الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام الأصول الروسية لمساعدة نظام كييف عسكريا
© AFP 2023 / DANIEL ROLAND الاتحاد الأوروبي، 2018
© AFP 2023 / DANIEL ROLAND
تابعنا عبر
ذكرت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا مبدئيا في اجتماع يوم الأربعاء، على قرار لاستخدام الإيرادات من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وقالت الرئاسة البلجيكية على شبكة "إكس" في بيان: "اتفق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي مبدئيا على إجراءات تتعلق بالعائدات من الأصول الروسية المجمدة، وستستخدم الأموال لدعم أوكرانيا وإعادة إعمارها والدفاع العسكري".
وفي نهاية مارس/آذار الفائت، قدمت المفوضية الأوروبية ورئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إلى دول الاتحاد الأوروبي اقتراحهما باستخدام عائدات الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا .
وتخطط بروكسل في عام 2024 لإنفاق 90% من الإيرادات المستلمة على إمدادات الأسلحة إلى كييف، وذلك وفقًا للمفوضية الأوروبية.
أفاد المستشار الألماني، أولاف شولتس، يوم الاثنين الفائت، بأن الاتحاد الأوروبي توصل إلى توافق بشأن استخدام 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات العسكرية إلى أوكرانيا.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى لاتفيا: "لدينا إجماع في أوروبا على أننا نريد استخدام المكاسب غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة، وهذا مبلغ كبير يصل إلى عدة مليارات من اليورو سنويا".
وأضاف: "لقد توصلنا إلى اتفاق، يجري الآن وضع اللمسات النهائية عليه، يقضي بأننا سنستخدم نحو 90% من هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا، ودون الالتزام بشراء (أسلحة) في أوروبا".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة "مسمار في نعش" النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل.
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "إذا حدث ذلك (مصادرة الأصول الروسية)، إذا تم إنشاء مثل هذه السابقة الخطيرة، فسيكون ذلك، كما تعلمون، بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله".
وأضاف: "بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعدًا في التفكير عشر مرات قبل استثمار أموالهم. ستختفي الموثوقية. بين عشية وضحاها، بقرار واحد غبي وغير مدروس. سيستغرق الأمر عقودًا، إن لم يكن أكثر للتعافي".
وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.