"الغرف السعودية": الفرص الاستثمارية فى المجال السياحى بمصر متميزة وجذابة
أشاد رئيس وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية أحمد الشغدلي، المشارك في منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بالأردن، بالعلاقات المصرية السعودية في كل المجالات، لافتًا إلى أن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية وطيدة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما كبير جدًا.
وقال "الشغدلي"، وهو أيضًا رئيس غرفة تجارة ينبع، في تصريحات على هامش منتدى "استثمر في الاقتصاد الرقمي" بالأردن، إن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل أشكال الدعم وإزالة المعوقات أمام الاستثمار السعودي، مشيرًا إلى أن علاقات التعاون والتواصل بين الحكومتين في أعلى مستوى.
وأضاف أنه كان في زيارة مؤخرًا إلى مصر برفقة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، والتقى بوزراء في الحكومة المصرية، وكانت النتائج متميزة في صالح الاستثمار في البلدين، موضحًا أن وزراء الحكومة المصرية ناقشوا الملفات الاستثمارية السعودية، وتم العمل على إزالة أي معوقات وخصوصًا في القطاع السياحي.
مصر بيئة استثمارية جذابة
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في المجال السياحي في مصر متميزة وجذابة جدًا للمستثمرين السعوديين، موضحًا أن هناك مستثمرين سعوديين جددًا يسعون للدخول إلى السوق المصرية من بوابة السياحة وخصوصًا في الساحل الشمالي.
وكشف أن الاستثمارات السعودية تعد الأكبر في مصر لما بها من فرص استثمارية كبيرة وبحكم العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك لقاءات متواصلة ومستمرة بين المستثمرين السعوديين والمصريين لتعزيز الفرص الاستثمارية في البلدين.
ونوه بأنه توجد حاليًا مناقشات ومداولات بين مستثمرين سعوديين ومصريين من أجل الاستثمار في القطاع السياحي في مصر، لما تمتلكه من مواقع سياحية متميزة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا مستثمرين مصريين يعملون في تعزيز الفرص الاستثمارية في السوق السعودية وخصوصًا في جدة والبحر الأحمر ومنطقة ينبع الصناعية.
ولفت رئيس وفد اتحاد الغرف السعودية بالمنتدى إلى أن الغرف التجارية السعودية تحث دائمًا المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر، لما تملكه من بيئة استثمارية فريدة وجاذبة وقادرة على نجاح الاستثمارات، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين المستثمرين في البلدين لا ينقطع، وجار العمل للمزيد.
وحول المشاركة في منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي بالأردن، أكد "الشغدلي" أن المملكة العربية السعودية تتقدم بخطوات واسعة في مجال الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال مقارنة بدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية.
وأضاف أن المملكة أدركت مبكرًا أن التحول الرقمي هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولديه أكبر الحلول في مختلف القطاعات، كالزراعة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية وغيرها، مؤكدًا أن السعودية لديها نظرة استباقية فيما يخص الاقتصاد الرقمي والاستثمار فيه داخل وخارج المملكة.
وأشار إلى أن السعودية وفي إطار رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تسعى لتكون حاضنة لكل الاستثمارات العربية والدولية فيما يخص التحول الرقمي في كل القطاعات وأبرزها الاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أن السعودية منفتحة على كل الاستثمارات الخارجية أيضًا فيما يخص الاقتصاد الرقمي والأعمال الريادية.
ونوه بأن ولي العهد السعودي وضع، خلال رؤيته، أن يكون الاستثمار في القطاع الرقمي كبيرًا في الخارج وخصوصًا مصر والأردن والدول التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، معربًا عن أمله في أن تكون هناك ترجمة سريعة لهذا الأمر، لما له من فائدة كبيرة على الدول العربية وليس السعودية وحدها، وهو ما تسعى له المملكة بكل قوة خلال المرحلة الراهنة.
وأوضح أن التوجه العالمي يؤشر إلى التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، وبالتالي السعودية حريصة على التواصل والتعاون والتواجد في كل المؤتمرات والندوات والمنتديات الخاصة بالتحول الرقمي، مؤكدًا أن الاقتصاد السعودي يعزز حاليًا منظومة التحول الرقمي لتتواكب مع العالم.
وتابع أن المنتدى الذي يشارك فيه نخبة من الباحثين والأكاديميين والعاملين في مجال الأعمال والاقتصاد الرقمي، ناقش عددًا من المجالات الرئيسية فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتطوير النظريات والأساليب والممارسات والأدوات لإدارة وتحسين الأعمال والاقتصاد الرقمي، ومن هنا كانت المشاركة السعودية واجبة وحاضرة بقوة من أجل التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية.
وأوصى المشاركون في منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي، الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بضرورة العمل الجاد والمتكامل لترسيخ مكانة عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي، لما تحمله من إمكانيات واعدة وتجارب قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشددين على الآفاق الواعدة التي توفرها مجالات الاقتصاد الرقمي المتنوعة لمختلف الدول الناشئة عمومًا والدول الإسلامية على وجه الخصوص.
وثمّن المشاركون الإنجازات الكبرى التي تحققت في عدد من الدول الإسلامية، سواء على مستوى الحكومات الرقمية أو على مستوى الأنظمة المالية الرقمية، التي أسهمت في تطويرها البنوك المركزية، فضلًا عن التطورات المهمة التي حصلت في قطاع الأعمال.