وقال الأمين العام لوزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، في تصريحات لـ"الغد"، إن تحقيق تلك الأهداف يستلزم الامتثال والإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام المياه وحمايتها.
وفيما انتقد التقرير الصادر عن مجلة "نيتشر" العلمية، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، محدودية حجم الأبحاث التي أجريت في نطاق سلوكيات الحفاظ على المياه، وكيفية استهلاكها وصولا إلى تحديد أهم متغيرات استهلاك المياه المنزلية في الدول النامية، شدد المحاميد على أن قطاع المياه وضع "إجراءات محددة ضمن هذه الإستراتيجية، تهدف إلى معالجة قضايا شاملة وحرجة لإدارة قطاع المياه، بما فيها الأداء المالي والاستدامة، وصنع القرار المبني على البيانات، والابتكار والتكنولوجيا، واستخدام الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، والتغير المناخي".
وبين المحاميد أن الأردن يواجه تحديا حقيقيا في سد الفجوة الآخذة في الاتساع من حيث التحديات بين الطلب على المياه والتزويد ضمن المصادر المتاحة، مشيرا إلى استمرارية الطلب على المياه بشكل متزايد، من أجل دعم النمو الاقتصادي، وري المحاصيل، وتزويد مياه الشرب وغيرها.
وأرجع أسباب استمرار ارتفاع الطلب على المياه؛ إلى النمو السكاني السريع، والتدفق المتكرر للاجئين، واحتياجات التنمية الاقتصادية، والضغط المستمر للتوسع في المناطق الزراعية، منوها بأن "حاجتنا الأساسية تكمن في توفير مياه شرب آمنة لجميع السكان في الأردن".
وحذر المحاميد من تهديدات العجز الحالي والمتزايد للعرض والطلب على المياه، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تناقص في التزويد المائي على المستوى الوطني.
وتابع: "وعليه، هناك حاجة ماسة لإعادة التوازن في التزويد المائي، وسيتم العمل على تحقيق ذلك من خلال تحلية المياه على نطاق واسع وحيثما كان ذلك ممكنا".
وأكد الدور المهم الذي يساهم فيه الجمع ما بين التزويد الجديد الناتج عن تحلية المياه والإدارة المستدامة للمياه العذبة المتجددة، والذي لن يقتصر على وقف التدهور فحسب، إنما دوره في استعادة مصادر المياه الجوفية عافيتها مع تلبية توقعات الطلب، وصولا إلى تحقيق الأمن المائي المستدام.
واعتبر أن هذا التوجه "أمر حيوي للنمو الاقتصادي المستمر.. وسيعمل مشروع الناقل الوطني على تجسير الفجوة بين التزويد والطلب حتى العام 2035، كما سيسمح للمياه الجوفية بالانتعاش من خلال التقليل من استخراج المياه الجوفية أو إيقاف بعضها.
وذلك إلى جانب دور هذا المشروع الوطني الحيوي للبنية التحتية بتمكين شركات المياه من تأمين التزويد المستمر من المياه لمختلف الاستخدامات.
وبيّن في السياق ذاته، أن الإستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 تتمحور في الأردن، حول تثبيت أسس متينة لحوكمة قطاع المياه وإدارته وتشغيله في ضوء التغيرات المناخية، في وقت تهدف فيه إلى تحديث مؤسسات قطاع المياه الحالية وإعادة هيكلتها من أجل تبسيط عمليات التشغيل، وتغطية التكاليف، وتحديد المسؤوليات المؤسسية بشكل أفضل.
كما تسعى إلى مأسسة استقلالية أكبر لشركات المياه، تتزامن مع تعزيز الرقابة المؤسسية من خلال هيئة تنظيمية مستقلة تعمل على مراقبة مستوى خدمات المياه
والصرف الصحي، ورفع التقارير حولها وإتاحتها للعامة، وفق المحاميد.
وقال: "ترتكز هذه الإستراتيجية على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وذلك بغية حماية طبقات المياه الجوفية، والمياه السطحية والحفاظ عليهما، ما يستلزم الامتثال والإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام المياه وحمايتها".
وعودة إلى تفاصيل التقرير ذاته الذي حمل عنوان "تتبع استهلاك المياه للتدخل المستنير الحساس للمياه من خلال نهج التعلم الآلي"، أشار إلى أهمية تطوير إستراتيجية واعية للمياه، لافتا إلى ضرورة تتبع المياه من مصدرها إلى المستخدمين النهائيين، وفهم سلوكيات الحفاظ على المياه، وتحديد العوامل التي تؤثر على استهلاك المياه.
وقال التقرير إنه "رغم أهمية هذا الأمر، إلا أنه في الدول النامية، لم يتم إجراء سوى القليل من الأبحاث لتقديم صورة كمية عن كيفية استهلاك المياه وتحويلها في الأسر الحضرية، فضلاً عن التدخلات الحساسة للمياه اللازمة لتحسين الوصول إلى المياه النظيفة".
وتشمل أهمية ذلك؛ تحديد أهم متغيرات استهلاك المياه السكنية والتنبؤ باستهلاك المياه السكنية بطريقة يمكن أن تولد معلومات عن استهلاك المياه لاتخاذ قرارات التدخل الحساسة للمياه.