"الوزراء" يضيف التغيرات في أسعار صرف العملات لمعايير المحاسبة المصرية
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1711 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية بشأن يضاف إلى معيار المحاسبة المصري رقم (13) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱٨ بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة ۲۰۱٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٥ لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة ۲۰۲3 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ قــــرر:
(المادة الأولى) يضاف إلى معيار المحاسبة المصري رقم (13) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، الملحق (هـ) المرافق لهذا القرار.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ١٥ ذى القعدة سنة ١٤٤٥ هـ (الموافق ٢٣ مايو سنة ٢٠٢٤م ).
وأكد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن معيار المحاسبة المصري رقم (١٣) المعدل ٢٠٢٤ آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على تعديل أسعار صرف العملات الأجنبية المحتـويات فقـرات مقدمة 1-2 الهدف من الملحق
أولًا - المعالجة الاختيارية الأولى الأصول الممولة بالتزامات بعملة أجنبية 6-7 فروق العملات الأجنبية 8-9 الإفصاح 10-12
وانة قد أدى تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في الفترة الماضية إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها اقتصاد جمهورية مصر العربية، كما أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذا حرب غزة أدت إلى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وكذلك من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بصفة عامة. تلك الزيادة في الأسعار العالمية شكلت ضغطًا إضافيًا على العملة المحلية (الجنيه المصري) مما استوجب تدخل البنك المركزي المصري واتخاذ إجراءات استثنائية برفع سعر الفائدة على الجنيه المصري والسماح لسعر الصرف يوم 6 مارس ٢٠٢٤ أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، وقد نتج عن هذا انخفاض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة بنسبة كبيرة، مما ترتب عليه تأثر الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل بخسائر فروق عملة استثنائية نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقًا لسعر الصرف بعد تعديله. وقد انعكست تلك الخسائر بشكل كبير على نتائج أعمال تلك الشركات بقائمة الدخل (قائمة الأرباح أو الخسائر) وجانب حقوق الملكية، وأثرت على الأداء المالي لتلك الشركات. 2- ذلك كله أدي إلي الحاجة إلي إصدار هذا الملحق لمعيار المحاسبة المصري رقم (۱۳) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية المعدل ۲۰۲٤، وذلك لوضع معالجات محاسبية خاصة اختيارية يمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية للبنك المركزي وخاصة تعديل سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشأة التي تأثرت قوائمها المالية سلبًا بتعديل سعر الصرف. هذا ولا تعد هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بهذا الملحق، تعديلًا لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة السارية حاليًا، فيما بعد المدى الزمني لسريان هذا الملحق. الهدف من الملحق 3- يهدف هذا الملحق إلي وضع معالجات محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية الاستثنائية للبنك المركزي وذلك من خلال أيًا من الخيارات الآتية: ( أ ) تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (۱۳) أثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية المعدل ٢٠٢٤، مع مراعاة إرشادات التطبيق الواردة في الفقرات من الفقرة "13" حتى الفقرة "21" من هذا الملحق، أو (ب) وضع خيارًا إضافيًا مؤقتًا للفقرة رقم "28" من معيار المحاسبة المصري المعدل رقم (۱۳) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية المعدل 2024، والتي تتطلب الاعتراف بفروق العملة ضمن قائمة الدخل للفترة التي تنشأ فيها هذه الفروق، وبديلًا لذلك يسمح للمنشأة التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية في تاريخ تعديل سعر الصرف مرتبطة بأصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أو أصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو أصول تنقيب وتقييم و/أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير مقتناه قبل تاريخ تعديل سعر الصرف ولازالت موجودة وتعمل بالمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من هذه الالتزامات في نهاية يوم 6/3/2024 أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة إذا كان سابقًا باستخدام سعر الصرف المستخدم في تلك التواريخ، ضمن تكلفة هذه الأصول، وذلك على النحو المبين في الفقرة "6" من هذا الملحق. كما تسمح المعالجة للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة في نهاية يوم ٦ مارس ٢٠٢٤ أو في نهاية يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية للتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة إذا كان سابقًا باستخدام سعر الصرف المستخدم في ذلك التاريخ. ضمن بنود الدخل الشامل الآخر، . طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رئيس مجلس الإدارة محاسب/ أشرف إمام عبد السلام