قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الخميس ، إحالة 40 متّهما في قضيّة « التآمر على أمن الدولة » من ضمنهم المتهمين التسعة الموجودين بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس ، ورفض جميع مطالب الإفراج ، وفق ما أكّده الناطق باسم المحكمة الحبيب الترخاني
وكانت دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تعهّدت يوم 18 أفريل 2024 بهذه القضيّة وقرّرت تأخيرها إلى جلسة اليوم 2 ماي استجابة لطلب الدّفاع
وأوضح الترخاني ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ الدائرة المختصّة قرّرت إحالة المتهمين لمقاضاتهم من أجل تهم ذات صبغة إرهابية
كما قرّرت الدائرة أيضا حفظ التهم المنسوبة إلى باقي المتّهمين وعددهم 12 شخصا والإبقاء على قراري منع الظّهور في الأماكن العامة لمتّهمين إثنين وتحجير السفر عليهما مع الإبقاء أيضا على قرار منع التداول الإعلامي في حيثيات قضيّة الحال إلى حين إحالة ملف القضيّة على المحكمة المختصّة (ابتدائيّة تونس) للنظر في الأصل
يشار الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، كان تولى ختم أعماله وإصدار قرار بختم البحث في هذه القضية منذ 12 أفريل الجاري، وإحالة الملف على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فيما قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف تعيين جلسة أمام دائرة الاتهام عقدت يوم 18 أفريل
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد أقرت يوم4 أفريل الماضي قرار قاضي التحقيق الاول المتعلق برفض الافراج عن جملة المتهمين في قضية « تكوين وفاق ارهابي والتٱمر على أمن الدولة » المعروفة اعلاميا بـ « قضية التٱمرعلى أمن الدولة
ويبلغ عدد الموقوفين على ذمة هذه القضية 9 أشخاص بينهم رجال أعمال ومحامون وجامعيون وموظفون