أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس (الاربعاء) بدء أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية بمشاركة الكويت.
وقالت مديرة إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية د. مها بخيت في كلمتها أمام الاجتماع: ان الجزائر هي التي اقترحت إعداد مشروع اتفاقية عربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتم عرض الموضوع على مجلس وزراء العدل العرب في الدورة الـ 37 وصدر قراره بالموافقة على إعداد الاتفاقية.