برلمانية الشعب الجمهوري توافق على مشروع قانون المنشآت الصحية
أعلن محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، من حيث المبدأ، لافتا إلى أن النظام الصحي معقد، هناك مشاكل عامة ومركزية، ومشاكل التأمين الصحي القديم والجديد، مستشفيات جامعية، وكل نظام له مشاكله، والمستشفيات المركزية في حاجة لدعم من قبل الدولة والمبادرات الرئاسية ساهمت في تعزيز الخدمات الصحية، كان الوضع الصحي صعب في مصر وكان هناك معاناة شديدة.
وتابع أبو هميلة: "القانون إيجابي، شريطة ضمان للمواطن للعلاج الطبي المجاني، فلسفة القانون فلسفة مهمة يجب أن نوضحها للمواطنين، القانون سيتسبب في عملية ارتباك، خاصة في الأرياف، ويجب أن نضمن خدمة لائقة للمواطن والعلاج المجاني، ولا يقلق المواطن من أن مستشفى معينة سيتولى إدارتها القطاع الخاص".
من جانبه قال النائب عاطف ناصر: لا شك أن صحة المواطن من أولويات الحكومة، ولكن لأن الشيطان يكمن في التفاصيل دائمًا، هنا أتحدث بلسان المواطن الذي لا يعرف تفاصيل القانون، مضيفًا: "يجب على الحكومة أن تطمئن المواطن وتوضح الغرض من هذا القانون وهل هو باب خلفي للتخلي عن الالتزامات بالدستور بشأن صحة المواطن".
وتابع: "المواطن محتاج يعرف ما هي الضمانات لتقديم خدمات صحية بدلاً من الذهاب إلى المستثمر، مشددًا على أهمية أن تلتزم الدولة بالمادة 18 في الدستور"، مختتمًا كلمته بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مطالبة من اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بتأجيل تطبيق الزيادة في رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
ودعا العوضي من الوزير المشارك في الجلسة، بتأجيل تطبيق القرار الصادر من الوزارة بشأن تلك الرسوم، إلى مرحلة وفترة مقبلة، مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين حاليا، قائلا: “تسببت تلك الزيادة في لغط كبير بين المواطنين”.