طالب 50 خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان باتخاذ إجراء دولي حاسم لوقف إراقة الدماء في غزة، وانتقدوا الغارات الجوية الإسرائيلية "العشوائية" على رفح.
وأبدى الخبراء غضبهم بشكل خاص إزاء الغارات على مخيم يؤوي مدنيين نازحين في تل السلطان برفح ليلة الأحد، وهي الغارات "التي أودت بحياة ما لا يقل عن 46 شخصا، من بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن".
اقرأ أيضا
list of 2 itemsوقال الخبراء في بيان أمس الأربعاء "ظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء. وتشير التقارير الواردة من الأرض إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة، حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، مما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا".
وأضاف الخبراء الأمميون المستقلون أن "هذه الهجمات الوحشية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمثل أيضا هجوما على اللياقة الإنسانية وإنسانيتنا المشتركة".
وقالوا إن "الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة".
وتابع الخبراء "حتى لو ادعى القادة الإسرائيليون الآن أن الضربات كانت خطأ، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الدولية" مشيرين إلى أن "وصف ذلك بالخطأ لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد القتلى في رفح أو يريح الناجين المكلومين".
ولفت الخبراء الأمميون إلى أن الهجوم يأتي بعد وقت قصير من صدور قرار تاريخي من محكمة العدل الدولية "أمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري، وأي عمل آخر في رفح قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية" ونبهوا إلى أن إسرائيل تجاهلت هذه التوجيهات بشكل صارخ خلال هجوم ليلة الأحد.
وقالوا إن أوامر محكمة العدل الدولية، مثل تلك الصادرة في 24 مايو/أيار 2024 لإسرائيل، ملزمة. وشددوا على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لهذه الأوامر. وذكروا أن إسرائيل "تمتعت بالإفلات من العقاب على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن، وعلى هجومها الوحشي على شعب غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية".
وطالب الخبراء المستقلون بإجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات النازحين في رفح، مؤكدين ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه "الفظائع".
ودعوا إلى فرض عقوبات فورية، وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي.