متعاملون: شركات ترفض الشطب.. ومسؤولان: نعتبرها خسارة كلية إذا تجاوزت كلفة الإصلاح 50% من القيمة في الوثيقة
شطب المركبة أم إصلاحها.. جدل دائم بين متعاملين وشركات تأمين
شكا مستهلكون من تعنّت وإصرار شركات للتأمين على رفض شطب مركبات لهم، تعرّضت للضرر خلال الفترات الماضية.
وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن مركباتهم تعرّضت لتسرُّب المياه بمعدلات كبيرة إلى داخل السيارة، ما يجعلها مصنّفة ضمن حالات «الفقد الكلي والشطب»، إلا أن شركات تأمين تصرّ على الإصلاح، وهو ما يثير مخاوفهم من عودة الأعطال إليها مرة أخرى عقب تسلمها، خصوصاً مع تسرُّب المياه للوصلات الكهربائية والأجهزة الميكانيكية.
بدورهم، أفاد مسؤولون في قطاع التأمين ومختصّون في إصلاح وصيانة المركبات، بأنه يتم شطب السيارة المؤمّن عليها إذا بلغت كلفة تصليحها - سواء داخل الوكالة أو خارجها - أكثر من 50% من قيمتها التأمينية المحددة في الوثيقة، موضحين أن من يقرر الشطب أو التصليح، هو التقرير الفني الصادر عن خبير محايد، وفقاً للحالة الفنية لكل سيارة، والتي يمكن اعتماد أكثر من تقرير لتحديد مصيرها، حال النزاع بشأن شطبها من عدمه.
إصلاح المركبة
وتفصيلاً، قال المستهلك، أحمد عبدالله، إن «شركة التأمين تصرّ على إصلاح المركبة رغم تعرّضها لتسرُّب كبير للمياه خلال فترة الأمطار الأخيرة»، لافتاً إلى أنه «من الصعب قبول قرار إصلاح المركبة بعد تسرُّب المياه للوصلات الكهربائية والميكانيكية».
وأشار المستهلك، محمد محمود، إلى أنه «أحضر تقريراً من (كراج) لصيانة السيارات إلى شركة التأمين، يوصي بشطب المركبة، مع تعرّضها للمياه وتسربها بداخلها، لكن شركة التأمين رفضت الشطب واقترحت اختيار أحد (الكراجات) التابعة لها، لإجراء عمليات الإصلاح، وهو ما سيؤثر في جودة عمل السيارة لاحقاً، والتي تعمل وفق تقنيات ذكية».
شركة تأمين
وأضاف المستهلك، خالد عبدالرحمن، أنه «دخل في جدال كبير مع مسؤولي شركة تأمين، مع إصرارها على إصلاح المركبة، رغم تعرض أجزاءً كبيرة منها للضرر»، لافتاً إلى أنه «من المفترض أن تكون هناك معايير واضحة للمستهلكين حول الشطب والإصلاح، الذي قد يؤثر في كفاءة عمل المركبة.
وأوضح المستهلك، محمد إبراهيم، أنه «بعد انتظار فترة طويلة للسيارة بـ(الكراج) الموصي به من شركة التأمين، أصرّت الشركة على إصلاح المركبة التي تعطلت بشكل كلي، وقد حاول إقناع الشركة بأن (الكراج) - كما أشار - أوصى بتفضيل عدم الإصلاح، إلا أنها تعنّتت برفض شطب السيارة، وأوضحت أن الشركة هي من تحدد الشطب من عدمه، وأن لديها العديد من (الكراجات) التي يمكنها إصلاح السيارة».
رفض الشطب
وأشار المستهلك، علي سعيد، إلى أن «شركات تأمين تتعنّت برفض شطب السيارات، وذلك لعدم تكبد تكاليف مالية جرّاء تعويض المستهلكين المتضرّرة مركباتهم، ويحملهم أعباءً مالية إضافية جرّاء الانتظار لفترات طويلة، حتى الإصلاح، وكلفة مالية أخرى، مع توقع عودة الأعطال الفنية، بعد تسلم السيارات، لاسيما مع تسرُّب المياه للمناطق الداخلية بالسيارات»، موضحاً أنه «عرض سيارته المتضرّرة على (كراجات) أوصت بشطبها، في الوقت الذي تتعنّت فيه شركة التأمين بالإصلاح في (الكراجات) المعتمدة لديها».
كلفة الإصلاح
في المقابل، قال مدير عام شركة «العين الأهلية للتأمين»، محمد مظهر حمادة، إنه «بالنسبة لشطب السيارة، هناك معيار أساسي يتم الاحتكام إليه، وهو أنه إذا وصلت كلفة إصلاح الأضرار التي لحقت بالسيارة المؤمّن عليها نسبة 50% أو أكثر من قيمتها».
وبيّن أن «السيارة إذا كانت جديدة والتصليح داخل الوكالة، هنا تقرير الوكالة هو (الفيصل)، إذا ارتأت أن قيمة التصليح تتجاوز 50% أو أكثر، يتم شطبها، فمثلاً إذا كانت السيارة قيمتها 500 ألف، وبلغت كلفة الإصلاح 250 ألف فما فوق، فيجوز شطبها».
وأوضح حمادة أنه «إذا كانت السيارة، ليست جديدة، أو أن الإصلاح عن طريق (كراج) وليس وكالة، هنا تتم الاستعانة بخبير لتقييم الأضرار، وإذا تجاوزت أيضاً كلفة التصليح 50% من القيمة المؤمّن عليها، يجوز أيضاً شطبها، وهذا هو المعيار الأساسي».
وتابع: «المؤمّن له إذا كان متضرّراً لا يدفع نسبة تحمُّل، وهنا تدفع الشركة المؤمّن لديها، من قِبل المتسبب في الحادث أو الشخص المتسبب نفسه في الحادث».
أسس الوثيقة
بدوره، أفاد رئيس قسم حوادث السيارات في شركة «البحيرة للتأمين»، سليمان ظاهر، أن «السيارات المتضرّرة من الأمطار، وفقاً لأسس وثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية المعروفة بـ(التأمين الشامل)، تُعدّ في حكم الخسارة الكلية، ومن ثم يتم شطبها في إحدى الحالات التالية: أولاً، إذا تأكد بأن كلفة الإصلاح الصحيحة أكثر من قيمة السيارة وقت الحادث، وثبت ذلك فعلاً من واقع التقرير الفني المحايد».
وأضاف: «أيضاً من الحالات التي يتم فيها شطب السيارة، إذا كانت هناك أضرار في (الشاسيه) أو تضرّر أحد الأجزاء الثابتة في السيارة، مثل السقف والأعمدة والجناح الخلفي، تحتاج إلى قص ولحام، هنا أيضاً تُعدّ السيارة في حكم الخسارة الكلية».
وأشار ظاهر إلى أن «أي أضرار أخرى غير المذكورة سابقاً، يمكن إصلاح السيارة وليس شطبها، وفي كل الأحوال تتم دراسة كل حالة على حدة، بحيث تخضع للتقييم من قِبل خبير مختص، يقرر مدى قابلية السيارة للإصلاح أم لا، وإذا تم التصليح سيكون هناك أضرار ملازمة لها على الطريق أم أن تصليحها يغطي كل الأضرار وهكذا». وبيّن أنه «من الضروري في مثل تلك الحالات أن يكون هناك تعاون بين كل الأطراف، للحفاظ على مصالح الجميع».
تقارير فنية
بدوره، قال مدير عام «كراج النجمة الحمراء لصيانة السيارات»، أحمد فتحي، إن «التقارير الفنية حول حالة المركبات التي تعرّضت للضرّر، بسبب تسرُّب كميات كبيرة من مياه الأمطار، تكون المعيار الأكبر في تقرير مصير المركبة بالشطب وتحويلها إلى حالة الفقد الكلي أو اللجوء لإصلاحها».
وأضاف أن «الحالة الفنية لمدى الضرر وكلفة الإصلاح من أساسيات التوصية بشطب السيارة من عدمه. فعلى سبيل المثال، إذا وصلت الأضرار إلى محرك السيارة وأجزاء كبيرة تتطلب كلفة مرتفعة في الإصلاح، بما يتجاوز نصف القيمة السوقية المحددة للسيارة، فإن معظم شركات التأمين تفضل شطبها في تلك الحالة، بدلاً من تكبد تكاليف الإصلاح الكبيرة لها».
وأوضح أنه «في حالات النزاع بين المستهلكين الذين تضرّرت مركباتهم بمياه الأمطار وشركات التأمين حول الشطب والإصلاح، يمكن اللجوء لأكثر من تقرير فني محايد للوصول إلى نتيجة وفقاً لأطراف خارجية، ليست ذات مصلحة، تحدد مصير السيارة».
وأشار إلى أنه «من الطبيعي في ظل الظروف الاستثنائية المناخية، التي واكبتها أمطار غزيرة، أن يظهر حالات عديدة للجدل بين المستهلكين وشركات التأمين حول عمليات الشطب والإصلاح».
تقييم الأضرار
من جهته، قال مدير أحد (كراجات) تصليح السيارات، محمد محي الدين، إن «جميع المركبات المتضررة يمكن إصلاحها، لكن الحالة الفنية لتقييم الأضرار لكل سيارة وكلفة الإصلاح، من العوامل الأساسية التي تحدد أولوية شطبها أو إصلاحها».
وأضاف أنه «في الفترة الأخيرة، يرد لـ(الكراجات) أنواع من السيارات، من موديلات قديمة وتضرّرت بشكل كبير من تسرُّب مياه الأمطار، وعند تقييم الأضرار بشكل فني ورفع تقرير بقيمة الإصلاح وقطع الغيار المطلوبة، يتم التوصية بشطب السيارة، مع اكتشاف أن عملية الإصلاح تتجاوز القيمة الكلية للسيارة نفسها في الأسواق».
واعتبر مدير (كراج) لتصليح وصيانة السيارات، محمد زايد، أن «التقارير الفنية لمدى تضرر السيارة وكلفة الإصلاح المحددة من قبل (كراجات) الصيانة وشركة التأمين هي التي تحدد مصير الشطب للمركبة من عدمه».
وأضاف أن «المستهلكين من حقهم في حالات التصليح ألا يوافقوا على استلام مركباتهم، إلا عقب التحقق بشكل كامل من سلامتها ومدى كفاءة عملها، وهو ما يتطلب بدوره وقتاً طويلاً، في ظل جداول الانتظار لدى (الكراجات) الكبيرة لإصلاح السيارات»، لافتاً إلى أنه «يمكن للمتعاملين اختيار (الكراج) المناسب له من قائمة (الكراجات) المعتمدة لدى الشركات، وفقاً لما يطمئن له بأنه سيصدر تقريراً فنياً حول الحالة الحقيقية للسيارة، وهل تستحق الشطب أو الإصلاح».
• إصلاح المركبات يثير المخاوف من عودة الأعطال إليها مرة أخرى عقب تسلمها.