مصر تستقبل وفد منظمة اليونسكو لنقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة المصري
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وفدًا من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو؛ بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو للعمل على الاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة، بحضور السيدة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، والدكتور فضل الحق مُمثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، ومارك ويست مسئول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، ووفد من مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومكتب اليونيسيف بالقاهرة، وفريق عمل بنك المعرفة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولفيف من قيادات الوزارة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزير التعليم العالي: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع اليونسكو وتسعى لتعزيز التعاون في كافة المجالات
في مُستهل الاجتماع، رحب الدكتور أيمن عاشور بوفد منظمة اليونسكو، مؤكدًا على أهمية العلاقات بين مصر ومنظمة اليونسكو والتي تمتد لأكثر من 75 عامًا، مُشيدًا بالدور الهام لمنظمة اليونسكو في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار، منوهًا إلى اهتمام الوزارة بدعم الشباب في مجال البحث العلمي، من خلال العديد من الجهات المعنية التي تعمل تحت مظلة الوزارة ومن ضمنها بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتمويل اللازم لشباب الباحثين ودعم المُبتكرين والمُتميزين من الطلاب وتشجيع الطلاب الموهوبين على الإبداع والابتكار.
وأشار الوزير إلى أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ نظرًا لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحثية؛ لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية، لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمى الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذا يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة فى بناء الإنسان المصري، مؤكدًا على أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة فى ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره فى تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، مُنوهًا إلى أن بنك المعرفة المصري ساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، موضحًا أن الوزارة تعمل على جعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة نوريا سانز مُدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة برؤية مصر المُستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى حرص اليونسكو على دعم التعاون مع مصر في كافة المجالات، وتعزيز التعاون القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واليونسكو، مشيرًة إلى اهتمام المنظمة بتوثيق التعاون مع مصر، مُعربة عن تقديرها لدور مصر التاريخي الرائد في خدمة مجالات التعليم والثقافة والعلوم في المنطقة.
ومن جانبه، أكد الدكتور فضل الحق مُمثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، أن منظمة اليونيسف تدعم العملية التعليمية في مصر لتحقيق الخُطة الإستراتيجية للتعليم، مشيرًا إلى أن النظام التعليمي في مصر يعُد أكبر نظام تعليمي في الشرق الأوسط.
ومن جهته، أكد مارك ويست مسئول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو كان قد اعتمد مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة عن مبادرة "بنك المعرفة المصري"، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة يعُد أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المُزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار، لافتًا إلى أن بنك المعرفة المصرية نجح في تكوين أجيال من الطلبة والعلماء المُزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تجعلهم يتعلمون ويفكرون ويُبدعون، منوهًا إلى أن المجلس التنفيذي لليونسكو دعا إلى تقديم المُساعدة الفنية والمالية اللازمة للدول الأعضاء من أجل تمكينها من إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وتيسير تبادل الخبرات الوطنية والمُساعدات التقنية والمالية اللازمة بين تلك الدول.
وخلال الاجتماع، استعرضت السيدة عُلا لورانس مُستشار بنك المعرفة المصري، ما تم إنجازه من الخدمات المُتخصصة التي تُقدم من خلال خبراء دوليين للمُساهمة في بناء الكوادر المصرية في العديد من المجالات، مؤكدًة أن أبرز هذه الخدمات هي دعم جهود الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية من خلال اللجنة القومية لتصنيف الجامعات، والتي تضم مُمثلين من مُختلف الجامعات، مُشيدًة بالطفرة التي تم تحقيقها في التصنيف الدولي ليزداد العدد من 3 جامعات عام 2015 لـ 48 جامعة عام 2023.