هبة بريس_ الرباط
أكد “محمد خيي الخمليشي”، الباحث الاقتصادي، والعضو السابق بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، (أكد) على أن الأسر المغربية لا تعيش فقط ضغطا اقتصاديا بل تعيش أيضا ضغطا من نوع آخر بسبب تدني خدمات المؤسسات العمومية، وخاصة في التعليم والصحة التي تشكل عبئا إضافيا على الأسر المغربية.
وتابع الخمليشي بالقول: “عندما تتراجع الخدمات تضطر هذه الأسر إلى أن تقوم بمجهود مالي إضافي لتأمين الخدمات الإضافية في هذه المجالات، مبرزا موقع الاقتصاد الوطني الذي لا يزال مرتهنا بدينامية الأسر كوحدة للاستهلاك وتسريع الطلب الداخلي، وأن الأسر المغربية تساهم بـ 59 في المائة من الناتج الداخلي، أي أن 59 في المائة من هذا الناتج تأتي من نفقات الأسر.
وأضاف الباحث الاقتصادي الذي كان يتحدث على هامش ندوة لمنظمة نساء العدالة والتنمية، حول موضوع: “الأسرة المغربية: التحديات والرهانات”، (أضاف) أن السنوات الثلاثة الأخيرة كانت صعبة على الأسر المغربية من الناحية المعيشية ومن الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى تراجع قدرتها الشرائية، وأبرز أنه حينما تتراجع هذه القدرة تتراجع قدرة الأسر على شراء السلع والخدمات الأساسية التي بها تلبي احتياجاتها.
كما حذر الخمليشي من الضغط الكبير الذي باتت تعيشه الأسرة المغربية من الناحية الاقتصادية، وهي متعبة حسب قوله بسبب بحثها المتواصل عن فرص لتعليم أبنائها أمام تردي الخدمات في المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للأسر المغربية تتأثر بمعطيين أساسيين، دخل الأسر والمستوى العام للأسعار وتطور التضخم، حيث إن هذه القدرة الشرائية تنحو منحى إيجابيا حين يكون الدخل أكبر من ارتفاع الأسعار ومنحى سلبيا حينما يكون ارتفاع الأسعار أكبر من مستوى الدخل.