38serv
اعتبر المدير المركزي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، نبيل ملوك، اليوم، أن الأرقام المسجلة في قطاع السياحة، مبشّرة وجدّ إيجابية، في انتظار تحسن أكبر في المستقبل يساهم في تحقيق عائدات معتبرة تدفع بدورها عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وكشف ملوك، خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر استقبلت خلال سنة 2023 الماضية، أزيد من ثلاثة ملايين سائح من الخارج، منهم 1.1 مليون جزائري من أبناء الجالية الوطنية المقيمة في المهجر.
وعشية انطلاق فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار، المزمع تنظيمه بداية من غد الخميس 30 ماي وإلى غاية 02 جوان الداخل، قال ملوك، إن الحدث سيشهد مشاركة أزيد من 400 عارض في الطبعة الـ 23 للحدث الاقتصادي.
وأبرز ملوك في هذا السياق، أهمية الصالون في الترويج للوجهة السياحية المحلية بالدرجة الأولى، وكذلك السماح للمتعاملين الجزائريين والأجانب بإبرام اتفاقيات وعقود شراكة وعمل.
وفي هذا الإطار، سيتم عقد لقاءات ثنائية بين المتعاملين الأجانب والجزائريين وكذلك بين المتعاملين الجزائريين فيما بينهم "من خلال مشاركة المؤسسات الفندقية وكذا وكالات السياحة والأسفار وشركات النقل البري والبحري والجوي الأجنبية والوطنية"، يقول المسؤول ذاته، مؤكدا مشاركة الشباب المبتكر وأصحاب المؤسسات الناشئة من ملاك التطبيقات الإلكترونية الناشطة في مجال السياحة.
وأكد نبيل ملوك، في معرض حديثه، أن الصالون المنتظر، سيسمح بالتحضير لموسم السياحة الصحراوية الذي سينطلق شهر أكتوبر المقبل، "وفي هذا الإطار ستكون ولاية الوادي ضيف شرف باعتبارها الولاية التي ستحتضن المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية وهي الولاية الأولى من حيث استقبال السياح في ولايات الجنوب على وجه الخصوص".
أما عن جديد موسم الاصطياف لهذه السنة، كشف المسؤول ذاته، عن نظام الامتياز المعبر عنه من خلال تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة السياحة ووزارة المالية، بموجب نظام خاص للمزايدة والامتياز يعطي الأولوية للمهنيين، من خلال سلم التنقيط "حتى نضمن الاحترافية في مجال الخدمات خاصة على مستوى الشواطئ باعتبار أنها من الفضاءات الأكثر ارتيادا"، يقول.
وأضاف ملوك، إن "نظام الامتياز يعني أن نمنح بموجب القانون المعمول به الخاص بالشواطئ جزء من الشاطئ لا تتعدى مساحته 50% للاستغلال بموجب حق الامتياز "ومستغل الشاطئ سيدفع حقوق لخزينة البلدية بهدف تثمين هذه الأملاك العمومية، وكذا ضمان خدمات ذات جودة"، يقول مؤكدا تخصيص ترك المساحة المتبقية من الشاطئ للاستغلال الحر والمجاني، يمنع فيها الاستغلال العشوائي والفوضوي، وذلك بإشراف مباشر من الأسلاك الأمنية.