حوّل الحادث الذي أودى بالرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسن عبداللهيان ورفاقهما، كل أنظار العالم نحو طهران وآليات انتقال السلطة، ترقباً لمعالم مرحلة ما بعد الحادث والتداعيات المحتملة.
ففضلاً عن الموقع الجيواستراتيجي المعروف لإيران، هناك أكثر من ملف خطير يمسك به صناع القرار الإيرانيين، وله تبِعات على مصالح القوى الدولية والإقليمية. ذلك أن الحادث أتى في ظل الحدث المفصلي المتمثل بطوفان الأقصى والجنون الإسرائيلي وتبعاته خاصة مع القبضة اليمنية - الإيرانية على باب المندب، في الوقت الذي لم ينته فيه الملف النووي فصولاً. كما أن الولايات المتحدة وعلى الرغم من التجاذب مع إيران، فإنَّ ذلك لم يلغِ ارسال الإشارات المتبادلة على عدم التصعيد، وخاصة في الفترة التي شهدت مشاركة القوى الحليفة لإيران في ضرب إسرائيل، من العراق إلى اليمَن.
وفي وقت بدأ التحقيق في ظروف حادث تحطم المروحية، تلقت إيران برقيات التعزية والمواقف المتضامنة ومن بينها إعلان الحداد في لبنان وما صدر عن القوى اللبنانية، فضلاً عن مواقف "الترقب" أميركياً وأوروبياً.
لبنانياً، بقيت مواجهة تداعيات النزوح الشغل الشاغل. فبعد كتاب يعبر عن استمرار الوقاحة الدولية من المفوضية العليا للاجئين إلى وزارة الداخلية اللبنانية، وجّه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب "تأنيباً" وكلاماً عالي اللهجة لرئيس المفوضية بعد استدعائه. وأكد بو حبيب لممثل المفوضية إيفو فريسون رفض لبنان الرسالة، التي كانت قد وجهتها المفوضية إلى وزارة الداخلية واعتبارها بحكم الملغاة. وشدد أبو حبيب على ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة.
ودعا إلى عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية للمقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلًا مع التشريعات الدولية. كما دعا المفوضية إلى تسليم داتا اللاجئين كاملة ومن دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى المديرية العامة للأمن العام
إزاء ذلك، اضطرت المفوضية إلى التراجع. فعلى طلب وزير الخارجية والمغتربين، أعلنت المفوضية اليوم سحب الكتاب الذي كانت وجّهته إلى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة 17 أيار ٢٠٢٤.
ميدانياً، أزالَ القرار الكوراني المشترك تجمعاً لخيم غير شرعية في مجمع "الواحة" في دده، بمشاركة نائب تكتل "لبنان القوي" جورج عطالله الذي كان مبادراً للقاءات في الكورة لمواجهة تداعيات النزوح.
ومن شأن هذه الخطوة الجديدة، أن تساهم في تشجيع القوى السياسية وأجهزة الدولة والبلديات، على خطواتٍ مماثلة للحدّ من النزوح الشرعي والتشجيع على العودة إلى سوريا.