الوطن السورية:كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار، عن كباش كلامي جرى بينه وبين شؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريسون بشأن تدخل الأخير في الإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية بشأن النازحين السوريين، وذلك في وقت طالب فيه وزير العدل في تلك الحكومة هنري الخوري نظيرته البرتغالية ريتا آلاركاو بـ«العمل على إيجاد سبل لمساعدة بلاده للخروج من محنة النزوح».
فقد علّق حجار في تصريح، على الرسالة الحازمة التي تلقّتها مفوضية اللاجئين حول ملف النازحين السوريين في لبنان، بالقول: «أن تصل متأخّراً أفضل من ألا تصل أبداً».
وقال حجار: إنه «منذ اليوم الأول لتسلّمي مهامي وأنا أصارع المفوضية التي سعت مراراً وتكراراً إلى فرض إملاءاتها عليّ، وقبل فترة وجيزة زارني ممثلها الحالي في لبنان إيفو فرايسن، وكان اللقاء معه متوتراً، حيث أبلغني بأنّه ليس من حقي تصنيف النازحين، فأجبته بحدّة: نحن لسنا موضوعين تحت الفصل السابع وهذا آخر اجتماع بيني وبينك».
وأضاف حجار: إن «المبادرة لا تزال في يدنا على مستوى ملف النازحين، وإذا تضامنا كلبنانيين نستطيع أن نكون أسياد قرارنا، أما إذا اخترنا أن نكون «شحادين» وأن نتسول المال والداتا، فلن نتمكن من مواجهة محاولات بعض الجهات الخارجية خدمة مصالحها على حسابنا».
وأكّد حجار، أنه يمدّ يده إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي والوزراء المختصين، على الرغم من كل الجروح والإساءات التي قال إنه تعرض لها وصولاً إلى استبعاده عما يسمى «مؤتمر بروكسل» حول قضية النزوح».
وأضاف: «أقول لميقاتي ووزراء الداخلية والخارجية والمهجرين: إننا واحد في مواجهة تحدّيات ملف النازحين».
وأول من أمس، نقل عن مصادر إعلامية لبنانية تأكيدها أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد اللـه بو حبيب استدعى الإثنين، فريسون، احتجاجاً على توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية في تلك الحكومة اللبنانية بسام مولوي، طلب فيها التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة للنازحين سوريين.
وأضافت المصادر: إن بو حبيب أبلغ فريسون، بضرورة سحب الرسالة، واعتبارها بحكم الملغاة، إضافة إلى عدد من المتطلبات، محذراً من أن عدم التقيد بها «والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون عندها الوزارة مضطرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية».
وسبق أن قالت تقارير إعلامية: إن فريسون أرسل كتاب «تأنيب» إلى المولوي، بسبب الإجراءات التي تتخذها البلديات لتطبيق القانون على النازحين المخالفين، وأبدى انزعاجاً من احتجاز القوى الأمنية مركبات ودراجات نارية لنازحين لا يحملون رخصاً».
في غضون ذلك، بدأ الخوري والوفد المرافق، جولة في البرتغال، بدعوة من مركز الشمال الجنوب لمجلس أوروبا بعد انضمام لبنان كعضو مراقب فيه، حيث كانت المحطة الأولى في ليشبونة، حيث التقى نظيرته آلاركاو التي وضعها حسب موقع «النشرة» في أجواء الوضع الراهن في لبنان بعد الأزمة الاقتصادية التي ألمت به.
وطالب الخوري وزارة العدل البرتغالية بـ«العمل على إيجاد سبل لمساعدة لبنان للخروج من محنة النزوح التي فاقمت سوء الأحوال المعيشية، ليس فقط بالنسبة للجسم القضائي، بل انعكست ارتداداتها على المستويات المعيشية للأفراد في لبنان».