دراسة إنشاء مجلس جزائري-تونسي-ليبي لرجال الأعمال
إلتقى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة والي ولاية الطارف، محمد مزيان، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ورؤساء الغرف والهيئات العمومية التونسية والليبية.
وحسب بيان للوزارة، دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين المشاركين، لدراسة إمكانية إنشاء مجلس ثلاثي لرجال الأعمال (جزائري-تونسي- ليبي).
وأكد زيتوني، أن الجزائر كرّست منذ استقلالها مبدأ ثابتًا في سيَّاستها الخارجية وهو “حسن الجوار والتعاون” مع أشقائها في المنطقة المغاربية ودول الساحل.
موضحا أنه وعلى هذا الأساس جاءت مساعي رئيس الجمهورية لإحياء جهود التكامل الإقليمي. من خلال البحث عن أطُر مشتركة للتنسيق مع أخويه الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي.
وأضاف زيتوني أن ما يجمع الجزائر وتونس وليبيا، ينبغي أن يدفع بنسق التجارة البينية إلى أعلى مستوياتها. بما يمهّد إلى إنجاز بُنَى تحتية مشتركة لتنمية المناطق الحدودية.
وإرساء دعائم صلبة للتكامل الاقتصادي الذي تراهن عليه دول العالم لمواجهة كافة التحديات الإقليمية.
مؤكدا أن اللقاء التشاوري الأول المنعقد في 22 أفريل 2024 بالعاصمة التونسية، وقبله لقاء القادة الثلاث في الجزائر بمناسبة القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، أتى من أجل تجسيد الإرادة السياسية المشتركة لتعميق التعاون الإقليمي والشراكة الاقتصادية في بُعدها الاستراتيجي.
تشكيل فوج عمل لمتابعة انسياب السلع والبضائع بين الدول الثلاث
وكشف السيد الوزير، أنه تجسيدًا للبند الرابع من مخرجات لقاء القادة، قام قطاع التجارة بتشكيل فوج عمل مهمته الأساسية اتخاذ ومتابعة التدابير الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تُعيق انسياب السلع والبضائع بين الدول الثلاث.
وبحث السبل الكفيلة بالرفع من حجم التبادل التجاري، وتسريع إنشاء مناطق تجارة حرة مشتركة.
مؤكدا عن تكليف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بعقد منتدى لرجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم في البلدين الشقيقين. بغرض تطوير آفاق التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة.
على أن تتعدّد هذه اللقاءات بين الغرف التجارية في البلدان الثلاثة ولاسيما الحدودية منها لأنها ستكون الفضاء الأنسب لتحقيق ما يطمح إليه المتعاملون الاقتصاديون من شراكات تجارية واعدة.
وحث زيتوني رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم في ليبيا وتونس، للإستفادة من انتمائهم إلى الفضاءات الاقتصادية الإقليمية. وما تُتيحه من امتيازاتٍ جبائيٍة وإعفاءاتٍ ضريبيةٍ. لدفع عجلة التعاون المشترك، على غرار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
وفي ختام كلمته، دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين المشاركين، لدراسة إمكانية إنشاء مجلس ثلاثي لرجال الأعمال (جزائري-تونسي- ليبي). ليكون بمثابة منصة تساهم في التعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في كل دولة. وآلية فعالة لتعزيز التبادلات التجارية مع تكثيف تنظيم المؤتمرات والمعارض. قصد توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة.