تقرير: هكذا تجسست أجهزة المخابرات الإسرائيلية على كبار الشخصيات في المحكمة الجنائية الدولية
تحقيق شامل من "الغارديان" كشف عن عملية استمرت عقد من الزمن عن قيام الموساد والاستخبارات العسكرية بالتجسس علىى طاقم المحكمة الجنائية الدولية
كشف تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة الإسرائيلية، بالتعاون مع "الموساد"، تصرفت بطرق مختلفة من أجل التأثير وإحباط أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي - وذلك لمنع التأكيد على أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة والسلطة الفلسطينية.
ووفقا للتحقيق، شارك الموساد، الشاباك، الاستخبارات العسكرية والوحدة 8200 في أنشطة التجسس الذي كانت تهدف الى البحث، الاختراق، للضغط وتشويه السمعة والتهديد على ما يبدو على كبار الموظفين في المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لتعطيل تحقيقات المحكمة الدولية. وذكر أن الاستخبارات الإسرائيلية راقبت وسائل الاتصال للعديد من المسؤولين في لاهاي.
وكتب أيضًا أن نتنياهو سرعان ما أصبح مهتمًا بهذا النشاط الاستخباراتي، حتى أنه وصف من جانب مسؤول مطلع على القضية بأنه "مهووس بالحديث" عن الأمر. وأفيد أيضا أن ديوان رئيس الحكومة حول الى المسؤولين الاستخباراتيين تعليمات كثيرة حول العملية التي قادها يوسي كوهين، الرئيس السابق للموساد والمقرب من نتنياهو. وفي مرحلة ما من العملية، كتب أن كوهين تلقى مساعدة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في ذلك الوقت، جوزيف كابيلا.
وبحسب التحقيق - بدأ نشاط المخابرات الإسرائيلية في لاهاي قبل فترة طويلة من السابع من أكتوبر. وهكذا، على سبيل المثال، أبلغت فاتو بنسودة، سلف خان في هذا المنصب، في عام 2015 أن رجلين ظهرا عند باب منزلها. ورفض الرجال التعريف عن أنفسهم عندما وصلوا إلى مكان الحادث، لكنهم قالوا إنهم يريدون تسليم رسالة إلى بنسودا نيابة عن امرأة ألمانية مجهولة تريد شكرها على أمر ما.
وكان المظروف يحتوي على مئات الدولارات نقدا ومذكرة تحمل رقم هاتف إسرائيلي. وهكذا، تزعم مصادر مطلعة على الحادثة أن المخابرات الإسرائيلية حاولت "الإشارة" إلى بنسودا بأنها تعرف "مكان إقامتها". وبعد ذلك تم إضافة كاميرات خفية حول منزل المدعية.
وأكثر من ذلك - بحسب مصدر إسرائيلي - أن العملية راقبت حوالي 60 شخصا - نصفهم فلسطينيين، والنصف الآخر على صلة ما بمحكمة العدل الدولية في لاهاي.
وانتقد مسؤول في الجيش الإسرائيلي العملية :"لا يوجد لذلك أي علاقة مع حماس، ولا يوجد لذلك علاقة مع الاستقرار في الضفة الغربية". وأضاف "استخدمنا بمواردنا للتجسس على باتو بنسودا- هذا ليس مشروعا للقيام به كمخابرات عسكرية".
وقال المتحدث باسم ديوان رئيس الحكومة: "الأسئلة المطروحة علينا مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحية والتي تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل". في حين أضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن الجيش الإسرائيلي لم يدر ولا يقوم بعمليات مراقبة أو عمليات استخباراتية أخرى ضد المحكمة الجنائية الدولية".