رسم القيادي في حماس باسم نعيم ملامح الحكم في قطاع غزة بعد الحرب، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أي وجود عسكري في القطاع غير فلسطيني.
وقال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم إن الشعب الفلسطيني لن يقبل أي وجود عسكري أو أمني غير فلسطيني في غزة، وإن السلطة الفلسطينية حاليا غير قادرة على إدارة الضفة الغربية، وبالتالي هي أضعف من أن تقوم بهذا الدور في القطاع بعد هذه المعركة الضارية.
وعند سؤاله عن مدى تشدد الحركة في شروط وقف إطلاق النار، أكد القيادي في حماس على أن “أي طفل فلسطيني اليوم لو سألته عن الحد الأدنى من الشروط التي يمكن أن نقبلها للوصول إلى وقف النار قد تكون متقدمة على ما قدمناه من طلبات في هذه المفاوضات، نحن لا نطلب أكثر من وقف إطلاق النار”.
وأضاف نعيم -في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت على هامش فعاليات مؤتمر الفصل العنصري الذي نظمته جنوب أفريقيا خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو/أيار الجاري- أن هذا “المؤتمر يمثل إضافة نوعية في صراعنا في هذه المرحلة ما بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول” وبما تمتلكه جنوب أفريقيا من خبرة طويلة في مكافحة الفصل العنصري.
وعن أهمية هذا المؤتمر للقضية الفلسطينية، قال نعيم إن الجلسات وورش العمل هدفها تشكيل مؤسسة منظمة ومهيكلة، وخلال شهور أو عام يكون هناك إعلان رسمي عن تشكيل مؤسسة الحركة الدولية لمناهضة الفصل العنصري ضمن أهداف إستراتيجية محددة ورؤية محددة.
واستنكر نعيم بشدة قيام إسرائيل بالسيطرة على معبر رفح، وقال إن ذلك “يمثل اعتداء صارخا على واقع الاتفاقيات الدولية، فنحن نتكلم عن حدود مصرية فلسطينية، وهذا المعبر جزء من هذه الاتفاقيات”.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.