أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، إن الكويت تعدّ شريكاً تجارياً واستثمارياً لسلطنة عمان، إذ شهدت العلاقات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية لتبلغ قيمة التبادل التجاري غير النفطي أكثر من 124 مليون دينار خلال عام 2023 مقارنة بـ 103 ملايين في 2022 بزيادة 20.4 في المئة الأمر الذي يعكس متانة وتنوع العلاقات المشتركة التجارية ونموها وتطورها بشكل مستمر.
وقال العمر خلال ملتقى الأعمال الكويتي - العماني للتجارة والاستثمار الذي عقد في غرفة التجارة والصناعة أول من أمس بحضور وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ومدير عام غرفة التجارة والصناعة رباح الرباح، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، والعديد من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة من البلدين، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق - سلطان سلطنة عمان إلى الكويت.
وأوضح العمر أن العلاقات الكويتية – العمانية المشتركة ترتكز على محاور عدة تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء والتضامن والحيلولة دون أي عقبات تواجه التنمية.
وأفاد بأن الملتقى الكويتي - العماني للتجارة والاستثمار بمنزلة منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار والفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين ووضع توصيات مشتركة لتبادل تجاري واستثماري أفضل بين البلدين.
وأكد حرص الكويت بكل مؤسساتها على تذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه الشركات العمانية الراغبة في الدخول إلى السوق الكويتية علاوة على رغبة دولة الكويت الصادقة في العمل بالسلطنة وتسهيل دخول الشركات الكويتية إلى الأسواق العمانية تحفيزا للاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين.
من جهته، قال اليوسف في كلمة مماثلة: إن الملتقى الذي يأتي بحضور نخبة من أصحاب الأعمال من الطرفين خير دليل على الاهتمام المتبادل بين البلدين من أجل تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.
وأضاف اليوسف: إن سلطنة عمان تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها وهذه فرصة أصحاب الاعمال من الطرفين لاستكشاف الفرص والصناعات في كلا البلدين ومنحهما الأفضلية في السوقين.
وأشار اليوسف إلى سعي الحكومتين لتقديم التسهيلات والحوافز والممكنات كافة والتي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام، مضيفا نأمل جميعاً في أن نعزز التبادل التجاري الاستثماري وأن يؤدي القطاع الخاص دوره المنشود ونحن نؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة.
وشدد على أن الكويت تعد شريكاً إستراتيجياً حيوياً لسلطنة عمان وهذا يدعونا إلى استكشاف الفرص في البلدين، مبيناً نتطلع إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وتعزيز التعاون والتكامل في الفرص الاستثمارية بناء على المزايا النسبية والتنافسية لكال البلدين والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة فيهما تحقيقا أهدافها التنموية. من ناحيته، قال رباح الرباح: إن إقامة ملتقى الأعمال الكويتي - العماني بالتزامن مع زيارة السلطان هيثم بن طارق تعد فرصة سانحة لتعزيز القنوات الاستثمارية والدور الريادي للقطاع الخاص، حيث إن التبادل التجاري بين البلدين يتطلب منا بذل جهود كبيرة للوصول إلى المستوى المأمول، على الرغم من الإمكانات الكبيرة المتاحة.
وأضاف: إن قطاع الأعمال الكويتي ينظر بإعجاب واعتزاز إلى تطور الاقتصاد العماني ونجاحاته، في إرساء قواعد بنية اقتصادية قوية ومتقدمة، من خلال الاستغلال الأمثل لموقع السلطنة الاستراتيجي، وإقامة مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية، وتشييد مناطق اقتصادية، والتي ستكون - بكل تأكيد محرك تحول تنموي بالغ الأهمية ليس فقط للاقتصاد العماني بل للمنطقة بأشملها.
توقيع 4 مذكرات تفاهم
شهد ملتقى الأعمال الكويتي- العماني للتجارة والاستثمار توقيع أربع اتفاقيات تفاهم وهي:
- مذكرة تفاهم في مجال التقييس
- مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار المباشر
- مذكرة تفاهم بين جهاز الاستثمار العماني والهيئة العامة للاستثمار
- مذكرة تفاهم في مجالي الدراسات الدبلوماسية والتدريب بين وزارة الخارجية العمانية ووزارة الخارجية الكويتية.
الاقتصادية: مليارا دولار التبادل التجاري بين الكويت وعمان
صرح، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية مشاري العبدالجليل أن العلاقات بين دولة الكويت وسلطنة عمان تتميز بالعمق والمتانة، مدفوعة بروابط تاريخية وثقافية قوية، وزيارة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى دولة الكويت تعزز هذه العلاقات، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية، وتعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الثنائي، كما أن هذه الزيارة تؤكد الأهمية الاستراتيجية للدور الذي يمكن أن يلعبه البلدان في تحقيق استقرار وتنمية المنطقة.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين دولة الكويت وسلطنة عمان يشهد نمواً مستمراً حيث وصل إلى ما يقارب 630 مليون دينار أي ما يقارب ملياري دولار، مع تركيز على الصادرات والواردات الرئيسية مثل المواد الغذائية، المعدات، الصناعات والمواد الخام، مشيراً إلى أن مصفاة الدقم، كمشروع مشترك بين البلدين، تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، وهذا المشروع لا يسهم فقط في تنويع مصادر الدخل وبل يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي والتقني بين البلدين.
وأكد أن سلطنة عمان ودولة الكويت تلعبان دوراً محورياً في مجلس التعاون الخليجي، خاصة في تعزيز التكامل الاقتصادي والأمني بين الدول الأعضاء، والتركيز على مشاريع مشتركة يمكن أن يفتح آفاقاً اقتصادية أوسع، ويسهم في بناء اقتصاد خليجي موحد يمكنه التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
صرح الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت شهدت نموًّا ملحوظاً في السنوات الأخيرة الماضية، ويأتي ذلك نتيجة الجهود المشتركة بين البلدين في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والرغبة الصادقة بين قيادة البلدين في تصعيد وتطوير كل ما يخدم الشعبين العماني والكويتي من رخاء ونماء وحياة كريمة،
وبشكل عام وبالنظر إلى الفترة من 2013 2019 فقد تراجع حجم التجارة البينية بين سلطنة عمان ودولة الكويت وبلغ في المتوسط -6% سنويا، قبل أن يعاود الانتعاش مرة أخرى في عام 2020، ليشهد قفزة غير مسبوقة بنهاية عام 2023م بنسبة نمو بلغت 200%، ليصل حجم التبادل بين البلدين إلى أكثر من 876 مليون ريال عماني مقارنة بحوالي 281 مليون ريال عماني في عام 2022م، وهذا ما يعكس ثمار الجهود المبذولة والتعاون الجاد.