تواجه شركة "إلبيت سيستمز" -وهي لاعب بارز في قطاع الدفاع الإسرائيلي- تحديات مالية مستمرة، على الرغم من تحقيق تراكم قياسي في الطلبيات على خلفية نمو الطلب من الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
وفي نهاية الربع الأول، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة إلى 20.4 مليار شيكل (5.50 مليارات دولار)، بزيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 29%، ومع ذلك، فإن هذا النمو يتناقض بشكل كبير مع صراعها المستمر في إدارة التدفق النقدي، وفقا لصحيفة غلوبس الإسرائيلية.
وتورد الشركة مئات المنتجات لوزارة الدفاع الإسرائيلية التي تستخدمها في حربها على القطاع، والتي قال الرئيس التنفيذي للشركة بتسلئيل ماكليس إنها تشمل أجهزة محاكاة ومركبات جوية مسيرة ومدفعية وذخائر وأنظمة تحكم واتصالات وغيرها، وفقا لرويترز.
زيادة الإيرادات وسط الضغوط المالية
وفي حين أعلنت شركة "إلبيت" عن زيادة بنسبة 11.5% في الإيرادات لتصل إلى 1.55 مليار شيكل نحو (420 مليون دولار)، وعن ارتفاع بنسبة 18.7% في صافي الأرباح إلى (73.7 مليون دولار) لهذا الربع، فإن هذه التطورات الإيجابية طغت عليها حالة التدفق النقدي السالبة المثيرة للقلق، وفقا لذات المصدر.
وقالت غلوبس إن الشركة صرحت عن تدفق نقدي سلبي من العمليات العادية قدره 6.4 ملايين دولار، مما يظهر تحسنا هامشيا فقط عن الرقم السلبي البالغ 73 مليون دولار في العام السابق.
وجهة نظر الإدارة
وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة عن حجم الطلب غير المسبوق الذي تلقته الشركة، لكن الاحتفال المالي تضاءل بسبب التدفق النقدي السلبي.
من جانبه، ألقى المدير المالي للشركة كوبي كاجان الضوء على الأسباب الكامنة وراء التباطؤ المالي في حديث مع غلوبس، مشيرا إلى زيادة "رأس المال العامل" والتأخير في سلسلة التوريد، مما استلزم التركيز على تسريع الصادرات.
وأوضح كاجان أن "هذا الربع تميز بنمو رأس المال العامل. وبسبب التأخير في سلسلة التوريد، ركزنا القدرة على تسريع الصادرات، وهذا هو التفسير الرئيسي" وفق ما ذكرت الصحيفة.
ثقة المستثمرين تتضاءل
وتقول الصحيفة إنه، وعلى الرغم من النجاحات للعمليات التشغيلية التي حققتها شركة إلبيت، فإن أداءها في السوق يحكي قصة مختلفة.
وظل سعر سهم الشركة راكدا، وعاد إلى المستويات التي شهدها قبل التوترات الجيوسياسية الأخيرة.
وتأثر هذا الركود -وفقا للصحيفة- بالضغوط الخارجية، منها الاحتجاجات في كندا ضد بنك "نوفا سكوتيا" الكندي المساهم الكبير في إلبيت، بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة، مما أدى إلى تجريد البنك من جزء كبير من ملكيته.
وأقر ماكليس -حسب الصحيفة- بتأثير ردود فعل السوق قصيرة المدى على تصورات المستثمرين، مما يشير إلى وجود انفصال بين الأداء التشغيلي للشركة وتقييم أسهمها.