وكانت بطاقات التأمين لهذه الفئة، تجدد بشكل تلقائي من دون الحاجة الى مراجعة مديرية التنمية للحصول على عدم ممانعة، في وقت توقف تجديدها منذ بداية الشهر الحالي.
وحسب متضررين من شروط التجديد الجديدة، فإنهم يعانون من امراض مختلفة، وبعضهم بحاجة الى مراجعة المستشفيات بشكل دوري لتلقي العلاج والحصول على أدوية، غير أنهم فوجئوا برفض علاجهم بسبب انتهاء صلاحية بطاقات التأمين، لافتين الى أنهم توجهوا إلى مديرية الصحة لتجديد البطاقات، التي رفضت بدورها تجديد البطاقات قبل مراجعة مديرية التنمية للحصول على كتب عدم ممانعة.
وأوضحوا أن قصة المعاناة بدأت عند مراجعتهم "التنمية"، التي طلبت منهم مراجعة مديريات أخرى، من بينها، "الاراضي" و"الزراعة"، من أجل الحصول على كتب اثبات عدم وجود املاك بأسمائهم.
وأكدوا أن السير بهذه الاجراءات أمر معقد، وفيه مشقة على الاشخاص الذين يعانون من امراض عدة، لافتين إلى أن البعض اضطروا إلى تلقي العلاج على نفقتهم الخاصة كونهم لا يحتملون الانتظار لحين تجديد بطاقات التأمين الصحي التي كانت تجدد بشكل تلقائي سابقا.
واعادوا التأكيد أن البطاقات المنتهية الصلاحية، كانت تجدد في السابق تلقائيا، من دون الحاجة الى مراجعة التنمية الاجتماعية وبذل الجهد والوقت للحصول على اثباتات بعدم وجود املاك بأسمائهم، متخوفين في الوقت ذاته من عدم تجديد التأمين الصحي لاعتبارات تتعلق بوجود مركبات بأسمائهم أو سجلات تجارية وغيرها.
وقال أحد المنتفعين من شبكة الأمان الاجتماعي فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات اجتماعية، إنه يعيل 5 أفراد، وجميعهم حاصلون على بطاقات تأمين صحي من شبكة الأمان الاجتماعي منذ عام 2008، عندما قررت الحكومة شمولهم بدعم المحروقات آنذاك، لافتا الى أنه ومنذ ذلك العام تجدد البطاقات من خلال مديرية الصحة تلقائيا مرة كل 3 سنوات.
وأضاف أن البطاقات انتهت صلاحياتها بداية الشهر الحالي، وراجع مديرية الصحة من أجل تجديدها، إلا أن "الصحة" طلبت منه مراجعة التنمية، وقامت الأخيرة بتوجيه كتب الى الزراعة لإثبات أن قطعة الأرض التي يملكها لا يستفيد منها، ولا تدر له أي دخل.
وأشار إلى أنه وخلال هذه المدة اضطر إلى مراجعة أحد المستشفيات، من أجل علاج ابنه الذي يعاني من امراض، وتحمل تكاليف المستشفى على نفقته الخاصة بسبب انتهاء صلاحية البطاقة، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إعادة تجديد البطاقة تلقائيا وخصوصا وأن الدوائر مربوطة مع بعضها الكترونيا وبالإمكان الحصول على أي معلومة تتعلق بدخل المواطن.
وقال متضرر من وقف التجديد التلقائي، إنه يخشى عدم تجديد بطاقته الصحية وخصوصا بعد التحاق أحد افراد اسرته بوظيفة في القطاع الخاص، وحصوله على راتب شهري، مبينا أنه غير حاصل على أي تأمين صحي آخر، ومن شأن فقدان التأمين ضمن شبكة الأمان الاجتماعي حرمانه من العلاج بالمستشفيات والمراكز الحكومية.
وحسب مصادر في وزارة الصحة، فإن عدد المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي في محافظة اربد يزيد على 20 ألف شخص، يتلقون علاجهم في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية مجانا.
بدوره، قال مدير إدارة التأمين الصحي الدكتور نايل العدوان إن تحويل المستفيدين إلى التنمية الاجتماعية لتجديد بطاقتهم المنتهية، الهدف منه عمل دراسة جديدة للمستفيدين واعطاء المستحقين هذه البطاقة في ظل انتهاء الأسباب التي منحت بموجبها البطاقة، كارتفاع دخل الأسرة على ألف دينار شهريا، أو شمول أحد أفرادها ضمن تأمين صحي آخر.
وأكد العدوان لـ"الغد" أن هذه الدراسة كانت تتم سابقا، إلا أن جائحة كورونا وبسبب الأوضاع الصحية التي كانت سائدة حينها، قرر مجلس الوزراء اعتبار جميع البطاقات التي انتهت صلاحيتها سارية المفعول، موضحا أن هذا الإجراء من شأنه حصر وإحصاء الأرقام المستفيدة من الشبكة بشكل دقيق.
ولفت إلى أن هذا الاجراء يتطلب من المواطن مراجعة مديريات التنمية والحصول على كتاب لا مانع من تجديد البطاقة، بعدها تقوم مديرية الصحة بإصدار البطاقة حسب الاصول، مؤكدا أن عدد الحاصلين على بطاقة شبكة الأمان الاجتماعي غير ثابت بسبب حدوث وفيات لاشخاص منتفعين، أو شمول الشخص ضمن تأمين آخر، أو حصوله على وظيفة أو سفره الى الخارج، وقيام آخرين بإلغاء بطاقاتهم، قائلا "سيتم حصر العدد بناء على دراسة تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية".
وأوضح أن الصحة ما تزال تتنظر الرد من مجلس الوزراء فيما يتعلق بطلبها توحيد البطاقات الثلاث التي تصدر للأسر الفقيرة والمعونة وشبكة الأمان وبشروط جديدة تتلاءم مع الحالات الثلاث باشتراك وزارة المالية ووزراه التنمية وجميع الجهات المعنية بذلك، وفي حال تم اعتمادها ستدمج جميع البطاقات تحت مسمى التأمين الصحي الاجتماعي.
وكشف العدوان أن فئة شبكة الأمان الاجتماعي، هم من المواطنين الذين تقل حصة الفرد من دخل الأسرة عن 1000 دينار سنوياً، وقد صدرت التوجيهات الملكية في شمول المواطنين بشبكة الآمان الاجتماعي عام 2008، حيث حددت التعليمات مدة سريان صلاحية البطاقة لهذه الفئة بـ3 سنوات.
بدورها قالت وزارة التنمية في ردها على استفسارات "الغد"، إن "بطاقات التأمين الصحي (شبكة الأمان الاجتماعي) كانت تلقائيا مجددة حتى تاريخ 30-4-2024 ومن ثم يقوم المواطن بمراجعة مديريات التنمية الاجتماعية في مناطق سكناهم للتقدم بطلب إجراء دراسة اجتماعية لتجديد التأمين لغايات استمراريته بناءا على شروط الاستحقاق".
واضافت أنه "يتم إعداد الدراسات الاجتماعية لتجديد التأمين الصحي فئة شبكة الأمان الاجتماعي المنتهية بطاقاتهم حصرا بتاريخ 23-3-2020، لتحديد مصادر الدخل المعلن وغير المعلن وبيان قيمة الدخل السنوي الإجمالي للفرد كما هي في شروط انطباق أساس الاستحقاق المعتمدة بهذا الخصوص".