قدّم الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، نصائح بخصوص الاحتفاظ بـ "المايونيز"، لضمان عدم فساده.
يأتي ذلك بعد ظهور بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة "المايونيز" من ماركة (BON TUM)، وذلك في واقعة تسمم العديد من الأشخاص بأحد مطاعم الرياض.
وقال النمر عبر حسابه في منصة "إكس": "من السهل أن يتلوث المايونيز بأنواع مختلفة من البكتريا ويسبب التسمم الغذائي إذا لم يتم تخزينه "بالضبط" في درجة حرارة معينة (غير مفتوحة 25 وإذا تم استخدامه فيجب أن يخزن في الفريزر 4 درجات فوق الصفر)".
وأضاف: "واذا تم تركه بعد فتحه في درجة حرارة 15 لمدة 8 ساعات فما فوق فيجب التخلص منه".
من السهل أن يتلوث المايونيز بأنواع مختلفة من البكتريا ويسبب التسمم الغذائي اذا لم يتم تخزينه "بالضبط" في درجة حرارة معينة(غير مفتوحه ٢٥ واذا تم استخدامها فيجب ان يخزن في الفريزر ٤ درجات فوق الصفر) واذا تم تركه بعد فتحه في درجة حرارة ١٥ لمدة ٨ ساعات فمافوق فيجب التخلص منه.— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) May 11, 2024
إيقاف توزيع مايونيز BON TUM
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قررت إيقاف توزيع المُنتج المذكور وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع تمهيدًا لتطبيق الإجراءات النظامية.
وأوضحت الوزارة أنه وفقًا لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء واستمرارًا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في مطعم "همبرقيني" بمدينة الرياض مؤخرًا، فقد أظهرت إحدى نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة وجود بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة "المايونيز" من ماركة (BON TUM) في منتجات المنشأة الغذائية المشار إليها.
إجراءات عقب الإعلان عن نتائج التحقيق
ومع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع أيضًا، أشارت الوزارة إلى أنها وبالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، قامت باتخاذ إجراءات إضافية لما تم عمله سابقًا، وتضمّنت ما يلي:- إيقاف توزيع المُنتج المذكور "المايونيز" وسحبه من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مدن المملكة، وإيقاف المصنع تمهيداً لتطبيق الإجراءات النظامية.
- سحب الكميات المتبقية من المنتج في المصنع بجميع التشغيلات وكل تواريخ الصلاحية.
- إشعار جميع عملاء المصنع من مطاعم ومنشآت غذائية بإتلاف جميع ما لديهم من كميات.
- مواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.