معالجة 348 ألف ملف لتعويضات التأمين رقميّا
بلغ عدد الملفات المتعلقة بتعويضات التأمين التي تمت معالجتها عبر المنصة الرقمية ما بين شركات القطاع، منذ إطلاقها في أكتوبر 2022 وإلى غاية 15 ماي الجاري، أزيد من 348 ألف ملف، حسبما أكده الأربعاء، المدير العام للمكتب الموحد لشركات التأمين، وليد سعود.
وأوضح سعود لـ”وأج” على هامش مشاركته، بالجزائر العاصمة، في ورشة عمل وطنية حول خدمات التأمين في الجزائر، تحت شعار “من أجل عقود تأمين عادلة ومنصفة”، من تنظيم كل من الفدرالية الجزائرية للمستهلكين والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن قيمة التعويضات الخاصة بهذه الملفات بلغت نحو تسعة مليار دج.
وفي سياق متصل، لفت المتحدث إلى أن عدد الملفات التي تم تبادلها بين شركات التأمين عبر المنصة الرقمية سنة 2023، بلغ نحو 689 ألف ملف، فيما بلغ متوسط التعويضات لكل ملف 57600 دج.
أما في الفترة الممتدة من الفاتح يناير 2024 إلى 15 ماي الجاري، بلغ عدد الملفات التي تم تبادلها بين شركات التأمين عبر المنصة الرقمية، نحو 216 ألف ملف، مع دفع تعويضات بقيمة 850 مليون دج، يضيف السيد سعود.
من جهة أخرى، توقع رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، يوسف بن ميسية، في تصريح لـ”وأج” أن يكون هناك “انتعاش حقيقي وملموس لتأمين السيارات سنة 2024، وذلك بفضل انطلاق الإنتاج المحلي للسيارات وتواصل عمليات الاستيراد”.
ولفت إلى أن نشاط تأمين السيارات نما سنة 2023 نحو 3 بالمائة بعد عودة الاستيراد، مبرزا أن هذا النشاط يمثل نحو 55 بالمائة من نشاط التأمين على الأضرار في الجزائر.
وفي مداخلته خلال ورشة العمل الوطنية، ذكر بن ميسية أن الاتحاد يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين وذلك بهدف “استرجاع ثقتهم”، لافتا إلى أن مواجهة المخاطر الناشئة يشكل “تحديا” لشركات التأمين ويبرز دورها في تقييم المخاطر والوقاية منها.
أما رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، فتطرق في مداخلته إلى أهمية “تحسين التشاور وفتح نقاش جدي بين الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى عقود ترضي جميع الأطراف واقتراح حلول لتحسين جودة منتجات التأمين”، داعيا إلى فتح شبابيك التأمين التكافلي على مستوى مكاتب شركات التأمين، على غرار البنوك.
وأبرز عضو الاتحاد الجزائري لشركات والتأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي “ضرورة إعادة النظر في تسعيرة التأمين، حتى يكون هناك توازن بين قيمة الاشتراك والتعويضات”، مؤكدا أن دفع السعر الحقيقي للتأمين “يصب في مصلحة المستهلك”.
ولفت خليفاتي إلى أن قيمة سوق التأمينات في الجزائر تبلغ نحو مليار دولار، وأنه يمكن -حسبه- رفعها إلى سبعة مليار دولار.
وفي سياق متصل، بلغ رقم أعمال وسطاء التأمين السنة الماضية نحو 17 مليار دج، وهو ما مكنهم من احتلال المرتبة الرابعة، حيث تقدمتهم في الترتيب ثلاث شركات تأمين عمومية، حسبما أكده رئيس جمعية وسطاء التأمين، الهواري صغير، في مداخلته.