الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقات مع «فيسبوك» و«إنستغرام»
فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقات جديدة، اليوم، مع «فيسبوك» و«إنستغرام»، بسبب شكوك في فشلهما في حماية الأطفال على الإنترنت، في انتهاك للوائح الرقمية المشددة للكتلة بالنسبة لمنصات التواصل الاجتماعي.
وهذه أحدث جولة تدقيق بالنسبة للشركة الأم ميتا بلاتفورمز بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي بهدف تطهير المنصات الإلكترونية وحماية المستخدمين.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها قلقة من أن أنظمة الخوارزميات المستخدمة في فيسبوك وإنستغرام لتوصية محتوى مثل المقاطع المصورة أو المنشورات قد "يستغل ضعف وعدم خبرة" الأطفال ويثير "سلوكاً إدمانياً".
وتبحث المفوضية أيضاً في استخدام ميتا لأدوات التحقق من العمر لمنع الأطفال من الوصول إلى فيسبوك أو إنستغرام أو عرض محتوى غير لائق.
ومن المفترض أن يسمح فقط للأطفال بعمر 13 عاماً فأكبر باستخدام تلك المنصات.
كما تبحث المفوضية فيما إذا كانت الشركة ملتزمة بلوائح القانون التي تتطلب مستوى عالٍ من الخصوصية والسلامة والأمان بالنسبة للقصر.
وردت ميتا في بيان معد مسبقاً، قائلة: "نريد أن يحظى الشباب بتجارب آمنة مناسبة للأعمار على الإنترنت. وقضينا عقداً نطور أكثر من 50 أداة وسياسة مخصصة لحمايتهم. وهذا تحد تواجهه الصناعة بأكملها. نحن نتطلع إلى مشاركة التفاصيل الخاصة بعملنا مع المفوضية الأوروبية".
كانت المفوضية فتحت تحقيقين منفصلين في وقت سابق من العام الجاري مع تيك توك بسبب مخاوف إزاء حماية الأطفال.
وصرح المفوض الأوروبي المعني، تيري بريتون، في منشور على وسائل الإعلام الاجتماعي، قائلاً: "لسنا مقتنعين بأن ميتا فعلت ما يكفي للالتزام بالقانون للتخفيف من مخاوف الآثار السيئة على الصحة الجسدية والنفسية للأوروبيين الشباب على منصتيها فيسبوك وإنستغرام".
ويتم التحقيق أيضاً مع منصة إكس ومع الموقع التجاري الإلكتروني علي إكسبريس بشأن التزامهما بلوائح الاتحاد الأوروبي.
وقد تبلغ غرامة الانتهاكات ما يصل إلى 6 بالمئة من العائد السنوي العالمي للشركة.