استهجن “إتحاد الشباب الوطني” إدعاء نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، على ناشطين طرابلسيين ومنهم مسؤول المؤتمر الشعبي اللبناني في طرابلس والشمال المحامي عبد الناصر المصري، ومسؤول إتحاد الشباب الوطني في الشمال خالد عدس ومسؤول هيئة الإسعاف الشعبي في طرابلس حسام الشامي وعدد من أعضاء الإتحاد ومجموعة من النقابيين ورؤساء الجمعيات، بجرم الإعتداء وإقتحام نقابة المحامين لمنع إنعقاد ندوة بالتعاون مع وكالة التنمية الأميركية USAID.
وأوضح الاتحاد في بيان، أن “ما حصل لا يعدو أن يكون إلا إعتراضاً سلمياً ديمقراطياً حضارياً، نابعا من حجم الألم الذي يعتصر قلوبنا من هول إرتكابات الصهاينة في فلسطين ولبنان وآخرها مجازر رفح، حيث ألقيت قنابل تزن 2000 رطل على خيام النازحين، وذلك بمال وذخيرة أميركيين”.
وقال: “إننا نتساءل أيعقل تصور أن المال الذي يموّل عمليات الإبادة الجماعية في غزة، أن يهدف إلى بناء أو ترميم مدرسة في طرابلس؟ ولماذا تطل وكالة التنمية الأميركية عبر نقابة المحامين في ندوة تتعلق بترميم المدارس وليس التعامل كما جرت العادة عبر وزارة التربية ألا يحق للمواطنين أن يعبروا عن رأيهم طالما أنه لم يسبب أضراراً جسدية أو مادية لأملاك عامة أو خاصة، وهذا ما حصل فعلاً، حيث دخل بعض المعترضين ومنهم من كان مدعواً إلى الندوة دون إيذاء لأحد أو إضرارٍ بالممتلكات، وإلقاء كلمات تدين عقد الندوة وخرجوا من داخل القاعة كما دخلوها دون أي إصطدام بأي أحد.
فإن كانت وكالة التنمية الأميركية التي تكبدت عناء توفير تكاليف كوكتيل يلي الندوة، قد إهتزت فرائصها لسماع إعتراض كوكبة من أهل طرابلس، كان الأجدى على الجهة الداعية أن تقتنص الفرصة لتتنصل من المساهمة مع هذه الوكالة على توسيع نشاطها في لبنان وفتح ابواب الدعاية لها ونحن في ذروة الغضب العالمي والعربي من إرتكابات الصهاينة”.
وأضاف: “اننا نطالب نقيب المحامين في طرابلس ونقابة المحامين التي نحترم ونجل بالتراجع عن الدعوى والعودة كما نعرفها حصناً للحريات ومناصرة لقضايا الأمة العادلة، لأن هكذا دعوى تشكل اهانة للرأي العام اللبناني والعربي وبخاصة الطرابلسي الذي يعتبر ويفتخر بما قام به الأخوة والأصدقاء، فطرابلس كانت وستبقى قلعة للإيمان والوطنية والعروبة وسندا لفلسطين ودرعا في مواجهة كل مشاريع الأمركة والصهينة”.