أعلن المحامي والحقوقي خالد علي، اليوم الاثنين، تأييد الحكم بحبس المرشح الرئاسي السابق في مصر أحمد الطنطاوي لمدة عام، وقيام الشرطة بالقبض عليه داخل المحكمة.
وكتب علي في منصة إكس “المحكمة تقضي بتأييد حكم أول درجة الحبس سنة مع الشغل لكل المتهمين، وتم القبض على المعارض أحمد الطنطاوي من سراي المحكمة لتنفيذ الحكم بالحبس”.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsوكان علي قد أعلن، أمس الأحد، قبل المحاكمة أنه سيقدم دفاعه عن “الاتهامات التى وجهتها نيابة أمن الدولة العليا إلى الطنطاوي، وهى التحريض والمساعدة فى جريمة طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.
وأشار إلى أن محكمة جنح المطرية كانت قد قضت فى فبراير/شباط الماضي بحبس الطنطاوي لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه (نحو 400 دولار) لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
وفي التاسع من مايو/أيار الجاري، أيدت محكمة جنح مستأنف بالقاهرة الحكم نفسه بحق محمد أبو الديار مدير الحملة الانتخابية للطنطاوي.
المحكمة تقضى بتأييد حكم أول درجة الحبس سنة مع الشغل لكل المتهمين ، وتم القبض على المعارض احمد الطنطاوى من سراى المحكمة لتنفيذ الحكم بالحبس. pic.twitter.com/y7kfJk4EnY
— Khaled Ali (@Khaledali251) May 27, 2024
وحاول الطنطاوي (44 عاما) خوض انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة، التي فاز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لكنه لم يتمكن بسبب عدم جمعه سوى نحو نصف عدد التوكيلات المطلوب للترشح لرئاسة مصر.
وتعود القضية إلى قيام الطنطاوي في العام الماضي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية”، وهي تشبه التوكيلات التي يحررها المصريون بالخارج للمرشحين المحتملين للرئاسة.
ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، إذ ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لاتمام الترشح رسميا، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
وجمع الطنطاوي أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 “تزكية” على الأقل من نواب في البرلمان.
وكانت حملة الطنطاوي قد أعلنت مرات عدة أن أنصاره يُمنعون عمدا من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة، منها عطل في أجهزة الحاسوب أو عدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين.