يحتفل العالم في الحادي والثلاثين من شهر أيار باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ وذلك بهدف تسليط الضوء على المخاطر الصحية الناجمة عنه وحث الدول على وضع سياسات فاعلة للحد من استهلاكه.
وبهذه المناسبة فإن المركز يؤكد على أن مكافحة التبغ والتدخين بأشكاله كافة تعد جزءا لا يتجزأ من الحق في الصحة بمفهومه الشامل الذي كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أكد على أن لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه من الصحة الجسدية والعقلية، وتجدر الإشارة الى أن المملكة الأردنية الهاشمية صادقت على هذا العهد ونشرته بالجريدة الرسمية.
وعلى الصعيد الوطني كفلت المنظومة التشريعية الوطنية في إطار قانون الصحة العامة والذي حظر تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة ، وكذلك في دور الحضانة ورياض الأطفال وفي القطاعين العام والخاص . كما أكد القانون ذاته على أنه لا يجوز لاي شخص او جهة عامة أو خاصة بما في ذلك وسائل الاعلام طبع او عرض او نشر اي اعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ . كما حظر القانون ذاته بيع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما .
وفي السياق ذاته نص قانون الطفل أيضا على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التي تكفل وقاية الطفل من تعاطي التبغ وغيره من المواد ونشر الوعي حول الآثار المترتبة على تعاطيه.
وفي إطار السياسات العامة يثمن المركز العمل على مراجعة وإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بكافة أشكاله للأعوام (2024-2030م)، والتي ستتضمن برامج عمل وآليات محددة للوقاية ومكافحة التبغ وكافة أشكال التدخين في الوقت ذاته.
وفي هذا الإطار يدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أعمال ما ورد في المنظومة التشريعية الوطنية حول حظر التدخين في الأماكن العامة وفي القطاعين العام والخاص وتشديد الرقابة في هذا الإطار وزيادة البرامج الهادفة إلى إذكاء الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة التبغ والتدخين بكافة أشكاله واضراره على المجتمع بصورة عامة وضرورة تضافر الجهود الوطنية في هذا الإطار.