إيلاف من الرباط:قدمت سفارة مملكة التايلاند في الرباط، الجمعة،توضيحات بخصوص ما قالت إنها "أخبار غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة"،تواترت في الآونة الأخيرة حول "الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند".
وأوضحت السفارة في بيان لها أن "حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم،وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها".
وأضافت السفارة أنه"يتوجب فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية للاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا".
وتحدثت السفارة عن وقوع مواطنين من مختلف البلدان الأفريقية،وليس فقط من المغرب،"ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية"،مشيرة إلى أنه يبقى"من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن وجودهم "،وأنه "لا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية".
وقالت السفارة إن الحكومة التايلاندية "أصدرت تعليمات" للسفارات التايلاندية في أفريقيا "بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظراً لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا".
وأشارت السفارة،في بيانها،إلى أن "العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر،بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه. ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات".
وخلصت السفارة إلى التأكيد على استعداد الحكومة التايلاندية "للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات الإجرامية الدولية"، مشددة على أنها "تعمل بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية المعنية في البلدان المعنية".
يشار إلى أن تقارير تناقلت على مدى الأيام الماضية أخبارا ومعطيات عن "تعرض شباب مغاربة للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار من قبل عناصر ميلشيات مسلحة"، بعدما "أقنعوا هؤلاء الشباب بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية وعروض مهنية بأجور مرتفعة مع أداء قيمة تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة الفندقية"،قبل أن "يتم اختطافهم وتعذيبهم من أجل إجبارهم على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني".
وكانت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، المنتمية لفيدرالية اليسار الديمقراطي،سؤالا الى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص هذه القضية التي أثارت قلقا عميقا بين أسر المحتجزين.
وطالبت النائبة التامني وزير الخارجية بالكشف عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المغربية لمعالجة هذه القضية، وان كان هناك تواصل مع سلطات التايلاند وميانمار من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.