تتباين المواقف العربية من فكرة إنشاء قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وسط مناقشات تدور بشأن وضع خطة قابلة للتطبيق في المنطقة بعد انتهاء الحرب.
صحيفة فايننشال تايمز كشفت أن مسؤولين عربا عبروا عن عدم تأييدهم فكرة دخول قوة دولية أو إقليمية إلى غزة، مشددين على أنها يجب أن تكون تحت إدارة فلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي قوله إن التحفظات في بعض العواصم تراجعت في الأسابيع الأخيرة وأثارت احتمال المشاركة العربية في تلك القوات مع سعي الدول لإظهار "التزامها بعملية السلام".
دبلوماسي عربي آخر ذكر للصحيفة أن أي قوة يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن يتم نشرها لمدة زمنية مؤقتة لمنح السلطات الفلسطينية الوقت لتطوير قواتها الأمنية.
وعلى الرغم من الانفتاح المتزايد على مثل هذا الانتشار، فإنه لا يزال من غير الواضح ما هي الدول التي ستكون على استعداد للمشاركة.
ما طبيعة قوة حفظ السلام؟
فيما أفاد مسؤول آخر بأن هناك اتفاقا على ضرورة تقديم بديل للقوات الإسرائيلية المتبقية في القطاع، لكنهم أضافوا أن السؤال الرئيسي هو: "ما هي القوة؟"
أثيرت الفكرة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عندما التقى بنظرائه العرب في القاهرة في مارس.
تفيد الصحيفة بأن الدول العربية ظلت تحاول منذ أشهر صياغة رؤية واسعة النطاق لمعالجة الأزمة التي أثارها الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر والهجوم الانتقامي الإسرائيلي على غزة.
وسيكون مطلبهم الأساسي هو أن يتخذ الغرب وإسرائيل خطوات لا رجعة فيها نحو حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده، ويريدون أن تعترف الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بالدولة الفلسطينية وتدعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بحجة أن ذلك يجب أن يكون جزءًا من العملية، وليس نتيجة.
لكن التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة يتم تقويضه بسبب عدم اليقين بشأن نوايا إسرائيل، بما في ذلك المدة التي ستبقي فيها قواتها في القطاع الممزق؛ ومن ستقبل كمسؤول؛ وإلى متى سيستمر هجومها.
حكومة نتنياهو ترفض الوجود الدولي في الضفة
وأعرب بعض المسؤولين الإسرائيليين، مثل وزير الدفاع يوآف غالانت، عن تأييدهم لفكرة الوجود الدولي في غزة بعد الحرب، لكن من المرجح أن ترفض حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة أي خطوة من هذا القبيل في الضفة الغربية، حيث يعيش الآلاف من المستوطنين اليهود.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، كبير الدبلوماسيين السعوديين، إنه من الصعب التعامل مع هذه القضية دون وضوح الرؤيا بشأن العناصر الأخرى، وحذر نظيره الأردني أيمن الصفدي من أن أي قوة لحفظ السلام قد "يُنظر إليها على أنها تعمل على ترسيخ البؤس الذي خلقته هذه الحرب".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة مستعدة للعب دورها بالكامل مع مراعاة المخاطرة والمكافأة والتقييم الشامل للنتيجة النهائية.
كان التركيز الأساسي لإدارة بايدن على الدفع باتجاه اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل على أمل أن يقنع تل أبيب بتقديم تنازلات تجاه إقامة دولة فلسطينية.
كما كانت الإدارة تتجه نحو التوصل إلى اتفاق قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر، والذي كان سيتضمن موافقة الولايات المتحدة على اتفاقية دفاع مع المملكة ودعم طموحاتها النووية.
وواصلت واشنطن والرياض مناقشة الاتفاق، وقال الأمير فيصل هذا الأسبوع إنهم "قريبون جدًا" من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأميركي، لكنه أكد مجددا على ضرورة وجود "مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية تكون ذات مصداقية ولا رجعة فيها".