أظهرت بيانات جديدة للبنك الدولي أن استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغت 86 مليار دولار في عام 2023.
وذكر البنك في تقرير نشره على موقعه الالكتروني انه على الرغم من انخفاض إجمالي الاستثمارات بنسبة 5 في المئة عن العام الذي سبقه فإن المزيد من الدول تلقى استثمارات خاصة في مشروعات البنية التحتية على نطاق أوسع من المشروعات الاخرى.
وأوضح ان 68 بلدا تلقت في عام 2023 استثمارات في 322 مشروعا مقارنة بـ 54 بلدا عبر 260 مشروعا في عام 2022 مشيرا الى ان القطاع الخاص شارك لأول مرة منذ 10 سنوات في مشروعات البنية التحتية في غينيا بيساو وليبيا وبابوا غينيا الجديدة وساو تومي وبرينسيبي وسورينام.
ومن جانبه، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية غوانغز تشين في التقرير ان توفير مرافق البنية التحتية المناسبة مهم جدا للسكان حتى يتسنى لهم العيش وتحقيق الاستفادة القصوى من امكاناتهم. وأضاف تشين انه مع تعرض الموازنات الحكومية للضغوط ووجود فجوة في تمويل مشروعات البنية التحتية بإجمالي يصل الى تريليونات الدولارات فإنه من الضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأكد ان البنك الدولي يبذل قصارى جهده لتيسير تحقيق هذا التقدم من خلال تعزيز العمل في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبرنامج الضمانات الشامل والمنح التي تقدمها الى اشد بلدان العالم فقرا.
وفيما يتعلق بأشد دول العالم فقرا ذكر تقرير البنك ان 26 بلدا عضوا في المؤسسة الدولية للتنمية تلقت استثمارات بلغت 4?3 مليارات دولار في 53 مشروعا في عام 2023 بزيادة قدرها 18 في المئة ومستوى قياسي من حيث عدد المشروعات.