تشهد دول الخليج نجاحات متميزة في تطوير بلدانهم، ويعود هذا النجاح إلى قيادة القطاع الحكومي للمشاريع والاستثمار المحلي في نشاطات مختلفة حتى أصبحت عامل جذب للأسواق العالمية على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي جذبت الطاقات الشبابية المبدعة والتي شهدت الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلى المؤسسات الحكومية بهدف المشاركة في ركب النجاح.
في الكويت ما زال القطاع الخاص هو المبادر بجهود محدودة، لذا على الحكومة تفعيل أدواتها الاستثمارية لقيادة المرحلة المقبلة وأهمها الصندوق السيادي الكويتي بتاريخه المشرف، وللعلم هو الأول من نوعه في العالم وتديره الهيئة العامة للاستثمار التي تم إنشاؤها في سنة 1953 ومنذ نشأتها وهي تمشي على خطى النجاحات والإنجازات في الاستثمارات الخارجية بفرص مدروسة حول العالم من شركات وعقارات وأصول ومشاريع متنوعة.
والسؤال هل يمكن استغلال خبرات مديري هذا الصندوق لتنمية البلد؟
نأخذ نفسا عميقا...
الطرح بأن يبادر هذا الصندوق بخبراته في الاستثمار بصندوق ربحي خاص للمشاريع والأصول داخل الكويت هو السبيل الأفضل، وان تم ذلك فلا بد بأننا سوف نشهد صدى هذه المساهمة في نشاط السوق المحلي سواء على المستوى العقاري أو السياحي أو الصناعي وبمنهجية ربحية لا مجاملة فيها ولا مصالح تعلو فوق مصلحة البلد،
صندوق يطور الأراضي المملوكة للدولة ويدعم المشاريع التي تجعل من الكويت وجهة سياحية مرغوبة ويركز على توطين الصناعات الغذائية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والصناعات التكنولوجية التي تجعل الكويت جزءاً مهماً يسهم في تقدم العالم،
دعونا نستفد من قدرات الكوادر الوطنية سواء بالهيئة العامة للاستثمار أو بالمؤسسات الاستثمارية والتكنولوجية التي تتعامل مع أسواق عالمية أكثر تعقيدا ومخاطرة، فريق مختار من هؤلاء الخبراء على اياديهم يدار الصندوق الكويتي باحترافية لضمان نجاحه ويصبح دهنا في مكبتنا.