قالت حركة حماس، أمس الأربعاء، إن الصور المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول أسر مجندات في 7 أكتوبر، تشرين الأول مجتزأة وتم التلاعب بها ولا يمكن التأكد من صحة مضمونها.
وبثت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، مقطع فيديو قالت إنه يُظهر أسر مقاتلين من حماس 7 مجندات إسرائيليات في 7 أكتوبر.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsوقال بيان لحماس إن “الصور المتداولة في وسائل إعلام العدو محاولة فاشلة لتشويه صورة المقاومة من خلال نشر روايات ملفقة أُثبت كذبها بالأدلة، وإن هناك بترًا وتقطيعًا متعمدًا في المشاهد واختيار صور ومقاطع لتدعيم مزاعم الاحتلال وأكاذيبه بالاعتداء على المجندات”.
وأضاف البيان أن “المشاهد تظهر تحريفات متعمدة وتلاعبًا بالترجمة باللغة الإنجليزية، يثبت كذب الرواية الصهيونية من أصلها”.
وأشارت حماس في بيانها إلى أن وجود آثار لدماء قليلة أو إصابات طفيفة على بعض المجندات، شيء متوقع في مثل هذه العمليات، وما يمكن أن يشوبها من تدافع.
وأوضحت أن “المشاهد لم تظهر أي اعتداء جسدي على أي منهن، بل أظهرت حوارًا بين المقاتلين والمجندات دون أي اعتداء أو تعنيف”، وأنه “تمت معاملة المجندات بقواعد أخلاق المقاومة رغم أنهنّ كانّ جزءًا من وحدة متورطة في مقتل مئات المتظاهرين السلميين على حدود غزة”.
وأشار البيان إلى أن “عملية تبادل الأسرى الأخيرة تؤكد حسن معاملة المقاومة للأسرى على عكس القمع والتنكيل والقتل الذي تلقاه أسرانا في سجون الاحتلال”.
ضجة واسعة بإسرائيل
وأثار مقطع الفيديو، ضجة واسعة في الشارع والمنظومة السياسية بإسرائيل، وطالب أهالي الأسرى، عبر بيان، حكومة بنيامين نتنياهو بالعودة فورا إلى طاولة المفاوضات مع حماس لإعادة أبنائهم من غزة.
وتظاهر مئات الأشخاص بينهم عائلات المحتجزين قبالة مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل ابيب للمطالبة بإعادتهم فورًا ولو مقابل ثمن وقف الحرب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن العشرات في القدس نظموا وقفة احتجاجية قرب مكتب رئيس الوزراء داعين إلى صفقة تبادل الآن.
وقالت ساشا أريف (24 عاما) -وهي شقيقة المجندة كارينا أريف التي ظهرت في الفيديو- لوكالة الأنباء الفرنسية “حان الوقت للتحرك وإلا فإن دماء شقيقتي والرهائن الآخرين ستكون على أيدي الحكومة الإسرائيلية”.
وأضافت “رأى الجميع الآن المجندات بملابس النوم يتعرضن للخطف، النصر الوحيد يتمثل في تحريرهن بسرعة وعلى قيد الحياة”.
واعتبرت أن بث هذه اللقطات “يجب أن يشكل تحولا جذريا” في قرارات الحكومة.