عمل مجلس النواب والحكومة على زيادة عدد الأمهات البديلات، ولذلك أدخل تعديلات على قانون الطفل، والتي استهدفت حل مشكلات عدد كبير من الأطفال بسبب المعاناة التي يتعرضون لها في دور الأيتام على سبيل المثال.
تشجيع الأمهات البديلات
القانون الجديد يمثل أهمية كبيرة في تشجع الأم البديلة، لا سيما في ظل المعاناة التي تواجهها بعض السيدات في هذا الأمر.
وينص القانون على أحقية الأم الكافلة والحاضنة في الحصول على الإجازة التي تحصل عليها الأم الطبيعية لرعاية الطفل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
حضانة الأطفال وكفالتهم
هذه التعديلات ستكون فرصة كبيرة أمام عدد كبير من الراغبات في الحضانة أو الكفالة، خصوصا أنهن كن يعانين أشد المعاناة في القدرة على ذلك بسبب بعض الاشتراطات الكثيرة.
ونص القانون على تجريم الإدلاء عمدا ببيانات غير صحيحة من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
كما نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لحماية الطفل
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
تعديلات القانون أعطت للمحكمة الحرية في أنه بدلا من الحكم بالعقوبات بالحبس أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوزستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليـه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.