ترأس محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا اجتماعاً في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، ضم النائبين فادي كرم وجورج عطا الله والعميد جوزاف يعقوب ممثلا النائب أديب عبد المسيح وامين سر عام المحافظة القائمقام ايمان الرافعي، رئيسة القسم الاداري في المحافظة القائمقام ربى الشفشق، رئيسة الدائرة الادارية القائمقام جون الخولي، رئيس اتحاد بلديات الكورة ربيع الايوبي وعددا كبيرا من رؤساء البلديات في قضاء الكورة.
وبحث المجتمعون في مشكلة النزوح السوري، كيفية البدء في تنفيذ تعاميم وزير الداخلية لاخلاء المنازل والمحال التجارية غير الشرعية، اضافة الى اخلاء المخيمات والمجمعات غير القانونية.
وقال المحافظ نهرا: "اجتمعنا اليوم بنواب الكورة وبلدياتها. وهناك قرار حاسم للبدء في تنفيذ ازالة الوجود السوري غير الشرعي من بلديات الكورة ومناطقها، وستبدأ هذه الحملة خلال عشرة ايام لاخلاء أول مخيم بمساعدة البلديات واتحاد البلديات ومؤازرة الاجهزة الامنية المختصة، وسوف نستكمل هذه الحملة الى كل القضاء".
اضاف: "نأمل ان تصبح الكورة خلال هذا العام قضاء خاليا من الوجود السوري غير شرعي، وهذا بتعليمات من وزير الداخلية والبلديات وتعليمات الحكومة اللبنانية في الاطار عينه، كما اننا طلبنا من البلديات اقفال المحال غير الشرعية وسنقف الى جانبها ونصادق على مختلف القرارات التي يمكن ان تتخذ في هذا المجال ضمن القوانين المرعية الاجراء، كما طلبنا تنفيذ التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص ضبط تحركات النازحين السورين ان كان عبر السيارات او الدراجات النارية او من خلال استئجار البيوت المخالفة (بدون عقود او أوراق قانونية ) والمحال التجارية المخالفة. ونأمل ان نستكمل هذة الحملة لتطال المناطق الاخرى كما في البترون حيث نستكمل هذه الخطوة بمساعدة النواب والفعاليات في القضاء كما الحال في زغرتا وسائر المناطق، وسنكمل هذه الحملة يدا بيد لتنتهي هذه الازمة الضاغطة على شعبنا ومواطنينا ناهيك عن الجرائم التي ترتكب يوميا في حق لبنانيين والجرائم البيئية التي ترتكب اضافة الى جرائم استهلاك الكهرباء والماء والبنى التحتية والتعديات على الاملاك العامة والخاصة، فضلا عن مختلف انواع الموبقات التي تحصل بسبب الوجود السوري غير الشرعي ، وهذا لا يشمل الوجود السوري الشرعي الذي يضبط من خلال القانون والانظمة المرعية الاجراء".
وتابع: "نطلب من المخالفين السوريين ان يغادروا بالحسنى لاننا سنرحلهم بالقوة ان لزم الامر. اما في طرابلس فالناس متعطشة لتنفيذ هذا القرار في المدينة، الا ان بلدية طرابلس غير متعاونة وغير فعالة رغم امتلاكها العديد والعتاد اللازمين".