أطلقت الغرفة التجارية الأوروبية، أعمالها رسمياً في المملكة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي ودوله.
وجرى افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض، في فعالية رفيعة المستوى، بحضور نخبة من الضيوف المتميزين، بينهم مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة وعُمان والبحرين كريستوف فارنو.
ويُعد تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في المملكة خطوة هامة في طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وذلك تماشيًا مع الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد ودول مجلس التعاون والتي تم إعلانها في مايو 2022 .
وستكون الغرفة منصة لتسهيل التعاون التجاري، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم مواءمة الإطار التنظيمي، بما يساهم في تهيئة بيئة مواتية تعود بالمنفعة على الشركات السعودية والأوروبية على حد سواء، وقد لعبت المفوضية الأوروبية دورًا محوريًا في دعم إنشاء الغرفة، اعترافًا منها بإمكانياتها لتعميق العلاقات الاقتصادية وتسهيل التجارة بين الشريكين.
وفي هذا الصدد، قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج، إن تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في المملكة يمثل فصلًا جديدًا مهمًا في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وستكون هذه المبادرة أساسية في التقريب بين الاقتصادين ودمجهما.
وأشار إلى أن الغرفة ستصبح بلا شك نقطة مرجعية للشركات الأوروبية العاملة في المملكة والشركات السعودية التي تبحث عن شركاء وأسواق في الاتحاد الأوروبي، كما ستعمل على تسهيل المشاريع المشتركة، وبالتالي تعزيز التجارة والاستثمارات في كلا الاتجاهين.
من جهته، اعتبر مساعد وزير الاستثمار، أن إطلاق الغرفة يمثل حدثًا محوريًا في علاقة الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، فمع تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا إلى ما يقارب 218.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، سيعمل تأسيس غرفة التجارة الأوروبية على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الغرفة ستكون محفزًا لتعزيز الروابط بين مجتمعاتنا التجارية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030.”
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأوروبية في المملكة كريستيوناس جيدفيلاس، إن هذا اليوم يمثل حجر أساس للتعاون الاقتصادي بين أوروبا والمملكة، معربا عن التزام الغرفة بتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وكذلك بناء منظومة أعمال حيوية تدعم رؤيتنا المشتركة.