قال مايكل مارتن، وزير الخارجية الأيرلندي الإثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا للمرة الأولى مناقشات "مهمة" حول إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم امتثالها للقانون الإنساني الدولي.
وأوضح مارتن للصحفيين إن "هناك إجماعاً واضحاً للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية".
وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت الجمعة بأنه يتعين على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها على مدينة رفح وأن تفتح المعبر الحدودي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال مارتن: "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، بطريقة حقيقية، مناقشة مهمة حول العقوبات.. كان هناك نقاش قوي حول الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية مع وجهات نظر واضحة للغاية مفادها أن إسرائيل يجب أن تلتزم بهذه الأوامر المؤقتة لفتح المعبر الحدودي مع رفح ووقف عملياتها العسكرية في رفح".
وتابع مارتن: "من أبرز الاستنتاجات هو عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في محاولة للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة".
تواصل إسرائيل عملياتها في رفح، وقصفت الأحد مخيمًا للاجئين، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 45 فلسطينيًا، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال والمسنين، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.