محكمة العدل الدولية.. قرارات باتّة وصلاحيات تنفيذية مفقودة (إنفوغراف)
تمثّل محكمة العدل الدولية أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة تختص في فض النزاعات بين الدول، وتُعتبر قراراتها باتة وملزمة، لكن تنفيذها ليس مضمونا.
وتتمثل مهمة المحكمة، وفقا للقانون الدولي، في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذون لها بذلك.
وسبق أن قدمت المحكمة آراء استشارية، غير ملزمة، لهيئات الأمم المتحدة، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وتأسست محكمة العدل الدولية، ومقرها قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، عام 1945 كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول.
وتُعرف محكمة العدل الدولية على نطاق واسع باسم "المحكمة العالمية"، وهي واحدة من الأجهزة الرئيسة الستة للأمم المتحدة، التي تشمل الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية والأمانة العامة، وهي الجهة الوحيدة من الأجهزة الستة التي لا يوجد مقرها في نيويورك.
ومؤخرا نظرت المحكمة في طلب تقدمت به جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة، تضمن الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة، بما يشمل رفح التي باشر الجيش الإسرائيلي عمليات برية فيها في 7 مايو الجاري رغم معارضة المجتمع الدولي.
وتدفع الجهات التي رفعت الدعوى إلى إدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في غزة، لكن إسرائيل رفضت مرارا هذه الاتهامات وتزعم أن عملياتها في غزة "دفاع عن النفس".
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت في وقت سابق "بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات".
ويقول متابعون إنّ صدور قرار ضد إسرائيل من محكمة العدل الدولية قد يزيد الضغط الدبلوماسي على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاسيما بعد أن أعلنت عدة دول أوروبية اعترافها بالدولة الفلسطينية، وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقادة من حركة "حماس".
وكانت محكمة العدل الدولية قد باشرت في 19 فبراير الماضي جلسات استماع بمقرها الدائم في لاهاي بهولندا، حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.