فى صالح المواطن| لا أزمات فى أول أيام «التصالح» بالمحافظات.. وتيسيرات غير مسبوقة
فتحت المراكز التكنولوجية أبوابها أمام المواطنين من مختلف القرى والمدن والأحياء، صباح الثلاثاء، لتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤.
«التنمية المحلية» جولات ميدانية للمحافظين والمحليات لحل أى مشكلة طارئة
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن تقديم الدعم الكامل للمحافظات، من أجل تسهيل الإجراءات أمام المواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، مع توفير كل الاحتياجات اللازمة للأشخاص من ذوى الإعاقة، لتمكينهم من التصالح فى المخالفات الخاصة بهم.
وأضاف «آمنة»: «هناك متابعة حقيقية وتواصل مع المحافظين، منذ صباح اليوم الأول من تلقى الطلبات، ولم نرصد أى مشكلات أو عقبات فى هذا اليوم»، مؤكدًا نزول المحافظين ورؤساء المدن والقرى والأحياء، فى أول أيام التصالح، للمرور على المراكز التكنولوجية، ورصد الأزمات والتدخل السريع فى حال وجود مشكلات، والعمل على حلها بشكل جذرى.
ونبه وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات استعدت بشكل جيد لتطبيق قانون التصالح الجديد، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بداية من تنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية للعاملين فى المحليات.
وأوضح الوزير أن البرنامج التدريبى ركز على رفع وعى المتدربين ببنود قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت فى طلبات التصالح، والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، والهدف منه، ودور ومهام المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء فى تيسير الإجراءات على المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع. وتضمن البرنامج التدريبى كذلك- والحديث لا يزال لوزير التنمية المحلية- تذليل أى عقبات تواجه تفعيل القانون، والإشارة إلى أهميته القصوى فى تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء على مستوى الجمهورية، ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، بالإضافة إلى كل الجوانب التقنية والفنية الخاصة بالمنظومة الجديدة، التى أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أسيوط.. توزيع المواطنين على أكثر من شباك
فى أسيوط، توافد المواطنون بكثافة على المراكز التكنولوجية منذ الصباح الباكر لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء. قال جلال الأسيوطى، أحد الأهالى، إن المسئولين تغلبوا على الزحام والتكدس بتوزيع المواطنين على أكثر من شباك، وبالفعل نجحوا فى حل الأزمة.
وأضاف: «جرى تخصيص شباك لكل خدمة، وبذل العاملون فى المراكز التكنولوجية جهودًا كبيرة لسرعة إنهاء الخدمات».
كفرالشيخ.. مواجهة التكدس.. وإيصال بتسلم الأوراق
قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن المراكز التكنولوجية فى مختلف مدن ومراكز المحافظة بدأت فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، أمس، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال محمد سمير، أحد المواطنين، إنه جاء إلى المركز التكنولوجى فى مدينة دسوق، منذ الثامنة صباحًا، وأحضر معه الأوراق المطلوبة كلها، قبل أن يتقدم بها بالفعل.
وأضاف «سمير»: «هناك تنظيم وتيسيرات غير مسبوقة داخل المركز التكنولوجى، مع وجود موظفين معنيين بمنع التكدس»، مشيرًا إلى أنه دخل المركز بشكل سريع، ثم تقدم بأوراقه دون أى مشكلات أو أزمات، مع تسلمه «إيصالًا» يؤكد تقديم هذه الأوراق.
بورسعيد.. التواصل مع المواطنين لتلقى شكاواهم
وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء، بالمتابعة على مدار الساعة لمستجدات العمل فى تلقى طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقى شكاواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف.د كما وجه المحافظ السكرتير العام بعقد اجتماع دورى كل ثلاثة أيام، لاستعراض موقف الأعمال حتى الانتهاء من تلقى طلبات التصالح بعد ٦ أشهر من الآن. وخلال الاجتماع، استعرض مديرو الإدارات المختصة كل ما يتعلق بالقانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء، وأيضًا تم استعراض الإجراءات والخطوات التى يتبعها المواطن عند التقدم للتصالح، كما تم عرض المميزات والحالات التى يتيح القانون الجديد التصالح عليها، والتى لم يسمح القانون السابق بتقنينها.
الشرقية.. تفعيل منظومة تلقى الطلبات إلكترونيًا
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم، أمس، تفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، لتقديم كل الخدمات بشكل رقمى. وأوضح أن المنظومة تسمح للمواطن بالحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات «http://Lgs.gov.eg»، أو عن طريق التطبيق على الهاتف المحمول.
الفيوم.. لوحات استرشادية وأماكن انتظار بعد الإقبال الكبير
شهدت المراكز التكنولوجية بمحافظة الفيوم توافد عدد كبير من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز الموزعة على مستوى المحافظة. وبدأت المراكز التكنولوجية بمحافظة الفيوم، أمس، فى تلقى ملفات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٣، وذلك فى اليوم الأول من تطبيق القانون. وأوضح رئيس مجلس مدينة الفيوم أنه تم وضع لوحات إرشادية بالمركز التكنولوجى فى أماكن ظاهرة، تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلًا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين، فى اليوم الأول من تلقى الطلبات، الذى شهد إقبالًا كبيرًا على شبابيك التقديم.
البحيرة.. إنهاء إجراءات التسلم خلال ١٠ دقائق
عبّر أهالى البحيرة عن فرحتهم الكبيرة للتصالح فى مخالفات البناء، وشهدت المراكز التكنولوجية إقبالًا لافتًا وكبيرًا منذ الصباح الباكر. قال أحمد السعيد، أحد أهالى قرية سنهور مركز دمنهور، إنه لأول مرة تتغير الخدمة داخل المحليات إلى الأفضل، مضيفًا: «رأينا اليوم حالة من التنظيم الجيد وغير المسبوق، وجميع العاملين يقدمون أقصى ما فى وسعهم لخدمة المواطنين وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت».
وأشار إلى أنه يجرى الانتهاء من التقديم خلال ١٠ دقائق على الأكثر لكل مواطن، متابعًا: «التنظيم الجيد أسهم فى إتاحة الوقت الكافى للجميع، وإنهاء الإجراءات سريعًا، بخلاف ما كان يحدث فى السابق».
الإسماعيلية.. شباك لكبار السن وذوى الهمم
خصصت المراكز التكنولوجية فى أحياء الإسماعيلية وفى مقرات المدن المختلفة، شباكًا لكبار السن وذوى الهمم لتسهيل إجراءات تقديمهم طلبات التصالح.
كما خصصت المراكز التكنولوجية أيضًا الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ممن لا يستطيعون الحركة لتسهيل تحركهم داخل المراكز.
مطروح.. تدريب العاملين على فحص الملفات بشكل دقيق
أقبل مواطنو مطروح على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم.
وقال رامى رضا، مدير المركز التكنولوجى بمجلس ومدينة مرسى مطروح، لـ«الدستور»، إنه تم استقبال طلبات المواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح، مؤكدًا أن جميع العاملين بالمركز مدربون على أعلى مستوى للتعامل مع الطلبات، ويتم فحص الملفات بشكل دقيق.
وأشار إلى جاهزية المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم الطلبات، لافتًا إلى تدريب العاملين بالمركز على التعامل مع المستندات المطلوبة للتصالح، كون القضية أحد الملفات المهمة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة، والتى تسهم فى ضبط منظومة العمران والبناء.