تشهد العلاقات الأميركية الصينية بعض التقارب في الآونة الأخيرة، حيث تظهر الزيارات المتبادلة بين الجانبين، أن مساعي تحسين العلاقات المشتركة لا سيّما في الجانب الاقتصادي، تسير في مسار صحيح نحو ردم جزء من الهوة العميقة التي تفصل بين القوتين العظميين.
ولكن في الوقت التي تُظهر فيه واشنطن مؤشرات علنية، عن مدى رغبتها في تحسين ووقف تدهور علاقاتها مع الصين، إلا أنها تعمل أيضاً خلف الأضواء على محاربة ممارسات "الإكراه الاقتصادي" التي تقوم بها بكين ضد بعض الدول، حيث كشف تقرير لبلومبرج أن الولايات المتحدة باتت تمتلك فريقاً مهمته مساعدة الدول على مواجهة تكتيكات "الإكراه" التجارية التي تتبعها بكين ضد بعض الدول.
كيف تم تأسيس فريق مواجهة "الإكراه" الصيني؟
تقول بلومبرغ إنه عندما قررت كوريا الجنوبية استضافة نظام أميركي مضاد للصواريخ البالستية، توقف فجأة التدفق المربح للسياح الصينيين إلى البلاد، وعندما اتهمت أستراليا بكين بالتدخل في سياساتها الداخلية وطالبت بإجابات بشأن أصول كوفيد-19، توقفت الصين عن الاستيراد من أستراليا لسلع كالفحم والنبيذ ولحم البقر.
ورغم أن واشنطن لم تتدخل في الحالتين السابقتين، إلا أن بلاد العم سام وجدت نفسها مضطرة للقيام بإجراء ما، بعد أن حاولت بكين معاقبة ليتوانيا على فتح مكتب اتصال مع تايوان في عام 2021، حيث ارتأت أميركا أن الوقت حان لمنع بكين من تكرار هذا المشهد، وذلك من خلال تأسيس فريق مهمته مساعدة الدول، على التصدي ومواجهة تكتيكات "الإكراه" الصينية، بحسب ما كشف خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة في أميركا.
ممن يتألف الفريق؟
يتألف الفريق من 8 أشخاص من وزارة الخارجية الأميركية، وهو يعمل كمجموعة معروفة بشكل غير رسمي باسم "الشركة"، وتقود هذا الفريق ميلاني هارت، منسقة السياسة الصينية في مكتب وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة في أميركا.
كيف يعمل الفريق؟
يقوم الفريق بتحليل نقاط الضعف التجارية للدول التي تلجأ إلى المكتب تجاه الصين، وذلك بمساعدة من الاقتصاديين في وزارة الخارجية، بعدها يبحث الفريق في طرق مساعدة هذه الدول في تنويع أسواق صادراتها بعيداً عن الصين، كما يقوم بتقديم عرض عام للدعم إذا طُلب منه ذلك.
كما يُجري الفريق تدريبات للتعرف على ردود الأفعال المختلفة التي يمكن القيام بها تجاه بكين عند ممارستها لأساليب "الإكراه الاقتصادي".
عدد الدول التي استفادت من خدمات الفريق
إحدى الدوافع الاستراتيجية لإنشاء فريق التصدي لتكتيكات "الإكراه" الصينية، تتمثل بالتدخل عندما ترد بكين على النزاعات السياسية بأسلحة اقتصادية وتجارية، وهو ما تسميه الولايات المتحدة وحلفاؤها بـ "الإكراه الاقتصادي".
ومنذ تأسيس الفريق بعدما حاولت بكين معاقبة ليتوانيا في عام 2021، طلب نحو اثنتي عشرة دولة أخرى في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، إرشادات حول كيفية الاستعداد للضغوط الاقتصادية من الصين أو تخفيفها، وفقاً لما كشفه أشخاص مطلعون على عمل الفريق لبلومبرج، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب دقة المعلومات، في حين كشف خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية لشؤون النمو الاقتصادي والبيئة الأميركي، إن الكثير من الدول تأتي لتقول إنها تريد الحصول على المعاملة التي حصلت عليها ليتوانيا.
مشكلة الصين وليتوانيا
كثّفت الصين الضغوط على ليتوانيا، بعد أن سمحت الأخيرة بإنشاء "مكتب تمثيلي تايواني في ليتوانيا" واستخدم المكتب كلمة "تايوان" في إسمه، بدلاً من كلمة "تايبيه" التي تحظى بموافقة بكين.
وفي غضون أشهر قليلة، منعت بكين التجارة مع ليتوانيا من خلال حذفها من نظامها الجمركي، وضغطت على الشركات متعددة الجنسيات في البلاد لوقف التوريد من هناك، وألغت الاعتمادات التجارية وأبطلت بطاقات الهوية الرسمية للدبلوماسيين الليتوانيين في بكين.
في المقابل حصلت ليتوانيا وبحسب بلومبرج، على عرض ائتماني تجاري بقيمة 600 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، واتفاق شراء متبادل مع وزارة الدفاع، وتم تحسين وصول منتجاتها الزراعية مثل البيض إلى السوق الأميركية، وكانت هناك أيضاً سلسلة من اللفتات الدبلوماسية، بما في ذلك اجتماعات وبيانات رفيعة المستوى، وجهود لمساعدة الشركات الليتوانية على بيع المزيد لحلفاء الولايات المتحدة في آسيا.
وقال جابريليوس لاندسبيرجيس، وزير خارجية ليتوانيا، إن رد الفعل الأميركي كان سريعاً جداً جداً، مشيداً بالدعم الذي قدمته الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى باعتباره يرسل إشارة قوية إلى الصين، محذراً الدول الأخرى من تكرار السيناريو الصيني معهم.
