مستهلكون يشكون نفاد المركبات الصغيرة ووضعهم في «قوائم انتظار» أو استئجار سيارات مرتفعة السعر
«الأمطار» ترفع الطلب على مكاتب تأجير السيارات بشكل قياسي
أفاد مختصون في قطاع مكاتب تأجير السيارات، بأن الأسواق شهدت أخيراً معدلات إقبال لافتة واستثنائية في الطلب على تأجير السيارات تتجاوز 60%، مقارنة بالفترات العادية.
وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الارتفاع الكبير في الطلب، يأتي بدعم من انتعاش قطاعات السياحة والأعمال، إضافة إلى نمو إقبال المتعاملين الذين تضررت سياراتهم خلال فترات الأمطار والمنخفض الجوي (الهدير)، لافتين إلى أن الطلب تركز على السيارات الصغيرة الاقتصادية، نافين أي ارتفاعات سعرية.
وفي المقابل، شكا مستهلكون من نفاد السيارات الصغيرة من بعض المكاتب، ما دفعهم إلىى استئجار سيارات بأسعار أعلى.
وتفصيلاً، قال المستهلك، محمود علي، إن «بعض مكاتب تأجير السيارات، ومع ارتفاع الطلب عليها، دفعت المستهلكين إلى استئجار سيارات مرتفعة السعر، مع التذرّع بعدم وجود سيارات صغيرة اقتصادية».
وأضاف المستهلك، سامر ماجد، أنه «اضطر إلى استئجار سيارة متوسطة بسعر مرتفع، مع تضرر سيارته في الأمطار وإرسالها للتصليح»، لافتاً إلى أنه «بحث عن سيارات بأسعار منخفضة في المكاتب المختصة في التأجير، إلا أن عدداً كبيراً منها قال إنه لا توجد لديه سيارات صغيرة حالياً، وإن السيارات المتاحة بأسعار مرتفعة، أو تسجيل اسمه في قوائم الانتظار إلى حين توافر السيارات الصغيرة».
وأكد المستهلك، خالد ياسر، أن «بعض مكاتب تأجير السيارات رفعت أسعار السيارات الصغيرة مع ارتفاع الطلب عليها، وأنه لجأ إلى البحث بين مكاتب متعددة لتأجير السيارات، حتى يتمكن من الحصول على سيارة بأسعار مناسبة للإيجار».
وأوضح المستهلك، محمد عبدالعزيز، أن «بعض مكاتب تأجير السيارات، تضع المستهلكين في قوائم انتظار للحصول على سيارة صغيرة، فيما يلجأ بعضها الآخر إلى رفع الأسعار بنسب متباينة»، داعياً إلى «ضرورة إجراء المقارنة بين عدد من مكاتب التأجير للحصول على أسعار وسيارات مناسبة، خصوصاً أن بعض المستهلكين يستأجرون لفترات طويلة حتى إتمام إصلاح سيارتهم أو شراء سيارات جديدة».
من جهته، قال مدير مكتب «عنابة لتأجير السيارات»، رامي موريس، إن «الإقبال ارتفع على تأجير السيارات خلال الفترة الأخيرة بنسب تجاوزت 60%، مقارنة بالفترة العادية، وذلك مع نمو قطاعات الأعمال وزيادة طلب المتضررين من فترة الأمطار الاستثنائية التي شهدتها الدولة».
وأضاف: «من الطبيعي أن تشهد بعض مكاتب تأجير السيارات نفاداً للمعروض من السيارات الصغيرة في ظل تنامي الطلب عليها»، مبيناً أنه «لا توجد أي زيادات سعرية في رسوم تأجير السيارات حالياً».
وأشار إلى أن «معظم الطلب على تأجير السيارات تراوح مدته بين 10 و20 يوماً للتأجير، وتصل في بعض الأحيان إلى 30 يوماً»، لافتاً إلى أن «المستهلك لديه حرية الاختيار بين المكاتب التي تعرض ما لديها من سيارات متاحة». بدوره، قال مدير مكتب «نور الطريق لتأجير السيارات»، أسامة محمد، إن «الطلب على تأجير السيارات شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً استثنائياً وقياسياً بدعم من نمو السياحة والأعمال، وزيادة طلب المستهلكين المتضررة مركباتهم من المنخفض الجوي».
وأوضح أن «الطلب على التأجير ارتفع بمعدلات تجاوزت 60%، مقارنة بالفترات العادية»، لافتاً إلى أن «الطلب على السيارات يتباين من مستهلك لآخر، لكن الحصة الكبرى من الإقبال تتركز على السيارات الصغيرة الاقتصادية التي تشهد نفاداً سريعاً، لذا تعرض مكاتب التأجير المتوافر لديها أمام المستهلكين، ولديهم حرية الاختيار بين المركبات المتاحة».
وأشار إلى أنه «لا توجد أي ارتفاعات سعرية في مكاتب تأجير السيارات في ظل التنافسية الكبيرة في السوق». وأوضح مدير مكتب «المصطفى لتأجير السيارات»، مصطفى حامد، أن «أسواق تأجير السيارات تشهد ارتفاعاً قياسياً خلال الفترة الأخيرة في الطلب على التأجير، بنسب تجاوزت 60%، مقارنة بالفترات العادية»، لافتاً إلى أن «الطلب يأتي مع نمو السياحة والأعمال وبدعم من زيادة إقبال المستهلكين الذين تضررت سياراتهم في الأمطار، ويلجأون إلى الاستئجار حتى تصليحها أو شراء سيارات جديدة».
وأضاف أن «بعض المكاتب يطلب من المستهلكين الانتظار إلى حين توافر سيارات بأسعار مناسبة، مع زيادة الطلب على السيارات الصغيرة والاقتصادية».