أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء السبت (25 أيار/مايو 2024) وزيرَي الداخليّة والشؤون الاجتماعيّة، في تعديل وزاري مفاجئ أعقب موجة اعتقالات في المجتمع المدني أثارت مخاوف من حصول مزيد من التراجع في الحرّيات في البلاد.
وعيّن سعيّد خالد النوري وزيرا للداخليّة خلفا لكمال الفقي الذي كان يُعتبر قريبا من الرئيس، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسيّة لم يوضح أسباب الإعفاء. كما عيّن كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرا للشؤون الاجتماعيّة خلفا لمالك الزاهي. إلى ذلك، استُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف الأمن القومي، وقد عُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.
وتقرّر هذا التعديل الوزاري عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيّين. وقد عبّر الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن "القلق" حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيّد الذي ندّد بـ "تدخّل أجنبي غير مقبول".
وكان مئات الشباب قد تظاهروا الجمعة في تونس العاصمة، احتجاجا على أحكام بالسجن وموجة توقيفات طالت إعلاميّين ومحامين. وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة هاتفين "تسقط الديكتاتوريّة" و"يسقط المرسوم (54)" و"فاسدة المنظومة من قيس إلى الحكومة" و"جاك الدور جاك الدور يا قيس الديكتاتور".
كما حمل المحتجّون، وبينهم صحافيّون وناشطون في منظّمات المجتمع المدني، لافتات كُتب عليها شعار رئيسي في ثورة 2011 "شغل، حرّية، كرامة وطنيّة" و"تسقط الثورة المضادّة".
وكانت محكمة تونسيّة قد قضت يوم الأربعاء الماضي بسجن كلّ من المحلّل والمعلّق السياسي مراد الزغيدي ومقدّم البرامج التلفزيونيّة والإذاعيّة برهان بسيّس سنة على خلفيّة تصريحات منتقدة للسلطة. ووجّهت إليهما تهمة "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام". وتمّت محاكمتهما بموجب المرسوم الرقم 54 الذي أصدره سعيّد عام 2022 ولقي انتقادات واسعة. وخلال عام ونيّف، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحافيّون ومحامون ومعارضون لسعيّد، على أساس هذا النصّ، حسب النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين.
تزامن توقيف الزغيدي وبسيّس مع توقيف المحامية والمعلّقة التلفزيونيّة سنية الدهماني بالقوّة بأيدي رجال الشرطة في 11 أيّار/ مايو الجاري. إثر ذلك، أوقِف المحامي مهدي زقروبة، وقالت "الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان" إنه تعرّض للعنف، الأمر الذي نفته وزارة الداخليّة لاحقا.
وعبّرت دول غربيّة بينها فرنسا والولايات المتحدة، وكذلك الاتّحاد الأوروبي، عن "القلق" إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيّد اعتبر ذلك "تدخّلًا سافرًا" في الشؤون الداخليّة للبلاد وكلّف وزارة الخارجيّة استدعاء ممثّلي هذه الدول للتعبير عن رفض تصريحاتها.
يحتكر سعيّد الذي انتخب عام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد إلى تغيير الدستور. ويُرتقب أن تنظّم الانتخابات الرئاسيّة نهاية العام الحالي. وتوجّه منظّمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكّدة أنه "يقمع الحرّيات في البلاد". لكنّ الرئيس التونسي يكرّر أنّ "الحرّيات مضمونة".
ع.غ/ خ.س (آ ف ب، رويترز)