قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟
في القراءات الأولى لما رشح عن مؤتمر القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انتهت أعمال دورتها في العاصمة البحرينية المنامة، أجد من موقف جيوسياسية التفاوض، والأمن، والرؤى المستقبلية، أن البيان الختامي والقرارات وما سمي "إعلان البحرين"، جميعها "وثائق " تتعلق بجدل سياسي - أمني يقف عند حد البحث عن موقع سيادي، لتمرير تلك المواقف التي لا هي في باب الأوهام ولا هي مجرد بوابات لرهانات، أو محاولات لسبر عمق الحدث العربي الأخطر، وأقصد هنا حالة الحرب العدوانية الإسرائيلية المستعرة على غزة.. المخاوف الجادة من اجتياح رفح وازدياد مناخ التوسع والتصعيد نحو الإبادة الجماعية والتهجير، وتصفية القضية الفلسطينية، عدا عن التصعيد الإقليمي المقبل في هذه الحرب، التي باتت قضية المجتمع الدولي، رغم العجز عن إيقافها.
*هل نقف نحو ارتياد المستقبل، بعد حماية غزة؟.
في القراءات على نتاج القمة العربية التي أجريت دورتها في البحرين، بدأت وانتهت، يفهم من ملفها، أننا نحلل ونراجع الحدث سياسيا: علينا الاستناد - أقولها بأسف- إلى القاعدة المعرفية التي كرستها 33 قمة عربية، التي تقول إن: [القمم العربية لم تعد تشكل نموذجا له قيمة سياسية أمنية على مدى محطات الصراع العربي الإسرائيلي، أو الصراع العربي العربي، أو النزاعات والقضايا الداخلية، أو الصراعات العربية الدولية، فقد فرغت مؤسسة الجامعة العربية من نموذج القيادي الأممي، فغابت عن وزنها الذي يمكن أن يشكل نقلة نوعية، أو كان يحدث ذلك عربيا وإسلاميا وإفريقيا، وفي المنطقة والإقليم او في بعض دولها، على الاقل]؛ وفي المحصلة، هل نقف نحو ارتياد المستقبل، بعد [الصراخ المشترك] بأننا نريد حماية غزة؟.
*نظرة خاصة: الأردن ومصر وجيوسياسية القلق الأمني.
.. عمليا: كل دول المنطقة والإقليم وآسيا الوسطى وشمال غرب أفريقيا، والدول الكبرى، عدا أمريكا اللاتينية، تدرك ان الدول المؤثرة مرحليا خلال أشهر الحرب التي ما زالت مشتعلة، كانت الأردن ومصر، ودول أخرى من الخليج العربي، وهي وقفت خلال ما يزيد على سبعة أشهر من عمر الحرب على غزة، شكلت بعض الدول العربية (مصر والأردن والدول الخليجية) محورا، ونقطة ارتكاز لكل الجولات المكوكية التي قامت بها الإدارة الامريكية او اللقاءات الدولية، الأوروبية والعربية والإسلامية، التي تمحورت حول إنهائها ولعبت دول مؤثرة من ضمن المجموعة العربية دورا كبيرا لا يمكن تجاهله في الامم المتحدة لجهة السعي الى الحصول على وقف للنار في غزة أو لجهة الاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة او الذهاب إلى حل الدولتين، وصولا إلى قمم موسعة تركت مؤشرات تحول، قد نحتاج إلى مواجهتها فيما بعد.
*البيان الختامي للقمة العربية الثالثة والثلاثين
*الجزء الأول: قمة فلسطين- الحدث الفلسطيني.
*1.:
أدان البيان الختامي للقمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين "عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستنكر إمعان قوات الاحتلال على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك".
*2.:
أدان قرار آخر "سيطرة القوات الاسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، ما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني شريان الحياة الرئيسي"، مطالبا إسرائيل بالانسحاب من رفح "من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن".
*3.:
تأكد الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، ورفضنا القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، سنتصدى له جماعيا. وإدانة جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الانسانية الذي كفلته القوانين الدولية.
*4.:
"نجدد موقفنا الثابت ودعوتنا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ونؤيد دعوة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة عنها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه".
*5.:
طالب البيان الختامي المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، "ونحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على انشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع".
*6.:
تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
*7.:
دعا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967م، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
*8.:
ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
*9.:
وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء جميع الإجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
*10.:
شدد "على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، ونرفض وندين كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية".
*11.:
دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأن المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه".
*12.:
القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي، وندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط".
*13.:
دعوة المجتمع الدولي إلى القيام بمسئولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا الى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية.
*14.:
الدعوة "إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. ونؤكد في هذا الإطار على المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، ونشدد على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة".
