نشطاء : الوسطاء شركاء " أوبر " فى الجرائم .. وقانوني يناشد المشرع بتغليظ العقوبة
شهدت الآونة الأخيرة سلسلة من جرائم التحرش والخطف من قبل شركات النقل الذكي وكان أخرها حادثة التحرش من قبل سائق شركة "أوبر" حين أقدم على محاولة اعتداء جنسي على "فتاة" السبت الماضي استخدمت التطبيق وطلبت توصيل لمنطقة التجمع، وكان قبلها وفاة الفتاة حبيبة الشماع.
إلا أنه وعلى الرغم مما سبق لا زال البعض يصر على ضرب القانون عرض الحائط، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، رغم دعوات المقاطعة، سماسرة لمكاتب تشغيل سيارات تدعو كل من يمتلك سيارة للعمل عبر شركات النقل الذكي بالمخالفة للقواعد القانونية المتعارف عليها، حيث تدعو تلك الصفحات الخاصة بالوساطة بين الشركة و كابتن "أوبر" العمل دون صحيفة حالة جنائية أو فحص سيارة أو تحليل مخدرات مقابل مبالغ زهيدة.
أكد الدكتور محمود زايد - المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة - والمحاضر بكلية حقوق جامعة بنها - على أن القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات الاعتداء على البريد الإلكتروني، أو المواقع، أو الحسابات الخاصة، أو تصميم الموقع.
ونصت المادة 18 على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيا، أو موقعا، أو حسابا خاصا بآحاد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الدكتور محمود زايد العقوبات غير رادعه حيث أنها عقوبات مالية فقط الأمر الذي يشجع معه الشخص المخالف علي الاستمرار في جريمته، وبالتالي فتح أكونتات لأشخاص من الممكن أن يكونوا ملاحقين قضائيًا وهو ما يسبب خطورة على مستخدمي شركات النقل الذكي.
وناشد زايد المشرع بضرورة تعديل قانون التشغيل وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لتشديد عقوبة اختراق الإميل الخاص بالشركات أو بالأعمال العامة إلى عقوبة الحبس وجعل سلطته تقديرية لقاضي الموضوع حتي يتثنى له الحكم سواء بالغرامة أو الحبس حسب الجرم المرتكب.
أما اذا ارتكب بناء علي الجراىم السابقة سواء التشغيل بدون ترخيص أو اختراق الإميل أفعال أخرى أو جرائم أخرى مثل خطف الفتاه، فجريمة الخطف لها عقوبة خاصة بها والتي قد تصل للإعدام إذا كانت فتاة قاصرة وتمت مواقعتها.
فيما أثارت واقعة فتاة التجمع غضبا كبيرًا بين مستخدمي رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ومنصة "إكس" مطالبين بدعوات مقاطعة لشركة "أوبر" إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تنشر بعض مكاتب الوساطة لشركات النقل الذكي دعوات للعمل دون أية قيود تذكر الأمر الذى زاد من سخط وغضب رواد منصات مواقع التواصل الإجتماعي.
وفى وقت سابق أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس سائق أوبر المتهم بخطف فتاة ومحاولة اغتصابها في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان ركوب الفتاة بداية من طلب الرحلة مع السائق حتى وقوع الحادث، وأمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم لبيان عما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه.
وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لـ فتاة أوبر، تمهيدا لسماع أقوالها في الحادث واستكمال التحقيقات.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد ولكن في أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة والتعدي عليها جنسيا، وأضافت الفتاة أنها استغاثت بالمواطنين ففر هاربا.
الجدير بالذكر أنه فى شهر مارس الماضى، توفيت الفتاة حبيبة الشماع بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة مضاعفات حادث تعرضت له مع أحد سائقي شركة "أوبر" أيضا ، وعوقب السائق بالسجن المشدد 15 عامًا لإدانته بالشروع فى خطفها وحيازة مخدر الحشيش ووجهت له تهم قيادة مركبة الية تحت تأثير المخدر.