قال أسامة الأزرق، نقيب أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس، إن الوضع في الجامعات الليبية حاليًا يشهد تدهورًا كبيرًا، متهما حكومة الدبيبة منتهية الولاية، بعدم الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها تجاه أساتذة الجامعات.
وأوضح الأزرق في تصريحات صحفية، رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هيئة التدريس بجامعة طرابلس اتخذت قرار التصعيد ضد الحكومة، نظرًا لعدم تنفيذها للوعود السابقة، لافتا إلى أن هناك اتفاقًا تم توقيعه بين الحكومة والنقابة العامة في نوفمبر الماضي، بحضور النائب العام الصديق الصور، يقضي بوقف الاعتصام وعودة الأساتذة إلى الدراسة، مقابل تلبية الحكومة لمطالبهم.
وتتضمن هذه المطالب إرسال المعيدين وأعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير إلى الخارج لمواصلة دراستهم، وتطبيق القانون الخاص بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، والبدء في تنفيذ الإجازة العلمية التي تتيح لأعضاء هيئة التدريس حضور المؤتمرات العلمية والندوات لمدة 6 أشهر لتعزيز التحصيل العلمي.
وأضاف الأزرق أن هيئة التدريس قررت العودة للاعتصام لأن حكومة الدبية منتهية لم تنفذ الاتفاق الذي تعهدت به، مشيرا إلى بوادر انفراج في الأزمة، مثل الموافقة على قرار الإيفاد، ومحاولات لتطبيق قانون زيادة الرواتب.
وأشار الأزرق إلى أن هيئة التدريس بجامعة طرابلس أعطت الحكومة مهلة حتى منتصف يونيو المقبل، وإذا لم تلتزم بتلبية مطالبها، سيكون هناك اجتماع في 22 يونيو في جامعة طبرق، قد تعلن خلاله عن الاعتصام.
ولفت الأزرق إلى أن الحكومة والمجلس الرئاسي لم ينفذا مطالبهم بسبب حجج تتعلق بالأمن القومي، مؤكدا على أن هيئة التدريس بجامعة طرابلس ليست معنية بالسياسة، بل تطالب فقط بحقوقها، مشيرا إلى أن الوضع في الجامعة مستقر ولا توجد مشاكل مع أي تشكيلات عسكرية.
وأكد الأزرق على أن النقابة العامة تشمل جميع مناطق ليبيا، ولا تتأثر بالتقسيم السياسي، موضحا أن هدفها الأساسي هو تحقيق حقوقها، وليس لديها أي أجندات سياسية، مشددا على أن وضع الجامعات الليبية في الظروف الحالية سيئ للغاية، مشيرًا إلى نقص كبير في المعدات والمعامل وأجهزة الكمبيوتر ومواد التشغيل، خاصة في الكليات التطبيقية الطبية والهندسية والزراعية.
وأضاف الأزرق أن حكومة الدبيبة أهملت الإنفاق على الجامعات، مقتصرة على الرواتب فقط، مما أدى إلى تدهور البنية التحتية وشبكات الاتصالات والتوأمة مع الجامعات الأجنبية، مما أثر سلبًا على جودة التعليم وعلى الأستاذ الجامعي والطالب، وبالتالي على الدولة ككل.