وفي الوقت الذي أثارت فيه هذه الحادثة ردود فعل متابينة عند الخبراء، بين مؤيد ومعارض لتغليظ العقوبات على الطلبة المعتدين على المعلم داخل أسوار المدرسة أو خارجها، أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان أصدرته أول من أمس، أنها ستتخذ عقوبات رادعة بحق الطلبة المعتدين، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت والقيم التربوية الأصيلة الكفيلة بتحقيق رؤيتها ورسالتها السامية.
من جهتها، حاولت "الغد" التواصل مع الوزارة للوقوف على الإجراءات التي تعتزم اتخاذها بحق المعتدين، ولمعرفة عدد حالات الاعتداء التي رصدتها الوزارة خلال العام الدراسي الحالي بحق المعلمين، ولكن لم يتسن لها ذلك.
وكانت "التربية" قالت في بيانها الذي حصلت "الغد" على نسخة منه "إن المعلم يعمل في إحدى المدارس الحكومية التابعة لمديرية قصبة عمان، وأثناء تأدية واجبه التربوي والأخلاقي لفض مشاجرة حدثت بين مجموعة من الطلبة خارج أسوار المدرسة، تعرض للضرب على رأسه من أحد أولياء الأمور، وكذلك لتصرفات غير مسؤولة من قبل طالبين اثنين، أحدهما من المدرسة نفسها التي يُدرس بها المعلم، والآخر من مدرسة مجاورة".
وأضاف البيان "أن الحالة الصحية للمعلم جيدة ومستقرة"، مشيرة إلى أنه تم تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية بحق المعتدين، مشددة على أنها ستتخذ العقوبات الرادعة بحق الطلبة المعتدين، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت والقيم التربوية الأصيلة الكفيلة بتحقيق رؤيتها ورسالتها السامية.
وتنص المادة 5 من تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة رقم 5 لسنة 2017 على: "توقع عقوبة الإنذار على الطالب المخالف بتنسيب من مربي الصف وقرار مدير المدرسة على المخالفات الآتية:- أ- تهديد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالاعتداء عليه أو على ممتلكاته، ب- الاعتداء على ممتلكات المعلمين أو العاملين في المدرسة أو إتلافها، مع إلزامه بإصلاح الضرر والتعويض".
كما تنص الفقرة أ من المادة السادسة على: "إيقاع عقوبة النقل داخل مدارس المديرية على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في الحالات الآتية: 1- تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه التعليمات والمقترنة بالإنذار".
فيما تنص الفقرة ب من المادة ذاتها على "إيقاع عقوبة النقل خارج مدارس المديرية على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في الحالات الآتية: 1- تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة، والمقترنة بعقوبة النقل داخل مدارس المديرية، 2- إشهار آلة حادة والشروع بالاعتداء على الطالب أو أي من المعلمين أو العاملين في المدرسة".
فيما نصت المادة 7 من التعليمات ذاتها على: "مع مراعاة ما ورد في الفقرة ج من قانون وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، توقع عقوبة الإخراج من التعليم حتى نهاية العام الدراسي على الطالب المخالف بتنسيب من المجلس وقرار من المدير في الحالات الآتية: 1- تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 6 من هذه التعليمات، 2- إهانة أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالسب أو الشتم أو التحقير أو أي طريقة أخرى".
إلى ذلك، قال الخبير التربوي الدكتور محمود المساد "إن الواقع الذي يعيشه المعلم في الآونة الأخيرة بات مقلقا بما فيه من حوادث غريبة مفزعة، على رأسها تمرد الطلبة وضعف ضبطهم وانخراطهم في تعليم غير جاذب ولا يستجيب لحاجات الطلبة المستجدة".
وتابع المساد "أن هيبة المعلم الاجتماعية تدنت، وتقلصت التشريعات الحاضنة له، والضامنة لأمنهم واستقرارهم الوظيفي، كما تراجعت رغبة بعضهم في الاستمرار بمهنتهم، ومتابعتهم للجديد من المهارات وأساليب التواصل الجديدة، التي تمكنهم من احتواء الطلبة ومرونة التعامل معهم ومع ذويهم الذين بات قسم منهم يسهم بتفاقم هذا الواقع".
وبين أن احترام المعلم وتقديره من المجتمع وأولياء الأمور يرفع من معنوياته ويزيد من ثقته بنفسه، إلى جانب سن التشريعات الداعمة له والرافعة من شأنه، ومن شأن ذلك أن يدفعه إلى تحسين كفاياته الشخصية والمهنية التي تنعكس على أجواء المدرسة وزيادة رغبة الطلبة للتعلم.
