كتب النائب مارك ضو عبر منصة “إكس”: “تستمر القوى المسيطرة على مفاصل الدولة باعتماد المحاكم الاستثنائية وأهمها المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين والتعسف باستخدام القانون. لا يمكن تطبيق استقلالية القضاء في المحكمة العسكرية بظل التعيينات العشوائية وتبعيتها للحكومة عبر وزير الدفاع، كما انها تحد من تطبيق مبدأ علنية المحاكمات مما يخالف القانون.
وأضاف: “نشدد على موقفنا الرافض لوجود محاكم استثنائية وأهمها العسكرية، خصوصا فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين فيها، كما اننا سوف نعمل على إجراء مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للقضاء العسكري والضغط لإجراء تعديلات فيها بما يضمن استقلالية هذه المحكمة عن الحكومة وضمان مبدأ المساواة أمامها بالإضافة إلى حصر اختصاصها بالجرائم ذات الطابع العسكري فقط”.