محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة الدور المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي يطالب فيها بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم في مصر، بسبب مخالفتهما شروط التراخيص الصادرة، بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها سيدات وفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل بعض قائدى المركبات المنحرفين والمتعاطين للمواد المخدرة، وفق قوله.
وقالت الدعوى إن شركتى أوبر وكريم خالفتا القواعد والضوابط الخاصة بمنح تصاريح التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
وطالب بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلى للشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة، وذلك لضمان سلامة وأرواح المواطنين.