وجاء في بيان وزارة الخارجية: ان صمت استراليا وشركائها تجاه الاعمال العدوانية وانتهاك القوانين والحقوق الدولية من قبل الكيان الصهيوني في مهاجمة المقر الدبلوماسي للجمهورية الاسلامية الايرانية وموقف استراليا من الاجراء الايراني المشروع ضد الكيان الصهيوني في اطار الحق الذاتي والدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، يظهر بوضوح ازدواجية المعايير لاستراليا وشركائها الغربيين ازاء تطورات المنطقة.
واضاف البيان ان المعايير المزدوجة لاستراليا وشركائها في انتقاء القواعد الدولية، لا يساعد على خفض التدهور الامني في المنطقة فحسب بل ومن خلال السكوت عن هجوم الكيان الصهيوني على الاماكن الدبلوماسية وتوفير السلاح له لممارسة القتل عديم الرحمة للاهالي العزل في غزة، حفز الكيان الاسرائيلي على انتهاك القوانين الدولية وارتكاب المزيد من جرائم الحرب ودفع بالمنطقة نحو عدم الاستقرار.
واكدت ان السبب الرئيسي لاندلاع التصعيد والتدهور الامني بالمنطقة هو الاحتلال والتوجه الاجرامي للكيان الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني والدعم السافر الذي يقدمه تحالف الشر بما فيها استراليا لهذا الكيان. ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تستنكر بقوة لجوء استراليا الى اداة الحظر وتبعيتها لواشنطن، تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراء المتبادل.