بدأت القوافل الأولى للسوريين العائدين من لبنان طوعًا في التوافد بعد إعادة فتح باب العودة بالتنسيق بين بيروت ودمشق.
هذه الخطوة التي قامت بها بيروت، ورغم محاولات الحكومات الغربية والعواصم الأوروبية لمنعها، قد تكون بداية لموجة عودة تلقائية أخرى، مما يعزز التوقعات بأن دولًا أخرى قد تتبع نفس الخطوة.
ومن بين هذه الدول، الأردن الذي لا يزال يراقب الأمور بصمت، وتركيا التي أعلنت واضحة عن رغبتها في تنشيط هذا الملف، خاصة بعد التوافق السابق بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض على خارطة طريق لحل أزمة اللاجئين.
تزامنت عملية عودة اللاجئين من لبنان إلى سوريا مع انعقاد مؤتمر بروكسل حول سوريا لجمع التبرعات، حيث قررت لبنان خفض مشاركته فيه احتجاجًا على عدم دعوة الحكومة السورية، الشريك الرئيسي في هذه القضية.
وفي سياق متصل، اجتمع البرلمان اللبناني بدعوة من رئيسه نبيه بري لمناقشة قضية النازحين السوريين، وهي جلسة تعد الأولى من نوعها منذ بدء الحرب في سوريا.
وتأتي عملية عودة اللاجئين السوريين في إطار الخطة اللبنانية-السورية التي تشارك فيها منظمات الأمم المتحدة، لتخفيف العبء الاقتصادي الذي عانى منه لبنان جراء أزمة النزوح السوري.
وتتزامن هذه الخطوة مع “المبادرة العربية” التي يشترك فيها الأردن والعراق ومصر أيضًا، مما يمكن أن يشكل أساسًا جديدًا لإحياء هذه المبادرة وتجاوز العقبات الأميركية والأوروبية.
في هذا السياق، التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بنظيره اللبناني والأردني لبحث التطورات السياسية والمبادرات المطروحة، وسبل توفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين إلى سوريا.
في الوقت نفسه، أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي نيته بدء مفاوضات مع الحكومة السورية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بهدف تحسين فرص العمل وتوفير الغذاء والسكن للعائدين من تركيا.
هذه الخطوة، التي تأتي في ظل تفاقم أزمة اللاجئين السوريين في تركيا، يمكن أن تكون تعبيرًا مباشرًا عن الوضع الراهن.
مع النقص الشديد في تمويل مشاريع الأمم المتحدة وتأخر تسليم المساعدات الإنسانية، يعود التركيز إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تعرقل عملية تسليم المساعدات إلى سوريا.
ومع هذا التمديد في إدخال المساعدات، يبقى تسليم المساعدات عالقًا بسبب العقوبات ونقص التمويل، في ظل مستوى الاحتياجات الإنسانية المتزايد في سوريا.
الأخبار