جمانة هاشم: اتفاق سرى بين لندن وتل أبيب يكشف مدى دعم بريطانيا لإسرائيل
قالت الإعلامية جمانة هاشم: “عن مسارات ما يعرف بالقانون الدولي اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون مذكرات الاعتقال المتوقعة من جانب المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعه ورئيس أركان حربه باتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب اعتبرها مشينة وغير قانونية”.
وأضافت هاشم، اليوم الجمعة، خلال تقديمها برنامج “10 داونينج ستريت”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: "حكومة ريشي سوناك تلافيًا لتهمة التواطؤ مع تلك الجرائم فرضت تعتيمًا على المعلومات بشأن تعاونها الأمني والعسكري مع إسرائيل سوى أن ما تسرب من هذه المعلومات يوحي بأن التخطيط لتلك الجرائم سبق وقوعها وهو ما يثير شبهات بأن التواطؤ أعمق مما يطفو الآن على السطح”.
وتابعت: "لماذا تخشى الولايات المتحدة وبريطانيا من أن تلعب الجنائية الدولية دورها الطبيعي في التحقيق بجرائم الحرب وما الذي يبيح اتهام موسكو، بينما لا يمكن اتهام تل أبيب وما هو حجم التورط البريطاني في جرائم الحرب الإسرائيلية؟.. فالكل هنا خائف على نفسه وخائف على بنيامين نتنياهو مذكرات اعتقال قد تصدر عن الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت وآخرين تثير الذعر في إسرائيل وترتعد لها فرائس الحلفاء الأمريكيين والبريطانيين".
وواصلت: “مذكّرات الاعتقال المزمعة لا تزال في كنه الغيب حيال الضغوط التي تتعرض لها المحكمة، فحكومة ريشي سوناك خافت على نفسها من تهمة التواطؤ فقررت التحفظ على المعلومات المتعلقة بهذا التعاون الأمني بين بريطانيا وإسرائيل ربما تخشى فوضى الاتهمات لأنها تثير الصداع وتقلب طاولة الاستقرار السياسي بل وتزعزع الكراسي”.
وأشارت: “أما نتنياهو فيحاول محاصرة الجنائية الدولية بتدخلات من جو بايدن وقادة غربيين آخرين ويتمنى لو لم تكن هذه المحاكم موجودة أصلًا وحينما تقفينا أثر الدعم الغربي السخي لإسرائيل وجدنا اتفاقًا سريًا تم توقيع في العام 2020 يضمن قيام بريطانيا بالدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولةي عندما ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية وكأن الطرفين كان يخططان لارتكابها من قبل وقوعها بأربع سنوات ولدى نتنياهو أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين يهددون الجنائية الدولية وقضاتها بفرض عقوبات عليهم مثلما فرضوها على المدعي العام السابق للمحكمة”.
ولفت إلى أن البعض يرى أن الجنائية الدولية تماطل في التحقيقات بجرائم الحرب الإسرائيلية منذ العام 2014 ولكن الأدلة التي حشدها عشرات المحامين لم تترك مجالًا للمماطلة وتطور الأمر لارتكاب جرائم حرب أشد وحشية من ما وقع قبل عشر سنوات والمطلوب الآن من الجنائية الدولية أن لا ترى ولا تسمع أو أن تحكم على موسكو لحربها في أوكرانيا ولا تحكم على إسرائيل في جريمة قتل آلاف الأطفال في غزة.
ونوهتّ بأن الأمر لو كان يتوقف على نفوذ بريطانيا والولايات المتحدة لتوقفت التحقيقات وأعلنت براءة إسرائيل ليتم محو الأدلة إلا أن للمحكمة قضاة ومحققين و123 دولة عضوا توفر لها التمويل والتبرير، مضيفةً: “وإذا لم تفلح المحكمة في أداء ما أنشئت من أجله فإنها ستكون بحاجة إلى حبل طويل ومنصة أمام مقارها في لاهاي لكي تنتحر هي والقوانين الدولية معلنة انهيار القانون وسقوط العدالة وانتصار الجريمة وبراءة المجرمين”.
وتساءلت: "كيف أصبح تطبيق العدال الجنائي انتقائيا إلى هذا الحد؟ وماذا بقي من قيمة القانون الدولي ومعاهداته حينما تمارس واشنطن سياسة الترهيب على قضاة الجنائية الدولية، وماذا تخفي الحكومة البريطانية من علاقاتها الأمنية مع إسرائيل”.