لم يكن رفع العلم الإسرائيلي على دبابات تقتحم معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لحظةً عاديةً في الحرب المستعرة منذ نحو 8 أشهر، بقدر ما كانت خطاً فاصلاً بين ما كان وما سيكون في اليوم التالي بعد نهاية القتال.
الاختراق الأول من نوعه لاتفاق المعابر الموقَّع عام 2005، يراه خبراء في الشؤون العسكرية والفلسطينية والقانون الدولي، في أحاديث منفصلة مع «الشرق الأوسط»، بداية ترتيبات إسرائيلية جديدة في اليوم التالي للحرب.
قلب الطاولة
في 7 مايو (أيار)، قلبت قوات إسرائيلية الطاولة على اتفاق المعابر، الموقَّع عام 2005، بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب برعاية أوروبية، و«توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في الجانب الشرقي برفح، حسب إعلان الجيش الإسرائيلي». وفي اليوم نفسه، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن شركة أمن أميركية خاصة تُجري تل أبيب مفاوضات معها لتولي إدارة معبر رفح.
وجاء الرد المصري سريعاً عبر نفي مصدر مصري رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية» ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة.
تزامن ذلك مع أنباء عن تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «القوات المسلحة المصرية نشرت قوات وآليات شرقي وغربي معبر رفح في الجانب المصري»، وأوضحت أن «تلك القوات في حالة استنفار واستعداد تام».
ووسط حديث متصاعد على منصات التواصل عن مساس التحركات الإسرائيلية باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، أكد المتحدث باسم حكومة تل أبيب، أوفير جندلمان، الأربعاء، أن «عملية رفح لا تخالف على الإطلاق معاهدة السلام».
لكنَّ الرئيس الأميركي جو بايدن، قال في وقت لاحق إن العملية الإسرائيلية في رفح «تتسبب في مشكلات مع مصر التي يحرص على العلاقات معها، وعلى المساعدة في تقدمها».
محددات مصرية
موقف مصر في هذا السياق ينطلق من محددات مهمة، كما يرى النائب مصطفى بكري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تشمل «التمسك بالاتفاقيات الموقَّعة لا سيما الأمنية في 2005، وما تضمنه من أن السلطة الفلسطينية هي التي تتولى إدارة المعبر في أراضيها».
فمصر، وفق بكري، «تدير الأزمة بحكمة وتلعب دورها في الوساطة وطالبت بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لمرور المساعدات فوراً»، فيما «تسعى إسرائيل لترتيبات في اليوم التالي للحرب ولا تريد للسلطة الفلسطينية ولا لحماس وجوداً في الإدارة، وتسعى لوجود دولي وفرض سيطرتها الأمنية».
اختراق عابر
من جانب آخر، يعد ما قامت به إسرائيل بالسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، «اختراقاً عابراً»، وفق اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري.
هذا الاختراق، وفق حديث سابق لفرج مع «الشرق الأوسط»، يعد «مجرد خطأ في تطبيق المعاهدة، ويواجَه عبر لجنة متخصصة تتكون من الجانبين المصري والإسرائيلي بالإضافة إلى الجانب الأميركي الراعي لمعاهدة السلام، وفق ما تنص الاتفاقية».
فرج يرى أن تلك التحركات «لن تخلق واقعاً جديداً»، ويعزو ذلك إلى أن «إسرائيل ليست من الغباء بأن تُحدث أزمة حالية مع مصر».
ترتيبات جديدة
في المقابل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن غزة «إزاء ترتيبات إسرائيلية جديدة لليوم التالي للحرب عقب السيطرة الإسرائيلية على رفح».
مطاوع قال إن «السيطرة على رفح رغم مخالفته القانون الدولي يعد جزءاً من أهداف حرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو»، إذ يعتقد الأخير أن خروجه عام 2005، من معبر رفح والمنطقة الحدودية، كان «سبباً في الإضرار بأمن إسرائيل وبالتالي لا يريد أن يغامر بتكرار ذلك الخطأ السابق، وفق ما يعتقد».
نتنياهو لا ينظر إلى مدى التداعيات القانونية، بل يضع، حسب مطاوع، «مخططه فقط موضع التنفيذ»، ويسعى لتحقيق 3 أهداف: «عدم إيجاد أي مهدِّد لأمن إسرائيل باعتقاده، والضغط بورقة رابحة في المفاوضات الحالية في القاهرة بشأن هدنة غزة، وإرضاء اليمين المتطرف في حكومته».
وبالتالي، فإن سيطرة إسرائيل على شرق رفح تعني، وفق مطاوع، «مؤشراً مهماً على وجود ترتيبات جديدة تنطلق من معبر رفح ونراها في اليوم التالي للحرب، وتفرض أمراً واقعاً جديداً».
سيناريوهات قانونية
لذلك، فإن اتفاقية المعابر، وفق أستاذ القانون الدولي العام محمد مهران، «باتت مهدَّدة بأن تُنسف بالكامل بعد الاجتياح الإسرائيلي الأخير، سواء من الناحية العملية بفرض سيطرة أحادية على المعبر، أو من الناحية النظرية باعتبار أن خرق بنودها يُفقدها قيمتها القانونية».
في مثل هذه الحالات، يتعين على الدول المتضررة، وفق تصريحات إعلامية لمهران، «اللجوء إلى الإجراءات القانونية الواردة بالاتفاقية، أو اللجوء لوسائل التسوية السلمية وفقاً للقانون الدولي، مثل رفع شكوى لمجلس الأمن».