دراسة
علمية لمجموعة من الباحثين الأكاديميين تحذر من تطبيقات الصحة النسائية،
وتعتبر أنها قد تسرب معلومات حساسة عنهن وتعرض خصوصيتهن للخطر.
وهي بيانات
تطلبها التطبيقات التي تستعين بها النساء لمراقبة صحتهن، اتضح أنها غير
ضرورية، لكنها قد تعرضهن لمخاطر كبيرة تتعلق بالخصوصية. هذا ما أعلنت عنه
نتائح بحث جديد أجرته كلية لندن الجامعية وجامعة كينغز كوليدج لندن.
تُعد الدراسة،
التي تم تقديمها خلال مؤتمر ACM حول العوامل البشرية في أنظمة الحوسبة يوم
14 مايو/ أيار الجاري، التقييم الأكثر تركيزاً على فحص سلامة الخصوصية
لتطبيقات الصحة النسائية حتى الآن.
وقد وجد الباحثون أن هذه التطبيقات، التي تتعامل مع البيانات الطبية وبيانات الخصوبة مثل معلومات الدورة الشهرية، تجبر المستخدمين على إدخال معلومات حساسة قد تعرضهم للخطر.
وقام الفريق بتحليل سياسات الخصوصية وشروط سلامة البيانات لـ 20 من أكثر
تطبيقات الصحة النسائية استخداما وانتشارا بين النساء، والمتوفرة في متجر
تطبيقات غوغل، في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي
تستخدمها الملايين من النساء.
وكشفت الدراسة، حسب تقرير نشرته مجلة نيوز ميديكال، أنه في كثير من
الحالات يمكن أن تستعمل بيانات المستخدم من قبل السلطات الأمنية. ومن بين
التطبيقات العشرين، هناك تطبيق واحد فقط استعرضه الباحثون، تناول بشكل صريح
حساسية بيانات الدورة الشهرية فيما يتعلق بتنفيذ القانون في سياسات
الخصوصية، وبذل جهودًا لحماية المستخدمات من العواقب القانونية.
وجاء في الدراسة، أن العديد من تطبيقات تتبع الحمل مثلا، تشترط على
المستخدمات الإجابة على سؤال إذا كن قد أجهضن سابقًا أو تعرضن للإجهاض،
وبعض هذه التطبيقات تفتقر إلى خاصية حذف البيانات، أو كان صعباً بعد
استعمالها حذف البيانات حتى بعد إدخالها بسرعة.
وكان أبرز ما حذر منه الباحثون أن الأمر يمكن أن يحمل مخاطر كبيرة على
سلامة المستخدمات في البلدان التي يعتبر فيها الإجهاض جريمة جنائية، نقلا عن موقع DW.
وقالت الدكتورة ربا أبو سلمى، الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة
كينغز كوليدج لندن، إن "هذه التطبيقات تجمع معلومات حساسة حول الدورة
الشهرية للمستخدمين، وحياتهم الجنسية، وحالة الحمل، بالإضافة إلى معلومات
التعريف الشخصية مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني".
وأضافت "إن مطالبة المستخدمين بالكشف عن المعلومات الحساسة أو التي يمكن
اعتبارها جريمة في قوانين بعض البلدان، هي ممارسة لها آثار وخيمة على
السلامة الشخصية للمستخدمات".
وأضافت أن "تسريب مثل هذه المعلومات الحساسة يمكن أن يؤدي إلى عواقب مثل التمييز في مكان العمل، والتمييز في التأمين الصحي، وعنف الشريك، والابتزاز. كلها مخاطر تؤدي إلى الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، حتى في دولة مثل الولايات المتحدة حيث الإجهاض غير قانوني في 14 ولاية".
وأبرزت نتائج الدراسة أن 35% من التطبيقات زعمت عدم مشاركة البيانات
الشخصية مع أطراف ثالثة، ولكنها تناقضت مع هذا الوعد في سياسات الخصوصية
الخاصة بها من خلال تحديد مستوى معين من مشاركة الطرف الثالث بالمعلومات.
كما
أوضحت الدراسة أن نصف التطبيقات، أكدت أن المعلومات الخاصة لن تتم
مشاركتها مع المعلنين، لكنهم كانوا غير واضحين بشأن البيانات التي تم جمعها
من خلال استخدام التطبيق. وأشارت 45% من التطبيقات إلى أنها غير مسؤولة عن
ممارسات أي طرف ثالث تجاه المعلومات، على الرغم من ادعائها أيضًا
بحمايتها.
ليزا مالكي، إحدى المساهمات الأساسيات في الدراسة عن كلية كينغز كوليدج
في لندن، وطالبة دكتوراه في تخصص علوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا في لوس
أنجلوس، قالت: "تتطلب الوضعيات السياسية غير الآمنة درجة أكبر من الحذر
بخصوص سلامة المستخدمين، وابتكار حلول أفضل من "الإشعار والموافقة".
وأكدت الباحثة أنه "من الضروري أن يعي مطوري مثل هذه التطبيقات بمدى
خطورة المعلومات المتعلقة بالخصوصية والسلامة، واعتماد آليات تعزز نهجا
إنسانيًا واعيًا بالأمن المعلوماتي خلال تطوير التطبيقات الصحية".
ودعا فريق الباحثين إلى إجراء نقاشات نقدية حول هذا النوع من التطبيقات،
بما في ذلك تطبيقات اللياقة البدنية والصحة العقلية والنفسية.
وقال الدكتور مارك وارنر، مساهم في البجث، إنه "من المهم أن نتذكر مدى
أهمية هذه التطبيقات في مساعدة النساء على الاهتمام وإدارة جوانب مختلفة
حول صحتهن، وبالتالي فإن مطالبتهن بحذف هذه التطبيقات ليس حلاً".
ويرى الباحثون أن المسؤولية تقع على عاتق مطوري التطبيقات للتأكد من أنهم يصممون هذه التطبيقات بطريقة تراعي وتحترم الحساسيات المرتبطة بالبيانات التي يتم جمعها مباشرة من المستخدمات.
اقرأ أيضا: