وزير الصحة: المريض الفقير لن يتحمل أي أعباء من خلال المرافق المطروحة للقطاع الخاص بمشروع المنشآت الصحية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: استمعت لكل الآراء من كافة المؤيدين والمعارضين حول مشروع القانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية؛ والمشروع تطرق لأمور غير واضحة كما ينبغي عندما تقدمنا بمشروع القانون، فالغرض منه كان فائدة للمريض المصري، وعدم تعرضه لأي أعباء مالية مع زيادة الخدمات المقدمة له وجودتها وفقا للنظام العالم.
وقال عبدالغفار: هناك طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها، تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام في فرنسا”.
وتابع الوزير: منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة، وجهة تراقب الخدمة، جهة تشرف على الخدمة، وتقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق ويغادر البلد”.
وقال الوزير: إن التأمين الصحي الذي بدأ في فترة الستينيات كان متعاقد مع 700 مركز ومستشفى من القطاع الخاص، والفكرة قائمة على شراء الخدمة وليس تقديمها، وهناك أذرع أخرى لتقديمها”.
واستكمل وزير الصحة: الأمر الآخر هو هل تحمل المريض المصري الفقير أي أعباء من خلال المرافق المطروحة للقطاع الخاص؟، الإجابة: لن يتحمل أي أعباء، لأن الدستور أشار إلى أحقيته في الرعاية الصحية وبجودة عالية”.
وأضاف: “ما نحن بصدده مناقشة منح التزام إدارة المرافق العامة، احنا عايزين نعطى الالتزام لمستشفيات قائمة، لدينا 526 مستشفيات تكامل، يمكن أن تطرح للقطاع الخاص بالتزام وتعاقد يتيح لنا أن التحمل عن المواطن المصري العلاج”.