قال إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب، إن فتح الباب مجددًا للنقاش حول القوانين الانتخابية سيُطيل أمد الأزمة ويفتح الباب للتدخلات والإملاءات الخارجية.
وأضاف الشريف أن التعديل الدستوري الـ13 تضمن ما تم التوصل إليه وتم التوافق عليه بين مجلس النواب ومجلس الدولة، لافتا إلى أن التعديل الدستوري الـ13 محصّن ويحتاج إلى نصاب قانوني لإجراء أي تعديل عليه ما سيزيد الأزمة تعقيدًا.
وأشار الشريف إلى أن مجلسي النواب والدولة قطعا شوطًا كبيرًا للتوافق على إطار دستوري جامع لكل المتناقضات والاختلافات الليبية، موضحا أن القوانين صدرت وفق التعديل الدستوري الذي توافق عليه المجلسان وما يحتويه من تشكيل لجنة أعدت القوانين الانتخابية الرئاسية والتشريعية بغرفتيها، وهذا أقصى ما يمكن الوصول إليه.
وكان جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، قد أكد أن أي محاولة لتعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة المشتركة “6+6” ينسف العملية الانتخابية برمتها ويجعلها غير دستورية، لافتا إلى أن تعديل القوانين الانتخابية يتعارض مع التعديل الدستوري الـ13، ما يدخل ليبيا في دوامة جديدة.
وأوضح الشيباني أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري الـ13 الذي نص في أحد بنوده على تشكيل لجنة من مجلس النواب ومجلس الدولة لإعداد القوانين الانتخابية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة 6+6، ومن ضمن البنود أن ما ينتج عنها ملزم ولا يجوز التدخل فيه، والقوانين الانتخابية.