وأصدر البنك تقريرا -اليوم الخميس- عن الفقر في لبنان، مستندا إلى دراسة استقصائية شملت 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان.
وكشف التقرير عن "زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% عام 2012 إلى 44% عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية".
ولم يتمكن البنك الدولي من الوصول إلى منطقة الهرمل شرقا وأجزاء من جنوب البلاد، حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار والقصف منذ أكثر من 7 أشهر، على خلفية الصراع المتصاعد جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولفت التقرير إلى وجود "تفاوت في توزيع الفقر في لبنان" بين المناطق النائية وبيروت، فقد وصل معدل الفقر إلى "70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعيي الزراعة والبناء".
وأجبرت الأزمة الاقتصادية، وفق التقرير، "الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من إستراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلا عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل".
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن التقرير يسلّط الضوء على "ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية، لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم".
ويعاني لبنان أزمة سياسية وانقسامات تشلّ المؤسسات وتحول دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ عام 2022.
وتقول السلطات إن الأزمة تصاعدت بسبب وجود نحو مليوني لاجئ سوري هربوا من الحرب في بلادهم إلى لبنان، وهو أكبر عدد لاجئين بالنسبة إلى عدد السكان في العالم.
ويخلص التقرير أيضا إلى أن "الأسر السورية تضررت بشدة من جراء الأزمة"، إذ "يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022" في لبنان.
تفاقم الوضع الاقتصادي
يأتي ذلك في حين رأى صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنّ "التداعيات السلبية" للحرب في قطاع غزة والقتال على حدود لبنان الجنوبية أدّت "إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الضعيف أساسا" في البلاد.
وقال صندوق النقد -في بيان ختامي لزيارة مسؤوليه إلى لبنان- إن القتال في جنوب البلاد أسفر "عن نزوح داخلي لعدد كبير من الأشخاص، كما تسبب في أضرار في البنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان، إلى جانب تراجع السياحة".
ورأى صندوق النقد في الوقت نفسه أن "التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة"، في حين "وصلت البطالة والفقر إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي".
وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، فقدت عملته نحو 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.