وافق مجلس الوزراء على منح اللجنة الفنية المشكلة، بالاشتراك مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، صلاحيات استكمال ما يلزم لنقل الأصول والممتلكات المتعلقة بمهمات نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة -بجميع استخداماتها- من شركة المياه الوطنية إلى المؤسسة العامة للري.
وتهدف الخطوة إلى تحقيق النمو والاستدامة وخاصة في مجال الري، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة والعمل على وصولها لأكبر شريحة من المستفيدين في جميع أنحاء المملكة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في منتصف عام 2021، على نقل جميع مهام توزيع وبيع ونقل المياه المعالجة بجميع استخداماتها الزراعية والصناعية والحضرية من شركة المياه الوطنية إلى المؤسسة العامة للري.
وآنذاك جرت الموافقة على تشكيل لجنة فنية لحصر العلاقات التعاقدية لشركة المياه الوطنية فيما يتعلق بمهمات الشركة في نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة إلى المستفيدين، لإتمام عملية نقل المهمات بشكل تدريجي إلى المؤسسة العامة للري، وذلك وفقًا للصلاحيات النظامية المخولة للوزارة. وفق “أخبار 24”.
كما تضمَّنت الموافقة على أن ترفع وزارة البيئة والمياه والزراعة تقييمًا بمشاركة شركة المياه ومؤسسة الري، بخصوص أثر قيام مؤسسة الري بالمهمات أعلاه، وكذلك حيال ماهية الأحكام المراد تعديلها على تنظيم المؤسسة العامة للري، كنتيجة للأثر الناتج عن نقل المهمات.