مسؤول في حماس ينفي الخوض في مفاوضات جديدة: "الحديث اليوم عن المفاوضات ليس جديا"
"لا أعتقد أننا بحاجة إلى مفاوضات جديدة لأن هناك وثيقة قدمها الوسطاء ووافقت عليها حماس، في حين أن الخطوة الصحيحة هي أن تقبل إسرائيل هذه الوثيقة"
أجرى أسامة حمدان، المسؤول الكبير في المكتب السياسي لحماس، اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع قناة الجزيرة، نفى من خلاله الخوض في أي شيء عملي في الموضوع وفق تعبيره مشيرا إلى أن الحديث بهذا الشأن يأتي من الجانب الإسرائيلي. وأضاف: "لم يبلغنا الوسطاء بأي شيء عن الموضوع وفي ظل قرار المحكمة الدولية – نعتقد أن الحديث من الجانب الإسرائيلي في الموضوع هو محاولة للتهرب من قرارات المحكمة. الحديث اليوم عن المفاوضات ليس جديا".
واعتبر حمدان أنه لا طائل من مفاوضات جديدة طالما هناك وثيقة وافقت عليها حماس لافتا إلى أن الخطوة المطلوبة الآن هي موافقة إسرائيل عليها "لا أعتقد أننا بحاجة إلى مفاوضات جديدة لأن هناك وثيقة قدمها الوسطاء ووافقت عليها حماس، في حين أن الخطوة الصحيحة هي أن تقبل إسرائيل هذه الوثيقة. إن فكرة مناقشة تغيير الاقتراح (الذي أعقبه تفجير المفاوضات وانطلاق عملية في رفح) تعني منح إسرائيل الوقت لمواصلة عدوانها والتهرب من قرارات محكمة العدل الدولية”.
وأضاف: "لا ثقة في أي مقترح جديد من إسرائيل ولماذا القبول بطرح إسرائيلي جديد إذا كان هناك اقتراح متفق عليه بين الوسطاء والمقاومة الفلسطينية؟!".
بموازاة ذلك، قالت مصادر مصرية مطلعة لقناة "الشرق" السعودية أمس، باحتمال انعقاد اجتماع بين الطرفين الثلاثاء المقبل بوساطة الوفد المصري الذي عاد من باريس اعتمادا على ورقة التفاهم الباريسية التي شكلت منطلقا للمفاوضات الأخيرة.
إلى ذلك، قال مصدر رفيع لقناة "أخبار القاهرة"، الليلة الماضية، إن مصر تواصل جهودها "لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار من أجل إطلاق سراح المختطفين"، وأن مصر تجري محادثات مكثفة من أجل استعادة الهدوء في قطاع غزة بالتزامن مع إدخال الوقود والمعدات الطبية لمستشفيات قطاع غزة.
في الوقت نفسه، أعلنت إسرائيل رسميًا (السبت) عن بدء المفاوضات بشأن صفقة الرهائن الأسبوع المقبل مع عودة رئيس الموساد إلى إسرائيل بعد اجتماع مع رئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر. وناقش الثلاثة بناء أسس للتقدم في استئناف المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين. وجاء أيضا في الإعلان الإسرائيلي أن المفاوضات ستنطلق الأسبوع المقبل بناءً على مقترحات جديدة بقيادة مصر وقطر وبمشاركة نشطة من الولايات المتحدة.