أكدت أن جهودها في تنسيق عمليات القطاع البحري عززت ثقة المستهلكين
«دبي البحرية»: 98% نسبة امتثال «مزودّي الخدمة» بالإفصاح عن الرسوم
كشفت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن نسبة امتثال مزودي الخدمة في القطاع البحري، بالإفصاح عن رسومهم المحلية للحاويات البحرية تقدر بنحو 98%، لافتة إلى تحقيق تلك النسبة عبر منصة «أذونات التسليم الإلكترونية» من خلال «بوابة دبي التجارية».
وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن «جهود السلطة في تنسيق العمليات في القطاع البحري، أسهمت في تحسين مستوى التعامل مع الشكاوى بشكل فعّال وسريع، ما عزز ثقة المستهلكين في هذا القطاع».
ولفت لـ«الإمارات اليوم» إلى نجاح حملة حقوق المستهلك التي أطلقتها سلطة دبي البحرية العام الماضي بموجب التعليمات رقم (1) لعام 2023، والقرار الإداري رقم (2) بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في إمارة دبي، التي ألزم بموجبها جميع مزودي الخدمة، بالإفصاح لسلطة دبي البحرية عن رسومهم المحلية للحاويات البحرية عبر النافذة الموحدة لـ«بوابة دبي التجارية».
وأضاف أن «نسبة الامتثال التي تقدر بنحو 98%، تم تحقيقها عبر منصة (أذونات التسليم الإلكترونية) من خلال (بوابة دبي التجارية)، ما يعكس بوضوح فاعلية الجهود التي تبذلها إمارة دبي في مجال التطوير التكنولوجي لدعم رؤيتها للمستقبل»، مؤكداً أن «هذه النسبة تمثّل إنجازاً ملموساً في تحسين كفاءة القطاع البحري، وتوفير الكُلف، وتحقيق الشفافية المطلوبة، وهي نتيجة مباشرة للتحول الرقمي الذي تشهده الإمارة».
وتابع الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم: «ملتزمون بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في هذا السياق، من خلال توظيف التكنولوجيا بشكل مبتكر وفعّال، لدعم القطاع البحري، وتعزيز مكانة دبي وجهةً بحريةً عالميةً رائدةً».
وقال: «بفضل القنوات المفتوحة للحوار، والتعاون مع أصحاب المصلحة في الصناعة البحرية، فقد تم تعزيز التفاعل مع شركات الشحن والمتعاملين، ومشغلي الحاويات والجمعيات، ما أسهم في تعزيز الشراكات داخل الصناعة، وتحسين الكفاءات، وتوفير بيئة شاملة لكل الأطراف في القطاع البحري في دبي»، مشيراً إلى عقد عدد من ورش العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين، لضمان تحقيق الشفافية والعدالة داخل الصناعة البحرية، على النحو الذي يسهم في تعزيز ثقتهم في القطاع البحري في الإمارة، وتعزيز التعاون مع الشركاء في الهيئات الحكومية الأخرى مثل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وغرفة تجارة دبي.
وحول مشروعات سلطة دبي البحرية خلال العام الجاري، قال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم: «كانت الأولوية في اختيار المشروعات المخطط إنجازها خلال العام الجاري، مستندة على دراسة وتحليل القطاع البحري في إمارة دبي من خلال فريق السلطة المتخصص في هذا المجال، بما يشتمل على أنشطة بحرية ومبادرات توعوية من منظور الاختصاصات المناطة بها السلطة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المعنيين والشركاء الاستراتيجيين في القطاع البحري».
وأكد أن الآثار الإيجابية المتوقعة بعد إتمام مشروعات «السلطة» لعام 2024 المتعلقة بتطوير واستحداث الأطر التنظيمية البحرية الخاصة بها، ستكون في نواحٍ عدة، من أبرزها تعزيز رؤية الإمارة، والارتقاء بمكانتها مركزاً عالمياً للتجارة البحرية، وتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع البحري والأنشطة البحرية للاستثمار في هذا القطاع محلياً، وتعزيز تنافسية دبي على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن الإسهام في المحافظة على البيئة البحرية والسلامة البحرية من خلال حملات ومبادرات توعوية منتظمة.
وكانت سلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في دبي، أصدرت في مطلع مايو 2023 التعليمات رقم (1) لعام 2023 بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في إمارة دبي، التي يتعين بموجبها على جميع مزودي الخدمة، الإفصاح لسلطة دبي البحرية عن رسومهم المحلية للحاويات البحرية عبر النافذة الموحدة لـ«بوابة دبي التجارية».
«مزود الخدمة»
تعرّف التعليمات رقم (1) لسلطة دبي البحرية بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية، «مزود الخدمة» بأنه أي شخص مرخص في الإمارة لتقديم أي من خدمات الحاويات البحرية، وجميع الخدمات المقدمة في الإمارة، والناشئة عن، أو المتعلقة بالعمليات المرتبطة بالحاويات البحرية، وتشمل دون حصر: أعمال التحميل، والتفريغ، والتوزين، والمناولة، والنقل، ضمن المحطات أو ما بين المحطات والموانئ أو مرافق التخزين البرية، والتعبئة والتخزين، والتفريغ، والحزم، والإقفال بالأختام، والتسليم، والتخليص الجمركي، والحصول على أي تصاريح أو تراخيص، أو مستندات حكومية، والتفتيش، والمراقبة، والتصليح وإصدار مستندات البضاعة أو الحاويات، أو تسليمها، أو تبادلها، أو تعديلها.