شكرا لقرائتكم خبر عن 22 دولة عربية توافق على استكمال السوق المشتركة للكهرباء خلال 13 عاما والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية، جميلة مطر، عن موافقة 22 دولة على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية، الذي عقد اليوم الإثنين بمقر الهيئة بمدينة الدمام، وتنظمه الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثل بلجنة خبراء الكهرباء والمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
وأضافت أن هدف الاجتماع يتمحور في إعداد وتحضير (اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة ولجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية)، فيما يستهدف الاجتماع تهيئة اللجنتين لتكونا قادرتين على النهوض بمسؤوليهما بمجرد دخول اتفاقية السوق المشتركة حيز النفاذ.
وأضافت أن الدول العربية ستكون مخولة للتوقيع على الاتفاقيتين، لاسيما وأن السوق العربية المشتركة للكهرباء من المشاريع الكبرى وتضم جميع الدول العربية.
وأشارت إلى أن عدد الدول الموقعة على إنشاء السوق العربية المشتركة 16 دولة في عام 2017، وحظيت الاتفاقية بموافقة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وهو مجلس وزاري متخصص يضم وزراء الكهرباء بالدول العربية، وصدر قرار من المجلس في أكتوبر 2023 بالموافقة على اتفاقية السوق العربية المشتركة.
وقالت جميلة مطر، إن التنفيذ على أرض الواقع يتطلب بعض الوقت، وبحاجة إلى بنى تحتية ومؤسسات لتنفيذ المشاريع.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي استغرق أكثر من 40 عاما لاستكمال الربط الكهربائي بين تلك الدول، مشيرة إلى أن عملية استكمال السوق العربية المشتركة للكهرباء لن يستغرق 4 عقود.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق المعتمدة بحلول 2037 – 2038 تنص على استكمال جميع مراحل السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأضافت أن ذلك من خلال كونها جاهزة أو بحاجة إلى تطوير و تمويل، إذ توجد بنى تحتية أساسية وكذلك توجد بني أساسية في طور الإنشاء، مما يتطلب تضافر الجهود من خلال تمويل مؤسسات التمويل والتنسيق مع الحكومات العربية.
ونوهت بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات السوق من خلال تهيئة اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة ولجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية لاستلام أعمالهما.
وأوضحت أن المؤسسات تشمل أمانة السوق التي تتولى مسؤولية التنسيق، وتشمل مركز المراقبة وكذلك ما يتم الاتفاق عليه من قبل المؤسسات القائمة.
ونوهت بأن السوق المشتركة للكهرباء العربية تعمل وفق الآلية التجارية في تبادل الطاقة، من خلال الاستفادة من الفائض لدى بعض الدول العربية.
وأشارت إلى أن الدول العربية ستستفيد من تجربة الربط الكهربائي الخليجي، مبينة، أن مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية تنقسم على ثلاثة أقسام.
وقالت، إن مجلس السوق العربية المشتركة للكهرباء يضم اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة ولجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية، وستتولى اللجنتان المسؤولية كاملة.
وأضافت أن مصادر الطاقة المتجددة ستكون حاضرة في السوق العربية المشتركة للكهرباء، بالإضافة إلى الطاقة التقليدية المتوافرة حاليا، منوهة بأن الاتفاقية تتضمن بنودا لاستيعاب الطاقات النظيفة.
وأشارت إلى وجود توجه للربط الكهربائي بين العراق والأردن وتركيا والسعودية، لافتة إلى إمكانية الربط مع القارة الأوروبية عبر تركيا أو المغرب عبر إسبانيا أو البحر الأبيض المتوسط عبر مالطا أو قبرص واليونان.
وأفادت بأن عملية الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية تتمثل في البحث عن الحلول المتاحة والأقل تكلفة والأقرب جغرافيا، بالإضافة إلى وضع المعايير عبر عدة مسارات.
وأضاف أن الأهداف: تتضمن تعزيز الأمن الطاقي لدول مجلس التعاون وزيادة استقرارية وكفاءة وموثوقية شبكات الكهرباء الخليجية بما يتماشى مع اتفاقية التعاون الاقتصادي.
وأضاف: نشهد حاليا تفعيل تجارة الطاقة بين دول المجلس بتزايد كبير في الكميات المتاجر بها بدءاً من العام 2006.
ولفت إلى أن الربط الكهربائي الخليجي أسهم في تعميق التعاون والتنسيق بين مسئولي شبكات الكهرباء الخليجية بما يدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتطويرية للدول الأعضاء خاصة في ظل التحول الطاقي نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخطط تحقيق الحياد الصفري بحلول 2050-2060.
وأوضح أن هذا النجاح المتحقق على النطاق الخليجي يحدونا جميعا إلى العمل على تحقيق نجاحات أكبر على نطاق وطننا العربي.
