تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين، إنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بأعمالهم خلال الحرب التي استمرت سبعة أشهر.
وقال كريم خان إنه يعتقد أن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار ومحمد ضيف زعيم "كتائب القسام"، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كل من قطاع غزة وإسرائيل.
وقال خان إن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، واستخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً في الصراع، ما أدى إلى تزايد عدد الوفيات بين السكان الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الرضع وغيرهم من الأطفال والنساء".
وعن أعمال حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قال إنه رأى بنفسه "المشاهد المدمرة لهذه الهجمات والأثر العميق للجرائم التي تستوجب المساءلة" .
وأوضح خان أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".
وتعتبرهذه المرة الأولى التي تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر تمس بحليف وثيق للولايات المتحدة. ويضع هذا القرار نتنياهو في صف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.
أبرز ردود الأفعال:
قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "مساواة بين الضحية والجلاد"، ونقلت رويترز عن أبوزهري قوله إن قرارالمحكمة الجنائية الدولية يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".
من جهتها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله إن "إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي".
وقال زير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن "بيان المدعي العام في لاهاي، الذي يضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على نفس الصفحة مع قادة حماس، يظهر أن إرسال ممثلين عن إسرائيل إلى جلسة الاستماع في المحكمة المعادية للسامية كان خطأً فادحاً من جانب إسرائيل".