علق
موقع إستراتيجيك فوركاستينغ (ستراتفور) على تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لتعيين وزير دفاع جديد بأنه، فضلا عن الحفاظ على حكومته، يهدف إلى حد كبير لتحسين
الكفاءة العسكرية والإنتاج، مع الحفاظ على الاقتصاد الروسي الإجمالي وتعزيز الولاء
السياسي.
وقد
عين بوتين النائب الأول لرئيس الوزراء السابق أندريه بيلوسوف يوم 12 مايو/أيار
الجاري خلفا لوزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي ظل في هذا المنصب طوال 12 عاما.
وبحسب
الموقع الأمني الأميركي، الذي يعد أحد أهم المؤسسات الخاصة المعنية بقطاع
الاستخبارات، يشير تعيين بيلوسوف وزيرا للدفاع إلى عزم موسكو على زيادة الإنتاج
العسكري وتحسين توافق المجمع الصناعي العسكري مع الإستراتيجية الاقتصادية الأوسع
للحكومة والجهود المبذولة للحد من الفساد.
ولقي
بيلوسوف استحسان بوتين كمدير اقتصادي على مدى العقد الماضي، ويعد تعيينه خطوة
تكنوقراطية لضمان إدارة وزارة الدفاع بواسطة فرد مهيأ بشكل أفضل لإدارة المسائل
المعقدة المتعلقة بالإنتاج العسكري وإجراءات التعبئة وتفاعلها مع الاقتصاد الروسي
الأكبر.
وبالمقارنة
مع العديد من التكنوقراط الاقتصاديين الآخرين في إدارة بوتين، يُعرف بيلوسوف بأنه
مؤيد قوي لتوسيع دور الدولة في الاقتصاد وزيادة الإدارة التفصيلية للصناعة.
ويرى
ستراتفور أن هذا التعديل الوزاري يؤثر سلبا على رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين،
ويشير إلى التحديات التي يواجهها المسؤولون الحكوميون الآخرون الذين يوصفون بالمعتدلين
أو الليبراليين، مثل الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف.
وأردف
الموقع أن تعيين بيلوسوف لن يؤثر في إستراتيجية روسيا بأوكرانيا، والتي ستستمر في
التركيز على إضعاف الجيش والاقتصاد في البلد الذي مزقته الحرب من خلال المزيد من
الهجمات، بالرغم من أنه قد يؤدي إلى تحسين فعالية الجيش الروسي بشكل هامشي.
واختتم
بأنه من غير المرجح أن تؤدي تسمية مسؤولين مختلفين إلى تغيير الخيارات العسكرية
الروسية هذا العام، لأن التعيينات الجديدة لن تخفف من القيود المفروضة على الإنتاج
العسكري والقوى العاملة التي توجه الجيش الروسي حاليا.
ومع
ذلك، على المدى المتوسط إلى الطويل، قد يتمكن بيلوسوف من تعزيز الجيش الروسي من
خلال تعيين قادة أكثر فعالية وتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها للحد من الفساد
وإهدار الميزانية، مع ضمان وجود المحفزات الاقتصادية المناسبة في الاقتصاد المدني
لتحفيز زيادة الإنتاج، مما يسمح في نهاية المطاف للجيش الروسي بإرسال المزيد من
القوات.
ولكن،
على الرغم من أنها يمكن أن يكون لها تأثير كبير، فمن المرجح أن تستغرق هذه
الإجراءات وقتا طويلا للقيام بذلك.
من جهتها نقلت صحيفة "نوفستي" تصريحات عن الكرملين حول تعيين بيلاوسوف وزيار للدفاع، حيث صرح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين بأن تعيين بيلاوسوف يرجع إلى زيادة الإنفاق العسكري: إذ كانت ميزانية وزارة الدفاع والكتلة الأمنية في الآونة الأخيرة لا تزال تبلغ حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم ارتفعت إلى 3.4%، ومؤخرا إلى 6.7%، وقد تصل في المستقبل القريب إلى مستوى منتصف الثمانينيات، وهو ما يتطلب "قرارات مهمة بشكل خاص لدمج اقتصاد كتلة القوى في اقتصاد البلاد مع ديناميكيات اللحظة الراهنة"، وفقا لبيسكوف.
وأضاف إن وزارة الدفاع "يجب أن تكون منفتحة تماما على الابتكار، وإدخال جميع الأفكار المتقدمة، وتهيئة الظروف للقدرة التنافسية الاقتصادية". ولهذا السبب استقر الرئيس على ترشيح بيلاوسوف، وكانت إحدى أولويات عمل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤخرا هي تطوير مفهوم أولا ثم قانون بشأن سياسة التكنولوجيا. وقال بيلاوسوف في اجتماع مع بوتين، نوفمبر الماضي: "إن هذا، في جوهره، هو قانون بشأن تطبيق السيادة التكنولوجية".
من جانبه علق رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، الفريق أول أندريه كارتابولوف، على ترشيح بيلاوسوف، في محادثة له مع RBC، إنه "قرار تم التحقق منه تماما، وهو قرار مدروس وضروري للغاية اليوم".