تلقى مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، تقريرا بشأن ظاهرة المياه الجوفية في مدينة زليتن، يظهر تلوثها بمياه الصرف الصحي، فضلا عن ارتفاع نسبة المعادن بشكل يمثل خطرا على الصحة العامة.
وتناول تقرير قدمته الأمانة الاستشارية، المشكلة لمساندة عمل هيئة استقصاء الآثار المترتبة عن نفاذ المياه الجوفية في زليتن إلى سطح الأرض، وأعده اختصاصيّو الهيئة الليبية للبحث العلمي، تطوّر ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ومحاكاة للتكوينات الجيولوجيةن وهيدرولوجية حركة المياه تحت السطحية في المدينة، وتعيين العوامل الطبيعية والصناعية المؤدِّية إلى نفاذ المياه الجوفية، وأثر اختلال نظم إدارة البنية التحتية في إحداث ارتفاع منسوب المياه.
ولفت الخبراء إلى تشبّع الطبقات الجيولوجية بمياه الصرف الصحي، لوجود طبقة عازلة من الطين ممتدة عبر المدينة على عمق يتراوح من 27 إلى 40 مترا، منعت المياه من التسرّب إلى الطبقات السفلى؛ فارتفع مستوى المياه الجوفية تدريجيا حتى طفحت على سطح الأرض جراء ترابط عوامل، منها قصور الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنفاذ قواعد التخطيط العمراني في المدينة، وتدني كفاءة شبكات توزيع الإمداد المائي وتهالك أجزاء كبيرة منها، وانتفاء وجود بِنية تحتية للصرف الصحي.
وحدد الخبراء المشكلات البيئية والصحية المصاحبة لظاهرة طفح المياه، وهي :
– وجود عناصر تشكل خطراً على صحة السكان عند تركيزات متدنية مثل، الرصاص والمنغنيز والحديد والقصدير والزرنيخ والأنتموني والسيلينيوم.
– معظم عينات المياه المأخوذة من مصادرها ملوثة بمعدن النيترات بنسب تتجاوز الحد المسموح به.
– وجود تلوث بالنيتريت والأمونيا بسبب الأنشطة الزراعية واختلال نظم الصرف الصحي في المدينة.
– مستويات الأكسجين الكيميائي الحيوي «BOD» تجاوزت الحدود المسموح بها، مما يشير إلى تلوث المياه بالمواد العضوية.
ـ بيّنت النتائج تلوثاً عضوياً وكيميائياً مرتفعاً في المياه الجوفية؛ بناءً على قياس مستويات احتياجات الأكسجين الكيمائي «COD».
– وجود ارتفاع في كمية الكربون العضوي «TOC»، مما يشير إلى تلوث المياه بمصادر عضوية مختلفة.
– انتشار البكتيريا المعوية في المياه الجوفية بنسبة تزيد على الحد المسموح به وفق المواصفتين القياسيتين الوطنية والعالمية.
ووجه النائب العام المستشار الصديق الصور، بتدعيم التحقيقات وفق نتائج تقرير الأمانة الاستشارية ومشاركة التوصيات التي تمخض عنها التقرير مع السلطة التنفيذية، لتخطيط المعالجات لإعمال الحق في الحصول على مياه صحية وبيئة آمنة،؛ بما في ذلك ضمان معالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير المرعية.