دول ستتعاون مع الجنائية الدولية حال صدور قرار باعتقال نتنياهو.. أيمن سلامة يكشف مفاجأة
نظام المحكمة الجنائية الدولية
وأضاف سلامة، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الدول الأعضاء في نظام المحكمة الجنائية الدولية وعددها ١٢٤ دولة ليست هي فقط الملزمة بالتعاون مع المحكمة حال إصدار مذكرة اعتقال ضد الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين.
وأوضح خبير القانون الدولي، أنه وفقًا لسلامة الدول غير الأعضاء في نظام المحكمة فهي ملزمة أيضًا بالتعاون مع المحكمة في سياق القرار "الأولى" لمحكمة العدل الدولية في ٢٨ يناير ٢٠٢٤ بصدد مسئولية إسرائيل عن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عام ١٩٤٨.
سجال عنيف بين الجنائية الدولية والإدارة الأمريكية وإسرائيل
وكان كشف سلامة عن أن الآونة الأخيرة شهدت سجالًا عنيفًا وحامي الوطيس بين المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية وتحديدًا مع رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي ورئيس مجلس الحرب بنيامين نتنياهو، إلى أن وصل الأمر أن هناك بيانات صدرت من المحكمة الجنائية وعلى لسان مدعيها العام كريم خان الذي ناشد الجميع الكف عن ترهيب المحكمة الجنائية بمن فيها قضاة المحكمة ومدعيها العام.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية الأخيرة التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة ومحايدة ونزيهة، ولا يخضع قضاة المحكمة في كل دوائرها ومدعيها العام لأي ترهيب من أي نوع ومن أي كائن من كان، حيث إنه لم يجد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مناصًا بعد أن فاض به وبقضاة المحكمة الكيل نتيجة الاتهامات الأمريكية والإسرائيلية التي وصلت إلى حد ترويع المحكمة وكل هيئاتها المختلفة، وحذر الجميع في لهجة شديدة وبلغة قانونية أن ترهيب المحكمة الجنائية الدولية يشكل جريمة دولية، ويقصد بذلك إعاقة أحد مسئولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته أو القيام بها بصورة غير سليمة.
وأكد خبير القانون الدولي أن التصريحات الأخيرة والخطيرة والتي صدرت عن الإدارة الأمريكية والمسئولين الإسرائيليين وفي الصدارة منها بنيامين نتنياهو تعد وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جريمة ترهيب للمحكمة سواء للمدعي العام أو قضاة المحكمة في دوائرها المختلفة.