هبة بريس ـ الدار البيضاء
يواصل المغرب تحديث ترسانته القانونية و خاصة فيما يتعلق بملاءمة القوانين الوطنية مع نظيرتها الدولية بخصوص غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.
و في هذا الصدد، أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وكشفت الهيئة ذاتها أن هذا الأمر هو تتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
هذا وكانت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في الفترة الممتدة من 19 الى 23 ماي 2024، حيث تم خلال ذلك الاجتماع مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي.