عندما يتحدث وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير ، تكاد كلماته تتزاوج مع الأرقام والإحصائيات، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجه بعثات ليبيا الدبلوماسية في الخارج.
من خلال تحليله، والذي رصدته “أخبار ليبيا 24”، يظهر أن العدد الكبير للبعثات الدبلوماسية في ليبيا، بل والذي يتفوق على الحجم الفعلي للبلد، ليس مطابقاً للواقع، ولكنه قد يعتبر ميزة تتمتع بها دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأميركية.
ويرجع تأجيل تقليص هذه البعثات إلى مخاوف من تفسير خاطئ للقرار أو استيئاص تفسيره كرسالة سلبية من الحكومة الليبية الحالية، مما قد يؤدي إلى إغلاق بعض البعثات الأجنبية في ليبيا، وهو ما يعني فتح باب الجدل حول ضرورة إعادة النظر في هذه السياسة.
وبالفعل، يشير الصغير إلى أن العدد الحالي للبعثات والعاملين بها يتجاوز الاحتياج الفعلي للدولة، حيث يذكر بعثة ليبيا في مصر التي تضم 39 دبلوماسياً ليبياً بالإضافة إلى 50 موظفًا محليًا، والتي يمكن تقليصها بشكل كبير.
وتثير بعض البعثات في دول لا توجد فيها جاليات ليبية كبيرة، تساؤلات حول مبررات وجودها، حيث يرى الصغير أن إغلاقها لن يؤثر على العلاقات الخارجية لليبيا، مما يدفع إلى الحاجة الملحة لإعادة النظر في توجيه السياسة الدبلوماسية للبلاد لتتناسب مع الواقع والاحتياجات الفعلية.
جدير بالذكر أن هذا التوزيع غير المتوازن للبعثات الدبلوماسية قد يؤدي إلى تكبد الدولة لتكاليف إضافية غير ضرورية، بالإضافة إلى عدم استفادتها الكاملة من الفوائد الدبلوماسية المرتبطة بوجود بعثات في الخارج. وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول ضرورة إعادة النظر في السياسة الخارجية وتوزيع البعثات الدبلوماسية بشكل يتناسب مع الاحتياجات والمصالح الوطنية لليبيا.