*15.:
الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2024م بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة، وندعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل 2024م، ونطلب من المجلس أن يكون منصفًا ومساندًا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة. ونثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي أعلنت أنها ستعترف بها.
*16.:
دعوة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
*الجزء الثاني:
بين خصوصية الجزء الأول من قرارات القمة العربية، يأتي الجزء الثاني، ليضع أمام المجتمع الدولي، نقاط إضاءة على قضايا المنطقة التي ما تزال ساخنة، بل هي مشتعلة، قد تتأزم في اي لحظة، وهي بدت في القرارات التالية التي لها قيمة سياسة وأمنية وجيوسياسية خاصة:
*1.:
"نعبر عن كامل تضامننا مع جمهورية السودان الشقيق في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة، وندعو إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل الى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين. كما نحث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء محنة الشعب السوداني الشقيق".
*2.:
"ضرورة إنهاء الأزمة السورية، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الارهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة، الطوعية للاجئين. ونرفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها".
*3.:
"أهمية دور لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية لحل الأزمة وضرورة تنفيذ بيان عمان. كما ندعم جهود الأمم المتحدة في هذا السياق. ونؤكد ضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سورية، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سورية، وفقًا للمعايير الدولية"، وحذر من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم.
*4.:
دعم ثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني الشقيق ووحدة الصف اليمني تحقيقًا للأمن والاستقرار في اليمن، وتأييد المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحقق غايتنا الجماعية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والنماء والازدهار.
*5.:
الدعم الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل بشؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد وندعو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية.
*6.:
دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
*7.:
دعوة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار. مشيدين بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستعادة الوحدة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.
*8.:
دعم الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، ونحث جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية".
*9.:
"الدعم الثابت لسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها والتضامن مع الصومال في حماية سيادته ومواجهة أية إجراءات قد تنتقص من ذلك، ومساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الارهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار لما فيه الخير والنفع للشعب الصومالي الشقيق".
*10:
التأكيد على "سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، داعين الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
*11.:
أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والتشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لهذه الدول الشقيقة.
*القرارات العامة عربيا ودوليا:
.. وهي قرارات، ذات توجه اممي، دولي، استكمال للتوجهات بالتشاركية والتواصل السياسي، بين منظمات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وغيرها من قضايا العالم المختلفة، وجاءت القرارات كما يلي:
*1.:
"الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية".
*2.:
تأكيد - بقوة - الموقف الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الارهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.
*3.:
اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض وإدانة هذه الأعمال أينما كانت لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ولما لها من تشجيع على تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقا للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
*4.:
تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله.
*5.:
التمسك بحرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، وندين بشدة التعرض للسفن التجارية بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية ومصالح دول وشعوب العالم.
*6.:
الدعوة إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وندعم حق الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية، وتحثها على الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
*7.:
مواصلة الجهود لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، والحوار البناء والتفاهم والتنسيق المشترك، لتعزيز المصالح المشتركة ودفع عجلة التنمية والازدهار، ومواجهة كافة التحديات المعاصرة.
*8.:
"التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهودها لمعالجة التحديات العالمية، بما في في ذلك تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وتغير المناخ، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان والفقر، والأمن المائي والغذائي، والطاقة المتجددة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية".
*الجزء الثالث:
.. وفي بنود القرارات ما سمي في مؤتمر قمة المنامة، وضعت إحالات سياسية وأمنية، اتفق على اعتبارها نقطة مفصلية، الحراك عربي - عربي، وعربي - إسلامي، وعربي إسلامي دولي، وفق رؤية:[البدء بمرحلة التعافي للمنطقة]، وهي مرحلة، تقوم وفق قرارات القمة (..) على النحو التالي:
1- إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وبما ينهي الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل.
2- توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعمًا للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف.
3- توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، تداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم العربية والتربية (اليونسكو) ومملكة البحرين.
4- تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين.
5- تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
*.. نظرة قد تكون غير متفائلة..!
.. لا أستطيع التفاؤل الآن، الحراك السياسي العربي والإسلامي والدولي، يصطدم غالبا، بمواصفات وبدائل الحقائق تصف الواقع لصالح العدو المحتل، إيقاف الحرب على غزة هو صلب الأزمة، وهو من يمنع حكومة الحرب الإسرائيلية النازية، من الاستمرار في الإبادة الجماعية، واستمرار صكوك الغفران لمن يقاتل في صلب قضيتنا.. الحرب بدأت منذ أشهر، الحرب لن تنتهي في ظل قرارات مرعوبة.. معذرة أطفال غزة!.