كشفت بيانات من البنك المركزي المصري -اليوم الخميس- أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
ورفعت مصر ديونها الخارجية لـ4 أمثالها منذ 2015 للمساعدة في تمويل إنشاء عاصمة جديدة وبنية تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة.
وأدى نقص مزمن في العملة الأجنبية بعد الأزمة الأوكرانية إلى نزوح استثمارات أجنبية من البلاد مما دفع الحكومة إلى طلب دعم من صندوق النقد الدولي الذي وافق في مارس/آذار على حزمة بـ8 مليارات دولار.
ووافقت مصر في إطار الحزمة على خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية الكبيرة.
وقال البنك المركزي إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
التضخم
يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات رسمية تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5% في أبريل/نيسان من 33.3% في مارس/آذار السابق له، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1% في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع 1% في مارس/آذار السابق له.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل/نيسان 0.9% على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5% على أساس سنوي.
وشدد البنك المركزي المصري سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس/آذار الماضي، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.
وتعهدت مصر للصندوق في اتفاق مارس/آذار بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.