أخبار ليبيا 24
جاء ذلك خلال اجتماعٍ موسع جمعهُ برئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا؛ إذ قدم الأخير إحاطةً حول نشاط المحفظة في قارة أفريقيا، والصعوبات والتحديات التي تواجه المحفظة، معتبرًا أن نشاط لمحفظة إيجابي مقارنة بالسنوات الماضية.
وأكد مدير محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وقدم مدير المصرف الخارجي، أن مساهمات مصرف ليبيا الخارجي في القارة الأفريقية، «تبلغ 7 مساهمات متمثلةً في مصرف النيجر التجاري، والاستوائي المحدود بـأوغندا، والساحل التجاري بـ مالي، والتجاري البوركيني، ومصرف شاري بدولة تشاد، والشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو، والشركة الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي» وفقَ ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية عبر منصة فيسبوك.
بدوره اعتبرّ مدير المصرف الخارجي «أن تأميم الجانب البوركيني للمصرف بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناءً عليها، يعتبر إجراء غير قانوني، رغم الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية» بحسب الحكومة.
من جانبه رأي الدبيبة، «أن المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا، هي عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الأفريقية» على حد قوله.
وحضر الاجتماع المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء في أفريقيا وزير الشباب، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، ومديري الشركات التابعة للمحفظة، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية، ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.