يعتزم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، زيارة اليابان في 20 مايو الجاري، وسيلتقي خلال الزيارة الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا، وستكون الزياؤة الأولى له منذ نحو 5 أعوام.
وزار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليابان للمرة الأخيرة عام 2019 لحضور قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.
وترتبط اليابان بعلاقات وثيقة مع دول الخليج، وتستورد من الشرق الأوسط نحو 90% من حاجتها من النفط.
تتمتع المملكة العربية السعودية واليابان بعلاقات تاريخية مميزة تمتد لنحو 70 عامًا، وتشهد هذه العلاقات تطورًا ونموًا مضطردًا في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية.
تتسم العلاقات الثنائية بين السعودية واليابان منذ بدايتها في العام 1955م، بالتطور والنمو بسبب السياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
وهي إحدى أهم العلاقات الدولية التي سادها الإخلاص والصدق والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه، فالمملكة واليابان تتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة.
وعلى مدار عقود، تبادل قادة وزعماء البلدين الزيارات الثنائية لتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين بما يسهم في دفع عجلة التطور والنمو.
وفي عام 2017، جاءت الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لليابان بمثابة الدعم القوي لتطور شكل وطبيعة العمل الإستراتيجي الاقتصادي بين البلدين، فقد جاءت برؤى وأفكار طموحة واعدة، وأسفرت عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والشراكات بين الجانبين.
منذ بداية العلاقات الثنائية بين البلدين، وقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لعل من أبرزهم، مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي وقعت خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف دفع العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين إلى مرحلة جديدة تقوم بنقل العلاقة المتينة التي تقتصر على التبادل التجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى شراكة إستراتيجية شاملة.
وأحدثت الزيارة التاريخية، نقلة نوعية في العلاقة التاريخية بين البلدين، لترسّخ أساساً في ديمومة العلاقة بمجالات تعاون شاملة، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي ألقاها خلال اجتماعه مع دولة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بقوله “إنّ إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030 سوف يعزز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان”.
اقرأ أيضًا: الصين ترسل قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء
وفي عام 2019، زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، اليابان شارك خلالها في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا.
وشهدت العلاقات الثنائية قفزة نوعية، خلال الزيارة، ووقعت العديد من الاتفاقيات بين البلدين، التي شملت مجالات منها تعزيز التبادل الثقافي، ومكافحة تقليد المنتجات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية، وقطاع الطاقة، والمجال الصناعي، ومجال التنمية الدولية والاستثمار، وتبادل المعلومات، وكذلك المجال الإخباري.
تتضمن الرؤية المشتركة “الرؤية السعودية اليابانية 2030” 9 قطاعات، هي “الأمن الغذائي والزراعي، والإعلام والترفيه، والعناية الطبية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، والمال والاستثمار، والصناعات التنافسية، والطاقة، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والثقافة والرياضة والتعليم”.
وتشارك في الرؤية المشتركة “الرؤية السعودية اليابانية 2030″، 65 جهة حكومية سعودية ويابانية.
وعملت حكومتا البلدين على تنفيذ المشروعات المتعلقة بالسعودية واليابان، ومساعدة ومتابعة أوضاع جميع الشركات اليابانية الموجودة في السعودية من خلال افتتاح مكتب تحقيق الرؤية السعودية اليابانية في الرياض في يناير 2018؛ الذي يعمل على جذب استثمارات يابانية جديدة إلى المملكة، كما أعلنت السعودية عن افتتاح مكتب لها في العاصمة اليابانية طوكيو في الربع الأول من العام 2020.
وانطلاقاً من رغبة قيادتي البلدين في زيادة التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة؛ زادت مشاريع الشراكة الاستراتيجية لـ “الرؤية السعودية اليابانية 2030” من 31 مشروعًا إلى 81 مشروعًا خلال السنوات الثلاث من 2017 إلى 2020.
وتحقيقاً لمستهدفات الرؤية السعودية اليابانية 2030، شهد العام 2022 تعاونًا واستثماريًا مميزًا بين المملكة واليابان عبر ملتقيات ومنتديات استثمارية، نتج عنها تبادل 15 مذكرة تفاهم استثمارية بين الجانبين، وتعد الشراكة بين أرامكو وشركة سوميتومو اليابانية أكبر استثمار ياباني في السعودية.
وترتبط البلدان بعلاقات تجارية وثيقة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2022 مبلغ 47,489 مليار دولار، مسجلاً فائض مقداره 34,052 مليار دولار لصالح المملكة، حيث صدرت المملكة لليابان بقيمة 40,771 مليار دولار، منها 39,779 مليار دولار صادرات نفطية، واستوردت منها سلعاً بقيمة 6,719 مليار دولار.
وتضم قائمة السلع المصدرة إلى اليابان، المنتجات المعدنية والمنتجات الكيماوية العضوية، والألومنيوم ومصنوعاته، والنحاس ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها.
وتعد السيارات، والآلات، والمطاط ومصنوعاته، والمعدات والأجهزة الكهربائية، والأجهزة الطبية، أبرز السلع التي تم استيرادها من اليابان خلال العام الماضي.
