قال صالح قلمة، مقرر عام مجلس النواب الليبي، إن البعثة الأممية رحبت بالقوانين الانتخابية التي سترسم المستقبل، مؤكدا أن “تكالة وغيره أقلية.. وأسباب معارضتهم غير واضحة”، وأن “رفض الدبيبة للتشريعات متوقع.. وما يفعله عبث”.
وأضاف “قلمة”، في لقاء خاص مع “أخبار ليبيا 24″، أن حكومة الوحدة “تنفيذية ومحجوبة الثقة”.. ليس لها تشكيل لجنة لصياغة قوانين انتخابية، وكشف عن أن بعض السياسيين زاروا عقيلة صالح، رئيس البرلمان، حاملين “أوراق ترشحهم” قبل أن يعلن فتح الباب رسميا.
وشدد على أن الليبيين فقط من يمكنهم إنقاذ وطنهم.. وليس الأطراف الخارجية، وأكد: “نؤيد كل من يحاول تحديد موعد الانتخابات.. ولم نتحدث حتى الآن عن توقيتها”.
بداية.. كيف ترى مستقبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقبلة، في ظل اعتراض بعض الشخصيات والجهات في البلاد على القوانين الانتخابية التي صدرت واعتمدت؟
فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ليبيا، فالقوانين الانتخابية قد صدرت واعتمدت من قبل مجلس النواب الليبي، ولاقت قبولا كبيرا من الأواسط الليبية والبعثة الأممية .
رئيس مجلس النواب، خلال لقاء مع المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، وجه سؤالا مباشرا إليه: “هل لديكم اعتراض على هذه القوانين؟”، وكان رد البعثة هو الترحيب وعدم الاعتراض.
وبالنسبة لمعارضة بعض الشخصيات والجهات، ومنها حكومة عبد الحميد الدبيبة، فنرى ما يفعله عبثا؛ فقد شكل لجنة لصياغة قوانين جديدة للانتخابات، رغم أن حكومته “تنفيذية” و”حُجبت عنها الثقة”.. معارضة الدبيبة متوقعة من البداية.
ومحمد تكالة، رئيس مجلس الأعلى للدولة، كذلك معارض لهذه القوانين، لكن من وجهة نظري هو وغيره عبارة عن أقلية في مجلس الأعلى للدولة يعارضون هذه القوانين، وأسباب رفضه للقوانين غير واضحة.
تكالة قال لـ”سبوتنيك” إنه يتواصل مع مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة.. كيف رأيت ذلك؟
لا يوجد أي اتفاق مع مجلس الأعلى للدولة حول تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن.. الناس تسمع عن ترشيحات لرئاسة الحكومة الجديدة من وسائل الإعلام، ونحن كأعضاء مجلس النواب لا نعلم أن هناك ملفات سلمت لمجلس النواب من مرشحين للحكومة الجديدة، ولم يصل أي شيء بهذا الخصوص .
أرى أن رئيس الحكومة الجديدة قد يكون من الغرب الليبي، ولربما هناك حراك في غرب البلاد.. وبعض الأشخاص زاروا المستشار عقيلة صالح، بشكل شخصي، وسلموا لهم ملفات ترشحهم وسيرتهم الذاتية، ولا يتعدى الأمر هذا الحد .
لكن بشكل رسمي، لم نعلن نحن بمجلس نواب استقبال الملفات، وفي الوقت نفسه مجلس الأعلى للدولة، وخاصة تكالة، يقف بجانب حكومة عبد الحميد الدبيبة ويعارض كل شيء حتى القوانين الانتخابية التي صدرت، بما أن هذه القوانين عليها غالبية حتى من الشعب الليبي، وهذه القوانين أقصى شيء تستطيع اللجنة الاتفاق عليه مع مجلس النواب والدولة، والكمال لله وحده، ولجنة 6+6 أعتبرها وفقت ولم تقص أحدا .
هل تستطيع الأطراف الليبية الوصول لاتفاق حقيقي للخروج بحكومة واحدة؟
إنشاء حكومة واحدة هذا قرار، ويدعمه كذلك مجلس الأمن والبعثة الأممية ودول الجوار، والآن لا يوجد حل آخر إذا كان نريد انتخابات.. ليس أمامنا إلا الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وتعمل هذه الحكومة على تهيئة البلاد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ولجنة 6+6، في أحد المواد بالقوانين، أوصت بضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة قبل البدء في العملية الانتخابية، وذلك للخروج من هذه المرحلة لمرحلة ثانية.
والسؤال الآن: “هل المناخ مناسب؟ وهل ستكون هناك انتخابات؟ وما هي خارطة الطريق المقبلة لهذه الانتخابات؟ وموعدها؟”.. الإجابات ستتضح خلال الأيام المقبلة، عندما تبدأ البعثة الأممية في ممارسة عملها مجددا بعد استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بالرغم من أن لا حلول سوف تأتي من الخارج وتنقذ اليبيين.
الحل للأزمة الليبية يكون من الداخل الليبي فقط، ولا أتمنى مشهد أن تأتي أي حكومة من الخارج أو عبر الجلوس على أي طاولة مفاوضات خارجية، خاصة بعد مشهد جنيف 2 البائس الذي أوصلنا لهذه المرحلة.
الرأي العام واضح جدا، رأي الأغلبية، وهو يتوافق مع القوانين الانتخابية.. ومشهد تشكيل حكومة موحدة جديدة يجب أن يكون بقرار الليبيين، ويجب توحيد المؤسسة العسكرية “الجيش الوطني الليبي”، وأنا أشدد على توحيد هذه المؤسسة.
البلاد عندما يكون لها جيش واحد وداخلية واحدة، تكون الانتخابات سلسة، ولا تحدث أي مشاكل، وبهذا نصل لمرحلة الدولة.
ولكن أرى الآن أن هناك بوادر -كلها إيجابية- وأتوقع أن يتوحد الجيش الوطني الليبي في كل ليبيا، في ليلة وضاحها، وهناك حراك على المستوى السياسي والمستوى العسكري والأمني .
هل هناك موعد محدد لإجراء الانتخابات من قبل البرلمان والمفوضية؟
بالنسبة للمواعيد، فالأمر حتى الآن غير واضح، ومن يريد أن يحاول في اتجاه الوصول لهذا الهدف، فنحن ندعمه.