"البيئة" تنظم جلسة "الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى إدارة المخلفات الصلبة"
صرّحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأن الوزارة نظمت، من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، الجلسة التشاورية الأولى تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة"، بنظام عقود التصميم والبناء والتشغيل (DBO)، بهدف مناقشة هيكلة الشكل التعاقدي المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة لمرفق العاشر من رمضان، المدينة الأولى للمخلفات بالشرق الأوسط، بحضور فريق عمل البنك الدولي المشرف على المشروع، وفريق عمل وزارة البيئة، وعدد من شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى".
ياسمين فؤاد: الشكل التعاقدى المتكامل لمدينة المخلفات يؤكد الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات واستخدام التكنولوجيا الحديثة
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة تتم من خلال نماذج عقود التصميم والبناء والتشغيل DBO، حيث تمتلك الحكومة المرفق وبنيته التحتية بتمويل من المشروع، بينما يغطي المشغل تكاليف الأصول المتنقلة مثل المركبات، والإيرادات الناجمة عن معالجة المخلفات وإعادة التدوير، وتطوير خلايا إضافية لمقلب المخلفات بعد انتهاء عمل المشروع، وتكاليف التشغيل.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الإعلان عن الشكل التعاقدي المتكامل مع شركات القطاع الخاص يشمل الطرح الاستثماري للمطورين، وشركاء التنمية؛ لتشغيل محطات المناولة بمحافظة القليوبية، والنقل الثانوي لمنشآت المعالجة وتشغيل الخلية الأولى للتخلص النهائي بالمدفن الصحي المزمع إنشاؤه، وتشغيل منشآت إعادة التدوير والمعالجة بالعاشر من رمضان.
وأضافت أن التفاصيل الشاملة للشكل التعاقدي المتكامل تشير إلى التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة المخلفات، مُعربةً عن ثقتها في أن المشروع سيكون نموذجًا للتعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة، مؤكدةً أن الوزارة تتطلع إلى بدء تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، والالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد للمجتمع والبيئة والنتائج المرجوة.