"زراعة الشيوخ": "مستقبل مصر" نقطة تحول في خريطة الدولة الزراعية
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، يشكل نقطة انطلاق مهمة نحو تغير مسار خريطة مصر الزراعية، والذي يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية.,
وتابع أن ذلك يدعم جهود زيادة الدخل القومي، لاسيما وأنه يعد أحد أهم مشروعات الدولة الهادفة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.
حديث الرئيس السيسي عكس جدية الدولة في توسيع الرقعة الزراعية
وقال "أبو الفتوح"، إن حديث الرئيس السيسي عكس جدية الدولة في توسيع الرقعة الزراعية حتى تكون جاهزة للتعامل مع أزمات الغذاء العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، خاصة وأن القيادة السياسية تعتزم دخول 2 مليون فدان للخدمة خلال عام 2025،.
ولفت إلى أن المشروع يعد أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية، والذي يسهم في توافر فرص للأيدي العاملة وتقدر ب 2 مليون عامل كفرص غير مباشرة و40 ألف فرصة مباشرة، بجانب دوره في زيادة الصادرات.
مواجهة ظاهرة الفقر المائي
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أهمية ما تطرق إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعامل الدولة مع تحديات المياه، بقوله "نحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه وعندنا عجز أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه إذ تصنف مصر من ضمن الدول التي تعاني من الفقر المائي طبقا للأمم المتحدة.
وأوضح أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك بل كان الدعم الرئاسي غير مسبوق للقطاع وتم تنفيذ محطات تحلية عملاقة لإعادة استخدام المياه بمنظومة الأمن الغذائي بتكلفة 190 مليار جنيه، فضلا عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم، وغيرها من الإنجازات الهادفة لتحقيق الاستفادة من كل نقطة مياه لصالح الزراعة.
تقليل هدر المياه وزيادة قدرة الدولة على سد احتياجاتها من الأمن الغذائي
وأشار "أبوالفتوح"، إلى أنه وبحسب تقديرات وزارة الري متوقع أن يبلغ نصيب الفرد من المياه بحلول عام 2025 نحو 496 مترا مكعبا سنويا، لذلك وضعت القيادة السياسية أولوية للتحرك في مشروعات تحلية المياه وتبطين الترع واستخدام بدائل للري بعيدًا عن نهر النيل وغيرها بالتوازي مع مشروعات تنمية القطاع الزراعي، لاسيما وأنه يعد بعدا استراتيجيا لا غني عنه، مشيرا إلى أن الدولة اتجهت أيضا لمشروعات الصوب الزراعية والتي تستهلك ما بين 60 و70% فقط من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة، مما يقلل الهدر من المياه ويزيد من قدرة مصر في سد احتياجاتها في الأمن الغذائي.