38serv
برأت أمس الخميس هيئة محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية لخنشلة الراقي المثير للجدل ووكلائه بعد أن كانت النيابة قد التمست لهم في الجلسة الأولى ثلاث سنوات سجنا نافذة.
تبرئة الراقي ووكلائه جاء بعد دفاع مستميت للمحامين المكلفين بالدفاع عن الراقي ومن معه عن تهم الإخلال بالنظام العام والفوضى وممارسة نشاط غير مرخص، حيث أكد المحامون أن الجزائر كلها تعج بهؤلاء الرقاة ، ويقصدهم الآلاف من المرضى بأمراض السحر والحسد والعين وغيرها ، وكان الأولى محاربة الظاهرة التي اعتقد الجزائريون أن ذلك مشروع دينيا وقانونيا ، وأن هؤلاء المواطنين الذين قصدوا قاعة الرقية لم يتم إحضارهم بالقوة ، وقصدوها طوعا طالبين الشفاء لأن المجتمع لا يزال بعض أفراده يعتقدون أن الطب لا يشفي مثل هذه الأمراض، واستشهدوا بالطلاسم التي يتم اكتشافها في المقابر، وأن الراقي لم يخالف القوانين ولم يكن يوما مصدر فوضى أو ساهم في الإخلال بالنظام العام والكل يعلم بقدومه ، وكان الأولى منعه قبل أن يباشر نشاطه من الجهات المعنية
وبعد مداولات هيئة المحكمة أصدرت حكما يقضي ببراءة الراقي ومن معه من صاحب القاعة والذي جلبه ومن كان في تنظيم النشاط.
وكانت نيابة محكمة خنشلة قد التمست يوم الخميس ما قبل الماضي 3 سنوات سجنا نافذا للراقي وثلاثة أشخاص كانوا وراء جلبه من ولاية وسطى لرقية المئات من الأشخاص دفعة واحدة في قاعة حجزت لذات الغرض مسبقا
وجاء التماس ثلاث سنوات سجنا نافذا للراقي ووكلائه بتهمة مماسرة نشاط دون رخصة وإثارة الفوضى والرأي العام، والمساس بالنظام العام جاء بعد أن تم دعوة الراقي من ولاية وسطى لرقية المئات من المواطنين من السحر والحسد وغيرهما ، وتم حجز قاعة حفلات من طرف الوسيط ن ووجهت الدعوة للراغبين في الرقية بالتوجه جماعات ووحدانا نساء ورجال وحتى الأطفال المقبلين على اجتياز مختلف الامتحانات الرسمية واللواتي لم يكتب لهن الحظ بالزواج ، والذين لم يجدوا عملا أو لم يتحصلوا على سكن إلى القاعة.
وتم إدخال النساء أولا للرقية الجماعية ثم الرجال فالأطفال ، واختلط الحابل بالنابل ، وتم غلق الطرقات المؤدية إلى مكان الحدث ، ودفع ذلك بتدخل المجتمع المدني والحركة الجمعوية ومختلف النشطاء والدعوة إلى مقاضاة الراقي ومن كانوا وراءه ودعوا السلطات الإدارية والقضائية بالتدخل. ليأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة بفتح تحقيق وتقديم جميع الأطراف إلى التحقيق.