تعود العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991، حيث تعد مصر عضواً مؤسساً.. اتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012، قبل أن تتحول في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل العلاقات الثنائية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية...
حجم الاستثمارات
تطورت عمليات البنك الأوروبي في مصر بشكل كبير، ليصل إجمالي استثمارات البنك منذ عام 2012 إلى نحو 12 مليار يورو في 178 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك الاستثمارات للقطاع الخاص، وتعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، وأيضًا العالم، وفي عام 2023 بلغت استثمارات البنك الأوروبي في مصر نحو 1.3 مليار يورو في 16 مشروعًا.
ومنذ إطلاق مبادرة فريق أوروبا عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، شهدت العلاقات مع البنك تطورًا كبيرًا، حيث ساهم خلال الفترة من 2020 إلى 2023 في إتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 3.5 مليار دولار تقريبًا من بينها 2.2 مليار دولار للقطاع الخاص و1.23 مليار دولار للقطاع الحكومي.
آلية العمل بين مصر والبنك الأوروبي
تتولى وزيرة التعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويتم تنسيق العمل المشترك من خلال استراتيجية قطرية لمدة خمس سنوات، وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، تم العمل من خلال استراتيجية مشتركة تم خلالها ضخ استثمارات بقيمة 5.8 مليار يورو، وحاليًا تأتي استثمارات البنك في مصر في ضوء الاستراتيجية المشتركة التي تم إقرارها في عام 2022 للفترة من 2022-2027، وترتكز الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية على ثلاثة أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هى دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التى تمت على مدار العام الماضى، بين وزارة التعاون الدولى وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولى البنك الأوروبى بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
أبرز قطاعات الاستثمار
تتنوع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر لتتسق مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية، كما تعمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في التنمية سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وتتنوع استثمارات البنك في القطاع المالي، والصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، والبنية التحتية المستدامة، والسياحة والتشييد، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
طرق الدعم
دائمًا ما تشهد العلاقة بين مصر وشركاء التنمية استجابة لكافة محاور الدعم سواء للقطاعين الحكومي أو الخاص، لذلك فإن محور الدعم الفني والاستشارات يمثل ركيزة أساسية في إطار التعاون بين الجانبين، لذلك فإن التعاون مع البنك الأوروبي تضم 50 مليون يورو عبارة عن محفظة استشارات ودعم فني في مختلف القطاعات لاسيما على مستوى تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز التنافسية والحوكمة، والصناعات الخضراء، والشمول الاقتصادي.
من أبرز الأمثلة على الدعم الفني برنامج إنشاء جمعية مصادر الطاقة المتجددة (RESA) في مصر، دراسة جدوى منطقة شرق بورسعيد، وبرنامج التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أحدث الشراكات بين مصر والبنك الأوروبي
تتعاون الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، في إطار برنامج المدن الخضراء، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة، من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، ومؤخرًا دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، ويضم البرنامج مدن القاهرة والإسكندرية أيضًا.
البنك الأوروبي، أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة المصرية في قطاع الطاقة المتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث استثمر البنك فى العديد من المشروعات المبتكرة ودعم تغيير سياسات الطاقة بما يخلق بيئة تنظيمية مواتية للقطاع، فمنذ عام 2012، كان البنك شريكا رئيسياً في تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث استثمر أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي في 16 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 750 ميجاوات، وهو ما يمثل أكثر من نصف القدرة التعاقدية للمجمع البالغ 1465 ميجاوات.
وفي إطار برنامج «نُوَفّي»، قامت وزارة التعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركاء الوطنيين ذات الصلة، بتعيين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنموي رائد في تنفيذ محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّــي، والذي يدعم الجهود الوطنية الدؤوبة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.