وبالمناسبة, اعتبر المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن في الطرق, أحمد نايت الحسين, أن هذا المشروع يشكل "نقطة تحول في منظومة التكوين في نيل رخصة السياقة", معتبرا أن اللجوء إلى الرقمنة يندرج في إطار "استراتيجية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الرامية إلى"عصرنة القطاع من أجل توفير خدمة ذات قيمة مضافة".
كما يرمي مشروع رقمنة منظومة الامتحانات الخاصة بنيل رخصة السياقة إلى "القضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وإضفاء الشفافية والنزاهة على هذه الامتحانات".
من جانبه, أكد مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني, زهير مختاري, أن الهدف من المشروع يتمثل في "تحسين وتسريع وتيرة الخدمة العمومية", مبرزا أن هذه البوابة ستتيح للمعنيين "الولوج إليها بداية من ملف التسجيل, مرورا بإجراء الامتحانات النظرية و وصولا إلى النتائج".
للإشارة فإن هذا المشروع سيتم تجسيده, في المرحلة الأولى, على بعض الولايات النموذجية قبل تعميميه على باقي ولايات الوطن.