عقدت الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في بيجينغ، حيث تباحث الجانبان الصيني والعربي بشكل معمق حول القضية الفلسطينية.
رأى الجانبان أنه لا بد من التنفيذ الشامل والفعال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة آخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، وضرورة بذل جهود مشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن ودفع إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر. واتفق الجانبان على ما يلي:
1-أدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث قتل وجرح أكثر من 125 ألف مدني فلسطيني في قطاع غزة، أغلبهم من النساء والأطفال، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبنية التحتية في القطاع، واعتقال وتعذيب آلاف الأسرى الفلسطينيين.
2-أدان الجانبان العدوان على مدينة رفح وقصف خيام النازحين والسيطرة على معبر رفح.
3-رفض الجانبان تنفيذ مخططات ونوايا وأعمال التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
4-طالب الجانبان مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لتحقيق الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار ووقف التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع. واستنكر الجانبان استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
5-دعم الجانبان أوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتواريخ 26 كانون الثاني و28 آذار و24 أيار 2024، في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن مخالفتها لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ورأى الجانبان ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية وخاصة القانون الدولي الإنساني. شدد الجانبان على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
6-أكد الجانب العربي على تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة، التي عقدت في الرياض يوم 11/11/2023، بما في ذلك كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية وإغاثية عربية وإسلامية ودولية، براً وبحرا وجوا، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري. وأعرب الجانب الصيني عن تفهمه لذلك.
7-أكد الجانبان أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتحققوا إلا بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، والأراضي اللبنانية المحتلة، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين، وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016)، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض لللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948). ودعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأكدا مجددا على أن حل الدولتين هو السبيل الواقعي الوحيد لحل القضية الفلسطينية.
8-دعا الجانبان لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر وفاعلية أكبر في أقرب الآجال، تنطلق منه عملية سلام ذات مصداقية على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل وباقي الأراضي اللبنانية المحتلة.
9-أكد الجانبان دعمهما لتولي حكومة دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين. وأكدا دعمهما لجهود الإغاثة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأعاد الجانبان التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوا الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة المنظمة.
10-الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/ES-10/23 بتاريخ 2024/5/10، والذي قرر أهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر في دعم فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنح دولة فلسطين مزيدا من الحقوق.
11-دعا الجانبان إلى دعم وكالة الأونروا وحمايتها من التصفية، والترحيب باستئناف بعض الدول مساهماتها في الوكالة ودعوة الدول التي جمدت دعمها إلى استئناف هذا الدعم، والترحيب بنتائج المراجعة المستقلة لعمل الأونروا والتأكيد على حيادية الوكالة ومهنيتها وأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.
12-الترحيب باعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين مؤخرا، ويؤكد الجانبان على دعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لسرعة الاعتراف بها، باعتبار ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، ورافعة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
13-ثمّن الجانب العربي موقف الصين التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، والرؤى التي طرحها فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ لحل القضية الفلسطينية، وسلسلة من المبادرات والرؤى التي طرحها الجانب الصيني حول القضية الفلسطينية، وتثمين وقوف الصين إلى جانب الحق والعدالة في القضية الفلسطينية وجهودها الحثيثة لدفع عملية السلام، ودعمها المقدم إلى الجانب الفلسطيني لتحسين معيشة الشعب وتنمية الاقتصاد، ومساعداتها الإنسانية المقدمة للجانب الفلسطيني، والعمل على حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
14-أكد الجانبان على بطلان ممارسات إسرائيل الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. وأكدا على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك.
15-أدان الجانبان استمرار الحكومة الإسرائيلية بخططها الاستيطانية والمستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الجولان السوري المحتل.
16-دعم الجانبان جهود جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس، وأكدا على أهمية دور رئاسة لجنة القدس والجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.
17-دعم الجانبان كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف. ويعرب الجانبان عن تأييدهما كذلك للخطوات التي تتخذها مصر دفاعا عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
18-دعم الجانبان الجهود المشتركة المصرية - القطرية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة. كما دعما دور مصر والجزائر في تحقيق المصالحة المنشودة بين الفصائل الفلسطينية.
19-ثمن الجانبان دور الجزائر والإمارات كالعضو غير الدائم في مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بما في ذلك دورها في اعتماد قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومساعيها باتجاه حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
20-ثمن الجانبان دعوة معالي رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر إلى سرعة التحرك لمساعدة جيل كامل من الأيتام الفلسطينيين الذين فقدوا آباءهم وعائلاتهم جراء العدوان على غزة. ودعوا إلى تكاتف الجهود الوطنية والأممية لتقديم الدعم النفسي والطبي اللازم للأيتام والأطفال مبتوري الأطراف، في إطار جهود جامعة الدول العربية في هذا الصدد.
21-أشاد الجانبان، بجهود الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية سياسيا وماديا معربين في هذا الصدد عن تثمينهما للجهود الحثيثة التي يبذلها فخامة الرئيس عبد المجيد تبون خاصة لعقد مؤتمر لم الشمل كخطوة ايجابية في طريق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والذي أفضى إلى تبني "إعلان الجزائر" بتاريخ 13 تشرين الاول عام 2022.