تقدمت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، يدعو إلى إغلاق مركز "تكوين" للفكر العربي، لما قد يتسبب عنه من زعزعة الاستقرار المجتمعي في مصر عبر النيل والتشكيك في الثوابت الدينية.
وقالت النائبة: "خرج علينا مجموعة من الأشخاص المُثيرين للجدل معروفين بمواقفهم وآرائهم التي تُشكك في العقيدة الإسلامية، مُعلنين هذه المرة عن تدشين وتأسيس مركز للفكر يُدعى (تكوين) تحت مزاعم نشر التنوير ونقد الأفكار المتطرفة، إلا أن هدفه على أرض الواقع خلاف ذالك، إذ يهدف إلى نشر الأفكار الإلحادية ولا دينية والتشكيك في العقيدة الإسلامية".
وحذرت النائبة آمال عبد الحميد، من استمرار أنشطة هذا المركز والترويج لها في المجتمع المصري دون وقفة جادة وحاسمة من المؤسسات الدينية والمعنية في الدولة، إذ يشكل خطرًا على المجتمع ويساهم في نشر الانحلال ويؤدي إلى مزيد من الاستقطاب بين طوائف المجتمع ويتسبب في حالة من الانقسام في وقت نحتاج فيه جميعًا إلى التكاتف للحفاظ على تماسك المجتمع المصري واستقراره لمجابهة التحديات الخارجية.
وأضافت: "أن الفكر يواجه بالفكر، والبيان يواجه بالبيان من خلال مختصين لتصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة، ولدينا الكثير منهم في بلدنا علماء أجلاء في وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وأساتذة الجامعات، إلا أن عندما يضم المركز مجموعة من أصحاب الأهواء الذين يشككون دائمًا في السنة والعقيدة من خلال برامجهم التلفزيونية، فإن الأمر يُثير علامات استفهام حول المركز ؟!، وأهدافه الرئيسية؟!.
ونوهت "عبد الحميد" بأن هناك حالة من الغضب تنتاب الشارع المصري ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المركز، لما يرونه إنه قد يكون ستارًا للقائمين عليه لاستهداف العقيدة الدينية تحت مزاعم التنوير، في الوقت الذي لدينا فيه مؤسسات دينية تحمل على عاتقها راية التنوير مثل الأزهر والأوقاف.
وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على أن التحديات التي تواجه بلدنا اليوم كثيرة ومتنوعة خارجيًا وداخليًا، والسهام الموجه إلى مجتمعنا متتابعة تحت مزاعم المعاصرة والتنوير والعولمة، وشبابنا مستهدف، إلا أن أهم هذه التحديات وأخطرها التي تنال من الثوابت الدينية والهوية المصرية، وهو ما يتطلب أن نكون منتبهين لها.