عائلات الأسرى الإسرائيليين: لوقف الحرب فورًا وسنشوّش على جلسات الكنيست وسنبدأ حراكنا الاثنين
شددت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، في بيان لها، على أنّه يجب منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من "الانفراد باتخاذ القرار"، وذلك مع إصراره على مواصلة الحرب على غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول دون تحقيق الأهداف المعلنة لها، ومنها القضاء على "حماس" واستعادة الأسرى.
ولفتت العائلات، خلال وقفة في تل أبيب، إلى أنّ "حكومة نتانياهو تخلّت عن أبنائنا والسبيل الوحيد لإنقاذهم وقف الحرب فورا"، مضيفين "يجب إزاحة نتانياهو فورا من الحكم لأنه يترك أبناءنا ليواجهوا الموت".
وقالت: "توسيع العملية العسكرية في رفح يعني التخلي عن الأسرى الأحياء"، مشيرين إلى أنّ "نتانياهو يفشل التوصل إلى صفقة تبادل، ونقول للكنيست إذا لم تزيحوا نتانياهو من الحكم فأنتم شركاء له، وسنصل إلى الكنيست ونتظاهر هناك والشعب هو من سيعيد الأسرى"، وقالت العائلات: "الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى هي وقف الحرب فورا".
واعتبرت العائلات أنّ "تدمير حماس وإعادة الأسرى أصبحا هدفين متناقضين"، وقالت "سنشوش على جلسات الكنيست وسنبدأ حراكنا يوم الاثنين المقبل".
وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة لاستئناف بحث قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
إلى ذلك، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أنّ عضو مجلس الحرب بيني غانتس سيلقي مساء السبت خطابًا يحدد الخطوات التي على مجلس الحرب اتخاذها، في حين نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر قولها إنّ "غانتس سيعلن الليلة شروطه ومطالبه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أجل بقائه في الحكومة ومجلس الحرب".
ومع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول دون تحقيق الأهداف المعلنة باستعادة الأسرى والقضاء على "حماس"، يطالب أهالي الأسرى الإسرائيليين وبعض المسوؤلين الإسرائيليين نتانياهو بالذهاب إلى صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب، بينما يصرّ الأخير على مواصلتها.
في سابق، أكّد الناطق العسكري باسم كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، أنّ "قيادة العدو تزجّ بجنودها في أزقة غزة ليعودوا في نُعوشٍ من أجل البحث عن رفات بعض الأسرى الذين تعمّدت استهدافهم وقتلهم سابقًا".
ولفت، في تصريح، إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "يُفضّل أن يُقتَل جنودُه وهم يبحثون عن رفاتٍ وجثامين، على الذهاب لتبادل أسرى لا يخدم مصالحه السياسية والشخصية".