أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الإثنين، عن انفتاحه لنشر أسلحة نووية في بلاده "في زمن الحرب"، وسط مطالب المنتقدين بحظرها على أراضي الدولة التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مؤخرا.
وسيصوت البرلمان السويدي في حزيران المقبل على اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية المبرمة مع الولايات المتحدة، التي ستسمح للأميركيين بالوصول إلى القواعد العسكرية السويدية وتخزين معدات وأسلحة فيها.
وأنهت السويد نهجها القائم على عدم الانحياز العسكري الذي اعتمدته مدة 200 عام، بانضمامها إلى الناتو في آذار الماضي.
ودعت الكثير من المنظمات غير الحكومية، منها جمعية السلام والتحكيم السويدية التي تنشط من أجل السلام، الحكومة إلى إدراج حظر نشر الأسلحة النووية على الأراضي السويدية في هذه الاتفاقية.
وقالت الحكومة مرارا إن مثل هذه الخطوة غير ضرورية، مشيرة إلى "الإجماع الواسع حول الأسلحة النووية" في السويد، فضلا عن القرار البرلماني الذي يحظر الأسلحة النووية في زمن السلم.
لكن رئيس وزراء السويد رأى أنه يجب تقييم الوضع بشكل مختلف في زمن الحرب.
وصرح للإذاعة العامة: "في زمن الحرب يكون الأمر مختلفا تماما. وهذا رهن بما سيحدث".
وأضاف رئيس الحكومة: "في أسوأ السيناريوهات على الدول الديمقراطية في منطقتنا من العالم أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها من الدول التي قد تهددنا بالأسلحة النووية".
وشدد على أن مثل هذا القرار يتوقف على السويد وليس الولايات المتحدة، وأضاف: "السويد تتخذ القرارات التي تتعلق بأراضي السويد".
وأوضح كريسترسون: "هدف عضويتنا لحلف شمال الأطلسي ودفاعنا هو الحرص على عدم تكرار هذا الوضع. لو كانت أوكرانيا عضوا في الناتو لما تعرضت لهجوم من روسيا".
وقال الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي كان يتولى السلطة في السويد عند تقديم طلب الانضمام في مايو 2022، في حينها إنه سيسعى إلى التعبير عن "تحفظات أحادية الجانب بشأن نشر أسلحة نووية وقواعد دائمة على الأراضي السويدية".
ورفضت الدنمارك والنرويج، العضوان في حلف شمال الأطلسي، السماح بنشر قواعد عسكرية أجنبية دائمة أو منشآت نووية على أراضيهما في زمن السلم.