تسبب فى وفاة شخص.. الحبس سنة لطبيب بتهمة الإهمال الطبى بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، بمعاقبة طبيب بالحبس سنة واحدة تغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه، وغلق العيادة محل الواقعة، ونزع اللوحات واللافتات الخاصة، ومصادرة الأشياء المعلقة بالمهنة، بعد اتهامه بالإهمال الطبى والتسبب في وفاة شخص.
صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان.
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 25592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود ببلاغ من أسرة المجني عليه ضد المتهم بالإهمال الطبي، مما أدي إلي وفاة المجني عليه.
توصلت تحقيقات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، إلى أنه حال توجه "ع.م.ط" ربة منزل، إلى أحد المستشفيات لعلاج شقيقها المجني عليه "ع.م.ط" بعد إصابته بجرح في الذراع الأيسر وتوقيع الكشف الطبي عليه، وتم توقيع الكشف الطبي من قبل المتهم "ر.ع.ع" طبيب، وتقابلت مع أحد الأطباء الذي قرر لها بنقل شقيقها المجني عليه إلي عيادة المتهم والكائنة في محيط المستشفى لمداركته بالعلاج، وتوجهت برفقة شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية، ورفض أن يتعامل مع شقيقها دون الحصول على مقدم أجر فأعطته وعد على إحضار أجره وتعامل حينها مع الحالة بداخل عيادته الخاصة وعقب انتهائه توقف النزيف الدموي للمجني عليه أوصاها بإعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية، واصطحابة إلي المسكن لإجراء تلك الجراحة وفي اليوم التالي لإجراء الجراحة تعرض المجني عليه لارتفاع في درجات الحرارة، فتواصلت مع المتهم وأطلعته على الأمر الذي قرر لها إعطائه بعض الأدوية خافضة للحرارة، واستمرت حالته على هذا المنوال حتي وافته المنية مساءا متأثرا بإصابته التي أودت بحياته، وتحرر محضر واسندت الي المتهم الإهمال الطبي في علاج المجني عليه، والذي ساهم في وفاته.
وبالعرض على النيابة، تبين من تقرير الأطباء الشرعيين، أنه كان من الممكن تدارك حالة المجني عليه إذا تم توجيهه من قبل المتهم إلى أحد المستشفيات المجهزة طبيًا لاستقبال حالته والمزودة ببنك للدم وعناية مركزة وأخصايين أوعية دموية، وأن حالة المجني عليه كانت تستدعي خياطة الشريان المقطوع.
أضاف أن المتهم في حقة عدة مخلفات تتمثل في تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميا لإجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس أخصائي، وعدم توجيه المجني عليه إلى أحد المستشفيات، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.