أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً رئاسياً جديداً يتألف من 52 صفحة، يتناول القواعد والإجراءات المتبعة في حالات الحرب، وينص على منح صلاحية إعلان التعبئة العامة أو الجزئية لرئيس الجمهورية.
دخل هذا التشريع حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، مما أدى إلى إلغاء لائحة التعبئة وحالة الحرب التي تعود إلى 24 مايو 1990.
بموجب القرار الجديد، انتقلت صلاحية إعلان التعبئة في البلاد من مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية.
يهدف هذا التشريع إلى تهيئة الدولة لنقل جميع القوى والموارد بسرعة وفعالية من حالة السلام إلى حالة التعبئة أو الحرب، وفقاً لموقع “تي آر تي خبر” الرسمي.
يمنح التشريع الجديد رئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة العامة أو الجزئية في حال نشوب حرب أو وقوع انتفاضة عنيفة ضد الوطن أو الجمهورية، أو أي سلوك يعرض سلامة الوطن والأمة للخطر على الصعيدين الداخلي والخارجي.
أوضح مكتب مكافحة المعلومات المضللة في الرئاسة التركية أن القانون الجديد يشتمل على أربعة إجراءات تنظيمية تشمل لائحة التعبئة وحالة الحرب، لائحة الاستعدادات للتعبئة اللوجستية للقوات المسلحة التركية، لائحة تعبئة أفراد القوات المسلحة التركية، ولائحة تأجيل أفراد الاحتياط، مجمعة في تشريع واحد شامل يلبي احتياجات العصر.
في تعليقه على التشريع الجديد، قال المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، عمر تشيلك، إن هذه الخطوة تُعَدّ إجراءً اعتيادياً.
وأضاف أن الوثيقة القديمة التي تم إعدادها في فترة التسعينيات خضعت لتغييرات طفيفة عدة مرات، وأشار إلى أن المبدأ الاستراتيجي هو تنسيق عناصر القوة الوطنية لدعم القوات المسلحة التركية في حالة الحرب.
لفت تشيلك إلى أن التشريع كان من الممكن تقييمه سابقاً، لكن أجندة الزلزال تدخلت، مشيراً إلى أن التغييرات الكبيرة في العالم فيما يتعلق بحماية أمن الدول تطلبت تحديث الوثائق المتعلقة بالأمن القومي.
وأضاف أن التوتر بين روسيا وأوكرانيا، والوضع في غزة، والتطورات في البلقان، كلها أمور تدعو لتحديث الوثائق الأمنية.
أثار القرار الجديد جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، خاصة أنه جاء بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة نتيجة العدوان على قطاع غزة والتصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران.
علقت الناشطة التركية أونور كوتشوكير على القرار عبر حسابها في منصة “إكس”، مشيرة إلى انتقال صلاحية إعلان التعبئة من مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، متسائلة عن سبب هذا التغيير في الوقت الحالي.
من جانبه، حذر متسلق الجبال التركي نصوحي مهروكي من أن منح أردوغان صلاحية إعلان التعبئة وبدء الحروب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، معتبراً أن ذلك سيكون كارثة على تركيا.
بدوره، انتقد المحامي التركي جميل تشيشك التشريع بلهجة تهكمية، معتبراً أنه إجراء اعتيادي لا يستدعي القلق، مشيراً إلى أن لائحة التعبئة وحالة الحرب تم تحديثها ببساطة.
أبرز نقاط التشريع:
يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة العامة أو الجزئية.
يهدف إلى تسهيل انتقال الدولة من حالة السلام إلى حالة التعبئة أو الحرب.
يشمل أربعة إجراءات تنظيمية تتعلق بالتعبئة وحالة الحرب.
جاء التشريع في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.
ردود الفعل:
تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للقرار.
أثار التساؤلات حول توقيت وأسباب التشريع الجديد.
حذر بعض الناشطين من تداعيات منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.