وزير لبناني سابق لـ"سوبتنيك": الحل للنزوح السوري في لبنان يبدأ بوضع حد لـ"قانون قيصر"
حصري
أكّد الوزير اللبناني السابق الدكتور عصام نعمان، أنّ "المجلس النيابي وعبر جلسته الأخيرة حول ملف النازحين السوريين أثبت أنه تفاهم على الخطوط العريضة ولو بالحد الأدنى، كما أكّد على ضرورة التفاهم مع أوروبا بالدرجة الأولى ومن ثم اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع هذه المسألة".
وأوضح نعمان في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "غياب العدد الحقيقي للنازحين السوريين في لبنان يعتبر المعضلة الأكبر خاصة"، وأنّ "هناك دخول غير شرعي فضلاً عن عدد الولادات الضخمة التي حصلت خلال السنوات الماضية وهذا ما يجعل الحكومة أمام تحدّ لإيجاد الآلية المثلى للتعامل معهم"، مشدّدًا على أنّه "من الواجب التفريق بين النازح الاقتصادي وغيره من النازحين، حيث من أفضل الطرق كما يرى الوزير نعمان "هي إعادة اللاجئين وإعطائهم نفس المبالغ المقدمة لهم في لبنان ولكن على الأراضي السورية".
ومن هذه الفكرة انطلق الوزير نعمان للحديث عن "أهمية التفاوض مع أوروبا وإجبارها على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حلّ جذري لقانون قيصر الذي يمنع الجميع من التعامل مع الحكومة السورية"، منوّهًا بأنّ "لبنان يريد التفاهم مع دمشق وقد حصلت عدة اتصالات، وأثبتت الجلسة النيابية الأخيرة اقتناع عدد من الكتل بضرورة هذا الحديث، لإيجاد الحل الأمثل".
وحول مؤتمر "بروكسل" شدّد الوزير نعمان على أنّ "وجود تفاهم داخلي لبناني يقوي موقف لبنان في المؤتمر، وعبر ذلك فإنه يمكن أن يذهب وبيده ورقة هامة يقدمها ممثل البلاد في المؤتمر والتي ستعتبر الحل المثالي لهذه الأزمة"، معتبرًا أنّ "كلام السيد حسن نصر الله أمين عام "حزب الله اللبناني" حول فتح البحر له أهميتان، الأولى لإثبات أن الحزب منسجم مع موقف معالجة أزمة النزوح أما الثانية فهي الضغط على أوروبا وتهديدها بأن النازحين سيصلون إلى سواحلها، مما يجبرهم على إيجاد معالجة مثلى تتمثل بزيادة المعونات للبنان أو الذهاب باتجاه وضع حد للسياسة الحالية".
ورأى الوزير نعمان أنّ "جلسة مجلس النواب الأخيرة أعطت الحكومة خطوطاً عريضة، مما يستدعي من الأخيرة القيام بإصدار مراسيم وليست قوانين ليصار إلى تنفيذها، ورغم ذلك فإن أولى الخطوات تكون بالنظر إلى آراء الخارج كأوروبا وأميركا على وجه التحديد واللتين لا تريدان أي تواصل مع سوريا أو إعادة النازحين إلى هناك".
وحول الشغور الحاصل في ملف الرئاسة، يشدّد الوزير نعمان "على ضرورة الحوار بين الكتل السيسية الفاعلة وإيجاد صيغة للحوار وخاصة بين من يريد الحوار ويقبل به، ودون ذلك لايمكن إيجاد حل في بلد تعددي كلبنان، لإن استخدام القوة لفرض الآراء سيعيد تجربة عام 1975 بالحرب الأهلية".
وقال الوزير نعمان: "إذا كان لدى الفريق المعارض لأي مرشح، أن يجري تفاهمات تخوله الدخول إلى مجلس النواب بعدد أصواته تخوله انتخاب مرشحه، وهذا الأمر يطبق على المتمسك بمرشحه الحالي كالوزير سليمان فرنجية، حيث على حلفائه تأمين الأصوات اللازمة وعددها 65 صوتا لإنجاحه كرئيس، وهذا الأمر حدث سابقاً مع الرئيس سليمان فرنجية الجد، وبغير ذلك يجب على الجميع الذهاب إلى تفاوض حتمي وتقديم تنازلات قد تكون كبيرة في بعض الأحيان خاصة بملف ضخم كهذا".
واقترح الوزير نعمان "تأسيس المجلس الشعبي التأسيسي بحيث تقوم المعارضة بإجراء انتخابات لملئ مئة مقعد على أساس لاطائفي، للاهتمام بالقضايا الأساسية. ومن دون تدخل السلطة. وتكون مهمته مراقبة مجلس النواب ووضع قوانين تهم اللبنانيين فيتمكن بذلك الرأي العام من مراقبة كلا المجلسين".
وعن جبهة الجنوب أوضح وزير المواصلات السابق بأنّ "أطماع اسرائيل في لبنان واضحة وتاريخية ولا يمكن لأحد تجاهلها، إن كان في مياه لبنان أو في أرضها، ومن هنا يجب الانطلاق إلى ضرورة وجود قوة ردع كـ "حزب الله" لبناني التي لايمكن تسميتها بقوة إرانية على الأراضي اللبنانية لأنها تدافع عن حق لبنان وكونت ما تطلبه المرحلة من وضع حد للتمادي الإسرائيلي".