التوصية التي أصدرها مجلس النواب بعد جلسة "تحديد مصير لبنان"، على حدّ تعبير الرئيس نبيه بري، معطوفة على الكلام الواضح والمشبع درسًا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مهمّة جدًّا في مثل هذه الظروف الصعبة والدقيقة، التي يمرّ بها لبنان المهدّد كل يوم من قِبل عدو دمرّ قطاع غزة وشرّد أهله من دون أن يرّف له جفن، وهو على أهبة تكرار مجازره الغزاوية على مستوى كل لبنان بعدما دمرّ معظم قراه الحدودية، مع ما يرافق هذا التهديد من خطر داهم لا يقّل خطورة عن خطر التهديدات الإسرائيلية، ويتمثّل بالوجود السوري الكثيف والفوضوي على امتداد الوطن. وهذا ما حدا بالنواب إلى اتخاذ هذا الموقف الموحد، والذي من شأنه أن يساهم في تقوية الموقف الرسمي، الذي من خلاله تستطيع الحكومة رسم خارطة طريق واضحة المعالم لمعالجة هذا الملف بما فيه من حساسية ودقّة وأهمية وفق "اجندة" زمنية محدّدة الأهداف والخطوات الواجب اتخاذها، ووفق خطة مبرمجة وتأخذ في الاعتبار كل المعوقات، التي يمكن أن تحول دون إتمام هذه الخطة المرسومة على أساس أولويات مثلثة الأضلع.
فبعدما عرضت التوصية الأزمات التي يعانيها لبنان نتيجة هذا النزوح، اقتصادياً و مالياً واجتماعياً وامنياً و بيئياً وعلى الاستقرار العام فيه مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديمغرافي والمجتمعي"، وبالمقابل فإن هذه القضية الاكثر تعقيداً و خطورة هي في الواقع اكثر الملفات التي توحد اللبنانيون حولها من منطلق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية او استهدافات خارج الاطر القانونية"، حددت التوصية مدة أقصاها سنة من تاريخه لإعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان الى بلدهم، وطالبت بتشكيل لجنة وزارية للتواصل والمتابعة المباشرة و الحثيثة مع الجهات الدولية و الاقليمية و الهيئات المختلفة لا سيما مع الحكومة السورية ووضع برنامج زمني و تفصيلي لإعادة النازحين، و تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية الموقعة العام 2003 كأساس للمعالجة و الزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، و التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه، و القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين الى السلطات السورية، ودعوة المجتمع الدولي و الهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية و الامنية من اجل ضبط الحدود البرية.
وعلى رغم محاولة بعض النواب "التمريك" على الحكومة من باب "الهبة الأوروبية" فإن ما قاله رئيسها في بداية الجلسة، وقبل توجهه إلى المنامة للمشاركة في القمة العربية، يضع النقاط على حروف ملف النزوح السوري و "هو من المواضيع التي يجمع اللبنانيون عليها برؤية واحدة في سبيل انقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه، إذ أن حلّ هذه المسألة يكون بتوافق كامل بين اللبنانيين، وأضاف: "المساعدة الاوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الاوروبية في حضور الرئيس القبرصي ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الاوروبية للبنان منذ سنوات، وهذا الدعم الاوروبي هو للخدمات الأساسية التي تقدمها المفوضية الى المؤسسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصحة ، وعلى سبيل المثال من خلال انشاء مراكز التنمية الاجتماعية والمدارس العامة ومؤسسات المياه وما شابه ذلك".
وشدّد ميقاتي على أن "المساعدات التي قدمتها المفوضية الأوروبية غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة، ولم يتم توقيع اي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي بشأنها، بل هي استمرار للمساعدات السابقة. أقول بصراحة، نحن أصرينا على ان تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان، مؤكدين ان القسم الاكبر من سوريا قد بات آمنا للعودة. كذلك، حذرنا من أن استمرار هذه الازمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنا، بل ستمتد الى اوروبا لتتحوّل الى ازمة اقليمية ودولية .وقد ابلغنا هذا الموقف الى جميع المعنيين خلال لقاءاتنا ولا سيما الى الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية خلال زيارتهما للبنا ، مشددين على انه لا يمكن اعتبار لبنان شرطيا حدوديا لأي دولة، وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة. كذلك المطلوب اليوم هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف بعيدا عن المزايدات والانفعالات والاتهامات، لكي يكون ذلك بداية للتصدي للمشكلات الاساسية التي تواجه البلاد وفي مقدمها الشغور الرئاسي والاصلاحات الاقتصادية، وما يحصل في جنوبنا ومعاناة شعبنا هناك".
وفي ضوء هذه التوصية وشبه الاجماع النيابي فإن انعقاد مجلس النواب لمعالجة هذه المسألة الخطيرة يفتح هلالين على مسألة دستورية توازي بأهميتها أي مسألة أخرى، وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية بتوافق يشبه توافق الأمس، وذلك لانتظام عمل المؤسسات بما يؤّمن تلازم المسارات بقوالبها الدستورية والقانونية.