عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا بأعضاء اللجنة التيسيرية المُكلفة بالمتابعة والإشراف على مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، والجاري إنشاؤه تفعيلاً للبروتوكول الموقع مع صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وضمن خطة المحافظة والصندوق في مجال تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني وتوفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.
تناول الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي، طبقا للمخطط العام للمشروع ، والبرنامج الزمني للأعمال ونسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ، والتي وصلت إلى 70% تقريبا، حيث تم الانتهاء من أعمال الإنشائية لمكونات السوق من الباكيات والمحلات وغيرها من المباني ، تمهيدا للبدء في أعمال تجهيز ودعم موقع السوق بالخدمات والمرافق الأساسية.
كما ناقش المحافظ المتطلبات اللازمة لاستكمال المرحلة المتبقية من المشروع، على مساحة تزيد عن 400 متراً بجوار مسجد القاضي "ضمن المساحة المخصصة للمشروع "، حيث جاري الاتفاق مع جهاز الخدمات العامة للمشروعات- التابع لوزارة الدفاع على الأليات والخطوات العملية لانشاء فرع في بني سويف ضمن سلسلة هايبرات صن مول التابعة للجهاز، وذلك في اطار خطة المحافظة لتحقيق قيمة مضافة للمنطقة من خلال الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة بجانب امكانية استثمار سطح السوق في أنشطة استثمارية وتجارية، لاسيما وأن منطقة السوق موجودة في موقع حيوي بشارع عبد السلام عارف _أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك بما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وزيادة الحركة التجارية والاستثمارية بالمحافظة.
ووجه المحافظ باستمرار المتابعة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، وتضافر جهود كافة الجهات وتذليل العقبات التي تواجه أعمال التنفيذ ، لسرعة الانتهاء من المشروع، ضمن اخطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق للقضاء على الأسواق والمواقف العشوائية التي تتسبب في أضرار بالمناطق السكانية المتواجدة بها أو إعاقة الحركة المرورية، والإضرار بالشكل الحضاري.
حضر الاجتماع، المهندس أسامة إسماعيل ممثل صندوق التنمية الحضرية ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، وهاني الجويلي رئيس المدينة، وشيرين حسين مدير المكتب الفني ، المهندس بهاء الدين مصطفى، وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة بني سويف، ومديرو الشؤون المالية والقانونية بديوان عام المحافظة ، ومدير المشروع والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ومسؤولى الشركة المنفذة.