وتناولت المجلة, التي تصدر في طبعتين عربية و انجليزية, في عددها الأول إسهام الجمارك الجزائرية في تجسيد الاستراتيجية العامة المسطرة في مجال تشجيع الانتاج المحلي ودعم الصادرات خارج المحروقات.
وفي افتتاحية العدد, أكد المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, "ان الارادة الفعلية للدولة الجزائرية في تعزيز دعائم الانعاش و التجديد الاقتصادي تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني, تعد خطوة جوهرية واستراتيجية حاسمة تستهدف تحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني من خلال تكريس نموذج اقتصادي متنوع وقائم على خلق الثروة, يبرز الرؤية المستقبلية والالتزام بتحقيق تحولات جوهرية في الهيكل الاقتصادي للبلد".
وأوضح ان هذه الجهود تشير الى "التركيز على تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال ارساء مختلف الاليات و الميكانيزمات الموجهة أساسا لغرض تحسين مناخ الاستثمار و تشجيع الانتاج المحلي".
ويأتي هذا الاصدار المؤسساتي "في سياق تعزيز انفتاح الاعلام الجمركي على مرتفقي الجهاز واثراء الدراسات والابحاث العلمية و الاكاديمية برصيد علمي و معرفي جمركي للولوج الى المعلومة الجمركية الدقيقة و المحينة بإسهام اطارات جمركية متخصصة في المجال", يؤكد اللواء بخوش.
وتم في العدد الأول للمجلة التطرق بشكل خاص الى اسهام المديرية العامة للجمارك في مسار الرقمنة من خلال انجاز نظام معلوماتي جديد ALCES و الرامي الى تسريع المعالجة الجمركية للبضائع الموجهة للاستيراد او التصدير.
وتضمن العدد كذلك استعراض أهم النشاطات الميدانية للمديرية العامة للجمارك, عبر مختلف مناطق الوطن من خلال تقديم حصائل التدخلات و أهم المحجوزات التي سجلتها مختلف الفرق الجمركية العملياتية, في اطار مكافحة كل اشكال الغش و التهريب و الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
كما تم تسليط الضوء على التسهيلات الجمركية التي تم اقرارها لصالح المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير خارج المحروقات من خلال الرواق الاخضر و تخصيص فرق جمركية مكلفة خصيصا بمراقبة البضائع الموجهة للتصدير, والقيام بالمراقبة الجمركية على مستوى الوحدة الانتاجية للمتعامل الاقتصادي.
وعلاوة على تناول مستجدات سلك الجمارك و اهم نشاطاته في الفترة الاخيرة, خصص هذا الإصدار الجديد مقالا لنظام المتعامل الاقتصادي المعتمد بوصفه آلية لتشجيع الانتاج المحلي مع توضيح شروط الاستفادة من هذا النظام وكذا التسهيلات الجمركية الممنوحة للمستفيدين منه.
وتضمن العدد دراسة تطرقت لموضوع "حماية المعلومات والوثائق الادارية", حيث تمحورت حول الاهمية التي اولاها المشرع الجزائري للمعلومات و الوثائق التي تنتجها المؤسسة العمومية, من خلال وضع منظومة قانونية تضمن حسن تسييرها وحمايتها, ما يبرز "ضرورة بناء نظام ادارة الوثائق على مستوى الهيئات العمومية يرتكز على اسس منهجية تسمح بتسيير هذه الوثائق و استغلالها كمصدر معلوماتي رسمي و ثمين".