طالب حزب العمال المعارض في بريطانيا الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل للمرة الأولى، وسط مخاوف بشأن الهجوم العسكري في رفح.
وذكرت صحيفة تلغراف أن ديفيد لامي، وزير الخارجية في المعارضة أو ما تسمى حكومة الظل، حث السلطات البريطانية على تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم في الهجوم على رفح.
ويمثل هذا الإعلان تحولا في موقف حزب العمال، وتباينا مع موقف الحكومة، إذ صرح وزير الخارجية ديفيد كاميرون -أمس الأحد- أن من شأن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، في حال شنها هجوما بريا على مدينة رفح في غزة، أن يزيد من قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال كاميرون إنه لا يؤيد شن عملية في رفح في غياب خطة لحماية مئات الآلاف من المدنيين الذين يلوذون بالمدينة الحدودية الجنوبية، لكنه أضاف أن بريطانيا في “وضع مختلف تماما” عن الولايات المتحدة في ما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة، إذ إن نصيب بريطانيا منها أقل من 1%، كما أن بيع الأسلحة يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم، على حد قوله.
وأضاف أن “آخر مرة طُلب مني فيها القيام بذلك (أي وقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل)، شنت إيران هجوما وحشيا على إسرائيل بعد أيام قليلة فقط تضمن إطلاق 140 صاروخ كروز”.
واعتبر أن تغيير نهج بريطانيا تجاه صادرات الأسلحة “سيزيد من قوة حماس ويقلل احتمالات (إبرام) اتفاق بشأن الرهائن”. وقال “لا أعتقد أن هذا النهج سيكون هو الصواب”.
وتتهم منظمات حقوقية مستقلة وبعض النواب في بريطانيا حكومة بلادهم بأنها “متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية”، لأنها لم توقف بيع الأسلحة لتل أبيب التي تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
ورغم أن بريطانيا علقت تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل مرتين خلال السنوات السابقة، فإن رئيس الوزراء ريشي سوناك رفض حتى الآن الدعوات للقيام بذلك مرة أخرى.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.