أفادت مصادر لـالنهار عن وجود توجهات حكومية لتوزيع القسائم الصناعية عبر وضع آلية شاملة لمنحها المستثمرين الجادين وفق إجراءات فنية وقانونية محددة.
وشددت على أنه لا مجال للتنفيع على حساب المستثمر الجاد والصناعات ذات القيمة المضافة موضحة أن قطاعات الأدوية والأغذية والتكنولوجيا سيكون لها الأولوية، باعتبارها أكثر القطاعات الاستراتيجية التي يحتاج إليها الاقتصاد وانه ذات قدرة على خلق واستيعاب المزيد من الوظائف.
وبينت أن تلك الآلية من شأنها تعزيز وضع القطاع الصناعي ورفع نسبة القيمة المضافة مع خفض نسب الواردات وتحقيق وفر مالي في الميزانية العامة للدولة.
ويعد مشروع الشدادية الصناعية من أكثر المشاريع التي يتم التعويل عليها لتحقيق التطور الصناعي، باعتباره أكبر مدينة صناعية بمساحة تزيد على 5 كيلومترات مربعة، ويضم نحو 1036 قسيمة صناعية.