هبة بريس / وكالات
قبل أقل من أسبوعين عن موعد الانتخابات الأوروبية، يتعين على الوزراء الفرنسيين الآن الالتزام الصارم بالتحفظ في تصرفاتهم وأفعالهم السياسية.
ولفترة اثني عشر يوما، يتعين على أعضاء حكومة أتال التمييز ما بين نشاطهم الوزاري ونشاط أحزابهم، وذلك من خلال تقليل التواصل وتقييد التنقلات الرسمية بشكل كبير “لتجنب عرقلة الحملة الانتخابية”.
ولا يجوز مخالفة هذه القاعدة التي تفرضها أخلاقيات الانتخابات إلا في حالات الأزمات الكبرى التي تتطلب تعبئة عامة أو في حالة وجود تنقلات منتظمة مثل تكريم أو إحياء لذكرى ما.
وخلال هذه الفترة، ستحرص سلطات الرقابة على الحملات الانتخابية وكذلك الأمانة العامة للحكومة، على أن يمتنع الوزراء عن أي تعليق أو موقف يتعلق بهذا الاستحقاق الانتخابي. كما يمنع على أعضاء الحكومة الإعلان عن أي إجراءات جديدة خشية اتهامهم بالسعي لتحقيق مكاسب انتخابية.
ويفضل الوزراء خلال هذه الفترة رفض أي دعوة للمشاركة في برامج التلفزيون والإذاعة. أما من اعتادوا التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فعليهم وضع هواتفهم جانبا.
وتشمل هذه القيود أيضا فرق التواصل في قصر الإليزيه، والتي يتعين عليها التمييز بوضوح بين ما يتعلق بالمهام الرئاسية وما يتعلق بالحملة الانتخابية.
يذكر أن فاليري هاير هي من تقود قائمة الأغلبية الحكومية في هذه الانتخابات.
ويتوجه الناخبون الفرنسيون يومي 8 و9 يونيو المقبل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 81 نائبا سيمثلون بلادهم في البرلمان الأوروبي. وستقدم الأحزاب السياسية 37 قائمة للناخبين الذين سيصوتون بالاقتراع العام المباشر.