يرغب عدد كبير من الموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، في الاستفادة من ميزة المعاش المبكر التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويعتبر المعاش المبكر واحدا من أهم الملفات التي تم البحث عنها وتشغل اهتمام قطاع كبير من الموظفين، لاسيما في ظل التغير التشريعي الذي لحق بهذا الملف الهام ما بين قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1975 وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
المعاش المبكر للقطاعين الحكومي والخاص
وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل وشروط المعاش المبكر للقطاعين الحكومي والخاص، في ضوء التطور التشريعي.
بالنسبة للقانون الجديد الخاص بـ المعاش المبكر، نص القانون على أن الحصول على المعاش المبكر يعنى انتهاء عمل أو نشاط المؤمن عليه، قبل تجاوزه سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة، ما يعطى العامل الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
ضوابط المعاش المبكر
وللخروج على المعاش المبكر، وضع قانون المعاشات شرطا، والمتمثل في الحصول على معاش مبكرًا أن تكون مدة الاشتراك 20 سنة فعلية، وتزداد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
وينص قانون المعاشات على أنه في حالة توافر هذه الشروط يمكن التقدم بطلب صرف، مع شرط أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.
شروط المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص
وتختلف شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص عن القطاع الحكومي، وقد حددتها التأمينات الاجتماعية والمعاشات في عدد من النقاط، والتي تتمثل في الآتي:
- اشترط القانون لخروج موظفي القطاع الخاص على المعاش المبكر أن يكون قد وصل لسن الـ 50 عاما.
- حرم من المعاش المبكر كل من وقع ضده أي إجراء تأديبي من المؤسسة على الموظف أو الموظفة الذي يرغب في الخروج على المعاش المبكر خلال فترة العمل.
- توافر نفس مدد الاشتراك التأميني التي تتوافر لدى الموظفين بالطقاع الحكومي، على ألا يقل المعاش في هذه الحالة عن 50% ممن أجر أو دخل التسوية الأخير.