حذرت الجمعية الكويتية لجودة التعليم من سوء ادارة ملف الترقيات بجامعة الكويت، مبينة انه برزت أخيراً في جامعة الكويت ظاهرة مقلقة في ترقيات بعض أعضاء هيئة التدريس وحصولهم على الترقية دون استكمال الشروط الواضحة في اللائحة ومنها عدم تضمين ملف الترقية تقرير استيفاء التدريس النوعي والبحث العلمي بصوره جلية ومنها أيضا عدم عرض ملف الترقية على اللجان الأساسية المذكورة في نظام ولوائح الترقيات.
وقالت في بيان: ان هذا الخرق الفاضح للوائح منذ انشاء الجامعة يعود الى فزع قيادتي الجامعة من الضغوط الخارجية وتهديد بعض أعضاء هيئة التدريس ممن لا يستوفون شروط الترقيات باللجوء للقضاء حتى مع عدم امتلاكهم للاثباتات القانونية المطلوبة.
وزادت: وما يؤكد ذلك الازدياد المطرد في عدد القضايا المرفوعة من أعضاء هيئة التدريس ضد الجامعة حتى عندما يكون رفض الجامعة للترقية سليما وغير قابل للتشكيك.
وقالت: ان على الادارة الجامعية عدم الاكتراث لتهافت الدكاترة للقضاء وهجومهم غير المهني الذي لا يمت للاخلاق الأكاديمية بأي صلة، كما عليها مواجهة القضايا المرفوعة والانتظار حتى صدور الأحكام النزيهة دون تمرير أي ترقيه لا تستوفي الشروط اللائحية ودون الخضوع للضغوطات والاستسلام لتقارير فنيه باطلة لتمرير ترقيات غير مستحقة.
وأكدت الجمعية أن ضعف الادارة الجامعية المؤقتة وضغوطها على لجان الترقيات للتساهل الشديد بهذا الملف له آثار خطرة على الجسد الأكاديمي، وطالبت تصحيح مسار الترقيات غير المستحقة وعدم تمريرها بالقفز على اللوائح وانتظار الأحكام القضائية،
كما دعت أي ادارة جامعية مؤقتة غير قادرة على تحمل المسؤولية ولا تمتلك شجاعة الالتزام باللوائح والقوانين الى التنحي، مطالبة باعادة هيكلة الشؤون القانونية في جامعة الكويت بعدما فشلت في ادارة ملف الترقيات وتعيين خبرات قانونيه ممن تزخر بهم الجامعة والكويت.