تبدأ الحكومة اليوم، الثلاثاء، تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المختصة.
وتفعيلا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، تطلق اليوم، الثلاثاء 7 مايو 2024، المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية.
وأقر قانون التصالح في خالفات البناء الجديد رفع حظر توصيل المرافق للعقار المخالف.
يأتي ذلك فى إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن.
لا يفوتك||
في هذا الصدد، حظر مشروع التصالح في بعض مخالفات البناء، توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم يقدم بشأنها طلب تصالح أو حال رفض الطلب المقدم بشأنه، وتخطر الجهة المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
وطبقا للقانون، فإنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، وأجازت المادة للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
ويجوز توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.