هبة بريس – قسم التحرير
بدأت بعض المؤسسات الفندقية بالمدن السياحية الكبرى، بالغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج للمبيت ، وذلك عقب كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن عدم قانونية هذا المطلب.
ونشرت عدد من الوحدات الفندقية قرار الغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج للمبيت والتي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي .
وكان رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عزيز مكنيف، قد طالب بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي حول عدم قانونية مطالبة الفنادق النساء بعقود الزواج.
وذكرت المراسلة، أن طلب عقد هذا الاجتماع يأتي استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب السيد وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية.
ودعت المراسلة، إلى حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الاجتماع، الذي سيناقش الموضوع انطلاقا من نموذج مطالبة الفنادق الزبناء بوثيقة عقد الزواج.
ويعيش قطاع الفنادق في المغرب على إيقاع الجدل الذي أثاره تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مفاده أن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج للنزلاء الذين يريدون الحصول على غرفة هو أمر “لا سند قانوني له”.
واعتبر وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين ، الثلاثاء، أن مطالبة الفنادق للمواطنين بتقديم عقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا “عمل دون سند قانوني”، قائلا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.