هبة بريس / الرباط
وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لوزير الشباب والثقافة والتواصلحول” إقحام مضامين حول الإجهاض مخالفة للقانون الجنائي في تكوين أطر المخيمات.
وقال بووانو في سؤال كتابي وجهه للمهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن رابطة الأمل للطفولة المغربية، كشفت عن إحداث تغيرات في مضامين التكوين في مجال التخييم التربوي، والتي حملها لقاء بوزنيقة أيام 17 و18 و19 أبريل 2024 لتكوين مكوني الدرجة الثانية للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة.
ونبهت رابطة الأمل للطفولة المغربية، لإقحام مضامين مخالفة للدستور وللقانون الجنائي، في محور التربية الجنسية والصحة الإنجابية للمراهق، دون فتح حوار ونقاش مع المهتمين والخبراء المعنيين بقضايا التربية والتخييم، واعتبرت أن هناك تركيزا مبالغا فيه على الجنس، مقابل الإهمال المتعمد للحاجيات النمائية لهذه الفئة، خاصة المرتبطة بالجوانب العقلية والوجدانية والحسية والاجتماعية المرتبطة بهذه المرحلة العمرية.
واعتبرت الهيأة نفسها، أن الوزارة ومعها الجامعة الوطنية للتخييم، لم يحترما الوثائق والأطر المرجعية لهندسة التكوين الجديدة الخاصة بالتخييم التربوي.
وشدد بووانو، بحسب وثائق توصل بها، على أن محور الصحة الإنجابية، الذي تلقى فيه مكونو الدرجة الثانية للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، تكوينا في أبريل 2024، تضمن مقتضيات تتعلق بالإجهاض تخالف القانون الجنائي، ويمكن اعتبارها تشجيعا على الإجهاض، وبالتبع تشجيعا على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، خاصة أن الفئة العمرية المعنية بالتأطير، في مرحلة المراهقة والفورة الجنسية.
وعليه ؛ طالب بووانو الوزير المذكور بالكشف عن الاجراءات التي سيتخذها لفتح تحقيق في إقحام مضامين تكوينية مخالفة للدستور وللقانون الجنائي في محاور تكوينية لأطر المخيمات، وأيضا إجراءات سحب هذه المضامين التكوينية، وإلزام مكوني أطر المخيمات، وأطر المخيمات بهندسة التكوين المعمول بها، واحترام أطرها ومرجعياتها.