الحكومة اليمنية تدرس إجراءات "عاجلة" لوقف تراجع العملة
عقدت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة "الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملية الوطنية، في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي إلى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين".
وتواصل العملة اليمنية، انهيارها المتسارع والقياسي أمام العملات الأجنبية، مسجلة، اليوم الأحد، 1757 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الأمريكي الواحد، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وفاقم من معاناة اليمنيين الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية ومعيشية وخدمية صعبة.
واستعرضت الحكومة، في اجتماعها، عدة مقترحات "لتنفيذها بشكل عاجل"، في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية، بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة القائمة، خاصة في خدمة الكهرباء، وأسعار صرف العملة الوطنية، المنعكسة على أسعار المواد الغذائية الأساسية والخبز، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وشكّلت الحكومة، لجنة وزارية "تتولّى تحويل المقترحات والسياسات، إلى نقاط إجرائية تتم متابعة تنفيذها على المدى القصير، والرفع بها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم"، دون الإعلان عن طبيعتها.
وتأتي "الإجراءات الحكومية العاجلة"، في وقت تشهد فيه العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إضرابًا كليًا ومفتوحًا لأفران الخبز، منذ أمس السبت، بسبب ارتفاع أسعار مدخلات صناعة الخبز، واستمرار حالة انهيار العملة المحلية.
واشترطت "جمعية المخابز والأفران المهنية" في عدن، رفع الإضراب عند إقرار خبز "الروتي" بالسعر الجديد المقدّر بـ100 ريال لرغيف الخبز الواحد، وبوزن 60 غرامًا.