أعلنت مؤسسة التمويل الدولية الاثنين الماضي، عن ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لأربعة مشروعات استثمارية واستشارية دعماً للتنمية الاقتصادية في مصر وأفريقيا وذلك في قطاعات رئيسية من بينها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل.
المشروعات
• برنامج استشاري مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر لوضع إطار تعاقدي بين الحكومة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين المحلية لتوسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية الشاملة للمصريين، وتحسين جودة الرعاية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر.
• اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية مع بنك مصر لتوسيع قدرة المؤسسة على دعم الشركات المصرية التي تحقق إيرادات بالجنيه المصري وتعاني من قيود على العملات الأجنبية. يعتبر التمويل بالعملة المحلية أولوية رئيسية لمؤسسة التمويل الدولية، حيث يسمح لها بزيادة برنامج الاستثمار الخاص بها في مصر وتمويل مشاريع في قطاعات اقتصادية حيوية.
دعم النساء
• استثمار 100 مليون دولار في بنك القاهرة، يتضمن قرض بقيمة 50 مليون دولار لزيادة توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، حيث تم توجيه نصف هذا المبلغ لمؤسسات الأعمال والمشروعات المملوكة لنساء، بالاضافة إلى تسهيل لتمويل التجارة بقيمة 50 مليون دولار لدعم الصادرات والواردات المصرية، باعتبار بنك القاهرة شريك الإصدار في إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
• استثمار مباشر يصل إلى 30 مليون دولار، إلى جانب محفظة استثمار مشترك بقيمة 20 مليون دولار في صندوق (SPE PEF III)، وهو صندوق للاستثمار المباشر تديره شركة إس بي إي كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، دعماً للشركات المتوسطة في مصر وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ويُخصص 25% من رأس المال المستثمر للصندوق على الأقل للشركات والمشروعات التي تمتلكها أو تقودها نساء. وسيساعد الصندوق على تحفيز خلق فرص العمل، وزيادة إنتاجية الأسواق، ودعم رواد الأعمال في المنطقة.
تمويلات ميسرة للقطاع الخاص
و من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي «نجحت شراكتنا الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، في إتاحة تمويلات ميسرة واستثمارات بنحو 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، إلى جانب 34 مليون دولار محفظة خدمات استشارية في قطاعات متنوعة، منذ بدء عملها في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة؛ ورغم التحديات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا على مدار السنوات الماضية إلا أن القطاع الخاص المصري كان جاذبًا بشكل كبير حيث تم استثمار نحو 2.5 مليار دولار في الفترة من 2020- 2023، ونتطلع إلى مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بواقع مليار دولار سنويًا تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي للفترة من 2023-2027».