مختصون وأكاديميون لـ « البيان»: التطور التكنولوجي يفرض تعزيز مهارات الخريجين لسوق العمل
أكد عدد من الأكاديميين والمختصين أنه يجب على المؤسسات الأكاديمية تطوير مهارات وقدرات طلبتها وخريجيها بشكل دائم ومستمر كي يحافظوا على بقائهم في سوق العمل، ولا يفقدوا وظائفهم، مشيرين إلى أن التطور التكنولوجي يفرض تعزيز مهارات الخريجين لمواكبة سوق العمل.
وقالوا لـ«البيان» إن المهارات المطلوب تطويرها جزء منها ذاتي، مثل الذكاء العاطفي، وتنمية التواصل، والمرونة العقلية، والقدرة على تقبل التغيير والتأقلم معه، وجزء منها تقني بحت، مثل القدرة على تحليل البيانات الضخمة، والتعامل مع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات والمهارات.
ربط المخرجات
وأكد الأستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، مدير المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التربية والتعليم، أهمية ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل. وأفاد الدكتور بني ياس بأن هناك 5 مبادرات يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف، وهي: أولاً:
وجود أصحاب العمل وجهات التوظيف المستقبلي في المجالس الاستشارية التخصصية للجامعات، ثانياً:
الاستعانة بمدرسين من ذوي الخبرات العملية والممارسين للتدريس في التخصصات، وليس الاعتماد فقط على الأكاديميين، ثالثاً: تعزيز فرص التدريب العملي وزيادة مدة التدريب ضمن المناهج الأكاديمية، رابعاً: تطوير وتطبيق البرامج بمسارات متعددة تحقق المرونة في الدراسة، مثل الشهادات القصيرة، وأخيراً بناء المناهج على متطلبات التراخيص المهنية.
وأوضح أن وجود أصحاب العمل في المجالس وتقديم الشركات التخصصية منحاً دراسية للطلبة في الجامعات يساعد المؤسسات الأكاديمية في وضع وتطوير المناهج بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، لافتاً إلى أهمية وضع المناهج بناءً على امتحانات ترخيص المهن التي تحدد مستوى جاهزية الطالب والخريج لمتطلبات سوق العمل والممارسة الفعلية.
وأضاف أنه بجانب تعيين المدرسين من أصحاب الخبرة الأكاديمية يمكن أيضاً الاستعانة بمدرسين من أصحاب الخبرة والمهارات المهنية والعملية ليسهموا في تدريس الطلبة، وتعزيز فرص التدريب العملي للطلبة وإطالة مدته.
بحيث يمتد من سنة إلى سنتين بحسب التخصص، إلى جانب تطوير أساليب التدريس بحيث تعتمد على الأسلوب الهجين، الذي يجمع بين النظري والعملي، واتباع مسارات متعددة للبرامج تمنح الطالب مرونة في الدراسة، بحيث يمكنه الدراسة لفترة معينة ثم يلتحق بسوق العمل، ومن ثم يعود مرة أخرى لمقاعد الدراسة.
ونوه بأن اتباع طرق التدريس التفاعلية التي تعتمد دراسة وتحليل وحل المشكلات والتحديات، سواء في تدريس الجانب المعرفي والعلمي أو تعليم الجانب المهاري والعملي، يسهم بشكل كبير في تشكيل القدرات التحليلية للطلبة، التي أصبحت من المهارات الأساسية لكل وظيفة.
تغيرات سريعة
بدوره أكد هلال الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن التقدم التكنولوجي يرفع وتيرة التغير في متطلبات سوق العمل بسرعة فائقة، ما يتطلب فعلياً تسليط الضوء على أهمية مواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، ودعم التعليم المستمر المرتكز إلى تطوير المهارات العملية لتعزيز القدرات التنافسية.
وشدد على أهمية تجهيز الطلبة للتعامل مع المتغيرات التكنولوجية بفعالية، ومواءمة المناهج الدراسية مع متطلبات الغد، وتعريفهم بالمهارات المستقبلية ليتمكنوا من التكيف مع المتغيرات المتوقعة في سوق العمل، مؤكداً ضرورة توقع مشهد المهارات وآثاره على الوظائف.
