رفعُ عقوبة نجل رئيس حكومة سابق إلى 20 سنة
رفعت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، من عقوبة ” م.و” نجل رئيس الحكومة سابقا، علي بن فليس، إلى 20 سنة حبسا نافذا عن تهم التخابر مع عملاء مخابرات دولة أجنبية، من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي الجزائري، أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية، في ملف صفقة شراء الطائرات.
بالمقابل أيدت المحكمة، في وقت متأخر من ليلة الإثنين، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ضد نائب المدير المكلف بالتطوير والاستشراف وعضو لجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية “ح.و”، القاضية بإدانته بـ7 سنوات حبسا نافذا، فيما خفضت العقوبة المسلطة ضد مضيفة طيران بنفس الشركة “ب.ح” من 7 سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات حبسا نافذا.
وقائع الحال فجرتها مصالح المركز العملياتي للبحث والتحريات للمديرية العامة لمكافحة التخريب، والتي أسفرت عن وقائع فساد أخرى خلال الفحص الدقيق لشريحة الهاتف النقال للمتهم الرئيسي، تتعلق بتسريب مضيفة طيران دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة للمتهم، حيث توسطت له عند عضو بلجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية المدعو “ب.و”، المتابعين هما كذلك في ملف الحال.
وقد جهت للمتهم الرئيسي “م. و بن فليس” تهم ثقيلة وخطيرة تتعلق بجناية الخيانة وإجراء اتصالات مع عملاء مخابرات دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي الجزائري أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية، تبييض الأموال وذلك باكتساب ممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية مع الاعتياد، تهمة تمويل أعمال إرهابية، وعد موظف بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر من أجل أداء عمل يدخل ضمن واجباته المهنية وتهمة التمويل الخفي لحزب سياسي.
في حين وجهت لعضو لجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية “ب. و” جنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، من خلال أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، إلى جانب منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وتهمة إطلاع الغير بمقابل على معلومة أو وثيقة مصنفة طبقا للمادة 33 من القانون 21 ـ 09 وتهمة محاولة قبض منفعة مهما كان نوعها بصفة مباشرة بمناسبة تحضير صفقة.
وعلى شاكلة المحاكمة الأولى، أنكر المتهمون أمام هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، وتمسك نجل بن فليس في دفاعه عن نفسه بجميع تصريحاته وفند الوقائع الواردة في محاضر التحقيقات الأولية بخصوصه، قائلا “أنا لم أتعامل مع أية شخصيات عسكرية في الخارج أو مخابرات أجنبية، أنا وطني في الدم وأحب بلادي”، مؤكدا أنه من عائلة ثورية ومن المستحيل أن يخون الجزائر.
إلا أن النيابة العامة على خلاف المحاكمة الأولى واجهت نجل علي بن فليس باستظهار صور فوتوغرافية تجمعه مع أشخاص ينتمون إلى الدولة المعادية، وعلى هذا الأساس التمست الإعدام في حقه، فيما طالبت هيئة المحكمة بتوقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ضد كل من نائب المدير المكلف بالتطوير والاستشراف وعضو لجنة الصفقات “ح. و” ومضيفة طيران بنفس الشركة “ب.ح”.