وقال الحيصة إن سلطة وادي الأردن تسعى لتوفير كل الإمكانيات لإنجاح الزراعة الوطنية؛ مثل زراعة التمور التي حققت نجاحا ملموسا، لا سيما وأن 20% من إجمالي المساحة المزروعة في وادي الأردن منها، وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل وتحقق دخلا جيدا للاقتصاد الوطني، وبخاصة أن التمور الأردنية تمتاز بزيادة الطلب عليها في الأسواق العربية والعالمية.
وبين أن زراعة النخيل المثمر في وادي الأردن يعتبر من أكفأ المحاصيل في استخدام المياه في ظل ظروف التغير المناخي ونقص المياه، موضحا أن لدى سلطة وادي الأردن عددا من البرامج والمشاريع للنهوض بهذه الزراعة من خلال توفير البيئة المناسبة والتسهيل على المزارعين، وداعيا إلى اعتماد أنماط زراعية حديثة والتحول لمثل هذه الزراعة الاقتصادية والاستفادة من الميزة الفريدة لبيئة وادي الأردن .
وأشار أمين عام سلطة وادي الأردن إلى أن هدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون لرفع إمكانات تحسين إدارة المياه الخاصة بقطاع النخيل من خلال تبادل المعلومات والخبرات ونقل التقنية الخاصة بتطوير إدارة المياه على مستوى المزارع والمستوى الكلي لقطاع النخيل وتشجيع استخدام أحدث التقنيات في إدارة مياه الري الخاصة بقطاع نخيل التمر، بالإضافة إلى توعية وإرشاد المزارعين في الاستخدام الأمثل للموارد المائية واستخدام تقنيات وأساليب لمنع هدر المياه وتحسين خدمات الصرف الجوفي في الوحدات الزراعية، مشددا على أن مديرية مختبرات سلطة وادي الأردن على أتم استعداد لتوفير الدعم الفني اللازم والنصيحة للمزارعين.
من جهته، أكد رئيس جمعية التمور بالتعاون المستمر مع سلطة وادي الأردن المهندس أنور حداد أن هدف الجمعية تنمية وإدامة وتطوير قطاع نخيل التمر ومنتجيه في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال جملة من النشاطات التنظيمية والترويجية والتسويقية ورفع قدرات مزارعي النخيل وتجويد ممارساتهم الزراعية المثلى والتي من أهمها إدارة المياه والتي تعد من أهم المدخلات تأثيرا على الإنتاج كمّا ونوعا، معربا عن تقديره للجهود المتميزة التي تقدمها سلطة وادي الأردن وتوفير كافة التسهيلات والتعاون البناء لتذليل جميع العقبات أمام المزارعين.