أكد وزير العدل الفلسطيني السابق، محمد الشلالدة، أن اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين، يمثل خطوة قانونية ودبلوماسية مهمة في تاريخ العلاقات الدولية بين فلسطين وتلك الدول.
وأشار الوزير السابق إلى أن هذا الاعتراف يعزز الحقوق المشروعة لصالح الشعب الفلسطيني، وخاصة حقهم في تقرير المصير، موضحًا: “هذا الاعتراف القانوني من هذه الدول خطوة للاعتراف القانوني الجماعي من قبل المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأوربي ومنظمة الاتحاد الإفريقي وغيرها من المنظمات الإقليمية”.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsولفت الشلالدة إلى أن هذا القرار يُعد خطوة نحو حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتفعيل مسار العملية السلمية، كونها دولة مكتملة الأركان وملتزمة بالمواثيق كافة والمعاهدات الدولية وحتى البروتوكولات اللاحقة بتلك المعاهدات.
وبشأن الحرب الجارية على قطاع غزة، أوضح الشلالدة: “هناك فرق ما بين حق المقاومة المشروع للشعب الفلسطيني والذي تقوده قيادة الشعب الفلسطيني والتنظيمات الفلسطينية بكافة أطيافها، وما بين الإرهاب المنظم من قبل السلطة القائمة بالاحتلال والتي تمارس أبشع أنواع الإرهاب وهو الإرهاب السياسي والاقتصادي والفكري والعسكري، وإرهاب تجويع السكان المدنيين في غزة”.
وأشاد وزير العدل السابق بحملات التضامن الطلابية في الجامعات حول العالم، والتي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال: “أرى أن هذا الاعتراف مقدمة لدول العالم ولمجلس الأمن وللجمعية العامة بأن تفكر بخطوة لاحقة لما يجري في قطاع غزة، ونأمل من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان أن يصدر مذكرات توقيف واعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وخاصة القادة منهم”.
وفيما يتعلق باليوم التالي للحرب، قال وزير العدل الفلسطيني السابق إن وقف ما سماها الحرب البربرية والهمجية هو ما يشغل الفلسطينيين في هذه اللحظة، موضحًا أن: “اليوم التالي للحرب يعد شأنًا داخليًا فلسطينيًا ينسجم مع إرادة الشعب والتنظيمات الفلسطينية دون تدخل من أي دولة أخرى”.