بعد استبعاد شبهة الاغتصاب.. “سر خطير” وراء مقتل شابة داخل فندق ببيروت!
ضجّت المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن سر خطير، كان السبب في مقتل شابة لبنانية داخل مستودع فندق بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وجاءت جريمة الاعتداء على الفتاة اللبنانية زينب معتوق من بلدة صير الجنوبية في مخزن تابع لأحد الفنادق في منطقة الروشة في بيروت لتثير غضب الكثيرين، خاصة بعد الضجة التي أحدثها خبر وجود عصابة تستدرج الأطفال على “تيك توك” لاغتصابهم.
وكان سُمع من المخزن صوت استغاثة حيث عُثر على الفتاة مُدماةً ومُعنفة، فتم نقلها فورًا إلى مستشفى الجامعة الأمريكية بحالةٍ حرجة، ولكنها سرعان ما فارقت الحياة متأثرةً بجراحها حيث تلقت ضربة قوية على الرأس.
وقبل وضع تقرير الطبيب الشرعي وبدء التحقيقات، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن دافع القتل كان الاغتصاب، إلا أن مقربين من الضحية أوضحوا أنه لم يكن هناك اعتداء جنسي واشتبهوا أن الجاني هو من التابعية السورية وكان يعمل مع الفتاة في الفندق، وقد عنّفها قبل إلقائها في المخزن، ولاذ بالفرار.
فقد كشفت وسائل إعلام محلية جديداً عن الجريمة، إذ نفت تماما فعل الاغتصاب وفق التقرير الشرعي، وذلك بعدما تم تداول تلك المعلومات بكثرة.
وأكدت التقارير الإعلامية أن تقرير الطب الشرعي أكد عدم وجود أي شبهة اغتصاب بجثة الضحية، وأن أسباب الوفاة جاءت بسبب ضربات على الرأس.
كما أفادت التحقيقات أيضاً بأن الشابة ذات الـ33 عاما تعرضت السبت، لضرب مبرح في إحدى الغرف الجانبية بالفندق، مشيرة إلى أن أصابع الاتهام تحوم حول زميل لها يحمل الجنسية السورية.
وأضافت أنها وجدت حية في المخزن بحالة صعبة، إلا أنها فارقت الحياة بعد نقلها إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.
وعن الأسباب، تحدثت التقارير عن أن سراً مخفياً خطيراً أقدم على فعله القاتل داخل الفندق وعلمت به الضحية قد يكون وراء الجريمة.
يأتي هذا بينما تستمر التحقيقات، حيث تلاحق السلطات اللبنانية المشتبه به بعد أن لاذ بالفرار.
يشار إلى أن قوى الأمن كانت فتحت تحقيقاً في الحادث، مشددة على أنها تلاحق المتهم للقبض عليه بعد تواريه عن الأنظار.
وإزاء ازدياد وتيرة الجرائم ارتفعت دعوات من قبل البعض على مواقع التواصل لاعادة العمل بعقوبة الاعدام لوضع حد رادع لمثل هذه الجرائم.
وتعليقاً على هذا التفلت، كتب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى عبر منصة “إكس” ما يلي: “ما نراه اليوم من تفلت أمني وأخلاقي، من اعتداء على الأطفال وعمليات القتل المتنقل والاغتصاب والانتحار، يدعو إلى القلق، كونه يأتي على خلفية أزماتنا الاقتصادية والسياسية المتعددة. إذ نشد على أيدي قواتنا الأمنية لكشفها لهذه الجرائم، نهيب بالقضاء إنزال أقسى العقوبات بالمقترفين”.