المحكمة العليا تعلق إجراء الانتخابات في كردستان العراق
علّق القضاء العراقي، الثلاثاء، مؤقتا، إجراءات تنظيم الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان المقررة في 10 يونيو/حزيران؛ إثر توتر بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن التأجيل المحتمل.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، "إيقاف" تنفيذ إجراءات "نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق" إلى حين حسم دعوى أخرى تتعلق بالانتخابات، بحسب بيان صحافي نُشر على الموقع الرسمي للمحكمة.
وتقدم رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بدعوى إلى المحكمة نفسها مطالباً بإعلان "عدم دستورية" تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر إجراء التصويت عليها.
وطالب، إلى حين إصدار قرار في الدعوى، بإصدار أمر ولائي "بوقف وتعليق إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان".
وقال مصدر في مفوضية الانتخابات، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "الإجراءات متوقفة اعتبارا من اليوم وحتى صدور الحكم".
ويعدّ هذا القرار القضائي جزءا من المواجهة المستمرة منذ عدة أشهر بين الحزبين التاريخيين المتخاصمين في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 21 فبراير/ شباط، قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدلا من 111؛ ما أدى فعليا إلى إلغاء الحصة المخصصة للأقليات التركمانية والأرمنية والمسيحية، كما قررت تسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلا عن هيئة أخرى محلية.
وأثار ذلك استياء الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم، وأعلن مقاطعة الانتخابات، ولم يسمِ مرشحين.
ولكن مسؤولي الحزب يسعون حالياً لتأجيل انتخابات 10 يونيو/ حزيران التي تقرر عقدها في هذا التاريخ بعد تأجيلها عدة مرات منذ خريف عام 2022.
من جانبه، يواصل الاتحاد الوطني الكردستاني رفض أي تأجيل جديد للانتخابات.
ويأتي الحكم الصادر الثلاثاء فيما يتواجد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني حاليًا في طهران، إذ التقى أبرز القادة الإيرانيين، بعد جولة أولى في بغداد التقى فيها أقطاب السياسة العراقية.
ويحظى الحزب الديمقراطي الكردستاني بأكبر حصة في البرلمان الكردي المنتهية ولايته، ويشغل 45 مقعدًا، متقدما على الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشغل 21 مقعدًا.