قال تقرير دولي صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو)، إن إنتاج مادة زيت الزيتون في الأردن بات يواجه "وضعاً صعباً" بسبب تغير المناخ، ما يؤثر على المزارعين الذين شهدوا انخفاضاً كبيراً في إنتاجه.
وتنبأ التقرير الذي رصد "السياسات الغذائية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" ومن ضمنها الأردن للربع الأوّل من العام الحالي بـ" انخفاض إنتاجية الزيتون بحلول عام 2050"، معتبراً ذلك بأنّه "يشكل تهديدًا للاكتفاء الذاتي من زيت الزيتون في الأردن ويستلزم إستراتيجيات تكيف عاجلة".
وذكر التقرير أنّ الوضع الإنتاجي الصعب سببه تغير أنماط الطقس، وموجات الحر الطويلة، مشيراً إلى أنّ المركز الوطني للبحوث الزراعية كان قد أدرج مجموعة تدابير للتكيف، مع التركيز على زراعة أصناف الزيتون المقاومة للمناخ وتتميز بإنتاجية زيتية أعلى.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، مثل الري التكميلي واستخدام أسمدة البوتاس للتخفيف من الإجهاد المائي في أشجار الزيتون أثناء موجات الحر.
كما كانت الزراعة قد تبّنت أحدث التقنيات مثل الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لحماية غابات البلاد من قطع الأشجار غير القانوني وحرائق الغابات، وذلك تماشيا مع إستراتيجيتها( 2022-2025) التي تركز على القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتهدف الوزارة إلى استخدام الاستشعار عن بعد لرصد الغابات بكفاءة ومكافحة إزالة الغابات ومعالجة الاضطرابات الطبيعية على الفور.
ومن ضمن السياسات التي تبناها الأردن في هذا المجال -ذكر التقرير- اتفاق المملكة ومصر على تفعيل طريق بحري جديد بين العقبة والموانئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط، والذي من شأنه توفير مسارات بديلة للتجارة وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك ربط البحر الأحمر بالأبيض المتوسط عن طريق الطرق البرية (خط التجارة العربي) .
وكان من المتوقع أن يعزز هذا الطريق القدرة التنافسية للأردن في طرق الإمداد، وتنويع طرق التجارة وتبسيط حركة الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار التقرير، إلى أنّه على الرغم من الاضطرابات في الشحن البحري في البحر الأحمر، إلّا أنّ الأردن حافظ على استقرار أكثر من 90 % من وارداته من مادتي القمح والشعير، والتي تأتي في المقام الأول من دول أوروبا الشرقية، كما كانت الجهود جارية لاستكشاف طرق شحن بحري بديلة للحفاظ على إمدادات مستقرة من السلع الأساسية.
وذكر التقرير، أن الأردن كان قد زاد من استثماراته في القطاع الزراعي، حيث خصصت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مبلغ 40 مليون دينار (56 مليون أميركي) لدعم النمو المستدام والمرونة الاقتصادية، وتشمل المبادرات التوجيه الزراعي، وتعاون المزارعين، والاستثمارات في التصنيع والتكنولوجيا الزراعية لمواجهة تحديات فائض الإنتاج وتعظيم قيمة القطاع.
وأكد التقرير على أنه "وعبر هذه الجهود المتكاملة، يساهم القطاع الزراعي بشكل كبير في الاقتصاد الأردني، مما يضمن الأمن الغذائي، ويولد فرص العمل، ويدعم الاقتصاد الأخضر على الرغم من تحديات ندرة المياه".
وكان الأردن وفق التقرير في عام 2022، بدأ ببناء أول بنك وطني للبذور، وبحلول كانون الثاني" يناير" الماضي كان 30 % من العمل قد اكتمل بالفعل؛ ومن المتوقع أن يبدأ البنك عمله العام الحالي.
وأكد التقرير، أن هذه المبادرة تتوافق مع جهود الأردن لحماية الأمن الغذائي الوطني عبر إنشاء مرفق للبحث والحفظ لبذور النباتات المحلية، وسيكون التركيز على الموارد الوراثية المتعلقة بالأغذية والزراعة.
وقال التقرير، إن أسعار المواد الغذائية العالمية واصلت اتجاهها الهبوطي في الأشهر الأخيرة، حيث تراجعت بنحو الثلث عن ذروتها في عام 2022 بحلول شباط "فبراير"، كما تراجعت الأسعار العالمية للقمح والذرة، رغم أنها ما تزال أعلى من مستويات ما قبل كوفيد-19 (كورونا) مشيرا إلى ارتفاع أسعار الأرز إلى مستويات جديدة في الآونة الأخيرة.
وأضاف بأنّ معدلات التضخم تستمر بالتراجع في معظم الاقتصادات الإقليمية؛ ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم 14.4 % في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (NENA) لعام 2024.
وذكر بأنّ أسعار المواد الغذائية الأساسية المحلية ما تزال مرتفعة في المنطقة، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الغذائي حوالي 11 % في بداية آذار" مارس" الماضي، ومع ذلك، فإنّ معظم بلدان المنطقة، تظهر الأسعار اتجاهًا ثابتًا أو متناقصًا، باستثناء الأردن، ليبيا، موريتانيا، عمان، السودان، الإمارات، حيث تظهر تسارعاً معتدلاً.
وتتأثر ظروف المحاصيل في المنطقة بنقص الأمطار-بحسب التقرير- مما أعاق تنمية القمح في جميع أنحاء شمال أفريقيا، بما في ذلك الجزائر، ليبيا، المغرب، تونس، واستمر الجفاف المستمر في الأجزاء الشمالية الغربية من المنطقة، مما أثر سلباً على محاصيل القمح للعام الثالث على التوالي.
وفي مصر، تعتبر ظروف زراعة القمح جيدة، وقد انتهى حصاد الأرز في موسم فيضان النيل بشكل جيد في يناير/كانون الثاني 2024.
وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية انخفاضًا بنسبة 3 % تقريبًا في إنتاج القمح في بلدان شمال أفريقيا للفترة 2023/2024.
وفي قطاع غزة، أكد التقرير أن جميع السكان (حوالي 2.2 مليون شخص) يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع تصنيف 50 % منهم (1.17 مليون شخص) على مستوى الطوارئ، وتعيش ربع أسر (أكثر من نصف مليون شخص) على مستوى الكارثة أو المجاعة.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، فقد 70 % من متوسط قيمة الإنتاج الزراعي الإجمالي لكل أسرة؛ دمرت الحرب ما يقرب من 43 % من الأراضي الزراعية حتى منتصف شباط "فبراير" الماضي.
وأكد التقرير، على أنّ "وقف إطلاق النار الفوري والسلام شرطان أساسيان لتحقيق الأمن الغذائي في القطاع"، حيث إن تسليم المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة تتطلب الوصول دون عوائق إلى وارداتها الإنسانية.
اقرأ المزيد :