قدمت مسؤولة في الخارجية الأميركية استقالتها، بعد خلافات حول تقرير حكومي نُشر مؤخرًا وادعى أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأرسلت المسؤولة في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية ستايسي جيلبرت، بريداً إلكترونياً إلى الموظفين أمس الثلاثاء، شارحة فيه وجهة نظرها، ومعتبرة أن وزارة الخارجية أخطأت في استنتاجها أن إسرائيل لم تعرقل دخول المساعدات إلى غزة، وبررت بالتالي إرسالها الأسلحة إلى تل أبيب، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
في المقابل، قال متحدث باسم الوزارة، حين سئل عن الاستقالة: "لقد أوضحنا سابقا أننا نرحب بوجهات النظر المتنوعة، ونعتقد أن ذلك يجعلنا أقوى".
كما أضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الوزارة ستواصل البحث عن مجموعة واسعة من وجهات النظر لصالح عملية رسم سياساتها.
وتقرير موضوع الخلاف الذي اعترضت عليه جيلبرت، كان نشر هذا الشهر ردًا على مذكرة رئاسية تُعرف باسم NSM-20.
وأصدر بايدن هذه المذكرة في شباط بعد تعرضه لضغوط من الديمقراطيين في الكونغرس القلقين بشأن ارتفاع عدد القتلى في غزة.
وطلب القرار من وزارة الخارجية تقييم ما إذا كان استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في غزة انتهك القانون الإنساني الأميركي أو الدولي، وتضمن فحصًا لما إذا كانت المساعدات الإنسانية قد تم عرقلتها عمدًا. كما أتى هذا التقرير بعد أسابيع من المناقشات داخل وزارتي الخارجية والدفاع، التي خلصت إلى أنه رغم أن "المساعدات الداخلة إلى غزة غير كافية، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تحظر أو تقيد نقل أو توصيل المساعدات الإنسانية الأميركية".
وكانت سلسلة استقالات لدبلوماسيين أميركيين ومسؤولين في عدة مؤسسات توالت خلال الأشهر الماضية، بعد انتقادهم الدعم غير المشروط من بلادهم لإسرائيل التي تواصل قصف غزة المحاصرة. (العربية)