أربيل – قال رئيس حزب “جبهة الشعب” لاهور شيخ جنكي، اليوم الخميس، إن هناك اتفاق “خفيا” بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان.
وأضاف شيخ جنكي خلال مؤتمر صحافي أنه “وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا، هناك اتفاق بين الاتحاد والحزب الديمقراطي حول تأجيل انتخابات كردستان، على الرغم من أن الاتحاد الوطني يعلن بين وقت وآخر أن إجراء الانتخابات في موعدها خط أحمر ولا يجوز تأجيلها”.
وأشار إلى أن “قسماً من قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني كانت مع تأجيل الانتخابات، وأنا أعرف أن قوباد طالباني (نائب رئيس حكومة إقليم كردستان) عقد اتفاقا مع الحزب الديمقراطي لتأجيل الانتخابات، ولا أعرف إذا كان بافل طالباني يعلم بهذا الاتفاق أم لا، فإذا كان لا يعلم فذلك عيب وإذا كان يعلم العيب أكبر”.
وتابع شيخ جنكي “من الواضح وجود اتفاق بين الإقليم وبغداد ومع دول الجوار حول تأجيل الانتخابات وأنا لا أعلم تفاصيل ذلك الاتفاق”.
وعن الموعد الجديد لإجراء انتخابات برلمان كردستان، أوضح لاهور شيخ جنكي، أن “الفترة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستنتهي في شهر يوليو المقبل وأجد من الصعب أن يلتئم مجلس النواب العراقي لتمديد عمر المفوضية كما أن القانون لا يجيز تمديد عمر المفوضية أكثر من مرة واحدة، وفي حال تأجيل انتخابات كردستان سيكون تحديد موعد جديد لها مرتبط بالمفوضية الجديدة”.
وتأكيدا لتصريحات شيخ جنكي فقد كشفت وسائل إعلام عراقية الأربعاء نقلا عن قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن اتفاق الحزب، مع الاتحاد الوطني الكردستاني، على عقد اجتماعات مقبلة للاتفاق بشأن الانتخابات.
ونقل موقع “المعلومة” عن القيادي في الديمقراطي الكردستاني قوله إن “اتصالات جرت بين قيادات بالحزب الديمقراطي مع الاتحاد للاتفاق على جدول اجتماعات لإنهاء مشكلة انتخابات الإقليم”.
وأضاف أن “الطرفين متفقين على ضرورة حل هذا الموضوع ومشاركة الجميع في الانتخابات”.
وتأتي هذه الاتصالات بين الحزبين التاريخيين المتخاصمين في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، بعد أن علقت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق الثلاثاء الماضي بشكل مؤقّت الإجراءات الجاري تنفيذها استعدادا لتنظيم الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والمقررة للعاشر من شهر يونيو القادم.
وبدت الخطوة بمثابة تمهيد مقنّع لتأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي رفض الحزب الرئيسي في الإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني المشاركة فيها احتجاجات على قرارات كانت المحكمة الاتحادية العراقية أعلى سلطة قضائية في البلاد قد أصدرتها وتعلّقت بقانون الانتخابات والهيئة المشرفة عليها وعدد الدوائر التي ستجرى فيها.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا “إيقاف” تنفيذ إجراءات “نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق” إلى حين حسم دعوى أخرى تتعلق بالانتخابات بحسب بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة.
وأثار القرار جدلا واسعا حيث اعتبره الاتحاد الوطني الكردستاني متسرعا وقرر الطعن فيه، بينما رآه رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله تصحيحا لخطأ.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب سعدي بيره في مؤتمر صحافي الأربعاء إن المحكمة الاتحادية العليا “قد تسّرعت بإصدار الأمر الولائي الخاص بالفقرة الثانية من المادة الثانية الخاصة” بنظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.
وأضاف أنه “بدلا من ذلك، كان ينبغي للمحكمة الاتحادية أن تأخذ بنظر الاعتبار تكلفة الانتخابات وظروفها”.
وفي المقابل أكد شاخوان عبدالله، الأربعاء، أن قرار المحكمة الاتحادية “جاء لتصحيح القرار السابق المتعلق بكيفية مشاركة المكونات في الانتخابات، مما يفتح الباب أمام ترشيح ممثلي المكونات، والأطراف التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات”.
وأضاف عبدالله “لذا، تحتاج هذه العملية إلى بعض الوقت، وخلال هذه الفترة سيتشاور رئيس إقليم كردستان مع الأطراف السياسية للاتفاق على موعد، بهدف تجنب حرمان المكونات من المشاركة”.
واعتبر أن “حرمان المكونات من المشاركة في الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان كان خطأً كبيراً من قبل المحكمة الاتحادية، مؤكداً أن “كردستان لديها سجل رصين في قضية التعايش السلمي”.
وأشار إلى أن “التركمان والمسيحيين لديهم ممثلون في مجلس النواب العراقي، لذا ينبغي أن يكون لهم ممثلون في برلمان إقليم كردستان أيضاً”.
كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في 21 فبراير الماضي قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدلا من 111 ما أدى فعليا إلى إلغاء الحصة المخصصة للأقليات التركمانية والأرمنية والمسيحية ضمن نظام الكوتا.
كما قررت تسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلا من هيئة أخرى محلية.
وأثار ذلك استياء الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم والذي أعلن مقاطعة الانتخابات ولم يسمِّ مرشحين لها.
ويسعى مسؤولو الحزب حاليا إلى تأجيل انتخابات العاشر من يونيو والتي تقرر إجراؤها في هذا التاريخ بعد تأجيلها عدة مرات منذ خريف عام 2022.
وكشف عضو الاتحاد الوطني برهان رؤوف في تصريح صحافي الثلاثاء عن تحركات خارجية للديمقراطي الكردستاني بملف تأجيل انتخابات كردستان بشكل نهائي، مؤكدا ان الحزب مستمر بالزيارات الخارجية لأغلب دول الجوار.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق قد أنهى زيارة إلى طهران الثلاثاء، وتركزت التصريحات الرسمية، خلال الزيارة، على مناقشة الجانبين تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع بين إيران والعراق العام الماضي، وضبط الحدود المشتركة، ونزع سلاح الجماعات الكردية المناوئة لإيران، وتعزيز العلاقات التجارية بينهما، لكن ثمة ملفات غير معلنة أبرزها تأجيل انتخابات برلمان كردستان، وفق ما نقلت وكالة “أنباء العالم العربي” عن مصدر في الإطار التنسيقي الشيعي.
ويحظى الحزب الديمقراطي الكردستاني بأكبر حصة في البرلمان الكردي المنتهية ولايته حيث يشغل 45 مقعدا، متقدما على الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشغل21 مقعدا.
ويقدم إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن النشطاء والمعارضة يدينون الفساد المستشري هناك ويتحدثون عن قمع أيّ صوت معارض وعن اعتقالات تعسفية متكررة.
العرب