التجاوزات الخضراء.. تأثيرات سلبية يتعين وضعها في الحسبان
يشهد عدد متزايد من المناظر الطبيعية في جميع أنحاء العالم النامي تحولاً كبيراً عبر المشاريع الخضراء، مزارع الرياح إلى إعادة التشجير، ويُعد ذلك جزءاً حيوياً من الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ. لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف بعض الباحثين حيال «الاستيلاء الأخضر»، أي الاستحواذ الواسع النطاق على الأراضي لأغراض صديقة للبيئة، والتأثيرات السلبية لذلك على المجتمعات المحلية.
وفي حين أنه لا ينبغي استخدام هذا البحث لتقديم حجج ضد مشاريع الطاقة المتجددة أو المشاريع بالغابات، فإنه يسلط الضوء على المخاطر والتحديات التي يحتاج المطورون، وعملاؤهم والمستثمرون، إلى أخذها على محمل الجد.
وقد نُشرت ورقتان بحثيتان حول هذا الموضوع منذ أيام، تناولت أولاهما مسألة الاستيلاء على الأراضي لاستثمارات الطاقة المتجددة في البرازيل. وأشارت الورقة البحثية، التي نُشرت في مجلة استدامة الطبيعة، إلى أن الأراضي تتم حيازتها واستخدامها في البرازيل بدرجات متفاوتة من الإجراءات القانونية.
ولا تتمتع العديد من المجتمعات بحقوق قانونية رسمية في الأراضي التي استخدموها لعقود من الزمن، غالباً لرعي حيواناتهم. وأشار مؤلفو الورقة إلى حالات حصلت فيها أطراف خارجية على حقوق قانونية في الأرض دون تعويض مناسب للمجتمعات المحلية.
وقال مايكل كلنجلر من جامعة فيينا للموارد الطبيعية وعلوم الحياة، الذي شارك في تأليف الورقة البحثية، إنه ذهب إلى العديد من المجتمعات التي فقدت حقوقها أو إمكانية الوصول إلى الأراضي التي استخدموها لأجيال في بحثه الميداني في البرازيل.
وأضاف كلنجلر: «نحن لا نشكك في ضرورة تحول الطاقة، لكن ضمن هذه الضرورة الملحة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، هناك تغيير في السياسات يحدث على حساب حقوق المجتمعات الأصلية في استخدام الأراضي العامة».
وأثارت الدراسة مخاوف أوسع بشأن مدى سيطرة الشركات والمستثمرين الأجانب على الأراضي في البرازيل. ووجدت الورقة البحثية أن الكيانات الأجنبية تسيطر على مزارع الرياح البرازيلية التي تغطي 2148 كيلومتراً مربعاً، إما بشكل مباشر أو من خلال شركات برازيلية تابعة.
إن هذا الاستثمار يمكن تنفيذه بطريقة مسؤولة اجتماعياً، كما لفتت شامي نيسان، رئيسة الاستدامة في شركة أكتيس ومقرها المملكة المتحدة، وهي مستثمر كبير في الطاقة المتجددة في البرازيل. وقالت نيسان: إن أكتيس تستأجر جميع الأراضي البرازيلية التي تستخدمها في مشاريع الطاقة المتجددة، وتخصص حصة من الإيرادات للسكان المحليين الذي كانوا ينتفعون بهذه الأراضي.
وأضافت أن شركة أكتيس تبذل العناية الواجبة وعلى نطاق واسع في هذا الاستثمار على نحو يفوق متطلبات القانون الوطني، وتستخدم إرشادات البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لاحترام مصالح «أولئك الذين قد لا يكونون ملاكاً للأراضي لكنهم يعتمدون عليها أو على الوصول إليها، حتى ولو بشكل مؤقت».
وتتجاوز المخاوف بشأن «الاستيلاء على الأراضي الخضراء» قطاع الطاقة المتجددة. فقد حذّر تقرير نشره مؤخراً فريق الخبراء الدولي المعني بأنظمة الغذاء المستدامة من أن «الحكومات والشركات الكبرى تستولي على مساحات شاسعة من الأراضي من خلال مخططات مفروضة من أعلى إلى أسفل تقوم باستبعاد مستخدمي الأراضي المحليين وصغار منتجي الأغذية».
ووجد التقرير أن هذا مرتبط جزئياً بمخططات إزالة الكربون، التي تهدف عادةً إلى تحويل الأراضي إلى غابات غنية بالتنوع البيولوجي يمكنها امتصاص الكربون من الهواء وتخزينه إلى أجل غير مسمى.
وكما أوضحت في رسالة إخبارية مؤخراً فإنه يجب أن تكون إزالة ثاني أكسيد الكربون جزءاً كبيراً من أي نهج جاد للتعامل مع أزمة المناخ: سنحتاج إلى إزالة ما بين 100 مليار إلى تريليون طن هذا القرن، وفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وبينما تتوسع الأساليب القائمة على التكنولوجيا تدريجياً، كما رأينا في التوسع الكبير بأيسلندا الذي أعلنت عنه شركة «كلايم وركس» ومقرها زيورخ، إلا أن تكلفتها العالية ومتطلباتها من الطاقة تساعد على زيادة الاهتمام بالمخططات القائمة على الغابات.
وأثارت ورقة «أي بي إي إس» قلقاً بشأن الكم الهائل من الأراضي التي ستكون مطلوبة لتحقيق أهداف الحكومات لإزالة الكربون، والتي أشارت إلى أنها قد تهدد إنتاج الغذاء، وتشجع استثمارات المضاربة في الأراضي الزراعية، ما يزعزع استقرار المجتمعات الزراعية. وحذرت من أنه «من خلال تعويضات الكربون، يتم الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي ويتم تسريع عملية تمويل الأراضي».
وعند مناقشة هذه الادعاءات الأسبوع الماضي مع شركات إزالة الكربون القائمة على الطبيعة، أخبروني أنهم يتعاملون مع الآثار الاجتماعية المحلية بعناية. وقال لي تياجو بيكولو، الرئيس التنفيذي لشركة ري جرين ومقرها ريو دي جانيرو، إن شركته تشتري عادةً الأراضي التي تم إزالة الغابات عنها في السابق لرعي الماشية عندما يريد مالكو الأراضي الخروج من صناعة لحوم الأبقار.
وأضاف بيكولو أن عملية إعادة التشجير تخلق وظائف للمجتمع المحلي أكثر من تربية الماشية، وأن ري جرين تقوم بالعناية الواجبة لضمان عدم الحصول على الأرض بشكل غير عادل.
وتحدثت مع شركتين أخريين لإزالة الكربون بالاعتماد على الطبيعة، وهما مومباك، التي تركز على المشاريع في البرازيل، وبونتيرا التي تطور مشروعها الأول عن طريق إعادة تشجير مراعي الماشية في بنما. وقالت الشركتان إن العناية الواجبة وضمان النتائج الإيجابية للمجتمعات المحلية، كانت محورية في نموذج أعمالهما.
وقالت سيليا فرانسيس، الرئيسة التنفيذية لشركة بونتيرا، التي ستعلن عن عقد مدته 30 عاماً مع ثلاثة مشترين مؤسسيين للحصول على أرصدة الكربون من مشروعها الأول لإعادة التشجير: «يريد كثير من المزارعين الخروج من تجارة الماشية، وتمثل هذه الطريقة تحولاً جذاباً حقاً بالنسبة لهم.
وأضاف فرانسيس: لقد اتخذنا قراراً باستئجار الأرض، ما يعني أن المزارعين سيواصلون الإشراف على الأرض". وقال بيكولو: إن أحد الأسباب التي تجعل المطورين يأخذون هذه القضية على محمل الجد هو الضغط الذي يمارسه مشترو أرصدة إزالة الكربون مثل مايكروسوفت، الذين أوضحوا أنهم على استعداد للشراء فقط من المشاريع ذات البنية الاجتماعية والبيئية القوية.
الجدير بالذكر أن قطاع إزالة الكربون القائم على الطبيعة لا يزال في مراحله الأولى. يوجد حجم صغير نسبياً من الأرصدة القائمة على الإزالة في سوق الكربون الطوعي، حيث كانت المشاريع تميل حتى الآن إلى التركيز بدلاً من ذلك على تجنب الانبعاثات من خلال حماية النظم البيئية القائمة.
ويشكل مشترو أرصدة الإزالة باهظة الثمن اليوم مجموعة صغيرة نسبياً من الشركات، تميل إلى اتباع نهج صارم بشكل خاص تجاه الاستدامة. ومع نمو هذا السوق، سيتم اقتناص المزيد من الفرص في المشاريع الرئيسية التي لها ملامح تأثير اجتماعي مباشر، وقد يحتاج المطورون إلى البدء في النظر في الاستثمارات التي تحتاج إلى مزيد من العمل لضمان نتائج اجتماعية إيجابية.
وينطبق المنطق نفسه على توليد الطاقة المتجددة، حيث هناك حاجة إلى نمو هائل، وما يصاحب ذلك من استخدام صارخ للأراضي، بشكل خاص في الدول النامية. ومع نموها، سيزداد التدقيق فيما إذا كانت هذه القطاعات الخضراء ستثبت أنها مفيدة للسكان المحليين، وكذلك للكوكب.