قالت صحيفة لاكروا إن مسجد باريس دعا الحكومة إلى إدانة التمييز ضد المسلمين "بشكل قاطع" وأكد أن الحزم الذي أعلنه رئيس الوزراء غابرييل أتال -يوم الاثنين في عشاء المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية- يجب أن "ينطبق بشكل عادل على جميع الطوائف".
وبعد يومين من إطلاق الحكومة مؤتمرا لمكافحة معاداة السامية التي يعتقد أنها تصاعدت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استنكر مسجد باريس قلة التعبئة ضد التمييز الذي يستهدف المسلمين مقابل الوسائل المخصصة للحد من معاداة السامية.
اقرأ أيضا
list of 2 itemsودعا مسجد باريس، في بيان صحفي أمس الأربعاء، الحكومة إلى إدانة التمييز ضد المسلمين "بشكل قاطع" وقال "ندعو رئيس الوزراء وحكومته إلى أن يكونوا قدوة من خلال الإدانة الصريحة والقاطعة لجميع أشكال التمييز والوصم ضد المسلمين الفرنسيين".
وكان أتال قد وعد، أثناء حفل عشاء بمقر المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية، "بحزم قاطع" في مواجهة معاداة السامية، واعتبر أن "الإسلاموية تشكل خطرا جسيما على جمهوريتنا وأحد أخطر وجوه معاداة السامية وأكثرها تدميرا".
وذكر إمام المسجد شمس الدين حفيظ أنه شارك صباح الاثنين في إطلاق "مؤتمر مكافحة معاداة السامية" الذي أطلقته الحكومة، ولكنه يشعر بالقلق من "اتساع نطاق المفهوم الخاطئ والمتناقض لمعاداة السامية في الفضاء العام، الذي يوصم من خلاله المسلمون الفرنسيون بشكل ظالم".
وعاد الإمام إلى الانتقادات التي وجهت إليه بسبب عدم مشاركته في مسيرة ضد معاداة السامية نظمها رئيسا مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال "لم أتغير، كنت دائما ناشطا من أجل السلام ومكافحة معاداة السامية" ووصف الخطاب الذي يميل إلى إلقاء مسؤولية معاداة السامية على عاتق الإسلام بأنه "لا يطاق".
وأعربت رابطة مكافحة التشهير، وهي المجموعة الرئيسية التي تدافع عن حقوق اليهود على المستوى الدولي قبل أيام، عن قلقها من "المستوى غير المسبوق" من الأعمال المعادية للسامية المسجلة عام 2023، مع تأجج الحرب الإسرائيلية على غزة، ووصفتها في تقريرها السنوي بأنها "حريق خارج عن السيطرة".
وقد جعلت المنظمات التمثيلية الرئيسية للمسلمين الإجراءات التي تستهدف أتباعها أولوية -حسب لاكروا- إذ أنشأ منتدى الإسلام في فرنسا جمعية "آدام" بداية فبراير/شباط الماضي، وهي جمعية لمكافحة الأعمال المعادية للمسلمين، وهي الوظيفة التي لم تعد تدعمها أي جمعية مرتبطة بالسلطات العمومية بعد أن تنصلت الحكومة من المجلس التنسيقي للإدارة المالية نهاية عام 2021.