يأتي ذلك بينما انتهت الوزارة من إعداد إستراتيجية التبريد للأردن، ولبنان، ومصر، وتركيا، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، وبتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع اعتماد ثلاثة مراكز للتدريب على استعمال أجهزة استرجاع وفحص الغازات.
وضمن مشروع الأوزون كذلك، جرى العمل على تدريب نحو 130 من مختلف كوادر الجهات المعنية على أجهزة استرجاع الغازات، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.
وفي شأن برنامج إعادة تأهيل البادية الأردنية، أشار التقرير إلى أن الوزارة وقعت، العام الماضي، سبع اتفاقيات مع جمعيات تعاونية في منطقة ذيبان، بهدف منحها مشروعا متكاملا لزراعة الأعلاف.
في حين تستمر في تنفيذ إنشاء المعرض الدائم لمنتجات الريف والبادية، والمرحلة الثانية من مشروعي جز الصوف في البادية، وزراعة الأشتال الرعوية في المنطقة ذاتها، بتنفيذ من وزارة الزراعة.
وفي البرنامج ذاته، يتم إعادة تأهيل كل من آبار سويلمة، وحنيف وسواقة، والجربا، والجفر سبعة، والغذف، وجرف الدراويش.
وفي مجال الاقتصاد الأخضر، أنهت الوزارة إعداد أربع دراسات للحلول البيئية للتخلص من النفايات الناجمة عن قطاع المنسوجات، مع تقديم الدعم الفني لـ40 منشأة صناعية، جرى اختيارها بناء على معايير معينة، من أجل تطوير وتنفيذ تقنيات كفاءة الموارد، ومنع التلوث، وإعادة استخدام المياه العادمة.
في حين أطلقت تقريراً تقييمياً العام الماضي، يعد الأول من نوعه، حول الوظائف الخضراء في الأردن، والمشاركة كذلك في تقييم جائزة المصنع الأخضر، التي فازت فيها عشر منشآت صناعية، وضمن المرحلة الأولى لها، وفق ما ورد في التقرير ذاته.
وكانت الوزارة حصلت على منحة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي بقيمة ستة ملايين دولار، في وقت سابق، لتنفيذ مشروع إيجاد فرص عمل مستدامة خضراء للاجئين، والمجتمعات المستضيفة، وبتنفيذ من المعهد العالمي للنمو الأخضر.
كما خصص الاتحاد الأوروبي منحة لدعم الاقتصاد الأخضر في الأردن، والذي يتضمن ثمانية مشاريع، من ضمنها مشروع لوزارة البيئة، بخصوص المضخات العاملة على الطاقة الشمسية، وجلسات تشاورية مع القطاع الخاص بما يخص الاقتصاد الأخضر.
وعملت الوزارة، سابقاً، على تضمين 29 إجراء من أصل 86 من قبل الوزارات ذات العلاقة بخطط النمو الأخضر الست، ضمن تحدي المسرعات الحكومية لرئاسة الوزراء، والذي تلتزم من خلاله بتقديم سير العمل، وعكس أي مشاريع أخرى تصب في الإجراءات المختارة بحلول العام المقبل.