مع استمرار الهند في التوسع باعتبارها أحد أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم فإنها تواجه مهمة كبيرة تتمثل في الحاجة لتوفير 115 مليون وظيفة بحلول عام 2030 لاستيعاب قوتها العاملة، وفقا لدراسة حديثة نقلت عنها وكالة بلومبيرغ.
ويكشف البحث الذي أجرته ترينه نغوين كبيرة الاقتصاديين في شركة "ناتيكسز إس إيه" أن الهند بحاجة إلى تسريع عملية خلق فرص العمل بشكل كبير لمواكبة المتطلبات الديمغرافية لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
وتشير الدراسة -وفقا لما نقلته بلومبيرغ- إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا يجب أن يولّد ما يقارب 16.5 مليون فرصة عمل سنويا على مدار العقد المقبل، وهي تزيد على 12.4 مليون فرصة عمل تم خلقها سنويا في العقد السابق.
وأشارت نغوين إلى أنه "لتحقيق هذه المهمة الشاقة يحتاج محرك النمو في الهند إلى تفعيل كافة الفرص من التصنيع إلى الخدمات في السنوات الخمس المقبلة".
وعلى الرغم من معدل النمو الاقتصادي المتوقع الذي يتجاوز 7% هذا العام -وهو أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم- فإن الهند تواجه ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وفقا لبلومبيرغ، مما يشكل تحديا كبيرا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي في وقت يسعى فيه لولاية ثالثة بالانتخابات العامة الجارية في الهند حاليا.
وعلى مدى العقد الماضي وعلى الرغم من تمكن الاقتصاد الهندي من إضافة 112 مليون وظيفة فإن نحو 10% فقط من هذه الوظائف رسمية، كما أن معدل المشاركة الإجمالي في القوى العاملة بالبلاد المتوقف عند مستوى 58% متأخر كثيرا عن نظيراته الآسيوية، وفقا لتقارير البنك الدولي.
وتؤكد نغوين على القدرة المحدودة لقطاع الخدمات في الهند، والذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، من حيث عدد العاملين وجودة العمالة، وتقترح أن الهند يمكن أن تعزز آفاقها الاقتصادية من خلال التركيز على التصنيع، ووضع نفسها بديلا جذابا للشركات والبلدان التي تتطلع إلى التنويع بعيدا عن سلسلة التوريد التي تتمحور حول الصين كما أشارت الوكالة.
وتنصح نغوين الهند بأن "الإدارة القادمة بحاجة إلى القفز على قطار التصنيع والاستفادة من الظروف الديمغرافية والجيوسياسية"، مؤكدة أنه "حتى لو كان الطريق إلى الأمام صعبا فإن الأوان لم يفت بعد للسير على الطريق الصحيح".