المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بشأن نظام تسجيل قوائم المرشحين لانتخابات كوردستان
أصدرت لمحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.
وذكر إعلام المحكمة في بيان الثلاثاء (7 أيار 2024)، أن “المحكمة أًصدرت أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024”.
ونظرت المحكمة بالطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126/اتحادية/ 2024) لحين البت بالدعوى، على ما جاء في البيان.
وقررت المحكمة “إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024، التي تنص على (ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: – محافظة أربيل/ (34) مقعداً – محافظة السليمانية/ (38) مقعداً – محافظة دهوك/ (25) مقعداً – محافظة حلبچة/ (3) مقاعد) إلى حين حسم الدعوى”.
وعزت ذلك لـ “تلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً”.
ولم تذكر المحكمة مقاعد الكوتا النهائية (11 مقعداً) التي أزيلت بموجب قرار المحكمة السابق وكان رئيس مسرور بارزاني قد طلب استعادتها في دعوى الأمس.
وكانت الشكوى مقدمة ضد توزيع عدد مقاعد البرلمان على مقاعد المكونين التركماني والمسيحي، وطالب المحكمة بإعلان عدم دستورية التقسيم وتعليق إجراءات المفوضية الخاصة بالانتخابات برلمان كوردستان.
وقدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني دعوى ضد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن تقسيم المقاعد المائة في برلمان كوردستان بين المحافظات وإلغاء مقاعد الكوتا.
وفي 22 شباط 2024، ألغت المحكمة الاتحادية العليا آخر 11 مقعداً في برلمان كوردستان، بينها خمسة للمسيحيين وخمسة للتركمان وواحد للأرمن.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية