بعدما طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين، وذلك "من أجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة"، استجاب رئيس البرلمان، فدعا إلى جلسة مناقشة عامة تُعقَد يوم الأربعاء المقبل في 15 أيار، وتتمحور حول "المواقف من الهبة الأوروبية"، وفق ما جاء في نصّ الدعوة.
جاءت الدعوة في وقت يستمرّ ما يصحّ وصفه بـ"الجدل البيزنطي" الذي أثارته القضية، مع تصاعد المواقف في ملف النزوح السوري في الأيام الماضية، والتي دخلت "الشعبوية" على خطّها، مع توصيف الهبة بأنّها "رشوة" للبنان من أجل إبقاء النازحين على أرضه، وذلك على الرغم من تأكيد رئيس الحكومة بأن الهبة "غير مشروطة"، وتشديده على الإعداد لمؤتمر بروكسل، الذي يفترض أن يشكّل "فرصة" للبنان.
في السياق، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام حول الموقف من جلسة المناقشة المُنتظَرة، فهل تشارك فيها مختلف الكتل النيابية، ولا سيما منها تلك التي ترفع صوتها، وتفتح الباب أمام "المزايدات" على أنواعها، أم تتلطّى خلف رفض التئام مجلس النواب قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وهي التي تعطّل الاستحقاق؟ وهل تضع هذه الجلسة حدًا للجدل البيزنطي القائم في ملف النازحين، وتفتح الباب أمام مقاربة عملية وجدية؟
كتل تحت الاختبار
يقول العارفون إنّ تحديد موعد للجلسة النيابية المخصّصة لمناقشة قضية النازحين، من بوابة الهبة الأوروبية، هو بحدّ ذاته خطوة إيجابية يُبنى عليها، لأنّها تعني نقل الجدل الحاصل في البلاد إلى داخل المؤسسات، وهو ما أراده رئيس مجلس الوزراء حين طلب من رئيس البرلمان الدعوة لمثل هذه الجلسة، لإخراج النقاش من بازار المزايدات الشعبوية، التي تجاوزت كل الضوابط والحدود في الأيام القليلة الماضية، من دون أن تكون مستندة لأيّ معطيات وحقائق.
أما وقد تحدّد موعد الجلسة، فالكتل النيابية على اختلافها ستكون تحت الاختبار، بناءً على طريقة مقاربتها لهذه الجلسة، ولكن قبل ذلك لمدى استعدادها للخوض في النقاش الجدّي والمسؤول تحت قبة البرلمان، علمًا أنّ بعض الكتل "تتريّث" في تأكيد مشاركتها، بحجّة أنّ مجلس النواب يُعتبَر "هيئة ناخبة" بغياب رئيس الجمهورية، وبالتالي فلا يمكنه القيام بأيّ أمر قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ولو أنّ هذه الكتل هي التي تعطّل عمليًا إنجاز هذا الاستحقاق.
لكنّ وجهة النظر هذه تُقابَل بوجهة نظر أخرى تعتبر أنّ هذا الرأي الدستوري إن كان مفهومًا على مستوى التشريع، فإنه لا ينبغي أن يسري على جلسة مناقشة عامة، خصوصًا في ما يتعلق بملف دقيق وحسّاس كملف النزوح، الذي تذهب بعض القوى لحدّ اعتباره مصيريًا ووجوديًا، ولا سيما أنّ نواب هذه الكتل لم يتردّدوا في فتح الموضوع عبر كلّ المنابر، فكيف بالحري المنبر الأول الذي يفترض أن يكون منطلق عملهم، وهو مجلس النواب نفسه.
ما المأمول من الجلسة؟
وفي وقت بدأ بعض المتابعين يرسمون "سيناريوهات" للجلسة، بدءًا من إجراء "جردة" بالكتل التي يتوقع حضورها، أو التي حُسِمت مشاركتها، ومقارنة العدد بالنصاب القانوني اللازم لالتئامها، ثمّة من بدأ يطرح علامات استفهام عن "مسار" هذه الجلسة إذا ما عُقِدت، بين ما هو مأمول وما هو متوقَّع منها، وما إذا كان من الممكن الرهائن على تحقيقها نتائج يمكن أن تؤسس لمعالجة مختلفة لملف النزوح، بكلّ ما يحمله من ثقل متراكم عبر السنوات.
في هذا السياق، يقول العارفون إنّ الخشية الأكبر تبقى أن تكون هذه الجلسة مساحة للمزيد من المزايدات، بحيث ينقل النواب "السجال الدونكيشوتي" الحاصل خارج قبّة البرلمان إلى داخل المجلس، فتتحوّل الجلسة إلى "استعراض إعلامي وسياسي" بلا طائل، بحيث يتناوب النواب على الكلام، من دون أن يطرحوا فعليًا "خريطة طريق" يمكن السير بها، أو بالحدّ الأدنى، "خطة عمل" حقيقية يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.
وإذا كان هناك من يعتبر أنّ هذه الجلسة قد تعني رميًا لكرة النار من الحكومة إلى مجلس النواب، الذي يفترض أن يتحمّل مسؤولياته، فإنّ العارفين يشدّدون على أنّ الأساس يبقى أن تؤسّس الجلسة لمقاربة جدّية ومسؤولة للملف، خصوصًا قبيل مؤتمر بروكسل المخصّص حول سوريا في 27 أيار، وبالتالي فما يفترض من النواب القيام به هو بلورة موقف قوي وموحّد، يمكن للبنان أن يذهب به إلى المؤتمر الدوليّ المنتظَر.
قد لا يرى البعض في جلسة مجلس النواب المنتظَرة سوى فرصة أخرى للمزايدات والشعبوية، خصوصًا إذا ما تحوّلت إلى "سوق عكاظ" يتبارى معه النواب في "من يرفع السقف أكثر"، في محاولة لتحقيق مكاسب آنيّة من هنا أو هناك. لكن، أبعد من هذه "المبارزات" غير المتكافئة ربما، قد يكون "المأمول" من الجلسة النيابية، تحقيق "مصلحة عامة" أبعد من كلّ هذه المصالح "الفئوية"، للخروج بخطة عمل واضحة ومحددة، وهنا بيت القصيد!