شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
تشهد الساحة اللبنانية تحركات مكثفة لإنجار الاستحقاق الرئاسي واستكمال المؤسسات الدستورية والمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الفراغ السياسي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتسعى اللجنة الخماسية الدولية التي تضم مصر والسعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، عبر اجتماعاتها المكثفة مع الأطراف السياسية والكتل النيابية اللبنانية إلى إنهاء الفراغ الرئاسي.
ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني الدكتور بشير عصمت أن اللجنة الخماسية كثفت نشاطَها، لكن الأفق يبدو مسدوداً، ولا أثر يذكر لنشاطها سوى تصريحات حول زياراتها واجتماعها بالمسؤولين، غير أنه لا أحد يمني النفس بأن الحل قريب، فاللجنة غير قادرة على إقناع «حزب الله» بالتخلي عن مواقفه أو دفع الأطراف والكتل النيابية إلى التوافق، والحل ليس بيد الخماسية مع كونها ممثلة لدول فاعلة وذات أهمية في المنطقة والعالم. وأوضح عصمت لـ«الاتحاد» أن الحلول ليست مسألة داخلية وأن الوضع شديد التعقيد ومتشعب، من الاستحقاق الدستوري إلى مواقف «حزب الله» إلى انهيار المؤسسات الرسمية والتخوف من اتفاق يمنح الحزبَ امتيازاتٍ إضافيةً غير مرغوبة من معظم الداخل اللبناني.
وتراجع الاهتمام بملف إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان مع اندلاع الحرب في غزة، ما وضع تحدياً جديداً أمام هذا الاستحقاق الذي يراه بعض الخبراء ضرورياً لاستكمال المؤسسات الدستورية وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي.
ومن جانبه، أوضح البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش أن اللجنة الخماسية جدية وجهودها مشكورة وسعيها الأساسي لانتخاب رئيس للجمهورية تطور إلى محاولة تجنيب لبنان أزمات أخرى، لكن مساعيها بقيت غير مجدية حتى الآن. وذكر علوش لـ«الاتحاد» أن الأمور لا تبدو سائرة نحو التهدئة في الجنوب.
وفشل مجلس النواب اللبناني لعدة جلسات في انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم نجاح مبادرات محلية داعية للحوار بين اللبنانيين حول الملف الرئاسي، ويتطلب انتخاب الرئيس أصوات ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الأولى، وفي الثانية يحتاج إلى أغلبية النصف+1، وحضور ثلثي أعضاء البرلمان.