مؤشرات إيجابية للجزائر وتحذيرات من التحولات الجيوسياسية
كشفت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ربيعة خرفي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن المجلس سجل في تقاريره مؤشرات إيجابية مسجلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يعبر عن حجم المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحسين مستوى معيشة المواطن والدفع بعجلة التنمية الرامية إلى خلق مناصب الشغل وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضحت خرفي، خلال الدورة الـ6 العادية للجمعية العامة للمجلس أنه سيتم خلال هذا الاجتماع عرض ومناقشة مجموعة من التقارير والوثائق، في مقدمتها التقريرين المعنونين بـ”التقرير الظرفي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2023″ و”التقرير المتعلق بالتنمية الاجتماعية والبشرية: الإنجازات الرئيسية والتحديات 2019-2023″، مبرزة أن المجلس سجل من خلال هذين التقريرين “مؤشرات إيجابية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ما يعبر عن حجم المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحسين مستوى معيشة المواطن والدفع بعجلة التنمية الرامية إلى خلق مناصب الشغل وتنويع الاقتصاد الوطني”.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال أشغال الجلسة العلنية، بحضور ممثلي مختلف الهيئات الرسمية والمؤسسات والمنظمات وممثلي المجتمع المدني وأعضاء المجلس، أبرزت المسؤولة مختلف المكاسب الاجتماعية، لاسيما في مجالات التعليم، الصحة، السكن وتحسين المستوى المعيشي، بالإضافة الى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، التي تعرض اليها التقريران بالتفصيل.
ومن أهم المعطيات، ذكرت أهم ما ميز سنة 2023 من “مؤشرات متوازنة اقتصاديا وتقدم ملاحظ في الجانب الاجتماعي وهو ما يمثل الأساس الصلب لسنة 2024 وللسنوات التي تتبعها”.
ومن بين المؤشرات الكبرى استنادا للإحصائيات الرسمية، أبرزت أن الجزائر حققت نسبة نمو اقتصادي مشجعة قدرت بـ4.1 بالمائة وناتج محلي بلغ حوالي 260 مليار دولار سنة 2023، فيما سجل الميزان التجاري مع نهاية السنة الماضية فائضا قدر بحوالي 10 مليارات دولار، بفضل بلوغ حجم الصادرات 54.7 مليار دولار بزيادة بنحو 3 بالمائة مقارنة بعام 2022، مقابل 44.3 مليار دولار من الواردات.
كما ذكرت بلوغ احتياطي الصرف بالعملة الصعبة حوالي 69 مليار دولار ونمو في إيرادات الميزانية بنسبة 24 بالمائة، وزيادة في إيرادات الجباية البترولية بحوالي 20 بالمائة، بالإضافة الى زيادة الإيرادات العادية (+ 28 بالمائة) والإيرادات الضريبية (+ 17 بالمائة) وزيادة حجم المعاملات عبر الإنترنت بنسبة تفوق 77 بالمائة.
كما لفتت إلى ما حققته الجزائر في قطاع الطاقة من خلال تعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمي سنة 2023 لتصبح ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي مع زيادة “لافتة” في صادراتها من الغاز المسال، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة يبقى قطاعا واعدا بالنسبة للجزائر.
أما بخصوص المؤشرات الاجتماعية، أكدت أن الجزائر حققت خلال السنوات الأخيرة عدة مكتسبات منها تلك المحققة في مجال الحقوق من خلال ما كرسه دستور 2020 بإدخال العديد من الأحكام المتعلقة بحماية حقوق المواطنين، تضاف اليها العديد من المكتسبات الاجتماعية.
ومن جملة المكتسبات، ذكرت أيضا الزيادات المتعلقة بمنحة التقاعد واستحداث منحة الطلبة وكذا تعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع إلى جانب “التقدم الهام في مؤشر التنمية البشرية” بفضل الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجالات الصحة والتعليم، وكذا تحقيق مكتسبات هامة في مجال الأمن الغذائي بفضل منجزات قطاع الفلاحة الذي “عرف قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية”.
وعليه، شددت خرفي على أن هذه المكتسبات “تحققت بفضل الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى تقديم الدعم المادي والاجتماعي للأسر المحتاجة وفي مقدمتها التكفل بالاحتياجات الضرورية لمناطق الظل (…) والجهود المتواصلة للتكفل باحتياجات المواطن في مجال السكن والخدمات العامة”.
في المقابل، تطرقت خرفي ايضا إلى مجموعة من التحديات التي “يستوجب على الجميع توحيد الجهود بخصوصها للحد من تأثيراتها المحتملة”، في مقدمتها “تلك التي باتت تفرضها التحولات الجيوسياسية العالمية والإقليمية المتزايدة والمتسارعة التي باتت تهدد اقتصاديات الدول واستقرارها وأمنها الوطني، ناهيك عن التحديات التي تحملها التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم اليوم بشكل متزايد من يوم الآخر ومن سنة إلى أخرى”.
للإشارة، بعد عرض التقريرين، عرفت الجلسة مباشرة نقاش حول محتوى التقريرين، بالإضافة إلى مناقشات حول التحولات الجيوسياسية العالمية وآثارها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول، نشطها خبراء.
وبعد المصادقة على التقريرين، أكدت خرفي على الأخذ بعين الاعتبار لكل الاقتراحات والانشغالات المسجلة خلال النقاش، مع التأكيد على أهمية المكتسبات المحققة وضرورة تثمينها.