ياسر رشاد - القاهرة - زعمت القناة الإسرائيلية 12 ، أنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية صادق مساء الخميس، على السماح بإدخال قاض إسرائيلي ومراقبين دوليين للاطلاع على حال أسرى "القسام" ممن نفذوا عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر، وتعرضوا للاعتقال.
وعلق إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي عبر حسابه في منصة أكس قائلا: من المؤسف أن رئيس الوزراء ينتهج مرة أخرى سياسة خاطئة تضر بالردع، وبدلا من دعوة مجلس الوزراء للموافقة على العمل في رفح والشمال، يجتمع مجلس الوزراء للموافقة على زيارات مراقبين دوليين لقتلة النوبه.
القرار ينص على السماح لمراقبين أجنبيين اثنين بمرافقة قاض إسرائيلي، بزيارة الأسرى، وذلك في أعقاب طلب بريطاني بهذا الشأن.
واعترض وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير على القرار، معتبرًا ذلك "استسلامًا لمطلب بريطانيّ، على حساب الردع الإسرائيلي"، وقال إنّ ذلك يعني أن "تتدفق المعلومات إلى حركة حماس حول الجيش الإسرائيلي".
وأضاف أنّ القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيليّة اليوم، بالموافقة على زيارة مراقبين أجانب للسجون (الإسرائيلية) للاطمئنان على أوضاع أسرى "النخبة"، هو خطأ جسيم. وقال إنّ هذه الزيارات تضر بالردع، والمفاوضات مع حماس، وترفع معنويات الإرهابيين، وقد تؤدي إلى أعمال شغب في السجون، وأكثر من ذلك فهي انتهاك للسيادة الإسرائيلية، وفتح للتدخل الدولي في قضايا أخرى في المستقبل. ولن تسمح أي دولة تحترم سيادتها وأمنها بحدوث ذلك. يتصرف البريطانيون وكأن حكومة الانتداب موجودة، ونحن نتعاون.
زيارة الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر إسرائيلي وصفته بالمسؤول، القول إن رئيس الوزراء و مجلس الوزراء غير مستعدين للموافقة على زيارة الصليب الأحمر، للأسرى الفلسطينيين، لأن الأسرى الإسرائيليين في غز لا يحصلون على مثل هذه الزيارات. ومع ذلك، فقد قرروا أن قاضيًا إسرائيليًا وقاضيين بريطانيين تعيّنهم "إسرائيل" سيكونان قادرين على إجراء اختبارات عيّنة لإثبات أنّ "إسرائيل" تفي بالمعايير الدولية.
و كانت صحيفة "معاريف" ذكرت أنّ بريطانيا طلبت من "إسرائيل" السماح لمراقبين دوليين بزيارة أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لتفقُّد أوضاعهم.