وذكرت صحيفة تلغراف أن ديفيد لامي، وزير الخارجية في المعارضة أو ما تسمى حكومة الظل، حث السلطات البريطانية على تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم في الهجوم على رفح.
ويمثل هذا الإعلان تحولا في موقف حزب العمال، وتباينا مع موقف الحكومة، إذ صرح وزير الخارجية ديفيد كاميرون، أمس الأحد، أن من شأن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل"، في حال شنها هجوما بريا على مدينة رفح في غزة، أن يزيد من قوة حركة حماس.
وقال كاميرون إنه لا يؤيد شن عملية في رفح في غياب خطة لحماية مئات الآلاف من المدنيين الذين يلوذون بالمدينة الحدودية الجنوبية، لكنه أضاف أن بريطانيا في "وضع مختلف تماما" عن الولايات المتحدة في ما يتعلق بتزويد "إسرائيل" بالأسلحة، إذ إن نصيب بريطانيا منها أقل من 1%، كما أن بيع الأسلحة يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم، على حد قوله.
وأضاف أن "آخر مرة طُلب مني فيها القيام بذلك، شنت إيران هجوما وحشيا على إسرائيل بعد أيام قليلة فقط تضمن إطلاق 140 صاروخ كروز".
واعتبر أن تغيير نهج بريطانيا تجاه صادرات الأسلحة "سيزيد من قوة حماس ويقلل احتمالات إبرام اتفاق بشأن الرهائن". وقال "لا أعتقد أن هذا النهج سيكون هو الصواب".