محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
أشاد النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ونائب دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، بالجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أن الموقف المصري مشرف وواضح منذ بداية الأزمة رغم أنف المزورين، الذين حاولوا نشر الأكاذيب عبر تقرير مشبوه نشرته CNN ، يحرِّف الواقع ويروج لسرديات ملفقة.
وقال السنباطي إن الاتصال الذي حدث أمس، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدين، أكبر دليل على كذب تقرير الـCNN، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب الرئيس الأمريكي خلاله عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة الدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية؛ لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وقال السنباطي إن الموقف المصري سيسجله التاريخ بأحرف من نور؛ حيث رفضت مصر تصفية القضية حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وبذلت كل الجهود الرامية لحماية الأمن القومي المصري، في ظل الإجرام الصهيوني الذي يتجاهل القانون والأعراف الدولية، وحمَّلَت مصر إسرائيل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة؛ باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وطالبت مصر مرات ومرات إسرائيل، بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكل أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكد النائب أن الشعب المصري وقف خلف قيادته السياسية داعمًا لمواقفها في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الموقف المصري أيضًا يراعي الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأشار السنباطي إلى الموقف المصري الذي وافق على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وأشاد السنباطي بالموقف المصري المؤكد ضرورة إنفاذ حل الدولتَين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ورفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ومنع تفاقم وتوسع الصراع، موضحًا أن مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات منذ بداية الأزمة.
وأشاد السنباطي بجهود وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة التي طالبت بضرورة الامتثال للالتزامات القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كل التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمةً قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.