م الآخر
الشارع استقبل مجموعة من الأخبار السعيدة، فقد استقبلت مصر الدفعة الثانية من صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية للصفقة، وبدأ التعاون مع الجانب الإماراتى فى إجراءات التنازل عن قيمة الوديعة الإماراتية التى تقدر بـ6 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه وماذا يعنى هذا؟ يعنى زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى، وتخفيض الديون المستحقة على مصر- خلال الفترة القادمة.
وما أكد رئيس الوزراء أيضاً هو الزيادة المستمرة فى تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفى ومكاتب الصرافة المختلفة بعد انحسار السوق الموازية، وماذا يعنى هذا مؤشراً قوياً على تراجع الدولار وارتفاع القدرة الشرائية للجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة مع ثبات العوامل الحالية.
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2024، عن تراجع التضخم-خلال شهر- أبريل، وتراجع معدل البطالة 6,7% من إجمالى قوة العمل بانخفاض 0,2% عن الربع السابق.
كما أن هناك مشروعاً ضخماً غرب سوهاج باستثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ10 مليارات دولار وهو تنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وتم تسليم أرض المشروع للتحالف المنفذ.
وغيرها من الأخبار الإيجابية التى تعطى مؤشرات قوية على أن مصر تقترب من الخروج من عنق الزجاجة الذى استمر لسنوات طويلة، وكان نتيجة معاناة الشعب المصرى بسبب انخفاض القدرة الشرائية للجنيه المصرى.
ولكن هل تكفى هذه الأخبار السعيدة فى استقرار سوق الصرف، وعدم عودة الدولار للصعود، وضبط الأسعار؟ الإجابة لا فهذا يتطلب الاستمرارية فى الإصلاح الاقتصادى، وزيادة موارد مصر من العملات الأجنبية من مصادر مختلفة ومتنوعة، وتنمية وتطوير المصادر التقليدية للدولار ومحاسبة الوزراء على أساس الإنتاجية.
وكما يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الأهم هو الاستمرار فى تنفيذ ما أقرته الدولة بشأن وضع سقف للإنفاق العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلى للاقتصاد.
لهذا الأخبار الإيجابية وحدة لا تكفى المهم هو الاستمرارية من أجل تحسين القدرة الشرائية للجنيه المصرى لأن هذا هو المؤشر الذى يرضى المواطن فى الشارع.