محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة تسلم قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، يعزز مسار الاقتصاد المصري على طريق التعافي وتخطي الأزمة الراهنة، نتاجًا لضخ المزيد من الموارد الدولارية، لافتًا إلى أن انعكاسات تلك الدفعة ستكون إيجابية على القطاعات الإنتاجية بوجود وفرة في النقد الأجنبي وضبط سعر الصرف، لا سيما أنه مشروع استثماري ضخم تشارك مصر فيه بحصة نسبة 35%، وهو ما سيكون له أثره خلال فترات التشغيل والتنفيذ وما بعد التشغيل، بجانب الترويج لشواطئ السياحة الصيفية في مصر.
وقال العسال إن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، يبشر بقوة دفع كبيرة للاقتصاد المحلي واستمرار الانفراجة الحالية في السيولة الدولارية، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له دور في تحسين قدرة الدولة على التفاعل مع تحديات الاقتصاد العالمي وتدوير العملية الإنتاجية، وبمثابة رسالة مهمة لأصحاب الأعمال لما تبرزه من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، خصوصًا في ظل ما قامت به الدولة من أجل تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بمختلف مكونات الاقتصاد القومي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ذلك المشروع أسهم في تغير نظرة المؤسسات التمويلية الدولية لتصنيف الاقتصاد المصري، وهو ما حقق أثرًا إيجابيًّا في زيادة إقبال المستثمرين الأجانب داخل مصر، إذ تجرى التوقعات لوجود عدة صفقات استثمارية مهمة، ستبرم خلال الأيام القادمة، موضحًا أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر يعتبر بكل المقاييس أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ويشكل نواة لمزيد من الاستثمارات والشراكات في منطقة الساحل الشمالي وبالدولة ككل بما سيسهم فيه من مشروعات تدخل فيها الشركات المقاولات والتطوير العقاري المصري.
ولفت العسال إلى أن الجزء المالي للمشروع سيتضمن استثمارًا أجنبيًّا مباشرًا يدخل للدولة المصرية بإجمالي 35 مليار دولار وتضمنت الدفعة الأولى التي تسلمتها مصر عقب توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتبعه مشروعات أخرى على نفس النهج المصري طبقاً للاستراتيجية المعلنة بصدد التنمية العمرانية.
وأوضح النائب أنه يأتي نتاجًا للإصلاحات الهيكلية التي تُمهد الطريق للنمو الاقتصادي في مصر، وما أجرته الدولة من تعديلات تشريعية ومؤسسية لعبت دورًا مهمًّا في تزايد وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قائلًا: "إفساح المجال بشكل أكبر في القطاعات ذات الأولوية والتنافسية الإقليمية والدولية، والتركيز على الصناعة والإنتاج والسياحة هي السبيل الأمثل للمرحلة الراهنة ولدفع معدلات الاقتصاد المصري".