عبّر الاتحاد الأوروبي، “عن قلقه إزاء موجة اعتقالات طالت عدة شخصيات من المجتمع المدني وصحفيين وناشطين سياسيين في تونس، وطالب بتوضيحات”.
وحسب وكالة رويترز، قال الاتحاد الأوروبي في بيان: “حرية التعبير وتكوين الجمعيات فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، “إن المداهمات تتعارض مع ما نعتقد بأنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي وكنا واضحين بشأنها على جميع المستويات”.
هذا واقتحمت الشرطة التونسية يوم الاثنين، مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال أيام واعتقلت المحامي مهدي زقروبة بعد اعتقال سنية الدهماني، ووصفت أحزاب من المعارضة اقتحام مقر هيئة المحامين بأنه “تصعيد كبير”، كما اعتقلت الشرطة التونسية، الإعلاميين بإذاعة (إي.إف.إم)، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، واعتقلت أيضا ناشطين من المجتمع المدني يعملون بشأن الهجرة بينهم الناشطة البارزة سعدية مصباح.
وكان المئات تظاهروا في العاصمة التونسية، للمطالبة بالإفراج عن صحفيين وناشطين ومعارضين مسجونين وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.