مستشار بريطاني: الغرب يظهر حماقته لبوتين من خلال الاستيلاء على الأصول الروسية
05:33 GMT 10.05.2024 (تم التحديث: 05:38 GMT 10.05.2024) صرح المستشار الخاص السابق لرئيس الوزراء البريطاني (بوريس جونسون) دومينيك كامينغز، أن الدرس الوحيد الذي يمكن أن يلقنه الغرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال سحب الأصول السيادية هو إظهار البلاهة الكاملة للسياسيين الغربيين.
وقال كامينغز: "ما الدرس الذي علمناه لـ(بوتين)؟، تحاول أمريكا الآن بشكل أكثر نشاطًا مصادرة أصول روسيا، وتدفع بعقوباتها إلى إنشاء أنظمة مالية بديلة (غربية ) مثل هذه الإجراءات يمكن أن تعلم بوتين درسا واحدا فقط، وهو أننا أغبياء".
وكما أكَّد كامينغز، أن السياسات المناهضة لروسيا قادت الغرب بالفعل إلى زيادة مروعة في تكاليف الأسر. في رأيه، كانت العقوبات كارثة على السياسة الأوروبية وألحقت الضرر بأوروبا أكثر بكثير من روسيا.
يعتقد المستشار السابق أن رئيس الوزراء البريطاني وغيره من السياسيين الغربيين ارتكبوا خطأً فادحاً بعدم الاستجابة لتحذيرات الرئيس الروسي بشأن عواقب توسع الناتو شرقاً. ووفقا لكامينغز، فإن الصراع في أوكرانيا لم يكن سوى وسيلة لجونسون لتحقيق "أوهامه" حول وضع تشرشل الجديد.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "i" البريطانية": "ما كان ينبغي لنا أن نجد أنفسنا في هذا الوضع الغبي. هذه ليست نسخة جديدة من عام 1940 مع الأحمق زيلينسكي... لقد خدعتنا دولة المافيا الأوكرانية الفاسدة".
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون يمنح مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة لتلبية احتياجات استعادة أوكرانيا. يمنح ما يسمى بقانون الريبو الرئيس سلطة اتخاذ قرار بمصادرة الأصول الروسية الموجودة في الولايات المتحدة دون موافقة الكونغرس.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام الأصول المجمدة لدى روسيا لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع المعزول" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
وذكر الكرملين أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية