علماء الأوقاف والأزهر الشريف بالفيوم يواصلون رسالتهم عبر "المنبر الثابت"
نظمت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، فعاليات برنامج المنبر الثابت، بالتعاون مع الأزهر الشريف بعنوان "واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة".
يأتي ذلك في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم، وضمن التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية.
أقيمت فعاليات "المنبر الثابت"، برعاية الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور نخبة من كبار العلماء والأئمة المميزين ليتحدثوا جميعا بصوت واحد، وذلك تحت عنوان "واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة" بعدد من المساجد الكبرى بادارات الأوقاف الفرعية.
وخلال هذه اللقاءات أكد العلماء أن واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة عظيم، ومسئوليتنا نحوها كبيرة؛ ذلك أن حق الانتفاع بها ليس ملكًا لأحد بعينه، فهي إما ملك لمجموعة من الأفراد كالمنافع المشتركة في المبنى الواحد الذي يضم مجموعة من الوحدات السكنية وعددًا من الأسر، أو كالمسقى الزراعي الذي هو ملك عام ينتفع به عدد من الزراع، وإما هي ملك للمجتمع كله، كالحدائق العامة والمماشي العامة والطرق العامة والمرافق العامة ونحو ذلك، فيجب علينا أن نحافظ عليها جميعًا؛ لأنها لنا جميعًا.
العلماء: واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة ليس المحافظة عليها فحسب بل تنميتها
كما شدد العلماء على أن واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة لا يقف عند حدود المحافظة عليها فحسب، بل يمتد إلى العمل على تنميتها، والإسهام في تطويرها، كما أن علينا أن نتحلى في الأماكن العامة بكل القيم الإنسانية الراقية، وتعرّف الممتلكات العامة بأنّها جميع المرافق والمؤسسات المملوكة من قبل الحكومة لا الأفراد أو القطاعات الخاصة، والتي خُصّصت لخدمة المجتمع، وقد تكون هذه الممتلكات مستشفيات أو مدارس أو حدائق أو غيرها من الكيانات التابعة للدولة نفسها، وكما يسعى الإنسان بشكل عفوي وتلقائي إلى المحافظة على الأغراض والأماكن التي يمتلكها بشكل شخصي فإنّ من حق الدولة على كل مواطن الاهتمام بنظافة هذه المرافق والأماكن العامة، والحفاظ عليها، وعدم إلحاق أيّ أضرار بها، والحرص على أن تبقى خالية من كل ما يشوّه مظهرها أو يعرقل سير العمليات فيها، ويدخل تحت إطار الأماكن العامة كلّ من الشوارع والطرق، والأرصفة، والمناظر الطبيعية، والمناطق السياحية.