إيلاف من القاهرة: أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن اقتصاد بلاده بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزاً للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقراراً، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة.
وقال الوزير، عقب تغيير مؤسسة "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة "-B": "نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية العام الحالي"، لافتاً إلى أن "تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة"، وفقاً لتقرير "الشرق الأوسط".
وأوضح الوزير، في بيان السبت أن الاقتصاد المصري بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب في أوروبا، والحرب في غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكداً أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي؛ إذ تُسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
من مستقرة إلى إيجابية
وعدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني يوم الجمعة، النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "إيجابية". وأكدت تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي آذار (مارس)، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار. وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجياً.
وفي شباط (فبراير)، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع "رأس الحكمة" على ساحل البحر المتوسط. وقالت "فيتش" إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
وأضافت "فيتش" في بيان: "ستكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي... وهو ما يعكس جزئياً مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (الموقع بين مصر والصندوق) والذي يستمر حتى أواخر عام 2026".
موديز.. تصنيف إيجابي
وعدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" في أوائل مارس، في حين أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.