في الوقت الذي لزمت جمعيات حماية المستهلك الصمت ومعها السلطات المختصة، بقي المستهلك المغربي يواجه مصيره بين نارين الاول يتعلق بسعر الأضاحي المرتفع والثاني مع ملابس العيد، وهو في مواجهة كبرى مع جشع التجار ، فقد سجلت أسعار ملابس العيد خلال هذه السنة ارتفاعا بأكثر من 15 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وضع جاء في ظروف خاصة بعد ارتفاع اسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، في حين أن جشع التجار زادهم من هامش الربح .
وسألت جريدة ” هبة بريس” بعض التجار عن أسباب ارتفاع أسعار الملابس في الاسواق والمتاجر، مؤكدين أن الوضع مرتبط بإرتفاع سعر القطن وتضاعف كلفة النقل، في حين أن أغلب الملابس التي يشتريها المواطن المغربي تحتوي فقط على نسبة قليلة من القطن مقابل مواد بترولية تدخل في صناعة الملابس، وبعضها يهدد الصحة العامة .