أكد المحامي محمد مسلط أبورقبة - مؤسس ورئيس مكتب MMA Law، أن الكويت بحاجة لمعهد إعداد القادة لتأهيل وتدريب القياديين واختيارهم وفق المعايير العالمية والمعتمدة في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن معيار الشفافية والنزاهة من بين أهم المعايير الواجب توافرها عند اختيار القيادي.
وأوضح أبورقبة في حوار لـ النهار أن الكويت لا ينقصها الخطط والاستراتيجيات بقدر ما ينقصها آلية التنفيذ القادرة على تحقيق الاستراتيجيات والخطط القادرة على تحقيق رؤية الكويت التنموية، ويجب أن يكون -معهد إعداد القادة- مربوطاً مع جهات الدولة ويعنى بوضع المعايير لاختيار القيادة وأن يكون لدى القيادي الفهم والقدرة على القيادة، مؤكداً على ضرورة إعادة الهيكلة لمؤسسات وأجهزة الدولة ما سينعكس إيجاباً على أداء موظفي الدولة وهو ما سيؤدي إلى التحول الرقمي الطموح في جميع الجهات الحكومية بشكل متميز.
وشدد أبورقبة على ضرورة دعم الكويت في مجال التحول الرقمي لتحقيق الشفافية والرقابة على كل أعمالها وكذلك ضرورة فك التشابك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لا يتم عرقلة الحكومة في أداء مهامها ومناقشة العقود التي تم توقيعها في مجال التحول الرقمي لتحقيق مشروع الحكومة الالكترونية والذي سيكون وسيلة فعالة للرقابة على الحكومة وأدائها.
وحول اعتماد الكويت على مصدر وحيد للدخل وأسباب خلل المالية العامة للدولة، أكد أبورقبة أن أكثر من 90% من الإنفاق في الدولة يعتمد على ضخ الأموال الحكومية حيث إنها تسهم بأكثر من 90% في الانفاق في الحركة الاقتصادية المحلية لتنفيذ المشاريع التنموية وغيرها من بنود الإنفاق، موضحاً أن هذا الانفاق يعاني تشوهاً ملحوظاً يتمثل في غياب القيمة المضافة على إنتاجية الاقتصاد وانعكاسها على المجتمع.
وأكد أن غياب التفاهم في ظل الخلاف السياسي بحثاً عن أمور شخصية لا علاقة لها بالعمل التنموي للدولة، كما أن تلك الخلافات السياسية لا محل لها من الإعراب في العمل الاقتصادي والاجتماعي وتؤدي إلى تراجع وتخلف الكويت، وبعض السياسيين طافت نجوميتهم الفاشينستات، واعتقادي أن استمرار التأزيم بين السلطتين لن يستمر طويلاً، فالمواطن الكويتي لديه الوعي والإدراك الكافي لتغيير الواقع الحالي والعمل على اختيار أشخاص قادرين على تحقيق طموحات المواطن الكويتي.
وذكر أن الكويت أكثر قدرة في مجال الخدمات اللوجستية عن إقامة مشاريع سياحية، مشيراً ان الدول المجاورة تخطت الكويت في مجال البنية السياحية وبالتالي التركيز على إنجاز مشروع ميناء مبارك سيكون له أثر إيجابي كبير في مجال الخدمات اللوجستية، منوها الى انه تم تقديم اقتراح تأسيس بورصة للحبوب في ميناء مبارك وإنشاء صوامع للحبوب بالتعاون مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، لكن هذا المقترح لم يرَ النور للأسف.
وفيما يلي التفاصيل...
- هل تعاني الكويت غياب الخطط والاستراتيجيات؟
- لا تعاني الكويت غياب الخطط والاستراتيجيات ولكن تعاني آلية التنفيذ العقيمة التي يتم اتباعها، الأمر الذي يجعل النتائج جداً متدنية ودون مستوى الطموح أو مساعدة الدولة في تحقيق رؤيتها. وبالتالي الدولة بحاجة لمعهد إعداد القادة ويجب أن يكون مربوطاً مع جهات الدولة ويعنى بوضع المعايير لاختيار القيادة وأن يكون لدى القيادي الفهم والقدرة على القيادة.
