حلّ لبنان في المرتبة الـ19 في العالم والثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجهة إحتياطاته من الذهب والتي وصلت إلى 286.83 طناً في العام 2023، وذلك بحسب مجلس الذهب العالمي.
والسؤال هنا: لماذا لم يُستخدم إحتياطي الذهب في معالجة الأزمة؟ ومتى يمكن استخدامه؟
وفي هذا السياق، رأى للخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي في حديث لـ”صوت بيروت أنترناشونال” أن “الذهب المتوفّر لدى لبنان أرادوه الذين اشتروه في السابق ( قرش لبنان الأبيض ليومه الاسود )، واليوم لبنان يعاني من الأيام السوداء التي هي من صناعة الطبقة السياسية الفاسدة والفاشلة والتي تحكم لبنان من سنوات طويلة ولا تعطي أيّ إهتمام لإدارة فاعلة و شفافة للمالية العامة”.
ووفقاً لفحيلي: “نحن اليوم في مرحلة فقدنا فيها الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة، والسؤال الذي يطرح نفسه: هنا هل يمكن أن نعطي الصلاحيات لبيع جزء من الذهب لهذه الطبقة السياسية الفاسدة؟”، نافياً أن يكون هذا “ممكناً”.
إذ يؤيّد فحيلي فكرة “تسييل جزء من الذهب لإنقاذ لبنان رأى أن إنقاذ لبنان يكون عبر تفعيل الحركة الإقتصادية وما قد ينتج عنها من إيجابيات وليس عبر تأمين أموال المودعين وحزام أمان إجتماعي و سد عجز ميزانية الدولة ونأمين السيولة، لتحسبن رواتب موظفي القطاع العام”.
وشدد فحيلي على “ضرورة أن يكون أيّ توجه لتسييل جزء من الذهب إستعماله إستثماري وليس لتسديد مصاريف تشغيلية وليس لإنقاذ الطبقة السياسية من فشلها”، كاشفاً أن “فكرة تسييل جزء من الذهب لا تلاقي إقبالاً وترحيباً من قبل الكثيرين لأن الخوف من تسليم الطبقة التي هدرت المال العام وأساءت إدارة المال العام صلاحيات بيع جزء من الذهب”.
وبالمنطق الإقتصادي، يقول فحيلي: “الذهب يخضع إلى تقلبات كبيرة في أسعاره و يمكن إغتنام الفرصة عندما يكون سعر الذهب جيداً بتسييل جزء منه واليوم سعر الذهب مرتفع بشكل ملحوظ وهناك توقعات أن ينخفض سعره في الفترة المقبلة قد يصل إلى ٢٠٠٠ دولار”.
ويتوقّع فحيلي بعد التوجّه لحركة تصحيحية في سعر الذهب وانخفاضه إلى حدود ال ٢٠٠٠ دولار أن “يعود سعره إلى الإرتفاع لأن الذهب خلال ال ١٨ شهر الماضيبن ارتفع بحدود الألف دولار، أيّ أن المسار العام لأسعار الذهب تصاعدية وهذا أمر إيجابي”.
وسأل فحيلي: “كم يمكننا أن ننتظر كي نتمكن من إستثمار جزء من هذا الذهب؟”، مشدداً على ضرورة أن “يكون القرار بتسييل جزء من الذهب يخدم الهدف الذي يتحدد من أجله وهو إنقاذ لبنان وتفعيل العجلة الإقتصادية وخلق فرص عمل وخلق مساحة أوسع للدولة لتحصيل الإيرادات”.