عملت الهيئة العامة للطيران المدني في إطار دورها التنظيمي على إصدار تقريرها السنوي الأول لقياس التقدم المحرز في قطاع الطيران وتوجيه السياسات، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران. وتتيح مثل هذه التقارير تقييم الأداء والإنجازات والتحديات داخل قطاع الطيران، مما يساعد في تحديد مواطن القوة والضعف والفرص والتحديات؛ التي من شأنها أن تقود لتخصيص الموارد بشكل فعال، وتطوير الإستراتيجيات التي تتوافق مع التوجهات الإستراتيجية وتتماشى مع الواقع الحالي والتطلعات المستقبلية. توفر التقارير الشاملة والمنظمة بشكل جيد البيانات والتحليلات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة من قبل صُناع السياسات وقادة القطاع، ويضمن ذلك تصميم السياسات والتدخلات بما يتناسب مع احتياجات القطاع.
أوضح التقرير السنوي لقطاع الطيران النمو المتسارع سواء على مستوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 200 مليار ريال، أو على مستوى النمو في حركة المسافرين الذي تجاوز 111 مليون مسافر بزيادة تجاوزت 25% مقارنة بعام 2022. وحسب مجلس المطارات الدولي (ACI)، بلغت متوسطات النمو العالمية في قطاع الطيران 94.2% خلال عام 2023، بينما تجاوزت المملكة العربية السعودية المتوسط العالمي وحققت نمواً في سعة المقاعد الدولية إذ بلغ 123%، وهذا يؤكد الطلب العالي على المستوى الداخلي والخارجي.
هذه النتائج لم تكن لتتحقق لو لم تكن هناك جهود تنظيمية مستمرة للهيئة العامة للطيران المدني، تهدف إلى تحسين السلامة والكفاءة والجودة الشاملة في صناعة الطيران. وهنا لا بد من بيان التأثيرات الإيجابية للوائح الطيران الجديدة التي عززت التنافسية من خلال ضمان تكافؤ الفرص وممارسات السوق العادلة، ووفرت قيمة مضافة ومزيداً من الخيارات في قطاع الطيران بالمملكة العربية السعودية.
وفي ظل تلك المؤشرات الإيجابية، يعدُّ مستوى الأداء القوي للطيران في المملكة خلال عام 2023؛ الذي رصده التقرير، بمثابة شهادة على النمو المستمر للمملكة في مختلف القطاعات، ونجاح لسياسات الاستجابة لجائحة كورونا، فضلاً عن كونه مؤشراً على مدى زيادة قوة ومرونة قطاع الطيران. وقد أثبت القطاع قدرته على التكيّف مع الظروف الصعبة وتنفيذ التغييرات اللازمة لضمان استدامته ومرونته وذلك من خلال اعتماد التقنيات الجديدة، وتحسين العمليات، واستكشاف مكامن الفرص المبتكرة في السوق، وتنويع الخدمات.