هبة بريس / الرباط
دخل المحامي نجيب البقالي على خط خرجة وهبي بمجلس المستشارين و الذي قال فيها إن مطالبة الفنادق بعقد الزواج لا سند قانوني لها،
وسجل المحامي اعلاه ، أن هذه الخرجة دعوة مبطنة لإباحة علاقات الفساد داخل المؤسسات السياحية.
وقل البقالي أنه عوض أن يشتغل الوزير على قوانين مهمة كإخراج قانون الدفع بعدم الدستورية والمسطرة المدنية ومجموعة القانون الجنائي، والعقوبات البديلة، يحاول إلهاء وإشغال الرأي العام بقضايا تافهة.
وأضاف المحامي، أن الوزير وهبي قضى لحد الآن 3 سنوات في القطاع ولم يستطع أن يخرج نصوصا قانونية مفصلية وجوهريه جميعها ظلت إما حبيسة البرلمان أو رفوف وزارة العدل.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الغريب في تصريحات وزير العدل هو أنه “ما فتئ يثير كل الزوابع بخصوص ما يسمى “الحريات الفردية”، مشيرا إلى أن وهبي طرح هذه النقطة بدون أي سياق أو مناسبة.
.ومن الناحية القانونية، يضيف البقالي” إن كان يعتقد السيد وزير العدل أنه من حق أي رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زواج أن يحجزا في فندق، نقول له إن موقفك خاطئ وأن ما درج عليه العمل في الفنادق المغربية عنده روح في القانون، هو أن المشرع المغربي نظم الخيانة الزوجية ونظم الفساد، ما معنى أن رجل وامرأة يبيتان في غرفة واحدة في فندق إلا إذا كانا في حالة فساد إ”.
.