ياسر رشاد - القاهرة - كشفت دراسة الأسرار الخفية وراء تمسك بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لتنفيذ خطة إجتياح مدينة رفح الفلسطينية بحجة القضاء على حماس وتحقيق النصر الكامل حسب مزاعمه.
وأكدت دراسة بعنوان " الخطة الصهيونية لإسرائيل الكبرى عن طريق تقسيم الشرق الأوسط" للباحث والمفكر الإسرائيلى " أوديد يانون" وتم نشرها فى العديد من مواقع الدراسات السياسية مثل " برو كويست" والمأخوذ عن مجلة " ديفينس جورنال" والتى توصى بضرورة تفريغ قطاع غزة والضفة الغربية من سكانه حتى يتيح لدولة الاحتلال التوسع والاستيلاء على باقى الأراضى افلسطينية، وهو ما يسعى فى تحقيقه الحكومة اليمينية المتطرفة الان.
ويقوم إتمار بن جفير، وزير الأمن الداخلى الإسرائيلي، وسموتريتش وزير المالية، بتهديد بنيامين نتنياهو،بفض الحكومة وتعريضه للمحاكمة عما حدث فى السابع من اكتوبر وغيرها من قضايا الفساد إن لم يجتاح رفح حتى يدفع الفلسطينيين هناك إلى الهرب إما نحو سيناء أو نحو البحر للمجهول، وذلك للتخلص منهم وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها وتصفيتها مع الوقت، وهو ما تحذر منه مصر مرارا وتكرارا.
كما تعلن الخليج 365 عن مفاجأة إسناد إعادة تعمير غزة الى دولة الهند منذ ديسمبر 2023 أى بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر من إندلاع حرب 7 أكتوبر، حيث قامت دولة الاحتلال طبقا لموقع معهد "راند" للدراسات الأمريكية وصحيفة " فرست بوست" اللذان أكدا تعاقد دولة الاحتلال مع الهند لتصدير أكثر 10 ألاف من الأيدى العاملة لإعادة البناء والإعمار لغزة، وهو الأمر الذى يبرر اجتياح وتدمير الجيش الإسرائيلى للقطاع بأكمله بشكل مبالغ فيه بعد وقوع هجمات المقاومة فى 7 اكتوبر بوقت قصير.
وقال ديريك جروس، الباحث فى معهد "راند " إن الاختيار قد وقع على الهند لإعادة إعمار غزة وربما الشراكة معها من دول أخرى بما فيها دولة الكيان المحتل يرجع لعدة أسباب، من أهما قبول العرب للهند كدولة شريكة فى أعمال التجارة والتعاون منذ ألاف السنين فى الشرق الأوسط، بالإضافة الى ثقتهم فى نواياها غير التوسعية أو الإمبريالية مثلما تفعل الدول الغربية وأولهم الولايات المتحدة.
ويأتى اختيار دولة الاحتلال للهند على خلفية إعادة إعمارها لقرية تسمى "الروابى" فى الضفة الغربية بعد اجتياح الجيش الإسرائيلى فى 2014، ومشاركتها فى تمويل منظمة الأونروا بأكثر من 30 مليون دولار.
وأكد الباحث جروس أن كل شىء مدروس فى إسناد عملية إعادة الإعمار للهند، حيث لن تعارض الأمم المتحدة فى القيام بها بعد أن كبلتها فضيحة إعادة إعمار العراق فى عهد الأمين العام كوفى عنان، عند اكتشاف الفساد الذى حلق باتفاق "النفط مقابل الغذاء" وعدم قدرة المنظمة الدولية على حماية الشعوب من الحروب وويلاتها، كما هو منصوص فى إعلان أهداف تأسيسها العالمى بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945.
وكانت دول الخليج قد رفضت إعادة إعمار غزة على نفقاتها الخاصة بعدما دخل جيش الاحتلال وقام بتدميرها دمارا شاملا، وطالبت المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطينى الذى تعرض للانتهاكات غير المسبوقة فى التاريخ المعاصر من تجويع وتعطيش وتشريد وتعذيب وتشويه، وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة بناءها بـ 30 إلى 40 مليار دولار جراء الحرب الدائرة فى 7 أشهر فقط.