أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أهمية قانون المسؤولية الطبية، وضرورة سرعة صدوره في أقرب وقت ممكن، بحيث يضمن أن يتم التحقيق مع الطبيب أمام لجنة متخصصة، حال حدوث مضاعفات مع المريض، حتى تحدد وقوع المسؤولية على الطبيب من عدمه، وما إذا كانت مسؤولية مدنية أم جنائية حال ثبوتها، لافتا إلى أن دول العالم كافة بها قانون للمسؤولية الطبية.
قانون المسؤولية الطبية
وأضاف "عبد الحي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ساحة حرة"، على قناة الشمس، أن اللجنة الفنية المتخصصة ترفع نتيجة التحقيق إلى جهة التقاضي، وإذا وقع على الطبيب مسؤولية مدنية، تكون العقوبات تعويضات لجبر الضرر، وإذا كانت المسؤولية جنائية يحاسب الطبيب وفقا لقانون العقوبات الجنائية سواء بالحبس أو الغرامة.
وأشار إلى أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب الذي يعمل في غير تخصصه أو يعمل في مكان غير مرخص، أو خالف قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، مثل إجراء عمليات ختان الإناث أو الإجهاض، أو قام بإجراء غير مقنن، أما إذا كان الطبيب متخصصا وأخذ بكل الأسباب، وأخطأ بشكل غير متعمد، فالعقوبة هنا تكون مدنية (تعويضات) لجبر الضرر، وإذا قمنا بحبس كل طبيب يرتكب خطأ وارد الحدوث، لن يتبقى أي طبيب.
ولفت إلى أن مجلس النواب يسأل عن تأخر صدور القانون، موضحا أن النقابة حضرت مناقشات عديدة في لجنة الصحة بمجلس النواب حول مشروع القانون، وتوصلنا لاتفاقات جيدة، بعدها تم إرسال مشروع القانون إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ولم يخرج إلى الآن.
وشدد على أنه كان هناك اتفاقا بين المشاركين في الحوار الوطني سواء ممثلي الحكومة أو المعارضة، أو المجتمع المدني والنقابات، علي ضرورة صدور قانون المسئولية الطبية لأنه يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، مؤكدا أن سيف الحبس المسلط على رقاب الأطباء خطير جدا، وقد يدفعهم للإحجام عن التعامل مع الحالات الحرجة عالية الخطورة، والمريض من سيدفع الثمن.
وتطرق نقيب الأطباء للحديث عن لافتات العيادات، وضرورة مطابقتها للترخيص وتخصص الطبيب صاحب المنشأة، موضحا أن أي مخالفة في هذا الأمر مسؤولية متابعتها تقع على عاتق العلاج الحر في وزارة الصحة والسكان.