علن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة أن بلاده “ستحتج لدى الاحتلال الإسرائيلي” على قراره بمنع قنصليتها في القدس من خدمة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
جاء ذلك في مقابلة أجراها ألباريس مع إذاعة (راك.1) المحلية عقب إعلان وزير خارجية حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس القرار بمنع القنصلية الإسبانية من تقديم الخدمات للفسلطينيين وفق وسائل إعلامية وذلك ردا على إسبانيا التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين ابتداء من 28 مايو الجاري.
ولفت إلى أن الحكومة الإسبانية ستقوم بتحليل قرار المنع “وما إذا كان القرار سينفذ حرفيا” وعلى إثر ذلك ستقدم احتجاجها من دون أن يوضح المسؤول الإسباني صيغة ذلك الاحتجاج.
من جانبه انتقد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قرار الاحتلال الإسرائيلي منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم خدماتها للفلسطينيين واصفا القرار ب”الخبر السيئ”.
واعتبر بوريل في مقابلة مع التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي قراره بالمنع أنه يأتي “ردا على قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين ابتداء من 28 مايو الجاري”.
ولفت إلى أنه “في كل مرة يتخذ فيها أحد قرارا بدعم بناء الدولة الفلسطينية يكون رد فعل إسرائيل بتحويل ذلك إلى هجوم معاد للسامية” موضحا أن “انتقاد حكومة نتنياهو المنتخبة ديمقراطيا شيء وتبني مواقف معادية للسامية شيء آخر”.
ورأى المسؤول الأوروبي أنها “لعبة لا يمكننا قبولها وعلى الاحتلال الاسرائيلي أن يقبل الانتقاد” مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ما يحدث في قطاع غزة يثير “قلقا كبيرا” في أوروبا والعالم.
ويأتي هذا التوتر الدبلوماسي بعد يومين من قرار سحب الاحتلال الإسرائيلي سفيرته في إسبانيا كرد مباشر وفوري على اعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء الماضي عزم مدريد الاعتراف بدولة فلسطين في 28 مايو الجاري تزامنا مع إعلان دول أوروبية أخرى.
وقال حينها سانشيز أمام مجلس النواب الإسباني ان بلاده ستعترف بدولة فلسطين لثلاثة أسباب هي “السلام والعدالة والترابط المنطقي” مؤكدا أن الخطوة ليست ضد أحد وإنما من أجل التعايش وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
وشهد الأربعاء الماضي إعلان كل من إسبانيا وايرلندا والنرويج بشكل متزامن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين استجابة لحملة سياسية قادتها مدريد للاعتراف رسميا بفلسطين كدولة وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ووفقا لحكومات الدول الثلاث يدخل القرار حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.