أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI" أنّ "حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي غير مشروطة وهي للبنان واللبنانيين وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية اضافة الى زيادة العديد والعتاد"، وأضاف: "سنساعد الجيش لتعزيز وجوده وقدراته لضبط الحدود البرية والبحرية".
وأكّد ميقاتي أنّه "ليست هناك رشوى كما يزعم البعض وليس هناك اشتراط أن تكون مساعدة المليار كشرط لبقاء النازحين في لبنان"، وأضاف: "لأول مرة تزور رئيسة المفوضية الأوروبية لبنان لأن الاتحاد الأوروبي أقرّ قوانين تتعلق بالنازحين السوريين".
وتابع: "في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال"، لافتا إلى أن "الدولة اللبنانية عزمت على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم".
وعن النازحين المتواجدين في لبنان، قال ميقاتي:" هناك 3 فئات من النازحين الأولى تشمل الذين دخلوا فور الأحداث والثانية تضم الذين دخلوا بعد الأحداث وجرى تسجيلهم من قبل المنظمات الدولية فيما الفئة الثالثة تشمل المقيمين غير الشرعيين".
وطالب ميقاتي بتطبيق القوانين اللبنانية على الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أنه تمت مطالبة الاتحاد الاوروبي ليقرّ مبدأ أن هناك مناطق آمنة في سوريا، مستطردًا:" هناك إنقسام اوروبي حيال موضوع المناطق الآمنة وسنقوم بحملة في هذا الإطار لدفع الإتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا".
وعن تواجد النازحين في لبنان قال ميقاتي:" أيّ سوري يقيم في لبنان إقامة غير شرعية سيتمّ ترحيله وسيُنظر في كل المسجلين نظرة تختلف عن النظرة المخصصة لغير المسجلين"، مشيرا إلى أنه قد أعطي التوجه للامن العام للقيام بعملية الإحصاء ومنذ رأس السنة ونحنُ نقوم بعملية ضبط واقع النازحين السوريين وسيتم العمل بوتيرة أسرع وما طرحناه على الإتحاد الأوروبي هو تعزيز الاجراءات العسكرية على المعابر اللبنانية ومساعدتنا".
وتابع: "سنبذل كل جهدنا لحل هذا الموضوع والجيش موجود ضمن الإمكانيات المتوافرة التي سنعمل على تعزيزها لتقوم المؤسسة العسكرية بمهماتها".
وأكمل: "اتصلت برئيس الوزراء السوري وسمعتُ منه جواباً واضحاً بأن سوريا لا تقف عائقاً في وجه أي سوري يريد العودة إلى بلده"، مضيفاً أننا "نحن كلبنانيين لن نعرض أي لاجئ سياسي إلى الخطر وسننظر في الحالات التي تتعلق بالمسائل الانسانية وتلك المتعلقة بحماية المقيمين عن طريق اللجوء".
وأكد ميقاتي أنه في الوقت الحاضر تم إعطاء التوجه للمدير العام للأمن اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري لمتابعة هذا الملف وسيزور سوريا قريباً وعند الضرورة سيقوم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بزيارة لدمشق، وأكمل: اليوم وضعنا شرطاً على الاتحاد الاوروبي ألا تُعطى المساعدات للسوريين في لبنان بل كحافز لعودتهم الى بلادهم وشعرت بتفهم كامل وسنتابع الموضوع"، مشددًا على أننا "سنأخذ الى مؤتمر بروكسل المتعلق بالنازحين دراسة عن الواقع ورئيسة المفوضية الأوروبية شجعت حضور لبنان لشرح هذا الواقع".
وأضاف: "العرض الذي سأقدمه في بروكسل للاتحاد الأوروبي ينطلق من تقرير البنك الدولي حول الواقع المرير لتداعيات النزوح السوري على لبنان".
وعن زيارته إلى فرنسا، قال ميقاتي: "خلال حديثي مع الرئيس إيمانويل ماكرون كان هناك تقدم وتفهم فرنسي لتطبيق لبنان القوانين المرعية على أراضيه، وما يريحني هو أن الموقف اللبناني كان موحداً حيال مسألة النزوح السوري".
وأردف: "لم أعد أسمع من الاتحاد الأوروبي أن النازحين يجب أن يبقوا في لبنان ونحن من جهتنا نقول أي مقيم بشكل غير شرعي سيرحل".
وأكد ميقاتي أنّ "المساعدة الأوروبية هي للبنان واللبنانيين وقد أكدت هذا الأمر مفوضة الإتحاد الأوروبي في 3 اجتماعات عقدناها"، وتابع: "لبنان ليس حرس حدود لأوروبا ولن يبتز أحداً ونحن نطلب المساعدة معاً لحماية أوطاننا ولنبدأ بطرح موضوع المناطق الآمنة داخل سوريا كمقدمة لحل هذا الملف، وما سمعته من الإتحاد الأوروبي يؤسس لتعاون قوي لأن الإتحاد يعتبرنا من دول الجوار ويريد مساعدتنا في كل المجالات".
وحذّر ميقاتي من أن بعض المناطق ستمنع تعليم السوريين بعد الظهر في العام المقبل ولن نسمح بإضافة مشكلة جديدة على المشكلات القائمة نتيجة النزوح السوري.
وتابع: "بات لدينا في قاموسنا الداخلي أين هي المناطق الآمنة وغير الآمنة داخل سوريا".
وأعلن ميقاتي أنه "بالاتفاق مع الاتحاد الاوروبي ومع انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين سيُفتح المجال أمام للبنانيين بأن يذهبوا هجرة موسمية إلى دول الاتحاد الاوروبي للعمل هناك موسمياً".
وقال: "نتيجة الضغط الذي سنمارسه سنسعى لتحصيل مساعدات مالية إضافية من الإتحاد الأوروبي بسبب الواقع الذي نعيشه بفعل ملف النزوح السوري، والإتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة إقرار الإصلاحات في لبنان".
وعن وضع جبهة الجنوب، لفت ميقاتي إلى أن "هناك محادثات نقوم بها للوصول إلى وضع مستقر دائم في الجنوب وكل من يساعدنا في ذلك نحن معه"، وقال: "متمسكون بتطبيق القرار 1701 ونسعى لإرساء الإستقرار في جنوب لبنان".
وأكّد ميقاتي أننا "نتابع مع الأميركيين والفرنسيين للوصول إلى هدفنا الأساسي وهو إستقرار جنوب لبنان"، آملا أن تثمر خيراً المساعي الدولية لوقف إطلاق النار في غزة.
وأكمل: "عندما تسلّمت الورقة الفرنسية بشأن جبهة جنوب لنان من السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، أبلغته على الفور أنني أريد أن أجري بعض التعديلات بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري".
وتابع: "سنتمكن أكثر من دراسة الاوراق حين يتمّ الوصول إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة والمطلوب منا اليوم أن نهيئ الوضع".
ورداً على سؤال، قال رئيس الحكومة: "لا توجد ضمانات بين يدي تقول إن إطلاق النار سيتوقف في الجنوب عندما يتوقف إطلاق النار في غزة".
وأكمل: "أنا والرئيس بري واحد ولا يمكن لأي أحد أن يدخل بيننا وهو يتابع موضوع المفاوضات بشأن جبهة الجنوب ولا أقبل أن أكون صندوق بريد لأحد، ووقف إطلاق النار في غزة سيفتح مرحلة جديدة في لبنان".
وتابع: "إن فرنسا وإيطاليا ستدعوان إلى مؤتمر دعم للجيش اللبناني ونشدد على أن تكون المساعدات كما يجب أن تكون".
كذلك، أعرب ميقاتي عن أمله بأن تشهد غزة وقفاً لإطلاق النار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "الدولة اللبنانية لا تملك المقدرات عن نسبة الاضرار في الجنوب ولا تملك قدرة لتمويل هذه الخسائر".
وفي الملف الرئاسي، قال ميقاتي: "نتابع مع اللجنة الخماسية للوصول إلى حلّ على صعيد الملف الرئاسي. المهم أن ننتخب رئيساً للجمهورية وليس المهم أن يتم الانتخاب بمباردة اللجنة الخماسية أو الاعتدال الوطني".
وتابع: "هناك كتل نيابية تريدُ أن يكون رئيس الجمهورية بمثابة حل إضافي للبلد وهذا الأمر نحتاجه بشكل أساسيّ".
وفي ما خص الإنتخابات البلدية، قال ميقاتي: "كُنا على إستعداد لإجراء الإنتخابات البلدية وقد تمت الدعوة إليها وفق الأصول ووضع جنوب لبنان فرض تأجيلها. مع ذلك، يجب أن نضع قانوناً جديداً وحديثاً للإنتخابات البلدية على سبيل المثال ضمن لائحة مغلقة ومختلطة".
وفي سياق آخر، أكد ميقاتي أن "ما فعله لبنان من أجل القضية الفلسطينية لم تفعله أي دولة لكن نرفض اي أعمال تقوم بها الفصائل الفلسطينية انطلاقا من الاراضي اللبنانية".
ورداً على سؤال حول الظهور المسلح خلال تشييع شهداء الجماعة الإسلامية في عكار، قال ميقاتي: "ما حصل مرفوض تماماً وقد طلبت من الأجهزة الأمنية القيام بما يلزم من ناحية التوقيفات".
كذلك، لفت ميقاتي إلى أن هناك فريقاً من اللبنانيين يقول إنه يجب أن تنهار الدولة لكي نقوم بالبناء من جديد، وأضاف: "في المقابل، فإننا ضد هذه الفكرة وواجبنا هو حماية هيكل الدولة".
وفي الشأن المالي والاقتصادي، قال ميقاتي إنه "سيتم تغيير دولار السحوبات من المصارف والبحث مستمر في هذا الأمر للوصول إلى سعر مقبول"، وأضاف: "هناك اقتراح قانون في مجلس النواب بشأن هيكلة المصارف وأتمنى على المجلس درسه".
وعلى صعيد ملف الودائع، علق رئيس الحكومة قائلاً: "هذا الموضوع كأس مر لا يريد أحد أن يشربه وهناك مسؤولية على الدولة التي تستطيع إغلاق الموضوع وكيف أحمّل المسؤولية الكاملة للمودع؟ يجب توزيع المسوؤليات ولا أستطيع تحميل المودع المسؤولية، والرئيس نبيه بري لم يعرقل أبداً قانون "الكابيتال كونترول" وهو يمتثل لقرار مجلس النواب".
وختم: "أنا متفائل بالبلد ولدينا قدرات كبيرة وفور إستقرار وضع جنوب لبنان فإننا سنكون أمام أمور إيجابية جداً وآمل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن".