مذكرات توقيف دولية ضد نتانياهو وغالانت
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في بيان أصدره اليوم الإثنين، 20 ماي، أنه قدم طلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين.
المدعي العام للجنائية الدولية قال في بيانه أنه “استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023”.
وهذا على الأقل عبر “تعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة “، و”تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب”، “الموت الناجم عن التجويع”، “الاضطهاد” و”أفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية”.
مضيفا أن “الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا.”
خان وجه كذلك تهما لكل من يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، ومحمد دياب إبراهيم المصري، القائد الأعلى لكتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، بارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” منذ السابع من أكتوبر 2023.
وهو ما استنكرته “بشدة” حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان نشرته مساء اليوم، واعتبرته مساواة الضحية بالجلاد” دون أساس قانوني. حماس قالت في بيانها أن المدعي العام للجنائية الدولية يخالف بذلك “المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة (51)”.
حماس قالت أنه “كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم.”
كما طالبت المدعي العام للجنائية الدولية “بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.”