فلاحة.. اجتماع وزاري حول الاستثمار في الجنوب
أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، على الأهمية البالغة لتطوير وتنمية الإنتاج الفلاحي الذي تم تحديده كأحد الأولويات الوطنية تحت عنوان الأمن الغذائي.
وأفاد الوزير في كلمته خلال يوم دراسي احتضنته الوزارة حول “خارطة المؤهلات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية”، ونظمته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن قطاع الطاقة والمناجم يعمل على الالتزام الكامل ومواصلة مشاركته في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي عن طريق المساهمة في توفير العوامل الأساسية لتنمية الفلاحة.
وأكد الوزير في نفس السياق أن قطاع الطاقة والمناجم يعمل على الالتزام الكامل ومواصلة مشاركته في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي عن طريق المساهمة في توفير العوامل الأساسية لتنمية الفلاحة وكذا الزراعة الصحراوية، مع مواصلة الجهود الاستثمارية المباشرة في هذا القطاع الحيوي، فالقطاع يعمل على تسهيل الوصول إلى الأراضي الزراعية من خلال وضع إطار عمل للتعاون مع قطاع الفلاحة.
إنشاء لجنة تقنية مشتركة لتسهيل التعايش بين المشاريع الزراعية وأنشطة المحروقات
ولغرض استغلال المحروقات والأراضي الفلاحية يجري إنشاء لجنة تقنية مشتركة لتسهيل التعايش بين المشاريع الزراعية الاستراتيجية وأنشطة المحروقات، حيث ستجمع اللجنة ممثلين عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والطاقة والمناجم وعدد من مؤسساتها، ومن بين المشاريع التي سيثمرها هذا العمل التعاوني بين الجهات الفاعلة، مشروع القطب الفلاحي المتخصص في زراعة الشمندر السكري بولاية المنيعة، والذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتطوير الصناعة الغذائية.
كما أشار الوزير أنه قد تم تسخير الموارد اللازمة من خلال مجمع سونلغاز، لضمان ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، بهدف ربط 100 000 مستثمرة، وقد تم بالفعل ربط أكثر من 57 000 مستثمرة لحد الآن. كما نهدف إلى ربط 10,466 مزرعة إضافية بحلول نهاية عام 2024، ليصل معدل الربط إلى أكثر من 70% من إجمالي عدد المزارع التي تم تحديدها، بما في ذلك ثلاث ولايات في جنوب الوطن بأكثر من 3,300 توصيلة في كل ولاية، وهي أدرار والوادي وتيميمون.
وفي حديث متصل أوضح الوزير أن القطاع يعمل أيضا على توفير الطاقة بهذه المناطق لضخ المياه الجوفية في المناطق الجنوبية مؤكدا استعداد سوناطراك ووكالة “النفط” لإتاحة البيانات الجيولوجية ذات الصلة لفائدة القطاعات الأخرى، ولا سيما نتائج عمليات الحفر التي أبرزت تواجد المياه جوفية خلال حملات التنقيب عن النفط والغاز.
أما فيما يخص إنتاج الأسمدة فالطاقة الإنتاجية الحالية للقطاع تبلغ 3.76 مليون طن سنوياً من الأمونيا و3.45 مليون طن سنوياً من اليوريا 46%، في ثلاث وحدات إنتاجية في أرزيو وعنابة، تضاف إليها طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 980 ألف طن من مختلف الأسمدة مثل نترات الأمونيوم وNPK وغيرها، وذلك في مصنع فرتيال بعنابة وأرزيو.
وستتعزز هذه الطاقة الإنتاجية أكثر من خلال الاستكمال المرتقب لمشروع المتكامل للإنتاج ومعالجة الفوسفات في جبل العنق وبلاد الحدبة بولاية تبسة.
وبالإضافة إلى الأسمدة الآزوتية المتوفرة حاليا، سيُوفر هذا المشروع طاقة إنتاجية كبيرة من الأسمدة الفوسفاتية، بما في ذلك 2.4 مليون طن سنويًا من فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP)، ومليون طن سنويًا من فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP)، و600 ألف طن سنويًا من NPK ومليون طن سنويًا من اليوريا، مما سيساعد على تأمين إمدادات السوق الوطنية لتخصيب التربة وتطوير إنتاجنا الزراعي الوطني، بما في ذلك في المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى تصدير الفائض.
كما يعكف القطاع أيضا على دراسة مشاريع أخرى تهدف إلى إضافة قيمة مضافة للفوسفات المخصص لتغذية الماشية، مثل مشروع الفوسفات ثنائي الكالسيوم وأحادي الكالسيوم في العوينات، والذي يمكن أن يخلق قيمة مضافة إضافية لقطاع الفلاحة.
للإشارة فقد حضر الاجتماع المنظم من قبل وزارة الفلاحة كل من وزراء المالية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الري والبيئة والطاقات المتجددة، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى ولاة كل من ولاية أدرار، تميمون، تقرت، المنيعة، عين صالح و الوادي، وكذا الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز ، وكذا إطارات من وزارتي الطاقة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية.