ننشر أسباب الحكم على المتهم بدهس طبيبة التجمع
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بـ حبس المتهم بدهس طبيبة بيطرية بسيارته بمنطقة التجمع الخامس، سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، وإلزامه بالمصاريف وإحالته إلى المحكمة المختصة.
حيثيات الحكم على المتهم بدهس طبيبة التجمع
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهم بدهس طبيبة التجمع، أن موضوع الدعوى بما هو مستقر عليه بقضاء النقض من أن تقدير الخطأ المستوجب والإصابة الخطأ بما يتعلق بموضوع الدعوى من حق محكمة الموضوع، أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر الأخرى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى، حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى.
وواصلت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه من المستقر عليه أن جريمة القتل الخطأ لها 3 أركان، أولها الفعل المادي القتل، فلا بد لكي يترتب أثر أي من المادتين سالفتي البيان، أن تترتب نتيجة المساس بجسم الإنسان وهي إما القتل أو الإصابة، وثانيها خطأ ينسب إلى الجاني، وهو الركن المميز للجريمتين، ويوجد الخطأ كلما ترتب على فعل أو ترك إرادي نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر، ولكن في وسعه تجنبها، وصور الخطأ حسبما عددها نص المادتين رقمي 238و 201/144 من قانون العقوبات، هي الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة، وثالث أركان تلك الجريمة رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة، وهي علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصور وقوع الضرر لو لم يقع الخطأ، وتنتفى المسئولية بالحادث الفجائي.
وتعرضت فتاة عشرينية لحادث أليم خلال سيرها في شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، بعد انتهائها من عملها في عيادة الطب البيطري، أسفر عن إصابتها بنزيف حاد في المخ وكسور شديدة وفقدان في الوعي، بعد أن اصطدمت بها سيارة يقودها شاب يدعى عبد الله أحمد عصام الدين، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، خلال سباق مع صديق له على الطريق السريع بحي التجمع الخامس.
وكانت محامية تسنيم عزت ضحية حادث التجمع، أكدت أنها ستقدم مستندات تدل على سداد جميع المصروفات المتعلقة بالمجني عليه بعد تنصل أهل الجاني من دفع تلك المصروفات وادعائهم كذبا بأنهم دفعوها.
وأضافت أن تلك المستندات خاصة بإيصالات السداد الخاصة بالمستشفى، لأن الخصم يدعي أنه تكلف علاج المجني عليها ودفع مصاريف علاجها، مضيفة أنها قدمت الإيصالات المدفوعة من قبل أهل المجني عليها، فهذا دليل على أن أهل الجاني سددوا نحو 30 في المئة من المبلغ وتنصلوا من الباقي.