الوجه الشيطانى لحكومة نتنياهو المتطرفة.. تهديدات علنية لعدم وقف حرب غزة
يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضغوطًا كبرى من ائتلافه الحاكم المتطرف لعدم قبول صفقة المحتجزين والهدنة في غزة، حيث أصدر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يوم الثلاثاء، قال فيه إن نتنياهو يفهم جيدًا عواقب وقف الحرب قبل غزو رفح أو قبول ما أسماه صفقة غير مسئولة مع حماس.
كيف تعرقل حكومة نتنياهو المتطرفة تقدم مفاوضات الهدنة بتهديدات جديدة؟
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن تصريحات بن غفير هي بمثابة تهديد صريح وواضح يعكس رفض الائتلاف المتطرف لأي هدنة في غزة، وأن أي اتفاق سيقابله انهيار للحكومة، حيث تلى هذه التصريحات قرار بإلغاء مفاجئ لاجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية الذي كان مقرر عقده أمس الثلاثاء دون ذكر الأسباب.
وتابعت الصحيفة أنه حتى الآن من غير الواضح إذا كانت حركة حماس ستوافق على المقترح الجديد لوقف الحرب أم لا، حيث يضمن المقترح الجديد مسارًا جديدًا يمهد الطريق لإنهاء الحرب بشكل كامل، وهو هدف يتعارض مع هدف إسرائيل النهائي المتمثل في القضاء على القدرات العسكرية لحماس في البداية.
وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، التقى مسئولين من الأردن في العاصمة عمان، لمناقشة خطة أوسع لما بعد الحرب، يمكن أن تساعد في دفع محادثات وقف إطلاق النار إلى الأمام، أمس الثلاثاء، ثم سافر إلى إسرائيل.
وكجزء من هذه الخطة، تأمل الولايات المتحدة في إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، ووضع الأساس لقوة عربية لتحقيق الاستقرار في غزة وتحديد خارطة طريق تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.
وتابعت الصحيفة أن المفاوضات والتهديدات تأتي في ظل التخوفات من تنفيذ إسرائيل غزو بري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي يحتمي بها أكثر من مليون نازح، وسوف يستغرق إجلاء المدنيين من رفح إلى أجزاء أخرى من غزة 10 أيام على الأقل، وفقًا لمسئول كبير في الأمم المتحدة.
وأضافت أنه في الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار، خفضت إسرائيل عدد المحتجزين من 40 إلى 33، والتي كانت ستطالب بإطلاق سراحهم كخطوة أولى، وأظهرت استعدادها للدخول في فترة من الهدوء، في إشارة إلى مطلب حماس الرئيسي المتمثل في إيجاد طريق إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار ونهاية الحرب.
تفاصيل المقترح المصري لوقف حرب غزة
وينص الاقتراح، الذي ساعدت إسرائيل ومصر في صياغته على مرحلتين، الأولى تنطوي على إطلاق سراح ما لا يقل عن 20 إلى 33 محتجزًا مقابل هدنة يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 40 يومًا، والإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، ويمكن بعد ذلك تمديد طول المرحلة الأولى من التوقف المؤقت بمعدل يوم واحد لكل محتجز تم إطلاق سراحه.
وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 20 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل طفل أو امرأة مدنية أو مسن أو جريح من بين المحتجزين، ومقابل كل جندية تطلق سراحها، تفرج إسرائيل عن 40 أسيرًا فلسطينيًا، نصفهم يقضون عقوبة السجن مدى الحياة، ويمكنهم البقاء في الأراضي المحتلة أو إرسالهم إلى المنفى، وكجزء من الاقتراح، ستنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الممر الذي يقسم شمال وجنوب القطاع في الأسبوع الرابع، للسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة، مع الإبقاء على نقاط التفتيش لفحص العائدين.
وتشمل المرحلة الثانية وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل، حيث تتفق حماس وإسرائيل على إطلاق سراح عدد أكبر من المحتجزين ووقف ممتد للقتال قد يستمر لمدة عام.
وفي حين استجاب الجناح السياسي لحماس في البداية بشكل إيجابي، إلا أن الحركة اشتكت لاحقًا من أن المصطلحات تفتقر إلى أي إشارة صريحة إلى إنهاء الحرب، حسبما قال مسئولون مصريون مطلعون على المحادثات.
وقال مندوبو حماس الذين كانوا في القاهرة إنهم سيتشاورون مع الجناح العسكري والفصائل الأخرى في غزة ويلجأون إلى الوسطاء، لكنهم قالوا إن الاقتراح حاليًا لا يقدم ضمانات واضحة بأن إسرائيل جادة بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.
وقال مسئولون أمريكيون إنه نظرًا لأن المحادثات التي جرت بوساطة عربية حول اتفاق وقف إطلاق النار لم تسفر عن نتائج بعد، فإن الولايات المتحدة تناقش أيضًا مع المسئولين الإسرائيليين كيف تخطط إسرائيل لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في حالة المضي قدمًا في هجومها على رفح.
ويقول مسئولون أمريكيون إن الخطة الإسرائيلية لحماية المدنيين تحتاج إلى مزيد من العمل، ويريدون من إسرائيل أن تظهر كيف ستوفر المأوى والغذاء والرعاية الطبية لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين شردتهم عملية في رفح.