وأوضح إسماعيل في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″ ، أن موقف مجلس الدولة من الميزانية الحالية المُعتمدة من مجلس النواب يدخل تحت باب المناكفة السياسية، مشددا على أن رفض مجلس الدولة للميزانية موقف سياسي بصورة كبيرة وغير مرتبط بأي قواعد قانونية أو إجرائية.
وأضاف إسماعيل أن حل الأزمة حاليًا أصبحت عند مصرف ليبيا المركزي، لافتا إلى أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي هو من سيحدد إمكانية صرف الميزانية للحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد من عدمه، متسائلا هل سيدخل الكبير طرفًا في الصراع السياسي أم لا..
وأشار إسماعيل إلى أن الأزمة تكمن في اعتماد المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي على تقنية التجميد للعملية السياسية، لأنه يرغب في إبقاء الوضع على ما هو عليه، معربا عن عدم تفائله حيال إسهامات الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري، لافتا إلى أن هناك مشكلة كبيرة في آلية عمل مجلس الأمن والأمم المتحدة نفسها، فيما يتعلق بالأزمة الليبية.
وشدد إسماعيل على أن لغة للتوافق بشأن ليبيا بدأت في الظهور، وظهر ذلك بعد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة، مطالبا ستيفاني خوري وغيرها بالبناء على هذه المخرجات.
وأضاف إسماعيل أن تلك القوى والأطراف تدرك أنه بوجود حكومة ليبية موحدة ستكون الأمور أيسر أمام الحل السياسي وإجراء الانتخابات، لذلك يعيقون هذا الحل.