واستطاع الأردن، بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني أن يكون قادرا على مجاراة الاقتصادات العالمية من خلال توظيف التكنولوجيا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، بناء شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية حيث اعطت الفرصة للمنتجات الصناعية الأردنية لاختراق الأسواق التقليدية بالإضافة إلى تنويع خياراته واستيراد السلع والبضائع من مناشئ مختلفة رغم التحديات التي ظهرت بالسنوات الماضية جراء حالة عدم استقرار المنطقة.
ويرتبط الأردن باتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورة.
وبفضل اندماج الأردن بمنظومة الاقتصاد العالمي ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الأردنية من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى 8.272 مليار دينار مع نهاية العام الماضي 2023، وباتت تصل إلى قرابة 150 دولة حول العالم، تضم أكثر من مليار مستهلك بواقع تصدير أكثر من 1500 سلعة من إجمالي 5300 سلعة منتجة ومتداولة في العالم.
كما قفزت قيمة المستوردات إلى 18.259 مليار دينار بنهاية 2023، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع تكتلات اقتصادية عديدة.
وما زال الأردن يعد محط اهتمام وموطنا للاستثمار، في ظل توفر مخزون من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية من الصناعات الغذائية والدوائية وصناعة المحيكات، إضافة إلى الصناعات الكيماوية والهندسية والصناعات التعدينية والزراعية والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية ومشاريع الشراكة الكبرى، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الى جانب المدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب استثمارات خارجية.
وأنجزت المملكة العديد من التشريعات الاقتصادية التي تدعم وتمكن بيئة الاستثمار والأعمال بالمملكة والتي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، في مقدمتها إقرار قانون البيئة الاستثمارية وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى التعديلات التي طرأت على قانوني الشركات والمنافسة.
ويوجد في المملكة 165 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، ويسهم القطاع التجاري والخدمي بنسبة 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوجد حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة ربع مليون فرصة عمل.
وبلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال العام 2023 ما يقارب 1.057.5 مليار دينار.
وبلغ عدد المشاريع الكلية خلال العام الماضي 517 مشروعا، منها 333 مشروعا جديدا و184 مشروعا، بحجم عمالة متوقعة ما يقارب 38.675 ألف فرصة عمل، فيما توزعت الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية على القطاعات الاقتصادية خلال العام 2023، حيث حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر حيث بلغت نسبة الاستثمارات فيها نحو 62 % من إجمالي الاستثمارات الكلية، بحجم استثمار بلغ 655.9 مليون دينار أردني، كما بلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة ما يقارب 184.5 مليون دينار بنسبة 17 %، بينما بلغ حجم استثمار في قطاع السياحة وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية على التوالي 59.8 مليون و59.7 مليون وبنسبة 6 % لكل من القطاعين، وأما باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية شكلت ما نسبته 9 % من حجم الاستثمارات الكلية.
مواصلة الإنجازات التي حققتها المملكة تتطلب إعادة النظر بأثمان الطاقة وأجور الشحن؛ لتخفيف كلف التشغيل، بالإضافة إلى التوسع في منح المزايا والحوافز للمستثمرين خصوا بما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات المالية وتكثيف حملات الترويج للفرص الواعد بالمملكة.