نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء المصري يناقش تحديات أسعار المحروقات والكهرباء وخطط الدعم المستقبلية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تناول رئيس الوزراء المصري مسألة أسعار المحروقات المستخدمة في إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن مصر تنتج حجمًا محددًا من المواد البترولية والغاز الطبيعي، حيث يذهب أكثر من 60% من الغاز الطبيعي المنتج لاستهلاك الكهرباء.
وأوضح أن تكلفة استخراج الغاز الطبيعي تبلغ نحو 4.25 دولار للوحدة، في حين يتم بيعه لوزارة الكهرباء بسعر 3 دولارات للوحدة.
تحديات استهلاك الكهرباء وزيادة الطلب
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توليد الكهرباء يحتاج أيضًا إلى المازوت وكميات إضافية من الغاز لتلبية احتياجات الدولة المتزايدة سنويًا نتيجة النمو السكاني الكبير.
هذا النمو يتطلب توفير وحدات سكنية جديدة، وزيادة عدد المصانع، وإنشاء مناطق ومدن جديدة لاستيعاب السكان الجدد.
وأكد أن استهلاك الكهرباء في مصر يزيد باستمرار، مما يرفع فاتورة المواد البترولية اللازمة.
التوجه نحو الطاقة المتجددة
تسعى الحكومة إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعويض نقص الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة، الذي يهدف إلى زيادة إمكانات مصر من الطاقة النظيفة.
دعم الوقود وتكاليفه
وأوضح رئيس الوزراء أن المازوت يُعطى لوزارة الكهرباء بسعر أقل ثلاثة أضعاف من قيمته الحقيقية، مما يكلف الحكومة أعباء كبيرة لتلبية احتياجات الدولة.
وأشار إلى أن متوسط سعر برميل البترول ارتفع من 54 دولارًا في عام 2020/2021 إلى 92 دولارًا في عام 2021/2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واستمر الارتفاع ليصل إلى ما بين 85 و87 دولارًا في العامين التاليين.
دعم الكهرباء وتحديات التمويل
كانت هناك خطة لرفع الدعم عن الكهرباء بشكل كامل خلال خمس سنوات، لكن الصدمات الاقتصادية العالمية والتضخم الكبير أدت إلى تعديل الخطة وتثبيت الأسعار لمدة عام ونصف.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تحملت تكاليف كبيرة لدعم الكهرباء، مما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 140 مليار جنيه لشركات الكهرباء.
خطط مستقبلية لتخفيف الأعباء
أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تدعم أول ثلاث شرائح من الاستهلاك المنزلي بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الشريحة الأولى سعرها 58 قرشًا للكيلو وات ساعة مقابل 223 قرشًا كتكلفة فعلية.
وأكد أن الحكومة تسعى لتغطية الفارق من خلال تحميل الشرائح الأكثر استهلاكًا تكاليف أعلى، بجانب الأنشطة التجارية غير السكنية والاستثمارية.
الحلول المقترحة لتخفيف الأحمال
نتيجة لزيادة معدلات الاستهلاك وارتفاع الحاجة لموارد أكبر، كان أمام الدولة خياران: رفع أسعار الكهرباء بشكل كبير، أو تخفيف الأحمال كما يحدث حاليًا.
اختارت الحكومة الخيار الثاني لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد رئيس الوزراء أنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع خطة لوقف تخفيف الأحمال مع نهاية التوقيت الصيفي بحد أقصى في نوفمبر أو ديسمبر القادم.
خطة طويلة الأمد لتحريك الأسعار
كما كلف رئيس الوزراء وزير الكهرباء بإعداد خطة لمدة 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا، مع استمرار دعم الفئات البسيطة بشكل كبير، بحيث تبدأ الأنشطة الأخرى في تغطية الفارق.