في خطوة رائدة نحو تعزيز الشفافية المالية وتحسين خدمات القطاع المصرفي، أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن إطلاق مشروع “مسودة دليل التعرفة البنكية” وفتح المجال أمام العموم لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم. المشروع الذي تم طرحه للعموم من خلال منصة “استطلاع”، يسعى إلى إرساء قواعد واضحة ومحددة تضمن حصول العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على خدمات ومنتجات بنكية بمزيد من اليسر والسلاسة.
تتمثل أهداف “مسودة دليل التعرفة البنكية” في تحديد الأحكام التي ينبغي على البنوك والمصارف اتباعها عند تقدير رسوم خدماتهم ومنتجاتهم البنكية، بما في ذلك تحديد سقف للرسوم التي يمكن فرضها على الخدمات البنكية الأساسية للأفراد.
كما يشمل المشروع معايير عامة لتحديد رسوم جميع الخدمات المصرفية المقدمة لكافة العملاء سواء الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية.
يُفتح باب استقبال المرئيات والملاحظات على المسودة لمدة 15 يومًا، حيث ستُدرس جميع الآراء المقدمة بعد انقضاء هذه المهلة للوصول إلى الصيغة النهائية التي ستُعتمد.
يمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم مرئياتهم زيارة منصة “استطلاع”، والتي تُعد منصة متخصصة تابعة للمركز الوطني للتنافسية.