أفاد تقرير للخارجية الأميركية نشر مساء الجمعة بأنه من المعقول التقييم بأن الاحتلال استخدم أسلحة أميركية بقطاع غزة في حالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي.
ومع أن التقرير انتقد طريقة استخدام الاحتلال الأسلحة الأميركية خلال حربه المستمرة على غزة، إلا أنه تحدث عن عدم وجود أدلة كافية على انتهاكها القانون الدولي.
ويأتي نشر التقرير بعد يوم من إقرار الرئيس الأميركي جو بايدن بأن القنابل الأميركية تسببت في مقتل مدنيين في غزة، محذرا من أن بلاده لن تزود الكيان بأنواع محددة من الأسلحة في حال شنت هجوما واسعا على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى وجود حالات استخدمت فيها "إسرائيل" الأسلحة الأميركية بما يتعارض والتزاماتها بالقانون الدولي، على الرغم مما سمتها "تأكيدات موثوقة" من "إسرائيل" بأنها تستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الدولي.
وذكر التقرير أن اعتماد الاحتلال الكبير على أسلحة أميركية يرجح استخدامه بعمليات لا تتماشى مع القانون الدولي.
وجاء فيه أيضا أنه "لا معلومات كاملة لدينا للتحقق من أن أسلحة أميركية استخدمت في أعمال انتهكت القانون الدولي"، وأن النتائج على الأرض تثير أسئلة إن كان جيش الاحتلال يستخدم أفضل الطرق لتقليل الأضرار بالمدنيين.
من جهة أخرى، قال التقرير الأميركي إن سلطات الاحتلال لم تتعاون بشكل كامل مع جهود زيادة المساعدات الإنسانية لغزة إلى الحد الأقصى.
وأضاف أن التقييم الحالي يشير إلى أن سلطات الاحتلال لا تحظر أو تقيد بأي شكل تقديم المساعدات الأميركية في غزة.