أكدوا أن «الإجازات» مازالت من الصعوبات.. وطالبوا بمزيد من المزايا للشركات وحوافز لساكني المناطق البعيدة
مسؤولون: الدعم الحكومي قلّص تحديات التوطين في القطاع الخاص
أكد رؤساء ومسؤولون في شركات خاصة أن البرامج الحكومية وما تقدمه من دعم كبير للشركات التي ترفع نسبة التوطين لديها نجحت في تقليص التحديات التي ظلت لسنوات عائقاً أمام استقطاب المواطنين للعمل في هذا القطاع، لكن مع ذلك مازالت هناك بعض التحديات، مثل ساعات العمل الطويلة وقلة الإجازات.
وأضافوا، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يجب دعم المواطنين من سكان المناطق البعيدة عبر إعطائهم منحاً مالية تتعلق بالسكن والمواصلات لتأهيلهم للعمل، وإقرار مزيد من المزايا لشركات القطاع الخاص التي توظف مواطنين.
وطالبوا المواطنين بإثبات أنفسهم، وقبول الوظائف التي تعرض عليهم، وإن كانت غير مرضية لهم بنسبة 100%، والإقبال على الوظائف الإدارية والميدانية والفنية المختلفة، وتحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية لتأهيل أنفسهم بشكل كبير للعمل في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات التوطين في الشركات الصناعية الحكومية الكبرى، وفق خطط لاستمرار التوطين خلال السنوات المقبلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جوهر استراتيجيتها خلال السنوات المقبلة في التوظيف، في إطار التزامها بتطوير قوى عاملة وطنية قادرة على الإسهام بفعالية في نموها ونجاح أعمالها.
أوقات العمل
وتفصيلاً، قالت مدير عام تعاونية الصناعات الإماراتية، سعاد عبدالله الخوري، إن «ساعات وأوقات العمل الطويلة وقلة الإجازات من أبرز التحديات التي تواجه عمل المواطنين في القطاع الخاص، في الوقت الراهن، ما يجعل بعض المواطنين، خصوصاً المواطنات، يقبلون على العمل في القطاع الحكومي».
وأضافت الخوري، أن «التحديات التي تواجه المواطنين للعمل في القطاع الخاص انخفضت كثيراً مقارنة بالسنوات الماضية، خصوصاً مع الدعم الحكومي الكبير، وتوقيع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، للكثير من الاتفاقيات، مع عدد كبير من شركات القطاع الخاص لتوظيف المواطنين»، مشيرة إلى أن هناك جهات عدة في القطاع الخاص، تعطي للمواطنين حالياً رواتب تفوق رواتب القطاع الحكومي، كما توفر لهم مناصب عليا، وهو وضع كان غائباً خلال السنوات الماضية.
وشددت على أن «القطاع الخاص بحاجة إلى توظيف مواطنين في بعض الوظائف، خصوصاً تلك التي تتطلب معرفة وإلمام باحتياجات المواطنين»، مشيرة إلى أن بعض التعاونيات الإماراتية في قطاع التجزئة، والتي تعطي الأولوية لتوظيف المواطنين، استطاعت النجاح في فترة قصيرة، نظراً لتركيزها على طرح السلع التي يحتاجها المواطنون، وتمثل أولوية لهم. وأكدت أن شباب المواطنين بحاجة إلى دعم الثقة بقدراتهم من جانب القطاع الخاص.
القطاع الخاص
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «الخليج العربي للاستثمار»، خليفة سيف المحيربي، إن «القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية وتوظيف المواطنين، وتمكن من القيام بدوره في هذا الصدد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع دعم (نافس) لرواتب المواطنين، ما شجع المواطنين على التوجه للعمل في القطاع الخاص».
وأضاف المحيربي، أن «بعض جهات القطاع الخاص يقدم رواتب للمواطنين تماثل، وأحياناً تزيد، على رواتب القطاع الحكومي، خصوصاً أن القطاع الخاص في مجمله يمثل القطاع التجاري، ويعطي بجانب الراتب حوافز وميزات إضافية، وعمولات، مقابل إنجاز بعض المهام والصفقات».
وشدد على أن التحديات الخاصة بتوظيف المواطنين، تقلصت كثيراً، وهو ما يبدو واضحاً في أن نسبة تصل 40% من المسجلين في «نافس»، والباحثين عن وظائف، وعدد كبير منهم من حملة المؤهلات العليا، تم توظيفهم حتى في القطاع الخاص.
ودعا المحيربي إلى دعم المواطنين من ساكني المناطق البعيدة للعمل في القطاع الخاص، عبر إعطائهم منحاً مالية تتعلق بالسكن والمواصلات لتأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص.
توظيف المواطنين
وطالب رئيس مجموعة «الشموخ» لخدمات النفط والغاز والتجارة، الدكتور علي العامري، القطاع الخاص بزيادة معدلات توظيف المواطنين، مشيراً إلى أن «تكاليف تعيين المواطنين أصبحت أقل، خصوصاً أن (نافس) يتكفل بجانب من الرواتب، فضلاً عن أن المواطنين لا يحتاجون إلى تأشيرة أو تذاكر سفر وغيرها».
كما دعا العامري المواطنين في الوقت نفسه لإثبات أنفسهم، وقبول الوظائف التي تعرض عليهم، وإن كانت غير مرضية لهم بنسبة 100%، والإقبال على الوظائف الإدارية والميدانية والفنية المختلفة، وتحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية لتأهيل أنفسهم بشكل أكبر للعمل خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أن معظم التحديات التي تواجه توظيف المواطنين في الشركات الخاصة تم حلها خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع القوانين الجديدة التي تلزم الشركات الخاصة بتوظيف عدد من المواطنين، حسب عدد العمالة في الشركات، والاتفاقيات التي توصل إليها «نافس» مع عدد كبير من الشركات الخاصة، مشيراً إلى أن العمل في القطاع الخاص يتيح للمواطنين مهارات وخبرات تدريبية أكبر، مقارنة بالقطاع الحكومي، كما يؤهلهم لبدء الأعمال والشركات الخاصة بهم، بعد فترة من العمل في القطاع الخاص.
مزايا التوظيف
في السياق نفسه، طالب الرئيس التنفيذي لمجموعة «منصور أهلي»، منصور مصطفى أهلي، بإقرار مزيد من المزايا لشركات القطاع الخاص التي توظف مواطنين، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيعها أكثر على تعيين أعداد كبيرة من المواطنين، على رأسها خفض الرسوم الحكومية، مثل رسوم وزارة العمل الخاصة بإصدار بطاقات العمل والفحص الطبي وتثبيت الإقامة وعمليات التدريب، فضلاً عن خفض رسوم بعض الخدمات، مثل الكهرباء والجمارك.
وأوضح أن «منح هذه المزايا لتوظيف المواطنين، بجانب المزايا الراهنة، يدعم زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بشكل كبير خلال فترة قصيرة»، مشيراً إلى أن عدداً متزايداً من المواطنين، يتلقون تعليماً وتدريباً متميزاً، ويمتلكون مهارات العمل في القطاع الخاص.
المبادرات الوطنية
يشار إلى أن مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية (نافس) يتولى تنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص، ورفع تنافسيتهم عالمياً، ورفد هذا القطاع بالكفاءات الإماراتية، وذلك بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي والخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة من رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.
ويهدف برنامج التوظيف في القطاع الخاص إلى توظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال خمس سنوات، كما يقدم العديد من المبادرات لتمكين الكوادر الإماراتية، وتحفيز المنشآت الخاصة لاستقطاب الكفاءات الإماراتية.
وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس الوزراء قراراً يقضي برفع نسب التوطين في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026، وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج «نافس». كما تم الإعلان أنه بدءاً من العام الجاري (2024)، على شركات القطاع الخاص، التي لديها 20 إلى 49 عاملاً، وتعمل ضمن أنشطة اقتصادية محددة، تحقيق مستهدفات التوطين من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل خلال 2024، وآخر خلال 2025.
ويستهدف هذا القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً، تشمل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
%72 من الإدارة العليا لـ «دوكاب» مواطنون
أعلنت «مجموعة دوكاب» في سبتمبر الماضي 2023 عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التوطين، حيث أصبح المواطنون الإماراتيون يشكلون 72% من الإدارة العليا، و26% من الإدارة الوسطى، و40% من الموظفين في المكاتب، و62% من إجمالي المهندسين، و75% من مديري المصانع.
%60 التوطين في «أدنوك» بحلول 2025
أعلنت «أدنوك» أنها وظفت منذ عام 2016 أكثر من 7500 مواطن، وأنها تواصل مسيرتها على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في التوطين بنسبة 60% بحلول عام 2025.
وأوضحت أن جوهر استراتيجيتها في التوظيف هو الالتزام بتطوير قوى عاملة وطنية لديها القدرات المناسبة لتسهم بفعالية في نمو ونجاح أعمالها، ودعم التوطين وفقاً لاستراتيجيات الدولة.
%94.9 من الشركات ملتزمة بقرارات وسياسات التوطين
أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، العام الجاري، التزام أكثر من 94.9% من الشركات بقرارات وسياسات التوطين. وأشارت البيانات إلى أن 95% فأكثر من الشركات الخاصة تلتزم بتوفير فرص عمل حقيقية لمواطني الدولة، وذلك امتثالاً لسياسات وقرارات التوطين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات التوطين في الشركات الصناعية الحكومية الكبرى، مؤكدة خططها لاستمرار التوطين خلال السنوات المقبلة، ومشيرة في الوقت نفسه إلى أن جوهر استراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، في التوظيف، يتمثل في الالتزام القوي بتطوير قوى عاملة وطنية، لديها القدرات المناسبة لتسهم بفعالية في نمو ونجاح أعمالها، ودعم التوطين، وفقاً لاستراتيجيات الدولة.
%42.6 التوطين في «الإمارات للألمنيوم»
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن نسبة التوطين في الشركة بلغت 42.6% نهاية العام 2023.
وأوضحت أن 1200 إماراتي وإماراتية يعملون في الشركة، في وقت تم فيه توظيف 120 إماراتياً خلال العام الماضي، من بينهم 37 امرأة. ونوهت الشركة إلى أنها تهدف إلى رفع معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة بزيادة نسبة الإماراتيين 2% على أساس سنوي، لتصل إلى 48% بحلول عام 2026، وأنها تتوقع توظيف نحو 500 مواطن ومواطنة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أنها تطمح إلى زيادة معدل التوطين بشكل أكبر.