العالم - فلسطين المحتلة
وأوضحت المنظمة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان سلطات الاحتلال لم تصدر تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل الضربات، التي قتلت أو أصابت على الأقل 31 عامل إغاثة ومن معهم.
وقالت المنظمات التي تأثرت مبانيها وموظفوها بهذه الهجمات لـ"هيومن رايتس ووتش" إنه لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة وقت الهجمات، ما يعني أنها كانت عشوائية وغير قانونية لأنها لم تتخذ الاحتياطات لحماية عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية.
وأضافت أن هذا النمط من الهجمات يثير تساؤلات جدية حول التزام كيان الاحتلال بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وقدرته على ذلك، وهو ما تعوّل عليه بعض الدول، بما فيها بريطانيا، لمواصلة ترخيص صادرات الأسلحة إلى هذا الكيان اللقيط.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن كيان الاحتلال الاسرائيلي يستخدم التجويع كأسلوب حرب في غزة، عملا بسياسة وضعها المسؤولون الإسرائيليون وتنفذها القوات على الأرض، حيث تمنع عمدا توصيل المياه والغذاء والوقود، وتعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، وتدمر المناطق الزراعية، وتحرم المواطنين المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
وبينت أن هذا الكيان لم يرد على رسالتها التي أرسلتها في 1 مايو/أيار، والتي تطلب فيها معلومات محددة حول الهجمات على عمال الإغاثة الموثقة لديها.
وتحظر قوانين الحرب الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، والتي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، أو التي من المتوقع أن تسبب ضررا للمدنيين أو الأعيان المدنية بشكل لا يتناسب مع أي ميزة عسكرية متوقعة.
ودعت المنظمة كيان الاحتلال إلى إعلان نتائج التحقيقات في الهجمات التي أدت إلى مقتل وإصابة عمال الإغاثة، وفي جميع الهجمات الأخرى التي تسببت في خسائر في صفوف المدنيين.
وأكدت أن سجل جيش الإحتلال الطويل في عدم التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب يسلط الضوء على أهمية التحقيق الذي تقوم به "المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت "هيومن رايتس ووتش": ينبغي لهذا الكيان المحتل أن يتيح لـ"لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، والكيان المحتل" إمكانية الوصول إلى غزة لإجراء تحقيقاتها.
ودعت حلفاءهذا الكيان، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة إليه طالما ترتكب قواته انتهاكات منهجية وواسعة لقوانين الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين دون عقاب، مشيرة إلى أن الحكومات التي تواصل تقديم الأسلحة إلى هذا الكيان المحتل تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب.
وطالبت المنظمة هذه الدول باستخدام نفوذها، بما فيه بالعقوبات محددة الهدف، للضغط على سلطات الإحتلال لوقف ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وتمكين توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وفقا لالتزامات الكيان بموجب القانون الدولي وأوامر "محكمة العدل الدولية" مؤخرا في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بشأن انتهاكات "اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".
وقالت المديرة المشاركة لقسم الأزمات والأزمات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" بلقيس والي، "من ناحية، يمنع المحتل الوصول إلى الإمدادات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة، ومن ناحية أخرى، يُهاجم القوافل التي تسلّم بعض الكميات الصغيرة التي تسمح بدخولها. وعلى قوات الإحتلال أن توقف فورا هجماتها على منظمات الإغاثة، وينبغي أن تكون هناك محاسبة على هذه الجرائم".
ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ثمانية هجمات على عمال ومنظمات اغاثية، وهي: قافلة المطبخ المركزي العالمي في 1 أبريل/نيسان، قافلة "أطباء بلا حدود" في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دار ضيافة تابعة للأونروا، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2023، ملجأ لأطباء بلا حدود في 8 يناير/كانون الثاني 2024، دار ضيافة للجنة الإنقاذ الدولية" وجمعية العون الطبي للفلسطينيين في 18 يناير/كانون الثاني 2024، قافلة للأونروا، في 5 فبراير/شباط 2024، دار ضيافة لأطباء بلا حدود في 20 فبراير/شباط 2024، منزل يأوي موظفا في منظمة "المعونة الاميركية للاجئين في الشرق الأدنى" (أنيرا) في 8 مارس/آذار 2024.
وحتى 30 نيسان/ ابريل المنصرم، أفادت الأمم المتحدة بأن 254 عامل إغاثة قتلوا في غزة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023، منهم 188 من موظفي الأونروا.
ووفقا للأونروا، فقد تأثرت 169 من منشآتها بسبب العدوان على غزة، كما استشهد 429 نازحا على الأقل في ملاجئ تابع لها.