تعديلات قانون الإيجار القديم، هذا القانون أصدر عام 1920 يهدف إلى تقويم العلاقة بين المالك للعقار والمستأجر، ومع مرور السنوات صدر الكثير من التعديلات بخصوص ذلك القانون شملت عدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة، كذلك منع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، فجاء قانون الإيجار القديم الجديد لعام 1981، وذلك لحل كافة الإشكالية بين المالك والمستأجر، والذي نص على تحديد قيمة الإيجار بـ 7٪ من قيمة الأرض وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بقيمة تتراوح من 5٪ إلى 30٪ وفقاً لتاريخ نشأتها.
تعديلات قانون الإيجار القديم
جاء الكثير من التساؤلات حول تعديلات قانون الإيجار القديم وهي كالتالي:
- مدة الغاء قانون الايجار القديم: وفقًا لما جاء في آخر التعديلات على قانون الإيجارات القديمة بشأن مدة إلغاءه، فإنه تم تحديد مدة زمنية لإنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر لغير سكني، فتخضع كافة الوحدات المؤجرة لزيادة سنوية حتى عام 2027.
- زيادة الإيجار القديم: ولما قد جاء في آخر تعديل لقانون الإيجار القديم لعام 2023، فإنه يحق لمالك العقار بزيادة الإيجار بنسبة تبلغ 15% خلال خمس سنوات للوحدات السكنية.
- إنتهاء عقد الإيجار القديم بوفاة المؤجر: لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة الممستأجر أو المؤجر، وذلك طبقاً لما نص عليه قانون الإيجارات في أحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996.
إسقاط عقد الإيجار القديم
وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديد فقد تم تحديد موعد بإخلاء الوحدة الخاضعة، حيث يجب على المستأجر رد العين إلى مالك العقار في حالة إنقضاء خمس سنوات، ويتم ذلك من مارس 2022، وتنتهي في مارس 2027 ما لم يتم التراضي على غير ذلك؛ وفي حالة إذا امتنع المستأجر من إخلاء الوحدة أو تسليمها، فيحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المتواجدة في دائرة الوحدة بإصدار أمر طرد للممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.