«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة
الإنسان محور التنمية.. كلمات بسيطة وضعتها القيادة السياسية منذ 2016 وفق أسس وأهداف محددة تعمل عليها في «رؤية مصر 2030»، تؤكد خلالها على أن المواطن هو أساس كل شىء والجميع يعمل من أجله بدءًا من توفير حياة كريمة له ولأسرته، مرورًا بحقه في توفير الخدمات الطبية بجودة عالية، وحقه في تعليم جيد وأخيرًا حقه في الثقافة.
ما لاحظناه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة في 2014، أن لديه أهدافًا ثابتة وأجندة قومية محددة أساسها النهوض بالدولة والمواطن، وجعلها في مركز متقدم بين الدول في خلال سنوات بسيطة.. وهو ما يؤكد عليه الرئيس دومًا في خطاباته الموجهة للجماهير في أي مناسبة، لا يتحدث السيد الرئيس مجرد كلام عام في إحدى المناسبات، بل يتحدث ويخاطب الناس وفقًا لمعطيات يراها أمامه من خلال اطلاع كامل على كافة الملفات التي تحتاج إليها الدولة، بل الأكثر من ذلك أنه كلف بوضع استراتيجة واضحة يعمل عليها الجميع من المسئولين في الدولة وتنفذها الحكومة وتضعها على أجندتها.
لا تخفي الدولة خلال الجمهورية الجديدة على مواطنيها ما تخطط له للقيام بها على مدار سنوات ومنذ اللحظة الأولى أطلقت الدولة عام 2016 النسخةَ الأولى من استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» كنقطة ارتكاز أساسية تعمل من خلالها نحو الجمهورية الجديدة لتحقيق أهدافها، وجعلتها متاحة في يد الجميع للاطلاع عليها واستطلاع كافة مشروعاتها ـ ومع تغير الأحداث الإقليمية والدولية، تعمل الدول وفقًا للمعطيات وحدثت من رؤيتها بما يتوافق مع الأولويات وخاصة بعد جائحة كورونا.
ما نراه اليوم وعلى مدار السنوات الماضية من مشروعات يتم افتتاحها ومشروعات جديدة يتم تدشينها في جميع الوزارات والقطاعات في الدولة هو فعليًا أهداف وضعتها الدولة، وتم تكليف جميع الوزارات بالبدء في تنفيذها في سنوات قليلة بدءًا من هيكلة القطاعات الحكومية ومعرفة الاحتياجات الخاصة بكل وزارة وجهة من أجل تطوير عملها، ثم العمل على مشروع التحول الرقمي خطوة تلو الأخرى، ثم مشروعات تم وضعها ومراجعتها تكتمل جميعها في 2030.
أدعو كل مواطن وكل مصري أصيل لقراءة المستقبل ومعرفة ما تتوجه الدولة إلى تنفيذه وتتطلع إلى النجاح فيه من أجل تلبية أحلام الشعب المصري وتطلعاته في الحياة الكريمة اللائقة، أن يطلع ويتمعن في رؤية مصر 2030 ليعرف حجم الإنجازات التي حققتها الدولة والتي تسعى إلى تحقيقها أيضًا حتى عام 2030.