وعلى الرغم من أن الأردن طور بنية تحتية متقدمة للأمن السيبراني من خلال تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) في عام 2019، وذلك بهدف مواجهة التحديات السيبرانية وحماية الشبكات الحكومية والخاصة، ولعب دورا محوريا في تنسيق الجهود الوطنية وتطوير إستراتيجيات فعالة للتصدي للتهديدات السيبرانية، لا سيما في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم في هذا المجال.
إلا أن التشريعات ما تزال تراوح مكانها؛ فمثلاً قانون الاتصالات شرع منذ العام 1995 ولا يخفى على القارئ الكريم والمتابع في هذا السياق حجم التطور الذي شهده العالم منذ ذلك الحين وحتى اليوم مما يتطلب إعادة النظر في الكثير من نصوصه، فضلاً عن ضرورة المراجعة المستمرة للتشريعات الأخرى الناظمة للخصوصية الرقمية ومن أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون المعلومات الائتمانية، وقانون البنوك، وغيرها من التشريعات التي سنتها المملكة لتعزيز أمنها السيبراني.
ولربما يعد من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم من أجل بيئة سيبرانية آمنة ومستقرة؛ وجود نقص في الوعي المجتمعي حول أهمية الأمن السيبراني، وطرق الحماية من التهديدات الإلكترونية، مما يجعل الأفراد والشركات الصغيرة عُرضة للهجمات السيبرانية، فضلا عن النقص في عدد الكفاءات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، مما يعوق من قدرة المؤسسات على التصدي للهجمات بفعالية، وهو أمر يتطلب كفاءات أكاديمية «غير منفصلة» عن تخصص القانون في هذا القطاع.
وليس هذا فحسب، بل تعاني بعض القطاعات من بنية تحتية قديمة «غير مهيأة» حتى الآن لمواجهة التهديدات السيبرانية الحديثة، وضرورة التنسيق بين الجهات المختصة «حكومية وخاصة» لتجاوز أي نقص في تبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات السيبرانية.
ولكون طرح التحديات لا يكفي من دون وضع الحلول الملائمة؛ فلا بد اليوم من تعزيز حملات التوعية العامة وتضمين موضوعات الأمن السيبراني في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للشركات والأفراد، والاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير مهارات الأمن السيبراني، بما في ذلك دعم كل الجامعات لإطلاق برامج أكاديمية متخصصة وتقديم منح دراسية للطلاب في هذا المجال، وتحديث البنية التحتية التقنية وتبني أحدث التقنيات والأدوات في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحديث أنظمتها، ومراجعة وتحديث التشريعات بشكل دوري لضمان فعاليتها في مواجهة التهديدات المستجدة، وإنشاء لجان مختصة تضم خبراء قانونيين وتقنيين لمراجعة القوانين والتوصية بالتعديلات اللازمة.
كما يتوجب إنشاء منصات مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية لتبادل المعلومات والخبرات بشكل فعال وسريع، وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات الدولية ومواكبة أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة في الأمن السيبراني لتقديم دورات تدريبية وشهادات معترف بها دولياً بالتعاون بين القطاعين العام والخاص وليس الاكتفاء بشهادات الدبلوم الصادرة عن الجامعات في هذا السياق.
كما أن من أبرز الحلول التي يمكن طرحها في هذا السياق، تقديم حوافز للشركات التي تستثمر في تقنيات الأمن السيبراني وتلتزم بأفضل الممارسات في هذا المجال، مثل تخفيضات ضريبية أو دعم مالي، وتطوير قدرات الاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية من خلال فرق متخصصة ومزودة بأحدث التقنيات والأدوات، بالإضافة إلى وضع خطط طوارئ وإستراتيجيات لاستعادة النظام بسرعة بعد الهجمات، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني من خلال تمويل المشاريع البحثية وتشجيع الشراكات بين الجامعات والشركات التكنولوجية.
ختاماً إن تحقيق بيئة سيبرانية آمنة ومستقرة في وطننا يتطلب التعامل مع التحديات الحالية من خلال تنفيذ حلول فعالة ومستدامة بما يمكنه من تعزيز قدراته في مجال الأمن السيبراني وحماية مصالحه الوطنية في ظل عالم رقمي متشابك ومعقد... حمى الله الأردن.