رئيس قضايا الدولة: وفرنا للخزانة العامة 396 مليارًا منذ 2011
كشف المستشار مسعد عبدالمقصود الفخرانى، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن أن الهيئة نجحت على مدار السنوات الماضية «من ٢٠١١ حتى ٢٠٢٣»، فى تجنيب الخزانة العامة للدولة دفع ١١ مليارًا و٨٢٧ مليونًا و٥٢٢ دولارًا، و٤١٠ ملايين يورو، و٦٠١ مليار ين، ما يعادل ٣٩٦ مليارًا و٤٧ مليونًا و١١٢ ألفًا و٣٦٧ جنيهًا.
وقال «الفخرانى»، فى حواره مع «الدستور»، إن دور الهيئة هو تمثيل الدولة فى كل أمور التقاضى بالداخل والخارج، ومراجعة عقودها مع المستثمرين، ولفت إلى أن الهيئة تمثل الدولة حاليًا فى ٥ قضايا دولية.
وذكر أن الهيئة تضم مستشارين من الذكور والإناث، وبلغ عدد المستشارات فى الهيئة ١٢٩٠ مستشارة، والذكور ٣ آلاف و٤٩٠ مستشارًا، وذلك بخلاف الموظفات بكل أقسام الهيئة على مستوى الجمهورية. ونوه بتغيير اسم قسم المنازعات الخارجية لـ«قسم المنازعات والتعاون الدولى»، وزيادة اختصاصاته، مؤكدًا أن القسم يضم مستشارين على أعلى كفاءة، ويتحدثون بلغات متعددة.
■ بداية.. كيف تمارس الهيئة عملها؟
- هيئة قضايا الدولة أنشئت عام ١٨٧٦، وهى أقدم هيئة قضائية بمصر، لأنها أنشئت قبل المحاكم الأهلية بسبع سنوات.
وطبقًا للدستور المصرى والمادة ١٩٦ منه، فإن الهيئة هى هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، فى الداخل والخارج، وفى اقتراح تسويتها وديًا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى. والإشراف الفنى على الشئون القانونية بالجهات التى تنوب عنها.
■ هل مصطلح «محامى الدولة» يلخص مهام الهيئة؟
- بما أن الهيئة هى ممثلة عن الدولة فى كل المنازعات الداخلية والخارجية، فبالتالى هى «محامى الدولة» فى المنازعات التى تكون طرفًا فيها وحامية للمال العام.
النيابة العامة هى محامى الشعب والمدافع عنه، وكذلك هيئة قضايا الدولة مسئولة عن الدفاع عن الدولة فى القضايا التى تكون طرفًا فيها، وليس معنى ذلك أنها ضد المواطنين، فهى خصم شريف فى كل المنازعات التى يكون الأفراد طرفًا فيها، وإن كان هناك أى شخص له حق سيحصل عليه طبقًا للقانون، وتعمل الهيئة على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المواطنين ضد الدولة أيضًا. وكل الوزارات والهيئات الحكومية، بدءًا من رئاسة الجمهورية حتى جميع الوزارات والمحافظات، تخاطب الهيئة فى حال وجود منازعة أو تعدٍ على مال عام مملوك للدولة، فتبدأ الهيئة المسار القانونى اللازم لاسترجاع حق الدولة أمام الجهات القضائية المختلفة، سواء المحاكم المدنية أو محاكم مجلس الدولة والنقض حتى المحكمة الدستورية العليا.
■ كيف تسهم الهيئة فى الحفاظ على المال العام فى المنازعات الداخلية والخارجية؟
- فى البداية، من له حق هو من يرفع الدعوى ويتبع الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقه، وفى حالة الدعاوى التى ترفعها الدولة، تتولى الهيئة مهمة استيفاء المستندات الخاصة بها وتجهيزها لتقديمها للمحكمة. وفى حال أن الحق للدولة وتكون هى المدعى، ويوجد تعد على أراض مملوكة للدولة أو خلافه، يجرى جمع كل المستندات اللازمة من قبل الهيئة بالتنسيق مع الوزارة والجهات المسئولة، وبعد ذلك نرفع الدعوى القضائية، ويجرى تأسيسها تأسيسًا قانونيًا صحيحًا، وتقديم كل الأوراق للمحكمة المختصة، والمتابعة حتى صدور الحكم.
وإن صدر حكم لصالح الدولة، يجرى تنفيذه من خلال قسم التنفيذ الموجود فى كل فروع الهيئة على مستوى الجمهورية، من خلال إرسال خطاب عدم الممانعة من الصرف للجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم بتسديد الأموال المستحقة عليها، وفى حالة الموظفين وحصولهم على أحكام يجرى صرف الأموال المستحقة لهم من خلال خطاب عدم الممانعة من الصرف، يجرى تحريره من قبل الهيئة وإرساله إلى الجهة المختصة لمخاطبتها بدفع المبلغ المستحق للمواطن أو الشركة المستحقة لذلك بناء على حكم قضائى.
■ لماذا جرى تعديل اسم قسم «المنازعات الخارجية» إلى «المنازعات الخارجية والتعاون الدولى»؟
- صدر قرار رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل مسمى قسم المنازعات الخارجية، وإضافة اختصاصات جديدة له، لما له من أهمية كبيرة فى المنازعات الدولية التى تكون الدولة طرفًا فيها. والقسم الخاص بالمنازعات الخارجية والتعاون الدولى يوجد به عدد كاف من المستشارين بالهيئة على درجة عالية من الكفاءة ويتحدثون لغات أجنبية متعددة، ويجرى اختيارهم بناءً على اختبارات تجريها الهيئة، ويفضل حصولهم على درجات علمية سواء ماجستير أو دكتوراه، وهو من أهم الأقسام بالهيئة، لأنه يتعامل مع منازعات المستثمرين الأجانب ومع جهات خارجية تتعامل معها الدولة، ومنازعاتها تكون بمبالغ كبيرة. ومن بين اختصاصات القسم، التواصل مع الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن كل ما تختص به هيئة قضايا الدولة خارجيًا بعد التنسيق مع الجهات المختصة فى جمهورية مصر العربية. ونتابع من خلاله جميع المنازعات الخارجية المرفوعة على الدولة أو تكون الدولة طرفًا فيها، خاصة التحكيمات الدولية، فلدينا ٥ قضايا أمام المركز الدولى لتسوية منازعات عقود الاستثمار التابعة للبنك الدولى بواشنطن، «أكسيد»، وتوجد قضيتان متداولتان أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاى، وقضية وحيدة محجوزة للحكم، وقضية متداولة أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، وتوجد قضية أمام المحاكم الأمريكية، وقضية أمام المحاكم فى سوريا، وقضية أمام محاكم الكويت، والهدف من كل تلك المنازعات العمل على حفظ حقوق الدولة وتجنيبها دفع أموال فى منازعات خارجية بمليارات. ومن خلال ذلك القسم الخاص بالمنازعات الخارجية والتعاون الدولى، يجرى توكيل أحد مكاتب المحاماة فى الدولة الموجودة بها المحكمة المختصة، ويجرى إمداده من قبل الهيئة بكل المستندات والمذكرات اللازمة لمباشرة الدعاوى، ويترافع بها أمام المحاكم، وفى حالة الاحتياج للسفر يسافر أحد المستشارين لحضور الجلسات.
■ كم عدد فروع الهيئة على مستوى الجمهورية؟ وكيف تعمل؟
- فى التعديلات الدستورية الأخيرة، توسع الدستور والقانون فى منح اختصاصات وصلاحيات أكبر للهيئة، تمثلت فى منحها اختصاص الإشراف على إدارات الشئون القانونية بكل الوزارات والجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة. وتفعيلًا لذلك، أنشأت الهيئة العديد من الفروع وأصبح لنا فى كل محافظة أو وزارة قسم قضائى الهدف منه التنسيق بين الجهة الإدارية والهيئة فى سهولة تجميع المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى بسرعة، وبلغ عدد الفروع بالمحافظات ٥٩ فرعًا على مستوى الجمهورية. وتعمل تلك الفروع على تجميع كل المستندات فى المحافظات الموجودة بها، منعًا للتأخير عن طريق المخاطبات الرسمية.
■ كيف تواكب الهيئة التحول الرقمى؟
- خلال الفترة الماضية، نجحت الدولة فى تقديم تجربة قوية فى التحول الرقمى، عبر الاستفادة التكنولوجية لتطوير الخدمات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وحرصًا من الهيئة على مواكبة ذلك التطور الهائل فى التكنولوجيا، ومنذ فترة رئاستى الهيئة، حرصت على إدخال الرقمنة والتحول الرقمى فى كل الشئون الخاصة بالهيئة، وأنشأت أمانة خاصة مسئولة عن التحول الرقمى والرقمنة، وجرى التنسيق مع وزارة الاتصالات لمدنا بالأدوات اللازمة لعملية التحول الرقمى، ونجحنا خلال تلك الفترة البسيطة فى تدشين إدارة تسمى إدارة التحول الرقمى داخل كل فرع من فروع الهيئة، وكل الملفات يجرى حفظها إلكترونيًا على جهاز الحاسب الآلى، ويستطيع المستشارون الاطلاع على الأوراق والمستندات اللازمة إلكترونيًا. كما أعلنت الهيئة عن تطبيق التحول الرقمى فى انتخابات النادى الأخيرة، من خلال التصويت الإلكترونى، ونجحت الفكرة تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، وتُعد تلك الانتخابات أول سابقة لإجراء عملية التصويت إلكترونيًا فى النادى الرياضى للهيئة.
■ هل تطلع الهيئة على كل التعاقدات التى تبرمها الجهات الحكومية فى الدولة؟ أم أن دورها يقتصر على حل المنازعات؟
- أناط الدستور الجديد بالهيئة صياغة العقود الإدارية التى تكون الدولة طرفًا فيها، وتحيلها الوزارات للهيئة، والهدف من ذلك هو استيفاء العقد كل الشروط والإجراءات القانونية حتى لا يحدث نزاع بعد ذلك بين المستثمر والدولة. وفقًا للقانون، تتولى الهيئة صياغة كل العقود والأوراق التى تكون الدولة طرفًا فيها، وتتم مراجعتها أيضًا من قبل مجلس الدولة، ما قلل المنازعات الخارجية، لأن المستثمر أو الشركة الأجنبية التى توقع عقدًا مع الدولة تضع شرطًا فى العقد أنه يحق لها اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة الإخلال بشرط أو عدم تنفيذ الاتفاق أو غير ذلك من الشروط.
■ كم عدد السيدات فى الهيئة؟
- الهيئة تضم مستشارين من الذكور والإناث، وبلغ عدد المستشارات فى الهيئة ١٢٩٠ مستشارة، والذكور ٣ آلاف و٤٩٠ مستشارًا، وذلك بخلاف الموظفات بكل أقسام الهيئة على مستوى الجمهورية.
■ شاركت مؤخرًا بمؤتمر العدل حول الذكاء الاصطناعى التوليدى وأثره على حقوق الملكية الفكرية.. كيف نستفيد من تلك التطبيقات؟
- الدولة لديها ثروة هائلة من البيانات الناتجة عن كل منظومات الرقمنة التى تعمل فى الدولة منذ عشرات السنوات.
وينبغى العمل على الاستفادة من هذه البيانات وما تشمله من عدة مفاهيم ومحاور فى غاية الأهمية تتعلق بحماية خصوصية البيانات، وتنظيم تبادل البيانات، وكيفية استخدام هذه البيانات، وإنتاج أكبر عدد منها، واستخدامها فى التنبؤ، واتخاذ القرارات المناسبة.
■ هل يوجد حصر لجهود الحفاظ على أموال الدولة؟
- نجحت الهيئة على مدار السنوات الماضية خلال الفترة الماضية من ٢٠١١ حتى ٢٠٢٣، فى تجنيب الخزانة العامة للدولة، بموجب الأحكام الصادرة للهيئة، دفع ١١ مليارًا و٨٢٧ مليونًا و٥٢٢ دولارًا أمريكيًا، و٤١٠ ملايين يورو، و٦٠١ مليار ين يابانى، وتعادل هذه المبالغ بالجنيه المصرى ٣٩٦ مليارًا و٤٧ مليونًا و١١٢ ألفًا و٣٦٧ جنيهًا.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، اعتبارًا من الأول من يوليو الماضى وحتى الآن، نجحت الهيئة فى الحصول على حكم جنب الخزانة العامة دفع مبلغ ٥٣٠ مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة.