أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس، استمرار المملكة يتقديم الدعم اللازم لـ"الأونروا"، إذ إن دعمها أولوية لجلالة الملك عبدالله الثاني، منذ ما قبل السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وهو موقف أردني ثابت، فما تقوم به، إنساني ونبيل وضروري، يلبي احتياجات حقيقية، ويعطي الحد الأدنى من التأكيد للاجئين الفلسطينيين، بأن حقهم لم ينس، وأن العالم ما يزال يكترث بهم، وبالكارثة التي يواجهونها.
جاء ذلك في نطاق لقاء جمعه مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، بحث فيه جهود توفير دعم الوكالة، لتقوم بواجبها الإنساني تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بخاصة في غزة.
كما بحثا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة على الوكالة وموظفيها، وعراقيل تضعها إسرائيل أمام الوكالة، تحول دون قدرتها على القيام بواجبها وفقاً لتكليفها الأممي.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع، أكد الصفدي أن الاتهامات التي وجهت لـ12 موظفا من أصل 13 ألف موظف تابع للوكالة، ثبت أنها باطلة، ومحاولة اغتيال سياسي فشلت، موضحا أن "الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم، والخطوة الأولى إزاء وقفها، هي وقف العدوان الهمجي على غزة، وبعد ذلك فتح كل المعابر أمام دخول المساعدات، والسماح لمنظمات الأمم المتحدة وفي مقدمها الوكالة، للعمل بحرية وبدون اعتداءات".
وأضاف، "برغم الضغوطات، فإن الوكالة مستمرة في القيام بدورها، وبما تستطيعه لتقديم المساعدات لـ2.3 مليون فلسطيني، يعانون الآن هذه الحرب الوحشية وتبعاتها اللاإنسانية من قتل ودمار وغياب للغذاء والدواء والعلاج والتعليم، والأردن وقف معها سابقاً ومستمر في الوقوف معها".
وأكد "أن وجودها حق، ودورها لا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن استبدالها بأي جهة أخرى، لأن لا جهة أخرى تمتلك القدرة والمعرفة والإمكانات التي تمتلكها في مساعدة الفلسطينيين الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة".
وشكر الصفدي باسم المملكة المفوض العام للوكالة، وطواقمها على دورهم البطولي الذي يقومون به، وتصميمهم على تجاوز التحديات، مبينا ان "الأونروا ومن قبل السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، كانت تواجه محاولة اغتيال سياسي، ولأن دورها حق، ولأن العالم يعرف بأنه لا يمكن الاستغناء عنها، استمرت بدعم الكثير من الأصدقاء والأشقاء".
وأضاف أنه "في اللحظة الأولى لصدور هذه الاتهامات، تصرفت الوكالة والأمم المتحدة بمسؤولية؛ إذ بدأت تحقيقات مستقلة في الأمم المتحدة، والتقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق التي ترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، أكد أن الوكالة تملك كل أدوات التأكد، من أن ما تقوم به ملتزمة بكل مبادئ العمل وأخلاقيات العمل ومواثيق وأنظمة الأمم المتحدة".
وأضاف أن "هذه الاتهامات ثبتت بأنها باطلة، ومحاولة اغتيال الوكالة سياسياً فشلت، لكنها ما تزال تواجه تحديات مالية كبيرة"، وأن 16 دولة أوقفت تمويلها لها بعد إطلاق هذه الاتهامات، والآن عادت 14 دولة عن قرارها، وأعلنت استئناف دعمها لها، لكن برغم ذلك وفي ضوء حجم الكارثة التي تواجهها غزة والمعاناة التي فرضها العدوان الإسرائيلي هناك، ما تزال الوكالة بحاجة لدعم كبير حتى تستطيع تقديم الغذاء والماء والطعام والدواء والتعليم لأهلنا في غزة، بالإضافة لمسؤولياتها الكبيرة في مناطق عملها الأخرى".
وزاد الصفدي "حديثنا اليوم، كان في سياق الشراكة القديمة والمستمرة والصلبة بين الأردن والوكالة، واتفقنا على خريطة طريق من اجل الإعداد لأكثر من جهد، بحيث نحقق أهدافا متعددة، منها التصدي لمحاولات الإساءة لها ولسمعتها ولدورها الإنساني الكبير، والتأكيد على ضرورة استمرار المجتمع الدولي بدعمها، لتستطيع القيام بدورها الذي هو منطلق من قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأكد الصفدي، أن الوكالة تعمل ضمن تفويض من الجمعية العامة، ودعمها مسؤولية تقع على الدول التي فوضتها للقيام بهذا الدور والعالم أجمع، مضيفا "اتفقنا على خطوات عدة، من بينها المؤتمر السنوي الذي نعقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة في أيلول (سبتمبر)، وثمة خطوات أخرى نطورها لضمان استمرارها بأخذ الدعم الذي تستحقه".
