دبي (الاتحاد)
وقعت «الاتحاد للماء والكهرباء» اتفاقية تعاون مع كليات التقنية العليا، ستقوم من خلالها الشركة بتركيب وتشغيل مجموعة من محطات شحن المركبات الكهربائية، في عدد من المواقع بالحرم الجامعي للكليات. وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لأهداف مشتركة أساسها دعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية المنشودة.
وتتماشى هذه الخطوة أيضاً مع إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، المشروع المشترك بين الاتحاد للماء والكهرباء ووزارة الطاقة والبنية التحتية، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، ويستهدف توفير ما لا يقل عن 100 شاحن سريع على مستوى الدولة بحلول نهاية العام الجاري 2024. وستحتوي المحطات التي سيتم تركيبها في الحرم الجامعي على أنظمة شحن متطورة، توفر خيارات شحن سريعة وموثوقة، مدعومة بنظام رقمي عالي الكفاءة.
ووقع الاتفاقية من جانب شركة الاتحاد للماء والكهرباء، أحمد حسن آل علي، نائب الرئيس لخدمة المتعاملين، ومن جانب كليات التقنية العليا، محمد النعيمي، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المشتركة.
وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال نائب الرئيس لخدمة المتعاملين بشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن الشراكة المبرمة مع كليات التقنية العليا تأتي في إطار سعي الشركة إلى القيام بدور رائد في دعم خريطة الطريق الوطنية نحو منظومة النقل الأخضر والمستدام بما يدعم تحقيق مستهدفات السياسة العامة للمركبات الكهربائية، والتي تفخر شركة الاتحاد للماء والكهرباء بكونها شريكاً أساسياً فيها مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، موضحاً أن الاتفاقية الحالية مع كليات التقنية العليا، تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المماثلة التي أبرمتها الشركة في هذا المجال، والثانية منها على مستوى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة أوضح محمد النعيمي أن الاستدامة البيئية تعد من ضمن الأولويات الاستراتيجية لكليات التقنية العليا، وتصب ضمن الإطار الاستراتيجي للاستدامة الخاص بها، الذي يجمع كافة الجهود من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تم تنفيذها لتعزيز بيئة الاستدامة ورفع الوعي بمفاهيمها وممارستها في مجتمع الكليات. وأضاف أن هذا التعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء سيدعم الكليات في تحقيق إحدى خططها ضمن هذا الإطار، المتعلق بتوفير محطات شحن للمركبات الكهربائية والهجينة في الحرم الجامعي لتشجيع إقبال الموظفين والطلاب والطالبات على استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، بما له من أثر إيجابي على تحقيق مستهدفات الكليات الخاصة بالاستدامة البيئية.
وبدأ الاعتماد على المركبات الكهربائية في الإمارات في الازدياد منذ العام الماضي، إذ ارتفعت نسبة استخدامها من 3.7% في 2022 إلى 11.3% من إجمالي عدد المركبات في 2023، ويوجد الآن أكثر من 40 ألف مركبة كهربائية على مستوى الدولة. وسيؤدي التحول إلى المركبات الكهربائية إلى تحقيق آثار إيجابية ملموسة على قطاعات عدة تشمل النقل والطاقة والبيئة، فضلاً عن دورها في تعزيز المقومات والإمكانات الاقتصادية للدولة.