في خطوة تعكس تفاقم الأزمة المالية، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية يوم الأحد 12 مايو/أيار 2024، أنها ستصرف نصف رواتب موظفي السلطة في القطاعين المدني والعسكري لشهر مارس، مما يعكس تحديات استمرارية تواجه الحكومة في ظل الظروف المالية الصعبة.
وأضافت الوزارة في بيان “نظرا لعدم تحويل إسرائيل لأموال مقاصة شهر (أبريل) نيسان لغاية الآن فإن الوزارة وفي ظل الإمكانيات المالية المتوفرة، ستقوم بصرف رواتب الموظفين عن شهر آذار يوم الثلاثاء الموافق 14-5-2024 بنسبة 50 بالمئة وبحد أدناه 2000 شيقل”.
وتابعت الوزارة في بيانها “أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة حيث أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية على مدار عامين ونصف العام سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدي اسرائيل وصل الى ستة مليارات شيقل.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
(الدولار يساوي 3.73 شيقل)