تتضمن القيمة ومدة السداد ونسبة الفائدة
3 فروق أساسية بين القرضين «الشخصي» و«العقاري»
حدد مصرفيان ثلاثة فروق أساسية بين القرضين «الشخصي» و«العقاري»، تتضمن الاختلافات في القيمة، ومدة السداد، ونسبة الفائدة.
جاء ذلك رداً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» تتعلق بالنوعين، وأيهما أفضل للمتعامل في حال رغب في شراء عقار.
وقال الخبير المصرفي أحمد عرفات: «أول الفروق بين القرضين الشخصي والعقاري أن (الشخصي) له سقف محدد يبلغ 20 ضعف الراتب، مع فترة سداد تبلغ أربع سنوات، فضلاً عن أن نسبة الفائدة على هذا القرض كبيرة كونه غير مضمون كلياً، ويعتمد فقط على راتب المتعامل الذي ربما لا يستمر منتظماً حتى نهاية فترة السداد».
وأضاف عرفات أن «القرض الشخصي لا يصلح لشراء عقارات في الغالب، نظراً لأن أسعار العقارات مرتفعة في المجمل».
وتابع: «أما في ما يتعلق بالقرض العقاري فإنه يمكن للمتعامل الحصول على مبالغ كبيرة تتضمن تمويلاً بنسبة حتى 85% من قيمة العقار، مع فترة سداد طويلة تمتد حتى 25 عاماً، فضلاً عن أن نسبة الفائدة مقارنة بالقرض الشخصي منخفضة، وكذلك الأمر بالنسبة لقيمة القسط، نظراً لأنه قرض مضمون بالرهن العقاري المتمثل في الوحدة الممولة».
وحول إمكانية تحويل القرض العقاري إلى «شخصي»، قال عرفات: «يمكن للمتعامل أن يحوّل قرضه العقاري إلى (شخصي)، لكن هذا يعني مدة سداد أربع سنوات، وبالتالي فإن قيمة القسط نفسها ستكون مرتفعة، وربما تسبب ضغطاً كبيراً على ميزانية المقترض، وقد تتخطى نسبة 50% من دخل المتعامل، وهو أمر لا يتوافق مع تعليمات المصرف المركزي المعمول بها في البنوك حالياً».
وأضاف: «أن يأخذ المتعامل قرضاً عقارياً لسداد قرض شخصي فهذا ممنوع بتعليمات المصرف المركزي، لكن يمكن له أن يحصل على قرض عقاري لسداد قرض عقاري آخر، كما أنه يمكن الحصول على قرض شخصي لسداد قرض عقاري، ويلتزم بسداد (الشخصي) على أربع سنوات وفق الشروط والأحكام».
من جانبه، قال المصرفي مصطفى أحمد: «على المتعامل أن يحدد قدرته على سداد الأقساط قبل أن يقرر الحصول على قرض شخصي لغرض شراء عقار، أو تحويل قرض عقاري قائم إلى (شخصي)، بالنظر إلى قيمة القسط، وفترة السداد».
وتابع: «يجب على المتعامل أن يقارن نسبة الفائدة التي يدفعها على نوعي القرض كقيمة، ويختار الأنسب له من حيث قيمة القسط، ومدة السداد، ونسبة الفائدة المفروضة».
ولفت إلى أن معظم المتعاملين يفضلون القرض العقاري لتمويل العقارات عن «الشخصي»، للاستفادة من فترة السداد الطويلة، وقيمة القسط المنخفضة، مقارنة بقسط القرض الشخصي الكبيرة التي قد تكون عبئاً على المتعامل.