أمضى بعض الخبراء الاقتصاديين عقوداً من الزمن في التنبؤ بالزوال الوشيك للوضع الخاص الذي يتمتع به الدولار الأميركي باعتباره العملة الاحتياطية الدولية في العالم.. فهل تتحقق النبوءة؟ ومتى؟
في تصور الخبير الاقتصادي المستقل، جوليان جيسوب، سيكون أنصار تلك التوقعات "على حق"، وأن ذلك اليوم الذي تقترب فيه نهاية هيمنة العملة الاميركية "يقترب كثيراً"، مشدداً في مقال له بصحيفة التليغراف، على أن "الصين كعادتها تستطيع أن تمسك بالمفتاح"، في إشارة للدور الذي يمكن لبكين القيام به في مواجهة هيمنة سيد العملات.
- تاريخياً، كان الدولار هو العملة الاحتياطية المفضلة بسبب بعض المزايا الواضحة مقارنة بالبدائل المحتملة.
- تتمتع الولايات المتحدة بإطار مؤسسي قوي، في ظل قواعد راسخة وعديد من الضوابط والتوازنات الدستورية. وهذا يجعلها مكانًا آمنًا ويمكن التنبؤ به نسبيًا للاستثمار.
- علاوة على ذلك، كان الحجم الهائل للاقتصاد الأميركي وعمق أسواقه المالية سبباً في خلق مجمع ضخم من الأصول السائلة نسبياً، وهي مناسبة بشكل مثالي كمخزن عالمي للقيمة.
يأتي ذلك بينما عديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم لا تزال تحاول الحفاظ على استقرار عملاتها مقابل الدولار الأميركي، إما عن طريق ربط العملات الثابتة أو بنوع من أسعار الصرف الموجهة.
يقول جيسوب في مقاله إنه من المفيد أيضًا أن الكثير من التجارة العالمية لا تزال تتم بالدولار. ويتم تسعير أسعار السلع الأساسية بالعملة الأميركية، بما في ذلك النفط والمعادن والحبوب، ويتم الترحيب بالدولار كوسيلة للدفع في أي مكان في العالم تقريبًا.. ومع ذلك، بدأت الشقوق في الظهور.
أحد هذه العوامل الذي ظل ينمو لبعض الوقت هو التنويع التدريجي من جانب البنوك المركزية، التي كانت تعمل على خفض حصة احتياطيات العملة الأجنبية التي تحتفظ بها في الأصول الأميركية (سندات الخزانة في الأساس).
تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن هذه النسبة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 25 عاماً عند 59 بالمئة في نهاية العام 2020، مقارنة بـ 71 بالمئة في العام 1999.
مشتريات الذهب
وكجزء من هذا الاتجاه، قامت البنوك المركزية بإضافة المزيد إلى ممتلكاتها من الذهب. وكان بنك الشعب الصيني في المقدمة، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن شهر أبريل كان الشهر الثامن عشر على التوالي من صافي المشتريات (حيث أضاف 60 ألف أونصة من الذهب إلى احتياطياته في أبريل). ويشتبه المطلعون على الصناعة في وجود قدر كبير من عمليات الشراء السرية من قبل السلطات أيضًا.
ويضيف: "قد يكون الأمر ببساطة أن بنك الشعب الصيني مستثمر ذكي، يستفيد من الجاذبية التقليدية للذهب باعتباره ملاذ آمن، ووسيلة للتحوط ضد التضخم، ووسيلة لتنويع المخاطر.. ربما كانت السلطات الصينية تلعب بشكل جيد للغاية مع السوق الصاعدة".
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المواطنين الصينيين من القطاع الخاص كانوا كذلك من المشترين المتحمسين للذهب كوسيلة للالتفاف على الضوابط الصارمة التي تفرضها البلاد على رأس المال، وفي وقت حيث كان أداء أسواق الأسهم والعقارات المحلية ضعيفاً.
الصين ليست وحدها
والصين ليست وحدها. وفقًا لأحدث البيانات الرسمية، اشترت تركيا بالفعل عددًا أكبر من الذهب في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (حوالي 30 طنًا متريًا) مقارنة بالصين (27 طنًا)، ولم تتأخر الهند (18.5 طنًا) كثيرًا.
