اختتمت في تونس أمس الجمعة، مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، بمشاركة مصرف ليبيا المركزي وكل من وزارات المالية، والاقتصاد، والعمل، والتخطيط، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ديميتري قيرقنسون والفريق المرافق له وسايرس ساسانبور كبير مستشاري المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وشارك في المشاورات الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وعلي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل ومرعي مفتاح البرعصي نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي أمس الجمعة
وذكر مصرف ليبيا المركزي في بيان، أنه تم خلال الاجتماعات التي استمرت على مدار عشرة أيام، استعراض كافة الموضوعات المتعلقة بتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة والسياسات المالية والتجارية، وسبل العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي على رؤية المصرف بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات وإجراء اصلاحات عاجلة في المالية العامة.
وثمّن الصندوق تطوير مصرف ليبيا المركزي إجراءاته الرقابية، وتطوير أطر الحوكمة، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية.