تتزايد التساؤلات حول الشركة التي تتولى تصدير الذهب من ليبيا، وسط صراع مستمر بين النائب العام الصديق الصور ومصلحة الجمارك. هذا النزاع يثير العديد من الاستفسارات حول مدى شفافية الإجراءات ومن يدير فعليًا هذه الثروة الوطنية المهمة.
في بيان صدر مؤخراً، نفت مصلحة الجمارك الاتهامات الموجهة إليها بتهريب الذهب، مؤكدة أن عملية التصدير تتم لغرض التصنيع وبإجراءات قانونية سليمة. وأوضحت المصلحة أن تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية أشار إلى تصدير مؤقت لكميات من الذهب بهدف التصنيع، حيث بلغ إجمالي عدد الإقرارات الجمركية المتعلقة بالمعادن الثمينة 108 إقرار.
وأضاف البيان أن عمليات التصدير تتم من قبل شركات حاصلة على تراخيص من وزارة الاقتصاد، وأن هذه الشركات قامت بتصدير كميات تراكمية خلال الأشهر الماضية وصلت إلى 25 طن و857 كيلو و319 جرام لغرض التصنيع، مع إعادة توريد كميات بلغت 24 طن و823 كيلو و618 جرام عبر 251 إقرار توريد نهائي. وأشار البيان إلى أن كميات تُقدر بـ1 طن و180 كيلو و396 جرام لا تزال تحت التسوية وفق التشريعات القانونية.
تُثار الآن تساؤلات حول هوية هذه الشركات ومالكيها، ومدى الشفافية في الإعلان عن هذه المعلومات. يبدو أن جزءاً كبيراً من الشعب الليبي يجهل تفاصيل إدارة ثروات بلاده، وهو ما يعزز الدعوات لكشف الحقائق وتوضيح السياسات المتعلقة بتصدير الذهب. فليبيا، المعروفة بثرواتها النفطية، تملك أيضاً موارد طبيعية أخرى كالمعادن الثمينة التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في اقتصادها.
من حق الليبيين أن يعرفوا من هي الشركات التي تصدر الذهب وكيف يتم استخدام العائدات. الشفافية في هذا المجال ليست مجرد مطلب، بل ضرورة لضمان أن تذهب هذه الثروات إلى خدمة الشعب وتطوير البلاد بدلاً من أن تكون موضوعاً للنزاعات والمصالح الشخصية.
في ظل هذا السياق، يظل السؤال الأهم: من هي الشركة التي تقوم بتصدير الذهب من ليبيا؟ وهل يتم ذلك بما يتماشى مع مصالح الشعب الليبي وتحت إشراف قانوني شفاف؟ يتوجب على السلطات المختصة الإجابة على هذه الأسئلة وتقديم توضيحات وافية للرأي العام لضمان إدارة سليمة وعادلة للثروات الوطنية.