بعد حملة الاعتقالات.. الاتحاد الأوروبي يطالب تونس بـ"توضيحات"
طلب الاتحاد الأوروبي "توضيحات" من تونس بعد حملة اعتقالات شنتها السلطات الأمنية في البلاد، طالت صحفيين ونشطاء سياسيين، وفق ما نقلت "رويترز".
وعبّر الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عن قلقه إزاء موجة اعتقالات طالت عدة شخصيات من المجتمع المدني، وصحفيين، وناشطين سياسيين، في تونس، مطالبا بتوضيحات.
واقتحمت الشرطة التونسية، الاثنين، مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة، واعتقلت المحامي مهدي زقروبة، بعد اعتقال سنية الدهماني وهي محامية أخرى منتقدة للرئيس، مطلع الأسبوع.
تعليق أمريكا
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن المداهمات "تتعارض مع ما نعتقد بأنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي، وكنا واضحين بشأنها على جميع المستويات".
ووصفت أحزاب من المعارضة اقتحام مقر هيئة المحامين بأنه "تصعيد كبير".
وفي حادثة منفصلة اعتقلت الشرطة أيضا، يوم السبت الماضي، الإعلاميين بإذاعة (إي.إف.إم)، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب محاميهما.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "حرية التعبير وتكوين الجمعيات فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا".
وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة أيضا ناشطين من المجتمع المدني يعملون بشأن الهجرة بينهم الناشطة البارزة سعدية مصباح، للاشتباه في مساعدة المهاجرين على البقاء في تونس وتجاوزات مالية، بحسب محامين.
وضع المهاجرين "يثير التساؤلات"
وقال الرئيس قيس سعيد، هذا الشهر، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن وضع المهاجرين يثير تساؤلات بشأن من يقف وراءه حقا.
وأضاف أن عددا من المسؤولين الذين يديرون منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المهاجرين هم "خونة" يتلقون أموالا من الخارج.
وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على صلاحيات إضافية عندما أغلق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ويرفض سعيد الاتهامات ويقول، إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء فوضى وفساد على مدى سنوات.
وتظاهر المئات في العاصمة التونسية، يوم الأحد، للمطالبة بالإفراج عن صحفيين، وناشطين، ومعارضين مسجونين، وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.