وافقت حكومة الحرب الإسرائيلية على استئناف المحادثات غير المباشرة مع "حماس" لإطلاق سراح الرهائن. وحسب المصادر تم تسليم فريق التفاوض مبادئ توجيهية جديدة لمحاولة تحقيق اختراق.
وذكر
موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن المصدر الذي اطلع على تفاصيل الاجتماع، لم
يقدم أي تفاصيل بشأن المبادئ التوجيهية، في حين قال بيان لمكتب رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو إن مجلس الوزراء الحربي أمر فريق التفاوض "بمواصلة المفاوضات
من أجل عودة الرهائن".
وفي
الاجتماع، قدم الجنرال في الجيش نيتسان ألون، وهو أحد المفاوضين، خطة محدثة بعد أن
رفض نتنياهو اقتراحا سابقا ليلة السبت، حسبما ذكرت هيئة البث العامة.
وقال
مصدر للهيئة إن الفريق لم يحصل على كل ما طلبه "ولكن على الأقل يمكن إحراز تقدم".
وأفاد
التقرير بأن إحدى النقاط في الاقتراح الجديد كانت التوصل إلى حل وسط بشأن نقطة
الخلاف مع "حماس"، لكنها جاءت مع تشديد الموقف الإسرائيلي بشأن مسائل
أخرى لم يتفق عليها الجانبان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتمحورت
المحادثات حول صيغة إطلاق سراح رهائن على مراحل مقابل هدنة مؤقتة وإطلاق سراح ما
لا يقل عن عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. وكان أكبر حجر
عثرة هو إصرار "حماس" على إنهاء إسرائيل للحرب.
وتضم
حكومة الحرب المكونة من ثلاثة أعضاء، والتي تم تشكيلها بعد 7 أكتوبر، نتنياهو،
ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس. ويشارك عدة أشخاص آخرين في
الاجتماعات كمراقبين.
وقبيل
الاجتماع أصدر منتدى أسر الرهائن طلبا عاجلا للاجتماع بأعضاء مجلس الوزراء الحربي
لبحث الجهود المبذولة لإحياء محادثات الرهائن. ووافق غالانت وغانتس والمراقبان
أرييه درعي وغادي آيزنكوت على طلب عائلات الرهائن لعقد اجتماع.
وجاء
الطلب بعد أن نشرت عائلات الرهائن لقطات تظهر "اختطاف خمس مجندات من قاعدة
ناحال عوز في 7 أكتوبر"، وقال بعض الآباء إن هدفهم من نشر الفيديو هو
"إيقاظ البلاد، وخاصة القيادة للعمل بشكل عاجل لتأمين إطلاق سراحهن".
وبينما
انعقد مجلس الوزراء الحربي داخل المقر العسكري للجيش الإسرائيلي في كيريا في تل
أبيب، تظاهر عدة مئات من الأشخاص خارج المقر مطالبين الحكومة بالموافقة على صفقة
الرهائن مع "حماس"، وكانت هناك مظاهرة مماثلة في القدس.-(RT)