أوصي النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة إعادة تجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وقال تركي، بداية مجلس الشيوخ يفعل أداة برلمانية من أهم الأدوات البرلمانية في المجلس ألا وهي دراسة الأثر التشريعي، والتي تأتي أهمية الموضوعٍ حيث يمسّ صميم العدالة الضريبية في مصر، ألا وهو قانون إنهاء المنازعات الضريبية".
وأضاف، هذا القانون أحد أهم محاور الذى تم العمل عليها في البرنامج الانتخابي الرئاسي، فمن المهم تجديد العمل بهذا القانون، مع تذليل العقبات الإدارية التي تعترضه، وهو خطوة أساسية لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى مصر، وخصوصا اعتماد قرارات لجان إنهاء المنازعات، فلا يجوز أن يتمّ التوصل إلى اتفاقٍ عادلٍ داخل اللجنة، ليظلّ معلقًا بانتظار اعتماد اللجنة العليا في الوزارة لِفترةٍ قد تصل إلى أربعة أشهرٍ أو أكثر، ذلك يرجع إلى تعقيد تشغيل اللجنة العليا، التي لم يتمّ ذكرها صراحةً في القانون.
واختتم كلمته قائلا بتوصية تتضمن ضرورة تعديل القانون بحيث يتمّ تحديد مدةٍ زمنيةٍ محددةٍ لاعتماد قرارات لجان إنهاء المنازعات، وضرورة تفعيل دور التكنولوجيا في تسريع عملية إنهاء المنازعات، من خلال إنشاء منصةٍ إلكترونيةٍ لتقديم الطلبات ومتابعة سيرها، مضيفا، هذه الخطوات ضروريةٌ لضمان سرعة وإنصاف عملية إنهاء المنازعات الضريبية، ممّا يُساهم في تعزيز الثقة في النظام الضريبي المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات.