مشيرة خطاب: أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع
أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع، وأهمية تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من إحترام الكرامة الإنسانية، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والقضاء على أي عوائق تحول دون ذلك.
جاء ذلك عقب مشاركتها والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الإقتصادية بالمجلس في الجلسة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام برئاسة النائب محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن إتاحة محتوى الصحف القومية بصيغة صوتية تمكينآ للاشخاص ذوي الاعاقة البصرية في المعرفة.
في بداية اللقاء أشادت خطاب بالأهتمام المؤسسي للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمنت خطاب على الإقتراح المقدم من النائب محمد فريد، حيث أنه أصبحت تكلفة تقديم هذه الخدمات بسيطة في ظل ما تشهده الدولة من إتجاه للتحول الرقمي، فمصر تملك عددًا من الخبراء في هذا المجال.
ونوهت خطاب الي ما تقوم به بعض الصحف ومنها جريدة المصري اليوم من توفير مقالات الرأي بصيغة صوتية لأصحاب الإعاقة البصرية ومدى أهمية هذه الخدمة في الوفاء بالحق في الحصول على المعلومات بما يساهم في رفع الوعي وزيادة المعرفة لديهم.
تنفيذ برنامج متكامل لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وأشارت إلي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينفذ برنامجآ متكاملآ لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء ومنهم "وزاره الماليه والتضامن الإجتماعي والتربيه والتعليم والمجلس القومي لذوي الإعاقة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني " حيث أن المجلس يدعم أي عمل من شأنه تعزيز المساواة وتهيئة الظروف لكافة المعاقين ومنها الإعاقة البصرية وتسهيل الحياة لهم بما يساهم في إندماجهم في المجتمع والإستفادة من كافة الوسائل المتاحة التي تقدمها الدولة.
فيما أعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس تجربة اللجنة الإقتصادية بالمجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في كافة المجالات وخاصة في القطاع المصري وآليات تمكينهم من التعامل مع البنوك بسلاسة وسهولة ويسر. والجهود التي بذلت من المجلس في تشكيلة الجديد لضمان التغلب على التحديات التي تواجه حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على حقوقهم وفقًا المفهوم الشامل دون تمييز عن غيرهم.