الوزير غانتس يقدم اقتراحًا لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر
تهدف لجنة التحقيق الحكومية إلى "التحقيق في جميع الأحداث التي سبقت الحرب، واتخاذ القرارات على المستوى السياسي والعسكري، وكذلك السلوك أثناء الحرب نفسها"
قدم رئيس "معسكر الدولة" الوزير بيني غانتس، اليوم (الأحد)، إلى سكرتارية الحكومة مقترح قرار بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، في أحداث كارثة السابع من أكتوبر والحرب التي اندلعت في أعقابها في قطاع غزة "السيوف الحديدية".
تهدف لجنة التحقيق الحكومية إلى "التحقيق في جميع الأحداث التي سبقت الحرب، واتخاذ القرارات على المستوى السياسي والعسكري، وكذلك السلوك أثناء الحرب نفسها. كما سيتم التحقيق في مناحي بناء القوة في كل ما يتعلق بحرب متعددة الجبهات تشمل غزة والمنظمات الإرهابية وحماس بشكل خاص وأيضا بما يتعلق بالتهديدات الأمنية عند الحدود مع لبنان وسوريا من ناحية الجوهر وناحية السيرورة ومن كل زاوية ممكنة وفق المتطلبات".
ويطالب المقترح بفحص كافة الحقائق والمسؤولين الذي لهم علاقة بالهجوم على إسرائيل كيفما تم في 7 أكتوبر وبحرب "السيوف الحديدية" ووضع الاستنتاجات والنتائج. ومن شأن اللجنة أن تجري الحساب مع نتائج التحقيق والاستنتاجات والتوصيات وترفع المعطيات للحكومة في أسرع وقت لأهمية الموضوع.
ويوصي غانتس في الطلب بأن تعين اللجنة خمسة أعضاء لتنفيذ مهمة التحقيق وتخصيص 15 مليون شيكل جديد للمحاكم لمرة واحدة لإتاحة تجنيد 15 عاملا لصالح تنفيذ المهمة.
ورجح مسؤولون سياسيون أن يكون اقتراح غانتس هذا إضافة إلى اقتراحه الأخير بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، تمهيدا لمغادرته حكومة الوحدة الوطنية وهو ما بات أمر الساعة بنظر المعارضة وقطاع واسع من منتدى عائلات المخطوفين على خلفية تعثر مفاوضات الإفراج عن المختطفين على ضوء إصرار الحكومة المضي في الحرب.
غانتس في الواقع أمهل نتنياهو مهلة تحذيرية حتى الثامن من يونيو / حزيران للموافقة على خطة من ست بنود تنهي الحرب وتضمن عودة المواطنين المهجرين إلى منازلهم في الشمال، وإلا فإنه سيقدم استقالته.