افتتح النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية بمشاركة 8000 متحدث من 100 دولة
مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد لا حدود لريادة دبي الاقتصادية والمالية
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتحقيق الريادة الاقتصادية والمالية العالمية للإمارات ودبي.
جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه بموقع «إكس» بمناسبة افتتاحه أمس النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي في مدينة جميرا وتستمر على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 8000 متحدث ومشارك من أكثر من 100 دولة، ونخبة من صناع القرار وقادة الفكر والمختصين، علاوة على أكثر من 200 جهة عالمية عارضة.
بيئة مثالية
وقال سموه: «تمتلك دبي اليوم البنية التحتية والتشريعية المثالية لقيادة منظومة قطاع التكنولوجيا المالية ولتكون مركزاً عالمياً لها، ومنصة مثالية تتيح لشركات التكنولوجيا المالية الاستفادة من فرص النمو الجديدة في هذا القطاع المتنامي وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لتعزيز مكانة الإمارة لتكون ضمن أهم 4 مراكز مالية على مستوى العالم، وبما يرسخ مكانتها كوجهة رائدة للمؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية التي تتطلع للتوسع والنمو في بيئة مثالية ترعى النمو والازدهار والابتكار والتميز».
وأضاف سموه: «تأتي قمة دبي للتكنولوجيا المالية بنسختها الثانية، لتسلط الضوء على التحول المستمر في القطاع المالي الذي تقوده التكنولوجيا، والحاجة الماسة للتركيز على الابتكار المالي وترسيخ تأثير الاستدامة كأسلوب حياة.
وعبر التعاون والشراكة بين البنوك من جهة وشركات التكنولوجيا المالية ومنصات تطبيقات الخدمات المالية من جهة أخرى، تضطلع دبي بدور بارز ومكانة مرموقة تتيح لها قيادة مستقبل هذا القطاع المتسم بالديناميكية والحيوية وتصميم خدمات مالية ومصرفية محورها العميل والمستثمر، مما يتيح المضي قدماً بقفزات واسعة نحو المستقبل».
وتابع سموه: «نحن اليوم نتحدث من المستقبل، حيث يعيد الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والتكنولوجيا المبتكرة تشكيل ملامح القطاع المالي. ويقع على عاتقنا استكشاف الآثار الإيجابية والفرص الكامنة في استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وعالم العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين المتنامية.
ولا حدود لما يمكن إنجازه من هذه النقطة لتحقيق الريادة الاقتصادية والمالية العالمية». وقال سموه في تدوينة على حسابه بموقع «إكس»: «انطلقت اليوم (أمس) النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024، حيث تجتمع أفضل العقول، وقيادات القطاع، لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية».
وأضاف سموه: «تأتي قمة دبي للتكنولوجيا المالية لتسليط الضوء على التحول المستمر في القطاع المالي الذي تقوده التكنولوجيا، وحاجتنا الماسة لتطبيق الابتكار والشمول المالي وترسيخ تأثير الاستدامة كأسلوب حياة.. نحن اليوم نتحدث من المستقبل، حيث يعيد الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والتكنولوجيا المبتكرة تشكيل ملامح التمويل، وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات في التكنولوجيا المالية ستصل إلى 949 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2022 إلى 2030، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة الابتكار في هذا القطاع على المستوى العالمي.. برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لا حدود لما يمكننا إنجازه لتحقيق الريادة الاقتصادية والمالية العالمية للإمارات ودبي».
نمو غير مسبوق
وحضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الجلسة الافتتاحية لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، حيث استهل عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي أعمال القمة بكلمة افتتاحية، قال فيها: «أصبح مركز دبي المالي العالمي محركاً رئيسياً لنمو اقتصاد دبي ومساهماً أساسياً في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة.
إذ يتماشى معدل نموه السريع بشكل مثالي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033 في مجال التنافسية في قطاع الأعمال والاستثمار.
كما يؤكد النمو غير المسبوق الذي حققه مركز دبي المالي العالمي على مدى العشرين سنة الماضية، مكانة دبي بصفتها المساهم الإقليمي الأبرز ضمن قطاع الخدمات المالية العالمي».
منظومة مثالية
وأضاف كاظم: «نسعى من خلال مبادراتنا الاستراتيجية إلى توفير بيئة ديناميكية للابتكار وتمكين وازدهار المشاريع، حيث استثمرت دبي بشكل كبير في توفير منظومة مثالية للتكنولوجيا المالية وذلك عبر إنشاء إطار تنظيمي داعم ومرن يتيح للشركات الناشئة والقائمة الوصول إلى التمويل والبيئات التجريبية والموارد.
وتشكل قمة دبي للتكنولوجيا المالية فرصة للتعاون بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة الحاصلة ضمن قطاع الذكاء الاصطناعي، والذي يشكل محرّكاً أساسياً للنمو ويعزز قيادة جهود الابتكار».
