وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان على صفحتها بفيسبوك: "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات".
وتابع البيان: "كما قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وأن المنشورات المتداولة مزيفة، ويتم نشرها وتداولها بنفس العبارات بشكل متكرر منذ عام ٢٠١٧، ولا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها".
وأضاف: "نناشد وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg)".