ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مذكرة حديثة للعملاء كتبها كاماكشيا تريفيدي وجوزيف بريجز الخبيران الإستراتيجيان في مجموعة غولدمان ساكس أنه إذا أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة فيما قامت الدول الأخرى بتخفيض أسعارها فمن المرجح أن يظل الدولار قويا لفترة ممتدة.
ويتوقع الخبيران تخفيضات في أسعار الفائدة بكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو في وقت مبكر من يونيو/حزيران المقبل.
أداء الدولار أمام العملات
وقد شهد مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري -الذي يتتبع قوة الدولار مقابل مجموعة من 10 عملات عالمية رئيسية- زيادة بنسبة 3% تقريبا هذا العام.
ويعكس هذا الاتجاه الصعودي شكوك السوق المتزايدة فيما يتعلق بإمكانية قيام بنك الاحتياطي الفدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، وفقا لما قالته الوكالة.
والأسبوع الماضي، تراجع المتداولون عن توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة مرتين، والتي كانت متوقعة سابقا بعد تقرير التضخم الأميركي الأقل من المتوقع لأبريل/نيسان.
وتتوقع سوق المقايضة الآن تخفيضات بنحو 40 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مع التركيز في المقام الأول على اجتماع السياسة المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
موقف البنوك المركزية من أسعار الفائدة
ومع توقعات تراجع البيانات الاقتصادية الأميركية في الأشهر المقبلة ذكر المحافظ في الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر أن البنك المركزي يمكن أن يفكر في خفض تكاليف الاقتراض بحلول نهاية عام 2024.
من ناحية أخرى، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى خفض سعر الفائدة الشهر المقبل وفقا لما نقلته الوكالة، وهو أمر محتمل، خاصة أن الارتفاع في نمو أسعار المستهلك يبدو تحت السيطرة إلى حد كبير.
وأكد محللو مجموعة غولدمان ساكس أن البنوك المركزية على مستوى العالم تراقب إجراءات الاحتياطي الفدرالي عن كثب للتخفيف من تقلبات العملة.
وإذا بدأت البنوك المركزية الأخرى إجراءات التيسير "في وقت أبكر نسبيا وبقوة أكبر" من بنك الاحتياطي الفدرالي فقد يساعد ذلك الولايات المتحدة في تحقيق أهداف التضخم.
الآثار المترتبة على الأسواق العالمية
وتحمل هذه القوة المستمرة للدولار آثارا كبيرة على التجارة العالمية والاستثمارات والإستراتيجيات الاقتصادية، خاصة في الاقتصادات النامية التي قد تواجه صعوبات بسبب قوة الدولار، وفقا لبلومبيرغ.
ويتطلب الوضع مراقبة وثيقة مع تطور هذه السياسات النقدية، مما يؤثر على الأسواق المالية العالمية والاستقرار الاقتصادي.