نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلاف المتظاهرين في جورجيا بعد إقرار البرلمان قانون "التأثير الأجنبي" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تظاهر آلاف الأشخاص في جورجيا بعدما تبنّى البرلمان مشروع قانون «التأثير الأجنبي» المثير للجدل أمس الثلاثاء الذي يتماهى مع قانون روسي، ويقول معارضوه إنه يُبعد تبليسي عن مسارها الأوروبي ويقرّبها من موسكو.
وصوّت النواب خلال القراءة الثالثة والأخيرة بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 30 صوتا معارضا على مشروع القانون، حسب صور بثها التلفزيون الرسمي.
أمام البرلمان، احتشد نحو ألفي متظاهر هاتفين «لا للقانون الروسي»، وسط انتشار كثيف للشرطة، وفق مراسلة ميدانية لوكالة فرانس برس.
ولاحقا قطع متظاهرون طريقا رئيسيا في وسط العاصمة.
وأعلنت وزارة الداخلية في جورجيا توقيف 13 متظاهرًا «بعدما خالفوا أوامر الشرطة».
وأفادت زوجة الناشط ديفيد كاتسارافا بأن الشرطة تعرضت لزوجها بالضرب بعد توقيفه.
وفي مؤشر يدل على التوتر السائد، شهدت المناقشات في البرلمان اشتباك نواب من الغالبية وآخرين من المعارضة بالأيدي لفترة وجيزة. وكانت قد وقعت اشتباكات مماثلة في الأسابيع الأخيرة.
منذ أكثر من شهر تنظّم احتجاجات ضد النص الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا.
ويتوقع أن تستخدم رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي المؤيدة للاتحاد الأوروبي والتي تخوض صراعًا مفتوحًا مع حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، حق النقض ضد القانون.
لكنّ حزب «الحلم الجورجي» الحاكم يتمتع بغالبيّة كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضدّ الفيتو الرئاسي دون الحاجة إلى دعم أيّ من نواب المعارضة.
بعيد التصويت، قالت سالومي البالغة 20 عاما خلال مشاركتها في التظاهرة «سنواصل الاحتجاج حتى تغادر هذه الحكومة الروسية بلادنا!».
وقالت مريم جافاخيشفيلي (34 عامًا)، وهي متظاهرة انضمت للحشد مع ابنها الصغير «هؤلاء الناس لا يستمعون إلينا».
وأضافت «إنهم يحاولون إنكار الثلاثين عامًا الماضية من التقدّم»، أي المسار الذي تم إحرازه منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.
ويقول منتقدو النص إنه مستلهم من القانون الروسي في شأن «العملاء الأجانب» ويهدف إلى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ويعد الوضع حساسًا في جورجيا التي تتأرجح بين النفوذ الروسي والأوروبي وقد تعرّضت لغزو روسي في العام 2008.
ويمكن أن يؤدي إقرار مشروع القانون إلى صدامات جديدة بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خلال بعض المسيرات الاحتجاجية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.