أعلنت أستراليا ونيوزيلندا أنهما سترسلان 3 طائرات إلى كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي اليوم الثلاثاء لإجلاء المئات من سيّاحهما العالقين في الفنادق منذ اندلاع الاضطرابات في الإقليم الفرنسي قبل نحو أسبوع.
واندلعت الاحتجاجات في كاليدونيا الجديدة، التي يبلغ عدد سكانها 270 ألف نسمة، بعد تبني باريس مشروع قانون جديد يسمح للمواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في الأرخبيل 10 سنوات بالتصويت في الانتخابات المحلية.
وأثارت تلك الخطوة غضب السكان الأصليين، إذ يرى المنادون باستقلال الإقليم أن ذلك سيجعل من السكان الأصليين من الكاناك أقلية بشكل أكبر.
ويمثل هذا التعديل في الدستور أحدث نقطة توتر في صراع مستمر منذ عقود حول دور فرنسا في الجزيرة المنتجة للمعادن والواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي، على بعد حوالي 1500 كيلومتر شرق أستراليا.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز إن بلاده سترسل طائرة على الفور بعد حصولها على إذن بالهبوط من السلطات الفرنسية طال انتظاره.
والأسبوع الماضي كان مطار تونتوتا الدولي الرئيسي في كاليدونيا الجديدة الذي اعتاد على استقبال السياح، يشهد بدلا من ذلك وصول طائرات عسكرية فرنسية محملة بالجنود لإخماد الاحتجاجات العنيفة ضد حكم باريس.
وأرسلت فرنسا ألف عنصر أمني إلى الإقليم الذي هزته 7 ليالٍ من أعمال العنف التي خلّفت 6 قتلى إضافة إلى مئات الجرحى.
وأضاف بيترز أن أول طائرة نيوزيلندية ستعيد "50 راكبا من ذوي الاحتياجات الأكثر إلحاحا" إلى أوكلاند، مشيرا إلى أنها ستكون الرحلة "الأولى ضمن سلسلة من الرحلات الجوية المقترحة لبدء إعادة النيوزيلنديين إلى وطنهم".
وبعد وقت قصير، أعلنت نظيرته الأسترالية بيني وونغ أن بلادها حصلت أيضا على إذن بهبوط طائرتين.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 3 آلاف شخص غالبيتهم من الأستراليين والنيوزيلنديين عالقون في الفنادق التي تعاني من نقص الإمدادات بسبب الاضطرابات المستمرة منذ أسبوع والتي أدت إلى إغلاق المطار الدولي في الأرخبيل.
وتحدث سياح لوكالة الصحافة الفرنسية عن نقص الغذاء وإطلاق نار وتقارير عن إضرام حرائق بشكل متعمد وأعمال نهب بالقرب من المنتجعات، وهو ما جعلهم يشعرون بالخوف على سلامتهم.
وفرضت السلطات في الإقليم حالة الطوارئ، بما يشمل حظر التجول بين السادسة مساء والسادسة صباحا، ومنعت التجمعات وحمل الأسلحة وبيع المشروبات الكحولية، كما حظرت تطبيق "تيك توك"، وألغت مرور الشعلة الأولمبية عبر كاليدونيا الجديدة، الذي كان مقررا في 11 يونيو/حزيران المقبل.
يُذكر أن كاليدونيا الجديدة هي مستعمرة فرنسية منذ أواخر القرن الـ19، ويدور الجدل السياسي في الأرخبيل حول ما إذا كان ينبغي أن يكون جزءا من فرنسا، أو يتمتع بحكم ذاتي أو استقلال، مع انقسام الآراء على أساس عرقي.