محكمة أبوظبي العمالية تسلم 363 مليون درهم مستحقات 10720 عاملاً
حصلت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، 363 مليون و49 ألف و588 درهم مستحقات مالية لعدد 10 آلاف و720 عاملاً خلال العام الماضي 2023، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم العمالية نسب فصل قياسية وصلت إلى 99.2% في الدعاوى المعروضة على محكمة أبوظبي العمالية خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى أن هذه النسب جاءت فقاً لخطة العمل المعتمدة ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، لتسليمهم مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم.
وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً لدائرة القضاء ومحكمة أبوظبي العمالية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية التطوير والتحديث وفق رؤية شاملة لمحاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة أبو ظبي عالمياً.
وقال النعيمي، خلال المتقي الإعلامي "محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال" الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم (الأربعاء) بالتزامن مع يوم العمال العالمي: " تعمل محكمة أبوظبي العمالية على توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، مشيراً إلى أن المحكمة تضم 8 دوائر ابتدائية بسيطة، و3 دوائر للاستئناف، بالإضافة إلى 5 دوائر للتنفيذ.
وأضاف" شهد عام 2023 الحكم في 7آلاف و246 دعوى أمام المحكمة الابتدائية بنسبة فصل بلغت 99.2% من إجمالي الدعاوى المعروضة، كما تم الحكم 321 دعوى عمالة مساعدة من أصل 334 دعوى معروضة، بالإضافة إلى الحكم في 1310 دعوى أمام محكمة الاستئناف بنسبة فصل بلغت 98.45% من إجمالي المعروض.
وشهدت دوائر التنفيذ بالمحكمة قيد 4 آلاف و976 تنفيذا فردياً بالإضافة إلى إنشاء 13 مجموعة تنفيذية لضمان سرعة الإجراءات، كما ورد للمحكمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 منازعة جماعية".