أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في أبريل/نيسان الماضي بعد انكماش في مارس/آذار، وهو ما يشير إلى تحسن الطلب في الداخل والخارج، مما يعطي دفعة لتعافي الاقتصاد العالمي الذي لا يزال مضطربا.
كما تشير البيانات إلى أن حزمة تدابير لدعم الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) تبنتها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية تؤتي نتائج وتعطي نوعا من الاستقرار لثقة المستثمرين والمستهلكين.
وزادت صادرات الصين 1.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو ما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
وكانت الصادرات قد انخفضت 7.5% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي في أول انكماش منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وارتفعت الواردات الصينية في أبريل/نيسان 8.4%، متجاوزة التوقعات لارتفاع 4.8% ومقارنة بانخفاض بنسبة 1.9% في مارس/آذار الماضي.
وقالت هوانغ تسيتشون الخبيرة في الاقتصاد الصيني في "كابيتال إيكونوميكس" إن "قيم الصادرات عادت إلى النمو بعد الانكماش في الشهرالسابق، لكن هذا يرجع بشكل أساسي إلى أساس المقارنة الأقل".
وأضافت أنه "بعد احتساب التغيرات في أسعار الصادرات والعوامل الموسمية نقدر أن حجم الصادرات ظل دون تغيير على نطاق واسع منذ مارس/آذار".
وفي الربع الأول من العام ارتفعت كل من الصادرات والواردات بنسبة 1.5% على أساس سنوي مدعومة ببيانات تجارية أفضل من المتوقع خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط الماضيين.
ونما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، لكن البيانات المتعلقة بالصادرات وتضخم أسعار المستهلكين المنتجين والإقراض المصرفي في مارس/آذار تشير إلى أن الزخم قد ينحسر مرة أخرى.
كما لم تبدُ أي مؤشرات على انفراجة في أزمة العقارات التي طال أمدها، مما يثير دعوات لتبني سياسة أكثر تحفيزا.
وزاد الفائض التجاري للصين في أبريل/نيسان الماضي إلى 72.35 مليار دولار مقارنة بتوقعات بتسجيله 77.50 مليارا و58.55 مليار دولار في مارس/آذار.
ووصل إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 13.81 تريليون يوان (1.95 تريليون دولار)، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى 7.81 تريليونات يوان (1.1 تريليون دولار)، في حين بلغت قيمة الواردات 6 تريليونات يوان (850 مليار دولار).
وزادت التجارة الخارجية للصين خلال أبريل/نيسان الماضي وحده بنسبة 8% إلى 3.64 تريليونات يوان (513 مليار دولار).