الجمارك تستهدف 100 مليار جنيه إيرادات في موازنة 2024/2025
كشفت وزارة المالية عن خطة طموحة لتطوير مصلحة الجمارك المصرية تهدف إلى زيادة إيراداتها إلى 100 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، بزيادة 47% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي.
قانون الجمارك الجديد
وتشمل الخطة استصدار قانون الجمارك الجديد، ويهدف إلى معالجة سلبيات التشريع السابق وتوحيد المفاهيم الجمركية وتبسيط الإجراءات الجمركية واستحداث نظم جمركية جديدة وتطوير أساليب العمل ومصلحة الجمارك باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وتعديل فئات التعريف الجمركي، لتشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة، وتنفيذ المشروع القومي للتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية،و يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
ومشروع الكشف بالاشعة على الحاويات في المنافذ الجمركية للحد من حالات التهرب الجمركي وإحكام الرقابة على العملية الجمركية في الموانئ المصرية.
ومشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة، يشمل إنشاء وتجهيز المراكز اللوجستية في المنافذ الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وميكنتها وسد ثغرات التهرب الجمركي وإحداث الربط الإلكتروني بين المنافذ وتقديم حزمة من الخدمات المتميزة.
وقد أثمرت جهود التطوير والتحديث في زيادة الإيرادات الجمركية بشكل ملحوظ، وأفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد عن مشمول حوالي ٧٨٦٠ شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيليه) خلال شهر إبريل ٢٠٢٤، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد ٨٩٦ مليون و٧٨٢ ألف جنيه.
وبلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٤ مليار و٤٩٦ مليون و٧٢٧ ألف جنيه، وقامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر إبريل الماضي بتصدير مشمول ٤٧٣٨ بيان جمركي صادر بعدد ٧٣٢٠ حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى ١٤ مليار و١٣٧ مليون و٢٨٥ ألف جنيه.