نحو تنمية مستدامة.. جهود وزارة التعاون الدولي في دعم قطاع الزراعة
في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، تلعب وزارة التعاون الدولي دورًا محوريًا في دعم القطاع الزراعي الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع شركاء التنمية الدوليين، وتبذل الوزارة جهودًا حثيثة لتحسين الإنتاجية الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وتطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه العالم تحديات كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي وتغير المناخ، مما يبرز أهمية هذه الجهود في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة هذه التحديات، ونتيجة لذلك نستعرض أبرز المبادرات والمشاريع التي تبنتها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية، وأثرها على تحسين أداء القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
الاتفاقيات والمنح
في 2020، تم توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة بقيمة 4.4 مليون دولار للتنمية الزراعية وزيادة الدخل وفرص العمل للعاملين في صعيد مصر والقاهرة الكبرى ودلتا النيل، كما تم تخصيص منحة إضافية بقيمة 780 ألف دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف "تطوير أسواق الغذاء في مصر".
وتم توقيع اتفاقًا بقيمة 42 مليون جنيه بين مصر وإيطاليا لمشروع الرعاية الاجتماعية بالأقصر في إطار برنامج مبادلة الديون، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
كما نجحت وزارة التعاون الدولي في تنفيذ العديد من الجهود التنموية، منها "دار أمل للتسويق المتقدم والخدمات اللوجستية للأعمال الزراعية"، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في توفير 78 ألف فرصة عمل وربط المزارعين في سوهاج وقنا والأقصر وأسوان بتسعة أسواق دولية، كما تم التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية في تنفيذ عدد من المشروعات في قرية المحروسة بالأقصر.
وخلال عام 2023، نظمت وزارة التعاون الدولى، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد» ورشة عمل حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تعزيز نظام بيئي زراعي في مصر، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتنفيذ محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي»، بمشاركة ١٦ من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك.
وعملت تلك الورشة على تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة للتنمية المستدامة، والدور الحاسم للقطاع الخاص في معالجة قضية تغير المناخ وخاصة في التحول نحو نظم غذائية وزراعية مرنة، ويعد التعاون مع "إيفاد" بمثابة المنصة الرئيسية للبلاد لتسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو ما يبني على التعاون الوثيق والتاريخي مع الصندوق والذي تم من خلاله إتاحة 11 مليار دولار، لتمويل 14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية.