ووفقا لنتائج التقييم الصادر أخيرا، فإن الأهداف الإنمائية للبرنامج تتمثل في تحسين كفاءة قطاع الكهرباء، والحفاظ على إمدادات شبكة النقل المتصلة الطاقة المتجددة وموثوقية خدمة الكهرباء، وتعزيز حاكمية شركة الكهرباء الوطنية.
وتركز نتائج عملية التقييم للبرنامج والمدعومة من البنك الدولي على التدابير الحاسمة من أجل مساعدة القطاع على تحسين الكفاءة من خلال توفير التكاليف وتحقيق إيرادات إضافية، إضافة إلى الحفاظ على إمدادات موثوقة من الكهرباء، وتحسين حوكمة شركة الكهرباء الوطنية.
كما تركز هذه النتائج على تعزيز إدارة المخاطر المالية الناجمة عن مشاريع الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء.
وبين البنك أن التقييمات في تحقيق الأهداف الإنمائية للبرنامج وتنفيذ البرنامج مرضية، بالنظر إلى أن جميع الوكالات المسؤولة (شركة الكهرباء الوطنية، هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وزارة المالية) حققت وأنجزت منها أو في طريقها للتحقق من صحة تحقيق أهداف النتائج المرتبطة بالصرف بنهاية العام الماضي، باستثناء النتيجة المرتبطة باستثمارات التوليد الجيدة المرتبطة بشبكة النقل والذي تم تأجيله حتى حزيران(يونيو) المقبل.
يذكر أن البنك الدولي صرف في وقت سابق من هذا العام 63 مليون دولار لبرنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، والمحافظة على إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية، من أصل قيمته الإجمالية البالغة 250 مليون دولار.
ودخلت الخطة العامة لتنفيذ البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ في 11 (أغسطس) الماضي.