تحقيق بتعرض "بنك فلسطين" في غزة لسرقات بملايين الدولارات
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، الإثنين، فتح تحقيق في سرقات مصرفية في قطاع غزة، بعدما أفاد تقرير فرنسي بسرقة نحو 70 مليون دولار، خلال أسابيع.
وأقرّت الهيئة المستقلة التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية بأن مصارف في قطاع غزة حماس واجهت "تحديات تعاظمت" بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في غزة جرّاء الحرب.
وأعلنت سلطة النقد في بيان، "استمرار الجهود لتقييم أضرار الحرب على موجودات الجهاز المصرفي في قطاع غزة، بما يشمل تدمير المقرات والمباني بفعل القصف، والسرقات التي طالت عدداً من فروع البنوك".
ودَعت سلطة النقد في بيانها إلى "عدم الانجرار وراء أية اخبار مغلوطة تنشرها مصادر مجهولة عن واقع الجهاز المصرفي"، مشدّدة على أن "أموال المودعين كافة مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وبموجب القانون".
ويأتي البيان على خلفية نشر صحيفة "لو موند" الفرنسية تقريراً، نهاية الأسبوع، أفاد بأن نحو 70 مليون دولار سُرقت من خزنات فروع عدة لبنك فلسطين في نيسان/أبريل.
وأشارت الصحيفة إلى وثيقة للبنك أرسلها إلى "شركاء دوليين" تفصّل السرقات، ووصفت كيف اكتشف موظفون في البنك في 16 نيسان/أبريل فجوة في سقف غرفة الأمانات في أحد الفروع في غزة.
وتوصل الموظفون إلى فقدان مبلغ يعادل 3 ملايين دولار كان مخصصاً لأجهزة الصرافة الآلية، وفق "لوموند".
وفي اليوم التالي، بحسب التقرير، وصلت مجموعات مسلحة مع متفجرات إلى الموقع ونسفت غرفة إسمنتية وأخذت أكثر من 30 مليون دولار بعملات مختلفة من 3 خزنات.
وبعد يومين هاجم مسلحون قالوا إنهم يأتمرون "بأعلى السلطات في غزة"، أكبر فروع البنك في القطاع، وقد أشارت "لوموند" إلى أن المقصود بذلك هو حركة حماس. وأخذ المسلّحون مبلغاً يعادل 36 مليون دولار.
وقالت الصحيفة الفرنسية في تقريرها كذلك أنها توصلت إلى أن "الجيش الإسرائيلي صادر أيضاً أموالاً".
وبنك فلسطين هو أكبر مؤسسة مالية في غزة، وقد أصدر بياناً شدد فيه على "عدم دقة الخبر حول حجم الخسائر التي لحقت بفروعه في قطاع غزة".
ولم يعط البنك تفاصيل بشأن المبلغ الإجمالي المفقود لكنه شدد على أنه "من المبكر تقييم وتحديد حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها في القطاع".
وأكد البنك أنه "اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة، بما يشمل بناء المخصصات لمواجهة أصعب السيناريوهات المحتملة".