انطلقت اليوم، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، والتي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويأتي على راس جدول أعمال القمة التى تعقد برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، القضية الفلسطينية لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط توقعات بأن تَصدر عن القمة قرارات هامة حول هذا الملف.
كما تستعرض القمة عدة موضوعات أخرى، بينها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، ومتابعة تطورات الاستيطان وجدار الفصل العنصري والأسرى واللاجئين وأوضاع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إضافة إلى التنمية في الأراضي الفلسطينية، وبحث ملف الجولان السوري.
ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة بنداً حول الشؤون العربية والأمن القومي، يشتمل موضوعات وملفات عدة من بينها، التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف اليمني.
ويشمل هذا البند دعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة، وتأكيد ضرورة الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، وملف السد الاثيوبي، وأيضاً ملف التدخلات الإيرانية والتركية في الشئون العربية.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً بنداً حول الشئون السياسية الدولية، يناقش خلاله بعض الملفات، من بينها القمة العربية - الصينية الثانية التي تستضيفها بكين، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ودعم وتأييد مرشح مصر الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، إضافةً إلى دعم ترشيح مرشح جيبوتي محمود علي يوسف لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
ويتضمن جدول أعمال القمة ملفا حول الشئون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية، يشمل مناقشة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، وبحث الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، ومناقشة الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لقمة البحرين.
وتشكل استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين أهمية كبرى وحدثاً سياسياً بارزاً له دلالاته من حيث المكان وأهميته من حيث التوقيت؛ إذ ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها مملكة البحرين أعمال قمةٍ عربية، وهو ما يكسب هذه الدورة مزيداً من الخصوصية من حيث التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية العريقة والرصينة، في العمل على توطيد وتعزيز العلاقات العربية - العربية وتوسعة آفاقها، ودعم المسيرة المباركة للدول العربية خدمةً لتطلعات أبنائها وتعزيزًا لأمنها واستقرارها بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
وتهدف قمة البحرين إلى تعميق التعاون والترابط والدفع بآليات العمل العربي المشترك، والإبقاء على تشاور وتنسيق مستمر مع الأشقاء لبحث القضايا ذات الاهتمام والمصير المشترك، وتغليب المصلحة العربية، واستثمار هذا الحدث لرسم مسارات الازدهار لأبناء المنطقة ومستقبلها.
وتأتي القمة العربية العادية الثالثة والثلاثون في توقيت تاريخي دقيق وفارق من عُمر الأمة العربية، تشهد فيه العديد من التحديات والتهديدات والنزاعات الإقليمية، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الجيوسياسي، لعل أهمها الأوضاع في غزة، والتي تستوجب من الجميع لم الشمل والتكاتف والوقوف صفاً واحداً تحقيقاً للتضامن العربي المشترك في نصرة قضية العرب والمسلمين التاريخية والأولى، القضية الفلسطينية العادلة.
كما تنعقد القمة في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى التأثيرات المتسارعة للتغيرات المناخية وانعكاساتها على مجمل الملفات الاقتصادية والتنموية الأخرى المطروحة والتي من المؤمل طرحها أمام قمة البحرين.
ويعول المراقبون والسياسيون كثيراً على مايتضمنه إعلان البحرين نظراً لحجم وأهمية وحيوية الملفات والقضايا المطروحة أمام قادة الدول العربية، حيث تسعى مملكة البحرين وبالتعاون مع الأشقاء العرب وجميع الدول الإقليمية المؤثرة في المنطقة، إلى بلورة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك من خلال تكثيف المبادرات والمساعي الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار وانتهاج طريق السلام العادل والشامل، والوصول إلى حلول مستدامة تجاه القضايا المشتركة القابلة للتطبيق على أرض الواقع والقائمة على مقاربة الآراء العربية تحقيقاً لاستدامة الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يوفر الظروف والآليات الملائمة التي تسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة كافة.