البيت الأبيض يتهم شركات صينية بدعم الصناعات العسكرية الروسية
اتهم البيت الأبيض شركات صينية بدعم مجمع الصناعات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن واشنطن تعتبر ذلك "أمرا مرفوضا".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، ردا على طلب التعليق على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة للصين: "كما تعرفون نحن لا نعلق على العلاقات الثنائية. وكنا نتمسك بذلك دائما".
وتابعت: "ولكنني أود أن أقول بوضوح شيئا واحدا. نعتبر مساعدة الشركات الصينية لبوتين في خوض الحرب ضد أوكرانيا أمرا مرفوضا".
وأضاف: "إذا كانت الصين تسعى لعلاقات جيدة مع أوروبا والدول الأخرى، فلا يمكن لها أن تواصل دعم أكبر خطر على الأمن الأوروبي، قائم في الوقت الراهن".
وأشارت إلى أن هذا الموقف لا تتمسك به الولايات المتحدة فحسب، بل والشركاء في مجموعة السبع والناتو والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن مسؤولين أمريكيين كانوا قد تحدثوا عن تزويد الشركات الصينية لمنشآت مجمع الصناعات العسكرية الروسية بمختلف المواد ذات الاستخدام المزدوج، بينما نفت الصين دعمها للصناعة العسكرية الروسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة للصين يومي 16 و17 مايو الجاري، حيث سيجري مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
رسوم أمريكا الجمركية على الصين تضع أوروبا في «حيرة»
نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن تؤدي التعريفات الجمركية الأمريكية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن على السيارات الكهربائية الصينية إلى إشعال الحرب التجارية بين أوروبا والصين.
وقام بايدن برفع التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين 4 مرات إلى 100%، مما أدى فعليًا إلى إغلاق أحد أكبر أسواق سيارات الركاب في العالم أمام أكبر منتج عالمي للسيارات الكهربائية.
وقال بايدن: “أنا مصمم على أن مستقبل السيارات الكهربائية سيتم صنعه في أمريكا على يد النقابات العمالية”. لكن ساحة المعركة الحقيقية على السيارات الكهربائية قد تقع خارج شواطئ الولايات المتحدة، في أوروبا.
وفي حين تشتري الولايات المتحدة حاليًا عددًا قليلاً جدًا من السيارات الكهربائية من الصين، فإن الأمر مختلف تمامًا في أوروبا - التي تعد إلى حد بعيد أكبر سوق تصدير لمصنعي السيارات الكهربائية الصينية.
ووفقا لـ"سي ان ان"، يؤدي الإجراء الصارم الذي اتخذته واشنطن إلى زيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي للدفاع عن شركات صناعة السيارات لديه، والتي من المرجح أن تواجه منافسة أكثر شراسة من واردات السيارات الكهربائية الصينية إذا تم تسعيرها بالكامل خارج الولايات المتحدة.
ضغوط على بروكسل
وقال جوزيف ويبستر، وهو زميل بارز في المجلس الأطلنطي، إن التعريفات الأمريكية الأخيرة على السيارات الكهربائية والسلع الأخرى القادمة من الصين، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات، قد "تكبل أيادي بروكسل" التي سيكون عليها أن تتحرك بسرعة، إما لفرض تعريفاتها الجمركية أو قبول طوفان من المنتجات الصينية الصنع".
ويحقق الاتحاد الأوروبي بالفعل في دعم الدولة لمصنعي السيارات الكهربائية الصينيين، وإذا وجد أن أسعارهم منخفضة بشكل مصطنع، فسوف يعلن عن رسوم استيراد إضافية بحلول أوائل يوليو/تموز. وتشتبه بروكسل في أن الدعم الذي تقدمه بكين قد يخلق منافسة غير عادلة لشركات صناعة السيارات الأوروبية.
وقالت أجاثا كراتز، مديرة شركة Rhodium Group للأبحاث، إن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الكهربائية الصينية تجعل من "الأسهل" على الاتحاد الأوروبي رفع تعريفاته الجمركية "إلى 30%"، أي 3 أضعاف مستواها الحالي.
لكن سيكون من "الصعب للغاية" على بروكسل مضاهاة التعريفات الأمريكية، كما أن الاتحاد الأوروبي "لا يمكنه تبرير زيادة الرسوم أكثر من 30% لأن الرسوم يجب أن تتماشى مع نتائج التحقيق بشأن حجم الدعم في الصين".
وأضافت: "هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى استكشاف أدوات دفاعية أخرى لمحاولة وقف تدفق السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى أوروبا"، ويمكن أن تشمل تدابير تستهدف أمن البيانات، والتنفيذ الصارم للمعايير البيئية ومعايير العمل.
ووفقًا لمجموعة سيتي، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 36% من صادرات السيارات الكهربائية الصينية في العام الماضي، أي أكثر من الأسواق الخمسة الكبرى التالية مجتمعة. وعلى النقيض من ذلك، تتلقى الولايات المتحدة حاليا 1.1% فقط من صادرات الصين من السيارات الكهربائية. وهذا يصل إلى أقل من 365 مليون دولار، وفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية.
وتتمتع العلامات التجارية الصينية بتكاليف إنتاج أقل بكثير من منافسيها الأوروبيين. ويعني هذا أن الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 40% إلى 50% ربما تكون ضرورية "لجعل السوق الأوروبية غير جذابة لمصدري السيارات الكهربائية الصينيين"، كما يقول كراتز وباحثون آخرون في مجموعة روديوم.
ويضيفون أنه بالنسبة لشركة BYD، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في الصين، فمن المرجح أن تكون التعريفات أعلى حتى تكون فعالة. ومع ذلك، فإن الرسوم على هذه المستويات غير محتملة، وفقًا لمجموعة روديوم.
ورجع ذلك أيضًا إلى أنها قد تلحق الضرر في النهاية بشركات صناعة السيارات الأوروبية، التي يصنع الكثير منها سيارات في الصين ثم تبيعها بعد ذلك في أوروبا.
في مكالمة هاتفية مع الصحفيين الأسبوع الماضي، حذر الرئيس التنفيذي لشركة BMW أوليفر زيبسي أوروبا من المضي قدمًا بحذر.
وسيرغب الاتحاد الأوروبي أيضًا في تجنب إثارة الانتقام من بكين، الأمر الذي قد يجعل الحياة صعبة على شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تبيع منتجاتها في الصين.
وقال تو لو، العضو المنتدب في شركة Sino Auto Insights الاستشارية: "وضع الاتحاد الأوروبي مختلف تمامًا عن الولايات المتحدة.. نظرًا لأن شركات صناعة السيارات الألمانية تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية لتحقيق مبيعات وأرباح كبيرة". "وهذا يجعل فرص (الاتحاد الأوروبي) للقيام بشيء ثقيل منخفضة للغاية."
الحرب التجارية تختمر
وبالإضافة إلى التحقيق في المركبات الكهربائية الصينية، يحقق الاتحاد الأوروبي في مزاعم عن إغراق الصين بالمنتجات الصناعية أو الدعم الحكومي غير العادل لمصنعي توربينات الرياح الصينيين.
ونقلت "سي ان ان" عن محللين: "يستخدم الاتحاد الأوروبي مجموعة أدواته بالكامل في الوقت الحالي للدفاع عن اقتصاده ووظائفه الأوروبية مما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من الصين.. إننا ندخل فترة متوترة للغاية فيما يتعلق بالتفاعلات التجارية والدفاع التجاري".
وقد تضغط الولايات المتحدة أيضًا على الاتحاد الأوروبي وغيره من الحلفاء لتقليل اعتمادهم على التجارة مع الصين، كما فعلت بنجاح مع أشباه الموصلات.
وفي بيان أعلن فيه عن التعريفات قال البيت الأبيض إنه سيواصل العمل مع الحلفاء "لتعزيز التعاون لمعالجة المخاوف المشتركة بشأن ممارسات الصين غير العادلة".
ومن المقرر أن يناقش زعماء مجموعة السبعة ذات الاقتصادات المتقدمة كيفية حماية صناعاتهم من المنافسة الصينية في قمة تعقد في إيطاليا الشهر المقبل.
وإذا تحوطت أوروبا (رهاناتها)، وخرجت من مراجعتها الخاصة بمكافحة الإغراق، فقد تؤكد وجهة نظر الصين بأن التحدي الذي تواجهه هو في المقام الأول مع الولايات المتحدة، وليس بقية الاقتصادات المتقدمة.