كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بدأت بنقل طائرات مقاتلة تقليدية ومسيرة إلى قطر، وذلك بعد قرار الإمارات وضع قيود على الولايات المتحدة فيما يتعلق بشن هجمات جوية على أهداف في اليمن والعراق، من قاعدة الظفرة الجوية القريبة من أبوظبي، وفق مسؤول إماراتي.
وقال مسؤولون أميركيون إن ذلك "دفع القادة الأميركيين إلى إرسال طائرات إضافية إلى قاعدة العديد الجوية في قطر"، وفق تقرير الصحيفة.
وتتمتع الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إلى العديد من مناطق الشرق الأوسط، عبر قواعدها المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة.
وعلى مستوى العلاقات الأميركية الإماراتية، فقد تحدثت تقارير عن وجود توترات بين أبو ظبي والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، على خلفية دور الإمارات العربية المتحدة "المحتمل" في خرق العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وقالت تقارير صحفية إن "الغرب يضغط على الإمارات لتضييق الخناق على ما يشتبه في أنه خرق للعقوبات روسيا".
وفيما يخص العلاقات بين واشنطن والسعودية -أكبر دولة في دول الخليج- فقد زار وزير الخارجية الأميركي السعودية في حزيران (يونيو) من العام 2023، في زيارة تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين بعد خلافات ازدادت عمقاً على مدى سنوات بخصوص عدة قضايا منها: ملف إيران وحقوق الإنسان وأمن المنطقة وأسعار النفط.
ومن الجدير بالذكر أن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي لم تنضم إلى تحالف "حارس الإزدهار"، التي تقوده الولايات المتحدة لصدّ هجمات الحوثيين التي استهدفت سفناً تابعة لإسرائيل أو لدولٍ داعمة لها، إثر الحرب في غزة. وتعتبر البحرين الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت مشاركتها في التحالف المكون من أكثر من عشرين دولة بحسب ما أعلن البنتاغون.
ما الذي دفع الإمارات لاتخاذ هذه الخطوة؟
أعلنت السعودية في آذار (مارس) 2015، عن عملية عسكرية في اليمن ضمن تحالف إقليمي من 10 دول للدفاع عن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين.
وقالت السعودية وحلفاؤها من دول الخليج إنهم لن يتسامحوا مع ما يسمونه "استيلاء ميليشيا مدعومة من إيران على دولة تقع على حدودها الخلفية"، وأضاف المسؤول أن "دول الخليج تريد وضع حد للتدخل الإيراني في الشؤون العربية".
وتعد دولة الإمارات شريكة مهمة في التحالف ضد الحوثيين، وتتمتع بعلاقات مُتشعبة مع المكونات السياسية المناهضة للحوثيين في اليمن.
وكان الحوثيون قد شنوا هجمات غير معهودة بالصواريخ والطائرات المُسيرة في كانون الثاني (يناير) 2022، على دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبالعودة إلى خطوة واشنطن بنقل طائرات مقاتلة تقليدية ومسيرة إلى قطر، بعد قرار الإمارات وضع قيود على الولايات المتحدة فيما يتعلق بشن هجمات جوية على أهداف في اليمن والعراق، يقول أستاذ العلوم السياسية في الإمارات، الدكتور عبد الخالق عبد الله، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، لم تنفِ الخبر أو تؤكده، وبالتالي يبقى فحوى التقرير ضمن مصادر الصحف العالمية.
ويشير عبد الله لبي بي سي، أن الإمارات "تُريد أن تكون واضحة بأنها غير معنية بأي تصعيد أو مواجهة بين إيران وإسرائيل أو حتى بين إيران والولايات المتحدة بشكل مباشر". مؤكداً أن الإمارات تسعى إلى "إعلان حيادها" في أي مواجهة أو تصعيد في المستقبل.
ويعتقد عبد الله أن العلاقات الإماراتية الأميركية، "تمر أحياناً بلحظات اختلاف واشتباك" وفق تعبيره، لكنه أضاف أن "موقف الإمارات لا يتعين عليه بالضرورة أن ينسجم بشكل كلي مع موقف الولايات المتحدة".
ويقول عبدالله إن السبب وراء قيام الإمارات بهذه الخطوات "لأنها لا ترغب في الظهور وكأنها ضد إيران أو بأن علاقتها مع إسرائيل والغرب تضعها في موقف الدولة التي لاتُقدم مصالحها".
ولا يرى عبد الله أن "هناك تضارباً" بين مسار العلاقات الإماراتية الإيرانية وبين علاقات أبوظبي مع إسرائيل، مشدداً على أن قرارات مثل "وضع قيود على الحركة الجوية الأميركية" يتم من خلال "تنسيق بين عواصم دول الخليج".
وينوه عبد الله إلى أن الإمارات حققت "اختراقاً إيجابياً" في علاقاتها مع طهران، واستطرد قائلاً "إن العلاقات الإماراتية مع واشنطن ما تزال قوية وإن التنسيق معها مستمر".
وأشار عبدالله إلى أن الإمارات "لها أولوياتها ومصالحها الوطنية التي تؤخذ بعين الاعتبار".
أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط موجودة في قطر
توصلت الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) 2024، لاتفاق مع قطر، يقضي بتمديد وجودها العسكري في ذلك البلد الخليجي لعشر سنوات إضافية.
وكانت وكالات أنباء عالمية قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن الاتفاق معني بقاعدة العديد الجوية، جنوب غرب العاصمة الدوحة، والتي تعتبر أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، ويمكنها استيعاب 10 آلاف جندي في وقت واحد، كما تستقبل أعداداً من القوات الجوية البريطانية.
