وقال الهناندة خلال جلسة أمس عقدت تحت عنوان “دور الحكومات في تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي” على هامش منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي الذي تنظمه غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع الغرفة الاسلامية للتجارة والتنمية ان المشاريع الناشئة والريادية بالعالم الاسلامي بحاجة اليوم الى شبكة الدعم من التمويل وفتح الاسواق والمهارات والتدريب التي تمكنها من التطور والنمو في مجال التحول الرقمي الذي اصبح اليوم في غاية الاهمية خصوصا وان كثير من القطاعات الاقتصادية والخدمية تعتمد عليها في تسير اعمالها.
وأشار الى ان دور الحكومات يمكن بمثابة التمكين للاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار التي تساعد في توفير المنصات والممكنات الرئيسية التي تساعد القطاعين العام والخاص على النهوض ومواكبة التطور والتحول المطلوب في الاستثمار والتجارة والاقتصاد. وأوضح الهناندة أن الاردن لديه اليوم عدد من السياسات والاستراتيجيات بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز في كافة محاورها على هذا التوجه وتتضمن اكثر من 365 برنامجا في محاور مختلفة منها التحول الرقمي والابداع والابتكار والصناعات التحويلية والابداعية.
وأشار الى اطلاق اهمية مسار خطة التحديث الاداري والتي تتواكب مع رؤية التحديث الاقتصادي نحو صناعة مستقبل جديد تقوده مفاهيم اقتصادية واجتماعية جديدة عمودها الفقري البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن الأردن يسعى من خلال رؤية التحديث الاقتصادي ان تكون مركزا اقليميا في البنية التحتية الاساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المنطقة وربطها مع الدول الاخرى.
وقال الوزير الهناندة إن الأردن وبرعاية ودعم وقيادة من جلالة الملك عبدالله الثاني وبجهود شبابه استطاع ان يكون من الدول التي تساهم في المشهد الرقمي بالمنطقة وان يكون في مصاف الدول الواعدة والمتقدمة بهذا المجال.
وأضاف أن الأردن بدأ مبكرا اذ كان في عام 1988 أول صندوق للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وساهم في انشاء العديد من الشركات الرائدة والسباقة بالمنطقة بالاضافة الى اول شركة تكنولوجيا مالية وتكنولوجيا تعليم بالمنطقة.
وقال الهناندة إن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية وجه للاهتمام والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات خصوصا وان الاردن يمتلك نقاط قوى وفرص في هذا المجال حيث تم انشاء صندوق لهذا القطاع في عام 2000 واستفادت منه العديد من الشركات التي ما تزال تعمل حتى اليوم سواء في ادارة الموارد والتجارة الالكترونية.
واضاف ان البنية التحتية المتقدمة بالأردن تم الاستثمار بها وهي قادرة على دعم وتمكين وتطوير وتوجيه عمليات التحول الرقمي والانتقال من المفاهيم التقليدة الى المفاهيم الاقتصادية الجديدة مشيرا الى ان الخدمات الالكترونية بالمملكة مرت بمراحل عديدة من التطوير من اجل ان تكون متكاملة ومترابطة. وأشار الهناندة الى ان الحكومة عملت على انجاز العديد من التشريعات اللازمة لدعم التحول الرقمي مشيرا الى العمل جار على تطوير التشريعات بما تواكب عمليات التحول الرقمي وتجاوز التحديات والمعيقات التشريعية.
وقدر وجود 35 ألف أردني يعملون حاليا في الشركات التي اتخذت لها مقرات بالمملكة جزء منهم كانوا يعملون سابقا خارج البلاد مشيرا للمقومات التي يمكلها الأردن لتحفيز هذه الشركات للعمل من خلال الأردن علاوة على الموقع الاستراتيجي وتوفير التشريعات والبنى التحتية المحفزة. وعبر الهناندة عن فخره بأن تكون عمان عاصمة للاقتصاد الرقمي ما يؤكد قدرة الأردن على صناعة المشهد الرقمي بالدول الاسلامية.
من جانبه، أشار ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة الذي أدار الجلسة، إلى أن الأردن استطاع ان يكون رائدا بمجال الاقتصاد الرقمي وحقق فيه مراحل متقدمة مقارنة مع الكثير من الدول وبالأخص فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية.