قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، إن هناك عدة عوامل، ساهمت في خفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وأضاف الجرم في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن إبرام أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر في رأس الحكمة، كان له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري.
وأكد الخبير المصرفي أن ذلك ساعد وبشكل خاص في إصلاح واستقرار سوق الصرف الأجنبي بشكل كبير، حيث نتج عنه القضاء على السوق الموازي للصرف الأجنبي بشكل كامل، كما كانت تمثل أحد أهم التحديات أمام السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد، فضلا عن أنها كانت وراء عدم تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، ونظرا لتخوف المستثمرين الدوليين من وجود سعرين للدولار داخل الاقتصاد حيث كان يُشكل مشكلة كبيرة عند تحويل أرباحه خارج مصر.
كما قال، إن تنفيذ صفقة رأس الحكمة أتاح للحكومة الفرصة لدراسة البدائل المتاحة لمواجهة أزمة الديون الخارجية، والتي مازالت تشكل تحديا على كافة المستويات، وذلك في ظل تجاوز الدين الخارجي لحاجز 168 مليار دولار، إلى جانب مطالبة مصر بسداد نحو 40 مليار دولار، تمثل أقساط وفوائد الدين العام الخارجي خلال هذا العام، مما كان يدفع الحكومة للإسراع في بيع بعض الحصص الحكومية المملوكة في بعض البنوك والشركات، وذلك من أجل التعامل مع مشكلة الديون الخارجية.
كما أشار الجرم، إلى أن وكالات التصنيف العالمية خفضت درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي في مصر، مما كان يضطر صندوق النقد الدولي إلى تأجيل صرف الدفعات المتاخرة لمصر بعد إقرارها في وقت سابق.
ويري الجرم أن هذا كله من شأنه أن يلقي بظلاله على انخفاض ملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي بشكل ملحوظ.
وأشار إلى إستلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة اليوم الأربعاء، بقيمة قدرها 14 مليار دولار، مع البدء في التنازل عن قيمة الوديعة المقدرة بنحو 6 مليارات دولار والتي كانت تخص الجانب الإماراتي في البنك المركزي المصري ، بالجنيه المصري.
وأكد أن ذلك ساعد في دعم انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حتى أنه قبل الإعلان عن استلام الدفعة الثانية سالفة الذكر بساعات ، وصلت اسعار الدولار أمام الجنيه في الجهاز المصرفي إلى مستوى 46 جنيه مصري.
كما توقع الخبير المصرفي، أن يستمر الدولار في الانخفاض إلى مستويات تتراوح ما بين 40 إلى 42 جنيه في غضون الفترة القليلة القادمة خاصة مع تزامن هذا الحدث ، مع توقعات بتنفيذ المزيد من بيع حصص حكومية في بعض البنوك والشركات المدرجة على برنامج الطروحات الحكومية.
وطالب الجرم من صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد ، ان تتبنى العديد من البدائل الأخرى المتاحة، وذلك من أجل زيادة قيمة الموارد الدولارية من مصادر لها صفة الاستدامة، والإسراع في إنتاج سلعة محلية لها طلب عالمي مثل إنتاج سيارة كهربائية، حتى يتم استقبال المزيد من التدفقات الدولارية ذات الطابع المُستدام.
وأضاف الجرم، أن الدولار لم يخفض إلى أدنى من ذلك، إلا بعد اعتماد استراتيجية للقطاع الصناعي والزراعي والتي تستغرق عدة سنوات.