وعرض أفكارا على التوصيات المنتظرة من هذا المجلس، لخصها بالتالي:
أولا: المسح والتوثيق للوجود السوري في لبنان ليس مسؤولية UNHCR مع أنه يجب أن نستحصل على المعلومات منها، لكن ذلك هو مسؤوليتنا. "عيب علينا نشحد المعلومات عن الناس اللي قاعدين عنا بلبنان".
هذه مسؤوليتنا نحن كبلد وكدولة أن نقوم بكل ما هو مستطاع لإصدار بطاقة بيومترية لكل سوري في لبنان، وهو أمر متعلق مباشرة بموضوع الفوضى ومكافحة الجريمة في لبنان.
ولذلك أدعو لنهار مسح شامل شبيه بالانتخابات النيابية في كل محافظة، بالاستعانة بالأساتذة والأمن العام لإصدار بطاقات بيومترية للسوريين في لبنان.
ثانيا: في موضوع العبء الإقتصادي - المالي: كل نازح يكلفنا حوالى ألف دولار سنويا كمصاريف مباشرة، في معالجة النفايات والمياه المبتذلة والبنى التحتية ناهيكم عن الكلفة الاستهلاكية، ويجب أن نقتطع من المجتمع الدولي، الذي يدفع للعائلات السورية من خلال النظام المصرفي اللبناني، مبالغ خاصة لإدارة الوجود السوري في لبنان.
ثالثا: في موضوع ضبط الحدود، لبنان يحتاج خمسة إلى عشرة أضعاف العديد الموجود اليوم لضبطها، وهنا نستعمل التمويل الذي سنحصل عليه من المجتمع الدولي في موضوع الوجود السوري لتأمين حماية الحدود اللبنانية وضبطها وإدارتها بكل ما للكلمة من معنى وتطبيق القوانين كما يجب، خصوصا في خروج السوريين من لبنان وعودتهم بطرق غير شرعية".
وختم افرام مداخلته بتوصية وجهها إلى رئيس الحكومة قائلا: "العرض الذي أعطي للبنانيين من الاتحاد الأوروبي بالهجرة الموسمية، هل من الممكن تجييره للسوريين؟".