خبير: الواقع فى إسرائيل لا يحتمل حالة اللا سلم واللا حرب
قال أحمد شديد خبير الشئون الإسرائيلية، إن ما يحدث اليوم في إسرائيل هو أن مفارقة ومقارنة تجري ما بين جهاز الاستخبارات العسكرية في الأعوام (2022 و2023 و2024)، وبين جهاز الاستخبارات العسكرية في عام 1973 وقت حرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى أن الغريب بالأمر أن جهاز الاستخبارات العسكرية، والذي استقال رئيسه منذ أسبوع قام منذ أيام بترقية ضباط اثنين من الضباط الذين وجهت إليهم تهم الفشل أو رمو بحجر الفشل في الإنذار عن أحداث السابع من أكتوبر.
وأضاف شديد، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما تتشكل حالة رأي عام في إسرائيل يُفترض أن يخضع الأجهزة الأمنية أو السياسية لهذه الضغوط، ولكن الذي حدث هو عكس تمامًا توجهات العامة في إسرائيل إذا أن تثبيت الاثنين الذين تم ترقيتهما قد وقع، وبالتالي حصل ما هو مخالف لتوجهات الناس وصولًا إلى التفجير مع مكتب رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الواقع في إسرائيل لا يحتمل حالة اللا سلم واللا حرب.
وأوضح أن جهاز الاستخبارات العسكرية ذهب من خلال كشف لهذه الجزئية إلى الدفاع عن نفسه إذ أن تهمة الاثنين الذين تم ترقيتهما أنهما كان جزءا من فشل هو غير صحيح، وجهاز الاستخبارات العسكري وعلى عكس الاستقبالات في عام 1973 قام بواجبه على أتمم وجه، فقدم التوصيات والتقارير والمخاوف إلى المستوى السياسي متمثلًا بمكتب رئيس الوزراء، وبالتالي المسئولية الكاملة تقع على المستوى السياسي وليس على المستوى الاستخباري.
وتابع: "وبالتالي جاءت هذه التسريبات من قبل الاستخبارات العسكرية أولًا لتدافع عن الجهاز ثانيًا لتدافع عن جزئية ترقية إثنين من اللذين التهماء بالفشل يوم السايع من أكتوبر، ثالثًا وهو رمي المسئولية برمتها على المستوى السياسي المتمثل برئاسة الحكومة وبنيامين نتنياهو شخصيًا".