كشفت هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان) عن تفاصيل الخطة المستقبلية لإسرائيل في قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تُطرح قريبًا على مجلس الوزراء الإسرائيلي. تتضمن الخطة إدارة مدنية إسرائيلية للقطاع الفلسطيني لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة واحدة، وقد ناقشها مؤخرًا مجلس الأمن القومي في إسرائيل.
وسيكون منسق نشاط الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية مسؤولا عن إدارة قطاع غزة خلال تلك الفترة، بحسب الخطة.
ووفقا لما نقلته “كان”، فإن توفير الخدمات العامة لسكان غزة سيكون من خلال شركات عربية خاصة.
وذكر المصدر ذاته أن هذه الخطة جاءت “في ظل انتقادات جيش الدفاع للقيادة السياسية لعدم اتخاذها قرارات بشأن قطاع غزة ما بعد الحرب”.
وطبقا لتفاصيل الخطة الإسرائيلية، فإن السيطرة على القطاع ستنتقل في نهاية المطاف إلى “جهات محلية غير معادية” لإسرائيل، دون أن يتم تسميتها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة في تقريرها إن الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية في إسرائيل تجري “محادثات واجتماعات مع أطراف معنية لصياغة هذه الخطة”.
من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
برزت في الأسابيع الأخيرة خطة جديدة يناقشها مسؤولون إسرائيليون، تتضمن تقاسم الإشراف على غزة مع تحالف من الدول العربية، مقابل تطبيع العلاقات مع السعودية.
ورغم بلوغ الحرب شهرها الثامن، فإن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء القتال لا يزال غير واضح.
والشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في حديثه خلال فعالية للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية، إن إدارة بايدن ستواصل سعيها المستمر منذ أشهر للتوصل إلى ترتيب بشأن غزة، التي تسيطر عليها حماس منذ عام 2007.
وأشار بلينكن إلى أنه “تم إنجاز الكثير من العمل في هذا الشأن”، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه “في غياب أفق سياسي حقيقي للفلسطينيين، سيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، أن يكون لدينا خطة متماسكة لغزة نفسها، لذلك نحن نعمل على ذلك أيضا”.
بعد وقت قصير من إطلاق إسرائيل حملتها على حماس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، شرعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في وضع خطة بشأن الأمن والحكم في قطاع غزة ما بعد الحرب.
واقترح المسؤولون الأميركيون أن السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية قد تتولى المسؤولية في غزة بعد إعادة هيكلة هذه المؤسسة.