نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة الأغذية والزراعة تناقش العمل المناخي بقطاعي الثروة الحيوانية والألبان في مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مناقشة مائدة مستديرة مع قطاعي الثروة الحيوانية والألبان حول فرص العمل المناخي، حيث جمعت بين كل من شركات الأغذية الزراعية والجمعيات والممولين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الخاص.
واستهدف الاجتماع استكشاف كيفية تأثر شركات الأغذية الزراعية بتغير المناخ، ومدى اعتزام هذه الشركات الاستثمار في الممارسات الصديقة للمناخ، والتعرف على المعوقات التي تحول دون تنفيذ الإجراءات المناخية المطلوبة، بالإضافة على التعرف على ماهية الدعم الحكومي المطلوب لتشجيع هذه الشركات على الاستثمار في العمل المناخي.
بالإضافة إلى ذلك، هدفت المناقشات إلى دراسة خيارات التمويل المتاحة من مؤسسات التمويل والممولين لدعم إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في مجال إنتاج الثروة الحيوانية والألبان في مصر.
تم تنظيم الاجتماع في إطار برنامج توسيع نطاق العمل المناخي لاستخدام الأراضي والزراعة من خلال المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية (SCALA)، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والذي يقدم الدعم لمصر و11 دولة أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من أجل بناء القدرة على التكيف وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في الزراعة.
الثروة الحيوانية والألبان وتغير المناخ يتأثر قطاع الثروة الحيوانية في جميع أنحاء العالم بتغير المناخ ويساهم في إحداثه. ويشكل الاحتباس الحراري تحديات أمام هذا القطاع من حيث النمو وإنتاج الحليب ورعاية الحيوان. وفي الوقت نفسه، تعد تربية الماشية مصدر رزق للكثيرين، بما في ذلك نسبة كبيرة من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في مصر. ولهذا السبب فإن معالجة تأثير تغير المناخ على قطاع الثروة الحيوانية تعتبر أولوية.
وقال عبد الحكيم الوعر، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "إن هذا الحوار داخل شركات الأغذية الزراعية حول الفرص والعوائق التي تعترض العمل المناخي يأتي في الوقت المناسب، حيث يمثل القطاعان التابعان لقطاع الزراعة وهما الثروة الحيوانية والألبان أولوية في رؤية مصر لتغير المناخ، وكذلك للأمن الغذائي. واضاف "إن إشراك القطاع الخاص في هذه المحادثة أمر بالغ الأهمية لتنفيذ إجراءات مناخية هادفة".
"ومن جانبه قال أحمد الوكيل، نائب مدير معهد الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "يعد هذا الاجتماع بمثابة فرصة جيدة لتبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات المبتكرة التي تشمل تحديث وتطوير برامج الإنذار المبكر لزيادة تدابير الاستجابة للمزارع ومصانع إنتاج الألبان للتعامل بسرعة مع تهديدات تغير المناخ باستخدام نظم الإنتاج الذكية مناخيا، وتكنولوجيا االاتصالات والتحول الرقمي".
وأوضح السيد فرانسيس أبادير، عضو الجمعية المصرية لإنتاج الألبان، "استثمار الشركات العاملة في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان في تطبيق الممارسات الصديقة للمناخ يعد من الإجراءات الضرورية لضمان مستقبل أفضل لهذه الصناعة في ظل التغيرات المناخية السريعة وتأثيراتها السلبية. كما أنه فرصة لهذه الشركات لمزيد من التحالف في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الأخرى التي تواجه هذه القطاع".
وخلال المائدة المستديرة، سلط المشاركون الضوء على التحديات المتعلقة بالمناخ مثل تأثير الإجهاد الحراري على صناعة الألبان والثروة الحيوانية، فضلا عن ارتفاع تكلفة المدخلات وأسعار الأعلاف. وتم تسليط الضوء على أمثلة للممارسات المبتكرة التي تتبعها الشركات لمعالجة آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات، مثل البنية التحتية للتهوية وتغيير ممارسات التغذية، وتحسين إنتاج الأعلاف، وبناء قدرات مراكز جمع الحليب بشأن الممارسات المقاومة للمناخ، واعتماد أصناف محسنة من الماشية، وإدارة السماد الطبيعي، وغير ذلك من الممارسات.
كما أفاد ممثلو القطاع المصرفي والممولون عن كيفية تقديم منتجات مالية خضراء في شكل حزم مجمعة من المساعدة الفنية والقروض منخفضة التكلفة.
وعلى الرغم من هذه الجهود، فهي في كثير من الأحيان مجرد مشاريع تجريبية وهناك عوائق أمام توسيع نطاق العمل المناخي من قبل أصحاب المصلحة. وتشمل هذه القيود السياساتية والقضايا المتعلقة بتشغيل التكنولوجيات وصيانتها والدراية الفنية بها، ومحدودية خدمات التجميع والتوزيع لصغار المزارعين الذين يقدمون خدمات المعالجة لمنع الخسائر المناخية الشديدة المرتبطة بتغير المناخ، وعدم قدرة صغار المزارعين على الوصول إلى التمويل من أجل اعتماد الحلول المناخية.
حول سكالا
يستجيب برنامج SCALA لمدة خمس سنوات (2020-2025) للحاجة الملحة لزيادة العمل للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ في قطاعي الزراعة واستخدام الأراضي. يساعد البرنامج الذي تبلغ قيمته 20 مليون يورو البلدان على الوفاء باتفاق باريس والتزاماتها المناخية الأخرى من خلال تعزيز السياسات واعتماد أساليب مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وإزالة الحواجز المتعلقة بفجوات المعلومات والحوكمة والتمويل وتعميم مراعاة المنظور الجنساني والرصد المتكامل وإعداد التقارير.
يتم تمويل SCALA من قبل وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية الألمانية (BMU) من خلال مبادرتها الدولية للمناخ (IKI).