عزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم للأصول التركية منذ أن عيّن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان فريقاً اقتصادياً ذا نهجٍ أكثر مناسبة للسوق بعد انتخابات العام الماضي، بقيادة مصرفي "وول ستريت" السابق محمد شيمشيك، حيث سجّلت هذه العمليات أرقامًا لم تسجّل منذ عقد.
وبعد تبني سياسات اقتصادية جديدة، والتي تضمنت رفع البنك المركزي سعر الفائدة بشكل كبير من 8.5% في يونيو 2023 إلى 50% في آذار الماضي، انخفضت العلاوة المرتبطة بمخاطر الاستثمار في تركيا، كما رفعت مؤسسات التصنيف العالمية آفاق التصنيف الائتماني.
نتيجة لذلك، شهد هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في استثمارات الأجانب بسندات الحكومة التركية المقومة بالليرة، إذ تضاعفت حيازاتهم 3 مرات تقريباً لتصل إلى 6.8 مليار دولار وفقاً لأحدث البيانات.
وحصلت التدفقات الاستثمارية على دفعة جديدة في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع خلال اجتماعه الذي عُقد في آذار. (بلومبرغ)