وحقق القطاع السياحي منذ استقلال المملكة قفزات ضخمة وأصبح محط اهتمام السائح من مختلف دول العالم.
وبفضل جهود جلالة الملك عبدالله وصل إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني نحو 15 % في الناتج المحلي الإجمالي، لتبلغ قيمة الدخل السياحي 7.4 مليار دولار، وأكثر من 6.35 مليون سائح بنهاية العام 2023.
واهتم الأردن بتطور وتعزيز القطاع السياحي مبكرا حتى وصل عدد الفنادق الى 635 كما وصل عدد المطاعم السياحية إلى 1203 مطاعم، كما بلغ عدد مكاتب السياحة والسفر 904 مكاتب، وأصبح القطاع يوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل.
وأصبح القطاع السياحي منذ استقلال المملكة ينافس عالميا وسجل حضورا مرموقا في هذا المجال وحقق أرقاما مطمئنة ومبشرة.
ويعتبر الأردن متحفا أثريا كبيرا، حيث يضم أكثر من 100 ألف موقع أثري مكتشف حتى اليوم وأكثر من 15 ألف موقع موثق، وكان الاهتمام بهذه الثروة الأثرية محط الاهتمام الملكي الذي يدرك اهميتها وعمقها التاريخي ليوثق دور الأردن الفعال والرئيسي عبر العصور القديمة والذي شهد كافة الحضارات التاريخية التي آثارها واضحة حتى الساعة.
ويتميز الأردن بأنه منتجع سياحي طبيعي يضم العديد من المواقع الفريدة من نوعها على مستوى العالم مثل البحر الميت وحمامات ماعين ومناطق حمم المياه الساخنة الطبيعية الصحية المنتشرة في مختلف محافظات في المملكة.
وتضم المملكة كافة أنواع السياحة مثل السياحة التاريخة والثقافية وسياحة العائلات والمغامرات وسياحة الربيع والمؤتمرات والسياحة الدينية التي تضم مواقع دينية مسيحية لا مثيل لها على مستوى العالم مثل المغطس الذي هو موقع للحج المسيحي وجبل نيبو وقلعة مكاور إضافة إلى السياحة العلاجية والاستشفائية والتي أعلنت منظمة السياحة العالمية الأردن مقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في الشرق الأوسط.
وواجه القطاع السياحي العديد من المشاكل والازمات منذ الاستقلال لكنه تخطاها ووضع بصمته على خريطة السياحة العالمية وحقق نقلة نوعية في هذا المجال على مستوى العالم.
وركزت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز ودعم القطاع السياحي كما هدفت إلى توفير 99 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل في القطاع خلال العقد المقبل 2033.
ومن أبرز المبادرات المقترحة في الرؤية، ضمن محرك النمو "الأردن وجهة عالمية" والمتعلق بالسياحة، تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، وتفعيل مبادرة الاستثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.
وجاء في المبادرة إنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة، وإطلاق مبادرة السائح الرقمي، والاستمرار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية، وتحديث بيانات القطاع بما يمكن من اتخاذ القرارات، ووضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة، وتحسين القوانين المرتبطة بقطاع السياحة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرة "أردن الأمن والسلامة والبيئة النظيفة".