وتسعى وزارة المياه والري، ضمن أقصى جهودها وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، للمضي بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، في خطوة نحو تحقيق الأمن المائي الأردني، وسط تصدره أولويات الحكومة الاقتصادية، باعتباره أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة.
وتزامنا ومرور يوم الاستقلال للعام الحالي، استلمت الوزارة وثائق العروض المقدمة لتنفيذ "الناقل" عبر ائتلاف واحد جرى تأهيله.
ولا شك بأن قطاع المياه، حقق نجاحا في إطار ضمان تزويد آمن للمياه لما يتجاوز الـ98 % من التجمعات السكنية في البلاد، مع ضمان نوعية مياه ضمن المواصفات العالمية.
قطاع المياه الأردني، حظي باهتمام جلالة الملك من خلال التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة في كتب التكليف السامية وخطابات العرش، لإيلاء ملف الأمن المائي الأولوية، حيث يكاد لا يخلو كتاب تكليف سام أو مبادرة ملكية سامية من التركيز على الأمن المائي الوطني، وفق أفضل المعايير العالمية.
لم يأل جلالة الملك جهدا في توجيه الحكومات، لتكون المياه أولوية وطنية لضمان ديمومتها، بحيث يولي أهمية قصوى للاستفادة من المبادرات والفرص للحفاظ على أمن الأردن المائي.
وينعكس ذلك في اعتبار المياه، إحدى محركات النمو الأساسية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لتكون قوة دفع باعتبار المياه أساسية لتقدم المملكة في كل بعد من أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما جرى تحديث وإعداد إستراتيجية طويلة المدى للقطاع، تتضمن أهم الأولويات التي يجري تنفيذها لحل مشكلة شح المياه، عبر إيجاد مصادر مائية جديدة غير تقليدية، وتنفيذ المشاريع الوطنية لتحلية المياه، ومنها مشروع الناقل الوطني وتحلية مياه العقبة، إلى جانب الاستفادة من الحلول التقنية في برنامج استدامة المياه، وتخفيض فاقد المياه وإحكام السيطرة على مصادر المياه، وإيجاد الآليات الأساسية لتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة وتخصيص المياه لكافة الاستخدامات بشكل عادل مع التركيز على قضية الأمن الغذائي و متلازمة المياه- الغذاء- الطاقة، وتنفيذ مشاريع إعادة معالجة المياه واستخدامها للزراعة والصناعة.