أعرب الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وزير الدفاع، عن سعادته بوجوده في بلده الثاني مصر اليوم بمعية الوفد المرافق لحضور اجتماع اللجنة العليا المُشتركة، التي تمثل نموذجًا ناجحًا من حيث المحتوى، وانتظام انعقادها، واعتبارها كنموذج للعلاقات الثنائية على مستوى العلاقات العربية - العربية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد اليوم عقب ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني لأعمال الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع الدكتور بشر الخصاونة: تأتي هذه اللجنة دائمًا في إطار دورية انعقادها لتتوج تواصلاً على المستوى اليومي بين الوزراء والمسؤولين المعنيين؛ لتذليل أي عقبات أو تأخير يحدث فيما يتعلق بتطبيق الكثير من القضايا التي يُتفق عليها ما بين الوزراء مباشرة، والتي تستهدف بالدرجة الأولى تحسين آفاق العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين، وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وتُعظم الفوائد والقواسم المشتركة التي نتمتع بها.
وأضاف رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية: اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إنني تشرفت صباح هذا اليوم بنقل رسالة شفهية من، الملك عبد الله الثاني ابن حسين ، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمنت إعادة التأكيد على المواقف المشتركة التي يتبناها الطرفان، والمتعلقة بالرفض الكامل لإنتاج أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال التهجير القسري لأشقائنا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إلى أي اتجاه خارج الضفة وخارج غزة؛ لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفيتها، ومن شأنه أيضًا أن يشكل خرقًا ماديًا لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، وهو أمر سنتصدى له بالكامل ولن نسمح بحدوثه، في سياق العمل المشترك الذي يتولاه الملك بالتنسيق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والكثير من القادة العرب للتأسيس لوقف إطلاق النار وإعادة إنتاج الأفق السياسي المفضي إلى مسار واضح ومحدد زمنيًا يتجسد من خلاله "حل الدولتين"، الذي يجمع العالم بأسره على أنه الحل الوحيد لهذا الصراع الممتد منذ 70 عامًا، والناشئ عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وشدد رئيس الوزراء الأردني خلال حديثه، على ضرورة انهاء هذا الاحتلال، وأن نذهب إلى المسار السياسي الذي يشدد عليه منذ أكثر من عشر سنوات كل من الملك و الرئيس السيسي خلال لقاءاتهما الدورية.
كما أكد ضرورة أن يكون هذا المسار السياسي مساراً قائماً يفضي إلى نتائج تتجسد من خلاله إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على حدود الرابع من يونيو لعام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطاريها الجغرافيين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ونوه رئيس الوزراء الأردني خلال كلمته، إلى أن الرسالة أكدت ضرورة الاستمرار في الجهود الرامية إلى وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على أهلنا في قطاع غزة، والذي أفضي إلى استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني في غزة وإصابات لأكثر من 70 ألفاً، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الصحية والتعليمية وإنتاج حالة وصلت بأهلنا في قطاع غزة إلى شفير المجاعة.
وأضاف: كلها أعمال مخالفة وتخرق القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي ومنظومة القيم الإنسانية الدولية التي يجمع العالم على قواعدها العامة والتي يجمع على أنها يجب دائمًا أن تحترم، وأن تطبق بموضوعية وألا تقف على حدود جغرافية معينة أو تستثني أي دولة لكونها مبادئ مضامينية متعلقة بحماية الكرامة البشرية.
وأعرب عن آماله في انتهاء هذه المحنة لأشقائنا في قطاع غزة والانتقال إلى الأفق السياسي المُفضي لتجسيد حل الدولتين.
وأشار رئيس الوزراء الأردني، خلال كلمته، إلى أنه نقل أيضًا رسالة الشكر والتقدير والدعم والإسناد لجهود جمهورية مصر العربية الرامية إلى الوصول لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق نار مستدام ويسمح بتدفق المساعدات الإنسانية غير المنقطع إلى أهلنا في قطاع غزة كمًا ونوعًا.
وأضاف: تعرفون أن جلالة الملك بالاتفاق مع الرئيس السيسي قد مارسا ضغطًا باتجاه إيجاد الكثير من الوسائل المبتكرة والتي لم تكن كافية لإيصال المساعدات الإنسانية، أولًا عبر معبر رفح الذي دخل من خلاله الحجم الأكبر من المساعدات، ولكن أيضًا يعمل الملك على فتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة بشكل مستدام يلبي احتياجاتهم، وأيضًا عبر الإنزالات الجوية التي لم تكن كافية لتلبية الاحتياجات ولكنها كانت وسيلة مبتكرة لكسر الحصار على أهلنا هناك.
وأشار خلال كلمته، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بنقل تحياته إلى جلالة الملك، وإعادة التأكيد على تطابق هذه المواقف والعمل باتجاه تحقيق وقف إطلاق النار المستدام وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وأيضًا ضرورة أن يتنبه العالم وأن يمنع أي عملية عسكرية وعدوان واسع على رفح لأنها ستشكل كارثة إنسانية لها آثارها وتداعياتها، ويجب أن يتحمل العالم مسئولياته تجاهها.
ونوه "الخصاونة" إلى ما تطرقت إليه اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها لبحث الكثير من أوجه التعاون الثنائي المشترك، مضيفًا أن اللجنة العليا المشتركة، هي لجنة استثنائية في نجاحها بالمضمون وانتظام الانعقاد.
وأشار الدكتور بشر الخصاونة، إلى أن اللجنة العليا المشتركة اتفقت على أن ينعقد مُنتدى مشترك لرجال الأعمال من البلدين خلال الشهر المقبل، لتعظيم التبادل التجاري ودفع أطر التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين بالمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى تطلعه إلى تحقيق المستهدف في هذا الخصوص للقطاع الخاص بحلول اجتماعات اللجنة القادمة لدفع التبادل التجاري، الذي نستطيع بالقطع أن نقفز به إلى آفاق أرحب وأوسع.
ولفت الخصاونة إلى انه تم الاتفاق أيضاً على أن تجتمع العديد من اللجان القطاعية، بداية من الأسبوع القادم، وتم التطرق إلى فرص التعاون في قطاع النقل واللوجستيات، نظراً للدور الكبير والهام الذي تلعبه شركة الجسر العربي، والتي تتشارك فيها الدولتان، وأيضا آفاق العمل على توسيع طاقة وسعة الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى طاقة تصل الى 2000 ميجاوات.
وأضاف رئيس الوزراء الأردني أن اجتماع اللجنة تطرق أيضاً إلى التعاون في مجال الاتصال الرقمي، ومجال نقل البيانات، الذي اعتبره مجالا رئيسيا سيكون له بُعد هام يتعلق بآلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، حيث توليها القيادة السياسية في البلدين اهتماماً كبيراً، ويرون فيها وسيلة لتعظيم الفوائد على الدول الثلاث وشعوبها، كما تم التطرق خلال المباحثات إلى مبادرة التكامل الصناعي التي تضم الى جانب مصر والأردن، أصحاب هذه المبادرة دولة الامارات، هذا إلى جانب مملكة البحرين، والمغرب، والتي سينضم إليها دول أخرى، لافتاً إلى أن هذه المبادرة وإن كانت تبدا بتشكيل قاعدة للتكامل الصناعي، إلا أن لها آفاقا أرحب لتحقيق التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية.
ولفت إلى أنه تم أيضاً التطرق إلى أوجه التعاون في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، للتشابه في الخصائص لدى الأردن ومصر في هذا المجال، منوهاً كذلك إلى ما تم توقيعه اليوم من بروتوكول تعاون في المجال الإعلامية، وأهميته في اتاحة المزيد من التيسيرات للربط بين المؤسسات الإعلامي المختلفة في البلدين، وذلك بما يسهم في تقريب المسافات ونقل الرسائل بوضوح، كما يتصدى لما يتم ترويجه من اشاعات هدامة.
وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن الأداء العام للاقتصادين المصري والأردني وكذا ما يتم من تنفيذه من إصلاحات هيكلية من جانب الدولتين، يحظى بالإعجاب والتقدير من جانب المؤسسات المالية الدولية، وصندوق النقد الدولي، منوهاً إلى أن الأردن بصدد انجاز المراجعة الأولي في برامج التسهيل الائتماني الممتد الثاني مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً تحقيق كثير من المستهدفات على الرغم من العديد من التحديات الإقليمية التي أثرت على العديد من القطاعات، ومن ذلك ما يتعلق بالنقل وتكلفة التأمين والشحن.
وأكد رئيس الوزراء الأردني أن بلاده استطاعت التعامل مع العديد من التحديات، والسير قدماً في تنفيذ إصلاحات هيكلية نابعة من الاحتياجات الموضوعية الداخلية، وهو ما يتطابق مع ما قامت به مصر ايضاً في هذا الشأن، مقدماً التحية على حققته مصر من أداء اقتصادي مميز خلال الشهور الماضية، وهو ما ساهم في تلبية الكثير من الاحتياجات، ووصولها لتنفيذ العديد من البرامج الناجحة مع صندوق النقد الدولي وكذا مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وجدد الدكتور بشر الخصاونة التأكيد على التواصل المباشر بشكل يومي بين المسئولين في الجانبين المصري والأردني، ليس فقط عن طريق آليات السفارات، وذلك لسرعة العمل على حل وإزالة أي معوقات، تنفيذا لتكليفات القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين، بالعمل على حل أي عقبات أو تحديات عبر التواصل المباشر، دون الانتظار إلى اجتماعات اللجان المشتركة، منوها إلى أن اجتماعات اللجان المشتركة تخدم دائما استكشاف الافاق التي تستطيع ان تنقل العلاقات الثنائية، او العلاقات في إطار الترتيبات الثلاثية، أو ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي مع كل من الامارات العربية المتحدة، وكذا مملكة البحرين، إلى آفاق أوسع، وذلك بما يحقق المنفعة العامة لمختلف الشعوب الاشقاء، ويعزز من الاستقرار بالمنطقة بشكل عام.
وجدد رئيس الوزراء في ختام كلمته الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، قائلا: " دائما نشعر أننا في بلدنا عندما نكون في رحب مصر العزيزة".