الوئام – خاص
كشف تقرير الميزانية السعودية في الربع الأول من 2024 عن بلوغ الإيرادات غير النفطية 111.5 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنةً بما كانت عليه في الربع الأول من العام 2023م الذي بلغت فيه 102.3 مليار ريال.
ويعد هذا النمو هو سادس نمو فصلي للإيرادات غير النفطية في السعودية التي تشهد تطورًا كبيرًا في ظل برامج ومستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز بشكل رئيس على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة النشاط التجاري غير النفطي في الناتج المجلي الإجمالي.
واستمر النشاط التجاري غير النفطي في السعودية في تحقيق النمو القوي خلال شهر إبريل، على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، حيث استمد الإنتاج دعمه من الطلب المحلي.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي 57 نقطة في شهر أبريل، وهو نفس مستوى مارس، مما يظل فوق عتبة 50 نقطة التي تدل على نمو النشاط التجاري.
كما شهد المؤشر الفرعي للإنتاج انخفاضًا طفيفًا إلى 61.9 نقطة في أبريل مقارنة بـ 62.2 نقطة في مارس، ولكنه لا يزال يعكس الطلب القوي، خاصة في قطاعات الجملة والتجزئة التي شهدت أقوى نمو في الإنتاج.
ويشير هذا النمو إلى توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية، وقد يتجاوز مستوى 4.5٪ لهذا العام.
ورغم تباطؤ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 61.0 نقطة في أبريل، مقارنة بـ 64.0 نقطة في مارس، فإن قوة التجارة المحلية ساهمت في دعم المبيعات، بينما استمرت طلبات التصدير بالزيادة، خاصة في قطاع التصنيع.
وأشارت البيانات الحكومية الأولية إلى نمو بنسبة 2.8٪ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على أساس سنوي، ورغم ذلك، فقد شهد النمو تباطؤًا طفيفًا على أساس فصلي مع نمو بنسبة 0.5٪ فقط في الربع الحالي، مع انخفاض في القطاع العام بنسبة 1٪.
وعلى الرغم من ذلك، فإن التوقعات للأعمال للأشهر الـ 12 القادمة بقيت قوية في أبريل، مع تحسن الثقة عبر مختلف القطاعات.
وأظهر تقرير وزارة المالية بشأن أداء الميزانية العامة للدولة في الربع الأول من العام الجاري 2024، وصول العجز الكلي إلى نحو 12.4 مليار ريال.
وفي هذا الشأن حققت الإيرادات النفطية في الربع الأول من العام الحالي 181.9 مليار ريال مسجلةً ارتفاعاً مقارنةً بالربع الأول من العام 2023م الذي بلغت فيه 178.6 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 2%.