ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا للتوصل إلى صفقة وإطلاق سراح المحتجزين، وأوضحت أن المقترح يتضمن تسوية نقطة خلاف مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضافت أن المقترح الجديد صاغه مسؤول ملف المحتجزين، ومن المفترض أن يُناقش في اجتماع مجلس الحرب هذه الليلة لصالح استئناف المفاوضات.
وأوضحت هيئة البث أن النقطة الخلافية التي تمت تسويتها في المقترح الجديد تتعلق بإطلاق سراح النساء المحتجزات أولا، سواء كن مدنيات أو جنديات.
ومطلع الشهر الجاري، زارت وفود حماس وإسرائيل والوسطاء العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال مباحثات الصفقة، غير أن المحادثات لم تسفر عن تقدم بالمفاوضات، لا سيما مع شن جيش الاحتلال عملية شرق رفح، بالرغم من التحذيرات.
وكانت حركة حماس أعلنت في 6 مايو/أيار الجاري قبولها مقترح صفقة، غير أن إسرائيل رفضته قائلة إن "مطالب حماس مختلفة عما تريده"، في إشارة إلى طلب الحركة إنهاء الحرب والذي ترفضه تل أبيب.
جهود الوساطة
وتستمر مساعي الوسطاء لإقناع الطرفين باتفاق يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تمهيدا لإنهاء الحرب على غزة التي تسببت في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة وفي استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
غير أن كلا من قطر ومصر حذرتا من محاولات التشكيك بالوساطة ودعتا إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تكيل الاتهامات لجهود الوساطة، فيما قالت القاهرة إن استمرار التشكيك في وساطتها لإنهاء حرب غزة "قد يدفعها للانسحاب"، وذلك بعد اتهامات من وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية لجهود مصر.
يشار إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات من داخل مجلس الحرب ومن المعارضة وعائلات الأسرى بتغليب مصالحه السياسية عبر المماطلة في إبرام صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.