اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس قوات الدعم السريع في السودان باقتراف ما قالت إنها جرائم تطهير عرقي وعمليات قتل تشير إلى احتمال ارتكابها إبادة جماعية بحق قبيلة "المساليت" في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا من 186 صفحة يوثق ما قالت إنه استهداف قوات الدعم السريع ومليشيات عربية أحياء في مدينة الجنينة التي تقطنها أغلبية من المساليت، وأكدت أن سكان المدينة تعرضوا لموجات متواصلة من الهجمات بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2023.
وقالت إن الانتهاكات التي تعرض لها سكان المدينة تجددت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.
وجاء في التقرير -الذي نشر بعنوان "المساليت لن يعودوا إلى ديارهم.. التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة"- أن "الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص على الأقل وأدت لنزوح مئات الآلاف".
وقالت المنظمة إن أكثر من نصف مليون شخص فروا من غرب دارفور إلى تشاد في الفترة بين أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول 2023، وأكدت أن 75% من هؤلاء النازحين فروا من الجنينة.
وأكدت أن استهداف قبيلة المساليت وقبائل أخرى غير عربية يرمي لدفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، الأمر الذي يعد تطهيرا عرقيا وفق هيومن رايتس ووتش.
ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة الحقوقية تيرانا حسن قولها "إن السياق الخاص الذي وقعت فيه عمليات القتل واسعة النطاق يثير أيضا احتمال أن تكون لدى قوات الدعم السريع وحلفائها نية تدمير المساليت كليا أو جزئيا في غرب دارفور على الأقل، مما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث هناك".
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة إن "احتمال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور يتطلب تحركا عاجلا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين".
وطالبت تيرانا بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد قبيلة المساليت وغيرها من القبائل الأفريقية في غرب دارفور، وناشدت "الحكومات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التحرك الآن لحماية المدنيين".
وأشار التقرير إلى أن هيومن رايتس ووتش وثقت أيضا ارتكاب قبيلة المساليت عمليات قتل بحق بعض السكان العرب في دارفور ونهب أحيائهم السكنية.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة بدارفور.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أطلقت في 14 يوليو/تموز 2023 تحقيقا في جرائم الحرب المحتملة في دارفور، خاصة في ما يتعلق بجرائم الاغتصاب واستهداف المدنيين على خلفية انتمائهم العرقي.