فتوى مجلس الدولة تُعفي "بيطري القليوبية" من 155 ألف جنيه ضرائب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع مشروع التأمين على المذبوحات بمحافظة القليوبية للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة المحافظة "المشروع" من أداء مبلغ 155550 جنيهًا.
نص الفتوى
قالت الجمعية في فتواها، ان نشاط التأمين على المذبوحات، هدفه الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم من الإصابة بالأمراض التى تنتقل إليهم عن طريق تناول اللحوم المصابة، والقضاء على ظاهرة الذبح خارج المجازر، وتأمين أصحاب الحيوانات على مذبوحاتهم لتعويضهم عن خسائرهم المادية نتيجة إعدامها، وحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية.
وأوضحت الفتوى، ان هذا النشاط لا يعدو أن يكون نشاطًا منبثقًا من نشاط الذبح، ولا يعد نشاطًا مستقلا عنه؛ حيث إنه ثبت من الأوراق أن مقابل الذبح ملحق به رسم تأمين مذبوحات وفقًا لما هو ثابت من اللائحة الداخلية للمشروع التى أحالت فى تحديد قيمة التأمين على المذبوحات إلى القواعد الحاكمة لأداء الحصول على خدمة الذبح الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2924) لسنة 1998.
وكان هذا القرار الأخير قد جعل رسوم التأمين على المذبوحات جزءًا من رسوم الذبح، كما أفاد ممثل مديرية الطب البيطري في أثناء اجتماع اللجنة المُشكلة نفاذا لقرار الجمعية العمومية وفقًا لما هو ثابت باجتماعها المعقود بتاريخ 13/2/2023 أن نشاط التأمين على المذبوحات ينقسم إلى خدمة ذبح وخدمات بيطرية للمجازر، وهو ما يؤكد أن ذلك المشروع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنشاط الذبح بحيث يدور معه وجودًا وعدمًا، حيث إن المشروع لا يبدأ فى مباشرة مهامه إلا عند البدء فى إجراءات الذبح فمن ثم فإنه يأخذ ذات حكم نشاط الذبح فيما يخص عدم الخضوع للضريبة على القيمة المضافة.
ومن ثم يكون ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة على القيمة المضافة علي المشروع غير متفق مع صحيح القانون، ويتعين إلغاء تسجيل المشروع بمصلحة الضرائب على القيمة المضافة مع براءة ذمته (المشروع) من أي التزامات مالية مقابل تلك الضريبة، مع عدم أحقية المشروع فى استرداد قيمة الضريبة التي قام بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.