مهارات الغد
وأشار إلى أهمية التركيز على وضع استراتيجيات لبناء مهارات الغد، التي تهدف إلى استكشاف كيف يمكن للأفراد تطوير هذه المهارات والاستعداد للفرص والتحديات التي يجلبها المستقبل.
محفزاً الجهات المعنية على أن تأخذ على عاتقها تنظيم المؤتمرات والمنتديات التي من شأنها أن تجمع قادة التعليم والحكومة والصناعة وقطاع الأعمال لإجراء مناقشات فعالة حول الاتجاهات التعليمية المتطورة والمشهد المتغير بسرعة لاكتساب المواهب، وضرورة تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية للتوظيف الناجح.
مهارات مستقبلية
من جهته أوضح الدكتور سيف النيادي، أستاذ مساعد في جامعة العين، أنه في ظل التغيرات السريعة والتطورات التكنولوجية المستمرة في سوق العمل العالمي، أصبحت المهارات المستقبلية للتوظيف من الموضوعات الحيوية التي يجب أن يوليها الموظفون والطلبة اهتماماً كبيراً.
وأضاف: «في دولة الإمارات تسعى المؤسسات الأكاديمية والمهنية لتأهيل الجيل القادم من الخريجين ليكونوا مستعدين لمهن المستقبل من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة».
منوهاً بدور الجامعات والمعاهد والكليات المحوري في إعداد الخريجين لمواكبة التغيرات في سوق العمل، حيث تقدم هذه المؤسسات برامج تعليمية متقدمة وشاملة، تركز على تطوير المهارات التقنية والعملية التي يحتاج إليها الخريجون لدخول سوق العمل بثقة.
وأشار إلى أن البرمجة تعتبر من المهارات الأساسية التي يجب أن يتقنها الطلاب، فاللغات البرمجية مثل بايثون، وجافا، وجافاسكريبت، أصبحت أساسية في العديد من المجالات، بدءاً من تطوير التطبيقات وصولاً إلى تحليل البيانات، كما تتيح علوم البيانات للطلاب فهم وتحليل البيانات الكبيرة، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عمليات اتخاذ القرار في الشركات والمؤسسات.
الذكاء الاصطناعي
وقال الدكتور النيادي: «مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصبح فهم تقنيات مثل الشبكات العصبية والتعلم العميق ضرورياً، وتقدم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي برامج متخصصة لتعليم هذه التقنيات، بينما أصبحت هندسة الفضاء من التخصصات الواعدة أيضاً، ويتعلم الطلاب في هذا المجال كيفية تصميم وتطوير المركبات الفضائية والتقنيات المرتبطة بها».
وشدد على ضرورة تعزيز الوعي الوظيفي والأكاديمي، فمن الضروري أن يتم تزويد الطلبة بالمعرفة حول الاتجاهات المستقبلية في سوق العمل ومتطلبات التخصصات المختلفة.
وذلك من خلال ورش العمل والمحاضرات التوعوية، وتنظيم برامج التدريب العملي، وتوفير فرص تدريبية للطلبة في الشركات والمؤسسات لتمكينهم من تطبيق ما تعلموه عملياً، إضافة إلى التوجيه والإرشاد المهني من خلال تقديم خدمات الإرشاد المهني للطلبة لمساعدتهم في اختيار التخصصات التي تتماشى مع اهتماماتهم وقدراتهم، وأيضاً متطلبات سوق العمل.
منظومة اقتصادية
من جهته لفت الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل، إلى أهمية إعادة النظر في البرامج الأكاديمية المطروحة باستمرار، بحيث يتم إما إلغاء أو إعادة صياغة هذه البرامج بما يتوافق مع حاجة سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق المتغيرة، والاستفادة منها في المنظومة الاقتصادية للدولة.
وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الصناعة. وأوضح أن سوق العمل المتغير يفرض تحديات على المؤسسات الأكاديمية لاستحداث برامج تتوافق مع الوظائف التي ستظهر نتيجة للتطور الذي تشهده التكنولوجيا وتأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف الحالية، لتكون رافداً قوياً لاقتصاد الدول، وليكون الطالب أو الخريج جزءاً من الدور التنموي لنهضة الوطن في إطار رفع كفاءة التعليم والتدريب.