يستمر موضوع الدعم الأوروبي للبنان ساخناً في انتظار أن يحسم المجلس الجدل القائم حوله، ومردّه التقنين في المعلومات والتفاصيل المتعلقة بإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تخصيص مبلغ مليار يورو للبنان على مدى السنوات الأربع الممتدة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧.
وكتبت سابين عويس في" النهار": المواكبة القريبة للمواقف الرسمية التي أعقبت الاعلان، إن من من السرايا الحكومية حيث أجرت المسؤولة الأوروبية والى جانبها الرئيس القبرصي محادثات ثنائية ثم موسعة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أو من عين التينة حيث توسّعت المحادثات لتشمل ٤ ملفات رئيسية كان لفون دير لاين ورئيس المجلس نبيه بري مواقف منها،
بحسب أوساط عين التينة، فإن بري لمس التزاماً أوروبياً أكبر تجاه لبنان، انطلاقاً من تقييم عملي للزيارة وأبعادها وأهدافها. فقيمة تلك الزيارة في رأي هذه الأوساط أنها عكست بداية تحول في مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه النازحين، وعودتهم إلى بلادهم. هي مقاربة تختلف عن المقاربة السابقة والثابتة للأوروبيين النابعة من الخشية الكبيرة من تدفق اللاجئين إليهم. وقد تكون تلك المقاربة المستسهلة لملف الهجرة غير الشرعية، قد بدأت تستشعر المخاطر بفعل ما تشهده اليونان وقبرص وحتى إيطاليا من تدفق لمهاجرين إلى أراضيها. ومع بدء إعادة النظر في تلك المقاربة نحو مقاربة أكثر عملية تدفع نحو إعادة السوريين إلى بلادهم مع تقديم الحوافز المالية لهم، التي تبدو كلفتها أقل بسبب انهيار العملة السورية. دون هذه المقاربة عائق أساسي تعمل دول أوروبية على تذليله، إذ تقتضي فتح قنوات التواصل مع النظام السوري. وأمكن في هذا السياق، تلمّس عدم رفض لهذا التواصل وإن هو لم يحصل بعد.
في المواضيع الأربعة التي أثارها بري مع المسؤولة الأوروبية، كان إجماع على أولوية وقف إطلاق النار في غزة حيث أكدت فون دير لاين على أن حل الدولتين لا يزال الحل الأمثل، فيما كان تأكيد كذلك على أهمية تطبيق القرار ١٧٠١ حلاً وحيداً ومتاحاً للوضع الجنوبي. أما الملف الثالث فقد أثاره بري مع ضيفته ويتصل بضرورة إعادة النظر في وقف برامج الأونروا، وقد لمس بري أن هناك عملاً يجري على هذا الصعيد. وتناول الملف الرابع مسألة اللاجئين، وقد اقترح بري تشكيل لجنة مشتركة لوضع الآليات العملية لتأمين العودة الآمنة لهؤلاء.
لم يسمع بري كلاماً عن هبة كما لم يسمع كلاماً عن توطين. ولعل من أبرز إيجابيات الحملة على هذه المسألة أنها وضعت المجلس والنواب أمام مسؤولياتهم، كما الحكومة التي يستعد رئيسها للمثول أمام النواب للرد على استيضاحاتهم. وتقول أوساطه إنه يعدّ رداً واضحاً بتفاصيل المحادثات والتفاهمات التي حصلت ومشاريع البرامج والقطاعات المستهدفة والتي يجري تحضيرها بناءً على ما طُرح في الاجتماع الموسع في السرايا في حضور الأجهزة الأمنية والعسكرية وممثلي القطاعات المعنية انطلاقاً من الحاجات القائمة.
ولا تستبعد مصادر نيابية أن تنتهي الجلسة إلى إقرار توصية تؤكد على الحكومة ضرورة التزام الدستور واستكمال الإجراءات الآيلة إلى تنظيم عودة السوريين.