إسكان النواب يوضح الحالات المرفوض فيها التصالح على البناء
أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، تفاصيل تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، قائلًا: "إن هناك حالات محددة في القانون يُرفض فيها التصالح".
وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن هذه الحالات التي يرفض فيها التصالح تتمثل في أن يكون المبنى غير آمن، أي أن السلامة الإنشائية للمبنى غير مضبوطة، وبالتالي فإن هذا المبنى لا يجوز التصالح عليه، لأن التصالح عليه يعني تهديد حياة البشر الساكنين فيه، الحالة الثانية التي يُرفض فيها التصالح تتمثل في المباني المبنية على نهر النيل، الحالة الثالثة تتمثل في المباني المبنية في الأماكن السياحية، والحالة الرابعة تتمثل في تحويل العقار المعمول كجراج إلى نشاط آخر".
وأوضح أن مدة استقبال طلبات التصالح تصل إلى 6 أشهر؛ تبدأ من اليوم، لافتًا إلى أن المواطن مطلوب منه أوراق، وعندما يقوم بتسليم هذه الأوراق سيتم عرضها مباشرة ليتم مراجعتها عن طريق الأمانة الفنية وسيتم عرضها على لجنة البت ليتم البت فيها، وإذا تم البت بالرفض، فمن حق المواطن التظلم.