رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد 26 مايو
قرر المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ رفع أعمال الجلسة العامة ليوم 26 مايو الجاري.
الحوكمة الضريبية
وكان قد أكد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن وزارة المالية عملت منذ 2018 في تطوير ملف الحوكمة الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم الإثنين، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
رؤية استراتيجية للتعامل مع ملف الضريبة
وقال نائب وزير المالية، بناءً على تعليقات النواب يوجد عدد من النقاط سوف نتكلم فيها بصفة عامة والأمور التقنية سوف يتم الرد عليها من المسئولين عليها، مضيفا: "الدكتور محمد معيط عندما تولي الوزارة في 2018، كان هناك رؤية استراتجية للتعامل مع ملف الضريبة، وكانت تتلخص في كلمة الحوكمة، والذي يعني في تطبيقه 5 محاور أساسية، أولا الشق التشريعي، وثانيا الغطاء التنفيذي، مشيرا إلي أن وزارة المالية لديها 7 تشريعات مسئولة عن تطبيقها.
وأوضح نائب وزير المالية، أن أول قانون ظهر يتمثل في التعاقدات الحكومية وذلك في 2018، ثم ظهر قانون الجمارك، ثم قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي كان أساسا للمنظومة الرقمية للضرائب وعمل الميكنة".