حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 12:35 مساءً - أكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين، اليوم السبت، حرص الكويت على ان تكون دائما جزءا فاعلا ضمن المجتمع الدولي في جهوده الدؤوبة للحفاظ على التراث.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب ترؤسه وفد دولة الكويت بالمؤتمر الديبلوماسي المعني بإبرام صك قانوني دولي في شأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية (دبليو آي بي أو) بجنيف.
وأشاد السفير الهين بالدور الذي تضطلع به المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في الحفاظ على التراث والقيام بدور ريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع لفائدة الجميع.
واكد ان الكويت كانت دائما سباقة في التواجد في المحافل الدولية لمشاركة المجتمع الدولي همومه والمساهمة بشكل فعال في وضع اطر قانونية يكون فيها رد فعل إيجابي.
وأشار إلى أن المؤتمر الذي استمر 11 يوما اختتم بالتوصل إلى صك قانوني دولي في شأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.
وأوضح أن المؤتمر شهد نوعين من التوقيع الأول يتعلق بالمعاهدة الخاصة بالصك والثاني تمحور حول البيان الصادر عن المؤتمر والذي وقعت عليه دولة الكويت إلى جانب 180 دولة.
وأوضح ان توقيع الكويت كان أساسا على الوثيقة الختامية للمؤتمر وهي عبارة عن وثيقة احتفالية باختتام المناقشات.
وقال إن الكويت إلى جانب باقي الدول العربية والخليجية كان لها حضور ومتابعة حثيثة لسير المناقشات التي تمت في جنيف وكانت إيجابية وتمخضت عن صدور البيان الختامي.
وأشار إلى أن المعاهدات من هذا النوع تحتاج إلى مسار معين يبدأ بمناقشتها وتداولها بين مؤسسات الدولة ومن ثم المصادقة عليها إذا كانت تتماشى مع مصلحة الدولة.
وذكر السفير ان المعاهدة ستدخل حيز النفاذ بعد ثلاثة شهور بعد توقيع 15 دولة عليها.
وأوضح بمجرد دخول المعاهدة حيز التنفيذ سيوضع شرطا جديدا في القانون الدولي للكشف بالنسبة لمقدمي طلبات البراءات الذين تعتمد اختراعاتهم على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها.
وتوصف المعاهدة الجديدة بأنها الأولى من نوعها التي تتناول التفاعل بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية.
كما تعد أول معاهدة لمنظمة (ويبو) تتضمن أحكاما مخصصة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
وترى الأمم المتحدة أن قرار عقد المؤتمر الديبلوماسي في جنيف واعتماد معاهدة جديدة تتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها لم يكن إنجازا في المفاوضات المعقدة والطويلة فحسب بل انتصارا لتعددية الأطراف.