إيطاليا تنقل معركة محاربة الهجرة السرية إلى الحدود المغاربية
نقلت وزارة الداخلية الإيطالية معركة محاربة الهجرة السرية إلى الحدود المغاربية، الجزائرية التونسية الليبية، مع دول الجوار، بعدما عادت مدينة أغاديز في النيجر للظهور كمركز للهجرة إلى أوروبا.
ومنذ أن ألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر المرسوم الذي يحظر نقل المهاجرين وجميع الأنشطة المتعلقة بالمتاجرين بالبشر، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، انتعش تهريب الأفارقة من البلدة الواقعة شمالي البلاد.
وبمساعدة مهربي البشر، يغادر المهاجرون أغاديز في سيارات صغيرة رباعية الدفع، أو في شاحنات في طريقهم إلى ليبيا أو الجزائر - جارتي النيجر - لتكون إحداهما المحطة الأخيرة قبل عبور البحر إلى أوروبا.
وسن العسكريون في نيامي تدابير جديدة للانتقام من الأوروبيين الذين فرضوا عليهم عقوبات في أعقاب الانقلاب الأخير على حكم الرئيس محمد بازوم، بتاريخ 26 يوليو/تموز عام 2023.
استنفار إيطالي
لذلك، يحاول الجانب الأوروبي الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية؛ إذ استنفر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، خلال لقاء عقد في روما، يوم أمس الخميس، مع نظرائه الجزائري إبراهيم مراد، والليبي عماد الطرابلسي، والتونسي كامل الفقي.
وقال بيانتيدوسي، خلال كلمة له أثناء اللقاء، إنه "عندما يصل المهاجرون إلى ساحل شمال أفريقيا جاهزين لركوب القوارب، يجب أن تكون أولويتنا الاستراتيجية هي العمل على تعزيز استقرار الحدود البرية، بدءًا من منطقة الساحل".
وخلال الاجتماع الرباعي، الذي وصف بأنه "ودي ومثمر"، تم "تقاسم بعض الأهداف التنفيذية للعمل عليها، لا سيما تعزيز استراتيجية المساعدة على العودة الطوعية إلى الوطن بفضل غرفة المراقبة التي ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة، وتبادل المعلومات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر"، على حد ما نقلت وزارة الداخلية الإيطالية.
ورافع وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد عن مقاربة بلاده "الشاملة والمندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية"، القائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية، بما يسمح بتكفل عادل وإنساني يحمي كل الأطراف، مهما كان موطنهم أو وِجْهَتُهُم، مع التركيز بشكل رئيس على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
وقال إن محاولات الهجرة من السواحل الجزائرية عبر البحر وصلت إلى أدنى مستوياتها، إذ تكاد تنعدم باعتبار أنها لم تتعدَ خلال سنة 2023 نسبة 0.4 بالمائة من إجمالي المهاجرين غير النظاميين الوافدين إليها عبر مختلف المسارات.
أما وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، فقد اعتبر أن الوضع الإقليمي والدولي والتغيّرات المناخية من أهم أسباب ارتفاع نسب تدفق الهجرة غير النظامية، خاصة على تونس والجزائر وليبيا، على اعتبار قربها من السواحل الإيطالية، الوجهة الأولى لجُلّ الراغبين في الالتحاق بالفضاء الأوروبي.
واقترح العمل المشترك باتجاه دفع دول المصدر للتعاطي إيجابيًا مع طلبات العودة الطوعية لمواطنيها من المُهاجرين غير النظاميين، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وطالب الوزير التونسي بالمساعدة على اعتماد إجراءات مناسبة لمكافحة الهجرة غير النظامية في دول المصدر والعبور والاستقبال، من خلال تدعيم آليات تأمين الحدود البرية والبحرية، مع مراعاة التشريعات الجاري العمل بها.
لجنة مشتركة
وكانت لجنة مشتركة بين الجانبين الليبي وبعثة الاتحاد الأوروبي "اليوبام" قد اتفقت، يوم الثلاثاء الماضي، على دعم قدرات السلطات الليبية في تأمين وإدارة الحدود مع تونس.
جاء ذلك خلال اجتماع في طرابلس هو الأول للجنة المشكلة وفق مذكرة تفاهم وقعتها وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية والبعثة الأوروبية، في 9 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وفق بيان للبعثة.
وتمكن أكثر من 4.700 شخص من النزول على السواحل الإيطالية، في أبريل/نيسان الماضي، رغم سوء الأحوال الجوية السائدة، وفق تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 31% في عدد الوافدين، مقارنة بالشهر السابق الذي سجل (6.857) وافدًا، وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بلغ عدد الوافدين 2.258 و2.301 على التوالي، وكانت ليبيا وتونس بلديْ المغادرة.
ومع ذلك، عادت تونس، في أبريل/نيسان الماضي، لتكون أول بلد مغادرة للوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا، اعتبارًا من سبتمبر/أيلول عام 2023، بنسبة 73% من إجمالي الوافدين.