صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، اليوم الاثنين، مذكرتين، الاولى قضت باعتماد لوائح بـ3200 عمل جراحي مقطوع، والثانية قضت بوضع الضوابط اللازمة لحسن تنفيذ أحكام المذكرة الاولى.
وفي هذا السياق، صدر عن مديرية العلاقات العام في الصندوق، بيان جاء فيه: "في إطار المسار التصحيحي للخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تعهد المدير العام محمد كركي بأن يوظف الإيرادات المالية الإضافية لتمويل زيادات التقديمات الصحية في فرع ضمان المرض والأمومة على وجه الخصوص".
وأضافا البيان، "وعلى ضوء رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ل.ل. أصدر الدكتور كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 746 بتاريخ 21/3/2024 من أجل اعتماد لوائح بـ3200 عمل جراحي مقطوع. واستكمالا لهذه الخطوة تعمل الإدارة حاليا على إعداد دراسة إكتوارية من أجل إعادة النظر بالتعرفات ورفعها إلى حد 80 في المئة من أسعارها الحقيقية وتخفيض مساهمة المريض المضمون من 55 في المئة حاليًا إلى حوالى 20-25 في المئة من الفاتورة الإستشفائية فقط".
وتابع، "كما أصدر المدير العام اليوم مذكرة إعلامية بتاريخ 13/5/2024 حملت الرقم 756 قضى بموجبها وضع الضوابط اللازمة لحسن تنفيذ أحكام المذكرة رقم 746 المذكورة أعلاه".
وأشار البيان الى أن "من جهة أخرى، شدد المدير العام اليوم خلال جلسة عمل ترأسها لجميع المعنيين بالشأن المالي والطبي بالضمان أن بدل الأعمال الجراحية المقطوعة يجب أن يسدد شهريًا للمستشفيات".
واستكمل، "وفي سياق متصل، واستكمالًا للنهج عينه في إيلاء مرضى غسيل الكلى الأولوية المطلقة من أجل تأمين تغطيتهم الصحية 100 في المئة، أعطى الدكتور كركي توجيهاته بتاريخ 13/5/2024 إلى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 95 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام 390 مليار ل.ل.. كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين".
وختم، "وقد جدد المدير العام تحذيره للمستشفيات بضرورة الإلتزام بتعرفة الصندوق وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين تحت طائلة فسخ العقود المبرمة مع الضمان، مؤكدا في المقابل وقوفه الى جانب المستشفيات لرفدها بالموارد المالية المستحقة لها في أسرع فرصة ممكنة".