استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
هناك جدل واسع وحوار مشحون حول الفلسفة الأفضل لإدارة العلاقات الدولية، وعلى وجه الخصوص بين الدول التى تتبنى ما يسمى السياسة الأخلاقية والقواعد (Values-based politics)، والأخرى التى تحكمها الواقعية والمصالح (Realism) فى تقدير المواقف والسياسات.
ينبنى الطرح الأول على الالتزام بمبادئ مستندة لقيم مجتمعية فى العلاقات الدولية، ويتم على أساسها الاتفاق على إجراءات وممارسات يلتزم بها الجميع، وارتبط هذا الطرح إلى حد كبير بالسياسة الخارجية الأمريكية منذ الاستقلال، وسعى قياداتها لجعل الولايات المتحدة إمبراطورية للحريات، إذ تبنت رسالة نشر الليبرالية الدولية (Internationalism liberal) بنشاط وحماس، خاصة مع تولى الرئيس وودرو ويلسون السلطة، وطرحه إعلانًا من 14 نقطة فى يناير 1918، يشمل المفهوم والخطط الأمريكية لتحقيق ذلك، وجاء ذلك بعد ولايات سابقة براجماتية ومحافظة وانعزالية للرؤساء: ويليام هوارد تافت، تيودور روزفلت، ويليام ماكينلى.
أما الطرح المقابل لذلك، والمعروف بالواقعية والمصالح، فيؤسس على إطار نظرى ومنظور للعلاقات الدولية يعتبر أنها منافسة متواصلة بين دول، تسعى للتمركز باقتدار فى نظام دولى خالٍ من سلطة مركزية تنظمه، وكان من أشهر رواد هذا التوجه: كميل كوروت، (Camille Corot)، جوستاف كوربيه (Gustave Courbet)، جان فرانسوا ميليت (Jean-Francois Millet)، أونوريه دومييه (Honore Daumier)، ومن أهم منظريه: المؤرخ الإغريقى ثوسيديدس، (Thucydides)، نيكولو مكيافيلى (Niccolo Machiavelli)، توماس هوبز (Thomas Hobbes)، جان جاك روسو (Jean-Jacques Rousseau)، وماكس فيبر (Max Weber)، ولقد توفى مؤخرًا وزير الخارجية الأمريكى السابق، هنرى كيسنجر (Henry Kissinger)، الذى كان من أشهر من تبنوا فلسفة الواقعية والمصالح فى التاريخ المعاصر.
وتدفع الولايات المتحدة، والكثير من الدول الغربية فى طرحها العلنى، إلى ضرورة إدارة العلاقات الدولية وفقًا لأسس وقواعد أخلاقية، الموقف الذى تبناه بايدن مرة أخرى، بعد أن تغاضى عنه ترامب، علمًا بأن الولايات المتحدة تُنحى هذه المبادئ جانبًا فى الكثير من الأحيان؛ إذا تعارضت مع مصالحها الآنية، أو ارتفعت التكلفة السياسية للالتزام بها.
وأحدث مثال لهذه التناقضات، مواقفها فى أوكرانيا ومطالبتها روسيا باحترام القانون الدولى وعدم الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة، واحترام القانون الدولى الإنسانى، فى حين تتخذ الولايات المتحدة موقفًا مناقضًا لذلك إزاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وعنفها المشين فى غزة، التى شهدت ضحايا يتجاوزون كثيرًا ما حصل فى أوكرانيا. موقف يُبرر غربيًا بأن لإسرائيل الحق فى تأمين نفسها، حتى إذا اقتضى الأمر التجاوز على أرض الغير، ويكتفى الكثير من الدول الغربية بمناشدة إسرائيل بتوخى الحذر مع المدنيين، مع أنهم يشهدون إهدار حياة آلاف المدنيين الأبرياء.
يعتقد عدد من الدول من خارج التحالف الغربى، وعلى رأسها روسيا، أن الغرب يدفع بالتوجه الأخلاقى فى محاولة للهيمنة على النظام الدولى، وأن العلاقات بين الدول يجب أن تحكمها المصالح، وتنظمها فلسفة الواقعية المجردة؛ لذا لم تتردد فى غزو أوكرانيا عندما وجدت الغرب يتوغل شرقًا فى أوروبا، أيديولوجيًا وعسكريًا، بشكل اعتبرته يهدد الأمن القومى الروسى. وتطبيقًا لهذه الفلسفة بشكل مجرد نمت روسيا وكذلك الصين علاقاتهما بإسرائيل اقتصاديًا وعسكريًا وعلى وتيرة متواصلة، فى نفس الوقت الذى تؤكدان فيه أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية ووقف إطلاق النار فى غزة.
ومواقف الدول المتبنية للتيارين، واختياراتها تتغير بين الحين والآخر، ارتباطًا بحسابات دقيقة وتوازنات لقدراتها الأمنية والاقتصادية والسياسية، وهى فى ذلك تستند أحيانًا وتدفع بضرورة احترام النظام الدولى وقواعده ومبادئه، وهذا النظام وُضعت أسسه بعد الحرب العالمية، وغلَّب مصالحه على مصالح الدول النامية، ولايزال. وفى ظروف أخرى تمارس سياسة فرض المواقف بواقعية مستندة أولًا وأخيرًا على ميزان القوة والمصالح.
أعتقد أن عمليات الإبادة الجماعية والوحشية فى رواندا فى النصف الأخير من القرن الماضى، والإجرام الإسرائيلى فى غزة فى الأشهر الماضية، هى أمثلة فادحة على أن المجتمع الدولى ظل سلبيًا حائرًا بشكل مخجل فى القرن الحادى والعشرين، تائهًا بين مبادئ لا تنفذ، وواقعية مشينة وبعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية.
فلسفة الدول النامية:
تقع الدول النامية فيما بين مصالح الدول الصناعية فى التكتل الغربى أو ما تبقى من التكتل الشرقى، وأغلبها دول غير منحازة أو تشبه ذلك، ومتوسطة وصغيرة الحجم والقدرات؛ مما يجعلها معرضة أكثر من غيرها للضغوط الآنية، وتميل نحو تبنى الفلسفة الواقعية فى إدارة العلاقات الدولية، وتخشى فرض فلسفة مجتمع على الآخر، وترفض توحيد نظم الحكم والإدارة فى مختلف أنحاء العالم.
فى نفس الوقت يجب على الدول النامية الأخذ فى الحسبان أن حجمها صغير أو متوسط؛ لذا فاستناد المجتمع الدولى إلى مبادئ وأسس وقواعد فى العلاقات الدولية، وفقًا للقانون الدولى العام والإنسانى، يخدم مصالح الدول الصغرى والمتوسطة، لأنه من المفترض أن يضع قيودًا على ممارسة القوة غير المشروعة، ويحافظ على حقوق الجميع بصرف النظر عن القوة أو الثراء. بما يشكل سندًا للدول النامية، والتى لن تنجح فى مواجهة صدامية مباشرة أمنية أو اقتصادية مع الدول الكبرى أو تحالفاتها، إلا فى حالات استثنائية فريدة وتتحمل فيها الكثير من المعاناة والتضحيات، مثل الحرب الفيتنامية فى السبعينيات من القرن الماضى.
ولهذه الاعتبارات على الدول النامية الساعية إلى تأمين مصالحها وضمان استقلاليتها وحرية قرارها، أن تحسب حساباتها جيدًا على الدوام، لعدم إضاعة الفرص أو الوقوع فى أخطاء فادحة ومكلفة، وهو ما يتحقق بتبنى سياسات وتقديرات واقعية وحكيمة، مع تحصين وتأمين نفسها بالمبادئ والقواعد القانونية الدولية الرشيدة والمتحضرة، لضبط ميزان القوة الأمنى والاقتصادى.
بل ومن الأفضل للمجتمع الدولى بأكمله الاستقرار على نظام يوازن بين «الواقعية» والمصالح التى لا يمكن تجاهلها، وفى نفس الوقت يكون نظامًا يحترم «المبادئ والقواعد»؛ لأن التشبث بمبادئ لا يحترمها أصحابها إلا بين الحين والآخر، أو الخضوع إلى الواقعية المجردة، وفقًا لميزان القوة والثراء والأولويات، يدفع الدول إلى انتهاز الفرص على حساب حقوق الغير؛ مما يولد الشعور بالظلم والاضطهاد، ونظامًا فاقدًا لمصداقيته، يغذى الانتهازية السياسية وسلسلة ممتدة من العنف، والعنف المضاد، وهو ما نشهده الآن.
وسيدفع البعض أن ميثاق الأمم المتحدة، وما أعقب إقراره من اتفاقات وقواعد ومواثيق دولية فى مجالات عدة يوفر المطلوب، أو أن من له السيطرة والقوة والثراء لا يحترم المبادئ أو يلتزم بالقانون، وهو ما نشهده بالفعل، وأضيف إلى هذه التحفظات أنه يعاب على قواعد النظام أن أغلبها تعكس توازن القوى بعد الحرب العالمية الأخيرة، وتُغلب مصالح الدول المنتصرة وحلفائها على مصالح غيرها، فضلًا عن أنها تطبق بمكيالين، ولا تتوفر آليات لمحاسبة المخطئ والمتجاوز وبوضعها الحالى ترجح الواقعية على المبادئ والأخلاق.
وسعيًا لتحسين أوضاعنا وممارساتنا، أعتقد أن على المجتمع الدولى، وخاصة الدول النامية، السعى لتطوير وتقويم هذه القواعد الدولية والإضافة إليها؛ لتراعى نسبة أكبر من المجتمع الدولى، وتطبق بمعايير ثابتة على الجميع، مع محاسبة من يخطئ، وهى أمور تتحقق بمراعاة المصالح والحقوق، وتوفير الشفافية فى البيانات، والمصارحة والأمانة فى عرض الأحداث، والموضوعية فى محاسبة الجميع، بما يوفر نظامًا له المصداقية والاحترام، من خلال تبنى مفهوم «الواقعية الأخلاقية» فى العلاقات الدولية.
* نقلا عن "المصري اليوم"