محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب ا)
أنهت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، رسميا الإجراء القانوني ضد بولندا فيما يتعلق بانتهاكات حكم القانون، مما أدى إلى حل نزاع خيم على العلاقات بين بروكسل ووارسو.
وكان من الممكن أن تفضي الإجراءات القانونية التي كانت تواجهها بولندا، من حيث المبدأ، إلى تعليق حقوق عضويتها في الاتحاد الأوروبي، رغم أن هذا لم يحدث قط لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وبدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد بولندا في عام 2017 على أساس أن الحكومة آنذاك، بقيادة حزب "القانون والعدالة" القومي، قد عرضت استقلال القضاء للخطر.
لكن ائتلافا وسطيا، بقيادة رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك هزم حزب "القانون والعدالة" في الانتخابات العامة التي جرت في 15 أكتوبر الماضي. وطرحت حكومة تاسك خطة إصلاح في فبراير الماضي.
ويستند قرار المفوضية إلى تقييمها بأن بولندا تعالج المخاوف إزاء استقلال القضاء وتلتزم بتنفيذ أحكام المحاكم الأوروبية المتعلقة بحكم القانون.
وأعلنت المفوضية اعتزامها إنهاء الإجراءات القانونية في 6 مايو الجاري.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في ذلك الوقت، إن القرار "يمثل فصلا جديدا لبولندا".
وأضافت فون دير لاين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن تغيير وضع بولندا هو "نتيجة للعمل الشاق وجهود الإصلاح الحثيثة".
كما أدت مخاوف المفوضية إزاء بولندا بشأن حكم القانون إلى اتخاذها قرارا في عام 2022 يقضي بتعليق وصول بولندا إلى أجزاء كبيرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أموال "التماسك" التي تدعم الدول الأعضاء الأقل ثراء.