أفاد مقال بصحيفة “واشنطن بوست” أن الإدارة الأمريكية التي ظلت تفتخر بكونها رائدة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي، اكتفت منذ الجمعة الماضية، بالصمت المطبق بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتثال “لالتزاماتها” بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، و”وقف هجومها على الفور” في رفح.
وقالت كارين دي يونغ كاتبة المقال الذي نشر اليوم الأحد، إن غياب أي بيان رسمي من إدارة بايدن يشكل تناقضًا صارخًا مع حكم مماثل تقريبًا أصدرته محكمة العدل الدولية في مارس/آذار 2022، الذي أمر روسيا بـ”التعليق الفوري للعمليات العسكرية” التي بدأتها في أوكرانيا.
وأضافت الكاتبة والصحفية المتخصصة في القضايا الدولية، أن محكمة العدل “تلعب دورًا حيويًا في التسوية السلمية للنزاعات بموجب ميثاق الأمم المتحدة”، وأن وزارة الخارجية الأمريكية رحّبت حينها بالأمر، ودعت موسكو إلى الامتثال.
وأضحت كارين دي يونع أنه بدلًا من إصدار بيان حول قرار المحكمة ضد الاحتلال الإسرائيلي لغزة، سمح مجلس الأمن القومي للمتحدثين الرسميين بالرد على أي أسئلة بجملة واحدة: “لقد كنا واضحين وثابتين بشأن موقفنا بشأن رفح”.
وقالت إن الموقف الأمريكي الذي يصر على أن الغزو الإسرائيلي لرفح كان “محدودًا”، يتعارض كليًا مع استنتاجات محكمة العدل الدولية.
ولا تملك محكمة العدل الدولية التي تعد فرعًا من الأمم المتحدة آلية لتنفيذ أوامرها، التي يجب أن يصوّت عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض.
وصف بعض خبراء القانون الدولي أمر محكمة العدل بأنه أقل إلزامًا في أي قضية، لأنه بموجب قواعد المحكمة الخاصة، تظل النتيجة “مؤقتة” حتى عقد جلسة استماع للأدلة حول موضوع التهم التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وقال هارولد هونغجو كوه، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة ستيرلينغ البريطانية: “علينا أن ندرك أن هذا تحوّل في اتجاه سلبي للغاية، وأن الولايات المتحدة أصبحت معزولة للغاية، لأن الناس بدأوا يساوون بين المساعدة والتحريض على الأعمال غير القانونية”.
وقال كوه: “تذكروا أن الدول الـ13 في قرار الأغلبية للمحكمة المؤلفة من 15 عضوًا “تشمل دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، فضلًا عن الشرق الأوسط وإفريقيا”.
وأضاف قائلًا البيت الأبيض “لا يمكنه تجاهل الرسالة السياسية التي أرسلتها المحكمة”.