استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
يصف الكثيرون مسار الحداثة والتنوير فى مصر بالفشل، بل بالفشل الذريع أحيانًا كثيرة، استنادًا لشوارد من أزماتنا أو أزمات الحداثة الغربية أو انتقاداتها كذلك، وانطلاقًا منذ البداية من منظور الهوية، وأن التنوير تغريب وغزو ثقافى، أو من المرجعية وظن أن أى تحديث أو تشريع لا ينتمى للمرجعية الدينية هو ضدها، وينسى هؤلاء ما قام به خليفة عباسى مثل القادر بالله (422 هجرية) حين وضع ما سماه المنشور القادرى، أو ما أكثر فيه خليفة عثمانى من وضع القوانين حتى سموه سليمان القانونى (1494- 1566م)! وأن دواوين الحكم والعدل والمظالم دائمًا يزينها قول الفارسى أردشير فى عهده المعروف «العدل أساس الملك».
ويلح البعض عربيًا كذلك على أن فشل الحداثة والتنوير عربيًا، وهنا استخدمهما مترادفين، يعود لأنه كان فوقيًا صنعه الحكام وسقط بسقوطهم أو تراجعهم من محمد على إلى عبدالناصر وغيرهما، وهو السؤال المهم الذى سأله عمنا الأستاذ الكبير سيد كراوية فى تعليقه على مقالى السابق كما فهمت، خاصة مع ربطى بين جهود التنوير كتمكين للعقل والحداثة والمؤسساتية والمواطنة، وهو ما يتكرر كثيرًا، وأود أن أجيب عن هذا السؤال المهم فى مقالى هذا الأسبوع. وأعقب عليه بموضوع هذا المقال.
فقد سعى التنويريون، أفندية وأصحاب عمائم، دائمًا لاقتراح وطرح مسارات للتقدم وإصلاح الشأن والمجال العام، والانتقال بالأمة والمجتمع من وعى التخلف فى العصور الوسطى إلى وعى الحداثة والإنسانية الحضارية، تطويرًا للهوية وفتحًا لها، وقد بدأ مع عودة الطهطاوى والبعثات التى بدأت فى عام 1834، ثم مع إنشاء ديوان المدارس سنة 1837، وقد أُنشئت أول مدارس تجهيزية (ثانوية) سنة 1825، وعبر خريجى البعثات والأفندية كانت انطلاقة الوعى الحضارى المصرى والعربى، فإن كان هدف الباشا محمد على هو الجيش وحكم أسرته، إلا أن أولوية رفاعة الطهطاوى وأبنائه كانت النهضة والأنوار واللحاق بالركب الحضارى، وهو ما تم بمقترحات ومبادرات من المجتمع الأهلى والمدنى المصرى بنخبته وأفنديته.
وعبر هؤلاء الأفندية تم سداد ديون مصر فى عهد الخديو إسماعيل، ولم تُعلن مصر إفلاسها، وتأسست حياة ديمقراطية بين عامى 1866 و1876 بتأسيس مجلس النواب، وأذكر الدعوة للاستقلال التى بدأت بهزيمة عرابى فى التل الكبير، ولكن بقيت مصر، فكان مصطفى كامل، ثم تدويل القضية بناء على اقتراح الأمير المتنور عمر طوسون لعدلى يكن وسعد وعبدالعزيز فهمى، وشعراوى.. وهو ما كان رسميًا فى 13 نوفمبر سنة 1918، وانتهى بثورة 1919، ثم دستور 1923.
وأسس طلعت حرب بنك مصر باكتتاب عام من المصريين سنة 1920، وقبلها نشط المجتمع الخيرى والأهلى المدنى فى كل محافظة يُنشئ على نفقته المدارس ويشجع التعليم.
وعبرهم كانت الدعوة للدستور التى بدأها رفاعة الطهطاوى وطرحها فى تخليص إبريزه فى تلخيص باريزه، وترجم أجزاء من الدستور الفرنسى، ثم كانت دعوات جمال الدين الأفغانى الذى اتسعت جهوده هو ومحمد عبده وتنوع معها تلاميذهما، من رشيد رضا جانبًا إلى مصطفى عبدالرازق على الجانب الآخر.
كذلك كانت الدعوة للبرلمان ومأسسة الشورى والديمقراطية، والتى تبناها أمثال حسن توفيق العدل، صاحب الرحلة البرلينية، وأول مصرى ابتُعث لألمانيا، وعلى يوسف وشريف باشا والمويلحى.
كذلك كانت الدعوة لتعليم المرأة، التى بدأها الطهطاوى، ثم دعا لتمكينها قاسم أمين، وتعلمت المرأة.. وخرجت من حرملك السلطة والمجتمع.
كانت كذلك الدعوة للمواطنة، فقد كان الطهطاوى قريبًا من سعيد باشا، وفى عهد سعيد هذا المفترى عليه، كانت اللائحة السعيدية التى ساوت بين المصريين، ونظمت علاقتهم فى الوطن والمواطنة والانضمام للجيش، وهذه اللائحة قناة الوطن التى شرعها كما شرع فى حفر قناة السويس أيضًا!!
وكان دستور 1923 مجسدًا للمواطنة والمدنية فى كثير من أجزائه، واشترك فى صياغته كل المصريين، وممن شارك فيه الشاعر والمحامى اليهودى المصرى مراد فرج ليشع، وكان محمود عزمى وتوفيق دياب بالاستقلال يدعوان لتمكين حقوق الإنسان فيه، وكتب الأخير مقالًا يقول: «نطلب حقوق الإنسان ولا نطلب سواها»، وأسسا مع منصور فهمى وهيكل الحزب الديمقراطى سنة 1918، وكتب طه حسين بالأهرام «لا أقلية ولا أكثرية».
هذه أمثلة لبعض ما قدموه، اقترحوه أو أقاموه، فى كل اتجاه، تنوير شامل من العمق ولايزالوا يحاولون.
* نقلا عن " المصري اليوم "