محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
أفاد دكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، بتوقعات صندوق النقد الدولي بتحسن ملحوظ للأوضاع الاقتصادية في مصر، وخصوصاً خلال العامين الماليين المقبلين حتى عام 2025.
وفي حواره على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار بدرة إلى جهود الدولة الحثيثة لتحسين الظروف الاقتصادية عبر سن القوانين واللوائح التنظيمية الملائمة، وتطوير البنى التحتية والمرافق الحيوية، واجتذاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار داخل البلاد.
وأضاف بدرة، أن دخول مشروع "رأس الحكمة" حيز التنفيذ في النصف الأخير من السنة المالية 2024/2023، والذي نتج عن اتفاقيات أبرمتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، سوف يسهم بشكل فعال في إنعاش الوضع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
وأكد بدرة على سعي الحكومة الحثيث للتعاون مع شركائها الدوليين، كالمجلس الأوروبي ودول الخليج العربي، لجذب المزيد من الاستثمارات للأسواق المحلية ورفع سقف ناتجها المحلي الإجمالي بمعدل 70% بحلول عام 2027/2028.