محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)
وصفت الحكومة الألمانية تبني جورجيا للقانون المثير للجدل الذي يقيد النفوذ الأجنبي على المجتمع المدني بأنه خاطئ وأعربت عن أملها في تراجع الحكومة في تبليسي عن وقفه.
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة فولفجانج بوتشنر في برلين اليوم الأربعاء: "نذكر الحكومة الجورجية بتعهدها من 2023 بسحب مثل هذا القانون دون شروط".
وأضاف: "تساورنا المخاوف أيضا من ابتعاد الحكومة الجورجية عن مسارها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي بهذا القانون".
يذكر أن جورجيا حصلت على وضع دولة مرشحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي منذ نهاية العام الماضي، ورغم الاحتجاجات الحاشدة التي استمرت لأسابيع، وافقت الأغلبية الحاكمة بحزب الحلم الجورجي على القانون المثير للجدل أمس الثلاثاء، الذي ينص على تسجيل المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل أجنبي باعتبارها "وكلاء أجانب".
وشدد بوتشنر على أن الحكومة الألمانية تواصل دعم جورجيا في مسارها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا "نعتبر هذا المسار مفتوحا. ورغم ذلك، فالموضوع مرتبط بمتطلبات واضحة للغاية لا بد أن يفي بها جميع المرشحين. وليست هناك تنازلات في هذا المسار".
واستطرد أنه يقع على عاتق جورجيا اتخاذ هذا المسار، لكنه يتطلب إصلاحات واضحة واحتراما للقواعد المشتركة.