وأشار المشاركون إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تشمل (الأردن، مصر، الإمارات، البحرين، المغرب) والتي نتج عنها العديد من الاستثمارات في قطاعات واسعة منها الغذاء والزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.
وشدد المشاركون في ختام جلسات أعمال المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة أهمية أن تضع الدول العربية خططا إستراتيجية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال لديها وبما يجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات بمختلف أنواعها.
وأشاروا إلى ضرورة التركيز على توفير كل الممكنات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن أغلب اقتصاديات المنطقة هي من هذا النوع كونها أكثر قدرة على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وشارك بالجلسة التي أدارها مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب طارق حجازي ورئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل كيلان سعيد عزيز ونائب مدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) مطيع غنيمات.
ونظم المنتدى مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان فيما يقام على هامشه معرض تشارك فيه شركات تجارية وصناعية كبرى من الأردن والعراق والدول العربية.
وقال حجازي إن "يجب العمل على تحسين مؤشرات مناخ الاستثمار في الدول العربية ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال الجهات الدولية التي تصدر التقارير الاستثمارية العالمية، والعمل على رفع التصنيف الائتماني للدول العربية وتعزيز استقرارها حيث يسهم ذلك في زيادة قدرتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير".
ودعا حكومات الدول العربية لوضع خطط إستراتيجية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال لديها وبما يجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات بمختلف أنواعها.
وشدد حجازي على ضرورة وضع خطط إستراتيجية تدعم بيئة الاستثمار في المنطقة العربية وفق التصنيفات العالمية، من خلال تحسين أداء الخدمات العامة وتنمية الاستثمار العربي البيني، وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجية، وتنمية الكوادر البشرية بحيث تصبح مؤهلة للتعامل مع الشركات الأجنبية وطريقة عملها.
وأشار إلى أهمية إبرام المزيد من الاتفاقيات الاستثمارية في الدول العربية سواء الثنائية أو ذات الصلة بالاستثمار، لدعم البيئة الاستثمارية للدول العربية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وحمايتها على أرضها.
وأكد حجازي أهمية تكثيف العمل على ترويج الفرص الاستثمارية في الدول العربية من خلال زيادة الفعاليات واللقاءات الاستثمارية التي يتم تنظيمها من خلال السفارات والمؤسسات العربية التي لها صلة في رفد الاقتصادات العربية.
ولفت إلى ضرورة مشاركة الدول العربية في تقديم الدعم الفني والمالي والبشري في تحسين مناخ الاستثمار في دولة عربية يعاني اقتصادها من تحديات سياسية واقتصادية، وذلك بوضع خطة تحسين مناخ الاستثمار في الدولة لخروجها من حالة الركود الاستثماري ودراسة حجم التحديات والمعوقات بهدف إعادة تهيئة مناخ الاستثمار فيها.
وقال حجازي "التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية تراجعت خلال العام الماضي، وفق 30 مؤشرا صادرا عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم".
وأشار حجازي إلى أن هذا جاء انعكاسا لما شهده العام الماضي من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة وتفاقم العدوان على غزة، واستمرار الصراع المسلح في السودان واليمن وعدد من الدول العربية، بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته، وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية، وهو ما أثر بدوره على العديد من المؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار في الدول العربية.
وأضاف أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أن البلدان المصدرة للنفط تواجه تحديات بتنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة، وذلك بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.
وقال "من الضروري أن تقوم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام، ووضع خطط تساهم بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة تفاديا للتحديات الاقتصادية التي تعيشها في المنطقة".
وعرض حجازي أهم المؤشرات التي تؤثر على مناخ الاستثمار في الاقتصادات العربية منها التقييمات السيادية، وقياس مخاطر الدول بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي والحرية الاقتصادية. ولفت حجازي إلى أن إجمالي عدد اتفاقيات الاستثمار الثنائية التراكمية التي وقعتها الدول العربية حتى نهاية آذار 2023 بلغ نحو 929 اتفاقية تمثل 16 % من الإجمالي العالمي بمتوسط بلغ 44 اتفاقية للدولة.
وبين حجازي أن الأردن جاء بالمرتبة 13 عربيا في قائمة أكبر المستقبلين لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية من حيث التكلفة الاستثمارية خلال عام 2022، بقيمة 377 مليون دولار وبعدد 10مشاريع منفذة من خلال 9 شركات أجنبية.
وبالمقابل، جاء العراق –حسب حجازي- بالمرتبة التاسعة وفقا لعدد المشاريع المستقبلة من المشاريع الأجنبية خلال عام 2022، وحاز على المرتبة العاشرة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية من حيث التكلفة بقيمة 1.03 مليار دولار خلال نفس العام.
من جهته، قال عزيز "إن إقليم كوردستان العراق يمتلك مقومات كثيرة للاستثمار، وأن هنالك فرصا واعدة بقطاعات التصنيع الزراعي والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الخدمات يدعمها توفر المواد الأولية والتشريعات الحديثة التي توفر المزايا والحوافز للمستثمرين". وأكد عزيز أن الإقليم يدعم استقطاب المستثمرين العرب والأجانب لتنويع اقتصاده في المجالات، وأن الفرصة الذهبية اليوم للاستثمار تتركز بالصناعات الغذائية لتوفر المياه بكميات كبيرة والأراضي الزراعية الشاسعة.
ولفت عزيز إلى أن قانون الاستثمار بالإقليم وفر الكثير من المزايا للمستثمرين منها، إعفاءات ضريبية وحركة انتقال الأموال وتحويل الأرباح ومنح الأراضي مجانا للتسهيل على أصحاب الأعمال مشيرا إلى أن الإقليم بات مركزا رئيسا للاستثمار، إذ تم إقامة الكثير من المشروعات الصناعية لغايات تغطية السوق المحلية والتصدير.
من جانبه، قال غنيمات "المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تركز على دعم وتطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة وأفكار ريادية في قطاعات مختلفة على شكل منح مالية غير مستردة بما يسهم في زيادة تنافستها ويدعم نموها وقدرتها على توفير فرص العمل للاردنيين".
ولفت إلى أن المؤسسة تأسست في عام 1972 كذراع حكومي لدعم القطاع الخاص في الأردن ليصبح قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية فيما تنفذ مجموعة متنوعة من برامج التنمية والتطوير التي تستهدف قطاعات مختلفة في مجالات التصنيع والخدمات والصناعة الزراعية.