أخبار ليبيا 24
اختتمت اليوم الجمعة مشاورات المادة الرابعة بين مصرف ليبيا المركزي وكل من وزارات المالية، والاقتصاد، والعمل، والتخطيط، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي عقدت في تونس على مدار الـ10 أيام الماضية.
وخلال الاجتماعات التي عقدت في العشرة أيام الماضية، استعرض فيها المجتمعون كافة الموضوعات المتعلقة بتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة والسياسات المالية والتجارية، وما هي سبل العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية، لاسيما من المتوقع أن ينمو اقتصاد ليبيا بنسبة 7.9% بحسب تقديرات البنك الافريقي للتنمية.
النقد الدولي يشيد بسياسات المصرف المركزي
وشارك في جلسة الختام الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي البرعصي، و خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي وعلي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل؛ في حين ترأس بعثة صندوق النقد الدولي ديميتري قيرقنسون، والفريق المرافق له، وكبير مستشارين المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي سايرس ساسانبور.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي على رؤية المصرف التي دعت إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات وإجراء إصلاحات عاجلة في المالية العامة.
وثمّن الصندوق تطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، وتطوير أطر الحوكمة، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية، في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي للدولة الليبية.