افتتاح مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالإسماعيلية
افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بحي ثالث بالإسماعيلية؛ وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي، والتخفيف على المواطنين وجمع كافة جهات التقاضي بمجلس الدولة في مكان واحد.
جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمستشارون أعضاء المجلس الخاص رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، رئيس شئون المحاكم الادارية والتأديبية، رئيس هيئة مفوضي الدولة، رئيس محكمة القضاء الإدارى، رئيس قسم التشريع، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار الأمين العام والمستشارون الأمناء المساعدون، ولفيف من أعضاء الهيئات القضائية.
تفاصيل مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالإسماعيلية
وأقيم مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالإسماعيلية على مساحة ٢٢٢٠ مترا مربعا، مساحة المبنى ١٢٠٠ متر مربع عبارة عن (بدروم، دور أرضي، ٣ طوابق)، تحتوي على ٦ قاعات محكمة، مكتب رئيس مجلس الدولة، عدد ٥٠ مكتبا إداريا، أماكن انتظار للجمهور، عدد ٩ غرف كهرباء، عدد ٩ غرف لأنظمة التحول الرقمي.
أهمية مجلس الدولة
وخلال الافتتاح، أكد محافظ الإسماعيلية، على أهمية دور مجلس الدولة في الفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، والفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، والإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، مشيرًا إلى تقديره للتعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع مجلس الدولة لخدمة مواطني المحافظة.
وأشاد بدور القضاء المصري الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام، كما أكد أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.
وفي كلمته، وجه المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، وما قدمته محافظة الإسماعيلية من دعم ومساندة لإنجاز مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالمحافظة، مؤكدا أن مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بالإسماعيلية يُعد دُرة الفروع لخصوصيته وتوقيته والذي يتزامن مع إطلاق مجلس الدولة لمنظومة القضاء الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة على مستوى محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وهيئة مفوضي الدولة، تماشيًا مع التطبيق الفعلي للتحول الرقمي والميكنة فى التقاضي والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن اعتماد التحول الرقمي داخل منظومة التقاضي والعدالة ككل يمثل ضرورة كبيرة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن قضاء مجلس الدولة أصبح يعتمد في الكثير من جوانبه على الميكنة الإلكترونية على مستوى الجمهورية على نحو يمثل نجاحًا غير مسبوق في مجال تحقيق منظومة العدالة الرقمية في الدولة.
وأشار إلى أن الاستفادة من المزايا العديدة للتقدم التكنولوجي والمنظومة الرقمية التي تحرص الدولة على التوسع فيها واعتمدتها ضمن استراتيجية التنمية المستدامة يعد أمرًا ضروريًا لمواكبة العصر وتقليل الأعباء، ودعم خطط تحقيق العدالة الناجزة عبر تقليص إجراءات إقامة الدعاوى وسرعة الفصل فيها.
واختتم بأن الفرع الجديد لمجلس الدولة بالإسماعيلية، مزود بأحدث التقنيات وأنظمة العمل الرقمية والتي ساهمت مؤسسات الدولة المعنية في إدخالها وتشغيلها بما يضمن راحة المتقاضين والمترددين على المقر الجديد وسرعة الإجراءات بداخله، كما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على دور العدالة وتقريب جهات التقاضي للمواطنين.
يذكر أن مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.