واشار عدوان الى ان لجنة الإدارة والعدل عقدت 21 اجتماعًا عدا عن اجتماعات اللجان الفرعية في حضور عدد من الوزارات والأمن العام. وقال: " كل ّالكتل النيابية كانت حاضرة في الاجتماعات وقد كلّفت لجنة الإدارة والعدل لدرس القانون الدولي والاتفاقات والقانون اللبناني".
وتابع ان "اللجنة المكلّفة خلصت إلى 3 نتائج، الأولى هي ألّا لاجئين سوريين في لبنان الذي هو بلد لجوء، والثانية أنّ السوريين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني. الخلاصة الثالثة تقول إن من يرعى طالبي اللجوء هي الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003 ، وأي خروج عنها يُعتبر انتهاكا للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين".
واضاف عدوان ان "كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا، ولجنة الإدارة والعدل رفعت توصية إلى الحكومة اللبنانية بتاريخ 5/12/2023 لتعمل على تنفيذها".
كما أكد ان " القوانين الحالية الموجودة كافية ووافية لأن تقوم الحكومة بواجباتها في ملف السوريين"، وقال: " درسنا اقتراح قانون مكتومي القيد في 7 جلسات وأنهيناه وأحلناه على الأمانة العامة لمنع تسلّل أي سوري مولود بعد 2011 إلى لبنان"، مضيفا " إذا قامت الحكومة والأمن العام بتنفيذ الاتفاقية الموقعة وتطبيق القانون اللبناني لإقامة الأجانب فلسنا بحاجة إلى أي قانون إضافي".
ورأى ان "الوجود السوري في لبنان غير شرعي، ولا يحاولنّ أحد بما فيها المفوضية العليا لشؤون النازحين تصنيف الأمر بطريقة أخرى، ومن لديه أي اقتراح فليتفضّل باستقبال النازحين في بلده وليطبّق عليهم التوصيفات التي يريدها".
وقال: "على الدول التي تعظنا بالإنسانية أن تتوقف عن ذلك، لأنّها تحاول أن تخدم مصلحتها و"بيكفي توقفوا بخيال إصبعكن". وعلى وزير الداخلية أن يتشدّد وعلى الأمن العام أن يقوم بدوره وعلى الحكومة أن تضع كلّ إمكاناتها لتعزيز قدرة الجيش على ضبط الحدود".
وختم عدوان كلامه بالقول : "ان مفوضية اللاجئين ارتكبت أخطاءً، وحضرة المفوّض غير السامي لا يحترم السيادة اللبنانية. وأقول له إذا الحكومة اللبنانية لم تمارس سيادتها، فهناك قوى تضغط لتطبيق السيادة، وعليك الالتزام بالإتفاقية وتتوقف عن إصدار التصنيفات".