ارتفاع غير مسبوق للأسهم الأوروبية مع تزايد الرهانات على خفض الفائدة
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-5-2024، بقيادة أسهم شركات الطاقة والتعدين ويتجه المؤشر القياسي لأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة في المنطقة.
وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة في موجة صعود واسعة وضعته على طريق تحقيق مكسب أسبوعي 2.8 بالمئة.
وألمح بنك إنجلترا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الصيف، فيما تبنى البنك المركزي السويدي أول خفض منذ عام 2016. وأشار البنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في يونيو.
وتسلط تلك الأنباء الضوء على تحرك أوروبا في مسار مغاير عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير للبنك المركزي الأوروبي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.
وتصدر مؤشر السلع الأولية القطاعات الرابحة بمكاسب بلغت 1.4 بالمئة بفضل ارتفاع أسعار المعادن، في حين صعد مؤشر شركات الطاقة بنحو 1.1 بالمئة بدعم من مكاسب أسعار النفط.
وقفز سهم مجموعة إيفيكو أربعة بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الإيطالية لصناعة الشاحنات والحافلات نمو أرباحها التشغيلية في الربع الأول وتحسن هوامش الربح في جميع قطاعات الأعمال.
وصعد سهم زالاندو 3.8 بالمئة بعد أن رفعت شركة بيرينبرج للوساطة المالية توصيتها لسهم شركة التجارة الإلكترونية الألمانية إلى "شراء" من "احتفاظ"، بينما انخفض سهم سيمرايس 1.2 بالمئة بعد أن خفضت بيرينبيرج توصيتها لسهم شركة صناعة النكهات والعطور الألمانية إلى "احتفاظ" من "شراء".
البورصة تخسر مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.758 تريليون جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 530.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 76.2 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.83%، والعرب على 6.35%، واستحوذت المؤسسات على 33.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.07%.