وطن – ألقت الشرطة التونسية، القبض على المحامية سنية الدهماني، بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للبلاد والدولة.
ألقت الشرطة التونسية، القبض على المحامية سنية الدهماني، بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للبلاد والدولة.
وأظهر مقطع فيديو ملثمين يدخلون مقر “دار المحامي” ويدفعون الموجودين من محامين وإعلاميين، ليأخذوا الدهماني برفقتهم.
وصرح الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة بأنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس ضد سنية الدهماني.
ونقلت وكالة “تونس إفريقيا للأنباء” عن زيتونة القول: “يهم النيابة العمومية أن توضح بأن الأمنيين المكلفين بتنفيذ بطاقة الجلب تولوا تطبيقها احتراما لمضمونها وإنفاذها على أرض الواقع لحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية”، وتحدث في الوقت نفسه عن احترام كافة الإجراءات القانونية.
ولفت زيتونة إلى أن التتبعات المثارة ضد الدهماني والتي قال إنها كانت بـ”حالة فرار”، لا علاقة لها بممارستها لمهنة المحاماة، وفق زعمه.
وجاء اعتقال السلطات الأمنية التونسية لـ”الدهماني”، بعدما كانت قد أدلت بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
وكانت قوات الأمن التونسية قد أوقفت أيضا مصور قناة “فرانس 24″، حمدي التليلي، قبل أن تطلق سراحه.
وكتبت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع، على صفحتها عبر فيسبوك: “اقتحام دار المحامي من طرف البوليس، وتعنيف المحامين واختطاف الزميلة سنية الدهماني إلى مكان نجهله”.
إدانة واسعة
وعقب إلقاء القبض على الدهماني، خرج المحامون أمام مقر هيئة المحامين رافعين شعارات “المحاماة حرة والبوليس على بره” و”سنواصل الكفاح” و”يا سنية لا تهتمي الحريات تفدى بالدم”.
بدورها، دانت “الهيئة الوطنية للمحامين” ما اعتبرته “اقتحاما لمقر الهيئة واعتداء سافرا”، مطالبة بإطلاق سراح الدهماني فورا.
سبب اعتقال الدهماني
وخلال برنامج تلفزيوني على قناة “قرطاج+” المحلية الخاصة تطرق لأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت الدهماني، وهي محامية أيضا، بسخرية: “شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة؟)” ردا على معلق سياسي آخر كان حاضرا معها في البرنامج يدافع عن فكرة أن المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس.
وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض “مهينا” في حق البلاد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أصدر في 13 سبتمبر 2022، مرسوما رئاسيا عرف بـ”مرسوم 54″ ينص على “عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (15943 دولار) “لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.