سلطة النقد تنفي قيام الجهاز المصرفي بإعلان حالة الطوارئ في أعقاب تهديدات الاحتلال بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية
وطن: نفت سلطة النقد الفلسطينية الشائعات والمنشورات التي تزعم حالة الطوارئ في الجهاز المصرفي، بعد التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك.
وأكدت سلطة النقد في بيان وصل لوطــن، أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة وأن مصطلح "حالة الطوارئ" لا يُستخدم في الأزمات المصرفية.
وأوضحت سلطة النقد أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرةً إلى أنها تعمل مع الجهات الفلسطينية المختصة والجهات الدولية للحفاظ على العلاقة المصرفية ومنع أزمة إنسانية.
وأكدت سلطة النقد أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بعلاقات مصرفية مراسلة مع بنوك حول العالم، مما يؤهله لتقديم الخدمات للمواطنين محليًا وعالميًا. كما شددت على أنها تدير مخاطرها بكفاءة وتتخذ إجراءات تحوطية لمواجهة المخاطر المحتملة.
ونوهت سلطة النقد بأهمية عدم نشر المعلومات المضللة حول الجهاز المصرفي الفلسطيني، داعيةً إلى العودة إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تهدف إلى زعزعة الثقة بالقطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية.
فيما يلي نص البيان كاملا:
بيان هام صادر عن سلطة النقد الفلسطينية
تتابع سلطة النقد الفلسطينية، منشورات على عدد من وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، تَزعم قيام الجهاز المصرفي بإعلان حالة الطوارئ في أعقاب التهديدات الاسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، نؤكد أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة، وأن مصطلح "حالة الطوارئ" لا يُستخدم في الأزمات المصرفية.
وتوضح سلطة النقد أن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والاسرائيلي وأيضا على العلاقات التجارية. وتعمل سلطة النقد مع الجهات الفلسطينية المختصة وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية لتسهيل إجراءات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، ومنع أزمة إنسانية قد تقع نتيجة أي إجراء أحادي الجانب.
وتشير سلطة النقد إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بعلاقات مصرفية مراسلة مع شبكة واسعة من البنوك حول العالم تؤهله ليبقى مستمرا في تقديم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا إذ إن العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي لن تتأثر في كل الحالات.
وتشدد سلطة النقد على أن الجهاز المصرفي يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ اجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة، وتهيب سلطة النقد بوسائل الإعلام الموقرة العودة إليها قبل نشر معلومات مضللة عن القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية.
وتنوه سلطة النقد في هذا الصدد إلى أنها تنشر وبشكل دوري كافة المؤشرات المالية والمصرفية حول أداء القطاع المصرفي الفلسطيني، وتدل كافة المؤشرات على متانته وقدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة على النحو الذي ينفي الاشاعات والادعاءات الهادفة إلى زعزعة الثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني.