ذكر 3 دبلوماسيين أمس الأربعاء أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وزعت مشروع قرار ضد إيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن الدول الثلاث عازمة على الدفع به رغم معارضة حليفتها الولايات المتحدة.
وقال الدبلوماسيون لوكالة رويترز إن الدول الثلاث شاركت مسودة نص مع أعضاء مجلس محافظي الوكالة الذرية الذي يضم 35 دولة.
وأضافوا أن القرار يركز على التحقيق في الأنشطة النووية الإيرانية، ويشير إلى إمكانية مطالبة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بتقديم "تقرير شامل" عن أنشطة إيران النووية على نطاق أوسع من أنشطتها الفصلية المعتادة.
وتأتي هذه التحركات في حين لا تزال الولايات المتحدة والدول الثلاث منقسمة بشأن مواجهة إيران، مع قلق واشنطن من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى المخاطرة بمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال مسؤول أوروبي كبير "نضغط على الأميركيين، لكنهم ما زالوا متمسكين بفكرة عدم التصعيد مع إيران"، مضيفا أن "ذلك لم يحقق شيئا، لذا نرى أننا بحاجة إلى إظهار الحزم حاليا".
وتستاء طهران من مثل هذه القرارات، وعادة ما ترد بتكثيف أنشطتها.
وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحدث قرار يستهدف إيران منذ 18 شهرا حين أمرها بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق تجريه الوكالة منذ سنوات بشأن العثور على جزيئات يورانيوم داخل 3 مواقع غير معلنة، مما يشير إلى احتمال وجود نشاط نووي.
وفي حين جرى تقليص المواقع المعنية إلى موقعين لم توضح إيران بعد سبب وجود آثار اليورانيوم في تلك المواقع.
وفي السياق ذاته، منعت طهران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم التابعين للوكالة الدولية من الانضمام إلى فريق التفتيش.