بعد الإدارة الأميركية، أعلنت الخارجية البريطانية فرض عقوبات على منظمتين إسرائيليتين وعدد من الأفراد بعد ما اعتبرت أنهم مسؤولون عن أحداث العنف في الضفة الغربية، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن العقوبات شملت منظمة لاهافا المتطرفة.
الخارجية البريطانية أوضحت في بيان لها أن هذه العقوبات تأتي بسبب الارتفاع غير المسبوق في عنف المستوطنين في الضفة الغربية على مدى السنة الماضية، حيث سجلت الأمم المتحدة نحو 800 حادث اعتداء منذ شهر تشرين الأول 2023.
وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى أن الإجراءات المعلن عنها اليوم تشمل فرض قيود مالية على الكيانات والأشخاص المعنيين، ومنع دخول هؤلاء الأشخاص إلى المملكة المتحدة.
كما بينت أن الجماعتين المستهدفتين بالإجراءات العقابية هما "شباب التل" و "لاهافا"، داعية إسرائيل لملاحقة المسؤولين عن العنف مضيفة أن لندن لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات إن لزم الأمر، بما في ذلك عن طريق فرض مزيد من العقوبات.
أما المتطرفون اليهود الأربعة المشمولون بالعقوبات البريطانية، هم، نوعم فيدرمان وهو مستوطن متطرف ناشط وزعيم سابق ومتحدث باسم حركة "كاخ" المحظورة دوليا.
كما طالت العقوبات نيريا بن بازي وهو مسؤول عن تأسيس ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية، كما أيد وشارك في أعمال عنف وإخراج مجتمعات من البدو والفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية.
العقوبات شملت أيضل إيدن ليفي، الذي قال بيان الخارجية البريطانية إن "أفعاله موثّقة في عدة مناسبات شارك فيها في على اعتداءات الفلسطينيين وترهيبهم، في سياق حملة ترهيب أوسع نطاقا الهدف منها دفعهم للخروج من المنطقة.
ولفت البيان إلى أن رابع المعاقبين هو أليشا يارد، وهو متحدث غير رسمي باسم جماعة "شباب التل". (سكاي نيوز عربية)