دعت منظمة العفو الدولية دول العالم إلى الضغط على لبنان من أجل “الوقف الفوري لحملته القمعية غير المسبوقة ضد اللاجئين السوريين”.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” الذي ختم أعماله أمس الاثنين في بروكسل، وجرى بمشاركة وزراء خارجية عرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية.
وحثت المنظمة الجهات المانحة في المؤتمر الإنساني السنوي من أجل سوريا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، على الضغط على السلطات اللبنانية لرفع “الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى الضغط عليهم لمغادرة البلاد، على الرغم من المخاطر الموثقة جيدا التي قد يواجهونها إذا عادوا إلى سوريا”.
وقالت المنظمة إنها تواصل، مع منظمات حقوقية أخرى، توثيق تعريض قوات الأمن السورية والمليشيات التابعة للحكومة لاجئين يعودون إلى سوريا “للاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والقتل”.
وطالبت المنظمة الحكومات المانحة بضمان ألا تسهم أي أموال تم التعهد بتقديمها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان “في انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها الترحيل القسري إلى سوريا”.
وذكّرت المنظمة بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كانت قد أعلنت في الثاني من مايو/أيار الجاري عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان، مخصصة جزئيا لدعم الأجهزة الأمنية “للحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط من لبنان إلى أوروبا”.
وأضافت أنه بعد 5 أيام فقط من ذلك، أعلن الأمن العام اللبناني عن “إجراءات جديدة شاملة” ضد اللاجئين السوريين، منها القيود على قدرتهم على الحصول على تصاريح الإقامة والعمل في البلاد، وكثّف المداهمات وعمليات الإخلاء الجماعي والاعتقال والترحيل.
ووفق المنظمة، فإن ذلك التمويل ربما يكون شجع السلطات اللبنانية على تكثيف حملتها الشرسة التي تستهدف اللاجئين بخطاب الكراهية، والترحيل القسري، والتدابير الخانقة المتعلقة بالإقامة والعمل”.
وتابعت أن هناك حاجة ماسة إلى وضع شروط مُحكَمة وآليات مراقبة لضمان ألا يسهم أي تمويل للسلطات اللبنانية في انتهاكات حقوق الإنسان.