شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي الـ 10 للمياه بإندونيسيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، يرأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وفد المملكة المشارك في المنتدى العالمي العاشر للمياه وحضور الجلسة رفيعة المستوى؛ الذي يفتتحه فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في مدينة بالي خلال الفترة من 18 إلى 25 مايو 2024م، بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولين من 180 دولة، و250 منظمة عالمية.
وتشارك المملكة بوفد رفيع المستوى يمثل قطاع المياه، بجانب مشاركتها بمعرض يبرز جهودها في تطوير قطاع المياه ومساهماتها الإقليمية والدولية، كما ستنظم جلسة حوارية على هامش المنتدى حول استضافة المملكة للدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027م في مدينة الرياض تحت شعار “العمل لغدٍ أفضل”، وتأتي الاستضافة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ومكملةً لدورها الإقليمي والدولي في تطوير قطاع المياه ومنها إعلان سمو ولي العهد – حفظه الله – عن تأسيس المملكة لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه، وتأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية التي تبنتها خلال استضافتها لأعمال مجموعة العشرين، وسعيًا إلى وضع الخطط الاستراتيجية لضمان الأمن المائي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية والعلمية، وبناء القدرات على جميع المستويات.
وينعقد المنتدى هذا العام تحت شعار “المياه من أجل الرخاء المشترك”، وسيناقش عدة محاور فرعية أبرزها الأمن المائي والرخاء، والماء للإنسان والطبيعة، وسبل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، وإدارة المياه والتعاون والدبلوماسية، والتمويل المستدام للمياه، والمعرفة والابتكار.
ويعد المنتدى العاشر للمياه، منتدى دولي يشارك فيه العديد من أصحاب المصلحة في قطاع الموارد المائية، لتسريع العمل على جميع المستويات المحلية والدولية للحد من ندرة المياه، وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمياه، وضمان استدامة إمدادات المياه والوصول إلى المياه بأسعار معقولة.