حكم نهائي بـ7 سنوات حبسا نافذا للوزير السابق بوضياف
رفضت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا الطعون بالنقض التي تقدم بها الوزير السابق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف وعائلته وبقية المتهمين المتابعين في ملف فساد طال قطاع الصحة.
ويعد قرار المحكمة العليا تثبيتا للأحكام الصادرة ضد المتهمين بصفة نهائية وهي غير قابلة للطعن مجددا، حيث سبق للغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في حق الوزير السابق للصحة، عبد المالك بوضياف، والقاضية بإدانته بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار.
كما أيدت الغرفة الأحكام الصادرة في حق كل من المدير العام السابق بالنيابة للصيدلية المركزية وابنة الوزير السابق، عبد المالك بوضياف، بإدانة كل واحد منهما بـ18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدّر بـ3 ملايين دينار.
بالمقابل، خفضت رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لذات الجهة القضائية، من العقوبة المسلطة ضد نجل الوزير السابق “ب. ز” من 4 سنوات إلى عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، كما تضمنت أحكام القاضي تغريم الشركات المتهمة بـ20 مليون دينار وتعويض الخزينة العمومية بـ200 مليون دينار جزائري.
وقد توبع في ملف الحال 8 أشخاص و18 شركة جزائرية وأجنبية، حيث وجهت للوزير السابق ومن معه تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، تتعلق بجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، جنحة الإثراء غير المشروع، تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد، في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني، الإخفاء العمدي للممتلكات وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.
كما توبع عبد المالك بوضياف في قضية الحال، بصفته وزيرا للصحة، وكذا بصفته والي ولاية وهران، عن وقائع تتعلق بإنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين الذي كان يمنح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان والتي كانت تشوبها معاملات مشبوهة وغير قانونية، كما يتابع رفقة عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد، فيما توبع المدير العام السابق للصيدلية المركزية بتوظيف ابنه وأقاربه بطريقة مخالفة للقانون، وهو ما يترجم تهمة سوء استغلال الوظيفة المتابع فيها.