محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت أسماء البتاكوشي
لم تمر ساعات طويلة على إعلان الاحتلال الإسرائيلي، شن "عملية محدودة" على أجزاء من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حتى أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موافقتها على المقترح المصري القطري بشأن وقف إطلاق النار في القطاع، المقترح الذي يتضمن 3 مراحل على 124 يومًا.
وجاء الرد الإسرائيلي، ليؤكد استمرار العملية العسكرية في مدينة رفح للضغط على حركة "حماس" لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، إذ قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن مجلس الحرب قرر بإجماع استمرار العملية، موضحًا أنه برغم أن مطالب حماس بعيدة عن مطالب تل أبيب، فإنها سترسل وفدًا، من أجل لقاء الوسطاء لبحث التوصل إلى "صفقة مقبولة".
"حكومة نتنياهو لن تذهب لأي إملاءات من الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الوسطاء بمصر وقطر، وإسرائيل ستسمر في رفض الصفقة، والمراهنة على جيشها في الدخول إلى رفح"، بحسب ما قاله حسن مرهج عميد كلية الإعلام جامعة الناصرة في فلسطين والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الذي أضاف أن العملية العسكرية هي رهان إسرائيلي على إنقاذ الأسرى لدى حماس.
ووفق حديث عميد كلية الإعلام بجامعة الناصرة لـ"الخليج 365"، فإن هدف تل أبيب الأساسي هو إنهاء أي وجود عسكري لحركة حماس قد يهدد الأمن الإسرائيلي، بينما يأتي في المرحلة الثانية ملف الأسرى الإسرائيليين الذي تراهن إسرائيل على أن غزوها لرفح قد يمكنها من استعادتهم.
وعن عملية نقل سكان قطاع غزة، يرى حسن مرهج، إن ميناء غزة الذي تنشئه الولايات المتحدة الأمريكية، هو لنقل سكان غزة إلى الولايات المتحدة عبر السفن، ربما هو موافقة أمريكية غير معلنة لغزو رفح، موضحًا أن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار يعني خسارتها ونتنياهو لن يقبل بهذا خاصة بعد ما حدث في الـ7 من أكتوبر الماضي.
ولفت عميد كلية الإعلام بجامعة الناصرة، إلى أن موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار بغزة، سيراها الجانب الإسرائيلي انتصارًا، ويؤكد شكوكه أن قادة حماس متواجدين في رفح، معتقدًا أن إسرائيل تريد الدخول لرفح حتى لو ضحت بأسراها.
كما علق صلاح العواودة الباحث المتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية على ما إذا كان الهجوم على رفح ورقة ضغط على حماس، أم بداية لشن عملية شاملة على المدينة الواقعة أقصى جنوب غزة، أن نتنياهو أكد أن عملية رفح قادمة لا محالة، سواء كانت هناك صفقة أم لا.
"وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سمويتريش وزير المالية، هددوا نتنياهو أنه في حال قبوله أي صفقة للتهدئة في قطاع غزة، تعني سقوط الحكومة، فضلًا عن أن التراجع عن عملية رفح كذلك تعني سقوط التحالف"، وفقًا لما قاله الباحث المتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية لـ"الخليج 365".
ويرجح العواودة، أن وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، سينفذون تهديدهم، في حال أقدم نتنياهو على قبول الصفقة ، موضحًا أن هناك أصوات معارضة داخل الحكومة لكنها ليست من التيار اليميني الذي ينتمي له رئيس الوزراء ويمثله.
وأكد أنه حتى لو أراد نتنياهو إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة تحت الضغوط الأمريكية، فإن ذلك سيكون بعد القيام بعملية عسكرية على رفح، كنوع من استنفاذ كل الخيارات العسكرية التي أمامه.
ويتضمن المقترح المصري 3 مراحل، مدة الأولى 40 يومًا، والثانية 42 يومًا، والثالثة 42 يومًا، وتبدأ حماس في المرحلة الأولى من الاتفاق بإطلاق سراح الأسيرات المدنيات الإسرائيليات، مقابل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وبعد هذه الدفعة الأولى، تنسحب القوات الإسرائيلية من الطريق الساحلي في غزة، وتتجه إلى الداخل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، إذ يسمح هذا الانسحاب للنازحين المدنيين بالعودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، على أن تقدم "حماس" قائمة بالأسرى الذين على قيد الحياة خلال هذه الفترة، فيما يجري الطرفان في الأسبوع الثالث "مفاوضات مباشرة" بهدف "استعادة الهدوء الدائم"، وبعد 3 أسابيع من المرحلة الأولى تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط غزة.
والمرحلة الثانية تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين لدى الحركة، سواء من المدنيين أو الجنود، مقابل الإفراج عن المزيد من السجناء الفلسطينيين، ولن يبدأ إطلاق سراح الأسرى الجنود قبل بدء التهدئة.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتتضمن الإفراج عن رفات الأسرى في غزة، مقابل الإفراج عن المزيد من السجناء الفلسطينيين، والبدء في خطة خمسية لإعادة إعمار القطاع، مقابل قبول "حماس" عدم إعادة بناء ترسانتها العسكرية.