طالبت محكمة العدل الدولية (الجمعة 24-5-2024) بشكل واضح وصريح، إسرائيل بوقف فوري لهجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وجاء في نص القرار الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام أنه “وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي”.
ورأت المحكمة أن الهجوم على رفح “تطور خطير يزيد من معاناة السكان”، مشيرة إلى أن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين”.
وأوضح رئيس المحكمة أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس/آذار الماضي، وهو أول قرار في الدعوى ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
وقال القاضي نواف سلام “إن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ، والمحكمة تلاحظ أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف، مشيراً إلى أن الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح لا يزال مستمرا وأدى إلى موجة نزوح أخرى.
وأضاف “إن المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد معاناة السكان، فهناك نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري، وعلى إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين”.
لافتاً إلى أن مسؤولين أمميين أكدوا باستمرار على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح، والتدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة.
كما أشار إلى أن برنامج الغذاء العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح، إضافة إلى أن جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح.
وتلا القاضي نواف سلام قرار محكمة العدل الدولية والذي جاء بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين:
يحب على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح.
على إسرائيل فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
على إسرائيل ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
على إسرائيل أن تقدم إلى المحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.