وأضافت عضو مجلس النواب أن تصويت مجلس الدولة بالرفض على قانون الميزانية، هو إجراء لتعلية السقف وتبني مهام مجلس النواب، مشيرة إلى أن مجلس الدولة مجرد مجلس استشاري.
وشددت الخوجة على أنه لا يحق لمجلس الدولة الطعن في الميزانية قانونا، إذ إن حق الطعن يجب أن يقدم من النواب أنفسهم، موضحة أنه تم رفض مقترح الميزانية المقدم من قبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكوم منتهية الولاية والبالغة 103 مليارًا، بسبب عدم تقديم تفاصيل الباب الثالث فيما يخص التنمية والمشاريع.
وكان مجلس الدولة قد رفضَ الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة الليبية، التي تتجاوز قيمتُها 90 مليار دينار؛ مرجعًا السبب لما وصفهُ بـ مُخالفاتها لنصوص الاتفاق السياسي»، كما رفضَ أيضًا في جلسته الأخيرة مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، معتبرًا إيّاه لا يلبي طموحات الشعب الليبي على حد تعبيره، مشدّدًا على أن القانون رقم 29 لعام 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا.
وكان مجلس النواب قد أقر الثلاثاء الماضي ميزانية الدولة المقدمة من قبل الحكومة الليبية للعام الحالي، بالإجماع، والتي تتخطى قيمتُها حاجز الـ90 مليار دينار، بعد مناقشاتٍ مطوّلة تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الليبية والبرلمان؛ بُغية إجراء تعديلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب، قبل التوقيع عليها وإحالتها للحكومة.