بعد توقيف محامين وصحفيين.. تونس تحتج على التدخل الخارجي في شؤونها
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفض بلاده أي تدخل خارجي في شؤونها، معلّقا على بيانات من الاتحاد الأوروبي وواشنطن أبدت "قلقها" من حملات توقيف طالت محامين وصحفيين في تونس.
وكلّف سعيد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين بتونس لإبلاغهم احتجاج تونس على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وفق ما جاء في بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية في صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
وخلال استقباله بن رجيبة ذكّر سعيد بما جاء في توطئة الدستور بأن الشعب التونسي "يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية"، وقال "يجب دعوة سفراء عدد من الدول وممثلي بعض الجهات وإبلاغهم احتجاجًا شديد اللهجة أن ما يفعلونه هو تدخل سافر غير مقبول في شؤون تونس الداخلية".
وأضاف مخاطبًا الدبلوماسي التونسي ''أبلغهم بأنّ تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها فضلًا عن أننا لم نتدخل في شؤونهم حينما اعتقلوا المحتجين وسحبوا منهم شهاداتهم العلمية لأنهم نددوا بحرب الإبادة التي يتعرَّض لها الشعب الفلسطيني" وفق تعبيره.
وأكد سعيد أنه "لا أحد فوق القانون والجميع متساوون أمامه" مشددًا على أنه "لا وجود إطلاقًا لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما إن حقّ التقاضي مضمون، فإن حقّ الدفاع بدوره مضمون كما ينصّ على ذلك الفصل 124 من الدستور" وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
وذكّر الرئيس التونسي في هذا الإطار بـ "المواقف التي حفظها التاريخ لعدد من المحامين التونسيين قبل الاستقلال وإثره"، مشيرًا إلى أن "المحامي ليس فوق القانون والهيئة الوطنية للمحامين لم تتردّد في كثير من الأحيان في إحالة عدد من المحامين على مجلس التأديب وتسليط العقوبات على كل من أخلّ بواجباته وبشرف المهنة".
وكان الاتحاد الأوروبي أبدى، أمس الأول الثلاثاء، "قلقه" إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس التي شملت عدة شخصيات من المجتمع المدني، مؤكدًا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان "أساس" شراكته مع تونس.
ومن جانبها ندّدت الولايات المتحدة بـ "حملة التوقيفات التي طالت محامين ونشطاء في المجتمع المدني" وشهدتها تونس مؤخرًا، واعتبرت أن ممارسات السلطات تتناقض مع الحريات التي يكفلها الدستور، وفق تعبيرها.