تركيا تقر خطة على ثلاث سنوات لخفض التضخم
أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، خطة تمتد على ثلاث سنوات تهدف إلى خفض الإنفاق العام للخروج من التضخم الذي بلغ نسبة 70% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان.
وقال وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك خلال عرض الخطة في أنقرة "أولويتنا هي مكافحة ارتفاع كلفة المعيشة. إنّ انخفاض معدل التضخم دون نسبة 10% أمر حتمي لتحقيق نمو مستدام".
وأوضح الوزير أن الخطة تنص على تقشف كبير في ميزانية "القطاع العام بأكمله" وبعض هذه القيود يتطلب تغييرات تشريعية سيتم عرضها على البرلمان، بحسب "فرانس برس".
وسيمنع شراء أو استئجار أي مركبة خدمة عامة جديدة لمدة ثلاث سنوات، باستثناء "الاحتياجات الإلزامية" المتعلقة بقطاعات الصحة والأمن والدفاع.
كذلك وعد الوزير بوقف استخدام مركبات مستوردة في إطار الخدمة العامة وفرض استخدام وسائل النقل العام على موظفي الخدمة المدنية.
وتنص الخطة على اقتطاعات أخرى في الميزانية "لضبط الإنفاق" مثل تخفيض الموازنة العامة لشراء السلع والخدمات بنسبة 10%.
والاستثمارات 15% باستثناء الإنفاق المتعلق بالمناطق المتضررة من زلزال فبراير/ شباط 2023 الذي أوقع أكثر من 55 ألف قتيل.
ولم يوضح الوزير سياسة الحكومة بشأن الرواتب لكن عدد التعيينات في الخدمة العامة سيقتصر على عدد الذين سيتقاعدون كما أضاف.
وكان وزير العمل التركي فيدات إيشيخان أعلن في منتصف أبريل/نيسان الماضي، تجميد الحد الأدنى للأجور الذي يتم رفعه عادة في يوليو/ تموز، على عكس العامين السابقين.
ورفع الحد الأدنى الصافي للأجور بنسبة 50% تقريبًا في الأول من يناير/ كانون الأول ليبلغ 17002 ليرة تركية (489 يورو).
وبلغ التضخم 69,8% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان في تركيا، مقارنة بنحو 68,5% في مارس/ آذار بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت في مطلع مايو/ أيار.
والأسبوع الماضي، توقع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كراهان أن يبدأ التضخم في الانخفاض في يونيو/ حزيران، معدّلًا توقعاته لنهاية العام بزيادة طفيفة لتصل نسبته إلى 38% من 36%.