حكم قضائي يسمح بنشر فيديو تعرض أسقف سيدني للطعن (صور)
رفض القضاء الأسترالي، الاثنين، طلب هيئة رقابية محلية بتمديد حظر مؤقت على نشر مقاطع فيديو على منصة "إكس" تُظهر هجومًا بالسكين وقع منتصف الشهر الماضي، على الأسقف الأشوري مار ماري عمانوئيل في سيدني.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قاضي المحكمة الفدرالية الأسترالية جوفري كينيت قوله: "لقد أصدرت المحكمة أمرًا برفض طلب تمديد الأمر الزجري التمهيدي"، دون تقديم تفاصيل عن أسباب قراره.
وكانت الهيئة التنظيمية الأسترالية المسؤولة عن سلامة الإنترنت، "إي سيفتي" eSafety، قد طلبت من منصة "إكس" إزالة مقاطع فيديو في أستراليا وبقية العالم تظهر تعرّض الأسقف الأشوري مار ماري عمانوئيل لطعنات عدة خلال خطبة كانت تُنقل في بث حيّ عبر الإنترنت في أبريل/ نيسان الماضي.
وبحجة أن الشبكة الاجتماعية تجاهلت طلباتها، حصلت الهيئة التنظيمية على أمر قضائي من نظام القضاء الفدرالي الأسترالي بحظر مقاطع الفيديو هذه في غضون 24 ساعة، لكن القاضي جوفري كينيت حكم الاثنين بعدم الحاجة لتمديد الأمر الزجري المؤقت.
ولم توافق "إكس" حتى الساعة سوى على حظر الوصول إلى المحتوى المذكور على المستخدمين الأستراليين، لكن مقاطع الفيديو لا تزال متاحة لأولئك الذين يستخدمون شبكة افتراضية خاصة (في بي ان - VPN) أو خدمة أخرى لإخفاء الموقع الجغرافي.
وقد يجنّب هذا القرار الصادر عن المحاكم الأسترالية منصة "إكس" دفع غرامات معينة.
وتعرّض أسقف الكنيسة الآشورية، مار ماري عمانوئيل، للطعن في الرأس والصدر في منتصف نيسان/أبريل على يد مراهق من أصول عربية يبلغ 16 عامًا.
وبعد الهجوم، اندلعت أعمال شغب خارج الكنيسة الواقعة غرب سيدني حيث وقع الحادث، وسط غضب عارم من مئات المصلين وأفراد المجتمع المحلي.
وتخشى السلطات الأسترالية من أن يؤدي انتشار مقطع الفيديو الخاص بالهجوم، والذي جرى تداوله على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى تأجيج التوترات بين الطوائف الدينية.
ومنذ إقرار قانون السلامة عبر الإنترنت في عام 2021، كانت أستراليا في طليعة الجهود الرامية إلى مطالبة عمالقة التكنولوجيا بالمساءلة عما ينشره مستخدموهم عبر الإنترنت.