ماذا تعني إعادة انتخاب قاليباف رئيسًا للبرلمان الإيراني؟
يُنظر إلى محمد باقر قاليباف، الذي جنّبته علاقاته القوية الملاحقة القضائية، بعد مجموعة من مزاعم الفساد، كمنافس محتمل في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقبلة لإيجاد خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، بحسب موقع "المونيتور".
وأعيد انتخاب قاليباف رئيسًا للبرلمان الإيراني، بعد تصويت وطني لم يشارك فيه سوى عدد قليل من الناخبين، وحصل قاليباف على 198 صوتًا، متفوقًا على منافسيه مجتبى ذو النوري ومنوشهر متكي.
ويغلب على البرلمان الجديد الطابع المحافظ إلى حد كبير استنادًا إلى عملية الفرز التي استبعدت المرشحين المعتدلين والإصلاحيين.
ويرى الموقع الأمريكي، أن المعسكر المحافظ لم يخلُ، مع ذلك، من انقسامات داخله، مع وجود جيل جديد من المحافظين المتشددين الذين ينافسون قاليباف على رئاسة البرلمان.
ورغم الأداء الضعيف في التصويت العام، لا يزال قاليباف يتمتع بدعم داخل المعسكر المحافظ، إلى جانب تاريخه الطويل مع الحرس الثوري الإيراني، حيث شغل مناصب، مثل: قائد شرطة طهران وعمدتها.
واتسمت فترة توليه منصب رئيس البلدية بفضائح فساد، لكنه ظل محصنًا من الملاحقة القضائية بسبب علاقاته بالحرس الثوري الإيراني ومكتب المرشد الأعلى علي خامنئي.
ومن المقرر أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في الـ28 من حزيران/يونيو، اختيار بديل للرئيس إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية. ومن المتوقع أن يكون قاليباف مرشحًا محتملًا، رغم أنه لم يؤكد خططه علنًا.
ومن المتوقع كذلك أن يتأثر السباق الرئاسي بعملية التدقيق التي يجريها مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه خامنئي.
ومن بين المرشحين المحافظين المحتملين الآخرين سعيد جليلي وصادق محسولي وعلي شمخاني. ويمكن أن يشكل علي لاريجاني، وهو وسطي ورئيس البرلمان السابق، تحديًا للمرشحين المتشددين إذا تمت الموافقة عليه.
كما يفكر الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أيضًا في الترشح. وفي معسكر الإصلاحيين، من بين المرشحين المحتملين محمد رضا عارف وعلي أكبر صالحي، إلا أن محمد جواد ظريف، مهندس الاتفاق النووي الإيراني، أعلن أنه لن يترشح.