بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، إمكانية تخصيص مبالغ مالية ضمن الميزانية الموحدة لتمويل تطوير القطعة رقم NC7 بحوض غدامس منطقة الحمادة.
الكبير وشكشك ناقشَا في طرابلس آخر مستجدات ملف العلاج في الخارج بالإضافة إلى الوقوف على الصعوبات والتحديات التي تعرّقل إيفاد المرضى لتلقي العلاج، وتطرقَ الطرفان إلى ملف مبادلة المحروقات، بحسبِ ما ورد في منشورٍ المصرف المركزي عبر منصة فيسبوك.
– الكبير وخُطط تحقيق للاستقرار المالي
وفي وقتٍ سابق… ناقش الكبير، مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي؛ خُطط تحقيق الاستقرار المالي، ومتابعة آثار انتشار العملة المزورة مجهولة المصدر والكمية.
كما تابع الكبير مع الفريق الأممي؛ مستجدات الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي وجهود المركزي في تعزيز برنامج الإفصاح والشفافية ومتابعة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة بقرارات من لجنة العقوبات لمجلس الأمن، بحسبِ مصرف ليبيا المركزي.
ويأتي هذا الاجتماع الذي شارك فيه نائب محافظ المصرف المركزي، مرعي مفتاح البرعصي وعدد من مدراء الإدارات بالمصرف؛ ضمن سلسلة مباحثات الفريق الأممي قُبيل إصدار تقرير السنوي حول ليبيا وتقديمه لمجّلس الأمن الدولي.
– تشجيع المواطنين على الدفع الإلكتروني
إلى ذلك؛ شكّل الكبير فريقًا يتولى زيادة التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بهدفِ زيادة زبائن القطاع المصرفي وتحديثِ التقنية المستخدمة، فضلاً عن زيادة نقاط البيع في أنحاء ليبيا كافة.
كما وجّه الكبير بتشجيع الموردين المتحصلين على النقد الأجنبي على العمل بوسائل الدفع الإلكتروني.
جاء ذلك خلال لقاء الكبير مع مدراء عددٍ من المصارف التجارية وشركات المعاملات الإلكترونية وموظفي مصرف ليبيا المركزي، بحسب ما أكده المركزي عبر منشورٍ نشر على صفحته الرسمية.
– أكثر من ألف اعتماد خلال 20 يومًا
وفي وقتٍ سابق… فتحَ مصرف ليبيا المركزي، 1038 اعتمادًا مستنديًّا لشركات تجارية متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، والأثاث المنزلي، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات وغيرها، وذلك خلال الفترة الممتدة من الرابع وحتى الــ25 من ابريل الماضي.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر في فبراير الماضي، ضوابط تنظيم شراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، بلغ مجموع الضوابط 19 ضابطًا، من بينها تحديد سقف أعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي والتجاري والصناعي، وفق بيانات مصرف المركزي.