مالي.. معارضون يعلنون عن "حكومة وبرلمان" موازيين والسلطات تهدّد
أعلن معارضو العملية الانتقالية في مالي عن تشكيل "حكومة وبرلمان" موازيين، وذلك في إطار تحرك أغضب السلطات في بامكو؛ مما دفع النائب العام لتهديد المتورطين في هذه الخطوة.
وعقد معارضو المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لمالي اجتماعا في جنيف عن بعد، خلال الساعات الماضية بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى شخصيات عامة غير حزبية.
وتضمنت وثيقة للقاء اطلعت عليها "إرم نيوز" إعلان ما يسمى بـ"مجلس المواطنين في مالي"، حيث تم خلال الجلسة انتخاب أدامان توري مندوب المجتمع المدني في المنفى، ومندوب لحزب سياسي رئيسا للمكتب.
وانتخبت المجموعة محمد أغ أحمدو، شخصية عامة غير حزبية أمينا عاما للحكومة، ويتولى قيادة المشاورات بهدف انتخاب أعضاء الحكومة بعد أسبوع من هذا الاجتماع.
واستبقت السلطات المالية الاجتماع من خلال بيان صحفي، حذر خلاله المدعي العام للمركز الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أداما كوليبالي "فريق الديمقراطيين الماليين" من خطوة التقارب من أجل انتقال مدني، مع مجموعات من المعارضين.
ويذكّر المدعي العام، بأن المسؤولين عن هذه الأفعال معرضون للملاحقة والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وطمأن المدعي العام للمركز الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية السكان، مؤكدا بأنه تم بذل كل ما في وسعهم للبحث عن مرتكبي هذه الأعمال والمشاركين والمتواطئين معهم وتقديمهم إلى العدالة.
وبينما انتهت الفترة الانتقالية في 26 مارس 2024، نددت العديد من الأحزاب السياسية المالية بصمت السلطات الانتقالية، فيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات، لكن الحوار الوطني الذي عُقد أخيرا أوصى بتمديد الفترة الانتقالية للمجلس العسكري من سنتين إلى 5 سنوات.
وأوصى الحوار الوطني، بأن يحتفظ المجلس العسكري الحاكم بالسلطة لفترة جديدة لمدة 3 سنوات إضافية، ابتداء من نهاية شهر مارس الماضي إلى عام 2027، فيما طلب من أنصار السلطات الحالية ترشيح العقيد عاصمي غويتا للرئاسة، وهو ما يفترض أن ينهي الفترة الانتقالية.
وبالإضافة إلى ذلك، أوقف القادة العسكريون أنشطة الأحزاب السياسية، في أبريل، موجهين انتقادات لعدم الامتثال لالتزامها بالحوار، فيما أوصى المشاركون في الحوار الوطني بتشديد شروط إنشاء الأحزاب وتقليص عددها وقطع التمويل العام بالكامل.
وكان المجلس العسكري في مالي وصل إلى الحكم عام 2020 عقب انقلاب عسكري والإطاحة بالرئيس السابق، إبراهيم أبو بكر كايتا، في شهر أغسطس من العام نفسه.
يذكر أن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تخضع لحكم مجالس عسكرية إثر حدوث انقلابات متتالية بين 2020 و2021، وقد وعدت قيادة الجيش حينها أنها ستسلّم السلطة عن طريق إجراء انتخابات في شهر فبراير الماضي، إلا أنه تقرّر تأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدد؛ بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة إثر تزايد الهجمات في البلاد.