لا شك أننا نعيش فترة عصيبة وفظيعة غليظ في التاريخ لكوننا سودانيين وايضا لكوننا مواطنين من مواطني العالم. ولكن هذه الفترة أيضا مثيرة إذ يتسارع التاريخ فيها ليس في السودان وحسب بل في جميع أنحاء العالم.
أهم ملامح التحول التكتوني هو إنحسار القوة النسبية للمعسكر الأمريكي ونهاية الأحادية القطبية وتشييع النيولبرالية إلي مثواها الأخير في أمريكا والغرب والصعود الأقتصادي والتكنولولجى المذهل في الصين وبروز إيران كقوة إقليمية لا يمكن تجاهلها. وحتي الدول الصديقة لأمريكا حازت علي هامش إستقلال لم يكن متوفرا لها قبل بضعة سنين.
فهذه أول مرة في تاريخ العدالة الدولية يتم توجيه إتهامات جنائية ضد رئيس دولة صديقة للغرب بل وجزء من الغرب الموسع. أيدت توجيه الاتهام دول أوروبية فرنسا ويرلندا وبجليكا وسولوفينيا. بينما أكدت غالبية من الدول الأورويبة إحترامها لإستقلال المحكمة الجنائية الدولية وفي ذلك قبول ضمني بالإتهام.
ولا يفاجئ أحد إدانة أمريكا وبريطانيا لقرار المحكمة وقد حددت أمريكا بفرض عقوبات علي قانونيي المحكمة – ولكن عزلة هتين الدولتين تتزايد في المحافل الدولية وبالذات في ملف الشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن ما حدث هو فقط طلب من المدعي العام للمحكمة – كريم خان، البريطاني من أصول باكستانية – إصدار قرار الاتهام والاستدعاء ولكن الموافقة علي الطلب من صلاحيات قضاة المحكمة الذين يتوقع منهم القبول لان المحكمة لم ترفض في تاريخها طلب المدعي العام. أو بطريقة أخري، المدعي العام لا يرفع طلبا قبل التاكد من أن المحكمة ستقبله.
وحتي لو أصدرت المحكمة الإتهام رسميا فمن المستبعد تطبيقه عمليا ولكن القرار في حد ذاته، حتي قبل صدوره رسميا من القضاة، عبارة عن زلزال سياسي مهول ودليل جديد علي تضعضع الهيمنة الغربية المتزامن مع صعود الصين وروسيا وصحوة في بعض نواحي الجنوب مثل جنوب أفريقيا التي وفرت أول دفرة لكرة الجليد المتدحرجة
واليوم قررت أسبانيا وايرلندا والنرويج الأعتراف رسميا بالدولة البلثتينية وبذا يرتفع عدد الدولة المعترفة بدولة محمود درويش 146 دولة من أصل 193 دولة تتمتع بعضوية الأمم المتحدة.
حصلت بلثتين على صفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة منذ عام 2012. ورغم أن ذلك أعطاها مكاسب سياسية وحقوق داخل المنظومة الأممية إلا أنها حتي الآن لا تتمتع بكامل حقوق الأعضاء الآخرين.
الحصول علي العضوية الكاملة يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء وقد تمت هذه الموافقة من قبل 146 دولة من أصل 193 ولكن الشرط الآخر للحصول علي العضوية الكاملة هو موافقة مجلس الامن الذي تملك فيه أمريكا حق الفيتو وهو آخر عقبات إعلان بلثتين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
تتعرض الأمم المتحدة لنقد حاد ومتواتر وهذا مفهوم لكن علي النقاد أن يحددوا – بالذات في ما يختص بالقضايا السياسية – هل المشكلة في الجمعية العامة أم في مجلس الأمن أم في نواح أخري.
وفي نهاية الأمر فان القرار الأخير في الأمم المتحدة في يد الدول الأعضاء في الجمعية العامة ومجلس الامن وليس في يد الأمين العام الشيء الذي كثيرا ما يدفعه لإبداء قلقو.
من الصعب التشكيك في أهمية الجمعية العامة التي تتساوي فيها الدول – صوت واحد لكل دولة- إذ أنها هي برلمان الكون الذي تجتمع فيه الدول لمناقشة أهم القضايا المشتركة مثل المناخ والاقتصاد وحقوق الأنسان والتجارة والسلم.
معتصم اقرع