أوضحت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة أن “لبنان يستضيف أعلى عدد لاجئين نسبةً لعدد السكان في العالم، حيث يشكل السوريون ثلث عدد سكانه، الأمر الذي يفوق قدرته الاستيعابية من حيث الموارد والبنية التحتية”.
وأكدت خلال ندوة نظمتها منظمة “كلنا إرادة”، على هامش مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة، بحضور ومشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، “استحالة دمج اللاجئين السوريين في لبنان سواء من الناحية الدستورية أو العملية، لأن ذلك سيؤدي إلى اختلال التوازن الديموغرافي الذي يقوم عليه المجتمع اللبناني”.
وقالت: “إن إعادة توطين اللاجئين في بلدان ثالثة لا يُعتبر حلًا قابلًا للتطبيق على نطاق واسع، إذ أظهرت معظم دول العالم عدم رغبتها في تقاسم هذا العبء خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، لذلك، فإن تسهيل عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم هو المسار الأكثر واقعية واستدامة. ولا يمكننا الاستمرار في ربط عودة اللاجئين بتحقيق التسوية السياسية الشاملة والدائمة في سوريا، فهذا الهدف بعيد المنال حاليًا”.
واعتبرت سعادة أن “التشبث بالمواقف الجامدة وجعل عودة اللاجئين مشروطة بتحقيق اختراق سياسي غير واقعي في سوريا، سيؤدي لا محالة إلى تصاعد التوترات الاجتماعية في لبنان وانعدام الاستقرار وانتشار العنف”.
ورأت أن “من الأهمية بمكان أن البرلمان الأوروبي نفسه اعترف في قراره الصادر في يوليو 2023 بشأن لبنان، بأنه على الرغم من عدم تحقق الاستقرار الشامل في سوريا، إلا أن هناك مناطق آمنة حاليًا”.
وقالت: “تتفق هذه التقييمات مع وجهات نظر دول عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها النمسا وجمهورية التشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا. فانطلاقًا من الاعتراف بالوضع الأمني المتحسن في سوريا، دعت هذه الدول، وبحق، إلى إعادة النظر في سياسات الاتحاد الأوروبي والبحث عن نهج أكثر فعالية لمعالجة قضية النزوح الممتدة، كتحديد مناطق آمنة وتسهيل العودة الطوعية للاجئين إليها”.
أضافت: “نظرًا لبعد آفاق التسوية السياسية في المدى المنظور، من غير المنطقي أن يتشبّث المجتمع الدولي بنفس الشروط والمعايير الصارمة التي قد تكون كانت جائزة عام 2011 ولكنها أصبحت غير ملائمة بعد مرور أكثر من عقد من الزمن. لذا، يتعين على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره التحول بشكل جذري عن المواقف الجامدة، وفصل قضية عودة اللاجئين عن العملية السياسية المتعثرة في سوريا. يجب علينا جميعًا البحث عن نهج تدريجي ومرحلي يتيح العودة استنادًا إلى تقييمات أمنية شاملة ومستمرة منطقة بمنطقة. يمكن لهذا المسار المتدرج أن يصون الحقوق الأساسية للاجئين، في الوقت الذي يوفر فيه إطارًا عمليًا لحلول مستدامة تتوافق مع مصالح لبنان الوطنية”.