أعربت ألمانيا وفرنسا عن "قلقهما العميق" إزاء الوضع في جورجيا، حيث وافق البرلمان على قانون "التأثير الأجنبي".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار أولاف شولتس، في منشور على فيسبوك، عن أسفهما "لقرار الحكومة الجورجية… الابتعاد" عن المسار الأوروبي، الذي يعد السبيل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على حد قولهما.
يأتي ذلك على خلفية اعتماد البرلمان الجورجي قانونا يلزم المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل تحت فئة "عملاء أجانب"، ويفرض عليها شروط إفصاح وغرامات عقابية في حال وقوع مخالفات.
ويرى المعارضون مشروع القانون بمثابة اختبار سيوضح ما إذا كانت البلاد ستبقى على طريق التكامل مع أوروبا أم ستعود نحو روسيا.
يذكر أن جورجيا حصلت في نهاية العام الماضي على وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان الألماني الفرنسي أن الحكومة الجورجية والحزب الحاكم تصرفا ضد القيم الأوروبية المشتركة وتطلعات الشعب الجورجي، وأضاف أن "المسار الأوروبي لجورجيا محدد مسبقا، لكن جورجيا هي التي تقرر السرعة والاتجاه الذي يتم التقدم فيه".
وكانت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي استخدمت السبت حق النقض ضد القانون، حيث وصفت السياسية الموالية للاتحاد الأوروبي القانون بأنه "روسي في جوهره وروحه"، لكن قرارها يمكن إبطاله من خلال تصويت آخر في البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم في جورجيا وحلفاؤه.