بمناسبة إطلاق مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025، حملت وسائل الإعلام تصريحات كثيرة للدكتور محمد معيط وزير المالية. وتصدرت تلك التصريحات الصفحات الأولى بالبنط العريض: “تخصيص أكثر من نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية”. وجاء في التفاصيل على لسان السيد الوزير أن وزارة المالية خصصت أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل للإنفاق الاجتماعى على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بمحوريها، الصحة والتعليم، من خلال التوسع فى مبادرات وبرامج أكثر فاعلية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس.
قال الوزير: تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى بـ565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى بـ293 مليار جنيه والبحث العلمى بـ140.1 مليار جنيه، بما يُسهم فى استكمال استراتيجية بناء الإنسان، من خلال زيادة الاستثمار فى التنمية البشرية بشكل أكبر خلال السنوات الست المقبلة. وقال إنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بمعدل نمو 19.3%، على نحو يسهم فى تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا. وأوضح معيط أن إجمالى الدعم السلعى بالموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وتخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه بزيادة 20.7٪ عن العام المالى الحالى. وأضاف الوزير أن إجمالى الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية بالموازنة الجديدة بلغ نحو 232 مليار جنيه.
كما أكد الوزير أنه تم الأخذ فى الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التى عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية، وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، فى إطار المسار الاقتصادى الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر. ونتوقف عند أمور حاكمة: التعامل مع آثار الموجة التضخمية، وأولويات العمل الوطنى (الحوار الوطنى؟)، والمسار الجديد للدولة، والتحديات الاقتصادية والإقليمية الصعبة. وأدعو القراء الأعزاء إلى تأمل هذا القاموس الاعتذارى للوزير، والذى يُذكِّرنا بمقولة أبو العلاء المعرى الشهيرة: “هذا ما جناه أبى علَىَّ، وما جنيت على أحد”! أو بعبارة أخرى، يقول الوزير: “بيد عمرو، لا بيدى”. يعنى الوزير “عداه العيب”.
وعندما قرأت تصريحات الوزير قلت: أسمع كلامك يعجبنى، أشوف أمورك أستعجب. فالسر مخفى في “الأمور”، يعنى الأفعال والتصرفات، وليس في الكلام والتصريحات. أقول ذلك، لأن هذه هي أول موازنة للدولة في فترة الولاية الثالثة (الأخيرة؟) للرئيس السيسى. وبهذه المناسبة، أُذكَّر القراء الأعزاء بالمادة 165 من الدستور، والتي تشترط أن يؤدى رئيس مجلس الحكومة وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”. إنه لقسم لو تعلمون عظيم. وطبعا لست بحاجة إلى تذكير الدكتور معيط به؛ فقد أداه عند توليه الوزارة ضمن حكومة مدبولى في يوليو 2018. وأنا أرى أن الدكتور معيط للأسف لم يلتزم بهذا القسم. فهو بمشروع الموازنة الذى قدمه لنا لم يرع مصالح الشعب ولم يحافظ على استقلال الوطن. وسوف أوضح هذا بالتفصيل في اللقطات القادمة.
تهانى بأثر رجعى:
حالت ظروفى الصحية دون أداء واجب التهنئة والتحية لأصدقائى وزملائى ولجموع شعبنا الكريم بالمناسبات الطيبة التي مرت علينا في الأيام الماضية. فتهنئة وتحية قلبية. وكل عام والجميع بخير.
7/5/2024