السيسي يتحدث عن حل لأزمة الدولار في مصر
12:03 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 12:15 GMT 13.05.2024)
© AFP 2023 / AHMAD HASSANالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2023 / AHMAD HASSAN
تابعنا عبر
تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن حل لتجاوز أزمة الدولار في البلاد، حيث قال إن "الحل يكمن في زيادة معدلات الإنتاج المحلي بشكل كبير".
ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن السيسي، تصريحاته خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، قال فيها السيسي: "لو أردتم تجاوز مشكلة الدولار في مصر، لابد أن يكون المنتج المحلي ضخم جدا كي يغطي الطلب المحلي، ولو أتيحت الفرصة للتصدير للخارج فلنفعل"، مشيرًا إلى أن "هذه السياسة لابد أن تشمل أي إنتاج سواء زراعي أو صناعي".
وكان الرئيس المصري، قد شهد افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، والذي يعتبر بمثابة قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع "الدلتا الجديدة" لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض إلى الخارج ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
8 مايو, 11:02 GMT
وأعلن البنك المركزي المصري، يوم 7 مايو/ أيار الجاري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 41 مليار دولار، في نهاية أبريل/ نيسان 2024.
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، أن "صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار بزيادة بلغت 696 مليون دولار، عن الشهر السابق".
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار، بنهاية مارس/ آذار الماضي، من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط الماضي، ويعد هذا الاحتياطي أكبر احتياطي منذ فبراير 2020، عندما وصل لمستواه التاريخي البالغ نحو 45.5 مليار دولار.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع الإمارات العربية المتحدة، في نهاية فبراير الماضي، لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" في الساحل الشمالي، بشراكة استثمارية تتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين.
كما وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار، كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.