أخبار ليبيا 24
وأضافت البعثة الأممية، يوم الاثنين، إن تجميهم جرى، خلال ورشة عمل استمرت يومين في تونس، مشيرة إلى أن المشاركين جمعوا بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل.
وأوضحت، أن أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المجموعة، التي ضمت ممثلين عن المجلسين بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، قامت بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن المسودة تعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
ليبيا.. قانون للمصالحة
وأشارت البعثة الأممية إلى أنّه هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن اللجنة القانونية بالمجلس الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة تفاصيل قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.
ودعت رئيس قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم سوكي ناغرا، إلى تبنّي “قانون عدالة انتقالية قوي لتحقيق استقرار دائم.
وقالت ناغرا: “إن عدم الاعتراف بحقوق الضحايا والفشل في معالجة مظالم الماضي لا يزال يؤدي إلى تأجيج دورات العنف والمساهمة في تعميق أزمة الشرعية في البلاد. كما أن غياب سيادة القانون يغذي مظالم جديدة مع استمرار المطالبات بالمساءلة”.