تقف إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بين نارين، حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتكمن صعوبة الموقف الأميركي أنه في حال أيدت هذه القرارات فستغضب حليفتها إسرائيل، وإن عارضت ستزيد من الغضب العالمي إزاء دورها في حرب غزة؛ ما قد يؤثر على فرص بايدن، في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.
ويرصد خبراء في القانون الدولي والشؤون الأمريكية لموقع "سكاي نيوز عربية" كيف يمكن أن توظف واشنطن قضية محاكمة المسؤولين الإسرائيليين في الدفاع عن نفسها في حرب غزة، فيما يدعو محلل سياسي بريطاني إلى ضرورة التمهل في إصدار التوقعات بشأن قرار المحكمة.
وكانت المحكمة فتحت عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وفصائل فلسطينية، ثم قال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن التحقيق توسع ليشمل ما جرى في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
ورطة أم فرصة؟
يعتقد أستاذ دراسات السلام والمحلل المختص في الشؤون الأمريكية، سعيد صادق، أن إدارة بايدن ستحاول "مسك العصا من النصف" حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو والقادة العسكريين الإسرائيليين.
ويضيف صادق في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الولايات المتحدة ستكون مضطرة للتعامل مع هذا "الوضع المحرج" من خلال:
- إظهار احترام للأحكام الدولية حتى لا تفقد صورتها المتمثلة في احترامها حقوق الإنسان والقانون الدولي وحتى لا تكون في مرمى انتقادات محلية ودولية.
- رفض استقبال نتنياهو في البيت الأبيض مستقبلا، مع الاستمرار في دعم تل أبيب بصور أخرى حتى لا يفقد بايدن الداعمين اليهود في الانتخابات المقبلة.
- ويرى صادق أن "إدانة إسرائيل ستؤدي بالتبعية لإدانة الولايات المتحدة أخلاقيا باعتبار أنها أمدتها بالجزء الأكبر من الأسلحة المستخدمة في الحرب على غزة، وبالتالي من المتوقع أن يقف الكونغرس الأمريكي بقوة ضد إصدار هذه المذكرة، حيث واجهت المحكمة تحذيرات بل وصلت إلى تهديدات من أعضاء في الكونغرس وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون".
ومع ذلك، أوضح صادق، أن بايدن سيستغل هذا الأمر لصالحه في الضغط على نتنياهو لوقف الاجتياح المحتمل لرفح والدفع للتوصل إلى هدنة في غزة، مع العمل أيضا على حماية حليفة الولايات المتحدة، مما يزيد من فرصه في الانتخابات الرئاسية.
من جهة أخرى، يدعو المحلل السياسي البريطاني، ماثيو روبنسون، إلى التمهل في إصدار التوقعات بشأن قرار المحكمة الجنائية، كما يرى أنه لا يمكن التنبؤ بالرد الأميركي في هذا الوقت.
مطاردة في 124 دولة
يقول أستاذ القانون الدولي في جامعة فيرلي ديكنسون الأميركية، غبريال صوما، إن تداعيات القرار المحتمل من "الجنائية الدولية" باعتقال مسؤولين إسرائيليين سيلاحقهم في 124 دولة.
ويضيف صوما، الذي كان عضوا في الحملة الانتخابية السابقة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: "لن تؤدي أوامر التوقيف من المحكمة بحق نتنياهو أو أي مسؤول آخر إلى اعتقالهم على الفور، خاصة لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضوان في المحكمة، ولا تعترفان باختصاصها القضائي".
ويتابع المتحدث أن المحاكمة قد تمنع المسؤولين الإسرائيليين من السفر إلى 124 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية؛ وقد يتعرضون للاعتقال، لافتا إلى أن عدم عضوية إسرائيل في المحكمة الجنائية لا يمنع اعتقالهم في الدول الأعضاء.
وكانت المحكمة قد رفضت التعليق على استفسارات صحفية بشأن ما إن كانت ستصدر قريبا أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، وفق ما نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، الثلاثاء.
أما واشنطن، فقالت على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، للإعلام، الإثنين، إن موقف بلادها: "بغاية الوضوح في ما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".
إلا أنه في جلسة للأمم المتحدة عقدت في نيويورك، الاثنين، ردت السفيرة الأميركية لدى المنظمة، ليندا توماس غرينفيلد، على سؤال حول ما إذا كانت بلادها ستتدخل نيابة عن إسرائيل فيما يتعلق بأوامر الاعتقال المحتملة، بقولها إن "المحكمة منظمة مستقلة، وتقوم بعملها دون أي اتصال أو تدخل من جانب الولايات المتحدة".
وكانت المحكمة فتحت عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وفصائل فلسطينية، ثم قال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن التحقيق توسع ليشمل ما جرى في غزة بعد هجوم 7 أكتوبر .