تتجه الحكومة لوضع الانفاق على المشاريع التنموية تحت الرقابة الالكترونية بنسبة 100%، مع وضع خطوات جدية لتوحيد الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة.
ووفقا لمصادر فإن الرقابة الالكترونية تستهدف تخفيف الدورة المستندية وتسريع وتيرة الإنجاز، لان من شأن ذلك خفض التكاليف الإدارية بما لا تقل عن 70 %، الأمر الذي يجعل سهولة الإجراءات أمراً فعليا ويتوافق مع القواعد المنصوص عليها قانوناً.
وبينت المصادر أن الرقابة الالكترونية تتطلب إعداد الموظفين وتدريبهم على النظم الجديدة لمتابعة تنفيذ المشاريع، وحل المعضلات التي تواجهها.