ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت بيانات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المواطنين المؤمن عليهم في إمارة دبي والمشتركين تحت مظلة الهيئة العامة للمعاشات يبلغ عددهم نحو 44,653 مشتركاً يمثلون نسبة 35% من قوام المشتركين في الهيئة البالغ عددهم 127,799 ألف مشترك.
ووفقا لبيانات الهيئة فإن المشتركين في الإمارة يتوزعون ما بين جهات حكومية اتحادية ومحلية فضلاً عن العاملين في القطاع الخاص الذي يستأثر بالعدد الأكبر بنحو 19,712 مشتركاً، يليه العاملون في القطاع الحكومي المحلي بنحو 19,392 مشتركا، وأخيراً العاملين في القطاع الاتحادي الذي يضم 5,549 مشتركا.
وفي هذا الإطار، استضاف مجلس أم سقيم في إمارة دبي، "مجلس المعاشات المتنقل"، حيث استهدفت الجلسة إدارات الموارد البشرية وموظفي الدوائر المحلية لحكومة دبي بهدف تعريفهم بالقوانين التي تطبقها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي تشمل الموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي المحلي أو الاتحادي في الإمارة فضلاً عن الموظفين المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص بالإمارة.
قدّم وأدار الجلسة الدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، بحضور محمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات، أحد المحاضرين المعتمدين لدى الهيئة للتعريف بقوانين المعاشات الاتحادية، إلى جانب عدد من قيادات وموظفي الهيئة في مختلف القطاعات لتقديم الدعم اللازم للحضور والإجابة عن استفساراتهم المتصلة بالقوانين والخدمات التي تقدمها الهيئة.
وأكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، أهمية هذه المجالس التي تمنح الهيئة فرصة للقاء جهات العمل والعاملين فيها ونقل المعرفة إليهم عن أحكام قوانين المعاشات وغيرها من المشاريع التي تستجد على نطاق عمل الهيئة من حين إلى آخر، مشيرة إلى دور المجالس في تعزيز التواصل ثنائي الاتجاه مع كافة الشرائح المشمولة بالقانون، ومناقشة القضايا والمقترحات التي تخدم أطراف العلاقة التأمينية لاسيما وأن الهيئة تؤمن بدور الجمهور وأهميته في تحسين تجربة المتعامل باعتباره المستخدم الأول لها.
وخلال المجلس، تم تسليط الضوء على الجهود التوعوية التي تقوم بها هيئة المعاشات من أجل تعزيز الوعي التأميني لدى جهات العمل والفئات المشمولة بالقانون، ومن أهمها إقامة المجالس المتنقلة وعقد ورش العمل وإطلاق الحملات التوعوية، والتوعية عبر وسائل الإعلام الجماهيرية ومواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق المبادرات التوعوية مثل بودكاست "معاشي" ومسابقة "قصصنا" وغيرها.
وفي شأن القوانين، تم التعريف بالقوانين التي تطبقها الهيئة، وهي القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، علاوة على أهم المنافع التأمينية التي تضمنها قوانين المعاشات وأهمها المعاش التقاعدي وشروط استحقاقه ومكافأة نهاية الخدمة وأحكامها والتعويضات وشروط استحقاقها.
كما تم استعراض أبرز الخدمات التي تقدمها قوانين المعاشات وأهمها خدمات الضم والشراء والتعريف بأحكام كل منهما وكيفية الاحتساب، والتوعية بخدمة "شورك" إلى جانب خدمة صرف المستحقات التأمينية عند انتهاء الخدمة، والإجراءات المتبعة في هذا الإطار، والمدة المقررة لإنجاز الخدمات.
وعرفت الهيئة بالخدمات الاستباقية التي تقدمها وأهمها خدمة إصدار الشهادات التقاعدية، وخدمة تحديث البيانات، كما عرفت بالقنوات الأخرى للحصول على الخدمات ومنها الموقع الالكتروني ومراكز الخدمة وأماكن توفرها، وحسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية الحضور إلى متابعتها للتعرف على أحدث مستجدات الهيئة ومشاريعها.
وفي ختام المجلس، أتاحت الهيئة للحضور تقديم وطرح التساؤلات عن قضايا وحالات معينة نحو احتساب المعاش التقاعدي، وتكلفة ضم الخدمة وغير ذلك من الاستفسارات التي تمت الإجابة عنها وتقديم الدعم اللازم فيها من خلال موظفين متخصصين في قطاع المعاشات.
يذكر أن مجلس المعاشات المتنقل، هو إحدى مبادرات الهيئة التي تستهدف التوعية بقوانين المعاشات الاتحادية وخدمات الهيئة من خلال زيارات لمجالس مجتمعية ومؤسسات حكومية وخاصة لتقديم التوعية اللازمة والإجابة على استفسارات المتعاملين (مؤمن عليهم، متقاعدون، مستحقون، أصحاب الأعمال).