شهدت الشهور الماضية انتشارا كبيرا لظاهرة التحرش عن طريق سائقي سيارات شركتي أوبروكريم في مصر بدأت من وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بفتاة الشروق وذلك بعد تدهور حالتها الصحية إثر قفزها من سيارة أوبر بعد محاولة خطفها من قبل السائق، ووصل الأمر الي فتاة التجمع .
واستخدم عدد من أعضاء مجلس النواب أدواتهم البرلمانية من أجل وقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر لكونه يشكل خطرا كبيرا علي حياة المواطنين.
وقف نشاط شركة أوبر بسبب كثرة حالات التحرش
تقدمت النائبة الفت المزلاوي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن وقف نشاط شركة أوبر بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها .
وأوضحت عضو مجلس النواب الفت المزلاوي في طلبها المقدم أنه بعد أن انتشرت حوادث سائقي شركة أوبر خلال الفترة الأخيرة، والتي تسبب في وفاة فتيات وإصابة أخريات، فيها ما تم الإعلان عنه على منصات السوشيال ميديا، ومنها ما لا يعرف أحد عنه شيء. فاختطاف الفتيات والتحرش بهن تعد جريمة، تكررت أكثر من مرة من قِبل بعض سائقي هذه الشركة.
وتساءلت أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب النائبة الفت المزلاوي عن فروع الشركة لدي عديد من الدول وانتشار الحوادث في مصر تحديدا، هذه الظاهرة غير الأخلاقية، وكيف وصلنا إلى هُنا ؟ مشيرة إلي أنه بعد وفاة الفتاة حبيبة الشماع التي قفزت من السيارة وقت محاولة السائق التحرش بها، تكرر الأمر مع فتاة أخرى في التجمع وأحدث بها إصابات. فلماذا كثرت حالات التحرش والخطف والمعاملة السيئة مع العميل؟
وكشفت النائبة الفت المزلاوي عن معلومات تؤكد أن شركة أوبر لم يكن لها مقر إداري داخل مصر الفترة الأخيرة، وهذه أزمة كبيرة، لأنه فى حالة وجود مشكلة لم يكن أمامنا مرجع لمقاضاته، ويزداد الأمر خطورة في إمكانية أي شخص لديه سيارة يحمل (الأبلكيشن) ويبدأ عمل بها مستقل، فمن يقنن تلك الأوضاع إذن؟
وطالبت المزلاوي بوقف نشاط هذه الشركة لما تشكله من خطورة، وفي حالة استمرارها لابد من مخاطبة الشركة بشكل رسمى وإلزامها بوجود مقر إدارى لها داخل مصر يكون معنيا ومسئولا عن السائقين، ولابد من حصر عدد العاملين بها وعمل فحوصات دورية للمخدرات، وفحص الصحيفة الجنائية لكل سائق، والتأكد من أنه يحمل موبايل واحد فقط مرتبط ببياناته بوزارة الاتصالات والمرور أيضًا.
وفي السياق ذاته،تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر.
وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إن الشهور القليلة الماضية شهدت وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ" فتاة الشروق"، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية إثر قفزها من سيارة أوبر بعد محاولة خطفها من قبل السائق.. كما شاهدنا مطلع الأسبوع الجاري واقعة لسائق بشركة أوبر حاول اختطاف فتاة والاعتداء عليها خلال رحلتها من التجمع الخامس إلى مدينة الشيخ زايد، حيث قام السائق باصطحابها لإحدى المناطق البعيدة وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض، ما أسفر عن حدوث إصابات بها، ولكنها تمكنت من الفرار.
وتابعت النائبة: "تكررت الواقعة للمرة الثالثة خلال الساعات القليلة الماضية، عندما حاول سائق بشركة كريم ارتكاب أفعالا خادشة للحياء خلال توصيل إحدى الفتيات من مدينة نصر إلى منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو شركتي أوبر وكريم، ووقف نشاطهما في مصر، بعد تكرار تلك الوقائع الأليمة التي يتعرض لها السيدات والفتيات من سائقي تلك الشركات.
عقوبة التحرش الجنـ. سي
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتــ.ك العرض
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.