إعداد قانون في تركيا لتجريم العمل لصالح "جهات أجنبية"
أربيل (كوردستان 24)- يُعرض على البرلمان التركي قريباً مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبات بالسجن على الصحافيين والباحثين المتهمين بالعمل لحساب مصالح أجنبية، أو من يُسمون "وكلاء التأثير" الأجنبي.
وينص مشروع القانون الذي يشكّل تعديلاً لقانون العقوبات، على السجن لمدّة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات "لأيّ شخص يقوم أو يرعى أبحاثاً عن المواطنين والمؤسسات (التركية) بهدف العمل ضدّ الأمن أو المصالح السياسية أو الداخلية أو الخارجية للدولة، بما يتناسب مع أوامر أو مصالح استراتيجية لمنظمة أو دولة أجنبية".
ولا يتضمّن النص تفاصيل بشأن النشاطات المستهدفة، لكنّ مسؤولاً في حزب الحركة القومية الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قدّم نظرة عامّة عنه في منشور على منصة إكس.
وقال نائب رئيس حزب الحركة القومية فيتي يلديز إنّ القانون سيطال "الاقتصاد والمالية والجيش والدفاع الوطني والصحة العامّة والأمن العام والنظام العام والتكنولوجيا والثقافة والنقل والاتصالات والفضاء الإلكتروني والبنية التحتية الحيوية والطاقة".
وينصّ قانون العقوبات التركي الحالي على السجن لمدّة تتراوح بين سنة وخمس سنوات لأيّ شخص يحصل على "وثائق... ينبغي أن تظلّ سرية حفاظاً على الأمن والمصالح السياسية الداخلية والخارجية للدولة".
غير أنّ القانون الجديد يثير المزيد من القلق لأنّه يتشابه مع القانون الذي أقرّه برلمان جورجيا الثلاثاء، والذي أُطلق عليه اسم "القانون الروسي" من قبل منتقديه الذي تظاهروا ضدّه في تبليسي.
وقال الباحث محمد علي يونس إنّ "هذا القانون هو امتداد لقانون الرقابة"، مشيراً إلى أنّ "هذا القانون ليس له هدف حقيقي يتمثّل في مكافحة التجسّس، بل يهدف إلى السيطرة الفعّالة على وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء العام".
من جهته، قال الكاتب في صحيفة "جمهورييت" امري كونغار على منصة إكس الأربعاء، "بهذا القانون، ستخلق الحكومة جريمة ذات نطاق وحدود غير معروفَين: حملة مطاردة شعواء من خلال التجسّس على النفوذ".
وأعربت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية عن قلقها إزاء غياب "الضمانات اللازمة لمنع التجاوزات القضائية".
المصدر: AFP