قال محمد امطيريد، المحلل السياسي، إن توحيد المناصب السيادية في ليبيا مرهون بتحقيق حكومة الدبيبة منتهية الولاية، في حين يعتمد خطاب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب على تشكيل حكومة جديدة. وأكد امطيريد أنه لن يحدث أي تغيير في المناصب السيادية أو في المشهد السياسي الليبي ما لم تُغير الحكومة الحالية، وهو المطلب الأساسي لـ عقيلة صالح.
وفي تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أوضح امطيريد أن الأطراف الليبية سعت جاهدة لتوحيد المناصب السيادية، خصوصًا بين مجلسي النواب والدولة، مع التركيز على تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي و الصديق الكبير، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط. ومع ذلك، لم تؤت هذه المحاولات ثمارها، حيث باءت بالفشل بسبب الدعم الدولي القوي الذي يحظى به المحافظ، وكذلك دعم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية الذي يستمد شرعيته من القوى الدولية.
وأضاف امطيريد أن جميع المحاولات السابقة لتحقيق التغيير والوحدة باءت بالفشل، رغم قرار مجلس النواب بإقالة المحافظ. وأشار إلى أن المجلس لم يستطع تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع بسبب الدعم الواضح الذي يتلقاه المحافظ من بريطانيا والولايات المتحدة، مما يعوق تحقيق أي تغيير أو توحيد للمناصب السيادية في ليبيا.
وأبرز امطيريد أن جميع الأطراف الليبية تدعي رغبتها في إجراء الانتخابات، ولكنها في الواقع تعرقل هذا المسار بتعديل القوانين وتفكيك العقبات. وأكد أن من يدعون ضرورة إجراء الانتخابات هم أنفسهم الذين يساهمون في عرقلتها.
واختتم امطيريد حديثه قائلاً: “إن ليبيا تعتمد بشكل كبير على المجتمع الدولي، ولكن استقرارها لن يتحقق بالجهود الدولية وحدها. الحل الوحيد يكمن في إرادة الشعب الليبي الذي يملك القرار والسيادة”. وأشار إلى أن هشاشة الوضع السياسي في البلاد تؤثر سلبًا على ملف الاستثمارات الخارجية، مما يعمق الأزمة الحالية.