استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تتزايد الضغوط على صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، والذي يعتبر الأكبر في العالم، للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في إسرائيل بسبب الحرب في غزة، ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية اليوم الثلاثاء إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.
وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقا بالفعل فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهما فيها لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب. ومع ذلك، يقول معارضون إن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.
وتعرضت الجامعات ومديرو الصناديق على مستوى العالم لضغوط لسحب استثماراتهم بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.
وامتدت الضغوط لتطال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي امتلك استثمارات بقيمة 15 مليار كرونة (1.36 مليار دولار) عبر 76 شركة في إسرائيل في نهاية عام 2023 منها استثمارات في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، حسبما تظهر بيانات الصندوق.
وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
وقالت لين الخطيب رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، وهي منظمة غير حكومية، في تعليقات لرويترز "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة... لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة".
وترفض إسرائيل الاتهام بأن عمليتها العسكرية هي حملة إبادة جماعية تقودها الدولة ضد الفلسطينيين. وتقول إنها تعمل للدفاع عن نفسها وتقاتل حركة حماس المسلحة.
وكانت لين الخطيب تتحدث أمام البرلمان النرويجي في اليوم الذي عقدت فيه اللجنة المالية للبرلمان جلسة استماع حول أنشطة الصندوق خلال العام الماضي. ووقف خلف لين الخطيب نحو 20 من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين حمل بعضهم لافتة كتب عليها "اسحبوا الاستثمارات الآن!!"
وفي داخل المبنى، سألت النائبة اليسارية كاري إليزابيث كاسكي وزير المالية ومسؤولي الصندوق عن سبب عدم تشديد المبادئ التوجيهية الأخلاقية بالنظر إلى الحرب في غزة.
وتريد كاسكي من البرلمان أن يفرض عقوبات على إسرائيل وأن يصدر تعليمات للصندوق ببيع أسهمه في الشركات الإسرائيلية بالكامل.
وقالت رئيسة البنك المركزي النرويجي إيدا ولدن باش إن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية تمت مراجعتها بدقة وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.
ويعمل الصندوق بموجب قواعد أخلاقية وضعها البرلمان، وقام على مدى سنوات بسحب استثماراته من تسع شركات، جميعها إسرائيلية، بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.