شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف على سيارة «بنتلي» يقود صديقين إلى القضاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها شاب ضد صديقه طالب فيها بإلزامه بردّ مبلغ 109 آلاف درهم دفعه مقدماً لسيارة «بنتلي» كان قد اتفق على شرائها من المدعى عليه، إلا أن الأخير قام بالتعميم عليها وسحبها منه دون إنذار.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 109 آلاف درهم، بالإضافة إلى مبلغ 11 ألف درهم، كتعويض عن المماطلة في السداد وفوات الكسب، كما طالب احتياطياً بسماع الشهود، وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال إنه اشترى مركبة من نوع «بنتلي» من المدعى عليه، وسدد مبلغ المطالبة للمدعى عليه كجزء من ثمنها على أن يتم التنازل عن المركبة بعد سداد كامل ثمنها، مشيراً إلى أن المدعى عليه سلّمه وكالة عن المركبة للتنقل بها حتى يتم التنازل عنها، إلا أنه قام بالتعميم على المركبة وسحبها منه دون سابق إنذار ودون أي سبب، وعند مطالبته برد المبالغ المسددة كجزء من ثمن المركبة امتنع.
وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق.
وخلال نظر القضية أكد شاهد الإثبات الحاضر مع المدعي بعد أداء اليمين القانونية أنه كان معه خارج الدولة عندما اتصل به المدعى عليه هاتفياً وأخبره بأن يسدد باقي قيمة المركبة كاملاً والبالغ 218 ألف درهم كون السيارة تم شراؤها بمبلغ 390 ألف درهم، لكن المدعي طلب من المدعى عليه إمهاله لعودته من السفر فرفض المدعى عليه وأمهله ثلاثة أيام فقط، ثم استلم المركبة، كما قرر أنه لم يكن حاضراً خلال عقد البيع ولا عند تسليم المبلغ، وتم سحب المركبة عن طريق التعميم على السيارة.
وقال الشاهد إنه خلال المكالمة الهاتفية كان هناك حوار عن الوكالة المبرمة بين الطرفين، وإن المدعى عليه أخبره أنه ألغاها بعد إبرامها.
وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بتحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو بأني لم أستلم من المدعي بأي شكل مبلغ 109 آلاف درهم مقابل ثمن بيع سيارة (بنتلي) وأن ذمتي بريئة وغير مشغولة لصالح المدعي بأي مبلغ، والله على ما أقول شهيد».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بردّ مبلغ وقدره 109 آلاف درهم للمدعي، ورتب على ذلك القول بأحقيته في رد المبلغ وأحضر شاهداً ردّد مضمون أقواله، وكانت أقوال هذا الشاهد غير كافية للإحاطة بعناصر الدعوى من حيث أحقية المدعي في استرداد المبلغ مقابل الثمن المسدد عن المركبة موضوع الدعوى، مشيرة إلى أن المدعي طلب احتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وتم توجيهها، وقد حضر المدعى عليه وحلف اليمين بالصيغة المقررة بما مؤداه حسم النزاع بشأن واقعة عدم انشغال ذمته لصالح المدعي بالمبلغ المطالب به، ومن ثم يكون المدعي قد أخفق في إثبات مطالبته، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.
• أحد الصديقين رفع دعوى على الآخر طالب فيها بردّ مبلغ 109 آلاف درهم دفعه مقدماً للسيارة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news