أصدر وكيل النيابة، أمرا بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، وسلفه، والمراقب المالي في الجهاز، ومدير سابق لفرع الجهاز ومسؤول الاعتمادات المستندية في الفرع .
وذكر مكتب النائب العام في بيان، أن وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، نظر في المعلومات المتعلقة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة، أنْجزت داخل فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي.
وتبين للمحقق اتجاه إرادة مسؤولي العمل المالي إلى تنفيذ اعتماد مستندي بقيمة واحد وثمانين مليون يورو، رغم انتفاء توريد أداة التنفيذ لمكونات العنفات المتعاقد عليها، وصرف ثمانية ملايين دينار مقابل أعمال لم تنجزها أداة التنفيذ.