غالانت: إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، توقيف قادة إسرائيليين، "خسيس"، مشددا على أن إسرائيل لا تعترف بسلطة هذه المحكمة.
وأكد غالانت، المشمول بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه، إنه "يجب رفض محاولة المدعي العام حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين".
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أن "مقاربة المدعي العام للجنائية الدولية بين حماس الإرهابية وإسرائيل أمر مثير للاشمئزاز".
وأعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة في حركة حماس هم اسماعيل هنية، يحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأثار إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غضبا إسرائيليا وهجوما عنيفا من نتنياهو ووزراء حكومته، إذ وصف نتنياهو مذكرة المحكمة بالسخيفة والكاذبة.
بدورها، قالت حركة حماس إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة حركة حماس هو "مساواة بين الضحية والجلاد".
حزب العمال البريطاني: نؤيد جهود المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو
أيد حزب العمال البريطاني جهود المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ودعا حزب العمال إلى اعتقال نتنياهو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، بحسب صحيفة /تلجراف/ البريطانية.
وقال ديفيد لامي، وزير الخارجية في حكومة الظل في حزب العمال، إن المملكة المتحدة وجميع الأطراف في نظام روما الأساسي، الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية، "لديهم التزام قانوني" بالامتثال لأوامرها.
ووفقا للصحيفة، تحدث لامي بعد أن قالت حكومة المملكة المتحدة إنها لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النزاع بين إسرائيل وحماس، ورفضت تأكيد ما إذا كانت ستلتزم بمذكرة الاعتقال في حال إصدارها.
وقال لامي أمام مجلس العموم البريطاني: "إن أوامر الاعتقال ليست إدانة أو تحديد للذنب، لكنها تعكس الأدلة وحكم المدعي العام حول أسس المسؤولية الجنائية الفردية"، وأضاف "موقف حزب العمال هو أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب للحصول على مذكرات اعتقال هو أمر مستقل بالنسبة للمحكمة والمدعي العام".
وأشار لامي إلى أن "حزب العمال يعتقد أن المملكة المتحدة وجميع الأطراف في نظام روما الأساسي لديهم التزام قانوني بالامتثال للأوامر والمذكرات الصادرة عن المحكمة. إن الديمقراطيات التي تؤمن بسيادة القانون يجب أن تخضع لها".