جنوب أفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإجراءات إضافية ضد إسرائيل بقضية الإبادة الجماعية
قدمت جنوب أفريقيا طلبًا عاجلًا لاتخاذ إجراءات إضافية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، حسبما أظهر بيان للمحكمة صدر يوم الجمعة.
وأضافت أن "الوضع الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على رفح، والخطر البالغ الذي يشكله على الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وعلى بقاء النظام الطبي الفلسطيني، وعلى بقاء الفلسطينيين في غزة ذاته باعتبارهم مصدرًا للرزق".
وجاء في بيان المحكمة نقلًا عن طلب جنوب أفريقيا: "إن هذا لا يشكل تصعيدًا للوضع السائد فحسب، بل يؤدي إلى ظهور حقائق جديدة تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه لحقوق الشعب الفلسطيني في غزة".
وفي 28 مارس، أصدرت محكمة العدل الدولية إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل في ضوء المجاعة "المستوطنة" في غزة، وجاء ذلك بعد الحكم الأصلي الذي أصدرته المحكمة في يناير والذي أمر إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير" لمنع الإبادة الجماعية بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية في حربها في القطاع.
ورفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء القضية، قائلة إن هناك قضية "معقولة" للإبادة الجماعية، لكن المحكمة لم تصل إلى حد إصدار أمر لإسرائيل بوقف الحرب كما طلبت جنوب أفريقيا.
ووفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية، فقد يتم عرض نتائج التصويت على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعادة النظر ودعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة خلال جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 10 مايو 2024 .
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للسلطة الفلسطينية بإقرار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، بحسب بيان مكتوب نشرته الوزارة يوم الجمعة.
وقال البيان: "إن هذا القرار يؤكد أن فلسطين مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة الرابعة منها، وبالتالي فهي مؤهلة وتستحق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
كما شكرت الوزارة الدول التي رعت وصوتت لصالح القرار، وجددت دعوتها للدول الداعمة لحل الدولتين والسلام الإقليمي، للاعتراف بالدولة الفلسطينية رسميا.
وفي حين أن تصويت الجمعية العامة لا يمكن أن يمنح عضوية الأمم المتحدة، فإن القرار يمنح السلطة الفلسطينية حقوقًا وامتيازات إجرائية جديدة.
يمكن للدول الأعضاء فقط التصويت، ولكن يمكن للسلطة الفلسطينية الآن أن تجلس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي؛ وتقديم المقترحات والتعديلات؛ ومقترحات وتعديلات مقدمي الرعاية المشاركين.