"تعليم الشيوخ": انضمام مصر لدعوي جنوب إفريقيا ضد الاحتلال يعكس الدعم المستمر للقضية الفلسطينية
أشادت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، باعلان الخارجية المصرية اعتزام مصر التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، موكدة أن ذلك يعكس الدعم المستمر من مصر للقضية الفلسطينية، وأن ذلك يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم علي الشعب الفلسطيني الأعزل.
وقالت "وكيل تعليم الشيوخ" في تصريحات صحفية لها اليوم، ان موقف مصر قيادة وحكومة وشعبًا واضح وثابت من القضية الفلسطينية وهو رفض التهجير القسري للفلسطينين من غزة، حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.
العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة
وتابعت قائلةً: ومصر علي مدار تاريخها والقضية الفلسطينية أولوية لها ولم تتخلي عنها يومًا والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967.
وقالت " مصطفي "، أن قولات الإحتلال الإسرائيلي ومنذ السابع من اكتوبر العام الماضي إرتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية وإستخدم أبشع الأسلحة المحرمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ورغم الجهود والمفاوضات التي تبذلها الدولة المصرية مع كافة الوسطاء لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، الإ أن قوات الإحتلال الإسرائيلي مستمرة في عدوانها ضاربة عرض الحائط بالقوانين.
وأكدت " مصطفي " علي أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية التي تدير هذا الملف بحكمه واتزان واداء ينم علي دراسه ووعي لما يحدث في هذا الملف الذي يعتبر احد ملفات الامن القومي المصري.
من جانبه، استعرض النائب اكمل نجاتي امين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئوت المالية والاقتصادية والاستثمار وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش التقرير السابق الذكر
وأكد نجاتي في استراضه للتقرير أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولًا عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائمًا مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.