اقتصادي: تَغيّر نظرات المؤسسات الدولية للاقتصاد نتاج إصلاحات الدولة
علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على تغيير وكالة فيتش الائتمانية نظرته للاقتصاد المصري لنظرة من مستقرة إلى إيجابية، مشددًا على أن تَغيّر نظرات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري نتاج الإصلاحات التي قامت بها الدولة.
تغيير وكالة فيتش الائتمانية نظرته للاقتصاد المصري
وأضاف “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرة أكبر على الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية، موضحًا أن الدولة المصرية اتحذت خطوات إيجابية في الفترة الماضية من خلال القضاء على السوق السوداء وترك سعر الصرف طبقًا لآليات السوق.
وأشار إلى أنه كانت هناك فجوة دولارية في الفترة الماضية، وكل هذه الأمور أدت لتراجع التضنيف، ولكن السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الدولة برفع سعر الفائدة وترك سعر الصرف لآليات السوق كانت من أهم الخطوات لدعم الاقتصاد المصري.
رفعت وكالة "فيتش ريتنغز" نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، وفقًا لـ"الشرق بلومبرج"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.