أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية وتبني التقنيات المستدامة، لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، التي تتطلب جهودا مشتركة وحلولا مبتكرة تتسم بالكفاءة والفعالية.
جاء ذلك، خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للمنتدى العالمي العاشر للمياه، بمشاركة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، الذي انعقد يومي 19-20 مايو، في جزيرة بالي بإندونيسيا، والذي نظمه مجلس المياه العالمي وحكومة إندونيسيا تحت شعار "المياه من أجل الرخاء المشترك".
حضر الاجتماع مجموعة من قادة الدول وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين المعنيين بقطاع المياه على المستوى العالمي، والخبراء، الأكاديميين، والناشطين من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 30 ألف مشارك من 180 دولة.
وأوضح معالي سهيل المزروعي، على هامش المنتدى، أن مشاركة الإمارات في هذا المنتدى تمثل جزءا من التزامها العالمي تجاه معالجة قضايا المياه والتغير المناخي، مؤكدا أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع، التي تتطلب جهودا مشتركة وحلولا مبتكرة تتسم بالكفاءة والفعالية، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات لضمان مستقبل مستدام للموارد المائية، بما يساهم في تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه لخطة التنمية المستدامة لعام "2030".
وقال معاليه "يوفر المنتدى منصة فريدة حيث يمكن لصناع القرار التعاون وتحقيق تقدم طويل الأمد في مواجهة التحديات المائية العالمية، وإن شعار "الماء من أجل الازدهار المشترك"، يعكس أهميته لتقدم مجتمعاتنا ومستقبل شعوبنا، بالإضافة إلى كونه حاجة أساسية للإنسان، لما يلعبه من دور رئيس في أمن الغذاء والطاقة".
وأوضح معاليه أن استدامة الموارد المائية قضية ملحة للعالم نظرا لازدياد الاحتياجات المائية العالمية بشكل حاد، بما يتماشى مع نمو السكان والنمو الصناعي.
وعلى المستوى الوطني، أكد معاليه أن "المياه في دولة الإمارات تعد من أهم قضايا الأولوية الوطنية، نظرا لموقعنا الجغرافي في منطقة قاحلة، وندرة مواردنا المائية الطبيعية، والطلب العالي على الماء لأغراض التنمية، حيث يقدر حجم الطلب على المياه في الإمارات بنحو 5 مليارات متر مكعب سنويا. لذ،ا عملنا وفق استراتيجيات طموحة داعمة لهذه المجالات الحيوية".
وأوضح أنه "في عام 2018، أطلقت الإمارات (استراتيجية الأمن المائي 2036)، ما جعلها رائدة إقليميا وعالميا في تأمين مستقبل المياه والطاقة والأمن الغذائي".
ولفت معاليه إلى أن الإمارات تعد واحدة من أكبر منتجي مياه التحلية في العالم، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2036 سيتم إنتاج أكثر من 50% من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.
وقال معاليه "إن الإمارات اتجهت نحو الاعتماد بشكل رئيس على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، حيث تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة نسبة كبيرة ضمن منظومة الإمداد المائي".
وأضاف معاليه "كما اعتمدت الدولة استراتيجيات ومبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية الطبيعية، ودعم الاحتياطيات المائية الاستراتيجية، وزيادة المساحة وكفاءة جمع مياه الأمطار، بهدف تعزيز الموارد الجوفية، كما أطلقنا خلال مؤتمر COP 28 أول خريطة هيدروجيولوجية وقاعدة بيانات جيولوجية لدولة الإمارات، وهو إنجاز بارز في توثيق وإدارة الموارد المائية بهدف الحفاظ على المياه واستدامتها".
وتابع "أسهمت جهودنا الطموحة، في تحقيق الإمارات ما معدله 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كما حققت الدولة ما نسبته 80% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وهي من أفضل النتائج إقليميا".
كما لفت معاليه إلى أن "الإمارات أدركت دور التعاون الدولي والابتكار في تعزيز نظام أمن المياه العالمي. لذا، جاءت "مبادرة محمد بن زايد للماء"، وإطلاق مسابقة "إكس برايز للحد من ندرة الماء"، أحد الجهود المتميزة لتعزيز منظومة الأمن المائي العالمي، ومحور التزام الدولة في تسريع وتيرة تطوير الحلول التكنولوجية التحويلية في مجال تحلية المياه التي تعزز فرص تحقيق الوصول المستدام إلى المياه النظيفة على مستوى العالم. كما أطلقنا "سقيا المياه" لتوفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحرومة".
وضم وفد الدولة المشارك في المنتدى كبار المسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي ومبادرة محمد بن زايد للمياه، وعبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا وغير مقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية ورابطة الآسيان.
يذكر أن المنتدى العالمي للمياه يعد من أكبر الفعاليات الدولية المختصة بشؤون المياه، ويتم تنظيمه كل ثلاث سنوات من قبل مجلس المياه العالمي منذ عام 1997.
يهدف المنتدى إلى جمع قادة الدول، كبار المسؤولين، الخبراء، الأكاديميين، والناشطين من مختلف أنحاء العالم لبحث وضع المياه العالمي والتعاون بين الدول لتوفير احتياجاتها من المياه، والتأثيرات المناخية والبيئية على وضع المياه في العالم.