القدس المحتلة-سانا
رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على مدينة رفح وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعبر.
وطالبت الرئاسة في بيان اليوم المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والضغط عليه لاحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتنفيذها، لأن الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون الدولي ولا يمكن محاسبته بفضل الدعم الأمريكي الأعمى والمنحاز.
وجددت الرئاسة التأكيد على ضرورة إلزام كيان الاحتلال بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني في كل مكان، مشيرة إلى أن هذا القرار المهم لمحكمة العدل الدولية، يضاف لجميع القرارات الدولية السابقة التي أكدت أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشهب الفلسطيني،
تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها فوراً، وجددت الرئاسة تثمين مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة على أن هذا الإجماع الدولي يثبت مرة أخرى أن كيان الاحتلال يقف معزولاً هو وحلفاؤه الذين يوفرون له الدعم والحماية والإفلات من العقاب.
بدورها رحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ووقف كل الإجراءات التي تؤدّي للإبادة، وإدخال المساعدات لكل مناطق قطاع غزَّة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.
وقالت الحركة في بيان اليوم: “إنَّنا ومع استمرار الاحتلال الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزَّل في كامل قطاع غزَّة، كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح”.
ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأكدت الحركة أنَّ المجتمع الدولي وكل مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب.