استخدام 50% من حصيلة صفقة بيع الأصول لسداد الديون.. خطة حكومية لزيادة الإيرادات 36% (خاص)
توقعت الحكومة وصول إجمالى إيرادات الموازنة إلى حدود 2.625 تريليون جنيه، بمعدل نمو 36% فى مشروع موازنة العام المالى 2024/2025، من خلال خطة تعبئة الإيرادات العامة، التى تشمل ثلاثة محاور وهى: الضرائب، الإيرادات غير الضريبية، وحصيلة التخارج وبيع الأصول.
مكافحة التهرب الضريبيي
وأشارت الحكومة، فى تقرير حصلت عليه “الدستور”، إلى أنه من المستهدف رقمنة وميكنة عملية إدارة الضريبة لمكافحة التهرب الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإلغاء المعاملة التفضيلية الضريبية المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية، والاقتصادية لضمان الحياد التنافسي، وتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية المستحقة على المصانع وإجراء تعديل على قانون الدخل، كما تستهدف تعديل القوانين واللوائح الخاصة بتحويل الفوائض من قبل جميع الجهات لضمان تحقيق حصيلة إضافية ونموها بشكل سنوى، مع التزام كافة الجهات بتحويل مستحقات الخزانة وعدم استقطاع أية إيرادات، بل العمل على زيادتها وتنميتها.
زيادة الإيرادات العامة
كما تشمل خطة تعبئة الإيرادات العامة، استخدام حصيلة تقدر بنحو 50% على الأقل من صفقة بيع الأصول والتخارج من قبل الدولة المصرية لخفض حجم المديونية الحكومية ومديونية أجهزة الموازنة العامة، بالتزامن مع استمرار تنفيذ برنامج الطروحات لأصول الدولة، وذلك ضمن برنامج زمنى لعدة سنوات يبدأ بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية والشركات العاملة فى مجالات الطاقة والنقل والاتصالات.
ومن ناحية أخرى، تنفذ الحكومة إجراءات صارمة لترشيد الإنفاق منها إلزام جميع الجهات التى تم نقل مقراتها بالكامل للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة عدم إدراج أية مبالغ تخص تشغيل أو صيانة أو شبكات انترنت أو نظافة أو أية مصروفات أخرى لازمة للمبانى القديمة باستثناء نفقات الأمن والحراسة، مع ترشيد الإنفاق على بنود الأدوات الكتابية والمطبوعات ووقود وزيوت سيارات الركوب عند المستويات المقررة فى الموازنة السابقة دون زيادة، والحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط، وفى حدود أقل عدد ممكن، بما فى ذلك الوفود التى يرأسها الوزراء، حيث تعتبر اعتمادات العام الحالى حدًا أقصى لذلك.