“جيلي” الصينية تطلب تأجير مصنع “كيا” لإنتاج سيارات جزائرية
تتجّه شركة “جيلي” الجزائر، بالشراكة مع المجموعة الأم للعلامة بالصين، وهي “جيلي” القابضة إلى إيداع طلب لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لتأجير مصنع “كيا” سابقا بولاية باتنة، والذي استرجعته السلطات الجزائرية في إطار عملية تأميم الأملاك المنهوبة، لرجال الأعمال المتواجدين في السجن.
وترغب المجموعة الصينية في الاستفادة من المصنع الجاهز، عبر عقد إيجار، للانطلاق في عملية تصنيع مركبات “جيلي” بحلول سنة 2025 بدل سنة 2026، وبالتالي، تقليص آجال الانتظار على المواطن البسيط وتوفير عدد معتبر من المركبات بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة سنويا مع المسارعة في توظيف اليد العاملة الجزائرية في المصنع، والتعاون مع مناولين محليين وأجانب لتصنيع قطع وتجهيزات المركبات محليا.
وفي السياق، كشفت مصادر ذات صلة بالملف، أن وفدا من شركة “جيلي” الصينية زار باتنة قبل أيام والتقى والي الولاية، محمد بن مالك، للحصول على عقار تعادل مساحته 50 هكتار بولاية باتنة لإقامة مشروع تصنيع السيارات، وقدّم الوالي جملة من المقترحات للمتعامل “جيلي” منها مواقع لإقامة المشروع إما في المنطقة الصناعية عين الياقوت أو منطقة النشاطات جرمة أو منطقة النشاطات لازرو أو منطقة النشاطات زانة البيضاء أو منطقة النشاطات سقانة، وتم تقديم مقترح أيضا بالاستفادة من مصنع السيارات السابق “كيا”، لكن الوالي شدّد على أن هذا العرض مرتبط بمدى الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية لهذا المصنع.
ويحضّر المتعامل في الجزائر بالموازاة مع ذلك، لتقديم ملف كامل عن هذه الزيارة لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، والبحث في إمكانية استفادته من تأجير مصنع “كيا” السابق، للشروع في الإنتاج سريعا بداية من سنة 2025، بدل الانتظار إلى سنة 2026، لاسيما في ظل الطلب العالي الذي يشهده على مختلف أصناف المركبات التي يطرحها في السوق الجزائرية بداية من نهاية العام الماضي، في انتظار ردّ السلطات حول مختلف العروض التي قدّمها والي ولاية باتنة.
وفي السياق، سبق وأن كشفت مصادر “الشروق” عن أصناف السيارات التي تنوي “جيلي” تصنيعها محليا، ويتعلق الأمر بكل من “جي إيكس 3 برو” و”كولراي” و”إيمجراند” وهي أصناف حظيت بطلب عال من طرف الجزائريين خلال الأشهر الأخيرة، مع العلم أن “جيلي” سبق لها وأن أعلنت خلال حفل الإطلاق الرسمي لعلامتها شهر ديسمبر 2023 عن عن قرار الاستثمار بالجزائر، بإنجاز مصنع بداية من نهاية العام الجاري، رفقة الشريك الصيني للمجموعة القابضة “جيلي”، لتصنيع المركبات محليا، تنفيذا لقرارات السلطات العليا في البلاد، مع جلب مناولين من الصين والشراكة مع مناولين محليين أيضا لبلوغ إنتاج 50 ألف مركبة سنويا.
هذا وسبق وأن صرّح وزير الصناعة، علي عون، خلال استضافته بمنتدى جريدة “المجاهد” قبل أسبوع، بأن تجارب مصانع السيارات في الماضي كانت فاشلة وأن التصنيع اليوم سيقوم على أسس سليمة ومخالفة، في حين صدر قبل أيام مرسوم تنفيذي جديد في الجريدة الرسمية، يعيد تصحيح دفتر شروط تصنيع السيارات في 8 نقاط تتعلق بكيفات التأكّد من تحقيق نسبة الإدماج المطلوبة، مع إمهال المتعاملين سنة إضافية ويحدّد شروط الرخصة المسبقة وكيفية إبرام العقد مع المصنّع الأجنبي.