فضائح العلامات المدرسية.. التمهيد لمنح طلاب البروفيه "الإفادات"
يبدو أن وزارة التربية متجهة لمنح الإفادات لطلاب صف البروفيه، كما حصل العام الفائت، وعدم اعتماد العلامات المدرسية. فقد عممت الوزارة صباح اليوم على مدراء المدراس ضرورة إرسال طلبات الترشيح لطلاب البروفيه. وهو أمر مستغرب طالما أن وزير التربية عباس الحلبي عندما أعلن إلغاء "الامتحان الوطني" للبروفيه، شدد على أن وزارته ستعتمد العلامات المدرسية معياراً للنجاح والرسوب، بديلاً عن الامتحان الرسمي.
معدل طلاب 22 على 20!
وتشرح مصادر مطلعة، أن وزارة التربية عندما ألغت امتحان البروفيه العام الفائت، كانت بصدد اعتماد العلامات المدرسية بديلاً عن الامتحانات الرسمية. لكن تبين أن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة تلاعب بالعلامات المدرسية، ما أدى إلى رفض الوزارة هذه العلامات، ومنحت في المقابل جميع الطلاب إفادات نجاح "وفاز الجميع". وتؤكد المصادر أن العديد من المدارس الخاصة سجلت علامات طلابها بمعدل عشرين على عشرين في كل المواد. حتى أنه كان هناك حالات أقدمت فيها بعض المدارس على تسجيل علامات تفوق معدل عشرين على عشرين (وردت علامات 22 على عشرين في بعض المدارس!). وكان الأمر فضائحياً للغاية. واضطرت الوزارة إلى عدم اعتماد العلامات المدرسية.
ووفق المصادر، بما أن وزير التربية الحلبي شدد على اعتماد العلامات المدرسية هذا العام، لم يكن هناك من حاجة للطلب من إدارات المدارس إرسال طلبات ترشيح الطلاب. إلا إذا كان الأمر هدفه التمهيد لمنح الجميع الإفادات.
النظام الالكتروني المعتمد
ووفق المصادر، النظام الإلكتروني الذي تعتمده وزارة التربية في المدارس الخاصة لتسجيل بيانات وعلامات الطلاب مختلف عن النظام المعتمد في المدارس الرسمية. فهو ليس موصولاً بشكل مباشر مع وزارة التربية، وتقوم غالبية المدارس الخاصة بتسجيل العلامات داخلياً وتسلمها إلى الوزارة في شهر تموز: تسلم المدرسة العلامات الفصلية (لها صيغة تقنية محددة من الوزارة) والنظام الإلكتروني في الإدارة المركزية يحتسب العلامات النهائية. أما في المدارس الرسمية فتوضع العلامات الفصلية بشكل دوري على النظام الموصول مباشرة مع الإدارة المركزية. ما يعني عدم وجود رقابة على المدارس الخاصة، في مقابل رقابة مشددة على المدارس الرسمية.
وتشرح المصادر أن العديد من المدارس الخاصة تستطيع وضع علامات مدرسية للطلاب غب الطلب، وتتقصد رفع المعدلات للترويج للمدرسة. وغالباً لا تسجل هذه المدارس العلامات إلا في آخر العام الدراسي. فلدى المدارس الخاصة فترة سماح حتى شهر تموز لتسليم العلامات. أما في المدارس الرسمية فالتلاعب محدود. تحصل إشكاليات بين أهالي طلاب ومدير المدرسية، في المناطق النائية، فيضطر المدير إلى تغيير علامات الطالب لتجنب المشاكل. فالنظام الإلكتروني المعتمد "مفتوح"، بمعنى أنه غير مقفل لمنع إمكانية تغيير العلامات. وبالتالي تستطيع الإدارة المدرسية تعديل العلامات.
على حساب المدرسة الرسمية
وتضيف المصادر أن ترك موضوع تسجيل علامات الطلاب بالشكل الحالي يأتي على حساب المدرسة الرسمية. فباستثناء بعض الحالات في المناطق النائية (تغيير المدير علامات طالب تحت الضغط) تلتزم جميع المدارس الرسمية بالعلامات التي يضعها الأساتذة. وهذا أحد أسباب رفض مدراء المدارس الرسمية اعتماد العلامات المدرسية لصف البروفيه هذا العام.
أحد الأمور التي دفعت وزير التربية إلى التفكير بالامتحان الوطني لهذا العام هي عدم منح الإفادات. وتلفت المصادر إلى أن مدراء مدراس ونقابات المعلمين أبلغوا مدير عام وزارة التربية بعد عطلة عيد الميلاد بأن نظام تسجيل العلامات ما زال مثل العام الفائت، ويفترض أن يتم تعديله لضبط لمنع أي مدرسة من تعديل العلامات. لكن لم يتغير الوضع، وقد عاد وكرر البعض الشكوى مؤخراً في هذا الصدد. ما أثار شكوك بأن هناك من يتعمد ترك النظام الالكتروني كما هو خدمة للمدارس الخاصة.
تأخر وزارة التربية في معالجة هذا الموضوع وعدم إجراء تغييرات على النظام الالكتروني لضبط كيفية تسجيل المدرسة العلامات المدرسية للطلاب، يفضي إلى تكرار السيناريو الذي حصل العام الفائت، أي منح الإفادات. وهذا أحد مطالب مدراء المدراس الرسمية، ولا سيما في القرى الحدودية، كي لا يكون اعتماد العلامات المدرسية في صف البروفيه على حساب طلابهم حصراً.
بيد أن السؤال التربوي الأساسي في هذه القضية هو: كيف يسمح وزير التربية بأن تدير وزارته المدارس الخاصة على هذه الشاكلة؟ ولماذا يسمح لها بإجراء هذه الارتكابات التي يتم اكتشافها منذ أربع سنوات، أي منذ التوقف عن إجراء امتحان الشهادة المتوسطة؟