يواجه العالم خلال السنوات العشر القادمة خطر تداعيات التغيرات المناخية التي تتجلها ظوارهها بأشكال عدة، فتارة نعاني من التطرف المناخي بين درجات حرارة متقلبة إما بالحرارة الزائدة عن التحمل أو الانخفاض القارص، وسيول هنا وأمطار هناك في شبة الجزيرة العربية التي اجتاحتها السيول على غير العادة فيما تصرخ افريقيا من شبح الجفاف.
كل ذلك يدفع العالم للتوحد تحت راية واحدة، ألا وهي إنقاذ الكوكب، وليس هذا فحسب بل يجب أن تتعاون الشعوب من داخلها وكل فئاتها بدء من الأطفال والمرأة والأسرة وصولًا إلي ذوى الهمم.
من هذا المنطلق شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شئون البيئة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التوعية والتثقيف والإتاحة والتمكين البيئي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ورحب الخبراء بأهمية الخطوة لإتاحتها الفرصة لقرابة 15 مليون من ذوي الهمم تحت مظلة العمل البيئي، وأضافوا بأنها تعمل على تنفيذ الاستحقاق الدستوري وطالبوا بالعمل أولاَ على تصنيف الاعاقة لتتناسب مع البرامج التدربية شريطة توفير التمويلات اللاحقة لتتويج التدريب بالانتاج.
وبدورها ذكرت وزيرة البيئة أن البروتوكول يأتى انطلاقًا من الدور الذى يلعبه كلا الطرفين لرفع الوعى البيئى بالقضايا البيئية والعمل على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل البيئي والحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.
وهنا يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: بروتكول التعاون خطوة في غاية الأهمية مع ضرورة العمل على استكمالها في خطوات متلاحقة، لأن ذوي الهمم يمثلوا في المجتمع المصري من 12 إلى 15% بقرابة 15 مليون شخصَا من ذوي الهمم التي يمكن الاستفادة من قدراتهم في العمل البيئي، وعمليات دمجهم مجتمعيًا وامكانية الاستفادة من هذة المجموعات عن طريق نشر عمليات التوعية لأقرانهم من ذوي الهمم عقب تدريب كوادر تنقل الخبرة والمعرفة لأقرانهم.
يضيف" إمام": توظيف هذه الطاقات على حسب طبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه، وهناك جمعيات تعمل في مجالات معينة إلى جانب الورش التدريبية والندوات التوعوية والتثقيفية وغيرها، كما يمكن التوسع في عمل مشغولات ومشروعات بيئية صديقة للبيئة من خلال تحويل المخلفات إلى مشغولات. كما أوضحت "وزيرة البيئة"، وفقًا لبنود البروتوكول يلتزم جهاز شئون البيئة بتأهيل مشرفي ومسئولي الجمعيات الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج للتوعية البيئية وورش عمل تفاعلية للتوعية بكافة القضايا البيئية التي تهدد المجتمع المحلي والعالمي وإكسابهم مجموعة من المعلومات البيئية لفهم أحوال البيئة ومشكلاتها ليتمكنوا من نقد هذه الممارسات والعمل على إيجاد حلول لها وذلك بالقاهرة الكبرى وباقي الفروع بالمحافظات.
كما يقوم جهاز شئون البيئة بتنفيذ ندوات وورش عمل فنية وثقافية وحلقات نقاشية للأشخاص ذوي الإعاقة لإكسابهم مجموعة من المهارات البيئية العقلية والحركية لحل تلك المشكلات البيئية، بالإضافة إلى تدريب أسر ذوي الإعاقة على الممارسات الصحيحة للتعامل مع البيئة ومكافحة المخاطر البيئية.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور هشام عيسى، أستاذ علوم المناخ وعضو اتحاد خبراء البيئة العرب: البرتكول خطوة جيدة توسع الرسالة الاجتماعية وتعمل على تنفيذ الاستحقاق الدستوري على ادماج ذوى الهمم في الحق في العمل والمشاركة الاجتماعية..إلخ، ولكن علينا الوضع في الاعتبار قبل تحديد أي برامج تدربية ما هية نوع الإعاقة لذوي الهمم فالاعاقة البصرية تختلف هن الحركية والسمعية..إلخ. وهنا علينا معرفة ماذا نقدم من تدريبات؟ ولمن؟ وهنا تظهر أهمية التصنيف لنوع الإعاقة والعمل البيئي.
يضيف"عيسي": إعطاء جرعات توعوية وتدربية تتناسب مع طبيعة الإعاقة ثم تأتي أهمية توفير مصادر تمويل كمنح للقدرة على تنفيذ مشروع بيئي صغير على أن يكون التمويل إما من الوزارة نفسها الخاص بإدارة الجمعيات الأهلية أو ضمن من صندوق حماية البيئة أو عبر فتح بروتكولات تعاون مع الشركات الكبيرة التي تتعاون عن طريق المشاركة المجتمعية وتوفر تمويلات خاصة التي تشجعهم على الاستمرارية.
ومن جهة أخرى تنص بنود البروتوكول على أن يقوم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بترشيح مشرفي ومسئولي الجمعيات الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وغيرهم من المتعاملين مع ذوي الاعاقات لتأهيلهم، بالإضافة إلى توفير القاعات اللازمة والمجهزة لتنفيذ وإقامة الندوات وورش العمل البيئية والحلقات النقاشية، وإنشاء "جماعة أصدقاء البيئة " لتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل التطوعي لخدمة البيئة والمجتمع، علاوة على إنشاء موقع الكتروني يضم الانشطة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يقوم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتنفيذ مشروع "قراءة كتب واصدارات التوعية البيئية والتي تصدرها وزارة البيئة " كملفات صوتية مسموعة لتتناسب مع بعض الإعاقات وذلك بعد تحديد قوائمها بواسطة اللجنة التنسيقية المختصة بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، ويلتزم الطرفان وفقًا لبنود البروتوكول بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة ووضع الخطة التنفيذية وتذليل أي عقبات قد تواجه آليات التنفيذ.