أخبار ليبيا 24
وضع المنظمات الحقوقية في تونس تواجه تحديات كبيرة في ممارسة عملها الحقوقي خاصة في ملف الهجر، في ظل تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى تونس ومخاف الحكومة التونسية من تحول البلاد إلى معبر أساسي.
قرّر القضاء التونسي الاحتفاظ برئيسة منظمة (منامتي) غير الحكومية التي تعمل على مناهضة العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين بعد توقيفها، حسبما أفادت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” الثلاثاء. وقال رئيس الرابطة بسام الطريفي في تصريحات صحفية، بأنه صدر قرار بـ”الاحتفاظ بسعدية مصباح 5 أيّام على ذمة البحثط، بينما نقلت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت سعدية مصباح ليل الاثنين- الثلاثاء، وأنه يجري التحقيق معها “في جرائم مالية”.
الرئيس التونسي يشكك في نزاهة منظمات المجتمع المدني
ولم تبين السلطات المحلية ولا القضاء التونسي أسباب احتجاز سعدية مصباح، وتزامن موعد الاحتجاز مع تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، قال فيها إن “الجمعيات التي تتباكى اليوم وتذرف الدموع في وسائل الإعلام تتلقى بدورها أموالاً طائلة من الخارج”، مضيفاً أن “الذين يقومون على هذه الجمعيات أكثرهم خونة وعملاء، وعلى الهيئة المكلفة بالتحاليل المالية أن تقوم بدورها. “
وأكد الرئيس التونسي مجدداً، أن بلاده “لن تكون أرضاً لتوطين هؤلاء، وتعمل على ألا تكون معبراً لهم»، داعياً دول شمال المتوسط إلى “تحمل مسؤولياتها” إذ تصدرت تونس كأثر دولة يعبر من خلالها المهاجرين غير النظاميين إلى دول جنوب أوروبا، متفوقة بذلك عن ليبيا التي عملت على الحد من تدفق المهاجرين عبر الساحل الليبي الطويل عبر الاتفاقيات الثنائية التى أبرمتها الحكومات الليبية مع دول الجوار.