شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “هيئة العقار” في ختام سيريدو العقاري.. 18 تشريعاً حتى الآن من أجل مستقبل العقار السعودي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها كشريك تشريعي في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري سيريدو” 2024م، الذي أقيم بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبة من الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري، والمطورين العقاريين والجهات التمويلية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج خلال المشاركة في معرض “سيريدو” العقاري 2024م، أهم التشريعات العقارية في المملكة، التي صدر منها حتى اليوم أكثر من 18 تشريعاً عقارياً تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على دور القطاع واسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.9 % وفق إحصاءات الربع الرابع من العام المنصرم 2023م، كما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.1%.
وقدم المشرف العام على قطاع التطوير العقاري “بالهيئة” عبدالله بن سعود الدحيم والمدير التنفيذي لتمكين التطوير العقاري والدكتور محمد بن عبدالعزيز القرناس، شرحًا مفصلًا عن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية الجديدة التي أعلن عن اعتمادها مؤخرًا، مبينين من خلال ورشة العمل التي عقدت ضمن الأحداث واللقاءات المصاحبة للمعرض، الخطوات والإجراءات النظامية للتقدم بطلب التأهيل والحصول على تراخيص مزاولة النشاط واشتراطات قيد المطورين في سجل قيد المطورين، مؤكدين على أهمية الامتثال للتنظيمات والتشريعات التي من شأنها حوكمة القطاع وتقديم خدمات نوعية تعزز من الموثوقية وترفع من الشفافية وتحفظ حقوق جميع المتعاملين به.
يُذكر أنّ مشاركة الهيئة العامة للعقار في معرض “ســــــيريدو” العقاري 2024 م، تأتي ضمن دورها في رفع الوعي العقاري واستكشاف الفرص التطويرية واستعراض الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتجارب مع العاملين بالقطاع، وجعل المجتمع شريكًا في ابتكار الحلول لمواجهة التحديات، والمضي نحو آفاق مستقبلية تسهم في ازدهار السوق العقاري واستدامته وتجعل منه قطاعًا حيويًا يمتلك المرونة العالية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري في إطار رؤية المملكة 2030.