وقع الأردن والبنك الدولي أخيرا، اتفاقية يمنح بموجبها البنك قرضاً قدره 321 مليون دولار، لتمويل مشروع "تعزيز التحوّل الرقمي للحكومة ووما يراعي احتياجات الناس في المملكة"، في مسعى لتحسين تقديم الخدمات المراعية للاحتياجات، وفاعلية الحكومة، والشفافية والمساءلة عبر الرقمنة، في سياق دعم خريطة طريق تحديث القطاع العام والتحول الرقمي، باعتبار ذلك، ركيزة أساسية لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب وثائق البنك، فالمشروع المقترح سيسهم بتحسين تقديم خدمات تركز على الناس (بخاصة الصحية والتعليمية)، والشفافية والمساءلة وفعالية الحكومة بتعزيز الرقمنة، إذ سيدعم تنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام، وإستراتيجية التحول الرقمي ويسهم بتحقيق أهداف ذات صلة برؤية التحديث الاقتصادي.
المشروع الذي سينفذ خلال 4 أعوام سيزيد اعتماد الهوية الرقمية التي تركز على الأشخاص ومشاركة البيانات الموثوقة من المستخدمين النهائيين والوكالات الحكومية والقطاع الخاص؛ في خطوة لتعزيز البنية التحتية العامة الرقمية في الأردن.
وفي العامين الماضيين، أطلقت الحكومة بتوجيهات ملكية رؤية التحديث الاقتصادي لـ10 أعوام وبرنامجها التنفيذي للأعوام (2025-2023)، وخريطة طريق تحديث القطاع العام، وإستراتيجية التحول الرقمي وخطة التنفيذ.
وتهدف رؤية التحديث لمضاعفة معدل النمو السنوي لـ5.6 %، للتمكن من استيعاب مليون شاب في سوق العمل؛ عبر تعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية الحيوية كالنقل العام، والخدمات الصحية، والتعليم، و"تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي بإقامة شراكات مع القطاع الخاص"، بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتحسين الوصول للخدمات وجودتها.
وتدفع الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وخطة تنفيذها (2025-2021) عملية رقمنة حكومية لتطوير البنية التحتية العامة الرقمية، كالهوية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، وتعزيز البيانات الحكومية المفتوحة، وإدارة الموارد الحكومية، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية (لرقمنتها بالكامل بحلول العام المقبل).
وكان البنك، أكد في وثيقة المشروع، أنّ مسار التقدم التكنولوجي للحكومة، وفقا لمؤشري الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، ونضج التكنولوجيا الحكومية الذي يصدره البنك نفسه، يوفر فرصة لتحسين الشفافية والمساءلة والوصول للخدمات وجودتها.
وأشارت الوثيقة إلى أنّ الاتصال بالإنترنت واستخدام الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي منتشر على نطاق واسع في المملكة، فهناك نحو 10 ملايين مستخدم للإنترنت، أي بمعدل انتشار قدره 88 %، وهناك أكثر من 8.5 مليون هاتف محمول نشط في الاتصالات، وأكثر من 6.5 مليون مستخدم لوسائل التواصل (أي 58 % من السكان)، مع 45 % من المستخدمين من النساء.
وأشار إلى أنّ أكثر من 800 ألف مستخدم (أي نحو 7 % من السكان) فعلوا هويتهم الرقمية لنهاية 30 كانون الثاني (يناير) العام الحالي، وتهدف الحكومة لزيادة عدد الهويات الرقمية الفعالة لـ3.5 مليون بحلول العام المقبل، بتسهيل تفعيل حساب المستخدم في فروع البنوك والشركات ومراكز الخدمة الحكومية.
ويتكون المشروع من 3 محاور: تقديم الخدمة، فعالية الحكومة، والشفافية والمساءلة، إذ يضم البرنامج المقترح 4 مؤشرات مرتبطة بالنتائج، الأول: يتعلق بتقديم الخدمات عبر توسيع الوصول الموثوق والشامل للخدمات الرقمية المرتكزة على الناس، وزيادة تفعيل الهوية الرقمية والاعتماد عليها، وتحسين تبادل البيانات الموثوقة والمرتكزة على الأشخاص، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الصحية.
أما المؤشر المتعلق بفعالية الحكومة، فيدعم إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية، وإنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات الصحية، ورقمنة تقييم الطلبة، بشأن المؤشر الثالث بالشفافية والمساءلة؛ عبر تعزيز المعلومات الإلكترونية، وإمكانية الوصول للبيانات الإحصائية، وإضفاء الطابع المؤسسي على الاستخدام الفعال للبيانات الصحية.
أما المؤشر المتعلق باللاجئين السوريين؛ فيدعم تسهيل وصولهم للخدمات التعليمية والصحية عن طريق الهوية الإلكترونية.
اقرأ المزيد :