مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ووسط احتمالات غزو بري ينذر بإطالة أمد الصراع، يبدو الاقتصاد الإسرائيلي أمام اختبار قاسٍ. ومن المتوقع أن يوصي خبراء وزارة المالية الإسرائيلية، الحكومة بتخفيض 40 مليار شيكل (نحو 11 مليار دولار) في ميزانية العام المقبل، وذلك بهدف تقليص العجز المالي المتوقع لعام 2025.
وتشير المعطيات المتوفرة حسب هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن وزارة المالية تقدر أن العجز المالي للعام 2025 سيصل إلى 5.2%، أي ما يقارب 104 مليار شيكل (27 مليار دولار)، وذلك قبل احتساب الإضافة إلى المدفوعات كل من ميزانية وزارة الأمن وكلفة أيام الاحتياط وتمويل إقامة النازحين، وهو ما يزيد هذه التوقعات بشكل ملحوظ العام المقبل.
وفي حين يتوقع بنك إسرائيل أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2% هذا العام، فإن وكالتي "إس آند بي غلوبال ريتينجز" و"مودي إنفستورز سيرفيسيز"، تتوقعان انتعاشاً أضعف بكثير، أقرب إلى 0.5% و0.6%.
ورجحت وكالة "بلومبرغ" أن تؤدي الزيادات السريعة في تكلفة المواد الغذائية، وخاصة منتجات الألبان، إلى الحفاظ على زخم التضخم هذا الشهر، مع ارتفاع تكلفة السفر الجوي بشكل حاد أيضاً.
ويؤدي تزايد إنفاق الميزانية إلى زيادة التضخم الذي يقترب من أعلى النطاق المستهدف للحكومة، والذي يتراوح بين 1% و3% بعد تسارع لمدة شهرين.
ومن المحتمل أن تؤدي البداية المحتملة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق، إلى تغيير الجدول الزمني لتيسير بنك إسرائيل أيضاً.
وفي نيسان الماضي، قفز العجز المالي في ميزانية إسرائيل إلى 7%، متجاوزاً الحد الأعلى المحدد في تعديلات الميزانية لعام 2024 والذي كان عند نسبة 6.6%، كما قفز العجز التراكمي في الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 0.8%، ومن بين أسباب ذلك، تراجع الإيرادات بقيمة 36.5 مليار شيكل (9 مليارات دولار).
وكانت الإيرادات قد بلغت منذ بداية العام الجاري 157 مليار شيكل (42 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إضافة إلى ذلك، ارتفعت النفقات الحكومية لتبلغ 48.5 مليار شيكل (13 مليار دولار) هذا العام، مقارنة بـ 37.5 مليار شيكل (10 مليار دولار) في العام الماضي. (الشرق)