كشف تقرير نُشر على موقع “كوين تريبون” الفرنسي عن مخاوف السعودية بشأن مصير الاحتياطيات النقدية الروسية في ضوء محاولات واشنطن تجميد الأصول الروسية في الخارج.
ويشير التقرير إلى أن قرار الولايات المتحدة بتجميد هذه الأصول يمكن أن يكون له تداعيات على النظام النقدي الدولي، وهو ما يثير قلق المملكة العربية السعودية.
في هذا السياق، أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” بأن وزير المالية السعودي عبّر عن قلقه خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين.
جاء ذلك بعد مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في “ورلد سنترال كيتشن” نتيجة غارة جوية إسرائيلية، ما دفع الولايات المتحدة إلى التفكير في تجميد الأصول الروسية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على النظام النقدي العالمي.
تحفظات السعودية ومجموعة “أوبك” السعودية ودول “أوبك” تمتلك جزءاً كبيراً من احتياطياتها على شكل سندات غربية، وبالتالي فإن تجميد الاحتياطيات الروسية قد يثير مخاوف حول استقرار هذا النظام.
بدأت الرياض بالفعل في تقليل احتياطياتها من سندات الخزانة الأمريكية، حسبما ذكرت مصادر أوروبية، مما يعكس قلق المملكة.
من جهة أخرى، تحذر كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن الانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها قد يضر بمصداقية النظام النقدي الدولي، خاصة وأن تجميد الأصول الروسية يمتد إلى الفرنك السويسري والين الياباني، وليس فقط الدولار الأمريكي.
تحركات الولايات المتحدة والمخاطر المحتملة صوتت الولايات المتحدة على ميزانية بقيمة 61 مليار دولار لدعم أوكرانيا، مع إمكانية مصادرة الأصول الروسية.
ومع ذلك، قد تواجه واشنطن صعوبات في تنفيذ هذه الإجراءات دون الإضرار بالنظام النقدي الدولي.
تقترح الولايات المتحدة استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول المجمدة لتمويل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، لكن هذا قد يؤدي إلى مشاكل إذا انتهت الحرب قريباً وتم التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول إعادة الأصول.
وفي هذا الإطار، يفضل الاتحاد الأوروبي استخدام الفوائد لشراء أسلحة لأوكرانيا بدلاً من مصادرة الأصول بشكل كامل، لتجنب الإضرار بسمعة اليورو كعملة احتياطية دولية.
مجموعة “بريكس” وتحركات روسيا من المتوقع أن تستجيب روسيا لأي مصادرة للأصول عن طريق اتخاذ إجراءات مضادة، مثل مصادرة الأصول الأوروبية الموجودة في روسيا، والتي تبلغ حوالي 105 مليارات يورو، وفقاً لدراسة أجراها أرمين شتاينباخ.
كما تتطلع روسيا إلى تسريع عملية إلغاء الدولرة بالتعاون مع مجموعة “بريكس”، حيث تسعى أكثر من 30 دولة للانضمام إلى المجموعة.
إلا أن الاعتماد على العملات الوطنية قد يكون له حدوده، خاصة وأن بعض البلدان مثل الهند قد تواجه صعوبة في تبادل السلع مع روسيا. ويظل استبدال الدولار واليورو مسألة معلقة، في حين يزداد شعبية الذهب كبديل غير أنه ليس نظام دفع.
في النهاية، يشير التقرير إلى أن العالم يحتاج إلى نظام نقدي محايد يتيح لجميع الدول المشاركة بشكل متساوٍ. ويرى البعض أن البيتكوين، بصفته عملة رقمية عديمة الجنسية ونظام دفع غير خاضع للرقابة، يمكن أن يلعب دوراً مهماً في هذا النظام الجديد.