وشهدت فعاليات اليوم الثاني للورشة انعقاد جلستين حواريتين وثلاث جلسات رئيسية، إذ أكد مدير الإنتاج في شركة الشرق الأوسط للتنمية الإقليمية - أكبر مصدر لرمال السيليكا في الأردن، الدكتور هاشم الزعبي، خلال حديثه في الجلسة الحوارية أن الشركة توصلت إلى نتائج مخبرية مُشجعة لرمال السيليكا في الأردن للانتقال إلى استخدامه كمدخل جديد في تقنيات الطاقة المتجددة.
وأضاف الزعبي، أن الأردن يحظى بكميات كبيرة ومميزة من خام السيليكا والذي يمتاز بالنقاوة العالية واحتوائه على أحجام حبيبية متعددة بمعدل 16 نوعاً منها، مشيراً إلى أن الخام يستخدم في صناعة الحاويات الزجاجية الشفافة، والزجاج المسطح في النوافذ والسيارات، والألياف الزجاجية، ومسحوق الكوارتز، والرخام الصناعي، وكربيد السيليكون.
ودعا الحكومة الأردنية إلى إيجاد ميناء خاص بتصدير خام السيليكا، والتأكد من جودة ونقاوة الخام الأردني المصدر للخارج، وذلك للحفاظ على السمعة الطيبة للخام في الأسواق العالمية.
من جهته، قدم مدير مركز تطوير ومعالجة المعادن في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس نادر بن ساجد اسكندر شرحاً عن مادة "الكوارتز" في السعودية، مؤكداً أنها تتواجد على هيئة بلورات كبيرة في مواقع ترسبات الشقوق والصخور المعدنية، وفي الصخر الناري المتبلور، لافتاً إلى وجود مركز متخصص في السعودية لمعالجة المعادن بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من النقاء والتركيز.
من جانبه، قال مدير الأبحاث المعدنية في المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المملكة المغربية المهندس عثمان صدقي إن بلاده تمتلك إمكانيات معدنية واعدة، وخبرة كبيرة وقوة عمل ماهرة، وتاريخ التعدين فيها طويل ويحظى ببنية جيولوجية متنوعة، ومشهود له بثرائه في المواد المعدنية.
وعدد صدقي أبرز المعادن التي تستخرج من الأراضي المغربية؛ كالرصاص، الزنك، النحاس، الفضة، الذهب، الباريت إضافة إلى الفوسفات، إلى جانب رسم خطط استخراج المعادن النفيسة، وأبرزها اليورانيوم، عناصر الأتربة النادرة، المعادن والصخور الصناعية، الهيدروجين الطبيعي والهيليوم وغيرها.
وختم أن المغرب هو واحد من الدول القليلة التي تعتبر البوتاسيوم مادة استراتيجية وحرجة؛ لما يلعبه الخام من دور كبير، إلى جانب الفوسفات في صناعة الأسمدة، وواحدة من دعائم الاقتصاد المغربي.
وخلال ورقة عمل قدمها الجيولوجي الأول في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات هزاع سالم الكتبي، بيّن أن الجيولوجيا في الإمارات تنقسم إلى 4 مناطق تتمثل بالكثبان، ومناطق الجزر، والجبال، وشفا الجبال.
وأكد الكتبي أن الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في إنجاز خرائط المسح الجيولوجي، والتي تغطي مناطق الدولة كافة، مضيفاً أنه يتم إجراء الدراسات الجيولوجية الشاملة التي تحتوي على تقارير تفصيلية عن كل مواقع التكشفات للمعادن.
وختم الكتبي أن هدف الإمارات هو تشجيع الصناعات التعدينية والمضي في استراتيجية الإمارات للطاقة 2020-2050، إلى جانب خلق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.
إلى ذلك، قدم مدير المشاريع في شركة سولفيست التركية في الأردن المهندس معتوق الأسمر، شرحاً عن الأعمال الاستكشافية المنجزة لخام النحاس في منطقة وادي عربة، موضحاً أنه تم إجراء المسوحات الجیولوجیة، ودراسات تركیبیة مفصلة، وإعداد الخرائط الجیولوجیة والتعدینیة، وتم تحديد الأهداف المحتملة وتأكيدها في الميدان، إلى جانب إتمام عملية أخذ عينات سطحية وحفر خنادق وحفر عميقة وآبار لبیة.
وأضاف الأسمر، أنه جار العمل على المشاريع المختلفة والخطط الرامية ليكون الأردن مركزاً إقليمياً لصناعات الطاقة النظيفة، مشيراً إلى وجود عدة مواقع استكشافية في منطقة وادي عربة مثل فیفا، فینان، أم العمد، أبو خشیبة تتوفر فيها إمكانيات كبيرة ونتائج مؤملة.
وأكد أن هناك جهودا لإنشاء مدينة صناعية شمال محافظة العقبة تتمتع بإعفاءات ومزایا المناطق الحرة الخاصة، عدا عن إقامة صناعات تحويلية لصفائح النحاس المستخرج من مواقع الاستكشاف.
وختم الأسمر بذكر المزايا الاقتصادية لإنشاء الصناعات التحويلية؛ وأهمها إنشاء وتطویر اختصاصات جديدة في الجامعات وسوق العمل الأردني، وتوفیر الآلاف من فرص العمل للشرائح للخبرات كافة، والتنويع الاقتصادي، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار والتطوير التكنولوجي.
وخلال الجلسة الحوارية الثانية من فعاليات الورشة بعنوان "إطار الأمم المتحدة بشأن التحولات العادلة للمعادن البالغة الأهمية للانتقال في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة"، قدمت رئيسة قسم الطاقة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) راضية سداوي شرحاً عن المعادن بالغة الأهمية والمستخدمة في الانتقال الطاقي، ومخاطر العرض والطلب على الصعيد العالمي.
وأضافت سدواي أنه سُجل ارتفاع الاستثمار في التعدين بنسبة 30% للعام، ومن المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى أكثر من 1.7 تريليون دولار بين عامي 2020 و2035، ويبلغ متوسط المهل الزمنية العالمية لاكتشاف وتطوير مشاريع التعدين أكثر من 16 عاماً، منوهة إلى ضرورة تحقيق التوازن والأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية في ظل البحث والتنقيب عن المعادن، واستعرضت نسب توزيع إنتاج بعض المعادن حسب أداء الحوكمة وتأثيرها على الانبعاثات البيئية.
وعرّجت على التحديات التي تواجه المنطقة العربية في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاعتماد على الصناعات الاستخراجية المتمثلة بافتقارها للتنوع الاقتصادي وتشوه أسعار الطاقة ونقص المعلومات الجيولوجية والتقنيات المتقدمة لتحديد الموارد المعدنية، وغياب التخطيط الطويل الأجل والتنسيق بين القطاعات، والافتقار إلى الاستثمار الاجتماعي والبيئي والأطر التنظيمية والقوانين الموائمة للاستثمار، وضعف الحوكمة ونقص الشفافية المالية والإدارية، مثمنة ضرورة بذل الجهود لتحقيق مقاصد الهدف السابع للتنمية المستدامة.
من جهته، قال مدير مديرية دراسات المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة الجيولوجي هشام الزيود إن تجربة الأردن في حوكمة استخراج المعادن هي تجربة رائدة، تمتاز بوضع القوانين والتشريعات ومراجعتها باستمرار، معرجاً على استراتيجية التعدين الوطنية 2033 المعلنة مؤخراً.
وأكد الزيود أن الحكومة الأردنية تسعى إلى توفير بيئة آمنة للمصادر الطبيعية والبشرية إلى جانب تحقيق العائد المادي، وذلك وفقاً لمنظومة متكاملة، من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية باعتبارها راسما لسياسات القطاع في المملكة، والذراع التنفيذي المتمثل بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مشيراً إلى أن ذلك يضمن توفير بيئة آمنة لاستخراج المعادن.
ودعا إلى ترجمة أعمال الورشة لخطوات على أرض الواقع، من خلال توفير مظلة تشريعية تعمل على توفير سياسات وقوانين تسعى إلى استخراج المعادن بشكل آمن ومضمون.
وقال الزيود إن الأمن المجتمعي في التعدين يتم من خلال ضبط عمليات التعدين، لمنع حدوث الاعتداء الجائر على المصادر الطبيعية، كما يحدث في بعض الدول مثل السودان، مشدداً على أهمية ضمان سلسلة استخلاص المعادن بكل خطواتها لتحقيق أمن مجتمعي وأمن إقليمي للدولة.
