برلماني يطالب بإصدار قرار بإلزام الحكومة بخفض الفاتورة الإستيرادية لكافة السلع والمنتجات التي لها بديل محلي
حفاظًا على المكون الدولاري والسيولة الأجنبية للدولة
تقدم النائب خالد ابونحول عضو مجلس النواب وعضو لجنه الإدارة المحليه بطلب (اقتراح بقرار) موجه إلي رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض الفاتورة الإستيرادية الخاصة بالسلع التي لها بديل محلي حفاظًا على المكون الدولاري والسيولة الأجنبية للدولة.
واوضح النائب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقرار أن الدولة المصرية من سنوات تمر بأزمة كبيرة فيما يتعلق بالسيولة الدولارية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العنيفة التي تشهدها دول العالم مؤخرًا ومن بينها مصر، مشيرًا إلي أن الدولة منذ سنوات إلى إيجاد أليات معالجة حقيقية لها للسيطرة على تفاقمها الكبير خلال الفترة الأخيرة.
وأشار عضو لجنه الإدارة المحليه بمجلس النواب إلى انه في ضوء كل تلك المساعي الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل توفير السيولة الدولارية اللازمة، والوصول إلى مسار إقتصادي سليم، فهناك العديد من أوجه الإنفاق التي تتم بشكل قد يُهدر ما تقوم به الدولة، ويهدد مستقبل السيولة الدولارية الموجودة حاليًا لدى البنك المركزي المصري
وأوضح ابو نحول أنه وفقا لبيانات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بخصوص واردات الدولة المصرية طبقا للمجموعات السلعية خلال عامي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣، تفاجئنا بمبالغ دولارية فلكية يتم إنفاقها على سلع ومنتجات يمكن أن يتم تصنيعها بكل سهولة بالداخل المصري.
فعلى سبيل المثال وجدنا أن مصر قد استوردت خلال تلك الأعوام ما يلي:
ألعاب أطفال وأدوات رياضية بما يقرب من ١٧٥ مليون دولار
سكر ومصنوعات سكرية بما يقرب من مليار و ٢٩٠ مليون دولار، في حين أن الدولة المصرية من المفترض أنها تتمتع بـ٩٠٪ اكتفاء ذاتي من السكر بحسب تصريحات المسئولين
أسماك وقشريات بما يقرب من مليار و ١٣٥ مليون دولار، في حين أن السيد وزير الزراعة قد سبق وأكد مرارًا وتكرارًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي ٨٥٪ من الاسماك
مظلات وشماسي بما يقرب من ٣ وربع مليون دولار، ألا نستطيع صناعي مظلات وشماسي في مصر؟!
منتجات خزف بما يقرب من ٣٥٧ مليون دولار، فهل يعقل أن مصر بلد الحرف الخزفية تستورد بما يقرب من نصف مليار دولار خزف
ريش وأزهار صناعية وشعر مستعار بما يقرب من ٧ مليون دولار
مواد غذائية للحيوانات الأليفة بما يقرب من مليار دولار
مكسرات وتسالي وياميش بما يقرب من من ١٥٠ مليون دولار.. وغيرها الكثير والكثير من البنود والأصناف التي تصل إلى ٦٠٠٠ صنف سلعي، فعن أي أوجه انفاق صحيحة نتحدث، ومن أي سيولة دولارية نعاني في ظل تلك الممارسات الإستيرادية الغير مفهومة.
وطالب عضو مجلس النواب إصدار قرار بإلزام الحكومة بضرورة وضع استراتيجية شاملة لخفض الفاتورة الإستيرادية لكافة السلع والمنتجات التي لها بديل محلي، وذلك حفاظًا على المكون الدولاري وعدم إهداره فيما لا يعود بالنفع على الدولة المصرية وإقتصادها.