كتب عبدالله مطر :
لا يمكن للاعلام الكويتي أن يتطور وهو مازال تحت سيطرة وزارة الاعلام .
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المراقبون أن تتقدم وزارة الاعلام خطوة للأمام ، تعود الوزارة خطوات الى الوراء باعلانها عن بث تجريبي لقناة اخبارية “حكومية” جديدة تحت مظلة وزارة الاعلام ، بمعنى ان القناة ستأخذ الطابع الرسمي في تناولها لكل الأحداث المحلية والخارجية.
وحسب المعطيات فإن هذه القناة الاخبارية قد تكون بديلة ل”قناة المجلس” التي تم ايقاف بثها بعد حل مجلس الامة.
وكان على وزير الاعلام أن يبدأ عمله بما انتهى اليه آخرون في تطوير وزارة الاعلام من خلال الدراسات التي تقبع في أدراج مجلس الوزارء منذ سنوات طويلة والخاصة بـ “تفكيك وزارة الاعلام”.و اعادة تنظيم القطاعات التابعة لوزارة الاعلام..
وكان وزير الاعلام السابق د. أنس محمد الرشيد قدم خطة جاهزة للتطبيق شاملة لنشاط الوزارة والاجهزة التابعة للوزير ومواطن القوة والضعف في اداء قطاعاتها المختلفة، وبين للمجلس ملامح الرؤية المستقبلية لدور الاعلام الكويتي واهدافه في القرن الحادي والعشرين، وذلك في ضوء المستجدات والمتغيرات الدولية والاقليمية على مختلف الاصعدة، وما تشهده صناعة الاعلام وتقنية المعلومات والاتصالات من تطورات متسارعة يستوجب الامر العمل على مسايرة ركبها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وقد اشاد مجلس الوزراء حينها بهذه الدراســة وما بذل فيها من جهــود طيبة، مشيدا بما تضمنــته من افكار ومقترحات، وقرر احــالتها الى لجنة الشؤون القانونية لاستكمال دراسة جوانبها التفصيلية والعملية.
هذه الدراسة تم احالتها الى اللجنة القانونية وزارة الاعلام لاعادة هيكلة وزارة الاعلام، واعادة تنظيم ودمج بعض القطاعات التابعة لها، ونقل بعض القطاعات والادارات والانشطة الى وزارات وجهات اخرى.
وقد كان احالة تقرير لجنة دراسة اعادة تنظيم قطاعات وزارة الاعلام على اللجنة القانونية الوزارية يهدف الى وضع الاطار القانوني والتشريعي الذي تحتاج اليه عملية اعادة الهيكلة وآلية التنفيذ، مع ضرورة تحقيق الاستقلالية لاغلب القطاعات التابعة للوزارة، ونقل بعض القطاعات والادارات والانشطة وتحويل بعض الهيئات التي يشرف عليها وزير الاعلام الى هيئات مستقلة ومؤسسات ذات طابع اقتصادي واستثماري.
وخلصت اللجنة في تقريرها حينها الى دمج الاذاعة والتلفزيون والشؤون الهندسية وشؤون الاخبار والبرامج السياسية وتحويلها الى هيئة مستقلة تحت مسمى «الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون» على ان تكون شخصيتها اعتبارية وموازنتها مستقلة ويشرف عليها الوزير.
وأوصت اللجنة بانشاء مؤسسة ذات طابع اقتصادي واستثماري للانتاج والتسويق الاعلامي والفني، تدار على أسس تجارية بحيث تكون بمنزلة شركة مساهمة كويتية تنشأ طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية، وتعمل في مجال صناعة الاعلام والانتاج الفني، على ان تتولى جهات حكومية متخصصة تقييم هذه الاصول وتطرح النسبة الباقية من رأس المال للاكتتاب العام على جميع المواطنين بالتساوي لمن يرغب بذلك.
