عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
بدأت الانتخابات التشريعية في الهند يوم 19 أبريل الماضي وتستمر حتى الأول من يونيو المقبل، حين سيتوجه قرابة مليار ناخب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدولة الديموقراطية الأكثر تعدادا للسكان في العالم.
الهنود يصوتون على اختيار ممثليهم في البرلمان الذي يجري الاقتراع لاختيار أعضائه مرة كل 5 سنوات، وتكتسب هذه الانتخابات تحديداً رمزية مختلفة عالمياً خاصة مع العدد الهائل في نطاق جغرافي شاسع لأكبر دولة على مستوى العالم من حيث عدد السكان. وأوضح أوبامانيو باسو، أستاذ العلوم السياسية في معهد ماناف راتشنا الدولي في الهند، أن الانتخابات البرلمانية ليست مجرد حدث وطني، بل هي مشهد عالمي نظراً للحجم الهائل والتعقيد الذي ينطوي عليه إنجاحها مع وجود عدد مذهل من الناخبين المسجلين يبلغ 968 مليون ناخب، ما يجعلها أكبر عملية ديمقراطية في العالم.
وأضاف أوبامانيو، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه يمكن قياس ضخامة هذه الانتخابات على اعتبار أنها تمتد على مدى 44 يوماً موزعة على 7 مراحل في جميع أنحاء البلاد بدءاً من 19 أبريل وتنتهي في الأول من يونيو وسيتم التصويت من جميع الولايات الثماني والعشرين والأقاليم الاتحادية الثمانية ويتم جدولتها وإعلان النتائج في 4 يونيو.
وأشار إلى أنه لإدارة هذه المهمة الضخمة تقوم لجنة الانتخابات، وهي الهيئة المخولة دستورياً، بتقسيم الدوائر إلى مناطق تصويت أصغر على النحو الذي يضمن أن كل مركز اقتراع لا يستوعب أكثر من 1500 ناخب، ويستلزم هذا النهج إنشاء 1.048 مليون مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد في مواقع ومبان حكومية ومدارس لتحقيق أقصى قدر من إمكانية الوصول لغالبية الناخبين.
وأضاف أوبامانيو أنه في بعض الحالات يتم التصويت في الولايات والأقاليم الاتحادية بالكامل خلال مرحلة واحدة، لكن في الولايات الأكبر مثل أوتار براديش التي يتجاوز عدد سكانها 230 مليون نسمة، وتنتخب 80 عضواً في البرلمان تتم عملية التصويت عبر مراحل متعددة. وحسب الخبير السياسي الهندي فإن كل شخص فوق سن 18 يسمح له بالتصويت بغض النظر عن الطبقة أو الدين أو الجنس ويضمن هذا المبدأ الأساسي الشمولية والمشاركة في العملية الانتخابية وهو ما يعكس جوهر الديمقراطية.
في سياق متصل، أشار الدبلوماسي المتقاعد، مدير محلل مقيم في بنغالورو البروفيسور أفتاب كمال باشا، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الانتخابات في الهند تقام كل 5 سنوات، وتجرى على مراحل عدة نظراً للحجم الهائل للبلاد وانتشار الناخبين المؤهلين من كشمير إلى كيرالا ومن حدود الصين إلى حدود باكستان، ما يستلزم نشر قوات أمنية للحفاظ على القانون والنظام. وأضاف أفتاب: ينافس حزب رئيس الوزراء الحالي بهارتيا جاناتا على أغلب المقاعد في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن أحزاب المعارضة تتخذ قضايا رئيسة مهمة للناخب الهندي من ضمنها أسعار النفط والتضخم والبطالة وانخفاض دخل المزارعين ومكافحة الفساد.