الوكيل الإخباري - ناقش وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية توفيق كريشان في مقر مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية، التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بمناطق جنوب وجنوب شرق عمان.
وضم الوفد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يوسف الشمالي ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزير البيئة خالد الردايدة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ومدير عام دائرة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ومدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء جلال القضاة، إضافة الى رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل.
واكد كريشان خلال اللقاء الذي حضره عدد كبير من المستثمرين وممثلي غرفة صناعة الأردن والجمعيات الصناعية، حرص الحكومة على ترجمة التوجيهات الملكية السامية، الداعية الى تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في الأردن، باعتبارها عنصرا مهما في النمو الاقتصادي وإيجاد وتوفير فرص العمل، مشيرا الى حِرص جلالته على ضرورة مواصلة العمل على تطوير الإجراءات وتسهيلها، وتعزيز التكاملية بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار.
وأضاف، إن الأردن حقق إنجازات كثيرة خلال (25) عاماً الماضية، منذ أن تولّى جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث يسعى جلالته على الدوام إلى تحقيق النمو المستدام لجميع القطاعات الاقتصادية بهدف الوصول إلى حياة أفضل للمواطنين كما عمل جلالته على إدماج الأردن في الاقتصاد العالمي، وحرص في كل توجيهاته الملكية على بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار كريشان الى أن الحكومة، اتخذت العديد من القرارات والإجراءات بناء على مخرجات الزيارات واللقاء التي عقدها الفريق الوزاري الذي تم تشكيله في حزيران 2021 بهدف الاطلاع على واقع الحال في المناطق التنموية والصناعية والحرّة، مشيرا الى إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة وتخصيص (90) مليون دينار في الموازنة العامة للصندوق، وتقديم منحة من الحكومة لشركة المدن الصناعية بقيمة (7) ملايين دينار، بهدف تخفيض أسعار الأراضي والتأجير للمباني في المدن الصناعية.
وأشار كذلك إلى دعم التعرفة الكهربائية على الصناعات المتوسطة والصغيرة، بإلغاء فروق أسعار الوقود بقيمة (10) ملايين دينار سنوي، والحد من المعيقات والإجراءات الجمركية وحوسبة (50) خدمة إلكترونية في منصة رقمية موحدة ومتكاملة، وتخفيض رسوم تصاريح العمل لكل عامل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، وتعديل التشريعات المختلفة بما يخدم الاستثمار والقطاع الاقتصادي، مشيرا الى التأكيدات الملكية بضرورة منح القطاع الصناعي الدافعية والعزيمة لمواصلة قاطرة الإنتاج والتصدير والتحديث، وتوسيع خطوط الإنتاج وتنويع الأعمال والاستثمار وبما يسهم في رِفعة الاقتصاد الوطني وجعل شعار "الاعتماد على الذات" حقيقة ملموسة على أرض الواقع.
الوزير كريشان أكد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش اللقاء، أن الحوار مع المستثمرين اليوم من انجح اللقاءات التي عقدها خلال جولاته الوزارية، مشيرا الى ان الحوار تميز بالشفافية والمصارحة، وقبول الرأي والرأي الاخر.
وقال، ان المستثمرين اشادوا بالإنجازات الوطنية والاقتصادية التي تحققت على مدار 25 عاما بتوجيهات الملك عبدالله الثاني والجهود الوزارية الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة.
من جهته، أكد وزير الصناعة أن معظم المستثمرين الذين غادروا للاستثمار في دول أخرى عادوا للأردن نتيجة للبيئة الاستثمارية المريحة، مشددا على انه لا يوجد هناك تعد أو محاباة من أي مسؤول على أي منشأة اقتصادية داخل الأردن.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت على عاتقها تنفيذ كافة الطلبات التي وردت من القطاع الصناعي جراء الجولات التي جرت سابقا، داعيا إلى التركيز على هاجس القطاع الصناعي ويشمل الطاقة والعمالة والتمويل، وباقي المشاكل هي جانبية يمكن حلها بإجراءات يومية.
وزيرة الاستثمار خلود السقاف قالت، إن الوزارة أُنشئت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في الأردن، وهي الجهة التي تمثل المستثمر أمام كافة الجهات الحكومية، ولتحقيق ذلك تم إجراء العديد من الإصلاحات التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية، كاستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال.
وأشارت الى أنه إصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.
وأكدت أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه تضمنا العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة ما ساهم في رفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال تسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 34 بالمئة ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وزير البيئة معاوية الردايدة قال، إن لدى الحكومة توجها حقيقيا نحو الاقتصاد الأخضر، وتعمل بشكل حقيقي مع القطاع الصناعي للوصول إلى حلول عملية حول الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن معظم المصانع الأردنية تعمل بشكل سليم بيئيا.