قال المحامي المصري خالد علي، إن محكمة النقض قضت، اليوم السبت، بإلغاء قرار محكمة الجنايات إدراج نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة وآخرين في “قوائم الإرهاب”، كما قررت إعادة النظر في القضية.
وكتب خالد علي عبر فيسبوك “محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب في القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة”.
اقرأ أيضا
list of 2 itemsوأوضح علي أن القضية تضم محمد أبو تريكة وما يزيد على 1500 متهم، لافتًا إلى أنه تم إدراجهم في القوائم منذ 2017 بموجب حكم محكمة الجنايات، ورغم إلغاء محكمة النقض لحكم الإدراج، فإن النيابة حينها تقدمت بطلب جديد في 2018 لإدراجهم مدة 5 سنوات، ووافقت محكمة النقض عليه ورفضت جميع الطعون.
وأشار إلى أن النيابة تقدمت بطلب في إبريل/نيسان 2023 بتمديد المدة 5 سنوات جديدة، وهو ما وافقت عليه محكمة الجنايات، لكن مع تقدم علي بطعن أمام محكمة النقض، التي استمعت إلى مرافعته اليوم السبت، قررت المحكمة، وفقًا للمحامي المصري، قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى.
وتعني إعادة نظر القضية في دوائر أخرى أنها ستعاد لتُنظر أمام دائرة قضائية جديدة في محكمة الجنايات، أي أنه سيتم تحويل القضية إلى مجموعة جديدة من القضاة الذين سيقومون بمراجعتها واتخاذ قرار جديد بناءً على المرافعات والأدلة المقدمة.
لذا، فبالرغم من أن الحكم الحالي يلغي قرار الإدراج على قوائم الإرهاب، فإن إعادة القضية إلى دائرة أخرى تعني أن هناك فرصة لإعادة النظر فيها واتخاذ قرار جديد قد يكون مختلفًا.
وكانت السلطات المصرية تتهم محمد أبو تريكة بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها القاهرة نهاية 2013 “منظمة إرهابية”.
وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات المصرية في 2015، تُفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية، لكن محمد أبو تريكة كان قد غادر البلاد قبل الحكم عليه.