أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن التضخم في إسرائيل سيصل إلى 4% أي ضعف الهدف الذي حددته الحكومة في قانون الموازنة للعام الحالي.
وقالت الصحيفة في تقرير للصحفي جاد ليئور إن "الحكومة الإسرائيلية نفسها، بتقاعسها في مجال زيادة الأسعار، هي في الواقع قائدة دوامة التضخم، وهي التي تعطي بتقاعسها الشرعية للمستوردين والمصانع لركوب طريق زيادة الأسعار وحتى زيادة سرعتها نحو التضخم السنوي الذي سيقترب من 4% مرة أخرى في الشهرين المقبلين، أي ضعف نقطة الوسط للهدف الذي حددته الحكومة في قانون الموازنة لعام 2024 بأكمله (1% إلى 3%).
وقال التقرير أن "هذا يعني أنه في حين أن المواطنين سيدفعون أكثر بكثير مقابل السلع والخدمات، فإنهم سيدفعون أيضا المزيد من الضرائب ويتلقون خدمات أقل، مشيرا إلى أنه سيتم تسجيل فشل آخر باسم الحكومة الإسرائيلية وهو "الفشل الاقتصادي الحاد" بعد فشلها في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة في 7 أكتوبر.
وتابع جاد ليئور في تقريره أن "موازنة متفاقمة وأزمة اقتصادية، ستؤدي إلى حاجة ملحة لدى الحكومة لرفع الضرائب وخفض موازنات الوزارات الحكومية، من أجل منع الفوضى بشكل أساسي في ميزانية الدولة".
وبلغت فاتورة حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور 7 أشهر على بدايتها نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار)، وذلك بحسب تقرير أصدرته وزارة المالية الإسرائيلية في 10 مايو الحالي.