ويُقدر أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، الدكتور علي الهيل، أن الدوحة "لا ترى أن مصالحها الأمنية مرتبطة بحليف واحد فقط، بل هي منفتحة على العديد من الخيارات"، وذلك لتكوين معادلة تصب في مصلحة قطر.
ويقول الهيل لبي بي سي، إن تمديد الوجود العسكري الأميركي بقاعدة العديد الجوية، "لا يمكن اعتباره على أنه ضوء أخضر للقوات الأميركية لشن غارات على العراق واليمن".
وأشار الهيل إلى أن "نقل الطائرات الإضافية إلى قاعدة العديد تعود لأسباب لوجستية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء تلك الطائرات في قاعدة الظفرة".
وينوه الهيل إلى أن إيران "لم تبدِ أي اعتراض على وجود القاعدة الأميركية في قطر منذ إنشائها، لإنها تعلم أن قطر لا تسمح باستخدامها لتهديد مصالح طهران".
ويلفت الهيل إلى أن "قطر والعراق شريكان مع تركيا في طريق التنمية السريع، وبالتالي من غير المنطقي أن تقوم الدوحة بعقد شراكة مع العراق ومن ثم تسمح بتوجيه ضربات له انطلاقاً من أراضيها".
ويشدد الهيل على أن "الدوحة تشترك مع الكثير من الدول الرافضة لتمدد حرب غزة وتحولها إلى حرب إقليمية".
ويعتقد الهيل أن الدوحة "أبلغت بالفعل إيران والعراق واليمن بأن الوجود الأميركي في قاعدة العديد غير مسموح له بمهاجمة تلك الدول".
ويرى الهيل في حديثه لبي بي سي، أن العلاقات الأميركية – القطرية، "تعتمد على تبادل المصالح"، واستشهد الهيل بالملفات التي "تهم واشنطن وتقوم قطر بجهود وساطة حثيثة فيها مثل الملف الأفغاني وتبادل السجناء مع إيران".
هل سيؤدي قرار الإمارات إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة؟
وتقول رئيسة مجلس سياسة الشرق الأوسط، والسفيرة الأميركية السابقة، جينا وينستانلي، إن كل دولة "تزن مجموعة من الأولويات التي قد تتضمن حسابات مختلفة، وبالتالي تؤدي إلى اتخاذ قرارات مختلفة".
وقالت لبي بي سي: "علينا أن نأخذ في الحسبان أن لكل دولة علاقة مختلفة مع الولايات المتحدة، فهناك دولة تفرض القيود ودولة أخرى تسمح بهامش أوسع للولايات المتحدة، وذلك على مختلف الأصعدة".
وتشرح جينا: "لدى الدول نفوذاً متفاوتاً عن بعضها البعض، ومن لديه نفوذ أكبر يطلب أشياء مختلفة".
وتشدد جينا على أن قرار الإمارات "لا يشير إلى وجود توتر خطير" في العلاقات بين واشنطن وأبوظبي.
وتعتقد جينا أن قرار نقل الطائرات إلى الدوحة "يشير بوضوح إلى قدر أكبر من الثقة في إمكانية استخدامها بالطريقة التي تريدها الولايات المتحدة".
وتؤكد جينا أن الولايات المتحدة "تقوم بمراجعة مستوى الوجود العسكري الأميركي في المنطقة ونوعه".
انتشار القواعد الجوية في مجلس التعاون الخليجي
وقامت بي بي سي عربي، بإعداد بحث حول القواعد الجوية الأميركية، المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعادة ما تستخدم هذه القواعد من قبل القوات الأميركية وقوات الدولة المُضيفة لها، ولا توجد تصريحات رسمية كثيرة عن أماكن وجود هذه القواعد أو حجمها، واطلعت بي بي سي، على بيانات مجموعة من المصادر التي أفضت للمعلومات التالية:
- قاعدة علي السالم الجوية في الكويت: وتضم فرقة من القوة الجوية الأميركية 386.
- قاعدة المحرّق الجوية في البحرين: وهي جزء من مطار البحرين الدولي، ومقر تمركز قوة المهام المشتركة 53 الجوية.
- قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين: تم تحسينها مؤخراً بتمويل أميركي قدره 45 مليون دولار، وفيها طائرات إف 16 وإف إيه 18.
- قاعدة العديد الجوية في قطر: وتستضيف أكثر من 12 ألف جندي أميركي، وتعتبر هذه القاعدة مقراً لكل من: القيادة العسكرية الأميركية الوسطى، والقيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، والمركز المشترك للعمليات الجوية والفضائية وجناح المشاة 379 للبعثات الجوية، والمجموعة 319 الاستكشافية.
- قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات: يوجد بها وحدة الانتشار الجوي الأميركي 380، وتقدم كذلك خدمات الدعم اللوجيستي وتزويد الطائرات بالوقود، ويقدر عدد الجنود الأميركيين فيها بـ 3500 جندي.
- قاعدة المسننة الجوية في عُمان: وتستخدم لعمليات النقل الجوي، وتضم مخازن للذخيرة.
- قاعدة مصيرة الجوية في عُمان: وتستخدم لتسيير طائرات متعددة المهام، وبها محطة مراقبة مائية.
- قاعدة ثمريت الجوية في عُمان: وتضم مخازن للعتاد والسلاح الأميركي.
- قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية: استقرت فيها القوات الأميركية عام 1990، ثم انسحبت منها عام 2003. وفي آواخر عام 2019 عادت الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري في القاعدة، فيها بطاريات باتريوت وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل.
- الخريطة توضح وجود القواعد الجوية فقط، دون ذكر القواعد البحرية.