قانون معيب يمس الحق الدستوري.. الديمقراطي الاجتماعي يعلن رفضه لمشروع المنشآت الصحية
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باين بشأن قانون تنظيم،منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية، الذي بدأ مجلس النواب في مناقشته اليوم الأحد.
وأعلن الحزب خلال بيانه رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وهو القانون الذي يراه الحزب بكامل هيئته البرلمانية، قانوناً معيباً يمس الحق الدستوري في الصحة بشكل مباشر حيث طالما أشار الحزب للمشكلات الكبري في صناعة وإنفاذ السياسات الصحية بداية من تدني الإنفاق العام من الموازنة العامة على القطاع الصحي ومروراً بالخلل الهيكلي للإنفاق الصحي الكلي ومساراته وأولوياته وكفاءة استخدامه.
وأوضح البيان أن هذا القانون بكل الاعتراضات الواردة عليه، من أصحاب المصلحة من الأحزاب السياسية ونقابة الأطباء والعديد من خبراء السياسات الصحية بل، وبعض النواب من أحزاب الأغلبية، يشير إلى مدى العوار التشريعي الذي يعتريه والسرعة الكبيرة والغير مبررة لإصداره دون حوار مجتمعي واسع يكافئ أهمية القانون و يضمن خروج مواده بما يضمن صالح المواطن المصري ودون إغفال أهمية الاستثمار الخاص والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
وأشار البيان؛ إلى رصد طرح الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة على موقعها فرصاً استثمارية في مجال الرعاية الصحية الحكومية، تضمن إدارة ستة مستشفيات حكومية كبرى، وإنشاء وإدارة ثماني منشآت صحية حكومية، إضافة إلى إنشاء 18 أخرى قبل موافقة مجلس النواب علي القانون!
مضيفًا: أن القانون لا يجيب بشكله المطروح على المجلس عن العديد من التساؤلات الهامة التي تعني المواطن ومتلقي الخدمة والأطقم الطبية والمشرع، ومنها على سبيل المثال:
– غياب الدراسات الرقمية لتأثير القانون على عدد الأسرة الطبية المتاحة للمواطنين من محدودي الدخل.
– غياب ضمانات الحفاظ على عدد العاملين في القطاع الصحي خاصة مع استمرار هجرة الأطباء ونزيف العقول.
– غياب الآليات التي تمنع أي تكتلات إحتكارية من أفراد أو دول أو مجموعات بعينها.
– غياب ضمانات الحفاظ على البيانات الأساسية للمواطنين وضمان عدم استخدامها أو بيعها لرجال أعمال أخرين من قبل الإدارات الجديدة.
– غياب آليات تسعير الخدمات وغياب أي ضمانات لعدم ارتفاع تكلفة الخدمة لأسعار باهظة.
كما أوضح البيان أن القانون الحالي يستثني المستثمرين من الخضوع للقانون القائم لالتزامات استثمارات المرافق العامة والذي كان يضع بعض الضوابط الهامة!
واختتم الحزب بيانه مؤكدًا؛ أن هذا القانون لا يشجع على الاستثمار في البنية الصحية بقدر ما يمنح المستثمر غطاءاً لشراء المستشفيات المعروضة والموجودة والناجحة ولم يضمن بناء أية مستشفيات جديدة لتستوعب الطلب المستمر والضغط على الهياكل الصحية الحالية، كما يفتح القانون في توقيته الحالي تساؤلاً مهماً عن معدلات إنفاذ وتشغيل قانون التأمين الصحي الشامل.
ويرى الحزب أن الأهم من التخلي عن دور الحكومة وواجبها الدستوري في تقديم الخدمات الصحية هو منح التسهيلات للمستثمرين والقطاع الخاص والأهلي الوطني لتقديم خدمات جديدة وإنشاء منشآت إضافية.
فلو كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت الطبية المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لابد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور.
وأكد الحزب أن هذا القانون لا يجب أبداً أن يمر تحت وطأة الأزمة الاقتصادية أو دون فهم لمعنى الرعاية الصحية كحق ودون دراسة تأثير هذه الشراكة على موارد التأمين الصحي الشامل الآن ومستقبلًا، فلا عدالة في أن تظل الأجيال المتعاقبة تدفع خدمة الدين من صحتها ومن دمائها.