نظمت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي النسخة الثانية من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، برعاية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة 6 وزراء و20 متحدثاً وأكثر من 300 مسؤول حكومي من 50 وزارة وجهة حكومية اتحادية ومحلية؛ بهدف مناقشة أبرز تطورات التحول الرقمي الحكومي في الدولة والنماذج الرقمية الحكومية المستقبلية، وأفضل الحلول الهادفة لتصفير البيروقراطية الرقمية، وتعزيز التكامل الرقمي، وتفعيل التكنولوجيا المتقدمة في خدمة المجتمع. وشهدت الخلوة إطلاق التقرير الأول من نوعه عن حالة التحول الرقمي الحكومي في دولة الإمارات، الذي يغطي 12 قطاعاً حكومياً، والإعلان عن 4 مبادرات رقمية، شملت مشروع الحوسبة الرقمية عالية الأداء في جامعة الإمارات، وإطلاق أول مجتمع رقمي في الحكومة لتحقيق التكامل الرقمي على المستوى الوطني، ومشروع التصميم الرقمي الموحد للمواقع الإلكترونية الحكومية، ومنصة التكنولوجيا الحكومية GovTech.
كما شهدت توقيع 7 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي عبر القطاعات، إضافة إلى 3 مختبرات، بمشاركة نخبة من القيادات الرقمية، ناقشت تصفير البيروقراطية الرقمية واستشراف مستقبل واجهات برمجة التطبيقات، وترسيخ مبدأ «طلب البيانات مرة واحدة» في المعاملات الرقمية الحكومية لخدمة المتعاملين.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الجاهزية الرقمية أولوية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات ومسؤولية حكومية ووطنية رئيسية.
وقالت معاليها: «دولة الإمارات تميزت في صناعة الجودة الرقمية، ونرى انعكاسات إنجازاتها الرقمية في مكانتها ضمن قائمة الكبار في التحول الرقمي ووجهة مفضلة للاستثمار والعيش، بفضل جودة التجربة الرقمية في الحياة والخدمات والأعمال». وشددت معاليها على ضرورة تبني المؤسسات الحكومية «العقلية الرقمية أولاً» في التفكير والتصميم والتنفيذ الرقمي لنماذج الأعمال والخدمات والمشاريع الحكومية، مؤكدة أن التحول الرقمي سيظل أولوية وطنية تقوم عليها كافة الجهود التنموية الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية.
من جهته، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير نماذج من الخدمات الرقمية المبتكرة اعتماداً على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة أن تصبح المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال ابن طوق: «عملت وزارة الاقتصاد بصورة متواصلة وبجهود مكثفة لتحويل كافة خدماتها المقدمة إلى المتعاملين من الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية إلى خدمات رقمية يحصلون عليها بسهولة تامة وبشكل تلقائي، حيث كانت الوزارة أول جهة اتحادية تقوم بتحويل كافة خدماتها إلى رقمية بنسبة 100%».
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين: «تعتبر خلوة الجاهزية الرقمية حدثاً مهماً نستعرض خلاله أبرز وآخر الجهود والمبادرات والمشروعات التي تدعم «برنامج تصفير البيروقراطية»، من خلال تبني آخر التقنيات والتكنولوجيا التي تبسّط الخدمات وتُسّهل رحلة المتعامل، وتعزّز من موقع وريادة دولة الإمارات كأحد أفضل الوجهات في العالم للعيش والعمل والاستثمار».
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يمثل التحول الرقمي أحد أهم المؤشرات لتطوير الخدمات ونظم التشغيل في مختلف الجهات الحكومية والخاصة في كل القطاعات، وتمثل الإمارات أحد أهم النماذج العالمية الناجحة في هذا الملف الحيوي، وتعد خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات فرصة للتكامل والتنسيق وإبراز أحدث الحلول الرقمية في الدولة».
وأضافت: «أحدثت الثورة الرقمية تأثيراً كبيراً على مستوى البيئة والمناخ من خلال تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وخفض البصمة الكربونية للأفراد والهيئات والقطاعات المختلفة، ما يجعل من الحلول الرقمية أحد أهم الحلول الذكية مناخياً ووسيلة لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون».
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى منظوراً شاملاً لتوظيف التطور التكنولوجي المتسارع في تشكيل الجيل الجديد من العمل الحكومي، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، إن خلوة الجاهزية الرقمية تعكس فكر قيادة دولة الإمارات المستقبلي، ورؤاها المرتكزة على أهمية التوسع في مجالات الابتكار التكنولوجي، وتطوير الحلول الاستباقية وتسريع عملية التحول الرقمي الشامل في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات في تعزيز التحول الرقمي، وترسيخ الجاهزية الحكومية لتحديات العصر الرقمي. من جهتها، أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أن «التحول التشريعي الأكبر في تاريخ دولة الإمارات الذي تم إنجازه خلال السنوات الثلاث السابقة ساهم في تمكين التحول الرقمي ورقمنة نماذج الأعمال في القطاعات الرئيسة وتوفير البيئة الداعمة لإنجاز هذا التحول، حيث يعد مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والمساهمة في تسريع تبني التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال التحولية أحد المعايير الأساسية لإقرار أي تحديث تشريعي».وقالت: «نظمت التحديثات التشريعية التعاملات التجارية الرقمية التي ألغت الحدود والحواجز أمام تدفق السلع والخدمات، ونظمت قطاعات رقمية جديدة، مثل قطاع الأصول الافتراضية، ووفرت بيئة آمنة للتحول الرقمي من خلال حماية البيانات والبنية التحتية والأنشطة الرقمية، كما ساهمت التحديثات التشريعية في جذب واستقطاب المواهب الرقمية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الناشئة، وتسهيل ممارسة الأعمال، كما نظمت توظيف التقنيات الرقمية في كافة المعاملات المدنية والتجارية وأنظمة التقاضي، بما ساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات واختصار المدد الزمنية بحيث يلمس المجتمع أثرها في الميدان».
ولفتت إلى أن النهج التجريبي المتبع في حكومة الإمارات من خلال مختبر التشريعات المعتمد من مجلس الوزراء يوفر بيئة تجريبية آمنة لاختبار، وترخيص التطبيقات الحديثة والناشئة والقائمة على الذكاء الاصطناعي وتقييم نتائجها، بما يُمكن ويُسرع من تنظيمها وتشريعها وتوظيفها في مختلف القطاعات.
في السياق ذاته، قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نعيش اليوم عصراً يتسم بالتحولات المتسارعة، والاعتماد المتزايد على البيانات الرقمية، والذكاء الاصطناعي مما يستلزم تبادل الآراء والمقترحات لتوحيد الخطى، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071.
وأضاف «في هذا السياق، يأتي انعقاد خلوة الجاهزية الرقمية، التي تهدف للانتقال إلى قمة جديدة في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات بما يتطلب المزيد من التكامل والترابط بين الجهات كافة على المستويين الاتحادي والمحلي، وبما يشمل القطاعات كافة».
من جهته، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن خلوة الجاهزية الرقمية خطوة حاسمة نحو تكامل حكومي ذكي وآمن، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق منظومة حكومية متميزة.
وقال: «إنه في ظل التنامي المتزايد للتهديدات السيبرانية، لا يمكن إغفال ضرورة الأمان الرقمي كعنصر أساسي لضمان استدامة التنمية ونمو الاقتصاد الرقمي، وجهودنا المُنَسّقة في هذا المجال ستُساهم في ترسيخ مكانة دولتنا نموذجاً رائداً في مجال التحول الرقمي الآمن، وتعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في الخدمات الحكومية الرقمية، ودفع عجلة التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد الرقمي».
وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية: «نؤمن في دائرة الشارقة الرقمية بأن التحول الرقمي هو ارتقاء بنوعية الخدمات وجودة حياة السكان، ودفع التنمية المستدامة إلى الأمام، من هنا، عملنا على وضع خريطة لتعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية بإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة تواكب أحدث التقنيات الرقمية وأفضل المعايير العالمية، إلى جانب تعزيز قدرة الإمارة في استخدام البيانات بوضع استراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وضمان خصوصيتها، إضافة إلى ضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة».
من جهته، قال الدكتور محمد عبد الحميد العسكر مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي: «نحن في دولة الإمارات نفخر بقيادتنا لمناقشات التحول الرقمي على مستوى العالم، وتسعى حكومة أبوظبي لتكريس هذا التوجه من خلال التزامها بترسيخ مكانة الإمارة الريادية في مجال الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل الحكومي، وفي هذا الإطار، تمثل منصة الخدمات الحكومية الموحدة (تـم) نموذجاً فريداً تقدمه إمارة أبوظبي للعالم، حيث تعتبر المنصة قصة نجاح رائدة تعكس ما يمكن تحقيقه عبر التكامل بين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي».
وقال مطر سعيد الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية في هيئة دبي الرقمية: «خلوة الجاهزية الرقمية تمثل لقاء الفريق الوطني الواحد لاستشراف الخطوات التالية في مسيرة التحول الرقمي بما يعزز مكانة دولتنا وريادتها المستحقة في هذا المجال، ونحن في دبي الرقمية نعتبر مثل هذه اللقاءات فرصة سانحة لتبادل الآراء والتجارب سعياً لزيادة فرص التكامل والترابط تطبيقاً لمبدأ محورية المتعاملين، ولا سيما في ضوء خصائص العصر الذي نعيش فيه حيث تظهر مفاهيم وأساليب عمل جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وغيره من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».
وبحثت أجندة الخلوة الرقمية في نسختها الثانية 5 محاور رئيسية، ضمن جلسات حوارية وتفاعلية شارك بها عدد من الوزراء والقيادات الرقمية والخبراء العالميين، شملت النماذج الجديدة في العمل الرقمي الحكومي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكامل الرقمي، وتصفير البيروقراطية الرقمية. وتصدرت النماذج الرقمية الجديدة في العمل الحكومي محاور أجندة الخلوة حيث عُقدت جلسة حوارية بعنوان «من قمرة القيادة: رقمنة المهام الحكومية»، شارك فيها معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وأدارها الإعلامي أحمد المرزوقي.
كما استضافت الخلوة في هذا المحور الخبير العالمي في التحول الرقمي ديفيد روجرز في جلسة بعنوان «الوصفة السرية للمؤسسات الرقمية: 5 خطوات للتحول الرقمي».
وفي محور الذكاء الاصطناعي، تحدث معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، في جلسة بعنوان: «الذكاء الاصطناعي: رؤية مستقبلية لتطبيقاته في خدمة المجتمع».
وتطرقت الأجندة إلى محور تصفير البيروقراطية الرقمية من خلال جلسة بعنوان: «البيروقراطية الرقمية...GIGO»، بمشاركة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وجلسة بعنوان: «السهل الممتنع: تصفير البيروقراطية الرقمية» تحدث فيها البروفيسور لايدي كلوتز أستاذ الهندسة والهندسة المعمارية في جامعة «فرجينيا».
وناقش الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في جلسة بعنوان «خط أحمر: حالة الأمن السيبراني 2024»، مشهد الأمن السيبراني وجهود حماية الممكنات الرقمية الحكومية لضمان استدامة التنمية ونمو الاقتصاد الرقمي. وفي محور التكامل الرقمي، استعرض مدراء عموم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الشارقة الرقمية، ومنصة «تم» في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي، وهيئة دبي الرقمية، رؤاهم لتعزيز التكامل والشراكات الحكومية الفاعلة في جلسة بعنوان «التكامل الرقمي في دولة الإمارات»، أدارها الإعلامي فيصل بن حريز من قناة سكاي نيوز عربية.
واختتمت نقاشات محور التكامل الرقمي بجلسة تحت عنوان «الباقات الرقمية: التكامل لتحسين حياة الإنسان»، شارك فيها خليل إبراهيم خوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية، في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، حاورهم فيها عمار المعيني من مكتب التطوير الحكومي والمستقبل.
وتضمنت فعاليات الخلوة مختبرات رقمية بمشاركة 120 خبيراً ومختصاً رقمياً في حكومة دولة الإمارات، قادها نخبة من القيادات الحكومية، حيث شارك محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، والبروفيسور لايدي كلوتز، أستاذ الهندسة والهندسة المعمارية في جامعة «فرجينيا» في مختبر بعنوان «تصفير البيروقراطية الرقمية»، وشهد مختبر «مستقبل واجهات برمجة التطبيقات» مشاركة محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية، في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
فيما شارك في مختبر «طلب البيانات مرة واحدة لخدمة الناس» العميد مطر الساعدي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وشهدت الخلوة إطلاق التقرير الأول عن حالة التحول الرقمي في 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، والذي يتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة. وتطرق التقرير إلى تصدر دولـة الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي. فقد احتلــت الدولة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي الخدمــات الحكوميــة المتمحــورة حــول الإنســان، والمرتبة الأولى في مؤشــر الخدمــات الحكوميــة، والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة.كمــا احتلــت المرتبــة الأولــى فــي مؤشر مشاركة المتعاملين في تصميم وتقديم الخدمات، وتجربة الحصول على الخدمات، والمرتبة الرابعة في مؤشر نضــج التحــول الرقمــي الحكومــي؛ والمرتبــة السادسـة فـي مؤشـر المشـاركة الإلكترونيـة عبـر «الإنترنـت»، والمرتبة الثانية عشرة في مؤشر التنافسية الرقمية؛ والمرتبـة الثالثـة عشــرة فــي مؤشــر تطــور الحكومــة الرقميــة. وكشف التقرير عن أن نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وصلت إلى 99%، فيما بلغ عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها 36.4 مليون معاملة.
واستعرض التقرير الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية منذ تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، حيث بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 174.5 مليار درهم، فيما وصل إجمالي التوفير على الحكومة 14.9 مليار درهم، وتمكنت الحكومة من توفير 115.7 مليون ساعة من الوقت، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 9.3 مليون طن بفضل رقمنة العمليات. وفي السياق ذاته، شهدت خلوة الجاهزية الرقمية إطلاق شراكات حكومية جديدة من خلال توقيع 7 مذكرات تعاون في المجالات الرقمية، شملت مذكرات تفاهم ما بين وزارة الاقتصاد وكل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للضرائب، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسوق أبوظبي العالمي؛ ومذكرة تفاهم بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة مايكروسوفت بهدف تبادل الخدمات والمبادرات الرقمية، ومذكرة تفاهم بين شركة Splunk وجامعة زايد في مجال الأمن السيبراني والتحول الأكاديمي الرقمي المستدام.