تفاصيل خطة «الجنائية الدولية» لاعتقال نتنياهو: قطع شرايين الحياة عن الفلسطينيين
كتب:
محمد عبدالعزيز
03:45 م | الإثنين 20 مايو 2024
الجنائية الدولية
كشفت المحكمة الجنائية الدولية، تفاصيل سعيها لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
المحكمة الجنائية الدولية أوضحت في بيان عنها، أنّ لديها أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنّ «نتنياهو» يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأكد المدعي العام للمحكمة، أنّ جرائم الحرب المزعومة ارتُكبت في سياق نزاع دولي مسلح بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع غير دولي مسلح بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يؤكد أنّ الجرائم ضد الإنسانية التي تم توجيهها إلى نتنياهو وجالانت ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وفقًا لسياسة الدولة، وهذه الجرائم في تقدير المحكمة لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وأوضح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنّ الأدلة التي تم جمعها بما في ذلك المقابلات مع الناجين وشهود العيان ومقاطع الفيديو والصور والمواد الصوتية الموثقة، وصور الأقمار الصناعية وتصريحات المجموعة المرتكبة المزعومة، تظهر أنّ إسرائيل حرمت السكان المدنيين في قطاع غزة بشكل متعمد ومنهجي من حقوقهم، ومن الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان.
وأضافت المحكمة، أنّ ذلك حدث من خلال فرض حصار كامل على غزة، شمل إغلاق المعابر الحدودية الثلاث بشكل كامل، رفح وكرم أبو سالم وإيرز، اعتبارًا من 8 أكتوبر 2023 لفترات طويلة، ومن ثم فرض قيود تعسفية على نقل الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء.
وتابعت المحكمة: «شمل الحصار قطع خطوط أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة، المصدر الرئيسي للمياه النظيفة لسكان غزة، لفترة طويلة تبدأ في 9 أكتوبر 2023، وقطع وإعاقة إمدادات الكهرباء منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى اليوم، كما حدث ذلك بالتزامن مع هجمات أخرى على المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يصطفون للحصول على الطعام؛ وعرقلة توصيل المساعدات من قبل الوكالات الإنسانية؛ والهجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، ما أجبر العديد من الوكالات على وقف عملياتها أو الحد منها في غزة».
وأكمل مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، أنّ آثار استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، إلى جانب الهجمات الأخرى والعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في غزة، حادة وواضحة ومعروفة على نطاق واسع، وأكدها العديد من الشهود الذين قابلهم مكتب المدعي العام، بما في ذلك الشهود المحليين والدوليين والأطباء، وتشمل سوء التغذية والجفاف والمعاناة العميقة والعدد المتزايد من الوفيات بين السكان الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الرضع وغيرهم من الأطفال والنساء.