الثبات: حسان الحسن-
"سورية أبوابها مفتوحة أمام الجميع، وبإمكان أي مواطنٍ سوري العودة إلى بلده ودياره متى يشاء، ومن دون منّةٍ من أحدٍ، فمن أبسط الحقوق الطبيعية للمواطنين العيش بكرامةٍ في وطنهم، والدولة السورية من جهتها سهّلت وتسهّل عودة أبنائها إلى أرضهم بالإمكانات المتاحة لدى دمشق، ومن خلال استصدار السلطات المختصة لقوانين العفو، وترحيبها الدائم بعودة جميع السوريين إلى حضن الوطن، ولا يمكن أن توصد الأبواب في وجه أي عائدٍ"، على ما يقول مرجع قيادي في دمشق.
ويؤكد المرجع أن "هناك مصلحةً لبنانيةً - سوريةً مشتركةً بعودة النازحين إلى بلاهم، ما يتعارض مع المصلحة الأوروبية - الغربية الثنائية المضمون، التي تقضي بإبقاء السوريين في لبنان وسواه، على اعتبار أن العودة المرتجاة تعني انتصار سورية في الحرب الكونية التي شنت عليها، وانتهاء الأزمة فيها، وهذا الأمر يرفض المحور الغربي التسليم به، لذا يسعى إلى تمديد هذه الأزمة، بتمديد أزمة اللجوء، وتشديد الحصار الاقتصادي على الشعب السوري، ومنع البدء في عملية الإعمار في سورية، بهدف إطالة أمد الأزمة المذكورة، بالتالي قطع الطريق على أي فرصةٍ للتعافي في المدى المنظور، ما يحول دون استعداد الشركات العالمية والعربية للمشاركة في إعادة إعمار ما هدمته الحرب على البلاد السورية، ويصب ذلك في خانة الضغط السياسي على هذه البلاد، هذا من ناحية، كذلك لا يزال الاتحاد الأوروبي يخصص الأموال لدعم اللاجئين في دول الجوار السوري، ومنها لبنان، كي لا يهاجروا باتجاه القارة الأوروبية من جهةٍ أخرى، وفي هذا السياق، جاء الإعلان الأوروبي الأخير عن تخصيص مليار يورو مقسّط على أربع سنوات لدعم بقاء النازحين في وطن الأرز".
وفي السياق، يكشف مرجع في العلاقات الدولية وخبير في الشؤون الأوروبية مقيم في فرنسا، أن "الاتحاد الأوروبي ينظم ويستضيف سنويًا في بروكسل مؤتمرًا حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، وكان يخصص مبلغ 180 مليون يورو في السنة لدعم بقاء النازحين في هذا البلد، أي أن المبلغ الذي عرضته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال زيارة المسؤولة الأوروبية لبيروت في الأيام الفائتة، وقدره 250 مليون يورو سنوياً "كرشوة" لإبقاء النازحين على الأراضي اللبنانية، هو فعليًا 70 مليون يورو لا غير"، ودائمًا بحسب معلومات المرجع.
غير أنه انتقد "الحملات الشعبية والسياسية الرافضة لبقاء النازحين في لبنان"، معتبرًا أنها "غير مجديةٍ كما يجب، وتسهم في الاحتقان والكراهية بين الشعبين اللبناني والسوري".
ودعا المرجع عينه السلطات اللبنانية إلى تطبيق القوانين المتعلقة بشؤون العبور إلى البلد والإقامة والعمل وقيادة السيارات والدراجات النازية فيه، وبذلك تنهي جزء كبيرة من أزمة النزوح الوجودية". ويسأل: "لماذا لا يعتمد لبنان المعايير الأوروبية عينها المتعلقة بإعطاء حق اللجوء والإقامة لأي وافدٍ إلى الأراضي اللبنانية، لجهة دراسة ملفه القانوني الأمني والاجتماعي لدى الشرطة والأجهزة والمختصة، ثم تكليف منظمات الرعاية الاجتماعية بإغاثته، إذا لزم الأمر"؟
ويختم بالقول: "لكن الوضع في لبنان فهو معكوس تمامًا، بدليل وجود داتا المعلومات الخاصة بالنازحين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، التي ترفض بدورها تسليم هذه "الداتا" بالكامل الى السلطات اللبنانية".