وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل للصحفيين في جنيف أمس الجمعة "نزح عشرات آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة بسبب القتال في بوثيدونغ ومونغداو" وهما مدينتا صفيح.
وأضافت "يقدر عدد الروهينغا الذين فروا بنحو 45 ألفا، انتقلوا إلى منطقة على نهر ناف قرب الحدود مع بنغلادش بحثا عن الأمان".
وأشارت ثروسيل إلى أن "أكثر من مليون من الروهينغا موجودون في بنغلادش، بعد أن فروا من عمليات تطهير سابقة". وحذرت من "مخاطر واضحة وقائمة لاتساع العنف على نحو خطير".
كما أشارت إلى بداية معركة من أجل السيطرة على بلدة مونغداو، حيث يقيم الجيش، مواقع عسكرية وحيث تعيش مجموعة كبيرة من الروهينغا.
وأضافت "في هذا الوضع المروع، يقع المدنيون مرة أخرى ضحايا ويتعرضون للقتل ولتدمير ممتلكاتهم ونهبها، ويتم تجاهل مطالبهم بالسلامة والأمن، .. قد أُجبروا مجددا على الفرار من ديارهم وسط كابوس متكرر من المعاناة".
وأضافت أن مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك حض بنغلاديش ودولا أخرى على "توفير حماية فعالة لمن يبحثون عنها بما يتماشى مع القانون الدولي، وضمان التضامن الدولي مع بنغلاديش في استضافة لاجئي الروهينغا في ميانمار".
قطع رؤوس
من جهته تطرق رئيس فريق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المكلف بملف ميانمار،جيمس رودهيفر، إلى المعاناة المروعة لكثير من الفارين. وقال إن فريقه "جمع إفادات واطلع على لقطات للأقمار الاصطناعية وعلى تسجيلات فيديو منشورة على الإنترنت تفيد بأن بلدة بوثيدونغ قد أحرقت على نحو كبير".
وأضاف "تلقينا معلومات تفيد بأن إحراق بلدة بوثيدونغ بدأ في 17مايو/أيار الجاري بعد مرور يومين على انسحاب الجيش منها وإعلان جيش أراكان بسط سيطرته الكاملة عليها".
وقال إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يزال يعمل على التحقق من صحة هذه المعلومات، لتحديد الجناة بوضوح.
وقال أحد الناجين إنه رأى عشرات الجثث أثناء فراره من بوثيدونغ، فيما قال آخر إنه كان من بين عشرات الآلاف الذين فروا من البلدة ليجدوا أنفسهم محاصرين من جانب جيش أراكان على الطريق غربا نحو بلدة مونغداو.
وروى ناجون آخرون أن عناصر في جيش أراكان ابتزوا أموالا منهم أثناء محاولتهم التوجه إلى قرى للروهينغا جنوب البلدة.
وفي الأسابيع التي سبقت حرق بوثيدونغ، قال رودهيفر إن مكتب حقوق الإنسان وثق تجدد الهجمات على مدنيين روهينغا من جانب كل من، جيش أراكان، والجيش في شمال ولاية أراكان، بما في ذلك من خلال ضربات جوية. وقال إن الفريق وثق "4 حالات قطع رؤوس على الأقل".
قلق دولي
وعبر الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة ودول أخرى في بيان مشترك أمس عن القلق إزاء التقارير عن فرار عشرات آلاف المدنيين في ولاية أراكان داعين "جميع الجهات المسلحة إلى ضمان حماية المدنيين".
وأشار البيان إلى تقارير موثوقة عن استهداف مدنيين وممارسات تعذيب واستخدام المدنيين دروعا بشرية وعن أعمال عنف جنسي ضد النساء والأطفال، محملا الحكومة مسؤولية نقص الغذاء والمياه وقطع المساعدات الطبية وغيرها.
وتشهد ولاية أراكان اشتباكات منذ أن شن متمردو "جيش أراكان" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هجوما على قوات المجموعة العسكرية الحاكمة، مما أطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامدا إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021.
ويقول متمردو جيش أراكان إنهم يناضلون من أجل مزيد من الحكم الذاتي لأبناء الراخين في الولاية التي تضم أيضا حوالي 600 ألف من الروهينغا المسلمين المضطهدين.
وفر مئات الآلاف من الروهينغا من ولاية راخين في 2017 خلال حملة للجيش رُفعت بشأنها دعوى إبادة أمام محكمة دولية.