تبدأ محاكمة تسعة مصريين في جنوب اليونان، الثلاثاء بتهمة التسبب في غرق سفينة أسفر عن مقتل مئات المهاجرين، وأحدث صدمة في عمليات حماية الحدود واللجوء للاتحاد الأوروبي.
يواجه المتهمون، وأغلبهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة في حال ادانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد "أدريانا" في 14 حزيران الماضي.
تقول منظمات حقوقية دولية إن حقهم في محاكمة عادلة مهدد، حيث يواجهون محاكمة قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ.
يعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.
وفي أعقاب الحادث، تم إنقاذ 104 أشخاص - معظمهم مهاجرون من سوريا وباكستان ومصر – كما انتشلت 82 جثة.
اشتبكت شرطة مكافحة الشغب، الثلاثاء مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة، واعتقلت شخصين.
وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حادث غرق السفينة قبالة الساحل الجنوبي لليونان بـ "المروع".
وجدد الحادث السفينة الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية حياة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة العجوز مع استمرار ارتفاع العدد السنوي للمسافرين بشكل غير قانوني عبر البحر المتوسط.
ويمثل محامون من منظمات حقوقية يونانية المصريين التسعة، والذين ينكرون ضلوعهم في اتهامات بتهريب البشر.
تقول السلطات اليونانية، إن بعض الناجين استطاعوا التعرف على المتهمين، وأن لوائح الاتهام مبنية على شهاداتهم.