صوَّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبرى على قرار يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية.
ووافق 143 عضوًا من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة على القرار، مقابل رفض 9 دول، وامتناع 25 عن التصويت.
ويحتاج قرار إلحاق فلسطين بالأمم المتحدة كدولة بعضوية كاملة إلى الحصول على موافقة مجلس الأمن أولًا.
وينظر مجلس الأمن في طلب العضوية، ويجب أن تحصل أي توصية بقبول الانضمام على أصوات إيجابية لـ ٩ أعضاء في المجلس من أصل 15 عضوًا، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة (الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية) ضد الطلب، وهو ما يسمى بالفيتو، وفقًا لما يورده موقع الأمم المتحدة الإلكتروني عن شروط العضوية.
وقبل نحو شهر أجهضت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي من خلال حق النقض (الفيتو) صدور قرار يفتح الباب أمام منح فلسطين العضوية الكاملة.
في الوقت الراهن تتمتع فلسطين بموجب القرار A/ RES/ 67/ 19 المؤرخ 29 نوفمبر 2012 بوضع دولة مراقبة، فيما تأمل أن يفتح التأييد الساحق في الجمعية العامة للأمم المتحدة الباب للحصول على العضوية الكاملة.
وتتمتع الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بعدد من المزايا القانونية والسياسية؛ وهو ما يفسر سعي فلسطين للحصول على العضوية الكاملة.
ويمكنها من خلال هذه العضوية المشاركة في صنع القرارات الدولية، وحق الحصول على المساعدات الإنسانية في حالات الكوارث، إضافة لتعزيز ودعم الاعتراف بها كدولة، ولاسيما خلال نزاعها الوجودي مع الاحتلال الإسرائيلي.
وستُمنح فلسطين من خلال العضوية الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو الأجهزة الأخرى التابعة لـ(الأمم المتحدة)، وكذلك في مؤتمرات (الأمم المتحدة)، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء.
وسيحق لفلسطين، في حال إقرار عضويتها، أن تصوت في الجمعية العامة، وأن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.