عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، تم تعيينه ليقود ملفات حساسة مثل المصالحة الوطنية وإدارة الأزمات الأمنية. ورغم الآمال الكبيرة المعلقة عليه، إلا أن أداءه يواجه انتقادات حادة نتيجة الفشل في تحقيق أهداف هذه الملفات، خاصة في ظل اشتباكات الزاوية الدامية، لتبرز التحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا الفجوات في قدراته على إدارة هذه الملفات الحساسة.
اللافي منذ توليه ملف المصالحة الوطنية، كان من المتوقع أن يقود جهودًا فعالة نحو تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية. إلا أن الواقع يعكس صورة مغايرة، حيث لا تزال الصراعات والانقسامات تسيطر على المشهد الليبي. ويعود هذا الفشل جزئيًا إلى موقف اللافي الرافض لضم شهداء وجرحى ومفقودي القوات المسلحة العربية الليبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، مما أظهر انحيازه لطرف دون الأطراف الأخرى وأضر بمبدأ الحياد المطلوب لتحقيق المصالحة.
أعضاء في اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية اعتبروا أن موقف اللافي يُشكل عائقًا أمام جهود الاتحاد الأفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية، ويعطل عمل اللجنة التحضيرية. وفي خطاب موجه لرئيس اللجنة رفيعة المستوى في الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، ساسو نغيسو، أكدوا أن التسويف والمماطلة في العمل على ملف المصالحة وتأخير إنجازه يعوق اجتماع المؤتمر الجامع المزمع عقده في أبريل المقبل. وطالبوا بإعادة النظر في تولي اللافي الإشراف على ملف المصالحة، وتكليف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أو عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أو تفعيل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.
تفاقم الوضع الأمني في مدينة الزاوية يعكس بشكل واضح إخفاق اللافي في إدارة الأزمات. الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المتنازعة أظهرت عجزه عن فرض التهدئة، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة. وفي حين أن اللافي حاول التدخل لوقف التصعيد، إلا أن جهوده باءت بالفشل، مما يعزز الانتقادات بشأن كفاءته في إدارة الأزمات.
انتقادات واسعة
تواجه عبد الله اللافي انتقادات شديدة من مختلف الأطياف السياسية والشعبية. فالعديد من المراقبين يرون أن جهوده لم تكن كافية لتحقيق المصالحة الوطنية، وأنه فشل في تقديم حلول فعالة للانقسامات والصراعات القائمة. في ظل تزايد التوترات والاشتباكات، تتزايد الضغوط على اللافي لتحمل مسؤولية الفشل وإيجاد حلول بديلة.
أعضاء اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية أشاروا إلى أنهم سيعلقون مشاركتهم ضمن اللجنة التحضيرية وربما ينسحبون نهائيًا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. كما يعتزمون مطالبة الأمم المتحدة بسحب ملف المصالحة من المجلس الرئاسي كشرط أساسي للاستمرار، مؤكدين أنهم سيصدرون بيانًا تفصيليًا للرأي العام بهذا الخصوص.
الحاجة إلى التغيير
في ظل هذه الإخفاقات، يتزايد الحديث عن ضرورة تغيير النهج في التعامل مع ملفات المصالحة وإدارة الأزمات. يحتاج اللافي إلى إعادة تقييم استراتيجيته والعمل على إيجاد طرق جديدة وفعالة لتحقيق الاستقرار. كما يتطلب الوضع تعاونًا أكبر بين مختلف الأطراف الليبية والدولية لتجاوز العقبات الراهنة.
واليوم يقف عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، أمام تحديات كبيرة واختبارات صعبة. فشل ملف المصالحة الوطنية واشتباكات الزاوية يمثلان نقاط ضعف واضحة في مسيرته السياسية. ورغم الجهود المبذولة، فإن الحاجة إلى حلول جديدة وفعالة أصبحت أكثر إلحاحًا. يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة اللافي على تجاوز هذه الأزمات وتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.