استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
الردود قوية وكثيرة على احتجاجات إسرائيل ضد المحكمة الجنائية الدولية بمزاعم عدم قانونية أى قرار تتخذه المحكمة بتوقيف نيتانياهو ومسئولين إسرائيليين آخرين فى اتهامات بجرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. ولكن، وحتى لا يطول الجدال، فإن المحكمة نفسها هى التى أصدرت، فى مارس 2023، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع مسئولين روس آخرين، بشأن مزاعم جرائم حرب متعلقة بترحيل أطفال ونقلهم بصورة غير قانونية من أوكرانيا. ومعروف أن روسيا وأوكرانيا، مثل إسرائيل، ليستا طرفين فى نظام روما الأساسى الذى بموجبه أُنشِئَت المحكمة الجنائية الدولية عام 1998. وقالت المحكمة إن أمر الاعتقال ينص على مسئولية الرئيس بوتين عن جريمة الحرب المذكورة، وأن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه يتحمل المسئولية الجنائية بشكل مباشر سواء بالاشتراك مع آخرين، أو من خلال آخرين، ولفشله فى ممارسة سيطرته كما ينبغى على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين اقترفوا الأفعال، أو سمحوا بارتكابها. وهذه السطور الأخيرة مهمة عند توصيف وضع نيتانياهو أمام المحكمة. لا مجال بالطبع للمقارَنة بين الجريمة المنسوبة للرئيس بوتين، بترحيل عدد من الأطفال الأوكرانيين من بلدهم، بالجريمة المؤكدة ضد نيتانياهو بقتل آلاف الأطفال الفلسطينيين، ضمن عشرات آلاف القتلى، بعد تجويعهم وترويعهم وقصف منازلهم وقتل ذويهم. وأما ذكر حالة بوتين فهى فقط من أجل تبيان أن صلاحيات المحكمة الجنائية يمكن أن تسرى على الدول غير الأطراف فى نظام المحكمة، بما ينفى هذه الحجة لدى إسرائيل. أضِف أيضاً أن المحكمة قضت، فى فبراير 2021، بأن الأراضى الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائى، ما يمهد الطريق أمامها للتحقيق بشأن جرائم حرب مزعومة. كما أوضحت المحكمة أنها لا تفصل فى نزاع حدودى بموجب القانون الدولى، ولا تحكم مسبقاً فى مسألة أى حدود مستقبلية، بل لغرض وحيد هو تحديد نطاق الاختصاص الإقليمى للمحكمة، وخَلُصت إلى أن اختصاصها يشمل الأراضى التى احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أى غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية. يبقى أن إسرائيل هى التى تعترض على المحكمة، فى حين أن المحكمة ستنظر أيضاً اتهامات ضد حماس بقصف المدنيين الإسرائيليين واعتقال المسنين والأطفال..إلخ.
* نقلا عن "بوابة الأهرام"