بقلم: يونتان ليس 15/5/2024
جهات إسرائيلية تعمل على الدفع قدما بتفاهمات مع لبنان، التي بحسبها إسرائيل تعبر عن استعداد مبدئي لإجراء تعديلات على الحدود بين الدولتين، لكنها ستجري النقاشات حول المسار الدقيق فقط بعد التوقيع على اتفاق يؤدي إلى التهدئة في الشمال، هذا بسبب التقدير أن النقاشات حول تعديلات الحدود ستستمر لأشهر، وهي يمكن أن تعيق التوقيع على اتفاق تهدئة بين الطرفين. في إسرائيل معنيون بتأجيل النقاشات حول الحدود، ضمن أمور أخرى، خوفا من ألا تنجح الحكومة في تجنيد الأغلبية المطلوبة لذلك في الكنيست، أو في استفتاء شعبي في الوقت الحالي كما يقتضي قانون الأساس في هذا الشأن.
حسب بعض المصادر فإن الإدارة الأميركية ناقشت في الأشهر الأخيرة مع إسرائيل ومع لبنان الحاجة إلى إجراء تعديلات على الحدود كجزء من محاولة لبلورة اتفاق تهدئة بين الدولتين. مصدر مطلع قال للصحيفة إن إسرائيل هي التي بادرت إلى تأجيل المحادثات حول خط الحدود، في حين أن لبنان يصمم حتى الآن على الموافقة على التفاهمات بشكل أسرع.
مصدر إسرائيلي رفيع قدر في اللقاءات التي أجرتها إسرائيل مؤخرا بأنه يمكنها التوصل إلى اتفاق مع لبنان إذا تم التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة. مع ذلك فإن أي تدهور لمواجهة بين الطرفي قبل ذلك، يشمل عددا كبيرا من الإصابات الإسرائيلية في هجمات حزب الله، يمكن أن يفشل العملية ويؤدي إلى عملية عسكرية إسرائيلية.
المبادرة لتأجيل المفاوضات حول تعديل الحدود ستساعد إسرائيل في مواجهة صعوبة قانونية، كما نشر في "هآرتس"، وهي أن جهات سياسية تقدر أن نتنياهو سيجد صعوبة في تجنيد في الاستفتاء العام الأغلبية المطلوبة للمصادقة على اتفاق يشمل تعديلات على الحدود، وهي العملية التي يتوقع أن تصعب المصادقة على هذه الخطة. حسب مصدر سياسي رفيع فإنه سيكون من الصعب على نتنياهو تجنيد دعم جمهور اليمين لاتفاق يشمل التنازل عن مناطق. 80 عضوا في الكنيست يمكنهم إلغاء المطالبة باستفتاء شعبي، لكن رئيس الحكومة يتوقع أيضا أن يجد صعوبة في تجنيد هذه الأغلبية. "أيديولوجيا فإن أعضاء الكنيست والوزراء في اليمين ببساطة لا يمكنهم تأييد هذه العملية. فليس لديهم أي هامش مناورة"، أوضح المصدر.
حسب التقديرات فإنه ليس الوزير بتسلئيل سموتريتش والوزير ايتمار بن غفير والأعضاء في حزبيهما هم الذين سيعارضون هذه العملية، بل ايضا أعضاء كنيست ووزراء من الليكود. أيضا عضو الكنيست جدعون ساعر يتوقع أن يعارض التنازل عن مناطق توجد تحت سيادة إسرائيل في إطار الاتفاق، وربما أعضاء قائمته سينضمون لهذه العملية. في المقابل، حزب "يوجد مستقبل" يمكن أن يعطي شبكة أمان لنتنياهو إذا كان الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه مقبول على المنظمات التي تمثل سكان الشمال.
القانون الذي يمكن أن يقيد الآن أيدي نتنياهو ينص على أن أي اتفاق يشمل التنازل عن مناطق يسري فيها الحكم والقضاء والإدارة الإسرائيلية سيكون بحاجة إلى مصادقة عبر استفتاء شعبي، إلا إذا تمت المصادقة عليه في الكنيست بأغلبية استثنائية من 80عضوا في الكنيست. الحكومة برئاسة نتنياهو قامت بسن هذا القانون في 2014 لمنع حكومات مستقبلية من تغيير مكانة القدس وهضبة الجولان أو مناطق سيتم ضمها مستقبلا لإسرائيل. من بين المبادرين لهذه العملية كان في حينه ياريف لفين واوريت ستروك. القانون لا يلزم بإجراء استفتاء شعبي على المناطق التي احتلها إسرائيل في الضفة الغربية، حيث هناك يسري الآن الحكم العسكري.
في العام 2022، في فترة ولاية الحكومة برئاسة يئير لبيد توصل لبنان وإسرائيل إلى تفاهمات حول ترسيم الحدود البحرية. وخلافا لهذا الاتفاق الذي كان يتعلق بالحدود التي توجد خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية، ولم يقتض استفتاء شعبيا، فإنهم في المستوى السياسي يقدرون أن التفاهمات الآخذة في التبلور ستلزم رئيس الحكومة بالمصادقة على الخطة بواسطة الاستفتاء استنادا إلى قانون الأساس.