الحبس النافذ لإطارات بمؤسسة تربية الدواجن لسيدي بلعباس
قضت محكمة الجنح بسيدي بلعباس الأحد، بإدانة 6 إطارات بالمؤسسة العمومية الاقتصادية “أفيكاب” وصاحب مكتب دراسات، بسنة حبسا نافذا وتغريم كل واحد منهم بمبلغ خمسين مليون سنتيم، وتعويض الخزينة العمومية بـ500 مليون سنتيم، بعد متابعتهم في قضية تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة المتابعين فيها، بعد اقترافهم لتجاوزات في إبرام صفقة عمومية.
وتعود أطوار القضية إلى استفادة أحد المتهمين من صفقة إنجاز الدراسة التقنية للأرضيات التي يتم استغلالها من طرف المؤسسة، لتوسيع نشاطاتها، بعد تقديمه أقل عرض وموافقة اللجنة المكلفة بدراسة العروض على منحه للصفقة وفق ما ينص عليه القانون، إلا أن الأشغال لم تنته في آجالها المحددة، رغم ذلك فقد تم صرف مبالغ مالية أكثر من المبلغ الذي حمله العرض المالي الأولي للصفقة، دون احترام الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الصدد، التي تفرض تحرير ملحق يؤكد حجم الأعمال الإضافية المنجزة، والمبلغ المالي الذي يقابل ذلك، إلى جانب ذلك، لم يتبع تأخر آجال الإنجاز اتخاذ إجراءات التأخير التي تستلزم توجيه إعذارات لإتمام ذلك، ومن بعدها اللجوء لتطبيق القوانين في حق المخالف.
وكانت نيابة المحكمة قد وجهت تهم منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية للمتهمين الستة وهم موظفون بالمؤسسة المذكورة سالفا، والواقع مقرها بمدينة سيدي بلعباس، قي حين توبع سابع المتهمين الذي كلف بإنجاز الدراسة التقنية لاستغلال الأرضيات لفائدة المؤسسة، بجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسة العمومية من أجل الزيادة في الأسعار، والتعديل في نوعية الخدمات وآجال التسليم.
وسبق الفصل في هذه القضية، النطق بأحكام في قضية فساد أخرى فجرها المدير الأسبق للمؤسسة الذي أنهيت مهامه بعدها، بعد اكتشافه لثغرة مالية قدرها 3.6 مليار سنتيم، تبين أنها تشكل ديونا مترتبة على عاتق أحد المتعاملين الذي تحصل على كمية من الدجاج البيوض، مقابل تقديمه صكا من دون رصيد خاصا بمؤسسة خاصة يقع مقرها بإحدى ولايات شرق البلاد، كانت قد أعلنت إفلاسها منذ فترة طويلة، وهي القضية التي يرتقب الفصل فيها قريبا.