هذا المقال بقلم محمد خير دقامسة، صحفي مختص بالشؤون الدولية والأممية، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
خطابات رنانة، تُزغزع عواطف المظلومين، من قبل شخصيات دولية وعالمية، تمثل المواقف الرسمية لكنها "تزعزع" حلم المظلومين كونها تحمل في طياتها السموم، وينبغي على المظلوم أن "يطرقُع" ما تيسر له من حقوقه وبعبارة أخرى كل شيء له مقابل مقسوم من المقابل ذاته.
من المعروف أن قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن أجهزتها المختلفة هي قرارات تمثل الشرعية الدولية وأن حق أي لاجئ بالعودة إلى وطنه حق مشروع، بما في ذلك الشعب الفلسطيني. لكن بعض الدول تحاول بطريقة غزلية وبألسنة عسلية براقة الالتفاف والقفز على هذا الحق من خلال تطبيقه بطريقة تفقده أهليته وجوهره.
كثيرون يرون أن حرب اسرائيل في غزة والضفة قُصد منها إلغاء حق العودة والقضاء على اللاجئين الفلسطينيين في غزة، والذين تشكل نسبة تعدادهم تقريبا 70% من السكان ولو عادوا، حسب الشرعية الدولية، لما أمست غزة أكثر سكان الكون اكتظاظا ولا أصحبت أو كانت.
الهجوم على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) هو أيضا مقصود بطريقة مباشرة علنية وأخرى معسولة ومغشوشة. فإسرائيل تعلن علانية ان الأونروا تثبت حق العودة المرفوض وبالتالي يجب القضاء عليها واستبدالها فيما الدول الغربية وأخرى، تعتبرها ضرورية لحين التوصل إلى حل سياسي. والمقصود بالحل السياسي عربيا هو حل قضية اللاجئين إما بالعودة أو بالتعويض أو كليهما ولكن للسيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، هذا الرأي.
يدافع بوريل أمام مجلس الأمن الدولي عن وجود وكالة (الأونروا) فسبب وجودها الوحيد، هو وجود لاجئين فلسطينيين، وهذا كلام منطقي وصحيح، ويضيف صادقا: "لن نجعل هؤلاء اللاجئين يختفون بجعل الأونروا تختفي". كلام جميل وواقعي لكنه يربط بين بقاء الاونروا وجعل "هؤلاء اللاجئين مواطنين في دولة فلسطينية تتعايش مع دولة إسرائيلية". ولو طُبق كلام بوريل فإن ذلك يعني أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هربوا إلى غزة وإلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، سينتهي إن قامت دولة فلسطينية في الضفة وغزة وأصبحوا مواطنين بدلا من لاجئين في نفس المكان الذي لجأوا إليه وليس العودة إلى وطنهم الأصلي. إن اقتراح بوريل الذي يمثل الدول الاوروبية هو: مُبطن سياسي عسلي وريقه مُر كالدفلى.
إسرائيل وشركاء اسرائيل يعتقدون أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مُلزمة قانونيا علما أن اسرائيل تأسست كحصيلة لقرار صادر عن نفس الجمعية.
أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وهو الوصي على القرارات الأممية والصكوك الدولية يؤكد أن قرارات الجمعية العامة الخاصة بأوكرانيا وسيادتها يجب الالتزام بها. لكن بخصوص، فلسطين، يخشى غوتيريش من لسان الحكومة الاسرائيلية السليط ومن يمثلها في المنظمة الدولية ويبقى، ومستشاريه أيضا، صامتا وعندما يقرر أن يُدين يقول ندين قتل المدنيين والصحفيين والأمميين، ولكن لا يقول ندين إسرائيل لقتلها المدنيين والصحفيين والأمميين إلخ.
في يوم 15 مارس/آذار، بعث الناطق الإعلامي رسالة للصحفيين بشأن اجتماع غوتيريش مع ذوي المختطفين الاسرائيليين في غزة. لكن لا غوتيريش ولا الناطق الإعلامي بعث لنا كصحفيين أي إشارة أو بيان عندما التقى الأمين العام بعائلات فلسطينية من غزة.
تعلن الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية (الاوتشا) تحديثات عن الصراع في غزة وفيها تصر على أن أرقام الوفيات والجرحى تستقيها من "وزارة الصحة في غزة" وترفض الإشارة إلى أنها من وزارة الصحة الفلسطينية التي تصدر تلك التقارير بالفعل وتوقعها بدمغة وزير الصحة، فيما أشرف القدوة هو الناطق الرسمي باسم الوزارة وليس باسم الحركة. أين المشكلة إذن؟ إن من يُشرف على صياغة التقرير لا يريد أن يعي، فعبارات كهذه، بقصد أو بغيره، تشكك بصحة الأرقام الصادرة بالتقارير التي ترسلها للإعلام الغربي. والأخير يعتبر أن تلك الارقام صادرة عن حركة حماس وليس عن السلطة أو الدولة الفلسطينية، وبالتالي، غير موثوقة.
التعنت يكون سيد الموقف عند الطلب من الأمم المتحدة تغيير بعض المصطلحات "ذات الحدين" وترفض في الغالب لكن قد تقبل أحيانا، فمثلا في 22 مارس/آذار، أصدرت الأمم المتحدة بيانا أعربت به عن حزنها لـ"الأحداث في موسكو" وعندما احتجت موسكو تم تغيير اللغة إلى "يدين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو".
عودة إلى ملف اللاجئين، تريد إسرائيل دفن ملف اللاجئين من خلال إفشال مهمة الأونروا في المقابل، أعاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الملف إلى الواجهة كورقة ضغط جديدة فقال في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس الأمريكي في البيت الابيض إن الأردن يحتضن 2.3 مليون لاجئ فلسطيني. ولمزيد من الدعم، زار أمين عام الأمم المتحدة مخيم الوحدات في العاصمة الأردنية في إشارتين (ملكية وأممية) بأن للاجئين الحق في العودة.
أما بعد
إن كتابة التقرير في الأمم المتحدة هو سياسة في حد ذاتها. لقد كانت آخر وظيفة لي بالأمم المتحدة، مديرا لوحدة التقارير في الشرطة الدولية بمهمة أممية، ولكن لم يصل بي الأمر إلى محاولة طمس الحقيقة وتبرير الظلم باسم الموضوعية.
يقول تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية نذكره حول التبرير المؤذي باسم "الموضوعية" ما يلي: "في ساعات الصباح الباكر من يوم 27 مارس/آذار، قتلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين وأصابت 5 آخرين خلال غارة عسكرية استمرت 8 ساعات في مدينة جنين ومخيم اللاجئين المجاور لها. ومن بين القتلى فلسطيني قُتل بالذخيرة الحية خلال اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين ألقوا أيضًا قنابل أنبوبية وحجارة على القوات، وقُتل اثنان عندما أصابتهما طائرة إسرائيلية بدون طيار". إن التقرير يشمل على فقرات مُسيسة بررت بقصد أو غير قصد قتل إسرائيل للفلسطينيين.
قبل يومين أصدرت الحكومة الأردنية بيانا شديد اللهجة يدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات إنسانية من الأردن كانتا في طريقهما إلى قطاع غزة، عبر معبري كرم أبو سالم بيت حانون. وطالبت الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إدانة ذلك الاعتداء بشكل صريح وواضح. كان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن في عمّان (الثلاثاء) وزار مستودعات الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية قبل انطلاق القافلة إلى غزة، وكان أيضا، أي بلينكن، بانتظار وصول القافلة عند معبر كرم أبو سالم يوم الأربعاء. بلينكن اعتبر اعتداء المستوطنين غير مقبول فيما أدان الاعتداء الاتحاد الأوروبي. أما الأمم المتحدة فلم تشر إلى الحادثة بتاتا إلا بالقول إن "برنامج الأغذية العالمي تمكن اليوم من الوصول إلى بيت حانون". وكان البرنامج، حسب بيان الحكومة الأردنية ضمن القافلة التي شاركت بها منظمات أمريكية وبريطانية وجنوب إفريقية وأردنية "تكية أم علي".
قمت بصفتي صحفيا مُعتمدا بالأمم المتحدة، بالاستفسار من الناطق الرسمي عن الحادثة فوعد بالرد. لكن الرد، جاء بعد 48 ساعة وقرأه نائبه على الصحفيين ويفيد أنه وأثناء مرور القوافل "بالضفة الغربية، قام مدنيون إسرائيليون بتفريغ وتخريب كمية محدودة من البضائع من القافلة". لم يُشر الناطق الأممي إلى المستوطنين، بل إلى "مدنيين" وعندما استفسرنا عن ذلك، قال إن هذه هي لغة قدمها مكتب الاوتشا. وهنا قمت بالاستفسار من الناطق الرسمي باسم الاوتشا عن سبب استخدام "المدنيين" بدلا من "المستوطنين" فقالت لي: "لأنهم مدنيون".
أشارت الأمم المتحدة في ردها على سؤالي عما يلي "وبمجرد دخول غزة، قام رجال مسلحون بتغيير مسار الشاحنات المحلية التي تحمل المساعدات نحو مباني الأمم المتحدة غير المخصصة لتفريغ المساعدات" علمًا أن البيان الأردني لم يشر إلى ذلك، ولكن وجدنا أن هذه العبارة جاءت في الأصل من تقرير برنامج الأغذية العالمي الذي رافق القافلة الأردنية: نعم، لم يشر إلى اعتداء المستوطنين، ولكنه أشار إلى المسلحين فقط.
داخل مجلس الأمن الدولي، يجتمع الأعضاء بشأن القضية الفلسطينية على الأقل مرة واحدة في الشهر، وبسبب الحرب على غزة، فهناك عدة اجتماعات شهرية. وخلال الحديث عن الوضع في الضفة الغربية وعنف المستوطنين والجيش الإسرائيلي، تلقي المندوبة الأمريكية خطاب بلادها، وهو مُشابه لخطاب نظيرتها البريطانية أيضا، تدين به في العادة "العنف ضد المدنيين الفلسطينيين والمدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية" ولا تقول المستوطنين. وعليه، يصبح الأمر مقبولا والحق بالضفة مُتساويا ويبقى الملف الفلسطيني شائكا لكنه مُفيد لأن الكلام المعسول وإن كان غير صادق، هو جائز تحت مُسمى "المصلحة الوطنية".
المفوض العام للأونروا، ينادي ليلا ونهارا ويناشد غربا وشرقا من أجل إنقاذ وكالته "المطلوب النيل منها" ومع ذلك، يُشير بين فقرات خطابه إلى جُملة طعمها معسول، ولكنها ضارة وهي أن بقاء الاونروا أمر مهم إلى أن يتم "التوصل إلى حل سياسي". فيما تنص القرارات الدولية على بقاء الأونروا لحين "عودة اللاجئين إلى ديارهم" وليس لحين التوصل إلى حل سياسي.
وختاما، إن سألت أي لاجئ فلسطيني عن تخبيص السياسيين، يقول لك بكل سرور وثقة: "كلام السياسيين لا بيقدّم ولا يأخّر" ويُريك المفتاح.