أحمد صبور: مشاركة الرئيس فى قمة بكين تعزز العلاقات الثنائية بين مصر والصين
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة بكين خطوة مهمة من أجل مناقشة جوانب تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لرفع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حريص على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، حيث يلتقي رؤساء عدد من الشركات الصينية في مجالات متنوعة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وقال صبور إن الرئيسين السيسي و"شى جين بينج" سيشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك في المجالات المختلفة، موضحًا أن زيارة الرئيس السيسي بكين تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصيني، لمناقشة سبل دفع وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى جميع المجالات، خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن العلاقات بين مصر والصين تُعد بمثابة حجر الأساس عند أي حديث حول إفريقيا والصين؛ وذلك في ضوء اعتبار مصر نقطة بداية الوجود الرسمي للصين بالقارة السمراء، لكونها أول دولة إفريقية– وكذلك عربية– تُقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية منذ ما يقرب من 68 عامًا، عندما أصدرت الحكومتان المصرية والصينية بيانًا مشتركًا بهذا الشأن، مشددًا على أن العلاقات المصرية الصينية تحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لطرفيها، اللذين يسعيان إلى الاستفادة مما يمتلكه كل طرف منهما من مزايا نسبية، مشيرًا إلى أن الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وحليف استراتيجي مهم، فالعلاقات بين البلدين تتمتع بقدر كبير من التفاهم والمشاركة وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين.
ولفت إلى أن الاستثمار الصيني في مصر شهد نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، حيث وصل حجم الاستثمار المباشر الصيني في مصر بنهاية عام 2020 إلى 1.191 مليار دولار أمريكي، وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر 223 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 150.6% على أساس سنوي.
وشدد النائب أحمد صبور على أن الحرب الإسرائيلية الغاشمة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة ستكون ضمن أولويات الرئيس السيسي لمطالبة المجتمع الدولة للقيام بدوره في إنهاء هذه الحرب، والمساهمة في إنفاذ المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر، والذي يواجه ظروفًا إنسانية بالغة القسوة، مؤكدًا أن الرؤية المصرية لحل الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي ستكون حاضرة بقوة، فلا مجال لاستقرار الشرق الأوسط دون الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وفقًا للمقررات الأممية.