القاهرة-سانا
بمشاركة سورية، عقد البرلمان العربي جلسته العامة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث للبرلمان، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم، وناقش البرلمانيون العرب تقارير اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية، المتعلقة بمتابعة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة العربية، والتصديق عليها.
واستعرض البرلمانيون المشاركون بالجلسة تقرير “لجنة فلسطين”، الذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية، وخاصة مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعين إلى وقفها فوراً.
وأشار العسومي إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار عدة أشهر لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري، وتُرتَكب بحقه جرائم حرب راح ضحيتها آلاف الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، مع استمرار الدعم الأمريكي الأعمى لهذه الجرائم بالمال والسلاح.
وفي السياق نفسه قال عضو مجلس الشعب السوري شيخ جابر الخرفان في تصريح لمراسل سانا في القاهرة: إنه تم خلال الجلسة اليوم مناقشة تقارير اللجان، ومنها لجنة القوانين التشريعية وحقوق الإنسان، كما جرى التأكيد على إدانة العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وضد الأراضي السورية.
ولفت الخرفان إلى أنه تم التأكيد على ضرورة رفع الحصار الغربي الاقتصادي الجائر ضد الشعب السوري، والدعوة إلى المساهمة في عملية إعادة البناء والإعمار في سورية.
من جانبها قالت غادة إبراهيم عضو مجلس الشعب السوري: ناقشنا خلال الجلسة كل التوصيات التي صاغتها اللجان العامة التي انعقدت بالقاهرة أول أمس، والتي تضمنت العديد الموضوعات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، كما ناقشنا اليوم بنداً مهماً يتعلق بمشروع اللائحة الداخلية للمرصد العربي لحقوق الإنسان واستقلاليته.
بدوره أشار عضو مجلس الشعب السوري وحيد الزعل إلى أنه تمت خلال الجلسة مناقشة استمرار العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وما يقوم به من حرب إبادة جماعية، والدعوة إلى تحرك عربي ودولي فاعل لإيقاف المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وكان البرلمان العربي طالب في بيان له أمس مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف عدوانه على رفح، وضمان وصول لجان التحقيق الأممية إلى قطاع غزة، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.