الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز حقوق الإنسان في الأردن رؤية ثاقبة والتزام راسخ، تجسدت في تأسيس نهج شامل لتعزيز حقوق الإنسان، وتركزت على مبادئ الإسلام السمحة والقيم العربية الأصيلة، وواكبت التطورات الدولية في هذا المجال.
وأكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وتزامنا مع اليوبيل الفضي وعيد الاستقلال، أن رؤية جلالة الملك ترتكز على إيمانه بامتلاك الأفراد الحق الأساسي في العيش بحرية وكرامة دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو أي صفة أخرى، وتأكيده أهمية الديمقراطية والمشاركة السياسية كمُقومات أساسية لتعزيز حقوق الإنسان.
كما تشدد على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان، وتشجيع الحوار والتسامح بين مختلف فئات المجتمع كوسيلةٍ لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل.
وبين أن هذه الرؤية الملكية في مجال حقوق الإنسان لم تكن حبرا على ورق، إنما قاد جلالة الملك إصلاحات دستورية هامة عززت من حماية حقوق الإنسان، مثل توسيع نطاق المشاركة السياسية وتعزيز استقلال القضاء، وتأسيس العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان.
كما سُنت العديد من التشريعات والقوانين التي تُعزز من حقوق الإنسان، مثل قانون الطفل وقانون الأحزاب السياسية والانتخاب بتوجيهات من جلالته، وإطلاقه العديد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومشاركته بفعاليةٍ في مختلف المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعمله على تعزيز التعاون الدولي.
وأشار العبداللات إلى إيمان جلالته بأن التحديث السياسي ضرورة ملحة لتعزيز المشاركة الشعبية وتعزيز سيادة القانون، وأن التحديث الاقتصادي يخلق فرص العمل ويحسن مستوى المعيشة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير القطاع العام لجعله أكثر كفاءة وفعالية.
وأضاف، أن رؤية التحديث مرتبطة بالحرية والديمقراطية، حيث تُشجع على المشاركة السياسية الفعّالة والمُسائلة، مؤكدا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يساهم في الحدّ من الفقر والتهميش، ما يُعزز قدرة الناس على التمتّع بحقوقهم، كما أن الحوكمة الرشيدة تساهم في ضمان احترام القانون وحماية الحقوق الفردية والجماعية.
وعن واقع حقوق الإنسان في الأردن، بين العبداللات أن الأردن تقدم بشكل ملحوظ في هذا المجال خلال السنوات الماضية بفضل الجهود الحكومية والإصلاحات التي تم تنفيذها، من خلال تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والقطاع العام.
وأوضح، أن الحكومة أصدرت حزمة من التشريعات الوطنية، وعدلت الدستور ليتماشى مع التطورات العالمية والحداثة، وعملت على تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، خاصة الاتفاقيات الأساسية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
وأضاف أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات، وانشأت المؤسسات الوطنية التي تهتم بالقطاعات المعنية بناء على النهج القائم على حقوق الإنسان وترسيخ هذه الثقافة من خلال البرامج التعليمية والتوعوية.
وأكد، أن الحكومة الأردنية تبذل جهوداً كبيرة لتحسين واقع حقوق الإنسان في البلاد بالغم من التحديات التي تواجهها، عبر خلق إطار وطني يعزز هذه الحقوق من خلال إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، ودعم قدرات المؤسسات الوطنية، مثل المركز الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
وأشار إلى دور وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء في مجال التشاورات الوطنية ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، التي تعتبر نموذجا مهما في التعامل مع الآليات الدولية، حيث جمعت الوحدة آراء ومقترحات مختلف الجهات المعنية، مثل المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، وساهمت بإعداد التقرير الوطني مع مختلف الجهات الحكومية الرسمية.
وتابع، أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان تعتبر خارطة طريق لتحقيق التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتتمثل أهمية هذه الخطة في تحديد الأهداف التي تسعى الحكومة الأردنية إلى تحقيقها، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الإجراءات وتوفير إطار زمني وتقييم الإنجازات وتحديثها.
وأشار إلى أنهم يتطلعون لتقييم جميع الأعمال المتصلة بهذه الخطة والرؤية للمرحلة المستقبلية وإدماج جميع الالتزامات والتعهدات الطوعية، مثل التوصيات والملاحظات الختامية للهيئات الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
وقال إن الحكومة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، حيث تشمل هذه الجهات المنظمات غير الحكومية مثل المنظمات التي تُعنى بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل ومؤسسات المجتمع المدني مثل الجامعات والمراكز والمؤسسات البحثية.
كما تشمل القطاع الخاص بتشجيعه على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في ممارساته التجارية، وعمله ضمن مبدأ المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة الى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان، والأفراد بتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم.
الى ذلك، أشار العبداللات، الى دور الإعلام الهام في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الأردن بنشر الوعي وتثقيف الجمهور حول مفاهيمه ونشر مقالات وبرامج إعلامية تُعرّف الناس بمبادئه، مثل الحق في الحياة والحرية والمساواة والكرامة.
وأضاف، أن الإعلام يسلط الضوء على قضايا حقوق الإنسان من خلال تغطية الانتهاكات ونشر قصص الضحايا لزيادة الوعي وتحفيز الجهود لمعالجتها، وتقديمه منصات للحوار والمناقشة عبر تنظيم برامج حوارية وبرامج نقاشية تُتيح للناس التعبير عن آرائهم حول قضايا حقوق الإنسان.
وبين أن الإعلام يساهم أيضا في الدفاع عن حقوق الأفراد من خلال تقديم الدعم القانوني والمعنوي للضحايا، والدعوة إلى حماية حقوقهم، بالإضافة إلى دوره في تعزيز ثقافة التسامح والاحترام ونشر مقالات وبرامج إعلامية تُشجع على تقبل الآخر واحترام الاختلاف ومحاربة خطاب الكراهية.
ولفت الى أن الإعلام يعزز الحوار بين مختلف فئات المجتمع كوسيلةٍ لفهم بعضهم والتغلب على الخلافات، وتوفيره منصات لتعبير المجتمع المدني عن آرائه، ودعم عمله في مجال نشر الوعي بحقوق الإنسان والدفاع عنها وتشجيع المشاركة الشعبية الرامية إلى تعزيزها.
وقال العبداللات، إن الأردن مُصمم على مواصلة جهوده لتحسين واقع حقوق الإنسان في البلاد، وتعزيز التعاون والشراكة مع جميع الجهات المعنية، ونحن نثق بأن الممارسات الفضلى الحكومية والوطنية والإنجازات التي حُققت ستُساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة، والتطلع قدما نحو بناء قواعد راسخة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.