زار النائب ميشال ضاهر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه في وزارة الداخلية، حيث جرى خلال اللقاء عرض للوضع الأمني والأوضاع العامة في البلاد.
وجرى بحث في موضوع النازحين السوريين وخطورة الموقف من استمرار بقائهم في لبنان مما سيؤدّي الى المزيد من تآكل الاقتصاد واستهلاك البنية التحتية وصولاً الى هجرة الشباب وضرب الكيان اللبناني.
كما تناول اللقاء موضوع إعادة العمل بالقرار الذي يسمح للبلديات بإصدار رخص بناء استثنائية لمن لا يملك إفادة عقارية بـ٢٤٠٠ سهم، وهي حالات عدة في المناطق النائية وخصوصا بلدات قضاء زحلة، وقد وعد معاليه النائب ضاهر بأن الموضوع قيْد الدرس وسيصدر خلال أيام قرارًا للسماح للبلديات بإعطاء استثناءات ولكن ضمن ضوابط تضعها وزارة الداخلية لضمان السلامة ومنع العشوائية في حركة العمران.