السياحة تبحث تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة
تستعد وزارة السياحة والآثار لإنهاء إجراءات سفر حجاج شركات السياحة، ووجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالمتابعة الدقيقة للإجراءات الخاصة بموسم الحج السياحي لهذا العام، بما يساهم في إنجاح هذا الموسم وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وكذلك الحفاظ على حقوق كل من الحجاج وشركات السياحة.
وعقدت اللجنة الفنية للحج السياحي اجتماعا بالمملكة العربية السعودية مع جميع رؤساء مراكز الخدمة الميدانية للحجيج بكافة المستويات، خاصة المنوط بهم خدمة حجاج السياحة بالمملكة، وذلك استعدادًا لموسم الحج السياحي وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وضمان نجاح الموسم وأداء الفريضة بسهولة ويسر.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من شركات السياحة، وتم التأكيد على أن الجميع ومن خلال العلاقات المتميزة خلال مواسم الحج السابقة سوف يبذلون أقصى جهدهم سعيا لراحة وسلامة ضيوف الرحمن ولصالح خدمة الحاج.
كما تم وضع خطة للطوارئ تشمل آليات سريعة ومحددة للتدخل الفوري في الحالات الطارئة لحل المشاكل في أسرع وقت سواء في المخيمات أو التغذية، وتم الاتفاق على تشكيل لجان ميدانية مشتركة ما بين غرفة شركات السياحة وشركة رحلات ومنافع السعودية لاستلام الخيام بحد أقصى 25 ذو القعدة بكامل تجهيزاتها وخدماتها والتعديل السريع فيها إذا تطلب الأمر ذلك.
وتهيب وزارة السياحة والآثار، جميع شركات السياحة بضرورة الالتزام بالقوانين، وتحث المواطنين على عدم حجز أي رحلات لحج السياحة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج؛ حرصًا على سلامتهم ولعدم تعرضهم للنصب، حيث أن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية فيما يتعلق بمخالفة شروط.
وزارة السياحة ترصد مخالفات بتأشيرات السفر للملكة
وفى ذات السياق رصدت وزارة السياحة والاثار، من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة في المطارات المختلفة، عدة مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، وقد تبين أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام، ياتى ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة.
كما ستقوم الوزارة بالتحقيق مع شركات السياحة ذات الصلة بذلك، موضحة أنه في حال ثبوت المخالفة على أي شركة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث أنه قد تصل العقوبة، وفقًا للعقوبات التي يتضمنها كل من القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، إلى حد إلغاء ترخيص الشركة.