وكتب العطار في مقالة: لم تكن حادثة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي هي الاولى التي تتعرض لها ايران، فقد سبقها في انطلاق الثورة وفي بداية حرب الثمان سنوات مع العراق تفجير مكتب رئيس الوزراء الإيراني السابق محمد جواد باهنر في 30 اب 1981، التي راح ضحيتها الرئيس محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهنر وستة أشخاص مهمين آخرين.
وأضاف: قبلها بشهرين كان تفجيرمجلس القضاء الاعلى الاخطر حيث راح ضحيته آية الله محمد حسين بهشتي رئيس السلطة القضائية الأسبق و 72 شخصية قيادية اثر تفجير استهدف مقر الحزب الجمهوري الاسلامي في طهران أثناء انعقاد اجتماع للقيادة الايرانية وكان من بين القتلى وزراء الصحة، والنقل، والاتصالات، والطاقة بالاضافة إلى سبعة عشر نائبا في مجلس الشورى، والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.
وتابع: مثل هذه الحوادث ممكن ان تهز كيان اي دولة حتى لو كانت عظمى ومهما كانت قوية، لكن إيران التي كانت حديثة العهد بالثورة اولا؛ وتخوض حربا شاملة مع العراق ثانيا؛ ومحاصرة من العالم اجمع ثالثا؛ استطاعت ان تتجاوز كل هذه التحديات في بداية مشوارها لانها تعتمد نظام سيادة المؤسسات والقانون في إدارة الدولة والحكم وليس الاشخاص والاحزاب، فحتى لو غاب الاشخاص فالمؤسسة باقية والدستور نافذ والقانون فوق الجميع.
وأكد: هو ما يطلق عليه اسم دولة المؤسسات وذلك حينما يكون هناك استقلال حقيقي لسلطة الدولة ويكون هذا الاستقلال ذو صفة قانونية وتكون هذه السلطة ذات طابع قانوني ودستوري وغير شخصي.
وقال: مع الاسف رغم ان اغلب قيادات البلد اليوم عاصروا تأسيس النظام في إيران وعايشوه في كل المحن من ١٩٧٩ إلى ١٩٩٠ الا انهم لم يعوا الدرس البليغ الذي ضربته في الأداء السياسي مما جعل العالم كله صديق وعدو يقف احتراما وحدادا على فقدان رئيسها والوفد المرافق له.
وصرح: اننا في العراق بحاجة ماسة إلى سيادة المؤسسات بعيدا عن الاحزاب والاهواء وفرض وتقاسم النفوذ، وبحاجة أيضا إلى احترام الدستور وفرض القانون على الجميع حتى على الاحزاب.
وخاطب العراقيين في هذا المقال، قائلا: الاستفادة من تجارب الآخرين ليس عيبا بل هو فرصة، وايران ليست ببعيدة عن العراق جغرافيا وسياسيا.
انتهى**3269