سياسيون: التحركات الإسرائيلية فى رفح تطور خطير.. و«القاهرة» لن تقبل بتهديد أمنها القومى
حذر سياسيون ونواب برلمان من خطورة التحركات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، معتبرين إياها إخلالًا واضحًا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، مشددين على أن مصر لن تقبل بأى تهديد لأمنها القومى.
واستنكر المستشار رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، سيطرة الاحتلال الإسرائيلى على معبر رفح من الجانب الفلسطينى، ما أدى إلى توقف دخول المساعدات، وهو أمر يهدد حياة أكثر من مليون فلسطينى، لجأوا إلى هذا الملاذ الأخير، هربًا من العدوان الإسرائيلى الغاشم فى وسط وشمال غزة، ليلاحقهم جنوبًا الآن.
وأضاف «صقر»: «الاحتلال الإسرائيلى يواصل عدوانه وبطشه بالأشقاء الفلسطينيين، وأخذه التطرف إلى اجتياح رفح بريًا، والتجرؤ على رفع العلم الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية، وهو عدوان ستكون له تبعاته على المنطقة بأسرها، عبر اتساع دائرة الحرب، ما لم يتم تدارك الموقف»، مشيرًا إلى أن «مصر ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطينى، وقادرة على حماية سيادتها وأمنها القومى، والوقوف فى وجه أى مخاطر أو تهديدات».
وأدانت «كتلة الحوار» العمليات العسكرية الإسرائيلية، مطالبة تل أبيب بوقف سياسة «حرق المراحل»، التى تتعمد من خلالها إفشال المفاوضات، وممارسة الضغوط على الشعب الفلسطينى للمدى الأخير، ما يهدد بإفشال جهود الأطراف الساعية لعقد الهدنة، وعلى رأسها مصر.
وطالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة «الشئون العربية» بمجلس النواب، المجتمع الدولى بالتحرك فورًا لمنع حدوث كارثة جديدة فى غزة جراء الهجوم الإسرائيلى على رفح الفلسطينية.
وقال «محسب»: «أى عملية عسكرية شاملة فى رفح الفلسطينية ستؤدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، فضلًا عن كونها تهديدًا للأمن القومى المصرى، وهو ما لن تقبل به مصر بأى حال، فضلًا عن تبعاتها شديدة الخطورة على أمن واستقرار الشرق الأوسط، لأنها ستؤدى إلى توسيع دائرة الصراع فى الإقليم».
وثمن الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف فورى لإطلاق النار فى غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وحماية حقوقهم المشروعة فى البقاء على أرضهم، ورفض كل مخططات التهجير، التى تحاول إسرائيل تنفيذها، عبر تحويل القطاع إلى منطقة مشتعلة لا يمكن العيش فيها.
وحذر اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة «الدفاع والأمن القومى» بمجلس النواب، من خطورة الخطوة الإسرائيلية، معتبرًا أنها تهديد غير مباشر لأمن مصر القومى، وهو خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وأضاف «العوضى»: «مصر لديها رئيس لن يتهاون فى حماية أمنها القومى، ولن يقبل المساس بأراضيها أو تصفية القضية الفلسطينية، التى ستظل فى القلب وعلى رأس أولويات الدولة، لذا تلعب القاهرة دورًا مهمًا فى ملف الوساطة».
وواصل: «اجتياح رفح يخل بشكل واضح ببنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، فى وقت حذرت فيه مصر ودول العالم من خطورة وتداعيات هذا الاجتياح، الذى من شأنه أن يؤدى إلى مذبحة، ويصيب قطاع غزة بالشلل التام».
وحذرت النائبة ميرال جلال هريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، من المحاولات التى تهدد مسار المفاوضات والخطوات التى تتخذها مصر بشأن وقف إطلاق النار، وإقرار هدنة فى قطاع غزة، مؤكدة أن مصر لم ولن تتراجع عن موقفها إزاء القضية الفلسطينية الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين. كما حذرت من خطورة تداعيات تصاعد الأحداث فى رفح والمناطق القريبة منها على الحدود المصرية، وما ستسفر عنه من تهديدات خطيرة، بما ينذر باتساع رقعة الصراع وزعزعة استقرار المنطقة بشكل كامل.
كما استنكر المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إصرار إسرائيل على استمرار عملياتها العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، وذلك رغم إعلان حركة حماس موافقتها على المقترح المصرى لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الاحتلال مصرّ على استكمال حرب الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين. وشدد على قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومى ضد أى محاولة للمساس به، مطالبًا المجتمع الدولى بالتحرك لاحتواء هذا التصعيد الذى سيؤدى إلى انزلاق قوى إقليمية فى هذه الحرب، ومن ثم توسيع دائرة الصراع فى المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
بدوره، أدان زكى عباس، عضو مجلس النواب، سيطرة الاحتلال الإسرائيلى على مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أنها خرق فاضح للقرارات الدولية التى تدين الاحتلال وتطالب بانسحابه.
وتابع أن هذه الأفعال العدوانية تسببت فى تفاقم الوضع الإنسانى فى المنطقة وزيادة معاناة السكان، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولى العاجل ضد هذه الانتهاكات، والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان فى فلسطين.