كما طلب المدعي من المحكمة أيضاً إصدار مذكرة مماثلة باعتقال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب .
وأضاف: "استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، وجالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من 8 أكتوبر 2023".
وقال إن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
وعندما ظهرت تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس مسار العمل هذا، قال نتنياهو إن أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين "ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية"، وأن "إسرائيل"، "لديها نظام قانوني مستقل" يحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون.
وردا على تصريحات نتنياهو، قال خان: "لا أحد فوق القانون".
وتابع أنه "إذا لم تتفق "إسرائيل" مع المحكمة الجنائية الدولية، فبإمكانها رفع طعن أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم به".
يشار إلى أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ليسا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، تقول المحكمة الجنائية الدولية إنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.
انتهى