انتقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أداء القطاع الصناعي العمومي في الجزائر، بعد تسجيل أرقام هزيلة، تضطر لأجلها دائرته الوزارية اليوم، للتوجه نحو إعادة هيكلة وتثمين شاملة.
وقال عون خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الإذاعية الأولى، إن " 60% من الإنتاج الصناعي العمومي في الجزائر متوقف "، مؤكدا رفضه القاطع "قيام شخص واحد بتسيير عشرات المؤسسات في إطار مجمع واحد"، معتبرا أن هذا التسيير يمثل "أحد أبرز أسباب فشل القطاع العمومي في البلاد".
وأشار الوزير في معرض حديثه، إلى "تلقي القطاع الصناعي العمومي، ضربة قوية في السنوات الأخيرة لصالح المنتج الأجنبي، وذلك بالرغم من وجود هياكل قاعدية كثيرة، يصل عددها إلى 120 منطقة صناعية، منها 80 منطقة موصولة بالكهرباء"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن التسيير الفاشل و"الغير كفؤ" من طرف مجمع "ديفاندوس" لهذه المناطق عمق الأزمة أكثر.
ولهذه الأسباب – يضيف الوزير – "عملنا على إطلاق وكالة جديد متخصصة في العقار الصناعي وهي من سيتكفل بتسيير هذه المناطق"، بحيث ستكون مهمتها الأولى ضمان توفير كل التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال.
وفي ذات السياق، تحدّث الوزير، عن وجود 174 ألف مؤسسة عمومية في الجزائر، من أصل 1.2 مليون مؤسسة عمومية وخاصة، مفيدا بأن الإنتاج الصناعي في البلاد، والذي يوظف قرابة 03 ملايين عامل، يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 85 من المائة.
1 مليار دولار من صادرات شعبة الحديد والصلب في 2023
من جانب آخر كشف الوزير علي عون، عن تحقيق شعبة الصلب والحديد، ما يقارب المليار دولار كصادرات خلال سنة 2023 وهذا بعد القفزة النوعية التي شهدتها الجزائر في هذه الشعبة.
وبخصوص شعبة الإسمنت، قال أفاد عون، أن طاقة الإنتاج حاليا بلغت 40 مليون طن، ما بين خواص ومجمع "جيكا" العمومي، مشيرا إلى أن هذه الشعبة صدرت حوالي 400 مليون دولار في 2023 .
وبالنسبة لإنشاء أكبر مصنع للزيت والسكر، وعد الوزير أن مصنع كتامة لإنتاج الزيوت النباتية سيدخل مرحلة الإنتاج مع نهاية 2024، وذلك بهدف ضمان تغطية احتياجات السوق من هذه المادة بنسبة 100 % فيما سيدخل مصنع تكرير السكر الواقع بمنطقة الأربعطاش ببومرداس حيز الخدمة نهاية هذه السنة.
أما بخصوص قطاع السيارات بالجزائر، أكد الوزير عون مرة أخرى، أن دائرته الوزارية تحرص على تطوير الصناعة والتركيب المحليين، وذلك بهدف الخروج من التبعية والقضاء على النقص الذي يشهده سوق السيارات.
كما أكد الوزير حرص قطاعه على توفير كل التسهيلات لوضع مصانع خاصة بتصنيع وتركيب السيارات بالجزائر حيز الخدمة، وذلك بهدف ضمان وفرة في السيارات خلال الثلاث سنوات المقبلة.