وعانت الدولة الأفريقية من جمود طويل من جراء الصراع الداخلي على الوظائف، والذي أدى إلى تأخير تشكيل حكومة جديدة. وفي إشارة إلى هذا التأخير، قال مدير الاتصالات لدى الرئاسة الكونغولية، إريك نييندو، إن "الأمر استغرق وقتاً حتى تتمكّن الأحزاب المختلفة في الائتلاف الحاكم من التوصّل إلى حل وسط" وفق تعبيره.
وتتكوّن الحكومة الجديدة من 54 وزيراً مقابل 57 وزيراً للحكومة السابقة، أبرزهم جاي كابومبو موديامفيتا في منصب وزير الدفاع، وهو منصب رئيسي في وقت تواجه فيه البلاد أزمة أمنية خطرة شرق الكونغو.
كما تمّ تعيين دودو فوامبا ليكندي وزيراً للمالية، وكيزيتو باكابومبا مشرفاً على وزارة المناجم واحتياطيات الكونغو ذات الأهمية العالمية من الكولتان والنحاس والمعادن الأخرى.
وتأتي تسمية الحكومة الجديدة بعد أقلّ من أسبوعين من إحباط الجيش الكونغولي محاولة انقلاب، في إثر مهاجمة مسلحين منزل أحد الوزراء قبل الدخول إلى قصر الأمة الذي يضم مكاتب تشيسيكيدي في العاصمة كينشاسا.
كما تزامن الإعلان عن الحكومة في الوقت الذي يشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قتالاً متجدّداً، حيث يحاول الجيش استعادة الأراضي التي استولت عليها عناصر حركة "مارس 23" (تعرف أيضاً باسم أم- 23)، التي تتهم كينشاسا دولة رواندا بتقديم الدعم للحركة.