شفق نيوز/ أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، بأن إسرائيل ربما استخدمت أسلحة أميركية بطرق "تتعارض" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
التقرير الذي وُصف بـ"المتناقض"، لم يصل إلى حد الإعلان أن إسرائيل انتهكت فعلاً التزاماتها الدولية، بشكل يجبر إدارة الرئيس جو بايدن على وقف إمدادات الأسلحة والذخائر الأميركية.
وقالت الوزارة، في التقرير، إنه "من المعقول تقييم أن الأسلحة الأميركية قد استخدمت من قبل قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر في حالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي، أو مع أفضل الممارسات الراسخة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين"، مضيفاً: "ولكن طبيعة الصراع في غزة تجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج قاطعة بشأنها".
وأشارت الخارجية الأميركية في التقرير إلى أنه "بالنظر إلى اعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أميركية الصنع، فمن المعقول تقييم أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت المواد الدفاعية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة (إن.إس.إم-20) منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، أو مع أفضل الممارسات الراسخة لتخفيف الضرر على المدنيين".
وقدم وزير الخارجية الأميركي أمس الجمعة، تقريرا إلى الكونجرس ينتقد سلوك إسرائيل في غزة، لكنه قد لا يصل إلى حد استنتاج أنها انتهكت شروطها فيما يتعلق باستخدام الأسلحة.
وأضاف التقرير: "لم تطلعنا إسرائيل على المعلومات الكاملة للتحقق مما إذا كانت المواد الدفاعية الأميركية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة(إن.إس.إم-20) قد استخدمت على وجه التحديد في أعمال يُزعم أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، أو في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال فترة التقرير".
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، إن إدارة بايدن "تجنبت كل الأسئلة الصعبة"، وتجنبت النظر عن كثب فيما إذا كان سلوك إسرائيل يعني قطع المساعدات العسكرية.
وأضاف هولين للصحافيين، أن "هذا التقرير يناقض نفسه لأنه يخلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أنهم لم يجدوا عدم امتثال".
وقتلت إسرائيل في الحرب التي تشنها على غزة، أكثر من 34 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.
وذكر التقرير أن الحكومة الأميركية راجعت العديد من التقارير التي تثير تساؤلات حول امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، وأفضل الممارسات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين.
ويأتي هذا التقرير بعد أن أمر البيت الأبيض في فبراير الماضي وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالحصول على ضمانات "ذات مصداقية وموثوقة" من الدول التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، بأنها تُستخدَم "بطريقة تتفق" مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وأُدرجت النتائج في هذا التقرير الذي تم إرساله إلى الكونجرس، الجمعة.
وكان بعض المشرعين الديمقراطيين قد ضغطوا على إدارة بايدن لتعليق شحنات المساعدات العسكرية لإسرائيل، بسبب طريقة إدارتها للحرب على غزة، كما تزايدت حدة انتقادات الرئيس الأميركي لتل أبيب مؤخراً، خاصةً بعد تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات العسكرية في مدينة رفح، التي يتواجد فيها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.