أمهز لـ"سبوتنيك": العمل الأمني مستبعد في تحطم مروحية رئيسي وكلام خامنئي يحمل رسالتين للداخل والخارج
13:18 GMT 20.05.2024 (تم التحديث: 13:31 GMT 20.05.2024)
تابعنا عبر
أكد الخبير في الشأن الإيراني، حكم أمهز، أن "الفرضية الأساسية والأقوى لحادث تحطم طوافة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هي أن الارتطام ناتج إما عن خلل فني وإما نتيجة ارتطام بالجبل نتيجة كثافة الضباب والرؤية السيئة والأمطار في منطقة جبلية عالية ووعرة"، معتبراً أن "كل هذه العوامل لعبت دوراً في وقوع الحادث".
وشدّد أمهز في حديث لإذاعة "سبوتنيك" على "ألا مكان لفرضيات أخرى، ومن شاهد حطام الطائرة يدرك أنها سقطت وهي لا تزال جسماً كاملاً وليست متشظية نتيجة عمل أمني معين أو تفجير، وبالتالي، فوفقاً لكل المعطيات القائمة ووفقاً لما أشارت إليه السلطات الإيرانية، يُستبعد أن تكون هناك عملية أمنية".
وأشار أمهز إلى أن "عاملا آخر يمكن الاعتماد عليه في هذا الإطار، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حظيت بالمساعدات العسكرية الروسية وقبلت المساعدات التركية والصينية، وهذا يعني أن هذه الفرق الروسية والصينية والقطرية ستأتي إلى مكان تحطم المروحية وستعاين الطائرة وستعرف ما إذا كان الحادث ناجماً عن عمل أمني أو لا، ولن يكون هناك إمكانية لتغطية السبب لوقوع مثل هذا الحادث"، مشدداً على أن "إيران لو كانت تريد تغطية السبب الكامن وراء الحادث، لما قبلت بالمساعدات الروسية والتركية والصينية، وهي بالتالي مطمئنة إلى أن الحادث ناتج إما عن خلل فني أو عملية ارتطام بجبل بسبب كثافة الضباب".
وفيما يتعلّق بتأكيد المرشد الأعلى للثورة الاسلامية في إيران أن المسار السياسي لن يتأثر بنتائج هذا الحادث، قال أمهز إن "السيد علي الخامنئي كان ينعى الرئيس الإيراني بداية بشكل غير مباشر، ولذلك قال إنه لا قلق وأضاف أنه لن يكون هناك خلل في عمل الدولة والبلاد".
وأضاف أمهز أن "الكلام التطميني لقائد الثورة كان يحمل أيضاً رسالتَين إلى الداخل الإيراني وإلى الخارج"، مشيراً إلى أن "مضمون الرئاسة الأولى إلى الداخل تركّز على وجود أنظمة ونُظم تعمل في المؤسسات الرسمية وأن أي أثر سلبي لن يكون على سير حركة الدولة بموجب النصوص القانونية والدستورية في البلاد، وتحديداً على مستوى رئاسة الجمهورية، إذ بموجب المادة 131 من الدستور الإيراني، فإن لجنة تتشكل مباشرة برئاسة نائب الرئيس وتضم إليه رئيس البرلمان ورئيس المجلس القضائي، ومهمتها انتقالية لإنجاز الانتخابات الرئاسية خلال خمسين يوماً، ما يعني عدم وجود إشكالية، هذا بالاضافة إلى أن الجمهورية الاسلامية مرت بتجارب مشابهة وتعلّمت ممّا سبق، ما جعلها تدقّق في أنظمتها وتردم كل الثغرات التي يمكن أن تحصل في مثل هذه الحالات، على غرار ما حصل في العام 1980، كما بعد عملية اغتيال رئيس الوزراء محمد علي رجائي، بالاضافة إلى تجارب أخرى من بينها وفاة الإمام الخميني في العام 1989، أي قائد الثورة في ذلك الوقت، وقد تم انتخاب السيد علي الخامنئي خلفاً له خلال ثلاثة أيام".
وأشار إلى أن "كل التيارات السياسية في إيران، أكانت محافظة أو إصلاحية، تتعاطف مع ما جرى وتتعامل معه على أساس أنه حادث إنساني ولا يعمل أي طرف على استغلاله لمصالح سياسية".
أما على مستوى الرسالة إلى الخارج، فقال أمهز إن "ما قصده الخامنئي هو أن إيران تعمل عمل مؤسسات ودولة وأن أي خلل لن يحصل في علاقات طهران الدولية وهي ستبقى كما هي وستستمر على حالها، ولا داعي للقلق بالنسبة إلى الحلفاء والأصدقاء وأن مسيرة الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي ستستمر وبشكل أقوى".
وفي ردّه على ما إذا كان الرئيس الايراني المقبل سيكون من معسكر الرئيس الراحل أم أن الفرصة ستكون سانحة للاصلاحيين، شدد أمهز على أن "الكلمة متروكة لصندوق الانتخابات، ولا يمكن التكهّن بمن سيتمّ انتخابه لخلافة الرئيس إبراهيم رئيسي".