وقّع الدكتور عبد الله حمدوك مع عبد الواحد محمد نور رئيس حركة ” تحرير” السودان وعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية “لتحرير” السودان – شمال، اتفاقاً حسموا فيه أمهات القضايا: نظام الحكم وعلاقة الدين بالدولة وحق تقرير المصير ” لشعوب السودان” ضمن قضايا أخرى.
استبق حمدوك المؤتمر التأسيسي لتقدم نهاية الشهر الجاري والذي ينبغي أن يناقش تلك القضايا، واستبق المؤتمر التأسيسي لتنسيقيته والذي يسعى كهدف رئيسي لتوحيد القوى المدنية. لم يناقش وبالتالي لم يستصحب د.حمدوك معه آراء عضوية مكتبه القيادي والتنفيذي في اتفاقه مع المذكورين، وهذا واضح من التصريح الصحفي الذي نشره أمين عام حزب الأمة الذي انتقد ورود ( قضايا خلافية محل بحثها المؤتمر القومي الدستوري سيما طبيعة الدولة ومسألة الدين والدولة والهوية ونظام الحكم؛ واجازتها بواسطة برلمان منتخب) ووأضاف التصريح أن الحزب يعمل (ضمن تنسيقية تقدم على نجاح المؤتمر التأسيسي لإدارة حـوار شفاف حول قضايا إعادة بناء الدولة السودانية؛ بغية التوافق على الرؤية السياسية للتحالف؛ ومن ثم مناقشة هذه القضايا بمشاركة كل الأطراف الوطنية في مائدة مستديرة لإيجاد حل للأزمة السودانية) على عكس ما جاء في الاتفاق من حسم لتلك القضايا ومن حصر للمائدة المستديرة على الأطراف التي تؤيد ما جاء في الاتفاق.
وهذا يطرح أسئلة كثيرة منها:
– لماذا لم ينتظر حمدوك نقاش هذه القضايا على الأقل في المؤتمر التأسيسي ل”تقدم” لتصبح رؤية كل المكونات؟
– ولماذا يُطلع زملاءه في تقدم على ذلك، مع العلم أنه وقع مع الحلو بصفته رئيساً لتقدم ولم يأت توقيعه بصفته رئيساً سابقاً للوزراء مع عبد الواحد إلا بناءً على طلب عبد الواحد.
– وإذا كان هذا حال رئيس تقدم مع جبهته فكيف يُرجى أن يكوّن أوسع جبهة مدنية كما تقول شعارات تقدم التي لم تتوسع حتى الآن.
– ولماذا هذا الاستسهال للتقرير في مصير الأمة السودانية وهو يعلم أن هذه القضايا قضايا خلافية ولا تستطيع أية مجموعة أن تقرر فيها لوحدها.
– وإذا كان حضور مؤتمر المائدة المستديرة محصوراً ومقصوراً على المؤمنين بالمبادئ المذكورة في الاتفاق فعلاما وفيما يكون النقاش داخل المؤتمر
– ما يمكن الخلوص إليه أن هذا الاستسهال والاستهتار لن يزيد الساحة السودانية إلا انقساماً في وقت هي أحوج ما تكون للتوحد. هذا النهج لا يقوم به رجل دولة يُرجى منه توحيد الناس، وسيكون لهذا الاتفاق صداه داخل تقدم وخارجها.
دكتور عبد الرحمن الغالي