وزير المالية القطرى يثمن دور مصر فى دعم القضايا العربية
تقدم علي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر، ورئيس الجلسة المشتركة في افتتاح الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية لعام، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، للاستضافة والرعاية الكريمة للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لهذا العام.
وأكد في كلمته خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، أن المؤسسات المالية العربية المشتركة تلعب دورًا كبيرًا على صعيد تمكين الاقتصادات العربية من مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الصدمات المتعددة التي تعرض لها النظام الاقتصادي والمالي العالمي والمنطقة العربية، التي يأتي في مقدمتها الحرب على غزة في ضوء الحجم الكبير للشهداء والجرحى والدمار الهائل للقطاع إضافة للآثار السلبية الكبيرة على دول المنطقة.
وثمن الدور الهام الذي تلعبه مصر في دعم القضايا العربية، والإنجازات التي حققتها على كل المستويات، وفي مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة والنهوض بالبنية التحتية على الرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة التطورات الدولية والإقليمية الراهنة.
وأشار إلى أن هذه الأحداث جاءت لتضيف للتداعيات السلبية الكبيرة التي عانت المنطقة منها في السنوات القليلة الماضية، بدءًا بجائحة كورونا التي تطلبت حُزَم دعم استثنائية، تلاها الأحداث في القارة الأوروبية. حيث انعكست هذه التطورات على أسعار السلع الأساسية وكلف المستوردات وحجم الصادرات وساهمت في اضطراب سلاسل الإمداد، الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدلات التضخم، وما تطلَّبه ذلك من تشديد للسياسة النقدية من قبل المصارف المركزية.
في هذا الإطار، ساهمت أنشطة المؤسسات والهيئات المالية العربية في دعم جهود الحكومات العربية وقدرتها على تبني العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف التخفيف من آثار هذه التداعيات على الاقتصاد العربي، كما حرصت على تكثيف جهودها وسرعة تجاوبها مع التحديات التي فرضتها الصدمات الاقتصادية، من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لمساندة الحكومات العربية في دعم وتيرة التعافي الاقتصادي وتمويل المشاريع الحيوية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية القطري، أنه على الرغم من تباين أوضاع الدول العربية وأولويات الإصلاح والتحديات، إلا أن هناك حاجة مشتركة لتبني دول المنطقة للعديد من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقوية وتنويع الهياكل الاقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية، ودعم رأس المال البشري، وتسريع جهود التحول الرقمي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.