رئيس مركز إطسا بالفيوم يتابع تلقي طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي
تابع الدكتور احمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، توافد المواطنين لتقديم ملفات طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لليوم الثاني على التوالي.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لأعمال ملف التصالح وتذليل المعوقات والصعوبات وتيسير الاجراءات أمام المواطنين.
يأتي هذا تفعيلا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والتى بدأت المنظومة الالكترونية لقانون التصالح تلقي طلبات المواطنين، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.
رئيس مركز ومدينة إطسا يوجه بتيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين
وخلال متابعة أعمال تقديم طلبات التصالح وجه رئيس مركز ومدينة إطسا بضرورة تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام، مع توعية المواطنين وإرشادهم بالشكل السليم حول استيفاء الاجراءات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.
وتواصل المراكز والمدن تلقى الطلبات لليوم الثاني على التوالي بعد انطلاقها أمس الثلاثاء من خلال المراكز التكنولوجية التي رفعت درجة الجاهزية والاستعداد، من خلال زيادة أعداد الموظفين والعاملين بها، للعمل على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين.
وكانت محافظة الفيوم قد عقدت عدة لقاءات بديوان عام المحافظة مع مسئولي مديرية الزراعة ونقابة المهندسين والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمدن والمراكز للعمل على إنجاز ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بالتنسيق بين مسئولي جهات الولاية بمختلف أنحاء محافظة الفيوم، ومجالس المدن من جانب، ومسئولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية من جانب آخر، لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان المعنية بهذا الملف، طبقاً للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم، مع تشكيل لجان عمل بكل مجلس مدينة تعمل كوحدة متخصصة ذات دراية معلوماتية بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء.