ارتفعت معدلات السيولة داخل الاقتصاد السعودي بشكل ملحوظ لتسجل أعلى مستوياتها بنهاية شهر مارس 2024، إذ بلغ حجم السيولة الكلية 2,823,745 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 8.3% وزيادة بمقدار 215 مليار ريال مقارنة بمستويات السيولة المسجلة بنهاية الفترة ذاتها من العام 2023 عند 2,608,319 مليار ريال.
تعكس هذه الأرقام الحجم الكلي للنقود والعرض النقدي بمفهومه الشامل (ن3) وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي في نشرته الاحصائية الشهرية الخاصة بشهر مارس 2024.
كما شهدت معدلات السيولة ارتفاعاً ملحوظاً على أساس شهري لتصل نسبة ارتفاعها إلى 2.5% بزيادة بلغت قرابة 67,553 مليار ريال مقارنة بمعدلات الشهر السابق، فبراير 2024، عندما وصلت السيولة إلى 2,756,193 مليار ريال.
ويأتي هذا النمو الكبير في معدلات السيولة ليدعم النشاط الاقتصادي والتجاري داخل البلاد، ويساهم بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويعزى هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية يأتي على رأسها نمو الودائع تحت الطلب، والتي تشكل الحصة الأكبر من الإجمالي بنسبة تصل إلى 49.8%، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1,407,114 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 3.9% مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية شهر مارس 2023 عند 1,354,392 مليار ريال.
كما شهد شهر مارس المنقضي ارتفاعًا شهريًا في الودائع تحت الطلب بنسبة 4.4% ليصل حجمها إلى 1,407,114 مليار ريال بعدما كانت 1,347,250 مليار ريال سعودي في نهاية شهر فبراير 2024.
وتلعب الودائع الزمنية والادخارية دورًا بارزًا في معدلات السيولة داخل الاقتصاد السعودي، إذ تأتي في المرتبة الثانية من حيث المساهمة الإجمالية بعرض النقود بنسبة تصل إلى 29.9%. وقد ارتفع حجم هذه الودائع إلى 843,248 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 20.7% بالمقارنة مع المبالغ المسجلة بنهاية شهر مارس 2023 عند 698,436 مليار ريال.
وعلى صعيد النقد المتداول خارج المصارف، والذي يتضمن كافة الفئات النقدية المتداولة، فقد ساهم بنسبة 8.1% تقريبًا في إجمالي العرض النقدي، إذ وصل حجمه إلى 227,491 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 9.6% مقارنة بالمبالغ المسجلة بنهاية شهر مارس 2023 عند 207,553 مليار ريال.
كما سجل ارتفاعًا شهريًا بنسبة 4.4% بعدما كان يبلغ 216,976 مليار ريال سعودي في نهاية شهر فبراير 2024. وأخيراً، ساهمت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 12.2% تقريبًا من إجمالي عرض النقود، إذ بلغ حجمها 345,892 مليار ريال.