بدأت عناصر "الأمن العام" تطبيق تدابير وإجراءات مشددة في مختلف المناطق والقرى، تنفيذاً لتعليمات صارمة أصدرها المدير العام لـ"الأمن العام" بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، لمعالجة المخالفات المرتبطة بالوجود السوري في لبنان.
ونفّذت عناصر الأمن حملات واسعة في العاصمة بيروت، وفي مختلف المناطق اللبنانية، جرى أثناءها توقيف سوريين لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل، ودخولهم البلاد خلسة، كما تم إقفال عدد كبير من المحال التي يديرها عمال سوريون.
وأشارت المعطيات الى ان الأمن العام سيتوقف عن منح إقامات لأفراد عائلة أي سوريّ حاصل على إقامة بموجب كفالة من لبنانيّ.
وكتبت "النهار": العامل اللافت في ملف النزوح يتمثل في تواصل وتصاعد الأحداث الأمنية التي من شأنها إذكاء الأجواء الساخنة حيال النازحين السوريين. فعلى الحدود اللبنانية - السورية، واثناء محاولة وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات توقيف عدد من المهربين في منطقة دير العشاير – البقاع، حاول السوري (خ.ع.) طعن عناصر الوحدة بحربة، فأطلقوا النار باتجاهه ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة. وبحسب ما جاء في بيان صادر عن قيادة الجيش، أوقِف السوري (أ.و.) وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
اما في الداخل، فألقى حراس الليل في بلدية جبيل، فجر امس، القبض على عصابة سورية لتهريب السوريين الى لبنان عبر الحدود بطريقة مبتكرة.
وفي التفاصيل، أن المهرب السوري أوصل السوريين، امرأتين وطفلين، الى الحدود السورية - في منطقة العريضة، وختم اوراقهم واخرجهم من سوريا وانزلهم بعد الحاجز وسلمهم الى سائق لبناني، بعد ذلك ختم السائق الاول اوراقه الثبوتية على الحدود اللبنانية وعاد وتسلم ركابه من السائق اللبناني.
وعلم ان السيدتين والطفلين لديهم اقارب يعملون في أحد المحال التجارية في مدينة جبيل . والتحقيقات الجارية من قبل الاجهزة الامنية المختصة لمعرفة التفاصيل كافة.
من ناحيته، يشدد مصدر في وزارة الداخلية على أن "تنامي الجريمة ليس سببه التقصير المتعمّد من الأجهزة الأمنية، بل تراجع قدراتها وإمكاناتها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة".
ويؤكد المصدر لـ"الشرق الأوسط" أن "المشكلة الكبرى تكمن في تقليص عديد الضباط والعناصر لدى الأجهزة، خصوصاً قوى الأمن الداخلي الموكل إليها حماية الأمن وتطبيق النظام في الداخل"، ويقول: "لا يعقل أنه منذ عام 2017 لم تجر أي مباراة لتعيين عناصر أمن جديدة بسبب قرار الدولة وقف التوظيف، مقابل النزف الهائل في المؤسسة، عبر إحالة المئات سنوياً إلى التقاعد، واستقالة المئات بسبب الأزمة المالية وتدني الرواتب إلى الحدّ الأقصى"، مشيراً إلى أن الوزارة "حاولت الاستعانة بشرطة البلديات، خصوصاً في العاصمة بيروت، لسدّ الفراغ الناشئ لدى القوى الأمنية، لكنها لم تثبت فاعليتها بشكلٍ كافٍ".