الرباط- لم يكن يدور في خلد المغربي لحسن مازوز أن يقود حب السفر شقيقه يوسف (27 سنة) إلى مصير غامض ومجهول في بقعة قصية عن بلده وموطنه. وتعيش أسرة مازوز لحظات عصيبة بعدما اكتشفت أن يوسف وقع ضحية إحدى عصابات الاتجار بالبشر بعد سفره إلى تايلند للعمل في مجال التجارة الإلكترونية.
ويضيف أنهم علموا بعد مدة أن شخصا التقى يوسف عند وصوله بانكوك ونقله إلى مكان العمل المنتظر ليجد نفسه محتجزا في بناية رفقة أشخاص آخرين من جنسيات مختلفة، مرغمين على العمل في مجال الاحتيال الإلكتروني والقرصنة في ظروف قاسية وممنوعين من المغادرة.
طلب المساعدة
استطاع يوسف التواصل مع شقيقته عبر واتساب ليخبرها بوضعه ويحثها على طلب المساعدة من السلطات المغربية لإنقاذه من الشبكة التي تحتجزه. وبحسب لحسن، فإن هذه الشبكة خيرت شقيقه بين الاستمرار في العمل في ظروف وصفها بالعبودية، أو تقديم فدية قدرها 10 آلاف دولار مقابل حريته.
قدمت العائلة شكاية لدى الشرطة القضائية بإقليم أزيلال، وهناك -يقول لحسن- تم تحديد موقع أخيه في بورما، ثم قدموا شكاية أخرى لدى وزارة الخارجية بالرباط يلتمسون فيها التدخل لإنقاذ يوسف من براثن تلك الشبكة الإجرامية.
ويوضح لحسن أنهم اكتشفوا أنه تم تسجيل 140 شكاية قبلهم لدى الوزارة من عائلات شباب آخرين تعرضوا للمأساة نفسها، وأن أخاه "ليس المغربي الوحيد المستعبد لدى هذه العصابات".
وسلطت الصحافة المغربية الضوء على قضية استدراج شباب مغاربة تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة تحت ستار التجارة الإلكترونية لإرغامهم على القيام بأعمال إجرامية إلكترونية وطلب فدية من العائلات مقابل إطلاق سراحهم.
وطلبت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار فاطمة التامني من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، توضيحات عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإنقاذ الشباب المغاربة.
وأفادت النائبة بأن هؤلاء الشباب استلموا عروض عمل قانونية وغادروا البلاد بطريقة شرعية ثم انقطعت أخبارهم، ليتبين أنهم محتجزون في مبان مغلقة مرغمين على العمل ضمن شبكات للاحتيال الإلكتروني في ظروف قاسية دون الحق في الراحة الكافية أو الخروج أو التواصل مع عائلاتهم.
وأضافت للجزيرة نت أن هؤلاء الشباب وجدوا أنفسهم في فخ عصابات إجرامية تتاجر في البشر في مناطق في جنوب شرق آسيا.
ووفق البرلمانية، فإن وزارة الخارجية باعتبارها مسؤولة عن شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، معنية بالتفاعل مع هذا الموضوع باستعجال لأن فيه تهديدا لسلامة هؤلاء الشباب. ولفتت إلى أنها تعمل على التواصل مع عدد من أسر الضحايا التي تجد صعوبة في الحصول على معلومات كافية عن أبنائها.
توضيح
بدوره، وجه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب إدريس السنتيسي سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية بخصوص اختطاف واحتجاز هؤلاء الشباب على الحدود بين تايلند وميانمار. وساءل الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنقاذهم.
وأصدرت سفارة تايلند في الرباط بيانا توضيحيا قالت فيه إن "الادعاء بأن الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة وقع في تايلند غير دقيق".
وأوضحت أن "استدراج الشبكات الإجرامية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبيا، وأنها حالات تخص مواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني في المناطق الحدودية النائية جنوب شرق آسيا".
