بسبب الين الرخيص .. ارتفاع العجز التجاري في اليابان 8 % مع تضخم الواردات
ارتفع العجز التجاري لليابان في أبريل بنحو 8 % مقارنة بالعام السابق، حيث عزز ضعف الين قيمة الواردات، ما عوض المكاسب الناجمة عن قفزة في الصادرات، حسبما أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء.
وقالت وزارة المالية "إن إجمالي الصادرات بلغ 8.98 تريليون ين (57 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي الواردات 9.4 تريليون ين (60 مليار دولار)، بزيادة 8 % عن العام السابق". وبلغ العجز التجاري لهذا الشهر 462.5 مليار ين (3 مليارات دولار).
وكانت الشحنات إلى بقية آسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط أعلى بشكل حاد، في حين كانت الصادرات إلى أوروبا ثابتة. وارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 30 % تقريبًا عن العام السابق، وقفزت الواردات من الشرق الأوسط، خاصة النفط والغاز، بنسبة 15.%
وقفزت صادرات السيارات بنسبة 24 %، وارتفعت صادرات الآلات الكهربائية بنسبة 16 %. وارتفعت واردات الأجزاء الميكانيكية مع ارتفاع الطلب على قطع غيار السيارات ورقائق الكمبيوتر. ويتعافى إنتاج السيارات في اليابان بعد الاضطرابات الناجمة عن الوباء الذي أثر في سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.
كما ارتفعت الواردات بشكل حاد بسبب المكاسب المستمرة للدولار الأمريكي مقابل الين. تم تداول الدولار عند نحو 156 ينًا أخيرا، مرتفعًا من 139 ينًا قبل عام، ووصل في وقت ما إلى 160 ينًا.
إن ضعف الين يجعل مشتريات اليابان من الخارج أكثر تكلفة، على الرغم من أنه يرفع قيمة الأرباح في الخارج المحولة إلى الين من قبل الشركات الكبرى مثل تويوتا موتور كورب.
وارتفعت واردات النفط والغاز الطبيعي أكثر من 23 % في أبريل مقارنة بها قبل عام، في حين ارتفعت أيضا واردات الغذاء ومدخلات التصنيع.
أحد العوامل وراء ضعف الين هو انخفاض أسعار الفائدة في اليابان، حيث لا يزال سعر الفائدة فوق الصفر بالكاد، وهي سياسة اتخذها بنك اليابان للحفاظ على استمرار الاقتصاد الراكد وتشجيع الإقراض.
ورفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم. وقد أدى ارتفاع العائدات على الاستثمارات بالدولار إلى دفع قيمة العملة الأمريكية إلى الارتفاع مقابل العملات الأخرى.