استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
إن سعى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، يمكن أن يُسهم فى استعادة الثقة فى النظام الدولى الذى كان قد فقد جانبًا كبيرًا منها نتيجة التوسع فى استخدام حق النقض «الفيتو» فى مجلس الأمن، وأيضًا جراء النتائج غير المكتملة التى صدرت عن محكمة العدل الدولية، كما يظهر عدم رضوخ المحكمة للضغوط الأمريكية المكثفة التى كانت تجبرها على عدم إصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.
حيث تشمل قائمة الاتهامات الموجهة لكل من نتنياهو وجالانت «التسبب فى الإبادة، وفى استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، ومنع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا فى الصراع، الأمر الذى يعتبر جريمة حرب والإبادة و/ أو القتل العمد بموجب نظام روما الأساسى». وأوضح مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية أن هذه «الجرائم ضد الإنسانية التى وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت فى إطار هجوم واسع النطاق ومنهجى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملًا بسياسة الدولة، وهذه الجرائم مستمرة إلى يومنا هذا».
وذلك فى سابقة تعد الأولى من نوعها التى تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال فى حق مسؤولين فى دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى يضع نتنياهو وجالانت فى صحبة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا، حيث أكد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، فى تصريحات له، أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن نتنياهو وجالانت مسؤولان عن جرائم لاتزال مستمرة على نحو ممنهج ضد الفلسطينيين.
وقد أثارت تصريحات المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية موجة من ردود الأفعال الإسرائيلية الغاضبة، حيث قال الرئيس الإسرائيلى إسحق هرتسوج إن قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالسعى لإصدار مذكرتى اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع فى إسرائيل «أكثر من شائن»، وسيشجع «الإرهابيين» فى جميع أنحاء العالم.
وأضاف هرتسوج: «أى محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيًا، التى تعمل على الوفاء بواجبها فى الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بالكامل، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولى أمر مشين، ولا يمكن لأى أحد أن يتجاوزه». ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أوامر الاعتقال بالكارثة، مشيرًا إلى أنه يتوقع من الكونجرس الأمريكى أن يدين قرارات المحكمة، فى حين وصف وزير المجلس الحربى الإسرائيلى بينى جانتس قرار المحكمة بأنه «جريمة تاريخية لا يمكن إنكارها ولن تزول».
وعلق وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير على الأمر قائلًا إن «بيان المدعى العام الذى يضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على نفس الصفحة مع قادة حماس يظهر أن إرسال ممثلين عن إسرائيل إلى المحكمة كان خطأً فادحًا منذ البداية». وأضاف: «يجب على رئيس الوزراء ووزير الدفاع تجاهل المدعى العام المعادى للسامية، وأن يأمر بتصعيد الهجوم ضد حماس، حتى يتم حلها بالكامل»، وذكرت القناه 13 التليفزيونية الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر مقرب من نتنياهو أن إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمى.
من ناحية أخرى، انتقد الرئيس بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بالسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة فى غزة، ووصف الخطوة بأنها «شائنة» outrageous وذلك فى بيان رسمى صدر عن البيت الأبيض، الإثنين ٢٠ مايو الجارى، حيث ذكر بايدن أن ما يحدث فى غزة ليس إبادة جماعية!!!.
وردًا على ذلك ذكر المدعى العام للمحكمة أنّه أكد مرارًا فى بياناته العلنية: «إن الذين لا ينصاعون للقانون ينبغى ألا يضجوا بعدئذ بالشكوى عندما يتخذ إجراءات ضدهم». وأضاف أنه عندما قدّم هذه الطلبات لإصدار أوامر قبض، فإنه يتصرف عملًا بولايته بموجب نظام روما الأساسى، مشيرًا إلى أن الطلبات المقدمة اليوم تعدُّ نتاجًا للتحقيق المستقل والمحايد الذى يجريه مكتبه الذى عمل باجتهاد ليفصل بين الادعاءات والحقائق، وليقدم الاستنتاجات باتزان إلى الدائرة التمهيدية استنادًا إلى الأدلة، مسترشدًا بالالتزام بالتحقيق فى أدلة التجريم والتبرئة على حد سواء.
وإن القانون الدولى وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع، وليس لجندى من المشاة أو لقائد أو لزعيم مدنى- أو لأى شخص- أن يفلت من العقاب على تصرفاته أخذًا فى الاعتبار أن سعى المحكمة الجنائية الدولية يشمل أيضًا إصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حركة حماس يحيى السنوار، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس، محمد دياب إبراهيم المصرى، زعيم كتائب القسام، المعروف باسم محمد الضيف، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحماس.
وفى التقدير أنه لا يجب التقليل من أهمية ما يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية أو الحد من تأثيره أخذًا فى الاعتبار الحالات المشابهة التى صدرت عن المحكمة إذ أدت التهم الموجهة إلى الرئيس الليبيرى السابق تشارلز تايلور، والتى أصدرتها المحكمة الخاصة بسيراليون، إلى خسارته السريعة للسلطة، ومهدت الطريق أمام انتهاء الصراع الوحشى فى ليبيريا، كما كانت الاتهامات التى وجهتها المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة جيش الرب للمقاومة الذى يتخذ من أوغندا مقرًا له سببًا فى إجبار زعماء هذه الجماعة على الاختباء، وتفكيك المنظمة.
وإضعاف وجودها العسكرى إلى حد كبير، يضاف إلى ذلك أن اتفاقية دايتون للسلام التى حلت الصراع البوسنى فى التسعينيات لم تكن ممكنة لولا ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، لذا فمن الممكن أن يكون لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو تأثير مماثل فى ظل تزايد الاقتناع الدولى، وحتى داخل إسرائيل ذاتها، بأن نتنياهو بات يشكل عقبة رئيسية أمام أمن واستقرار البلاد، أخذًا فى الاعتبار أن تصريحات المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تتزامن مع تحديات متصاعدة تواجه حكومة الحرب الإسرائيلية فى ظل التهديدات التى يطلقها بينى جانتس بالانسحاب من الحكومة.
حيث وصف الأوضاع السياسية الداخلية بأن «سفينة إسرائيل تتجه نحو الصخور بسبب اعتبارات شخصية سيطرت على دفة قيادة البلاد»، خاصة أن ما يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يمثل مدخلًا فى عمل محكمة العدل الدولية فى تناولها لجريمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل، الأمر الذى يمكن أن يؤثر أيضًا فى رؤية العديد من القوى الغربية التى تعتبر أن إسرائيل تمثل واحة الديمقراطية فى المنطقة، وأن توجيه التهم لممارساتها يعد من قبيل معاداة السامية، وأن علينا الانتظار لحين صدور أوامر الاعتقال بشكل نهائى، أخذًا فى الاعتبار الضغوط الهائلة التى تتعرض لها المحكمة فى المرحلة الحالية.
* نقلا عن "المصري اليوم"