المُلحق التجاري التركي: السوق المصري وجهة استثمارية متميزة
استقبل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في مقر الجهاز بالقاهرة، اليوم الخميس، وهاكان اتاي المُلحق التجاري لسفارة تركيا بالقاهرة، والوفد المرافق له.
وأكد رئيس الجهاز، هاكان، أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين تطلعهم للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال حماية المستهلك.
وأشار "السجيني"، إلى أنه يتم استهداف تعزيز سُبل التعاون المشترك بين الجهازين وترسيخ مفاهيم حماية المستهلك، وتبادل الخبرات بهدف رفع القدرات الفنية والمهنية وتطوير الأداء البشري بين الجانبين.
وأوضح "السجيني"، أن الرئيس السيسي أعطى أولوية كبيرة للإستثمار التركي في مصر، لا سيما وأن الدولة المصرية أعطت العديد من الحوافز لجذب الإستثمارات الأجنبية لمصر.
من جانبه، أعرب "اتاي" عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، ولقاء قيادات جهاز حماية المستهلك بمصر، وحرصه على تعزيز سبل التعاون بين الجهازين في مختلف الملفات ومجالات العمل المشتركة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الإقتصادي في مجال حماية المستهلك مع مصر بإعتبارها إحدى أهم الشركاء الأساسيين لتركيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأشار إلى أن هناك العديد من الإتفاقيات بين مصر وتركيا لا سيما اتفاقيات التجارة الحرة، مضيفًا أن تركيا الآن أصبح لديها تحول رقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين كما هو الحال في مصر، مؤكدًا أهمية تعميق التعاون في مجال حماية المستهلك، وأيضًا العمل على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال ومنها آليات الرقابة علي الأسواق والتي حققت نجاحات عدة الفترة الماضية.
وبدوره، أشار "اتاي" إلى أن الدولة المصرية سهلت إجراءات دخول الأتراك، مما أدى إلى تدفق أعداد أكبر للدخول إلى مصر سواء بغرض السياحة أو الإستثمارات.
وقال: إنني تلقيت العديد من الإتصالات الهاتفية من العديد من رجال الأعمال الأتراك لتطلعهم لزيارة مصر للإستثمار بها، لا سيما وأن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لاسيما فى ظل حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المشروعات.
من جهته، رحب إبراهيم السجيني، بالتعاون المُثمر بين الجانبين في العديد من المجالات وأهمها نقل الخبرات المصرية والتدريب المشترك بين الجانبين والاستفادة من التشريعات لكلا البلدين.
وتناول اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والقضايا ذات الصلة بتعزيز وتبادل الخبرات، كما تباحث الأطراف المشاركة في بعض الأطروحات ذات الصلة بدعم وتعزيز العمل في منظمة الأونكتاد.
وأسفر اللقاء عن توافق كبير في وجهات النظر بين الجانبين، المصري والتركي، وانتهي الطرفان إلى تشكيل مجموعة عمل مُمثلة في لجنة مشتركة بين الجانبين، للنظر والتباحث في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، خلال المرحلة المُقبلة من حيث نقل الخبرات المصرية وإجراء تدريبات مشتركة بين الجانبين.