ترمب وبايدن يتشابهان في التعريفات الجمركية على الواردات ويختلفان سياسيا
فرض دونالد ترمب كرئيس تعريفة 25 % على الصلب الأجنبي، ما أضر بشركة كليب آند كلامبس للصناعات، وهي شركة توريد سيارات في ميشيغان وأدى إلى رفع أسعار المواد الخاصة بها، ما يزيد من صعوبة التنافس مع المنافسين الخارجيين ويكلفها عدة عقود.
ويعتقد جيف أزنافوريان، رئيس الشركة، أنه قد يتمتع ببعض الراحة بمجرد دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض. وبدلا من ذلك، احتفظ بايدن إلى حد كبير بالتعريفات الجمركية التي فرضها ترمب، على الصلب والألمنيوم وكمية كبيرة من السلع المقبلة من الصين.
لا يتفق ترمب وبايدن على أي شيء في الأساس، من الضرائب وتغير المناخ إلى الهجرة والتنظيم. ولكن فيما يتعلق بالسياسة التجارية، فقد تبنى المرشحان الرئاسيان المفترضان نهجين متشابهين إلى حد مدهش. وهذا يعني أنه سواء فاز بايدن أو ترمب بالرئاسة، يبدو أن واشنطن مستعدة للحفاظ على سياسة تجارية حمائية، وهي سياسة يقول الخبراء إنها قد تغذي الضغوط التضخمية.
في الواقع، أعلن بايدن الأسبوع الماضي بعض الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات الكهربائية الصينية والبطاريات المتقدمة والخلايا الشمسية وغيرها من المنتجات التي قال إنها ستمنع بكين من إغراق أمريكا بالواردات الرخيصة.
ويوضح الميل الحمائي لدى المتنافسين الرئاسيين وجهة نظر واسعة النطاق مفادها أن فتح البلاد أمام مزيد من الواردات، خاصة من الصين قضى على وظائف التصنيع الأمريكية وأغلق المصانع. إنه موضوع سياسي قوي خاصة في الدول الصناعية في الغرب الأوسط التي من المرجح أن تقرر من سيفوز بالبيت الأبيض.
وبطريقتهما الخاصة، تخلى المرشحان عن التزام أمريكا بالتجارة الخالية من الاحتكاك نسبيا -الحواجز المنخفضة والتدخل الحكومي الضئيل- التي كانت بمنزلة حجر الأساس للسياسة الأمريكية لعقود من الزمن بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت الفكرة هي أن التجارة الحرة من شأنها أن تخفض التكاليف وتساعد المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، فإن الحمائية التجارية، مثلها مثل التجارة الحرة، تحمل ثمنها الاقتصادي الخاص. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع التكاليف بالنسبة للأسر والشركات، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد من أجل السيطرة الكاملة على التضخم. فهو يميل إلى دعم الشركات غير الفعالة.
ويحذر مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز أناليتيكس، من أن العواقب ستكون ضارة. وقال زاندي إن خطط ترمب الجمركية "ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتقليل الناتج المحلي الإجمالي والوظائف وزيادة البطالة، وكل الأمور الأخرى متساوية".
ومن جانبه، يفضل بايدن دعم الصناعات الرئيسة مثل صناعة الرقائق وتصنيع السيارات الكهربائية لمنحها ميزة تنافسية. وهو الموقف الذي يوضح القلق من أن القوة العسكرية والتكنولوجية المتصاعدة للصين تهدد الأمن القومي الأمريكي. وكما أظهر إعلان الأسبوع الماضي، فإن بايدن لا يعارض فرض تعريفات جديدة أيضا.
وأثارت إدارة بايدن غضب بعض حلفاء أمريكا من خلال تقديم إعانات لتشجيع الشركات الأمريكية على تصنيع السلع في أمريكا. وبموجب قانون بايدن للحد من التضخم لعام 2022، على سبيل المثال، يمكن لمشتري السيارات الحصول على ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار لشراء سيارة كهربائية. لكن المستفيد يستطيع فقط شراء المركبات الكهربائية المجمعة في أمريكا الشمالية.
ويبدو من غير المرجح أن تتراجع الولايات المتحدة عن ميلها نحو تدابير الحماية في أي وقت قريب. وتحاول الصين، التي تكافح من أجل إنعاش اقتصادها، الخروج من المشكلات عن طريق التصدير، ما يهدد بإغراق الأسواق العالمية بالمركبات الكهربائية الرخيصة وغيرها من المنتجات.