صراع بين سموتريتش والجيش الإسرائيلي على إدارة الضفة الغربية
سلطت صحيفة "يسرائيل هايوم" الضوء على ما قالت إنه صراع قوى لكسب صلاحيات إدارة الضفة الغربية، بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت والجيش الإسرائيلي.
وسموتريتش، بموجب الاتفاق الائتلافي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يشغل منصب وزير في وزارة الدفاع، إلا أنه مختص فقط بالشؤون المدنية في الضفة الغربية.
ويعمل سموتريتش بشكل دائم على تمرير مشاريع لتأهيل المستوطنات أو تدمير بنايات أقامها الفلسطينيون أو توسيع مناطق استيطانية في الضفة الغربية.
وبيَّنت الصحيفة أن سموتريتش هو أكثر الشخصيات التي استغلت التركيز الإعلامي على غزة والحرب، كونه المسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة داخل وزارة الدفاع.
وأوضحت أنه، خلال الساعات الـ 48 الأخيرة، ركزت الحرب الأساسية الدائرة بين سموتريتش وغالانت والجيش، على ملف توزيع الصلاحيات.
إدارة جديدة للاستيطان
وأسس سموتريتش إدارة خاصة جديدة للاستيطان؛ لكي يقلص التبعية لهيئة الإدارة المدنية، كما أصبح بموجب الاتفاق الائتلافي مع نتنياهو يمتلك صلاحية تعيين رئيس تلك الإدارة.
وبعد معارضة رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، وصل الطرفان إلى تسوية، ليصبح سموتريتش مسؤولًا عن تعيين نائب إدارة الاستيطان فحسب، إلا أن منصب نائب إدارة الاستيطان أصبح يمتلك صلاحيات واسعة تعادل رئيسها.
وتطرقت الصحيفة إلى عديد من المشكلات التي لم تتوقف حتى الآن بشأن ملف الصلاحيات داخل تلك الإدارة، مشيرة إلى أن سموتريتش اختار رجل التيار الديني القومي، هالال روت، لمنصب نائب إدارة الاستيطان، وسيتولاه قريبًا.
غضب في الجيش
ونبهت الصحيفة إلى حالة من الغضب تنتاب الجيش، لاسيما أنه كان المسؤول عن الضفة من زوايا عديدة، وكان قائد الجبهة المركزية عمليًا بمثابة رئيس حكومة الضفة الغربية، على حد وصفها.
إلا أن الصلاحيات الخاصة بالجانب المدني سُلبت منه، وذهبت إلى سموتريتش وزمرته.
ولطالما عارض وزير الدفاع منح سموتريتش صلاحيات كبيرة بالضفة، ورفض سلب بعض صلاحيات الوزارة لصالح الوزير القومي المتشدد، وفق الصحيفة.
ويمتلك سموتريتش أجندة استيطانية متطرفة لا تتفق مع رؤية الجيش، ورئاسة الأركان، ووزارة الدفاع.
فيما يرى قادة الجيش أن تلك الأجندة ستعني التسبب بزخم كبير على الأرض بين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومن ثم يخلق هذا الوضع تضارب مصالح كبيرًا.
ويمتلك سموتريتش ورقة ضغط كبرى على وزير الدفاع والجيش كونه وزيرًا للمالية، وبيده سلطات واسعة تقيد تمرير موازنات يطلبها الجيش.
وتقول الصحيفة إن غالانت يُضطر لغض الطرف عن مشاريع استيطانية مقابل مصادقة سموتريتش على موازنات.