عصف ذهني
شاء قدرها أن تكون الشقيقة الكبرى التى تهرع لإنقاذ من يتوجع من شقيقاتها، وهى ايضا التى تفتح أحضانها لاستقبال من يأتى اليها من ابناء العرب، دون أن تغضب أو تضيق بهم!
هى مصر(أم العرب) التى تزاحم عليها فى الفترة الأخيرة، أعداد غفيرة من الوافدين واللاجئين (عربا وأفارقة واجانب)، حتى تضاربت اعدادهم بين (٩ و١٥) مليون شخص اتخذوها مستقرا لهم واستظلوا بأمنها وامانها.
نحن لا نضيق بالضيوف ولكن فى اعتقادنا ان اقامتهم المستديمة بمصر تحتاج إلى تنظيم، وما يترتب عليها من اعباء مالية، تكلف الموازنة اكثر من 10 مليارات دولار كما كشفت عن ذلك التصريحات المسؤولة، إضافة إلى الضغوط المتوقعة من تزايد اعدادهم على المرافق الخدمات، فضلا عن تمركزهم فى اماكن بعينها، سوف يساعد على ارتفاع اسعار السلع والخدمات.
ولان المثل الشعبى يقول (اللى عايزه البيت يحرم على الجامع)، فان الأمر يتطلب من الجهات المسؤولة والوزارات المعنية اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لتنظيم استقبال هجرة هؤلاء الوافدين، من خلال حصرهم وتصنيفهم وتوفير الاماكن المناسبة لهم، خاصة وان مصر تتعامل مع ضيوفها بنفس حقوق وواجبات المصريين، بينما هناك بعض الدول الاخرى التى تستضيفهم داخل مخيمات أو خيم للايواء متطرفة على الحدود وتتاجر بإقامتهم على ارضها!
لكن هنا بعضهم اندمج مع الأسر المصرية، وبدا يمارس الانشطة التجارية والمشروعات الصغيرة، من محال للبقالة ومطاعم وكافيهات وسيارات للركوب، الامر الذى يفرض حصر هذه الأنشطة حتى تحصل الدولة على حقها من ضرائب ورسوم. نؤكد على ذلك ونطالب به لأن مصر لا تحصل على الدعم الكافى من مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة، وسياستها تنتهج دمجهم فى المجتمع لينالوا كافة الخدمات كمواطنين مصريين، كما أشار إلى ذلك النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب فى طلب احاطته لرئيس الوزراء، مطالبا بضبط ملف الهجرة أمنيًا فى ظل ما يتعلق بالأمن القومى من تحديات محيطة بنا٠
وفى ذات الاطار يتفق أحد الأشقاء السودانيين مع هذا الطرح، مطالبا باتخاذ كافة الاجراءات الواجبة لتنظيم دخول الاشقاء العرب والوافدين إلى مصر، برسوم مضاعفة واقامات كبيرة، لتوفير العملة الصعبة حتى تتمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها تجاه ضيوفها، لقاء ما يتمتعون به من امن وأمان واستقرار على ارضها، وعملا بالمثل المصرى القديم (اللى عايزه البيت يحرم على الجامع).