قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء إن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الكويت وجمهورية باكستان بلغ في عام 2023 نحو 590 مليون دولار أمريكي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وكيل (التجارة) زياد الناجم خلال اجتماع الخبراء الفنيين ضمن أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية (الكويتية – الباكستانية) المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني التي انطلقت اليوم بحضور وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستاني الدكتور كاظم نياز ومشاركة جهات حكومية وخاصة وتستمر حتى 30 مايو الجاري.
وأضاف الناجم أن “دولة الكويت بدأت بالتركيز على ضرورة الاستمرار نحو المزيد من الانفتاح التجاري والاقتصادي تجاه العالم الخارجي من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وعقد اللجان المشتركة وفتح السوق الكويتي أمام الاستثمارات الأجنبية والاهتمام بتشجيعها”.
وأكد أن حكومة دولة الكويت تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا باعتباره العمود الأساسي الذي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي ويعود ذلك للرؤية المستقبلية لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة وجاذب للاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ استثماري ملائم والاستفادة من القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية.
وذكر أن دولة تسعى جاهدة إلى فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار بالكويت والاستفادة من المزايا التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب وتعزيز التعاون والتفاهم والتنسيق في مجال الأمن الغذائي الذي أصبح في الآونة الأخيرة من أهم الملفات على مستوى العالم.
ولفت إلى أن “العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الكويت وباكستان يسودها النمو والازدهار ويتجلى هذا التطور من خلال تبادل الزيارات المشتركة كزيارة وزير التجارة والصناعة السابق خالد الروضان على رأس وفد من مختلف قطاعات الدولة في شهر سبتمبر 2018 لعقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة وزيارة رئيس وزراء باكستان إلى الكويت في نوفمبر من العام الماضي”.
وأضاف “أننا نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك في شتى المجالات والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية في كلا البلدين وحل كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه الجانبين”.
وأعرب الناجم عن تمنياته أن يثمر الاجتماع النتائج المرجوة التي تسهم في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين آملا في المزيد من التواصل المستمر وبذل الجهود الكفيلة والاستمرار في عقد هذه اللجان لأثرها الكبير في رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مشروع اتفاقية في المجال الصناعي ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الزراعة علاوة على مناقشة آخر المستجدات في العلاقات الثنائية.
شارك في اللجنة عدد من الجهات الحكومية وهي وزارات المالية والداخلية والخارجية والصحة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وشركات نفطية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها ونتائجها إلى الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الفني والتجاري والصناعي الخميس المقبل برئاسة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر.
وتمثل اللجنة المشتركة مظلة تغطي القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص وتسهم في دفع التبادلات التجارية إلى أفق أوسع وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وكيل (التجارة) زياد الناجم خلال اجتماع الخبراء الفنيين ضمن أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية (الكويتية – الباكستانية) المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني التي انطلقت اليوم بحضور وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستاني الدكتور كاظم نياز ومشاركة جهات حكومية وخاصة وتستمر حتى 30 مايو الجاري.
وأضاف الناجم أن “دولة الكويت بدأت بالتركيز على ضرورة الاستمرار نحو المزيد من الانفتاح التجاري والاقتصادي تجاه العالم الخارجي من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وعقد اللجان المشتركة وفتح السوق الكويتي أمام الاستثمارات الأجنبية والاهتمام بتشجيعها”.
وأكد أن حكومة دولة الكويت تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا باعتباره العمود الأساسي الذي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي ويعود ذلك للرؤية المستقبلية لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة وجاذب للاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ استثماري ملائم والاستفادة من القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية.
وذكر أن دولة تسعى جاهدة إلى فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار بالكويت والاستفادة من المزايا التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب وتعزيز التعاون والتفاهم والتنسيق في مجال الأمن الغذائي الذي أصبح في الآونة الأخيرة من أهم الملفات على مستوى العالم.
ولفت إلى أن “العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الكويت وباكستان يسودها النمو والازدهار ويتجلى هذا التطور من خلال تبادل الزيارات المشتركة كزيارة وزير التجارة والصناعة السابق خالد الروضان على رأس وفد من مختلف قطاعات الدولة في شهر سبتمبر 2018 لعقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة وزيارة رئيس وزراء باكستان إلى الكويت في نوفمبر من العام الماضي”.
وأضاف “أننا نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك في شتى المجالات والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية في كلا البلدين وحل كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه الجانبين”.
وأعرب الناجم عن تمنياته أن يثمر الاجتماع النتائج المرجوة التي تسهم في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين آملا في المزيد من التواصل المستمر وبذل الجهود الكفيلة والاستمرار في عقد هذه اللجان لأثرها الكبير في رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مشروع اتفاقية في المجال الصناعي ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الزراعة علاوة على مناقشة آخر المستجدات في العلاقات الثنائية.
شارك في اللجنة عدد من الجهات الحكومية وهي وزارات المالية والداخلية والخارجية والصحة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وشركات نفطية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها ونتائجها إلى الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الفني والتجاري والصناعي الخميس المقبل برئاسة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر.
وتمثل اللجنة المشتركة مظلة تغطي القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص وتسهم في دفع التبادلات التجارية إلى أفق أوسع وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.