شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواجهات واعتقالات في عدة مواقع، في إطار "يوم تشويش" تستمر نشاطاته حتى المساء، تزامناً مع انطلاق دورة الكنيست الإسرائيلي الصيفية، ومطالبة المحتجين من عدة منظمات وحراكات بإجراء انتخابات جديدة.
وأغلق نشطاء من مجموعة "إخوة في السلاح" جزءاً من الطريق رقم واحد في منطقة القدس المحتلة، واعتقلت الشرطة عدداً منهم. كما أغلق محتجون شوارع أخرى في منطقة تل أبيب ومناطق أخرى. وقالت المجموعة في بيان لها، إن ما يحدث "هو إرث حكومة الخراب"، مضيفة أن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة يعيشون في ظروف قاسية، وأن هناك منازل ومركبات تحترق في المنطقة الشمالية، فيما تخّلت الحكومة عن المستوطنين الذين يسكنون فيها، كما أنها تماطل بشأن قانون التجنيد، و"تقوم بمناورات سياسية على حساب القوات الإسرائيلية".
ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن إحدى الناشطات قولها: "نقوم اليوم بأفضل ما يمكننا القيام به، إذ ندرك أن وجود هذه الدولة مستمر، وهذه الحكومة يجب أن تنتهي". وقالت الشرطة من جانبها، إن عدداً من النشطاء لم ينصاعوا لتعليماتها وحاولوا ركن مركبات وسط شارع رقم واحد، وإن أحد عناصرها قد أصيب. واستدعت الشرطة تعزيزات إلى المكان، كما اقتادت المعتقلين إلى التحقيق، ونشرت قواتها في عدة مناطق، وناشدت الجمهور بالحفاظ على القانون.
ويدّعي المحتجون أن الشرطة الإسرائيلية صعدت العنف ضدهم، خاصة في المظاهرات الأخيرة في تل أبيب. وقالت مجموعة "حرية في بلادنا"، في بيان لها، إن "أي مجتمع ينشد الحياة والمستقبل يجب أن يتأكد أن الدورة الحالية للكنيست يجب أن تكون الأخيرة له. هذه الحكومة تضرّ بأمن الدولة ومواطنيها من أجل البقاء السياسي. سوف نصعّد نضالنا حتى يتم تحديد موعد للانتخابات. وندعو كل الجمهور الإسرائيلي إلى المشاركة في نشاطات الاحتجاج والعودة إلى الشوارع. الأمل سينتصر".
ويعود الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين بعد عطلة استمرت نحو 40 يوماً وأمامه العديد من القضايا الحارقة، والتي تشهد خلافات ليس بين المعارضة والائتلاف فحسب، ولكن حتى داخل الائتلاف الحكومي نفسه، خاصة ما يتعلق بقانون إعفاء اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما تعارضه شريحة واسعة من الإسرائيليين المطالبين بالمساواة في العبء.
كما تُحرك الاحتجاجات قضايا أخرى، من بينها ما يتعلق بالعبء الاقتصادي الذي تفاقم بعد الحرب، وغلاء الأسعار المستمر في مختلف المجالات والقطاعات، وكذلك التعديلات القضائية التي باشرت فيها الحكومة قبل الحرب لتقويض القضاء ولا تزال عالقة، وتعديلات حول قانون الموازنة العامة للعام 2025، وهي ملفات ستناقش في الكنيست.