أعلن رئيس الفرع الجهوي للمحامين في تونس، العروسي زقير، “الدخول في إضراب عام جهوي بداية من غد يوم الاثنين 13 مايو/أيار الجاري وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى بداية من اليوم نفسه”، على خلفية إيقاف الدهماني، حسب وكالة الأنباء التونسية (وات).
وطلب زقير في بيان الفرع الجهوي للمحامين، قرأه خلال مؤتمر صحفي مساء السبت بدار المحامي، بإطلاق سراح الدهماني “بشكل فوري”.
وربطت تقارير لوسائل إعلام محلية بين توقيف المحامية سنية الدهماني وإدلائها بتصريحات تلفزيونية، سخرت خلالها من إثارة الرئيس التونسي الشكوك حول قدوم مهاجرين أفارقة إلى البلاد من دول جنوب الصحراء.
وكانت ألقت أجهزة الأمن التونسية القبض على المحامية سنية الدهماني، بعد انتقادات للرئيس قيس سعيد خلال برنامج تلفزيوني، فيما دعت هيئة المحامين إلى إضراب عام في جميع محاكم تونس، اعتراضًا على اعتقال الدهماني واقتحام دار المحامي، مساء السبت.
وكانت لقطات مصورة متداولة عبر الشبكات الاجتماعية أظهرت حالة من الفوضى على أبواب دار المحامي (هيئة المحامين)، تزامنًا مع اقتحام أجهزة الأمن للدار، والاعتداء على طواقم إعلامية.
في غضون ذلك، قال الناطق باسم النيابة العمومية في تونس محمد زيتونة، لـ “وات”، إنه “تم اليوم تنفيذ بطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس ضد سنية الدهماني التي قال “إنها ليست بمحامية وكانت في حالة فرار”. وذكر زيتونة إلى أن القبض على الدهماني “لا علاقة لها بممارستها لمهنة المحاماة”، بحسب وات.
وأشار زيتونة إلى إيقاف اثنين من مقدمي البرامج في إذاعة “اي اف ام”، برهان بسيس ومراد الزغيدي، قائلا إنهما “لدى إحدى الفرق الوطنية تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
في صيف عام 2021، أطاح الرئيس التونسي بالحكومة وأصدر مراسيم وأجرى انتخابات وطرح دستورًا جديدًا – تم التصويت عليه بنسبة مشاركة ضئيلة – منحه صلاحيات كبيرة، مثيرًا انتقادات ومخاوف بعد سلسلة من التوقيفات بحق ناقدين ومعارضين، بينما يقول قيس سعيد إنه ليس ديكتاتورًا.