نائب محافظ قنا يُتابع تنفيذ قانون التصالح بـ 3 مراكز
عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بمراكز قنا والوقف ودشنا، بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة .للتخطيط والتنمية العمرانية ورؤساء المراكز والمدن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة
واستعرض الاجتماع ما تم تلقيه من ملفات في مراكز قنا ودشنا والوقف والاجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجيا لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.
ووجه نائب المحافظ خلال الاجتماع علي بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود لتيسير الإجراءات على المواطنين، موضحاً إن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا يتابع بصفة مستمرة هذا الملف الهام الذي توليه الدولة اهتماماً وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.
أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية الـ ٩ بالمراكز والمدن التي تتلقى طلبات التصالح، بالإضافة إلى التقديم الكترونياً من خلال بوابة خدمات المواطنين.
متحصلات قانون التصالح
وفي وقت سابق، قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد، سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال
ووجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح والعمل على تحسين اداء المنظومة، وتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة انجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.
وحث المحافظ، علي بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتفعيل ادارة الشئون القانونية بالمراكز والاحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين القانونية وسرعة حل المشكلات سريعاً بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.