سقوط شبكات تجارة العملات الأجنبية بالقاهرة واعترافات مثيرة
كشفت حملة أمنية مكثفة عن شبكات إجرامية تمارس الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون.
واعترف المتهمون، خلال التحقيقات، بقيامهم بترويج العملات مقابل عمولة قدرها 1% من المواطنين، خارج السوق المصرفية، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.
تفاصيل القبض على الشبكة الأولى
تتكون من شخصين يقومان بشراء العملات الأجنبية من المواطنين، ثم إعادة بيعها لهم بسعر أعلى، مستفيدين من فارق السعر.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية من العملات الأجنبية.
واعترف المتهمون بتحصلهم على العملات الأجنبية من عملائهم، وأنهم يتقاضون عمولة قدرها 1% من كل عملية بيع.
كشفت التحقيقات عن استخدام المتهمين هاتفًا محمولًا للتواصل مع عملائهم وتحديد أسعار العملات، وتم العثور على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم غير المشروع.
تفاصيل القبض على الشبكة الثانية
تتكون من شخصين يقومان بشراء العملات الأجنبية من المواطنين، ثم استبدالها بالعملة الوطنية من البنوك، مستفيدين من فارق سعر العملة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية من العملات الأجنبية والمحلية، وماكينة لعد الأموال.
واعترف المتهمون بتحصلهم على العملات الأجنبية من عملائهم في شركة استيراد وتصدير، وأنهم يتقاضون عمولة من كل عملية بيع.
كشفت التحقيقات عن استخدام المتهمين شركة استيراد وتصدير لتغطية نشاطهم غير المشروع، وتسهيل عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية.
تجار العملة تحت طاولة القانون
أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمين في الشبكتين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
يتم التحقيق مع المتهمين حاليًا للكشف عن جميع تفاصيل نشاطهم الإجرامي، وتحديد باقي المتورطين في القضية.
وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وحماية الاقتصاد الوطني.
وتُحذر الدولة من مخاطر التعامل مع تجار العملات الأجنبية غير الشرعيين، وتدعوهم إلى استخدام القنوات الرسمية لشراء وبيع العملات.