ترجمة وطن – تكشف وثائق عسكرية سرية حصل عليها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، حجم العمليات المصرية لتدمير الأنفاق بين شبه جزيرة سيناء وغزة والتي تم بناؤها للتحايل على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
تدمير أكثر من 2000 نفق من أنفاق غزة
ووفقا للوثائق، فقد تم تدمير أكثر من 2000 نفق على يد المهندسين العسكريين في مدينة رفح الحدودية بين عامي 2011 و2015.
وتكشف أيضًا أن كبار قادة القوات المسلحة أمروا بإجراء دراسة جدوى لاقتراح حفر قناة على طول الحدود مع غزة بالكامل كبديل لتدمير الأنفاق.
وتقدم الوثائق، التي سربها أحد المطلعين على بواطن الأمور في الجيش، نظرة نادرة على العمليات العسكرية الواسعة النطاق التي يقوم بها الجيش في محافظة شمال سيناء.
وتتسم حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسرية الشديدة بشأن أنشطتها في رفح، وقد فرضت تعتيما إعلاميا على المنطقة منذ عام 2013 حيث شنت “عملية وحشية ومدمرة” ضد المسلحين المحليين المتحالفين مع تنظيم الدولة الإسلامية.وفق الموقع
ولم تنشر قط تفاصيل رسمية حول تدمير الأنفاق.
وبحسب الوثائق، فإن جميع الأنفاق التي تم تدميرها خلال الفترة التي تغطيها، كانت مخصصة لأنفاق تجارية أو أنفاق نقل.
وقد تم الكشف عن هذه المعلومات بعد إغلاق معبر رفح في جنوب غزة بعد عملية إسرائيلية في 7 مايو/أيار، وتثير تساؤلات حول الانتقادات الإسرائيلية لفشل مصر المزعوم في إزالة أنفاق التهريب التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية المسلحة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الأسلحة التي استخدمت في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم تهريبها إلى غزة عبر أنفاق من مصر.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستسعى إلى السيطرة على كامل الشريط الحدودي الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً، والمعروف باسم ممر فيلادلفيا، لضمان جعل المنطقة منزوعة السلاح.
ونفت مصر الاتهامات الإسرائيلية، قائلة إنها دمرت أكثر من 1500 نفق خلال العقد الماضي.
وقال ضياء رشوان، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن مصر قامت أيضًا ببناء جدار خرساني على طول الحدود بأكملها، بارتفاع ستة أمتار فوق الأرض وستة أمتار تحت الأرض، وهو ما جعل “من المستحيل تهريب الأسلحة”، على حد قوله.
وسبق أن قدر المتحدث باسم الجيش المصري عدد الأنفاق التي تم تدميرها بنحو 3000. وفي عام 2018، قال متحدث عسكري إن بعض الأنفاق المدمرة وصل عمقها إلى 30 مترًا تحت الأرض.
اقتراح القناة
ومع ذلك، وللمرة الأولى، تكشف الوثائق التي حصل عليها موقع “ميدل إيست آي” تفاصيل محددة حول العمليات المصرية لتدمير الأنفاق.
وتقدر وثيقة مؤرخة في 5 فبراير 2015، موقعة من المقدم أحمد فوزي عبد العزيز، عدد الأنفاق التي تم تدميرها بين أغسطس 2011 وفبراير 2015 بـ 2121 نفقًا.
وشملت هذه 813 غمرت المياه؛ 1181 تم تدميرها باستخدام الأدوات الهندسية؛ و127 انهارت بالمتفجرات.
وتتضمن الوثائق أيضًا مراسلات تتعلق بفكرة مقترحة لإنشاء قناة تكون بمثابة منطقة عازلة لمنع إنشاء الأنفاق وتخفيف التربة المحيطة بها.
وأشرف على الاقتراح محمد فريد حجازي، الأمين العام لوزارة الدفاع آنذاك.
كان اقتراح القناة سريًا للغاية ولا يوجد دليل على أنه تم تنفيذه بنجاح.
وفي عام 2015، عندما كانت الفكرة قيد النظر، شوهدت الجرافات وهي تحفر على طول أجزاء من الحدود في مقطع فيديو مسرب لما تردد أنه مشروع لبناء قناة لإغراق الأنفاق بمياه البحر.
وأدى ذلك إلى إدانة المسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم زعيم حماس إسماعيل هنية. وحذر صبحي رضوان، رئيس بلدية رفح في غزة آنذاك، من أن القناة ستتسبب في انهيارات أرضية وانهيار البنية التحتية في غزة.
وتظهر الوثائق أن حجازي كلف في ديسمبر 2014 هيئة المياه بالقوات المسلحة بإجراء دراسات بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية لاختبار التربة على طول الحدود وتحديد جدوى القناة.
أجرت مصلحة المياه والكلية العسكرية 40 مسباراً لقياس عمق طبقات التربة وتحديد مستويات الرطوبة.
وخلصت الدراسة إلى أن التربة على طول مسار القناة المقترحة شديدة المقاومة للمياه وأن “تشبع التربة لن يحدث إلا بعد فترة تصل إلى عدة سنوات”.
وتعليقا على النتائج، قال حجازي في رسالة مؤرخة في 17 يناير 2015، إن رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع أمرا الهيئة الهندسية والكلية الحربية “بإجراء دراسة لبدائل محددة للتعامل مع الأنفاق غرب الحدود الشرقية عند بعمق أكثر من 20 مترا”.
كما ضم حجازي خبراء من المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء (NRIAG)، الذين أوصوا بطريقة علمية لتحديد مواقع الأنفاق التي يزيد عمقها عن 20 مترًا.
مباني رفح مدمرة
وتكشف الوثائق عن زيادة ملحوظة في الجهود المبذولة لتحديد مواقع الأنفاق وتدميرها بعد وصول السيسي إلى السلطة في يوليو/تموز 2013 عندما قام وزير الدفاع آنذاك بانقلاب ضد سلفه المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي.
وأفادت إحدى الوثائق المؤرخة في 2 مايو 2013 أن إجمالي عدد الأنفاق التي دمرتها المياه حتى ذلك التاريخ بلغ 124 من إجمالي 276 نفقًا تم اكتشافها، مما يشير إلى أنه تم اكتشاف المزيد من الأنفاق في فترة ما بعد عام 2013.
دمرت القوات المصرية بالكامل تقريبًا مدينة رفح في شمال سيناء خلال العقد الماضي لإنشاء منطقة عازلة بطول خمسة كيلومترات خلال حربها ضد المسلحين المرتبطين بتنظيم داعش.
بين يوليو/تموز 2013 وأغسطس/آب 2015، وثقت هيومن رايتس ووتش تدمير الجيش لـ 3255 مبنى مدنيا في رفح، بما في ذلك منازل ومباني مجتمعية.
وأدت الحملة إلى تهجير آلاف السكان البدو وتدمير نحو 685 هكتارا من الأراضي الزراعية.
وقالت مصر إنها تهدف إلى تدمير الأنفاق العابرة للحدود التي تستخدم المباني المدنية كنقاط دخول وخروج فوق الأرض.
وفي ذلك الوقت، قال المسؤولون إنهم سعوا للدفاع عن مصر ضد “الإرهاب”. لكن هيومن رايتس ووتش قالت إن الحملة كانت عشوائية وانتهكت القانون الإنساني الدولي.
قبل السيسي، اتخذت حكومتا حسني مبارك ومحمد مرسي أيضًا إجراءات للتعامل مع بعض الأنفاق العابرة للحدود.
وأمرت محكمة مصرية، في فبراير/شباط 2013، حكومة مرسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدمير أنفاق التهريب بين غزة وسيناء، والتي يقدر عددها في ذلك الوقت بنحو 1200 أنفاق.
وقال عصام الحداد، مستشار الأمن القومي للرئيس مرسي، لرويترز في ذلك الشهر، إن عدداً من الأنفاق غمرتها المياه في وقت سابق من شهر فبراير/شباط لمنع تدفق الأسلحة في الاتجاهين بين غزة وسيناء.
وأوضح الحداد أن الحكومة خففت القيود التي فرضتها الحكومات السابقة على حركة الأشخاص والبضائع عبر معبر رفح، وبالتالي لم تعد الأنفاق ضرورية كما كانت.
وقال حداد: “الآن يمكننا القول إن الحدود مفتوحة إلى حد كبير – ولا يزال من الممكن تحسينها – ويسمح بدخول احتياجات سكان غزة”.
الجيش المصري غمر الأنفاق بمياه الصرف الصحي
وفي ذلك الوقت، أفادت العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك نيويورك تايمز والجزيرة، أن الجيش المصري غمر الأنفاق بمياه الصرف الصحي.
وقال أحد كبار مساعدي مرسي لموقع Middle East Eye، شريطة عدم الكشف عن هويته: “كان الرئيس مرسي يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة المتعددة. لقد فهم أن الأنفاق تشكل تهديدًا للأمن القومي المصري. لكنه على العكس من ذلك، رفض أن يكون متواطئا في تجويع الفلسطينيين وحصارهم”.
وساهمت حكومة مبارك، بعد سيطرة حماس على غزة في عام 2007، في حصار غزة من خلال فرض قيود شديدة على الحركة عبر معبر رفح. كما دمرت “آلاف الأنفاق”، بحسب شهادة مبارك أمام المحكمة عام 2019.
ومع ذلك، رفض مبارك أيضًا اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في عام 2009 لوقف تهريب الأسلحة إلى غزة.
وفي خطاب ألقاه عام 2009، أشار إلى أن الأنفاق تجارية في المقام الأول وأنها نتيجة حتمية لسياسة الحصار الإسرائيلية.
وقال مبارك للمحكمة خلال محاكمته عام 2019 إن الأنفاق كانت موجودة قبل حكمه الذي بدأ عام 1981، وأن حكومته دمرت الأنفاق في السنوات التي سبقت ثورة 2011 التي أطاحت به.
ووصف الأنفاق بفتحة واحدة ولكن يصل عددها إلى 30 نفقًا فرعيًا، مع نقاط دخول وخروج في المنازل والمزارع. وقال إن الأنفاق بنيت دون علم السلطات.
وأضاف “لقد دمرنا آلاف الأنفاق”. مضيفا أنه طلب من وزارة الدفاع “حلا جذريا” للأنفاق.
وأضاف: “اتفقنا مع وزارة الدفاع على القيام بإجراء معين للتخلص من الأنفاق”.
ورفض الخوض في تفاصيل حول الأساليب التي تم الاتفاق عليها، والتي قال إنها معلومات سرية.
وأضاف أن أي عملية لإغلاق الأنفاق أو تدميرها هي عملية محفوفة بالمخاطر للغاية وغالباً ما يهاجمها مسلحون من غزة.
المصدر الرئيسي للواردات
وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة برا وجوا وبحرا منذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007.
حول الحصار القطاع الفلسطيني إلى ما يسميه البعض “سجنا في الهواء الطلق”.
ونددت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وجماعة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، بمصر باعتبارها شريكًا في سياسة الحصار الإسرائيلية.
ومعبر رفح هو نقطة الدخول الوحيدة إلى غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل بشكل مباشر. بين سبتمبر 2005 و7 مايو 2024، تم إغلاقه لمدة 333 يومًا في عام 2015 و207 يومًا في عام 2014.
وفي عهد مرسي، أصبح الوصول إلى غزة أسهل، مع فتح المعبر لمدة 311 يومًا في عام 2012، و263 يومًا في عام 2013، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
وكانت الأنفاق المصدر الرئيسي للواردات إلى القطاع خلال الحصار، حيث يقدر الفلسطينيون أن 80 بالمائة من الإمدادات الغذائية و30 بالمائة من السلع التجارية تم نقلها عبر الأنفاق قبل الحملة المصرية لهدمها.
كان تدمير الأنفاق هدفا إسرائيليا منذ الثمانينيات، عندما تم اكتشاف الأنفاق الأولى بعد ثلاث سنوات من معاهدة السلام عام 1979، التي قسمت رفح إلى الجانبين المصري والفلسطيني، على طول الحدود الاستعمارية البريطانية العثمانية عام 1906 تقريبًا.
وكان اتفاق فيلادلفيا الموقع بين مصر وإسرائيل عام 2005 قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة يهدف إلى إنشاء منطقة عازلة بين سيناء وغزة لمنع تهريب الأسلحة.
إسرائيل تخطط لبناء جدار حدودي
وبحسب ما ورد تشمل الخطط الإسرائيلية بعد الحرب بناء جدار على طول الحدود بين غزة ومصر لمنع تشغيل الأنفاق التي يُزعم أنها تستخدم لتهريب الأسلحة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية القناة 12 و”واينت”.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأسبوع الماضي، بعد أيام من عملية معبر رفح الإسرائيلية، أن مسؤولين أمريكيين يعملون مع القاهرة للعثور على أنفاق رفح وتدميرها، والتي يعتقدون أن حماس تستخدمها لتهريب الأسلحة.
وخلال الحرب الحالية، كان المعبر هو نقطة الدخول الرئيسية للأغذية والمساعدات الطبية وغيرها من الإمدادات الأساسية، حيث أغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية الأخرى منذ الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقد فتحت مصر المعبر بشكل متقطع، واتهمت إسرائيل بقصفه عدة مرات وفرض إجراءات تقييدية من خلال طلب فحص مسبق لشاحنات المساعدات عند معبر إسرائيلي بعيد.
أدى الغزو العسكري الإسرائيلي لمعبر رفح والمنطقة المحيطة به – في انتهاك واضح لاتفاقياتها الثنائية مع مصر – إلى إثارة تكهنات حول نهاية 45 عامًا من السلام منذ وقع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن على اتفاقيات كامب ديفيد في عام 1978.
وترفض مصر العمل مع إسرائيل لتشغيل المعبر منذ الأسبوع الماضي. حيث قال السيسي إن إسرائيل تريد استخدام السيطرة على رفح “لتشديد الحصار على القطاع”.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يوم الأربعاء إن القاهرة تحتجز غزة “رهينة” برفضها العمل مع إسرائيل لإعادة فتح المعبر.