من جانبه، ندد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس بسعي المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين.
ووصف غانتس الأمر بأنه "جريمة ذات أبعاد تاريخية".
وأضاف: "رسم مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية عازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ".
من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة المسيسة والمعادية للسامية.
وأضاف سموتريتش: "إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها وسيحكم التاريخ على أولئك الذين وقفوا إلى جانب النازيين من حماس".
وتابع: "أصدقاء إسرائيل والدول المستنيرة لن يسمحوا باستمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية".