"قضاء أبوظبي" تنهي 822 ملفاً تنفيذياً في دعاوى مشروع واحة الزاوية بقيمة 702 مليون درهم
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسوية شاملة لملفات التنفيذ في الدعاوى القضائية المقيدة من مشترين في مشروع واحة الزاوية العقاري، والبالغ عددها 822 ملفًا تنفيذيًا، بعد صدور أحكام قضائية نهائية بإلزامية إعادة المبالغ المودعة بقيمة إجمالية بلغت 702 مليون درهم.
وجاءت هذه التسوية الشاملة تكليلاً للجهود المبذولة من الهيئة القضائية الخاصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بمشروع واحة الزاوية، والتي تم تشكيلها بقرار من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير التحفظية اللازمة للحفاظ على أموال المدعين إلى حين سداد المديونية، مع تحقيق الضمانات الكافية للتنفيذ.
وأكملت الهيئة القضائية الخاصة بمشروع واحة الزاوية، تسوية ملفات التنفيذ المقيدة من مشترين، بعد صدور أحكام نهائية بفسخ العقود المبرمة معهم وإيداع مبالغ التسوية في حساباتهم البنكية وحفظ ملفات التنفيذ في تلك الدعاوى نهائياً، في حين تعمل الهيئة على استكمال المرحلة الثانية من التسوية مع المشترين الذين سبق لهم قيد دعاوى قبل بداية المرحلة الأولى من التسوية، والبالغ عددهم 630 مشترياً بمنحهم خيار الاستمرار في المشروع بعد إعادة طرحه وفقا لظروف السوق العقاري الحالية.
وتنطلق المرحلة الثانية بهدف إنهاء جميع الدعاوى المتداولة بتسويات تضمن تحصيل المدعين لحقوقهم مع منحهم خيار الاستمرار كحق قضائي في ظل التحقق من مدى رغبتهم في الاستفادة منه وفق معطيات السوق العقاري قبل استكمال نظر الدعاوى، وذلك وصولاً إلى إنهاء وإغلاق ملف مشروع واحة الزاوية.
وتابعت الهيئة القضائية، إعادة إطلاق المشروع الذي كان قد توقف تنفيذه، وذلك بعد تقديم مجلس إدارة الشركة خطة لسداد المطالبات القضائية قبل نهاية العام الجاري، وخطة لاستكمال التنفيذ عن طريق مقاولين معتمدين، لتسليم العقارات لأصحابها في مواعيد تمتد من عام إلى ثلاثة أعوام حسب موقع العقار ضمن الأقسام العشرة للمشروع، مع الالتزام بإيداع جميع المبالغ المحصلة في حساب الضمان وعدم صرف أي مبلغ منها إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة بنسبة استكمال الأعمال، على أن يكون أي صرف متناسباً مع تقدم الأعمال المنجزة.
والتزمت الشركة بسداد الدفعات الأولى في مواعيدها، كما قدمت التزاماً قضائياً بإكمال المشروع وفق الشروط المحددة مسبقاً مع المشترين الذين لم يقيدوا دعاوى، فضلاً عن التسوية مع أصحاب الدعاوى المتداولة الذين يرغبون في الإستمرار في المشروع.