لعكس الاتجاه الهبوطي في أسواق العقارات.. خطة حكومية صينية لتمويل شراء المنازل
دعا البنك المركزي الصيني الحكومات المحلية، إلى شراء المنازل غير المباعة ولكن التمويل لا يكفي لإحداث تأثير، كما انه يمكن للحكومات المحلية أن تقترض ما يصل إلى 500 مليار يوان لشراء منازل غير مباعة من مطوري العقارات، حسبما افادت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية.
ووفقا للتقرير فقد ابتهج مستثمرو الأسهم، بالارتفاع الذي طال انتظاره لأسهم العقارات الصينية حتى الآن هذا الشهر، لكن المحللون يحذرون من أن الارتفاع لا يمكن أن يستمر على المدى المتوسط.
خطة شراء المنازل وفقا لبنك الشعب الصيني
وأشارت الصحيفة الى أن حجم خطة شراء المنازل التي كشف عنها بنك الشعب الصيني (PBoC) صغير جدًا،ولن يكون كافيًا لعكس الاتجاه الهبوطي في أسواق العقارات.
ويقول المحللون إن ربحية مطوري العقارات لن تتحسن في الأشهر الستة المقبلة وستتعرض أسهم تلك الشركات للضغوط مرة أخرى. ويقولون إنهم يتوقعون هبوطًا أيضًا على الأسهم الأخرى، حيث لا يزال ضعف الاستهلاك المحلي يمثل أكبر مشكلة للاقتصاد الصيني.
وقال آرثر بوداغيان، كبير خبراء الأسواق الناشئة والمحلل الاستراتيجي للصين في شركة BCA Research، وهي شركة أبحاث استثمارية مقرها كندا، للحصول على رأيه.
محلل: يمكن أن تكون أسواق الأسهم مدفوعة بشكل غير عقلاني ببعض أنواع التصورات الخاطئة
وقال بوداغيان، "بعد أربعة إلى ستة أشهر من الآن، من المحتمل أن تكون أسهم العقارات الصينية أقل من مستوى اليوم، على المدى القصير، يمكن أن تكون أسواق الأسهم مدفوعة بشكل غير عقلاني ببعض أنواع التصورات الخاطئة، ولكن على المدى المتوسط، سوف تسود الأساسيات".
وأضاف أن الحكومة الصينية ظلت تحفز أسواق العقارات والاقتصاد لمدة عامين ونصف العام لكن جهودها لم تنجح.
وعلى سبيل المثال، قال إن الحكومة قررت في أواخر عام 2022 تقديم تمويل بقيمة 1.88 تريليون يوان (259 مليار دولار أمريكي) لمطوري العقارات لإكمال الشقق غير المكتملة، لكن هذه الخطوة فشلت في تعزيز أسعار العقارات ومبيعاتها.
وقال إن التمويل المخصص للحكومات المحلية لشراء المنازل غير المباعة من الأسواق صغير للغاية مقارنة بإجمالي مبيعات مطوري العقارات في عام 2023.
وقال بنك الشعب الصيني (PBoC) يوم 17 مايو إنه سينشئ برنامجًا على مستوى البلاد لإطلاق 300 مليار يوان من التمويل الرخيص، لمساعدة الشركات المملوكة للدولة (SOEs) على شراء المنازل غير المباعة في محاولة لتقليل مخزون العقارات في الأسواق.
وسيقدم البنك المركزي قروضًا للبنوك الوطنية لتغطية 60% من قروضها في المخطط، مما يعني أن البنوك سيتعين عليها إقراض 200 مليار يوان أخرى للشركات المملوكة للدولة، ليصل المجموع إلى 500 مليار يوان.