توصل الاتحاد الوطني للطلاب في بريطانيا إلى تسوية مع رئيسته السابقة شيماء دلالي التي تم فصلها بسبب مزاعم معاداة السامية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وتمت إقالة دلالي من رئاسة اتحاد الطلاب بعد أن زعم تحقيق أنها ارتكبت "انتهاكات كبيرة" لسياسات معاداة السامية في الاتحاد، وعقب ذلك رفعت دعوى أمام محكمة العمل تدعي فيها أن الهيئة الطلابية مارست التمييز العنصري والديني ضدها.
وقبل وقت قصير من نظر محكمة العمل في الدعوى، قال محامو الطرفين إنه تم الاتفاق على تسوية، وأصدر الجانبان بيانا مشتركا -نُشر على موقع الاتحاد- تناول الادعاءات الموجهة ضد دلالي، وتحدث عن الهجمات التي تعرضت لها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان "يسعدنا أن نؤكد أنه تم التوصل إلى تسوية بين شيماء دلالي والاتحاد الوطني للطلاب، مما يضع حدا للإجراءات أمام محكمة العمل. طوال هذه القضية، عانت السيدة دلالي من إساءة مروعة حقا، تضمنت تهديدات بالقتل، وتهديدات بالاعتداء الجنسي، وكراهية صارخة ضد الإسلام. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، والاتحاد يدينه بشدة".
وأضاف أن "لدى السيدة دلالي الآن الحق في المضي قدما في حياتها ومسيرتها المهنية من دون التعرض للمضايقات أو الإساءات".
ورفضت دلالي -وهي من أصول تونسية وكانت أول مسلمة تصل لمنصب رئاسة اتحاد الطلبة- الاتهامات التي وجهت إليها، وأكدت أنها استُهدفت بسبب دعمها القضية الفلسطينية وانتقادها الفكر الصهيوني.
وقالت "أنا مناهضة للصهيونية ومناصرة للفلسطينيين بكل فخر. وبعد تسوية اليوم، أتطلع إلى أن أكون قادرة على التركيز على مواصلة تكريس نفسي للقضية الفلسطينية وخدمة مجتمعي".
وبينما قال الجانبان إن شروط التسوية سرية، نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن أشخاص -وصفتهم بالمطلعين على القضية- أنه من المحتمل أن تكون النقابة قد دفعت التكاليف القانونية لدلالي ومبلغا آخر كجزء من التسوية.