هبة بريس _ يسير الإيحيائي
قضت المحكمة الإبتدائية بتطوان زوال يوم أمس الإثنين بعقوبة حبسية عشرة أشهر نافدة في حق “أنس اليملاحي” وغرامة مالية قدرها 5000 درهم على خلفية ملف الوساطة الذي كان بطله نائب رئيس الجماعة الحضرية وفي نفس الوقت هو أستاذ جامعي بجامعة عبد المالك السعدي.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى السنوات الماضية حينما كان يشغل الأخير منصب ديوان أحد الوزراء، إذ أوهم ضحاياه بقدرته على الوساطة في التوظيف مقابل مبالغ مالية مهمة ودون أن يتمكن من ذلك، وبعد مرور شهور أو سنوات تبين لهؤلاء الضحايا أنهم كانوا ضحية عملية نصب واحتيال سيما وأن محاولاتهم في إسترجاع المبالغ المالية باءت بالفشل بكل الطرق والوسائل الودية، ليقرر بعضهم اللجوء إلى القضاء مؤكدين إدعاءهم بمكالمات هاتفية ومحادثات عبر تطبيق الواتساب إعتمدها القضاء وسائل إثبات في تورط “أنس اليملاحي” وبالتالي إحالته على أنظار العدالة.
وكان حزب “الوردة ” على المستوى الإقليمي قد عقد إجتماعا بعد تفجر هذه الفضيحة التي تمس بالحزب ومناضليه ، وألزم “اليملاحي” بتجميد عضويته وتحمل مسؤوليته في سلوكات لا تعبر سوى عن شخصه ولا علاقة لها بالحزب _ حسب مصادرنا _ .