العالم - الاحتلال
ثلاث ضربات قوية تتلقّاها تل ابيب في اسبوع؛ الأولى من الجنائية الدولية بشأن مذكّرات الاعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه، والثانية باعتراف ثلاث دول اوروبية بدولة فلسطين والاخيرة أمرت من محكمة العدل الدولية التي أمرت بالوقف الفوري للعدوان على رفح.
قرار يعمق من مأزق تل ابيب ليضعها امام مزيد من العزلة الدولية ويحرج حلفاءها خاصةً وأنّ الرد الاسرائيلي جاء بتكثيف القصف والغارات على رفح، ما يعني رفضاً للقرار وتحدياً للمجتمع الدولي.
ورغم أنّ المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، غير أنّ هناك اجماعاً على اهمية القرار حيث يؤكد المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية مورينو اوكامبو ضرورة أنْ تلتزم حكومة الاحتلال بالحكم، وفي حال رفضها فإنّ مجلس الأمن الدولي معنيّ بإصدار قرار يلزمها بتنفيذه مع عدم استبعاد أنْ تستخدم واشنطن الفيتو.
كذلك اكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أنّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف المعنية ومع ذلك يمثل القرار علامةً فارقة. ففيما يشير خبراء الى بعض التأثيرات السياسية لقرارات المحكمة في الرأي العام العالمي وكذلك مضاعفة التكلفة السياسية للولايات المتحدة الداعمة للاحتلال، يقرّ الاعلام الاميركي بأنّ خطوة محكمة العدل الدولية تسلط الضوء على عزلة الاحتلال المتزايدة بحسب قناة سي ان ان.
بينما ترى صحيفة نيويورك تايمز أنّ القرار يزيد من وطأة الضغوط على حكومة نتنياهو معتبراً أنّه يعد بمثابة ضربة سياسية ودبلوماسية إضافية لتل ابيب.
وفور اعلان الحكم تحدّته تل ابيب عبر مواقف تؤكد مواصلة القتال وتدعو لاحتلال رفح. في حين رحبت بالقرار السلطة الفلسطينية وحركة حماس والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وكذلك حكومات عربية كالأردن ومصر والسعودية والامارات وغربية ككندا وبلجيكا وفنزويلا وكولومبيا.
وعلى المقلب الاميركي فقد اكتفى البيت الابيض بالقول إنّه كان من الاساس يعارض عملية رفح فيما اتهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المحكمة بالانحياز داعياً تل ابيب لتجاهل قرارها.