يواصل بنك وربة حملته التوعوية لعملائه ضد رسائل الاحتيال التي تتعلق بالحسابات الوهمية التي تتواصل مع العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بهم، مطالباً بأنه يجب على العميل ألا يتفاعل مع الرسائل التي تدعي إيقاف الحساب البنكي أو الطلب بتحديث البيانات البنكية، ويأتي ذلك في إطار دعم وربة لفعاليات حملة التوعية المصرفية لنكن على دراية التي أطلقت بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف نشر الثقافة المالية في المجتمع، وحماية حقوق العملاء، حرصاً منه على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.
وبهذا الصدد قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن المطيري بأن وربة يسهم من خلال رسائل متعددة تحمل مضامين مختلفة تتعلق بالعناصر الرئيسة للحملة، يوجهها إلى شرائح عملائه على تنوع مستوياتهم واهتماماتهم، وبما يتناسب مع ثقافة وطبيعة كل شريحة منهم،
كما يتم توجيه بصفة دائمة مجموعة من الرسائل إلى الموظفين باعتبارهم جزءاً أساسياً في تحقيق أهداف الحملة، وأهمها التوعية والتعريف والتحذير من مخاطر محتملة لعدم اتباع تعليمات الأمان والسلامة عند الاستخدام لوسائل التقنية الحديثة، ومنها عدم تقديم أي معلومات عن الحسابات والمعاملات الشخصية لجهات مجهولة أو رداً على رسائل غير معلومة المصدر، بما يخالف سرية البيانات وإجراءات الحماية المصرفية.
وأشار المطيري إلى أن بنك وربة يسلط الضوء في هذه الحملة على المكالمات الاحتيالية وسرقة الهوية، حيث غالباً ما تتضمن المكالمات العشوائية شركات مزيفة تتظاهر بأنها شركات حقيقية، وتقنع الأفراد بالاستثمار في مبلغ صغير أو دفع فواتير مزيفة،
مشدداً على ضرورة التأكد من هوية المتصل قبل مشاركة المعلومات الشخصية أو إجراء الدفعات، مع ضرورة تجنب الإجراءات الفورية والضغط على الروابط من دون النظر إلى التفاصيل والتأكد من صحتها، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
وحذَّر المطيري من الانسياق وراء المكالمات الهاتفية والإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، التي توهم الأشخاص بالفوز بجوائز مالية مغرية، أو الإعلانات المزيفة التي تنتحل صفة مؤسسة كبرى، وتهدف لخداعهم بالاستثمار في أسهم وسندات مغرية تُدر عوائد كبيرة، أو إعطاء معلومات مزيفة عن استثمار حقيقي، أو الدخول إلى مواقع تداول وتسجيل البيانات الشخصية للحصول على الأرباح؛ لأن هدف كل هذه الأساليب الملتوية هو الاحتيال وسرقة الهوية، والحصول على المعلومات الشخصية والمصرفية.