ونجحت السلطات في ضبط الشحنة قبل طيرانها إلى وجهة غير معروفة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد تسريبات صوتية لرئيس جمارك مطار مصراتة العميد فتحي مخلوف وقيادي في قوة العمليات المشتركة تفيد بمعلومات عن تهريب الحمولة الذهبية.
وبعد التحقيقات أصدر النائب العام الليبي بيانا وأمر بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي.
وتحدث البيان عن تورط آخرين بعملية تهريب الذهب بقيمة مليار و800 مليون دولار بحسب الأسعار الحالية عالميا.
وتناولت حلقة 15-5-2024 من برنامج "شبكات" أبرز تغريدات نشطاء المنصات الليبيين على مواقع التواصل على هذه القصة والتي اتفقت على ضرورة التمسك باسترداد الذهب المهرب وفقا للقانون الدولي، وتطبيق القوانين الرادعة على المهربين.
القانون والحساب
الناشط حمزة السلاقي نوه إلى ضرورة اتباع الوسائل القانونية لحفظ حق بلاده وقال: "أهم شيء أين كانت الوجهة للتهريب والوجهات السابقة كي يتم رفع قضية في محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، وسوف تكسب ليبيا قضية إرجاع الذهب المهرب لنا"، وأكمل أن "ليبيا ما زالت تحت الفصل السابع ومحكمة العدل الدولية، والإنتربول يلزم الدولة المهرب لها بإرجاع القيمة المهربة لها".
أما المغرد عبد الله مبروك فعبر عن اندهاشه من مصدر هذه الشحنة وغرد: "السؤال، منين جت الكمية هادي؟، هل نتيجة تنقيب؟ أو ملك للدولة؟"، واستطرد متعجبا "إن كنت تعلم فتلك مصيبة وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أكبر".
من ناحيته، تساءل المغرد سهيل عبد المجيد عن كيف ستتم محاكمتهم، وغرد: "هديما شنو عقوبتهم؟ (هؤلاء ما عقوبتهم) متقولوش بينحبسو (لا تقولوا سيحبسون) سنة ولا اثنين ويطلعوا ايفشكو (يتفاخروا) علينا برزقهم يلي بادين بيه من سفر (من الصفر)".
وتوقع الناشط رجل البادية من جهته أن يكون لهذه الكمية الكبيرة من الذهب تأثير كبير في رفع قيمة الدينار مقابل الدولار وغرد: "25 طن ذهب صافي هذي لو يتم إضافتها إلى مخزون المصرف المركزي، يبدأ الدولار بدينار وربع".
وبحسب تقارير فإن الذهب يأتي إلى ليبيا -التي يبلغ احتياطيها منه 146 طنا- بشكل رئيس من تشاد والنيجر ليعبر ليبيا عبر أهم نقطتي عبور وهما ميناء ومطارات مصراتة وميناء بنغازي، أما تعدين الذهب في ليبيا فيتم في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي.