إستأنفت لجنة الإدارة والعدل أمس البحث في تعديلات أحكام القانون العسكري بعد توقف ورشة عملها الإصلاحية منذ آخر جلسة إنعقدت في 26 آذار الماضي، إثر كتاب وجهه وزير العدل هنري خوري إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلن فيه مقاطعة وزارته لإجتماعات جميع اللجان النيابية، حتى يصدر إعتذار شخصي من النائب فراس حمدان بحق القاضية منى حنقير.
طلب الإعتذار جاء وفقاً للكتاب الذي سرّب مضمونه حينها، إعتراضاً على ما اعتبره الوزير خوري تعرضاً شخصياً من النائب فراس حمدان للقاضية منى حنقير، المكلفة من قبله بتمثيل الوزارة، وانتقاده لأدائها وعملها ومناقبيتها القضائية، بالإضافة إلى انتقاد عمل المحكمة العسكرية وأدائها، ما شكل وفقا لوزير العدل «مساً بالجسم القضائي برمته».
في متابعتها لوقائع جلسة 26 آذار التي حملت فتيل تعطيل الجلسات اللاحقة، كشفت «نداء الوطن» عن أجواء متشنجة سيطرت على مجمل النقاش الذي فتح حول صلاحيات المحكمة العسكرية. وقد احتج حينها النائب فراس حمدان، كما بيّنت الوقائع لاحقاً، على كيفية تعامل النيابة العامة العسكرية التي كانت حنقير أحد عناصرها، مع قضايا المتظاهرين، حيث كان حمدان أحدهم، وأصيب برصاصة كادت تودي بحياته. أراد حمدان وفقاً لما شرحه لاحقاً، «تحديد موقف مبني على وقائع ومعطيات حول عمل وأداء المحكمة العسكرية. فيما إعترض وزير العدل على موقفنا هذا تجاه المحكمة، وكأن أداء المحكمة العسكرية ليس جزءاً من تركيبة النظام السياسي، ومن الأداة السياسية للنظام». متحدثاً عن «خلاف جدي على الصلاحيات المعطاة للمحكمة العسكرية في القضايا المدنية والتي تشكل ضرباً لمفهوم العدالة».
طلب وزير العدل في نهاية كتابه إعتذاراً من حمدان حتى يعود عن قراره و»ذلك حفاظاً على السواء لمكانة وهيبة السلطتين التشريعية والقضائية». إلّا أن مثل هذا الإعتذار لم يحصل، بل اعتبره حمدان «ضرباً لمبدأ حرية التعبير سواء للنائب أو للمواطن». هذا في وقت إنتهت قراءات قانونية لقرار المقاطعة «بأنه يشكل خرقاً للمبادئ الدستورية التي تحتم التعاون بين السلطات».
وبالنتيجة، وبعد تعطيل لجلسات ورشة الإصلاح القضائية نحو شهرين تقريباً، شكلت مشاركة عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة التمييز كممثلين عن وزارة العدل في إجتماع اللجنة يوم أمس، عودة للوزير عن كتابه. فاستكمل النقاش بالتعديلات المطروحة من حيث انتهى اجتماع اللجنة في 26 آذار، لتخلص إلى النتيجة نفسها التى خلصت إليها، من عدم توافق على حجم الصلاحيات التي يجب أن تمنح للمحكمة العسكرية.