قال وزير المالية المصري محمد معيط إن تقديرات بلاده تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، بسبب توترات البحر الأحمر القائمة.
وجاءت تصريحات معيط، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة، في وقت دخلت فيه أزمة البحر الأحمر شهرها السابع.
وذكر الوزير المصري أن هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفي المقابل تتزايد المصروفات العامة.
واعتبر معيط أن أزمة البحر الأحمر، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبا في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد، في فبراير/شباط الماضي، تراجع إيرادات القناة بنسبة تراوحت بين 40% و50%، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وقال السيسي إن الممر الملاحي لقناة السويس كان يدر دخلا يصل إلى 10 مليارات دولار، وقد تراجع بنسبة من 40% إلى 50% رغم أن مصر لديها التزامات مع شركات ومؤسسات تمويل.
وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد قال إن عائد القناة بالدولار انخفض بنسبة 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن الإسرائيلية أو المتوجهة نحو إسرائيل، إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن قناة السويس.
ومع تدخل واشنطن ولندن ودول أخرى شكلت مجتمعة تحالفًا لمنع هجمات الحوثي في مضيق باب المندب، أعلنت جماعة الحوثي أنها أصبحت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الشهر الماضي، إن تراجعا بنسبة 50% طرأ على إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات القائمة في البحر الأحمر.
أحد أهم مصادر النقد الأجنبي
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضايق في العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
وكان السيسي قد افتتح، في أغسطس/آب 2015، تفريعة جديدة لقناة السويس بلغت تكلفة حفرها نحو 8 مليارات دولار، وجرى الترويج لها بوصفها قناة جديدة ستغيّر حياة المصريين إلى الأفضل.
وحصلت هيئة قناة السويس على قروض من البنوك لتمويل حفر التفريعة الجديدة بمبلغ 1.4 مليار دولار، ودبّرت باقي مبلغ الحفر عبر طرح شهادات استثمار للمواطنين بفائدة مرتفعة.
وقبل افتتاح التفريعة، وعد رئيس هيئة القناة حينئذ الفريق مهاب مميش بتحقيق المشروع إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا.
ويرى خبراء أن مشروع تفريعة قناة السويس لم يحقق العائدات التي وعد المسؤولون بها الشعب، بل إنه أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر.
وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة.