أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، الخميس، أن العجز المالي للميزانية بلغ 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 35.7 مليار دولار، خلال الاثني عشر شهر المنتهية في أبريل/نيسان الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب محاسب عام الوزارة، يالي روتنبرغ، أورد خلاله أن العجز نما من 6.2 بالمئة أو 31.6 مليار دولار في العام المنتهي في مارس/آذار السابق له.
وذكر المحاسب العام أن قيمة العجز بلغت 132.2 مليار شيكل (35.7 مليار دولار)، وهو رقم لم يسبق تسجيله من الأزمة المالية العالمية عام 2008، وسط حرب تقودها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
بذلك، يكون رقم العجز المسجل، متجاوزا لهدف الحكومة في كامل 2024 البالغ 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
ومنذ 7 أكتوبر تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وزاد البيان: “في أبريل، تم تأجيل دفع ضرائب بقيمة 4.8 مليار شيكل حتى مايو، بسبب عطلة عيد الفصح.. لكن حتى بعد أخذ هذا المبلغ في الاعتبار، كان العجز المالي سيصل إلى 6.7 بالمئة”.
وفي أبريل فقط، بلغ العجز المالي 11.7 مليار شيكل (3.16 مليارات دولار).. “سيستمر اتجاه النمو في العجز في الأشهر المقبلة على الرغم من صورة الإيرادات الأفضل من المتوقع”، بحسب البيان.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن العجز السنوي سيبلغ ذروته في سبتمبر/أيلول المقبل، ثم يبدأ بعد ذلك في الانخفاض إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي بحلول نهاية العام.
في المقابل، يعتقد المحاسب العام أنه في ظل المعدل الحالي للإنفاق الحكومي، قد تكون الصورة أكثر تشاؤماً، “وقد يصل العجز المالي في نهاية العام إلى 8%” بالمئة من الناتج المحلي”.
ومنذ بداية 2024، بلغ العجز المالي 37.6 مليار شيكل (10.2 مليارات دولار)، مقارنة بفائض في الميزانية قدره 17.5 مليار شيكل (4.73 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من 2023.