نتائج دولية فوريّة لتكتّل الجزائر وتونس وليبيا
بعد أيام قليلة من عقد أول دورة لآلية التنسيق المغاربي الثلاثية بين الجزائر وتونس وليبيا، ظهرت نتائج هذا “التحالف” الإقليمي الجديد على أرض الواقع، من خلال عقد أول لقاء دولي مع مكوناته بالعاصمة الإيطالية روما، في إطار اجتماع رباعي بحث سبل التصدي للهجرة غير الشرعية، فيما يشبه أول اعتراف رسمي في التعامل مع هذا التكتل.
في هذا السياق، التقى وزير الداخلية الايطالي، ماتيو بيانتيدوزي، الخميس، بمقر دائرته الوزارية “إل فيمينالي”، بالعاصمة روما، بكل من وزير الداخلية الجزائرية، إبراهيم مراد، والتونسي كمال الفقي، والليبي عماد الطرابلسي، بحضور نائب وزير الخارجية، إدموندو تشيرييلي، المسؤول عن استراتيجيات التعاون الإنمائي الإيطالي بحكومة رئيسة مجلس الوزراء جورجيا ميلوني.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية، قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية، ما يسمح حسبه، بـ”تكفل عادل وإنساني، يحمي كل الأطراف، مهما كان موطنهم أو وجهتهم، مع التركيز بشكل رئيسي على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة”.
وبهذا الصدد، دعا وزير الداخلية إلى العمل على “تجاوز المقاربة التقليدية التي تقتصر على الإجراءات العملياتية والأمنية والإدارية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، للانتقال بمساعينا المشتركة إلى التركيز على معالجة عميقة للأسباب الفعلية والجذرية لتنامي الهجرة غير الشرعية، من خلال تبني مقاربات شاملة ومنصفة وحلول ناجعة وفعالة وإنسانية”.
وأوضح أن هذا الطرح “الرصين”، قد شكل محور النقاشات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مع أخويه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، حيث اتفقوا على “وضع مقاربة تشاركية تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص مسألة الهجرة في المنطقة”.
وشدد الوزير مراد على أن الجزائر “تساهم بشكل ملحوظ في دعم الجهود التنموية لدول الجوار”، وذلك من خلال “استغلال جميع الأطر والآليات المتاحة، بما فيها الآليات المخصصة لتنمية المناطق الحدودية، فضلا عن المرافعة عن قضية التنمية في كل المحافل الدولية، وتخصيص موارد هامة للدعم الإنساني وتجسيد المشاريع التنموية في بلدان الجوار، مع التركيز على المشاريع ذات الطابع الاندماجي التي من شأنها تحريك عجلة التنمية في هذه الدول وتمكينها من خلق فرص التنمية والشغل الكفيلة باستقطاب الفئات المرشحة للهجرة غير النظامية”.
ووفق ما أورده بيان لوزارة الداخلية الإيطالية عقب الاجتماع الرباعي، فإن المسؤول الحكومي الإيطالي، قدم شكره لوزراء داخلية الجزائر وتونس وليبيا على “التعاون الممتاز والمتواصل والمفعل على أرض الواقع”، في إطار مجابهة الهجرة غير الشرعية.
وأشار الوزير الإيطالي إلى أنه “بوصول المهاجرين إلى سواحل شمال إفريقيا استعدادا للانطلاق نحو أوربا، نكون قد وضعنا بالفعل قدرتنا على منع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، ولهذا السبب بالتحديد، يجب أن تكون أولويتنا الاستراتيجية هي العمل على تعزيز إحكام حدودنا البرية، بدءا من منطقة الساحل”.
ووصف البيان الاجتماع الرباعي بـ”الودي والمثمر”، وتم خلاله التباحث حول بعض الأهداف العملية التي يجب العمل عليها، لاسيما تعزيز استراتيجية العودة الطوعية المدعومة بفضل اللجنة التوجيهية التي ستجتمع في الأيام المقبلة، وتبادل المعلومات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر.
وشدد البيان على أنه “من أجل التوصل إلى تقليص تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، يجب أن يكون هناك انتقال من تعاون ثنائي إلى مقاربة إقليمية شاملة، من شأنها أن تقود على تقليص هذه التدفقات غير النظامية”.
ويتضح جليا من بيان الداخلية الإيطالية، أن حكومة روما تسعى إلى تعزيز التعاون أكثر فأكثر مع بلدان آلية التنسيق المغاربي الثلاثة وهي الجزائر وتونس وليبيا، بالنظر إلى أن الوثيقة تحدثت عن ضرورة “الانتقال من تعاون ثنائي” إلى “مقاربة إقليمية شاملة”، وهو ما يشكل شبه اعتراف رسمي بهذا التكتل وأيضا أهميته على الصعيد الدولي، ووجوب التعاون والتنسيق معه.
وقبل أيام قالت وكالة الأنباء الجزائرية إنه بحلول سنة 2025، سيكون قد مر 30 عاما بالضبط على الإعلان عن شهادة الموت السريري لاتحاد المغرب العربي، الذي لم يعد موجودا في الواقع، مشيرة إلى أنه في سنة 1995، كتب وزير الشؤون الخارجية المغربي لنظرائه في اتحاد المغرب العربي، ليبلغهم عن تجميد هذا الاتحاد. ومنذ ذلك الوقت، وبحجة مشكلة الصحراء الغربية، لم يعد هناك وجود لاتحاد المغرب العربي.
وأشار مقال الوكالة إلى أن لقاء قرطاج الثلاثي الأخير بين قادة الجزائر وتونس وليبيا كان فرصة للتطرق للوضعية الهامدة لهذا الاتحاد، معتبرا أن إنشاء مجموعة الدول الثلاث، خطوة أولى لتأسيس حلف دول شمال إفريقيا. الذي ستنضم إليه موريتانيا يوما ما.
كما أكد أن “التحالف الذي نشأ في قرطاج، جدير بكونه بديلا إقليميا استباقيا، سيفرض نفسه بمرور الوقت، كشريك موثوق ومسؤول تجاه الكيانات الشريكة الأخرى”.