الوضع بالشرق الأوسط على طاولة مباحثات وزراء خارجية أوروبا الاثنين
يجتمع رؤساء دبلوماسية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، لمناقشة الحرب الأوكرانية الروسية والوضع في الشرق الأوسط.
وجاء في مذكرة صادرة اليوم في بروكسل، أن وزراء خارجية أوروبا سيجرون في اجتماعهم الذي سيستمر حتى الثلاثاء، "تبادلا غير رسمي لوجهات النظر" مع نظيرهم الاوكراني دميترو كوليبا، الذي من المتوقع أن ينضم إلى بداية الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد لتناول "آخر التطورات على الأرض والأولويات الحالية لأوكرانيا".
كما سيستعرض وزراء خارجية التكتل الوضع في الشرق الأوسط، وسيتبادلون بشكل غير رسمي الاراء مع نظرائهم في مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
كما سيتم إطلاع المجلس على آخر التطورات في فنزويلا مع التركيز على العملية الانتخابية المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو 2024، إضافة إلى جورجيا، حسبما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية.
وسيعقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية النسخة الثامنة لمؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".
التوتر في منطقة الشرق الأوسط
وتتزايد المخاوف من تصاعد التوتر والعنف في الشرق الأوسط منذ أن شنت إسرائيل حرب دموية على قطاع غزة المحاصر في السابع من أكتوبر الماضي.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 80 ألف مصابا آخرين، في حصيلة غير نهائية؛ إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
ويتوقع العالم أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، حكم جديد بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
ومحكمة العدل الدولية، التي أوامرها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات التنفيذ المباشر، لم تصل إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار في حكم مؤقت صدر في يناير، لكنها أمرت إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية.
وقالت جنوب إفريقيا، التي رفعت القضية في وقت لاحق بدعم رسمي من مصر، إن العملية الإسرائيلية الجارية في رفح يجب أن تجبر محكمة الأمم المتحدة على إصدار أوامر طوارئ جديدة.
وتزيد هذه القضية، التي تقول إسرائيل إنه يجب رفضها، من الضغوط الدولية المتزايدة من أجل هدنة وإطلاق سراح المحتجزين بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.
وفي الوقت نفسه، لا تزال أوامر الاعتقال المتعلقة بالحرب معلقة في المحكمة الجنائية الدولية، وقالت ثلاث دول أوروبية إنها ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء.