ياسر رشاد - القاهرة - يعمل المفاوضون الحكوميون وجماعات المناصرة، وغيرهم داخل مقر وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في جنيف منذ 29 أبريل لوضع اللمسات الأخيرة على أول اتفاقية لمكافحة الوباء في العالم.
وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة
وطلبت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة من المنظمة الإشراف على المحادثات في عام 2021.
كانت المفاوضات شاقة ، لكن الرئيس المشارك لهيئة التفاوض الحكومية الدولية بشأن اتفاق الوباء قال في 3 مايو إن الهدف يستحق الجهود.
قال رولاند دريس للصحافة:" إنه أحد الأدوات الأولى والوحيدة القليلة الملزمة قانونا في جميع أنحاء العالم التي لدينا بشأن الصحة والأوبئة، وما حدث في العامين الماضيين مع أزمة كوفيد، أثبت أن العالم لم يكن مستعدا جيدا للعمل معا في مكافحة ومنع حدوث الأوبئة، والتي كلفت العديد من الأرواح، نحن نفعل كل ما في وسعنا مع هذه الأداة لجعل هذا الوضع أفضل مما كان عليه من قبل".
يحاول الاتفاق معالجة الفجوة التي حدثت بين لقاحات COVID-19 في البلدان الغنية والفقيرة ، والتي وصفها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأنها ترقى إلى "فشل أخلاقي كارثي".
وتضيف المسودة إن منظمة الصحة العالمية، يجب أن تحصل على 20٪ من إنتاج المنتجات المرتبطة بالجائحة مثل الاختبارات والعلاجات واللقاحات وتحث الدول على الكشف عن صفقاتها مع الشركات الخاصة.
ويهدف الاتفاق إلى وضع مبادئ توجيهية لكيفية قيام الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة بوقف الأوبئة في المستقبل وتقاسم الموارد الشحيحة بشكل أفضل.
قال الدكتور بريشوس ماتسوسو ، الرئيس المشارك لهيئة التفاوض الحكومية الدولية بشأن اتفاق الوباء:" «فيما يتعلق بالقضايا الصعبة، أتصور أن البلدان تحاول إيجاد أرضية مشتركة بشأن ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل، للمساعدة في التأهب ومنع (الأوبئة)، أعتقد أنها مسألة تركيز، سواء كنت تؤكد على الإنصاف أو تؤكد على الوقاية، لكن كلاهما مهم، لأنه من خلال ما حدث مع Covid، نعلم أن الإنصاف كان مشكلة داخل البلدان، بين البلدان، لذلك فهي ليست إما ".
استراتيجية "منفردة"
وأشارت سوري مون، المديرة المشاركة لمركز الصحة العالمية في معهد الدراسات العليا في جنيف، إلى الانقسامات حول قضايا مثل الحصول على اللقاحات وتمويل طرق تحسين التأهب، إذا استطعنا الاتفاق على مجموعة مشتركة من القواعد التي من شأنها أن تلزم البلدان بتبادل المعلومات بسرعة وتلزم البلدان والشركات بتبادل التقنيات بسرعة، سيكون ذلك في مصلحة الجميع. لكننا لم نصل إلى هناك بعد".
لكن الخبراء يحذرون من أنه لا توجد عواقب تقريبا على البلدان التي لا تمتثل.
وهناك التزامات ملزمة قانونا بموجب اللوائح الصحية الدولية، بما في ذلك الإبلاغ السريع عن الفاشيات الجديدة الخطيرة، ولكن تم الاستهزاء بها مرارا وتكرارا.
كتب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى إدارة بايدن الأسبوع الماضي ينتقدون المسودة لتركيزها على قضايا مثل "تمزيق حقوق الملكية الفكرية و شحن منظمة الصحة العالمية، وحثوا بايدن على عدم التوقيع.
وأضافت وزارة الصحة البريطانية إنها لن توافق على اتفاق إلا إذا كان "يصب بقوة في المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة ويحترم السيادة الوطنية".
وتقول العديد من البلدان النامية إنه من غير العدل أن يتوقع منها تقديم عينات من الفيروس للمساعدة في تطوير اللقاحات والعلاجات، ولكن بعد ذلك تكون غير قادرة على تحمل تكاليفها.
يبدو أن بعض البلدان تتحرك من تلقاء نفسها لضمان تعاون الآخرين في الوباء التالي.
في الشهر الماضي ، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستساعد 50 دولة على الاستجابة لتفشي المرض الجديد ومنع الانتشار العالمي ، مما يمنح البلاد نفوذا إذا احتاجت إلى معلومات أو مواد مهمة في المستقبل.
ومن المقرر أن تنتهي الجولة التاسعة والأخيرة من المحادثات يوم الجمعة (10 مايو).
وإذا توصل المفاوضون إلى مسودة، فسيكون ذلك معلما حاسما قبل انعقاد الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية، التي تبدأ في 27 أيار/مايو، حيث من المقرر أن تنظر الدول الأعضاء في النص المقترح لأول اتفاق بشأن الجائحة في العالم لاعتماده.