أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً تعليقاً على قرار دول الاتحاد الأوروبي اعتماد خطة لاستخدام أرباح الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.
أعلنت الحكومة البلجيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء أن دول الاتحاد وافقت رسمياً على خطة تهدف لاستخدام أرباح الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لدعم أوكرانيا.
الآن، تنتظر الخطة موافقة الوزراء الأوروبيين بعد أن حظيت بموافقة سفراء الاتحاد في أوائل مايو.
وجاء في بيان الخارجية الروسية أن “الاتحاد الأوروبي يسير نحو تدمير ذاته”، مضيفة أن الاتحاد اتخذ خطوة غير مسبوقة تتمثل في “سرقة الأصول السيادية لدولة أجنبية”.
وانتقدت الخارجية الروسية ما وصفته بأنه مثال على “القيم الأوروبية” و”النظام القائم على القواعد” الذي يروج له الغرب.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الغرب قام بالاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة بشكل غير قانوني، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي أظهر للعالم أنه يعتبر سرقة الاحتياطيات المالية سلوكاً مشروعاً، وتخلى بذلك عن التزاماته بحماية الملكية الخاصة والاستثمارات، واحترام الحصانات القانونية الدولية.
واعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء رفع السرقة إلى مستوى أداة من أدوات السياسة الخارجية لبروكسل، محذرة من أن عواقب هذه الخطوة الأوروبية لا يمكن التنبؤ بها، ولكنها أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيضطر في النهاية إلى إعادة ما سُرق.
تتضمن خطة الاتحاد الأوروبي توجيه 90% من عوائد الأصول إلى صندوق يديره الاتحاد لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا في مواجهة روسيا، بينما يتم استخدام الـ10% المتبقية لدعم كييف بطرق أخرى.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تحقق الأصول أرباحاً تتراوح بين 15 و20 مليار يورو (16.30 إلى 21.70 مليار دولار) بحلول 2027.
يُذكر أن مجموعة الدول السبع جمدت أصولاً مالية روسية بنحو 300 مليار دولار بعد فترة وجيزة من بدء روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 2022. ومنذ ذلك الحين، تجري مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي والمجموعة حول كيفية استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا وما إذا كان من القانوني استخدامها أساساً.
وقد شكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاتحاد الأوروبي على القرار، مؤكدًا أن هدف أوكرانيا النهائي هو السيطرة على الأصول المالية الروسية، وليس فقط الاستفادة من أرباحها.