A
+A
-قررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "واد" فرض عقوبات صارمة على الرياضة التونسية وذلك نتيجة عدم امتثال السلطات الرياضية في البلاد للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتأتي هذه العقوبات لعدم اتباع المعايير الدولية في طرق وتحاليل الكشف عن حالات تعاطي المنشطات فضلا عن الالتزام بمجموعة القواعد المتعلقة بمكافحة المنشطات ومعاقبة كل خرق قانوني لتلك القواعد.
وبمقتضى قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ومقرها في مونتريال بكندا، لن يسمح لتونس أن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية في أي من الاختصاصات الرياضية.
كما لن يرفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة في باريس خلال صيف 2024، حتى تعود البلاد إلى الالتزام بمعايير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
عقوبات صارمة قبل باريس 2024
ويشمل قرار وكالة المنشطات إقصاء الممثلين التونسيين من إمكانية العمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات طيلة فترة العقوبة.
وأوضحت الوكالة العالمية أنها منحت تونس و3 هياكل أخرى في دول أخرى مهلة بأربعة أشهر للامتثال لمعايير المدونة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة وذلك منذ الأول من نوفمبر ـ وأضافت أنه:
في نوفمبر الماضي لم تتلق أية مستجدات وذلك حتى أول أبريل 2024 ليصبح قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتجا عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني" بحسب بيان رسمي لـ"وادا".
على تونس اعتماد "عدد معين من التعديلات المستوجب إجراؤها على النصوص التشريعية والتنظيمية للوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، وذلك بهدف الامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي، لكن الوكالة العالمية لم تتلق ما يفيد حل مسائل عدم الامتثال بعد".
جدل في تونس
وأثار قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ضد تونس، جدلا واسعا في الأوساط الرياضية التي حملت الوكالة التونسية لمكافحة ووزارة الرياضة في تونس مسؤولية الخطر الذي يحدق بالرياضيين التونسيين في مختلف الاختصاصات خصوصا أن تونس ستكون ممثلة بما يقارب 80 رياضيا في الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس خلال شهري يوليو وأغسطس المقبيل.
وردا على قرار الوكالة الدولية، قالت وزارة الشباب والرياضة في تونس:
الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات تلقت في أبريل الماضي، ملاحظات تتعلق بالأمر ، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية وطرق تسييرها، وذلك بعد مطالبة الوكالة الدولية بإدخال بعض التعديلات لاستكمال المطابقة التامّة مع المعايير الدولية، في أجل أقصاه 21 يوما ليكون جاهزا قبل 29 أبريل الماضي.
رغم قصر الآجال الممنوحة من قبل الوكالة الدولية والتي لم تتعد (21 يوما)، إلاّ أنّ وزارة والرياضة والجهات الحكومية المتداخلة حرصت على إنجاز المطلوب في الآجال وعرض مشروع الأمر التنقيحي على مجلس الوزراء، الذي صادق عليه في جلسته بتاريخ 29 أبريل.
وفيما لم توضح الوزارة موعد صدور القانون الجديد في الوثائق الرسمية التونسية ليدخل حيز التطبيق، قال مصدر قريب من الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات إن "تغيير القوانين يتطلب بعض الوقت للمصادقة عليها من قبل الحكومة واعتمادها رسميا من قبل سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الرياضة
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "القانون سينشر رسميا في غضون أسبوع على الأرجح، وفي حال صدوره سيتم إلغاء مفعول العقوبة الصادرة بحق تونس آليا." مضيفا أن "الأمر مسألة وقت لا أكثر".
وتستعد تونس للمشاركة بنحو 80 رياضيا في الالعاب الأولمبية الصيفية 2024 التي تقام في باريس، والتي يطمح فيها الرياضيون التونسيون إلى الإحراز على الميداليات لمعادلة أو التفوق على ما حققوه في أولمبياد طوكيو 2020 بالإحراز على ميدالية ذهبية للسباح أيوب الحفناوي وفضية للاعب التايكواندو خليل الجندوبي.
وكانت "وادا" قررت توقيع العقوبات نفسها على 3 دول ومنظمات أخرى، لم تلتزم بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وهي اللجنة الأولمبية الوطنية الأنغولية، والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، والاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام.