«التنمية المحلية»: المحافظات تلقت 50 ألف طلب تصالح خلال أسبوع
كتب:
وائل فايز
01:53 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
وزير التنمية المحلية
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنّ المحافظات تشهد إقبالا كبيرا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.
وأوضح أنّ المراكز التكنولوجية في المحافظات وعددها نحو 341 استقبلت نحو 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد، بحسب المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ بدء تلقي طلبات التصالح يوم 7 مايو الجاري وحتى صباح اليوم، ومعدل تلقي الطلبات يزيد كل يوم.
وأضاف أنّ الوزارة لديها توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لإجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء على مستوى المحافظات لتقنين الأوضاع وعدم التعرض لخطورة الإزالة وتقديم سبل الدعم للمواطنين وفق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024.
وأكد اللواء هشام آمنة على المتابعة المستمرة للوزارة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بأنحاء الجمهورية على مدار اليوم منذ التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والمستمرة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، حول جهود المحافظات خلال الأسبوع الأول من بدأ تلقي طلبات التصالح لمتابعة توافد المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية وتوضيح الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات ارشادية داخل مقار المراكز التكنولوجية لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير الوقت والتيسير عليهم
وأشار إلى أنّ الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بالمحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء في المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف والتعامل بحسم مع أي مخالفات جديدة على أرض المحافظات بالتنسيق والتعاون مع المحافظات وجهات الدولة المختلفة.