تعتبر الدواجن من المصادر الغذائية الهامة للمواطن المصري حيث أنها تعتبر البروتين الأرخص بالمقارنة مع اللحوم الحمراء والأسماك. كما أنها تتمتع بمذاق شهي قابل للتنوع بتغيير البهارات التي تضاف إليه.
ونظرًا لأنه منتج غذائي يحتاجه كل منزل مصري، عملت الحكومة المصرية على خفض أسعاره من 15 إلى 20% قبل عيد الفطر الماضي ثم مزيدًا من الانخفاض إلى30% من سعره قبل شهر رمضان.
مواجهة التذبذب
وفي الآونة الأخيرة، اتسم السوق المصري بما في ذلك سوق الدواجن بالتذبذب في الأسعار بحجة غلاء أسعار الأعلاف وتحرير سعر الصرف وكذلك احتجاز الخامات المطلوبة في الموانئ، لذلك ركزت الحكومة المصرية جهودها على تذليل كافة العقبات أمام التجار لخفض الأسعار بالشكل الذي يجعل المواطن يشعر به.
فقررت الحكومة المصرية توفير العملة الصعبة في البنوك والإفراج عن المنتجات بالموانئ وكذلك الاتفاق مع كبار تجار الدواجن والسلع الأساسية الأخرى على خفض الأسعار.
لكن في كل مجال يوجد التجار الملتزمين الذين يرغبون في الربح المناسب، والتجار يتسمون بشراهة الرغبة في الربح الكبير دون النظر إلى المواطن المصري وحالته المادية الصعبة.
واستكمالًا لسلسلة المواجهات التي تقوم بها الحكومة المصرية ضد محتكري السلع كالذهب والدولار ومافيا السوق السوداء، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية توجيه ضربة قاضية لـ7 من محتكري سوق الدواجن من خلال تحريك دعوى جنائية ضدهم لثبوت تأثيرهم سلبًا على الأسعار بسبب اتفاقهم على تحديد سعر لبيع كيلو اللحم الحي من فراخ التسمين البيضاء التي يتم بيعها من المزارع إلى تجار الجملة ومن ثم تجار التجزئة.
وأكد الجهاز أنه بهذه الطريقة خالف سماسرة الدواجن السبعة أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 مما يستوجب مقاضاتهم.
سماسرة تتحكم بالسوق
وقال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان له اليوم الأحد أن سوق دواجن التسمين البيضاء ينقسم إلى 3 دوائر وهما دائرة المربون بالمزارع ودائرة السماسرة ودائرة تجار الجملة والتجزئة. وبإجراءات الفحص لكل دائرة على حدى تبين قيام 7 من حيتان سوق الدواجن بالاتفاق على تحديد الأسعار فيما بينهم والإعلان عنها يوميًا من خلال ما يعرف ببورصات الدواجن الغير رسمية.
وأوضح البيان أن هؤلاء المافيا كانوا يهدفون إلى إطلاع باقي العاملين بسوق الدواجن وخاصة السماسرة على أسعار التنفيذ من أجل توحيدها والتحكم في السوق بشكل يضر المستهلك النهائي وهو المواطن المصري.
وأكد الجهاز أن هؤلاء الحيتان تجاوز دورهم كسماسرة إلى تأثيرهم بشكل فعلي على الأسعار اليومية للدواجن مما أضر بسياسة العرض والطلب. مشيرًا إلى أن هذه الأسعار يتم العمل بها من قبل سماسرة الدواجن على مستوى الجمهورية مما منع المربين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية وتسبب في عدم كفاءة التوزيع وبالتالي رفع الأسعار.
وأنهى الجهاز بيانه بتأكيده على استمرار رصده لكافة الأسواق التي تمس المواطن المصري داعيًا كل شخص تورط أو شارك في مثل هذه الممارسات سرعة الإبلاغ عن الأمر والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتعد هذه الخطوة مؤشرًا قويًا على ضبط أسعار سوق الدواجن مما يثير التساؤلات حول احتمالية خفض أسعارها خلال الفترة المقبلة.