لماذا يهدد وضع تايوان بإشعال الصراع بين واشنطن وبكين؟
قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن تجنب الصراع بين واشنطن وبكين بسبب تايوان غير ممكن، وذلك بعد تكثيف الجيش الصيني تدريباته بالقرب مما يعتبره الرئيس شي جين بينغ "الأراضي المفقودة".
وسلطت الوكالة الضوء على أسباب الصراع الأمريكي الصيني حول تايوان، مشيرة إلى أنها تعود إلى نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949.
في ذلك التاريخ، تخلى تشيانج كاي شيك - زعيم الحزب القومي الذي حكم الصين بعد الإطاحة بسلالة تشينغ في عام 1912 - عن البر الرئيسي لصالح الشيوعيين التابعين لماو تسي تونج.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة دعمت قيام تشيانج كاي شيك- زعيم الحزب القومي الذي حكم الصين- بالتخلي عن البر الرئيسي لصالح الشيوعيين، كما سعى الرئيس ريتشارد نيكسون آنذاك إلى إقامة علاقات مع بكين في السبعينيات.
ونتج عن ذلك سياسة "الصين الواحدة، التي اعترفت بموجبها واشنطن بالجمهورية الشعبية باعتبارها "الحكومة الشرعية الوحيدة للصين"، دون توضيح موقفها من سيادة تايوان.
ووافقت الصين على التسامح مع العلاقات غير الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، بما في ذلك مبيعات الأسلحة في ظل ظروف معينة، لكنها أكدت منذ ذلك الحين حقها في الاستيلاء على تايوان بالقوة لمنع استقلالها الرسمي.
أهمية تايوان
وبالنسبة للولايات المتحدة واليابان، تُعتبر تايوان معقلًا حيويًّا في سلسلة من الأرخبيلات - أي مجموعة من الجزر المتقاربة - التي يعتمدان عليها لاحتواء الصين وحماية طرق التجارة، فضلًا عن أن تايوان ازدهرت تحت الحماية الأمريكية لتصبح مُوردًا مهمًّا لأشباه الموصلات وغيرها من السلع عالية التقنية.
ووفق "بلومبيرغ"، أصبح عدد سكان الجزيرة 23.5 مليون نسمة، وتعتبر الآن من بين أكثر الديمقراطيات حيوية في آسيا، وهو رد على حجج الحزب الشيوعي بأن الأنظمة السياسية الغربية لا تتوافق مع الثقافة الصينية.
تصاعد التوترات من جانب رئيسة تايوان
وأدى انتخاب تساي إنج وين، الرئيسة التايوانية لعام 2016، والتي أعيد انتخابها عام 2020 إلى قلب جهود بكين لتعميق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع الجزيرة.
ويرفض الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي تتزعمه تساي، فكرة أن تايوان جزء من الصين، فيما تسعى إلى إقامة علاقات أكبر مع الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على البر الرئيسي.
في المقابل، ردت بكين على انتخابها بقطع الاتصالات، والحد من السفر، واستئناف الجهود لإغراء الشركاء الدبلوماسيين القلائل المتبقين لتايوان والضغط على الشركات متعددة الجنسيات لمراجعة السياسات التي تتعامل مع تايوان كدولة، بحسب تقرير الموقع الأمريكي.