بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع التي ستستمر يومين بشأن طلب جمهورية جنوب إفريقيا، فرض تدابير طوارئ إضافية ضد "إسرائيل"، بعد بدء الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية إن دولته اضطرت للعودة إلى المحكمة لمنع "إسرائيل" من ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وذكر وفد جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية أن الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك أدلة كثيرة وواضحة على نية "إسرائيل" ارتكاب إبادة في القطاع.
وأضاف الوفد أن أوامر المحكمة السابقة لم تمنع "إسرائيل" من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، موضحًا أن ما يجري الآن في رفح يشير إلى خطوة "إسرائيل" الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة.
وذكر الوفد أن طلب اتخاذ تدابير إضافية سببه الهجوم على رفح الملاذ الأخير للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" كثفت هجماتها على كل مناطق غزة بعد المطالبة بفرض تدابير احترازية.
وأوضح الوفد أن هناك أدلة على استمرار "إسرائيل" بقصف مناطق وصفتها بالآمنة، كما يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع.
وطالب وفد جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، قائلا في مرافعته، إنه "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس".
وأكد الوفد في مرافعته أمام المحكمة أنه يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع وعلى المحكمة أن تتصرف الآن، داعيا إلى ضرورة إيصال المساعدات وإنقاذ حياة الناس في غزة.
وقالت جنوب أفريقيا، إن الإفلات من العقاب سمح لـ"إسرائيل" بممارسة الإبادة الجماعية في غزة، وجعلها تصعد من حربها بغزة في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدولي.
والجمعة الماضية، قدمت جنوب أفريقيا "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت محكمة العدل، في بيان، إن "جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".
وأضاف البيان أن "جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي بدأها في 5 أيار/ مايو الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.