هذا ما تهدف إليه فرنسا من وراء فهم الظاهرة الإسلامية
كيف ينظر المسلمون الفرنسيون ولاسيما أولئك الذين ينحدرون من أصول جزائرية، إلى الخطوات التي أقدمت عليها إدارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إزاء الإسلام في هذا البلد، وآخرها تكليف السفير السابق بالجزائر، فرانسوا غوييت، بإعداد تقرير مفصل حول “الإسلام السياسي وحركة الإخوان المسلمين”، وتأثيرهما على الداخل الفرنسي.
القرار الجديد يعتبر حلقة في مسلسل بدأ منذ سنوات على اختلاف الرؤساء الذين تعاقبوا على قصر الإيليزي، ما يؤشر على أن هذا التوجه يتجاوز الرؤساء، وأن الهدف منه هو محاولة الدولة العميقة في هذا البلد، وضع يدها على المؤسسات الإسلامية ومن ثم محاولة ترويض الجالية برمتها، في توجه يندرج ضمن إطار محاربة إدارة ماكرون، لما تسميه “الانفصالية الإسلامية”.
هذا القرار يأتي في سياق قرارات سابقة لمحاولة ترويض الإسلام والمسلمين في فرنسا، وفق النائب عن المهجر (فرنسا)، سعد لعناني، كما لا يمكن اعتباره بحال من الأحوال إضافة جديدة للجالية المسلمة في فرنسا، “لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون”، وخصوصا بالنظر إلى تكليف السفير السابق بالجزائر، الذي ساهم في “تدمير عدة دول عربية وكان له دور خطير في محاولة اختراق الرأي العام الجزائري عبر حياته الخاصة (متزوج من جزائرية)، وهو معطى اعتبره النائب “غير مبشر بخير”.
كما أن “اختيار صاحب مقولة “القهوة والقارو خير من السلطان في دارو”، والذي يردد أغنية الكاوي لعمر الزاهي، هو غمز للجالية الجزائرية بالخصوص”، كما جاء على لسان النائب سعد لعناني، في تواصل مع “الشروق اليومي”، بخصوص المشروع الجديد الذي كشف عنه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد موسى دارمانان، وسط حملة منظمة باشرتها حكومة غابريال أتال، من خلال شن حملة من الترحيل خارج القانون، طالت العديد من الأئمة، بسبب نشاطهم المسجدي المكفول بموجب القانون الفرنسي.
وبالنسبة للنائب عن المهجر، فإن “كل القرارات السابقة الصادرة عن السلطات الفرنسية وتخص الجالية المسلمة المقيمة على أراضيها، كانت تهدف من طرف خفي أو معلن، إلى تقليص دور الجالية الجزائرية بالخصوص تقليم أظافرها وثانيا، زعزعة التوازنات الواقعية بين مختلف الجاليات الإسلامية”، وهو توجه سائد ليس فقط في فرنسا وإنما في أوروبا أيضا، مدفوعا بتغول اليمين المتطرف، الذي وصل إلى السلطة في أكثر من بلد في القارة العجوز.
ومن أبرز ما أنجزه التوجه السائد في أوروبا وفي فرنسا على وجه التحديد، “ظهور عصابات إعلامية متطرفة لم يكن لها أبدا أي حظ إعلامي في ما مضى، جعلت على رأس أهدافها إهانة الإسلام والمسلمين وجعل ذلك أمرا عاديا، ومن بينها الجالية الجزائرية، التي تحولت إلى هدف لهذه الاعتداءات” كما حصل مع تدنيس قنصلية الجزائر بنانت، يقول سعد لعناني، الذي توقف عند حادثة طرد إمام مسجد تولوز الكبير، منذ ما يقارب أسبوعين “بقرار سياسي وليس بقرار من العدالة، وهو شخصية معتدلة وتدافع عن الجزائر والجزائريين، وهو يعيش في فرنسا منذ أربعين سنة وأولاده و زوجته لا يزالون في تولوز”.
وهناك قراءة أخرى في الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الفرنسية، ومفادها أن باريس تبحث عن مزيد من السيطرة على المؤسسات الدينية للجالية المسلمة في فرنسا من خلال محاولة فهم الظاهرة، بعدما وصلت إلى قناعة بأن المحاولات السابقة لم تقد إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
ويمثل هذا التوجه الأستاذ الجامعي والناشط الجمعوي، “مجيد. ر” المقيم بفرنسا، الذي يرى بأن “الحكومة الفرنسية تحضر الأرضية لتنظيف الساحة من بعض الأسماء التي عجزت عن تدجينها، بالإضافة إلى البحث عن طرق وأساليب جديدة في تسيير المؤسسات الدينية الإسلامية في فرنسا، خوفا من وقوعها تحت سيطرة بعض الجنسيات المعروفة مثل التركية والمغربية”.
ومن بين ما تستهدفه السلطات الفرنسية من وراء محاولة فهم الظاهرة الإسلامية، حسب الناشط الجمعوي، هو تحضير الأجواء لما بعد مرحلة العدوان الصهيوني الهمجي على غزة، ولاسيما بعد الموقف المخيب من قبل السلطات الفرنسية في نظر الجاليات المسلمة، وستعتمد على خبرة السفير السابق بالجزائر، فرانسوا غوييت، الذي يعرف جيدا العرب والمسلمين، باعتباره مر على أكثر من عاصمة عربية، مثل ليبيا والعراق وتونس والمملكة العربية السعودية.