قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، أن القطاع العام فاشل بامتياز ولا يمكنه مجاراة القطاع الخاص في أي مجال. وأوضح أن العاملين في القطاع العام يستمرون في طلب زيادات في المرتبات، وربما يجب أن يجدوا عملاً في القطاع الخاص الذي يعتبر أكثر كفاءة.
وأوضح الدبيبة في افتتاح فعاليات مؤتمر ليبيا الأول للصناعة والتكنولوجيا، وتابعته،“أخبار ليبيا 24”،أن الصناعات السابقة التي أنشأتها الدولة اعتمدت على استيراد المواد الخام لتصنيع المنتجات محليًا، ولكنها لم تكن قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية إلا في حالات نادرة جدًا. وأشار إلى أن معظم المصانع تتمتع بالكهرباء الرخيصة ولا تدفع ضرائب، وهي ميزات تحتاج إلى مناقشة لتحقيق توازن اقتصادي.
وأكد الدبيبة أنه مع دخول القطاع الخاص إلى الصناعات، بدأت تظهر صناعة حقيقية بنسب متفاوتة. وشدد على أن ليبيا بحاجة إلى صناعة القطاع الخاص الذي يعتبر المؤهل الوحيد للدخول في هذا المجال، سواء بشكل منفرد أو عبر شراكات محلية أو خارجية. وأضاف أن ترتيب الأولويات يجب أن يركز على الصناعات الغذائية، حيث تستورد ليبيا أغلبية احتياجاتها من الخارج وما زالت بعيدة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار الدبيبة إلى أن بعض المصارف الخاصة تساعد في تهريب الدولار، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الله في الوطن ووقف هذا الفساد. وشدد على أهمية دعم القطاع المصرفي كونه المحرك الرئيسي لتطوير الأعمال والاستثمارات. ودعا إلى تطوير استثمار البتروكيماويات بصورة عاجلة، مشجعًا الليبيين على دخول هذه الصناعة.
وفيما يتعلق بالفساد في المصارف الخاصة، أعرب الدبيبة عن أمله في تجاوز هذه الاتهامات وأن تبدأ المصارف بدعم الاستثمارات في مختلف المجالات. وأوضح أن ليبيا لديها صناعات عسكرية ثقيلة غير موجودة في العالم، مع استثمارات بمئات المليارات منذ 30 عامًا، متسائلًا عن مصير هذه الأموال.
وأكد الدبيبة أن تجربة الصناعة الحكومية كانت فاشلة بامتياز، رغم بناء بعض أكبر المصانع في العالم، بما في ذلك في مجال الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. ودعا إلى الاستفادة من تجارب دول مثل تركيا وإيطاليا لتحقيق النجاح في القطاع الصناعي.
في الختام، شدد الدبيبة على أن القطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية في ليبيا، داعيًا إلى اتخاذ خطوات جادة لدعمه وتطويره.