أكد القرار الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين بحضور القادة والزعماء العرب، على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية والسورية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة.
ودعا القرار الصادر عن القمة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وأدان القرار تصدير أو تقديم الأسلحة والذخائر ومنتجات الأغراض العسكرية إلى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تستخدمها في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال الإجرامية، ومطالبة الدول التي مازالت تقدم أو تصدر الأسلحة والذخائر الإسرائيل والتي تستخدمها في قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسؤولية عن تلك الجرائم.
وحث القرار الدول التي لديها مواطنين مشاركين في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك.
واكد القرار على أهمية تنفيذ ومتابعة القرارات الخاصة بفلسطين والصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في دوراته المتعددة، وآخرها الدورة العادية (55) بتاريخ 2024/4/5، حول مساءلة منظومة الاستعمار والابارتهايد الاسرائيلي والذي تضمن من جملة أمور أخرى دعوة جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى الكيان الاسرائيلي من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأدان القرار استهداف المنظمات الدولية العاملة في المجالين الإغاثي والإنساني، بما فيها استهداف المباني التابعة للأونروا، واستهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم التي تعكس نهج قوات الإحتلال الإسرائيلي في التعامل مع الموظفين الأمميين والعاملين في المجالات الإغاثية والإنسانية والطبية العالمية.