هل فرنسا على خطى إسبانيا؟: باريس تقرر تمول المشاريع العمومية للاستثمار في الصحراء المغربية
أوضح المسؤول الفرنسي أن "هذه الأخبار جيدة بالنسبة للشركات الفرنسية، وهي بمثابة رافعة مُكملة لتلك الشركات التي ترغب في ترسيخ نفسها بالأقاليم الجنوبية المغربية"
أعلن المديرالعام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب جون شارل دامبلان، أن بلاده ستمول مجموعة من المشاريع في الأقاليم الصحراوية المغربية، وفي مقدمتها مشروع خط الطاقة النظيفة الخالية من الكاربون بين مدينتي الداخلة والدار البيضاء، بالإضافة إلى محطة تحلية المياه بالداخلة أيضا.
واشار الوزير إلى أن "فرنسا قررت إتاحة إمكانية الحصول على تمويلات من مؤسساتها العمومية، بالنسبة للاستثمارات المستقبلية في الأقاليم الجنوبية المغربية(الصحراء)، حتى بالنسبة للشركات غير الفرنسية، وذلك في سياق مُضي باريس في دعم السيادة المغربية على الصحراء.
وفي تصريحات نقلتها إذاعة فرنسا الدولية RFI أورد دامبلان أن "الشركات الفرنسية ليس هي المستفيد المحتمل الوحيد من تمويلات البنك الفرنسي العام للاستثمار BPI ومؤسسة التنمية الفرنسية Proparco بالنسبة للمشاريع التي ستستقبلها منطقة الصحراء، موردا أنه من الممكن استخدام الأموال المرصودة في مشاريع غير فرنسية.
وأوضح المسؤول الفرنسي أن "هذه الأخبار جيدة بالنسبة للشركات الفرنسية، وهي بمثابة رافعة مُكملة لتلك الشركات التي ترغب في ترسيخ نفسها بالأقاليم الجنوبية المغربية"، مضيفا أنها قرارات إيجابية بالنسبة للاستثمارات بشكل عام، على اعتبار أن الأمر يتعلق بضمان التمويل الذي سيدعم الاستثمار، هذا الأخير الذي يمكن أن يكون أوروبيا أو غير أوروبي، وأيضا يمكن أن يكون مغربيا"
وحسب تقرير للإذاعة المذكورة فإن المغرب وفرنسا أعادا إطلاق شراكتهما الثنائية في الأسابيع الماضية، وذلك بعد عامين من الأزمة، مبرزا أن الرباط وباريس اختارا الاقتصاد من أجل تجديد العلاقات، ارتباطا بملف الصحراء، حيث "سمحت فرنسا لمستثمريها التابعين للقطاع العام بتمويل مشاريع في هذه المنطقة، كدليل على حسن النية".
وحصل كل من البنك الفرنسي العام للاستثمار ومؤسسة التنمية الفرنسية على موافقة حكومة باريس من أجل تمويل مشاريع استثمارية في الجهات الثلاث الجنوبية للمغرب التي تشمل أراضي الصحراء، أي جهة العيون - الساقية الحمراء، وجهة كلميم – واد نون، وجهة الداخلة – وادي الذهب.
وحل بالمغرب خلال الفترة الماضية مجموعة من وزراء الحكومة الفرنسي، من بينهم وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، برونو لومير، الذي كان مرفوقا بوفد كبير من رجال الأعمال للمشاركة في المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي.
وكان لومير قد التقى برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، واجتمع أيضا بوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، وافتتح المنتدى المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحركة المقاولات الفرنسية الدولية "ميديف إنترناسيونال"، بمشاركة 300 من رؤساء المقاولات من البلدين.