محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن أهم ما جاء في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة؛ وهو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي، وهذا أمر يحتاج إلى متابعته بدقة على مدار الأعوام المقبلة، لتخفيض أعباء الديون الخارجية وتخفيف عبء الدين على الموازنة العام .
وطالب سري الدين بتشجيع الاستثمارات الخاصة، مضيفًا: "ليس ملموسًا في الخطة بشكل جدي؛ خصوصًا ـن الاستثمارات الخاصة تعاني، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الجدية".
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: "الهيئة المعنية بملف الاستثمار الخاص؛ وهي المجلس الأعلى للسياسات، لم يجتمع منذ 2013، وأرجو أن يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب؛ لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية".
وقال سري الدين: "قطاع النقل مخصص له في الموازنة العامة 375 مليار جنيه، بنسبة 40% من خطة الاستثمار، في حين أن الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى بعيدة تمامًا عن هذا الرقم وأقل بكثير مما هو مخصص للنقل".
وتساءل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: " هل الأولوية للبنية الأساسية فقط على حساب التنمية البشرية؟ لو بيدي لطالبت بتعديل الأرقام".
وأضاف سري الدين: "يجب أن نعمل بشكل أكثر جدية في الصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى مهما كانت أهميتها وإعطاء أولوية للتنمية البشرية والمستدامة"، مشيرًا إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة والتصدير، وهناك مستهدفات أرقام فقط، ولا توجد استراتيجيات معلنة.
وتابع سري الدين: "لو استهدفنا 50 مليار جنيه من السياحة و50 مليارًا من التصدير، ستكون مصر في وضع مختلف عما هي عليه الآن؛ ولكن للأسف هذه الأهداف لم تحول إلى استراتيجيات قابلة للتطبيق، ولا سياسات واضحة في السياحة والتصدير".
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: "نرى معاناة مرتبطة بالغاز والكهرباء لأسباب حقيقية وجدية، وأحد أسبابها إخفاق الحكومة في ما أعلنته في خطتها 2030، في ما يخص الطاقة البديلة، وأعتقد أنه لم يأخذ الجدية الكافية من الحكومة".
وتساءل سري الدين: "أين مشروع التأمين الصحي؟ وما هذا التباطؤ؟ فبعد كل هذه السنوات لم نغطِّ إلا 5 محافظات؟ للأسف هذا كلام على ورق ولم يتحقق حتى الآن".
وأعلن سري الدين موافقته على الخطة، قائلًا: "أوافق مضطرًّا".