اليوم.. "تضامن البرلمان" تناقش موازنتى "القومى للسكان" و"البحوث الاجتماعية"
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لها اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، فيما يخص المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما تناقش اللجنة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، فيما يخص المجلس القومي للسكان.
ويشارك في الاجتماع وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي للسكان.
على صعيد آخر، يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.
وتضمنت المذكرة الخاصة بالطلب، أن المادة 82 من الدستور المصري تنص على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".
الجلسة العامة للشيوخ
وتابع النائب في مذكرته: تشكل فئة الشباب نسبة كبيرة في المجتمعات، ولهذه الفئة سمات وخصائص ومشاكل وتطلعات، لذلك بذلت العديد من الجهود على المستوى الدولي للاهتمام بقضايا الشباب وإدراجها ضمن جداول العمل الإنمائية على كل من المستويات العالمية والإقليمية والوطنية إيمانا بأن الاستثمار في الشباب وإنشاء شراكات أحد عناصر الاستدامة.
وأكد: الشباب هو أساس قوة العمل والحيوية اللازمين لبناء الأوطان والمجتمعات الإنسانية على مر الزمان. وتعتبر مرحلة الشباب من أهم المراحل التي يمر بها الفرد، حيث تبدأ شخصيته بالتبلور وتنضج معالم هذه الشخصية من خلال ما يكتسبه الفرد من مهارات ومعارف، وما يتبعها من نضوج جسماني وعقلي، وما يستطيع تكوينه على مستوى العلاقات الاجتماعية وضمن اختياره الحر.
تنمية وتطوير المراكز الشبابية
وأشارت المذكرة، إلى أن الحكومات تدرك في جميع دول العالم أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في أى مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة لهذا تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية؛ بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلداتهم.