رئيس لجنة الإسكان بـ"النواب": القانون الجديد للتصالح ضم كافة أشكال المخالفات
قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح معني بمخالفات البناء، مشددا على أن البناء يجب أن يكون مرخصا ويجب التصالح على الأبنية.
وأضاف محمد الفيومي، خلال قناة "DMC"، على المواطن تقديم أوراق تثبت تاريخ بناء المبنى عند التصالح، وأن يكون تاريخ البناء قبل صدور قانون التصالح، موضحًا:" هناك تصوير جوي يظهر المخالفات البنائية".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، القانون الجديد للتصالح ضم كافة أشكال المخالفات، لافتًا إلى أن القانون مقسم إلى قسمين، أحدهما داخل الحيز العمراني والأخر خارج الحيز العمراني.
فئات مستثناة من قانون التصالح الجديد
وكشف “ الفيومي” أن هناك فئات مستثناة من قانون التصالح الجديد، التي تشمل المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية أو المعرضة لخطر الانهيار، والمباني المتواجدة على ضفاف نهر النيل، والمباني التي تضم آثارًا أثرية، والجراجات غير المغطاة للبناء.
وأوضح أن الجراجات لم يعد مسموحًا بالتصالح عليها بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، موضحا أن هذا التغيير في القانون يأتي نتيجة لتحليلات دقيقة قام بها المشرعون للقانون، والهدف من ذلك هو تجنب تكدس السيارات في الشوارع، وبالتالي قد يتسبب في حدوث أزمة مرورية.