نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط بالتعاون مع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) حلقة نقاشية صباح أمس بعنوان صناعة الغاز الطبيعي المسال: تطوراتها، تحدياتها، وآفاقها المستقبلية،
حاضر فيها ممثل منظمة أوابك المهندس وائل حامد عبدالمعطي، خبير صناعات غازية، وحضرها عدد من موظفي الشؤون الفنية والاقتصادية في وزارة النفط والضيوف من الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وطلبة وطالبات كلية الهندسة والبترول (جامعة الكويت) والإعلاميين. وفي بداية الحلقة النقاشية، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح إن الكويت حققت منافع اقتصادية وبيئية هائلة منذ تدشين مرافق استيراد الغاز المسال في منطقة الزور وتشغيلها بشكل كامل.
واستعرضت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح المنافع الاقتصادية لتشغيل مرافق استيراد الغاز المسال في توفير مبالغ مالية ضخمة من استهلاك الوقود السائل في محطات توليد الكهرباء وفي المقابل التوسع في الغاز الطبيعي، اما المنافع البيئية تتمثل في الحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة وتحسين جودة الهواء عبر استخدام الغاز الطبيعي المسال الذي يعدّ من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وبينت ان مشروع الغاز المسال يلبي احتياجات الكويت الحالية والمستقبلية من الطاقة النظيفة، عبر توفير الوقود الأمثل لمحطات توليد الكهرباء، خصوصا في فصل الصيف وفي أوقات الذروة وللسوق المحلي أيضا.
وأشارت الى ان مرافق استيراد الغاز في الزور تعتبر الأكبر في العالم من حيث السعة التخزينية والذي تم بناؤه في مرحلة واحدة، حيث إن المشروع يتكون من 8 خزانات سعة كل خزان 225 ألف متر مكعب.
إلى ذلك قال المهندس وائل عبدالمعطي، خبير صناعات غازية منظمة (أوابك) إن صناعة الغاز الطبيعي المسال تتضمن أربع مراحل هي استخراج الغاز وإسالته ونقله عبر الناقلات وإعادة التبخير (التغويز) في السوق المستورد له.
وتعد مرحلة الإسالة الأعلى في التكاليف حيث تمثل وحدها نحو 50% من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل السلسة، وقد يصل تكلفة إنشاء محطة إسالة واحدة إلى 30 مليار دولار، لذلك تتطلب احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي تكفي للتشغيل من 20 إلى 30 عاماً على الأقل، مع إبرام عقود طويلة المدة مع المشترين المحتملين لضمان تحصيل تدفقات نقدية سنوية لتغطية التكلفة المليارية واستمرار تحقيق ربح أثناء تشغيل المشروع.
تطور الهيكل التجاري
كما تطرق م. وائل إلى التطور في الهيكل التجاري لمشاريع الغاز المسال ومنها نموذج الرسوم (Toll Model) الذي تتبعه الشركات الأميركية وبموجبه تكون الشركة المالكة لمشروع الإسالة كياناً مختلفاً عن الشركة المنتجة للغاز، ويقتصر دورها على تحصيل رسوم مقابل توفير خدمة الإسالة، وهو ما يعد تحولاً في النمط التقليدي المهيمن على الصناعة منذ عقود.
حيث أتاح النموذج الأميركي الفصل بين تكلفة الإسالة وتكلفة الغاز نفسه، وبات بإمكان المشترين رفض تسلم الشحنة إذا اقتضت الحاجة، مع تحمل رسم ثابت في حدود 3-3.5 دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من تحمل تكلفة الشحنة كاملة كما متبع في عقود البيع التقليدية، كما أوضح أن العقود الطويلة المدة لم تعد 20 و 25 سنة كما كان سابقاً، بل أصبحت في حدود 15 سنة (مع وجود بعض الاستثناءات)، مع وجود مرونة في تحديد مكان التسليم.
وأوضح أن مرفأ الزور الذي تم بدأ تشغيله يوليو 2021، هو المشروع الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بطاقة تغويز تعادل 3 مليارات قدم مكعبة يوميا. حيث مكن هذا المشروع، الكويت من تنويع مصادر إمداداتها من الغاز عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال من وجهات عدة بموجب عقود طويلة المدة وأخرى فورية، فخلال عام 2023 استقبل مرفأ الزور نحو 6.5 ملايين طن من دولة قطر، والولايات المتحدة، ونيجيريا، وموزمبيق، وسلطنة عمان، حسب تقديرات أوابك، ما يكافئ نحو 850 مليون قدم مكعبة يوميا.