أمر قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء الجلفة بإيداع 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت بينهم المتهم الرئيسي، فيما تم اخضاع متهمين اثنين لأجراءات الرقابة القضائية بخصوص قضية العثور على مفقود منذ حوالي 30 سنة.
وجاء في بيان مجلس قضاء الجلفة، أنه "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتبعاً للبيان الصحفي الصادر بتاريخ 14 ماي 2024 المتعلق بقضية العثور على المدعو (ب.ع) المفقود منذ حوالي 30 سنة يُعلم النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة الرأي العام أنّه بتاريخ 16 ماي 2024 تم تقديم أطراف القضيّة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية وأمر بفتح تحقيق قضائي ضد: المتهم الرئيسي (ب.ع) بجنايات خطف شخص واستدراجه حجز شخص دون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيزها القانون والاتجار بالبشر مع توافر ظرف حالة استضعاف الضحية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 2000 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها والقانون رقم 23-04 المؤرخ في 07 ماي 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
وأما بالنسبة للمتهمين (ب.س)، (ب.ح)، (ب.م)، (ب. ج)، (ب.ث)، (ب.ح)، و(ي.ل) تمت متابعتهم بجرم عدم تبليغ السلطات المختصة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب نفس القوانين. بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمراً بإيداع المتهمين (ب.ع)، (ب.س)، (ب.ح)، (ب.م)، (ب. ج)، (ب.ث)، رهن الحبس المؤقت في حين أصدر أمراً بإخضاع المتهمة: (ب.ح) والمتهم: (ي.ل) الإجراءات الرقابة القضائية.