واورد المركز الفلسطيني للاعلام ان حماس قالت في بيان لها: تابعنا باهتمام وبقلق التقرير الذي صدر عن اللجنة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، لمراجعة حياد الأونروا، والتي فنّدت فيه مزاعم الاحتلال التي حاول عبرها تشويه عمل الوكالة الدولية.
وتوقفت حماس عند مجموعة من المحاذير والمخاطر، -التي تضمنها التقرير الذي جاء في 54 صفحة- وتستهدف العمل على تفريغ عمل الأونروا وتشكيل أجسام دولية بديلة عن الأمم المتحدة في متابعتها، والإشراف عليها، في محاولة لاستهداف بعدها السياسي، وفي سياق المخططات الخبيثة التي تستهدف إنهاء عملها كشاهد سياسي على النكبة الفلسطينية.
وأشارت إلى أنه جاء في سياق التقرير دعوة لإنشاء جسم دولي يشرف على عمل الأونروا من خارجها، وهو ما يشكل بحد ذاته استهدافا سياسيا بامتياز، يمهّد لانتزاع مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه يحل محل اللجنة الاستشارية للأونروا المشكلة من 28 دولة و3 أعضاء مراقبين.
ونبهت إلى أن التقرير ينادي بنزع مسؤولية اتحادات الموظفين العاملة في نطاق عمليات الأونروا بالمناطق الخمسة، بزعم أنها مسيسّة، وهو اتهام خطير يترتب عليه مخاطر جمّة على صعيد محاولة ضرب العلاقة بين الموظفين والإدارة، وتعميق الخلافات بينهما، وتدخل صارخ في عمل المؤسسة الدولية التي يفترض أن التقرير ينادي بحياديتها وعدم التدخل في شؤون عملها.
ورأت أن دعوة التقرير بالشراكة مع مؤسسات أخرى مع الأونروا محاولة أخرى لتفريغ وتبهيت عملها، خاصة مع استبدال خدماتها الإغاثية بشكل عملي في القطاع، دون تعزيز دور الأونروا، الأمر الذي أدّى لإضعاف خدماتها المقدّمة.
واستغربت أنه في الوقت الذي ينادي فيه التقرير بحيادية مرافق الأونروا، لم يأت – من قريب أو بعيد – على ذكر استهداف الاحتلال لـ160 من مقراتها، واستشهاد 180 من موظفيها، ولم يتعرض البتّة لعمليات الإعدام الميدانية والاستهداف المريع للنازحين في مدارسها، وليس أدّل على ذلك مجزرة الفاخورة في جباليا التي تكررّت في عدة مجازر ارتكبها الاحتلال على مراحل مختلفة من عدوانه.
كما سجلت استغرابها لتطرق الوزيرة الفرنسية السابقة للمناهج التعليمية التي تدرسها الأونروا، ودعوتها لمراجعة ما تسميه قضايا داخل المناهج لا تلتزم بالحيادية، رغم العمل ومن خلال لجان مختلفة لدراسة 157 كتابا دراسيا يدرسّ في مدارسها جرى تعديل بعض ما جاء فيها.
وأضافت: الآن ترى الوزيرة السابقة بأن وصف مدينة القدس عاصمة لشعبنا الفلسطيني وصف يعزز الكراهية، رغم أن ذلك يتقاطع مع قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بحق شعبنا في إقامة دولته وعاصمته القدس، ولا تزال عديد الدول الغربية ترفض نقل سفارتها إلى هناك بعد اعتراف واشنطن بها عاصمة مزعومة للكيان.
وتوقفت باستغراب كبير أمام ازدواجية معايير العالم المقيتة، التي ترى حقًا أصيلا ونبلا عظيما للموظف الأوكراني العامل في الأمم المتحدة في التعبير عن رأيه تجاه الحرب في بلاده، بينما تراه غير حيادي تجاه الموظف الفلسطيني الذي يعبر عن حقه.
وذكّرت أن الأونروا أساسا شكّلت في سياق تداعيات العدوان التاريخي الذي استهدف إبادته وطرده من أرضه، ورأت أن هذه الازدواجية هي وجه آخر من وجوه النفاق الذي تستخدمه بعض الأطراف الدولية في حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، وتورط بعضها بكل أسف في دعم هذه الحرب ومشاركته فيها، خاصة الموقف المتجسدّ من واشنطن وبعض حلفائها.
وجددت دعوتها لكل الأطراف الدولية التي امتنعت عن دعم الأونروا؛ للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من حرب إبادة،
وشددت على أنّ كل المحاولات التي تهدف لشطب أي عنوان من عناوين قضيتنا في القدس أو النكبة أو الأرض، فإنها لن تؤدي إلّا لاشتعال مزيد من الحرائق تجاه الأمن والسلم العالمي، ولم يحقق السلام في لحظة من اللحظات.
انتهى ** 2342