ناشدت رابطة التعليم المفتوح وأعضاؤها من الطلاب والخريجين في جميع محافظات مصر النائب العام بتنفيذ حكم قضائي.
ويسعى الطلاب والخريجون لتحقيق حلمهم في استكمال التعليم العالي، وهو المسار الذي أقرته الدولة منذ عام 1991 بقرار من رئيس الجمهورية.
تقدم عدد من هؤلاء الطلاب بشكوى يطالبون فيها بتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الأسبق الذي حوّل شهادات التعليم المفتوح إلى شهادات مهنية غير معترف بها، مطالبين بالاعتراف مجددًا بشهادات التعليم المفتوح.
تضمنت الشكوى أن وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات لم ينفذوا الحكم القضائي الصادر لصالح طلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج. وقد قضت أربع قضايا في مجلس الدولة القضاء الإداري دائرة التعليم بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في 7 أكتوبر 2017، الذي حوّل شهادة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية. وأكدت هذه الأحكام ضرورة حصول طلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج على شهادات أكاديمية.
وحكمت المحكمة الإدارية العليا برفض ثلاثة طعون قدمها وزير التعليم العالي على هذا الحكم، وأصبح الحكم نهائيًا واجب النفاذ. على الرغم من ذلك، لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن رغم إعلان الوزير والمجلس الأعلى للجامعات بالصيغة التنفيذية للحكم.
وأفاد مصطفى عبد الوهاب، أحد طلاب التعليم المدمج، بأنهم حصلوا على أحكام نهائية واجبة النفاذ منذ مايو 2023، ومع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن. وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارات في 30 ديسمبر 2023 تتعارض مع أحكام القضاء، وتؤكد تجميد الالتحاق بنظام التعليم المدمج الحالي بالجامعات الحكومية، وتكليف لجنة بإعداد دراسة متكاملة للتعليم المستمر بالجامعات المصرية.
أخيرًا، طالب الطلاب بتنفيذ الحكم بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في 7 أكتوبر 2017، ورفض مقترحات تشريع التعليم المستمر لمنح شهادات مهنية.