ردود فعل غاضبة في تل أبيب على قرار العدل الدولية بشأن رفح
عبر عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن استيائهم من القرار الصادر من محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، بأن توقف بلادهم هجومها على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها في رفح بمثابة "معاداة للسامية"، مطالبا باحتلال رفح.
وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، نقلا عن غفير حول قرار المحكمة الصادر، اليوم الجمعة، بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح، أن "قرار محكمة لاهاي معاد للسامية، ويجب أن يكون الرد الوحيد على قرارها احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس حتى تحقيق النصر الكامل في الحرب".
أما وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، فقد شدد على أن "دولة إسرائيل في حالة حرب من أجل وجودها، و في الأوقات الحزينة من التاريخ، لم نتمكن من الوقوف بمفردنا، لكن يتمتع الشعب اليهودي اليوم بالاستقلال والقدرة على حماية حياته".
وأكد سموتريتش أن "من يطالب دولة إسرائيل بوقف الحرب، فإنه يطالبها بإنهاء وجودها بنفسها، ولن نوافق على ذلك".
وتابع، موضحا أنه "إذا ألقينا أسلحتنا، فسيصل العدو إلى أسرة أطفالنا ونسائنا في جميع أنحاء البلاد، ونحن نواصل النضال من أجل أنفسنا ومن أجل العالم الحر بأكمله، وسيحكم التاريخ على من وقف اليوم إلى جانب النازيين من "حماس" وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)"، وفقا له.
من ناحيته، اعتبر رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن قرار محكمة العدل يثبت أن مؤسسات الأمم المتحدة وكذلك المحكمة الجنائية أصبحت مساعدة للإرهابيين في جميع أنحاء العالم".
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقد أعلن مكتبه أنه سيجري مشاورات هاتفية، اليوم الجمعة، مع كبار الوزراء، بعد أن أمرت المحكمة العليا في الأمم المتحدة إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية على الفور في مدينة رفح في قطاع غزة.
وأصدر رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، اليوم الجمعة، قرار المحكمة الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها في رفح.
من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، في بيان إنه "كان يجب منع اتخاذ مثل هذا القرار لأن إسرائيل هي من تعرض للهجوم من غزة"، مضيفا "في حكومة طبيعية ومهنية لا يمكن السماح لوزراء بإدلاء تصريحات جنونية ولا لمتطرفين بوقف شاحنات المساعدات، إن مجرد عدم ربط قرار المحكمة بين وقف العملية برفح وعودة المخطوفين وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها هو يعد انهيارا أخلاقيا".
وجاء أمر المحكمة لإسرائيل، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين، مشددا على أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
وقال القاضي خلال جلسة للمحكمة بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح: "ترى المحكمة أنه وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يجب على إسرائيل أن توقف فورًا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في رفح".
وأضاف سلام أنه يتعين على إسرائيل ضمان وصول البعثات التي تحقق في مزاعم الإبادة الجماعية دون عوائق إلى قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.