ياسر رشاد - القاهرة - خطوة جديدة غير معلنة أقدمت عليها المحكمة الجنائية الدولية، بالحصول على شهادات بشأن ما جرى في مستشفيات غزة.
وقال مصدران لوكالة أنباء رويترز إن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين غزة، كأول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في القطاع.
وأوضح المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا بمستشفى الشفاء، المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس.
تحقيق المحكمة
وقال أحد المصدرين إن أحداثا وقعت في المستشفيات قد تصبح ضمن التحقيق الذي تجريه المحكمة، التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، فضلا عن الإبادة الجماعية والعدوان.
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مثل هذه الأمور التي تعتبر مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية، معللا ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.
وأعلنت الجنائية الدولية أنها تحقق مع طرفي الصراع في الهجوم، الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.
وفي أثناء الصراع، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين محوريين للقوات الإسرائيلية، التي حاصرتهما واقتحمتهما، واتهمت عناصر حماس باستخدامهما لأغراض عسكرية، ما تنفيه الحركة والأطقم الطبية.
مطالب فلسطينية
وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر، دون تحديد ما إذا كانت هذه المقابر ضمن أمور يتم التحقيق فيها من قبل المحكمة.
وتنفي تل أبيب تورطها في جرائم حرب، بما في ذلك وقوع مثل هذه الجرائم في مستشفيات غزة أو حولها، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك كان سببها وجود مقاتلي حماس في تلك المناطق.
وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية، وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضوا عام 2015، ولهذا تقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص في الأراضي الفلسطينية حتى لو كان إسرائيليا.
كما تمنح عضوية فلسطين المحكمة أيضا ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية، في حين لا تعترف تل أبيب بأي ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها.