تبدي إسرائيل قلقاً كبيراً من إمكانية توظيف قرار محكمة العدل الدولية الأخير، بشأن العملية العسكرية في رفح، في الدفع نحو اتخاذ قرارات ضدها في مجلس الأمن. وقالت محافل رسمية إسرائيلية إنه على الرغم من ارتياح إسرائيل لكون القرار لم يلزمها بوقف عملياتها في قطاع غزة، تخشى في الوقت ذاته من استغلاله من الفلسطينيين في الدفع نحو تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي يأمر بوقف الحرب على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، عن محافل إسرائيلية قولها إن حكومة بنيامين نتنياهو تستعد لمواجهة "حرب استنزاف سياسية" على الصعيد الدولي في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية. وبحسب هذه المحافل فإن إسرائيل ستكون مضطرة مرة أخرى إلى الاعتماد على الفيتو الأميركي في مجلس الأمن لإحباط أية قرارات تتعلق بوقف الحرب، وقالت إن إسرائيل ستواجه تحديات كبيرة على صعيد الرأي العام العالمي عبر تغطية وسائل الإعلام الدولية لمسارات الحرب، وعلى صعيد المؤسسات الأكاديمية في الغرب وتحديداً في الولايات المتحدة.
من ناحيته، قال عاموس هارئيل، المعلق العسكري لهآرتس، إنه على المدى البعيد يمكن أن يفرض المجتمع الدولي على إسرائيل وقف الحرب من دون أن يتم حل قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، وأضاف هارئيل في مقاله أنه على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية لا يُلزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وضمنها منطقة رفح، سيفضي إلى بلورة واقع دولي يسمح بزيادة الضغوط على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب.
ولفت إلى أن ما يفاقم الأمور لإسرائيل حقيقة أن هناك احتمالاً كبيراً أن تتبنى هيئة محكمة الجنايات الدولية قرار مدعيها العام، كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال ضد كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، بعد اتهامها بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.
وأبرز هارئيل إلى أن إسرائيل لن تخسر فقط قضية أسراها لدى حماس، بل ستضيع أيضاً فرصة التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية، واستدرك بالقول إن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في مدينة رفح بأعقاب التحول الذي طرأ على موقف إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي لم تعد تعارض العملية.
من ناحيتها، رأت صحيفة معاريف، اليوم الأحد، أن أية دولة عضو في مجلس الأمن يمكن أن تحاجج بأن إسرائيل لم تلتزم بالقيود التي فرضها قرار محكمة العدل الدولية على العمليات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة لتسويغ المطالبة بإصدار قرار لوقف الحرب.
وفي سياق آخر، قدم عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الوزير بيني غانتس، رئيس حزب "المعسكر الرسمي" اقتراحاً للحكومة في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أوجه تقصير المستويين العسكري والسياسي التي قادت إلى نجاح عملية "طوفان الأقصى"، وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت أن اقتراح غانتس ينص على وجوب التحقيق في الأحداث التي سبقت اندلاع الحرب على غزة على أن يشمل التحقيق أيضاً القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الحرب.
وقدرت الصحيفة أن اقتراح غانتس يهدف إلى التمهيد لانسحاب "المعسكر الرسمي" من الحكومة. ويشار إلى أن غانتس وجه انذاراً قبل أسبوع إلى نتنياهو بوجوب طرح استراتيجية للحرب في غضون ثلاثة أسابيع وإلا فسيغادر حزبه الحكومة.