يسود امتعاض في إسبانيا وإيرلندا بسبب الانحياز الأعمى لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لاين إلى جانب إسرائيل، والإحجام عن اتخاذ أي إجراء عقابي، ومن ذلك تهميش طلب رسمي للبلدين بمراجعة اتفاقية الشراكة مع تل أبيب لخرقها حقوق الإنسان.
وتسببت الحرب على غزة في انقسام واضح وسط الاتحاد الأوروبي بين دول انخرطت في دعم جرائم إسرائيل وعلى رأسها ألمانيا ونسبيا فرنسا، ودول تطالب باحترام حقوق الإنسان مثل إسبانيا. كما أظهرت الانحياز الخطير لرئيسة هذا التجمع لصالح الكيان رغم حرب الإبادة التي يمارسها.
في هذا الصدد، وللضغط على إسرائيل لوقف جرائمها، طالبت إسبانيا وإيرلندا في رسالة رسمية يوم 14 فبراير/ شباط الماضي من رئاسة المفوضية الأوروبية، ضرورة اتخاذ إجراءات ضد جرائم إسرائيل، ومنها مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع الكيان. ونصّت الرسالة على أنه من حق الاتحاد الأوروبي مراجعة الاتفاقيات مع الدول في حالة المسّ بالأمن الأوروبي أو ارتكاب الدولة المعنية جرائم ضد حقوق الإنسان.
وأوردت جريدة “إلباييس” الإسبانية أمس الثلاثاء، كيف تجاهلت رئيسة المفوضية ومنذ ثلاثة أشهر، الطلب الإيرلندي والإسباني والذي وقّع عليه رئيسا حكومتي البلدين، وليس مبادرة صادرة عن نواب أوروبيين. وحاول جوزيب بوريل معالجة الطلب الإسباني- الإيرلندي وسط مؤسسات الاتحاد، غير أنه كشف عن مماطلة أورسولا فون دير لاين بعدم الرد على مدريد ودبلن، وعدم السماح بطرح المبادرة وسط الدول الأعضاء لمناقشتها.
وعمليا، لم يسبق لأي رئيس مفوضية أوروبية أن انحاز إلى إسرائيل كما تفعل الرئيسة الحالية. فقد قامت بزيارة إسرائيل يوم بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوعدت الفلسطينيين، ولم تندد بجرائم الكيان رغم حرب الإبادة، وتماطل في معاقبة المستوطنين الذين يمارسون القتل والعنف ضد فلسطينيي الضفة الغربية، كما ترفض إعادة النظر في اتفاقية الشراكة الأوروبية- الإسرائيلية الموقعة عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 2000.
في الوقت ذاته، تعرقل فون دير لاين مساعي بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها إسبانيا وإيرلندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما دفعت نحو عدم المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وكان جوزيب بوريل قد اعتبر سياسة رئيسة المفوضية بأنها تهدد أمن ومصالح الاتحاد الأوروبي في العالم بسبب انحيازها الأعمى لإسرائيل، مشددا على أن السياسة الخارجية للاتحاد تحددها الدول الأعضاء وليس رئيسة المفوضية. وتفيد كل المعطيات بتبني رئيسة المفوضية مواقف لندن وواشنطن تجاه حرب قطاع غزة أكثر من سماعها لمواقف الدول الأعضاء في الاتحاد.