وفق مذكرة تفاهم وقعتها الإمارات والولايات المتحدة
الإعلان عن برنامج لاعتماد براءات الاختراع الأميركية في الدولة
وقَّعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، أمس، لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية، وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيطلق الجانبان برنامجاً للتعاون يمتد خمس سنوات في مرحلته الأولى، ويهدف إلى تمكين المخترعين والمبتكرين الأميركيين الحاصلين على براءات اختراع أميركية من الحصول على براءات اختراع بدولة الإمارات، بشرط استيفاء المعايير المطلوبة.
وجرى توقيع المذكرة بحضور وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، حيث وقع من جانب دولة الإمارات الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، ومن جانب الولايات المتحدة، وكيل وزارة التجارة الأميركية للملكية الفكرية، ومدير مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، كاثرين ك. فيدال.
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية يُمثل محطة مهمة نحو تعزيز ممكنات مجتمع الأعمال الإماراتي، وجذب أصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين، وتشجيعهم على بدء أعمالهم واستبقائهم، والاستفادة من المميزات التي توفرها بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، لافتاً إلى أن أصحاب المواهب الحاصلين على براءات اختراع من الولايات المتحدة، سيتمكنون من الحصول على براءات اختراع من وزارة الاقتصاد بطريقة سهلة وسريعة، وضمان حمايتها ضد أي انتهاك.
يُذكر أن وزارة الاقتصاد أطلقت في فبراير الماضي، منظومة جديدة متكاملة للملكية الفكرية، شملت 11 مبادرة تشمل كل تطبيقات الملكية الفكرية. وعملت الوزارة على تنظيم عملية مَنح براءات الاختراع، وتعزيز فعاليتها في جذب أصحاب المواهب والأفكار، وتطوير البحث العلمي، حيث خصصت إحدى مبادرات منظومتها الجديدة لرفع نسبة مَنح براءات الاختراع، وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، حيث تضمنت مستهدفاً بالوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلةً في الدولة بحلول عام 2026.
إلى ذلك، زار وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، المقر الرئيس لشركة «مورغان ستانلي»، إحدى أكبر المؤسسات البنكية والاستثمارية في العالم، والمتخصصة في مجال الخدمات المالية، في مدينة نيويورك الأميركية.
وناقش المري مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، جيمس غورمان، سبل التعاون المشترك في إطار الدور الذي تقوم به «مورغان ستانلي» في تعزيز الاستثمارات والخدمات المالية، وتقديم الحلول التي تعزز أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت الزيارة أيضاً عقد اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من كبار المستثمرين، لبحث فرص وممكنات الاستثمار في الإمارات وأميركا وأسواقهما المالية. كما شهدت الزيارة مشاركة وزير الاقتصاد في «مؤتمر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومورغان ستانلي للاستثمار»، بحضور رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، غنام بطي المزروعي.
يُذكر أن نشاط «شركة مورغان ستانلي» في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى عقد السبعينات من القرن الماضي، وكانت من أوائل المنضمين إلى مركز دبي المالي العالمي بافتتاح مقرها الإقليمي في المركز في عام 2006.