وسط ترحيب عربي ومن قبل بعض الدول الأوروبية بقرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل في وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، بدا لافتاً الصمت الأميركية.
إذ لم يصدر أي تعليق جوهري مباشر حول القرار.
واكتفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي بالقول مساء أمس الجمعة، "كنا واضحين وثابتين في موقفنا بخصوص رفح".
ما أثار العديد من التساؤلات، حول الموقف الأميركي من قرار الحكمة، الذي أتى بعد أسابيع من إلحاح واشنطن على المسؤولين في تل أبيب من أجل وقف عملية اجتياح رفح أو التوسع العسكري في المدينة، لاسيما ألا أماكن آمنة يلجأ إليها مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.
بل إن قضية رفح دفعت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مراحلها، بعدما أوقف الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع شحنة أسلحة كان من المقرر إرسالها إلى إسرائيل.
قرار ملزم
أما في أول رد للاتحاد الأوروبي، فأكد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش أن قرار المحكمة "ملزم للأطراف" ويجب تنفيذه.
كما أضاف أن على الجميع الامتثال له.
من جانبه، قال المنسق الأممي للإغاثة مارت غريفيث إن المطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح أصبحت أعلى من أن تتجاهلها إسرائيل.
ووصف قرار العدل الدولية بأنه "لحظة الحقيقة" للمطالبة باحترام قواعد الحرب وتسهيل الإغاثة الإنسانية، داعيا لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار وإنهاء "هذا الكابوس".
"مثيرة للاشمئزاز"
في حين شنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية، مساء أمس الجمعة حملة شرسة على قرار المحكمة، واعتبرت في بيان مشترك أن "الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإبادة الجماعية كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز".
كما زعمت أن القوات الإسرائيلية "لم ولن تنفذ حملة عسكرية في منطقة رفح تخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا".
بدوره، رأى الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، أن بلاده "شرعت في حملة عادلة وضرورية.. وملتزمة بمواصلة القتال من أجل إعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح."
أما في بريتوريا فرحب سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، التي قادت الجهود في محكمة العدل لاستصدار القرار ضد إسرائيل، وقال إن بلاده تقدمت بطلبها بعد الغزو الإسرائيلي لرفح، وبعد رفض إسرائيل الامتثال لأوامر المحكمة في مرتين سابقتين".
خطة لتعديل العملية
بالتزامن، يبدو أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي اقترح على نتنياهو خطة لتعديل "العمليات العسكرية" في رفح وفحص مدى ملائمتها لقرار العدل الدولية، وفق ما نقلت و هيئة البث الإسرائيلية.
إلا أن رئيس الوزراء رفض هذا المقترح، خلال جلسة طارئة عقدها مع عدد من المسؤولين في أعقاب صدور قرار المحكمة.
يذكر أن قرار محكمة العدل التي تعتبر أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة ملزمة وغير قابلة للاستئناف.
غير أن المحكمة لا تملك جهازا تنفيذياً لتطبيقها، وبالتالي لا يبقى أمام قراراتها من أجل أن تنفذ سوى أن تسلك مسارها نحو مجلس الأمن حيث "حق النقض" سيد الموقف للدول الخمس الدائمة العضوية الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.