سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية، أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفع إلى 97 ألف إماراتي في أكثر من 20 ألف شركة، واصفة هذه النتائج بأنها «تاريخية» على صعيد التوطين. وقالت الوزارة، إن «النتائج المحققة، تؤكد فعالية قرارات وسياسات ومبادرات التوطين الحكومية، وأبرزها برنامج «نافس»، وذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، ونشيد بجهود وتميز الكفاءات الإماراتية ودعم القطاع الخاص لقرارات وسياسات التوطين».
وأكدت الوزارة، دعم الموظفين الإماراتيين في مختلف المجالات، والقطاعات الاقتصادية لضمان الاستقرار في وظائفهم وتعزيز جاذبية وبيئة العمل المبتكرة في الشركات الخاصة.
وأشارت إلى الاستمرار في تقديم الدعم للمواطنين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في استقرارهم في وظائفهم في ضوء دعم توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع لدى الشركات الخاصة من خلال حزمة الامتيازات التي تحصل عليها الشركات الملتزمة بالتوطين. وشددت الوزارة، على دعم حضور الكوادر المواطنة في القطاع الخاص والمصرفي، باعتبار أن التوطين أولوية قصوى لتعزيز مشاركة أبناء الوطن الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.
ويتصدر ملف التوطين في القطاع الخاص سلم أولويات حكومة دولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت كل الدعم في سبيل إرساء قواعد مستدامة ومنظومة متكاملة تضمن استقطاب وتوظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
نتائج «نافس»
وتعد الحصيلة المعلن عنها الأعلى تاريخياً منذ بدء رصد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، في دلالة واضحة على فاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج «نافس»، مما يشكل دفعة قوية لملف التوطين ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته واستدامة عمليات التوظيف على مدار العام، وذلك في ضوء قيادة ودعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وأشادت الوزارة بالتزام أكثر من 20 ألف شركة خاصة بتوظيف المواطنين بموجب قرارات وسياسات التوطين، ما أسهم في الزيادة التاريخية وغير المسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص.
مستهدفات 2024
ويأتي ذلك مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024 لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، والمتمثلة في تحقيق معدلات نمو التوطين بنسبة 2% من وظائفها المهارية بشكل نصف سنوي، أي 1% خلال النصف الأول من العام و1% خلال النصف الثاني من عام 2024.
وتم تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين خلال عام 2023 في يناير الجاري، تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين.
ويشهد عام 2024 تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع قاعدة الشركات الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات التي يبلغ عددها أكثر من 12 ألفاً في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً ويعمل فيها من 20 إلى 49 عاملاً، ومن المتوقع أن يوفر هذا القرار 12 ألف فرصة وظيفية للمواطنين سنوياً خلال عامي 2024 و2025. ويستهدف القرار تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن عام 2024، في حين ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025، ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
وكانت الوزارة أبلغت الشركات المستهدفة عبر منظومتها الرقمية بضرورة الامتثال للقرار وبما يمنحها فرصة كافية لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً تشمل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وجاءت خطوة توسيع قاعدة الشركات المستهدفة بالتوطين بناء على دراسة الأنشطة الاقتصادية وواقع الشركات المختارة التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً، حيث تبين نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، وهو ما من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه الشركات، ما يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع تحقيق مستهدفاته وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني.
منافع التوطين
نوهت الوزارة بالمنافع والميزات الممنوحة للشركات المنضمة إلى نادي شركاء التوطين ومنها تخفيض رسوم الوزارة بنسب تصل إلى 80%، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، والاستفادة من مزايا برنامج «نافس» للشركات والأفراد، وغيرها من الميزات التي تلبي متطلبات نمو أعمالها واستمرار ريادتها.
ودعت الوزارة الشركات إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من أصحاب الكفاءات النوعية في مختلف المجالات، والمؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة، محذرة في الوقت نفسه من مغبة اللجوء إلى محاولات التحايل على مستهدفات التوطين، أو توظيف المواطنين بشكل صوري.
وتطبق الإمارات سياسة شاملة تتضمن التحفيز والتدريب والتأهيل للمواطنين في العديد من المجالات، سعياً للارتقاء بمهاراتهم وضمان حصولهم على الوظائف التي يطمحون إليها في القطاع الخاص كركيزة رئيسة لحياة كريمة، وتعزيز مساهمتهم في قيادة ركب التطور والتنمية الاقتصادية في الدولة.