سجل معدل التضخم في المغرب ارتفاعا خلال أبريل الماضي، بدعم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الثلاثاء، إن التضخم، والذي يقاس بالرقم الاستدلالي للأثمان، قد ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة مع مارس الماضي.
وأوضحت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، قد ارتفعت بنسبة 0.9 بالمئة، كما ارتفعت المواد غير الأساسية بنسبة 0.2 بالمئة.
وذكرت المندوبية في تقرير أن التضخم الأساسي "الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالمية"، قد ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، و بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي.
وخلال مايو الجاري، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب تدريجياً، ليصل إلى 3.5 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بدعم من استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان أن الاقتصاد المغربي يواصل إبداء مرونة في مواجهة الصدمات.
وكان المغرب قد خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 3.2 بالمئة، مع تأثر البلاد من مواسم الجفاف المتتالية، فضلا عن آثار الخسائر التي تكبدها بسبب جائحة كورونا، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
وكان صندوق النقد قد حث بنك المغرب المركزي، في فبراير الماضي، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.
وقال الصندوق في بيان آنذاك بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم".