أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن الثقة بقدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات الشعوب العربية التي لا حدود لها طالما حرصت على القيام بالاصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مدبولي خلال افتتاح الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024 والتي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتشارك دولة الكويت في الاجتماع بوفد يترأسه وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية الدكتور أنور المضف، ويضم المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحر، والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش، بالاضافة إلى كبار المسؤولين من وزارة المالية والصندوق.
وقال مدبولي ان استضافة مصر للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية تؤكد حرصها الدائم على دعم جهود التكامل بين الدول العربية.
وأضاف أن انعقاد الاجتماعات السنوية لهذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية لاسيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها على جميع الدول ومن بينها الدول العربية، مشيرا إلى دعم الهيئات المالية العربية للدول العربية من أجل تجاوز التحديات الراهنة والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات الشعوب.
وأشاد بدعم الهيئات المالية العربية لبلاده على مدى السنوات الماضية ما ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى في دعم المشروعات التنموية الرئيسة في مصر. ودعا الهيئات المالية العربية إلى تقديم دور أكبر خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد أن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات اصلاحية مهمة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لاسيما في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار إلى دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65 في المئة من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة فضلا عن نجاح الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي والمضي قدما في خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي.
ودعا إلى تقديم الدعم المستحق للدول النامية وإعادة النظر في إصلاح منظومة الحوكمة العالمية وفي مقدمتها مؤسسات التمويل الدولية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي لاسيما على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية.
كما دعا الهيئات إلى تكثيف الدعم للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات عن المواطن العربي وأن تمنح رأس المال البشري اهتماما خاصا في خططها التمويلية باعتباره العنصر الأساسي في التنمية المستدامة فضلا عن دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركنا أساسيا من أركان التنمية الشاملة.
من جانبه، أكد رئيس الجلسة وزير المالية القطري علي الكواري أهمية تعزيز دور الهيئات والمؤسسات المالية العربية في دعم الاقتصادات العربية في وقت تتعاظم التحديات بما يمكنها من تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وقال الكواري ان المؤسسات المالية العربية المشتركة تؤدي دورا كبيرا على صعيد تمكين الاقتصادات العربية من مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الصدمات المتعددة التي تعرض لها النظام الاقتصادي والمالي العالمي والمنطقة العربية التي تأتي في مقدمتها الحرب على غزة في ضوء الحجم الكبير للشهداء والجرحى والدمار الهائل للقطاع إضافة للآثار السلبية الكبيرة في دول المنطقة.
وأضاف ان هذه التطورات انعكست على أسعار السلع الأساسية وساهمت في اضطراب سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات التضخم وما تطلبه ذلك من تشديد للسياسة النقدية من قبل المصارف المركزية.
وتابع ان أنشطة المؤسسات والهيئات المالية العربية ساهمت في دعم جهود الحكومات العربية وقدرتها على تبني العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف التخفيف من آثار هذه التداعيات على الاقتصاد العربي. وأوضح ان الهيئات المالية العربية حرصت على تكثيف جهودها من خلال توفير التمويل اللازم وتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لمساندة الحكومات العربية في دعم وتيرة التعافي الاقتصادي وتمويل المشاريع الحيوية ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في كلمتها ان المؤسسات المالية العربية تشكل عنصرا فاعلا في إصلاح المنظومة المالية الدولية.
وأشارت إلى أحدث تقرير للأمم المتحدة حول مشهد تمويل التنمية المستدامة والذي كشف عن تحديات هائلة تعوق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن نتيجة تضاعف فجوة تمويل التنمية من 2?5 تريليون دولار قبل جائحة (كوفيد 19) إلى 4?2 تريليونات دولار حاليا نتيجة التوترات الجيوسياسية والكوارث المناخية والتحديات الأخرى.
وأكدت المشاط أنه لا سبيل لتحقيق أجندة التنمية 2030 إلا بإصلاح النظام المالي الدولي مع زيادة هائلة في حجم التمويل المتاح. وقالت ان الهيئات المالية العربية تشكل أهمية كبرى في المنظومة الدولية نظرا لتطور إمكاناتها المالية والفنية بشكل كبير على مدار الفترات الماضية وهو ما يجعلها داعما قويا لدعوات إصلاح النظام المالي العالمي من أجل سد الفجوة التمويلية وإتاحة المزيد من الأدوات المبتكرة.
وشددت على أن الدعم المالي المباشر من حكومات الدول العربية الأعضاء والجهود التي بذلتها مجالس إدارات هذه الهيئات لتعزيز قاعدتها المالية ودعم أنشطتها المتنوعة سيمكنها من تحقيق رسالتها على المستويين العربي والدولي.