ويعد نواز الزعيم الروحي لحزب الرابطة الإسلامية، وقد غادر البلاد عام 2019 لتلقي العلاج في بريطانيا بعد أن منحه القضاء كفالة قانونية تمكن بموجبها من المغادرة والبقاء منفيا، لتجنب حكم بالسجن 7 سنوات بسبب مزاعم فساد.
وكان نواز قد أقيل من منصبه عام 2017 بسبب مزاعم فساد فيما عرفت آنذاك بـ"وثائق بنما" التي طالت زعماء دول وشخصيات مشهورة حول العالم، حيث طالته تهم بغسل الأموال وعدم كشف ممتلكاته في الخارج، مما عد تهربا من الضرائب وإخفاء للممتلكات.
وقضت المحكمة أنه لا يمكن استبعاد الساسة المدانين بجرائم أخلاقية من الحياة السياسية مدى الحياة، وألغت هيئة قضائية تتألف من 7 قضاة في العاصمة إسلام آباد حكما تم إصداره قبل 6 أعوام يحظر على نواز شريف تولي منصب عام طوال بقية حياته.
ولم تكن تلك المرة الأولى لخروج نواز من الحكم، فقد أقيل عام 1993 بعد أقل من 3 أعوام بقرار من رئيس البلاد آنذاك في فترة كانت تسودها الخلافات السياسية بين الأحزاب، ثم انقلب عليه الجيش في فترته الثانية عام 1999، ليكون أحد أبرز الزعماء الباكستانيين الذين لم يكملوا فتراتهم القانونية.
وعاد نواز شريف -الذي لم يكمل أيا من ولاياته الثلاث لرئاسة الحكومة- من منفاه الاختياري في لندن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويرى محللون سياسيون أنه توصل إلى اتفاق مع قادة الجيش للتمكن من العودة، وأن هذا الاتفاق هو الذي مكن حزبه من تولي السلطة.