دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، إلى الانتخاب على أسس برامجية وتقييم المرشحين للانتخابات المقررة في العاشر من أيلول، على أسس برامجية وليس شخصية.
وقال الخريشة، خلال جلسةٍ حوارية نظمتها جامعة الشرق الأوسط حول بيئة العمل السياسي والحزبي، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، ورئيس الجامعة الدكتورة سلام المحادين، وطلبة الجامعة، إنه لا يجب أن تكون مشاركة المرأة والشباب شكلية، فهم من يقع على عاتقهم يقع المشاركة الفاعلة والانحياز للمرشحين أصحاب البرامج القابلة للتطبيق.
وشدد الوزير على أن التشريعات داعمة للشباب والمرأة، غير أن الدور على الشباب أنفسهم والمرأة في دعم انفسهم في الانتخابات المقبلة سواء من ناحية الترشح أو المشاركة بالتصويت.
وتعليقا على اسئلة الطلبة حول اجراء الانتخابات في ظل الظروف الأمنية في المنطقة قال الخريشة" إن تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة والأوضاع الأمنية في المنطقة، يدل على أن الدولة الأردنية ماضية بجدية في تنفيذ استحقاقاتها وهذا دليل على قوة مؤسسات الدولة".
وبين الخريشة أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يسير بخطى ثابتة في مسار التحديث السياسي، وأن هذا المسار لا رجعة عنه لان جلالته هو الضامن الأول لهذه المخرجات، كما أن الدستور يعتبر ضامناَ أساسياَ لهذه المخرجات، بحيث أنه حصن قوانين الانتخاب والأحزاب، فلا يمكن إجراء تعديل على مواد هذه القوانين إلا بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب.
ووجه الخريشة الطلبة بقوله" علينا جميعاً التوجه نحو مسار الانضمام للأحزاب البرامجية التي تعتمد على البرامج والخطط القابلة للتنفيذ، أفضل من مسار الصالونات السياسية المغلقة".
وقال الخريشة، إن الأوراق النقاشية لجلالة الملك وضعت إطارًا لنظامٍ سياسيّ أكثر شمولًا، وتشاركية، ومساءلة، فهي كانت قد قدمت مخططًا للإصلاح الديمقراطي، مع التركيز على نضج السياسة الحزبية باعتبارها عنصرًا حاسمًا في التنمية السياسية للبلاد.
وأشار إلى إن أهمية العمل الحزبي تنبثق من حرصنا على استكمال مشروع الأردن الجديد في مئويته الثانية التي لم نكن لنصل إليها مع تطلعاتنا المرتفعة نحو أردن نستحقه ويستحقنا، إلا مع مبادئ ديمقراطية تحترم التعددية، وتشجع على المشاركة الفاعلة والإيجابية، وترتكز على مسارات برامجية واضحة بعيدًا عمَّا عايشناه من ولاءات عشائرية، وجهوية، ومناطقية.
وأوضح الوزير، أنه لا ينبغي للأحزاب السياسية الجادة والحقيقية أن تكون مجرد أدوات لتحقيق الطموحات الشخصية أو المصالح القبلية، بل يجب أن تتطور إلى مؤسسات تضع برامج وحلول سياسية واضحة للتحديات الوطنية، مبينًا أن المشروع الحزبي يدرك تمامًا الديموغرافية الأردنية، فهو يدعو إلى إشراك الشباب في عملية صنع القرار السياسي، وهم من يشكلون مستقبلنا، وعليهم العمل من أجله، بالتعبير عن تطلعاتهم، ومن ثم الدفاع عنها لما فيه مصلحة الوطن والأمة.
ودار حوارٌ بين الطلبة والوزير حول الخطوات التي يتم اتخاذها لضمان أن تكون الانتخابات حرة، وعادلة، وشفافة، ومؤثرة، والتحديات الرئيسية في تنفيذ الإصلاحات الانتخابية، وتطلعات الشعب الأردني فيما يتعلق بالتنمية السياسية والاقتصادية، وكيف تتوافق هذه الإصلاحات مع المسار الانتخابي، والتدابير المتخذة لضمان استمرار الإصلاحات وعدم إهمالها أو التراجع عناه من قبل الحكومات المستقبلية.