قالت الإعلامية نيفين منصور، إن الفترة الأخيرة الماضية هناك جدل حول وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مواد قانون التأمين الموحد، الذي يجمع كل مواد التأمين بالدولة في تشريع واحد.
وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن قانون التأمين الموحد يضم 217 مادة بجانب 5 مواد تم إصدارها في الفترة الأخيرة، لم تكن موجودة من قبل.
ولفتت إلى أن من ضمن الوثائق التي لم تكن من ضمنها الوثائق التي نصت عليها المادة 39 من مشروع القانون والتي تتحدث عن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، وأنه من المفترض أن يتحمل الزوج قيمة هذه الوثيقة.
وأشارت إلى أن الزوج يدفع ثلاثي قيمة هذه الوثيقة عند عقد الزواج، والثلث الأخر يكون بعد الطلاق، وأن شرط صرف قيمة الوثيقة يكون بعد الطلاق بشكل نهائي، لحين دفع النفقة.
وأوضح أن الحالة الواحد التي لا ينطبق عليها هذه الوثيقة تكون في حالة الطلاق.