برلماني يحذر الحكومة: صحة المصريين خط أحمر ومرفوض خصخصة مستشفيات الدولة
أعلن النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضه لمشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية؛ لأسباب عديدة، فقد أثبتت الحكومة فشلها فى الرقابة والإدارة، فكيف نثق بها الآن فى مشروع قانون يمس صحة ملايين المصريين؟ محذرًا: صحة المصريين خط أحمر..
واستطرد منصور قائلًا: إن المادة 18 من الدستور قد نصت على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتساءل قائلًا: هل نجحت الحكومة فى الرقابة على هذا البند؟ الاجابة لا؟
واستكمل النائب: أيضًا قانون التأمين الصحي الشامل يشهد علي فشل ادارة الحكومة، فالمادة 3 من قانون التأمين الصحي الشامل نصت على: “وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا، قبل البدء في تطبيق النظام واستمراره في المحافظات المقرر البدء فيها حتى تحصل على الاعتماد اللازم وفقا لأحكام القانون المرافق”.
واعتبر النائب أن القانون بداية تخلي الدولة عن التزاماتها تجاه صحة المواطن، لأن قانون التأمين الصحي الشامل لم ينتهى منه إلا 3% فقط بعد 6 سنوات ونصف، وهو ما يعنى أنه قد يكتمل بعد 160 سنة! لأن القانون بلا برنامج زمني، فهل يمكن أن ينجح مشروع بلا برنامج؟ أمر مستحيل بالطبع، وهو ما ذكره النائب أثناء مناقشة القانون من سنوات ولم يتم الموافقة حينها، قائلًا: ها نحن نجني ثمار تاخير تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل من معاناة المواطنين فى البحث عن علاج ورعاية يوميًا.
وعقب النائب: أوافق على إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، ولكن لا أوافق على إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، لأن المنشآت القائمة بالعافية لا تكفي لخدمة الناس، فكيف تخصص جزء منها سيزيد من العجز؟
وطالب النائب بإعطاء القطاع الخاص مميزات سواء حوافز ضريبية أو تخفيض أسعار المرافق أو قطع الأراضي بأسعار مخفضة، بحيث يقلل أسعاره ويكسبه مميزات.
وطالب إيهاب منصور بزيادة عدد الأسرة وغرف الرعاية المركزة والحضانات والابتعاد عن المنشآت القائمة، وطرح منصور سؤال للحكومة: ليه تطردوا 75% من العاملين بالمنشآت الصحية؟، حيث ذكر فى شرح القانون سيتم مراعاتهم وعدم المساس بهم، ولكن نص المادة قال إنه سيبقى على 25% فقط حال موافقتهم؛ إذن الحل ليس بالبيع للتخلص من المشكلة ولكن بإيجاد حلول.