<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665211464b46c2.75712151_qenfklipohmgj.jpg width=100 align=left border=0>
أكدت تونس، لدى مشاركتها في منتدى "حوار الدوحة" حول إنتقال العمالة بين دول الخليج ودول الإتحاد الافريقي والملتئم يومي 21 و22 ماي الجاري في الدوحة بقطر، على الالتزام ببناء شراكات فعّالة في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة حسب ما جاء في بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وتهدف هذه التظاهرة، التي يشارك فيها 8 دول من مجلس التعاون الخليجي و25 دولة من أعضاء الاتحاد الافريقي، إلى تعزيز التنسيق المشترك ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه بلدان المنشأ والمقصد، فيما يتعلق بانتقال العمالة الإفريقية إلى دول الخليج والأردن ولبنان.
كما تهدف الى بحث سبل إرساء منصة للحوار الدولي حول موضوع انتقال العمالة بين الدول الإفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان لتعزيز جهود التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في الغرض، فضلا عن تحسين ظروف العمل التعاقدي للعمالة الوافدة من افريقيا مما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
وتهدف هذه التظاهرة، التي يشارك فيها 8 دول من مجلس التعاون الخليجي و25 دولة من أعضاء الاتحاد الافريقي، إلى تعزيز التنسيق المشترك ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه بلدان المنشأ والمقصد، فيما يتعلق بانتقال العمالة الإفريقية إلى دول الخليج والأردن ولبنان.
كما تهدف الى بحث سبل إرساء منصة للحوار الدولي حول موضوع انتقال العمالة بين الدول الإفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان لتعزيز جهود التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في الغرض، فضلا عن تحسين ظروف العمل التعاقدي للعمالة الوافدة من افريقيا مما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
وتعمل هذه التظاهرة على تعزيز المسارات النظامية لتوظيف العمالة الافريقية وفقا لاحتياجات سوق العمل الخليجي مع مراعاة سياسات العمل الوطنية لدول الخليج والأردن ولبنان، وتحسين إدارة تنقل العمالة وتعزيز الشراكات وتبادل المعلومات وآليات التنسيق، وبلورة رؤية مشتركة لحوكمة استقدام العمالة من القارة الافريقية تماشيا مع خطط التنمية الوطنية وسياسات التوظيف في دول الخليج ومستقبل القوى العاملة الوافدة.
وعرض كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية رياض شوّد، بالمناسبة أبرز ملامح السياسة التونسية في معالجة ملف الهجرة وخاصة في ما يتعلق بجهود الحكومة التونسية في مجال تحسين حوكمة الهجرة عبر تطوير النصوص القانونية والترتيبية والتعاون الدولي في مجال هجرة العمل، بالإضافة إلى تطوير نظام تبادل البيانات والمعلومات واليقظة واستشراف ومتابعة تطورات سوق الشغل الخليجية والافريقية ومزيد تطوير مجالات التعاون في مجال التكوين والتدريب المهني والتقني والتربية والتعليم العالي.
وتعمل الحكومة التونسية على تركيز نظام الاعتراف المتبادل بالشهادات والمهارات بين دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان الافريقية وإدماج محور هجرة العمل ضمن السياسات الوطنية للبلدان في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
جدير بالذكر أن كاتب الدولة كانت له بالمناسبة عدة لقاءات ثنائية مع وزراء العمل ورؤساء الوفود في مجال التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال، لتباحث مجالات التعاون والشراكة في الغرض.