ياسر رشاد - القاهرة - تظاهر مئات الأشخاص في تونس، اليوم الأحد، تأييدا للرئيس قيس سعيد وسط انتقادات واسعة النطاق في الداخل والخارج بعد موجة اعتقالات شملت صحفيين ونشطاء ومحامين.
الرئيس قيس سعيد
وعبر الاتحاد الأوروبي وفرنسا ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقهم إزاء الاعتقالات ومداهمة الشرطة لمقر نقابة المحامين هذا الشهر والتي اعتقل خلالها محامان ينتقدان الرئيس.
واعتقلت الشرطة هذا الشهر 10 أشخاص، بينهم صحفيون ومحامون، ومسؤولون في منظمات المجتمع المدني، فيما وصفته منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بأنه حملة قمعية، دعت تونس إلى احترام حرية التعبير والحريات المدنية.
وفي الأسبوع الماضي، أضرب المحامون عن العمل، قائلين إن أحد المحاميين اللذين اعتقلا في مداهمة نقابة المحامين تعرض للتعذيب، وهو ادعاء نفته وزارة الداخلية.
وفي أعقاب الانتقادات الدولية، طلب سعيد الأسبوع الماضي من وزارة الشؤون الخارجية استدعاء العديد من السفراء للاحتجاج على تدخل بلدانهم في شؤون تونس.
وفي شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي في العاصمة، حمل المتظاهرون صورا لسعيد ولافتات تحث الغرب على ترك تونس وشأنها.
وهتف أنصار سعيد، الذين وصل معظمهم في حافلات من خارج المدينة: "الناس يريدون قيس سعيد".
قال عمار حسن، 37 عاما :" نحن هنا لدعم سعيد، نحن ضد التدخل الأجنبي والخونة"، مضيفًا بأن الغرب يحرك لوبياته وخونةه هنا لزعزعة استقرار تونس.
أغلق سعيد، الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019، البرلمان بعد عامين وبدأ يحكم بمرسوم. وقد اتهم مرارا النشطاء وجماعات المجتمع المدني ومعارضيه بالخونة.
في 16 مايو الماضي، بدأ محامون تونسيون إضرابا على مستوى البلاد ليوم واحد اليوم الخميس حيث خرج المئات إلى شوارع العاصمة احتجاجا على اعتقال اثنين من زملائهم في الآونة الأخيرة ويقولون إن أحدهما تعرض للتعذيب أثناء احتجازه.
وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي ينظم فيها محامون تونسيون إضرابا وسط تصاعد الأزمة السياسية في البلاد بعد اعتقال محاميين وصحفيين الأسبوع الماضي في حوادث منفصلة.
واحتج مئات المعارضين للرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي مطالبين بتحديد موعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتولى سعيد، الذي تنتهي ولايته هذا العام، معظم سلطات الدولة وأغلق البرلمان المنتخب، في 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.