الهيئة المستقلة تحذر من مواصلة قوات الاحتلال استهدفا المنظومة الصحية في قطاع غزة
وطن: تحذر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" من مواصلة القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" استهدافها الممنهج للمنظومة الصحية في قطاع غزه في إطار حرب الإبادة التي تشنها بحق سكان قطاع غزة المحتل، أمام أعين العالم. وتدين استهداف قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان وحصاره واخلائه، وهو المستشفى الوحيد المتبقي في شمال قطاع غزة، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية ويهدد بموت المئات من المصابين في مع استمرار العدوان على مخيم جباليا. يأتي ذلك بعد خروج معظم المستشفيات الرئيسية في قطاع غزة عن الخدمة، وآخرها مستشفى العودة في شمال قطاع غزة، ومستشفى أبو يوسف النجار جنوب القطاع وهو المستشفى الرئيسي التابع لوزارة الصحة العامل في المدينة، وتوقف مستشفى شهداء الأقصى الرئيسي وسط قطاع غزة عن تقديم الخدمات لعدة ساعات بسبب نفاذ الوقود، الأمر الذي شكل خطراً حياة المرضى فيه.
وبحسب توثيقات الهيئة، يتكدس عدد كبير من المرضى والمصابين في أقسام المستشفيات ويفترش بعضهم الارض، منهم من يعاني إصابات خطيرة تحتاج للرعاية الطبية الدقيقة والمتخصصة. عدا عن انعدام النظافة وانبعاث الروائح الكريهة من أروقة المستشفيات بسبب تكدس المصابين والمرضى وعدم عمل أنظمة التكييف والتهوية في الأقسام، وازدحام المراجعين في أقسام الطوارئ نتيجة خروج معظم العيادات الطبية والمستشفيات عن الخدمة، ما زاد العبء عليها، وينتظر المصابون والمرضى مدة تصل ليومين في أقسام الطوارئ نظرا عدم توفر أماكن شاغرة لهم. كما وينتظرون أياما لإجراء التدخلات الجراحية العاجلة، ويحول الضغط على غرف العمليات ونقص الكوادر دون إجرائها في الوقت المحدد.
ويفاقم إغلاق معابر القطاع، وعدم السماح بمغادرة الجرحى والمرضى، من أزمة تكدسهم في المستشفيات، اذ يشغل معظم المرضى المحولين للعلاج في الخارج أماكنهم داخل المستشفى على حساب مرضى آخرين، عدا عما يشكله عدم مغادرة الحالات الخطرة للعلاج من خطر على حياتهم، اذ انه وبحسب بيانات وزارة الصحة هناك أكثر من 20 ألف جريح ومريض سرطان وقلب ينتظرون فتح معبر رفح للمغادرة للعلاج "المنقذ للحياة"، وتؤدي إجراءات الاحتلال إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ويقوض إعاقة حصول سكان القطاع على العلاج اللازم لهم وخدمات الرعاية الصحية الأساسية من حقهم في الصحة وحصولهم على المساعدة الطبية المنقذة للحياة.
تعاني وزارة الصحة من نقص حاد في كوادرها الطبية، وخاصة المتخصصة منها، في معظم المرافق الصحية والمستشفيات، نتيجة لاستهداف قوات الاحتلال لها بالقتل والاعتقال، ما أدى إلى تحييد المئات من الأطباء والممرضين، حيث استشهد من الكوادر والطواقم الطبية حتى الان ما يزيد عن 493 كادراً وتم اعتقال ما لا يقل عن 310 عاملين ومختصين في الحقل الطبي. ومن جهة أخرى، تعاني مستودعات الوزارة من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، اذ تنفذ الادوية المتوافرة بكميات قليلة بسرعة نتيجة للطلب المتزايد عليها من عيادات وزارة الصحة، مثل أدوية التخدير، والمضادات الحيوية، والسوائل الوريدية، والأدوية المسكنة للألم، والأنسولين، والأدوية المزمنة المتعلقة بأمراض الضغط والسكري والقلب وأدوية الأمراض النفسية والأعصاب، في ظل تدمير معظم صيدليات القطاع الخاص، عدا عن توقف إمدادات الدم ومشتقاته، وعمل المعدات الطبية التي تعتمد على الكهرباء.
تعد المنظومة الصحية ومرافق الرعاية الطبية في قطاع غزه شبه منهارة مع استمرار الاستهداف الممنهج من قبل قوات الاحتلال للمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية، ويواجه المرضى والجرحى مصيرهم بصمت وعزلة ومعاناة مضاعفة، وهو ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا من قبل الأطراف الدولية الفاعلة، ومنها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الهيئات الأممية والحقوقية الدولية والمجتمع الدولي، للوقوف امام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، وممارسة الضغط الجاد على القوة القائمة بالاحتلال للوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الفورية لوضع حد لانتهاكاتها الصارخة بحق القطاع الصحي الفلسطيني، والمنافية لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. تمكين المستشفيات من العمل وتوفير الاحتياجات الطبية لها لتمكينها من تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى السماح والمساعدة في إخلاء الجرحى المحتاجين للعلاج في الخارج، بما في ذلك العلاج المنقذ للحياة.
كما وتحث الهيئة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة، على إطلاق تحقيق فوري في هذه الانتهاكات الخطيرة واستخدام ولايته بالدعوة الى تنفيذ التدابير اللازمة لحماية حياة العاملين الصحيين ووصول المرضى والجرحى دون عوائق إلى الرعاية الطبية وفقاً للقوانين الدولية الإنسانية التي تحمي المؤسسات الصحية والمدنيين.