وستمنح قمة دبي للتكنولوجيا المالية الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة، منصة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية النامي في المنطقة وخارجها، مع ازدهار الشركات الناشئة وازدياد رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، إذ تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطناً لأكثر من 800 شركة ناشئة في المجال بقيمة 15.5 مليار دولار بحسب بيانات شركة «ديل روم.كو».
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي: «يوفر المركز بيئة أعمال مزدهرة تجمع بين التكنولوجيا والوصول إلى كم هائل من الفرص، مما يُمكّن شركات التكنولوجيا المالية من تحقيق المزيد من النجاح والتوسع على نطاق عالمي.
وفي إطار استراتيجية واضحة المعالم ومن خلال تعزيز أطر التعاون وتفعيل الشراكات الهادفة، نضع معايير جديدة للتميز المالي».
وأضاف: «تجسد قمة دبي للتكنولوجيا المالية التزامنا المستمر في إحداث تغيير إيجابي ملموس ينعكس على أداء القطاع، وذلك نظراً لتميزها في احتضان عدد استثنائي من قادة القطاع وصنّاع القرار العالميين لمناقشة وصياغة مستقبل القطاع المالي، حيث تسلط هذه المنصة الرائدة الضوء على دور دبي المحوري في النظام المالي العالمي وترسخ مكانتها كقوة محفّزة للنمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والعالم».
ومن المتوقع أن تسجل الاستثمارات في التكنولوجيا المالية نمواً بنسبة 17.2% بمعدل نمو سنوي مركب، لتصل إلى 949 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2030، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي وفي دبي، مما يتيح الوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الغربية وآسيا وأفريقيا.
استشراف المستقبل
وتلقى النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية اهتماماً غير مسبوق نظراً لتفردها باستشراف مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية عبر تناول أهم التوجهات المستقبلية، كما تعد منصة للتواصل الفعال بين المشاركين لبحث أبرز المواضيع وطرح أفضل الحلول.
وتتوافق قمة دبي للتكنولوجيا المالية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، حيث تهدف القمة إلى تشجيع التعاون والابتكار، انطلاقاً من دورهما الحاسم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً.
كما تقدم القمة فرصة فريدة للاطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية وإمكانياتها لتسريع وتيرة التقدم في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وبحضور نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين المتميزين، تتيح قمة دبي للتكنولوجيا المالية عقد حلقات نقاشية وحوارات عالمية هادفة مصحوبة بجلسات نقاشية جانبية.
وسيتمكن المشاركون من الاستفادة من الأفكار والتوجهات الفكرية الثرية حول قضايا وموضوعات تتعلق بالتكنولوجيا المالية ضمن محاور رئيسية وحلقات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، وفهد محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفيصل بالهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي ورئيس مجلس إدارة شركة «J&F القابضة».
وتشمل قائمة المتحدثين، أدينا فريدمان، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لسوق ناسداك للأوراق المالية ونيك دريكمان، الرئيس التنفيذي لبنك «جوليوس باير»؛ ويي-هسين هونج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز»، إلى جانب العديد من قادة القطاع العالميين، الذين سيساهمون بأفكارهم ووجهات نظرهم حول أهم القضايا الحاسمة لمستقبل التكنولوجيا المالية.
وقد شهد اليوم الأول للقمة جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية حول الأطر التنظيمية القانونية، وآلية صنع السياسات، ومدفوعات الكريبتو، والتمويل المدمج والمفتوح، والذكاء الاصطناعي، ومستقبل القطاع المالي، ورأس المال المخاطر وآفاق ريادة الأعمال، وتمويل الشركات، والشمول المالي وحماية المستهلك، وغيرها من المواضيع الهامة.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من القمة حوارات حيوية مماثلة تبدأ بكلمة افتتاحية لعارف أميري، تليها مناقشات رفيعة المستوى مع قادة الصناعة العالمية بما في ذلك جلسات نقاشية تتمحور حول عدة مواضيع من أهمها «أسعار الفائدة المرتفعة وتقلبات الاقتصاد الكلي والاعتماد المؤسسي والوضوح التنظيمي - مسار العملات المشفرة إلى الأمام» و«D33 - عقد من التحول الاقتصادي»، وغيرها من المحاور الهامة.
يذكر أن النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية شهدت دعم أكثر من 150 مؤسسة عالمية شريكة.
كما انضمت «فيزا» إلى القمة بصفتها شريكاً مؤسساً ومُضيفاً مشاركاً، ومصرف الإمارات دبي الوطني بصفة شريك مؤسس وشريك رئيسي للخدمات المصرفية وشركة «&e» بصفة شريك مؤسس وراعٍ داعم، ومصرف دبي التجاري بصفة شريك مؤسس وشريك استراتيجي للخدمات المصرفية.