محافظ بني سويف ووزيرة الهجرة يشهدان ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والسفيرة سُها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير النظامية.
جاء ذلك حضور حسن زيطة، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من أعضاء البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الوزارة والتنفيذيين بالمحافظة.
أعربت وزيرة الهجرة، خلال الندوة، عن سعادتها بزيارة بني سويف، ضمن برنامجها الميداني لزيارات المحافظات في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" المعنية بها وزارة الهجرة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهة الشكر لكافة شركاء النجاح من المجلس القومي للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني والمركز المصري الألماني و،جهاز تنمية المشروعات.
واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي تستهدف مكافحة الهجرة الغير شرعية، في 14 محافظة هي الأعلى تصديرا لتلك الظاهرة، والعمل على الحد منها بتوفير الفرص البديلة الآمنة، مشيرة إلى التعاون بين الوزارة مع المجلس القومي للمرأة تحت مظلة مبادرة "مراكب النحاة " لتنفيذ حملة طرق الأبواب في عدد من القرى بالمحافظات، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف إقناع الأبناء داخل أسرهم بالعزوف عن قرار الهجرة غير الشرعية، بجانب التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتوفير التأهيل والتدريب لإيجاد فرص آمنة للعمل بالداخل أو الخارج في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
أشارت إلى الخدمات التي يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتوعية والإرشاد، فضلا عن ورش العمل بشأن التعامل مع سوق العمل سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث يعد هذا المركز إحدى الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ينظم المركز دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتلبية رغباتهم ومتطلباتهم فيما يخص الهجرة النظامية.
من جهت، قال محافظ بني سويف إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذت خطوات جادة لضمان تأهيل الشباب صحيا وفنيا للهجرة الآمنة،مع توفير البدائل المختلفة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والمساعدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير النظامية.
وأوضح المحافظ أنه يجرى تنفيذ خطة لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الدفع بكافة الجهود في هذا القطاع الهام الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل والنهوض بالقطاع الإنتاجي، لا سيما وأن قطاع المشروعات الصغيرة يعد أحد أبرز قطاعات الإستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقتها المحافظة، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ مبادرة في هذا الشأن يشترك في تنفيذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، بجانب الدفع بالآليات المتاحة لتوفير التمويل اللازم لصغار المستثمرين والشباب والأسر المنتجة سواء فى القرية أو المدينة.
تضمنت الندوة استعراض للجهود والأنشطة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات وفرع المجلس القومي للمرأة في مجال التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والخطوات المنفذة في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل، بجانب عرض لثلاث نماذج ناجحة لمشروعات صغيرة ( سيدات وشباب )ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، حيث قام أصحابها بشرح تفاصيل مشروعاتهم منذ بداية التفكير في المشروع وحصولهم على التمويل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وجديةالتيسيرات التي تقدمها لهم الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.,
أثنى محافظ بنى سويف على هذه النماذج التي تعد خافزا لاستنهاض همم وطاقات الشباب وتشجيعهم الشباب على اقتحام العمل الحر وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، مشيرًا إلى التيسيرات التى يقدمها الجهاز للراغبين فى إقامة مشروعات، والتي تشمل الخدمات التمويلية والتسويقية
أشادت الوزيرة بالنماذج التي تم استعراضها، والتي تمثل ترجمة حقيقية وواضحة لتوجه ودعم الدولة الحالي في هذا الشأن، مؤكدة أن الوزارة في الوقت الحالي تفتح آفاقا جديدة لسبل التعاون مع كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية والمجتمع المدني محليا ودوليا، لدعم جهود الدولة في التشجيع على العمل الحر،والذي يأتي ضمن جهود وخطة الوزارة في مواجهة الهجرة غير النظامية من خلال التنمية الحقيقية وكذا توفير فرص عمل توفر متطلبات الحياة الكريمة لكل المواطنين.