أشار رئيس “لقاء الهوية والسيادة” الوزير السابق يوسف سلامة، في ندوة “اللقاء” حول “إعادة هيكلة ملاك الدولة” الى أن “لقاء الهوية والسيادة” انطلق منذ حوالي عقدين من الزمن بمرافقة ورعاية غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، كمساحة حوار لبنانية أضاءت على الحالة الاعتراضية في المجتمع اللبناني، عَبّرت عنها بأمانة، وحاولت أن تُحوّلها إلى حالة قيامية تُعيد للمسيحية رسالتها الجامعة وتنقذ لبنان من أمراضه المزمنة. غير أنّ الأزمات الدولية والإقليمية وأطماعَ الخارج والداخل، والمالَ السياسي المتدفق على الأحزاب وزعماء الطوائف آنذاك، لم يسمحوا لنا بذلك”.
وأضاف: “أعدنا المحاولة مع ثورة ١٧ تشرين، آملين أن تكون ساعةُ التغيير قد دقّت، ففشلِت الثورة، وفشلِنا معها، وبتنا على يقين بأنّ لبنان وشعبَه محكوم عليهما بالاستسلام لمشيئة القدر، ولمن قرّر من الخارج والداخل، دفعَ وطن الأرز إلى الانهيار والارتطام الكبير. فأفلست المصارف وانتُهك الدستور وتحكّم الفراغ، وتفككت الدولة وغابت السياسة لمصلحة شريعة الغاب”.
وتابع: “بمواجهة هذا الواقع المرير، انتقل “لقاءُ الهوية والسيادة” من البيئة المسيحية إلى رحاب الوطن، فتحوّل إلى لقاء وطني، مستفيدًا من روح ثورة ١٧ تشرين، ضمّ قوى وازنة من جميع الطوائف، والتَحَفَ هذه المرّة رعايةَ وعباءةَ مرجعيتين روحيتين تمثّلا بسيادة المطران غي بولس نجيم عن البطريركية المارونية الذي تعذّر حضوره اليوم لأسباب شخصية، وبسماحة الشيخ سامي عبد الخالق ممثّلاً لمرجعية تُجسّد عمامتُها البيضاء صورةَ المتمرّد الأول على كل وصاية، مؤسس الكيان اللبناني الحديث، عنيت الأمير فخر الدين المعني الكبير، معهما ومع كافة الشخصيات الوطنية الوازنة وفي طليعتها الدكتور محمد السماك الغائب الحاضر، والأستاذ قصي شرف الدين سليلُ الإمامين، طوّر “لقاء الهوية والسيادة” وثيقته السياسية لتعالج هواجسَ جميعِ مكوّناتِ المجتمع وتؤسس لتوازنِ السلطات وتُعيد الروحَ إلى اتفاق الطائف بعدما اغتالته المنظومة زمن الوصاية ولا تزال تغتالُه. وثيقةٌ طرحت حلولاً جذرية لأزمة النظام والهوية، فنالت تأييدَ معظم الأطراف خِفية، لكنهم رفضوا الالتزام بها جهارا”.
وأردف: “تأكّد لنا حينها أنّ الحلّ في مكانٍ وازنٍ آخر، وبأيدي فرقاء لهم مصالحُهُم وينتظرون أن تنضج ظروفُ المنطقة والداخل، فانتقلنا لمعالجة الأسباب المباشرة التي ساهمت بتفكك الدولة وانهيارها وإفلاس المصارف، لنكون مُهيّئين لبناء الدولة الحديثة ساعة يُسمح لنا بالتفاهم على الهُويّة، والنظام، وتوازن السلطات. فكان موضوعُ “إعادة هيكلة ملاك الدولة” في طليعة المواضيع التي تقرّر بحثَها، فقررنا الاستفسار عن مكامن الخلل وآفاق الحل من رئيس لجنة المال سعادة النائب الاستاذ إبراهيم كنعان، والاستماع لمناقشة كلٍّ من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور منير راشد”.
وختم: “سأختم بسؤال ننتظر الإجابة عليه جميعا بشغف وقلق، هل لا يزال ممكنا إيجاد المخارج للمنظومة الحاكمة والمتحكمة وتبرئتها؟”.