للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ظهرت الخلافات بين أقطاب الحكومة الإسرائيلية إلى العلن، منذرة بأزمة سياسية كبيرة قد تؤدي إلى تفكك الحكومة.
وتأتي هذه الخلافات في ضوء تزايد أعداد القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال مع اشتداد المعارك على محاور القتال في القطاع.
ووجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو انتقاداً غير مباشر للجيش، وقال: “إنه من غير الممكن وضع أو تنفيذ مخططات سياسية وترتيبات لما يوصف إسرائيلياً بـ(اليوم التالي) للحرب التي يشنها على قطاع غزة، طالما أن حركة حماس تسيطر عسكرياً على القطاع المحاصر، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.
وخلال مؤتمر صحفي عقده وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، رفض فيه أي حكم عسكري أو مدني لقطاع غزة، مطالباً نتنياهو بوضع خطة “اليوم التالي” في القطاع، لا تكون فيه إسرائيل هي المسيطرة هناك.
وحث غالانت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على اتخاذ قرارات تتيح إيجاد بدائل سلطوية لحركة حماس في قطاع غزة، محذرًا من أن الامتناع عن ذلك سيعني استمرار سيطرة الحركة على قطاع غزة أو قد تدفع إسرائيل إلى فرض حكم عسكري في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية من 222 يوماً.
وشن غالانت هجوماً حاداً على نتنياهو، معتبراً أن الأخير يتهرب من اتخاذ قرارات بشأن “إيجاد بديل مدني محلي غير معادٍ لإسرائيل وغير مرتبط بحركة حماس” للسيطرة المدنية على قطاع غزة بالتوازي مع العمليات العسكرية التي تستهدف الحركة وسائر فصائل المقاومة في القطاع المحاصر، في محاولة لتقويض سيطرة الحركة على القطاع.
وشدد غالانت على أن الخطط العسكرية التي وضعها الجيش وصادق عليها نتنياهو تتضمن إيجاد بديل لحكم قطاع غزة مدنياً، في الوقت الذي يعمل جيش الاحتلال على ضرب حركة حماس عسكرياً، مشددًا على أنه طالب ببحث هذه المسألة لاتخاذ قرارات في إطار “الكابينيت” الموسع والمصغر وقوبل بالرفض.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء أمس، أن غالانت يهدد بالاستقالة من منصبه وزيراً للأمن في حال سيطرة إسرائيل على قطاع غزة، وأفادت بأن غالانت “يعتقد أن السلوك الحالي للحكومة أدى إلى وضع اضطر إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة، وأن هذا الوضع خطير للغاية ولن يسمح له بالاستمرار في منصبه”.
بدوره، شن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هجوماً حاداً على غالانت ووصفه بأنه وزير “التصور الانهزامي”، وقال: “إنه لا يميز بين سيطرة الجيش الإسرائيلية أو سيطرة قطاع حماس على قطاع غزة”، وذلك في بيان مقتضب صدر عنه عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده غالانت، ودعا بن غفير إلى إقالة غالانت بما يتيح “تحقيق أهداف الحرب”.
كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نتنياهو بأن يخير غالانت بين تنفيذ سياسة الحكومة أو الاستقالة، قائلاً: “إن غالانت أعلن فعلياً دعمه لإقامة دولة فلسطينية مكافأة لما وصفه بالإرهاب وحماس”.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في تصريح صحافي: “إن ألاعيب نتنياهو يحب أن تتوقف”، مطالباً بالعمل على التوصيل إلى هدنة، وإبرام صفقة تبادل للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس.
في حين، حذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك من انهيار وشيك للجيش في القطاع، مع تعمق عزلة إسرائيل وانهيار صورتها في العالم.
من جانب آخر، قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في تصريحات له: “إن حماس تعاطت بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”، مضيفًا: “إن تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود، وإن العدو يواصل الحرب على غزة، ولا يأبه بمصير أسراه”.
وأكد هنية ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح فوراً، وأنه لا حق له بالتدخل في إدارة المعبر، مضيفًا: متوافقون مع مصر على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح فوراً.
في حين، قال هنية: “إننا واثقون من انكسار العدوان واندحاره عن أرضنا مهما طال الزمن”، مضيفًا: “إن اليوم التالي للحرب ستقرره حماس مع باقي الفصائل الفلسطينية”.
ويقول منسق القوى الوطنية والإسلامية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف في حديث لـ”ے”: “إن ظهور الخلاف في حكومة الاحتلال للعلن بهذه الطريقة يأتي أمام فشل الاحتلال بكافة أهدافه أمام المقاومة، وأنه فقط يحصد أرواح الأطفال والمدنيين”.
وبما يتعلق بما بات يعرف بـ”اليوم التالي” للحرب على القطاع، يؤكد أبو يوسف أن إدارة القطاع لن تكون سوى فلسطينية، وبعد أكثر من ٧ أشهر لحرب الإبادة، فإنه من الواضح أنهم لن يجدوا أي إمكانية لوجود دور في القطاع سوى منظمة التحرير والسلطة، خاصة أن العالم أجمع أكد وحدة الأراضي الفلسطينية.