«دبي المالي العالمي» يطرح ورقة تشاور لسن تعديلات بقانون المركز بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية
اقترح مركز دبي المالي العالمي سن تعديلات على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز. وتهدف هذه التعديلات إلى توفير اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تطور مركز دبي المالي العالمي خلال العشرين عاماً الماضية ليصبح المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويرتكز هذا النجاح بالدرجة الأولى على تبني القانون العام الإنجليزي، حيث يتم الرجوع إليه في صياغة قوانين المركز والتي يتم تفسيرها كذلك وفقاً لكل من القانون العام الإنجليزي وقوانين الولايات القضائية الأخرى القائمة على القانون العام. ولا تهدف التعديلات المقترحة إلى تغيير هذا النهج، وإنما تهدف إلى توفير اليقين القانوني للممارسين والمحاكم بخصوص مصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن من خلالها تفسير تشريعاته».
مصدر القانون
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، درجت العادة على الاستناد إلى القانون العام الإنجليزي لاستكمال أو دعم قوانين المركز. وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني بشأن مصدر قانون المركز وسبل تفسيره، خصوصاً أن المركز ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية من زاوية أوسع بكثير مما ينص عليه القانون التشريعي الإنجليزي، ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
التعديلات المقترحة
لمعالجة مسألة مصدر القانون، تمت إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (8 أ) إلى قانون التطبيق وتنص باختصار على أنه يتعين تحديد قانون مركز دبي المالي العالمي أولاً بالرجوع إلى النظام الأساسي للمركز، ولكن في حال عدم تضمين مبدأ محدد أو سبب دعوى أو دفاع أو إجراء قانوني بشكل صريح في النظام الأساسي للمركز، حينها يمكن سد هذه الثغرة بالاستناد إلى القانون العام الإنجليزي. وتلتزم محاكم مركز دبي المالي العالمي بذلك ضمن الحدود التي تكون فيها النتائج مناسبة، وقد تخضع للتعديل أو التطوير وفق ما تقتضيه تلك الظروف. ولا يجوز لهذه المحاكم أيضاً الاستناد إلى أي مبدأ أو سبب دعوى أو دفاع أو إجراء قانوني مُستمد من القانون العام الإنجليزي عندما يتم استبعاده صراحة أو ضمناً بموجب قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتمت أيضاً إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (8 ب) إلى قانون التطبيق، وتنص على أن تفسيرات النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي يمكن أن تسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها وفقاً للقوانين المماثلة في الولايات القضائية القائمة على القانون العام. أما إذا كان النظام الأساسي للمركز يستند إلى قانون نموذجي دولي، فقد يسترشد تفسيره أيضاً بالفقه القانوني الذي يفسر القانون النموذجي الدولي المذكور، بالإضافة إلى المواد التفسيرية التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يخص ذلك القانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى ضمان الحفاظ على القانون العام الإنجليزي، وكذلك التطورات الأخرى في الولايات القضائية القائمة على القانون العام، كمراجع رئيسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.