وتناول التحقيق الذي نشرته "الغد" في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بالتعاون مع شبكة أريج للصحافة الاستقصائية، انتهاكات حقوقية وجسدية يتعرض لها طلبة مكفوفون في الأكاديمية.
وطالبوا البيان، الجهات المعنية، بضرورة الوقوف على ما ورد في التحقيق من معلومات، وأخذ الإجراءات اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة لأبنائهم، معبرين عن امتعاضهم من الممارسات السلبية التي تنتهك حقوق أبنائهم.
ودعوا في بيانهم، وزارة التربية والتعليم، بصفتها الجهة التنفيذية والمسؤولة عن مدرسة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بصفته الجهة الرقابية، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، تتضمن ممثلين عن أولياء الأمور، لتقصي حقيقة ما يدور في المدرسة من انتهاكات، وإيقاع أشد العقوبات على أي معتد.
وأكدوا ضرورة توفير أدوات وتقنيات، تتيح مراقبة أوضاع أبنائهم المكفوفين الملتحقين بالمدرسة، بما في ذلك تثبيت آلات تصوير مزودة بأنظمة تسجيل صوتي في مرافق المدرسة، (بما فيها الغرف الصفية)، كما نصت عليه المادة رقم (28 /أ /3) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 20 لسنة 2017).
وشددوا على أهمية تمكين فرق المتابعة والتفتيش والتقييم المرخصة والمعتمدة من وزارة التربية، أو المجلس الأعلى، أو المركز الوطني لحقوق الإنسان، من دخول المدرسة في أي وقت كما نصت المادة رقم (28 /أ /4) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب أولياء الوزارة والمجلس الأعلى، بتوضيح آلية تقديم الشكاوى في الوزارة والمجلس للأهالي، لضمان توثيقها ومتابعتها لديهم، لا سيما وأن كثيرا من أولياء الأمور، أكدوا تقديمهم شكاوى في الوزارة والمجلس حول ما يتعرض له أبناؤهم في المدرسة، من أشكال متعددة من العنف، لكنه لم يسبق لهم كتابة تلك الشكاوى والاكتفاء بالشكوى الشفهية، وشكاوى أخرى لم تتجاوز إدارة المدرسة لكن دون جدوى.
وفي وقت أكدت فيه وزارة التربية، عدم تسجيل شكاوى من المدرسة، سوى واحدة "إساءة لفظية" من ولي أمر طالبة في المدرسة حتى لحظة نشر التحقيق، لكن أولياء أمور أكدوا هاتفيا لـ"الغد"، توجههم إلى المجلس الأعلى والوزارة مرارا، وتبليغهم عن حالات عنف جسدي يتعرض لها أبناؤهم داخل المدرسة، إلا أنهم لم يكونوا على علم بآلية تسجيل الشكاوى، وهو ما طالب به أولياء الأمور في بيانهم.
وتلقت "الغد" عقب نشر التحقيق اتصالات هاتفية من أولياء أمور، حول تعرض طالبين في الصف العاشر للضرب المبرح والعنف الجسدي على يد معلمهم، وفق شهاداتهم، إذ توجهوا إلى المجلس الأعلى، وسجلوا شكوى رسمية ضد المعلم الذي ما يزال على رأس عمله دون عقاب، وفق قولهم.
وشارك أولياء أمور "الغد"، بالحديث عما يتعرض له أبناؤهم في المدرسة، وأنه ناجم عن إهمال وغياب للكاميرات في أروقة المدرسة، بحيث فقد علي أحمد (اسم مستعار) القدرة، على الحركة بعد حادثة سقوط تعرض لها في غرفة الصف، أبقته حبيس المنزل، وبعد رحلة علاج لإصابته امتدت لـ3 أعوام، انقطع خلالها عن الدراسة، ويستخدم في حال تنقله الكرسي المتحرك.
وأوضحت والدة علي، أن ابنها كان يعاني من حالة مرضية في العظام، وأخطرت المدرسة بذلك مراعاة لحالته.
تقول الأم: "حق علي عند مين؟ وتعليمه اللي ضاع، مين راح يعوضه عنه؟ ابني مقهور كتير، لا دراسة ولا لعب. مئة غصة بقلبي، ولا أي جهة كلفت خاطرها تتابع حالته حسبي الله ونعم الوكيل".
