ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أنّ مجلس الوزراء الأمني المصغر للاحتلال الإسرائيلي “الكابينت”، أجّل التصويت على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاجتماع مجلس الوزراء الأحد المقبل.
وقالت الصحيفة إنّ “الكابينت” أرجأ لمدة يومين التصويت على إغلاق قناة الجزيرة، والذي كان مقررا إجراؤه أمس (الخميس ليلاً).
وبحسب “هآرتس” يأمل مجلس الوزراء الأمني المصغر أن تؤدي المخاوف من إغلاق القناة إلى زيادة ضغوط قطر على حركة حماس لتقديم ردها على مقترح صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال عطلة نهاية الأسبوع .
من جهته، قال موقع ” تايمز أوف إسرائيل”، إن رفض التصويت أو تأجيله يعد محاولة لعدم نسف المحادثات الجارية مع حماس.
وجاء قرار التأجيل على الرغم من الحصول على الضوء الأخضر، الخميس، من المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا لعرض موضوع إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل للتصويت.
ووافق الكنيست في نسيان / أبريل المنصرم على ما يسمى بـ” قانون الجزيرة“، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في الأراضي المحتلة إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تمس بالأمن القومي.
وتعهد وزير الاتصالات شلومو قرعي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق أنشطة القناة للملوكة لدولة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأيام المقبلة، قائلا: “لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل”.
بموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات بدولة الاحتلال إصدار مثل هذه الأوامر، بعد الحصول على موافقة رئيس وزراء الاحتلال ومجلس الوزاري الأمني المصغر، على أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما ويمكن تجديدها لفترات أخرى مدتها 45 يوما.
وبموجب أحكام القانون، يجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية في غضون 24 ساعة للمراجعة القضائية من قبل رئيس محكمة مركزية، الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون ثلاثة أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الأمر.