بدأ نازحو غزة يحفرون الأرض بأيديهم بحثا عن الماء، وسط شح الموارد والعدوان المستمر.
ويشرح تقرير نشرته “الجزيرة” عن آلياتٍ بدائية تم استخدامها لحفر الآبار بهدف الوصول إلى المياه الجوفية، لمواجهة شح الماء في المخيمات.
-وبحسب التقرير، باءت جهود محمد شَمَلّخ في حفر بئر امتصاصية للتخلص من مياه الصرف الصحي بالفشل بعد أن فوجئ بها تمتلئ بالمياه الجوفية التي تترشح عبر الرمال. بيد أن هذا الفشل ألهمه بفكرة نجحت في حل معضلة شُح المياه التي يعاني منها النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة.
ويعيش شَمَلّخ في مخيم إيواء غربي مدينة دير البلح، وسط القطاع بالقرب من شاطئ البحر.
ويقول للجزيرة نت إنه -برفقة الشباب- حفروا حفرة بعمق مترين لامتصاص مياه المجاري، لكنهم فوجئوا بالماء يخرج منها، ومن هنا جاءت الفكرة، وحوّلوا البئر لاستخراج الماء النقي.
وكان سكان المخيم يلجؤون لتعبئة المياه المالحة من شاطئ البحر لأغراض التنظيف، وهو ما كان يزيد من متاعبهم، حيث يضطرون للسير مئات الأمتار حاملين الأواني والدِلاء.
وتُحفر هذه الآبار بشكل يدوي، بواسطة الفؤوس، ويتم تبطينها ببراميل بلاستيكية. ويوجد في المخيم حاليا، 5 آبار، ويأمل السكان في حفر مزيد منها لسد احتياجاتهم بشكل كامل.
ويفتتح النازحون البئر فجر كل يوم، ويصطفون في طوابير أمامها، ويستمرون في إلقاء الدلاء داخلها وينتظرون امتلاءها بالماء الذي يترشح داخلها، ثم يسحبونها معبئة بالمياه بواسطة الحبال على مدار الساعة.
وحسب الأهالي، فإن الآبار حلّت مشكلة المياه المُستخدمة لأغراض التنظيف والاستحمام بشكل كبير. أما الماء الصالح للشرب، فيشتريه النازحون من عربات تجارية خاصة.
ويقول شَمَلّخ “عُدنا إلى العصر البدائي كما كان أجدادنا، نسحب الماء من البئر بواسطة الحبال، ونخزنها في أوعية داخل الخيمة”.
تكاليف باهظة
وكان سكان مخيم الإيواء يخططون لحفر آبار كثيرة لتغطية احتياجات جميع الأسر، لكن ارتفاع أسعار البراميل البلاستيكية المستخدمة في تجهيزه، أعاق هذا الأمر.
وبحسب شَمَلّخ، كان سعر البرميل 30 شيكلا (الدولار: 3.7 شواكل) وصار الآن 270 شيكلا، كما أن تجهيز البئر كان يكلف 200 شيكل، والآن حوالي 1500 شيكل. ويؤكد “لو كانت البراميل متوفرة لحفرنا بئرا لكل 3 خيام”.
ويعمل محمد وعدد كبير من أقاربه المقيمين في المخيم في مجال الزراعة، ولديهم خبرة سابقة في حفر الآبار العميقة، وهو ما ساعدهم في حفر البئر بشكل سليم.
وعلى بعد عشرات الأمتار، حفر محمود الشيخ، قبل نحو 10 أيام بئرا مشابهة، بتكلفة تصل إلى نحو 1500 شيكل، موضحا أن ارتفاع السعر يعود إلى ارتفاع سعر البراميل بشكل كبير بسبب شُحّها في السوق.
وذكر الشيخ أن جزءا من تكاليف حفر البئر، كانت من تبرعات “أهل الخير”، الراغبين في الحصول على “الأجر والثواب من الله”. ويرى في حديثه مع الجزيرة نت أن الآبار حلّت مشكلة نقص المياه في المخيم بنحو 60%.
ويتابع أنهم كانوا يجدون صعوبة في إحضار الماء، ويمشون عدة كيلومترات للحصول عليه، فحفروا هذه البئر بواسطة الفؤوس والأدوات البدائية. ويقدّر الشيخ كمية المياه التي تنتجها البئر عبر الترشيح من الرمال بنحو 250 لترا في الساعة. ورغم قلة الكمية، فإنها تكفي السكان، إلى حد ما، مضيفا أنها تخدم حوالي 70 أسرة.
حاجة ماسة
وفي هذا الصدد، يقول نضال العدوي إن وجود البئر “البدائية” هو الذي دفعه للإقامة في هذا المخيم. وذكر للجزيرة نت أنه نزح من رفح، بعد بدء الاحتلال عدوانه عليها بداية الشهر الجاري، ووجد صعوبة كبيرة في توفير مكان للإقامة بسبب الازدحام الشديد وعدم توفر المياه في كثير من مخيمات الإيواء.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس الجمعة، أن أكثر من 630 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ بدء إسرائيل في السادس من مايو/أيار الجاري عدوانها على المدينة.
ويوضح العدوي أنهم وجدوا هذه البئر وهي غير صالحة للشرب، لكنها تحل أزمة النظافة. وباعتقاده، فإن فكرة حفر الآبار البدائية، ستنتشر بشكل كبير بسبب حاجة النازحين الكبيرة للمياه. وأكد “من فكّر في حفر هذه البئر، حل أزمة كبيرة”.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني سكانها الأمرّين في توفير المياه الصالحة للشرب، والمستخدمة لأغراض التنظيف، جراء قطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود، واستهداف مرافق البنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي.
وبسبب العدوان الإسرائيلي، تراجعت حصة الفرد في القطاع من المياه بنسبة 97%، حسب تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية بمناسبة يوم المياه العالمي، بنهاية مارس/آذار الماضي.
وذكر التقرير أن الحرب على القطاع أدت إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة إلى ما بين 3 و15 لترا يوميا، مقابل معدل استهلاك بنحو 84.6 لترا للفرد يوميا خلال العام 2022.
ويقدّر إجمالي المياه المتوفرة حاليا في غزة بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود، حسب التقرير ذاته. ويعتمد قطاع غزة بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية.