أسعار تنافسية بمؤسسات النقل الجوي والبري الجزائرية
أكد وزير النقل محمد الحبيب زهانة، أن قطاعه يعكف على القيام بتحضيرات مكثفة بمختلف المؤسسات تحت الوصاية، لإنجاح موسم الاصطياف واستقطاب أكبر عدد ممكن من الجالية الجزائرية من خلال عرض أسعار مدروسة وتحفيزية.
وأوضح الوزير، في تصريح على هامش إشرافه على لقاء وطني لتحضيرات الاصطياف وتقييم نشاط الموانئ بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية في بوإسماعيل، السبت بتيبازة، أن “التحضيرات تجري على قدم وساق لإنجاح موسم الاصطياف الذي سيتزامن أيضا مع موسم الحج وعيد الأضحى”.
وأبرز زهانة بأن مؤسسات النقل الجوية والبرية أعدت أسعارا تنافسية لصالح العائلات الجزائرية المغتربة في الخارج تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهذا الخصوص وخلال مختلف المناسبات التي تستقطب الجالية على غرار شهر رمضان.
وتشمل هذه التحضيرات “رفع مردودية ومستوى أداء هياكل استقبال الركاب السيارات عبر محطات العبور البحرية لتحسين ظروف استقبال السفن وركابها ومعالجتها في أقصر مدة ممكنة، وتسهيل ولوج المسافرين إلى المحطات البحرية بالجزائر العاصمة وبجاية وعنابة ودراسة كيفيات الولوج إلى المحطات البحرية الأخرى داخل الحيز المينائي بالغزوات ووهران ومستغانم وسكيكدة، مع تنويع وتقييم الخدمات التجارية من حيث الجودة والأسعار وتقييم جودتها وأسعارها بشكل يجعلها أكثر جاذبية”.
ولفت إلى أن منظومة النقل “تلعب دورا هاما في تنفيذ سياسة التوازن الإقليمي لضمان تنقل المواطنين في المناطق شبه الحضرية والهضاب العليا والجنوب الكبير والمدن الكبرى بالشمال مما يتطلب وجوب القيام بتغييرات عميقة من خلال ضمان توافق مصالح جميع المتعاملين في مسعى تنافسي سليم، يستجيب تماما للأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرسومة في سياسة الحكومة”.
وبخصوص تقييم أداء الموانئ التجارية الخاصة بنقل المسافرين والبضائع وموانئ الصيد البحري والنزهة، صرح الوزير أنه “أضحى من الضروري الشروع في إعداد استراتيجية وطنية مينائية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى أدائها الحالي، لاسيما منها ما تعلق بشحن البضائع، لما لها من دور فعال في استقطاب السفن التجارية ورفع قدرات التصدير خارج المحروقات”.
وأوضح زهانة أنه لتحقيق هذه الأهداف، “يتعين تثمين كفاءة الموارد البشرية للمؤسسات تحت الوصاية التي تتطلب احترام أخلاقيات المهنة التي تعتبر من أبرز توجيهات وتعليمات الحكومة الرامية لمكافحة الآفات المتعلقة بالفساد والممارسات السلبية”.
وأضاف في هذا الصدد، أن “قدرات الجزائر في مجال النقل البحري كبيرة، حيث تحصي 10 موانئ تجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط، 6 منها تعتبر مهمة لنقل البضائع و3 خاصة بنقل المحروقات والبضائع إلى جانب 46 منشأة مينائية خاصة بالصيد البحري والنزهة، فيما يحصي الأسطول البحري الجزائري 34 سفينة، منها 14 خاصة بنقل المحروقات بمتوسط قدرات شحن تفوق 665 ألف طن من البضائع”.
وكشف في هذا السياق، أن مصالحه “سجلت خلال سنة 2023 نموا ملحوظا في حركة الشحن البحري بعد جائحة كوفيد-19 بحجم إجمالي يقدر بـ126 مليون طن من البضائع مقابل 120 مليون طن خلال سنة 2022 “، داعيا إلى العمل على مضاعفة المجهودات واعتماد معايير عمل عالمية لتطوير تلك القدرات مما سيساهم في بناء الاقتصاد الوطني.
ويتعلق الأمر، استنادا للوزير، بضرورة مراجعة مختلف مسارات وتوقيت رسو السفن التجارية ومدة شحن وتفريغ البضائع، وهو ما سيقلص حتما من التكاليف المالية للموردين التي لها أثر على تراجع أسعار السلع، فيما سيتم اتخاذ نفس التدابير لتحفيز المنتجين الوطنيين على التصدير بغرض المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.