إطلاق وتشغيل أول بوابة إلكترونية لتحديث بيانات السجل التجارى للشركات والمنشآت
شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هانى محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية فعالية الإعلان عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية، وذلك بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة، وبحضور العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، حيث تم طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات "البحيرة، الأقصر، الشرقية، بنى سويف، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد" على مساحة تقرب من 405 أفدنة، ومن المستهدف أن تبلغ استثمارات هذه الفرص أكثر من 40 مليار جنيه لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة، وقامت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية بسحب كراسات الشروط.
وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بكافة أنماطها وأنواعها، كما ستوفر الفرص الاستثمارية الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب.
ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التموين والسادة المحافظين والمطورين ستكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارٍ حاليًا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.
وشدد "المصيلحى"، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، لافتًا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع، إضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
من جانبه أوضح أبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ 405 أفدنة في عدد ٨ محافظات، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة وإدارية ولوجستية وترفيهية وتخزينية واجتماعية، لافتًا إلى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتًا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات.
وأكد "عشماوي "أن ما تم طرحه من قِبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع أكثر من 26 مشروعًا بالمحافظات المختلفة باستثمارات تتجاوز الـ60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلًا عن إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات, فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار "عشماوي"، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلًا عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدًا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة تصل إلى 22% من إجمالي الناتج المحلي المصري, ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.
على جانب آخر أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق وبدء تشغيل البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري، وقرر الوزير منح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بياناتهم وذلك اعتبارًا من 15 أبريل 2024.
وتقدم البوابة الإلكترونية خدمات تحديث تلك الأنشطة لكافة المنشآت على الرابط https://bor.itda.gov.eg/activity وأيضًا يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، إثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حاليًا طبقًا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، تحديد نشاط أساسي للمنشأة والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري. وتلك الخدمات يتم الحصول عليها مجانًا إسهامًا من جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التيسير على العملاء فى الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول إلى الجزء المخصص له "شركاتي" وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب "تحديث نشاط المنشأة" واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا لنشاط ثم إثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط لتتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري ثم إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.
جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية أيضًا عبر التواصل مع رقم الواتس آب (WhatsApp) الخاص بالمساعد الآلى للسجل التجاري (01063333504) والذي يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجاري بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته، كما يقدم هذا المساعد أيضًا حزمة خدمات أخرى مثل (استدلال عن الرقم الموحد للسجل التجاري - موقف تجديد القيد بالسجل التجاري - استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري - التقدم بشكوى او طرح مقترحات).
وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجانًا دون أي رسوم مطالبًا المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري، بسرعة تحديث بيانات السجل التجاري وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقًا لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية، مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى في الحقول المحددة.