تعتبر برامج التنمية أدوات حيوية في لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في العديد من البلدان وتهدف هذه البرامج إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية من خلال توفير التدريب والتمويل والتقنيات الحديثة والتحسينات البنية التحتية.
و شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في فعاليات مؤتمر «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، الذي عقد بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين وممثلي مجتمع الأعمال في مصر ونظمته مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي.
وقال الوزير، إن هناك شراكة استراتيجية بين مجموعة البنك الدولي وبصفة خاصة مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف تمكين القطاع الخاص وتوفير برامج تنموية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر.
وأشار «سمير»، إلى أهمية مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر في طرح عدد كبير من الموضوعات ذات الأولوية للاقتصاد القومي، التي تشمل فرص الاستثمار المستدامة في مصر واستكشاف التحديات والفرص بشأن تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص في مصر بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشاد الوزير بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم مشروعات القطاع الخاص في مصر وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر تعد ضمن أهم شركاء مؤسسة التمويل الدولية باستثمارات متنوعة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية والزراعة والصناعة والشركات الناشئة والخدمات المالية والصحة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن وجود تلك البرام خطوة جيدة للنهو بالقطا الصناعي في مصر حيث تتنوع هذه البرامج بشكل كبير وتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية المستدامةالي جان أن تلك الرامج تعد جزءًا هامًا من جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد.
وأضاف عامر، أن توفير برامج تنموية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية يعزز من الاستثمار إلى جانب أنه يوفر برامج تنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلي توفير فرص الاستثمار المستدامة وتحسين القدرة التنافسية وخلق فرص العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى دعم مشروعات القطاع الخاص في مصر لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق مشاريع جديدة.
وأضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشمل هذه البرامج دعم الصناعات التحويلية، وتعزيز القدرات التصديرية، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في الصناعات الناشئة والمتوسطة إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة جديدة تساعدعلى زيادة الإنتاج، وتعزيز التنافسية في القطاع الصناعي والخدمي في مصر.
وتابع أنه لابد وأن تعمل الدولة المصرية علي إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساعدة أصحابها للعودة للعمل مرة أخري لأن تلك الخطوة ستوفر عدة عوامل من بينها زيادة المعروض وزيادة الي جانب توفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا خلال الفترة الأخيرة.