قواعد جديدة لفصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات نص عليها مشروع قانون أحيل الأسبوع الماضي إلى اللجان المختصة ، من جانب رئيس مجلس النواب، وتقدم به النائب عاطف المغاوري.
وتستهدف تعديلات شروط فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، الإصلاح والعلاج والردع بعد استنفاذ طرق العلاج والإصلاح، وبعد تطبيق القانون ومنذ صدوره 2021 ظهرت بعض الظواهر والحالات التى تحتاج المراجعة للقانون على ضوء التطبيق وما أفرزه مما يمكن أن نعتبرهم ضحايا.
وينص مقترح التعديل في الفقرة الثانية من المادة الرابعة، والتي تنص على: “وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف”.
ويصبح نص المادة بعد تعديلها: “وفى حالة إيجابية العينة فى حالة الفحص لأول مرة يتم تنبيه العامل وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره فى العمل ويوقع على إقرار بالعلم بذلك”.
وتأتى الفقرة الثانية سابقاً باعتبارها الفقرة الثالثة فى ذات المادة على النحو التالي: “وفى حالة ثبوت إيجابية العينة فى الفحص الفجائي وللمرة الثانية يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع استمرار صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل”.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمقترح مشروع بتعديل على القانون (73 لسنة 2021) الخاص بشغل الوظائف والاستمرار فيها؛
صدر القانون رقم (73) لسنة 2021 عن مجلس النواب بمسئولية مشتركة بين المجلس والحكومة لغرض حماية المجتمع من ظاهرة تعاطى المخدرات ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية التى يمكن أن تفتك بالمجتمع والإنسان المصرى ومن بينها بل وأخطرها تعاطى المخدرات.