إسرائيل تفتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها "ماضية في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة بإعادة المحتجزين والقضاء على حماس، ولا قوة على الأرض ستمنعها من ذلك".
وندد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يواف غالانت، واصفا القرار بأنه "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".
وأكد كاتس أنه "فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت"، مشيرا إلى أن "إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت لا يختلف عن هجوم 7 أكتوبر".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، في تصريحات له، إن "هذه فضيحة وقرار المحكمة الجنائية الدولية لن يوقفه ولن يوقف إسرائيل"، مضيفًا أن "جيش الدفاع الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم".
وتابع: "التحرك في لاهاي سيرافقنا لسنوات عديدة ودولة إسرائيل في خضم حرب عادلة ضد منظمة إرهابية إجرامية، وجنودنا الأبطال يقاتلون بشجاعة وأخلاق لا مثيل لها، وفقا للقانون الدولي، كما لم يفعل أي جيش آخر من قبل"، حسب قوله.
واستنكرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في وقت سابق اليوم، بشدة "محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة".
وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، متأخرة سبعة أشهر".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال في وقت سابق اليوم، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.
وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.