إيقاف 15 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى الزراعية فى المحلة الكبرى
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، برئاسة العميد عمرو فكري، 15 حالة مخالفة للبناء ودون ترخيص، وذلك في حملة مفاجئة تنفيذًا لتعليمات محافظة الغربية ومجلس الوزراء، بالتصدي لأي بناء مخالف.
تفاصيل المخالفات التي تم ضبطها
وتمكنت الحملة من إزالة 9 حالات مخالفة للبناء دون ترخيص، بقرى المركز، عبارة عن حوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، و6 حالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية، في مناطق من المدينة، وذلك بحضور نواب رئيس المركز، ومسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
من جهته، أكد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها وفى كل الأوقات، وتحت أي ظرف، وعلى الجميع تحمل المسئولية القانونية كاملة، سواء كان المخالف أو المسئول المختص، في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة المتابعة المستمرة، والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة جميع التعديات ومخالفات البناء.
استعدادات المراكز التكنولوجية بمدينة طنطا لاستقبال طلبات التصالح على القانون الجديد
وعلى صعيد موازٍ، تتواصل استعدادات المراكز التكنولوجية بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا لاستقبال طلبات التصالح على القانون الجديد، والذي من المقرر أن يتم بدء العمل به خلال الأيام المقبلة.
ويتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استعدادات المركز التكنولوجي بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
وواصل محافظ الغربية متابعة الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز ابتداء من الثلاثاء المقبل 7 مايو 2024، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن ويعود بالنفع على الجميع.