زراعة البحيرة تناقش تحديد الكتل السكنية المطلوب التصالح عليها
عقد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إجتماعًا لتحديد الكتل السكنية القريبة من الحيز العمرانى، بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس محمد جابر مدير إدارة حماية الاراضى ونواب رؤساء مراكز الرحمانية، أبو حمص، حوش عيسى، شبراخيت ايتاى البارود، ومدير وحدة المتغيرات بكل مركز، ومديرو الإدارات الزراعية، ومسئولى حماية الاراضى ، وممثلى التخطيط العمرانى بالمحافظة.
وناقش الاجتماع أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم٤٣٠سنة٢٠٢٤ الصادر من محافظة البحيرة برئاسة وكيل وزارة الزراعة وذلك لتحديد الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني المطلوب التصالح عليها والواردة بالتصوير الجوى المنتهى 15/١٠/2023 خلال المدة المحددة بالقرار المشار إليه
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن الإجتماع لتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني للمدن والقرى وتوابعها، تمهيدًا لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 على تلك الحالات وإدخالها ضمن الحيز ، و يأتي ذلك وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لتحديد الكتل القريبة من الكتل السكنية للعمل بقانون التصالح، ومن اشتراطات إدخال الكتل القريبة للحيز ضمن بند التصالح، أن تكون تلك الكتل فقدت مقومات الزراعة وتتمتع بإدخال المرافق ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني.
وأشار إلى أنه قد نصت لائحة قانون التصالح على أن تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع من خلال لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة على أن تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية، وترفع اللجنة تقريرها خلال 30 يومًا مرفق به الإحداثيات اللازمة في شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ ليتولى عرضه على مجلس الوزراء مشفوع بتقرير من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وأوضحت المادة الثانية في لائحة قانون التصالح ان الهيئة العامة للتخطيط العمراني تلتزم بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة المعدة من اللجنة المختصة، لاعتماد الأحوزة للمدن والقرى والتوابع وفق التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
وأكد على ضرورة تكاتف جميع المكلفين بعمل اللجنة وذلك لإنجاز العمل المطلوب فى الوقت المحدد لذلك ، حيث ان الهدف من هذا الموضوع هو الخروج من العشوائيات خاصة ان كل شئ مرتب ومنظم ومحسوب من قبل الدولة ، وتوجد حاليا خرائط ستصل إلى مجالس القرى ويجب ان يتم العرض بأمانه ، لأننا سنعمل على ما هو موجود على الطبيعة وعلى أرض الواقع خاصة الكتل السكنية المقامة بالمخالفة حيث سيتم العمل حسب المتغيرات المناخيه والمكانية ، وأشار إلى انه يوجد عمل الآن بمركز كفر الدوار وأيضا متداخل مع محافظة الإسكندرية ، بالإضافة إلى ان جميع المراكز متداخلة فيها زمامات إصلاح وعلى كل لجنه مختصة بعدد 5 مراكز تقوم بعمل المعاينات اللازمة بكل دقة حيث ان قرار اللجنة صادر طبقا للمادة 4 من قانون التصالح 187 وانه سيتم العمل طبقا لأخر تصوير جوى بتاريخ 15/10/2023 .
ومن جانبها أكدت المهندسة عبير رجب عضو التخطيط العمرانى بالمحافظة، أن تم الانتهاء من جميع الخرائط ويتم تسليمها لرؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القرى على فلاشة.