أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، تنظيم الانتخابات العامة في 4 يوليو/تموز المقبل، منهيًا شهورًا من التكهنات حول موعد الاستحقاق في ظل توقعات بتكبد حزب المحافظين الذي يتزعمه هزيمة كبيرة.
وسيكون هذا أول اقتراع يخوضه سوناك (44 عامًا) منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsتأتي الانتخابات –وهي الثالثة منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016–، فيما يسعى رئيس الوزراء للاستفادة من تحسّن البيانات الاقتصادية لجذب الناخبين المتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان خفض التضخم إلى النصف في غضون عام من أعلى مستوياته التاريخية التي تجاوزت 11% في نهاية 2022 أحد التعهدات الخمسة الرئيسة لسوناك.
تحقق ذلك العام الماضي، وتباطأت أسعار الفائدة الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ 3 سنوات عند 2.3% في مارس/آذار، واعتبر وزير المالية جيريمي هانت أن “هذا دليل على أن الخطة ناجحة”.
الاستفادة من تحسن اقتصادي
وقال سوناك في تصريح أدلى به في داونينغ ستريت، مقر رئيس الوزراء في بريطانيا، تحت المطر الغزير بعد أن اجتمع بكبار وزرائه، إنه تحدث إلى رأس الدولة الملك تشارلز الثالث، وطلب منه حل البرلمان.
وأضاف “وافق الملك على هذا الطلب وسنجري انتخابات عامة في 4 يوليو/تموز”، مردفًا “الآن هو الوقت المناسب لبريطانيا لتختار مستقبلها”.
ويشير المعلقون السياسيون بشكل متزايد إلى أن سوناك، الذي يتخلف بشدة في استطلاعات الرأي عن حزب العمال المعارض، سيحاول الاستفادة من التوقعات الاقتصادية الإيجابية.
لكن المنتقدين يشيرون إلى أن التحسن مرتبط بتغيرات في الاقتصاد العالمي أكثر من ارتباطه بالسياسة الحكومية.
وكان ريشي سوناك قد رفض في السابق الدعوات كلها لتحديد موعد للانتخابات، مكتفيًا بالقول إنها ستنظّم في النصف الثاني من هذا العام.
وتصاعدت التكهنات مرة أخرى بعد أن رفض رئيس الوزراء ومسؤولون كبار، الأربعاء، نفي إجراء محادثات بشأن الدعوة لإجراء انتخابات في وقت قريب على خلفية صدور البيانات الاقتصادية الإيجابية.
تزايدت الشائعات عندما تم استدعاء وزير الخارجية ديفيد كامرون من زيارة إلى ألبانيا، وتأجيل وزير الدفاع غرانت شابس زيارة إلى أوروبا الشرقية لحضور اجتماع لمجلس الوزراء.
سوناك يواجه مهمة شاقة
وأعلنت قناة “آي تي في” أن هانت ألغى أيضًا مقابلة تلفزيونية كان من المقرر إجراؤها مساء الأربعاء.
سيكون الاقتصاد ساحة معركة رئيسة، بعدما تأثر بعوامل مثل كوفيد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسياسات رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
يواجه ريشي سوناك مهمة شاقة تتمثل في إقناع الجمهور بأن الوضع المالي للبلاد لا يزال آمنًا في أيدي حزب المحافظين بعد 14 عامًا في السلطة.
وحاول رئيس الوزراء تحقيق الاستقرار منذ أن خلف تراس التي انتهت ولايتها بعد 49 يومًا فقط من توليها المنصب نتيجة إقرارها تخفيضات ضريبية على الشركات أدت إلى ارتفاع فواتير الأسر، وأثارت فزع الأسواق وسببت هبوطًا في قيمة الجنيه الإسترليني.
ملف الهجرة
ولا تزال الهجرة موضوع قلق سياسي، وهي قضية رئيسة للمحافظين الذين تعهدوا بـ”استعادة السيطرة” على حدود بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأظهر سوناك، رابع زعيم لحزب المحافظين منذ عام 2016، صرامة من أجل “إيقاف القوارب” التي يعبر على متنها المهاجرون غير النظاميين قناة المانش من شمال فرنسا إلى إنجلترا.
لكن مخططه المثير للجدل لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا يواجه مشكلات كثيرة، مع تزايد تكاليفه والتحديات القانونية التي تواجهه.
التغيير نحو الأفضل
في الوقت نفسه، يحرز حزب العمال بقيادة محامي حقوق الإنسان السابق كير ستارمر تقدمًا مستمرًا على المحافظين، وحافظ على فارق 20 نقطة في الاستطلاعات لمدة عامين تقريبًا.
ويثير ذلك حديثًا عن فوز ساحق مماثل للانتصار الأول من بين الانتصارات الانتخابية الثلاثة التي حققها توني بلير.
واعتبر ستارمر، الأربعاء، أن الانتخابات العامة “فرصة للتغيير نحو الأفضل”، وقال في كلمة “لقد حان وقت التغيير”، مضيفًا “التصويت لحزب العمال هو بمثابة التصويت لصالح الاستقرار الاقتصادي والسياسي”.
كان ستارمر (61 عامًا) قد قدّم مع فريقه في الأسابيع الأخيرة برنامجهم، بعد ما يقرب من 5 سنوات من هزيمة الحزب أمام المحافظين بقيادة بوريس جونسون الذي تعهد “بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
وقطع الزعيم العمالي 6 تعهدات رئيسة تختلف بشكل ملحوظ عن السياسات اليسارية المتشددة التي انتهجها سلفه جيريمي كوربين.
ووعد ستارمر، وهو وسطي مؤيد لأوروبا، بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقصير فترات انتظار الخدمات الصحية، وتغيير طريقة معالجة الهجرة غير النظامية.
كما تعهد بتأسيس شركة عامة للطاقة النظيفة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد السلوك المناهض للمجتمع من خلال نشر المزيد من شرطة الأحياء وتعيين 6500 معلم جديد.