ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اعتمدنا في بدايته الأجندة الوطنية للشباب حتى العام 2031.. توجيهات المجلس لوزير الشباب التركيز على خمس قضايا مهمة… تمكين شبابنا اقتصادياً.. تطوير مهاراتهم علمياً.. ترسيخ هويتهم وطنياً.. تعزيز مساهماتهم مجتمعياً.. وتفعيل دورهم لتمثيل بلادهم دولياً».
وأضاف سموه: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة.. وسيتم الإعلان عن نتائج التصنيف الوطنية لأكثر من 70 مؤسسة تعليم عالٍ من ناحية جودة التعليم لديها.. ورغبة سوق العمل في توظيف خريجيهم.. وقوة البحث العلمي لديهم.. وارتباطهم بالمؤسسات العلمية العالمية.. الإعلان عن تصنيف الجامعات خطوة مهمة لتعزيز جودة التعليم العالي لدينا.. وخطوة مهمة لترسيخ الشفافية.. وتمكين الأسر من اختيار الأنسب والأفضل لأبنائهم».
وأوضح سموه أنه «ضمن مشاريع مجلس الوزراء لتنفيذ التوجهات الوطنية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون العام 2024 عاماً للاستدامة.. اعتمدنا اليوم «الإقامة الزرقاء»… وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات سيتم منحها للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات.. استدامة اقتصادنا أصبحت مرتبطة باستدامة بيئتنا… وتوجهاتنا الوطنية واضحة وثابتة في هذا المجال».
وقال سموه: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء، ضمن استراتيجية الدولة لترسيخ موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي، استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جميع الجهات الاتحادية الرئيسية، بما يسهم في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات، ويسهم في ترسيخ عملية التحول نحو مرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اطلعنا اليوم في المجلس على التطورات الأخيرة في مجال قطاعنا الفضائي الوطني، حيث بلغت نسبة كوادرنا الشابة العاملة في المشاريع الفضائية العالمية 38%.. وارتفع الإنفاق في مجال الأبحاث الفضائية بنسبة 14%».
وأكد سموه: «مستمرون في الدفع بشبابنا لقطاعات متقدمة وواعدة.. ومستمرون في حماية بيئتنا.. ومستمرون في تبني أفضل التقنيات العالمية في حكومتنا.. ومستمرون في تطوير أنظمة التعليم العالي لدينا… وقادم شبابنا أفضل، بإذن الله».
وتفصيلاً.. اعتمد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الأجندة الوطنية للشباب 2031، والتي تعد خريطة طريق لمستقبل الشباب في الدولة، وصولاً إلى عام 2031، وتهدف إلى أن يكون الشاب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية، من خلال تمكين ودعم جيل الشباب والكفاءات الشبابية الواعدة، بما يتواءم مع تطلعات قيادة الدولة.
وترتكز الأجندة على 5 توجهات رئيسية تهدف إلى أن يكون الشاب الإماراتي محركاً وداعماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية الوطنية، وأن يساهم بفعالية في المجتمع، متمسكاً بالقيم والمبادئ الإماراتية، وأن يكون مؤثراً بإيجابية على الصعيد العالمي وقدوة عالمية، ومواكباً للتطورات التكنولوجية، ومتمكناً من مهارات المستقبل، ومتمتعاً بأعلى مستويات الصحة وجودة الحياة.
وشملت الأجندة الوطنية للشباب 2031 مستهدفات طموحة ومبادرات، تشمل تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية، وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا، لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً، يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية، وترسيخ اعتزاز الشباب الإماراتي بهويته وانتمائه الوطني، وإطلاق الميثاق الوطني للشباب في هذا المجال، والعمل على مضاعفة عدد مشاريع الشباب في القطاعات الواعدة والمستقبلية، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الشباب الإماراتيين الحاصلين على تأهيل أكاديمي ومهني يتناسب مع المهارات المستقبلية واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إطلاق الوسام الفخري للنخبة من الشباب.
واعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندة اجتماعه إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.
وتستهدف «الإقامة الزرقاء» استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة، وتتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد عام الاستدامة لعام 2024، وستمنح بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة، فيما ستقدم الإقامة الزرقاء من خلال إجراء التقديم المباشر لها ضمن خدمات التقديم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها.
وضمن جهود الدولة لتعزيز مشاركة الكفاءات البشرية الوطنية في القطاع الخاص، اعتمد المجلس قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.
ويهدف القرار إلى تدعيم القطاع الحكومي الاتحادي بخبرات مواطنة من القطاع الخاص، ما يساهم في تعدد وتنوع الخبرات في الجهات الحكومية ونشر المعرفة المكتسبة من شركات القطاع الخاص، واكتساب الخبرات المتنوعة من خلال التعرف على مهارات عالمية في بيئة عمل متعددة التجارب والتحديات.
وفي السياق نفسه وبهدف تعزيز جودة المخرجات التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية والمواءَمة المستمرة مع سوق العمل والفرص الوظيفية المتاحة، استعرض مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية على أساس المنح الدراسية.
ويعتمد النظام الجديد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية، من خلال تحديد عدد المقاعد الدراسية الجديدة والتخصصات المطلوبة، وفق احتياجات سوق العمل والمنح التي سيتم تخصيصها لكل مؤسسة تعليمية حسب آلية محددة، وذلك قبل بدء عملية القبول والتسجيل، وتسجيل وقبول الطلبة الجدد عبر نظام التسجيل الوطني بوزارة التربية والتعليم لضمان توزيعهم على المؤسسات حسب المنح أو المقاعد الدراسية المخصصة لكل تخصص ومؤسسة.
كما اعتمد المجلس إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، حيث يتم تقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها على مستوى مؤشرات وطنية موزعة على (4) محاور رئيسية، تشمل جودة التدريس والحياة الطلابية، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل، والبحث العلمي والابتكار، والطابع العالمي المتمثل بمدى ارتباط مؤسسة التعليم العالي بنظيراتها الدولية وتعاونها معها، فيما تم توزيع مؤسسات التعليم العالي إلى مجموعتين رئيسيتين، تشملان المؤسسات البحثية، والمؤسسات غير البحثية، وتصنيف المؤسسة التعليمية ضمن واحد من (4) مستويات رئيسية.
ويهدف الإطار إلى الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية بالدولة والعمل على تشجيعها لتبني أفضل الممارسات الأكاديمية ضمن بيئة تعليمية متكاملة تعزز من جودة البيئة التعليمية والحياة الطلابية.
واطلع المجلس على تقرير إنجازات وأعمال مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء لعام 2023، حيث بدأت الوكالة في مشروع إنشاء مناطق الفضاء الاقتصادية، والذي يشمل تأسيس مناطق فضاء اقتصادية بدولة الإمارات لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في الاقتصاد المحلي، وإطلاق حزم تشجيعية، كما تم إطلاق البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية «سرب» والذي تضمن إطلاق المرحلة التنفيذية منه، والعمل على إنشاء تحالف صناعي فضائي وطني يضم أكبر لاعبي الفضاء في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراكز الفضاء والشركات الناشئة المحلية.
كما نجح القطاع في إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، الذي يعد مبادرة جديدة في مسيرة دولة الإمارات العلمية ورحلتها لاستكشاف الفضاء، لتكون رابع دولة عالمياً ترسل مهمة لكوكب الزهرة وحزام الكويكبات، وبرنامج الحلول الفضائية الهادف إلى طرح تحديات جديدة للبحث عن أفكار ترمي لإيجاد حلول للتغير المناخي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى أكاديمية الفضاء، وهي إحدى مبادرات صندوق الفضاء الوطني، والتي تتماشى مع رؤيته طويلة المدى وأهدافه الاستراتيجية لتعزيز استدامة برامج الفضاء الوطنية، وتعزيز تنمية رأس المال البشري.
واستعرض المجلس نتائج المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء بالدولة لعام 2022، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء الوطني بنسبة 6.61% مقارنة بالعام السابق، وشكل الإنفاق الحكومي نسبة 55.7% من الإجمالي بزيادة بلغت 12.7% مقارنة بالعام السابق، وشكل الإنفاق التجاري نسبة 44.3% من إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء، كما ارتفع الإنفاق في مجال الأبحاث والتطوير بنسبة 14.8%، حيث شكل الإنفاق على الأبحاث والتطوير في مجال استكشاف الفضاء نسبة 76.8% من إجمالي الإنفاق.
وتعزيزاً لتبني التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي، اعتمد المجلس دليل ضوابط وإرشادات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، والذي يهدف إلى استكشاف أفضل الممارسات لتوظيف استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الحكومي، ووضع مبادئ توجيهية موحّدة تنظّم الاستخدام الأخلاقي والمسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وتوقعات تأثير الذكاء الاصطناعي على الوضع الراهن لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والإعلام والقطاعات الحكومية الحيوية الأخرى، والعمل على نشر سياسة الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والكفاءة المهنية الحكومية، ويتضمن الدليل تحديد البيانات الحكومية الملائمة، والحوكمة الخاصة بالتطبيقات المحددة، والتعاون مع الشركاء المتعددين، وجمع البيانات للتدريب، وحقوق المستخدم، والاستدامة، وتقييد المعلومات المضللة والحدّ منها، والإطار التنظيمي القائم على المخاطر، والنهج القائم على النتائج.
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً باستحداث منصب «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» في الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، للتركيز على مواضيع الذكاء الاصطناعي وجعل الإمارات بمقدمة الدول المستفيدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة تسهم بتعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي.
وسيتولى «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» مهام التخطيط الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في الجهة الاتحادية، وتعزيز أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تبني الذكاء الاصطناعي ضمن وحدات ومشاريع الجهة الاتحادية، والعمل كمستشار للذكاء الاصطناعي، ووضع الحوكمة اللازمة لتحقيق أهداف تبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بأنشطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير قدرات الأفراد في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس قراراً بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية والذي يهدف إلى تنظيم التسويق للخدمات والسلع عبر المكالمات الهاتفية التسويقية، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للخدمات والسلع، والحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها للحفاظ على راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته.
ويتضمن القرار التزامات الشركات بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية، وضوابط المكالمات الهاتفية التسويقية، وحماية المستهلك من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، والمخالفات والجزاءات الإدارية للمخالفين لأحكام قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كما يتطرق القرار لمنظومة حوكمة هذه الضوابط على مستوى الجهات الاتحادية المعنية والسلطات المحلية المختصة، وآلية التنسيق الاتحادي والمحلي لضمان التطبيق الفعال لهذه المنظومة بما يحقق حماية المستهلك وفق أفضل الممارسات والسياسات المتبعة بهذا الشأن.
كما وافق المجلس على إصدار اللائحة الفنية للرقابة على كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً، بهدف رفع جودة وتنافسية المنتجات في المصانع الوطنية، وحماية حقوق المستهلكين، وفق المواصفات الدولية الخاصة بها، وإصدار لائحة المخالفات والجزاءات المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، بالإضافة إلى قرارات بشأن تنظيم خدمات مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وخدمات الحج والعمرة، وخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واعتماد مَدّ الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى، وعلى مواطني الدولة الذين يعملون لدى أي من دول المجلس ويكونون خاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى شروط وضوابط وإجراءات توظيف طلاب المؤسسات التعليمية في سوق العمل بالدولة، وذلك بهدف تمكين الطالب من اكتساب الخبرات والكفاءات اللازمة لضمان جاهزيته للانخراط في سوق العمل، مع التأكيد على مراعاة أولوية استمرارية التعليم، وأن يتم تحديد ساعات العمل بما لا يتعارض مع ساعات الدراسة.
ودعماً للسياسات والبرامج الهادفة لحماية المستهلك بالدولة، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، وممثل عن كلٍ من وزارة الداخلية، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أم القيوين، وبلدية الفجيرة، ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة في وضع وتحديث السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتنسيق الجهود بين السلطات المختصة والجهات المعنية لضمان التعاون بهدف رصد ومكافحة الغش التجاري في السوق، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع مجموعات الأعمال والدول والتجمعات الاقتصادية، وتشجيع التعاون ما بين السلطات المختصة والجهات المعنيّة من أجل التبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلّقة بالغش التجاري في الدولة، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج توعية وتثقيف للمستهلكين والشركات حول أضرار الغش التجاري.
واعتمد المجلس قراراً بشأن إعادة تشكيل لجنة الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث تتولى اللجنة إعداد وتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن وقود الطائرات منخفض الكربون، ومتابعة أعمال الفرق المتخصصة لكل من الوقود المستدام والوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران، وضمان استمرارية صناعة وقود الطائرات لإنتاج الوقود منخفض الكربون والوقود المستدام للطائرات في الدولة، ودعم الهيئة العامة للطيران المدني في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتغير المناخي في قطاع الطيران، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ودعوة المستثمرين للاستثمار في الطاقة المستدامة لقطاع الطيران، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في مجالات ذات الصلة بالوقود المستدام والوقود منخفض الكربون للطائرات.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، برئاسة معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.
ودعماً للعمل الإحصائي بالدولة، وافق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وعضوية المراكز الإحصائية المحلية، وذلك لتعزيز التنسيق الاتحادي والمحلي لتوفير البيانات والإحصائيات الوطنية الموحدة، ومراجعة السياسات والبرامج والعمل على تطوير استراتيجية وطنية للعمل الإحصائي في دولة الإمارات، وتعزيز التعاون المؤسسي في مجال العمل الإحصائي وتكوين منظومة شاملة ووطنية لقواعد البيانات الإحصائية، ووضع الإطار العام للتعاون الإحصائي بين المركز والجهات الحكومية والخاصة بالدولة، وتطوير المحفظة الإحصائية الوطنية لنشر أرقام الإمارات الموحدة في مختلف القطاعات ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته تقارير إنجازات عدد من الجهات الاتحادية لعام 2023 شملت إنجازات وأعمال مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالإضافة إلى الموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، والاطلاع على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، والموافقة على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي في الوقت المحدد.
وفي الشؤون الدولية صادق المجلس على اتفاقية بين الدولة وحكومة جمهورية الهند بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ووافق على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوريا بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد بين البلدين، وزيادة التدفقات التجارية، وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية، وتحفيز التنويع الاقتصادي في البلدين، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات، علاوة على التركيز على تحفيز القطاع الخاص من البلدين للاستفادة من هذه الاتفاقية، وضمان قواعد التجارة العادلة والشفافة.
كما وافق المجلس على استضافة الدولة لكلٍ من المؤتمر الدولي السنوي لكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤتمر أبحاث العملات المشفّرة 2024، واطلع على نتائج استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي حظي بمشاركة دولية فاعلة من قبل شريحة رفيعة المستوى من وزراء التجارة والاقتصاد والبرلمانيين للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والصحفيين ووسائل الإعلام الدولية، وأكثر من 30.000 زائر لمقر الحدث.