شعبة المصدرين: استراتيجية الحكومة ستشجع رجال الأعمال على إقامة مصانع جديدة
قال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بشعبة المصدرين، إن اتجاه الحكومة نحو ربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي، يعكس استراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة لزيادة خطوط الإنتاج والاعتماد على المصانع المصرية في تلبية الاحتياجات من المستلزمات والمواد الخام، مشيداً بالاهتمام الذي توليه الحكومة لملف التصدير وتحديده كأولوية أساسية في أجندتها.
وأكد "زكي" أن استراتيجية الحكومة ستشجع رجال الأعمال المصريين والأجانب على إقامة مصانع خدمية جديدة لمصانعهم والاعتماد على المصانع المحلية لتلبية احتياجاتهم وسد عجز المصانع.
أوضح أمين عام شعبة المصدرين أن هذا الاتجاه سيؤدي لتقليل الاحتياج من العملة الصعبة للاستيراد والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري للدولة.
وطالب بوضع حوافز جدية للاستثمار تتضمن حوافز ضريبية لمن يعمل على إضافة خطوط إنتاج جديدة أو إنتاج منتج جديد يستغنى عن استيراده، ويجب العمل كذلك على تطوير الفكر التسويقي للمنتجات وتقييم الوضع جيدا للنهوض بالصناعة المصرية لزيادة الانتاج وزيادة الصادرات.
اتفاقية دول الكوميسا تتطلب نسبة المنتج المحلي 75%
وأكد أحمد زكي، أن استراتيجية الدولة سوف تساعد في حل المشاكل التي تواجه المستثمرين مع اتفاقية دول الكوميسا التي تتطلب أن يكون نسبة المنتج المحلي 75% على الأقل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي وتطبيق شروط الاتفاقيات.
وطالب رئيس لجنة الشؤون الافريقية بشعبة المصدرين، المصدرين في حالة الاعتماد على المنتج المحلى عدم الإضرار بالجودة وتشجيع المصانع الموردة على زيادة الجودة للمستلزمات المستخدمة في الصناعة على أن تكون بتكلفه أقل من المستوردة لزيادة المنافسة.
وتسعى الحكومة لوضع خطة بالتوافق مع القطاع الصناعي تتضمن أن يتضاعف المكون المحلي كل عام، وفي مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلي ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات.
وقال رئيس الوزراء إنه يتم مناقشة منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز التي تقدم للمصنعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلال الأربع أو 5 سنوات المقبلة أن يزيد المكون المحلي والقيمة المضافة له بصورة كبيرة.