عون : أكثر من نصف الانتاج الصناعي العمومي كان متوقفا لصالح المنتوج الأجنبي
كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن رقم صادم في أداء القطاع الصناعي العمومي في الجزائر، مؤكدا في الوقت ذاته، توجه هيأته الوزارية لإعادة هيكلة هذا القطاع وتثمينه.
وفي حديث للوزير عون، في منتدى الإذاعة الجزائرية، اليوم الاثنين، قال “إن 60 من المائة من الإنتاج الصناعي العمومي في الجزائر متوقف”، مؤكدا رفضه القاطع “قيام شخص واحد تسيير عشرات المؤسسات في إطار مجمع واحد”، معتبرا ان هذه التسيير “أحد أبرز أسباب فشل القطاع العمومي في البلاد”.
وكشف الوزير عون، عن “تلقي القطاع الصناعي العمومي، ضربة قوية في السنوات الأخيرة لصالح المنتج الأجنبي، وذلك بالرغم من وجود هياكل قاعدية كثيرة، يصل عددها إلى 120 منطقة صناعية، منها 80 منطقة موصولة بالكهرباء”، مؤكدا في الوقت ذاته، أن التسيير الفاشل و”الغير كفؤ” من طرف مجمع “ديفاندوس” لهذه المناطق عمق الأزمة أكثر، ولهذا يضيف الوزير، عملنا على إطلاق وكالة جديد متخصصة في العقار الصناعي وهي من سيتكفل بتسيير هذه المناطق.
وفي ذات السياق، تحدّث الوزير، عن وجود 174 ألف مؤسسة عمومية في الجزائر، من أصل 1.2 مليون مؤسسة عمومية وخاصة، مفيدا بأن الإنتاج الصناعي في البلاد، والذي يوظف قرابة 03 ملايين عامل، يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 85 من المائة.
وفي قطاع الأدوية، أكد علي عون، “تصدّر الجزائر قائمة الدول الأفريقية الأكثر إنتاجا للمواد الصيدلانية، بعد الثورة التي قامت بها الجزائر في هذا المجال، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث هناك 207 مؤسسة عمومية وخاصة، توفر ما نسبته 70 من المائة من الاحتياجات الوطنية”، كاشفا في الوقت ذاته، عن “استيراد 1.2 مليار أورو في سنة 2023، في حين تم تصدير ما يناهز 06 مليون أورو خلال نفس السنة، ومن المرتقب ان يصل الرقم إلى 80 مليون أورو مع نهاية سنة 2024″، يقول الوزير.
وبخصوص صناعة السيارات، وصف الوزير عون، أسعار السيارات المستوردة حاليا، بالمعقولة وبأنها “في متناول الجميع”، مجددا ترحيبه بكل العلامات، شريطة ان يكون لها برنامج إنتاج محلي للسيارات، عوض الاكتفاء بالعمل التجاري فقط، مؤكدا في الوقت ذاته، على أن السياسة المنتهجة حاليا تقتضي تحقيق إنتاج محلي للسيارات، ونحن نعمل، يضيف الوزير، على بلوغ ذلك في غضون 04 سنوات.