أشارت تقارير إعلامية قبل أيام إلى قرب توقيع السعودية والولايات المتحدة على ما وصف بـ "اتفاق ضخم" يشمل اتفاقيات دفاعية وأمنية وتعزيز التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وبرنامج نووي سلمي.
وكان يفترض أن ترتبط هذا "الاتفاق الضخم" في الأصل بالتطبيع بين السعودية وإسرائيل ، لكن إصرار الرياض على أن أي اتفاق تطبيع يجب أن يشتمل على اعتراف إسرائيلي بمسار إقامة دولة فلسطينية وأيضا إصرار إسرائيل على رفض ذلك، أدى إلى تعليق مسار التطبيع.
وتحدثت وسائل إعلام غربية مثل "نيويورك تايمز" و "الغارديان" عن أنه بدلا من ذلك، فإنه من المرجح أن يمضي البلدان قدما في "الصفقة الضخمة" حتى بدون اتفاق تطبيع.
ورغم أن الغموض مازال يكتنف ملامح الاتفاقيات التي سوف تُبرم بين السعودية والولايات المتحدة، لكن من المرجح أن تتضمن اتفاق تعاون يلبي طموحات السعودية طويلة الأمد في الحصول على طاقة نووية مدنية بهدف تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
ويصف العديد من المحللين هذا الأمر بأنه يمثل الجانب الأكثر احتمالا في إطار "الصفقة الضخمة"، لكنه أيضا الجانب الأكثر إثارة للجدل.
وفي مقابلة مع DW، قالت كيلسي دافنبورت، مديرة سياسة عدم انتشار الأسلحة في جمعية "أرمز كونترول أسوسييشن" أو "الحد من التسلح" ومقرها واشنطن، إن السبب وراء حالة الجدل يتمثل في حقيقة مفادها أن السعودية مصممة على تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
يشار إلى أن اليورانيوم المخصب يستخدم كوقود في المفاعلات و محطات الطاقة النووية، لكن يمكن تخصيبه إلى مستويات عالية لإنتاج قنبلة نووية.
وفي ذلك، أضافت كيلسي أن "السعودية مصرة على ذلك. سوف تنسحب الرياض من اتفاق التعاون النووي مع واشنطن قبل أن تتخلى عن التخصيب".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد صرح في السابق بان بلاده ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.
وأضاف محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في سبتمبر / أيلول الماضي "إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل، لأسباب أمنية ومن أجل توازن القوى في الشرق الأوسط. لكننا لا نريد أن نرى ذلك".
"لا يمكن الوثوق بالسعودية"
ومع تزايد الحديث الإعلامي عن قرب توقيع الصفقة الأمريكية-السعودية، ارسل السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي، خطابا إلى الرئيس جو بايدن يدعو فيه إلى ضرورة إدراج ضمانات صارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية في أي اتفاقية للطاقة النووية مع السعودية.
وبحسب رويتزر، فقد قال ماركي، الذي يعد أكثر الأصوات المطالبة بمنع انتشار السلاح النووي، في خطابه إلى الرئيس بايدن، إن السعودية دولة "ذات سجل سيء في مجال حقوق الإنسان ولا يمكن الوثوق بها في استخدام برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط، وستسعى بالتأكيد إلى تطوير أسلحة نووية."
وإلى جانب المخاوف من أن السعودية قد ينتهي بها المطاف إلى امتلاك سلاح نووي، فقد خرجت تحذيرات تقول إن مجرد السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم من شأنه أن يؤدي إلى سباق نووي إقليمي.
وفي هذا الصدد، كتب مانويل هيريرا، الباحث في مجال منع الانتشار النووي بالمعهد الشئون الدولي، وهو مركز أبحاث إيطالي، "إن السماح للسعودية بامتلاك مثل هذه القدرات يمكن أن يشكل سابقة صعبة الحل على المستوى الدولي. وربما يشجع دولا أخرى في المنطقة مثل مصر أو تركيا على السعي للحصول على قدرات نووية مماثلة، مما يؤدي إلى حدوث انتشار نووي في منطقة الشرق الأوسط المضطربة".
وأعرب هيريرا عن أمله في أن تفرض الولايات المتحدة تدابير وشروط حماية صارمة في حال الاتفاق على إنشاء برنامج نووي مدني سعودي بما يشمل تأجيل تخصيب اليورانيوم داخل السعودية أو إنشاء منشأة للتخصيب يكون الوصول إليها مقتصرا على الأمريكيين.
وقال الخبراء إن الشروط قد تتضمن أيضا السماح لإنشاء مصنع تحويل مقره السعودية سيعمل على تحويل مسحوق اليورانيوم النقى إلى غاز وليس يورانيوم مخصب فيما يمكن إلزام السعودية بالتوقيع على معايير محددة لمنع الانتشار بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954 وأيضا الموافقة على عمليات تفتيش إضافية تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي مقابلة مع DW، قال هيريرا إن الولايات المتحدة "تحاول - بقدر ما نعلم - تطرح صفقة مشابهة بشكل كبير للاتفاق الذي أبرمته مع الإمارات العربية المتحدة في عام 2009 حيث جرى تطبيق المادة 123".
ورغم ذلك، فقد خرجت أصوات سعودية في السابق ترفض هذا الطرح.
بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، يجوز للولايات المتحدة التفاوض على اتفاقيات للمشاركة في تعاون نووي مدني مهم مع دول أخرى. ويحدد القانون تسعة معايير لمنع الانتشار يجب على تلك الدول الوفاء بها لمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير الأسلحة النووية أو نقل المواد الحساسة إلى آخرين.
علاقة إسرائيل؟
وفي السياق ذاته، كتب روبرت إينهورن، الزميل البارز بمعهد بروكينغز ومقره واشنطن، في أبريل / نيسان الماضي أنه "كان من المفترض أن العناصر المختلفة [للاتفاق الأمريكي السعودي] ستعزز بعضها البعض. فعلى سبيل المثال كان التطبيع من شأنه أن يجعل التعاون النووي مع [السعودية] أكثر قبولا لإسرائيل. وكان من شأن الضمان الأمني الأمريكي والتعاون النووي أن يجعل التطبيع أكثر قبولا من جانب [السعودية]".
بيد أن الخبراء أشاروا إلى أنه في ضوء عدم انخراط إسرائيل، فإن "الصفقة الضخمة" قد تكون وسيلة أخرى للضغط على الحكومة الإسرائيلية وسط مساعي حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة لدفع قادة إسرائيل صوب تبني نهج مختلف وأكثر حذرا في التعامل مع غزة.
يُشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق إنها ترفض فكرة امتلاك السعودية أي نوع من تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم.
التفوق على الصين؟
ويقول الخبراء إلى أن هناك دوافع أخرى وراء إمكانية حدوث تعاون نووي بين الولايات المتحدة والسعودية. وفي ذلك، قالت كيلسي دافنبورت إن الرياض تولي اهتماما كبيرا بالطاقة النووية أكثر من مسار "تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
من جانبه، قال هيريرا إن دولا أخرى "بدأت في تقديم عروض (للسعودية)" في إشارة ضمنية إلى الصين.
ويشير البعض إلى أنه في حالة مضي الولايات المتحدة والسعودية قدما في الاتفاق النووي، فإن هذا من شأنه أن يهمش أي نفوذ صيني في هذا المجال فضلا عن أن الاتفاق سيصب في صالح الشركات الأمريكية.
وسلطت كيلسي الضوء على أن التقدم الأخير الذي طرأ على الاتفاق الأمريكي-السعودي يرتبط بالانتخابات الأمريكية المقبلة، قائلة إن إدارة بايدن تريد التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية.
وأشار خبراء آخرون إلى أن التعاون الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة سوف يعزز من النفوذ الأمريكي على قرارات الرياض النفطية خاصة وأن إدارة بايدن تفضل أن تظل أسعار النفط منخفضة في الفترة التي تسبق الانتخابات.
سباق نووي في الشرق الأوسط؟
ورغم المكاسب الأمريكية المحتملة، إلا أن هيريرا يحذر من أن أي اتفاق نووي بين الولايات المتحدة والسعودية قد ينذر بسباق نووي في الشرق الأوسط.
وقال "ثمة خطر... إذا جرى منح أحد الأطراف إمكانية الوصول إلى هذه التكنولوجيا، فسيبدأ السباق". مضيفا أنه يمكن تقليل مخاطر ذلك في حالة فرض تدابير رقابية صارمة.
من جانبها، قالت كيلسي إنه "من غير الحتمي أن يتسبب ذلك في حدوث سلسلة من الانتشار النووي المنطقة، لكن التخصيب السعودي يزيد من احتمالية حدوث ذلك".
وأضافت "تصاعد المخاوف يعد مرهونا بمدى تفتت وحدة القوى العظمى بشأن منع الانتشار والضغط الذي يواجه النظام النووي بشكل أوسع"، في إشارة إلى التهديدات المتزايدة باستخدام الأسلحة النووية في سياق الحرب في أوكرانيا والتقارير التي تحدثت عن تطوير سلاح نووي في الفضاء الخارجي.
أعده للعربية: محمد فرحان