وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت برعاية ملكية سامية، أعطت أهمية كبيرة لصناعة المحيكات باعتبارها من الصناعات عالية القيمة، بما تقدمه من فرص متنامية لتشجيع توظيف المواهب المحلية واستقطاب الاستثمارات وتحسين الإنتاجية وتنافسية التكلفة في القطاع.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق مشروع مؤسسة التمويل الدولية لقطاع المحيكات في الأردن أمس، والذي ينفذ استنادا للاتفاقية الموقعة بين الحكومة والمؤسسة، ويعتبر من المبادرات الرامية للنهوض بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، خاصة تلك التي أظهرت ريادة متقدمة عبر السنوات الماضية من حيث إنتاجيتها كما ونوعا وقدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية ونفاذها للأسواق العالمية وتنامي ثقة المستهلكين بها محليا وخارجيا وفرص العمل التي وفرتها للأردنيين.
وبين الشمالي: "تسعى رؤية التحديث من ذلك إلى إطلاق كافة الإمكانات الكامنة في صناعة المحيكات الأردنية التي بلغت صادراتها في العام الماضي 1.4 مليار دينار مشكلة نحو أكثر من 18 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية وتوظف 76 ألف عامل وعاملة".
وقال إنها فرصة للوقوف على السياق الاقتصادي الذي سينفذ فيه مشروع دعم قطاع المحيكات في الأردن، حيث يمثل القطاع حالة دراسية، حيث يجتمع فيه كل هذه العناصر التي تجعله أهلا لمزيد من التطوير عبر تعزيز أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية.
وأشار إلى أن صناعة المحيكات موضع حركة دؤوبة للتحديث الاقتصادي الشامل تقوم على توفير حزمة من الآليات والأدوات التشريعية والتمكينية الرامية لتحقيق مزيد من النمو في هذه الصناعات وجذب الاستثمارات فيها ومن هذه الآليات صندوق دعم وتطوير الصناعة، والذي أعلنا عن اطلاق الجولة الثانية في شهر نيسان العام الحالي.
وبهذا الخصوص، دعا الوزير الشمالي منشآت القطاعات الصناعية التي لم يحالفها الحظ في الجولة الأولى، للاستفادة من برامج الصندوق التي تسهم في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تتحملها الصناعة الوطنية مما يعزز قدرتها التنافسية.
وقال الشمالي: "كما نعمل من خلال السياسة الصناعية التي أقرت من مجلس الوزراء بداية العام الحالي، وبالتناغم مع الإستراتيجية الوطنية للتصدير والإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، على تعزيز وتنمية القطاع الصناعي من خلال التركيز على الابتكار والتكنولوجيا وتنمية المهارات وتنويع المنتجات الوطنية".
بدورها، أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أنه رغم وجود العديد من التحديات في المنطقة، إلى أن الأردن أظهر مرونة ملحوظة في الحفاظ على الاستقرار والنمو في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية.
وأضافت أن رفع تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما، يعكس فعالية سياسات الاقتصادية والمالية، ويؤكد على السير قدما في تنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2033 ويدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات، من خلال وجود العديد من المزايا الجاذبة والمحفزة، كالتشريعات التي تنظم العملية الاستثمارية، والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة ووجود فرص استثمارية في العديد من القطاعات ذات الأولوية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنسوجات والسياحة، والسياحة الطبية والرعاية الصحية وغيرها.
وبينت أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف الى تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي قدره 5.6 بالمائة بالإضافة إلى توفير مليون فرصة عمل جديدة، وبيئة أعمال مواتية واستقطاب الاستثمارات في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع المحيكات.
وقالت السقاف إنه على الرغم من التقدم الكبير الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، مدفوعا بالاستثمارات والدعم الحكومي، ما تزال هناك إمكانات غير مستغلة في قطاع المنسوجات مما يوفر فرصا كبيرة للمستثمرين، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والدولية التي أبرمها الأردن مع العديد من الدول.
واستعرضت وزيرة الاستثمار أهم إنجازات الوزارة الهادفة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى إقرار السياسة العامة للاستثمار.
وأشارت السقاف إلى إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد الخطة التنفيذية لإستراتيجية ترويج الاستثمار وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" والتي تتضمن 36 فرصة استثمارية بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دينار، وإعداد 17 ملفا تعريفيا لقطاعات اقتصادية استثمارية والانتهاء من أتمتة كافة الخدمات الاستثمارية الالكترونية الشاملة.
من جانبه، عبر رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير عن شكره للحكومة ومؤسسة التمويل الدولية والحكومة الهولندية، ولكل من يسعى بتقديم مبادرات تعزز العملية الصناعية في المملكة، وتؤسس نحو مستقبل الإنتاج الذي نسعى إليه.
وأشار الجغبير، في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، إلى أن القطاع شكل علامة فارقة ونقلة نوعية خلال العقد الماضي وأصبح ركيزة أساسية بالاقتصاد الوطني لمساهماته الواضحة والذي مر بمراحل نمو عديدة. وبين أن دعم التوسع في القاعدة الإنتاجية يأتي من خلال توفير وإظهار كافة الفرص المتاحة التي تعزز سلاسل القيمة الرأسية والافقية، والتي تدعم العديد من الصناعات من خلال توفير المواد الأولية والضرورية لإكمال العمليات الإنتاجية، مستفيدة من مصادرها المحلية.
ولفت إلى أن هذا النهج يعتبر أحد الأولويات التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي للقطاع الصناعي عموما وصناعة المحيكات خصوصا على وجه الخصوص، والتي تعكس الرؤية الثاقبة والإيمان العميق من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني في ضرورة تطويــر الأردن ليكــون مركــزا للصناعــة فــي المنطقــة، ودعوته لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.
وبين الجغبير أن رؤية التحديث ومن خلال ما تبنته للقطاع الصناعي من مبادرات وبرامج خلال الأعوام المقبلة، تطمح إلى النهوض بأداء القطاع الصناعي، وتستهدف توليد فرص العمل واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المشروع الذي يتواءم مع رؤية التحديث هو بمثابة فرصة يعول عليها في ظل الظروف الراهنة باعتبار القطاع الصناعي وقطاعاته الفرعية بمثابة صمام الأمان للاقتصاد، والقطاع المحوري والإستراتيجي الذي يجب بأن ينظر إليه بأنه قائد العملية التنموية، ما يتطلب تركيز الجهود على تنميته وإطلاق العنان لقدراته.
من جانبه، لفت المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط خواجة أفتاب أحمد، إلى قدرة قطاع المحيكات بالمملكة بإمكانه أن يلعب دورا محوريا في توليد المزيد من فرص العمل وتعزيز الصادرات الأردنية، ودعم رؤية التحديث الاقتصادي لتحيق مستهدفاتها.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تسعى إلى توظيف خبراتها العالمية لتعزيز الإمكانات الهائلة لقطاع المحيكات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال هذا التعاون البناء مع غرفة صناعة الأردن والحكومة الأردنية.
وأشار إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنتها من مبادرات من شأنها أن تدعم قطاع المحيكات بالأردن من خلال استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأكد أحمد أهمية المشروع الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في المساهمة في تحقيق أهداف القطاع من خلال رؤية التحديث الاقتصادي عبر استقطاب مشترين وتحسين إيرادات القطاع من خلال الصادرات واستقطاب الاستثمارات.
من جهته، أشار سفير مملكة هولندا لدى الأردن هاري فيرفاي إلى أن بلاده تعتبر شريكا قويا بالنسبة للأردن، وتعمل بشكل وثيق مع الحكومة والشركاء الآخرين للمساعدة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي فيها، ودعم جهود المملكة فيما يتعلق بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال "لقد حددنا تنمية القطاع الخاص كأحد أهدافنا الرئيسية للتعاون الإنمائي، كما نؤمن أنه من خلال دعم قطاع المحيكات فإننا نساهم أيضا في نمو الاقتصاد الاردني وتوظيف الشباب ودعم الفئات المحتاجة".
وأشار السفير فيرفاي إلى أهمية قطاع صناعة المحيكات بالأردن، كونها تعتبر محورا رئيسا لتعزيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل واستقطاب الاستثمارات، ولا سيما للمناطق النائية، مشددا على ضرورة استخدام ادوات جديدة لدعم التصدير والتركيز على المنتجات الصديقة للبيئة.
ويهدف مشروع مؤسسة التمويل الدولية لقطاع المحيكات في الأردن إلى دعم الاستثمارات الجديدة والتوسعية في قطاع صناعة المحيكات وزيادة حجم الصادرات وتوليد فرص العمل، ويرتكز على دراسة القطاع وتحسين ظروف الاستثمار من خلال إصلاحات مركزة، وتعزيز فرص الاستثمار الإستراتيجية واستقطاب استثمارات جديدة.
وتم على هامش الحفل توقيع اتفاقية بين غرفة صناعة الأردن ومؤسسة التمويل الدولية للمباشرة في تنفيذ المشروع.
وأكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن قطاع المحيكات أصبح أحد الروافع الاقتصادية المهمة داخل الاقتصاد الوطني بفعل تطور قدراته الإنتاجية والتشغيلية.
وأوضح من خلال ورقة عمل قدمها خلال إطلاق المشروع، أن القطاع يعتبر من أكثر القطاعات مساهمة بالاقتصاد الوطني وخلقا للقيمة المضافة، جراء مساهمته البالغة ما يقارب 2.4 % في الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن هذه النسبة جاءت نتيجة لتضاعف حجم القيمة المضافة التي تخلقها عملياته الإنتاجية والتي تصل لأكثر من 42 بالمائة من حجم الإنتاج الكلي للقطاع، وتتفوق على الكثير من القطاعات الاقتصادية بهذا المجال.
ولفت إلى أن القطاع يعتبر كذلك من أعلى القطاعات من حيث التشغيل والقدرة على خلق فرص العمل للأردنيين، بتشغيله ما يقارب 89 ألف عامل، منهم ما يقارب 28 ألف عامل وعاملة من الأردنيين.
وأشار المهندس قادري إلى أن قطاع المحيكات يعتبر كذلك من القطاعات الرافدة للصادرات الوطنية، وداعم رئيسي لاحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، واستطاعت منتجات التواجد في 83 سوقا حول العالم.