للتخفيف من آثار ارتفاع أسعارها.. رفع نسبة دعم الأسمدة الى 50%
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أن الجزائر تبذل جهودا من أجل الرفع من الإنتاج الوطني للأسمدة. لتلبية الحاجيات الوطنية والمساهمة في تمويـن السوق الإفريقية. ودعم دول القارة في إطار التعاون جنوب جنوب، وهو ما يتوافق تمامًا مع بيـان أبوجا لعام 2006.
وخلال افتتاح أشغال القمة الأفريقية حول الاسمدة وصحة التربة، اليوم الثلاثاء بعاصمة كينيا نيروبي. أكد الوزير أن مشاركة الجزائر في هذه القمة عالية المستوى تشكل فرصة لعرض ما وصلت إليه بلادنا. في مجال إنتـاج الأسمدة وجهـود الدولـة لتعزيـز استعمالها لتحسين الإنتـاج والإنتاجيـة.
وأشار الوزير “سنواصل الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية. لتعزيز الأمن الغذائي التي تتوافق مع خطة العمل بشأن الأسـمدة وصحة التربة في افريقيا ومفهوم الإدارة المتكاملة لخصوبة التربة (GIFS) “.
وشدد المتحدث على ضرورة تحسين الإنتاجية الزراعية عن طريق التسميد والبحث العلمي والابتكار، وعصرنة الزراعـة. ورفع المردود لا سيما في الزراعات الإستراتجية، ضمن قائمة أولويات الحكومة الجزائرية على المدى المتوسط والبعيد.
وقال شرفة “وضعت الدولــة الجزائرية منذ أوائـل ستينيات القـرن الماضي، أسـس صناعة الأسمدة. من خلال إنشاء مصنعين لإنتاج الآمونيا والأسمـدة”.
وتابع الوزير “الجزائـر من البلـدان المصـدرة لهذه المادة الأساسية بسبعة ملايين طن سنويا. منها ثلاث ملايين طـن من اليوريا، واثنين مليون طن من الفوسفات المعالج، واثنين مليون طـن من الأمونيا”.
كما أكد على تخصيص قرض موسمي بدون فوائد لتمكين الفلاحين لا سيما الصغار منهم. من شراء المدخلات الأساسية للإنتاج الفلاحي من بينها الأسمدة والبذور والمبيدات.
كما تم تخصيص شباك موحد يتضمن التمويل، والتأمين والتموين بالمدخلات. لفائدة المنتجين خاصة في الزراعات الاستراتجية كالحبوب والبقوليات.
وشدد على رفع نسبة دعم الأسمدة الى 50 بالمائة من سعرها المرجعي. للتخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية على الفلاحين.
كما أكد تعزيز قدرات الفلاحين عن طريق التكوين والتحسيس والارشاد في الاستخدام الرشيد. للأسمدة لتحسين التغذية المعدنية للمحاصيل وزيادة الانتاج وتحسين المردود من جهة. والتقليل من مخاطر تلوث المياه الجوفية من جهة أخرى. مع إدراج صحة الأرض بمفهومها الشامل ضمن أولوية البرنامج الوطني للبحث.
وشدد على اتخاذ اجراءات استثنائية لفائدة الفلاحين الذين تضرروا من الجفاف في الموسم الفلاحي 2022 -2023. والمتمثلة في تأجيل دفع القروض الفلاحية (القرض الموسمي) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد. وتعويض منتجي الحبوب المتضررين من الجفاف خلال موسم 2022-2023 ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا.