تعطش للدماء أم تحدٍ للجنائية الدولية
انتشرت النيران بمساحات واسعة إثر استهداف الغارات التي شنها كيان الاحتلال الغاصب مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) قرب منطقة تل السلطان، المنطقة التي كان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق أنها آمنة وحثّ السكان على الانتقال إليها، وبالتالي فإن قصفها على هذا النحو يثبت مجدداً أن الجيش الإسرائيلي لم يعد يكترث بأيّ قانون دولي معتمد في حالات الحرب، ويضرب عرض الحائط بكل شرعية إنسانية تشدد على توفير أرواح المدنيين الأبرياء، وخاصة حين تكون الخيام هي ملجؤهم الوحيد، ويكون التجمع هو المكان الموصى به من جانب الاحتلال ذاته.
وكيف يمكن للعالم أن يفهم هذه الجريمة غير أنها جرائم تطهير وتهجير وعقاب جماعي، تحديداً بعد أيام قليلة على صدور قرار من محكمة العدل الدولية يأمر دولة الاحتلال بإيقاف العمليات العسكرية ضد منطقة رفح، وقبله طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية إصدار أوامر توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه؟
من المؤكد أن الإجابة على هذه التساؤلات ليست بالأمر الصعب فالمعطيات التاريخية سهّلت الإجابة لأن كيان الاحتلال الصهيوني ومنذ قيامه على أرض فلسطين واظب على انتهاك القانون الدولي والقرارات الأممية ولطالما أفلت من المساءلة والعقاب من منطلق تمتعه بالمساندة العمياء من محاور متجبرة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى ومن طرف آخر ما تمارسه مجموعات الضغط اليهودية الصهيونية من نفوذ منقطع النظير داخل أروقة السياسة العالمية، وخلاصة القول مجزرة خيام النازحين الفلسطينيين في رفح ليست سوى تذكرة جديدة بفظائع الجلاد المتعطش للدماء.
إدانات عربية واسعة
عبّرت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات القصف الإسرائيلي، وعدّته انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية من شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل للحيلولة دون ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين، ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة.
بدورها حملت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية كاملة عن "المجزرة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح.
من جانبها عبّرت مصر عن إدانتها للقصف الإسرائيلي المتعمد على النازحين في رفح، وأدانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف الحرب على القطاع.
وأكدت الكويت أن"ما تقوم به قوات الاحتلال ضد العُزّل من الفلسطينيين يكشف ارتكابها إبادة جماعية غير مسبوقة".
من جانبها عبرت السعودية عن رفضها بشكل قاطع استمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال للقرارات والقوانين الدولية، وطالبت عمان بتدخل دولي رادع للحد من هذه الأفعال الشنيعة لدولة الاحتلال.
من جانبه أكد البرلمان العربي أن "مواقف الدول الداعمة لكيان الاحتلال -وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية- هي السبب الرئيسي لاستمراره في ارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر، بما فيها مجزرة رفح والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء".
غضب عارم
لم تقتصر الإدانات على الدول العربية فالمشهد المروع الذي شهدته رفح أبكى الإنسانية جمعاء، وفي هذا السياق أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، القصف الصهيوني الذي استهدف خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح؛ واصفا تلك الجريمة الوحشية بأنها "مثال واضح على جرائم حرب وانتهاك سافر للقرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية"، مطالباً المجتمع الدولي بالرد العملي.
وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بالفزع من عدم تنفيذ الكيان الإسرائيلي الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وفي تعليقه على مجزرة رفح، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس: يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت ألبانيز: إن "الإبادة الجماعية في غزة لن تنتهي بسهولة دون ضغوط خارجية"، مضيفة إن "إسرائيل" يجب أن تواجه العقوبات والعدالة وتعليق الاتفاقيات.
من جانبه علق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على المجزرة قائلاً: "مقتل أكثر من 30 شخصاً من النازحين في رفح يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية"، وفي سياق متصل اعتبرت وكالة الأونروا أن الصور المروعة من مجزرة رفح وسقوط عدد كبير من الضحايا -بينهم أطفال ونساء بين القتلى- دليل على أن غزة "جحيم على الأرض".