جهود دولة الإمارات لتنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، يؤكدها الاهتمام الكبير من قبل المؤسسات المعنية بتعزيز قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الداعمة لترسيخ عملية التنمية المستدامة.
في هذا الصدد، واستمراراً لاحتضان الإمارات الفعاليات المختلفة لتنمية قطاعها السياحي، اختُتمت في دبي في التاسع من مايو الجاري أعمال النسخة الـ 31 من «معرض سوق السفر العربي»، والتي ناقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير صناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي تتزايد فيه الأهمية النسبية لقطاع السياحة في اقتصادات دول المجلس، وخاصة دولة الإمارات التي تتراوح مساهمة قطاع السياحة في ناتجها المحلي الإجمالي ما بين 11% و12%.
ويواصل قطاع السياحة في دولة الإمارات دوره في ضوء أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، ومنها جذب استثمارات للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي. وفي هذا السياق، فقد قدرت «فيتش سوليوشنز»، إحدى شركات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، نمو الإيرادات السياحية بنحو 10% بين عامي 2022 و2023، كما حلت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً بين الدول التي استقطبت أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في قطاع السياحة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وذلك وفقاً لمؤشر «FDI Markets» التابع لصحيفة «فايننشال تايمز»، الذي أشار إلى أن الإمارات استحوذت على 4.7% من عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاع السياحة عالمياً خلال تلك الفترة.
وقد شهدت الإمارات خلال عام 2023 زخماً ملحوظاً في تنظيم الفعاليات والمعارض السياحية، ما أسهم في نمو حجم الإنفاق على سياحة الأعمال من السياح المحليين والدوليين في الدولة بنسبة 6.5% بنهاية 2023، ليرتفع إلى 33.7 مليار درهم، بالمقارنة مع 31.6 مليار درهم بنهاية 2022، بحسب تقديرات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، الذي قدر إجمالي عدد الوظائف التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الإمارات بـ 758 ألف وظيفة، مقارنةً مع 751.1 ألف وظيفة بين عامي 2022 و2023، لتشكل حصة الدولة نحو 11% من إجمالي الوظائف في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن زيادة أهمية دولة الإمارات كوجهة سياحية تأتي نتيجة الجهود المتواصلة لزيادة قدرات القطاع، ومن بينها البنية التحتية وأهمها المطارات، حيث شهد نوفمبر 2023 افتتاح «مطار زايد الدولي» بطاقة استيعابية مقدرة بنحو 45 مليون مسافر سنوياً، وبقدرات تكنولوجية متقدمة تعمل على إمكانية تنفيذ إجراءات السفر لنحو 11 ألف مسافر في الساعة. كما تم البدء في أعمال مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، بتكلفة 35 مليار دولار، ليكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 260 مليون مسافر، ما يمثل خمسة أضعاف قدرة مطار دبي الدولي الحالية، وسيضم المطار الجديد 400 بوابة وخمسة مدارج للطائرات.
وفي الواقع، فإن المنشآت الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافةً إلى الأمن والاستقرار، والموقع الاستراتيجي، والفعاليات المتنوعة، كل ذلك يسهم في جعل دولة الإمارات وجهة مستدامة جاذبة للسائحين من مختلف أنحاء العالم، لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي كافة احتياجات السائحين.
وتشارك الإمارات في الجهود الإقليمية الهادفة لتسهيل حركة السياحة بين دول مجلس التعاون، من خلال العمل على تطبيق التأشيرة السياحية الموحدة التي أعطى مجلس التعاون الضوء الأخضر لإصدارها، ما يسمح بزيارة دول المجلس الست من خلال تأشيرة واحدة على غرار «شنجن» الأوروبية، ما سيعزِّز الرحلات السياحية، وخاصةً البحرية، حيث لن يضطر ركاب الرحلات السياحية إلى التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات لكل ميناء يرسون به.
تمثل تلك الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتطوير قطاع السياحة خطوات عملية لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق أعلى معدلات للنمو الاقتصادي، وهو ما يندرج في الوقت نفسه في إطار استراتيجيات التنمية المستدامة التي تعتمدها الإمارات.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية