38serv
وسعت عضوية المجلس الأعلى للواردات إلى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائرية كمال مولا وفق نص المرسوم الرئاسي 24-144 الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
ويتشكل المجلس، الذي تم استحداثه في أوت الماضي تحت وصاية الوزير الأول من كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ووزير الرقمنة والإحصائيات ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة وترقية الصادرات ووزير النقل ووزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير البيئة ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومحافظ بنك الجزائر والمدير العام للجمارك ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
ويتولى المجلس تحديد وتوجيه السياسة المنتهجة في مجال ضبط الواردات ودراسة واقتراح أي تدبير يرمي إلى ضبط الواردات واقتراح التدابير الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني لحلوله محل الواردات وكذا اقتراح تدابير لتحسين نظام المعلومات المتعلق بتحديد حاجات السوق الوطنية بالإضافة إلى اقتراح التدابير الرامية إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد.
ومن مهامه بإجراء تقييم دوري للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري، لا سيما فيما يتعلق بالاستيراد واقتراح تدابير تعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال ضبط الواردات وكذا اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز محاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد.
و"يمكن للمجلس النظر في أي مسألة ذات منفعة عامة واستراتيجية تتعلق بعمليات الاستيراد ورفع تقرير سنويا إلى رئيس الجمهورية عن نشاطه وكذا حول تقييم مدى تطبيق التدابير المقترحة".