وجاء هذا الالتزام خلال اجتماع لجنة "الأدوات واللوازم المدرسية", المكونة من منتجي ومستوردي هذه المنتجات والتابعة لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, بدعوة من رئيس المجلس كمال مولى, يقول البيان.
وخلال هذا الاجتماع, أكد السيد مولى أن اللجنة ستعمل بشكل وثيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات, حسب البيان الذي أوضح أن تبادل الآراء بين المتعاملين الاقتصاديين سمح "بتحديد المحاور الرئيسية لخطة عمل اللجنة".
ومن بين أهم هذه المحاور, تحديد القدرة الاستثمارية لوضع خطة وطنية لتطوير إنتاج اللوازم المدرسية للحد من الواردات, يقول مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, مضيفا أنه "سيطلب من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وضع الإنتاج الصناعي للأدوات المدرسية في قائمة القطاعات ذات الأولوية".
كما تعهد الصناعيون في اللجنة المذكورة "بتقديم خبراتهم للمستثمرين الذين سينضمون إلى هذه الخطوة لتحقيق هدف الإنتاج الوطني الجديد على المدى المتوسط", حسب البيان.
وفي انتظار تجسيد هذه الخطوة، يلتزم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بشعاره "وطنيون اقتصاديا ومتحدون اجتماعيا", ببذل "جهد كبير من أجل السماح للعائلات باقتناء مستلزماتها بأريحية".
كما التزم المتعاملون "بتوفير الأدوات واللوازم المدرسية في وقت معقول قبل بداية سبتمبر", وكذا "مواصلة الحفاظ على القدرة الشرائية للعائلات من خلال تقديم أدوات مدرسية بأقل تكلفة".
في الأخير, أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري "التزامه بمبادئه خاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للأسر الجزائرية".