تدخل المفاوضات بين فرنسا ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لتهدئة الوضع في الجنوب، مرحلة جديدة مع تسليمه اليوم ، بحسب ما اشارت صحيفة “الشرق الاوسط”، السفارة الفرنسية في بيروت الملاحظات التي أعدها الثنائي الشيعي بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على الورقة الفرنسية بنسختها الثانية، والتي تنطلق من تطبيق القرار الدولي 1701، كونه الممر الإلزامي لإعادة الاستقرار، بوضع حد لتصاعد المواجهة العسكرية بين حزب الله و”إسرائيل”، شرط التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة الغزاوية، لأن من دونه لا يمكن الركون للجهود الرامية إلى منع جنوح “إسرائيل” نحو توسعة الحرب جنوباً.
وعلمت “الشرق الأوسط” من مصادر سياسية مواكبة للاتصالات التي تولاها الرئيس بري، أن الملاحظات على مسودة الورقة الفرنسية بنسختها الثانية، التي صيغت باللغة الإنجليزية، أُنجزت، الجمعة الماضي، في ختام اللقاءات التي عُقدت بين المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، ونظيره المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، بتواصلهما المفتوح برئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل أن يغادر بيروت في زيارة خاصة.
وكشفت المصادر السياسية أن الملاحظات تأخذ في الحسبان ضرورة اعتماد القرار 1701 كإطار عام لتهدئة الوضع في الجنوب، وقالت إنه لا مكان للترتيبات الأمنية لئلا يذهب البعض للتعاطي معها على أنها مقدمة لتعديل هذا القرار، وهذا ما ينسحب أيضاً على تشكيل لجنة رباعية للإشراف على تطبيقه، وحصر هذه المهمة بلجنة ثلاثية تتشكل، كما هو حاصل الآن، من قيادة القوات الدولية “يونيفيل” ومندوبين من لبنان و”إسرائيل”.