ويؤكد هؤلاء، أن تشوهات المقالع الحجرية وتهديدها للسلامة العامة، واستمرار مخلفات التنزه، ومخلفات معاصر الزيتون، وحدوث الحرائق والتعدي على الغابات، وعشوائية انتشار الورش الصناعية، كمغاسل السيارات والميكانيك، يتطلب إيجاد حلول جذرية تضمن التخلص منها.
وأشاروا إلى أهمية تنمية الوعي البيئي وبناء رؤية واضحة ومشتركة بين مؤسسات المجتمع، حول أهمية البيئة والحفاظ عليها، وضرورة تعزير قيم الولاء والاهتمام بالبيئة لدى أفراد المجتمع، خاصة وأن محافظة عجلون حباها الله بطبيعة جميلة خلابة وجب الحفاظ عليها.
ويقول الناشط البيئي علي القضاة، إن مناطقنا السياحية في عجلون تتطلب جهدا ومراقبة دقيقة وكبيرة والتصدي بحزم للأشخاص الذين لا يتحملون المسؤولية، ويحاولون تشويه جمال الطبيعة بدم بارد، مؤكدا أن التنمية السياحية والزراعية الموعودة التي تنتظر المحافظة، تتطلب الإنتهاء من عدة ملفات وبؤر بيئية ساخنة، وعلى رأسها المقالع الحجرية ومخلفات التنزه.
وأشار إلى أن مديرية البيئة والادارة الملكية لحماية البيئة ومجلس الخدمات المشتركة بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة في المحافظة، تعاملوا مؤخرا مع مكرهة بيئية تقع في منطقه سياحية على طريق عبين -عبلين الزراعي، بحيث تراكمت فيها النفايات التي طرحها مجهولون، حتى بدت وكأنها عبارة عن مكب للنفايات، ما استدعى التحرك الفوري للموقع من قبل كوادر وعمال الوطن في مجلس الخدمات المشتركة، وقاموا بتنظيف المكان وجمع كافة الملوثات الموجودة.
ويقول الخبير البيئي المهندس خالد عنانزة، إن مهمة التصدي لجملة بؤر بيئية ساخنة بمحافظة عجلون لم تعد مسألة رفاهية، بقدر ما أصبحت حاجة أساسية وجب إنجازها، وبالتزامن مع النهضة التنموية، السياحية والزراعية التي تنتظرها المحافظة، خاصة بعد إنجاز مشروع التلفريك، وما يتوقع أن تشهده المحافظة من تضاعف أعداد زوارها، وإنشاء مشاريع أخرى جاذبة للسياح.
وأكد أهمية زيادة الدعم للجهات الرقابية، ونشر الوعي المجتمعي، وتفعيل التشريعات التي تضمن إيجاد الحلول الجذرية لعدد من البؤر الساخنة الجاثمة على الساحة العجلونية منذ عقود، لاسيما ملف المقالع الحجرية، والطرح العشوائي للأنقاض، ومخلفات التنزه في محافظة عجلون، والتي ستبقى تؤثر سلبا على عموم التنمية.
ويقول نبيل الصمادي، إنه لا بد من زيادة الإجراءات والجهود الرسمية والأهلية التي تسعى إلى إيجاد الحلول لملف المقالع الحجرية، والموازنة ما بين كونه باب رزق للكثيرين، مع الحفاظ على الجانب البيئي في المحافظة والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع السلامة العامة والتنمية السياحية، داعيا أصحابها إلى الالتزام بتنفيذ أحد أهم اشتراطات التراخيص لهذه المقالع، والمتمثل بتعهدهم بإعادة تأهيلها وإصلاح الضرر بعد استكمال العمل بها، لضمان عدم تشوه الطبيعة، وتترك المكان غير آمن.
ويدعو الخبير البيئي المهندس محمد فريحات، إلى ضرورة معالجة مختلف البؤر البيئية في عجلون، وإيجاد الحلول الجذرية لها، خاصة فيما يتعلق بتنظيم ملف المقالع، وتشديد الرقابة وعدم السماح بإقامة مثل هذه الأنشطة بالقرب من التجمعات السكانية والأنظمة البيئية المهمة، وأن تخضع هذه المشاريع لدراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الشاملة قبل منح الترخيص، لا سيما أن القوانين والأنظمة المعمول بها تنص على ذلك بشكل صريح وهي تراعي الحساسية البيئية وقياس الأثر التشريعي للاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية.
ويقول علي عنانبة، إن التراجع بأعداد الحرائق والتعدي على الغابات، يعد مؤشرا جيدا على حجم الوعي المجتمعي بأهمية هذه الغابات، إلا أنه لا بد من توفير كل السبل والمزيد من الإمكانات المتاحة للقضاء نهائيا على هذه البؤرة الساخنة، وكذلك الحد من الطرح العشوائي للأنقاض ومخلفات المتنزهين.
ودعا هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إلى ممارسة دورها التنظيمي ووقف التراخيص التي تقع على عاتق الهيئة، وتعزيز دور مديرية البيئة الذي يقتصر على الجانب الرقابي.
وكان منتدون حول الغابات والبيئة، أكدوا في توصياتهم على أهمية الحفاظ على الثروة الحرجية والحد من الحرائق، باعتبارها مسؤولية الجميع، وضرورة الإبلاغ عن المتسببين بقصد أو بغير قصد، مشددين على دور البلديات والجمعيات البيئية ومؤسسات المجتمع المدني وأندية حماية البيئة المدرسية والمراكز الشبابية والجمعيات البيئية في تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية، وتنفيذ الأيام الطوعية للحفاظ على البيئة والثروة الحرجية من أي اعتداءات بالتقطيع أو إشعال الحرائق ورمي النفايات بصورة عشوائية.
ودعت التوصيات إلى تشجير المناطق التي تعرضت للحدائق لزيادة الرقعة الخضراء، وزيادة أعداد الطوافين وعمال الحماية والتوسع ببناء الأبراج لمراقبة الغابات، وأهمية التنسيق بين الجهات المعنيه ذات العلاقة من دفاع مدني وزراعة والإدارة الملكية لحماية البيئة، والبيئة للحفاظ على الغابات.
يشار إلى أن هناك لجنة مشكلة من الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة وهيئة قطاع التعدين، تقوم بجولات على مدار الأسبوع لمتابعة المقالع وغيرها من القضايا البيئية.
وتؤكد مصادر من مديرية البيئة في المحافظة أن هناك خططا لإيجاد مرافق عامة وسط مواقع محددة داخل الغابات لخدمة المتنزهين، ووضع المزيد من الحاويات في مواقع التنزه، مؤكدة أن نسبة كبيرة من المقالع الحجرية لا تقوم بأي إعادة تأهيل للموقع بعد إنهاء العمل، رغم اشتراط ذلك عليها، وتوقيعها على كفالات.
من جهته، أقر مدير البيئة في محافظة عجلون نزار حداد، بوجود العديد من البؤر الساخنة في المحافظة، كالرمي العشوائي للنفايات ووجود المقالع وحرائق بالغابات والتنزه العشوائي وطرح المخلفات، مؤكدا أن الأشجار ثروة وطنية لا تعوض، لافتا لـهمية التوعية والوعي المجتمعي والالتزام الأخلاقي والطوعي تجاه عموم القضايا البيئية، لاسيما الغابات التي تشكل هوية المحافظة التنموية والسياحية، ما يدعو إلى تضافر وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة في هذا الإطار.
وقال إن المديرية تتعامل سنويا مع عشرات القضايا البيئية، كالمقالع الحجرية غير المرخصة والسماد العضوي غير المعالج وبعض محال السكراب ، كما تستقبل مئات الشكاوى البيئية المختلفة داخل المحافظة، فيما تنفذ مئات المحاضرة التوعوية حيال قضايا بيئة متعددة، إلى جانب التركيز على أهمية الحفاظ على الثروة الحرجية من التعديات باشكالها المختلفة، بالإضافة لتنظيم والمشاركة في الحملات التطوعية للحفاظ على البيئة ، مشيرا إلى أنه تم شراء حاويات معدنية للنفايات، ووزعت على البلديات ومديرية السياحة ومحمية غابات عجلون.
من جهته، أكد مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، إن نسبة الحرائق والضبوطات الحرجية انخفضت بشكل لافت مقارنة بسنوات ماضية، كانت تتجاوز فيها الضبوطات الحرجية في المحافظة أكثر من 200 ضبط في كل عام، مبينا أن نسبة التراجع فاقت 80 % خلال العامين الماضيين، بعد تكثيف الجهود الرقابية وتزايد الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على ثروة المحافظة ورأس مالها على طريق التنمية الشاملة.
وثمن الجهود التي تبذلها كافة الجهات المساندة من المحافظة والشرطة البيئية، مبينا أن محافظة عجلون التي تبلغ مساحتها 419 ألف دونم، تشكل نسبة الحراج فيها 34 % بحيث تعد من أعلى النسب على مستوى المملكة.