توقع مصرفيون أن يتراوح متوسط قيمة الدولار
مقابل الجنيه 45 جنيها لكل دولار خلال العام الجاري، مستندين على ذلك بحجم
الالتزامات المطلوب سدادها على مصر مقابل إجمالي تدفقات النقد الأجنبي.
كان البنك المركزي أعلن تحرير سعر الصرف في 6
مارس الماضي للمرة الرابعة خلال عامين ليرتفع سعر الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه
وقفز من 30.9 جنيه إلى بين 47 و49 جنيها في البنوك وفق العرض والطلب.
وعانت مصر خلال آخر عامين من تفاقم أزمة النقد
الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف
الأول من 2022 بما أدى إلى انتشار السوق السوداء لتجارة العملة لتصل الفجوة إلى
130% قبل أن تتلاشى بفضل توحيد سعر الصرف.
نقطة التوازن
أجمع المصرفيون أن وصول الدولار إلى نقطة
التوازن مقابل الجنيه مرهون بحجم الالتزامات الخارجية المطلوب من مصر سدادها مقابل
حجم تدفقات النقد الأجنبي خلال العام الجاري وذلك وفق آلية العرض والطلب التي تحكم
سعر الصرف الحر.
ونقل "مصراوي" عن محمد عبد العال
الخبير المصرفي، أن يتوازن سعر الدولار مقابل الجنيه بين 46 إلى 50 جنيها خلال
العام الجاري حيث هذا السعر يحقق مصالح الجميع من البنوك والمصدرين والمستوردين
وسعر الصرف.
وأوضح أن نقطة التوازن ستساهم في تجنب زيادة
أسعار السلع والخدمات وكذلك الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الذي يتم تقديره بين
هذين النطاقين للدولار.
كانت مصر وقعت في فبراير الماضي أكبر صفقة
استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار بما ساهم في
خروج مصر من أزمة طاحنة من نقص النقد الأجنبي.
وتسلمت مصر 24 مليار دولار على شرائح منها 10
مليارات دولار في فبراير ومارس الماضيين، و14 مليار دولار الشهر الجاري، بجانب تسوية
ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
ورجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا،
أن يتراوح سعر الدولار خلال العام الجاري بين 42 إلى 45 جنيها، مع العمل على إدارة
تدفقات النقد الأجنبي الداخلة والخارجة.
وأوضحت أن سعر الدولار سيخضع إلى حسابات مختلفة
منها قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية جديدة على غرار صفقة رأس الحكمة مقابل حجم
الالتزامات الخارجية التي لا تزال قائمة، خاصة أموال رأس الحكمة دعم تدعيم بها
احتياطي النقد الأجنبي والموازنة العامة للدولة لخفض الدين.