دعت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فورا، ليدفع ثمن دعواته المتكررة إلى “إبادة” الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: “يجب إقالة سموتريتش، عضو المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) على الفور؛ بسبب تصريحاته الأخيرة”.
وتشير الصحيفة بذلك إلى ما تضمنه مقطع مصور متداول لسموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف.
وفي هذا المقطع، استخدم سموتريتش الثلاثاء عبارات من التوراة بينها: “أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم”.
ودعا إلى تدمير “كامل” لمدن رفح جنوب قطاع غزة، ودير البلح والنصيرات (وسط).
وتابع مقتبسا من التوراة: “سأمحو ذكر عماليق من تحت السماء”.
وردا على ذلك، قالت هآرتس إن إقالة سموتريتش هي “الطريقة التي ينبغي أن تتصرف بها أي دولة تُدار على النحو اللائق”.
وأردفت: “وخاصة الدولة التي أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي ضدها تدابير مؤقتة تلزمها بالامتناع عن ارتكاب الإبادة الجماعية، وبينها تدابير للتعامل مع التحريض على الإبادة الجماعية”.
واستدركت: “لكن في إسرائيل نتنياهو، يدعو زعيم اليمين المتطرف (سموتريتش) علنا إلى الإبادة الجماعية، ولا يوجد شخص واحد في الحكومة مستعد للوقوف والقول: كفى.. إما الكاهانيون الحقيرون أو نحن”.
ويستخدم اليسار والوسط الإسرائيلي تعبير “الكاهانيون” للإشارة إلى المتطرفين من أتباع الحاخام المتطرف مائير كهانا الذي اغتيل بنيويورك عام 1990، بعد أن نشط في الدعوات إلى قتل وتهجير الفلسطينيين.
وشددت الصحيفة على أنه “يجب على سموتريش أن يدفع ثمن دعواته المتكررة للإبادة الجماعية للفلسطينيين (…) وعلى النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده”.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بالضعف والخضوع لابتزاز سموتريتش ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير؛ تحت وطأة تهديداتهما بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها.
وتتصاعد ترجيحات ومخاوف في إسرائيل من احتمال صدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين سياسيين وعسكريين بينهم نتنياهو؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.