«تنفيذ+» نقلة نوعية في تعزيز الكفاءة والشفافية بتقديم الخدمات
برنامج لمحاكم دبي يختصر زمن إجراءات تنفيذ الأحكام إلى «لحظات»
تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية، التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، العام الماضي، أطلقت محاكم دبي، أمس، برنامج «تنفيذ+»، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال التكامل الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، ترأسه الأستاذ الدكتور سيف السويدي، المدير العام، أمس، في مقر محكمة التمييز، بحضور الأستاذ الدكتور عبد الله السبوسي، الأمين العام المساعد للمجلس القضائي، والقاضي عمر عتيق، نائب مدير عام المحاكم، والقاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، ورؤساء المحاكم الابتدائية، وإبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسويات والتنفيذ والكاتب العدل، وأدار النقاش في المؤتمر خالد المرزوقي من المحاكم.
ويعتبر «تنفيذ+» قفزة كبيرة لمحاكم دبي، و«ثورة رقمية» قضائية على مستوى الدولة، لتوفير حلول مبتكرة وسباقة، تضمن لطالبي التنفيذ الحصول على حقوقهم من المنفذ ضدهم بعد صدور أحكام بحقهم، بأسرع وقت ممكن، وبطريقة دقيقة وشفافة اختصرت إجراءات التنفيذ والحجز على الأموال والعقارات وممتلكات المنفذ ضدهم من أسابيع وشهور، إلى لحظات وبكبسات زر متتالية، حيث بات بإمكان قاضي التنفيذ ومن خلال الربط الإلكتروني مع المصرف المركزي والدوائر الحكومية المحلية، الاستعلام عن أموال وعقارات ومركبات وكل ممتلكات وأصول المنفذ ضده، بكبسة زر من خلال المنصة الرقمية «إفصاح»، التي تندرج ضمن «تنفيذ+»، ثم إجراء حجز عليها في الوقت نفسه، وإصدار أمر ضبط للمنفذ ضده أو منعه من السفر، عطفاً على إصدار أمر ببيع أي عقار للمنفذ ضده من خلال المزاد وتحويل مستحقات طالب التنفيذ إلى حسابه البنكي الافتراضي الموجود على البرنامج، وكل ذلك بضغطات زر متتالية قد لا تحتاج سوى إلى لحظات، بعد أن كانت هذه الإجراءات تأخذ أسابيع وشهوراً.
مبادرة شاملة
وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة رقمية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدل عالمياً والأسرع قضائياً، مؤكداً أن المحاكم أجرت دراسة مفصلة لتحديد التحديات، التي تواجه عمليات التنفيذ قبل اعتماد «تنفيذ+»، وهي مجموعة من المبادرات التطويرية لمساعدة المتعاملين في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام بطريقة تتسم بالسلاسة والدقة والشفافية.
وفي رده على سؤال لـ«البيان» حول إذا ما كان هناك أي توجه لخصخصة قطاع التنفيذ، أجاب الأستاذ الدكتور سيف السويدي: برنامج «تنفيذ+» ومشاريع ومبادرات تطوير منظومة التنفيذ، التي قامت بها محاكم دبي خلال الفترة الماضية، ألغت الحاجة للخصخصة، ولم يعد هناك أي جزء من المنظومة بحاجة لها، لأن البرنامج وما يتضمنه من منصات وحلول رقمية يغني عن ذلك بنسبة تتجاوز 75 %، باستثناء إجراء المزادات على بيع العقارات وممتلكات المنفذ ضدهم، والتي وكلتها المحاكم لمزادات الإمارات من قبل، لتنظيمها، نظراً لخبراتها وكفاءتها في إدارة هذه العملية.
كما كشف السويدي لـ«البيان» عن أن المحاكم بصدد توسيع برنامج «تنفيذ+» في المرحلة الثانية، ليكون على مستوى الدولة، من خلال ضم دوائر وجهات اتحادية وأخرى في الحكومات المحلية لنظام تبادل المعلومات رقمياً للاستعلام عن عقارات وممتلكات المنفذ ضدهم في الإمارات الأخرى.
ملكية فكرية
من جانبه أوضح القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ الحاصل على ملكية فكرية لبرنامج «تنفيذ+»، أن البرنامج يوفر بيئة مبتكرة قادرة على تطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية، إلى جانب تقديم خدمات قضائية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مشيراً الى ان الحجزعلى الاموال والممتلكات أهم مراحل التنفيذ، وهو متوفر على «تنفيذ+» بكبسة زر.
وبين القاضي المنصوري أن «منصة إفصاح» المتكاملة والمرتبطة مع لائحة التنفيذ تمكن المستخدم من الاطلاع على الحصر الأولي لأموال المُنفَّذ ضده، ومباشرة طلب الحجز على ما يظهر من أموال ومتابعة حصرها وعرضها للبيع لتغطية المطالبة المالية، متضمنة إشعارات إلكترونية مباشرة لأطراف التنفيذ بالإجراءات التي تمت كإعلان قانوني ذكي يصدر من النظام مباشرة،
وقال:«تعتبر «منصة إفصاح» نظاماً إلكترونياً يتكامل مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، حيث تمكن محكمة التنفيذ وطالب التنفيذ من الاطلاع على أموال المنفذ ضده المسجلة لدى هذه الجهات في حال عدم التزامه بتنفيذ منطوق الحكم طواعية، ومن الأمثلة على هذه الجهات، جميع البنوك العاملة بالدولة من خلال المصرف المركزي، الأسهم والسندات من خلال سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي والسجلات العقارية، والدوائر الاقتصادية والمركبات، ويتم بعد ذلك عملية متابعة إجراءات الحجز والتحويل والبيع، من خلال النظام دون الحاجة الدائمة لتقديم الطلبات.
تطوير نظام الإشعار
وتتضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية عدداً من المبادرات والمشاريع تشمل«ختم الصيغة التنفيذية الرقمي» منصة «إفصاح»،«التكامل مع خدمات وزارة الداخلية»، «تطوير الطلبات الرقمية»، «نظام الإخطار بالبيع»، الإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ، «نظام الصرف الآلي».
وأوضح أن «صيغة الختم الذكي» تسهل تنفيذ منطوق الأحكام من خلال وضع الصيغة التنفيذية الرقمية على الأحكام، مما يمكن طالب التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة، فيما بين أن «إفصاح» منصة رقمية متكاملة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام عن أموال المنفذ ضده والحجز عليها مباشرة، مما يختصر وقت وخطوات الإجراءات، ويسهل عملية سداد المبالغ المستحقة.
أما التكامل مع خدمات وزارة الداخلية فهي «مبادرة تهدف إلى ضمان تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والمنع من السفر والحجز على الممتلكات من خلال التكامل مع برنامج وزارة الداخلية بحيث يعكس أمر القاضي مباشرة في نظام الوزارة»، فيمي تعمل مبادرة «تطوير الطلبات الرقمية» على تفعيل الإسناد التلقائي للطلبات وفق تسلسل الإجراءات لقاضي التنفيذ وإصدار القرارات آلياً على الطلبات الإدارية وإسنادها للمختصين لتنفيذها.
وعن نظام الإخطار بالبيع قال: هو نظام لإخطار المسؤولين عن تنفيذ الأحكام بالأموال، التي تم الحجز عليها على ضوء الحكم القضائي ليتم بيعها خلال فترة زمنية محدد»، لافتاً إلى أن الإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ: يتضمن إلغاء إجراءات التنفيذ ورفع الحجوزات بشكل تلقائي فور اكتمال السداد في ملف التنفيذ دون الحاجة لقيام المنفذ ضده بتقديم طلب وقف إجراءات تنفيذ الحكم.
أما نظام الصرف الآلي فيصرف المبالغ الموردة في ملف التنفيذ بشكل تلقائي لصالح طالب التنفيذ، وإيداعها مباشرة في حسابه البنكي المسجل في الملف، بعد التحقق من عدم وجود موانع قانونية تحول دون استكمال الصرف، فيما يتم إنشاء الحسابات البنكية لكل طرف في ملف التنفيذ بمجرد قيد الملف، تمكن الجهات المحجوز لديها من توريد الأموال مباشرة في هذه الحسابات لصرفها تلقائياً لكل طرف.