يُصادف اليوم العشرون من مايو من كل عام، اليوم العالمي للمترولوجيا، الذي يحتفل به عالميًا لتوقيع اتفاقية المتر الدولية بباريس عام 1875، والتي وضعت الأسس لنظام قياس عالمي موحد، حيث تنص الاتفاقية على توفر الأساس المُتجانس لنظام القياس بالعالم، والذي يدعم الاكتشاف العلمي، والابتكار، والتصنيع، والتجارة الدولية، وتحسين جودة الحياة، وحماية البيئة العالمية.
وقد تم اختيار موضوع اليوم العالمي للمترولوجيا لهذا العام، بعنوان: "نقيس اليوم لغد مُستدام"، وجاء اختيار هذا العنوان؛ نظرًا لزيادة التحديات الخاصة بالاقتصاد العالمي المُستدام، ومن أمثلة ذلك قياس الطاقة المُستخدمة في المصانع، وشبكة المواصلات، وإدارة استهلاك الموارد المُستخدمة في الزراعة، والغابات، وتحديد مصادر التلوث، وتحديد الأهداف لحماية البيئة، كما تعد القياسات الدقيقة للغازات المُنبعثة من المُركبات واستهلاك الوقود أمرًا حيويًا يجب تنظيمه، وتصميم خيارات النقل المُستدامة، كما أن القياسات الدقيقة تدعم تقييم وإدارة عمليات التصنيع والحماية البيئية، وتدوير النفايات مما يُساهم في تحسين الرقابة البيئية.
وتعمل معاهد القياس الوطنية باستمرار في تطوير علم القياس، من خلال تحديث تقنيات قياس جديدة والعمل على التحقق من صحتها على المستوى المطلوب، كما تُشارك المعاهد الوطنية للقياس في عقد مقارنات دولية، والتي يُنسقها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ لضمان تجانس ودقة نتائج القياس في جميع أنحاء العالم.
وتقوم المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML) بتطوير التوصيات الدولية، والتي تهدف إلى موائمة وتنسيق المُتطلبات بجميع أنحاء العالم في العديد من المجالات، بالإضافة إلى قيامها بإدارة نظام منح الشهادات (OIML - CS) الذي يُسهل القبول الدولي والتجارة العالمية لأدوات وأجهزة القياس الخاضعة للرقابة القانونية.
وتوفر أنظمة القياس الدولية التأكيد والثقة اللازمة لدقة القياسات، كما توفر أساس سليم للتجارة العالمية اليومية والاستعداد للتحديات المُستقبلية.
ولذلك فإن الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا يعد تقديراً لمساهمات جميع العاملين في المنظمات والمعاهد الحكومية الدولية والوطنية للقياس على مدار العام.
وفي نوفمبر ۲۰۲۳ تم الوصول إلى إنجاز مهم بالحصول على الاعتراف الرسمي من المؤتمر العام لليونسكو أثناء الاجتماع الثاني والأربعين بالاحتفال بيوم ۲۰ مايو من كل عام، تأكيدًا لدور اليونيسكو المحوري في تعزيز التعاون العلمي العالمي، حيث يفتح هذا التصديق طرقًا جديدة؛ لتعزيز علم القياس، بما يتماشى مع مهمة اليونسكو لبناء عالم أفضل من خلال العلم والتعليم.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جمال أحمد القائم بأعمال رئيس المعهد القومى للمعايرة، أن المعهد يقوم بأنظمة القياس على مستوى قطاعات الصناعة والإنتاج والخدمات المختلفة تحقيقًا لتنافسية المنتج المصرى، مشيرًا لأهمية القياس في مراقبة وضبط جودة المخرجات الصناعية وضمان تلبيتها لاحتياجات السوق، كما تعاقد المعهد مع جهاز شئون البيئة للقيام بأعمال المراقبة والمعايرة لشبكات الرصد البيئي بمشروع المعمل المرجعى لتلوث الهواء التابع لجهاز شئون البيئة، كما يقوم معمل القياسات الراديومترية بمعايرة وتقييم المطابقة لجميع مستشعرات شدة الإشعاع الشمسى وقياس الحساسية للضوء لهذه الأجهزة وذلك ضمن جهود ربط مخرجات البحث العلمى بمجال مشروعات الطاقة المتجددة، فضلا عن، إنشاء نظام لمعايرة أجهزة تحديد المسافات والمواقع والملاحة الجوية، وتأسيس وتوصيف نظام عيارى لمعايرة حساسات قياس الضغط الديناميكى.
جدير بالذكر، أن المعهد القومي للمعايرة (NIS) يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو المنوط بإنشاء وحفظ وصيانة وتطوير أئمة القياس القومية للقياسات الفيزيقية والعمل علي استمرار إسنادها ومُطابقتها للمعايير الدولية "النظام الدولي للوحدات (SI)"، بحيث تكون صالحة دائمًا للاستخدام في أغراض القياس والمعايرة والتدريب والاستشارات وإنشاء الآليات الضرورية لتقديم خدمات المعهد، ضمن هذا النظام إلى مختلف الجهات بما يُحقق الإسناد المترولوجي إلى وحدات القياس الدولية، ويقوم بتمثيل الدولة لدى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، كما يقوم بإمداد قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة والتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات العلمية والصناعية والخدمية، فيما يتعلق بمعايير القياس واستخدامها وإسنادها للمعايير القومية للقياسات الفيزيقية.