أكد المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، أن ميزانيات الاستثمارات التي خصصتها الدولة لإنجاز المشاريع المهيكلة بلغت خلال السنوات الأخيرة 6500 مليار دينار وذلك من أجل تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح سبع في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية أنّ "الجهود الاستثمارية للدولة كانت متواصلة خلال الثلاث السنوات الأخيرة حيث بلغت حوالي 6500 مليار دج، منها 1900 مليار دج في سنة 2021 و1900 مليار دج في سنة 2022 و2700 مليار دج في سنة 2023".
وذكر في هذا الخصوص بأنّ ميزانية 2024 تتوقع اذونات التزامات الانفاق الاستثماري بقيمة 2800 مليار دج، مضيفا أنّ هذه الجهود الاستثمارية تدل على "الأهمية التي توليها الدولة لتمويل الاستثمار من أجل تحقيق "استمرارية" نمو الاقتصاد الوطني.
وأشار المدير العام للخزينة إلى أنّ هذه الجهود الاستثمارية هي جزء لا يتجزأ من مخطط عمل الحكومة وهي تهدف إلى تنشيط النمو الاقتصادي وترقية التشغيل وتشجيع الصادرات وتحسين رفاهية المواطنين.
وفي معرض تطرقه لاهم المشاريع المهيكلة الممولة من ميزانية الدولة أشار السيد سبع إلى مركب الفوسفات المدمج الذي استفاد من مبلغ مالي يقدر بـ 700 مليار دج ومشروع استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات بمبلغ 1014 مليار دج وإنجاز سبع محطات لتحلية مياه البحر بغلاف مالي يقدر بـ 206 مليار دج.
كما يتعلق الأمر بمشروع التجهيزات وتوسيع ميترو الجزائر بمبلغ 1157 مليار دج وتوسيع ومشاريع تطوير الطاقات المتجددة بقيمة 126 مليار دج ومشاريع عصرنة شبكات السكة الحديدية بقيمة 2786 مليار دج.
وقال ذات المسؤول إنّ جهود التمويلات العمومية هذه تضاف إلى تلك التي خصصها كذلك المجال المالي والبنكي للبلاد، موضحا أنّه في نهاية أفريل 2024 بلغ رصيد القروض الاستثمارية للبنوك 10.000 مليار دج.
أما فيما يخص أثر تلك الجهود الاستثمارية للدولة، أشار سبع إلى نسبة النمو المحققة في سنة 2023 والتي بلغت 4.2 في المائة، معتبرا أنّها "الأفضل في منطقة شمال إفريقيا"، إذ أكدتها التقارير الأخيرة للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
أما بالنسبة لسنة 2024 فإنه يتوقع الحفاظ على نسبة النمو هذه عند 4 في المائة، مع ناتج داخلي خام يقدر بـ 35.000 مليار دج، أي ما يساوي 255 مليار دولار، وأضاف، إننا "نسعى إلى تحقيق أفضل نسبة نمو في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل بلوغ المستوى الذي أعلنه رئيس الجمهورية، المقدر بـ 400 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام في سنة 2026."
كما أشار المتحدث من جانب آخر إلى تحضيرات المكثفة على مستوى البنوك تحت إشراف وزارة المالية وبنك الجزائر من أجل تحسين شروط منح القروض الاستثمارية للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، وأبرز في هذا الخصوص، الهدف الذي حددته الوزارة المتمثل برفع اعتمادات القروض الاستثمارية إلى أكثر من 12.000 مليار خلال الثلاث سنوات المقبلة.
اما بخصوص وضعية المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية، فقد أشار إلى أنّ السلطات العمومية تعمل على مرافقة تلك المؤسسات حتى تتمكن من وضع مخططات تطوير تمكنها من الانتعاش والبروز.
وأشار أيضا إلى دعم الخزينة لنسبة الفوائد، حيث يقدر مبلغ دعم سنوي بـ 160 مليار دج في إطار مرافقة المشاريع الاستثمارية، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية والري الذي مثل نصف القروض المدعمة.