اعتباراً من أول يونيو المقبل
حظر منتجات «فوم» ذات الاستخدام الواحد في أبوظبي
أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، عن بدء تنفيذ قرار الحظر على مجموعة من منتجات «الستايروفوم» في الإمارة بدءاً من الأول من يونيو المقبل، وذلك في إطار تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في أبوظبي، مشيرة إلى أن قائمة المنتجات المحظورة تشمل الأكواب والأغطية والأطباق المصنوعة من «البوليسترين» الممدَّد «الستايروفوم»، إضافة إلى عبوات الطعام المستخدمة في تعبئة الوجبات السريعة أو الوجبات الجاهزة للاستهلاك الفوري، أو العبوات التي تحتوي على منتج جاهز يُستهلك عادة من الوعاء دون أي عمليات إضافية كالطبخ أو التسخين.
وأوضحت الهيئة أن قرار الحظر يستثنى منه منتجات «البوليسترين» الممدَّد غير المصمَّمة للاستخدام لمرة واحدة، ويشمل ذلك صناديق التخزين الكبيرة، والعلب المستخدمة لحفظ اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان الجاهزة، وغيرها من المواد الغذائية المعدة للبيع بالتجزئة، كما تُستثنى من الحظر أيضاً المنتجات المصممة للاستخدامات الطبية.
وأكدت الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أن تطبيق سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي حقق نجاحاً بتجنب استهلاك 310 ملايين كيس بلاستيكي مستخدم لمرة واحدة حتى نهاية أبريل 2024، مشيرة إلى أن نسبة انخفاض عدد الأكياس الموزعة على صناديق الدفع لدى تجار التجزئة وصلت إلى 95%.
وقالت إن هذه السياسة جنّبت أبوظبي نفايات بأكثر من 2000 طن من الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، حيث جُمع أكثر من 1000 طن من القناني، أي ما يعادل 67 مليون قنينة، في عام 2023.
وأضافت: «استكمالاً لتنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي التي أطلقناها في عام 2020، وبعد التنفيذ الناجح لحظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في عام 2022، وإطلاق المبادرة الرائدة لاسترداد القناني في عام 2023، ستُحظر بعض منتجات (الستايروفوم) في إمارة أبوظبي بدءاً من الأول من يونيو المقبل، ما يُسهم في تقليل النفايات في البيئة، ويحد من مادة (الستايروفوم) التي تتحلل إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة يمكن أن تدخل في السلسلة الغذائية، وتسبّب الضرر لصحة الإنسان وتؤثر في التنوع البيولوجي».
وتابعت الظاهري: «نسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المستهلك والمحافظة على البيئة، لذلك نراعي دائماً عند حظر أي منتج أن يكون المستهلك قادراً على الاستغناء عنه مع توفير بدائل متاحة ومستدامة، ونقدم الدعم للجهات الحكومية والقطاع الخاص لتيسير انتقالها إلى منتجات يمكن إعادة استخدامها».
من جانبه، أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، أن الدائرة ملتزمة بدعم التوجهات الاستراتيجية البيئية لضمان توفير الظروف الملائمة لممارسة الأعمال وحماية البيئة المحيطة، مشيراً إلى أن «اقتصادية أبوظبي» تؤدي دوراً مهماً في توعية منافذ البيع والمنشآت الصناعية المحلية بقرار الحظر في إطار نهج استباقي لدعم تنفيذ السياسة وتهيئة القطاع الخاص للتحول إلى بدائل بيئية.
وعممت الدائرة قرار الحظر على جميع المنشآت الصناعية والتجارية المعنية ومنافذ البيع، حيث استهدف التعميم أكثر من 50 ألف منشأة تجارية و80 منشأة في مجال صناعة المنتجات البلاستيكية، وأطلقت بالتنسيق والتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي برنامجاً توعوياً للمنشآت التجارية والصناعية، للتعريف بتفاصيل قرار الحظر، واستعراض المنتجات المستهدفة المصنعة من مادة «الستايروفوم».
واستعرض البرنامج الذي شمل ورش عمل قائمة المنتجات المستثناة من القرار، وتطرق إلى آلية توفيق أوضاع المنشآت الاقتصادية من خلال التحول إلى البدائل من المواد المصنّعة محلياً.
وستنظم «اقتصادية أبوظبي»، خلال المرحلة المقبلة، حملات تفتيشية ميدانية على منافذ البيع والمنشآت الصناعية المحلية، للتأكد من تطبيق قرار الحظر في الإمارة بشكل كامل ووفق الجدول الزمني المحدد.
شيخة الظاهري:
• نسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المستهلك والمحافظة على البيئة، ونراعي عند حظر أي منتج توفير بدائل مستدامة.
• 310 ملايين كيس بلاستيكي تم تجنب استهلاكها.
• المحظورات تشمل الأكواب والأغطية والأطباق وعبوات تعبئة الوجبات السريعة المصنوعة من «البوليسترين» الممدد.