دبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوعي سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وفي شأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي. وأوضحت اللجنة في طلب مناقشة موضوعي سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تختص وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، باقتراح وإعداد سياسات ومعايير تطوير التدريب، بما يكفل المحافظة على الموارد البشرية المدربة والمؤهلة خاصة المواطنة، وتفعيل نظام تخطيط القوى العاملة في الحكومة الاتحادية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
في حين أشارت اللجنة عند طلب تبني موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، إلى أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، حيث إن المعلم هو أساس العملية التعليمية وجوهرها، وهو العنصر الرئيس في رفع مستوى وجودة التعليم، وتقوية هذا العنصر من كافة الجوانب هو مطلب ضروري سينعكس إيجاباً على المسيرة التعليمية، وعلى الرغم من الجهود التي تبذل في هذا الإطار، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تحد من جدوى تلك الجهود، وتؤثر على معدلات التوطين النوعي في هذا القطاع.