وجرت الجلسة الافتتاحية تحت رعاية رئيس وزراء جمهورية أرمينيا السيد نيكول باشينيان وبمشاركة مسؤولين وممثلين عن الدول والمؤسسات الأعضاء في البنك والبنوك متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.
وقد اشتمل الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لهذا العام على عدة فعاليات تتسق والمجالات التي تقع ضمن أولويات عمل البنك، بالإضافة إلى سلسلة من الندوات والجلسات الحوارية التي جمعت الخبراء وقادة الأعمال وأعضاء البنك الأوروبي لتبادل وجهات نظرهم ضمن حوار ركز على كيفية مساعدة الاقتصادات في مناطق البنك على التكيف مع بيئة دائمة التغير في ضوء التحديات العالمية والإقليمية، والتوقعات والمؤشرات الاقتصادية في مناطق عمليات عمل البنك، وتحسين الوصول إلى التمويل، والتعاون والتكاملية بين البنوك متعددة الأطراف، والتعافي من خلال تعزيز وحشد الاستثمارات، والبنية التحتية المستدامة للاستثمار، والشمول الاقتصادي، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى انعقاد جلسات استثمارية لمجموعة من الدول المختارة.
وجرى خلال اجتماع مجلس المحافظين إعادة انتخاب السيدة أوديل رينو باسو لرئاسة وقيادة البنك لفترة ثانية من قبل المحافظين وممثليهم.
كما بحث المحافظون القضايا المؤسسية المتعلقة بأداء البنك والموافقة على إضافة كينيا ونيجيريا كأعضاء جدد في البنك، إلى جانب إطلاع المحافظين على سير العمل بالخطة التنفيذية الاستراتيجية للبنك للفترة (2021 - 2025) والتصورات لعمل البنك للفترة المستقبلية.
وتحاور المحافظون في جلسة طاولة مستديرة حول الإطار الاستراتيجي والرأسمالي الثالث للبنك للفترة المقبلة 2026-2030 والقطاعات والمجالات التي سيتم العمل من خلالها في الدول المستفيدة من دعم البنك، والذي سيتم بلورته خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث أبدى المحافظون بمقترحاتهم وتوجهاتهم حول المجالات التي يمكن للبنك فيها الاستفادة بشكل أفضل من موارده لدعم أعضائه وأولويات الدول المستفيدة من دعم البنك، حيث أكد البنك على أن الإطار المستقبلي سيتضمن حفاظ البنك على تركيزه الاستراتيجي وتعميق تأثير التحول ضمن إطار مالي مستدام. ويشتمل الإطار على المواضيع الاستراتيجية للتحول الأخضر وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين والحوكمة الاقتصادية وعوامل التمكين الاستراتيجية لتعبئة التمويل الخاص والتحول الرقمي، مع تعزيز تركيز البنك على القطاع الخاص والذي يعتبر المهمة الأساسية لعمل البنك، وكذلك زيادة تأثير البنك في بلدان عملياته في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتزايدة.
وقد أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مداخلة لها على الشراكة القوية مع البنك من عام 2012 مقدمة التهنئة لرئيسة البنك على إعادة انتخابها كرئيسة البنك لفترة ثانية والذي يعكس ثقة الدول الأعضاء واعترافاً بالجهود التي قامت بها منذ عام 2020، خاصة في فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية العالمية الصعبة حيث كان البنك سريعاً من حيث الاستجابة والمرونة.
كما بينت الوزيرة دعم الأردن للتوجهات الاستراتيجية المقترحة تحت الإطار الاستراتيجي والرأسمالي المستقبلي للبنك للتعاون مع الدول الأعضاء والتي تتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي والتي ستساعد دول عمليات البنك على التصدي للتحديات التي تواجهها وبالأخص تلك المتعلقة بالتغير المناخي، وعلى تلبية الاحتياجات التنموية بالإضافة إلى توفير تمويل لمشاريع القطاع الخاص ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام. كما أشارت أيضاً إلى أهمية وصول البنك بمختلف أدواته وبشكل أكبر إلى القطاع الخاص لدوره كمحرك أساسي في عملية النمو وتوليد فرص العمل، وأهمية التوسع في توفير التمويل المختلط بسبب ارتفاع كلف التمويل عالمياً، وكذلك أهمية دور البنك في الدفع قدماً باستثمارات القطاع الخاص ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالتالي تكمن أهمية وجود أدوات التمويل اللازمة كالمنح وتوفير الضمانات التي تخفف من المخاطر أمام المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأُخرى.
والتقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بعدد من مسؤولي الإدارة العليا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعلى رأسهم رئيسة البنك السيدة أوديل رينو باسو، والسيدة هايكي هارمجارت المديرة الإدارية الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك، والسيد هاري بويد كاربنتر، المدير الإداري المسؤول عن استراتيجية المناخ والإنجاز في البنك، والسيد غلن بيرفز المدير التنفيذي في مجلس إدارة البنك الذي يمثل مجموعة الدول التي تضم كندا والأردن وتونس والمغرب، وقد أطلعتهم على الوضع الاقتصادي في المملكة، حيث تم استعراض بعض المشاريع التي يدعمها البنك والمشاريع والأولويات الجديدة التي يجري التحضير لها سواء مشاريع تنموية أو مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم القطاع الخاص، وأكدت الوزيرة على أهمية مواصلة التعاون مع البنك باعتباره من شركاء الأردن التنمويين لدعم الأولويات التنموية والمشاريع التي يتوافق عليها الجانبان وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها للتنفيذي للأعوام 2023 – 2025، وتم التباحث في المشاريع الجديدة قيد الاستكمال مع البنك وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب أولويات الدعم الفني ودعم السياسات، والفرص والمشاريع الإقليمية الاقتصادية. كما يعمل الجانبان على بلورة مشاريع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مجالي النقل والنفايات الصلبة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع قيد المراجعة لمنفعة القطاع الخاص وتستهدف قطاع السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتم الاتفاق على أن يتم خلال الفترة القادمة البدء للتحضيرات المتعلقة بإعداد الاستراتيجية القطرية للبنك مع المملكة وبالبناء على الاستراتيجية الحالية للفترة (2020-2025) التي تشتمل محاورها على تنافسية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والنمو الشامل، والبنية التحتية المستدامة نحو خدمات بلدية أفضل، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
من جانبهم، أكد مسؤولو البنك على مواصلة دعم الأردن كدولة مستفيدة من عمليات البنك واستعداهم لاستمرار إتاحة مختلف الأدوات والنوافذ التي يوفرها البنك سواء الإقراض الممزوج بمنح أو الدعم الفني أو الاستشارات في جانب السياسات القطاعية المختلفة من أجل زيادة استثمارات البنك وتمويل مشاريع ذات أولوية للأردن ومواصلة العمل مع القطاع الخاص، وذلك بهدف المساهمة في دعم جهود التنمية والتحديث التي يقوم بها الأردن وبما ينعكس على زيادة معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
,والتقت الوزيرة بوزير المالية الأرميني المحافظ في البنك الأوروبي السيد فاهي هوفهنيسيان بحثت معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وأرمينيا والخطوات اللازمة لتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الجانبين، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق بشأن الأولويات في إطار آلية التمويل الميسر العالمية التي يديرها البنك الدولي التي تم إطلاقها بهدف مساعدة الدول المتأثرة من تداعيات الصراعات والأزمات الخارجية وخاصة استضافة اللاجئين وتمكينها من الوصول إلى التمويل بشروط ميسرة، والاتفاق كذلك على أهمية حشد مزيد من التمويل للآلية من الجهات المانحة.
ومن الجدير بالذكر بأن المحفظة الاستثمارية التراكمية للبنك الأوروبي في الأردن قد نمت لتصل ما يقرب (2) مليار يورو منذ عام 2012، لدعم مشاريع للقطاعين العام والخاص في العديد من القطاعات كالطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والمياه، والبنية التحتية البلدية، والنفايات الصلبة، والنقل، والسياحة، والبنوك المحلية بهدف توفير التسهيلات لتمويل المشاريع والمؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على (55%) من تمويلات البنك، وكذلك الدعم الفني والخدمات الاستشارية في العديد من القطاعات التي تقع ضمن أولويات التعاون بين الأردن والبنك.