أزمة نانسي عجرم مع أغنية الأطرش.. رد قاطع من "المؤلفين والملحنين" (خاص)
ما زالت الأزمة بين الفنانة نانسي عجرم وورثة المطرب الكبير فريد الأطرش الملقب بـ"ملك العود"، بعد تقديمها لأغنية “انا وانت وبس ولا حد تالتنا”، خلال أحد الإعلانات التجارية، مستمرة خاصةً بعد نشر مدير أعمالها جيجي لامارا إذن رسمي بغنائها.
حسام لطفي يرفض تنازل محشن جابر عن أغنية فريد الأطرش: يجب التفرقة بين أحقية التسجيل الصوتي والمصنف
رفض المحامي حسام لطفي المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين ردًا على التصريح الرسمي الذي نشره جيجي لامارا، والذي تضمن تنازل المنتج محسن جابر وإعطاء نانسي عجرم حق غناء " انا وانت وبس ولا حد تالتنا وذلك مقابل مادي حصل عليه المنتج.
تلك وثيقة تُثبت أن الشركة المنتجة للإعلان والأغنية قد حصلت على التنازلات القانونية اللازمة لاستغلالها بطريقة محددة، تشمل هذه الطريقة العروض التلفزيونية، مواد الدعاية، البث عبر الأقمار الصناعية المشفرة وغير المشفرة، البث عبر الأقمار الصناعية المرمزة وغير المرمزة، والكابلات الهوائية المشفرة وغير المشفرة.
بجانب السماح باستغلال الأغنية داخل وخارج مصر لمدة 14 شهرًا، وأشارت إلى أن نانسي عجرم لم تؤدِ الأغنية إلا بعد حصولها على تأكيدات بأن الشركة المنتجة قد حصلت على جميع التنازلات القانونية المطلوبة.
رد حسام لطفي على الوضع القانوني في تصريح خاص للوفد للتنازل عن الأغنية وعلاقته باعتراض ورثة فريد الأطرش، قائلًا:"محسن جابر لا يمتلك حق لحن الأغنية وليس له الاحقية في إصدار إذن لنانسي عجرم بغنائها، فكان عليه الرجوع للمؤلف والملحن وجميعًا يأخذون التصريح من جمعية المؤلفين والملحنين وهم لهم القرار في التنازل من عدمه، وعليه التفرقة بين ملكية المصنف والتسجيل الصوتي".
وإلى الآن لم تصل الأزمة إلى حل جذري بين نانسي وورثة فريد الأطرش، حيث طالب محامي عائلة فريد الأطرش والمحامي حسام لطفي بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه من الجهة الإعلانية، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسية ليست مع نانسي عجرم بينما مع الجهة المنتجة للإعلان وسماح محسن جابر بالتنازل عن شيء لايملكه".
وكان فيصل فؤاد الأطرش الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، قرر مقاضاة فريق عمل أغنية "أنا وإنت وبس ولا حد تالتنا"، مشيرًا إلى أنها طُرحت بدون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "ساسيرو"، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين، باعتبارهما المالكتين الوحيدتين للحقوق المالية في الأداء العلني والطبع وإعادة النشر.