ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اتفاقية منع الإبادة الجماعية تحدد بوضوح الأعمال التي تندرج تحت الإبادة الجماعية والتي تقترف إسرائيل الكثير منها، سواء كان الحصار أو التجويع أو القتل المتعمد.
وأشار المتحدث باسم الخارجية خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد- إلى أن استمرار إسرائيل في الاعتداء على الفلسطينيين جعل مصر تتدخل وتدعم الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتصالًا باتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن إسرائيل بكونها دولة احتلال، فعليها مسؤوليات قانونية متمثلة في عدم تهجير المواطنين خارج مناطق سكنهم أو خارج الأرض محل الاحتلال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين يقعون تحت هذا الاحتلال، وعدم تدمير المنازل والبنية التحتية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أنه وفقًا للمادة 63 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تُتاح الفرصة لكل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تتقدم بتدخلات قانونية لدعم الدعوى التي تتقدم بها دولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية.
ولفت إلى أنه حال أقدمت إسرائيل على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، فستكون هناك كارثة محققة بحق الفلسطينيين الموجودين هناك، موضحًا أن هناك أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني موجودون في رفح الفلسطينية باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل قطاع غزة.
وألمح المتحدث إلى أن مصر حذرت كثيرًا من خطورة الإقدام على اجتياح رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه مع تكدس الفلسطينيين في هذه المنطقة وإجبارهم على الخروج منها ومغادرتها، بجانب عدم توفير ملاذ آمن لهم داخل قطاع غزة، فسيكون هناك سيناريو يفرض واقعًا غير قابل للحياة داخل قطاع غزة.
المجتمع الدولي أعرب عن رفضه لتهجير الفلسطينيين
وشدد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي أعرب عن رفضه لتهجير الفلسطينيين باعتباره مخالفًا للقانون الدولي والتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وتابع أن مصر تعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، مشددًا على أنه لا بد من ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن معبر رفح يُعد بمثابة شريان الحياة الرئيسي الذي يعتمد عليه قطاع غزة، مبينًا أن أي غلق لهذا المعبر من جانب إسرائيل أو خلق حالة تحول دون دخول المساعدات عبر المعبر يسهم في سياسة الحصار التي يرفضها المجتمع الدولي بأكمله.
ولفت إلى أن ما حدث في معبر رفح من الجانب الفلسطيني هو إمعان من إسرائيل في تطويق قطاع غزة من كافة الجوانب وخلق وضع إنساني لا يحتمل داخل القطاع، وهو ما ترفضه مصر، موضحًا أن الاتصالات المصرية تبحث حاليًا عن إيجاد حلول لهذه المشكلة.