تواجه الدول الأوروبية تحديات سياسية وأخلاقية كبيرة في التعامل مع عمليات الإنقاذ البحري للمهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، والتي تنفذها منظمات دولية غير حكومية. وتثير هذه المنظمات قضايا انتهاك القانون الدولي وتطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم.
وقد اتبعت بعض الدول الأوروبية، سياسات أكثر صرامة ضد أنشطة هذه المنظمات، متهمةً بعضها بتمويل نشاطات غير مشروعة، ويحتدم النقاش في أوروبا حول ما إذا كانت عمليات إنقاذ المهاجرين واجبًا إنسانيًا أم أنها تشجع المزيد من الهجرة غير الشرعية.
وتعترض العديد من المنظمات الإغاثية الأوروبية على الإجراءات التي تتخذها بعض الدول، والتي تشمل احتجاز السفن وعدم السماح لها بالإبحار بسهولة. تتهم السلطات هذه المنظمات بجلب المهاجرين من البحر الأبيض المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، وهو ما تنفيه المنظمات مؤكدين أن هذه الاتهامات تعرقل عمليات الإنقاذ الضرورية.
إجراءات مشددة تزيد من صعوبة إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط”
“اتهامات بتمويل أنشطة غير مشروعة تعكر صفو عمليات الإنقاذ البحري”
وتتصاعد الآثار السلبية للسياسات الحكومية الأوروبية ضد المنظمات، والتي تشمل تخصيص موانئ بعيدة لإنزال المهاجرين، مما يطيل رحلة السفن بشكل كبير، فيما تؤكد هذه المنظمات أن هذه الممارسات تنتهك القانون البحري الدولي الذي ينص على ضرورة نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مكان آمن بأسرع وقت ممكن.
وتشير بيانات منظمة “سي واتش” إلى أن سفن الإنقاذ اضطرت لقطع مسافات إضافية كبيرة للوصول إلى موانئ بعيدة حددتها السلطات الأوروبية، في حين كان يمكن تجنب ذلك باستخدام موانئ أقرب. وقد غرق نحو 29098 شخصًا في البحر المتوسط حتى نهاية العام الماضي وفقًا لموقع “ستاتيستا”.
وطالبت منظمات إنسانية في بيان مشترك بحماية حقوق المهاجرين ومنح سفن الإنقاذ القدرة على تقديم المساعدات الضرورية وإنزال المهاجرين في أقرب مكان ممكن. كما دعت الاتحاد الأوروبي لوقف دعم خفر السواحل الليبي والحكومات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
“تأخير عمليات الإنزال يضاعف معاناة المهاجرين”
“منظمات إنسانية تطالب بمعاملة أفضل للمهاجرين ووقف دعم خفر السواحل الليبي”
وتؤكد هذه المنظمات أن إنقاذ الأشخاص في البحر هو واجب قانوني دولي، وأن السياسات الحالية تقلل من قدرة تنفيذ عمليات الإنقاذ، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر في البحر المتوسط. وقد تواجه منظمات الإنقاذ غير الحكومية التي تخالف القوانين الإيطالية غرامات كبيرة واحتجازًا لسفنها.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي لتحسين تنسيق عمليات الإنقاذ البحري من خلال إنشاء مجموعة اتصال لعمليات البحث والإنقاذ، ولكنها لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن. تستمر الانتقادات حول الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون، خاصة أولئك الفارون من ليبيا والمغرب وتونس، حيث تُعتبر هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية.
“إنقاذ الأرواح في البحر: التزام قانوني دولي”
“السياسات الأوروبية تزيد من مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر البحر”
وتشير أعلى محكمة في إيطاليا إلى أن إعادة المهاجرين إلى ليبيا تعد جريمة جنائية. كما ترصد وكالة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي حوادث عدة تعرقل عمل رجال الإنقاذ من المنظمات غير الحكومية، مما يضع حياتهم وحياة المهاجرين في خطر.
وتتطلب السيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية تبني مقاربات مختلفة، مثل منع دخول من يصلون من دول آمنة وإعادة من تم رفض طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى مراكز لجوء في دول آمنة، مع فرض قيود على الخدمات الاجتماعية ومنح تصاريح الإقامة الدائمة.