ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مدعي عام المحكمة كريم خان من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضده وغالانت بأنه "فضيحة".
وقال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود -المشارك في الائتلاف الحاكم- "لن يوقفونا"، في إشارة إلى تصميمه على مواصلة حربه على غزة.
كما انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ طلب خان ووصفه بأنه مثال على نوع "الخطر" الذي يواجه المحكمة الجنائية الدولية.
وقال، في بيان، إن "هذا التحرك الأحادي الجانب يمثل خطوة سياسية أحادية الجانب تشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم".
وانتقد هرتسوغ ما قال إنه مقارنة بين قادة حركة حماس وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا، وقال إن ذلك "أمر مشين ولا يمكن لأي أحد قبوله" وفق تعبيره.
إنشاء غرفة حرب
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن طلب المدعي العام "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد" وفق تعبيره.
وقال كاتس إن تل أبيب فتحت غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف، في بيان، أنه يعتزم "التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى حتى يعارضوا قرار المدعي العام ويعلنوا أنه حتى لو صدرت تلك الأوامر فإنهم لا يعتزمون تطبيقها على قادة دولة إسرائيل".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة الليكود بجمع تواقيع أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام للجنائية الدولية.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار الحرب.
"جريمة تاريخية"
أما الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس فوصف خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية بأنها "جريمة تاريخية". وقال إن الخطوة "عمى أخلاقي" وفق تعبيره.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان قال إنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر.
وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير دفاعه غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.