أكد عز الدين قويرب، عضو مجلس النواب، أن منسوب المياه في زليتن لم يرتفع، لكن المدينة لا تزال تعاني من غمر المياه للمباني السكنية، مما أجبر بعض السكان على مغادرتها. وتمنى الوصول إلى حل قريب لهذه المشكلة.
وأوضح قويرب في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن المشكلة تتمثل في عدم وجود تشخيص سليم للأسباب والاكتفاء بمعالجات سريعة للتخفيف من الوضع. وأشار إلى جهود كبيرة بذلت مع شركة متخصصة لدراسة الحالة، لافتاً إلى أن التعاقد مع شركة إنجليزية من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة كان أكثر حديثاً إعلامياً من كونه واقعياً.
وأكد قويرب أن الشركات المتعاقدة تواجه مشكلات تتعلق بالبنية التحتية في ليبيا، حيث تفتقر البلاد إلى بيانات أساسية يجب أن تكون متوفرة. وأوضح أن فرق المهندسين تعمل على توفير معلومات بسيطة للشركات مثل نسب ارتفاع المياه والصور الطبوغرافية وعدد الآبار الجوفية.
وأشار قويرب إلى أن عدم توفر البيانات يعطل الحلول، موضحاً أن الكارثة في زليتن ربما نتجت عن عدة احتمالات منها قرب السد والفالق الصخري وحركة الأرض والزلازل. وانتقد استجابة حكومة الدبيبة وحجبها للمعلومات، مشيراً إلى أن عضو المجلس البلدي الذي تعاون معهم تم معاقبته ومنعه من السفر.
وأوضح أن الشركات الاستشارية الإنجليزية والمصرية غادرت ليبيا بسبب نقص البيانات، مشيراً إلى أن المجلس البلدي يحتاج إلى إمكانيات دولة وشركات ضخمة، وأثنى على دور مجلس النواب في طلب دعم حكومة حماد التي خصصت 50 مليون لإنشاء شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار، لكنه أكد أن المدينة بحاجة إلى مخططات أفضل.
وفيما يتعلق بتصريحات وزير الحكم المحلي في حكومة الدبيبة حول إنجاز 11 بئر لمراقبة ارتفاع منسوب المياه، علق قويرب بأنه تم حفر بئر واحد فقط عن طريق شركة سرت للنفط والغاز، وأن بقية المشاريع كانت مجرد وعود.
وأكد أن المدينة تعاني حالياً من مشاكل صحية بسبب انتشار الناموس الناتج عن المياه الراكدة، داعياً المواطنين في المناطق المتضررة إلى الابتعاد عنها. وأشار إلى ضرورة التزام المصنع بدوره الاجتماعي والبيئي في المدينة، موضحاً أن المجلس البلدي تمكن بصعوبة من الاتفاق معه بسبب قلة الميزانية.
وفي سياق آخر، علق قويرب على تصريحات محمد تكالة، مشيراً إلى تغير مواقفه بعد توليه منصب رئيس لجنة الـ24. وأكد على ضرورة التصويت على الأعمال بالثلثين، داعياً إلى إعادة الملف الليبي إلى الواجهة بسبب الصراعات في دول الجوار.
وأوضح أن هناك كتلة كبيرة في مجلس الدولة تدعم تشكيل حكومة وإجراء انتخابات، مشيراً إلى التنسيق مع دول مؤثرة. ونوه إلى أن بعض القوى في طرابلس تستطيع الدفع نحو تشكيل حكومة من مجلسي النواب والدولة في ظروف أفضل وبمصداقية أكبر.