التئم مجلس نقابة المحامين في الشمال برئاسة النقيب سامي الحسن للبحث في ملف رفع الحصانة عن المحامي خالد مرعب في قضية عصابة “التيكتوكرز”.
وقد وصل مرعب إلى النقابة لحضور التحقيق معه في مجلس النقابة، ويرافقه فتى عرّف عنه بأنّه “مساعده”.
وكانت نقابة المحامين- طرابلس أصدرت بياناً أكّدت فيه أنّه “في حال ثبت تورّط أيّ محامٍ ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحقاق الحقّ وفق الوسائل القانونية المتاحة”، وأنّها ” لن تتوانى عن اتخاذ أيّ قرار أو إجراء من شأنه أنْ يُسهم في كشف هذه العصابة ومحاسبتها”.
وفي جديد التحقيقات، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أمس الأحد، في بلاغ جاء فيه:
“إلحاقًا لبلاغينا الصادرين بتاريخَي 1و 5-05-2024، حول توقيف أفراد عصابة منظّمة، ضالعين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعرّض لقاصرين باعتداءات جنسيّة وغيرها من اعمال شائنة ومخلّة بالآداب، وتعميم صورة مشتبه به رئيسي باعتداءات جنسية على قاصرين”.
وأضاف البلاغ، “نتيجة المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات، قامت عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشرطة القضائية باستماع إفادات عدد من المدعين والشهود والمشتبه بهم، أما القصّر منهم جرى بحضور مندوبي حماية الاحداث. وبانتهاء التحقيق تم توقيف/10/ أشخاص من المشتبه فيهم بهذه القضية، وإحالتهم إلى القضاء المختص”.
وتابع، “بتاريخ 11-5-2024، أوقفت عناصر المكتب المذكور في محلة الليلكي مشتبه بها باستدراج قاصرين بواسطة حساب “Tiktok” لصالح أفراد في العصابة”.
ولفت البلاغ الى ان “التحقيق مستمرّ بإشراف القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف جميع المشتبه فيهم”.
وأردف، “كذلك، وجّه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان /رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في لبنان، مراسلات بهذا الخصوص إلى الدول التي يتواجد فيها المشتبه بهم بالقضية بغية توقيفهم، ريثما تصدر النشرة الحمراء بحق كل منهم وفقا للأصول المتبعة في منظمة الانتربول”.
وختم البلاغ، “وفي هذا الإطار، تدعو قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى عدم السكوت وعدم التردد في الإبلاغ عن التحرّش او الاعتداء الجنسي وبخاصة على القصَّر، كي لا يتمادى المجرم المعتدي في أفعاله ويكرِّرها على ضحايا كثيرين”.