وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.
وأشارت المحكمة إلى أنها أمرت إسرائيل، في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، ضمن جملة إجراءات، بأن تتخذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة المتصلة بادعاءات ارتكاب أفعال تدخل في نطاق المادتين الثانية والثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية، وكفالة الحفاظ عليها.
وتضمن القرار، مطالبة إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة العدل الدولية حول الإجراءات التنفيذية للقرار خلال شهر من موعد صدوره.
وأكدت "العدل الدولية" أن على إسرائيل التنفيذ الفوري والفعال للتدابير الوقائية الواردة في الأمرين الصادرين عن المحكمة في 26 كانون الثاني/ يناير و28 آذار/ مارس 2024، اللذين ينطبقان على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك في رفح، والتي تقضي بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية، والحفاظ على نقاط عبور برية مفتوحة، ولا سيما معبر رفح.
وحظيت التدابير آنفة الذكر بتأييد غالبية قضاة المحكمة حيث صوت لصالحها 13 قاضيا، وعارضها اثنان فقط.
وذكرت المحكمة في قرارها، أنه واستنادا إلى المعلومات المعروضة عليها، فإنها غير مقتنعة بأن جهود الإجلاء والتدابير ذات الصلة التي تؤكد إسرائيل أنها اضطلعت بها لتعزيز أمن المدنيين في قطاع غزة، ولا سيما أولئك الذين شردوا مؤخرا من محافظة رفح، كافية للتخفيف من الخطر الهائل الذي يتعرض له السكان الفلسطينيون نتيجة للهجوم العسكري في رفح.
ولاحظت المحكمة، أن إسرائيل لم تعالج بالقدر الكافي الهواجس التي أثارها هجومها العسكري في رفح ولم تبددها بالقدر الكافي، وأنها لم تقدم معلومات كافية عن سلامة السكان أثناء عملية الإجلاء، أو عن توافر الكمية اللازمة من المياه والمرافق الصحية والأغذية والأدوية والمأوى في منطقة المواصي لـ 800 ألف فلسطيني تم إجلاؤهم حتى الآن.
وذكرت محكمة العدل الدولية، أن الحالة الراهنة الناشئة عن الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح ينطوي على خطورة إضافية، تتمثل في إلحاق ضرر لا يمكن جبره بالحقوق المعقولة التي تطالب بها جنوب أفريقيا، وأن هناك ضرورة ملحة، بمعنى وجود خطر حقيقي ووشيك بأن يحدث "هذا التحامل" قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي.