أدان عمدة العاصمة الألمانية برلين، كاي فيغنر، الاعتداء الجسدي على عمدة المدينة السابقة ووزيرة الاقتصاد الحالية بحكومة مدينة برلين، فرانتسيسكا غيفي، "بأشد العبارات الممكنة". وقال فيغنر، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) المحافظ، في بيان صباح اليوم الأربعاء (الثامن من مايو/ أيار 2024)، إن "أي شخص يهاجم السياسيين يهاجم ديمقراطيتنا". وأضاف فيغنر "لن نتسامح مع هذا وسنعارض كل أشكال العنف والكراهية والتحريض ونحمي ديمقراطيتنا".
وأعلن فيغنر أن حكومة ولاية برلين ستبحث ردود الفعل على الهجوم الذي تعرضت له غيفي ظهر أمس الثلاثاء، بما في ذلك فرض جزاءات أكثر صرامة فيما يتعلق بالهجمات على السياسيين. وأصيبت غيفي، التي تتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في العاصمة برلين، بجروح طفيفة في هجوم بمكتبة في منطقة رودوف بالعاصمة الألمانية وتلقت العلاج لاحقا في المستشفى، وعادت إلى العمل لاحقا. وقالت الشرطة إن رجلا "هاجم فجأة العمدة السابقة من الخلف بحقيبة مليئة بمحتويات صلبة وضربها على رأسها ورقبتها" في إحدى المكتبات.
من جهتهم أعلن وزراء داخلية ألمانيا (على الصعيد الاتحادي والولايات) تأييدهم لتشديد القانون الجنائي بغرض تحسين حماية السياسيين والعاملين في الحملات الانتخابية. جاء ذلك وفقا لما أعلنه ميشائيل شتوبغن رئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان أمس الثلاثاء بعد اجتماع افتراضي عقده المؤتمر.
وقبل انعقاد المؤتمر، حثت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر على توفير المزيد من الحماية للمشاركين في الحملات الانتخابية عبر إجراءات جنائية سريعة، وتعزيز وجود الشرطة، وقانون جنائي أكثر صرامة إذا لزم الأمر.
وقالت فيزر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الثلاثاء: "نحتاج إلى إشارة توقف واضحة للغاية: إلى جانب الشرطة والسلطات الأمنية، القضاء مطلوب أيضا (...) يجب أن يشعر مرتكبو جرائم العنف الذين يهاجمون الديمقراطيين بالقوة الكاملة لسيادة القانون عبر إجراءات وعقوبات سريعة وحاسمة. إذا كان علينا تشديد القانون الجنائي بشكل أكبر من أجل معاقبة الأعمال المناهضة للديمقراطية بشكل أكثر قسوة، فسأناقش هذا الأمر بسرعة مع وزير العدل الاتحادي".
وتعتقد الوزيرة أيضا أن "وجود الشرطة بشكل أكثر وضوحا في الموقع" ضروري لحماية الديمقراطيين في منصات الحملات الانتخابية وفعالياتها. وقالت الوزيرة الاتحادية: "لا يمكن للشرطة أن توجد في كل مكان في نفس الوقت، ولكن يمكنها تكييف خطط الحماية وزيادة وجودها، كما يحدث بالفعل في العديد من الأماكن".
وأعلنت فيزر أن الحكومة الاتحادية "ستواصل تخفيف العبء عن الولايات بشكل كبير عبر نشر الشرطة الاتحادية في أماكن أخرى"، موضحة أنه بالإضافة إلى ذلك سيعمل مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي على مكافحة جرائم الكراهية بكل قوة. وشددت على أن "جرائم الكراهية، بما في ذلك التهديدات بالقتل عبر الإنترنت، تمهد الطريق لجرائم العنف التي نشهدها".
يذكر أن السبب الرئيسي للاجتماع الافتراضي الذي عقد أمس هو الاعتداء العنيف على السياسي ماتياس إيكه، مرشح حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، لانتخابات البرلمان الأوروبي في ولاية سكسونيا، وذلك خلال تعليق ملصقات انتخابية في مدينة دريسدن (عاصمة سكسونيا) مساء يوم الجمعة الماضي.
وأدان وزراء الداخلية هذه الواقعة، وقال رئيس المؤتمر شتوبغن: "الهجمات المتكررة تمثل تطورا مجتمعيا يحاول أشخاص من خلاله تحقيق أهداف سياسية ليس فقط بالكلمات، بل بالعنف والكراهية والتحريض. هذا يهدد ديمقراطيتنا ودولة القانون الحرة بشكل عام"، مضيفا أن من الممكن لهذا الأمر أن يسبب خوفا للناس من التعبير عن آرائهم والدفاع عن هذا الرأي.
وذكر شتوبغن أن وزراء الداخلية الألمان يرون أنه "لا يمكن للشرطة وحدها أن تمنع توحش النقاش السياسي"، مشددا على ضرورة إجراء نقاش مجتمعي واسع يتجاوز اختصاص وزراء الداخلية. وأعرب وزراء الداخلية عن تأييدهم لمبادرة مجلس الولايات التي قدمتها ولاية بافاريا العام الماضي؛ وتهدف إلى فرض عقوبات مشددة من أجل تحسين حماية الأشخاص الذين يقومون بأنشطة بشكل تطوعي.
كما دعموا أيضا مبادرة مجلس الولايات المقدمة من ولاية سكسونيا، التي أقرتها حكومة الولاية اليوم. وتدور هذه المبادرة بالأساس حول تحديد جنحة جديدة تهدف إلى تجريم التأثير على حملة المناصب والممثلين المنتخبين من خلال ممارسة "التحرش السياسي". وكان السياسي الاشتراكي إيكه تعرض لهجوم من جانب أربعة شباب في مدينة دريسدن يوم الجمعة الماضي أثناء تعليق ملصقات انتخابية، وقبل هذه الواقعة بقليل تعرض معاون في الحملة الانتخابية لحزب الخضر لتعد من قبل مجموعة شباب يشتبه أنها نفس المجموعة التي تعدت على إيكه؛ وفي مدينة إيسن تعرض السياسيان كاي غيرينغ ورولف فليس لهجوم يوم الخميس الماضي. وشهدت ألمانيا عدة مظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع أدانت العنف بحق الساسة.
ع.ش/ ع.ج (د ب أ)