الاقتصاد: بدء تلقي طلبات تسجيل الشركات العائلية بالسجل الموحد للشركات العائلية
أعلنت وزارة الاقتصاد عن بدء قبول طلبات تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد للشركات العائلية، بهدف تطوير منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وبما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.
نمو الأعمال
وأكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية، لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية، ودعم استمراريتها واستدامتها، خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لا سيما أن الشركات العائلية تمثل عنصراً أساسياً ومهماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد للشركات العائلية يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في توفير بيئة عمل مثالية للشركات العائلية، وتشجيعها على النمو والازدهار، وذلك وفقاً لمنهجية مبتكرة تتناسب مع مكانة الإمارات الريادية كوجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت السجل الموحد للشركات العائلية مؤخراً بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، بهدف توفير قاعدة شاملة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بالشركات العائلية في الدولة تحت مظلة الوزارة، والارتقاء بمنظومة عمل الشركات العائلية لمستويات جديدة أكثر تنافسية وتنوعاً، كما حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بقيد الشركة العائلية في السجّل.
اجتماعات
وعقدت وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الجهات الحكومية المعنية، ومنها غرف التجارة والصناعة وجهات الترخيص في دوائر التنمية الاقتصادية، وفي المناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بشأن تسهيل عملية تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد للشركات العائلية، وتلبية كافة احتياجات الشركات العائلية الراغبة في التسجيل.
رخص
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد يتم تقديمه لدى جهات الترخيص، التي أصدرت الرخص الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجّل.