شهد قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، جامعة الأزهر، مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث عمرو عبد الحميد راغب الشال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والتي جاءت تحت عنوان: "تشريعات المواريث والوصية في التلمود عرض ونقد".
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور حسن صلاح الصغير، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر، رئيس أكاديمية الأزهر للتدريب، والأمين العام السابق لهيئة كبار العلماء، "مناقشًا خارجيًا"، والأستاذ الدكتور مصطفى مراد صبحي، أستاذ الأديان والمذهب بكلية الدعوة الإسلامية، جامعة الأزهر "مناقشًا داخليًا"، والأستاذِ الدكتور محمد عمر، خالد أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية، جامعة الأزهر "مشرفًا"، والأستاذِ الدكتور أحمد الإمام إبراهيم، أستاذ الأديان والمذاهب المساعد بقسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة - جامعة الأزهر "مشرفًا مشاركًا".
وقال الباحث: إن أحكام المواريثِ والوصيةِ من الموضوعاتِ التي اهتمَّت بها الشرائعُ الدينيَّةُ منذُ فجرِ التاريخِ، وكان لمعظَمِ الأممِ القديمةِ تشريعاتٌ تنظِّمُ انتقالَ المالِ من جيلٍ إلى جيلٍ، حيث إنَّ الميراثَ والوصيَّةَ من الأسبابِ الناقلةِ للمِلكيَّة.
وتابع، مِنَ الشرائعِ التي اهتمَّت بأحكامِ المواريثِ والوصيةِ الشريعةُ اليهوديَّةُ، حيث وردت أحكامُهما في التَّلْمودِ بشيءٍ من التفصيلِ والتوضيحِ، وذلك في الفصلين الثامنِ والتاسعِ من المبحثِ الثالثِ، من القسمِ الرابعِ: "الأضرار".
وأوضح الباحث أن قسمُ الأديانِ والمذاهبِ بكليَّةِ الدعوةِ الإسلاميَّةِ تبنَّى سلسلةَ دراساتٍ حولَ التَّلمودِ بعد ترجمتِه للعربيَّةِ، ودراستي المعنونُ لها: "تشريعاتُ المواريثِ والوصيةِ في التَّلمودِ عرضُ ونقدُ" واحدةُ من هذه السلسلةِ.
وأشار الباحث إلى أن أهميةُ هذه الدراسةِ تكمنُ في كونِ التلمودُ يحتلُ المكانةَ العظمى في التراثِ اليهوديِ؛ حيث يعدُّ المصدرَ الثاني بعد التوراةِ، ومنهم من يقدِّمُه عليها، فعملتُ على استخلاصِ الجانبِ التشريعيِ المتعلقِ بالمواريثِ والوصيةِ، بكُلِّ أمانةٍ وحَيْدَةٍ، وفقًا لمنهجيةِ الدراسةِ وأخلاقياتِ البحثِ العلميِ، وعقدتُ مقارنةَ بين التشريعِ التَّلموديِ والتشريعِ الإسلاميِ؛ للوقوفِ على معالمِ التميزِ والهيمنةِ فيما جاء به الإسلامُ.
وقد خلُصَتِ الدراسةُ إلى أن التَّلمودَ عملُ بشري، لم يقفْ عندَ حدودِ كونِه شرحًا لأحكامِ التوراةِ وتأكيدًا لما جاء فيها من تعاليمَ.
فالتلمودُ يفرضُ سلطتَه على النصِ التوراتيِّ ويجعلُه تابعًا له عمليًّا، ويحكمُ على التوراةِ غالبًا، ولا تحكمُ التوراةُ عليهِ.
كما تبيَّنَ من خلالِ الدراسةِ أنَّ الإسلامَ قد جاءَ بما يحققُ العدالةَ المطلقةَ بين الورثةِ، وبما يكفلُ لكلِ ذي حقٍّ حقَّهُ، مما يقرِّرُ أنَّ الإسلامَ هو المصدقُ والمهيمنُ على ما عداه.
وتبيَّن من خلال البحث أن التلمود قد استقلَّ بتشريع أحكام لم تتعرَّض لها التوراة، منها: أحكام الوصيَّة، وأحكام التصرُّف في مرض الموت، وأحكام الإنفاق على الورثة من التركة قبل تقسيمها، وأحكام نماء التركة بفعل بعض الورثة، وميراث من أُقِرَّ له بنَسَب، وميراث الهدمَى، وميراث الخُنثَى، فلم يقف الباحث على نصوص توراتيَّة تتناول هذه التشريعات، وهذا دليل واضح على أن التلمود يستقلُّ بإنشاء الأحكام التشريعيَّة، ولا يقف عند كونه شرحًا لما جاء في التوراة.
كما تبين أن سلطة علماء الدين عند اليهود تتسع لتشمل إنشاء الأحكام الدينية، وتكون في قوة ما جاء في التوراة، فليست مقيدة بالاجتهاد في حدود النصوص الدينية فقط، بل تتجاوزها ويكون لها ما لنصوص التوراة من وجوب الطاعة.
ومن خلال بيان موقف الإسلام من التشريعات التلمودية المتعلقة بالميراث والوصية تبين أن الإسلام جاء بما يحقق العدالة بين الورثة، وما يكفل لكل ذي حق حقه، حيث اشتمل على نوعٍ من الإرث هو الإرث بالفرض، ويرث به عددٌ من الورثة فيأخذون نصيبَهم المقدَّر شرعًا، ثم يكون الباقي للوارثين بالتعصيب إن وُجدوا، في حين لا يوجد في التشريع التلمودي فروض مقدَّرة، وإنما يحوز الوارث التركة عند الانفراد، وإذا كان هناك مَن يشاركه الميراث فإن التركة تقسَّم بينهم على عدد رؤوسهم، باستثناء الابن البكر فإنه يأخذ حصةً مضاعفةً.
وأن الإسلام قد أنصف المرأة وجعل لها حقا ثابتا في الميراث، وأنه لا يقر ما انتهت إليه التشريعات التلمودية من انتقاص حق المرأة في بعض الحالات، ومنعها حقها في حالات أخرى.