ذكر المجلس الوطني لحقوق الانسان أن "القرارات القوية والحاسمة التي تصب كلها في اتجاه إقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبشكل متسارع، ينبئ بنتائج قريبة لانصياع الأقلية المعارضة وبكيفية لا رجعة فيها نحو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".
وبمناسبة انعقاد المؤتمر الـ 36 للاتحاد البرلماني العربي الذي تحتضنه الجزائر حاليا، لفت المجلس إلى أن المبادئ التي يتضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان "يمكن أن تكون أحد أسس توحيد العمل البرلماني العربي، خاصة وأن البرلمانات مصدرها الإرادة الشعبية ويقع عليها تحمل مسؤولية التعبير عن سيادة الشعوب المنخرطة كلية في صميم الكفاح المرير الذي تخوضه المقاومة الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني".
وحول جهود الجزائر، أكد المجلس في بيان له، أن الجزائر تبقى عنوانا للدعم الثابت للقضايا العادلة بتقديمها الدعم المتواصل لها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، من خلال تذكيرها المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وبمناسبة إحياء الذكرى الـ 20 لصدور الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 23 ماي 2004، والذي صادقت عليه جل الدول العربية، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بيان له على أن الجزائر "لا تزال عنوانا للدعم الثابت للقضايا العادلة بفضل دبلوماسيتها النشطة للغاية وعلى مختلف منابر الساحة الدولية".
كما عرج في هذا السياق على ''المواقف النضالية التي دأبت الجزائر على التمسك بها والدفاع عنها منذ بداية الستينيات، بل وحتى قبل استرجاعها لسيادتها الوطنية وإعلانها استقلالها الكامل'' من خلال "دعمها الكبير للحركات المناهضة للاستعمار، حيث قامت بأدوار رائدة ومشرفة من خلال تضامنها مع حركات التحرر في العالم وأصبحت على وجه الخصوص قبلة للثوار الأفارقة وللمقاومين الفلسطينيين الذين قرروا السير على خطاها لاستكمال تحرير بلدانهم".
وانطلاقا من ذلك -يتابع المصدر ذاته- "يتعين السعي لاتخاذ مبادرات وتدابير عملية لفائدة القضية الفلسطينية التي حان وقت توحيد الصف من أجلها وقطف ثمار نضالات شعبها".