مخطط إسرائيلى لاحتلال الضفة.. التنفيذ من بوابة الرد على الاعتراف بدولة فلسطين
بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة للرد على قرارات الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعلى رأسها إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل عن شمال الضفة الغربية، ما يعني تقنين عملية الاحتلال والاستيطان على الضفة، والمطالبة بوقف تمرير أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.
تقنين احتلال الضفة الغربية ووقف تمويل السلطة
وبحسب تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اتخذ وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت، قرارًا صباح اليوم الأربعاء، بتطبيق قانون يسمح بالعودة للمستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية، وقانون فك الارتباط أو الانفصال عن شمال الضفة الغربية بالكامل، وهي الخطوة التي من شأنها تقنين أوضاع المستوطنين في الضفة الغربية، واعتبار الاستيطان حقًا مشروعًا وليس جريمة.
وأضافت أن قانون فك الارتباط تم إقراره في الكنيست خلال مارس العام الماضي، ولم يتم تنفيذه حتى الآن، وأعلن جالانت أنه سيوسع القانون حتى يسمح للإسرائيليين بالعودة إلى مستوطنات الضفة الغربية التي تم إخلاؤها خلال خطة فك الارتباط عام 2005.
ويشمل القانون الموسع الآن المناطق التي تقع فيها مستوطنات سانور وغانم وكاديم، ويطبق القانون حتى الآن فقط على أراضي بؤرة حومش الاستيطانية، حيث كانت توجد مستوطنة تحمل نفس الاسم حتى عام 2005.
وقال جالانت: "نجحنا في استكمال الخطوة التاريخية في السيطرة اليهودية على الضفة الغربية، من أجل ضمان الأمن، وتطبيق قانون إلغاء الانفصال أو فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن للمستوطنين، ما يعني أن بقاء الإسرائيليين في المستوطنات لن يعتبر جريمة".
كما أشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش، طالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أنه لن يحول إليها بعد الآن أموال الضرائب، وسط إعلان عدة دول أوروبية أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية.
وتابعت أنه في مناشدته لنتنياهو، قال سموتريش إنه لن يحول أموال الضرائب "حتى إشعار آخر"، بالإضافة إلى ذلك، أعلن عن نيته إلغاء الترتيب الذي ينقل المسئولية عن أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية إلى النرويج.
وأضاف أن "النرويج كانت أول من اعترف اليوم بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، ولا يمكن أن تكون شريكًا في أي شيء يتعلق بيهودا والسامرة"، في إشارة إلى المسمى اليهودي للضفة الغربية.
ونوهت الصحيفة بأنه علاوة على ذلك، طالب سموتريش نتنياهو بما أسماه "إجراءات عقابية"، منها: الترويج لبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الضفة الغربية؛ وإقامة تسوية "لكل دولة تعترف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية"؛ إلغاء الترتيب النرويجي؛ والترويج لقرار حكومي لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية؛ وإلغاء تصاريح كبار الشخصيات لمسئولي السلطة الفلسطينية على المعابر، إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية عليهم وعلى عائلاتهم.