إيلاف من لندن: دانت دول غربية تصاعد الصراع في ميانمار، وأكدت حزمها في دعم لميع الملتزمين بالعمل السلمي من أجل مستقبل شامل وخالي من العنف وديمقراطي لشعب ميانمار.
وعبرت المملكة المتحدة وشركاؤها أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا ومالطا ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا والولايات المتحدة في بيان عن قلق بالغ إزاء الصراع المتصاعد في ميانمار، وخاصة الضرر المتزايد الذي يلحق بالمدنيين، والتي تؤدي إلى تدهور حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.
وقال البيان: منذ انقلاب فبراير 2021، ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية من مليون إلى 18.6 مليون. لا تزال هناك تقارير موثوقة عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية على المنازل والمدارس وأماكن العبادة والمستشفيات، فضلا عن التعذيب، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، والعنف الجنسي والجنساني ضد المدنيين. النساء والأطفال.
تصاعد النزوح
ومع استمرار تصاعد النزاع، تتعرض المجتمعات المحلية في جميع أنحاء ميانمار لمزيد من النزوح.
واضافت الدول الغربية: يقوم النظام العسكري بشكل منهجي بتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. نشعر بالقلق إزاء النقص المتزايد في المياه والغذاء والحرمان على نطاق واسع من الوصول إلى الرعاية الصحية والأدوية والخدمات الإنسانية الحيوية.
إن استمرار إغلاق الطرق والاتصالات في مناطق النزاع يعيق إيصال المساعدات الإنسانية والوصول إلى المعلومات.
وفي جميع أنحاء البلاد، قُتل أو شوه أكثر من 1000 مدني بسبب الألغام الأرضية في عام 2023، وتتزايد الخسائر بسرعة. ويتم الاتجار بأعداد متزايدة من الأشخاص واحتجازهم ضد إرادتهم. ويجب على جميع الأطراف التأكد من إعطاء الأولوية لحماية المدنيين.
تقسيم المجتمعات
وتابعت: نشعر بقلق بالغ إزاء تنفيذ النظام العسكري لقانون التجنيد لعام 2010، مما يؤدي إلى زيادة عدد النازحين. ويواصل هذا الإجراء محاولة تقسيم المجتمعات وتأجيج العنف القائم على الهوية في جميع أنحاء ميانمار.
وقال البيان: وفي ولاية راخين، ظلت البلدات والقرى مستهدفة باستمرار من قبل النظام العسكري والجماعات المسلحة. نشعر بالقلق إزاء التقارير الأخيرة عن ارتفاع مستويات النزوح في بوثيدونغ. وندعو جميع الأطراف المسلحة إلى ضمان حماية المدنيين.
إن الاستخدام المتعمد للمعلومات الخاطئة والتضليل وخطاب الكراهية يؤدي إلى تأجيج الصراع الطائفي والطائفي. وتؤدي التقارير عن التجنيد القسري، بما في ذلك تجنيد الروهينجا، إلى زيادة تقسيم المجتمعات واستغلال التوترات وانعدام الثقة.
ويواجه جميع السكان مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي. ويتزايد الوضع خطورة على جميع المدنيين، بما في ذلك راخين والروهينجا والمجتمعات العرقية الأخرى.
مساءلة
ويجب أن تكون هناك مساءلة عن جميع الفظائع المرتكبة في ميانمار. ونذكّر بأمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية وضرورة الالتزام به لحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات.
ورحب بيان الدول الغربية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2669 بشأن الوضع في ميانمار، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف ويحث جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
كما رحب بتعيين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميانمار وبالجهود الموحدة التي تبذلها رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية لحل الأزمة. ونكرر التأكيد على الحاجة إلى تعزيز قيادة الأمم المتحدة في البلاد.
وفي الأخير، قالت الدول الغربية: نكرر دعوتنا لجميع الدول إلى منع أو وقف تدفق الأسلحة أو المواد العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك وقود الطائرات، إلى جيش ميانمار.
وقالت: ويتعين على النظام العسكري أن يطلق سراح جميع المعتقلين تعسفياً وأن ينفذ بالكامل إجماع النقاط الخمس لرابطة دول جنوب شرق آسيا. وندعو جميع الأطراف إلى خلق مساحة لإجراء حوار هادف وشامل، حتى يمكن استعادة الديمقراطية بالكامل.