قال المجلس الدستوري إن رفض ملف ترشح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز جاء بناء على التطبيق الحرفي للنصوص القانونية التي وضعت معايير لاستلام ملفات الترشح، وهي المعايير التي لم تتوفر في ملف الرئيس السابق.
وأضاف في رسالة وجهها لهيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، أنه لم يسلم المرشح وصلا لعدم توفر الشروط اللازمة، طبقا للقانون النظامي رقم: 021/2009 والمرسوم رقم 2012 – 278،.
وأكد أن ملف ولد عبد العزيز لم يستكمل الشروط لافتقاره للتزكيات التي ينص عليه القانون، وهو ما يجعل من غير الممكن قبوله ضمن الملفات التي استوفت الشروط.
وينص القانون في مادته الخامسة على أنه .لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة مستشار بلدي بينهم 5 عمد على الأقل، ينتمون لأكثرية الولايات.
وكان ولد عبد العزيز تقدم بملف ترشحه قبيل إغلاق باب الترشحات، لكن اسمه لم يظهر في اللائحة المؤقتة للمترشحين التي أعلن المجلس الدستوري، ولا في اللائحة النهائية التي أقرها بعد فتح الباب أمام الطعون، ليعود المجلس ويبرر في رسالة وجهها لهيئة الدفاع سبب عدم قبول ملف ترشح الرئيس السابق.