الرياض - كتب موسى القحطاني -
أثار سؤال "هل يحق لمطاعم هامبرغيني محاسبة مصنع المايونيز مصدر التسمم في الرياض؟"، تفاعلاً على منصة "إكس"، وذلك بعد ثبوت وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة المايونيز من ماركة (BON TUM).
ويكشف المحامي والمستشار القانوني عبد الله البرادي لـ"العربية.نت" عن نص المادة 120 من نظام المعاملات المدنية، والذي يؤكد أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث إنه ثبت بالدليل الفني من الجهة الرسمية المعتمدة، أن مصنع المايونيز هو المتسبب بالتسمم، وترتب عليه خسائر كبيرة مادية "مصروفات المطعم خلال الفترة، وانقطاع الأرباح، والإيرادات خلال المدة والضرر المعنوي بانخفاض قيمة العلامة التجارية للمطعم".
ويلفت البرادي النظر إلى أن المطعم يستطيع مطالبة المصنع بالتعويض عن ذلك كله، لأن الخطأ ثبت مصدره وهو المصنع.
أركان المسؤولية
ويضيف البرادي: "كما هو معلوم أن أركان المسؤولية ثلاثة "الخطأ والضرر والعلاقة السببية".. فالخطأ هو إنتاج المصنع منتجات ملوثة، والضرر: هو تضرر المصنع بسبب إغلاقه، وتضرر المستخدمين بالتسمم، والعلاقة السببية: هي أن هذا الضرر الواقع كان بسبب ذلك الخطأ. في حين أن التعويض عن المصروفات التي يصرفها المطعم يومياً خلال فترة الإغلاق، وهذا ضرر مباشر وواضح، وقد نص على ذلك نظام المعاملات المدنية في المادة 120، والتعويض عن الأرباح التي كان من المتوقع أن يتحصل عليها المطعم خلال فترة الإغلاق وانخفاض الأرباح بسبب تشوه سمعة المطعم مستقبلاً".
وأبان البرادي: "هذه تعتبر تعويضاً عن الربح الفائت، وقد نص على ذلك نظام المعاملات المدنية في المادة 137 "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار".
والتعويض عن انخفاض قيمة العلامة التجارية، وتشوه سمعة المطعم: يعتبر من التعويض عن الضرر المعنوي، وقد نص على ذلك نظام المعاملات المدنية في الفقرة الأولى من المادة 138 واستطرد في حديثه: "يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي، وكذلك الفقرة الرابعة من نفس المادة تنص "تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المضرور".
تعويض المصابين
وأيضاً: تعويض المصابين بالتسمم ويشمل ذلك: التعويض عن تكلفة علاجهم، والتعويض المادي عن ألم المرض الذي ألم بهم، والتعويض عن كسبهم اليومي الذي توقف بسبب مرضهم، والتعويض عن الأذى المعنوي أيضاً الذي أصابهم.
كل ذلك على افتراض أن التسمم كان سببه من المصنع فقط، أما إذا كان التسمم سببه من المايونيز وعوامل أخرى، فيتم توزيع المسؤولية والتعويضات الناتجة عن الضرر على كل المتسببين، ووفقاً للمادة 127 من نظام المعاملات المدنية "إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض".
وزارة الشؤون البلدية
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أعلنت، وفقاً لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء واستمرارًا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم "همبرقيني" بمدينة الرياض مؤخراً، فقد أظهرت إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة "المايونيز" من ماركة (BON TUM) في منتجات المنشأة الغذائية المشار إليها؛ ومع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع أيضاً، فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، باتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقاً، وتضمّنت إيقاف توزيع المنتج المذكور "المايونيز" وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية، وسحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية وإشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات ومواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.