أخبار ليبيا 24
بعد أن أعلنت بوركينا فاسو تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الذي جرى إنشاؤه بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي، اعتبر خالد القنصل مدير عام المصرف الخارجي، أنه إجراء غير قانوني، وأن المصرف بذل جهود عظيمة للتوصل إلى حلول مع الجانب البوركيني.
حيثيات تأميم المصرف
وأوضح القنصل خلال لقاء عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية بأفريقيا، أن المصرف أنشئ العام 1984 بالمساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا فاسو برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار وبنسبة 50% لكل طرف.
ومن جانبها بررت حكومة بوركينا فاسو الدواعي التي أدت إلى تأميمها للمصرف “بعد 36 عامًا من العمل، لا يزال البنك يواجه صعوبات كبيرة لا تسمح له بمواصلة العمل وتحقيق أهدافه بشكل مناسب”، وألقت باللوم على الجانب الليبي مضيفة: “على مر السنين لوحظ عدم كفاية الدعم للبنك من طرف الجانب الليبي، واكتفائه بتوفير حصته من رأس المال” بحسب قولها.
واتهمت الجانب الليبي “برفض جميع المبادرات التي اتخذها الجانب البوركينابي من زيادة رأس المال، والدعم من حيث تعبئة الموارد، وفتح رأس المال، وتوفير الموارد في شكل حسابات جارية للمساهمين”.
اواستعرض مدير المصرف الخارجي مساهمات المصرف بالقارة السمراء، موضحًا أنها تبلغ سبع مساهمات بالدول الأفريقية غير العربية من خلال مصرف النيجر التجاري والاستوائي المحدود بأوغندا والساحل التجاري بمالي والتجاري البوركيني ومصرف شاري في تشاد والشركة المصرفية عبر أفريقيا في توغو والشركة الزيمبابوية القابضة في زيمبابوي.