أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، أن إعلان الحكومة السلوفينية، الخميس الماضي عن بدء الإجراءات للاعتراف بالدولة الفلسطينية تعد خطوة حاسمة لا رجعة فيها.. معتبره هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة حول الحاجة الملحة للسلام في منطقة الشرق الأوسط وخطوة أقرب إلى حل الدولتين.
كما أكدت في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ رغبة سلوفينيا أن يكون الاعتراف بفلسطين بمثابة أداة ضغط إضافية لإنهاء القتال في غزة.. معربة عن اعتقادها بأن هذا القرار لا يشكل خطوة ضد إسرائيل، بل هو عنصر إضافي لضمان أمنها، وهو ما أعتقد أنه لن يكون ممكنا إلا إذا تم تنفيذ حل الدولتين.
وقالت إن بلادها صوتت لصالح توصية مجلس الأمن بشأن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، مشيرة إلي أن منح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو السلام، ومن شأنه أن يعزز دور السلطة الفلسطينية ويساهم في أمن إسرائيل.
وأضافت:"حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وعضوية فلسطين في الأمم المتحدة لا يتعارضان مع حق إسرائيل في الوجود والأمن".. مؤكدة:" اتفقنا مع الجانب الإسرائيلي أن هناك خلافات حول بعض الموضوعات مما يتطلب أن نتحاور أكثر بشأنها".
وأدانت فايون بشدة أي شكل من أشكال العنف والإرهاب الموجه ضد المدنيين.. مشددة علي ضرورة عدم استهدافهم.. محذرة من وجود انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وقالت " لا يمكن مساواة كل الفلسطينيين بالإرهاب".
وعن محاسبة هذه الانتهاكات، أكدت علي أهمية قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق حول الوضع في دولة فلسطين الذي لا يزال مستمرا منذ عام 2014.. موضحة أن المحكمة هي المؤسسة المركزية لمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية في جميع أنحاء العالم.. مضيفة أن سلوفينيا من أشد المؤيدين للمحكمة، وهي تسلط الضوء باستمرار على أهمية استقلالية وفعالية المحكمة.
وأكدت معارضتها للهجوم الإسرائيلي علي رفح ومطالبتها لإسرائيل بالامتناع عن تنفيذه لكونه سيساهم في تفاقم الوضع الإنساني المدمر بالفعل في غزة.. معربة عن شعورها بخيبة أمل لبدء إسرائيل هذه العملية.
وأعربت عن فزعها الشديد لوفاة ما يقرب من 35 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.. مؤكدة أن سلوفينيا تطالب باستمرار بوقف إطلاق النار والبدء في محادثات السلام وقد أصبحت هذه الدعوة أكثر أهمية الآن.
وعن تقييم المخاطر الأمنية من عملية رفح، أكدت أنها علي دراية بالمخاطر الأمنية التي قد تؤثر أيضًا على الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة مما يتطلب وقف هذه العملية البرية في رفح علي الفور.
وأكدت علي ضرورة العمل لمنع امتداد الصراع إلى المنطقة بشكل أوسع.. معربة عن أملها أن يتم التوصل إلي وقف إطلاق للنار المؤقت بعد هذه لمفاوضات الطويلة والشاقة.
، وأشادت بالدور النشط الذي تلعبه مصر وقطر كوسطاء في هذه المفاوضات وفي جهودهما لتحقيق السلام المستدام.. معربة عن اعتقادها بأن التوصل إلي اتفاق فسيكون ذلك بمثابة خطوة أولى مشجعة على الطريق نحو الهدف النهائي وهو حل الدولتين الدائم وتحقيق التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين - وهذا يتطلب، أولًا وقبل كل شيء، الإرادة والرغبة في التوصل إلي الاتفاق بين الجانبين ووجود مستوي كاف من الثقة المتبادلة.
وأكدت علي ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي لتحقيق هذا الموقف ولذلك ستواصل سلوفينيا جهودها، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتحقيق الهدف النهائي.
وعن جولتها في المنطقة، قالت:" جولتي الحالية في منطقة الشرق الأوسط تتضمن زيارة مصر والإمارات وقطر والسعودية لتقييم التقدم الذي أحرز في مفاوضات القاهرة ومناقشة إجراءات الطوارئ لإيصال المساعدات الإنسانية بعد إغلاق معبر رفح الحدودي.
وأوضحت أن سلوفينيا ترغب في المساهمة لضمان وضع حد للفظائع في غزة، ووقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على إطلاق سراح جميع الرهائن، وأمن إسرائيل، والتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وعن نتائج زيارتها الأخيرة لإسرائيل والضفة الغربية، أكدت فايون علي أهمية الحوار مع الحكومة الإسرائيلية في ضوء عضوية سلوفينيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلي أن رسالتها الأساسية لكلا الجانبين هي:" دع الحوار ينتصر على العنف والسلاح".
وأكدت أنها دعت الجانب الإسرائيلي إلى التخلي عن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية والحاجة إلي الإيصال المستدام والآمن للمساعدات الإنسانية، والحاجة الملحة إلى التوصل إلى الحل الدبلوماسي للصراع.. مشيرة إلي أنها أعلنت خلال هذه الزيارة عن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
وعن التهديد بفرض عقوبات ضد محكمة العدل الدولية، أكدت أن سلوفينيا تدعو دائما إلى الاحترام الكامل وغير المشروط للقانون الدولي وأنها تدافع بقوة عن جميع المحاكم الدولية، مشيرة إلي أن الالتزام بقراراتهم وأحكامهم واحترام استقلالهم وحيادهم يعتبر عنصرا أساسيا لضمان سيادة القانون الدولي.