قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الاثنين بالرباط ، إن الحكومة تشتغل حاليا على رهان تشجيع السياحة الداخلية طيلة السنة، وليس بصفة موسمية.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة لها خلال يوم دراسي نظمته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي بمجلس المستشارين، أن تشجيع السياحة الداخلية طيلة السنة سيساعد على تخفيض الأسعار وتمكين جميع المغاربة من الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلدهم.
وفي معرض حديثها عن أبرز الأوراش التي يتم الاشتغال عليها في إطار تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بقطاع السياحة 2023-2026، أكدت الوزيرة إيلاء اهتمام خاص بالسياحة الداخلية، حيث تم تخصيص سلسلتين: السياحة الداخلية في الشاطئ والسياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية، واللتان تهدفان إلى تطوير منتوجات سياحية جديدة تتناسب ومتطلبات السياح المغاربة.
كما تستفيد السياحة الداخلية ضمن خارطة الطريق، تضيف السيدة عمور، من المشاريع القاطرة مثل دينو بارك (DINO PARK) وثلاثة منتزهات طبيعية بكل من إفران وتوبقال وسوس ماسة، والمحطتين الخضراء لأوكايمدن وخنيفرة، ومنتزهين ترفيهيين بكل من الدار البيضاء ومراكش.
وبحسب الوزيرة، فإن الإنجازات القياسية والانتعاشة التي يعرفها المغرب في القطاع السياحي مازالت مستمرة في الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة، بارتفاع قدره 14 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، ما يمثل 567 ألف سائح وافد إضافي، مشيرة إلى أن علامات سياحية عالمية عززت استثماراتها في المغرب من خلال افتتاح عدد مهم من الفنادق في مختلف جهات المملكة.
وسجلت أيضا استفادة عدة قطاعات من هذه الانتعاشة، من بينها قطاع الصناعة التقليدية، حيث بلغ رقم معاملاته الإجمالي 147 مليار درهم، وبلغت مبيعاته بالعملة الصعبة 11 مليار درهم، ما بين صادرات ومبيعات للسياح في المغرب.
من جهته، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، على أهمية ترصيدُ المكتسبات المحققة في مجال تطوير البنيات التحتية اللوجيستيكية، والقدرة الإيوائية للمغرب مع الارتقاء بها إلى عتبة أعلى، لا سيما في سياق دينامية استعداد المغرب لاحتضان فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها، وانسجاما مع توجه المملكة نحو استضافة العديد من التظاهرات الكبرى.
وشدد على أنه أصبح من الضروري اليوم تركيز الاهتمام على تنويع محتوى العرض السياحي والنهوض بجودته وتنافسيته من أجل تعزيز استدامة القطاع وقدرته على الصمود، والرفع من العائدات السياحية واقتراح خدمات إيواء واستقبال ذات جودة وموثوقة ومُرتكِزة على رضا السائح، مع توجيه جزء مهم من آليات الدعم نحو النهوض بخدمات التنشيط السياحي.
كما دعا شامي إلى تكثيف استعمال التكنولوجيات الرقمية من أجل تعزيز صورة المملكة كوجهة سياحية، وتيسير الولوج إلى المنتوج السياحي، واستقطاب أكبر عدد من الزوار الداخليين والأجانب.
من جانبه، قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن الحاجة بدت مُلحةً لتنظيم هذا اليوم الدراسي من أجل تشخيص واقع الاستراتيجيات الوطنية في مجال السياحة، وذلك لرصد نقاط القوة لتثمين التراكم المؤسساتي في هذا المجال، وتحديد الثغرات وأوجه القصور، ومعرفة إكراهات ومعيقات تطور الصناعة السياحية والنقائص المسجلة على مستوى مختلف البرامج والمبادرات قصد استدراكها.
وأضاف أن هذا اللقاء يطمح أيضا إلى البحث في سبل تعزيز وتقوية سياسة عمومية مندمجة تستجيب لطموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمغاربة في استثمار كل المؤهلات الطبيعية والثقافية والحضارية من أجل تطوير السياحة، ومعالجة الأسباب التي تعيق وتُبطئ الاستراتيجيات وتحد من فعالية القطاع وازدهاره.
وأكد السيد ميارة أن مجلس المستشارين سيكون حريصا على إدماج قضايا السياحة وانشغالات المهنيين والأجراء وكل المتدخلين في هذا القطاع ضمن أشغاله وأنشطته، والترافع بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة له عند ممارسة مختلف وظائفه وأدواره الدستورية، في إطار علاقة التعاون التي تجمعه مع مختلف السلط، للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات والإشكاليات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع، والمساهمة كذلك في التفكير الوطني من أجل بناء نموذج مغربي رائد للسياحة.
وركزت باقي المداخلات خلال هذا اللقاء على ضرورة التنزيل الأمثل وفي الآجال المحددة لمختلف الاستراتيجيات المتعلقة بالنهوض بقطاع السياحة، الذي يعتبر دعامة قوية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بمعدل 7 % في الناتج الداخلي الخام، ويشغل بصفة مباشرة وغير مباشرة 2,5 مليون مغربي، ويجلب مداخيل مهمة من العملة الصعبة.