وعملت كوادر الإحصاءات على التعداد الخاص لمدينة العقبة بهدف الحصول على المؤشرات والدلالات التي تمكّن السلطة من وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير كافة المجالات، إضافة إلى استخدام هذه البيانات والمعلومات كمرجعيّة مهمّة لرسم السياسات العامة المستقبلية التي تساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في منطقة العقبة.
وتنبع أهمية هذا التعداد كونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة شاملة ومتكاملة عن العقبة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة، التي لا يمكن بطرُق جمع البيانات الأخرى تحديدها، ما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات الديموغرافية، كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسة لإحصاءات السكان، والمساكن والمنشآت.
وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز أن السلطة تسعى من خلال شراكتها مع دائرة الإحصاءات العامة للحصول على البيانات والمعلومات للمنشآت والأفراد، إضافة للمؤشرات والدلالات التي يمكن من خلالها وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير كافة المجالات في العقبة، مشيراً إلى أن هذه البيانات والمعلومات ستستخدم كمرجعيّة مهمّة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية التي تساهم في تطوير وتحسين البُنى التحتية والخدمات العمومية ما ينعكس إيجاباً على رفاهية المواطنين فضلاً عن البيئة الاستثمارية في العقبة.
وقال الفايز إن هذا التعداد يعتبر من التعداد النوعيّ الذي تجريه دائرة الإحصاءات العامة كونه لا يقتصر فقط على التعداد السكاني بل هو شامل اقتصادي وسياحي وزراعي وهو الأول من نوعه ليس فقط على مستوى الأردن بل على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن التعداد سينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي إذ سيتيح للسلطة بالتزامن مع إطلاق استراتيجيتها للعام 2024- 2028 وتحديث المخطط الشمولي لمدينة العقبة للعام 2040 من خلال الأرقام التي سوف نحصل عليها من التعداد وستكون القاعدة الرئيسة التي ستساعد في اتخاذ القرارات السليمة وسنبني عليها كافة الإنجازات المستقبلية.
وبين الفايز أن السلطة ستقدم كافة التسهيلات للإحصاءات العامة وتذليل العقبات والتحديات للفرق الميدانية لضمان إنجاز عملية التعداد بدقة عالية، وبما يخدم المصلحة الوطنية في محافظة العقبة.
من جانبه، أكد محافظ العقبة خالد الحجاج أهمية التعداد في جمع المعلومات والبيانات التي تخدم العملية التنموية في مدينة العقبة وتزويد الدوائر والمؤسسات وبخاصة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالمعلومات الدقيقة لبناء استراتيجيتها نحو تنمية وتطوير المنطقة بما ينسجم والتطلعات الملكية لتكون العقبة مركزا لوجستيا تجاريا واقتصاديا هاما على المستوى العالمي.
من جهته، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إن هذا الإحصاء ينفذ حصريا للعقبة من خلال 300 باحث لمدة 10 أيام وجمع بيانات من المواطنين تستخدم لغايات تنموية تخطيطية وخدمة المواطن بطريقة أفضل من قبل المسؤولين والهدف منها التخطيط التنموي حصرياً.
و أكد فريحات أن البيانات والمعلومات التي يتم جمعها ستكون سرية للغاية ومحمية بموجب القانون ولا يتم الإشارة لأي مواطن، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من العمل الميداني للإحصاءات في التاسع والعشرين من شهر أيار الجاري، ثم يبدأ العمل المكتبي لدراسة جميع البيانات والمعلومات للاستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات التي تخدم العملية التنموية في الوطن.
وبين أن تنفيذ التعداد سيتم بشكل حضاري، معززاً بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لاستقاء البيانات عن السكان والمساكن والمنشآت لتكون أكثر دقة وشمولية وموضوعية والتنسيق مع سلطة العقبة وكافة المؤسسّات والدوائر الحكوميّة في محافظة العقبة، ومؤسسات المجتمع المدني ولجان الأحياء، مشيرا إلى أن دائرة الإحصاءات ستطبق خلال التعداد أفضّل الممارسّات العالميّة بالتعامل مع الأفراد والمنشآت خلال عملية التعداد.
وأهابت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بضرورة التعاون مع فريق الإحصاءات العامة والسلطة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة بدقة ومصداقية ما يسهم بتوفير قاعدة بيانات رقمية محدثة ترفع من جودة الخدمات المقدمة لمواطني وزوار منطقة العقبة.