أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF)، اليوم الخميس، مشاوراته للمادة الرابعة مع العراق ودرس تقييم الموظفين وصادق عليه، فيما أوصى بالسيطرة على الأجور العامة والإلغاء التدريجي للتوظيف الإلزامي.
ونص تقريرهم بأن، تحسن الاستقرار الداخلي منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما سهّل إقرار أول موازنة للعراق مدتها ثلاث سنوات، والتي استلزمت توسعاً مالياً كبيراً بدءاً من عام 2023، وقد دعم ذلك التعافي القوي في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد انكماش في عام 2023. 2022، في حين لم يتأثر العراق إلى حد كبير بالصراع الدائر في المنطقة. وانخفض التضخم المحلي إلى 4% بحلول نهاية عام 2023، مما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية الدولية، وإعادة تقييم العملة اعتبارًا من فبراير/شباط 2023، وعودة تمويل التجارة إلى طبيعته. ومع ذلك، تفاقمت الاختلالات بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط.
وأضاف التقرير انه ومن المتوقع أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024، على حساب المزيد من التدهور في الحسابات المالية والخارجية وضعف العراق أمام تقلبات أسعار النفط. وبدون تعديل السياسات، فإن مخاطر ضغوط الديون السيادية متوسطة الأجل مرتفعة ويمكن أن تنشأ مخاطر على الاستقرار الخارجي. وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية انخفاض أسعار النفط بشكل كبير أو انتشار الصراع في غزة وإسرائيل.
ووافق المدراء التنفيذيون، بحسب التقرير، على فحوى تقييم الموظفين، ورحبوا بالانتعاش الاقتصادي القوي، وانخفاض التضخم، وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات على الإطلاق. وإذ لاحظوا أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي، نظرا للنزاعات الإقليمية والاعتماد الكبير على أسعار النفط المتقلبة، وأن التوسع المالي الكبير يمكن أن يؤدي إلى اختلالات مالية وخارجية.
وشددوا على الحاجة إلى سياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتأمين المالية العامة والديون، الاستدامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وأوضح المدراء، أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي، لكن كبير، لتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط وإعادة بناء هوامش الأمان المالية. وشجعوا السلطات على التركيز على السيطرة على قوائم الأجور العامة، والإلغاء التدريجي لسياسات التوظيف الإلزامية، وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع توجيه المساعدات الاجتماعية بشكل أفضل.
واتفقوا على أن التنفيذ الفوري لإصلاحات إدارة الجمارك والإيرادات، والتنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد، والرقابة الصارمة والحد من استخدام الأموال من خارج الميزانية والضمانات الحكومية، هي أمور أساسية لدعم ضبط أوضاع المالية العامة. ومن المهم أيضًا الحد من التمويل النقدي وإصلاح نظام التقاعد.
وثمنوا جهود البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة. ومن شأن تحسين التنسيق بين العمليات المالية والنقدية أن يساعد على امتصاص السيولة الفائضة وتعزيز انتقال السياسة النقدية. واتفق المدراء على أن تسريع عملية إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة أمر ضروري أيضًا. وشجعوا على مواصلة تحديث القطاع المصرفي الخاص، بما في ذلك من خلال تسهيل إنشاء علاقات مصرفية مراسلة، والحد من الشكوك التنظيمية، وتعزيز كفاءة البنوك الخاصة وقدرتها التنافسية.
وأكد المدراء، على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لإطلاق العنان لتنمية القطاع الخاص. وشجعوا على تكافؤ الفرص بين الوظائف العامة والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وإصلاح قوانين التعليم والعمل. واتفق المدراء التنفيذيون على أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد أمران أساسيان أيضًا، وشجعوا على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أنظمة المشتريات العامة والأعمال التجارية، ومعالجة أوجه القصور في قطاع الكهرباء. ورحب المدراء بالجهود المتجددة نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كما شجعوا السلطات على تحسين تغطية الإحصاءات وتوقيتها.
كذلك اتفقوا على أن المشاركة الوثيقة مع الصندوق، بما في ذلك من خلال المساعدة الفنية المستمرة، ستكون مفيدة، ورحبوا بطلب السلطات إنشاء أداة لتنسيق السياسات، حيث يتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة المقبلة مع العراق في الدورة القياسية التي مدتها 12 شهرا.
https://telegram.me/buratha