ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، باعتبارها رئيس المجموعة العربية لشهر مايو في مجلس الأمن، ضرورة إنهاء الحرب على غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ عاجل ودون عوائق، مشيرة إلى أن هذا المنعطف الخطير من تاريخ الصراع، يحتم على مجلس الأمن والمجتمع الدولي بذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ حل الدولتين.
وشددت الإمارات على أن ما يحدث في غزة يجسد المعنى الحقيقي لويلات الحرب وما تسببه من فظائع، مطالبة بإنهاء الاحتلال، ووقف العنف، وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، واستقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية: «إن ما شهدناه من هجمات على مخيمات النازحين في رفح منذ مطلع هذا الأسبوع يفوق الوصف، ويقتضي إدانة واضحة من المجتمع الدولي بأكمله».
وأضاف أبوشهاب: «المجزرة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الماضي بحق مئات المدنيين وهم نائمون في خيامهم، وتضاف إليها مجزرة المواصي يوم أمس، وليست إلا حلقات جديدة في سلسلة جرائم الحرب الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني».
وتابع: لا توجد كلمات تعبر عن فظاعة موت الأطفال حرقاً بالنيران، أو عبارات تصف رعب أم تحتضن أشلاء رضيعها المحترقة، أو لغة تعبر عن صرخات الألم لشيخ مقعد يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط الخيام المشتعلة، لقد جاءت هذه الغارات الدموية بعد أقل من يومين على إصدار محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح، وبعد أن نزح خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 900 ألف فلسطيني، أي ما يفوق 60 بالمئة من النازحين في رفح، بسبب تصعيد إسرائيل عدوانها على المحافظة، ليضطر العديد منهم للنزوح مجدداً، بحثاً عن الأمان من هذه الحرب.
وأردف: إلا أنه وبعد ما يقارب الثمانية أشهر من القصف والقتل والتنكيل والتشريد، لم يعد هناك مكان آمن أو صالح للعيش في غزة، فكل ما كان يطلق عليه منطقة آمنة تم استهدافه، وكل ما هو محمي بموجب القانون الإنساني الدولي تم انتهاكه.
وقال أبو شهاب: «إن مأساة النزوح المتكرر ما هي إلا وجه من أوجه المعاناة التي يكابدها هؤلاء النازحون الذين يعانون من غياب شبه تام للمياه والمواد الغذائية والصحية، خاصة مع إغلاق إسرائيل معبر رفح وعدم سماحها بدخول المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من المجاعة».
وأضاف: «لقد تجاوزت إسرائيل بإصرار وتعنت كل الخطوط الحمراء وباتت تتحدى بوضوح لا لبس فيه القانون الدولي وقرارات هذا المجلس، تماماً كما تجاهلت التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية ثلاث مرات».
وأشار أبو شهاب إلى أن أنظار العالم اليوم لا تتجه إلى رفح فحسب، بل أيضاً إلى هذا المجلس المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين، فمثل هذا المستوى من الإجرام يتطلب من مجلس الأمن رداً حازماً وواضحاً، فحين تأسست الأمم المتحدة على أنقاض حربين عالميتين مدمرتين، تعهدت الدول الأعضاء بأن تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، ومجلسكم الموقر تقع على عاتقه المسؤولية الرئيسة لتحقيق ذلك، فأين أهل غزة من هذا العهد؟! إن ما يحدث في القطاع يجسد دون شك المعنى الحقيقي لويلات الحرب وما تسببه من فظائع للأبرياء.
وأردف: إن المجموعة العربية تدعو هذا المجلس إلى الانخراط بشكل إيجابي وبنّاء في المفاوضات المتعلقة بمشروع القرار الذي طرحته دولة الجزائر أمس الأول، ويهدف لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح ويطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار.
وأكد أبو شهاب على ضرورة اعتماد هذا القرار بعد أن تأخر مجلس الأمن كثيراً في اتخاذ مثل هذه الخطوة الضرورية، فقد بات ملحاً إنهاء هذه الحرب التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها حربٌ ضد الأطفال، وشهدنا خلالها تكرار المجازر التي طالت المستشفيات، ونقاط توزيع المساعدات، والأطفال وغيرهم من الأبرياء، كما شهدنا قتل إسرائيل للعاملين في المجال الإنساني والطبي والإعلامي، بالإضافة إلى المسنين، والنساء، والأطفال.
وتابع أبو شهاب: «لقد طال القصف أيضاً المراكز الصحية، والمدارس، والمخيمات، والمخابز، والمساجد، والكنائس، والجامعات، ومنشآت الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن استهداف المدنيين يشكل جريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها أمام القانون.
وأضاف: «لقد باتت الازدواجية في المعايير واضحة كعين الشمس، وتداعياتها لن تقتصر على زعزعة الاستقرار في منطقتنا فحسب، بل في العالم أجمع، وعليه، تؤكد المجموعة العربية ضرورة تطبيق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، بشكل موحد ومتساو ودون استثناء أو تمييز، كما لا ينبغي أن يكون تنفيذ قرارات مجلس الأمن انتقائياً أو قائماً على الكيل بمكيالين».
وقال: «إن إسرائيل، شأنها شأن أي دولة أخرى، مطالبة باحترام التزاماتها وفقاً لهذه الأطر الدولية، ووقف ممارساتها غير الشرعية، بما يشمل الضفة الغربية أيضاً، حيث تتصاعد التوترات لمستويات خطيرة مع تسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي والمداهمات شبه اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية، فضلاً عن الاقتحامات المستمرة من قبل المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وإعاقة دخول المصلين إليه، الذي يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها».
ولفت أبو شهاب إلى أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب دعماً قوياً للعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، فضلاً عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مثلما أقدمت على ذلك مؤخراً العديد من الدول التي نثمن عالياً وقوفها إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.