أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شنّت ثماني ضربات على الأقل على قوافل ومبانٍ لعمال إغاثة دوليين في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، رغم أن منظمات الإغاثة قدمت إحداثيات مواقعها لضمان حمايتها.
وقالت المنظمة في بيان صحافي، إن سلطات الاحتلال لم تصدر تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل الضربات، التي قتلت أو أصابت على الأقل 31 عامل إغاثة ومن معهم".
وقالت المنظمات التي تأثرت مبانيها وموظفوها بهذه الهجمات لـ"هيومن رايتس ووتش" إنه لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة وقت الهجمات، ما يعني أنها كانت عشوائية وغير قانونية لأنها لم تتخذ الاحتياطات لحماية عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية.
وأضافت أن هذا النمط من الهجمات يثير تساؤلات جدية حول التزام إسرائيل بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وقدرتها على ذلك، وهو ما تعوّل عليه بعض الدول، بما فيها بريطانيا، لمواصلة ترخيص صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "إسرائيل" تستخدم التجويع كأسلوب حرب في غزة، عملًا بسياسة وضعها المسؤولون "الإسرائيليون" وتنفذها القوات على الأرض.
وأضافت: "تمنع "إسرائيل" عمدًا توصيل المياه والغذاء والوقود، وتعرقل عمدًا المساعدات الإنسانية، وتدمر المناطق الزراعية، وتحرم المواطنين المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".
وطالبت المنظمة "إسرائيل" إلى إعلان نتائج التحقيقات في الهجمات التي أدت إلى مقتل وإصابة عمال الإغاثة، وفي جميع الهجمات الأخرى التي تسببت في خسائر في صفوف المدنيين. مشيرةً إلى أن سجل الجيش "الإسرائيلي" الطويل في عدم التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يسلط الضوء على أهمية التحقيق الذي تقوم به "المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت "هيومن رايتس ووتش": ينبغي لإسرائيل أن تتيح لـ"لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل" إمكانية الوصول إلى غزة لإجراء تحقيقاتها.
ودعت حلفاء "إسرائيل"، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" طالما ترتكب قواتها انتهاكات منهجية وواسعة لقوانين الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين دون عقاب.
كما طالبت هذه الدول باستخدام نفوذها، بما فيه بالعقوبات محددة الهدف، للضغط على السلطات "الإسرائيلية" لوقف ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وتمكين توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وفقا لالتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي وأوامر "محكمة العدل الدولية".
ولفتت المديرة المشاركة لقسم الأزمات والأزمات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" بلقيس والي، إلى أن "إسرائيل" تمنع الوصول إلى الإمدادات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة، ومن ناحية أخرى، تُهاجم القوافل التي تسلّم بعض الكميات الصغيرة التي تسمح بدخولها".
وتابعت: "على القوات الإسرائيلية أن توقف فورًا هجماتها على منظمات الإغاثة، وينبغي أن تكون هناك محاسبة على هذه الجرائم".
ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" ثمانية هجمات على عمال ومنظمات إغاثية، وهي: قافلة المطبخ المركزي العالمي في 1 أبريل/نيسان، قافلة "أطباء بلا حدود" في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دار ضيافة تابعة للأونروا، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2023، ملجأ لأطباء بلا حدود في 8 يناير/كانون الثاني 2024، دار ضيافة للجنة الإنقاذ الدولية" وجمعية العون الطبي للفلسطينيين في 18 يناير/كانون الثاني 2024، قافلة للأونروا، في 5 فبراير/شباط 2024، دار ضيافة لأطباء بلا حدود في 20 فبراير/شباط 2024، منزل يأوي موظفا في منظمة "المعونة الاميركية للاجئين في الشرق الأدنى" (أنيرا) في 8 مارس/آذار 2024.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فقد قُتل منذ 7 أكتوبر حتى 30 نيسان/ ابريل المنصرم، 254 عامل إغاثة في غزة، منهم 188 من موظفي الأونروا.