أوقفت السلطات التونسية رئيسي الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على ذمة تحقيق قضائي، بعد حجب العلم التونسي في تظاهرة دولية بسبب المنشطات.
وأوضح الناطق باسم النيابة العامة محمد صدوق جويني أن تسعة أشخاص، يلاحقون في هذه القضية، هم رئيسا الاتحاد التونسي للسباحة، والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الموقوفين منذ يوم السبت الماضي، وسبعة أشخاص آخرين تمت دعوتهم، يوم الاثنين 13 مايو للمثول أمام النيابة العامة.
ويواجه الموقوفون تهما تتعلق بـ”تكوين مؤامرة بقصد ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وانتهاك العلم التونسي والمشاركة في ذلك”على خلفية ما سمي بحادثة “حجب العلم”.
وبدأت القضية يوم الجمعة الماضي، بعدما تم اخفاء العلم التونسي بقطعة قماش أحمر خلال بطولة تونس المفتوحة للماستر في السباحة، المنظمة من قبل الاتحاد التونسي للسباحة في المسبح الأولمبي بمدينة رادس الواقعة جنوب شرقي العاصمة تونس.
وظهر الرئيس التونسي قيس سعيد، غاضبا في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، حيث قام خلال زيارته للمسبح يوم الجمعة، برفع العلم وأداء النشيد الوطني. وتابع وهو يصرخ ويحمل العلم بين يديه “هذا اعتداء ولا مجال للتسامح مع أي كان ومهما كان”.
وقرر الرئيس حل مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
من جهتها، عبرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات يوم الإثنين عن “قلقها العميق” لتوقيف مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، داعية إلى “إفراج فوري وغير مشروط” عنه.
وتتزامن هذه الحادثة مع عدة اعتقالات آخرى قامت بها السلطات التونسية خلال نهاية الأسبوع الماضي، في صفوف محاميين وصحافيين معارضين للرئيس سعيد، وأبرزها الاعتقال العنيف للمحامية التونسية صونيا الدحماني خلال بث مباشر لقناة فرانس 24، ومن ثم إرسالها إلى السجن دون المثول امام قاضي التحقيق.