وطن – كشف تحقيق أجرته صحيفة “التايمز” البريطانية وفقا سجلات مسربة، عن مدانين وهاربين ومفلسين استثمروا الملايين سرا في الإمارات.
وأشار التقرير إلى أحد أباطرة غسل الأموال، الذي اشترى شقتين فاخرتين في دبي من زنزانته في سجنه بشمال إنجلترا، لافتة إلى أنه يأتي من بين العشرات من المجرمين البريطانيين الذين وجدوا أنهم استثمروا سرا ملايين الجنيهات في الدولة الخليجية.
اكتشف تحقيق “التايمز” أن أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من الممتلكات في دبي، تم شراؤها من قبل المجرمين المدانين في المحاكم البريطانية في المملكة المتحدة.
الإمارات ملاذ المجرمين وأكبر مركز لغسيل الأموال
وفي بعض الحالات، يبدو أن السلطات البريطانية فشلت في العثور على هذه الممتلكات عند محاولة تعقب أصول المجرمين.
من بين أولئك الذين استثمروا في ممتلكات دبي في السنوات الأخيرة محتال من “إسيكس” خدع ضحايا كبار السن ونهب مدخرات حياتهم في عملية احتيال ، كما كشف التحقيق عن مجرمين مرتبطين بعصابة سرقوا 12 مليون جنيه إسترليني من هيئة الخدمات الصحية الوطنية وغيرها من الهيئات العامة في المملكة المتحدة.
وبحسب السجلات المسربة فقد تمكن مجرم بريطاني آخر، يدعى عابد حسين، من شراء ممتلكات بقيمة 1.6 مليون جنيه إسترليني في دبي، في الأشهر التي تلت سجنه في عام 2013، لغسل عائدات صفقات المخدرات.
بعد محاكمته، سعت الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) إلى مصادرة أصوله. وأصدرت المحكمة أمر مصادرة بمبلغ 313،000 جنيه إسترليني، سدده.
تظهر بيانات الممتلكات التي اطلعت عليها صحيفة “التايمز” أن هذا كان جزءا صغيرا من ثروته وكان قد اشترى شقتين من شققه في دبي، بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني، أثناء قضاء عقوبته في سجن “ويلستون” في غرب يوركشاير.
تواجه الحكومة البريطانية الآن دعوات للتحقيق في سبب فشل السلطات في العثور على أصول المجرمين في الخارج.
قالت إميلي ثورنبيري، المدعي العام، إنه يجب أن تكون هناك “مراجعة عاجلة للثغرات في النظام”، مضيفة: “فكرة أن المجرم المدان يمكنه القيام بهذه الأنواع من الصفقات وهو داخل السجن تجعل من نظام استرداد الأصول “مهزلة”، ويجب أن نرى إجراء عاجلا من الحكومة استجابة لذلك”.
تأتي النتائج من تسرب بيانات من دبي، بما في ذلك الملكية التفصيلية للممتلكات والمعاملات وسجلات الإيجار.
تم تحليل البيانات على نطاق واسع من قبل صحيفة “التايمز” ووسائل الإعلام الدولية الأخرى في 58 دولة، بعد أن تم منح المراسلين إمكانية الوصول إليها من قبل مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهي شبكة من الصحفيين، ومركز دراسات الدفاع المتقدمة، وهي مجموعة غير ربحية تبحث في القضايا الأمنية.
تم تحديد سبعة وخمسين مجرما، إما مواطنين بريطانيين مدانين أو أجانب مدانين في المملكة المتحدة، و105 مفلسين بريطانيين، ومديرين غير مؤهلين، ومن قاموا بأعمال غش في الضرائب، وأشخاص قيد التحقيق على أنهم اشتروا ممتلكات في الإمارات العربية المتحدة.
لا تحتوي البيانات على تفاصيل حول مصدر الأموال المستخدمة لشراء الممتلكات، وربما تم شراء العقارات بأموال مشروعة.
دبي جاذبة للمستثمرين الذين لا يريدون مواجهة التدقيق بشأن مصدر ثرواتهم.
-
اقرأ أيضا:
تسريب وثائق الممتلكات في دبي
تمت مشاركة بيانات ممتلكات دبي مع صحيفة “التايمز” من قبل شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين المتخصصين في الكشف عن الفساد والجريمة المنظمة. تتضمن السجلات معلومات مفصلة عن ملكية العقارات في دبي والمعاملات ذات الصلة وإيرادات الإيجار.
قام المراسلون بعمل مكثف لتأكيد المعلومات ومطابقة التفاصيل مع المعلومات الأخرى المتاحة للجمهور، بما في ذلك إشعارات الإنتربول وسجلات الإدانات الجنائية وقوائم العقوبات.
يشمل أولئك الذين اتضح أنهم يمتلكون ممتلكات في دبي مئات المجرمين، وكذلك الهاربين ومن قاموا بعمليات غش ضريبي، والأشخاص الذين يخضعون للعقوبات في المملكة المتحدة وبلدان أخرى. العديد منهم بريطانيون أو لديهم صلات قوية بالمملكة المتحدة.
سامي راجا، محتال من غرايز، إسيكس، الذي استخدم إنستغرام للتباهي بثروته، هو من بين المجرمين المدانين الذين يمتلكون ممتلكات في دبي.
-
اقرأ أيضا:
في عام 2019، أدين راجا بست تهم بالتآمر للاحتيال وغسل الأموال. جنبا إلى جنب مع أربعة آخرين، استخدم عملية احتيال لخداع 130 ضحية لشراء أرصدة كربون مزيفة، مما جعل العصابة تجني 2.4 مليون جنيه إسترليني من الأرباح الاحتيالية.
تم إخبار محكمة تاج ساوثوارك كيف استهدفت العصابة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما في المناطق الغنية. من بين ضحاياه رجل بريطاني يبلغ من العمر 89 عاما خسر 250،000 جنيه إسترليني لصالح راجا وشركائه.
ألقي القبض على راجا لأول مرة في عام 2013 ولكن التحقيق المعقد استغرق سنوات للوصول إلى المحكمة. أقر بأنه غير مذنب في فبراير 2017 ثم هرب إلى دبي في ديسمبر من ذلك العام، قبل أسبوعين من بدء محاكمته.
نشر راجا، البالغ من العمر الآن 37 عاما، صورا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان يتمتع بالحياة الراقية في دبي وفي منتجع في جزر المالديف.
في يناير 2019، أدين في غيابه وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات. تم القبض عليه أثناء قضاء عطلة في اليونان في يوليو 2020 وتم تسليمه مرة أخرى إلى المملكة المتحدة لقضاء عقوبته. كما أمر بسداد 332000 جنيه إسترليني لضحاياه.
مجرم يشتري العقارات في دبي
تظهر بيانات العقارات في الإمارات العربية المتحدة أن راجا تمكن من شراء عقارين في مرسى دبي وميناء الخور في عامي 2016 و2017، بعد عملية اعتقاله الأولي. تم بيعها في ديسمبر 2022 مقابل حوالي 650،000 جنيه إسترليني، أي ضعف المبلغ الذي طلب منه سداده. لا تعرف صحيفة التايمز مصدر الأموال المستخدمة لشراء هذه العقارات.
قالت شرطة مدينة لندن إنها على علم بالممتلكات في دبي. وقالت إن راجا دفع الغرامة في أمر المصادرة وأن جميع الأموال المستردة تم توزيعها بين الضحايا. قالت القوة إن تحقيقاتها مستمرة.
تم سجن راجا في سجن بريكستون، وهو سجن من الفئة ج في جنوب لندن، ومن المقرر إطلاق سراحه إفراجا مشروطا هذا العام.
وفي تموذج آخر لعمليات غسيل الأموال في دبي، تحدثت “التايمز” عن امتياز خودا وهو أحد المجرمين البريطانيين الذين تمكنوا من الاستثمار في دبي.
كانت خودا، البالغة من العمر الآن 51 عاما، جزءا من عصابة استولت على أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني من هيئة الخدمات الصحية الوطنية والحكومات المحلية ومقدمي الإسكان الاجتماعي.
تظهر سجلات الممتلكات أنه اشترى أو وضع مدفوعات على 11 عقارا في دبي، بينما ادعى في محكمة بريطانية أنه لا يستطيع سداد الأموال التي استولى عليها من جرائمه.
تم القبض على العصابة بعد أن اكتشف صندوق NHS في لينكولنشاير أن دفعة 1.28 مليون جنيه إسترليني لبناء وحدة للصحة العقلية وإعادة التأهيل قد اختفت في عام 2011.
اعترف خودا بمؤامرة لغسل عائدات السلوك الإجرامي في محكمة تاج ليستر في عام 2016 وسجن في العام التالي لمدة أربع سنوات ونصف.
بعد إدانته، في أبريل 2019، منح ثلاثة أشهر لسداد ما يزيد قليلا عن 4 ملايين جنيه إسترليني.
بحلول أغسطس 2019، سدد خودا 212,217 جنيها إسترلينيا فقط وتقدم بطلب إلى المحكمة لمزيد من الوقت. تم رفض الطلب، وبالنظر إلى أنه لم يدفع، تمت إضافة ما يقرب من عشر سنوات من السجن إلى عقوبته.
تم إطلاق سراح خودا منذ ذلك الحين دون سداد غالبية الأموال. قالت الشرطة إنه نجح في المحكمة في العام الماضي في الحصول على “تخفيض كبير” في المبلغ المستحق حيث “تم الاتفاق على أن الأصل لم يعد متاحا”.
تشير البيانات التي حصلت عليها صحيفة التايمز إلى أنه في الوقت الذي قدم فيه أول طلب للتساهل في عام 2019، اشتر خودا أو وضع مدفوعات على 11 عقارا في دبي بقيمة حوالي 3.6 مليون جنيه إسترليني.
تم بيع ما لا يقل عن خمسة من هذه العقارات، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 420،000 جنيه إسترليني، منذ ذلك الحين.
نموذج آخر
عابد حسين سجن لمدة عامين بتهمة غسل عائدات صفقات المخدرات. كان جزءا من عصابة غسلت 19 مليون جنيه إسترليني للمجرمين الأجانب.
تظهر وثائق العقارات في الإمارات العربية المتحدة أنه في سبتمبر 2013، بينما كان حسين يقضي عقوبته في سجن ويلستون، وهو سجن من الفئة C بالقرب من ويذربي، غرب يوركشاير، اشترى عقارين فاخرين في دبي بقيمة 1.1 مليون جنيه إسترليني. تقع الشقق في مجمع Standpoint، بالقرب من برج خليفة.
ثم اشترى حسين شقة ثالثة في نفس المكان بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه من السجن في يناير 2014، ليصل قيمة محفظته إلى 1.7 مليون جنيه إسترليني. لا تتضمن المعلومات المتاحة لصحيفة التايمز أي تفاصيل عن مصدر الأموال المستخدمة.
حصل حسين، البالغ من العمر الآن 56 عاما، منذ ذلك الحين على 381،000 جنيه إسترليني أخرى من إيرادات الإيجار من الشقق، وفقا لسجلات الممتلكات. يبدو أنه لا يزال يمتلك العقارات الثلاثة في دبي.
في عام 2016، حصلت NCA على أمر مصادرة ضد حسين بمبلغ 313000 جنيه إسترليني، حيث اعتبر هذا مطابقا لمبلغ المال الذي كسبه من نشاطه الإجرامي. دفعها حسين بالكامل.
قال ممثل عن حسين إنه “ليس لديه علم بأي ادعاءات أو تحقيق من هذا القبيل على الإطلاق” وأنه لا يملك الممتلكات المذكورة في الإمارات العربية المتحدة.
وتابع تقرير “التايمز” أنه على الرغم من أن الإمارات قد أدخلت بعض التحسينات الكبيرة على الطريقة التي تتعامل بها مع الجريمة المالية، إلا أن سجل العقارات في دبي يشير إلى أن أموال الجرائم وعمليات الغسيل لا يزال يمكنها الدخول بسهولة بالغة إلى الدولة الخليجية.
قالت SVT، المذيعة الوطنية السويدية، التي منحت أيضا إمكانية الوصول إلى سجل العقارات في دبي، إن مراسلها اتصل بوكيل عقاري يعمل لدى أحد أكبر المطورين في الإمارات العربية المتحدة.
يزعم أن الوكيل قال إنه سعيد بقبول “أكياس نقدية” تعادل 21 مليون جنيه إسترليني لشراء عقار وأنه سيطرح “صفر أسئلة” حول مصدر الأموال.
من بين المجرمين المدانين الآخرين الذين وجدت صحيفة التايمز أنهم اشتروا ممتلكات في دبي منير أختر، من كانتلي، جنوب يوركشاير، الذي أدين في عام 2010 بسبع جرائم احتيال فيما يتعلق بطلبات الرهن العقاري المزيفة وحكم عليه بالسجن لمدة عامين.
على الرغم من الأدلة على أن أختر حقق 1.8 مليون جنيه إسترليني من الاحتيال، وافقت المحكمة في عام 2011 على أمر مصادرة بقيمة 61000 جنيه إسترليني فقط، استنادا إلى الأصول التي تم العثور عليها. علمت التايمز أنه دفع هذا بالكامل.
تظهر سجلات الإمارات العربية المتحدة أنه بحلول عام 2013، اشترى أختر شقة من ثلاث غرف نوم في نخلة جميرا في دبي مقابل 250،000 جنيه إسترليني وأنه حصل منذ ذلك الحين على 220،000 جنيه إسترليني أخرى للسماح بخروجها.
تاجر كوكايين
حاول بشار السفي، وهو تاجر كوكايين، تهريب 32 مليون جنيه إسترليني من المخدرات إلى المملكة المتحدة مع شريك في يونيو 2016. تم إخفاء الكوكايين داخل الخضروات الجذرية من كوستاريكا، التي نقلتها شركة تسمى فروتي فريش.
حكم على السفي، البالغ من العمر الآن 34 عاما، بالسجن لمدة 21 عاما في عام 2021. تظهر بيانات دبي أنه اشترى أرضا في منطقة جبل علي في دبي بقيمة 360،000 جنيه إسترليني في يوليو 2016، بعد فترة وجيزة من اعتقاله.
إنه يقضي عقوبته في سجن هاي بوينت، وهو سجن من الفئة ج بالقرب من نيوماركت، سوفولك. قالت NCA إن قضيته لا تزال تحقيقا مباشرا، ولم تنظر المحكمة بعد في أمر المصادرة الخاص به.
تظهر السجلات أيضا أن أصحاب العقارات الحاليين في دبي يشملون مغسل أموال من شرق لندن سجن في عام 2016 لمدة خمس سنوات ونصف.
قالت كاثرين ويستمور، زميلة أبحاث أولى في مركز التمويل والأمن في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن إخفاقات سلطات دبي في التحقق بشكل صحيح ممن كان يشتري الممتلكات يرقى إلى “تهديد كبير للأمن القومي للمملكة المتحدة”.
وقالت: “يبقى أن نرى ما إذا كانت الإمارات العربية المتحدة قد أخذت خطوات جادة بهذا الاتجاه حقا أو ما إذا كانت السلطات ستواصل السماح للقطاع العقاري بتسهيل غسل الأموال”.