إزاء ما تقدم ترغب الهيئة أن توضح ما يلي:
أولاً- بالنسبة لفتح أيام عمل إضافية لإنجاز معاملات شركات إستيراد السيارات الجديدة ومعارض السيارات المستعملة:
إن ما يجري تداوله حول تقاضي الهيئة مبالغ نقدية لقاء تقديم خدمات لمعارض السيارات المستعملة وشركات استيراد السيارات الجديدة مقابل تأمين تسجيل سياراتهم "خط عسكري"، هو كلام محض إفتراء وتجني وعار عن الصحة. ويهم الهيئة أن توضح أن تلك المؤسسات قد بادرت طوعياً إلى عرض تقديم هبات عينية للهيئة، مقابل تأمين فتح أيام عمل اضافية لانجاز معاملاتهم، بعد أن كانت مراكز مصلحة تسجيل السيارات والآليات تستقبل المواطنين لإنجاز معاملاتهم بمعدل 3 أيام أسبوعياً، مما يساهم بشكل أكيد في التخفيف من الضغط على منصة حجز المواعيد أمام المواطنين، وذلك دون تكبيد المواطن اية مبالغ نقدية إضافية على الرسوم والبدلات المستحقة على انجاز معاملاتهم.
وهذا ما ترجم بشكل ملموس من الناحية العملية، اضافة الى دور فريق العمل الجديد في ادارة الملف بشكل أفضل. حيث أنجزت مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المركز الرئيسي – الدكوانة، أكثر من 65000 معاملة خلال فترة سنة، والتي تمتد من شهر نيسان 2023 إلى شهر نيسان 2024، وتنقسم هذه المعاملات وفقاً لما يلي: تم إنجاز حوالي 14200 معاملة في ثمانية أشهر خلال فترة رئاسة العميد علي طه للمصلحة، مما يظهر ضعفاً في الإنتاجية خلال تلك الفترة، وبعد تولي العقيد خالد يوسف رئاسة المصلحة، أبدت المصلحة بعض الزيادة في عدد المعاملات المنجزة، حيث وصل عددها إلى 25400 معاملة خلال خمسة أشهر، أما بعد إستلام الرائد محمد عيد رئاسة المصلحة، ومع جهود الفريق الذي يرأسه، فقد شهدت المصلحة إنجاز 25300 معاملة خلال مدة شهرين فقط، وهذه الإنتاجية العالية تظهر جهود المصلحة في تعزيز الإنتاجية وتحسين الاداء.
أما بالنسبة للهبات، فهي هبات عينية طوعية، تقدم للهيئة ويتم قبولها وفقاً للأصول وبشكل رسمي قانوني شفاف، وبموجب كتب خطية، تسجل في هيئة ادارة السير، ويتم قبولها من قبل الهيئة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الإدارة. فالشق الأول من الهبات العينية يستخدم كتدبير مؤقت لتأمين النفقات التشغيلية من محروقات للمولدات، تجهيزات مكتبية، محابر، قرطاسية إضافة إلى أعمال الصيانة للمباني وتأهيل شبكة الكهرباء والمولدات الكهربائية والتجهيزات الضرورية والأساسية لتأمين سير العمل في المصلحة وتفعيله، وذلك بإنتظار إقرار الموازنة الخاصة بها. أما الشق الآخر من الهبات العينية، يرِد على شكل قسائم بنزين يتم توزيعها على العاملين في الهيئة، بموجب لوائح إسمية واضحة موقعة من قبلهم عند الاستلام، وذلك لتغطية نفقات إنتقالهم الى مراكز عملهم في أيام العمل الاضافية.
وكل ذلك ضمن الاطر القانونية، اذ أن هيئة إدارة السير والأليات والمركبات، هي مؤسسة عامة تتمتع بإستقلال مالي وإداري، وتمارس عملها وفق أحكام المرسوم رقم 11244 تاريخ 2003/10/25 (تحديد مهام وملاك هيئة ادارة السير والمركبات والآليات)، والنظام المالي للهيئة الذي نص في المادة 17 منه على مصادر تكوين وارداتها، ومن ضمنها "الهبات والتبرعات والوصايا"، والمرسوم رقم 4517 تاريخ 1972/12/13 (النظام العام للمؤسسات العامة)، الذي أعطى في المادة العاشرة منه، مجلس الادارة صلاحية إقرار "قبول التبرعات والهبات"
ثانياً- بالنسبة للرسوم والبدلات:
ان الرسوم التي يتم إستيفاءها مدرجة في قانون الموازنة العامة، أما البدلات التي يتم إستيفاءها هي بناء على الرأي الإستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 21 تاريخ 2023/9/12، والقاضي بقبول استيفاء الهيئة بدل خدمة إصدار رخص السير ورخص السوق واللوحات الأمنة واللاصقات الإلكترونية.
ثالثاً- بالنسبة لمنصة حجز المواعيد:
تستقبل كافة مراكز مصلحة تسجيل السيارات والآليات المواطنين لإنجاز معاملاتهم بمعدل 3 أيام أسبوعياً، ونظراً لتراكم معاملات المواطنين السابقة والضغط الكبير وكثرة الخدمات التي يقدمها المركز الرئيسي في الدكوانة، تم إعتماد منصة إلكترونية لتسجيل المواعيد، تنظيماً لأمور المواطنين، حيث تم اعتماد آلية العمل بمنصة المواعيد في أيام العمل الثلاث، بعد أن كانت المنصة متاحة على مدى يومين أسبوعياً فقط، ويتم الإعلان عن توقيت المباشرة بحجز المواعيد ببيان يصدر عن الهيئة، بشفافية تامة وبشكل يتيح لجميع المواطنين أخذ تلك المواعيد بصورة شفافة وعادلة، وذلك بحسب القدرة الاستيعابية اليومية.
رابعاً- بالنسبة لقرار وقف العمل بالكشف على السيارات الخصوصية المسجلة في المصلحة بوقت سابق:
تم العمل على هذا القرار تسييراً لأمور المواطنين، وتسهيل لتسجيل سياراتهم الخصوصية، خاصة في ظل غياب المبرر للقيام بهذا الاجراء، سواء لمعاملة نقل الملكية، أو تسجيل سيارة سياحية بعد سحبها من السير، لا سيما بسبب امكانية التحايل على القانون عبر إعادة السيارة الى السير، ثم نقل ملكيتها لشخص آخر، دون اخضاعها للكشف المسبق. كما واحتفظت المصلحة بحقها في الكشف على أي سيارة قبل اتمام عملية التسجيل لأي سبب من الأسباب الموجبة.
يقتصر هذا القرار على تدبير الكشف على السيارات في دائرة الميكانيك وأقسام وفروع المصلحة، ولا يرتبط هذا القرار بموضوع السلامة المرورية، ولا حتى بالمعاينة الميكانيكية كما زعم بعض المنتقدين، والذي ينم عن عدم معرفة هؤلاء بتفاصيل آلية التدبير المتخذ.
خامساً- بالنسبة لموظفي المصلحة:
أحالت الهيئة ملف الموظفين الملاحقين أمام القضاء المختص، إلى مجلس الخدمة المدنية لإستطلاع الرأي القانوني فيما يتعلق بامكانية عودتهم الى العمل، تمهيداً لإتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنهم
سادساً- بالنسبة لشركة المشغلة "انكربت":
أن الشركة المشغلة تعمل إستناداً لرأي ديوان المحاسبة رقم 17 تاريخ 2023/8/31، ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 507 تاريخ 2023/10/23 المتعلق بتحديد مدة العقد، مع العلم أن النقص في توريد وتأمين دفاتر السوق ودفاتر السير واللوحات الأمنة واللاصقات الإلكترونية، هو بسبب نزاع مالي بين الشركة والهيئة لعدم تقاضيها مستحقاتها المالية.
سابعاً- بالنسبة لملف المعاينة الميكانيكية:
ان العمل جارٍ حالياً على إجراء التعديلات اللازمة على دفتر الشروط المتعلق بملف المعاينة الميكانيكية، وذلك بناءً على الإستفسارات التي وردت من الشركات التي كانت تنوي المشاركة في المناقصة، وتطبيقاً لأحكام قانون الشراء العام.
ثامناً- بالنسبة لرخص السوق الجديدة:
يتم العمل حالياً بشكل مكثف، لإجراء التحضير الإدارية واللوجستية اللازمة لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالاستحصال على رخص سوق لأول مرة، وإجراء الفحوصات المطلوبة لهم، ومنحها انفاذاً لأحكام قانون السير الجديد، وذلك بعد إجراء الكشف على مكاتب ومدارس السوق، والتأكد من إستيفائها للشروط الواردة في القانون، وإخضاع المدربين لدورة تدريبية.
تاسعاً- بالنسبة للفروع المقفلة التابعة لمصلحة تسجيل السيارات والآليات:
تم إعادة فتح فرع جونية لإستقبال المواطنين وإجراء معاملاتهم، ويتم العمل على التحضير لإعادة العمل في باقي الفروع المقفلة حالياً في عاليه والاوزاعي، وذلك بعد القيام بالأعمال الضرورية التأهيلية من الناحيتين اللوجستية والادارية.
وتبقى التساؤلات حول الجهة المستفيدة من الحملة المبرمجة التي تشن على هيئة إدارة السير في عملها المضني وفي أصعب الظروف. فهل المطلوب إعادة إقفال "النافعة" ؟ ولمصلحة من ذلك؟