أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 50% بما يتوافق مع التوقعات مشيرا إلى استمرار ميله إلى الحذر من مخاطر التضخم رغم بعض التحسن مما يمهد الطريق لفترة قد تمتد لأشهر دون تحول في اتجاه السياسة النقدية.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه فاتح قره خان اليوم الخميس.
ورفع البنك سعر الفائدة مارس/آذار الماضي بواقع 500 نقطة أساس، مشيرا إلى تدهور توقعات التضخم، ثم أبقى عليه في أبريل/نيسان، لكنه تعهد مجددا هذا الشهر بتشديد السياسة النقدية في حال وجود "تدهور كبير ومستمر" في التوقعات.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 69.8% أبريل/نيسان الماضي.
وتوقع قره خان في وقت سابق من الشهر الجاري أن يبلغ التضخم ذروته في مايو/أيار الجاري عند مستوى يتراوح بين 75 إلى 76%، قبل أن يبدأ في التراجع مع تباطؤ الطلب المحلي.
وذكر البنك أن التضخم الشهري تباطأ على نحو محدود في أبريل/نيسان الماضي، مضيفا أن المؤشرات الأحدث تشير إلى تباطؤ الطلب منذ الربع الأول.
وأكد مواصلة سياسة التشديد النقدي "حتى حدوث انخفاض كبير ومستدام في التضخم الشهري".
السياسة النقدية بكامل طاقتها
والشهر الماضي، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن السياسة النقدية لبلاده تعمل بكامل طاقتها وإن مزيج السياسات في المستقبل سيكون أكثر دعما، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لرؤية آثارها وإقناع المجتمع ككل.
قال الوزير التركي إن جزءا من التحول الهيكلي للاقتصاد يتماشى مع سياسة صناعية جديدة، مشيرا إلى أنها ستكون "شفافة جدا وقائمة على القواعد".
وأضاف "نريد توجيه الموارد إلى مناطق أكثر إنتاجية، لتقليل بصمتنا الكربونية، ولجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، ولكننا نريد أيضا أن نرى كيف يمكننا تعزيز إمكانات النمو لزيادة الإنتاج"، مضيفا أن التحول الأخضر ليس هدفا، بل ضرورة.
وقال شيمشك "عندما يتعلق الأمر بالتعقيد الاقتصادي، فإننا نعرف أين نقف في سلسلة القيمة. ولسنا في المكان الذي نود أن نكون فيه، ولهذا السبب يأتي الإصلاح".
وشدد وزير المالية التركي حينها على أن معالجة التضخم تظل الأولوية القصوى، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.