وقال الكرعاوي في حديثه لبرنامج (علناً) الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "تمديد الفصل التشريعي للبرلمان جاء لثلاثة أسباب الأول انتخاب رئيس المجلس والثاني التصويت على جداول الموازنة والأخير التصويت على قانون الملاك الذي يعد من القوانين المهمة"، مبينا انه "إذا لم يتم التصويت على الموازنة سنذهب الى ما بعد العطلة التشريعية وهذا سيحرج الحكومة لأنه تعطيل واضح للعديد من المشاريع الاستثمارية والتشغيلية لذلك يجب على مجلس الوزراء الإسراع بارسال الجداول لمناقشتها والتصويت عليها".
"الموازنة السياسية"
وأضاف، ان "الموازنة الحالية سياسية وليست فنية والكثير من الامور تم تضمينها باتفاق سياسي خارج مجلس النواب ولا نستبعد تعطيل ملف الموازنة لحسم رئاسة البرلمان"، موضحا ان "هناك العديد من المشاكل في الموازنة تتعلق بالتمويل والايرادات المتحققة وحتى حساب الخزينة وما متوفر به من أموال وتأخير الحسابات الختامية لـ 2023 والتداخل الكبير في ملفات تثبيت العقود والتعيينات واحتساب الشهادات بسبب العمل بالأنظمة القديمة".
وتابع ان "إقرار الموازنة لثلاث سنوات كان الغرض منه ابعاد البرلمان عن مراقبة ومتابعة الحكومة لذلك المجلس الزم الحكومة بتزويده بجداول الانفاق والايراد المتوقعين لمعرفة نسبة العجز والفقرات التي لم يتم تنفيذها"، مشيراً الى أن "الكثير من القوى السياسية الماسكة لزمام السلطة تعمل على بناء احزابها وكتلها السياسية بعيدا عن البلد".
ولفت الى ان "قراءة جداول الموازنة سيأخذ وقت اقل من التصويت على القانون بأكمله و2023 أعطت لنا انطباع موضح عن الموازنة حيث بلغ التمويل فيها 206 تريليونات من الفعلي الحقيقي 139 ومع الامن الغذائي يصبح 142 وإذا فهمنا رأي الحكومة بالعام الماضي سيمضي الامر سريعا وعكس ذلك ستكون هناك العديد من الاستفسارات والاستفهامات".
وأوضح ان "بعض المؤسسات الحكومية موازناتها صفرية ولم يتم تمويلها ابداً لذلك يجب معرفة السبب وراء عدم التمويل هل هي مشكلة بالحكومة المحلية ام مشكلة بالسيولة المالية علماً ان العديد من المشاريع متوقفة على عدم التمويل منها 400 مدرسة بمشروع التربية (1)"، مبينا ان "بعض البنود لم يتم تنفيذها في 2023 مثل تعيين الأوائل والشهادات العليا والعقود 150 ألف درجة وتعيينات وزارة الدفاع ورحلت الى الموازنة الحالية لكن يجب ان لا يتم اثقالها بشكل أكبر".
"المشاريع المتلكئة في بابل"
وحول مشاريع محافظة بابل، أكد الكرعاوي انها "عانت كثيراً خلال السنوات الماضية من الفساد المستشري وتردي الخدمات تسبب بضغط شعبي على الحكومة وعدم ثقة واضحة"، مردفاً ان "هناك مشاريع متلكئة مثل مجاري الحلة عملنا مع رئيس الوزراء وديوان محافظة بابل لإكماله، وتم المباشرة بالعمل عليه ونسبة انجاز المشاريع إذا تحققت ستصل الى 67% بعد ما كانت 5% فقط".
وكشف الكرعاوي، ان "عدد المشاريع المتوقفة في بابل 400 مشروع بجميع القطاعات بسبب الفساد وعدم وجود أي تخطيط، وابتزاز للشركات العاملة التي هي اساساً غير رصينة، والإجراءات المعقدة لغرض الضغط على المقاولين واخذ أموال منهم"، مستدركاً انه "تم طرح كل التفاصيل على رئيس الوزراء خلال زيارته الى المحافظة وبعض المشاريع وافق عليها منها تخصيصات بابل عاصمة العراق الحضارية مع بعض الدعم الإداري والمالي".
وأشار الى ان "هناك مشاكل سياسية بخصوص مشروع مجاري الحلة وتم السعي لانهائها والان هو قيد التنفيذ ونسبة الإنجاز فيه وصلت الى 20%، اما شارع 60 فنحن نعاني من موضوع الخطط واعداد الكشوفات والتعارضات ولا توجد جدية حقيقية في اعدادها والشركة المنفذة للمشروع لديها التزامات كثيرة خارج المحافظة لتنفيذ البرنامج الحكومي لفك الاختناقات في بغداد وعدم التزامها مع الحكومة المحلية في بابل وتنفيذ المخطط الزمني المعد ولهذا حدث التلكؤ".
وأكمل، الكرعاوي، ان "المحاصصة قضت محافظة بابل لان الأحزاب تضع الأشخاص في الأماكن الإدارية ليس على أساس الكفاءة وانما الانتماء لذلك أصبحت اقتصاديات المحافظة لتمويلهم واثرت على المشاريع، وهناك العديد من المشاكل منها ملف توزيع قطع الأراضي وتغيير جنسها وتوزيعها واستملاكات غير صحيحة".
ونوه، ان "رئيس الوزراء خلال زيارته لبابل اوضحوا له بأن الأوضاع أفضل من خلال إطلاق جهد خدمي قبل يوم من زيارته خصوصا في شارع 60 والشركة احضرت أكثر من 40 آلية وأكثر من 100 عامل وبعد الزيارة عاد الوضع الى ما هو عليه"، لافتا الى ان "5 محافظات غربية تم التخصيص لهم مبالغ خارج قانون تنمية الأقاليم ما يقارب تريليون ونصف في حين ان 9 محافظات اخرى ما عدا بغداد خصصت لهم 500 مليون فقط ويجب تحقيق العدالة بينهم".
وأردف، انه "ننتظر التعداد السكاني لكي تعطى لكل محافظة استحقاقها لان اغلب المحافظات زاد عدد سكانها نتيجة النزوح في عام 2014، والحكومات المحلية فيها تفاوت ما بين محافظة وأخرى بأداء العمل الجيد والبعض منها حقق ما هو مطلوب منه واستطاعوا النهوض بواقع محافظاتهم لكن إذا تم مقارنة عملهم مع المواصفات الجيدة والطموح فالعراق كله متأخر".
وحول الحكومة المحلية في بابل، أكد النائب، انه "لدينا ملاحظات عليها في كيفية تشكيلها وعدم اتخاذها الإجراءات السليمة بخصوص ترشيح الشخصيات لكن نتمنى ان يكون هناك نجاح حقيقي لان المقومات موجودة"، مبينا ان "التعاقب المستمر في تولي منصب المحافظ في بابل انسف العديد من المشاريع وتسبب بعدم الاستقرار في اغلب المشاريع".
"النص الملزم للأقليم في الموازنة"
وبشأن الإقليم، أوضح الكرعاوي، بأن "مجلس النواب وضع نصوص حاكمة وملزمة لحكومة الإقليم بتسليم إيراداتها النفطية وغير النفطية وتفتح حساب جديد وتوطن رواتب الموظفين لكي تتساوى مع باقي المحافظات من الناحية المالية لكنهم لم يلتزموا ولا توجد أي إجراءات حقيقية والحكومة الاتحادية ما زالت تقدم الأموال لتمشية الوضع سياسياً".
وبين ان "الحكومة الاتحادية لديها مخالفات كثيرة في ملف الإقليم لأنه لديها نص بالموازنة وقرار من المحكمة الاتحادية بحسم هذا الملف وعدم جعله ورقة ضغط واستغلال الموظفين لأجل التوافق السياسي"، موضحاً ان "البقاء بهذه الخلافات وعدم حسم المتعلقات السابقة من ديون مترتبة وقروض ممنوحة ستسبب المشاكل باستمرار ويجب التصويت على قانون النفط والغاز لأنه محور أساسي ومهم في الخلافات".
واكد الكرعاوي، ان "الوضع السياسي في الإقليم أيضا غير مستقر مثل البرلمان وتأجيل الانتخابات والصراعات السياسية وستكون انعكاساتها سيئة، والإقليم يستلم أمواله من الموازنة ويوزعها بطريقة هو وحده من يراها صحيحة ولا يعود الى الحكومة الاتحادية باي جداول او تقارير حول كيفية صرفها منذ عام 2013 ويوزع الأموال الى محافظة على حساب الأخرى".
وكشف، انه "تم إضافة نص قانوني في الموازنة يلزم حكومة الاقليم بتوزيع الاموال بشكل عادل والا سيتم التدخل من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد".
"انتخاب رئيس البرلمان"
أشار عضو اللجنة المالية النيابية، الى ان "موضوع انتخاب رئيس البرلمان سياسي بحت يخص المكون السني والخلاف فيما بينهم هو من عطل الامر ومن صعب الموقف قرار المحكمة الاتحادية الذي منع إعادة الترشيح"، مؤكدا ان "الدعم داخل البرلمان مقسوم الى نصفين الأول للمشهداني والثاني للعيساوي".
ولفت الى ان "كل القوى الخارجية لديها تدخل بشؤون العراق وعلى كل المستويات ونسعى لإظهار الهوية الوطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية وبناء علاقات متوازنة مع الخارج وتحقيق المصلحة المتبادلة لا تدخل سافر في المبادئ".
وفي قضية الرشاوي التي حصلت بجلسة انتخاب رئيس البرلمان السابقة"، أكد انه "كان يجب ان لا يخرج للاعلام لأنه ضرب واضح للمؤسسة التشريعية لان كل مؤسسة يحدث فيها نوع من الابتزاز و(من اعطى أموال لكي يصبح نائبا يأخذ أموال لانتخاب رئيس)".
واختتم الكرعاوي حديثه "لا يمكننا دعم أي شخصية لدورة ثانية او لحكم منصب معين ما لم تتوافر فيه الضوابط التي يضعها اشراقة كانون ولا يمكن لاي اغراء ان يغير موقفنا على اعتبار ان ما قدم في بداية تشكيل الحكومة كان اكبر من الذي يقدم الان او سيقدم ولكننا لم نخضع لأي من هذه التفاصيل".