رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلق على قرار المحكمة الجنائية
علق سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين من مجرمي الحرب الصهاينة، قائلًا: نقدر قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين من مجرمي الحرب الصهاينة؛ هما: بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، ويواف غالانت، وزير حربه، بعدما ثبت تورطهما، بحسب المحكمة، في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقّ شعبنا الفلسطيني.
وأضاف معروف في بيان له: نرى في إصدار هذه المذكرات خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح، رغم كونها جاءت متأخرة وبعد مطالبات ومناشدات عدة وتزويد المحكمة بمئات الأدلة على الجرائم المرتكبة، حيث ارتكب جيش الاحتلال وبتوجيهات مباشرة من المستوى السياسي منذ السابع من أكتوبر آلاف الجرائم بحقّ شعبنا الأعزل في قطاع غزة من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الأعيان المدنية الخاصة والعامَّة، وحتى المساجد والكنائس والمستشفيات لم تسلم من القصف.
وأكد معروف، أن هذه الخطوة بحاجة للاستيفاء عبر إصدار أوامر توقيف وإحضار ضدّ كافة المسؤولين -السياسيين والعسكريين- من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً لنظام روما المؤسس للمحكمة، حيث أكّد على "المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم".
واستهجن رئيس المكتب الإعلامي، أن تترافق هذه الخطوة مع إصدار قرارات مشابهة بحق بعض من قيادات شعبنا، في مشهد ساوت فيه المحكمة بين الضحيَّة والجلاّد، والمؤسف أن هذا الإجراء من المحكمة تم دون توضيح الأساس القانوني المستند عليه، والاكتفاء بالإشارة لإدعاءات ساقها وروجها الاحتلال ضمن دعايته عن أحداث ٧ اكتوبر، وغالبيتها ثبت زيفها وكذبها وفبركتها، مخالفةً بذلك قواعد التقصي والتثبت القانوني، ومتجاوزة المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت شعبنا الفلسطيني وكافة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة محتلها بكافة الأشكال والصور بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51).
ودعا معروف، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتراجع عن قراره بحق قيادات شعبنا، وإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم، لمخالفتها المواثيق الدولية والقرارات الأممية، كما نطالبه بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من الاحتلال المتورطين في الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.