أزعم أن ما سقته – فيما سبق- من شواهد لكبار الكتاب والفلاسفة من الغرب والشرق؛ يحمل من الدلائل ما يجعل من مسلمة " الحياد" هذه لدى بعض العلمانيين، أو المتأثرين بمقولة الحياد فيها؛ مجرد فرضية أثبتت الشواهد السابقة أنها مقولة " غير حيادية"، وبحاجة إلى مراجعة كذلك.
ومع كل ما سبق فلن تعدم من يعود بنا إلى المربع الأول، وهو الإصرار على أن العلمانية ليست أيديولوجيا وإنما مجرد أداة إجرائية إدارية فنية محايدة، وكأنه شطب على كل ما تقدم بجرة قلم، ويرد على كل ذلك ببرود تام قائلا: " أنا لا يعنيني"، العلمانية مجرد أداة إجرائية حيادية، وهي حيادية، لا أيديولوجية فيها.
العلمانية مجرد أداة إجرائية ترتيبية فنية في هذا الإطار، أما من كان لديه ذلك الموقف الرافض، أو المتحفظ على هذه القاعدة، فقد أجاب ابتداء على نفسه، بأنه خارج دائرة البحث
وإذا كان ذلك مفهوما– رغم المكابرة الظاهرة- في حق كل من لا يلتفت إلى الدين ومعتقداته وتشريعاته ومقرراته؛ فإن الإشكال الأكبر في حق من يزعم أنه يؤمن بالعلمانية أداة إجرائية فنية إدارية ترتيبية فحسب، مع تأكيده على إيمانه بالإسلام منظومة متكاملة عقيدة وشريعة ناظمة للحياة، في مختلف جوانبها. وهنا أستميحك – قارئي العزيز- في ضوء ما تقدم؛ لأدلل على هذه المسألة بنموذج تطبيقي من حياتنا المعاصرة، موجه بالخصوص إلى من يصر على المضي في ترديد مقولة حيادية العلمانية، مع كونه يعلن التزامه بالإسلام عقيدة وشريعة.
ويرى أن العلمانية مجرد أداة إجرائية ترتيبية فنية في هذا الإطار، أما من كان لديه ذلك الموقف الرافض، أو المتحفظ على هذه القاعدة، فقد أجاب ابتداء على نفسه، بأنه خارج دائرة البحث، إذ هو مع العلمانية التي تقصي الدين التشريعي السياسي والتربوي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي جانبا، وبذلك، فمن العبث بعد ذلك، المضيّ معه في البحث والنقاش، لأنه بات يتبنى العلمانية الأيديولوجية "عملياً"، أدرك ذلك أم جهله، أم تجاهله، اعترف بذلك أم كابر!
وفي هذا السياق فلعل نموذج الموقف من الجدل حول بعض جوانب النموذج " النسوي"، هو الأنسب، إذ هو المجال الذي يكثر الجدل حوله في مجتمعاتنا، إلى حد الصخب، وتحديد المواقف الكلية من قبل كل طرف.
تدور أسئلة محورية في هذا الباب من مثل: ما طبيعة النظرة إلى المرأة من حيث مفهوم نمط علاقاتها وحقوقها المختلفة؟ وأين موقع أ دعاة العلمانية “الحيادية" هؤلاء، في الإطار المشار إليه، من فلسفة الجندر، (Gender) أو ما بات يحلو لهم وصفه بالنوع الاجتماعي (Social Type)، والفلسفة النسوية (Feminism).
أي تلك القائلة بتماهي الأدوار والوظائف بين الرجل والمرأة، بلا أدنى فرق، إذ المسألة لا تخرج عن طبيعة التنشئة الاجتماعية Socialization))، بحيث يمكن أن تنشأ المرأة على تحمل كل الأعباء التقليدية للرجل، ويمكن للرجل أن ينشأ على تحمل كل الأعباء التقليدية للمرأة ، فتغدو المرأة رجلا، والرجل امرأة، بلا أي فرق، من حيث الوظائف والأدوار!
