تواصل أسعار الفواكه في أسواق دمشق ارتفاعها الجنوني الذي جعلها بعيدة المنال عن السوريين حتى "بالحبة الواحدة"!
ووصل سعر كيلو الجارنك بين 20 و30 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو المشمش بين 25 و35 ألف ليرة والخوخ بين 20 و30 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الكرز بين 30 و50 ألف ليرة.
وبيّن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد، أن السبب بارتفاع أسعار الفواكه خلال هذه الفترة هو تصديرها إلى الخارج وزيادة الطلب عليها من دول الخليج إضافة إلى زيادة الكلف، لافتاً إلى أن إنتاجنا من الفاكهة للموسم الحالي يعتبر جيداً.
وأشار إلى أن أن سعر مبيع كيلو الجارنك والمشمش والخوخ في سوق الهال بالجملة اليوم يتراوح بين 20 و25 ألف ليرة، أما سعر كيلو الكرز فيتراوح بين 25 و40 ألف ليرة حسب نوعيته وجودته وهذه الأسعار قياساً لتكلفتها المرتفعة تعتبر مقبولة.
وأوضح أن صادراتنا من الخضار والفواكه ازدادت عن الفترة السابقة بنسبة جيدة مع بدء موسم إنتاج الفاكهة الصيفية، موضحاً أن ما بين 15 و20 براداً محملة بالمشمش والجارنك والكرز والبندورة تذهب يومياً إلى دول الخليج وهذا العدد قابل للزيادة خلال الأيام القادمة، في حين أنه خلال الفترة السابقة كان يذهب بحدود 5 برادات فقط إلى دول الخليج، أما إلى العراق فلا يوجد تصدير للخضار والفواكه خلال الفترة الحالية.
وبالنسبة للبندورة، أوضح العقاد أنه رغم تصديرها فإن أسعارها تعتبر مقبولة ورخيصة والسبب أن إنتاج الساحل السوري من البندورة وفير وأكبر من العام الماضي بنسبة تقارب 20 بالمئة.
وبيّن أن موسم الخضار والفواكه الصيفية مازال في بداياته حالياً وهناك بعض الأنواع مثل البندورة مازالت تنتج في البيوت المحمية أي إنه لم يتم الانتهاء بعد من الزراعات المحمية، لافتاً إلى أنه خلال 15 يوماً سيتحسن إنتاج الخضار والفواكه الصيفية وعلى الأرجح ستنخفض أسعار مبيعها في السوق.
وعن أسباب ارتفاع سعر الثوم في السوق رغم عدم تصديره، أكد العقاد، أنه خلال اليومين الماضيين انخفض سعر الثوم ووصل إلى حدود 12 ألف ليرة بالجملة بعد أن كان بحدود 15 ألف ليرة نتيجة انخفاض الطلب عليه من المواطنين، مشيراً إلى أن الطلب الزائد عليه من المواطنين وشراء كميات كبيرة منه أكثر من حاجته أديا إلى ارتفاع سعره خلال الفترة السابقة.
وبالنسبة للفواكه، أكد العقاد، أن أسعارها في سورية أغلى من أسعارها في كل الدول العربية وهذا العام شهدت ارتفاعاً غير مسبوق وازدادت أسعارها عن العام الماضي بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة كحد أدنى.
بدوره طالب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد العزيز المعقالي، بضرورة أن تأخذ وزارة التموين دورها بشكل أكبر وأن تعاقب التاجر الذي يحتكر أي مادة بأشد العقوبات وأن تكون لجنة منع الاحتكار في وزارة التموين أكثر فاعلية.
الوطن