العالم - فلسطين
من خلال المساواة بين الضحية والجلاد، تحاول المحكمة الجنائية الدولية إظهار حرصها على تحقيق العدالة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
مذكّرات اعتقال أصدرها مكتب المدعي العام للمحكمة كريم خان، بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، إضافة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وقائد كتائب القسام محمد الضيف ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.
وقال كريم خان:"هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنّ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزيره يواف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية. وهي تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب. والقتل العمد وتعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين باعتبارها جريمة حرب. والإبادة أو القتل وغيرها".
قادة الاحتلال بما فيهم قادة المعارضة، انتقدوا قرار المحكمة، حيث اعتبر عضو الكابينت الحربي بيني غانتس أنّ القرار يشكل جريمةً ذات ابعاد تاريخية. فيما قال زعيم المعارضة يصير لابيد إنّ القرار كارثة سياسية وأخلاقية. أما نتنياهو، فاعتبر أنّ كيانه لا يخضع لسلطة المحكمة، زاعماً أنّ كيانه يحترم كل القوانين الإنسانية.
وقال نتنياهو:"هذه المحكمة ليس لها أي سلطة على دولة إسرائيل. هذا الامر بمثابة فضيحة ذات حجم تاريخي. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام دولة ديمقراطية، تقاتل من أجل حياتها وفقاً لجميع قواعد القانون الدولي، بارتكاب جرائم حرب".
حركة حماس نددت بقرار المحكمة، مؤكدة أن مذكرات الاعتقال بحق قادة المقاومة يساوي بين الضحية والجلاد، وطالبت المدعي العام للمحكمة بإلغاء المذكرات بحق هؤلاء القادة، واعتبرت الحركة أن القرار يشجع كيان الاحتلال على مواصلة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
من جهتها أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن قرار المحكمة يساوي بين دولة الاحتلال والشعب الذي تحتله، مضيفة أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه واستعادة حقوقه في مواجهة الاحتلال.