وكذلك أوصت اللجنة بانشاء هيئة مستقلة باسم «هيئة الاعلام والمعلومات» تضم كلا من قطاع الاعلام الخارجي بوزارة الاعلام ووكالة الانباء الكويتية (كونا) على ان تضطلع بالاعلام الخارجي من خلال مكاتب الاعلام الخارجي ومكاتب وكالة الانباء الكويتية في الخارج بعد دمجهما، اضافة الى الاعلام الداخلي الذي يتمثل في تقديم الخدمة الاخبارية والقيام بالنشاط الاعلامي التنويري من خلال الحملات الوطنية الاعلامية وقياس الرأي العام من خلال مركز بحثي علمي، والتدريب الاعلامي من خلال معهد تدريبي متخصص.
وكذلك تشمل اعادة الهيكلة خصخصة مطبعة الحكومة التي تتولاها حاليا الهيئة العامة للاستثمار، اضافة الى نقل تبعية قطاع السياحة الى وزارة التجارة والصناعة كجهة اختصاص تمهيدا لدراسة جدوى تحويل هذا القطاع الى هيئة عامة للسياحة او ايجاد صيغ تنظيمية اخرى لتفعيل دوره في مجال صناعة السياحة في الكويت.
كما تنقل ادارة الملكية الفكرية الى وزارة التجارة والصناعة لتوحيد الجهة المشرفة على المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ارتأت اللجنة في تقريرها آنذاك الى اعادة تشكيل المجلس كهيئة مستقلة مسؤولة عن التخطيط للعمل الثقافي العام في دولة الكويت، والتنسيق بين العمل الثقافي الرسمي والاهلي «على ان تضم اليه مجلة العربي والمطبوعات والانشطة وبعض الادارات التابعة لقطاع الصحافة والمطبوعات بوزارة الاعلام فيما عدا ادارات شؤون الصحافة المحلية والمصنفات الفنية والمطبوعات والنشر التي ستظل تابعة للوزارة لابقاء الجانب الرقابي تحت مظلة الوزارة».
وقد تدارست اللجنة الوضع المستقبلي لوزارة الاعلام في ضوء الاقتراحات والتوصيات التي ذكرها التقرير «وبينت ان هذا التوجه يتناغم مع المعطيات التنظيمية المعاصرة لأنشطة الاعلام الرسمي، ويعطي الحكومة خيار تحويل الوزارة بعد انشاء الهيئات المقررة الى وزارة دولة تشرف على الهيئات الاعلامية والثقافية بدولة الكويت».
يذكر أن اللجنة التي اعدت التقرير عقدت اكثر من ثلاثين اجتماعا ناقشت خلالها دراسات سابقة، وضمت عددا من الاكاديميين والمتخصصين استشرفت في تقريرها النهائي الرؤية المستقبلية لدور الاعلام الكويتي الحكومي وأهدافه ورسالته في القرن الحادي والعشرين في ضوء المتغيرات الاعلامية والتكنولوجية المتسارعة واستراتيجيات دولة الكويت وخططها التنموية الطموحة.
وكان التقرير قد اكد ضرورة الترابط الوثيق بين الاستراتيجيات والخطط والسياسات الاعلامية والتنموية على مستوى الدولة لكي يحقق الاعلام الكويتي رسالته واهدافه بالمستوى المتميز من خلال تميز الممارسة الاعلامية بالعديد من الخصائص الايجابية التي تعطيه دفعة مؤثرة ومتفاعلة ايجابيا مع المتغيرات الاقليمية والدولية والمستجدات المتلاحقة في صناعة الاعلام والاتصال.
وانتهت اللجنة في تقريرها النهائي الى ان خصائص الاعلام الكويتي للقرن الحادي والعشرين تتمثل في كونه اعلاما حرا ومسؤولا ومتنوعا وعلى قدر عال من الاحتراف والالتزام بأخلاقيات المهنة، اضافة الى كونه اعلاما جاذبا للمهارات الفنية والثقافية والتقنية وقادرا على استثمار الطاقات البشرية الوطنية وتوظيفها لانتاج مواد اعلامية وثقافية متميزة.
لكن الواقع الحالي فإن الاعلام الحالي تفوق لائحة برامجه المالية الحد اللازم لإنشاء اعلام بمستوى أعلى من المستوى الحالي وبتكلفة أقل.