وجه النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تساؤلات للحكومة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وقال نجاتي، الخطة الحالية هي السنة الثالثة من الخطة متوسطة المدى 2023/2022 إلى 2026/2025 التقديرات مرتفعة جدا في معدل النمو فالعام المالي الحلي نستهدف تحقيق 2.9 % معدل نمو وفي العام المالي القادم الخاص بالخطة نستهدف معدل نمو 4.2 % برغم الظروف الجيوسياسية المحيطة والمستمرة؟.
وتابع، ثانيا المنطلقات الفكرية للوثيقة بالصفحة 34 وأيضا بصفحة 50 تحت عنوان التخطيط بالمشاركة تتحدث الوزارة عن التخطيط بالمشاركة كأحد الأساليب التخطيطية السؤال ما هي الخطوات التشاركية التي اتخذتها الوزارة مع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المحلي في التخطيط؟ واين الإعلان عن نتائج تلك التشاركية؟ ثالثا: قانون التخطيط الموحد 18 لسنة 2022 الذي لم تصدر لائحته التنفيذية برغم مرور أكثر من 25 شهرا برغم أنه كان المقترض أن نصدر خلال 6 أشهر؟.
واختتم كلمته قائلا ، أيضا يجب على الحكومة مراعاة المواعيد الدستورية وتوفير الخطة للدراسة الوافية وليس ككل عام يتم توفيرها -خلال شهر- مايو لا فرار قبل 30-6.