نجحت رؤية 2030 في تحويل السعودية إلى مصدر ملهم للفرص الاقتصادية الواعدة وحاضنة للابتكار والتقنيات من خلال امتلاكها بنية تحتية رقمية قوية وآمنة إضافة إلى بيئة تشريعية وتنظيمية تسهل ممارسة الأعمال من خلال منظومة متكاملة من الخدمات في كافة المجالات.
وقد أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان في كلمة له أمام الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن تلك الإصلاحات ساهمت في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الرقمي في السعودية بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.
وقد ارتفع عدد شركات التقنية المالية في السعودية من 89 شركة في 2022 إلى نحو 200 في 2023، بينما استقطب القطاع استثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في السنوات الخمس الأخيرة.
لقد نفذت السعودية على مدار السنوات الثماني الماضية من عمر الرؤية العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة في مسيرة التقدم المستمرة، وأصبح القطاع الخاص السعودي يستوعب أكثر من 11 مليون موظف فيما تراجع معدل البطالة الإجمالي بين السعوديين إلى 7.7% ليقترب من مستهدفات الرؤية السعودية التي حددت معدل البطالة عند 7%.
كما ساهمت برامج الرؤية في زيادة نسبة مساهمة الناتج المحلي غير النفطي في المملكة بأكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، وهو أحد المستهدفات الطموحة التي سعت الرؤية لتحقيقها.
وتعكس ثقة المؤسسات الدولية قوة الاقتصاد السعودي حيث توقعت مؤسسة موديز أناليتكس، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بين 3 و4% سنويا حتى العام 2030.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء فإن نمو القطاع غير النفطي في السعودية ارتفع بنسبة 2.8% في الربع الأول من العام الجاري، فيما زادت الأنشطة الحكومية بنسبة 2%.
وبشكل عام فقد نجحت رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة في المملكة والتأثير بشكل كامل على نمط الحياة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد طموح، بسواعد أبناء وبنات السعودية الذين ساهموا في إنجاح برامج الرؤية لتحقيق التقدم والازدهار والنمو، وكل هذا ما هو إلا بداية لنتائج واعدة ستتحدث عنها الأجيال القادمة على مدار العقود والسنوات.