في خضمّ أزمة سياسية وعدوان إسرائيلي، ثمة من يسعى جاهداً للتحايل على القانون لتمرير تجاوزات وخدمة منتفعين، كما في المرسوم الذي يجري تحضيره، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 91 من القانون 17 لتنظيم قوى الأمن الداخلي، التي تنص على أن «الضباط والأفراد الذين يُعتبرون اختصاصيين بسبب ممارستهم العمل في حقل الاختصاصات المنوّه عنها، يُمكن استبقاؤهم في الخدمة الفعلية لمدة سنتين على الأكثر وذلك بعد بلوغهم سن الإحالة على التقاعد الحكمي».وفي التفاصيل أن ضباطاً في أمن الدولة يتقدّمهم العميد عامر الميس الذي يتردد أن قرابة تجمعه بمقرّبين من الرئيس نجيب ميقاتي طلبوا من رئيس الحكومة إعداد مرسوم بهذا الشأن. إلا أن الأخير، بعد التشاور مع فريق عمله، أبلغ هؤلاء بأن الحكومة لا يمكن أن تعدّ مرسوماً في هذا الشأن كون الفقرة الثالثة من المادة نفسها تنص على أن «قواعد وشروط الاستبقاء تُحدد بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام». فكانت التخريجة بأن توجّه الضباط إلى وزير الداخلية بسام المولوي الذي أوعز الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بإعداد مقترح وإرساله الى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي. وعلمت «الأخبار» أن شورى الدولة أبدى موافقته على الاقتراح الذي سيرسله وزير الداخلية إلى الحكومة على أن يُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشته في جلسته المقبلة.
ويُعتبر ذلك، في حال مرّ المرسوم، تمديداً غير مبرّر، إذ ما من شيء يستدعي بقاء الضباط في مواقعهم، فضلاً عن أن عدد المنتفعين منه يبلغ حوالي 100 ضابط في كل الأجهزة (الأمن العام، قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة) باستثناء الجيش الذي لا يخضع للقانون 17. وإلى الظلم الذي سيلحقه المرسوم بضباط أحيلوا على التقاعد، فقد تنتج عنه خضة سياسية في حال طاول عدداً من الضباط من طائفة معينة أكبر من عددهم من طائفة أخرى. كما أن فكرة الاختصاص التي يحاول المنتفعون الاختباء وراءها ليست سوى «فذلكة»، إذ مَن يحدد عدد الذين يمارسون الاختصاص في مواقعهم؟ ومن يضمن أن لا تنتج عن ذلك «انتفاضة» داخل الأجهزة في حال طاول المرسوم أشخاصاً دون سواهم، خصوصاً أن الطريقة التي سارت بها الأمور بالتنسيق بين الحكومة والداخلية ومسؤولين في الأجهزة تؤكد أن المرسوم كله ليس سوى حفلة «تنفيعات»؟