طالبت جمعية “حقوق الركاب” في بيان، “وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بوضع آلیة واضحة لتعرفة النقل تأخد في الاعتبار كل فئات النقل المختلفة وخدماتها”.
وأشارت إلى أن “عمل مواقف التاكسي في المناطق یختلف عن شركات التاكسي كمثال، والأمر نفسه بالنسبة إلى وسائط النقل الأخرى”، وقالت: “لا یمكن فقط الاعتماد على المسافة لوضع التسعیرة، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادیة وارتفاع الضرائب وتحدید الحد الأدنى للأجور”.
وسألت: “لماذا ما طبق على تسعیرة النفط والخبز لا يطبق على قطاع النقل، بعد الاتفاق مع أصحاب المصلحة؟”، وقالت: “في ھذه الأزمة، یجب أن نكون منفتحین على إيجاد أفضل للوصول إلى الحقوق”.
وأوضحت أن “العدادات قد تكون حلا لفئة من وسائط النقل، لا سيما في المدن الكبرى”.
وإذ ثمنت خطوة الوزیر حمية، أشارت إلى أن “لا وضوح في كیفية تحديد التسعیرة والمعاییر التي تم اتخاذھا لجعلھا عادلة بالنسبة إلى السائقین والمواطنین على حد سواء”، وقالت: “إن إصدار تعرفة النقل لیس كافیا، خصوصا في ظل ھذه الظروف الحالیة حيث تسود الفوضى في كل القطاعات، وخصوصا النقل”.
وأكدت “وجوب العمل على إعادة تنظیم قطاع النقل بتنفیذ القرار المشترك مع وزارة الداخلیة الذي يتعلق بتنظیم مزاولة مهنة النقل العام للركاب سنة 2009، الذي قد یساعد على تنظیم القطاع”، لافتا إلى ضرورة “إنشاء لجنة من أجل تطویره من قبل وزیر النقل أو إنشاء مجلس النقل حسب قانون 1969 الذي یساعد كثیرا في ھذه المھمة الأساسیة في حیاة السكان”.
وقالت: “تاریخیا، لم یتم الالتزام بتسعیرة الوزارة التي یصدرھا وزیر النقل بشكل كامل، إلا أن اصدار ھذه التعرفة، خصوصا في ما يتعلق بالسرفیس، قد یتسبب بإشكالیات بین الراكب والسائق، ونحن نحمل وزیر النقل تبعات أي نتائج من ھذا القبیل”.
وأوضحت أن “وزارة الأشغال دورھا تأمین خدمات النقل الجماعي وتنظیمه سواء أكان عاما أو خاصا”.
وطالبت ب”وضع إطار تنظیمي لنقل الركاب، كما حصل في المرفأ”.
وختمت: “نحن في أمس الحاجة إلى خدمات النقل لتنظیم قطاع النقل الجماعي الموجود والتوصل الى الاستثمار فيه في المشاریع المستقبلية”.