يرى الدكتور جيل ديفير، أستاذ القانون الدولي والمحامي المعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن قرار المدعي العام للمحكمة كريم خان يعني نهاية الإفلات من المسؤولية والعقاب بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وإنهما تواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأوضح ديفير -في مداخلة على قناة الجزيرة من باريس- أن النقاش سيستمر أمام المحكمة الجنائية من أجل الدفاع عن الفلسطينيين ومواصلة اتهام الإسرائيليين، مبرزا أن اتهام الفلسطينيين لن يغير من الواقع شيئا، لأنهم كانوا دائما في دائرة الاتهام.
وذكر أن المدعي العام قدم اليوم 5 طلبات أمام الغرفة التي تنظر في هذه القضايا، ويمكن أن تكون هناك مطالبة بشكل مباشر بعملية توقيف المعنيين، ويمكن التوجه إلى المجموعة الدولية باعتبار أن القضية تتعلق بدفاع شامل عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدا أنهم سيواصلون عملهم أمام المحكمة وأمام المؤسسات الدولية.
كما أكد أستاذ القانون الدولي أنه سيكون هناك نقاش أمام المحكمة الجنائية ودفاع مشروع عن الفلسطينيين، لأنهم شعب محتل ولديهم الحق والمشروعية في الدفاع عن نفسه.
وأضاف أنهم كقضاة مدافعين عن الفلسطينيين سيقدمون التبريرات المناسبة والأدلة والبراهين التي تؤكد أن الشعب الفلسطيني يعاني ومن حقه الدفاع عن نفسه.
ومن جهة أخرى، استغرب من عدم اتهام المدعي العام للمحكمة لقائد الجيش الإسرائيلي، قائلا إنه منخرط بشكل مباشر في ما يحدث في قطاع غزة، وهو من يقرر ويصدر الأوامر لتنفيذ الهجمات، وهناك وحدة بشأن اتخاذ القرار في إسرائيل.
وعن موعد إصدار مذكرات الاعتقال، قال ديفير إن هناك حالات استمرت فيها العملية أسبوعين أو 15 يوما، وقد يكون هناك تنفيذ خلال أيام أو أسابيع. وفي حالة الرئيس السوداني الأسبق عمر حسن البشير كان هناك رفض للطلب، ثم قبوله في المرة اللاحقة.
وبشأن الإجراءات القادمة، قال إن الشهور القادمة ستكون ذات أهمية للدفاع عن الفلسطينيين بكل الأدوات، وستعطى لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم، مؤكدا أنه إذا لم يتم توقيف من تصدر بحقهم المذكرات، فلن تتم محاكمتهم.