كيف ستتعاطى إسرائيل مع قرار "العدل الدولية" بشأن رفح؟
أرجع مسؤول أمني إسرائيلي اكتفاء محكمة العدل الدولية بقرار جزئي بشأن رفح دون القطاع بأسره، إلى وجود خلافات بين القضاة، وقال إن القرار مازال يمنح إسرائيل مساحة من المرونة لمواصلة عملياتها في رفح.
واستعانت قناة "الأخبار 12" بالخبير القانوني الإسرائيلي عيران شامير بورير للتعقيب على قرار محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، الصادر أمس الجمعة، الذي يدعو إسرائيل لوقف الحرب في مدينة رفح.
وفسر بورير، وهو مدير مركز الأمن القومي والديمقراطية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي بالجيش الإسرائيلي، عدم قبول طلب جنوب أفريقيا بشأن وقف الحرب في قطاع غزة بالكامل، واتخاذ قرار بوقفها في رفح فقط.
قرار جزئي
وذكر بورير أن المرجح هو أن المحكمة فضّلت إصدار قرار يحظى بتوافق أكبر بين القضاة، مشيرًا إلى أن قرار وقف عمليات رفح صدر بغالبية 13 قاضيا، من بينهم قضاة كانوا عارضوا في وقت سابق صدور أوامر بوقف العمليات العسكرية بالقطاع.
ونبَّه إلى أن تصريحات الوزراء الإسرائيليين، مثل بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير حملت تأثيرًا كبيرًا على توجه بعض قضاة المحكمة، ولا سيما القاضي الألماني، الذي تأثر بتصريحات وزراء إسرائيليين، دعوا إلى إبادة المدنيين ووقف إدخال المساعدات.
وأرجع اكتفاء المحكمة بقرار جزئي بشأن رفح دون القطاع بأسره، إلى وجود خلافات بين القضاة، وقال إن القرار مازال يمنح إسرائيل مساحة من المرونة لمواصلة عملياتها في رفح، لكن بعد اتخاذ التدابير التي توفر استجابة إنسانية للسكان المدنيين.
واستند إلى خلاصة رأي القاضي الألماني بمحكمة العدل، الذي ربط بين وقف العمليات في رفح وبين ضرورة أن تقيد إسرائيل العمليات العسكرية التي من شأنها أن تسبب ظروفا بالغة الصعوبة، أو إبادة وتدميرا ماديا للسكان الفلسطينيين، كليًا أو جزئيًا.
ضرورة الامتثال
وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن إسرائيل موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ومن ثم فهي ملزمة بالامتثال للقرار الصادر، إلا أن السؤال يبقى "ماذا لو لم تمتثل؟". وأجاب بأنه في حال عدم الامتثال قد يصل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، ووقتها سيكون السؤال: "هل ستستخدم أمريكا الفيتو أم لا؟".
لكن التأثير الذي حذر منه هو إمكانية تضرر صادرات السلاح التي ترد إلى إسرائيل من دول صديقة، حيث ستخشى هذه الدول النظر إليها على أنها شاركت في جرائم مخالفة للأمر الصادر عن المحكمة.
وأعرب عن قلقه من تأثير القرار على وضع إسرائيل على الساحة الدولية وإمكانية بدء خطوات أخرى ضدها تضاف إلى خطوة جنوب أفريقيا.
التنسيق مع الحلفاء
وبيَّن بورير أنه على إسرائيل أن تواصل عمليات رفح بالتنسيق مع حلفائها، بهدف الحصول على شرعية لتلك العمليات، وإثبات أنها لا تنتهك الأمر الصادر عن محكمة العدل، وأن من مصلحتها على الساحة الدولية الظهور على أنها تلتزم بالقرارات بدلًا من اتهامها بانتهاكها.
ورأى أن انتهاك إسرائيل للقرار سيعني تداعيات خطيرة على صعيد العلاقات السياسية الإسرائيلية مع حلفائها حول العالم، ولا سيما الدول التي تمنحها دعمًا دبلوماسيًا في المحافل الدولية.
ونبه، عيران شامير بورير، إلى أن ثمة مخاطر تتعلق بتقييد قدرة إسرائيل على اقتناء الأسلحة من دول أجنبية، ولا سيما مع تزامن قرار محكمة العدل مع الخطوات التي تحدث في المحكمة الجنائية الدولية، وأوامر الاعتقال التي قد تصدر بحق المسؤولين الكبار واتساعها لتطال قادة الجيش.