الوكيل الإخباري - اقترح مشرعون أمريكيون على الكونغرس خطة لحل مشكلة ارتفاع التضخم وضعف الدولار تتضمن إلغاء قانون عام 1913 الذي أسّس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومجلس المحافظين.
واقترح هذه الخطة النائب الجمهوري توماس ماسي، ووقع عليها 20 عضوا في الحزب الجمهوري بمحاولة لتبديد قلق واشنطن إزاء مخاوف التضخم، مشيرا إلى أن سياسة الوزارة أدت إلى "انخفاض قيمة الدولار وأثارت التضخم".
وقال ماسي: "القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير كانت تصرفات الاحتياطي الفيدرالي أثناء وباء كورونا، عندما شغّل مطبعة الدولار بطاقتها القصوى لتغطية الإنفاق على تعويضات الإغلاق والبطالة".
وأضاف: "خلقوا بذلك تريليونات الدولارات بدون رصيد ومن لا شيء وأقرضوها لوزارة الخزانة لدعم إنفاق غير مسبوق في الميزانية".
وخلص إلى أن النتيجة كانت في حدوث عجز كبير في الموازنة كما انخفضت قيمة مدخرات المتقاعدين في حين يعاد توزيع الثروة لصالح "الذين في السلطة وذوي العلاقات".
بدورهم، رأى مراقبون أن توماس ماسي يسير بنشاط ضد التيار الرئيسي السائد ولذلك يمكن اعتبار خطاباته شعبوية.
ومن ناحية أخرى، تم الاستماع إلى الشكاوى ضد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لفترة طويلة وتشمل هذه القوة المفرطة، وتشويه أسعار الفائدة، والاستجابة "الخاطئة" للأزمات المالية وتوجه الانتقاد إلى السياسة النقدية.
الجدير بالذكر أنه من بين الأسباب الرئيسية أيضا الدين العام الأمريكي، والعجز الحرج في الميزانية الأمريكية، واستخدام الدولار كأداة للضغط على الاقتصادات الكبيرة مثل روسيا والهند والصين. ونتيجة لذلك، تتحول هذه البلدان إلى المدفوعات بالعملات الوطنية. وبنفس القدر من الأهمية، فإنهم يشكلون بذلك قدوة لدول أخرى.