ذكرت صحيفة "The Washington Post" الأميركية أنه "في العام 2022، اكتشف المراقبون الأوروبيون الذين يتتبعون المعلومات المضللة الروسية عملية تأثير طموحة عبر الإنترنت أطلقوا عليها اسم Doppelganger. وقامت الجهود التي أدارتها موسكو باستنساخ مواقع الصحف والمجلات والخدمات الإخبارية الشرعية، بما في ذلك صحيفة "الغارديان" البريطانية و"بيلد" الألمانية، ونشرت نسخًا طبق الأصل تحت أسماء نطاقات مماثلة وملأتها بدعاية الكرملين. ولم تكن الحملة صادمة، نظراً للجهود الروسية الخادعة للتلاعب بالرأي العام الغربي. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه، بعد مرور عامين على الأقل على اكتشافها، تستمر مواقع Doppelganger الزائفة في الظهور عبر الإنترنت على الرغم من الجهود المستمرة لإغلاقها".
وبحسب الصحيفة، "يعكس هذا الأمر التدخلات الروسية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل، كما أنها لمحة مسبقة عما يمكن أن يتوقعه الأميركيون في المنافسة الرئاسية في الخريف، والتي ستحاول فيها موسكو تضخيم الصخب السام للسياسة الأميركية. إن وابل المعلومات المضللة والتلاعب والحقد منتشر في كل مكان. وأعلن موقع على شبكة الإنترنت ينتحل صفة وزارة الدفاع الفرنسية أنه سيتم البحث عن 200 ألف مجند فرنسي للخدمة في أوكرانيا، كما وتم الكشف عن أن صحافيًا إذاعيًا ألمانيًا قد تلقى أكثر من 600 ألف دولار من ملياردير روسي متحالف مع الكرملين".
وتابعت الصحيفة: "لقد جرت الانتخابات السابقة وسط سيل سام من التدخل الروسي، والأمر المختلف هذا العام هو أن الحرب في أوكرانيا زادت من المخاطر بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولن يسفر الاقتراع الأوروبي عن أدلة دامغة على أن المكائد الروسية أدت إلى ترجيح كفة التصويت ضد الأحزاب الرئيسية، أو تعزيز الأحزاب المتعاطفة مع موسكو والمعارضة لمزيد من الدعم الغربي لأوكرانيا. ولكن باعتبارها مهمة تجريبية للانتخابات الأميركية في خريف هذا العام، واختباراً للمساءلة الديمقراطية، فقد بدأت انتخابات الاتحاد الأوروبي بالفعل في رفع أعلام الخطر. وعلى وجه التحديد، فإنهم يكشفون عن الحواجز التي تواجه الحكومات والأكاديميين والجماعات المدنية في اكتشاف ما تنوي روسيا القيام به. ويعتمد هؤلاء المسؤولون والمجموعات إلى حد كبير على شركات التكنولوجيا، وخاصة شركات التواصل الاجتماعي العملاقة بما في ذلك شركة X، وMeta، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام".
وبحسب الصحيفة، "لكن على الرغم من قانون الاتحاد الأوروبي الجديد الذي يهدف إلى ضمان شفافية ويقظة عمالقة التكنولوجيا، فإن الدلائل حتى الآن تشير إلى أن الوكالات الحكومية ومجموعات المجتمع المدني لا تحصل على المعلومات التي تحتاجها لتقييم التضليل والتدخل الروسي. في الشهر الماضي، فتح مسؤولو الاتحاد الأوروبي تحقيقات في فيسبوك وإنستغرام للاشتباه في أنهما لا يفيان بالتزامهما باحتواء انتشار الأكاذيب والتلاعب. ودخلت هذه القواعد حيز التنفيذ هذا العام بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للكتلة. ويعمل كل من X وMeta على تضييق نطاق الوصول إلى البيانات بالنسبة للباحثين والمجموعات المدنية، وهذا يعني على نحو متزايد أن الغرب يتغاضى عن الاعتداءات الروسية على الإنترنت".