صلاحيات واسعة بيد المرشد الأعلى.. ما تركيبة الحكم في إيران؟
منذ اللحظة الأولى، لوقوع حادث الطائرة الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، طمأن المرشد الأعلى علي خامنئي الإيرانيين، مؤكدًا بأنه "لن يكون هناك أي اضطراب في عمل البلاد".
هذا التصريح، وغيره من تصريحات المسؤولين الإيرانيين، خصوصا تصريحا للحكومة قالت فيه إنها ستواصل العمل دون "أدنى خلل" بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية، فتحت باب الأسئلة حول شكل وتركيبة الحكم في إيران.
وبينما تتركز السلطات بيد المرشد الأعلى باعتباره أعلى سلطة في البلاد، إلا أن مهامًا أخرى ذات أهمية كبيرة، تضطلع بها مؤسسات سياسية واقتصادية، وهيئات منتخبة وأخرى معينة، لكنها تؤدي دورًا محددًا، في حين تبقى السلطات والصلاحيات العليا بيد المرشد الأعلى.
المرشد الأعلى
وفق الدستور الإيراني، فإن المرشد الأعلى هو أعلى سلطة في إيران، ويمتلك سلطات مطلقة للفصل في كل شؤون الدولة، بما في ذلك السياسة النووية وقرار السلم والحرب، كما أن له سلطة مباشرة على الجيش، والحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات.
رئيس الجمهورية
يعتبر رئيس الجمهورية، بحسب المادة الثالثة عشرة من الدستور، أعلى سلطة سياسية في البلاد بعد المرشد الأعلى، إذ يتم انتخابه لفترتين رئاسيتين كحد أقصى مدة الواحدة منها 4 سنوات، لكنه في معظم صلاحياته يتبع المرشد الأعلى.
مجلس صيانة الدستور
يتولى المرشد الأعلى للجمهورية، مهمة تعيين 6 أعضاء من أصل 12 في مجلس صيانة الدستور، إذ يقوم هذا المجلس بمراقبة مطابقة القوانين للدستور، فيما يقوم بفحص أوراق المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها.
مجلس الشورى
يعتبر مجلس الشورى أو البرلمان، واحدًا من مؤسسات الحكم في إيران، إذ يتكون وفقًا للدستور من 290 مقعدًا ومدته 4 سنوات، ويملك سلطات سن القوانين، واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس. ويتولى أيضًا منح الثقة للحكومة وسحبها منها.
مجلس خبراء القيادة
يتولى مجلس خبراء القيادة، وهو هيئة دينية يتألف من 88 عضوًا، ويُنتخبون لثماني سنوات، مسؤولية اختيار المرشد الأعلى، وتحديد صلاحياته، بالإضافة إلى مراقبة أعماله وعزله، وهو بذلك متخصص في الحفاظ على تطبيق أسس وأركان، ما يعرف بـ"نظام ولاية الفقيه".
مجلس تشخيص مصلحة النظام
هذا المجلس، الذي هو هيئة استشارية من 31 عضوًا يعينهم المرشد الأعلى يتولى حل أي خلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويختار في حالة موت المرشد الأعلى أو عجزه عضوًا يتولى مهامَه حتى انتخاب مرشد جديد.