بعد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن على جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، يتوقع أن ينال الفلسطينيون، اليوم الجمعة، بعض الحقوق والامتيازات الإضافية داخل المنظمة الدولية، في خطوة رمزية تثير غضب إسرائيل.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة، اليوم، على منح الفلسطينيين حقوق تمثيل ومشاركة أوسع، في أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة. ويمنح مشروع القرار، فلسطين حقوقا موسعة، بشكل كبير، للمشاركة في جلسات الجمعية العامة، لكن لا يمنحها حقوق التصويت العادية.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsومن المرجح أن يؤدي تبني القرار، إلى زيادة الضغوط لمنح فلسطين عضوية كاملة.
وفي مواجهة الحرب في غزة، كرّر الفلسطينيون مطلع إبريل/نيسان طلبًا تقدّموا به عام 2011، ويسعون من خلاله الى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حيث تتمتع حاليًا بصفة “دولة غير غضو لها صفة مراقب”.
ويتطلّب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 إبريل. لذلك، قرّر الفلسطينيون التوجّه إلى الجمعية العامة حيث يفترض أن يحصلوا، وفق العديد من المراقبين والدبلوماسيين، على أغلبية كبيرة.
مسح عالمي
وسيتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، الساعة العاشرة من صباح اليوم بتوقيت نيويورك، وسيكون بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي تحظى به فلسطين وطلبها للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
وسيكون اعتماد القرار من الجمعية العامة بمثابة طلب من مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلب العضوية الكاملة وإصدار توصية إيجابية تتناسب مع الإجماع والزخم الدولي الذي أسس له اعتماد هذا القرار.
والقرار، الذي طرحته الإمارات لكن صاغه الفلسطينيون، مصدر خلافات، في مقر الأمم المتحدة، في نيويورك، منذ أسابيع.
ونص القرار يشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت بأن “دولة فلسطين، يتعين قبولها لعضوية الأمم المتحدة”. ويوصي أيضا بأن يعيد مجلس الأمن الدولي، الذي يتمتع بصلاحية حاسمة بشأن العضوية في الأمم المتحدة “النظر في المسألة بشكل إيجابي”.
ويقترح النص منح مجموعة من “الحقوق والامتيازات الإضافية” للفلسطينيين دون تأخير “استثنائيًا ومن دون أن يشكّل سابقة” اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر.
والنص الذي يستبعد بشكل واضح حق التصويت والترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر دون المرور بدولة ثالثة.
إثبات موقف
وفي حين تواصل إسرائيل حربها غير المسبوقة على غزة، سيسمح هذا التصويت للفلسطينيين بمعرفة داعميهم وعند الضرورة إثبات أنه لولا الفيتو لأمريكي في مجلس الأمن، سينالون الأصوات اللازمة في الجمعية العامة لإقرار العضوية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أيّدت 153 دولة من أصل 193 الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) ضد الطلب.