ينوي مجلس النواب الأميركي معاقبة أعضاء الجنائية الدولية، بسبب القرارات التي تعتزم إصدارها بحق إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
فقد أفادت مصادر مطلعة بأن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب يسابقون الزمن لإصدار مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة بعد تقديم طلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع، يؤاف غالانت، وفق ما نقل موقع "ذا هيل الإخباري الأميركي" اليوم الجمعة.
أوائل حزيران
ويأمل المجلس أن يمثل رد أعضاء الحزبين عامل ردع لقضاة المحكمة، يدفعهم لعدم قبول التهم ضد المسؤولين الإسرائيليين.
إذ أوضح مايكل مكول وهو عضو جمهوري من ولاية تكساس ويرأس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس أن تلك "الوثيقة (مشروع القانون) هدفها الردع عن قبول طلب إصدار مذكرات الاعتقال".
كما أعرب عن أمله أن تصدر اللجنة مشروع القانون في الثالث من يونيو المقبل، وهو أول يوم سيعود فيه أعضاء المجلس إلى واشنطن.
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن ألمح قبل أيام أيضاً أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستعمل مع الكونغرس بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة.
بدوره، أكد بايدن أمس الخميس أن بلاده لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، منتقداً مقارنتها بين إسرائيل وحركة حماس (التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية).
علماً أن الولايات المتحدة كانت أيدت سابقا بل أثنت على قرارات اتخذتها المحكمة، بالرغم من أنها ليست عضوة فيها، لاسيما حين أصدرت في مارس من العام الماضي (2023) مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا
وقال بايدن حينها إن إصدار المذكرة "يمثل نقطة قوية للغاية"، مضيفاً في تصريحات صحفية "لقد ارتكب جرائم حرب بوضوح" في إشارة إلى سيد الكرملين.(العربية)