بدء اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية بالعاصمة الإدارية
بدأت قبل قليل اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الشائكة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا، عقب انتهاء اجتماعات المجلس اليوم، للكشف عن آخر الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة اليوم، ومكاشفة المواطنين بمجريات الأمور وحقيقة الأوضاع فى كل الاتجاهات.
وكان قد اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، أعماله أمس، بعقد اجتماع لمتابعة مقترح إنشاء منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس/ وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتور/ محمود فخر، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات، والدكتور/ عز الدين كامل، معاون وزير الري، والمهندسة/ رحاب فج النور، مدير مشروع إدارة أصول وأملاك الدولة بوزارة الاتصالات، والدكتورة/ هبة رفاعي، ممثل قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتورة/ نهي عدلي، نائب رئيس مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات، والدكتور/ محمد القرش، معاون وزير الزراعة المشرف على التحول الرقمي، والرائد/ أحمد الشحات، ممثل جهاز مصر للتنمية المستدامة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتأكيد الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا في المجال الزراعي، وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، مشيرًا إلى أنه يأتي في مقدمة تلك المشروعات، مشروعات جهاز مستقبل مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية وضع منظومة رقمية لكل الأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية، وكذا أهمية تلك المنظومة الرقمية في تتبع إنتاج المزارع والشركات المختلفة بما يمكن من تطبيق أعلى معايير الجودة في الحاصلات الزراعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى جهود جهاز مستقبل مصر في إعداد مقترح لإنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال الزراعة بما يساعد على توحيد الجهود في هذا الصدد، خاصة أنه يمكن الاستفادة بالمنظومة المقترحة من قبل كل المؤسسات والجهات المعنية على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، نوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية أن تعمل المنظومة الرقمية المُقترحة بالتعاون مع أي أطر أخرى يتم تطبيقها من قبل جهات الدولة المختلفة.