مروان الطوباسي يكتب لوطن: منظمة التحرير الفلسطينية هي عنوان الكفاح من أجل التحرر الوطني قبل أن تكون الممثل الشرعي والوحيد
في وقت تتصاعد به جرائم التطهير العرقي والأبادة الجماعية والتهجير في حالة لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلاً من وحشية . فقد حلت علينا قبل ايام معدودة وتحديدا في ٢٨ أيار الذكرى الستين لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية التي انطلقت بعد انعقاد المجلس الوطني الأول عام ١٩٦٤ في مدينة القدس العاصمة الأبدية لما تحمله لنا هذه المدينة من معاني التاريخ منذ الكنعانين الأوائل حتى يومنا هذا نحن الشعب الأصلاني صاحب هذه الأرض.
لقد تأسست منظمة التحرير بحهود المؤسسين الأوائل الذين انطلقوا كامتداد لحركتنا الوطنية منذ زمن الانتداب ، ليحملوا شعبنا من رماد النكبة إلى نور الثورة المعاصرة لتكون بعدها منظمة التحرير هي عنوان جامع للحركة الوطنية الفلسطينية وفق ميثاقها الوطني وبرامجها السياسية اللاحقة بدورات المجالس الوطنية ووثيقة أعلان الدولة، من أجل دحر الأحتلال ومن أجل الخروج من عباءة الانظمة العربية انذاك التي كانت تحاول امتلاك القرار الفلسطيني ومصادرته والأدعاء بتمثيل مصالحه منذ ثورة البُراق .
عقود طويلة مرت منذ ذلك التاريخ ، قدم فيها شعبنا قوافل من الشهداء والجرحى والأسرى . عقود تبدلت فيها الظروف السياسية والأنظمة العربية وشهد فيها العالم متغيرات كبيرة ، من احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية عام ١٩٦٧ وحرب ٧٣ ومؤتمر مدريد والانتفاضة الكبرى ، ومن ثم ما جرى من تداعيات لاتفاقيات أوسلو وباريس ومن ثم الانتفاضة الثانية، ولاحقا إلى تبدل قطبية النظام العالمي وتغير اللاعبين على الساحة الدولية وبروز لاعبين جدد . وبالنتيحة الى استمرار تَنكُر دولة الأحتلال ومِن خلفها الحركة الصهيونية العالمية لاحقا لكافة الاتفاقيات الموقعة مما أدى الى استكمال هذا الأحتلال الأستيطاني كاداة استعمارية بالمنطقة بهدف تطويعها بما ويتفق مع مصالح الغرب الاستعماري الذي لم يغير من حالة الظلم التاريخي الذي أوقعه على شعبنا منذ جريمة النكبة عام ١٩٤٨ وصولا لليوم الذي لم يعد فيه الحديث حول السلام والخيار الدولي بخصوص حل الدولتين من معنى واقعي أمام تصعيد جرائم الأحتلال ورفض مجتمعه اليهودي الذي يتجه اكثر إلى معالم الفاشية والأبرتهايد والفوقية الدينية والتطهير العرقي الى رؤية ضرورات السلام . هذا في ظل عدم جدية المجتمع الدولي او جرأته في تنفيذ قرارات هيئة الأمم او حتى قرارات العدالة الدولية التي تتحداها دولة الأحتلال خاصة بما جرى ويجري اليوم في رفح وجباليا وجنين .
ان تأجيل الوصول إلى حلول لعدد من التحديات الماثلة أمامنا ، والتعاطي مع ما يسمى بسياسات ادارة أزمة الصراع دون حلها الجذري التي ينتهجها الغرب وعلى رأسه الادارات الأمريكية المتعاقبة حتى اليوم خاصة في هذه الظروف الدولية المتسارعة التغيير ، ادخلنا في نفق مظلم اصبح من الصعب فيه رؤية الضؤ في نهايته ، وبتكرار تجارب كان لها جوانب قاسية علينا في بعض جوانبها .
ان التمسك بضرورة إنهاء الأحتلال الاستيطاني وتقرير المصير كاملاً وأولاً كنتيجة يقوم عليها أي مسار سياسي ممكن دون احتكار أمريكي منحاز أمام المجتمع الدولي هو الأمر الأهم بمقابل اي ضغوطات من شأنها إعادة عجلة التاريخ للوراء بالقبول بتجميلات هنا أو هنالك لوجه هذا الأحتلال الأستعماري من خلال ما يسمى بإعادة بناء الثقة أو "تحسين الأوضاع المعيشية والأقتصادية للسكان" او الحديث "عن اليوم التالي" او الجري خلف سراب ينشرون هم اوهامها ، أمام الصلف إلاسرائيلي بشراكة أمريكية وتصاعد جرائم الاحتلال وبشاعة الفكر الصهيوني العنصري وانزلاق حالة المجتمع الإسرائيلي اكثر إلى العنصرية والفاشية ورفض فكرة السلام وسعية إلى تنفيذ المشروع الصهيوني التوراتي كاملاً .
ان مواجهة ذلك يتطلب سندا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسجيده من خلال القيام بإعلان دولتنا تحت الأحتلال واستكمال اجراءات العضوية الكاملة ، كما وتمكين شعبنا بالمقومات اللازمة لصموده وتمسكنا بارضنا واستعادة الثقة بين القاعدة والقيادة واعتماد إجراءات تعزز من المقاومة الشعبية بكافة اشكالها وفقا لما تسمح به الظروف وخاصه من ضرورات لحماية شعبنا فعلاً ، ومن التوجه نحو اعتماد اسس الاقتصاد المقاوم بعيدا عن التبعية ومن أجل الأنفكاك عن الاحتلال وفق قرارات المجالس المركزية المتعاقبة للمنظمة . وكما وتوسيع قاعدة تحالفاتنا مع الشعوب والقوى التقدمية وانصار الحرية والديمقراطية والعدالة بالعالم والدول المناصرة لحقوقنا الوطنية خاصة مع تصاعد اوجه هذه الانتفاضة الشعبية العالمية التي اصبحت تستحوذ على الاعلام وشوارع العالم وباتت قوة مؤثرة بقرارات العديد من دول العالم حتى اصبح مسار الإعتراف بالدولة الفلسطينية يتعاظم من دول جديدة ، واصبحت دولة الأحتلال الاستيطاني تقف في قفص العدالة الدولية كنظام مارق تسقط ادعائاته واحدة تلو الأخرى .
هذا الى جانب الضرورة القصوى الى تمتين وحدتنا الوطنية في إطار منظمة التحرير التي يتوجب توسيع قاعدتها ومؤسساتها لتشمل كل مكونات شعبنا كجبهة وطنية عريضة ، ودفع الحياة والحيوية بها كعنوان للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي وتوحيد خطابها التحرري أمام العالم .
المنظمة التي دفع شعبنا خلال سنوات الاحتلال الطويلة والمظلمة ثمنا غاليا وواجبا بالداخل والشتات من أجل صونها ووحدانية وشرعية تمثيلها لشعبنا ، وخاض المعارك في ساحات متعددة من أجل الحفاظ على القرار الوطني المستقل بها بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط عليها ، لا يقبل الا باستعادة بريقها ودورها لانجاز مرحلة التحرر الوطني .
فشعبنا الذي حملها وحماها لا يمكن له بعد مسيرة الكفاح الطويلة والمستمرة القبول بمحاولات التدخل الخارجية او فرض اية شروط عليه تنتقص من حقه الوطني السياسي والسيادي من جديد تحت مسميات عملية سلام غير جادة بهدف الاستفادة من الوقت واستدامة الاستيطان وتفريغ غزة بعد جعلها مكانا غير قابل للحياة وفرض التهجير القسري الاختياري على ابنائها وبناتها من خلال ما هو مخطط له بالرصيف العائم وغيره بالتعاون مع دول الغرب لاستقبال اللاجئين في دولهم كما أعلنت اليوم كندا ومن قبلها قبرص ودول أوروبية اخرى من خلال "تسهيل الاجراءات" ، اضافة الى مشاريع تهويد القدس والأغوار والخليل وتوسيع الاستيطان بكل زوايا الوطن .
أن منظمة التحرير التي نستذكر تأسيسها اليوم والتي خضنا مراحل صعبة ومعقدة للحفاظ على كينونتها كبيت جامع للكل الفلسطيني الوطني نحو الوصول الى تجسيد الوطن الحُر . فهي وقبل ان تكون الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده ، هي قائدة الكفاح في مرحلة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي حتى وصولنا إلى دحر الأحتلال نحو حق تقرير المصير والاستقلال الوطني والحرية وعودة لاجئينا ضحايا جريمة النكبة وفق القرار ١٩٤ وإطلاق سراح الأسرى الابطال كذلك جثامين الشهداء من مقابر الأرقام .
المنظمة هي من حافظ على نهج العمل الوطني الثوري ببعده الإنساني التقدمي وثقافتنا المتعددة والمنسجمة في اَن واحد ، وعلى الاختلاف في إطار الوحدة ، وهو امر ممكن استعادته واستمراره اذا ما كانت بوصلة الجميع هي مصيرنا ومستقبلنا الوطني واذ ما أدرك الكُل الفلسطيني الوطني بمختلف اتجاهاته اهمية ذلك في مواجهة التحديات الصعبة في هذا المنعطف الجاري اليوم .
فمنظمة التحرير هي العنوان الذي يتوجب ان نستمر به إطارا وحدويا ديمقراطيا كفاحيا في خوض معاركنا على الجبهات المختلفة ، على الأرض وبالمحافل الدولية والإقليمية في مقاومة المشاريع البديلة و هذا العدو صاحب جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري والاحلال السكاني ، حتى وصول شعبنا إلى أهدافه في ظل ما يجري اليوم من عدوان إبادة جماعية ومحارق بحق شعبنا في غزة وباقي مدن وقرى ومخيمات الوطن ، كما وما يجري من تحولات بالعلاقات الدولية وفي مضمون وشكل النظام العالمي تستدعي فهمها وتحديد موقعنا منها وتقيم تجربتنا الطويلة لبناء رؤية تتسم بوضوح المعالم والبرامج والأدوات حتى يكون لنا مكانا تحت الشمس في هذا العالم نحقق به أمانينا العادلة والمشروعة وبالمقدمة منها حقنا بتقرير المصير أسوة بشعوب العالم الأخرى التي أنجزت تحررها الوطني .
إن الذكرى الستين لتأسيس م.ت.ف ليست مجرد مناسبة للأحتفال، بل هي دعوة للتأمل في مسيرة المنظمة ومراجعة سياساتنا بمنهج نقدي من التفكير لنفض ما لصق بها من غبار او من محاولات تهميشها ، او من حيث دورها دون تبعيتها لمؤسسات السلطة الوطنية وآليات الانتخاب ومن حيث شمولية التمثيل ليس الفصائلي فحسب ، وانما لكل مكونات المجتمع المدني والأهلي وخاصة فئة الشباب منه ، فتكون هي العنوان والحاضن ، ومن أدواتها تكون السلطة الوطنية أو غيرها حتى تحقيق استقلال الدولة في اطار دورها المرجعي لكافة القضايا بعد توفر الظروف الواجبة اعلاه .
في الختام، تظل منظمة التحرير الفلسطينية رمزا للنضال الفلسطيني ومهما كانت التحديات يحب ان تبقى هي أداة الكفاح الوطني التحرري بفكر متجدد وشخوص متجددة من الجيل الشاب ، فإن الإرادة الوطنية والتصميم على تحقيق الحقوق العادلة ستظل تدفع شعبنا نحو تحريك الادوات لتحقيق حلم الحرية والكرامة والأستقلال الوطني ، فنحن شعب يحب الحياة ان ما استطعنا اليها سبيلا .
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء