د.عقل أبو قرع يكتب لوطن: نحو خطة وطنية للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية
مع أولويات عديدة ومنها مصيرية ومستعجلة تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة، ومنها التعامل مع أزمة مالية خانقة تواجهها، وفي ظل التوجه نحو الحد من الإسراف والتسيب وترشيد النفقات والإصلاح المالي والإداري والتخطيط بعيد المدى، وفي ظل أهمية التركيز على تحقيق الامن الغذائي للناس، من المفترض عدم إهمال ما يواجهه العالم ونحن منه من تداعيات وخيمة بفعل التغيرات المناخية التي أحدثها وما زال يحدثها التلوث البيئي وبث الغازات الى طبقات الجو الذي تقوم به وما زالت وبشكل أساسي الدول الصناعية أو الغنية أو المتقدمة، ويدفع ثمن آثاره وتداعياته الفقراء في دول العالم الثالث ونحن منهم.
وحسب الدراسات والتي نحن نفتقر لها في بلادنا، بفعل التداعيات المناخية، تفقد التربة الزراعية اكثر من 50% من خصوبتها أو من قدرتها على الإنتاج في دول مثل العراق وسوريا والمغرب وغيرهما في آسيا وأفريقيا واوروبا، وعندنا تتناقص كميات محاصيل اعتدنا على انتاجها بنسبة تصل الى حوالي ال 70%، مثل محاصيل الزيتون في غزة والتمر والخضروات في مناطق في الضفة، أما بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة مياه الأمطار او الري، أو بسبب بروز افات أو امراض جديدة لم نعتد عليها تفتك بالمحصول، أو بسبب ازدياد ملوحة التربة والمياه، وبالتالي فقدان القدرة على زراعة محاصيل اعتدنا على زراعتها مثل محصول الموز في الاغوار، أو قلة انتاج محصول الجوافة في قطاع غزة، وفي ظل ذلك يتداعى تدريجيا الامن الغذائي في بلادنا.
ومن الفيضانات الكارثية التي حدثت في ليبيا والى الحرائق في أوروبا وكندا والولايات المتحدة، تتجلى وبشكل حاد آثار التداعيات البيئية ومن ثم التغيرات المناخية التي أحدثها البشر على بني البشر، فمع درجات حرارة فوق الاربعين في دول اوروبية مثل بريطانيا واسبانيا وايطاليا بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث، ومع الحرائق الضخمة التي تلتهم دول عديدة، ومع الجفاف الذي يعصف بدول اوروبا وبالتالي يهدد الإنتاج والأمن الغذائي لعشرات الملايين من بني البشر، بدأت الدول تعتبر التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية أولوية وطنية، قصيرة وبعيدة المدى.
ومع شحة توفر جودة المياه التي تعاني منها دول عديدة في العالم ونحن منهم، ومع شبح المجاعة القادم الذي سوف يكتوي به الملايين من الناس ومع بلوغ تلوث الهواء أقسى صوره في دولة مثل البرازيل، ومع تصاعد وتيرة ذوبان الجليد في القطبين وبالتالي مواصلة ارتفاع مستوى مياة المحيطات والبحار، فبدون شك نشهد اثار التغيرات المناخية في أقسى صورها على الاقل في الوقت الحاضر، واذا لم نحس بآثارها الحادة في بلادنا الان، فسوف نشعر بذلك في المستقبل القريب.
وحسب تقارير دولية بحثية، فان العالم سوف يخسر التربة الصالحة للزراعة، المتوفرة حاليا، خلال ال 60 عاما القادمة أو اقل، اذا استمر الوضع الحالي على ما هو علية، والذي يؤدي الى تداعي خصوبة التربة وبالتالي عدم إمكانية زراعتها، والسبب الأساسي لذلك هو التغيرات المناخية التي يحدثها البشر، وبالأخص الدول الصناعية الكبرى والتي تتحكم في الاقتصاد العالمي، من خلال زيادة بث الغازات والملوثات الى طبقات الجو، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع درجة حرارة الأرض والتربة، ومن زيادة التصحر، اي عدم القدرة على زراعة التربة بسبب ملوحتها او قلة الامطار.
ويحدث ذلك في ظل تداعي الامن الغذائي وبالأخص في الدول الفقيرة، "فأن الامن الغذائي يتحقق حين تنتج البلد كل احتياجاتها من الغذاء الأساسي أو تكون في استطاعتها الحصول عليه من الخارج تحت أي من ظروف ارتفاع أسعار الغذاء العالمية أو إغلاق الحدود أو ما يحدث الان من حروب ومن هذا المنطلق كذلك، فأن هذا يعني اننا في فلسطين، لم ننتج كل احتياجاتنا من الغذاء، او بالادق الاغذية الاساسية، اي القمح او الخبز واللحوم والدواجن والخضروات وما الى ذلك من غذاء اساسي لا يستغنى عنه الانسان، وبدون شك ان تداعي الامن الغذائي سوف يتعمق في ظل التغيرات المناخية الحادة اذا لم يتم اعتبار ذلك أولوية وطنية الان.
وحسب بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني وبالتعاون مع بعض منظمات الامم المتحدة ومن ضمنها منظمة الاغذية والزراعة (الفاو،)، اظهر مسح بحثي في بلادنا، الافتقار الى الامن الغذائي في فلسطين، اي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد اشارت النتائج الى ان حوالي 33% من الأسر الفلسطينية تفتقر الى الامن الغذائي، اي لا تستطيع تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية التي تحتاجها الاسرة، حسب المعايير الدولية، وان هذه النسبة في ازدياد.
ومع تواصل وتعمق تداعيات التغيرات المناخية في العالم وبحدة، ولكي نحافظ على الامن الغذائي في بلادنا، فأننا يجب ان ننتج غذائنا إمكانياتنا باستخدام مصادرنا المتوفرة، من ارض ومياه وبشر، اي نزرع وننتج، ومن ادوات واجهزة ومصانع، اي نصنع المنتج الغذائي النهائي، والاهم من سياسات وخطط ومشاريع وبرامج وميزانيات وعقول وكوادر مدربة، تخطط وتتابع الانتاج، والاهم ان نعمل على ارساء ثقافة الاستدامة في الإنتاج ، ولكن وفي ظل التوقع بازدياد تأثير التغيرات المناخية على الامن الغذائي في بلادنا، فإنه من المفترض ان يحتل هذا الموضوع جزء من الخطط الاستراتيجية للحكومة الجديدة ومنها الوزارات المعنية مثل البيئة والمياه والزراعة والاقتصاد والتخطيط، وبأن يتم وضع الخطط العملية والعلمية الكفيلة للحد من أثار تغيرات مناخية يكتوي جزء كبير من العالم بها
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء