استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
فيما يشبه التصويت الجماعي من المستثمرين على قرار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء الجمعة، حلّ مجلس الأمة؛ تفاعلت البورصة إيجابا، وحققت مكاسب بنسبة 1.7% وارتفعت معدلات السيولة إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس 2023 لتتجاوز 102 مليون دينار.
تفاؤل المستثمرين له دوافع كثيرة، فالتجاذبات السياسية عطلت تقريبا خطط التنمية الاقتصادية، وقد تضمن خطاب أمير الكويت جزءا من هذه المشاكل. "إن الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة بل وصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية مع الأسف"، لخص في خطابه الجمعة الماضية المشاكل الكبيرة التي تعاني منها البلاد.
قبل خطاب الأمير بأيام جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لتعبر عن وضع الكويت الاقتصادي. الصندوق توقع انكماش اقتصاد الكويت 1.4% في 2024 رغم نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2%. وانكمش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.2% في 2023.
وقبل ذلك بشهور وبالتحديد في يونيو الماضي أصدرت الجمعية الاقتصادية الكويتية جرس إنذار، في تقرير اشتمل على مصارحة حقيقية وكاشفة قالت فيه إن "وقت الدبلوماسية انتهى". "لا تزال سيطرة الجرعة السياسية على القرارات الاقتصادية أحد أكبر العراقيل التي تواجه الكويت، فالعملية الاقتصادية تحتاج إلى حصافة بالإدارة ولا مجال فيها للقرارات الارتجالية غير المدروسة".
وضعت جميعة الاقتصاد الكويتية يدها على الجرح الغائر منذ سنوات. فالكويت تواجه مشاكل اقتصادية عميقة بسبب زيادة ارتباط الشأن الاقتصادي برجال السياسة وليس الاقتصاد.
وتعتمد الكويت حاليا على إيرادات النفط في تمويل 90% من ميزانيتها العامة، كما أنه يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من صادراتها، فيما يتطلب تمويل الموازنة العامة أسعار نفط مرتفعة عند 100 دولار للبرميل. وقد بلغ الدين الخارجي للكويت نهاية الربع الثالث من 2023 نحو 18.428 مليار دينار (59.943 مليار دولار).
كل هذه المشاكل الاقتصادية كانت تتطلب قرارا حاسما، فالكويت شهدت حالات مماثلة لحل مجلس الأمة مرتين في تاريخها؛ الأولى في عام 1976 والثانية في 1986. النمو يحتاج استقرارا سياسيا، وتغيير الحكومات المتتالي كان يقتل هذا الاستقرار، حتى أن وزير المالية الكويتي في العام 2020 حذر من عدم القدرة على دفع الرواتب فيما بعد شهر أكتوبر من نفس السنة، بالطبع هذا لم يحدث ولكنه كان إشارة على وضع المالية العامة للدولة.
أعتقد أن القرار الأميري بحل البرلمان عالج خلل التدخل السياسي في الاقتصاد وضعف استمرارية برامج الإصلاح والتنمية بسبب وتيرة التغيير الحكومي السريعة ومحدودية الاستقرار الإداري، ولهذا استبشرت بورصة الكويت خيرا في أولى تعاملاتها بعد حل البرلمان.
فقد أعاقت الخلافات بين البرلمان والحكومات المتعاقبة جهود الإصلاح الاقتصادي، ما أدى إلى تعطيل المشاريع التنموية، وأعاق جهود تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
كما أثرت هذه التجاذبات السياسية على الميزانية العامة فتزايدت مستويات العجز، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية. وفقدت الكويت قدرتها على إصدار أي أدوات دين منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في الربع الأخير من عام 2017.
لكل هذه المعطيات جاء قرار حل مجلس الأمة ليمهد الطريق باتجاه دفع عجلة التنمية، واستفادة الكويت من مواردها الاقتصادية، إذ يقترب إجمالي أصول الثروة السيادية للكويت من حاجز التريليون دولار، والتي تحتل المرتبة الـ 12 عالميا والثالثة خليجيا وعربيا، فيما يعادل حجم هذه الأصول 5.3 مرات الناتج المحلي الإجمالي للكويت.
تحتاج الكويت إلى العمل على تنويع اقتصادها، وتخفيض مستويات عجز الميزانية، وتنويع مصادر الدخل عبر فرض ضرائب مثل العديد من دول الخليج بهدف استدامة المالية العامة للدولة، والتوجه إلى أسواق الدين، والسماح للحكومة بالسحب من صندوق الأجيال القادمة.
قرار الأمير حل مجلس الأمة عالج المشكلات وأزال العوائق في جانبها السياسي، ما يضع مسؤولية كبيرة على رجال الاقتصاد لتمهيد الطريق وتطبيق الإصلاحات، بهدف فتح آفاق جديدة للاقتصاد، فتحقيق رفاهية الشعوب ربما يتطلب اتخاذ قرارات جريئة.