أصدر بنك الكويت المركزي بيانًا صحافياً بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة 30 أبريل -7 مايو 2024 في إطار المشاورات الدورية التمهيدية لعام 2024، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق، حيث تولى بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وأدلى بنك الكويت المركزي بتصريح حول تلك الزيارة أوجز فيه أبرز مضامين البيان الختامي الذي أعدته البعثة. مشيرًا إلى أن البعثة قد أشادت بدور بنك الكويت المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي على الرغم من الظروف المالية الأكثر شدة، واستطاع من خلال التنظيم المالي والإشراف الحصيف المحافظة على احتياطيات قوية من الرسملة والسيولة، مع انتعاش الربحية من أدنى مستوياتها بسبب الجائحة، وبقيت نسبة القروض غير المنتظمة منخفضة وتُقابلها مخصصات احترازية كافية، وأشارت البعثة إلى أهمية المحافظة على استقلالية بنك الكويت المركزي للقيام بمهامه.
وفيما يتعلّق بتطورات الائتمان المصرفي، استمر النمو السنوي في التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص غير المالي في الانخفاض ليصل إلى نحو 1.8% في عام 2023، مع ارتفاع أسعار الإقراض المصرفي استجابة للارتفاعات المتدرجة في سعر الفائدة الرسمي لبنك الكويت المركزي بما يتماشى على نطاق واسع مع تشديد السياسة النقدية العالمية ما ساعد في السيطرة على التضخم.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أشارت البعثة إلى أن مسار التعافي الاقتصادي من الجائحة قد تراجع في عام 2023، ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشًا بنسبة 2.2% (انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.3%، ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 0.8%) في عام 2023، وجاء ذلك مدفوعاً بخفض حصص الإنتاج حسب اتفاقية أوبك+، وضعف الطلب المحلي.
وفي عام 2024، تتوقع البعثة انكماش آخر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.4% في عام 2024 (انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.3%، ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 2.0%)، مقارنة بمتوسط نمو بلغ نحو 3.6% في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفيما يتعلّق بالأسعار المحلية للسلع والخدمات، أشارت البعثة إلى اتجاه معدلات التضخم المحلية نحو الاعتدال، فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى نحو 3.2% في عام 2024، مقارنة بنحو 3.6% في عام 2023.
وعلى صعيد المالية العامة للدولة، أشارت البعثة إلى أن الموازنة العامة وبعد تحقيق فائض قدره 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 22/2023، تحوّل ذلك الفائض إلى عجز يُقدّر بنحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 23/2024، مدفوعًا بانخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع المصروفات الحكومية في جميع فئات الإنفاق العام.
وفي ظل غياب تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، من المتوقع أن يتسع هذا العجز بشكل أكبر على المدى المتوسط. وفيما يتعلّق بالميزان الخارجي، أشارت البعثة إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات لا يزال قويًا، حيث سجل فائضًا بلغ ذروته عند 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مدفوعًا ذلك بارتفاع الصادرات النفطية، ومن ثم شهد فائض الحساب الجاري تراجعًا إلى نحو 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
أما على صعيد الإصلاحات الهيكلية، فقد أشارت البعثة إلى أنه من الممكن أن يؤدي استمرار التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية إلى ظهور سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين، مع إعاقة التقدم نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية. ودعت بعثة الصندوق إلى تمرير قانون الدين العام الجديد على وجه السرعة لضمان التمويل المنظم للمالية العامة مع تعزيز تطوير سوق الدين المحلي.
وفي الختام، أكّدت البعثة على أن توقعاتها الاقتصادية مرهونة بالمخاطر الخارجية المرتفعة.
وأشارت إلى أن تقلّبات أسعار النفط وكميات إنتاجه الناجمة عن التطورات العالمية من شأنها أن تؤثّر على النمو والتضخم من جهة، وأرصدة الموازين المالية والخارجية من جهة أخرى. كما أشارت إلى أن الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات الشحن في البحر الأحمر كان لها آثار محدودة على الاقتصاد الكويتي لغاية الآن، وأن أي صدمة كبيرة لسوق النفط العالمي سيكون لها آثار كبيرة.