استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ليس هناك جديد فى الإعلان رسميا، عن التوجيه باتخاذ إجراءات قانونية ضد نشر الأخبار الكاذبة التى تستند إلى مصادر مجهولة، وتستهدف إحداث أضرار عامة وزعزعة الاقتصاد المصرى. جاء التوجيه هذه المرة على لسان المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصانى، عقب الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مساء الأربعاء الماضى، لمناقشة سبل تنمية سوق الأوراق المالية (البورصة)، وحضره وزير المالية الدكتور محمد معيط، وعدد من كبار المسئولين. قال المتحدث إن الاجتماع تطرق لمناقشة ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
والحقيقة أن هناك فوضى على السوشيال ميديا، والمقصود هنا المواد التى هى أبعد ما تكون عن حرية التعبير، لأنها تُلقَى فيها الاتهامات ضد أفراد ومؤسسات، وتصل إلى ما يطعن فى الذمة المالية للأفراد، وفى نيات وخطط دول، منها دول عظمى، دون أى دليل، وكثيرا ما تكون دون أى منطق، بل أحيانا تؤكد أن من يُوجِّه الاتهام هو أبعد ما يكون عن استيعاب القضية التى يتعسف فيها بالإدانة.
وقد حَدَث أن حرَّك بعض المضارين دعاوى قضائية وأجبروا مَن وجَّه الاتهام على أن يَمثُل أمام القضاء ليعرض أدلته، ثم ثَبُت أنه لا يعتمد إلا على لغو دائر وأنه قام بتكراره، ويتوهم أن مجرد تكراره لا يُرَتِّب عليه مسئوليات! وبالطبع، فليس كل مَن يَنشر مثل هذه الاتهامات حسن النية يورط نفسه فى هذه الأخطاء الكبرى، لأن هناك أيضا من يعملون فى إطار خطط مرسومة تستهدف التخريب وتشويه السمعة! وينبغى التصدى لهؤلاء وأولئك حتى ينال كل مخطئ العقاب المكافئ لفعله وملابساته. مع وجوب التمييز بين هذه التصرفات المرفوضة، وبين من يمارسون حرية التعبير مهما تطرفوا فى توجهاتهم، ومهما اشتدوا فى تعبيراتهم، ما دام كل هذا يجرى وفق القانون الحامى حريتهم والضامن حقوق من يتناولونه.
يبقى أن هناك ثغرة خطيرة ينبغى أن تُسدّ بتوفير المعلومات التى تهم الرأى العام، لأن غيابها،يجعل الجمهور عُرْضَة للوقوع فى فخ الأخبار الكاذبة.
* نقلا عن "بوابة الأهرام"