في الاسابيع القليلة المقبلة بات مقربون من "الثنائي الشيعي" يتحدثون عن ان الازمة لا تنحصر بالانتخابات الرئاسية، والفراغ الذي قد يستمر ما دام المجلس النيابي الحالي موجوداً، اذ ان المشكلة الحقيقية هي في المجلس النيابي نفسه الذي لا يبدو ان اي طرف سياسي فيه قادر على انتخاب رئيس جديد بسبب التوازن السلبي المفروض، وعليه تبرز معضلة قاتلة للنظام اللبناني في حال لم يتم حلها وهي عدم اجراء انتخابات نيابية في موعدها.
بحسب مصادر مطلعة فإن "قوى الثامن من اذار"ليست متحمسة لاجراء انتخابات نيابية وفق القانون الحالي غير المنصف لها، وهذا يعني ان طرح فكرة تعديل قانون الانتخاب سيكون هو الحل الوحيد لاجراء الانتخابات، وفي حال عجزت القوى عن الاتفاق على قانون جديد سيتم التمديد للمجلس الحالي، وعليه سيبقى التوازن السلبي مسيطرا ولن يتم انتخاب رئيس جديد. هذا السيناريو بات مطروحاً بشكل كبير لدى الاوساط السياسية المعنية.
وترى المصادر ان وضع قانون الانتخاب كأحد النقاط العالقة يجعله بشكل تلقائي احد بنود التسوية، وعليه فإن شكل القانون المقبل والتوازنات النيابية واسم رئيس الجمهورية سيشكلان محاور التسوية السياسية في المرحلة المقبل، وهذا سيتم نقاشه في لحظة طرح "التسوية الشاملة" او السلة المتكاملة على الافرقاء، على اعتبار ان هذه العناوين ستحدد شكل التوازنات الداخلية ونفوذ القوى السياسية في لبنان لسنوات طويلة.
لكن هذه العناوين لن تكون يتيمة، بل ان حل الازمة الاقتصادية سيفرض وضع عنوانين جديدين، الاول مرتبط بالنازحين السوريين الذي يحتاج الى قرار دولي لحله والثاني متعلق بعملية التنقيب واستخراج الغاز من البحر وهو العنوان القادر على نقل لبنان كدولة وكمجتمع من مكان الى آخر، لكن الوصول الى تسوية وحل لهذين العنوانين يحتاج الى تفاوض شامل مع الدول الكبرى المعنية، وتحديدا الولايات المتحدة الاميركية والدول الأوروبية، وهذا لن يتم الا في حال حصلت تسوية في الموضوع الحدودي.
وتقول المصادر ان هذه العناوين التي سيتم ايجاد حل لها ستكون مترابطة بشكل كلي، اذ من مصلحة جميع القوى الداخلية والخارجية وضعها في سلة واحدة، علما ان مثل هكذا تسويات ستعني ان موقع لبنان السياسي قد يتغير او اقله شكل النظام فيه والتوازنات داخله ،وهذا بحد ذاته تحديا رئيسيا لا يمكن تجاوزه بسهولة من دون ايجاد مسارات جديدة للتعامل مع دول اقليمية مثل المملكة العربية السعودية وسوريا.
قد تشكل الحرب الحالية الحاصلة في الجنوب فرصة لجميع الاطراف السياسيين لكي يكرسوا مرحلة جديدة من الاستقرار قد تطول هذه المرة وتترافق مع انتعاش اقتصادي كبير وعودة وظيفة لبنان الاقليمية كالسياحة والخدمات المصرفية، خصوصا ان واقع اسرائيل، المنافس الفعلي للبنان، لن يكون مستقرا، لا بالسياسة ولا بالاقتصاد بعد تضررها على مختلف الصعد بسبب الحرب في غزة وجنوب لبنان.