وقدم البرنامج المساعدة الغذائية لحوالي 410 آلاف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة بقيمة تحويل "مخفضة" قدرها 15 دينارا (21 دولارا) للشخص الواحد شهريا.
ووفقاً للبرنامج، فإن العدد الكبير من اللاجئين يضيف ضغوطا غير مسبوقة على ميزانية الأردن وموارده الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل، الذي يصنف بأنه يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم، حيث يقيم 3.5 مليون لاجئ في البلاد، بمن فيهم 640 ألف لاجئ سوري، و74 ألف لاجئ من بلدان أخرى مسجلين لدى مفوضية اللاجئين.
وأشار التقرير إلى أن الأردن ربط تحقيق أهدافه الوطنية بنهج تقدمي في استضافة اللاجئين، مشيرا إلى أنه أظهر مرونة كبيرة في الحفاظ على استقراره في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية.
وعلى الرغم من التأثير المباشر للصدمات العالمية والإقليمية على القطاعات الاقتصادية الحيوية في الأردن، فقد تمكنت البلاد من الحفاظ على متوسط معدل نمو ثابت قدره 2.5 % خلال العقد الماضي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى موقعه الجيوسياسي الإستراتيجي، والإصلاحات السياسية الأخيرة ذات الصلة التي عززت بشكل فعال مرونة اقتصاده.
وأكد التقرير أنه "ما تزال هناك حاجة ملحة لتعزيز خلق فرص العمل للشباب في الأردن، وتشجيع المزيد من النساء على دخول سوق العمل، حيث بلغ معدل البطالة 21.4 % في الربع الرابع من العام 2023، وهو ما يزال يتجاوز بكثير معدلات ما قبل فيروس كورونا (15 %)، منهم 32 % نساء، وما يزال معدل البطالة بين الشباب مرتفعا بشكل مثير للقلق حيث يبلغ 46 %".
وأكد أنه، وضمن تنفيذ الخطة الإستراتيجية القطرية الخمسية لبرنامج الأغذية العالمي (2023-2027)، يواصل البرنامج تقديم المساعدة الغذائية غير المشروطة للفئات السكانية الضعيفة في الأردن، بمن في ذلك اللاجئون، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لبرامج وأنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، فيما يعيد البرنامج تركيز أنشطته التعليمية والتغذية ويوسع نطاق عمله المناخي لتعزيز سبل العيش التكيفية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم الغذائية.
وكان الاجتماع الأخير للجنة الدائمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكد ضرورة مواصلة دعم برامج وكالات الأمم المتحدة في الأردن، وخطة الاستجابة الأردنية للجوء السوري، إذ ما يزال يعد ملاذا آمنا للاجئين.
وطالب الاجتماع الذي عقد في جنيف، الشهر الماضي، بضرورة التزام المانحين بالتعهدات التي تم التعهد بها في المنتدى العالمي للاجئين 2023.
وأكد أن الأردن ما يزال ملتزما بتوفير الملاذ الآمن لكثير من اللاجئين، ومع ذلك فإن المجتمع الدولي يتخلى عنه بشكل متزايد في هذا المسعى، ما يضطره إلى تحمل عبء كبير.
وكان الأردن أعرب في الاجتماع المذكور عن "قلقه من انخفاض التمويل الموجه لدعم اللاجئين، حيث لم تتم حتى الآن تلبية سوى نسبة صغيرة من متطلبات التمويل للعام 2024 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما انخفضت الميزانية المخصصة للمنطقة مقارنة بالعام 2023".
كما انخفض التمويل الدولي الموجه لدعم خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللاجئين، مما "أجبر الأردن على استخدام ميزانيته العامة لسد الفجوة، وأدى ذلك إلى تفاقم التحديات المالية داخل البلد، وعرقل تنفيذ الخطط الوطنية في مجالات التعليم والصحة والعمل، وفرض ضغوطا إضافية على موارده المستنفدة بالفعل".
وحث الاجتماع المانحين على مواصلة دعم برامج وكالات الأمم المتحدة وخطة الاستجابة الأردنية للجوء السوري، على أساس مبدأ التقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات، مؤكدا ضرورة متابعة التعهدات التي تم إطلاقها في المنتدى العالمي للاجئين 2023.