مؤتمر أخبار اليوم العقاري.. طاولة نقاشية جمعت الحكومة وكبار المطورين
شهدت فاعليات الدورة الرابعة لمؤتمر أخبار اليوم العقاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونخبة من أبرز المطورين العقاريين، والقطاعات المعنية بالتنمية العقارية والسياحية، مشاركة جمعت الحكومة وغرفة التطوير والمطور في آن واحد، وذلك لمناقشة فرص وتحديات صناعة التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة.
وزير الإسكان: مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات
شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الافتتاحية، تحت عنوان "العقار وصناعة التنمية"، لمناقشة تحديات القطاع العقاري المحلي، والعقبات التي تقف في طريق تصدير العقار.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، مضيفا: لدينا قطاع متميز للتشييد والبناء، سواءً فى إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات النقل والطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وغيرها من المشروعات المتنوعة، مشيرا إلى أن قطاع الاستثمار العقارى، والتشييد والبناء، يعد قاطرة التنمية فى مصر، إضافة إلى أنه القطاع الأكثر توليدا لفرص العمل.
وأضاف الجزار، أن شركات المقاولات المصرية سواء شركات القطاع الخاص، أو العام، تكونت لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، سواء فى إنتاج مواد البناء المختلفة، وقدرات الكوادر البشرية، وحجم المعدات والعمالة المدربة على أعلى مستوى، وتلك الشركات أصبحت قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات داخل الدولة المصرية وخارجها.
مساعد وزير الإسكان: 200 مليار جنيه حجم السوق العقاري غير المستغل في مصر
فيما ألقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة فى الجلسة الافتتاحية، تحت عنوان "العقار وصناعة التنمية"، استعرض خلالها العوائد المباشرة وغير المباشرة للقطاع العقاري على المواطن المصري والاقتصاد القومى.
وأكد إبراهيم، أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو الشركات، ومن ثم فإن الحفاظ على إتزان هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في إتزان الاقتصاد القومي.
وأجاب مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، على تساؤل البعض عن أهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في الـ10 سنوات الماضية، وفي مقدمتها مشروعات القطاع العقاري، وعوائدها المباشرة وغير المباشرة سواء عل المواطن المصري أو الاقتصاد القومي، موضحاً أنه للإجابة على هذا السؤال، يجب طرح سؤال آخر، ماذا لو استمر الوضع العقاري في مصر بمعدلات النمو الطبيعية منذ عام ٢٠١٤ حتى تاريخه؟!.. الإجابة: لاستمر النمو العمراني العشوائي علي الأراضي الزراعية، وفقدان ما يقرب من مئات الآلاف من الأراضي الزراعية والتي تقدر قيمتها المفقودة بمئات المليارات من الجنيهات، هذا بالإضافة إلى مزيد من الأعباء علي الدولة لتوفير المرافق لتلك المناطق الجديدة على هوامش التجمعات العمرانية، وكذا زيادة عدد وسكان المناطق العشوائية في المدن بما يمثله من ضغوط اجتماعية واقتصادية علي الدولة، وتكاليف الوقت والوقود المهدرة في الطرق المزدحمة.
وأضاف: لذا، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أخذت الدولة المصرية على عاتقها التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، تمثل أيضا مكونا رئيسياً للتنمية العمرانية والاقتصادية، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ولقد نجحت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات السابقة في تنفيذ ما يزيد على مليونى وحدة سكنية متنوعة، هذا بخلاف ما يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، وتتوزع تلك الوحدات ما بين الدعم الاجتماعي، وجذب الاستثمار والركائز الاقتصادية للمدن وخاصة مدن الجيل الرابع، فلولا المشروعات العقارية الاستثمارية في المدن الجديدة لما كان تطوير المناطق العشوائية ومشروعات الإسكان الإجتماعي، التي أشادت بها المؤسسات الدولية، ولولا العلمين الجديدة لما كانت رأس الحكمة.
واختتم عبدالخالق إبراهيم، كلمته قائلا: إذا كانت المرحلة السابقة هي مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، فالمرحلة الحالية هي مرحلة جني الثمار، حيث يقدر حجم السوق العقاري غير المستغل في مصر بنحو 200 مليار جنيه، منه ما هو جاهز للتصدير للخارج، ومن هنا سعت الحكومة المصرية منذ عام 2022 من أجل إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر، وجلب المزيد من العملات الأجنبية عن طريق بيع الوحدات العقارية، كما أن هذه المبادرة تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، أهمها جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجية، وتحسين أداء البورصة عبر المشروعات العالمية الضخمة التي تمتلكها مصر مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، وزيادة نسبة الطلب على سوق العقارات المصرية.
300 مليار جنيه أصول العاصمة الإدارية.. وهي أول من تبنت فكرة المطور العام
فيما قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن شركة العاصمة الإدارية تبنت فكرة المطور العام، حيث كان السائد هو إقامة مدن جديدة تحت إدارة الدولة وليس القطاع الخاص، مؤكدًا أن فكرة المطور العام، تتطلب فكرًا وتخطيطًا مختلفين عن المفهوم التقليدي للتطوير العقاري.
وكشف “عباس”، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر، عن شركة العاصمة سوف تعلن النتائج السنوية خلال أسبوعين، لافتًا أن أصول الشركة وصلت إلى 300 مليار جنيه، ممكن يعكس النجاح الذي تحققه الشركة.
ولفت العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة حاليا تنفذ محطة مياه لخدمة العاصمة الإدارية بطاقة 1.5 متر مكعب باستثمارات متوقعة تبلغ 40 مليار جنيها، موضحًا أنه مخطط أن تعمل العاصمة على استيعاب 2 مليون نسمة كمرحلة أولية.
طارق شكري يكشف مطالب غرفة التطوير من الحكومة
وفي نفس السياق، قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستقدم للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، بثلاثة مطالب للمساهمة في تحسين وضع القطاع العقاري.
وجاءت المطالب، بحسب “شكري”، خلال كلمته في المؤتمر، أن المطلب الأول الحصول علي إعفاء ضريبي لفترة معينة، والمطلب الثاني هو تحديد قيمة محددة للفائدة بقيمة 10% علي أقساط الفائدة، والمطلب الثالث تفعيل التمويل العقاري.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن غرفة التطوير قدمت دراسة محكمة للإعفاء من الضرائب ليتم تطبيقها على مشروع العاصمة كتجربة ليتم تقييمها بعد عام من إقرارها، خاصة وأن الضريبة تشمل ضريبة العمل فقط، وهذا ما يزيد من الضرائب بنسبة 100%.
عبدالله سلام: أسعار الوحدات لن تتراجع.. والسوق العقاري يحتاج إلى تسهيلات
من جهته، قال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، إن مشروع رأس الحكمة نموذج حقيقي لفكرة تصدير العقار، حيث استطاع جذب عملة صعبة من الخارج.
واستكمل حديثه “سلام”، خلال كلمته في المؤتمر، أن السوق العقاري المصري قوي ومتنوع ويلبي كافة الطلبات للعملاء، ولكن يحتاج إلى بعض التسهيلات والإجراءات لمساعدته علي النهوض.
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أن السوق العقاري في الوقت الحالي يشهد حالة ركود نظرا لان العديد من المواطنين ينتظر تراجع أسعار الوحدات، ولكن لن يحدث تراجع، موضحًا أن السوق يواجه العديد من التحديات أبرزها متغيرات العملة.
- قاطرة التنمية في مصر
- عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق
- اقتصاد القومي
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- الدكتور مصطفى مدبولي
- المجتمعات العمرانية
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- مصطفى مدبولي
- المدن الجديدة
- سوق العقارات
- شركات القطاع الخاص
- فرص الاستثمار
- اتحاد الصناعات
- الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
- الاستثمار العقاري
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
- رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
- مؤتمر أخبار اليوم العقاري
- مؤتمر أخبار اليوم