وتابع: "نثمن ما تقوم به الجامعة العربية متمثلة في إدارة الطاقة واللجنة التوجيهية للسوق العربية ومساهمة البنك الدولي وبدعم وتوجيهات المجلس الوزاري العربي للكهرباء ولجنة خبراء الكهرباء من جهود كبيرة في تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي أسفرت عن توقيع 17 دولة عربية على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، و إعداد قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء وما صدر بشأنها من قرار للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالموافقة عليهما، وما تلاه من تشكيل لجنتي السوق وهما اللجنة الاستشارية والتنظيمية العربية، ولجنة مشغلي السوق العربية المشتركة للكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع التجريبي الخاص بتسريع إنشاء السوق والمشروع التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة للكهرباء، وآلية التسعير الإقليمية.
وأكد أن تحقيق الأهداف المشتركة لإنشاء السوق العربية المشتركة المتمثلة في استخدام شبكات الربط القائمة لتعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وصولاً إلى التبادل التجاري بين الدول العربية على أسس اقتصادية بما يخفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها ويحقق الوفورات التي تتيحها السوق التنافسية الإقليمية العربية، فيما يتطلب تعميق التعاون بين المعنيين في الدول العربية نحو غاية أسمى ألا وهي التكامل بين الدول العربية وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة بما يدعم الخطط الوطنية للدول العربية.
ولفت إلى إن هيئة الربط الكهربائي وانطلاقاً من تبنيها لمسئولياتها الإقليمية تحت مظلة مجلس التعاون لتدعم وبشكل لا محدود مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، ونحن على أتم الاستعداد للمشاركة بالخبرات التراكمية لدى الهيئة في دعم هذا المشروع الاستراتيجي العربي بالشكل المناسب وحسبما تتوافق عليه الدول العربية ويتماشى مع توجيهات مجلس إدارة الهيئة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية، الذي عقد اليوم الإثنين بمقر الهيئة بمدينة الدمام، وتنظمه الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثل بلجنة خبراء الكهرباء والمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
الربط الكهربائي
قالت إن الاجتماع الحالي بمقر هيئة الربط الخليجي بالدمام، على مدى ثلاثة أيام سيركز على بحث ملفات عدة، ذات علاقة بالربط الكهربائي على مستوى الدول العربية.وأضافت أن هدف الاجتماع يتمحور في إعداد وتحضير (اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة ولجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية)، فيما يستهدف الاجتماع تهيئة اللجنتين لتكونا قادرتين على النهوض بمسؤوليهما بمجرد دخول اتفاقية السوق المشتركة حيز النفاذ.
دخول الاتفاقية حيز النفاذ
وأكدت أن اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء ستدخل حيز النفاذ في سبتمبر المقبل، فيما ستحظى بموافقة وزراء الخارجية العرب، وستقيم الجامعة احتفالية خاصة بالاتفاقيتين بمجرد حصولهما على موافقة وزارة الخارجية.وأضافت أن الدول العربية ستكون مخولة للتوقيع على الاتفاقيتين، لاسيما وأن السوق العربية المشتركة للكهرباء من المشاريع الكبرى وتضم جميع الدول العربية.
وأشارت إلى أن عدد الدول الموقعة على إنشاء السوق العربية المشتركة 16 دولة في عام 2017، وحظيت الاتفاقية بموافقة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وهو مجلس وزاري متخصص يضم وزراء الكهرباء بالدول العربية، وصدر قرار من المجلس في أكتوبر 2023 بالموافقة على اتفاقية السوق العربية المشتركة.
وقالت جميلة مطر، إن التنفيذ على أرض الواقع يتطلب بعض الوقت، وبحاجة إلى بنى تحتية ومؤسسات لتنفيذ المشاريع.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي استغرق أكثر من 40 عاما لاستكمال الربط الكهربائي بين تلك الدول، مشيرة إلى أن عملية استكمال السوق العربية المشتركة للكهرباء لن يستغرق 4 عقود.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق المعتمدة بحلول 2037 – 2038 تنص على استكمال جميع مراحل السوق العربية المشتركة للكهرباء.
3 ركائز للسوق المشتركة
وأفادت بأن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على ثلاث ركائز وهي: الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية بعد الموافقة على اتفاقيتي السوق المشتركة والتوقيع على مذكرة التفاهم، والبني التحتية من خلال دراستها على ارض الواقع.وأضافت أن ذلك من خلال كونها جاهزة أو بحاجة إلى تطوير و تمويل، إذ توجد بنى تحتية أساسية وكذلك توجد بني أساسية في طور الإنشاء، مما يتطلب تضافر الجهود من خلال تمويل مؤسسات التمويل والتنسيق مع الحكومات العربية.
ونوهت بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات السوق من خلال تهيئة اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة ولجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية لاستلام أعمالهما.
وأوضحت أن المؤسسات تشمل أمانة السوق التي تتولى مسؤولية التنسيق، وتشمل مركز المراقبة وكذلك ما يتم الاتفاق عليه من قبل المؤسسات القائمة.
ونوهت بأن السوق المشتركة للكهرباء العربية تعمل وفق الآلية التجارية في تبادل الطاقة، من خلال الاستفادة من الفائض لدى بعض الدول العربية.
وأشارت إلى أن الدول العربية ستستفيد من تجربة الربط الكهربائي الخليجي، مبينة، أن مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية تنقسم على ثلاثة أقسام.
3 أقسام للمشاريع
وأوضحت أن الأقسام هي: الربط الكهربائي الخليجي التي تعتبر انضج التجارب على مستوى الدول العربية، وكذلك مجموعة الربط الثماني في منطقة الشرق الأوسط والقسم الثالث منطقة الربط المغاربي (تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا)، مبينة، أن عملية الربط بين تلك الأقسام الثلاث من خلال استكمال عمليات الربط بين السعودية ومصر، إذ ستتولى المملكة الربط الخليجي ومصر الربط مع مجموعة الثماني.وقالت، إن مجلس السوق العربية المشتركة للكهرباء يضم اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة ولجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية، وستتولى اللجنتان المسؤولية كاملة.
وأضافت أن مصادر الطاقة المتجددة ستكون حاضرة في السوق العربية المشتركة للكهرباء، بالإضافة إلى الطاقة التقليدية المتوافرة حاليا، منوهة بأن الاتفاقية تتضمن بنودا لاستيعاب الطاقات النظيفة.
وأشارت إلى وجود توجه للربط الكهربائي بين العراق والأردن وتركيا والسعودية، لافتة إلى إمكانية الربط مع القارة الأوروبية عبر تركيا أو المغرب عبر إسبانيا أو البحر الأبيض المتوسط عبر مالطا أو قبرص واليونان.
وأفادت بأن عملية الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية تتمثل في البحث عن الحلول المتاحة والأقل تكلفة والأقرب جغرافيا، بالإضافة إلى وضع المعايير عبر عدة مسارات.
سوق خليجية
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الابراهيم، إنه منذ ربع قرن مضى، اتخذ مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرارا بإنشاء هيئة الربط الكهربائي لكي تحقق حلم الربط الكهربائي وتمهد لإنشاء سوق خليجية لتبادل وتجارة الكهرباء سعياً لأهداف استراتيجية هامة.وأضاف أن الأهداف: تتضمن تعزيز الأمن الطاقي لدول مجلس التعاون وزيادة استقرارية وكفاءة وموثوقية شبكات الكهرباء الخليجية بما يتماشى مع اتفاقية التعاون الاقتصادي.
استقرارية وموثوقية
وتابع: "نشهد حاليا نجاحاً كبيرا للربط الكهربائي الخليجي في دعم استقرارية وموثوقية أنظمة كهرباء دول مجلس التعاون متضمناً تفادي انقطاعات الكهرباء بتوفير الدعم خلال الطوارئ في حوالي 2600 حالة طوارئ كبرى، وتوفير ما يزيد على 3 مليارات دولار من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون منذ بدء تشغيل الربط في العام 2009".وأضاف: نشهد حاليا تفعيل تجارة الطاقة بين دول المجلس بتزايد كبير في الكميات المتاجر بها بدءاً من العام 2006.
ولفت إلى أن الربط الكهربائي الخليجي أسهم في تعميق التعاون والتنسيق بين مسئولي شبكات الكهرباء الخليجية بما يدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتطويرية للدول الأعضاء خاصة في ظل التحول الطاقي نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخطط تحقيق الحياد الصفري بحلول 2050-2060.
وأوضح أن هذا النجاح المتحقق على النطاق الخليجي يحدونا جميعا إلى العمل على تحقيق نجاحات أكبر على نطاق وطننا العربي.
وتابع: "نثمن ما تقوم به الجامعة العربية متمثلة في إدارة الطاقة واللجنة التوجيهية للسوق العربية ومساهمة البنك الدولي وبدعم وتوجيهات المجلس الوزاري العربي للكهرباء ولجنة خبراء الكهرباء من جهود كبيرة في تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي أسفرت عن توقيع 17 دولة عربية على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، و إعداد قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء وما صدر بشأنها من قرار للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالموافقة عليهما، وما تلاه من تشكيل لجنتي السوق وهما اللجنة الاستشارية والتنظيمية العربية، ولجنة مشغلي السوق العربية المشتركة للكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع التجريبي الخاص بتسريع إنشاء السوق والمشروع التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة للكهرباء، وآلية التسعير الإقليمية.
وأكد أن تحقيق الأهداف المشتركة لإنشاء السوق العربية المشتركة المتمثلة في استخدام شبكات الربط القائمة لتعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وصولاً إلى التبادل التجاري بين الدول العربية على أسس اقتصادية بما يخفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها ويحقق الوفورات التي تتيحها السوق التنافسية الإقليمية العربية، فيما يتطلب تعميق التعاون بين المعنيين في الدول العربية نحو غاية أسمى ألا وهي التكامل بين الدول العربية وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة بما يدعم الخطط الوطنية للدول العربية.
ولفت إلى إن هيئة الربط الكهربائي وانطلاقاً من تبنيها لمسئولياتها الإقليمية تحت مظلة مجلس التعاون لتدعم وبشكل لا محدود مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، ونحن على أتم الاستعداد للمشاركة بالخبرات التراكمية لدى الهيئة في دعم هذا المشروع الاستراتيجي العربي بالشكل المناسب وحسبما تتوافق عليه الدول العربية ويتماشى مع توجيهات مجلس إدارة الهيئة.