طال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، بوقف ما وصفها بـ”الحرب المتعثرة” في غزة، وأكد أنه لا فرصة “لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس”.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، السبت، مع أولمرت الذي تولى منصب رئيس للوزراء بين عامي 2006 ـ 2009.
وقال أولمرت: “يجب وقف العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب المتعثرة في غزة من أجل إعادة المختطفين”.
واعتبر أن القتال في غزة “لا يخدم أي مصلحة لإسرائيل، بل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض الأعضاء المتطرفين في حكومته”.
ودعا أولمرت الوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى الاستقالة من الحكومة، مؤكدا أنه “لا فرصة لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس”.
وتحدث عن رأيه بشأن “اليوم التالي” للحرب، قائلا: “يجب العمل على إنشاء قوة تدخل أوروبية دولية في غزة من أجل تعزيز إنجازات الجيش الإسرائيلي هناك، وذلك حتى تدخل قوات فلسطينية إلى غزة في غضون عامين بالتعاون مع الدول العربية المعتدلة” حسب وصفه.
وأضاف أن شعار “النصر الكامل لا أساس له من الصحة”، معتبرا أن نتنياهو يرفعه لتبرير إطالة أمد الحرب لأسباب شخصية.
ومضى رئيس الوزراء الأسبق بقوله: “إذا أردنا إعادة المختطفين سالمين، فعلينا أن نوقف الحرب الآن”.
وعن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، قال أولمرت: “هناك أعمال تصل إلى حد الجرائم الخطيرة”.
وتابع: “يتم حرق منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وحقولهم على يد عناصر (مستوطنين) يستوحون تصرفاتهم من (وزير الأمن القومي إيتمار) غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموترتش”.
وأكمل: “كل هذا يحدث أمام أعين الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية. نحن نغض الطرف، ولا ننظر إلى ما يحدث هناك، ولا نؤيد أي جهد لمنعه. نحن نمد يد المساعدة”.
وحذر أولمرت من أن هذه الجرائم “ستنفجر في وجه إسرائيل أمام محكمة دولية أو أخرى”.
ورغم قرار محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف غزة، بما في ذلك مدينة رفح جنوبي القطاع.
وأمرت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية برفح فورا، وحفاظها على فتح معبر رفح.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، و”تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، و”تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” بهذا الصدد.
ولاقى قرار المحكمة ترحيبا عربيا ودوليا، ومن منظمات دولية، طالبوا جميعا إسرائيل بالانصياع إلى أوامر المحكمة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، مقابل “غطرسة” إسرائيل التي هاجمت القرار وتحدته بتكثيف هجماتها على قطاع غزة.
وجاءت تدابير محكمة العدل الجديدة استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وفي 7 مايو/ أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر ما أدى إلى توقف تدفق المساعدات إلى القطاع وسفر الجرحى والمرضى إلى الخارج لتلقي العلاج.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.