ازدياد الجرائم في مناطق سيطرة الحكومة السورية
في جريمة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع يرتكبها سوريون، قتلت طفلة (ثلاث سنوات) على يد والدها الذي حاول قتل أطفاله الستة بالسم لخلافات مع زوجته التي طردها من المنزل قبل تسميم أطفاله، بحسب مصادر محلية في حمص، قالت إنه جرى توقيف الأب من قبل الأجهزة الأمنية لدى محاولته الانتحار، كما جرى إسعاف الأطفال ونجا منهم خمسة.
وازدادت بشكل ملحوظ الجرائم الأسرية الناجمة عن احتدام الخلافات العائلية نتيجة الأوضاع المعيشية القاسية التي يعاني منها السوريون والأوضاع النفسية المرضية، ففي منتصف أبريل (نيسان) الماضي أقدم رجل في حرستا بريف دمشق على قتل زوجته وأخيها وأختها وأصاب والدة زوجته بإطلاق النار، ولكنها نجت وقامت بالتبليغ عنه.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أكد، الجمعة، مقتل طفلة ونجاة خمسة أطفال من محاولة قتل بالسم على يد والدهم في ريف حمص الشمالي، قال إن شاباً من بلدة بيانون التابعة لمدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، أقدم على قتل نفسه بتناول حبة «غاز».
مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن كثيراً من حوادث الشروع بالقتل تجري يومياً ولا يتم الإعلان عنها، وما يتم الإعلان عنه هو الحوادث والجرائم التي تسفر عن قتلى، وأشارت المصادر إلى ازدياد الشجارات التي يستخدم فيها السلاح الأبيض، المنتشر بشكل كبير بين الشباب، لا سيما المراهقين، وذلك رغم وجود قانون يجرم حمل سلاح كهذا، كما ينتشر حمل القنابل اليدوية والمسدسات وبالأخص لدى عناصر الميليشيات والمتطوعين المدنيين لدى الأجهزة الأمنية، وأقل مشكلة تحصل في الشارع مثل خلاف على موقف سيارة، أو عدم إفساح المجال لمرور سيارة يمكن أن تؤدي إلى شجار عنيف وإشهار سلاح ووقوع إصابات أو قتلى، وأشارت المصادر أيضاً إلى الخلافات الأسرية وحالات الخيانة والغيرة، التي قد تنتقل إلى الأماكن العامة كتلك التي تحصل بين حين وآخر في مطاعم دمشق، ناهيك من عمليات السرقة التي تؤدي إلى مواجهات وقتلى جراء رمي قنابل يدوية.
وارتفع معدل ارتكاب جرائم القتل في المناطق الحكومية، وسجل «المرصد السوري» وقوع 121 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام الحالي، قال إن بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى لا تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، وقد راح ضحية تلك الجرائم 132 شخصاً، هم: 7 أطفال، و20 امرأة، و105 رجال وشباب. وكان المرصد قد سجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وقوع نحو 91 جريمة قتل، بزيادة عشرين جريمة قتل هذا العام.
وقال «المرصد» إن الجرائم تتواصل ضمن مناطق سيطرة الحكومة في مختلف المحافظات، في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن «وضع حد للفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم مناطقها، بدوافع مختلفة».
ونالت درعا العدد الأكبر من الجرائم بمعدل 35 جريمة قتل فيها 30 رجلاً و3 أطفال و7 سيدات. تلاها ريف دمشق بـ26 جريمة قضى فيها 22 رجلاً وطفلان و7 سيدات. ثم حمص بـ14 جريمة والسويدا 10 ودير الزور 7 جرائم وحماة 6 جرائم وطرطوس 6 جرائم ودمشق 5 جرائم واللاذقية 4 جرائم وحلب ثلاث جرائم والحسكة جريمتان والقنيطرة جريمة واحدة.
وسجل شهر آذار (مارس) أعلى رقم في ارتكاب الجرائم، حيث وصلت إلى 38 جريمة، في حين ارتكبت في الشهر الأول من العام 28 جريمة، وفي فبراير (شباط) 25 جريمة، تلاه أبريل بـ23 جريمة قتل، بينما تم تسجيل خمس جرائم في الشهر الحالي.
معظم الجرائم المرتكبة إما طعن بالسكين أو بإطلاق النار، وأغلب الأسباب السرقة أو خلافات مالية، وشجارات لأسباب لا تستدعي القتل بسبب ضغوط نفسية ناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر والبطالة. وذلك في ظل فوضى انتشار السلاح، وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات، واللصوصية في ظل شبه غياب للقانون. ناهيك من استفحال انتشار الأمراض النفسية، لا سيما الكآبة، حيث تشير أرقام تقارير طولية إلى أن أكثر من 60 في المائة من السوريين يعانون من اضطرابات انفعالية، فيما لا يتوافر العلاج النفسي اللازم.