الصين ترفض إتهامات "الإكراه"
من جهتها رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات بأنها مارست "الإكراه" مع ليتوانيا، قائلة إن تصرفاتها كانت بمثابة "رد مشروع" لحماية حقوقها ومصالحها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي المخترع وصاحب براءة اختراع "الدبلوماسية القسرية"، لذا فمن المثير للسخرية للغاية أن تقول أميركا إنها تريد مساعدة الدول الأخرى على التعامل مع ما يسمى بـ "الإكراه الاقتصادي"، وفقاً لبيان أرسل إلى بلومبرج من قبل المتحدث الرسمي في الوزارة.
ما هو الإكراه الاقتصادي؟
ويقول عضو المنتدى الاقتصادي الاجتماعي د. ألفرد رياشي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن "الإكراه الاقتصادي" هو استخدام وسائل اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية أو إستراتيجية، وكسب النفوذ في قضايا دولية، عن طريق فرض العقوبات أو المقاطعات أو التهديدات على الحكومات أو الشركات أو الأفراد، مشيراً إلى أن المصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى سياسات بعض الدول الكبرى، التي تحاول التأثير على سلوك دول أخرى بالضغط على مصالحها الاقتصادية.
وبحسب رياشي فإن "الإكراه الاقتصادي" يقوم على وجود عقد قانوني بين طرفين، حيث يقوم أحد الأطراف بتهديد الآخر بإلغاء العقد ما لم يوافق على مطالبه وشروطه وتعديلاته، والإكراه الاقتصادي الذي يمكن أن يكون فعالاً في بعض الحالات، حيث لا تكون أمام الطرف الآخر خيارات سوى القبول بالشروط الجديدة خوفاً من الخسائر المحتملة، لافتاً إلى وجود مخاطر من تحوّل العقوبات والممارسات الإكراهية إلى أدوات للمنافسة المفتوحة على الهيمنة، فتبني الدول الكبيرة لهذا النهج يزيد من العشوائية في استخدام الإكراه الاقتصادي، ويشجع أشكالا جديدة من العنف الاقتصادي الذي قد يكبح الابتكار ويعزز عدم المساواة وعدم الاستقرار.
مواجهة القوة الاقتصادية الإكراهية للصين
ويضيف رياشي إنه باختصار، يمكن القول إن الفريق الذي كلّفته أميركا مواجهة "تكتيكات الإكراه" الصينية، هدفه منع بكين من مراكمة وتعزيز القوة الاقتصادية الإكراهية التي تمتلكها، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بمساعدة دولة قوية كالولايات المتحدة الأميركية التي تملك أدوات اقتصادية وتجارية في منافستها مع الصين، بما في ذلك العقوبات والتعريفات الجمركية وضوابط التصدير، كما أن أميركا بإمكانها تقديم الدعم لأصدقائها عبر تشجيع الاستثمارات لديهم، ودعم التبادل التجاري ما يمنع انكسارهم أمام الشروط الصينية، لافتاً إلى أن وجود هذا الفريق الأميركي سيدفع الصين إلى التفكير عدة مرات قبل اللجوء إلى خيار "الإكراه" في تعاملاتها الاقتصادية مع الدول.
من جهته يقول الخبير المالي والمصرفي بهيج الخطيب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الإنفراج الحاصل في العلاقات الصينية الأميركية مؤخراً، يمكن وصفه بالحذر جداً، فرغم أن بكين شهدت زيارتين أميركيتين رفيعتي المستوى في شهر إبريل الماضي، من قبل وزيرة الخزينة الأميركية جانيت يلين ومن ثم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلا أن العوامل السلبية في العلاقات بين الجانبين لا تزال تتزايد وتتراكم، وهذا ما أشار إليه بصراحة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في، خلال لقائه نظيره الأميركي، حيث شدد على أن الصين تواجه كل أنواع العراقيل ما يكبح حقوقها المشروعة في التطور.
حماية الحلفاء من الغضب الصيني
ويشرح الخطيب أن الاقتصادين الأكبر في عالم اليوم أي أميركا والصين، والذين يمثلان معاً نحو 40 بالمئة من الناتج العالمي، لا يرغبان في الانزلاق نحو انفصال كامل بينهما، لأن العواقب ستكون كارثية على العالم، ولذلك نرى أن هناك محاولات للحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة، ولكن في الوقت نفسه فإن أميركا لن تسمح للصين بتحقيق أي تقدم في العديد من المجالات وخاصة في التكنولوجيا المتعلقة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات، وهذا الأمر كي ينجح، يتطلب إجراءات من عدة دول تجاه الصين، وبالتالي باتت أميركا ملزمة بتقديم الحماية لحلفائها من الغضب الصيني، ومن هنا يمكن فهم سبب إنشاء الفريق الأميركي المكلّف مساعدة الدول التصدي لتكتيكات "الإكراه" الصينية.
ويضيف الخطيب إنه لا يمكن لأميركا الطلب من الدول مؤازرتها في صراعها مع الصين، دون أن تقف بجانبهم وإلا فإن أحداً لن يلتزم بما تقرره، في المقابل ترى الصين أنها تتعرض لهجوم غير مبرر من قبل واشنطن وأصدقائها، ولذلك فإنها ترى نفسها ملزمة بالدفاع عن مصالحها، حيث تعتبر أنه لا يمكن لطرف ما أن يستفيد من قدراتها الاقتصادية ومن ثم يقوم بمهاجمتها، لافتاً إلى أن بكين لا ترى بالخطوات التي قامت بها ضد ليتوانيا على أنها "إكراه" بل حق لها، ومتوقعاً أن تستمر التوترات بالعلاقة الأميركية الصينية إلى مدى طويل.