يتجه عدد من النواب الى اصطناع قناة تمر من خلالها أزمة التصعيد المتمثلة في التهديد بالاستجوابات التي يتعجلها بعضهم من دون تقدير لحساباتها وأبعادها السياسية على مصير مجلس الأمة.
وقال الخبير الدستوري د. ابراهيم الحمود ان تلويح بعض النواب باستجواب الشيخ فهد اليوسف إن عيّن وزيراً للداخلية مخالف للدستور لسببين هما أولهما ان الثقة بالوزارة وبالوزير تستمد من سمو الأمير ولا يتطلب الأمر ثقة مجلس الأمة، والثاني ان الاستجواب وفقاً للمادة 100 من الدستور ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس الامة وقرارات المحكمة الدستورية يكون عن الأعمال بعد التوزير.
مصادر نيابية رأت ان تدوير بعض وزراء حكومة تصريف العاجل في التشكيل الجديد قد يكون كافيا في الوقت الراهن لتسوية الخلاف وتحديدا حول حقيبتي الداخلية الدفاع، وما يثار حول التلويح بالاستجواب خصوصاً مع ورود انباء عن اعتذار احد الشيوخ عن عدم تولي وزارة الداخلية.
وكان تسعة نواب قد اجتمعوا في مكتب النائب عبد الهادي العجمي امس بغية الوصول الى مخرج من حالة قد تفضي الى انسداد طريق التعاون بين السلطتين.
وخلال اللقاء طالب النائب عبدالهادي العجمي رئيس مجلس الوزراء المكلف ان يستجيب لفكرة التدوير التي يطالب بها النواب من اجل ان تسير السلطتان متعاونتين، مؤكدا ان النواب سيستخدمون جميع ادواتهم الدستورية اذا لم يلتزم باحترام ارادة الامة، ومشددا على ضرورة ابعاد اي عنصر غير مرغوب فيه لدى الشارع.
يذكر ان النواب الذين حضروا الاجتماع هم فايز الجمهور وبدر سيار ومحمد الدوسري واسامة الزيد وانور الفكر ومبارك الحجرف ومحمد الرقيب وشعيب شعبان.
من جهته، قال النائب بدر الداهوم: اضم صوتي الى النواب التسعة وأطالب رئيس الوزراء بحسن اختيار حكومته وفقاً لنتائج الانتخابات ومخرجاتها.
بدوره، قال النائب محمد الداهوم ان على رئيس الحكومة الجديد اختيار وزراء أكفاء لديهم طموح في التغيير وليس لكسب الولاءات على حساب المواطن، وستكون يدنا ممدودة للحكومة إن كانت مع الشعب لكننا سنفعّل أدواتنا الدستورية في حال التراخي والتكسب والفساد.