إعادة محاكمة 4 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب
تستكمل محكمة الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا الأحد، إعادة محاكمة 4 متهمين سبق الحكم عليهما لاتهامهما مع آخرين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وفى سياق اخر قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانتهم بإحراز المخدرات في مصر القديمة ومصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبدالغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور محمد جمال عبدالوهاب وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين شريف، إ، وحسن م، وسامح م، وأحمد.إ أحرزوا بقصد الاتجار كلا من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحًا أبيض "مقصًا حديديًا" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة قرن غزال".
وفى سياق آخر فقد وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة التنقيب عن الآثار.
وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ حسام عماد الدين سيف النصر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا الرديم الناتج عن الحفر.
كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بحوالي 3 أمتر في 3.5 م تقريباً وعمق حوالي 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.