اعتبرت جمعية تجار طرابلس في بيان، أن "البيانين الصادرين مؤخرا عما يسمى بنقابة المالكين، إنما يدلان على امعان اللوبي العقاري بممارسة سياسة الظلم والتهجير ولا سيما استغلال قيم المالكين الحقيقيين وأخلاقياتهم وبخاصة في هذه الظروف الإجتماعية والاقتصادية الكارثية التي تمر بها البلاد ويكابد أهوالها العباد، ونحن نعلم أن هذا اللوبي انقض منذ حين على شراء العقارات القديمة بأبخس الأثمان من أجل هدمها وكسب ملايين الدولارات".
وكررت القول للمالكين: "اذا اردت أن تطاع اطلب المستطاع. وانطلاقا من إيماننا بالعدالة الإجتماعية قولا وفعلا، وما ذلك الا تأكيدا لكم وحرصنا عليكم من منطلق أخلاقي وقانوني وشرعي".
ونددت الجمعية واستهجنت "الكلام الصادر عن نقابة المالكين غير المسؤول، والذي تخطى حدود الأدب تجاه المجتمع التجاري في لبنان ولا سيما بحق زميلنا رئيس جمعية تجار بيروت الأستاذ نقولا الشماس الذي ورد تصريحه عن زيادة العشرين ضعفا بناء لما توافقنا عليه خلال اجتماعنا الموسع في مقر جمعية تجار بيروت بتاريخ 9 أيار، فقد تم احتساب تلك النسبة على أسس اقتصادية وكما لحظتها القيمة التأجيرية للبلديات في موازنة العام 2024، فأردناها مبادرة حسن نية تجاه اخواننا المالكين، لكن يبدو أن الجشع الأعمى والطمع، وخيبة الأمل التي تلقوها نتيجة دخول قانونهم الجائر في الكوما التي لا رجعة منها جعلتهم يهذون وينطقون بالادعاءات الباطلة والأوصاف العجيبة. أما الادعاءات القانونية الباطلة الواردة في تصريحاتهم فنحن لها بالمرصاد".
وأكدت الجمعية "كما سائر جمعيات المحافظات في لبنان، على تمسكها بالقانون 160/92 وبكافة حقوق مؤسساتنا التجارية وركائزها ولا سيما الخلو المقرون بالإستمرارية استنادا لمندرجات قانون "المؤسسة التجارية 11/67"، وهي حقوق مصانة دستوريا ومكتسبة ومقدسة، وإن أي تعديل قد يطرأ لن يكون الا انطلاقا من حفاظنا على الحقوق المكتسبة والمكرسة في القوانين الآنفة، وإلا تتناقض مع الدستور وتكون باطلة".
ولفتت الى أن "المطورين العقاريين والمالكين عموما لطالما كانوا يشيدون الأبنية ويؤجرونها للسكن وغير السكن ضمن قانون الإيجارات الاستثنائي واستنادا إلى مندرجات قانون المؤسسة التجارية التي اتفق عليها وتكرست في قوانين الإيجارات المتعاقبة، ولكن من أسف بالغ إن ما نسمعه في الآونة الأخيرة من هرطقة لا تسمن ولا تغني عن جوع، بل تجعلنا نستعيذ بالله من شر قراصنة العقارات ومن يدور في فلكهم من بعض المستغلين لمواقعهم السياسية".
وشكرت الجمعية رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي على "تفهمهما وحرصهما على الأمن الإجتماعي، والنواب الذين زرناهم ولم يكونوا على دراية بما ورد في ذلك القانون الجائر".