وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف، جاء انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة للحد من المخاطر، ما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية، وهو ما يتفق مع مستوى أعلى للتصنيف الائتماني.
وحمت السياسات الاستباقية الأردنية بشكل خاص تصنيفه الائتماني المملكة من تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية في ظل الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا والسياسات النقدية الانكماشية العالمية.
وتعليقاً على هذا الحدث التاريخي للأردن، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "إن هذا الإنجاز يمثل اعترافاً مستحقاً بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي أنجزتها الحكومة الأردنية لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات الصدمات العالمية والإقليمية من خلال توسيع قاعدة الإيرادات المحلية بطريقة عادلة وتدريجية دون رفع الضرائب على المواطنين".
وأشار العسعس إلى أن هذا الإنجاز يعد اعترافا دوليا مهما آخر بحكمة أجندة الإصلاح العميقة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي عززت من منعة الأردن ورفعت معدلات النمو، كما أن توقيت هذا الإنجاز يأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية، حيث نجح الأردن في رفع تصنيفه الائتماني في وقت عانت فيه دول أخرى من خفض تصنيفها الائتماني أو حافظت على ثباته في أحسن الأحوال.
ويؤكد هذا الرفع للتصنيف على الاستقرار المالي بصفته عاملا داعما للمستوى الرفيع للدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك للتخفيف من العدوان المستمر على الأهل في فلسطين.
ووفقا لوكالة موديز، "فإن هذا التصنيف يأتي مرتكزاً إلى قوة السياسات المالية والنقدية في الأردن والدعم الدولي الذي يحظى به الأردن مالياً وفنياً وحجم التمويل المحلي".
وأشادت الوكالة بالتزام الأردن بتنفيذ ومتابعة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق أدت إلى تحسين بيئة الأعمال في ظل إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي قلل من الوقت المستغرق للموافقة على الاستثمارات الجديدة ومنح المستثمرين استقرارا تشريعيا لمدة سبع سنوات متزامناً مع إنشاء وزارة الاستثمار.
وعلى صعيد المالية العامة، أكدت الوكالة "استقرار" مؤشرات المالية العامة خلال السنوات القادمة، حيث توقعت الوكالة أن تتراوح نسبة عجز الموازنة للحكومة العامة ما بين 1.5 إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2024-2025) بالمقارنة مع 2.1 بالمئة خلال العام 2023 وما نسبته 2 بالمئة خلال العام 2022، ووضع ديْن الحكومة العامة (والذي يشمل دين الحكومة المركزية والبلديات، والدين المكفول لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، باستثناء صافي دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) على مسار تنازلي ليصل إلى 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2028 من حوالي 90 بالمئة عام 2023.
بدوره، بيًن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس أن تحسن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل وكالة موديز، في هذا الظرف الذي تمر به المنطقة، يُعتبر شهادة قوية من مؤسسة عالمية مرموقة على منعة الاقتصاد الوطني، وقدرته العالية على مواجهة الصدمات، وبما يُظهر متانة أساسات الاقتصاد الكلي، وثمرة لنجاح السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الشركس أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي، المتوائمة مع السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية والإقليمية، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، كأحد الدعائم المحورية للاقتصاد، المتمثل بالحفاظ على استقرار معدلات التضخم، ونظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، مدعوماً بتوفر مستوى قياسي غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية يبلغ 19مليار دولار حالياً، إلى جانب وجود قطاع مصرفي لديه البنية المالية القوية والمستقرة.
ولفت إلى أن التصنيف المرتفع للاقتصاد الأردني يبعث رسالة إيجابية قوية وواضحة للأسواق المالية العالمية وللمستثمرين، ويؤكد سلامة النهج الاقتصادي المتبع المرتكز على مواصلة مسيرة الإصلاح، والسير قدما بتنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للسنوات 2023-2033. و يأتي بالتزامن مع نجاح المملكة في إنهاء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وبما يدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.