فارق كبير بين مشهد الاقتصاد السعودي قبل رؤية 2030 والمشهد بعدها، فقبل الرؤية، كانت مسيرة الاقتصاد الوطني تسير بوتيرة ثابتة، وتطلعات تقليدية، أما بعد الرؤية، فتحولت الوتيرة الثابتة إلى قفزات هائلة، والتطلعات التقليدية، إلى أحلام أصبحت واقعاً يعيشه الجميع، وليس في الأمر سر، إذا عرفنا أن الرؤية استنهضت الهمم، وحفزت الجميع، ودفعت المواطن لكي يحلم، ومن ثم يحقق أحلامه بنفسه.
من يتابع مسيرة الاقتصاد السعودي، وما يحققه من نجاحات لا حصر لها، يتأكد بنفسه أن هذه المسيرة تحكي قصة الإنسان السعودي، وكيف قرر أن ينهض بنفسه، ووطنه، تحت مظلة الرؤية، التي باركها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويقطف الشعب السعودي ثمارها اليوم.
الشهادات بحق الاقتصاد الوطني لم تقتصر على المؤسسات المحلية فحسب، وإنما شملت أيضاً المؤسسات الدولية الكبرى، التي لا تعرف المجاملات في تقاريرها، آخر تلك الشهادات، جاءت من وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، التي صنفت اقتصاد السعودي عند «A1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وينضم هذا التصنيف إلى تصنيفات كثيرة مماثلة، أعلنت عنها مؤسسات دولية ووكالات تصنيف ائتماني كبرى، أجمعت على قوة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تحمل مختلف التحديات الاقتصادية المحتملة.
النظرة الإيجابية لـ»موديز» تأتي انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، التي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت، فضلاً عن اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي، وتحسين فعالية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي، والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية، وهو ما أثمر عن تفعيل مبدأ، لطالما تمسكت به الرؤية، وهو تنويع مصادر الدخل، وفتح الباب أمام مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للمساهمة الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
إجماع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى على تصنيف مرتفع لاقتصاد المملكة، واتفاقها على توقع نمو نوعي له، يعكس النجاح الكبير الذي حققته برامج ومبادرات الرؤية، وهذا يؤكد الجدارة الائتمانية للمملكة، ويحفز البيئة الاستثمارية عبر زيادة ثقة المستثمرين فيما تتحلى به المملكة من استقرار على جميع الأصعدة المالية والاقتصادية والسياسية.