في ظل التحديات الاقتصادية والتنافسية التي تواجهها الدول، يأتي دعم الصناعة ضمن أولويات الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة المصرية جاهدة على تعزيز القطاع الصناعي، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
حيث أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جولة الأمس لرئيس الوزراء تأتي في إطار استمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء لدعم الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تنوعا في زيارة المصانع والدولة تمنح أولوية لقطاع الصناعة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف محمد الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تدعم القطاع الصناعي خاصة الصناعات التي تمثل أهمية كبيرة لمصر من حيث المكون المحلي أو زيادة الصادرات، موضحا أن زيارة الأمس تعكس فخرا كبيرا ومدى التطور والنجاح الذى حققته مجموعة العربي وشاهدوا تطور الصناعة ومراحل متقدمة من تعميق الصناعة وهذا النموذج يعكس أهمية تطور هذه الصناعة.
وأوضح الحمصاني، أن الدولة تعمل على دعم المصدرين من خلال برنامج دعم الصادرات وهذا البرنامج يجب أن يكون له نظام معين يعطي مزايا للمصنعين الذين يعملون على زيادة المكون المحلي في الصادرات وهذا يعكس رؤية استراتيجية لأهمية رؤية المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة وزيادة الاقتصاد المصري من المكون المحلي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن هناك عدة محاور لدعم الصناعة المصرية وبالتالى يكون هناك دعم للاقتصاد المصري ومن ضمن تلك المحاور أهمية دعم الصناعة في زيادة القيمة المضافة المحلية وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية موضحًا أن زيارة رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين إلى المصانع تعد جزء أساسي من استراتيجية دعم وتعزيز القطاع الصناعي، حيث يتم التركيز على تقديم الدعم والحوافز للمصانع والصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأضاف عامر، أنه لابد من وجود برامج واستراتيجية جديدة لدعم الصادرات، إلى جانب تشجيع المصنعين على زيادة المكون المحلى فى منتجاتهم، موضحًا أن زيادة الصادرات يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وبالتالي يكون هناك دعم للمصدرين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في الساحة الاقتصادية العالمية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تشكل الصناعة عمودًا فقريًا في اقتصاد أي دولة، وتلعب دورًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتهدف استراتيجية دعم الصناعة في مصر إلى تعزيز التنافسية وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير الدعم المالي والتشريعات المناسبة لذلك لابد وأن يكون هناك تطوير في الصناعات الحيوية بشكل خاصة والصناعة بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وطالب الشافعي، أن يكون هناك تعاونًا وثيقًا بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في دول أخرى وتبني أفضل الممارسات، خاصة أن الصناعة في مصر تمثل جزءً أساسيًا من رؤية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ويتطلب ذلك جهودًا مشتركة لتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم المالي وتعزيز الابتكار وتطوير المهارات العمالية.