الحدود المغلقة "تشلُّ" الحركة التجارية في بنين والنيجر
غادرت أول حمولة من النفط الخام النيجري تقدر بمليون برميل ميناء بنين بعد انتظار طويل، وبضغط من الشريك الصيني، منح الرئيس باتريس تالون، أخيرًا، تفويضًا مؤقتًا بعد التهديد بعرقلة كل شيء، في انتهاك للاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين العام 2019.
ويواصل رئيس بنين باتريس تالون المطالبة بإعادة فتح الحدود مع النيجر، والتي تصر نيامي على إبقائها مغلقة، ردًا على موقف الأولى أثناء استيلاء المجلس العسكري على السلطة في النيجر.
وتؤدي هذه الخلافات العميقة بين البلدين إلى فرض عقوبات على ميناء كوتونو الذي كان، حتى انقلاب 26 يوليو، يشهد نشاطًا تجاريًا مكثفًا عبر ممر النيجر.
وكان رئيس وزراء النيجر، علي لامين زين، واضحًا بشأن أسباب إغلاق الحدود: "لقد قررنا سياديًا إبقاء حدودنا مغلقة مع بنين لأنه على أراضيها تُؤوي قواعد للقوات الفرنسية".
وباستخدام خريطة الأقمار الصناعية، حدد 5 مناطق من المفترض أن تؤوي هذه "القواعد" بالقرب من الحدود.
وقال موقع "موند أفريك" الفرنسي، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم توفير خرائط الأقمار الصناعية هذه من قبل الولايات المتحدة، ولكن بلا شك من الصين.
وتعد الشكوك في باريس حول وجودها العسكري في شمال بنين سخيفة ودليلاً على "جنون العظمة النيجري".
لكن نيامي لا تستسلم، ولم تغفر أيضًا لباتريس تالون حماسته في تبني العقوبات القاسية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" والتدخل العسكري المخطط له ضد جارتها الكبيرة، ردًا على الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.
ووفق موقع "موند أفريك"، فإن هذه الخلافات الراهنة والملتهبة تفسر التأخير في فتح المعابر الحدودية من جانب النيجر، لكنها تظهر على مدار 20 عامًا النزاع على الحدود الجغرافية حول مسار الخط الفاصل بين البلدين.
وأشار الموقع إلى أن معالجة هذا النزاع كان موضوع تسوية تم التوقيع عليها، في 15 يونيو 2001، في كوتونو، ودخلت حيز التنفيذ، في 11 أبريل 2002، من أجل تحديد "الترسيم النهائي لحدودهما بأكملها".
وبالنسبة للنيجر، وهي دولة حبيسة شاسعة وأقل ثراء من بنين، فإن الحدود حاسمة، وتمتد لمسافة تزيد على 5688 كيلومترًا، بما في ذلك 2000 كيلومتر مع نيجيريا، جارة بنين، والتي تحافظ معها على حركة مرور مثلثية محورها مدينتا مالانفيل (بنين) وجايا (النيجر) وفق التقرير الفرنسي.
وبعد عدة أشهر من الإغلاق شبه الكامل، حرر النظام الاقتصادي النيجري نفسه من بنين، ويفضل المتعاملون الاقتصاديون تقديم طلباتهم مباشرة في أوروبا أو الولايات المتحدة.
زيادة على ذلك، حتى قبل الحظر الذي فرضته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والموقف العدواني لباتريس تالون، فرضت السلطات البلدية في مالانفيل ببنين ضرائب ساهمت في انتقال تجار الجملة إلى النيجر، حيث نظموا رحلات أخرى عبر بوركينافاسو وتوغو.
وقال الموقع: "هكذا أصبحت جايا واحدة من المحاور الرئيسة للملابس المستعملة في جميع أنحاء غرب أفريقيا دون أن تُعرف نوايا الحكومة الحالية في نيامي فيما يتعلق بهذا القطاع، والذي يسمح باستيراد المنسوجات والتفاوض على بيعها للتجار النيجريين".
وأضاف: "يهيمن على هذه التجارة حوالي 20 تاجرًا كبيرًا من النيجر ونيجيريا، وعدد قليل من التجار التونسيين واللبنانيين، وقد غادر بعضهم كوتونو أو لومي أو بوركينا فاسو لإعادة تنظيم أنفسهم في جايا".
وسلط تقرير "موند أفريك" كذلك الضوء على استقرار عدد لا بأس به من العناصر المرتبطة مباشرة بالرئيس المخلوع محمد بازوم في بنين، وبالتالي يمكنهم السفر إلى باريس أو الولايات المتحدة والعودة إلى بنين دون عوائق.