من خلال إدراكنا لنمط النموذج العلماني في التفكير؛ فأشعر كما لو أن بعض العلمانيين، أو ضحايا هذا النموذج من أبناء المجتمع الإسلامي؛ قد يوجه أصابع الاتهام مباشرة – كما هي عادة جمهرة العلمانيين، مع كل مختلف مع أفكارهم " المقدسة"- إلى كاتب هذا السطور في هذه المسألة بالخصوص
وبتعبير أكثر مباشرة واختزالا ومخاطبة لكل المستويات، وخروجا من أية نقاشات قد لا يستوعبها الجميع بمن فيهم بعض من يسوق للخيار العلماني، بحسن نية وسلامة قصد-: دعونا فلنضع التساؤلات التالية:
بدءا من طبيعة الموقف من المرأة، من حيث حقوقها وواجباتها وأدوارها في الحياة، بما في ذلك الجدل حول عملها وطبيعته؟ وهل ثمة مراعاة للتوجيهات القرآنية والنصوص النبوية الصحيحة في هذا الباب؟ أم هي خارج دائرة البحث ابتداء، إذ الأمر مفتوح على قدم المساواة مع الرجال، بلا أي فرق؟!
هذا ناهيك عن مراعاة طبيعة المرأة الجسمية والنفسية والعضوية والهرمونية والعصبية في ذلك؟ وإذا كان من فرق فلا يتعدى الجوانب العضوية والبيولوجية؟ ولكن ما الضوابط المرجعية في ذلك؟ وانتهاء بكيفية تعامل المرأة نفسها مع جسمها ولباسها، ولا سيما "خمارها" الذي يطلق عليه البعض "الحجاب".
هل الجسم أمانة لديها، ينبغي أن تحافظ عليه، وفق توجيهات الدين؟ أم أن الأمر لا يخرج عن نطاق الحرية الشخصية، بحيث يصبح من حقها أن تعرض جسمها ومفاتنها على من تشاء، وأن تلبس ما تشاء، بعيدا عن أية ضوابط شرعية(دينية)، فيصبح من حقها أن تعد مسألة لباسها، ولا سيما (الخمار) – مثلا- مسألة شخصية، ومجرد عادة من العادات الاجتماعية، كليا أو جزئيا، فتلبس ما يروق لها، بعيدا عن أية قيود وضوابط، وربما ذهب البعض من دعاة حيادية العلمانية أنفسهم – مع كونهم يعلنون التزامهم بالإسلام – إلى عدم الالتفات إلى ذلك، حيث لا علاقة للدين بهذه الجوانب، وغاية ما في الأمر أن تراعي المرأة الذوق الاجتماعي ليس أكثر!
إن الإجابة على مجمل تلك التساؤلات تبين ما إذا كانت العلمانية التي ينادي بها البعض مجرد آلية إجرائية وعملية فنية فعليا، أم أنها أيديولوجيا ورؤية تستند إلى نظرية معرفة أخرى، مباشرة أو غير مباشرة، وقع في شركها، حتى من ظن أنه لايزال في إطار الدين يدور!
ومن خلال إدراكنا لنمط النموذج العلماني في التفكير؛ فأشعر كما لو أن بعض العلمانيين، أو ضحايا هذا النموذج من أبناء المجتمع الإسلامي؛ قد يوجه أصابع الاتهام مباشرة – كما هي عادة جمهرة العلمانيين، مع كل مختلف مع أفكارهم " المقدسة"- إلى كاتب هذا السطور في هذه المسألة بالخصوص، واصما له بالسطحية والتقليدية وضيق الأفق، والتدخل في قضايا صغيرة وخصوصية.
وهنا نذكرهم بأن بعض أبرز النماذج العلمانية في العالم؛ ربطت بعض مسائل المرأة ولا سيما " خمارها" بقرارات كبرى ومصيرية في حياة الفتاة في زمننا، مثل السماح لها بالدراسة الجامعية أو حرمانها منها، ففي بعض المجتمعات المسلمة كتركيا – ما قبل العدالة والتنمية- استصدر العلمانيون فيها قرارا من المحكمة الدستورية التركية الصادر في سنة 1997م، قضى بطرد المحجبات من الجامعات، حتى ولو لم يبق على تخرجهن سوى ساعات.
ثم جاءت أزمة السماح للنائبة الفائزة في الانتخابات البرلمانية عن حزب الفضيلة- حينذاك- مروة قاوقجي، في سنة 1999م، بدخول البرلمان، ولما تمت مساومتها على خلع خمارها، كي تصبح نائبة، يسمح لها بدخول البرلمان، أو الحرمان من ذلك، آثرت الحرمان، ولم يقل العلمانيون: هذه مسائل شخصية وصغيرة، تسببت في الاعتداء على حرية امرأة تمثل شعبها، وفازت بالنيابة عن عدد لا يستهان به منهم.
من المؤسف –حسب الدكتور المسيري- أنه "منذ ما يسمى عصر النهضة في تاريخ الفكر الغربي، ومعظم تعريفاتنا للظواهر الإنسانية تستند إلى تعريف الغرب وتجاربه
وفي سبيل مسألة خمار المرأة، أو ما يسميه البعض "الحجاب" أسقط العلمانيون حكومات، أو انقلبوا عليها، واستصدروا قرارات قضائية عسكرية عاجلة، في ظل هيمنتهم على السلطة، بكل مفاصلها، تبرّر لهم ذلك، وتتهم من يسعى للدفاع عن حرية المرأة بارتداء ما تراه أليق بها وبشخصيتها؛ بأنه منقلب على مبادئ الجمهورية العلمانية، والمبادئ الأتاتوركية، وخائن يستحق السحق، وكاد حكم العدالة والتنمية التركي ذي المرجعية الإسلامية أن يتعرض للسقوط، بحكم المحكمة الدستورية، للسبب ذاته، لكن الحكم الذي صدر في30/8/ 2007م، بعد 5 سنوات من صعود حزب العدالة والتنمية؛ جاء مخففا، فاكتفى بدفع غرامة مالية على الحزب.
وأن يصل أمر الخمار " الحجاب" في هذا البلد إلى حد أن تتحول المناداة بالسماح به إلى مادة دستورية، حسما للمزايدات تحت ذريعته، كما حدث في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 14مايو/أيار 2023م، واستبقها مرشح المعارضة الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو في 3/10/2022م بالاعتراف بالخطيئة التاريخية الكبرى التي ارتكبت في حق المرأة التركية، من قبل حزب الشعب الجمهوري، في كل المراحل السابقة التي حكم فيها الحزب، ليرد عليه الرئيس رجب أردوغان عاجلا في 5/10/2022م بأنه من يضمن أن لا تكون في مثل تلك الاعترافات المتأخرة مجرد مزايدة انتخابية مؤقتة، ليقع الانقلاب عليها بعد ذلك، واقترح أن الجدية في تلك التصريحات ستظهر على محك القبول بجعلها مادة دستورية غير قابلة للتغيير.
لقد بلغ أمر الاهتمام بخمار المرأة المسلمة مستوى دول علمانية كبرى مثل فرنسا وألمانيا، فتتخذ إجراءات عدائية عنيفة بحق كل ذات خمار "محجبة"، أو من تفكر بأن ترتدي خمارا في الجامعة أو المدرسة أو العمل.. إلخ، حتى لو كان ذلك مجرد شكل أقرب إلى الرمز منه إلى المضمون، بل بلغ الأمر في شهر يوليو/ تمّوز 2021م مستوى إصدار محكمة العدل الأوروبية قرارا تنحاز فيه إلى تلك الدول (أمثال: فرنسا وألمانيا) باعتبار حظر الخمار " الحجاب" ليس تمييزا، مما دفع حكومة حزب العدالة والتنمية التركي في اليوم الثاني مباشرة لإدانة ذلك القرار، وهكذا.
أفيبقى بعد ذلك مجال لتلك الاتهامات الصغيرة، الموجهة من قبل بعض العلمانيين لإرهاب من يناقشهم في موضوع المرأة، من بعض الجوانب، معيارا لمعرفة ما إذا كانت العلمانية مجرد عملية إدارية إجرائية؟ أم أيديولوجيا؟
ومن المؤسف –حسب الدكتور المسيري- أنه "منذ ما يسمى عصر النهضة في تاريخ الفكر الغربي، ومعظم تعريفاتنا للظواهر الإنسانية تستند إلى تعريف الغرب وتجاربه. فنحن نستورد كثيرا من مصطلحاتنا من الغرب، وهو ما يبين إيماننا بمركزية الغرب وعالميته. وقد استوردنا مصطلح (علمانية) فيما استوردنا، فكان من أكثر المصطلحات غموضا وإبهاما، رغم شيوعه في الآونة الأخيرة". (المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الكلية، ج1، ص 53)
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.