أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك جدلا حول وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، موضحًا أنه ليس مع أو ضد هذه الوثيقة.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الكلمة العليا في هذا المقترح سيكون لـ الاجتهاد الجماعي، والمختص به هيئة كبار العلماء بالأزهر.
ولفت إلى أن هذا الأمر إذا كان من المصالح المجتمعية بالتراضي، وأن يكون اختياريا وليس إجباريا، ففي هذه الحالة لن يكون هناك مشكلة، ولكن يجب مراعاة بعض الأشياء منها:عدم الصلة والعلاقة بين وثيقة التأمين المقترحة وبين المهر، وأيضًا لا صلة بـ الوثيقة المقترحة والحقوق المترتبة بعقد الزواج مثل النفقة.
وأشار إلى أن الوثيقة تكون خارج وثيقة عقد الزواج، وأن الوثيقة تمنع إذا كانت إلزامية، أو إذا كانت تؤثر على النفقة، أو حقوق الزواج.