عبد السلام برواري: من المتوقع تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات العراقية
أربيل (كوردستان 24)- قال المحلل السياسي عبد السلام برواري، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع تأجيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، مشيراً إلى إمكانية تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات العراقية لتدير العملية الانتخابية في الإقليم.
وخلال مقابلة مع كوردستان24، أشار برواري إلى أنه بعد تمديد مجلس النواب العراقي فصله التشريعي لمدة ثلاثين يوماً، من المتوقع أن يتم تمديد عمل المفوضية الانتخابية حتى السابع من كانون الثاني يناير 2025.
وأضاف برواري قائلاً: بعد زيارة رئيس إقليم كوردستان إلى بغداد ولقائه بالأطراف السياسية العراقية، بالإضافة إلى اجتماع السوداني مع رئيس المفوضية وأعضائها، كل الدلائل تشير إلى التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون تعديل قانون المفوضية، مضيفاً: نتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في الأسبوع المقبل، وأن يتم تمديد عمل المفوضية.
ولفت إلى أن عمل المفوضية الانتخابية معلّق حالياً، بانتظار حسم الدعوى القضائية التي رفعها رئيس حكومة إقليم كوردستان في المحكمة الاتحادية. ورغم ذلك، فإن الاحتمالات تشير إلى عدم حسم هذه الدعوى خلال وقتٍ قريب.
وأضاف برواري أنه مع اقتراب عيد الأضحى وحسم الدعوى القضائية، ستقل الفرصة للمفوضية للتحضير لإجراء انتخابات كوردستان، وبالتالي، من المحتمل أن لا تُجرى الانتخابات في شهر حزيران المقبل، مما يستدعي من رئيس إقليم كوردستان تحديد موعد جديد لها.
وفي يوم الثلاثاء 7 أيار 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.
وقالت عبر بيان "نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم الموافق 7 /5 /2024 الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان / العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة ( 126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى".
وقررت المحكمة "إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على ((ثانياً: يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - محافظة أربيل/ (34) مقعد. - محافظة السليمانية/ (38) مقعد. - محافظة دهوك/ (25) مقعد. - محافظة حلبجة/ (3) مقعد.)) إلى حين حسم الدعوى، وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".