وزير الخارجية الصومالي يُدين تصرفات إثيوبيا وتدخلاتها السافرة
شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أحمد معلم فقي أحمد، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي ـ الصيني الذي انطلق صباح اليوم في العاصمة الصينية بكين.
أزمة إثيوبيا والصومال:
بحضور رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، ملك مملكة البحرين، حضرة صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد ، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، دولة السيد عبدالحميد الدبيبة.
وألقى وزير الشؤون الخارجية أحمد فقي خطابًا قويًا في الاجتماع الوزاري، مؤكدًا على العلاقات التاريخية والثقافية والفكرية والتجارية العميقة بين الصين والعالم العربي، وسلط الوزير فقي الضوء على دور الصومال كأول دولة في شرق إفريقيا تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا مجددًا التزام الصومال بتعزيز التعاون مع الصين.
وشدد على أهمية هذه الشراكة لتحقيق منافع اقتصادية مشتركة، مؤكدًا دعم الصومال الثابت لمبدأ الصين الواحدة، معترفًا بتايوان كجزء لا يتجزأ من الصين، ومشددًا على ضرورة احترام سيادة الصين واستقلالها السياسي.
ودعا الوزير إلى تنفيذ نتائج القمة الصينية العربية وإعلان الرياض، مؤكدًا على قدرتها على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشار إلى الدور الحاسم الذي تلعبه التكتلات الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية مثل أزمة الغذاء، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة أن تتعامل بشكل فعال مع هذه القضايا بمعزل عن غيرها، إن الجهود المشتركة ضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد بما يحقق تطلعات الشعبين.
ومن أجل تعزيز العلاقات الصينية العربية، حدد الوزير فقي مجالات التركيز الرئيسية.
وسلط الضوء على مبادرة الحزام والطريق الصينية باعتبارها فرصة تحويلية، داعيًا إلى مواءمتها مع استراتيجيات التنمية العربية لتعزيز مشاريع البنية التحتية والممرات التجارية والتكامل الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى التراث الثقافي الغني للصين والعالم العربي، واقترح مبادرات في التبادلات الأكاديمية والتكنولوجية والثقافية والسياحية لتعزيز هذه العلاقات. وفي مواجهة تحديات مثل تغير المناخ، والاستدامة البيئية، والإرهاب، والأوبئة، دعا إلى تعاون قوي داخل المنظمات الدولية والآليات المتعددة الأطراف للاستفادة من القوة الجماعية لتحقيق تقدم ملموس.
كما أدان الوزير أحمد فقي في كلمته محاولات إثيوبيا التدخل في شؤون الصومال الداخلية من خلال مذكرة تفاهم غير قانونية مع إحدى المناطق الصومالية.
ووصف ذلك بأنه جزء من طموح تاريخي لإثيوبيا للوصول إلى ميناء بحري في إقليم أرض الصومال (شمال غرب الصومال)، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تنتهك سيادة الصومال وتزعزع استقرار المنطقة. وحذر من أن هذه التحركات تهدد الأمن العربي والإقليمي والدولي.
وفي معرض تسليط الضوء على تفاني الصومال في تحقيق السلام والتنمية ومكافحة الإرهاب، أشار الوزير إلى الإنجازات المهمة، بما في ذلك تحرير أكثر من ٧٠٪ من البلاد من الحركات الإرهابية، والتقدم في الإعفاء من الديون، والإصلاحات الدستورية، والمصالحة الوطنية، وتوفير الخدمات الاجتماعية، مؤكدًا جديد تصميم الصومال على مواصلة هذه الجهود للتغلب على التحديات الحالية.
ودعا الوزير أحمد معلم فقي إلى الاستثمار في القطاعات الحيوية في الصومال، بما في ذلك الثروة الحيوانية والزراعة ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة.
ورحب بالشركات والمؤسسات المالية العربية والصينية لاستكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الصومالية، متعهدا بتقديم التسهيلات اللازمة وإزالة العقبات أمام تعزيز التقدم والازدهار.
وأعرب الوزير عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في فلسطين، وأدان العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وجدد أهمية الدعم العربي والدولي للتصدي لهذه الانتهاكات.
وأكد دعم الصومال لمبادرة السلام العربية وجميع الجهود الرامية إلى تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعا إلى وقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة.