وقالت بني مصطفى في كلمة لها ان الحديث لا يبدأ دون الاشارة الى المأساة المستمرة تحت نظر العالم ضد الفلسطينيين في غزة والذي يضع موضوع المرأة على المحك، وكيف ان العالم يصمت عن الجريمة التي تحصل بحق الشعب الفلسطيني ، اضافة الى التحديات الاخرى من التجويع والاوضاع الصحية وغيرها.
وأشارت الى ان جلالة الملك يبذل جهود كبيرة لوقف هذه المأساة، وهو الاكثر تأثيرا في العالم لرفع الظلم عن ابناء غزة ووقف الابادة الجماعية،مشيرة لجهود جلالة الملك في ايصال المساعدات .
وبينت انه في الاطار الوطني ونحن نتفيئ ظلال الاحتفال باليوبيل الفضي، قد تراكمت الانجازات للنساء على جميع المستويات وخاصة التشريعية، وما تم انجازه من قوانين لها علاقة بالمشاركة السياسية، وخاصة التعديل الذي جرى على الدستور الامر الذي ينظر له باجلال وتقدير لهذه الارداة السياسية التي اخرجت هذا النص التقدمي.
وأوضحت انه من المهم الاشارة الى تطور قانون التنمية الاجتماعية الذي اشار بصورة عامة للعنف الاسري وخاصة العنف ضد المرأة، الامر الذي يدل على انعكاس النص الدستوري على المنظومة التشريعية للمرأة.
وأكدت اننا مهتمين بمخرجات هذه الورشة، وسنصل الى خطوات عملية تنعكس على محور الوقاية، والعمل مع المعنفين وليس المعنفات فقط ، كما ان هناك تعاون وثيق مع شركائنا من الامن العام حيث جرى مؤخرا اجتماع في وزارة التنمية مع مدير الامن العام والفريق المعني لتجاوز المعيقات للعمل، بالاضافة لجهود المجلس الوطني لشؤون الاسرة وكافة الشركاء.
وذكرت في معرض حديثها الى ان وزارة التنمية الاجتماعية لديها خمسة دور لايواء الحالات التي تتعرض للعنف وهي دار الوفاق الاسري عمان ودار الوفاق الاسري اربد ودار الوفاق الاسري العقبة ودار آمنة ودار كرامة، وجميعها تقدم مستوى عالي من الخدمات الرعائية بالإضافة إلى خدمات التاهيل و الإدماج المجتمعي.
وأكدت ان الحوار بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني يفضي في النهاية الى توصيات قابلة للتطبيق على ارض الواقع، مشيرة الى ان جميع الجهود تصب في اطار وطني واحد.
من جانبه اكد السفير النرويجي لدى الاردن ايسبين افينت في كلمة له انه في ظل ما تشهد المنطقة من اوضاع مؤسفة في غزة يصبح اكثر اهمية الحديث عن موضوع حماية المرأة من العنف، لان العنف ضد المرأة هو من اكثر ظواهر العنف في العالم.
من جهتها قالت امنة الزعبي رئيس جمعية اتحاد المرأة الاردنية انه لدينا شراكات على المستوى الرسمي، وأن الاردن من اوائل الدول التي طورت اليات حماية المرأة، مشيرة الى انه هناك تحديات على المستوى القانوني والاجتماعي، ولهذا نسعى جميعا لتذليلها لتكريس منظومة الحماية من منظور قانوني.