هبة بريس _ وجدة
أثار حادث “سناك المحاميد” ضجة كبيرة وسط الرأي العام الوطني، حيث طالب العديد من المغاربة عبر وسائط التواصل الاجتماعي بتشديد الرقابة على محلات بيع المأكولات ومنع أي ممارسات مغشوشة أو غير صحية قد تضرّ بصحة المستهلكين.
وفي هذا الصدد، فحصيلة عملية مراقبة المطاعم ومحلات الاكلات الخفيفة في إطار اللجنة العاملية المختلطة على صعيد عمالة وجدة انجاد ابتداء من 09 ماي الجاري، بلغت كمية المواد المحجوزة حوالي 650 كيلوغراما، شملت مراقبة حوالي 42 محلا تجاريا من مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية ومخزنة في ظروف غير صحية شملت الأسماك، اللحوم الحمراء، الحليب ومشتقاته، اللحوم الباردة، الشكولاتة، الصلصات، الحلويات، المعجنات، التوابل، العصائر، المعلبات، التمور، الدجاج، الأطباق الجاهزة، اللحوم المجففة، الحساء، الخبز، الزيوت، الديك الرومي ثم البيض.
وهذا، تم حجز وإتلاف المواد المحجوزة وتحرير 8 محاضر مخالفات في حق المعنيين بالأمر مع حث أصحاب المحلات على التقيد الصارم بشروط الصحة والنظافة واستعمال المواد الأولية ذات المصدر المعلوم والمرخصة من طرف ONSSA، مع الإشارة أن الحملة مستمرة بنفوذ عمالة وجدة أنكاد.
كما تم تسطير لجنتين للمراقبة داخل المجال الحضري ولجنة على مستوى المجال القروي، بتنسيق مع مختلف المصالح والاجهزة الامنية المختلفة، حيث يتم حجز واتلاف المواد غير صالحة للاستهلاك وتحرير محاضر للمخالفين وضمان تزويد الاسواق بمختلف المواد الضرورية.