القبض على لص سرق هاتف مراسل قناة أجنبية
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض (مراسل بأحد القنوات الأجنبية "يحمل جنسية إحدى الدول") لسرقه هاتفه المحمول حال استقلاله سيارة بمنطقة مصر الجديدة من قبل أحد الاشخاص يستقل دراجة نارية وفر هارباً.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان - لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك أحدهما "بدون لوحات معدنية"، واعترفا ببيع الهاتف المحمول لعميلهما (عاطل - له معلومات جنائية "سيىء النية") تم ضبطه وأرشد عن الهاتف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على "قطة".
تم ضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في المخدرات في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته.
ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.
وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".
وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".