قال مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ان معركة البنك المركزي الأميركي لمكافحة التضخم استؤنفت على الأرجح الشهر الماضي معتبرا أن زيادة أسعار الفائدة بشكل اضافي قد يكون غير ضروري.
وسجل معدل التضخم الاستهلاكي انخفاضا في أبريل وتلك أخبار جيدة لأصحاب القرار في الاحتياطي الفيدرالي بعد ارتفاع طفيف في الربع الأول دفع ببعض المسؤولين للتساؤل بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام من أعلى مستوياتها الحالية في عقدين من الزمن.
وقال المحافظ في الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في مؤتمر بواشنطن ان بيانات التضخم لشهر أبريل تشير الى أن التقدم المحرز نحو بلوغ 2 في المئة استؤنف على الأرجح، في اشارة الى هدف البنك المركزي الأميركي بعيد المدى المتمثل بالوصول الى 2 في المئة.
وأضاف والر، العضو في لجنة تحديد أسعار الفائدة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن شهرا واحدا لا يشكل نمطا، لكن هذه البيانات تشير الى نجاح السياسات في تخفيف الطلب الكلي، الأمر الذي سيدعم التقدم المستأنف في خفض التضخم.
وشدد على أنه لا ينبغي لمسؤولي البنوك المركزية أن يقولوا أبدا على الاطلاق، لكن البيانات تشير الى أن التضخم لا يتسارع، وأعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ربما تكون غير ضرورية.
وقد تكون لهجة والر الأكثر ايجابية موضع ترحيب من الأسواق المالية التي تلقت عددا من التوقعات الأقل ايجابية من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ بدء الارتفاع التضخمي.
وفي مطلع الأسبوع، قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الاشراف مايكل بار، وهو عضو دائم آخر في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك، ان البيانات الأخيرة لم تقدم له الثقة المتزايدة التي يحتاجها لدعم تخفيف السياسات النقدية.
وحملت تصريحات والر تفاؤلاً وان كان حذرا.
وقال: بينما تمثل بيانات التضخم في أبريل تقدما، فان مقدار التقدم كان صغيرا، مضيفا يبدو أن الاقتصاد الآن يتطور بشكل أقرب الى ما توقعته اللجنة.
وتابع ومع ذلك، وفي غياب ضعف كبير في سوق العمل، أحتاج الى رؤية عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الجيدة قبل أن أشعر بالارتياح ودعم تخفيف الموقف المتعلق بالسياسات النقدية.
يذكر أن كريستوفر والر يعتبر من صقور الفيدرالي الذين ينادون باتباع السياسات النقدية المتشددة عن طريق رفع أسعار الفائدة بقوة وابقاء التضخم منخفضا قبل كل شيء، وعلى الطرف الآخر، فإن الحمائم تميل الى تفضيل السياسة النقدية الأكثر مرونة وقضايا مثل البطالة المنخفضة على التضخم المنخفض.