إيلاف من لندن: واجه رئيس الوزراء البريطاني تحديًا بشأن الإفراج المبكر عن المجرمين الخطرين بموجب مخطط يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون.
وخلال جلسة مجلس العموم، المعتادة يوم الأربعاء (سؤال رئيس الوزراء PMQs) طلب زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر ضمانًا بعدم إطلاق سراح أي مجرمين يعتبرون ذوي خطورة عالية في وقت مبكر.
واجاب ريشي سوناك رئيس الوزراء على أن أي شخص يعتبر تهديدًا للسلامة العامة لن يكون مؤهلاً. لكن زعيم حزب العمال أشار إلى مثال أحد السجناء الذين يشكلون خطرا على الأطفال، وتم تقديم تاريخ إطلاق سراحه.
وكان تم الكشف عن القضية في تقرير عن سجن لويس HMP Lewes من قبل هيئة مراقبة السجون الخارجية والذي نُشر يوم أمس الثلاثاء.
وكان لدى هذا الشخص تاريخ من الملاحقة والعنف المنزلي ولكن تم إطلاق سراحه دون إجراء تقييم كامل للمخاطر.
خطة الافراج
وكانت خطة حكومية تم تقديمها في أكتوبر الماضي، سمحت بإطلاق سراح "المجرمين من المستوى المنخفض" من السجون في إنكلترا وويلز لمدة تصل إلى 18 يومًا تحت إشراف صارم.
وتمت زيادة هذا إلى ما يصل إلى 60 يومًا في مارس وسيتم تمديده إلى ما يصل إلى 70 يومًا اعتبارًا من 23 مايو.
وقالت الحكومة إن أي شخص مدان بارتكاب جرائم جنسية أو إرهابية أو جرائم عنف خطيرة لن يكون مؤهلاً للإفراج المبكر.
وقد تزايد عدد نزلاء السجون في العقود الأخيرة نتيجة لتشديد الأحكام وتراكم القضايا أمام المحاكم.
وقال الزعيم العمالي المعارض السير كير ستارمر إن الحكومة لم تقدم "تفاصيل أساسية" حول المخطط، بما في ذلك عدد السجناء الذين تم إطلاق سراحهم مبكرًا، وأين كانوا، وما هي الجرائم التي ارتكبوها.
ودعا إلى إعفاء مرتكبي العنف المنزلي من هذا المخطط.
وردًا على ذلك، قال رئيس الوزرء: "هناك معايير أهلية صارمة معمول بها، مع استثناءات على أساس السلامة العامة ولن يتم إدراج أي شخص في المخطط إذا تم اعتباره تهديدًا للسلامة العامة".
حكام السجون
وقال سوناك إن حكام السجون لديهم أيضًا "سيطرة مطلقة" على من تم إدراجه في المخطط. وأضاف أن المفرج عنهم يخضعون لشروط وإشراف صارم، وهو ما قال إنه يتناقض مع ما كان عليه الحال في ظل حكومة حزب العمال الأخيرة.
وكان سوناك حريصًا بشكل خاص على الحفاظ على سمعة حزب المحافظين باعتباره صارمًا في التعامل مع الجريمة في عام الانتخابات.
وفي ظل الاستجواب المتكرر من السير كير حول هذه القضية، رد بالقول إن المحافظين يعتقدون أكثر من حزب العمال أن السجن يمنع الجريمة.
ويوضح خط الهجوم هذا على وجه التحديد السبب الذي يجعل سوناك أيضًا عرضة للخطر الآن إذا تمكن حزب العمال من ترسيخ الحجة في أذهان الناخبين بأن السجناء يتم إطلاق سراحهم مبكرًا ولا ينبغي أن يكونوا في الشوارع.
توقيت محرج
ويشار إلى أنه في توقيت قد يكون محرجًا، فإن أحد التشريعات الرئيسية التي لا تزال الحكومة تأمل في إكمالها قبل الانتخابات العامة هو مشروع قانون إصدار الأحكام الخارجية على السجناء.
ويهدف القانون المقترح جزئيًا إلى معالجة مشاكل القدرات من خلال تعليق جميع أحكام السجن تقريبًا لمدة تقل عن عام وتوسيع نطاق الحبس المنزلي.
لكن بعض الناشطين في مجال السجون يقولون إن هذا غير كاف للتعامل مع مشاكل النظام، ومن ناحية أخرى، يهدف مشروع القانون إلى وضع الأشخاص في السجن لفترة أطول - حيث يُحكم على أولئك الذين يرتكبون أعنف جرائم القتل بالسجن مدى الحياة، وأولئك الذين يُحكم عليهم بتهمة الاغتصاب والانتهاكات.
كما أن بعض الجرائم الجنسية الأخرى تتطلب قضاء مدة عقوبتها كاملة في السجن، بينما يمكن حاليًا إطلاق سراحهم في بعض الظروف بترخيص بعد ثلثي مدة العقوبة.