شكرى: مصر ترفض توظيف إسرائيل لسيطرتها على كل معابر غزة كأداة لإحكام الحصار
التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، في بروكسل.
وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن مباحثات شكري وبوريل ركزت على تناول مختلف الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة، وسبل احتواء تداعياتها، ودعم المسار السياسي لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء هذه الأزمة من جذورها.
وأكد شكري الدور المهم المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، في دعم التحركات الراهنة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ووقف نزيف دماء الفلسطينيين، معربًا عن التقدير للدور المهم للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في العمل على احتواء الأزمة الإنسانية والتخفيف من تداعياتها.
ضرورة وقف الحرب في غزة
وشدد الطرفان على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، فضلًا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع، وفي جميع أنحائه، لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وتم تأكيد أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلًا عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة اتساقًا مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
وجدد شكري التحذير من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من ١٫٤ مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على السلام واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.
رفض محاولات التهجير
وطالب بضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وإزالة جميع العقبات التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، فضلًا عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في القطاع.
وأكد كذلك رفض مصر لتوظيف إسرائيل إمعانها في السيطرة على كل معابر القطاع كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة، وخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع، مشددًا على رفض مصر القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.
ودار حوار مستفيض بين شكري وبوريل حول الرؤية العربية ومسارات التحرك مع الاتحاد الأوروبي، لإنهاء هذه الأزمة من جذورها، من خلال الدفع بالمسار السياسي لدعم تنفيذ حل الدولتين، حيث أكد الطرفان ضرورة إيجاد الأفق السياسي لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لتعيش في سلام جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.