وشدد الخبراء على ضرورة تنفيذ مشاريع جديدة بما يتواكب مع التوجهات العالمية في هذا المجال وتطوير إستراتيجيتها بناء على ذلك، مثل قطاعات التعدين والهيدروجين وتخزين الطاقة المتجددة.
وبحسب ما تؤكده وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإنها تركز في تحديث إستراتيجيتها على قطاعات جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ودراسة دخول الهيدروجين في إنتاج الكهرباء.
كما تأخذ الإستراتيجية الجاري تطويرها حاليا ومتوقع الانتهاء منها بنهاية العام على الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مضامين رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بقطاع الطاقة، مع التركيز على ضرورة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات وتكاملية القطاع مع غيره من القطاعات ذات الأهمية مثل النقل والمياه والبيئة.
وقال عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة إن "تطوير الكفاءات والمهارات في القطاع ينطبق على العاملين الحاليين في القطاع تماما كما هو مطلوب من المقبلين على العمل فيه مثل الخريجين الجدد وطلبة الجامعات".
وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع بين السلايمة، أن ذلك يتطلب بناء القدرات سواء في القطاع العام أو الخاص من خلال دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمانحة، وكذلك عقد ورش ودورات داخلية في المؤسسات والشركات وتخصيص الموازنات اللازمة لذلك.
أما في خصوص المقبلين على العمل في القطاع ودخول مجالاته لمختلفة، فإن ذلك يستلزم تطوير خطط ومناهج دراسية تتضمن أحدث التقنيات والاتجاهات العالمية في هذا المجال خصوصا ما يتعلق بصناعات الهيدروجين الأخضر والتخزين وكفاءة الطاقة وهي كلها مجالات تتوجه الحكومة نحو الدخول فيها.
الباحثة في قطاع الطاقة م.ديانا عثامنة قالت إن "تأهيل العاملين في قطاع الطاقة في الأردن ضرورة ملحة لمواكبة التسارع في المستجدات التي يشهدها العالم في التكنولوجيا ولتلبية الطلب على المهارات المطلوبه في السوق المحلي والخارجي يشهد قطاع الطاقة تطوراً تكنولوجياً سريعاً".
ويتطلب ذلك وفقا لعثامنة اكتساب مهارات جديدة بصفة مستمرة، كما أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، والتعامل مع التحديات البيئية يتطلب مهارات ومعرفة خاصة.
بالإضافة إلى ذلك، تتغير اللوائح والمعايير الدولية باستمرار، مما يستدعي تدريباً مستمراً للعاملين. لتحقيق هذه الأهداف، يجب تصميم برامج تدريبية متخصصة والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات ومقدمي الخدمات العامله في القطاع ومن خلال هذا التأهيل، يمكن تحسين الأداء والجودة، وتعزيز الابتكار، ودعم الاستدامة البيئية، مما يعزز القدرة التنافسية لقطاع الطاقة في الأردن ويضمن تحقيق الأهداف المرجوه بكفاءة عالية.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن "رفع الكفاءة والقدرات بين العاملين في القطاع يتطلب وجود مركز بحثي متخصص من شأنه تتبع ومواكبة التقنيات والتوجهات العالمية الحديث في مختلف توجهات قطاع الطاقة.
هذا يساعد، برأي مدادحة، على رفع قدرات الكوادر العاملة في القطاع خصوصا وأن بينهم قدرات وكفاءات عالية ماتزال غير مستغلة بطريقة مناسبة.
كما يخفض تبني الأساليب الحديث في تطبيق تقنيات الطاقة الحديثة من الكلف التي تفرضها الأساليب والتقنيات القديمة وفقا لمدادحة.
ويعد تحديث الإستراتيجية أحد مضامين رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الطاقة التي تضمنت وضع خريطة الطريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، ووضع أو سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.
وحددت الرؤية الإمكانات الإستراتيجية وأولويات القطاع بضرورة السعي للوصول إلى قطاع طاقة موثوق ومستدام ومستمر لقطاع الكهرباء، وتشديد الترابط لتمكين التنمية من خلال التنوع، والتوطين، والابتكار، والتطوير السريع.
وارتفعت مخصصات النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في موازنة العام 2024 بنسبة 22.8 % مقارنة مع المعاد تقديره للعام االماضي، إذ ارتفع مجموع هذه النفقات إلى نحو 32.3 مليون دينار مقارنة مع نحو 26.3 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي.
ومن إجمالي هذه النفقات خصصت الوزارة مليون دينار لمشروع تطوير القدرات المؤسسية مقابل 1.1 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي.