دستور "الجمهورية الخامسة" ينقل توغو إلى النظام البرلماني
صوتت الجمعية الوطنية في توغو على الدستور الجديد للبلاد، الذي مثل علامة على التحول إلى الجمهورية الخامسة، ومن النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، حيث تتركز السلطة في يد رئيس مجلس الوزراء.
وينص الدستور الجديد المنشور في الجريدة الرسمية على أحكام انتقالية لانتقال توغو إلى الجمهورية الخامسة. ومن المفترض إنشاء المؤسسات في غضون 12 شهرًا.
ويحتفظ رئيس الدولة الحالي بسلطاته حتى تعيين رئيس مجلس الوزراء وانتخاب رئيس للجمهورية من قبل البرلمانيين، بمجرد تشكيل مجلسي البرلمان.
وفي الدستور الجديد سيكون لرئيس الجمهورية "دور شرفي"، ويتم انتخابه من قبل البرلمانيين لمدة 4 سنوات. ومن مهام رئيس الجمهورية "اعتماد السفراء ومنح الأوسمة واستقبال رئيس مجلس الوزراء لاطلاعه على أحوال الوطن" وفق الدستور الجديد.
وستتركز السلطة التنفيذية بيد رئيس مجلس الوزراء، وهو زعيم حزب الأغلبية في الجمعية بعد الانتخابات التشريعية، ويتولى رئاسة الحكومة وقيادة القوات المسلحة، وهو الذي يحدد ويدير السياسة الوطنية والدولية ويمكن أن يشرع القوانين ويعين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وعضوين في المحكمة الدستورية، ويمكنه أيضًا حل الجمعية الوطنية.
وتتمتع الجمعية الوطنية بسلطة محاسبة الحكومة، ويتطلب اقتراح سحب الثقة توقيع ما لا يقل عن خُمُسَيْ النواب.
ويُشار إلى أن شقا من المعارضة والمجتمع المدني عارض التوجه نحو اعتماد النظام البرلماني، ورأى فيه مناورة من الرئيس فور غناسينغبي للبقاء في السلطة دون تحديد لفترات ولايته.