حقّقت الصادرات الصينيّة نموًّا الشهر الماضي بينما تجاوزت الواردات التوقّعات، وفق ما أظهرت بيانات الخميس، في دفعة إلى الأمام مهمّة لقيادة البلاد في وقت تسعى لإنعاش الاقتصاد بعد تراجع استمرّ مدّة طويلة.
وازدادت الشحنات إلى الخارج بنسبة 1,5 في المئة من عام لآخر في نيسان/أبريل، لتتجاوز بشكل طفيف التوقّعات الّتي وردت في استطلاع لشبكة "بلومبرغ" إذ تمثّل تحسّنًا قويًّا بعد التراجع الصادم بنسبة 7,5 في المئة في آذار/مارس.
في الأثناء، ازدادت الواردات بنسبة 8,4 في المئة، وهي نسبة أفضل بكثير من 4,7 في المئة الّتي توقّعتها "بلومبرغ"، ما يعزّز الآمال بأنّ ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشهد تحسّنًا.
تأتي الأرقام الصادرة عن "إدارة الجمارك العامّة في بكين" في وقت تحاول السلطات جاهدة إنعاش التعافي الاقتصاديّ الّذي تعطّل منذ رفعت البلاد إجراءاتها الصارمة للسيطرة على كوفيد أواخر 2022.
وما زالت الصين تواجه أزمة في سوق عقاراتها المثقل بالديون مع تراجع أسعار المنازل في الشهور الأخيرة، بينما تأثّرت مبيعات التجزئة بتراجع الطلب المحلّيّ.
كما أنّ التباطؤ العالميّ يضعف الطلب على منتجات الصين في الخارج. لكنّ رئيس "بنبوينت" لإدارة الأصول وكبير خبراء الاقتصاد لديها جيوي جانغ قال إنّ "الطلب المحلّيّ الضعيف أدّى إلى ضغط انكماشيّ، ما يعزّز تنافسيّة الصادرات الصينيّة".
وأضاف أنّ "هذه أنباء جيّدة بالنسبة للاقتصاد العالميّ نظرًا إلى ضغط التضخّم الّذي تعمل العديد من المصارف المركزيّة على مواجهته".