الدكتور السيد خضر – الخبير الاقتصادي ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية
تعدّ السعودية واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم والشرق الأوسط، كونها تتبنَّى رؤية طموحة للتنمية الاقتصادية تعرف بـ”رؤية 2030″.
وتهدف هذه الرؤية إلى تنويع اقتصاد السعودية بعيداً عن الاعتماد الرئيسي على النفط وتعزيز القطاعات الأخرى؛ مثل السياحة والترفيه والطاقة المتجددة والتصنيع والتكنولوجيا.
وتوجد عدة عوامل تدعم فرص الاقتصاد السعودي في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ومن بين هذه العوامل تنويع الاقتصاد، إذ تعمل السعودية على تحقيق تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات غير النفط، مما يخلق فرصا للاستثمار في مجالات مختلفة، على سبيل المثال، تم إطلاق مشروعات ضخمة مثل مدينة نيوم ومشروع الرياض، وتهدف هذه المشروعات إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم بيئة الاستثمار المحسَّنة.
كما تعمل الحكومة السعودية على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية، وتوفير حماية قانونية للمستثمرين، كما تم إنشاء هيئة الاستثمار السعودية لتسهيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية والإصلاحات الاقتصادية، لتقوم السعودية بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الجديدة التي تهدف إلى تحسين المناخ التجاري وتشجيع الاستثمار. على سبيل المثال، تم إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين الشركات الخاصة من المشاركة في المشروعات الحكومية وتشغيلها.
بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية، تُولي السعودية اهتماما كبيرا لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك النقل والطرق والمطارات والموانئ، كما تُوفّر البنية التحتية المحسّنة بيئة مناسبة للاستثمارات وتعزّز النمو الاقتصادي، فضلا عن الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، حيث تهدف السعودية إلى تعزيز قدراتها في مجال الابتكار والتكنولوجيا من خلال تطوير المراكز التكنولوجية وتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز البحث والتطوير.
كما يُسهم هذا الاستثمار في تعزيز القطاعات الجديدة وتحقيق النمو المستدام. ومع وجود هذه العوامل وجهود الحكومة السعودية، يُمكن أن تكون هناك فرص كبيرة لجذب الاستثمارات وتحقيق معدل التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستهدف في عام 2024.