هبة بريس ـ الدار البيضاء
“شري حولي هاد العيد و خلص حتال العيد جاي”، عبارة و أخرى باتت تصادفنا أينما حللنا و ارتحلنا في هذا الوطن السعيد سواءا من خلال يافطات إشهارية عملاقة في شوارع مدننا أو في بعض القنوات التواصلية و خاصة العمومية.
اختلفت تسميات المؤسسات البنكية المروجة لهاته العروض و توحدت في كونها كلها تعرض خدمة اقتناء كبش العيد بالتقسيط عبر الدفع في مراحل على شكل “طريطات” تقسم على مدار شهور السنة.
اقتناء “حولي العيد بالكريدي” أعادت نقاشا دينيا يفتح في كل سنة تزامنا و عيد الأضحى بخصوص جواز اقتناء الأضحية في حال عسير و ضيق ذات اليد من عدمها، و كذلك فتاوي الشرع بخصوص أخذ قروض لاقتناء خروف العيد.
تختلف فتاوي علماء الدين بخصوص موضوع عيد الأضحى، بين من يعتبرها سنة محببة لا يوزر من تركها و بين من يعتبرها سنة مؤكدة تجب على كل من له الباءة، بل إن البعض من مشايخ الأمة أجازوا الاستدانة للقيام بهاته العبادة.
و في هذا الصدد، حاء في فتوى شهيرة أن الأضحية سنة وليست بواجبة، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته. لأن النبي ﷺ كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته ﷺ.
و في ذات الفتوى أن الشخص إذا كان في بيت مستقل فإنه شرع له أن يضحي عنه وعن أهل بيتن، ولا تكفي عنه أضحية والده عنه وعن أهل بيته؛ لأنه ليس معهم في البيت، بل هو في بيت مستقل، ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي، إذا كان عنده قدرة على الوفاء.
غير أن اللجوء لبعض المؤسسات البنكية لاقتناء أضحية العيد يدخل الشخص المسلم في متاهات عدة و شبهات دينية، حيث أن تلك العروض تحمل طابعا ربويا حسب ما ذهب إليه جمع العلماء و بالتالي أفتى غالبيتهم بعدم جواز أخذ قرض ربوي لقضاء سنة، محببة كانت أم مؤكدة، غير أن الاقتراض السليم جائز مادام للشخص القدرة على تأدية ما بذمته بعد انقضاء العيد.