أثارت عملية فتح طلب عروض أعلنت عنه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، لشراء سيارات فاخرة بقيمة إجمالية تُقارب نصف مليار سنتيم ما يعادل ” نصف مليون دولار”، جدلاً واسعاً، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.
الوزارة أعلنت عن فتح طلب عروض لاقتناء 4 سيارات فاخرة، تشمل سيارة سيدان هجينة، بقيمة تقارب 250 مليون سنتيم، وثلاث سيارات أخرى فارهة من نوع سيدان يترواح ثمنها بين 41 و127 مليون سنتيم.
وكشف طلب العروض الذي تم تحديد آخر تاريخ للتقديم إليه عبر بوابة الصفقات العمومية يوم 7 مايو الجاري، عن رصد الوزارة مبلغ 481 مليون سنتيم لاقتناء 4 سيارات فارهة، ما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن شراء سيارات فارهة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب، هو مضيعة للمال العام.
وسبق لرئاسة الحكومة أن أصدرت سنة 2014 منشورا يحدد السقف المالي الأقصى لكل صنف من السيارت الحكومية التي يمكن اقتناؤها، إذ بالنسبة لسيارات الوزراء فلا يمكن أن يتجاوز ثمن شرائها الأقصى 450 ألف درهم، في حين يحدد مبلغ 350 ألف درهم كثمن أقصى لسيارات الكتاب العامين ومدراء المؤسسات العمومية، ومبلغ 300 ألف درهم لسيارات رؤساء الدواوين الوزارية و120 ألف درهم بالنسبة لسيارات المهمات من حضور الاجتماعات وما شابهه.