وأوضح العرفي في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن هناك اجتماعاً مرتقباً في فرنسا بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي، مما سيسهم في تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ القوانين الانتخابية.
وأضاف العرفي أن ليبيا تجاوزت مرحلة الشرعية والتمديد، وهي بصدد تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ القوانين الانتخابية. وأشار إلى أن قانون المصالحة يعامل جميع الليبيين على قدم المساواة، موضحاً أن مشروع المصالحة الوطنية يعتبر كل من سقط في مواجهة الناتو أو في معارك فجر ليبيا أو الكرامة أو بركان الغضب “ضحية”.
وفي سياق حديثه، أعرب العرفي عن استيائه من تحميل مجلس النواب مسؤولية العرقلة، مؤكداً أن المجلس شرع القوانين اللازمة لبناء الدولة. وأضاف أن القانون يجرم المال الفاسد والسلاح الفاسد، مشدداً على أن هذه العناصر لن تكون لها مكان في دولة القانون.
وتطرق العرفي إلى قرار أصدره المنفي بشأن المصالحة، والذي تم سحبه لاحقاً من قبل ما يعرف باتحاد ثوار ليبيا. وأشار إلى أن ثوار فبراير اعتصموا أمام المجلس الرئاسي ومنعوا محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي من دخوله، مما عرقل المشروع.
وفي ختام حديثه، دعا العرفي إلى ضرورة طي صفحة الماضي والتوجه نحو بناء الدولة، مؤكداً أنه إذا استمر التركيز على الخلافات الماضية فلن يكون هناك نقطة التقاء بين الليبيين.