"الحبتور للأبحاث" يعلق على تصنيف "فيتش": بيئة الاقتصاد المصري تتحسن والمؤشرات إيجابية
علق الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، على تعديل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى إلى "إيجابية" من "مستقرة" مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ومشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني
وشدد “شادي”، على أن التصنيف الائتماني هو درجة المخاطرة التي يقابلها المُقرض في الدولة، وأن التصنيف من “فيتش” عندما يقل يتسبب في ارتفاع درجة المخاطرة للقائمين بالاقتراض في الدولة على الأقل عند سحب أموالهم، وكلما قل كلما زادت درجة المخاطرة، موضحًا أن التصنيف يتكون من جزئين الجزء الأول هو درجة التصنيف نفسه.
وشدد على أن الجزء الثاني هو النظرة المستقبلية الخاصة بالتصنيف، فدرجة التصنيف تتراوح ما بين 12: 15 درجة وما تم تعديله من قبل فيتش هو النظرة المستقبلية للتصنيف، مؤكدًا أن ما جرى تعديله أن النظرة كانت مستقرة وتحولت إلى إيجابية، فمنظمة فيتش ترى أن الوقت الحالي ليس به أي خطورة على المستثمرين، و في المستقبل، سيتحسن الوضع، بناء على الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في الفترة الأخيرة وآخرها التدفقات الدولارية الحادثة سواء من صفقة رأس الحكمة أو الطروحات الحكومية.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب مشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية.
وأشارت "فيتش" إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.