بعد ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تمكنه من "السيطرة عمليا" على "كامل" محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، بات الجيش -إن صح ادعائه- يحكم حصاره العسكري على جميع حدود القطاع ويسيطر على كافة منافذ دخول المساعدات إليه.
الخطوة تقطع علاقة القطاع الجغرافية مع مصر، وتسهل على إسرائيل فرض نهجها المتمثل في منع أو تقييد دخول أي مساعدات إنسانية إلى فلسطيني غزة الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الحرب المفروضة عليهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (رسمية): "استكملنا السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، باستثناء جزء صغير بالقرب من الساحل ومنطقة تل السلطان" غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وأضافت أن هذا الجزء الصغير، الذي لم تتم السيطرة عليه بعد، "يتحكم فيه الجيش عن طريق النيران والمراقبة"، بما يعني "السيطرة عمليا" على كامل المحور.
** المتضرر الأكبر
المتضرر الأكبر من هذا التطور العسكري هم الفلسطينيون في قطاع غزة، الذين يعانون أصلا في الوقت الراهن من شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات بالجوع، جراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية.
ففي ظل "سياسة تجويع تطال 2.4 مليون إنسان في غزة، بينهم 2 مليون نازح يعيشون على المساعدات اليومية، يحتاج الفلسطنيون في القطاع إلى أكثر من 7 ملايين وجبة طعام يوميًا"، حسب بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مؤخرا.
يضاف إلى ذلك، احتياجات كبيرة من الوقود والأدوية والمستلزمات المعيشية الأخرى تلبى حاجات هذا العدد الضخم من النازحين.
لكن قيود إسرائيل المشددة على دخول المساعدات والإغلاقات التي تفرضها على المعابر، تضاعف من الأزمة الإنسانية في غزة.
فقد تسببت سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو/ أيار الجاري، في إغلاق هذا المعبر تمامًا، الذي يعد الممر الرئيس لدخول المساعدات إلى القطاع، ولسفر المرضى والجرحى إلى العلاج في الخارج.
إذ رفضت مصر التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في المعبر، مؤكدة أنها "لن تقبل" بسياسة "فرض الأمر الواقع" التي تتبعها إسرائيل، متهمة تل أبيب بالمسؤولية عن توقف عمل المعبر، وتصاعد الأزمة الإنسانية في غزة جراء ذلك.
وفي 24 مايو، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، على "تسليم مساعدات (وصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح) إلى الأمم المتحدة من خلال معبر كرم أبو سالم بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني"، وفق بيان للرئاسة المصرية آنذاك.
إلا أنه لم يدخل عبر معبر كرم أبو سالم، منذ هذا الاتفاق، سوى "عدد محدود" من شاحنات المساعدات في ظل قيود إسرائيلية مشددة.
وكان معبر كرم أبو سالم مغلقًا أصلاً في وجه المساعدات المتوجهة إلى غزة منذ 5 مايو، ولم يدخل عبره خلال الشهر الجاري بأكمله سوى عشرات الشاحنات التجارية التابعة للقطاع الخاص، بعد فتحه لمرتين، وإعادة إغلاقه.
ولا يستطيع غالبية سكان القطاع الاستفادة من بضائع القطاع الخاص، في ظل عدم توفر مصادر دخل لهم جراء الحرب المتواصلة للشهر الثامن على التوالي.
فيما "دخل محافظتي غزة والشمال الأسبوع الماضي من نقطة (أنشأها الجيش الإسرائيلي) غرب مدينة بيت لاهيا 214 شاحنة مساعدات، منها 109 محملة بالطحين للمخابز والمواطنين و6 شاحنات أدوية فقط"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
** تعطل الرصيف البحري
أما الرصيف البحري، الذي دشنته الولايات المتحدة قباله شواطئ غزة، في 17 مايو، فلم يدخل عبره بعد أسبوع من بدء عمله سوى عدد لم يتجاوز الـ100 شاحنة مساعدات، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد.
ومما يزيد الأمر سوءا تعطل هذا الرصيف البحري، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الأربعاء، أنها ستزيل الرصيف مؤقتًا؛ بهدف إصلاحه بعد انفصال أحد أجزاء هيكله جراء تعرضه لأمواج هائجة، قبل أيام.
يأتي ذلك فيما تؤكد السلطات في غزة والمنظمات الدولية على أنه لا بديل عن فتح كافة المعابر لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.
ويعتبر المكتب الإعلامي في غزة أن هدف الولايات المتحدة من هذا الرصيف البحري هو "إعطاء فرصة لتمديد الحرب الإسرائيلية التي أكلت الأخضر واليابس" في القطاع، بجانب "تجميل وجهها القبيح والظهور بوجه حضاري" بعد دعمها اللامحدود للحرب الإسرائيلية.
** 18 عاما من الحصار
إطباق الحصار الإسرائيلي على غزة بعد السيطرة على "محور فيلادلفيا"، يمثل تعزيزا لحصار بدأته إسرائيل أصلا قبل 18 عامًا.
فبعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بعد فوزها بانتخابات برلمانية عام 2006، بدأت إسرائيل حصارا ضد غزة، شددته في العام 2007.
وشمل ذلك قيامها بإغلاق 4 من المعابر الستة المؤدية من جهتها إلى القطاع وهي كارني، وناحل عوز، وكرم أبو سالم، وصوفا. فيما أبقت على بيت حانون كمعبر مخصص لتنقل الأفراد، ومعبر كرم أبو سالم للبضائع، مع فتحهما لفترات محدودة.
ويأتي تشديد إسرائيل حصارها لقطاع غزة بالسيطرة على محور فيلادلفيا رغم تصاعد النداءات الدولية لحل الأزمة الإنسانية في القطاع، ورغم قرار من محكمة العدل الدولية يأمرها بوقف هجومها على رفح.
والأحد، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن "المساعدات موجودة على بعد عشرات الكيلومترات من حدود قطاع غزة (إشارة إلى الجانب المصري من معبر رفح)، بينما يقترب السكان من المجاعة"، بحسب مدير التخطيط بالأونروا سام روز في مقابلة مع قناة الجزيرة الانجليزية نشرتها الوكالة الأممية على حسابها عبر منصة إكس.
وأوضح المسؤول الأممي "التحديات المستمرة التي تواجه تلقي المساعدات وتسليمها في قطاع غزة، بما في ذلك عمليات التفتيش المعقدة والتعسفية والقيود المفروضة على الوصول من قبل السلطات الإسرائيلية".
وخلال حربها الحالية على غزة، تواصل إسرائيل عرقلة عمل الأونروا في القطاع بدعوى أن موظفين منها ينتمون لحماس، وهي ادعاءات التي قال تحقيق أممي مستقل في وقت لاحق أنها "بلا حثيات".
والجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على محافظة رفح" جنوبي القطاع، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.
ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 117 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على محافظة رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.-(الأناضول)