نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحوكمة والمساءلة" في المؤتمر العلمي الثاني عشر لجامعة عين شمس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - افتتح الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، جلسة "الحوكمة والمساءلة" التي انعقدت ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العلمي الثاني عشر للجامعة. الجلسة تناولت مخاطر الفساد وجهود الدولة في مكافحته، وتحدث خلالها اللواء الدكتور محمد سلامة أحمد عزت، وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
أدار الجلسة الأستاذ الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق، والأستاذة الدكتورة هبة شاهين، عميدة كلية الإعلام. رحب الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين باللواء الدكتور محمد سلامة أحمد عزت، مشيدًا بمسيرته الأكاديمية والعلمية المتميزة. وأكد رئيس الجامعة في كلمته على أن مكافحة الفساد تعتمد على تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة به، والعمل على الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات اللازمة لذلك. كما شدد على أهمية تعزيز ثقافة مجتمعية ترفض الفساد وترتقي بمستويات الشفافية والنزاهة.
في كلمته، أوضح الأستاذ الدكتور محمد صافي أن الفساد هو ظاهرة عالمية تنتشر في جميع المجتمعات بلا تمييز، وإن كانت بنسب متفاوتة وفقًا لقيم وعادات وثقافات كل مجتمع. وأشار إلى أن مكافحة الفساد تُعد سلوكًا يعبر عن ترفع الإنسان عن سوء الأخلاق والالتزام بالأمانة والقيم الحميدة، وذلك من خلال تفعيل منظومة من القيم التي تم بناؤها داخل المجتمع للحفاظ على ممتلكات الدولة واستئصال الفساد بكل صوره.
من جانبه، تحدث اللواء الدكتور محمد سلامة أحمد عزت عن ماهية مصطلح الفساد وتاريخه، مشيرًا إلى أنه ظاهرة قديمة ذكرت في جميع الأديان السماوية بوصفها فسادًا روحيًا. كما استعرض التأثيرات السلبية للفساد على المجتمعات، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي لمنع الفساد، مستشهدًا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كآلية دولية فعالة في هذا الصدد.
تناول اللواء الدكتور محمد سلامة أشكال الرقابة في مصر، والتي تشمل ثلاثة أنواع: رقابة السلطة التشريعية مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ورقابة السلطة القضائية الممثلة في المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والنيابة العامة، ورقابة السلطة التنفيذية التي تشمل وحدات رقابة داخلية وجهات رقابة خارجية.
كما أشار إلى رؤية دستور جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الفساد، مستعرضًا أهم مفاهيم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. وأوضح مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، والتي تشمل بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج، الكشف عيوب النظم التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، متابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من أن القرارات واللوائح وافية، بالإضافة إلى الكشف المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية، وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء الوظيفة أو الخدمة العامة، وكذلك بحث الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء الوظيفة العامة.
ختامًا، أكد اللواء الدكتور محمد سلامة على أهمية التوعية والتثقيف المجتمعي بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه، مشيرًا إلى دور هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع المصري.