هبةةبريس
تنظم جمعية جهات المغرب بشراكة وتعاون مع مؤسسة هانس زايدل ورشات جهوية لتعزيز قدرات المنتخبين والأطر الجهوية في مواجهة التغيرات المناخية.
وستنظم أولى محطات هذا البرنامج بجهة سوس ماسة يوم 28 ماي 2024 بمدينة الابتكار بأكادير.
وستعرف هذه الورشات الجهوية عروضا علمية وتقنية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وكذلك كيفية إدماجها في البرامج الجهوية التي تشرف عليها المجالس الجهوية.
كما ستشكل هذه الورشات فرصة لجميع الفاعلين لتبادل الأفكار حول إمكانية ممارسة السياسات العمومية المناخية لضمان التنمية المستدامة وتحقيق الفعالية في التصدي للتحديات المناخية.
يهدف تنظيم هذه الورشات التي سينشطها عدد من الخبراء المختصين في هذا المجال إلى دعم وتعزيز المعرفة العلمية، وذلك من أجل إدماجها في العمل الذي تقوم به المجالس الجهوية لتحقيق برامج تنموية شاملة ومستدامة. وخلال هذه الورشات، سيتعرف المشاركون على التحديات والأسباب والتأثيرات المتعلقة بالتغير المناخي، بالإضافة إلى تطوير المهارات في مجال صياغة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحديد التحديات البيئية في جهاتهم.
ستتيح هذه الورشات المبرمجة خلال سنة 2024 للمشاركين من منتخبين وأطر وممثلي القطاعات المؤسساتية الجهوية فرصة لتبادل المعارف والخبرات، مما يسهم في خلق تآزر من أجل جهة متكاملة وقادرة على مواجهة التغيرات المناخية. وبهذا المساهمة في تحقيق التزامات المغرب المناخية التي تحتاج إلى إضفاء الطابع الجهوي والمحلي عليها.
وفي هذا السياق، صرحت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب: ” إننا نثمن عاليا تنفيذ هذه الشراكة الثنائية بين المؤسستين والتي تسعى أساسا إلى تحقيق التزامات المغرب الدولية في مجال المناخ والبيئة”.
فيما أوضح منير عزاوي، المندوب الجهوي لمؤسسة هانس زايدل في المغرب وموريتانيا، قائلاً: “نحن فخورون بالشراكة مع جمعية جهات المغرب ونتطلع إلى تحقيق تأثير ملموس في تعزيز القدرات الجهوية للتصدي للتحديات المناخية.”
جدير بالذكر أن عقد هذه اللقاءات يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 25 مارس 2024 بين مؤسسة هانس زايدل وجمعية جهات المغرب، والتي تهدف إلى تعريز القدرات وتطوير الكفاءات على المستوى الجهوي إلى جانب تبادل الخبرات في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وتكرس هذه الاتفاقية التعاون الوثيق بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة، مما يعزز الشراكة بين البلدين لتحقيق الأهداف البيئية المشتركة وتعزيز الاستدامة على المستوى الجهوي.