برلمانية: دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يعكس تأييدها الكامل للقضية الفلسطينية
أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان مصر رسميا دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس تأييد مصر الكامل للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.
دعم مصر للدعوى جاء كرد فعل على استمرار العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة
وأشارت متى فى بيان صحفى لها، إلى أن دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا جاء كرد فعل على استمرار العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى الأعزل، وسط صمت المجتمع الدولي على جرائم الإحتلال الإسرائيلى دون رادع لإسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية فى قطاع غزة.
ودعت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ضرورة وجود اتفاق بين مصر وجنوب إفريقيا لرصد كافة جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين الأبرياء فى قطاع غزة وتقديمها بالأدلة والوثائق إلى محكمة العدل الدولية، لاتخاذ قرار من شأنه إيقاف اله الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ومحاسبة مجرمي الاحتلال الإسرائيلى المتورطين فى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.
دول العالم بضرورة الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ليشكلوا قوة ضغط على إسرائيل
وطالبت النائبة، كل دول العالم بضرورة الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أسوة بمصر لكى يشكلوا قوة ضغط على إسرائيل لإصدار حكم من محكمة العدل الدولية، من شأنه الانتصار لأرواح الشهداء من الفلسطينيين الأبرياء وردع كافة الإنتهاكات التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى الأعزل ، والتي تتنافى مع كافة المواثيق الدولية.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن أن مصر ستنضم للدعوى المقامة والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في غزة، وذلك للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت مصر أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.