اتخذ اتحاد مكون من أربع منظمات، بما في ذلك مركز الدعم القانوني الأوروبي ومنتدى الحقوق، إجراءات قانونية من خلال تقديم شكوى جنائية إلى المدعين العامين في هولندا ضد موقع Booking.com. وتأتي هذه الخطوة ردًا على اتهامات طويلة الأمد بأن موقع السفر يستفيد من قوائم العقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تشير الشكوى، التي تم الكشف عنها يوم الخميس، إلى قوائم العقارات في الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات، بما في ذلك القدس الشرقية، كدليل على استفادة Booking.com من الأنشطة غير القانونية. وعلى وجه التحديد، تتهم المنظمات الشركة التي يقع مقرها في هولندا بالتربح من الجريمة وتزعم أن عائدات هذه الأنشطة يتم توجيهها إلى النظام المالي الهولندي.
ووفقا للجارديان، لم تستجب شركة Booking.com، التي يقع مقرها الرئيسي في هولندا، لطلبات التعليق بشأن الشكوى.
سلطت ليديا دي ليو، ممثلة مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات (SOMO)، الضوء على سنوات النشاط والتحذيرات الموجهة إلى Booking.com فيما يتعلق بعملياتها في الأراضي المحتلة. وشددت على أصوات الفلسطينيين الذين شهدوا إدراج ممتلكاتهم كبيوت عطلات مربحة للمستوطنين على المنصة.
يأتي هذا التحدي القانوني في أعقاب قضية مماثلة تتعلق بشركة Airbnb، والتي واجهت انتقادات بسبب قوائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بعد الإعلان في البداية عن خطط لإزالة ما يقرب من 200 قائمة، تراجعت Airbnb عن قرارها وسط دعوى قضائية جماعية، وتعهدت بدلاً من ذلك بالتبرع بعائدات الإيجارات في الضفة الغربية للمنظمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
يؤكد تقديم هذه الشكوى ضد Booking.com الجهود المستمرة التي يبذلها نشطاء حقوق الإنسان لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات عن أنشطتها في مناطق النزاع والمناطق المتنازع عليها.