لودريان في بيروت قريباً والعين على «بروكسل 8»
لم يحجب الانشغال اللبناني بالحدث الإيراني الاهتمام بالملف الرئاسي، ولو على وقع الحِراك للمجموعة الخماسية العربية - الدولية.
كما لم يحجب الأولويات الداخلية الضاغطة، لاسيما من الجانب المتصل بتسلسل تداعيات ملف النازحين السوريين، التي تتكشف كل يوم عن تطورات وأحداث جديدة.
ففي الملف الرئاسي، تؤكد كل المعطيات أن هذا الاستحقاق ما زال في سبات عميق، لكن الاهتمام العربي والدولي بلبنان ما زال مستمراً، للمساعدة على توفير الحلول. وفي هذا الإطار، علمت «البيان» أن محاولات فرنسية تجري حالياً لترتيب زيارة عاجلة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، لتحريك المياه الراكدة وإعطاء دفع لمهمة «الخماسية» التي تبدو كأنها بدأت تترنح، في ضوء تعليق تحركها على مستوى السفراء الخمسة حالياً.
تزامناً، ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر بروكسل في 27 من الجاري، اتخذ تفاقم ملف النازحين السوريين في لبنان بعداً متدحرجاً، حتى أن الصدام الذي حصل بين السلطة الرسمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عُزي إلى تصاعد التوتر بين الجانبين، على وقع الارتفاع المطرد في حرارة المواقف السياسية الداخلية من هذا الملف في الآونة الأخيرة.
ذلك أن المفوضية كانت تقدمت بكتاب شكوى إلى وزارة الداخلية، أبدت فيه انزعاجها من تدابيرِ الدولة اللبنانية لتنظيم وجود النازحين السوريين، واستغربت من خلاله، مثلاً لا حصراً، اتخاذ البلديات والإدارات العامة تدابير تؤثر على إقامة النازحين في لبنان.
وفي المحصلة، انتهى «الاشتباك» الأخير بين السلطة والمفوضية إلى ما يشبه «ليّ ذراع» المفوضية التي، وبناءً على طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب، أعلنت سحب الكتاب الذي كانت وجّهته إلى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت أن الكتاب الذي تم توجيهه إلى وزارة الداخلية والبلديات «قد تم إرساله وفقاً للإجراءات المتبعة مع النظراء الحكوميين المعنيين، وبما يتماشى مع المسؤوليات المنوطة بالمفوضية عند بروز قضايا تتعلق بالفئات الضعيفة في لبنان، بما فيها اللاجئون».
ومن بوابة هذا التطور، الذي شكّل عنوان الحدث السياسي المحلي خلال الأيام الماضية، ارتفع منسوب التساؤلات المرتبطة بهذا الشأن، ومفادها: ماذا بعد مؤتمر بروكسل 8؟
أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن أن انزعاج المفوضية يبدو أنه سيشمل 8 دول، بزعامة قبرص، قررت التعامل مع النازحين والمهاجرين بطرق جديدة. وقد أكدت قبرص، في اجتماع استضافته على أرضها الأسبوع الفائت، أنها من بين 8 أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي، تريد إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سوريا، للسماح بإعادة اللاجئين تبعاً للظروف الأمنية المتغيرة في سوريا.
وفيما يُنتظر أن يرفع الوزير بو حبيب هذه الشهادة، ومعها ملف النزوح بأعبائه المالية والاقتصادية، إلى اجتماع بروكسل، فإن ثمّة إجماعاً على أن هذا الاجتماع لن يغيّر في الرؤية الأوروبية للنزوح، حيث لن تتم المعالجة إلا من الداخل الأوروبي نفسه، إذا ما ارتفع عدد الدول الـ8 التي أرست معادلة جديدة في التعامل مع هذه الأزمة.