وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بشكل أكبر، ولن يمنعنا أحد، من ممارسة حقنا الأساسي في الدفاع عن أنفسنا، لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي هيئة أخرى".
وبحسب مكتب نتنياهو فإن الحكومة قررت رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 مايو/أيار الجاري برفع وضع السلطة الفلسطينية ومنحها امتيازات إضافية، والتي عادة ما تكون مخصصة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأضاف" لا شيء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سيغير وضع الأراضي المعنية، ولا شيء فيه يمنح أي حق، أو ينتقص من أي حقوق لدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرض إسرائيل، ولن يشكل أساسا للمفاوضات المستقبلية، ولا يقدم حلاً سلميا".
وكانت الجمعية العامة اعتمدت -وبأغلبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت- قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.
كما حدد القرار طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة. وأكد قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية المنظمة الدولية وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء لقبول فلسطين عضوا بها.
وفي أبريل/نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضوا أمميا. وقد أيده 12 عضوا بينما امتنعت سويسرا وبريطانيا عن التصويت.
يذكر أن دولة فلسطين عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وفق قرار الجمعية العامة للمنظمة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.