كشفت وكالة "أسوشيتد برس" زيف رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن ارتكاب مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جرائم "عنف جنسي" خلال هجوم السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه جرى تلفيق تلك الاتهامات عن عمد.
جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة تحت عنوان "كيف أدت روايتان مفضوحتان عن عنف جنسي مزعوم في 7 أكتوبر إلى تأجيج نزاع عالمي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس".
وأشار التقرير إلى أنه "اتضح أن رواية المستوطن حاييم أوتمازجين عن عنف جنسي في 7 أكتوبر، ملفقة عمدا".
ونقل عن أوتمازجين، وهو المتطوع في مؤسسة "زاكا" الإسرائيلية للإنقاذ اعترافه بـ"فبركة" روايته حول عنف جنسي تخلل هجوم السابع من أكتوبر.
وجاء في التقرير: "أثناء عمله في أحد الكيبوتسات التي دمرت في هجوم 7 أكتوبر، شاهد أوتمازجين، وهو متطوع في منظمة زاكا الإسرائيلية للبحث والإنقاذ، جثة مراهقة مقتولة بالرصاص ومنفصلة عن عائلتها في غرفة مختلفة، وسروالها مسحوب أسفل خصرها".
وأضاف أن المستوطن "اعتقد أن ذلك دليل على العنف الجنسي، وأبلغ الصحفيين بما رآه، وروى في مشاهد متلفزة وهو يبكي تفاصيل ما اعتقد أنه حدث في المنزل، وما لبثت أن ترددت شهادته في أنحاء العالم".
وأكدت الوكالة أنه "ثبت أن بعض الروايات من ذلك اليوم، مثل رواية أوتمازجين، غير صحيحة".
وقال أوتمازجين في مقابلة مع الوكالة، إن "الأمر ليس أنني اخترعت قصة، لم أستطع التفكير في أي خيار آخر بخلاف تعرض المراهقة للاعتداء الجنسي، في النهاية، تبين أن الأمر مختلف، لذا صححت شهادتي، لكن بعد فوات الأوان".
وأكدت أسوشيتد برس أن "الروايات المفضوحة مثل رواية أوتمازجين، شجعت الشكوك حول ما حدث في 7 أكتوبر".
وأشارت إلى أن "فحصها لتعامل منظمة زاكا مع القصص التي تم فضحها الآن، يظهر كيف يمكن أن تكون المعلومات غامضة ومشوهة في فوضى الصراع".
وتابعت: "باعتبارهم من أوائل الأشخاص الذين وصلوا إلى مكان الهجوم، قدم متطوعو زاكا شهاداتهم عما رأوه في ذلك اليوم، وقد ساعد ذلك الصحفيين والمشرعين الإسرائيليين ومحققي الأمم المتحدة على رسم صورة لما حدث خلال هجوم حماس".
الوكالة بيّنت في تقريرها أن "زاكا هي مجموعة تطوعية لا تقوم بأعمال الطب الشرعي، تأسست عام 1995، وتتمثل مهمتها المحددة في جمع الجثث بما يتماشى مع الشريعة اليهودية".
ومع ذلك - تتابع أسوشيتد برس - "استغرق الأمر أشهرًا من زاكا للاعتراف بأن وجهة نظرها كانت خاطئة".
ونقلت عن متحدث باسم منظمة "زاكا" قوله: "طلبنا من يوسي لانداو المتطوع في مستوطنة بئيري التوقف عن سرد قصة اتضح أنها ملفقة عن عنف جنسي في 7 أكتوبر، لكنه لم يستجب إلا بعد 3 أشهر".
وأشارت الوكالة إلى أن تداعيات الروايات المفضوحة عن العنف الجنسي تُظهر كيف استخدم هذا الموضوع لتعزيز الأجندات السياسية الإسرائيلية.
وبيّنت أن "إسرائيل تشير إلى العنف الجنسي في 7 أكتوبر لتسليط الضوء على ما تقول إنه وحشية حماس ولتبرير هدفها من الحرب المتمثل في منع أي تهديد مستقبلي من غزة".
ولفتت الوكالة إلى أن "إسرائيل اتهمت المجتمع الدولي بتجاهل أو التقليل من الأدلة على مزاعم العنف الجنسي، بدعوى التحيز ضد إسرائيل، وتقول إن أي قصص غير صحيحة كانت بمثابة حالة شاذة في مواجهة الفظائع العديدة الموثقة".
ولم تفعل دولة الاحتلال الإسرائيلي أي شيء من أجل محاربة المعلومات المضللة خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة، بل على العكس، حاولت "إسرائيل" استغلال ذلك بدلا من إنكاره لتصدير رواية ملفقة للعالم ضد المقاومة الفلسطينية.
ومن بين تلك المعلومات المضللة التي صدرت عن الاحتلال، المزاعم التي تصدرت الصحف الغربية عقب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، والتي اتهمت مقاتلي المقاومة الفلسطينية بقطع رؤوس 40 طفلا، دون تقديم أدنى دليل يثبت ذلك.
ولم يقتصر الأمر على الصحف التي تبنت المزاعم الإسرائيلية رغم افتقارها للمصداقية وانحيازها للرواية الإسرائيلية، حيث انتقلت إلى البيت الأبيض ليرددها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب، ويزعم أنه رأى صورا للأطفال مقطوعي الرؤوس.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير "أسوشيتد برس" جاء في أعقاب إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمانبور، طلبه إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يواف غآلانت، إضافة إلى ثلاثة من قيادة حماس، بينهم يحيى السنوار وإسماعيل هنية.
وأشار خان إلى أن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز الأسرى والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز"، إلا أن تقرير الوكالة الأمريكية يعتبر دحضا جديدا للمزاعم الملفقة بشأن ارتكاب المقاومة "العنف الجنسي" في السابع من أكتوبر.