وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الإثنين سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بأنه “استعراض للنفاق وكراهية اليهود” يذكر بالدعاية النازية.
وقال سموتريتش في بيان “مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا”، ودعا الدول الصديقة لإسرائيل إلى التحرك لحل المحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsوأضاف سموتريتش في منشور على موقع “إكس” “لم نشهد مثل هذا العرض من النفاق والكراهية لليهود كما حدث في محكمة لاهاي منذ الدعاية النازية. تحدث النازيون أيضًا باسم “الأخلاق” وحتى ذلك الحين لم يكن هناك شيء سوى معاداة السامية القديمة كما شهدناها في جميع الأجيال. كارهو إسرائيل يأتون ويذهبون، أبدية إسرائيل لن تكذب”.
ومضى سموتريتش في منشوره إلى القول إن “مذكرات الاعتقال هذه ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية. ولن يتمكن أصدقاء إسرائيل والدول المستنيرة حقاً من السماح باستمرار وجودها وعملها. وينطبق الشيء نفسه على السلطة الفلسطينية، التي تقف وراء الإجراءات في المحكمة، لقد حان الوقت لوضع حد لها ووقف الضرر الذي تلحقه بدولة إسرائيل في العالم”.
أما وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، فقد حث نتنياهو على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية “المعادية للسامية” وتكثيف الحرب على غزة حتى الحاق “الهزيمة الساحقة” بحماس، على حد وصفه.
“كارثة”
من جانبه، قال الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت “هو في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية”.
وأضاف غانتس في منشور،على منصة “إكس، اليوم الإثنين” “شنت دولة إسرائيل الحرب الأكثر عدالة، بعد المذبحة التي ارتكبتها منظمة إرهابية ضد مواطنيها. إن دولة إسرائيل تحارب بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، ملتزمة بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي”.
وتابع غانتس “إن وضع قادة دولة دخلت المعركة لحماية مواطنيها في صف واحد مع الإرهابيين المتعطشين للدماء هو عمى أخلاقي وانتهاك لواجبها وقدرتها على حماية مواطنيها”.
كما وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بأنه “كارثة”.
جرائم حرب
وذكر مكتب المدعي العام كريم خان أنه يشتبه في أن بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح خان في بيان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو وغالانت بتهم جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة والقتل”.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أن أكثر من 810 ألف فلسطيني اضطروا للخروج من رفح مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في المدينة التي سبق أن نزح إليها أكثر من مليون فرد.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 35 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، ونحو 80 ألف جريح، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.