مجلس الشيوخ يناقش ملف إنهاء المنازعات الضريبية
كتب:
محمد يوسف
12:34 م | الإثنين 13 مايو 2024
مجلس الشيوخ
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
واستعرض أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة، مطالبًا بزيادة عدد لجان فض المنازعات الضريبية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية واكد نجاتي ارتفاع اجمالي عدد المنازعات الضريبية من بدء العمل بالقانون حتى ديسمبر 2023، إذ كان حجم المنازعات على الضريبة العامة كبير، إذ بلغ عدد الطلبات عن هذه الفترة 50 ألفا و123 طلبا، وقيمة المنازعات الضريبية 112 مليار.
وأشار إلى أنَّ ما تمّ التصالح فيه مليار فقط بالإضافة إلى المتفق عليه، مبينا أن عدد طلبات المنازعات الضريبة على العقارات 17 ألف منازعة، المنجزة منها 16 ألفا و200 طلب وقيمة التنازع 7 مليارات جنيه.
الحد من التهرب الضريبي
وأكّد عضو مجلس الشيوخ خلال استعراض التقرير أنَّ العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، مشيرا الى أنَّ تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم على أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية وضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
دراسة الأثر التشريعي
وأشار إلى أنَّ الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.