شكرا لقرائتكم خبر عن أفراد يشكون مكالمات ترويجية «مزعجة» تنتهك الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكا أفراد تلقيهم اتصالات هاتفية ترويجية «مزعجة» من شركات تسويقية مختلفة، تروج لمنتجاتها، معتبرين أن هذه المكالمات تنتهك خصوصيتهم وحياتهم، وتسبب في الوقت ذاته إزعاجاً مستمراً لهم.
من جانبه، أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن أي شخص يتعرض لمضايقات من مكالمات هاتفية ترويجية، يمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية، وفتح بلاغ إزعاج ضد الجهة المتصلة، طالما لم تلتزم بطلبه بعدم الاتصال مجدداً، فضلاً عن طلب تعويض عن الضرر النفسي الذي سببته كثرة هذه المكالمات.
وتفصيلاً، شكا أفراد كثرة الاتصالات التي يتلقونها يومياً من شركات مختلفة تعمل في مجالات العقارات والأسهم والاستثمار المالي والفندقة وغيرها، مشيرين إلى أن هذه المكالمات تأتي غالباً في أوقات غير مناسبة، ومنها أن يكون الشخص موجوداً في فترة العمل أو أثناء تأدية الصلاة، وكذلك في أوقات متأخرة من الليل، مطالبين بالعمل على اتخاذ إجراءات لوقف مثل الاتصالات، لما تسببه من إزعاج وتوتر للمتلقي.
وقال ماهر أحمد، إنه يتلقى ما لا يقل عن خمس مكالمات يومياً، من شركات تسويقية، تظهر أسماؤها عند الاتصال، مشيراً إلى أنه على الرغم من قيامه بحظر أرقامها، إلا أنها تعاود الاتصال أكثر من مرة، الأمر الذي سبب إزعاجاً مستمراً له.
وذكر حازم قاعود، أنه يتلقى مثل هذه المكالمات المزعجة في أوقات غير مناسبة، حيث يكون موجوداً في عمله، أو أثناء صلاته، متسائلاً عن جدوى هذه الاتصالات، وهل هي بالفعل وسيلة ناجعة لتسويق المنتجات، أم أنها أصبحت وسيلة لإزعاج جمهور المستهلكين، فضلاً عن ذلك، فإن الثقة تكون ضعيفة جداً في المنتج الذي يتم الترويج له عبر الهاتف، مقترحاً أن تقوم الشركات بمراجعة سياستها الترويجية عبر الهاتف.
واتفق معه (أبوخالد) بالقول، إن المكالمات التسويقية أصبحت مصدراً للإزعاج والتوتر، إذ يكون في انتظار مكالمة مهمة من أحد الأشخاص، ويفاجأ باتصال مندوب شركة يروج له خدماتها المالية، متسائلاً عن كيفية حصوله على رقم هاتفه، رغم أنه لم يبد أي اهتمام من قبل بهذا المجال على أي موقع أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أهمية أن تكون هناك إجراءات رادعة لمثل هذه المكالمات.
من جانبه، أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أنه مع الشكوى المتكررة من كثرة المكالمات والعروض الترويجية، رغم أنه تم إبلاغ الجهة المتصلة بعدم الرغبة في تلقي عروضها واتصالاتها، فإن الطريق القانوني هو تقديم بلاغ إزعاج ضدها، وإذا كان الأمر مقلقاً جداً، ويسبب للشخص ضغطاً لهذه الدرجة، فيمكنه طلب تعويض خاص، وأنه قام بإبلاغ الجهة المتصلة بعدم الرغبة في تلفي عروضها.
ولفت إلى أن القوانين وفرت الحماية لخصوصية البيانات الشخصية للأفراد، ومن ضمن هذه البيانات أرقام الهاتف الشخصية، ومن ثم يتوجب عدم انتهاكها عبر مكالمات تسبب الإزعاج والتوتر للأفراد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news