محمد بن راشد: تبني الذكاء الاصطناعي يرسّخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تبني الذكاء الاصطناعي يرسخ لمرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، أمس.
وقال سموه أمس: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء ضمن استراتيجية الدولة لترسيخ موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في كافة الجهات الاتحادية الرئيسية بما يسهم في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات ويسهم في ترسيخ عملية التحول نحو مرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية».
وأضاف سموه: «اعتمدنا في مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة.. وسيتم الإعلان عن نتائج التصنيف الوطنية لأكثر من 70 مؤسسة تعليم عالٍ من ناحية جودة التعليم لديهم.. ورغبة سوق العمل في توظيف خريجيهم.. وقوة البحث العلمي لديهم.. وارتباطهم بالمؤسسات العلمية العالمية.. الإعلان عن تصنيف الجامعات خطوة مهمة لتعزيز جودة التعليم العالي لدينا.. وخطوة مهمة لترسيخ الشفافية.. وتمكين الأسر من اختيار الأنسب والأفضل لأبنائهم».
وبهدف تعزيز جودة المخرجات التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية والمواءَمة المستمرة مع سوق العمل والفرص الوظيفية المتاحة، استعرض مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية، ويعتمد النظام الجديد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية من خلال تحديد عدد المقاعد الدراسية الجديدة والتخصصات المطلوبة وفق احتياجات سوق العمل والمنح التي سيتم تخصيصها لكل مؤسسة تعليمية حسب آلية محددة، وذلك قبل بدء عملية القبول والتسجيل، وتسجيل وقبول الطلبة الجدد عبر نظام التسجيل الوطني بوزارة التربية والتعليم لضمان توزيعهم على المؤسسات حسب المنح أو المقاعد الدراسية المخصصة لكل تخصص ومؤسسة.
تصنيف مؤسسات التعليم العالي
كما اعتمد المجلس إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، حيث يتم تقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها على مستوى مؤشرات وطنية موزعة على (4) محاور رئيسية تشمل جودة التدريس والحياة الطلابية، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل، والبحث العلمي والابتكار، والطابع العالمي المتمثل بمدى ارتباط مؤسسة التعليم العالي بنظيراتها الدولية وتعاونها معها، فيما تم توزيع مؤسسات التعليم العالي إلى مجموعتين رئيسيتين تشمل المؤسسات البحثية، والمؤسسات غير البحثية، وتصنيف المؤسسة التعليمية ضمن واحد من (4) مستويات رئيسية، ويهدف الإطار إلى الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية بالدولة والعمل على تشجيعها لتبني أفضل الممارسات الأكاديمية ضمن بيئة تعليمية متكاملة تعزز من جودة البيئة التعليمية والحياة الطلابية.
دليل ضوابط وإرشادات تقنيات الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات
وتعزيزاً لتبني التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي، اعتمد المجلس دليل ضوابط وإرشادات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى استكشاف أفضل الممارسات لتوظيف استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الحكومي، ووضع مبادئ توجيهية موحّدة تنظّم الاستخدام الأخلاقي والمسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وتوقعات تأثير الذكاء الاصطناعي على الوضع الراهن لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والإعلام والقطاعات الحكومية الحيوية الأخرى، والعمل على نشر سياسة الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والكفاءة المهنية الحكومية، ويتضمن الدليل تحديد البيانات الحكومية الملائمة، والحوكمة الخاصة بالتطبيقات المحددة، والتعاون مع الشركاء المتعددين، وجمع البيانات للتدريب، وحقوق المستخدم، والاستدامة، وتقييد المعلومات المضللة والحدّ منها، والإطار التنظيمي القائم على المخاطر، والنهج القائم على النتائج.
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً باستحداث منصب «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» في الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، للتركيز على مواضيع الذكاء الاصطناعي وجعل الإمارات بمقدمة الدول المستفيدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة تسهم بتعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي، حيث سيتولى «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» مهام التخطيط الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في الجهة الاتحادية، وتعزيز أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تبني الذكاء الاصطناعي ضمن وحدات ومشاريع الجهة الاتحادية، والعمل كمستشار للذكاء الاصطناعي، ووضع الحوكمة اللازمة لتحقيق أهداف تبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بأنشطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير قدرات الأفراد في مجالات الذكاء الاصطناعي.
تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية
وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس قراراً بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية والذي يهدف إلى تنظيم التسويق للخدمات والسلع عبر المكالمات الهاتفية التسويقية، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للخدمات والسلع، والحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها للحفاظ على راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته، ويتضمن القرار التزامات الشركات بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية، وضوابط المكالمات الهاتفية التسويقية، وحماية المستهلك من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، والمخالفات والجزاءات الإدارية للمخالفين لأحكام قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما يتطرق القرار لمنظومة حوكمة هذه الضوابط على مستوى الجهات الاتحادية المعنية والسلطات المحلية المختصة، وآلية التنسيق الاتحادي والمحلي لضمان التطبيق الفعال لهذه المنظومة بما يحقق حماية المستهلك وفق أفضل الممارسات والسياسات المتبعة بهذا الشأن.
كما وافق المجلس على إصدار اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً بهدف رفع جودة وتنافسية المنتجات في المصانع الوطنية وحماية حقوق المستهلكين وفق المواصفات الدولية الخاصة بها، وإصدار لائحة المخالفات والجزاءات المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، بالإضافة إلى قرارات بشأن تنظيم خدمات مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وخدمات الحج والعمرة، وخدمات الهيئة الاتحادية للهويـة والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واعتماد مَدّ الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى، على مواطني الدولة الذين يعملون لدى أي من دول المجلس ويكونون خاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى شروط وضوابط وإجراءات توظيف طلاب المؤسسات التعليمية في سوق العمل بالدولة، وذلك بهدف تمكين الطالب من اكتساب الخبرات والكفاءات اللازمة لضمان جاهزيته للانخراط في سوق العمل، مع التأكيد على مراعاة أولوية استمرارية التعليم، وأن يتم تحديد ساعات العمل بما لا يتعارض مع ساعات الدراسة.
لجنة عليا لمكافحة الغش التجاري
ودعماً للسياسات والبرامج الهادفة لحماية المستهلك بالدولة، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، وممثل عن كلٍ من وزارة الداخلية، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أم القيوين، وبلدية الفجيرة، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية. وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة في وضع وتحديث السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتنسيق الجهود بين السلطات المختصة والجهات المعنية لضمان التعاون بهدف رصد ومكافحة الغش التجاري في السوق، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع مجموعات الأعمال والدول والتجمعات الاقتصادية، وتشجيع التعاون ما بين السلطات المختصة والجهات المعنيّة من أجل التبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلّقة بالغش التجاري في الدولة، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج توعية وتثقيف للمستهلكين والشركات حول أضرار الغش التجاري.
لجان ومجالس
واعتمد المجلس قراراً بشأن إعادة تشكيل لجنة الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث تتولى اللجنة إعداد وتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن وقود الطائرات منخفض الكربون، ومتابعة أعمال الفرق المتخصصة لكل من الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران، وضمان استمرارية صناعة وقود الطائرات لإنتاج الوقود منخفض الكربون والوقود المستدام للطائرات في الدولة، ودعم الهيئة العامة للطيران المدني في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتغير المناخي في قطاع الطيران، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ودعوة المستثمرين للاستثمار في الطاقة المستدامة لقطاع الطيران، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في مجالات ذات الصلة بالوقود المستدام والوقود منخفض الكربون للطائرات.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية برئاسة معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
تشكيل اللجنة الوطنية للإحصاء
ودعماً للعمل الإحصائي بالدولة، وافق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وعضوية المراكز الإحصائية المحلية، وذلك لتعزيز التنسيق الاتحادي والمحلي لتوفير البيانات والإحصائيات الوطنية الموحدة، ومراجعة السياسات والبرامج والعمل على تطوير استراتيجية وطنية للعمل الإحصائي في دولة الإمارات، وتعزيز التعاون المؤسسي في مجال العمل الإحصائي وتكوين منظومة شاملة ووطنية لقواعد البيانات الإحصائية، ووضع الإطار العام للتعاون الإحصائي بين المركز والجهات الحكومية والخاصة بالدولة، وتطوير المحفظة الإحصائية الوطنية لنشر أرقام الإمارات الموحدة في مختلف القطاعات ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته تقارير إنجازات عدد من الجهات الاتحادية لعام 2023 شملت إنجازات وأعمال مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالإضافة إلى الموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، والاطلاع على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، والموافقة على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي في الوقت المحدد.
اتفاقيتان مع جمهوريتي الهند وكوريا
وفي الشؤون الدولية صادق المجلس على اتفاقية بين الدولة وحكومة جمهورية الهند بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ووافق على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوريا بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد بين البلدين، وزيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي في البلدين، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات، علاوة على التركيز على تحفيز القطاع الخاص من البلدين للاستفادة من هذه الاتفاقية، وضمان قواعد التجارة العادلة والشفافة.
كما وافق المجلس على استضافة الدولة لكلٍ من المؤتمر الدولي السنوي لكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤتمر أبحاث العملات المشفّرة 2024، واطلع على نتائج استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي حظي بمشاركة دولية فاعلة من قبل شريحة رفيعة المستوى من وزراء التجارة والاقتصاد والبرلمانيين للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والصحفيين ووسائل الإعلام الدولية، وأكثر من 30,000 زائر لمقر الحدث.