- تلقي طلبات التصالح إلكترونيًا فى جميع المحافظات واللائحة التنفيذية للقانون تحدد الأوراق اللازمة للتقديم
- «التنمية المحلية» توضح آليات الاستفادة من أموال التصالح في دعم المشروعات السكانية
- آمنة: دعم التمويل العقاري والمشروعات السكنية والبنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين
- الإدريسي: تقنين أوضاع آلاف المصريين.. والتطور التكنولوجي فى الخدمات الحكومية هام اقتصاديًا
- «اقتصادي» يوضح الشروط الجائرة للتصالح على مخالفات البناء
- عائد إيجابي على الاقتصاد المصرى وانخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة
- خبير تنمية محلية: 2 مليون حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية
- أستاذ تخطيط: يوجد أكثر من 20 مليون مخالفة
خلال الأيام القليلة الماضية، فتحت وزارة التنمية المحلية، باب تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستمر تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر بدأت في 7 مايو الجاري، وعلى مستوى جميع المحافظات.
وتستقبل الوزارة من خلال المحافظات، طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح، من خلال المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، فضلا عن بوابة خدمات المحليات عبر الإنترنت، وكذلك تطبيق تصالح على الهاتف المحمول والذي تم إطلاقه اليوم بشكل رسمي.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تضمنت 20 مادة تشمل كل إجراءات وتفاصيل التصالح في مخالفة البناء وتقنين أوضاعها، لإزالة الإشكالات التي كانت موجودة أثناء التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020. وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.
وكانت قد بدأت، خلال الفترة الماضية، وزارة التنمية المحلية الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء؛ بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة؛ بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين؛ بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، وسرعة الإنجاز والاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيًّا، مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدمًا دفعة واحدة، مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
أموال التصالح
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية؛ بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.
الأوراق المطلوبة
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، أن من يرغب للتقدم لتقنين الوضع بشأن مخالفة البناء وجب عليه تجهيز الأوراق والمستندات التالية لتقديمها مع طلب التصالح، وهي كالتالي: «صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب طلب التصالح- إفادة إتمام التصالح من نموذج رقم 10 السابق صدوره لحالات التصالح السابقة- تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها».
ومن ضمن الأوراق اللازمة أيضًا: «تقديم نسختين من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما وفق الأحوال على أن تكون معتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين سواء تخصص مدني أو تخصص عمارة بالأعمال المطلوبة- مراجعة المُستندات المُقدمة طبقًا للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه من قبل إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة- تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور ويتم تسليم صاحب التصالح نُسخة من القرار الصادر بعد تعديله دون رسوم».
رسوم وأسعار
يقوم المتقدم للتصالح في مخالفات البناء بالتوجه إلى الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، حتى مساحة 250 مترا مربعا بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 500 جنيه، وبالقرى 125 جنيهًا، وبدءًا من مساحة 250 حتى 500 متر مربع بالمدن، تكون قيمة رسم الفحص 1000 جنيه، أما القرى 250 جنيهًا بالقرى، وبدءًا من مساحة 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع بالمدن، تكون قيمة رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه.
وبدءًا من مساحة 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 3000 جنيه، وفي القرى 2000 جنيه، أما بدءًا من مساحة 2000 وحتى 4 آلاف متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 4 آلاف جنيه، وبالقرى 3500 جنيه، وأكثر من مساحة 4 آلاف متر مربع تكون قيمة رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى، وتتراوح أسعار متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه عن كل متر تصالح في مخالفة البناء.
«أبلكيشن» على التليفون لتقديم التصالح على مخالفة البناء
كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن وجود تنسيق بين الوزارة ووزارة التخطيط لإتاحة «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول، لجميع المواطنين بالمحافظات؛ ليقوم كل مواطن بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة؛ حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقرات المراكز التكنولوجية؛ بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت، والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتميز أيضًا بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة.
البرنامج التدريبي للعاملين
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبي الذي تنفذه الوزارة بمركز سقارة للتدريب يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، بإجمالي 13 مسؤولًا في كل مدينة وحي ومركز؛ بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو الحي- النائب المسؤول عن ملف التصالح- عدد 2 من المراكز التكنولوجية؛ بينهما رئيس المركز، وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية).. بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات (الشؤون القانونية- الأملاك- التخطيط العمراني- المتغيرات المكانية- وحدات الجيومكانية- وحدات التحول الرقمي- مديري المراكز التكنولوجية)، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي حتى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.
مسئول بكل محافظة
وكان اللواء هشام آمنة، قد وجه المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى المحافظة «السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد» وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، بالإضافة إلى استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين، والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.
الاعتداء على الأراضي الزراعية
وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح، أقصى الجهود الممكنة للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، والعمل بروح الفريق، مطالبًا القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.
5 مايو المقبل موعد فتح التقدم على التصالح في مخالفات البناء
أكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة حريصة على التيسير أمام المواطنين الراغبين التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أنه يتم تدريب سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والمراكز التكنولوجية والعاملين في المتغيرات المكانية ومديريات الزراعة على القانون، وسيتم فتح باب التقدم للتصالح في المخالفات سيكون بدءًا من 5 مايو المقبل سواء للمراكز التكنولوجية مباشرة أو التقديم عن بعد عن طريق بوابة خدمات المحليات أو تطبيق إلكتروني يتم العمل على تدشينه حاليًا.
وأضاف قاسم، أن التطبيق يتيح للمواطن الحصول على رقم تسلسل، وإضافة البيانات وتقديم المستندات، ليختصر كثيرًا من الوقت عند التقدم للتصالح بالمراكز التكنولوجية.
تقنين الأوضاع والتسهيل على المواطنين
أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تطبيق التصالح في مخالفات البناء هو خطوة مهمة لتقنين أوضاع الآلاف من المصريين والتحرك نحو عمليات التسجيل العقاري، والاستفادة من الخدمات الحكومية بشكلها الرسمي والقانوني، وتقسيط الغرامة هو الغرض منه التسهيل على المواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيقه سيحدث نوع من أنواع الاستقرار في السوق العقاري، وسيكون هناك زيادة في الطلب لكثير من الوحدات المقننة.
استثمار عقاري متوافق مع القوانين
ويواصل «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه سيكون هناك ضوابط للاستثمار العقاري، وبالتالي هو استثمار لا يشوبه أي مخالفات أو وضع غير قانوني، وهو وضع مفيد للاقتصاد، وأن يكون هناك استثمار متوافق مع القوانين والتشريعات، وبالشكل الذي لا يحقق أي تعديات على حقوق الدولة، ويعطي مساحة للمواطن أن يستطيع التعامل في هذا الاستثمار بشكل آمن، موضحًا أن ملف المخالفات كان يشكل معاناة حقيقية في الدولة المصرية منذ أكثر من 60 عامًا، وبالتالي مع انتهاء هذا الأمر ووجود التصالح هي رسالة بعدم تكرار مثل هذه المخالفات مرة أخرى.
التطور التكنولوجي
ويوضح، أنه على الجانب الآخر يتم وضع قانوني يساعد المواطنين على استكمال حياتهم في هذه الوحدات بشكل طبيعي، ويستفيدوا من الخدمات الحكومية بشكل أفضل، وهو أمر تأخر كثيرًا، معتقدًا أن التعديلات والتقسيط والسداد والشكل القانوني للتصالح والتطبيق الإلكتروني الذي يمكن من خلاله التقديم على التصالح، والخدمات التكنولوجية المتطورة التي تقدمها الحكومة، فهي أمور هامة جدًا تضيف للاقتصاد، ولمناخ الاستثمار لواحد من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، وهو قطاع التشييد والبناء، لافتًا إلى أن الدولة بذلت مجهود كبير جدًا خلال السنوات الماضية للقضاء على العشوائيات، فإن التدعيات التي تحدث في مختلف المحافظات تخلق عشوائيات جديدة، لأنها مناطق غير مخطط لها تخطيط مركزي، فضلًا عن أن التعدي على الأرض الزراعية كمصطلح لن يصف حجم المشكلة التي نعاني منها.
التعدي على الأراضي الزراعية
ويشير إلى أنه يتم التعدي على أفضل وأجود الأراضي الزراعية وأكثرها خصوبة، فمن المفترض أن إنتاجيتها أكبر من غيرها من الأراضي، والتعدي عليها يضاعف حجم المشكلة والخسارة أيضًا، فإن معدلات الخصوبة لهذه الأراضي أعلى في حالة استغلالها وهي في مكانها للزراعة والإنتاج.
مخالفات لا تخصع للتصالح
اوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء انتظرها الكثيرون لتنفيذ القانون، فهو أحد الوسائل القانونية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الحكومة والمواطنين من خلال السماح لهم بالفرصة في تقديم المصالحات على مخالفات البناء، دون أن تلجأ الدولة إلى هدم ما تم بنائه مع وجود 3 شروط، الشرط الأول ألا يكون البناء تم على أراضي مملوكة للدولة، والشرط الثاني ألا تكون هذه المباني تعيق حركة النقل والمرافق الداخلية للدولة، والشرط الثالث هو أنها لا تعيق حركة الطيران ويتم الموافقة عليها من قبل هيئة الطيران المداني بأن هذه المباني القريبة من المطارات لا تؤثر على حركة الطيارات، ويتم عمل تقرير هندسي من لجنة هندسية مختصة يفيد أن هذه المباني لا تهدد هذا الصرح.
الالتزام باللائحة التنفيذية
وتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه بخلاف هذه الحالات السابقة ذكرها يتم قبول التصالح على مخالفات البناء وفقًا للأسعار التي تم تحديدها في القانون، تبدأ من 50 جنيهًا حتى 5 آلاف جنيه، موضحًا أنه تم السماح بإصدار تراخيص بناء الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية، وأصبحت ملزمة من قبل جميع الإدارات الهندسية على مستوى الجمهورية بتنفيذها، وإذا تم المخالفة أو التجاوز يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها الموظف المختص بالعزل من الوظيفة بالإضافة إلى المحاكمة الجنائية، وهذا الأمر للحد من الفساد في الإدارة المحلية.
العائد الاقتصادي من التصالح
ويؤكد، أنه بصدور القانون واللائحة التنفيذية واجبة النفاذ مما يسمح بعودة البناء وتراخيص البناء مرة أخرى بالاشتراكات الهندسية والفنية الواردة في اللائحة، والحصول على التراخيص لمزاولة أنشطة البناء بما يساهم في تنشيط القطاع العقاري في مصر، وهذا الأمر يحمل عائد اقتصادي كبير، فمن المتوقع أن يتم توفير ما لا يقل عن 2 مليار جنيه نتيجة المصالحات على مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم عودة نشاط البناء والإنشاء مرة أخرى مما يسهم في زيادة المعروض في السوق العقاري ويؤدي إلى تخفيض الأسعار بما يتناسب مع حركة البناء والبيع والشراء، وتحرير سعر الصرف للدولار.
ويضيف، أن المخالفات تحدث البناء العشوائي والعشوائيات التي عانت الدولة منها على مدار السنوات الماضية، وتهدد أمن المجتمع الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات حاليًا أمر كان لابد منه منذ سنوات طويلة، خاصةً بعد تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، لردع المخالفين واستعادة هيبة الدولة، ومهما بلغت حجم المخالفات سيواجه المخالفين القانون الرادع.
خريطة عمرانية للجمهورية
وفي سياق متصل، يرى الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أن التصالح على مخالفات البناء كثير من إيجابياتها مرتبطة بامتلاك الجهات المعنية في الدولة خريطة عمرانية لجمهورية مصر العربية بالكامل، فإنه تم التعدي على أراضي الدولة وظهور العشوائيات والأراضي الزراعية وغيرهم، موضحًا أن المتقدم على التصالح يقدم ملف كامل يتضمن معلومات عن الأرض والموقع، كما أن التصالح يرتبط بنوع من أنواع التوثيق لأطر متعلقة بالنواحي الجمالية والتشكيلية، فمن المفترض عند بناء أي مبنى يتم مروره على اللجان التي تقر فيه إلزام بتشطيب الوجهات، بالإضافة إلى حصول الدولة على وثائق متعلقة بالعمران مما سيعطي لها فرصة لعمل مخططات طويلة وقصيرة الأجل والدراسات المستقبلية لإمكانية الارتقاء بهذا العمران.
العمران غير الرسمي
ويؤكد «جبر»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه من الجوانب الإيجابية للتصالح على مخالفات البناء هو حصول الدولة على كافة المعلومات المتعلقة بالعمران غير الرسمي، وبالتالي من الممكن أن يتم على المدى البعيد الاختزال والإضافة وإعادة سياق بعض البنية التشكيلية للعمران، مثل تشطيب الوجهات للمباني المرتبطة بالمتحف المصري الكبير، وستعطي فرصة للدولة على المنظور القريب والبعيد أن تضع أطر لسياقة جمالية وترتقي بالعمران غير الرسمي الذي تم بنائه في ظل غياب القواعد والجوانب الإدارية المتعلقة بالدولة بما يجعله متماشيًا مع العمران الرسمي، مشيرًا إلى أن معظم المخالفات المرتبطة بالعشوائيات اعتمدت على وضع يد واجتهادات شخصية لبعض جمعيات العمران البسيطة.
المشروعات العقارية
ويوضح، أن أصحاب المشروعات العقارية قد يكون مخالفاتهم في البناء محدودة ومرتبط بإضافة بعض الخدمات الأساسية مثل تجاوز النسبة البنائية، وبعض الأمور يمكن لا تشكل مشكلة في الإطار أو القيمة التشكيلية للعمران، ولكنه في الوقت ذاته مرتبط بنوع من أنواع التعديات، وتجاوز الحقوق العامة للدولة والمجتمع ككل، لأنه يتم تحديد النسبة البنائية سواء كانت 20% أو 15% أو 30% لكل منطقة، مشيرًا إلى أن مسألة المصالحات للمشروعات العقارية من المفترض أن ترسخ لصياغة عمران ومشروعات عقارية في أطر رسمية، وتحصل الدولة على حقها، فما يتم تحصيله من المخالفات أو غيرها من غرامات أو عقوبات تنعكس في جوانب التنمية في الأطر المتعددة.
20 مليون مخالفة
ويشير إلى أن تنفيذ قانون التصالح في الوقت الحالي يتم من خلال شكبة المعلومات، مما يوثق الثقة ما بين المواطن والدولة، الأمر أصبح المواطن مخول إلى الدخول إلى السيستم وتسجيل كافة المعلومات بمسألة المصالحات، مما يعزز الثقة التي كانت موجودة في المراحل الأولى، موضحًا أن ما تم حصره من المخالفات يتجاوز أكثر من 20 مليون مخالفة، في المرحلة الأولى ولم تتجاوز المصالحات سوى نحو 3 مليون مصالحة، ومن الممكن أن هذا الأمر كان مبنى على عدم ثقة المواطن في هذه الإجراءات، ولكن تواجد التطبيق وبداية القانون يمد هذه الثقة، ويتجاوز مشاكل عديدة أيضًا متعلقة ببيروقراطية الأداء في المرحلة الأولى، والتي كانت تتضمن مشكلات كثيرة والتردد ما بين نقابة المهندسين والجهاز، ولكن التعامل الرقمي مع الموضوع يتجاوز هذه الأزمات ويسرع الأمور، ويكسب المواطنين كثير من الثقة في تعامل الدولة مع الموضوع.
2 مليون حالة تعدي
يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يسمح بالتصالح في كل المخالفات، بخلاف الخلل في الشكل الهندسي، أو البناء بشكل مخالف للقوانين الخاصة بسلامة المباني، لافتًا إلى أنه يوجد نحو 3 ملايين مبنى مخالف، ويضاف إليهم 196 ألف دور مخالف، و2 مليون و7 آلاف حالة تعدي على الأراضي الزراعية، فإن المخالفة بشكل عام هي جريمة يجب أن يكون عليها عقوبة، إلا أن الدولة تحاول عدم التأثير على الجانب المادي والاجتماعي للمواطن، وتقوم بعمل حلول إصلاحية له، ويجوز التصالح في كافة المخالفات فيما عدا حالة الخلل الإنشائي في المباني بما يؤثر على أرواحهم.