خارجية تونس: نعمل على توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الإفريقية
قال وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أن تونس تعمل على توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع بقية الدول الإفريقية الشقيقة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار منظمة الوحدة الإفريقية، مشيرا إلى أن بلاده تمثل العمق الجيوسياسي لإفريقيا وامتدادها الطبيعي والتاريخي والجغرافي والحضاري، وهي همزة وصل بين إفريقيا والعالم العربي، وبوابتها إلى شمال البحر الأبيض المتوسط .
وأوضح عمار في بيان اليوم الأحد بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا إن الاحتفال بذكرى تأسيس "يوم إفريقيا " تعد مناسبة لتكريم الآباء المؤسسين للمنظمة القارية، والاحتفاء بالقارة التي تشهد تحولات كبيرة على مستوى الحوكمة والتنمية.
وأشار إلى أن الاحتفال بـ "يوم إفريقيا" يأتي في سياق سياسي واقتصادي عالمي صعب بقدر ما هو واعد، خاصة في إفريقيا، مبينا أن القارة الإفريقية مازالت تواجه الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، في حين تستمر فجوة التفاوت والانقسام بين الشمال والجنوب في الاتساع، مما أدى إلى تفاقم هشاشة اقتصادات البلاد النامية، وخاصة الإفريقية.
وشدّد الوزير على أن إفريقيا تزخر بالإمكانيات، وغنية بتراثها وتنوعها وشبابها، وأنه من الواجب العمل على تعزيز الدور القيادي المُناط بعهدة الاتحاد الإفريقي، لمواجهة تحديات التكامل والتنمية والسلام والأمن والاستقرار في استقلال وتضامن كاملين.
وبين وزير الخارجية التونسي أن المحور المركزي الذي اختاره الاتحاد الإفريقي لعام 2024 " بناء نظم تعليمية مرنة من أجل زيادة فرص الحصول على تعليم شامل وجيد النوعية ومستمر مدى الحياة وملائم لإفريقيا " يبرز أهمية البعد التعليمي، الذي لا يزال ركيزة رئيسية في تنمية إفريقيا، مشيرا الى أن الانقطاع المبكر عن الدراسة والأمية والتفاوت الإقليمي وعدم التوافق بين مخرجات التدريب المهني ومتطلبات سوق العمل تعتبر تحديات يتعين رفعها، وأن تونس ستدعم أي مبادرة لتصحيح هذا الوضع.
وأكد الوزير ضرورة استعادة الموارد وتنفيذ الاستراتيجيات الملائمة، خاصّة وأن العديد من المناطق الإفريقية لا تزال تعاني من حالات انعدام الأمن والصراع وعدم الاستقرار والأزمات.
وفي هذا السياق، أكد مجددا دعم تونس اللامشروط للشعب الفلسطيني الشقيق، كما كان الشأن في دفاعها ودعمها لأشقائها الأفارقة في نضالهم ضد الهيمنة الأجنبية والاضطهاد والعنف.
وحول موضوع الهجرة غير الشرعية وآثارها المأساوية، شجب الوزير حملات المغالطة والتشويه التي تستهدف تونس في تعاطيها مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن معالجتها هي مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا وثيقا بين الدول المعنية، في إطار مقاربة تشاركية وشاملة ومتضامنة، تهدف إلى معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بشكل عاجل من أجل التوصل إلى حلول بناءة تكفل كرامة وحق الجميع، في إطار احترام المعايير الوطنية والإقليمية والدولية، منوها بأن تونس تعمل على ضمان العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، ضحايا الشبكات الإجرامية، في ظروف إنسانية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والشركاء المعنيين.