هبة بريس – الرباط
في حوار مع هبة بريس، تحدثت نادية بوعيدا، البرلمانية ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة كلميم وادنون، عن الحصيلة المرحلية للحكومة، والأوراش الاجتماعية التي قامت بتنزيلها وعدد من المحاور التي ننشرها في الحوار التالي:
كيف تقيمون حصيلة الحكومة الحالية ؟ وهل الحكومة الحالية التزمت بالوعود التي قطعتها أمام المغاربة ؟
أحب أن أشير أن الحصيلة اليوم هي حصيلة نصف ولاية وليست نهائية. كما يجب أن أوضح أن الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش قد مارست مهامها في ظروف جد صعبة ونذكر منها الخروج من أزمة الكوفيد، الحرب على أكرانيا، الجفاف وغيرها من العوامل التي ستأثر سلبا على أداء أي حكومة. ولكن بالرغم من ذلك فقد أطلقت الحكومة العديد من المشاريع الاجتماعية وذلك احتراما ووفاء للوعود التي قدمتها للمغاربة. صحيح أن الحكومة الحالية تتوفر على شرعية الصناديق ولكنها في الان ذاته فاليوم لها شرعية الإنجازات. ومما لا يخفى على الجميع فهذه الأوراش هي مشاريع ملكية، ولكن هذه الحكومة تنفذها بدقة ومسؤولية وتفان، وفي احترام تام للأجندة الموضوعة.
شخصيا أعتبر أن الحكومة الحالية قامت بثورة اجتماعية لا يمكن لنا تجاهلها من خلال ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية “من قبيل تعميم ورش “الحماية الاجتماعية” وتنزيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”،وبرنامج “دعم السكن”، إضافة إلى إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية مبتكرة في ما يتعلق بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، والفلاحة، وتدبير إشكالية الماء، والنقل الجوي، والسياحة، والطاقة، والرقمنة، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
هل يمكن أن تعطينا تفاصيل أكثر حول هذه الأوراش؟
كما تعلمون هناك العديد من الأوراش المهمة والاستراتيجية ربما لن يسعنا الوقت للحديث عن تفاصيلها الكاملة ولكن سأذكر على سبيل المثال بعضها كالورش الكبير المتعلق بالتغطية الصحية الذي بلغ عدد المستفيدين من نظام حاليا AMOحوالي 10 ملايين مواطن
وتم التكفل بأزيد من 32.701 ملف يخص المصاريف المرتبطة بالدواء بالإضافة إلى التكفل بــ 153.091 ملف متعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة.
أما بخصوص العمال غير الأجراء (TNS) فقد تم تسجيل 1,87 مليون مهني غير أجير ليبلغ عدد المؤمنين الرئيسيين وذوي حقوقهم 4 ملايين مؤمن.
كما اشتغلت الحكومة على عدد من الإجراءات للنهوض بقطاع الصحة حيث خلقت في منتصف ولايتها 16.500 منصب شغل في قطاع الصحة، وحسنت أجور الأطباء، من خلال تخويلهم الرقم الاستدلالي 509، بعد 15 سنة من الإنتظار، ما مكنهم من زيادة صافية تقدر بحوالي 3.800 درهم شهريا.
ووضعت الحكومة مخططا للرفع من عدد الطلبة في المهن الطبية، بنسبة 20 في المائة كل سنة، ومضاعفتها تدريجيا في آخر الولاية الحكومية لتجاوز 23 إطار طبي وشبه طبي لكل 10.000 مواطن في أفق سنة 2025، وهو الحد الأدنى الموصى به من طرف الــ OMS، (مقابل 17 إطار لكل 10.000 مواطن حاليا).
كما قامت الحكومة بالرفع من عدد الطلبة الذين يتم تكوينهم في المهن الطبية، ليبلغ بذلك عدد الأطر الطبية بحلول سنة 2025 أزيد من 93.000 عوض 68.000 سنة 2022.
قامت الحكومة بتنزيل تصور لإصلاح قطاع الصحة، وذلك من خلال إنجاز أزيد من 481 مركزا صحيا للقرب بربوع المملكة من أصل 1.400، بالإضافة الى الشروع في بناء ثلاثة مراكز استشفائية جديدة (الراشيدية، كلميم، بني ملال)، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي الجديد للرباط.
وأظن أن هذه المنجزات لا يمكن إلا أن نفتخر بها لأنها ستحسن لا محالة من ظروف العمل في القطاع الصحي وبالتالي تسهيل ولوجية المواطنين للخدمات الطبية.
كما يعد الدعم الاجتماعي المباشر من أهم الأوراش كذلك التي تشتغل عليها الحكومة الحالية من خلال تقديم دعم جزافي لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بــ 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.
ودعم اجتماعي مباشر للأسر التي لها أطفال يتم تقديمه شهريا لدعم الأطفال وأسرهم منذ الولادة وحتى بلوغم سن العشرين من أجل تشجيعهم على متابعة الدراسة، بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم مساعدة اجتماعية مباشرة إضافية كل شهر للأطفال ذوي الإعاقة.
كما تقدم الحكومة دعما شهريا للأسر التي ليس لها أطفال بما في ذلك الأسر التي تضم كبار السن، وهي عبارة عن منحة جزافية، قيمتها 500 درهم شهريا.
وفي ظل ارتفاع نسب التضخم عالميا، أقرت الحكومة حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للأسر، من قبيل تحسين أجور مجموعة من الفئات في عدد من القطاعات إضافة إلى الدعم المخصص لصندوق المقاصة والدعم الموجه لمهنيي النقل ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار بل والرفع منها مع التركيز على دعم الفئات الهشة بكيفية عقلانية دون المس بالتوازنات الماكرواقتصادية. كما سجل الاقتصاد المغربي مؤشرات إيجابية وهو ما يؤكده ارتفاع نسبة النمو وانخفاض نسب التضخم وارتفاع المداخيل الضريبية وتنامي حجم الصادرات المغربية.
يعد التشغيل من أهم المشاريع التي تشتغل عليها جميع الحكومات، ويعاب على الحكومة الحالية إغفال هذا الجانب، ما تعليقكم على ذلك؟
نجحت الحكومة في توفير أزيد من 621.000 منصب شغل، في القطاعات غير الفلاحية، وهو رقم غير مسبوق كما عمل برنامج “أوراش” على خلق أزيد من 221.486 فرصة عمل؛ فيما مكن برنامج “فرصة” من دعم 21.200 من المقاولين حاملي المشاريع، وأود أن أشير هنا أن الاقتصاد الوطني ما بين 2019 و2010 لم يتجاوز 72.000 منصب شغل سنويا !!.
وأود أن أشير كذلك أن أكبر قطاع فقد مناصب الشغل هو القطاع الفلاحي، وذلك نتيجة توالي سنوات الجفاف، والتطور المتسارع لبنية القطاع، وكذا تنامي استخدام الآليات الفلاحية.
وفي الأخير، هذه الحكومة في نصف ولايتها الأولى ركزت على الأوراش الاجتماعية، من خلال تنزيل أوراش مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وخلال النصف الثاني من الولاية الحكومية ستركز بشكل أكبر على قطاع التشغيل عبر خلق فرص الشغل.