"الطاقة" و"القوى العاملة" عائقان يهددان الطموحات الاقتصادية في فرنسا
تفتقر فرنسا إلى ما يكفي من الطاقة الخالية من الكربون لتحقيق زيادة قدرها 5 نقاط في الناتج المحلي الإجمالي على مدى 10 سنوات، كما أنها تواجه نقصاً في القوى العاملة المدربة، مع بقاء نحو 60 ألف وظيفة صناعية شاغرة، ليكشف تقرير حديث أن هدف زيادة حصة الصناعة الفرنسية من 10% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 سيكون بعيد المنال.
ورغم ذلك قالت صحيفة "لوموند" في تقرير نشرته، إن جهود الحكومة الفرنسية لتنشيط التصنيع منذ عام 2017 أسفرت عن نتائج إيجابية من حيث خلق فرص العمل وإنشاء مصانع جديدة.
ويشير التقرير الذي أعده أوليفييه لوناي، بتكليف من وزارة المالية لتوضيح مستقبل السياسات الصناعية في فرنسا، إلى إضعاف آمال الحكومة في إعادة التصنيع، حيث من المقرر أن يقدم لوناي، مستشار الصناعة السابق للرئيس فرانسوا هولاند، النتائج التي توصل إليها في الأيام المقبلة، وهو ما من شأنه أن يثبط على الأرجح تطلعات الحكومة.
وحددت الحكومة، بدعم من الرئيس إيمانويل ماكرون، هدفًا طموحًا يتمثل في رفع حصة الصناعة من 10% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بحلول عام 2035، بهدف اللحاق بالمتوسط الأوروبي.
ومع ذلك، يشير لوناي إلى أن تحقيق زيادة قصوى تتراوح بين 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى عقد من الزمن أمر غير محتمل، ناهيك عن الوصول إلى علامة 15%.
ويحدد لوناي عائقين رئيسيين لطموح الحكومة هما: الطاقة والقوى العاملة، حيث تفتقر فرنسا إلى ما يكفي من الطاقة الخالية من الكربون لتحقيق زيادة قدرها 5 نقاط في الناتج المحلي الإجمالي على مدى 10 سنوات، وهناك نقص في القوى العاملة المدربة، مع بقاء نحو 60 ألف وظيفة صناعية شاغرة.
ومع ذلك، فإن سيناريو لوناي المتمثل في الوصول إلى 12% أو 13% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال إعادة التصنيع من شأنه أن يسفر بالفعل عن نتائج غير مسبوقة، بما في ذلك تحول في الميزان التجاري الصناعي وخلق خمسين ألف فرصة عمل صناعية جديدة سنويا، لاسيما مع خلق 130 ألف فرصة عمل صناعية منذ عام 2017، فإن الزخم واعد، بحسب تقرير الصحيفة.
ووفقاً لشريك في شركة Strategy&، إحدى شركات PwC، يجب استيفاء ثلاثة شروط أساسية: أولاً، إعادة هيكلة سياسة إعادة التصنيع الحالية لتشمل جميع الصناعات، بدعم من العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق، وليس فقط التكنولوجيا المتطورة.
ثانيا، من الممكن أن يؤدي تحفيز المشتريات العامة لشراء المنتجات الفرنسية إلى توليد 15 مليار يورو إضافية في مشتريات السلع الصناعية السنوية، ومع ذلك، فإن موافقة بروكسل مطلوبة.
وأخيرا، يأتي مثل هذا المخطط بثمن باهظ: "200 مليار يورو على مدى عشر سنوات"، وفقا لتقديرات لوناي، الذي يحث على أن "إعادة توجيه هذه المكاسب غير المتوقعة هي الطريقة الوحيدة لمواجهة برامج الاستثمار الأمريكية أو الصينية التنافسية".
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة منذ عام 2017، لا يزال القطاع الصناعي الفرنسي يعاني من عجز تجاري كبير، على الرغم من أن قطاعات مثل الطيران والسلع الفاخرة توفر فترة راحة.
وركدت الإنتاجية بين عامي 2019 و2023، ولا تزال أسعار الطاقة في أوروبا أعلى مما هي عليه في الولايات المتحدة وآسيا، ما يشكل عائقا أمام الاستثمارات الطويلة الأجل.
وختمت الصحيفة بالقول إن تحقيق هدف تمثيل الصناعة لـ 15% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي أمر بعيد المنال، على الأقل خلال عقدين من الزمن وفقا لتوقعات لوناي، موضحة أن الطريق أمام إعادة التصنيع لا يزال مليئا بالتحديات ويتطلب جهودا متضافرة وتخطيطا استراتيجيا.