كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
بعد تسريب بالإعلام وببعض الجرايد، خبر تجميد أموال لضباط متقاعدين كانوا في مسؤوليات معينة داخل الجيش، وخارج الجيش، نحن مع محاسبة جميع الفاسدين بما فيهم العسكريين، وهذا أمر لا تردد فيه، لمن يستطيع إليه سبيلاً.
نحن مع ليس فقط تجميد الأموال لأي فاسد، إنما اتخاذ أقصى العقوبات بحقهم، ولكن الذين نشروا هذا الخبر، وخاصة ببعض الجرايد، والذين يعتقدون أن هناك فساد حلال وفساد حرام، نسألهم من أين لهم هذا، ونحن نعلم أنهم تجار عقارات وتجار مال، وكل أنواع الموبقات، بالإضافة اذا كان المقصود من هذا النشر والتعميم إرهاب ضباط الجيش والأجهزة الأمنية والمتقاعدين، في عدم الحصول على حقوقهم، أو في تحمل المسؤولية الوطنية، نحن نقول لهم: أن هذا الأمر سيرتد إلى نحورهم، ونحن نقول للقضاة أو من يتخذ هذه الاجراءات أو يسربها، هل تستطيع أن تفرض هذا الإجراء على جميع الفاسدين في لبنان، وفي مقدمتهم الزعماء والمسؤولين في المذاهب والطوائف، المهيمنين على البلد، قاضي هذه الأمور النائب المالي العام علي ابراهيم، الذي لا يتخذ أي إجراء بحق أحد، ولا حتى بحق نفسه، من أجل الفساد والإفساد، هل يستطيعون أن يجمدوا أموال هؤلاء.
اذا كان هيك، نحن نقبل بكل شيء، أما إنو محاولة إرهاب الجيش، فنحن نقول لهم بأنها محاولة فاشلة، وسنظل نقول أبداً ودائماً بأن الجيش هو الحل، وأن الإنقلاب العسكري هو الحل، لإزاحتهم والقضاء على فسادهم في هذا الوطن اللبناني.