- وقف ممارسات إسرائيل التي تكرس الاحتلال وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه
- السلام العادل والدائم والشامل خيار إستراتيجي لضمان أمن المنطقة
المنامة- جدد القادة العرب في ختام أعمال الدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والتأكيد على التصدي لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، والعمل على وقفه وإنهاء كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني.
ووفقا لمسودة البيان الختامي للقمة التي حصلت عليها "الغد"، ستدعو القمة العربية الى عقد مؤتمر دولي للسلام، لحل القضية الفلسطينية، تتولى مملكة البحرين بوصفها رئيسا للقمة إجراء الاتصالات مع الأطراف الدولية المعنية، لترتيب عقده في البحرين.
كما تعيد المسودة التأكيد على جميع قرارات الجامعة بشأن القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وقرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ العام 1967، والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة.
وأعادت المسودة، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ووقوف الدول العربية بكل طاقاتها وإمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله وكفاحه المشروعين، لتحرير كل أراضيه المحتلة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشريف،
كما تؤكد المسودة أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا إستراتيجيا، هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، وحمايتها من دوامات العنف والحروب لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
كما شددت على ضرورة كسر الحصار على غزة، وفرض ادخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
كما أكدت المسودة استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية، محملة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه، نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة، وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتخرق القانون الدولي، وتحول دون تحقيق السلام العادل والشامل.
واكدت أن إسرائيل وكل دول المنطقة، لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين.
ودانت المسودة، جميع اشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف، محذرة من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب، نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن تفعيل القانون الدولي لإنهائه.
ويطالب القادة العرب مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤاً، يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء، ويحيل غزة خرابا.
كما يطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني، وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
كما تطالب المسودة، مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة، ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا، يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
كما تطالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتدعم مسودة البيان، المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين، لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
كما أكد قادة الدول العربية، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي، والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد، بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.
كما أشارت إلى تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية السودان، مؤكدا ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
كما تؤكد مسودة البيان دعم الدول العربية لاستقرار الجمهورية العربية السورية، ووحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، وأهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية، الرامية إلى مساعدة سورية على تجاوز أزمتها، اتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة.
وجددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استنادا على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما جدد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية.
وأعربت المسودة عن تضامن الدول العربية مع لبنان، وحث الأطراف اللبنانية كافة، للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية، يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وإقرار الاصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته.
كما تناولت الأوضاع في ليبيا والصومال وجيبوتي، مؤكدة دعم الدول العربية لاستقرار هذه الدول، ودعم العملية السياسية التي تقود الى توحيد الصف، ووقف النزاعات فيها، وصيانة وحدتها واستقرارها، كما أعادت المسودة، مطالبة إيران بالانسحاب من الجزر الإماراتية التي تحتلها منذ عشرات السنين، ومطالبة تركيا بالتوقف عن خرق السيادة العراقية ووقف الاعتداءات على أراضيه.
وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي لانتصار طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعوب، وتثخن في تدمير منجزاتها وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني دولنا.
كما أكد القادة العرب، أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام، حقوق أصيلة للمواطن العربي، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها، ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني الدول العربية.
ودعت لإطلاق الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد والفرص، ومعالجة التحديات، وتوطين التنمية وتفعيل الإمكانات المتوافرة، واستثمار التقنية لتحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة، تتكامل في تشييدها مع قدرات دولنا، ما يتطلب منا ترسيخ تضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا، لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية.
كما عبرت عن التزام الدول العربية واعتزازها بالقيم والثقافة القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة، مع التأكيد على احترام قيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها، واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك.
كذلك جددت المسودة، سعى الدول العربية الى المحافظة على الثقافة والهوية العربيتين الأصيلتين لدى الأبناء والبنات، وتكريس اعتزازهم بالقيم والعادات والتقاليد الراسخة، وبذل كل جهد ممكن لإبراز الموروث الحضاري والفكري، ونشر الثقافة العربية العريقة؛ لتكون جسرا للتواصل مع الثقافات الأخرى.