مسيرة حاشدة من طلاب جامعة الزقازيق تايدًا للقضية الفلسطينية وموقف القيادة المصرية
نظم العشرات من طلاب جامعة الزقازيق، منذ قليل اليوم الأحد، مسيرة تضامنية مع القضية الفلسطينية، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة، والتي انطلقت من أمام مبنى رئاسة الجامعة حتى ديوان عام محافظة الشرقية، رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، تأييداً للقيادة السياسية في حفظ الأمن والأمان، ودعماً للقضية الفلسطينية.
وأكد المشاركين في المسيرة؛ تأييدهم لقرارات الدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ووقوفهم خلف القيادة السياسية، كما أكدوا دعمهم الكامل للقرارات والموقف المصري المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، والتي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية.
وأعرب المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بموقف مصر والقيادة السياسية من مساندة أهالى فلسطين والقضية الفلسطينية، مؤكدين أن الشعب المصري على أتم الإستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأهالي غزة، داعين الله بالرحمة والمغفرة لشهدائهم، وأن يمن على مصابيهم بالشفاء العاجل.
وفي سياق متصل، تقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفق تصريحات المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، والذي أكد أن الاتصال تضمن استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة على كافة الأصعدة، بما في ذلك الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، وما تتطلبه الظروف الراهنة من تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية، سعيًا لتحقيق انفراجه لهذا الوضع المتأزم وتجنبًا لتوسيع دائرة الصراع، فضلًا عن ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع بشكل مستدام وبلا عوائق، لاسيما مع انهيار المنظومة الإنسانية وتعرُض أهالي القطاع لمخاطر المجاعة والأوبئة، الأمر الذي يتطلب ضرورة استمرار الدعم الكامل لعمل وكالة "الأونروا" التي تقوم بدور محوري في دعم الشعب الفلسطيني.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن كذلك التحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، التي تمثل عائقًا خطيرًا أمام انتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
كما شهد الاتصال التشديد على ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك للحيلولة دون تفاقم الصراع، وإرساءً للاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة.