هبة بريس : وجدة
تستعد مدينة السعيدية الساحلية لإستقبال الزوار والمصطافين خلال الموسم الصيفي 2024، حيث قامت جماعة السعيدية بعدة اصلاحات سواء بترميم القصبة وبكورنيش المدينة من مرافق صحية ومداخل وتهيئة المساحات الخضراء، كما صادقت خلال احدى الدورات على كناش التحملات الخاص بإستغلال الملك البحري المتعلق بالمقاهي والمطاعم وتنظيم عملية كراء المظلات والطاولات والكراسي على الشاطئ.
إلا ان هذه المجهودات المتواصلة لجعل الجوهرة الزرقاء قبلة مفضلة، تبقى رهينة بمدى احترام القوانين الجاري بها العمل من طرف مستغليها، حيث تبقى بعض التصرفات لمجموعة من المستفيدين الذين يعرضون عليك واقيات شمسية وطاولات وكراسي متراصة بنظام بالمنطقة المقابلة من البحر، ومنع مرتادي الشاطئ من وضع مناشفهم على رمال الشاطئ دون دفع مقابل ذلك مبالغ تتراوح ما بين 30 و50 درهما.
كما تم تسجيل غياب تام للافتات التي تحدد أثمان كراء المظلات والكراسي والطاولات، ومجبرين على التفاوض لتخفيض الأسعار مقابل الحصول على مكان جيد للاستجمام، إلا أن تصرفات بعض المكترين تعكر مزاج المصطافين وتسيئ لسمعة شاطئ السعيدية، بسبب الجدال حول اختلاف الأثمان وعدم تحديد سعر موحد.
ويبقى كناش التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام البحري والذي هذه السنة اصبح تحت تصرف الجماعة الحضرية هو المنظم للشاطى، لمنح رخص الإستغلال والتي تعتبر الرخصة شخصية، بحيث يتعين على المستفيد أن يستغل شخصيا القطعة الأرضية المذكورة ويمنع منعا كليا تحت طائلة سحب الرخصة والمتابعة القضائية، أن يفوت أو يكري للغير كلا أو جزءا من هذه القطعة، علاوة على أنه لا يجوز له التنازل أو تحويل الرخصة لفائدة الغير إلا وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ، كما هو الشأن في حالة الوفاة.
وفي ما يخص مدة الاستغلال، فتحدد وفق ما هو مبين بقرار الترخيص، ويبقى للإدارة السلطة التقديرية لتجديد الرخصة بناء على طلب يقدمه المستفيد لدى الإدارة ثلاثة أشهر قبل انتهائها، كما يمكن للإدارة أن تسحب الرخصة بدون سابق إنذار وبدون أي تعويض في الحالات التالية :
– تولية الحقوق عن الرخصة كلا أو جزءا لفائدة الغير دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل؛
– الزيادة في المساحة أو تغيير المنشآت المرخصة فوق القطعة الأرضية دون ترخيص؛
– بالإضافة إلى الحالات المشار إليها أعلاه، يحق للإدارة سحب الرخصة وبدون أي تعويض، إذا ما استلزمت المصلحة العامة ذلك، بعد توجيه إشعار للمأذون له ثلاثة أشهر قبل اتخاذ قرار السحب.
وتبقى الصرامة في احترام القوانين والزجر لكل من تجاوزها من طرف السلطات المحلية السبيل الأنجع لسحب الرخص، وكذا تكثيف المراقبة الصحية للمقاهي والمطاعم وفق معايير السلامة لما يتم تقديمه للزبناء من مأكولات وعصائر لتفادي حالات التسمم الغذائي، والعقلانية في الأسعار حيث تعتبر مرتفعة نوعا ما بالمقارنة مع المدن الساحلية الاخرى كشواطئ مارتيل والمضيق على سبيل الذكر.