وصل مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى القاهرة، اليوم الجمعة، للانضمام إلى الوسطاء المصريين في جهودهم للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لموقع “أكسيوس”.
تعكس رحلة بيرنز الضغط الذي تتعرض له إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن وتشير إلى أنها ترى اللحظة الحالية بمثابة نقطة حاسمة في المفاوضات.
ويقول كبار مستشاري الرئيس إن الاتفاق المطروح على الطاولة الآن هو السبيل الوحيد الذي يمكن تصوره لوقف إطلاق النار في غزة وربما إنهاء الحرب التي أثارت انتقادات حادة لـ|بايدن" بين بعض مؤيديه الرئيسيين قبل الانتخابات الرئاسية.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بايدن شارك شخصيًا في جهود مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي يعتبره عنصرًا حاسمًا في استراتيجية أوسع بكثير في الداخل والخارج.
ومن المتوقع أن يصل وفد من حماس إلى القاهرة، غدا السبت؛ لتقديم رد رسمي نيابة عن الحركة، فيما يتعلق بالاقتراح المصري الأخير للصفقة.
وتحدث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الخميس، عن أن الحركة تدرس الاقتراح المصري "بروح إيجابية".
ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار، إنهم ينتظرون الرد الرسمي من حماس، لكنهم أشاروا إلى أن هناك مؤشرات مبكرة على أن الحركة ستوافق على تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة ؛إطلاق سراح الرهائن لأسباب إنسانية) دون التزام رسمي من إسرائيل بإنهاء الحرب.
وأضافوا في الوقت نفسه، أنه من المتوقع أن تضع حماس متطلبات أكثر صرامة من شأنها أن تقلل من عدد الرهائن الذين ستوافق على إطلاق سراحهم لأسباب إنسانية، وزيادة عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المقابل.
ويتضمن الاقتراح، إطلاق سراح ما يقرب من 33 رهينة لأسباب إنسانية (نساء ومجندات ورجال تزيد أعمارهم عن 50 عامًا- ورهائن ذكور في حالة طبية سيئة) مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا تقريبًا، والإفراج عن حوالي 900 أسير فلسطيني.
وتوافق إسرائيل في الاقتراح على العودة الكاملة للفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في شمال غزة وانسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية من الممر الذي يقسم القطاع ويمنع حرية الحركة.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إن رد حماس من المتوقع أن يكون بـ"نعم"، "ولكن"- على أن تكون كلمة "لكن" مصحوبة بشروط أكثر صرامة.
وأحد الاحتمالات، هو أن تتمسك حماس بموقفها القائل بأن حوالي 20 رهينة فقط تنطبق عليهم المعايير الإنسانية من أجل إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، وليس 33 شخصا، كما تقول إسرائيل.
وقال المسؤول الإسرائيلي "إنهم مستعدون للتوصل إلى اتفاق سيكون بشروط قريبة من مطالبهم، مع وجود مجال ضئيل للغاية للمرونة".