متحدث الحكومة: تصنيف وكالة "فيتش" شهادة للتطورات الإيجابية للاقتصاد المصري
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على تغيير منظمة ووكالة فيتش الائتمانية للاقتصاد المصري لنظرة مستقبلية إيجابية، مشددًا على أن التصنيف من وكالة “فيتش” يعكس شهادة كبيرة للتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري بعد نجاح الحكومة في اكتساب صفقات استثمارية كبيرة وهناك سعى لجذب استثمار أجنبي مباشر
تعليق الحكومة على بيان وكالة فيتش
وقال “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الحكومة بدأت بخطوات إيجابية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن ضبط سعر الصرف، هذه الأمور انعكست على نظرة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، وهذا ما أكدته مختلف التصريحات والتقارير الصادرة.
وشدد على أن رئيس الوزراء أشار في أكثر من تصريح بأن المؤشرات الإيجابية الأخيرة ليست نهاية المطاف، ولابد من الاستمرار في إصلاح هيكلي شامل يسعى لمعالجة أي اختلالات ووضع مصر في مكانها لمواجهة التحديات الراهنة، موضحًا أن رئيس الوزراء أكد أن جزء من الإصلاح الهيكلي المباشر هو السيطرة على التضخم.
عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى إلى "إيجابية" من "مستقرة" مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ومشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب مشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية.
وأشارت "فيتش" إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.