د. عقل أبو قرع يكتب لوطن .. الحكومة الجديدة وأهمية دعم القطاع الزراعي
في ظل أولويات وتحديات وتخبطات وقيود متعددة تواجه الحكومة الجديدة، وفي ظل تضاؤل الاعتماد على الخارج من مساعدات ودعم مالي، وفي ظل التحكم وفرض الشروط والقيود للحصول على مساعدات، بات دعم قطاعات انتاجية ومن منطلق مستدام أولوية وطنية للحكومة الجديدة، ومن ضمن القطاعات الانتاجية الاساسية التي من المفترض ايلاء الاهتمام والدعم بها وبشكل مستدام، هو القطاع الزراعي في بلادنا، بمساراته المختلفة وبمكوناته المتعددة.
وفي ظل الأوضاع الحالية الصعبة، وفي ظل مواصلة مصادرة واستنزاف الأرض وما تحويه، وفي ظل التحكم المتواصل في المعابر ونقاط الاستيراد، وفي ظل التدمير الممنهج الذي نشاهده في قطاع غزة هذه الأيام للبشر والارض والزراعة والمصادر الطبيعية المختلفة، فأننا بحاجة الى اعتبار دعم القطاع الزراعي للإنتاج المستدام أولوية وطنية.
حيث تعتبر الدول تنوع مصادر الإنتاج من الاستراتيجيات المستدامة، للنمو وللحفاظ على الاقتصاد والمجتمع متماسكين، والزراعة كأحد القطاعات الإنتاجية مرتبطة بالأمن الغذائي وتوفر الطعام بالكمية والجودة اللازمتين وفي كل الأوقات وتحت ظروف مختلفة، وبالأخص هذه الأيام حيث نشهد دول كانت تنتج وبل تصدر الغذاء ومن أهمها القمح، ثم اصبحت تعتمد على الاستيراد، أصبحت تطوف دول العالم لاستيراد القمح، تلك السلعة الأساسية لبني البشر وبأسعار تدفعها من العملة الصعبة.
وفي بلادنا، يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات الإنتاجية التي نستطيع الحفاظ عليها ودعمها والتخطيط لها وبالأخص هذه الفترة مع تركيز أكثر على الاعتماد على الذات، ومع التوجه أكثر نحو الانفكاك تباعا عن الجانب الاسرائيلي او غيره وفي مختلف المجالات، ومع أهمية الاستثمار في قطاعات إنتاجية مستدامه، تدر الدخل وتشغيل الايادي العاملة وتحقق الامن الغذائي وتزيد التصدير الى الخارج، وفي خضم ذلك من المفترض أن يحتل القطاع الزراعي الفلسطيني الأولوية لمشاريع وخطط الحكومة الجديدة التي تتوق الى الدعم والاصلاح، سواء أكانت قصيرة أو بعيدة المدى.
والقطاع الزراعي في بلادنا، كان له دورا هاما، وساهم بنسبة جيدة في الناتج المحلي الاجمالي، ولكن حسب تقارير متعددة، فأن مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني في الناتج المحلي الاجمالي قد تقلصت الى اكثر من النصف، اي من حوالي 9% في عام 1999 الى حوالي 5% او اقل من ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، ومن الأسباب لذلك هو القيود للوصول الى الارض والمياه، خاصة في المنطقة المصنفة "ج"، ولكن هناك أسباب اخرى، يمكننا التحكم بها، ومن خلالها يمكن ايلاء الاهتمام المطلوب لهذا القطاع الإنتاجي الهام، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتكمن قوة او استدامة النمو الاقتصادي لأي بلد، او ثبات وتواصل النمو في الناتج القومي الإجمالي السنوي، أو أداء الاقتصاد الكلي، بمدى بتنوعه، اي بمدى تنوع القطاعات التي يعتمد عليها، من خدمات ومن سياحة وصناعة وزراعة ومن غيرهما، وهذا ربما يفسر سر نمو وتنامي قوة أداء اقتصاديات بعض الدول، وبل صعودها المتواصل الى احتلال مواقع متقدمة ضمن أقوى اقتصاديات العالم، وهذا يعني الاستثمار في قطاعات مختلفة، وهذا ينطبق على قطاع الزراعة في بلادنا، سواء أكان في المجال النباتي او في قطاع الانتاج الحيواني.
ودعم القطاع الزراعي يشمل تقديم التسهيلات الضريبية والمالية للعاملين او المستثمرين في الزراعة، والقيام بتوفير المواد التي تتطلبها الزراعة الحديثة من بلاستيك وأسمدة ومبيدات بأسعار مناسبة، والمزيد من الإرشاد الزراعي و بأنواعه والذي لا يكفي الموجود منه حاليا، والإرشاد فيما يتعلق باختيار المحصول والارض، والارشاد حول استعمال الكيماويات في الزراعة، والإرشاد فيما يتعلق بالقطف والتسويق، والدعم يشمل المزيد من التخطيط الزراعي والنظرة الوطنية لذلك من حيث استخدام المياه والارض، ومن حيث الاستهلاك المحلي او التصدير.
والدعم للقطاع الزراعي يمكن ان يشمل التنسيق لحماية المزارع والمنتج الوطني، سواء من خلال العطاءات او اصدار المواصفات او الفحوصات المخبرية، والدعم يشمل التوجه نحو الابحاث العلمية التطبيقية، التي تعمل على تلبية حاجات هذا القطاع وحل مشاكله المحددة، والعمل على ايلاء التدريب الزراعي الاهمية بدأ من المدارس وحتى الكليات التخصصية، والعمل على تقديم الحوافز والضمانات للقطاع الخاص للتوجه للاستثمار في الزراعة، وكذلك العمل على إزالة تلك النظرة الى القطاع الزراعي بأنه ليس اولوية وليس مربح وليس بالخيار الاول للعمل او الاستثمار فيه.
وتوفير الدعم والتخطيط المدروس في القطاع الزراعي يعني الحفاظ على الاستقرار، ومن ضمن ذلك استقرار الاسعار، لأنه حين تتناقص او يقل عرض السلع، تبدأ أسعار السلع بالارتفاع، ومن ضمنها السلع الزراعية من خضار وفواكه ولحوم وألبان ودجاج وما له علاقة بالإنتاج الزراعي، النباتي والحيواني، وحين ترتفع أسعار منتجات الزراعية ، فأن أسعار العديد من المنتجات التي تتداخل بشكل او بأخر مع المنتجات الزراعية ترتفع كذلك، ومن يدفع ثمن هذا الارتفاع في المحصلة هو المستهلك أو المواطن أو المجتمع.
وفي ظل الأزمات الحادة التي نحياها في هذه الفترة وبالتالي تحديد الأولويات عند الحكومة، وبالأخص على صعيد الامن الغذائي، فأن التخطيط العلمي ودعم القطاع الزراعي يعني الدعم لمناطق زراعية مهمشة أو مستهدفة، مثل المناطق المحاذية للجدار، او منطقة الأغوار الفلسطينية، السلة الغذائية لفلسطين، وهذا يدعونا الى التفكير والتخطيط الاستراتيجي، والى ايلاء قطاع الزراعة وبالتحديد الزراعة في الأراضي الخصبة التي تحوي المياه الجوفية في منطقة الاغوار الاهمية في اي خطط تنموية استراتيجية، لان هذا النوع من التخطيط هو كفيل، بتوفير المزيد من الفرص للعمل، والحفاظ على الاسعار، وتوفير المنتج الوطني وبالتالي حماية الامن الغذائي من تداعيات وأحداث خارجية مثل ما يحدث هذه الأيام من عدوان متواصل على غزة ومن تداعيات عالمية واقليمية ومن قيود وشروط تجعل ايلاء دعم قطاعات انتاجية ومنها قطاع الزراعة أولوية للحكومة.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء