انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، سيناريوهات العلاقة بين مصر وإسرائيل بعد انضمام القاهرة لجنوب إفريقيا في دعوتها المقامة أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها الوحشية على قطاع غزة.
مصر تربك إسرائيل.. توتر العلاقات لا يفيد
وتابعت الصحيفة أن إعلان مصر انضمامها للدعوى القضائية المقامة في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في لاهاي يمثل تصعيدًا في العلاقات بين مصر وإسرائيل حيث عبرت مصر عن رفضها الاجتياح الإسرائيلي لرفح.
وأضافت الصحيفة أن في إسرائيل يرى المسئولون أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجميد شحنة الأسلحة لإسرائيل مهد الطريق أمام مصر للكشف عن غضبها علنًا واتهام إسرائيل بالتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية، ويعتقد المسئولون في حكومة الاحتلال أن بايدن ارتكب خطأ فادحا.
وأشارت إلى أن سبب القلق الإسرائيلي من انضمام مصر للقضية المقامة في محكمة العدل الدولية، هو موقعها الاستراتيجي ومكانتها الإنسانية في المحكمة، باعتبارها المركز اللوجستي الرئيسي لاستقبال وتخزين ونقل المعدات الطبية والغذاء والوقود من جميع أنحاء العالم إلى غزة، كما ساعدت مصر على مرور مئات شحنات المساعدات يوميًا، وكانت بمثابة أنبوب الأكسجين المركزي لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، والتي استمرت حتى استيلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح ورفض مصر التنسيق مع إسرائيل لإدخال المساعدات.
وأوضحت الصحيفة أنه منذ اليوم الأول للحرب، وتعاملت مصر مع القضية مع الجانب الإنساني في المقام الأول، واعتبرت أن إغاثة غزة مسئوليتها، وهو ما ظهر في التضامن الشعبي والحكومي مع الفلسطينيين منذ بداية الحرب بغض النظر عن الأمور السياسية.
وأشارت إلى أن مصر توجهت إلى القنوات البديلة لإثبات دعمها للقضية الفلسطينية بعد استيلاء إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وغلقه، وبدأت في تحدي إسرائيل في المحافل الدولية.
وأضافت أن غرض مصر من هذه التحركات في محكمة العدل الدولية والتهديد بتعليق اتفاقية السلام، هو زيادة الضغط على إسرائيل لوقف العملية العسكرية في رفح، والتأكيد على أنها ترفض بشكل كامل إجبار الفلسطينيين على النزوح مرة أخرى، ولإيصال رسالة قوية لإسرائيل بأن أي تحرك في رفح دون موافقة مصر سيكون له عواقب سلبية كبرى على العلاقات بين البلدين، وأن مصر يمكنها اتخاذ كل الإجراءات الاحتجاجية ضد إسرائيل حتى لو كانت تحركات الاحتلال في رفح بسيطة ومحدودة.
وأضافت الصحيفة أن هذه الضغوط تجلت في خروج الكثير من المحللين والباحثين في مصر يطالبون بتعليق اتفاقية السلام، وهي التهديدات التي تخلق ديناميكية خطيرة في فترة حساسة، بالرغم من تصريحات وزير الخارجية سامح شكري التي شدد فيها على أهمية اتفاقية كامب ديفيد.
وتابعت أنه يتعين على القيادة في إسرائيل ومصر العودة للحوار السلمي مرة أخرى وإيجاد صيغة ملائمة للبلدين من أجل الاستجابة الإنسانية في غزة والمصالح الاستراتيجية والأمنية، فاستمرار توتر العلاقات ووصول الأمر إلى محكمة العدل الدولية يلقي بظلال الشك على العلاقات بين البلدين.