أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وذلك وفقًا لمسؤولين مصريين. يأتي هذا القرار المحتمل على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضح أحد المسؤولين المصريين أن بلاده تفكر في سحب سفيرها من تل أبيب، بينما أشار مسؤول مصري آخر إلى أن مصر لا تخطط في الوقت الحالي لتعليق العلاقات أو التخلي عن اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين الجانبين.
وشدد المسؤول على أن مصر “لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح، طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح”.
وعلى صعيد متصل، كان وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن، الأحد، أن مصر تعتزم الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف شكري، أن إجراءات إسرائيل في غزة خلقت ظروفا غير قابلة للحياة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف المدنيين بشكل مباشر ودمر البنية التحتية في غزة.
ورفضت السلطات المصرية إعادة فتح حدودها مع غزة، بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع المستوى في البلاد، الأحد، قيام مصر بتحذير إسرائيل من خطورة التصعيد في رفح وتداعياته على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وفي بيان سابق، انتقدت وزارة الخارجية المصرية “تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم”.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.