محامي سائق ميكروباص "معدية أبو غالب" يطلب عرضه على الطب الشرعي
تقدم المستشار علي فايز محامي سائق الميكروباص المنكوب في حادث معدية أبو غالب بطلب للنيابة العامة، مطالبًا فيه بتوقيع الكشف الطبي على "محمد خالد" سائق الميكروباص وعرضه على الطب الشرعي لبيان من به من إصابات تمهيدًا لتوجيه اتهام إلى سائق التوك توك والشباب الذين اعتدوا على الفتيات مما دفع "محمد" للدفاع عنهن، مؤكدًا أن موكله كان في حالة دفاع شرعي عن الغير لحماية الفتيات من التحرش والتعدي بالضرب من قبل أحد البلطجية.
وأشار علي فايز، إلى أن شهادة الفتيات الناجيات من الحادث كلها في صالحه، وأن الخطأ لم يكن خطأه وإنما خطأ الغير بل إن "محمد" يعتبر ضحية كباقي الضحايا الناجيات من الحادث.
وقال محمد خالد سائق الميكروباص المنكوب في معدية أبو غالب من داخل محبسه، في أول لقاء له مع أسرته خلال جلسة تجديد حبسه، إنه لم ينسَ "شد الفرامل" وأنه عندما شاهد سائق توك توك يتعدى على إحدى الفتيات برفقته خرج من السيارة بعد شد فرامل اليد الدفاع عنها.
وقالت شقيقة وخال السائق في اتصال هاتفي مع المستشار على فايز المحامي بعد توكيله للدفاع عن المتهم إنهم أثناء لقاءهم بـ"محمد خالد" المتهم خلال جلسة تجديد حبسه أصابته حالة بكاء هيستيري مؤكدًا عدم صلته بالحادث، وأنه لم يتسبب في وفاة الفتيات الضحايا وأنه كان يدافع عنهن بعد معاكسة شباب لإحداهن فقام هؤلاء الشباب بالتعدي عليه بالضرب واستمروا في دفع السيارة حتى سقطت في المياه لعدم إغلاق الباب الحديدي الخلفي للمعدية.
وقال علي فايز المحامي، إن أول لقاء له مع السائق المتهم سيكون خلال جلسة التجديد المقبلة، وسيتم طلب عرضه للكشف الطبي لبيان ما به من إصابات نتيجة التعدي عليه بالضرب، وقامت والدة المتهم بعمل توكيل له ليتولى الدفاع عن ابنها في القضية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت صباح الثلاثاء الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين، وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وقد أمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية. وجارٍ استكمال التحقيقات.