قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن إدارة بايدن طلبت من حكومة الاحتلال تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وذلك في حين تخطط هذه الحكومة لاتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، بذريعة الرد على الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية دوليًا ضد إسرائيل.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، يوم الخميس، إن مسؤولين في إدارة بايدن حضروا من تداعيات تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، واحتمالية أن يؤدي احتجاز عائدات الضرائب لمزيد من التدهور الأمني في أرجاء الضفة الغربية.
وأضافت، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيتناول هذا الملف في زيارته إلى إسرائيل، إذ يتوقع أن يصل خلال نهار الخميس.
يأتي ذلك بينما قررت حكومة الاحتلال في جلستها الأسبوعية الأخيرة، تشكيل فريق يضم وزراء الخارجية والقضاء والمالية، من أجل صياغة حزمة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية.
وقالت الوزيرة أوريت ستروك، التي بادرت لمناقشة هذه المسألة في الحكومة، إنهم بحاجة إلى حزمة من الإجراءات التي ستحلق ضررًا بالغًا بالسلطة الفلسطينية وتدفعها ثمنًا باهظًا، منتقدة موقف الجيش والشاباك "الذي يزعم أن التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية مفيد، في الوقت الذي يزداد فيه الوضع سوءًا" حسب قولها.
وعلق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن "الوقت حان لانهيار السلطة الفلسطينية وإفلاسها ماليًا".
بينما قال وزير القضاء ياريف ليفين، إن "أضرار السلطة الفلسطينية تفوق فوائدها، لذلك لا بد من المساس بكبار المسؤولين وفرض ثمن على الأرض".
يذكر أن وزير جيش الاحتلال أعلن رفضه لفرض إسرائيل حكمًا عسكريًا على قطاع غزة بعد الحرب، وقد قوبلت تصريحاته بانتقادات حادة من وزراء وأعضاء كنيست، الذين أكدوا رفضهم لأي فكرة قد تؤدي إلى عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.