شرعت وزارة المالية في إسرائيل في إعداد موازنة السنة المقبلة ووجدت عجزا متوقعا بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) جرّاء النفقات الدفاعية للحرب على قطاع غزة وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الرئيسي للعجز هو موازنة الدفاع؛ فرغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يشكل بعد لجنة لفحص هذه المخصصات، إلا أن ثمة تفكير في أن تحصل وزارة الدفاع على ما بين 20 مليار شيكل (5.36 مليارات دولار) و30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) إضافية، والتي تطلبها في موازنة 2025، وهو ما لا يعطي لوزارة المالية أي خيار إلا خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.
موارد
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم يتم استحداث موارد لتغطية العجز، والتي ستأتي بشكل رئيسي من زيادات الضرائب، فسوف يزيد العجز في 2025 إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني ضعف التوقعات التي قدمتها وزارة المالية إلى الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في فبراير/شباط الماضي، وبنحو 30% زيادة عن الحد الأقصى للعجز الذي تعد له الوزارة، وفق ما ذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم.
وحسب التقرير، فإن 2025 قد يكون عاما آخر ضائعا اقتصاديا، مع عجز مرتفع كما هو الحال في عام 2024، وهو ما سيفضي إلى المزيد من التدهور في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإسرائيلي، وربما في التصنيف الائتماني كذلك.
إعداد خطة
وفي اجتماع هذا الأسبوع، أصدر المدير العام لوزارة المالية، شلومي هيزلر، تعليماته لكبار مسؤوليه بإعداد خطة لتقديمها بحلول نهاية الشهر إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أجل موازنة متوازنة (تتساوى فيها الإيرادات والمصروفات) مع تفاصيل الإيرادات.
وحسب الصحيفة، وجد المسؤولون إلى الآن 4 مليارات شيكل (1.07 مليار دولار) يمكن توفيرها من الإنفاق الحكومي عن طريق خفض أموال الائتلاف (تُمنح للأحزاب التي تتألف منها الحكومة) وإغلاق وزارات حكومية غير ضرورية.
لكن التقرير أشار إلى أنه حتى لو كان من الممكن تجاوز معارضة الائتلاف للتخفيضات، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تضييق العجز بنسبة 13%، وهو ما يعني أن ثمة عجز متبق بقيمة 26 مليار شيكل (7 مليارات دولار).
الضرائب
وتمت الموافقة على زيادة ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل من 17% إلى 18% عام 2025 ضمن قانون موازنة 2024، لكن وزارة المالية تفكر الآن في زيادتها بنسبة أكبر، وربما تقديم موعد بدء تطبيق الزيادة إلى 18% خلال السنة الحالية، وفق غلوبس.
ومن المقرر أن تقدم وزارة المالية مزيدا من التدابير لمكافحة الأموال السوداء (غير المسجلة في نظام الضرائب)، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تحصيل العائدات.