قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأربعاء، إن قرار الرئيس جو بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل اتُخذ في سياق خطط إسرائيل شن هجوم في رفح تعارضه واشنطن من دون ضمانات جديدة على حماية المدنيين.
وأضاف أوستن خلال جلسة في مجلس الشيوخ “كنا في غاية الوضوح، منذ البداية أن إسرائيل يجب ألا تشن هجوما كبيرا في رفح من دون وضع المدنيين في محيط تلك المعركة وحمايتهم بعين الاعتبار. ومن جديد، وبعد تقييمنا للوضع، علّقنا شحنة واحدة من الذخائر شديدة الانفجار”.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsوأضاف “لم نتخذ قرارًا نهائيًا بشأن كيفية المضي قدمًا فيما يخص تلك الشحنة”، وأشار إلى سعي الولايات المتحدة إلى “احتواء النزاع حتى لا يتسع نطاقه خارج قطاع غزة”.
وقال إنهم يهدفون “إلى استعادة المختطفين بغزة ونبذل كل ما في وسعنا لدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها”. وأكد أن التزام واشنطن تجاه إسرائيل راسخ ومتين “وأرسلنا لها مساعدات بعشرات المليارات منذ 7 أكتوبر الماضي”.
تعليق إسرائيل
بدوره قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الأربعاء إنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة، لكنه وصف قرار واشنطن وقف بعض شحنات الأسلحة بأنه “مخيب للآمال للغاية، بل ومحبط”.
وأضاف إردان في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية أن بايدن “لا يمكنه القول إنه شريكنا في هدف تدمير (حركة المقاومة الإسلامية) حماس (في حرب غزة) بينما يؤخّر من ناحية أخرى الوسائل المراد بها تدمير حماس”.
وكان موقع (أكسيوس) أول من أورد نبأ تأخر شحنات الأسلحة مطلع هذا الأسبوع، بينما كانت صحيفة (بوليتيكو) أول من ذكر نوع الأسلحة وسبب تأخّرها الثلاثاء.
وقبل أيام، دعا أكثر من 90 محاميًا بالولايات المتحدة إدارة بايدن إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي تواصل حربها المدمّرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأرسل المحامون بيانًا إلى إدارة بايدن، يؤكدون فيه أن حرب إسرائيل على غزة تنتهك القوانين الأمريكية والقانون الدولي.
وأشار المحامون إلى استطلاعات الرأي التي تُظهر أن أغلبية مؤيدي بايدن يؤيدون فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وطالبوا وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان المواطنون الأمريكيون العاملون بالجيش الإسرائيلي ارتكبوا جرائم حرب وفقًا للقوانين الأمريكية.
ويأتي هذا البيان بعد أسابيع من موافقة الكونغرس الأمريكي على تقديم مساعدات إضافية إلى إسرائيل بقيمة 26.3 مليار دولار.