الإمارات وإيران تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية لتعزيز التعاون بالقطاعات الجديدة
عُقدت الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والنقل وريادة الأعمال والطاقة والطاقة المتجددة وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، والخدمات اللوجستية والزراعة والبيئة، إضافة إلى دعم العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.
وترأس اجتماعات اللجنة التي عُقدت في أبوظبي، من الجانب الإماراتي، معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن الجانب الإيراني، مهرداد بذرباش وزير الطرق وبناء المدن. وأكد عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية، تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات، حيث يظل التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإيران، أحد ركائز العلاقات بين بلدينا، وتحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز من نمو واستدامة اقتصادهما.
وأكد أن انعقاد الدورة الأولى للجنة، يعكس الاهتمام المتبادل بتنمية الروابط الاقتصادية المشتركة، ودفعها لمستويات جديدة، أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يلبي تطلعات البلدين نحو المستقبل، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم. واستعرض خلال الاجتماع أبرز المستجدات الاقتصادية لتطورات بيئة الأعمال الإماراتية.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين، لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة، والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة، وكذلك توفير برامج متنوعة، وتسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، الإماراتية والإيرانية، ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة.
كما حرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالسياحة والتجارة والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والصناعة، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي، وتبادل المعرفة في الأسواق المالية وريادة الأعمال والزراعة والطيران.