أصدر مركز الدراسات والبحوث القانونية، سبعة من إصداراته البحثية المتخصصة في موضوعات مهمة واعدة، وتأتي هذه الإصدارات ضمن سلسلة أعمال المركز البحثية، التي تهدف إلى إثراء البيئة القانونية، وتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتحديات في المنظومة القانونية والتشريعية في المملكة.
وتَضمنت هذه الإصدارات موضوعاتٍ متنوعة تُسهِم في تلبية الحاجات المجتمعية المستجدة وتطوير بيئة الأعمال، وتحقيق مستهدفات المملكة؛ فمن هذه الموضوعات دراسة الأطر التنظيمية للتجارة الإلكترونية، ومنها دراسة عن الألعاب والرياضات الإلكترونية، ومنها كذلك دراسة عن المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتَضمنت الدراسات استعراضًا لأبرز التحديات التي تواجه تلك القطاعات، مع تقديم التوصيات الملائمة لبناء أطر تنظيمية وتشريعية تدعم رؤية المملكة 2030.
كما شملت الإصدارات البحثية دراسةً عن الإطار القانوني لنظام تخصيص القطاع الصحي ولائحته التنفيذية، وتحليل أهم الممارسات الدولية في ذلك المجال التي يمكن للمملكة الاستفادة منها.
وتَطرقت لجملة من الموضوعات الاقتصادية؛ من بينها دراسة التشريعات الضريبية في المملكة، وتحليل أنظمة الضرائب، وتقديم التوصيات التي تسهم في تطويرها، ودراسة النظام السعودي للإفلاس ومقارنته بالأنظمة الدولية، بالإضافة إلى دراسة الفوائد والتحديات لتبني إطار قانوني ملائم لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في سوق الأسهم السعودية.
يُذكر أن هذه الأعمال تُعَد امتدادًا لما قدّمه المركز؛ إذ سبق له في العام الماضي 2023 أن أطلق باكورة إصداراته المتخصصة ضمن الجهود البحثية، لتعزز ما يقوم به من رفع الوعي القانوني والمشاركة في تطوير المنظومة التشريعية في المملكة وزيادة معدلات الإنتاج والنشر العلمي فيها؛ تنفيذًا للمهمات المنوطة به.
ويمكن الاطلاع على جميع الإصدارات البحثية في الموقع الإلكتروني للمركز WWW.CLSR.GOV.SA.
ويُعَد مركز الدراسات والبحوث القانونية جهة حكومية تقدم حلولًا قانونيةً متكاملة عبر ثلاثة مسارات أساسية، هي: الاستشارات القانونية، والبحوث والدراسات، والتدريب والتطوير، ويعمل عليها كوكبة من خبراء المركز المؤهلين علميًّا وعمليًّا، وأصحاب الخبرات العريقة في العمل الاستشاري القانوني بالمملكة.