الصحفية رولا حسنين تواجه تهمة التحريض بسبب تعليقات نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي
وطن: حثّت لجنة حماية الصحفيين، سلطات الاحتلال أن تفرج عن الصحفية الفلسطينية المستقلة رولا حسنين على أساس إنساني بسبب تدهور وضعها الصحي والوضع الصحي لطفلتها الرضيعة منذ آذار/ مارس عندما اعتُقلت هذه الصحفية بسبب تعليقات نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
تعمل رولا محررة في شبكة وطن الإعلامية التي تتخذ من رام الله مقراً لها، وقد اعتقلتها قوات الاحتلال في 19 آذار/ مارس من منزلها في حي المعصرة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، ودون تقديم أي تفسيرات. وقام الجنود بتكبيل يديها ووضعوا عصابة على عينيها، وصادروا جهاز الكمبيوتر الذي بحوزتها وهاتفها الخلوي، ثم اقتادوها إلى سجن دامون بالقرب من حيفا، وفقاً لتقارير إخبارية وللمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ومنظمة ’سكايز‘ المعنية بحرية الصحافة والتي تتخذ من بيروت مقراً لها.
مثَلَت رولا أمام محكمة يهودا العسكرية التي تقع في سجن عوفر في شمال غرب القدس في 25 آذار/ مارس، وقد وجهت إليها المحكمة تهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعم منظمة معادية محظورة بموجب القانون الإسرائيلي، وفقاً للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ولوثائق المحكمة التي اطّلعت عليها لجنة حماية الصحفيين.
وتعاني طفلة رولا، إيلياء، التي ولدت ولادة مبتسرة (قبل أوان انتهاء الحمل) من ضعف نظام المناعة كما أنها مصابة بقروح على راحتيها وقدميها وفمها، وقد تدهور وضعها الصحي منذ اعتقال أمها إذ إنها تتلقى رضاعة طبيعية خالصة، وفقاً للمصادر المذكورة أعلاه ولتقارير طبية اطّلعت عليها لجنة حماية الصحفيين. وكانت رولا قد وَلدت توأمين في العام الماضي، إيلياء ويوسف، وذلك قبل شهرين من انتهاء مدة الحمل بسبب مضاعفات صحية، وقد توفي يوسف بعد ثلاث ساعات من ولادته، حسب المصادر المذكورة.
وقال مدير البرامج في لجنة حماية الصحفيين، كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، "ندعو السلطات الإسرائيلية أن تفرج عن رولا حسنين على أساس إنساني كي تتمكن من الاعتناء بطفلتها البالغة من العمر تسعة أشهر. ويجب على إسرائيل أن تسمح لرولا بالرد على الاتهامات الموجهة إليها أمام محكمة مدنية، وليس محكمة عسكرية، إذ أن المحكمة المدنية هي المكان الملائم لمعالجة الشواغل المتعلقة بالمواد التي ينشرها أي صحفي على وسائل التواصل الاجتماعي".
وفي 3 نيسان/ أبريل، أجّلت محكمة يهودا العسكرية جلسة النظر في هذه القضية للمرة الثالثة، ورفضت الإفراج عن رولا بالكفالة، كما رفضت طلب محاميها بالإفراج عنها للاعتناء بطفلتها، وفقاً لتقارير إخبارية، والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى).
وتُظهر وثائق المحكمة أن رولا متهمة بالتحريض بسبب مواد نشرتها، بما في ذلك تغريدات على موقع إكس ’X‘، تويتر سابقاً، وموقع فيسبوك بين آب/ أغسطس 2022 وكانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث علّقت على حرب إسرائيل-غزة، وتضمنت تعليقاتها تعبيراً عن الشعور بالإحباط بسبب معاناة الفلسطينيين. علّقت رولا أيضاً على الأحداث في الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل"، بما في ذلك إطلاق الرصاص على مستوطنين في بلدة حوارة في شمال الضفة الغربية في آب/ أغسطس 2023، ومقتل جندي إسرائيلي عند نقطة تفتيش عسكرية شرق القدس في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أعادت رولا نشر تغريدة على موقع إكس تُظهر صورة لها مرفقة بعلامة هدف لقناص ونص باللغة العبرية يصفها بأنها صحفية نازية منتمية لحركة حماس تعيش في رام الله، وقالت رولا إن المستوطنين الإسرائيليين روّجوا الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوا إلى اعتقالها في إطار حملة تحريض ضدها.
أطلقت أسرة رولا حملة للإفراج عنها، وقالت إن صحتها تدهورت بسبب سوء أوضاع السجن، وفقاً لشبكة مدى الإخبارية الفلسطينية، والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى).
وكانت رولا قد ساهمت بمواد إعلامية إلى عدة وسائل إعلام، بما في ذلك قناة الجزيرة القطرية، والموقع الإلكتروني النسائي ’بنفسج‘، والمحطة الإذاعية الفلسطينية النسائية ’راديو نساء‘، والمركز الفكري ’مركز القدس للدراسات السياسية‘. وأفاد معمر عرابي للجنة حماية الصحفيين، وهو المدير العام لشبكة وطن الإعلامية، أن رولا كانت تعمل في هذه الشبكة في الأشهر التي سبقت اعتقالها.
ولم يُجِب جهاز السجون الإسرائيلي فوراً على طلب أرسلته لجنة حماية الصحفيين بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق حول هذا الأمر.
المصدر: CPJ