تفاصيل موازنة الصحة في العام المالي الجديد (فيديو)
أكد الكاتب الصحفي أحمد سعد، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن الموزانة العامة للصحة للعام الحالي بها زيادة بنسبة تصل 35%، مقارنة بالموازنة العامة للعام الماضي.
خطة الوزارة للعام المالى 24/25 مستهدف توجيه 63% منها للمستشفيات
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فاتن عبد المعبود، ونهاد سمير مذيعتا برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن خطة الوزارة للعام المالى 24/25 مستهدف توجيه 63% منها للمستشفيات على مستوى الجمهورية، وسيكون الأولوية للمستشفيات التى تقدم خدمات لأكبر عدد من المواطنين.
زيادة الموازنة العامة لقطاع الصحة يؤدي إلى تحسن الخدمات الطبية
وتابع أن زيادة الموازنة العامة لقطاع الصحة يؤدي إلى تحسن الخدمات الطبية المقدنة للمواطنين وكافة المترددين، كما أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة تتجاوز 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى 63 مليون يتم علاجهم على نفقة التأمين الصحي.
وأشار إلى أن موازنة عام 24/25 شهدت حوالى 60% من قطاعات الوزارة طبقت موازنة البرامج والأداء وهو عبارة عن نظام حوكمة، وهناك جهود قوية لضم باقى القطاعات بالوزارة لموازنة البرامج والأداء العام المقبل.
جدير بالذكر أن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أعلن رفضه لـ الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2022/ 2023، بسبب ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع حجم الديون. وسخر إمام، في كلمته، من خطة الحكومة فى تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين، قائلا: “الحكومة عاملة عرض اللى تقطع عنده الكهرباء ساعة ياخد ساعة كمان هدية وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة الحالية تستحق جائزة أسوأ حكومة في تاريخ مصر.
من جانبه اكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينعلي ، أن هناك مسلكين رئيسين لمناقشة الحساب الختامي، المسلك الأول وهو التدقيق المحاسبي والأجهزة المعنية قامت بدور كبير في هذا السياق، أما المسلك الثاني هو مسلك تتبع أوجه وطرق الانفاق لتقديم السياسيات العامة للحكومة والأجهزة الخاضعة للموازنة العامة للدولة.
وأضاف النائب أحمد مقلد، في كلمته أقف في هذا الأمر حول عدد من الملاحظات، الملاحظة الأولى هي عملية الاقتراض وأنا لست من المدرسة التي ترفض الاقتراض على الإطلاق بالعكس أقوى الاقتصاديات في العالم تقترض لكن أنا أقف على مشكلة بعض القروض التي قامت الحكومة بتحصيلها دون اكتمال الدراسات المتعلقة بها، وبالتالي هذا أثر على الدين العام.
وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين :أيضا عند تتيع السياسات العامة من خلال أوجه الصرف وجدنا مجموعة من الملاحظات كصرف دون مقتضى وهذا ضد خطة الدولة في ترشيد النفقات، في المقابل نجد أنه تم إرجاء بعض المصروفات رغم توافر مقومات صرفها، وبالتالي نجد أن مصروفات كان ممكن تجنبها والحكومة صرفتها دون مقتضى، وهناك مصروفات كانت لازمة لكن الحكومة لم تقم بالواجب عليها.