دمشق – «القدس العربي» : اختتمت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في جنيف، بعد اجتماع دام يومين بحثت فيه الوضع السياسي بعدما قدمت لجانها إحاطات بشأن العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية، وتقييم العملية السياسية برمتها وسبل الدفع بها في ظل الظروف الإقليمية والدولية، كما أدانت اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في القطاع، معلنة تضامنها مع الشعب الفلسطيني.
وكشفت في بيانها الختامي عجز المبعوث الدولي إلى سوريا عن تحقيق أي نتائج إيجابية، وخاصة في ملف المعتقلين واستمرار الانتهاكات بحق السوريين وقصف النظام السوري في إدلب، رغم الجهود التي بذلها غير بيدرسون لإحداث خطوات تقدم. كما أكدت عجز مجلس الأمن أيضاً عن تمديد فترة القرارات الخاصة أو إصدار قرار جديد بشأن وصول المساعدات الإنسانية الآمن والمستمر عبر الحدود إلى محتاجيها كافة دون تمييز أو تسييس، مطالبة المبعوث الدولي بالخروج عن الصمت إزاء استمرار النظام في تعطيل جهوده.
عضو هيئة التفاوض السورية المحامي طارق الكردي، قال في تصريح لـ “القدس العربي” إن الهيئة ناقشت في اجتماعاتها ملف المعتقلين والمفقودين وملف المحاسبة والمساءلة، وأكدت أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط من قبل النظام على المعتقلين وكشف مصير المفقودين كافة.
وحول الاجتماعات مع مبعوثي الدول الغربية، قال إن الهيئة بدأت اجتماعها الدوري في جنيف بلقاء مع مندوبي عدد كبير من الدول الداعمة لقضية الشعب السوري “في حديث شفاف ومباشر حول تقاعس المجتمع الدولي وبمقدمته الأمم المتحدة عن القيام بدورها إزاء تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وهو السبب الرئيسي لما نشهده اليوم في المنطقة من أحداث مؤسفة ومن وانفجارات وصدامات عسكرية”.
وأضاف: “جاء اجتماعنا مع الأمم المتحدة وسط المتغيرات والأحداث على مستوى المنطقة، وفي ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للتأكيد على تأييد القضية الفلسطينية والمبادرة العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية”.
وقال: “أجرينا داخل الهيئة حوارات معمقة لكل التحديات التي تواجه الملف السوري واتخذنا عدة قرارات من أجل الدفع بالملف السوري ليكون أولوية على سلم اهتمامات المجتمع الدولي حالياً، ومن أجل الدفع بملف المحاسبة والمساءلة وزيادة فعالية التواصل والتنسيق مع قوى الثورة والمعارضة في الداخل السوري ودول اللجوء، كما عملنا على زيادة العلاقة والتنسيق مع المجتمع المدني السوري المؤمن بحتمية التغيير الديمقراطي في سوريا، ووضعت بعض الخطط التكتيكية للمرحلة الحالية والمستقبلية القصيرة القادمة”.
ووجه المتحدث اتهامه للنظام السوري بعرقلة العملية السياسية ورفض اجتماعات اللجنة الدستورية عرقلة أعمالها لإفشال كتابة دستور جديد للبلاد، وقال: “نحن أصحاب حق وأصحاب قضية عادلة، وسنتابع نضالنا مع أخوتنا الثوار بكل الأشكال المتاحة، وسنبقى نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة للقيام بدورها في التنفيذ الصارم للقرار الدولي 2254 وتحقيق الانتقال السياسي الديموقراطي الذي يؤدي إلى الخلاص من بشار الأسد”.
ورحبت هيئة التفاوض بجهود الحكومة الهولندية وحكومة كندا حول الدعوة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، كما أثنت على موقف القضاء الفرنسي الذي أصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد وبعض الضباط المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في سوريا.
وطالبت هيئة التفاوض الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا وأعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم حيال مأساة السوريين واتخاذ خطوات جديدة لتنفيذ قرار 2254، كما طالبت بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن حول العقبات التي تواجهها العملية السياسية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وسبل حلها بحضور هيئة التفاوض.
ووجهت دعوة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة والدول الأعضاء، للوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية وتأمين احتياجاتهم. كما طالبت بإطلاق آليات تحقيق العدالة والمحاسبة عما ارتكب ويرتكب من جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، عبر قرارات الجمعية العامة لوقف تعطيل مجلس الأمن.
وأدانت الهيئة اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، معربة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء معاناته، كما ثمّنت جهود المجموعة العربية في المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وحول محاور نقاشات هيئة التفاوض مع مبعوثي الدول، بحثت هيئة التفاوض السورية تطورات العملية السياسية في سوريا مع مبعوثي الدول (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، هولندا، سويسرا، الاتحاد الأوروبي، تركيا، إيطاليا، الدنمارك، كندا، مصر، قطر، الأمم المتحدة) خلال اجتماعها الدوري في جنيف.
وحذر رئيس الهيئة بدر جاموس خلال الاجتماع مع مبعوثي الدول من خطورة جمود العملية السياسية في سوريا ورفض النظام السوري لأي خطوات جدية في تحقيق تقدم في تطبيق القرار الدولي 2254 بينما يعيش الشعب السوري اليوم مأساة العصر.
وشدد بحضور المكونات كافة على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية من أجل العملية السياسية، والتأكيد على أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف المعتقلين والكشف عن مصير آلاف المغيبين قسراً في سجون النظام السوري ووضع آلية دولية لمحاسبة المتورطين في هذه التصفيات الجماعية بحق السوريين.
وأكدت هيئة التفاوض أهمية إبقاء الملفات الإنسانية في سورية بيد الأمم المتحدة وبدون العودة للنظام السوري لأنه المتسبب الأول بتدهور الأوضاع الإنسانية، وطالبت الأمم المتحدة أن توصل المساعدات لكل مستحقيها في سوريا بدون أي تسيس أو تمييز.
وأكدت الدول لهيئة التفاوض التزامها التام بدعم الشعب السوري والحل السياسي وفق القرارات الدولية بما يحقق الاستقرار في سوريا والتطبيق الكامل للقرار 2254. وكانت قد بحثت هيئة التفاوض برئاسة بدر جاموس، الجمعة، خلال اجتماع مع مبعوثي الدول (الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وتركيا ومصر) تطورات الملف السوري في جنيف.
وبدأت الهيئة اجتماعاتها مع مبعوثي الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية للملف السوري في جنيف، قبيل بدء الاجتماع الموسع مع مبعوثي الدول، وسط حضور غربي وعربي وتركي لافت لاجتماعات الهيئة.
وركز رئيس الهيئة خلال الاجتماعات على ضرورة العمل للدفع بالعملية السياسية، وضرورة مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الحقيقي لوقف مأساة الشعب السوري، مؤكداً أن عمليات التطبيع مع النظام السوري لم تأتِ بأي فائدة سوى مزيد من نشر الكبتاجون في دول الجوار.
كما ناقش رئيس هيئة التفاوض مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، ضرورة التقدم بالمسار السياسي ورفع مستوى المساهمة الأمريكية في الحل السياسي، مؤكداً أهمية الضغط الفعلي على النظام السوري وحلفائه، والتطبيق الكامل والجدي للقرار 2254 وجلبه إلى طاولة التفاوض. وجدد غولدريتش دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية والتزام بلاده بدعم الشعب السوري. وبحث رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس مع المبعوث الهولندي الخاص لسوريا خيس خيرلاغ، الجمود في العملية السياسية، والتأكيد على التطبيق الكامل للقرار 2254 والقرار 2118.
وثمن رئيس الهيئة موقف هولندا المتقدم في القضية السورية، وخصوصاً ما تقدمت به الحكومة الهولندية لدى محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات التعذيب التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين.