نبدأ جولة الصحف من صحيفة الغارديان التي نشرت مقالاً بعنوان "لم يكن إبراهيم رئيسي معتدلاً، لكن وفاته قد تجعل إيران أكثر تشدداً"، للكاتبة لينا الخطيب.
ترى الكاتبة أن مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم طائرته، أثار تكهنات حول خلف المرشد الأعلى المقبل، إذ كان يُنظر إلى رئيسي على أنه المرشح الرئيسي ليحل محل آية الله خامنئي، كما أن خروج رئيسي من مجموعة المرشحين المحتملين، أثار سؤالاً حول ما إذا كانت هذه فرصة للنظام الإيراني لتوسيع المشاركة السياسية في البلاد من خلال إعادة المعتدلين والشخصيات الإصلاحية إلى بعض وظائف الدولة.
لكن من وجهة نظر الخطيب فإن حدوث ذلك غير محتمل، لأنه "على مدى السنوات القليلة الماضية، تقلصت الدائرة الداخلية للنظام في إيران، وستستمر في ذلك، وتدفع وفاة رئيسي إيران إلى أبعد من ذلك في هذا الاتجاه".
وتوضح الكاتبة أن "من الأعراف السائدة حول النظام الحاكم في إيران أنه يضم تيارين سياسيين متنافسين، المتشددين والإصلاحيين، حيث يسود أحدهما أو الآخر في أي لحظة. فالمتشددون هم إسلاميون متشددون يعتقدون أن إيران قوة مقاومة ضد الغرب المهيمن، في حين أن الإصلاحيين هم معتدلون أكثر واقعية ويؤمنون بدرجة ما من الارتباط بالنظام الدولي. وهذان التياران موجودان بالفعل، ولكنهما يسكنان أماكن مختلفة في نظام الدولة، حيث يهيمن المتشددون عموماً على الإصلاحيين ــ ويستخدمونهم عند الضرورة."
وتضيف الخطيب أنه مع استمرار إسرائيل في "فضح" نقاط الضعف العسكرية الإيرانية من خلال هجماتها على وكلاء إيران في لبنان وسوريا والعراق، والهجوم الرمزي على أصفهان الشهر الماضي، أصبح النظام في إيران في حالة تأهب قصوى بشأن التسلل، وهذا "ليس الوقت المناسب ليقوم نظام متشدد بتخفيف قبضته أو مد يديه لأي شخص باستثناء الموالين المتشددين."
وترى الخطيب أن المرشح الأوفر حظاً لتولي هذا المنصب لا يزال غير معلوم، وترجح أن يؤدي استبعاد رئيسي من الصورة وزيادة عزلة النظام إلى تعزيز فرص مجتبى، نجل خامنئي، في تولي السلطة.
وتنهي بقولها: "إذا كان هناك أي شيء، فإن وفاة رئيسي يجب أن تعمل على تسريع اتخاذ قرار بشأن الخلافة في إيران. لكنه لن يحدث تغيير في الاتجاه السياسي للبلاد، لا دولياً ولا داخلياً. ومع تضاؤل عدد الأشخاص الذين يمكن الوثوق بهم، فإن الدائرة الداخلية للنظام الإيراني سوف تستمر في الانكماش، مع اندماج العناصر الدينية والعسكرية في النظام مع بعضها البعض بقوة أكبر من أي وقت مضى".
من الحماقة أن ترفض إسرائيل إعلان المنامة الصادر عن جامعة الدول العربية
وإلى صحيفة جيروزاليم بوست ومقال بعنوان "من الحماقة أن ترفض إسرائيل إعلان المنامة الصادر عن جامعة الدول العربية" للكاتب إيتان تشارنوف.
يعتبر الكاتب أنه بعد أشهر من تأخير السيناريوهات السياسية بشأن مستقبل غزة، والذي "يرجع جزئياً إلى المتطرفين داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل"، أصبح الآن لا مفر من طرح موضوع القيادة القادمة للقطاع.
ويرى الكاتب أن شركاء الائتلاف اليميني المتطرف "أثبتوا أنهم يرغبون في رؤية حكم إسرائيلي في غزة، مع الاستيطان اليهودي الصريح وهجرة أعداد كبيرة من الفلسطينيين"، ويضيف أنه "رغم عدم تأييده لهذه الرؤية، فقد أصر نتنياهو على أنه لا يريد أن تحكم السلطة الفلسطينية قطاع غزة".
- القمة العربية تدعو إلى نشر قوات دولية إلى حين تنفيذ حل الدولتين، والأمم المتحدة تقول إن الأمر منوط بمجلس الأمن
ويعتبر الكاتب أن إشارة نتنياهو الوحيدة إلى الحكم المحتمل في غزة ما بعد الحرب هي الإعلان عن الحاجة إلى الدعم السعودي والإماراتي.
يقول الكاتب إن الحل الأفضل أمام إسرائيل هو التقيد بإعلان المنامة الصادر عن جامعة الدول العربية، إذ أنه "يقدم الحل الأكثر عملية لمستقبل غزة على المدى القصير ويضع بديلاً للسيطرة الإسرائيلية على القطاع دون حكم السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى".
وينهي بقوله: "الأمر الأكثر أهمية، هو أن إعلان المنامة يدعو إلى إنشاء قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة للعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة إلى أن يتم التوصل إلى حل الدولتين. ورغم أن أي حكومة إسرائيلية سترفض بلا شك وجود الأمم المتحدة في الضفة الغربية والقدس، فإن نشر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في غزة بمبادرة من الدول العربية إلى جانب الإعتراف بأن الدولة الفلسطينية ذات سيادة لن تتحقق "غداً".
كن منتخباً وديمقراطياً ومجرماً… لا بأس!
وإلى صحيفة القدس العربي التي نشرت مقالاً بعنوان "كن منتخباً وديمقراطياً ومجرماً… لا بأس!".
تطرق الكاتب إلى تعامل حركة حماس وإسرائيل مع مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق قادة من حماس ومن الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن "كريم خان وضع قادة إسرائيل والمقاومة في نفس السلة".
وير الكاتب أن "الاستنكار الفلسطيني للتمييز بين قوة احتلال له رغم كل شيء، سنده القانوني في التشريعات الدولية، بينما الاستنكار الإسرائيلي لا سند له".
وقول الكاتب أن الولايات المتحدة تبنت منطقاً غريبا وغير مسبوق، وهو "أن الجريمة حتى وإن كانت واضحة وموثقة فلا يجوز أن توجه لجهة منتخبة وديمقراطية، وهذا يعني في النهاية أنه بإمكانك أن تكون مجرماً بلا حدود لكنك مع ذلك محصن لأنك منتخب وديمقراطي، ولا يجوز مساواتك بآخر ارتكب نفس الجرائم وعليه أن يلاحق عليها ويعاقب فقط لأنه مصنف كإرهابي".
ويتساءل الكاتب: "في أي وضع ستجد الإدارة الأمريكية نفسها إذا ما مضت مذكرات الاعتقال قدماً وأصبح نتنياهو وغالنت ممنوعين من السفر وزيارة العواصم العالمية؟ وفي أي وضع ستجد الإدارة الأمريكية نفسها إذا ما أدانت محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في حين ما زال الرئيس بايدن ينكر ذلك حتى قبل يومين فقط؟"
وينهي مقاله بقوله إن "السنوار والضيف، فلن يكترثا للأمر، لسبب بسيط أنهما قررا الموت أو الحياة داخل غزة، ولا يفكران في قضاء إجازة رأس السنة في لاس فيجاس".