وصوّت مجلس النواب الأميركي لمصلحة تمرير مشروع قانون يقوده الحزب الجمهوري لإجبار تسليم أسلحة حربية (دفاعية) إلى "تل أبيب" في الوقت الذي يكثف فيه الجمهوريون الضغط على بايدن، بشأن تعامله مع الحرب بين "إسرائيل" وحماس في غزة، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن".
وينصُّ مشروع القانون على عدم جواز استخدام الأموال الفيدرالية لحجب أو وقف أو إلغاء تسليم المواد الحربية أو خدمات الحرب إلى كيان العدو، والتي تسمّيها "الخدمات الدفاعية". كما لا يُجيز استخدام أي أموال لدفع راتب أي موظف في وزارة الحرب أو وزارة الخارجية الأميركيتين يعمل على الحد من تسليم إمدادات الحرب إلى "إسرائيل".
بالإضافة إلى ذلك، يُلزم القانون وزارتَي الحرب والخارجية بضمان تسليم جميع المواد والخدمات الحربية المتوقع تسليمها إلى كيان العدو بشكل فوري، في العامين الماليين 2024 و2025. كما لا يُجيز إنفاق الأموال غير الملتزم بها لتشغيل وصيانة مكتب وزير الحرب، والبرامج الدبلوماسية لمكتب وزير الخارجية، ومجلس الأمن القومي حتى يشهد كل مكتب للكونغرس بأن أي مواد أو خدمات حربية محتجزة قد جرى تسليمها إلى "إسرائيل"، كما يجب على وزارة الحرب ووزارة الخارجية الالتزام بأي أموال متبقية لمساعدة كيان الاحتلال.
هذا وينصُّ القانون على وجوب تقديم وزارتَي الحرب والخارجية تقارير دورية إلى الكونغرس حول المواد والخدمات الحربية المقدمة إلى الكيان الصهيوني.