قال محامو تسعة محتجين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بكلية الحقوق في جامعة أثينا إنه تقرر ترحيلهم من اليونان.
وألقت الشرطة الأسبوع الماضي القبض على 28 متظاهرا يونانيا وأجنبيا احتلوا مبنى الكلية بتهم تشمل تعطيل عمل مؤسسة عامة والمساعدة في الإضرار بممتلكات أجنبية، وفقا لوثائق المحكمة.
ونفى المحتجون ارتكاب أي مخالفات.
وجاء في الوثائق أن الأدلة تضمنت منشورات وأعلاما فلسطينية ومشاعل دخان وأقنعة للحماية من الغاز وخوذات وعلب طلاء ودعامات لرفع لافتات عليها وبيانا تم تحميله باللغتين اليونانية والإنجليزية على موقع إلكتروني يدعو آخرين إلى الانضمام للاحتجاج.
وأفرجت السلطات عن المتظاهرين اليونانيين على ذمة المحاكمة في 28 مايو أيار، لكن المحتجين الأجانب التسعة، وهم رجل وثماني نساء تتراوح أعمارهم بين 22 و33 عاما، لا يزالون محتجزين في انتظار صدور قرار إداري بترحيلهم.
وقال محامو المحتجين الأجانب في بيان إن أوامر الترحيل صدرت، بما يمنع المتهمين من حضور محاكمتهم.
وذكرت اثنتان من المحامين أن موكليهما يعيشان ويعملان في اليونان ويعتزمان الطعن في القرار.
ووصف محام عن متهم ثالث القرار بأنه “تعسفي وغير قانوني”.
ونظم المناصرون للفلسطينيين عدة احتجاجات في اليونان منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة في أكتوبر تشرين الأول.
وألغت اليونان في عام 2019 تشريعا يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات، وقالت الحكومة إنه كان يُستغل كغطاء للخروج على القانون.
والتشريع، الذي وضع بعد حملة من المجلس العسكري في ذلك الحين في عام 1973 لقمع ثورة طلابية، كان هدفه حماية الطلاب المحتجين وحرية الأفكار. وندد المنتقدون بإلغائه وقالوا إن الإلغاء حملة على الديمقراطية.