وقال المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، تيغيري شاغوتا، "يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التحرك بسرعة لمنع وقوع الفظائع الجماعية في الفاشر، والقرى المحيطة بها، ولحماية المدنيين وضمان محاسبة الجناة.
وأوضح شاغوتا أن الفاشر "تعد موطنا لمئات الآلاف من النازحين داخليا الذين فروا في البداية من العنف من أجزاء أخرى من دارفور. ويخلف الصراع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وهناك تقارير عن قصف المناطق السكنية بما في ذلك مخيم أبو شوك للنازحين مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين مع عدم تمكن الكثيرين من الفرار".
وتطالب منظمة العفو الدولية جميع أطراف النزاع بإنهاء جميع الأعمال المتعمدة والعشوائية الهجمات على المدنيين. "ويجب عليها أيضا السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن وضمان المرور الآمن للمدنيين الذين يحاولون الفرار من العنف في المدينة".
وقالت المنظمة "إن سقوط مدن أخرى في دارفور في أيدي قوات الدعم السريع، مثل الجنينة في غرب دارفور العام الماضي، أعقبه انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الهجمات العرقية ضد المجتمعات غير العربية، والقتل المتعمد للمدنيين، والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات".
وحسب شاغوتا تلقت منظمة العفو الدولية تقارير عن حرق قرى في شمال دارفور، وتصاعد قصف المناطق السكنية، بما في ذلك مخيم أبو شوك للنازحين داخليا، وعرقلة توصيل المساعدات.
وتعتبر الفاشر، عاصمة الولاية الوحيدة في دارفور التي لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، وهي موطن لأكثر من 1.5 مليون شخص، بينهم مئات الآلاف من النازحين الذين فروا من القتال في أجزاء أخرى من دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 ومن الصراع المستمر منذ العام الماضي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "المدنيين يواجهون الآن حصارا داخل المدينة، ومن المرجح أن يواجهوا انتهاكات جسيمة في الأيام والأسابيع المقبلة".
وقالت المنظمة إنها وثقت العام الماضي "جرائم حرب ارتكبتها قوات الدعم السريع، والمليشيات العربية المتحالفة معها، حيث نفذت بشكل مشترك هجمات مستهدفة عرقيا، ضد المساليت، والمجتمعات غير العربية الأخرى في غرب دارفور".