وزير المالية: الاقتصاد المصري أظهر تماسكا على مدار أكثر من 4 سنوات
كتب:
محمد سيف
05:09 م | الخميس 16 مايو 2024
وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تتبنى مسارًا اقتصاديًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج في مصر والتصدير للخارج، إذ تهدف السياسات الاقتصادية التصحيحية لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة، كما يساعد وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالي المقبل في فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص أيضًا.
وأضاف: «أننا مستعدون لدعم أي مبادرات تُسهم في رفع مساهمات القطاع الخاص في الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي، وتعكس الموازنة الجديدة أولويات الدولة في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى، وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية «2024/2030»، التي سيتم قريبًا طرحها للحوار المجتمعي، إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي».
الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا على مدار أكثر من 4 سنوات
قال الوزير، في الملتقى المصري الألماني بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا، وناتشا بوسيجا الرئيس التنفيذي المؤقت للغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا على مدار أكثر من 4 سنوات، في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والمحلية منذ جائحة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا وغزة، واضطرابات منطقة البحر الأحمر.
وأوضح أن مشروع تطوير «مدينة رأس الحكمة» يُجدد الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب التدفقات الاستثمارية، مضيفًا: «ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، وشركاء التنمية الدوليين، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وبيّن أن وضع سقف لدين أجهزة الموازنة88.2% من الناتج المحلى في العام المالي المقبل، يؤكد التزامنا بالانضباط المالي، خاصة مع الحرص على تحقيق فائض أولى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة.
مسار الإصلاح الاقتصادي
أوضح أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس في مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، إذ شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من العام المالي 2024/2025، بما يترجم جهود الحكومة في إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
الموازنة العامة للدولة
أشار إلى أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ 59 هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38.2 % من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و11.8 %من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.8 % من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و19.2 % من الناتج المحلى الإجمالي.
النظم المميكنة
أكد أن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين، من خلال توسيع القاعدة الضريبية.