وقال مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي إن إسرائيل رفضت مطالب المجتمع الدولي بوقف الهجوم على رفح، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم.
وأضاف في بيان "لقد اختارت إسرائيل تجاهل هذه المطالب، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية. وهذه القرارات ملزمة قانونا ويجب اتباعها".
ودعا مارتن كافة الأطراف إلى تكثيف جهودها لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
في المقابل، انتقدت الحكومة البريطانية قرار المحكمة الدولية، وقالت إن الحكم تعزيز لحركة حماس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في وقت متأخر من أمس الجمعة "السبب وراء عدم توقف القتال هو رفض حماس اتفاقا بشأن الرهائن سخيا للغاية من إسرائيل. تدخّل هذه المحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية اليوم، سيعزز وجهة نظر حماس بأن بإمكانها الاحتفاظ بالرهائن واحتجازهم والبقاء في غزة".
وفي أوامرها الجديدة، الجمعة، قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجماتها على رفح، وألا تمنع المساعدات الإنسانية، وأن تسمح لمسؤولي الأمم المتحدة بدخول غزة للتحقيق في جرائم إسرائيل.
دور مجلس الأمن
من جهته، قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، إن القدرة على إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص هجمات إسرائيل على رفح، هي فعليا بيد مجلس الأمن الدولي "الذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته".
وأشار المركز -ومقره لندن- إلى صدور بعض القرارات الاحترازية ضد إسرائيل في يناير/كانون الثاني نتيجة الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، لكن إسرائيل لم تمتثل للقرارات.
وذكر أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن المحكمة تتمتع فقط بسلطة مراقبة تنفيذ التدابير المؤقتة.
ولفت إلى أن "القدرة على إنفاذ مثل هذه الأوامر فعليا بيد مجلس الأمن الدولي الذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته".
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.