ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "الأسبوع الماضي، وصل رئيس اتحاد القبائل العربية في سيناء إبراهيم العرجاني إلى حفل افتتاح اتحاد القبائل العربية، وهو كيان شبه عسكري جديد يجمع خمس مجموعات قبلية من كل أنحاء مصر. ويأتي تشكيل هذا التحالف في وقت حرج، حيث شنت إسرائيل هذا الأسبوع هجوما بريا ضد مدينة رفح الفلسطينية، على بعد مسافة قصيرة من المكان الذي أقيم فيه الاحتفال المصري. ويلجأ نحو 1.4 مليون فلسطيني نازح إلى رفح منذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة في تشرين الأول الماضي. ومن المرجح أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي على رفح إلى مزيد من النزوح الجماعي للفلسطينيين في غزة، مما قد يدفعهم نحو الأراضي المصرية. وقد فر ما لا يقل عن 80 ألف شخص من رفح بالفعل، وفقاً للأونروا، وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة".
وبحسب الموقع، "لم يكن من قبيل الصدفة أن يشير البيان التأسيسي للاتحاد إلى هدفه المتمثل في "تبني القضايا الوطنية والتواصل مع كافة القبائل العربية لإيجاد أرضية مشتركة في إطار الدولة، بما يخدم أهدافها، ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يسعى لحماية أمن مصر القومي وأمتها العربية ضد مخططات التهجير الهادفة إلى حل القضية الفلسطينية على حساب مصر". ومنذ اندلاع حرب غزة في 7 تشرين الأول، أعرب المسؤولون المصريون مراراً وتكراراً عن مخاوفهم بشأن احتمال نزوح الفلسطينيين إلى سيناء، حتى أنهم هددوا بتجميد معاهدة السلام مع إسرائيل. إن التجارب التاريخية للتهجير الفلسطيني، إلى جانب هدف إسرائيل بإفراغ فلسطين التاريخية من أهلها، ومنع عودتهم والاستيلاء على أراضيهم، معروفة لدى الدولة المصرية".
مقاومة الاحتلال
وبحسب الموقع، "في الوقت نفسه، فإن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وإصراره على حق العودة مهما طال الزمن، جعل من كل منطقة نزوح فلسطيني، سواء في لبنان أو سوريا أو الأردن، نقطة محورية لمقاومة الاحتلال، وهو أمر لا تريده مصر. ويبدو أن كل الخيارات في التعامل مع هذا الأمر مريرة، من ظهور جيوب للمقاومة الفلسطينية في سيناء على غرار ما حدث في لبنان في السبعينيات، إلى مواجهة من النوع الذي حدث في الأردن خلال أيلول الأسود.ورغم هذا فإن مصر لا تستطيع أن توقف العملية العسكرية الإسرائيلية، ولا أن تمنع دباباتها من غزو خيام النازحين الفلسطينيين في رفح. وفي الواقع، لن يحيد النظام المصري عن المنظور الأميركي في التعامل مع تهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يعني أنه سيضطر إلى التعامل بشكل مباشر مع الحشود الهائلة من النازحين التي من المرجح أن تتجه نحو الأراضي المصرية".
وتابع الموقع، "بدأت مصر منذ وقت مبكر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لهذا السيناريو، وعززت الأسوار والحواجز على طول حدودها مع قطاع غزة، وشددت الإجراءات الأمنية على الحدود، وحشدت الدعم والتمويل لمخيمات بديلة داخل غزة نفسها. وفي حالة حدوث نزوح جماعي إلى أراضيها، يبدو أن مصر تخطط لحصر الفلسطينيين النازحين في منطقة معزولة ذات إجراءات أمنية مشددة على طول الحدود، مما يسمح للدولة بالحفاظ على سيطرة مشددة وممارسة الضغط لتسريع عودتهم إلى غزة".
وأضاف الموقع، "لكن هناك بعض المشكلات في هذه الخطة. فمن ناحية، لدى العديد من الفلسطينيين النازحين روابط عائلية وقبلية في شمال سيناء. فقد كانت مدينتا رفح المصرية والفلسطينية متحدتين ذات يوم في مدينة واحدة، إلى أن انسحبت إسرائيل من سيناء وتم ترسيم الحدود في عام 1982. ولا تزال العديد من القبائل منقسمة، حيث يعيش بعض أفرادها في رفح الفلسطينية والبعض الآخر في رفح المصرية. إن العادات القبلية تفرض حسن الضيافة والاستقبال، مما يضعف قدرة الدولة المصرية على احتواء كل النازحين في منطقة واحدة، وقد يفتح ذلك الباب أيضًا أمام مواجهات وخلافات جديدة بين أجهزة الدولة وقبائل سيناء".
تفاقم الغضب الشعبي
وبحسب الموقع، "بالإضافة إلى ذلك، فإن موجة النزوح من شأنها أن تثير تحديات كبيرة لمصر من منظور عسكري وأمني. آخر ما يريده النظام المصري هو صورة جندي مصري يطلق النار على الفلسطينيين النازحين، أو يعاملهم بطريقة غير لائقة، وسط مأساة غير مسبوقة في غزة. ومن خلال اتحاد القبائل العربية الذي تم تشكيله حديثاً، ربما وجد النظام خياره الوحيد للتعامل مع هذا الوضع، مع تجنب التدخل المباشر لجنود الدولة".
وتابع الموقع، "يدعم هذه الفرضية البيان التأسيسي للاتحاد، الذي يشير إلى أن إنشائه "يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، من خلال خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء العشائر العربية، يهدف إلى توحيد الصف ودمج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعماً لأولويات الدولة الوطنية، ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها". ويُعد العرجاني خيارا رئيسيا لقيادة هذه المهمة بعد نجاحاته السابقة في تنظيم اتحاد قبائل سيناء، الذي عمل جنبا إلى جنب مع الجيش المصري لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وفي إدارة الشركات التي تدير حركة الأشخاص والبضائع بين غزة ومصر".
وختم الموقع، "هناك مخاطر كبيرة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، حيث يمكن أن تتورط قواته في عمليات التهريب أو الابتزاز المالي أو أنواع أخرى من الفساد، ناهيك عن المخاطر الكامنة في تشكيل مجموعات مسلحة، والتي يمكن أن تكون كارثية على أمن الدول واستقرارها، بل وتلعب في بعض الأحيان دورًا في تفككها".