محافظ أسيوط يتابع حصر أصول الدولة لتعظيم الاستثمارات
كتب:
نظيمة البحرواي
01:34 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
جانب من الاجتماع
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الأملاك والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء؛ لمتابعة الإجراءات الجاري تنفيذها بشأن رفع وتوقيع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة على الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها لمحافظة أسيوط، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلي منها وتنمية موارد المحافظات والحفاظ على أملاك الدولة.
رفع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة
ناقش محافظ أسيوط خلال الاجتماع الإجراءات الواجب تنفيذها بشأن رفع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة على الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها، من خلال بيانات متكاملة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول عن طريق تصوير الموقع ورفع إحداثياته والوصف الشامل للموقع متضمنًا العنوان بالكامل.
توثيق الممتلكات وتحديد أملاك كل جهة
وأكد المحافظ أن الهدف من هذا الحصر وهو توثيق الممتلكات وتحديد أملاك الدولة لدى كل جهة ولاية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
ووجه اللواء عصام سعد بسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، وتحديد موقفها ووضعها بكافة بياناتها على الخريطة؛ بهدف تعظيم استغلالها في المشروعات القومية وتعظيم الموارد والتنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر أصول الدوله.
من جانبها، أوضحت مدير وحدة المتغيرات المكانية، أن المواقع المستهدف رفعها وتوقيعها على الخريطة التفاعلية، تشمل المباني الرئيسية والملحقة والتابعة للديوان العام والوحدات المحلية والوحدات القروية، وكل ما يتبع وزارة التنمية المحلية والعمارات السكنية التابعة للوحدات المحلية، ومواقع المواقف العامة والحدائق والمتنزهات والجراجات وساحات الانتظار والمناطق الصناعية والحرفية، التي تدار بمعرفة الوحدات والمدافن الصحية والجبانات والمقالب العمومية والوسيطة والمجازر والأسواق والسويقات، والمحلات التجارية المملوكة للديوان العام والوحدات والمشروعات الإنتاجية التابعة للديوان العام والوحدات المحلية سواء كانت مؤجرة أو مطروحة كفرص استثمارية.