لم تمر سوى أيام قليلة على إصدار محكمة العدل الدولية قرارًا يُلزم إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح وفتح المعبر لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وقبلها إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت؛ حتى ارتكبت تل أبيب جريمة جديدة في رفح.
المحرقة التي شهدها مخيم النازحين في المدينة الحدودية رفح قبل ساعات قليلة؛ أكدت بما لا يدع مجالًا للشك؛ أن إسرائيل تُمعن في إدارة ظهرها للمجتمع الدولي، والقوانين الدولية الإنسانية، وأنها غير عابئة بما يصدر عن المؤسسات الأممية والدولية ذائعة الصيت، التي ألزمتها بوقف إراقتها المستمرة للدماء في القطاع الجريح، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية للجوعى والمرضى الذين تهدمت بيوتهم.
وأظهرت عدد من الصور والمقاطع المرئية مشاهد مُفزعة لجثث أطفال بلا رؤوس، وجثامين كبار ومدنيين عزل متفحمة نتيجة احتراقها، بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الأونروا غربي رفح.
وأدت المجزرة الشنيعة إلى استشهاد 35 فلسطينيًّا على الأقل، من بينهم أطفالًا ونساء؛ فضلًا عن عشرات الجرحى والمصابين؛ حيث أظهرت اللقطات مشاهد قاسية لانتشال الجثث والجرحى من موقع القصف.
وجاءت المجزرة الجديدة في منطقة كان جيش الاحتلال قد صنفها ضمن "المناطق الآمنة"، ولم يبالِ جيش الاحتلال باكتظاظ المخيم بالمدنيين؛ إذ لم يحذّر سكانه، أو يطلب إخلاءه من النازحين.
وبررت تل أبيب جريمتها الشنعاء بأنها استهدفت مجمعًا تابعًا لحركة "حماس"، وزعم جيش الاحتلال في بيان أن الطائرات هاجمت مجمعًا تابعًا للحركة في رفح كان يقيم فيه كبار قادتها.
ولفت البيان الإسرائيلي إلى أنه "نتيجة للهجوم واندلاع حريق في المنطقة، أصيب عدد من الأشخاص غير المتورطين، والحادث قيد المراجعة"؛ في إشارة إلى مقتل المدنيين العزل الأبرياء.
وأدانت عدد من الدول والمنظمات الأممية العدوان الإسرائيلي الغاشم على المخيم، وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها -بأشد العبارات- استمرار مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلتها استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين.
كما أكدت الرياض رفضها القاطع لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية؛ مهيبة بالمجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها تل أبيب في غزة.
وقالت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، نشعر بالفزع من الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم اللاجئين التابع للأونروا في رفح؛ لافتة إلى أن قتل المدنيين والأطفال عشوائيًّا مخالف للقانون الدولي وينتهك أمر محكمة العدل الدولية.
وانتقدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، قسوة إسرائيل وتحديها للقانون والنظام الدوليين في أعقاب ارتكابها لمجزرة الخيام، وحرقها للناس أحياء؛ مشيرة إلى أن الإبادة الجماعية في غزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية.