نيامي – مرت 20 عامًا منذ أن أنشأ الاتحاد الأفريقي القوة الاحتياطية الأفريقية المكلفة بتنفيذ حق الاتحاد الأفريقي في التدخل في المواقف الأفريقية التي تتطلب القوة العسكرية، لكن بعد عقدين على إنشائها يقوم الاتحاد الأفريقي الآن بمراجعة نجاحات القوة وإخفاقاتها.
واعتمد الاتحاد الأفريقي الإطار السياسي للقوة الاحتياطية الأفريقية في عام 2004. وكان من المتصور أن تكون القوة واحدة من العناصر الأساسية في هيكل السلام والأمن الأفريقيين، الذي يتضمن، بين هيئات أخرى، مجلس السلام والأمن.
وتم إنشاء القوة الاحتياطية الأفريقية لتمكين مجلس السلام والأمن من نشر عمليات دعم السلام لمنع حالات الأزمات أو إدارتها أو المساعدة في حلها.
وينص بروتوكول السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أيضًا على عمليات إنفاذ ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية.
وكانت معظم عمليات السلام التي قامت بها المؤسسات الأفريقية تهدف إلى دعم الدول المضيفة في التعامل مع حركات التمرد المسلحة أو تحقيق الاستقرار في التحولات السياسية. وحتى الآن، لم يأذن الاتحاد الأفريقي بعملية الإنفاذ هذه بعد.
وكان المفهوم الأصلي للقوة الاحتياطية يستهدف القوات متعددة الأبعاد (أي العناصر المدنية والشرطية والعسكرية) المتمركزة في بلدانها الأصلية والمستعدة للانتشار السريع.
من المهم تنشيط وإعادة صياغة مفاهيم القوة بحيث تستمر في أداء دورها التمكيني والموحد لدعم السلام في المستقبل
وتم إنشاء خمس قوات احتياطية إقليمية بحجم لواء، واحدة في كل من شرق وغرب ووسط وشمال وجنوب أفريقيا. ويضم كل لواء حوالي 5000 عضو ليصل العدد الإجمالي إلى 25000 فرد.
وفي عام 2017، تم استخدام قدرات القوة لتخطيط ونشر بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى غامبيا، في حين نشرت مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (ساداك) بعثة إلى ليسوتو.
وفي الآونة الأخيرة، نشرت مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي بعثات إلى موزمبيق في عام 2021 وإلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2024، وكلاهما يتماشى مع إطار القوة الاحتياطية الأفريقية.
وبالمثل، نشرت مجموعة شرق أفريقيا قوة إقليمية لاستعادة الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2022.
وقد نشر الاتحاد الأفريقي ـ من خلال مجتمعاته الاقتصادية الإقليمية الثماني ومؤسساته الأخرى ـ 27 عملية سلام منذ إنشاء القوة الاحتياطية الأفريقية. ومع ذلك، لم يستخدم مجلس السلام والأمن ولا الدول الأفريقية الأعضاء الترتيبات الاحتياطية على النحو المتوخى في الأصل.
ويقول الصحافي يوليوس ماينا في تقرير نشره موقع ذو كونفرسيشن أن الزمن أظهر أن ثلاثة افتراضات لا أساس لها من الصحة كانت بمثابة الأساس الذي بُنيَ عليه المفهوم الأصلي للاتحاد الأفريقي لكيفية عمل القوة الاحتياطية الأفريقية.
وكانت العديد من عمليات السلام التي تم نشرها على مدى السنوات العشرين الماضية بمبادرة أو قيادة من قبل المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثماني، أو من قبل مجموعات من الدول الأعضاء التي شكلت تحالفًا من الراغبين.
وأحد أسباب ذلك هو أن معظم التدخلات تتطلب موافقة الدول الأعضاء على استخدام قواتها المسلحة وتحمل بعض تكاليف النشر. وعادة ما يتطلب قرار نشر القوات المسلحة لدولة ما خارج حدودها التزام الحكومة وموافقتها.
وعلى سبيل المثال، شاركت الدولة المضيفة في الموافقة على قرار نشر بعثة (ساداك) إلى موزمبيق في عام 2021، كما فعلت جميع الدول الأخرى المعنية. ووافق مجلس السلام والأمن على عملية النشر، مما زود العملية بمصداقية سياسية إضافية وإمكانية الوصول إلى المعدات، والدعم اللوجستي، التابعة للاتحاد الأفريقي.
أداء مخيب
ومن ثم، فإن هناك حاجة إلى تكييف القوة الاحتياطية الأفريقية لتتلاءم مع الطريقة التي تتخذ بها الدول الأعضاء قراراتها بشأن نشر عمليات السلام، ما يعكس حاجة الدول إلى المشاركة بشكل مباشر في عمليات صنع القرار وعلى أعلى المستويات.
وكان الافتراض الثاني هو أن مناطق الاتحاد الأفريقي الخمس ـ الشرق، والوسط، والشمال، والجنوب، والغرب ـ سوف تشكل الهياكل الأكثر ملاءمة لتطوير القوة الاحتياطية الأفريقية.
وهذا منطقيًا من الناحية السياسية حيث يتم استخدام هذه المناطق الخمس لانتخاب أعضاء مختلف هيئات الاتحاد الأفريقي. ومع ذلك، هذا ليس نموذجًا جيدًا لترتيب الاستعداد القاري.
ويرجع ذلك أولاً إلى حدوث العديد من الصراعات على حدود مجتمعين إقليميين. ولذلك، كان من المنطقي أكثر إشراك البلدان التي لها مصلحة في الصراع، بدلاً من إشراك إحدى المجتمعات الإقليمية.
وثانياً، لا يتأثر جميع أعضاء المجتمع الإقليمي بالتساوي بالصراع. وعادة، يكون لدى أولئك الأقرب جغرافيا اهتمام كافٍ بإدارة الصراع أو حله، وسيكونون على استعداد للمساهمة في عملية دعم السلام.
وعلاوة على ذلك، فإن عددا قليلا جدا من البلدان الأفريقية لديها القدرة على النقل الجوي الإستراتيجي لدعم قواتها إذا تم نشرها في أماكن بعيدة.
وكان الافتراض الثالث هو أن إنشاء قوات احتياطية وإبقاءها جاهزة للعمل من شأنهما أن يمكنا من الانتشار السريع.
وفي الواقع، لم يستخدم أي من الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أي قوات احتياطية حاولوا تشكيلها على مر السنين.
والسبب في عدم نجاح ذلك هو أن كل صراع فريد من نوعه. ويتطلب الأمر تحالفًا محددًا من الدول التي لها مصلحة في إدارة الصراع للعمل معًا لاحتواء الآثار غير المباشرة.
في عام 2017، تم استخدام قدرات القوة لتخطيط ونشر بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى غامبيا، في حين نشرت مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (ساداك) بعثة إلى ليسوتو
ويرى ماينا أن النهج العسكري المكثف في عمليات السلام ليس كافيا للتعامل مع التحديات متعددة الأوجه التي تنشأ مع الصراع.
و يضيف: “يجب أن تسترشد هذه العمليات بإستراتيجيات سياسية شاملة وينبغي لها أيضا أن تعتمد على القدرات متعددة الأبعاد وأن تكون لديها ترتيبات احتياطية مرنة في الوقت المناسب.
ولكن بشكل عام، وبفضل القوة الاحتياطية الأفريقية، أصبح لدى القارة مشروع مشترك لعملية دعم السلام. وقبل ذلك، كانت القارة مقسمة. وتم تدريب القوات المسلحة على مبدأ عمليات السلام الذي اختاره شركاؤها الدوليون. والآن تخدم عقيدة عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي هيكل السلام والأمن القاريين.
وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للقوة الاحتياطية، طورت أفريقيا قدرات كبيرة في مجال عمليات السلام على مدى السنوات العشرين الماضية.
وعلى سبيل المثال، توفر البلدان الأفريقية المساهمة بقوات حاليا نحو نصف إجمالي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وهناك بعثات أفريقية منتشرة في الصومال وإثيوبيا وجنوب السودان وموزمبيق وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وحوض بحيرة تشاد. وقد ساهم مشروع القوة الاحتياطية الأفريقية في توليد القدرات الأفريقية اللازمة لهذه العمليات.
ولذلك من المهم تنشيط وإعادة صياغة مفاهيم القوة بحيث تستمر في أداء دورها التمكيني والموحد لدعم هيكل السلام والأمن في أفريقيا مستقبلا.
العرب