أكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أنه "خلال زيارته قطر، سأله وزير الطاقة القطري عن سبب عدم المباشرة في تنفيذ العرض الذي قدمته قطر الى لبنان، والذي ينص على بناء 3 معامل كهرباء بتكلفة صفر، مقابل تحديد 3 قطع أرض صغيرة لإنشائها"، وقال: "إن الدولة اللبنانية نيمت الملف نحو عام".
وإذ رفض تحديد الجهة المعرقلة، قال: "كل الأحزاب المعنية بموضوع الطاقة هي وراء هذا التأخير الحاصل في المبادرة القطرية".
وتحدث لبرنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة"، فقال: "لا أنسب لنفسي أنني سأحضر الطاقة الى لبنان، ولكنني حرّكت المياه الراكدة".
أما عن أسباب "تنييم" هذا الملف، فرأى أنها ناجمة عن "المحاصصة والنكد السياسي، وربما بسبب مواقع الأراضي التي ستبنى عليها المعامل"، وقال: "كل طرف يريد أن يكون المعمل في منطقته".
وعن موضوع التنقيب عن النفط، اشار سلام إلى أنه "قرار سياسي أممي أقوى من توتال وقطر انرجي، اتخذ بوقف التنقيب في لبنان".
وقال: "بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة الـWFP، ستُصدر وزارة الإقتصاد إبتداءً من الشهر المقبل تقريرا مفصلا عن أسعار أكثر من 200 منتج في كل المحافظات والمناطق اللبنانية، وهذا التقرير يظهر أين هي المنتجات الأغلى والأرخص".
وأكد أن "سعر ربطة الخبز سيرتفع، ولكن بنسبة ضئيلة، لن يشعر بها المواطن، والفارق لن يكون كبيرا".
وأشار إلى أن "الوزارة حافظت على قرض البنك الدولي في موضوع الطحين، وسيستمر حتى تشرين الأول المقبل، ولكن بما أن القرض وصل الى نهايته سيتم ترشيد هذا الدعم ليطال الأسر المسجلة في وزارة الشؤون الإجتماعية".
وقال: "هناك سيناريوهان سيطرحهما على مجلس الوزراء لدراستهما، وهما أن تصبح الدولة اللبنانية هي الداعمة للفارق بين السعر الحقيقي والسعر الذي سيُعطى للأُسر التي تحتاج الى مساعدة".
أضاف: "البنك الدولي كان صريحاً في لقائه معي، فهناك تغيير في سياسته، فرئيس البنك الدولي الجديد اتخذ قرارا بدعم المشاريع التي فيها استدامة. ولذلك، تم البدء بتطبيق برنامج جديد مع البنك الدولي اسمه gate project، وافق عليه مجلس ادارة البنك الدولي وهو يدعم المزارع مباشرة".
وإذ أكد سلام أن "آلاف محاضر الضبط تخرج من وزارة الإقتصاد، وتعلق في القضاء من دون أن يحاسب أحد"، قال: "من العار على كل الحكومات وعلى كل الدولة اللبنانية أن نصل الى مرحلة 44% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر".
وأكد "تحفظه واعتراضه الكبيرين على كل الطرق التي يدار بها ملف صندوق النقد الدولي"، لافتا إلى أنه "عبر عن هذا الأمر صراحة في الإجتماع الأخير الذي عقده معه"، وقال: "في آخر اجتماع بيننا بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، اعتذرت من وفد الصندوق وطلبت الإنسحاب لأن الوضع راوح مكانك، فلا جديد من دون محاسبة، خصوصا أن أكثرية السياسيين هم أعضاء مجلس إدارة في المصارف".
وعن موقف صندوق النقد الدولي، قال: "طفح كيله من اللبنانيين، وكانت لهجته في آخر لقاء قاسية جدا".
وأكد أن "هذه الحكومة عاجزة عن التغيير، فما يمكنها فعله فقط هو قانون حماية المصارف"، وقال: "إذا توقعنا أن تُنجز هذه الحكومة الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي نكون نحلم".
وأشار إلى أن "لا رئيس جمهورية قبل الإنتخابات الرئاسيّة الأميركية"، مجددا التأكيد أن "خسائر الحرب بين حزب الله وغزة تخطّت ال10 مليارات دولار وفقا لعملية حسابية قمت بها شخصيا".
وتحدث عن الجو العام الذي لمسه من جولاته الأميركية والعربية، فقال: "لا يبدو أن الحرب ستنتهي في غضون شهر أو شهرين".
وإذ رفض "المليار دولار التي قدمها الإتحاد الأوروبي لإبقاء اللاجئين السوريين"، اعتبر سلام أنه "ما كان يجب التحدّث عن دفع الأموال"، مشيراً الى أن "الجو السلبي في هذا الملف يأتي من الجانب الأوروبي. أما الجانب الأميركي فيراقب".
وختم سلام: "أرفض التحدث عن مليار او مليارين أو عشرة مليارات في العام، لأن الوجود السوري في لبنان كلّف الدولة أكثر من 80 مليار دولار منذ 12 عاما حتى اليوم، هم خطر وجودي على البلد. وإذا لم يتم اتخاذ قرار جاد وصارم، ويجري تنفيذه من الآن حتى 5 سنوات، فلبنان سيتحول إلى محافظة لا بلد".