ريهام الشبراوي: مواصلة فعاليات الحوار الوطني تجسيد لروح المسؤولية الوطنية لدى مجلس الأمناء
قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن قرار عقد اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني لمواصلة فعاليات الحوار من جديد، تجسيدًا لروح المسؤولية الوطنية لدى مجلس أمناء الحوار الوطني، في الاشتباك السريع والمباشر مع كل الملفات التي تشغل بال المواطن المصري، وأن ذلك يأتي إيمانًا بأهمية الحوار البناء في ظل الظروف الراهنة، وما يمكن أن يقدمه مجلس أمناء الحوار الوطني من نصائح وآراء سديدة فيما يدور حولنا من مستجدات.
وأكدت الشبراوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الإعلان ضرورة في وقتٍ تشهد فيه المنطقة العربية والعالم تحديات عديدة، لاسيما العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين، كما أن هذا الانعقاد يعتبر ترجمة حقيقية لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية الأخير، بضرورة إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن نقاشات الحوار الوطني.
مواصلة فعاليات الحوار الوطني
ولفتت أن مجلس أمناء الحوار الوطني، لديه القدرة على ترتيب الأولويات خلال هذا الاجتماع، والموازنة بين متابعة المستجدات الخارجية، ومنح الاهتمام للشواغل الداخلية، حيث إجراء مناقشة تفصيلية لما تم إنجازه حتى الآن من قبل الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، مع وضع خطة عمل مُنظمة لضمان استكمال جميع الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الحوار الوطني.
وكان قد صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت القادم الموافق 1 يونيو الساعة 1 ظهرا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأوضح المنسق العام بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن:
أولا: بحسب طلب السيد رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
ثانيا: المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
ثالثا: متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.
رابعا: ما يستجد من اعمال وموضوعات يرى اعضاء المجلس مناقشتها.