حذر قانون التصالح في مخالفات البناء من ارتكاب عدد من الامور التي تؤدي في النهاية إلى رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.
ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الرسمي لقانون التصالح على أرض الواقع، الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024، والذي يفصلنا عن قدومه 3 أيام.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناء
ووضع القانون حالات تتسبب في رفض طلب التصالح المقدم من المواطنين.
ونص قانون التصالح وفقا لما وافق عليه المجلس وصدق عليه الرئيس السيسي على:" تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن في 5 حالات وهي:
1 - رفض اللجنة المختصة طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.