خبر "غير سار" لعشاق الأسماك في العراق: الكيلو قد يصل إلى 15 ألف دينار
شفق نيوز/ قد يصل سعر السمك في العراق إلى 15 ألف دينار للكيلوغرام الواحد في حال استمر تراجع العرض نتيجة انخفاض الإنتاج من مليون طن إلى 150 ألف طن، بسبب شحة المياه وردم الأحواض السمكية ونفوق أعداد منها بسبب السموم وغيرها، فضلاً عن زيادة الإقبال عليها بعد ارتفاع أسعار اللحوم وعدم تفضيل السمك المستورد (المجمد أو الطازج) على المنتج المحلي، وفق مختصين.
وتتراوح أسعار الأسماك حالياً ما بين 10 و11 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، بحسب رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، إياد الطالبي، مبيناً أن "ارتفاع الأسعار يعود إلى ردم الأحواض ما أدى إلى قلة العرض، حيث أغلقت وزارة الموارد المائية العراقية آلاف المبازل ما تسبب بنفوق آلاف الأطنان من الأسماك حتى تراجع الإنتاج إلى 150 ألف طن بعد أن كان يصل إلى مليون طن".
ويضيف الطالبي لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الموارد المائية سمحت بإنشاء أقفاص جديدة، لكن ذلك كان فق تعليمات جائرة لا يمكن تنفيذها لمن يرغب بإنشاء مشروع مجاز جديد، لذلك العرض سوف يستمر بالتراجع إلى أن يصل سعر السمك إلى 15 ألف دينار للكيلوغرام".
وينتقد الطالبي قائلاً، إن "وزارة الموارد المائية سمحت للفلاحين بزراعة 5 ملايين دونم، والمتجاوزين على الحصة المائية بزراعة مليوني دونم، لكن طن الحنطة بـ300 دولار عالمياً أما طن الأسماك بـ6 آلاف دولار"، متسائلاً "أي سياسة اقتصادية تعمل عليها وزارة الموارد المائية؟".
ويتفق الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، مع ما ذهب إليه إياد الطالبي حول تأثير ردم أحواض الأسماك على ارتفاع أسعارها مؤخراً، موضحاً أن "نفوق أعداد منها جرّاء تعرضها للسموم وغيرها كان سبباً آخر لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الأسماك بعد ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة الماضية ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك أيضاً".
وينوّه الحلو خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المشكلة في العراق هي في الاعتماد على الأسماك النهرية خلافاً لدول الخليج والدول المطلة على البحار التي تعتمد على الأسماك البحرية الوفيرة والأكثر فائدة من الأسماك النهرية، ورغم وجود أسماك مستوردة وهي أرخص ثمناً وأقل تكلفة من تربية الأسماك المحلية، كما تعد خياراً أفضل من استهلاك المياه العراقية والمواد الغذائية الطبيعية إلا إن العراقيين لا يحبون المستورد".
ويشدد على أهمية "التثقيف على الأسماك المستوردة (المجمدة أو الطازجة)، وكذلك الترويج للأسماك البحرية وإرسال بواخر خاصة للصيد في الخليج كما تفعل الكويت والإمارات والدول الخليجية المعتمدة على الأسماك البحرية لعدم وجود الأنهر لديها".
من جهتها، ترى وزارة الزراعة العراقية، أن "ارتفاع الأسعار غير مبرر، حيث إن السمك لا يكلف المربي 4 آلاف دينار، لكن ما يجري حالياً هو تحميله ضعف المبلغ أو أكثر وهذا غير جائز، لذلك هناك نية وإجراءات بانتظار مصادقة الوزير عليها لفتح الاستيراد الذي يُقرر عادة بعد تجاوز سعر السمك حدود 5,500 دينار".
وعن ردم المبازل، تؤكد الوزارة بحسب مصدر مخول فيها تحدث لوكالة شفق نيوز شريطة عدم الإفصاح عن هويته، أن "ردم المبازل وعدم السماح لتربية الأسماك فيها يعود إلى وجود مواد سامة وملوثات ضارة فيها قد تسبب الأمراض السرطانية وفق دراسات علمية أعدها مختصون في كلية الزراعة بهذا الخصوص، لكن بعض المربين لا يهتمون لصحة المواطنين بل هدفهم الكسب المادي فقط".