ذكر مصدران أن وفدًا من مجموعة العمل المالي عقد اجتماعات مع السلطات التركية في الأسبوع الماضي، استعدادًا لتقديم تقريرها المرتقب عن البلاد الشهر المقبل بخصوص وضعها في “القائمة الرمادية”.
ومجموعة العمل المالي منظمة رقابية متخصصة في الجرائم الدولية أدرجت تركيا على “قائمة رمادية” في عام 2021.
وقال أحد المصدرين إن الزيارة التي استغرقت عدة أيام ولم يجر الإعلان عنها درست التقدم الذي أحرزته تركيا في الحد من مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أدت إلى إدراجها في القائمة الرمادية.
وأضاف أن تقرير الوفد سيشكل الأساس لقرار المجموعة في جلستها المقرر انعقادها في 28 يونيو حزيران.
وقالت مجموعة العمل المالي في أحدث بيان لها عن تركيا في فبراير شباط إنها اتخذت قرارا مبدئيا بأن أنقرة “أكملت إلى حد بعيد خطة عملها” ويستدعي ذلك إجراء تقييم مباشر.
وأدرجت مجموعة العمل المالي تركيا في قائمتها الرمادية في أكتوبر 2021 لتقاعسها عن مراقبة القطاعات المصرفية والعقارية وغيرها من القطاعات المعرضة لغسل الأموال وتمويل جماعات مدرجة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة مثل تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.