أعلنت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، موافقتها الموازنة العامة للمجلس الأعلى للآثار للعام المالي 2024/2025.
وعقد نواب اللجنة 4 اجتماعات لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، فيما يخص بعض قطاعات وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار- مكتب وزير الآثار).
قدم عمرو أبو نادى رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلي للآثار استعراضا للباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين موضحا أن نسبة ما تم الموافقة عليه هو 85%من إجمالي ما تم المطالبة به لاعتماد الباب الأول بمشروع موازنة المجلس الأعلى للآثار للعام المالي 2024/2025 وفي حالة وجود أي عجز لأي بند في الصرف خلال العام سيتم إجراء التعزيزات اللازمة له أو عمل مناقلات سواء عن طريق الهيئة الموازنة (داخلية) أو عن طريق وزارة المالية (خارجية) حيث أن بنود الباب الأول مصروفات حتمية.
وبشأن الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات، أكد أن نسبة ما تم الموافقة عليه من قبل وزارة المالية هو 36% من جملة المبالغ التي تم المطالبة بها، وفيما يخص الباب الرابع، الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فقد تم الموافقة على الاعتماد المطلوب والذي قدر بمبلغ 1533000 جنيه، وفيما يخص الباب الخامس، الخاص بأي مصروفات أخرى وتمت الموافقة على المبلغ الخاص برسوم تراخيص السيارات بنسبة 89% من المبلغ المطلوب بالرغم من زيادة الرسوم، وأما عن الباب السادس: ( شراء الأصول غير مالية "الاستثمارات.
ووافقت اللجنة على مشروع الموازنة للمجلس الأعلى للآثار، وأوصت اللجنة بزيادة اعتمادات الباب الأول بمبلغ وقدر 423.938.000 جنيها حتى يتثنى وفاء المجلس بالتزامات الأجور، كما أوصت بزيادة اعتمادات الباب الثانى بمبلغ 725.917.500 جنيها حتى يتمكن المجلس من سداد مستحقات عليه.
وأوصت اللجنة أيضا بزيادة الاعتمام المالى للباب الخامس بمبلغ 554.037.492 جنيها للوفاء بمستحقات وزارة المالية عن الإيرادات التى حققها المجلس الأعلى للآثار بنسبة 15% عن الإيرادات و11% من الفائض.
وفيما يخص موازنة مكتب وزير الدولة للآثار وافقت اللجنة عليها، موصية بقيام وزارة المالية بالإسراع فى تطبيق مبدأ وحدة الموازنة والعمل على دمج موازنة مكتب وزير الدولة للآثار مع موازنة ديوان عام وزارة السياحة.