قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء إن طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أمر منطقي ولا يمكن مقارنتهم مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين المطلوب إصدار مذكرتي اعتقال بحقهما أيضا.
وأردف قائلا “الاتهامات التي وجهها المدعي العام (للمحكمة) خطيرة ويجب إثباتها”.
وأضاف أن ألمانيا تفترض أن القضاة سيأخذون في الاعتبار وهم يقررون ما إذا كانوا سيصدرون مذكرتي الاعتقال أن إسرائيل تتمتع بنظام ديمقراطي وسيادة القانون ولديها نظام قضائي مستقل.
فيما انتقدت إسرائيل بشدة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، واصفة القرار بأنه “وصمة عار تاريخية”.
كما قررت تل أبيب إنشاء ما وصفتها بغرفة حرب خاصة تنسق التحرك الإسرائيلي الهادف لإسقاط مساعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن طلب المدعي العام “وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد” وفق تعبيره.
وأكد كاتس أن تل أبيب فتحت غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية.