وطن – نقلت صحيفة “التايمز” البريطانية عن “أوليفر داودن” نائب رئيس الوزراء البريطاني، قوله إنه يأمل في إبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج هذا العام، حيث قال المسؤولون المطلعون على المحادثات إنهم يقتربون من التوصل إلى صفقة، لافتين في الوقت ذاته إلى بعض المستجدات التي قد تؤثر على عقد الصفقة المرتقبة ومنها الخلاف البريطاني الأخير مع الإمارات، بسبب دور الأخيرة في الحرب السودانية.
أوليفر داودن، الذي كان يحضر مؤتمر أعمال في العاصمة السعودية الرياض، أكد أن الحكومة البريطانية أعطت الأولوية لإبرام الصفقة مع مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء، والذي يضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وقال داودن لصحيفة التايمز: “ينسى الناس أن دول مجلس التعاون الخليجي هو في الواقع رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة”.
وتابع عندما سئل عما إذا كان سيتم إبرام الصفقة بحلول نهاية العام: “أنا متفائل بالطبع”، وأضاف: “لكن كما هو الحال دائما كما تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحصول على أفضل صفقة، نحن أيضا نحتاج إلى الحصول على صفقة جيدة.”
ووقعت بريطانيا ثلاث اتفاقيات للتجارة الحرة منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي. من شأن الصفقة مع الدول الغنية بالطاقة أن تمنح حكومة “ريشي سوناك” نجاحا تشتد الحاجة إليه مع الانتخابات العامة التي تلوح في الأفق، بعد انهيار المحادثات مع كندا في وقت سابق من هذا العام، ووصلت المفاوضات مع الهند إلى مأزق.
من المتوقع أن ينمو الطلب على السلع والخدمات المستوردة في دول الخليج بنسبة 35 % إلى 800 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2045، وفقا لشركة ديلويت، مما يعني أن الاتفاق سيترك الشركات البريطانية في وضع جيد للحصول على مكاسب غير متوقعة. تمثل الخدمات أكثر من نصف صادرات المملكة المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
تدفع الشركات الآن ما متوسطه 5.5 في المائة من التعريفات الجمركية للصادرات إلى الخليج. تقدر حكومة المملكة المتحدة أن الصفقة يمكن أن تعزز الأجور السنوية بمقدار 600 مليون جنيه إسترليني وتزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2035.
خلاف مع الإمارات يهدد الصفقة
وقال مسؤول خليجي كبير على دراية بالمفاوضات، التي بدأت في عام 2022، إنهم يأملون في إبرام صفقة بحلول الصيف.
كانت المحادثات معقدة، حيث تحاول بريطانيا التفاوض على اتفاق إقليمي مع ستة بلدان متنافسة في كثير من الأحيان، تضع حواجز على الاستثمار الأجنبي وليس لديها نظام تنظيمي مشترك.
وجدت المملكة المتحدة نفسها أيضا في خلاف مع الإمارات العربية المتحدة، وهي حليف رئيسي والمركز المالي الرئيسي في المنطقة.
-
اقرأ أيضا:
وألغت الإمارات العربية المتحدة الاجتماعات الوزارية الشهر الماضي، بسبب ما اعتبرته ردا باهتا من بريطانيا في الأمم المتحدة على مزاعم بأن الإمارات العربية المتحدة كانت تمول ميليشيا في الحرب الأهلية في السودان، وعدم تدعيم بريطانيا لموقف الشريك الإماراتي.
ومع ذلك، قال أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات إن النزاع لن يعيق اتفاقية التجارة الحرة.
واجهت الحكومة أيضا أسئلة في الداخل حول توسيع التجارة مع دول الخليج، والعديد منها متهم بقمع المعارضة.
القمع في السعودية
في المملكة العربية السعودية، على الرغم من الخطوات نحو الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، أعرب المسؤولون البريطانيون للحكومة بشكل خاص عن مخاوفهم بشأن حملات القمع ضد المعارضين.
في الرياض هذا الأسبوع، كان كل من “داودن” واللورد جونسون من لينستون، وزير الدولة للأعمال والتجارة، مندفعين بشأن إمكانات الأعمال في المملكة حيث ترأسا أكبر وفد تجاري للمملكة المتحدة منذ عقد من الزمان.
قال “داودن” إن هناك 17 مليار جنيه إسترليني في التجارة الثنائية مع المملكة العربية السعودية وأعرب عن أمله في زيادتها إلى 30 مليار جنيه إسترليني. حيث يتقدم أكبر مصدر للنفط في العالم في مشاريع gigaprojects التي تهدف إلى تنويع اقتصادها المعتمد على البترودولار.
وأضاف: “أعتقد أن هناك فرصا هائلة هنا”.