حماة- حسان المحمد
أكد الرفيق الدكتور محمود زنبوعة عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس المكتب الاقتصادي، خلال حضوره اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة حماة، أن غرفة تجارة حماة لها حضور وفعالية كبيرة على مستوى المحافظة والقطر، حيث قدموا خلال مؤتمراتهم الكثير من المقترحات لتفعيل حركة الاستيراد والتصدير، وتم الأخذ بها مع وجود العديد من المقترحات الحالية التي سيتم لاحقاً أخذها بعين الاعتبار والعمل عليها ومعالجتها، وسيكون هناك تمثيل دائم لغرفتي التجارة والصناعة في هيئة المكتب الاقتصادي وتوسيع المشاركة فيما يتعلق بصنع القرار على اعتبار القطاع التجاري والتسويق مهم وهي رأس القاطرة.
وتابع الرفيق زنبوعة: وعلى مستوى المحافظة كان لغرفة التجارة دور كبير ومهم في تفعيل حركة النشاط الاقتصادي من خلال إقامة الأسواق التجارية والبازارات التي سهلت عملية البيع من المنتج إلى المستهلك بشكل مباشر، وبالتالي تخفيض الأسعار وتنويع السلع الاستهلاكية لكافة شرائح المجتمع، كما كان لغرفة التجارة دور كبير خلال الزلزال من خلال تقديم أعضاء الغرفة والتجار التبرعات للمتضررين.
وأوضح أن هنالك دعم للمصدرين لكن في الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار حوامل الطاقة وزاد نقص مادة الفيول، ما أدى إلى تضاعف الأسعار بشكل مباشر، مبيناً أنه اعتباراً من منتصف هذا الشهر ستحل هذه الأزمة مع قدوم توريدات كبيرة إلى سورية.
وأكد الدكتور زنبوعة على الدور الهام الذي اضطلعت به الغرفة من خلال تفعيل النشاط التجاري، كما أكد على أهمية تنظيم مهرجانات التسوق انطلاقاً من الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية، بحيث يكون هناك دعم حقيقي للمواطن،وأن تسهم بشكل حقيقي في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن من خلال البيع بسعر التكلفة، منوهاً بأن العمل جارٍ لإعادة النظر في القانون رقم 8 وأيضا التكليف الضريبي الجديد بما يحقق العدالة الضريبية
أما بالنسبة لاستثمار الأراضي، أكد الرفيق زنبوعة أن الغاية منها عدم تركها دون استثمار وبالتالي تعرضها للتخريب، والأمر الآخر هو الاهتمام بهذه الثروة لذلك سعت الحكومة في العام الماضي إلى أن تستثمر هذه الأراضي من قبل الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية بحسم 30% ولمدة سنتين كي يهتم المستثمر بالأرض، كون استثمرها لمدة عامين، لافتاً إلى أنه تم القيام بجولات للتأكد من العناية بالأراضي بالشكل المطلوب.
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة حماة يوسف الأصفر أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالعمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ما يتطلب منا أخذ دور فاعل عبر تطوير الأنظمة والقوانين التي تهم جميع الأنشطة الاقتصادية بما يخدم النشاط الاستثماري، وخاصةً في ظل هذه الظروف والحصار الظالم على وطننا.
من ناحيته، أشار أمين سر غرفة تجارة حماة الدكتور محمد ظافر الكوكو إلى أن الاجتماع محطة سنوية لتقييم عمل الغرفة خلال العام الماضي وتقديم خطة العام القادم، متطرقاً إلى نشاط الغرفة خلال العام الفائت بتنظيم مهرجان التسوق (ربيع الخير)، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية بما ينعكس على الطلاب الثانوية التجارية وخريجي المعهد التقاني التجاري من خلال التدريب والتأهيل في المركز التابع للغرفة وإيجاد فرص عمل بما يخدم السوق والمجتمج.
إلى ذلك، ناقشت الهيئة العامة لغرفة تجارة حماة عدداً من القضايا المتعلقة بتسهيل العمل التجاري لضمان انسياب السلع في الأسواق المحلية وتصديرها إلى الأسواق الخارجية.
وطالب أعضاء الغرفة في الاجتماع بضرورة إعادة النظر بأسعار حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء والمحروقات التي أرهقت التجار والصناعيين، وجعلتهم غير قادرين على المنافسة بسبب الارتفاع الكبير لأسعارها مقارنة بدول الجوار، فضلاً عن إعادة النظر بالقانون رقم 8، والقانون رقم 60 المتعلق بالضرائب وتطبيق الربط الإلكتروني وآليته ودوره في العمل الضريبي وتحقيق العدالة بين المكلفين إلى جانب تسهيل عملية تمويل المستوردات واختصار المدة التي تستغرقها في المنصة لمدة تزيد على 3 أشهر للحصول على الموافقات والخسارات التي يتكبدها الصناعي والتاجر و التأثر بأسعار الصرف.
كما تطرقت المداخلات إلى ضرورة إعادة النظر في آليات استثمار الأراضي الزراعية، في سيما بريف المحافظة الشمالي، ومدى انعكاسه على واقع العمل الزراعي كون الأراضي المستثمرة تحتاج إلى أعمال خدمات زراعية من فلاحة وتسميد وري وعناية وخاصة حقول الفستق الحلبي
حضر الاجتماع الرفيق أمين فرع حماة الحزب أشرف باشوري.