نفت الحكومة المصرية ما انتشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء، تضم من بين أعضائها أطباء، وتقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية.
وأكدت الحكومة، في بيان لها أول من أمس التواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه لا صحة لما سبق، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة.
وأشارت إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الإشاعات.
كما قامت بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لها، وأن المنشورات المتداولة مزيفة، ويتم نشرها وتداولها بنفس العبارات بشكل متكرر منذ عام 2017 ، ولا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها.