ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامه مبتزوير المحررات والكارنيهات
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى – له معلومات جنائية) بإنتحال صفة موظف بإحدى الجهات "على خلاف الحقيقة" تم ضبطه" ، وبحوزته (كارنيه يحمل إسمهوصورته منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور") ، وبمواجهته أقر بتحصله عليه من (أحد الأشخاص) مقابل مبلغ مالى.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد الأخير وضبطه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول- له معلومات جنائية) ، وعُثر بحوزته على (عدد من الكارنيهات "مزورة" تحمل إسمه وأسماء أشخاص آخرين منسوب صدورها لعدد من الجهات) ، وبمواجهته أقر بقيامه بترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وأضاف بتحصله عليها من خلال إصطناعها بإحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عين شمس.
تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط (مالك المطبعة ، وآخر عامل بذات المطبعة - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية) ، وعُثر بداخلها على (جهاز كمبيوتر بفحصه تبين إحتوائه على نماذج من الكارنيهات "المزورة المضبوطة"، ماكينات طباعة وتغليف وتقطيع الكارنيهات) ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإصطناع الكارنيهات المزورة والمضبوطة بحوزة المتهمان ، وترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.