هونغ كونغ بحاجة إلى التعجيل في وضع قانون إعادة هيكلة الديون
يؤكد المحامون في هونغ كونغ أن هناك حاجة إلى مزيد من الخيارات لحلّ مشاكل الديون، بدلاً من اللجوء إلى عمليات التصفية التي تؤدي إلى خاسرة كل الأطراف. وكانت قاعة محكمة في هونغ كونغ عجت في يناير الماضي بالصحافيين ومستشاري الشركات، وخبراء إعادة الهيكلة في مشهد نادر لحضور جلسة استماع تتعلق بتصفية شركة «إيفرغراند»، حينها قالت القاضية ليندا تشان «لقد طفح الكيل»، وأصدرت أمراً بالتصفية.
لقد ألقت القضية التاريخية المتعلقة بأكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات، والمثقل بالتزامات تزيد على 300 مليار دولار، الضوء على الإطار القانوني للإقليم لحل مشاكل الديون. ومنذ بداية أزمة العقارات في الصين في عام 2021، واجه أكثر من 20 مطوراً صينياً طلبات تصفية في هونغ كونغ، وأمر قاضٍ محلي بتصفية ما لا يقل عن 5 شركات.
هذه النتيجة عموماً ليست في صالح أي من الأطراف المعنية، وغالباً ما يؤكد المحامون أن هذه الإجراءات القضائية يتعين أن تكون «آخر الحلول» لأنه سيناريو يؤدي إلى «خسارة الجميع»، كما أنها تترك المقرضين بلا عائد أو بعائد قليل، ويمكن أن تستمر هذه الإجراءات لأشهر عدة.
ويرى المحامون والمتخصصون في إعادة الهيكلة أن الإطار القانوني لخيارات إعادة هيكلة الديون الأخرى في هونغ كونغ يعتريه نقص واضح، مقارنة بالمحاكم المالية في لندن ونيويورك وسنغافورة.
ومن الغريب أن يبقى مشروع قانون إعادة الهيكلة الذي يهدف إلى معالجة هذه المسألة قيد النقاش لأكثر من 20 عاماً في المركز المالي الآسيوي، بينما أولويات تشريعية أخرى حظيت بالأسبقية، في ظل عدم توافق الآراء حيال العناصر التي يجب أن يتضمنها. وكانت آخر محاولة لطرح هذا التشريع عام 2020، عندما قُدمت مسودة اقتراح، بالتزامن مع ظهور جائحة كورونا.
ورغم أن حكومة هونغ كونغ أجرت سلسلة من المشاورات، إلا أنها علقت الخطة مرة أخرى. وبينما أعلنت نواياها مواصلة التشاور مع الأطراف المعنية لتحسين المقترحات التشريعية، فإنها لم تضع إطاراً زمنياً محدداً لذلك.
وقال المحامون إن هناك حاجة ملحة لإعادة وضع المقترح على الأجندة التشريعية، لا سيّما مع زيادة لجوء الدائنين الأجانب إلى محاكم هونغ كونغ لإجبار المطورين الصينيين المتعثرين على التعجيل بخطط إعادة الهيكلة.
ووفقاً لبيانات بلومبرغ، تخلف المطورون الصينيون عن سداد 115 مليار دولار من إجمالي السندات الدولارية الخارجية المستحقة البالغة 175 مليار دولار منذ عام 2021. إضافة إلى ذلك، أصبحت شركة التطوير العقاري «شيماو» واحدة من أحدث الشركات التي واجهت طلباً للتصفية الشهر الماضي، صدر من بنك صيني مدعوم من الدولة، وهو أمر غير معتاد. كما تلقت شركة «كانتري غاردن»، التي عجزت عن سداد ديونها في أكتوبر، طلب تصفية في فبراير، يتعلق بديون تتجاوز 200 مليون دولار.
وأحد العناصر الأساسية في مشروع قانون إعادة الهيكلة هو أنه بعد تعيين مشرف لإعادة هيكلة الديون، سيتم فرض تأجيل قانوني لمنع الأطراف من الاندفاع إلى المحكمة والمطالبة بتصفية الديون.
وبحسب ما قاله جيمي سترنجر، الشريك لدى شركة ستيفنسون هاروود ومقرها هونغ كونغ، فبموجب النظام القانوني الحالي في هونغ كونغ، يتمتع الدائنون بحرية ملاحقة الشركات المتعثرة من خلال تقديم التماسات تصفية قبل الموافقة على خطة ترتيب لإعادة الهيكلة ومن ثم الموافقة عليها من قبل المحكمة.
وتشير شركة المحاماة هربرت سميث فريهيلز إلى أن هذا يمنح «الدائنين المعارضين نفوذاً كبيراً للضغط على الشركة والدائنين الآخرين لتحقيق مطالبهم، كما يعزز سلوكهم «المخادع»، ما يمثل تهديداً لجهود إعادة الهيكلة»، وتضيف: «يؤدي هذا غالباً إلى نتيجة أسوأ لجميع الأطراف المعنية، حيث يوجد احتمال حقيقي بأن الشركة المعاد هيكلتها ستكون قادرة على الخروج من الصعوبات التي تواجهها».
وإحدى المشاكل هي إلى أي مدى قد يغطي مشروع القانون إعادة هيكلة الأصول في البر الرئيسي الصيني. وفي ظل قواعد التصفية الحالية في هونغ كونغ، فمن غير المرجح أن يتمكن الدائنون في الخارج من استعادة أي أصول داخلية في البر الرئيسي.
ويأتي هذا رغم «اتفاقية الاعتراف المتبادل» بشأن الإعسار وإعادة الهيكلة التي تم طرحها عام 2021، والمطبقة في بعض أجزاء البر الرئيسي للصين. ويقول المحامون إن الدائنين الخارجيين يظلون عادة خاضعين لأصحاب المصلحة المحليين.
وشدّد جوناثان ليتش، الشريك لدى شركة هوغان لوفيلز ومقرها هونغ كونغ، على أن مشروع القانون «يحتاج إلى التوافق مع قوانين البر الرئيسي ويوفر أهلية للاعتراف بالمشرف المؤقت ومساعدته في البر الرئيسي»، بخلاف ذلك، فإن مهام المشرف المؤقت في هونغ كونغ «ستواجه عراقيل جمة» في معظم الحالات.
من جانبه، يقول لانس جيانغ، الشريك في قسم إعادة الهيكلة والإفلاس لدى شركة المحاماة أشورست: «إن غالبية الخبراء يؤيدون تنفيذ مشروع قانون إعادة الهيكلة الجديد، لأنه بلا شك يقلل الفجوة بين هونغ كونغ والمراكز المالية الدولية الأخرى، ما يمنح الشركات والدائنين أيضاً المزيد من الخيارات لإجراء إعادة هيكلة بالتراضي». وأضاف: «إنها هونغ كونغ، كما تعلمون؛ إذ يمكن للمجلس التشريعي التصرف بسرعة وكفاءة»، مضيفاً أن هذا سيصب في مصلحة جميع المشاركين في السوق.