موعد تطبيق قرار زيادة سعر رغيف الخبز
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدءًا من السبت المقبل، في تطبيق قرار رئيس الوزارء بتحريك سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا، وسوف يتم عقد اجتماع موسع مع أصحاب المخابز اليوم الخميس، لتوضيح كافة التفاصيل.
وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب القرار الحكومي بشأن ترشيد دعم الخبز المدعم، مشيدًا بتوقيته وتأثيره على استقرار المنظومة، قائلًا: رصدنا 125 مليار جنيه لدعم الخبز في الموازنة الجديدة للدولة، بزيادة 34 مليار جنيه على أساس سنوي وذلك نتيجة ارتفاع أسعار القمح.
وتابع "المصيلحي"، أنَّ سعر القمح شهد منذ عام 2006 وحتى الآن قفزة كبيرة ليرتفع إلى 2000 جنيه في الوقت الحالي بدلًا من 400 جنيه وقتها، وتكلفة الدعم كانت 20 قرش بنسبة 75% أما الآن فوصل إلى تكلفة 125 قرشًا بنسبة 84% وسط زيادات غير مسبوقة بسبب الظروف العالمية».
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار قدرات الدولة المصرية تمكّنا على مدار العاميين الماضيين من تحمل أقصى قدر ممكن، ولكن اليوم ينبغي ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك في بعض السلع والخدمات لنكون قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن المصري.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اليوم، ناقش موضوع الخبز المُدعم في إطار عملية الترشيد، مضيفًا أنه في هذا الملف لم يتم تحريك سعر الخبز المُدعم منذ أكثر من ثلاثين سنة، وعلى مدار هذه الفترة تضاعف سعر الخبز على الدولة عشرات المرات تقريبًا، وبالتالي هذا الأمر حمّل الدولة أعباء مالية أصبحت مُتزايدة بصورة كبيرة جدًا، وبالتالي كان كل هدفنا مجرد تقليص هذا الدعم بصورة قليلة.
وتابع رئيس الوزراء: ومثلما شرحت وما سيقوم وزير التموين بتوضيحه بالتفصيل، فإن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ نحو 125 قرشا، ويتم بيعه بـ5 قروش، وبالتالي فالدولة تتحمل 120 قرشًا على كل رغيف، وهو ما يعني أن الدولة تتحمل سنويا 120 مليار جنيه على اعتبار أنه يتم إنتاج 100 مليار رغيف في المتوسط سنويا؛ ولذلك كان من الضروري اتخاذ قرار بتحريك سعر الخبز قليلا لتقليص الدعم نسبيًا، الأمر الذي جعل مجلس الوزراء يتخذ قرارًا خلال اجتماعه اليوم برفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشًا، اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة لا تزال تدعم كل رغيف خبز بـ105 قروش، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل 105 مليارات جنيه سنويا، مشيرًا إلى أن كل ما تقوم به الحكومة في هذا الشأن هو الترشيد قليلاً من حجم الدعم المُلقى على عاتق الخزانة العامة للدولة؛ من أجل ضمان استدامة تقديم الخدمة والدعم.