مع استمرار هجمات الحوثي.. تزايد المطالبات بدعم خفر السواحل اليمني
بعد مُضي قرابة 5 أشهر على انطلاق تحالف "حارس الازدهار" بقيادة أمريكية وبريطانية، لحماية ممرات الملاحة الدولية، تتواصل هجمات ميليشيا الحوثي؛ ما يزيد المطالبات بدعم خفر السواحل اليمني.
ومنذ انطلاق هجمات ميليشيا الحوثي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تكرر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، دعوتها للمجتمع الدولي إلى دعم قدرات أجهزتها العسكرية والعملياتية المعنية بحماية المياه الإقليمية، "لردع تهديدات مليشيا الحوثي، واحتواء تداعياتها الكارثية على حرية الملاحة الدولية".
وبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، مطلع الأسبوع الجاري، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدَه شريف، "الدعم البريطاني لقوات خفر السواحل اليمنية، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، والإجراءات العقابية المطلوبة لردع انتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الإنساني، والقرارات الدولية ذات الصلة"، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء الحكومية.
حاجة ملحة
ويعتقد وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي، أن احتمالات توفر دعم بريطاني لقوات خفر السواحل اليمنية، بعد كل هذه الأشهر من الهجمات الحوثية، والضربات المقابلة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضدها، "مرتفعة، وهناك عدة عوامل تدعم هذا الاحتمال".
وقال الشرمي لـ"إرم نيوز"، إن المملكة المتحدة "واحدة من الدول الفاعلة في التحالف الدولي الذي يسعى لضمان حرية الملاحة الدولية وتأمين الممرات البحرية، ومن ثم فإن دعم قوات خفر السواحل اليمنية يعزز هذا التعاون، ويعكس التزام بريطانيا بمساعدة الدول الحليفة، في التصدي للتهديدات".
وأشار إلى أن تأمين المياه الإقليمية اليمنية، "يعدّ جزءا من الاستراتيجية الدولية لضمان الأمن البحري، خاصة في مناطق حساسة مثل البحر الأحمر وخليج عدن،"وتوفر الدعم لقوات خفر السواحل، يمكن أن يسهم في تقليل التهديدات الحوثية، لكنه لا يضمن حرية الملاحة".
وأضاف أن المطالبات المستمرة للحكومة اليمنية للمجتمع الدولي، بدعم قواتها، "تؤكد الحاجة الملحّة لهذا الدعم، وينبغي أن تجد آذانًا صاغية لدى الدول التي تدرك أهمية استقرار اليمن ودوره في الأمن والإقليم".
ورأى المسؤول اليمني، أن تعامل المملكة المتحدة والولايات المتحدة "حتى الآن، لم يرتقِ إلى حجم الخطر الذي تشكله جماعة الحوثي على الملاحة الدولية".
وبعد انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية مطلع العام 2015، استولت على معدات ومقدرات الجيش اليمني والأجهزة الأمنية؛ ما تسبب في تفكك الكوادر البشرية، وانهيار البنى التحتية للمؤسستين العسكرية والأمنية، قبل أن تتمكن الحكومة من إعادة بناء القوات من جديد، من خلال عدة تشكيلات غير متماسكة.
"سياسات متخبطة"
من جهته، رأى الخبير العسكري العقيد وضاح العوبلي، عدم وجود مبررات للولايات المتحدة وبريطانيا "لكف دعمهما أو عدم تبنيه لصالح القوات الحكومية، لا سيما في هذا التوقيت الذي نشهد فيه عمليات تصعيد واسعة ومتعددة الأوجه والمسارات من قبل جماعة الحوثي وإيران".
وقال العوبلي لـ"إرم نيوز"، إن "الاستراتيجيات الأمريكية البريطانية بشأن اليمن منذ العام 2015، تقوم على غض الطرف عن تصرفات ذراع إيران في اليمن، خاصة في الفترات التي يكون فيها الديمقراطيون هم من يحكمون ويتحكمون بقرار البيت الأبيض".
وذكر أن السياسيات الأمريكية البريطانية في المنطقة على مدى 10 أعوام، "متخبطة وقائمة على حسابات ضيقة وتكتيكية، وقائمة على مصالح مرحلية لم تأخذ في حسبانها الانعكاسات الأمنية الخطيرة والمدمرة وذات الأبعاد الاستراتيجية، على الأمن الإقليمي والدولي".