شفق نيوز/ كشف تحالف لمنظمات غربية غير حكومية، يوم الاثنين، أن المصارف العالمية الكبرى وأبرزها الفرنسية، ما زالت تواصل إقراض الشركات النفطية وفي مقدمتها الأميركية واليابانية، مبينة أن حجم هذه القروض تجاوز 700 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك بالتزامن مع تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات البيئية والحكومات من مخاطر الوقود الأحفوري على المناخ.
وقالت لوسي بينسون، مؤسسة ومديرة منظمة "ريكلايم فاينانس" التي شاركت في إعداد تقرير "المراهنة على فوضى المناخ"، إنه "يجب على البنوك التوقف بشكل عاجل عن تمويل التوسع في قطاع النفط والغاز ومنح أفضلية لتمويل الطاقة المستدامة لإنتاج الكهرباء"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
ومنذ توقيع اتفاق باريس حول المناخ في العام 2015 الهادف إلى الحد من احترار المناخ من خلال تحديد هدف 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية، حصلت شركات النفط والغاز والفحم على ستة تريليونات و896 مليار دولار على شكل قروض وإصدارات أسهم وسندات، بحسب التقرير.
وفي التفاصيل، بلغت الالتزامات المالية للمصارف الستين تقريباً التي شملها التقرير 705.8 مليارات دولار العام الماضي بتراجع نسبته 9.5% على أساس سنوي. وخُصص 347 مليارا للشركات التي لديها مشاريع توسّعية.
ويُعدّ مصرف "جي بي مورغان" الأميركي أكبر مموّل للوقود الأحفوري بحيث استثمر 41 مليار دولار العام الماضي (+5.4%)، متقدماً على مؤسسة "ميتسوبيشي فاينانشل غروب" المصرفية اليابانية ومصرف "ميزوهو" الياباني، بحسب بيانات جمعتها ثماني منظمات غير حكومية.
وتعكس الأرقام كذلك انسحاباً تدريجياً للمصارف الفرنسية من الاستثمارات في الوقود الأحفوري منذ العام 2020.
وقالت "ريكلايم فاينانس" إن "أحد التطورات الملحوظة المسجلة في العام 2023 هو تراجع التمويل الذي تقدمه البنوك الفرنسية لهذه الشركات".
وبلغت حصة المصارف الفرنسية الكبرى الستة "بي. أن. بي. باريبا" و"كريدي أغريكول" و"سوسييتيه جنرال" و"بي. بي. سي. أوه" و"كريدي موتوييل" والمصرف البريدي، نحو 40 مليار دولار العام الماضي وفق التقرير، بتراجع بلغ 10 مليارات دولار عن 2022.