توقعت شركة الأبحاث BMI التابعة لوكالة فيتش في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري، أن تعود إيرادات مصر من تحويلات العاملين في الخارج إلى السوق الرسمية، وترتفع إلى 10 مليارات دولار.
وذكر التقرير أن إيرادات مصر من قطاع السياحة سترتفع 6% في السنة المالية المقبلة 2024-2025.
كما توقعت انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة.
وقالت بي إم آي إن إيرادات قناة السويس ستنخفض 300 مليون دولار شهرياً بسبب اضطرابات البحر الأحمر.
وفي 19 مايو الحالي، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك محلية في مصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند -B.
تحسن السيولة الدولارية
وتضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي- مصر. وفي نوفمبر الماضي، كانت فيتش قد خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة من مستوى B إلى مستوى B- وذلك عقب تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.
وعزت الوكالة الدولية قرارها الأخير إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي. سيظل أداء البنوك قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي، حسبما قالت الوكالة في البيان.
وتعكس الخطوة قرار فيتش مطلع هذا الشهر بتعديل نظرتها المستقبلية لديون مصر السيادية المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى إيجابية من مستقرة، وهو ما أرجعته إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب على خلفية تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار منذ يناير.
وتتعرض البنوك الأربعة للديون السيادية المصرية من خلال حيازاتها من الديون الحكومية وأنشطة الإقراض لشركات القطاع العام، ما يفسر العلاقة بين التصنيف الائتماني السيادي وتصنيف البنوك، حسبما ذكرت الوكالة في بيانها.
تدفق الاستثمارات الأجنبية
وذكرت أن الاستثمارات الكبيرة الأخيرة من الإمارات في رأس الحكمة وحزم الدعم من صندوق النقد الدولي وزيادة مرونة أسعار صرف العملات الأجنبية والتحسن الكبير في سيولة العملات الأجنبية ستعزز استقرار الاقتصاد الكلي في 2024/2025 إلى جانب ملف ائتماني سيادي أقوى.
سيكون إيجابياً بالنسبة لأعمال البنوك والمخاطر والملفات المالية.
وقالت إن ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بنحو 34% منذ بداية العام حتى تاريخه قد فرض ضغوطًا على نسب رأس المال التنظيمي للبنوك، نظرًا لحساسيتها لتحركات أسعار الصرف. ومع ذلك، فإنها لا تزال أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.