انت الان تتابع خبر الزيدي يرد على تصريحات رومانوسكي بشأن قانون تجريم البغاء والشذوذ والان مع التفاصيل
وأضاف الزيدي، أن "قانون تجريم البغاء والشذوذ تعرض لضغوط كبيرة قبل إصداره بهذا الشكل المخفف والذي تساهل كثيرا في بعض العقوبات الرادعة... الحرية الشخصية لا تعني الفوضى والانحلال ولا تعني الاتجار بالبشر واستغلال البسطاء".
وتابع الزيدي، أنه "على سفيرة الشر أن تعي ان بلاد الرافدين حضارة تمتد إلى آلاف السنين ونحن أول من وضع القوانين التي تنظم حياة البشرية واننا نعتز بالقيم التي نحملها، أما قيم الحضارة الغربية فاحتفظوا بها لأنفسكم وإن الشعوب حرة باختيار نمط الحياة التي تختارها، وهذا القرار يمنع ويحد من تصديركم للأفكار والسلوكيات الهدامة في مجتمعاتنا".
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاحد (28 نيسان 2024) عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا "لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
هذا وأقر البرلمان العراقي أمس السبت (27 نيسان 2024) قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي ورد للسومرية نيوز.
كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.