قضايا المرأة من وصاية إلى ولاية تعليمية إلى حضانة وحق الرؤية إلى طلاق شفهى أو غيابى أو مكرر وزواج قاصرات وعرفى ومتعة وثانى وثالث ورابع وعنف وتحرش وختان ناهيك عن الملبس والشكل والعورة فى مقابل التمكين والتكوين جميعها قضايا نساء مصريات يعانين من تأخر إصدار القوانين الحاكمة الحازمة فى المجتمع، وإذا كان رئيس الجمهورية هو الذى تكرم وتدخل شخصيًا فى قضية مثل الطلاق الشفهى وضرورة توثيقه لما كان هناك قانون قد صدر ولاستمر آلاف النساء يعانين من جراء هذا الطلاق المتسرع أو المتهور الذى يؤذى كرامة المرأة ويهدد سلام الأسرة والابناء وقد يتسبب فى ارتكاب معاصى وتخطى لحدود الله إذا لم يتق الزوج ربه ويراعى الحرمات.. وقد تدخل الرئيس أكثر من مرة فى موضوعات تخص المرأة ودعم المجلس القومى للمرأة ودعم الدستور فيما يخص مقاعد النساء والنسبة المقررة لهن سواء فى البرلمان أو مجلس الشيوخ فقد وصلت نسبة تمثيل المرأة إلى ٢٧٪ فى مجلس النواب (١٤ سيدة) تعيين و١٤٨ سيدة بنظام الانتخاب بينما فى مجلس الشيوخ عدد المقاعد التى تشغلها المرأة يتجاوز ١٠٪ من ٣٠٠ عضو وفى الحقائب الوزارية والمحافظين نجد زيادة عدد النساء وتولى أكثر من سيدة منصب محافظ فى دمياط ورئيس جامعة فى الإسكندرية وجامعة مدينة السادات، وبهذا تكون للمرأة المصرية الصدارة خاصة أنه أيضًا فى عهد الرئيس وصلت المرأة إلى القضاء وتمكنت من الالتحاق بالنيابة العامة لأول مرة فى عام ٢٠٢٣ عندما أصبحت المستشارة داليا مسعود وكيل النائب العام ممثلة للنيابة العامة أمام المحاكم الجنائية وهى خطوة وقفزة نحو المستقبل فى تاريخ كفاح المرأة المصرية للحصول على حقوقها الدستورية، وكل هذا يرجع إلى حركة إيجابية من النساء والمنظمات وأيضا إلى إيمان القيادة السياسية ودعمها لقضية المرأة سواء على المستوى العملى أو التنفيذى أو الأسرى... لكن ماذا قدم المجلس القومى للمرأة منذ تشكيله الجديد القديم لأنه استمر بعد انتهاء مدته فقد أعيد تشكيل المجلس بعد ثورة يناير ٢٠١١ من قبل المجلس العسكرى وحكومة د. الجنزورى فى فبراير ٢٠١٢ ثم انتهت المدة وتم تشكيل مجلس جديد مع بدايات فترة رئاسية أولى للرئيس فكان المجلس فى فبراير ٢٠١٧ والذى أستمر بعد مدته المقررة أربع سنوات حتى الآن، فما هى القضايا التى تعرض لها المجلس سوى قضية التنمر والعنف والختان؟! وقضايا حياة كريمة والمرأة المعيلة التى تقوم بها وزارة التضامن مع صندوق تحيا مصر، أما البرلمان والنائبات ومجلس الشيوخ فهم حتى الآن لم يصدروا قانونًا يحمى النساء من تعنف وسطوة بعض الرجال فيما يخص الولاية التعليمية والتى تصدر بموجب محكمة وحكم قضائى لمن له حق الحضانة، ومازالت قضايا الوصاية وقضايا الطلاق وقضايا الحضانة والنفقة ومسكن الزوجة وبيت الطاعة مثار جدال فقهى وعدم حسم من قبل السلطة التشريعية والقضائية والدينية، ماذا قدمت البرلمانيات للمرأة المصرية من قوانين شاملة فيما يخص قضايا الأسرة وهل تم تمثيل المرأة قاضية فى محاكم الأسرة كما فى سوريا وتونس والسودان من قبل ثورات الربيع العربى أو ذلك الخريف الذى أدى إلى الفوضى والخراب؟! نحتاج إلى تفعيل دور النائبات والشيوخ كما نحتاج إلى دعم المجلس وكشف حساب لما أنجزته المرأة من أجل المرأة.. وحتى لا ندور فى دوائر مفرغة من تكوينات وفتاوى تتصارع على صفحات الإعلام بينما تظل المرأة المصرية تنتظر قرارًا رئاسيًا بعدما صمتت الشقائق فى المجلس والبرلمان عن نصرة ذويهن وتقديم مايليق للشقائق.