وفي هذا الصدد, اعتبر النائب عن الجالية الجزائرية بفرنسا وعضو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني, توفيق خديم, في تصريح ل/وأج, أن قرار رئيس الجمهورية تمكين أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والحاملين لجوازات سفر أجنبية سارية المفعول وإلى غاية 31 أكتوبر 2024, من الدخول والخروج, بصفة استثنائية, لأرض الوطن دون الحصول المسبق على تأشيرة, "يؤكد مرة أخرى الاهتمام البالغ الذي يوليه السيد الرئيس لأفراد الجالية".
وأضاف أن التعليمات الواردة عن رئيس الجمهورية "ستمكن أفراد الجالية من التخطيط بأريحية تامة لعودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة هذا العام", مشيرا إلى أن "ذات القرار والتعليمات, ستنعكس بالتأكيد على السير الحسن للعملية التنظيمية على مستوى قنصليات الجزائر, كما ستخفف من الضغط الذي كان يسجل على مستوى هذه الأخيرة".
وفي ذات السياق, قال السيد خديم أن "الاستجابة لتطلعات الجالية, من خلال تناول و طرح النواب الممثلين لهم في وقت سابق, لمسألة تسهيل تنقلهم نحو أرض الوطن, تجسدت من خلال التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية".
من جهته, أشاد النائب عن الجالية الوطنية بالمنطقة الرابعة (الأمريكيتين, كندا, و باقي أوروبا), ابراهيم دخينات, بهذه التعليمات, مشيرا إلى تزامنها مع توقيت انتهاء صلاحية أولى دفعات جوازات السفر البيومترية الجزائرية, أي مرور 10 سنوات منذ استصدار أولى الجوازات من هذا النوع, "الأمر الذي --كما قال-- كان سيعيق تنقلهم نحو الوطن, والقرار المتخذ من قبل رئيس الجمهورية استبق هذا الإشكال".
وثمن المتحدث التسهيلات المعلن عنها والتي تفيد بتقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية, مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية, حتى وإن كانت منتهية الصلاحية, أو تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية, مرفوقا بجواز سفر جزائري بيومتري منتهي الصلاحية, مبرزا أن "التقيد بالوثائق المطلوبة سيمكن أبناء الجالية من إتمام باقي الإجراءات بكل سهولة".
بدوره, اعتبر النائب عن الجالية الوطنية بمنطقة أمريكا و باقي أوروبا, رحماني فارس, أن ''الإشكال الذي كان سينتج عن العدد الكبير من طلبات تجديد جوازات السفر, تم تداركه بفضل القرار الحكيم لرئيس الجمهورية, بتعويض الجوازات المنتهية الصلاحية, عن طريق استظهار, استثناء, لبطاقة التعريف البيومترية".
وأضاف أن ذات القرار "سيضمن حق السفر المكرس دستوريا للمواطن الجزائري, فضلا عن كون التعليمات الموجهة من قبل رئيس الجمهورية بشأن ترتيبات وإجراءات تحسين الخدمات القنصلية, يستجيب لتطلعات الجالية الوطنية, ويتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على نوعية الخدمات المقدمة لها".