تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو يظهر اعتداء إحدى المعلمات على طفل من ذوي الإعاقة في مركز خاص تابع للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة إربد شمالي البلاد.
كانت المعلمة كما ظهر في الفيديو تعلّم الطفل طريقة النطق الصحيحة للأحرف الأبجدية، وكان الطفل يظهر تجاوباً جيداً. لكن في نهاية الفيديو، لم يسيطر الطفل على لعاب فمه، وهنا قامت المعلمة بصفعه على وجهه.
لكن، كيف انتشر الفيديو من البداية؟
ما كان لافتاً بالنسبة للمستخدمين، هو أن المعلمة هي من كانت تُصور الفيديو كما يظهر من زاوية التصوير، ولم يظهر بجوارها هي أو الطفل أي شخص آخر كان من الممكن أن يكون وراء تسريب الفيديو. ليظهر فيما بعد بأن المعلمة هي من قامت بنشر الفيديو عبر صفحة مركز التربية الخاص على موقع فيسبوك. وأرفقته بتعليق: "جلسة نطق البطل محمد.. تمييز حرف الثاء ولفظ الحرف مع حروف المد".
وسرعان ما قامت المعلمة بحذف الفيديو - الذي يُعتقد أنها نشرته عن طريق الخطأ - إلا أن عدداً من المستخدمين قاموا بحفظ الفيديو ليتداولوه عبر المنصات، قبل حذفه.
تحذير: قد يجد البعض الفيديو مزعجاً.
🔷فيديو "دعائي" يكشف اعتداء معلمة على طفل من ذوي الإعاقة في إربد
— فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) May 9, 2024
الطفل يعاني من إعاقة ذهنية
المركز نشر الفيديو عن طريق الخطأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الفيديو أظهر اقدام إحدى المعلمات على الإعتداء على طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، في مركز خاص تابع للأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة… pic.twitter.com/akK6gB1BWc
رقمياً، تفاعل المستخدمون بشكل واسع مع حادثة صفع الطفل، وطالبوا بإحالة المعلمة والمسؤولين عن المركز إلى القضاء.
يقول زكريا بني هاني: "لازم هاي المراكز فيها مشرفين من الوزارة ثابتين وبراتب إجباري من اصحاب المراكز، وظيفتهم فقط متابعة العاملين - وان كان المركز حكومي يجب أن يكون هنالك ممثلين من الشعب على هذه المراكز - يجب أن نشعر كل العاملين بأنهم مراقبين لأنه يبدوا أن بعضهم مجرم بحق الأطفال".
ويقول طارق خضر: "يجب ربط هذه المراكز و إيواء العجزة ومراكز الأيتام كذلك بشبكة كاميرات مع الوزارة المعنية ومن يريد من الأهل".
وكتب الناشط محمد صالح: "قمة القهر أن يكون لك ابن او ابنة في مثل هذه المراكز و يدخل الوسواس فيك خوفا من تعرضهم لمثل هكذا أفعال . هم لن يتحدثوا لك عما يحصل معهم من تنمر و ضرب و إهانة . لكن لهم و لنا الله".
حساب آخر كتب: "هي عارفه إنها رايحه مركز ذوي احتياجات خاصة وإعاقه. ومن ضمن مهامها التعامل مع هاي الحالات.
ياتروح توافق يا إما من أول تبطل".
ما مصير المعلمة والمركز؟
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن العاملين في إدارة حماية الأسرة باشروا التحقيقات في مقطع الفيديو. وأكد أنه جرى من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تحديد هوية الطفل واستدعاؤه وولي أمره لقسم حماية الأسرة، فيما جرى استدعاء كل من المعلمة ومديرة المركز، وأحيلت القضية للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
وعلق الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في الأردن أحمد مساعفة، على الحادثة وقال إن الوزارة اتخذت إجراءات تربوية بحق المعلمة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيتخذ إجراءات قانونية بحقها.
كما أشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات تربوية من ضمنها وقف الدعم المالي المخصص لشراء الخدمات للمركز.
واستنكر مالك مركز التربية الخاصة في محافظة إربد، اعتداء إحدى معلماته على طفل من ذوي الإعاقة بالضرب، مؤكدا أن سلوكها تصرف فردي وغير مسبوق في المركز.
وقال رعد الأفغاني، مالك المركز في حديثه لإحدى القنوات الأردنية المحلية، إن إدارة المركز قدمت شكوى لدى المدعي العام بحق المعلمة - رغم رفض ذوي الطفل تقديم شكوى بحقها - مبيناً أن المعلمة بدأت العمل في المركز منذ شهر، وسبق ذلك فترة تدريب تطوعي لمدة ستة أشهر.
وأشار إلى أن إدارة المركز تتابع بشكل دوري تسجيل كاميرات المراقبة داخل جميع الغرف الصفّية، لكنها لم ترصد لحظة صفع الطفل.
وأضاف أن المعلمة سارعت إلى حذف مقطع الفيديو دون علم إدارة المركز، بعد أن قامت بنشره عبر حساب المركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك أيضا دون علم إدارة المركز.
على عاتق من تقع المسؤولية؟
وتتولى وزارة التربية والتعليم الأردنية الإشراف على 112 مركزاً تعليمياً، بينما تقع مسؤولية 26 مركز "تأهيل وتدريب" يؤوي 600 منتفع، ضمن صلاحيات وزارة التنمية الاجتماعية.
ويفيد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة بتحرك الجهات المختصة لإغلاق 58 مركزاً مخالفاً خلال 2023، تبيّن عدم ارتباط عملها بأي من تلك الوزارات. وثبت للأجهزة الرقابية آنذاك أن تلك المراكز كانت تكتفي بالتسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت غطاء "رخصة مهن عائمة" غير مرتبطة باختصاصات تابعة لسائر الوزارات المعنية.
ومسؤولية الإشراف على مراكز التعليم الخاصة وترخيصها انتقلت عام 2020 من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم بعد ثلاث سنوات على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تنظيم هذا القطاع وتوزيع المسؤوليات، عقب كشف سلسلة تجاوزات وإساءات بحق أطفال داخل بعض المراكز.