بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم السبت، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هجومها الشامل على قطاع غزة، واعتداءاتها المتكررة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وكرر منصور المطالبة الفلسطينية الدائمة بضرورة محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الى أقصى حد يسمح به القانون بهدف وقف أعمالها الإجرامية، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان العدالة للضحايا وإنقاذ الأرواح، مؤكدا الطبيعة الملزمة والحتمية للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، إلى جانب الأمرين الصادرين عنها في 26 يناير و28 مارس.
وتطرّق إلى محاصرة الاحتلال واستهدافه لجميع المناطق بشكل عشوائي، ومتعمد، في أبشع أشكال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب مواصلته مع عصابات المستعمرين الهجوم اليومي والمتواصل على الضفة الغربية، بما في القدس الشرقية، والارتفاع المتواصل لعدد الشهداء والجرحى، لا سيما في صفوف الأطفال، والنساء.
ونوه إلى مواصلة إسرائيل انتهاكاتها الصارخة لهذه الأوامر، بما في ذلك اعلان المسؤولين الإسرائيليين الحكوميين والعسكريين عن نيتهم مواصلة عدم احترام محكمة العدل الدولية، وأوامرها المتعلقة بالتدابير المؤقتة.
كذلك استعرض الوضع الصحي المتدهور في قطاع غزة، بسبب محاصرة المستشفيات، واستهدافها بشكل مباشر، وزيادة حرمان المرضى والجرحى المدنيين من الرعاية الصحية وآلاف النازحين من المأوى، مشيرا إلى حرمان أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من أساسيات الحياة، ومواصلة تعريضهم للخطر، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات دولية فورية.
وشدد على ضرورة تحرك مجلس الأمن، للمطالبة بوقف إطلاق النار، وضمان الحماية للسكان المدنيين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات المجلس نفسه، بما فيها القرارات 2712، و2720، و2728، وجميع القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين، سيما الأطفال والنساء، وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك القرار 2730 الذي تم اعتماده اليوم بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها ومبانيهم وأصولهم، مشددا على أن هذا يشمل الأونروا ومدارسها ومرافقها التي تؤوي أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في غزة.
أما فيما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، فقد أشار منصور إلى مواصلة الاحتلال ومستعمريه استهداف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشيرا إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 21 مايو، بشن غارة واسعة النطاق على مخيم جنين للاجئين مرة أخرى، ما أدى إلى تدمير الطرق والبنية التحتية، واستشهاد 12 مواطنا، بينهم طفلان، وطبيب، ومدرس، وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين.
ونوه إلى استشهاد ما لا يقل عن 14 معتقل من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، وما لا يقل عن 27 محتجزا من غزة، منذ أكتوبر 2023، ومواصلة الاحتلال تنفيذ حملات اعتقالات جماعية للفلسطينيين، وإخضاعهم لمعاملة غير إنسانية لا توصف أثناء الاعتقال، حيث تعمل على حرمانهم من الغذاء والرعاية الطبية وغير ذلك من أشكال المعاملة القاسية والمهينة والتعذيب، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف، من بينهم أطفال، والعديد منهم لا تُعرف أماكن وجودهم وظروفهم.
وشدد منصور على ضرورة أن يفي كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع مكونات النظام الدولي بواجباتها، وولاياتها، لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة على وجه السرعة، ووضع حد لهذا التهديد للسلم والأمن الدوليين، والظلم التاريخي المرتكب ضد الشعب الفلسطيني. وناشد المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لإعطاء المعنى الحقيقي لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الملقاة على عاتق جميع الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وبضرورة حماية المدنيين وتحقيق العدالة.