اقتصاديون يشيدون بقرار تطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدّين الحكومية
أصدر د.محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدّين الحكومية؛ بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية وتخفيض عبء خدمة الدّين، لتعزيز دور المتعاملين الرئيسيين كصناع للسوق الأولية والثانوية وتقديم حوافز لهم لتحقيق هذا الهدف.
وتحدث “الدستور” مع خبيرين اقتصاديين لتوضيح وشرح تبعيات هذا القرار وأسبابه والفوائد التي ستعود على الاقتصاد المصري منه والذين بدورها أشادا بالقرار وانه جاء في التوقيت المناسب لتنشيط سوق السندات الحكومية.
وقال الخبير الاقتصادي د.وليد جاب الله إن الحكومة تلجأ لتغطية جانب من احتياجاتها التمويلية عن طريق طرح سندات وأذون خزانة بالسوق المحلية ويتم ذلك عبر إجراءات تنظيمية للإصدار والتداول ويأتي الإعلان عن تطوير نظام المتعاملين الرئيسيين بهدف تحفيز هؤلاء المتداولين وخفض تكلفة عبء الدين العام، عبر منح أولوية تقديم العطاءات لهم.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"الدستور" أن الحكومة تعمل من خلال تطوير تلك المنظومة على توسيع قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية والحكومية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تهم وتخاطب مستثمري ادوات الديون الحكومية حيث تستهدف الحكومة منها تطوير تلك المنظومة كأحد محاور الإصلاح المالي.
وقال غراب إن قرار المالية بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الغرض منه تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية وجذب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية سواء من الأفراد أو الشركات، وذلك من أجل تقليل عبء خدمة الدين.
وأوضح غراب، لـ“الدستور” أن القرار يتضمن حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين في أدوات الدين الحكومية، وهذا يسهم في جذب المزيد من المستثمرين الجدد في هذا النوع من الاستثمار داخل مصر، ما يعمل على تنمية سوق الأوراق المالية وتنويع أدوات التمويل ويسهم في تعزيز السيولة ويوفر الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة وتقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي كما يقلل من مخاطر إعادة التمويل، ويجعل وزارة المالية تدير محفظة الدين بشكل متوازن .
وتابع غراب أن القرار جيد ويؤكد حسن إدارة محفظة الدين بشكل متوازن، مضيفا أن منح المتعاملين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات لحساب محافظهم أو لعملاء آخرين مقابل عمولة على الكميات المقبولة، سيعمل على توسيع قاعدة المستثمرين سواء الشركات أو الأفراد في الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مضيفا أن نشر المالية تقرير نصف سنوي على موقعها يتضمن أسماء خمس متعاملين رئيسيين في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية يعزز من القيمة التسويقية لوضع المتعاملين المتميزين، موضحا أن الأوراق المالية تعني أدوات مالية قابلة للتداول أو الاستبدال ويمثل الضمان ملكية في شركة على هيئة سهم أو علاقة دين مع هيئة حكومية أو شركة ممثلة بامتلاك سند هذا الكيان .
في السياق، عدّد الخبير الاقتصادي د.هاني أبو الفتوح فوائد القرار متوقعًا أن يحقق قرار تطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في مصر العديد من الفوائد، منها زيادة السيولة في السوق الثانوية متوقعا أن تؤدي الحوافز المقدمة للمتعاملين الرئيسيين إلى زيادة نشاطهم في السوق الثانوية، مما يعزز من سيولة هذه السوق.
وعدّد الخبير الاقتصادي، لـ "الدستور" من المميزات للقرار قائلا يؤدي الي تخفيض تكلفة التمويل الحكومي من خلال تنشيط السوق الثانوية، يمكن للحكومة إعادة تمويل ديونها بتكلفة أقل، مما يخفض من تكلفة التمويل الحكومي.
وألمح أبو الفتوح ان القرار سيؤدي الي جذب المزيد من المستثمرين متوقعا أن تجذب الحوافز المقدمة للمتعاملين الرئيسيين المزيد من المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية الحكومية، بما في ذلك الأفراد.
أضاف ان القرار يؤدي الي تعزيز الشفافية والكفاءة: من المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الشفافية والكفاءة في سوق الأوراق المالية الحكومية.
وعن تعريف نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية قال انه نظام معتمد في العديد من الدول لتنظيم سوق الأوراق المالية الحكومية، يتكون هذا النظام من مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية التي يتم اختيارها من قبل وزارة المالية للقيام بدور الوسيط بين الحكومة والمستثمرين في إصدار وتداول أدوات الدين الحكومية.
وعن أسباب قرار التطوير قال الخبير الاقتصادي يعود قرار تطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في مصر إلى عدة أسباب، منها تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية: يسعى القرار إلى زيادة حجم التداول في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية، مما يعزز من جاذبية هذه الأدوات للمستثمرين.
واضاف الخبير الاقتصادي ان يؤدي الي تخفيض عبء خدمة الدين: من خلال تنشيط السوق الثانوية، يمكن للحكومة إعادة تمويل ديونها بتكلفة أقل، مما يخفض من عبء خدمة الدين على الموازنة العامة كما يؤدي الي تنويع قاعدة المستثمرين: يهدف القرار إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين، بما في ذلك الأفراد، إلى سوق الأوراق المالية الحكومية.
وقال ابو الفتوح ان تطوير سوق المال المحلية يتماشى القرار مع استراتيجية الحكومة لتطوير سوق المال المحلية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية مشيرا الي ان القرار يتواكب مع التطورات العالمية في أسواق المال وتبني أفضل الممارسات الدولية.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه يجب الإشارة إلى أن نجاح هذا القرار يعتمد على عدة عوامل، منها التزام المتعاملين الرئيسيين بتنفيذ دورهم بفاعلية: “يجب على المتعاملين الرئيسيين الالتزام بتنفيذ دورهم كصناع للسوق الأولية والثانوية بفاعلية، والعمل على تعزيز السيولة في السوق الثانوية”.
وأيضًا استمرار الحكومة في تقديم الدعم اللازم للمتعاملين الرئيسيين: يجب على الحكومة الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للمتعاملين الرئيسيين، بما في ذلك توفير المعلومات والبيانات اللازمة لهم لأداء دورهم بفاعلية، إضافة الي توفير بيئة استثمارية جاذبة: يجب على الحكومة العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، بما في ذلك توفير الإطار التشريعي والتنظيمي المناسب.