أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، تشريعاً مثيراً للجدل بشأن معاداة السامية، من المتوقع أن يُؤثر بشكل مباشر على الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها عدد من الجامعات في الولايات المتحدة.
وحظي التشريع بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ صوت لصالحه 187 نائباً جمهورياً و133 ديمقراطياً، في حين عارضه 21 نائباً جمهورياً و70 نائباً ديمقراطياً.
ويُعيد التشريع الجديد تعريف معاداة السامية الفيدرالي، ويضع قيوداً أكثر على انتقاد إسرائيل، باعتبار ذلك معاداة للسامية، إذ يعتبر مقارنة السياسات الإسرائيلية بالنظام النازي ضمن أمور أخرى واسعة وفضفاضة، معاداة للسامية، وقد يستهدف مشروع القانون التمويل الفيدرالي الموجه إلى المؤسسات التعليمية التي تقع فيها تظاهرات مناهضة لإسرائيل.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك مايك لولر الذي قدم التشريع "من المهم أن نقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الكراهية المعادية للسامية داخل بلدنا"، مضيفاً في بيان "أنا ممتن لدعم الحزبين لقانون التوعية بمعاداة السامية، ولدعم مجموعة واسعة من المنظمات اليهودية التي تقف وتدعم هذا التشريع وتقول لقد طفح الكيل"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
وبينما يرى مؤيدو التشريع إنه سيساعد في مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي، يقول المعارضون إنه يُقدم تعريف فضفاض للغاية، ويتجاوز الحدود، ويهدد بالحد من حرية التعبير، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرقابة.
وقال النائب الديمقراطي جيري نادلر من نيويورك خلال مناقشة مشروع القانون الأربعاء، "لا يوجد عذر للتعصب أو التهديدات أو العنف الموجه ضد أي شخص في أي مكان، ومن الضروري أن نواجه آفة معاداة السامية، ويمكن للكونجرس أن يفعل ذلك، لكن هذا التشريع ليس هو الحل".
كما دعا الاتحاد الأميركي للحريات المدنية المشرعين إلى معارضة مشروع القانون.