هل يحتاج السلام في اليمن خارطة طريق جديدة بعيدا عن المرجعيات السابقة؟
© AFP 2023القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
© AFP 2023
تابعنا عبر
حصري
رغم الدعوات المتكررة سواء الإقليمية أو الدولية بضرورة وقف الحرب اليمنية بشكل كامل، إلا أن الواقع يشير إلى أن الأمر يحتاج إلى آليات وتفاهمات وقبول للواقع الجديد على الأرض، ووضع مسار جديد للحل بعيدا عن القرارات الأممية السابقة ومخرجات الحوار التي عفا عليها الزمن.
يرى مراقبون أن الأوضاع في المنطقة والعالم اختلفت كثيرا عن بداية الحرب في اليمن في العام 2015، حيث بدأت قوى تظهر وأخرى تتوارى وتحولات داخلية في اليمن، لذا فإن العودة لمخرجات الحوار الوطني والقرار 2216 لحل الأزمة لن يستند على واقع، فلم تعد الأرض كما هي ولا القوى والتسليح، علاوة على ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة والبحر الأحمر وغيرها.
هل اختلفت مقاربات الحل في اليمن بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، وتغير استراتيجيات الرباعية الدولية وما مصير المرجعيات السابقة؟
بداية يقول عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن: "إن القضية اليمنية لم تعد على حالها كما كانت في بداية الحرب، بل تحولت اليوم إلى قضية معلقة".
صعوبات حقيقية
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "في اعتقادي أن القضية اليمنية أصبحت أشبه بالقضية الكردية والقضية الفلسطينية، وسوف تصبح من القضايا التي تثير نزاعا إقليميا طويلا، ولن تصل إلى حل في القريب العاجل".
وتابع الشميري: "هناك صعوبات حقيقية وتداخلات إقليمية ومحلية تمنع الوصول إلى حلول وسلام مستدام، علاوة على أن المستجدات الأخيرة في البحر الأحمر عقدت أي مجال للتفاهم".
وأشار رئيس مركز جهود إلى أن "مليشيات الحوثي (أنصار الله) تُصر على أن تُبقي على وضعها وسلاحها كما هو، وليست ذاهبة في أي حوار نحو بناء دولة أو أن ينحصر السلاح بيد جيش محدد، كل هذه المتغيرات ستفتح الباب أمام صراع طويل الأمد في اليمن".
المرجعيات السابقة
وحول مصير المرجعيات السابقة للسلام في اليمن سواء المتعلقة بمخرجات الحوار الوطني في العام 2014 أو قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحرب ومنها القرار 2216 يقول الشميري: "ما يتعلق بالمرجعيات الدولية هي مرجعيات نظرية وتطبيقها سيكون صعب، وإذا كانت هناك حلحلة للقضية اليمنية في قادم السنوات، فاعتقد أنها ستأخذ رؤية جديدة وفق مراجع وآليات وتفاهمات جديدة بين كل المكونات، هذا على أفضل الاحتمالات، لكن كل ذلك ليس في القريب العاجل".
ولفت الشميري إلى أنه "لا يزال هناك ما يشبه الصراع الطويل الذي سيأخذ احيانا منحى عسكري وأحيانا تفاهمات جزئية حول ملفات جزئية إنسانية مثل، فتح معابر وتسليم أسرى وغيرها من الأمور الإنسانية، إما التوصل إلى اتفاق سياسي ووقف نزيف الحرب، فهو غير محتمل وغير وارد على الأقل في هذا العام والعام القادم".
متغيرات وتحولات
من جانبه يقول عبد العزيز قاسم، القيادي في الحراك بجنوب اليمن: "هناك متغيرات وتحولات في المنطقة وفي نفس الوقت تحولات على صعيد المشهد اليمني ولاشك سوف تكون له انعكاساته على الواقع اليمني سواء في الجنوب أو الشمال".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المتغيرات الإقليمية والدولية خلال الأشهر الأخيرة، هذا الواقع يفرض على المحيط الإقليمي والدولي أن يتجاوز المرجعيات السابقة والقرارات الأممية لاستحالة تطبيقها على الأرض، حيث تحولت تلك القرارات والمرجعيات إلى عبء ثقيل يعيق أي مسار نحو السلام، لذلك فإن أي حل قادم لكي يحقق تقدما في العملية السياسية لا بد أن يتجاوز تلك المرجعيات إلى خارطة طريق جديدة تستند على الواقع والإمكانيات المتاحة".
منتهية الصلاحية
وأشار قاسم إلى أن "العمليات العسكرية في البحر الأحمر وما يدور في المنطقة برمتها، والتسويات بين أنصار الله والسعودية، جعلت كل هذه القرارات ومخرجات الحوار وغيرها من الاتفاقات بين القوى الداخلية والإقليمية والدولية في حكم المنتهية أو عدم جدوى التمسك بها".
وقال القيادي بالحراك: "علينا الإدراك أن التسوية القادمة لا بد أن تكون مختلفة وبعيدا عما جرى سابقا، نحن أمام واقع جديد ولا بد من تسوية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الواقع اليمني، وكذلك الإقليمي والدولي ومصالحه".
وتسعى الأمم المتحدة، لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" بشأن الأسرى، الشهر المقبل.
وقال مصدر دبلوماسي يمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الأمم المتحدة تعول على الاجتماع، الذي سيعقد في العاصمة العُمانية مسقط، في تحريك المياه الراكدة وأن يكون مدخلاً لإنهاء الجمود في الحل السياسي للصراع الذي يدخل عامه العاشر في اليمن، خاصة بعد تعثر انعقاد اجتماع مماثل بين الجانبين في الأردن، مطلع الشهر الجاري".
ودعت الحكومة اليمنية، في وقت سابق، جماعة "أنصار الله"، إلى مفاوضات جديدة في ملف الأسرى، لإجراء تبادل على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم الذي توصل إليه الطرفان أواخر 2018، معلنةً أن المشمولين بمبادرة الجماعة أحادية الجانب، مدنيون.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، عبر منصة "إكس"، إنه "إذا كان الحوثيون جادين في اتخاذ خطوات في ملف الأسرى، فإن عليهم الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل)، تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، وليس إفشال ثلاث جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتها المسبقة عليها".
وأضاف أن "على الحوثيين الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان (قيادي في حزب الإصلاح ثاني أكبر أحزاب اليمن) أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي".
واعتبر الإرياني أن "إعلان الحوثيين، ما أسموه (مبادرة من طرف واحد)، بإطلاقها مختطفين مدنيين من خارج قوائم التبادل، أكذوبةً جديدةً تهدف إلى تبييض سجلهم الإجرامي، و تندرج ضمن ألاعيبهم ومغالطاتهم لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتهم بموجب اتفاق السويد، وعرقلة إنجاز أي تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين"، على حد تعبيره.
24 أبريل, 21:48 GMT
يأتي هذا غداة إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعم تنفيذ مبادرة أطلقتها "أنصار الله"، للإفراج عن 112 أسيراً من الجيش اليمني، معتبرةً أنها خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات المتعثرة بين الجماعة والحكومة اليمنية في ملف الأسرى، مبديةً "الاستعداد لأداء دور الوسيط المحايد من أجل تيسير الإفراج عن المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، متى وافقت أطراف اتفاق ستوكهولم على الانخراط في هذه الجهود مجددا".
وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت "أنصار الله"، الإفراج عن 11 أسيراً من الجيش اليمني، وذلك عقب نحو 4 أعوام من وقوعهم في الأسر، خلال عملية عسكرية نفذتها الجماعة أسمتها "نصر من الله"، في مديرية كِّتاف بمحافظة صعدة (معقل الجماعة المتاخمة للحدود مع السعودية) في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، قالت قوات الجماعة إنها سيطرت خلالها على 350 كلم مربع.
وكشفت "أنصار الله"، في 30 أبريل الماضي، عن إبلاغها من نائب المبعوث الأممي إلى اليمن سرحد فتاح، بأن الأمم المتحدة ستدعو جميع الأطراف إلى جولة مفاوضات جديدة في ملف الأسرى والمعتقلين، خلال أيام، لإجراء صفقة تبادل جديدة.
وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، تأجيل انعقاد جولة مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين كانت مقررة في الأردن، إلى أجل غير مسمى، متهمةً جماعة "أنصار الله" بعرقلتها.