شكرا لقرائتكم خبر عن التسمم في الرياض.. توجيهات كريمة بمحاسبة كل مسؤول قصّر في أداء مسؤولياته والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الهيئة في بيان، أنه قد صدرت في حينه التوجيهات الكريمة للجهات المختصة التي باشرت الحدث، من وزارات وهيئات ولجان، برفع تقارير مفصّلة على مدار الساعة عن ملابسات التسمّم وأسبابه والمتسبّبين فيه، بما في ذلك نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي تم أخذها من عدة منشآت، وكذلك تقارير عن العناية الطبية التي يتم توفيرها لكل من يُشتبه بتعرضه للتسمم، وقد تأكد خلال الساعات الأولى لإجراءات التقصي الوبائي بأن التسمم منحصر في أحد مطاعم مدينة الرياض. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تأكيدًا لما نشرته "#اليوم".. وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعلن سحب منتجات غذائية مرتبطة بحالات التسمم في #الرياض
— صحيفة اليوم (@alyaum) May 11, 2024
للتفاصيل | https://t.co/xe5LdtrSCb#التسمم_الغذائي @saudimomrah pic.twitter.com/nM1i2fe7LS
التسمم في الرياض
وأوضح البيان، أنه تلا ذلك السعي لتحديد نوع التسمم وسببه بشكل قاطع من خلال فحوصات مخبرية دقيقة تمت في مختبرات ومراكز بحوث محلية، وبالتعاون مع مختبرات عالمية لها باعٌ طويلٌ وخبرات تخصصية في التسمم الغذائي، حيث ثبت بما لا يدع مجالًا للشك من النتائج التي توصلت إليها تلك المختبرات أن مصدر التسمم ينحصر في أحد الإضافات الغذائية المكمّلة، وجرى على الفور تحديد مصدرها وسحبها بشكل كامل من الأسواق والمنشآت الغذائية في مناطق المملكة كافة.وشدد البيان على أن الأجهزةُ المختصة تُطَمئن كلَّ مواطن وكل مقيم بأنه تم احتواء الحدث وتجاوزه، وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الحدث لن يمضي دون محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تهاونه بالسلامة أو الصحة العامة أو قيامه بعمل يُقصد به تضليل إجراءات التقصي والتحقيق من وصولها إلى الحقائق المتعلقة بمسببات التسمم، خاصة أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة قد أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة، وأنه قد يكون هناك تواطؤ من قِلّةٍ من ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية ممن سعوا لتحقيق مكاسب شخصية غير مبالين بالسلامة والصحة العامة.
كما شدد البيان على صدور التوجيهات الكريمة بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيًّا كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته على نحو ساهم في حدوث التسمّم أو أخّر الاستجابة لتبعاته، وقد تم تشكيل لجنة عليا للتّحقق من ذلك ومتابعة تنفيذه.