في بحر الصين الجنوبي.. النفط يُشعل صداما وشيكا بين كوالالمبور وبكين
تضع تطلعات ماليزيا إلى تأمين حاجاتها من النفط، البلاد في مسار تصادمي مع الصين، في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها.
ومع نضوب الاحتياطيات القريبة من الشاطئ، تغامر ماليزيا بالدخول أبعد في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب به الصين وتتولى تأمينه، وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست في تقرير لها.
ويشرح تقرير الصحيفة كيف تحولت عمليات التنقيب عن النفط والغاز من المناطق الساحلية لماليزيا إلى نقاط أكثر عمقا في بحر الصين الجنوبي؛ ما يهدد بصدام مع الصين، خاصة أن المنطقة تشهد انتشارا دائما لقوارب البحرية الصينية وخفر السواحل.
مواجهة محتملة
وفي البحر المفتوح قبالة ساحل بورنيو الماليزية، تستخرج المنصات الصناعية كميات هائلة من النفط والغاز التي تغذي اقتصاد ماليزيا، لكن البلد الذي يشهد نموا لافتا يحتاج إلى مزيد من الطاقة مع اقتراب نفاد الاحتياطات النفطية في تلك المنطقة، وتغامر كوالالمبور بالتوغل لمساحات أكبر في بحر الصين الجنوبي بحثا عن تأمين حاجاتها من النفط والغاز.
وتزيد هذه الخطوة من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة مع القوات الصينية في بحر الصين الجنوبي، وفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية.
وتابع التقرير أنه "مع تصاعد التوترات في جميع أنحاء بحر الصين الجنوبي، وهو أحد أكثر المسطحات المائية ازدحاما وأكثرها إثارة للجدل في العالم، فإن الطلب على الطاقة يجر ماليزيا إلى عمق المعركة ويختبر إحجام البلاد منذ فترة طويلة عن استعداء الصين".
واستند تقرير الصحيفة الأمريكية إلى مقابلات مع أكثر من 20 من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والمديرين التنفيذيين للنفط والغاز والمحللين في ماليزيا.
وتقع بعض أكبر احتياطيات النفط والغاز في آسيا تحت قاع البحر في هذه المياه المتنازع عليها، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ومنذ عام 2021، منحت شركة الطاقة المملوكة للدولة في ماليزيا، "بتروناس"، عشرات التصاريح لشركات مثل "شال" و"توتال إنرجي" لاستكشاف رواسب جديدة هنا، والعديد منها في "المياه العميقة" على بعد أكثر من 100 ميل بحري من الشاطئ؛ ما تعتبره ماليزيا حدودا لمنطقتها الاقتصادية الخالصة.
ويحذر محللون في مجالات الطاقة والأمن القومي، من أن تؤدي هذه التطورات إلى إثارة المزيد من المواجهات مع الصين.
انتشار عسكري
وبحسب "واشنطن بوست" فقد قام المسؤولون الفيدراليون والإقليميون في ماليزيا بتعزيز انتشارهم العسكري حول مدينة بينتولو الساحلية الصناعية في ولاية ساراواك، حيث يتمركز جزء كبير من صناعة النفط والغاز في البلاد، كما زادت ماليزيا تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالأمن البحري.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إنه للمرة الأولى، ستجري في وقت لاحق من هذا العام، مناورة عسكرية ثنائية تجريها ماليزيا سنويًا مع الولايات المتحدة في بورنيو.
ومنذ عام 2020 على الأقل، تضايق الصين منصات الحفر وسفن المسح الماليزية؛ ما أدى إلى مواجهات استمرت أشهرا، وفقًا لصور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع تحركات السفن.
ولسنوات، كان رد فعل ماليزيا محدودا، وهي حسابات تشكلت من خلال اعتماد كوالالمبور على الاستثمارات الصينية والضعف النسبي للجيش الماليزي، كما قال محللون أمنيون ومسؤولون دفاعيون ماليزيون للصحيفة الأمريكية.