اتهم ميلود الأسود، عضو مجلس النواب، أحد أعضاء لجنة “6+6” المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية الليبية- محمد تكالة، رئيس مجلس الأعلى للدولة، بعرقلة وتعطيل العملية الانتخابية، وذلك بعدما أعلن “تكالة” تشكيل لجنة لفحص وتحسين القوانين الانتخابية التي صدرت من قبل لجنة “6+6”.
وقال “الأسود”، لوكالة “أخبار ليبيا 24″، إن “تكالة” لا يحق له أن يقول تلك التصريحات، وغايته ليست الإصلاح وإنما إفساد وتعطيل القوانين، فبفتحها لن تقفل إلا بسحب مادة تغيير الحكومة ليرضى عنه عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة غير الشرعية.
وأوضح أن “كل الشعب الليبي رحب بالقوانين ويطالب بتنفيذها وليس من حق فئة بسيطة أن تجعل نفسها وصية على الشعب.. القوانين نهائية ونرفض التلاعب بها”.
تكالة يتعمد التعطيل
يذكر أن المادة 86 من القوانين الانتخابية التي صدرت من لجنة 6+6، تنص على أن تجرى الانتخابات العامة في ظل حكومة جديدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية ولا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، في تصريحات تلفزيونية سابقة، تشكيل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 خلال أسبوعين، وذلك بالتوافق مع مجلس النواب.
وأضاف “تكالة”، أن اللجنة المشتركة التي سيجري تشكيلها لن تفكك القوانين الانتخابية وإنما ستعمل على تحسين هذه القوانين التي جرت صياغتها في البداية خلال اجتماعات اللجنة في مدينة بوزنيقة المغربية.
ولا تزال مسألة تشكيل الحكومة الليبية الجديدة نقطة خلاف بين الأطراف السياسية المتنازعة في البلاد، ولم تتفق كل الكتل السياسية على شخصية واحدة، فكل طرف لديه مرشح ولا يريد بديلا عنه، في ظل الاتفاقات السياسية والمحاصصة التي انتهجتها الأطراف السياسية في كل الحكومات المتعاقبة، إضافة إلى الخلافات بين رؤساء وأعضاء المجلسين حول القوانين الانتخابية التي ستجرى من خلالها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ليبيا.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات توافق عليها.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.