تستهدف وزارة المالية تقليص حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية خلال الأسبوع الجاري، بمقدار 21.5 مليار جنيه؛ للوفاء بالاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
وكشف تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة، الاقتراض- عبر 3 عطاءات دورية- هذا الأسبوع خلال أيام "الإثنين، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 104 مليار جنيه.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن التمويل سيتم بقيمة تبلغ 100 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة بتراجع بلغ مقداره 15 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.
كما تستهدف الحكومة طرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه بتخفيض مقداره 4.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 100 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من الخميس المقبل، بقيمة تبلغ 100 مليار جنيه بتراجع يقدر بنحو 15 مليار جنيه عن طرح الأسبوع الماضي، موزعة بين أجل 91 يوما بـ30 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه.
كما سيتم بيع أجلي 182 و364 يوما بقيمة 55 مليار جنيه، موزعة بين 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 25 مليار جنيه لأجل 364 يوما، يوم الأربعاء المقبل
فيما سيتم طرح استحقاقات خزانة من سند خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه .