كتب نادر عز الدين في" النهار": يرفض مسؤول ملف الموارد والحدود في "حزب الله" نواف الموسوي، أي تلميح إلى اعتراف الحزب بوجود إسرائيل أو التنازل عن حقوق لبنان، وهو أمر تمت معايرته به إبان التفاهم بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة في تشرين الأول 2022.
ويوضح: "لو عاد الأمر لـ"حزب الله" لم نكن لنفاوض حول ترسيم الحدود إلا مع أصحاب الأرض، أي الشعب الفلسطيني". يقول الموسوي إنه منذ تحرير لبنان عام 2000 تقع مسؤولية تحديد الحدود على عاتق الدولة فنحن نعتبر أن الكيان لا شرعية له ولسنا الجهة التي تفاوض ..." . وفي كل الأحوال وفق قانون البحار "لايستطيع لبنان أن يعلن بصورة أحادية منطقته الاقتصادية الخالصة، فهذا الأمر يخضع للتحكيم أو للتفاوض".
وخلال سرده لتفاصيل ما جرى خلال هذه المفاوضات، اتهم الموسوي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بـ " ارتكاب خطيئة" في الاتفاق الذي أبرمته مع قبرص في 17 كانون الثاني 2007، والذي جعلت فيه المنطقة ثلاثية البعد النقطة رقم واحد. ويكشف: "قلت للسنيورة إنه يتحمل مسؤولية تضييع 865 كلم مربع من حقوقنا".
ويتابع: "بموجب المرسوم 6433 جرى تصحيح هذا الأمر واعتماد الخط 23 كحدود للمنطقة الاقتصادية"، وبرز حينها رأي في مديرية الشؤون الجغرافية بالجيش اللبناني أن الحدود البحرية يجب أن تكون عند الخط 29.
ويشير إلى أنه كان ينبغي تعديل المرسوم للتفاوض على الخط الجديد إلا أن هذا لم يحدث، ويضيف: "نحن التزمنا بما التزمت به الدولة"، لافتاً إلى أن المعنيين قالوا إن الهدف من طرح الخط 29 تفاوضي فقط".
رغم ذلك، يؤكد الموسوي أن لبنان حقق إنجازاً آنذاك بتحرير 865 كلم مربع من القبضة الإسرائيلية، وهي مساحة "بقي يفاوض للافراج عنها عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ عام 2020 من دون أي تقدم قبل مزج التفاوض مع حركة المقاومة" . ويقول: "عندما كنا نجري عملية الترسيم البحري، لم يرسل حزب الله مسيرات فقط إلى حقل كاريش الإسرائيلي، بل قمنا بتهديد المهندسين والعاملين على تلك المنصة. اتصلنا بهم بطرقنا وقلنا لهم اخرجوا من هناك" .
"أخطاء توتال".... يؤكد الموسوي أن الاستكشاف الذي حصل في البلوك 4 ليس كافياً.... وتوتال ارتكبت أخطاء من جملتها تحديد موقع البئر، ولم يكن في نيتها الوصول للمكمن"، أما في البلوك رقم 9 فـ "جرى اختيار جذع المكمن وليس قبته ، وبناء عليه فإن الاستنتاجات التي توصلت إليها الشركة الفرنسية غير موثوقة"، معتبراً أن "السياسة تدخلت لمنع توتال من أداء عملها ".
وعن امتناع الشركة تسليم التقرير التقني للحفر للدولة اللبنانية، يقول: "نحن بصدد تقديم تصوّر لتعديل القانون 132 الذي ينظم عمل الموارد البترولية في البحر، وتعديل العقود المبرمة مع الشركات، والبحث بإجراء قانوني بشأن تأخر توتال في تقديم التقرير ".