إيذاناً بشراكة تركز على الأمن
«حلف ناتو» في طور التشكل بشرق آسيا
في الشهر الماضي استضافت واشنطن أحد أهم التحولات في البنية الأمنية العالمية منذ انهيار الاتحاد السوفييتي. ففي 11 أبريل الماضي، جمعت قمة ثلاثية غير مسبوقة بين حليفتي الولايات المتحدة، اليابان والفلبين، الأمر الذي من المحتمل أن يمهد لتحوّل مذهل في توازن القوى الصينية الأميركية في آسيا.
وقبل هذه القمة تم دعم أمن شرق آسيا في المقام الأول، من خلال سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين الولايات المتحدة وشركائها. وترتبط الولايات المتحدة بمعاهدات دفاعية مع الفلبين واليابان وكوريا الجنوبية، لا تشمل جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لكن ذلك بات يخضع لنظام التحالف الآن، حيث ينشأ نظام «مشترك للأمن الجماعي» يثمن التعاون الأمني داخل المنطقة، إضافة إلى الاتصالات الثنائية بين الولايات المتحدة وحلفائها.
وباختصار، ربما نشهد ظهور فجر «حلف ناتو» في شرق آسيا.
ولا يقتصر هذا التغيير على نطاق محدد أو على اليابان والفلبين، بل إنه يتجاوز القمة التي عُقدت في واشنطن. وبعد سنوات من التحسن البطيء في العلاقات مع أميركا، قامت فيتنام بتحديث العلاقات في أواخر العام الماضي إيذاناً بشراكة جديدة تركز أكثر على الأمن. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة ليست رائدة، مثل الاتفاقيات التي تتشكل الآن بين الولايات المتحدة وشركائها الآخرين، فإنها تشكل علامة أخرى على تحول المواقف والاهتمام المتزايد باحتواء الصين. وأحجمت فيتنام لسنوات عدة عن تطوير العلاقات خوفاً من ردود فعل سلبية من بكين، شريكها التجاري الرئيس، ومن روسيا مزوّدها الرئيس بالأسلحة. وتشير الحقائق إلى أن فيتنام غيّرت مسارها نتيجة سياسة بكين في بحر الصين الجنوبي.
وثمة مزيد من الأدلة الواضحة على العلاقات المتنامية بين اليابان وكوريا الجنوبية. وعلى الرغم من العداء التاريخي الذي سمم أي اتفاقات تشمل البلدين سابقاً، فإن طوكيو وسيؤول أصبحتا اليوم في تحالف جيوسياسي واسع النطاق. وحققت العلاقة بينهما معالم جديدة في العام الماضي، حيث عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لأول مرة حواراً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لمناقشة استراتيجية الصين في بحر الصين الجنوبي. وبرزت العديد من المبادرات، بما في ذلك التعاون الجوي الثلاثي، وتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي حول إطلاق الصواريخ، وإحياء التعاون البحري، ما مهد الطريق لمزيد من التكامل العسكري.
حتى السياسة السلمية التي تنتهجها اليابان في التعامل مع القضايا الدولية، بدأت تتلاشى، وهي تعمل الآن على نحو متزايد على إضعاف نطاق ومدى المادة التاسعة من دستورها، التي تنص على أن «الشعب الياباني ينبذ إلى الأبد الحرب باعتبارها حقاً سيادياً للأمة، والتهديد باستخدام القوة أو استخدامها كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية». وتشمل القرارات الأخيرة زيادة الإنفاق الدفاعي في طوكيو، مع خطط للوصول إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيف القيود عن الصادرات الدفاعية. عن صحيفة «هيل» الأميركية
. أحجمت فيتنام لسنوات عدة عن تطوير العلاقات مع واشنطن خوفاً من ردود فعل سلبية من بكين، شريكها التجاري الرئيس، ومن روسيا مزوّدها الرئيس بالأسلحة.