يواجه المجلس الجماعي لسيدي بيبي باقليم اشتوكة ،مؤخرا ،انتقادات كبيرة في تدبير شؤون الساكنة ، ومن اهم ما تسجيله من طرف متتبعين للشأن المحلي ، هو طريقة تدبير المال العام بشكل ” عشوائي ” يخالف تواجهات وزارة الداخلية التي أوصى وزيرها مسيري الجماعات الترابية بإنفاقه باحكام وشفافية وان يوجّه إلى خلق التنمية والمصلحة العامة .
ويرى المهتمون بشأن التدبيري بجماعة سيدي بيبي، ان توزيع الدعم المالي على الجمعيات، لا يتماشى مع المعايير الواضحة أو الإجراءات الشفافة لاختيار المستفيدين. فبعض الجمعيات المستفيدة لم يتم مناقشتها أو الإشارة إليها في محاضر اللجان أو الدورات السابقة للمجلس، مما يشير إلى سطوة المجلس وتحكمه المطلق في القرارات المالية. كيف يعقل أن تستفيد جمعيات لا تجمعها اتفاقيات شراكة مع الجماعة ولم تتقدم لمكتب الضبط بأي طلب خطي لرغبتها في الحصول على الدعم العمومي؟ هذا الأمر يبرهن على مدى انحراف هذا المجلس عن مبادئ الحكامة الرشيدة.
هناك من يشير ان منتخبين يواجهون حالة التنافي، التي سبق ان أسقطت منتخبين بمجالس، والإشارة هنا إلى وجود منتخبين من وراء جمعيات او داخلها وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية باستغلال النفوذ .
ويلاحظ الرأي العام المحلي ، أن جماعة سيدي بيبي، تواجه مشكلات إدارية وتنظيمية معقدة، كنقص المداخيل وصعوبات في تحصيل المستحقات، إلى جانب مشاكل مع المتعاونين الخارجيين وضبابية طلبات العروض. هذه التحديات الخانقة، انعكست سلبا على قدرة الجماعة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وهناك من الاقتراحات التي قدمها المجلس في دوراته السابقة ، وخلقت تذمر وسط الساكنة ، من ضمنها اقتراح تخفيض الدعم المقدم لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، من 100 ألف درهم إلى 50 ألف درهم فقط. هذا الأمر استُقبل على أنه نوع من التمييز والإقصاء القاسي لهذه الفئة المجتمعية الضعيفة. وقد اضطر المجلس إلى التراجع عن هذا المقترح بضغط شديد من المجتمع المدني.
هناك كذلك بعض الجمعيات النشيطة على المستوى المحلي تقوم بتنفيذ بعض اختصاصات الجماعة، كتوزيع المياه وخدمات النظافة، ولكن يبدو أنها تُهمَّش وتُستبعد بشكل مقصود ومتعمد، مما يعكس ضعف التنسيق والتعاون بين الجماعة والمجتمع المدني، بل ويُظهر نزعة اقصائية داخل المجلس.
وضع يتطلب تدخل عامل الإقليم جمال خلوق، رغم ان فاعلين مدنيين يشهدون سعيه المتواصل للاصلاح بكل جدية عبر تفعيله لآليات المراقبة والمساءلة، وإلزام المجالس الجماعية باحترام قواعد الحكامة الرشيدة.
إن هذه الممارسات المقلقة تستوجب تدقيقاً مكثفاً وإجراءات مساءلة صارمة. وتحتاج إلى إصلاحات جذرية في آليات الحوكمة والشفافية داخل المجلس الجماعي لسيدي بيبي. كما يجب تعزيز التعاون مع المجتمع المدني وإشراكه بفعالية في مسار التنمية المحلية. فقط بتحقيق هذه الإصلاحات يمكن لهذا المجلس الجماعي يحقق مطالب الساكنة والتنمية المنشودة.