البطالة في نيوزيلندا ترتفع لأعلى مستوى منذ بداية 2021
أصدرت هيئة الإحصاء في نيوزلندا بوقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بيانات سوق العمل بالبلاد للربع الأول من عام 2024 المنتهي بشهر مارس الماضي، والتي جاءت سلبية وأظهرت علامات على تضرر سوق العمل في نيوزيلندا بشكل واضح.
ووفقا للبيانات الصادرة، فقد انكمش حجم التوظيف في نيوزلندا خلال الربع الأول بنحو 0.2% بالمقارنة مع الربع الرابع، وجاء هذا أسوأ من توقعات الأسواق التي رجحت نمو التوظيف بنحو 0.3%، وذلك بعدما سجل التوظيف داخل نيوزيلندا نموا بواقع 0.4% خلال الربع الرابع من 2023.
وفي نفس الوقت، ارتفع معدل البطالة داخل نيوزيلندا خلال الربع الأول ليسجل 4.3% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل بطالة تسجله نيوزيلندا منذ الربع الأول من 2021، ومع هذا فقد جاء هذا مطابقًا لتوقعات الأسواق التي أشارت لارتفاع البطالة إلى 4.3% أيضا، ولكنه أسوأ من القراءة السابقة التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة في نيوزيلندا إلى 4.0% خلال الربع الرابع.
ويعتبر التغير في التوظيف مؤشرا رائدا لقياس الإنفاق الاستهلاكي، حيث أنه يوضح أداء الاقتصاد بشكل عام؛ وبالرغم من صدور القراءة بوقت متأخر للغاية، إلا أنها تعتبر من الدلائل المبكرة على وضع التوظيف داخل نيوزلندا وعادة ما يكون لها تأثير قوي على أسواق العملات.
كما يعتبر أعداد الأشخاص العاطلين عن العمل بمثابة إشارة لمدى صحة الاقتصاد، وهذا لأن إنفاق المستهلكين يرتبط ارتباطا وثيقا بأوضاع سوق العمل بالإضافة إلى مؤشر معدل البطالة يعد بمثابة عاملا مؤثرا في قرارات لجنة السياسة النقدية، إذا سجلت قراءة المؤشر ارتفاعا، أشار ذلك إلى تراجع أداء سوق التوظيف داخل نيوزلندا.