أعضاء بمجلس الأمن يؤيدون إنهاء مهمة بعثة "يونامي" في العراق
شفق نيوز/ أيد عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي -بينهم روسيا والصين- أمس الخميس طلب بغداد إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بحلول العام المقبل، لكن واشنطن لم تقدم دعمها لهذه الخطوة على الفور.
وكرر عباس كاظم الفتلاوي نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم أمام المجلس أمس طلب بلاده من المنظمة الدولية أن تنهي بحلول نهاية 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها منذ أكثر من 20 عاما، قائلا إن "المهمة حققت أهدافها".
وأيد المبعوث الروسي فاسيلي نيبينزيا وجهة النظر هذه، قائلا إن "العراقيين مستعدون لتحمّل مسؤولية المستقبل السياسي لبلادهم".
وأضاف أن "المشاكل المتبقية يجب ألا تصبح ذريعة لبقاء بعثة الأمم المتحدة في البلاد إلى أجل غير مسمى".
وأشار غينغ شوانغ نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إلى أنه في إطار التجديد السنوي للبعثة -التي ينتهي تفويضها في نهاية مايو/أيار الجاري- يتعين على المجلس "اقتراح خطة من أجل ضمان الانسحاب التدريجي والانتقال السلس نحو الانسحاب النهائي".
ونظرا إلى أن بعثات الأمم المتحدة لا يمكنها العمل إلا بموافقة الدولة المضيفة فقد أعربت بريطانيا وفرنسا أيضا عن دعمهما التحول في الشراكة بين العراق والأمم المتحدة.
وكان موقف الولايات المتحدة أكثر غموضا، إذ قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد إن بعثة الأمم المتحدة لا يزال أمامها "عمل مهم يتعين عليها تأديته"، ولم تتطرق إلى طلب بغداد.
وشددت غرينفيلد على الدور الرئيسي للبعثة في كثير من القضايا السياسية المهمة، مثل دعم تنظيم الانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان، على الرغم من أن العراق طلب بوضوح أن تركز البعثة بشكل أكثر مباشرة على القضايا الاقتصادية.
وفي تقييم طلبه المجلس، قال الدبلوماسي الألماني فولكر بيرتس في مارس/آذار الماضي إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التي كان لديها أكثر من 700 موظف حتى أواخر عام 2023 "تبدو في شكلها الحالي كبيرة جدا".
ودعا بيرتس البعثة إلى "البدء في نقل مهماتها إلى المؤسسات الوطنية وفريق الأمم المتحدة في البلاد بطريقة مسؤولة ومنظمة وتدريجية ضمن إطار زمني متفق عليه".
والبعثة -التي أنشأها مجلس الأمن عام 2003 بناء على طلب الحكومة العراقية وتم تعزيزها عام 2007 ويجري تجديدها سنويا- يتمثل تفويضها في تقديم الدعم إلى حكومة العراق من أجل تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات والإصلاح الأمني.