وبين أن "الوضع في غزة ما يزال كارثياً، ويتفاقم على كل المستويات، حتى لو أدخل ما يكفي من الغذاء هناك، وهذا لا يحدث، فالكميات التي تدخل لا تلبي الحد الأدنى من حاجات الناس، والكارثة الإنسانية تتفاقم، لأن البيئة الكلية بيئة كارثية مع استمرار العدوان وتصعيده في رفح وشمال غزة".
واشار إلى التحديات الجمة التي تواجه الفلسطينيين في غزة، فـ"ثمة تحدي الملاجئ المكتظة، وتدمير البنية التحتية الصحية، وعدم وجود مرافق صحية آمنة، وتدمير المدارس، اذ أن هنالك جيلا كاملا من الفلسطينيين الآن لا يذهب للمدارس، وبالتالي من يحاول القول إن الوضع في غزة تحسن، لا يقول الحقيقة، فالوضع هناك يزداد سوءاً، والمساعدات لا تدخل بشكل كاف، ولا يوجد أي خطوة تضمن حتى قدرة وكالات الأمم المتحدة التي تعتمد على الأونروا بتوزيع القليل الذي يصل من الغذاء لمستحقيه في غزة".
وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال لقائه المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني -(بترا)
وفي إجابة على سؤال حول الاغتيال السياسي الذي تتعرض له الوكالة، والهجمات الإسرائيلية المستمرة عليها وعلى الموظفين الدوليين، والإنزالات الجوية على القطاع، قال الصفدي "جميع المعابر كانت مغلقة أمام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وبالتالي استخدم الأردن خيار الإنزالات الجوية، وهذا الخيار لم يكن عنه بديلا آنذاك، وجلالة الملك عبدالله الثاني أكد أكثر من مرة، على أن الانزالات لا تلبي نقطة من بحر الاحتياجات التي فرضها العدوان الإسرائيلي على غزة، وموقفنا واضح، كل المعابر يجب فتحها، وكل القيود المفروضة على عمل منظمات الأمم المتحدة في غزة، يجب رفعها، ويجب السماح بإدخال كل الاحتياجات الإنسانية لغزة، والتوقف عن استخدام التجويع سلاح حرب، وهذا يشكل في القانون الدولي جريمة حرب".
وأضاف الصفدي، أن "الإنزالات كانت وليدة ضرورة، لم يكن هنالك خيار، وانطلقنا بها من قاعدة أن كل لقمة خبز، تسهم بإنقاذ حياة، في وقت كان فيه الأطفال لا يجدون ما يأكلونه في أي يوم من الأيام، لكن الحل الأساسي هو بفتح المعابر كافة، ورفع كل القيود عن إدخال المساعدات، وعن منظمات الأمم المتحدة وحرية عملها في غزة، والتوقف عن الاعتداء على موظفيها، والموظفين الإغاثيين، وعلى قوافل الإغاثات، وهاتان أيضاً جريمتا حرب، وحل كل القضايا التي تسبب الكارثة الإنسانية التي يشكل نقص الغذاء والدواء والوقود جزءا منها".
وزاد "هنالك فلسطينيون الآن يعيشون في مدارس الأونروا التي بدل أن تكون مدارس يتعلم فيها الأطفال، صارت ملاجئ يقتل فيها النازحون أيضا، جراء استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، وثمة جرائم حرب كثيرة ارتكبت في غزة موثقة، ونحن طالبنا ونطالب بتحقيق دولي كامل شفاف شامل، يطبق القانون الدولي ويوقف جرائم الحرب هذه، ويحاسب من هو مسؤول أو تثبت مسؤوليته عن هذه الجرائم".
وختم الصفدي "أتطلع للاستمرار للعمل معاً من أجل أن نتجاوز هذه المرحلة الكارثية، لتبقى أنموذجاً على العمل الأممي الناجح القادر الذي ينطلق من مبادئ إنسانية جامعة، ويلبي حاجات حقيقية، ويسهم فعلاً بتخفيض التوتر، وفي بناء مستقبل أفضل لأجيال من اللاجئين الفلسطينيين الذين حرموا حقهم بالحرية والدولة والحياة الكريمة، والمدرسة، والعيادة".
وفي إجابة على سؤال حول دعم "الأونروا"، والتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، قال الصفدي "نحن نعمل على ذلك منذ اليوم الأول، للتوصل لوقف لإطلاق النار، وشركاء آخرون؛ قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية، حاولوا وبذلوا الجهد للتوصل لوقف لإطلاق نار مقابل تبادل الأسرى، لكن العدوان الإسرائيلي استمر وعلى إسرائيل إيقاف عدوانها، ونحن ندعم صفقة تبادل الأسرى".
وزاد "من المهم أن نصل إلى هدنة، ولكن هنالك عدوان غير إنساني يستهدف المدنيين، والكثير من الفلسطينيين قتلوا؛ أكثر من 36 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال قتلوا".
وأكد الصفدي، ضرورة حشد الدعم الدولي للتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار، لأنه من دون وقف دائم لإطلاق النار لن نتكمن من إيقاف الكارثة الإنسانية التي تتزايد يوماً بعد يوم، ونحن نعمل لذلك ولا يوجد بديل آخر عن وقف العدوان".
وأشار إلى الأوضاع في الضفة الغربية، بحيث قال "تشن إسرائيل حرباً على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عبر الاقتحامات المتواصلة للمدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، والسماح بهجمات المستوطنين الإرهابية التي تبث الرعب في قلوب الفلسطينيين، والهجوم على قوافل الإغاثة".
وقال الصفدي "إن الحكومة الاسرائيلية، تخنق الاقتصاد الفلسطيني بحجز أموال الفلسطينيين، في وقت تجاهر به إسرائيل على أن السلطة الوطنية الفلسطينية غير قادرة على دفع الرواتب".
وشدد على أن العالم يجب أن يجبر إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية، وعدم استخدام التجويع سلاحاً، وفتح المعابر، ليتمكن الفلسطينيون من الحصول على الغذاء والدواء، والسماح لوكالات الأمم المتحدة في العمل بحرية، وألا يتم إطلاق النار عليهم وعلى موظفي الأمم المتحدة.
وأضاف الصفدي "يجب وقف العمليات العسكرية في رفح، وطلبنا من إسرائيل عدم الدخول إلى رفح بسبب الوضع الكارثي الذي سيسببه الاقتحام، إلا أنهم قاموا بمخالفة القوانين الدولية ولا يسمحون للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى هنالك، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته اتجاه الفلسطينيين وإيقاف المعاناة والحرب في غزة".
وزاد "لا يوجد هناك أفق سياسي لحل الدولتين، هناك دولة تحتل 5 ملايين شخص في الضفة او في غزة، وما لدينا الآن هو فصل عنصري، فهل الفصل العنصري وصفة للسلام، أم أنه وصفة لمزيد من التعقيدات والخلافات؟"
من جهته، ثمّن لازاريني دعم المملكة المستمر للوكالة وتضامنها مع اللاجئين الفلسطينيين.
وقال "تحدثنا عن الوضع الإنساني، والقلق الذي أبدته الأمم المتحدة في غزة، وعن تقرير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة".
وأضاف "برغم كل النداءات من المجتمع الدولي لمنع القيام باجتياح رفح، بدأ الاجتياح في السادس من أيار (مايو) الحالي، واليوم لدينا نصف سكان غزة مجبرون على الهروب، وبالتأكيد لا يوجد مكان يذهبون إليه، فليس لدى الناس أي خيارات أخرى إلا بالعودة للأماكن والمرافق التي تهدمت، بما فيها مباني الأمم المتحدة".
وبين "منذ السادس من أيار (مايو) الحالي، والمساعدات تصل شحيحة الى غزة، والمعبرين الرئيسين في الجنوب؛ رفح وكرم أبو سالم، تحولا لمنطقة نزاع وحرب، ولا يوجد معابر لنقل المساعدات عبر الحدود حالياً".
وأشار لازاريني إلى موظفي الإغاثة الذين قتلوا، إذ قتل 189 موظفاً من "الأونروا"، وإلى المواقع التي تم تدميرها إما جزئياً أو كلياً، فبلغت 160 موقعاً، وللموظفين الذين اعتقلوا وعذبوا وأجبروا على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها".
وبشأن تقرير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، قال "تبنينا توصياته، ونحن ملتزمون بشكل كامل بتطبيقه وتنفيذ التوصيات"، مضيفا أن "الأونروا تتعرض للاغتيال السياسي، اذ كان هناك نداءات لإلغائها، ليس فقط في غزة ولكن في القدس، ونحن نواجه ضغوطات مستقبلية لوجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضح "أن الجهود مستمرة للتوصل لوقف لإطلاق النار والعدوان على رفح، ولم ننجح، ولكن الجهود يجب أن تستمر ولا يمكننا الاستسلام، ويجب مساعدة أهل غزة ونحتاج لوقف إطلاق النار ولتبادل الأسرى بين الطرفين، وأن يكون لدينا ممرات ومعابر آمنة، ونريد إرادة سياسية حقيقية لتحقيق ذلك".
اقرأ المزيد :