شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستخدم الصين احتياطياتها الضخمة لإنقاذ الاقتصاد وسوق العقارات؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال اقتصاديون لمجلة "نيوزويك" الأمريكية أن الاقتصاد الصيني قد يدخل فترة من الركود الطويل، فمن وجهة نظرهم إن انهيار سوق العقارات والمشاكل الديموجرافية في الصين تشبه الوضع الذي تعيشه اليابان بعد انفجار فقاعة المضاربة،وحذروا من أنه لو لم تستخدمالدولة احتياطاتها الضخمة ستكون مهددة بتفاقم هذه الأزمة مع الإضرار بنمو الاقتصاد.
وفي ذروته، كان القطاع العقاري المثقل بالديون يمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين.
ووفقا للمحللين، فإن هذه الأحداث تذكرهم بالنهاية الدرامية للازدهار الاقتصادي في اليابان في الثمانينيات.
ومع ذلك، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الصين يمكن أن تتجنب السيناريو الياباني إذا نفذت السلطات في بكين سياسات الاقتصاد الكلي المناسبة وتمكنت من استعادة ثقة السوق.
اقرأ أيضاً: الصين تلمح إلى إمكانية خفض العملة المحلية أمام الدولار
ونقلت المجلة أيضًا عن ناويوكي يوشينو المحلل والمدير المصرفي السابق قوله بوجود اختلافات كبيرة بين قطاعي البنوك اليابانية والصينية.
ورغم أن حكومة طوكيو لم تكن لديها خطة لإنقاذ البنوك المتعثرة إلا أن بكين بوسعها إعادة رسملة المؤسسات المالية الحكومية بشكل مباشر.
ونقلت مجلة نيوزويك أيضاً عن إسوار براساد البروفيسور بجامعة كورنيل والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي عن الصين قوله :"أن حكومة بكين لا يزال لديها حيز للمناورة ولكن يتعين عليها أن تنفذ إصلاحات كبيرة في السوق وتحرر القطاع المالي وتزيد الدعم للمؤسسات الخاصة".
اقرأ أيضاً: الصين تقترب من إنهاء أكبر أزمة عقارات بعد استمرارها لسنوات
ومع استثمار حوالي 70% من ثروات الأسر في العقارات فإن تراجع هذا السوق قد يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي لفترة طويلة ولذلك، يظل تحقيق الاستقرار في القطاع العقاري أمرا بالغ الأهمية لاستعادة معدلات النمو المرتفعة في الاقتصاد الصيني.
وتنتشر هذه المنازل الشاغرة في العديد من المدن الصينية وقد قدر "هي كينج" النائب السابق لرئيس مكتب الإحصاء الصيني في شهر سبتمبر عدد المنازل الشاغرة بما يتجاوز الطلب من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
كما أدى السماح للمطورين بتحمل ديون مفرطة إلى نشوء فقاعة أسعار مما أدى إلى فصل التقييمات العقارية عن الأساسيات الاقتصادية.
كما كشف الانكماش الاقتصادي عن نقاط الضعف في نموذج التنمية في الصين الذي يعتمد بشكل كبير على استثمارات البنية التحتية والبناء.
ما الأزمة التي تواجهها الصين؟
تواجه الصين أزمة متصاعدة ترجع إلى حد كبير إلى المشكلات في سوق العقارات حسبما أوردت مجلة نيوزويك في تحليلها.وفي ذروته، كان القطاع العقاري المثقل بالديون يمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين.
ووفقا للمحللين، فإن هذه الأحداث تذكرهم بالنهاية الدرامية للازدهار الاقتصادي في اليابان في الثمانينيات.
اللجوء إلى الاحتياطيات
وقال جونان ما الخبير والزميل الأكاديمي في معهد سياسات المجتمع الآسيوي في مقابلة مع مجلة نيوزويك: "إن تحديات التركيبة السكانية والفقاعة العقارية متشابهة بالفعل".ومع ذلك، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الصين يمكن أن تتجنب السيناريو الياباني إذا نفذت السلطات في بكين سياسات الاقتصاد الكلي المناسبة وتمكنت من استعادة ثقة السوق.
اقرأ أيضاً: الصين تلمح إلى إمكانية خفض العملة المحلية أمام الدولار
ونقلت المجلة أيضًا عن ناويوكي يوشينو المحلل والمدير المصرفي السابق قوله بوجود اختلافات كبيرة بين قطاعي البنوك اليابانية والصينية.
ورغم أن حكومة طوكيو لم تكن لديها خطة لإنقاذ البنوك المتعثرة إلا أن بكين بوسعها إعادة رسملة المؤسسات المالية الحكومية بشكل مباشر.
سيناريو السقوط الياباني
وتتعزز هذه القدرات بشكل أكبر بفضل الاحتياطيات الكبيرة التي تتمتع بها الصين وذلك بفضل الفوائض التجارية الخارجية وهو ما يقول بإمكانية دفع بكين إلى ذلك.ونقلت مجلة نيوزويك أيضاً عن إسوار براساد البروفيسور بجامعة كورنيل والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي عن الصين قوله :"أن حكومة بكين لا يزال لديها حيز للمناورة ولكن يتعين عليها أن تنفذ إصلاحات كبيرة في السوق وتحرر القطاع المالي وتزيد الدعم للمؤسسات الخاصة".
انهيار أسعار العقارات
وبغض النظر عن احتمالات التعافي الاقتصادي فإن انهيار أسعار العقارات بدأ يضرب المستهلكين الصينيين.اقرأ أيضاً: الصين تقترب من إنهاء أكبر أزمة عقارات بعد استمرارها لسنوات
ومع استثمار حوالي 70% من ثروات الأسر في العقارات فإن تراجع هذا السوق قد يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي لفترة طويلة ولذلك، يظل تحقيق الاستقرار في القطاع العقاري أمرا بالغ الأهمية لاستعادة معدلات النمو المرتفعة في الاقتصاد الصيني.
أكثر من 34 مليار جنيه استرليني
وسبق تعهد البنك المركزي الصيني بتخصيص أكثر من 34 مليار جنيه استرليني للشركات المملوكة للدولة لإعادة شراء المنازل غير المباعة.وتنتشر هذه المنازل الشاغرة في العديد من المدن الصينية وقد قدر "هي كينج" النائب السابق لرئيس مكتب الإحصاء الصيني في شهر سبتمبر عدد المنازل الشاغرة بما يتجاوز الطلب من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
أسباب الأزمة الصينية
ويقول محللون أن المشاكل في سوق العقارات الصينية لها أسباب معقدة كان أحدها في انتهاج سياسة طويلة الأجل تعتمد على فوائد اقتراض بسيطة وموسعة الأمر الذي أدى إلى تغذية طفرة المضاربة.كما أدى السماح للمطورين بتحمل ديون مفرطة إلى نشوء فقاعة أسعار مما أدى إلى فصل التقييمات العقارية عن الأساسيات الاقتصادية.
كما كشف الانكماش الاقتصادي عن نقاط الضعف في نموذج التنمية في الصين الذي يعتمد بشكل كبير على استثمارات البنية التحتية والبناء.