«التعاون الدولي»: المؤسسات المالية العربية تعزز جهود التنمية في الدولة
كتب:
محمد متولي
10:19 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
وزيرة التعاون الدولي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن أبرز المشروعات الممولة من المؤسسات العربية، مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء الذي فاز بأول نسخة من جائزة الشيخ عبداللطيف الحمد التنموية، المُقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتُمنح لأفضل مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي في الوطن العربي.
المشاط: الهيئات المالية العربية تُشكل أهمية كبرى في المنظومة الدولية
وأوضحت المشاط، خلال كلمتها على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، قد أصبح مطلبًا دوليًا لا يمكن الاستغناء عنه، ومحورًا رئيسيًا من محاور إصلاح الهيكل المالي العالمي، فإن الهيئات المالية العربية تُشكل أهمية كبرى في المنظومة الدولية، نظراً لتطور إمكاناتها المالية والفنية بشكل كبير على مدار الفترات الماضية، وهو ما يجعلها داعم قوي لدعوات إصلاح النظام المالي العالمي، من أجل سد الفجوة التمويلية وإتاحة المزيد من الأدوات المبتكرة.
وأضافت، أن المؤسسات تتخصص في توفير ضمانات الاستثمار وائتمان الصادرات، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتبادل التجاري، وهو ما يعزز من توجهها الشامل نحو دعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولنا.
مصر نجحت في تقديم نموذجًا للتعاون مع المؤسسات والهيئات المالية العربية
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر نجحت في تقديم نموذجًا للتعاون مع المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، مسلطة الضوء على التعاون الكبير من المؤسسات والصناديق العربية في تمويل البرنامج الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، فضلا عن تمويل مشروع التجمعات التنموية، ومنظومة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي ببحر البقر - الأكبر من نوعها في العالم - التي توفر مياه صالحة لري 400 ألف فدان، ومحطة معالجة مياه المحسمة.
المشاط: هناك تحديات هائلة تعوق جهود المجتمع الدولي في تمويل التنمية المستدامة
وأكدت، أن أحدث تقارير للأمم المتحدة جاء حول مشهد تمويل التنمية المستدامة، والذي كشف عن تحديات هائلة تعوق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن، نتيجة تضاعف فجوة تمويل التنمية من 2.5 تريليون دولار قبل جائحة كورونا، لـ4.2 تريليون دولار حاليًا، نتيجة التوترات الجيوسياسية، والكوارث المناخية، والتحديات الأخرى، وهو ما يؤكد أنه لا سبيل لتحقيق أجندة التنمية 2030 إلا بإصلاح النظام المالي الدولي يتزامن معه زيادة هائلة في حجم التمويل المتاح.