قانون تعبئة أوكراني في ظل خسائر بشرية
دخل قانون التعبئة الأوكراني المثير للانقسام حيز التنفيذ أمس، في وقت تواجه كييف صعوبة في زيادة أعداد قواتها في ظل الهجوم الروسي الجديد وخشية البعض من اقترابه من ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، خاركيف.
ووفقاً لـ«أسوشييتدبرس»، فإن من شأن التشريع، الذي تم تخفيفه من مسودته الأصلية، أن يسهل التعرف على كل مجند في البلاد.
كما يوفر حوافز للجنود، مثل المكافآت النقدية أو الأموال لشراء منزل أو سيارة، والتي يقول بعض المحللين إن أوكرانيا لا تستطيع تحملها. وبموجب القانون الجديد، يتعين على جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً إنشاء بريد إلكتروني خاص، وسيتلقون طلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية عبر هذا البريد قانونياً.
وتباطأ المشرعون عدة أشهر في إقرار القانون حتى منتصف أبريل، بعد أسبوع من خفض أوكرانيا سن التجنيد للرجال من 27 إلى 25 عاماً. وتعكس هذه الإجراءات التوتر الذي خلفه أكثر من عامين من الحرب مع روسيا، والذي ألقى بظلاله على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على الخطوط الأمامية في القتال الذي استنزف صفوف البلاد ومخازن الأسلحة والذخيرة.
كما وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أول من أمس على قانونين آخرين، يسمحان للسجناء بالانضمام إلى الجيش وزيادة الغرامات على المتهربين من الخدمة العسكرية إلى خمسة أضعاف. وتواجه القوات الأوكرانية تحدياً في التعبئة البشرية بسبب الخسائر الكبيرة في أفرادها خلال الحرب مع روسيا.
وتشير التقديرات إلى أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 250 ألف جندي فقدوا حياتهم خلال المعارك. في أغسطس 2023، وصل عدد القوات المسلحة الأوكرانية إلى 1,3 مليون شخص.
وكان عدد الأفراد مليون شخص. فيما يبلغ العدد الإجمالي للرجال الأوكرانيين القادرين على العمل 9 ملايين، وأكثر من 3 ملايين منهم موجودون في البلدان الأوروبية (وفقاً للمعلومات الرسمية للأمم المتحدة).