المشدد 10 سنوات لعامل اشترك في تسفير المواطنين بطريقة غير شرعية بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامه بـ5 ملايين جنيه، وإلزامه بتحمل نفقات المهاجر حتي عودته، ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه في الهجرة غير الشرعية،
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.
تفاصيل القضية
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 4194 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بقيام المتهم بالاشتراك في تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية والاستيلاء علي مبلغ مالي بطريق الاحتيال.
نتائج التحقيقات
وكشفت التحقيقات، قيام المتهم "ا.رم.ذ" عامل، مقيم محافظة الدقهلية، بالاشتراك مع آخرين تم محاكمتهم، بتأسيس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك، وأن المتهمين من الثاني حتى السادس عشر، انضموا إلى جماعة إجرامية، وعانوا مؤسسها المتهم الأول في متابعة الانتقالات والإعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة غير الشرعية، مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة عامة.
وتوصلت التحقيقات أن المجني عليه "ط.م.ع"، صاحب ورشة، تقابل مع المتهم الأول، وطلب منه تسفيره لدولة ألمانيا مقابل مبلغ مالي وإرسال دعوة للمجني عليه للحضور إليه بدولة روسيا، محل تواجده، وبوصوله إليها أعطى المجني عليه للمتهم مبلغ مالي قدره 750 دولار نظير تسفيره لدولة ألمانيا بطريقة شرعية، فسلمه إلي أشخاص مسلحين وتم اقتياده بأحد المركبات إلي منطقة غابات.
وأضاف أنه فوجئ بقيام هؤلاء المسلحين بالاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، واصطحبوه إلى الحدود البولندية وفروا هاربين، وأعقب ذلك واقعة ضبطه بمعرفة السلطات البولندية وترحيله للقطر المصري، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.