دول أوروبية تطالب بإعادة تقييم الوضع في سوريا
قالت حكومات 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنه يجب "تقييم الوضع في سوريا" من أجل السماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأفاد مسؤولون من النمسا وجمهورية التشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا في إعلان مشترك، بأنهم اتفقوا على إعادة تقييم من شأنها أن تؤدي إلى "طرق أكثر فعالية للتعامل" مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدول الثماني، التي أجرت محادثات خلال اجتماع قمة في العاصمة القبرصية، أن الوضع في سوريا "تطور بشكل كبير، على الرغم من عدم تحقيق الاستقرار السياسي الكامل".
واكدت الدول الثماني إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه للبنان "لتخفيف مخاطر تدفقات أكبر من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي".
واضاف الإعلان المشترك أن "القرارات المتعلقة بمن يحق له عبور حدود الدولة العضو يجب أن تتخذها حكومة الدولة العضو المعنية وليست الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".
من جهته، قال مسؤول قبرصي إن "أي إعادة تقييم للأوضاع داخل سوريا لا تعني بالضرورة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وبدلا من ذلك، فإن اللاجئين السوريين القادمين من المناطق التي أعيد تصنيفها على أنها آمنة سيفقدون البدلات والمزايا والحق في العمل، مما سيثبط عزيمة الآخرين الراغبين في القدوم إلى قبرص".
وقالت الدول إنها رغم "تبنيها الكامل للحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين بما يتماشى مع القانون الدولي، فإنها تأمل أن تفتح محادثاتها نقاشا أوسع داخل الكتلة المكونة من 27 عضوا حول عملية منح المهاجرين الحماية الدولية".