"الحوار الإجتماعي" مُستمر لمناقشة مشروع قانون العمل.. ودراسة بشأن "تحديات سوق العمل"
استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة وزير العمل اليوم الإثنين، جلساته لمُناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل، الذي سَيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر- وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمُناقشته، وسُرعة إصداره بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الإستثمار،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يُشارك في جلسات الحوار المُنعقدة في ديوان عام الوزارة، مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".
استعراض مواد سياسة التشغيل في الداخل والخارج.. والتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية
وقال بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم، إن جدول الأعمال تَضّمن إعتماد الجلستين السابقتين، واستعراض ومُناقشة مواد في "المشروع" - من المادة 20 وحتى 48 من 267 مادة هي إجمالي "مواد المشروع" – وأبرزها مواد "التشغيل في الداخل والخارج."،كذلك مواد خاصة بالتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية.
كما تَضَّمن "جدول الأعمال" عرض دراسة حول تحديات سوق العمل في مصر قدمها الدكتور سيد تركي مُستشار إتحاد الصناعات المصرية، أكد خلالها على المتغيرات التي شهدها سوق العمل،وأهمية التدريب المهني وتأهيل الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب بإحتياجات سوق العمل.
وأكد المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل"طرفي العملية الإنتاجية"،ومُعالجة القصـور بتشريع العمل الحالي الصادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003.
وكان قد بدأ وزير العمل حسن شحاتة، جلسات الحوار الإاجتماعي على قانون العمل استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال احتفالية عيد العمال مطلع شهر مايو الجاري، لسرعة عرضه على مجلس النواب، تمهيدا لإصداره في أسرع وقت.