أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد كرة القدم المصري لم يعد له دورًا واضحًا في ظل القضية المنظورة حاليًا في المحاكم المدنية بين محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، وحسين الشحات جناح فريق الأهلي، مشيرا إلى أنه لا يليق بأن تخرج هذه الأزمة خارج الرياضة، لأنه يرسخ قاعدة غريبة، وهي أن أي ملعب كرة قدم سوف يحدث فيه هذا الموقف سوف يتم اللجوء للقضاء.
وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أقسم بالله سأصلي الفجر اليوم، بأن يتم اصدار حكم يوم 30 مايو، وأن تصدر المحكمة حكمًا قضائيا في هذه القضية، ليكون بمثابة انتهاء هذا الاتحاد، ومحامي الشيبي يطالب بحبس حسين الشحات لمدة ثلاث سنوات في موقف حدث خلال عهد جمال علام ومجلسه".
وأضاف: "أي شخص يريد الصالح للكرة المصرية يدعو أن يصدر القاضي الجليل حكمًا في هذه القضية، حتى يتم كشف هؤلاء الأشخاص، هذه الواقعة لا تخص أندية ولا تشجيع ولا غيره، لكن عملي يحتم عليه الدفاع عن مبادئ الرياضة التي تنعكس حال المجتمع المصرية، ولا يفرق معي أي عقوبة رياضية ضد حسين الشحات، لكن يتم محاكمته في القضاء المدني أمر غير جيد، بل والمحامي يتمسك بحبسه 3 سنين!!".
وواصل: "هناك أحداث كثيرة حصلت في ملاعب كرة القدم، وحكام تم الاعتداء عليهم من لاعبين، وحصل ذلك في كل البطولات ودوريات العالم، هناك انفلات يحدث في الأعصاب ويتم محاسبة أي مخطأ بشكل عنيف، ولكن داخل لوائح الرياضة وكرة القدم، لكن من يجرؤ هنا على اتخاذ قرار حاسم في هذا الأمر، ومنذ فترة طويلة والقضية موجودة، ولجنة الانضباط لم تصدر قرارا حتى الآن رغم اننا استبشرنا خيرا بتعيينها، وفوجئنا بهم يلجأون إلى الفيفا للحصول على رأيه في هذه الأزمة".
وأكمل: "هذا الاتحاد مرتعش جدا، ولا يحسم أي قضية، في أزمة إنبي والمصري لم يجرؤوا على الحديث في الملف، وكذلك قضية دوري 2003 بين الأهلي وإنبي، وقضية روي فيتوريا وغيرها من الأزمات، وأقسم بالله لو كان محمد الشيبي في نفس موقف حسين الشحات كنت سأقول نفس الكلام، لا يجوز اللجوء للقضاء المدني، أنا اتحدث هنا في مبدأ معين في وسط رياضي أصبح بلا مبادئ".
وزاد: "أخر ورقة توت سوف تسقط عن هذا الاتحاد يوم 30 مايو، والحكم لن يزيد على غرامة، الحكم سيقول لـ الاتحاد (أنت مالكش لازمة)، ومحاميه يقول ان اعتذار اللاعب أكبر دليل على إدانته.. فهل الشحات مخطئ لأنه قام بالاعتذار؟!".
وأتم: "هل سنذهب للمحكمة الدستورية في عهد جمال علام، بعد طلب محامي حسين الشحات بتأجيل القضية لحين عرض القضية على الدستورية؟!".