أكدت الحكومة الإسرائيلية أن مقترح وقف النار الذي وافقت عليه حركة حماس الاثنين غير مقبول لتل أبيب؛ إذ أعلنت أنها سترسل وفدًا للقاء الوسطاء، ومناقشة مقترح الهدنة في غزة الذي وافقت عليه حماس، مشددة على أنه "لا يلبي" مطالبها.
وتفصيلاً، جاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عقب اجتماع لحكومة الحرب أنه على الرغم من أن مقترح حماس لا يلبي مطالب إسرائيل الأساسية إلا أن تل أبيب سترسل وفدًا للقاء الوسطاء.
وأضاف البيان بأن حكومة الحرب قررت بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية في رفح؛ لممارسة ضغط عسكري على حماس من أجل المُضي قُدمًا في الإفراج عن الأسرى، وتحقيق بقية أهداف الحرب، وفق زعمه.
لكن هذا الإعلان لم يكن مُرضيًا لعائلات الأسرى أبدًا؛ إذ اشتعل الداخل الإسرائيلي بالمظاهرات المنددة التي طالبت بضرورة تنفيذ الاتفاق لعودة الأسرى.
وقال المحتجون إن الوقت قد حان لإعادة ذويهم، في إشارة منهم إلى ضرورة إتمام صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.
وهدد ذوو المحتجين قائلين: "الوقت حان لإعادة الأسرى أو سنحرق البلد"، وفقًا لـ"العربية نت".
وأتت هذه التطورات بعدما أعلنت حركة حماس في بيان أمس الاثنين أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أبلغ رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، بموافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ومن جهته، قال طاهر النونو، القيادي بحركة حماس، لـ"رويترز" أمس الاثنين، إن المقترح الذي وافقت عليه الحركة يتضمن وقفًا لإطلاق النار، وإعادة إعمار غزة، وعودة النازحين، واتفاقًا لتبادُل الأسرى.
وقال نائب رئيس حماس في غزة إن مقترح وقف إطلاق النار عبارة عن اتفاق من 3 مراحل، كل منها 42 يومًا. مضيفًا بأن الوسطاء المصريين تعهدوا بألا تُستأنف الحرب في غزة.
يُذكر أن موافقة حماس على المقترح المصري جاءت بعد ساعات من بدء الجيش الإسرائيلي فعليًّا إجبار عشرات الآلاف من الفلسطينيين على مغادرة مناطق واسعة شرق رفح استعدادًا لاجتياح المدينة.
ومن المقرر أن يتوجه وفد الحركة إلى القاهرة في الساعات القادمة لاستكمال النقاش مع الوسطاء حول إمكانية عقد صفقة لوقف إطلاق النار في غزة.