اعتماد المخططات الإستراتيجية لـ 23 قرية مستحدثة بكفرالشيخ
أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، إعتماد تحديث المخططات الإستراتيجية لـ 23 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز "سيدى سالم، مطوبس، بلطيم، الحامول، الرياض، بيلا، كفرالشيخ، قلين"، وذلك بالقرار الوزاري رقم 279 لسنة 2024م .
وأوضح أن القرى التى تم إعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لها قرية الكوم التابعة للوحدة المحلية لدمرو، وقرية القن التابعة للوحدة المحليه للقن، وقرية البلاصى التابعة للوحدة المحلية للبلاصى، وقرية التفتيش (إصلاح شالما) التابعة للوحدة المحلية للتفتيش لإصلاح شالما،بمركز سيدى سالم، والمخطط الإستراتيجي المحدث لقرية البصراط التابعة للوحدة المحلية للبصراط، بمركز مطوبس، والمخطط الإستراتيجي المحدث لقرية الزهراء الغربية، التابعة للوحدة المحلية للزهراء، بمركز بلطيم.
كما تم إعتماد المخطط الإستراتيجي المحدث لقرية 8 العنابر، التابعة للوحدة المحلية بالتفتيش، وقرية الخاشعة 62 والحرية 61، التابعين للوحدة المحلية لقرية الحرية 61 ، وقرية غرب تيرة، التابعة للوحدة المحلية لغرب تيرة، وقرية الثمانين، التابعة للوحدة المحلية لكوم الحجر، وقرية التفتيش، التابعة للوحدة المحلية للتفتيش، وقرية السحايت، التابعة للوحدة المحلية بالسحايت، وقرية المناوفة القبلية، التابعة للوحدة المحلية للكفرالشرقى، بمركز الحامول، بالإضافة لإعتماد المخطط الإستراتيجي المحدث لقرية الفيروز “3 خريجين” التابعة للوحدة المحلية للفيروز “3 خريجين”، وقرية المجد 55 التابعة للوحدة المحلية للمجد55، وقرية مخالى التابعة للوحدة المحلية لابو مصطفى، بمركز الرياض، والمخطط الإستراتيجي المحدث لقرية روس الفرخ، التابعة للوحدة المحلية لروس الفرخ،بمركز بيلا، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية الشيخ وقرية نويش وقرية طاهر التابعين للوحدة المحلية للحمراء، بمركز كفرالشيخ، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية عبد الكريم التابعة للوحدة المحلية لميت الديبة، بمركز قلين، والمخطط الاستراتيجي المحدث لقرية الترزى التابعة للوحدة المحلية لكفرالجرايدة، بمركز بيلا.
واعتمد محافظ كفرالشيخ، قرار الاشتراطات البنائية المؤقتة وفقاً للمادة 15 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تيسيراً على المواطنين للبدء في استخراج تراخيص البناء بأنواعها داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة لهذه القري ولحين اعتماد المخططات التفصيلية لها والتى سيتم إعدادها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية في هذا الشأن.
وأكد أهمية تحديث المخططات الاستراتيجية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الإلتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي والحد من مخالفات البناء دون ترخيص، ومنع ظهور مناطق عشوائية، علاوة على إمكانية توطين الخدمات الأساسية لهذه القري من خلال المشروع القومي "حياة كريمة"، بالإضافة إلي التأثير الإيجابي لاعتماد المخططات الاستراتيجية لهذه القري الآن، مما سيسهم في إنهاء ملفات التصالح وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، مشيراً إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلاً بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.