<img src=http://www.babnet.net/images/2b/638772acc4e797.81482302_egfnpimojklqh.jpg width=100 align=left border=0>
انطلقت 59 شركة منخرطة ضمن غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية ، صباح الخميس، في عقد لقاءات تمويل مع ممولين دوليين ومحليين في وقت سعى فيه ممثلو الجهات المانحة الى عرض برامج التعاون القائمة مع تونس.
ويشكل ملتقى تمويل المؤسسات، الذي تنظمة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة وصندوق الودائع والامانات، ويحضره زهاء 400 مشارك، فرصة امام الشركات لإيجاد مصادر تمويل.
ويشكل ملتقى تمويل المؤسسات، الذي تنظمة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة وصندوق الودائع والامانات، ويحضره زهاء 400 مشارك، فرصة امام الشركات لإيجاد مصادر تمويل.
وقال الكاتب العام للغرفة، محمد الوزير، ان هذه الاخيرة تلقت، خلال الاشهر الاخيرة، 129 طلب تمويل، وقد تم اختيار 59 شركة والتي ستعقد اليوم الخميس قرابة 71 لقاء مع الجهات الممولة.
ويعتبر لقاء الشركات بالممولين، احد انشطة الملتقى، الذي يتضمن حلقتي نقاش حول مساهمة الممولين الدوليين في تنشيط الاقتصاد في تونس وكذلك تقديم معطيات حول التمويلات المتوفرة على المستوى الوطني.
وتتضمن قائمة الممولين المشاركين في الملتقى، كل من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والبنك الافريقي للتنمية الى جانب صندوق الودائع والامانات ومؤسسات تمويل أخرى.
واكد الوزير ان لقاءات التمويل المباشرة ستفضي الى التوصل الى إيجاد مصادر تمويل خاصة في ظل تنوع عدد المشاركين الدوليين والمحليين المشاركين في هذه اللقاءات.
ولاحظ ان الملتقى يهدف الى تسهيل نفاذ الشركات الى التمويلات التي تقدمها مصادر التمويل الدولية والتي لا تقوم في الغالب يتوفير التمويلات بشكل مباشر.
وبين ان كبار الممولين في العالم يقدمون تمويلات تكون على اقل تقدير عند مستوى 5 ملايين دولار او يورو او اكثر في حين لا تتوفر هذه الميزة لدى الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس .
واضاف ان الشركات التونسية التي تعمل في اطار ما يعرف بمجمع الشركات يمكنها الحصول على تمويلات تتراوح ما بين 2 و3 مليون دينار وصولا الى سقف 30 مليون دينار.
وتغطي التمويلات، وفق الوزير، مجالات اقتصادية متنوعة وتندرج في جانب منها في اطار سعي بعض الشركات الى النفاذ الى الاسواق الخارجية على غرار الاسواق الافريقية.
وأفاد بان اهم الملاحظات التي يمكن التوصل اليها من خلال تبادل وجهات النظر مع الممولين الدوليين تتصل بتراجع الاستثمار وهو ما يتطلب العمل على تداركه من خلال توفير تمويلات للشركات وبالتالي تحفيز الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.
واكدت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي، من جانبها، انه تم جمع الممولين والشركات في نفس الفضاء من خلال ملتقي التمويل في خطوة لإيجاد مصادر تمويل.
واضافت ان كل القطاعات معنية بالحصول على التمويلات لكن الممولين يسعون الى استهداف القطاعات التي لديها بعد اجتماعي ولديها انعكاس اقتصادي على تونس.
واشارت الى ان كل مؤسسة اقتصادية تلجأ الى الممول الذي يتماشي مع مشروعها في حين تعمل كل جهة ممولة على تقديم تمويلاتها للمؤسسات التي تندرج ضمن استراتيجيات تدخلها.