لا عقوبات انضباطية.. البرلمان العراقي يتجاهل "عراك" جلسة اختيار رئيسه
أكد مصدر مسؤول في مجلس النواب العراقي عدم اتخاذ رئاسة البرلمان أي إجراء قانوني بحق الأعضاء الذين تسببوا بالشجار والشغب الذي حصل خلال جلسة اختيار رئيس البرلمان.
وأشار المصدر إلى تعمد رئيس المجلس بالإنابة "محسن المندلاوي" عدم فتح هذا الملف لتورطه بإطلاق "ألفاظ نابية" خلال تلك الجلسة.
تجنب التحقيق
وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "النظام الداخلي لمجلس النواب وضع ضوابط لسلوك أعضاء المجلس خلال الجلسات، وكان المجلس اتخذ لمرات عديدة إجراءات وعقوبات انضباطية تجاه نواب كانوا خالفوا السلوك العام خلال الجلسات في الدورات السابقة".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ما جرى في جلسة انتخاب رئيس البرلمان قبل أيام لم نعتَدْ عليه خلال السنوات الماضية، وكان الجميع يتوقع أن يُحال النواب الذين اشتبكوا بالأيادي وتراشقوا بالألفاظ المسيئة إلى اللجنة القانونية بهدف توجيه عقوبات انضباطية بحقهم، إلا أن هذا لم يحدث، لأن رئيس البرلمان أغفل هذا الإجراء".
وعزا المصدر، عدم اتخاذ رئاسة المجلس أي إجراء إلى "تورط رئيس المجلس الحالي بالإنابة، محسن المندلاوي، بتبادل الألفاظ النابية، حيث شتم النائب أحمد الجبوري علنًا، لافتًا إلى أنه لو فتح تحقيقًا في الحادثة لاتخاذ إجراءات قانونية سيتم الزج باسمه هو الآخر وليس فقط النواب الذين تسببوا بالمشاجرة.
وشهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت، السبت الماضي، شجارًا وعراكًا بالأيدي، تسبب بإصابة النائب عن حزب "تقدم"، هيبت الحلبوسي، بعد ضربه من قبل النائب مثنى السامرائي، في خلافهما على تأجيل الجولة الثالثة من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، رغم أنهما ينتميان إلى الكتل "السنية" المكلفة بترشيح رئيس المجلس وفق العرف السائد في البلاد، ليتبادل بعدها عدد من النواب ورئيس المجلس بالإنابة الشتائم.
ويقول المحلل السياسي، عبد الله البيضاني، لـ"إرم نيوز"، إن "اختيار رئيس لمجلس النواب لن يمر بسهولة، نظرًا للصراع الدائر بين الكتل "السنية" على هذا المنصب، هذا مع ارتياح، الكتل "الشيعية" لتأخر هذا الاستحقاق كون الرئاسة اليوم بيد، المندلاوي، أحد أعضاء الإطار التنسيقي".
وأبدى، البيضاني، مخاوفه من "تحول الشجارات داخل مجلس النواب إلى معركة يستخدم فيه إطلاق النار بالأسلحة، خصوصًا أن حمايات أعضاء المجلس يرافقونهم بشكل دائم، مع انتماء عدد كبير من أعضاء المجلس إلى الفصائل المسلحة".
وخلصت الجولة الثانية من التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب، إلى حصول النائب سالم العيساوي على 158 صوتًا، ومحمود المشهداني على 137 صوتًا، وعامر عبد الجبار على ثلاثة أصوات.
تجاهل النظام الداخلي
الخبير القانوني، علي الزرفي، أكد وجود تعليمات تضبط سلوك أعضاء مجلس النواب، وفق النظام الداخلي للمجلس، التي كان من المفترض أن تطبق بعد جلسة اختيار رئيس المجلس.
وقال، الزرفي، لـ"إرم نيوز"، إن "النظام الداخلي لمجلس النواب يتكون من 151 مادة، وحددت المادة الـ34 من النظام مهام رئيس المجلس، التي تتضمن اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل المجلس، وهذا يعني أن من واجب رئيس المجلس أن يستخدم صلاحياته لضبط إيقاع سير الجلسات وسلوك النواب".
وأضاف، أن "النظام الداخلي حدد سلوك النواب وحدودهم وفق المادة الـ43 التي نصت على أن (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على احترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها واحترام مجلس النواب ورئاسته وأعضائه، ولا يأتي بأمر مخل بالنظام والوقار الواجب في الجلسة)، وهنا يجب فرض عقوبات قانونية على المخالفين لتعليمات المجلس".
وجاءت تلك الجلسة، لاختيار خلف لمحمد الحلبوسي، بعدما أنهت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف نوفمبر 2023، رئاسته بناء على دعوى قضائية تقدم بها النائب ليث الدليمي؛ ما خلق نوعًا من الخلافات على الجهة التي ترشح بديلًا للحلبوسي.