بينما تعاني أوكرانيا من النقص الحاد في القوى العاملة على الخطوط الأمامية لصراعها مع روسيا، وافق برلمان البلاد على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتجنيد بعض السجناء في القوات المسلحة.
ووفقا لتلجراف، فإن قرار كييف، الذي كان معارضاً لهذه الفكرة في السابق، يشكل تحولاً سياسياً كبيراً، مدفوعاً بالحاجة الملحة إلى تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة التقدم الروسي الجديد. وعلى الرغم من الانتقادات السابقة لاستخدام موسكو للسجناء في صفوفها، فقد تبنى المشرعون الأوكرانيون الآن استراتيجية كانوا قد أدانوها ذات يوم.
يفتح التشريع، الذي ينتظر الموافقة النهائية من رئيس البرلمان الأوكراني والرئيس فولوديمير زيلينسكي، الباب أمام فئات مختارة من السجناء للتطوع للخدمة العسكرية. وأكدت النائب أولينا شولياك، التي تمثل حزب زيلينسكي، موافقة البرلمان على مشروع القانون، مؤكدة على طبيعته التطوعية ومعايير الأهلية المحددة.
وبموجب التدابير المقترحة، سيتم النظر فقط في السجناء الذين لم يبق عليهم سوى أقل من ثلاث سنوات في مدة عقوبتهم، مع بعض الاستثناءات، بما في ذلك الأفراد المدانين بارتكاب جرائم خطيرة مثل العنف الجنسي، وجرائم القتل المتعددة، والفساد الكبير. الهدف هو ضمان منح أولئك الذين لديهم رغبة حقيقية في الدفاع عن بلادهم الفرصة للمساهمة في الدفاع عن البلاد.
ويأتي هذا القرار وسط تصاعد الهجمات الروسية والتحديات المستمرة في تجنيد عدد كاف من الأفراد العسكريين. كان تجنيد السجناء في روسيا، والذي قادته شخصيات مثل يفغيني بريجوزين، بمثابة استراتيجية طويلة الأمد، حيث تقدم عفواً رئاسياً مقابل الخدمة في الجماعات شبه العسكرية مثل مجموعة فاغنر.
وبينما تكثف أوكرانيا جهودها لتحصين دفاعاتها، فقد شملت التدابير الأخيرة اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من الخدمة العسكرية وتعديل سن التجنيد. ومع ذلك، مع دخول الصراع عامه الثالث، تواجه البلاد معركة شاقة في الحفاظ على استعدادها العسكري وحماية سيادتها ضد العدوان الروسي.