- الصندوق يهدف إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وأعضاء مجلس الإدارة يمثلون مجموعة متنوعة من الدول المتقدمة ودول آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والدول الجُزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً
سلطان الجابر:
- بفضل رؤية القيادة، الإمارات سبَّاقة إلى تقديم الدعم للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه لتوفير مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع بصورة منصفة
- COP28 سجل تقدماً كبيراً في يومه الأول الذي شهد الاتفاق على القرار المهم بتفعيل الصندوق وبدء تمويله وذلك للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف
- تفعيل الصندوق هو خطوة تاريخية نجحت دولة الإمارات في تحقيق توافق عالمي حولها في عام 2023 علماً بأن موضوع "الخسائر والأضرار" كان مدرجاً على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف منذ عام 1991
- COP28 شهد تقديم تعهدات دولية بتوفير 792 مليون دولار للصندوق وترتيبات تمويله، تتضمن 662 مليون دولار لتمويل الصندوق، منها 100 مليون دولار قدمتها دولة الإمارات
- كافة الأطراف بحاجة إلى البناء على التقدم المحرز في COP28 و"اتفاق الإمارات" التاريخي، وإنجاز الإجراءات التشغيلية المطلوبة بحلول مؤتمر COP29 لبدء توجيه التمويل من الصندوق إلى مستحقيه
- الصندوق سيساعد الدول النامية الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ وسيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة الفعّالة لعقود قادمة
- يجب على كافة الأطراف تقديم "التزامات ملموسة" لتمكين الصندوق من تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب
- استغرق العالم ثلاثة عقود لتفعيل الصندوق، تزايدت خلالها تداعيات تغير المناخ، والأخطار الواضحة التي تهدد الأرواح وسُبل العيش في كل مكان
- الصندوق يستهدف مساعدة أفراد المجتمعات المتضررة على التعافي من تداعيات تغير المناخ وإعادة بناء مجتمعاتهم بما يضمن تعزيز مرونتها وتحسين حياتهم وسبل عيشهم
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه بفضل رؤية القيادة، تقوم دولة الإمارات بدورٍ سبّاق في تقديم الدعم للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه بما يوفر مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بصورة منصفة للجميع.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في أول اجتماع لمجلس إدارة "الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته"، الذي تم الاتفاق على تفعيله وبدء تمويله في اليوم الأول من مؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في دبي العام الماضي.
وأشار معاليه إلى أن موضوع الخسائر والأضرار كان مدرجاً على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف منذ عام 1991، وتم تفعيله عندما استضافت دولة الإمارات COP28 في عام 2023، وأن العقود الثلاثة الماضية شهدت تزايد تداعيات تغير المناخ، والأخطار الواضحة التي باتت تهدد الأرواح وسُبل العيش في كل مكان.
ودعا معاليه كافة الأطراف إلى البناء على التقدم المحرز من خلال "اتفاق الإمارات" التاريخي ومخرجات COP28، للانتهاء من الإجراءات التشغيلية المطلوبة بحلول مؤتمر COP29 في باكو، وبدء توجيه التمويل من الصندوق إلى مستحقيه، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية والمستدامة بعيدة المدى.
وأوضح معاليه أن الاتفاق على تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله شكّل تقدماً ملموساً وجذرياً في العمل المناخي العالمي، بعد أن تم اتخاذ قرار بهذه الأهمية في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف الذي استضافته الإمارات، لافتاً إلى أنه تم تقديم تعهدات دولية بتوفير 792 مليون دولار للصندوق وترتيبات تمويله، تتضمن 662 مليون دولار لتمويل الصندوق، قدمت منها دولة الإمارات 100 مليون دولار، موضحاً أن هذه البداية قوية، لكنها ليست كافية، وأن العالم يحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا المجال.
ودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر كافة الأطراف إلى تقديم "التزامات ملموسة" لتمكين الصندوق العالمي من تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب، وتحقيق نتائج فعّالة وملموسة، موضحاً أن الصندوق سيساعد أفراد المجتمعات المتضررة على التعافي من تداعيات تغير المناخ، وإعادة بناء مجتمعاتهم بما يضمن تعزيز مرونتها، وتحسين حياتهم وسُبل عيشهم على المدى البعيد.
