كتبت سابين عويس في" النهار": ليس المطلوب ان تعطل الاعتراضات الدعم الأوروبي وهو حق للبنان الذي يتحمل اعباء تفوق قدراته، لكن على المجلس القيام بدوره في المساءلة والاستجواب لتبين ما إذا كانت الحكومة التزمت أي تنازلات او تسهيلات للسوريين وان يُصدر تشريعاً يشترط قبول الدعم بالإصلاحات المشار إليها حصراً لمصلحة اللبنانيين.
قد يكون حجم الدعم بدا كبيراً ومغرياً، ولكنه في الواقع لا يتجاوز الدعم السنوي الذي يحصل عليه لبنان من دون إعلان، اذ بلغ نحو 3 مليارات يورو منذ بدء الحرب في سوريا، لكنه تراجع في الأعوام الأخيرة لأسباب تتعلق بقرار دول الاتحاد تقليص حجم مساعداتها في شكل عام وليس حصراً للبنان. من هنا فإن لبنان مدعو إلى إخراج الملف من التجاذب السياسي والتعامل معه بحكمة وجدية ومسؤولية وبموقف رسمي واضح حيال اللجوء بحيث لا يدخل في
المزايدات والشعبوية فيطير الدعم ويبقى النازحون!
وفي عودة إلى المسار الذي سلكه الاتحاد وصولاً إلى إعلان الدعم، لا بد من الاشارة إلى ان زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى لبنان جاءت في أعقاب الاجتماع الخاص للمجلس الأوروبي في منتصف نيسان الماضي، حيث أكد المجلس "تصميم الاتحاد الأوروبي على دعم الأشخاص الأكثر ضعفاً في لبنان، بما في ذلك اللاجئون والمشردون داخليا والمجتمعات المضيفة، فضلا عن تعزيز
الدعم للقوات المسلحة اللبنانية ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب"، كما ورد في البيان الصادر بعد الاجتماع الذي جدد التأكيد على "الحاجة إلى تحقيق ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين على النحو الذي حددته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأورد البيان ان دعم الاتحاد الأوروبي سيركز على "دعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه لأكثر الناس ضعفا في لبنان، بما في ذلك اللاجئون والمشردون داخليا والمجتمعات المضيفة، المساعدة في الإصلاحات المحلية العاجلة، ولا سيما تلك التي طلبها صندوق النقد الدولي في القطاع المصرفي، والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي وبيئة
الأعمال، ودعم إدارة الحدود والهجرة، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب، وتعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية". واللافت عند مراجعة مسار الدعم الأوروبي، ولا سيما من خلال مؤتمرات بروكسيل التي خُصصت لدعم سوريا والدول المجاورة تراجع الزخم في الأعوام الأخيرة ولا سيما مع بدء جائحة كورونا اذ منذ عام 2011، وصل دعم الاتحاد الأوروبي للبنان إلى أكثر من 3 مليارات يورو، بما فيها 2.6
مليار يورو لدعم اللاجئين السوريين وكذلك المجتمعات المضيفة. في حين ان نصف هذا المبلغ كان خصص للبنان حتى بداية العام 2016 اذ تبين بيانات المفوضية انها كانت "خصصت 1،552 مليون يورو منذ بداية الأزمة. ومن هذا المبلغ تم تخصيص ما يفوق
269 مليون يورو للمساعدة الإنسانية و283 مليون يورو لدعم التنمية والاستقرام معظمها من الآلية الاوروبية للجوار والشراكة (250 مليون يورو تقريبا) ومن
الآلية المساهمة في الاستقرار والسلام (أكثر من 30 مليون يورو) للاستجابة لحاجات التحمل الطويلة الأمد لفائدة المدنيين المتضررين سواء من اللاجئين أو المجتمعات
المضيفة. وقد وصلت المساعدات الإنسانية من خلال شركائه إلى ما يناهز 665 ألف شخص. أما المساعدات التي قدمتها المفوضية خارج نطاق المساعدات الانسانية فهي تهم حاجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء. ويذهب
الجزء الأكبر منها الى قطاع التربية والتعليم والصحة والعيش اليومي والبنى التحتية
المحلية (الماء والمياه العادمة وإدارة النفايات الصلبة).
ويأتي هذا الدعم علاوة على مبلغ 219 مليون يورو للتعاون
الثنائي المبرمج مع لبنان في اطار سياسة الجوار الأوروبية، وبذلك يصبح المبلغ الإجمالي للدعم 771 مليون يورو. ويبين هذا أن الاتحاد الأوروبي كان قادرا في ظرف
وجيز على رفع التمويل للبنان بنسبة 200 في المئة وذلك للاستجابة على نحو فعال للحاجات
الضخمة الناجمة عن أزمة اللاجئين. ومنذ كانون الأول 2014، فإن الجزء الأكبر من المساعدات الممنوحة للدول المجاورة لسوريا تتم عن طريق الصندوق
الإئتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة السورية و"صندوق مدد".