قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنّ ما ننتظره من محكمة العدل الدولية، هو تطبيق القانون الدولي والتدابير والإجراءات الاحترازية القاضية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل تام، ووقف اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.
وأضاف الهباش خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية آية لطفي، أنّ ما نريده من المؤسسات القانونية الدولية، أن تنتصر للعدل والإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، على أنّ إسرائيل لا تنوي الالتزام بالقانون الدولي حتى أنها أعلنت هذا مرارًا، لافتا أنها لم تُحاول تطبيق أي إجراءات لحماية المدنيين والدليل هو كل الضحايا التي تسقط في قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر إلى الآن.
وتابع: «غزة عبارة عن كتلة بشرية مدنية، وكل المؤسسات هي مؤسسات مدنية من مساكن ومدارس ومستشفيات، وبالتلي توفير تدابير حماية لهذه المنشئات المدنية من أوجب واجبات القانون الدولي وهذا ما نتظره من محكمة العدل الدولية».
وأعرب عن خوفه في ألا يتخذ مجلس الأمن قرارًا مُلزمًا بغنهاء الحرب على غزة، بسبب إصرار الولايات المتحدة على حماية إسرائيل وحماية استمرار العدوان، لافتا أنّ الولايات استخدمت الفيتو ضد القرارات التي تُلزم إسرائيل بوقف العدوان، مواصلا: «نأمل أن ينتصر مجلس الأمن للقانون الدولي، ونخشى في الوقت نفسه أن الولايات التي نعتبرها الراعي الأول للعدوان الإسرائيلي ونُحمّلها المسؤولية عن كل الدماء التي سالت، من أنّ تتخذ نفس الموقف المُناوِئ للعدالة والإنسانية والشعب الفلسطيني وتستخدم الفيتو في مجلس الأمن مرة آخرى».