تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5% في أبريل/نيسان من 33.3% في مارس/آذار السابق له، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1% في أبريل/نيسان، مقارنة مع 1% في مارس/آذار.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل/نيسان 0.9% على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5% على أساس سنوي.
وكان استطلاع شمل 17 محللا توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8% في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر/أيلول الماضي عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38%.
رفع الفائدة
وشدد البنك المركزي المصري سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس/آذار الماضي، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.
وتعهدت مصر للصندوق في اتفاق مارس/ آذار بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
كما رفعت الحكومة الشهر الماضي أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزاماتها مع الصندوق.
واتسم العام الماضي بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.
وقال صندوق النقد في تقرير للخبراء صدر الشهر الماضي إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.
وجاء في التقرير، الذي صدر بعد 4 أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، أن القاهرة التزمت أيضا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
ضغوط تضخمية
وعلّق الصندوق برنامج دعم أوليا قيمته 3 مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات.
وجاء في تقرير الخبراء: "العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير/شباط 2023 قوضت دفعة المصداقية الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة".
وذكر التقرير: "كما أدت (العودة إلى سعر صرف ثابت) إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير (للعملات الأجنبية) في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت على النمو".
وذكر التقرير أن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي.
وأضاف: "استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية".
وجاء في التقرير أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية من دون الرجوع إلى وزارة المالية.
وذكر أن البنك المركزي أتاح لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف.
وذكر التقرير أن ذلك ساهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.