وحول أسباب تلك الخلافات، يقول الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، إن صمود الشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته الباسلة وعدم رحيله إلى شبه جزيرة سيناء كما خطط نتنياهو وضع إسرائيل أمام فشل عسكري وسياسي مزدوج.
ويضيف البرغوثي -خلال حديثه لبرنامج "غزة.. ماذا بعد؟"- أن من ضمن الأسباب أيضا غياب أي حل إسرائيلي للأزمة الحالية، إضافة إلى أن "إسرائيل كمنظومة صهيونية وبنيان سياسي تتحول نحو الفاشية مما يزيد من حدة التناقضات في مجتمع غير متجانس".
أما بشأن توقعه للسيناريو الأقرب لحل معضلة اليوم التالي للحرب، فأشار البرغوثي إلى أن قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري في عام 2005 كانت أقل بكثير مما هي الآن، ولم يستطع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون إبقاء جيشه داخل غزة.
وزاد موضحا "ستبقى المقاومة طالما لم يرحل الشعب الفلسطيني"، معربا عن اعتقاده أن إسرائيل لن تستطيع البقاء داخل القطاع، الذي سيصمد من أجل حريته. كما أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن يحكم من أي قوة خارجية سواء إسرائيل أو طرف دولي، وهو من سيقرر مصيره".
وبحسب البرغوثي، فإن نتنياهو يحلم بعملية عسكرية متواصلة لسنوات يتم خلالها تدمير مقومات الحياة في غزة أملا بدفع الفلسطينيين للرحيل لتنفيذ خططه بالتطهير العرقي للقطاع ثم الضفة الغربية.
وشدد على أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم يكن سببا بل نتيجة لـ76 عاما من النكبة والتهجير واحتلال الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن إسرائيل لم تحتَج في أي يوم من الأيام لمبرر لممارسة بطشها "فالاحتلال هو السبب بكل شيء".
وخلص في ختام كلامه إلى أن إسرائيل ستبقى بنفس المأزق والأزمة العميقة والمعضلة المستعصية بعد معركة رفح، مضيفا أنه لا حل سوى إنهاء الاحتلال ومنظومة الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
ماذا يعني الحكم العسكري؟
بدوره، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، إن أي حكم عسكري لغزة، "يعني الخضوع لقانون الطوارئ الإسرائيلي؛ فالحاكم والمنظومة عسكرية بحتة، حيث يتم التعامل من منظور أمني كمتابعة الخلايا النائمة لحماس وفصائل المقاومة".
ولفت حنا إلى أن هذا النوع من الحكم يستبعد أي شيء سياسي أو مدني فالكل تحت السلطة العسكرية، لكنه استدرك بالقول إن صمود غزة عسكريا يخلق مشاكل إستراتيجية كبيرة لإسرائيل.
ووصف الخبير الإستراتيجي مشروع غالانت القائم على سيطرة جهات محلية غزية على القطاع بمرافقة دولية بالسخيف وغير القابل للتحقيق، كما أن "أي مشروع دولي لا يمكن الحديث عنه قبل القضاء على حماس وهو ما لم يتحقق حتى الآن".
ومع ذلك يتولى غالانت حماية الجيش ومعنوياته ويقف بينه وبين نتنياهو -وفق حنا- الذي أشار إلى أن الجيش الذي يقاتل منذ اكثر من 7 أشهر لم يعتد على هذه المعارك الضارية، ولم يستطع تحقيق أي إنجاز تكتيكي عملياتي أو إستراتيجي يقدم للقيادة السياسية.
هذه خطط نتنياهو وشركائه
من جانبه، يرى الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، أن الجدل والنقاش الذي تجاوز الغرف المغلقة بين الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية "يؤكد أن هناك شبه إجماع باستثناء نتنياهو ووزيريه إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أن الحرب أوصلت إسرائيل إلى مأزق كبير".
ورجح شديد أن "لا إمكانية لحل الأزمة الحالية التي تعكس قناعة المستوى العسكري بأن إسرائيل في ورطة"، لافتا إلى أن تغير موقف غالانت نابع من المقاومة الشرسة في غزة.
ولفت إلى أن نتنياهو غير معني بمناقشة أي مسألة سياسية لأن هناك قرارا ليس بإعادة احتلال غزة فحسب بل بعودة الاستيطان إليها، كما أنه يحاول نقل النقاش من مجلس الحرب إلى المجلس الأمني المصغر ذي الأغلبية اليمينية.
وينبه إلى أن حديث غالانت الأخير لم يكن باسم الحكومة والقرار السياسي وإنما بلسان المؤسسة العسكرية، قبل أن يشير إلى أن هناك اتفاقا بين نتنياهو وشركائه باليمين لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان عدم قيام أي كيان فلسطيني مستقبلا.