ياسر رشاد - القاهرة - أُجريت الانتخابات التشريعية والإقليمية الحاسمة في توغو بسلام،أمس الاثنين، وأدلى نحو 4.2 مليون ناخب مسجل بأصواتهم.
وتعهدت مفوضية الانتخابات بالكشف عن اتجاهات النتائج الأولية فور ظهورها.
وكان الناخبون ينتخبون مرشحين لـ 113 مقعدًا برلمانيًا – أي أكثر بـ 22 مقعدًا من المجلس السابق – ولأول مرة يشغلون 179 مقعدًا في مجلس الشيوخ.
وتأتي الانتخابات بعد إقرار إصلاح دستوري مثير للجدل يهدف إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية ومنح المشرعين سلطة اختيار زعيم البلاد.
وفي لومي، معقل المعارضة، يعد كبيدجي واحدًا من العديد من الشباب التوغوليين الذين يأملون في التغيير،"آمل أن يكون هناك تغيير حاسم. ورؤية ما فعله البرلمان للتو، لقد غيروا الدستور، ونحن بحاجة إلى أن نكون هنا للتصويت”.
جان بيير كابري هو زعيم معارضة ومرشح برلماني عن حزب التحالف من أجل التغيير في توغو.
وقال من مركز اقتراعه في لومي “أنتم تعرفون الأجواء التي تجري فيها هذه الانتخابات، أجواء متوترة، بسبب التغييرات في الدستور في منتصف العملية الانتخابية. لم ننته بعد من إدانة هذه المصادرة”.
يعمل أكثر من 14200 مركز اقتراع على مستوى البلاد من الساعة 7 صباحًا حتى 4 مساءً بالتوقيت العالمي الموحد.
وأغلقت سلطات توغو الحدود أمس الاثنين لأسباب أمنية وأرسلت نحو 12 ألف من رجال الدرك والشرطة لحماية عملية التصويت.
وتم تفويض بعثات مراقبة من الاتحاد الأفريقي ومنظمات أخرى بمراقبة التصويت. لكن لم يُسمح للمراقبين المتطوعين لدى الكنيسة الكاثوليكية في توغو بمراقبة الانتخابات.
نددت المعارضة في توغو بالدستور الجديد المقترح باعتباره استيلاء على السلطة يهدف إلى تمديد حكم الرئيس فور غناسينغبي.
المعارضة في توغو
وستشهد الإصلاحات انتقال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، لكن المعارضة تقول إنها خدعة لإبقاء غناسينغبي، الذي يقضي فترة ولايته الرابعة، في السلطة.
ويقول أنصار الرئيس إن التغييرات ستقلص سلطات رئيس الدولة من خلال تحويل الرئاسة إلى دور شرفي. وقال وزير حقوق الإنسان ياوا دجيغبودي تسيغان إنهم "سيحسنون الديمقراطية في البلاد".
لكن المعارضة تقول إن الإصلاحات ستسمح له بالبقاء رئيسا حتى عام 2031 ثم تعيينه في المنصب الجديد "رئيس مجلس الوزراء" وهو في الواقع رئيس الوزراء - استمرارا لحكم عائلته المستمر منذ 57 عاما.
وصل الرئيس غناسينغبي إلى السلطة في عام 2005 بعد وفاة والده ، الذي كان رئيسا منذ عام 1967.
ووافق المشرعون على التعديلات الدستورية الشهر الماضي. ولكن في مواجهة الغضب الشعبي المتصاعد، أوقف غناسينغبي الإصلاحات مؤقتا وقال إنها ستخضع لمزيد من المشاورات.
"لا تلمس دستوري"
وقام مشرعون موالون للحكومة بزيارات في جميع أنحاء البلاد "للاستماع إلى المدنيين وإطلاعهم على الإصلاح الدستوري".
كان الحكام العرفيون ومجموعات مختارة من بين الهدف الرئيسي للمناقشات - ولكن لم يتم إجراء أي تغييرات نتيجة لذلك.
هناك خوف واسع النطاق بين الناس من التعبير عن آرائهم في الأماكن العامة في حالة استهدافهم من قبل السلطات، خاصة في ضوء قمع الشرطة للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وفي الشهر الماضي، فرقت السلطات مؤتمرا صحفيا للمعارضة تحت شعار "لا تلمس دستوري".
وقال جيري تاما، زعيم ثاني أكبر حزب معارض، التزام توغو الجديد، إنه يشعر "بخيبة أمل مما يحدث".