إيلاف من لندن: فاز مؤسس (ويكيليكس) الأسترالي جوليان أسانج بقرار من المحكمة العليا البريطانية لتقديم استئناف ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وقرار اليوم هو الفصل الأخير في 13 عامًا من المعارك القانونية والاعتقالات للسيد أسانج الأسترالي المولد. وتريد السلطات الأميركية محاكمة أسانج بتهم 18 تهمة، كلها تقريبا بموجب قانون التجسس.
ويزعمون أن تصرفاته مع ويكيليكس كانت متهورة، وأضرت بالأمن القومي، وعرضت حياة العملاء للخطر.
وتجمع أنصار أسانج خارج المحكمة العليا لمواصلة مطالبتهم بالإفراج عنه أثناء جلسة الاستماع يوم الاثنين.
واستجاب قاضيان بريطانيان، اليوم الإثنين، للتأكيدات الأميركية بأن السيد أسانج لن يواجه عقوبة الإعدام، ويمكنه الاعتماد على حق التعديل الأول في حرية التعبير إذا واجه محاكمة بتهمة التجسس.
ويواجه مؤسس ويكيليكس المحاكمة في الولايات المتحدة بسبب مؤامرة مزعومة للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها بعد نشر مئات الآلاف من الوثائق المسربة المتعلقة بحربي أفغانستان والعراق.
ممثل أسانج
وانتقد إدوارد فيتزجير، ممثل السيد أسانج القانوني، تأكيدات الإدارة الأميركية، وقال: "بناء على مبدأ الفصل بين السلطات، يمكن للمحكمة الأميركية أن تطبق القانون الأميركي، مهما كان ما تقوله أو تفعله السلطة التنفيذية".
وأضاف أن معظم الوعود كانت "غير كافية بشكل صارخ" - لكنهم قبلوا الوعد بشأن عقوبة الإعدام.
وفي مذكرات مكتوبة، قال المحامي إنه بينما كانت الضمانات المتعلقة بعقوبة الإعدام "وعدًا تنفيذيًا لا لبس فيه"، فإن الضمانات الأخرى لا تعطي "أي وعد موثوق به فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية".
وأضاف المحامي: "ما يجب إزالته بشكل نهائي هو خطر منعه من الاعتماد على التعديل الأول على أساس الجنسية".
ممثل الحكومة الاميركية
لكن جيمس لويس، ممثل الحكومة الأميركية القانوني، أصر على أن "السلطة القضائية للولايات المتحدة ستأخذ بعين الاعتبار هذا التأكيد الرسمي الذي قدمته حكومتها في سياق العلاقات الدولية".
وفي مذكرات مكتوبة، قال إنه "ليس هناك شك" في أن السيد أسانج، إذا تم تسليمه، "سيكون له الحق في الحصول على المجموعة الكاملة من حقوق المحاكمة وفق الأصول القانونية، بما في ذلك الحق في إثارة التعديل الأول للدستور والسعي إلى الاعتماد عليه باعتباره سندًا". دفاع".
وقال للمحكمة في وقت لاحق: "الضمان يوضح أنه لن يتعرض للتمييز بسبب جنسيتهط، وأضاف "بوسعه أن يثير كل هذه الحجج وسيكون قادرا على ذلك ولن تؤثر جنسيته على المحاكمة العادلة."
وقال الفريق القانوني لأسانج إن الأمر قد يستغرق أشهرا قبل الاستماع إلى الاستئناف.
جلسة فبراير
ويشار إلى أنه خلال جلسة استماع استمرت يومين في فبراير/شباط، طلب محامو أسانج الإذن للطعن في قرار القاضي برفض معظم قضيته لمنع تسليمه.
وفي مارس/آذار، رفضت السيدة فيكتوريا شارب والقاضي جونسون معظم الحجج القانونية التي قدمها أسانج، لكنهما قالا إنه ما لم تقدم الولايات المتحدة ضمانات، فإنه سيكون قادراً على تقديم استئناف على ثلاثة أسباب.
وتتمثل هذه الضمانات في أن السيد أسانج سيكون محميًا ويسمح له بالاعتماد على التعديل الأول - الذي يحمي حرية التعبير في الولايات المتحدة - وأنه "لا يتضرر أثناء المحاكمة" بسبب جنسيته، وأنه لا يتم فرض عقوبة الإعدام عليه.