تعرّف على كواليس عزل رئيس مركز ديرمواس بالمنيا
تصدر عزل المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، من منصبه واثنان آخرين محركات البحث على جوجل، وأصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وحديث رجل الشارع المنياوي، إثر وقفه عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالة للمحكمة التأديبية، ثم بلاغ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحالة رئيس مركز ومدينة ديرمواس للنيابة العامة.
حيث كشفت التحقيقات تلقي رئيس المركز وآخرين، تبرعات مالية قدرت بـ400 ألف جنيه، لم يتم إضافتها لصندوق خدمات المحافظة، وتكشف الوفد كواليس الرشاوي المالية بطعم (التبرعات) التي استغلها البعض كباب خلفي للتربح الغير مشروع، فغالبية الوحدات المحلية رفعت شعار ( أدفع تبني ) ، بمعني أن أي مخالف في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، يتم طلب منه مبالغ مالية على حسب حجم مساحة التعدي ، مقابل عمل إزالة شكلية وعدم الإزالة في المهد ، ومنحة مهلة لعمل الصبة الخرسانية ، والإفراج عن معدات البناء والصبة الخشبية ، وتسجيل نصف مساحة التعدي ، أي رشاوي تحت مسمى ( تبرع ) كمشاركة مجتمعية لصالح الوحدة المحلية .
وبرغم ان القانون لا يمنع التبرع كمشاركة مجتمعية ، لكن هناك ضوابط مشروطة للتبرع غفلها او تغافل عنها عمدا رئيس مركز ومدينة ديرمواس خلال فترة عمله رئيسا لمركز ومدينة مطاي ومركز ومدينة بني مزار سابقًا، وهي منح المتبرع إيصال بقيمة التبرع ، وإخضاع قيمة التبرع لدورة مستنديه، وإخطار صندوق خدمات المحافظة بقيمة التبرع ، ليتم الصرف منها بإذن صرف وفواتير، بعدما التف حوله سحرة فرعون وأصحاب المصالح والمنافع، ليزينوا له الأمر على أنه تسيير لحركة دولاب العمل ، وان التبرعات يتم انفاقها على تمويل المعدات البنزين والسولار، وشراء البطاريات للسيارات وإطاررات الكاوتشوك .
لكن ما حدث مخالف لذلك تمامًا، حيث الرشاوي المقنعة بمسمى تبرعات، كانت تضع في الجيوب ويتم توزيعها على برتيتة مسؤولي ( التنظيم والإشغالات والإزالات)، الأمر الذي أدي إلى قيام بعض رؤوساء القرى ومسؤولي التنظيم والأملاك والإشغالات والإزالات ، بالتربح الغير مشروع ، فمنهم من كان معين على مشروع الخبز وكان يذهب لعمله بالوحدة المحلية بحذاء متهالك ، واصبح حاليا من اصحاب العقارات ويركب سيارة احدث موديل، ورؤوساء قرى كانوا لايملكون من حطام الدنيا شيئ، اصبحوا بفضل الرشاوي في التنظيم أو أملاك الدولة ، اصحاب ابراج سكنية ، بعد تعطيل قانون ( من أين لك هذا).
والصدق يقال ان رئيس مركز ومدينة ديرمواس لم يكن الوحيد الذي عمل بهذا النظام ، فسبقه الكثير ويسير على نهجه البعض ، لكن الآخرين كانوا يمرروا امر التبرعات المخالفة للقانون في آلية ومراحل تلقيها وآلية صرفها ايضا ، بهدوء ودون حدوث مشاكل وشكاوى ، وان ممارسة نهج تلقي التبرعات دون سند قانوني كانت تمارس بمركز مطاي اثناء ولايته وبشكل اكبر بكثير مما حدث في مركز ومدينة بني مزار ، ولكن في مركز مطاي ، لم تجد من يشتكي في هذا الأمر ، او بمعنى صحيح كانوا في مطاي يجيدون ترتيب الأوراق وتضليل العدالة .
حيث يؤخذ على رئيس مركز ومدينة ديرمواس المعزول ، تبنيه لنهج الصلف والتعامل الغاشم والعنجهية مع الموظفين والمواطنين ، ونقل بعض الموظفين خارج المركز بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار للعمل بمركز العدوة ، ولتكون هي ( القشة التي قسمت ظهر البعير ) ، لتتوالى بعدها الشكاوى للشؤون القانونية والنيابة الإدارية ، بشأن تلقى تبرعات وصرفها دون سند قانوني ، والتي قررت عزل رئيس مركز ومدينة بني مزار من مهام منصبه واثنان أخرين ، والوقف عن العمل لمدجة 3 أشهر والإحالة للمحكمة التأديبية ، ليتبعها بلاغ من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بإحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، الي النيابة العامة بتهمة التربح الوظيفي والفساد المالي ، ولتصبح واقعة عزل رئيس مركز ديرمواس ، بمثابة ناقوس خطر ، يحذر كل من تسول له نفسه السير على نفس المنوال .
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد أصدر قرارا ، بإقالة المحاسب هشام . ف . م ، رئيس احدي الوحدات المحلية لمركز ومدينة ديرمواس ، من منصبه، وإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق بعد أيام من نقله ضمن حركة تنقلات بين رؤساء المدن ، وكشف مصدر مطلع للوفد داخل ديوان عام محافظة المنيا ، أن التهمة الموجهة إلي رئيس الوحدة ، هي استغلال وظيفته كرئيسا لمركز ومدينة ديرمواس ، في التربح والإستيلاء على أموال الغرامات والتبرعات ، التي يقوم بدفعها مقاولين البناء لفك الضبط عن معداتهم التي يتم ضبطها أثناء قيام الوحدات المحلية بضبطها ، أثناء حملة إزالة المباني المخالفة ، وأن رئيس المركز ومعه إثنان من الموظفين ، قد قاما بالإستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه، خلال فترة عمله رئيسا لمركز ومدينة بني مزار .
وكان هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي سابقا ، قد قام بعزل المسؤول المالي والإداري محمود إبراهيم ، دون إجراء تحقيقات ، ونقل كل من ، محمود خلف محمد رئيس حي غرب ، احمد عبد الفتاح مسؤول أملاك ابو عزيز ، محمود عبد الحليم فنى تنظيم ابو عزيز ، نايل محمود محمد فني كهرباء ، للعمل بمركز ومدينة بني مزار ، دون إجراء تحقيقات وبمذكرة ساقت إتهامات مصطنعة للواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، لنقل المذكورين خارج المركز .
كما اصدر قرارات نقل داخلي لكل من ، خلف عزيز علي فنى تنظيم حي شمال للعمل بمجلس قروي حلوة ، كرم شعبان فنى تنظيم حى غرب للعمل بمجلس قروي أبوعزيز ، عوض جمعه فنى تنظيم حي غرب للعمل بمجلس قروي منبال ، محمود محمد محمد فنى تنظيم حي غرب للعمل بقسم الإشغالات ، رجب عثمان محمد مدير اشغالات للعمل بمجلس قروي منبال ، محمود صلاح مسؤول غرفه الحفظ للعمل بمجلس قروي بردنوها ، فتحي سعد عبد النعيم فنى تنظيم حي شمال للعمل بمجلس قروي أبوعزيز ، محمد عبد الحميد محمد فني تنظيم حي شمال للعمل بمجلس قروي إبوان ، رمضان عبد الحميد فنى تنظيم حي شمال للعمل بمجلس قروي بردنوها ، عرفات محمد فني تنظيم ابوان للعمل بحي شمال .
محمد زيدان فنى تنظيم ابوان للعمل بحي شمال ، ياسر عبد الحليم محمد مشرف نظافة حي شرق للعمل بمجلس قروي إبوان ، اشرف محمود محمد فني تنظيم حي شرق للعمل بجراج الوحدة المحلية ، طه محمد حسن مدير متغيرات للعمل بالشؤون القانونية ، محمد مصطفى سعيد مسؤول متغيرات للعمل بالأمن ، والذي تظلم من القرار بعد رحيل رئيس المركز ، وتم إعادة للعمل بقسم المتغيرات المكانية ، ناجح ابو الليل مدير املاك ابو عزيز للعمل بمجلس قروي بردنوها ، ومحمد مصطفى محمد مسؤول متغيرات برد نوها للعمل بقسم المتغيرات المكانية بمطاي ، واخرين اكثر من 286 قرار نقل بدون وجه حق ، خلال 10 أشهر فى فترة تولي هشام فايز رئاسة مركز ومدينة مطاى ، وهذا على سبيل الحصر وليس على سبيل العدد.
جديرا بالذكر ان المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي ، تولى العمل إعتبارا من 1 إبريل 2023 وحتى 22 فبراير ، وبعدها تم نقله للعمل رئيسا لمركز ومدينة بني مزار إعتبارا من 22 فبراير 2024 وحتى 21 مايو 2024 ، ليتم نقله للعمل رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس .