بعث مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئاستي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة.
وأشار في الرسائل إلى "مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من خلال استهداف جميع السكان المدنيين وخاصة الأطفال وعدم اتخاذ المجتمع الدولي أي اجراء ملموس بهذا الخصوص، الأمر الذي يسمح بمواصلة افلات إسرائيل من العقاب".
وشدد منصور على أنه "لا يوجد أي مبرر للإبادة الجماعية من قبل أي شخص وفي أي مكان وضد أي شعب".
وأشار إلى "الهجوم الإسرائيلي المتعمد على مخيم يؤوي عائلات فلسطينية تم تهجيرها مؤخرا بشكل قسري إلى منطقة تل السلطان في رفح، والذي كان قد تم تحديدها منطقة آمنة بموجب أوامر الإخلاء الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 45 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال، في خيامهم".
ولفت إلى "التدابير المؤقتة الثالثة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 24 من الشهر الجاري، والتي طالبت بشكل صريح للوقف الفوري للهجوم العسكري وأي إجراء آخر في محافظة رفح، إلا أن إسرائيل تصر على مواصلة اعتداءاتها على الفلسطينيين في ازدراء تام للمحكمة وأوامرها، إلى جانب مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وجميع الدعوات العالمية لوقف هذا الهجوم".
وجدد دعوة مجلس الأمن إلى "التصرف بما يتماشى مع واجباته بموجب الميثاق والاستعجال لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية في غزة والتي أدت، حتى الآن، الى استشهاد أكثر من 36 ألف مواطن فلسطيني".
كما دعا المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري والمطالبة بوقف إطلاق النار والتنفيذ الفوري"، مشددا على "ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين".
وشدد على أن "الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجميع مسؤوليها الحكوميين والعسكريين وقواتها، عن جميع الجرائم التي ارتكبوها ويرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني، بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، داعيا إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف جرائمها وإجبارها على الامتثال للقانون الدولي ووضع حد لاحتلالها غير القانوني والفصل العنصري، إضافة الى ضرورة ادراجها ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل".
وأكد أن "من واجب جميع الدول التصرف بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، مناشدا الجميع التحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني".