الهجوم الإسرائيلي على رفح، يعني المزيد من المعاناة والوفيات والشهداء بين المدنيين، وستكون العواقب مدمرة لحوالى 1.4 مليون مواطن، خاصة في ظل غياب وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية وعدم وجود أي من المؤسسات العاملة في رفح والتي يمكن أن تدعم وتقدم المساعدات المنقذة لحياة للناس.
وتستمر قوات الاحتلال بمطالبة النازحين بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة والنزوح إلى خان يونس، وطالب جيش الاحتلال في منشور ألقي من الطائرات، وعبر رسائل قصيرة وصلت هواتفهم، بضرورة إخلاء المناطق الشرقية لرفح كجزء من عملية وصفها بأنها "محدودة النطاق".
ومن الملاحظ أن المناطق التي يطلب الاحتلال إخلاءها شرق رفح مكتظة بالسكان الذين نزحوا إليها من مناطق مختلفة من قطاع غزة، والمنطقة تعرضت لقصف عنيف خلال الأيام الماضية استهدف نحو 11 منزلاً، في حين لا يزال عدد كبير من المواطنين تحت أنقاض المنازل التي قصفت.
قوات الاحتلال طالبت المواطنين بالنزوح إلى مدينة خان يونس والمواصي، رغم التدمير الواسع فيهما بسبب القصف، ولا يمكن نصب الخيام فيهما، كما أنَّ المنطقة لا تتسع لأعداد كبيرة من النازحين، خاصة مع وجود نازحين من محافظة الوسطى، كما أنه لا يتوفر في المنطقة أي من المقومات لاستقطاب المزيد من النازحين، والمناطق المطالب بإخلائها شرق رفح تضم مستشفى أبو يوسف النجار، وهو أحد أهم المستشفيات في مناطق جنوبي قطاع غزة، ويقع في حي الجنينة شرقي المدينة، ومعبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية، وهو المعبر الرئيسي الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية.
وتشهد محافظة رفح كثافة سكانية خاصة شرق المحافظة تتركز في أحياء السلام وجنينة وبلدة الشوكة وتضم هذه المناطق مخيمات صغيرة للنازحين، ومراكز إيواء، إضافة إلى السكان الأصليين لها.
إقرأ أيضاً: جرائم الحرب وتصدير الأسلحة للاحتلال
ويبلغ عدد المواطنين المقيمين في محافظة رفح لغاية 22 نيسان (أبريل) حوالى 1.1 مليون مواطن، وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء، يعيشون في مساحة 63.1 كم2، وهو ما يشكل كارثة إنسانية وبيئية، ويفرض ضغطاً هائلاً على الخدمات الشحيحة، ويعيق القدرة على الحصول على أبسط سبل الحياة في ظل العدوان.
الحرب المستمرة واجتياح رفح كان يكن تفاديه لولا الدعم الأميركي المنحاز وغير الأخلاقي لصالح الاحتلال، وما كان بنيامين نتنياهو ليتجرأ على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي بإصراره على استكمال العدوان وارتكاب المزيد من الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
إقرأ أيضاً: انعدام مصادر الدخل وتدهور الوضع الإنساني في غزة
الانحياز الأميركي لإسرائيل وحمايتها من العقاب والخضوع للشرعية الدولية يثبت أنَّ الإدارة الأميركية أصبحت شريكاً لنتنياهو في جرائمه التي ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء شعبنا، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستمرار في جرائم الإبادة الجماعية، والإدارة الأميركية مطالبة بالتدخل الفوري، وإلزام سلطات الاحتلال وقف جرائمها، وفي مقدمتها منع جيش الاحتلال من اجتياح رفح الذي سيكون له تداعيات خطيرة جداً على المنطقة بأسرها والعالم.
يتعين على الأمم المتحدة الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإعادة الثقة بنظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض، ويجب على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها، ومحاسبتها على الجرائم التي انتهكت جميع قرارات الشرعية الدولية، وشكلت جرائم حرب يجب أن يعاقب عليها قادة الاحتلال.