تسبب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بجدل واسع بعدما دعا إلى التخلّي عن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني ويعدّ تدخلا في الحياة الخاصة للناس.
"غير قانوني"
وقال وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، يوم الثلاثاء الماضي، إن مطالبة الفنادق للمواطنين بالإدلاء بعقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا "عمل دون سند قانوني"، قائلا: "20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا".
"جدل على التواصل"
هذه التصريحات أثارت نقاشا واسعا بين المغاربة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من انتقد دعوة الوزير باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية وتشجع على الفساد والانحلال، وبين من رأى أنها تندرج في إطار الدفاع عن الحريات الخاصة.
تفاعلا مع ذلك، اعتبر المحامي عبد الرحمن الباقوري، في منشور على موقع "فيسبوك"، أن "سماح إدارة الفندق لشخصين لا علاقة شرعية بينهما في استئجار غرفة واحدة، يعتبر مشاركة في ارتكاب ما قد يقع من جرائم (الفساد، الخيانة الزوجية..)"، مضيفا "دون أن ننسى الفصل 498 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبالغرامة من 5 آلاف إلى مليون درهم، كل من أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء وذلك بأية وسيلة كانت".
"تشجيع صريح على الفساد"
من جانبه، رأى الناشط عماد افيلال، أن موقف الوزير " هو تشجيع صريح على الفساد والزنا داخل الفنادق الذي يعاقب عليه القانون"، أما المدوّن عبد اللطيف حسني، فقد أشار إلى أن "ما تفوه به وهبي هو أمر غير عقلاني، وفسح المجال أمام نشر العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج".
"حياة خاصة"
في المقابل، أبدى الناشط نبيل حوراني، تأييده لرأي وزير العدل متسائلا " إلى متى ستحشر الدولة أنفها في الحياة الخاصة للناس؟، الحريات الفردية خط أحمر ويجب أن تكون محصنة من تدخلّ السلطة".
ودفعت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول عدم قانونية مطالبة الفنادق للمواطنين بعقود الزواج، فرق الأغلبية بمجلس المستشارين إلى الدعوة لانعقاد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية، بحضور الوزير المعني، لمناقشة هذا الموضوع.(العربية)