بعد مرور نحو 112 عاماً على بدء استثمار نفط العراق، جاء الآن دور الصين التي تنشط شركاتُها حالياً في استثمار معظم قطاع النفط والغاز والطاقة العراقي، مع بعض الشركات الروسية. وقد توجت هذه الشركات استثماراتِها مؤخراً بفوز سبعٍ منها بعقود مشاريع في جولتي التراخيص الخامسة والسادسة، أهمها مشروع مصفى «الفاو» الاستثماري الذي يهدف إلى إنتاج 300 ألف برميل يومياً. وهو أحد مشاريع «ميناء الفاو الكبير» في جنوب محافظة البصرة، وتبلغ تكلفته 4.6 مليار يورو، وتقدر طاقته بنحو 99 مليون طن سنوياً، ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج، والعاشر على مستوى العالم. لقد توالت على استثمار نفط العراق، شركات عالمية متعددة الجنسيات، ومتنوعة، وذلك وفق تغيراتِ حجمِ نفوذها السياسي والأمني، وسيطرتها المالية والاقتصادية. فمع بدايات رحلة اكتشاف النفط، كان العراق ضمن سلطة الدولة العثمانية، لذا تأسست في عام 1912 شركة النفط التركية، وكانت من الشركات العالمية الكبرى. وبعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وخلال الاحتلال البريطاني، جرى تأسيس شركة «نفط العراق» الإنجليزية كواحدة من الشركات العالمية الأربع؛ وهي «شل» البريطانية الهولندية و«بي بي» البريطانية و«توتال» الفرنسية و«تنمية الشرق الأوسط» الأميركية. وفي عام 1936 تأسست «شركة نفط الموصل»، وبعدها بعامين «شركة نفط البصرة»، ثم دخلت مرحلة قانون رقم 80 في عام 1961 الذي أصدرته السلطات العراقية، وألغى كل امتيازات الشركات النفطية. وفي عام 1972 تم تأميم شركتي نفط العراق ونفط البصرة. ثم حصلت تطورات الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، والغزو العراقي للكويت ثم سنوات الحصار (1991-2003)، حيث جرى التفاوض مع العديد من الشركات العالمية (باستثناء الأميركية والبريطانية)، وتم إبرام عقدين مع شركتي «سي إن بي سي» الصينية و«لوك أويل» الروسية، لكن لم يأخذا طريقَهما للتنفيذ، نتيجة الاحتلال الأميركي عام 2003. وبعدما سيطرت الولايات المتحدة على جميع ما يخص النفط في العراق، من مؤسسات وأنابيب وآبار، دخلت 4 شركات أميركية (كوستال، فونيكس، تشيفرون، وموبيل). وبين عامي 2009 و2011 اختار العراق في جولات التراخيص الأربع الأولى 31 شركة من بينها «لوك أويل» و«غاز بروم» الروسيتان، و7 شركات أميركية، و11 آسيوية، و9 شركات أوروبية، واثنتان أستراليتان. لكن خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية انسحبت تدريجياً الشركات الأميركية والأوروبية، وكان آخرها شركة «إكسون موبيل»، وغابت كذلك عن جولات التراخيص الخامسة والسادسة التي جرت بين 11 و13 مايو الماضي، وفازت الشركات الصينية التي أصبحت مسيطرة على 13 حقلاً نفطياً وغازياً. أما الأسباب فهي سياسية وأمنية بامتياز، إضافة إلى صعوبة الشروط وتضاؤل الأرباح، وعدم القدرة على منافسة الشركات الصينية التي قدمت عروضها بأسعار منخفضة جداً، إذ اعتادت العمل تحت أي ظروف بما في ذلك الوضع الأمني في البلاد. واللافت أن غياب الشركات الأميركية، جاء خلافاً للبيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة وفد عراقي بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن في فبراير الماضي، حيث أُعلن عن «رسم خريطة طريق» لمستقبل العلاقات بين البلدين. وجرى التركيز في المباحثات على التعاون الاقتصادي وتنمية الطاقة، وفتح الأبواب أمام الاستثمار الأميركي في مشاريع النفط والغاز. أما وقد أصبحت الصين أكبر مستثمر في العراق، وتجاوزت قيمة فاتورة استيرادها للنفط العراقي مستوى 40 مليار دولار سنوياً، فتمكن الإشارة إلى أن «الدولار العراقي» يخضع للرقابة الأميركية، وإيرادات النفط تودع في حساب خاص لدى البنك الفيديرالي الأميركي، وفق تفاهم قائم مع وزارة الخزانة، على أن يجري تدفق الدولار إلى العراق بمقدار 3 مليارات دولار كل ثلاثة أشهر. وتؤكد واشنطن، وفق اتفاق التحالف بين البلدين، أنها لن تتخلى عن العراق كحليف استراتيجي يشكل مجالاً محورياً جيوسياسياً للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط والخليج العربي، وللمصالح الحيوية الاستراتيجية للولايات المتحدة.
*كاتب لبناني متخصص في القضايا الاقتصادية