محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج واستدامة النمو الاقتصادي، لدعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وأكد الوزير خلال استعراضه البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد أمام مجلس النواب، استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ ۱۲۰ مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية حيث لن يشهد العام المالي الجديد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين والأنشطة الاقتصادية.
وتابع وزير المالية: سنركز على توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدولة.
وأضاف معيط: تشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سيبلغ نحو ١٦٨، ٢،٦٢٥ مليون جنيه، والفائض الأولى نحو ٥٩١،٤٤٥ مليون جنيه بنسبة %٣٫٥% من إجمالي الناتج المحلي والعجز الكلي نحو ١،٢٤٣٠٠٢٢ مليون جنيه بنسبة %۷٫٣٪ من إجمالي الناتج المحلي وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي نحو ۸۸٫۲ %.