غسان فطوم
لا شك أن الدعم الذي تقدّمه الحكومة ما زال غير كافٍ، بل غير عادل إذا ما تمّت مقارنته بالذي تأخذه الحكومة من المواطن كضرائب ورسوم، وتقليص حجم الدعم إلى حدوده الدنيا، بدءاً من المواد الغذائية المقنّنة كالسكر والرز والبرغل وصولاً إلى المحروقات التي ترتفع أسعارها بشكل مستمر، إلى حدّ بات يفوق إمكانات الرواتب والأجور، فاليوم الحكومة تدعم المواطن بـ 50 ليتر مازوت في العام، لكن غالبية المواطنين لا يحصلون عليه، ما يضطرهم لشرائه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة. وفي القطاع الصحي والأدوية، أغلب العمليات الجراحية في المشافي العامة يُطلب من المريض أن يؤمّن جزءاً كبيراً من مستلزماتها، وحتى الأدوية التي كانت تعطى مجاناً للمريض لم تعد متوفرة إلا بالصيدليات وتباع بأسعار جنونية، وقسْ على ذلك في قطاع التعليم العالي الذي ارتفعت رسومه، وكذلك ما يحصل من هجرة خطيرة للصناعيين بسبب سحب الكثير من المميزات التي كانوا يحصلون عليها، فعن عن أي دعم يتحدث المعنيون؟!
وبالنظر إلى حجم الإنفاق الكبير على بعض المشاريع، نتساءل: ما فائدة هذا الإنفاق إن لم يساهم في التخفيف من التضخم المستمر الذي وصل إلى معدلات كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ففي عام 2021 ارتفع معدل التضخم إلى 191%، واليوم الرقم أصبح أكبر، وهذا ما تسبّب في تراجع واضح في جودة المستوى المعيشي ونسب الإنتاج الزراعي والصناعي، على الرغم من الأرقام التي عرضتها الحكومة مؤخراً تحت قبة البرلمان، والتي أشارت إلى دعم مجزٍ لكافة القطاعات المنتجة!
ولا شكّ أن أي حديث عن تنمية اقتصادية وتحسين للإنتاج لا يستوي أمام استمرار تراجع القوة الشرائية لليرة السورية؛ والمخيف أن التراجع مرشح للارتفاع إذا لم ننجح بضبط ومعالجة الخلل في آلية عمل الجهاز الاقتصادي الذي يرسم ويخطّط ويقرّر، وأيضاً ما يتعلق بالتخلص من أسباب انخفاض معدلات الاستثمار، ومحاسبة من يتهربون من الضرائب، بدلاً من فرض ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود الذين باتوا “على الحديدة”!
بالمختصر، المرحلة القادمة مليئة بالتفاؤل بقدر ما هي مليئة بالتحديات، فيما يخصّ حالة التراجع الاقتصادي، وتحتاج من أصحاب القرار إلى وضع خطط لضبط سياسات الإنفاق وبرامج التعافي وفق الأولويات، وبما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة، مع ضرورة إجراء إصلاح نوعي للنظام الضريبي، وإخراج “مسلسل الدعم” بالطريقة التي ترضي المواطن، أي نحتاج إلى رؤية صائبة واضحة المعالم لإخراج اقتصادنا من المحنة الراهنة، فالمؤشرات الحالية تؤكد أن الخلل ما زال كبيراً، والوضع المعيشي سوءاً.