منذ أيام، يكثر الحديث عن وضع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون داخل "التيار الوطني الحر"، وسط "غموض" لا يبدو "بنّاءً" بشأن موقعه "الحزبيّ"، بين من يؤكد أنّ قرار فصله قد "حُسِم"، حتى إنّ هناك من يجزم أنّه "اتُخِذ فعلاً" بمباركة رئيس "التيار" الوزير السابق جبران باسيل، ومن يشير إلى أنّ القرار موضوع "على الطاولة"، ولكنّ باسيل لم يوقّعه، وطلب منح النائب عون "فرصة ثانية"، وفق بعض التسريبات.
وبين هذه المعطيات وتلك، ثمّة من يصف وضع النائب آلان عون داخل "التيار" اليوم بعبارة "لا معلّق ولا مطلّق"، في إشارة إلى أنّ عون أصبح على الأرجح "خارج التيّار"، ولو أنّ أيّ قرار بفصله لم يُعلَن رسميًا لغاية تاريخه، في وقت يقارن البعض وضعه بوضع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي فُسّر عدم إعلان قرار فصله لفترة طويلة، على أنّه محاولة من باسيل لحفظ "شعرة معاوية" معه، وترك بعض المجال ربما للأخذ والردّ.
مع ذلك، فإنّ الأنباء عن "فصل" النائب آلان عون، الذي يُعَدّ من مؤسّسي "التيار"، ومن أبرز الوجوه فيه، تثير الكثير من الحساسيّات، ومعها علامات الاستفهام، فما حقيقة "فصله" من "التيار"؟ ولماذا يُعتبَر قرار "الطرد" هذا، إن اتُخِذ، مختلفًا عن كلّ قرارات "الفصل" التي اتُخِذت سابقًا، وشملت "نخبة" القيادات "العونية" القديمة؟ ولماذا يُقال إنّ باسيل يعتبر عون "خصمًا شخصيًا" له؟ وهل يتحمّل تبعات قرار "طرد" من هذا النوع؟
عون ليس كغيره
صحيح أنّ الخلافات الداخلية في قلب "التيار الوطني الحر" ليست بجديدة، وقد صدرت عشرات قرار الفصل والطرد لقياديّين "عونيّين"، بينهم من الرعيل القديم ومن الصفّ الأول، منذ تسلّم الوزير جبران باسيل قيادة "التيار" بدعم ومباركة الرئيس السابق ميشال عون، إلا أنّ الصحيح أيضًا وفق ما يقوله العارفون أنّ "حالة" آلان عون قد تكون مختلفة عن كلّ ما سبق، بالنسبة لباسيل في المقام الأول، وبالنسبة لجمهور "التيار" بالدرجة الثانية.
فبالنسبة إلى باسيل، لا يُعتبر آلان عون مجرّد قياديّ "عونيّ" آخر يصحّ وصفه بـ"المتمرّد" على القيادة الحالية، وإنما يمثّل "منافسًا شخصيًا محتملاً" له في أيّ انتخابات داخلية مقبلة، وهنا مكمن "الخطر" الأساسي بنظر باسيل، الذي يدرك أنّ عون الذي "تنازل" لباسيل سابقًا، بطلب من خاله الرئيس ميشال عون، سيمضي في المواجهة حتى النهاية متى تكرّرت "الفرصة"، وقد يمتلك عوامل النجاح، وهو الذي عرف كيف يشبك علاقاته داخل "التيار".
ومن هنا، تبرز نقاط الاختلال بين آلان عون وغيره أيضًا على مستوى "التيار"، علمًا أن هناك من يشير إلى أنّ فصله قد لا يبقى "محصورًا" بشخصه، كما حصل في حالات سابقة، مع قياديّين "عونيّين" فشلوا في تشكيل أيّ حيثية خارج "التيار"، ولا سيما أنّ خلف عون تقف مجموعة من النواب الذين يمكن تصنيفهم على أنّهم "غير ملتصقين" بباسيل، والذين تشير بعض التسريبات إلى أنّهم متفقون ضمنًا على "وحدة المسار والمصير"، إن صحّ التعبير.
قرار الفصل اتُخِذ.. لم يُتّخَذ
استنادًا إلى ما تقدّم، قد يبدو "الغموض" حول قرار "فصل" آلان عون وقبله الياس بو صعب مفهومًا، إذ إنّ آخر ما يريده باسيل في هذه المرحلة هو "اهتزاز داخلي" في قلب تيّاره، ولو أنّ هناك من يجزم بأنّ هذا "الاهتزاز" قد حصل، منذ اللحظة التي بدأ الفريق المقرّب لباسيل يسرّب "نيّته" عدم التجديد للنواب المعارضين له، عبر ابتكار "أعراف جديدة" فُهِمت منها رسائل "ضمنية" إليهم، تتقاطع عند "قصّ أجنحتهم" بشكل أو بآخر.
من هنا، يبدو باسيل "حَذِرًا" في مقاربة الملفّ في الوقت الحاليّ بالحدّ الأدنى، ولعلّ هذا ما يتجلّى في "الإخراج" الذي سرّبه المحيطون به في مسألة آلان عون تحديدًا، حيث حرصوا على القول إنّ قرار الفصل قد اتُخِذ بعد تخلّف النائب عن الحضور أمام مجلس الحكماء، بناءً على طلب الأخير، وأنّ من اتخذه هو المجلس الملتئم "برئاسة ميشال عون"، وفي ذلك إشارة "تعمّد" الجناح "الباسيلي" الترويج لها بهذا الشكل، لأسباب واعتبارات واضحة.
وحتى يكتمل "الإخراج"، جاءت الإضافة بأنّ باسيل هو الذي رفض التوقيع على القرار، وإعطاء آلان عون "فرصة ثانية" لحضور جلسة مجلس الحكماء في "التيار"، علمًا أنّ هناك من يعتبر كلّ الضجّة "المفتعلة" في هذه القضية محاولة "للتغطية" على القرار الذي سيصدر عاجلاً أم آجلاً، بعدما أصبح واضحًا أنّ باسيل لن يتحمّل بقاء عون داخل "التيار"، وأنّ كلّ الإخراج الحاصل يهدف لمنع الظهور بمظهر "من يقصي منافسيه المحتملين على القيادة".
في النتيجة، قد يرى البعض في "التيار" أنّ كلفة "إخراج" آلان عون منه توازي كلفة "إخراج" غيره من النواب والقياديّين، الذين ثبُت لاحقًا أنّ لا حيثية حقيقية يمكن أن يعتمدوا عليها خارج "التيار"، حتى لو سعوا لتنظيم أنفسهم في مكان ما. لكن الثابت، سواء صحّت هذه المعادلة أم لا، أنّ "وضعية" آلان عون تبقى مختلفة، فإخراجه من "التيار" يعني بالنسبة لباسيل "إزاحة" منافسه الأول، وربما الأخير، على الرئاسة، وهنا بيت القصيد!