وفي بيان لها، أكد الوزارة "إنّ هذا القرار يُشكّل فرصة مُهمّة لوضع حدٍ لاعتداءات "إسرائيل" وسياساتها التهجيريّة، وإطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل، يدفع باتجاه حل عادل، وشامل للقضيّة الفلسطينيّة، على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة، ومبادرة السلام العربيّة التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002، ممّا يُعزّز السلم والأمن إقليميًا ودوليًا".
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تكثيف الضغط على "إسرائيل" كي تطبق هذا القرار، وباقي قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة".