معهد التخطيط يناقش تقرير "تحويل التحديات إلى حلول مستدامة"
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة والأخيرة من المتابعات العلمية حول ملخص تقرير التنمية الصناعية لعام 2024 "تحويل التحديات إلى حلول مستدامة: عصر جديد من السياسات الصناعية". وقدمت الدكتورة مي مصطفي عوض المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية عرضًا للتقرير، وقد أدارت الحلقة الأستاذة الدكتورة عزيزة عبد الرزاق أستاذ الاقتصاد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، والمنسق العام لحلقات المتابعات العلمية، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
تقرير التنمية الصناعية
وأوضحت الدكتورة عزيزة عبدالرزاق، أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على ملخص تقرير التنمية الصناعية لعام 2024 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، والذي يركز على الدور المحوري للقطاع الصناعي في مواجهة التحديات العالمية، وتحفيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض الوضع الحالي للسياسات الصناعية في أفريقيا مقارنة بغيرها من الدول النامية، فضلًا عن تقديم رؤية نقدية حول التقرير.
وفي سياق متصل، أشارت دكتورة مي عوض، إلى أن العالم يشهد تغيرات جذرية لاسيما في مجال التكنولوجيا التي تتطور بوتيرة سريعة، تزامنًا مع أزمات عالمية متعددة ألقت بظلالها على اقتصادات الدول النامية، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم، واضطرابات في سلاسل القيمة، وارتفاع معدلات الفقر.
ولفتت إلى أن نسبة متوسط السياسات الصناعية المنفذة في عام 2023 لدى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وصلت حوالي 18 سياسة صناعية، بينما وصلت السياسات الصناعية لدى الدول المتقدمة لحوالي 95 سياسة صناعية، وهو ما يستدعي ضرورة تبني الدول النامية لسياسات صناعية جديدة أكثر شمولًا وتناسقًا على الصعيد الدولي.
السياسات الصناعية المنفذة
ونوه التقرير، بأن السياسات الصناعية الحديثة يجب أن تنطوي على أربعة عناصر، وهي أن تكون قائمة على التعاون لضمان نجاح جميع أصحاب المصلحة، ووضع سيناريوهات مستقبلية لتجنب المفاجآت والاستفادة قدر الإمكان من الفرص، وأن تكون موجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنح التغيير اتجاهًا واضحًا، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي للتخفيف من حده التوترات ودعم إمكانات التعاون بين البلدان المجاورة.
وأشار التقرير، إلى أن السياسات الصناعية المنفذة في أفريقيا أقل مقارنة مع المناطق النامية الأخرى، وهو ما يستدعي ضرورة اعتماد إجراءات عاجلة لاستغلال إمكانياتها في توافر الطاقة النظيفة لإحراز تقدم في مجال التكنولوجيات الخضراء باعتبارها فرصة فريدة تمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب اعتماد سياسات تعالج بطالة الشباب وتعزز المساواة بين الجنسين على مستوى القوى العاملة، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية التحتية وخاصه الرقمية، فضلًا عن الاهتمام بالابتكار باعتباره التحدي الأكثر إلحاحًا لدفع أفريقيا نحو السباق التكنولوجي العالمي.
وأوصى التقرير، بضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال العمل على دعم وتطوير القدرات الحكومية بهذه الدول لتصميم وتنفيذ سياسات صناعية حديثة ذات كفاءة مرتفعة، وكذلك مساعدتهم على نقل تكنولوجيات جديدة ملائمة للظروف المحلية، فضلًا عن توفير تمويل واسع النطاق ومنح الأولوية إلى احتياجات الدول النامية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها.