تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة التونسية، اليوم الأحد، للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين والناشطين وشخصيات المعارضة المسجونين، وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.
تأتي الوقفة الاحتجاجية وسط أزمة اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات طالت الصحفيين والمحامين والناشطين والمعارضين.
واقتحمت الشرطة التونسية، السبت، مبنى عمادة المحامين، وأوقفت المحامية سونيا الدهماني المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد. كما تم اعتقال صحفيين في نفس اليوم.
وقالت مفوضية الانتخابات في وقت سابق إن الانتخابات ستجرى في موعدها، لكن مع اقتراب الولاية الأولى للرئيس، التي تستمر لمدة خمس سنوات، من نهايتها، لم تعلن موعدا حتى الآن.
تولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه استولى بعد عامين على صلاحيات إضافية عندما أغلق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمرسوم.
كما تولى السلطة القضائية، وهي خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
وانتقد سعيد مرارا ما وصفه بتنافس المعارضة على الرئاسة، قائلا إنها قاطعت الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية مع التركيز على الانتخابات الرئاسية.
وتقول المعارضة إن المناخ السياسي حاليا غير مناسب لإجراء الانتخابات وسط قيود على الصحافة وسجن معارضين وناشطين بارزين.
ودعت المعارضة اليوم الأحد إلى مناخ سياسي نظيف لإجراء تصويت يتضمن إنهاء القيود المفروضة على الحريات الصحفية والسياسية.
وتقبع عبير موسى، أحد أبرز المرشحين، في السجن منذ أشهر، فيما أعلن منذر الزنايدي ترشحه لانتخابات محتملة من فرنسا، وسط توقعات باعتقاله في حال عودته إلى تونس.