قدمت عضو المجلس البلدي م. شريفة الشلفان اقتراحا، حول الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي، وهو أن تكون هناك معايير تنظيمية ومعمارية لبعض المشاريع، بعد أن شهدت بعض المناطق تكدساً بالمشاريع المشابهة ما سببت إزعاجاً لقاطنيها وازدحاما غير مسبوقا، لاسيما فشل البعض منها لعدم الملاءمة للمواقع المقامة عليها،
ولتجنب تلك المشكلات في المستقبل نقترح أن تتضمن الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي لإقرار المشاريع على التالي حسب ما تنص المادة (21) من قانون البلدية (2016/33) في البند (4) على دور المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها، كما تنص المادة (22) أنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي.
ووجهت الشلفان اقتراحات عدة أن تكون مكونات المشروع التفصيلية (استعمالات، أنشطة، عدد الموظفين والزوار والمراجعين، وأي مكونات أخرى حسب المشروع)، أثر المشروع على المنطقة (الطابع المعماري، خصوصية الجيران، الإزعاج... إلخ)، الاستعمالات المشابهة في منطقة المشروع، الكثافات السكانية الحالية والمستقبلية للمنطقة حسب دراسات البلدية ومدى مطابقتها للمشروع، البقعة الجغرافية المتوقع أن يخدمها المشروع (catchment area)
.
كما أضافت من المكونات التفصيلية أن تكون مطابقة المشروع للاشتراطات التنظيمية المعمول بها (الخط التنظيمي للمشاريع المجاورة، التنظيم العام للمنطقة... إلخ) مع ذكر تلك الاشتراطات، بالإضافة لمطابقة المشروع للمعايير والنظم الهندسية لتصميم الطرق مع ذكر المعايير المعنية حسب النظم المعمول بها في البلدية للآتي: تصنيف الشوارع، عرض الشوارع، مداخل ومخارج، الحارات التخزينية، عرض الأرصفة)، وتوضيح إن كان الموقع يوجد عليه أشجار أو محميات طبيعية.
واستطردت أن تكون هناك إضافة إلى ذلك للمشاريع خارج المنطقة الحضرية: منها توضيح إن كان الموقع على مجرى سيول، توضيح إن كان الموقع على ممر غبار قد يتسبب في ظاهرة السافي، وتوضيح إن كان الموقع يقع بالقرب من معالم جغرافية مميزة، توضيح إن كان الموقع يقع بالقرب من معالم تاريخية، مع ذكر أي اشتراطات أو معايير أخرى تهدف لتطوير آلية إقرار المشاريع.