لعل وعسى
تعد قضية التكامل الاقتصادى من أهم القضايا التى تواجه العمل العربى المشترك حاليًا. والتى يجب أن ينتبه العالم العربى إليها فى ظل التطورات الاقتصادية الدولية، والتكتلات الاقتصادية الدولية،
فالأثر الإيجابى للاقتصاد على السياسة أكبر من الأثر الإيجابى للسياسة على الاقتصاد، لذا فإن موضوع التكامل الاقتصادى العربى والتنافس الدولى على المصالح فى ظل أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات فى المجالات المختلفة خاصة الاقتصاد الأخضر، يعتبر من أهم الموضوعات التى تستقطب القيادات العربية حاليًا. وهو ما تأكد فى قمة المناخ 2022 بشرم الشيخ، وقمة جدة للأمن والتنمية 2022. وبالتالى فإن النظرة الجديدة والحديثة التى يجب علينا أن ننظر بها لهذه القضية التى لم ننجح فيها طوال عقود طويلة منحتنا اليأس فى مسارها، إن التكامل الاقتصادى العربى يعتمد حاليًا على بعدين أساسيين: الأول اقتصادى لتعزيز فرص التعاون الاقتصادى والتجارى وإحياء فرص التكامل التنموى إلى جانب التعاون الاجتماعى والثقافى. والثانى سياسى لتوفير الأمن والاستقرار، حيث تشكل الدول أحيانًا تكتلات لأسباب غير اقتصادية مثل الأمن القومى والسلام. ولا يمكن أن نغفل أن العالم العربى لديه من المقومات ما يجعل التكامل ليس فقط ممكنًا بل متميزًا عن سواه من تجارب الدول الأخرى وذا خصوصية غير مكررة، إذ يعد الوطن العربى من أغنى مناطق العالم فى احتياطى البترول الخام، بنسبة 55.7%، وتشكل حصته 26.5 % من إجمالى الاحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى. ولكن الأهم والمميز لنا كأمة عربية أن مساحة الأراضى القابلة للزراعة فى الدول العربية نحو 83 مليون فدان، ويشكل إجمالى مساحة المراعى الطبيعية نحو 167 مليون فدان، بينما قدرت مساحة الغابات بنحو 16 مليون فدان، وهذا فى حد ذاته يكفى لتحقيق أهم مكونات الأمن القومى وهو تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية، ويؤيد هذا أن حصة الوطن العربى من المياه تزيد على 370 مليار متر مكعب سنويًا، 50% منها مهدر، وأن الواردات العربية لا تقل عن 1200 مليار دولار سنويًا 46% منها لاستيراد الغذاء 50% منه للقمح، كما يؤيد بعد الإرادة السياسية العربية أن الوطن العربى يعد سوقًا واسعة قوامها 430 مليون نسمة، وهى سوق مؤهلة لتحقيق التكامل الاقتصادي، مع ناتج محلى إجمالى للدول العربية بلغ 3,5 تريليون دولار عام 2023، لذا فإننا نؤكد آراء الخبراء الاستراتيجيين الدوليين أمثال المفكر الأمريكى جوزيف ناى، الذى يقول فى كتابه إن القوة الناعمة لدولة ما أو لمجموعة متجانسة كالعالم العربي، ترتكز على ثلاث موارد هي: ثقافته، وقيمه السياسية، وسياسته الخارجية. وتستطيع أن تضيف التجارة والاقتصاد والاستثمار، والنفط والغاز العربى. لذا فإننا ندرك أن تحقيق التكامل الاقتصادى العربى يجعل العالم العربى قوة اقتصادية كبيرة، تمثل قوة ناعمة مؤثرة فاعلة يحسب لها فى العلاقات السياسية الدولية، وبالتالى تكون عاملًا مهمًا لتحقيق الأمن القومى العربي، ولكن المعضلة الكبرى أنه برغم التحسن النسبى فى الأهمية النسبية للتجارة العربية البينية بالنسبة للتجارة الخارجية للدول العربية فإنها ما زالت دون طموحات الدول العربية، حيث تصل إلى حوالى 6% فقط، فى حين أن تجمع الاتحاد الأوروبى تصل فيه النسبة إلى 60%، وبالتالى فإن تفعيل إقامة منطقة التجارة الحرة العربية تحقـق فائدة مباشرة أكيدة لكل البلدان العربية المشاركة وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام