وجاء في الرسالة التي وقعها 88 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في امتثالها لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.
وكان بايدن قد أصدر في شباط (فبراير) مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و"قيودا تعسفية" على المساعدات مما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام إسرائيل بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
وتنص مذكرة بايدن على أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونغرس بحلول يوم الأربعاء المقبل حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم بالقانون الدولي.
وكانت 4 مكاتب في وزارة الخارجية أكدت لوزير انتوني بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".
وإذا تم التشكيك في ضمانات إسرائيل، فسيكون أمام بايدن خيار "معالجة" الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية، وفقا للمذكرة.
إلى ذلك أبدت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية سابقا هالة غريط، بشيء من التفصيل، أسباب استقالتها من منصبها قبل أيام.
واستقالت غريط "اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة"، في ثالث خطوة مماثلة على الأقل من وزارة الخارجية الأميركية بسبب هذه الأزمة.
وكتبت على موقع "لينكد إن" "استقلت بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة، اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة".
وحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، كانت هالة أيضا نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية. - (وكالات)