بين المقاطعة وفرض الشروط.. حوار وطني "عاصف" في بوركينافاسو
تستعد القوى السياسية في بوركينافاسو لعقد جلسات حوار وطني جديدة يومي 25 و26 مايو للتداول حول النظام الانتقالي، وسط أجواء مشحونة وعمليات حشد من معسكريْ المؤيدين والمعارضين.
وتأتي هذه الاجتماعات وسط انتقادات من جهات فاعلة على الساحة السياسية وفي المجتمع المدني، ويدعو البعض إلى مقاطعتها، بينما يعرض آخرون شروطا للمشاركة أو عقد مؤتمر وطني سيادي بدلا عنها.
وقبل ساعات من انطلاق جلسات الحوار يحتشد مؤيدو ومعارضو المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس العسكري الانتقالي إبراهيم تراوري.
ودعت "جبهة الدفاع عن الجمهورية"، وهي حركة معارضة تنتقد بشدة نظام الحكم العسكري، إلى حشد 2000 من أنصارها في قاعة المؤتمرات التي تشهد الاجتماع غدا السبت، واصفة الحوار بـ "الخداع السياسي" الذي يهدف إلى تمديد حكم تراوري لسنوات.
وقالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية إنّ عددا من الجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني أعلنت معارضتها هذه الاجتماعات علنًا واقترحت بدلاً من ذلك عقد مؤتمر وطني سيادي، فيما دعا البعض الآخر إلى المقاطعة أو فرض شروط للمشاركة.
ومن بين هذه القوى الأحزاب السياسية المتجمعة ضمن الأغلبية الرئاسية السابقة بقيادة الحركة الشعبية من أجل التقدم بزعامة روك مارك كريستيان كابوري، وأحزاب المعارضة السابقة بقيادة إيدي كومبويغو من حزب المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم.
وتمت دعوة مختلف الهياكل والقوى السياسية إلى هذه الاجتماعات يوم 22 مايو الجاري، ما يعني أنه لم يكن لديها سوى بضع ساعات لتعيين عشرة ممثلين، وهذا أحد العوامل التي أدت إلى زيادة تأجيج استيائها من السلطات الانتقالية.
ولا تزال هوية المشاركين في جلسات الحوار مجهولة، بينما وجهت أحزاب ومنظمات رسالة إلى السلطات للاستفسار عن الترتيبات التي وجب اتخاذها لإنجاح المؤتمر.
وطالب الموقّعون على الرسالة بـ "رفع تعليق أنشطة الأحزاب السياسية للسماح لها بإجراء مشاورات تحضيرية للاجتماعات واتخاذ "تدابير صارمة" لضمان سلامة المشاركين، أو مراجعة الموعد النهائي الذي حددته اللجنة المنظمة لتقديم قوائم المشاركين."
وطالبت أطراف في المعارضة قبل كل شيء بتأجيل الاجتماعات "بشكل واضح وبسيط" للسماح بتنظيم أفضل.
وإذا كانت مشاركة الأحزاب الرئيسية غير مضمونة، فقد أعلنت أحزاب أخرى أقل وزنا أنها ستشارك، وستكون "الحركة الوطنية للحماية والإصلاح" القريبة من المجلس العسكري الحاكم الجهة الأكثر تمثيلا في الجلسات، وفق "جون أفريك".