التصالح الأخير.. هل ينهي القانون الجديد مخالفات 3 ملايين مبنى بالمحافظات ؟
تحاول الدولة على مدار السنوات الخمس الأخيرة إيجاد حلول جذرية فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، حتى خرج قانون رقم 17 لسنة 2019، والقانون 187 لسنة 2023.
اللواء هشام آمنة، قال إن المراكز التكنولوجية وعددها 341 متوفرة بجميع المحافظات ومستعدة جميعها لاستقبال المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية واستقبال حالات التصالح وفق القانون الأخير لسنة 2023.
الوزارة وجهت رؤساء الأحياء بضرورة إتاحة مراكز تكنولوجية داخل الوحدات للتعامل مع طلبات التصالح، والتوجيه بالتعاون والتكاتف بهدف إنجاز أكبر قدر ممكن من ملفات التصالح في المحافظات، حتى يغلق ملف التصالح بالكامل في أقرب وقت ممكن.
الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، واستشاري المناطق العشوائية، قال إن هناك قرابة الـ3 ملايين مبنى مخالف، وأكثر من 196 دورًا مخالفًا، إذا ما تصالح هؤلاء جميعًا على مبانيهم وأدوارهم المخالفة، فإن هذه القضية المطروحة منذ سنوات سوف تنتهي للأبد.
وأضاف خبير التطوير الحضاري، لـ"الدستور" أن هناك معوقات وتحديات تقف حائلًا أمام الدولة لإنجاز هذه المهمة بشكل نهائي، أهمها العجز الموجود بالفعل في أعداد الموظفين المتوفرين بالإدارات الهندسية، تنوب عنهم المكاتب الاستشارية التي تمنح المواطن تقرير بقيمة مالية فلكية دون الاعتبار إلى الحد الذي وضعته النقابة، واستطاعت هذه المكاتب خلال الفترة الماضية ومنذ بداية قانون التصالح تحقيق مكاسب من 6 إلى 10 مليارات، لو كانت الدولة وفرت هذه الخدمة لديها لدخلت هذه الأموال إلى خزينة الدولة.
في السابق، اقترح "حسان"، انتداب موظفين من قطاعات أخرى، للعمل في القطاع الهندسي واتمام هذه المهمة بصورة عاجلة، لكن مجلس الشعب لم يوافق على المقترح، مشيرًا إلى أن قانون التصالح لا يحمل عقوبات جامعة، وإنما كل حالة تختلف عن الأخرى فمثلًا من قام بالبناء ملاصقًا للنيل فلا تصالح معه، ومن قام بتحول مباني كانت لغرض وحولها لغرض آخر فلا تصالح ومصيرهم الإزالة لا محالة.
وطالب استشاري المناطق العشوائية، بالمزيد من المرونة في توفير أعداد أكبر من المتخصصين في الملف الهندسي، خاصة وأن الدولة منحت المخالفين تسهيلات كبيرة بالتقسيط على ثلاث سنوات، أو خمسة بفائدة 7%.
وأشار إلى أن البرنامج الذي أعلنت عنه الدولة، والمختص في رفع الطلبات والتخفيف عن كاهل المواطنين من عناء ومشقة الانتقال، لا يزال قيد التنفيذ، موضحًا أن هناك 2 مليون و7 ألاف حالة تعدي على الأراضي الزراعية، جزء منها يدخل في قانون التصالح بشرط المقاربة للمدن والقرى.
ومن جانبه، قال إبراهيم كمال، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن هناك ضمانات لمن يقدم على التصالح، والضمانة تتمثل في فعالية نموذج 3 فهو السبيل الوحيد لإيقاف اجراءات جميع المحاضر وجميع القضايا والاحكام طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية وعن ضمان عدم سداد أي مبالغ إضافية.
وأضاف محامي الاستئناف العالي ومجلس الدولة لـ"الدستور" أن القانون واللائحة واضحتان في هذا الشأن، موضحًا أن رسوم الفحص لها مبلغ محدد وهذا للجدية، أما قيمة التصالح يتم تحديدها طبقا لقرارات كل محافظ في المحافظة التي يعمل بها طبقا لقرارات رسمية يتم نشرها في الصحيفة الرسمية.
وأكد "كمال"، أنه ليس هناك أي سبيل لتحصيل أي مبالغ إضافية إلا في حالة الخطأ المادي فقط في حساب قيمة المخالفة أو نوعها وفيما يخص الممتنعين عن سداد الرسوم فسوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم ورفض طلبات التصالح الخاصة بهم وبالتالي تحريك القضايا ثم محاسبتهم علي اسعار المرافق بدون دعم.