وأوضح السيد زعلاني, على هامش لقاء تشاوري حول موضوع "الوصول إلى العدالة, تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة أصحاب المصلحة: الانجازات والدروس المستفادة", نظم بالتعاون بين المجلس والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي -المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا, أن "الجزائر مستمرة في نضالها من أجل قضية فلسطين على مستوى مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان", سعيا منها للوصول إلى "نتائج إيجابية لصالح الشعب الفلسطيني الذي أثبت كفاحه ومقاومته للاحتلال الصهيوني الذي يستخدم أقوى الأسلحة ضد المدنيين".
واضاف في هذ الصدد بأن الجزائر"تعمل على تطويع القانون الدولي لصالح الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية و الكرامة".
ولفت بهذا الخصوص الى أن "جهود الجزائر تأتي بالموازاة مع المقاومة والتضحيات الجسام للشعب الفلسطيني التي ستفضي لا محالة إلى نتيجة", مبرزا حاجة هذا الصمود والنضال إلى "سند قانوني ودعم دولي".
ومن جهة أخرى, أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا اللقاء يشكل فرصة لاستخلاص نتائج الدورات التدريبية التي نظمت في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عبر عدة ولايات من الوطن لصالح ممثلي المجتمع المدني, القضاة, ضباط الشرطة القضائية وأعوان المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكذا ممثلي المفوضية الوطنية لحماية الطفولة ومحامين.
وابرز بهذا الخصوص أن المجلس أعطى أهمية لموضوع اللقاء وأنه سيتم تنظيم جلسات قصد تعميق النقاش بهدف الخروج بنتائج تخدم الموضوع.
من جانبه, أكد مدير البرامج بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي, السيد محمد شبانة, ممثلا للمديرة الاقليمية للمنظمة, أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم الأنشطة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في مجال حقوق الإنسان, مشيرا في هذا الشأن الى أهمية التنسيق مع المجلس الجزائري لحقوق الإنسان.