وطن – تصاعدت حدة الغضب بين المحامين التونسيين الذين تظاهروا بملابس سوداء، اليوم الخميس 16 مايو، في تونس العاصمة احتجاجا على اعتقال زميليهم “سونيا الدهماني ومهدي زقروبة”. ويُزعم أن الأخير تعرض أيضًا للعنف الجسدي من قبل الشرطة أثناء اعتقاله، يوم الاثنين 13 مايو، بمقر الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.
وأظهرت صور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الاعتقال النوافذ والأبواب المكسورة، وقبل ذلك بأيام قليلة، وفي نفس المكان، تم تصوير الاعتقال الوحشي لسونيا الدهماني من قبل عملاء يرتدون ملابس مدنية ومقنعين على الهواء مباشرة.
وأدانت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس ما قامت به سلطات البلاد من اقتحام لمقرات الهيئة للمرة الثانية على التوالي يوم 13 أيار 2024، والإعتداء الذي قامت به فرقة أمنية دون احترام الإجراءات القانونية وإيقاف الزميل “المهدي زقروبة” باستعمال القوة المفرطة.
وأشارت الهيئة في بيان نشرته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تبين بعد إحالة المحامي زغربة أمام أنظار حاكم التحقيق حمله لآثار عنف مادي بأجزاء مختلفة من جسده عاينها قاضي التحقيق المتعهد، مما يؤكد تعرضه للتعذيب أثناء فترة الإيقاف بمركز الإحتفاظ.
وهو ما استوجب طلب إقرار عرضه على الطبيب الشرعي.
وأضاف البيان أنه تم إعلام لسان الدفاع بتعذر عرض المحامي المعتدى عليه هذا اليوم لأسباب أمنية ولتدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة، وتم إصدار بطاقة إيداع في حقه وإنهاء الاستنطاق رغم فداحة وضعه الصحي ليتم إثر ذلك نقله للمستشفى.
جريمة تعذيب
وقال بيان مجلس الهيئة إن ما تعرض له “المهدي زغربة” بمركز الاحتفاظ يعد جريمة تعذيب تستوجب المتابعة والمؤاخذة الجزائية، محملة أعوان وزارة الداخلية الذين تولوا الإعتداء عليه بمركز الاحتفاظ كامل المسؤولية بخصوص ما تعرض له من اعتداءات وتعذيب تم توثيقها لدى قلم التحقيق.
— Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) May 16, 2024
وقفة احتجاج
واستجابة لدعوة الهيئة لوقفة احتجاجية أعلن عنها في بيان، يوم 12 مايو 2024، تظاهر عدة مئات من المحامين، الخميس 16 مايو، أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، بعد حبس “مهدي زقروبة” وزميلته ” سونيا الدهماني”.
وهتف المئات من المحامين وأعضاء منظمات المجتمع المدني الحاضرين أمام قاعة المحكمة “يا بلد التعذيب والطغيان ”، في إشارة إلى التصريحات الساخرة التي أدلت بها المحامية والكاتبة سونيا الدهماني خلال برنامج تلفزيوني.
وكانت هذه التعليقات هي التي أدت إلى اعتقالها يوم السبت 11 مايو، قبل توجيه الاتهام إليها وسجنها.
وبحسب تقرير لصحيفة ” اللوموند” الفرنسية فإن الرئيس التونسي قيس سعيد تمكن بعد انقلابه على الدستور في 25 يوليو 2021، من منح نفسه الصلاحيات الكاملة.
وتمثل ذلك في إضعاف كافة الهيئات الوسيطة والأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، المتهمة بالتواطؤ مع قوى أجنبية.
إلى ذلك، “تم استهداف” أكثر من عشرين محاميا من قبل السلطات التونسية منذ يناير/كانون الثاني 2023، بحسب منظمة العفو الدولية التي نددت نهاية مارس/آذار بـ ”المضايقات القضائية والترهيب المتزايد” ضدهم.