الاستثمار فى صناعة الإلكترونيات فى مصر يُعد بمثابة فرصة استثمارية واعدة وذات آفاق مشرقة، خاصةً فى ضوء الاستراتيجية الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة المصرية لتطوير القطاع الصناعى، والتى تستهدف رفع الصادرات المصرية لتتجاوز 100 مليار دولار بحلول 2050. يمثل قطاع الإلكترونيات رُكنًا رئيسيًا فى هذه الاستراتيجية، باعتبار السوق المصرى واحدا من أكبر أسواق الإلكترونيات فى إفريقيا.
فى السنوات الأخيرة، شهد قطاع الإلكترونيات فى مصر نموًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم السوق حوالى 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025. يعود هذا النمو إلى عدة عوامل منها الطلب المتزايد على الإلكترونيات، والدعم الحكومى المُكثف للمستثمرين الأجانب، وتوافر القوى العاملة الماهرة والشابة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز الذى يجعل مصر بوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية.
مع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات جمة تشمل نقص الرقائق الإلكترونية، والارتفاع الكبير فى أسعار المواد الخام، والحواجز التجارية الدولية، بالإضافة إلى الحاجة الماسة للحفاظ على التكنولوجيا المتقدمة والتطوير المستمر الذى يتطلب استثمارات مالية كبيرة وجهودًا مستمرة.
ومن أجل تجاوز هذه التحديات والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، يتعين على صانعى السياسات والحكومة المصرية اتخاذ خطوات استراتيجية. فى أولها، ينبغى التركيز على تحفيز الاستثمارات فى التكنولوجيات المتقدمة والبحث والتطوير، لضمان تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة القيمة المضافة للصادرات.
تشير التوقعات إلى أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحديث المصانع يمكن أن يُسهم بشكل كبير فى تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة. ويجب على الحكومة تعزيز شراكاتها مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية، وهو الأمر الذى سيُسهم فى خلق بيئة مواتية للابتكار والتطور التكنولوجى.
ومن الأهمية بمكان أيضًا التركيز على تحسين سلاسل التوريد ومعالجة النقص فى الرقائق الإلكترونية وغيرها من المكونات الأساسية، من خلال التعاون الإقليمى والدولى لضمان استقرار سلاسل الإمداد والحد من تقلبات الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، من الضرورى تحديث التشريعات واللوائح لتعزيز الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات وتشجيع المشاريع الناشئة فى مجال الإلكترونيات. ولا بد أن تكون هذه التدابير مدروسة جيدًا لتحقيق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز النمو الصناعى.
أخيرًا، من الأهمية أن تقوم الحكومة المصرية بتطوير استراتيجية شاملة للقطاع، تشمل تنمية المهارات والتعليم التقنى والمهنى بما يتماشى مع المعايير العالمية، لتأهيل الشباب المصرى للعمل فى هذا القطاع الحيوى والمساهمة فى نموه وتطوره. الإجراءات المدروسة ستبنى خط السير الذى يمكن لمصر أن تتبوأ من خلاله مكانة رائدة فى صناعة الإلكترونيات على مستوى المنطقة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومواكبة للتقدم التكنولوجى العالمى.