انطلقت فعاليات المعرض الدولي للصناعات الوطنية في العاصمة كابل، بتمثيل رسمي عالي المستوى وبحضور دبلوماسيين أجانب وتجار وأصحاب مصانع.
وشهد المعرض مشاركة نسائية واسعة لصاحبات الأعمال، ولا سيما في مجال الصناعات اليدوية مثل المواد الغذائية والملابس التقليدية والصناعات الجلدية والأحجار الكريمة، إضافة إلى الفنون الجميلة، حيث تم تخصيص أكثر من 200 مكان للنساء لعرض منتجاتهن.
الفنانة التشكيلية مهناز المشاركة في المعرض تقول “هذا المعرض جيد جدا فهو فرصة لتشجيع المواطنين للافتخار بأنفسهم، وبالأخص للنساء الفنانات لعرض لوحاتهن الفنية للناس، أما بالنسبة للمبيعات فهي ضعيفة بسبب الأحوال الاقتصادية السيئة”.
تأثير إيجابي كبير
وقالت ذاكرة، وهي عارضة أخرى، “هذا المعرض له تأثير إيجابي كبير في النساء الأفغانيات، حيث تستطيع النساء المشاركة وعرض أعمالهن والإعلان عنها هنا”.
وزار المعرض عدد من الوفود الأجنبية كان أبرزها الوفد الصيني والوفد الأوزبكي والإيراني. وقد شهدت العلاقات التجارية الأفغانية الصينية نموا واسعا في السنوات الأخيرة.
وقال نور الدين عزيزي القائم بأعمال وزارة الصناعة والتجارة في حكومة طالبان: “هذا المعرض الدولي مثال على الاهتمام الذي توليه الحكومة لتنمية قطاع الصناعة”، مشيرا إلى أن حكومة طالبان تهدف للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الصناعات المحلية.
أكثر من 100 اتفاقية
ويشكل المعرض السنوي الذي تقيمه طالبان فرصة مهمة لأصحاب المصانع وأصحاب الأعمال الصغيرة لعرض أعمالهم على التجار والمستثمرين.
وقال قدرة الله جمال معين وزارة الصناعة والتجارة في حكومة طالبان: “لقد حضر هذا المعرض أكثر من 300 من رجال الأعمال الأجانب من باكستان وإيران واليابان والصين وتركيا”.
وتابع قائلا: “على هامش المعرض تم توقيع أكثر من 100 اتفاقية تجارية بين أصحاب المصانع والتجار المحليين والأجانب”.
ووفق المعلومات التي قدمتها غرفة التجارة والصناعة الأفغانية فإن هذا المعرض يشتمل على 800 مكان عرض للمنتجات والصناعات المحلية.
وحضر المعرض وفد من بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، من ضمنه ماركوس بوتزل المبعوث الخاص إلى أفغانستان الذي تجول في المعرض رفقة الوفد، وأعرب عن سعادته لوصول أفغانستان إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات المحلية.
صورة قاتمة
يأتي هذا في الوقت الذي رسم فيه تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صورة قاتمة للوضع الإنساني والاقتصادي للنساء في أفغانستان حيث جاء فيه أن “الأزمات الإنسانية والاقتصادية، والقيود المفروضة على حقوق المرأة كان لها تأثير شديد في النساء في البلاد”.
وأشار التقرير إلى “أنه إضافة إلى محدودية فرص وصول النساء إلى الأماكن العامة، فقد انخفضت نسبة النساء العاملات في جميع القطاعات بشكل كبير حيث تراجعت إلى النصف تقريبا من 11% في عام 2022 إلى 6% فقط في عام 2023”.
وأشار التقرير إلى أن “41% من النساء من أصل 3100 من صاحبات الأعمال الأفغانيات بحاجة إلى القروض ولكن 5% منهن فقط استطعن الحصول على هذه القروض من البنوك ومؤسسات القروض الصغيرة، وأن معظمهن اضطررن إلى الاقتراض من أقاربهن أو معارفهن”.