أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن عملية كبيرة في أرخبيل كاليدونيا الجديدة، بمشاركة مئات من عناصر الشرطة لاستعادة النظام، وذلك بعد 6 ليالٍ من أعمال عنف قُتل خلالها 6 أشخاص.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن العملية يشارك فيها أكثر من 600 من رجال الشرطة، وتهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على الطريق الرئيسي البالغ طوله 60 كيلومترا بين نوميا والمطار، وتعد السيطرة على ذلك الطريق أمرا حيويا وملحا بالنسبة إلى باريس.
وارتفعت حصيلة القتلى في المظاهرات التي يشهدها الأرخبيل إلى 6 قتلى، بينهم شرطيان قُتل أحدهما برصاص زميله.
واندلعت الاحتجاجات بعد تنبي باريس مشروع قانون جديد، الثلاثاء الماضي، يسمح للمواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة 10 سنوات بالتصويت في الانتخابات المحلية.
وأثارت تلك الخطوة غضب السكان الأصليين للأرخبيل، إذ يرى المنادون باستقلال الإقليم أن ذلك سيجعل من السكان الأصليين من الكاناك أقلية بشكل أكبر.
ويمثل هذا التعديل أحدث نقطة توتر في صراع مستمر منذ عقود حول دور فرنسا بالجزيرة المنتجة للمعادن والواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي، على بعد حوالي 1500 كيلومتر إلى الشرق من أستراليا.
وأكد المفوض السامي لفرنسا بكاليدونيا الجديدة، في بيان صباح اليوم الأحد، أن الليلة الماضية كانت "أكثر هدوءا"، مشيرا إلى أنه "تم توقيف ما مجموعه 230 مثيرا للشغب" خلال أسبوع.
وقد فرضت السلطات حالة الطوارئ، بما يشمل حظر التجول بين السادسة مساء والسادسة صباحا، ومنعت التجمعات وحمل الأسلحة وبيع المشروبات الكحولية، كما حظرت تطبيق "تيك توك"، وألغت مرور الشعلة الأولمبية عبر كاليدونيا الجديدة، الذي كان مقررا في 11 حزيران/يونيو المقبل.
اتهامات
وقد أثارت تلك الاضطرابات موجة من التساؤلات والاتهامات حول الجهة التي تقف وراءها، إذ اتهم نائب رئيس المحافظة الجنوبية في كاليدونيا "خلية تنسيق العمل الميداني"، وهي جزء من "جبهة تحرير شعب الكاناك الاشتراكية"، وقد تم وضع عدد من قادة الخلية قيد الإقامة الجبرية بعد اندلاع أعمال العنف.
ومن دون ذكر صلة مباشرة بأعمال العنف، اتهم وزير الداخلية الفرنسي، الخميس الماضي، أذربيجان بالتدخل في الأرخبيل، وهو ما نفته باكو بشدة.
ومن جهته، رأى السيناتور الفرنسي كلود مالوريه أنه "إذا كانت هناك تدخلات غير مرئية بشكل أكبر ويجب الخوف منها، فهي تدخلات الصين".
يُذكر أن كاليدونيا الجديدة هي مستعمرة فرنسية منذ أواخر القرن الـ19، ويدور الجدل السياسي في الأرخبيل حول ما إذا كان ينبغي أن يكون جزءا من فرنسا، أو يتمتع بحكم ذاتي أو استقلال، مع انقسام الآراء على أساس عرقي.