الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الاثنين، في عمّان أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور الإدارات الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية"، بتنظيم من المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
في كلمته الافتتاحية، أكّد رئيس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، على أهمية الإدارات الانتخابية في حماية حرية اختيار الناخبين وضمان النزاهة والحياد، مما يعزز الثقة العامة ويزيد من نسب المشاركة الشعبية. وأشار إلى دورها في حماية صناديق الاقتراع واختيار السلطة التشريعية، مما يجعلها ركيزة أساسية في صياغة الممارسات الدستورية.
وشدّد المعايطة، على أن تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية يحتاج إلى مكاشفات وجلسات تقييم مستمرة.
وأكّد المعايطة، أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لتحديث المجتمعات العربية، بعيدًا عن الولاءات الضيقة، ومركزة على مصالح الأجيال القادمة.
وأوضح المعايطة، أن الديمقراطية تتطلب بناء نموذج خاص بكل مجتمع وفق معطياته وخصائصه، مشيرًا إلى أن عملية بناء الديمقراطية هي عملية تاريخية مستمرة.
وقالت سفيرة مملكة السويد لدى الأردن، ألكسندرا ريدمارك، إن الديمقراطيات توفر اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر سلمًا.
وأوضحت ريدمارك، أن الفكرة الأساسية وراء ذلك تكمن في منح المواطنين الفرصة لممارسة نفوذهم السياسي، حيث يتمتع الأفراد من خلال الانتخابات والعمليات الديمقراطية بالسلطة والصوت والاختيار لتحسين ظروفهم المعيشية وتشكيل مستقبلهم.
وأكدت ريدمارك أن هيئات إدارة الانتخابات تعد أحد الركائز الأساسية في هذا السياق. وشددت على أن عمل هذه الهيئات في وضع المعايير والإجراءات التي تضمن تسجيل الناخبين والاقتراع وفرز الأصوات بأعلى درجات النزاهة هو أمر بالغ الأهمية لضمان شفافية العمليات الانتخابية ومصداقيتها. واعتبرت أن هذا الأساس حاسم لتعزيز ثقة الجمهور وإضفاء الشرعية على النتائج الانتخابية.
ومن جانبها، قالت مديرة المكتب الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سوزان دام هانسن، إن الانتخابات يجب أن تكون مدعومة بالحكم الرشيد، مؤكدة على ضرورة الاستثمار في سيادة القانون لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على المؤسسات التي توفر الضوابط والتوازنات بشأن استخدام السلطة.
وأوضحت هانسن أن الانتخابات ذات المصداقية تتطلب وجود مجال عام مفتوح وشامل يتيح للناس الوصول إلى المعلومات الجيدة والمشاركة في إدارة مجتمعاتهم.
وأضافت هانسن أن المؤسسات يجب أن تكون شاملة وتضمن للجميع الوصول إلى الخدمات والمشاركة على قدم المساواة في العمليات السياسية، بما في ذلك النساء والشباب. واعتبرت أن الشمولية في العمليات السياسية ليست مجرد فكرة مثالية، بل ضرورة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
وبدورها، أكدت منسقة مجموعة الحكم الرشيد والمجتمعات في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ياسمين سعدون على أهمية دور الحكومات وهيئات إدارة الانتخابات في ضمان الشفافية والعدالة والحياد خلال العملية الانتخابية.
وأشارت سعدون إلى أن التدريب المناسب وتوفير الموارد لمسؤولي الانتخابات واعتماد تقنيات انتخابية قوية يمكن أن يعزز من مصداقية العملية الانتخابية بشكل كبير.
وفي الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان "أهمية التوافقات السياسية وتجربة اللجنة الملكية للتحديث السياسي في الأردن"، شدد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، على أهمية التوافقات السياسية وتجربة اللجنة الملكية في تحديث المنظومة السياسية في الأردن.
وأكد الرفاعي أن التوافقات الشاملة كان لها الأهمية الأكبر لتحقيق أهداف اللجنة، مشيرًا إلى التحديات التي واجهتها اللجنة وابرزها التحفظات من قبل القوى السياسية التقليدية والتشويش الإعلامي في بعض المناحي، مؤكدًا على أن اللجنة عملت على تحقيق توافقات من مختلف الخلفيات والأطياف السياسية.
وأشار الرفاعي إلى دور الشباب والمرأة في العملية السياسية، وأهمية تغيير نظرتهم لأنفسهم ودورهم في المجتمع، خصوصًا بعد المكاسب التي حصلوا عليها في قانوني الانتخاب والأحزاب.
وأبرز الرفاعي دور المنظمة العربية للإدارات الانتخابية في نقل وتبادل الخبرات كجسر تعاون بين الدول العربية.
وينعقد المؤتمر بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الممارسات الديمقراطية، وتبادل الخبرات بين الإدارات الانتخابية في الدول العربية، في سبيل بناء نماذج ديمقراطية تلائم خصوصيات كل مجتمع.