«السياحة» تحدد طرق التأكد من شرعية الشركات المنظمة للحج والعمرة
كتب:
عبده أبوغنيمة
02:55 م | الخميس 09 مايو 2024
سامية سامى ،رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة
حددت وزارة السياحة والآثار، طرق التواصل معها للتأكد من الكيانات التي تقدم الخدمات السياحية وتنظم رحلات الحج والعمرة، إن كانت مرخصة أو غير شرعية، لافتة إلى أنّ طرق التواصل تشمل التواصل مع الخط الساخن للوزارة وهو 19654 أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية وهو 01550008630 أو البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المركزية لشركات السياحة companies.tourism@mota.gov.e.
وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين عدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تبعيتها لها ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصا على سلامة وحقوق المواطنين والسائحين ولعدم تعرضهم للنصب.
لجان تفتيش مكثفة وموسعة بعدد من المحافظات
وقالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، إنّ الوزارة أوفدت لجان تفتيش مكثفة وموسعة إلى عدد من المحافظات لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تزاول نشاط العمرة والحج وتبيع برامجها دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وذلك في أثناء ذروة موسم العمرة وقبيل بدء موسم الحج.
ولفتت إلى أنّ الإجراء يأتي في ضوء الدور الرقابي للوزارة واستكمالا لجهود رصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تزاول العمل ببعض الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص من قبل وزارة السياحة والآثار.
وأضافت أنّ اللجان توجهت إلى عدد من محافظات الجمهورية وهي «القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج»، ونجحت في ضبط 104 كيانات غير شرعية تزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، فضلا عن رصد العديد من الإعلانات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون، وتبيّن أنّ تلك الكيانات تنصب على المواطنين وتحصّل مبالغ طائلة وتقدّم خدمات دون المستوى.
وأشارت إلى أنّ أعضاء اللجان من مفتشي الوزارة اتخذوا الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث جرى تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانونا على مالكي تلك الكيانات، كما أخطروا قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، أنّه صدرت أحكام قضائية بتغريم المخالفين بمبالغ مالية ضخمة، وإخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شؤونها نحو محاسبتهم ضريبيا عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصا على حقوق الدولة.