بقيادة حمدوك.. "تقدم" تُؤسس لأكبر تحالف سياسي مدني في تاريخ السودان
بدأت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بالسودان، اليوم الأحد، إجراءات المؤتمر التأسيسي لتحالف سياسي واسع لمناهضة الحرب وتأسيس الدولة السودانية.
وانطلق مؤتمر "تقدم" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور نحو 500 مشارك يمثلون قوى سياسية وتجمعات نقابية مهنية ومجتمعًا مدنيًا، من داخل وخارج السودان.
وقال المتحدث باسم "تقدم" بكري الجاك، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا، إن المؤتمر التأسيسي سيقوم بحل الأجسام التنفيذية الحالية ليختار بعدها بالتوافق هيئة قيادة جديدة للتنسيقية، كما سيعتمد المؤتمر رؤية وبرنامجًا سياسيًا لمخاطبة كيفية وقف الحرب وتأسيس الدولة السودانية.
وأضاف أن "المشروع السياسي لتقدم يحمل رؤية جديدة لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة تضمن الحكم الفدرالي والعدالة والمساواة؛ لأن الأزمة أكبر من أزمة نظام سياسي".
وذكر الجاك أن هنالك قوى سياسية خارج "تقدم" تشارك في المؤتمر التأسيسي بصفة مراقب، على رأسهم الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو وحزبا المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل.
من جهته أكد عضو اللجنة التحضيرية لتنسيقية "تقدم" صديق الصادق المهدي، أن المؤتمر التأسيسي سينتخب أجساما جديدة لأكبر تحالف سياسي يمثل الشعب، لجهة أن المشاركين في المؤتمر جرى اختيارهم من القواعد الشعبية ولا يمثلون جميعهم "تقدم".
وأكد أن المشاركين تم اختيارهم من جميع ولايات السودان وفق الكثافة السكانية، كما تشمل المشاركة ممثلين للسودانيين في المهجر، بجانب المزارعين والرعاة ومفصولي الأجهزة الأمنية وأصحاب الأعمال والخبرات الوطنية والمجموعات النسوية والمبدعين.
وأضاف الصادق المهدي أن "الجبهة التي سيختارها المؤتمر التأسيسي ستكون أكبر تحالف سياسي مدني في تاريخ السودان"، موضحًا أن التحالف المنتظر يعبر عن قيم ثورة ديسمبر، التي تعتبر مصدر الشرعية السياسية الوحيدة في البلاد.
وأكد أن الصراع الآن بين مشروعين أحدهما يمثل مشروع الحرب والشمولية ممثلا في المجموعة الداعية لاستمرار الحرب، والآخر مشروع التحول المدني الديمقراطي الذي يبدأ بوقف الحرب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة.
وتضم "تقدم"، التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، قوى سياسية بارزة في المشهد السوداني، على رأسها تحالف قوى الحرية والتغيير، وتجمعات نقابية، ومجموعات من لجان المقاومة السودانية.
وتطرح "تقدم" رؤية لإنهاء أزمة الدولة السودانية، تبدأ بـ"خروج العسكريين من الحياة السياسية، وقيام شرعية توافقية تضع لبنات التأسيس، والانتقال بالوصول إلى مشروع وطني جامع أساسه المواطنة المتساوية، ومن ثم برنامج شامل للعدالة الانتقالية لمخاطبة آثار الحرب، تعقبه عملية صناعة الدستور، إلى حين قيام انتخابات حرة ونزيهة وفقًا للمعايير الدولية".
وتؤكد "تقدم" أنها "تسعى إلى إنهاء معاناة السودانيين من ويلات الحروب والنزاعات الأهلية القبلية ونتائجها من نهب وسلب، واغتصاب، ونزوح ولجوء، وفقدان للموارد الخاصة والعامة".