ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وإصداره أوامر بالبدء الفوري بتشييده بتكلفة 128 مليار درهم.
وأكد عبر منصة "إكس" أن مطار آل مكتوم الدولي "سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي، وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة".
وتابع حاكم دبي أن المطار "سيضم 400 بوابة للطائرات، و5 مدارج متوازية، وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران".
وأضاف: "نحن نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي، نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للـ40 عاما القادمة".
كما لفت حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدته إلى أن الإمارات تبني مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب، سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة، وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي.
من جهة أخرى أعربت الخارجية الإماراتية، أمسالسبت، عن قلقها العميق بشأن تصاعد التوترات في مدينة الفاشر الواقعة شمالي دارفور والتهديد الذي تشكله على المدنيين السودانيين.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، مساء اليوم السبت، بأن وزارة الخارجية الإماراتية قد دعت في بيان لها، جميع الفصائل المسلحة في السودان (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) على إنهاء القتال، والعودة إلى الحوار.
ولم يكتف بيان الخارجية الإماراتية بذلك، بل دعا جميع الأطراف المتحاربة في البلاد إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لتخفيف حدة التوترات وتجنّب انزلاق دولة السودان إلى مستويات من عدم الاستقرار.
وأبدت الإمارات قلقا عميقا بشأن تقارير تتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، إضافة إلى ارتفاع خطر المجاعة والقصف الجوي العشوائي، واستمرار معاناة وتشريد الآلاف من المدنيين السودانيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
وناشدت أبو ظبي، المجتمع الدولي، بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية مع تقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين في السودان والدول المجاورة، فضلا عن طلبها مجلس الأمن، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنهاء النزاع ووصول المساعدات الإنسانية إلى أرجاء السودان بشكل آمن ودون عوائق.
وجددت الإمارات موقفها الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة في السودان، ودعمها العملية السياسية وجهود تحقيق التوافق الوطني نحو حكومة يقودها مدنيون.
وكان دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت، في وقت سابق، "عدم تزويد طرفي النزاع في السودان بالأسلحة والذخيرة وعدم انحيازها لأحدهما".
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إنها "تؤكد عدم انحياز بلادها إلى أي طرف في الصراع في السودان وتسعى إلى إنهاء الصراع"، داعيةً إلى احترام سيادة البلاد
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.