أدار الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، جلسة نقاشية بعنوان "تطوير القدرات التصديرية للصناعة المصرية والخروج بها إلى أسواق جديدة"، خلال مؤتمر "الاستثمار.. الصناعة.. التصدير.. المثلث الذهبي"، المقام أمس، الاثنين، والذي نظمته جمعية رجال الأعمال تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور عدد من الوزراء أبرزهم وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وكوكبة من رجال الصناعة ورجال الأعمال والمصدرين.
وشارك في الجلسة وزير مفوض تجاري باسم فاروق بدر، مدير إدارة شئون المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل التجاري، والمهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، وخالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، ووليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، وأحمد جمعة، نائب مدير عام الشركة المصرية لضمان الصادرات، وتاشنغ ون تشاو، رئيس مجلس إدارة شركة “جوشي مصر”.
وتناولت الجلسة عدة محاور أبرزها أهم الآليات الواجب توافرها لفتح أسواق تصديرية جديدة، ودور الشركة المصرية لضمان الصادرات لتأمين مخاطر التصدير للخارج، ودور مكاتب التمثيل التجاري في الترويج للصادرات المصرية، ودور المجالس التصديرية وقدرتها على مساندة المصدرين لاختراق أسواق جديدة.
وقال الدكتور شريف الجبلي إن تحسين وضع الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة والوصول لحلم الـ100 مليار دولار صادرات يتطلب العمل على عدة محاور أهمها سرعة رد الأعباء التصديرية وكذلك مساندة الشحن لأفريقيا 80% بحيث لا تتعدى مدة 3 أشهر كحد أدنى، لأنها في الأساس الهدف منها زيادة المنافسة لدى المصدر المصري وتأخرها يجعل المصدر لا يضعها في الحسبان.
وأضاف الجبلي أنه ضمن التحديات أيضاً عدم وجود بنوك مصرية في أفريقيا باستثناء البنك التجاري الدولي في كينيا ودولة المغرب لديها بنك الوفا متواجد في حوالي 17 دولة أفريقية، مشيراً إلى أنه “لا توجد خطوط مباشرة منتظمة للنقل البحري وطالبنا بتحسينه خلال لقاء سابق مع وزير النقل في أفريقيا ووعد بحدوث تحسن علي مستوي الدول الأفريقية قريباً”.
وأوضح أن من ضمن المطالب المراكز اللوجستيه والتي طال الحديث عنها، خاصة أن أفريقيا لن تقوم بالاستيراد دون رؤية السلع، لافتاً إلى أن صادرت مصر إلى أفريقيا تبلغ نحو 6 مليارات دولار وهو رقم ضعيف جداً مقارنة بدولة الإمارات التي تصدر لأفريقيا بنحو 29 مليارا، وذلك بسبب أن الإمارات تعد مركزا لوجستيا تجمع فيه البضائع من كل العالم ويعاد تصديرها مرة أخرى، مشيراً إلى أن السوق الأفريقية شهدت تغيرات ولابد من دراستها بشكل صحيح قبل التصدير، خاصة بعد توجه كثير من الدول نحو أفريقيا وزيادة المنافسة.
وشدد شريف الجبلي على ضرورة وجود منظومة واحده تتكفل بجميع مشاكل التصدير، مطالبا بتفعيل المجلس الأعلى للتصدير في أقرب وقت، كما طالب بوجود شركة لضمان الصادرات.
وفي سياق الجلسة النقاشية، قال باسم فاروق، الوزير المفوض التجاري لشئون المعلومات وخدمات التصدير، إن الصناعة واجهت مؤخراً عددا من التحديات مثل كورونا، وتلك التحديات صنعت فرصة كبيرة لمصر، خاصة أن الأسواق مؤخراً أصبحت في حاجه إلى موردين جدد، وفتحت أمام مصر كثيرا من الفرص التصديرية وتم فتح أسواق جديدة للتصدير، لافتا إلى وجود تحديات جديدة للتصدير منها البصمة الكربونية للمصانع القائمة بالتصدير.
وأكد شريف الجبلي، أنه يجري حالياً العمل على البصمة الكربونية بالكامل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، إن المتطلبات لزيادة الصادرات تعد علاجا فوريا وأهمها حل أزمة الأراضي الصناعية التي تتبع أكثر من جهه في مصر ولا بد من توحيدها والأولى بها هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أنه ضمن المطالب تسهيل استيراد المكونات الداخلة في التصنيع بشكل فوري، ولابد أن يكون هناك مميزات خاصة لتسهيل صناعة المكونات في مصر.
وأوضح سرج أن صناعة الأحذية تمثل زيادة في الصادرات بحجم كبير جدا في الدول، ومصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها للنمو في هذا القطاع.
فيما قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن صادرات مواد البناء بلغت نحو 8.8 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أن هذا القطاع يستهدف زيادة خلال الفترة المقبلة تتخطى الـ12 مليار دولار، مشيراً إلى أن قطاع السيراميك من القطاعات التي يوجد لديها تحديات بالتصدير بسبب القفزات المتتالية لأسعار الغاز الذي يتم تسعيره بالدولار، خاصة أن هذا القطاع يلقى منافسة قوية من باقي الدول.
وأضاف جمال الدين، أن هذا القطاع يمكن أن يتم مضاعفة صادراته بمجرد تعديل المناخ الاستثماري والتوصل لحل لصعوبة التأمين على المخاطر.
في حين أشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أن الاتحاد الأوروبي منع الاستيراد من روسيا والمنتج المصري حل محل المنتج الروسي مما يؤكد جودة المنتج المصري وقوته التنافسية، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تتطلب أن يتم زيادة عدد المصدرين ودعم الشحن والنقل لجميع الدول العالم بحيث لا يقتصر على أفريقيا، وزيادة البعثات التجارية والمعارض الدولية.