قال المستشار فرج حافظ الدري ، عضو مجلس الشيوخ "أتوجه بخالص الشكر والتقدير، إلي النائب الجليل أكمل نجاتي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين – التي يرتفع أداؤها، ويزداد قدرها يوماً بعد يوم – التقدم بطلب ، لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 ، و بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، و الشكر موصول إلي اللجنة المشتركة الموقرة ، بريادة الدكتور هاني سري الدين – وأمانة اللجنة ، علي ما بذلوه من جهد في سبيل أعداد هذا التقرير.
وأضاف الدرى خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ:" لما كانت العلاقة الضريبية تقوم علي العدالة ، و الحد من التهرب الضريبي ، وتقليل المنازعات ، و لتحقيق ذلك , أصدرت الدولة العديد من القوانين بدءاً من القانون 690 لسنه 1954 – حتي القانون رقم 153 لسنه 2022 ، و لقد حدد التقرير الأهداف الأربعة المبتغاه من هذا المطلب , بدءا من الحد من المنازعات القضائية , و من التهرب الضريبى , و تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية و الممولين , وأخيرا إعطاء المزيد من الإهتمام لتنظيم جهات الاختصاص التى تفصل بين الطرفين ، و ذلك على النحو عرضه بإقتدار معالى المقرر أكمل نجاتى .
وتابع: “ لقد أحسنت اللجنة صنعا أن استطلعت رأى ممثلى أصحاب المصالح , الذين أجمعوا على الموافقه على هذا المطلب , و ما انتهت إليه اللجنه الموقرة , مع مراعاة زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات , مع وضع دليل للإجراءات على أن تكون بسيطة و ميسرة و مميكنة”.
واستطرد:"والأمانة تقتضي أن أتوجه بخالص الشكر وأجزله إلي الحكومة ، ممثلة في الوزير الدكتور محمد معيط ، الأمين علي خزانن الدولة ، وموافقتها علي هذا الطلب .
و مع تقديري لما يبذله الوزير ، ومعاونوه من جهد فائق ، فأنني أرجو مزيداً من الثقه في الممولين ، و التيسير عليهم ، و التخفيف عن كاهلهم ، وأذكر أنه قد جاء علي مصر زمن ، زادت فيه موارد الضريبة ، بعد أن إزدادت ثقة الحكومة في الممولين ، والأخذ بقرارتهم".