إلى أن أعضاء مجلس النواب استخدموا حقهم التشريعي وفقاً لنص المادة (۱۰۱) من الدستور والتي أوضحت حقهم في إصدار التشريعات وتقدمنا بمشروع قانون يضمن استقلال المجلس القومي ٢٢٢ للطفولة والأمومة بتاريخ ١٤ مارس ۲۰۲۱.
وتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه وإصداره برقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۳ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكان هذا بداية الطريق لتنفيذ بعض المتطلبات المحلية والدولية في ما يخص هذا الملف المهم.
وأشار القصبي إلى أن المجلس النيابي قد خطا خطوات قوية في الجانب التشريعي، وفي مراجعة التشريعات لتتفق مع اهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان؛ ومنها :
(1) تنفيذ أحكام دستور ٢٠١٤ المتعلقة بحقوق الطفل :
حيث قطعت الدولة خطوات نحو إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المواطنين، وصدر القانون رقم ۲۸ لسنة ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأولاد القصر، والقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل قانون الطفل ليشدد العقوبة المقررة لعدم قيد المواليد... والإبلاغ ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود، ويمنح للأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الممنوحة للأم الطبيعية، وقد وصدر القانون رقم ۱۸۲ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتحقيق الاستقلال للمجلس توافقاً مع أحكام الدستور، كما تم مكافحة التمييز ضد الأطفال تشريعيًّا من خلال ما نصت عليه المادة رقم (١٦١ مكرر) من قانون العقوبات تجريماً لكل عمل أو امتناع ينطوي على التمييز، كما تصدى القانون رقم ۲۱۹ لسنة ۲۰۱۷ بشأن المواريث بعقوبات مشددة لمن يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث؛ لضمان حصول النساء على حقهن في الميراث. (4) كما صدر القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲۰ بشأن حماية البيانات الشخصية..
واعتبر القانون أن بيانات الأطفال تعد من البيانات الحساسة والمهمة. (مع وضع القانون قواعد وإجراءات لإتاحتها)، وغيرها من القوانين الداعمة لحماية ملف الطفولة والأمومة بشكل خاص وملف حقوق الإنسان بشكل عام. كل هذه التشريعات والسياسات التي تبنتها القيادة السياسية تجعلنا نطمئن أن مصر دولة حقوقية من الطراز الأول .