استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلن الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في رسالة وجهها إلى "الشعب الإيراني" ردا على استبعاده من انتخابات مجلس خبراء القيادة في مارس/آذار الماضي، أن أسباب رفض أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور "تثبت لي أن أعلى مسؤول منتخب بشكل مباشر من قبل الشعب الإيراني لا يملك الحق في حرية التعبير حتى كمواطن!".
يذكر أن مهمة "مجلس خبراء القيادة" الذي ترشح روحاني لعضويته مكون من 88 فقيهاً ويعتبر من الهيئات الأساسية في إيران، هي تعيين خليفة المرشد الأعلى أو عزله، ويتم انتخاب الأعضاء عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات، وهذه الدورة تحظى بحساسية بالغة نظرا لعمر المرشد الأعلى البالغ 85 عاما.
وكان روحاني قد أعلن في وقت سابق، أنه عقب المراسلات التي أجراها مع مجلس صيانة الدستور في الأشهر القليلة الماضية، سينشر رده علناً على أسباب استبعاده من انتخابات مجلس الخبراء.
ويحظى مجلس صيانة الدستور بسلطات واسعة، منها تحديد أهلية المرشحين لرئاسة الجمهورية ولعضوية مجلس خبراء القيادة وعضوية البرلمان، كما بإمكانه رفض قرارات البرلمان أيضا، ويتكون المجلس من 12 عضوا، 6 منهم فقهاء يعينهم المرشد الأعلى ولهم الكلمة الأولى، و6 حقوقيين يختارهم البرلمان.
وفي جزء من رسالة روحاني التفصيلية بشأن رفض أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور، أكد أنه "بعد كتابة عدة رسائل رسمية إلى مجلس صيانة الدستور للإعلان عن أسباب رفض أهليتي لخوض انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، تلقيت أخيراً رسالة سرية موقعة من قبل أمين سر هذا المجلس"، وكتب يقول: "إن الرسالة كانت في الواقع لائحة اتهام ليس ضدي فحسب بل ضد مؤسسة رئاسة الجمهورية وحكومتي (حكومة التدبير والأمل)".
وشدد الرئيس الإيراني السابق على أن محتوى رسالة مجلس صيانة الدستور "يثبت أن أعلى مسؤول منتخب بشكل مباشر من قبل الشعب الإيراني ليس له الحق في حرية التعبير حتى بقدر مواطن"، وأي تصريحاته له حول مؤسسات البلاد الأخرى، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية والتشريعية وغيرها من المؤسسات "قد تصبح وثيقة جنائية ضده!".
"هذه ليست تهماً بل مصدر فخري"
وكتب روحاني في جزء من رسالته المفتوحة، أن ما ورد في رسالة أمين مجلس صيانة الدستور "كدليل على عدم الأهلية" لخوض انتخاب مجلس الخبراء، "لا تعد جريمة أو حتى انتهاكا فحسب، بل إنها في بعض الحالات هي مصدر فخر بالنسبة لي"، على حد تعبيره.
وذكر الرئيس الإيراني السابق في رسالته، فقد استشهد مجلس صيانة الدستور في بيان أسباب "عدم تأييد أهليتي" إلى سجلي كرئيس شرعي للبلاد بطريقة "وكأن صاحب المنصب الرسمي الثاني في البلاد (بعد المرشد الأعلى) هو من أعضاء المعارضة، بينما هذا المجلس نفسه كان قد أيد أهليتي مرتين في انتخابات رئاسة الجمهورية، وخمس مرات في انتخابات البرلمان، وثلاث مرات في انتخابات مجلس خبراء القيادة".
وتساءل حسن روحاني في جزء من رسالته: "ألا يعتبر رفض أهلية الرؤساء السابقين وبعض رؤساء السلطات (الثلاث) الآخرين بمثابة التشكيك في جمهورية النظام؟".
وفي إشارة إلى فقهاء مجلس صيانة الدستور كمسؤولين عن تأييد أهلية المرشحين للانتخابات، كتب يقول: "نتيجة لأي انتخابات وبأصوات أي شعب حصل هؤلاء الفقهاء على حق حرمان المنتخبين من قبل الشعب من حق الترشح؟ وشكك في أهلية الفقهاء من أعضاء مجلس صيانة الدستور لأن البعض منهم ترشح لعضوية مجلس الخبراء وبذلك قد "يحذف منافسه في الانتخابات" عبر عدم تأييد أهليته.
سبق أن رفض المجلس أهلية الكثير من الموالين للنظام
وتأتي انتقادات الرئيس الإيراني السابق لرفض أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور في انتخابات مارس/آذار الماضي، في وقت سبق أن رفض المجلس أهلية الكثير من المرشحين الموالين للنظام لمجرد انتقادات لبعض كبار المسؤولين أو المؤسسات العليا، خلال أربعة عقود ونيف من عمر النظام.
وكان حسن روحاني، شغل سابقاً أعلى المناصب السياسية والأمنية والاقتصادية، ولم يتخذ حتى الآن موقفاً صريحاً مثل هذه المرة تجاه أي مؤسسة أو شخصية عليا في النظام.
وفي رسالة حسن روحاني، لم يتم نشر مضمون توضيحات مجلس صيانة الدستور بشأن رفض أهليته، لكنه قد أعلن في وقت سابق أن الأسباب المذكورة في رسالة المجلس هي "إهانة السلطة القضائية ومجلس صيانة الدستور" و"عدم مواجهة الدول الغربية" و"إشكاليات في تنفيذ الاتفاق النووي و...".
وفي يناير 2024 وبعد رفض أهليته لخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة بهدف تجديد مقعده في هذا المجلس، طالب الرئيس الإيراني السابق في بيان، طالب مجلس صيانة الدستور شرح أسباب استبعاده من الانتخابات، كما طلب روحاني، في رسائل متتالية، الإعلان عن الأسباب بالمستندات المكتوبة.
وخلال الانتخابات الأخيرة، قرر حسن روحاني، الذي شغل منصب الرئيس لمدة ثماني سنوات وقبل ذلك أمين للمجلس الأعلى للأمن القومي أعلى هيئة أمنية في إيران لعقدين من الزمن، أن يترشح لعضوية مجلس صيانة الدستور مرة أخرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها مجلس صيانة الدستور أهلية كبار المسؤولين السابقين، حيث سبق أن رفض نفس المجلس أهلية رؤساء سابقين من قبيل علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد الذين كانوا من اللاعبين الأساسيين في المشهد السياسي الإيراني لفترات مختلفة.
-
واشنطن: هجمات الحوثي حرمت 10 آلاف صياد يمني من مصدر رزقهم
السفارة الأميركية لدى اليمن قالت إن الهجمات المتكررة للجماعة على السفن التجارية ... اليمن -
روسيا: إذا أراد الغرب القتال لصالح أوكرانيا فنحن مستعدون
زيلينسكي يقول إن الجيش الأوكراني يخوض معارك حدودية "ضارية" وسط هجوم روسي العرب والعالم -
حزب الله اللبناني يشن هجمات على موقعين عسكريين بشمال إسرائيل وإصابة 4 جنود
قال الحزب في بيان منفصل إن مقاتليه استهدفوا أيضا صباح الاثنين دبابة من طراز ... العرب والعالم