طفت على سطح الشأن المحلي بمدينة ايت ملول ، خبر إعلان مجلسها الجماعي عن صفقة اقتناء 10 سيارات، حددت كلفتها في مبلغ يقارب 200 مليون سنتيم .
ومن الشروط الغريبة للصفقة أن تكون السيارات التي سيتم اقتناءها من شركة “RENAULT” و “DACIA” فقط دون ان تشمل أصناف اخرى من السيارات لشركات اخرى ، كما ان مبلغ 20 مليون للسيارة الواحدة يطرح علامات الاستفهام .
مصادر محلية ، اعتبرت ان إعلان الصفقة هو التوجه إلى هدر المال العام اعتبارا ان الجماعة الحضرية لايت ملول تتوفر على أسطول مهم من السيارات، وليست هناك حاجة لزيادة عددها وهو ما يعني الزيادة في ميزانية المحروقات ، مقابل ذلك ان المدينة لازالت تفتقر للبنيات التحتية والاجتماعية .
صفقة أسطول السيارات بالجماعة الترابية بايت ملول ، مخالف تماما لدورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التي ووجهها في وقت سابق على ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حث فيها رؤساء مجالس الجماعات الترابية على التقشف في إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية كل سنة .
دورية لفتيت توقفت عند التحديات التي تنتظر الجماعات الترابية والتي يرتقب أن يكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، مما يستوجب تعبئة شاملة لتنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثارالجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة في تدبير ماليةالجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات المواطنين، وكذا نجاعةوعقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية.
وفي هذا السياق، شددت الدورية ذاتها على ضرورة ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، بإعداد برنامج التنميةالمندمج وبرنامج التنمية الجهوي، ومواكبة الجماعات الترابية في تنزيل برنامج “أوراش”، مع تدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الجماعات الترابية.