مقابل التطبيع مع السعوية.. مسؤولون إسرائيليون يدرسون تقاسم السلطة مع الدول العربية في غزة
20:37 GMT 03.05.2024 (تم التحديث: 20:41 GMT 03.05.2024)
© AFP 2023الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب لمعلبات القديمة في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
لعدة أشهر، تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إجراء نقاش عام تفصيلي حول مستقبل غزة بعد الحرب، وفي محاولته استرضاء حلفائه اليمينيين المتطرفين، الذين يسعون إلى إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وشركاء إسرائيل الأجانب، الذين يريدون عودة غزة إلى الحكم الفلسطيني، توقف نتنياهو عن إصدار أي إعلان محدد.
ولكن وراء الكواليس، كان كبار المسؤولين في مكتبه يدرسون خطة موسعة لغزة ما بعد الحرب، حيث ستعرض إسرائيل تقاسم الإشراف على القطاع مع تحالف من الدول العربية، بما في ذلك مصر والسعودية والإمارات وكذلك الولايات المتحدة، وفقًا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين وخمسة أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
ووفقاً لهذا الاقتراح، فإن إسرائيل ستفعل ذلك مقابل تطبيع العلاقات بينها وبين السعودية، وفقاً للأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الأمر.
ومن شبه المؤكد أن أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو سيرفضون مثل هذه الفكرة، وكذلك الدول العربية المذكورة كمشاركين محتملين، ولكنها الإشارة الأكثر وضوحاً حتى الآن إلى أن المسؤولين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية يفكرون في مستقبل غزة بعد الحرب، على الرغم من عدم قول الكثير علناً، وقد تكون هذه الإشارة بمثابة نقطة انطلاق في المفاوضات المستقبلية.
ويأتي هذا الكشف على خلفية الجهود الدولية المكثفة لإقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يصبح في نهاية المطاف هدنة دائمة، ويأتي بعد ضغوط متزايدة على إسرائيل للتخطيط لما سيأتي بعد ذلك.
وبموجب الاقتراح، سيقوم التحالف العربي الإسرائيلي، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بتعيين قادة في غزة لإعادة تطوير الأراضي المدمرة وإصلاح نظامها التعليمي والحفاظ على النظام، وبعد ما بين سبع وعشر سنوات، سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على ما إذا كان سيتم استيعابهم في إدارة فلسطينية موحدة تحكم في كل من غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وفقا للاقتراح، وفي هذه الأثناء، تشير الخطة إلى أن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يستمر في العمل داخل غزة.
ولا يذكر الاقتراح صراحة ما إذا كانت تلك الإدارة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة، أو ما إذا كانت ستشمل السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية، وقد رفض رئيس الوزراء نتنياهو علناً فكرة السيادة الفلسطينية الكاملة واستبعد تقريباً مشاركة السلطة الفلسطينية.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق.
ويفتقر الاقتراح إلى التفاصيل ولم يتم اعتماده رسميًا من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي لم تقدم علنًا سوى رؤية أكثر غموضًا تحتفظ بموجبها إسرائيل بسيطرة أكبر على غزة بعد الحرب.
وقال مسؤولون ومحللون إماراتيون وسعوديون إن الاقتراح الجديد لن يضمن مشاركة الدول العربية مثل السعودية والإمارات، خاصة لأنه لم يصل إلى حد ضمان السيادة الفلسطينية وسيسمح بمواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة وقالت الحكومة السعودية إنها لن تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ما لم يتخذ القادة الإسرائيليون خطوات لا رجعة فيها نحو إنشاء دولة فلسطينية.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة إلى 34622 قتيلاً و77867 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.