أخبار ليبيا 24
احتشد أهالي مدينة مصراتة أمام مجمع المحاكم بالمدينة منددين بتدهور الوضع الأمني ومطالبين بدعم استقلالية القضاء ورفض أي تدخلات أو ضغوط تمارس على المؤسسة القضائية على خلفية هجوم القوة الأمنية المشتركة على مكتب النائب العام ومحاولة اختطاف وكيل النيابة على إثر قضية تهريب الذهب من قِبل جمارك مصراتة.
مطالب الأهالي
وأكد البيان “رفض كل ممارسات الظلم والطغيان والقمع التي تحاول بعض التشكيلات الأمنية فرضها بقوة السلاح على مدينة مصراتة” وطالب الأهالي بإقالة مدير أمن مصراتة وإحالته للتحقيق، وتسليم الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على المحتجين سابقاً وتقديمهم للعدالة.
كما شدد البيان على “ضرورة تسليم المتورطين في الهجوم على مكتب النائب العام، بما فيهم من أصدروا الأوامر باقتحام المكتب، وتسليم كل من تورطوا من القوة الأمنية المشتركة في جرائم القتل والاختطاف خارج القانون”. وطالب الأهالي بكشف نتائج التحقيقات أمام الرأي العام في كل القضايا الهامة التي تمس السلم الاجتماعي واقتصاد البلد وأمنها القومي.
واختتم البيان بمطالبة إعادة النظر في قرار إنشاء قوة العمليات المشتركة وتغيير قيادتها وتعديل اختصاصاتها، وحصرها في مكافحة الإرهاب ومنعها من ممارسة العمل الأمني الموكل لمديرية الأمن والجهات التابعة لوزارتي الداخلية والعدل” وشدد الأهالي على “استعدادهم لحماية مكتب النائب العام وكل أعضاء الهيئات القضائية بأفواج من الدروع البشرية حفاظًا على سيادة القانون وتحقيق العدالة”.
وأدان تجمع نواب مصراتة عملية الاقتحام لمكتب النائب العام في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك “نتابع بقلق وانزعاج شديدين كافة التصرفات اللا مشروعة ضد حرية وسلامة وأمن المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية، وآخرها قيام قوة العمليات المشتركة باقتحام مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام”.