وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، قامت بزيارة موقع بناء مشروع ميناء “مبارك الكبير” بجزيرة بوبيان، وهذه الزيارة تعد إشارة رسمية جديدة على تأكيد الالتزام الكويتي بالمشروع، الذي يتم رفضه من قبل العراق.
وأفادت وزارة الأشغال في بيان صادر يوم الثلاثاء أن المشعان زارت الموقع المذكور برفقة وفد فني يضم خبراء ومهندسين متخصصين في المشاريع الضخمة من الصين والكويت، بالإضافة إلى السفير الصيني لدى الكويت.
تأتي هذه الزيارة كجزء من تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء مشروع ميناء مبارك، والتي تم توقيعها بين الكويت والصين خلال زيارة أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى بكين في سبتمبر الماضي.
لم تعلن الكويت رسميًا عن استئناف الأعمال الإنشائية في ميناء مبارك، الذي يقع على جزيرة بوبيان والمقربة من العراق، وهو مشروع تم رفضه من قبل العراق سابقًا.
لكن صحيفة “القبس” تقول إن مشروع ميناء مبارك “يتصدر المشهد الكويتي تنمويا واقتصاديا مع بدء الاستئناف الفعلي لتنفيذه، واتخاذ خطوات عملية وواقعية نحو هذا التوجه، ليكون في مصاف المشروعات التنموية التي تعول عليها الكويت خلال المرحلة المقبلة”.
وظلت الأعمال الإنشائية في مشروع ميناء مبارك الضخم تتقدم بخطوات بطيئة منذ سنوات، دون أن تكتمل، بسبب التجاذبات السياسية مع العراق.
وجاءت التحركات الكويتية الأخيرة بعد إبطال المحكمة العراقية العليا لاتفاقية خور عبدالله التي تنظم الملاحة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع بغداد اتفاقا رباعيا لمشروع “طريق التنمية” مع تركيا والإمارات وقطر، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لبغداد مؤخرا.
ما هو ميناء مبارك؟
في أبريل 2011، وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء “مبارك الكبير” الذي تقدر كلفته بنحو 1.1 مليار دولار في جزيرة بوبيان، على أن يكتمل بناؤه في 2016 وذلك علما بأن الإعلان عن هذا المشروع الضخم صدر أول مرة عام 2007.
وأثارت تلك الخطوبة غضبا من جانب الجار العراق، الذي يعتبر أن موقع إنشاء الميناء في جزيرة بوبيان سيعرقل وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الوحيد على البحر.
وترفض الكويت تلك الاتهامات.
وفي يوليو من العام ذاته، طلبت بغداد رسميا من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك بعد جدل سياسي بين البلدين، لكن الدولة الخليجية رفضت رسميا طلب العراق.
وفي عام 2013، أبرم البلدان اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله الذي يربط العراق بمياه الخليج.
وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبدالله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة “833” الصادر عام 1993، الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.
ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.
لكن المحكمة العراقية العليا، قررت في سبتمبر الماضي عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.
وبررت المحكمة قرارها “لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
الحرة