11 عاماً من محاولة فض الاشتباك
الصراع لا يزال مستمراً بين ضريبة البورصة والدمغة رغم تأجيلها عاماً
عدم عدالة المنافسة وتعقيد التطبيق أهم معوقات التنفيذ
11 عاما من المعاناة تحياها البورصة بين نار ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة، وكأنه بات قدرا على المستثمرين فى سوق الأسهم أن يتجرعوا تداعياتهما سواء ضريبة البورصة، أو الدمغة، ورغم أن مجلس الوزراء قرر تأجيلها عاما ليتم تطبيقها فى مارس 2025 إلا أنها لا تزال تثير جدلا فى سوق الأسهم.
سنوات طويلة من الصراع بين ضريبة الأرباح، وضريبة الدمغة، أعوام ولا يزال الجدل قائما بين الأفضل للدولة، كإيراد من سوق المال، وسط حيرة وتساؤلات أيهما المفيد والأكثر نفعا لخزينة الدولة.
يرى بعض الخبراء والمحللين أنه لا حاجة للاختيارين فى ظل ارتفاع مخاطر الاستثمار بالسوق المحلى، ومحاولة استقطاب للمزيد من المستثمرين الأجانب الباحثين عن استثمار آمن.
المراقب لتاريخ الصراع يتبين أنه رحلة طويلة قضاها سوق الأوراق المالية منذ عام 2013، عندما تم تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت فى العام الأول 350 مليون جنيه حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يوميًا، وبعدما أُعيد تطبيقها فى أعوام 2017 و2018 و2019، كانت الحصيلة 354 و583 و729 مليون جنيه على التوالى، فيما جرى إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها كونها فزاعة المستثمرين والمتعاملين فى السوق.
ظلت البورصة معفاة من الضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التوزيعات النقدية أو المجانية الموزعة على المساهمين بالشركات المقيدة، إلا أنه فى يوليو 2013 تم إلغاء ضريبة الدمغة على المعاملات التى فُرضت فى مطلع العام نفسه، وفرضت ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار فى البورصة، لكنها أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها بعد أن تكبدت الأسهم حينها خسائر دفعت المستثمرين فى البورصة للتخارج.
البورصة أعلنت مرارا وتكرارا أنها ضريبة الأرباح الرأسمالية، من خلال اجتماعاتها مع الجهات المختصة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ستضر بسوق المال والمستثمرين، حيث حددت 5 عوامل منها أن جميع أسواق المنطقة ليس بها ضريبة أرباح رأسمالية ولا يمكن مقارنتنا بالأسواق المتقدمة لأن من يطبقها لديهم ضريبة على الودائع البنكية، بالإضافة إلى أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بالسوق ستفقدها الميزة التنافسية أمام أسواق المنطقة، وأيضا ستؤدى لخروج بعض الاستثمارات من السوق وتحويلها للأسواق المجاورة، كما أن تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة سيؤثر بالسلب على جاذبية الطروحات الحكومية مما قد يعيق خطة الدولة، وكذلك فإن السوق سوف يفقد عمقه وبالتالى تراجع الثقة من المستثمرين والمؤسسات الأجنبية.
قال عمرو صابر خبير أسواق المال إنه رغم قيام الحكومة بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عاما حتى مارس 2025، حيث تقرر أن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبى مارس/أبريل 2025، إلا أنه لا يزال سوق المال يعيش حالة مخاوف بسبب الضريبية التى مع الإعلان كل عام عن تطبيقها يصاب السوق بحالة ارتباك، ويتجه المستثمرين إلى عمليات البيع المكثف، خاصة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية معقدة من حيث التنفيذ والتحصيل بالإضافة إلى أنها غير مطبقة فى جميع أسواق المنطقة، وتطبيقها يعد عدم عدالة بين المنتجات الاستثمارية، خاصة ودائع البنوك المعفاة من الضريبية.
كما أعلن اتحاد الأوراق المالية مؤخرا وهو الاتحاد المتعلق بتنمية، وتطوير سوق المال عن عقد اجتماع قريب لتحديد مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية.