ملايين فرص العمل وصادرات بالمليارات.. ثورة صناعية غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى
تدرك الدولة المصرية تمامًا دور القطاع الصناعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وبوابة عبور نحو التقدم والازدهار ولذا، فقد أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بدعم هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال اتباع العديد من الاستراتيجيات والخطط المدروسة، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسيته وجذب الاستثمارات إليه، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة
تتعدد جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة، ونذكر منها:
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية: تم إطلاق هذه الاستراتيجية عام 2016، وتهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40% خلال 10 سنوات، وتشمل الاستراتيجية العديد من المحاور، منها: تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، وتحسين كفاءة الطاقة في المصانع، ودعم الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتطوير الموارد البشرية في القطاع الصناعي.
إنشاء مناطق صناعية جديدة: تعمل الدولة على إنشاء العديد من المناطق الصناعية الجديدة في جميع أنحاء مصر، وتتمتع هذه المناطق بمزايا عديدة، منها: إعفاءات ضريبية، وبنية تحتية متطورة، وخدمات حكومية متميزة.
تقديم الحوافز للمستثمرين: توفر الدولة المصرية العديد من الحوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي، ومنها: إعفاءات ضريبية، ومنح الأراضي الصناعية بأسعار مدعومة، وتمويل المشاريع الصناعية، وتسهيل إجراءات الاستثمار.
دعم الابتكار والبحث والتطوير: تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصناعي، وذلك من خلال إنشاء مراكز أبحاث وتطوير متخصصة، ودعم الشركات الناشئة في مجال التصنيع، وتمويل مشاريع الابتكار.
تطوير الموارد البشرية فى القطاع الصناعى: تعمل الدولة على تطوير الموارد البشرية في القطاع الصناعي من خلال: تحسين التعليم والتدريب المهني، وإرسال البعثات العلمية إلى الخارج، وتنظيم برامج تدريبية للشباب.
نتائج جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة
أثمرت جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها:
- زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
- زيادة الصادرات الصناعية.
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي.
- خلق المزيد من فرص العمل للشباب.
- تحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية.