أبوظبي (وام)
وقّع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، ووزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية، أمس، مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي.
تأتي المذكرة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط الإمارات وفرنسا، وتهدف إلى تطوير منظومة حيوية للذكاء الاصطناعي في البلدين، من خلال مجموعة من البرامج الاستثمارية والشراكات التي من شأنها تعزيز التطوير المسؤول، وتوظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وقّع المذكرة في أبوظبي كل من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، ومعالي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية.
وتغطي مذكرة التفاهم مجالات التعاون التالية: إنشاء مركز البيانات والبنية التحتية للحوسبة الفائقة، وستعمل المذكرة على توفير مجالات التدريب وقدرات الاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي لكل من الشركات الفرنسية والأوروبية وبتكلفة تنافسية، إضافة إلى تعزيز آفاق الشراكات مع مشغلي القدرات السحابية والحوسبة الدولية والمحلية، لتمكين الابتكار والبحث والتطوير، والاستثمار في النظام الحيوي للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وفرنسا والعالم، وسيتم إتاحة المجال لكلا البلدين لاستكشاف فرص الاستثمار في الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار التي تركز على نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسة (الصحة والخدمات المالية والبرمجيات وتجارة التجزئة والصناعة) وأجهزة الجيل القادم، والتعاون في مجالات التصنيع والتزويد.
شراكة
تتيح هذه الشراكة فرص الإنتاج المشترك وتوفير أشباه الموصلات، بما في ذلك الرقائق المتطورة والأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية، وسيتم بموجب المذكرة استكشاف فرص ومجالات تدشين مبادرة تعليمية لتوفير أفضل تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي في كلا البلدين، لتعزيز وتطوير الكوادر البشرية عبر المنظومة الحيوية للذكاء الاصطناعي في الإمارات وفرنسا.