قال صندوق النقد الدولي إن الاختلالات الداخلية في العراق تفاقمت بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط. وأضاف في بيان له اليوم الخميس أن العراق بحاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا؛ لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.
ورحب الصندوق في بيانه بالانتعاش الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم في العراق وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها 3 سنوات. وشدد على ضرورة وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية في العراق لتأمين المالية العامة والديون نظرا للنزاعات الإقليمية التي قد تؤثر على أسعار النفط.
وعن الديون التي حصلها العراق من صندوق النقد، بيّن مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية أن القروض التي قدمها صندوق النقد للعراق منذ عام 2003، لم تتجاوز 8 مليارات دولار، وتم تسديدها بالكامل.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن قروض الصندوق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية وخاصة في السنوات الأولى التي أعقبت عام 2003.
وتابع أنه في عام 2021، طلب العراق قرضا طارئا بقيمة 6 مليارات دولار من الصندوق، غير أنه لم يتحقق القرض لعدم ارتباطه بواحد من برامج الصندوق في حينها.
ونهاية العام الماضي نبه الصندوق إلى أن اقتصاد العراق الذي تقوده الدولة ويعتمد بشكل كبير على النفط، يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويعه وتحقيق النمو المستدام.
وأضاف الصندوق حينها أن الأولويات تشمل خلق فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في قطاعي البنوك والكهرباء، وتقليل التشوهات في سوق العمل، ومواصلة الجهود لتعزيز الحوكمة والحد من الفساد.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وضع الإصلاح الاقتصادي على رأس أولويات حكومته، لكنه يواجه معركة شاقة في بلد تعتبر فيه الدولة أكبر جهة توظيف وتعيق فيه البيروقراطية والقوانين القديمة عمل القطاع الخاص.