سلطت صحف ومواقع إخبارية عالمية الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أشارت بعضها إلى عزم واشنطن أداء دور بارز في غزة بعد الحرب.
وحسب صحيفة "نيوريوك تايمز" الأميركية، فقد وسّع الجيش الإسرائيلي هجومه على رفح جنوبا، مشيرة إلى أن محللين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستغل الانتقادات الخارجية لتخفيف الإحباط وكسب الدعم في الداخل.
ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي الإسرائيلي السابق ألون بينكاس قوله إن "إسرائيل ليست معزولة فحسب، بل تشعر أنها تحت نوع من أنواع الحصار".
وفي مقال كتبه لصحيفة "هآرتس" العبرية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن "المسؤولية أصبحت جسيمة على كاهل الوزراء الذين يرفضون الاستقالة من حكومة نتنياهو الدموية"، مؤكدا أنه "حان الوقت لوقف هذا العنف".
وأضاف أولمرت "أصبح عضو مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت الآن الأمل الأخير للعديد من الإسرائيليين الذين لا يريدون العيش في دولة فصل عنصري، فإما أن يتركا هذه الحكومة الدموية اليوم وإلا سيتحملان مسؤولية الدمار الذي تسببه".
معتقل إسرائيلي بالنقب
وتطرقت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها إلى معتقل سْدي تيمان الإسرائيلي في صحراء النقب، والذي يقع على بعد 18 ميلا من حدود غزة.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن "الأسرى الفلسطينيين يعانون انتهاكات جسدية ونفسية واسعة النطاق".
وتضم المنشأة 200 معتقل -وفق الصحيفة- تحت قيود قاسية داخل أقفاص، ومستشفى ميدانيا يُحتجز فيه عشرات من السجناء المرضى يتم تقييد أياديهم في أسرّتهم ويعانون من إصابات الحرب، وغالبا ما يحرمون من مسكنات الألم.
وكشفت الصحيفة أنه تم الإبلاغ عن حالة واحدة على الأقل لرجل تم بتر أحد أطرافه نتيجة إصابات، بسبب تكبيل يديه المستمر.
دور أميركي
بدوره، قال موقع "بوليتيكو" الأميركي إن الولايات المتحدة تستعد للقيام بدور بارز في غزة بعد الحرب، حيث تدرس إدارة الرئيس جو بايدن تعيين مسؤول أميركي ليكون كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية.
ونقل الموقع عن 4 مسؤولين أميركيين قولهم إن "المستشار المدني سيكون مقره في المنطقة، وسيعمل بشكل وثيق مع قائد القوة، الذي سيكون إما فلسطينيا أو من إحدى الدول العربية".
من جانبها، قالت الباحثة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أونا هاثاواي في مقال بمجلة "فورين أفيرز" الأميركية إن "الولايات المتحدة ترتكب خطأ فادحا عندما تهاجم المحكمة الجنائية الدولية".
ومن شأن فرض عقوبات على المحكمة ومسؤوليها -بحسب هاثاواي- أن يبعث رسالة واضحة مفادها أن التزام واشنطن بالعدالة الدولية ليس مبدئيا بل هو سياسي بحت، مشيرة إلى أنه "لا ينبغي لأميركا أن تهدر مصداقيتها من أجل حماية أناس درجوا في الفترة الأخيرة على تجاهل تحذيراتها كافة".