تحدثت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري في بيان، عن أوضاع "الأبنية سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة وتبعاتها والمخاطر التي ترافقها".
وتساءلت الزهيري "أين اصبح مشروع قانون حماية المواقع والابنية التراثية في لبنان 2017 ، رغم انه بحاجة لبعض التعديلات الجوهرية". وشجعت على "تقديم الحلول البديلة المستدامة لتطوير هذا القطاع المهم لجهة السياحة ولجهة المحافظة على الثقافة العمرانية وتقديم المشاريع المنتجة والمدعومة، ناهيك ان غياب ثقافة إعادة تأهيل الأبنية وترميمها وتدعيمها مفقود لعدة أسباب وخصوصا أنها لم تتوافر فيها معايير وشروط مراسيم السلامة العامة 2005 وتعديلاتها".
واكدت انه "آن الأوان لأن نحد من الفوضى التي سادت على مدى 20 سنة، من ازياد مخالفات البناء والتعديات والبناء العشوائي على حساب السلامة العامة وخصوصا في مناطق تنتشر فيها العشوائيات والابنية غير المرخصة وغير الآمنة وتحتضن تجمعات سكانية هائلة".
وذكّرت بـ"الانهيارات الكلية والجزئية للابنية التي تتجاوز عشرات آلاف الأبنية على الأراضي اللبنانية".
إلى ذلك، أشارت الزهيرة الى عدد من الاسباب التي ادت الى ذلك، منها: "تداعيات الحروب الطويلة الأمد، العدوان الإسرائيلي المتكرر، قوانين الإيجارات القديمة الاستثنائية، التسويات العشوائية غير المدروسة للابنية، هجرة بعض مالكي الأبنية والاشغالات غير القانونية لاشخاص غير معروفين، تفجيرمرفأ بيروت وتداعياته المدمرة، التغير المناخي اللافت ومخاطر الكوارث الطبيعية كالزلزال وتزايد المتساقطات وانجرار التربة وتكون السيول الجارفة والفيضانات".
وختمت الزهيري بيانها بالقول: "إنطلاقا من الدستور وحماية لقدسية الملكية الفردية وحرصاً على ما تبقى من التراث الوطني والعمراني للابنية وحفاظاً عليه وحمايته ودعم أصحاب هذا الملك، علينا تفعيل وتطوير القوانين الوضعية وتسريع البت بها منها قانون الايجار التملكي، إيجاد السكن البديل لعائلات أخلت بيوتها لانها لم تعد قابلة للسكن ولا تتوافر فيها معايير السلامة العامة، انهاء كافة وجوه قوانين الإيجارات القديمة تطوير القطاع التأجيري، إرساء ثقافة الترميم والتأهيل من خلال المسح الجدي لتصنيف الأبنية وإقامة جردة رسمية وتفعيل دور لجان الهندسة في البلديات ووزارة الاشغال حفاظا على السلامة العامة وحرصا على سلامة المباني من العوامل الجديدة الداخلية".