وثمة مزايا استراتيجية واضحة تجنيها الصين -بشكل خاص- من تنويع مصادر أصولها، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بشأن تايوان وتزايد عدوانية بكين في بحر الصين الجنوب، على حد وصف المقال.
وكما زعم ماثيو هندرسون في صحيفة التلغراف، فإن التحول إلى الذهب ساعد الصين على بناء احتياطي آمن من العقوبات الأميركية. ولقد اتخذت روسيا هذه الخطوة بالفعل، وقد تحذو دول أخرى حذوها.
وفي السياق، قد يكون مخزون الصين من الذهب أيضاً بمثابة تحذير من أن البلاد قد تستخدم حيازاتها الكبيرة من سندات الحكومة الأميركية كسلاح. وأي تهديد بالتخلص من هذه السندات من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وأيضاً في بقية العالم الغربي.
علاوة على ذلك، قد تكون الولايات المتحدة أسوأ عدو لنفسها، إذ تعكس القوة الأخيرة للاقتصاد والأسواق جزئيًا التحفيز المالي الهائل الذي بدأ في عهد الرئيس ترامب واستمر في عهد الرئيس بايدن.
وهذا أمر -في تقدير كاتب المقال- لا يمكن أن يفلت منه إلا بلد يصدر العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، ولكن صبر المستثمرين الدوليين لا يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه.
كما أن الثقة التقليدية في المؤسسات الأميركية وصناع القرار السياسي معرضة للخطر أيضاً، ذلك أن هناك علامات استفهام كبيرة حول المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر. ويبدو أن أياً منهما يتجه أكثر نحو حرب تجارية حمائية، مما يزيد التوترات مع الصين.
ويشير الخبير الاقتصادي المستقل في مقاله إلى أنه من المحتمل أن تستمر هيمنة الدولار الأميركي في التآكل. لكن هذا ببساطة يأخذ شكل إعادة التوازن التدريجي نحو العملات الغربية الأخرى، بما في ذلك اليورو، وكذلك الدولار الأسترالي والكندي.
التهرب من العقوبات
كما أن نطاق التهرب من العقوبات من خلال التنويع خارج الدولار محدود أيضا بسبب احتمال قيام حلفاء الولايات المتحدة بتنسيق استجابتهم لتهديد جديد من الصين، بنفس الطريقة التي فعلوا بها مع الحرب في أوكرانيا، بحسب جيسوب، الذي يشدد على أن سوق الذهب ببساطة ليست كبيرة بالقدر الكافي لاستيعاب كل رأس المال الذي استثمرته الصين في الخارج.
ولكن في أسوأ الحالات، قد يخلف الانخفاض الحاد في قيمة الدولار تأثيرات سلبية كبيرة في أماكن أخرى من الغرب، بما في ذلك التأثيرات غير المباشرة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وبقية أوروبا.
ولذلك يحتاج المستثمرون إلى البقاء في حالة تأهب للمخاطر الجيوسياسية - ومواصلة مراقبة الإشارات الواردة من بكين.
الذهب بديل قوي يُضعف الدولار
تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أنه بسبب العقوبات الأميركية المتوالية، والإجراءات المتسارعة التي تؤثر على الاقتصاد الصيني في سياق محاولة إضعافه، تحاول بكين في المرحلة الحالية تقليص حصتها في سندات الخزانة الأميركية.
وتضيف:
- الصين تحاول الصين تقليص استثماراتها في هذه الأذون رغبة منها في إضعاف سطوة الولايات المتحدة عليها من خلال هذه الإجراء.
- لذلك فإن بكين تتجه إلى شراء الذهب بكميات كبيرة كمخزن للقيمة وبديل استثماري قوي وناجح يعزز من قدرة اقتصاد الصين على مواجهة الأزمات العالمية والتي تعد الولايات المتحدة جزءاً كبيراً منها من خلال سياساتها المختلفة وفرض العقوبات على كل من يخالفها الرأي أو ينافسها اقتصاديًا وتكنولوجيًا.
- في المرحلة الحالية تمتلك الصين أكبر رصيد من الذهب المخزن في البنك المركزي الصيني، وهذا يعد حصيلة قوية يدعم قدرتها على استكمال توجهاتها ونظرتها المستقبلية لتصبح أكبر اقتصاد عالمي خلال الفترة المقبلة.
