أدان القرار الصادر عن القمة العربية ٣٣ بمملكة البحرين، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لرفضها الانصياع إلى قرار مجلس الأمن 2728 (2024) والذي طالب، ضمن أمور أخرى، بوقف فوري لإطلاق النار، وقراري مجلس الأمن 2712 (2023)، و(2720 (2023)، اللذين طالبا بالسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل واسع وآمن ودون عائق، وكذلك رفضها الالتزام بأمري محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة.
ورحب القرار بقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للبت في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، واستخلاص المحكمة أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والترحيب بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة يومي 2024/1/26 و 2024/3/28، وألزمت إسرائيل باتباعها لوقف قتل إسرائيل الفلسطينيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً، ووقف منع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية والطبية إلى كامل قطاع غزة.
وأدان القرار يشدة رفض إسرائيل الالتزام بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، والترحيب بانضمام دولة ليبيا للدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب افريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وكذلك الترحيب بإعلان جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية اعتزامهما رسمياً الانضمام إلى هذه الدعوى.واعرب القرار عن الإدانة الشديدة للجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم وحرق وتدمير المنازل والمزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.ودعا القرار مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية والعدوان على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، ولإدخال المساعدات الإنسانية واعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، وذلك وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل في قضية الإبادة الجماعية.