قررت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال رئيس الدائرة الأولى طلب حضور 26 متهما بشركات تعدين والتنقيب عن الذهب من بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات و19 مديرا عاما وصاحب شركة تعدين وتنقيب بشخصهم الجلسة المقبلة للمحاكمة وذلك لقيامهم بحيازة مواد خطرة تتمثل في السيانيد المحظور تداوله والزئبق للتنقيب عن خام الذهب والمعادن بمحمية جبل «علبة» الطبيعية جنوب البحر الأحمر وتحديد 3 يونيو المقبل لحضور المتهمين.
وكانت نيابة القصير بالبحر الأحمر استمعت لشهادة الدكتور أبوالحجاج نصر الدين رئيس جهاز فرع شؤون البيئة السابق رئيس اللجنة التي أعدت التقرير الفنى للقضية والدكتور تامر كمال رئيس محميات البحر الأحمر الذين أكدا ارتكاب المتهمين للمخالفات البيئية.
كانت نيابة البحر الأحمر انتهت من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر مع المتهمين لقيامهم بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن خام الذهب والمعادن وقدرت المخالفات البيئية بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارا.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين جميعًا بصفتهم السابقة سيروا مركبات ومعدات ثقيلة في منطقة محمية وادى علبة الطبيعية بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة وبصفتهم السابقة مارسوا أعمال استخراج والتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادى علبة والتى من شأنها تدمير الموائل الطبيعية للطيور والحيوانات البرية والنباتات الطبيعية وتغيرخواصها الطبيعية أو موائلها مما أدى إلى تغيير معالمها وتدمير التراكيب الجيولوجية والظواهر البيئية المميزة لها.
كما وجهت لهم النيابة العامة تهمة تداول مواد خطرة (السيانيد- والزئبق) بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة كما تضمن أمر الإحالة لـ 20 متهمًا منهم تهمة إقامة منشآت لمعالجة النفايات الخطرة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة كما وجهت لـ 22 متهمًا منهم بصفتهم أصحاب منشآت ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة لم يحتفظوا بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد معها لتسليم هذه المخلفات.
كما تضمن ملف التحقيقات ملاحظات النيابة العامة حول قيمة الأضرار المترتبة على ارتكاب الشركات للمخالفات البيئية محل الواقعة وفق القيمة المالية لكل منهم على حدة تقدر إجمالها بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولار أمريكى كما تضمن قرار الإحالة ملاحظة النيابة العامة حول قيمة حق ممارسة النشاط داخل محمية جبل «علبة» والتى تبين أنها تقدر بنحو 41 مليونا و522 ألف جنيه.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قررت تكليف إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بقطاع الخبراء بندب لجنة ثلاثية بمشاركة عدد من مسؤولى محميات البحر الأحمر للمرافقة والإرشاد للانتقال للمعاينة على الطبيعة لمحمية جبل علبة جنوب البحر الأحمر لمناطق تعاقدات محل الفحص بشان الممارسات المطروحة للبحث والتنقيب عن خام الذهب داخل مناطق امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية أرقام ١١ و٤٤ و٤٥ و٤٦ و٥٦و٥٧ و٦١ لسنة ٢٠١٨ بمنطقة الجرف جنوب البحر الأحمر وذلك ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠حصر أموال عامة عليا.