تتوالى التحديات أمام الاستثمارات الليبية في الخارج، حيث تجد ليبيا نفسها في مواجهة هيمنة واستحواذ بعض الدول على حصصها الاستثمارية، مستغلين بذلك ضعف الوضع الداخلي الليبي. في سياق ذلك، أعلنت حكومة بوركينا فاسو مؤخرًا عن تأميم المصرف العربي الليبي لأسباب غير محددة.
الأزمات الخارجية تهدد الاستثمارات الليبية
أبرز المحللون عدة عوامل تهدد هذه الاستثمارات، مشيرين إلى أن الخطر الأكبر يكمن في عدم كفاية رؤوس الأموال والإجراءات القانونية غير الرسمية التي تتخذها بعض الدول الأفريقية، إلى جانب انتهاء مدة التراخيص الممنوحة والقضايا العالقة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين.
توضح التحليلات أن الاستحواذ على حصص الدولة الليبية من قِبَل بعض الدول يعود بشكل رئيسي إلى مراحل الانقسامات السياسية وعدم الاستقرار في إدارة الدولة. هذا الوضع جعل ممتلكات الدولة الليبية في الخارج عُرضة للاستيلاء من قِبَل جهات مختلفة. على سبيل المثال، أقدمت حكومة بوركينا فاسو على تأميم أحد البنوك الذي تساهم الدولة الليبية في رأس ماله.
غياب السياسة الواضحة والاستغلال السياسي يفاقمان أزمة الاستثمارات الليبية الخارجية
ويشير المحللون إلى أن بعض الأفراد قد قدموا دعاوى قضائية في السنوات الماضية للحجز على بعض أصول الاستثمارات الليبية في الخارج، وهو أمر طبيعي في ظل ضعف الدولة الليبية وعدم قدرتها على إدارة شؤونها وأموالها بفعالية. في الوقت نفسه، عرضت بوركينا فاسو تعويضات عن استثمارات ليبيا في البنك بعد التأميم، وهو موضوع يخضع للقوانين واللوائح التي يجب على الدولة الليبية اتباعها لضمان عدم ضياع حقوقها.
الاستثمارات الليبية بحاجة إلى إدارة كفؤة وشفافية لزيادة العوائد والحفاظ على الأصول
تتفاقم التهديدات على الاستثمارات الليبية بسبب سوء الإدارة وسوء اختيار القيادات، رغم وجود مجالس أمناء وإدارات. هذه الهيئات التنظيمية لم تكن على مستوى الحدث، بالإضافة إلى ضعف إدارات الرقابة مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد. إذا استمر الوضع على هذا الحال، فإن الاستثمارات الليبية ستتعرض للتآكل على مدى السنوات القادمة.
رغم ذلك، تظل المؤسسة الليبية للاستثمار محافظة على مركزها المالي الجيد، لكن تحتاج إلى إدارة ذات كفاءة لزيادة العوائد والمحافظة على الأصول. الاستثمارات التابعة للبنك المركزي الليبي كذلك تحتاج إلى اهتمام مماثل.
الحاجة إلى إعادة النظر في القيادات:
من الواضح أن الاستثمارات الليبية، سواء في الداخل أو الخارج، بحاجة ماسة إلى إعادة تقييم القيادات العليا واستقطاب الخبرات الوطنية الكفؤة لإدارتها. الهدف من ذلك هو زيادة أرباح الاستثمارات والمحافظة على أصولها، ما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
في ظل التآكل المستمر للأصول الليبية في الخارج، تعاني الاستثمارات من كونها وسيلة لإرضاء حلفاء الحكومات المتعاقبة، سواء كانوا سياسيين أو عسكريين. هذا الوضع مكّن الفاسدين من استغلال الاستثمارات الليبية، وإنهاء بعضها عن طريق الإدارة الخاطئة أو الاستحواذ عليها بالتعاون مع أطراف فاعلة في الدول المضيفة.
التأميم في بوركينا فاسو:
قرار تأميم المصرف الليبي في بوركينا فاسو لم يكن مفاجئًا، حيث جاء بعد فشل حكومة الدبيبة منتهية الولاية في حلحلة الملف مع بوركينا فاسو، في ظل غياب وزير خارجية فاعل. رغم أن القرار غير قانوني، إلا أن الحكومات الليبية غالبًا ما ترضى بسياسة الأمر الواقع، متغاضية عن ما حدث، ما يثير المخاوف من أن تشجع هذه الخطوة دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة بمساعدة أطراف ليبية مقابل صفقات معينة.
في نهاية المطاف، يبدو أن الدولة الليبية تفتقر إلى سياسة واضحة في ملف الاستثمار الخارجي، معتبرة إياه ملفًا هامشيًا أو وسيلة لمكافأة بعض الأشخاص، وتعيينهم على رأس الشركة الليبية للاستثمارات. القائمون على الشركة غير مختصين، يفتقرون إلى الشفافية، ويتركون الاستثمارات تتآكل دون تطوير يُذكر، مع نسبة نمو لا تتجاوز 2%.
الاستثمارات الليبية في الخارج تحتاج إلى إدارة كفؤة وشفافية لضمان مستقبل أفضل ومساهمتها الفعالة في تنويع مصادر الدخل القومي، بعيدة عن الفساد والتلاعب.
___________