سموتريتش: سنلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.. وسنزيد في الرسوم على واردتها
وطن: قال وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إنّ "حكومة الاحتلال" ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وتفرض رسوماً بنسبة 100% على الواردات الأخرى منها، رداً على قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وقف الصادرات إلى "إسرائيل".
وأفادت وسائل إعلامٍ عبرية، استناداً إلى بيانٍ لسموتريتش، أنّ الخطة ستُعرَض على مجلس الوزراء ليوافق عليها.
وقال سموتريتش في بيانه، إن إعلان إردوغان وقف الصادرات إلى (الأراضي الفلسطينية المحتلة) يمثل إعلاناً لمقاطعة اقتصادية، وانتهاكاً خطيراً لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا.
وأشار إلى أن إجراء حكومة الاحتلال لن يطبَّق إلا أثناء وجود إردوغان في السلطة. وكان أردوغان قد صرّح في آذار/مارس الماضي أنه لن يسعى لإعادة انتخابه عندما تنتهي ولايته في العام 2028.
وقال سموتريتش "إذا انتخب المواطنون الأتراك في نهاية ولاية إردوغان، زعيماً متزناً وليس كارهاً لحكومة الاحتلال، فمن الممكن العودة إلى الطريق التجاري مع تركيا".
وبموجب خطة سموتريتش، تُلغى جميع الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا إلى (الأراضي الفلسطينية المحتلة) بموجب اتفاقية التجارة الحرة. وفي الوقت نفسه، تفرض رسوم على أي منتج مستورد من تركيا إلى (الأراضي الفلسطينية المحتلة) بنسبة 100 بالمئة من قيمة البضاعة، بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية.
وجاء في البيان أنّ وزارات المالية والاقتصاد والخارجية في حكومة الاحتلال، ستتخذ أيضاً خطوات لتعزيز التصنيع في (الأراضي الفلسطينية المحتلة) مع تنويع مصادر الاستيراد لتقليص الاعتماد على تركيا.
ووصفت "جمعية المصنعين الإسرائيلية" خطة سموتريتش بأنها "رد مناسب"، لعدم السماح لإردوغان بإلحاق الضرر باقتصاد حكومة الاحتلال من دون رد.
وكانت تركيا قد أوقفت مطلع أيار/مايو المقبل، جميع الصادرات والواردات من وإلى "حكومة الاحتلال"، وعزت ذلك إلى "أسوأ مأساة إنسانية" في الأراضي الفلسطينية. وقال وزير التجارة التركي، عمر بولات، إنّ تعليق التجارة مع "حكومة الاحتلال" سيستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وذكر بولات في كلمة له بينما كان يعلن بيانات التجارة لشهر نيسان/أبريل، أنّ موقف "حكومة الاحتلال" المتشدد والوضع المتدهور في غزة دفع تركيا إلى تعليق التجارة.
ورأت صحيفة "دوغرو خبر" التركية، أن وقف تركيا تعاملاتها التجارية بالكامل مع "حكومة الاحتلال" سيكلف الأخيرة الكثير، وهذا ما يقلق حكومة الاحتلال ويدفع الإدارة الأميركية لمحاولة التدخل لثني تركيا عن قرارها.
وفي مقال للكاتب التركي أوزقان دمير، رأت الصحيفة أن بإمكان "حكومة الاحتلال" تأمين ما كانت تستورده من تركيا عن طريق دول أخرى، ولكن ذلك سيكلفها أكثر بكثير لأنّ البضائع التركية أرخص سعراً وشحنها إلى "حكومة الاحتلال" أقل كلفة بحكم قرب المسافة، وعلاوةً على ذلك، فإنّ حاجة الاحتلال لتركيا تتجاوز بكثير البضائع التي يستوردها منها.
المصدر: الميادين