تختتم وزارة العمل حلقاتها اليوم بالحلقة رقم 12 من ملفات العمل في الجمهورية الجديدة ،التي تتضمن أهم تشريعات وقرارات العمل التي صدرت خلال العشر سنوات الماضية ،والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل ..وكذلك رصد الالتزامات الدولية في مجال العمل ..
ومنذ عام 2014 وحتى 2024 ، صدرت مجموعة من القرارات والتشريعات - يجري حاليا مناقشة مشروعي قانوني العمل والعمالة المنزلية - بهدف الاستمرار في الحماية ، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية وهي كالتالي :
1 - إعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليا على لجنة قانونية لصياغتها،بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ،تمهيدا لعرضه على البرلمان لاصداره، والذي يهدف لإحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ، وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي ، وتحقيق الأمان الوظيفي والمزيد من الاستثمار .
2 - صدر قانون المنظمات النقابية ، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابي ، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر .
3 - إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس .
4 - إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال ، لكي لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة .
5 - إصدار القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي .
6 - إصدار القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم في إدارة شؤونها الداخلية .
7 - إصدار القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب ، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة ، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، وتعظيم موارد الدولة .
8 - إصدار القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة .
9 - إصدار القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص .
10 - إصدار القرار الوزاري رقم ( 35 ) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال .
11 - إصدار القرار الوزاري رقم ( 78 ) لسنة 2021 بشأن تشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الطفل .
12 - إصدار القرار الوزاري رقم ( 43 ) لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء بها . .
13 - إصدار القرار الوزاري رقم ( 44 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا .
14 - إصدار القرار الوزاري رقم ( 215 ) لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل .
15 - إصدار القرار رقم 50 لسنة 2022 بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية في المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية .
16 - إصدار القرار الوزاري رقم ( 227 ) لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية .
17 - إصدار القرار الوزاري رقم ( 22 ) لسنة 2023 بشأن تشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الهمم .
18 - إصدار القرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير مستوياته .
19 - إصدار القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2023 بشأن المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقا لدليل التصنيف المهني .
20 - إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ، ويختص المجلس بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين ، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والمنظمات النقابية ، والقوانين ذات الصلة ، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي ، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا . . وعقد المجلس مجموعة من الاجتماعات ناقش خلالها العلاوات الخاصة ، ومشروعات القوانين ذات الصلة ، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال ، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا .
21 - قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 ، جاء في مادته الأولى استبدال اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل ، أينما ورد في اللوائح ، والقرارات ، وتعدل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد ..
22 - تعمل وزارة العمل خلال الفترة الجارية ، على إعداد مشروع قانون " العمالة المنزلية " ومن في حكمهم ، بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان ، بهدف تقديم الحماية والرعاية اللازمة لهذه الفئة وتقنين أوضاعها ، ودمجها في سوق العمل الرسمي ، وتدريبها وتأهيلها ، ومنحها شهادات مزاولة مهنة ، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام ، بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية ، ومن المقرر أن يتم طرح مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية بعد التوصل إلى صياغة نهائية على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ثم على مجلسي الوزراء والنواب ، تمهيدا لإصدار القانون وتطبيقه . . .
-الالتزامات الدولية : وخلال العشر سنوات الماضية حرصت مصر عبر الالتزام بمعايير العمل الدولية ، وهو توجيه مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة العمل . مصر أصدرت التشريعات والإجراءات ، العمالية بما يتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها وحرصت على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018 ، وإجراء انتخابات عمالية لما يزيد عن 1873 منظمة نقابية لدورتي 2018 - 2022 ،و 2022 - 2026 ، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة ، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة ، وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات في بعض المنشآت....
كما حرصت على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها : مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية ، " مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر " ، ومشروع برنامج العمل الأفضل ، و 3 مشروعات للعمل اللائق للمرأة ، و 3 مشروعات في مجال تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل ، ومشروع القضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد ، والنهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا ، وكذلك إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال " 2018 - 2025 " ،والعمل على تنفيذها .. ويمكن أن نركز على قرار تشكيل لجنة دائمة لدراسة الشكاوى المقدمة من المنظمات النقابية العمالية بالقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2020 ، وتهدف إلى تسهيل عملية تسجيل النقابات وإزالة أي عقبات ، تقف أمام الكيانات الراغبة في التسجيل لتنفيذ المكون الأول من المشروع ، وتقديم المساعدة الفنية بهدف تبسيط عملية تسجيل النقابات العمالية وإضفاء الشفافية عليها . . . كما أطلقت دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية . . . والموافقة على اتفاقية العمل البحري بما يؤكد امتثال مصر لمعايير العمل الدولية . . .