ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025 بشأن وزارة التجارة والصناعة فيما يخص الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وقال رئيس الهيئة، إنه نتيجة لتغير سعر العملة بدأ يتزايد على شهادات الجودة والمطابقة، وهذا فتح طرق مع المصنعين والموردين، لدرجة أن هناك مصانع جديدة بدأت تنشأ، كما أعطت تلك الشهادات التي توازي أي شهادة أوروبية ثقة للمنتجات للدخول إلى السوق.
وأضاف أن هذا انعكس على معدل دخل الهيئة والذي ارتفع بنسبة 33%، رغم أن مقابل الخدمة لم يرتفع.
وأوضح أن هناك مشكلة وهو تناقص عدد العمالة، كما أنها تأخذ وقت للتدريب والتأهيل، عقود الاستعانة تبلغ 16 عامل وطالبنا من الموظف لزيادة العدد لكن لم يتم، رغم أن المرتبات 3 آلاف جنيه شهريا.
وذكر أن الموظفين الفنيين داخل الهيئة عددهم قليل جدا، لذلك نطلب زيادة 50 موظف من خريجي كليات الهندسة والعلوم.
من جانبه، قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة إن الهيئة طالبة أجور وبدلات بقيمة 85 مليون جنيه، وتشمل البدلات النقدية والعينية، وتعويضات العاملين والأجور الوظيفية.
وأشار "السلاب" إلى أن زيادة أعداد المهندسين سوف يعمل على زيادة إنتاجية الهيئة، وسوف تصدر اللجنة في هذا الصدد توصيات للتعاقد مع 25 مهندس.
من جانبه، طالب النائب محمود الشامي بدمج الهيئات، من أجل التخفيف علة الموازنة العامة للدولة.
واتفق معه النائب محمد السلاب، حيث أشار إلى أن "هناك هيئات شغلها شبه بعض ويؤثرون على ميزانيات بعض.. علشان كده محتاجين ندمج تلك الهيئات".
وقال إن الهيئات في الوقت نفسه تعاني من نقص في الخبراء، نتيجة ضعف المرتبات التي يحصلون عليها من تلك الهيئات.
بدوره، قالت ممثل وزارة المالية أن أزمة المواصفات والجودة ليست مادية، وإنما إجراءات إدارية، مشيرة إلى أن الهيئة عليها أن تقدم طلب للجهاز المركزي والتنظيم والإدارة الذي يقوم بدراستها ويرسل جواب إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بإرسال خطاب للمالية واعتماد الوظائف الجديدة.
وذكرت ممثل المالية أن هناك أموال لوظائف جديدة، لكن يجب أن يكون ذلك مستندا على قرارات من الجهات المنوط بها وهو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء.