<img src=http://www.babnet.net/images/1a/mouton1040.jpg width=100 align=left border=0>
دعا رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، الإثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى التدخل للتسريع في تسقيف أسعار اللحوم الحمراء قبل حلول العيد بما يمكن من التخفيض في الأسعار المشطة للأضاحي التي تجاوزت القدرة الشرائية للمستهلك التونسي
وأوضح الرياحي، في تصريح لـ(وات)، ان المنظمة قد طرحت على وزارة التجارة مسالة تسقيف أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة منها لحم الضأن "العلوش"، التي تؤثر بصفة مباشرة على أسعار الأضاحي التي تجاوزت الألف دينار، ولكنها لم تتلقى اي رد الى حد الان
وأوضح الرياحي، في تصريح لـ(وات)، ان المنظمة قد طرحت على وزارة التجارة مسالة تسقيف أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة منها لحم الضأن "العلوش"، التي تؤثر بصفة مباشرة على أسعار الأضاحي التي تجاوزت الألف دينار، ولكنها لم تتلقى اي رد الى حد الان
وفسر، في السياق ذاته، أن الفلاح وتجار الأغنام يحددون أسعار الأضاحي اعتمادا على أسعار بيع لحوم الضأن في السوق من خلال عملية بسيطة تحتسب نصف وزن الخروف "الحيّ" في سعر لحم الضأن أي في 50 دينار (د).
وشدد على ضرورة اعتماد سعر بيع شركة اللحوم للحم الضأن والذي يقدر بـ35 دينار للكغ، كسعر مرجعي للبيع لدى كل تجار التفصيل الذين قاربت أو تجاوزت أسعار البيع لديهم 50 د للكيلوغرام (كغ) حاليا.
وأبرز رئيس منظمة ارشاد المستهلك، أن شركة اللحوم والقصابين يتزودان باللحوم الحمراء من نفس تجار الجملة الا أن هامش ربح القصابين يعد كبيرا جدا ويتجاوز 15 د للكغ.
وأضاف أن هامش ربح شركة اللحوم يبقى "عقلانيا" رغم المصاريف التي تتكبدها أثناء عملية البيع بالتفصيل على مستوى المراقبة البيطرية والجودة.
واعتبر أن اعتماد سعر مرجعي لللحوم الحمراء يعد الحل الأنجع للضغط على الأسعار وردع اللوبيات، مؤكدا ان اتخاذ هذا القرار سابقا على مستوى اللحوم البيضاء قد ساهم في المحافظة على استقرار الأسعار.
منظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد عدم الاتفاق على احداث نقاط بيع للاضاحي بسعر موحد للكغ
======================================================
وأكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمار ضية، من جهته، في تصريح (لـوات)، الإثنين، أنه لم يقع الاتفاق الى غاية اليوم مع الفلاحين ومربي الماشية على احداث نقاط بيع للأضاحي تعتمد سعرا موحدا في بيع الكغ من لحم "العلوش الحيّ".
وأفاد ضيّة ان المنظمة تعمل كل سنة على المساهمة في احداث عدد من نقاط بيع الأضاحي من المنتج للمستهلك بهدف التخفيض من الأسعار المشطة في السوق، مشيرا الى أن هذا الاجراء لا يزال عالقا هذه السنة لعدم توصّل وزارة التجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومختلف الأطراف المعنية الى اتفاق مع الفلاحيين ومربي الماشية.
ولفت الى تمسّك المنظمة ووزارة التجارة بإقرار سعر موحد في نقاط البيع في حدود 21 د للكغ الواحد "للعلوش" الحي في حين يطالب مربو الماشية على الأقل بسعر 23 د للكغ.
وذكّر رئيس المنظمة بإحداث نقاط، بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2023، اعتمدت سعر 800ر17 د لبيع لحم "العلوش الحيّ"، مشيرا الى تسجيل عدد من الاشكاليات اثر تراجع عدد من التجار عن البيع بالسعر المتفق عليه في نقاط البيع والخروج الى السوق للبحث عن مكاسب أكبر.
وكان مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الناصر العمدوني، قد أكد، في تصريح أدلى به لـ"وات"، السبت الفارط، ان الزيادة المشطة في اسعار الأضاحي تعود الى ارتفاع كلفة الإنتاج التي يتكبدها الفلاح، مبيّنا ان أسعار الخرفان التي يقل وزنها عن 40 كغ تتراوح بين 800 دينار و1300 د.
واعتبر العمدوني انه رغم ارتفاع اسعار الأضاحي خلال سنة 2024، مقارنة بالسنوات الفارطة، فهي تبقى "معقولة" بالنظر الى كلفة الإنتاج وجودة القطيع.
ورجّح المتحدث أن تبلغ نسبة عزوف التونسيين عن شراء الاضاحي او تتجاوز الـ30 بالمائة المسجلة السنة الفارطة.