من جهته قال سعادة د. عبدالله بالعلا، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عضو مجلس إدارة الصندوق، خلال كلمته في الفعاليات التمهيدية لانطلاق الاجتماع: "ساهمت الأطراف في كتابة التاريخ في اليوم الأول لـ COP28 من خلال الاتفاق على تفعيل وترتيبات تمويل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته بعد 30 عاماً من الانتظار، مما يعكس تكاتف العالم لدعم البلدان النامية الأشد تضرراً من تداعيات تغير المناخ، ويقوم مجلس الإدارة بدور مهم في تنفيذ هذا الالتزام بطريقة طموحة".
ويمثل أعضاء مجلس إدارة الصندوق مجموعة متنوعة من الدول المتقدمة، ودول آسيا والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والدول الجُزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأقل نمواً.
جدير بالذكر أن قرار تفعيل الصندوق الذي تم التوصل إليه العام الماضي جاء عقب سلسلة من الاجتماعات للجنة الانتقالية المعنية بالصندوق في الفترة التي سبقت انعقاد COP28، بما في ذلك الاجتماع الخامس اللجنة الذي استضافته أبوظبي قبل نحو ثلاثة أسابيع على انطلاق المؤتمر بهدف حشد التوافق حول هذا الموضوع المهم بعد أن شهدت الاجتماعات التي سبقته جموداً في المناقشات.
ويشكِّل التقدم في موضوع "معالجة الخسائر والأضرار" أحد الضرورات الملحة للعمل المناخي حتى في حال نجاح العالم في تحقيق أهداف التخفيف من الانبعاثات، وذلك بسبب المستوى الحالي للاحتباس الحراري الذي يؤدي لاستمرار معاناة المجتمعات المهددة بسبب التداعيات الشديدة لتغير المناخ مثل العواصف والفيضانات وانخفاض الإنتاجية الزراعية وارتفاع مستويات سطح البحر.
لجميع استفسارات وسائل الإعلام وطلبات إجراء المقابلات، يرجى التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]
ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأطراف COP28، كما يمكنكم الاطلاع على أحدث المستجدات بشأن المؤتمر من خلال تويتر (@COP28_UAE) واستخدام الصور ومقاطع الفيديو عبر موقع فليكر (COP28UAE):
نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات:
- توافقت دول العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28 على إقرار "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يتضمن مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً لمفاوضات منظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ مؤتمر الأطراف COP21 الذي أقر اتفاق باريس.
- يتضمن "اتفاق الإمارات" إشارة غير مسبوقة في النص التفاوضي إلى تحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته في هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي، لتمكين العالم من الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتماشى مع الحقائق العلمية المتاحة.
- يشكِّل العمل متعدد الأطراف فرصة مهمة لتلبية الالتزامات العالمية بتنفيذ القرارات عالية الطموح التي صدرت عن COP28، بما فيها "اتفاق الإمارات"، واتخاذ إجراءات اقتصادية فاعلة لتحقيق مستهدفات عام 2030، وتحديد الأهداف المرحلية التي تعزز المساهمات المحددة وطنياً المقرر تقديمها بحلول عام 2025، وذلك تمهيداً لانعقاد مؤتمر COP30.
- تم إطلاق "اتفاق الإمارات" وخطة عمل رئاسة COP28 استجابةً لتقرير نتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، الذي صدر قبيل انعقاد COP28 مباشرة، وسلط الضوء على عدم كفاية جهود العالم الحالية لتحقيق ما تم التعهد به في باريس، وضرورة رفع سقف الطموح وتحويل التعهدات إلى عمل ملموس وفعال للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
- شهد COP28 حشد أكثر من 85 مليار دولار من التمويل للعمل المناخي، وإطلاق أكثر من 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم عالمي تاريخي. وللمساهمة في حشد واستقطاب المزيد من التمويل للعمل المناخي العالمي، أطلقت دولة الإمارات "ألتيرّا"، وهو أكبر صندوق خاص في العالم لتحفيز الاستثمارات التي تركز على حلول مواجهة تغير المناخ، وتعهدت الدولة بتمويله بمبلغ 30 مليار دولار، بهدف جمع وتحفيز 250 مليار دولار لدعم العمل المناخي الفعال على مستوى العالم بحلول عام 2030.