PHOTO
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، يوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، وفقا لبيان من المركزي، تماشيا مع التوقعات.
وكان البنك المركزي المصري قرر نهاية مارس الماضي إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية، والاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية الذي انعقد يوم 6 مارس، والذي قررت فيه اللجنة رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
وسيظل سعر العائد على الإيداع 27.25% وعلى الإقراض 28.25%.
وسمح البنك المركزي المصري أيضا في مارس الماضي بخفض الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار، بعدما كان سعر السوق الموازية قد وصل لمستوى 70 جنيه في وقت سابق من هذا العام.
ومكنت تدفقات دولارية تلقتها مصر، من صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، البنك المركزي المصري من السماح بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وكانت مصر أعلنت الشهر الجاري تلقيها 14 مليار دولار ضمن الدفعة الثانية والأخيرة البالغة 20 مليار دولار من مستحقات مشروع رأس الحكمة، وبدء إجراءات تنازل الإمارات عن وديعة بـ 6 مليار دولار لما يعادلها بالجنيه المصري.
وكانت مصر تعاني قبل تدفقات الصفقة من نقص حاد في النقد الأجنبي لكن بعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.
(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا