نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 وزراء يترأسون الجلسة الختامية "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبري" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري"، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمدير الوطنى لمشروع البنك الدولى، والأستاذ ياسر عبدالله مساعد وزيرة البيئة للمخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة داليا لطيف مدير الفريق الفني للبنك الدولي والمشرف علي تنفيذ المشروع، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للدعم المؤسسي، وممثلى وزارات كلًا من التنمية المحلية، التعاون الدولى،النقل، الصحة، التخطيط والتنمية الأقتصادية، ولفيف من قيادات وزارة البيئة وعدد من الوزرات والهيئات المعنية، وفريق بعثة البنك الدولي، وفريق عمل المشروع.
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسادة الوزراء والمحافظين، وممثلى الوزرات المعنية، في نهاية أعمال بعثة البنك الدولي لمراجعة مدة منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى التي استمرت على مدار أسبوعين، مشيدة بالتمثيل الوزاري ومن المحافظين في المشاركة في متابعة اعمال البعثة منذ بدايتها وحتى الخروج بنتائجها، مما يعكس اهتمام وايمان حقيقى بأهمية تحدي تلوث الهواء، موجهة الشكر للسيد وزير التنمية المحلية على التعاون والمشاركة المستمرة مع وزارة البيئة في مواجهة التحديات البيئية، كما وجهت الشكر لوزيرة التعاون الدولي على الدعم المستمر في متابعة أعمال المشروع، ووجهت وحدة تنسيق المشروع والمنسق الوطني له بالتنسيق مع فريق وزارة التعاون الدولي لمتابعة نتائج المراجعة النصفية للمشروع والتوافق حول النقاط ذات الأولوية لعرضها في اجتماع لجنة تسيير المشروع في يونيو القادم.
واستمعت د. ياسمين فؤاد إلى ما تم عرضه من نتائج البعثة وتعقيبات السادة الوزراء المحافظين، حيث اتفقت مع توصية البعثة بأهمية تفعيل اللجان الفنية فيما يخص مكون إدارة المخلفات، خاصة في ظل الإجراءات الهيكلية التي قامت بها وزارة البيئة مؤخرا فيما يخص جهاز تنظيم إدارة المخلفات للقيام بدوره التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، ومتابعة التشغيل وقيام كل جهة بدورها والعمل على سد الفجوات التمويلية وضمان الاستدامة.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى أهمية إعداد الترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان استدامة أنشطة المشروع، والاستفادة المثلى من المكون السادس الإضافي المعنى بالمخلفات الإلكترونية والطبية بمنحة من مرفق البيئة العالمية بنحو ٩.١ مليون دولار، وفق الجدول الزمني له.
واشادت د. ياسمين فؤاد بالاستجابة السريعة لفريق عمل البنك والمشروع لإعداد سيناريو مبتكر للتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، لتخطي مرحلة التعامل التقليدية، وتطبيق ذلك على التحديات المشابهة، وأوصت فيما يخص الجزء المتعلق بالمناهج التعليمية، بالبناء على الجهود التي بذلتها وزارة البيئة من خلال مشروع سابق لدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية ومبادرات المناهج التعليمية بالتعليم العالي بالجامعات، بالإضافة إلى توجيهها بضرورة إعداد خطة متكاملة لتغيير السلوك لدعم الإجراءات والجهود المبذولة، وأشارت أيضا إلى الاهتمام بالتوصيات المتعلقة بالاتوبيسات الكهربائية فيما يخص مكون النقل، وإمكانية إعداد نموذج تجريبي لتطوير منطقة العكرشة الصناعية لتكراره والبناء عليه.
وشددت وزيرة البيئة على ان إشراك القطاع الخاص وتوفيق أوضاع العمالة غير الرسمية، هو الحل الجذري لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرة لجهود وزارة البيئة في هذا الشأن سواء من خلال طرح الفرص الاستثمارية في منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، وعقد مناقشات فعلية مع القطاع الخاص لتحديد الاحتياجات والمتطلبات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة لمواكبتها، لافتة إلى ضرورة تسجيل البنك ضمن جهود الحكومة المصرية، قطف أول ثمار جهود تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية اليوم بتوزيع المرحلة الأولى لكارنيهات مزاولة المهنة للعاملين في إدارة المخلفات الصلبة.
من جانبها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي، والجهات المصرية على الجهود المبذولة والمتواصلة من خلال الأنشطة ذات الصلة بهدف دعم مبادرات جمهورية مصر العربية للحد من تلوث الهواء والمناخ في القطاعات الحيوية، وتأهيل المؤسسات الوطنية في القاهرة الكبرى.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تمت الموافقة عليه في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي.
وأشارت إلى أن المشروع يعزز الرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة، حيث وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وأعلنت في عام 2023 عن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة التي تستهدف الوصول إلي إجمالي نسبة 42% للطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠، لافتًا إلى أن نجاح المشروع يفتح الأبواب لمزيد من المشروعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالبيئة.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أنه اتساقًا مع التقييم الجاري من جانب فريق البنك الدولي، فإن وزارة التعاون الدولي تقوم بعقد لجان ربع سنوية – بشكل دوري – من أجل متابعة معدلات السحب والتنفيذ للمشروعات القائمة والمنفذة من خلال شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك بمشاركة الجهات الوطنية، حرصًا من الدولة المصرية على تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والتمويلات الإنمائية وإستدامة الأثر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود مجموعة البنك الدولي في مصر، على مدار السنوات الماضية، حيث يمثل البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر منذ عام 1959، وشارك في تمويل 218 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
ومن جانبه، أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة لزيادة معدلات الأداء في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والإلتزام بالخطة الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية سيقدمون كل الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات التي يتضمنها هذا المشروع المهم لتحقيق أفضل النتائج بما يعود بالنفع على المواطنين بالتعاون مع وزارة البيئة.
وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم مع وزارة البيئة والبنك الدولى والوزارات الشريكة في تنفيذ المشروع والذى يستهدف تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والحد من تأثيرات التغيرات المناخية مما يحسن من جودة حياة المواطنين بالمحافظات الثلاث.
وأكد اللواء هشام آمنة إن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تخدم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة الكبرى من محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومقالب المخلفات لخفض الانبعاثات الحرارية والمساهمة في التطوير البيئي لعدد من المناطق في المحافظات الثلاث، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بدعم محافظة القاهرة بنحو 70 أتوبيس نقل عام تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء للمساهمة في تقليل انبعاثات قطاع النقل بشكل كبير لتحقيق الاصحاح البيئي من خلال نموذج لإدارة متكاملة ذكية لمنظومة النقل بالقاهرة الكبرى.
ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية تحقيق معدلات إنجاز أكبر في هذا المشروع خلال الفترة القادمة بالتعاون مع كافة الوزارات الشريكة، لافتًا إلى أهمية تقديم الدعم للمحافظات فيما يخص أتوبيسات النقل العام للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أهمية دور وزارة النقل في هذا المشروع الهام فيما يخص الاتوبيسات العاملة في القاهرة الكبرى بالإضافة إلى دور هيئة النقل العام لتحقيق المنشود للحفاظ على تلوث الهواء وتحقيق أهداف المشروع.
كما أكد اللواء هشام آمنة على أهمية المشروع الذى يتم تنفيذه حاليًا في محافظة الجيزة والخاص بمدفن شبرامنت والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة والذى سيساهم في دعم منظومة المخلفات بالمحافظة والتخلص الآمن من المخلفات بسبب المتولد اليومي الكبير من القمامة.
ومن جانبه قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن قضية تلوث الهواء لها تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئة متعددة وكل جوانب الحياة، لافتًا إلى أهمية هذا المشروع للمحافظة على الهواء النظيف باعتباره حق مشترك لجميع المواطنين.
وأضاف محافظ القاهرة أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى لوضع حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي وتحسين نوعية الهواء وجودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المصرية.
وقدم محافظ القاهرة الشكر إلى وزارتي البيئة والتنمية المحلية والبنك الدولي علي الدعم والجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على حرص الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على نهج سبل التنمية التى تعتمد فى تنفيذها على تحقيق هدفين رئيسيين هما تنمية المواطن والحفاظ على البيئة تحقيقًا لرؤية الدولة 2030م وفى إطار دورها وواجبها نحو عالمها ككجزء من المجتمع الدولي الذى تؤثر وتتاثر به وبتعاون مثمر مع شركاء التنمية وعلى رأسهم بعثة البنك الدولى والذين لم يدخروا جهدًا يبذل خلال فترة عمل المشروع لذلك تعمل الدولة المصرية على معالجة أحد أخطر الملفات الدولية والخاصة بتلوث الهواء وتغير المناخ.
واضاف المحافظ أنه فى اطار التعامل الفعال فى هذا الملف الحيوى فلقد سبق وتم تحقيق العديد من النجاحات بنطاق محافظة الجيزة مثل التوسع فى إطلاق المبادرات والمشروعات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وإفتتاح محطات الغاز الطبيعى لتزويد تلك السيارات بالغاز بمختلف أنحاء المحافظة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى زيادة الرقابة للحد من العوامل المؤدية لظاهرة تلوث الهواء وعلى رأسها منع الممارسات العشوائية لأنشطة كصناعة الطوب ومكامير الفحم ومنع حرق المخلفات الزراعية وزيادة التعاون فى سبيل التخلص الأمن من المخلفات الطبية، إلى جانب التوسع فى مشروعات التخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها بالصورة التى تعظم عوائدها وتحد من أضرارها والتى منها المدفن الصحى الهندسى بشبرامنت ومشروع معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة بأبو رواش.
كما تسعى المحافظة لتطوير الأليات المستخدمة لرفع وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وأفضل السبل لتحقيق ذلك من خلال تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وإدراجها بالمناهج التعليمية بالجامعات والمدارس بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب تعزيز تعريف المواطنين بأهمية المساهمة بجهود الحفاظ على البيئة والأثار السلبية لعوامل تغير المناخ وما يتسبب به من إضطرابات تؤثر على التوازن البيئى.
ومن جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التى حازت اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية وذلك في ضوء ما تبذله الدولة من جهود لمراعاة البعد البيئي للتنمية المستدامة، والذي لا يقل أهمية عن البعدين الإجتماعي والإقتصادي، وأشار الهجان إلى إيمان الدولة المصرية بأن إحداث نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة سيسهم بشكل إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وفي استغلال موارد الدولة بشكل أفضل يعزز الاستثمار فى البيئة ويعمل على خلق فرص عمل جديدة وتوفير مصادر جديدة للدخل إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.
وقال محافظ القليوبية أن المحافظة حظيت بالاستفادة من المكون الثاني للمشروع، والذي يهدف لدعم الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى، حيث تم من خلال المشروع البدء في تطوير البنية التحتية للمخلفات الصلبة عن طريق تنفيذ مشروع مدفن العاشر من رمضان وتخصيص مساحة ما يقرب من 354 فدان من إجمالي مساحته لمحافظة القليوبية بالإضافة إلى نحو 100 فدان مشتركة بين محافظتي القاهرة والقليوبية لإنشاء مصنع تدوير مخلفات البناء والهدم ومعالجة المخلفات الخطرة، هذا إلى جانب الدراسات التي يجريها المشروع للغلق الآمن لمدفن أبو زعبل.
وأضاف اللواء عبدالحميد الهجان أن المشروع قدم دراسة لأفضل سبل المعالجة داخل المحطات الوسيطة.... وتم تقديم بعض التصميمات المقترحة لإنشاء محطتين وسيطتين في مرصفا والخانكة.
ومن جهة أخرى، أكدت الدكتورة داليا لطيف مدير الفريق الفني للبنك الدولي، أن الهدف التنموى من هذا المشروع هو الحد من ملوثات الهواء من القطاعات ذات الأولوية كقطاعى المخلفات والنقل، مُستعرضة مكونات المشروع، والتى يعد المكون الأول بمثابة بمثابة مظلة لكل المكونات الأخرى، حيث يهدف إلى دعم نوعية الهواء وربطها بتغير المناخ، كما يقوم المكون الثانى للمشروع بإدارة المخلفات الصلبة بما تتطلبه من استثمارات لازمة بالإضافة إلى تقديم الدعم التقنى والفنى، ويختص المكون الثالث بالنقل الكهربى والبنية التحتية والتدريب، كما يقوم المكون الرابع بإدارة مخلفات الأجهزة الكهربائية، لافتةٌ إلى أن لكل مكون وحدة تنفيذ خاصة به.
وأوضحت لُطيف أن الهدف من وجود بعثة البنك الدولى هو إجراء مراجعة لمنتصف المشروع ؛ لتحليل التقدم المحرز وما تم تحقيقه من الهدف التنموى للمشروع والتعرف على العقبات التى تواجه تحقيق الهدف ؛ لتعظيم الاستفادة من الدعم المقدم، بالإضافة إلى تقديم نتائج المشروع للجهات المعنية، مُشيرةً إلى أن التقييم لايقوم به البنك الدولى وحده ولكن تشارك فيه الجهات المعنية، ذاكرةٌ أن نتاىج التقييم تُشير إلى أن الانشطة الموجودة تحت كل مكون مازالت تمثل أولوية للحكومة، حيث سيتم تحديث بعض خطط المشروع وفقًا للظروف الراهنة وسيتم اعتمادها بناءً على توصيات التقييم، لافتةٌ إلى أن هناك تطور ملحوظ فى الأداء فيما يخص الإدارة البيئية والمجتمعية، مُشيرةً إلى تقديم مرفق البيئة العالمى لمنحة بقيمة ٩.١٣ مليون دولار.
وتهدف "مراجعة منتصف المدة للمشروع" إلى عرض ومناقشة نتائج منتصف المدة السابقة للمشروع، بما يمكن جميع الجهات المشاركة به، سواء من الحكومة المصرية أو البنك الدولي أو الشركات المنفذة، من تحقيق الإدارة المثلى وتعظيم الاستفادة والمردود، عبر مدة نصفه الثاني، من خلال عملية تشاورية تشاركية، حيث تعد مكونات "مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" كل منها مشروعات ضخما بحد ذاته، ولقد كانت ومازالت جميع الجهات المشاركة تبذل قصارى جهدها، للتحقيق الأمثل لأهداف المشروع. وتصل بنا مراجعة منتصف المدة إلى المرحلة التالية لإجراء التعديلات المطلوبة فيما يخص سبل تنفيذ أنشطة المشروع، بما يضمن استمرار نجاحه واستدامة نتائجه ومردوده بعد الانتهاء من تنفيذه.
وقد تضمنت مهمة البنك الدولي لمراجعة منتصف المدة للمشروع عقد عدة اجتماعات لكل مكون من مكونات المشروع، بالإضافة إلى المكونات المتداخلة بين كل الأنشطة مثل الماليات والمشتريات والأنشطة البيئية والاجتماعية. وقد تم مناقشة أنشطة كل مكون بالتفصيل ومناقشة المعوقات والتوصيات ومخطط زمني تنفيذها، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل لمدة يومين بهدف عرض نتائج تقييم منتصف المدة للمشروع وعرض مناقشة مؤشرات الأداء لكل مكون والمعوقات التي تخص كل مكون وكيفية التغلب عليها.
ويعد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري أحد المشروعات التى أطلقتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، طبقا للقرار الجمهوري ۱۱۱ لسنه ۲۰۲۱، بتمويل من البنك الدولي، بقرض بقيمة ۲۰۰ مليون دولار، حيث تبلغ مدة تنفيذه ست سنوات. بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ.