أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.7٪ من إجمالي قوة العمل، بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.
انخفاض معدل البطالة
سجل تقدير حجم قوة العمل 31،397 مليون فرد مقابل 31،101 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة زيادة مقدارها 1.0٪، وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13،758مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17.639 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.537 مليون فرد للذكور، بينما بلغ للإناث 5.860 مليون فرد.
ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار351 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل، ما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 296 ألف فرد.
سجل عدد المتعطلين 2.104 مليون متعطل بنسبة 6.7٪ من إجمالي قوة العمل (1.136 مليون ذكور، 968 ألف إناث) مقابل 2.159 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض 55 ألف متعطل بنسبة 2.5٪، وانخفاض 67 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3،1 ٪.
وطبقًا للنوع، بلغ معدل البـطالة بين الذكــور 4.4 ٪ من إجمالي الذكور فى قوة العمل خلال الربع الحالى، بينما كان 4،6% في الربع السابق مقابل 4.5٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل البطالة بين الإناث 16.5٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 17.7٪ في الربع السابق مقابل 19،2٪ في الربع المماثل من العام السابق.
وتركزت النسبة الأكبر من البطالة فى الفئة العمرية (30- 64 سنة) بنحو 35.5%، حيث بلغت (35.1٪ للذكور، 36.2٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 37،6٪ خلال الربع السابق، حيث بلغت (34.5٪ للذكور، 41.0٪ للإناث)، يليها الفئة العمـرية (20- 24 سنة) بنسبة 33%، حيث بلغت (33.3٪ للذكور، 32.5٪ للإناث) مقابل 32.1٪ فى الربع السابق (الذكور 32.4٪ والإناث 31.8٪).
وكان أقلها الفئة العمرية الأصغر بنحو 7.3٪ لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة)، حيث بلغت (11.3٪ للذكور، 2.6٪ للإناث) مقابل 7.3٪ فى الربع السابق (الذكور 10.4٪ والإناث 3.7٪).
بلغ معدل البطالة في الحضر 9.4٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 9.7% في الربع السابق مقابل 10.3% فى الربع المماثل من العام السابق، ووصل معدل البطالة في الريف إلى 4.6٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 4.8٪ في الربع السابق مقابل 4.7٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.
وفيما يخص المتعطلون طبقًا للحالة التعليمية، بلغت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) 82.5٪ في الربع الحالي مقابل 82.7٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين، وفي الربع الحالي موزعة كالآتي: 37،8٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 39.6٪ بالربع السابق و37.8٪ في الربع المماثل من العام السابق، 44.7٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها، مقابل 43.1٪ بالربع السابق، بينما كان 43.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.
بلغ عـدد المشتغلين 29،293 مليون فرد بينما كان 28.942 مليون فرد في الربع السابق، بنسبة زيادة 1.2٪، وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.464 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16،829مليون مشتغل.
بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 21.538 مليون مشتغل (18.169 مليون ذكور، 3.369 مليون إناث) بنسبة 73.5٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كانت 71.9٪ في الربع السابق، مقابل 74.0٪ في الربع المماثل من العام السابق.
فيما بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1.062 مليون مشتغل (999 ألف مشتغل ذكور، 63 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.6٪ من إجمالـي المشتغلين، بينما كان 2.9٪ في كل من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق.
وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحدًا 5.554 مليون مشتغل (4.852 مليون مشتغل ذكور، 702 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19،0٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 20،2٪ في الربع السابق مقابل 18.5٪ في الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ عدد المشتغلين المساهمين في أعمال- مشروعات (داخل الأسرة) بدون أجر 1.139 مليون مشتغل (381 ألف مشتغل ذكور، 758 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.9٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 4.9٪ في الربع السابق مقابل 4.5٪ فى الربع المماثل من العام السابق
فرص عمل لملايين من الشباب
في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي ، إن الدولة المصرية تولى اهتمام بالغ بعملية تشجيع الاستثمار من خلال إقامة مناطق صناعية وتجارية خاصة وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار لجذب المزيد من الشركات وتوفير فرص عمل، تنمية القطاعات الاقتصادية من خلال التركيز على تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والسياحة من خلال توفير التسهيلات والدعم اللازم ، تعزيز التعليم والتدريب من خلال تحسين نظام التعليم وتنمية المهارات اللازمة لتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل، برامج تشغيل الشباب كذلك تنظيم برامج تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل مؤقتة في مشروعات تنموية مختلفة، دعم ريادة الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال وتقديم الدعم اللازم للشباب الراغب في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة .
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" بهذه الطرق، تمكنت مصر من توفير فرص عمل لملايين من الشباب في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومع ذلك يجب ملاحظة أن زيادة فرص العمل لا تتحقق على الفور وتحتاج إلى جهود مستمرة ومتواصلة من الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار وتطوير المهارات العملية ، أيضا توسيع قطاعات العمل خاصة إذا توسعت قطاعات العمل المختلفة في الاقتصاد، مثل الصناعة والخدمات والسياحة، فقد يتم إيجاد فرص عمل جديدة، وبالتالي يقل معدل البطالة، تطور التعليم والمهارات خاصة إذا تم تحسين نظام التعليم وتطوير المهارات العملية للشباب، فقد يزيد فرص الحصول على وظائف مناسبة ، وبالتالي انخفاض معدل البطالة.
وتابع : أيضا السياسات الحكومية من خلال اتخاذ سياسات وإجراءات لتعزيز الاستثمار وتشجيع الشركات على توفير فرص العمل، وذلك من خلال تقديم تسهيلات وتحفيزات مالية وتنظيم برامج توظيف الابتكار وريادة الأعمال حيث يمكن للابتكار وريادة الأعمال أن تؤدي إلى إنشاء فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.