مساع لفتح مناصب مالية لحملة الماجستير والدكتوراه
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري، أن دائرته الوزارية، راسلت وزارة المالية، من أجل الحصول على مناصب مالية جديدة، في إطار التكفل بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه وتوظيفهم عبر مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تعزيز التأطير البيداغوجي، في انتظار رد هذه الأخيرة بخصوص هذا المطلب.
جاء هذا في معرض رد بداري على سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد الكريم بوعناني، الذي رفع انشغال فئة من حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء لولاية سعيدة، حيث قال الوزير إنه: “إنه وفي إطار استكمال مسعى القطاع الرامي إلى تحسين معدل التأطير البيداغوجي في مؤسسات التعليم العالي، شرعت هذه الأخيرة في عمليات توظيف جديدة في مختلف التخصصات بعنوان السنة الجارية، حيث خصص لها 1725 منصب مالي، وهي المناصب المالية التي أصبحت شاغرة بتاريخ 31 ديسمبر 2023”.
وهو الإجراء الذي يترجم -حسب الوزير – حرص القطاع على إيجاد السبل الكفيلة لتوظيف هذه الفئة، علما أن القطاع لم يستفد من أي منصب مالي جديد بعنوان سنة 2024، وحتى يتمكن من تغطية احتياجات التأطير في مختلف التخصصات، “فقد تمت مراسلة مصالح وزارة المالية لتزويد القطاع بمناصب مالية جديدة لاستغلالها في عمليات التوظيف، في انتظار رد هذه الأخيرة”.
وحسب البروفيسور كمال بداري، في رده على هذه العريضة، فإنه زيادة على ما سبق ذكره، “يعمل القطاع على إصدار عدة نصوص تنظيمية تهدف إلى توظيف هذه الفئة، ومعالجة مسألة توظيفهم في حدود احتياجات المؤسسات الجامعية والبحثية”، منها مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التوظيف عن طريق العقد لممارسة نشاطات البحث في كيانات البحث، ومشروع المرسوم التنفيذي لمشروع الدكتوراه بالمؤسسة، والتي ستعزز الترسانة القانونية للتكفل بانشغال هذه الفئة على حد تأكيده.