السلاب: موضوع متأخرات المصدرين ملف مهم جدا.. ونطالب الحكومة بالرد والتوضيح
قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عدد من الملاحظات بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/ 2023، لابد من الرد عليها من قبل الحكومة وتوضيحها.
وأضاف السلاب، فيما يتعلق ببرنامج دعم الصارات، فالحساب الختامي يقول إن المنفذ الفعلى في عام 2022-2023 بلغ 1.9 مليار جنيه، مقارنة بمنفذ فعلي في العام الذي قبله 2.5 مليار جنيه بانخفاض 22.5%، مضيفا، مقارنة بـ6 مليارات جنيه مستهدف لبرنامج دعم الصادرات في الموازنة نفسها.
وتابع، كل هذه الأموال لم تستخدم، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر بشكل كبير على أداء المصدرين والمصنعين.
وأشار السلاب إلى موضوع متأخرات المصدرين ملف مهم جدا، داعيا الحكومة للرد والتوضيح.
وقال السلاب، أيضا، الهيئة العامة للتنمية الصناعية طلبت في خطتها الاستثمارية اعتمادات بقيمة 682.5 مليون جنيه في بداية العام المالي ولكن ماتم استخدامه فعليا منها لم يتجاوز 23.5 مليون جنيه، أي استخدمت فقط 3.4% من الاستثمارات المستهدفة، متسائلا،: عن الأسباب التي أحالت دون استخدام المخطط الاستثماري وتأثير ذلك.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لو أن اللهيئة عندها مخططات لماذا لم توجه الاستثمارات لترفيق الأراضي الصناعة التابعة ليها؟ ولماذا لم تستخدمها في رفع كفاءة المناطق الصناعية أو حتى استخدام جزء منها في تحسين كفاءة الهيئة نفسها وإتمام عمليات التحول الرقمي والتيسير على المستثمرين؟
وأعلن السلاب موافقته حيث المبدأ على الحساب الختامي، ومطالبا الحكومة بالرد على أسئلته وملاحظاته.
أميرة العادلي: الحكومة لا تتشطر إلا على المواطن
ومن جانبها قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحساب الختامي المعروض أمامنا اليوم لا يختلف كثيرًا عن الحسابات الختامية الخاصة بالأعوام الماضية بال العكس فالأمر عاما تلو الآخر يزداد سوءًا.
وأكدت العادلي، أن الأرقام لا تكذب فعند النظر إلى التقرير الختامي نجد أرقاما كارثية، على سبيل المثال: الناتج الإجمالي بلغ 9.1 تريليون والحكومة قد استخدمت ما يقرب من 10 تريليون أي ما يزيد عن 10% في التقارير المنسوبة للناتج المحلي.
ووجهت نائبة التنسيقية انتقادات حادة للحكومة، قائلة: الحكومة لا تتشطر إلا على المواطن.. وعند النظر نجد أنها محصلة 107%من الضرائب وساعة ما نيجي عند المتأخرات والديون الداخلية بنلاقي نسبة كبيرة من العجز تصل إلى 68%.