في مشهد قضائي عالمي مشهود، صدر اليوم من محكمة العدل الدولية حكم تاريخي يأمر دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لعملياتها العسكرية المستعرة في رفح الفلسطينية. جاء هذا القرار في خضم قضية تحمل بين طياتها اتهامات ثقيلة بارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية.
تحت سماء العدالة، أُلزِمت إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، كما طُلب منها تقديم تقرير مفصل بالإجراءات المتخذة خلال شهر. وفي لحظة مفصلية، شددت المحكمة على ضرورة الحفاظ على الأدلة، وأمرت إسرائيل بتسهيل وصول المحققين إلى غزة دون عوائق، حفاظاً على الحقيقة التي تسعى العدالة للكشف عنها.
بصوتٍ مفعم بالحق، أعلن القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، عن تدهور الظروف المعيشية لسكان غزة، مؤكدًا أن الوضع الإنساني بات كارثيًا، لا سيما في رفح الفلسطينية منذ يناير 2024. أضاف سلام أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري، مُبرزًا حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وفي نبرة من التحذير، وصفت المحكمة الهجوم العسكري في رفح بأنه تطور خطير يزيد من معاناة السكان، مطالبةً إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال تهدد حياة الفلسطينيين. ورغم الإجراءات المؤقتة، أقرت المحكمة بأنها لا تكفي لمعالجة تبعات الوضع المتغير، معلنةً ضرورة تغيير قرارها الصادر في 28 مارس الماضي، ومشددة على وجوب وقف إسرائيل لهجومها العسكري على رفح.
من جانبها، دعت جنوب إفريقيا، في جلسات استماع عُقدت الأسبوع الماضي، محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر بوقف الهجوم على قطاع غزة ورفح، لضمان بقاء الشعب الفلسطيني. هذه الدعوة كانت جزءًا من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، متهمةً إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وفي هذا اليوم الحافل بالتاريخ، عقدت المحكمة جلستها لإصدار قرارها المنتظر بشأن طلب جنوب إفريقيا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليظل الأمل معقودًا على أن تسود العدالة والإنسانية في أرض فلسطين الجريحة.