رؤية زايد.. «معادلة الثروة والمسؤولية الوطنية»
في حديث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد يوضح: «من السهل أن يرعى الإنسان أسرة أو أقرباء له، ولكن تحمل مسؤولية رعاية الشعوب أمر صعب، وقد فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان على جميع المخلوقات، وسخر له ما في الأرض وما في البحار، لهذا يجب علينا أن نعمل لخدمة الإنسان وإسعاده. وإذا كان الله قد فضل بعضنا على بعض وأنعم عليه بالثروة، فيجب أن يفكر الإنسان في أن هذه الثروة ليست ملكاً له ولكن الله سخرها لخدمة عباده».
ويقول أيضاً: «إن المال إما أن يكون نعمة أو نقمة، ويجب أن يتصرف الإنسان فيما رزقه الله التصرف الواجب عليه. إن أهم الواجبات علينا كحكام أن نعمل جميعاً يداً واحدة للارتقاء بالمستوى المعيشي للشعب. وإنني أول من تقع عليه مسؤولية رعاية الوطن والمواطن، وأداء الواجب فرضه الله علينا. وإن المتابعة هي مسؤولية الجميع الكبير والصغير بكل ما نستطيع على الوجه الأكمل؛ لأن الشعوب تركز دائماً على القيادة، وما تبذله من رعاية، وربما تغيب عن الإنسان أمور كثيرة ولا أعلم بها كمسؤول أول لهذه الدولة».
وفي حديث له أيضاً عقب أداء الوزارة الجديدة اليمين الدستورية أمامه يؤكد: «إن أهمية المرحلة المقبلة للعمل الوطني تتطلب ضرورة العمل لتحقيق الخير والرفاهية لشعب دولة الإمارات تدعيماً لمسيرة الاتحاد وتقدمها. إننا تركنا المجال مفتوحاً أمام الوزارة الجديدة لتمارس دورها كاملاً لتعزيز إمكانيات الدولة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وسوف يكون المعيار هو العمل والبناء وتحمل أمانة المسؤولية وأداء الواجب».
ويتابع: «عليكم متابعة سير العمل الذي يقع تحت إشرافكم بشكل مباشر، والتحقق لجدية إنجاز العمل المطلوب على الوجه الأكمل، والإلمام بكل دقائق الأمور حتى يكون المسؤول مستوعباً لكل تفاصيل العمل الموكل إليه، وجاهزاً أمام أي استفسار من السلطات العليا المسؤول أمامها بعد الله عز وجل. وأن تكونوا مثلاً أعلى وقدوة؛ لأن المقصر سوف يحاسب والمجتهد سوف يقدر من السلطات العليا؛ لأن المسؤول الذي عمله بعدم المبالاة والإهمال لا يجب أن يكون في موقعه ولا يستحق الثناء: لأن اليمين الدستورية التي أداها الوزير تحمل اسم الدولة ويجب المحافظة والحرص على الوطن وتحقيق الأهداف المنشودة».
وأكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مضمون أقواله السابقة، على ست نقاط محورية؛ عبّر عن أهمية توجيه الثروة نحو خِدمة الإنسان والوطن. واستخدم الثروة كوسيلة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة. ثم ركز على تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأثر الإيجابي على المجتمع والاقتصاد. وحث على المشاركة الوطنية في استغلال الثروة وتطويرها، ودعم الكفاءات المحلية وتشجيع المشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. ثم أكد على أهمية المتابعة الدائمة والصارمة للمشاريع والاستثمارات، وذلك للتحقق من جدوى الأعمال وتحقيق الأهداف المحددة. وأعطى أهمية كبيرة للشفافية والأمانة في التعامل مع الثروة الوطنية، مما يعزز الثقة والنزاهة في العمل الحكومي والقطاع الخاص. وفي الأخير دعا إلى ضرورة التحلي بالمثابرة والإخلاص في خدمة الوطن، وركز على أن العمل الجاد والمخلص يسهمان في تحقيق الرفاه والاستقرار.
هذه النقاط إرث ثمين للمؤسسات والشركات يُمكنها الاستفادة منها من خلال تسخير رؤوس أموالها بشكل فعّال في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. بما يضمن ترشيد النفقات، وتحسين العائد الاستثماري، حيث تلهمها إلى خمسة محاور: توجيه جهودها واستثماراتها نحو تحقيق أهداف واضحة تخدم المجتمع والوطن. ثم تحديد احتياجات المجتمع والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية بما يعزز دورها الإيجابي في تحقيق التنمية المستدامة. وتحثها على دعم وتطوير المواهب المحلية بما يسهم في بناء كوادر مُحترفة ومؤهلة تُعزز التنمية المستدامة. وترشدها إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، والاستثمار في مشاريع تخدم البيئة والمجتمع. هذا كله مع تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تسهم في بناء ثقة المستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة.