اعلنت محافظة الوادى الجديد، عن إطلاق خرائط تسعير المناطق الخاضعة لقانون التصالح الجديد بكافة مدن المحافظة، مُوضّح بها سعر المتر بكل منطقة باختلاف النشاط المقام ( سكني - تجاري - إداري - صناعي - آخر)، كما تقرر توحيد سعر متر التصالح بكافة القرى بقيمة 50 جنيهًا للمتر - وهو الحد الأدنى الذي نص عليه القانون - ؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالي القرى.
، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتقديم كافة التيسيرات المتاحة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وكان محافظ الوادي الجديد، عقد اجتماعََا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز لمتابعة موقف منظومة التصالح على مخالفات البناء، و ذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود فكري المسئول عن المراكز التكنولوجية و بوابة الشكاوى الحكومية بالمحافظة.
ووجّه بتشكيل لجان لحصر المخالفات الموجودة بنطاق المحافظة والانتهاء من الحصر بنهاية شهر مايو الحالي، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين وغير الجادين في التصالح.
كما شدد على متابعة إجراءات التخلص الآمن من المخلفات الزراعية، والتأكد من توافر وسائل إطفاء للحرائق بحظائر الماشية، وحصر المحاضر المُحررة للمخالفين سواء بالحرق العمد أو تشوين المخلفات؛ لمتابعة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة.