قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة خلال ندوة دولية بطنجة، إن عدد قضايا غسل الأموال والأحكام الصادرة فيها، سجلا ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مستعرضا أرقاما تعكس حجم المجهودات التي بذلها قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وضباط الشرطة القضائية بمختلف أصنافهم في هذا المجال.
وأوضح الداكي، في كلمة افتتاحية له خلال الندوة المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن “قضايا غسل الأموال المسجلة منذ دخول قانونها حيز التنفيذ في 2008 (336 قضية)، مرورا بالتقييم من طرف مجموعة العمل المالي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في 2018، (القضايا) ارتفعت إلى ما مجموعه 2927 قضية في نهاية 2023”.
وأضاف المتحدث ذاته، في كلمته خلال الندوة التي تحمل عنوان “مكافحة غسل الأموال: الرهانات والتحديات”، أن عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال، “شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة نفسها المذكورة، حيث ارتفع من 27 حكما ما بين سنة 2008 و 2018 إلى ما مجموعه 311 حكما نهاية سنة 2023″، مبرزا أن “النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المتنامية لهذا النوع من الجرائم وتلك الخاصة بتمويل الإرهاب”.
وتابع مبرزا أن “رفع التحديات التي تطرحها القضايا المذكورة، تستلزم بالموازاة مع ذلك، بذل مجهودات على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق اشتغالهم، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الخاضعين و سلطات الإشراف و المراقبة أو أجهزة إنفاذ القانون”.
وفي هذا السياق، يضيف الداكي، حثت رئاسة النيابة العامة، النيابات العامة، وواكبتها لضمان “سرعة إنجاز الأبحاث التمهيدية والمساعدة في تجهيز الملفات، قصد تقليص أمد البت في الدعوى العمومية، بالإضافة إلى تفعيل البحث المالي الموازي، كما وجهت إلبها مجموعة من الدوريات، كان آخرها الدورية رقم 15/ر ن ع/2023 بتاريخ 01 غشت 2023، حول التنفيذ الأمثل للتدابير والإجراءات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، تم فيها دعوة النيابات العامة إلى إيلاء هذا الموضوع عناية خاصة وذلك بالسرعة والفعالية اللازمتين لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب والحيلولة دون التصرف في الممتلكات أو المتحصلات الناتجة عن غسل الأموال أو الجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب”.
وزاد الداكي قائلا “وإلى جانب ذلك، عملت رئاسة النيابة العامة على إحداث تطبيقية معلوماتية خاصة بتتبع قضايا غسل الأموال وتحيينها والحصول على إحصائيات دقيقة بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى اعتماد دليل إرشادي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعقب الأموال ذات الصلة وحجزها”، مشيرا إلى أن الدليل المذكور “تم إعداده بناء على الملاحظات الواردة في تقرير التقييم المتبادل للمملكة المغربية، بتنسيق وشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، وتعميمه على جميع قضاة النيابة العامة على الصعيد الوطني وكذا مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وباقي أجهزة إنفاذ القانون”.
وتحدث رئيس النيابة العامة، أيضا، على مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون، الموقعة مع هيآت ومؤسسات وطنية، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة مختلف أنماط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتلك التي تهدد النظام البنكي والمالي، كبنك المغرب، والهيأة المغربية لسوق الرساميل، ومجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات والهيأة الوطنية للمعلومات المالية، حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات المكلفين بمعالجة هذه القضايا”.
وشدد الداكي على ضرورة “مواصلة تعزيز الإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة، وتحديث الترسانة القانونية بشكل مستمر، فضلا عن تقوية تدابير الوقاية وإدارة المخاطر، والتبليغ عن المعاملات المشبوهة، إلى جانب برامج تكوينية وورشات عمل دورية في مجال مكافحة غسل الأموال بهدف تعزيز قدرات مختلف الفاعلين”. كما أشار في هذا الإطار، إلى تنظيم رئاسة النيابة العامة عدة دورات تكوينية استهدفت تقوية مهارات أجهزة إنفاذ القانون، للإسهام في تجويد الأبحاث والعمل القضائي.
(ي.ع)