تابع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي خبر حرق سيارة إحدى المفتشات التربويات في طرابلس، واتصل فور تبلغه الخبر من لندن، حيث يشارك في المؤتمر العالمي لوزراء التربية والتعليم، بالمفتشة العامة التربوية الدكتورة فاتن جمعة ، للاطلاع على الظروف والخلفيات التي رافقت هذه الجريمة المتمادية، واستنكر "إقدام زمرة من المجرمين بالتعدي على مفتشة في هذا الجهاز الرقابي الذي ورغم قلة عدد أفراده وقلة الإمكانات الموضوعة بين أيدي المفتشين، يسهر على حسن سير العملية التربوية وانتظام العمل في المؤسسات التربوية ومراقبة انتظام الامتحانات الرسمية والشراكة في كل ما يرفع مستوى القطاع التربوي بكل مؤسساته".
ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى "التحرك سريعا لكشف الفاعلين والمتورطين في الجريمة ، وسوقهم أمام القضاء وإنزال أشد العقوبات التي ينص عليها القانون بحقهم"، كما طالب القضاء ب"تحميل الفاعلين كامل المسؤولية المادية ليكونوا عبرة لغيرهم" .
واعتبر أن "الأجهزة الرقابية هي الحصن الأخير لهيبة الدولة وانتظام العمل في المؤسسات، وبالتالي فإنه يتوجب حماية هذه الأجهزة وفي مقدمها التفتيش التربوي الذي يعتبر شريكا أساسيا في ورشة تطوير التربية والمناهج والمحافظة على التطوير المهني للمعلمين وتأدية رسالتهم التربوية".
كذلك، أدانت المفتّشيّة العامّة التربويّة في التفتيش المركزي، في بيان، "التعرض للمفتّش التربوي مهى الخيّال والاعتداء الهمجي البربري على سيّارتها الخاصّة، وهي التي تقوم بأداء مهمتها الرقابية بكل نزاهة ومناقبية؛ وكأنّه لا يكفي ما يعانيه المفتشون من صعوبات كبيرة تحت وطأة الظروف الراهنة".
وناشدت المراجع الأمنية والعسكريّة والقضائية "الإسراع في التحرّك، وكشف هوية المعتدين والمحرّضين والمسهمين، وكل من يقف وراءهم، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتوقيفهم وإحالتهم مغفورين إلى القضاء المختص، وإلزامهم بالتّعويض المادّي عن الخسارة التي لحقت بالمفتّشة التربويّة المعتدى عليها".
وأعربت عن استغرابها ان "يكون المشتبه بهم في هذا العمل المشين أفرادا ينتمون الى قطاع التربية والتعليم الذين يفترض بهم أن يكونوا مثالاً وقدوةً في حسن السلوك والاخلاق الحميدة"، داعية المراجع القضائية والقوى الأمنية والجهات الرسميَّة المعنيّة "للقيام بواجباتها في حماية المفتّشين عند الضرورة، خلال تاديتهم للمهام الموكولة إليهم، ومحاسبة المتطاولين على من أسندت إليهم مهمات تطبيق القانون والأنظمة المرعية".
كما أدانت رابطة التعليم الأساسي – فرع الشمال في بيان لها، "الاعتداء الآثم الّذي تعرّضت له المفتّش التربوي مها الخيّال في طرابلس، عبر استهداف سيارتها وإضرام النيران فيها، في محاولة لترهيب إحدى الشخصيّات التربويّة العاملة في إطار التفتيش المركزي".
وإذ أعربت عن تضامنها الكامل مع المفتشة الخيّال، طالبت بمحاسبة المرتكبين، وأكدت أنّ "منطق الدولة يجب أن يسود لتكون الإجراءات ضمن إطارها الإداري والقانوني، بعيداً عن الاستهدافات الشّخصيّة المرفوضة، ولا بدّ في هذا المجال من تعزيز المؤسّسات الرقابيّة وحماية أفرادها، ومحاسبة كلّ من تسوّل له نفسه الوقوف في طريق من يقومون بواجباتهم وفق القوانين المرعيّة" .