محافظ المنوفية يؤكد دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين|صور
ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم الجلسة رقم 31.
المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم
جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة ، ومديري عموم الشئون القانونية والبحوث والجمارك بالمنطقة ، المدير المالي لشركة الغزل ، الممثل القانوني لشركة ميديكال تكنولوجي .
واستهل المحافظ اجتماعه، بالتأكيد علي دعمه الكامل للاستثمار كونه العمود الفقري للدولة وسبب رفعتها ، وكذا حرصه على تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لخلق مزيد من الفرص الاستثمارية بما يساهم في إحداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بقطاع الاستثمار بالمحافظة .
وخلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال أعمال التوسع والبنية الأساسية للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم ، كما تم اعتماد محضر الجلسة السابقة.
وتناول اللقاء عرض لأهم الفرص الاستثمارية علي أرض المحافظة وإمكانية استغلالها لإقامة مشروعات استثمارية تساهم في توفير فرص عمل جادة للشباب من أهالي المحافظة ومحاربة البطالة.
وأكد المحافظ، حرصه علي التعاون الدائم والوثيق مع كافة المؤسسات لخلق فرص استثمارية جديدة علي أرض المحافظة ، فضلاً عن توفير المناخ الاستثماري الجيد لجذب المزيد من المستثمرين.
وفي إطار الجهود المبذولة من الدولة بالتيسير علي المواطنين في تطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار توافد المواطنين بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة والتسهيلات المقدمة لهم لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك عقب التيسيرات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، موجهاً بتسريع معدلات أداء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد علي مدار اليوم للإستماع الي أي شكوي أو إستفسار والعمل علي حلها فوراً ، مشدداً بتضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال تلك الملف ، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون ، لافتاً الي إنتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بكافة أرجاء المحافظة لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقاً للقرارات المنظمة لذلك .