زيارات دولة: الرئيس السيسي وزعماء 3 دول في الصين لمناقشة مجالات التعاون
بعد إعلان الخارجية الصينية عن "زيارات دولة" التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتونسي قيس سعيد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى الصين بدءًا من اليوم وحتى الأول من يونيو المقبل، وافتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي تستضيفه العاصمة بكين.
وتوقع التقرير التحليلي الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية القضايا التي سيتم مناقشتها خلال منتدى التعاون الصيني العربي، فمن المتوقع أن يسيطر مجالات التعاون الاقتصادي وتطورات الحرب في غزة على مناقشات القادة، سواء الثنائية، أو تلك المنعقدة ضمن فعاليات الدورة العاشرة لاجتماع المنتدى الوزاري. وبحسب نائب وزير الخارجية الصيني "دنغ لي"، سيرتكز الاهتمام خلال الاجتماعات على تنفيذ توافق القادة وتوسيع التعاون بين الصين والدول العربية في مختلف المجالات، مع تسريع بناء مجتمع مصير مشترك صيني - عربي، وذلك عبر مناقشة ثم اعتماد ثلاث وثائق رئيسية: "إعلان" "بكين" و"البيان" المشترك بشأن القضية الفلسطينية و"البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني العربي بين 2024 و2026.
وفيما يتعلق بتطورات الحرب في غزة، فقد تبنت بكين موقفًا مماثلا إلى حد كبير لمواقف الدول العربية، وهو ما أوضحه "دنغ لي "بأن هناك ثلاثة أهداف قصيرة وطويلة المدى تصر عليها الصين دائمًا بخصوص الحرب في غزة وهى: على المدى القصير تطالب الصين بوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى جانب تخفيف الأزمة الإنسانية، بما في ذلك ضمان المساعدات الإنسانية، ومعارضة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والعقاب الجماعي لسكان غزة علاوة على العمل على منع امتداد تأثير هذا الصراع والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
أما على المدى الطويل، ترى الصين أن حل قضية الشرق الأوسط لن يتحقق إلا باستقلال فلسطين ودولتها، ومن ثم يصبح التنفيذ الحقيقي لـ "حل الدولتين" ومعالجة مخاوف كافة الأطراف عبر الوسائل السياسية لتحقيق هدف الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل الأساسي لقضية الشرق الأوسط وتحقيق السلام والأمن في المنطقة.
وتأسيسًا على ما تقدم، قد تتطرق مناقشات القادة في بكين إلى دعوة الجانب العربي للأخيرة، وربما التنسيق معها، للمشاركة في "المؤتمر" الدولي للسلام" الذي تم الإعلان عنه خلال القمة العربية التي عُقدت مؤخرًا بالعاصمة البحرينية المنامة، وتتفق الدعوة العربية مع ما نادت وتنادي به بكين خلال السنوات الماضية حيال ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن القضية الفلسطينية ووضع جدول زمني ملموس وصياغة "خريطة طريق" لتنفيذ حل الدولتين.
وفي إطار استعراض جهودها كدولة راعية للسلام، قد تتضمن المناقشات أيضًا توضيح بشأن نتائج الاجتماعات المغلقة التي عقدت في أبريل 2024 بين ممثلي فتح صيني وحماس في بكين، والهادفة إلى الدفع نحو المصالحة الفلسطينية الداخلية وتشكيل قيادة فلسطينية موحدة، حيث لا يمكن الحديث عن مؤتمر دولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو وضع تصور لخطة متماسكة لإدارة غزة والضفة الغربية دون وجود جبهة فلسطينية موحدة. وبناءً عليه، قد تؤطر الصين رعايتها لاجتماعات الفصائل الفلسطينية باعتبارها خطوة أولى في طريق تحقيق الأمن والسلام بمنطقة الشرق الأوسط، والتي يمثل عقد مؤتمر دولي للسلام جزء رئيسيا فيها.
من المتوقع أن يؤكد الجانب الصيني على أهمية تعزيز التعاون العربي الصيني بهدف التغلب على الصعوبات الناجمة عن حالة عدم الاستقرار العالمي الراهن، والتي نتجت عن ممارسات الهيمنة الأمريكية، الأمر الذي يتطلب العمل معا للمضي نحو مستقبل من التعددية القطبية يحقق الربح للجميع
وتتطرق بعض المناقشات إلى تبادل الرؤى بشأن سبل إحياء مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي أشارت تقارير، في منتصف مايو الجاري، إلى تعثرها نتيجة تحفظات سعودية على قائمة من السلع، طرحتها بكين لإعفائها من رسوم الاستيراد الخليجية، وتخشى الرياض من احتمال تضرر قطاعها الصناعي نتيجة السماح بدخول منتجات صينية منخفضة التكلفة إلى السوق السعودية ،
ومن المتوقع أن تتضمن المناقشات تأييدًا عربيًا لجهود الصين الهادفة إلى الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، فضلا عن تأكيد استمرار الالتزام العربي بمبدأ الصين الواحدة ودعم الموقف الصيني من قضايا هونغ كونغ وتايوان، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية.