شدد محافظ أسوان أشرف عطية بضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بإرسال إنذارات للمتقاعسين عن سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء طبقاً للقانون الجديد، وفى حالة الإمتناع عن سداد قيمة التصالح أو الأقساط المستحقة بعد أسبوعين من توجيه الإنذار يتم إعتبار قرار التصالح فيما يخصه كأن لم يكن حفاظاً على حق الدولة والشعب فى أراضيه .
جاء ذلك في بيان اليوم /الاربعاء/، وتابع المحافظ إقبال المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024 ، داخل 10 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة وتستمر على مدار 6 أشهر، مؤكداً تذليل أى عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون .
وكلف المحافظ المسئولين بالوحدات المحلية، الاستمرار في تنظيم حملات الإزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة فى المهد أولاً بأول .
من جانبها، أوضحت السكرتير العام فاطمة إبراهيم، ومسئول ملف التصالح بالمحافظة بأنه طبقاً لتعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق داخل المراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من الساعة التاسعة صباحاً طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة، مع التواجد على مدار اليوم لمسئولى المحليات لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على استفساراتهم، لافته إلى أنه بالتوازى يتم مراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التى حددها القانون من عدمه، وسبق ذلك تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح على الوجه الأكمل .