شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات تطورًا مستمراً، في ظل اهتمام متواصل من القيادة الرشيدة بتوفير كل الإمكانات التي تتيح له فرص التوسع والنمو، ووضع الاستراتيجيات والخطط التفصيلية والأهداف المرحلية بناءً على فهم دقيق وتفاعل واع مع التغيرات المستمرة التي يشهدها العالم في هذا القطاع المهم. وفي هذا الإطار، فقد انعقدت في العاصمة أبوظبي، يومي 27 و28 مايو 2024، الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ليواصل المنتدى تعزيز النجاح الذي صاحبه منذ عقد دورته الأولى عام 2022.
وتظهر المكانة المهمة للقطاع الصناعي، والوعي بتأثيره المهم الذي يتجاوز الجانب الاقتصادي إلى الموقع الحضاري للدولة ككل، في قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن هذا القطاع «يحتل مكانة مركزية في تحقيق النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وقد كان ولا يزال المحفز على الابتكار والإبداع والرقي الحضاري».
يعكس الحضور الرفيع المستوى في الدورة الثالثة من المنتدى، والمشاركة الكثيفة فيه من جانب الوجوه البارزة والمؤثرة في القطاع الصناعي بالدولة، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذه الفعالية النوعية، وهو ما عبر عنه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خلال زيارته للمنتدى، بقوله إن «اصنع في الإمارات» يمثل «منصة لتسليط الضوء على النجاحات الوطنية ومستوى التطور الذي حققه مجالا الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».
وقد شارك في المنتدى أكثر من 6 آلاف من المستثمرين والصناعيين والمبتكرين والخبراء، وأكثر من 200 شركة ومؤسسة وجهة تمويلية في الدولة. كذلك كان المنتدى فرصة لإظهار قدرة قطاع الصناعة بالدولة على ترجمة الأهداف المخطط لها إلى واقع، فقد صرح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال مشاركته في أعمال المنتدى، بأن المؤشرات الأولية تكشف عن وصول نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 11% في عام 2023، وبقيمة تقترب من 200 مليار درهم، بمعدل نمو يقارب 7% سنويّاً خلال عشر سنوات. وتدل هذه الأرقام على التقدم الثابت نحو تحقيق هدف «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، عام 2021، وهو رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
وكان لافتاً أن يُخصص المنتدى إحدى جلساته لهذه الاستراتيجية، ومواصلة البحث حول أفضل الطرق لتنفيذها، ورسم خارطة للنمو المستقبلي. وأظهرت أجندة المنتدى وجلساته توجه الدولة إلى العلوم المتقدمة والتكنولوجيا لتكون محور تركيز القطاع الصناعي، اتساقاً مع حقيقة أن عنوان «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تجمع بين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما أن اسم الوزارة المعنية بالقطاع يجمع بينهما أيضاً. ولذلك كانت عناوين الجلسات معنية بمناقشة موضوعات مثل أثر «ثورة الذكاء الاصطناعي» في الصناعة، وأثر «الثورة الخضراء، وفرص التكنولوجيا الخضراء» و«طموحات دولة الإمارات في مجال الفضاء» في القطاع أيضاً.
كما أكدت مخرجات الدورة الثالثة للمنتدى تنامي نجاحه، إذ وُقع خلالها 82 مذكرة تفاهم واتفاقية بين جهات حكومية وشركات صناعية، وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة «تحول 4.0»، بهدف تطوير مسار مُسرّع لدعم 100 شركة مصنعة ذات إمكانيات واعدة في مسار التحول التكنولوجي، وتحويل مجموعة من هذه الشركات إلى «شركات متقدمة تتبنى ممارسات الصناعة 4.0»، خلال فترة تراوح بين 3 و5 سنوات.
ويؤكد ما سبق أن قطاع الصناعة سيشهد نقلة كبرى، تتسق مع ما تحققه قطاعات الاقتصاد الوطني جميعها من نجاحات متواصلة، في ظل أولويته القصوى في رؤية الإمارات لمستقبلها، كما يظهر في المبدأ الثالث من «مبادئ الخمسين»، الذي ينص على أن «هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد. وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد».
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية