أوصى وفد برلماني من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بحصر كافة المجازر بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي توجد مشكلة بشأن إداراتها وتشغيلها وتعظيم العائد منها وحسن استغلالها.
جاء ذلك خلال تفقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المجزر الآلي الجديد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، برفقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، واللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وعدد من القيادات بالمحافظة.
من جهته أكد ممثل الطب البيطري، أن مشروع إنشاء المجزر الجديد مقام على مساحة 12.5 فدان، بطاقة إنتاجية حوالي 200 رأس عجل و500 رأس غنم في اليوم.
وأوضح أنه يضم مبنى للمجزر الآلي على مساحة 4000 م2، ومبنى للمجزر اليدوي على مساحة 1200 م2، ومحطة تحلية بطاقة 500 م3/يوم، ومحطة معالجة للمياه الناتجة من الاستخدام، ومصنع مخلفات الماشية لإنتاجها سماد عضوي، ووحدة الكوكر لتصنيع العلف للأسماك، وحظيرة للمواشي على مساحة 4000 م2، ومخازن للجلود، و 14 محلا لبيع المنتجات، ومبنى إداري وسكن للعاملين ومسجد وكافيتريا.
وأشار أمام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تكلفة المشروع حتى الآن 380 مليون جنيه.
من جانبه تساءل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن مالك المجزر، ومن الذي يديره.
وأوضح مسئول الطب البيطري، أن مالك المشروع محافظة البحر باعتبارها ممثلة وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن المشكلة في الإدارة.
وطالب السجيني، بكشف رؤية وزارة التنمية المحلية ومحافظة البحر الأحمر لإدارة وتشغيل المجزر واقتصادياته، وكيفية الاستفادة منه لاستعادة تكلفة إنشائه وتعظيم العائد منه.
وقال رئيس الوفد البرلماني: هذا المشروع كان يجب قبل اتخاذ قرار بشأن إنشائه أن يحدد كل شيء يتعلق بكيفية إدارته وتشغيله والاستفادة منه، حتى لا يكون هناك إهدار للمال العام، متابعا: سهل نصدر توصية في تقرير اللجنة عن الزيارة ونطلب إحالة كل متخذي القرار بشأن المجزر إلى النيابة العامة.
وعقب اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، موضحا أن وزارة التنمية المحلية تعاقدت مع شركة لتتولى إدارة المجازر، وتم طرح مجزر الغردقة، إلا أنه لم يتم حسم الموقف حتى الآن.
وأعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عقد جلسة مشتركة مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة مشكلة المجازر على مستوى جميع المحافظات وبالأخص مجزر الغردقة، مطالبا بحصر كل المجازر في المحافظات التي لها نفس المشكلة والخصوصية، ودعوة وزير التنمية المحلية والطب البيطري والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لحضور الاجتماع، لبحث هذه المشكلة.
وشدد على ضرورة الخروج بعيدا عن قصة التشابكات مع وزارة التنمية لتوفير اعتمادات مالية، أو تداخل مع أي جهة، قائلا: لو عرفنا نجيب مستثمر سواء محلي أو أجنبي ليتولى إدارة المجزر وتشغيله، ليس عيبا.
يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، ويضم الوفد أعضاء هيئة مكتب اللجنة النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين السر، وكلا من النواب: أسامة الأشموني، زكي عباس، أحمد رمزي، سعودي عبد الرحمن، محمود البرعي، رحاب الغول، سناء السعيد، إيمان الألفي، وسامية توفيق.