ووفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الصادرة حديثا بهذا الخصوص، بلغ عدد هذه الطلبات المقدمة إلى الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 166 طلبا مقارنة مع 75 طلبا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتنوعت هذه الطلبات بين الحصول على رخص لأول مرة أو تجديد رخص سابقة ، سواء لاشخاص عاملين أو محطات شحن عامة أو خاصة .
على الصعيد الشهري، بلغ إجمالي عدد طلبات الرخص والتصاريح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الشهرالماضي 71 طلبا منها 58 طلبا للحصول على رخص وتصاريح لأول مرة لأشخاص عاملين ومحطات شحن، والباقية لتجديد رخص أشخاص عاملين، وذلك من بين 894 طلبا استقبلتها الهيئة في هذا الشهر للحصول على رخص في مختلف مجالات عملها الني تشمل أيضا العمل الإشعاعي والنووي والمصادر الطبيعية والنفط ومشتقاته.
أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي بلغ عدد هذه الطلبات 16 طلبا منها 6 لأول مرة لإصدار رخص وتصاريح لمحطات شحن عامة وأشخاص عاملين والأخرى لتجديد رخص سابقة في هذه المجالات، من بين 834 طلبا في جميع مجالات العمل.
وبحسب الهيئة، فإن الطاقة المتجددة تعتبر أحد أهم المصادر البديلة المتاحة في المملكة، وحيث أن الإستراتيجيات تتسم بالمرونة الكافية لمواكبة المستجدات والأحداث فقد تم تعديل إستراتيجية الطاقة المتجددة لتستهدف الوصول إلى نسبة 20 % من إجمالي خليط الطاقة الكلي في عام 2020.
وفي هذا الشأن تعمل الهيئة على رعاية مصالح مستهلكي الكهرباء شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الصادرة عن المرخص لهم والمعتمدة من قبل الهيئة، والحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم ويعزز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته.
وحقق الأردن المرتبة الأولى في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة من دون احتساب الطاقة الهيدرومائية، وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام 2022، الذي يعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE).
كما حقق المرتبة الأولى بحصة الفرد من الاستطاعة من الطاقة المتجددة على مستوى الدول العربية، وفق تقرير (RCREEE) العام 2020.
وحقق أيضا المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسادسة عالميا، وفقا لتقرير كلايمت سكوب 2019 في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة.