دبي (الاتحاد)
حققت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات نمواً استثنائياً في إجمالي تغطيتها الائتمانية التي بلغت 9.6 مليار درهم بنهاية العام، بنمو بلغ 21 ضعفاً خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً للتقرير السنوي للشركة، الذي أظهر نجاحها في توفير التغطية الائتمانية لنحو 3.1% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية خلال عام 2023، بما يعكس دورها المحوري في دعم المُصدرين من دولة الإمارات وتعزيز النمو المستدام للصادرات الوطنية غير النفطية التي ارتفعت العام الماضي إلى 441 مليار درهم.
وبحسب نتائج التقرير الذي تم الكشف عنه خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر وزارة الاقتصاد بحضور رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى جانب كبار مسؤولي الشركة، سجّلت الشركة زيادةً بنسبة 25% في وثائق التأمين الصادرة خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2022، فيما بلغت قيمة الغطاء الائتماني الذي قدمته الشركة للقطاع الصناعي في الدولة نحو 4.76 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم تم الالتزام بها في عام 2023.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «تُمثل النتائج القوية التي حققتها الشركة في عام 2023 وعلى مدار الأعوام الماضية، نتاجاً لاستراتيجيتها التنموية الطموحة، وتعكس تنامي أواصر التعاون بين دولة الإمارات وأبرز شركائها التجاريين الدوليين في ظل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة».
وأكد معاليه التزام الشركة بمواصلة نهجها في توفير الحلول الائتمانية المبتكرة والمستدامة للمصدِّر الإماراتي، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية غير النفطية في الأسواق العالمية، والمضي قُدُماً في تنفيذ مشاريع ومبادرات الطاقة الخضراء والنظيفة للإسهام بتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
ووفقاً للتقرير، شملت تغطية «الاتحاد لائتمان الصادرات» ما نسبته 3.1% من صادرات الدولة غير النفطية والبالغة 441 مليار درهم خلال عام 2023، مقارنة بـ 1.9% في عام 2022، واستأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبةٍ فاقت ثُلثي المستفيدين من حلول الشركة.
من جانبها، قالت رجاء المزروعي: تمضي شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في توسيع نطاق تغطيتها التأمينية وفق خريطة طريق واضحة المعالم، ونهجٍ يرتكز على عناصر الاستباقية والمرونة والابتكار. ويعكس الارتفاع اللافت في قيمة المعاملات التجارية والاستثمارية المُؤمن عليها تزايد الإقبال على خدماتنا، وتنامي الثقة بمنظومتنا الائتمانية والحلول والضمانات التأمينية التي نتيحها. وننظر بثقة حيال قدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في مضاعفة معدل نمو صادرات دولة الإمارات من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول 2031.