أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "اتفاق صندوق النقد مع لبنان قائم، والنية باستكماله موجودة، فالصندوق لا يعتبر أن الإتفاق مات، ولم ييأس من لبنان، ومهمّته التعاطي مع الأزمات الصعبة، رغم أن الوتيرة لم تكن سريعة بسبب أزمة الودائع لأن لا دولة في العالم تتّجه الى شطب ودائعها".
ولفت كنعان، في حديث عبر قناة "الحرة"، الى أنه "ليس هناك عقوبات على لبنان، إنما يجري الحديث عن وضعه على اللائحة الرمادية أي التشدد في التعاطي معه، وهذا أمر سلبي، فبعثة الصندوق طلبت ضرورة خروج لبنان من اقتصاد الكاش، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في غياب قطاع مصرفي فاعل، فالعقوبات ليست الحل".
واعتبر أن "اللائحة الرمادية تقوّي الاقتصاد غير الشرعي الذي يمر من خلاله التهريب وتمويل الارهاب وتبييض الأموال"، مشيراً الى أن "اقتصاد الكاش يزعج الأميركيين ويزعجنا، فنحن لا نريد أن نكون دولة مارقة وفاشلة كالدول التي هي خارج المنظومة المالية العالمية والفاقدة لثقة الدولة والمستثمرين".
ورأى كنعان، أن "إصلاح الوضع في لبنان يمر بتقوية الاقتصاد الشرعي ليس بتدمير القطاع الخاص في لبنان"، شارحاً أنه كان "هناك اهتمام وجدّية في ما قلناه خلال لقاءاتنا، وهو ما يتطلب متابعة حكومية ونيابية".
وذكر أنه "لمس من خلال اجتماعه بصندوق النقد الدولي وجود قناعة بعدم إمكانية حلّ مشكلة لبنان من دون التطرّق الى الودائع، وجرى نقاش في السبلِ والآليات التي يجب اعتمادها، أهمها التدقيق بموجودات المصارف وعائدات الدولة"، مشيراً الى "ضرورة إجراء تدقيق محايد من خلال شركة دولية محايدة، في الوقت نفسه تترتّب على الدولة اللبنانية مسؤوليات، نتيجة السياسات المالية المتعاقبة على مرّ السنين والتي كانت سبباً أساسيّاً للإنهيار".
وأضاف كنعان، أن "المطلوب تعاون بين الدولة والبنك المركزي والمصارف لإنتاج آلية واضحة منها التدقيق بعائدات الدولة وموجودات المصارف"، لافتاً الى أن "هناك حكومات غير مسؤولة، وأن الترابط والتكامل بين عدد كبير من المصارف ومَن هم في السلطة التنفيذية واضح".
وكشف أن "عقد إحدى شركات التدقيق موجود في أدراج الحكومة منذ أكثر من عام، وحتى الآن لم يُدفع لهذه الشركة لمتابعة عملها"، معتبراً أننا "بحاجة للجديّة والقرار والتغطية السياسيّة من قبل كل المكوّنات من دون أي مزايدات، وهو الأمر الذي بحثه مع بعثة لبنان في صندوق النقد التي ستزور لبنان في أيار لاستكمال عملها من حيث انتهى".
وتابع "لمست جدية وإيجابية بالتعاطي مع بعثة صندوق النقد التي يهمّها أن يسير الإتفاق ولكنها تبحث أيضاً بالتفاصيل، وهذه مسؤولية الحكومة أن تأخذ المبادرة بهذا الموضوع، فالحكومة وحدها من يفاوض صندوق النقد، وعليها مسؤوليات انهاء ما هو مطلوب منها وحسم أمرها وعدم طرح مشاريع وسحبها لعدم تطبيقها"، موضحاً أن "هذا الموضوع بحاجة لجدية فلا يجوز أن يَفقِد لبنان ثقةَ اللبنانيين والمغتربين والمستثمرين".
كذلك كشف أنه "لمس بعد لقاءاته في واشنطن إرادةً بعدم ذهاب لبنان الى حالة عدم استقرار كاملة، ناقلاً رَفْضَ واشنطن تمدّد الحرب، لذلك يقومون بجهد دبلوماسيّة كبير، وإرادة بدعم لبنان، قائلاً: "يجب أن لا يكون لبنان ضحيّة الطاولة الكبيرة التي ستَعقِدُ تسويةَ ما بعد الحرب"
وعن ملف اللاجئين السوريين، اعتبر كنعان أن "العالم يعمل وفق أجندته وتوقيته، والحل لا يجب أن ينتظر التسوية الإقليمية والدولية التي لا نعرف متى ستحصل، والضغط يجب ان يكون في اتجاه عودة اللاجئين الى المناطق الآمنة ووقف تمويل بقائهم في لبنان، قائلاً: "شظايا انفجار لبنان ستطال العالم كلّه ولن يسلم منها أحد".
ورداً على سؤال عن الحديث عن خروجه من التيار الوطني الحر بعد خروج نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، قال "أولاً من قال إن بو صعب خرج من التيار، وثانياً لا أعلّق أو أناقش مواضيع حزبية وداخلية عبر الإعلام، لكن أطمئن الى أنه لن يحصل إلاّ الخير".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: بعثة صندوق النقد الدولي تزور لبنان في أيار المقبل ويجب وقف تمويل بقاء النازحين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.