وأكد أن الطالب هو "ضحية هذه الظروف كلها، وأن أي تغليظ للعقوبات التي قد تقع عليه ربما يفاقم المشكلة ويدفعه إلى شارع غير آمن، لذلك فإن ظروف المعلم هي المسؤولة أولا وأخيرا، ويجب أن تتحسن من أجل تحسين قدراته وكفاياته التي بها فقط تتحسن ظروف التعليم وتزداد متعته وتنخفض بذلك توترات الطلبة".
واعتبر أن ما حصل في مشكلة المعلم الأخيرة، "قد لا تكون الأخيرة، بل هي ناقوس خطر للجميع، يفترض بعدها واليوم قبل غد، أن تتنادى الجهات المعنية، وفي المقدمة أصحاب النفوذ الاجتماعي من نواب ووجهاء ومؤثرين لعقد لقاءات لدعم المعلم والاهتمام والانتباه لتصرفات الأبناء، وإلا فإن الظروف التي نعيشها والتي تحيط بنا، خصبة لتعاظم الخروج عن الخط الضامن لأمن بيئة التعليم التي تهم كل أب وأم في وطننا العزيز".
بدوره، رأى المدير السابق لإحدى المدارس الحكومية ارشيد العبداللات، أن التشريعات الحالية لا تسعف كثيرا في الحد من حالات الاعتداء على المعلمين أو القضاء عليها، كونها ليست مغلظة بالشكل المطلوب، فهي تتراوح من الإنذار لتصل في حال تكرار الأمر إلى النقل، وفق تعليمات الانضباط المدرسي المعمول بها حاليا.
وبين العبداللات أن هذه الحادثة كونها حدثت خارج أسوار المدرسة فيمكن ألا تنطبق عليها تعليمات الانضباط المدرسي، إلا إذا تقدم المعلم بشكوى إلى مجلس الضبط.
وعزا العبداللات تكرار حوادث الاعتداء على المعلمين، إلى أسباب رئيسية، منها: "غياب نصوص قانونية رادعة بحق من يعتدي على المعلمين، كما أن حل أغلب القضايا يتم عبر الجاهات والعطوات وليس عبر القانون، ما يتسبب بمزيد من الاستهتار وتكرار الممارسة وغياب الردع".
ودعا إلى ضرورة تغليظ وتفعيل العقوبات بحق كل من يعتدي على المعلمين، كالحرمان من فصل دراسي كامل، وعدم قبول المعتدي في أي مدرسة أخرى طوال فترة العقاب، مشددا على ضرورة العمل على بناء العلاقة الحقيقية بين المجتمع المحلي والمدرسة من خلال المشرفين التربويين، وتأكيد أهمية المعلم ودوره في بناء الأجيال.
من ناحيته، يرى الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة "أن ما شهدناه في الفيديو المتداول هو خارج عن تقاليدنا وأعرافنا التي تأسسنا عليها بأن المعلم هو الأب والمربي".
وبين النوايسة أن الممارسات والتصرفات التي ظهرت في مقاطع الفيديو "لسنا معتادين عليها، بل نحن معتادون أن علاقة الاحترام المتبادل بين الطلبة ومعلميهم هي السائدة"، لافتا إلى أن هذه الحادثة هي "تصرفات فردية تحدث بين الحين والآخر، ونحن بحاجة إلى طرحها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى مثل هذه التصرفات".
وأكد ضرورة تغليظ العقوبات ضد كل من يقوم بالاعتداء على المعلمين، بما يوفر الحماية لهم داخل وخارج أسوار المدرسة.
وبين أن الوزارة مطالبة بإعادة النظر في تعليمات الانضباط الطلابي لتصل عقوبة الاعتداء على المعلم إلى حرمان الطالب المعتدي من عامه الدراسي، الأمر الذي من شأنه أن يحد من هذه الممارسات، برأيه.
وشاطره الرأي أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، الذي قال إن أهم رادع في مثل هذه الحالات يجب أن يبدأ من الأسرة التي يقع على عاتقها دور كبير في إعادة مكانة المعلم وأهمية دوره.
وشدد الخزاعي على ضروة توجيه الأبناء إلى احترام المعلم والمدرسة، لافتا إلى أن العنف يبدأ من الأسرة، فإذا كانت العلاقة داخلها مليئة بالعنف وعدم الاحترام والتقدير بين أفرادها، فإن ذلك ينعكس في المدرسة والأماكن العامة.
ودعا الخزاعي إلى تغليظ العقوبات ضد كل من يقوم بالاعتداء على المعلمين، وبما يوفر الحماية لهم داخل وخارج أسوار المدرسة، حتى يكون المعتدون عبرة لأقرانهم، وذلك من خلال الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة، كونها ستكون كفيلة بوقف هذه الممارسات.
ورأى أن عدم تغليظ العقوبات بحق المعتدين سيشجع طلبة آخرين على تقليد مثل هذه السلوكيات.