رئيس مؤسسة ماعت يطالب بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات
قال الخبير الحقوقي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إن مصر لديها ترسانة من التشريعات التي تضمن الحريات العامة، وقُدمت لمصر 19 توصية في الجولات الثلاث؛ لآلية الاستعراض الدوري الشامل، قبلت منها 10 توصيات، وهناك 3 توصيات منفذة بالفعل، بالإضافة إلى 4 توصيات جاري العمل عليها، بينما رفضت الدولة المصرية توصية واحدة متعلقة بإلغاء قانون التجمع، مشيرا إلى أن ملف مصر سيتم مناقشته ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جينيف في يناير 2025، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني ستتقدم بتقاريرها حتى يوليو 2024.
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حول "التشريعات الخاصة بالحريات في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وذلك في إطار أنشطة التحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل.
قانون تنظيم الصحافة والإعلام
وأضاف رئيس مؤسسة ماعت إلى أن التشريعات التى أصدرها البرلمان وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وقانون تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدًا أن الدستور يضع ضمانات لوسائل الإعلام منها قانون حرية التجمع وتعديلاته وجاري مناقشة قانون تداول المعلومات في البرلمان.
وأشار عقيل إلى دور مجلس النواب في تشريع القوانين والإشراف على تنفيذها والمراقبة اللاحقة لتنفيذها وقياس الأثر التشريعي لها، قائلا: "على الجميع السعى لتنفيذ النتائج المستهدفة من البند الفرعي الخاص بحرية الرأي والتعبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وطالب عقيل بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات، لتكتمل منظومة حماية الحريات، مؤكدا أن المجتمع المدنى عليه عبء كبير لتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات، ومن دوره أن يقترح التشريعات والتواصل مع الاحزاب والتوعية ومتابعه تنفيذها.