يعمل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب نيتها إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيليين تتهمهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال ضد زعيم حركة حماس يحيى السنوار ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر وحرب غزة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ليندسي أولين غراهام، الاثنين، أنه يسعى مع عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين لمعاقبة المحكمة.
وكتب عبر حسابه على منصة إكس "إن هذا القرار المشين هو في الحقيقة صفعة على وجه السلطة القضائية المستقلة في إسرائيل، ويجب علينا ألا ننسى كدولة أن المحكمة الجنائية الدولية هددت باتخاذ إجراءات ضد القوات الأميركية في أفغانستان - ونحن دولة غير عضو فيها".
وأضاف "سأعمل بشكل محموم مع زملائي على جانبي الممر في كلا المجلسين لفرض عقوبات صارمة ضد المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، هذه هي أفكاري الأولية".
وتابع: "والأهم من ذلك، أريد أن يعرف العالم أنني، جنباً إلى جنب مع زملائي الجمهوريين والديمقراطيين وأعضاء الإدارة، تواصلت مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه القضية منذ أسابيع".
وبين أنه: "ستكون هناك مناقشات مع إسرائيل قبل اتخاذ أي إجراء، وشددنا على ضرورة تطبيق مبدأ التكامل في هذه الحالة. وتتطلب التكاملية من المحكمة الجنائية الدولية أن تسمح للنظام القانوني للدولة المعنية بالتحرك أولاً قبل أن تتخذ المحكمة أي إجراء".
غراهام أشار إلى أن موظفي الجنائية الدولية أخبروه أن التحقيق من المرجح أن يستغرق أشهرا وليس أسابيع، وأنه ستكون هناك مشاورات ذات معنى مع إسرائيل.
وقال مصدر آخر إنه من المتوقع أن يصدر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بيانا يوم الاثنين، بينما لا تزال القيادة تبحث في الخيارات التشريعية المحتملة.
وبحسب سي إن إن، لم يتم تحديد أي شيء وما زالت المناقشات جارية، ولكن من المتوقع أن يرد الجمهوريون بقوة – وقد تحدث العديد منهم بالفعل. ويعود مجلس النواب إلى واشنطن يوم الثلاثاء.