طالب رئيس “تجمع مزارعي وفلاحي البقاع” ابراهيم الترشيشي، في بيان اليوم، ان “يكون للعمال الزراعيين السوريين صيغة خاصة يتكفل بها المزارع بالتنسيق مع الامن العام “، مشيراً الى أن “القطاع الزراعي اعتاد منذ وجوده على العمالة السورية ونسبتهم تتجاوز 90% والقطاع الزراعي يعتمد عليهم بشكل كلي”.
واكد الترشيشي حرصه على “التنويه بجهود الحكومة اللبنانية والاجهزة الامنية لا سيما الامن العام”، مطالبا “بصيغة تحفظ وجود العامل الزراعي السوري بشكل شرعي وموسمي، لان المزارع يعرف عماله ويعرفونه منذ عشرات السنين ويتحمل مسؤولياتهم امام كل الاجهزة الامنية، لا سيما ان وجودهم مزمن وغير مرتبط بالنزوح”.
وقال: “قبل النزوح كان سوق العمل يستقطب ما يزيد عن 250 الف عامل سوري، ولا يظنن أحد أن السوريين الموجودين في الخيم الزراعية هم الذين يشكلون الخطر الوجودي على الشعب اللبناني بل رؤساء العصابات وقطاع الطرق وسالبو السيارات والذين يرتكبون مختلف أنواع الجرائم، وهم بعيدون جدا عن العمال الزراعيين في قرانا وبلداتنا”.
وأشار إلى أنه “جرى الخلط بين العمال السوريين الذين يتواجدون في لبنان منذ سنوات طويلة، بأولئك المجرمين وافراد العصابات الذين يدخلون خلسة إلى لبنان ويخلون بالأمن الاجتماعي، فلقد اختلط الصالح بالطالح وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها وترتب وضع السوريين من خلال فرزهم في المخيمات وعدم السماح لهم باستئجار الشقق والغرف عشوائيا” .
وقال الترشيشي: “عمالنا الزراعيون يخيمون في السهل خلال فترة عملهم، وعلى المزارع أن يرسل عريضة للأمن العام بهوية هؤلاء العمال وعددهم ويتم منحهم إقامات مؤقتة خاصة بالقطاع الزراعي ما يسمح بتنظيم وجودهم”.
وختم متسائلا عن “جدوى الترحيل”، لافتا الى “اننا نعلم ان المهربين يعودون ويدخلونهم بطرق غير شرعية، فالمطلوب رفع مستوى التواصل مع السلطات السورية وإنزال اشد العقوبات بالمهربين من الجانبين وفرض غرامات مالية قاسية على المخالفين”.