محافظ الفيوم يوجه بحصر المنشآت ولتأكد من التزامها بشروط السلامة
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، لمتابعة التزام المنشآت الحكومية، والمنشآت غير الحكومية "قطاع عام أو قطاع أعمال أو استثماري أو خاص" على مستوى المحافظة، بإجرءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والعمل على نشر الوعي بها لدى مسئولى مختلف القطاعات، بهدف تأمين بيئة العمل حفاظاً على الأرواح والممتلكات، في إطار تفعيل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، و سعد عشري وكيل مديرية العمل بالفيوم، وعبير محمد عبد السلام مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، ومسئولى السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
شدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على رؤساء مختلف القطاعات بالجدية في التعامل مع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، في دائرة عمل كل منهم، مع الاهتمام بتدريب مسئولي السلامة والصحة المهنية بكل منشأة حكومية أو خاصة، بكيفية التعامل مع الأزمات والأحداث المفاجئة، والاستعداد الجيد لتداعيات الطوارئ، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، موجهاً مسئولي السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، بمراجعة كافة المنشآت الحكومية، وإعداد بيان تفصيلي بمدى التزام تلك المنشآت بإجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
كما وجه المحافظ، مسئولي مديرية العمل بالفيوم، بمراجعة تقارير المنشآت الحكومية بشأن السلامة والصحة المهنية بها، على أرض الواقع لاستيضاح مدى جديتها، مع تفعيل القانون الخاص بذلك، مؤكداً على إعداد خطة دقيقة وواضحة ودليل إجراءات بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية، على أن تكون الخطة معتمدة من قبل مديرية العمل ومجربة وقابلة للتنفيذ، للعمل على تطبيقها بكافة المنشآت الحكومية والخاصة، مشدداً على تحديد المسئوليات لكل مسئول في نطاق عمله، بما يحقق الأمان اللازم داخل المنشآت، مع تحقيق الاستفادة القصوى من القوى البشرية العاملة بمجال السلامة والصحة المهنية بكل جهة من الجهات.
حصر المنشات الحكومية
وشدد محافظ الفيوم، على حصر كافة المنشآت الحكومية، ورصد كافة النواقص الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية بها، والتنسيق بين مسئولى القطاعات التابع لها تلك المنشآت، ومسئولي مديرية العمل، من أجل توفير مسئول للسلامة والصحة المهنية بكل منشأة من المنشآت، وتدريبيه وتوعيته بمفهوم إدارة الأزمات وكيفية مواجهة الأحداث الطارئة، مع إعداد بيان تفصيلي باحتياجات مديرية العمل من التخصصات المطلوبة، للقيام بمهام متابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وكذا بيان تحديد موقف عمل المديرية بهذا الشأن خلال الفترة الماضية، موجهاً بعقد اجتماع مع مسئولي جامعة الفيوم، للتأكيد على التزام مختلف كليات الجامعة ومنشآتها بإجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يحقق الأمان اللازم لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بها.
ووجه المحافظ، بإجراء زيارات دورية من قبل مسئولي مديرية العمل لمختلف المنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من التزامها بإجرءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتحديد الملاحظات بهذا الشأن بكل منشأة من خلال إطار رسمي، وبيان مدى إلتزام المنشأة بتلافي تلك الملاحظات، مع تحليل موقف الأحداث الطارئة بالمنشأة إن وجدت، لوضع دراسة متكاملة للمشهد، مع تكثيف عمليات التوعية ونشر ثقافة الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتدريب على آليات التعامل مع الأحداث الطارئة وتحليلها، وفي هذا الصدد أكد مدير إدارة الحماية المدنية بالفيوم، على الاستعداد للتنسيق مع مديرية العمل لتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت الحكومية والخاصة وكذا المدنيين، على آليات مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة، وكيفية استخدام وسائل إطفاء الحريق، فضلاً عن التدريب على عمليات التأمين والإخلاء.
ومن جهته، استعرض وكيل مديرية العمل بالفيوم، جدول أعمال الاجتماع، الذي تضمن مناقشة آليات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية والخاصة، وتكثيف الندوات التوعوية بهذا الشأن، وعمل خطة الطوارئ للمنشآت وإجراءات التجارب عليها، ومناقشة مدى التزام المنشآت بإجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومتابعة التقارير الإحصائية ـ النصف سنوية ـ الخاصة بهذا الشأن لكل منشأة ومدى التزامها بإرساله لمديرية العمل، ومتابعة ردود المنشآت الحكومية بشأن ملاحظات السلامة والصحة المهنية بها، وآليات التنسيق بين مديرية العمل وإدارة الحماية المدنية من جانب، والمنشآت الحكومية والخاصة من جانب آخر بشأن تأمينها طبقاً للكود المصري للحريق.