المقصود بالقرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة، مرجعًا ذلك إلى أن السيطرة على تلك المناطق تضمن الأمن.
وبذلك ألغت إسرائيل تعليمات سابقة بإخلاء ثلاث مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وهي التعليمات التي اتخذها رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في عام 2005.
من جهته، قرر وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، وإلغاء تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم.
تأتي هذه التطورات بعد اعتراف دول أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين بشكل رسمي وسط ترحيب فلسطيني.
في هذا الموضوع، يقول أستاذ العلوم السياسية، عمر رحال، إن القرار يعني أن إسرائيل غير معنية بالتسوية وتذهب إلى مربع المواجهة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تغادر مربع الاستيطان في عموم الضفة.
وذكر أن فك الارتباط الذي جرى في 2005، كان من طرف واحد وفي ذات الوقت استمر الاستيطان، مشيرًا إلى أن هذا القرار يبعث برسالة رد للعالم والعرب على كل الإجراءات الأخيرة في المحاكم الدولية وجهود الوسطاء في وقف العدوان، وإدارة ظهرها لكل من يريد التسوية.
ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، أن القرار يعد استجابة للاتفاق الائتلافي الذي وقعه نتنياهو مع الأحزاب الدينية حتى يبقى في الحكم في ظل تناقص شعبيته.
واعتبر جعارة، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسرائيل تهاجم السلطة الفلسطينية كما تهاجم حركة حماس لذلك يأتي استمرار منع أموال المقاصة في هذا الإطار، ولذلك تدور أحداث وأزمات كبيرة داخل حزب الليكود لعدم الاستمرار في رؤية اليمين المتطرف.
وعدّ القرارات المتلاحقة من إسرائيل بمثابة تشويش على ضعفها دوليا ومن أجل حصد أي انتصار لحكومة نتنياهو.
وقال عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي، علاء عبيد، إن القرار سيؤدي إلى إعادة الاستيطان والمستوطنات في المحافظات الشمالية في الضفة.
وأشار إلى أن الخطوة محاولة للترويج إلى أنه لا سلطة غير سلطة إسرائيل على الأرض وبالتالي إلغاء السلطة الفلسطينية.
وأكد أن إسرائيل ترغب في إشعال حرب بتلك المناطق بزيادة الاستيطان فيها وسرقة الأراضي الفلسطينية مما يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين عن أرضهم.