نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية لا يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين
قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.، لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين التي كفلها لهم الدستور، ولم يضمن أيضا حقوق العاملين بالمنظومة.
إمكانية الاستغناء عن 75% من العاملين
وأضاف نقيب الأطباء خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن القانون نص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، هو ما يشير إلى إمكانية الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، وتسريحهم، وهذا أمر خطير.
وتابع نقيب الأطباء: " نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية والعمل على إضافة اسرة جديدة وزيادة فرص العمل، فكل هذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن تحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.
وأردف عبد الحي أن إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لادارتها، أمر لا يوجد بها أي ضمانات سواء تقديم الخدمة او حتى الحفاظ على حقوق العاملين.
واختتم نقيب الأطباء مطالبا الحكومة بأن تتولى الحكومة مسؤوليتها على مستشفياتها، مع اتاحة الفرصة للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة .