الحراك الوطني الديمقراطي: قرار محكمة الجنايات الدولية، خطوة أولى في الطريق الصحيح، ولكن تنقصها الموضوعية
رام الله – وطن: ثمن الحراك الوطني الديمقراطي الوطني الفلسطيني قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار "مذكرات توقيف بحق قادة الإجرام الصهاينة"، لافتا اان التوجه لإصدار مذكرات توقيف بحق قيادة المقاومة الفلسطينية، خطوة تنقصها الموضوعية.
وقال الحراك في بيان وصل لوطن نسخة عنه إن "المساواة ما بين القاتل والضحية، هو انتقاص للعدالة".
وطالب الحراك الوطني الديمقراطي بضرورة أن تقوم المحكمة بالعودة للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أقرت بحقوق كافة الشعوب بالاستقلال وتقرير المصير ومقاومة الاحتلال والعدوان العسكري بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة. فقد أقرت منظومة القانون الدولي وفي غير ذي موقع، حق الشعوب في تقرير مصيرها ووفرت لها الحماية".
وتابع الحراك "أن كيان الاحتلال، كان ولا يزال يتنكر لمجمل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ويواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، منذ العام 1948 وحتى اللحظة. ومنذ السابع من تشرين الثاني من العام الماضي، ها هي آلة الحرب الصهيونية، وبدعم مطلق من قوى الاستعمار الغربي، وبتواطؤ من بعض الأنظمة المتخاذلة، يمضي في جرائمه وحرب الإبادة الشاملة ضد كل ما هو فلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. ولم تتردد حكومة الاحتلال في استخدام كافة الأسلحة المحرمة دوليا ضد الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة، إمعانا منها في القتل والتهجير، على مرأى ومسمع العالم والدول المتدثرة بغطاء الدفاع عن حقوق الانسان والقيم الدولية، وحماية القانون الدولي".
وأضاف الحراك " ان ما يمارسه الاحتلال من جرائم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ما هو إلا تكثيف للاحتلال وممارساته منذ العام 1948 وحتى الآن. فمنذ النكبة وحتى اللحظة، يقوم الكيان الغاصب بالقتل والتهجير وتدمير للمباني والأعيان المدنية الفلسطينية. كما أن الفترة الماضية، قد شهدت توجه حكومة الاحتلال لتسليح المستعمرين الصهاينة في الضفة الغربية، وإطلاق العنان لهم للمضي قدما في جرائم القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين والفلسطينيات. وتأتي عملية تسليح المستعمرين، كخطوة على طريق إعادة إحياء فكرة العصابات الصهيونية التي تشكلت قبل نكبة العام 1948، وأخذت على عاقها مهمة تنفيذ التطهير العرقي للفلسطينيين والفلسطينيات واقلاعهم/ اقتلاعهن من أراضيهم/ أراضيهنّ".
وأكد الحراك ان الاحتلال الصهيوني لا يزال "يختطف آلاف الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والفلسطينيات في سجون، تفتقد لأدنى مقومات الحياة الآدمية وتتنكر للمبادئ والمعايير التي أقرتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشخاص المحتجزين قسراً. كما لا تزال دولة الاحتلال الفاشي الصهيوني تحتجز جثامين مئات الشهداء والشهيدات، لتكون الدولة الألى في التاريخ البشري التي تسجن الأحياء والأموات كذلك. إلى جانب ذلك، فإن حكومة الاحتلال ترفض التعامل مع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين/ الفلسطينيات بوصفهم/ وصفهنّ أسرى وأسيرات حرب، وتتنكر للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف".
وطالب الحراك الوطني الديمقراطي الفلسطيني محكمة الجنيات الدولية بضرورة إعادة النظر في قرار توقيف قادة المقاومة الفلسطينية، حيث أن مقاومة الاحتلال والاستعمار هو حق مكفول لكافة الشعوب، عبر سلسلة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقرارات هيئات الأمم المتحدة. وفي ذات الوقت، يطالب الحراك كافة الدول الموقعة على ميثاق روما، باحترام التزاماتها القانونية والأخلاقية، والعمل بشكل فوري على اعتقال قادة الاحتلال وتطبيق منظومة العدالة الدولية.