وبحسب صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية، "تصاعدت على مدى الأشهر القليلة الماضية، قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب حربها المستمرة على غزة إلى قضية عالمية أكبر".
وكانت محكمة العدل الدولية، أصدرت حكما أوليا في القضية في أواخر كانون الثاني، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أمرت تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة على الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.
ومنذ ذلك الحين، تقدمت دول عدة بطلبات للتدخل في القضية، باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات إذا رأوا أن لديهم "مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقضية".
وقالت نيكاراغوا في الطلب، إن لديها "مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف"، حسبما جاء في بيان للمحكمة.
وأضافت أن "نيكاراغوا تعتبر سلوك إسرائيل انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وبعد نيكاراغوا، توجهت كولومبيا إلى محكمة العدل الدولية في نيسان، طالبةً الإذن بالتدخل، وحثت المحكمة على ضمان "سلامة، بل ووجود الشعب الفلسطيني".
وفي إعلانها المقدم إلى المحكمة، قالت كولومبيا، إن "هدفها النهائي.. هو ضمان الحماية العاجلة والكاملة الممكنة للفلسطينيين في غزة، ولا سيما الفئات السكانية الضعيفة مثل النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين".
الدولة الثالثة التي تقدمت بطلب رسمي للتدخل في القضية كانت ليبيا، التي قدمت إعلانًا إلى محكمة العدل الدولية في 10 أيار.
وقالت ليبيا في إعلانها، إن تصرفات إسرائيل في غزة "ذات طابع إبادة جماعية؛ لأنها ارتُكبت بنية محددة مطلوبة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع".
وكانت المالديف آخر دولة تجري أي نوع من التحرك فيما يتعلق بقضية الإبادة الجماعية، إذ أكدت، يوم الإثنين الماضي، عزمها على التدخل.
وقالت الرئاسة في المالديف، عبر بيان، إن هذا القرار اتخذ "على أساس أن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وجاء إعلان المالديف بشأن إجراءات محكمة العدل الدولية بعد يوم واحد فقط من إعلان مصر عن نيتها الانضمام إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن القرار اتخذ "في ضوء تصاعد حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والاستهداف الممنهج للمدنيين، وتدمير البنية التحتية في القطاع".
وقالت الوزارة، إن "هذه التصرفات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين أثناء الحرب".
وفي الأول من أيار، أعلنت تركيا عزمها التدخل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن تركيا تأمل أن يساعد تدخلها في ضمان أن قضية محكمة العدل الدولية "سوف تتقدم في الاتجاه الصحيح".
وأضاف أن أنقرة تعمل على هذا الأمر "منذ فترة طويلة جدًّا"، وستستكمل عملها القانوني قريبًا.
ومن أوروبا، أعربت دولتان عن عزمهما التدخل في القضية.
وفي 27 آذار، أعلنت إيرلندا أنها ستنضم إلى القضية، حيث قال وزير الخارجية مايكل مارتن، إن المسؤولين تلقوا توجيهات "لبدء العمل على إعلان التدخل".
وفي وقت سابق من شهر آذار، أصدرت بلجيكا إعلانًا مشابهًا، قائلة إنها ستقدم طلبًا إلى محكمة العدل الدولية.
والدولة الوحيدة التي تعهدت، حتى الآن، بالتدخل في قضية محكمة العدل الدولية لدعم إسرائيل هي حليفتها القوية، ألمانيا.
وأصدرت برلين هذا الإعلان في 12 كانون الثاني، حتى قبل أن تصدر المحكمة العليا للأمم المتحدة أحكامها الأولية.
وفي بيان، قال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبستريت، إن برلين "ترفض بشدة وصراحة اتهامات الإبادة الجماعية"، مضيفا أنه "ليس لها أي أساس على الإطلاق".