واصلت وزاراة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمُضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العُملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).
تم اتخاذ الاجراءات القانونية.