الأمم المتحدة (وكالات)
تتجه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل للتصويت على مشروع قرار يعترف بأهلية الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.
وسيكون هذا بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون في مسعاهم الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» لعرقلته في مجلس الأمن الشهر الماضي.
ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً ثم الجمعية العامة.
ويقول دبلوماسيون: إن الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً من المرجح أن تدعم المسعى الفلسطيني. لكن لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على المسودة بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي، الذي يمنح حقوقاً وامتيازات إضافية للفلسطينيين إلى جانب العضوية الكاملة.
من جانبه، ندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أمس بمشروع القرار الحالي للجمعية العامة، قائلاً إنه سيعطي الفلسطينيين وضعاً فعلياً وحقوق دولة وإنه يتعارض مع ميثاق تأسيس الأمم المتحدة.
وقال إردان: «إذا تمت الموافقة عليه، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماماً عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفقاً للقانون الأميركي»، مضيفاً أن اعتماد الجمعية العامة لمشروع القرار لن يغير شيئاً على أرض الواقع.
بموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع «بالخصائص المعترف بها دولياً» للدولة.
ولم ترد البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق على مساعيها.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد سبعة أشهر من اندلاع الحرب في قطاع غزة، وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعدها الأمم المتحدة غير قانونية.