هل الحكومة العراقية "عاجزة" عن مواجهة نفوذ الفصائل المسلحة على المنافذ؟
أحمد عبد
رغم محاولات الحكومة العراقية مواجهة ملف الفساد على المنافذ الحدودية، إلا أنها "عاجزة" على أرض الواقع من تحقيق غايتها بالحد من نفوذ بعض الأحزاب والفصائل المسلحة على تلك المنافذ والطرق التي تربطها مع مراكز المدن، وفقا لمحللين.
وتنقسم الجهات التي تبسط سيطرتها على المنافذ الحدودية إلى قسمين، الأولى متمثلة بالميليشيات المرتبطة ببعض الأحزاب السياسية في بغداد والتي تسيطر على منافذ وسط وجنوب العراق، فيما يسيطر الحزب الحاكم في كردستان على منافذ الإقليم مع كل من إيران وتركيا.
ويبدو أن المنافذ الحدودية لم تكن مجرد منافذ اقتصادية فحسب، بل شكلت تنافسًا إقليميًا على النفوذ في العراق عبر السيطرة عليها.
تجارياً، يعتمد العراق بشكل رئيس على الواردات للبضائع والسلع الغذائية وغير الغذائية، أما على المستوى الإستراتيجي، فإن دولاً بعينها، ومنها إيران، ترى في المنافذ طريق حرير، ومنفذًا لتمرير أجندتها في المنطقة عبر الحركة عبرها والوصول إلى باقي البلدان، ومنها سوريا مثالاً.
وتكمن أهمية المنافذ اقتصاديًا، بحسب الباحث والاقتصادي، كاظم العقابي، في تمويل إيراداتها كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كدعم سلع معينة، والبنية التحتية، والتأمين على البطالة وغيرها، ويحدث هذا عبر حصر واردات المنافذ وعائديتها إلى وزارة المالية الاتحادية، والتي تشكل موردًا كبيرًا للبلاد".
ويؤكد العقابي لـ "إرم نيوز"، أن "الواردات قياسًا بحجم الاستيرادات في العراق يجب ألا تقل عن (10) ترليونات دينار عراقي، أي ما يعادل (6.9) مليار دولار، أي ما يقارب (7%) من موازنة البلاد التي تقدّر بـ 100 مليار دولار".
ووفق أرقام وبيانات هيئة المنافذ الحدودية، التي اطلع عليها "إرم نيوز"، فإن الواردات المتحققة من المنافذ بلغت (2.6) ترليون دينار عراقي فقط، خلال العام 2023، أي ما يعادل (1.7) مليار دولار، و(24.6%) فقط من الإيرادات المفترض تحقيقها، على اعتبار أن العراق يستورد بضائع بقيمة (70) مليار دولار سنويًا.
النشاط التجاري عند المنافذ الحدودية
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لـ"إرم نيوز"، سيطرة الأحزاب التي تمتلك ميليشيات على النشاط التجاري عند المنافذ الحدودية.
وقال إن لجنته النيابية، "رصدت فروقات كبيرة في واردات المنافذ عمّا كان المفروض أن يصل إلى خزانة الدولة، والتي فيها فرق ما يقارب 6 مليارات دولار، أي أن 20% فقط من تلك الإيرادات يدخل خزينة الدولة، أما الباقي فيذهب لجيوب الأحزاب المتنفذة".
وأضاف كوجر، "أن لجان الفساد تتلاعب برسوم التسجيل والجمارك، وتغيير عناوين المواد الداخلة ونوعيتها على الورق، وهذا كله يجري تحت حماية الميليشيات والجماعات المسلحة التي تتقاسم النفوذ في المنافذ".
النائب المستقل، باسم خشان، يقول خلال حديثه، لـ"إرم نيوز، إن "عملية السيطرة على المنافذ الحكومية تحتاج إلى إجراءات صارمة، لأن هناك أحزابًا متنفذة وفصائل مسلحة تتحكم بالمنافذ تلك، وتجعل منها موردًا ماليًا لتغطية نفقات تلك الجهات".
وأضاف، أن "واردات المنافذ كبيرة جدًا، وهي من المفترض أن تسد جزءًا كبيرًا من عجز الموازنة العامة للبلاد، لكن ما يجري أن نسبة ضئيلة فقط تصل إلى القنوات الرسمية".
ويملك العراق (25) منفذًا حدوديًا بريًا وبحريًا وجويًا، تشرف هيئة المنافذ الحدودية على (19) منفذًا (13) منها برية و (6) بحرية وجوية، فيما تشرف حكومة إقليم كوردستان على (6) منافذ حدودية رسمية (4) منها برية و (2) جوية، بالإضافة إلى ذلك يملك الإقليم (4) منافذ حدودية برية أخرى غير رسمية مع إيران.
وتتوزع المنافذ في الجهات الأربع للحدود، لتكون حلقة وصل مع كل من دول: السعودية، وإيران، وتركيا، والأردن، وسوريا، والكويت، فيما يمتلك العراق منفذًا بحريًا وحيدًا مطلاً على الخليج العربي.