وطن – كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، عن مقترح قدمته سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية يخص إدارة معبر رفح.
وقال الموقع إن الاحتلال اقترح على السلطة الفلسطينية إرسال ممثلين إلى معبر رفح للمشاركة في تشغيله، لكن ليس بصفة رسمية، وهو الأمر الذي أغضب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسبما قال أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وفلسطينيين كبار للموقع.
وأضاف أن هذا الاقتراح هو المرة الأولى منذ هجوم “طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي توافق فيه إسرائيل على مناقشة أي تدخل للسلطة الفلسطينية في حكم قطاع غزة.
سيطرة إسرائيل على معبر رفح
وجاء الاقتراح الإسرائيلي في أعقاب إغلاق معبر رفح بعد سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطيني منه يوم 6 مايو/أيار الماضي.
ومنذ الإغلاق، أوقفت مصر نقل شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة، وقالت مصر إنها ستستأنف السماح بمرور الشاحنات بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح.
وأدى وقف شاحنات المساعدات إلى انخفاض كبير في كمية المساعدات التي تدخل غزة وزيادة تدهور الأزمة الإنسانية، وخاصة في جنوب غزة.
حديث مصري إسرائيلي
من جهته، أبلغ مدير “الشاباك” الإسرائيلي رونين بار نظيره المصري عباس كامل أن إسرائيل تريد إعادة فتح معبر رفح، لكن عودة حماس للسيطرة على المنطقة أمر “غير مقبول”، حسبما صرح مصدر مطلع على المكالمة للموقع.
فيما قال مسؤول إسرائيلي، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ وزير الخارجية توني بلينكن أن تل أبيب منفتحة على العديد من الحلول لمعبر رفح باستثناء عودة حماس.
ونقل الموقع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين وصفهم بـ”الكبار” قالوا فيها إنهم خططوا لمحاولة جلب عناصر فلسطينية غير مرتبطة بحماس لإدارة الموقع في غضون أيام قليلة من الاستيلاء عليه.
-
اقرأ أيضا:
والأسبوع الماضي، اقترح بار ومسؤولون إسرائيليون آخرون دمج أفراد السلطة الفلسطينية في العمليات الخاصة بمعبر رفح.
وكان أحد شروط إسرائيل هو ألا يعمل الأفراد الذين يتم إرسالهم إلى المعبر كأعضاء في السلطة الفلسطينية، ولكن سيتم تعريفهم على أنهم لجنة مساعدات محلية، حسبما صرح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وفلسطينيون كبار لموقع أكسيوس.
وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن الشرط الإسرائيلي أثار غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاريه، الذين أوضحوا للولايات المتحدة وإسرائيل أنهم لن يوافقوا على العمل في معبر رفح “سراً”.
فيما صرح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار، بأن السلطة الفلسطينية طالبت، كجزء من المناقشة، بأن يقوم وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تم حجبها منذ حوالي 10 أيام.
وتشكل عائدات الضرائب جزءاً هاماً من ميزانية السلطة الفلسطينية، وقد تطلب التجميد من المنظمة خفض رواتب العمال بنسبة 50%.
وكان سموتريش قد جمّد تحويل أموال الضرائب على أساس أن السلطة الفلسطينية تضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.
مخاوف مسؤولي السلطة
من جانبه، زعم مسؤول أمريكي أن مسؤولي السلطة الفلسطينية لا يريدون إرسال عمال إلى معبر رفح، فقط ليتعرضوا للهجوم من قبل حماس ويقتلوهم.
غير أن الموقع الأمريكي نقل عن مصادر فلسطينية وأمريكية “كبيرة” أخرى، قولها إن مسؤولي السلطة الفلسطينية أبلغوا إسرائيل أيضاً أن عودة السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح يجب أن تتم كجزء من صفقة أوسع توفر أيضاً مستقبلاً سياسياً وليس لمرة واحدة تهدف فقط إلى حل الأزمة بين إسرائيل ومصر.
وأضافت المصادر أن المحادثات مستمرة وأن السلطة الفلسطينية لم ترفض بشكل قاطع إمكانية إرسال ممثلين إلى معبر رفح.