وقال ميقاتي في كلمة له : "في مثل هذه المرحلة المعقّدة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة قد يتراءى للبعض ان هذا العمل هو غير مجدي وليس بأولوية، لكنّ الحقيقة غير ذلك تمامًا. إن مكافحة الفساد يجب أن تكون في صلب خطط التعافي الاقتصادي والمالي، وجهود إعادة بناء الدولة وتحقيق العدالة، وفي قلب العمل على تحصين الوحدة الداخلية وحماية السيادة الوطنية، وجزء لا يتجزأ من إلتزامات لبنان مع المؤسسات المالية الدولية وأمام المجتمع الدولي وكعضو مؤسس في منظمة الأمم المتّحدة".
واضاف:"هذه إرادتنا وهذه قناعتنا.عبّرنا عنها بالفعل لا بالقول حين أسسنا مسار مكافحة الفساد في لبنان في كانون الأول 2011، وحرصنا خلال تولينا لمسؤوليتنا في إطار الحكومة الحالية على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأعطينا الأولوية لتشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد وتوفير شروط نجاحها وضمان استقلاليتها، ودعمنا الجهود الإصلاحية في مجال الشراء العام، وأطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ولم نتوان عن توفير ما أمكن من موارد لدعم الأجهزة الرقابية والتعاون معها في ظلّ ظروف ضاغطة وصعبة."
وشدد ميقاتي على ان "هدفنا هو تسريع وتيرة العمل على حماية النزاهة وتطوير تدابير الوقاية من الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب وصولًا إلى تنفيذ كل بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
وتابع ميقاتي: "نعلم أن التحديات أمامنا عديدة ومعقّدة وأن الطريق ما تزال طويلة أمامنا للوصول الى ما نصبو إليه وما يصبو إليه اللبنانيون واللبنانيات، لا سيما جيل الشباب الذين نعوّل على دورهم في حمل شعلة النهوض بهذا الوطن وعدم اليأس او الهجرة، وهم حتما يتمعتعون بالصلابة التي تحصّنهم في مواجهة كل عوامل التيئيس والقنوط. ويحضر بيننا في هذا اللقاء شباب عملوا وحصدوا الجوائز التقديرية في مجال مكافحة الفساد .فلهم منا كل التقدير".
وختم ميقاتي كلامه قائلاً :" ينعقد لقاؤنا على وقع استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين، في نهج بات واضحا أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لاهداف شعبوية والى شل عمل الحكومة والهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها. لكننا نجدد اليوم التأكيد أننا ماضون في عملنا وفي تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حي وشعور بالمسؤولية، وسيكون لنا كلام تفصيلي في هذا الاطار في جلسة مجلس النواب الاربعاء باذن الله".
واكد ان "لا مجال إلا للأمل، ولا مجال إلا للعمل، وكلّ ذلك ممكن بتضافر الجهود وبإصرارنا على المثابرة وبمؤازرة شركائنا في الداخل والخارج وفي المجتمعين العربي والدولي."
من جهتها قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي "يسرني الترحيب بكم في هذا الصرح الوطني الكبير الذي جمعنا خلال السنوات الماضية في أكثر من مناسبة سعينا سوياً فيها إلى وضع أسسٍ جديدةٍ من أجل لبنان، لبنان الإصلاح والأمل والغد الأفضل".
واشارت الى ان "لقاءنا اليوم هدفه إطلاعكم على التقرير الثاني بشأن التقدم المحرز في مسيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. بالتالي لا بد لي أن أستهلّ كلمتي بشكر كلّ من دعم وساهم:- الشكر لدولة الرئيس السيد نجيب ميقاتي على الاهتمام الذي يُوليه لتنفيذ الاستراتيجية، وعلى الدعم الذي حرص ويحرص دومًا على توفيره الشكر لكلّ من عمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية، وكلّ من ساهم في إعداد هذا التقرير، وأخصّ بالذكر هنا جميع أعضاء اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد، وكذلك الجهات المواكبة من المجتمع المدني اللبناني. الشكر أخيرا وليس آخرًا لجميع شركائنا الدوليين الذين ساندونا في هذه الجهود: برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بمكتبيه الوطني والإقليمي، الإتحاد الأوروبي، مملكة الدنمارك، جمهورية كوريا، البنك الدولي، وشركاء ".
وقالت: "في مثل هذا اليوم، ومنذ أربع سنوات تحديدًا، ولدت في هذا الصرح أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تاريخ لبنان. أقرها مجلس الوزراء عبر (القرار رقم ٧)ووضعَنا جميعا أمام مسؤولية العمل على تحويلها من كلماتٍ على الورق إلى أفعالٍ على أرض الواقع.
وها نحن اليوم نجتمع لنضع بين أيديكم ثاني تقرير بشأن تنفيذ هذه الإستراتيجية، علما إننا سبق وأطلقنا في تشرين الأول عام 2021 التقرير الأول. وهذا التقليد – أي المواظبة على رصد وتقييم ونشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية – هو بحدّ ذاته تقليد هام ينبغي إرساءه في جميع المجالات".
واضافت: " إصدار مثل هذه التقارير وإتاحتها للجمهور يجسّد الإلتزام بتعزيز مبادىء الشفافيّة والمساءلة والمسؤولية، وهو وسيلة مفيدة لإثراء الحوار الوطني حول خيارات البلاد وسبلِ تحقيق مصلحة العباد.