وفي المقابل، تؤكد بلدية جرش؛ الجهة المسؤولة عن المشروع، أن مشكلة بلاط وسط سوق المدينة، تحولت إلى قضية تحكيم في أروقة المحاكم، وما تزال منظورة أمام القضاء، نظرا لسوء أوضاع المشروع، وسوء التنفيذ وعدم اكتمال مراحله والحالة المأساوية التي وصل إليها حاليا.
وتدرك البلدية حالة الاستياء العام من تجار وموظفين ومتسوقين تجاه المشروع والإبقاء عليه، غير أنها تؤكد عدم القدرة على اتخاذ أي إجراء إلا بعد صدور قرار قضائي فيه.
مع بقاء الحال على ما هو عليه، تتواصل معاناة مستخدمي شارع السوق، من تجار ومتسوقين، خاصة وأن السير على بلاط متكسر وفيه هبوطات أمر صعب، وفيه خطورة على سلامة المواطنين.
وتزداد المعاناة أكثر مع كبار السن وذوي الإعاقة، وهم مضطرون الى الذهاب للسوق والسير على بلاط متكسر من أجل الوصول إلى مقاصدهم.
وتستمر مطالب التجار بإزالة البلاط بشكل كامل، وإعادة تعبيد المكان بخلطة اسفلتية كما كان سابقا، خاصة بعد فشل صيانة البلاط مرات عدة، وقد تسبب بتعطل مركباتهم وإعاقة حركة مركبات تحميل وتنزيل البضائع التي تدخل السوق وتتسبب بازدحامات مرورية، مشيرين إلى أنه وبعد مضي 5 سنوات على المشروع وإجراء عمليات صيانة متكررة له، بات مطلب إزالته ضرورة ملحة للتخفيف من حدة المشاكل التي يسببها.
يقول التاجر راشد العتوم، إن نسبة الضرر في مشروع التبليط لا تقل عن 95 %، ولا يمكن الإبقاء عليه بوضعه الحالي بسبب الهبوطات والبلاط المتكسر، وفشل صيانته على مدار سنوات.
وبين أن المشروع، بوضعه الحالي، يعيق حركة السير، ويلحق ضررا بالمركبات ويسبب أزمة سير، ومن الأفضل أن يتم إزالته نهائيا وتعبيد الوسط التجاري لتجنب هذه المشاكل.
وقال إن البلدية تقوم حاليا بتعبيد شوارع بمدينة جرش، ومن الأولى أن تشمل أعمال التعبيد الوسط التجاري وإزالة البلاط على الفور نظرا لسوء أوضاعه، عدا عن أنه سبب تشوه بصري للمدينة ويعيق دخول الزوار إلى السوق.
ويدعو العتوم إلى ضرورة محاسبة المسؤول عن فشل المشروع قبل استلامه، وإصرار بلدية جرش على تنفيذه رغم رفض التجار وأبناء جرش له، مشيرا إلى تنفيذ اعتصامات وإضرابات في وقت سابق لوقف المشروع، ولكن دون جدوى.
ويقول محمد قوقزه صاحب محل تجاري ويعاني من إعاقة حركية، إنه عاجز عن الدخول إلى وسط السوق بواسطة الكرسي المتحرك الخاص به، نظرا لسوء أوضاع البلاط، ما يدفع أفراد أسرته على حمله يوميا في الصباح والمساء حتى يتمكن من اجتياز البلاط والوصول إلى محله، لا سيما وأن البلاط سبب له حوادث سقوط مرات عدة.
وأوضح أن تصميم البلاط لا يتناسب نهائيا مع متطلبات ذوي الإعاقة، ولا يوجد فيه ممرات آمنة لهم ويجب أن يتم إزالته على الفور واستبداله بخلطة إسفلتية عادية تتناسب مع الفئات كافة التي تستخدم السوق التجاري يوميا، داعيا إلى ضرورة البدء بإزالة البلاط لإنهاء حالة الاستياء العام التي أحدثها نتيجة عيوب ظهرت به وشوهت ما كان يفترض أن يتم تجميله.
المشروع الذي كان يعول عليه بأن يحدث نقلة نوعية ويؤهل السوق لجذب الزوار والسياح باعتباره حلم راود الجرشيين، كان شهد، وخلال مراحل تنفيذه، العديد من عمليات الصيانة والترقيع ضمن محاولات تجنب قرار إزالته وإعلان فشله.
بدوره، أقر مصدر مسؤول في بلدية جرش الكبرى بفشل كل محاولات البلدية المتكررة بإجراء صيانة للبلاط من خلال آلياتها وكوادرها.
وقال إن أعمال صيانة المشروع فاشلة، وغير مجدية، وتلحق خسائر بالبلدية وتحملها تكاليف مالية إضافية دون فائدة، ما يؤكد الحاجة لإزالته كليا وإعادة تعبيد الطرقات كما كانت عليه سابقا بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية بين البلدية ومقاول المشروع.
وأوضح أن بلدية جرش الكبرى رفعت قضية تحكيم على مقاول المشروع، تطالبه بتعويض عن الضرر وتحمل تكاليف إزالة المشروع وتعبيد الطرقات بالإسفلت.
وفي المقابل، رفع المقاول قضية على البلدية للمطالبة بمبالغ مالية مترتبة لصالحه، وذلك بدل تكاليف المشروع وبدل عطل وضرر وبدل كميات إنشاء إضافية وصيانات متكررة للمشروع، وفق مصدر مسؤول في شركة المقاولات التي نفذت المشروع.
وبين المصدر أن المشروع تم تنفيذه وفق المواصفات التي طلبتها بلدية جرش الكبرى، وكانت تستلم أعماله وفق المواصفات على مراحل ويتم تحويل المخصصات المالية، متسائلا "لو لم يكن المشروع ضمن المواصفات كان من الأولى أن تمتنع البلدية عن استلامه منذ البداية، فضلا عن أن تأخر البلدية في استلام المشروع بمرحلته النهائية ألحق ضرر كبيرا به، وقد تحمل المقاول أعمال الصيانة عشرات المرات وقد انتهت مدة كفالته".
في حين يؤكد المصدر ذاته، أن مدة قضية التحكيم ترتبط بالإجراءات القانونية وهي مدة غير محددة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية كافة للقضية وتقديم الأدلة والبراهين، لا سيما وأن قضايا البلدية، كغيرها من القضايا المنظورة، تأخذ اللجان العاملة ميدانيا وقتها لحين الانتهاء من الإجراءات كافة، مؤكدا أن البلدية تتجه بعد انتهاء القضية إلى إزالة المشروع نهائيا وإعادة تعبيد الطرقات كون أعمال الصيانة والترميم غير مجدية وتحتاج إلى تكاليف مالية باهظة ومن دون فائدة.
ويعد مشروع التبليط من مشاريع تطوير الوسط التجاري بكلفة بلغت 126 ألف دينار، بمدة عطاء 3 أشهر فقط، فيما امتد العمل فيه لأشهر طويلة وتأخرت البلدية في استلامه بسبب المشاكل والعيوب والنواقص والأضرار التي ظهرت قبل الانتهاء منه.
وكان المشروع يهدف إلى تطوير الوسط التجاري وتهيئته ليستقبل زوار جرش وسياحها، بعد تشغيل مسار وادي الذهب، الذي يحتاج تشغيله إلى مراحل عدة، ومن بينها مشروع التبليط، ويهدف كذلك إلى تطوير الوسط التجاري سياحيا واقتصاديا، لا سيما وأن إدخال السياح إلى الوسط التجاري هو حلم منذ عشرات الأعوام يتمنى التجار تحقيقه.