واصلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مارس 2024، عند مستوى 2.823.745 مليون ريال، محققة نموًا سنويًا بنسبة تقدر بـ 8.3% وبزيادة تجاوزت الـ 215 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، والتي كانت 2.608.319 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مارس 2024.
وحققت مستويات السيولة نموًا شهريًا تقدر نسبته بـ 2.5% وبزيادة بلغت نحو 67.553 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر فبراير من نفس العام عند مستوى 2.756.193 مليون ريال.
وتعد تلك المستويات من السيولة بجميع أنواعها داعمًا للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهمًا فعّالًا بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفزًا قويًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومُمكنًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعكس بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وجاء هذا النمو في الارتفاع الحاصل بإجمالي عرض النقود (ن3) إلى ارتفاع "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8% تقريبًا، وبقيمة بلغت 1.407.114 مليون ريال، حيث حققت نموًا سنويًا بأكثر من 52.722 مليار ريال تقريبًا، وبنسبة ارتفاع تُقدر بـ 3.9% مقارنة بـ 1.354.392 مليون ريال بنهاية شهر مارس 2023.
وحققت نموًا شهريًا تقدر نسبته بـ 4.4% وبزيادة شهرية بلغت أكثر من 59.864 مليار ريال، مقارنة بـ 1.347.250 مليون ريال، بنهاية شهر فبراير 2024.
وارتفعت "الودائع الزمنية والادخارية" التي تعد ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود بنسبة مساهمة تمثل نحو 29.9% تقريبًا، وبقيمة بلغت نحو 843.248 مليار ريال، حيث حققت نموًا سنويًا بقيمة تجاوزت الـ 144 مليار ريال تقريبًا، وبنسبة ارتفاع تُقدر بـ 20.7% مقارنة بـ 698.436 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام 2023.
ونمت على أساس شهري بنسبة 0.6% وبقيمة ارتفاع تجاوزت 4 مليارات ريال، مقارنة بـ 838.533 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2024.
وساهم "النقد المتداول خارج المصارف" في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1% تقريبًا، وبقيمة بلغت 227.491 مليار ريال، ليرتفع سنويًا بأكثر من 19.938 مليار ريال تقريبًا وبنسبة نمو سنوية تُقدر بـ 9.6%، مقارنة بـ 207.553 مليارات ريال بنهاية شهر مارس 2023، كما حققت نموًا شهريًا يُقدر بـ 4.4%، وبزيادة بلغت أكثر من 9.514 مليارات ريال تقريبًا، مقارنة بـ 217.976 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2024.
وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" بنسبة مساهمة في الإجمالي تمثل نحو 12.2% تقريبًا، وبقيمة بلغت 345.892 مليار ريال.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من: ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.