أبلغت خدمة المراسلة الشهيرة واتساب WhatsApp، هذا الأسبوع محكمة دلهي العليا إنها إذا تم إجبارها على كسر تشفير الرسائل، فسوف تتوقف المنصة عن العمل نهائيا في الهند.
وجاءت هذه الطلبات في الوقت الذي كانت فيه الهيئة القضائية الهندية، التي يرأسها القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا في دلهي تستمع إلى الالتماسات المقدمة من واتساب وفيسبوك للطعن في قواعد تكنولوجيا المعلومات المعدلة حديثا، وقد طعنت شركة “ميتا” مؤخرا في القواعد الجديدة، قائلين إنها تنتهك حقوق الخصوصية وغير دستورية.
وأفاد المحامي الخاص بشركة واتساب : "كمنصة، نقول، إذا طُلب منا كسر التشفير، سوف يغادر واتساب الهند"، وتدعي الشركة أن هذا الشرط ينتهك خصوصية المستخدمين وتم تقديم القاعدة دون أي تشاور، حسبما قال واتساب أثناء معارضته للتعديل في قواعد تكنولوجيا المعلومات، لذلك فأن قواعد هذا التشريع قد تجبر واتساب بالفعل على مغادرة الهند، للأسباب التالية:
- واتساب يدعي حماية خصوصية المستخدمين:
أخبر مركز محكمة دلهي العليا أن واتساب وفيسبوك، اللذان يستثمران معلومات المستخدمين لأغراض تجارية، ليس لديهم أي حق قانوني للمطالبة بحماية خصوصية المستخدم.
- تشفير واتساب يصعب على وكالات إنفاذ القانون تتبع الرسائل المزيفة والمجرمين:
أبلغت الوزارة محكمة دلهي العليا أنه إذا لم يتم تنفيذ قواعد تكنولوجيا المعلومات لعام 2021، فستجد وكالات إنفاذ القانون صعوبة في تتبع أصل الرسائل المزيفة وسوف تنتشر مثل هذه الرسائل في منصات أخرى مما يؤدي إلى زعزعة السلام والوئام في المجتمع الهندي مما يؤدي إلى المزيد لقضايا النظام العامة.
- تتوافق قواعد تكنولوجيا المعلومات في الهند مع المعايير المقبولة عالميا:
أضافت محكمة دلهي، أن الحكم القانوني المذكور والقواعد هي مجرد مظهر من مظاهر الفقه القانوني العالمي المستقر الذي يتطور حول المسؤولية الثانوية أو مسؤولية الوسطاء في الديناميكية المتغيرة للتفاعلات البشرية التي تجريها شبكة الويب العالمية والمنصات ذات طبيعة "التفاعلات الاجتماعية الهامة".
وينص هذا المبدأ على أنه على الرغم من أن الوسيط ليس هو منشئ المحتوى الإشكالي أو غير القانوني، إلا أنه يتعين على وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي المهمين الالتزام بشروط معينة في حالة وجود محتوى يخالف أحكام القانون بالهند، لأنه يسمح بعرض المحتوى أو نشره أو الإعلان عنه.
- مسئولية منصات التواصل الاجتماعي أمام مستخدميها والامتثال لقوانين البلاد الذي تعمل به:
ذكر البيان الصادر عن محكمة دلهي العليا، إن نهج MeitY في صياغة التشريعات والسياسات يعتمد على مبادئ مفادها أن الإنترنت يجب أن يكون مفتوحا وآمنا وجديرا بالثقة، ويجب أن تكون المنصات مسؤولة أمام المستخدمين ولا ينبغي لأحد أن يكون قادرا على حرمان المواطنين الهنود من الحقوق الأساسية التي يكفلها لهم دستور الهند.