أطلقت الهيئة العامة للطرق، اليوم (الاثنين)، أول كود سعودي للطرق في تاريخ المملكة، ليكون مرجعاً فنياً للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بهدف وضع مستوى محدد لمستويات السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.
ويستهدف الكود تمكين الجهات من الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصانيفها في المملكة، وسيكون مرجعاً للجهات ذات الصلة مثل الوزارات وهيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، في تصريح صحفي خلال تدشينه صباح اليوم “كود الطرق السعودي” بمقر الهيئة العامة للطرق بالرياض: “كود الطرق السعودي هو أول كود وطني في تاريخ المملكة وهو عبارة عن وثيقة فنية شاملة من 25 مجلدا تغطي الطرق بداية بالدراسات والتخطيط مرورا بتصميم وتنفيذ الطرق والجسور والأنفاق وصولاً إلى صيانتها، ويأخذ بالاعتبار جوانب السلامة المرورية وإدارة الحركة والحفاظ على البيئة، إضافة للتطورات التقنية ومتطلبات مركبات المستقبل مثل المركبات ذاتية القيادة”.
واعتبر الجاسر أن الطرق في المملكة قصة تنمية، حيث تم الاهتمام بالطرق ونشرها في أرجاء البلاد منذ تأسيس الدولة في عهد الملك عبدالعزيز، واستمرار التطوير منذ ذلك الوقت مروراً بعصور الملوك الكرام، وصولاً إلى العهد الحالي الذي أصبحت فيه الطرق بالمملكة الأولى بالعالم من ناحية الترابط، وشهدت قفزات كبيرة في مجالات الجودة والسلامة واستخدامات التقنية الحديثة.
واشار إلى أن كود الطرق السعودي بُني على مدار 18 شهراً، وشاركت فيه جهات عديدة كوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنظومة وزارة الداخلية، وهيئات التطوير، وهيئة المواصفات والمقاييس، وشركة أرامكو، وعشرات الجهات الأخرى ذات العلاقة، عطفاً على الاستناد والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة بمجال الطرق في بناء الأكواد الخاصة بها، إضافة للاطلاع على تجربة المملكة في كود البناء السعودي بحيث يكود الكود شاملا ومناسبا للمملكة.
بدورها أكدت الهيئة العامة للطرق أنها أعدت بالشراكة مع كل الجهات ذات العلاقة كود الطرق السعودي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، والتي نصت رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه تم إعداد هذا الكود نظراً لتعدد الجهات المنفذة لشبكة الطرق في المملكة وتعدد المواصفات والسياسات التي يتم اتباعها لدى كل جهة، حيث أتت الحاجة لإعداد كود خاص للطرق السعودية، يُراعي كل التغيرات والتضاريس في مختلف مناطق المملكة، ويضع مستوى محدد لمستويات السلامة والأمان والجودة والبيئة والاستدامة.