حسونة الطيب (أبوظبي)
بارحت منطقة اليورو، مسرعة محطة الركود الاقتصادي، مدفوعة بقوة نمو 4 اقتصادات رئيسية، على الرغم من التباطؤ في وتيرة تراجع معدلات التضخم.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة قدرها 0.3%، بالمقارنة مع الفصل السابق، مسجلاً أقوى مستوى له منذ 18 شهراً.
وارتفع سعر المستهلك، بنحو 2.4% سنوياً في أبريل بالمقارنة مع شهر مارس. وتضاءلت تطلعات الكتلة المكونة من 20 دولة، في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وضعف الطلب العالمي، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج. ويعود لألمانيا، الفضل الأكبر في هذا الانتعاش، نتيجة للنمو القوي الذي يحققه قطاعها الصناعي. وتعتبر البداية المحتملة للتيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي في شهر يونيو، بمثابة الحافز القوي، بحسب خدمة واشنطن بوست.
وبعد تراجعها في النصف الثاني من العام الماضي 2023، فاق النمو الذي حققته كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في الربع الأول من هذا العام، توقعات المحللين. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي، تعافياً على مدى العام الجاري، ونمواً بنحو 0.6% للعام 2024 وبنحو 1.5% للعام 2025، بينما تتراجع حدة التضخم ويتعافى الدخل الأسري وتزيد قوة الطلب الأجنبي.
في غضون ذلك، يقترب معدل التضخم من 2%، النسبة التي يستهدفها المسؤولون، ليفتح الباب أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة في شهر يونيو المقبل. كما ظل تضخم الخدمات، عند 3.7% في شهر أبريل، بعد أن استمر لمدة 5 أشهر عند نسبة 4%.
وعلى صعيد الاقتصادات الأربع الكبرى، تفادت ألمانيا، الوقوع في شرك الركود، بتحقيق نمو أكثر مما هو متوقع في بداية العام الحالي، ما عضد تعافي المنطقة ككل.
ارتفع ناتج ألمانيا، بنسبة قدرها 0.2% خلال الربع الأول، بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2023، عندما تراجع اقتصاد البلاد، بنحو 0.5%. ويبدو أن ألمانيا، في طريقها نحو تعافٍ مقبول، في أعقاب سنتين مما قارب الصفر من النمو.
ويتوقع خبراء الاقتصاد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني، بما لا يتجاوز 0.1% خلال العام الحالي 2024، بينما تتوقع حكومة البلاد، 0.3% من النمو.
ويلقي عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية والقضايا الهيكلية، بآثاره أيضاً، حيث لا تتعدى تقديرات النمو المحتمل على المدى الطويل في الوقت الراهن، 0.5% فقط.
تجاوز معدل البطالة، المستوى المتوقع في شهر أبريل، ليشكل أحد المخاطر التي يواجهها أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وزاد عدد العاطلين عن العمل، بنحو 10 آلاف، بالمقارنة مع توقعات بنحو 8 آلاف.
وفي فرنسا، فاقم بطء النمو، المشاكل التي تواجهها حكومة البلاد، في ظل ضعف الإيرادات الضريبية، ما يعرقل جهودها الرامية لإصلاح المال العام وتقليص معدل البطالة.
وتدل الأرقام الأخيرة، على العودة لطريق النمو، حيث تعافى قطاع الاستثمار والطلب المحلي خلال الربع الأول، بعد تراجعه في الربع الأخير من السنة الماضية.
علاوة على ذلك، زادت وتيرة نمو إنفاق المستهلك في ذات الفترة، بينما ارتفعت بنحو 0.4% في شهر مارس لوحده.