ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات حق فلسطين بنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وقدرتها على تحمل مسؤوليات العضوية، مشيرةً إلى أن استيفاء فلسطين لمعايير العضوية راسخٌ على نحوٍ لا لبس فيه.
وأعربت الإمارات في بيان للمجموعة العربية في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، عن بالغ أسفها وخيبة أملها إزاء استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر لمجلس الأمن في أبريل الماضي نيابةً عن المجموعة العربية، والذي يوصي بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال: إن «المطلب الفلسطيني بنيل العضوية الكاملة هو حقٌ لا جدل فيه، فقد أثبتت دولة فلسطين التزامها بميثاق الأمم المتحدة وقدرتها على تحمل مسؤوليات العضوية، إن استيفاء فلسطين لمعايير العضوية راسخٌ على نحوٍ لا لبس فيه». وأضاف: «في حين حصلت إسرائيل على عضويتها في الأمم المتحدة قبل 75 عاماً، لا يزال الشعب الفلسطيني محروماً من حقه في تقرير المصير، ولا تزال دولة فلسطين محرومة من حقها المشروع في العضوية الكاملة، إن هذه الازدواجية في المعايير تقوض مصداقية المنظمة، وتتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة التي تقوم عليها».
وأشار السفير محمد أبوشهاب في البيان إلى أن طلب فلسطين يجسد الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، حيث صوتت أغلبية ساحقة في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي أوصى بمنح فلسطين العضوية الكاملة. وقال: «اعترفت 140 دولة - أي أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، بينما أعلنت دولٌ أخرى عزمها على القيام بذلك، إن كل من يدعم هذه الخطوة سيسجل له التاريخ أنه قد وقف بجانب الحق والعدالة».
وفي ظل تفاقم المأساة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، أشار أبوشهاب في البيان إلى ضرورة إرسال رسالة قوية وواضحة إلى أن إنهاء الاحتلال، واستقلال فلسطين، وحل الصراع وفقاً لقرارات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد للمضي قدماً.
وقال: «لا يمكن التقليل من أهمية منح فلسطين حقها في العضوية الكاملة، والذي بدوره سيعزز فرص تحقيق السلام العادل والدائم المبني على حل الدولتين، وسيؤكد على التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في استقلال دولته ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
ودعا جميع الدول المحبة للسلام، والمؤمنة بالمساواة في السيادة، أن تدعم عضوية فلسطين الكاملة، وأن تعترف بها كدولة، وقال: «نوجه رسالة قوية لمن يحاول محو الحق الفلسطيني وإضفاء الشرعية على الاحتلال والتنصل من حل الدولتين، بأننا سننتصر للحرية والعدل والسلام».
وأضاف: إن «القضية الفلسطينية هي الاختبار الأصعب لمصداقية الأمم المتحدة وقدرة المنظمة على إنفاذ القانون الدولي».
وأردف: «هذه المسألة تتجلى بوضوح حين نتحدث عن الموقف الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين، لقد عانى أهل غزة على مدى أكثر من 200 يوم ما يفوق الوصف من قصفٍ وقتلٍ وحصار وتدمير وتجويع ممنهج، وظروفهم لا تطاق، فهم يفتقدون لأبسط مقومات الحياة وللخدمات الأساسية بعد انهيار البنية التحتية».
وٍقال: «فوق ذلك كله، وفي مواصلة تجاهلها الصارخٍ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، تهدد إسرائيل عبر تصريحاتها المستمرة باجتياح رفح ذات الكثافة السكانية العالية بسبب التهجير القسري، الأمر الذي يقتضي من المجتمع الدولي اتخاذ موقفٍ حازم يحول دون إقدام إسرائيل على مثل هذه الخطوة التي سيكون لها أبعادٌ كارثية يصعب احتواؤها».
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في ضمان التوصل إلى وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار، وإلزام إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وآخرها القرارات 2712، و2720، و2728، ووقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بشكل فوري وكامل.
ودعا إلى احترام مبادئ حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، والتوقف عن استهداف المرافق الصحية والتعليمية، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأمان، وعبر المعابر كافة، ودون عوائق، وبما يتناسب مع حجم الاحتياجات الهائل على الأرض، مشيراً إلى دعم المجموعة العربية جهود الأمم المتحدة، بما في ذلك جهود سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.