ياسر رشاد - القاهرة - يترقب المجتمع الدولي، ولا سيما قوات الاحتلال والشرق الأوسط، ما سيسفر عنه حكم المحكمة الجنائية الدولية، لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار بتهم تتعلق بالحرب على قطاع غزة، وفقا لخمسة مسؤولين إسرائيليين وأجانب.
ولعل أكثر ما يشغل بال هؤلاء المسئولين، هو ترقب الحكم على نتنياهو، من التداعيات المحتملة لمثل هذه القضية، حيث إنهم يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من بين الأشخاص الذين قد يتم ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال.
أوامر باعتقال لقادة حماس
كما يعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأجانب، أن المحكمة تدرس إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من "حماس".
وتشير الإنباء إلى أنه ليس من الواضح من الذي قد توجه إليه اتهامات من "حماس" أو ما هي الجرائم التي سيتم الاستشهاد بها.
وإذا استمرت المحكمة في العمل، فمن المحتمل أن يتم اتهام المسؤولين الإسرائيليين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتباع رد شديد القسوة على الهجمات التي قادتها "حماس" في 7 أكتوبر على إسرائيل.
تبويخ أخلاقي مهين
ويشير المسئولين إلى أنه من المحتمل أن يُنظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في معظم أنحاء العالم على أنها توبيخ أخلاقي مهين، خاصة لإسرائيل، التي واجهت منذ أشهر ردود فعل دولية عنيفة بسبب سلوكها في غزة، بما في ذلك من الرئيس بايدن، الذي وصفها بأنها "تجاوزت الحدود".
وسبق أن أكد كريم خان، المدعي العام للمحكمة، أن فريقه يحقق في حوادث وقعت خلال الحرب، لكن مكتبه رفض التعليق على هذا المقال، قائلا إنه "لا يرد على تكهنات في تقارير إعلامية".
تأثير الأحكام على مستقبل القضية
وبالطبع يمكن أن يؤثر القرار أيضا على سياسات إسرائيل فيما تضغط البلاد على حملتها العسكرية ضد "حماس". وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إنه تم إبلاغ صانعي القرار الإسرائيليين بإمكانية إصدار المحكمة مذكرات اعتقال في الأسابيع الأخيرة.
وقال المسؤولون الإسرائيليون والأجانب، إنهم لا يعرفون المرحلة التي وصلت إليها العملية، وإن أي أوامر اعتقال ستتطلب موافقة لجنة القضاة ولن تؤدي بالضرورة إلى محاكمة أو حتى إلى اعتقال فوري للجناة.