<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>
مثل تحيين السجل العدلي وجعل البطاقة عدد 3 متطابقة مع الوضعية الجزائية الحقيقية للمترشح للانتخابات، محور جلسة عمل عقدها اليوم الجمعة فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مع وفد مشترك ضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.
وكما تم خلال جلسة العمل، إيلاء عملية متابعة الجرائم الانتخابية المسجلة منذ استفتاء جويلية 2022 ما تستحقه من أولوية وعناية، للقطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية، لاسيما فيما يتعلق بتدليس التزكيات الشعبية، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.
وكما تم خلال جلسة العمل، إيلاء عملية متابعة الجرائم الانتخابية المسجلة منذ استفتاء جويلية 2022 ما تستحقه من أولوية وعناية، للقطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية، لاسيما فيما يتعلق بتدليس التزكيات الشعبية، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.
وتم التأكيد في هذا الإطار، على أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز أو تأخير، وملاءمة اجراءات البت في الجرائم الانتخابية مع الزمن الانتخابي، وذلك ضمانا لنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية.
كما تناول اللقاء، تحيين قاعدة بيانات الممنوعين من حق الانتخاب، تطبيقا للفصل السادس من القانون الانتخابي، وخاصة بالنسبة الى المحجور عليهم والمحكومين بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب، على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، فضلا عمن تسلط عليه حكم جزائي على معنى الفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي.
وتم التطرق أيضا، وفق بلاغ هيئة الانتخابات، إلى كيفية التثبت من شرط حمل الجنسية التونسية دون غيرها بالنسبة الى المترشح، وأصوله من جهة الأب والأم.
وقد حضر جلسة العمل، التي تندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع مختلف هياكل ومؤسسات الدولة، بهدف حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة، كل من محمد نوفل الفريخة نائب رئيس هيئة الانتخابات، وأعضاء مجلس الهيئة نجلاء عبروقي وأيمن بوغطاس ومحمود الواعر.