"أرشيف الاستعمار" يؤجج الخلاف بين الجزائر وفرنسا
تتشبث الجزائر وباريس بشروطهما لتسوية ملفات الاستعمار الفرنسي، التي ظلت تراوح مكانها بعد مضي ما يزيد على سنة ونصف السنة على تشكيل لجنة مختلطة من مؤرخي البلدين، وما زاد الطين بلة استخدام الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون نبرة حادة خلال حديثه عن قضية الذاكرة، وضرورة استرجاع بلاده لأرشيف مرحلة الاستعمار الأصلي.
وكشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"إرم نيوز" عن عودة اللجنة المختلطة إلى الاجتماع، هو الخامس لها منذ تأسيسها، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و24 من شهر أيار/مايو الجاري، في جولة أخرى من المفاوضات تتطلع لإحداث تسوية في الجزء الأصعب من المرحلة الحساسة في تاريخ البلدين.
ويتعلق الجزء الأصعب بتسليم أرشيف الفترة الاستعمارية الفرنسية ما بين 1830 و1962، حيث تتمسك الجزائر باسترجاع الأرشيف الأصلي وليس فقط الوثائق المرقمنة.
وكشف رئيس فريق المؤرخين الجزائريين في اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية لحسن زغيدي في تصريحات للصحافة الجزائرية، عن شروط وضعتها الإدارة الفرنسية، مقابل تسليم الجزائريين ما يريدونه بشأن الأرشيف.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بوضع قوانين تعتبر أن كل ما نقل إلى فرنسا من مسروقات ومنهوبات وغيرها، جزء لا يتجزأ من السيادة الفرنسية.
وأوضح زغيدي أن الاجتماع، الذي عقده الفريقان في قسنطينة شرقي الجزائر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تعهد فيه "الطرف الفرنسي بتسليم مليوني وثيقة، بالإضافة إلى الوثائق التي جرى نقلها وتعود إلى ما قبل 1830".
ونوه زغيدي إلى أن الاجتماع الأخير، الذي عقد في العاصمة باريس شباط/ فبراير الماضي، أكد فيه الجانب الجزائري، لمسؤولي المراكز التي تضم الأرشيف، أن الجزائر تسعى إلى استعادة كل الأرشيف، ولو بقي منه ورقة واحدة كتبت في الجزائر، لكن الجانب الفرنسي أبلغ اللجنة تسليم نظيره الجزائري المواد المرقمنة.
وكشف الإعلام الفرنسي عن وجود عراقيل قانونية تحول دون تسليم سيف وبرنوس الأمير القادر وباقي مقتنياته، التي تطالب الجزائر باستعادتها، إذ يتطلب ذلك قانونا خاصا يعيد تصنيفها.
وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن من بين الممتلكات التي تريد الجزائر استعادتها، والتي أحالها الأعضاء الجزائريون في اللجنة المشتركة المكلفة بالذاكرة بين البلدين إلى نظرائهم الفرنسيين، سيفان كانا مملوكين للأمير عبد القادر.
ويوجد السيف الأول في المتحف العسكري، والثاني في "شاتو دو شانتيلي" لكن الإشكالية، تكمن في أن كلّ مؤسسة تحمل عدة سيوف منسوبة لعبد القادر، فمثلا متحف الجيش لديه سيفان، فأيّ سيوف تسعى الجزائر لاستعادتها؟ ولم يتمكن متحف الجيش من إثبات ارتباط القطعتين بالأمير عبد القادر الجزائري بشكل رسمي.
وسبق للحاكم العام السابق في الجزائر، أن أعاد بشكل خاص خيمة الأمير، و37 مخطوطة، ومدفعين، وثلاث بنادق، ومسدسين، وخنجرا، وأحذية ومهمازا، وحقائب مطرزة بالذهب، ومجوهرات، وصناديق، ومنسوجات، وبالطبع السيوف، خمسة على وجه التحديد.
وأشارت "لوموند" إلى أن العوائق القانونية التي تحول دون التعويض تنذر بحالة معقدة تؤدي إلى الصداع النصفي.
وما يعكس تعثر التوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين في هذا الملف، تصريحات الرئيس الجزائري تبون إلى الرأي العام بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة المصادف للثامن من شهر أيار/ مايو من كل عام.
وخرجت في ذلك اليوم مظاهرات مليونية طالبت باستقلال الجزائر التي تم قمعها من قبل الجيش الفرنسي متسببًا في مقتل أكثر من 45 ألف جزائري خلال يوم واحد في عام 1945.
وقال تبون إن "ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم"، إذ تطالب الجزائر بمعالجة موضوعية ومنصفة وجريئة.
وقبل أشهر قليلة من زيارته المحتملة لباريس الخريف المقبل تتشبث الجزائر بمطلب الاعتراف الفرنسي الرسمي بالمجازر المقترفة وهو مطلب أساس لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بملف الذاكرة.