شفق نيوز/ هزّت قضية شبكة "التيك توك" المجتمع اللبناني، كاشفة عن وحوش بشرية تتخفى وراء شاشات الهواتف الخلوية، تستدرج القصّر، تجبرهم على تعاطي المخدرات وتغتصبهم وتصورهم وتبتزهم.
وتوالت الأخبار عن جرائم اغتصاب وتحرش جديدة في لبنان، خلال الأيام القليلة الماضية، مما يثير تساؤلات حول مدى الخطر الذي يهدد الأطفال، ومدى قدرة القانون على حمايتهم.
وقبل أن يتلقف اللبنانيون صدمة عصابة "التيك توك"، صدموا بأخبار عدة حول تعرّض أطفال للعنف الجنسي، منها خبر ايقاف مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائيّة قاصرَين لبنانيين وأربعة آخرين من الجنسية العراقية، كما أوردت المديرية العام لقوى الأمن الداخلي في بلاغ في 26 من الشهر الجاري، وذلك "للاشتباه بقيامهم بأعمال منافية للحشمة، في إحدى الشّقق المفروشة في محلّة الحمراء – بيروت".
كما صدم اللبنانيون في السابع من الشهر الحالي بخبر اعتداء قاصر يبلغ من العمر 12 سنة على طفل يبلغ من العمر سبع سنوات في بلدة الدوسة بعكار شمال لبنان.
واستدرج القاصر الطفل أثناء لعبه على دراجته الهوائية، وتحت شجرة ارتكب جريمته، وقد كشف الأهل ذلك بعدما بدأ طفلهم يعاني من نوبات خوف وكوابيس أثناء نومه، حاولوا معرفة ما حصل معه، فأخبرهم بما تعرض له، على إثر ذلك، قدّموا شكوى ضد القاصر المعتدي لدى مخفر القبيات، وتم توقيفه لاحقاً وإحالته إلى التحقيق.
حتى حرمة المدرسة تم انتهاكها، حيث ضج قبل أيام خبر تحرش أستاذ وحارس أمن بتلميذات قاصرات، محوّلان صرح العلم في بلدة كفرشيما (في محافظة جبل لبنان) إلى مسرح لجريمتهما، وقد اكتشف والد إحدى الضحية الأمر من خلال تسجيل صوتي في هاتف ابنته، يحمل الكثير من عبارات التحرش والألفاظ الإباحية.
ولم تسلم ذوات الاحتياجات الخاصة من الاعتداءات الجنسية، فبتاريخ 9 مايو، توافرت معلومات لدى فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي، حول إقدام رجل يبلغ من العمر 53 سنة بالاعتداء جنسياً على فتاة قاصر من ذوات الاحتياجات الخاصة من الناحية العقلية من مواليد 2007 لبنانية، وذلك في بلدة السكسكية جنوب لبنان.
وسجل لبنان ارتفاعاً في حالات العنف الجنسي ضد الأطفال بين عامي 2022 و2023، من 10% إلى 12%، وفقاً لجمعية "حماية"، وتوزعت حالات العنف المسجلة بين 46% للإناث و54% للذكور.
وبلغ عدد الحالات المتابعة من قبل الجمعية منذ تأسيسها عام 2008 حتى عام 2023، بحسب ما كشفته منسقة برنامج التوعية في الجمعية، آمنة حمادي "2240 حالة، 22% منها كانت عرضة للعنف الجسدي، و26% للإهمال، و16% للاستغلال الجنسي، و11% للعنف الجنسي".
ترجع حمادي الارتفاع في حالات العنف الجنسي ضد الأطفال إلى جملة من العوامل، أبرزها وفقاً لما تقوله لموقع "الحرة" "قلة الوعي المجتمعي بمخاطر الاعتداء الجنسي على الأطفال وكيفية الوقاية منه، فضلاً عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تدفع البعض إلى استغلال الأطفال، والتفكك الأسري الذي يخلق بيئة خصبة لمثل هذه الجرائم، إضافة إلى نقص البرامج الوقائية والتثقيفية في المدارس والمجتمع، وضعف الرقابة الإلكترونية التي تعرّض الأطفال للاستغلال عبر الإنترنت".
كما تحذّر الخبيرة بالحماية الأسرية، رنا غنوي من ازدياد ظاهرة الاعتداء على الأطفال في لبنان، موضحة في حديث لموقع "الحرة" أن "الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة التي يعاني منها لبنان منذ عام 2019، أدّت إلى ارتفاع معدل الجرائم بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال"، مشيرة إلى أن تهالك آليات تطبيق القوانين وتغييب دور السلطات التنفيذية ساهما في تفاقم هذه الآفة، حيث "يشعر المجرمون بحرية أكبر لارتكاب جرائمهم في شبه غياب لمنظومة المحاسبة".
كذلك تشير مديرة جمعية "مفتاح الحياة"، الأخصائية النفسية والاجتماعية، لانا قصقص، إلى ازدياد مقلق في حوادث الاعتداء على الأطفال في لبنان، مدفوعاً بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وضعف القوانين والبنية التشريعية، وعدم تطبيق القوانين الحالية.
يلاحظ من الأرقام ارتفاع نسبة العنف الجنسي ضد الذكور أكثر من الإناث، عن ذلك تعلّق غنوي أن أحد أهم الأسباب وراء ذلك هو "الوصمة المضاعفة التي تلحق بالفتيات عند تعرّضهن للاعتداء، فالأمر بالنسبة للأهل صعب للغاية، وفي حال اضطروا إلى التبليغ، نجد أنهم يقدمون على ذلك بشكل أقل بكثير عندما تكون الضحية فتاة مقارنة بولد، لأن المجتمع يربط شرف الفتاة بوجود غشاء بكارة، بينما لا يطبق هذا المعيار على الذكور".
يذكر أن العنف الجنسي يتكون بحسب الأمم المتحدة "من مجموعة من الأفعال الجنسية الممارسة ضد الطفل، منها، على سبيل المثال لا الحصر، الانتهاك الجنسي للأطفال، وسفاح المحارم، والاغتصاب، والعنف الجنسي في سياق المواعدة/العلاقات الحميمة، والاستغلال الجنسي، والانتهاك الجنسي عبر الإنترنت، والانتهاك الجنسي دون اتصال".
وفقاً للقانون اللبناني، تحديداً المادة 503 وما يليها من قانون العقوبات، يتم تصنيف اغتصاب الأطفال كجريمة خطيرة (جناية)، وفقاً لما يقوله رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، المحامي الدكتور بول مرقص "ويعاقب عليها بعقوبات قاسية. تتضمن العقوبات الأشغال الشاقة، لا تقل عن 7 سنوات وقد تصل لفترات طويلة كما المؤبد في بعض الحالات، خصوصاً إذا كانت الضحية تحت سن 12 عاماً".