ويواصل رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، عمليته العسكرية في معبر رفح، لطمأنة الداخل الصهيوني المهتز بقدرته على تحقيق النصر الموعود باجتياح رفح، وإطباق السيطرة على جميع معابر القطاع، بحيث لن يستطيع أحد الدخول أو الخروج منه إلا تحت إشرافها.
وبذلك؛ فإن سيطرة الاحتلال الكاملة على الموقع الحيوي من قطاع غزة لم تشكل إنجازا عسكريا، كما يسعى "نتنياهو" لتصويره، بل تحمل أبعادا سياسية وإستراتيجية للكيان الصهيوني، لاسيما وأنه جاء في توقيت مهم بعد موافقة "حماس" على مقترح التهدئة.
غير أن الخطورة تكمن في خطة الاحتلال لتسليم إدارة معبر رفح إلى شركة أمنية أميركية خاصة، تضم جنودا سابقين في الجيش الأميركي، بحجة نقل مسؤولية إدارته إلى "جهة محايدة"، بعد انتهاء العملية العسكرية، بزعم القضاء على حركة "حماس"، من دون استهداف بنيته التحتية من أجل استمرار تشغيله، وفق مزاعمه.
وسيناط إلى الشركة المقترحة مهمة إدارة الحركة في معبر رفح، وفحص الشاحنات ومنع عودة حماس إلى المكان، وفق صحيفة "هآرتس" بالكيان المحتل، وذلك في أعقاب رفض "نتنياهو" لمقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموافق عليه من قبل "حماس"، وتمسكه بالعملية العسكرية البرية ضد مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وقالت حركة "حماس"، إن اقتحام جيش الاحتلال لمعبر رفح وقصفه بشكل همجي يعد جريمة وتصعيدا خطيرا ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
واعتبرت أنه أيضا "محاولة مكشوفة لتخريب كل جهود الوسطاء في إنجاز اتفاق وقف العدوان على القطاع، ومحاولة يائسة منه لصنع صورة نصر وهمي، ومفاقمة الوضع الإنساني في القطاع، عبر إغلاقه ومنع تدفق المساعدات الإغاثية الطارئة عبره للشعب المحاصر الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع ممنهج من قبل الاحتلال".
فيما أكدت القوى والفصائل الفلسطينية، ️أنها لن تقبل من أي جهة كانت فرضا أي شكلا من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، معتبرة ذلك شكلا من أشكال الاحتلال.
وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، في تصريح لها أمس، إنها "تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام حول مخطط تولي شركة أمنية أميركية إدارة ومراقبة معبر رفح البري"، مشددة على أن أي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما تتعامل مع الاحتلال.
وأكدت رفض أي مخططات ومحاولات تمس بالسيادة الفلسطينية على معبر رفح"، مطالبة كافة الأطراف برفض أي شكل من أشكال التعاون مع مثل هذه المخططات، لافتة إلى أن إدارة الوضع الداخلي هو شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها.
وأوضحت بأن قيام قوات الاحتلال الصهيوني بشن عدوان بري على رفح واحتلال وتدمير معبر رفح وإغلاق معبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد لقطاع غزة كارثة إنسانية تستهدف 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وقالت إن شن العدوان البري على رفح يهدد بشكل مباشر أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني منهم 400 ألف فلسطيني نزحوا من المناطق الآمنة التي هددها الاحتلال، رغم أن منطقة رفح تشهد أكبر حركة نزوح شهدها التاريخ المعاصر.
وأضافت ️إن "احتلال وإغلاق معبر رفح البري وكرم أبو سالم التجاري وتنفيذ عمليات عسكرية برية في رفح يكشف نوايا الاحتلال بارتكاب مجازر وكارثة إنسانية، ونية مبيتة لإفشال جهود الوسطاء وتحدي الإرادة الدولية والإقليمية. يأتي ذلك بعدما تقدمت المقاومة الفلسطينية بالموافقة على مقترح وقف العدوان وتبادل الأسرى؛ مما يؤكد عدم رغبة الحكومة الصهيونية وقف العدوان وتحقيق صفقة لتبادل الأسرى؛ مما يهدد مسار المفاوضات ويترك للاحتلال استمرار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأفادت بقيام الاحتلال بقطع خطوط الإمداد الغذائي والإنساني والطبي وحركة المسافرين للجرحى ومنع دخول الشاحنات الغذائية التي لا تكفي في حال دخولها يوميا من احتياج رفح 5 %، بالإضافة إلى خروج المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية عن الخدمة؛ مما يعني قتل محقق لآلاف الجرحى والمصابين ومرضى السرطان والمرضى من النساء والأطفال وغيرهم من الفئات.
ودعت المقاومة دول العالم والمؤسسات الدولية والأممية للتدخل فورا لإنقاذ الفلسطينيين الذين يتهددهم القتل والجوع والمجازر والإبادة الجماعية في أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم الآن، ولوقف حرب الإبادة الجماعية ولجم الاحتلال عن إرهابه ومحاسبته على جرائمه في المحاكم الدولية.
وقد تكدست الأسر الفلسطينية في مخيمات وملاجئ مؤقتة، وتعاني من نقص الغذاء والماء والدواء وغير ذلك من الضروريات، فيما توقفت شحنات المساعدات حينها.