وناقشت الجلسة الخامسة من الورشة محور "معادن الطاقة النظيفة في الدول العربية" وتناول خلالها مساعد المدير العام لشركة الزوراء العامة في وزارة الصناعة والمعادن في العراق، المهندس فليح مزهر محور المعادن المستخدمة في تقنيات وصناعة الطاقة النظيفة في دولة العراق، مشيراً إلى نقاوة خام السيليكا العالية والتي تصل إلى 99% في محافظتي النجف والأنبار العراقيتين، وهذا يجعل من الخام مناسباً للاستثمار في الصناعات المختلفة.
وأكد مزهر وجود دلائل علمية لاحتمالية تواجد احتياطي ضخم جداً من خام النحاس في محافظة السليمانية شمال العراق.
من جهته، استعرض مدير الجيولوجيا والترقية المعدنية في وزارة البترول والمعادن والطاقة بجمهورية موريتانيا المهندس معمر صالح إمكانات ومؤهلات المعادن الاستراتيجية المستخدمة في مجال الطاقة في بلاده التي تمتلك خامات مهمة كالنحاس والماس والكوارتز وغيرها، وعرج على الاحتياطات المؤكدة من معادن المستقبل تلك التي تشهد ارتفاعاً في الطلب وتستخدم في صناعة أدوات النقل الصديقة للبيئة وتخزين الطاقة؛ كالليثيوم والفرانيت والكوبالت والنيكل.
وعن مصنعي الطاقة المتجددة في الأردن، قال مدير وحدة الطاقة والاستدامة البيئية في غرفة صناعة الأردن المهندس معن عياصرة، إن الأدوات المستخدمة في الطاقة بالقطاع الصناعي تشمل الخلايا الشمسية الكهروضوئية، والسخانات الشمسية، والكوابل والأسلاك، والهياكل المعدنية، والإنفيرتر.
وبيّن عياصرة أبرز منتجات مصنعي القطاع من كوابل الألمنيوم في توزيع الكهرباء، وبطاريات الليثوم، وريبوتات تنظيف الخلايا الشمسية، وأنظمة التأريض، ومانعات الصواعق، وغيرها من المنتجات.
واختتمت جلسات الورشة، بالجلسة الفنية السادسة، التي تناولت تقنيات الطاقة النظيفة والاستدامة، تحدث خلالها مدير التصميم والتطبيقات في شركة فيلادلفيا الأردن محمد الزيتاوي حول التقنيات المُتجددة والمواد الخام ذات الصلة، والمستخدمة في التكنولوجيا الكهروضوئية، وتكنولوجيا طاقة الرياح، والطاقة الحيوية والحرارية الأرضية.
واستعرض الزيتاوي أهم التقنيات الرائدة في بطاريات الليثوم أيون، لافتاً إلى الطلب المتوقع على المعادن المستخدمة في المركبات الكهربائية وتخزين البطاريات تحقيقا للتنمية المستدامة من منظور وكالة الطاقة الدولية للعام 2040.
من جهتها، تحدثت عميد كلية علوم الأرض والبيئة في جامعة آل البيت الدكتورة سناء الزيود عن الطاقة الحرارية الأرضية في الأردن، ودور البلاد في مكافحة تغير المناخ واستكشاف الحلول المستدامة.
وأكدت الزيود أهمية الطاقة الحرارية الأرضية وإمكاناتها، ودورها في تقليل انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الأردن بتبنيه لحلول الاستدامة وتعزيز الابتكار يقدم مثالاً ملهماً للآخرين في تحقيق التوازن بين احتياجات الطاقة والمسؤولية البيئية في مواجهة أزمة المناخ.
وتناول المهندس خليفة محمد من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، دور المؤسسة في دعم آفاق الطاقة النظيفة وتطوير ونشر تقنياتها، ووضع المعايير والمواصفات الفنية الموحدة، ودور المؤسسة الرقابي في ضمان تطبيق هذه المعايير.
بدوره، أكد المهندس علاء أبو خرمة من غرفة صناعة الأردن أهمية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة كمتطلبات أساسية في قطاع الصناعة "ثالث أكبر مستهلك للطاقة" لدورها في خفض تكلفة الطاقة وزيادة القدرة التنافسية وتقليل الانبعاثات حفاظاً على البيئة، مستعرضاً مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتطبيقات التدفئة الشمسية لأغراض الصناعة.
يذكر أن الاجتماع الثاني للجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في الطاقة النظيفة سينعقد يوم غدٍ الخميس على هامش الورشة؛ بهدف الخروج بتوصيات وأفكار واقعية سعيا لتنمية قطاع التعدين وتحفيزه وتشجيع الاستثمار فيه ليحتل المكانة المنشودة في تحقيق التنمية الاقتصادية.