تعرّضت مروحية تقل كلاً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى حادث خطير في طريق عودتها من زيارة للحدود مع أذربيجان.
وأفاد مسؤول إيراني بأن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سقطت اليوم الأحد في أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف.
وأضاف أن حياة رئيسي وأمير عبداللهيان “في خطر”، حسب وكالة رويترز للأنباء.
وتنص المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من الدستور الإيراني على إنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أوغيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة.
ويتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوما على الأكثر ـ وفي حالة وفاة المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول، تعين القيادة شخصًا آخر مكانه.
والنائب الأول للرئيس الإيراني هو محمد مخبر المدرج اسمه على لائحة العقوبات الأمريكية، وهو أول مَن اتخذ رئيسي قرارا بتعيينه بعد توليه السلطة في 2021.
وقبل شغله منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، شغل مخبر رئاسة “لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني” (سِتَاد) – تكتل الشركات المرتبط بالدولة.
ولجنة “ستاد” تُعنى بإدارة الممتلكات المصادرة بعد الثورة الإسلامية وتوسعت لتشمل مجالات متعددة مثل الصحة، بما في ذلك تطوير أول لقاح إيراني مضاد لكوفيد-19.
وكان مخبر قد عُيّن في منصبه السابق في عام 2007 من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بعدما شغل مناصب رسمية عدة في محافظة خوزستان الغنية بالنفط في جنوب غرب البلاد.
وشغل مخبر كذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خوزستان للاتصالات والعضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات ونائب وزير التجارة والنقل ونائب محافظ خوزستان.
وأدرج مخبر و”ستاد” على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في يناير 2021. وقالت واشنطن في بيان الإدراج، إن اللجنة “لديها حصة في كل قطاع من الاقتصاد الإيراني تقريبا، بما يشمل الطاقة والاتصالات والخدمات المالية”.