توصل بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك الأهلي السعودي، لاتفاقين يهدفان إلى تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية، وتنفيذ مرابحة رئيسية لتمويل تصدير المنتجات السعودية غير النفطية.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المشتركة في تعزيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية من خلال توفير منتجات ائتمانية وتأمين حلول تمويلية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، تماشياً مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وجرى توقيع الاتفاقيتين برعاية الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، و الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق بن عبدالرحمن السدحان، وذلك خلال حفل أقيم اليوم في المقر الرئيسي للبنك بمركز الملك عبد الله المالي بالرياض.
ووقع اتفاقية وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية ضد المخاطر التجارية والسياسية، مدير عام الإدارة العامة للتأمين في بنك التصدير والاستيراد السعودي محمد بن عمر البشر، كما وقع اتفاقية مرابحة رئيسية لتمويل تصدير السلع غير النفطية، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير عبداللطيف بن سعود الغيث، فيما وقّع الاتفاقيتين من جانب البنك الأهلي السعودي، رئيس مجموعة المؤسسات المصرفية والدولية ناصر بن سليمان الفريح.
وأكد “الخلب” أن الاتفاقيتين تأتيان ضمن نماذج التكامل التي يعمل عليها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع المؤسسات المالية المحلية في سبيل تعزيز الاقتصاد غير النفطي وخلق اقتصاد متنوع وشامل وفق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز الثقة بالمنتجات السعودية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى حرص بنك التصدير والاستيراد السعودي على الاستمرار في مضاعفة الجهود للعمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص في سبيل تعزيز منظومة التصدير، مؤكدًا أن الاتفاقيتين تعدان إضافة جديدة لزيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمكين الصادرات السعودية، للإسهام في سد الفجوات المالية وتقليل مخاطر عدم السداد للعمليات التصديرية.
من جهته، رأى “السدحان” أن الاتفاقيتين تعكسان الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وتسهمان في تعزيز تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة قدرتها التنافسية، وتوفير حلول ائتمانية وتمويلية تسهم في بناء اقتصاد مُستدام تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ولفت إلى أنهما تفتحان آفاقاً للتعاون المشترك لدعم المصدرين السعوديين وتعزيز أنشطة التصدير غير النفطية، وزيادة فرص دخول الصناعات والخدمات السعودية لأسواق جديدة والتوسع والانتشار في الأسواق العالمية.