إعداد نظام تعاقدي لتسقيف أسعار الخدمات الطبية
كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي.
وخلال جلسة عامة، الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أكد سايحي أنه “سيتم قريبا مراجعة النصوص التنظيمية المحدّدة لشروط تنصيب صيدلية خاصة وفتحها وتحويلها”، حيث تم “إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي والصيدلي المساعد”، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 250 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 المتعلق بالصحة.
وبخصوص فتح صيدليات ومحلات المختصين بالنظارات الطبية بالمناطق النائية، طمأن الوزير قائلا بأن “المعايير الجديدة التي سيعتمد عليها في المستقبل لن تكون نفسها في الولايات”، موضحا أن “قاعدة صيدلية لكل 5000 ساكنة غير معقولة وقد تتغير حتى في نفس الولاية”، منبّها في آن واحد أن “الصيدلية ليست خدمة تجارية، بل هي مرفق عام وبالتالي تطبّق عليه قواعد خدمة المواطن”.
وأضاف قائلا بأن هذا المشروع سينهي “الإجحاف الكبير” الذي عرفه بعض الشباب الصيادلة، الذين هم بطالين بدون عمل على أساس تلك القاعدة.
وفي رده على سؤال حول اعتماد سلم مرجعي لأسعار الخدمات الطبية، أوضح الوزير أن هذا الاعتماد يعد الخطوة الأولى لإرساء نظام تعاقدي يضمن للمواطن تغطية واضحة لتكاليف علاجه عن طريق صناديق الضمان الاجتماعي أو صناديق الدعم الاجتماعي.
وذكر أن الحكومة قامت بمحاولات لإعادة النظر في هذا المجال عن طريق هذا “النظام التعاقدي الذي نحن بصدد إعداده لاسيما مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أين سيتم الفصل في قضية تسقيف الأسعار فيه”.
ومن جهة أخرى، ولدى تطرقه لواقع الخدمات الصحية بالجنوب الكبير، لا سيما على مستوى ولاية برج باجي مختار، لفت سايحي إلى أن “أحسن المستشفيات لمعالجة السرطان موجودة في الجنوب”، إلا أن هناك بعض “الاختلالات” في ما يخص التكفل بالمرضى سيتم تجاوزها.