«الاتحاد لائتمان الصادرات»: مبادرة تتيح الوصول إلى قاعدة بيانات تضم 300 مليون شركة
«تسريع الصادرات».. منصة تمويلية وائتمانية للشركات المصدّرة
أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عبدالله بن طوق المري، أن «مبادرة تسريع الصادرات (Xport Xponential) توفر منصة تمويلية وائتمانية مبتكرة، تسهم في توفير فرص جديدة أمام الشركات المصدرة في الدولة لزيادة صادراتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بوصول الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العقد المقبل، بما يعزز من نمو واستدامة الاقتصاد الوطني».
وقال بمناسبة إطلاق «الاتحاد لائتمان الصادرات»، المبادرة على هامش الدورة الثالثة لمنتدى «اصنع في الإمارات 2024»، الذي اختتم فعالياته أول من أمس: «نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز المُصدرين في الدولة على استكشاف فرص وآفاق النمو ضمن المزيد من القطاعات الحيوية، وتعزيز وصول المُنتج الإماراتي غير النفطي إلى الأسواق العالمية المستهدفة، لاسيما أن نطاق المبادرة لا يقتصر على حلول الائتمان وإدارة المخاطر، إذ يشمل أيضاً تزويد الشركات المصنعة والمصدرة وشركات إعادة التصدير في دولة الإمارات بالخبرات والاستشارات الفنية لتعزيز قدراتهم التصديرية».
وتدعم المبادرة، الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتزاول أنشطة تصدير أو إعادة تصدير المنتجات غير النفطية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها، كما أنها تتيح للمستفيدين الوصول إلى حلول تمويلية مُبتكرة من خلال شركائها ضمن القطاعين المالي والمصرفي، وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 مليون شركة منتشرة حول العالم، فضلاً عن كونها تقدم تسهيلات إضافية لدخول أسواق الدول المنضمة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، رجاء المزروعي: إن «المبادرة ستسهم في الارتقاء بالقدرات التصديرية للشركات في الدولة، وتعزيز حضور المنتج الإماراتي غير النفطي في الأسواق المستهدفة، من خلال توفير منظومة تمويلية شاملة، وبالاستعانة بشبكة شراكاتنا الاستراتيجية حول العالم. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز مسارات التبادل التجاري بين الدولة وشركائها، في ظل مناخ الثقة والتعاون الذي أرسته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة».
ويشمل نطاق شركاء المبادرة عدداً من الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي، منها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية، فضلاً عن مجموعة مؤسسات مالية ومصرفية، هي: مصرف الإمارات للتنمية، وبنوك «أبوظبي التجاري»، و«دبي التجاري»، و«رأس الخيمة الوطني»، و«الفجيرة الوطني»، ومصرف عجمان، على أن تنضم مؤسسات وشركات من القطاعين الحكومي والخاص إلى قائمة شركاء المبادرة في المرحلة المقبلة.