أحمد مراد (تونس، القاهرة)
تواصل تونس جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ويشهد البرلمان تحركات مكثفة لتنقيح وتعديل قوانين الهجرة، من خلال تقديم عدد من أعضائه مقترحاً بتعديل قانون إقامة الأجانب، تضمن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لمن يدخل البلاد بطريقة غير قانونية، والوافد الذي لا يطلب تأشيرة إقامة.
وأوضح المحلل والكاتب التونسي، بسام حمدي، أن الهجرة غير الشرعية واحدة من الأزمات التي تُعاني منها تونس في الأوانة الأخيرة، في ظل التوافد غير المسبوق للمهاجرين الأفارقة، ما تسبب في خلق بعض الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، مضيفاً «من هنا تعمل السلطات على مواجهة الأزمة بشتى الطرق، ومن بينها سن تشريعات جديدة، وتنقيح وتعديل القوانين المتعلقة بالهجرة».
وقال حمدي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن البرلمان التونسي يعمل على إيجاد صيغ قانونية وتشريعات للقضاء على أزمة الهجرة غير الشرعية بشكل نهائي، بتجريم كل أنواع الاتجار بالبشر، ومن بينها الهجرة غير الشرعية. وذكر المحلل والكاتب التونسي أن مجلس النواب يتجه إلى تغليظ العقوبة على المتورطين في إيواء المهاجرين غير النظاميين، لا سيما أن بعض التقارير تُشير إلى وجود شبكات تهريب تسعى لنقل المهاجرين من دول أفريقية إلى تونس، وتسهيل اجتيازهم للحدود، وهو ما يؤكد على ضرورة تعديل وتنقيح القوانين القائمة لتكون ملائمة لمكافحة الجريمة المنظمة.
واستدرك حمدي، أن التشريعات والقوانين لا تكفي وحدها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فالأزمة لها أبعاد أخرى، وهي في الأساس سياسية، وبالتالي لا بد من تفعيل العمل الدبلوماسي للتوافق بين دول شمال أفريقيا من جهة وأوروبا من جهة أخرى، بعمل إقليمي مشترك يضع حلولاً جذرية للأزمة.
ويصل إلى تونس بشكل متواصل المئات من المهاجرين الأفارقة الذين يتخذون منها نقطة انطلاق في رحلة خطيرة نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط في قوارب بدائية مكتظة بأعداد كبيرة من المهاجرين، وعادة ما يتعرضون للغرق.
وشدد حمدي على ضرورة إعادة النظر في القرار الذي أصدره الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، الذي سمح لمواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء بدخول تونس من دون تأشيرة، وهو ما أسهم في تدفق آلاف المهاجرين، لافتاً الى أن السلطات التونسية مطالبة بأن تُعيد فرض تأشيرات الدخول على مواطني دول أفريقيا، ما يمثل خطوة مهمة للحد من توافد المهاجرين إلى البلاد.
وبدوره، اعتبر الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الهجرة غير الشرعية التي تشهدها تونس تؤدي إلى ضرب الاستقرار المجتمعي، وشدد المزريقي في تصريح لـ«الاتحاد» على أهمية التحركات البرلمانية لتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل ما يمارسه المهاجرون من اعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، ما جعل المحافظات التي يتمركزون فيها غير آمنة.