حكمت محكمة تركية، الخميس، على عدد من السياسيين المؤيدين للأكراد بالسجن لمدة تتراوح بين تسعة أعوام و42 عاماً بسبب "أعمال شغب دامية قام بها الأكراد عام 2014".
حكمت محكمة تركية، الخميس، على عدد من السياسيين الأكراد بالسجن لمدد تتراوح بين تسعة أعوام و42 عاماً بسبب أعمال تظاهرات دامية قام بها الأكراد عام 2014.
وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت على مدى ثلاثة أيام في أكتوبر/تشرين الأول 2014 عن مقتل 37 شخصاً وإصابة مئات آخرين، من رجال الشرطة والمدنيين. وقد دعا إلى الاحتجاجات قادة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا، والذين شعروا بالإحباط بسبب ما اعتبروه دعمًا تركيًا لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
ووجهت اتهامات إلى 108 فرداً بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك قتل 37 شخصاً وارتكاب جرائم ضد سلامة الدولة. ومن بين المتهمين الزعيمان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسيكداغ، بتهمة تنظيم الاحتجاجات والتحريض على العنف.
وشجب منتقدون هذه المحاكمة باعتبارها ذات دوافع سياسية، وجزء من حملة حكومية أوسع على الحزب.
وتم سجن 18 متهما، وتم إطلاق سراح 18 آخرين في انتظار صدور الحكم، في حين بقي 72 شخصًا مطلوبين للعدالة.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي) أن المحكمة في أنقرة أدانت دميرتاش، الذي ترشح للرئاسة مرتين بـ 47 تهمة وحكمت عليه بالسجن لمدة 42 عامًا. وحُكم على يوكسيكداغ بالسجن لمدة 30 عاماً بتهمة محاولة زعزعة وحدة الدولة والتحريض على أعمال إجرامية والمشاركة في الدعاية لصالح منظمة إرهابية.
وتمت تبرئة اثني عشر متهماً من جميع التهم. وستتم محاكمة المتهمين الذين ما زالوا طلقاء، في وقت لاحق.
ووصف الزعيم المشارك الحالي للحركة المؤيدة للأكراد، تونجر باكيرهان، الأحكام بأنها "وصمة عار سوداء" على نظام العدالة التركي.
وتحسباً للاحتجاجات المنددة بالأحكام، فرضت السلطات حظراً لمدة أربعة أيام على المظاهرات في مقاطعات ديار بكر وسيرت وتونجلي وباتمان ذات الأغلبية الكردية.
واتهمت الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بصلاته بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وتقود الجماعة تمردا مسلحا ضد الدولة التركية منذ عام 1984 وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.