شاكيرا تعرضت لتحقيقات من قبل السلطات الإسبانية بتهمة التهرب الضريبي، مما دفعها إلى مواجهة تحقيقات جنائية ومحاكمات طويلة، بالإضافة إلى التسويات القانونية التي توصلت إليها في محاولة لتجنب العقوبات المحتملة.
بعد استكمال سلسلة من التحقيقات وجمع الأدلة، تم تحويل شاكيرا إلى المحكمة لمواجهة تهمة التهرب الضريبي. وفي نوفمبر من عام 2023، تم عقد جلسة محاكمة حيث تم التوصل إلى تسوية قضائية. في هذه التسوية، اتفقت شاكيرا على دفع غرامات مالية كبيرة لتفادي العقوبة القانونية المحتملة، التي كانت تشمل فترة سجن تصل إلى ثلاث سنوات.
ومع ذلك، بينما كانت القضية تتجه نحو الاستقرار، فإنه في مايو 2024، أعلنت النيابة العامة الإسبانية قرارها بحفظ القضية بسبب عدم كفاية الأدلة لملاحقة شاكيرا بتهمة التهرب الضريبي.
بشكل عام، فإن هذه القصة تسلط الضوء على التحديات القانونية التي تواجهها الشخصيات العامة، وتبرز أهمية الامتثال للقوانين الضريبية والالتزام بالتسويات القانونية كوسيلة لتجنب العقوبات المحتملة.
جريدة الدستور