لعل أهم ما اتسمت به القمةُ العربيةُ الثالثة والثلاثون في المنامة هو وضوح الرؤية ووحدتها. لم تكن رؤيةُ الدول العربية لمستقبل المنطقة بمثل هذا المستوى من الوضوح والتوحد منذ أكثر من عقدين عندما صدرت المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت عام 2002. ولكن من الطبيعي أن يكون التصورُ الذي اتُفق عليه في إطار هذه الرؤية أوسع وأشمل بحكم اختلاف الظروف، واشتداد الخطر الذي يُهدَّد السلام والاستقرار في المنطقة بفعل استمرار حرب غزة، واحتمال توسعها بكل ما لذلك من تداعياتٍ على المنطقة التي كانت تمضي بخطى حثيثة نحو بناء سلامٍ إقليمي صعبٍ ولكنه ممكن.
وترتبطُ الرؤيةُ الجامعة التي اتُفق عليها في القمة، فضلاً عن الوضوح ووحدة الموقف بل نتيجة لهما، بخطة طريقٍ تشتدُ الحاجة إليها الآن في غياب أي طرحٍ إقليمي أو دولي لليوم التالي للحرب. ومن الطبيعي أن تكون الخطوةُ المنطقية الأولى هي خروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه، وفتح المعابر كلها أمام إدخال مساعداتٍ إنسانيةٍ كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة على أداء دورها بحريةٍ وأمان. ويلي ذلك، أو يتزامن معه، الإعدادُ لمؤتمرٍ دولي بهدف إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين وتوفير الضمانات لاستدامته وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار تحقيق سلامٍ عادلٍ وشامل، مع نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة كلها إلى حين تنفيذ هذا الحل. وتشمل خطةُ الطريق أيضاً وضع سقفٍ زمني للمفاوضات التي يؤَسَسُ لها في المؤتمر الدولي، بحيث تنتهي إلى استعادة طريق السلام في المنطقة، وانعقاد مجلس الأمن لإصدار قرارٍ تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة أراضيها والقابلة للحياة على خطوط 4 يونيو 1967.
ولأن تحقيق سلامٍ مستدامٍ في المنطقة يتطلبُ حل الخلافات والنزاعات كلها، تشمل الرؤيةُ العربية إعادة تأكيد الإصرار على إيجاد حلٍ لأزمة الجزر الثلاث «طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى» بما يضمن سيادة دولة الإمارات العربية عليها. وما دام الإرهابُ مصدر خطرٍ مستمر على السلام والاستقرار في المنطقة، لم يُغفل بل وُسع مفهومُه ليشمل كل الجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعملُ خارج نطاق سيادة الدولة الوطنية، وتتبعُ أجنداتٍ تتعارضُ مع المصالح العليا للدول العربية وسيادتها ووحدة أراضيها.
ولم يكن ممكناً أن تخلو خطة الطريق المرتبطة برؤية قمة المنامة من تجديد الالتزام بالسعي إلى حل أزمات الدول العربية الأكثر عُرضةً للخطر مثل اليمن وسوريا والسودان ولبنان، والعمل لإنقاذ مؤسساتها الوطنية وسيادتها ووحدة أراضيها. وبرغم أهمية الجهود التي التُزم في القمة ببذلها على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لم يُغفل المُكَّونُ الثقافي الذي لا يُثمرُ من دونه أي عملٍ من أجل السلام، وهو تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والتعصب والتمييز، مع إشارةٍ لها مغزاها إلى الأخوة الإنسانية التي يعودُ لدولة الإمارات الفضلُ في التنبيه إلى دورها في هذا المجال عندما جمعت شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان في مؤتمرٍ أسفر عن توقيعهما وثيقة تاريخية بشأنها في فبراير 2019.
*مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية