أشار النائب ملحم خلف في بيان، إلى أن “لا حاجة لتأكيد ما بات مؤكدا: يحكم لبنان حاليا من خارج الدستور، إذ أن من يمارس الصلاحيات الدستورية يمارسها بصفة تمثيلية طائفية، حيث أن لا قيادة وطنية، إلا من قاعدة طائفية مذهبية، وأضحى من المؤكد أن هناك استحالة بوجود هؤلاء قيام دولة المؤسسات، حتى انهم استكانوا لأسر المواطن في حدود طائفة كل منهم ومحدودية مذهبه، فتعطل دور الرقابة الوطنية على من يمارس الصلاحيات الدستورية”.
أضاف: “أصبحت الهوة سحيقة ما بين الدولة والشعب، فترسخت القبلية الطائفية في المساحة العامة وتعطلت امكانية الضغط على أي مسؤول في الدولة لهذا السبب. وأضحى المواطن يقارب ضرورات الحياة الاولية بكثير من السأم”.
وتابع: “للخروج من هذا المأزق، لا بد من إعلان مبدأ دستورية الحكم، ولا بد من التأكيد على أن لا حكم خارج الدستور، وعلى أن انتظام الحياة العامة لا يكون من خارج الدستور، فلا التسويات ولا المحاصصات ولا التوافقات ولا التقاسمات تُعيد انتظام الحياة العامة وتسمح للمواطنين بالاطمئنان إلى مصيرهم خارج دولة قادرة وعادلة”.
وأردف: “وحده امتثال القوى السياسية الى الدستور والانصياع لأحكامه والعمل على تطبيقه يعيد الى المواطنين الطمأنينة والاستقرار”.
وقال: “أيها السادة النواب، توقفوا عن التلهي والالهاء بمواضيع جانبية، توقفوا عن تدمير مستقبل أجيالنا، فلنأت فورا إلى الجلسة الحكمية ولنباشر بانتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية لا تنتهي، إلا بإعلان اسم الرئيس العتيد، كما تفرضه أحكام المواد ٧٤ و٧٥ و٤٩ من الدستور”.