عقب جلسة استماع عقدها ائتلاف أمان حول دور وزارة الصحة الفلسطينية في ملفّ العلاج في الخارج وعملية التحويلات الطبية للجرحى والمرضى في قطاع غزة
إجماع على ضرورة إعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة وتوحيد كافة الجهود المبذولة لدعم القطاع الصحي المنهار في قطاع غزة
وطن: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة استماع لوزارة الصحة، استضاف خلالها المدير العام لدائرة العلاج في الخارج الدكتور مهدي راشد، تمحورت حول: "دور وزارة الصحة الفلسطينية في متابعة ملفّ العلاج في الخارج، وعملية التحويلات الطبية للجرحى والمرضى في قطاع غزة"، حيث حضر ممثلين من وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وآخرين من مكتب رئاسة الوزراء/ المكتب التنفيذي للإصلاح، إضافة لأطباء وعاملين في المشافي، ومدراء مؤسسات طبية أهلية وخاصة، وممثلين عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان/غزة، ومؤسسات مجتمع مدني مختلفة.
هدفت الجلسة إلى تسليط الضوْء على الإجراءات والمعايير المتبعة في وزارة الصحة الفلسطينية (دائرة العلاج في الخارج) في عمليات التحويل للجرحى والمرضى في قطاع غزة للخارج خلال حرب الإبادة القائمة على القطاع، ومدى شفافيّة هذه الإجراءات وفعاليّــتها، في ظلّ التعقيدات التي تحدثها السياسية الإسرائيلية الانتقامية من كلّ الفلسطينيين، إضافة إلى التعرّف على أهمّ التحدّيات والمعيقات التي تواجه الوزارة في أداء مهامّـها في هذا المجال.
استهلت الجلسة باستعراض ورقة ذات علاقة بالواقع الصحي الفلسطيني، عرضها وائل بعلوشة، مدير مكتب أمان في غزة، شخّص فيها واقع الحال، من استهداف الاحتلال الإسرائيليّ وتدميره المنظومة الصحية بشكلٍ كاملٍ؛ بهدف القضاء على أشكال الحياة الممكنة كافّــةً في قطاع غزة، ما شكّل عبئاً إضافياً كبيراً على المنظومة الصحية في تقديم الخدمات للجرحى والمرضى، إضافة الى ممارسات الاحتلال في تعطيل منْح الموافقات الأمنية للجرحى والمرضى والمرافقين، ما يسبّــب الازدحام، ويزيد من قوائم الانتظار، وبالتالي يهدد حياة الجرحى والمرضى. كما عرّجت الورقة أيضا على آلية التنسيق للسفر من خلال جهاتٍ متعدّدةٍ، ما يقلّــل من فعالية العمل في ملفّ التحويلات الخارجية، لا سيّما أنّ دور الوزارة يقتصر على المرحلة الأولى، المتمثلة بإعداد كشوفات الجرحى والمرضى.
التحديات المفروضة على مرضى غزة
أوجزت الورقة عددا من المعيقات، حيث رصدت الأعداد القليلة التي تمّ السماح لها بالسفر يومياً، إذ بلغت في شهري ديسمبر ويناير قرابة 10حالات يومياً، وبعد العديد من التدخلات والمناشدات، زاد العدد اليومي ليصبح ما بين 35 – 40 يومياً. كما أن الأعداد الكبيرة من مرضى السرطان (ما يقارب 10.000 حالة) بحاجةٍ إلى علاجٍ لا يتوفّــر في مستشفيات القطاع حالياً، بعد خروج مستشفيي الرنتيسيّ والتركي عن الخدمة، ما فاقم عدد من هم بحاجة لخدمة التحويلات، إضافة الى خروج 5 مراكز لعلاج مرضى الكلى عن الخدمة، وبقاء مركزين يعملان بالطاقة القصوى، رغم عدم توفّــر الكهرباء، والأدوية اللازمة، ناهيك عن تعطل كبير للمنظومة الإلكترونيّــة، والبيانات في وزارة الصحة، نتيجة التدمير الإسرائيليّ الممنهج للموارد الإنشائيّــة واللوجستية للوزارة، ما أضعف من قدرة الوزارة على المتابعة، انتهت بصعوبة إبلاغ الجرحى والمرضى، الذين يجب عليهم السفر نتيجة تعطّــل الاتصالات، أو لوجودهم في مناطق صعبة الحركة، وتحتاج إلى تنسيق مع الاحتلال، التي ترفض السماح لهم بالتنقّــل.
الحاجة إلى خطة طوارئ للعمل في ملفّ التحويلات في الخارج
لا يوجد ضمن افتراضات خطط الطوارئ لدى وزارة الصحة مواجهة هذا الكم الهاتئل من الدمار الشامل للمنظومة الصحية؛ لذلك ظهر الخلل في التعامل مع ملف العلاج في الخارج، وذلك في ظل ممارسات الاحتلال الهادفة إلى القضاء على المنظومة الصحية بشكلٍ كاملٍ، الأمر الذي وقف عائقاً أساسياً أمام قدرة وزارة الصحة وفعاليّــتها في ملفّ تقديم الخدمات الصحية للجرحى والمرضى، ناهيك عن تدمير القدرات البشرية والإنشائيّــة للوزارة، ممثّــلة بمقارّ الوزارة والمستشفيات، ما قلّــل من فعالية الوزارة في إدارة الملفّ، لا سيّـما تدمير النظم المحوسبة، وخروجها عن الخدمة، حيث مثّــل تدمير مستشفى الشفاء ضربةً قويةً لمنظومة البيانات لدى الوزارة، وبالتالي، إضعاف فعالية الوزارة في المتابعة، وتسهيل الإجراءات الخاصّة بالتحويلات للخارج.
صعوبة في تحديد أولويات السفر الى الخارج
اتخذت وزارة الصحة مجموعة من الإجراءات التي تعزز من شفافية الإجراءات، لاسيما فيما يتعلّق بإصدار تعاميم داخلية، تحدّد معايير الحالات التي تحتاج إلى العلاج في الخارج، إضافة إلى نشر قوائم أسماء الجرحى والمرضى بشكلٍ دوريٍّ، على العديد من المنصات الاجتماعية، إلا أن عدم قدرة الوزارة على أخذ دورٍ أساسيٍّ في تحديد أولويات المسافرين من الجرحى، نتيجة للعديد من المعيقات والتحديات سمح بتجاوزات في ملف السفر.
آلية تحويل المرضى في قطاع غزة قبل وبعد بدء حرب الإبادة
أفاد الدكتور مهدي راشد، مدير عام دائرة العلاج في الخارج، أن آلية التحويل في قطاع غزة قبل حرب الإبادة، هي ذات الآلية المتبعة في الضفة الغربية، حيث كانت جميع التحويلات تتم من خلال نظام الكتروني محوسب، ترفع عليه التقارير الطبية، وتحوّل الى لجان مختصة تبت فيها بعد دراسة الملفات الطبية جميعها، ومن ثم ترفع قراراتها الكترونيا عليها، نافياً إمكانية حصول أي تحويلة دون وجود تقارير اللجان الطبية بشأنها. وأكمل راشد عن انقطاع كافة سبل التواصل من وزارة الصحة في رام الله مع موظفي شراء الخدمة في قطاع غزة بعد بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما عنى إغلاق الدائرة وعدم وجود عنوان مخول رسمياً يعمل على تزويد الوزارة في رام الله بالمعلومات والتقارير المطلوبة بشكل رسمي. وعن وصول مناشدات الى وزارة الصحة، أقرّ راشد بوصول مناشدات الى الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه أجاب حازماً أنه لم تصدر أي تحويلة (تغطية مالية) بناء على مناشدة، وإنما بعد استلام التقارير الرسمية اللازمة لصدورها.
إطلاق لجنة مؤقتة تابعة لدائرة التحويلات للعمل في قطاع غزة
شكلت دائرة التحويلات لجنة مؤقتة بقرار من وزير الصحة، وهو أمر أضاءت عليه الورقة، ملخصة اللامركزية الإيجابية التي أدرجتها بعض العوامل الطارئة أمام الطلب المتزايد في أعداد المرضى والجرحى في إدارة ملفّ التحويلات، والتي أفاد راشد أنها تتكون من المنسّق (طبيب)، وهو بمثابة موظف شراء الخدمة، تم رفده بمجموعة مساعدين (أطباء) في مختلف المناطق (شمال، وسط، جنوب)، لتسهيل استقبال الحالات، وتدقيقها. يتوجه المريض إلى الشخص المخول، يسلمه أوراقه، وترفع بعدها الى المنسق الذي يقوم بإحالتها لدائرة التحويلات في رام الله. حدّ تشكيل اللجنة من المعيقات، لكنها ما زالت غير كافية، وسط ازدياد أعداد المتوجهين من المرضى، ولوجود متوجهين من مناطق يصعب الوصول لها في الوضع الراهن، وبالتالي يصعب الحصول على تأكيد بشأنها، الأمر الذي جعل بعض المرضى ينسقون بشكل شخصي للخروج من غزة، وعلى نفقتهم الشخصية، رغم وجود أسماء الغالبية العظمى من المرضى على قائمة الكشوفات.
جاري العمل على نظام خاص للمرضى العالقين في جمهورية مصر العربية
وحول الفلسطينيين العالقين في جمهورية مصر العربية، حيث أن عددهم يتراوح ما بين 100-120 ألف مواطن، فقد يتعرضون أثناء مكوثهم لأمراض، أفاد الدكتور مهدي بأنه جاري العمل على تطوير نظام خاص بهم، سيدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، سيتمكن من خلاله المرضى الفلسطينيين العالقين في مصر بتلقي العلاج اللازم هناك، وذلك من خلال تحويلهم إلى أحد المستشفيات السبعة (مراكز الأمانة العامة) المتعاقدة معها وزارة الصحة، وستتابع ملفاتهم بعد تفعيل دور موظفي شراء الخدمة النازحين من غزة إلى مصر.
