اقتصاد الرعاية أحد الأصول الأكثر قيمة للبشرية .. كيف نؤمن مستقبله؟
تغيير العالم عمل وتيرته بطيئة، فهو يتطلب مكاسب يومية مستمرة تتضاعف وتتقدم بمرور الوقت لتحقيق عوائد كبيرة. واقتصاد الرعاية استثمار بطيء، لكنه يتمتع بإمكانات تحويلية هائلة.
بعض الأعمال الأكثر أهمية التي تنفذ اليوم، والتي تعتبر حاسمة لضمان ازدهار البشرية ورفاهيتها في المستقبل، تحدث في الوقت نفسه ــ ليس في المختبرات أو البيئات التجريبية، بل في المطابخ وعيادات المجتمعات الريفية ومرافق الرعاية.
بالقيمة الحالية للدولار، تبلغ قيمة اقتصاد الرعاية ما لا يقل عن ستة أضعاف ما يتوقع أن يحققه اقتصاد الفضاء في 2035. قيمة الرعاية غير مدفوعة الأجر وحدها تقدر بنحو 11 تريليون دولار في 2018، ويستمر الطلب العالمي على العاملين في مجال الرعاية وسلعها وخدماتها في النمو، وفقا لموقع المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومثله مثل استكشاف الفضاء، يحتاج اقتصاد الرعاية إلى استثمارات كبيرة من الجهات الفاعلة العامة والخاصة للوفاء بالوعد بمستقبل أفضل. وهذا أمر إيجابي، نظرا للفرص اليومية العديدة الموجودة لضمان توفر أنظمة رعاية جيدة الموارد.
يمكن للاتفاقيات الدولية أن تساعد في التعهد بالتزامات عالمية لمستقبل الرعاية. مثلا تتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على "اتفاق الجائحة" لضمان تمويل مستدام لحالات الطوارئ الصحية، من بين أهداف أخرى.
وفقًا لهوارد كاتون، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للممرضين وعضو مجلس المستقبل العالمي المعني بمستقبل اقتصاد الرعاية: "نقص الاستثمار قبل جائحة كوفيد-19 كلف البلدان أرواحا لا تحصى وتسبب في صدمة اقتصادية ترددت أصداؤها في جميع أنحاء العالم، مكلفة الدول تريليونات الدولارات. ومن الأمور الأساسية لأي جاهزية فاعلة لمواجهة أي جائحة في المستقبل والاستجابة لها، الالتزام باستثمار ضخم لمعالجة النقص في عدد الممرضين على مستوى العالم، الذي يشكل في حد ذاته حالة طوارئ صحية عالمية، كما يتضح من تقرير حالة التمريض في العالم. "
وجد المنتدى الاقتصادي العالمي أن أكثر القطاعات حاجة للوظائف في عشرة اقتصادات رئيسة - أستراليا والبرازيل والصين وألمانيا والهند واليابان وجنوب أفريقيا وإسبانيا والمملكة
المتحدة والولايات المتحدة – هو قطاع الرعاية الصحية، الذي يحتاج إلى إضافة ما يقارب 33 مليون وظيفة لمعالجة الحراك الاجتماعي والأهداف الاقتصادية.
الاستثمار في الرعاية الصحية أمر ضروري إذا أرادت الاقتصادات تلبية احتياجات الرعاية الصحية الحالية والمستقبلية، وكذلك التمسك بالتزام مشترك بالمساواة في أنظمة الرعاية.
يمكن لسياسة الاقتصاد الكلي أن تؤدي دورا رئيسا في معالجة أوجه عدم المساواة مع توسيع مجموعة الموارد التي يمكن الاستثمار فيها عبر مجموعة من سلع وخدمات الرعاية التي يحتاج إليها السكان لتحقيق الازدهار.
إن تحديد أهداف السياسة الاقتصادية التي تركز على تحسين رفاهية الناس، بدلا من نمو الناتج المحلي الإجمالي، يتطلب من أصحاب المصلحة توسيع البنية التحتية للرعاية الاجتماعية والمادية وتعزيزها.
بوجود استثمار جماعي مستدام مبكر يمكن للقادة أن يضمنوا، من خلال الرعاية، أننا على المسار الصحيح لتحقيق مستقبل أكثر عدلا.