من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار يمنح "حقوقًا وامتيازات" جديدة لفلسطين ويدعو مجلس الأمن إلى إعادة النظر بشكل إيجابي في طلبها لتصبح العضو رقم 194 في الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الذي حظي بتأييد واسع النطاق في 18 أبريل/نيسان، والذي كان من شأنه أن يمهد الطريق للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وهو الهدف الذي سعى إليه الفلسطينيون منذ مدة طويلة وعملت إسرائيل على منعه.
وكانت فلسطين قد أصبحت دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012.
وطرحت الإمارات العربية المتحدة مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو يشير إلى أن "فلسطين تستوفي معايير العضوية في الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي ينبغي قبولها كعضو في الأمم المتحدة".
كما يوصي المشروع مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين بطريقة "إيجابية"، ويطالب باعتماد بعض الضوابط التي تضمن مشاركة فلسطين في جلسات الجمعية العامة والاجتماعات الأخرى التي تنظمها هيئات الأمم المتحدة.
كما يتضمن مشروع القرار الإشارة إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
وأوضح نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، يوم الخميس، أن إدارة بايدن تعارض قرار الجمعية. وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتعين على الأعضاء المحتملين في الأمم المتحدة أن يكونوا "محبين للسلام"، ويتعين على مجلس الأمن أن يوصي بقبولهم في الجمعية العامة للحصول على الموافقة النهائية.
وقال وود: "لقد كنا واضحين للغاية منذ البداية أن هناك عملية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهذا الجهد الذي تبذله بعض الدول العربية والفلسطينيون هو محاولة".
وأضاف: "لقد قلنا منذ البداية أن أفضل طريقة لضمان العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة هي القيام بذلك من خلال المفاوضات مع إسرائيل. وهذا يظل موقفنا."
ولكن على عكس مجلس الأمن، لا يوجد حق النقض في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على القرار بأغلبية كبيرة، وفقًا لثلاثة دبلوماسيين غربيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لأن المفاوضات كانت مغلقة.
يقضي مشروع القرار بأن تصبح دولة فلسطين مؤهلة للعضوية، وهو ما يعني إسقاط اللغة الأصلية التي تقول في حكم الجمعية العامة إنها "دولة محبة للسلام". ولذلك توصي بأن يعيد مجلس الأمن النظر في طلبه "بشكل إيجابي".
وتأتي المساعي المتجددة للحصول على العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة في الوقت الذي وضعت فيه الحرب في غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مركز الاهتمام العالمي.