توقعات بجذب 200 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة
يواصل الاقتصاد المصرى تعافيه بشهادات مؤسسات دولية عريقة، فى مقدمتها بنوك استثمار ومؤسسات تصنيف ائتمانى، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والقضاء تمامًا على السوق السوداء للعملات الأجنبية.
وعزز من قوة تأثير هذه الإصلاحات إبرام صفقة تطوير منطقة «رأس الحكمة» مع دولة الإمارات الشقيقة، لتعاود احتياطيات مصر من العملة الصعبة الصعود مرة أخرى، بالتزامن مع عودة تحويلات المصريين فى الخارج، وإقبال الشركات والأفراد على التنازل عن الدولار فى البنوك والصرافات الحكومية.
وتوقع خبراء اقتصاديون حدوث طفرة كبيرة على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية، وعودة الأموال الساخنة والاستثمار المباشر، خلال النصف الثانى من العام الجارى، مع حدوث ٣ انخفاضات فى معدلات التضخم وأسعار الفائدة وسعر الدولار، قبل نهاية العام.
وأعرب الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن ثقته فى استعادة الاقتصاد المصرى ريادته خلال العام المالى المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن مصر مرشحة لجذب استثمارات تقدر بنحو ٢٠٠ مليار دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال «سعد الدين»: «مصر أصبحت قِبلة للاستثمار الأجنبى، بعد منح الدولة حزمة من الحوافز الاستثمارية والتشجيعية، سواء إعفاءات ضريبية وجمركية، أو رد جزء من ثمن الأرض، بجانب تلبية احتياجات المستثمرين، من خلال إنشاء وحدة دائمة فى مجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم».
وأشار إلى صدور شهادات ثقة عديدة من بنوك استثمار ومؤسسات مالية وتصنيف ائتمانى عالمية، أكدت جميعها عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وبدء دخول استثمارات أجنبية وخليجية كبيرة، ما يعظم من العوائد للمواطن، من خلال توفير آلاف فرص العمل، ونمو الاقتصاد ككل.
وأضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بإنشاء مصانع وتشغيل الشباب، وفتح أسواق أمام الشركات المصرية، من خلال شراكات مع كبرى المصنعين فى العالم، متوقعًا أن يكون لزيارته الأخيرة إلى الصين مردود كبير على جذب مئات الشركات الصينية إلى مصر، خلال الفترة المقبلة.
وتوقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، انخفاض معدلات التضخم إلى ٢٥٪، قبل نهاية العام الجارى، بعد أن كانت قد تجاوزت ٤٠٪، فى فبراير ٢٠٢٣، مشيرًا إلى أن بنك «ستاندرد تشارترد» توقع انخفاض معدلات التضخم إلى ٢٩.٨٪ بنهاية يونيو الجارى.
وأضاف «عبدالعال»: «تراجع معدلات التضخم سيؤدى إلى استعادة الاقتصاد المصرى نموه، والاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة، بعد استقرار سعر الصرف، خاصة بعد مساهمة صفقة رأس الحكمة فى توفير سيولة دولارية كبيرة تجاوزت ٤٥ مليار دولار».
وواصل: «الاقتصاد المصرى سيستعيد قوته بداية من النصف الثانى من العام الجارى، خاصة مع الوصول إلى اتفاق هدنة ووقف للحرب فى غزة، والذى سيؤدى إلى عودة النشاط الاقتصادى لدول المنطقة، بعد خفض التوترات الجيوسياسية، وعودة خطوط الملاحة الدولية إلى طبيعتها، وبالتالى زيادة إيرادات قناة السويس».
وأكمل: «دخول استثمارات أجنبية وأموال ساخنة تصل قيمتها إلى ٢٠ مليار دولار، بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة، وإقرار سعر صرف عادل ومرن للدولار مقابل الجنيه، وزيادة حجم التنازلات عن العملة وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج، كل هذا أدى إلى جذب المستثمرين فى أدوات الدين والسندات وأذون الخزانة، بما يعنى بدء جنى ثمار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى».
واتفق معه الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، فى بدء استعادة النشاط للاقتصاد المصرى، ودخول استثمارات كبيرة، بعد تنفيذ صفقة تطوير مشروع «رأس الحكمة»، التى أسهمت فى جذب استثمارات تقدر بنحو ٤٥ مليار دولار، شملت ٢٠ مليار دولار أموالًا ساخنة، و٢٥ مليار دولار استثمارات أجنبية جديدة.
وتوقع «جاب الله» اتجاه لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى إلى خفض أسعار الفائدة، بدءًا من الاجتماع المقبل، مضيفًا: «تراجع معدلات التضخم سيدفع إلى تخفيض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد ككل، بعد دخول استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة».
وأشاد بالإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخرًا، وأدت إلى استعادة الاقتصاد المصرى عافيته، متوقعًا تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى ما دون الـ٤٥ جنيهًا قبل نهاية العام الجارى، وفقًا لتوقعات بنوك استثمار عالمية، منها «جى بى مورجان» و«ستاندرد تشارترد».
وأعربت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، عن ثقتها فى عودة الاقتصاد المصرى إلى الريادة والانطلاق، فور انتهاء التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، خاصة مع التوقعات بعودة النشاط السياحى بقوة، خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وقالت الخبيرة المصرفية: «عودة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة، ودخول استثمارات تجاوزت ٤٥ مليار دولار بعد إتمام صفقة تطوير مشروع (رأس الحكمة)، أدى إلى توافر سيولة دولارية كبيرة، واستقرار سعر صرف الجنيه، وزيادة الإقبال على التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح الجنيه فى البنوك وشركات الصرافة».
وتوقعت تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى ما دون الـ٤٥ جنيهًا قبل نهاية العام الجارى، بفضل الإصلاحات الهيكلية، وبدء دخول استثمارات أجنبية كبيرة للبلاد، بعد الزيارات والجولات الرئاسية الناجحة لعدد من الدول الكبرى، على رأسها الصين والهند ودول شرق آسيا.
وأكد الدكتور أحمد معطى، الخبير الاقتصادى، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، بعد جذب استثمارات أجنبية تقدر بـ٤٥ مليار دولار، مع وجود إقبال كبير غير مسبوق على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية وأذون الخزانة والسندات الدولية، وفق البيانات الرسمية الصادرة من الحكومة أو المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وأضاف «معطى»: «كل هذا يتزامن مع عودة الأموال الساخنة إلى مصر مرة أخرى، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى البورصة أو أدوات الدين والسندات الحكومية وأذون الخزانة المحلية، من قبل المستثمرين الأجانب، بقيم وصلت إلى نحو ٢٠ مليار دولار، ما يؤكد أهمية مصر كمنطقة استراتيجية ولاعب رئيسى فى المنطقة».
وواصل: «القرارات الصادرة فى ٦ مارس الماضى مثلت بداية لعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، كما أن صفقة رأس الحكمة، التى لم يحدث مثلها فى المنطقة، كانت بمثابة طوق النجاة للاقتصاد»، متوقعًا جذب استثمارات أجنبية تقدر بـ٣٠ مليار دولار، خلال الفترة القليلة المقبلة، ليبدأ جنى ثمار التنمية الحقيقية للجمهورية الجديدة.