رغم المحاولات الكثيرة لمحاربة الوقود الأحفوري، وبالأخص النفط ومخلفاته، كثاني أكسيد الكربون، وتحول هذه القضية إلى صراع عالمي بين المنتجين والمستهلكين، بل ودخوله حلبة المنافسات الانتخابية في الغرب، حيث طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من شركات النفط الأميركية زيادة مساهمتها في التبرع لحملته الانتخابية، باعتباره داعماً رئيسياً لأنشطتها، وذلك على العكس من الرئيس الحالي جو بايدن المناهض لأنشطة هذه الشركات.
وضمن هذا الصراع تدخل التكنولوجيا والابتكارات المعتمِدة على الذكاء الاصطناعي لتلعب دوراً محورياً في ترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك، فالدول المنتِجة للنفط تساهم إلى جانب الدول الأخرى في حل النتائج السلبية الناجمة عن استهلاك الوقود الأحفوري من خلال استيعاب هذه النتائج ومعالجة تداعياتها لتمديد الفترة الزمنية لاستخدام النفط والغاز إلى أبعد مدى، للاستفادة من عوائدهما وجعلهما تنافسيين مع مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
وفي هذا الصدد خطت هولندا مؤخراً خطوةً متقدمةً جداً في استخدام تقنيات متطورة لاحتجاز الكربون من كافة مصادرة، وبالأخص الناجم عن احتراق الوقود وتخزينه واستخدامه لأغراض متعددة، إذ باشرت في شهر أبريل الماضي في إقامة أكبر منشأة في أوروبا لتخزين الكربون، وهي منشأة «بورثوس»، بتكلفة 1.3 مليار يورو، لحجز 37 مليون طن من الكربون وبما يعادل انبعاثات 9 ملايين سيارة، حيث يعتبر ذلك ثورة تقنية رائدةً بكل المقاييس ستخفض بصورة كبيرة مستويات التلوث الناجمة عن استخدام الوقود الهيدروكربوني وحماية البيئة، بما فيها طبقة الأوزون التي ساهم تراجعها في حدوث كوارث وتغيرات بيئية ومناخية خطيرة ما زالت تتوالى تداعياتها مخلِّفةً الكثيرَ من الضحايا والخسائر المادية.
ويعني هذا التقدم البلدان المنتجة للنفط أيضاً، وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أن ذلك سيلغي جزءاً كبيراً من الاتهامات الموجهة إلى النفط وتأثيراته الخاصة بالتلوث، فمع احتجاز الكربون وتخزينه للاستفادة منه يمكن تخفيف الضغوط على استهلاك النفط وتقليل الاتهامات الموجهة إليه، وبالتالي يمكن الاستمرار في تطوير مكامن إنتاجه ومد عمره الزمني، مع ما يعني ذلك من أهمية اقتصادية ومالية كبيرة للبلدان المنتجة، للاستمرار في تسخير هذه الثروات الكبيرة لتحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
ويشكل ذلك سلاحاً قوياً في أيدي الدول المصدرة للنفط، والتي طالتها في العقدين الماضيين انتقاداتٌ بسبب التلوث الناجم عن استهلاك النفط، وهو ما أدى أيضاً، وتحت ضغوط «المدافعين» عن القضايا البيئية، وفي مقدمتهم أحزاب الخضر، إلى وقف إنتاج بعض حقول النفط في أوروبا والولايات المتحدة، وبالأخص إنتاج النفط الصخري الذي يتسبب في تداعيات أخرى إلى جانب التلوث الكربوني، مما يبطِل الكثير من هذه الانتقادات ويتيح للبلدان المنتجة تعزيز إنتاجها، مع ما يترتب على ذلك من أهمية اقتصادية ومالية تفتح آفاقاً واسعةً لتنمية اقتصاداتها.
ولذا لا بد للدول النفطية من زيادة دعمها لتقنية احتجاز الكربون من خلال توجه استراتيجي، سواء بدعم الأبحاث في بلدانها أو من خلال دعم المؤسسات الدولية المعنية بذلك، كالمعهد الدولي لحجز الكربون في ملبورن بأستراليا، كما يمكن تقديم قروض ميسرة لإقامة المزيد من منشآت حجز واستخدام الكربون، حيث إن هناك الآن 26 منشأة جديدة قيد التنفيذ، بالإضافة إلى 325 منشأةً قيد الدراسة، مما يعكس الاهتمام العالمي بهذا الجانب والذي تم التطرق إليه أيضاً في مؤتمر «كوب28» الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي.
وخليجياً يمكن وضع استراتيجية خليجية مشتركة لحجز الانبعاثات الكربونية الناتجة من المصانع القائمة، كمصانع الأسمنت والحديد والمركبات، واستخدامه في العديد من الصناعات، كالأسمدة والغازات الصناعية وبعض أنواع الوقود، كما يمكن ضمن هذه الاستراتيجية الخليجية مساعدة الدول الأخرى على تنفيذ مشاريع احتجاز الكربون واستخداماته، خصوصاً أن دول المجلس ساهمت وتساهم في تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف الدول، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية دعمَ البرامج الرامية للوصل إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، مما ستكون له انعكاسات اقتصادية وصحية وبيئية إيجابية كبيرة.
*خبير ومستشار اقتصادي