العملية الأخيرة.. إسرائيل تواجه حقيقة «ما بعد رفح»: «خسائر فى كل الحالات»
فى إسرائيل أصبح كثيرون يعتقدون أن العملية العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية يجب وقفها، ليس بسبب حكم المحكمة الجنائية فى لاهاى، ولا أوامر محكمة العدل الدولية، بل بسبب أن ثمنها أصبح يفوق المنفعة منها بكثير، خاصة بعد التطورات الأخيرة، واحتراق مخيم النازحين بتل السلطان، التى ورطت إسرائيل أمام العالم كله، وتسببت فى إدانات دولية واسعة.
فى الداخل الإسرائيلى، تضغط عائلات المحتجزين على الحكومة اليمينية المتطرفة، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى صفقة لاسترداد ذويها المحتجزين لدى حركة «حماس» فى قطاع غزة، فيما يتحدث كثيرون عن أن العملية العسكرية فى قطاع غزة لم تحقق أيًا من الأهداف التى أعلنت عنها القيادة الإسرائيلية مع انطلاق العمليات بعد أحداث ٧ أكتوبر، مع غياب أوهام «النصر المطلق»، الذى نادى به «نتنياهو»، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية.
«هولوكوست الخيام» أثار إدانات دولية واسعة لم يوقفها الاعتذار عن المأساة
العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح بدأت بقرار من كابينت الحرب، بعد موعدين سابقين للهجوم على المدينة، أحدهما فى بداية تنفيذ خطة الهجوم البرى، والآخر قبل أو بالتوازى مع الهجوم على خان يونس.
وحسب ما ذكر المحلل العسكرى عاموس هرئيل فى مقاله بجريدة «هآرتس» العبرية، فإن الهدف الإسرائيلى من العملية فى رفح هو «إبعاد حركة حماس عن المعبر الحدودى»، و«تدمير الأنفاق»، التى تزعم إسرائيل أنها محفورة من تحت محور فيلادلفيا.
وحسب «هرئيل»، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أصر على أن يجعل من رفح هدفًا أعلى، وصورة نصر، وأن يصور الهجوم عليها أمام الإسرائيليين على أنه المعركة التى ستنهى كل المعارك.
وخلال الأسابيع الأخيرة، واصلت إسرائيل هجومها على رفح، رغم التحذيرات من تداعيات الهجوم على السكان المدنيين، خاصة بعد أن نزح ما يقرب من ١.٢ مليون شخص إلى المدينة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى ٧ أكتوبر الماضى، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
وتسببت العملية العسكرية على رفح فى توريط إسرائيل أمام العالم، بدءًا من تنديد المجتمع الدولى بالعملية، ووصولًا إلى مقتل ٤٥ فلسطينيًا فى وقت متأخر من يوم الأحد الماضى، فى غارات جوية إسرائيلية استهدفت خيامًا للنازحين فى المنطقة الآمنة التى حددتها إسرائيل فى مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، مما أثار موجة واسعة من الإدانات من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.
وتشير التقارير إلى أن ثمانية صواريخ على الأقل أصابت المخيم الواقع فى حى تل السلطان، غرب رفح، حيث كان الآلاف يحتمون به بعد إخلاء الجزء الشرقى من المدينة بناءً على أوامر إسرائيلية.
وقالت وزارة الصحة فى قطاع غزة، فى بيان لها الأسبوع الماضى، إن معظم ضحايا الهجوم كانوا من النساء والأطفال، فيما أصيب العشرات، وأظهرت مقاطع فيديو وصور للمشهد متداولة عبر الإنترنت دمارًا كبيرًا فى المخيم، وحرقًا للناس أحياء.
فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، فى منشور لها على منصة X الأحد الماضى، إن العديد من الأشخاص كانوا محاصرين بسبب النيران أثناء احتراق الخيام، ووصفت المشاهد فى الموقع أثناء قيام فرقها بنقل الضحايا بـ«المروعة».
أما حركة «حماس» فوصفت الهجوم بأنه «مجزرة بشعة»، وقالت فى بيان لها إن الهجوم الإسرائيلى جاء فى تحدٍ لأمر محكمة العدل الدولية الذى أصدرته يوم الجمعة الماضى بوقف الهجوم العسكرى على رفح.
فى المقابل، زعم الجيش الإسرائيلى، فى وقت مبكر من صباح الإثنين الماضى، أن الغارات أصابت مجمعًا تابعًا لـ«حماس» كان يجتمع فيه كبار مسئولى الحركة فى شمال غرب رفح.
وفى منشور على موقع X، قال جيش الاحتلال إنه نفذ الضربة ضد «أهداف مشروعة بموجب القانون الدولى، من خلال استخدام ذخائر محددة، وعلى أساس معلومات استخباراتية دقيقة، تشير إلى استخدام حماس المنطقة».
وأشار إلى أنه على علم بالتقارير التى تفيد بأن الغارة تسببت فى حريق امتد إلى معسكر قريب، قائلًا إن «الحادث قيد المراجعة».
فيما اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلى «نتنياهو» عن الأمر قائلًا: إن الحادث «كان مأساويًا».
وفى منشور لاحق، قال الجيش الإسرائيلى إن غاراته قتلت اثنين من قادة حماس، عرفهما بأنهما ياسين ربيعة، رئيس أركان الحركة فى الضفة الغربية، وخالد النجار، المسئول الكبير فى الضفة، زاعمًا أن كليهما متهم بإرسال طائرات دون طيار، وأموال للحركة فى القطاع، مع التخطيط وتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين.
حكومة نتنياهو تتحدى «العدل الدولية» وضغوط عائلات المحتجزين.. وانتهاء أوهام «النصر المطلق»
حسب التقارير العبرية، فإن العملية العسكرية فى رفح تعد إحدى المراحل النهائية للحرب فى غزة، خاصة بعد القضاء على كتائب حركة «حماس» إلى حد كبير فى شمال ووسط غزة، ووضع الجيش الإسرائيلى أنظاره على المنطقة الجنوبية، التى يزعم أن بها ٤ كتائب متبقية للحركة الفلسطينية.
ومع ذلك، تواجه إسرائيل ضغوطًا دولية شديدة لعدم شن العملية، نظرًا لأن معظم النازحين من شمال ووسط القطاع لجأوا إلى الجنوب، الأمر الذى دفع جيش الاحتلال لإطلاق عملية أصغر حجمًا مما كان مخططًا له فى وقت سابق.
وأدى حريق الخيام برفح إلى مزيد من التعقيد للعملية، كما أدى إلى تداعيات خطيرة، من بينها على سبيل المثال أن الاتحاد الأوروبى هدد بفرض عقوبات على إسرائيل.
وفى السياق ذاته، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف العمليات فى رفح، التى من شأنها أن تخاطر بقتل السكان المدنيين الذين يحتمون هناك، وذلك بعد التماس قدمته دولة جنوب إفريقيا للمحكمة.
من جانبها، قالت إسرائيل إنها ستواصل العملية، لأنها «لا تنوى ارتكاب إبادة جماعية فى رفح»، لكن محكمة العدل أصدرت حكمها، وأمرت إسرائيل «بوقف هجومها العسكرى فورًا، وأى عمل آخر فى محافظة رفح».
ورغم أن القرار لا يزال غير ملزم لإسرائيل فإنه يعكس بوضوح موقف أعلى جهة قضائية فى العالم، كما أن القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تعكس مدى التزام الدول الغربية بالنظام الدولى وقواعده.
من ناحية أخرى، تسعى مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، جاهدة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدى إلى إطلاق سراح المحتجزين المتبقين لدى «حماس» فى قطاع غزة، مع وقف الأعمال العدائية فى القطاع، وذلك بعد أن توقفت المحادثات غير المباشرة بين «حماس» وإسرائيل إثر استيلاء جيش الاحتلال على معبر رفح الحدودى مع مصر، وهو الطريق الرئيسى لدخول المساعدات التى تشتد الحاجة إليها فى غزة.
وتتصاعد الضغوط على إسرائيل لحملها على إنهاء الحرب من جميع الجهات، ومن بينها مظاهرات الجامعات الأمريكية، والمحاكم الدولية، وحتى المشاهير الأمريكيين، وحلفاء إسرائيل الغربيين، بالإضافة إلى عائلات المحتجزين الإسرائيليين.
ورغم كل الضغوط، أعلن «نتنياهو»، فى خطاب نارى ألقاه فى ذكرى «يوم المحرقة» هذا الشهر، عن أنه «حتى لو اضطرت إسرائيل إلى الوقوف بمفردها، فسوف نقف وحدنا، وسنواصل ضرب أعدائنا بقوة، حتى النصر».
ويتعرض «نتنياهو» لضغوط شديدة محليًا للتوصل إلى اتفاق مع «حماس» لإعادة المحتجزين، ومع تعثر محادثات وقف إطلاق النار، يضغط أقارب هؤلاء على رئيس الوزراء للعودة إلى المفاوضات، خاصة بعد أن نشر بعض العائلات صورًا لأقاربهم المحتجزين فى محاولة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية.
المشكلة الأكبر التى سيواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلى هى أنه بعد لحظة من احتلال مدينة رفح سيتعين عليه أن يتصدى للشعار الذى يرفعه عن «النصر المطلق»، ففى واقع الأمر، وبعد أن تنتهى العملية فى رفح، سينتهى زمن العمليات البرية الكبرى، على نمط العمليات على خان يونس وشمال القطاع ومدينة غزة.
وبعدها، لن توجد أى عملية برية أخرى يمكن لـ«نتنياهو» أن يلوح بها لأجل ضمان «النصر المطلق»، وسيكون على موعد مع مواجهة الإسرائيليين لتوضيح النصر المطلق الذى وعد به.
وحسب التقارير، فإن نشطاء كثيرين لـ«حماس» لا يزالون يختبئون فى الأنفاق، وحسب تقديرات الاستخبارات الأمريكية فإن نحو ٦٥٪ من الأنفاق فى غزة لم تصب بأذى، ولا يزال عناصر الحركة يحوزون سلاحًا كثيرًا، وينجحون فى تجنيد عدد غير قليل من النشطاء الجدد، خاصة من الشباب.
والحقيقة التى يعرفها الجميع، أنه دون خطة واضحة عن بديل لسلطة «حماس» فى غزة، فإن الجيش الإسرائيلى سيتورط فى احتلال القطاع، ومن المتوقع أن يعود إلى مناطق خرج منها مثل خان يونس، وبيت حانون، ورفح، ومن المشكوك فيه أن يؤدى وضع كهذا إلى تحرير المحتجزين، هذا إن كانوا أحياءً حينها.
وكما يبدو، فإن الحل الوحيد للموقف هو وقف العملية فى رفح، وبحث مسألة «اليوم التالى» لغزة مع الشركاء الإقليميين، وإتمام صفقة التبادل الجديدة، لكن «نتنياهو» ليس مستعدًا حتى الآن لأن ينظر فى مثل هذه الإمكانية، بسبب الخوف من حكومته اليمينية.