السايح وخلال لقائه خوري بمقر المفوضية؛ استعرضَا مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية، ومستجدات انتخابات المجالس البلدية، وإمكانية تنفيذها، ومدى فرص نجاحها، كما ناقشَا الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية التي سيُعلن عن انطلاقها مطلع الشهر المقبل.
كما ناقش السايح مع خوري إمكانية مساهمة السلطة التنفيذية في دعم المفوضية العُليا للانتخابات ماليًا وأمنيًا؛ حتى يتسنى لها وضع عملية انتخاب المجالس البلدية موضع التنفيذ، بحسب بيان المفوضية العُليا للانتخابات.
وتطرق الطرفان إلى “التحديات التي تواجه مشروع الدعم الذي يتولى إدارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، واتخاذ القرارات العاجلة بشأن الدفع بالمشروع لدعم عملية انتخاب المجالس البلدية” وفقَ المفوضية.
وفي وقتٍ سابق… ستبعدَ عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إجراء الانتخابات على المدى القصير؛ مرجعًا السبب لما وصفه بالقيود الكبيرة التي تواجه مسار الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.
السايح؛ وخلال حواره مع المجلس الأطلسي، اعتبر أن تعديل القوانين الانتخابية هو أكبر التحديات، بل هو تحدي أكبر حتى من صياغتها، لافتًا إلى أن البيئة السياسية في ليبيا أصبحتْ معادية لمفاهيم الديمقراطية خصوصًا في ظل عدم ودود دستور يتنظم آلية التداول السلمي للسلطة.
ووصف السايح التدخلات الأجنبية وأداء المبعوثين الأمميين في ليبيا بالسيء.
وفي وقتٍ سابق… بحثَ أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، في بنغازي؛ آلياتِ دعم الحكومة للمفوضية لتمكينها من أداء واجباتها والوصول إلى الانتخابات المنشودة.