خبراء الضرائب: 8 مبادئ أساسية لوثيقة السياسات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع وثيقة السياسات الضريبية، التي قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طرحها للحوار المجتمعي، تمثل نقلة حضارية في الفكر الضريبي وتساهم في جذب الاستثمارات ومساعدة المستثمرين على وضع الخطط المستقبلية وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية و دراسات الجدوى دون القلق من اي اعباء مستقبلية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 8 مبادئ أساسية لوثيقة السياسات الضريبية من أجل حوكمة المنظومة الضريبية وإرساء الشفافية و تعظيم جهود الشمول المالي وزيادة حصيلة خزانة الدولة.
وقال ان أول المبادئ وأهمها عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية حتى عام 2030 من أجل تحقيق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة.
وأشار إلى أنه يستلزم الي جانب ذلك توحيد سعر الضريبة المعلن مع سعر الضريبة الفعلي الذي يدفعه الممول بعد انتهاء الفحص واعتماد الإيرادات و المصروفات الحقيقية.
وأوضح أن المبدأ الثالث الذي نؤكد عليه عدم إجراء تعديلات في القوانين والإجراءات الضريبية إلا بعد حوار مجتمعي مع الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال واتحاد الصناعات والجمعيات المهنية المتخصصة من أجل إشراك جميع اطراف المنظومة الضريبية في اتخاذ القرار.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى ضرورة وضع نطاق زمني لتمرير اي تعديلات جوهرية عن طريق السماح بمهلة كافية بعد صدور التعديلات عوضا عن سريان التشريعات في اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية.
وقال إن المجلس الأعلى للضرائب يجب أن يكون له أيضا دور رئيسي قبل إقرار أي تعديلات جوهرية باعتباره محامي الممولين ورمانة ميزان المنظومة الضريبية.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى وضع آلية دائمة وواضحة لحل المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم بدلاً من إصدار قوانين مؤقتة وذلك يساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين.
وقال إن المبدأ السابع يعتمد علي الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من أجل ضم أكبر شريحة من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتعظيم موارد الدولة.
وأشار إلى أن تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي يتطلب منح حوافز وتيسيرات للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاقتصاد الأخضر باعتبارها القاطرة الحديثة للتنمية التي تحقق أعلى عائد و تتوافق مع المعايير العالمية.
وقال أشرف عبد الغني، أن المبادئ الثمانية تمثل رؤيتنا من أجل أن تصبح وثيقة السياسات الضريبية خارطة طريق لتحقيق العدالة والكفاءة الضريبية وتحفيز الاستثمارات المحلية و الأجنبية والوصول إلى معدلات نمو مرتفعة والارتقاء بمستويات المعيشة و تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والأجور وتحسين وضع الاقتصاد المصري على الخريطة العالمية.