أفادت منظمة التعاون والتنمية، الخميس، أن الهجرة دعمت النمو في البلدان المتقدّمة العام الماضي خلال فترة شهدت نقصًا حادًا في اليد العاملة.
وقالت المنظمة الدولية في تقريرها، الذي تطرّق خصوصًا إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، إن “عام 2023 شهد تدفّقات للهجرة، خصوصًا في بعض اقتصادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي”.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsوأضافت المنظمة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أنّه “كان لهذا التطوّر آثار إيجابية على المعروض من العمالة، وكان مفيدًا بشكل عام للناتج المحلّي الإجمالي”، من خلال نمو القوى العاملة.
وأظهرت إحصائيات المنظمة أن أكبر مساهمات الهجرة في نمو القوى العاملة سجّلت في البرتغال وإيرلندا وكندا وإسبانيا وأستراليا.
مساهمة اقتصادية فعالة
وبالنسبة لمعظم الدول التي تمّ تحليلها، فقد كانت المساهمة أعلى بكثير من متوسّط مستوى المساهمة المسجّل بين عامي 2010 و2019.
وفي فرنسا، بلغت مساهمة العمالة المولودة في الخارج في نمو نسبة اليد العاملة حوالي 0.5%.
وأظهرت أرقام منظمة التعاون والتنمية أنّ الاقتصاد العالمي تأثّر بقوة منذ تفشّي جائحة كوفيد-19 بسبب ارتفاع النقص في اليد العاملة في كلّ من منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان.
وتعدّ المساهمة الإيجابية أو السلبية للهجرة في الاقتصاد موضوعًا تتمّ مناقشته بانتظام على خلفية الجدل الدائر حول الأمن والهوية، كما أنّها محور العديد من الأبحاث التحليلية.
وعلى الرغم من الفوائد الاقتصادية التي تحققها الدول المستقبلة للمهاجرين، كما أظهرت العديد من الدراسات، يظل الجدل السياسي قائمًا حولها، خاصة في أوروبا.
توظيف سياسي لقضية الهجرة
وتلجأ الأحزاب والجماعات اليمينية في أوروبا إلى التخويف من تبعات الهجرة، وآثارها في ثقافة المجتمع، لتحقيق مكاسب انتخابية.
وأقرت بريطانيا في 23 إبريل/نيسان قانونًا يهدف إلى ترحيل آلاف المهاجرين إلى رواندا في شرق إفريقيا، حيث ستتم دراسة طلب اللجوء الخاص بهم، ولن يسمح لهم بالعودة إلى بريطانيا.
وأشار محللون إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يرغب، من خلال خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في كسب شعبية بين قواعد حزب المحافظين قبل الانتخابات النيابية المقبلة، خاصة مع تقدم حزب العمال بفارق كبير، حسبما أظهرت استطلاعات الرأي.