ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية متضررة (شركة) وموظف سابق كان يعمل لديها، بإلزام الموظف بإخلاء العقار السكني وتسليمه للشركة خالياً من الشواغل والأشخاص، وذلك، نظير إخطار الموظف بإنهاء خدماته، وقد تمت مخاطبته بكتاب رسمي لإخلاء السكن المخصص له من الشركة بإخلاء السكن الذي كان عن طريق لجنة تابعة للشركة وإعادته لما هو عليه وإلزام الموظف بأن يؤدي للشركة أجرة المثل مقابل انتفاعه بالعقار السكني بواقع مبلغ 122 ألف درهم سنوياً اعتباراً من تاريخ إخطاره بالإخلاء الحاصل في التاريخ المحدد وحتى تاريخ الإخلاء والتسليم الفعلي. وبإلزام الموظف بالرسوم والمصروفات، وذلك عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شركة خاصة قد أقامت دعوى قضائية ضد موظف كان يعمل لديها سابقاً، حيث أخطرت الموظف بإنهاء خدماته، وقد تمت مخاطبته بكتاب رسمي لإخلاء السكن المخصص له من الشركة بإخلاء السكن الذي كان عن طريق لجنة تابعة للشركة وإعادته لما هو عليه، إلا أن الموظف لم يقم بإخلاء الفيلا رغم انتهاء المدة القانونية والمحددة بـ 30 يوماً وفقاً لما هو مقرر بقانون العمل، وتعتبر يده على الفيلا السكنية يداً غاصبة، وبقاء الموظف في السكن سبب للشركة ضرراً يتمثل في حرمانها من استخدامه لصالح موظف آخر، الأمر الذي دفع إدارة الشركة للمطالبة بطرد وإخلاء السكن وتسديد القيمة الإيجارية، بواقع 122 ألف درهم سنوياً عن الفترة التي كان يقيم فيها وحتى تاريخ التسليم الفعلي للسكن خالياً من الشواغل، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت بالأوراق أن عقد عمل الشركة تم إنهاؤه، وبذلك فقد انتهت خدمات الموظف لدى الشركة، وكان الموظف ما يزال يشغل العقار السكني رغم انتهاء عمله ورغم زوال السبب القانوني لبقائه فيه فإن بقاءه فيه وانتفاعه بالإقامة به بعد انتهاء عقد العمل وإخطاره بالإخلاء تعتبر إقامة غير مشروعه وتكون يده على الوحدة السكنية يداً غاصبة، وبناءً على ذلك تقضي المحكمة بإخلاء الموظف من الفيلا السكنية وتسليمها للشركة خالية من الشواغل والأشخاص.
وأوضحت أن الثابت بالأوراق، أن الشركة أنهت خدمات الموظف لديها وقد أخطرته بإخلاء الوحدة السكنية بذات التاريخ، ولم يتبين بالأوراق ما يفيد قيام الموظف بإخلاء السكن سالف البيان وتسليمه للشركة، ومن ثم فإن المحكمة تعتمد تاريخ الإخطار بالإخلاء الصادر من الشركة للموظف التاريخ المحدد لبداية احتساب أجرة المثل المستحقة للشركة والملزم بها الموظف ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للشركة أجرة المثل مقابل انتفاعه للعقار السكني بواقع 122 ألف درهم سنوياً اعتباراً من التاريخ المحدد بين طرفي النزاع وحتى تاريخ الإخلاء والتسليم الفعلي.