انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق الإسماعيلية بورسعيد
شهد طريق الإسماعيلية بورسعيد فى نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالإسماعيلية بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بنقطورة على طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى في نطاق مركز ومدينة القنطرة غرب ولم يسفر الحادث عن أى خسائر بشرية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث تحسبا لوجود إصابات.
ونجحت قوات أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب ومعداتها وبالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الشرطة في رفع السيارة دون أي إعاقة لحركة المرور.
وفي سياق منفصل قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة ، متهمان بغسل ما يقرب من نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامي.
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة).
لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراءالعقارات والمركبات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات براءة مُتهم من تهمة الإتجار في المُخدرات بدار السلام.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل، وأمانة سر محمد طه.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س لأنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 3 نوفمبر 2022 بدائرة قسم دار السلام حازا وأحرزا مُخدري الحشيش والبنزوديازين المُخدرين.
كما أحرزا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (سكين – كتر).
حيثيات البراءة
وقالت المحكمة إنها قد أحاطت وقائع الدعوى وظروفها وإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام القائم فيها ذلك أنه من المُقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببرائته.
ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مُجرد الظن والتخمين.
وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة".
وتابعت :"جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على إجراءته".
وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".