ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة خارج الإجماع الدولي بشأن وقف الحرب في قطاع غزة".
وقال ابن فرحان إن "استمرار الحل العسكري لن يخدم سوى المتطرفين"، محذرا من أن "اجتياح إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية، سيضع أمن المنطقة في خطر".
وأضاف: "نعمل مع شركائنا على وقف الحرب في غزة وتعزيز جهود حل الدولتين"، متابعا: "هناك إجماع دولي على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لحل الأزمة وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعطل المسار".
وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023.
تحسبًا لصدور مذكرات اعتقال.. إسرائيل تدعو سفاراتها إلى الاستعداد
أصدرت إسرائيل تعليمات لسفاراتها حول العالم بالاستعداد لرد عنيف معاد للسامية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد كبار القادة الإسرائيليين وضباط الجيش.
وأصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس رسائل حول هذا الموضوع إلى البعثات الإسرائيلية في الخارج والمنظمات اليهودية، يقترح فيها أن تعمل الأخيرة مع السلطات المحلية لتعزيز الأمن.
كما تحدث مع وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي حول هذه القضية.
ولم تصدر المحكمة الجنائية الدولية أي بيان رسمي بشأن الإجراءات المعلقة، منذ أن أكد المدعي العام كريم خان في نوفمبر 2023 أنه يحقق في الوضع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في 7 أكتوبر.
وتخشى إسرائيل أن يخطط خان لإصدار أوامر اعتقال الأسبوع المقبل بحق عدد من المسؤولين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي.
وقال كاتس: "نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار في المستويين السياسي والأمني".