من المتوقع أن تنظم النقابة الوطنية للعدل إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة (الثلاثاء والأربعاء 21 و22 ماي 2024)، وذلك للمطالبة بإقرار نظام أساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
حيث قررت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء CDT خوض إضراب وطني أيام 21 و22 ماي الجاري، داعية “كافة موظفي العدل للانخراط بقوة في معركة النظام الأساسي الذي يجسد المطالب المشروعة والعادلة، مؤكدة أن “مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة”.
وأكدت النقابة الوطنية للعدل أنها “مستعدة للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”، محملة مسؤولية “ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا”، معبرة عن رفضها “سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”.