ويقول منير "لغاية الآن أعاني من أثر اقتطاع سلفة أخذتها قبيل عيد الفطر لسداد التزامات خاصة بتلك المناسبة وما أن أنتهي من سداد تلك السلفة سأكون بمواجهة التزامات عيد الأضحى والتي تحتاج هي الأخرى تدبيرا لكيفية سدادها".
العيد المقبل وفقا لمنير يتزامن مع نهاية العام الدراسي وما يتطلبه ذلك من سداد باقي أقساط المدارس لولديه في مدرسة خاصة تعهد بموجب كمبيالات بسدادها على عدة دفعات على مدار العام.
ولا يخفي منير أيضا تخوفه بما سيحمله الصيف من مناسبات اجتماعية والتزامات ومصاريف ترفيه.
أما نسرين خالد فتقول "عيد الفطر جاء بالأصل في منتصف شهر نيسان(إبريل) وبعد صرف ما تبقى من راتب الشهر السابق في ما تبقى من رمضان، سيكون الأمر كذلك بالنسبة لعيد الأضحى الذي يصادف منتصف شهر حزيران(يونيو) أي بعد نحو أسبوعين من استلام آخر راتب".
يرافق ذلك ارتفاعات متباينة في أسعار سلع وخدمات، ناهيك عن جملة من الالتزامات الشهرية التي لا مفر منها مثل فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت، وكلف البنزين للمركبة وغيره، ما يجعل المواطن في دوامة هذه المستلزمات وسدادها ما بين الاشتراك في جمعيات أو اللجوء إلى بطاقة الإئتمان وهو حل يرحل الأزمة لكن لا يحلها.
وتشير أحدث أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن معدل التضخم للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفع بنسبة 1.72 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. جاء ذلك نتيجة ارتفع الرقم القياسي لمجموعة المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 %، والأمتعة الشخصية بنسبة 6.57 %، والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 %، والتبغ والسجائر بنسبة 5.26 %، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 4.21 %.
ويقول الخبير الاقتصادي د. حسام عايش: إن "الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين تواجه تحديات مستمرة".
ويبين أن الإنفاق أصبح لدى الكثيرين في حده الأدنى كما أن المناسبات مثل رمضان والأعياد وأي ظروف طارئة مثل المرض أو التزامات عاجلة يجعل من الأمر معضلة لمواجهته.
ويشير إلى أن الفجوة بين معدل الإنفاق لدى الأسر الأردنية ودخلها كبير، تزيده الأعباء والمتطلبات الاجتماعية والمناسبات.
ووفقا لأحدث إحصائية صادرة عن الجهات الرسمية، فإن العجز بين متوسط حجم دخول الأسر الأردنية ومعدل إنفاقها يقدر بنحو 1000 دينار سنويا تغطى بعدة وسائل تتمثل بالإقتراض من جهات رسمية أو غير رسمية، إذ إن دخل الأسرة الاردنية بالمعدل يقدر نحو 11.5 ألف دينار سنويا وإنفاقها بالمعدل 12.5 ألف دينار سنويا.