ع اللطيف بركة : هبة بريس
أثار إلغاء ” شفهي ” تقديم ” عقد الزواج ” بالفنادق المغربية، مؤخرا، جدال واسع وسط الرأي العام الوطني بين مؤيد لهذا الإجراء وبين رافض له ، جريدة ” هبة بريس ” جمعت مجموعة من الاراء حول هذا المستجد، مع مواطنين من مختلف مستويات التعليم ، وبين مهنيي قطاع السياحة.
– مشروعية الغاء ” عقد الزواج ” بالفنادق
كشفت معطيات جديدة تلقي أرباب وحدات فندقية في مجموعة من المدن توجيهات شفهية من المصالح الأمنية تهم التوقف عن طلب عقود الزواج من الزبائن الوافدين على الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي، مع تمكين النساء من الإقامة الفندقية بغض النظر عن العنوان المسجل على بطاقات تعريفهن الوطنية، موضحة أن إدارات الفنادق المذكورة تبنت التوجيهات الجديدة، فيما عمد بعضها إلى تعليق ورقة تشير إلى عدم اشتراط الوثائق المذكورة في وجه المتزوجين والزبائن من النساء.
من المعلوم ان القطاع السياحي كان يتعامل في العقود السابقة مع هذا الوضع ” طلب عقد الزواج ” لكل رجل وامرأة يريدان غرفة مشتركة ، وهو كان ” عرف” معمول به في تنظيم هذا القطاع وعدم السقوط في بعض مواد القانون الجنائي المتمثل في إعداد محل للذعارة ، رغم ان هذه التهم بحد ذاتها تحتاج تفسيرا قانونيا يشابه تماما ما جاء به الشرع الإسلامي بخصوصها ، حيث وجوب الاتباث القاطع بالحجة والبرهان او الشهود، ولن نخوض اكثر في تفسير ذلك لان الاختلاف وارد عند هذا الوضع ، سوف نرى رأي الشارع المغربي وما تم تداوله في منصات مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية التلويح بهذا إبان تصريح سابق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي اعتبر فيه مسألة طلب المؤسسات الفندقية من الزبائن الإدلاء بالوثيقة المذكورة أمرا غير قانوني وليس له سند في التشريع.
هذا التصريح لم تتعامل معه الوحدات الفندقية بشكل جدي، قبل ان يأتي تصريح آخر لوزيرة السياحة تتساءل فيه عن مدى أهمية الإدلاء بعقود الزواج بالفنادق المغربية، اعتباراً ان هناك عدة دول لا تتعامل بطلب هذه الوثيقة.
وبعدها جاءت دورية ” شفهية ” التي وجهت للوحدات الفندقية من طرف المصالح الأمنية المختصة والتي لم تشمل “سجل الشرطة” (La fiche de police)، الذي مازال العمل به قائما، إذ يجري التصريح بجميع المقيمين في الفنادق وهوياتهم بشكل مستمر.
– رأي الشارع المغربي
هناك الكثيرون تفاعلوا مع الغاء تقديم ” عقود الزواج ” للإقامة في الفنادق، معتبرين ان البلاد مقبلة على تظاهرات كبيرة ، وان هذا الأمر سيخلف إشكاليات امام الوافدين من السياح خصوصا من بلدان عربية وأخرى إسلامية غير ناطقة باللغة العربية، وان الإبقاء على سير المصالح الامنية على سجل المعلومات الخاصة بالمقيمين بالفندق والتي تتضمن مجموعة من المعلومات عن هوية الشخص دو الجنسية المغربية المقيم ” رجل او امرأة ” في بيان المعلومات الواردة في البطاقة الوطنية والتي تيسر تنقيط الشخص ومعرفة سجله المدني هل نظيف أم مبحوث عنه وهل مزوج او عازب وغيرها من المعلومات التي تشتغل عليها وزارة العدل وربطها رقميا في الشبكة الخاصة بالنيابة العامة والأمن والدرك، وبالنسبة للأجانب تبقى المعلومات الواردة في جواز السفر الذي يقدمه طالب النزول بالفندق المكلفين بالاستقبال والحجز .
الفئة الأخرى من الرافضين لهذا القرار ، اغلبها يشير ان ترك الباب مفتوح دون تفسيره بشكل صحيح سيحول الفنادق إلى أماكن لممارسة الفساد والذي يعاقب مرتكبيه بالحبس والغرامة، وان هذا الوضع إن حدث سيزيد من أرباح الفنادق ويخرجها عن أهدافها في الترويج لسياحة هادفة تحقق التنمية وتقدم للأبناء مزيج من الثقافة المغربية الأصيلة ، عوض تشجيع الفساد الذي تشتهر به بلدان اخرى.
فئة قليلة تعتبر الغاء التصريح بعقد الزواج، هو تطور إيجابي يتجاوب مع التطور الحاصل في حقوق الإنسان واختياراته، وترجح ان يكون الغاء عقد الزواج بالفنادق لن يفتح الباب للدعارة ، عكس المتخوف منه بحسب المثل المشهور ” كل شيء ممنوع مرغوب فيه” مؤكدة ان الوضع زمن المنع ، كان عليه الإقبال تحت السرية التامة ، ويمكن ان يتراجع بعد الالغاء.
– العرف السابق كان يمنع النساء من ولوج غرف الفنادق بنفس المدينة
من الإيجابيات التي عبر عنها الشارع المغربي، هو السماح لنساء المدينة من النزول بغرف الفنادق، عوض المنع الذي كانت تواجهه النساء بشكل غير متساوي مع الرجال الذي تسمح لهم الفنادق بنفس المدينة التي يقطنون بها من الحصول على غرف بالفنادق،في حين ان النساء كن يمنعن من المبيت بالفنادق ، بل ان إدارة الفنادق توجههن إلى المصالح الامنية المختصة من اجل الحصول على ترخيص مؤشر عليه من طرف السلطات.
– لجنة العدل بمجلس المستشارين تسائل وزير العدل بعد تصريحه المثير للجدل..
طالب فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعقد اجتماع عاجل للجنة العدل والتشريع بهذه الغرفة، على خلفية تصريح وهبي، بشأن عدم قانونية مطالبة الفنادق الأزواج الذين يرغبون في الحصول على غرف بعقود الزواج.
وكانت الأغلبية تصطف إلى جانب وزير العدل في موقفه من عدم قانونية المطالبة بعقود الزواج من لدن الفنادق.
ووقع هذا الطلب رؤساء كل من فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
وكان وزير العدل قد صرح سابقا بمجلس المستشارين إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا عمل دون سند قانوني، مشددا أنه يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه.
وأكد الوزير في رد على سؤال فريق حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين يخالف القانون، و يتعين متابعته أمام القضاء.
الوزير ذكر أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت إن لم يكن ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن، مشيرا في هذا السياق، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها.
– اصحاب المفروشة ” تائهون” ومختلفون
تشكل الشقق المفروشة قطاع مهم ، تزايد في السنوات الأخيرة بشكل كبير بالمدن المغربية ، خصوصا السياحية منها، غير هذا القطاع لازال غير مهيكل بشكل قانوني، مما دفع بجزء كبيرمن الزبناء اللجوء إلى خدماته، لأنه يمكن الزبون بعدم التصريح بمعلومات دقيقة لصاحب الشقة، كما انه يمنح حرية المكوث لدى جنسين بشكل خارج رقابة السلطات، غير ان فترة توقيف ارهابيين ومبحوث عنهم لدى العدالة خصوصا تجار المخدرات ، وكذلك شكايات سكان التجزئات بخصوص ” الفساد ” دفع السلطات الامنية بالتحرك بإجبار اصحاب الشقق مدهم بمعلومات عن زبنائهم، وضع انخرط فيه البعض الذي اصبح يطالب بدوره بعقود الزواج للمتزوجين ، او المطالبة بنسخ البطاقة الوطنية، في حين استمرّ البعض الاخر في الاشتغال سرا وتحمل مسؤوليته القانونية.
وبعد الغاء عقود الزواج بالفنادق اصبح اصحاب الشقق المفروشة تائهون في الإجراءات الممكن اتباعها مع زبنائهم ، بالرغم ان الكثير منهم لا يتوقعون ان يتأثر قطاعهم، بحكم ان الكثير من الزبناء يفضلون الشقق المفروشة خصوصا إذا كان عدد الافراد يتجاوز شخصين.