بري: المدخل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي و بالنظام المالي العام في لبنان يكون بضمان إعادة الودائع كاملة
التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز ريغو والممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والوفد المرافق حيث جرى عرض لمسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد والتداعيات الناجمة عن الأزمات المتراكمة على الوضعين المالي والاقتصادي لاسيما إستمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهوريه ومواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وأزمة النازحين السوريين، حيث تركز البحث والنقاش حول ما هو المطلوب إنجازه تشريعياً من المجلس النيابي وتحديداً قانون السرية المصرفية وهيكلة المصارف.
وجدد بري تأكيده للوفد بأن المدخل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي و بالنظام المالي العام في لبنان يكون بضمان إعادة الودائع كاملة لأصحابها مهما تطلب ذلك من وقت.
واستقبل بري أيضاً رئيس أركان الدفاع في الجيش الغاني اللواء Thomas Oppong Peprah على رأس وفد من كبار الضباط، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الميدانية على الحدود الجنوبية جراء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان وغانا وسبل تعزيزها على مختلف المستويات.
كما تابع بري المستجدات السياسية وآخر التطورات خلال إستقباله الأمين القطري لحزب البعث العربي الإشتراكي علي حجازي الذي اكد أن |المقاومة في فلسطين نجحت في إعادة الحياة للقضية الفلسطينية والى عقل وقلب كل حر في هذا العالم، هذه المقاومة التي نجحت في إسقاط كل الاصطفافات الطائفية والمذهبية ووحدت الشعب العربي واللبناني حول المقاومة في فلسطين وحول المقاومة في لبنان وأعادت التأكيد بأن فلسطين ستبقى هي القضية المركزية للعرب جميعا".
وتابع: "كان لابد من مقاربة ملف رئاسة الجمهورية حيث أكدنا نحن وبري انه لا سبيل للوصول الى حل إلا من خلال الحوار الذي دعا اليه بري مراراً وتكراراً وها هي اللجنة الخماسية تعيد وتؤكد على ما قاله منذ حصول الفراغ الرئاسي، بأن الحل هو بالحوار يريدون تسميته تشاوراً ليس هذا نقطه إختلاف انما الذين يرفضون مبدأ الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري وقدم له كل التسهيلات الممكنة وإسقاط كل العراقيل التي وضعت بوجه الدعوة الى الحوار، نسألهم ما هو البديل عن الحوار؟ هل يمكن فرض رئيس للبنان من دون حوار؟ هل يمكن الوصول الى جلسة تنتج رئيساً للجمهوريه من دون حوار مسبق؟، لذا نعيد ونؤكد على ما قاله الرئيس نبيه بري وأيدته الكثير من القوى السياسية ونؤيده اليوم أنه لا نستطيع الوصول الى حل على المستوى الداخلي اللبناني إلا من خلال الحوار والتشاور".
وأضاف حجازي: "كما تطرقنا الى التوصية التي صدرت عن المجلس النيابي وفيه توصية للحكومة اللبنانية بضرورة التواصل مع الدولة السورية في إطار السعي للوصول الى حل لملف النزوح السوري فكما أكدنا في ملف الرئاسة بأن لا حل إلا بالحوار والتشاور بين اللبنانيين نؤكد في ملف النازحين السوريين بأن لا حل ولا أمكانية الى الوصول لنتيجة دون تواصل مباشر مع الدولة السورية باشتراط ان لا تكون زيارات فلكلورية أو حدثاً سياسياً تنتهي مفاعيلها بانتهاء الزيارة، نحن بحاجة الى لجان مشتركة والى وفود موسعة تشمل العديد من الوزارات والاجهزة الامنية وفرقاً تقنية وإدارية لاننا نتحدث عن إعادة اكثر من مليونين مواطن سوري مع التأكيد انه لا يجوز الإستمرار بلغة الحقد والكراهية ضد المواطنين العرب السوريين، ويجب ان نتفهم الظروف التي فرضت على هؤلاء مغادرة وطنهم الى لبنان، هذا الامر يتطلب مبادرة لبنانيه سريعة بإتجاه التواصل مع الدولة السورية.