تقدّمنا من دولة الرئيس برّي بطلب خطّي لعقد جلسة تشريع ضرورة متخصّصة بالقوانين المتعلّقة بالنزوح والسوريين الموجودين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، ونحنا بالتكتل متقدّمين بست قوانين، اذا تمّ اقرارهم، يعالجوا كل المخالفات الواقعة عليهم ويؤدّوا الى تسريع عودتهم الى سوريا، ويمكّنوا البلديات مادياً من المساهمة الفعالة في هذه العودة.
كذلك، اكّدنا مجدّداً وابدينا استعدادنا للمشاركة بعدها، وبأسرع وقت، بجلسة تشريع ضرورة متخصّصة بالقوانين الاصلاحية المتعلّقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة الفجوة المالية واقرار الكابيتل كونترول ورفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المحوّلة للخارج وتوزيع الخسائر واعادة متدرّجة لأموال المودعين وصولاً للصندوق الائتماني … وانشالله يأتي اليوم الذي يقرّ فيه قانون كشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامّة لنتمكّن من استرداد كل الاموال المنهوبة.
قلت بعدها لأن هكذا جلسة بحاجة لنقاش عميق وتحضير جدّي وسريع لكي تنجح وينجح الاصلاح.