يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الاستعانة بعائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من أجل منع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضده وضد مسؤولين إسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الحرب على غزة.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو توجه إلى مقر عائلات الرهائن طالبا أن تمارس العائلات ضغطا على المدعي العام في المحكمة الجنائية، كريم خان، كي يمتنع عن إصدار مذكرات الاعتقال.
وأشارت القناة إلى أن قرابة 100 من عائلات الرهائن سافرت إلى لاهاي من أجل تقديم دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة حركة حمس، "في محاولة لممارسة ضغوط من أجل تحرير مخطوفين".
وحسب القناة، فإنه نشأت علاقات ودية بين قسم من عائلات الرهائن وبين المدعي خان وموظفين في مكتبه. وبعد أن علم نتنياهو بوجود علاقات كهذه، طلب من مقر عائلات الرهائن استخدام هذه العلاقات من أجل إقناع المدعي العام بالتراجع عن إصدار مذكرات الاعتقال، والادعاء أنها ستكون بلا فائدة، خاصة مقابل الدعوى التي قدموها ضد قادة حماس.
وأضافت القناة أن نتنياهو يعقد مداولات كثيرة ويجري اتصالات هاتفية مع زعماء في العالم حول قضية مذكرات الاعتقال المحتملة، خاصة وأن التوقعات في إسرائيل تشير إلى أن مذكرة اعتقال دولية كهذه قد تصدر ضده شخصيا.
ونقلت القناة أن عن خبراء قانونيين إسرائيليين قولهم إن محاولات نتنياهو والمقربين منه للتأثير على المدعي العام خان سيكون له "تأثير معاكس" وسيزيد من خطورة الوضع، وأن "المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بات جاهزا" لإصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، وأن ذلك قد يخرج إلى حيز التنفيذ خلال الأسبوع الحالي.
يشار إلى أن التوقعات في إسرائيل هي أن بين الذين ستصدر ضدهم مذكرات اعتقال دولية كل من وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي.
وجاء في تعقيب للمحكمة الجنائية الدولية أن "مكتب المدعي العام يجري تحقيقا متواصلا ومستقلا بالنسبة للوضع في فلسطين. وعدا ذلك، لا يمنح مكتب المدعي تحليلا حول التحقيقات المتواصلة، ومكتبه لا يرد على تكهنات وتقارير في وسائل الإعلام. وعدا ذلك لم يُل شيئا في هذه المرحلة".