«الوكالة» استندت إلى آفاق النمو للإمارة على المدى المتوسط والمشروعات الكبيرة
«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني لرأس الخيمة إلى «+A»
رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، في تقريرها السنوي، التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة من المستوى «A» إلى «+A»، مؤكدة أنها استندت بذلك إلى آفاق النمو الواعدة للإمارة على المدى المتوسط، والمشروعات الاستثمارية الكبيرة والمتعددة فيها، ومواصلتها خطط التنويع الاقتصادي.
وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن المشروعات السياحية الكبيرة في إمارة رأس الخيمة، بما فيها الفنادق ذات المستوى العالمي، والمنتجعات الشاطئية الفاخرة، والمرافق الترفيهية المتميزة، تعد فرصاً واعدة للمستثمرين، وعناصر مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مرونتها الاقتصادية.
وأكدت الوكالة أن تلك المشروعات الكبرى تلعب دوراً رئيساً في تعزيز ثقة المستثمرين، متوقعة أن تواصل رأس الخيمة جذب الاستثمارات العالمية، ونتيجة لذلك تتوقع أن تحقق الإمارة نمواً بنسبة 6.2% في عام 2024، و5% في 2025.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: «يأتي رفع وكالة (فيتش) العالمية، للتصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة إلى المستوى (+A) ليجسد نجاحها في ترسيخ دعائم بنية اقتصادية قوية ومرنة ومتنوعة، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إذ تشهد الإمارة نمواً كبيراً منذ أعوام عدة، حتى أصبحت اليوم مركزاً جاذباً للاستثمار والسياحة، ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستكشاف».
وأضاف: «لاشك في أن التقرير سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بإمارة رأس الخيمة، وسيسلط الضوء على فرصها الاقتصادية والتجارية، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق المزيد من النمو بالتزامن مع قرب اكتمال المشروعات الاستثمارية الكبرى، وجني ثمار خطط التنمية المستدامة والشاملة عبر مختلف القطاعات».
وأشار تقرير «فيتش» إلى أن التوقعات بارتفاع حجم الإيرادات الحكومية أسهمت في تعزيز التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة، إذ توقعت الوكالة أن ترتفع نسبة مساهمة الإيرادات الحكومية للإمارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 إلى 22.9%، وفي عام 2025 إلى 21.8%، مقارنة بنسبة 20% في عام 2022، و21.5% في عام 2023.
وأوضحت الوكالة أن توقعات نمو الإيرادات في رأس الخيمة ترتكز في المقام الأول على المشاريع الاستثمارية قيد التطوير حالياً، وإقرار سريان ضريبة الشركات على مستوى الدولة.
وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الإمارة ستحقق نمواً أعلى في عام 2026، بالتزامن مع بدء تشغيل عدد متزايد من المشروعات الاستثمارية، الأمر الذي ستصاحبه زيادة في تدفق الإيرادات الضريبية.