مستشار مجلس القيادة اليمني لـ"إرم نيوز": لن ينجح الحوثيون في استبدال هويتنا
حوار: صلاح قعشة
أكد مستشار مجلس القيادة اليمني الدكتور محمد بن موسى العامري، في حوار مع "إرم نيوز" أن اليمنيين لن يقبلوا باستبدال هويتهم بنظام الولي الفقيه، كما في الحالة الإيرانية.
وأوضح أن "الميليشيا لاتملك القدر الكافي من الشجاعة على طرح اشتراط وجود عبدالملك الحوثي في قمة نظام الحكم كمرشد عام تشبها بإيران من حيث نظام الفقيه، خلال المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
وعلّل ذلك بأن الميليشيا تسعى للظهور كصاحبة قرار منفصل عن الإرادة الإيرانية، وذلك جزء من "التقية السياسية" التي تتبعها في نهجها السياسي. وهو ما يجسد حالة الانفصام بين حقيقة ارتهانها للقرار الإيراني وبين خطابها الإعلامي والسياسي".
تفاصيل أوفى للحوار الذي شمل أيضًا ملفات عدة:
استأنف المبعوث الأممي تحركاته ولقاءاته لتفعيل خارطة السلام في اليمن... فما المستجدات حول ذلك؟
لا أظن أن هناك جديدًا يحمله المبعوث الأممي سوى محاولة العودة إلى ما أطلق عليه خارطة طريق التسوية السياسية في اليمن، والتي قادت إليها جهود المبعوث الأممي قبل أحداث غزة واستغلال ميليشيا الحوثي للأحداث في غزة، وما تلاها من هجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وهو الأمر الذي أعلن عنه المبعوث، قبل يومين، في أعقاب سلسلة من الاجتماعات عقدها مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. وقال إن الأطراف التزمت بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقد استأنف المبعوث تحركاته ولقاءاته والتقى الثلاثاء المنصرم مع الدكتور رشاد العليمي.
هذا التحرك يأتي في سياق إحياء مسار عملية السلام وقد قدم المبعوث إحاطة للرئيس حول نتائج اتصالاته الأخيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وركزت النقاشات على الأولويات المطلوبة للدفع بعملية السلام ويأتي على رأسها الضمانات المطلوبة لوقف الميليشيات الحوثية هجماتها على مختلف الجبهات ووضع حد للأوضاع المعيشية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي ووقف اعتدائها على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية ورفع الحصار عن المدن وفتح الطرقات.
إلى جانب، الإفراج عن كل المحتجزين وإنهاء إجراءاتها الأحادية المدمرة للاقتصاد الوطني والقيود المفروضة على حركة السلع والأموال ومرتبات المواطنين في المناطق الخاضعة لها بالقوة، وعلى أن التعاطي المطلوب من الميليشيات تجاه عملية السلام هو التعاطي بالأفعال وليس بالأقوال.
سلام بمرجعيات ثلاث: الإيمان بالسلام مهم، وارتباط الحكومة بالقانون الدولي، وتحملها الضغوط الخارجية وما إلى ذلك.
لكن الشارع وعديد من استطلاعات الرأي العام يقولان، إن الحوثي لن يسلم بأي اتفاق.
ما بديل ذلك برأيكم؟
البديل كما نقوله دائمًا وأكده رئيس مجلس القيادة، وهو دعم جهود الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وقد كانت بعض الأوساط الدولية توصلت على ما يبدو لقناعة بخطأ الضغوط التي مورست على الحكومة الشرعية لمنع الجيش الوطني من تحرير الحديدة وموانئها، وقبلها العاصمة صنعاء.
وفي رأيي لا يزال في الوقت متسعاً لاستعادة زخم الضغط العسكري على الميليشيات الحوثية الانقلابية، وليس منحها امتيازات تشجعها على مزيد من العنف والتصعيد وتحدي الإرادة الدولية والعزوف عن الحلول السياسية.
والشرعية اليمنية ليس لديها خيار غير السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات الثلاث المحلية والإقليمية والدولية وهي الخارطة التي توافق عليها اليمنيون جميعهم، وتحقق تطلعاتهم في بناء دولتهم وهي الضامنة لحقوق الجميع بمن فيهم الحوثيون.
وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في الضغط على هذه الميليشيات للالتزام بهذه المرجعيات والانصياع لخيار السلام ووقف نزيف الدم اليمني الذي تسفكه من خلال فرض رؤاها بقوة السلاح وعسكرة الحياة السياسية للوصول إلى السلطة.
يتحدث أنصار عبدالملك الحوثي عن ضرورة وجوده في قمة نظام الحكم القادم كمرشد عام تشبها بإيران من حيث نظام الفقيه، هل سيكون ذلك من ضمن بنود محاور السلام بينكم وبين الحوثيين؟
لا تملك ميليشيا الحوثي القدر الكافي من الشجاعة على طرح اشتراطات كهذا خلال المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة؛ لأنها تسعى للظهور بأنها صاحبة قرار منفصل عن الإرادة الإيرانية، وذلك جزء من "التقية السياسية" التي تتبعها الميليشيا في نهجها السياسي، ويجسد حالة الانفصام بين حقيقة ارتهانها للقرار الإيراني وبين خطابها الإعلامي والسياسي.
وفي المحصلة، ما يهم هو موقف الشعب اليمني الذي لا يقبل التنازل عن هويته ولا مكتسباته الوطنية، وفي مقدمتها النظام الجمهوري الذي لا يمكن أن يلتقي أبدًا مع نظام الولي الفقيه. اليمن دولة عربية إسلامية ذات سيادة والشعب اليمني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية ونظام الدولة جمهوري يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.
كما أنها جزء من المنظومة الدولية، ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويُنْتَخَب وفقا للدستور الذي يحدد أيضا مهامه وصلاحياته مع السلطات الأخرى، وقد تجسدت في هذا النظام إرادة الشعب اليمني ولا يمكن التحول عن إرادة الشعب لتكون اليمن مقاطعة تابعة لملالي طهران وتحت نظام الولي الفقيه لتتحول البلد إلى ميلشيات تهدد الأمن الإقليمي والأمن الدولي.
كما أن النظام الجمهوري كفل للجميع بمن فيهم الحوثي كونه مواطناً يمنياً، حرية العمل السياسي وإنشاء الأحزاب والوصول إلى السلطة سلميا عبر صناديق الاقتراع، وفي هذا غنى عن نظام الولي الفقيه المتعارض مع هوية الشعب اليمني ونظامه السياسي.