كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن المقاومة في غزة لا تزال تحتفظ بـ129 إسرائيليًّا من مجموع 240 تم أسرهم خلال عملية طوفان الأقصى، بمن فيهم مواطنون مزدوجو الجنسية، حسب إسرائيل.
وأضافت الصحيفة، في تقرير نُشر اليوم السبت، أن هذا الإحصاء “يشمل الرهائن المتبقين الذين خلصت إسرائيل إلى أنهم لم يعودوا على قيد الحياة”.
وتقول إسرائيل إن 37 أسيرًا لقوا حتفهم، لكن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين يقدّرون بشكل خاص أن عددهم قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
ونقلت الصحفية عن الجيش الإسرائيلي أنه عثر، أمس الجمعة، على جثث 3 إسرائيليين في عملية خاصة في غزة.
وبشكل منفصل، قالت إسرائيل إن حماس تحتجز جثتي جنديين إسرائيليين قُتلا في حرب غزة عام 2014.
وقالت حماس إنها لا تعرف ما إذا كان بإمكانها تسليم 40 أسيرًا مدنيًّا على قيد الحياة لتلبية اقتراح وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين مطلعين على المفاوضات.
وكان عدد الأسرى الأحياء والأموات محوريًّا في مقترحات وقف إطلاق النار، التي تتضمن تبادل الأسرى مع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وقال عوفر ميرين، المدير العام لمركز “شعاري تسيديك” الطبي في القدس وعضو اللجنة التي تحدد وفيات الرهائن، إن “الدولة تريد معرفة ما إذا كانت تعمل على إعادة الجثث أم الأسرى الأحياء”.
وفي الأشهر التي تلت هجوم حماس، عدّلت إسرائيل تقديراتها لعدد الأسرى المتبقين حيث تم إطلاق سراح بعضهم، وتعرّف المحققون على ضحايا الهجمات، وانتشل الجيش الإسرائيلي الجثث من غزة.
الجهاد الإسلامي
وقالت حركة الجهاد الإسلامي، حليفة حماس في المقاومة بغزة، إنها تحتجز أكثر من 30 إسرائيليًّا تم أسرهم في 7 من أكتوبر/تشرين الأول.
وحسب إسرائيل، فقد نقلت حماس بعض الأسرى لديها إلى فصائل أخرى، مما أدى إلى تعقيد الجهود لتأمين حريتهم أو الحفاظ على حياتهم.
وقال مسؤولون إسرائيليون، في 3 من ديسمبر/كانون الأول، إن ناشطين خارج حماس يحتجزون ما لا يقل عن 3 نساء مدنيات وطفلين، استنادًا إلى أحدث معلومات استخبارية لديهم.
وضمت تلك المجموعة المواطنة الإسرائيلية الأرجنتينية شيري بيباس وولديها أريئيل (4 أعوام) وكفير (10 أشهر) اللذين أسرتهما حماس وسلمتهما فيما بعد إلى فصيل آخر.
وقالت حماس إن بيباس وأبناءها ماتوا، لكن إسرائيل لم تؤكد ذلك.
وبموجب الاتفاق السابق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تم إطلاق سراح الأسيرة حنا كاتسير، التي أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها ماتت في الأسر.
يُذكر أن العديد من الأسرى المفرج عنهم، وعائلات الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين في غزة، ذهبوا إلى لاهاي لتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن هجمات حماس في 7 من أكتوبر، والمطالبة بإصدار أوامر اعتقال تستهدف قادة حماس.