يشهد الساحة السياسية توتراً متزايداً بعد صدور بيان اللجنة الخماسية الأخير، الذي أثار تساؤلات واسعة حول مسار الأوضاع السياسية المستقبلية. وترقب المصادر السياسية ردود الأفعال من الأطراف المختلفة، حيث يسعى البعض إلى التجاوب مع البيان، في حين يثير هذا البيان تساؤلات حول إمكانية فتح ثغرة في جدار الأزمة الراهنة، والتي قد تؤدي في النهاية إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. يعمّ الأجواء بعد بيان “الخماسية”: هل سيُفتح ثغرة لحل الأزمة؟”
مقدمة: يشهد الساحة السياسية توتراً متزايداً بعد صدور بيان اللجنة الخماسية الأخير، الذي أثار تساؤلات واسعة حول مسار الأوضاع السياسية المستقبلية. وترقب المصادر السياسية ردود الأفعال من الأطراف المختلفة، حيث يسعى البعض إلى التجاوب مع البيان، في حين يثير هذا البيان تساؤلات حول إمكانية فتح ثغرة في جدار الأزمة الراهنة، والتي قد تؤدي في النهاية إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقالت المصادر ان انتظار بلورة مواقف الاطراف السياسيين، لن يطول إلى وقت غير معلوم، بل ان تحديد اللجنة نهاية شهر أيار الجاري موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية، حشر الجميع في الزاوية، وبات عليهم تحديد مواقفهم من مضمون بيان اللجنة، بالقبول او بالموافقة، اما التزام الصمت وعدم اصدار موقف، يعني رفض البيان ضمنيا، وان كان ذلك غير معلن، لئلا يترتب عليه تردي العلاقة مع اللجنة، وهو مايتفاده الجميع حتى اليوم، برغم تحفظات او اعتراضات البعض على ما تضمنه بيان الخماسية.
ولاحظت المصادر السياسية أنه برغم الموقف الأولي الذي اعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بتأييد عقد جلسات انتخاب مفتوحة وصولا لانتخاب رئيس للجمهورية، الا ان هذا الموقف العمومي، لا بد وان يوضح بشكل تفصيلي، إما من خلال اصدار بيان رسمي، يحدد فيه موقفه وكيفية التعاطي مع كا ماورد فيه من نقاط وطروحات لانتخاب الرئيس، او بتحديد موعد للقاء اللجنة، في بداية تحركها الجديد، لوضع البيان وماورد فيه موضع التنفيذ الفعلي، والاعلان بنهاية الاجتماع عن موقف رئيس المجلس النيابي من البيان وكيفية تعاطيه معه، سلبا ام ايجابا.
واعتبرت المصادر ان جدول لقاءات اللجنة الخماسية مع الأطراف السياسيين، يرسم خريطة التعاطي السياسي، مع المبادرة، وما اذا كانت هذه الاطراف، او بعضها مستعدة للتجاوب مع اللجنة والمباشرة بوضع جدول تفصيلي للتنفيذ تباعا على أرض الواقع، وتجاوز كل الموانع والعقيات التي كانت تعترض تنفيذ مضمون بيان اللجنة الوزارية الخماسية الذي صدر قبل أشهر عدة، ولم يتم التجاوب معه من اكثرية المكونات اللبنانية الاساسية.
ومن وجهة نظر المصادر السياسية، فإن التأخير في تحديد مواعيد للجنة للقاء الاطراف السياسيين، لاسيما بعدما ترددت معلومات ان هناك تلكؤًا في تحديد موعد للجنة، مع رئيس المجلس النيابي بداية، كما نقل عن احد النواب، فهذا مؤشر على اعتراض ضمني على بعض التفاصيل التي تضمنها البيان، بينما يستبعد ان يكون الاعتراض على البيان ككل، لان ذلك يعتبر بمثابة قطع الطريق نهائيا اما اللجنة الخماسية، وهو ما يتفاده جميع الاطراف السياسيين.
واستنادا الى ما تسرب من معلومات، فإن الاعتراضات غير المعلنة على البيان، والتي ماتزال ضمن حلقات ضيقة، هو تحديد موعد نهاية الشهر الجاري، باعتباره مدة قصيرة، وكيفية تنظيم جلسات التشاور، اكانت ضيقة ام على الطاولة، وعقد الجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، وكلها مدار طلب توضيحات واستفسارات بالواسطة، لتبديد كل الالتباسات قبل مباشرة اللجنة لقاءاتها، في حين يبقى تجاوز موقف حزب الله بربط انتخاب الرئيس، بانتهاء الحرب على غزّة، احدى العقبات التي تتطلب حلها، لكي تكون طريق بيان الخماسية سالكة في النهاية.