كود الطرق السعودي: نقطة الانطلاق نحو مستويات عالمية
الهيئة العامة للطرق وبصفتها المرجع التنظيمي والتشريعي لكل ما له علاقة ودور في شبكة الطرق في المملكة, سواء الداخلية أو الخارجية، وبعد جهد كبير وتواصل مستمر مع كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بملف الطرق بشكل عام، أكملت مؤخرًا منظومة الكود السعودي للطرق، إنجازًا طال انتظاره وآن أوانه، تعزيز السلامة والجودة وحل الكثافات المرورية، كل هذه العوامل والأسس تمت مراعاتها وتضمينها في الكود السعودي للطرق.
الكود هو مرجع تشريعي أساسي لكل من له علاقة بملف الطرق، من جهات حكومية أو قطاع خاص وهيئات تطوير المدن والبلديات والمحافظات... إلخ.
وأعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق صالح الجاسر، عن إطلاق هذا الكود؛ وذلك لتمكين وتهيئة كافة الجهات من القدرة على الوصول إلى المعلومات واستخدامها في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة للطرق كافة دون استثناء، والمعرفة المسبقة للحدود والمستويات المطلوبة في السلامة والأمان والبيئة والكفاءات الاقتصادية وتطبيق عوامل الاستدامة.
لا شك أن هذا المنجز الوطني السعودي بروح رؤية المملكة 2030 لزمه بذل مجهودات كبيرة من رئيس الهيئة المكلف بدر الدلامي وفريقه المميز، وأخذ مساحات من الدراسة والمتابعة والتعديلات حتى يخرج بالشكل النهائي الذي تم الإعلان عنه.
وراعى الكود السعودي أفضل الممارسات العالمية وأكثرها تميزاً في نفس المجال، وتطبيق نظرية الانطلاق من حيث توقف الآخرون، ودراسة التجارب العالمية سواء الناجحة وغير الناجحة، ومن المهم جداً الاستفادة من تجارب الآخرين, خاصة وأن ملف الطرق من أهم العوامل المساعدة في نجاح بقية الملفات الوطنية الهامة كالاستثمار والسياحة والاقتصاد بشكل عام.
نحن مقبلون على محطات هامة وحيوية كبيرة الفترة القادمة، إكسبو وبطولة كأس العالم, والاستمرار في توسعة نطاقات التطور السياحي والاقتصادي، ونظرا لأن ملف الطرق متداخل وأحيانًا متشابك بين عديد من الجهات والهيئات كان لزامًا إيجاد كود وطني ينظم ويشرع ويكون المرجعية الأساسية للجميع، بحيث تتوافق المواصفات والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالطرق، وأتى هذا الكود بشكل حيوي ومنظم على 25 كودًا موزعًا على التخطيط والدراسات الأولية للطرق، وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة لهندسة المرور وسلامة الطرق، وكود خاص بالجوانب البيئية للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة.
الوزير "الجاسر" في حفل تدشين إطلاق الكود والإعلان عنه أكد على أهميته وعلى النقلة النوعية التي سيُحدثها في ملف الطرق، وكما وصف "الجاسر" الكود بأنه بمثابة وثيقة شاملة توحد المعايير والإجراءات في الطرق والأنفاق والجسور، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي مرورًا بالدراسات التفصيلية والبناء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة، وبيّن كيف استطاعت المملكة خلال فترة زمنية قياسية تحقيق منجزات واضحة وهامة في مجال تطوير شبكة الطرق، محققة 70% من مستهدفات رؤية 2030، وذلك بعد عامين فقط من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطرق.