وقالت الهيئة (رسمية) ليل الخميس، إن "مصر وإسرائيل اتفقتا بشكل مبدئي على إعادة فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة، لإدخال المساعدات للسكان الفلسطينيين".
وزعمت أنّ قرار مصر و"إسرائيل"، "جاء إثر ضغوط أميركية كبيرة، بينما تبقى العقبة الوحيدة تتعلق بالجهة التي ستتولى إدارة المعبر".
بدورها، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة عن مصدر رفيع المستوى ـ لم تسمّه ـ نفيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام العبرية حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي بشأن إعادة فتح معبر رفح.
وأكد المصدر للقناة "تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح كشرط لاستئناف العمل به".
وبحسب هيئة البث، أبلغت "إسرائيل" المصريين بأنها "توافق على سحب قوات الجيش الإسرائيلي من معبر رفح والسماح بإعادة فتحه، وفقا لاعتبارات عملية، لكن العائق الوحيد المتبقي هو مسألة من سيكون المسؤول عن تشغيله".
وقالت: "حاولت إسرائيل في الأيام الأخيرة إشراك أطراف دولية في إدارة المعبر، أميركية أو أوروبية، لكن بعد عدم موافقة أي طرف على قبول المسؤولية، يفكر المسؤولون الأمنيون في إسرائيل في السماح لجهات فلسطينية بإدارته طالما أنها غير مرتبطة بالفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة".
ومن المتوقع أن يعقد اجتماع ثلاثي الأسبوع المقبل بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين وأميركيين حول الموضوع، بحسب المصدر نفسه.
ولم يصدر على الفور تعقيب رسمي من الجانب المصري بشأن ادعاءات هيئة البث الإسرائيلية حتى الساعة 19:45 (ت.غ).
والاثنين الماضي، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استعدادها للعمل في معبر رفح جنوب قطاع غزة، وفق اتفاقية سابقة لتشغليه بوجود مراقبين دوليين، وقعت عام 2005.
وبموجب "اتفاق فيلادلفيا" الذي وقعته "إسرائيل" مع مصر عام 2005 بعد انسحابها من قطاع غزة، ويعتبره الاحتلال ملحقا أمنيا لاتفاقية "كامب ديفيد"، انسحب الاحتلال من المحور الفاصل بين غزة ومصر، وسلمته مع معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.
وعام 2007، سيطرت حركة حماس على غزة، وخضع محور فيلادلفيا والمعبر لهيمنتها، فيما فرض الاحتلال حصارا خانقا على القطاع.
وفي 7 أيار/ مايو الحالي، سيطر الاحتلال على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر بعد عملية عسكرية تجاهلت كل النداءات الدولية، وردت القاهرة برفض التنسيق مع "تل أبيب" بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
وخلفت حرب الإبادة على غزة أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
ويواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلا قرارا من مجلس الأمن يطالبه بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبه بوقف هجومه على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة. (الأناضول)