وأفادت بأن "مواطنين من مختلف البلدان الأفريقية -وليس من المغرب فقط- وقعوا ضحايا لمثل هذه العصابات ومن الصعب التحقق من عددهم الدقيق وجنسياتهم وأماكن وجودهم". وبأن الحكومة التايلندية أصدرت تعليمات لسفاراتها في أفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات لتقليل فرصة وقوع مواطنين أفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية واستخدام تايلند كطريق عبور.
وأكدت أن الحكومة التايلندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات، وتعمل بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية المعنية في تلك البلدان.
وعلمت الجزيرة نت أن وزارة الشؤون الخارجية المغربية تجري بحثا بتنسيق مع جهات أخرى للتحقق من المعطيات الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بخصوص ظروف وملابسات احتجاز شباب مغاربة، وأنها بمجرد اتضاح الصورة ستتفاعل رسميا مع هذا الملف بالشكل الذي تراه مناسبا.
تحذيرات
ونشطت في السنوات الأخيرة ظاهرة استدراج شبكات الاتجار بالبشر بدول جنوب شرق آسيا للشباب الباحثين عن فرص عمل واستغلالهم في الجرائم الإلكترونية. ويرى الطيب مضماض عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مثل هذه الشبكات تستعمل وسائل غير قانونية وغير إنسانية للوصول إلى أهدافها.
وصرح للجزيرة نت بأن الضحايا المغاربة الذين وقعوا في فخ هذه الشبكة هم من الفئات الهشة، وكانوا يبحثون عن فرص عمل بأجور تتناسب مع مؤهلاتهم "وهي الفرص التي لم يجدوها في بلادهم".
ولفت إلى أن الدولة التايلندية اعترفت عبر سفارتها في الرباط بالظاهرة ومن واجبها العمل على تحرير المواطنين المغاربة وغيرهم من قبضة هذه الشبكات. وأكد مضماض مسؤولية السلطات المغربية في حماية مواطنيها داخل البلاد وخارجها.
وكان تقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان العام الماضي، قد نبه إلى أن مئات الآلاف من ضحايا العصابات الإجرامية المنظمة يُجبَرون بالقوة على ارتكاب الجرائم عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا، وتتراوح الجرائم بين عمليات الاحتيال في العملات المشفرة والمقامرة غير القانونية، وفي "الاستثمار الرومانسي" ، وفق تعبير المفوضية الأممية.
ونقل التقرير شهادات الضحايا الذين نجوا من هذه الشبكات، وصرحوا بتجنيدهم بطريقة مخادعة حيث كانوا يعتقدون أنهم سيعملون في وظائف مشروعة، وقال الكثيرون إنهم شاهدوا إعلان العمل على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أو مواقع عمل مشروعة. وتتضمن الشروط المقدمة في الإعلانات الاحتيالية وعودا برواتب مرتفعة ومكافآت منتظمة وإقامة مجانية وطعاما.
في المقابل، رجح التقرير أن بعض الضحايا كانوا على علم بأنهم سيشاركون في عمليات احتيال عبر الإنترنت ولكن تم خداعهم فيما يتعلق بالظروف، حيث لم يكونوا على علم بأنهم سيُحتجزون في المجمعات، أو يتقاضون أجورا زهيدة أو بدون أجر، وأنهم سيتعرضون للضرب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وأشكال العنف، أو الإجبار على دفع فدية من أجل الرحيل.
ونقل التقرير ذاته عن مصادر موثوقة أن ما لا يقل عن 120 ألف شخص في جميع أنحاء ميانمار قد يكونون محتجزين في ظروف يضطرون فيها إلى تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت، مع تقديرات مماثلة في كمبوديا تبلغ 100 ألف شخص تقريبا، إلى جانب الفلبين وتايلند، باعتبارها بلدان المقصد أو العبور الأساسية لما لا يقل عن عشرات الآلاف من الأشخاص.
وأوضح التقرير أن العديد من الضحايا من المتعلمين والمثقفين، ومنهم من يأتي من وظائف مهنية أو يحمل شهادات عليا أو حتى شهادات ما بعد التعليم العالي، وهم متعددو اللغات ويُجيدون استخدام الحاسوب. كما يأتون من جميع أنحاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومن الصين وهونغ كونغ وتايوان وجنوب آسيا، ومن أفريقيا وأميركا اللاتينية.