أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعارض “الاعتراف أحادي الجانب” بدولة فلسطين، وذلك بعد ساعات من إعلان إيرلندا والنروج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين، لكنه حذّر إسرائيل من حجب أموال السلطة الفلسطينية.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان إن بايدن “يؤيد علنا حل الدولتين”.
وأضاف “لقد أكد بنفس القدر علنا على أن حل الدولتين يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس من خلال الاعتراف الأحادي الجانب”.
لكن سوليفان لم ينتقد بشكل مباشر اعتراف الدول الثلاث، وجميعها مقربة من الولايات المتحدة، بدولة فلسطين.
وقال مستشار الأمن القومي “لكل دولة الحق في اتخاذ قراراتها، لكن موقف الولايات المتحدة في هذا الشأن واضح”.
من جهتها، ردت إسرائيل بغضب، وأعلنت استدعاء سفرائها، واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدول الأوروبية الثلاث بتقديم “مكافأة للإرهاب”.
وأبلغ وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش رئيس الوزراء أنه يريد اتخاذ إجراءات انتقامية بما في ذلك قطع الترتيب الذي تنقل بموجبه النرويج أموال السلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقيات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيا في التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية.
لكن إسرائيل عطلت التحويلات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال سوليفان إن الأموال يجب أن تستمر في الذهاب إلى السلطة الفلسطينية التي تريد إدارة بايدن تعزيزها على أمل أن تتمكن من إدارة غزة بعد الحرب.
وأضاف “أعتقد أن هذا خطأ على أساس استراتيجي، لأن حجب الأموال يزعزع استقرار الضفة الغربية”.
واعتبر أن ذلك “يقوض البحث عن الأمن والرخاء للشعب الفلسطيني وهو ما يصب في مصلحة إسرائيل، وأعتقد أنه من الخطأ حجب الأموال التي توفر السلع الأساسية والخدمات للأبرياء”.
ويضغط الرئيس بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن على إسرائيل للمضي قدما في جدول زمني لإقامة دولة فلسطينية، جزئيا من خلال طرح احتمال إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية.
لكن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) مؤخرا ضد محاولة في مجلس الأمن الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، قائلة إن الاعتراف لا يمكن أن يأتي إلا من خلال المفاوضات التي تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لإسرائيل.
وتبدو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة احتمالا غير أكيد بسبب رفض إسرائيل هذا الأمر وبسبب الاستيطان اليهودي الذي يقطع أوصال الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامتها عليها.
لكن قرار الاعتراف الذي أعلنته الدول الثلاث يعتبر انتصارا دبلوماسيا مهما للقادة الفلسطينيين في إطار مساعيهم لانهاء الاحتلال الاسرائيلي. وفي الوقت نفسه يشكل نكسة جديدة لاسرائيل بعدما طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” مفترضة، وكذلك بحق قادة حماس في إطار الحرب.