لجأت محافظة دمشق إلى إنشاء “قبور طابقية” لحل مشكلة نقص المدافن داخل المدينة.
بدأت التوسعة العمودية باستخدام طابقين لكل قبر، ولكن مع استمرار نقص المدافن، تم اعتماد طريقة الطوابق الثلاثة.
المشكلة تتركز في مدينة دمشق القديمة، حيث نشأت سوق سوداء لبيع القبور بأسعار تجاوزت 100 مليون ليرة سورية (حوالي 7000 دولار).
كما أن هذه الأزمة تسببت في نزاعات بين الأسر حول ملكية القبور القديمة.
أثارت الخطوة جدلاً حول حرمة الميت، ولكن محافظة دمشق أوضحت أن القبور الطابقية ستُستخدم فقط للمدافن التي مضى عليها خمس سنوات، وستُنفذ بطريقة تحافظ على التباعد بين الموتى.
وأوضحت المحافظة أن هذه الفكرة جاءت بسبب نقص المساحات الأفقية للمقابر، مع التأكيد على أن القبور الطابقية لن تؤثر سلباً على القبور المجاورة، وأن المستفيدين يجب أن يتعهدوا بعدم بيع أو التنازل عن القبور إلا للأقارب.
هذه الفكرة ليست جديدة، فقد تم تطبيقها سابقاً في منطقة جوبر بريف دمشق، لكن كلما أضيف طابق جديد، نشأ جدل حول مشروعية الفكرة.
وفي السابق، كان هناك أسلوب “استضافة الميت” في قبر مستأجر مؤقتاً، ولكن القانون السوري يمنع استضافة ميت من غير العائلة، ويتم ذلك بالخفاء مقابل مبالغ مالية.
تشير محافظة دمشق إلى أن عدد الوفيات في المدينة بلغ أكثر من 7 آلاف في العام الماضي، بمتوسط 20 حالة وفاة يومياً، مع وجود حوالي 160 ألف قبر موزعين على 30 مقبرة، تم تزويدها بـ 4 آلاف قبر طابقي.
على الرغم من وجود مقبرة شبه مجانية في نجها جنوب دمشق، يفضل الأهالي دفن موتاهم داخل المدينة، مما أدى إلى نشوء سوق سوداء تبيع القبور بأسعار مرتفعة.
ويتم اختيار القبور القديمة المهجورة، وكسر شواهدها لبيعها بشكل غير قانوني.
المحامي إسماعيل جبر يوضح أن القانون السوري لا يسمح ببيع وشراء القبور، بل تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف، مع تحديد حق الدفن للوفاة الأولى لأسرة المتوفى.
وتأمل محافظة دمشق أن يحد نظام القبور الطابقية من عمليات بيع القبور في السوق السوداء. كما أعلن مدير مكتب دفن الموتى في دمشق، فراس إبراهيم، عن خطط لبناء جزيرة تحتوي على 4 إلى 6 آلاف قبر، وتوفير 4 آلاف قبر إضافي في مقبرة عدرا شرق دمشق.
إرم نيوز