أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عدوانها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري، ومنحتها مهلة شهر لتقديم تقرير عن إجراءات التنفيذ.
وقالت المحكمة في بيان: “يتعين على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.
وطالبت المحكمة إسرائيل “بتطبيق الأوامر التي أصدرتها سابقاً وتوفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة وزيادة مسارات المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح من أجل السماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية من دون عوائق وبكميات كبيرة”.
ودعت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن “تقوم إسرائيل ووفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة له دون أي عائق”.
وطالبت المحكمة إسرائيلي “بتقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية حول الإجراءات التنفيذية للقرار الجديد خلال شهر من موعد صدوره.”
وأكد رئيس المحكمة نواف سلام، “أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية، موضحا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة”.
وأضاف سلام، أن “الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، ومصنف الآن على أنه كارثي”.
بدورها رحبت جنوب إفريقيا “بالأمر الذي أصدرته المحكمة للاحتلال وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه”.
وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور: “أعتقد أنها مجموعة أكثر حزماً، من حيث الصياغة، والإجراءات المؤقتة، وهي دعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار”، مضيفة: إن “أمر محكمة العدل الدولية ملزم وعلى “إسرائيل” الامتثال له”.
وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو: “أمر محكمة العدل الدولية اليوم وقبلها المحكمة الجنائية الدولية يظهران الطبيعة الهمجية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي أطلق لها العنان ضد الشعب الفلسطيني”.