وكان لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في إرساء نهج يرتقي بمؤسسات الحماية، وبالذات وزارة التنمية الاجتماعية والتشريعات والقوانين والأنظمة الحمائية، دور أساسي في وضع الأردن في مقدمة الدول التي حققت تقدما كبيرا ومهما في العناية بالطبقات الهشة.
ومع دخول قانون جديد للتنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 حيز التنفيذ منذ نيسان (إبريل) الماضي، اتخذ مسار عمل وزارة التنمية الاجتماعية، منحى جديدا، ليصبح أكثر تخصصية للفئات المستهدفة، وتحديد صلاحيات الجهات المختلفة في مجالات الرعاية والحماية، وجاء استحداث محددات لمهننة العمل الاجتماعي، محاكاة عملية تنظيمية، وتوجيهات ضابطة لهذا المجال واسع الامتداد.
يعتبر تحديث القانون بعد نحو 68 عاما، التزاما حكوميا أدرج على موازنة وزارة التنمية السنوية، ومواكبا للتطورات التي طرأت على العمل الاجتماعي والتوسع والتوجه نحو تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والحماية، وكذلك الرعاية اللاحقة للفئات المستهدفة، وفق أسس أكثر عدالة وشفافية وتنظيمية، بما في ذلك إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز دور الإيواء.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتمكين وزارة التنمية من تقديم "الحماية والرعاية للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجها وفقا للإمكانيات المتاحة، ولضبط أوجه المسؤولية المجتمعية، وفقا للأولويات الوطنية"، بحسب الأسباب الموجبة عند إقرار مشروع القانون، وتعمل الوزارة على قدم وساق منذ ذلك الوقت لإصدار أولى الأنظمة التنفيذية بموجب القانون، وعلى رأسها نظام مهنة العمل الاجتماعي الذي عقد له لقاء موسع في منطقة البحر الميت، ولم يعلن عن توصياته بعد.
ويعوّل مراقبون على القانون الجديد في منح ملف الرعاية اللاحقة وإعادة التأهيل، حيزا أكبر في سياسات عمل الوزارة ومنظمة الرعاية الاجتماعية، بخاصة للفئات المحتاجة للرعاية والأيتام وفاقدي السند الأسري، مع وجود تحديات أيضا لإنفاذ نصوص القانون التي تتطلب إقرار حزم من الأنظمة الجديدة لتفعليها أو من التعليمات.
كما تعتبر أتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة، من أهم خطوات التحول الإستراتيجي التي من شأنها تسريع وتجويد الخدمة، بخاصة مع إطلاق مجموعة منصات رقمية، من بينها منصات تسجيل الجمعيات والشكاوى.
وتأتي الاحتفالات بعيد الاستقلال، بالتزامن مع العمل على مسارات عدة في حقل تعزيز "اقتصاد الرعاية" الذي يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو، وتوفير فرص العمل فيه، بحيث تعتبر مهن الرعاية مدفوعة الأجر، من أبرز التحديات في تعزيز هذا الاقتصاد، في وقت كشفت فيه الأرقام مؤخرا عن تدني تمثيل النساء في سوق العمل، ووجود فجوات معيارية بين حجم القوة النسائية العاملة بين المحافظات، ما يتطلب إعادة توجيه الفرص جغرافيا وديمغرافيا.
ومن المتوقع، أن تتبلور عدة مشروعات موازية الفترة المقبلة، تتعلق بتطبيق الحلول الذكية وإنشاء مشاريع أعمال ريادية، لتقديم الخدمات الرعائية في المنزل للمسنين والأطفال ذوي الإعاقة، لما في ذلك من إسهام بتقليل الأعباء المنزلية على العائلة وخلق فرص جديدة للمرأة.
ومن التوجهات الإيجابية التي اعتمدتها الحكومة السنوات الماضية، تخصيص موازنات مستجيبة لاحتياجات النساء والطفل، مما يسهم بإدماج النوع الاجتماعي في مختلف القطاعات والخدمات، وتعزيز تمكين النساء والأطفال، كما جرى العمل على متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، بحيث يعمل 23 ضابط ارتباط في الوزارات والمؤسسات على تزويد وحدة متابعة تنفيذ الإستراتيجية، لمتابعة البيانات المرتبطة بمؤشرات الأداء.