إسرائيل تتجه نحو فرض عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية
عمد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى تطبيق سياسات عدائية جديدة بحق السلطة الفلسطينية في رام الله، وسط تحذيرات أطلقتها مصادر إسرائيلية من تسبب تلك السياسات في تعميق الأزمة مع البيت الأبيض.
وأشارت قناة "الأخبار 12" العبرية، الجمعة، إلى أن الوزير الإسرائيلي الذي يقود كتلة "الصهيونية الدينية" يرفض تسليم السلطة الفلسطينية قرابة 170 مليون شيكل (45.6 مليون دولار أمريكي) من أموال المقاصة المستحقة من عائدات الضرائب.
وذكرت القناة، أن السياسات التي ينتهجها سموتريتش تنضم للأزمة بين واشنطن وتل أبيب، على خلفية عمليات رفح وتعطيل شحنات الذخائر الأمريكية للجيش الإسرائيلي.
وأموال الضرائب التي تسلمها إسرائيل للسلطة تخص العائدات الضريبية عن تشغيل العمال الفلسطينيين وحركة البضائع التي تدخل مناطق السلطة شهريًا، وتشكل 65% من موازنتها السنوية، وتتراوح بين 750 إلى 800 مليون شيكل، من بينها 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة.
وتستغل السلطة الفلسطينية، جزءا كبيرا من أموال المقاصة لدفع رواتب الموظفين والعمال الفلسطينيين، من بينهم قرابة 30 ألف موظف بأجهزة الأمن الفلسطينية.
وأوضحت القناة أن تعطيل تسليم أموال السلطة "سيغذي التوتر المتفاقم بين إسرائيل والولايات المتحدة"، وقالت إن هناك مخاوف أمريكية من انهيار السلطة الفلسطينية، وضغوطا على تل أبيب من أجل الحيلولة دون انهيارها.
ونقلت عن مصدر فلسطيني تحدث إليها دون كشف هويته، قوله إن سياسات سموتريتش تعني أن "إسرائيل تقوي شوكة حماس مرة أخرى وتضعف السلطة الفلسطينية".
ونقلت أيضًا عن مصادر مقربة من وزير المالية الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية "تقود خطوات أحادية، وتحارب ضد إسرائيل بالمحاكم الدولية".
وقال: "من يعمل ضد مقاتلينا وقادتنا بالمحكمة الجنائية الدولية لا يتعين عليه أن يحصل على مساعدات".
ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق من الشهر الحالي، استلام أموال المقاصة بعد اقتطاع جزء منها مخصص لقطاع غزة، على خلفية السياسات العقابية الإسرائيلية بعد هجوم الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
ورأت السلطة الفلسطينية، وفق ما أوردته القناة، أنه يتعين الحصول على عائدات الضرائب بالكامل وعدم اقتطاع أي جزء منها، إذ يعني ذلك تعزيز الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
سموتريتش، الذي يتولى أيضًا منصبًا بوزارة الدفاع يختص بشؤون الضفة الغربية، كان قد أرسل خطابًا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للضغط عليه بشأن استئناف مخططات البناء في المستوطنات بالضفة المحتلة.
وحذره من أن المجلس الأعلى للتخطيط لم يعقد اجتماعًا واحدًا منذ يونيو/حزيران 2023، وأن تجميد مخططات الاستيطان يعد "هدية للإرهاب" على حد وصفه، وتعهد بأنه "لن يُسلِّم بهذا الموقف".