مصدر لـ"إرم نيوز": لا اتفاق جديدا حول معبر رفح
نفى مصدر فلسطيني مطلع لـ "إرم نيوز" صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عبرية حول وجود اتفاق أولي بين مصر وإسرائيل على فتح معبر رفح البري، والذي سيطر عليه الجيش الإسرائيلي قبل عدة أسابيع تزامناً مع بدء عمليته البرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "تلك الأنباء عارية من الصحة، وتهدف بالدرجة الأولى لقياس رد فعل الفلسطينيين والمصريين على مثل هذه الخطوة"، وأكد أن هناك تنسيقاً عالي المستوى بين مصر والسلطة الفلسطينية بهذا الشأن.
وأوضح المصدر أن "القاهرة أبلغت الفلسطينيين رفضها إعادة فتح معبر رفح خارج اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005، وأنها ترفض وجود أي طرف ثالث في إدارة المعبر، وخاصة الإسرائيليين".
وأضاف: "مصر متمسكة بعودة عمل معبر رفح كما كان في السابق، وأن يكون الطرف الفلسطيني هو الجهة التي يتم التواصل معها"، مبيناً أن أية مقترحات مخالفة لذلك ستكون محل رفض من الطرفين المصري والفلسطيني.
وعلى الجانب المصري، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصدر مصري وصفته بـ"رفيع المستوى"، قوله، إنه "لا صحة لما تداولته عدد من وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي بشأن إعادة فتح معبر رفح".
وقال إن "مصر متمسكة بانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من معبر رفح البري كشرط لاستئناف العمل به".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، ذكرت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "هناك اتفاقاً أولياً بين مصر وإسرائيل على فتح معبر رفح لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة"، لافتة إلى أن الاتفاق تم بعد ضغوط أمريكية على الجانبين.
بينما قال موقع "واللا" العبري، إن "الولايات المتحدة تحاول عقد لقاء ثلاثي مع مصر وإسرائيل في القاهرة الأسبوع المقبل، من أجل بحث إعادة فتح معبر رفح وتأمين الحدود"، مبيناً أن القضايا المحورية في اللقاء ستشكل خطة لكيفية إعادة فتح المعبر دون وجود عسكري إسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه.
وتصر مصر على أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، وتشدد على أنها ستعيد فتحه وإدخال المساعدات عبره، من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.