الهجرة الموسميّة الى الإتحاد الأوروبي: شروطها وآليّاتها ومدى نجاحها
أثار تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي عن انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين الذي يفتح المجال أمام اللبنانيين للهجرة الموسمية إلى دول الاتحاد الأوروبي كي يعملوا هناك موسميًا، ردود فعل مستنكرة، حيث ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين بالانتقادات والسخرية.
حديث ميقاتي جاء بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الخميس إلى بيروت برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وأعلنت عبرها عن حزمة مالية بمليار يورو تُقدّم على ثلاث سنوات لتعزيز قطاعَي التربية والصحّة ولدعم القوى الأمنية وتدريبها لحماية الحدود.
سبق للاتحاد الأوروبي أن عقد مثل هذه الاتفاقيات مع بعض الدول في شمال أفريقيا: وفي بعض الحالات دفع المليارات للدول التي تعاني اقتصادياً. وهناك اتفاقيات مع موريتانيا وتونس على سبيل المثال. ولم يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً آخر مع مصر إلّا في منتصف آذار الحالي وبناءً على ذلك، ستحصل القاهرة على 7.4 مليارات يورو من بروكسل في غضون أربع سنوات - على شكل قروض، بالإضافة إلى استثمارات في التقنيات الخضراء أو التحوّل الرقميّ في البلاد. وفي المقابل، على البلاد اتخاذ إجراءات أكثر تشدّداً ضدّ المهرّبين والمتاجرين بالبشر وتوفير حماية أفضل لحدودها مع السودان وليبيا.
وفي ما خصّ #الهجرة الموسمية يقوم التعاون بشأن هجرة العمالة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشركاء في المتوسط في الأساس على الاتفاقيات الثنائية، ومنها تلك الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة الدائرية. ومن المرجّح أن يستمرّ هذا التوجّه، بغضّ النظر عن أيّ حلول مخصّصة ومطروحة على مستوى الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الهدف من مبادرات الاتحاد الجديدة كشراكات المواهب مساندة وتنويع مجموعة التدابير القانونية لدى الدول الأعضاء، فيجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات كافة قطاعات الاقتصاد.
رغم الجهود المستمرة المبذولة لإنشاء منصّات تعاون أوروبية في شأن هجرة العمالة مع الدول الشريكة خارج الاتحاد، إلّا أنّه في الواقع يفضّل أغلب الدول الأعضاء في الاتحاد الحلول الثنائية في شأن تنظيم هجرة العمالة، في ضوء حقيقة أنّ القليل من توافق التشريعات التي تحكم دخول وإقامة العاملين الأجانب في دول الاتحاد، يؤدّي إلى قيام الدول المهتمّة بالتعاون في شأن هجرة العمالة بإبرام أنواع مختلفة من الاتفاقيات الثنائية، وهناك أمثلة عديدة على ذلك، خصوصاً بين المغرب وإسبانيا، تقضي بمشاركة المغربيات بقطاف موسم الفريز، وكذلك تسمح الاتفاقية بسفر آلاف العاملات المغربيات الموسميات إلى الحصاد السنويّ في إسبانيا، وتحديداً في مقاطعة ولفا. إلّا أنّ هذه الاتفاقات لاقت انتقادات على شاكلة الاعتداءات الجنسية وعدم احترام حقوق الإنسان.
وفي تونس وُقّعت اتفاقات مع ألمانيا عام 2011 عقب الثورة التونسية، عندما بدأت الدولتان البحث عن فرص جديدة لتعزيز تنقّل العمالة تلبية لقطاعَي الصحة والتكنولوجيا تحديداً.