واكد بيان الاتحادين ان الانتظار الطويل لنشر المرسوم فى الجريدة الرسمية سيتسبب فى عواقب وخيمة على سلسلة توريد السيارات خاصة وان التأخيرات المتراكمة خلال الأشهر الستة منذ الإعلان لم تعد مبررة مما سيترتب عليه شلل الأسواق لاسيما مع التراجع المثير للقلق فى الطلب على السيارات الجديدة ذات الإنبعاثات الصفرية او المنخفضة للغاية.
فقد أدى هذا التأخير غير المستدام إلى عرقلة أنشطة شبكات التوزيع ووكالات الاتصالات، وكالات الإعلان وشركات التمويل وشركات تأجير السيارات.
وأصبح الان من الضروري استعادة العمليات الطبيعية للشركات التي تتمحور حول قطاع السيارات في أسرع وقت ممكن. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA