تحتاج ليبيا في هذه الفترة إلى رؤية اقتصادية جلية توجه خطى البلاد نحو المستقبل، خاصة في ظل التحولات الحالية في إنتاج الموارد الهيدروكربونية، والتي تلعب دوراً حاسماً في الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط.
صندوق النقد الدولي يستمر في دعم ليبيا، بتقديم الدعم لتعزيز القدرات في مختلف المجالات، وقد أدى إعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي إلى تحسينات ملموسة في الرقابة المصرفية وتنسيق السياسة النقدية، ودفع جهود الإصلاح إلى الأمام.
على السلطات أن تتعامل مع الضغوط الأساسية على سعر الصرف بحذر، وتجنب التحيز في الإنفاق المتغير مع دورة الاقتصاد، ويمكن لتعزيز الإطار المالي أن يعزز مرونة الاقتصاد الكلي.
وعلى الرغم من حدوث كارثة في درنة، إلا أن تأثيرها على النمو الاقتصادي كان ضئيلاً، حيث يعتمد الناتج المحلي الإجمالي بشكل أساسي على صادرات الطاقة، كما أن الاقتصاد تمكن من تفادي تأثير الصراعات الإقليمية، ورغم ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد شهد توسعًا بنسبة 10٪ في عام 2023، نتيجة لاستئناف إنتاج النفط بعد التوقف في 2022.
وفي 2023، شهد الاقتصاد توسعًا ماليًا، وعلى الرغم من زيادة إنتاج النفط، إلا أن الإيرادات الحكومية انخفضت بسبب انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية، مما أدى إلى زيادة في النفقات العامة، بما في ذلك زيادة في فاتورة الأجور ودعم الطاقة.
وفي هذا السياق، زاد المعروض النقدي بوتيرة أسرع منذ 2011، وتسعى السلطات للحد من استخدام النقد الأجنبي، حيث قام المصرف المركزي بتشديد القيود على إصدار خطابات الاعتماد وتقليص الحد الأقصى لمشتريات الأفراد.
هذا التحرك أدى إلى توسيع الفجوة بين العملة الموازية والرسمية، مما دفع الحكومة لفرض ضريبة مؤقتة على جميع مشتريات النقد الأجنبي، ومن المتوقع تعديلها في نهاية العام إذا لزم الأمر.
وعلى الرغم من انخفاض سعر الصرف الموازي، فإن التضخم بقي منخفضاً، بفضل دعم أسعار معظم السلع والخدمات، على الرغم من أن الواردات تشكل جزءا كبيرا من الاستهلاك.
ومن المتوقع أن يستمر إنتاج الهيدروكربون في التوسع، مع توقعات بالنمو الاقتصادي بنسبة 8% في 2024، وهذا يعكس الثقة في القطاع على المدى القصير.
وتشير التوقعات إلى تراجع أرصدة المالية العامة والخارجية في السنوات القادمة، بموازاة مع تراجع أسعار النفط العالمية، ويمكن لتجنب التحيز في الإنفاق المتغير وتعزيز الإطار المالي تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي.
ويجب على المصرف المركزي أن يعمل على حفظ سلامة وسائل الدفع، وإزالة الأوراق النقدية المعرضة للخطر، وفي الوقت نفسه، يجب تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، مع تعزيز نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص.