- الخطة
الاستراتيجية تستند إلى توجيهات جلالة الملك بإيلاء محور الحماية الاجتماعية
الاهتمام الذي يليق به ودمجه ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره
أولوية وطنية.
- الخطة الاستراتيجية ترتبط وتحاكي رؤى التحديث الوطنية واستشرافها للمستقبل.
- تهدف الاسرتاتيجية إلى تعزيز الاستدامة وتوسيع نطاق الحماية وتطوير
منظومة الخدمات وتعزيز الشراكات ورفع كفاءة الأداء.
أطلقت
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024-2026) المواكبة
لرؤى التحديث الوطنية، من خلال تحديث رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية وأهدافها
الاستراتيجية، بما يعزز تحقيق المزيد من الإنجازات التي تنعكس بشكل إيجابي على
الوطن والمواطنين.
وتضمنت
الخطة الاستراتيجية سبعة أهداف استراتيجية طموحة تسعى من خلالها المؤسسة إلى
الريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، وهي تعزيز الاستدامة الإكتوارية
والمالية للمؤسسة، وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة
وخدمات رقمية استباقية رشيقة موثوقة وآمنة بجودة عالية تثري تجربة جميع
المتعاملين، وتطوير موارد بشرية مؤهلة وممكنة ومسؤولة، وبما يحفز ويشجع على ثقافة
التميز والابتكار، وكذلك ترسيخ وتحسين وتعزيز الصورة الذهنية المشرقة للمؤسسة،
وتطوير وتطبيق منظومة الامتثال والحوكمة المؤسسية، وبناء وتعزيز تكامل الشراكات
الاستراتيجية.
وقد تمت صياغة أهدافها بعد إجراء تشخيص محّدث للبيئتين الداخلية
والخارجية، إضافة إلى تحليل الشركاء وأصحاب العلاقة وتحليل شامل للمخاطر.
وقال
مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد صالح الطراونة إنّ جلالة الملك عبد الله الثاني
بن الحسين في لقاءه مع المعنيين بمنظومة الحماية الاجتماعية شدّد على ضرورة إيلاء
محور الحماية الاجتماعية الاهتمام الذي يليق به ودمج هذا المحور ضمن مسارات
التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر
تأثراً بالظروف الاقتصادية.
مضيفاً بأن جلالته شدد على أن الحمايات الاجتماعية هي
التي تحفظ كرامة الإنسان الأردني من خلال إيجاد وتوفير أدوات وبرامج حماية أكثر
شمولية وموسعة لتساعد الفئات الفقيرة لتصبح منتجة وناشطة اقتصادياً، مؤكداً أن هذه
التوجيهات شكّلت مرتكزات أساسية استندنا إليها بإعداد هذه الاستراتيجية.
وأضاف إن إقرار الخطة الاستراتيجية للمؤسسة (2024-2026) وإطلاقها جاء بعد
تفاهمات ولقاءات وتعاون مع الشركاء والمعنيين الخارجيين وذلك بهدف تنفيذها بشكل
قابل للقياس وبما ينسجم مع الوثائق والاستراتيجيات التي تم إطلاقها من قِبل بعض
الجهات على مستوى الدولة بهدف تعزيز تكامل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكداً على
أهمية النهج التشاركي داخلياً وخارجياً، وهو ما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك
بضرورة التنسيق بين القطاعات الرسمية والأهلية المعنية بالحماية الاجتماعية لضمان
مواءمة برامج التحديث مع متطلبات الحماية الاجتماعية، وتطوير وتجويد الخطط
والبرامج بما يستجيب للتحديات التي تواجه المواطنين.
وأوضح
أن المؤسسة راعت في بناء استراتيجيتها رؤى التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع
العام واستراتيجية الحماية الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة
الشركات (ESG) وقد تم بناؤها بتوافق مجتمعي لتستوعبَ
الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ولتستشرفَ المستقبل لبلوغ الأهداف التي من شأنها
الوصول بالمؤسسة إلى مصاف الدول المتقدمة في تقديم أنظمة التأمينات الاجتماعية
واستدامتها.
وأكد أن أهم ما يميّز هذه الخطة ارتباطها ومحاكاتها لرؤى التحديث الوطنية (رؤى
التحديث الاقتصادي والقطاع العام)، واستشرافها للمستقبل من خلال رؤيتها المتمثلة
بـ(ضمان اجتماعي شامل ومستدام يوفر خدمات ريادية ورقمية رشيقة تلبي احتياجات
وتوقعات كافة المتعاملين) والتي تم بناؤها بما ينسجم مع النظام الإيكولوجي المطوّر
للمؤسسة (ECO
System)،
إضافة إلى شمولية أهدافها القابلة للقياس من خلال مؤشرات أداء محكمة ومتكاملة
وموزونة ضمن بطاقة الأداء المتوازن، وضمن منظومة حوكمة عمل متكاملة.
وأضاف إنّ المؤسسة تهدف من خلال رؤيتها المستقبلية إلى تحقيق عدد من النتائج
الاستراتيجية منها زيادة نسبة نمو الإيرادات، وزيادة نسبة تخفيض المديونية، وتخفيض
نسبة التهرب التأميني، بالإضافة إلى رفع مستوى رضا المتعاملين، ورفع مستوى
الموظفين، ورفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع، وكذلك زيادة نسبة جودة الخدمات
والعمليات، وزيادة نسبة تمكين الموظفين، وزيادة مستوى منحى التعلُّم في المؤسسة،
ورفع مستوى الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية.
وأكد على أن أهمية نجاح الاستراتيجية
يتطلب وجود فهم مشترك مع الشركاء والمتعاملين بتظافر جهود موظفينا، والاستمرار في
تطوير وتنمية قدرات ومهارات موظفي المؤسسة ضمن منظومة حوكمة متكاملة لاستشراف
مستقبل المؤسسة بشكل أفضل.