كشف تقرير نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن تصاعد الخلاف بين عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، ومسؤولين حكوميين بعد تصريح رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بأن “الحكومة ستسعى إلى استعادة المختطفين فقط في حال كان الأمر مربحًا لها، من ناحية سياسية داخلية”.
وأضاف التقرير نقلًا عن غيل ديكمان، أحد أقارب الأسيرات الإسرائيليات في غزة، أن هنغبي، أخبر عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بأن الطريقة الوحيدة الممكنة لاستعادة المختطفين تتمثل في “ما إذا أشارت استطلاعات الرأي بأن الأمر مربح، من ناحية سياسية داخلية”.
وأضاف ديكمان بأن رئيس مجلس الأمن القومي صرّح بأن الحكومة لا تملك خطة بديلة بشأن استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.
ونقل ديكمان عن رئيس المجلس القومي الإسرائيلي قوله إن “كانت هناك طريقة يمكن من خلالها استعادة المختطفين، فهي أن تقول استطلاعات الرأي للحكومة إن الأمر مجزٍ، من ناحيتها”.
حوار غاضب
على صعيد متّصل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حوارًا غاضبًا قد جرى في الاجتماع المغلق ذاته الذي جرى الخميس بين هنغبي وعائلات الأسرى الإسرائيليين.
وأشار التقرير إلى أن هنغبي قال إنه “لا يعتقد بأن هذه الحكومة ستنجح في إتمام الصفقة بأكملها”، مضيفًا أن “هذه الحكومة لن تتخذ قرارًا بشأن وقف الحرب مقابل إعادة جميع المختطفين”.
كما نسبت القناة إلى المسؤول الإسرائيلي قوله “علينا الاستمرار في القتال حتى لا يحصل 7 أكتوبر جديد في العام 2027”.
واقتبست القناة قول هنغبي: “إن لم يعد المختطفون خلال أسابيع أو شهور معدودة، فليست لدينا أية خطط بديلة، سنواصل القتال في غزة وعلى الحدود الشمالية، وبعدها فقط سنجلس لكي نجري تقييمًا للأوضاع”.
ونقلت القناة أن إحدى المشاركات في الاجتماع، وهي من المستوطنين المهجرين في غلاف غزة، أشارت إلى الضجة الشعبية التي أثارتها مصادقة ديوان نتنياهو على ميزانية لترميم حمام سباحة في منزله، في ظل الحرب على غزة، قائلة: “لا يمكن أيضًا خلال الحرب طلب نقود من أجل بناء حمام سباحة”، حيث رد عليها هنغبي غاضبًا “بإمكانه (أي نتنياهو) بناء 10 برك سباحة بأمواله”، وهذا ما دفع بالمهجّرة بعد نقاش قصير إلى الخروج من الاجتماع باكية.