ترأس وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا، وفد دولة الكويت المشارك في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، والتي تنعقد أعمالها اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 في جمهورية الصين الشعبية.
وقد ألقى اليحيا كلمة دولة الكويت خلال أعمال هذا المنتدى، أثنى خلالها على مسيرة التعاون المشترك والشراكة الناجحة ما بين جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وبمستوى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية والتي أضحت مثالاً يحتذى به في ظل ما حققه من زخم ونجاحات على كافة المستويات والاصعدة، مشيداً بمرور 20 عاماً على بداية إطار التعاون العربي الصيني، ليؤكد استمرار تطابق وجهات النظر في المحافل الإقليمية والدولية بما في ذلك قضايا المنطقة العربية.
وأعلن اليحيا في كلمته عن استضافة دولة الكويت للقمة العربية الصينية الثالثة والمقرر عقدها عام 2030، والحرص الذي توليه دولة الكويت للدفع بمسيرة التعاون العربي – الصيني إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية.
كما أشار إلى التحديات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي لاتزال جرحاً نازفاً في قلوب كُل الشعوب العربية، مجدداً إدانة دولة الكويت للعملية العسكرية التي تشرع بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح، وما نتج عنها من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وانتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني، محذراً من توسيع رقعة الصراع، وأهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى القطاع، وضرورة ضمان استدامة تمويل وكالة “الأونروا”، ودعم دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملةً في الأمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بناء على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
مشيداً في ذات الصدد بموقف الصين الداعم لطلب دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي ختام كلمته تطرق اليحيا إلى مرتكزات الخطة الوطنية لدولة الكويت نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تطوير البنية التحتية ورأس مال بشري ابداعي، منوهاً إلى أن دولة الكويت أفردت خططاً وبرامج وطنية في تنمية الموارد البشرية وتوطين التكنولوجيا دعماً لاقتصاد أكثر استدامة وذلك لتحقيق رؤيتها الإستراتيجية المتمثلة (بكويت جديدة)، والتعاون البناء في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك مثل التنمية المستدامة، والذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وبحث سبل التصدي لظاهرة التغير المناخي، بالإضافة إلى مسائل الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، وضمان الأمن الغذائي والمائي.