فشل ومخالفة للدستور.. برلماني يتهم وزارة الري بتعطيل صرف حقوق 100 ألف مواطن بالجيزة
تحدث ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ حول كارثة تأخر هيئة المساحة المصرية فى صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بالنواب، والتى ناقشت موازنة وزارة الموارد المائية والري.
وأشار النائب إلى أن أكثر من 100 ألف مواطن بمحافظة الجيزة تركوا منازلهم وتم هدمها لصالح إنشاء مشروعات بالمحافظة، ولم يصرفوا التعويضات المقررة منذ 42 شهر وفقا لقانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وكذلك بالمخالفة للدستور الذي نص فى مادة رقم 35 “لا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يصرف مقدما وفقا للقانون”.
وطالب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة من مسئولى الوزارة إيضاح الأمر الذي أثاره النائب، وجاء ردهم: “أنه يوجد عجز فى عدد الموظفين”، وقاطعهم النائب ايهاب منصور قائلا: يعنى انتوا بتخدروا ضمايركم بإنكم أرسلتوا جوابات وهناك 100 ألف مواطن مرميين فى الشوارع! ده اسمه فشل”.
وتم الاتفاق مع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب على عقد اجتماع عاجل لمناقشة الامر وتسريع صرف التعويضات للمواطنين والمتأخرة من 3.5 سنوات بالمخالفة للمادة 35 من الدستور.
وخلال حضوره للجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنات الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، طرح النائب إيهاب منصور عدد من النقاط على الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى البحث العلمى، حيث قال النائب: إن البحث العلمي لا يأخذ حقه الدستورى والموازنة مخالفة للدستور، حيث أعلنت الوزارة أن موازنة البحث العلمى 5.9 مليار جنيه، وطالب النائب بتجميع كافة الوزارات للتاكد من استيفاء نسبة 1 % طبقا لمواد الدستور.
وتحدث النائب بشأن سرور عمل خريطة لاحتياجات سوق العمل لتتناسب مع متطلبات السوق، لأن الوضع الحالى هو خريجين بلا عمل فى بعض المجالات وعجز فى مجالات أخزى، وهو بتعبير النائب الشائع “تصدير بطالة للمجتمع”، وعقب الوزير بقوله: “جارى العمل على هذه الخريطة وتم إنهاء أجزاء منها”. .
وطالب النائب بمد قرار وقف إصدار تراخيص لإنشاء معاهد هندسية جديدة والتى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات عام 2019 بناءا على طلب النائب من عام 2018، وجاء رد الوزير خلال جلسة اليوم “بالموافقة على طرح النائب ولن يعطى تراخيص جديدة”.
واستكمل منصور حديثه عن نقص عدد أسرة الرعاية والحضانات فى المستشفيات وطالب بوجود برنامج الكترونى للتيسير على المواطنين أثناء البحث عن أماكن بالمستشفيات، وجاء رد الوزير بانه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة، وفى النهاية طالب النائب بتشكيل لجنة محايدة لبحث شكاوى العاملين بالكليات، لأنه من غير المنطقي أن تحال الشكاوى لمن تسبب فيها.