يعاني سكان الرقة ومحيطها من أزمة خانقة تتعلق بسعر القمح وتكاليف إنتاجه، مما يضع الفلاحين في موقف صعب لا يمكنهم من تغطية تكاليفهم الأساسية ولا جني أرباح تمكنهم من الاستمرار في زراعة القمح.
حيث حددت هئية الزراعة والري التابعة للادارة الذاتية التابعة لمليشيا قسد، سعر شراء كيلو القمح بـ 0.31 سنت أمريكي، أي بما يقارب 4500 ليرة سورية. هذا السعر اعتبره الفلاحون مجحفاً وغير عادل، حيث لا يغطي تكاليف الإنتاج العالية التي يتحملونها. الفلاحون يؤكدون أن هذا السعر بعيد كل البعد عن الواقع الاقتصادي، ولا يمكن أن يسد احتياجاتهم ولا يكفيهم لمواصلة الزراعة.
هذا وبلغت تكلفة زراعة الدونم الواحد من الأرض 110 دولار أمريكي، فيما ينتج كل 3.5 دونم طناً واحداً من القمح، مما يجعل تكلفة الـ 3.5 دونم تصل إلى 385 دولار. هذا يعني أن الفلاحين ينفقون مبالغ طائلة على زراعة القمح مقارنة بالسعر الذي يحصلون عليه عند بيعه، مما يؤدي إلى تكبدهم خسائر كبيرة ويهدد استمرارهم في الزراعة.
على خلفية تحديد سعر القمح بسعر 0.31 سنت أمريكي للكيلو الواحد، شهدت عدة مناطق في مدينة الرقة احتجاجات واسعة من قبل الفلاحين. الفلاحون عبروا عن استيائهم وغضبهم من هذا السعر الذي لا يغطي حتى تكاليف الإنتاج.
كما شهدت مدينة عامودا احتجاجات مماثلة، ودعا مزارعو الرقة إلى وقفة احتجاجية يوم غد بعد صلاة الظهر في دوار النعيم وسط المدينة، تعبيراً عن رفضهم لهذا السعر ومطالبتهم بأسعار عادلة تمكنهم من مواصلة زراعة القمح دون تكبد خسائر مالية.
وفي خطوة زادت من معاناة الأهالي، قامت “هيئة الاقتصاد” التابعة للإدارة الذاتية برفع سعر ربطة الخبز من ١٠٠٠ ليرة سوريا إلى ١٥٠٠ ليرة، وفي الوقت نفسه خفضت وزن الربطة من ١٢٠٠ غرام إلى ١١٠٠ غرام. هذا القرار أثار غضب السكان، حيث يرون أن هذا الارتفاع في الأسعار وتقليص الوزن غير مبرر ويزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تعاني أصلاً من ضغوطات الحياة اليومية.
إضافة إلى ذلك، تعاني مناطق الرقة من غياب الرقابة على مادة الخبز الأساسية من قبل مؤسسات الإدارة الذاتية التابعة لقسد. هذا الغياب للرقابة يتيح الفرصة لأصحاب الأفران للاستفادة من الوضع وزيادة المكاسب المادية على حساب جودة الخبز وكمياته، مما يزيد من معاناة السكان الذين يضطرون للوقوف في طوابير طويلة للحصول على خبز ذي جودة سيئة.
الوضع الحالي يعكس معاناة حقيقية للفلاحين والأهالي في الرقة ومحيطها. هذه القضايا تستدعي تدخلاً فورياً من الجهات المسؤولة لضمان توفير أسعار عادلة للقمح تغطي تكاليف الإنتاج وتمكن الفلاحين من الاستمرار في زراعة القمح دون تكبد خسائر. توفير أسعار عادلة للقمح والخبز هو الحل الأمثل لدعم الفلاحين وضمان استدامة الزراعة في المنطقة، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي للسكان.