PHOTO
تعتزم شركة القلعة تسوية مديونية بحوالي 430 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري مع مجموعة من بنوك مصرية وخارجية، وفق ما قاله هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة في مقابلة مع زاوية عربي.
وتأسست القلعة وهي إحدى أبرز الشركات الخاصة في مصر عام 2004، ولديها 10 شركات تابعة تعمل في 15 دولة في عدة قطاعات تتضمن الطاقة، والنقل والدعم اللوجيستي، والزراعة والصناعات الغذائية، والتعدين، والأسمنت والإنشاء.
وتحدث الخازندار خلال المقابلة عن تفاصيل تسوية مديونيات الشركة، وخططها التوسعية وإمكانية طرح شركات تابعة في البورصة.
كانت شركة القلعة أعلنت قبل نحو أسبوع عن خطة لتسوية مديونية قرض مشترك مضمون بأغلبية حصص القلعة في أصول ومساهمات تابعة لها، حصلت عليه في 2012 ويتضمن تسوية مديونية بقيمة 200 مليون دولار مع خمس بنوك مصرية وتسوية مديونية بقيمة 230 مليون دولار مع بنكين خارجيين.
واتفقت الشركة مع أربعة بنوك مصرية لتسوية مساهمتها في القرض البالغة 160 مليون دولار مقابل أصول عينية (مع حق إعادة الشراء) تتضمن حصة نحو 18% من شركة "طاقة عربية" وأرض عقار في التبين جنوب القاهرة بمساحة 60 ألف متر.
أما الجزء المتبقي من مديونية البنوك المصرية في القرض المشترك وهو 40 مليون دولار والمستحق لصالح أحد البنوك المصرية، فتم ضمه إلى مديونيات أخرى للبنك على شركات تابعة للقلعة، والاتفاق مع البنك على إعادة جدولة إجمالي مستحقاته على 10 سنوات.
ووفقا للخازندار، تم توقيع الاتفاقيتين مع كل من البنوك المصرية والخارجية، لكن لم يتم تنفيذهما بعد، لأنه لابد أن تتم تسوية كافة القرض المشترك مرة واحدة مع كل الأطراف.
وقال الخازندار: "هدفنا إن كل حاجة تكون اتنفذت قبل نهاية يونيو.. وبالتالي ميزانية يونيو لما نبص على الالتزامات اللي على القلعة يكون الـ 430 مليون دولار دي خلاص اتسوت.. نستهدف الانتهاء من كل العملية بنهاية السنة لتصبح المديونية صفر".
ورغم هذه الخطط، سيظل على الشركة الوفاء بالتزامات أخرى – لم يذكر الخازندار قيمتها - بينها التزامات بالجنيه والدولار سيتم سدادها خلال السنوات القادمة.
تسوية ورسملة
كانت القلعة تراهن على نصيبها من توزيعات أرباح شركة تابعة أطلقتها قبل عدة سنوات "الشركة المصرية للتكرير" لسداد القرض المشترك، لكن جائحة كورونا تسببت في تسجيل الشركة لخسائر في أعوام الجائحة 2020 و2021 وهو ما دعا المساهمين لإيجاد حلول بديلة للسداد، وفق الخازندار.
وبعد مفاوضات، توصلت القلعة مع البنكين الخارجيين المقرضين للجزء الأكبر من القرض المشترك على صيغة لسداد 20% من أصل حصتهما، بعد أن رفضا التسوية مقابل حصة عينية أو إعادة جدولة مستحقاتهما وفقا لسياسة تلك البنوك.
"البنوك الخارجية رفضت الحصول على تسوية عينية أو الانتظار لمدة 10 سنوات، وقبلوا بالحصول على مبلغ نقدي دولاري مباشر، وتم التوصل لاتفاق للحصول على 20% من أصل القيمة والذي سيبلغ نحو 26 مليون دولار وبإضافة مصاريف البورصة والمصاريف القانونية سيكون المبلغ نحو 28 مليون دولار،" وفق الخازندار.
وقرر المساهمون الرئيسيون المالكون لحصة تقل قليلا عن 24% في القلعة، تأسيس شركة جديدة باسم QHRI تشتري من البنكيين الخارجيين حصتهما من مديونية القلعة، على أن يطرح على جميع مساهمي القلعة فرصة شراء الدين نسبة وتناسب لمن يرغب في ذلك. على أن يتم تسديد القرض للبنوك الخارجية قبل نهاية يونيو.
ووفق الخازندار "تقوم (الشركة الجديدة) بفك الضمانات ويتحول لقرض حسن إلى أن يتم رسملته في أسهم بسعر 5 جنيه للسهم،" ثم يتم تصفية هذه الشركة لاحقا فور إتمام عملية شراء الدين.
وعن هذه الشركة الجديدة، قال الخازندار "كان ممكن أجيب طرف أجنبي ثالث يمول المديونية ويحل محل البنوك الأجنبية، لكن ذلك لن يزيل الديون من قوائم الشركة".
"رصيد القرض كان 230 مليون دولار في ديسمبر، على يونيو لما يتم عملية نقله بالفوائد سيصبح 240 مليون دولار بما يساوي 11 مليار جنيه والتي سيتم رسملتها.. محتاجين في تاريخ أقصاه 15 يونيو نكون دبرنا 28 مليون دولار خارج مصر وندفعلهم،" بحسب الخازندار.
ويحق للمساهمين حاملي السهم في 27 مايو، بالإضافة إلى المساهم الذي تخارج من أسهم يومي 8 و 9 مايو ولم يستعيد أسهمه المشاركة في شراء الدين بنسبته في رأس المال، وقال الخازندار: "اللي بيشترك في شراء المديونية بيتحول لهم أسهم".
وأضاف أن القلعة ستدعو لاحقا لانعقاد جمعية عمومية للموافقة على زيادة رأس المال بسعر 5 جنيه للسهم، فيما كان سعر السهم عند 2.7 جنيه يوم إعلان الاتفاق في 7 مايو.
أما بالنسبة للمساهمين الذين لم يستطيعوا المشاركة في شراء الدين، فسوف يستفيدون أيضا حيث أن الدين سيتم رسملته على 5 جنيه لسعر السهم وهو سعر أعلى من السعر الحالي للسهم، كما وضح العضو المنتدب.
توسعات
لا تخطط القلعة للدخول في صناعات جديدة، لكنها تستهدف التوسع والاستثمار في كل شركاتها التابعة، كما يقول الخازندار "كل الشركات فيها نمو وفيها استثمارات حاصلة وده هيكمل وهيتسارع،" خاصة مع إمكانية استخدام عوائد التخلي عن أصول من أجل خلق سيولة تُسثتمر في توسعات أو شراء أسهم خزينة، بدلا من استخدامها لسداد ديون كما في السابق.
وقال الخازندار: "لدينا توسعات في مزارع دينا (التي تعمل في القطاع الغذائي) في عدد الأبقار وخطوط الإنتاج للألبان، وشركة المصرية للتكرير تعمل على توسعات تضيف حوالي 10% للطاقة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة".
كما تتوسع شركة طاقة عربية - الرائدة في مجالات توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر - في قطاعاتها الغاز والمياه وتوليد الكهرباء وتوزيع المنتجات البترولية.
وتعتزم شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات - إحدى شركات مجموعة أسيك للتعدين (أسكوم) - إضافة خط إنتاج سابع للشركة.
ولم يعط العضو المنتدب تقدير لحجم الاستثمارات المخصصة لتلك التوسعات، لكنه قال إن التوسعات وربحية الشركات ستنعكس على أداء القلعة في السنوات المقبلة مع تسوية الديون.
"حققنا في 2023 صافي ربح 6.5 مليار جنيه لكن جزء كبير منه نتج عن مردود مالي غير قابل للتكرار نتيجة التسويات، نتوقع ربحية تساوي أو تزيد خلال 2024 سيكون بينها أرباح غير متكررة، لكن بداية من 2025 سينعكس أداء الشركات التابعة وربحيتها على القوائم المالية المجمعة للقلعة ".
ونوه الخازندار عن تأثير الظروف المحيطة على أداء الشركات، ولكنه ذكر أنه خلال العامين الماضيين رغم الظروف في مصر وتأثر شركات كثيرة "احنا كنا بنكبر ونستفيد، لأن احنا بنحاول نبني شركات إما بتصدر أو بتحاول تنتج منتج يحل محل الاستيراد.. احنا بنبني شركات يكون ليها دور وطني ويكون لها تأثير في القطاعات التي تعمل بها، ويكون لها قدرة مع الوقت أنها تتوسع برة مصر، إن كانت هتروح السعودية أو هتروح بعض الدول الإفريقية".
وتستكشف القلعة فرص للتوسع في الخليج من خلال شركاتها التابعة وفق الخازندار، لكنه لم يعط مزيد من التفاصيل.
طروحات
قال العضو المنتدب للقلعة إن الشركة تعمل على إدراج 10% من الشركة الوطنية للطباعة التابعة لها في البورصة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وردا على الأسئلة المتعلقة بإمكانية طرح أي شركة من الشركات التابعة للقلعة، أوضح الخازندار أن "القلعة من الممكن أن تطرح عدد من الشركات التابعة لها في الفترة المقبلة،" لكن اختيارها للشركة والتوقيت يعتمد على استعداد الشركات وكذلك ظروف السوق.
وأضاف "خلال الـ 3 سنين الجايين عايزين يكون الشركات الكبيرة في القلعة كلها مدرجة في البورصة.. يعني حاليا طاقة عربية وأسكوم مدرجتين، ممكن في الوقت المناسب نفكر في إدراج مزارع دينا".
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخبار اقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا