تتصاعد الأزمة الدبلوماسية بين مصر والاحتلال الاسرائيلي، عقب شروعه بالعدوان على رفح المتواجدة قرب الحدود المصرية، ما يثير مخاوف الإسرائيليين من أن مصر تدرس خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال، وذلك بعد وقت قصير من إعلان أنها ستنضم للالتماس الذي قدمته جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، في محكمة العدل الدولية، بلاهاي، وهو ما دفع المسؤولين الإسرائيليين لوصف الوضع بأنه تدنّ جديد في علاقاتهما.
عميرام غيل، وهو رئيس مشروع تعزيز المؤسسات الديمقراطية والمدير السابق للبرنامج القانوني بجامعة رايخمان، أكد أن "سلسلة التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزيرا المالية، بيتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير، تجاه مصر، تُظهر أنه بالنسبة لليمين المسيحاني، فإن الأزمة هي فرصة للترويج لخطوة استراتيجية".
وأوضح في مقال نشره موقع "زمن اسرائيل"، أن الأزمة "تتمثل في نهاية المطاف بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة معها عام 1979، تمهيدا لإعادة احتلال شبه جزيرة سيناء، وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها في أعوام 1979-1982".
وأضاف أن "الأسابيع الأخيرة التي شهدت وساطة مصرية حاسمة بين الاحتلال وحماس لإبرام صفقة تبادل أسرى، تزامن معها صدور تصريحات لسموتريتش اتهم فيها المصريين بأنهم يتحملون مسؤولية كبيرة عن أحداث السابع من أكتوبر"، واصفا إمكانية موافقة الاحتلال على الخطوط العريضة المصرية لصفقة التبادل بأنها "استسلام مهين"، ما دفع مصر لوصف كلماته بأنها "غير مسؤولة"، في إشارة إلى التهديد الكامن بتقويض علاقات الجانبين".
وأوضح أنه "للتذكير فقط فإن اتفاق السلام المصري هو أحد أعظم إنجازات دولة الاحتلال في كل سنواتها، حتى في الحرب الحالية الدائرة في غزة، فإن الاتفاقية تثبت أنها رصيد استراتيجي من الدرجة الأولى، ما يجعل من التصريحات الهجومية التي أطلقها سموتريتش".
وأردف: "تتجاوز النقد الموضوعي، وتقوّض استقرار العلاقات مع الجار الجنوبي، وتعرّض اتفاق السلام للخطر، رغم أنها تعبّد الطريق لتحقيق أطماعه المعلنة لاستعادة سيناء، ويبدو أنه يعمل عامدا لتدهور العلاقات مع مصر بشكل لا رجعة فيه".
وأشار أن "من يحتاج دليلا إضافيا على أن سموتريتش يعرف بالضبط ما يفعله حين يصب الزيت على نار الأزمة مع مصر، فإنه مدعو لمراقبة سياسته تجاه القضية الفلسطينية، فهو لم يشارك في مؤتمر دعا إلى تجديد الاستيطان في غزة فحسب، بل إنه يقود الخط الذي ينفي تماما استيعاب السلطة الفلسطينية في التسوية المطلوبة بخصوص ’اليوم التالي’ في غزة".
وأكد أن "الخط المتطرف لسموتريتش يستند إلى ’خطة الحسم’ التي نشرها عام 2017، واقترح فيها ضم الأراضي الفلسطينية، وتوطين مئات آلاف المستوطنين الجدد، وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين طوعًا، وإدخال القمع العسكري بقوة أكبر مما نفعل اليوم، وترك الفلسطينيين ليبقوا رعايا في وضع أدنى تحت الحكم الإسرائيلي، الأمر الذي يؤكد أن سموتريتش يعمل كل يوم وكل ساعة لتنفيذ تلك الخطة، وينطبق الشيء نفسه على توتير العلاقات مع مصر".
وأضاف أن "خطة الحسم الخاصة بسموتريتش لها فصل خاص بالعودة إلى سيناء، وهي جزء من نفس الرؤية المروعة، وترتكز إلى حد كبير على المفهوم الذي عبر عنه في بداية الخطة، ما يؤكد أن التيار المسيحاني بقيادته مصمم على إعادة تشكيل إسرائيل كمملكة وإمبراطورية دينية في نظرها، معزولة عن جيرانها والعالم، تعيش إلى الأبد على سيفها، وترى هدفها في تحقيق وعد الله بغزو أكبر قدر ممكن من الأراضي، ومن الواضح أن سلوكه غير الشرعي ضد مصر يمكن اعتباره حملة أخرى تستهدف تحقيق أطماعه، لكن الخطر أخطر بكثير، وينبع من التأثير غير المسبوق للمسيحانيين في إسرائيل 2024".
وأبرز أن "الأمر لا يقتصر على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحاشيته فقط، ممّن يشكلون التيار المسيحاني في دولة الاحتلال، ففي نهاية المطاف، ومنذ الانتخابات الأخيرة، لم يكن هناك تقريبًا أي معلم في الدولة إلا سيطر عليه هؤلاء، بدءاً من تسليم ورثة الحاخام مائير كهانا إلى جهاز الشرطة، واللعب بالنار في المسجد الأقصى، مروراً بالانقلاب القانوني، وانتهاءً بإحباط صفقة التبادل بزعم تحقيق "النصر المطلق المتوهم".
إلى ذلك، تكشف هذه السطور عن مخاوف إسرائيلية جدّية من مصير اتفاقية التسوية مع مصر، في ضوء الأجندة اليمينية المجنونة الحاكمة حالياً في دولة الاحتلال، وهناك تخوف أكثر من أن يصبح هذا التطلع موقفاً شعبياً يحظى بدعم الحكومة، يصل حدّ شن الحرب على مصر، ما يعني أن إلغاء اتفاق السلام معها مخاطرة كبيرة للغاية، لا تستطيع دولة الاحتلال تحمّلها في ضوء المكاسب الأمنية والعسكرية والسياسية التي حققتها منها.
عربي21