حذّر المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في إقليم كاليدونيا الجديدة لوي لو فران، اليوم الأحد، من أنّه "ستتم استعادة النظام الجمهوري مهما كان الثمن"، في وقت بدأت باريس "عملية كبيرة" بمشاركة المئات من عناصر الدرك في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ بعد ستة ليالٍ من أعمال الشغب قُتل خلالها ستة أشخاص.
واندلعت هذه الأعمال على خلفية إصلاح انتخابي.
وتصاعدت المعارضة ضدّ إصلاح دستوري يهدف إلى توسيع عدد من يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية ليشمل كلّ المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات. ويرى المنادون بالاستقلال أنّ ذلك "سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر".
وقال لوي لو فران المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في الإقليم، خلال مؤتمر صحافي بثّته قناة "لا بروميير"، "أريد أن أقول لمثيري الشغب: توقفوا، عودوا إلى الهدوء، وسلّموا أسلحتكم".
وأكد أن "الوضع خطير وغير مسبوق. ولكن، مع القوات الموجودة تحت تصرّفي، سنكون قادرين على استعادة النظام الجمهوري في جميع أنحاء منطقة العاصمة (نوميا) في الأيام المقبلة".
وأعلن عن عمليات جديدة ستقوم بها قوات إنفاذ القانون خلال الساعات المقبلة لاستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة.
وفي ظل تعليق الرحلات من نوميا وإليها منذ الثلاثاء، أعلنت باريس عن انطلاق عملية كبيرة تضمّ أكثر من 600 من رجال الدرك في كاليدونيا الجديدة تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على الطريق الرئيسي البالغ طوله 60 كيلومتراً بين نوميا والمطار، والتي تعدّ محوراً استراتيجياً يسمح يإعادة تموين الجزيرة المعرّضة لنقص المواد الغذائية.
وتقدّر السلطات المحلية بأن نحو 3200 سائح ومسافر تقطّعت بهم السبل في الأرخبيل وخارجه.
وأعلنت نيوزيلندا الأحد أنّها طلبت من فرنسا الإذن لإرسال طائرات لإجلاء مواطنيها.