رئيس اتحاد عمال مصر يشهد بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في لمناقشة مشروع قانون العمل
شهد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للبترول بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتجسيد رؤية "الجمهورية الجديدة " بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال"
بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل.
وبدأ اللقاء بعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إحتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري مايو 2024، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره"ط.
وأفاد رئيس اتحاد عمال مصر أن هذا الحوار في مجال العمل يُجسد ثقافة الجمهورية الجديدة بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال"، كما ناقش المُجتمعون ملف التدريب المهني في التشريع،ومستويات إختبارات مزاولة المهنة، وقياس مستوى المهارة.
جبران: تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص
وأكد جبران بأنه لديه رؤية بدأت تنفيذها بالفعل بشأن تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، وكافة شركاء العمل والتنمية، وإطلاقها مشروع "مهني 2030" لتنمية المهارات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
كما إتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية،وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.
وجّه حسن شحاتة وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمناقشته وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، المنعقدة بديوان عام الوزارة، صباح اليوم الإثنين، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات المختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل.
كما قدم المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبدالعاطى، عرضًا سريعًا لملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة، وتأكيده أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوازن في علاقات العمل، وجذب الاستثمار، ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كافة المتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقـانون رقم "12" لسنة 2003.
وأوضح المستشار القانوني أن هذا المشروع المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل، ومن كافة محاورها.