فلسطين: بدأنا ملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين منذ 2014
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أنه منذ عام 2014 ونحن نعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وربما قبل ذلك في المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع "الهباش" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنه عندما أصبحنا أعضاء في حكم القانون الدولي وأعضاء كاملي العضوية كدولة وفقًا لميثاق روما المنظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، بدأنا مسيرة تكللت اليوم بالنجاح لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومحاكمة إسرائيل وجنرالاتها وقياداتها وعساكرها على كل جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني، وفق ميثاق روما المنظم للمحكمة الجناية الدولية".
وأضاف أنه “أن يقدم أو أن يقرر المدعي العام طلب توجيه الاتهام وإصدار مذكرة جلب أو ضبط وإحضار واعتقال لمجرمي الحرب الإسرائيليين، فإن هذا نجاح للدبلوماسية الفلسطينية، نجاح لدولة فلسطين”.
وواصل الهباش :"نحن نرحب بذلك ونأمل في أن تنتصر المحكمة الجنائية الدولية للقانون، وأن تصدر المذكرات المطلوبة لكي ينال كل مجرم حرب إسرائيلي اقترف جريمة حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، جزاءه الرادع وفق القانون الدولي".
المقصود بالقرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة
وفي سياق آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة، مرجعًا ذلك إلى أن السيطرة على تلك المناطق تضمن الأمن.
وبذلك ألغت إسرائيل تعليمات سابقة بإخلاء ثلاث مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وهي التعليمات التي اتخذها رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في عام 2005.
من جهته، قرر وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، وإلغاء تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم.
تأتي هذه التطورات بعد اعتراف دول أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين بشكل رسمي وسط ترحيب فلسطيني.
في هذا الموضوع، يقول أستاذ العلوم السياسية، عمر رحال، إن القرار يعني أن إسرائيل غير معنية بالتسوية وتذهب إلى مربع المواجهة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تغادر مربع الاستيطان في عموم الضفة.
وذكر أن فك الارتباط الذي جرى في 2005، كان من طرف واحد وفي ذات الوقت استمر الاستيطان، مشيرًا إلى أن هذا القرار يبعث برسالة رد للعالم والعرب على كل الإجراءات الأخيرة في المحاكم الدولية وجهود الوسطاء في وقف العدوان، وإدارة ظهرها لكل من يريد التسوية.
ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، أن القرار يعد استجابة للاتفاق الائتلافي الذي وقعه نتنياهو مع الأحزاب الدينية حتى يبقى في الحكم في ظل تناقص شعبيته.
واعتبر جعارة، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسرائيل تهاجم السلطة الفلسطينية كما تهاجم حركة حماس لذلك يأتي استمرار منع أموال المقاصة في هذا الإطار، ولذلك تدور أحداث وأزمات كبيرة داخل حزب الليكود لعدم الاستمرار في رؤية اليمين المتطرف.
وعدّ القرارات المتلاحقة من إسرائيل بمثابة تشويش على ضعفها دوليا ومن أجل حصد أي انتصار لحكومة نتنياهو.
وقال عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي، علاء عبيد، إن القرار سيؤدي إلى إعادة الاستيطان والمستوطنات في المحافظات الشمالية في الضفة.