أعلن مصرف الإمارات للتنمية، اليوم عن تمويلات وصلت إلى 362 مليون درهم لدعم 13 شركة صناعية في الإمارات مع التركيز على تمكين المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى "اصنع في الإمارات".
وشهد المصرف زيادة في عمليات التمويل بشكل سنوي منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل من العام 2021 ووصلت قيمة التمويلات المخصصة لدعم المشاريع الصناعية إلى أكثر من 5.4 مليار درهم خلال عام 2024.
وتُساهم التمويلات الجديدة في تعزيز الأثر التنموي والاقتصادي للمصرف وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات وتتماشى مع مساعيه لتمكين الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
وضمن هذه الاستراتيجية، يستهدف المصرف تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة عبر خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية، وهي الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، بحلول العام 2026.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف إن التمويلات التي أعلن عنها خلال الدورة الثالثة من المنتدى ستسهم بتحقيق تقدم كبير في تحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز المرونة الاقتصادية والريادة الصناعية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى رفع مستوى دعمنا التمويلي للقطاع الصناعي الوطني ليبلغ 5.4 مليار درهم في العام 2024، ما يمثل نسبة 48% من إجمالي تمويلات المصرف خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ولفت النقبي إلى أن هذه التمويلات المعلن عنها تتماشى مع قناعة مصرف الإمارات للتنمية بأن الصناعة قطاع حيوي، ويشكل عماد الرؤية الوطنية للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتشمل التمويلات التي أعلن عنها المصرف تمويلات للنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل لـ 13 شركة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، وتضمّ هذه الشركات كلاًّ من شركة كي إي سي إي بي سي، تروفينا للأغذية (الشرق الأوسط)، شركة جلوبال سيرفيسز جروب، شركة ديب سي فود، مجموعة نيلكامال للتصنيع البلاستيكي، شركة دولفين للتصنيع، الشركة الاسكندنافية لصناعة الورق، شركة سيبكا، شركة ميديكو لتصنيع معدات السلامة، مصنع أبوظبي الوطني للورق، شركة سوبر لصناعة الاسمنت، شركة أسبن للبوليسترين، وشركة إيس سنترو.
تندرج هذه التمويلات في إطار دعم مصرف الإمارات للتنمية لشركات القطاع الخاص وتحقيق أثر اقتصادي مستدام، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للنمو الصناعي والابتكار.