عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن
اتصل بي أحد المواطنين شاكيًا ومتألمًا مما يعانيه مع إحدي مؤسسات الدولة، رغم أنه مواطن صالح ويسدد كل ما عليه من ضرائب للدولة في مواعيدها المقررة.
الشاكي كل ذنبه أنه يقطن صيفًا في قرية الدبلوماسيين في الساحل الشمالي من أول يوليو لنهاية سبتمبر وبانتظام.. وباقي أشهر السنة تظل وحدته مغلقة تمامًا.
اعتاد أن يترك رصيدًا في عداد المياه الخاص به في حدود ١٥٠٠ جنيه، وهي كافية تمامًا لري حديقته أثناء غيابه (ري بالتنقيط) والذي لا تزيد تكلفته علي ١٠٠٠ جنيه في العام بعد زيادة أسعار المياه.
فوجئ الشاكي بأن هيئة مياه الشرب تطالبه بسداد ٦٥٠٠ جنيه، رغم أن العداد مسبوق الدفع، أي أن المفروض أن يتوقف العداد وتنقطع المياه بمجرد انتهاء الرصيد.. تقدم بالشكوي في مكتب الهيئة بالضبعة (يبعد حوالي ٦٠ كيلو مترًا) فطلبت منه الهيئة سداد ١٧٠ جنيهًا كرسوم معاينة للعداد.. وبعد المعاينة أخبرته بأن العداد عطلان ويجب شراء عداد جديد وثمنه ٢٤٠٠ جنيه!
وافق الشاكي مضطرًا رغم أنه لا ذنب له في كل ماحدث.. وذهب لشراء عداد جديد فطلبوا منه الذهاب لمكتب الهيئه في مرسي مطروح!
تحامل الشاكي وذهب هذا المشوار الطويل، لكن مكتب مرسي مطروح رفض بيع عداد جديد له قبل أن بسدد الـ ٦٥٠٠ جنيه المديونية التي سجلها جزافًا العداد التالف!
هذا العداد استهلك الرصيد الموجود ١٥٠٠ جنيه، وأضاف من عنده ٦٥٠٠، وسيكلف الشاكي ٢٤٠٠ جنيه ثمن عداد جديد، بالإضافة لمصاريف المعاينة والتركيب والمشاوير للضبعة ومرسي مطروح، كل هذا يدعونا للتساؤل: ما ذنب الشاكي ليتحمل هذا المبلغ؟
أحد المسئولين في الهيئة همس في أذن الشاكي قائلًا: إنها غلطتك.. لو جيتلي م الأول كنت حتدفع أقل من نص المبلغ دا!
جمهوريتنا الجديدة تحتاج لرقابة صارمة للقضاء علي الفساد ومواجهة الروتين الذي يحمل المواطن أعباء مادية عالية لا ذنب له فيها نتيجة أخطاء بعض الموظفين.