مصر تُشارك في اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي
تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بُعد في اجتماع الفريق الإقليمي للمنطقة العربية التابع للجنة الدراسات 5 بقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، المنعقد في الفترة من 13 إلى 16 مايو في مسقط، عُمان.
وشاركت الوزارة أيضًا في اجتماع الفريق الإقليمي لأفريقيا التابع للجنة الدراسات 5، الذي انعقد في الفترة من 7 إلى 9 مايو في واغادوغو، بوركينا فاسو.
وتتولى وزارة الاتصالات منصب نائب الرئيس لكلٍ من الفريق الإقليمي للمنطقة العربية والفريق الإقليمي لإفريقيا.
صياغة المعايير الدولية
وجدير بالذكر أن لجنة الدراسات 5 هي اللجنة المسؤولة عن دراسة المجالات الكهرومغناطيسية والقضايا البيئية والعمل المناخي والرقمنة المستدامة والاقتصاد الدائري.
وتتولى اللجنة صياغة المعايير الدولية (توصيات قطاع تقييس الاتصالات) والنصوص ذات الصلة، وتوفر هذه المعايير والنصوص إرشادات ومواصفات للاستخدام الآمن والمستدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل الهواتف المحمولة) والمعدات (مثل المحوّلات والكابلات) والتركيب (مثل المحطات القاعدية الصغيرة ومراكز البيانات).
في سياق متصل، شاركت مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المنتدى الإقليمي لقيادة التحول الرقمي الشامل والمثمر من أجل العمل اللائق، الذي نظمته منظمة العمل الدولية في نيروبي، كينيا وعبر الإنترنت.
وخلال المنتدى، شاركت وزارة الاتصالات في جلسة تفاعلية بعنوان "تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية للأعمال والتوظيف" حيث تم استعراض جهود الوزارة لسد الفجوة الرقمية ودفع التحول الرقمي وتبنّي التقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء المجلس القومي للذكاء الاصطناعي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، بالإضافة إلى مبادرات بناء القدرات في هذا المجال.
كما تم الإشارة إلى الخطوات التي تتخذها وزارة الاتصالات لتعزيز الوصول ودمج كافة فئات المجتمع في الاقتصاد الرقمي في ظل بزوغ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بذلك مثل زيادة الفجوة الرقمية، مما قد يؤدي إلى استبعاد الفئات المحرومة تقليديًا مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
تعمل الوزارة في هذا الإطار على تعزيز إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين الأفراد من أدوات التكنولوجيا ومكافحة التهميش ودعم المشاركة في الأنشطة المجتمعية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف فئات محددة مثل النساء والفتيات والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمواطنين في المناطق النائية والريفية لتهيئتهم لسوق العمل ومواكبة التطور لتكنولوجي.
ومن أبرز تلك البرامج مبادرة "طوّر وغيّر" وتهدف إلى المساهمة في القضاء على الفجوة الرقمية، وتم من خلالها تدريب أكثر من 16000 شخص في المناطق المختلفة في عام 2023، وأكثر من 9000 في الربع الأول من عام 2024، منهم 3000 لاجئ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
هذا وتم الإشارة إلى مشروع "الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" بالتعاون مع وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي. وتضم الشبكة الآن حوالي 1500 مؤسسة وشركة مسجلة، وتوفر خدمات التدريب وفرص العمل لحوالي 1000 من الأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن عمل، كما نجحت الشبكة في توظيف 40 شخصًا من ذوي الإعاقة في عام 2023.
كما تم الإشارة إلى "المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني" الذي تم تأسيسه بالتعاون مع أكاديمية سيسكو للشبكات، وتم من خلال تدريب ما يقرب من 150000 فرد، منهم أكثر من 200 مدرب و3000 مستفيد في عام 2023.
وركزت الجلسة أيضًا على مبادرة "قدوة-تك" ودورها في تمكين رائدات الأعمال من خلال تزويدهن بمهارات استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونجحت المبادرة في تمكين ما يقرب من 13 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، منهن 1500 رائدة أعمال في عام 2023.
وفي نفس السياق، تم الإشارة إلى مبادرة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" ودورها في تدريب 20 ألف شاب وفتاة على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية.
وجدير بالذكر أن المنتدى الإقليمي لقيادة التحول الرقمي الشامل والمثمر من أجل العمل اللائق يوفر منصة لتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز العمل اللائق وبناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا، وناقشت جلساته فرص النمو والابتكار التي يتيحها الاقتصاد الرقمي. وركز المنتدى على أهمية تطوير قدرات الأفراد وإنتاجية الأعمال وتعزيز مواءمة مؤسسات العمل في الفضاء الرقمي، ودور ذلك في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا.
وشملت فعاليات المنتدى نقاشات بين الخبراء والمسؤولين الحكوميين والشركاء الاجتماعيين والممارسين وممثلي القطاع الخاص والباحثين والجهات الفاعلة في مجال التنمية الدولية التي تعمل لصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، مثل الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والشركاء المنفذين لبرنامج الشراكة لتحسين آفاق النازحين قسرًا والمجتمعات المضيفة (PROSPECTS) وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.