طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عن هيئته الادارية الوطنية المنعقدة الأربعاء، بسحب المرسوم عدد 54.
ودعت الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل الى وقف المحاكمات التي وصفتها ب »الكيدية » و »اطلاق سراح مساجين الرأي » و »رفع اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة ».
وعبّر الاتحاد عن « رفضه لما يسود الوضع السياسي من غموض وتخبّط وخاصة في تأخر تحديد موعد الانتخابات وتواصل توتر المناخ العام »، وفق نص البيان.
ومن جهة أخرى، أكد على وجوب عودة الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، مشددا على أنه معنيّ بدرجة قصوى في المشاركة الفاعلة في التفاوض في ما يتعلق باي تنقيح على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامة والخاصة.
وطالب بفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية، مجددا مطالبته بالاسراع في الترفيع في الأجر الادنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من اثار التضخم والغلاء.
وعبّر عن رفضه، ما أسماه « التصرف الاحادي » في الصناديق الاجتماعية، الذي أصبح « يهدد توازناتها المالية وديمومتها »، وفق تقديره، ورفضه تنقيح الأمر عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام الجرايات والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي.
وقال اتحاد الشغل إن « ملف الهجرة غير النظامية من أخطر الملفات التي يلفّها الغموض »، معتبرا أن تعامل السلطة معها « بتخبّط »، حسب تعبيره، « جعلها معضلة متفاقمة تشكل خطرا كبيرا على البلاد ».
وأدانت الهيئة الادارية الوطنية للمنظمة الشغيلة « استمرار حرب الابادة التي يمارسها الحلف الصهيو- أمريكي على الشعب الفلسطيني بتواطؤ عربي رسمي »، حسب ما جاء في نص البيان، مجددة المطالبة بسن قانون لتجريم التطبيع مع الكيان المحتل ومواصلة الضغط على الدول الداعمة له من أجل ايقاف العدوان وفتح المعابر وتحرير الاف الأسرى الفلسطينيين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.