نمت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 14٪ تقريبًا على أساس سنوي في نيسان/ أبريل، مع خسارة السيارات التي تعمل بالبنزين حصتها في السوق.
بلغ عدد السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي 913 ألفا و 995 سيارة، الشهر الماضي، بزيادة سنوية قدرها 13.7٪، وفقًا للبيانات الصادرة حديثًا عن جمعية مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA).
وشهدت دول مثل رومانيا زيادة بنسبة (+34.6) والدنمارك (+27.1) وبولندا (+25.1) وإسبانيا (+23.1%)، وتأتي قبرص في مقدمة المجموعة (+105.4).
وشملت الشركات المصنعة التي سجلت زيادات كبيرة في التسجيل هوندا (+155.4) وفولفو (+63.5) وتويوتا (+47.3).
من حيث الأرقام، هيمنت مجموعة فولكس فاغن، بـ 254 ألفا و19 وحدة، بزيادة سنوية قدرها 15.5٪.
تضم مجموعة فولكس فاغن علامات تجارية تشمل سكودا وأودي وبورشه.
ارتفعت مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية بنسبة 14.8٪ لتصل إلى 108 آلاف و 552 وحدة في نيسان/ أبريل، مع ثبات حصتها في السوق على أساس سنوي عند حوالي 12٪.
شهدت قبرص قفزة سنوية كبيرة (+381.3)، وكذلك مالطا (+103.6) والدنمارك (+89.8) والمجر (+78.9).
شهدت ألمانيا تسجيل أكبر عدد من السيارات الكهربائية (29,740)، بانخفاض سنوي قدره 0.2٪.
في حين انخفضت الأرقام بالنسبة للسيارات الكهربائية في كرواتيا (-70.3) وأيرلندا (-41.6).
تأتي الزيادة العامة في السيارات الكهربائية في الوقت الذي يحذر فيه بعض الخبراء من تباطؤ الطلب على المركبات الكهربائية.
يشير بعض الخبراء إلى أن السبب يعود ليس فقط إلى البنية التحتية غير الكافية للشحن ولكن أيضًا إلى حقيقة أن السيارات الكهربائية لا تزال باهظة الثمن بالنسبة للعديد من المستهلكين.
هذه مشكلة لن تساعدها معارضة الاتحاد الأوروبي للنماذج الصينية الأرخص، حيث يجادل صانعو السياسات بأن السلع المدعومة تخلق مجالًا غير متساوٍ للمصنعين الأوروبيين.
وبعد الطلب المخيب للآمال، قامت شركة فورد أوروبا، Ford Europe بتأجيل بيع السيارات الكهربائية في أوروبا فقط حتى عام 2030.
وقال مدير الشركة مارتن ساندر إن المبيعات جاءت "أقل من التوقعات".
وأضاف في قمة مستقبل السيارات في FT هذا الشهر: "لن نبيع المركبات الكهربائية بخسائر فادحة فقط من أجل شراء الامتثال".
ومن أجل خفض الانبعاثات، اعتمد الاتحاد الأوروبي قانونًا العام الماضي لجعل جميع السيارات والشاحنات الجديدة المباعة في أوروبا خالية من الانبعاثات اعتبارًا من عام 2035.
وستواجه الشركات التي لا تمتثل إلى هذه القواعد غرامات باهظة.