الكونغرس يدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال إصدارها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
© Photo / SAUL LOEBمايك جونسون (في الوسط) (جمهوري عن لوس أنجلوس) بعد ترشيحه رئيسًا جمهوريًا لمجلس النواب الأمريكي في الكابيتول هيل، في واشنطن العاصمة في 24 أكتوبر 2023.
© Photo / SAUL LOEB
تابعنا عبر
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن الكونغرس الأمريكي يدرس اتخاذ أي إجراءات، بما في ذلك العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال موافقتها على إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف جونسون في بيان، أن "الكونغرس يدرس جميع الخيارات، بما في ذلك فرض العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية والتأكد من أن قيادتها تواجه عواقب إذا وافقت عليها. ومن خلال السماح للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد قيادة إسرائيل، فإن قيادة بلادنا ستكون التالية".
ووفقا لجونسون، فإن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة على إسرائيل أو الولايات المتحدة"، وبالتالي فإن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو "غير شرعي ويستحق الإدانة الدولية".
ويقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، بتقديم طلبات للحصول على أوامر اعتقال، أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن الوضع في دولة فلسطين.
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: "على أساس الأدلة التي تمّ جمعها وفحصها من قبل مكتبي، لديّ أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار، (رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة)، محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف بـالضيف، (القائد الأعلى للجناح العسكري لحركة حماس، المعروف باسم كتائب القسام)، وإسماعيل هنية، (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس)، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارًا من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والأسباب هي الآتية:
1.
الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي.2.
القتل باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط).3.
أخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، وهو ما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (3).4.
الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ز)، وكذلك باعتبارها جرائم حرب عملا بالمادة 8 (2) (هـ) (6) في سياق الأسر.5.
التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (و)، وكذلك باعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.6.
الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والتي تتعارض مع المادة 7 (ل) (ك)، في سياق الأسر.7.
المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.8.
الاعتداء على الكرامة الشخصية باعتباره جريمة حرب، بما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأسر.وقد أكد مكتب المدعي العام أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتُكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل و"حماس" يدور بالتوازي.
وأشار مكتب المدعي العام إلى أن "الجرائم ضد الإنسانية كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى وفقًا لسياسات تنظيمية، وبعض هذه الجرائم، في تقديرنا، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا".
وأضاف خان أن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السنوار والضيف وهنية مسؤولون جنائياً عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين في الهجمات التي شنتها حماس (ولا سيما جناحها العسكري، كتائب القسام) والجماعات المسلحة الأخرى في 7 أكتوبر 2023، واحتجاز ما لا يقل عن 245 رهينة".
وتابع خان أن "هؤلاء الأفراد خططوا وحرضوا على ارتكاب الجرائم في 7 أكتوبر 2023، ومن خلال أفعالهم، بما في ذلك الزيارات الشخصية للرهائن بعد وقت قصير من اختطافهم، اعترفوا بمسؤوليتهم عن تلك الجرائم".
وأكد خان أن "هذه الجرائم لم يكن من الممكن أن ترتكب لولا أفعالهم. وهم متهمون كشركاء في الجناة وكرؤساء عملاً بالمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي".
من جانبها استنكرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الاثنين، بشدة "محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة".
وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، متأخرة سبعة أشهر".
وطالبت "حماس"، في بيانها، "المدّعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما طالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية".
وفي وقت سابق، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوما على الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بعد أن حث المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال في حقه.
وكان الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، كتب على منصة "إكس"، أن "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب مذكرة اعتقال دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".