خاص: خطط لإقامة نظام الخلافة الإسلامية في ألمانيا !
المظاهرة في هامبورغ التي دعت الى "الخلافة هي الحل" أثارت جدلا وضجة في ألمانيا
شهدت مدينة هامبورغ شمالي غرب ألمانيا في السابع من أبريل الماضي مظاهرات شارك فيها أكثر من ألف شخص، حيث رُفعت لافتات تحمل شعارات مثل "ألمانيا = دكتاتورية القيم" و"الخلافة هي الحل". وندد المشاركون بما وصفوه بـ "تحيز الإعلام والساسة" ضد الإسلام والمسلمين، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة المرتبطة بالحرب في غزة.
ووفقًا لبيانات مكتب حماية الدستور في ولاية هامبورغ، كان الشخص الذي أعلن عن المسيرة مرتبطًا بمجموعة "مسلم إنتراكتيف" (Muslim Interaktiv )، وهي مجموعة مصنفة على أنها متطرفة وتتبنى الأيديولوجيا المقربة من "حزب التحرير" المحظور في ألمانيا منذ عام 2003.
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
دعوات لمتابعة قانونية للمتظاهرين
وفي رد فعله على المظاهرات أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين على "ضرورة محاسبة كل من ينتهك قوانين الدولة"، وأشار إلى أنه "يجب التعامل مع جميع الأنشطة الإسلامية باستخدام الوسائل المتاحة بموجب القانون". أما زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي في هامبورغ، دينيس ثيرينغ، فأشار إلى "ضرورة تصرف السلطات بشكل مختلف هذه المرة"، معبرًا عن رفضه ل "تكرار الأنشطة المزعجة التي تشجع على الخلافة وتهتف بشعارات الله أكبر".
ومن جانبهما يرى زعيما المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ديرك كينشيرف، وحزب الخضر، دومينيك لورينزن، أن السياسيين يأخذون الإسلاموية في ألمانيا بجدية، مؤكدين أن المشكلة تثير قلقًا واسع النطاق بين المواطنين. وقال كينشيرف إن مظاهرات مثل تلك التي ينظمها مجموعة "مسلم إنتراكتيف"، لا يمكن حظرها بموجب القانون الحالي، مضيفًا "حيث لا يمكن حظرها، علينا أن نتحملها." بينما أكد لورينزن أن سيادة القانون تنطبق على الجميع، "حتى على أولئك الذين يعارضونه".
الدعوات للخلافة بين التحريض وحرية التعبير
أوضحت ميا سبيرلينغ كارستينز، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في هامبورغ، لصحيفة "بيلد" واسعة الانتشار إن: "القانون الأساسي الألماني يضمن حرية تعبير واسعة نسبياً. قد تُعاقب جرائم الخيانة العظمى (المادة 81 وما يليها من القانون الجنائي الألماني)، لكنها تتطلب "تعهدًا"، أي فعلًا نشطًا، وربما التحريض العلني على ارتكاب الجرائم (المادة 111 من القانون الجنائي الألماني)." إن المطالبة بإقامة الخلافة تندرج ضمن حرية التعبير، طالما أنها لا تحرض على الجرائم.
رغم ذلك دعا عضو البوندستاغ في هامبورغ والحزب الديمقراطي الحر مايكل كروس، إلى فرض عقوبات على الجماعات الإسلاموية. وأشار زعيم المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي دينيس ثيرينغ إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي دعا مؤخرًا إلى فرض حظر على مجموعة "مسلم إنتراكتيف" الإسلاموية بين المواطنين، لكنه فشل بسبب الأغلبية المعارضة للقرار من طرف الاشتراكيين والخضر.
جدل حول المقاربة الأمنية
لكن عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، يرى في حديث معI24NEWS أن المقاربة الأمنية مهمة لكنها غير كافية. ويوضح ذلك قائلا: "إذا أردنا محاربة التطرف فعلينا ان ندعم بكل ما اوتينا من قوة الوسطية والاعتدال المتمثل في الروابط والمساجد الإسلامية المعتدلة. تلك الروابط التي اغلقت الأبواب على هؤلاء المتطرفين منذ عقود وتواجههم بخطاب مبني على المواطنة متسم بالرزانة والاعتدال ولكنها للأسف تواجه وتسوق انها جزء من المشكلة بينما هي المفتاح للحل".
وتُصنّف السلطات الأمنية الألمانية حاليًا حوالي 480 شخصًا كتهديدات دينية متطرفة، بما في ذلك 152 حاملًا للجنسية الألمانية، و120 حاملًا لجنسية ثانية، ويُقدّر أن عدد الإسلاميين المحتملين يصل إلى 27480 شخصًا. في عام 2014، شهدت مدن أوروبية أخرى، مثل لندن وكوبنهاغن وهامبورغ، ما يُعرف بـ "دوريات الشريعة" من قِبل إسلاميين متشددين، وفي نوفمبر 2016، كشفت وسائل الإعلام الألمانية عن وجود 20 إسلاميًا في القوات المسلحة.
على الرغم من التحذيرات والانتقادات، يبدو أن الإسلاميين مصرون على استمرار نشاطهم، حيث أعلنوا عن تظاهرة جديدة عبر منصة X، داعين إلى الحضور بأعداد كبيرة ومخاطبين السياسة والإعلام بعدم تخويفهم.