يقوم اليوم رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارة الى لبنان. علماً ان زيارة خريستودوليدس هي الثانية له في غضون نحو شهر.
ومن المقرر ان يستقبلهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في باحة السرايا عند الساعة العاشرة الا ربعا صباحا حيث تقام لهما مراسم الاستقبال الرسمية.
يلي ذلك عند الساعة العاشرة خلوة ثلاثية تستمر لمدة نصف ساعة يعقبها عند العاشرة والنصف اجتماع موسع بحضور الوفود الرسمية المشاركة.
وعند الساعة الحادية عشرة والربع سوف يقعد رئيس الحكومة والرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية لقاء إعلاميا (من دون اسئلة واجوبة) ثم يغادر الضيفان الى عين التينة للاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة الثانية عشرة الا ربعا.
وكان الرئيس القبرصي اعلن انه سيتوجه ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى لبنان للإعلان عن مبادرة للتوصّل الى اتفاقية تتضمن حزمة مالية أكبر من ذي قبل من الاتحاد الاوروبي للتعامل مع اللاجئين غير المرغوب في دخولهم الى دول التكتل، وستشمل ايضاً دعم المؤسسات مثل القوات المسلّحة اللبنانية، ومن أنّ ذلك سيكون من ضمن خطة طويلة الأمد، قبل أن يشدّد في حديثه بأنّ على الطرفين أن يحافظا على التزاماتهما لكي تنجح المبادرة.
وأوضح أن بلاده ليست في وضع يسمح لها باستقبال المزيد اللاجئين، وأنّها وصلت إلى حدودها القصوى، وأنه لم يعد بالامكان التعامل مع هذا التدفّق من المهاجرين ولهذا طلبت مساعدة الاتحاد الاوروبي، وبالنسبة لنا هذه مسألة أمن قومي، ومؤكداً على انه تم تعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حتى اشعار آخر، وهذا تدبير طارئ وقرار صعب إنما علينا حماية مصالح بلدنا.
وعما إذا كان الاتفاق سيشمل أيضاً إعادة قبول اللاجئين، أوضح الرئيس القبرصي أن الهدف ليس مساعدة لبنان فقط في التعامل مع اللاجئين حتى لا يصل المزيد منهم الى قبرص، انما ومن خلال الاتفاقية، فإنّنا نريد ان نظهر دعم الاتحاد الاوروبي للبنان".
تجدر الاشارة إلى انه، خلال آذار الماضي، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مع مصر بقيمة 7,4 مليار يورو شبيهة باتفاقيات الهجرة وبأخرى اقتصادية وقّعت أيضاً مع تونس وموريتانيا، وتنص على التزام القاهرة بالحد من الهجرة غير النظامية الى اوروبا في مقابل موارد مالية من الاتحاد الاوروبي.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء: في ملف النازحين السوريين، هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الإنسان، وهدفنا حتماً ليس تعريض أحد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الإجراء على جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية كافة. وكل من تتوافر فيه شروط الإقامة على الأراضي اللبنانية، تقدم له تسهيلات بكل دراية، وهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الإطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين المرعية.
وقال: إننا نحذر من خطر الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعاً وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا، بحجة عدم وجود مناطق آمنة، فنسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحوُّل لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين، وغير آمنة للبنانيين، وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين، من منطلق وطني حفظاً للإستقلالية الكيانية للوطن.