أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ملف الذاكرة بين الجزائر والمحتل السابق فرنسا "لا يقبل التنازل والمساومة"، ويجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين.
جاء ذلك في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة.
وقال تبون في ذكرى مجازر 8 مايو/أيار 1945 "إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية".
ويصادف هذا التاريخ بالنسبة للجزائريين أحداثا دامية بدأت بمظاهرة في شرقي البلاد وخاصة في مدينة سطيف للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية، ثم تحولت إلى المطالبة بـ"جزائر حرة ومستقلة"، وقمعتها قوات الاحتلال الفرنسي، مما أسفر عن آلاف القتلى.
وقال تبون "إنني في الوقت الذي أؤكد فيه الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس".
ومنذ 2022 تعمل لجنة مشتركة من 10 مؤرخين -5 من كل جانب- من أجل "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاحتلال سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.
رموز سيادية
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات في العاصمتين، آخرها في باريس في فبراير/شباط الماضي، ومن نتائجها الاتفاق على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر بن محيي الدين (1808-1883)، وهو مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
كما أوصت اللجنة بوضع لافتات "في الأماكن المخلدة للذاكرة" في فرنسا حيث دفن جزائريون تم سجنهم في بداية الحملة الاستعمارية.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين مذبحة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق متظاهرين جزائريين في باريس، مما رأى فيه تبون "خطوة إيجابية".