أستاذ قانون دولى: المقابر الجماعية بغزة مسمار جديد فى نعش الاحتلال
قال الدكتور أنطوان سعد، أستاذ القانون الدولي، إن وجود مقبرة جماعية يعني وجود قتل جماعي وكل فعل عدوان أو إبادة بصورة جماعية يؤلف أحد أركان الأساسية للجريمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنه هنا عادة يغلب عمل مجلس الأمن في هذه الحالة على أن ينشئ لجنة تحقيق دولية تقوم بإعداد تقارير دورية شهرية أمن فصلية من بعدها يتم متى ثبت أن هناك جرائم دولية يتم إنشاء محكمة دولية، كما حصل في محاكم يوغوسلافيا أو مؤخرا في المحاكمة الخاصة في لبنان، وغيرها.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جرائم الحرب والعدوان تحققت منذ بداية الحرب ولكن مع ما يشهده اليوم مسألة اكتشاف المقابر الجماعية التي بدأت في اليوم الأول باكتشاف أول 100 جثة ثم انتقل الوضع وتطوّر إلى وصول أكثر من 700 جثة في مقبرة واحدة، هذا يؤشر إلى ما كان يقوم به أيضا العديد من الديكتاتوريين في العالم عندما يقتلون وينشئون حفرة يضعون فيها جثث ضحاياهم، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يبقى متفرجًا باستثناء إذا ما تم عرقلة مسألة عمل لجان التحقيق الدولية والمحققين سوى بأي قرار مزعوم لدعم هذا التحقيق من قبل مجلس الأمن كأن تقوم الولايات المتحدة بوضع الفيتو على أي قرار في هذا الصدد أو لاحقًا على إنشاء محكمة خاصة بالجرائم الحاصلة في غزة.
إبادة وتهجير قصري
وأوضح، أن إسرائيل ارتكبت هذا الأمر من خلال الحصار الذي يؤدي إلى الإبادة والأمراض والتهجير القصري من منطقة إلى منطقة إضافة إلى القصف غير المتناسب مع العدوان الذي تتدعي أنه جرى عليها في السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن هذه جرائم تشكل في مجموعة جرائم العدوان وجرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية.
وتابع: أما في المرحلة الثانية فإذا ما ثبت أن هذه المقابر الجماعية تمت من قبل الفريق الطبي أو الفريق الإداري العامل في مستشفى الشفاء لدى إنشاء هذه الحفر، فإن إسرائيل لا يكون لها شأن في هذه المقابر، أما إذا دخلت إسرائيل أو إذا ثبت أن هذه المقابر أنشئت بعد دخول إسرائيل إلى مستشفى الشفاء واحتلاله وتدميره هنا يبدأ البحث عن دور إسرائيل ومسئوليتها في هذا الإطار".