شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزي: عدالة التجارة الدولية تعزز ازدهار الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد محافظ البنك المركـزي أيمن بن محمد السياري، أهمية مرونة الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الراهنة، واتزان المخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية.
وأشار في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2024 المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى استمرار اتساع فجوة التفاوت في النمو بين المناطق والبلدان، وضعف الأمن الغذائي، وزيادة نقاط الضعف المتعلقة بالديون السيادية.
وفي سياق دور صندوق النقد الدولي، أكد أهمية مراعاة ظروف كل دولة وأحوالها عند صياغة الإصلاحات الهيكلية، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسيولة، وتحقيق الاستقرار في الاقتصادات الأكثر تعرضًا، إضافة إلى دعم التعاون الدولي المتعلق بإعادة هيكلة الديون السيادية من خلال إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين.
وتطرق السياري إلى ضرورة مساعدة الأعضاء على ضمان استقرارهم وقدرتهم على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من خلال مراجعة سياسات الديون والإقراض، ودعم الأعضاء لدمج التطورات الرقمية مع ضمان الاستقرار المالي العالمي والحد من التفاوت العالمي، وتوسيع نطاق أعمال تنمية القدرات لتعزيز قدرات المؤسسات وصناع السياسات.
وأشار في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2024 المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى استمرار اتساع فجوة التفاوت في النمو بين المناطق والبلدان، وضعف الأمن الغذائي، وزيادة نقاط الضعف المتعلقة بالديون السيادية.
الاقتصاد العالمي
وشدد في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالتعاون الدولي ونظام تجاري عالمي يتسم بالعدالة والانفتاح؛ لتعزيز مرونة وازدهار وإنصاف الاقتصاد العالمي، لا سيما للبلدان منخفضة الدخل، لافتًا إلى ضرورة تحويل تركيز السياسات نحو تعزيز الاستدامة المالية لإعادة بناء الاحتياطيات، وحماية المالية العامة، ودعم تباطؤ معدلات التضخم.وفي سياق دور صندوق النقد الدولي، أكد أهمية مراعاة ظروف كل دولة وأحوالها عند صياغة الإصلاحات الهيكلية، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسيولة، وتحقيق الاستقرار في الاقتصادات الأكثر تعرضًا، إضافة إلى دعم التعاون الدولي المتعلق بإعادة هيكلة الديون السيادية من خلال إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين.
وتطرق السياري إلى ضرورة مساعدة الأعضاء على ضمان استقرارهم وقدرتهم على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من خلال مراجعة سياسات الديون والإقراض، ودعم الأعضاء لدمج التطورات الرقمية مع ضمان الاستقرار المالي العالمي والحد من التفاوت العالمي، وتوسيع نطاق أعمال تنمية القدرات لتعزيز قدرات المؤسسات وصناع السياسات.