الوكيل الإخباري - روى مواطن تفاصيل نجاته من حادث سير محقق بعد فقدانه السيطرة على مركبته الكهربائية الذي وقع يوم الجمعة الماضي في سحاب، بحسب منشوره المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قال فيه إن سرعة مركبته من نوع BYD YUAN تراوحت ما بين 70-80 ولم يستطع السيطرة عليها بعدما واجه مشكلة في دعسة الكهرباء وفق قوله.
وأضاف أنه كان أمام خيارين أحلاهما مر، وإلا وقوع كارثة لا يحمد عقباها، إما استكمال السير بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمصلين بعد خروجهم من المسجد يتجاوز عددهم 15 شخصا، أو وقف السيارة من خلال الاصطدام بجانب الطريق وهو ما اختاره عندما استطاع وقفها من خلال صدمها بباب أحد المحلات على جانب الطريق، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من معرفة السبب، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر.
ودعا في ختام منشوره إلى مساعدته بشراء قطع لمركبته بأقل سعر ممكن نظرا لأن تأمين مركبته "تأمين ضد الغير".
بدوره قال نجل المواطن، أحمد النويهي -الذي كان بجانب والده أثناء الحادث- أن والده أصيب بكسور ورضوض وخدوش في أنحاء متفرقة من جسده، لافتا إلى أنه لم يكن هناك خيار آخر لوقف المركبة وذلك بعد تعطل جميع أنظمة الأمان بالمركبة.
وأوضح لـ"الوكيل الإخباري"، أن والده قام بشراء المركبة عام 2023 عن طريق تاجر في المنطقة الحرة، ومنحه التاجر كفالة لمدة عام لكن الكفالة انتهت نيسان الماضي، وهي لم تكن تعمل على تطبيقات التوصيل ولم يعرف حتى الآن ما هو العطل.
وأضاف أنه قام بالتواصل مع التاجر لكن رده كان مفاجئا له بأن الكفالة انتهت بحسب قوله، في حين تواصل مع وكالة المركبة التي أجابته بأنها ترحب به لإجراء الإصلاحات اللازمة في هيكل المركبة ومن ثم ستعمل على معرفة السبب الذي كان وراء الحادث وإجراء الصيانة.
وحث النويهي المواطنين الراغبين باقتناء مركبات كهربائية إلى شراء مركباتهم عن طريق الوكالات المعتمدة لتجنب وقوع أخطاء أو حوادث مشابهة، داعيا في الوقت ذاته التجار والوكالات إلى معرفة الأعطال المحتملة في المركبات الكهربائية والعمل على إصلاحها كي تبقى الطرقات آمنة وحياة الناس في أمان.
ويرى خبراء أن المركبات الكهربائية بحاجة أكثر لخدمات ما بعد البيع بالمقارنة مع المركبات التقليدية، بالإضافة إلى ضرورة التحديث الدوري على أنظمتها لتلافي وجود أخطاء على النظام، وهو ما حدث في الحادث الأخير بمنطقة سحاب، إذ كانت دواسة الكهرباء -مقابلها دواسة البنزين في المركبات التقليدية- بحاجة إلى تحديث ما لمنع وقوع الأخطاء وهو تحديث ضروري.
وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن التحديث الذي تطوره الشركات على المركبة الكهربائية سهل وسريع ولا يستغرق سوى 10 دقائق، لكن هذه الخدمة توفرها الوكالات المعتمدة للمركبات بموجب الاتفاقيات مع شركات تلك المركبات والتي تخولها بإجراء الصيانة الدورية وتثبيت التحديثات على أنظمتها، مؤكدين أن الوكلاء لديهم البرمجيات الأصلية غير المقرصنة ويقدمون عمليات التحديث الضرورية للسيارات الكهربائية بشكل دوري وفي أي وقت.
وأضافوا أن المركبات الكهربائية التي دخلت إلى السوق الأردني ولم يتم استيرادها عن طريق الوكلاء المعتمدين لا تتمتع كلها بالكفالة المصنعية، وهي فور خروجها من بلادها تكون بذلك فقدت الكفالة التي تغطي بدورها الصيانة الدورية والعيوب المصغية وغيرها من المزايا الأخرى.
وبيّن الخبراء أن الكفالة التي ألزمت بها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبدأ تطبيقها خلال الفترة الماضية مهمة جدا ولكن يجب تطبيقها بشكل جاد وقوي من أجل منح هذه المركبات الرعاية اللازمة من خدمات ما بعد البيع والإشعارات التي تصل إلى المركبات من قبل المصانع والشركات المصنعة لها وغيرها.
ودعوا الحكومة وجمعية حماية المستهلك إلى الضلوع بدور أكبر للرقابة على آلية استيراد المركبات الكهربائية وعدم السماح بدخول تلك المركبات إلا بضمانات وكفالات حقيقية حفظا لحقوق الأشخاص الذي قاموا باقتنائها وحماية للمجتمع من أي ضرر قد يقع بسبب وجود خطأ تقني أو عيوب مصنعية فيها.