أبوظبي – قال رئيس مايكروسوفت براد سميث إن الصفقة رفيعة المستوى التي أبرمتها شركة التكنولوجيا مع شركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من الإمارات جي 42 قد تتضمن في النهاية نقل أسرار تكنولوجية فائقة السرية، وهو ما يظهر منسوب الثقة العالي الذي باتت تحصل عليه أبوظبي لدى الشركاء الأميركيين.
وأضاف سميث أن اتفاق المبيعات، الذي يتم نشر الكثير من تفاصيله لأول مرة في هذا التقرير، يمكن أن يتقدم إلى المرحلة الثانية التي تنطوي على تصدير المكونات المهمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل أوزان النماذج، وهي درة تاج أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مدى قوتها. وقال سميث إنه لا يوجد جدول زمني محدد للمرحلة الثانية.
ويرى مسؤولون أميركيون أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تشكل مخاطر على الأمن القومي، من خلال تسهيل هندسة الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والنووية على سبيل المثال.
لكن مسؤولين تنفيذيين في مايكروسوفت أكدوا أن الاتفاق يتضمن ضمانات لحماية تكنولوجيا مايكروسوفت ومنع استخدامها من كيانات صينية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشددين على أن الشركة ترحب بالنقاش حول إطار قانوني جديد يحكم نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأن الصفقة مع جي 42 تلزم الشركة الإماراتية باللوائح الأميركية مع تطورها.
وقال سميث في مقابلة مع رويترز “في الأساس، ما نركز عليه هو محاولة ضمان قدرة التكنولوجيا الأميركية على التحرك حول العالم بسلامة وأمان”. وسبق أن أكدت الشركتان أن الشراكة بينهما “مدعومة بضمانات لحكومتي الولايات المتحدة والإمارات بشأن الأمن”، ما يجعل المخاوف المعلنة أقرب إلى الجدل السياسي منه إلى الاعتبارات الأمنية.
وعندما أعلنت مايكروسوفت وجي 42 عن الصفقة الشهر الماضي، قيل إنها تقرّب جي 42 من الولايات المتحدة وتنشر النفوذ التكنولوجي الأميركي وسط منافسة إستراتيجية مع الصين. وتستثمر مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في جي 42 مع شغل سميث أحد مقاعد مجلس إدارتها.
ولم تقدم الشركتان تفاصيل حول التقنيات التي قد يتم نقلها إلى الإمارات أو دول أخرى أو أيّ ضمانات أمنية محددة سيتم وضعها. والهدف من الصفقة بشكل عام هو أن تنقل الشركتان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل مشترك إلى مناطق لا يمكن لأيّ منهما القيام فيها بذلك بمفرده. ومن الأمثلة الأولى على ذلك صفقة في كينيا أعلنتها الشركتان يوم الأربعاء.
والصفقة هي اتفاق بين الشركتين تتطلب من كل منهما تقديم ضمانات أمنية لحكومتي بلديهما، لكن لا يوجد اتفاق مباشر بين الولايات المتحدة والإمارات ينظم نقل التقنيات الحساسة. وقال المسؤولون التنفيذيون في مايكروسوفت إن الشركتين يمكن أن تسعيا لنقل هذه التقنيات إلى أسواق أخرى خارج الإمارات، منها تركيا ومصر.
وكشف سميث عن أن العديد من تفاصيل الصفقة لا تزال في حاجة إلى العمل عليها، بما في ذلك كيفية حماية ما يعرف باسم “أوزان نماذج الذكاء الاصطناعي”، وهو الجزء المهم من نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يحدد كيفية استجابته للأسئلة أو الطلبات. ويتم الحصول على هذه الأوزان من خلال تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام كميات هائلة من البيانات، وغالبا ما يكون ذلك بتكلفة كبيرة.
ولا يمكن حاليا تشفير أوزان النماذج أثناء استخدامها، وتشير تقديرات سميث إلى أن الأساليب التقنية الواعدة للقيام بذلك لا تزال واردة بعد عام على الأقل.
وأضاف سميث أن مايكروسوفت نظرت في العديد من الخيارات البديلة لحماية تقنيتها، بما في ذلك نظام قد يتضمن فصل أجزاء من مراكز البيانات ماديا حيث توجد شرائح الذكاء الاصطناعي وأوزان النماذج وتقييد الوصول المادي.
وتابع “أظن أنه بحلول الوقت الذي ننتهي فيه، سنصل في نهاية المطاف إلى وضع تنظيمي أو نهج لمراقبة الصادرات التجارية سيكون قابلا للتطبيق على نطاق واسع وليس فقط على مايكروسوفت وجي 42”.
وقال المسؤولون في مايكروسوفت إنه بموجب الصفقة، ستتبع جي 42 أيضا قاعدة “اعرف عميلك” لتحديد من يستخدم تكنولوجيا مايكروسوفت ولن تسمح للشركات الصينية باستخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. واقترحت جهات تنظيمية في الولايات المتحدة قاعدة مماثلة، لكنها لم تعتمدها بعد.
وقال طلال القيسي، وهو مسؤول تنفيذي يتولى التعامل مع الشراكات الخاصة بأعمال الذكاء الاصطناعي لدى جي 42 “اعتمدنا قرارا تجاريا إستراتيجيا للدخول في شراكة مع شركات أميركية عندما يتعلق الأمر بالتقنيات المتقدمة. نحن واضحون تماما بشأن حقيقة أنه من أجل القيام بذلك، سنحتاج إلى الالتزام بمتطلبات شركائنا والمتطلبات التنظيمية الحكومية أو لوائح مراقبة الصادرات”.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية في بيان إن أيّ عمليات نقل للتكنولوجيا ستخضع لضوابط التصدير “بما في ذلك متطلبات الترخيص المعمول بها حاليا” لرقائق الذكاء الاصطناعي و”الضوابط المستقبلية المحتملة”.
العرب