أخبار ليبيا 24 – خاص
كشف وليد العرفي، مسؤول الإعلام في جهاز البحث الجنائي، عن أن الجهاز أطلق حملة أمنية موسعة تستهدف مرتكبي الجرائم الإلكترونية بأنواعها، مؤكدًا: “سيعاملون معاملة المجرمين، وسيجري القبض عليهم وفقا لصحيح القانون.
وقال “العرفي”، لوكالة “أخبار ليبيا 24″، إن الجهاز يحذر من التورط في مثل تلك الجرائم، مشددا على صدور عدة أوامر ضبط على متورطين في “أساليب بذيئة”.
وأوضح: “هذه الجهود تأتي تطبيقا للقانون الصادر عن مجلس النواب الليبي رقم 5 لسنة 2022 م، بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي ينص على أن (استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروعة ما لم يترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم)”.
تتضمن التشهير والسب
وتابع: “القانون المذكور جرم الأفعال الإلكترونية؛ التي من ضمنها التشهير والسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ لا تليق بتعاليم ديننا الإسلامي أو تنافي عاداتنا وخصوصة أمتنا الليبية”.
ويبذل الجهاز جهودا مكثفة للحد من الجرائم الإلكترونية، والتي تتنوع أشكالها وتزيد وتتشعب بشكل مستمر، ما يستدعي من المشرع والسلطة التنفيذية العمل باستمرار لتطوير طرق رصدها ومواجهتها.
ومنذ انتشار الإنترنت، بدأت بعض الجرائم في الظهور، منها البتزاز والتحرش والسرقة والسب والقذف والتشهير، فضلا عن الجرائم التي ترتكب في الإنترنت المظلم، والتي تشمل بيع الأسلحة وتجارة الأعضاء والبشر، وتزوير الأوراق الرسمية، وهناك تجارة التعذيب. وخلال السنوات الماضية اجتهدت دول كثيرة لصياغة قوانين تردع مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وفي سبيل ذلك جرى اعتماد الرسائل الإلكترونية كأدلة جنائية.