أبوظبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة الاستشارية العليا لبناء مجموعات المكتبة الوطنية بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية اجتماعها الأول لعام 2024 بهدف استكمال مصادر المعرفة في المكتبة الوطنية، وتكوين المجموعات وتنميتها بما ينعكس على المكتبة من نجاح ويرتقي بأدائها، ويحقق تطلعاتها إلى إثراء مجتمعات المعرفة.
وناقش أعضاء اللجنة بحضور معالي محمد أحمد المر نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتور عبدالله الريسي عضو مجلس الإدارة، وعبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية- ما تتطلبه المكتبة من مجموعات تميز هويتها، وتعزز كفاءتها، وتلبي متطلبات روادها، من الكتب والمراجع والدوريات العلمية والرسائل الجامعية، وتصميم قواعد البيانات، ونوهت إلى ضرورة تفعيل الشراكات بين القطاع الخاص والعام لتعزيز عملية بناء المجموعات المكتبية وناقشت التحديات والحلول.
حفظ الانتاج المعرفي
واطلعت اللجنة على خطط الاقتناء للمجموعات النادرة، وأكدت ضرورة تفعيل شبكة المطالعة العمومية المدرجة ضمن أهدافها مع الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والاتحادي.
وأكدت اللجنة أيضاً أهمية رفد المكتبة بالكتب الوطنية لضمان حفظ الانتاج المعرفي الوطني، وأهمية جمع التراث الفكري الإماراتي وحفظه، واقتناء مختلف المصادر المعرفية عن دولة الإمارات العربية المتحدة، فالثقافة في دولة الإمارات متنوعة ونابضة بالحياة، وهي غنية بالموروث التاريخي، والحفاظ عليها يعني الحفاظ على جزء مهم من الهوية الإماراتية وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
وأشارت إلى أهمية المصادر والمراجع التي توثق تاريخ الإمارات، لأنها تعود إلى كون التاريخ هو وعاء الحضارة والثقافة، والاهتمام بالتاريخ هو سمة للأمم المتطلعة إلى المستقبل، والقادرة على الإنجاز وتحقيق الأهداف الكبرى، والذاكرة الوطنية هي أحد عناصر قوة الدول، وصلابة نسيجها الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية العليا لبناء مجموعات المكتبة الوطنية قد ركزت في استراتيجية المرحلة المقبلة التي تمتد لغاية عام 2032، والتي تعتمد على رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية وتطلعاته إلى تمكين مجتمعات المعرفة وإثرائها، وقد أخذت بعين الاعتبار أن المثقفين يتطلعون إلى مكتبة وطنية متطورة ثرية بالمصادر والمراجع المتنوعة بموضوعاتها ولغاتها وأشكالها لتضاهي كبريات المكتبات في العالم لتحفظ الإرث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفق أحدث المعايير.