حددت اتفاقية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، آلية منح الرخص التعدينية داخل النطاق الجغرافي للهيئة، وكذلك الشروط المتعلقة بها.
وتضمنت الشروط التي أقرتها الاتفاقية، إلزام مقدم طلب الرخص التعدينية الواقعة داخل أراضي الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو جزء منها بتقديم دراسة الأثر البيئي، ووضع خطة لإعادة تأهيل الموقع والإغلاق، والحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية، وحمايتها من أي مخالفات أو ضرر بيئي آخر.
وتنص الآلية الجديدة على رصد المناطق والمجمعات التعدينية والرخص التعدينية، وأيضاً مواقع الأحزمة المتمعدنة ومواقع الاحتياط التعديني، ومواقع المعادن والخامات ذات الأهمية داخل أراضي الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ وذلك من أجل أخذ هذه المواقع في الاعتبار عند التخطيط والتصميم لمشاريع الهيئة. وفق “أخبار 24”.
وجاء فيها تحديد الإجراءات النظامية المترتبة على إعطاء الموافقات داخل أراضي الهيئة، بما تتضمنه من بنود وتفاصيل، وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، إضافةً إلى توجيه مقدمي طلبات الرخص التعدينية للالتزام بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني ونظام البيئة، والاشتراطات التي تضعها الهيئة الملكية لمحافظة العلا.