انطلقت صباح أمس الأربعاء، مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي، وتستمر لمدة عشرة أيام لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي العام والسياسات والاجراءات المتخذة خلال عام 2023.
وذكر مصرف ليبيا المركزي في بيان له، أن فرقا فنية مختصة تمثل وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، ستشارك في هذه المشاورات.
ويأتي عقد المشاورات بعد نجاح مشاورات العام الماضي، وعقب اللقاءات التشاورية لمحافظ المركزي والفريق المرافق له مع فريق صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين منتصف ابريل الماضي في العاصمة الاميركية واشنطن.
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية.