ياسر رشاد - القاهرة - تسابق فرق الإنقاذ في إيران الزمن اليوم الأحد للوصول إلى موقع سقوط الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي لمعرفة مصير جميع من كانوا على متنها.
فيما يلي ملخص موجز لما ينص عليه الدستور الإيراني في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه أو وفاته:
* تنص المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من المرشد الأعلى، الذي له الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة.
* يتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.
انتُخب رئيسي في 2021، وبموجب الجدول الزمني الحالي، من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2025
الاتحاد الأوروبي يفعّل خدمات الأقمارالصناعية للبحث عن مروحية رئيس إيران
أعلنت المفوضية الأوروبية مساء اليوم أنها قامت بتفعيل خدمة الخرائط بالقمر الصناعي لمساعدة فرق الإنقاذ وتسهيل جهود البحث عن موقع مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأعلنت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات أنه "بناء على طلب المساعدة الإيرانية، نقوم بتفعيل خدمة كوبرنيكوس للاستجابة السريعة".
وأوضح المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش عبر منصة "إكس": "بناء على طلب مساعدة من إيران، نفعل خدمة خرائط الاستجابة السريعة (كوبرنيكوس إي إم إس) التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب حادث المروحية".
انصارالله : نأسف لما ألم بطائرة الرئيس الإيراني وقلوبنا مع الشعب الإيراني في هذه المحنة
قال رئيس الخليج 365 الوطني محمد عبدالسلام معلقا على حادثة الرئيس الإيراني، نأسف غاية الأسف لما ألمَّ بطائرة الرئيس الإيراني من حادث مؤلم وقلوبنا مع الشعب الإيراني في هذه المحنة.
وأكد محمد عبدالسلام أن الشعب الإيراني المسلم العزيز في حالة ترقب وأمل لعودة رئيسه ووزير الخارجية ومرافقيهما سالمين إن شاء الله
المخابرات الإيرانية تصدر بيانا للإيرانيين بتقصي الأخبار عن حادث طائرة الرئيس
أصدر جهاز المخابرات التابع لقيادة إنفاذ القانون الإيرانية بيانا رسميا طالب فيه جميع الجهات بتقصي الأخبار حول حادث طائرة الرئيس من المصادر الرسمية فقط.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة "مهر" الإيرانية: "نتمنى الصحة والسلامة لسيادة رئيس الجمهورية ومرافقيه في حادثة سقوط مروحيتهم، ونرجو من كافة المواطنين والمتابعين الأعزاء متابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط".
وتابع البيان: "تجدر الإشارة إلى أن جميع صفحات الناشطين في الفضاء الإلكتروني تخضع لمراقبة الشرطة، وسيتم التعامل مع الأشخاص الذين يحاولون إزعاج الجمهور بنشر الشائعات وما إلى ذلك وفقا للقانون".
وأوضح وزير الداخلية أنهم تواصلوا مع مرافقي الرئيس لكن ظروف المنطقة معقدة وتعيق بعض الاتصالات.