انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية عبارات في قانون البرلمان والان مع التفاصيل
وأضافت "كما تضمن قرار الحكم عدم دستورية المادة (50/ثالثاً) من نفس القانون والتي تنص على (يعين المستشارون بأمر نيابي وبموافقة المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك، ويعدُّ المستشارون المعينون في المجلس والصادر بتعيينهم مرسوم جمهوري قبل نفاذ هذا القانون مستشارين لأغراض تنفيذه). اما بقية طلبات المدعي بشأن المادة (48) من القانون فقد قضت المحكمة بردها".
وتابعت "وبهذا الخصوص فإن الحكم بعدم دستورية بعض العبارات الواردة في المادة (48) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، ولاسيما عبارة (ونائبيه مجتمعين) من شانها ان تنصرف الى صلاحيات نائبي رئيس مجلس النواب الواردة في المادة (48) ولا تمتد الى صلاحيات الرئيس المشار اليها بالقانون انف الذكر".
وأشارت المحكمة الى أن "قرار الحكم صدر بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة وأفهم علناً في الجلسة المؤرخة 7 /5 /2024."