يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت القيمة الإجمالية لمكونات قاعدة النقد بنحو 68.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 10.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتبلغ قيمتها نحو 728.5 مليار درهم مقارنة مع 660 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الإحصائية التي يوفرها مصرف الإمارات المركزي.
وجاء الارتفاع في إجمالي قاعدة النقد بدعم من الزيادة في الأوراق المالية الصادرة عن المصرف التي زادت بمقدار 41.2 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 19% تقريباً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليبلغ رصيدها نحو 258.4 مليار درهم بنهاية مايو الجاري، مقارنة مع 217.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وتظهر بيانات «المركزي»، أن فائض السيولة لدى المصرف ارتفع إلى 147 مليار درهم بنهاية مايو الجاري، مقارنة مع 145 مليار درهم بنهاية العام 2023.
كما ارتفع رصيد الاحتياطيات الإلزامية للبنوك العاملة بالدولة التي تحتفظ بها لدى المصرف المركزي بقيمة 14.2 مليار درهم بنمو نسبته 8.85% خلال فترة لمقارنة ذاتها، لتبلغ 174.8 مليار درهم أمس مقارنة مع 160.6 مليار درهم نهاية العام الماضي.
ويشار إلى أن المصرف المركزي رفع نسب الاحتياطي الإلزامي المطلوبة من البنوك على الودائع تحت الطلب إلى 11% اعتباراً من أبريل 2023، وذلك من مستوى 7% التي كان قد خفض مستويات الاحتياطيات الإلزامية إليها خلال جائحة كورونا عام 2020.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الإمارات خلال شهر مايو الماضي، إنها تتوقع أن يرفع المصرف المركزي نسب الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب لدى القطاع المصرفي بالدولة إلى مستوياتها قبل جائحة كورونا وبما يتوافق مع معايير بازل 3 عند مستويات 14%، خلال الفترة القصيرة المقبلة.
إلى ذلك، زاد النقد المصدر في الدولة بقيمة 11.8 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنمو 8.7% ليبلغ 147.6 مليار درهم أمس، مقارنة مع 135.8 مليار درهم بنهاية 2023.
ويعتبر الارتفاع في النقد المصدر أحد أهم المؤشرات على ارتفاع مستويات الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي، كما يشير إلى ارتفاع الطلب على الدرهم في السوق المحلي نتيجة نمو نشاط قطاعات الأعمال مثل تدفقات رأس المال الأجنبي للسوق المحلية، وزيادة الصادرات الوطنية، ونمو السياحة والسفر وارتفاع عدد الموظفين وزيادة عدد السكان إجمالاً.