طلبت الحكومة الصومالية إنهاء عمل بعثة سياسة للأمم المتحدة تقدم لها المشورة في تحقيق السلام والإصلاحات الأمنية والديمقراطية منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك في رسالة بعث وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إلى مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية.
وقال ثلاثة مسؤولين في المنظمة الدولية لرويترز، طالبين عدم الكشف عن هويتهم، إن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال المؤلفة من 360 عضوا فوجئت بطلب مغادرتها عندما تنتهي ولايتها في أكتوبر تشرين الأول.
واتخذت السلطات الصومالية خطوات لاستعادة الخدمات وتوفير قدر من الأمن في مواجهة صراع مستمر منذ عام 1991، يشمل تمردا مستمرا منذ عقدين من مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة. لكن الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي ويقطنها زهاء 17 مليون نسمة لا تزال من بين أكثر دول العالم عنفا وفقرا.
وإنهاء المهمة السياسية للأمم المتحدة منفصل عن مهمة حفظ الأمن التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي بتفويض من المنظمة الدولية والتي تضم حاليا 10 آلاف جندي على الأقل ومن المقرر أن تنسحب وتسلم المهمة للدولة الصومالية بحلول نهاية هذا العام.
وأكد مسؤولو الأمم المتحدة الثلاثة صحة الرسالة الصادرة في الخامس من مايو أيار والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس. ولم يرد مسؤولون صوماليون على طلبات للتعليق.
ولم يذكر وزير الخارجية فقي في الرسالة أسبابا لهذا القرار مكتفيا بالقول إن الحكومة تعتقد بأن “من المناسب الآن الانتقال إلى المرحلة التالية من شراكتنا”.
وأكد مستشار بالرئاسة الصومالية صحة الرسالة قائلا إن الصومال لم يعد بحاجة إلى دعم من المنظمة الدولية للتنسيق مع المجتمع الدولي كما كان في ظل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال.
وقال المستشار “بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال لعبت دورا حاسما لكنها الآن حققت الفائدة المرجوة منها”، مضيفا أن التكلفة السنوية للبعثة مرتفعة وتبلغ 100 مليون دولار.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان لرويترز إن طلب الصومال “شهادة على عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال في دعم السلطات الصومالية في السنوات الماضية”.
وأضافت البعثة التي تشكلت في 2013 أن مهام أخرى تابعة للأمم المتحدة، بينها وكالات إنسانية، ستواصل العمل في الصومال.