- الصين لا تكتفي بهذا فقط بل تتجه إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع عديد من الدول التي تواجه عقوبات أميركية، بما في ذلك علاقاتها المتنامية مع روسيا وإيران ومحاولاتها فتح أسواق جديدة للاستثمار عبر التوجه إلى أفريقيا.
وتضيف: تخلي بكين عن سندات الخزانة الأميركية محاولة لإضعاف الدولار، خاصة وأن المعروض من سندات الخزانة سيصبح أكبر من المطلوب لاسيما وأنها تعد من أكبر المستثمرين بهذه الأذون، الأمر الذي سيدفع الولايات المتحدة إلى إصدارات أقل وبأسعار فائدة أعلى لدعم قدرتها على اجتذاب متعاملين عالميين، وبما يؤثر بالتبعية على الدولار.
توجه جيوسياسي
فيما يقول الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر لدراسات أسواق المال، عمرو زكريا عبده: "لا أعتقد بأن عمليات شراء الصين للذهب ستضعف الدولار، إذ يعد ذلك توجهاً جيوسياسياً أكثر منه اقتصادياً تحسبًا لمواجهات محتملة أو متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة خاصة في حال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب المعروف باستخدامه أداة الحرب التجارية أكثر من غيره".
ويضيف في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": المعضلة بالنسبة للصين هي عدم قبول يوان صيني قوي أو دولار ضعيف، والسبب هو ارتفاع حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة (..)، موضحاً أنه بينما الميزان التجاري لصالح الصين فإن "هذا الفائض يساعد الاقتصاد الصيني ويدعم استقرار بكين السياسي".
وبالتالي يعتقد بأن الصين لا تريد للدولار أن يفقد مكانته وقيمته لسببين:
- التأثيرات المباشرة لضعف الدولار على الاقتصاد العالمي.
- قد يصب الدولار الضعيف في صالح اقتصاد الولايات المتحدة، ويعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية نسبة إلى تراجع مستوى قوة الدولار.
ويستطرد: في حال إدراك الصين أن شراء الذهب سينعكس بالسلب ويؤثر على الدولار ومكانته، سوف تتوقف بشكل مباشر لتفادي أي أضرار اقتصادية سابق ذكرها.
صعوبة التأثير على الدولار
يتفق معه الباحث في الشؤون الاقتصادية، مازن أرشيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أشار خلالها إلى أنه على الرغم من زيادة الطلب الصيني على الذهب، فمن الصعب القول إن هذه الزيادة يمكن أن تكون القشة التي تقصم ظهر الدولار بمفردها، مبرراً ذلك بقوله:
- الدولار الأميركي لا يزال العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية، وهو مدعوم بقوة الاقتصاد الأميركي والنظام المالي العالمي الذي يعتمد بشكل كبير عليه.
- المنافسة بين القوتين الاقتصاديتين (وبما تشهده من حرب تجارية، وتوترات جيوسياسية، وتنافس على النفوذ في المناطق الاستراتيجية مثل جنوب شرق آسيا وأفريقيا) لها تأثير مباشر على العملات، وتسعى كل دولة لتعزيز مكانتها الاقتصادية على حساب الأخرى، على سبيل المثال، في الأعوام الأخيرة، شهدنا تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين الأمر الذي أثر في حجم التجارة البينية وأدى إلى تذبذب في أسعار العملات.
- الصين بينما تواصل تكديس الذهب، ففي الوقت نفسه تواصل الولايات المتحدة الحفاظ على احتياطيات كبيرة من الذهب تتجاوز 8 آلاف طن.
ويشدد على أن الصين من جهتها تحاول تقليل اعتمادها على الدولار من خلال مبادرات مثل تعزيز استخدام اليوان في التجارة الدولية وإقامة تحالفات اقتصادية مع دول أخرى مثل روسيا ودول منظمة شنغهاي للتعاون، التي تسعى أيضًا لتحدي هيمنة الدولار.
كما يشدد أرشيد أيضاً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنه مع تطور النظام المالي العالمي وتنامي دور العملات الرقمية والتكنولوجيات المالية، قد يتغير الوضع بشكل جذري، فالصين تعمل بنشاط على تطوير اليوان الرقمي، الذي قد يؤثر على مكانة الدولار كعملة احتياطية رئيسية في المستقبل إذا تم تبنيه على نطاق واسع في التجارة الدولية.