نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبرئة لابورتا في قضية نيجريرا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - برأت المحكمة العليا في برشلونة رئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا، من "قضية نيجريرا"، حيث خلصت إلى أن المدفوعات التي حصل عليها نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بين عامي 2008 و2010، خلال فترة ولايته السابقة، سقطت بالتقادم منذ عام 2015.
تبرئة لابورتا في قضية نيجريرا
وأيدت الدائرة 21 بمحكمة الاستئناف في برشلونة، في حكمها، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الإسبانية، الطعون المقدمة من مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ولابورتا نفسه، وألغت قرار قاضي التحقيق، خواكين أجيري، بالتحقيق معه ومع أعضاء مجلس إدارته المسؤولين عن المدفوعات.
ويضاف حكم اليوم إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في برشلونة الأسبوع الماضي، والذي استبعدت فيه الرشوة في قضية نيجريرا، وهي الجريمة التي استند إليها قاضي التحقيق في قراره بتوجيه الاتهام إلى لابورتا.
وبتوجيه الاتهام إلى لابورتا ابتعد قاضي التحقيق عن معايير مكتب الادعاء العام لمكافحة الفساد، الذي استبعده من الشكوى التي قدمها بشأن مبلغ 7.3 مليون يورو الذي دفعه برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيث نيجريرا ونجله بين عامي 2001 و2018، على اعتبار أن مشاركته في الوقائع خلال فترة رئاسته الأولى للبارسا سقطت بالتقادم.
وتجاهلت المحكمة حجة "المسؤولية المشتركة" التي استخدمها القاضي لتوجيه الاتهام إلى لابورتا -لا تنسب المدفوعات إلى نيجريرا إلى مجلس الإدارة بل إلى نادي برشلونة ككيان قانوني قيد التحقيق- بسبب "عدم وجود عناصر واقعية" في القضية تشير إلى هذه الشخصية الاعتبارية.
وبالنسبة للمحكمة، يجب على كل رئيس من رؤساء البارسا "أن يحاسب، إن أمكن، عن المدفوعات التي تمت دون وجه حق خلال الفترة التي تولى فيها منصبه، على أن تكون نهاية هذه الفترة" هي ما يمثل بداية فترة التقادم.
وبعد استبعاد إمكانية اتهام لابورتا بالرشوة والفساد الرياضي -وفي القضية الأخيرة لأنها دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، بعد انتهاء فترة ولايته- فإن أخطر الجرائم التي يمكن أن تنسب إليه هي جرائم "عدم الوفاء المستمر للإدارة"، والتي تسقط بالتقادم بعد 5 سنوات، كما تقول المحكمة.
ومن ناحية أخرى، استبعدت المحكمة سقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة لرئيس برشلونة الأسبق، ساندرو روسيل، لأن المدة في حالته ستكون 10 سنوات.
ورحب البرسا، في بيان له، بقرار محكمة برشلونة "الذي يستند إلى معيار صارم وراسخ"، والذي يسمح للنادي بالحفاظ على قناعته بأنه من خلال العدالة "يمكن اعتماد مبدأ البراءة المطلقة للنادي".