من المقرر أن يلتقى وزراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء (14 مايو/أيار 2024)، للتوصل لصيغة نهائية لإصلاح واسع النطاق لقوانين الهجرة واللجوء.
وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاش الحاد، الذي وصل لذروته خلال تصويت في البرلمان الأوروبي في 11 أبريل/نيسان الماضي. وقد عرقل المحتجون التصويت، وقاموا بإلقاء الطائرات الورقية في أنحاء القاعة، ورددوا " اقتلوا هذه المعاهدة، صوتوا بلا ".
ويتطلب القانون الجديد من الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تحمل بعض مسؤولية إدارة طلبات اللجوء، ولكن أيضا تشديد القواعد بالنسبة للمتقدمين بالطلبات. ولذلك تعرضت الإصلاحات للهجوم من جانب الذين يريدون تقليص الهجرة والنشطاء الذين يريدون تسهيل عملبة الدخول للاتحاد الأوروبي على السواء.
وبالنسبة للنشطاء، فإن الجزء الأكثر إثارة للجدل من حزمة الإصلاحات هو إقامة منشآت حدودية في الاتحاد الأوروبي لاستضافة طالبي اللجوء، وإخضاعهم للفحص، وإعادة طالبي اللجوء الذين لا تثبت أهليتهم للحصول على صفة اللجوء.
كما سوف يتعين على طالبي اللجوء قضاء ما يصل إلى 12 أسبوعا في مراكز الاستقبال انتظارا لصدور قرار. ومن ناحية أخرى، ربما تطالب الدول الأوروبية، التي تشهد زيادة كبيرة في طلبات اللجوء، توزيع طالبي اللجوء على دول أوروبية أخرى.
ف.ي/ح.ز (د ب ا)