بـ13 مركزًا تكنولوجيًا.. أسيوط تستعد لبدء العمل بقانون التصالح الجديد
ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى الجديد، مع بدء العمل بالقانون الجديد وتلقى طلبات التصالح ابتداء من الغد الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 بـ13 مركزا تكنولوجيا موزعة على مراكز وأحياء المحافظة.
وكلف قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية لسير العمل بالمنظومة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وتقديم كل سبل الدعم والتيسير على المواطنين، وتكثيف الحملات الإعلانية عن تسهيلات القانون الجديد.
يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023م.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقي،ل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان، المستشار القانونى للمحافظة، ومحمد بشير، مدير المكتب الفنى للمحافظ، والدكتور أحمد شريت، وكيل وزارة المالية، والمهندسة إيمان على محمود، مدير عام الإدارة العام للتخطيط العمرانى، وأحمد شوقى محبوب، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والمهندس محمود صبحى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وأحمد صبحى، مدير إدارة الحسابات بالمحافظة، ورؤساء المراكز والاحياء ومديرى الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
استعدادات لبدء تلقي طلبات التصالح
وفي بداية الاجتماع تم استعراض القانون رقم 187 لسنة 2023 وقرارات رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية الخاصة بقانون التصالح الجديد ثم الاستماع إلى استفسارات وطلبات الحضور والرد عليها لتحسين منظومة العمل بالمنظومة وتوزيع التكليفات والمهام استعدادا للبدء فى تلقى طلبات المواطنين بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء ابتداء من الغد 7 مايو 2024 والعمل جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة.
وكلف المحافظ نائبه المهندس عمرو عبدالعال بالإشراف ومتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز أسيوط وحى شرق وغرب، واللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، بالإشراف ومتابعة سير العمل بمراكز صدفا وأبوتيج والغنايم والبدارى وساحل سليم والفتح والسكرتير العام المساعد بالإشراف ومتابعة سير العمل بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وأبنوب وحل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم واستفساراتهم بخصوص المنظومة للتيسير على المواطنين وتسريع وتيرة العمل وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق المستمر مع إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية لتحسين أداء منظومة العمل بقانون التصالح وتذليل كل العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتوزيع أدوار العمل على النواب ومديرى الإدارات بالمراكز والأحياء.
وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الإعلانية عن القانون الجديد وتركيب بانرات ولافتات بالمستندات المطلوبة داخل وخارج المراكز التكنولوجية والمؤسسات الحكومية وكل الجهات ذات الصلة والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظة ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وبكل مديريات الخدمات وأماكن تقديم الخدمات الجماهيرية والتجمعات تسهيلا على المواطنين والتوعية بمميزات قانون التصالح الجديد والتسهلات التى قدمها للمواطنين بالإضافة إلى بذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين وتفعيل إدارة الشئون القانونية بالمراكز والأحياء للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين القانونية وسرعة حل المشكلات.
كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية، أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لردعهم، مشيرا إلى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 الذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما تم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإدارى وخارجه، فضلا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح وإشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الإنجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي، لافتا إلى أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد ستتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.
وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات واتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتجهيز المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، معلنا تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.