«التضامن»: الأزمات الاقتصادية العالمية جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر بروزا
كتب:
كريم روماني
01:57 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
وزيرة التضامن الاجتماعي
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم، فعاليات ورشة عمل لتبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر، وذلك بالتعاون مع الإسكوا ومؤسسة فورد، بحضور صبا المبسلط المدیرة الإقلیمیة لمؤسسة فورد، وماركو شایفر رئیس فریق الحمایة الاجتماعية بالإسكوا.
توسیع نطاق الحماية الاجتماعية
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف العمالة غير المنتظمة يعد جزء لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية والحماية التأمينية، إذ أن توسیع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غیر المنتظمة، قضية تشغل معظم الدول العربية وليس مصر فقط، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه أنظمة الحماية الاجتماعية في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المعيشية للسكان، والأهم تأمين مستقبلهم في وجه المخاطر المختلفة وعلى رأسها المرض والشيخوخة والعجز والتعطل وفقد عائل الأسرة والوقوع في براثن الفقر.
وأوضحت القباج أنّ الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر بروزا في السياسات العامة لكثير من دول العالم، إذ كشف تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2022 الخاص ببناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية، أن 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد على الأقل من برامج الحماية الاجتماعية في حين أن 53% الباقية - أي 4 مليارات شخص- دون أي حماية، ولا يختلف الوضع في الدول العربية كثيرا عن المتوسط العالمي.
نظام التأمينات الاجتماعية
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العمالة غير المنتظمة هي أقل فئات المجتمع شمولا بمظلة الحماية الاجتماعية، ولا تتعدى نسبة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية 8% من إجمالي القوى العاملة في مصر، وبالتالي فهي الأكثر تأثرا بالصدمات الصحية والاقتصادية وغيرها من الصدمات، ولا ينطبق عليها معايير استحقاق المساعدات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأفقر من المجتمع، ووفقا لبحث القوى العاملة للربع الأول من عام 2024 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة 1% لتصل إلى 31.1 مليون عامل وهذا انعكس في زيادة عدد المشتغلين ليصل عددهم إلى نحو 29.2 مليون فرد، بينهم 18.7 مليون عامل يعملوا في القطاع غير الرسمي أي ما يقارب 60% من القوى العاملة في مصر، وتتركز معظم تلك العمالة غير المنتظمة في قطاعات الزراعة والصيد، والتشييد والبناء والمحاجر، والنقل.
وأشارت القباج إلى أنه وفقا لإحصائيات منظمة العمل الدولية تُعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة بدول عربية وغربية مثل تونس (59%) والأردن (44%) وتركيا (34%) وبريطانيا (13.6%) والسويد (8.2%)، علما بأن القطاع غير الرسمي لم يكن دوما بهذا الحجم الكبير في مصر، ولكنه تزايد بشدة خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات خاصة بالتزامن مع سياسات الخصخصة، وكذلك عقب الأزمة المالية العالمية 2008 وما تلاها من أحداث وصولا إلى جائحة كورونا.