أكدت الحركة التقدمية الكويتية أن تأخر التشكيل الحكومي حلقة جديدة من مسلسل الأزمة السياسية… وحلّها يتطلّب خطوات سياسية باتجاه الانفراج والاستجابة للإرادة الشعبية والحدّ من تنافس مراكز النفوذ وتجديد الالتزام بالدستور.
وقالت الحركة لم يعد خافياً على أحد أنّ الكويت تشهد مسلسلاً متتابعاً من حلقات الأزمة السياسية الخانقة، التي تمثّلت آخر حلقاتها في تأخر إنجاز التشكيل الحكومي، وكانت قد سبقتها في هذا المسلسل حلقتا تعدد اعتذار أكثر من مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة عن عدم قبول التكليف، وتأجيل جلسات مجلس الأمة الجديد قبل بدء دور انعقاده الأول على نحو غير متوافق تماماً مع المادة ١٠٦ من الدستور، خصوصاً مع عدم إمكانية تجديد التأجيل لفترة مماثلة نتيجة عدم إمكانية تنفيذ اشتراط موافقة المجلس، الذي لما ينعقد بالأساس.
ومع أنّ هناك أبعاداً ونتائج دستورية وتعقيدات إجرائية تتصل بهذه الأزمة، إلا أنّ أساس هذه الأزمة وجوهرها سياسي، وبالتالي فإنّ تجاوز الأزمة وحلّها يتطلب خطوات سياسية.
إذ لا يمكن فصل هذه الأزمة عن النّهج المتّبع في إدارة البلاد وعدم إمكانية قبوله شعبياً ونيابياً، ما سينعكس سلباً بالضرورة على عمر الحكومة والمجلس الجديدين… ولا يمكن عزل هذه الأزمة عن تأثيرات تجاهل استحقاقات الانفراج والإصلاح والتغيير، ورفض الاستجابة للإرادة الشعبية…كما لا يمكن النظر إلى هذه الأزمة خارج سياق التنافس المحموم بين مراكز النفوذ داخل السلطة… هذا ناهيك عن القلق الناجم عما يتردد عن احتمال إبطال المجلس والخشية من الانسياق وراء دعوات الأصوات التحريضية، التي تحاول أن تدفع باتجاه تعليق الحياة الدستورية والنيابية.
إنّ مصلحة الكويت وشعبها تقتضي الإسراع في التوصل إلى مخارج من مسلسل دوامة الأزمة السياسية المرهقة، ومعالجة العوامل، التي أوجدتها، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وتصاعد الصراعات العالمية والتحولات الكبرى، التي طرأت وتطرأ على الوضع الدولي، وهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، التي تتطلّب أكثر من أي وقت مضى تماسك الجبهة الداخلية على قاعدة الدستور والمشاركة الشعبية، وهذا ما يتطلّب اتخاذ ثلاث خطوات سياسية رئيسية تتمثّل في:
أولاً: تغيير النّهج المتّبع في إدارة الدولة القائم على نزعة التضييق على الحريات والانفراد بالقرار وتجاهل الإرادة الشعبية والاستخفاف بالدستور والانحياز لمصالح القلّة الطفيلية الرأسمالية المتنفذة، إذ لابد من التعامل الإيجابي الجدّيّ مع الإرادة الشعبية الداعية إلى الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي والعدل الاجتماعي والنهوض التنموي، وذلك عبر تشكيل حكومة تتبنى وجهةً إصلاحية واضحة وتضمّ رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار.
ثانياً: وضع حدّ للتنافس المحموم بين مراكز النفوذ.
ثالثاً: تبديد القلق وبثّ الطمأنينة عبر تجديد الالتزام الجديّ باحترام دستور الحدّ الأدنى نصّاً وروحاً، وعدم تجاوزه أو الخروج عليه.
الكويت في ٣ مايو ٢٠٢٤