حبس 4 أشخاص لاتهامهم بتزوير محررات رسمية
قررت نيابة السلام اليوم حبس 4 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإتهامهم بتزوير محررات رسمية وكارنيهات بمقابل مبلغ مالي في السلام.
وأكدت التحريات قيام عاطل بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات على خلاف الحقيقة، تم ضبطه، وبحوزته كارنيه يحمل إسمه وصورته منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور"، وأقرَّ بتحصله عليه من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.
وتم تحديد الأخير وضبطه تبين انه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول له معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على عدد من الكارنيهات "مزورة" تحمل اسمه وأسماء أشخاص آخرين منسوب صدورها لعدد من الجهات.
وأقرَّ بقيامه بترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأضاف بتحصله عليها من خلال اصطناعها بإحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وتم استهداف المطبعة وضبط مالكها، وآخر عامل بذات المطبعة مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية.
وعُثر بداخلها على جهاز كمبيوتر بفحصه تبيَّن احتوائه على نماذج من الكارنيهات "المزورة المضبوطة"، ماكينات طباعة وتغليف وتقطيع الكارنيهات.
وأقرّا بقيامهما بإصطناع الكارنيهات المزورة والمضبوطة بحوزة المتهمان، وترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقررت محكمة مستأنف جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه لسرقته إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان،والمستشار محمود إسماعيل حجازي، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12983 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة كرموز بالعثور على جثة المجني عليه، داخل الشقة محل سكنه.
وتبين من التحقيقات أن المتهم " ع.ا.ا" موظف بالمعاش، والمجني عليه " ه.ع.م"، تربطهما علاقة صداقة، والمجني عليه طلب من المتهم الانتقال ليمكث رفقته بالشقة محل الواقعة.
بتاريخ الواقعة، وعلى إثر خلاف نشب بينهما، قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه باستخدام أداة مطرقة حديدية، وكال له عدة ضربات بالرأس، أودت بحياته، وعقب ذلك قام بسرقة المنقولات والسيارة الخاصين بالمجني عليه، وتركه في الشقة وفر هاربًا حتى تبين اكتشاف الواقعة.
تم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت إحالته الي المحكمة التي أصدرت قررها.