المستشارة القضائية للحكومة تعطي الضوء الأخضر للتصويت على قرار إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل
سيتم مساء اليوم التصويت في جلسة الكابينيت على الأوامر لإغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل
أعطت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهارا ميارا الضوء الأخضر لعرض موضوع إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل للتصويت. ووفقا للنشر في هيئة البث الرسمية "كان" سيتم عرض الموضوع مساء اليوم للتصويت عليه في جلسة المجلس الأمني المصغر-الكابينيت.
الأوامر التي سيتم المصادقة عليها هي أمر وقف بث القناة باللغة العربية والإنجليزية عن طريق مزودي المضامين في إسرائيل. إغلاق المكاتب وحظر تصفح مواقع الانترنت.
موقف بهارا- ميارات الذي أحيل الى الاستشارة القضائية في وزارة الاتصالات، بأنه توجد صعوبة قانونية كبيرة بأنه لا يتم إعطاء الحق للقناة بجلسة استماع قبل التوقيع على الأمر. مع ذلك فإنها ستدعي أنه يوجد عائق قانوني يمنعها من التوقيع على الأوامر، حتى بدون حق الاستماع.
ويشار الى أنه في بداية شهر نيسان/ابريل أقر الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة القانون الذي يمنح رئيس الحكومة ووزير الاتصالات صلاحية إصدار أمر بإغلاق القنوات الأجنبية التي تلحق ضررا بأمن الدولة، وأيد القانون 71 عضوا مقابلة معارضة 10 نواب.
بموجب القانون، فإنه في حال اقتنع رئيس الحكومة أن المضامين التي تبثها القناة الأجنبية في إسرائيل تمس بصورة حقيقية بأمن الدولة- فإن وزير الاتصالات مخول بعد موافقة رئيس الحكومة والكابنيت على إصدار الأوامر التالية: وقف بث القناة الأجنبية، إغلاق مكتب القناة الأجنبية، إصدار تعليمات بإزالة موقع الانترنت للقناة الأجنبية إن كان الخادم الذي يخزن فيه الموقع داخل إسرائيل ومصادرة الجهاز الذي يستخدم لتزويد مضامين القناة الأجنبية.
ويقر القانون أنه قبل إصدار الأمر من قبل وزير الاتصالات، يجب أن يعرض أمام رئيس الحكومة، ووزير الاتصالات والكابنيت أو الحكومة رأي مهنى لجهاز أمني واحد على الأقل بخصوص البنية العملياتية التي تدعم بأن بث القناة الأجنبية يمس بصورة حقيقية بأمن الدولة.