5 سنوات حبسا نافذا لمديري مجمعات ومركبات سياحية
وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، و4 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام لمركب سيدي فرج “خ. م”، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد الأربعاء 15 ماي الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحا، فقد افتتح الجلسة بقراءة الجنح الثابتة في حق كل من المتهمين المدانين حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، ليتم إدانة المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، و4 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام لمركب سيدي فرج “خ. م”، مقابل 4 سنوات حبسا نافذا في حق مستشار بمكتب الدراسات (ctau)” ط.ي”، مع توقيع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهم.
في حين سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حق رئيس مشروع ترميم وعصرنة المركب السياحي بسيدي فرج المتهم “س.ج” وعامين حبسا نافذا ضد كل من رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لزرالدة “س.م” والمتهم “ك.ب”، متّار لدى مكتب الدراسات (CTAU)، مقابل 4 سنوات حبسا نافذا في حق صاحب مكتب الدراسات “ح.م”.
وإلى ذلك، تراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي بين عام حبسا غير نافذا و4 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين المتابعين في الملف، فيما سلطت المحكمة عقوبات تتراوح بين 6 و8 و10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الفارين من العدالة، مع إبقاء أوامر بالقبض الدولي عليهم.
بالمقابل فقد نطق القاضي ببراءة 15 متهما، معظمهم أعضاء لجان الصفقات وتقييم العروض وفتح الأظرفة، إلى جانب المقاول “ك.خ”، فيما أدانت المحكمة الشركات المتهمة في ملف الحال بـ5 ملايين دينار غرامة نافذة مع مصادرة جميع المحجوزات التي أمر بها قاضي التحقيق بما فيها الموجودة في الخارج وكذا حجز العقارات والأرصدة المالية البنكية الخاصة بالمتهمين المدانين وأفراد عائلاتهم.
وقد توبع المتهمون في هذا الملف أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بتهم ثقيلة تراوحت بين التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليهم بحكم الوظيفة، تعارض المصالح إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
وكان وكيل الجمهورية لذات الجهة القضائية، قد التمس في 28 أفريل الماضي، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال القطاع السياحي، إذ طالب بتسليط عقوبة 8 سنوات في حق كل من المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، والمدير العام لمركب سيدي فرج “خ. م”، مع توقيع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل واحد منهما.
كما طالب ممثل الحق العام بإدانة كل من المتهم الموقوف “ط. ي” مستشار بمكتب الدراسات وصاحب مكتب الدراسات “ح. م” بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس مشروع ترميم وعصرنة المركب السياحي بسيدي فرج، وعامين حبسا نافذا في حق رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لزرالدة “س.م”.
كما التمست النيابة توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري في حق كل من المقاوليْن المتابعين في ملف الحال، في حين تراوحت العقوبات التي طالب بها الوكيل في حق بقية المتهمين في القضية من فئة رئيس مجلس الإدارة، أعضاء لجان الصفقات، وتقييم العروض وفتح الأظرفة، بين عامين و3 و4 سنوات نافذة، مقابل التماس أقصى عقوبات ضد المتهمين المتابعين في ملف الحال الفارين من العدالة بعقوبات تتراوح بين 8 و10 حبسا نافذا، مع الأمر بالقبض الدولي الصادر ضدهم.
بالمقابل، طالبت الخزينة العمومية بتعويض قدره 900 مليون دينار جزائري عن الخسائر التي تكبدتها.