مصر .. أرض الفرص الواعدة ، حباها الله بالمكان والمكانة، فهي تتوسط العالم بحكم موقعها الجغرافي الفريد والمتميز، موقع يربط غربه بشرقه وشماله بجنوبة؛ لذلك؛ سعت العديد من دول العالم وأيضا المستثمرين لإنشاء مُدن وكيانات صناعية متنوعة لتلبية احتياجات السوق الوطني وتصدير منتجاتها لجميع أنحاء العالم، مستغلين في ذلك التسهيلات التي قدمتها الدولة مؤخرا لجذب الاستثمارات الأجنبية والتي أطلق لها الرخصة الذهبية للمستثمرين.
ولأن العالم أصبح قرية صغيرة وباتت الصناعة تعتمد على التكنولوجيا بصورة أساسية؛ واكبت مصر هذه التطورات لتواكب العالم في نهضته الصناعية، فأنشأت لها بنية تحتية تليق بجمهوريتها الجديدة التي لطالما حلم بها المصريين، كما قامت الدولة المصرية بتنفيذ عدة برامج محلية وعالمية لمهندسيها وعمالها من أجل مواكبة هذه التطورات.
مجمع هاير مصر الصناعي المتكامل الصديق للبيئة
ومناسبة احتفال مصر بعيد العمال، كان لـ "صدى البلد" جولة داخل مجمع "هاير مصر" الصناعي المتكامل الصديق للبيئة في العاشر من رمضان الذي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة التي أنشأت عام 2019 كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.
وللحديث أكثر عن المجمع النصاعي العملاق، قال أحمد الجندي مدير عام هاير مصر، أن شركة هاير العالمية هي شركة صينية تأسست في عام 1984 وتتمركز في أكثر من 200 دولة حول العالم وتخدم أكثر من 3 مليارات مُستهلك، بالإضافة إلى أنها تمتلك 122 مصنعًا في 30 مجمعًا صناعيًا حول العالم كما تعمل الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها.
وأضاف "الجندي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن إجمالي استثمارات مجمع هاير تبلغ قيمته 135 مليون دولار باستثمار أجنبي مباشر، وقد خصص مساحة 200 ألف م2 لإنشاء المجمع الصناعي العملاق الذ يضم 6 مصانع "على مرحلتين"، المرحلة الأولى منها تضم 4 مصانع لإنتاج: "التليفزيونات والغسالات، وأجهزة التكييف، والصناعات المغذية لها وذلك على مساحة 70 ألف م2 بحجم إنتاج مليون ونصف وحدة سنويًا، منها 30% للتصدير، و70% لتغطية احتياجات السوق المحلية، بحيث تكون نسبة المكون المحلي 60% في البداية وترتفع تباعا لتصل إلى 70% خلال عامين، كما أن مجمع المصانع يوفر أكثر من 3000 آلاف فرصة عمل.
وكشف مدير عام هاير مصر أن المرحلة الثانية من المجمع تشمل إنتاج مصنعي الفريزر والثلاجة والصناعات المغذية لها باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار وبحجم إنتاج يصل إلى أكثر من نصف مليون وحدة سنويًا وهي في طور التنفيذ؛ كما يضم المجمع الصناعيّ أيضًا مصنعًا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات وذلك للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج ولضمان الحصول على منتج نهائي عالي الجودة وبسعر مناسب.
وتحدث أحمد الجندي مدير عام "هاير مصر" عن طموح الشركة في مصر الذي لم يقف عند مرحلتين فقط، بل يتم التخطيط لإنشاء مرحلة ثالثة لإنتاج التكييف المركزي ذو القدرات العالية ليكون بذلك أول مصنع من نوعه في مصر والشرق الأوسط حيث يعد هذا النوع من الاستثمار يتطلب دعما استثنائيا من الحكومة لتحقيق الجدول الزمنى المطلوب.
وكشف في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الرخصة الذهبية التي حصلت عليها "هاير مصر" ساهمت في تحقيق "الحلم" وذلك بفضل الرخصة الذهبية التي تعطي تراخيص البناء والتشغيل والإدارة مجمعة في رخصة وموافقة واحدة، مما يعكس حرص الدولة المصرية على دعم المشروعات الاستثمارية الجادة التي تهدف إلى توطين الصناعة المحلية ونقل ما وصلت إليه التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلى لتوفير منتج عالي الجودة بسعر مناسب يليق بكونه صنع في مصر.
وأشار أحمد الجندي في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن الشركة تهدف لمضاعفة حجم الإيرادات خلال العام الحالي من 120 مليون دولار لتصل إلى أكثر من 500 مليون دولار خلال 4 سنوات.
وبهدف تعزيز مكانة الصرح الصناعي الجديد في أسواق الشرق الأوسط الإفريقية فقد تم تجهيزه بمنصة رقمية تعزز كفاءة استهلاك الطاقة عن طريق مراقبة الماء وتحليله، واستهلاك الكهرباء بحرص، إلى جانب كل العناصر والعمليات في المجمع الصناعي الصديق للبيئة.
وزارة العمل
من جهته قال عبد الوهاب خضر المتحدث الإعلامي بإسم وزارة العمل أن افتتاح المجمع الصناعي "هاير- مصر" يأتي في ظل جهود الدولة المصرية في تشجيع الاستثمار والمصنعين وزيادة الإنتاج وخفض معدلات البطالة.
وأضاف المسؤول الإعلامي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن معدل البطالة في مصر انخفض من 13 % عام 2014 إِلى 6.9 % الآن، كما يتزامن أيضا مع رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة - ما بين 5 إلى 6 ملايِين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه من مارس الماضي وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه في يناير 2022 إِلى 6000 جنيه من مايو 2024.
وتحدث "خضر" عن تحرك الدولة في انجاز "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل" حيث تعمل الحكومة مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لصياغة تلك الاستراتيجية، التي تتمحور في 7 محاور وأهداف مثل دراسة تشخيصية لسوق العمل وخلق فرص عمل جدِيدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحوُلات التكنولوجيّة الحديثة.
كما تحدث عبد الوهاب خضر عن تعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فِي التشغيل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، كذلك الاهتمام بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية والاستثمار في التعليم والتدريب المعني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.
مبادرة أبدأ
فيما قال المهندس خالد حسن مدير المشروعات في مبادرة "أبدأ" أنه تم إطلاق المبادرة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات،
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المبادرة تقدم الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
وكشف مدير المشروعات في مبادرة "أبدأ" أن المبادرة تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
اتحاد عمال مصر
في ذات السياق، قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر أن الاتحاد يضم 27 نقابة عامة على مستوى الجمهورية كما يضم الاتحاد الجامعة العمالية بعدد 17 جامعة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الاتحاد يتعاون مع اتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال من أجل إخراج قانون عمل يمكن الاعتماد عليه لسنوات قادمة وتتواكب مع إنطلاقة الجمهورية الجديدة.
وشدد المسؤول النقابي أن الدولة حريصة على الاستثمار وتشجيع الصناعات وأصحاب الأعمال وتقوم بتوفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك الاتجاه بما لا يتعارض مع حقوق العمال.
وكشف محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر أن هناك اهتماما من قبل الحكومة والقطاع الخاص بمجال التدريب المهني للعمال بالتعاون مع أصحاب الأعمال والمصنعين عبد تنفيذ برامج متعددة للعمال تواكب التطور التكنولوجي الهائل الذي تشهده دول العالم في مجال الصناعة.