افتتحت في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة اليوم الأحد فعاليات الاجتماعات الحادية عشرة للجمعيّة العموميّة للتجمّع العربيّ للمترولوجيا والسّادسة عشرة للجنة الاستشاريّة للمترولوجيا، وذلك برعاية وزير الصناعة والتّجارة والتّموين رئيس مجلس إدارة المؤسسة يوسف الشّمالي، وبحضور المدير العامّ للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، المهندس عادل الصقر.
وفي كلمة له خلال الافتتاح أكّد الوزير الشّمالي على أنّ هذه الاجتماعات تأتي في سياق شكل من أشكال العمل العربيّ المشترك يتصدره ويدفع الجهود فيه مركز المواصفات والمقاييس في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والذي يبذل جهداً كبيراً في رفع كفاءة وتنافسية الصناعات العربية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية بما يساهم في تسهيل التبادل التجاري وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وبما يدعم الاقتصاد العربي ويحقق متطلبات السوق العربية المشتركة.
وبيّن الشّمالي أنّ التحديات الإقليمية والدولية تدفعنا إلى العمل الجماعي لتحقيق التكامل الاستراتيجي في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تبرز منها مسائل تنسيق أعمال المترولوجيا في الدول العربية بما يضمن شفافية التعاملات التجارية وتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص بما يكفل الوصول إلى نتائج دقيقة في الفحص والقياس تسهل عمليات التبادل التجاري وتزيد التجارة البينية بين الدول.
وشدّد الشّمالي على أهميّة مواكبة التطورات العالمية والموائمة مع الممارسات الدولية الفضلى للنهوض بواقع المترولوجيا في الدول العربية إلى جانب تبنّي حلولٍ وخيارات مبتكرة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة على نحو يُلبّي الطموحات ويحقق النتائج المرجوة.
ودعا الوزير الشّمالي إلى المشاركة الفاعلة واستثمار الأوقات في النقاشات الإيجابية الهادفة بما يخدم مصالح الصناعة والتجارة والبيئة ويحمي المستهلك العربي وحقوقه.
من جانبها قالت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة المهندسة عبير بركات الزّهير في كلمتها، إنّ المؤسسة والمركز الوطني للمترولوجيا يتشاركان الفهم والإدراك بأهمية علم القياس ودوره في كل مناحي النشاط البشري، للوصول إلى نتائج قياسات دقيقة تتعلق برقابة الإنتاج وجودة البيئة وفحوص الصحة والسلامة إضافة إلى تقييم مطابقة المنتجات في إطار حماية المستهلك وضمان العدالة التجارية.
ونوّهت المهندسة الزّهير إلى أنّ المؤسسة والمركز الوطني عملا على تطوير وتحديث البنية التحتية الوطنية للمترولوجيا، حيث تم التقدم رسمياً بطلب توقيع الأردن على اتفاقية المتر الدولية التي تمثل منتدىً جامعاً للمعنيين من الحكومة والباحثين والعلماء بهدف التأكد من أنّ البنية التحتية الوطنية للمترولوجيا معترف بها دولياً بما يرفع مستوى التنافسية الوطنية وضمان سلامة المنتجات والخدمات.
كما أعلنت المهندسة الزّهير أنّ المؤسسة والمركز الوطني للمترولوجيا توصّلا لاتفاق تفاهم نظريٍّ وعمليٍّ مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية لحفظ معايير القياس الوطنية وإدامتها وسلسلتها للمعايير الدولية، وذلك في مجالات النيوترونات والأشعة السينية وإشعاع جاما، إضافة إلى تقديم خدمات المعايرة للمعايير المرجعية الموجودة في مختبرات المعايرة الوطنية ومختبرات المستشفيات ومراكز البحث العلمي.
وأكّدت الزّهير على إنّ التوجه العالمي في مجالات التجارة هو القوة المحركة لأهمية علم القياس، ونتيجة لذلك فإن الحديث عن الاستدامة واتفاقيات التجارة المبنية على أساس إزالة العوائق الفنية والتقنية هو الشغل الشاغل على مختلف المستويات وصولاً إلى التكتلات والتجمعات الإقليمية والتي يمثل التجمع العربي للمترولوجيا أحد أشكالها، وعليه؛ فإن الحاجة ماسة جداً لرؤية مشتركة يتبعها عمل دؤوب للنهوض بواقع المقاييس في بلداننا العربية بهدف الاعتراف بها دولياً وتحقيق التجانس بما ينسجم مع المتطلبات الدولية ويساهم في تسهيل حركة التجارة البينيّة العربية.
بدوره أكّد المدير العامّ للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، المهندس عادل الصقر، سعي المنظمة إلى دعم الدول العربية لبناء قدراتها الفنية من أجل تحقيق قياسات موثوق بها، مما يساعد على تعزيز القدرات الانتاجية لمؤسساتنا الصناعية لتكون قادرة على التنافس في الأسواق الخارجية.
وأشار الصّقر إلى هذه الاجتماعات تأتي في الوقت الذي يحتفل به العالم باليوم العالمي للمترولوجيا تحت شعار "نقيس اليوم لغد مستدام" الذي يصادف يوم 20 أيار مايو من كل عام، واختيار هذا الشعار يدل على أهمية القياسات الدقيقة في مراقبة العوامل البيئية وتقييم تأثير الأنشطة البشرية بشكل أفضل دعماً لأهداف التنمية المستدامة.
وستتناول فعاليات الاجتماعات التي تستمرّ لمدّة 3 أيّام متابعة توصيات الاجتماع العاشر للجمعيّة العموميّة للتجمّع، ومتابعة تقارير اللجان الفنيّة للمترولوجيا، والخطّة التنفيذيّة للتجمّع، خلال اليومين الأوّلين، أمّا اليوم الثالث فسيخصص لعقد الاجتماع السّادس عشر للجنة الاستشاريّة للمترولوجيا، وعلى لائحة أجندته متابعة توصيات الاجتماع الخامس عشر، إلى جانب بحث إنجازات الدول الأعضاء والمنظمات العاملة في مجال المترولوجيا في الدّول العربيّة، ويختم بإصدار تقرير وتوصيات الاجتماعات.
وتكتسب هذه الاجتماعات أهميّة بالغة لدورها في توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء ورفع مستوى التعاون بينها في مجال المترولوجيا، وتوحيد مواقفها من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات المتوفرة في المنطقة في مجال معايير القياس الوطنية وكذلك المترولوجيا القانونية، وتوفير قاعدة بيانات لهذه الإمكانيات للإستفادة منها من قبل الدول الأعضاء.
كما تنبع أهميّتها كذلك لجهة تنظيم المقارنات البينية على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتطوير العلاقات بين التجمع والمنظمات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات معها، إلى جانب تحقيق الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء في مجال معايير القياس الوطنية وشهادات المعايرة، وتحقيق الاعتراف المتبادل بين التجمع والتجمعات الأخرى، وتطوير إجراءات المعايرة وطرق الفحص في الدول الأعضاء بما ينسجم مع المتطلبات والممارسات الدولية وبالشكل الذي يساهم في تحقيق الاعتراف الدولي بمعايير القياس الوطنية في الدول الأعضاء، وتطوير أدلة وتوصيات وإجراءات موحدة للاستعانة بها من قبل الدول الأعضاء في مجالات المترولوجيا القانونية والعلمية والصناعية.