وشكل الأردنيون حوالي 95 % من الموظفين المسرحين.
وأكد هلالات في حديث خاص لـ"الغد"، أن القطاع الفندقي بمختلف فئاته اضطر إلى إنهاء خدمات "تسريح" جزء من موظفيه لتقليص الكلف التشغيلة التي ترتبت عليهم، إزاء استمرار العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشف هلالات أيضا عن إغلاق 18 منشأة فندقية في مختلف مناطق الأردن من بينها 8 منشآت فندقية في مدينة البترا.
وبين، أن ذلك سببه الآثار السلبية الكبرى التي يعاني منها القطاع الفندقي في الأردن جراء الضربة التي تلقاها وسط تراجع عدد الزوار والحجوزات، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على غزة والضفة والارتباك الأمني في المنطقة.
ويبلغ عدد المنشآت الفندقية في الأردن 630 منشأة يعمل فيها أكثر من 21 ألف عامل حوالي 18 ألفا منهم من الأردنيين.
وأضاف هلالات: "أن معدلات الحجوزات تراجعت بشكل حاد وشهدت المنشآت الفندقية انخفاضا ملحوظا في نسب الإشغال وهذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى تراجع حركة السياحة الوافدة إلى المملكة".
وفي ظل تلك التحديات الحالية التي تواجه القطاع الفندقي، أكد هلالات أنها هائلة وأثقلت كاهله وتسببت في تأثير سلبي غير مسبوق يشهده القطاع.
وأضاف، أن القطاع الفندقي من فئة الخمسة نجوم اضطر إلى تسريح نحو 879 موظفا، وتم إنهاء خدمات نحو 645 موظفا في فنادق فئة الأربعة نجوم، وتم إنهاء خدمات نحو 305 موظفين في فنادق الثلاثة نجوم، ونحو 86 موظفا في المنشآت الفندقية الأخرى.
واضطرت المنشآت الفندقية بمختلف فئاتها في العاصمة عمان، إلى التخلي عن خدمات نحو 1.3 ألف موظف، جاءت حصة فنادق الخمسة نجوم منها، نحو 591 موظفا، وعدد الموظفين "المسرحين" من فنادق الأربعة نجوم نحو 507 موظفين، وفئة الثلاثة نجوم أنهت خدمات نحو 163 موظفا، ومن مختلف الفئات الأخرى، نحو 39 موظفا تم إنهاء خدماتهم.
وبلغ عدد "المسرحين" في فنادق البحر الميت، نحو 351 موظفا بلغت حصة الخمسة نجوم منها، نحو 243 موظفا تم إنهاء خدماتهم، ونحو 108 موظفين في فنادق الأربعة نجوم تم تسريحهم.
وبلغ عدد الموظفين "المسرحين" من فنادق البترا نحو 264 موظفا، بلغت حصة فنادق الخمسة نجوم نحو 45 موظفا، وفي فئة الأربعة نجوم نحو 30 موظفا، وبلغ عدد الموظفين في فئة الثلاثة نجوم نحو 142 موظفا، وفي مختلف الفئات الفندقية الأخرى نحو 47 موظفا.
وتشير التقارير الأخيرة التي أصدرتها جمعية الفنادق الأردنية عن حجم الأثر الذي يتسع، ليشمل جميع جوانب القطاع الفندقي، مما يؤثر بشكل مباشر على العاملين فيه والموردين والمستثمرين، إضافة إلى تأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني.
وتشير التوقعات إلى أن الطريق نحو التعافي قد يكون طويلًا، وتتطلب الظروف الحالية، تكاتف الجهود على مستوى القطاع والحكومة لتقديم الدعم والحلول الفعالة لتجاوز هذه التحديات الاقتصادية الصعبة.
وأشار هلالات إلى دور وجهود وزارة السياحة والآثار المستمرة والمكثفة، التي تبذلها في دعم وتطوير القطاع السياحي والفندقي في الأردن، وتثمن الجمعية التعاون المستمر والشراكة الفاعلة بين الوزارة والجمعية والعاملين في القطاع السياحي، ولتعزيز مكانة السياحة والضيافة في المملكة.
وطالب هلالات الجهات المعنية، بتعزيز قطاع السياحة في البترا خاصة والمملكة عامة، ولديمومة هذا القطاع الذي أصبح غير جاذب وغير مجد للاستثمار، بسبب ارتفاع الكلف الإنتاجية والخدماتية، وقدم بعض الحلول والمقترحات أولها، دعم القطاع لتحسينه قيام البنك المركزي بجدولة القروض لمدة ستة أشهر، وزيادة مدة القروض، وتأجيل الفوائد لمدة عام على الأقل.
وركز هلالات، على الخطوة الثانية لتحسين أداء القطاع السياحي وحمايته بأهمية تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات على القطاع السياحي عامة، وإقليم سلطة البترا خاصة كونها المنطقة الأكثر تضررا، لمحاولة تحسين الظروف المعيشية للقطاع، وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات لكل مستثمر جديد على الأقل لتشجيع وجذب الاستثمار لهذا القطاع.
والخطوة الثالثة بحسب هلالات، أن تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتحمل مسؤوليتها تجاه العاملين في هذا القطاع وإيجاد برنامج مشابه لبرامج "استدامة"، الذي كان بوقت أزمة "كورونا"، لرواتب العاملين في القطاع السياحي لحين تحسن الأوضاع وعودة السياحة الوافدة إلى وضعها السابق، وتقسيط المبالغ المستحقة على رواتب الموظفين في القطاع السياحي والفندقي بفائدة صفر، إضافة إلى عدم وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المؤسسات والمنشأت السياحية، ورفع إشارة "بلوك" عن التراخيص، لتتمكن المنشآت من الترخيص، كون الرخص مطلب من قبل الحكومة وشركات التأمين والبنوك.
ولفت، إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت بتقيسط المبالغ المتحققة على المنشآت الفندقية، ولكن لم تكن كافية ومناسبة لهذه الظروف التي يمر بها القطاع.
وأشار هلالات ضمن الخطوة الرابعة إلى أهمية التوجه إلى أسواق سياحية بديلة، وطيران منخفض التكاليف يرفد المملكة بالسياح من مختلف الدول، لإعادة الأمور إلى طبيعتها.
والخطوة الخامسة، هي إيجاد وإنشاء صندوق مخاطر لتعويض المتضررين في حالة حدوث أزمات للقطاع السياحي التي كانت وما تزال تحارب القطاع.
وطالب هلالات في الخطوة السادسة، بضرورة تعزيز التدريب المهني للعاملين في القطاع السياحي لتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة ودعم المؤسسات التدريبية والجامعية، وذلك بسبب النقص الحاصل في العاملين المدربين في القطاع، بسبب هجرة الخبرات إلى دول مجاورة.
وأكد، أن الخطوة السابعة هي أهمية تخفيض المسقفات من قبل أمانة عمان والبلديات والمناطق التنموية، وإعفاؤهم من الرخص وتقسيط المبالغ المستحقة على المستثمرين خلال فترة الأزمات، كونهم غير قادرين على دفع المستحقات المترتبة عليهم.
وأكد أن الخطوة الثامنة، هي ضرورة إعادة ضريبة بدل الخدمة إلى 10 %، بعد أن خفضتها الحكومة إلى 5 %، أثناء جائحة "كورونا"، وكانت دخلا إضافيا للعاملين في القطاع ويعتمدون عليه بشكل كبير.
وركز هلالات، على خطوة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير الدعم المالي، والتشجيع على الاستثمارات في البنية التحتية السياحية في مختلف مناطق المملكة.
من جهته، قال صاحب فندق في البترا عوني قعوار: "إن القطاع في سلطة البترا يعيش في حالة صعبة و حرجة".
وأكد قعوار، أن القطاع السياحي يمر "بنفق مظلم" وقال: "لا نعلم متى نخرج منه".
وأشار إلى أن نسبة تراجع نسب الإشغال في فنادق البترا تجاوزت الـ90 %.
وبين قعوار، أهمية وضرورة دعم القطاع الذي منذ ما يقارب الثمانية أشهر، وهو يشهد معاناة ثقيلة وأصبح عاجزا عن دفع تكاليفه، مما اضطر بعض المنشآت الفندقية إلى تسريح موظفيها وإنهاء خدماتهم لعدم قدرتها على دفع الرواتب، لافتا إلى أن هناك فئة أخرى من الفنادق، تتأخر في دفع رواتب موظفيها.
وطالب قعوار الجهات المعنية، بضروة دعم القطاع بشكل مباشر وليس من خلال تقديم قروض وهي أصلا صعبة والمنشأة تعاني وتواجه تحديا في حصولها على القرض الذي هو بالأساس عبء جديد وكلفة إضافية، على المنشأة نظرا إلى أن كلفة الاقتراض مرتفعة، إذ تصل في بعض البنوك إلى أكثر من 15 %.
وبين، أن موظفي الفنادق في البترا ليس لديهم عمل يقومون به، جراء التراجع الكبير في أعداد السياح بشكل شبه كامل.