دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم نواب بالبرلمان المصري مقترحًا لإجراء تعديل تشريعي على قانون شروط شغل الوظائف الحكومية، للمطالبة بوقف فصل متعاطي المخدرات لعدم حرمان أسرته من الدخل، وذلك من خلال تعديل عقوبة متعاطي المخدرات من الفصل بعد ثبوت التعاطي إلى الاكتفاء بتوجيه إنذار لمنحه فرصة ثانية مع تحذير بعدم التكرار، وكذلك يتضمن التشريع الجديد إعادة الموظفين المفصولين شرط إجراء تحليل جديد يثبت عدم تعاطيه للمخدرات.
وفي عام 2021، أقر البرلمان المصري قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الذي تضمن فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
آنذاك، برّرت الحكومة التي قدمت القانون للبرلمان، الهدف من التشريع بالحد من استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم بالحكومة على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وأكدت أهمية فصل الموظف لحماية المرافق العامة وكذلك حماية المواطنين من خطر الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وفق ما جاء بمذكرة القانون وقتها.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عاطف المغاوري، إنه تقدم بمشروع قانون للبرلمان المصري لتعديل بعض أحكام قانون رقم 73 لسنة 2021 المختص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بعد حصوله على موافقة عشر أعضاء البرلمان بإجمالي 60 نائبًا، وتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، وسيتم مناقشته داخل اللجان، وفي حال موافقتها سيتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه مبدئيًا قبل إقراره.
وتنص المادة 122 من الدستور المصري، على أحقية كل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين، على أن يحال إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب بعد موافقة عُشر أعضاء المجلس، وتتولى اللجان فحص القوانين المقترحة وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع.
وأضاف المغاوري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن التعديل التشريعي المقترح لقانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، يهدف إلى منح فرصة ثانية للعاملين لمن يثبت تعاطيه المخدرات، عبر التحليل الفجائي الأولي، من خلال عقاب إداري بدلًا من الفصل، وإخضاعه لبرنامج علاج إذا كان مدمنًا، وذلك بهدف تحقيق غرض القانون وهو مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، والتي تعد من الظواهر السلبية في المجتمع، ولكن دون معاقبة أسرة الموظف بفصله من عمله مما يؤدي إلى وقف مصدر دخلها.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
ذكر عاطف المغاوري أن التعديل المقترح بالفقرة الثانية من المادة الرابعة بالقانون، بأنه في حالة إيجابية العينة في حالة الفحص الفجائي لأول مرة يتم التنبيه على الموظف، وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره في العمل ويوقع على إقرار بالعلم بذلك، للحفاظ على دخل أسرة الموظف، وعدم حرمانه من حقوقه من صرف معاش تقاعدي؛ لأن المفصول وفق القانون لا يحصل على معاش تقاعدي، كما أنه لا يستطيع أن يعمل بوظيفة ثانية لأن الفصل مسبب بتعاطي المخدرات، وكذلك يتضمن المقترح إعادة الموظفين المفصولين شرط إجراء تحليل جديد يثبت عدم تعاطيه للمخدرات.
وفي تصريحات تليفزيونية في يناير/كانون الثاني 2023، كشف مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي عمرو عثمان، عن فصل 1000 موظف بالحكومة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات عبر تحليل فجائي من خلال لجان مشكلة من جهات حكومية، مؤكدًا أنه يجرى إعطاء فرصة للتقدم الطوعي للموظف للعلاج من الإدمان قبل إجراء التحاليل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين يتناولون عقاقير وأدوية من الصيدليات دون إشراف طبي لعلاج أمراض موسمية مثل الإنفلونزا، وبعض هذه الأدوية قد تحتوي على مواد مخدرة قد تظهر في التحاليل الفجائية، مما يتسبب في الفصل رغم عدم علمه، خاصة أن التحليل لا يتضمن توضيحًا عما إذا كان المخدر عشبيًا أم تخليقيًا، ولذا نستهدف من التعديل إتاحة الفرصة للموظف للحفاظ على مصدر دخله، وفي الوقت نفسه محاربة ظاهرة المخدرات.
وقال النائب البرلماني إن هناك استجابة تجاه تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ونأمل أن توافق اللجنة المشكلة لمناقشته على التعديل المقترح، خاصة بعدما تلقيت اتصالات عديدة من ضحايا هذا القانون للمطالبة بالعودة للعمل، مؤكدين أنهم لم يتعاطوا المخدرات أو تعافوا منها ويتمنون العودة للعمل لإعادة مصدر الدخل.