قال صندوق النقد الدولي: إن استمرار التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية في الكويت قد يؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين، مع إعاقة التقدم نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية.
ودعا الصندوق بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في البلاد التي استمرت من 30 أبريل الى 7 مايو الحالي إلى تمرير قانون الدين العام الجديد على وجه السرعة لضمان التمويل المنظم للمالية العامة مع تعزيز تطوير سوق الدين المحلي.
وأشارت إلى أن تقلّبات أسعار النفط وكميات إنتاجه الناجمة عن التطورات العالمية من شأنها أن تؤثّر على النمو والتضخم من جهة، وأرصدة الموازين المالية والخارجية من جهة أخرى.
كما أشارت إلى أن الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات الشحن في البحر الأحمر لهما آثار محدودة على الاقتصاد الكويتي حتى الآن، وأن أي صدمة كبيرة لسوق النفط العالمي سيكون لها آثار كبيرة.
وكان البنك المركزي قد اصدر بيانًا بمناسبة انتهاء مهمة البعثة اشار فيه إلى انها أشادت بدور بنك الكويت المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي واستطاع المحافظة على احتياطيات قوية من الرسملة والسيولة.
وفيما يتعلّق بتطورات الائتمان المصرفي، استمر النمو السنوي في التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص غير المالي في الانخفاض ليصل إلى نحو 1.8% في عام 2023، مع ارتفاع أسعار الإقراض المصرفي استجابة للارتفاعات المتدرجة في سعر الفائدة الرسمي لبنك الكويت المركزي بما يتماشى مع تشديد السياسة النقدية العالمية .