وول ستريت جورنال: محاكمة نتنياهو تنطوي على مخاطر بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه على مدى أكثر من 25 عاما، تأرجحت علاقة الولايات المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية بين الدعم المثالي والعداء الصريح، معتبرة أن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما تنطوي على مخاطر بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.
والآن، ومن خلال إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيطلب توجيه اتهامات بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن حرب غزة بعد عام من حصوله على مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب مزاعم تتعلق بأوكرانيا، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية بذلك الاستقلال الذي تصوره مؤسسوها.
وقالت الصحيفة -في تقرير عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء- إنه قبل بضعة أسابيع فقط، كانت واشنطن تنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية -التي تجنبها الجمهوريون لسنوات وكان ينظر إليها بتشكك من جانب العديد من الديمقراطيين- كجزء من الجهد الدولي الرامي إلى محاسبة موسكو على حربها في أوكرانيا. وعمل السيناتور ليندسي جراهام (جمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية) وكريس كونز (ديمقراطي عن ولاية كارولينا الجنوبية) معا لتأمين التمويل الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره حتى عام 2020، عندما فرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية ثم المدعي العام لمراجعة مزاعم تتعلق بجرائم الحرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.
وأضافت الصحيفة أنه أمس الاثنين، انضم جراهام وكونز إلى الرئيس بايدن في إدانة خطوة خان ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت اللذين قال المدعي العام إنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باستخدام التجويع كتكتيك ضد المدنيين في غزة. ولا تشمل الاتهامات الإبادة الجماعية، وذلك على الرغم من أن جنوب أفريقيا قدمت هذا الادعاء ضد إسرائيل في دعوى منفصلة أمام محكمة العدل الدولية.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن مكتب خان رفض تلقي الأسئلة أو إتاحة المدعي العام لإجراء مقابلات.
ونسبت الصحيفة إلى عضوي مجلس الشيوخ قولهما إن خان تجاهل الالتزام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية بعدم التصرف إلا عندما لا تستطيع دولة ما أو لا ترغب في محاسبة المسؤولين رفيعي المستوى وهو أمر قالا إن النظام القانوني الإسرائيلي أثبت قدرته على القيام به (على حد وصفهما).
وقال كونز -الذي انتقد بعض العمليات الإسرائيلية في غزة- إن "المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى أن تكون محكمة الملاذ الأخير فقط" وتجاوزت ذلك من خلال استهدافها القادة الإسرائيليين.
وأضاف: "لقد دعمت المحكمة الجنائية الدولية منذ فترة طويلة بما في ذلك في تحقيقاتها في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا وآمل أن أواصل العمل معها إذا عادت إلى دورها المشروع".
من جانبه، قال ماثيو واكسمان وهو أستاذ القانون بجامعة كولومبيا ومسؤول الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش، إن احتمالات انضمام الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى المحكمة الجنائية الدولية "انخفضت من مستوى منخفض للغاية إلى الصفر".
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أنه بموجب إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، يتعين على خان الحصول على موافقة لجنة مكونة من ثلاثة قضاة لإصدار أوامر اعتقال، والتي يسعى إليها أيضا بحق زعماء حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد ضيف بسبب ما وصفاه بالفظائع التي ارتكبت في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل. ومن الممكن أن تتصرف هذه اللجنة في غضون أسابيع، وسط توقعات المراقبين بأن تتخذ قرارا بشأن أوامر الاعتقال قبل عطلة المحكمة في أغسطس.
واختلف السيناتور بيرني ساندرز مع هذا الرأي. وقالت صحيفة "فيرمونت إندبندنت" إن "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على حق في اتخاذ هذه الإجراءات" ضد شخصيات مثل بوتين والسنوار ونتنياهو. "قد يتم تنفيذ أوامر الاعتقال هذه وقد لا يتم تنفيذها لكن من الأهمية بمكان أن يلتزم المجتمع الدولي بالقانون الدولي".
وقال ديفيد شيفر - الذي مثل الولايات المتحدة في مؤتمر روما عام 1998 الذي أدى إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية- إن خان لم يكن أمامه خيار سوى متابعة القضية ضد نتنياهو.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية في عضويتها أكثر من 120 دولة وتحصل منها على ميزانيتها البالغة 200 مليون دولار تقريبا، ويريد الكثير في رؤية إجراءات منها ضد القادة الإسرائيليين. وقال شيفر: "هناك عالم كامل هنا خارج الولايات المتحدة".