أفاد مراسل الOTV جورج عبود أن القاضية غادة عون تقدمت صباحا بتمييز لقرار مجلس القضاء الأعلى امام مجلس شورى الدولة كون قرارات الهيئة العليا للتأديب هو قرار إداري وليس قانونيا
وأضاف عبود أن القاضية عون تقدمت ايضا بطلب رد مجددا أمام الهيئة العليا للتأديب مطالبة بحقها الدستوري بتقديم طلبات رد وإيجاد هيئة للبت بها كون الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة
وكشف عبود أن جلسة الهيئة العليا للتأديب المتعلقة بالقاضية غادة عون أرجئت مرة جديدة الى تاريخ ١٠ حزيران