شهد الربع الأول من العام 2024 زيادة كبيرة في النشاط الاستثماري السعودي، حيث كشفت وزارة الاستثمار عن إصدار 3157 ترخيصًا استثماريًا، مسجلةً بذلك قفزة بنسبة 93% مقارنةً بعدد التراخيص في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بعد استبعاد التراخيص الصادرة ضمن حملة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري.
وفقًا لما أورده تقرير راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي، فقد بلغ إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الأول من العام 3197 ترخيصًا. تُظهر البيانات تركز الغالبية العظمى من هذه التراخيص في قطاعات رئيسية مثل التشييد، الصناعات التحويلية، الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، بالإضافة إلى قطاع المحلومات والاتصالات وخدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، والتي شكلت ما يقارب 81.8% من إجمالي التراخيص الصادرة.
أكد التقرير أن قطاع العقارات يتصدر قائمة القطاعات الأسرع نموًا فيما يخص التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الأول، وذلك بنسبة نمو مذهلة بلغت 253.3%، يليه قطاع الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية وقطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.
وفيما يتعلق بأنواع الشركات، فقد صدرت التراخيص بشكل أساسي لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة بعدد يقارب 2112 ترخيصًا، في حين حصلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة على 754 ترخيصًا، وتوزعت النسبة المتبقية على أنواع الشركات الأخرى.
أما بخصوص التوزيع الجغرافي للتراخيص بحسب الدول المساهمة في رأس المال، فقد كانت مصر في الصدارة بـ950 ترخيصًا، تلتها اليمن بـ346 ترخيصًا، والهند بـ321 ترخيصًا، فيما جاءت سوريا وباكستان في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، مما يعكس مدى تنوع الاستثمارات الأجنبية في المملكة ويُظهر الثقة في بيئتها الاستثمارية.