وأكد المركز في بيان اليوم الأحد، ضرورة إخضاع التوقيف لمبدأ التعليل والتسبيب، وإحالة الموقوفين إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال المدة المحددة بنص القانون للبت في أمرهم، وترتيب الجزاء على عدم الالتزام بهذه الأصول.
كما أكد ضرورة وضع حد أعلى للكفالة، وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري، والنص على أن يكون الطعن أمام القضاء الإداري بالقرارات الصادرة عن الحاكم الإداري مجانيا.
وفي هذا السياق، حث المركز على متابعة أوضاع الموقوفين إداريا واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تنفيذ الزيارات والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة، داعيا في الوقت ذاته إلى الإفراج عن الموقوفين إداريا إعمالا للدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أكدت أن التوقيف تدبير استثنائي ويكون لاعتبارات محددة و في أضيق الحدود.