- ما المعايير العالمية لاختيار القادة؟
- المعايير العالمية المعتمدة يجب أن يقوم بها معهد إعداد القادة والتي من أهمها معيار النزاهة والشفافية ويتم تدريب القيادي فيه ووضعه في المناصب المختلفة. ولدينا تفاؤل بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح –حفظه الله ورعاه- في أن يكون معهد إعداد القادة موضع رعاية واهتمام، خاصة وأن سموه – حفظه الله – تمكن من تطوير قدرات وأداء الحرس الوطني من خلال إعادة تأهيل القيادات فيه والعمل على تغيير كل المعاملات التي يتم إجراؤها عن طريق التحول الرقمي في جميع الإدارات حتى بات الحرس الوطني من أهم النماذج في مجال تغيير القيادات وإعادة تأهيلهم وحقق الحرس الوطني نموذج فريد في مجال القيادة.
- هل تتوقعون تطبيق الحكومة الالكترونية في الكويت؟
- في اعتقادي أن الحكومة جادة في هذا التوجه، حيث تم توقيع العديد من العقود التي تعنى بهكذا توجه، كما أن تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال Google Cloud التي سيكون لها دور كبير في تأسيس الحكومة الالكترونية وما كنت أتمناه هو متابعة نواب مجلس الأمة لهذا المشروع الجبار الذي سيكون له دور كبير في تحسين بيئة الأعمال والتميز والإبداع في جميع المجالات.
- ماذا يعني الفساد الإداري والمالي؟
- الفساد الإداري يعني ترهلاً حكومياً في أجهزة الدولة دون إنتاجية حقيقية للدولة والمثال على ذلك شخص يعاني من السمنة المفرطة وبحاجة إلى عملية تكميم لنقص الوزن وبالتالي فإن الحكومة بحاجة لعملية تكميم جذرية من خلال إعادة الهيكلة وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء موظفي الدولة وهو ما سيؤدي إلى التحول الرقمي في كل الجهات الحكومية بشكل متميز.
- ما المطلوب لتحقيق رؤية الكويت التنموية؟
- لابد من دعم الكويت في مجال التحول الرقمي لتحقيق الشفافية والرقابة على جميع أعمالها كما يجب فك التشابك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لا يتم عرقلة الحكومة في أداء مهامها ولذلك أنا أطالب أعضاء مجلس الأمة بمناقشة العقود التي تم توقيعها في مجال التحول الرقمي لتحقيق مشروع الحكومة الالكترونية والذي سيكون وسيلة فعالة للرقابة على الحكومة وأدائها.
- هل تؤيد توجه الكويتيين نحو القطاع الخاص بدلاً من القطاع الحكومي؟
- نحن اليوم في الجيل الرابع الذي يعد جيل الإبداع والابتكار، فالموارد الطبيعية مهما طال الزمن مصيرها للزوال، وبالتالي فإن نهضة الأمم قائمة على الاستثمار في التنمية البشرية وتطوير العقول، لأن عقول اليوم هي التي تنتج للمجتمعات، فأكبر 5 شركات عالمية قائمة على ابتكار وإبداع العقول وهذا الإبداع أكثر نفعاً من الموارد الطبيعية كونه مصدراً للدخل، فالموارد الطبيعية هبة من الله.
- كيف تقيم الانفاق العام للدولة وهل هناك انحراف في هذا المسار؟
- فيما يخص الميزانية العامة للدولة، هناك الباب الأول في الميزانية الذي يتعلق بالرواتب والأجور وليس هناك إنتاجية تقابل الرواتب التي يتم دفعها حيث إن الأصل في التوظيف هو إعادة تأهيل الخريجين الجدد ودمجهم في الجهاز الإداري للدولة والذي يضطرون معه إلى التعود على آليات العمل الروتيني للموظفين الجدد الحاصلين على درجات علمية من جامعات مرموقة ووضع هؤلاء الموظفين في آتون الروتين الحكومي يفقدهم الموهبة والإبداع والذي يتزامن مع غياب رؤية واضحة للاستفادة من قدراتهم.
- هل الاعتماد على مصدر وحيد للدخل من بين أسباب خلل المالية العامة للدولة؟
- بالتأكيد فأكثر من 90% من إنفاق الدولة يعتمد على الدولة، كما أن الدولة تسهم بأكثر من 90% في الانفاق في الحركة الاقتصادية للدولة لتنفيذ المشاريع التنموية وغيرها من بنود الإنفاق.
ويعاني هذا الانفاق تشوهاً ملحوظاً يتمثل في غياب القيمة المضافة على إنتاجية الاقتصاد وانعكاسها على المجتمع، فعلى سبيل المثال – لا الحصر- تم إنفاق أكثر من 20 مليار دينار على مشاريع القطاع النفطي، إلا أنه لم يتم زيادة الانتاجية أو تحقيق قيمة مضافة للدولة.
