شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز الابتكار.. مقترح لتعديل لائحة عمليات التأمين الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة التأمين مسودة مشروع تعديل لائحة عمليات التأمين الإلكترونية لاستطلاع مرئيات العموم.
وقالت إن طرح الاستطلاع يأتي في ضوء اختصاصات الهيئة بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) الصادر بتاريخ 1445/1/28هـ ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ( م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه.
وأضافت أن ذلك يُسهم في تعزيز الإبتكار في المنتجات التأمينية، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المؤمن لهم بالمنتجات التأمينية دعما لنموها وازدهارها.
والفئات المستهدف من الاستطلاع هي: الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من المختصين والمهتمين، فيما يبدأ الاستطلاع من 19 مايو الحالي، ويستمر حتى 3 يونيو المقبل.
ويتضمن التعديل المقترح: "عند بيع منتجات الحماية والادخار على الموقع الإلكتروني يجب على الشركة اتباع التدابير المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة والتأكد من بيانات العميل باستخدام وسائل التحقق المعتمدة".
وأضافت: أن أخذا بالاعتبار التقدم الحاصل في البنية التقنية في المملكة مما يحل محل الحضور الشخصي للعميل وتعزيزا لمنتجات الحماية والادخار بما يواكب المستجدات التقنية وتفضيلات العملاء تم اقتراح تعديل الصيغة على النحو الوارد.
وقالت إن طرح الاستطلاع يأتي في ضوء اختصاصات الهيئة بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) الصادر بتاريخ 1445/1/28هـ ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ( م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه.
وأضافت أن ذلك يُسهم في تعزيز الإبتكار في المنتجات التأمينية، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المؤمن لهم بالمنتجات التأمينية دعما لنموها وازدهارها.
أهداف المشروع
يهدف مشروع تعديل لائحة عمليات التأمين الإلكترونية إلى تعزيز الابتكار في المنتجات التأمينية وتعزيز ثقة المؤمن لهم بالمنتجات التأمينية بما يواكب المستجدات التقنية وتفضيلات العملاء.والفئات المستهدف من الاستطلاع هي: الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من المختصين والمهتمين، فيما يبدأ الاستطلاع من 19 مايو الحالي، ويستمر حتى 3 يونيو المقبل.
النص الحالي
وكان النص الحالي يتضمن: "على الشركة التقدم بطلب الحصول على موافقة هيئة التأمين على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار عدم بيع وثائق تأمين الحماية من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو أي موقع إلكتروني آخر".التعديل المقترح
ويشمل التعديل المقترح: "على الشركة التقدم بطلب الحصول على الموافقة المسبقة على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني".ويتضمن التعديل المقترح: "عند بيع منتجات الحماية والادخار على الموقع الإلكتروني يجب على الشركة اتباع التدابير المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة والتأكد من بيانات العميل باستخدام وسائل التحقق المعتمدة".
أسباب التعديل
نوهت الهيئة باقتراح حذف الحظر القائم على بيع وثائق تأمين الحماية من خلال المواقع الإلكترونية خاصة أن الباعث في الحظر هو خشية من ترتب التزامات مالية طويلة الأمد على المؤمن لهم تستدعي حضور المؤمن له الشخصي لإبرام وثيقة الحماية والادخار وذلك لمحدودية وسائل التحقق في ذاك الوقت.وأضافت: أن أخذا بالاعتبار التقدم الحاصل في البنية التقنية في المملكة مما يحل محل الحضور الشخصي للعميل وتعزيزا لمنتجات الحماية والادخار بما يواكب المستجدات التقنية وتفضيلات العملاء تم اقتراح تعديل الصيغة على النحو الوارد.