أين ستذهب الأموال المحصلة من التصالح على مخالفات البناء؟
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع عملية إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء وتسهيلها على المواطنين.
آليات تسعير عادلة ودقيقة لقيمة المتر
وتم وضع آليات محددة لتسعير قيمة المتر في مخالفات البناء، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير وضوابط واضحة ومحددة، وتهدف هذه الآليات إلى ضمان عدالة التسعير والتزامها بالنسب المقررة في القانون، كما تراعي هذه الآليات التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات المتاحة والمستوى العمراني والحضاري والمقومات المختلفة لكل منطقة.
وأكد آمنة على أن الهدف من عملية التصالح هو تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى.
عودة أموال التصالح لخدمة المواطنين
وأشار “آمنة” إلى أن جميع المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في عملية التصالح على مخالفات البناء، ستعود بالنفع على مواطني المحافظات مرة أخرى. سيتم استخدام هذه الأموال في تمويل مشروعات التنمية والخدمات، وتطوير الطرق، والإسكان الاجتماعي، والصرف الصحي، وتحسين مياه الشرب.