محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وفدًا من البنك الدولي يضم: جون خير كاو، كبير متخصصي التنمية الحضرية، زيشان كريم، أخصائي حضري أول، أمل فلتس، أخصائي أول تنمية اجتماعية ومجتمعية، وألين أولافسن خبير إشراك القطاع الخاص، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثل عن وزارة التعاون الدولي.
في بداية الاجتماع، رحب وزير التنمية المحلية ببعثة البنك الدولي التي تزور القاهرة حاليًا، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من برامج التعاون بين الجانبين على أرض المحافظات وتُعزز التنمية المستدامة وتُمكن الإدارة المحلية من القيام بأدوارها بكفاءة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن زيارة بعثة البنك الدولي للقاهرة تأتي في لحظة مهمة من عمر برنامج تنمية الصعيد بعد مرور 6 سنوات على انطلاق البرنامج على أرض محافظتي قنا وسوهاج، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق العديد من النجاحات ومن بينها اعتماد ودمج الممارسات الخاصة بإشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية وآلية مجالس إدارة المناطق الصناعية ومنهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية الواعدة وذات الميزة التنافسية على أرض المحافظات في الاستراتيجيات الوطنية وخطط عمل الحكومة المصرية خلال السنوات القادمة؛ وذلك بما يتماشى مع توجه الحكومة المصرية الحالية نحو إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه ولأول مرة يتم ترفيق 4 مناطق صناعية بالكامل على أرض محافظات الصعيد، وهو ما أسهم بصورة واضحة في رفع معدلات إشغال هذه المناطق ورفع نسبة رضا أصحاب الأعمال بها، لافتًا إلى أنه تم تقديم مفهوم التكتلات الاقصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتتضمن البناء على الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالـ 12 تكتلًا.
وقال الوزير: ضمانًا لاستدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية والتي تضمن وجود استثمارات محلية لهذا الغرض، كما تم العمل مؤسسيا على تطوير وحدات متخصصة للتنمية الاقتصادية المحلية على المستويين المركزي والمحلي.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى اعتماد منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتضمينها ضمن سياسات عمل الحكومة المصرية وهو ما أسهم في تكرار هذه التجربة في تنمية وتطوير عدد من التكتلات الواعدة في محافظات الجمهورية مثل تكتل الرمان، فضلًا عن ذلك يتم الاسترشاد بمنهجية التكتلات الاقتصادية في مشروعات تنموية أخرى بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم وضع منهجيات تصميمية للخدمات المحلية (الأسواق والسويقات – المواقف) واعتمادها والتوافق على ضرورة تعميمها على مستوى الجمهورية، كما تم وضع خارطة طريق قومية لتفعيل اللامركزية بأبعادها في وحدات الإدارة المحلية في ضوء ممارسات اللامركزية التي أرساها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وتهدف خارطة الطريق الوطنية إلى توجيه الإصلاحات المختارة وضمان كفاءتها واستدامتها.. فضلا عن تحقيق التكامل في تنفيذها وهو ما تفضلت القيادة السياسية بالموافقة عليها في سبتمبر الماضي وجار التنسيق مع جميع الوزارات المعنية لوضع خطط التنفيذية ومؤشرات لقياس الأداء، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الممارسات التي تدعم اللامركزية في الوحدات المحلية.
ولفت اللواء هشام آمنة، إلى برامج التنمية المحلية المطورة والتي تعد أهم التغييرات على مستوى السياسات للإدارة المحلية والتي دعمت توجه الحكومة للتحول في التخطيط للمشروعات الاستثمارية ضمن إطار برامجي متكامل وتوزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل.
واستعرض وزير التنمية المحلية، أهم النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظات المستهدفة وخلال الست سنوات السابقة حيث تم توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية في عدد من القطاعات المرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني محافظتي سوهاج وقنا (5130 مشروعات جارية ومنتهية بإجمالي استثمارات 22.25 مليار جنيه)، وترفيق أربع مناطق صناعية بنسب تنفيذ تتجاوز 93% محافظة قنا و67% محافظة سوهاج للمرحلة الأولى، و61% محافظة قنا و65% محافظة سوهاج للمرحلة الثانية ومن المتوقع الانتهاء بنسبة 100% للمرحلتين بحلول أكتوبر 2024، كما استفاد أكثر من 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال من تدخلات التنمية الاقتصادية المحلية، واستفاد أكثر من 5.6 مليون مواطن من تدخلات البنية التحتية.
كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى تطلعه لاستمرار التعاون مع البنك الدولي وضرورة النظر بصورة أكثر عمقا لعدد من الدروس المستفادة من البرنامج وبعض النتائج المحققة خارج نطاق عمل البرنامج والتي جعلت برنامج تنمية الصعيد ليس فقط نموذجا للحكومة المصرية لتطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية بل أيضا نموذجا للتنمية المتكاملة في المناطق المتأخرة تنمويا والنظر في توسيع نطاق مخرجاته وتضمينها ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية.
ومن جانبه، أشار أعضاء وفد البنك الدولي، إلى حرص البنك وتطلعه إلى استمرار التعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية للبناء على مخرجات البرنامج خاصة في مجالات تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية وتوسيع نطاق المنهجيات الفريدة التي اتبعها البرنامج في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ليس فقط على المستوى الوطني في ضوء مستهدفات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بل تعزيز الاستفادة من مخرجات البرنامج في عدد من مشروعات البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى مساهمة البرنامج في تغيير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوى المحافظات المستهدفة ولكن على المستوى الوطني والتي أسهمت في تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوى المحلي.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبنت هذه الإصلاحات وبدأت في تعميمها على المستوى الوطني وتشمل هذه الإصلاحات: إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، وآلية توزيع المخصصات المالية على كل المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أنه تم النظر بصورة أكثر شمولية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال على المستوى المحلي من خلال ربط أنشطة ومخرجات تنمية المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات الإجرائية والنظر إلى هذه الإصلاحات بصورة مترابطة تحت مظلة تطوير الإدارة المحلية ودعم بعد اللامركزية الاقتصادية على المستوى المحلي.