المحامي جعفر الطويل يكتب لــوطن.. ماذا بعد توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بأحقية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
شكلت توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأحقية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة خطوة متقدمة تحتسب لاستراتيجية الدبلوماسية الفلسطينية التي تديرها منظمة التحرير الفلسطينية منذ العامم1974م عندما مثل الرئيس الراحل ياسر عرفات أمام الأمم المتحدة وخاطب الاسرة الدولية وما أعقبها من خطوات تراكمية تمثلت في نوفمبر 2012م بمنح فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة، والذي أتاح لفلسطين أن تنضم للمعاهدات والاتفاقات والمنظمات الدولية مما يسهم في حشد أدوات الضغط الدبلوماسية والقانونية لنيل الحقوق الفلسطينية بتقرير المصير والحرية والانعتاق من الاحتلال الصهيوني وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبالرغم مما تمارسه دولة الكيان الصهيوني من تمرد على قرارات الشرعية الدولية ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية فقد استطاعت فلسطين أن تخترق طوق الممانعة والتمرد والهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في إحقاق الحقوق الفلسطينية وإنكارها والإبقاء على أخر الاحتلالات البغيضة التي تمتهن حق الشعب الفلسطيني والذي تقر به كافة المواثيق وقرارات الشرعية الدولية مما يكشف عن نهج الانحياز والازدواجية في المعايير التي تمارسها الولايات المتحدة ومن لف لفيفها من دول الغرب، ويعري الوجه الحقيقي القبيح لهذه الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الانسان وتنصب من نفسها الحامي والمدافع عن تلك الحقوق، وقد تجلت صور هذا القبح فيما تمارسه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بحق المتظاهرين والمنددين من مواطنيها رفضاً للعدوان الإبادي الذي تمارسه دولة الكيان بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والضفة الغربية والقدس والذي كشف جلياً أن هذه الأنظمة لا تؤمن بحرية التعبير عن الرأي وحق المواطن في التظاهر والاعتصام السلمي.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء