الوكيل الإخباري - أكدت فاعليات شعبية ورسمية وحزبية في محافظة الكرك دور قانون الانتخاب الجديد في تعزيز منظومة التحديث السياسي الهادفة إلى وضع برامجية حزبية تسعى إلى تغليب الصالح الوطني العام.
وقالوا إن القانون يخدم المصلحة الحزبية الوطنية ويهدف إلى تعزيز دور الأحزاب في البرلمان المقبل ما يتطلب جهدا تشاركيا من الجميع لتوسيع دائرة التمثيل الحزبية لمختلف فئات المجتمع خصوصا الشباب والمرأة والمشاركة فيها بِحرّية وفاعلية.
وقال نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد المجالي، إن الحياة السياسية الأردنية بحسب قانون الانتخاب الجديد رسمت شكل البرلمان المقبل، والذي سيكون نسبة من أعضائه من ممثلي الأحزاب الأردنية، مؤكدا أهمية هذه التجربة ودورها في تشكيل حكومات من خيارات الشعب الحزبية والانتقال إلى ميدان العمل الحزبي الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني.
من جهته، دعا رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، إلى دعم مشروع منظومة التحديث السياسي الجديدة لا سيما أن هُناك توجيها ملكيا نابعا من قناعة جلالته بأن مُستقبل البلاد لا يمكن إلا أن يكون من خلال العمل الجماعي الحزبي المنظم.
وأكد الأكاديمي وعميد كلية الآداب في جامعة مؤتة الدكتور ماهر المبيضين ضرورة عقد لقاءات دورية وبرامج وطنية هادفة من قبل أحزاب جرى تأسيسها لتعزيز الأجواء الديمقراطية وتفعيل المشاركة المجتمعية ''ترشيحا واقتراعا''، إضافة إلى تفعيل مسيرة الحوار الوطني الهادفة إلى تعزيز الجهود الحكومية في مجال التنمية السياسية للمجتمع بمختلف تياراته وأطيافه الاجتماعية والسياسية.
ومن لواء الأغوار الجنوبية، قال الأكاديمي الدكتور عيسى الخطبا إن عملية التحديث السياسي التي توجت بتعديلات تشريعية مهمة شملت قانوني الانتخاب والأحزاب، وركزت على أهمية إدماج الشباب في برامج الدولة وفي الحياة العامة وضمنت لهم حق الانتساب للأحزاب وتولي مواقع قيادية.
وأضاف أن قانون الانتخاب قدم حوافز تشريعية لحث الشباب على المشاركة ليس فقط كناخبين وإنما بصفتهم مترشحين أيضا حيث خفض القانون سن الترشح إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما.
وأكد الزميل باسل الزغيلات دور الإعلام المهني في إيصال صوت ورسالة المواطن، داعيا إلى وضع تشاركية إعلامية بين جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية في المحافظة لنشر رسالة واضحة وهادفة لإزالة جميع الأوهام والتخوفات التي تقف عائقا في طريق الشباب نحو الانتساب للعمل الحزبي.