(CNN)-- أدان سياسيون إسرائيليون من مختلف الأطياف قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
قال زعيم المعارضة، يائير لابيد، إن الطلب "فشل أخلاقي كامل، ولا يمكننا قبول المقارنة الشنيعة بين نتنياهو و(يحيى) السنوار"، في إشارة إلى القائد العسكري لحركة حماس. وأضاف: "لن نبقى صامتين".
وقال وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير: "يجب على رئيس الوزراء ووزير الدفاع تجاهل المدعي العام المعادي للسامية في محكمة معاداة السامية، والأمر بتصعيد الهجوم ضد حماس، حتى هزيمتها المطلقة".
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريش: "لم نشهد مثل هذا العرض من النفاق والكراهية لليهود مثل ما حدث في محكمة لاهاي منذ الدعاية النازية".
وقال سموتريتش: "ستكون مذكرات الاعتقال هذه المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية. لن يتمكن أصدقاء إسرائيل والدول المستنيرة حقًا من السماح باستمرار وجودها وعملها".
وأضاف أن "مذكرات الاعتقال هي مذكرات الاعتقال لنا جميعًا. وستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها والقضاء على أعدائها…".
وتواصلت شبكة CNN مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع.
وأدان عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلب لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وقال غانتس في بيان: "إن دولة إسرائيل تخوض إحدى الحروب العادلة التي خاضتها في التاريخ الحديث في أعقاب المجزرة المشينة التي ارتكبتها حماس الإرهابية في 7 أكتوبر/تشرين الأول".
وأضاف غانتس أن "إسرائيل تحارب بواحدة من أكثر القواعد الأخلاقية صرامة في التاريخ"، معتبرًا أن "موقف المدعي العام المتمثل في التقدم بطلب للحصول على أوامر اعتقال هو في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية ستبقى في الذاكرة لأجيال عديدة".
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأنه "فضيحة". وقال في بيان: "القرار الفاضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي هو هجوم مباشر غير منضبط على ضحايا 7 أكتوبر ورهائننا الـ128 في غزة".
وقال كاتس: "بينما يرتكب القتلة والمغتصبون، كما حماس، جرائم ضد الإنسانية ضد إخواننا وأخواتنا، فإن المدعي العام "يذكر في نفس الوقت رئيس الوزراء ووزير دفاع دولة إسرائيل إلى جانب الوحوش النازية البغيضة. حماس عار تاريخي سيبقى في الذاكرة إلى الأبد".
وأضاف أن القرار "يهدف أولا وقبل كل شيء إلى تقييد أيدي دولة إسرائيل وحرمانها من حق الدفاع عن النفس".
وقال كاتس إنه يعتزم التحدث مع نظرائه من الدول الرائدة "حتى يعارضوا قرار المدعي العام ويعلنوا أنه حتى لو صدرت الأوامر – فإنهم لا يعتزمون فرضها على قادة دولة إسرائيل".
وانضم رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بينيت، إلى جوقة الانتقادات، قائلاً إن "طلب المدعي العام هو لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي. كما أنه يوفر دفعة هائلة للإرهاب الجهادي العالمي".
وأضاف بينيت: "لقد حان الوقت لكي تقوم الدول المحترمة بوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية".
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ عبر منصة إكس: "إن إعلان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أمر مشين للغاية، ويظهر إلى أي مدى يتعرض النظام القضائي الدولي لخطر الانهيار".
وأضاف أن "هذا التحرك الأحادي الجانب يمثل خطوة سياسية أحادية الجانب تشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، وتنتهك جميع القواعد الأساسية للمحكمة...".
وذكر أن "قادة حماس دكتاتوريون قمعيون مذنبون بارتكاب جرائم قتل جماعي واغتصاب جماعي واختطاف جماعي للرجال والنساء والأطفال والرضع".
وقال هرتزوغ: "إن أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين الوحشيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا – التي تعمل على الوفاء بواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بشكل كامل مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي – أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يستثنيه".
وأضاف: "نتوقع من جميع القادة في العالم الحر أن يدينوا هذه الخطوة بشكل قاطع ويرفضونها بشدة".
وقال رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمير أوحانا إن المحكمة الجنائية الدولية "أثبتت للعالم أنها غير شرعية".
وتابع: "(المحكمة) لم تكن قادرة على التمييز بين المعتدي وأولئك الذين يدافعون عن أنفسهم، بين ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان ومنظمة إرهابية مكرسة لقتلها (إسرائيل) نيابة عن قيم الإسلام المتطرف والتعصب المتطرف الذي يشكل تهديدا ضد الإنسانية".