استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي بحدود 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة مقارنة مع توقعات بتسجيل عجز 13 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي.
وقال البنك في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنه على مدى الربع الأول، ساهم استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر وتعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط.
وعزا البنك توقعاته بتحقيق فائض تمويلي إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ بما في ذلك صافي تدفقات للمحافظ بقيمة 15 مليار دولار تقريبا منذ بداية مارس/آذار.
وقال البنك إنه بينما يتوقع أن يؤدي حل مشكلة نقص العملة الأجنبية في مصر إلى اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في المدى المتوسط، فإنه يعتقد أن هذا سيتبدد أثره وأكثر بفعل تدفقات رأسمالية أقوى للبلاد.
وقال البنك إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ستصل على الأرجج إلى ما يزيد على 33 مليار دولار ومن المرجح أن ترتفع بوتيرة أسرع مما كان يتوقعها في الوقت الذي يستقر فيه الاقتصاد الكلي في الخلفية وتزداد الاستثمارات في المشاريع الجديدة.
وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، تعززت التدفقات الرسمية الداخلة إلى البلاد كما تعود إليها استثمارات المحافظ، التي خرجت منها عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وأضاف أن كل هذا أدى إلى تحسن كبير في المركز الخارجي لمصر، فيما انخفض صافي الالتزامات الأجنبية في القطاع النقدي من ذروة عند 29 مليار دولار في يناير/كانون الثاني إلى 4 مليارات دولار بنهاية مارس/آذار.
وقال البنك إن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر زادت بقوة متوقعا أن تتجاوز 60 مليار دولار بنهاية 2027، مع زيادة أكبر في صافي الاحتياطي في ظل تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي إلى حقوق ملكية في مشروعات جديدة.
الاقتراض المحلي
من ناحية أخرى، قال غولدمان ساكس إنه يعتقد أن المتطلبات الحكومية من الاقتراض المحلي ستنخفض بوتيرة قوية في الربع الثاني من العام الجاري. وقال إن وزارة المالية باعت أدوات دين محلية بقيمة 2.2 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، جرى إصدار نصفها في مارس/آذار بعد خفض قيمة العملة.
وأضاف أنه بالنسبة للربع الثاني من 2024، فإنه يتوقع أن تنخفض متطلبات الاقتراض إلى حوالي 900 مليار جنيه بسبب عوامل من بينها التمويل المسبق الذي قامت به الحكومة في الربع الأول من العام، والتدفقات الناتجة من عوائد صفقة رأس الحكمة وانخفاض العجز الحكومي إلى نحو 200 مليار دولار وتراجع في إطفاء الدين.
وأضاف البنك أن تقديره ينطوي على حجم إصدارات شهري بواقع 300 مليار جنيه تقريبا ما يقل بكثير عن المتوسط الشهري للإصدارات في الربع الأول من العام البالغ 733 مليار جنيه وبما يمثل نحو ثلث الإصدارات في مارس/آذار وحده والتي بلغت 915 مليار جنيه.
وأضاف أنه يعتقد أن ذلك يفسر انخفاض أحجام العطاءات منذ بداية الربع الثاني وكذلك انخفاض العوائد.