تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مبادرة فاتحة خير
عملت مصر على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن بنك ناصر الاجتماعي، طرح منتجًا جديدًا لتمويل المشروعات متناهية الصغر باسم «فاتحة خير»، يستهدف المستفيدين من الجنسين الرجال والسيدات معًا من سن 21 حتى 60 عامًا، في إطار استراتيجية البنك لاستحداث مجموعة متنوعة من المبادرات وبرامج التمويل بشروط ميسرة للمستفيدين.
وأشار المركز في جراف نشره عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن مبادرة «فاتحة خير» تستهدف مشروعات تجارية وصناعية وخدمية ومنزلية وإنتاجا حيوانيا، مشيرا إلى أن تفاصيل المشروع كالتالي:
- المستفيدون تتراوح أعمارهم بين 21-60 عاما.
- التمويل من 4 آلاف وحتى 200 ألف جنيه.
- مدة التمويل من سنة حتى سنتين.
- السداد على أقساط شهرية.
ولفت المركز إلى أن المستندات المطلوبة تتمثل فيما يلي:
- صورة البطاقة الشخصية .
- عقد ايجار السكن .
- إيصال مرافق حديث.
- الرقم التأميني مطبوع.
- محل المشروع.
ولفت المركز إلى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه انطلاقًا من الدور الذي أنشئ من أجله بنك ناصر الاجتماعي في المساهمة في توفير حياة كريمة لكل فئات المجتمع والمساهمة في إيجاد فرص عمل للحد من البطالة، يتم العمل على طرح باقة متنوعة من المنتجات المصرفية بشروط ميسرة تعود بالنفع على المستفيدين
يصل لـ200 ألف جنيه
ويشار إلى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أوضحت في وقت سابق من مايو الجاري أن الحكومة نجحت في إيجاد بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودعم ريادة الأعمال على كافة المستويات وتوفير الشق التمويلي، حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد وتوفير طرق مختلفة لتمويل مشرعات الشباب وإيجاد البيئة الداعمة للمشروعات متناهية الصغر ، خاصة التي تستهدف المرأة والشباب والفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الشمول المالي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يضع سياسة الاستثمار في رأس المال البشري كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث نجح في تقديم المبادرات والمنتجات التي تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية.
وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن المشروعات الصغيرة والمتناهية تتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق تأثيرات إيجابية طويلة الأجل لتلبية الاحتياجات المُلِحَّة للتنمية، وكذلك تعتبر محركًا أساسيًا لحركة النمو الاقتصادي وإيجاد مزيد من فرص العمل.
وأوضح عبد الفضيل أن قيمة تمويل "فاتحة خير" 4 آلاف جنيه كحد أدنى، وتم رفع الحد الأقصى إلي 200 ألف جنيه يتم سدادهم على أقساط شهرية، على أن تكون مده التمويل تبدأ من سنة وبحد أقصى سنتين بعائد متميز عن سوق متناهي الصغر ومستندات ميسرة عبارة عن صورة البطاقة الشخصية وعقد إيجار السكن ومحل المشروع وإيصال مرافق حديث لمحل السكن ومحل المشروع والرقم التأميني مطبوع.
وأشار عبدالفضيل إلى أن تمويل "فاتحة خير" يستهدف تمويل المشروعات المتناهية المختلفة والتي تتنوع ما بين مشروعات تجارية ومشروعات إنتاج حيواني، هذا بالإضافة إلي المشروعات الخدمية والصناعية والمشروعات المنزلية.
إشادات دولية
أشارت منظمة العمل الدولية الي تنامي إدراك مصر بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حيال توفير الوظائف والنمو الاقتصادي، ولذا فقد تم تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف رسم برنامج قومي لتنمية المشروعات وتشجيع المواطنين على دخول سوق العمل .
أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد من أهم الأجهزة الحكومية المعنية ببرامج سوق العمل النشط وتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المشروعات وتحفيز المواطنين على الدخول لسوق العمل ونشر ثقافة ريادة الأعمال .
كما أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر “رندة أبو الحسن” عن فخرها بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشاركته نفس الهدف، لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل، مؤكدة أن دعم تلك المشروعات يشكل العمود الفقري للاقتصاد والمصدر الرئيسي للابتكارات وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على نصيب الأسد من سوق العمل المصري حيث تمثل أكثر من 90% من الشركات، حيث تعمل على تعزيز فرص العمل المستدامة والنمو الاقتصادي .