هددت إثيوبيا باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي في حالة لم يتراجع الأخير عن قراره بفرض عقوبات ضد أديس أبابا بشأن إصدار التأشيرات للمواطنين الإثيوبيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نيبيو تيدلا، إنه إذا لم يغير مجلس الاتحاد الأوروبي القرار الذي أصدره قبل أسبوع لتعزيز عملية إصدار التأشيرات للإثيوبيين، فإن الحكومة ستتخذ قرارا مماثلا.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن أديس أبابا تريد من الاتحاد الأوروبي إلغاء قراره الأخير بشأن مسألة التأشيرة، وإلا فإنها ستتخذ إجراءاتها المتناسبة بما يتماشى مع القرار، بحسب ما أوردته صحيفة "إثيوبيا ريبورتر".
وأوضح المتحدث في بيانه الأسبوعي، أن قرار التأشيرة الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بشأن إثيوبيا غير صحيح، وأن بلاده أبلغت الاتحاد الأوروبي بطريقة تحافظ على العلاقات الدبلوماسية.
ورغم أن مجلس الاتحاد الأوروبي قدم طلبات متكررة للحكومة الإثيوبية بشأن إعادة اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا أوروبا، إلا أن السلطات لم تستجب بالشكل المناسب، لذلك تم اتخاذ القرار بالإعلان عن تشديد عملية إصدار التأشيرات للإثيوبيين.
وقال المتحدث إنه عندما لم يتم منح الإثيوبيين الذين طلبوا اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة في تأشيرة شنجن، تصاريح إقامة، تم النظر في القضية في المحكمة وتم اتخاذ القرار بسبب طلب إثيوبيا باستقبال هؤلاء المذكورين أن يضطروا إلى العودة إلى بلادهم.
لذلك، يمكن للفرد الذي يستوفي أي معايير التقدم للحصول على تأشيرة والحصول عليها، ولكن في السابق تم تخفيض مدة 15 يومًا لطلب التأشيرة إلى 45 يومًا، كما تم تخفيض إصدار التأشيرات التي تسمح بالدخول المتكرر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد. لمرة واحدة.
إلا أن المتحدث الإثيوبي قال إن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد بشأن التأشيرة غير مناسبة وأوضح أيضًا أن إثيوبيا موقفها أن مواطنيها الذين دخلوا الدول الأعضاء في الاتحاد لا يمكنهم العيش في البلد الذي دخلوه، خاصة بعد انتهاء العملية، ويجب أن يتم ذلك للمواطنين الذين يتعين عليهم العودة بطريقة تحفظ كرامتهم والسلامة وبناء على الخبرة الدولية.
وعلى الرغم من أن اللجنة تحقق مع العائدين الذين حددهم الاتحاد كطالبي لجوء إثيوبيين، إلا أن أتو نيبيو قال إنه نظرًا لأن الأشخاص الذين يدخلون أوروبا بشكل غير قانوني من القرن الأفريقي يتشاركون نفس الثقافة واللغة والدين، فإن الأمر يستغرق وقتًا ويتطلب رعاية للتحقق من جنسيتهم.
وقال إنه على الرغم من أن هناك 89 شخصًا حددهم الاتحاد الأوروبي على أنهم إثيوبيون واقترحوا العودة إلى بلادهم، إلا أنه تم التأكد من أن 26 منهم فقط إثيوبيون. وأضاف أن من بين هؤلاء خمسة من السويد وخمسة من النرويج وثمانية من سويسرا وستة من هولندا واثنان من فنلندا.
ونظرًا لصعوبة التحقق مما إذا كانوا إثيوبيين، يُقال إنه منذ إجراء الفحص، تمت إعادة 15 مواطنًا من أوروبا إلى وطنهم.
وأوضح أن إثيوبيا ستعمل بمسؤولية وتتبع الإجراءات الدولية لإعادة طالبي اللجوء الذين عبروا إلى أوروبا بطريقة غير شرعية ولم يتمكنوا من العيش في البلاد.