رفعت شركة "تيك توك" دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، في مسعى لوقف تنفيذ مشروع قانون تمّ إقراره في وقت سابق، ويسعى إلى إجبار مالكة التطبيق الصينية (ByteDance) على بيع التطبيق أو حظره.
وجاء في الدعوى المرفوعة في محكمة الاستئناف الأمريكية: "إن مشروع القانون، قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية، ينتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير".
وتصف الدعوى القانون الذي يفرض إنذارًا نهائيًا على منصة "تيك توك"، ويخاطر بحظرها من البلاد العام المقبل، بأنه "غير دستوري".
وأشار محامو الشركة في الشكوى إلى أن الكونغرس قد أقر قانونًا يمنع منصة التواصل الاجتماعي بشكل دائم ويحظر على جميع الأمريكيين المشاركة في هذا المجتمع الافتراضي الذي يضم أكثر من مليار شخص حول العالم، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل في تاريخ الولايات المتحدة.
بعد تصويت المسؤولين المنتخبين، حذرت TikTok من أنها ستستخدم جميع السبل القانونية الممكنة ضد القانون المسمى "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية".
وأضافت أن "التذرع بمخاوف الأمن القومي ليس سبباً كافياً لتقييد حرية التعبير، وإن العبء يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية لإثبات أن هذا التقييد له ما يبرره".
وكان مجلس النواب الأمريكي قد تبنى مشروع القرار الذي يطالب تيك توك بقطع علاقاتها مع الشركة الصينية المالكة في شهر مارس/آذار، وتوعدت بكين باتخاذ "الإجراءات اللازمة" للردّ، بينما أكدَ رئيس المنصة شو زي شيو أنه سيدافع عن شبكته، داعياً مستخدميها، البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة إلى إسماع صوتهم.
وغداة التصويت الأمريكي، وعدت الصين بأنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح شركاتها في الخارج، واتهمت واشنطن باتباع "منطق قطاع الطرق".