محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
ألغت محكمة النقض، اليوم السبت، قرار إدراج 1525 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وأعادت المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى لنظر الطلب.
وضمت القضية لاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة، وسياسيين ونشطاء وقيادات من جماعة الإخوان على رأسهم يوسف القرضاوي.
حمل الطعن رقم 12 لسنة 2023.
تفاصيل إدراج أبو تريكة
أوضح المحامي خالد علي، أن القرار ينص على إدراج المتهمين من 2023 وحتى 2028 وما يترتب عليه من آثار وهي المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول والتحفظ على الأمور، بموجب القرار رقم 5 لسنة 2018.
ماذا يعني قرار قضية أبو تريكة؟
يقول المحامي خالد المصري إن القرار لا يعني أنه واجب النفاذ من الغد، لكنه يوجب إعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى.
وبالتالي فإن "أبو تريكة" وباقي المتهمين، أمامهم مسارين للتخلص من قرار الإدراج وآثاره؛ الأول إلغاء الجنايات لقرار الإدراج وبالتالي تنعدم آثاره، أو تؤيد الإدراج، فيلجأ محامو المتهمون للطعن أمام محكمة النقض.
كما يرى المحامي محمد فتحي، دفاع أحد المتهمين المدرجين ضمن القضية، أن القرار أصبح "معلق" لحين العرض مرة أخرى على دائرة الجنايات التي قد تأخذ بحيثيات النقض في إلغاءها لقرار الإدراج.
بداية القضية
كانت محكمة الجنايات أدرجت المتهمين على قوائم الإرهاب في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، وألغت النقض القرار، فقدمت النيابة في 2018 طلبًا جديدًا لإدراجهم لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، وأيدته النقض.
لكن في أبريل 2023، قدمت النيابة طلبًا بمد المدة لـ5 سنوات جديدة (2023 - 2028) في الطلب رقم 5 لسنة 2018، وقضت الجنايات في 12 أبريل 2023 بالموافقة عليه، فطعن الدفاع على القرار أمام النقض فقبلته وألغت القرار مع عرضه أمام دائرة أخرى.