البنك المركزي يُثبت سعر الفائدة.. خبير اقتصادى يوضح أسباب وتبعات القرار
قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة علي سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأرجع الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قرار البنك المركزي المصري بالتثبيت لعدة أسباب منها زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الاول من العام واتجاه معدل التضخم في مصر للانخفاض خلال الشهرين الماضيين.
وتابع “السيد” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن البنك المركزي المصري انتهج السياسة التشددية واقتدي بالبنوك المركزية العالمية حيث قام البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير وكذلك البنك الأوروبي والبنك المركزي البريطاني.
وألمح إلي أن ارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2023 والربع الأول من 2024، فرض العديد من التحديات أمام السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي المصري، الذي لجأ لسياسة رفع معدلات العائد، ليبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 27.25% و28.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على هذه المعدلات المرتفعة دون تغيير على الأقل في الأجل القصير، وبدوره يفرض استمرار سياسة أسعار الفائدة "الأعلى لفترة أطول" العديد من الضغوط على الأوضاع المالية للجهاز المصرفي خاصة البنوك المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص ومن ثم على بيئة الاقتصاد الكلي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن بالنسبة للقطاع المصرفي؛ يمثل تزايد أسعار الفائدة سلاحا ذو حدين، فهناك تاثير إيجابي من خلال تحصيل أسعار فائدة مرتفعة من المقترضين مع الحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة على الودائع،إلا أن استمرار هذه السياسة قد يمثل خطورة مع احتمالية تزايد خسائر القروض مع ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين ومؤسسات الأعمال، على السواء، كما ان حيازة البنوك للسندات والأوراق المالية الأخرى المرتبطة بالدين، يعرضها لخسارة قيمتها عندما ترتفع أسعار الفائدة، وقد تضطر البنوك إلى بيعها بخسارة مع التعرض لطلب كبير للسحب من الودائع.
أما فيما يتعلق بالشركات العاملة في القطاع الخاص؛ فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف خدمة الديون وارتفاع معدلات التخلف عن السداد وينال كذلك من ربحية الشركات.
وأضاف البنك المركزي في أسباب هذا القرار، أنه اذا كان من الممكن في الاجل القصير السيطرة على نقاط الضعف من خلال المعالجات المحاسبية والتنظيمية التي يمكن أن تخفي الخسائر مؤقتًا، الا انه يصعب استمرار هذا الوضع في الاجل الطويل مع عدم التراجع عن سياسة رفع معدلات العائد.
وقال السيد: يزداد الوضع صعوبة مع تزايد نسبة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الاقتصاد المصري، التي تعاني بالفعل من مخاطر ائتمانية مرتفعة والتي لا يكاد يتوفر لديها النقد الكافي لسداد أعباء الفائدة.
كما اتضحت خطورة سياسة سعر الفائدة المرتفع على القطاع العقاري تحديدا الذي شهد ارتفاعا كبيرا في قيمة قروض العقارات السكنية، مما اثر سلبا على مدخرات القطاع العائلي وحد من قدرته على الوفاء بالتزاماته وادي الى تزايد حالات العجز عن السداد.