وكانت مقررة أممية قد طالبت مسبقاً بفرض عقوبات على كيان الاحتلال وإحالة مسؤوليه إلى محكمة الجنايات وذلك بالرجوع إلى الأدلة الدامغة التي بحوزتها، والتي تثبت ارتكاب هذا الكيان جريمة إبادة جماعية موصوفة ومنسقة، حصلت بأوامر واضحة من قيادات إسرائيلية على مختلف المستويات، وفي سياق متصل، كانت بلجيكا قد بدأت فعلاً مناقشات حول إمكان فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تجارية على كيان الاحتلال على خلفية حربها العدوانية على قطاع غزة.
حتى عمال المجال الإنساني لم يسلموا!
كشف تقرير بمنظمة هيومن رايتس ووتش أن "إسرائيل" شنت 8 غارات جوية على عمال الإغاثة في غزة ويأتي هذا التقرير وسط حالة من الغضب عقب مقتل موظف أجنبي في الأمم المتحدة بنيران إسرائيلية على قافلة مساعدات في رفح.
وحسب هيومن رايتس ووتش “تكشف هذه الأحداث الثمانية عن عيوب جوهرية في ما يُسمى نظام عدم الاشتباك (التنسيق مع الجيش) الذي يُفترض أن يحمي العاملين في المجال الإنساني ويسمح لهم بتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة"، وأكدت المنظمة أن المنظمات المستهدفة كانت قد قدمت إحداثياتها وتفاصيل الاتصال بها إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل ضمان حمايتها ، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية لم تحذر أيًا منها مسبقًا قبل إطلاق النار عليها.
وفي هذا السياق قُتل ما لا يقل عن 15 من العاملين في المجال الإنساني أو مرافقيهم وأصيب 16 آخرون في هذه الأحداث الثمانية، حسب المنظمة الحقوقية التي أكدت أن “هذا الأسلوب، يثير تساؤلات جِدية حول التزام كيان الاحتلال الإسرائيلي وقدرته على الامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي تستند إليه دول مثل المملكة المتحدة، لمواصلة السماح بتصدير الأسلحة إلى هذا الكيان.
وكانت الأمم المتحدة قد أحصت مقتل أكثر من 250 من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر بينهم 188 موظفا في وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
في 2 نيسان/أبريل، قُتل سبعة موظفين أجانب وفلسطيني في منظمة “المطبخ المركزي العالمي” غير الحكومية في غارة استهدفت سياراتهم في قطاع غزة، اتهمت المنظمة الجيش الإسرائيلي بارتكابها، وقالت هيومن رايتس ووتش: إن هذا الحدث ليس “خطأ معزولا”، متحدثة عن سبع “هجمات” أخرى ضد قوافل ومباني الأونروا ومنظمة أطباء بلا حدود ومباني منظمات غير حكومية أخرى، وأضافت: إن “المنظمات التي تعرضت مرافقها أو موظفوها للقصف أبلغت هيومن رايتس ووتش أنه على حد علمها لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة” عندما تعرضت لإطلاق النار، وتابعت: “إذا تأكد ذلك، فذلك يجعلها” هجمات عشوائية وبالتالي مخالفة للقانون، أو إنها مخالفة للقانون لعدم اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من أن الهدف كان عسكريا".
تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
وصل الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى مستويات كارثية وفقا لوكالات الأمم المتحدة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجومها بلا هوادة بينما تواصل فرض حصار خانق على القطاع الساحلي، فيما تأوي رفح بالفعل ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص فروا من القتال العنيف في المناطق الشمالية والوسطى من غزة في بداية الحرب.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة يواجه الناس الإرهاق المستمر والجوع والخوف فلم يعد هناك مكان آمن حتى خيام النازحين لم تسلم من صواريخ وقذائف الجيش الصهيوني، كما تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشكل متعمد دخول المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أغلقت معبر رفح الحدودي مع مصر الأسبوع الماضي، والذي سيطرت عليه قبل اجتياحها الوشيك للمدينة، كما أغلقت لفترة وجيزة معبر كرم أبو سالم مع جنوب قطاع غزة.
وكان المعبران بمثابة نقاط الدخول الرئيسية للمساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، وفي الأسبوع الماضي، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: إنه لم تدخل أي مساعدات أو وقود إلى غزة مع استمرار العمليات العسكرية في مناطق العبور في رفح.
هل تستجيب الدول للمقاطعة
في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها المدنيون دعت المنظمة الحقوقية إلى فرض عقوبات ضد الاحتلال مطالبة حلفاء كيان الاحتلال الإسرائيلي باستخدام نفوذهم، بما في ذلك أسلوب العقوبات، للضغط على هذا الكيان لوقف الجرائم الشنيعة.
وأضاف بيان منظمة حقوق الإنسان: تعاني الأمهات الحوامل والمرضعات في غزة من سوء التغذية الحاد والجفاف، ولا تستطيع مستشفيات غزة تقديم الخدمات لهن، وينبغي على جميع الدول المعنية فرض عقوبات مستهدفة ضد "إسرائيل" وتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى "إسرائيل"، حتى يمكن الضغط على حكومة النظام لضمان وصول المساعدات إلى غزة.