أكّدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على إبقاء التصنيف الائتماني السلبي لاقتصاد إسرائيل، وأبقت على التصنيف عند درجة "إيه 2" (A2)، وهو ما رأت أنه يعكس بصورة مناسبة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة التي تواجهها الدولة.
وتعكس النظرة السلبية رأي الشركة بوجود خطر كبير للتصعيد وتطور صراع عسكري مباشر مع إيران أو حزب الله.
انهيار سريع
وحذرت الوكالة من أن تفاقم الأوضاع وتوسع الحرب من شأنهما أن يؤديا إلى خفض سريع لتصنيف إسرائيل، مشيرة إلى أن التوقعات السلبية تعكس حقيقة أن تأثير التوترات بين إسرائيل وأطراف ثالثة قد يظهر بمرور الوقت.
وتتوقع موديز أن يستمر ضعف المالية العامة لإسرائيل بسبب الحرب، رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لاحتواء التكاليف، مرجّحة أن الدين الحكومي سيكون أعلى بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط عما كان متوقعا في العام الماضي.
وأوضحت الوكالة أن عواقب الصراع في غزة على الوضع الائتماني لإسرائيل ستتكشف على مدى فترة من الزمن، وربما تتجاوز فترة القتال الفعلي، وقد يكون التأثير السلبي على مؤسسات البلاد والمالية العامة أكثر خطورة من التقديرات الحالية للوكالة.
والتصنيف الائتماني لدولة ما، أو التصنيف الائتماني السيادي، هو درجة تُعطى بناء على تقييم القدرة على سداد الديون، ومن شأنه إعطاء فكرة للمستثمرين حول مدى خطورة الاستثمار في ديون دولة معينة (مثل شراء سندات الدولة).
يشار إلى أن موديز خفّضت التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيه 1" (A1) إلى "إيه 2" (A2) في فبراير/شباط الماضي.
غير مفاجئ
ووصف المحاسب العام الإسرائيلي، يالي روتنبرغ قرار موديز بأنه غير مفاجئ نظرا لاستمرار حرب إسرائيل وتأثيرها على الاقتصاد، وفق ما نقلت عنه صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وقال إنه يتعين على إسرائيل التصرف بمسؤولية مالية من أجل ضمان النمو على المدى الطويل وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.