عقد مجلس المديرين العامين اجتماعا في مجلس الخدمة المدنية، تضمن جدول أعماله البنود الآتية:
1 - الوقوف عند الواقع الحالي وانعكاس الاجراءات الاخيرة المتخذة من قبل الحكومة بموجب المرسومين رقم 11227ورقم 13020/2024 وقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/3/2024 وتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 21/3/2024 على الأداء الإداري وفعالية العمل في الإدارات العامة.
2 - دراسة الأوضاع الإدارية وتحليلها وعرض المشاكل الأساسية التي تعاني منها الإدارة العامة ومن يتولى تسييرها، وواقع سلوكيات الأداء والتواصل الوظيفي واستخلاص أهم النتائج.
3 - التقييم المستمر لأداء الوحدات الادارية والموظفين وتطوير قدرات الموارد البشرية.
4 - الرقابة التسلسلية الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي ودور القيادات الإدارية في عملية التصويب والإصلاح.
5 - الدور المحوري لأجهزة الرقابة في ضبط الوضع الاداري وعملية الاصلاح والتصويب.
6 -تحديث القوانين والأنظمة الإدارية.
7 - البعد الاستراتيجي في وضع سياسة إصلاحية تأخذ في الاعتبار التطور التكنولوجي والرقمنة: اقتراح تشكيل فرق عمل لدراسة بعض المواضيع الأساسية وتقديم المقترحات في شأنها ليتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
وشكلت رئيسة مجلس الخدمة نسرين مشموشي لجنة من عدد من المديرين العامين من أجل اقتراح حلول للمشاكل التي تعانيها الادارة وخطوات إصلاحية ورفع تقرير إلى رئيسة المجلس، وسيتولى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير التنسيق بين أعضاء اللجنة.
وفي كلمة لها، رحّبت مشموشي باسم هيئة مجلس الخدمة المدنية، هيئاتٍ رقابية ومديرين عامّين، في الاجتماع الأوّل الذي ينعقد بعد تعييني في الموقع الذي أشغله اليوم، والذي تأخّر التئامه بسبب الظروف المعروفة التي أحاطت بالواقع العام والإداري منه تحديداً، متمنيةً أن يكون فاتحة الطريق، بالتعاون والتعاضد في ما بيننا جميعاً، لوضع سياسات ذات بعد استراتيجي تعكس التوجهات الحكومية الرامية لتحقيق أهداف إصلاحية في الإدارة العامة، محاولين في هذا السبيل الدفع باتجاه تحفيز العمل الإداري، وتنشيط دور الإدارات والمؤسسات العامة الأساسي في تأمين مقتضيات الصالح العام وتقديم الخدمة للمواطنين، باعتبار أنّ الإدارة العامة هي الوجه الأقرب للدولة إلى مواطنيها؛ وهذا يستلزم صياغة علاقة جديدة بين الموظّف العام والمواطن تقوم على تغيير النظرة إلى الموروث الثقافي لبيئة العمل الوظيفي، بعيداً من الأساليب البيروقراطية التقليدية، بحيث لا يتمّ التركيز فقط على مدى تطبيق القوانين والأنظمة الإدارية، والاهتمام بالجوانب الإجرائية للإدارة، من دون الالتفات إلى دراسة الأوضاع الإدارية وتحليلها لتحديد مواطن الضعف والخلل فيها، وتعيين مصادر المشكلة، وصولاً الى اقتراح الوسائل المناسبة لعملية الإصلاح والتصويب.
أضافت: "إنّ طموحنا، ونحن نبحث اليوم في أوضاعنا الإدارية والتنظيمية والوظيفية، في ظل ما يشهده العالم من تطورات علمية متسارعة وتحويل التحدّيات الى فرص للتقدّم والإنجاز، ألّا نكتفي بمواكبة المسارات الإدارية والوظيفية القائمة، بل بالانتقال، ومن دون انتظار استقرار أوضاعنا العامة وانتظام عمل السلطات، الى فضاءات التفكّر والتخطيط للواقع الإداري المرتجى، في ضوء الحاجة إلى تطوير أحوال الموارد البشرية، بما يكفل لها الاغتناء المتواصل بالمهارات المناسبة والوظائف المستجدة، والتدريب المستمر، اتصالاً بتطورات العلم الإداري، واستجابةً لما تفرضه التحدّيات التي تواجه العمل الإنمائي في أيّ بلد في العالم، فكيف والحال على ما هو عليه في واقع الإدارة اللبنانية التي هي بأمسّ الحاجة لتطبيق مفاهيم الحوكمة الرشيدة وآلياتها وإجراءاتها في إدارة مواردها البشرية والمادية والمالية والاقتصادية بشفافية وكفاءة وفعالية، وعلى قاعدة تطويرها وإغنائها، وتحديث القوانين والأنظمة الإدارية، وتوسيع المشاركة في صناعة القرارات، وضمان جودة الخدمات وإنجازها بأقصر مهلة وأقل كلفة وأبسط إجراء، وتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات، وتعقّب معاملاتهم وتبيّن مآلها، ووضع قواعد البيانات العائدة لكل إدارة في متناولهم ضمن الضوابط القانونية والتنظيمية النافذة؛ مع التأكيد على أن تحقيق المنجزات الإدارية في أي نطاق تكمن في تمكين أجهزة الرقابة الإدارية والمالية والفنية من ممارسة دورها على أكمل وجه، بالإضافة بطبيعة الحال إلى تفعيل دور الرقابة التسلسلية الداخلية في هذا النطاق؛ فضلاً عمّا يفترض أن يكون عليه موجب الحفاظ على القيم والأخلاقيات والمبادئ التي يجب أن تحكم ممارسة العمل الإداري، كائناً ما كان حال الأوضاع العامة، سواء أكانت في حال المعافاة أم في حال الضعف والتردّي".
وتابعت: "قد يتساءل بعضكم عن جدوى هذه الطروحات ومدى مناسبتها لواقع الحال، وما فيه من عناصر الضغط والحصار السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي لبيئة العمل الإداري التي تواجه منذ ما يزيد على أربع سنوات ظروفاً قاسية وحالاً من الخلخلة، حيث اضطربت أحوال هذه الإدارة، ووهَنَت قواها، وتردّت أوضاعها، بفعل تداعيات الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي، وما رافقه من أزمات على المستويات الصحية والاجتماعية والسياسية؛ فضلاً عمّا يشهده واقع المؤسسات الدستورية، من شغور في الرئاسة الأولى، والقيود الواقعة على عمل السلطة التشريعية، والحدود الضيقة التي تعمل في نطاقها حكومة تصريف الأعمال، وانعكاس كل ذلك على سير العمل في القطاع العام، بكل مرافقه وقطاعاته، من دون أن ننسى صعوبة الظروف المحيطة بنا، إن على صعيد الحرب المدمرة على قطاع غزة او على حدودنا الجنوبية، وما يترتب على ذلك من عدم استقرار في الواقع الأمني والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. إنّها مرحلة قاتمة في تاريخ البلد، وبخاصة في النطاق الإداري، نأمل أن نكون قد بدأنا الخروج منها بخطى ثابتة وقابلة للتطوّر والتنامي إن شاء الله".
وأعلنت انه "في هذا المجال، لا بدّ من الإشارة إلى الجهود التي بُذلت على المستويين الوظيفي والحكومي، وأدّت إلى إقرار جزء مهم من حقوق العاملين في القطاع العام في مسار إعادة الاعتبار الى قيمة الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء، وما يُبذل حالياً في سبيل وضع سلسلة رواتب جديدة تحقق العدالة والإنصاف للعاملين والمتقاعدين على حدّ سواء، وما يرافقها من خطوات إصلاحية وإدارية لعل أهمها التصنيف والتوصيف الوظيفيان في البعدين القائم والمرتقب واللذان يعتبران المرتكزين الرئيسيين لوضع أسسها، مع اقتراح تعديل ما يلزم من قوانين وأنظمة، فضلاً عن إعادة النظر في هيكليات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وإعادة هندسة ملاكاتها، واعتماد التدقيق الداخلي (أوديت)، والتقييم المستمر لأداء الوحدات الإدارية والعاملين فيها، واعتماده معياراً أساسياً للترفيع والترقية والنقل والتحفيز والمساءلة ولرسم المسار الوظيفي، وإقرار مبدأ المداورة في المواقع الإدارية القيادية، وتسريع الخطوات الآيلة الى اعتماد الحكومة الالكترونية وآلياتها".
وقالت: "منذ تأسيسه في العام ١٩٥٩ بموجب المرسوم الاشتراعي ١١٤ كإدارة مركزية للموارد البشرية والمرجعية القانونية للفصل في مسائل الوظيفة العامة والتنظيم الإداري وكل ما يتعلق بالنصوص التي ترعى عمل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحيته أداءً وتفسيراً وتصويباً وتوجيهاً، كان مجلس الخدمة المدنية ولا يزال يواكب الموظف (بالمفهوم العام) من لحظة ترشحه لدخول الوظيفة العامة وتعيينه وترفيعه وسائر أوضاعه الوظيفية وشؤونه الذاتية وتطوير مساره المهني حتى إنهاء خدمته، أي أنّه يتولّى إدارة الموارد البشرية في القطاع العام من ألفها الى يائها، في خطوة اعتبرت إنجازاً كبيراً في تاريخ البلد وفي مسار الإصلاح الإداري في حينه، ترافقت مع خطوات أخرى وفي المسار ذاته، فصدرت في التاريخ عينه المراسيم الاشتراعية ١١١(تنظيم الإدارات العامة)، ١١٢(نظام الموظفين)، و١١٥(التفتيش المركزي)، والقانون ٥٤ تاريخ ٢/١١/١٩٦٥ المعدل بالقانون رقم 201 تاريخ 26/5/2000 (المجلس التأديبي العام للموظفين سابقاً - الهيئة العليا للتأديب حالياً)، فضلاً عن قانون المحاسبة العمومية (المرسوم ١٤٩٦٩ تاريخ ٢٠/١٢/١٩٦٣)، مع الإشارة الى أنّه لم يسبق كل هذه الخطوات الإصلاحية في تاريخ الإدارة اللبنانية سوى إنشاء ديوان المحاسبة في العام ١٩٥٤.
واوضحت "انّ القوانين المشار إليها التي لا تزال نافذة حتى تاريخه، ولم يطرأ عليها غير تعديلات جزئية أو ظرفية، على الرغم من تضخم مشكلات الإدارة وتشعّبها، وتطوّر العلم الإداري، واكتساب الوظيفة العامة والموارد البشرية مفاهيم حديثة عنوانها الإدارة الخادمة بدلاً من الإدارة المتحكمة، تفرض على الجميع أن يولوا قضية الإصلاح الإداري غير الموسمي العناية التي تستحق؛ إذ إنّ هذه العملية هي قضية وطنية بامتياز، وهي تحتاج لإطلاقها في فضاء التحديث والعصرنة الى قرارات على أعلى المستويات تأخذ بعين الاعتبار تحصين الإدارة وتصليب عودها ومدّها بأسباب الصمود في وجه التدخّل والفساد، والنظر الى الموارد البشرية باعتبارها العمود الفقري للإدارة وسبب نجاحها أو فشلها، بالتلازم والتفاعل مع تحديث الملاكات وإعادة هيكلة القطاع العام، وتكريس مبدأ أساسي في هذا المسار وهو أن الحقوق والواجبات أمران متناظران لا وجود لأحدهما دون الآخر؛ ما يقتضي الاهتمام بالعناصر الكفوءة وتحفيزها واستقطابها ومجازاتها، على قاعدة أنّه لا يجوز أن يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، والذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولن يتحقق شيء من المرتجى في كل ذلك من دون صدق الانتماء الى الوظيفة العامة وصلابة الالتزام بموجباتها، بعيداً من سلبيات الأداء الإداري الرتيب الذي لا تحمل تبعاتها النصوص غير المحدثة وحدها، بل افتقار العمل الإداري أيضاً الى الفكر المتجدّد والأداء الحيوي والمتميّز، مع قناعتي الراسخة بأنّ دور القادة الإداريين في هذا الصدد أساسي ومركزي وريادي؛ إذ يتوقف على أدائهم نصيب وافر من أداء مرؤوسيهم ومنسوب إنتاجيتهم ؛ الأمر الذي يظهّر للرأي العام في نهاية المطاف أداء القطاع الإداري برمّته".
وقالت: "هلا ننبري معاً لمهمات جسام تنتظرنا، والبلاد في مرحلة التعافي والنهوض، فنعيد الاعتبار لانتظام العمل الإداري، ونسهم بما استطعنا في تسنّم طريق الإصلاح والتحديث للإدارة اللبنانية، فنحقق طموحنا الذي لم يخبُ يوماً في تكريس مسار إصلاحي مستدام بغية تحقيق الإنماء والترقي لوطننا لبنان. وفّقنا الله في كل مسعى نقدم عليه في هذا السبيل، الى ما فيه خير الإدارة العامة، وتقدّم المجتمع، ورفعة لبنان".
بعدها، كانت مداخلات لعدد من المديرين العامين والحاضرين.
وتحدث الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية فنقل تحيات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال: "الادارة العامة اليوم، شأنها كباقي القطاعات، تعاني بسبب الازمة الاقتصادية، ولكن في حقيقة الامر هي لم تكن في السابق بحال أفضل، ونحن وصلنا الى مرحلة لم يعد الحل كافيا من خلال المهدئات بل الأمور بحاجة الى معالجة قيصرية". اضاف: "الحكومة اليوم أعطت فرصة من خلال تكليف مجلس الخدمة المدنية خلال 3 أشهر، بأن يجري إعادة دراسة للموضوع. لذلك لنجرب الحكومة، كسلطة سياسية، لنرى ما ستصل اليه من نتائج لجهة الوصول الى تدابير معينة بالنسبة للقطاع العام".
وتابع: "كل المشاكل باتت اليوم معروفة سواء لجهة الشغور في الادارة او على مستوى الرواتب او الحضور. ولذلك يجب تشكيل لحنة عمل برئاسة مجلس الخدمة من اجل وضع تصور معين، يشمل نقاط واقتراحات الحلول، وثم يجتمع المدراء العامون لمناقشتها ومن ثم رفعها الى الحكومة بحيث يضعونها أمام مسؤولياتها". وختم: "انا اقترحت هذه الخطة خلال اجتماع اليوم، وتم تشكيل فريق عمل بحسب الاقتراح، برئاسة مجلس الخدمة وعضوية بعض المدراء العامين، لدراسة كل تلك المواضيع، والكرة اليوم في ملعب مجلس الخدمة للتحضير لمسودة ورقة العمل".
من جهته، قال رئيس التفتيش المركزي جورج عطية: "بنتيجة ما استمعنا اليه في هذا اللقاء، يمكننا تحديد المشاكل والعوائق التي طرحتموها كمدراء عامين الى قسمين: الاول يرد ضمن صلاحياتنا وحدود ادارتنا للامور، والثاني يحتاج الى قرارات وتشريعات وتوفير اعتمادات تخرج عن امكاناتنا، فلنبدأ بالقيام بما في أيدينا، فلنعد النظر بمفهوم وجودنا في الادارة العامة. نحن موظفون عامون مؤتمنون بالدرجة الأولى على حسن خدمة الناس، ومسؤولون اداريون عن ادارات تعنى بإنجاز الخدمات وحل وتسيير المعاملات الخاصة بالمواطنين وفق الانظمة والقوانين، كل ذلك بهدف ايصال المواطن الى حقه في الخدمة العامة".
أضاف: "إذا قام كل من المديرين العامين بحسب موقعه بالتعاون مع جهازه الإداري من الموظفين على تحقيق انجاز المعاملات والخدمات ومنها العالق منذ اشهر وسنوات، نكون قد أتممنا واجباتنا الادارية واعطينا للمواطن حقه. وعندما نعطيه هذا الحق قدر المستطاع ، تكون الوظيفة العامة قد استعادت كرامتها بنظر المواطنين، وهذا أساس". وتابع: "أتوجه إليكم بهذا الامر نظرا لما نتلقاه في التفتيش المركزي من شكاوى حول معاملات لا تنجز، وبحق موظفين لا يستقبلون المواطنين إلا خلال أيام أو ساعات معينة".
وأردف: "ان اعطاء المواطن حقه وانجاز المعاملات ينتج منهما مردود مالي، وهنا حكما ستتحسن المالية العامة. ستنجز المعاملات وستدفع الرسوم، وبالتالي ستجبي المالية العامة تلك الرسوم والغرامات والاموال، الامر الذي سينعكس ايجابا على وضع العمل في الادارة العامة ككل وتتأمن الاموال اللازمة لازالة كل المعوقات من أمام حسن سيره. وبالتالي، كلما انجزت المعاملات تأمنت الايرادات وارتفع مستوى العمل. وبالنتيجة، سنصل الى الهدف الرابع الا وهو تحسين وضع رواتب الموظفين في الادارة العامة وتأمين بدلات الانتقال وملحقات العمل كافة بما يحفظ للموظف كرامته المعنوية والمادية على السواء".
وختم: "استمعت باصغاء الى المشاكل والطروحات التي قدمتموها كمديرين عامين، الى جانب بذور الحلول التي اقترحتموها لما تتضمنها من ايمان جامع على النهوض بالادارة العامة. وعلى هذا الاساس، استودعكم هذا التوجيه البناء بان نعمل وننجز ما هو متيسر في أيدينا، وتزامنا نرفع المقترحات لما يحتاج الى قرارات وتشريعات مستقبلية. سأتابع كل الملاحظات التي دونتها من مداخلات كل مدير عام من خلال المفتشيات العامة بالتفتيش المركزي، كل بحسب اختصاصه".
من جهته، اشار المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحه الى ان "خطوة اجتماع المديرين العامين في الوزارات والدوائر الحكومية هي الأولى منذ 32 عاما، علما انه من الضروري ان يعقد اجتماع كل 3 اشهر، ولكن للأسف عقد بعد مرور أكثر من 32 سنة، فأن نصل متأخرين خير من ألا نصل أبدا. لقد عقدنا اجتماعات سابقة، لكن لم تكن لها الصفة الشرعية كاجتماع اليوم، خصوصا في حضور أركان العمل الإداري الأساسي في البلد".
اضاف: "الإدارة اليوم تعيش حالة موات، وهي يتيمة، إلا انه في الأشهر الخمسة الأخيرة، أصبح هناك تغيير نوعي في المطالبة بالحقوق واستطعنا تحصيل جزء يسير مما يمكن ان يحصل. لكن هناك نقاطا يجب ان نتطرق اليها في اجتماعنا الاستراتيجي: المبدأ الأول هو اعادة الاعتبار الى الموظف، من دون ان نوسع الهوة بينه وبين الادارة، وبين الادارة كقطاع عام وبين الجمهور، لأننا بحاجة لاعادة ترميم الصورة. إذ أن هناك صورة نمطية سيئة جدا عن الادارة اللبنانية ونحن جزء من تشكيلها، ويجب علينا ان نعمل على إنتاجها بالشكل الصحيح. الخطوة الأولى لتحقيق هذا الأمر هي اعادة الثقة الى العاملين في الادارة، وهذا ليس كلاما فقط، بل يحتاج الى امور مادية. فعندما نتحدث عن الموظف، يتم التطرق اليه على انه اما مشروع انسان سيئ، او انه سيكون سيئا، وذلك لانه وبحسب طبيعة القوانين الموجودة لدينا. وعليه فإننا نحكم على أي شخص بأنه لا يعمل بالشكل صحيح، ولذلك وجب علينا نغير هذه الصورة برمتها ونأمل ان يكون اجتماعنا بداية لهذا الامر وان ننطلق منه لاحقا".
وتابع: "صحيح ان تغييرات دراماتيكية حصلت بعد 17 تشرين الاول 2019 على مستوى البلد طالت كل الناس من دون استثناء، اهمها الموضوع المادي الذي أثر سلبا علينا جميعا، سواء الذين هم في القطاع العام او خارجه. لاحقا نفذنا حركة إصلاحية سميت بالتمرد، لنكتشف ان الادارة بحاجة، ليس لاعادة ترميم فحسب، بل لاعادة انتاج"، مشيرا الى ان "الموضوع يتعلق بالانتماء. فالقانون المتعلق بتعديل سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017، لم يتبق منه الا مسألة الحضور من الساعة 8:00 حتى 15:30. لكن، وبصريح العبارة، وبحسب ما يتقاضاه العامل في الادارة العامة وفقا لهذا الدوام لا يمكن له ان يستمر به. " وقال: "برأيي الشخصي الذي لا ألزم به أحدا، دوام العمل يجب أن يعود الى التوقيت السابق، أي من الساعة 8:00 حتى 14:00، وهذا الرأي يعود الى اكاديميتي ولعلاقتي مع الموظفين، كي لا يكون هناك تفرقة بين فئة من الموظفين وأخرى. وانا اتمنى ان يؤخذ طرحي هذا بعين الاعتبار، خصوصا في حضور مدير عام رئاسة الجمهورية بيننا الى جانب مدير عام مجلس الوزراء ورئيس التفتيش المركزي وغيرهم".
اضاف: " اما بالنسبة الى قاعدة الاستثناء، فإنه وبحسب التوصيف القانوني الصحيح، لدي شغور في وزارة الاعلام، وبالتالي فان الموظف الذي يعمل كأجير او متعاقد او كأننا أتينا به من الشارع من دون معرفة مصيره، لن يكون لديه أي انتماء، لا للوطن ولا للوظيفة، في حال لم يكن لديه معاش تقاعدي في نهاية خدمته، وهذا منطق لا يجب ان نسمح له بالاستمرار. انا لا اقول بأننا سنجد الحل يوم غد، لكن أقله علينا ان نسعى لايجاد هذا الحل. لا يمكن ان يكون لدينا عاملون في الادارة وهم لا ينتمون اليها. وانا اعرف الكثير من الذين انهوا مدة خدمتهم وحصلوا على تعويض نهاية الخدمة لا يتجاوز ال 5 آلاف دولار كحد أقصى، ليجدوا انفسهم بعد ذلك في الشارع، ومنهم من لجأ للتسول. انا لا احمل المسؤولية لأي سلطة سياسية ولا إدارية، لكن هناك تقصيرا واضحا وبينا في هذا الشق. اليوم يجب احتضان كل العاملين في الادارة من خلال الشروط المالية وشروط كرامة الانسان. اما بالنسبة الى الهيكليات الادارية، فأدعو كل وزارة وكل ادارة الى تغيير هيكلياتها مع الابحاث والتوجيه في مهل زمنية بسيطة. فبحسب المرسوم الاشتراعي في العام 83، يجب ان يتم وضع المراسيم التتفيذية خلال 6 اشهر، ولكنه لم يتم وضعها".
واكد فلحه ان "هذه امور اصبحت ملحة، وفي الماضي كان سر علينا الا نعرف عدد العاملين في الدولة، لنكتشف لاحقا ان العدد بسيط لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو امر معيب وسببه ان بعض السياسيين ارادوا ترشيد الادارة بسبب ما قالوا انها تخمة، لكن في واقع الامر ما من تخمة في الادارة العامة. ولجأ البعض منهم الى التوظيف غير الشرعي وبلغ عددهم حوالى 15 الفا، اصبحوا اليوم في رقبتنا. وانا ادعو لاقامة ورش في هذا السياق للاطلاع على واقع الادارة". وقال:"يجب اعادة الكرامة للموظف بهدف تحسين صورته". وتحدث عن "المكلفين في الإدارات العامة وضرورة إنصافهم".
كما تحدث المديرون العامون في وزارات البيئة والاقتصاد والزراعة والمهجرين والثقافة ومحافظ البقاع ومفتشون عامون والمجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات فركزوا على أوضاع الإدارة عموما.
كانت هذه تفاصيل خبر مشموشي بعد اجتماع مجلس المديرين العامين: لاعادة الاعتبار لانتظام العمل الإداري والاسهام في تسنّم طريق الإصلاح والتحديث للإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.