دعا “المنتدى الاقتصادي الاجتماعي” في بيان أثر اجتماعه الدوري، “القضاء اللبناني الى متابعة التحقيق في القضايا المالية والمصرفية التي باتت في عهدته، خصوصا تلك المتعلقة بمصرف لبنان وحاكمه السابق ومنظومة التسلط والاحتكار التي عاثت في الأرض فسادا، كما أفقرت اللبنانيين وعطلت نظامهم المصرفي ودمرت اقتصادهم الوطني ولوثت سمعة بلدهم في كل مكان”.
ورأى أن “الجمود المخيم على قصور العدل طال واستطال وينبغي معالجته بالحكمة والمبادرة بعدما بات سببا من أسباب تفاقم الأزمة التي تطحن، وتزيد من فرص الإفلات من العقاب أمام الذين أكلوا تعب اللبنانيين والمودعين، كما تحبط الآمال في ولوج طريق الحل وتشجع الكثيرين على اعتماد الاقتصاد النقدي الذي يجعل من لبنان بيئة ضعيفة امام الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال”.
ولفت “حاكم مصرف لبنان بالإنابة، إلى أن العمل على إحالة ملفات الفساد إلى القضاء اللبناني هو نصف الخطوة المطلوبة، باعتبار أن سعادته يترأس الهيئة المصرفية العليا التي لديها صلاحيات واسعة لمحاربة الفساد، خاصة أنها تحل، بموجب قانون النقد والتسليف، محل لجنة العقوبات المنصوص عنها في المادة 209 من هذا القانون، وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة 208”.
وأشار الى أن “لجنة الرقابة على المصارف التي تتابع أوضاع المصارف وممارساتها وحساباتها وتملك ملفات دسمة في هذا المجال، مرجعها الحاكم الذي يفترض به تظهير هذه الملفات واتخاذ القرارات بشأنها”.
وذكر البيان أن “المجتمعين ناقشوا قضية النزوح السوري إلى لبنان في ضوء الندوة الافتراضية التي عقدها المنتدى قبل أسبوعين، وعرض فيها الدكتور علي فاعور لمجمل الجوانب المتصلة بهذه القضية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
وأوضح أن المجتمعين ناقشوا أيضا هذا الموضوع في ضوء ما يمكن تسميته بمبادرة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وما تضمنته من أفكار تنطلق من وجود إجماع وطني لبناني على ضرورة عودة الأخوة النازحين السوريين إلى بلدهم، لا سيما لجهة قيام اتصالات مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمعالجتها كقضية، بما يضمن لها حلا آمنا وعادلا، وهي عودة لطالما أكد عليها المنتدى منذ تأسيسه، بالتوازي مع ضرورة العمل على إسقاط قانون “قيصر” وكسر الحصار على سورية، ذلك أن سورية، باقتصادها القوي، قادرة على استيعاب كل تداعيات هذه العودة، وهو هدف لطالما سعى اليه الوطنيون اللبنانيون منذ أن فرضت واشنطن الحصار على البلد الشقيق الأقرب للبنان، وأصدرت قانون “قيصر” المشؤوم”.
وأشار البيان الى أن “المجتمعين حملوا الدولة اللبنانية مسؤولية التقاعس عن معالجة أزمة النزوح السوري قبل تفاقمها، لا سيما حين تخلت عن مسؤولياتها لمفوضية اللاجئين، كما تخلت عن دورها كمراقب ووسيط مالي لصالح المصارف اللبنانية التي تولت هذه المهمة من خلال توزيعها المساعدات المالية الدولية بعد ان يقتطع معظمها، بالتواطؤ مع بعض جمعيات ال NGO بواسطة آلية سعر الصرف بعد تحويلها للعملة اللبنانية”.
وطرح “المنتدى الإقتصادي والإجتماعي” حلا “للحد من التداعيات الامنية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة النزوح، يكون من خلال مقاربة شاملة لها وفق الخطوات التالية:
– التواصل المباشر وعلى أعلى المستويات بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، وتنسيق موقف الدولتين لجهة المطالبة برفع العقوبات والحصار الاقتصادي والمالي عن سوريا ولبنان والغاء قانون قيصر، والسعي إلى تحقيقهما
– المطالبة بدفع المساعدات المالية الدولية للنازحين في بلدهم
– للتوصل لهذه الغاية، التهديد بفتح باب الهجرة الى أوروبا، بحرا، أمام النازحين
– يبقى أن نشير إلى حاجة الاقتصاد اللبناني لليد العاملة السورية، وهي حاجة تعود بنشأتها إلى ما قبل الحرب السورية، وحتى قبل الحرب الأهلية في لبنان، تحديدا في قطاعي الزراعة والبناء
– أخيرا، يتساءل اللبنانيون عن شروط هبة المليار دولار وما هو إطارها القانوني، خاصة ان ما دفع لتركيا والاردن جراء النزوح السوري كان اضعاف هذا المبلغ، على رغم ان لبنان الذي يشهد ازمة اقتصادية ومالية خانقة، يتحمل العدد الأكبر من النازحين بالنسبة إلى عدد سكانه.
ثالثا: بالنظر، على صعيد آخر، إلى الازمة الاقتصادية الأميركية، يتضح أنها أزمة حقيقية ومرشحة للتطور، إذ يقترب حجم الدين العام الأميركي الى مستوى 35 تريليون دولار وهو رقم هائل لا قدرة للاقتصاد الأميركي على تسديد أصوله أو حتى فوائده السنوية التي تناهز تريليون دولار. وإذا أضفنا الى الدين العام الدين الداخلي الخاص المترتب على الشركات والمصارف والافراد والطلاب، يرتفع اجمالي الدين الى مستويات فلكية تؤثر سلبا على مسيرة الاقتصاد الأميركي ومستوى المعيشة وعلى العملة الأميركية نفسها التي يخبو بريقها تدريجا بعد بروز العملاق الصيني وتحالف دول البريكس.
ان شعور المنظومة الحاكمة في الولايات المتحدة بإمكانية خسارة موقعها الاقتصادي المتفوق لصالح الصين يجعلها اليوم أكثر قلقا وتوترا حيال المستقبل، كما يجعلها تنزع، لضمان وضعها المميز، الى استخدام قوتها العسكرية للهيمنة على مواردنا وموارد الدول الأخرى ومحاصرة الصين وعرقلة مسيرتها الاقتصادية الصاعدة.
رابعا: نظرا لفداحة الاضرار التي ألحقها الحقد الصهيوني، متعمدا، بالأهالي والعمران والبنية التحتية في كل من غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية يتعين على الدول العربية قاطبة أن تنسق ما بينها وتأخذ المبادرة لتقديم المساعدات الكافية لمن بذل الدم ردا للعدوان الصهيوني وذودا عن الأقصى والمقدسات، ودفاعا عن كرامة ومكانة الامة العربية في العالم. إن العرب يجب ان يكونوا السباقين في اعداد الخطط الهندسية والتمويلية لإعادة بناء ما تهدم من مستشفيات ومدارس وأماكن عبادة ومنازل على يد الاجرام الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية”.