خبير استراتيجي: لن تتأثر أي اتفاقيات إيرانية بعد وفاة الرئيس
© AP Photo / Vahid Salemiيحمل أنصار رجل الدين المتشدد إبراهيم ربيعي صورته ويحملون علم بلادهم خلال تجمع انتخابي رئاسي عام 2017 في طهران، إيران، 16 مايو 2017
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
حصري
علق الخبير الاستراتيجي، حسن حردان، على السيناريوهات المرتقبة بشأن مسار العلاقات بين إيران واشنطن بعد وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث سقوط المروحية قبل أيام.
وقال في حديثه مع "سبوتنيك"، إن نظام الجمهورية الإيرانية يقوم على المؤسسات الراسخة التي بنيت وترسخت على مدى العقود الماضية التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، وهذه المؤسسات تؤمن ديمومة إدارة الحكم والاستقرار في البلاد.
ولفت إلى أن السياسات الخارجية هناك ما يشبه الاتفاق عليها في إيران، وأن الخلافات تنحصر في الشؤون السياسات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأضاف: "هذه المؤسسات، هي مؤسسة المرشد العام للجمهورية الإسلامية الإمام السيد على خامنئي، الذي يملك صلاحيات هامة في إدارة دفة البلاد وأمنها، الذي يتولى تعيين قائد الأركان للجيش، كما تتبع لأمرته مؤسسة حرس الثورة الإسلامية، وهي تملك قوة عسكرية كبيرة وتتولى مسؤولية حماية الثورة".
وتابع: "يُعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران صاحب السلطة الأعلى والمقام الأبرز في الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يتمتّع بعدد من الصلاحيات التنفيذية، وهو أيضاً بمثابة "العين الساهرة على تطبيق الأحكام الدينية ومراجعة القرارات السياسية وبتّها".
وأشار إلى أن المادة 110 من الدستور الإيراني حددت وظائف المرشد وصلاحياته، فهو "يرسم السياسات العامة للنظام بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام"، كما أنه يصدر الأمر بالاستفتاء العام، وينظّم العلاقات بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وأفاد بأن "هناك مصلحة تشخيص النظام، وهي إحدى أجهزة الحكم في إيران، وتعتبر الهيئة الاستشارية العليا له، حيث تنص المادة 112 من الدستور الإيراني بأن، تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم بأمر من القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور الإيراني أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور في حين لا يوافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني آخذاً بنظر الاعتبار مصلحة النظام".
وشدد على أن جميع ركائز الدولة ومؤسساتها، وتداول السلطة في البلاد، يؤكد عدم وجود فراغ في إدارة الحكم، في مثل الحالة الحالية، أي أن هناك استمرارية تؤمنها الآليات المرتكزة إلى المؤسسات.
ولفت إلى أن السياسة الخارجية، ومن ضمنها المفاوضات غير المباشرة التي تجري بين فترة وأخرى عبر سلطنة عمان، أو قطر، لن تتأثر وسيكون هناك استمرار لها، لا سيما وأن المرشد الأعلى يشرف عليها.
واستطرد: "أما وزير الخارجية فقد جرى تعيين خلفا له هو علي باقري كني، الذي رأس وفد بلاده في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا، وكان قد عين في منصب مساعد وزير الخارجية عام 2021، من قبل وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبد اللهيان، ما يعني أن سياسة باقري ستكون استمرار لسياسة عبد اللهيان.. الأمر الذي يؤكد ان سياسة إيران الخارجية لن تتأثر برحيل لا وزير الخارجية ولا رئيس الجمهورية، وسيكون هناك مواصلة لها، بغض النظر عن الأشخاص الذين يتولون المناصب، والذين من دون شك ستكون لها أساليبهم وبصماتهم الخاصة".
تجدر الإشارة إلى أن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، تعثرت بسبب عدم اتفاق أمريكا وإيران، على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت أمريكا، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.