اعتبرت "أسوشيتد برس" أن حكم "العدل الدولية" الملزم لإسرائيل بوقف هجومها على رفح أدى لتعميق انفصال تل أبيب عن واشنطن في حرب إسرائيل على غزة التي تواجه إدانة دولية متزايدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يصف فيه المسؤولون الأمريكيون العملية العسكرية الإسرائيلية بأنها "عملية محدودة ومستهدفة".
وأشارت الوكالة إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية أيضا يزيد من الضغوط التي تواجه إسرائيل، ويأتي بعد أيام قليلة من إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية، وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة "حماس".
في المقابل، تقف إدارة بايدن بمعزل عن المجتمع الدولي، فرغم معارضتها لهجوم كبير في رفح، تصر الإدارة أيضا على أن الخطوات التي اتخذتها حليفتها الوثيقة إسرائيل حتى الآن لم تتجاوز الخطوط الحمراء.
ويبدو أن مسؤولي الإدارة عازمون حتى الآن على المضي قدما في تقديم الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل في أعقاب هجوم "حماس" الذي تعرضت له في أكتوبر الماضي، فيما يواصلون الضغط أيضا على إسرائيل لتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح ذات الاكتظاظ السكاني.
يشار إلى أنه لا توجد آلية عملية لإجبار إسرائيل على الامتثال لأمر المحكمة، الذي، بالإضافة إلى الأمر بوقف الهجوم، ينص أيضا على زيادة المساعدات الإنسانية للمنطقة ووصول محققي جرائم الحرب إلى غزة.