أثارت فتوى صدرت مؤخرا عن قطاع الإفتاء في الكويت حول “حكم فتح هاتف الميت والاطلاع عليه” جدلا واسعا.
حيث تناولت الفتوى مسألة جواز أو عدم جواز الاطلاع على هاتف الشخص المتوفى، وحددت شروطا محددة لذلك.
ونصت الفتوى على أن الأصل هو حرمة الاطلاع على هاتف الميت، وذلك صونا لخصوصيته واحتراما لحياته الشخصية
وردّ قطاع الإفتاء في الكويت على إدارة شؤون الجنائز بشأن مطالبات الأهالي بتوفير بصمة يد أو وجه للميت من أجل فتح هاتفه النقال.
وكانت إدارة شؤون الجنائز في الكويت وجّهت خطابا لقطاع الإفتاء جاء فيه: “هناك أهالي يطالبون ببصمة يد أو وجه الميت لفتح هاتفه النقال”.
وجاء في رد قطاع الإفتاء على تلك المطالبات: “لا يجوز الاطلاع على هاتف الميت ستراً له وحفظاً لخصوصيته لمظنة وجود مايعيبه، وللضرورة يتم الاطلاع على جواله عن طريق القضاء أو الجهات الأمنية المختصة”.
أثارت هذه الفتوى جدلا واسعا في المجتمع الكويتي، حيث انقسمت الآراء حولها. فمن يرون أن حرمة خصوصية الميت يجب أن تُحترم حتى بعد وفاته، وأن الاطلاع على هاتفه يعد انتهاكا لهذه الخصوصية. بينما يرى آخرون أن هناك حالات ضرورية تبرر الاطلاع على هاتف الميت، مثل التحقق من وجود ديون أو مستحقات للميت، أو التأكد من وصيته.