OCED تتوقع تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً 4.1% في عام 2025
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OCED" تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية انكماشاً خلال عام 2024م بنسبة 0.2% على أساس سنوي.
وتوقعت "OCED"، في تقرير صادر اليوم الخميس، حول نظرتها للتوقعات الاقتصادية العالمية إصدار مايو/ أيار 2024م، تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً في عام 2025م بنسبة 4.1%.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية انخفاضاً بنسبة 1.8% بالربع الأول للعام 2024، مقارنة بالربع نفسه للعام 2023، على أساس سنوي.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء الانخفاض، في تقرير لها، أمس الأربعاء؛ إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 10.6% في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 2.8% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي.
وتوقعت "OCED"، نمو الاقتصاد العالمي في عام 2024م بنسبة 3.1% وبنسبة 3.2% في العام 2025م.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، إن الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع منذ بضعة أشهر فقط؛ بفضل مرونة النشاط الأمريكي واقتراب التضخم من مستهدفات البنوك المركزية على نحو أسرع مما كان متوقعاً؛ ما دفع المنظمة لرفع توقعاتها للنمو.
وترجح المنظمة أن يبقى الاقتصاد العالمي على نمو العام الماضي عند 3.1% العام الماضي، على أن يرتفع طفيفاً العام المقبل إلى 3.2%، لترفع بذلك توقعاتها في فبراير/شباط من نمو قدره 2.9% العام الجاري و3% في 2025.
وأوضحت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في أحدث توقعات اقتصادية لها أن التراجع الأسرع من المتوقع مهد الطريق أمام البنوك المركزية للبدء في خفض أسعار الفائدة بالنصف الثاني من العام، في حين يعزز دخل المستهلكين.
ويعد توقع النمو الاقتصادي للسعودية في 2024 بنسبة 4.4٪ و5.7٪ في 2025 إشارة إيجابية، وهو ما يدعمه الصندوق النقدي الدولي الذي يتوقع نموًا بنسبة 2.6٪ و6٪ على التوالي، بفضل دور القطاع غير النفطي في دعم هذا النمو.
وتتجه السعودية نحو التنويع الاقتصادي، حيث أصبح القطاع غير النفطي يشكل 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 لأول مرة. وهذا يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتحقيق نمو مستدام.
مع توقعات وزير المالية السعودي بنمو القطاع غير النفطي بمعدل 6٪ في السنوات المقبلة، تبدو الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي مشرقة، ويمكن أن يحقق الاقتصاد السعودي أداءً متميزًا في الأعوام القادمة، خاصة بتوجيهه نحو تعزيز القطاعات غير النفطية وتحقيق التنمية المستدامة.