ضبطت مخابرات الجيش شاحنة أسلحة جديدة أمس، بعد عبورها نقطة الجمارك في مرفأ طرابلس، بحسب معلومات “نداء الوطن”، وهي لم تخضع للتفتيش، كما لم تعبر “السكانر” تبعاً لقاعدة معتمدة في المرفأ، وتقضي بعدم اخضاع الشاحنات المحملة بالزيوت والآتية من تركيا للتفتيش أو لـ”السكانر”! وهذا ما حصل، فخرجت الشاحنة وفتشتها المخابرات ليتبيّن أنّها تنقل 400 مسدس تركي.
وعُلم أيضاً أنّ الشاحنة تعود إلى تاجر هو غير التاجر الذي ضبطت بضاعته في البترون، والتي تبيّن أنّ وجهتها كانت مدينة صيدا، كما وضّبت البضائع في الشاحنتين بطريقة مختلفة. وقد تمّ توقيف السائقين وتتواصل التحقيقات لمعرفة التجار.
ومساء أمس صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان فيه: «ضبطت مديرية المخابرات في مرفأ طرابلس شاحنة تحمل 400 مسدس حربي مهرّب ومخفي داخلها، وأوقفت سائقها. سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجرى المتابعة لمعرفة وجهتها وتوقيف بقية المتورطين».
وذكرت “وكالة فرانس برس” أنّ شاحنة الأسلحة التركية التي ضبطت قبل يومين تعود لأحد قاطني مخيم المية والمية للاجئين الفلسطينيين في الجنوب، وفق ما صرّح به مصدر قضائي بارز، والذي قال إنّ «الأجهزة الأمنية ضبطت شاحنة نقل في منطقة البترون تحتوي على 500 مسدس حربي من طراز ريتاي»، لافتاً الى أنها وصلت الى لبنان على متن باخرة آتية من تركيا.
وأشارت الوكالة الى ما حدث في آب الماضي، حيث قتل عنصر من «حزب الله» ومواطن من أبناء بلدة الكحالة قرب بيروت، جراء تبادل إطلاق نار أعقب انقلاب شاحنة تابعة لـ»الحزب» كانت محمّلة بالذخائر لدى مرورها في المكان.
فهل يحين الوقت لإماطة اللثام عن عالم عصابات السلاح التركي، بدلاً من الاكتفاء بالقول “ضبطنا الشاحنة”؟ وأنّ البحث جارٍ عن “التاجر”؟