إلى حدّ الآن أكثر من 50 شركة تتعاطى التداول بالبورصة بطريقة غير شرعية تم إغلاقها من قبل القوى الأمنية، بدءًا من الشمال وصولاً إلى الجنوب، وآخرها في منطقة النبطية، حيث استطاعت الأجهزة الأمنية أن تغلق 25 مكتبًا أو شركة ثبت أنها تتعاطى أمور البورصة غير الشرعية بطريقة فاضحة ومخالفة للقانون، إذ سيطرت على أعمالها، وألقت القبض على المشغلين، كما وصادرت الأموال وكافة الأجهزة الإلكترونية.
رحلة هذه المكاتب ليست وليدة اليوم، إنّما بدأت هذه المسيرة منذ عشرات السنوات بشكل متفاوت بين مكاتب شرعية وأخرى غير شرعية، كانت تعمل على استهداف أصحاب الدخل المرتفع، الذين كانوا ينوون مضاعفة ثرواتهم، علمًا أن ثقافة الإستثمار واستغلال رأس المال لم تكن موجودة إلا عند نسبة قليلة من اللبنانيين، حيث كان الاستثمار ينصب عند البنوك بشكل أساسي، المعقل الرئيسي لثروات وأموال اللبنانيين.
وبشكلٍ مفاجئ، خاصة إبّان أزمة لبنان المالية، ومع بروز دور العملات المشفرة، وسيطرة "اقتصاد الكاش"على الاقتصاد اللبناني، وجد أصحاب رأس المال بهذه المكاتب فرصة للإستفادة بما تيسّر من ثرواتهم، حيث حاولوا دخول عالم البورصة. وحسب مؤشرات غير رسمية، فإن الارقام تؤكّد أن عدد اللبنانيين الذين دخلوا مجال التداول سواء من ناحية العملات المشفرة أو البورصة قد ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، خاصةً منذ عام 2021، حيث شهدت البلاد طفرة كبيرة بعملية التداول التي حصلت داخل لبنان، وتنوعت بين استثمار داخلي أو حتى خارجي، وحسب تقارير أجنبية، فإن من بين كل 5 هواتف، فان هاتفا واحدا يحتوي على تطبيق خاص بالعملات أو البورصة على الاراضي اللبنانية.
هذه الفورة الكبيرة، دفعت بأشخاص كثر إلى استغلال افتقاد اللبنانيين للخبرة اللازمة في هذا المجال، ما فتح الباب أمامهم لإيقاعهم بفخ مكاتبهم غير المرخص لها ، التي لم تكن تحتاج سوى إلى طاولة وبضعة صور ودعاية عبر مواقع التواصل، تجذب من خلالها عنصر الشباب بشكل خاص.
وحسب معلومات خاصة لـ"لبنان24" فإن القوى الأمنية تمكنت خلال الفترة الأخيرة من إلقاء القبض على رؤوس كبيرة متهمة باستغلال اللبنانيين، من خلال تشجيعهم على وضع أموال لاستثمارات داخل البورصة، إلا أن هؤلاء يستغلون الثقة العمياء، ولا يستثمرون بالبورصة أصلاً ويقومون بتحويل الأموال إلى الخارج بانتظار أي صفقة خاسرة يرسلون نتائجها إلى الأشخاص، الذين بطبيعة الحال لا يحق لهم استرداد أي مبلغ كان، طالما أن المستثمر أو صاحب رأس المال يتحمل الأرباح والخسائر، بينما يحصل المشغل على نسبة من الأموال سواء فازت الصفقة أم لا.
وحسب مصادر قضائية متابعة تواصل معها "لبنان24"، فإن الأزمة تكمن بنوع جديد من المكاتب بات له حيثية كبيرة في لبنان. فعلى سبيل المثال، قام أحد رؤوس العصابات هذه بفتح مكتب شرعي للتداول في البورصة في قضاء زحلة، و للمفارقة فإن هذا المكتب نتج عنه أكثر من مكتب غير شرعي، يديره نفس المالك. وبالتالي بات مكتب شرعي يدير فروعا أخرى غير شرعية يستغل من خلالها عدم قيده على الأوراق الرسمية، وهذا ما يسمح له بالدخول في صفقات مشبوهة، أو عدم الدخول بها أصلاً من خلال سرقة الأموال، وإيهام المستثمر بأن الصفقة قد خسرت.
وحسب المعلومات، فإن التطبيقات المنتشرة حدّث ولا حرج، لا رقابة، ولا متابعة من قبل الجهات المعنية، علمًا أنّه مع التطور الإلكتروني الحاصل، فإنّ أصحاب المكاتب باتوا يستغلون ثغرات خاصة بالـ " VPN، وهذا ما يسمح لهم بالوصول إلى أي تطبيق كان من داخل لبنان، من دون حتى المرور على "سيرفرات الحماية"، أو أقلها التي تخضع للرقابة من قبل الجهات المعنية.
وفي السياق نفسه، تؤكّد مصادر متابعة لـ"لبنان24" أن أكثر من 45% من العمليات التي تمت خلال الفترة الأخيرة كان مصدرها تركيا. ولسخرية القدر، فإنّه وفور انتشار رائحة النصب والاحتيال بخصوص ملف مكاتب البورصة غير الشرعية، فرّ اثنان من رؤوس العصابات الملاحقة إلى تركيا، ولا يزالان يتابعان أعمالهما من الخارج. واكّدت المصادر أن أحد أكبر المكاتب في لبنان قد كُشفت أوراقه مؤخرًا، وتم توقيف المسؤول عنه، حيث ضُبط معه مبلغ كبير من الأموال التي كان من المفترض أن يقوم باستثمارها في البورصة.
إلا أنّ قيمة الأموال غير المضبوطة إلى حدّ الآن، هي أكثر بكثير حسب المصادر، إذ عمدت عدة مكاتب إلى تحويل كميات كبيرة منها إلى العملات المشفرة، أو إلى الـ "NFT"، وهذا ما يشير إلى عملية تبييض أموال خطيرة، خاصة وأن التطبيقات متواجدة وبكثرة، ولا تخضع لأي رقابة لازمة.
بالتوازي، لا تزال التحقيقات إلى حدّ الآن مستمرة، إلا أن المتهمين يستخفون بالاجهزة التي تقوم بالتحقيقات اللازمة، ظنًا منهم أن الاجهزة غير قادرة على كشف أدقّ التفاصيل التقنية، وهذا ما دفع بالعديد من الذين تم الاحتيال عليهم بالمطالبة بنقل الملف بأكمله إلى فرع المعلومات. وحسب أحد الأشخاص الذي خسر أمواله نتيجة وثوقه بأحد هذه المكاتب أكّد لـ"لبنان24" أن تأخر الأجهزة بالقيام بالتحقيقات اللازمة، وتأجيل الملفات، أعطى فرصة لمن كان متواجدًا في لبنان إلى الهرب بسرعة إلى تركيا قبل أن تتكشف الحقائق بشكل كامل.
من جهة أخرى، تخوف أصحاب المكاتب الشرعية من هذه التوقيفات التي وصفت من قبلهم بالخطيرة، وهذا ما من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على أعمالهم، ويطالب هؤلاء بأن لا تقتصر الحملة فقط على منطقة الجنوب، إذ إنّ المكاتب حسب تعبيرهم تنتشر على كافة الأراضي اللبنانية، وتشير معلوماتهم إلى أن الأحزاب لا تغطي هذه العصابات، وهذا ما يعطي غطاء سياسيا للقوى الامنية لفتح الموضوع على مصراعيه، والبدء بتصفية هذه المكاتب من لبنان، وصولا إلى ملاحقة اللبنانيين الذين يشغّلون من الخارج مكاتب غير شرعية ويمولونها، تفرّعت عن مكاتبهم المسجلة أصولا.