وأوضحت مديرة إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، جميلة مطر، خلال أعمال اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة، في الدمام، أن الهدف من هذا الاجتماع هو إعداد وتحضير اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة، إضافة إلى لجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية.
وأضافت: تهدف هذه اللجان إلى تمكين أنفسها للقيام بمسؤولياتها بفعالية فور دخول اتفاقية السوق المشتركة حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء ستدخل حيز النفاذ في سبتمبر المقبل.
وقالت جميلة مطر، إن التنفيذ على أرض الواقع يتطلب بعض الوقت، وبحاجة إلى بنى تحتية ومؤسسات لتنفيذ المشاريع، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي استغرق أكثر 40 عاما لاستكمال الربط الكهربائي بين تلك الدول.
وأكدت أن عملية استكمال السوق العربية المشتركة للكهرباء لن يستغرق 4 عقود، مؤكدة، أن خارطة الطريق المعتمدة بحلول 2037 – 2038 تنص على استكمال جميع مراحل السوق العربية المشتركة للكهرباء.
ولفتت إلى أن السوق المشتركة للكهرباء العربية ستعتمد على الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية، وستشمل كلاً من الطاقة التقليدية والمتجددة، مشيرة إلى أن هناك توجهاً للربط الكهربائي بين العديد من الدول العربية، مع إمكانية الربط مع القارة الأوروبية عبر عدة مسارات.
ولفتت إلى أن الدول العربية ستستفيد بشكل كبير من تجربة الربط الكهربائي في منطقة الخليج، وتتوزع مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الربط الكهربائي الخليجي، الذي يُعتبر الأكثر نجاحًا ونضجًا بين الدول العربية، بالإضافة إلى مجموعة الربط الثماني في منطقة الشرق الأوسط، ومنطقة الربط المغاربي التي تضم تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا.