قامت عناصر الدرك الوطني بالوادي، بتفكيك شبكة دولية متكونة من 19 شخصا، منهم، 16 رعية أجنبي، مختصة في تهريب السيارات من دولة مجاورة إلى الجزائر.
و عادت وقائع القضية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، أثناء قيام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالوادي، من توقيف حافلة على متنها 6 رعايا أجانب، على أساس كل شخص دخل على متن مركبة خاصة به، بنية مغادرة أرض الوطن بطريقة غير شرعية، عبر الشريط الحدودي، على أن يتركوا المركبات الخاصة بهم داخل الجزائر.
كما أنه-يضيف بيان قيادة الدرك الوطني- بعد تشديد المراقبة من طرف أفراد الدرك الوطني بالوادي، و مراقبة وسائل النقل الخاصة و العمومية، وصل العدد إلى 16 رعية أجنبي، حيث انتهجوا الأسلوب الإجرامي في مجال تهريب المركبات المستعملة، بطريقة إحتيالية، و طرحها للسير في التراب الوطني الجزائري، بعد تزوير ملفاتها القاعدية و الحصول على فوائد مالية مضاعفة.
و كانت تتم هذه العملية من التهريب، حسب ذات المصدر، بين بيع، شراء و إتفاق، و على مراحل، و بطرق مختلفة، بإستعمال وسائل الاتصال أو الوسائل الإلكترونية، أو مباشرة بعد إلتقاء الطرفين في الجزائر و الدول المجاورة ، على أن يتكفل الطرف الأجنبي (بارونات تهريب السيارات)، بمهمة تعيين السواق و تحديد وكالات السيارات من أجل إرسالها إلى الجزائر، بينما يتكفل البارون الجزائري، بالتحضير المسبق لبطاقات تسجيل المركبات، على أساس رقم تسلسلها في الطراز المرسل من طرف الأجنبي، و بعد تزوير ملفاتها القاعدية، يتم إستخراج بطاقات التسجيل و انجاز لوحات الترقيم للمركبات المراد إدخالها من طرف الأجنبي، الذي يستقبله الطرف الجزائري، حيث تسمح هذه التحضيرات بإثبات الوضعية القانونية للسيارة .
هذا وفتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي، تحقيقا في القضية، حيث سيتم تقديم المشتبه فيهم، فور الإنتهاء من التحقيق.
و أما بخصوص عملية حجز المركبات، فأفاد بيان قيادة الدرك الوطني، بأن العملية في بدايتها إلى غاية الإنتهاء من العملية.
شرف الدين عبد النور