(فى المضمون )
ملف الإخوة العرب والأجانب المقيمين ومعششين فى مصر أصبح ملفًا غير مفهوم على الإطلاق، ففى الوقت الذى خرج فيه الدكتور مصطفى مدبولى يتحدث عن 9 مليارات دولار تتكلفهم الدولة المصرية وتنفقهم على 9 ملايين مقيم بمصر وأسماهم رئيس الوزراء مقيمين وليس لاجئين، وأضاف أن الدعم المقدم لمصر لا يكفى رغم تصديها للهجرة غير الشرعية بتوفير كل سبل العيش للمقيمين بمصر وفى نفس الوقت تخرج علينا وزارة الداخلية ببيان تهيب فيه بالإخوة العرب والأجانب، خاصة المعفيين من رسوم الإقامة، التوجه إلى الجوازات والهجرة لتجديد الإقامة والحصول على الكارت الذهبى لكى يتمكنوا من الحصول على الخدمات المقدمة لهم من الدولة المصرية، وهنا نضع خطًا عريضًا تحت تلك الجمل التى تكشف بوضوح أن ملف المقيمين بمصر يدار بشكل عشوائى وغريب ولا يحدث فى أى دولة.
نعم نحن لا نتعامل مع الإخوة العرب مثل باقى الدول التى تعاملهم كلاجئين، ولكن أيضاً لا يوجد منطق يجعل الدولة تنفق 9 مليارات دولار وتعفيهم فى نفس الوقت من رسوم الإقامة.
الكرم المصرى الحاتمى لا يوجد ما يبرره على الإطلاق، ولا بد من إلغاء تلك الإعفاءات، ففى مصر أصبح الضيف شريكًا للمواطن المصرى الغلبان فى الخدمات التى يدفعها دافعو الضرائب المصريين.
لا أفهم كيف ننفق هذا الرقم الذى أعلنه رئيس الوزراء فى بلد يعانى من ارتفاع الأسعار، بل وشح السلع بسبب الإخوة المقيمين.
لا بد من إعادة النظر فى هذا الملف والتعلم من تركيا التى تحصل على رسوم إقامة من السوريين وفى نفس الوقت حصلت على المليارات من الاتحاد الأوروبى تحت زعم التصدى للهجرة غير الشرعية.