استكمالاً للزيارة الترويجية التي نظمتها وزارة الاستثمار لبريطانيا، بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط اللورد (طارق) أحمد، سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين. وتطلعها لزيادة التعاون مع بريطانيا من خلال تنظيم زيارات الى الاردن للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن استعراضها اهم التطورات الإيجابية التي شهدها مناخ الاستثمار في المملكة والتي تتواكب مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
كما استضافت غرفة التجارة العربية البريطانية السقاف ضمن ندوة حوارية للحديث حول بيئة الاعمال والفرص الاستثمارية في الأردن، وبحضور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية البارونة اليزابيث سيمونز، وامين عام غرفة التجارة العربية البريطانية السيد بندر الرضا و40 قيادي من ممثلي قطاع الاعمال الأعضاء في الغرفة وبحضور السفير الأردني لدى بريطانيا منار الدباس.
وخلال الندوة استعرضت السقاف الفرص الاستثمارية والمشهد الاقتصادي في الأردن والآفاق المستقبلية لبيئة الأعمال والمزايا التنافسية، وقانون البيئة الاستثمارية والمزايا التي تضمنها بخصوص المستثمرين الأجانب، محدده عدداً من القطاعات والفرص الاستثمارية المجزية للجانب البريطاني، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. داعية المستثمرين والشركات البريطانية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها المملكة الاردنية للاستثمارات الأجنبية.
من جانبها أشادت رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية البارونه اليزابيث سيمونز بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وبجهود وزارة الاستثمار بتعزيز الروابط الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وضرورة العمل على تفعيل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات والقطاع الخاص الأردني والبريطاني. وجرى خلال اللقاء الإشادة ببيئة الاعمال والاستثمار من قبل شركات بريطانية مستثمرة في المملكة وضرورة زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في الأردن.
وعقب ذلك التقت السقاف مع مجموعة من الشركات البريطانية المتخصصة في قطاعات الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين، والإعلام وصناعة الأفلام، وبحضور حاكم مقاطعة لندن المالية اللورد مايكل ميليني، حيث قدمت لهم شرحاً مفصلاً عن اهم الفرص الاستثمارية في القطاعات التي يمثلونها والمتاحة في الأردن، إضافة الى اهم الحوافز والاعفاءات والتسهيلات الاستثمارية التي ضمنها قانون البيئة الاستثمارية للمشاريع الاستثمارية في العديد من القطاعات.