بعد تصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته دولة الإمارات باسم المجموعة العربية، بصفتها رئيسة المجموعة طوال شهر مايو، لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، رحبت مصر بالقرار التاريخي.
واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة أن صدور هذا القرار التاريخي، بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، منوهة بأهمية توقيت صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
كما دعت مصر بهذه المناسبة، جميع الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أن تمضي قُدُماً نحو اتخاذ هذه الخطوة الهامة والمفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
طالبت الخارجية المصرية مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بالتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الوضع الخطير الذي يشهده قطاع غزة، لاسيما مدينة رفح الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر إنسانية جمة نتيجة السيطرة الإسرائيلية على المعابر ومنع تدفق المساعدات الإنسانية.
وجددت مصر مطالبتها بأهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
لكن ماذا يعني هذا القرار في هذا التوقيت؟
للإجابة على ذلك، يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام لـ" العربية.نت" إن هذه النتيجة تمثل تتويجًا للنضال الفلسطيني المستمر على مدار عقود من أجل نيل الاعتراف الدولي بحقوقه الوطنية المشروعة، مشيرًا إلى أن حصول فلسطين على هذا الزخم الهائل من التأييد في أعلى هيئة تمثيلية دولية، يؤكد مجددًا على عدالة قضيتها وشرعية مطالبها وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن تصويت الجمعية العامة بهذه الأغلبية الساحقة، يعد بمثابة شهادة دولية رسمية بأحقية الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما من شأنه تعزيز المكانة القانونية لفلسطين وتدعيم مركزها التفاوضي في أي مفاوضات مستقبلية لتسوية الصراع.
لا يعني الانضمام بشكل مباشر
كما شدد مهران على أن تصويت الجمعية العامة وحده، رغم أهميته الكبيرة، لا يعني انضمام فلسطين بشكل مباشر كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى وجود متطلبات إجرائية محددة ينص عليها ميثاق المنظمة في مادته الرابعة، وأبرزها ضرورة حصول الدولة المتقدمة بطلب العضوية على توصية من مجلس الأمن، يعقبها تصديق الجمعية العامة على هذه التوصية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشاركين في التصويت.
ولفت الخبير القانوني إلى الصعوبات المتوقعة في الحصول على توصية إيجابية من مجلس الأمن بسبب حق "الفيتو" الذي تتمتع به الولايات المتحدة كعضو دائم فيه، والذي غالبا ما وظفته واشنطن على مدار عقود لصالح إسرائيل لعرقلة أي مشاريع قرارات تتبنى الحقوق الفلسطينية أو تدين الانتهاكات الإسرائيلية
ودعا إلى تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية على الإدارة الأميركية من قبل فلسطين وحلفائها العرب والمسلمين وكل القوى المحبة للسلام، لدفعها لتغيير موقفها المنحاز لإسرائيل، لا سيما في ظل تصاعد الإدانة الدولية لممارسات الاحتلال القمعية، وتنامي المطالبات بضرورة إنهائه ومحاسبة مرتكبي الجرائم، بما يهدد بتآكل مصداقية واشنطن وتعميق عزلتها على الساحة العالمية إذا أصرت على نهجها الراهن.
قرار تاريخي.. وسند قوي
وأشار مهران إلى أن القرار التاريخي للجمعية العامة، على الرغم من طابعه غير الملزم، إلا أنه يمثل سندا قويا لحق فلسطين في الاستفادة من امتيازات العضوية الدولية المختلفة، كالانضمام للمعاهدات والمنظمات الأممية المتخصصة، وتعزيز التمثيل الدبلوماسي المتبادل، وتوسيع هوامش المشاركة في الأنشطة والفعاليات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت بالأغلبية الساحقة اليوم الجمعة، على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.
ووافق 143 عضوا من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على القرار، مقابل رفض تسعة وامتناع 25 عن التصويت. (العربية)