بعد فاجعة التسمم الجماعي الذي شهدته مدينة مراكش، مؤخرا، وتسبب في وفايات ومصابين ، باتت قضية مراقبة ” السناكات والمطاعم ” تفرض نفسها خصوصا وأننا مقبلون على فصل الصيف .
وضعية المطاعم والسناكات او حتى الأكلات التي تقدمها العربات المجرورة المتواجدة بجل ساحات وشوارع اكادير ، والتي تسببت اكثر من مناسبة في تسممات ، لكن غالبا ما يعقب ذلك معاقبة صاحب سناك او عربة ، في حين تبقى مسألة مراقبة ما يستهلكه المواطنين ، ضئيلة جدا ومناسبتية ، مما يسائل معه عامل اكادير اداوتنان “سعيد امزازي ” حيث ان هذا الوضع الذي يهم معه المستهلك غير مستحضر في اجتماعاته مع المصالح الخارجية.
ولعل وقوع مآسي وبعدها تحرك السلطات لشن حملات مراقبة ، هو سلوك غير سوي يجب القطع معه ، كما وقع ، مؤخرا ، بمراكش ، بعدما شنت السلطات حملة على السناكات والمطاعم ، لان المهام تقتضي من المسؤولين الترابيين تنظيم حملات دورية خصوصا ان مدينة اكادير مدينة سياحية بامتياز، وتتوفر على قطاع كبير من المطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة .
بعض مصادر الجريدة، كشفت معطيات وجب الوقوف عنها بتمعن، أولها وجود لجان لا يتحرك أفرادها إلا نادرا وبحسب الأوقات ، قسم حفظ صحي تابع للجماعة الترابية لأكادير، بدوره اشتغاله موسمي، من جهة اخرى بحسب ذات المصدر، ان كل عمليات تفتيش وإن كانت على قلتها، قبل الحلول بمطعم او سناك ، تجده مالكه قد توصل بخبر من ” جاسوس ما ” مما يجعله يتخلص من كل ما يجره للمتابعة والمحاسبة، هو سلوك لن ينكره أي أحد ، لذلك فإن عمليات مراقبة المحلات التي تقدم ما يستهلكه المواطنون، لابد ان تتشكل من أشخاص نزهاء ، وان يسهر العامل على خلق لجنة من ذوي الخبرة من مختلف الإدارات التي تعنى بالمستهلك، والقيام بحملات زجرية ، وتنظيم حملات تحسيسية لأرباب المطاعم من اجل الالتزام بمعايير السلامة الصحية والنظافة، والعمل بزي موحد، وتقليم الأظافر بالإضافة إلى لبس القفازات وأغطية الرأس للمستخدمين، وباقي المعايير، وذلك من أجل تفادي أي ظهور أي حالات محتملة للتسمم الغذائي، الذي قد ينتج عنه عدم احترام هذه المعايير.