ذكر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف اليوم، يمر هذا العام على الأراضي الفلسطينية، وحرب الإبادة والتطهير العرقي متواصلة لليوم 210 على الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة من قتل وإعدامات واعتقال بحق المدنيين الفلسطينيين والصحفيين والصحفيات وعائلاتهم وجميع العاملين في حقل الإعلام بهدف منعهم من التغطية الصحفية أو عرقلة قدرتهم على ممارسة أعمالهم تحت وطأة التهديد والقتل وإطلاق النار.
وأوضح في بيان له، أن قيام "حكومة الإجرام الفاشية منع وكالات الأنباء والتلفزة العالمية من دخول قطاع غزة لمنعهم من كشف الأهوال وقسوة الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي مقدمات لعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".
وأضاف أن قتل الصحفيين وقصف منازلهم جريمة لن تحجب حقيقة ما يتعرض له شعبنا من مجازر وتطهير عرقي، طالت الجميع ولم يسلم منها الاطفال أو النساء أو طواقم الإغاثة أو الطواقم الصحية أو الصحفيون.
وشدد على أن استهداف الصحفيين هو جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل قواعد الحروب والاتفاقات والمعاهدات وخاصة اتفاقية جنيف، التي تؤكد على حماية الصحفيين وقت الحروب والأزمات.
وقال إن "تنكر الإدارة الأميركية لمبادئها التي تتغنى بها الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي تدعي أنها تطبقها، هي فضيحة أخلاقية بقيامها بحماية والدفاع عن جرائم الاحتلال، وانحدار أخلاقي يفضح كذب ونفاق ومعايير المجتمع الغربي الظالمة وعلى رأسه الإدارة الأميركية".
وطالب المجلس الوطني، المنظمات الحقوقية والمؤسسات الصحفية وبرلمانات العالم بإدانة هذه الجرائم وعمليات القتل التي لا لبس فيها، والضغط لتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية ومحاسبتهم على هذا العدد الهائل من الضحايا من الصحفيين.
كما دعا الإعلام الغربي إلى كبح انسياقه وراء رواية الاحنلال الزائفة والعودة إلى الالتزام بالمهنية وأصول العمل الصحفي، وتغطية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، والانحياز إلى الضحايا من زملائهم الصحفيين الذين تم قتلهم بحرب شرسة إرهابية.