أصدرت محكمة النقض صباح اليوم السبت، حكمًا يقضي بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج اسم أبوتريكة لاعب كرة القدم الشهير على قوائم الإرهاب، وذلك على خلفية القضية التي بدأت في عام 2017 عندما أدرجت محكمة الجنايات اسم أبوتريكة وأكثر من 1500 شخص آخرعلى قوائم الإرهاب، وبعدهـا تقدمت النيابة العامة في أبريل 2018 بطلب لتمديد الإدراج لمدة 5 سنوات جديدة، استجابت محكمة الجنايات لهذا الطلب وقضت بإدراجهم مجددًا حتى عام 2023.
وكانت آخر خطوة هي قيام فريق الدفاع عن أبوتريكة بالطعن في قرار محكمة الجنايات لعام 2018 بموجب الطعن رقم 12 لسنة 2023، بعد استماع المحكمة لمرافعات الدفاع، قررت محكمة النقض قبول الطعن وإلغاء قرار الإدراج وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى.
وفي ضوء هذا السياق تساءل الكثير من الناس حول إمكانية عودة اللاعب أبوتريكة وباقي المدرجين إلى مصر مرة أخرى بالتزامن مع هذا القرار وما هو مصير أموالهم التي تم التحفظ عليها من قبل السلطات ؟
الإدراج على قوائم الإرهاب
تواصلت البوابة نيوز مع الخبير القانوني المستشار ممدوح الصغير، والذي أوضح في بداية تصريحاته بتعريف معنى الإدراج في قوائم الإرهاب قائلًا: إنه قرار قضائي بوضع اسم شخص أو كيان يتصل بنشاط إرهابي في قوائم الإرهاب، ويؤدي صدور هذا القرار إلى حرمانه من حقوق معينة أو تقييد حريته علي نحو معين، مثل حظر الكيان ووقف أنشطته، تجميد وجمع جميع أمواله، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر وإلغائه ومنع اصدار جواز جديد، ولابد أن يكون بحكم قضائي مسبب وينشر هذا القرار في الجرائد الرسمية.
متى يعود أبوتريكة إلى مصر؟
ويبقي السؤال الذي شغل بال الكثيرين هو إمكانية عودة اللاعب أبوتريكة إلى مصر بعد قرار محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج اسم أبوتريكة و 1500 آخرين من على قوائم الإرهاب.
وهنا أجاب الخبير القانوني قائلًا، إن محكمة النقض قبلت الطعن شكلاً وفي الموضوع بإحالته إلى دائرة أخرى للنظر فيها مرة أخرى، موضحًا أن حكم محكمة النقض ليس فصل أو رفع أسماء المدرجين من قائمة الإرهاب، ولكن في حكمها اليوم لم تتصدى للموضوع ولكنها أحالته إلى دائرة أخرى، والدائرة الأخرى هي التي سيكون لديها القول الفصل رفع أسماء الأشخاص المدرجين بقوائم الإرهاب أم لا
القضية لم تحسم بعد
وذكر الخبير القانوني، أنه من الصعب عودة أبوتريكة وباقي المدرجين إلى مصر في الوقت الحالي، لأن القضية لم يتم الفصل فيها بحكم نهائي وبات.