تتوجه لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وتثمّن قرارها بمنح جائزة حرية الصحافة هذا العام للصحفيين الفلسطينيين، الذين يغطون عدوان الكيان الصهيوني على غزة منذ أكثر من سبعة أشهر متصلة.
وتؤكد اللجنة أن هذا الاختيار جاء لينتصر للحق الفلسطيني، ولصمود ونضال الصحفيين الفلسطينيين طوال 7 أشهر من العدوان الصهيوني الوحشي ضد الشعب الفلسطيني.
وتتوجه اللجنة بخالص العرفان والتقدير لكل الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، الذين دفعوا من دمائهم ثمن نقل الحقيقة، ومازالوا يواصلون كشف جرائم الكيان الصهيوني، والذين تمكنوا من فضح عدوانية الاحتلال، وكشف زيف روايته الإعلامية الكاذبة على مدار أكثر من نصف عام منذ بداية العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني.
واللجنة إذ تنتهز الفرصة لتؤكد أن اختيار اليونسكو للصحفيين الفلسطينيين جاء انتصارًا للضمير الإنساني، فإنها تدين وبكل قوة انحياز تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" السنوي، الذي أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة للكيان الصهيوني، حيث جاء التصنيف ليضع دولة الاحتلال في ترتيب كاشف عن ازدواجية المعايير رغم ارتكاب دولة الاحتلال لواحدة من أبشع الجرائم في حق الصحافة والصحفيين بالتاريخ الإنساني إن لم تكن الأبشع على الإطلاق، وهو نموذج كاشف عن مدى انحطاط القيم، التي صاغت التقرير فيما تعتبره لجنة الحريات في النقابة من سبيل "غض الطرف" المتعمد.
وتشدد اللجنة على بالغ استنكارها، واستهجانها لموقف المنظمة الفرنسية - "مراسلون بلا حدود" -، التي جاءت تقاريرها خلال الشهور السبعة الماضية لترصد العديد من جرائم الاحتلال، والتي تضعه خارج أي تصنيف منضبط، بل وتنقله إلى تصدر قائمة المجرمين في حق ليس الصحافة والصحفيين، وإنما في حق الإنسانية.
اللافت أن المنظمة، التي من المفترض أنها معنية أولًا بالدفاع عن حرية الصحافة، تجاهلت كل ما تم رصده في تقريرها، لتضع دولة الاحتلال في المرتبة 102 متراجعة مرتبتين فقط عن العام الماضي، وكأن كل هذه الدماء والانتهاكات، والجريمة الوحشية لا قيمة لها في حساب معاييرها المزدوجة، بل جاءت دولة الاحتلال في مرتبة متقدمة بالمنطقة، وكأنها "جزيرة للحريات" وسط منطقة قاتمة السواد متجاهلة حجم الجريمة المروعة، التي مارستها في حق الصحافة والصحفيين، وفي تكريس للرؤية الغربية المتحيزة لدولة الاحتلال، التي تحاول استقطاب التعاطف لها رغم جرائمها، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام، بل والتعجب أيضًا حول مدى مصداقية المنظمة، ومصداقية تصنيفها.
ولا تنفك لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصرية عن تذكيرها لمنظمة "مراسلون بلا حدود" بأن الكيان الصهيوني قتل أكثر من 140 صحفية/ وصحفيًا خلال 7 أشهر، ودمر أكتر من 80 مؤسسة إعلامية، وشرد الصحفيين في الخيام وساحات المستشفيات، بل وتعمد إصابة العشرات من الصحفيين بجروح، وقتل المئات من عائلاتهم، وهدم منازلهم وتيتيم أطفالهم، ذلك بالإضافة إلى تعرية واعتقال عشرات من الصحفيين، وتعذيبهم في سجون الاحتلال.
وتذكّر لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصرية منظمة "مراسلون بلا حدود" بما فعلته دولة الاحتلال حين فرضت رقابة عسكرية صارمة على قطاع غزة وعلى وسائل الإعلام العبرية، وحظرت الدخول إلى القطاع لإخفاء المجازر، التي ارتكبتها بعد منع الصحفيين الأجانب حتى هذه اللحظة من دخول غزة للتغطية الإعلامية منعًا لكشف وحشية المجازر وجرائم الإبادة الجماعية.
ونعيد تذكير منظمة "مراسلون بلا حدود" بما لا يخفى على أحد بأن الكيان الصهيوني أصدر تشريعًا يهدد بإغلاق أي وسيلة إعلام "تهدد أمنه"، فضلًا عن تهديده للصحفيين العاملين على الأرض بعد إرسال رسائل مباشرة لصحفيي الوكالات الكبرى بأنه غير مسئول عن حمايتهم.
يضاف إلى كل ذلك جريمة قطع الإنترنت عن قطاع غزة، وهو ما تسبب في إهدار وتهديد حيوات مئات الصحفيين.
وتؤكد لجنة الحريات أن الجرائم، التي ارتكبتها دولة الاحتلال في حق مهنة الصحافة، وفي حق الصحفيين تخرجها من أي تصنيف للمجرمين في حق الصحافة، بل إن أقل ما توصف به بأنها لا مثيل لها، ولم ترتكبها أي دولة على مستوى العالم، وتعد كفيلة بتذييل دولة الاحتلال في مؤشر حرية الصحافة، أو حتى خروجها من التصنيف بأكمله باعتبارها صاحبة الجريمة الأكبر في التاريخ بحق الصحفيين.
وتدعو لجنة الحريات، منظمة "مراسلون بلا حدود" للتعقل، ومراجعة معاييرها، والاعتذار عن هذا الخطأ الفادح في حق مهنة الصحافة والصحفيين.