انتقدت إسرائيل (الجمعة) القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، ووصفتها بأنها «منفصلة تماماً» عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل، جلعاد نوام، لمحكمة العدل الدولية إن «جنوب أفريقيا تقدّم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماماً عن الحقائق والظروف».
وأشار إلى أن الحرب ضد «حماس» في قطاع غزة هي «مأساوية» لكن لا تصنّف «إبادة جماعية» موضحاً: «ثمة حرب مأساوية تدور رحاها، لكن لا توجد إبادة جماعية».
ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح، الذي تقول الدولة العبرية إنه ضروري للقضاء على حركة «حماس».
وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها «الثابت» بدعم القانون الدولي، وعدّت أن قضية جنوب أفريقيا «لا أساس لها على الإطلاق» و«بغيضة أخلاقياً».
والخميس، استمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إلى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية، وتعذيب، وعرقلة متعمّدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب أفريقيا، فوسيموزي مادونسيلا، «كانت جنوب أفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظاً على فلسطين وشعبها»، مضيفاً: «لكن بدلاً من ذلك، استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع، ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة».
وأمرت محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
وتطالب جنوب أفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلّب تحركاً جديداً من محكمة العدل الدولية.
وأكد محامٍ عن جنوب أفريقيا أن الهجوم الإسرائيلي في رفح هو «الخطوة الأخيرة في تدمير غزة»، داعياً إلى حماية الشعب الفلسطيني.
وقال فوغان لوي للمحكمة: «هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني»، في إشارة إلى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء 10 أيام.
وأضاف: «رفح هي التي أتت بجنوب أفريقيا إلى المحكمة»، مضيفاً: «لكنّ الفلسطينيين بوصفهم مجموعة قومية وإتنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها».
وأوامر محكمة العدل الدولية، التي تنظر في النزاعات بين الدول، ملزمةٌ قانوناً، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها.
وأمرت المحكمة روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن من دون أن تكون للحكم أية مفاعيل.
وتطالب جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار 3 أوامر طوارئ أو «تدابير مؤقتة»، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
أولاً، تريد جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل «بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري» في رفح.
ثانياً، يتعيّن على إسرائيل أن تتّخذ «كل الإجراءات الفعالة» للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة «دون عوائق».
وأخيراً، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.