عملاء النفوذ التركي مطالَبون بشد الأحزمة
تقليص ميزانيات مشاريع أنقرة الخارجية. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
أعلنت الحكومة التركية عن إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي. وأكد وزير المالية، محمد شيمشك، أن السوية العالية من الانضباط في هذا المجال ستساعد في مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار. وبهذه الطريقة، تريد وزارته التغلب على أعراض الأزمة في الاقتصاد.
لكن المعارضة التركية اعتبرت القيود خطوة غير مقنعة. فقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، إن الخطة التي قدمتها وزارة المالية هي "برنامج مقنع" لصندوق النقد الدولي، ولن يؤدي إلا إلى مشاكل جديدة للفئات الضعيفة من السكان.
ومع ذلك، تعترف المنشورات الاقتصادية التركية بأنه بفضل الإجراءات المعلنة، يمكن إرسال أكثر من 9.3 مليار دولار إضافية إلى الخزينة سنويًا.
ولفتت شبكة مراقبة البحوث الاسكندنافية التابعة لمنظمة ستوكهولم (NRMN)، التي تعارض أنقرة، الانتباه إلى أحد جوانب الإجراءات التي أعلن عنها شيمشك، وهو تفتيش المكاتب الخارجية المدرجة في الميزانية العمومية لعدد من الهياكل الكبيرة والصناديق. وتقدر NRMN أن هذه المبادرة ستؤدي إلى تقليص بعض المهام وربما إلغاء الخدمات المقدمة للبعثات غير النشطة.
والسؤال الآخر هو أن هذه الهياكل الإنسانية والتعليمية العاملة في الخارج أداة لقوة أنقرة الناعمة. فعلى سبيل المثال، "معارف"، التي تهدف رسميًا إلى تبادل الخبرات في مجال التعليم وتربية "شباب صديق لتركيا"، أطلقت عليها المعارضة في المنفى اسم "حصان طروادة أردوغان". وفي إدارة المخاطر في الاقتصاد، سيتعين على السلطات التركية الاختيار بين الاستقرار الداخلي وتعزيز نفوذها في الخارج.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب