تكثفت الاتصالات واللقاءات قبل ساعات من موعد الجلسة النيابية، المخصصة لمناقشة الهبة التي قدمتها المفوضية الأوروبية إلى لبنان، وعقد في هذا الإطار جلسة مطولة جمعت ممثلي الكتل النيابية بهدف وضع تصور موحد لإطار مسودة القرار أو التوصية التي ستصدر عن الهيئة العامة حول ملف النزوح السوري.
وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات في السرايا الحكومي، حيث استقبل سفير إيطاليا الجديد فابريتسيو مارتشيلي الذي قال بعد اللقاء: «بحثنا الأوضاع في لبنان، وتطرقنا إلى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى لبنان في شهر آذار الماضي، كما عرضنا مسألة النازحين السوريين في لبنان والمؤتمر الذي سيعقد في بروكسل بشأن هذا الموضوع، إضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها لبنان في هذا الملف».
مع العلم، أن ميقاتي تراجع عن المشاركة شخصياً في مؤتمر بروكسل المخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي سيعقد في 27 أيار الحالي، وتغيب عنه دمشق، على أن يترأس وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الوفد اللبناني.
وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستنتهي إليه جلسة البرلمان، اليوم، في ظل الإجماع الذي تلقاه قضية النازحين في لبنان والمطالبة بالعمل على عودتهم إلى سوريا، برز موقف أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، قبل ساعات من موعد الجلسة، الذي دعا خلاله إلى «فتح البحر» أمام اللاجئين السوريين، بهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمساعدة على إعادتهم إلى بلدهم وتقديم المساعدات لهم هناك.
وأملت مصادر في حزب «القوات اللبنانية» ألا ينعكس موقف أمين عام «حزب الله» على التوصية التي يفترض أن تصدر عن البرلمان، لافتة إلى أن موقف نصرالله معروف، وهو محاولة إسداء خدمة للنظام السوري واستغلال القضية مقابل ثمن رفع العقوبات عن النظام السوري وإعادة الشرعية له. وفيما بات واضحاً أن محور الجلسة لن يكون الهبة الأوروبية التي يتلقاها لبنان منذ سنوات، إنما كيفية معالجة قضية الوجود السوري، تؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «المطلوب من البرلمان أن يصدر توصية واضحة للحكومة بضرورة استكمال إجراءاتها لترحيل كل سوري غير شرعي، وأن يسبق ذلك اجتماع بروكسل؛ لأن غياب الوضوح في هذا الملف يعني مواصلة الدوران في الحلقة المفرغة».