في ساحة السياسة المالية والاقتصادية، تتشابك الأطراف وتتعقد العلاقات بين الدول، وأحياناً يبرز التنافر والصراع على وجه التحديد حين يتعلق الأمر بالمؤسسات المالية المشتركة. هذا هو السيناريو الذي عاشته بوركينا فاسو وليبيا مع المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
بدأت القصة في الثمانينيات، عندما شرعت ليبيا وبوركينا فاسو في رحلة شراكة استراتيجية، هدفها إقامة مؤسسة مالية تعزز التبادل التجاري وتعزز التنمية في المنطقة. ولكن، بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، تحولت هذه الشراكة إلى نقاشات مستمرة وتوترات متزايدة.
في ظل تحديات مالية متنامية، قررت حكومة بوركينا فاسو الخروج من دائرة الانتظار واتخاذ خطوة جريئة: تأميم المصرف العربي الليبي. لم يكن هذا القرار نتيجة لليلة وضحاها، بل كان نتاج تراكم للمشاكل وعدم الاتفاق في تطبيق الإصلاحات اللازمة.
تمثل أسباب هذه الخطوة في عدم توافق الأطراف الشريكة على كثير من القضايا الحيوية، بدءاً من تمويل المصرف وصولاً إلى اختيار الإدارة العليا. ورغم جهود بوركينا فاسو في إيجاد حلول ومبادرات، إلا أنها واجهت جداراً من الممانعة من الجانب الليبي.
مع تأميم المصرف، يفتح باباً جديداً لبوركينا فاسو، لتشكيل مسارها المالي بشكل مستقل وفق رؤية واضحة. ومع ذلك، يظل السؤال المحوري معلقاً في الهواء: كيف ستتعاطى الحكومة الليبية المؤقتة مع هذا التحول؟ هل ستكون هناك موافقة أو اعتراض؟
في زمن تشدد فيه المنافسة الاقتصادية وتأثير السياسات المالية على العلاقات الدولية، فإن تأميم المصرف يمثل فصلاً جديداً في كتاب العلاقات الاقتصادية بين البلدين. هل ستكون هذه الخطوة نقطة تحول في المشهد المالي الإقليمي؟ أم أنها مجرد فصل في سيناريو معقد لا يزال يحتاج إلى تطورات أكثر تعقيداً؟
بوركينا فاسو وليبيا، عبر قرار تأميم المصرف، يتحدثان لغة المصلحة الوطنية وحماية الاقتصاد، لكن هل ستتبوأ هذه الخطوة مكانتها كقرار استراتيجي ناجح؟ أم ستبقى محط أزمة مالية دولية؟ إجابات هذه الأسئلة قد تظل معلقة في خضم تفاصيل السياسة المالية ومساراتها المتشعبة.