كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الإستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يورام حمو، الذي كان قد أعلن عن استقالته الأسبوع الماضي، أعد وثيقة رسمية استعرضها أمام الجهات المعنية، وشدد فيها على أن "النهج الإستراتيجي لإسرائيل فشل في الحرب (على غزة)، ولا يمكن أن ينجح".
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن حمو استعرض الوثيقة التي أعدها أمام "كابينيت الحرب"، في حين ذكرت القناة 12 أن المسؤول السابق عرض التقرير الذي أعده على مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة؛ وشدد على أن مواصلة الحرب بنفس التوجه الإسرائيلي الحالي سيؤدي إلى "تآكل في الإنجازات" العسكرية.
وجاء في تقرير المسؤول المستقبل أن "استمرار الحرب بنفس النهج الحالي قد يؤدي إلى مزيد من تآكل في الإنجازات"؛ ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين كبار في كابينيت الحرب اطلعوا على الوثيقة، أنهم شكلوا انطباعا أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي المستقيل "يؤيد إنهاء الحرب على قطاع غزة في هذه المرحلة".
ووفقا لـ"هآرتس"، فإن استعراض الوثيقة أمام كابينيت الحرب، أثار عضب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الذي يعتبر مقربا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو؛ وتوجه هنغبي للمتواجدين في الاجتماع وطالبهم بتجاهلها، رغم ذلك طالب الوزير في كابينيت الحرب، غادي آيزنكوت، مناقشتها. وأعد آيزنكوت تقريرا تطرق فيه إلى النقاط التي استعرضها حمر، وتم تعميمه على عدد من المسؤولين السياسيين رفيعي المستوى.
وجاء في وثيقة حيمو أنه "بدون حل سريع، وخاصة إذا انتهت العمليات العسكرية (المكثفة) في غزة، هناك مخاوف من تحول قضية الأسرى والرهائن إلى قضية يتم معالجتها على مدار سنوات عدة، مع كل ما يترتب على ذلك من انعكاسات على حالة الصمود والمناعة القومية، وكذلك على حرية العمل لإسرائيل والفشل في تحقيق أهداف الحرب".
كما حذّر المسؤول المستقيل من أن "عدم وجود بديل لسلطة حركة حماس في غزة يمكن أن يقودنا إلى فرض حكم عسكري في القطاع"، وادعى أن "التحدي المتمثل بمسؤوليتنا عن حكم عسكرية في غزة، قد يعيد حركة حماس إلى السلطة مع مرور الوقت"؛ وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حمو استقال على خلفية عدم التعامل مع تحذيراته بجدية.
في المقابل، قال مجلس الأمن القومي إن هنغبي لم يتعامل بغضب مع حمو، بل أمره بتعميم الوثيقة على جميع أعضاء الكابينيت. ونفى مجلس الأمني القومي أن يكون حمو قد استقال على خلفية هذا التقرير، مدعيا أنه "أبلغ المسؤولين المعنيين منذ عدة أشهر، أنه سيغادر منصبه لأسباب شخصية. رحيله لا علاقة له بالقضايا العامة".