واتهم دني الحكومة الصومالية بمواصلة التدخل السياسي في "بونتلاند" للتأثير في شؤونها الداخلية.
كما انتقد دني رؤساء الأقاليم الأخرى الذين قال إنهم "يسعون للبقاء في السلطة بطريقة غير شرعية بدعم من الحكومة الصومالية".
ويأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه الصراع بين "بونتلاند" والحكومة الفيدرالية، بعد انسحاب الرئيس سعيد دني من اجتماعات المجلس الاستشاري الوطني العام الماضي، وإعلان الإقليم قطع العلاقات مع مقديشو بعد مصادقة البرلمان الفيدرالي على تعديلات في الدستور الفيدرالي الانتقالي نهاية شهر مارس الماضي.
الرئاسة الصومالية تحمل "بونتلاند" المسؤولية
وكان مستشار الرئيس الصومالي للشؤون الدستورية، حسين شيخ محمود، اتهم دني بأنه "تغيب عن طاولة المفاوضات بسبب مصالحه الشخصية" وفق تعبيره.
وقال شيخ محمود، في حديث لقناة محلية، أن ممثلي "بونتلاند" في البرلمان الاتحادي صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، وأشار إلى أن ديني "كتب أسماء 60 نائباً يمثلون ولايته بيده".
وحث شيخ محمود حكومات الأقاليم على الثقة بالنواب الذين أرسلتهم لتمثيلهم في مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي.
يشار إلى أن البرلمان الصومالي وافق بمجلسيه في شهر آذار/مارس الماضي، على تعديلات دستورية تشمل حرية التعبير وتمثيل المرأة ونظام الحكم في البلاد، إلا أن رئيس "بونتلاند" وقبله الرئيسان السابقان، محمد عبد الله فرماجو، وشريف شيخ أحمد، وغيرهم من السياسيين اعترضوا على قيام البرلمان بالتعديلات الدستورية.
وتعدّ أرض البنط، أو "بونتلاند"، رسمياً ولاية صومالية، وتقع شمال شرق الصومال في منطقة نوغال ومساحتها نحو 500 كم2، كما يبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين نسمة.
مسلحون يغتالون نائباً في برلمان ولاية جنوب الغرب بمقديشو
على المستوى الأمني، أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار بالمسدسات على عضو برلمان إقليم جنوب الغرب، إبراهيم عبدي عبد الرحمن،في حي سيبيانو بمديرية هدن بالعاصمة مقديشو، ما أدى إلى مقتله.
وإثر الحادثة دان رئيس إقليم جنوب الغرب، عبد العزيز حسن محمد "لفتاغرين"، اغتيال النائب عبد الرحمن.
واتهم "لفتاغرين" حركة "الشباب" باغتيال النائب عبد الرحمن، الذي لعب دوراً رئيساً في عملية السلام والمصالحة وبناء الولاية الإقليمية، وفق تعبيره.
في حين لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.