شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تهدد اقتصاد العالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذرت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي من أن الخلافات بين الكتل الاقتصادية الغربية بقيادة الولايات المتحدة وتلك المتحالفة مع الصين تهدد التعاون التجاري العالمي والنمو الاقتصادي، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
علاقات تجارية مضطربة
قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، في كلمة ألقتها في جامعة ستانفورد إن أحداث مثل الوباء العالمي والتدخل الروسي في أوكرانيا قد عطلت العلاقات التجارية العالمية بطرق لم نشهدها منذ الحرب الباردة.
وأضافت: ”على نحو متزايد تسترشد الدول في العالم بالأمن الاقتصادي ومخاوف الأمن القومي في تحديد من تتاجر معه وتستثمر به أو من خلاله”، مضيفة أن هذا أدى إلى انحياز الدول بشكل متزايد بين الصين والولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: تقرير: الاقتصاد العالمي سيظل مرناً في 2024 و2025 رغم التحديات
وقالت جوبيناث :"إنه في حين أن تعزيز المرونة الاقتصادية ليس سيئا بالضرورة فإن اتجاه التشرذم يهدد بالابتعاد عن ”نظام تجاري عالمي قائم على القواعد ونكوص كبير لمكاسب التكامل الاقتصادي".
تصاعد التوترات بين القوتين العظمتين
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين مع تكثيف الولايات المتحدة القيود التجارية والعقوبات على الصين بحجة مخاوف تتعلق بالأمن القومي في حين أدت المخاوف بشأن تقدم بكين في بحر الصين الجنوبي والخطاب حول تايوان إلى تدهور الأمور أيضًا.
وانعكس التوتر المتزايد بين أكبر اقتصادين في العالم على مستوى العالم حيث فرضت دول العالم أكثر من 3000 قيد تجاري بين عامي 2022 و2023 بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2019، وفقًا للبيانات التي جمعها صندوق النقد الدولي.
وقالت جوبيناث إن التجارة بين الكتلتين الصينية والأمريكية انخفضت مقارنة بالتجارة بين الدول داخل التجمعات.
وتضم الكتلة الأمريكية بشكل رئيسي أوروبا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في حين تشمل الدول ذات الميول نحو الصين روسيا وإريتريا ومالي ونيكاراجوا وسوريا.
تراجع أحجام التجارة
ومنذ الصراع في أوكرانيا انخفضت التجارة بين الكتلتين بنحو 12% وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20% مقارنة بتلك الموجودة داخل مكونات الكتلة.
اقرأ أيضاً: أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية تتطلع لصعود كبير هذا الأسبوع
وتكافح الصين على وجه الخصوص للحفاظ على الاستثمار الأجنبي وسط التوترات المتزايدة مع الغرب حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين بنسبة 26% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
تأثير مستقبلي كبير
وفي حين أن التجزئة الاقتصادية لم تصل بعد إلى نفس مستويات الحرب الباردة فإن تأثيرها المحتمل أكبر بكثير بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي بشكل أكبر على التجارة، وفقا لجوبيناث.
وإذا لم يتم جسر الانقسامات فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن التكاليف الاقتصادية التي سيتحملها الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تصل إلى 7% في سيناريو التفتت الشديد.
وسيتضرر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% في حالة الانقسامات المعتدلة.
ومن المرجح أن تكون البلدان منخفضة الدخل هي الأكثر تضررا بسبب اعتمادها الأكبر على الواردات الزراعية والاستثمار الأجنبي من الاقتصادات الأكثر تقدما، وفقا لصندوق النقد الدولي.
تجارة السلع
ومع ذلك، قالت جوبيناث إنه على الرغم من اتجاهات التفتت في الاقتصاد العالمي فإن نسبة إجمالي تجارة السلع إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي كانت مستقرة نسبيا على مدى العقدين الماضيين.
ويبرز أحد الأسباب وراء ذلك في أن تأثير التفتت تم تخفيفه من خلال مجموعة من البلدان المحايدة للولايات المتحدة والصين مثل المكسيك وفيتنام والتي تعمل كاقتصادات ”رابطة” أمكن من خلالها إعادة توجيه التجارة والاستثمار.
وقالت جوبيناث إنه من خلال استخدام ”ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي” يمكن لدول عدم الانحياز أن تلعب دورًا أكبر في الحفاظ على تكامل العالم.
علاقات تجارية مضطربة
قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، في كلمة ألقتها في جامعة ستانفورد إن أحداث مثل الوباء العالمي والتدخل الروسي في أوكرانيا قد عطلت العلاقات التجارية العالمية بطرق لم نشهدها منذ الحرب الباردة.
وأضافت: ”على نحو متزايد تسترشد الدول في العالم بالأمن الاقتصادي ومخاوف الأمن القومي في تحديد من تتاجر معه وتستثمر به أو من خلاله”، مضيفة أن هذا أدى إلى انحياز الدول بشكل متزايد بين الصين والولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: تقرير: الاقتصاد العالمي سيظل مرناً في 2024 و2025 رغم التحديات
وقالت جوبيناث :"إنه في حين أن تعزيز المرونة الاقتصادية ليس سيئا بالضرورة فإن اتجاه التشرذم يهدد بالابتعاد عن ”نظام تجاري عالمي قائم على القواعد ونكوص كبير لمكاسب التكامل الاقتصادي".
تصاعد التوترات بين القوتين العظمتين
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين مع تكثيف الولايات المتحدة القيود التجارية والعقوبات على الصين بحجة مخاوف تتعلق بالأمن القومي في حين أدت المخاوف بشأن تقدم بكين في بحر الصين الجنوبي والخطاب حول تايوان إلى تدهور الأمور أيضًا.
وانعكس التوتر المتزايد بين أكبر اقتصادين في العالم على مستوى العالم حيث فرضت دول العالم أكثر من 3000 قيد تجاري بين عامي 2022 و2023 بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2019، وفقًا للبيانات التي جمعها صندوق النقد الدولي.
وقالت جوبيناث إن التجارة بين الكتلتين الصينية والأمريكية انخفضت مقارنة بالتجارة بين الدول داخل التجمعات.
وتضم الكتلة الأمريكية بشكل رئيسي أوروبا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في حين تشمل الدول ذات الميول نحو الصين روسيا وإريتريا ومالي ونيكاراجوا وسوريا.
تراجع أحجام التجارة
ومنذ الصراع في أوكرانيا انخفضت التجارة بين الكتلتين بنحو 12% وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20% مقارنة بتلك الموجودة داخل مكونات الكتلة.
اقرأ أيضاً: أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية تتطلع لصعود كبير هذا الأسبوع
وتكافح الصين على وجه الخصوص للحفاظ على الاستثمار الأجنبي وسط التوترات المتزايدة مع الغرب حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين بنسبة 26% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
تأثير مستقبلي كبير
وفي حين أن التجزئة الاقتصادية لم تصل بعد إلى نفس مستويات الحرب الباردة فإن تأثيرها المحتمل أكبر بكثير بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي بشكل أكبر على التجارة، وفقا لجوبيناث.
وإذا لم يتم جسر الانقسامات فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن التكاليف الاقتصادية التي سيتحملها الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تصل إلى 7% في سيناريو التفتت الشديد.
وسيتضرر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% في حالة الانقسامات المعتدلة.
ومن المرجح أن تكون البلدان منخفضة الدخل هي الأكثر تضررا بسبب اعتمادها الأكبر على الواردات الزراعية والاستثمار الأجنبي من الاقتصادات الأكثر تقدما، وفقا لصندوق النقد الدولي.
تجارة السلع
ومع ذلك، قالت جوبيناث إنه على الرغم من اتجاهات التفتت في الاقتصاد العالمي فإن نسبة إجمالي تجارة السلع إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي كانت مستقرة نسبيا على مدى العقدين الماضيين.
ويبرز أحد الأسباب وراء ذلك في أن تأثير التفتت تم تخفيفه من خلال مجموعة من البلدان المحايدة للولايات المتحدة والصين مثل المكسيك وفيتنام والتي تعمل كاقتصادات ”رابطة” أمكن من خلالها إعادة توجيه التجارة والاستثمار.
وقالت جوبيناث إنه من خلال استخدام ”ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي” يمكن لدول عدم الانحياز أن تلعب دورًا أكبر في الحفاظ على تكامل العالم.