اليونان تطلق سراح مجموعة من المصريين في حادثة غرق سفينة مهاجرين
أفرج القضاء في اليونان يوم الأربعاء عن مجموعة من المصريين تم حبسهم لمدة عام تقريبا على ذمة المحاكمة في حادثة غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل اليونان.
وصدر الحكم بعد يوم من إسقاط محكمة في مدينة كالاماتا جنوبي اليونان القضية المرفوعة ضدهم على أساس أنها لا تملك اختصاصا لمحاكمتهم.
وتم إطلاق سراح ثمانية من التسعة من سجن خارج مدينة نافبليو الجنوبية مساء الأربعاء، وتم نقلهم إلى مركز الشرطة في المدينة، حيث سيبقون رهن الاحتجاز طوال الليل في انتظار اتخاذ المزيد من الإجراءات.
ومن المقرر إطلاق سراح المتهم التاسع من سجن آخر، علما أنه لم يتضح على الفور متى سيتم إطلاق سراحهم بالكامل من الحجز.
واتهم المصريون التسعة بأنهم كانوا ضمن طاقم السفينة "أدريانا" وهي سفينة صيد كانت مكتظة للغاية بالمهاجرين وغرقت بالقرب من اليونان في يونيو 2023 وعلى متنها ما يقدر بنحو 700 شخص أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا ولم ينج سوى 104 أشخاص معظمهم من سوريا ومصر وباكستان وتم انتشال 82 جثة.
واتهم التسعة الذين ظلوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ إنقاذهم العام الماضي، بـ"الانتماء إلى عصابة لتهريب المهاجرين والتسبب في غرق السفينة".
وكان المتهمون يواجهون عدة أحكام بالسجن مدى الحياة في حالة إدانتهم، لكن محكمة في مدينة كالاماتا جنوبي اليونان قضت يوم الثلاثاء بعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضية، حيث غرقت السفينة في المياه الدولية ولم يحاول أي من المتورطين دخول اليونان، ولم تكن السفينة ترفع العلم اليوناني ولم تكن السفينة تحمل العلم اليوناني ولم يكن على متنها مواطنون يونانيون.
وقال فريق الدفاع المصري إن التسعة لم يكونوا من أفراد طاقم سفينة الصيد المنكوبة، مشيرين إلى أنه تم استخدامهم ككبش فداء من قبل السلطات الحريصة على إلقاء كل اللوم في هذه المأساة على طاقم سفينة الصيد.
وفي العام 2023، روى ناجون أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لقطر سفينة الصيد مما أدى إلى انقلابها، وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة.
وفي سبتمبر 2023 رفع 40 ناجيا دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.
جدير بالذكر أن الخسائر الفادحة في الأرواح في غرق السفينة "أدريانا" في الساعات الأولى من يوم 14 يونيو 2023، أدت إلى تجديد الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية أرواح المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة.