اكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم أن تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح توسيع تعريف مصطلح ” معاداة السامية” هو محاولة لإجهاض انتفاضة الجامعات، وتشريع سياسة القمع والتنكيل بحق الطلبة وغيرهم في المجتمع، وتحويل هذا القانون كأداة لضرب كل أشكال التضامن مع فلسطين، ووأد أي انتقاد للممارسات والسياسات الصهيونية داخل المجتمع الأمريكي.
وشددت الجبهة أن تصويت مجلس النواب على هذا القانون الذي بحاجة إلى إقرار من مجلس الشيوخ هو عملية خداع وتلاعب بالقوانين الأمريكية، لمحاولة وضع قيود على حرية التعبير وحق التظاهر التي كفلتها القوانين الأمريكية، واتهام أي حراك مناهض لجرائم الاحتلال أو الاستثمارات والعلاقات مع مؤسسات الكيان بأنه معادٍ للسامية، في سبيل إخماد كل ما يناصر فلسطين، ومنع توسع الانتفاضة الطلابية.
واعتبرت الجبهة أن هذا القرار يأتي في إطار سياسات التمييز وازدواجية المعايير التي تتعامل معها الإدارة والمؤسسات الأمريكية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني؛ ففي الوقت الذي يتم فيه اتهام الاحتجاجات السلمية المحمية بالقوانين الأمريكية بأنها معادية للسامية، تغض أمريكا البصر عن الجرائم والممارسات وحرب الإبادة الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني؛ بل وتسعى دوماً لخلط المصطلحات، باتهام المقاومة الفلسطينية المشروعة “ارهاباً” والجرائم الصهيونية بأنها “دفاع مشروع عن النفس”.
وأكدت الجبهة أن إقرار هذا القرار سيزيد الفجوة بين الجيل الأمريكي الشاب الذي بدأت الأمور تتكشف أمامه، وبين الجيل الأمريكي القديم الذي لا يريد مغادرة اندماجه الروحي مع الكيان الصهيوني المجرم، داعيةً إلى مقاومة هذا القانون وكل أشكال السطو على حقوق المجتمع الأمريكي لصالح الكيان الصهيوني.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أن إقرار هذا القانون لن يوقف الحراك الواسع داخل المجتمع الأمريكي ضد الكيان الصهيوني والسياسات الامريكية؛ بل سيزيد من انكشاف حقيقة الكيان الأمريكي وديمقراطيته الزائفة التي يَتشّدق بها.