كشف الرئيس التنفيذي لقطاعات الاتصال المؤسسي والتخطيط بالبنك الزراعي، خالد بدر، تفاصيل الاستعداد لموسم حصاد القمح 2024، لافتًا إلى أن البنك حريص على توفير كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد محصول القمح بقدر كبير من السهولة.
وأضاف خالد بدر في تصريحات تلفزيونية "لدينا أكثر من 190 موقعًا تخزينيًا يمتكلها البنك عبارة عن شون ومراكز ونقاط تجميع منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وفقًا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين.
سداد مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة من التوريد
وتابع الرئيس التنفيذي لقطاعات الاتصال المؤسسي والتخطيط بالبنك الزراعي: "موسم توريد القمح بدأ منذ يوم 15 أبريل الماضي"، موضحًا أن شون البنك استقبلت أكثر من 200 ألف طن قمح حتى الآن، مشددًا على أن سداد مستحقات المزارعين يكون خلال 24 ساعة من التوريد.
وسبق أن صرح حسين عبد الرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أن الإقبال على توريد القمح في الموسم الحالي أعلي بكثير من الكميات التي استلمتها الحكومة في نفس التوقيت العام الماضي.
وأضاف عبدالرحمن أن النقابة العامة للفلاحين شكلت لجان لمتابعة توريد الاقماح في جميع محافظات مصر المنتجه للاقماح لمساعدة الحكومه في استلام أكبر كمية ممكنة من الاقماح المحلية ولتسهيل إجراءات توريد الاقماح وتذليل العقبات أمام الموردين تفعيلا لدور النقابه لخدمة الفلاحين ومساعدة الجهات الحكومية المعنية لزيادة نسبة توريد الاقماح بما يخفض فاتورة استيراد الاقماح ويوفر الخبز المدعم للمواطنين
وأشار أبو صدام إلى أنه في إطار المتابعة اليومية المستمرة من لجان النقابة على أرض الواقع فقد رصدنا انتظام عملية توريد الأقماح من المزارعين في جميع مواقع الاستلام على مستوي الجمهورية.
وأكد أبو صدام أن أهم أسباب إقبال المزارعين على توريد الأقماح للحكومة هو السعر المجزي الذي حدد من الحكومة لاستلام الأقماح، والذي وصل لـ 2000 جنيه لأردب القمح ذو درجة النظافة 23.5 قيراط ، ثم القرارات الحكومية المنظمة التي تحظر نقل القمح المحلي من مكان لآخر إلا بعد الحصول علي تصريح من مدرية التموين المختصة بالمحافظة وتمنع استخدام الأقماح في صناعة الأعلاف وكذلك الالتزام بصرف مستحقات المزارعين وتسهيل إجراءات التوريد بزبادة نقاط تجميع الأقماح بالقرب من أماكن الإنتاج وتذليل العقبات أمام الموردين.