تتجه الحكومة لوضع الانفاق الجاري والصرف على المشاريع التنموية للدولة تحت الرقابة الالكترونية بنسبة 100%، على أن يتم الانفاق على تلك المشاريع وفق المدد الزمنية الموضوعة لكل مشروع محددة، مع وضع خطوات جدية لتوحيد الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة وتقليص الموظفين للحد من المصروفات المرتفعة.
ووفقا للمصادر تستهدف الرقابة الالكترونية على المشاريع تخفيف حدة الدورة المستندية التي تعرقل تنفيذ المشاريع، بالاضافة الى تسريع وتيرة الانجاز التي غابت عن نسبة لا بأس بها من المشاريع التي تم اقرارها، والتي راوحت مكانها بين مراحل التحضير والتنفيذ والتسليم، فيما كانت الانجازات للمشاريع صفرية.
واستدركت أن تخفيف الدورة المستندية الورقية للمشاريع وتوحيد الجهات الرقابية على المشاريع في جهة واحدة، من شأنه خفض التكاليف الادارية للمشاريع بحدود لا تقل عن 70 %، الأمر الذي يجعل سهولة الاجراءات أمراً متاحاً يتفق مع القواعد المنصوص عليها قانوناً. وبينت المصادر أن الرقابة الالكترونية تتطلب اعداد الموظفين القائمين على استخدام تلك الآلية من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النظم الجديدة في متابعة تنفيذ المشاريع، وحل المعضلات التي تواجهها.
جدير بالذكر أن خطة التنمية 2023/2024، شهدت انفاقاً متدنياً على المشاريع المدرجة في الخطة، يعد الأدنى في 14 عاماً، حيث لم تتجاوز نسب الانفاق الفعلي عن 32% وبما يعادل 358 مليون دينار، من اجمالي التكلفة التي تجاوزت المليار دينار لعدد 130 مشروعاً، 46 في مرحلة التحضير و64 في مرحلة التنفيذ و7 في مرحلة التسليم و13 لم يتم البدء فيها، في حين أنه لم يتم انجاز مشروع واحد!