كما أن اختيار الأشخاص غير الأكفاء الذين تم تعيينهم من أصحاب المصالح الخاصة بدون أي معايير للكفاءات وراء غياب الإنجاز وكثرة الأخطاء التي يدفع ثمنها الاقتصاد والمواطنين وهذه الأخطاء لا يقع فيها أشخاص لديهم فهم بسيط للاقتصاد الكويتي. وفي اعتقادي أن دعم المستثمر الاستراتيجي من خلال نظام PPP سيكون له مردود إيجابي على الدولة والدليل على ذلك مشروع شركة الزور لإنتاج الكهرباء.
- هل تحتاج الكويت لقوانين نوعية لجذب المزيد من الاستثمارات؟
- قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص به مثالب كثيرة ويحتاج إلى تعديل، فالمستثمر يبحث عن مزايا جاذبة للاستثمار لتشجيعه على الدخول للسوق الكويتي، حيث ان إعادة النظر في قانون المستثمر الأجنبي ودخول مستثمرين بشكل مباشر في القطاع النفطي من خلال إعادة هيكلة القطاع وإقامة شراكات مع المستثمرين، والتي منها مشروع مصفاة الزور ومشاريع في مجال البتروكيماويات وسيكون لوجود هؤلاء المستثمرين أثر كبير على الوضع الاقتصادي بشكل كبير وسيفتح الباب واسعاً أمام توظيف مئات الآلاف من خريجي الجامعات في الكثير من التخصصات، فوجود المستثمر الاستراتيجي يقلل التكلفة على الدولة وتقليل الهدر حيث سيحرص المستثمر على إنجاز المشروع بأفضل جودة تضمن استمرارية الإنتاج وبأقل التكاليف لتحقيق أرباح يتشارك فيها المواطنون المساهمون في الشركات المنفذة لتلك المشروعات عقب طرحها في بورصة الكويت.
- هل تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن؟
- كنت من أشد الداعمين لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد تقدمت خلال أزمة كورونا والوقوف معهم لتقديم العون القانوني من خلال مكتبي ولإعداد مطالبات ضد الدولة أو الجهات الأخرى بسبب الظروف القاهرة الخارجة عن إرادتهم بسبب الديون المتراكمة عليهم. وقد تقدم أصحاب 1200 مشروع صغير ومتوسط، إلا أن من قام بالاستجابة هم 130 مبادراً فقط، كما أنه ليس هناك حاضنات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن ما حدث هو تنفيع واضح لبعض أصحاب المشاريع. وأعتقد أن وجود حاضنات للأعمال سيمكن تلك المشروعات من بناء مشروعات قادرة على تطوير أنفسها بعد الحصول على الرأي والمشورة المتخصصة من قبل القائمين على حاضنات الأعمال.
- كيف تقيم دور القطاع الخاص في الكويت في ظل تراجع الانفاق الحكومي؟
- القطاع الخاص أمام تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة، منها الجانب التشريعي حيث ان إلغاء الوكيل المحلي سيؤدي إلى منافسة احترافية، وبالتالي على القطاع الخاص أن يعيد هيكلة نفسه ويستعد لمنافسة الشركات الأجنبية التي ستدخل السوق الكويتي والعمل على تطوير موظفيه بالشكل الذي يزيد الانتاجية.
- هل أنت مع دعوات السحب من صندوق الأجيال لسد العجز؟
- أنا مع إعادة هيكلة أجهزة الدولة حالياً والعمل على تطوير الموظفين بالشكل الذي يضمن لتلك الشركات والأجهزة الحكومية تحقيق منظومة الإبداع والابتكار، فلا يمكن التفكير بالاستدانة دون فريق فني محترف قادر على تحقيق أفضل الشروط عند التفكير في الاستدانة وهو ما لا يمكن البت فيه إلا بعد هيكلة أجهزة الدولة وتأهيل موظفيها لتقييم الوضع المالي الفعلي والحقيقي.
