"الشيوخ" يناقش دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في مناقشة سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بناء على طلب مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء.
ضرورة تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة
وأكد النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن التنمية الاقتصادية إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات.
وأوضح النائب، أن السياسة المالية وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية، والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، قائلا لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.
إنهاء المنازعات الضريبية
على صعيد آخر، قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مسألة حل المنازعات الضريبية مذكورة في دراسات سابقة من العام 1954، ولدينا منذ ذلك الوقت منازعات لا نستطيعه حلها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وأضاف وهبة، أننا نريد الوقوف علي الأسباب التي أدت إلى تلك المنازعات، وتلك الأسباب أولها "عدم الثقة" بين الممول وبين مصلحة الضرائب، وهو ما يجب أن نعترف به، وقد أتى على ذكره العديد من أعضاء المجلس سواء في مرات سابقة أو خلال نقاشات اليوم.