العصر الذهبي للعلاقات المصرية الصينية.. اقتصاديون يكشفون حجم الاستثمارات بين القاهرة وبكين (خاص)
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين اليوم الثلاثاء، في زيارة دولة لتعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الصينية ازدهارًا ملحوظًا على كافة المستويات، خاصةً الاقتصادية والتجارية.
ويربط مصر والصين تاريخ عريق، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، وقد شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا خلال العقود الماضية، خاصةً بعد إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014.
وتعد الصين من أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 16.2 مليار دولار في عام 2022، وكما زادت الاستثمارات الصينية في مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى 18.8 مليار دولار، موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتلعب مصر دورًا هامًا في مبادرة الحزام والطريق، خاصةً مع موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، وتساهم هذه المبادرة في تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات البنية التحتية والطاقة واللوجستيات، كما أن انضمام مصر إلى تحالف البريكس خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، حيث سيتيح ذلك لمصر الاستفادة من مزايا العضوية، بما في ذلك زيادة الصادرات إلى السوق الصينية وجذب المزيد من الاستثمارات.
عبدالمنعم السيد: نحن في العصر الذهبي للعلاقات المصرية الصينية
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إن العلاقات المصرية الصينية تاريخية وممتدة منذ 68 عامًا، مشيرًا إلى أن مصر هى أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين.
وأكد أن العلاقات المصرية الصينية متعددة في عدة مجالات، وزادت مع تطور الصين كفاعل دولي ومؤثر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ الدستور: نحن الآن في العصر الذهبي للعلاقات المصرية الصينية، فبكين أكبر شريك تجاري لمصر، وتم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين القائمه على دعم المصالح المشتركة والتنسيق السياسي والاقتصادي خاصه بعد اهتمام الصين بإحياء طريق الحرير، لافتًا أن مصر لها دور مهم وفعال في مبادره طريق الحرير خاصه منطقه قناه السويس .
و أشار مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية ، إلى أن العلاقات المصرية الصينية منذ عام 2014 اتخذت شكلًا أخر من التعاون الاقتصادي، كما أن هناك 63 اتفاقية تنظيم علاقات اقتصادية وتجارية بين مصر والصين، لافتًا إلى مبادرة الحزم والطريق والتي شملت مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية البشرية والتدريب والذكاء الاصطناعي، والصناعة.
وأفاد المحلل الاقتصادي والاستيرايتجي، أن زيارة الرئيسي السيسي للصين، هى الزياره الـسابعة وجاء الرئيس الصيني لمصر في عام 2016 بخلاف لقاءات جمعت بين الرئيسين في اجتماعات دوليه عديده حيث تم تشكيل لجنة وزارية باسم وحده الصين مهمتها متابعه تنفيذ الاتفاقيات الموقعه بين البلدين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال عام 2020 بلغ 12.9 مليار دولار بنسبة نمو 19% مقارنة 2019 ، بينما قد سجل حجم التبادل التجاري خلال عام 2023 مبلغ 15.7 مليار دولار، فيما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين في نفس العام 881 مليون دولار، كما وصل حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة صينية في مصر، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المجمعة في مصر 8 أضعاف تقريبا خلال الـ4 سنوات حيث كانت الاستثمارات الصينية 1.2 مليار دولار في عام 2020.
وأكمل السيد: المنطقة الصينية بمحور قناة السويس يعمل بها 140 شركة ومصنع تعمل فى قطاعات صناعة المعدات البترولية والفايبر جلاس والمعدات الكهربائية والزراعية بحجم استثمارات يتجاوز3 مليار دولار، بالاضافة لذلك أن شركات البناء الصيني العملاقه تقوم بدور مهم في بعض المشروعات داخل العاصمة الإدارية منها مشروع البرج الأيقوني ومشروعات داخل منطقة الأعمال المركزيه بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن هناك تعاون مصري - صيني بمشروعات الاستزراع المائي وإنتاج أعلاف الأسماك في المنطقة الصناعية بمدينه جمصه وكفر غليون، وبالنسبة للتعليم فإن هناك شراكة واستثمارات صينية مشتركة في إنشاء الجامعة المصرية الصينية وهى جامعة تكنولوجية غير تقليدية، بالإضافة إلى موافقة الصين على إنتاج مصر أحد لقاحات كوفيد 19 لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر وتصديره الي إفريقيا خلال عام 2020، لافتًا إلى أن مصر أول دولة عربية وإفريقية تتحصل على ترخيص إنشاء مصنع لتصنيع لقاحات كورونا وفي ظل انضمام مصر لتحالف البريكس سيزيد من فرصه مصر لزياده حجم صادراتها إلى الصين وتحسين الميزان التجاري وايضا جذب المزيد من الاستثمارات الصينيه وتوطين التكنولوجيا الصناعيه في مصر .
أبو زيد: اتفاقية مبادلة الديون تؤكد قوة العلاقات المصرية الصينية
من ناحيته قال الدكتور مصطفي أبو زيد مدير مركز مصر لدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، خلال الـ10 سنوات الماضية حدث تطور ملحوظ فى شكل العلاقات المصرية الصينية والتى وصل إلى حد الشراكة الاستراتيجية الكاملة فى عام 2014 الذى فتح أفاقًا جديدة فى حجم وتنوع العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين بما يعود بالنفع على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادى.
وأفاد الدكتور مصطفي في تصريح لـ" الدستور " أن تطور حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 16.2 مليار دولار فى عام 2022 مقارنة 15.9 مليار دولار فى عام 2021 وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بجانب أن ارتفاعت حجم الاستثمارات الصينية فى مصر عبر 2418 شركة برؤوس أموال 1.1 مليار دولار فى عدد من الأنشطة الاقتصادية كالنقل والمنسوجات والأجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية فى نهاية مايو 2023، بالإضافة إلى 141 شركة برؤوس أموال بلغت 2.5 مليار دولار والتى توفر 5000 فرصة عمل مباشرة و50 الف فرصة عمل غير مباشرة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تعد الركيزة الاساسية فى التحول فى شكل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلي أن من الدلائل التى تؤكد على تطور قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية هو توقيع اتفاقية مبادلة الديون مع مصر والتى تعد تلك الاتفاقية هى الأولى من نوعها فى تاريخ الصين مع أي دولة فى عام 2023 إلى جانب نجاح مصر فى إصدار سندات الباندا الدولية فى سوق المال الصينى والذى يعد ثانى أكبر أسواق المال العالمية.
وأكد الدكتور مصطفي أبو زيد، أن هناك اهتمام على تعزيز العلاقات المصرية الصينية يساهم فى استدامة زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الصينية للاقتصاد المصرى بما يساهم فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما ينعكس على تراجع معدل البطالة خاصة بعد انضمام مصر إلى تجمع دول البريكس والذى سيتيح الاستفادة بمزايا الأعضاء فيما يتعلق بالمزايا الاستثمارية والضريبية والجمركية والذى يساهم فى ارتفاع حجم الصادرات المصرية للاسواق الصينية وبالتالى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
وأضاف أن تعتبر الصين من أهم الشركاء التجاريين لمصر، ولذلك انضمام مصر لتجمع دول البريكس خطوة كبيرة على مسار تنامى العلاقات الاقتصادية إلى منحى متطور بين البلدين عبر الاستفادة من المزايا التى بها كلا الطرفين من حيث الموقع ودرجة التاثير فى الاقتصاد العالمى.
ويرى أبو زيد إلى أن هناك زيادة مترقبة بفرص التعاون بين البلدين تأتى فى عدد من القطاعات منها الأجهزة الكهربائية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك قطاعات أخرى تحتاج مزيدًا من التعاون وجذب الاستثمارات الصينية.
وكشف الدكتور مصطفي أبو زيد، عن حجم الاستثمارات الصينة في مصر حيث بلغ حجم استثمارات بقطاع الطاقة 5.58 مليار دولار، وقطاع اللوجستيات بقيمة 500 مليون دولار، وبينما سجل قطاع الزراعة 400 مليون دولار، فيما يخص قطاع الكيماويات بلغ حجم الاستثمارات الصينية نحو 1.69 مليار دولار، وسجل اسثمارات قطاع التعدين بقيمة 940 مليون دولار، بينما وصل حجم استثمارات قطاع التشييد والعقارات الصينية بمصر بقيمة 7.18 مليار دولار وفيما يخص قطاع النقل فقد بلغت استثمارات القطاع بقيمة 2.51 مليار دولار.
جاب الله: مصر أول من اعترف بالصين الشعبية
وصرح الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن التعاون المصري - الصيني تاريخي، موضحًا أن مصر من أولى الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعيبة.
وقال الدكتور وليد جاب الله في تصريح خاص لـ الدستور، إن سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين 16 مليار دولار، مؤكدًا أن الصين تعبر مصر بوابة الرئيسية لدخول إلى إفريقيا والمنطقة حيث نجد أن الاستثمارات الصينية بكثرة في مصر بما فيها استثمارات مبادرة الحزم والطرق والتي انضمن إليها مصر.