شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على وجوب التحول من الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد المتنوع.
جاء ذلك خلال افتتاحه مصنع الصب المستمر/ المرحلة الأولى، في الشركة العامة للصناعات الفولاذية، بمنطقة التاجي شمال العاصمة بغداد، بعد إعادة تأهيله وتحديثه وتشغيله، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً.
ويختص مصنع الصب وفقاً لبيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء وورد لوكالة شفق نيوز، بـ"صهر وصب أكداس السكراب وتحويلها إلى عروق حديدية (البلت) كمنتج أولي جاهز للدرفلة، من خلال استثمار سكراب الحديد، حيث يحتوي على أفران صهر ومكائن صب عملاقة من أحدث المناشئ العالمية، وسيعمل هذا المشروع على سد حاجة البلد من منتجات الحديد المتنوع، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مدخلات مالية للشركة العامة للصناعات الفولاذية، كحصة مجانية من الإيرادات".
وتخلل الحفل توقيع عقد مشاركة لإنشاء مشروع إنتاج الأسمدة المُركبة في بيجي بمحافظة صلاح الدين، مع شركة (ARJ Holding LLC) الإماراتية، بطاقة إنتاجية (249) ألف طن سنوياً، من أنواع الأسمدة الفوسفاتية المركبة، الذي سيسهم في دعم القطاع الزراعي وسد الاحتياج المحلي من الأسمدة، إضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة.
وحيّا رئيس مجلس الوزراء، خلال حفل الافتتاح، الطبقة العمالية في العراق بمناسبة عيدالعمال العالمي، وأكد التزام الدولة والحكومة برعاية حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن الطبقة العمالية كانت جزءاً من عملية البناء في شتى المحطات، وعلى كل المستويات في القطاعات؛ الخاص والحكومي والمختلط. وبين أنّ مصنع الصب المستمر جاء بالمشاركة مع القطاع الخاص، مثمناً دور وزارة الصناعة والوزير وقدرات عامليها، مؤكداً أهمية الذهاب بقوّة نحو الشراكة مع القطاع الخاص؛ للخروج من السياقات التقليدية السابقة.
عودة الحياة للصناعات الفولاذية
وأوضح السوداني أن مصنع الصبّ المستمر يعد العمود الفقري للانطلاق نحو تأمين احتياجات باقي الصناعات، وما تحتاجه السوق المحلية، مؤكداً عودة الحياة إلى الشركة العامة للصناعات الفولاذية، من خلال هذا المصنع، وننتظر أن يتمّ إكمال مشروع الدرفلة، وتوفير ما تحتاجه السوق المحلية من أنواع الحديد.
وقال السوداني، "نرحب بالأشقاء والأصدقاء من القطاع الخاص في العراق، وأحيي خطوتهم بالاستثمار مع شركات وزارة الصناعة والمعادن".
وأضاف، "قطعنا شوطاً مهماً في ضمان حقوق العاملين على مستوى التشريعات، وأهمها قانون العمل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال، الذي صُوّت عليه في عام 2023"، موضحاً أن "قانون الضمان الاجتماعي يمثل نقلة نوعية في مستوى ضمان الحقوق وفق معايير منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية".
كما قال السوداني، إن "حكومته وضعت الصناعة هدفاً في الإصلاح الاقتصادي، انطلاقاً من عدة معطيات، فالعراق بلد صناعي مثلما هو بلد نفطي وزراعي"، مضيفاً "تتوفر في العراق كل المقومات الصناعية، من المواد الأولية والبنى التحتية للقاعدة الصناعية التي أسهمت فيها الدولة بشكل كبير".
وتابع، "لدينا السوق التي تحتاج إلى كل المنتجات والسلع والخدمات"، مؤكداً أن "الحكومة ماضية في دعم القطاع الصناعي، والفرص الاستثمارية المهمة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة نقطف ثمارها اليوم".
واشار الى أنه "سبق أن افتتحنا مصنع الدرفلة في الشركة العامة للحديد والصلب بعد توقف منذ عام 2003، ونتهيأ لافتتاح مصنع الصلب بعد إكمال تأهيله في الشركة نفسها".
اكتفاء ذاتي
وأضاف، "افتتحنا مصنع خط (سماد الداب) الذي يؤمن احتياجات العملية الزراعية في العراق، وكذلك خط سماد اليوريا"، معلناً "الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في تأمين ما تحتاجه الخطة الزراعية الرسمية من أسمدة".
وتابع رئيس الوزراء، "نتوجه، ضمن العقود الحالية، إلى إنتاج السماد المركب، الذي سيوفر احتياجات الفلاحين والمزارعين من الأسمدة"، مشيراً الى "اتخاذ عدة إجراءات ساهمت في انطلاقة توطين الصناعة الدوائية، بعد إجراء مراجعة مع المنتجين في القطاع الخاص".
وقال السوداني، "وصفنا هذا العام بأنه عام الإنجازات، وقد نفذناه قولاً وفعلاً عبر افتتاح العديد من المشاريع"، مبيناً أن "عدداً كبيراً من المشاريع عادت إلى العمل، بعد أن كانت معطلة لسنوات، بسبب سوء الإدارة أو الإهمال أو عدم اتخاذ القرارات في مشاريع مهمة".
وشدد بالقول، "ليس أمامنا سوى دعم الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة؛ لتحقيق الانتقالة من بلد يعتمد على إيرادات النفط إلى الاقتصاد المتنوع".
ولفت الى أن "قراءات المؤسسات المالية الدولية عن مؤشرات النمو المرتفعة في العراق دليل على صحة مسار الحكومة في اتباع هذه السياسة"، مضيفاً "من دون القطاع الخاص، المتمكن مادياً وفنياً، لن نتمكن من إنجاز المهام بالطريقة المخطط لها".