<img src=http://www.babnet.net/images/2b/bahritanker.jpg width=100 align=left border=0>
ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 9 بالمائة، مع موفى مارس 2024، بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، ليبلغ 3025 مليون دينار مقابل 2785 مليون دينار، وفق معطيات كشفت عنها النشرية الشهرية لوضع الطاقة، مارس 2024.
وتبرز ذات النشرية، الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الخميس، ان نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 21 بالمائة، حتى نهاية مارس 2024.
وتبرز ذات النشرية، الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الخميس، ان نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 21 بالمائة، حتى نهاية مارس 2024.
وقد سجلت الصادرات، مع موفى شهر مارس 2024، ارتفاعا في القيمة بنسبة 17 بالمائة مرفقة بارتفاع في الواردات بنسبة 10 بالمائة مقارنة بموفى مارس 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.
ميزان الطاقة الأولية
سجل ميزان الطاقة الاولية، عجزا بـ1.2 مليون طن مكافئ نفط، إلى موفى مارس 2024، ليشهد بذلك ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بمستوى موفى شهر مارس 2023، وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
كما انخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية، اي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، لتستقر في حدود 44 بالمائة إلى موفى شهر مارس 2024 مقابل 48 بالمائة، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة
وبين المرصد ان الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائر، بلغت، مع موفى شهر مارس 2024، ما قدره 0.9 مليون طن مكافئ نفط ، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023
وارجع المرصد هذا الانخفاض، بالأساس، الى تراجع الإنتاج الوطني من النفط و الغاز الطبيعي.
وبالتوازي مع ذلك، قدر الطلب الجملي على الطاقة الأولية بــ 2.2 مليون طن مكافئ نفط، نهاية مارس 2024، اي بتقهقر في حدود 5 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، إذ شهد الطلب على المواد البترولية شبه استقرار، كما عرف الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 11 بالمائة بالمقارنة بمستوى السنة الفارطة.
ولفتت نشرية المرصد الى ان منحى الطلب على الغاز راجع، بالأساس، الى محدودية توفره، مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.