وبدأت إسرائيل حملة مضادة لإسقاط هذا الطلب والحد من تأثيراته القانونية والسياسية على إسرائيل، ومن أهم القرارات والإجراءات التي بدأت إسرائيل تنفيذها ما يلي:
غرفة حرب
قررت تل أبيب إنشاء ما وصفتها بغرفة حرب خاصة تنسق التحرك الإسرائيلي الهادف لإسقاط مساعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن طلب المدعي العام "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد" وفق تعبيره.
وأكد كاتس أن تل أبيب فتحت غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
اتصالات دبلوماسية
وأضاف، في بيان، أنه يعتزم "التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى حتى يعارضوا قرار المدعي العام ويعلنوا أنه حتى لو صدرت تلك الأوامر فإنهم لا يعتزمون تطبيقها على قادة دولة إسرائيل".
وفد إلى لاهاي
وضمن الإجراءات، قررت إسرائيل إرسال وفد يضم عددا من الخبراء إلى لاهاي ومحافل دولية أخرى، للادعاء بأن محكمة لاهاي ليست صاحبة اختصاص، وأن لدى إسرائيل منظومة قانونية وقضائية تقوم بعمليات التحقيق اللازمة، وأن ما ذهب إليه المدعي العام عار عن الصحة، خاصة أنه ساوى بين قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطيا وقادة حماس حسب قوله.
جمع توقيعات
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة الليكود بجمع تواقيع أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام للجنائية الدولية.
مواصلة الحرب
وفيما يبدو إصرارا على السير في الاتجاه ذاته الذي قاد إلى تدخل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار الحرب.
هجوم حاد
وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المدعي العام للجنائية الدولية بالأمر السخيف والكاذب. وأكد نتنياهو في كلمة مسجلة رفضه ما قال إنها مقارنة المدعي العام للجنائية الدولية بين إسرائيل الديمقراطية وكبار القتلة في حماس، وفق تعبيره.
كما انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ طلب خان ووصفه بأنه مثال على نوع "الخطر" الذي يواجه المحكمة الجنائية الدولية.
وقال، في بيان، إن "هذا التحرك الأحادي الجانب يمثل خطوة سياسية أحادية الجانب تشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم".
وانتقد هرتسوغ ما قال إنه مقارنة بين قادة حركة حماس وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا، وقال إن ذلك "أمر مشين ولا يمكن لأي أحد قبوله"، وفق تعبيره.
أما الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس فوصف خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية بأنها "جريمة تاريخية"، وقال إن الخطوة "عمى أخلاقي"، وفق تعبيره.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قال إنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير دفاعه غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.