أعلن مرتضى منصور عن حصوله على حكم برفض دعوى محمود الخطيب، والذي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر.
وصدر الحكم من المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس محكمة، وعضوية المستشارين مصطفي وسيم مصطفي وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف.
وكان محمود الخطيب قد تقدم لنيابة الشؤون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023 بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023 طلب فيه من المستشار المحامي العام الأول أن يعرض علي محكمة الجنايات، لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي وسبق أصدره المستشار أحمد خالد الشايب بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، في الدعوي رقم 45 لسنه 2022.
وطالب محمود الخطيب بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس سنة.