عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً موسعا مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، لاستعراض أهم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، وبحث مطالب المستثمرين، والرد على استفساراتهم، ومناقشة التحديات التي تواجه المدينة.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية والتواصل الدائم لرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المستثمرين بمختلف المدن الصناعية.
جاء ذلك بحضور الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، و المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر، و أيمن رضا الأمين العام للجمعية.
وصرحت ناهد يوسف خلال كلمتها بأن مدينة العاشر من رمضان تعد أحد أكبر قلاع مصر الصناعية، بما تملكه من مقومات و لوجيستيات متكاملة، مضيفة بأن تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة بسرعة حل أى تحديات تواجه المصنعين وتيسير اداء كافة الخدمات.
وفي هذا السياق أفادت ناهد يوسف بأن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً نحو ميكنة إجراءاتها لتقديم خدمات ميسرة للمستثمرين من خلال ربط تلك الخدمات على برنامج موحد و مميكن، كاشفة عن اقتراب الهيئة من طرح عدد ٥ خدمات صناعية تفاعلية كمرحلة أولى قريباً أونلاين على المستثمرين عبر بوابتها الإلكترونية بعد إجراء بعض التحسينات النهائية، وذلك تمهيداً لطرح كافة الخدمات تباعاً أونلاين.
و أوضحت في معرض حديثها حول أحد الإستفسارات المرتبطة بآليات عمل الهيئة فيما هو مرتبط بتخصيص الأراضى الصناعية، بأن هناك آليتين لتخصيص الأراضي الصناعية، وهما من خلال البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الإستثمارية والتي تتيح بيانات عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، وتم الإنتهاء من خلالها من تخصيص 108 مليون م٢ تقريباً من الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، والأخرى من خلال لجنة 2067 والمشكلة برئاسة الهيئة وعضوية جهات الولاية للأراضى الصناعية، و استطاعت اللجنة الإنتهاء من تخصيص 902 مليون م٢ منذ نشأتها خلال فترة أقل من عامين. وأشارت إلى أن الأولوية فى التخصيص تكون للمشروعات الجادة، وطلبات التوسعات للمشروعات القائمة. مؤكدة على سعى الهيئة نحو إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية من خلال الخريطة الإستثمارية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وشددت رئيس الهيئة على استمرارية المتابعة الدقيقة و المتواصلة للبرنامج الزمني للمشروعات المخصص لها تلك الأراضي، لبيان الجدية و منعاً من الاحتفاظ بالأراضى للمتاجرة بها، أو عدم استخدامها فى أغراضها الصناعية المخصصة لها وتعطيل حركة التنمية الصناعية المستهدفة. لافتة إلى أهمية دور جهاز مدينة العاشر من رمضان، فى موافاة الهيئة بشكل دورى عن وجود أية أراضي شاغرة لتلبية طلبات المستثمرين بشكل فورى.
وحول أهم التيسيرات التي قامت بها الهيئة في قطاع تخصيص الأراضي، أوضحت أن الهيئة تيسيرا على أصحاب المشروعات منحت 9 أشهر مهلة مجانية للمشروعات المتعثرة لإثبات الجدية و بإعفاء من غرامات التأخير بنسب وصلت حتى 75 ٪ من قيمة الغرامة الإجمالية، كاشفة عن استفادة 1722 مشروع من تلك التيسيرات.
وصرحت بأن الهيئة شهدت مؤخراً تطوراً كبيراً في أداء منظومة إجراءات التراخيص والسجلات الصناعية، والربط مع الجهات المختلفة لتسريع آليات تقديم الخدمات للمستثمر، مضيفة بأنه تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من معالى وزير التجارة والصناعة، تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الصناعية خلال مدة لا تتعدي عشرين يوماً لإصدار تراخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من خمسة أيام لإصدار ترخيص المشروعات منخفضة المخاطر.
وفي سبيل ذلك فقد كشفت عن تطوير منظومة المعاينات لتكون إلكترونية بعد توحيد نموذج المعاينة وضم معاينة السجل والترخيص في إجراء واحد، و يتم إجراء المعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقمياً أثناء المعاينة وبشكل فورى من خلال جهاز تابلت محمول، وقد استطاعت الهيئة الإنتهاء عن ما يزيد عن 20 ألف معاينة لسجلات و تراخيص صناعية خلال عام واحد.
كما قامت الهيئة بالتوسع في مكاتب الاعتماد وزيادة عددها من ٨ مكاتب الى 14 مكتب اعتماد لتقديم خدماتها للمستثمر حسب رغبته والقيام بكافة إجراءات استخراج التراخيص وإعداد الملفات واستخراج الموافقات البيئية والحماية المدنية للمستثمر وتقديم شهادة تكون معتمدة لدى الهيئة وبتكلفة بسيطة ومحددة.
من جانبه أشاد الدكتور سمير عارف رئيس الجمعية، بالدور المحورى الذي تقوم به رئيس هيئة التنمية الصناعية في إيجاد حلول سريعة و جذرية للعديد من الطلبات وكذلك التحديات التي كانت تقابل أصحاب المصانع، مشيداً بأداء فرع الهيئة بمدينة العاشر من رمضان فى التعامل الفورى مع أى متطلبات أو تحديات قد تواجه بعض مستثمرى المدينة، مطالبا بتضافر الجهود الحكومية والتدخل الحاسم والفورى لمنع المتاجرة فى الاراضي الصناعية و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتفتيش المستمر لبيان الجدية من قبل من تم تخصيص الأراضى الصناعية لهم.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان على أهمية إستمرار التعاون بين كافة الجهات المعنية بما فى ذلك جهاز المدينة والمستثمرين وهيئة التنمية الصناعيه، وبما يخدم كافة الأهداف التنموية.
هذا واستمعت رئيس الهيئة وفريق عمل قيادات الهيئة إلى طلبات واستفسارات أعضاء الجمعية من أصحاب المشروعات، وتم الرد عليها، وتوضيح ومناقشة بعض التحديات الخاصة المتعلقة بعدد من المصانع للوصول لحلول جذرية بشأنها.
وقد قامت رئيس الهيئة عقب نهاية الاجتماع، بتفقد فرع الهيئة داخل مقر جمعية المستثمرين، و بتفقد منظومة الخدمات المقدمة لمستثمري المدينة والتأكد من حصولهم على الخدمات على الوجه الاكمل.
يذكر أن مدينة العاشر من رمضان بها ما يقرب من 6500 منشأة مسجلة بمختلف الأنشطة الصناعية ويعمل بها أكثر من 400 ألف عامل.