خبير: الفريق القانوني الإسرائيلي حاول تضليل محكمة العدل الدولية
كتب:
أحمد حامد دياب
08:33 م | الجمعة 17 مايو 2024
محكمة العدل الدولية
علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على الدفوع الإسرائيلية لاجتياج رفح، والتي عرضتها أمام محكمة العدل الدولية بحجة الدفاع عن نفسها، مؤكدًا أنه كما كان متوقعًا منذ اللحظة الأولى أن تصر إسرائيل على فرية مضللة، وهي أنها تدافع عن نفسها وشعبها، لافتًا إلى أن الفريق القانوني الإسرائيلي غفل اليوم أمام المحكمة أن المحتل العسكري ليس له اللجوء للقوة المسلحة إلا في حالة واحدة، وهي ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام.
ليس لإسرائيل الحق في اللجوء للدفاع عن نفسها ضد الشعب الفلسطيني
وقال «سلامة» في تصريح خاص لـ«الوطن» إن محكمة العدل الدولية أقرت في رأيها الاستشاري عام 2004 أنه ليس لإسرائيل الحق في اللجوء للدفاع عن نفسها ضد الشعب الفلسطيني داخل الإقليم الذي تحتله، وهذا ما أقرته المحكمة في الرأي الاستشاري بشان الجدار العنصري الإسرائيلي.
وأوضح سلامة أن يمكن للمحتل العسكري اللجوء للقوة المسلحة للدفاع عن الإقليم المحتل والشعب المحتل، مشددًا على أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 2005 يجري تصنيفهم كأماكن محتلة احتلالًا عسكريًا ومحاصرة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه بفرض أن إسرائيل في حالة دفاع عن النفس كما تدعي فإنه يجب طبقًا للقانون الدولي أن يتوافر لديها معايير مثل الضرورة والتناسب والحيطة أثناء الدفاع عن النفس بالقوة المسلحة، لعدم وقوع الأضرار الجسيمة بالمدنيين وبالأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
المحكمة رفضت في يناير دفوع إسرائيل
ولفت إلى أن القرار الأولى لمحكمة العدل في يناير الماضي رفض الدفع الواهي الإسرائيلي بأنها في حالة دفاع عن النفس، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1996 بشأن حق الدول في استخدام التهديد باستخدام الأسلحة النووية أكدت خلاله المحكمة بأن حق الدفاع عن النفس للدول مرهون بعدم وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية بصدد النظر في مدى الضرورة والحاجة الملحة لتعديل التدابير التحفظية، والتي سبق وأن أقرتها ضد إسرائيل في 28 يناير الماضي، وإصدار أوامر إضافية بتدابير احترازية مؤقتة ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن رفض واصرار اسرائيل على عدم تنفيذ أي من هذه الأوامر الستة من شأنه أن يوجه عقيدة وفقه قضاة المحكمة بأن إسرائيل ودون أي شك توافر لديها القصد الخاص في إبادة الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة وفق لادعاء جنوب أفريقيا ضدها.