هذه شروط مقترحات القوانين بالبرلمان.. ولا تبذير لأموال الخزينة
درس مكتب المجلس الشعبي الوطني مُقترح قانون يُلزم الحكومة بوجوب إرفاق مشاريع القوانين المُحالة على البرلمان بغرفتيه بدراسة مسبقة لآثارها وخص بالذكر التأثير المتوقع للمشروع على الخزينة العمومية وتقدير العواقب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية.
ويُلزم مقترح القانون الجديد بإرفاق مشاريع القوانين المعروضة على السلطة التشريعية، بدراسة مسبقة لأثر النصوص المقترحة، بناء على تقييمات أولية يتم إعدادها قبل تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان.
ويهدف التقييم الأولي، حسب نص المقترح الذي اطلعت عليه “الشروق”، إلى تحديد الهدف الذي تسعى إليه بدقة لتفادي التضخم التشريعي والمحافظة على الأمن القانوني، كما يُحدد هذا التقييم أيضا نطاق الإصلاح التشريعي المقترح ومدى الحاجة إليه، وكذلك عند الاقتضاء أهمية تأثيره المتوقع على الخزينة العمومية وعدد الأشخاص المتأثرين به بشكل مباشر.
وتشمل دراسة الآثار على وجه الخصوص حسب المقترح الجديد تقييم إجمالي وزمني للتشريعات القائمة وتحديد الأهداف المتوخاة من إصدار وتعديل القواعد التشريعية، وتقدير العواقب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية.
كما اقترح مُعدو المقترح تقديم ملخص عن التقارير والاستشارات والمقابلات التي أجريت قبل إيداع مشروع القانون، إضافة إلى تحليل آثار تطبيق التشريع الجديد على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وإذا لزم الأمر، حسب معدي المقترح، تقديم وثيقة تتضمن كافة التدابير المتخذة وذلك لإثبات أهمية اعتماد قانون جديد.
وبناء على الدستور، لاسيما المواد من 143 إلى 148 وبمقتضى القانون العضوي رقم 10-12 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما، اقترح النواب إدراج مادة جديدة تشمل دراسة آثار القوانين الجديدة على وجه الخصوص، أهمها تحديد نطاق الإصلاح التشريعي المقترح ومدى الحاجة إليه، وأهمية التأثير المتوقع لمشروع القانون على الخزينة العمومية وتحديد الأهداف المتوخاة من إصدار وتعديل القواعد التشريعية.
يأتي هذا بالتزامن مع دراسة مكتب المجلس الشعبي الوطني لـ4 مقترحات قوانين جديدة تتعلق بمقترح قانون يتضمن تنظيم مهنة المهندسين الزراعيين الجزائريين، ومقترح قانون يتعلق بحماية الأشخاص المُسنين، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المهندس المدني.
ومن بين المقترحات المُودعة على طاولة الغرفة السفلى للبرلمان مقترح قانون يلزم الحكومة بإرفاق المشاريع الجديدة التي تحال إليها بالنصوص التنظيمية، وهو المشروع الذي سبق وأن كان محل استجواب حكومي تقدم به النائب عن حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب دايرة للوزير الأول نذير العرباوي.
ولفت هذا الأخير في الاستجواب الذي سبق وأطلعت عليه “الشروق” إلى وجود العديد من القوانين التي لم تصدر بشأنها نصوص تنظيمية من طرف الحكومة رغم الأهمية البالغة للعديد منها وحاجتها إلى التعجيل في التطبيق، كما أن هذا التأخر في إصدارها نتج عنه تراكم عدة نصوص معطلة التطبيق، على حد تعبيره.