وفي يوم تاريخي مهم؛ رحب الفلسطينيون بإعلان قيادات 3 دول: إيرلندا وإسبانيا والنرويج، اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 أيار (مايو) الحالي، لتنضم لنحو ثلاثة أرباع دول العالم، بالتزامن مع وثيقة أوروبية داخلية تفيد بمقترح الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دولي للسلام بالشرق الأوسط، في نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل.
وتبع الترحيب الفلسطيني ترحيب دولي وعربي واسع بخطوة الدول الأوروبية الثلاث.
وقد تشكل خطوة الاعتراف وسيلة ضغط على "نتنياهو" لوقف عدوانه ضد غزة، ولكن أهميتها تنبع من اتخاذها بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وعقب الحرب على القطاع، وما تلاها من احتجاجات عالمية عارمة ضد الاحتلال، تسببت في حدوث تصدعات داخل البيت الأوروبي، وأثرت بدورها على الموقف الغربي أيضاً.
ويبدو أن خطوة "حصار" الكيان المُحتل، دبلوماسياً وسياسياً، ومن قلب المعسكر الغربي الأوروبي، الذي اعتاد الوقوف إلى جانبه دوما، قد تحصل في النهاية، بما يعني تآكل الرواية الصهيونية المُزيفة وسرّدية المظلومية المزعومة التي لطالما يُروجها، وذلك لصالح تقدم الرواية الفلسطينية التاريخية الوثيقة وتبنيها شعبيا ورسميا.
كما يأتي الاعتراف، الذي يستند إلى قواعد راسخة في القانون الدولي ويتماشى مع القرارات الأممية، في أعقاب قرار "المحكمة الجنائية الدولية" بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، ووزير جيش الاحتلال، "يوآف غالانت"، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بما يشكل ضربة قاضية مزدوجة.
ويُشكل الاعتراف دعماً قوياً لمكانة فلسطين القانونية على الساحة الدولية، ويعزز من فرص نيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما يُقّدم حافزّاً قوياً لدول أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، في ظل الزخم البرلماني والشعبي داخلها لدعم حقوق الشعوب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الصهيوني.
ولربما تقود موجّة الاعتراف الأوروبي المحتملة بدولة فلسطين إلى نقطة تحّول نوعّي في النظرة الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد أهمية تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في حق التقرير والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة.
وفي رد فوري؛ سارع الكيان المُحتل لاستدعاء سفيريه في إيرلندا والنرويج "لإجراء مشاورات طارئة"، فيما دعا الوزير المتطرف، "بتسلئيل سموتريتش" رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، لاتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، والمصادقة على آلاف المستوطنات.
من جهته، اقتحم المتطرف، "بن غفير"، ساحات المسجد الأقصى لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة، وذلك بحماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال.
من جانبها، رحّبت منظمة التحرير الفلسطينية، باعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين واعتبرت خطوة كل من إيرلندا والنروج وإسبانيا بأنها "تاريخية".
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، عبر حسابه على منصة إكس إنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تعرض له شعب فلسطين".
بدورها، اعتبرت حركة حماس أن اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين "خطوةً مهمة" على طريق تثبيت حقوق الفلسطينيين في أرضهم وإقامة دولتهم، داعية كل الدول إلى القيام بالأمر نفسه.
وبالمثل؛ رحّبت حركة "فتح"، بإعلان رؤساء وزراء كل مِنْ إسبانيا وإيرلندا والنرويج اعترافهم بدولة فلسطين، مبينةً أنّ هذه الاعترافات التاريخيّة جاءت حصيلةً لتضحيات الشعب الفلسطيني الجسيمة وصموده ونضالاته. وأضافت حركة فتح، أنّ هذه الاعترافات التاريخية تؤكّد حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنجاز مشروعه الوطني بالحرية والاستقلال.
كما تأتي الاعترافات، بحسب "فتح"، تعبيرا عن انحياز دول العالم إلى الحقّ الفلسطينيّ، في الاستقلال وإقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس، ومتناغمةً مع مبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعيّة الدولية المُقرّة بحقّ الشعوب في الانعتاق من الاستعمار والاحتلال.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لحرب إبادة شاملة؛ سيواصل نضاله الوطنيّ المشروع حتّى التحرّر من آخر احتلال في العالم؛ بالرغم من فداحة التضحيات وجسامتها.
وتأتي الاعترافات الاوروبية بفلسطين في ظل حديث الإدارة الأميركية الدائم عن ضرورة "حل الدولتين"، ورغم ذلك ترفض الاعتراف بوجود دولة فلسطينية يقرر فيها الفلسطينيين مصيرهم، حيث رفعت واشنطن "الفيتو" أمام تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة، في منتصف شهر نيسان (إبريل) الماضي.