يهدف إلى تعزيز وضع الفلسطينيين داخل المنظمة ويدعو مجلس الأمن بالنظر في العضوية الكاملة بشكل إيجابي
الأمم المتحدة تتبنى قراراً تقدمت به الإمارات لمنح فلسطين العضوية الكاملة
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار تقدمت به دولة الإمارات نيابة عن المجموعة العربية يهدف إلى تعزيز وضع الفلسطينيين داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك العضوية الكاملة لفلسطين، ويدعو مجلس الأمن بالنظر في عضوية فلسطين «الكاملة» بشكل إيجابي.
وصوت بقبول القرار، 143 دولة فيما رفضته 9 دول، وامتنعت عن التصويت 25 دولة، بحسب النتيجة التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما دعا القرار الذي صدر أمس، مجلس الأمن الدولي إلى النظر «بشكل إيجابي» في العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
وتمنح الخطوة فلسطين، التي تتمتع حالياً بصفة «دولة غير عضو لها صفة مراقب»، بعض الحقوق والامتيازات الإضافية داخل المنظمة الدولية بفضل الجمعية العامة، ورغم أنها «خطوة رمزية»، إلا أنها تثير غضب إسرائيل.
وفي تدوينه نشرتها بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة على صفحتها في منصة «إكس»: أكدت دولة الإمارات بصفتها رئيس المجموعة العربية لشهر مايو، على أن اعتماد مشروع القرار الخاص بتعزيز حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، يمثل خطوة أساسية نحو تصحيح الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدى عقود، ويجدد في الوقت ذاته الالتزام بحل الدولتين.
وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة على منصة «إكس»، «تأييد غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لعضوية فلسطين في المنظمة الأممية يعكس الإجماع الدولي حول أهمية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد للخروج من دائرة الصراعات المتتالية... العنف لن يأتي إلا بالدمار والمآسي ولا بديل عن مسار سياسي واضح يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة».
مشروع قرار
وقدمت دولة الإمارات، أمس، في الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بصفتها رئيسة المجموعة العربية لشهر مايو، مشروع قرار يحدد أهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة ووجوب قبولها، ويعزز حقوقهم وامتيازاتهم في جميع أنحاء الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر إيجابياً في طلب فلسطين الخاص بهذه المسألة، مؤكدة أن منح فلسطين العضوية هو بمثابة رسالة قوية من المجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع، والوصول إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية لدى الأمم المتحدة ورئيس المجموعة العربية لشهر مايو، في بيان المجموعة العربية في نيويورك، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة: «أشكركم على سرعة الاستجابة لعقد هذه الجلسة الاستثنائية الطارئة المستأنفة للجمعية العامة، بناءً على طلب من المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، ويسُرني، بصفتي رئيس المجموعة العربية لشهر مايو، أن أُدلي بهذا البيان وأن أُقدم مشروع القرار والذي يوصي في جوهره مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».
وأضاف السفير محمد أبوشهاب، «نحن اليوم أمام لحظة فارقة في التاريخ، فمشروع القرار المطروح أمامكم يمَس مستقبل الشعب الفلسطيني بأكمله. شعبٌ عانى من الاضطهاد والحرمان من أبسط الحقوق لأكثر من خمسة وسبعين عاماً، ولايزال ينتظر بصبرٍ وثبات، انتصار المجتمع الدولي لحقه في تقرير المصير، ونيل دولته العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
إن الشعب الفلسطيني، المحب للسلام، يستحق فرصة المساهمة بفعالية في خدمة الإنسانية عبر الأمم المتحدة. لقد أثبتت فلسطين، من خلال حرصها على الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة، ومن خلال استيفائها لمعايير العضوية، ونيلها اعتراف 144 دولة، أنها تستحق مكانتها في الأسرة الدولية ولها الحق في العضوية الكاملة».
وقال السفير محمد أبوشهاب، «إن الغالبية العظمى في هذه القاعة تدرك جيداً عدالة الطلب الفلسطيني، وعدالة قضيتهم التي تواجه اليوم مساعٍ شرسة لطمسها وتصفيتها. ويتجلى هذا في محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ومصادرة أراضيه، والتوسيع المستمر للمستوطنات مما يقطع أواصر الدولة الفلسطينية. ويضاف إلى ذلك الاعتداءات الإسرائيلية المدانة والمتواصلة على قطاع غزة، وما يصاحبها من قتلٍ ودمار، مع خطورة تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في ظل التصعيد الأخير في رفح».
رسالة قوية
وتابع محمد أبوشهاب في البيان «لقد ضربت إسرائيل كل القرارات الدولية عُرضَ الحائط...ووصل الحد بها إلى المصارحة جهراً برفض حل الدولتين، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إعلان دولته المستقلة وذات السيادة. إننا، كمجتمعٍ دولي، نتحمل مسؤولية الدفاع عن المرجعيات الدولية المتفق عليها لإنهاء هذا النزاع، وفي مقدمتها حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967. إن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيوجه رسالة قوية في هذا الشأن.
كما أن التصويت لصالح مشروع القرار اليوم (الجمعة)، سيؤكد أن الإرادة الدولية أبت إلا أن تنتصر للحقوق المشروعة للشعوب، وأن ترفض الازدواجية في المعايير، فهذا هو الدرع الحامي لدولنا في وجه النزاعات والأزمات التي يمر بها عالمنا اليوم. لقد تأخرت الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، ولكن الوقت لم يفت بعد، فالشعب الفلسطيني أحوج ما يكون الآن لمثل هذا الدعم الأممي».
وقال أبو شهاب: إن كل دولة منكم لديها حرية الاختيار، وعليها أن تقرر كيف سيسجل التاريخ موقفها.
فهل ستختارون الوقوف بجانب الحقِ والعدالة ومبادئ المساواة.... الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة؟ هل ستدافعون عن نظامٍ دولي قائم على سيادة القانون وحق الدول المشروع في العضوية الكاملة؟ هل ستنصرون شعباً عانى من الاحتلال والعدوان لأكثر من سبعة عقود؟ وهل سنوجه اليوم لمجلس الأمن رسالة بأننا لن نتوقف عن المطالبة بحق فلسطين في العضوية الكاملة.