طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح في إطار إجراءات الطوارئ الإضافية بشأن الحرب في غزة، حسبما ذكرت المحكمة العليا للأمم المتحدة اليوم الجمعة، وفق ما أوردت صحيفة ذا إنديان إكسبريس.
وفي القضية المستمرة التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، أمرت المحكمة الدولية في يناير إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ولم ترد إسرائيل على الفور على طلبات التعليق للصحف.
وزعمت في وقت سابق إنها تتصرف وفقا للقانون الدولي في غزة ووصفت قضية الإبادة الجماعية في جنوب أفريقيا بأنها لا أساس لها من الصحة واتهمت بريتوريا بالعمل "كذراع قانونية لحماس".
وفي الملفات التي نشرت يوم الجمعة، تسعى جنوب أفريقيا إلى اتخاذ إجراءات طارئة إضافية في ضوء العمل العسكري المستمر في رفح، والتي تسميها "الملاذ الأخير" للفلسطينيين في غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف هجوم رفح والسماح بالوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين.
ووفقاً لجنوب أفريقيا، فإن العملية العسكرية الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين في غزة بينما تؤدي في الوقت نفسه إلى تجويعهم من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.
وجاء الملف كذلك: "إن الذين نجوا حتى الآن يواجهون الموت الوشيك وهناك حاجة إلى أمر من المحكمة لضمان بقائهم على قيد الحياة".
وأدت الحرب إلى استشهاد ما يقرب من 35 ألف شخص في قطاع غزة الذي تديره حماس، وفقا للسلطات الصحية هناك.
وتصدر محكمة العدل الدولية، أحكامها عمومًا في غضون أسابيع قليلة بشأن طلبات اتخاذ تدابير طارئة.
ومن المرجح أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن تحكم المحكمة في موضوع القضية.
وفي حين أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة وغير قابلة للاستئناف، إلا أنه ليس لدى المحكمة أي وسيلة لتنفيذها.