مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو خطوة في الاتجاه الصحيح
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
حصري
ثمّن الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي بسبب جرائم الحرب في قطاع غزة.
وقال مجدلاني في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح، لكنها جاءت متأخرة كثيرًا، حيث صدرت مؤشرات قبل فترة وجيزة عن ملاحقة قادة إسرائيل المدنيين والعسكريين على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن نتنياهو أصدر تهديدات للمحكمة الجنائية الدولية، وطالب أمريكا وأطراف أوروبية أخرى بالضغط على المحكمة، مؤكدًا أنه في حال صدور قرار بالملاحقة سيلحق الضرر بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وسيتخذ إجراءات تقوم بتقويض عمل هذه السلطة.
وتابع: "ردود الفعل التي كنا نتوقعها كانت قد بدأت بالفعل، والحصار المالي والعدوان العسكري على الشعب الفلسطيني بالضفة والقدس الشرقية، واستمرار جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة مؤشر على أن الانتقام الذي يعد له نتنياهو جراء المسائلة والمحاسبة أمام المحكمة الدولية قد بدأ بالفعل".
وأعرب عن أمله من متابعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الإجراءات ذاتها التي ابتعتها المحكمة في قضايا أخرى مشابهة مثل الرئيس السوداني الأسبق ورئيس صربيًا، من أجل محاسبة نتنياهو وكل قادة الحرب مسؤولياتهم ويتلقون العقاب المطلوب حتى لا يبقى أحد فوق القانون.
وفيما يتعلق بتأثير هذه الخطوة على الحرب القائمة في القطاع، قال مجدلاني إن نتنياهو لن يقف عدوانه، بل من المتوقع أن يصبح نتنياهو أكثر شراسة وخطورة وإمعانا في الجرائم التي يرتكبها هناك.
وأصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، 7 تهم وجهها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت.
وأضاف المدعي العام في بيان له، أنه "على أساس الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لديّ أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويواف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الدولة الفلسطينية (في قطاع غزة)".
وأبرز هذه التهم، تجويع المدنيين والتسبب عمدا في معاناة شديدة وإلحاق أضرار جسيمة بالجسم والصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين، وجريمة القتل والإبادة، والاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية.
ووفقا للمدعي العام: "يؤكد مكتبي أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل و"حماس" (مع جماعات فلسطينية مسلحة أخرى) بالتوازي".
وأضاف أيضا: "نحن نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية التي تم اتهامها قد ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وفقا لسياسة الدولة، وهذه الجرائم، في تقديرنا، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.
وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.