قال النائب ميشال ضاهر في بيان: “بعد حوالى 11 شهراً على إحالة المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون على الهيئة العليا للتأديب ووقفه عن العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩، أصدرت الهيئة قرارها، الذي كان يجب صدوره قانونا خلال شهر أيلول ٢٠٢٣، بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٨ بعدم إنزال أي عقوبة بحق جدعون”.
وأضاف: “تبلّغ وزير الصناعة القرار بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨، بعد أن تمنع عن التبلغ قبل ذلك بأسبوع، ليبقيه في جاروره عشرين يوما حتى ٢٠٢٤/٥/٧ لإبلاغ جدعون القرار مرفقاً بقرار مخالف للأصول والقانون بفرض إجازة ادارية على جدعون حتى نهاية شهر تموز من دون تمكينه من مباشرة عمله قانونا”.
وتابع: “كان مدعي عام ديوان المحاسبة، أصدر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠ قراره بعدم ثبوت أي مخالفة مالية بحق جدعون. إن ما حدث كان فقط عملية إبعاد وتعد على مدير عام ثابت بتاريخه الشخصي والوظيفي وبالقرارات القضائية قانونية اعماله ونظافة كفه وكفاءته”.
وأردف: “إننا إذ نعرب عن فرحنا واعتزازنا بقراري الديوان والهيئة، نأسف وندين تصرف الوزير الذي ثبت تعرضه لجدعون خلافاً للقانون ومن دون وجه حق، ونطالبه بالاعتذار علناً عن الإساءة وتشويه السمعة والافتراء على مدير عام آدمي ونظيف وتمكينه من ممارسة عمله أصولا والتعويض عليه بكل ما يستحقه اصولا معنويا وماديا”.