قالت الحكومة الأمريكية إنها تدرس ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمتأسلحة قدمتها إليها واشنطن، لانتهاك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة. وأشارت إلى أن الوضع في منطقة الحرب يجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج حاسمة.
وأفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية تم تقديمه إلى الكونغرس مساء أمس الجمعة (10 آيار/ مايو 2024) بعد تأخير بأنه "من الصعب غالبا إجراء تقييمات سريعة وحاسمة أو تأكيدات بشأن ما إذا كانت معدات دفاعية أمريكية أو خدمات قد استخدمت بطريقة لا تتسق مع القانون الدولي".
وجاء في التقرير "إنه على الرغم من ذلك، كانت هناك تقارير عن حوادث كافية لإثارة مخاوف جدية". وقالت الخارجية الأمريكية إنها تلقت تقارير من العديد من المصادر الموثوقة التابعة للأمم المتحدة ومصادر غير حكومية تفيد بارتكاب القوات الإسرائيلية لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أنه في ظل اعتماد إسرائيل الكبير على المعدات الدفاعية الأمريكية، "فمن المعقول أن يتم تقييم أن المواد الدفاعية المشمولة بـ(مذكرة الأمن القومي /ان اس ام 20 ) قد استخدمت بواسطةقوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها وفقا للقانون الإنساني الدولي أو مع أفضل الممارسات الراسخة لتخفيف الضرر عن المدنيين".
وفي بداية شباط/ فبراير، طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمانات مكتوبة من الحكومات الأجنبية بأن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لها لا تنتهك القانون الدولي. وكان من المقرر أن تحصل وزارة الخارجية الأمريكية على ضمانات "موثوقة" من الدول المعنية خلال 45 يوما. ويتعلق هذا الأمر بالدول التي وافق الكونغرس على تقديم مساعدات أمريكية لها والتي تشارك حاليا في صراع مسلح، بما في ذلك إسرائيل. وفي ذلك الوقت، قال بيان بايدن إنه إذا لم يتم تقديم الضمانات من الدول المعنية بشأن الامتثال للقانون الدولي خلال هذه الفترة، فسيتم إيقاف الدعم العسكري لها.
مجلس الأمن يدعو للتحقيق في مقابر جماعية!
في سياق متصل دعا مجلس الأمن الدولي االتابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيق فيمقابر جماعية قالت السلطات التابعة لحماس إنه تم اكتشافها بالقرب من مرافق صحية في قطاع غزة، وقالت بأنه تم العثور على مقابر تحتوي على عدة مئات من الجثث بالقرب من مستشفى ناصر في خان يونس ومستشفى الشفاء في مدينة غزة في الأسابيع الأخيرة.
وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قال، الشهر الماضي نقلا عن سلطات الدفاع المدني الفلسطينية، إن بعض الجثث كانت مقيدة الأيدي. وبموجب القانون الإنساني الدولي، تتمتع المستشفيات والمؤسسات الطبية الأخرى بإجراءات حماية خاصة.
وقال الجانب الإسرائيلي إن الاتهامات بأن القوات الإسرائيلية دفنت جثث الفلسطينيين لا أساس لها من الصحة. وقال مسؤولون إن الجنود الإسرائيليين قاموا فقط بتفتيش القبور بحثا عن رهائن إسرائيليين.
وجاء في بيان صادر عن البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة أن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ودقيقة وشاملة وشفافة ومحايدة في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في منشأتي ناصر والشفاء الطبيتين في غزة". وأضاف بيان البعثة البريطانية: "يجب أن تكون هناك محاسبة على انتهاكات القانون الدولي."
السنوار ليس في رفح
إلى ذلك أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن زعيم حركة حماسفي قطاع غزة يحيى السنوار ليس في رفح جنوب القطاع، على عكس الافتراضات السابقة. وقال مسؤولان مطلعان لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مساء الجمعة إن السنوار ليس في رفح، إلا إنهما لم يتمكنا من تحديد مكانه بشكل مؤكد.
لكن أحدث تقديرات استخباراتية تشير إلى أنه يعتقد أن زعيم حماس يختبئ في أنفاق تحت الأرض في منطقة خان يونس، على بعد نحو 8 كيلومترات شمال رفح. وكان الجيش الإسرائيلي قد انسحب من خان يونس قبل شهر.
يذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وكانت إسرائيل قد أوضحت أن هدفها من حربها على قطاع غزة هو اعتقال أو قتل السنوار ونائبه محمد الضيف. وفي آذار/ مارس الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتلثالث أهم زعيم لحماس في غزة وهو مروان عيسى في ضربة جوية. لكن الجيش لم يعثر على السنوار أو الضيف، وفقا للصحيفة، على الرغم من التأكيدات المتكررة من المسؤولين الإسرائيليين أن الجيش يلاحقهما.
ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا، رويترز)