وزير المالية الإسرائيلي: سنلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ردا على وقف أردوغان الصادرات لإسرائيل
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، عن عرضه خطة على مجلس الوزراء الإسرائيلي، بأن تل أبيب ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
وتابع أنه سيقترح أيضا فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الأخرى من تركيا، وذلك ردا على قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوقف الصادرات إلى إسرائيل، وفقا
لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأضاف أنه سوف يعرض الخطة المقترحة على مجلس الوزراء الإسرائيلي، من أجل نيل الموافقة عليها.
في سياق متصل، أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات من تركيا، حتى نهاية فترة ولاية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأكد أن "زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من تركيا، هي الرد الصهيوني المناسب على الرئيس التركي"، مشيرا إلى أن "أردوغان يقف في طليعة المدافعين عن حركة "حماس" الفلسطينية، التي نفذت المجزرة الرهيبة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ويتحدى في تصريحاته العلنية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفق قوله.
واعتبر سموتريتش أن "إعلان أردوغان بوقف الواردات إلى إسرائيل، هو إعلان مقاطعة اقتصادية، وانتهاكا خطيرا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا".
وتابع مشيرا إلى أن "من الممكن والضروري تنويع مصادر واردات إسرائيل، بالرجوع إلى المنتجات التي تستورد حاليا من تركيا إلى إسرائيل، وذلك من أجل خلق البدائل، وتقليل اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على الواردات من تركيا".
وأضاف وزير المالية الإسرائيلي في منشوره، أنه "وفقا للمسح الذي أجراه اتحاد المصنعين الإسرائيليين، فإن الدول التي يمكن أن تكون بدائل ذات صلة للمصنعين الإسرائيليين في الواردات، هي الصين، وأوروبا الشرقية، واليونان، وألمانيا، وقبرص، وتايوان، وغيرها".
وأعلنت وزارة التجارة التركية، في الشهر الجاري،
تعليق تصدير واستيراد جميع المنتجات مع إسرائيل حتى تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت وزارة التجارة في بيان: "تم وقف معاملات التصدير والاستيراد لجميع المنتجات مع إسرائيل"، مشيرة إلى "أن تركيا ستقوم بتنفيذ الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل متواصل وكاف".
وأوضح البيان أن "وزارة التجارة التركية تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية لضمان عدم تأثر الفلسطينيين من القيود المفروضة على التجارة مع إسرائيل".
وفي تعليقه على القرار التركي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات عبر إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلاً اتفاقات التجارة الدولية".
وأشار كاتس إلى أنه أصدر "توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى".
وخلص بالقول: "نحن نتنصر وهم يخسرون".
وكانت وزارة التجارة التركية قررت في 9 نيسان/ أبريل الماضي،
تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، موضحة أن القيود على الصادرات ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسمح بتقديم مساعدات متواصلة وشاملة للفلسطينيين في القطاع.
وجاءت قيود تركيا على التجارة مع إسرائيل بعد رفض تل أبيب طلب أنقرة للانضمام إلى جهود إسقاط المساعدات الإنسانية جوا للفلسطينيين في غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.