مساعد الامين العام لحزب الميثاق الأردني للشؤون القانونية والعدل والتجارة رفعت الطويل: مسارات الاصلاح التي أطلقها جلالة الملك تهدف لتحسين البيئة السياسية والاقتصادية في المملكة.
مساعد الامين العام لحزب الميثاق الأردني للشؤون القانونية والعدل والتجارة رفعت الطويل: مسارات الاصلاح التي أطلقها جلالة الملك تهدف لتحسين البيئة السياسية والاقتصادية في المملكة.
وطنا اليوم:نظم حزب الميثاق الوطني مساء أمس الإثنين ندوة بعنوان “تطوير القطاع التجاري في الأردن” بدعوة من مساعد أمين عام الحزب للشؤون القانونية والعدل والتجارة الدكتور رفعت الطويل، ومشاركة العين المهندس عبدالرحيم البقاعي والعين عيسى حيدر مراد.
وقال الدكتور رفعت الطويل الذي أدار الندوة إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقود مسارات الاصلاح الثلاث “السياسية والاقتصادية والإدارية ” يسير ضمن خطوات ثابتة وراسخة أخذت الأردن نحو بر الأمان رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه في ظل الحروب والصرعات والأحداث التي يشهدها العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص.
وأضاف الطويل أن الحراك السياسي والتفاعل الحزبي الذي نشهده اليوم هو نتاج لمنظومة الاصلاح والرؤية الملكية السامية نحو مستقبل سياسي واقتصادي متطور للأردن والأردنيين.
كما أشار الطويل إلى أن حزب الميثاق الوطني يبني برنامجه ورؤيته المستقبلية على مواجهة التحديات ومعالجة القضايا التي تواجه مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاقتصادي ضمن حلول منطقية تراعي الواقع، وبعيدا عن الوعود الشعبوية المبالغ فيها والتي يصعب تنفيذها أو تطبيقها في الحقيقة، وهو ما يعطي الميثاق الوطني ميزة لدى الشارع الأردني في خطابه الحزبي البرامجي.
كما أشار الطويل إلى أن جلالة الملك والشعب الأردني ينتظرون من الأحزاب السياسية العمل بجد واجتهاد ضمن برامج اصلاحية توصلنا الى نتائج حقيقة وفاعلة سيما ونحن على موعد مع إجراء انتخابات نيابية ستكون لأول مرة يخصص فيها قائمة حزبية عامة على امتداد الوطن.
من جانبه استعرض العين عبدالرحيم البقاعي مسيرة القطاع التجاري في الأردن والتي انطلقت مع ولادة الدولة الأردنية في العشرينيات من القرن الماضي حيث شهدنا تأسيس شركات ومصانع بمختلف المجالات على أيدي أردنيين كان لهم بصمة واضحة في تعزيز نمو القطاع التجاري.
وأضاف البقاعي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تكن وليدة اللحظة بل تعود لعقود ماضية طويلة منها شركة الكهرباء وشركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات والاسمنت وغيرها من الشركات التي تاسست ضمن شركات مساهمة عامة وحققت نجاحات كبيرة وتشكل اليوم قوة للاقتصاد الوطني، داعيا الى ضرورة إعادة تفعيل الشراكة بين القطاعين والتي توقفت منذ فترة زمنية ليست بسيطة.
وتحدث البقاعي عن أن الأردن سبق في تأسيس شركات أردنية مهمة دول أخرى مجاورة، ما مكنه من المساهمة في بناء وتأسيس شركات مماثلة في عدد من دول الجوار، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم التركيز في الشراكة والاستثمار بقطاعات مهمة منها الناقل الوطني الذي سيوفر فرص عمل للأردنيين اذا تم تنفيذه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الاستثمار في قطاع التعدين، موضحا بأن التجارة الحرة في الأردن ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني والمحافظة على استقراره واستقرار الدينار الأردني.
بدوره قال العين عيسى مراد إن القطاع الاقتصادي الوطني أسسه عدد من التجار، حيث شهد الأردن تطورا كبيرا في مختلف المجالات منها الاقتصادية.
وأضاف مراد أن الأردن ساهم في بناء اقتصادات عدد من الدول الشقيقة ودول الإقليم، ولنا الحق كأردنيين أن نعتز ونفخر بذلك، مستدركا في الوقت ذاته وجود تحديات يستوجب علينا اليوم أن نلتفت إليها ونعمل على معالجتها.
كما أشار مراد إلى أن القطاع الخاص يشغل اليوم نحو 750 ألف ويشغل القطاع العام ذات العدد ليصبح مجموع العاملين في القطاعين العام والخاص نحو مليون ونصف المليون عاملا، داعيا القطاع الخاص الى بذل الجهد لخلق المزيد من فرص العمل.
وتحدث مراد عن وجود تحديات تواجه القطاع الاقتصادي تتمثل في عدم توفر المواد الأولية المتعلقة ببعض الصناعات، مشيرا إلى أن جلالة الملك ركز على توقيع اتفاقيات انعكست ايجابيا على الواقع الاقتصادي الأردني، وها هو الاقتصاد الأردني ورغم المشاكل المختلفة التي مرت علينا الا أن اقتصادنا الوطني مستقر بفضل العلاقة المجتمعية القوية في ظل وجود قيادة سياسية رحيمة وحكيمة وعادلة.