الجزائر تقدم لفرنسا قائمة ممتلكات تاريخية "منهوبة" لاسترجاعها
قدمت الجزائر للجانب الفرنسي قائمة من الممتلكات المحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية، والتي تعود إلى فترة الاستعمار، لغايات استرجاعها في أقرب وقت.
وكشفت اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، في بيان، الإثنين، عن نتائج لقائها الخامس، الذي عُقد مؤخراً في مقر الأرشيف الوطني، حيال معالجة ملف الذاكرة.
وأكدت اللجنة، التي ستعقد اجتماعها المقبل في فرنسا بداية شهر تموز/يوليو المُقبل، "ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار فوج العمل المختلط الجزائري الفرنسي حول مسألة الأرشيف".
وقدم الجانب الجزائري "قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية ذات دلالات رمزية وهي محفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية، ومقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر".
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن "اللجنة الفرنسية وافقت على القائمة بالإجماع وتعهدت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أجل عودة الممتلكات إلى بلدها الأصلي، في أقرب وقت ممكن".
ولم توضح اللجنة طبيعة الممتلكات، لكن الجزائر تصر على معالجة ملفات رئيسة مع فرنسا تتعلق باستعادة الأرشيف كاملا، واستعادة جماجم ورفات المقاومين، وتعويض ضحايا التجارب النووية وتطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات النووية، والكشف عن مصير المفقودين واستعادة ممتلكات الأمير عبد القادر.
وبحسب البيان، اتفقت اللجنة المشتركة على "مواصلة إنجاز الكرونولوجيا حول القرن التاسع عشر التي تشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية".
وأشادت بـ"التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة، وتبادل التجارب والمكتبات والبيبليوغرافيا والتبادل العلمي والثقافي، وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا ورقمنة سجلات الحالة المدنية، ومقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا، وإطلاق بوابة إلكترونية وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة".
وجاء تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، ومكونة من مؤرخين، خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الجزائر، في شهر آب/أغسطس من 2022؛ من أجل معالجة منصفة لملف الذاكرة.