قالت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، إنها تابعت ما صدر اليوم عن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني؛ وهما "بنيامين نتنياهو" و"يواف غالانت"، اللَّذين ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقّ الشعب الفلسطيني.
وأضافت الحركة، في بيانٍ صحافي، أن مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال المذكورين جاءت متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات.
وأشارت إلى، أنه كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم.
وفي السياق، أعربت حركة حماس عن استنكارها بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51).
تطالب حركة حماس المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.
وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالإضافة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية(حماس) إسماعيل هنية، والقائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.
وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأشار إلى أنه "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في إسرائيلي يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل".
وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى".
وفي ردود الفعل داخل إسرائيل، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول قريب من نتنياهو قوله إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين "وصمة عار على مستوى عالمي".
أما الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، فوصف طلب المدعي اعتقال المسؤوليْن الإسرائيليين بأنه "في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية".
وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو وغالانت بتجاهل المدعي العام "المعادي للسامية" وبتصعيد الهجوم ضد حماس.
ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت بأنه "كارثة".
وفي الجانب الفلسطيني، قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس لرويترز إن قرار الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد".
وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".