في بيان صحفي صدر اليوم الخميس قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند الإبداع و الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند%27.25 و 28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وأشار البيان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2024/2023 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024 ،وتفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ محل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2023 مقارنة بالعام المالي السابق. وتوقع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2025/2024.
وأشار البيان أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب واستمر الاتجاه النزولي للتضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و 31.8% في أبريل 2024، على الترتيب.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. كما أشارت إلى أن العوامل الأخرى المساهمة في استقرار الأسعار تشمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، وتحسن بيئة التمويل الخارجي وتأثيرهما على بناء احتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى الطلب المتزايد محلياً وعالمياً على الأصول المقومة بالجنيه المصري.