يوجد هناك نوعان من التحريات بدعاوى الأحوال الشخصية، أمام محكمة الأسرة ويجيب القانون على هذان النوعان :
اقرأ ايضًا :
- تحرى عن تحديد الدخل ، والتحري عن دخل الزوج ويكون في قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما في حكمها.
- تحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه، في حال ما اذا لم نتمكن من الحصول على مفردات بدخل الزوج المدعى عليه، هنا يتم من خلالهما إثبات مدى قدرة ويسار الزوج المدعى عليه بأن تطلب المدعية من القاضي إحالة الأوراق للنيابة لسماع الشهود لتحديد دخل الزوج.
اقرأ ايضًا :
على جانب آخر تقدمت زوجة بدعوى مطالبة زوجها بسداد النفقة المقررة عليه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أن تقدمت ببلاغ لحبسه لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي.
قالت الزوجة في دعواها إنها عاشت مع زوجها عامين وأنجبت توأما، وعندما اكتشفت مرض طفليها تركها زوجها معلقة وحيدة لا تدري ماذا تفعل في تلك الحالة وأصبحت ملاحقة بالديون بسبب مصروفات علاج طفليها.
وأضافت الزوجة أن زوجها شهر بها وبسمعتها ورفض إعطاءها حقوقها وتركها معلقة، وعندما لاحقته بدعوى قضائية تعدي عليها بالضرب، وعندما شكته لأهله وأقاربه شرع في قتلها، فلم تجد سوى القضاء لتحصل على حقها.
فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين من محكمة الأسرة يكلف كلا الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان - فى الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه، وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا.
إن اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
توجد العديد من المشكلات التي تواجه أي زوجين بعد اتخاذ قرار اللجوء للقضاء، لكن في النهاية يجدوا نفسهم أمام خبراء التسوية في محاولة منهم لإصلاح الأمور بينهم، ويتساءل العديد من المواطنين عن مهمة الحكمين داخل محكمة الأسرة، ونوضح في هذا التقرير دور حكمي قضايا محاكم الأسرة.
الحكمان لهما دور كبير في تغيير مصير الدعوى، والمسار الذي ستسلكه، ويحكم الحكمان داخل محاكم الأسرة في دعاوى معينة منها الخلع والطلاق واستحكام الخلاف في الدعوى التي تخص الاعتراض على إنذار الطاعة، واستحكام الخلاف في دعاوى إثبات النشوز للزوجة.
مهمة الحكمين في دعوى الخلع بالصلح بين الزوجين بكل الطرق، ويكون فقط همهما الإصلاح، لأن مردود الإصلاح يكون عائدا على الحكمين، وفي حالة فشلهما في الإصلاح بين الزوجين، يكون دورهما هو إظهار المخطئ، وإن أظهرا أن المخطئ هو الزوج، تأخذ الزوجة حقوقها بالكامل، وحالة اشتراك الزوجين في الخطأ، تأخذ الزوجة نصف حقوقها فقط، وحال إثبات أنّ الخطأ من ناحية الزوجة لن تحصل علي أي شيء من حقوقها، وحينها يقوم الحكمان برفع تقرير مفصل للمحكمة بذلك.
وفي حال إقامة الزوجة دعوى طلاق للضرر، يجب عليها إثبات الضرر الذي وقع عليها سواء كان نفسيًا أو جسديًا، ليحكم لها القاضي بالطلاق للضرر بكامل حقوقها، وحال استحكام الخلاف في إنذار الطاعة، يلجأ كل من الزوجين لإثبات حجته، وعلى الزوج إثبات أنّ الزوجة تركت المنزل دون سبب أو ضرر لاحقها وهي في منزله، ليتم قبول دعوى إنذار الطاعة وحل الحكمان للخلاف بينهم، وحال دعوى النشوز يثبت الزوج للحكمين أن الزوجة خرجت عن طاعته.