هبة بريس_ الرباط
استنكرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ما وصفتها بالاعتداءات التي طالت المحامين في تونس، وخاصة واقعة اقتحام دار المحامي في باب بنات واعتقال المحامية سنية الدهماني على خلفية مداخلة إذاعية، معلنة عن تضامنها مع زملائهم بتونس، ومطالبة بوقف كل استفزاز ضدهم أو تهجم عليهم وعلى حرماتهم. ودعت إلى إطلاق سراح المهامية سنية الدهماني و سراح كل المحامين المعتقلين أو المتابعين و فتح تحقيق نزيه عن خلفيات الهجوم الذي تعرضت له مؤسساتهم ومقرهم بدار المحامين، ومحاسبة المتورطين في هذه المغامرة بكل ما تعنيه من عبث ومن محاولة تدجين لشرف مهنة المحاماة وهيبة مؤسساتها و استقلال مكوناتها.
وأضافت الجمعية من خلال بلاغ ” حصلت هبة بريس على نسخة منه”، أن ما حدث يعد سابقة لم يتجرأ عليها أحد من قبل ، وحتى في أحلك الظروف السياسية، مؤكدة على” أن ما أقدم عليه النظام التونسي ضد المحامين هو انتكاسة سياسية وحقوقية تتخبط في مستنقعها السلطات التونسية، وضرب فاشل لقلعة النضال القانوني والحقوقي المشروع الذي نوه به العالم إبان الثورة ضد الاستبداد”، مطالبة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له المنظمة الوطنية للمحامين وفرع تونس الجهوي، وإلى حث الدولة السلطات بتونس رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس بحرية وباستقلال المحامين.
وأدانت الجمعية بأشد العبارات ما أقدمت عليه السلطات التونسية اتجاه أصحاب البدلة السوداء بتونس ومؤسساتهم المهنية، معتبرة إياه عملا مرفوضا و خطوة فاشلة تمس استقلال المهنة و مكانتها المجتمعية و دورها الريادي في الذود على مكتسبات الثورة في تونس و بناء مؤسسات دولة القانون وحقوق الإنسان، ومحاولة الإجهاض جهود المحامين تعزيزا لاستقلال القضاء بتونس وصون سمعته و رفع الحصار عن طاقاته، داعية إلى التحرك العاجل والانتصار لهيئة الدفاع بتونس للإفراج عن المعتقلين منهم.