من الأحداث الخليجية المهمة حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة الكويتية الكويت حيث يحل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ضيفا كبيرا وعزيزا في زيارة مهمة وهادفة زيارة دولة وسيكون في ضيافة اخيه حضرة صاحب السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة،
تأتي هذه الزيارة في مرحلة حساسة ومهمة حيث الرؤى المتشابهة بين البلدين في القضية المصيرية وهي القضية الفلسطينية والحرب الغاشمة من قبل العدوان الصهيوني على غزة ولاشك ان هذه القضية سوف تتصدر المباحثات الرسمية بين جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم واخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.
زيارة دولة لجلالة السلطان هيثم تأتي تلبية للدعوة الكريمة وردا على الزيارة السامية لسمو امير الكويت للسلطنة في شهر فبراير الماضي ومما لاشك فيه ان تبادل الزيارة بين الزعيمين، يؤكد لنا كعمانيين على عمق الروابط الراسخة المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين ونحن في السلطنة كمواطنين نترقب عن قرب هذه الزيارة التي يقوم بها سلطان البلاد المفدى يرافقه وفد رفيع المستوى الى دولة الكويت وكلنا على يقين على ان الزيارة ستكون ناجحة نظرا لتناغم البلدين في العديد من القواسم المشتركة في مختلف الاصعدة
ونحن كشعب عماني نعلم المكانة العمانية لدى الشعب الكويتي حيث تربط العلاقات المتميزة بين آل سعيد وآل الصباح وهي علاقة خاصة ووطيدة وضاربة في اعماق الجذور وهي تمضي بخطى ثابتة ومتقاربة في الفكر والتطلعات ومتجاوبة بشكل متزايد مع تطلعات الدولتين والشعبين العماني والكويتي الشقيقين،
وتستمد هذه العلاقات بالمزيد من القوة والقدرة على الانطلاق نحو آفاق أرحب بفضل رعاية و دعم من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه سمو الامير مشعل الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة فهذه العلاقات متجذرة ومتواصلة بشكل دائم تربطها المصالح المشتركة في مختلف المجالات والاصعدة.
ولعل الزيارة الاخوية لجلالة السلطان هيثم لدولة الكويت الشقيقة سوف تحقق العمق الاستراتيجي لرغبة البلدين في توسيع نطاق العمل حيث ستعزز هذه الزيارة توسيع مجالات التعاون وتفعيل عمل اللجنة العمانية- الكويتية المشتركة التي تشكلت منذ عام 2001 الى اقامة المزيد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة مثل المشروع العملاق الذي يقام على ارض السلطنة وهو مشروع مصفاة الدقم حيث تأسس برغبة مشتركة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات دولار،
ولاشك ان ما تقوم به اللجنة العمانية- الكويتية المشتركة من دور وجهود حثيثة ومتعددة تسهم في دفع وتوسيع نطاق هذه العلاقات لما لدى القيادتين من قناعة على توافق الافكار في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليم والبحث العلمي والشباب والخدمة المدنية والبيئة والقطاع العقاري واللوجستي وغيرها من المجالات التنموية المختلفة.
هذه الزيارة العمانية لما لها من عمق وتأكيد للتعاون بين البلدين سوف تفتح منظومة اوسع لحشد الجهود في مختلف المجالات لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والاستثماري المثمر بين البلدين.
ولعل الشراكة القائمة الان في مشروع المصافي والبتروكيماويات يعطي مؤشرا ايجابيا و تطلعات وافاقاً واسعة ويتيح فرصاً كبيرة لنقل الخبرات والتكنولوجيا، ما يسهم في تطوير وتحسين القدرات الصناعية والتقنية بين ابناء البلدين.
وعلاوةً على ذلك، سيوفر المشروع فرص عمل مستدامة وواعدة. ها نحن اليوم نجني ثمار هذا التعاون بعد مرور ما يقارب من الـ6 سنوات على انشاء هذا المشروع العملاق الذي يعد الاهم في منطقة الشرق الاوسط في انتاج المواد النفطية ذات الجودة العالية.
ها نحن اليوم نشهد اكتمال هذا المشروع ليعلن ترسيخ العلاقات وتجسيدا في نمو العلاقات بين البلدين الشقيقين.
ويعد المشروع المشترك إضافة نوعية لقطاع المصافي والبتروكيماويات في سلطنة عُمان، مما يفتح آفاقًا واسعة تسهم بشكل فعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ويتيح فرصًا كبيرة لنقل الخبرات والتكنولوجيا، مما يسهم في تطوير وتحسين القدرات الصناعية والتقنية في البلاد. وعلاوةً على ذلك، سيوفر المشروع فرص عمل مستدامة وواعدة للشباب العماني والكويتي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا النهج الاستثماري.
وتتطلع شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية OQ8 بأن تصبح شركة تكرير عالمية المستوى وملتزمة بتوفير منتجات نفطية فائقة الجودة للعملاء في مختلف دول العالم.
ولاشك ان هذا المشروع وغيره من المشروعات تأتي تأكيدًا للمساهمة المخلصة بين اللجنة العمانية الكويتية المشتركة التي تعمل دائما في رسم خارطة الطريق من تقوية التعاون الاقتصادي، الذي أفرز على مدار السنوات المنصرمة والماضية على تبادل تجاري واستثماري وتوقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، تتصدرها مشاريع مشتركة في منطقة الدقم الاقتصادية مثل: مصفاة الدقم ومجمع البتروكيماويات وتخزين النفط في رأس مركز التي تصل حجم استثماراته إلى 8 مليارات دولار أميركي، وتعد دولة الكويت الأولى خليجيا وعربيا في الاستثمار في هذه المنطقة منطقة الدقم الاقتصادية.
وتشير الاحصاءات ان جهود اللجنة المشتركة كانت فاعلة حيث تؤكد الارقام ان قطاع التجارة يستحوذ على 35% تقريبا من إجمالي الاستثمارات المشتركة بين البلدين، يأتي بعده في المرتبة الثانية قطاع الإنشاءات، تليه قطاعات النقل والخدمات والصحة والتعليم والقطاع المالي والعقارات والسياحة والزراعة والنفط والغاز بالإضافة إلى قطاع الصناعة.
وتشير الارقام الرسمية أنّ الاستثمارات الكويتية المباشرة في سلطنة عُمان بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغت حتى نهاية العام المنصرم 2023م ما قيمته 922.3 مليون ريال عُماني بزيادة أكثر من 125 مليون ريال عن العام الماضي فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 حتى شهر نوفمبر الماضي نحو 800 مليون ريال عُماني بزيادة حوالي 300 بالمائة مقارنة بالعام السابق الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه نحو 280 مليون ريال عُماني.
ويسعى الجانبان لعقد خلال الاشهر القليلة القادمة (المنتدى الاقتصادي العُماني والكويتي) بإشراف وزارتي التجارة والصناعة وغرفتي التجارة والصناعة في البلدين لاستعراض الفرص والتحديات وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاعين الحكومي والخاص بحضور رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات الخاصة.
هنا كمراقبين وصحافيين نرى ان طموحات الشعبين الشقيقين عالية جدا في مختلف المجالات خاصة مساعي البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وطالما أكد البلدان دعمهما الكامل للقضية الفلسطينية واستنكارهما للعدوان الغاشم على قطاع غزة وفلسطين والعمل معا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وعلى ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة واستقلال الدول والالتزام بقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية.
حمود بن علي الطوقي
رئيس تحرير مجلة الواحة العمانية