أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية لولاية شمال الراين ويستفاليا -في مدينة مونستر الألمانية اليوم الإثنين (13 مايو / أيار 2024)- حكما أصدرته محكمة ابتدائية يؤيد التصنيف الذي قرره المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، وهو تصنيف يعتبِر حزب "البديل من أجل ألمانيا" حالة اشتباه في التطرف اليميني.
ولم يصبح الحكم ملزما قانونيا بعد، وهذا يعني أن مكتب حماية الدستور يمكنه الاستمرار في مراقبة الحزب بوسائل استخباراتية. ورغم أن المحكمة الإدارية العليا لم تسمح بالاستئناف، يمكن لحزب البديل من أجل ألمانيا تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبتسيغ للحصول على موافقة بالاستئناف. وهو ما أكد الحزب عزمه القيام به.
وقال رومان رويش، عضو المجلس التنفيذي الاتحادي للحزب وفقا لبيان صادر عن الحزب: "سنستدعي بالطبع درجة التقاضي التالية". وانتقد نائب رئيس الحزب، بيتر بورينغر، الحكم القضائي، مشيرا إلى "عدم التوضيح الكافي للحقائق"، وقال: "عدم متابعة مئات الطلبات للحصول على أدلة يعد بمثابة امتناع عن العمل، وهذا هو السبب الرئيسي للاستئناف، كما كان الأمر في الاستئناف السابق".
وفي قضية الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا دافع حزب "البديل من أجل ألمانيا"عن نفسه ضد المكتب الاتحادي لحماية الدستور، الذي صنف الحزب بأكمله وفرع "الجناح" -الذي تم حله في الحزب- ومنظمة "الشباب البديل" -التابعة للحزب- كحالات متطرفة مشتبه بها. ويصنف مكتب حماية الدستور "الجناح" بأنه ذو مساعٍ مؤكدة نحو التطرف.
وفي حكم من الدرجة الأولى قضت المحكمة الإدارية في كولونيا لصالح مكتب حماية الدستور، حيث رأى القضاة أدلة كافية على مساعٍ مناهضة للدستور داخل حزب "البديل من أجل ألمانيا". ووفقا للحكم الذي أُعلن اليوم الإثنين فإن المحكمة الإدارية العليا تشاطر هذا الرأي. ووُجهت الدعاوى القضائية ضد المكتب الاتحادي لحماية الدستور. ونظرا لأن المكتب الاتحادي يقع في كولونيا فإن المحاكم في ولاية شمال الراين-ويستفاليا هي المختصة بالنظر فيها.
ولم ينتهِ بعدُ هذا النزاع القانوني، فبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين ويستفاليا بشأن تصنيف الحزب على أنه حالة مشتبه في تطرفها تطرفا يمينيا، وذلك لأن حزب "البديل من أجل ألمانيا" رفع النزاع القانوني إلى المحكمة العليا التالية.
ع.م/ف.ي (د ب أ)