هذه كيفيات تمويل الولايات والبلديات خلال السداسي الثاني لـ 2024
حدّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصفة دقيقة كيفية إعداد وتمويل الميزانيات الإضافية للجماعات المحلية للأشهر المتبقية من السنة، ويتعلّق الأمر بالدرجة الأولى بالبلديات والولايات، من خلال توضيح كيفيات تعويض عائدات الرسم على النشاط المهني، وهي الضريبة التي تم حذفها بموجب قانون المالية لسنة 2024، في حين أمر وزير الداخلية مسؤولي الجماعات المحلية بترشيد المال العام وتحميل المسؤولين عن النفقات مسؤولية أي أفعال من شأنها تبديد الأموال العمومية.
وحسب مذكرة تأطيرية موقّعة من طرف الوزير ابراهيم مراد، مؤرخة في 29 ماي 2024، تتعلق بكيفيات إعداد وتمويل الميزانيات الإضافية للجماعات المحلية لسنة 2024، موجّهة للولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، فقد تمّ تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء إعداد الميزانية الإضافية للبلديات والولايات للسنة المالية 2024 وكذا توضيح التدابير الجبائية الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024، وكيفيات التكفل بها على مستوى الميزانيات المحلية.
وفي هذا الصدد، فإنه بموجب أحكام المادتين 14 و24 من قانون المالية لسنة 2024 تم إلغاء الرسم على النشاط المهني الذي يعتبر المورد الأساسي لتمويل الميزانيات المحلية، حيث تم تعويضه بإيرادات جديدة وفقا لأحكام المواد 15 و36 و37 من نفس القانون.
ويعدّ الرسم المحلي للتضامن المستحق على رقم الأعمال الذي يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون أنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، والنشاطات المنجمية التي تخضع أرباحها للضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة على أرباح الشركات أحد هذه البدائل.
هذا وتم إعداد الميزانيات الأولية للجماعات المحلية لسنة 2024 على أساس التقديرات الجبائية للرسم على النشاط المهني المقيدة بالحساب الخاص بالضرائب المباشرة قبل صدور قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمن إلغاء هذا الرسم وتعويضه بالرسم المحلي للتضامن والرسم على المنتجات البترولية أو المماثلة لها، حيث أنه على هذا الأساس، تم حساب واقتطاع المساهمات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم الجاري العمل به لاسيما الاقتطاع من إيرادات قسم التسيير والتمويل وقسم التجهيز والمساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، والمساهمة في الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، وكذا المساهمة في تمويل الجمعيات المحلية.
واستفادت الجماعات المحلية بعنوان السنة المالية 2024 من العديد من المخصصات المالية الموجهة للتكفل لاسيما بتسيير وصيانة المدارس الابتدائية والإطعام المدرسي والأثر المالي الناتج عن الزيادات في أجور موظفي الجماعات المحلية وأجور المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المدمجين على مستوى الجماعات المحلية والعملية التضامنية لشهر رمضان 2024 وكذا تعويض نقص القيمة الجبائية للرسم على النشاط المهني.
وفي هذا الصدد، يجب تسوية هذه الاعتمادات المالية التي تم تقييدها عن طريق فتح اعتماد مالي مسبق بميزانية الولاية مع الحرص على وجوب تقييد الفارق فقط بين المبالغ المسجلة بصفة بيانية بالميزانية الأولية 2024 والمبالغ الممنوحة للبلديات بصفة نهائية.
كما يتعين على المكلفين بمراقبة الميزانيات الإضافية للبلديات 2024 والمصادقة عليها، التأكد من تقييد الفارق المذكور، وذلك من أجل تفادي تسجيل إيرادات غير مبررة.
وبالنسبة لإعانات التجهيز والاستثمار الممنوحة من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بعنوان السنة المالية 2024، فيجب التوضيح أن الفرق الناتج بين رخصة برنامج التبليغ الأولي والتقييم النهائي المتحصل عليه بعد إجراءات إعلان المنح، يمكن تجميعه واستغلاله من طرف الولاية من أجل تمويل مشاريع جديدة لفائدة البلديات أو الولاية بعد الحصول على ترخيص من الوزارة الوصية والتعديل على مستوى البرامج التطبيقية الخاصة بصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. أما الفائض المسجل على مستوى ميزانية البلدية بعد العملية، فيجب أن يكون محل إعادة دفع الفائدة حساب التخصيص الخاص 302-020 المعنون صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
اقتطاعات بسبب أحكام قضائية صادرة ضدّ البلديات
وفيما يتعلق بالاقتطاعات الإجبارية، ومن خلال تحليل الميزانيات الإضافية للجماعات المحلية بعنوان السنة المالية 2023 إلى تسجيل مبالغ هامة تم اقتطاعها من خزينة البلديات بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدّها، والتي أغلبها ناتج عن عدم احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تنفيذ الميزانية من طرف الآمرين بالصرف، لاسيما الالتزام بنفقات بدون تغطية مالية وعدم وجود اعتمادات مالية كافية أو مخالفة التشريع المتعلق بالصفقات العمومية.
وفي هذا الصدد، فإن ثبوت إحدى هذه المخالفات في تسيير المال العمومي يعدّ تعدّيا صارخا على التشريع وقواعد المحاسبة العمومية ويعتبر سوء تسيير يتحمل نتائجه الآمر بالصرف.
كما يعتبر الأشخاص المخالفين للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تنفيذ النفقات العمومية مسؤولين جزائيا عن ارتكابهم الأفعال التي من شأنها تبديد الأموال العمومية، وعليه يجب التدقيق في النفقات محل الأحكام القضائية، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتسببين في هذه الوضعية في حالة ثبوت تجاوزات متعمدة.
توجيهات لترشيد المال العام
وفيما يتعلّق بترشيد استعمال المال العام، يؤكد وزير الداخلية أن تعليمات رئيس الجمهورية المعطاة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2023 كانت واضحة، والتي حث من خلالها على ضرورة “اليقظة والحذر من تبذير المال العام واستهلاك ميزانيات إضافية غير مرصودة في البرامج المحددة، بينما هناك ما ينتظر التنفيذ في هذه البرامج، وعليه يجب تبنّي التسيير العقلاني الناجع للمالية والميزانية وترشيد النفقات العمومية، والتركيز على البرامج التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن وترقية المرفق العمومي، مع ضرورة تفعيل آليات الرقابة البعدية على صرف المال العام والتأكد من احترام قواعد الصرامة الميزانياتية”.
وفيما يخص الآجال القانونية لإعداد الميزانيات الإضافية، يؤكد الوزير على أنه يجب التذكير بأحكام المادتين رقم 165 من قانون الولاية و 181 من قانون البلدية اللتان حددتا تاريخ إعداد الميزانيات الإضافية قبل 15 جوان من كل سنة، وعليه، يجب التقيد باحترام هذه الآجال القانونية حتى تتمكن الجماعات المحلية من الالتزام بالبرامج المسجلة قبل نهاية السنة المالية 2024.