اهتم كتاب الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الخميس، بعدد من الموضوعات.
فمن جانبه، قال الكاتب الصحفي وحيد عبد المجيد، في مقاله الصادر صباح اليوم، الخميس، بصحيفة “الأهرام”، إن قَمعُ المُحتجين في أمريكا على محاولة إبادة غزة ليس عابرًا، بل جزء من ممارسات منهجية تدق مسمارًا جديدًا فى نعش ما كان يُعرف بالديمقراطية فى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن النظام السياسى الأمريكى يتحول منذ سنوات، وسرَّعت مشاركة الإدارة الأمريكية فى العدوان على غزة هذا التحول الذى يقود إلى حالة أسوأ.
وأضاف الكاتب أن التحذير من هذا النمط من أنماط الديكتاتورية كان مصاحبًا تقريبًا لبناء وانتشار الديمقراطية التمثيلية فى الغرب، ومحاولات تقليدها فى بلدان أخرى فى العالم، مشيرا إلى أن هذا التحذير لم يعبر عن مخاوف فقط، بل كان دالا على معضلة هيكلية فى الديمقراطية التمثيلية حين تنصرف الأحزاب الحاكمة وساستُها المنتخبون باعتبارهم مُفوَّضين تفويضًا كاملا حتى موعد الانتخابات التالية، ويصبح الناخبون أى الأغلبية الساحقة متفرجين على أخطاء أو خطايا أو كوارث لا يجدون سبيلا لوقفها بدعوى أن هذه هى الديمقراطية.
ورأى الكاتب أنه ورغم أن دورية الانتخابات أتاحت فرصًا للتصحيح، فقد حدث هذا أحيانًا بعد فوات الأوان. كما أن تحول الانتخابات إلى عملية احترافية برع فيها ساسة قادرون إما على تزييف الوعى العام، أو الحصول على تمويل ضخم لحملاتهم الانتخابية، أضعف فرص التصحيح.
وأكد أن الخلل فى الديمقراطية التمثيلية، بنائى وليس وظيفيًا فقط، لأنها تنطوى فى بنيتها على ظاهرة ديكتاتورية الأقلية. غير أن ما يحدث الآن فى أمريكا أبعد من ذلك.. فالأقليةُ الطاغية تُصادر أهم ما حافظ على الشكل الديمقراطى للنظام السياسى، وهو الحريات العامة وفى مقدمتها حرية التعبير.
فيما تناول الكاتب عبد المنعم سعيد، في مقاله المنشور بصحيفة “الأهرام” ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من استهداف 145 مليار دولار للصادرات المصرية مع حلول عام 2030.
وقال إن الإعلان لافت للنظر باعتباره جزءا مهما من حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت أولا لتجاوز الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد المصري لأسباب خارجية وداخلية؛ وثانيا بلوغ الأهداف التي حددتها «رؤية مصر 2030»؛ وثالثا باعتبارها تتويجا للفترة الرئاسية الجديدة. الرقم يمثل قرابة ثلاثة أمثال مستوى التصدير الحالي والبالغ 53 مليار دولار؛ ولكنه لا يكفى الاحتياجات المصرية لتحقيق انطلاقة في الإنتاجية المصرية وقدرتها على التصدير.
وأكد أن الإعلان أيضا يعود بنا إلى إعلانات حددت هدف 100 مليار دولار للتصدير، ولكن ما نراه حاليا بالغ التواضع بتحقيق نصف ما هو مأمول، وهو الذي يمثل نقطة البداية للهدف الجديد. الأمر على هذا النحو يتطلب المزيد من التفاصيل التي توضح استراتيجية الدولة المصرية، ليس فقط لتحقيق هذا الهدف وإنما أكثر من ذلك تحقيق الاستدامة لمعدلات متسارعة من النمو لتحقيق المرغوب.
وأشار إلى أن الوصول إلي هذا الإنجاز ممكن ما دامت أن القاعدة الإنتاجية المصرية للسلع والخدمات سوف تنمو بنفس الحجم والسرعة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما لن يتأتى دون تركيز كبير على الاستثمارات الجديدة التي تقبل على فرص متاحة وأكثر تنافسية لدينا عن دول أخرى تشاركنا الإقليم، ولكنها تسبقنا في هذا المجال.
بينما اقترح الكاتب الصحفي محمد أبو الحديد، في مقاله الصادر صباح اليوم، الخميس، بصحيفة “الجمهورية” تحت عنوان "رسالة للقمة العربية القادمة"، أن يكون البيان المشترك الذى صدر أمس الأول، الثلاثاء، فى ختام لقاء القمة بالقاهرة بين الرئيس السيسي وأمير دولــة الكويت الشقيقة، ليكون وثيقة رئيسية يتم الــبــنــاء عليها، والإضــافــة إليها كمشروع للبيان الختامى الذى يصدر عن القمة العربية القادمة التى تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة هذا الشهر.
ولفت الكاتب إلى أن زيارة أمير الكويت لمصر أول أمس، هى الأولى له منذ توليه قيادة الدولة، وعــادة ما تتسم لقاءات القمة الثنائية بين مصر والكويت ـ على قلتها ـ بطبيعة خاصة، وثقل مميز، داخل الإطــار العام للعلاقات المصرية الخليجية والعربية بصفة عامة، وهذه ملاحظة شخصية من واقع متابعتى لهذه اللقاءات.
وأشار إلى أن سبب اقتراحه يرجع إلى أن العرف السياسى والدبلوماسى جرى على أن تتغلب الصياغات الدبلوماسية على لغة البيانات المشتركة للقاءات القمة، حيث يتم الاكتفاء ببيان الأطر العامة للقضايا التى جرى تناولها فى المباحثات ومواقف الدولتين تجاهها دون تفصيل كبير.
ورأى الكاتب أن البيان المصرى الكويتى جاء مختلفاً، سواء فى تحديد القضايا التى تناولتها مباحثات الــزعـيـمين، وهـو تحـديد اتـسم بالوضوح والشمول، أو فــى صياغة المــوقــف المشترك للبلدين تجاه كــل مــن هــذه القضايا، وهى صياغة استخدمت لغة مباشرة، ومفردات محددة، وتفصيلات دقيقة، موضحا أن مباحثات الزعيمين تناولت ـ وفقاً للبيان المــشــتــرك: القضية الفلسطينية مــن خلال الحرب العدوانية الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى فى غزة ـ الأزمــة الليبية ـ الأزمة السودانية ـ قضية الأمن المائى المصرى تسوية القضايا العالقة بين دولتي الكويت والعراق عــن دعم ًالشقيقتين، هذا بالطبع، فضلا العلاقات الثنائية المصرية الكويتية والتعاون المشترك فى كافة المجالات.
وأشار إلى أن ما لفت انتباهه، هو أن «البعد القومى العربي» كان حاضراً فى صياغة الموقف المشترك لمصر والكويت فى هذه القمة وبيانها الختامي، بل كــان هو الخيط الواضح الذى نسج منه هذا الموقف.
وأكد الكاتب انه وفى هذا الإطــار يمكننا أن نحمى معاً إقليمنا ومصالحنا، فليس مطلوباً أن ندخل فى حروب، أو نتورط فى صراعات مسلحة داخل أو خارج إقليمنا العربي، إلا في حالة الحرب على الإرهاب فقد وضع البيان المشترك بين مصر والكويت الأسس السياسية للتعامل العربى مع القضايا الإقليمية والدولية، وهى كما جاء فى نصه: «التنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وضــرورة تغليب ثقافة الــســلام والــحــوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوســـط، فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دول المنطقة، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الــدول على أراضيها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية». ومن يتفق معنا على هذه الأســس ويلتزم بها بــه.. بعد إنهاء الاحــتــلال الإسرائيلي ًفأهلا لفلسطين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة 1967عــلــى حـــدود الــرابــع مــن يــونــيــو وعاصمتها القدس الشرقية.