يعتبر تنظيم الذكاء الاصطناعي أمرا حاسما لعدة أسباب، وتتمحور بشكل أساسي حول الاعتبارات الأخلاقية والسلامة والاجتماعية. حيث يشكل التقدم السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي مخاطر محتملة تستدعي إشرافًا وحوكمة دقيقة. حيث تعكس المخاوف المتعلقة بالآثار الأخلاقية والقانونية والاجتماعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والسعي الأوروبي لإصدار قانون لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.
يستند نهج الاتحاد الأوروبي في تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى مبادئ تهدف إلى ضمان تطوير ونشر نظم الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومتمركز حول الإنسان. ويؤكد الاتحاد الأوروبي على تطوير الذكاء الاصطناعي الذي يتماشى مع القيم والحقوق الإنسانية. وتهدف الأنظمة الجديدة إلى تعزيز الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وضمان أن نظم الذكاء الاصطناعي تحترم الحقوق الأساسية مثل الخصوصية وعدم التمييز، ونشرها بطرق تعود بالفائدة على الأفراد والمجتمع.
كما تسعى التنظيمات الأوروبية لتعزيز الشفافية والمساءلة في نظم الذكاء الاصطناعي. فالهدف هو تجنب "صندوق أسود" الذكاء الاصطناعي، حيث تكون عمليات اتخاذ القرار غامضة. وبالتالي، يدرك الاتحاد الأوروبي أهمية ضمان سلامة وموثوقية نظم الذكاء الاصطناعي، خاصة في المجالات الحرجة مثل الرعاية الصحية والنقل والتصنيع. وعليه يحدد القانون معايير لتقييم المخاطر واختبارها والتحقق منها، للحد من الضرر المحتمل الناجم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاطئة أو غير الآمنة.
كما أن حماية الخصوصية والبيانات هي قضية أخرى تجعل الاتحاد الأوروبي يركز بشدة على حماية البيانات والخصوصية. غالبًا ما يعتمد الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات شاملة، وتحدد اللوائح التنظيمه مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إرشادات لمعالجة البيانات الشخصية بشكل قانوني وأخلاقي. ويجب على مطوري الذكاء الاصطناعي الالتزام بهذه التنظيمات لحماية خصوصية الأفراد.
علاوة على ذلك، تؤكد اللوئح التنظيمية الأوروبية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي على أهمية الإشراف البشري والتحكم في نظم الذكاء الاصطناعي. حتى مع تزايد الذكاء الاصطناعي في الحكم ، يسعى الاتحاد الأوروبي لضمان بقاء البشر في السيطرة، خاصة في العمليات الحاسمة لاتخاذ القرار. ويهدف هذا النهج إلى منع تفويض السلطة في اتخاذ القرارات لصالح الذكاء الاصطناعي.
كما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الابتكار والتنافسية مع الحفاظ على معايير أخلاقية عالية. فوجود إطار تنظيمي موحد يمكن أن يخلق ميدانًا متساويًا للشركات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي ويسهم في قيادة الاتحاد الأوروبي عالميًا في حوكمة الذكاء الاصطناعي. فالنهج التنظيمي الموحد عبر دول الاتحاد الأوروبي يوفر اليقين القانوني للشركات والمواطنين. ويساعد التوحيد في تجنب التشظي والتفسيرات غير المتماسكة للوائح التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما يخلق بيئة أكثر تنبؤًا لتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
فمن المتوقع أن يوافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا على التشريع الخاص بالذكاء الاصطناعي بحلول أيار 2024. وسيكون ساري المفعول بالكامل بعد 24 شهرًا من دخوله حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بـ"لائحة تحديد القواعد الموحدة بشأن الذكاء الاصطناعي (قانون الذكاء الاصطناعي)". حيث يصنف أنظمة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى مستويات مخاطرها ويتضمن أحكامًا تتعلق بالشفافية والمساءلة وعدم التمييز والإشراف البشري. وستنطبق التنظيمات، بمجرد اعتمادها، على أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مختلف القطاعات.
وبالنظر إلى تأثير التنظيمات الأوروبية الجديدة على الابتكار والإنسانية فهي تعتبر مسألة معقدة ومتطورة. فهدف هذه اللوائح التنظيمية هو إيجاد توازن بين تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وضمان تطويره واستخدامه بشكل أخلاقي ومسؤول لحماية حقوق الإنسان والسلامة العامة.
وتهدف اللوائح التنظيمية إلى تشجيع الابتكار في الذكاء الاصطناعي مع وضع حدود أخلاقية واضحة. حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى خلق بيئة يمكن فيها ازدهار الحلول الابتكارية للذكاء الاصطناعي دون المساس بالقيم الأساسية. ومن المأمول أن تشجع القواعد والإرشادات الواضحة الشركات والأفراد على اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون هناك ضمانات تحمي من سوء الاستخدام وتضمن الممارسات المسؤولة.
تجعل جهود الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي أيضًا منه رائدًا عالميًا في حوكمة الذكاء الاصطناعي. وقد يؤثر هذا القانون ويحدد معيارًا لمناطق أخرى، مما يسهم في إنشاء معايير دولية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي. وبينما قد تمتلك الشركات الكبيرة الموارد للتكيف مع متطلبات التنظيم، قد تواجه الكيانات الصغيرة تحديات. فمن الضروري التوفيق بين تشجيع الابتكار وعدم تحميل اللاعبين الصغار عبئًا غير متناسب.
والهدف العام هو استغلال فوائد الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على فوائده للإنسان، وتعكس التنظيمات التزامًا بتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومتمركز حول الكائن البشري. وسيكون التقييم المستمر والتكيف مع اللوائح القانونية أمورًا ضرورية لتحقيق توازن بين الابتكار والاعتبارات الأخلاقية.
في الختام، فلا بد من تنظيم الذكاء الاصطناعي ضروري لضمان استخدامه الأخلاقي، ولمنع الضرر الذي من الممكن أن يتسبب به للإنسانية، ولمعالجة التحديات الاجتماعية المرتبطة بنشره. فوجود إطار تنظيمي مدروس وشامل ضروري لاستغلال فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره وحماية رفاهية الأفراد والمجتمعات أمر اصبح من الضرورة بمكان للتفكير به. لذلك فلا بد من التساؤل هنا هل ستستفيد السلطات الأردنية من مثل هذه التشريعات لتنظيم القطاع التكنولوجي والاستفادة من التجارب الدولية لتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الأردني؟