ووفق بيانات، فإن الخطة العامة لتنفيذ البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ في 11 آب 2023، تسير على المسار الصحيح المصصمة له، فيما جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج على أنه "مرضي"، فيما يدعم البرنامج العديد من الأنشطة الرئيسية من البرنامج الحكومي لكفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية الإمدادات والاستدامة المالية للأعوام (2023-2030).
برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، الذي يجري تمويله لصالح شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، يركز على مساعدة القطاع على تحسين الكفاءة من خلال توفير التكاليف واتخاذ تدابير إضافية للإيرادات، الحفاظ على إمدادات موثوقة من الكهرباء، تحسين حوكمة شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، وتعزيز إدارة المخاطر المالية الناجمة عن مشاريع الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء.
وأشارت البيانات إلى التقييمات المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للبرنامج وتنفيذ البرنامج تعتبر "مرضية"، بالنظر إلى أن جميع الوكالات المسؤولة (شركة الكهرباء الوطنية، هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وزارة المالية) حققت وتحققت/على المسار الصحيح للتحقق من تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف.
وأكد البنك الدولي أن البرنامج حقق جميع الأهداف الخاصة بالنتائج المرتبطة بالصرف المستحقة لغاية 31 كانون الأول الماضي باستثناء مؤشر يتعلق بالاستثمارات الجديدة في النقل، وبأن يكون توليد الكهرباء وتخزينها ذا جدوى اقتصادية وفعالا من الناحية المالية، وأن يكون مستجيبا للمناخ.
وتوقع البنك أن يكون الموعد النهائي لتحقيق النتيجة المرتبطة بالصرف أعلاه في 30 حزيران 2024، بما يتماشى مع الطلب الحكومي، لإتاحة الوقت الكافي لشركة الكهرباء الوطنية لاستكمال تحديث الخطة الرئيسية للتوليد، موضحا أن هذا التمديد يعتبر ضروريا لتقييم سيناريوهات توقعات الطلب الإضافية على الكهرباء التي ينبغي تحليلها بسبب تأثير الصراع الإقليمي المستمر على العرض والطلب على الكهرباء في الأردن.
البنك الدولي، أشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية حققت وفورات في الكلف المالية وإيرادات إضافية بمبلغ 32 مليون دولار لنهاية العام الماضي 2023، فيما حافظ الأردن على إمدادات كافية من مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الكهرباء من حيث تلقي توليد 3525.5 غيغاواط / الساعة لصالح شركة الكهرباء الوطنية من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما حافظ الأردن على موثوقية إمدادات إيصال التيار الكهربائي، حيث نقل البنك عن بيانات أولية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه مؤشر متوسط تردد انقطاع النظام الكهربائي على مستوى الشبكة المحلية (SAIFI) على مستوى الشبكة المحلية قد يصل إلى 0.3 (المستهدف لا يزيد عن 0.5).
وتوقعت الحكومة وصول خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، و1.3% في العام الحالي، وفق تقرير اقتصادي نشره صندوق النقد وصل "المملكة" أشارت فيه إلى وضع خطة لخفض تدريجي للخسائر بأن لا تتجاوز 0.8% بحلول نهاية 2028.
وفي خطاب نوايا للحكومة نشره صندوق النقد الدولي عن وزير المالية محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، أكدت الحكومة أنها أحرزت "تقدما جيدا" في تنفيذ مجموعة إجراءات اعتمدت أواخر عام 2022 لخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية وزيادة إيراداتها، متوقعة أن تدر هذه الإجراءات 62 مليون دينار العام الماضي و94 مليون دينار في عام 2024.-(المملكة)