إيلون ماسك يخوض معارك ضد رقابة الحكومات على "إكس"
بدأ الملياردير الأمريكي، مالك منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "إكس" إيلون ماسك، معركة حقيقية ضد الرقابة على المنصة، إذ دخل في نزاعات علنية مع شخصيات سياسية في البرازيل والهند وأستراليا، بسبب طلبات إزالة المحتوى الذي يعتبر غير قانوني أو ضارًّا.
وانتقد ماسك، قاضي المحكمة العليا في البرازيل ومفوض السلامة الإلكترونية في أستراليا، واصفًا الأول بـ"الدكتاتور" والثاني بـ"مفوض الرقابة".
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" تخوض الشركة المالكة لمنصة "إكس" معركة قانونية في أستراليا، بشأن ما إذا كان يجب عليها إزالة لقطات من هجوم عنيف على مستوى العالم، في حين يجادل ماسك بأن هذه الإجراءات تشكل سابقة خطيرة وتهدد حرية التعبير والنقاش السياسي.
كما يؤيد نشطاء حرية التعبير نهج ماسك، لكن المنتقدين يزعمون بأنه وشركته يطلقون التحديات بشكل انتقائي، وقد تقود هذه النزاعات بدورها إلى تعقيد مصالح ماسك التجارية، وقد يتراجع المعلنون عن إعلاناتهم.
ونظرًا لأن منصات التواصل الاجتماعي تواجه عددًا متزايدًا من طلبات الإزالة على مستوى العالم، يدعو الخبراء إلى مزيد من الشفافية في التعامل مع هذه الطلبات.
وألغت منصة "إكس" بعض العمليات المتعلقة بمعالجة طلبات الإزالة الحكومية تحت قيادة ماسك، وقللت من عدد المشرفين على المحتوى، فيما توقفت عن نشر تقارير الشفافية ومشاركة البيانات حول الامتثال.
وأظهر تقرير "بقية العالم" أن منصة "إكس" امتثلت لأكثر من 80% من طلبات الإزالة الحكومية في الأشهر الستة الأولى من ملكية ماسك لها، بينما تنشر منصات أخرى، مثل: ميتا ويوتيوب، بيانات عن الطلبات دون تقديم الكثير من التفاصيل.
وفي الوقت الذي ينتقد فيه ماسك علنًا طلبات الإزالة، إلا أن "إكس" أقل عرضة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومات، ففي البرازيل، امتثلت المنصة في البداية لأوامر المحكمة بحظر حسابات اليمين المتطرف، لكنها تراجعت عن قرارها في وقت لاحق أثناء الاستئناف.
وفي الهند، امتثلت الشركة المالكة لمنصة "إكس" لطلب إزالة من لجنة الانتخابات، ولكنها أعربت عن عدم موافقتها على ذلك.
وواجهت الشركة قواعد أكثر صرامة بعد رفضها لعمليات الإزالة في عام 2021، وبينما تثور المخاوف بشأن الشركات الخاصة، مثل: "إكس" التي قد تعطي الأولوية لاعتبارات أخرى إلى جانب حرية التعبير، فإن الافتقار إلى الشفافية في عملية صنع القرار والحوافز المنحرفة المحتملة أمر مثير للقلق.
وبشكل عام، تثير معركة ماسك ضد الرقابة الحكومية تساؤلات مهمة حول مستقبل حرية التعبير وتأثير الشركات في تشكيل سياسات الإشراف على محتوى الإنترنت.