كشف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن حكومته تدرس فرض عقوبات تجارية على إسرائيل ردا على حربها المستمرة في قطاع غزة، معربا عن قلقه إزاء تصاعد العنف وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين، جاء ذلك في حديثه لصحيفة "هيت لاتست نيووز" (Het Laatste Nieuws) البلجيكية.
وستشمل العقوبات المقترحة، كما أوضحها دي كرو، ونقلتها صحيفة غلوبس الإسرائيلية، حظر واردات المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، منها سلع مثل زيت الزيتون والتمور والنبيذ.
زيادة التوجه ضد إسرائيل
وتسلط تصريحات دي كرو الضوء على الاتجاه المتزايد بين دول الاتحاد الأوروبي لتبني اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل وتحقيق مطالب للفلسطينيين.
وإلى جانب بلجيكا، دعت دول مثل أيرلندا وإسبانيا ومالطا وسلوفينيا ولوكسمبورغ إلى إعادة تقييم علاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، ووقف مبيعات الأسلحة لها، والحث على وقف فوري لإطلاق النار وفقا لغلوبس.
وبرر رئيس الوزراء البلجيكي دراسته للعقوبات التجارية قائلا "لا يمكننا ببساطة أن نقف مكتوفي الأيدي ونستخدم كلمات منمقة"، مشيرا إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين نتيجة "للأعمال العسكرية الإسرائيلية". واعتبر أن اتخاذ إجراء وخطوات حاسمة ضد إسرائيل يعتبر ضرورة أخلاقية.
وترى غلوبس أنه، وعلى الرغم من نوايا بلجيكا، فإن احتمال تنفيذ مثل هذه العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي يظل غير مؤكد، مع معارضة الأعضاء الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي، منها ألمانيا وإيطاليا، إلى جانب الدعم من الدول المؤيدة لإسرائيل مثل النمسا والمجر، قد تؤدي إلى إعاقة نجاح الاقتراح.
وأشارت غلوبس إلى دور بلجيكا الملحوظ في قيادة الجهود الرامية إلى حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية، حيث أصدرت بلدية بروكسل عاصمة بلجيكا مؤخرا تشريعا يحظر مثل هذه الواردات.
ولفت دي كرو إلى أنه في حالة فشل التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد تتخذ بلجيكا إجراءات أحادية بالتحالف مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين المؤيدين للحقوق الفلسطينية.
وتؤكد غلوبس ضرورة عدم التقليل من التأثير المحتمل للعقوبات التجارية على إسرائيل أوروبيا، إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على كل من الصادرات والواردات الإسرائيلية. وتصنف بلجيكا، على وجه الخصوص، رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تجارة الألماس.