صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بأن تعلن إسرائيل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا أنها "منظمة إرهابية"، بتأييد 42 عضو كنيست ومعارضة ستة.
ويقضي مشروع القانون بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وتوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".
وقدمت مشروع القانون عضو الكنيست يوليا ميلينوفسكي، من حزب "يسرائيل بيتينو". وقال رئيس هذا الحزب، أفيغدور ليبرمان، أن "الأونروا هي منظمة إرهابية"، زاعما أنه "بات واضحا اليوم أكثر من الماضي أن منظمة الأونروا، التي ساعدت في قتل، خطف واغتصاب يهود في هجوم 7 أكتوبر، لا تساعد اللاجئين، وإنما المنظمات الإرهابية في قطاع غزة فقط".
وزعمت إسرائيل أن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى"، لكنها لم تقدم أدلة على ذلك. كما أن دولا قطعت تمويلها للأونروا في أعقاب المزاعم الإسرائيلية تراجعت وعادت إلى تمويل الوكالة.
وخلصت مراجعة مستقلة لأداء الأونروا إلى أنه "لا بديل" عن الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعم ارتباط موظفي في الوكالة بحركة حماس أو انتمائهم إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة. وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير بالادعاء أنه يفتقر إلى "فحص حقيقي وشامل".
وأكدت المراجعة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث، أن "الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم أسماء موظفيها للتدقيق، وبالمقابل لم تبلغ الحكومة الإسرائيلية الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها".
وأوضحت المراجعة أن إسرائيل لم تثبت بعد أي من ادعاءاتها الأوسع حول "تورط" موظفي الأونروا في الارتباط مع حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي. وأشارت المراجعة إلى أنه في آذار/ مارس الماضي "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية مفادها أن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية، ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة على ذلك".
وشددت المراجعة على أن "السلطات الإسرائيلية لم تقدم حتى الآن أي أدلة داعمة ولم ترد على رسائل من الأونروا في آذار/مارس، ومرة أخرى في نيسان/ أبريل، تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها تمكين الأونروا من فتح تحقيق". وتوضح مراجعة كولونا أن الأونروا "لا غنى عنها" على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين.