"هيئة دعم فلسطين": قدرة إنفاذ قرار الجنائية الدولية تتوقف على سفر قادة الاحتلال
قال الدكتور صلاح عبدالعاطى، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: "رحبنا وما زلنا نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، ونعتبرها خطوة وإن جاءت متأخرة مهمة، ولكن مهم أن يتبعها إصدار مذكرات اعتقال بحق عشرات بل مئات المسئولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين المسئولين عن عمليات الإبادة الجماعية وعن كل ما لحق بالشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وعنصرية وتمييز عنصري، وهدم منازل وقتل ميداني وغيرها من الانتهاكات التي مارستها سلطات الاحتلال".
وأوضح عبدالعاطي أن هذا القرار من الأصل أن تصادق عليه المحكمة الابتدائية وأن يبدأ بالنفاذ الآن، لافتًا إلى أن قدرة إنفاذ القرار تتوقف على سفر نتنياهو وجالانت واعتقاله من قِبل الدول والذهاب بهما للجنائية لاستكمال إجراءات المحاكمة.
وتابع: "ما نستغربه ونستهجنه إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة فلسطينيين من حركة حماس، في محاولة لمساواة الضحية بالجلاد وازدواجية المعايير من قِبل المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، الذي يريد تخفيف الضغط عليه وإظهار التوازن على حساب الشعب الفلسطيني وحقه في المقاومة".
وطالب عبدالعاطي بسحب هذه المذكرات وخاصة أن القضاء الدولي قضاء تكميلي، وأن فلسطين لم تنته بها الحرب، وبالتالي يمكن التحقيق في أي انتهاكات ارتكبت من أفراد من المقاومة أو أي فلسطيني، ويكون اختصاصها القضاء الوطني الفلسطيني، ولذلك نطالب بالتراجع والتركيز على جرائم الاحتلال، مشددًا على أنه لا يمكن مقارنة شعب واقع تحت الاحتلال البربري ويتعرض إلى عدوان يمارس كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة.
عبدالعاطي يطالب بالتصدي لمحاولات الضغط التي تنفذ على الجنائية الدولية
وحث عبدالعاطي المجتمع الدولي ودول العالم للتصدي لمحاولات الضغط على المحكمة لإثنائها عن محاسبة دولة الاحتلال، وهذا ما ينبغي الركيز عليه من أجل دفع الاحتلال إلى نهايته وصولًا إلى محاسبة كل قادة الاحتلال.
وحول تأثير قرار الجنائية الدولية على ما يحدث في غزة، أوضح أنه يعطي مؤشرًا إلى جوار ما صدر من تدابير بمحكمة العدل الدولية بضغط على دول الاحتلال وشركائها بأنهم عرضة للمحاكمة والمحاسبة، وربما يسمح بمزيد من الضغوط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.