وقبيل إطلاق تلك الخطة عملت وزارة البيئة وبالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تحديد أولويات عملها، وترجمتها بصورة إجراءات تنفذ على مدى خمس سنوات، تبدأ عام 2021، وتنهي مع نهاية العام المقبل، وصولاُ لتحقيق مفهوم الاقتصاد الأخضر في قطاع الطاقة تحديدا.
ولكن ورغم ذلك لم يتحقق أي من تلك الإجراءات، التي يندرج ضمنها 36 مبادرة ومشروعا وبرنامجا، سوى ثلاثة إجراءات حتى الآن، والتي كان أعلن عنها من قبل الحكومة في وقت سابق.
ومن بين تلك الإجراءات ما يقوم به صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وضمن منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ 100 دراسة تدقيق طاقي مفصلة في 100 منشأة صناعية متوسطة وصغيرة.
وجاءت تلك التصريحات على لسان مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة البيئة د. جهاد السواعير، التي كرر فيها ما أعلنته الحكومة سابقا حول الإجراءات المنفذة من وزارة الطاقة، وضمن خطة النمو.
ومن بين تلك الإجراءات المعلن عنها سابقا ما أشار إليه السواعير لـ"الغد" "باستمرارية العمل على إنجاز وتأسيس 750 محطة شحن كهربائي في مختلف المناطق".
وضمن تطوير إستراتيجية وطنية للتخزين الكهربائي قامت وزارتي الطاقة والمياه والري، وبدعم من منحة قدمها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر، بإعداد أوراق عطاء إنشاء مشروع تخزين الطاقة، عبر ضخ المياه باستطاعة 450 ميجا واط، وسبعة ساعات تخزين على سد الموجب، كما ذكر السواعير.
ومع ما ذكره السواعير يبقى نحو 33 مبادرة ومشروع وبرنامج لم "ينفذ بعد"، والتي يهدف بعضها إلى تحسين إدارة الطلب على الطاقة عبر تطوير شبكة كهرباء ذكية، وتطوير خارطة طريق للطاقة المتجددة الصناعية وخطة استثمار، وتحسين سوق المباني الخضراء، وخدمات البناء.
وعلى الرغم من محاولات وزارة البيئة بتنفيذ ما ورد في الخطة وعبر رئاسة الوزراء، وضمن برنامج المسرعات الحكومية، ضمانا لسرعة العمل بالإجراءات من الوزارات المعنية، وذات الاختصاص، لكن "العمل فيها ما يزال يسير بصورة بطيئة".
وتحاول وزارة البيئة وعبر تصريحات السواعير بأن تنأى بنفسها عن "مسؤولية تنفيذ الإجراءات التي تم اعتمادها في الخطة، رامية الكرة في ملعب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، رغم أن مهمة المتابعة والتنفيذ تقع على عاتق "البيئة" للتأكد من سير العمل بما ورد في هذه الخطة، وضمن الفترة الزمنية المحددة لهذه الغاية.
ومن بين الإجراءات التي لم تنفذ في الخطة بعد إجراء تحديثات الطاقة للمباني العامة، والذي يهدف لتقليل عبء التكلفة الناجم عن تشغيل الطاقة، وتكاليف صيانة البنايات المختارة على الموازنة العامة.
كما أن إنشاء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية البطيئة والسريعة في مدينة عمان، للاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات، لم يشهد تقدما لغاية هذه اللحظة.
ولا تزال مسألة العمل على تطوير حملة لتغيير السلوك، وتوفير آلية مالية لزيادة استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة في الأردن، قيد التنفيذ ودون تحقيق إنجازات تذكر.
كما ولم يرد على لسان السواعير أي إنجاز محقق بشأن تطوير وتنفيذ خطة عمل وطنية لتخزين الطاقة وخط أنابيب للاستثمار، وزيادة الاستثمار العام في البحث والتطوير في قطاع الطاقة.
ولم يشهد تحسين البيئة المواتية ودعم تنمية القدرات لنمو سوق خدمات الطاقة، وتنفيذ نظام مراقبة قطاع الطاقة والإبلاغ عنه والتحقق عنه أي تقدم ملحوظ لغاية الآن.