وجاء الاهتمام بقطاع النقل الجوي عن طريق إنشاء شركة الطيران الأردني عام 1963، بعد أن صدرت الإرادة الملكية في 8/12/1963 بتأسيسها تحت اسم (عالية)، خطوة بالغة الأهمية في هذا القطاع الحيوي، فبدأت بشكل واثق، وسيرت أولى رحلاتها في 15/12/1963، لتبدأ أولى رحلاتها العالمية إلى روما عام 1965، ثم افتتحت خطاً جديدا لباريس، وآخر إلى لندن في عام 1966، لتنضم إلى منظمة الطيران العالمية (اياتا) في عام 1966. وتطورت المؤسسة وبدأ التفكير لتكون هي الناقل الوطني من خلال تحويلها لمؤسسة حكومية، فصدر قانون خاص بتحويلها إلى مؤسسة حكومية كاملة في عام 1968، لتشكل منذ ذلك الوقت إحدى الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً لجلب العملات الصعبة، حيث تسهم بنحو 3 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فضلاً عن كونها الذراع الرئيسية لاستقدام السياحة إلى الأردن من شتى أنحاء العالم.
وتنبه الأردن إلى اهمية النقل السككي حيث باشرت مؤسسة سكة حديد العقبة التي تأسست عام 1972 بعمليات نقل الفوسفات كما تم الحفاظ على الخط الحديدي الحجازي كوقف نظراً لأهميته التاريخية، وعقدت اتفاقيات مبكرة (في الخمسينات من القرن العشرين) مع (سورية والسعودية) لإعادة تسيير الخط من دمشق مرورا بالأراضي الأردنية إلى المدينة المنورة في الأراضي السعودية، وحالياً يُشرف على الخط مؤسسة الخط الحديدي الحجازي التي ترتبط بوزارة النقل.
وفي مجال النقل البحري فهناك ميناء العقبة وهو أحد الموانئ الرئيسية في المنطقة على مر العصور القديمة، وهو الميناء البحري الوحيد في الأردن، وبدأ ميناء العقبة نشاطه في عام 1939 وفي عام 1952 تم تأسيس ميناء العقبة بإرادة ملكية سامية، جرى بعدها عدة تغييرات قانونية شملت المهـام والمسميات مثل المؤسسة البحرية ودائرة ميناء العقبة، وحتى جاء عام 1979 عندما صدرت الإرادة الملكية السامية بدمج المؤسسة البحرية ودائرة ميناء العقبة تحت مسمى مؤسسة الموانئ.
وفي عام 2001 تم إنشاء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تولت مهام تطوير وإدارة مرافق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما فيها الموانئ من خلال الذراع التنفيذي لها شركة تطوير العقبة التي آلت إليها ملكية المرافق المينائية لتمكينها من تطويرها وتشغيلها وفق أفضل الممارسات العالمية ومن خلال حزمة من المشغلين المتخصصين.
وازدهرت حركة التجارة في الأردن استيرادا وتصديرا، وكان ذلك بسبب توفر المنافذ والطرق البرية والبحرية والجوية، ومن أبرز أنماط النقل التي ازدهرت النقل الجوي الذي يُعتبر أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني وأداة من الأدوات الإستراتيجية لدعم النمو الاقتصادي والاستثماري، من خلال المساهمة في تنمية حركة التجارة البينية وفي تنمية قطاع السياحة وبالتالي التنمية الاقتصادية حيث صدر أول قانون للطيران المدني في عام 1945 رقم (25) وقانون آخر للطيران المدني رقم (8) لسنة 1948، وفي عام 1950تم إنشاء مديرية الطيران المدني كإحدى دوائر وزارة المواصلات وبدأت المديرية بإمكانات بسيطة وكانت مسؤولة عن تشغيل مطاري عمان والقدس بمدرجين صغيرين.
كما تم إنشاء خط الباص سريع التردد داخل عمان، وافتتح جلالة الملك عبد الله الثاني منتصف الشهر الحالي مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 153 مليون دينار، ويتضمن 12 تقاطعا مروريا جديدا، وسبعة جسور، وخمسة أنفاق، وخمس محطات ركاب نموذجية.