"القواعد الفرنسية".. عنوان أزمة جديدة بين النيجر وبنين
تبادلت حكومتا بنين والنيجر الملاسنات بشأن السبب الرئيس في إبقاء الحدود مغلقة بين البلدين، متهمة نيامي جارتها بإيواء 5 قواعد فرنسية لزعزعة استقرارها، فيما طُلب من الصين القيام بدور الوسيط لحل أزمة توقف صادرات النفط الخام.
ونفى المتحدث باسم حكومة بنين ويلفريد لياندر هونجبيدجي المعلومات التي تفيد بأن لدى بلاده قواعد عسكرية فرنسية في البلاد.
وفي مقابلة أجرتها إذاعة محلية، مساء الأحد، دعا المتحدث باسم الحكومة رئيس المجلس العسكري النيجري عبد الرحمن تياني ووسائل الإعلام المستقلة للحضور ورؤية عدم وجود مثل هذه القواعد.
وأضاف ويلفريد لياندر هونجبيدجي "القاعدة العسكرية ليست إبرة في كومة قش"، داعيًا تياني لاستغلال الأقمار الصناعية مع حلفائه العسكريين الحاليين للتحقق مما إذا كانت لديهم قاعدة أجنبية، وأيضًا ارسال ممثلي وسائل الإعلام المستقلة للوقوف عن كثب عند الأمر.
وجاء رد الجهات الرسمية في بنين على رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين الذي كان محاطًا ببعض أعضاء المجلس العسكري الانتقالي ووزير النفط، مرجعًا السبب في إبقاء بلاده الحدود مع بنين مغلقة، إلى أسباب أمنية.
وقال المسؤول النيجري، إن لديه دليلًا على "وجود 5 قواعد فرنسية في بنين ستؤوي إرهابيين سيأتون لزعزعة استقرار" النيجر وفق زعمه. وأوضح الأمين زين بأن القوات الفرنسية تتمركز في أكثر من أربع مناطق حدودية بين النيجر وبنين "بهدف زعزعة استقرارنا"، لافتًا إلى أن الحدود ستظل مغلقة إذا لم يتم معالجة هذا الأمر.
وقال أيضًا:" لقد رفضنا مغادرة القوات الفرنسية من النيجر باتجاه بنين، وسمحنا لهم بالتوجه نحو تشاد، لكنهم عادوا ليتمركزوا على حدودنا مع بنين".
وفيما يتعلق بمنع تصدير النفط الخام من النيجر عبر بنين، قال الأمين زين:" إن النيجر ملتزمة بالاتفاقية الموقعة مع الصين ودولة بنين"، في حين أن الأخيرة خرقت الاتفاقية التي تؤكد أنها "ليس من حق دولة بنين تغييرها أو تعديلها أو إلغاؤها بأي شكل من الأشكال دون موافقة الأطراف المعنية".
وأضاف أن بنين ستتضرر من قرارها الذي سيحرمها من 7 ملايين دولار يوميًّا، بالإضافة إلى فقدان مئات الوظائف التي يفترض أن تكون في صالح مواطنيها".
وأردف أن من غير المستبعد "التوصل إلى حل" لتصدير النفط النيجري عبر ميناء بنين، حيث طلبت بلاده من "الجانب الصيني القيام بدور الوسيط".
وكان الرئيس البنيني باتريس تالون، دعا قبل أيام السلطات النيجرية إلى إعادة فتح حدودها المشتركة مع بلاده، وتطبيع العلاقات الثنائية، إذا "أرادت نيامي تصدير نفطها من ميناء "سيمي كبودجي".
وقامت بنين بفتح حدودها مع النيجر بعد الإعلان نهاية فبراير الماضي، عن انتهاء العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على البلاد جراء الانقلاب العسكري على الرئيس المدني محمد بازوم. لكن النيجر أبقت على حدودها مغلقة.
وسبق أن اتهمت بنين بـ"السعي لتقويض أمنها" بالتعاون مع فرنسا، وهو اتهام قلل من شأنه رئيس بنين، وقال إن نيامي لا يمكن أن تظل تعد بلاده "عدوًّا" لها، وتسعى لتصدير النفط عبر مينائها.