برلمانى يطالب الأوقاف بالتفرقة بين أمرين خلال التعامل مع أموال الوقف
طالب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، وزارة الأوقاف بالتفرقة بين أمرين خلال التعامل مع أموال الوقف، وهما تنمية موارد الوقف، والمتاجرة بالوقف.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وإحلال وتجديد المساجد.
وقال "عبدالعزيز" إن هناك أمرًا هامًا سيتعرض له فى كلمته، وهو ما يعانى منه آلاف الأسر المصرية فى محافظات مثل الدقهلية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط، حيث يقيمون منذ 80 عامًا، فى منازلهم المقامة على أراضٍ كانت تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى قبل أن يتم نقل تبعيتها لهيئة الأوقاف.
وأضاف أن هؤلاء هم المستهدفون بمشروعات حياه كريمة، في قرى الدقهلية مثل مرشاق ومنشأة الأخوة فى مركز أجا والزريقى فى السنبلاوين، يسكنون فى تلك المنازل المقامة على مساحات لا تتعدى 100 متر، توارثوها عن آبائهم.
وانتقد ما طرحته الأوقاف بشأن تحديد أسعار المتر بتلك الأراضى بـ3 آلاف جنيه فى العزب والنجوع، قائلًا: ده رقم خزعبلاوى، والناس مش لاقيه تأكل وعلينا دور اجتماعى نحو تنمية الحالة الاجتماعية لهؤلاء البسطاء، لا يجوز التعامل مع الأسعار دى كتنمية موارد.. هناك دور مجتمعى لتقنين أوضاعهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتحديد مبلغ ألف جنيه فقط للمتر وبالتقسيط أيضًا، مراعاة لظروف المواطنين.
وقال: أعرف جيدًا أن وزير الأوقاف هو تاجر شاطر، أنا شاهدته شخصيًا، ينظر فى موبايله بعد خطبة الجمعة، ليتابع الرسائل الخاصة بإيرادات الأوقاف وصلت كم.
وتابع أيضًا: تمكن الوزير من مشاركة محافظة الدقهلية فى إيراداتها من أحد المشروعات، مضيفًا: "نحن مع تنمية الموارد، ولكن لسنا مع المتاجرة بالوقف والمواطنين، فعلينا دور اجتماعي نحوهم".