المقاطعة ومبادرة خفض الأسعار.. كيف حاربت الدولة جشع التجار؟
ما تزال مبادرة خفض الأسعار سواء الرسمية أو الشعبية التي خرجت من بعض المحافظات تأتي ثمارها، في ظل متابعة دورية من قبل الدولة للوصول إلى النتائج المرجوة منها، وتحقيق أقصى استفادة تعود على المواطن من الناحية الاقتصادية.
ونفذت الدولة جهود مستمرة خلال الفترة الماضية من أجل مواجهة جشع التجار، تلاها حملات شعبية خرجت من محافظة بورسعيد وغيرها تدعو لمقاطعة السلع التي أصيبت بالغلاء الشديد، وما تزال المتابعة لمبادرة خفض الأسعار مستمرة حتى تؤتي ثمارها.
متابعة مستمرة لخفض الأسعار
وترأس اليوم د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من أجل المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة.
وقال مدبولي «أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجهود المبذولة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية، بعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، التي تضمنت توفير النقد الأجنبي، والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك».
وشدد على أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي اتحاد الدواجن، بهدف الوصول لتخفيضات حقيقية فى هذا القطاع، وكذا مسئولي قطاع الخضراوات والفواكة، ووضع الأسعار على السلع حتى يتم منع الغش والتلاعب واستغلال الأزمة.
فهل تلك الجهود تأتي ثمارها؟ وما فائدة كتابة الأسعار على السلع الغذائية؟ «الدستور» تحدثت مع عدد من خبراء الاقتصاد.
هدى الملاح: «التجار يستغلون الأزمة الاقتصادية الحالية»
د.هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، ترى أن الدور القادم لا بد أن يكون رقابي في المقام الأول، لأن تعمق أزمة الأسعار كان نتيجة عدم وضوح الأسعار واستغلال الأمر من قبل التجار.
توضح لـ«الدستور» أن بعض السلع أصبح لها بورصة سلعية بحيث أن سعرها يتغير كل ساعة من قبل التجار، وهو استغلال واضح كان لا بد من الرقابة عليه المشددة، حتى لا يباع نفس المنتج في كل مكان بسعر مختلف عن المكان الآخر.
وترى أن الحكومة قامت بجهود عديدة خلال الفترة الماضية من أجل ضبط الأسعار لا ينقصها سوى تشديد الرقابة على آلية التنفيذ التي وضعها منذ فترة طويلة، لأن الرقابة هي من تدفع التجار إلى الالتزام بالقرارات الحكومية وعدم الحياد عنها أو التحايل عليها.
تضيف: «الحكومة حاولت ألا يكون المستهلك فريسة لتسعيرة التجار غير الرسمية والتي لا يهدفون منها سوى تحقيق الربح حتى وان كان على حساب المواطن الغلبان، لذلك فلا بد من رقابة وألية واضحة للمخالفات في الأسواق من أجل ضبط الأسعار».
جهود الحكومة لضبط الأسعار
في مارس الماضي كانت أول الجهود الحكومية لضبط الأسعار من خلال إطلاق مبادرة لخفض الأسعار لعدة أيام وكان من المقرر لها وقتها أن تستمر عدة شهور، وأعلنت الحكومة أن نسبة التخفيض قد تصل إلى أكثر من 30%، تلاها قرار بالإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ وزيادة المعروض، في ظل موجة غلاء الأسعار التي شهدها الشارع المصري خلال تلك الفترة.
سلاح المقاطعة
ثم جاءت حملات مقاطعة السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والتي خرجت بشكل شعبي من المحافظات تنادي بعدم شراء تلك السلع حتى يتنازل التجار عن تلك الأسعار وتخفيض سعر السلع أو الالتزام بالسعر الرسمي الذي تقره الدولة منعَا للاستغلال، وبعد مرور أسبوع انخفضت أسعار الأسماك من 30 إلى 35%، بعد أن سجل انخفاضات وصلت إلى 10%.