أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، الموافقة على سلسلة تعيينات جديدة شملت مناصب رفيعة في قيادته بينها رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية. في بيان رسمي نشرته إذاعة الجيش عبر منصة “إكس”.
وتضمنت التعيينات تولي العميد شلومي بيندر، رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” خلفا لهارون هاليفا، الذي استقال مؤخرا على خلفية “الإخفاق” في منع الهجوم المباغت الذي شنته فصائل فلسطينية على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما شملت تعيين العميد آفي بلوط رئيسا للقيادة الوسطى في الجيش خلفا للواء يهودا فوكس، وتعيين العميد دان غولدفوس قائدا للواء الشمال خلفا للواء أوري جوردين.
والقيادة الوسطى مسؤولة عن العمليات في منطقة وسط إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، فيما يعمل لواء الشمال كما يشير اسمه في مناطق شمال البلاد.
أما “أمان” فتعدّ أكبر الأجهزة الاستخبارية العسكرية في إسرائيل، وهي مسؤولة عن تزويد الحكومة بالتقييمات الاستراتيجية التي على أساسها تصاغ السياسات العامة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الصراع.
وذكر بيان الجيش في هذا الصدد أن تعيينات أخرى في قيادة الجيش “ستُجرى بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة”.
تأتي التعيينات الجديدة في قيادة الجيش وسط انتقادات واسعة من المعارضة للمستويين العسكري والسياسي في إسرائيل على خلفية “الإخفاق” في التنبؤ بهجمات 7 أكتوبر وإحباطها.
وتتوقع وسائل إعلام محلية، بينها قناة “كان” الرسمية، موجة استقالات في المؤسسة العسكرية خلال الأسابيع المقبلة أو بعد صدور نتائج التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش في أسباب هذا “الإخفاق”، والمتوقع إعلانها بعد أشهر.
والاثنين الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي قبول استقالة هاليفا، على خلفية “الإخفاق” في كشف هجوم 7 أكتوبر.
وإضافة إلى التحقيق الداخلي الذي يجريه الجيش، يجري مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو إنغلمان، منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2023، تحقيقا لتحديد المسؤولين عن “الإخفاق” في هجوم 7 أكتوبر، الذي وصفه بأنه “أكبر فشل في تاريخ إسرائيل”.
لكن إنغلمان يشتكي عدم تعاون الجيش ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “بشكل كاف” مع هذا التحقيق.
وحتى الآن، يرفض نتنياهو تحمل مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، خلافا لوزراء ومسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، ويقول إن تشكيل أي لجنة تحقيق رسمية يجب أن يحدث بعد انتهاء الحرب وليس قبل ذلك.
وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية “إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.