إيقاف 12 حالة مخالفة للبناء ودون ترخيص بالمحلة الكبري
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، برئاسة العميد عمرو فكري، 12 حالة مخالفة للبناء ودون ترخيص، وذلك في حملة مفاجئة تنفيذًا لتعليمات محافظة الغربية ومجلس الوزراء، بالتصدي لأي بناء مخالف.
إزالة 8 حالات مخالفة للبناء دون ترخيص في قرى المركز
وتمكنت الحملة من إزالة 8 حالات مخالفة للبناء دون ترخيص، بقرى المركز، عبارة عن حوائط بالبلوك وأعمدة خرسانية وقواعد خرسانية، و4 حالات فك شدة خشبية بالأدوار العلوية، وإزالة حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالأدوار العلوية، في مناطق من المدينة، وذلك بحضور نواب رئيس المركز، ومسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها
ومن جهته، أكد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها وفى كل الأوقات، وتحت أي ظرف، وعلى الجميع تحمل المسئولية القانونية كاملة، سواء كان المخالف أو المسئول المختص، في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة المتابعة المستمرة، والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة جميع التعديات ومخالفات البناء.
مناشدة المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية
وناشد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء، بسرعة وأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة، لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة، لافتا إلى أنه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، لتوافد المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة في ثالث أيام التصالح، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.
كما تابع المحافظ، سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام للمحافظة ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع. لتحديد مدى خضوع المبني او المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه.