محمد عبدالعزيز يرفض قانون المنشآت الصحية: الحكومة تتخلى عن واجباتها
رفض النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية، قائلًا إن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية، ويمثل القانون خطورة للغاية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وتناقش مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين
وقال إن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، وكان من الأولى أن تخلص التأمين الصحي، وبالنسبة لضمان الوحدات الصحية وطب الأسرة فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيمات.
وأشار "عبدالعزيز" إلى أنه كان يجب أن تطور الوحدات في تقديمات خدمات الكشف وإجراء العمليات، متابعًا: كان يجب أن أعطي القطاع الخاص حق إنشاء مستشفيات خاصة، وأمنحه حوافز ضريبية وفي الكهرباء وغيرها، بدلا من مستشفيات الغلابة، مؤكدًا أن القانون يمثل تهديدات للجبهة الداخلية في هذه الظروف.
من جانبه، أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على توفير الرعاية الصحية بحكم المادة 18 من الدستور، ونظرًا لارتفاع أسعار جميع الأجهزة الطبية وانتشار الأمراض الجديدة وكذلك ارتفاع أسعار الدواء.
وتابع: "كان لزامًا على الدولة، ووزارة الصحة، إيجاد موارد جديدة لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين".
وأشار "راضي" إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن توفير 7 آلاف سرير رعاية بأقل سعر للسرير، وهو 350 ألف دولار، شامل الأرض والتكلفة والخدمة. ولفت إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى توفير 17 ألف سرير بحلول عام 2025، بتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار و450 مليون دولار، بسعر الصرف تقريبًا 117 مليار جنيه مصري.
وأوضح أن الدولة قامت بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، حيث يبلغ عدد سكان تلك المحافظات حوالي 6 ملايين نسمة، بتكلفة قدرها 51 مليار جنيه مصري قبل التعويم.
ووفقًا لخطة الوزارة، سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات أخرى لخدمة حوالي 12 مليون مواطن بحلول عام 2032. على سبيل المثال، في محافظة القاهرة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، ستحتاج إلى عدد كبير من أسرّة الرعاية الصحية التي تكلفتها باهظة، ولذلك تعمل الدولة على توفير أفضل نظام صحي شامل للمواطنين، وتحتاج إلى توفير الموارد اللازمة لنجاح هذا النظام.