وذكرت صحيفة تلغراف أن ديفيد لامي، وزير الخارجية في المعارضة أو ما تسمى حكومة الظل، حث السلطات البريطانية على تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم في الهجوم على رفح.
ويمثل هذا الإعلان تحولا في موقف حزب العمال، وتباينا مع موقف الحكومة، إذ صرح وزير الخارجية ديفيد كاميرون -أمس الأحد- أن من شأن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، في حال شنها هجوما بريا على مدينة رفح في غزة، أن يزيد من قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال كاميرون إنه لا يؤيد شن عملية في رفح في غياب خطة لحماية مئات الآلاف من المدنيين الذين يلوذون بالمدينة الحدودية الجنوبية، لكنه أضاف أن بريطانيا في "وضع مختلف تماما" عن الولايات المتحدة في ما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة، إذ إن نصيب بريطانيا منها أقل من 1%، كما أن بيع الأسلحة يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم، على حد قوله.
وأضاف أن "آخر مرة طُلب مني فيها القيام بذلك (أي وقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل)، شنت إيران هجوما وحشيا على إسرائيل بعد أيام قليلة فقط تضمن إطلاق 140 صاروخ كروز".
واعتبر أن تغيير نهج بريطانيا تجاه صادرات الأسلحة "سيزيد من قوة حماس ويقلل احتمالات (إبرام) اتفاق بشأن الرهائن". وقال "لا أعتقد أن هذا النهج سيكون هو الصواب".
وتتهم منظمات حقوقية مستقلة وبعض النواب في بريطانيا حكومة بلادهم بأنها "متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية"، لأنها لم توقف بيع الأسلحة لتل أبيب التي تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
ورغم أن بريطانيا علقت تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل مرتين خلال السنوات السابقة، فإن رئيس الوزراء ريشي سوناك رفض حتى الآن الدعوات للقيام بذلك مرة أخرى.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.