العالم - خاص العالم
عضوية فلسطين الكاملة على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي يصوت أعضائها على مشروع قرار يوصي بأن يعيد مجلس الأمن الدولي النظر في مسألة قبول عضوية فلسطين لأنها تستوفي الشروط اللازمة لذلك.
المشروع المطروح يعطي أيضاً إلى جانب عضوية فلسطين الكاملة صلاحيات إضافية، وإن كانت رمزية، تتخطى صلاحياتها الحالية كدولة مراقبة. كما يشكل قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ورقة ضغط لعزل الولايات المتحدة، والتي تعارض بشراسة حصول فلسطين على عضوية كاملة بادعاء أن ذلك يجب أن يكون جزءاً من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وأن الظروف غير مواتية لذلك.
وقال روبرت وود، نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ان "نحن قلقون من هذه الخطوة ويجب على الدول الأخرى أن تقلق من أجل ذلك فعضوية فلسطين في الأمم المتحدة تحتاج لكي تتحقق أن تكون نتاج مفاوضات ثنائية مع "إسرائيل" ".
ويتطلب حصول أي دولة على عضوية كاملة في الأمم المتحدة المرور بثلاث مراحل واستيفاء عدد من الشروط. أما المراحل الثلاث فهي تقديم الطلب للأمين العام للأمم المتحدة ونظره فيه، ومن ثم يحوّله لمجلس الأمن الذي يناقش الموضوع ويوصي بالإجماع أو عن طريق قرار صادر عنه بأن تصوّت الجمعية العامة لصالح قبول تلك الدولة كعضو كامل، وأخيراً تصوّت الجمعية العامة على قرار حول ذلك.
ولعل الحلقة الأهم في هذا السياق أنه لا بد لأي دولة الحصول على الموافقة من الجهات الثلاث، وأهمها مجلس الأمن الذي تعرقل فيه الولايات المتحدة اتخاذ هذا القرار. ولا يوجد تحديد لعدد المرات التي يمكن فيها إعادة تقديم الطلب لمجلس الأمن.
وكانت فلسطين قد تقدمت بالطلب لأول مرة رسمياً عام 2011 عن طريق رسالة بعثها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس آنذاك للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي حوّله بدوره لمجلس الأمن، إلا أن الأخير وبسبب اعتراضات أميركية لم يتحرك في اتجاه رفع توصية للجمعية العامة. وبقي ملف عضوية فلسطين في الأمم المتحدة عالقاً في مجلس الأمن من دون أي خطوات فعلية.