أكثر من 7 ساعات مرت على فقدان الاتصال بالطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني ورفاقه، بعد أن تعرضت إلى عملية هبوط مروع اضطراري في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات وفرق الإنقاذ الإيرانية، ودفعها بنحو 65 طاقمًا للإنقاذ ليلاً؛ للعثور على رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، وبقية الركاب ومنهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في العثور على الطائرة المفقودة.
واستدعى الحادث الجلل اهتمام المرشد الإيراني علي خامنئي، إذ دعا مواطنيه إلى "عدم القلق"، قائلاً: "لا ينبغي للشعب الإيراني أن يقلق، فلن يكون هناك أي خلل في عمل البلاد. ندعو الله عز وجل أن يعيد رئيسنا العزيز ورفاقه بكامل صحتهم إلى أحضان الأمة".
ومع ذلك، فهناك حالة من القلق والاستفسارات عن مصير الرئيس الإيراني، فقد أثار الحادث الكثير من التساؤلات عن مصير ذلك المنصب الحساس في حال غياب رأس السلطة التنفيذية.
يشرح الدستور الإيراني بوضوح السيناريو المتبع في حال غياب الرئيس، أو عدم قدرته على أداء مهامه لأي سبب؛ إذ تنص المادة رقم 131 على تولي لجنة برئاسة نائب الرئيس الإيراني مهام الرئيس، وتضم في عضويتها رئيس البرلمان، ورئيس الجهاز القضائي، وبموافقة المرشد الإيراني، وذلك في حال وفاة الرئيس، أو غيابه، أو مرضه لمدة تزيد على شهرين، أو في حال انتهاء ولاية الرئيس، ولم يُنتخَب رئيس جديد.
وتوضح المادة المشار إليها أعلاه ضرورة أن يدعو نائب الرئيس إلى إجراء وتنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يومًا؛ لانتخاب رئيس جديد يتولى حكم البلاد.
وتشير المادة 131 في شقها الثاني، إلى أنه يمكن للمرشد أن يتولى بنفسه جميع صلاحيات الرئيس مباشرة، أو يكلف مسؤولاً جديدًا، في حال تعذرت ممارسة نائب الرئيس صلاحياته بشكل مطلوب.