وقعت القوى الوطنية السودانية ممثلة في 49 حزباً وتحالفاً سياسياً وطنياً وعدد من الكيانات الاجتماعية أمس الأربعاء على ميثاق المشروع الوطني السوداني “ميثاق السودان” الذي تضمن رؤية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية في السودان.
وأفادت الوثيقة بأن الفترة الانتقالية لا بد أن تكون فترة تأسيسية يتم خلالها مخاطبة جذور الأزمة السودانية عبر المؤتمر الدستوري، لحسم قضايا نظام وشكل الحكم الهوية، والعقد الاجتماعي والتوافق حول دستور دائم للبلاد يتم إجازته عبر استفتاء شعبي.
كما أولى البيان أهمية معالجة الأوضاع الاقتصادية، وإعادة إعمار السودان، وتأسيس علاقات خارجية للسودان، تقوم على تحقيق المصالح المشتركة، وتحافظ على سيادة البلاد واستقلالها.
ودان المجتمعون انتهاكات قوات “الدعم السريع” بما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجرائم الحرب والتطهير العرقي، مع التأكيد على ضرورة دعم القوات المسلحة والقوات المشتركة، في معركتها من أجل الكرامة وضرورة إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وفق ما ذكر البيان.
كما أشار المؤتمر إلى ضرورة تنفيذ بنود اتفاق “إعلان جدة”، والعمل على تحقيق تحول ديمقراطي، وتأسيس نظام حكم يكفل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في إطار دولة موحدة، مع التأكيد على أهمية التنمية المتوازنة ورفع المعاناة والاهتمام بمعيشة الناس.
وقد أكدت مخرجات المؤتمر أيضاً على أهمية إصلاح وتطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودمج جميع القوات الأخرى لبناء جيش وطني قومي مهني موحد، بالإضافة إلى أهمية توافق القوى السياسية حول عملية إصلاح شاملة للدولة والمجتمع من خلال حوار سوداني سوداني.
كذلك، طالب المشاركون في المؤتمر بوجوب الاتفاق على أسس وركائز المشروع الوطني الذي يشكل أساس الدستور ودولة المواطنة، مع التأكيد على أهمية التوافق على ميثاق شرف وطني متفق عليه يتضمن الثوابت الوطنية، والالتزام بالحكم المدني الديمقراطي والشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وأوصى المؤتمر بتنظيم ورش عمل لمنظمات المجتمع المدني، وقضايا الشباب والمرأة، وقضايا النازحين واللاجئين، وبناء المجتمع الديمقراطي، والعدالة الانتقالية، واعتمد نظامًا أساسيًا وهيكلًا جديدًا لمواكبة تحديات المرحلة واستيعاب القوى الوطنية والمجتمعية.