ويسبق الحديث عن الاقتصاد الأزرق، الإشارة إلى ما حققته مدينة العقبة من خطوات ثابتة باتجاه تعزيز جهود حماية البيئة البحرية والحفاظ على صحة الخليج لترسيخ مبادئ منظومة الاقتصاد الأزرق، واستدامة الموارد البحرية.
ويرى خبراء في هذا المجال، أنه ولمواكبة التحول نحو الاقتصاد الأزرق في العقبة، وتجاوز تحديات التغير المناخي، يجب تبني نهج جديد بضمن الاستغلال الاقتصادي الأمثل لموارد المناطق البحرية والساحلية والتي تعد محدودة بالعقبة.
كما أكد هؤلاء الخبراء على ضرورة تبني استراتيجية واضحة للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، وترسيخ التعاون، وتبادل الخبرات والمعارف بين أصحاب المنشآت البحرية والسياحية، بما يخدم الحفاظ على الموارد والبيئة البحرية.
ولفتوا إلى ضرورة دعم الجهود الوطنية في هذا المجال، والمنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية سلطة العقبة 2024-2028.
وتحظى ظاهرة التغير المناخي وآثارها القريبة والبعيدة على المنطقة بشكل عام، بأهمية وأولوية خاصة لدى صناع القرار في العقبة، وهو ما يفرض التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، في حين يرتكز الاقتصاد الأزرق على تنويع الاقتصادات المعتمدة على الموارد البحرية لضمان الأمن الغذائي محلياً، وتحقيق أقصى استفادة عالمياً من تنمية الموارد البحرية، وحفظ وحماية المحيطات حتى تتمكن الأجيال المقبلة من الاستفادة من مواردها المتنوعة.
يذكر أن مفهوم الاقتصاد الأزرق يعد نهجاً جديداً تجاه الاستغلال الاقتصادي لموارد المناطق البحرية والساحلية المحدودة في الأردن، فهو يمثل، إلى جانب "الاقتصاد الأخضر"، أساساً للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، المتجددة وغير المتجددة.
وقال الخبير البيئي محمد عبدالله، إن العقبة على الطريق الصحيح بما يتعلق بتحقيق الاقتصاد الأزرق، مشيرا إلى الجهود المتنوعة من أجل إدخال وتعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق على الصعيد الوطني بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة الثغرات والحواجز.
ولفت عبدالله، في حديثه لـ"الغد"، إلى جهود دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك المساهمات المقدمة من القطاع الخاص والمؤسسات العامة والأوساط الأكاديمية، وزيادة الوعي بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاقتصاد الأزرق.
ويؤكد عبدالله على جانب تبادل المعارف بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن أفضل الممارسات، والتكنولوجيات المبتكرة، وأطر السياسات الفعالة التي تدعم التنمية البحرية والساحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأزرق، من خلال عرض الفرص وإظهار نماذج ناجحة للتنمية المستدامة وصياغة وصقل السياسات التي تعزز الاستخدام المستدام للموارد البحرية، بما يكفل ألا تأتي التنمية الاقتصادية على حساب الصحة البيئية.
وفي ملتقى عالمي عقد في العقبة مؤخرا، ناقش المنتدون الوضع الحالي للاقتصاد الأزرق وتمكين الشركاء الرئيسيين في الأردن من الاتفاق على فهم وتعريف مشترك للاقتصاد الأزرق وتحديد الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي الملتقى الذي يعد الأول من نوعه، بدعم ومشاركة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن والمفوضية الأوروبية، وبالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وفي هذا الخصوص، يؤكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، أن السلطة من خلال محمية العقبة البحرية تولي أهمية خاصة للمحافظة على الموارد البحرية واستدامة استخدامها باعتبارها متطلباً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية التنوع البيولوجي ودعم الاقتصاد عبر مختلف الأنشطة، مثل صيد الأسماك والسياحة الساحلية وتأهيل الموائل البحرية.
ولفت الفايز، إلى أن اهتمام العقبة والمملكة تجسد في العديد من الاستراتيجيات والخطط والرؤى التي أطلقتها، وتستهدف الحفاظ على البيئة والموارد المائية، ومن أبرزها: الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها السلطة للأعوام 2024-2028، ورؤية المملكة والتحديث الاقتصادي التي تستهدف المحافظة على الموارد المائية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة الخضراء، وفق مؤشرات تضمن استمرارية التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الملتقى الذي يضم متحدثين من دول عدة ليشكل أرضية خصبة لمناقشة الخطط المستقبلية وإثراء الجلسات الحوارية، حيث شارك فيه ما يزيد على 100 شخص يمثلون الجهات كافة المعنية بالاقتصاد الأزرق في العقبة من داخل السلطة وخارجها، إضافة إلى ممثلين من الجهات الدولية والقطاع الخاص والجهات الداعمة.
وتتزامن مناقشة دعم مبادئ الاقتصاد الأزرق مع وقت تشهد فيه مدينة العقبة زخماً كبيراً، عبر تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق أجندة الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة الساحلية فيها، بالتزامن أيضا مع إطلاق الخطة الاستراتيجية لسلطة العقبة للأعوام الخمسة المقبلة، والتي يعد النمو المستدام أحد أهم محاورها الاستراتيجية.
وقال الدكتور نضال العوران من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، إن انعقاد ملتقى نقاشي يعد فرصة للشركاء كافة لتكوين فهم مشترك لآليات تصميم وتنفيذ ومتابعة مشاريع الاقتصاد الأزرق، كما أنه يؤسس بداية لحوار بين الجهات كافة ذات العلاقة، ليخدم مجموعة من المشاريع والبرامج التي سيتم إطلاقها وتنفيذها قريباً في العقبة وتدعم مبادئ الاقتصاد الأزرق وخطط التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة على النظم البيئية البحرية.
وأكد تيبو موير من المفوضية الأوروبية، على أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بشراكة إستراتيجية قوية مع الأردن، بما في ذلك في مجالي البيئة وتغير المناخ، كما يشتركان في قيادة الاتحاد من أجل المتوسط، إذ يقع الاقتصاد الأزرق في قلب هذه الشراكة، مضيفاً "أود أن أقول إن مهمتنا جميعا هي توجيه الأجيال المقبلة نحو الفرص المستدامة للاقتصادين الأخضر والأزرق".
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد حذرت من تعرض المحيطات لضغوطات أخرى نتيجة التلوث، بحلول العام 2050، حيث ستحتوي المحيطات على مواد بلاستيكية أكثر من الأسماك الموجودة فيها، حيث إن هناك جزيرة من النفايات البلاستيكية في المحيط الهادئ، تبلغ مساحتها نحو 1.6 مليون كيلومتر مربع تكونت بفعل حركة التيارات البحرية، والتي ستشكل تهديداً على الأحياء المائية الحية والمخزون السمكي والتنوع البيولوجي وعلى ممارسة الرياضات البحرية وأنشطة السياحة البيئية بشكل عام، مشيرة إلى أن غابات القرم "المانجروف" والأعشاب البحرية وغابات عشب البحر ما تزال تتعرض للتدمير على الرغم من احتجازها 10 أضعاف الكربون الذي تحتجزه الغابات على الأرض.