"اتصالات النواب" توصي بإلزام الحكومة بسلامة الركاب عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي
أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بجهود وزارة الداخلية في التعاطي الفوري مع الاستغاثات والجرائم المرتكبة في قبل بعض تصرفات سائقي شركات النقل الذكي، والتي نجحت بكل شفافية في تقديم الجناة إلى القانون للتأكيد على مصر في الجمهورية الجديدة هي دولة قانون ولا أحد فوق المحاسبة.
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي بعد اجتماعها اليوم بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركة أوبر ومسئولي وزارة النقل، بعدد من التوصيات المهمة الخاصة بضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر، وهي كالآتي:
أولًا- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩
ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.