وكأن القطاع الصحي تنقصه فضيحة جديدة لتدق في أساسه المتصدّع مسماراً جديداً. ففي لبنان، لا يمرّ يوم إلا ويتمّ فيه الكشف عن فضيحة غذائية معينة، أو ضبط منتجات غير مطابقة للمواصفات. ولكن أن يصل الأمر إلى حليب الأطفال، الشريحة الأكثر ضعفاً، فهذا أمر منافٍ تماماً للإنسانية. ولكن أسوأ ما في الأمر هو عدم اتضاح الصورة بشكل كامل أمام المراجع المعنية بغية اتخاذ القرارات اللازمة.
انطلق الملف مع الكشف عن نتائج دراسة علمية أجراها مركز البحوث العلمية على بدائل حليب مستوردة للأطفال ومنتجات غذائية أخرى، أفادت بأنها تحتوي على الكثير من الدهون المشبّعة والتي تحتوي على زيوت مهدرجة بنسبٍ عالية، فضلاً عن سكر مضاف بنسبة فاقت الـ 5% في حليب الأطفال بين عمر سنة وثلاث سنوات. كما أن المعلومات المذكورة على العلب المخالفة للمواصفات تختلف عن المكوّنات الحقيقية.
ولأن هذا الموضوع شكّل حالة من الصدمة والخوف الشديدين في صفوف الأهالي والكادر الطبي على حدّ سواء، كان لا بدّ من قرع جرس الإنذار على المستوى الرسمي من خلال جلسة عقدتها "لجنة المرأة والطفل"النيابية برئاسة النائبة عناية عز الدين، التي شددت على أهمية معرفة سبب هذا الخلل وعلى أي مستوى حصل، لافتة إلى وجوب التكافل والتضامن بين الوزارات المعنية.
أما على الجانب العملي، فسيبدأ مراقبو "وزارة الاقتصاد والتجارة"سحب عينات من أغذية الأطفال في السوق اللبناني لفحصها والتأكّد من جودتها وسلامتها.
بدوره أعرب نقيب الصيادلة جو سلوم، عن قلقه من عدم حصول النقابة بعد على المعلومات الوافية من وزارة الصحة التي شكلت لجنة تحقيق بشأن هذا الملف الذي أرعب شريحة كبرى من اللبنانيين.
وفي حديث لـ"لبنان 24"، أكد سلوم أنه على الرغم من أنه تمّ فحص عينات في المختبر، إلا أنه لا يمكن حتى الساعة الطلب من الصيدليات سحب أنواع الحليب غير المطابقة للمواصفات عن الرفوف، موضحاً ألا أسماء بحوزته يمكن كشفها حتى يتوخى المواطنون الحذر.
وفي هذا الإطار، جدد سلوم دعوته ليتم اتباع خطة طوارئ للتحقيق في هذه القضية وغيرها، مشدداً على أن الأدوية شهدت ولا تزال، تراجعا كبيرا في مستواها.
كما طالب سلوم بتفعيل الوكالة الوطنية للدواء، التي يشمل عملها التسعير ومراقبة جودة الدواء قبل توزيعه، لافتاً إلى أنه تم إنشاء هذه الوكالة قبل سنتين ونصف السنة، إلا أنها حتى اليوم ليست فعالة بسبب عدم إقرار المراسيم التطبيقية الخاصة بها بسبب المصالح الخاصة.
وأوضح سلوم أن مسؤولية ما حصل تقع على المورّدين واللجنة المسؤولة عن مراقبة المنتجات، إلا أن الأخيرة ليست مستقلة عن كل الأطراف على غرار الـFDA.
وقال: "لا أستطيع التحديد للزبائن أي أنواع عليهم أن يتناولوها"، محذراً من آثار جانبية خطرة على صحة الأطفال قد تظهر عليهم لاحقاً وليس بالضرورة في الوقت الراهن.
وفي محاولة من "لبنان 24" لاستطلاع آراء عدد من أطباء الأطفال عن هذه القضية وتأثيرها على صحة الأطفال، لم يلقً جواباً مباشراً بسبب تفضيلهم عدم الغوص في هذا الشأن قبل توضيح الملف كاملاً والحصول على الوقائع العلمية كافة بهدف تقديم المعلومات الصحيحة خوفاً من التضليل.
وفي هذا الإطار، تخوّف مصدر طبيّ عبر "لبنان 24" من اتباع سياسة التكتم والتعتيم في ملف التلاعب بحليب الأطفال على غرار حوادث مماثلة سابقة أثبتت عن انحدار كبير على صعيد جودة الدواء في لبنان.
بما أن الأمر وصل إلى صحة الأطفال وأمنهم الغذائي، لا عجب إذاً باستمرار مسلسل الفضائح الصحية، في بلد لم يعد من رادع فيه أمام مرتكبي شتى أنواع الجرائم.