فلوريدا (وام)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اجتماع طاولة مستديرة مع أعضاء مجلس أعمال ميامي، بولاية فلوريدا، على هامش زيارة عمل لمعاليه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات وكيفية الاستفادة منها في تأسيس أو ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تدعم تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، على قوة ومتانة العلاقات بين القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في دولة الإمارات وولاية فلوريدا، إذ بلغت قيمة صادرات فلوريدا إلى الإمارات نحو 6.3 مليار دولار خلال الفترة من 2019 حتى عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار دولار في عام 2023، كما أسهم التعاون الاقتصادي بين الجانبين في خلق 14500 فرصة عمل خلال العام الماضي.
وقال معاليه: «ننظر إلى مجتمع الأعمال الأمريكي باعتباره شريكاً اقتصادياً مهماً لقطاع الأعمال في الدولة، ونحن على ثقة بأن مستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين ستشهد مزيداً من التقدم والازدهار في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين الصديقين».
وقال معاليه خلال الاجتماع: «تتمتع ميامي بموقع إستراتيجي حيوي يربطها بمنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية، وسوق مالي مستقر ومرن، ونحن حريصون على تعزيز مستويات العلاقات الاقتصادية مع ميامي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الإبداعية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأسواق الجانبين، وتبني حلول اقتصادية جديدة تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصادهما».
واستعرض معاليه مجموعة من الإستراتيجيات والرؤى التي تبنتها دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية لتنويع واستدامة اقتصادها الوطني، لا سيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وصلت إلى 74%، كما جاء الاقتصاد الإماراتي في المركز الأول ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً على المستويين الخليجي والعربي، متقدماً على العديد من الاقتصادات العالمية البارزة، في النصف الأول من عام 2023، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2024.
وتطرق معاليه إلى مجموعة من السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة التي أصدرتها الدولة ودورها في تعزيز تنافسية مناخ الأعمال والاستثمار، وإرساء بنية تحتية تشريعية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وتم إصدار وتحديث مجموعة كبيرة من التشريعات الاقتصادية على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث تعزز هذه التشريعات جهود الدولة في الحصول على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار معاليه إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تغييرات وتحولات مستمرة وهو ما يدفعنا إلى أهمية تبني السياسات الاقتصادية المرنة وتحفيز مجتمعات الأعمال على الاستثمار في القطاعات سريعة النمو واستكشاف الفرص بالأسواق الناشئة، وتعزيز الرؤى الخاصة بالانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم التكتلات الاقتصادية.
وعلى هامش الزيارة، التقى معالي عبدالله بن طوق المري مع سعادة ستيف ماينر، عمدة ميامي بيتش، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات والقطاعات الحيوية التي تخدم المصالح المشتركة للجانبين، لا سيما قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تطرق الجانبان إلى مناقشة آليات جديدة تسهم في دعم التعاون السياحي، لا سيما أن الإمارات وميامي تتمتعان بمقومات سياحية طبيعية فريدة لا سيما في السياحة الشاطئية والجبلية والترفيهية.
وأكد الطرفان على دعم زيادة تبادل الوفود السياحية، كذلك أعداد رحلات الطيران بينهما، والعمل على الترويج لأبرز المعالم السياحية لدى الجانبين.
وزار معالي الوزير أيضاً الحاضنة التكنولوجية لجامعة ميامي، للاطلاع على تجاربها الناجحة في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث كان في استقباله جوليو فرينك، رئيس جامعة ميامي، وعدد من المسؤولين بالجامعة.