خبير اقتصادي يكشف أسرار تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة
ذكر علاء عوض الباحث والخبير والمحلل الاقتصادي، أنه كان متوقعًا ان يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة بعد إقرارها في اجتماعه الخميس الماضي، لتثبت عند اسعار 27.25% و28.25% على التوالي، لتستمر إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية عند 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
واضاف عوض، في تصريحات خاصة "لـ بوابة الوفد الإلكترونية" أن المركزي المصري قام بتثبيت سعر الفائدة، لامتصاص أكبر قدر من السيولة النقدية في السوق حتي يضمن السيطرة التامة والترويض الكامل لـ وحش التضخم الذي بدأ في التباطؤ ولكن بوتيرة أقل من المتوقع خلال الفترة القصيرة الماضية.
وتابع الخبير والمحلل الاقتصادي، أن في ظل تعهد القاهرة لصندوق النقد الدولي في مارس الماضي بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
واستكمل حديثه: لكن الأمر سيختلف تماما في النصف القادم من هذا العام في ظل استقرار سعر الصرف وانخفاض مستوي التوتر الجيوسياسي على حدود مصر الشمالية الشرقية.
وتوقع عوض، ان يستمر مؤشر اسعار المستهلكين في التراجع بمعدل أسرع مقارنة بالنصف الأول من هذا العام، بسبب انخفاض اسعار السلع ومستلزمات الانتاج عالميا مما سينعكس بالايجاب على تراجع مكونات الإنتاج في مصر فمن المعروف ان الصناعة المصرية تعتمد على الاستيراد بنسبة عالية حيث تصل على سبيل المثال نسبة المكون الأجنبي من 40-60% في الصناعات الهندسية.
وأشار، إلى أن هذا التراجع في اسعار مدخلات. الإنتاج المستوردة سوف يشجع المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل في الأشهر المتبقة من هذا العام لتصل اسعار الفائدة بنهاية هذا العام عند مستوي 23%.
وتابع حديثه: أن هذا التراجع مدفوع بعامل محفز خارجي سيصب في هذا الاتجاه، حيث أن هذا المحفز قادم من بنوك الغرب المركزية التي ستطلق العنان لقطار خفض اسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وللتحوط من الصدمات الجيوسياسية العالمية وأثرها الضار في دفع التضخم للأمام.