وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيانات مختلفة، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (وفا): "إن قرار اسبانيا، في هذه الاوقات، يأتي مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، خاصة من خلال استمرار حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة".
وكما ثمنت الرئاسة الفلسطينية "عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه وفي اخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".
وأكدت الرئاسة، أن "مملكة النرويج، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال".
وقالت الرئاسة الفلسطينية: إن جمهورية ايرلندا، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.
وتابعت: إن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولي، واذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والاقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الارض.
وحثت الرئاسة، دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي ما زالت لم تعترف بدولة فلسطين، ان تعترف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليا المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967، وأهمية أن تدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، وان تحذو حذو جمهورية اسبانيا التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وقدمت الرئاسة الفلسطينية الشكر للدول والشعوب الشقيقة والصديقة التي ساهمت في الوصول لهذه المرحلة والشكر موصول للجنة الوزارية العربية الإسلامية التي تواصل جهودها واتصالاتها وزياراتها المقدرة في هذا الشأن .
وأشادت الرئاسة بالجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين وسفارات دولة فلسطين، وجميع الأجهزة الفلسطينية ذات العلاقة.