ارتكاب جرائم حرب: كيف يحسم الجمهوريون بـ"العدل الدولية" إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو والسنوار؟
لا يزال قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب يدرسون الرد التشريعي المحتمل على الأخبار التي تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حماس يحيى السنوار، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب مصدر مطلع في الحزب الجمهوري.
وقال مصدر آخر إنه من المتوقع أن يصدر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بيانا يوم الإثنين، بينما لا تزال القيادة تبحث في الخيارات التشريعية المحتملة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
لم يتم تحديد أي شيء، وما زالت المناقشات جارية، ولكن من المتوقع أن يرد الجمهوريون بقوة، وقد تحدث العديد منهم بالفعل. ويعود مجلس النواب إلى واشنطن يوم الثلاثاء.
مذكرات اعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين
تمثل مذكرات الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.
وكان مسئولون أمريكيون قد قالوا في السابق إنهم "يعارضون بشدة" تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق كبار قادة إسرائيل وحركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة- ترفع قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وإعلان المحكمة الجنائية الدولية، يوم الإثنين، منفصل عن القضية التي تنظرها حاليًا محكمة العدل الدولية بشأن اتهام جنوب إفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حملتها العسكرية في غزة، في أعقاب هجوم حماس فى 7 أكتوبر.
وتنظر محكمة العدل الدولية في القضايا المرفوعة من الدول التي تتهم الآخرين بانتهاك التزاماتها بموجب معاهدة الأمم المتحدة.
وتقع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، وتم إنشاؤها بموجب معاهدة تسمى نظام روما الأساسي، والتي عُرضت لأول مرة على الأمم المتحدة، وتعمل بشكل مستقل. معظم الدول- 124 منها- أطراف في المعاهدة، ولكن هناك استثناءات ملحوظة، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا.
وهذا يعني أنه إذا وافقت المحكمة على الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وأصدرت أوامر اعتقال بحق الرجال الخمسة، فإن أي دولة عضو سوف تضطر إلى إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى لاهاي.
وبموجب قواعد المحكمة، فإن جميع الموقّعين على نظام روما الأساسي ملزمون بالتعاون الكامل مع قراراتها. وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب للغاية على نتنياهو وجالانت السفر دوليا، بما في ذلك إلى العديد من البلدان التي تعد من بين أقرب حلفاء إسرائيل، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة.