بطلان محاكمة أمريكية فى دعوى لضحايا "سجن أبوغريب" بالعراق
أعلن قاض أمريكي بطلان المحاكمة في قضية تتعلق بسجن أبوغريب في العراق، بعد أن قالت هيئة المحلفين إنها وصلت إلى طريق مسدود ولم تتمكن من التوصل إلى حكم بشأن متعاقد عسكري متهم بالمساهمة في إساءة معاملة المعتقلين في السجن العراقي قبل عقدين من الزمان.
جاء بطلان المحاكمة في اليوم الثامن من مداولات هيئة المحلفين.
ووصلت هيئة المحلفين المدنية المؤلفة من ثمانية أعضاء في مدينة الإسكندرية الأمركية إلى طريق مسدود بشأن اتهامات بأن المحققين المدنيين الذين تم توفيرهم للجيش الأمريكي في سجن أبوغريب عامي 2003 و2004، تآمروا مع الجنود هناك لإساءة معاملة المعتقلين كوسيلة لإخضاعهم للاستجواب.
وكانت المحاكمة المرة الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أميريكية إلى ادعاءات قدمها الناجون من سجن أبو غريب منذ 20 عاما منذ أن صدمت صور سوء معاملة المعتقلين - مصحوبة بجنود أميريكيين مبتسمين يرتكبون الانتهاكات - العالم أثناء الاحتلال الأميريكي للعراق.
وقال المتعاقد العسكري، إن شركة "سي إيه سي ي" ومقرها في ريستون بولاية فيرجينيا، إنها لم تكن متواطئة في إساءة معاملة المعتقلين خلال عملها في العراق.
كما ذكرت أن موظفيها لم يكن لديهم سوى القليل من التفاعل مع المدعين الثلاثة في القضية، وأن أي مسؤولية عن سوء معاملتهم تقع على عاتق الحكومة، وليس الشركة، ويمكن للمدعين طلب إعادة المحاكمة.
وردا على سؤال عما إذا كانوا سيفعلون ذلك، قال باهر عزمي، من مركز الحقوق الدستورية، وهو أحد محاميهم "إن العمل الذي قمنا به في هذه القضية هو جزء بسيط مما تحملوه كناجين من فظائع أبو غريب، ونريد أن نكرم شجاعتهم".