ياسر رشاد - القاهرة - قالت مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي في استئناف، أمس الاثنين إن على المحكمة العليا في مالي أن تلغي أمر المجلس العسكري الحاكم يتعليق الأنشطة السياسية.
الأحزاب السياسية في مالي
وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بسبب فشل السلطات في تنظيم الانتخابات الموعودة ومرسومها اللاحق الذي يحد من الحياة السياسية باسم الحفاظ على النظام العام.
وقالت الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المتحالفة المعارضة لأمر 10 أبريل إنها لجأت بشكل مشترك إلى المحكمة العليا في مالي "بهدف إلغاء المرسوم الذي تعتبره استبداديا وقمعيا".
ولم يتضح على الفور متى قد تنظر المحكمة في الاستئناف.
استولى المجلس العسكري الحالي في مالي على السلطة في انقلاب ثان في عام 2021 ووعد لاحقا باستعادة الحكم المدني بحلول مارس 2024 بعد الانتخابات في فبراير من هذا العام.
لكن السلطات قالت في سبتمبر أيلول الماضي إنها ستؤجل انتخابات فبراير شباط إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية مما يعمق المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في غرب ووسط أفريقيا حيث وقعت ثمانية انقلابات على مدى السنوات الأربع الماضية.
"نحن نشهد تقييد الحيز المدني ومحاولة للاستيلاء على السلطة"، قالت دريسا تراوري، الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
أضاف في بيان الجمعة الماضي، أن السلطات المالية تؤكد من خلال المرسوم رغبتها في خنق أي صوت معارض وقيادة مالي إلى نظام ديكتاتوري غير مسبوق".
رفضت الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني في مالي اليوم الخميس أمر المجلس العسكري الحاكم بتعليق أنشطته السياسية وتعهدت بتقديم طعن قانوني على ما وصفه سياسي معارض بالخطوة "الديكتاتورية".
وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الأحزاب الرئيسية والمنظمات الأخرى بشكل مشترك إلى انتقاد المجلس العسكري في 31 مارس لعدم تحديد موعد للانتخابات ضمن الإطار الزمني الموعود.
وأصدرت السلطات بتعليق جميع أنشطة الأحزاب والجماعات السياسية على أساس الحفاظ على النظام العام حتى إشعار آخر.
وقالت الأحزاب وجماعات المجتمع المدني التي تضافرت قواها مرة أخرى إنها فوجئت بالقرار ووصفته بأنه "انتهاك خطير... من الحريات الديمقراطية".
قال الموقعون على الإعلان إنهم رفضوا المرسوم وسيطعنون فيه في المحكمة وسيرفضون المشاركة في أي نشاط حكومي، بما في ذلك المحادثات الوطنية الجارية.