قدَّم خبير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية الدولي الدكتور الرمضي بن قاعد الصقري، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، المتضمن توجيه الهيئة العامة لعقارات الدولة بتخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وأكد الدكتور الصقري، أن "هذا القرار والدعم السخي الذي يحظى به القطاع غير الربحي من ولاة الأمر، بمتابعة حثيثة ومباشرة من ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، قائد الرؤية والتطوير في الوطن العربي أمر ليس بجديد".
وأضاف "ما هذا القرار إلا تعزيزٌ لعمل منظمات العمل الخيري والأهلي والقطاع الثالث بشكل عام وتحول في مسيرة عطاء القطاع غير الربحي، وأن يكون مساهمًا فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية من خلال استدامة الموارد التي تصب في تقديم خدمات نوعية ومميزة للمستفيدين في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال خدمات مؤسسات القطاع غير الربحي والمنظمات الأهلية، وتنفيذ مشروعاتها وبرامجها وفق معايير الجودة، والمسؤولية الاجتماعية بما يحقق الحوكمة المؤسسية التي تحقق المساءلة والشفافية والأثر الواضح، من خلال منظومة العمل المؤسسي المنظم، وبمخرجات إيجابية وعائد تنموي مستدام ومواكبة رؤية سمو ولي العهد رؤية المملكة 2030م في بناء منظومة مؤسسة تتكامل مع بعضها بعضًا سواء القطاع الحكومي أو القطاع غير الربحي وبمشاركة القطاع الخاص".
وتابع "التنمية المستدامة تشاركية بين سائر القطاعات ومتعددة الاتجاهات من الأعلى للأسفل وكذلك العكس، ومن أهم ميزات التنمية المستدامة تشاركية على مستوى القطاعات وعلى المجالات والمؤسسات وحتى الدول، والحمد لله بفضل الله أولاً ثم توجهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تم لبلادنا المباركة نقلة نوعية على المستوى الكمي والنوعي في المجال التنموي على الرغم من التحديات الكبيرة العالمية والإقليمية".
وقال: "لدينا ولله الحمد قناعة كبيرة في خطط بلادنا التنموية كمختصين في مجال التنمية المستدامة انها في الاتجاه الصحيح ولا تقتصر على المملكة، إنما تتجاوز حدودها إلى كثير من الدول والشواهد على ذلك كثيرة، فالتجربة السعودية في مسار التنمية المستدامة وتوظيفها في خدمة الإنسان من خلال الإنسان تجربة ثرية وسوف تكون نظرية تنموية تدرّس للأجيال القادمة".