محكمة العدل الدولية تناقش طلب جنوب أفريقيا بوقف القتال في غزة وإصدار أوامر مؤقتة ضد إسرائيل
اتهامات بجرائم إبادة جماعية وتوترات دبلوماسية بين إسرائيل وجنوب أفريقيا
اجتمعت محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد ظهر اليوم لمناقشة طلب جنوب أفريقيا إصدار أوامر مؤقتة إضافية ضد إسرائيل، بما في ذلك وقف القتال في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. يأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية في رفح، ومن المتوقع أن تستمر الجلسة العاجلة حوالي ساعتين. يشارك في الجلسة القاضي الإسرائيلي ورئيس المحكمة العليا السابق، أهارون باراك، ويتم بثها مباشرة عبر موقع "واينت".
افتتح رئيس المحكمة، القاضي اللبناني نواف سلام، النقاش قائلاً إن "جنوب أفريقيا تطلب بشكل عاجل أوامر إضافية وتنفيذ أوامر سابقة للمحكمة: انسحاب إسرائيل من رفح، ووقف العمليات العسكرية، والسماح بدخول منظمات الإغاثة والصحفيين لتقييم الأوضاع في غزة، وضمان الحفاظ على الأدلة". كما طلبت جنوب أفريقيا تقديم تقرير للمحكمة بشأن تنفيذ هذه الأوامر.
اتهامات بجرائم إبادة جماعية
اتهم ممثل الادعاء من جنوب أفريقيا، إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، مشيراً إلى أن "أكثر من 35 ألف فلسطيني قتلوا، وتحولت غزة إلى مدينة خراب". وأضاف أن جنوب أفريقيا تسعى لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مؤكداً أن المجتمع الدولي لم يتخذ خطوات كافية لضمان تنفيذ القانون الدولي.
السياق التاريخي والسياسي
أشار ممثل جنوب أفريقيا إلى أن "هذه الإبادة الجماعية تحدث في سياق النكبة المستمرة، التي تصادف الذكرى السادسة والسبعين لها". وانتقد سياسة إسرائيل التي تقوم على "طرد الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين"، واصفاً إياها بأنها "نظام فصل عنصري واحتلال".
مرافعات إسرائيل وجنوب أفريقيا
سيقدم وفد جنوب أفريقيا مرافعاته اليوم، بينما سيقدم الوفد الإسرائيلي برئاسة نائب المستشار القانوني للحكومة، د. جيلاد نوعام، مرافعاته في جلسة استماع ثانية غداً. ويتوقع أن تتخذ المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا خلال أيام قليلة، نظراً لإلحاح الطلب.
تقدر إسرائيل أن هناك احتمالاً أن توافق المحكمة على طلب جنوب أفريقيا وتصدر أمراً بوقف إطلاق النار. وإذا لم تلتزم إسرائيل بهذا الأمر، فقد ينتقل الأمر إلى مجلس الأمن، حيث قد تقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل وتفرض عقوبات. وفي القدس، يخشون أن يؤدي عصيان الأوامر إلى تعقيد الوضع السياسي لإسرائيل تجاه دول مثل بريطانيا وألمانيا، وربما يؤدي إلى إعادة التفكير في فرض حظر على الأسلحة.
كما أن عدم الامتثال للأوامر قد يزيد من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار. يناقش مكتب المدعي العام في لاهاي بالفعل عدة قضايا مفتوحة ضد إسرائيل وحماس، تتعلق بالبناء في المستوطنات والحرب في غزة.
علم موقع "واينت" أن إسرائيل طلبت تأجيل جلسة الاستماع في لاهاي إلى الأسبوع المقبل، لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل المحكمة. يضم الفريق الإسرائيلي ممثلين عن وزارات العدل والخارجية والدفاع، ويرأس الوفد نائب أمين المظالم للشؤون القانونية الدولية الدكتور جيل إد نعوم.
خلفية الدعوى
استأنفت جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الأشهر الأولى من الحرب، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. في طلبها المتجدد، طالبت بإصدار أوامر لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الإبادة الجماعية. وفي فبراير/شباط، رفضت المحكمة طلب جنوب أفريقيا فرض تدابير مؤقتة إضافية، مشيرة إلى أن الوضع يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للأوامر المؤقتة السابقة.