كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية،
الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضل طريقة شرعية
للتمويل.
أفضل طريقة شرعية للتمويل
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أفضل طرف التمويل تكون عن
طريق المصارف، والتورق عن طريق الأسهم؛ لوضوح التملك والقبض والتعيين فيها.وأضاف أن التمويل عن طريق المعادن والسلع الدولية فيه تفصيل:
١- إن كانت السلع تُباع على العميل من غير تعيين فهذا هو التورق المنظم الذي منعت منه المجامع الفقهية.
٢- وإن كانت السلع مملوكة ومتعينة للمصرف فلا بأس؛ لكونه بيعًا حقيقيًا للعميل، له غنمه وعليه غرمه، ولا يؤثر على ذلك الخدمة التي يقدمها المصرف له -إن رغب- بتوكيله في بيعها وإيداع ثمنها في حسابه.
ويمكن للعميل التأكد من ملكية وتعيين السلع بأن يطلب من المصرف شهادة تعيين يذكر فيها مواصفات السلعة، ومن أهمها: الرقم التسلسلي.
فإذا أعطاه المصرف شهادة التعيين فيكون هذا البيع من الصورة الجائزة وليس من الورق المنظم الممنوع.
أفضل طريقة للتمويل عن طريق المصارف : التورق عن طريق الأسهم؛ لوضوح التملك والقبض والتعيين فيها ..— أ.د.سعد الخثلان (@saad_alkhathlan) May 1, 2024
أما التمويل عن طريق المعادن والسلع الدولية ففيه تفصيل :
١-إن كانت السلع تباع على العميل من غير تعيين فهذا هو التورق المنظم الذي منعت منه المجامع الفقهية ..
٢-وإن كانت السلع مملوكة…