أكدت صحيفة "الأهرام" أن مصر تتحرك على جميع المسارات وبشكل متوازٍ ، في إطار فقه أولويات الدولة المصرية ومساعيها لوقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف المعاناة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة رفح الفلسطينية وإغلاق معبرها وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "تحركات مصرية لوقف التصعيد في غزة"- أنه على الصعيد الأمني، تبذل مصر قصارى جهدها لوقف هذا التصعيد، وهو ما انعكس في متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه للتطورات المتلاحقة في قطاع غزة وتوجيهه بضرورة تكثيف الإجراءات للحيلولة دون مزيد من التصعيد في غزة، كما برزت الجهود المصرية في هذا المسار في الاتصالات المكثفة مع الأطراف المعنية -خاصة الجانب الأمريكي- لوقف التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، والعمل على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وأضافت الصحيفة أنه بالتزامن تتحرك مصر على المسار القانوني الدولي، حيث تدخلت رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تستهدف كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستخدام سلاح التجويع لكسر الصمود الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين قسرًا من خلال منع الغذاء والدواء والكهرباء والماء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية بما يؤدي إلى تداعيات كارثية خطيرة، وموت الآلاف نتيجة لنقص الغذاء والدواء، والقصف العشوائي المتواصل ضد التجمعات المدنية الفلسطينية.
ولفتت الصحيفة إلى أن محكمة العدل الدولية عليها مسئولية كبيرة في التحرك السريع واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف هذا العدوان ومنع جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب أمام أعين العالم، في ظل تعنت حكومة الحرب الإسرائيلية وتحديها المجتمع الدولي والمطالبات الدولية المختلفة بوقف الحرب، كما تبرز ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي وتنفيذ قراراته السابقة خاصة القرار 2728 الذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفي ظل استمرار إسرائيل في التصعيد واجتياح مدينة رفح الفلسطينية بريًا، تبرز أهمية التحرك الدولي لمنع حدوث كارثة إنسانية جديدة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا.