أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء السبت، وزيرَي الداخلية والشؤون الاجتماعية، في تعديل وزاري مفاجئ أعقب موجة اعتقالات في المجتمع المدني أثارت مخاوف من حصول مزيد من التراجع في الحريات في البلاد.
وعيّن سعيّد، خالد النوري وزيرًا للداخلية خلفًا لكمال الفقي الذي كان يُعَد قريبًا من الرئيس، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسية لم يوضح أسباب الإعفاء.
كما عيّن كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرًا للشؤون الاجتماعية خلفًا لمالك الزاهي.
واستُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخلية مكلّف الأمن القومي، وعُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.
وتقرّر هذا التعديل الوزاري عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين.
وعبّر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن “القلق” حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيّد الذي ندّد بـ”تدخل أجنبي غير مقبول”.
وفي 2 من أغسطس/آب 2023، أعلن الرئيس سعيّد تعيين الحشاني رئيسًا للحكومة خلفًا لنجلاء بودن، ليكون التغيير الكبير الثاني بالحكومة بعد أن فرض إجراءات استثنائية في 25 من يوليو/ تموز 2021، بينها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.