تتابع الوزارة مع القطاع الخاص مشروع إنشاء شركة متخصصة في تأجير الشقق السكنية المغلقة هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السوق العقاري وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع وذلك من خلال توفير فرص إيجار ميسرة ومناسبة للمستأجرين وتحفيز الملاك على تأجير وحداتهم السكنية، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير سكن بأسعار مناسبة وجودة عالية كما يساهم في تقليل نسبة الوحدات السكنية الشاغرة في السوق وزيادة كفاءة استغلال المساكن.
تأجير الشقق السكنية المغلقة
تعتبر الخطوة التي تدرسها وزارة الإسكان وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهات القطاع الخاص إنشاء شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة خطوة مهمة في دعم سوق العقارات المحلية وتعزيز الاستثمار فيها.
وقد أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان على أهمية هذه الشركة التي ستكون وسيطًا بين مالك الوحدة السكنية والمستأجرين مما يعزز من فرص تأجير الشقق غير المستغلة ويسهم في تحسين الاستفادة من الثروة العقارية.
ومن المتوقع أن تكون هذه الشركة مبادرة مهمة في توفير سكن مناسب للأشخاص غير القادرين على امتلاك وحدة سكنية وللباحثين عن سكن ملائم عن طريق الإيجار.
كما أشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سيتم من خلال منصة إلكترونية مخصصة، مما يعزز من فعالية العملية ويسهل عملية التأجير بشكل شفاف وميسر.
قانون الإيجار القديم 2024
تم عقد عدة اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة تعديلات على قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977، تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم علاقة المالك والمستأجر وحماية حقوق كل منهما، وتتضمن بعض النقاط الرئيسية كالتالي:
- زيادة مبلغ الإيجار وتحديده بشكل مناسب يخدم مصالح المالك والمستأجر على حد سواء.
- في حال إغلاق الوحدة السكنية المؤجرة لمدة 3 سنوات لأسباب غير مرتبطة بسفر المستأجر حيث يسمح للمالك بفراغ الوحدة.
- في حال استخراج المستأجر ترخيص بناء باسمه أو باسم أحد أفراد عائلته حيث يمنح المالك حق استرداد الوحدة المؤجرة، ولكن إذا حصل المستأجر على وحدة سكنية من هيئة الإسكان الاجتماعي سيطلب منه إرجاع الوحدة للمالك.
- تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار بـ 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.
أيضاً تم تحديد حالات الزيادات في الإيجارات بنسبة 15% مع تفاصيل محددة في القانون، مثل الأماكن المستأجرة لأغراض غير سكنية وفقًا للقوانين الصادرة بشأن تأجير وبيع المناطق وتعديل العلاقة بين المستأجر والمالك.