كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين بتونس لإبلاغهم “احتجاج البلاد” على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
واستقبل سعيد، بقصر قرطاج أمس الأربعاء، منير بنرجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكلفه بالدعوة، مذكرا في هذا الإطار “بما ورد في توطئة الدستور بأن الشعب التونسي، يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية”.
وقال الرئيس التونسي: “لا وجود إطلاقا لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حق التقاضي مضمون فإن حق الدفاع بدوره مضمون”.
وأضاف: “ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن”.
وتابع: “الدولة التونسية محمول عليها أن توفر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته”.
وأردف سعيد متسائلا: “تم الاحتفاظ بمحام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض للأموال، فلماذا لم يُثر حوله أي جدل؟”.
وأكد أن “دار المحامي توجد فوق التراب التونسي ولا تخضع لنظام لا إقليمية، حتى يتحصن بها أحد ويردد بأنه تم اقتحامها”.
وألقت الشرطة التونسية، قبل أيام، القبض على المحامية سنية الدهماني، بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للبلاد والدولة.
وخلال برنامج تلفزيوني على قناة “قرطاج+” المحلية الخاصة، تطرق لأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت سنية الدهماني بسخرية: “شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة)” ردّا على معلق سياسي آخر كان حاضرا معها في البرنامج يدافع عن فكرة أن المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس. وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض “مهينا” في حق البلاد.
وأعلن محامو تونس إضرابا عاما جهويا بجميع محاكم البلاد الكبرى على خلفية إيقاف المحامية الدهماني.
وأعربت فرنسا في وقت سابق عن “قلقها” بعد توقيف المحامية والكاتبة سنية الدهماني في تونس.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن التوقيف جاء “في سياق عمليات توقيف أخرى لا سيما بحق صحافيين وأعضاء جمعيات”.
وأضاف “إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلالية القضاء، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس كما فرنسا”.