أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن وزارة المالية قامت منذ 2018 في ملف الحوكمة الضريبية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وقال نائب وزير المالية، إنه بناءً على تعليقات النواب يوجد عدد من النقاط سوف نتكلم فيها بصفة عامة والأمور التقنية سوف يتم الرد عليها من المسئولين عليها، مضيفا :"الدكتور محمد معيط عندما تولي الوزارة في 2018 كان هناك رؤية إستراتيجية للتعامل مع ملف الضريبة وكانت تتلخص في كلمة الحوكمة، والذي يعني في تطبيقه 5 محاور أساسية أولا الشق التشريعي وثانيا الغطاء التنفيذي، مشيرا إلي وزارة المالية لديها 7 تشريعات مسئولة علي تطبيقها، موضحا أن أول قانون ظهر يتمثل في التعاقدات الحكومية وذلك في 2018، ثم ظهر قانون الجمارك ثم قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والذي كان أساس للمنظومة الرقمية للضرائب وعمل الميكنة".
قال أبو عيش، أن الدولة المصرية حجمها الاقتصادي يتطلب في المشروعات أن يتم تطبيق بشكل غير مفاجئ حتى لا يحدث مشكلات ولابد أن يكون في تدرج في التطبيق ولغاية الآن حالة من التقديرات الضريبية ولكنها ليست جزافية" مشيرا إلي أن التقديرات الجزافية شبه انتهت، مشيرا إلى إن وزارة المالية تتعاون مع شركات عالمية ومنظمات دولية للنظم في التعامل الإلكتروني في العالم والآن المنظومة الإلكترونية مطبقة على أكثر من 86% إيرادات الضرائب.
وأوضح نائب وزير المالية: "الأرقام تقول إن المنظومة الالكترونية مطبقة علي أكثر من 86% من إيرادات الضريبة ولازال لدينا استكمال، لكن من المؤكد أن المنظومة الضريبية تتحكم في 86% رغم ما تعرضت له الدولة المصرية ومستمرين في ذلك ولدنيا مخطط لاستكمال المنظومة لتشمل باقي المأموريات الضريبية، ونحن لدينا 355 مأمورية ضريبية".
ولفت إلى أن وزارة المالية علمت بشكل هام علي محور التعديلات التشريعية وتم إصدار قانون المالية العامة الموحد والإجراءات الضريبية" موضحا أن هناك رؤية كاملة لقانون الضريبة العامة علي الدخل والوزير أكد أن القانون الجديد لا يحتوي علي معدلات جديدة ".
وشدد علي أن الوزارة تعمل بشكل واسع علي الحوكمة، ونوصل العمل في المنظومة الالكترونية، مضيفا :" الإيصال الإلكتروني تم تطبيقه في يوليو عام 2021 ويستكمل تطبيقه حتي يصل إلي مراحل الإلزام لغاية 2025 ويشمل المهن الحرة كالمحامين، والهدف الذي نسعى إليه كشف الحساب كما تفعل البنوك مع العملاء وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية".
وبشأن عدد الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة قال:"بلغ 800 ألف جنيه، في ضوء تطبيق سياسات مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي في نظيره الرسمي، مقابل 201 ألف في يوليو 2018".
وأضاف أبو عيش،:" هل هذا العدد الكامل للممولين في الحقيقة، وهل تم الانتهاء من القطاع غير الرسمي .. لأ، مش طموحنا، ومستمرين في الموضوع، ونتعامل مع أي آليات للتهرب الضريبي، لكن الاحصائية التي ذكرتها تبين مقدار التحرك في هذا الشأن".
وبشأن جهود مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي أكد على أنها مستمرة، مشيراً إلي التعامل الفوري مع أي حالات للتهرب تكشفه النظم الإلكترونية.
وأكد إيهاب أبو عيش، إن تحرك المالية نحو تأهيل المجتمع والتوعية بأهمية الضريبة، قائلاً: " نقوم بتغير ثقافة بالكامل سواء للعاملين بالمصلحة أو الممولين، وكذلك آلية التعامل فيما بينهم، ولم يعد هناك إعلان يظهر علي الشاشات إلا ويظهر معه السجل الضريبي".
ولفت "أبو عيش" إلي قواعد البيانات ليست في مركز واحد إنما أيضا في المركز التبادلي، ومؤمنة بأحدث الأجهزة والتطبيقات لحماية البيانات وحوكمتها. وأكد أبو عيش أن المتابعة المستمرة للمنظومة الضريبية الجديدة واستقرارها، ليست فقط من جانب وزارة المالية، حيث أن القيادة السياسية حريصة علي المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المنظومات المالية لاسيما وأن الضرائب جزء مهم من إيرادات الدولة المصرية.
وبالنسبة لحديث النواب عن التعديلات التشريعية المتعاقبة علق أبو عيش قائلاً : " في بعض الأحيان، تظهر عدد من التشوهات، وإساءة استخدام، تظهر عند التطبيق مما يحتاج إلي التدخل التشريعي لمعالجة ما يظهر".
ونوه أبو عيش، إلي الاتفاق مع التوصية الخاصة بشأن تجديد قانون إنهاء المنازعات، لكنها ليست مع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.