تم إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 الذي أُقر عام 1920 بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر السنوات، شهد هذا القانون سلسلة من التعديلات التي ترتبط بحقوق المستأجر بما في ذلك منع إخراج المستأجر إلا بقرار قضائي ومنع زيادة قيمة الإيجار أو طرد المستأجر في عام 1981.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2024
تعيد تعديلات قانون الإيجار القديم العديد من الأسئلة إلى الواجهة ويمكن تلخيصها بشكل مبسط على النحو التالي:
- فيما يتعلق بمدة إلغاء قانون الإيجار القديم، فقد تم تحديدها وفقا لأحدث التعديلات على قانون الإيجارات القديمة.
- حيث تتمثل هذه المدة في فترة زمنية تنتهي في عام 2027 حيث تخضع جميع الوحدات المستأجرة لزيادة سنوية حتى ذلك الحين.
- أما بخصوص زيادة الإيجار القديم فوفقا لأحدث التعديلات التي تمت عام 2023 يمنح مالك العقار الحق في زيادة الإيجار بنسبة تصل إلى 15% خلال فترة خمس سنوات للوحدات السكنية.
- أما بالنسبة لانتهاء عقد الإيجار القديم بوفاة المستأجر فينص قانون الإيجارات على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو المؤجر وتنظم هذه القضية بموجب الأحكام المدنية الخاصة بقانون الإيجارات رقم 4 لسنة 1996.
قانون الإيجار القديم
تم إصدار قانون الإيجار القديم الجديد بهدف حل النزاعات بين المالك والمستأجر ينص هذا القانون على تحديد قيمة الإيجار بنسبة 7٪ من قيمة الأرض مع تحديد نسب زيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بين 5٪ و30٪ وفقاً تاريخ بنائها، هذا التعديل جاء بهدف توفير إطار قانوني يوفر حماية للمستأجرين ويحد من تعسف المالكين، ويعتبر قانون الإيجار القديم الجديد إحدى الخطوات المهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في السوق العقارية.