وبلغ عدد الشركات اليابانية المسجلة في السعودية 101 شركة، منها 38 شركة بالمنطقة الشرقية، و37 شركة الرياض، و23 شركة بمكة المكرمة، بإجمالي رأس مال في السجل التجاري يبلغ نحو (4.749.706) دولارات أمريكية، تنشط في قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد، والخدمات الإدارية، والمهنية والعلمية والتقنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمعلومات والاتصالات، بعدد موظفين بلغ 13.878، ونسبة سعودة تقدر بـــ 57%.
بينما يبلغ عدد الشركات السعودية المستمرة في اليابان 66 شركة، من أبرزها أرامكو، وسابك، وأكوا باور، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات، وقُدر حجم رأس المال الاستثماري السعودي في اليابان في العام 2020 بنحو 102.6 مليون دولار.
تعد السعودية أكبر مصدر موثوق للنفط الخام إلى اليابان، ويتعاون البلدان في مجال توليد الكهرباء باستخدام الهيدروجين والأمونيا، وصدّرت في العام 2021 أول شحنة من (الأمونيا الزرقاء) على مستوى العالم.
وتمثل أرامكو السعودية أكبر مورد للنفط إلى اليابان، إذ صدرت في العام 2021 قرابة 40% من إجمالي الواردات النفطية في اليابان، وقد أسست شركة سابك في اليابان، مكتبة الإدارة عمليات الشركة في طوكيو منذ العام 1994، كما يوجد لدى الشركة موقع تصنيعي واحد في (موكا)، ومركز تقني، وتتطلع الشركة لتعزيز الشراكة التقنية والبحثية بين البلدين.
وأسست شركة أرامكو مواقع تسليم إستراتيجية في جزيرة (أوكيناوا) اليابانية، وتورد من خلالها المنتجات المكررة إلى أكثر من 6400 محطة في اليابان، وتمتلك حصص ملكية بنسبة 100% في شركة “أرامكو آسيا اليابان” وتمتلك حصص ملكية بنسبة 70% في شركة إس إتش بي بي اليابانية المحدودة، كما تمتلك حصص ملكية بنسبة 70% في شركة سابك للبتروكيماويات اليابان المحدودة.
يسهم “الصندوق الصناعي” في تمويل 15 مشروعاً مشتركاً مع اليابان بإجمالي 5,434,947,000 ريال، وتستضيف المدن الصناعية في السعودية 11 مصنعاً لمستثمرين يابانيين مع شركاء سعوديين، وتعمل في مجالات صناعية مختلفة مثل: الصناعات الكيميائية، والصناعات الطبية والكهربائية لإنتاج الكابلات وغيرها.
وسجلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في العام (2021) 44 نموذجاً صناعياً، و579 علامة تجارية، و117 براءة اختراع، ضمن الإيداعات الفكرية للشركات اليابانية، وتشير بيانات الهيئة إلى تصدر شركة تويوتا الشركات اليابانية في عدد براءات الاختراع المسجلة لديها بعدد 164 براءة، بينما تتصدر شركة ميتسوبيشي بعدد النماذج الصناعية المسجلة البالغة 33 نموذجاً، فيما تتفوق شركة بريدجستون في عدد العلامات التجارية المسجلة بمجموع 152 علامة تجارية.
وعززت الرؤية السعودية اليابانية 2030 العلاقات الثقافية بين البلدين وانعكس ذلك في إقامة فعاليات يابانية في السعودية وتعليم اللغة الياباني، ومذكرات تفاهم مع العديد من الشركات اليابانية، ومشاركة الرياض في معرض اوساكا اكسبو في 2025.
وتعد السعودية شريكة ثقافية لليابان، وتشارك في فعاليات ثقافية يابانية، أهمها معرض طوكيو الدولي للكتاب، الذي تشارك فيه منذ العام 2010 وحلت كضيف شرف في العام ذاته، قدمت خلالها ندوات وأنشطة وعروضاً سعودية تقليدية، إضافة إلى الكتب، ومن أبرز الأنشطة الثقافية بين الدولتين إقامة الأسبوع الثقافي الياباني في أبريل 2017، الذي صاحبه إحياء فرقة أوركسترا الفنية اليابانية المكونة من 85 فرداً حفلة موسيقية كبيرة في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.
ومن أبرز وأهم المحطات الثقافية بين البلدين، إنشاء المعهد العربي الإسلامي في طوكيو في العام 1982، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب السعوديين المبتعثين في اليابان 111 طالباً وطالبة، منهم طلاب مبتعثون عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وموظفون مبتعثون، وطلبة يدرسون على حسابهم الخاص، يتلقون تعليمهم في أرقى الجامعات والمعاهد اليابانية، بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
وتربط المملكة واليابان عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي ودعم العلاقات العلمية والتعليمية، وتشجيعها بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين، كما توجد بين الجامعات السعودية ونظيرتها اليابانية 19 اتفاقية تعاون، وثمان مذكرات تعاون، إضافة إلى خمس عقود خدمات.
هناك أربعة مشروعات في إطار الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، جمعت بين وزارة الصحة ونظيرتها في اليابان، وهي التعاون في مجال طب التنظير والعلاج بالمنظار، والتعاون في تطوير طب الطوارئ والكوارث، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الرعاية الطبية الصحية، والتعاون في مجال الأبحاث الصحية والأبحاث السريرية، كما تدرس وزارة الصحة إمكانية التعاون مع اليابان في مجال الاستثمار في القطاع الصحي، ويشمل ذلك تصنيع اللقاحات، وبلازما الدم، وغيرهما من المجالات الاستثمارية التي يتفق عليها الطرفان.