نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس على تشغيل الرصيف البحري الأميركي قبالة غزة، مع وصول أول شحنة مساعدات عبر الرصيف العائم، وأكدت رفضها أي وجود عسكري لأي قوة كانت على الأراضي الفلسطينية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول أول شحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الرصيف العائم.
وقال الناطق باسم الجيش إنه تم نقل حمولة أكثر من 300 نقالة للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية والقيادة الوسطى الأميركية.
وجرى نقل المساعدات عبر شاحنات إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في غزة مساء أمس الجمعة، ولكن لم يتضح موعد توزيعها على سكان القطاع الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء الحرب الإسرائيلية.
بيان حماس
من جانبها، قالت حركة حماس في بيان نشر مساء الجمعة إنها وجميع فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد على “حق شعبنا بوصول كل المساعدات التي يحتاجها في ظل الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في عدوانه الغاشم على قطاع غزة”.
كما أعادت الحركة التأكيد على رفض أي وجود عسكري لأي قوة كانت على الأرض الفلسطينية، وفقا للبيان. وشددت على أن “أي طريق لإدخال المساعدات بما فيه الرصيف المائي، ليس بديلا عن فتح المعابر البرية كافة وتحت إشراف فلسطيني”.
بدوره، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة في تصريحات للجزيرة إن الرصيف الأميركي لا يلبي احتياجات سكان القطاع من الغذاء.
وأضاف الثوابتة أن السكان يحتاجون ما لا يقل عن 7 ملايين وجبة غذاء يوميا، ولا يمكن للرصيف أن يوفر هذا القدر من الغذاء.
رسائل أميركية لحماس
من ناحية أخرى، قال منسق اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للجزيرة إن الولايات المتحدة أرسلت رسائل بطرق غير مباشرة لحركة حماس بشأن الرصيف البحري قبالة ساحل غزة، وأوضحت لها ماهيته وطريقة عمله.
وأكد كيربي أن شحنات المساعدات بدأت بالفعل في الوصول إلى غزة.
في السياق نفسه، قالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في مقابلة مع الجزيرة إن الرصيف البحري ليس بديلا للمعابر البرية.
وأضافت أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة فتح المعابر البرية للسماح بتدفق أكبر للمساعدات.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.