أستاذ في القانون الدولي لـ"سبوتنيك": الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة يؤشر إلى حل الدولتين
حصري
صرح الأستاذ في القانون الدولي، أكثم سليمان، بأن "الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، يؤشر إلى أننا ذاهبون إلى حل الدولتين".
وقال سليمان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، له مزايا عديدة بالنسبة للشعب الفلسطيني، ومنها الاعتراف الصريح بأهلية الشعب الفلسطيني بإدارة بلاده".
وأضاف: "هذا الحق سيمنح الفلسطينيين الحق في الحصول على مقعد حسب الترتيب الأبجدي للأعضاء، الحق في طرح أي موضوع مدرج في الأمم المتحدة، والتحدث باسمها عبر مجموعات دولية".
وأشار سليمان إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية اليوم باتت محرجة أمام شعبها وهي الدولة التي تتغنى بالحرية والديمقراطية، تتعرض اليوم للمساءلة من قبل دافعي الضرائب الذين يسألون أين تذهب".
وتابع سليمان لإذاعة "سبوتنيك": "إسبانيا، ومنذ بداية الحرب، لوّحت بهذا القرار، إضافة إلى بلجيكا اليوم، وهذا مؤشرعلى عودة القضية الفلسطينية احتلال المشهد العالمي، وخصوصاً وأن تلك الدول هي جزء من الاتحاد الأوروبي الذي يتغنى بالديمقراطية، وهم أمام خيارين إما الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو بالدعم المطلق لإسرائيل".
واردف، قائلا: "الاعتراف بحق فلسطين بمقعد في الأمم المتحدة هو مقدمة للاعتراف أو بمثابة استفتاء لدول العالم أجمع بأحقية هذا الشعب وبالتالي هذا يعني أننا ذاهبون إلى حل الدولتين".
وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، اعتماد قرار ينص على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.
يشار إلى أن مشروع القرار ينص على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة، وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة، في 28 أيار/مايو 1948.
يذكر أنه في وقت سابق،
اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، عشية نظر الأمم المتحدة في مسألة وضع فلسطين في المنظمة، مشروع قانون لرفض تمويل أولئك الذين يؤيدون الحكم الذاتي.
واقترح مشروع القانون 24 عضوًا في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوري جيم ريش، من لجنة العلاقات الخارجية، وفقًا للمشروع. وبحسب المشروع، فإن الالتزام بهذه القاعدة قد يؤدي إلى "إنهاء الولايات المتحدة للمساعدات التي تقدم للمنظمات التي تقدم حقوقًا وامتيازات إضافية للسلطة الفلسطينية".