اسرائيل تحرم أكثر من %36 من المرضى والجرحى المستحقين للسفر من الحصول على العلاج خارج غزة
نوّه راشد أن الوزارة تقوم بإرسال الكشوفات لعمل تنسيق خروج للحالات الموافق عليها من معبر رفح، إلا أن المعضلة تكمن بعدم حصول بعض الأسماء على موافقة من الاحتلال الاسرائيلي، وهو ذات الشيء الذي أكدته ورقة أمان التي تحدثت عن الخرق الذي تسببه إسرائيل في القانون الدوليّ الإنسانيّ، واتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين، ومقدّمي الخدمات الصحية، الأمر الذي أثّــر بشكلٍ واضح ٍعلى قدرة مقدّمي الخدمات الصحية، مثل: الهلال الأحمر الفلسطينيّ، والصليب الأحمر، وغيرهما من المؤسّسات من ممارسة دورها في نقل الجرحى والمصابين، ونقلهم إلى أماكن آمنة يستطيعون من خلالها السفر، وتلقّــي العلاج المناسب، ما تسبّــب بحرمان أكثر من %36 من المرضى والجرحى المستحقين للسفر من الحصول على العلاج خارج غزة. وشددت الورقة على ضرورة ممارسة الضغوط الدولية والشعبية على الاحتلال الاسرائيليّ لزيادة فعالية التحويلات الخارجية، علماً أن وزارة الصحة غير قادرة على التأثير في تحديد أولويات السفر لأكثر من 11000 جريحٍ وما يقارب 10000 مريضٍ، نتيجة تحكّـم الاحتلال الإسرائيليّ بقوائم الخارجين من القطاع.
تعقيبات مختلفة
عقّب عبد غزال من مركز بيسان للبحوث والإنماء، أن المشكلة تكمن في ضبط النظام الصحي المنهار في ظل استمرار حرب الإبادة، إذ يصعب العمل بذات الاجراءات المعمول بها تقليديا في وزارة الصحة، ما يتطلب خطة طوارئ وطنية، لتحسين طريقة الاستجابة للمخاطر.
في حين أفاد اسماعيل ابو زيادة من الإغاثة الطبية إلى أهمية وجود استراتيجية وخطة واضحتين، خاصة بعد مضي 8 شهور على حرب الإبادة المستمرة في القطاع. في حين حمّل أشرف أبو حية من مؤسسة الحق، الانقسام الفلسطيني الدور الأساسي فيما نواجهه من عقبات، مشيرأ إلى دور ومسؤولية جميع الأطراف في ردم الهوة إبان حرب الإبادة، سيما القطاع الصحي.
وأفادت جهاد ابو غوش، أمين سر جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا، بوجود بعض المعطيات الرقمية الصادمة لمرضى ثلاسيميا، ما يقود للسؤال حول كيفية إدارة ملف تلقي العلاج في الخارج والرقابة عليه ووضع حلول مباشرة له ضمن خطة وطنية شاملة، محذرة في الوقت نفسه من الخطر المحدق بمرضى الدم عامة والأمراض الوراثية المزمنة، إذ استشهد العديدين من مرضى الثلاسيميا، ويعود ذلك نتيجة عدم تلقيهم العلاج أو عدم توفر الدواء أو عدم متابعتهم من قبل أخصائي أمراض الدم.
وبدوره، أوضح أكرم الحافي، مدير عام في وزارة التنمية الاجتماعية، إيعاز الوزارات المختصة بتوفير تأمين صحي مجاني للمرضى ومرافقيهم والعمال المتواجدين في الضفة لغاية نهاية العام الحالي.
وأوضح عصام عاروري، مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية، أهمية إعادة هيكلة نظام التحويلات بين غزة والضفة الغربية، ورفده بكادر بشري، ناهيك عن نبش الصندوق الأسود الخاص بتنسيق الخروج للجرحى والمرضى، مشيراً أن قتل الناس عن طريق حرمانهم من العلاج يعد جريمة حرب، يصلح أن تبنى عليه قضية، وترفع للعمل عليها من قبل المؤسسات الحقوقية، كالفريق الوطني في محكمة جرائم الحرب أو تزويد فريق جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية به، كدليل اضافي لارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية.
لابد من إعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة
أجمع الحضور على ضرورة قيام الحكومة بإعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة، وأن يكون القطاع الصحي أولى أولويات حالة الطوارئ، الأمر الذي يتطلب عقد لقاء وطني طارئ، يجمع ممثلي الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصحي (حكومي وخاص وأهلي ودولي)، ويضع الجميع في خانة المسؤولية وتوحيد الجهود المبذولة بشمولية عالية، لدعم القطاع الصحي المستهدف والمنهار في قطاع غزة، والذي يتموضع في أولويات حالة الطوارئ.
لمشاهدة الجلسة، اضغط هنا