أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم “أن الشعب اللبناني نصر غزة بالدم وبمساندتها على الجبهة الجنوبية للبنان، ونتج عن ذلك عدواناً على جنوب لبنان تسبب بضرر للعمال واصحاب العمل في الجنوب، وبما ان اجتماع وزراء العمل العرب الذي انعقد في بغداد له علاقة بالعمل ركزت في الاقتراح على اصحاب العمل والعمال”، مشيراً الى ان العدوان لا يزال مستمراً على لبنان وليس لدينا احصائيات شاملة حتى الآن، ولكن لدينا احصائيات ان هناك 3 آلاف منشأة تضررت في الجنوب اللبناني، معتبراً انه بمجرد اقرار الهبة لعمال لبنان وبإجماع عربي بحد ذاته له اهمية كبرى على المستوى المعنوي.
وأشار وزير العمل في حديث خاص لإذاعة “سبوتنيك”، انه بمجرد ان تنتهي الحرب سيتم مراسلة منظمة العمل العربية والدول العربية الاعضاء لتقديم الهبة التشغيلية للمتضررين وتنفيذ الالتزام الذي وافقوا عليه، وذلك ضمن اطار معايير شفافة تكون واضحة للمشاركين في الدفع وللمستحقين والمستفيدين من الهبة.
وعن الجهة التي ستقوم بعملية الاحصاء لهذه المنشآت، لفت وزير العمل الى انه سيلتقي كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لاطلاعهما على ما حصل في المؤتمر، لنرى ماذا هناك توجه للحكومة في هذا الاطار، مشيراً الى انه وفق الرؤية الاولية من المرجح ان يكون هناك لجنة تشارك فيها وزارة العمل، والاستفادة من احصائيات البلديات حول المنشآت التي تضررت في الجنوب اضافة الى احصائيات الجيش اللبناني.
اما عن اوضاع العمال في لبنان، شدد وزير العمل ان لبنان لا يعاني من بطالة فقط وإنما من عطالة ايضا، موضحاً ان الاقتصاد الريعي في لبنان ضرب ثقافة الانتاج، وهذا ما دفع باي مواطن لبنان عوضاً ان يستثمر في مشروع معين لمضاعفة رأس المال ودوران العجلة الاقتصادية، وجعل لكل شخص لديه بعض الاموال ان يضعها في المصارف ويستفيد من فائدتها، وهذا ما ضرب ثقافة الانتاج في لبنان.
واشار وزير العمل الى انهم نجحوا نسبياً في زيادة الحد الادنى للأجور، معتبراً ان أهمية التصريح عن الحد الادنى للأجور في المؤسسات يحمي تعويض نهاية الخدمة للموظف، وساهم في ضخ الاموال الى الضمان الاجتماعي عبر التصريح عن الاجور والذي لا يمكن ان يكون تحت 18 مليون ليرة، وهذا نتج عنه ضخ ايرادات جديدة الى الضمان الذي بدوره أخذ قراراً بعد اجتماعات عدة ودراسة علمية ان يقوم بإعادة تغطية الدواء كما كانت قبل الازمة المالية، كاشفا ان الخطوة التالية بعد الدراسة ستكون عبر التغطية الاستشفائية ايضا.
وعن ازمة النزوح السوريين التي يعاني منها لبنان، اكد وزير العمل ان هذه الازمة ليس من حل قريب لها، مشيراً الى انه عوضا ان يقدموا لهم الاموال للبقاء في لبنان دعوهم يعودوا الى بلادهم، لافتاً الى ان اللبنانيين يتحملون المسؤولية الكبيرة لزيادة ازمة النازحين.
وعن قانون العمل اللبناني، كشف وزير العمل لـ”سبوتنيك” ان هناك مشروع لتعديل قانون العمل موجود في مجلس النواب لان هذا القانون موضوع منذ الستينات ولا يمكن ان يواكب التطورات التي حصلت، لافتاً الى ان المشكلة التي تعرقل هذا المشروع هو عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية في ظل غياب رئيس للجمهورية.
واشار وزير العمل الى ان الاموال موجودة في لبنان، وذلك بفضل المغتربين ومؤسسات القطاع الخاص وابداع اللبنانيين واستطعنا امتصاص الازمة، ولكن المشكلة ان هذه الاموال لا تُضخ في العمل الاستثماري الذي يحرك العجلة الاقتصادية.
داعياً الشباب الى العمل ولو بمعاش لا يتجاوز الـ500$، التي قد تكون أقرب الى معاش وزير في هذه الفترة.