أبدت لجنة من خبراء مستقلين بينهم محامية حقوق الإنسان أمل كلوني دعمها لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على خلفية حرب غزة باعتبارها “خطوة تاريخية لضحايا” الصراع.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس الاثنين إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.
وينفي القادة الإسرائيليون والفلسطينيون مزاعم ارتكاب جرائم حرب، وانتقد ممثلون عن الجانبين قرار خان.
وقالت كلوني وخمسة خبراء آخرين، بينهم قاضيان سابقان في محاكم جنائية في لاهاي، إنهم اجتمعوا بناء على طلب من خان في يناير كانون الثاني لتقييم المواد التي قدمها لهم وتقديم المشورة القانونية.
وفي تقرير بتاريخ 20 مايو أيار، قالوا إنهم أجروا “عملية مراجعة وتحليل واسعة النطاق”، بما في ذلك لإفادات الشهود ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية الموثقة التي حصل عليها محققو المحكمة الجنائية الدولية.
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الطلب والأدلة.
وقالت اللجنة إنها “راضية عن أن العملية عادلة ودقيقة ومستقلة وإن طلبات المدعي العام لإصدار مذكرات الاعتقال تستند إلى القانون والوقائع”.
وكتبت اللجنة في صحيفة فاينانشال تايمز “اليوم، اتخذ المدعي العام خطوة تاريخية لضمان العدالة للضحايا في إسرائيل وفلسطين من خلال إصدار طلبات لخمس مذكرات اعتقال تزعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل كبار قادة حماس وإسرائيل”.
وستحدد لجنة من قضاة الإجراءات التمهيدية بالمحكمة ما إذا كانت الأدلة تدعم إصدار مذكرات اعتقال. ولا تملك المحكمة أي وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال هذه، وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل تحقيقها بشأن حرب غزة.