أعلنت الولايات المتحدة الخميس منع الواردات من 26 شركة نسيج في الصين، مشيرة إلى مخاوف بشأن العمل القسري.
ومن بين 26 شركة أضيفت إلى قائمة كيانات قانون منع العمل القسري للأويغور، تم اعتبار أن 21 منها تقوم بتوفير وبيع القطن من منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين في سوق الجملة.
وتقوم الشركات الخمس الأخرى بشراء القطن من المنطقة.
تُتهم الصين باحتجاز أكثر من مليون شخص من أقلية الأويغور المسلمة في منشآت بمنطقة شينجيانغ في شمال غرب البلاد، لكن بكين تؤكد أن هذه المعسكرات أماكن إقامة طوعية “تخرّج” هؤلاء منها ومضوا للبحث عن وظائف ثابتة وحياة أفضل.
ويحظر قانون منع العمل القسري للأويغور استيراد جميع السلع من شينجيانغ ما لم تقدم الشركات دليلا يمكن التحقق منه على أن الإنتاج لا يتضمن عملا قسريا.
وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس “سنواصل تنفيذ استراتيجيتنا بخصوص المنسوجات ومحاسبة جمهورية الصين الشعبية على استغلالها شعب الأويغور وإساءة معاملته”.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن إعلان الخميس يمثل أحد أكبر الإضافات إلى القائمة. وتدخل الإضافات حيز التنفيذ الجمعة.
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني لمنظمات المنسوجات كيم غلاس إن “القطن الصيني المنتج بالسخرة في شينجيانغ يغمر السوق العالمية ويدخل السوق الأميركية كمنتجات نهائية”.
وأضاف غلاس أن ذلك يضرّ المنتجين المحليين في الولايات المتحدة، قائلا إن توسيع القائمة “يبعث رسالة قوية إلى المخالفين والشركات والحكومات” مفادها أن واشنطن تكثف إنفاذ القانون في هذا الشأن.
ومنذ توقيع قانون منع العمل القسري للأويغور ليصبح قانونا أواخر 2021، تمت إضافة 65 كيانا إلى قائمة الحظر التي تغطي قطاعات مثل الملابس والبولي سيليكون والبطاريات والإلكترونيات.