عمان- توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يتبأطا نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.4 % العام الحالي نزولا من مستوى 2.6 % العام الماضي، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الذي أصدره البنك أخيرا.
وعزا التقرير توقعات تباطؤ النمو خلال العام الحالي، إلى الآثار غير المباشرة الناجمة عن العدوان الصهيوني على غزة، الذي انعكس على انخفاض عدد السياح الوافدين إلى المملكة، إضافة إلى تراجع تدفقات الاستثمار وتراجع الإنفاق الاستهلاكي المحلي في وقت تشوب فيه المنطقة حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
ويشار إلى أن الدخل السياحي في المملكة شهد انخفاضا بنسبة 4.9 % ليبلغ ما قيمته 1.5 مليار دينار، قياسا مع الشهر نفسه، من العام، كما انخفض الدخل السياحي خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، بنسبة 2.6 % قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ حوالي 375 مليون دينار، بحسب البيانات الأولية للبنك المركزي.
وتوقع التقرير أن يعود الاقتصاد الأردني إلى الانتعاش سريعا اعتبارا من العام المقبل، في حال تحسنت الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وأن يصل معدل النمو الاقتصادي في نهايته نحو 2.6 %.
وأشار التقرير إلى أن البطالة ما تزال مرتفعة في الأردن، ولا سيما بين النساء والشباب، إذ تبلغ نسبتها في أوساطهم 29.8 % و42.4 % على التوالي، كما أشار إلى ارتفاع التضخم بشكل طفيف مع نهاية العام الماضي، قبل أن يتراجع في شهر آذار (مارس) الماضي. ويذكر أن الرقم القياسي التراكمي للتضخم ارتفع خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 1.61 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنها ما تزال أقل من نسبة التضخم المتوقعة من الحكومة في العام الحالي والمقدرة بـ 2.7 % وفقا لمعطيات دائرة الإحصاءات العامة.
وعلى الصعيد الإقليمي، توقع تقرير البنك أن تسجل اقتصادات منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط مع دخول برامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات حيز التنفيذ، نموا متسارعا بنسبة 3.4 % في الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، و 3.9 % في العام المقبل، مقارنة مع متوسط معدلات نمو اقتصادات هذه المنطقة خلال العام الماضي والتي بلغت 2.7 %.
وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات أقل من التوقعات المقدرة سابقا للعام الحالي، معيدة خفض توقعاتها إلى التنفيذ الأبطأ من المتوقع لمشاريع الاستثمار العام الضخمة في مصر، والآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب في غزة. وأكد التقرير، أن المنطقة أظهرت مرونة في مواجهة الحرب في غزة وتصاعد التوترات السياسية والأمنية الإقليمية خلال الأشهر الماضية، على الرغم من أن الأردن شهد انخفاضًا في السياحة والاستثمار، بينما استمرت تونس في مواجهة قيود على طلباتها من التمويل.
وأوضح التقرير، أن الالتزامات الأخيرة من الشركاء الدوليين، أتاحت لمصر تعويض الانخفاض في إيراداتها من حركة المرور في قناة السويس، بما في ذلك برنامج صندوق النقد الدولي الموسع.
وبشكل عام، ساهم الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الدولية في استقرار الاقتصاد الكلي في مصر والأردن والمغرب.
وأخيرا، أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم تراجعت في جميع أنحاء المنطقة، باستثناء مصر إذ ظل أعلى من 30 %.
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادا عبر ثلاث قارات.
وينشط البنك في الأردن منذ العام 2012، واستثمر أكثر من 1.9 مليار يورو في أكثر من 70 مشروعا، 71 % منها تم استثمارها في القطاع الخاص.