استهجن النائب المحامي صالح العرموطي استمرار توقيف الناشط السياسي والنقابي العريق المهندس ميسرة ملص والباحث في شؤون القدس زياد ابحيص من قبل الأجهزة الامنية منذ (45) يوما دون اطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى القضاء، مؤكدا أن الاجراءات التي تتم باطلة دستوريا وقانونيا نظرا لطول مدة التوقيف.
وأضاف العرموط أن سياسة الاعتقال وتوقيف النشطاء تسيء للوطن والنظام وتعيدنا إلى الخلف، مشيرا إلى أن تصنيف الأردن في مجال الحريات وحقوق الانسان تراجع بشكل كبير بسبب تلك الممارسات.
وبيّن العرموطي أن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال نحو (2000) شخص أثناء فعاليات ومسيرات التضامن مع غزة، فيما قرر القضاء تبرئة وعدم مسؤولية أكثر من (90%) منهم، ويقرر الحاكم توقيفهم اداريا.
وأكد العرموطي رفضه التغول على القضاء أو تهديد المواطنين من قبل الحكام الاداريين من خلال توقيفهم بموجب قانون منع الجرائم، مؤكدا أن هذا القانون تم وضعه منذ ايام الاستعمار وهو غير دستوري.
ووصف العرموطي ما يجري من توقيف للمواطنين من قبل الحكام الاداريين بأنه أسوأ من أيام الأحكام العرفية التي انتهى العمل بها عام 1991.
وأكد العرموطي أن ما يجري من توقيف للمواطنين يخالف الدستور الأردني الذي ورد فيه أن الدولة تكفل الطمأنينة للمواطنين، متسائلا “أين الطمأنينة وهناك نحو (1200) موقوف اداري مازالوا في السجون رغم صدور العفو العام الذي يجبّ ما قبله من قضايا؟”.
وطالب العرموطي باطلاق سراح كافة الموقوفين سياسيا واداريا، وعلى راسهم القامة النقابية المهندس ميسرة ملص والناشط زياد ابحيص التزاما بالدستور والقانون، مؤكدا أن القضاء هو صاحب الاختصاص بتوقيف او براءة المواطنين.
موقع جو 24