قال وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة، أننا نحتاج أن نكون أمام قانون متكامل يتعلق بالمنظومة الضريبية، بحيث نحقق المرونة ويزيل المعاناة عن الممول لاسيما وامتداد المنازعات لـ10 سنوات، وفي النهاية لا تحصل الدولة علي حقها، مع تضمين التشريع الجديد السياسات الضريبية المستقبلية مما يزيد قدرة المستثمرين علي بناء نماذج التنبؤ وإعداد دراسات الجدوى الاستثمارية بشكل أفضل بدرجة عالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وتابع: نحتاج قانون ضريبة موحد مستقر يتضمن إصلاحات مُخططة ومتوازنة، مشيراً إلى أن النصوص الحالية تضعنا أمام منظومة عاجزة وقاصرة، قائلاً: إننا أمام منازعات ضريبية تزيد على 20 سنه ترهق الممول.. ومع ذلك ماشين فيها، ونجد اننا ادخلنا 6 تعديلات تشريعية منذ عام 2016".
واقترح "أبو شقة" التوسع في الضريبة من المنبع، مشيراً إلى إننا أمام نموذج كسيح، مشيرا إلى أن الدراسة البرلمانية المعروضة للمناقشة وضعتنا أمام التساؤل الجاد حول عما إذا كانت النصوص القانونية الحاكمة للمنظومة الضريبية في مصر باتت قادرة على تحقيق نص المادة الدستورية 38، أم أنها مريضة عاجزة، واصبحنا نرمم فيها لكن لا تحقق جدوى.