«المالية» تشارك تجاربها المتطورة مع هيئة المشروعات الحكومية السعودية
استقبلت وزارة المالية وفداً رسمياً من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية السعودية، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي. وناقش اللقاء سبل مشاركة تجربة وزارة المالية في إطلاق منصة المشتريات الرقمية، والاتفاقيات الإطارية المبرمة، وتنوع مقدمي الخدمة، والامتيازات الحصرية لرواد الأعمال من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
حضر الاجتماع يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية، وثريا الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، وعزة الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وآمنة الشامسي مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية بالإنابة.
ومن جانب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية السعودية تضمن الحضور خالد المالكي المدير التنفيذي لتمكين قطاعات البنية التحتية، وصقر السليم المدير التنفيذي للشراء الاستراتيجي، وأحمد بن محمود المدير التنفيذي للعمليات والمراقبة، وشادن المسند مدير إدارة أعلى للتعاون الدولي المكلف.
وأكد يونس الخوري خلال اللقاء حرص وزارة المالية على مشاركة تجربتها الرائدة مع الأشقاء والأصدقاء في السعودية، والاستفادة كذلك من تجاربهم وخبراتهم المميزة.
وقال: ارتبطت الإمارات والسعودية، على مدار تاريخيهما بعلاقات مميزة، وقد حرصت القيادات الرشيدة في البلدين على تعزيزها وترسيخها جيلاً بعد جيل، في إطار العلاقات الثنائية الأخوية أو في إطار الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بقيادة مشتركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين.
وتجمع البلدين في إطار هذا التعاون الاستراتيجي مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ضمن 3 محاور رئيسية بينها المحور الاقتصادي والمالي، بما يسهم في تعزيز المكتسبات وحماية المصالح وصنع فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.
مشورة رقمية عامة
من ناحية أخرى، تختتم اليوم المشورة الرقمية العامة التي أطلقتها وزارة المالية في 19 أبريل على موقعها الإلكتروني وعبر بوابة حكومة الإمارات لاستطلاع وجهات نظر الشركات العاملة في دولة الإمارات، والمستشارين، ومقدمي الخدمات، والمؤسسات والمستثمرين، حول التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير ضمن قانون ضريبة الشركات في الدولة.
وتجدد الوزارة تأكيدها على حفظ سرية الردود وعدم نشرها، وتطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، لاسيما أمثلة أو بيانات أو معلومات.