أدانت محكمة الجنح بالطارف رئيس بلدية البسباس وأمينها العام وبرأت المقاول في قضية رفعها السنة الماضية 11 من 19 عضوا منتخبا بذات البلدية الحكم الذي نطقت به المحكمة يقضي بعقوبة 3 سنوات حبس نافذة لرئيس البلدية وغرامة 20 مليون سنتيم مع تعويض قدره 500 مليون الخزينة العمومية بينما عقوبة الامين العام لنس البلدية 6 أشهر حبس موقوفة التنفيذ غرامة 20 مليون سنتيم مع 50 مليون سنتيم تعويض الخزينة العمومية وتبرئة ساحة المقاول .
وكانت النيابة العامة قد التمست في جلسة المرافعات قبل أسبوع تسليط عقوبة 7 سنوات نافذة للمتهمين الثلاثة المعنيين بهذه المحاكمة 11 عضوا من المجلس البلدي أصحاب الدعوى القضائية ضد رئيس البلدية بصفتهم طرفا أساسيا إضافة إلى الـ 7 أعضاء الباقين خارج الشكوى وأمين خزينة ما بين البلديات لدائرة البسباس ومقاول ثان للألعاب الترفيهية ، وحملت الاستدعاءات عدة جنح للمتهمين .
بالنسبة لرئيس البلدية إساءة استغلال الوظيفة عن طريق القيام بأعمال في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وجنحة منح صفقات عمومية ومخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وجنحة التزوير في محررات إدارية ، وبالنسبة للأمين العام للبلدية متابع بجنحة استغلال الوظيفة عن طريق القيام بأعمال في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وجنحة التزوير في محررات إداريه ،
فيما يتابع المقاول بجنحة ابرام صفقة عمومية عن طريق الاستفادة من سلطة أو تأثير الأعوان التابعين للجماعات المحلية.