إيلاف من أبوظبي: تتوقع دولة الإمارات ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 12 بالمئة خلال العام الجاري، ارتفاعا من 11.7 بالمئة في 2023، بحسب ما قاله وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، الثلاثاء.
وقال المري، الذي يرأس مجلس الإمارات للسياحة، في بيان، إن "قطاع السياحة ساهم في اقتصاد الدولة، بنسبة 11.7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، بما يصل إلى 220 مليار درهم"،
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات معرض سوق السفر العربي "بالنسبة لعام 2024، نتوقع مساهمة القطاع بنسبة 12 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، أي ما يعادل 236 مليار درهم"، أي حوالي 65 مليار دولار.
وتستهدف الإمارات رفع مساهمة قطاع السياحة في النتاج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031، بحسب ما قاله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في منشور سابق على حسابه الرسمي في منصة "إكس".
وناقش سوق السفر العربي 2024 الثلاثاء سبل تبسيط صناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي ومستوى التعاون بين دول المنطقة وسهولة السفر وتطوير البنية التحتية.
تأشيرة سياحية موحدة لدول الخليج
واستكشف المشاركون أهمية المبادرات الإقليمية في الارتقاء بصناعة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى المستوى التالي، مع تحقيق التوازن الصحيح بين التعاون والمنافسة بين الوجهات والدول، حيث تم اعتبار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي عامل تسهيل رئيسي للمنطقة، إلى جانب عدة عوامل مثل الاستدامة والبنية التحتية والثقافة.
وأكد المشاركون أن التأشيرة الموحدة المخطط لها ستسمح للدول الأعضاء بتقديم دول مجلس التعاون الخليجي وجهة متصلة، مما يعزز إمكانية الوصول ويحفز مؤشرات الأداء الرئيسية مثل مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق والتوظيف، مشيرين إلى مواصلة ضمان تأثير صناعة السفر بشكل إيجابي على الشركات والمجتمعات والنظم البيئية المحلية، ما يساهم في استدامة السياحة على المدى الطويل في جميع أنحاء المنطقة.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن المنافسة الصحية ستستمر في لعب دور مهم في تعزيز العروض السياحية ذات المستوى العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي، وجذب المسافرين العالميين عن طريق تواصل وتبادل الحلول والأفكار القيمة حول مستقبل السياحة الموحد في المنطقة.