- هل كان من الممكن تحقيق التنمية في ظل التأزيم بين السلطتين؟
- جرت العادة على خلق مناخ سياسي غير حقيقي من خلال أشخاص جعلوا العلاقة بين السلطتين في خصومة شخصية وهو ما جعل حالة الكويت نادرة عند تحليل الحالة السياسية ولكن تدخل القيادة السياسية المخضرمة أدى إلى خلق مناخ سياسي إصلاحي جديد بحس صادق وثقة شعبية. وفي حقيقة الأمر أي شخص عاقل لديه القدرة والفهم والتحليل يجد الوضع السياسي في الكويت لمستقبل السلطتين التشريعية والتنفيذية كان قد بات ضغينة شخصية بين الأفراد ما يعيق التنمية. ولذلك فإن الخصومة والضغينة الشخصية التي كانت قائمة في السابق بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية أدى إلى الموقف الحالي، وأود القول أن الأنانية والشخصنة هي مقبرة كل سياسي.
- هل أنت متفائل في تحقيق رؤية الكويت التنموية؟
- التفاؤل هو الرئة الحقيقية للمجتمعات والتفاؤل يعني الثقة التي هي أساس ومحور العمل الاقتصادي وتحقيق الشفافية وإزالة سوء الفهم بين القائمين على تنفيذ المشروعات والعقود التي تم التوقيع عليها والتي ستؤدي إلى تحقيق مشروع الحكومة الالكترونية الذي يعول عليه تحسين بيئة الأعمال. وللأسف غياب الرقابة الفعالة والبناءة بعيداً عن الشخصنة والمضي قدماً في تحقيق رؤية الكويت التنموية، فلا يعقل أن تكون الحكومة الالكترونية موجودة في كل دول الجوار عدا الكويت.
- هل ترى أن العمالة الوافدة عبء على الاقتصاد أم تشكل قيمة مضافة له؟
- الكويت ستكون بيئة طاردة للوافدين أصحاب الشهادات العليا والكفاءات المتميزة خلال 5 أو 6 سنوات القادمة، ففي السابق كان الوافد يعمل في الكويت وفق معايير محددة وقيام الدول المرسلة للعمالة بتطوير وتعليم أبنائها سيجعلهم يحصلون على فرص أفضل ولدينا مثال ذلك في الهند التي حققت تقدماً اقتصادياً كبيراً وقامت بتعليم كل أبنائها وطورت قدراتهم في مجالات كثيرة وقطاعات يحتاج إليها العالم أجمع كالذكاء الاصطناعي وغيره. ودول الخليج - وليس الكويت فحسب- ستكون قيمتها المضافة للوافدين المتعلمين ذوي القدرات والمهارات منعدمة، كونهم سيكونون قادرين على إيجاد بيئات عمل أفضل من دول الخليج مع ارتفاع مستوى التعليم في تلك البلدان وقدرتها على الالتحاق بفرص عمل وبيئات أفضل من دول الخليج وبالتالي العلم وتأهيل القدرات للوافدين هو ما ساعد العديد من العمالة في دول عديدة من الحصول على بيئة عمل أفضل.
- هل تعتقد أن بيئة الكويت الاستثمارية طاردة؟
- هناك معايير واشتراطات يتم وضعها لتحقيق مصالح شخصية لأشخاص معينة على حساب المال العام وخلق بيئة استثمارية قوية تمكن من تحقيق منافسة حقيقية في السوق الكويتي، وعلى سبيل المثال كانت الشركات العالمية تعمل من خلال الوكيل المحلي،
وهو ما جعل التاجر الكويتي يقدم خدمات لوجستية لتلك الشركات العالمية التي بات لها كيان عالمي وإقليمي وقد قدمنا لوزير التجارة في السابق طلباً لمواجهة الغلاء من خلال الربط بين اتحاد الجمعيات والجمارك والتجارة ومعرفة الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية للقضاء على غلاء الأسعار وهو ما يمنع الزيادات المصطنعة في الأسعار ووضع هامش ربحية للتاجر وهو أفضل من مقترحات زيادة الرواتب بواقع 150 ديناراً لمواجهة غلاء الأسعار وتحقيق هامش ربح للتاجر وفي الوقت نفسه إعفاء التاجر من الإيجارات داخل الجمعيات التعاونية.
الدستور الجامد مقيد للنهوض
الدستور الجامد مع الزمن يصبح مقيداً للنهوض ويخلق صراعات سياسية في فهم النصوص الدستورية.
الماء سر الحياة ولكن في جموده وركوده تعيش فيه طفيلات وتبني لها مستنقعات تتسبب في تلوثه وبدل ان يكون نافعاً يصبح ضاراً.. كذلك الدساتير فالدستور الجامد مع الزمن يصبح مقيداً للنهوض ويخلق صراعات سياسية في فهم النصوص الدستورية تنتج منها أعراف تتسبب في تعطيل البناء وتخلق نوايا سيئة وممارسات سلبية..
على ضوئها يتدخل ولي الأمر لتصحيح المسار بأعادة النظر في بعض المواد الدستورية وتشكيل لجنة من أصحاب الخبرة للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي.
المشكلة الإسكانية والوعود المتكررة
أشار أبورقبة إلى أننا نعاني منذ زمن طويل من الطلبات الإسكانية والوعود المتكررة التي لم تسفر عن حل إيجابي وملموس للمشكلة الإسكانية والتي يعاني منها كل الشعب، واستبشرنا خيراً بصدور القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا والذي تأخر كثيراً علماً بأن معظم الدول حول العالم تطبق قواعد مشابهة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفكرة القانون أن الدولة تؤهل مستثمرين متخصصين في قطاع البناء وتخصص قطعة أرض كمدينة جديدة أو منطقة سكنية مستحدثة، وتطلب من المستثمر أن يبني تلك المدن الإسكانية الجديدة طبقاً لمعايير محددة وبمواد موصفة ومعتمدة.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
يفترض بالحكومة وحرصاً على المال العام أن تعمل على التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي خاصة في ظل التطور التكنولوجي وكذلك لتطوير والرقي بالنظام الصحي بما يخدم المواطنين.
وتعميم تطبيق تجربة الأنظمة الإليكترونية ونقلها لدولة الكويت سيسهم في: تحسين الخدمات المقدمة للمراجعين من خلال ربط الأنظمة الإلكترونية مع قواعد البيانات الأساسية لوزارة الصحة، تدريب وتطوير العاملين بالمرافق الصحية من خلال ربط أنظمة عالمية جديدة بالمستشفيات، ضبط الجودة من خلال مراقبة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين، الرقابة والحوكمة من خلال ربط كافة مخازن المستشفيات والصيدليات بالمخازن المركزية لوزارة الصحة، وكذلك ربط مخزون المستهلكات بالمخازن الرئيسة والرقابة على كيفية استخدام الأدوية والمستهلكات الطبية للمرضى من خلال نظام متكامل.
تحقيق طفرة سياحية في المستقبل
الكويت من الأساس دولة خدمات لوجستية وقد حباها الله بموقع جغرافي متميز يمكنها من تقديم الخدمات لكل الدول المحيطة بها، كما كانت عليه في قديم الزمان، كما أن الكويت محور رئيس في إقامة طريق الحرير الذي يربط الشرق مع الغرب، ولذلك فإن الكويت أكثر قدرة في مجال الخدمات اللوجستية عن إقامة مشاريع سياحية فالدول المجاورة تخطت الكويت في مجال البنية السياحية وبالتالي التركيز على إنجاز مشروع ميناء مبارك سيكون له أثر إيجابي كبير في مجال الخدمات اللوجستية
وقد تم اقتراح تأسيس بورصة للحبوب في ميناء مبارك وإنشاء صوامع للحبوب بالتعاون مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، لكن هذا المقترح لم ير النور – للأسف- وبالتالي وضع الكويت على خريطة الخدمات اللوجستية سيكون من ميناء مبارك وتنفيذ طريق الحرير وبالتالي أجد الكويت في مجال الخدمات اللوجستية أكثر جدوى من المشاريع السياحية وسيكون ميناء مبارك البوابة الحقيقية في مجال الخدمات اللوجستية، فكل دول الجوار تعدت الكويت في مجال البنية التحتية للسياحة.
تصنيف عالمي
أوضح أبورقبة أن المعايير الجديدة لتصنيف الدول في مجال مستوى دخل الفرد والتميز الفردي تبني على حجم الابتكار والابداع من الناتج المحلي للفرد والتي بدورها تكون التنمية البشرية هي المعيار الحقيقي لتقدم الشعوب، فقد يأتي أثر الاعتماد على المصادر الطبيعية التي حبا الله بها بعض الدول كالنفط والغاز كاللعنة عليها في حالة عدم استغلال تلك المصادر في التنمية البشرية وتطوير عقول أبنائها خاصة فيما إذا ما اعتمدت تلك الدول على مصدر وحيد للدخل، فإذا لم تسهم القوة البشرية في الناتج المحلي فتعتبر تلك الدول فقيرة وليست غنية كما يعتقد البعض.