انتهت النيابة العامة لجرائم الاقتصاد في المملكة العربية السعودية من التحقيقات مع وافد وثلاثة مواطنين سعوديين بتهمتي التستر وغسل الأموال، والتي بلغت قيمتها أكثر من 200 مليون ريال.
كشفت الإجراءات التحقيقية أن سيدة سعودية قامت بإنشاء كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه إلى زوجها، الذي بدوره فتح الباب أمام الوافد لإدارة الكيان وحساباته البنكية. وقام سعودي آخر بنفس الطريقة الإجرامية.
هذا الإجراء سمح للوافد بالاستفادة من الحسابات البنكية لإيداعات نقدية تجاوزت 200 مليون ريال، مقابل حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية، وفقًا لصحيفة “عكاظ”.
وعند التحقق من أصل الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدة أنظمة، وتم العثور على مئات السندات لتحويل المبالغ المالية، والتي ادعت أنها لشراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، بالإضافة إلى وثائق استلام وتسليم وهمية.
جرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
صحيفة الخليج