تقرير يكشف تفاصيل صفقات اقتصادية "مشبوهة" للحرس الثوري الإيراني
مجدي عمر
كشف تقرير إخباري تفاصيل ما وصفها بـ "صفقات اقتصادية مشبوهة" للحرس الثوري الإيراني، بلغ حجمها ما يقرب من 3 مليارات دولار.
وقال التقرير المنشور على موقع صحيفة "كيهان لندن" الإيرانية المعارضة، إن عناصر تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني عقدت صفقة مع شركات صينية لتطوير بنية المواصلات العامة في العاصمة طهران، لافتًا إلى أن هذه الصفقة أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن بلدية طهران لم تكشف التفاصيل الكاملة حول الصفقة المبرمة في فبراير الماضي؛ ما أثار شكوك عدد من المسؤولين والبرلمانيين، حتى إن أعضاء مجلس مدينة طهران اتهموا القائمين على إبرام الصفقة بعدم الشفافية.
خلاف متصاعد
ولفت تقرير الصحيفة الإيرانية إلى أن "الصفقة التي تُقدر بـ 2 مليار و681 مليون يورو (حوالي مليارين و860 مليون دولار) أثارت خلافًا متصاعدًا بين بلدية طهران ومجلس المدينة الإسلامي، وصل إلى حد أن سبعة أعضاء من مجلس المدينة يُعرفون بقربهم من النظام غادروا إحدى جلسات المجلس اعتراضًا على عدم إيضاح عمدة طهران تفاصيل الصفقة".
ونقل التقرير تصريحات لعضو رئاسة مجلس مدينة طهران الإسلامي، جعفر شرياني حول أزمة الصفقة، أكد فيها أن "الغموض يحيط بالصفقة مع الأطراف الصينية، ولهذا يجب مراعاة مبادئ الشفافية لتجنب تشويش الرأي العام" وفق تعبيره.
وأوضح شربياني أن "مبلغ الصفقة يأتي من المصادر المالية والاقتصادية للعاصمة طهران، وفي حال عدم تقديم إيضاحات وضمانات لنجاح الصفقة، فستعاني طهران من تضخم وأزمة في توفير النفقات لعامين مقبلين، خاصة أن الصفقة عُقدت دون مراسم معلنة، وتحمل العديد من الشبهات في ظل غياب أجوبة واضحة من المسؤولين".
وبحسب تقرير الصحيفة الإيرانية، فإن الصفقة المذكورة تشمل تطوير بنية المواصلات العامة في العاصمة طهران، وتشغيل وسائل النقل بالطاقة الكهربائية، وتعبيد الطرق، وتركيب كاميرات على الطرق الرئيسة بالعاصمة الإيرانية.
ونوه بأن مسؤولين بجهات رقابية في العاصمة طهران ومن بينهم رئيسة لجنة الرقابة بمجلس طهران الإسلامي، نرجس سليماني، عبّروا عن قلقهم من غموض الكشف عن تفاصيل الصفقة المشبوهة، لا سيما مسألة اختيار الشركات المعنية بالتأمين المالي للصفقة.
وبيّنت سليماني في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن "تفاصيل إبرام الصفقة غير واضحة بالضبط، منها نص الاتفاقية المكتوب وحتى مكان توقيع الاتفاقية، وهو أمر يتنافى مع المبادئ الحقوقية الأساسية في إبرام الصفقات والاتفاقيات الدولية" وفق توضيحها.
اقتصاد مواز
وتؤكد تقارير إخبارية تورط الحرس الثوري في السيطرة على قطاعات عديدة في الاقتصاد الإيراني، فيما يصف مراقبون أن قوات الحرس الثوري تمتلك "اقتصادًا موازيًا" في الدولة الإيرانية.
وقد شهدت إيران خلال السنوات الأخيرة أزمات بسبب تدخل الحرس الثوري في الملف الاقتصادي، أبرزها عدم حسم انضمام طهران لمجموعة (FATF)، وهي المجموعة الدولية المعنية بمراقبة نشاط الدول في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي وقت سابق حذّرت قيادات بالحرس الثوري من أنّ "أنشطة الحرس الاقتصادية وشركاته التجارية ستتعرض لخسائر وأضرار مادية في حال انضمام طهران لهذه المجموعة، لا سيَّما مع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على شركات ومصارف الحرس الثوري".