محللون: الاعتراف بفلسطين يسهم في اختراق سياسات أوروبا الداعمة لإسرائيل
أكد محللون سياسيون لـ "إرم نيوز"، الأربعاء، أن اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية يدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويعزز حضورها القانوني في الصراع مع إسرائيل.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني رائد نجم إن "اعتراف الدول الثلاث يحمل وزنًا دبلوماسيًا ويعزز التمثيل الفلسطيني في أوروبا".
وأضاف أن "فتح السفارات وتبادل السفراء يعزز العلاقات الدولية والموقف الفلسطيني على الساحة الدولية، ومن الممكن أن يساعد ذلك على اختراق السياسات الأوروبية الداعمة في أغلبها للموقف الإسرائيلي.
وتابع نجم: "يؤدي وجود مكاتب دبلوماسية كاملة في الدول الأوروبية إلى بناء علاقات وحضور قوي، ويمكن أن يؤدي إلى إحداث ضغط أخلاقي ودبلوماسي، ويزيد من حضور الموقف الفلسطيني في السياسة الأوروبية".
ولفت المحلل السياسي إلى أن "الاعتراف يستمد أهميته من وزن الدول المعترفة وتأثيرها، وتعد الخطوة مؤشرًا على أن العالم يتجه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأوضح أن "هذه الخطوة تؤكد أن الدول الثلاث باتت تدرك أن التفاوض مع إسرائيل دون ضغط دولي غير مجدٍ بسبب إصرار إسرائيل على استمرار الاحتلال، والسيطرة على موارد الفلسطينيين".
وأكد أن "الاعتراف الأوروبي يحرج أمريكا التي استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار لعضوية فلسطين الكاملة".
ونوه إلى أن القرار يمنح فلسطين صفة قانونية دولية وحقوقًا وواجبات دولية، ويمكن أن يؤدي في المستقبل إلى إلزام مجلس الأمن بإصدار قرارات متعلقة بمفاوضات السلام، تلزم إسرائيل بإنهاء الاحتلال".
وأشار نجم إلى أن أكثر من 100 دولة اعترفت بدولة فلسطين منذ إعلان وثيقة الاستقلال في الجزائر 1988، ووصل عددها إلى 144 قبل اعتراف الدول الأوروبية الثلاث، وبذلك يصبح العدد 147 دولة منها 11 دولة أوروبية.
من جهته قال المحلل السياسي طلال أبو ركبة الخبير في القانون الدولي، إن "الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين تعزز موقعها في المؤسسات الدولية".
وأضاف أبو ركبة أن ذلك "يعدّ دعمًا سياسيًا مهمًا لقضية الشعب الفلسطيني ومطالبهم بالاعتراف بحقوقهم الوطنية".
ورأى أن "الاعترافات تمثل تحديًا لسياسة إسرائيل وموقفها من حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد تزيد من الضغط عليها للمضي في عملية التسوية والتفاوض مع الفلسطينيين من أجل إنهاء احتلال أرض دولة فلسطين".
وأشار الخبير القانوني إلى أن "الاعتراف يعزز من نظر القانوني الدولي إلى كل تفاصيل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أنها نزاع بين دولتين وليس شأنًا إسرائيليًا داخليًا وصراعًا على أراض متنازع عليها".
وقال إن ذلك "يؤكد أن كل الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس هي ممارسات عدوانية لجيش احتلال ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني في دولته وليس في إقليم متنازع عليه".
وأوضح أن "القرار الأوروبي يعكس التزام الدول بمبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر دولة فلسطين كيانًا دوليًا مستقلاً".
وبيّن أنه "بموجب القانون الدولي، فإن الدول التي تعترف بدولة فلسطين تتحمل مسؤولية دعم وتعزيز عملية السلام في المنطقة، وتسهيل إقامة حل دائم للصراع".
ولفت أبو ركبة إلى أن "هذه الاعترافات قد تؤدي إلى مزيد من الضغط على إسرائيل لتدخل في مفاوضات جدية من أجل إنهاء الاحتلال".
وأوضح أن "الاعترافات قد تقلّص من فرص إسرائيل في الحصول على الدعم الدولي والإقليمي، خاصة إذا ما تم ربط الاعترافات بمسائل العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي".