أبوظبي (الاتحاد)
كشفت ورشة نظّمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ارتفاع عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة في غرفة أبوظبي بنحو 12% بين عامي 2022 و2023.
ونظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل تعريفية وتوعوية حول القانون رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز وعي وإلمام مجتمع الأعمال المحلي بأبرز المتغيرات والمستجدات القانونية الحديثة المرتبطة بالقطاع التجاري وتنظيم بيئة الأعمال في الدولة. واستضافت الورشة التي نظمتها إدارة البيانات والدراسات الاقتصادية في الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، المستشار القانوني الرئيسي حسن رياض الكيلاني بمكتب وكيل وزارة الاقتصاد، وذلك إلى جانب عدد من ممثلي مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلتها، فضلاً عن رؤساء وأصحاب العديد من الشركات الخاصة العاملة في قطاع التجارة ومجالات اقتصادية أخرى.
وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الورشة جزء من سلسلة ورش عمل تعتزم الغرفة تنظيمها خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع مستوى الوعي في أوساط القطاع الخاص حول القوانين الاتحادية والمحلية الجديدة التي تؤثر على مجتمع الأعمال بصورة مباشرة وغير مباشرة، انطلاقاً من إيمان غرفة أبوظبي الراسخ بضرورة تزويد رواد ورجال الأعمال على مستوى الإمارة بالأدوات والمعارف الأساسية المطلوبة للتنقل بمرونة وفعالية في عالم التجارة الإلكترونية والرقمية، وصولاً إلى النهوض باقتصاد المعرفة والابتكار في دولة الإمارات وأبوظبي وإرساء النمو المستدام.
من جانب آخر، ساهمت الورشة في تعزيز وعي المشاركين والحضور حول أهم القوانين التجارية الإلكترونية والرقمية الصادرة في الدولة حديثاً، والتي تدعم حركة التجارة وأهم التغيرات الداعمة للنمو، وأبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والتي تتماشى مع توجه الإمارات الاستراتيجي نحو التحول الرقمي.
وتطرق المستشار القانوني الرئيسي بمكتب وكيل وزارة الاقتصاد، حسن رياض الكيلاني، خلال الورشة إلى أهمية القانون الجديد في دعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ودوره في تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتقنية الحديثة.
من جانبه، سلط عارف الفرا، المستشار الاقتصادي في غرفة أبوظبي، الضوء خلال الورشة على أهمية القانون الجديد في دعم جاهزية البنية التشريعية الاقتصادية للدولة، لاستقبال مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة.
وتطرق إلى أن سوق التجارة الإلكترونية يشهد ارتفاعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 57 مليار دولار بحلول عام 2026، فضلاً عن وجود توقعات بزيادة مساهمة التجارة الإلكترونية في إجمالي تجارة التجزئة بالمنطقة من 5.7% في عام 2022 إلى 8.3% في عام 2026، منوهاً بأن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي حجم التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022.