يوهان صوفي، محامي دولي: طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت “يمثل قطيعة أساسية ويشكل لحظة تاريخية”
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الاثنين 20 ماي، أنه طلب إصدار أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية: “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”، “تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين”، و”الإبادة و/أو القتل العمد”.. وهذا في الحرب التي يخوضانها ضد غزة منذ الثامن أكتوبر 2023.
المحامي والمدعي العام الدولي يوهان صوفي، المتخصص في العدالة الجنائية الدولية، يحلل في هذه المقابلة مع “الشروق أونلاين” طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ونتائجه.
الشروق أونلاين: ما هو تحليلك لإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت؟
يوهان صوفي: إذا تم تأكيد أوامر الاعتقال من قبل الدائرة التمهيدية – وهو ما أتوقعه – فإن ذلك سيشكل قرارًا تاريخيًا للمحكمة وللضحايا في فلسطين.
بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، من جهة، لأن الانتقادات الموجهة إليها بانتقائيتها وسياستها الجزائية التي تزعم أنها “مؤيدة للغرب” اشتدت في الأشهر الأخيرة. وبهذه الطلبات، يثبت المدعي العام كريم خان، على العكس من ذلك، حياده واستقلاله. وفي رأيي أن هذا القرار سيساعد في تعزيز شرعية المحكمة على الساحة الدولية، على الرغم من الهجمات العنيفة التي ستواجهها في الأشهر المقبلة. علاوة على ذلك، من المهم أن نتذكر أن المدعي العام يطلب إصدار أوامر اعتقال ليس فقط ضد المسؤولين الإسرائيليين، بل أيضاً ضد قادة حماس، الأمر الذي يساعد أيضاً في مواجهة اتهامات التحيز التي توجه الآن ضد المدعي العام في بعض وسائل الإعلام الغربية.
و بالنسبة للضحايا الفلسطينيين، من جهة أخرى، الذين حرموا من العدالة منذ عقود. بالنسبة للكثيرين، أصبحت فلسطين بمثابة “مقبرة للقانون الدولي”. وبهذا الطلب، يمنح المدعي العام للمحكمة الأمل في أن يتم الاعتراف أخيرًا بمعاناتهم، وأن مرتكبي الجرائم في غزة والضفة الغربية لن يتمتعوا بعد الآن بالإفلات من العقاب الذي كان سائدًا حتى الآن. وهذه خطوة نحو السلام، لأن هذا الإفلات من العقاب ساهم في إثارة الاستياء والكراهية والعنف في الشرق الأوسط.
ماذا يمكن أن تكون نتيجة هذا الطلب؟ هل من الممكن أن يرفضه قضاة المحكمة؟
هذا احتمال، لأنه بموجب المادة 58 من النظام الأساسي للمحكمة، فإن الأمر متروك للقضاة الثلاثة في الدائرة التمهيدية لتحديد ما إذا كانت الشروط مستوفاة لإصدار أوامر الاعتقال هذه.
لكن، لا أعتقد ذلك لعدة أسباب. أولا وقبل كل شيء، لا يتمثل دور قضاة الدائرة التمهيدية في إجراء تحقيق جديد، بل ببساطة في مراقبة انتظام الطلب على أساس المعلومات التي يقدمها المدعي العام. ثانيا، لأنه لا يمكن إنكار أن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ارتكبتها أطراف النزاع. وأخيراً، لأن المدعي العام تأكد من صلابة طلبه من خلال الاستعانة بمجموعة من الحقوقيين المرموقين والمعروفين إعلاميا، مثل القاضي الإسرائيلي الأميركي تيودور ميرون والحقوقية اللبنانية البريطانية أمل كلوني، اللذين شهدا على صرامة طلب المدعي العام والذين دعماه علنا.
أنا مقتنع أنه في غضون أسابيع أو أشهر قليلة، سيتم إصدار مذكرات الإعتقال.
ما هي السيناريوهات المحتملة بعد صدور مذكرات الاعتقال الدولية هذه؟
إذا صدرت مذكرات الاعتقال، فهذا يعني أن هؤلاء الأفراد مطلوبون رسميًا من قبل القضاء الدولي وأن الدول الـ 124 الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ملزمة باعتقالهم وتسليمهم إلى المحكمة. ورغم أنه يدعي خلاف ذلك، إلا أن هذا يشكل تهديدا خطيرا للغاية لبنيامين نتنياهو.
سوف تواجه الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، خياراً في غاية الأهمية. وهناك خياران متاحان أمامها: إما أن تسعي إلى عرقلة عمل المحكمة وهو ما سيضرب مصداقية خطابها حول أهمية القانون الدولي والعدالة الدولية، وهو الخيار الذي يبدو أن بعض الزعماء السياسيين الأميركيين يفكرون فيه اليوم ؛ أو أن تعود إلى رشدها وتلتزم باحترام استقلالية المحكمة ودعمها رغم هذا القرار الذي يحرجها. وهذا يعني الالتزام بشكل ملموس باعتقال القادة الإسرائيليين الذين يخاطرون بدخول أراضيها، ولكن أيضًا وقبل كل شيء التعاون مع المدعي العام في سياق تحقيقه. وأنا على يقين من أن هذا هو الخيار الذي سوف تختاره أغلبية الديمقراطيات الأوروبية. ولن يكون أمامها خيار آخر.
ومع ذلك، أعتقد أنه من غير المرجح أن تكون هناك محاكمة على المدى القصير إلى المتوسط، حيث لا تستطيع المحكمة إجراء محاكمة غيابية. والإسرائيليون لن يسلموا مواطنيهم. كما يبدو من الصعب بالنسبة لي أن أعتقد أن السلطة الفلسطينية يمكنها اعتقال وتسليم كبار مسؤولي حماس. ولا أعتقد أيضاً أن إسرائيل ستوافق على تسليم قادة حماس إلى المحكمة خوفاً من أن يمنح لهم ذلك منبرا أثناء محاكمتهم في لاهاي. ومع ذلك، إذا كان هناك شيء واحد تعلمته في مسيرتي المهنية، فهو أنه لا ينبغي أبدًا أن نقول أبدًا. إن الحقائق السياسية اليوم ليست هي حقائق الغد.
اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة مؤهلة للعضوية الكاملة، واعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج بفلسطين كدولة. كيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقدم القضية الفلسطينية؟
الدول الغربية لا تستطيع أن تستمر في التذرع بـ«حل الدولتين»، الذي سيكون الحل الوحيد القادر على إحلال السلام في المنطقة، مع عدم الاعتراف بوجود الدولة الفلسطينية. هذا غير متناسق. وبالتالي فإن قرار هذه الدول الثلاث، والتي ستنضم إليها دول أخرى قريباً، هو القرار الوحيد الذي يحتمل أن يساهم في إحلال السلام في المنطقة.
هذا رمز مهم، لكنه لا ينبغي أن ينسي في ما هو أساسي. أولاً، يظل القبول الكامل لفلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة مشروطاً بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وغياب الفيتو الأمريكي. ومع ذلك، في ظل الوضع الراهن، يبدو هذا الأمر غير مضمون. ومن ناحية أخرى، وقبل كل شيء، فإن نفاذ الحقوق المرتبطة بالدولة لا يتحقق اليوم بسبب احتلال واستعمار أراضيها. ومن دون تغيير كبير في سياسة الدول الغربية بشأن هذا الموضوع، ومن دون فرض معاقبة السياسة الاستعمارية الإسرائيلية، فإن الدولة الفلسطينية ستظل للأسف مجرد وهم.
هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية وضع حد للإفلات من العقاب في هذا الصراع في إطار النظام العالمي الحالي؟
ومن المؤسف أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع “إنهاء الإفلات من العقاب” لجميع الجناة أو تحقيق العدالة لجميع الضحايا. وهذا هدف غير واقعي، نظرا للعدد الكبير من الجرائم المرتكبة خلال هذا الصراع. والأمر متروك للدول في المقام الأول لمكافحة الجرائم التي يرتكبها مواطنوها. ومع ذلك، لا يبدو أن الإسرائيليين ولا الفلسطينيين مستعدون أو قادرون على ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. علاوة على ذلك، تعتمد المحكمة حصرا على تعاون الدول الأطراف معها. ومع ذلك، فإننا نرى، اليوم كما بالأمس، أن هذه الدول غير مستعدة للالتزام الحقيقي بإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي.
لكن هذا لا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية لا تلعب أي دور إيجابي في هذا الصراع. بل على العكس من ذلك، من خلال متابعة بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، تستطيع المحكمة أن تساعد في مكافحة شعور الإفلات من العقاب الذي ساد لعقود من الزمن بين القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين. ويمكن أن يساعد أيضًا في مكافحة الشعور بالظلم الذي يشعر به الفلسطينيون، والذي يغذي الاستياء والانتقام. وعلى هذا النحو، فإن طلب المدعي العام يمثل قطيعة أساسية ويشكل لحظة تاريخية.