مسؤول في "أنصار الله" يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الأسرى المفرج عنهم من قبل صنعاء
© Photo / Joint forces Dallaaالقوات الجنوبية تصد أعنف عملية عسكرية لـ"أنصار الله" في الضالع
© Photo / Joint forces Dallaa
تابعنا عبر
حصري
أكد مسؤول الدائرة القانونية في لجنة الأسرى في صنعاء، أحمد أبو حمرة، أن الأسرى الذين تم إطلاقهم من الجانب الآخر هم من العسكريين ذوي الحالات الإنسانية كمبادرة إنسانية من طرف واحد بتوجيهات من القائد عبد الملك الحوثي.
وقال أبو حمرة في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "اليوم تم تنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد، بمقتضاها تم الإفراج عن 112 أسير من الطرف الآخر، والمفرج عنهم من الأسرى الذين تم أسرهم في جبهات القتال ومن ذوي الحالات الإنسانية من المرضى والجرحى وكبار السن".
وأضاف أبو حمرة، أن هؤلاء الأسرى المفرج عنهم تم أسرهم في جبهات القتال وليس كما يدعي مرتزقة العدوان بأن هؤلاء قد تم اختطافهم من الطرقات، هؤلاء الأسرى رغم أن بعضهم كان يدافع عن السعودية في جبهات القتال، إلا أن أسمائهم لم تطرح في عمليات التبادل.
وتابع مسؤول الدائرة القانونية، أن تلك المبادرة تمت من جانبنا دون أن تكون هناك أي مفاوضات أممية أو من أي جهة أخرى، جميع المفرج عنهم يمنيين تم أسرهم في الجبهات وجاءت تلك المبادرة لتؤكد على حرصنا الإنساني في هذا الملف، تلك المبادرة الإنسانية ليست الأولى، بل سبقها عشرات المبادرات الأحادية والتي تم الإفراج والعفو بموجبها عن أكثر من 920 أسير.
وأشار أبو حمرة، إلى أن المفرج عنهم الـ 112 تم تسليمهم لأهاليهم في وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة وتأكدت اللجنة من هوية المفرج عنهم وأنهم أسرى من جبهات القتال وليسوا مختطفين من الشوارع كما يروج لها البعض، وينتمي هؤلاء الأسرى إلى عدد من المحافظات الجنوبية والشمالية مثل لحج وحضرموت وأبين وتعز وإب وزمار وغيرها من المحافظات.
وحول عملية تبادل الأسرى المتوقفة منذ شهور يقول أبو حمرة: " منذ شهر رمضان في العام الماضي لم يكن هناك تنفيذ لمبادرات أو اتفاقات بشأن تبادل الأسرى ولم تكن هناك خطوات جادة من الطرف الآخر، ومنذ ذلك الوقت ظلت الاتفاقات حبيسة الأدراج حتى اليوم، حيث كان يفترض أن يتم إطلاق 1400 أسير من الطرفين، إلا أنه لم تكن هناك أي جدية أو التزام من الطرف الآخر، نأمل أن تكون هناك خطوات إنسانية جادة لإطلاق سراح جميع الأسرى ونحن جاهزون ومستعدون لهذا".
أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، التابعة لجماعة "أنصار الله"، عن تنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد تقضي بالإفراج عن 112 من أسرى الطرف الآخر بتوجيهات من قائد الجماعة عبد الملك الحوثي.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، إن "المفرج عنهم تم أسرهم في جبهات متعددة وأغلبهم من ذوي الحالات الإنسانية"، مضيفا أن هذه المبادرة تؤكد الحرص الكبير على التعامل الإنساني مع هذا الملف، حسب وكالة "سبأ" التابعة لأنصار الله.
وأكد المرتضى، "موقف الجماعة الثابت والمستمر واستعدادها الكامل لتنفيذ كل الاتفاقيات الموقع عليها من الطرفين وبدون أي شروط مسبقة بحسب الترتيبات المتفق عليها مع الأمم المتحدة".
من جهتها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعملية الإفراج أحادية الجانب، مضيفة أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة "اتفاق ستوكهولم".
وأبدت اللجنة، استعدادها لأداء دور الوسيط المحايد من أجل تيسير الإفراج عن الأسرى ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم كما فعلت في 2020 وفي 2023، متى وافق أطراف "اتفاق ستوكهولم" على الانخراط في هذه الجهود مجددا.
وكانت جماعة أنصار الله اليمنية أكدت أمس السبت، تأجيل تنفيذ مبادرة من جانب واحد تتضمن الإفراج عن أكثر من 100 أسير من الجيش اليمني.
يشار إلى أن إعلان الجماعة هو مبادرة أحادية الجانب للإفراج عن أكثر من 100 أسير من الجيش اليمني، قالت "انصار الله" إنها جاءت بتوجيهات من زعيمها عبد الملك الحوثي.
وتأتي المبادرة الأحادية الجانب للجماعة اليمنية بعد إعلانها في 21 نيسان/أبريل الماضي، الإفراج عن 11 أسيرا من الجيش اليمني، بعد مرور حوالي 4 أعوام من وقوعهم في الأسر بيد الجماعة نفسها، خلال عملية عسكرية أسمتها (نصر من الله) في مديرية كِّتاف بمحافظة صعدة (معقل الجماعة المتاخمة للحدود مع السعودية) بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2019.
في وقت أعلنت "أنصار الله" في 30 نيسان الماضي، إبلاغها من نائب المبعوث الأممي إلى اليمن سرحد فتاح، أن الأمم المتحدة ستدعو جميع الأطراف إلى جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، خلال أيام، لإجراء صفقة تبادل جديدة.
ويذكر أن الحكومة اليمنية، أعلنت مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي، تأجيل انعقاد جولة مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين كان من المقرر أن تعقد في الأردن، إلى أجل غير مسمى، متهمةً جماعة أنصار الله بعرقلتها.
وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.