رئيس "حلوان للأسمدة": العامل المصري أساس التنمية في المصانع والشركات
وأضاف "عبدالعليم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تحفيزات الحكومة للعمال في المصانع تعد جزءًا هامًا من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، مما يعزز دخل العمال ويحسن مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى أن الشركات تقدم برامج تدريبية مجانية للعمال في المصانع لرفع مستوى كفاءتهم وتحسين مهاراتهم، مما يزيد من فرص تحسين وظيفتهم وزيادة دخلهم.
وأشار إلى أنه يتم تقديم حوافز مالية للمصانع التي تلتزم بتوفير بيئة عمل مناسبة وتحسين ظروف العمل، مما يشجع على تحسين الظروف العملية وزيادة رضا العمال.
وأوضح أن الحكومة تقدم حوافز ضريبية للمصانع التي تستثمر في تحسين بنية التحتية وتبني تقنيات جديدة، مما يعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وأكد أن الحكومة تعمل على تحفيز العمال في المصانع وتعزيز دورهم في تطوير الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الحكومة المصرية تهتم بتوفير برامج تأمين صحي للعمال في المصانع، مما يساهم في تحسين صحة العمال ورفاهيتهم، ويزيد من رضاهم عن بيئة العمل، كما أكد أن الحكومة تعزز الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي بمختلف السياسات والحوافز، مما يعزز نمو الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة للعمال.
وأشار إلى الحكومة تعمل على تطوير بنية التحتية الصناعية وتحسين الخدمات اللوجستية، مما يسهل عملية الإنتاج في المصانع ويزيد من كفاءتها.
وأوضح أن تحفيزات الحكومة المصرية للعمال في المصانع تعتبر جزءًا أساسيًا من إستراتيجيتها لتعزيز القطاع الصناعي ودعم العمال، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، من خلال تبني هذه السياسات والإجراءات، يمكن تعزيز فرص العمل وتحسين ظروف الحياة للعمال، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.