قضت محكمة عليا إقليمية في غرب ألمانيا اليوم /الاثنين/، بأنه يمكن تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا "على أنه منظمة مشتبه بها تنتمي إلى اليمين المتطرف.
وأوضحت شبكة "دويتشه فيله" الإعلامية الألمانية أن الحزب قد رفض التصنيف الذي حدده جهاز الاستخبارات الألماني، وقدم الاستئناف إلى المحكمة في ولاية شمال الراين-وستفاليا، والتي أكدت اليوم في حكمها أن جهاز الاستخبارات قام بضمان التناسب في إجراءاته.
من جانبها، رحبت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بالقرار، قائلة: "يظهر حكم اليوم إننا ديمقراطية دفاعية ".
ووفقا للشبكة، فإن قرار المحكمة يجعل من السهل على جهاز الاستخبارات التحقيق مع أعضاء الحزب ومراقبتهم أو الحصول على معلومات من داخل المنظمة.
وأضافت أن الحزب لا يزال بإمكانه الاستئناف ضد التصنيف في محكمة أخرى، مشيرة إلى أنه يتعرض بشكل متزايد للتفتيش بعد اتهامات تربطه بالتجسس لصالح روسيا والصين.
وكانت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، قد قالت مارس الماضي إنها لا تستبعد إمكانية حظر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، على الرغم من أنها ذكرت إن ذلك ينبغي أن يكون الحل الأخير.
وأضاف حزب المستشار أولاف شولتس: "من الواضح أن حظر الحزب هو الملاذ الأخير في دولة ديمقراطية..ومع ذلك، يجب ألا تقف الديمقراطية مكتوفة الأيدي بينما يسعى حزب إلى تدميرها من الداخل".
يشار إلى أن تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" كجماعة يمينية متطرفة مشتبه بها من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني هو موضوع نزاع قانوني مستمر.