لا تزال أصداء صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة ضمن مخطط تطوير الساحل الشمالي الغربي في مصر مسيطرة على الأجواء الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، نظرًا لقيمة الصفقة وهي الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
صفقة رأس الحكمة
وأوضح مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس للحكومة بالمتابعة اليومية لهذا المشروع الضخم، الذي يتم تنفيذه بمشاركة عدد من جهات الدولة.
وخلال الاجتماع، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالإضافة إلى ذلك، "بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات".
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدًا، ولكن الأهم والتحدي هو الاستمرار في هذا النهج، وما قررته الدولة من وضع سقف للإنفاق العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
وأكد الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن استلام الحكومة المصرية للدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة من الإمارات، بقيمة 14 مليار دولار، يُعتبر حدثاً هاماً ودفعة قوية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هذه الصفقة تُظهر أهمية الاستثمار الخارجي في تطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى في مصر، وقيمتها تصل إلى 35 مليار دولار، مما يعكس ضخامة الاستثمار والتزام الإمارات بتطوير المنطقة.
وِاشار أبو الفتوح، إلى أن استلام الدفعة الثانية يعكس الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين الدوليين، ويمكن أن يسهم في زيادة التدفقات النقدية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الشراكات الدولية تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، والتعاون بين مصر والإمارات يظهر القدرة على العمل المشترك لتعزيز التنمية المستدامة.
واثنى التزام الإمارات بدعم مصر في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودور الاستثمار الخارجي كمحرك للنمو الاقتصادي في مصر ودور الشراكات الدولية في تحقيق هذا الهدف.
واختتم أن المشروع يهدف إلى تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة، ويتضمن التعاون في تحويل الودائع النقدية الإماراتية إلى العملة المصرية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين الاستقرار المالي.
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الصفقة الاستثمارية التاريخية التي تقوم بها مصر، والتي تتمثل في تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، ستحقق عائداً اقتصادياً هائلاً لمصر، مما سيؤدي إلى تحسن وضع الاقتصاد المصري وضبط سعر صرف العملة، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع في الأسواق قريبًا.
وأضاف "غراب" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الصفقة تتضمن شراكة استثمارية ضخمة بين مصر والإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وتشمل أحياء سكنية وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية، بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة بالصناعات التكنولوجية والخفيفة واللوجستية.
وتوقع أن تجذب المدينة السياحية ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي سنويًا، مما سيساهم في زيادة تدفق العملة النقدية وتحسين إيرادات السياحة لمصر وبالتالي الدخل القومي.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المشروع يبلغ 35 مليار دولار، ومن المتوقع دخول دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، ودفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار بعد شهرين، مع حصة لمصر تبلغ 35% من أرباح المشروع.
الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة
وتوقع أن يساهم هذا الاستثمار في توفير النقد الأجنبي والسيطرة على السوق السوداء للعملة، مما سيعزز الاقتصاد المصري ويزيد من الإنتاج ويخفض تكلفة الإنتاج، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الفوائد في خفض أسعار السلع في السوق.
واختتم غراب بالتأكيد على أن هذا الاستثمار الضخم سيوفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وسيكون حافزًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المستقبل.
جدير بالذكر أنه في أواخر فبراير الماضي، حصلت مصر على خمسة مليارات دولار، بالإضافة إلى خمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من تطوير مشروع رأس الحكمة إلى شركة "القابضة" (ADQ) الإماراتية ضمن صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار.
وكانت مصر والإمارات وقعتا في فبراير الماضي اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي للبلاد، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.
وبحسب ما ذكرته "القابضة" (ADQ)، في فبراير الماضي، فإن الصفقة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، تتضمن 24 مليار دولار مقابل الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار (إلى ما يعادلها من العملة المصرية) من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري، سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي.
وتعد المنطقة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتتميز تلك المنطقة التي تقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، بما يجعلها منطقة رائدة سياحيا واستثماريا وعمرانيا، ومركزا عالميا للسياحة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وتتمتع المنطقة بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوة على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.