نشرت قناة الـ"MTV"، اليوم الإثنين، تقريراً جديداً أظهرت عبره مواقف أبرز الكتل النيابية في البرلمان بشأن الجلسة النيابية التي قد يعقدها البرلمان لبحث ملف النازحين السوريين.
وقالت مصادر في كتلة "الوفاء للمقاومة" إنه عندما يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة، فإن الكتلة ستجتمع وتتخذ القرار المُناسب.
بدورها، قالت مصادر كتلة "اللقاء الديمقراطي" إنها "تتعامل بإيجابية دائماً حيالَ أي دعوة في البرلمان، فكيف إذا كان الموضوع وطنياً وحساساً بهذا الحجم؟"، وأضافت: "لا مانع لدينا من عقد جلسة ينتج عنها ليس بالضرورة قانون بل توصيات للحكومة لبدء تنفيذ خطة النزوح. المطلوب اليوم أن يؤمن مجلس النواب غطاءين سياسياً وقانونياً للحكومة لتقوم بالخطوات اللازمة".
من ناحيتها، قالت مصادر كتلة "التنمية والتحرير" إنّ الجلسة ضرورية لبحث ملف النزوح ولن ينتج عنها قانون بل توصيات للحكومة وغطاء لها لتنفيذ خطة النزوح، وأضافت: "بري يدرس بدقة وعناية فائقة إمكان الدعوة لجلسة، فالتيار والقوات يصفان النزوح بالمسألة الوجودية فهل سيحضر الطرفان الجلسة لاتخاذ موقف وطني موحد أم أن مواقفهما تبقى في اطار المزايدات؟".
على هذا السؤال، ردّت مصادر "التيار" لتجيب بالقول: "موقفنا لم تكن أبداً للمزايدة في أي مرة، وعلى الأكيد سنحضر الجلسة لأنها ستكون جلسة مُساءلة للحكومة ونقاش لا تصويت".
وأكملت: "ملف النازحين ملف حساس ووجودي ولا بد من المشاركة في النقاش تحت قبة البرلمان".
أما حزب "القوات اللبنانية"، فأشارت مصارده إلى أنّ ملف النازحين مُلحّ جداً، كما أن مُعالجته لا تحمل التفاوض ولا البحث ولا التشاور، بل تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية.
ولفتت مصادر "القوات" إلى أن الموقف من الدعوة لأيّ جلسة يُحدد بصورته النهائية بعد صدورها ومعرفة حيثياتها.
إلى ذلك، أعلنت مصادر حزب "الكتائب اللبنانية" أنها ستُشارك في الجلسة لأنها ترى أن "ملف النازحين دقيق وحساس ويستحق النقاش تحت قبلة البرلمان، خصوصاً أن الجلسة لن تكون للتشريع ولا للإنتخاب".
وفي الختام، ذكرت الـ"MTV" أن بري قد لا يدعو إلى الجلسة لأنه يخاف أن "يفلت الملق" داخل البرلمان، فتشتعل الجبهة بين "التيار" و "القوات" من جهة و "حزب الله" من جهة أخرى أخرى، فتتوتر الأجواء في البلد.
لذلك، وبحسب الـ"MTV"، فإنّ "بري يبحث موضوع الدعوة للجلسة بدقة عالية".