أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، زوال اليوم الاثنين 6 ماي الجاري، قرارا يقضي بتأجيل مناقشة الملف الذي يتابع على إثره نائب رئيس المجلس الجماعي لتطوان، أنس اليملاحي في قضية “التوظيف مقابل المال “.
وقالت مصادر إن المحكمة قررت تأجيل مناقشة الملف إلى جلسة 13 ماي الجاري، فيما يرتقب أن تقرر لاحقا اليوم الاثنين في طلب دفاع القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، بالسراح المؤقت، بعد تقديم تنازل المشتكي في ملف يتابع فيه بتهمة “النصب والاحتيال”.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قد قرر الجمعة، متابعة أنس اليملاحي في حالة اعتقال وايداعه سجن “الصومال”المحلي بتطوان وذلك على خلفية قضية مابات يعرف ب”الرشوة مقابل الوظيفة”.
وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد قضى قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط،يوم الخميس الماضي، بعدم الاختصاص في قضية المعني بالأمر ليتم إحالة القضية على ابتدائية تطوان حيث تقرر متابعة المستشار في ديوان وزير العدل السابق السجن ومتابعته في حالة اعتقال .
وقد جرى توقيف أنس اليملاحي من قبل المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، على خلفية عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين تهم تهمة تلقيه رشوة قيمتها 30 مليون سنتيم رشوة مقابل التوظيف.