أحمد عادل (اسم مستعار) أيضًا، تعرض لحادثة سقوط في المدرسة قبل 7 أعوام، نتج عنها إصابة بالغة تطلبت خضوعه لعمليات جراحية، وجلسات علاج طبيعي. تقول جدته: بعد أن أصيب في الصف الأول، حفيدها لم يعد بإمكانه المشي على نحو طبيعي.
قضى أحمد مرحلة علاج طويلة، تكبدت فيها أسرته مبالغ كبيرة لتغطية علاجه الجراحي وجلسات لتأهيله، وتوفير لوازم طبية له، للتخفيف من أثر إصابة دائمة لحقت به جراء الحادثة.
وفي الوقت الحالي، لا يسمح لأحمد استخدام عصاه البيضاء في التنقل داخل أروقة المدرسة، مع أنه بات يعتمد عليها في حركته.
لم تقتصر الحوادث على سقوط طلبة المدرسة، ووقوع حوادث لهم، تتسبب بإصابات دائمة له، مثل ينال (اسم مستعار) الذي تعرض لنزيف في الشبكية، بعد تلقيه صفعة على وجهه من معلمته.
وحول ما ورد في بيان أولياء الأمور، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د. مهند العزة لـ"الغد"، أن المجلس يرى أن ما ورد من مطالب في البيان محق، وينسجم مع القانون الذي يوجب التفتيش والرقابة والتحقيق، والإحالة إلى الجهات القضائية في حال وجود أي شبهة عنف أيا كان، جسديا أو لفظيا، أو جنسيا ضد أي من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مؤسسات ودور الرعاية والمؤسسات التعليمية.
وأشار العزة إلى أن المجلس ووزارة التربية، قاما منذ أكثر من عام بعدة متابعات في المدرسة، لعمل تقييم مبدأي لأوضاعها من حيث عدد الكوادر العاملة ومدى صلاحيات المرافق.
ولفت إلى أنه منذ قرابة العامين طرح عطاء لأعمال صيانة عاجلة للمدرسة وجرى تنفيذه، كما جرى نقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس حكومية قريبة من مساكنهم، جراء زيادة الأعداد وتكدسها هناك لتخفيف اكتظاظ المعلمين.
وحول المطالب بفتح تحقيق يقول العزة، "إن المجلس الأعلى اليوم، تواصل مع وزارة التربية، وبالتأكيد فإن الوزارة تعد ما يلزم للتثبت من المعلومات التي وردت في التحقيق"، إلا أنها لم تعلن عن فتح تحقيق رسمي، مؤكدا حسب قوله، أن المجلس والوزارة معنيان من التأكد أن مثل هذه الممارسات غير موجودة، وإن كانت موجودة فيتوجب ضبطها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وأضاف العزة، أن الوزارة، هي الجهة المسؤولة عن فتح تحقيق، باعتبار أن المدرسة تابعة للوزارة، وهي الجهة المخولة بذلك.
ويعتقد العزة بأنه يتوجب على ممارسات هذه المدرسة، أن تكون نموذجية للتعليم الدامج المتخصص بدمج الطلبة المكفوفين، ونبراسًا يقتدى به إقليميا، وهو ما يطمح إليه المجلس بالتعاون مع الوزارة وأولياء الأمور والكادر العامل فيها.
وفي وقت يستهجن فيه أولياء الأمور صمت وزارة التربية حول الانتهاكات التي يتعرض لها أبناؤهم في المدرسة، وعدم تجاوبها في الكشف عن نيتها القيام بفتح تحقيق؛ لمعرفة حقيقة ما ورد في بيان أولياء الأمور، الذي نشروه، حاولت "الغد" مرارا التواصل مع مدير برامج ذوي الإعاقة فيها، للحصول على رد رسمي حول ما ورد في البيان، لكنها لم تتلق أي رد، برغم أن مديرة المدرسة أكدت في تعليقها على البيان بأنها باشرت بإجراء تحقيق داخلي في المدرسة.
من جانب آخر، فقد استقبل بيان أولياء الأمور الذي نشرته جمعية أمهات النور على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلا كبيرا من عائلات وذوي الطلبة، والناشطين والكادر التعليمي في المدرسة، كما تعرض البيان الذي أيده أولياء أمور إلى من اعتبره بيانا تحريضيا للنيل من سمعة المدرسة.