أشار نوّاب دائرة بيروت الأولى: غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميّل، جان طالوزيان، جهاد بقرادوني وهاكوب ترزيان، إلى أنّ "إنفاذًا لقرار مجلس بلدية بيروت رقم 45 تاريخ 28/1/2016، القاضي بالطّلب من الإدارة إجراء ما يلزم لإخلاء العقار رقم 3940 منطقة الأشرفية العقاريّة (مساحته 792 مترًا مربّعًا) الّذي تملكه بلدية بيروت، اسوةً بعدد من العقارات الأخرى الّتي تمّ أخلاؤها من المحتلّين وهدمها، تَقدّم محافظ بيروت بدعوى لدى المدّعي العام الاستئنافي في بيروت؛ الّذي اتخذ قراره بتاريخ 15/1/2017 بإخلاء العقار المذكور وختمه بالشّمع الأحمر. وقد تمّ تنفيذ قراره من قبل قوى الأمن الداخلي".
ولفتوا في بيان، إلى أنّ "بعد فترة، عاد المحتلّون السّابقون، وفضّوا الأختام بشكل مخالف للقانون وبدون قرار قضائي. فقامت عندها بلدية بيروت بالادّعاء مجدّدًا لدى النّيابة العامّة في بيروت بتاريخ 7/5/2024، الّتي اتخذت قرارها بإخلاء العقار المذكور من المحتلّين وإعادته إلى مالكه (بلدية بيروت)، وباشرت قوى الأمن الداخلي بتنفيذ القرار تباعًا".
وأكّد النوّاب "وجوب تطبيق القانون"، وتوجّهوا بالشّكر إلى مجلس بلدية بيروت ورئيسه ومحافظ بيروت والمدّعي العام وقوى الأمن الداخلي، على "تجاوبهم وتحرّكهم السّريع لإحقاق الحق". وأهابوا بجميع المعنيّين "الالتزام بالقانون، والابتعاد عن التّحريض الشّعبوي طائفيًّا كان أو مناطقيًّا، ومراجعة القضاء المختص".