كُشف النقاب عن عملية نصب كبيرة في المغرب، حاولت شركتان من خلالها الإستيلاء على عقارات تابعة لجزائريين.
وفي التفاصيل، فقد لجأ محامٍ مغربي ينوب على عائلات جزائرية إلى محكمة الاستئناف بالرباط لإبطال عقود بيع عقارات تابعة لجزائريين في حي السويسي بالعاصمة المغربية الرباط، بعد ثبوت عملية بيع وشراء مشبوهة بين شركتين عقاريتين وتاجرة من طنجة، بأسعار زهيدة بقصد تحويلها إلى فيلات فاخرة.
ووفق صحيفة "الصباح" المغربية، فقد أظهرت التحقيقات عمليات سطو وتزوير واسعة، حيث تفرعت وثائق العقارات إلى 29 رسماً عقارياً مزوراً تخص العقارات التي تعد إرثاً لجزائريين.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن على المتورطين بـ12 سنة، مع تعويضات مالية كبيرة للورثة الجزائريين. وتم رفع العقوبة إلى 14 سنة، لكنها خفضت لاحقاً إلى 8 سنوات، وسط رفض الورثة لاتفاق بروتوكولي للتنازل عن حقوقهم وتسوية ملف القضية ودياً.
وطالب الورثة الجزائريون بإجراء خبرة عقارية لتقييم الأضرار وإلغاء بروتوكول الاتفاق الذي وقع دون موافقتهم بين محتالين وشركتي عقار، مؤكدين عدم استلامهم أي تعويضات نظير عملية البيع. (الحدث)