دعت 37 جمعية حقوقية وإغاثية في ألمانيا، الحكومة لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والوفاء بالتزامات القانون الدولي.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة أرسلتها الجمعيات إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير العدل ماركو بوشمان، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولز.
وتطرقت الرسالة إلى الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، والقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، وكلام مسؤولي وخبراء الأمم المتحدة.
ودعت الرسالة الحكومة الألمانية إلى استخدام نفوذها على إسرائيل عبر تسخير كافة إمكاناتها في إطار القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية (لوقف الحرب على غزة).
وطالبت بعدم تصدير أي أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت الرسالة أعضاء الحكومة إلى بذل الجهود لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن السجناء.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.