الاستثمار والعمالة والإنتاجية سيدفع الهند لتحقيق نموا اقتصاديا قويا
أكد بنك قطر الوطني أن الهند ستحقق نموا اقتصاديا قويا رغم التحديات الهيكيلة .
وقال البنك في تقريره الأسبوعي أن الهند تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وهي تتحول بسرعة إلى محرك للنمو الاقتصادي العالمي.
وخلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2023، التي تشمل سنوات التقلبات المرتبطة بالأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد، حققت الهند، وهي من البلدان الكبيرة في جنوب آسيا، متوسط معدل نمو قدره 6.5%.
وبفضل هذا الأداء المستمر، أصبحت الهند الاقتصاد السادس في العالم، حيث تمثل 8% من الاقتصاد العالمي.
ونظراً لحجم الهند، فإن تحقيقها لمعدل نمو يبلغ 6.5% يضيف 0.52 نقطة مئوية إلى النمو العالمي.
وهذا يعني ضمناً أن الهند قد تساهم بحصة كبيرة في النمو العالمي المتوقع لعام 2024 والذي تُقدر نسبته بـ 3.2%.
وتمكنت الهند من تحقيق هذا الأداء على الرغم من العقبات الهيكلية الكبيرة. وأشارت الشركات والمؤسسات الدولية إلى أن الهند تعاني من الضوابط التنظيمية المشددة والبيروقراطية المجهدة، والقيود غير المتكافئة على التجارة وسوق العمل، وارتفاع تكاليف المعاملات.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، من المتوقع أن يستمر زخم النمو القوي في الهند، وأن يساهم في رفع مستويات المعيشة لنسبة كبيرة من سكانها.
في عام 2000، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند 442 دولار أمريكي، وبلغ 2,500 دولار أمريكي في عام 2023، أي أنه أصبح ضمن النطاق الأدنى للدخل المتوسط وفقاً لتصنيف البنك الدولي.
وخلال عقد آخر تقريباً، يمكن أن تتجاوز الهند عتبة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى البالغ 4,465 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 10 أضعاف مستوى نصيب الفرد في الهند قبل عقدين من الزمن.
وتوقع QNBأن تحافظ الهند على مسار نموها الثابت وأن تظل واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً، بمعدلات نمو تبلغ 6.4% في السنوات القليلة المقبلة.
واستند تقرير QNB إلي ثلاث عوامل رئيسية ستدعم النمو الاقتصادي للهند في السنوات القادمة.
أولاً، سوف تعمل مستويات الاستثمار المرتفعة على تعزيز الطلب الكلي وتوسيع القدرة الإنتاجية. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تعافى الاستثمار من المستوى المنخفض الذي بلغه في أعقاب الأزمة المالية العالمية وأثناء جائحة كوفيد، ومن المتوقع أن يظل أعلى من 30% على المدى المتوسط. ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى تحفيز النفقات الرأسمالية من قبل الحكومة المركزية وحكومات الولايات.
وقد تضاعفت الميزانية المخصصة من قبل الحكومة المركزية للبنية التحتية بأكثر من ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل خمس سنوات لتصل إلى 135 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2025.
وسيكون هذا الرقم أكبر بحوالي الضِعف إذا تم تضمين الإنفاق على مستوى الولايات. إن الاستثمار في البنية الأساسية له مردود كبير على البلدان ذات الاحتياجات الكبيرة، وسوف يحقق التحسين المطلوب بشدة في السكك الحديدية، والطرق السريعة، وشبكات الكهرباء، والممرات المائية، وغيرها من البنى التحتية الحيوية الأخرى، فمن المتوقع، على سبيل المثال، أن يرتفع عدد المطارات من 148 مطاراً قبل بضع سنوات إلى 200 مطاراً بحلول العام المقبل، وذلك مصحوب بنمو كبير في خدمات شركات الطيران. بالإضافة إلى خفض التكاليف اللوجستية وتكاليف النقل، فإن النفقات الرأسمالية من قبل الحكومة سوف تشجع الاستثمار في الأعمال التجارية. في الواقع، من المعروف أن الاستثمار الحكومي له أكبر تأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي، وأنه يعتبر وسيلة فعّالة لتحفيز الشركات الخاصة على الاستثمار.
ثانياً، سيوفر العدد الكبير والمتزايد من السكان الشباب إمداداً ضخماً من العمالة لدعم الاقتصاد الآخذ في التوسع. مؤخراً، تفوقت الهند على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بعد أن وصل عدد سكانها إلى 1.4 مليار نسمة. ومع متوسط عمر يبلغ 28 عاماً مقارنة بـ 39 عاماً في الصين، فإن مشكلة شيخوخة السكان التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع في بلدان أخرى، غير موجودة في هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة 51% فقط، أي بمقدار 25 نقطة مئوية أقل من الصين. ويرجع هذا الاختلاف إلى حد كبير إلى الانخفاض الاستثنائي في معدل مشاركة المرأة في الهند الذي يبلغ 25%، وهو أقل بنسبة كبيرة تبلغ 46 نقطة مئوية من الصين. وتؤكد هذه الإحصاءات الإمكانات الكبيرة والاتجاهات المشجعة في زيادة المعروض من العمالة، والتي ستستمر في دعم مسار النمو الاقتصادي في الهند.
ثالثاً، تم إعداد أجندة إصلاحية واسعة النطاق لتوفير دعم قوي لنمو الإنتاجية. وخلافاً للاقتصادات الناشئة الأخرى في السنوات الأخيرة، كان التحسن في الإنتاجية عاملاً مهماً في تفسير النمو الاقتصادي في الهند. إن تحرير قوانين العمل، والذي تم الترويج له بالفعل في العديد من الولايات الهندية، سوف يسهم في إعادة التوازن في توزيع العمال من الزراعة نحو قطاعات أكثر إنتاجية. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن إنتاجية العمال في القطاع الزراعي في الهند لا تتجاوز 2.3% من إنتاجية القطاعات الزراعية الأكثر إنتاجية في العالم. تبلغ إنتاجية العمالة في قطاع الخدمات في الهند 18% مقارنة بعمال الخدمات ذوي الإنتاجية الأعلى. ولأن 46% من القوة العاملة الهندية تعمل في القطاع الزراعي منخفض الإنتاجية، فإن تشجيع انتقال العمال إلى أنشطة أكثر إنتاجية من شأنه أن يوفر دفعة كبيرة للاقتصاد.
وتحرز الحكومة تقدماً أيضاً في التفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية المعيقة للتجارة. وهذا من شأنه أن يعرض المنتجين الهنود لدرجة جيدة من المنافسة، ويساعدهم على زيادة الإنتاجية. واجتذبت الإصلاحات بالفعل استثمارات أكبر في التصنيع والتكنولوجيا من الشركات متعددة الجنسيات مثل أبل، وسامسونغ، وبوينغ. ومن الآن فصاعداً، ستستمر عملية الإصلاح الجارية في لعب دور رائد في قصة النمو في الهند.
وينتهي التقرير إلي التوقع بأن تستمر الهند في تحقيق نمو ثابت، مع توسع الاقتصاد بمعدلات قريبة من 6.5% في عامي 2024 و2025، وستحافظ على زخم قوي بعد ذلك على خلفية المساهمات الكبيرة من رأس المال والعمالة والإنتاجية.