أفادت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، نفت حجب معلومات استخباراتية تخص مواقع قادة حماس عن إسرائيل، بهدف الضغط عليها للتراجع عن شن هجوم شامل في رفح.
وقال أحد ممثلي مجلس الأمن القومي للصحيفة: “لقد ساعدنا إسرائيل بالفعل على استهداف قادة حماس، وهذا العمل مستمر. نحن لا نمنع أي شيء، نعتقد أنه ينبغي بل ويجب محاسبة زعيم حماس يحيى السنوار على أهوال هجوم 7 أكتوبر”.
التقرير الأولي الذي يفيد أن الولايات المتحدة أخفت المعلومات التي تمتلكها عن إسرائيل، جاء من 4 مصادر تحدثت إلى صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، بشرط عدم الكشف عن هويتها.
وبحسب التقرير، عرض المسؤولون الأميركيون أيضا “المساعدة في توفير الآلاف من الملاجئ والمساعدة في بناء أنظمة توصيل الغذاء والماء والدواء، حتى يتمكن الفلسطينيون الذين تم إجلاؤهم من رفح من الحصول على مكان صالح للعيش”.
وكان بايدن وكبار مساعديه يقدمون مثل هذه العروض على مدى الأسابيع القليلة الماضية، على أمل إقناع إسرائيل بتنفيذ عملية محدودة في رفح، والعزوف عن شن هجوم كبير على المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.
وزودت الولايات المتحدة إسرائيل بمعلومات استخباراتية طوال الحرب التي استمرت 7 أشهر.
ويسعى كبار مساعدي بايدن الآن إلى إقناع المسؤولين الإسرائيليين بأنهم قادرون على تدمير كتائب حماس المتبقية في رفح بالمزيد من الضربات التي يمكن للولايات المتحدة أن تساعد فيها، من خلال تحديد أماكن كبار قادة الحركة.
وتبرر إسرائيل اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح.
وجاء التصعيد الإسرائيلي على رفح رغم إعلان حماس، الاثنين، قبولها بالمقترح المصري ـ القطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى أن موقف الحركة يهدف إلى “نسف دخول قواتنا إلى رفح”، و”بعيد كل البعد عن متطلبات” تل أبيب الضرورية.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.