وقال المسؤول في إحاطة إعلامية: "فرضت وزارة الخزانة اليوم عقوبات على ثلاثة كيانات قانونية مقرها نيكاراغوا، بما في ذلك مركز تدريب عسكري روسي يدعم أعمال الشرطة الوطنية النيكاراغوية في محاكمة المعارضة السياسية، بالإضافة إلى شركتين لتعدين الذهب تدران عائدات لإثراء نظام أورتيغا (الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا)".
ووفقا للتشريع الحالي، فإن فرض العقوبات يعني حظر تعامل المواطنين الأمريكيين مع هذه الشركات وتجميد أصولها في الأراضي الأميركية.
وتزعم الإدارة الأميركية، أن الكيانات المدرجة في القائمة "ساهمت في قمع المشاعر الديمقراطية بين سكان نيكاراغوا".