«الحمصاني»: برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد المخرج الحقيقي للاقتصاد المصري
كتب:
منة شبانة
08:09 م | الأربعاء 15 مايو 2024
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة التي تُقدر بـ14 مليار دولار، وصلت إلى مصر، بخلاف قيمة الوديعة الإماراتية، التي تُقدر بـ6 مليارات دولار.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ الـ6 مليارات دولار، عبارة عن وديعة إماراتية دولارية موجودة لدى البنك المركزي، ووفقًا لما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم، أنه تم البدء بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة الوديعة، وتحويلها لما يعادلها بالجنيه المصري.
وأضاف أن الجانب المصري سيتمكن من استغلال المقابل الـ6 مليارات دولار بعد الحصول عليها، في تسهيل الوديعة بما يعادلها المصري، والشركة ستحصل على القمية بالجنيه المصري، لأنها ستبدأ التعاقد مع شركات المقاولات المصرية لبداية العمل في استثمارات رأس الحكمة.
وأشار وفقا لما أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنّ إجمالي ما حصل عليه الجانب المصري من صفقة رأس الحكمة هو 24 مليار دولار إضافة إلى 11 مليار دولار الوديعة الإماراتية، ليصبح الإجمالي هو 35 مليار دولار، لافتا أنّ إجمالي حجم استثمارات المشروع على مدى سنوات عمره، ستصل إلى عشرات المليارات من الدولارات وهذه هي البداية وعلى مدى السنوات القادمة سنشهد مزيد من الاستثمارات.
وتابع أن رئيس الوزراء كان وضاحًا منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، أن الحصول على السيولة الدولارية من جذب الاستثمارات تُمثل أهمية في مساعدة الدولة في تجاوز التحديات الراهنة واتخاذ الإجراءات العاجلة في ضبط سعر الصرف وإتاحة المزيد من السلع في الأسواق.
وأكد أنّ: «الحل الجذري الحقيقي هو الاستثمار في برنامج الإصلاح الاقتصادي ونستمر فيما بدأناه من إجراءات استصلاحية سواء في محور الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها دعم دور القطاع الخاص وتنفيذ سياسة ملكية الدولة وزيادة الاستثمارات، وأن نستمر ايضا في تطبيق السياسة النقدية في ضبط سعر الصرف وخفض التضخم والسياسة المالية وخفض نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي».
وتابع: «رئيس الوزراء كان حريصًا على تأكيد أن جذب الاستثمارات الأجنبية سيساعد الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات القادمة والتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لدعم الاقتصاد المصري حتى ننجح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لأن هذا هو المخرج الحقيقي للاقتصاد المصري».