غضب سائقي الشاحنات يتصاعد.. «بلطجة» تستهدف البضائع القادمة عبر إقليم كوردستان
لأول مرة من عقود طويلة، امتدت مظاهرات وإضرابات سائقي الشاحنات في العراق إلى ستة محافظات من شمال البلد إلى جنوبها، كانت أبرزها في محافظة كركوك احتجاجاً على الإتاوات التي تفرض على أصحاب تلك الشاحنات من بعض عناصر السيطرات الأمنية تحت عنوان «فرض الضرائب»، رغم أن البضائع المنقولة قد شملت بالضريبة ودفع الگمرك الخاص بها عند دخولها من المنافذ الحدودية، وأصحاب الشاحنات مجرد ناقلين لتلك البضائع من محافظة إلى أخرى، فيما يؤكد أصحاب الشاحنات بأن «الإتاوات» تفرض عليهم في سيطرات وأماكن متعددة على طول الطريق الدولي السريع، وهي تبدأ من 100 ألف دينار عراقي وتصل إلى 300 ألف دينار عراقي للسيطرة الواحدة، ويعتمد سعر السماح وتسهيل مرور الشاحنات إلى تخمين سعر وقيمة البضائع التي تحملها شاحناتهم.
«بلطجة» تستهدف البضائع القادمة عبر إقليم كوردستان
ويشدد الخبير في إدارة الأزمات علي جبار، بأن فرض الگمارك بين المحافظات العراقية واستحصالها من أصحاب الشاحنات لا يمكن أن يعد ضمن الأسس في إدارة الدولة أو ضبط المنافذ الحدودية، وهو أمر مستغرب، وهو واقعاً عملية مخالفة للقانون والتعليمات الرسمية الصادرة من الدولة العراقية.
ويصف جبار في حديثه لـ (باسنيوز) تلك العملية أنها «مثل (بلطجة) وجريمة اقتصادية منظمة تقوم بها بعض المافيات المتنفذة، ويمكن أن تستغل الجانب في الأداء الحكومي ضمن السيطرات أو المنافذ الحدودية الرسمية أو خارجها أيضاً، ومحافظة كركوك هي من أكبر المحافظات التي تواجه تلك المشاكل».
ويبين الخبير في إدارة الأزمات، بأن «نحو 70% من المواد الغذائية والاستهلاكية والكهربائية تدخل للعراق عبر منافذ إقليم كوردستان، وبالتالي هذه الحركة الكبيرة تكون مشجعة للمافيات بأن تفرض (الإتاوات) بهذه الطريقة بعيداً عن سيطرة الدولة أو المنظومة الأمنية، وبالتالي هي لا تمثل أزمة اقتصادية، وإنما جريمة اقتصادية منظمة».
وقطع سوّاق الشاحنات في محافظة نينوى، يوم الخميس الماضي، طريق الموصل – أربيل بشكل مؤقت، احتجاجا على تعقيدات مرور سيارات الحمل والشاحنات، ونصبوا خيام الاعتصام لاعتراض طريق الصهاريج الحكومية، كما قطع العشرات من سائقي الشاحنات، في اليوم ذاته، طريقا استراتيجيا لفترة وجيزة شمال شرق ديالى، رافعين مطالب تتمحور في 3 محاور رئيسية هي رفع القيود على حركتهم بين المحافظات والاستجابة لشكاواهم والتضامن مع أقرانهم في بقية المحافظات الأخرى.
ما الذي يجري في نقاط التفتيش بكركوك؟ “تهريب و اتاوات ورشاوى” .. الجهات الامنية تنفي وبشدة
من جانبه يوضح أحمد شيرواني، وهو أحد منظمي تظاهرة سائقي الشاحنات في محافظة كركوك، بأن «سائقي الشاحنات لا يعلمون بحقيقة الجهات التي تأخذ الأموال منهم ولا يعلمون إلى أين تذهب تلك الأموال بالتحديد، وهم قد قرروا التظاهر بعد أن طفح بهم الكيل رغم المناشدات العديدة لإيجاد الحلول لهذه المشكلة المزمنة التي تواجههم منذ سنوات طويلة».
ويؤكد شيرواني لـ (باسنيوز)، أن «الشاحنات لا تمر بالمناطق الحدودية مطلقاً، وإنما تنقل البضائع بين المحافظات العراقية، ومن غير المعقول أن تفرض عليها الگمارك أو الضرائب عند دخولها وعبورها للمحافظات أو في الطرق الخارجية السريعة، ونحن نتعرض للابتزاز بشكل مستمر، وإن تم حل المشكلة في سيطرة محددة فإننا نواجه ذات المشكلة في سيطرات لاحقة وأيضاً نتعرض لذات الابتزاز».
ويلفت إلى أن «خسائر السائقين لا تتعلق بالأموال فقط، بل أيضاً بإضاعة الوقت وتعطيلهم عن الوصول بالوقت الطبيعي، وعلى سبيل المثال فإن طريق نقل البضائع الذي يتطلب ساعة واحدة فقط، وبسبب الزحام الشديد وعرقلة دخول الشاحنات يمتد إلى 8 ساعات، وهذه أيضاً خسائر إضافية يتحملها السائقون».
ما الحل؟
ونظم عدد من السائقين في وقت سابق وقفة جديدة على الطريق الرابط بين الديوانية والمحافظات الشمالية، مطالبين بإيجاد حل لهم بسبب السيطرات التي تحملهم تكاليف عالية بسبب تفريغ وتحميل البضائع.
عضو مجلس محافظة الديوانية زينب عباس، تعبر عن رفضها القاطع للمشاكل والمعوقات التي تحصل لسائقي الشاحنات لكونهم مسؤولين عن توفير ارزاق عوائلهم وهم من ابناء محافظة الديوانية الذين يجب الوقوف إلى جانبهم.
وتقول عباس لـ (باسنيوز)، إن «وجود السيطرات الخارجية هو أمر ضروري وأساسي لحفظ الأمن في المحافظة، ولكن في ذات الوقت فإننا نرفض جميع الأمور والتصرفات غير القانونية التي تحدث في بعض السيطرات، وكذلك فإن كثرة عدد السيطرات لا يجدي نفعاً».
فيما تشير عباس إلى عزمها «مخاطبة رئيس مجلس محافظة الديوانية بمفاتحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الخصوص لكي يمنع منعاً باتاً أخذ الإتاوات وتشكيل لجان تحقيقية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تقليل عدد السيطرات، خصوصاً بما يتعلق بمرور الشاحنات التي تحمل البضائع الغذائية، ونحن نعد المواطنين من أصحاب الشاحنات بأن الأمور ستعالج قريباً».
وأقرت لجنة الأمن النيابية، الأربعاء (15 ايار 2024)، بوجود عمليات ابتزاز وفرض إتاوات في السيطرات الخارجية.
وقال عضو اللجنة وعد القدو في تصريح صحفي، إنه التقى بالعشرات من سائقي الشاحنات المتظاهرين على الطرق الخارجية بين نينوى وبغداد من أجل الاستماع لمطالبهم حيال ما يعانونه من ضغوط وتصرفات في بعض السيطرات أثناء تنقلاتهم لنقل الحمولات، مضيفاً: «لمسنا منذ أكثر من عامين وجود جباية غير قانونية وابتزاز، وهناك من يدفع الأموال لبعض المسؤولين لبقاء السيطرات، وهذه نقاط خطيرة وحساسة تمت مكاشفة القائد العام للقوات المسلحة بها في لقاء مباشر بالإضافة إلى طرح الأمر أمام الوزراء والجهات الأمنية ومنها العمليات المشتركة».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية