وكيل خطة النواب يثير 4 تساؤلات هامة حول موازنة قناة السويس الجديدة
أثار مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التساؤلات حول تفاصيل صافي الأرباح المتوقع أن تحققها هيئة قناة السويس خلال العام المالي الجديد، والخدمات المشتراة ومصروفات الدعاية وغيرها من البنود، مقارنة بالعام المالي الجاري.
214.5 مليار جنيه أرباح متوقعة
ونوه وكيل خطة النواب خلال الاجتماع بأن الأرباح المتوقعة للهيئة في موازنة العام المالي الجديد قدرت بنحو 214.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 74 مليار عن العام الجاري، وسأل إن كان ذلك نتيجة نشاط أم رفع قيمة العملة.
وفي السياق، تساءل سالم عن طبيعة زيادة الخدمات المشتراة التي تصل إلى حوالي 4 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.5 مليار عن العام المالي الجاري.
ومن جانبه، أوضح منتصر خليل رئيس القطاع المالي بالهيئة أن الزيادة المقدرة في الأرباح هي نتيجة فرق قيمة العملة وليس لزيادة نشاط الهيئة، وأن زيادة قيمة الخدمات المشتراة تأتي معظمها نتيجة التعامل مع مقاولين الباطن وتكلفة تأجير الكراكات وغيرها من الأدوات الأخرى، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم الآن ببناء كراكات خاصة بها وستنخفض تلك المبالغ.
هيئة قناة السويس: ملتزمون بترشيد النفقات
وفي السياق، تساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مستفسرا عن سبب ثبات المبالغ المقدرة لبند مصروفات الدعاية والتي تقدر بنحو 37.7 مليون جنيه، وهو نفس مبلغ العام الجاري، رغم ارتفاع تكلفة الطباعة والمصروفات، وكذلك حجم الاقتراض المحلي المقدر بنحو 1.9 مليار جنيه.
وردا على ذلك، قال ممثل الهيئة، إنه وفقا لخطة ترشيد الإنفاق سيتم تقليل الكميات المستخدمة لتعويض ارتفاع التكلفة حتى لا تزيد المصروفات.
كما أوضح أن القروض المحلية تخص الشركات التابعة وبدون فائدة، ويتم سداد 25% من أرباحها لتلك الشركات.
وخلال الاجتماع قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تحافظ على الـ 40% من الإيرادات التي تحصل عليها من إجمالي إيرادات القناة وتقوم باستثمارها لتعظيم دخلها.
أما فيما يخص المشاريع على جانبي القناة، فرد رئيس قناة السويس: "هذا له بُعد أمني.. ومرتبط بهاحس أمني في سيناء.. وليس بالسهولة إننا نعمل عليها مشروعات استثمارية حاليا".
وحول إيرادات قناة السويس، أشار الفريق أسامة ربيع إلى الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر وتأثيره على إيرادات القناة.
ونوه إلى أن القناة قبل تلك الاضطرابات حققت زيادة سنوية في إيرادات القناة وفي عدد السفن المارة، لكن فيما بعد الأزمة فظهرت التأثيرات بداية من شهر يناير 2024.
وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس عن اتفاق محاسبي بناءً على توجيهات القيادة السياسية بين الهيئة ووزارة المالية على تخصيص 60% من الحصيلة اليومية لقناة السويس المالية لتدخل إلى خزانة الدولة، بينما تبقى 40% الأخرى للهيئة لاستغلالها.
وأضاف أنه تم البدء الفعلي في تخصيص جزء من نسبة 40% من إيراداتها لصالح صندوق الاستثمار الخاص بقناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة، ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وأضاف “ربيع” خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة أن هيئة قناة السويس قدمت تعديلًا على قانون الهيئة رقم 30 لسنة 1975؛ لإنشاء صندوق استثمار لتنمية موارد الهيئة في ظل التحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وهو معروض أمام مجلس النواب وتم الموافقة عليه مبدئيًا.