أثار إقرار البرلمان الليبي لقانون تجريم السحر والشعوذة، أول أمس الأربعاء، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحب بالقانون ومتهكم به لكونه يعود إلى الماضي، وفق تعبيره.
وينص القانون على أحكام وعقوبات لمرتكبي أعمال السحر والشعوذة ومن يتعامل معهم أو يدعمهم بأي شكل من الأشكال، وتصل تلك العقوبات إلى حد إعدام الساحر، وتتفاوت بين السجن والغرامات المالية لمن يشارك في أعمال الشعوذة، وفق نص القانون.
واستحسن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إقرار القانون المتعلق بالسحر، وكتب الناشط سيف الإسلام عامر على فيسبوك “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مجلس النواب يصدر رسميًّا قانون تجريم السحر والشعوذة لأول مرة في بلادنا ليبيا حرسها الله”.
وأكد الناشط محمد أبو عمير أهمية صدور القانون في ظل انتشار المشعوذين في البلاد، وكتب على فيسبوك “صدور قانون رقم 6 لسنة 2024 من قبل الجهة التشريعية، ويطالب الجهات الضبطية المختصة بالعمل بجد وإخلاص في مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي سببت الضرر بأغلب أفراد المجتمع”.
وكتب الناشط سراج سيرجو على فيسبوك “الحمد لله. ليبيا تحكم بشريعة الله، ها قد صدر قانون تجريم السحر والشعوذة وتم اعتماده رسميًّا. يا ويلكم يا سحرة ويا كل من يتعامل مع السحرة، القانون يبدأ بحكم الإعدام والباقي أحكام لسنوات. وتوا في سحرة في قبضة رجال الأمن واعترفوا على من يتعاملون معهم وسيتم ضبطهم وكل شيء في التلفزيون. في ناس لن تنام من بعد اليوم”.
واعتبر آخرون القانون في غير وقته المناسب في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية جمة، وكتب الناشط محمد باره على فيسبوك متهكمًا “الدول الأوروبية عرفت في العصور الوسطى قانون تجريم السحر والشعوذة غير أنها مع ظهور عصر النور ما لبثت أن قامت بإلغائه وتعيش دول أوروبا ودول الغرب عموما في العصر الحاضر دون هذه القوانين، ويبقى استفسار مهم وهو هل مجلس النواب أصدر كل القوانين الضرورية للشعب الليبي حتى إنه لم يبق أمامه سوى إصدار هذا القانون”.