اعتبر السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، أن تصريحات محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، الأخيرة بشأن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، ومجلس النواب متناقضة، لافتا إلى أنه لا يحق لـ تكالة الاعتراض على توافقات المجلسين بشأن قوانين 6+6
وأضاف إسماعيل في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن القوانين الانتخابية أصبحت جزء من التشريعات الليبية النافذة ولا يجوز الطعن عليها، مشيرا إلى أن مجلس الدولة يحق له أن يطلب تعديل دستوري حال وافق عليه مجلس النواب.
وأشار إسماعيل إلى أن اللجنة المشتركة اتفقت حسب التعديل الدستوري الـ13 على كل الخلافات بين المجلسين وبالتالي لا محل لاعتراضات رئيس مجلس الدولة، موضحا أنه لا يحق لتكالة الاعتراض على توافقات سابقة لرئاسته لمجلس الدولة.
وكان محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، إن علاقته بـ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ليست متردّية، لافتا إلى وجود خلافات بشأن الدولة وكيفية إدارتها، موضحا أنه يمكن حل تلك الخلافات على طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن تعامله مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية يأتي في إطار الاعتراف الدولي بحكومته واعتراف مجلس الدولة بها أيضا وفي سياق تعامل مجلسه مع مؤسسات الدولة الأخرى التنفيذية والتشريعية.
وأوضح تكالة أن اللجنة المشتركة 6+6 المكلفة بوضع قوانين للانتخابات انحرفت عن مسارها بعد عودتها لـ مدينة طربلس ومدينة بنغازي وإدخالها العديد من التعديلات على التوافقات التي تم التوصل اليها في مدينة أبو زنيقة المغربية، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي لم يحاول تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يبارك ما توصلا إليه برعاية الجامعة العربية، لافتا إلى أن باتيلي استقال بسبب عدم قدرته على الصمود أمام التدخلات الأجنبية، مشيرا إلى أنه لا يملك أدلة ملموسة.
واعتبر تكالة أن اعتراف مجلس النواب بالحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد مناكفة سياسية ورسائل ظل يبعث بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى عبد الحميد الدبيبة، مشددا على أن حكومة حمّاد لم تكن حكومة شرعية منذ البداية.