نوقشت مؤخرا خطة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وستطرح على حكومة الاحتلال وسط انتقادات الجيش للقيادة السياسية لعدم اتخاذها قرارات بشأن قطاع غزة ما بعد الحرب. بحسب وسائل إعلام عبرية.
وذكرت النشرة المسائية لقناة “كان” أن الخطة تتضمن “إدارة مدنية” إسرائيلية في قطاع غزة لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، من قبل منسق نشاط الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.
وأيضا سيتم توفير الخدمات لسكان غزة من خلال شركات عربية خاصة. وبحسب الخطة، فإن السيطرة على القطاع ستنتقل في نهاية المطاف إلى جهات محلية “غير معادية لإسرائيل”.
ولذلك، انهمكت الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية في محادثات واجتماعات مع أطراف معنية لصياغة هذه الخطة. وكانت إسرائيل قد أجرت في السابق محادثات مع مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية وأحد المقربين من أبو مازن، الجنرال ماجد فرج، للمساعدة في بناء آلية ما بات يعرف بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.