باسل رحمي: الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة
يشارك جهاز تنمية المشروعات مع برنامج التنافسية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، في تنظيم اجتماع مجموعة عمل سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال" لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 28-29 مايو الحالي، تحت عنوان " تمكين المشروعات الصغيرة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، في مجالات الرقمنة والتحول إلى الأخضر وإتاحة التمويل والتحول إلى القطاع الرسمي"، ويتشارك في رئاسة تلك مجموعة العمل كل من تونس وإيطاليا.
يأتي ذلك بناء على التعاون المثمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية؛ من خلال تنفيذ مشروع "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر"، تحت مظلة البرنامج القطري لمصر، والذي تم توقيعه مع المنظمة.
ورأس وفد جهاز تنمية المشروعات المشارك في فعاليات الاجتماع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، الذي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أشاد فيها بالتعاون الوثيق بين الجهاز ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومردوده الإيجابي على توفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ من خلال تبادل أفضل الآليات والتجارب والخبرات بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح "رحمي"، أن البرنامج القطري الذي وقعته مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 مؤكدا على أنه وفقا لهذا البرنامج سيتعاون الجهاز مع المنظمة في تنفيذ مشروع "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر"، ما يسهم في تحقيق استراتيجيات وخطط عمل الجهاز التي تهدف لتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة بوجه عام ولرواد الأعمال بوجه خاص.
ولفت إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة، حيث أنشأت جهاز تنمية المشروعات عام 2017 ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية ويرأس مجلس إدارته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليصبح الجهاز الجهة المعنية بدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في مصر، وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية.
وأضاف أنه تم إصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة 152/2020 لتقديم عدد من الحوافز والتيسيرات لتشجيع رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة بمختلف قطاعاتها وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفيق أوضاعها والانضمام للقطاع الرسمي.
وأشار "رحمي"، إلى أن الجهاز يعمل من خلال 33 فرعا بكافة محافظات الجمهورية والتي تقدم خدماتها للجمهور من خلال وحدات الشباك الواحد كما يتعاون الجهاز مع عدد من الجهات الوسيطة وشركاء التنمية تضم كبرى البنوك المصرية والمئات من الجمعيات الاهلية والمؤسسات المالية العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ونوه بأن الجهاز يستهدف بخدماته المالية وغير المالية رواد الأعمال الجدد وشباب الخريجين والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو تطوير المشروعات القائمة التي تهدف للتوسع والنمو ويركز بشكل خاص على المرأة والشباب مع برامج تمويلية متخصصة لدعم مشروعات ذوي الهمم.
وأوضح أن الجهاز يعمل حاليا بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالدولة على وضع الاستراتيجية القومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مضيفًا أن الاستراتيجية ستمثل خارطة طريق لتطوير هذا القطاع وفقا لأسس علمية سليمة كما أن الجهاز يقوم على التوازي بالعمل على دفع الشباب وتشجيعهم على تأسيس مشروعات مبتكرة صديقة للبيئة.
ولفت إلى أن الجهاز يركز جهوده على دعم برامج رأس المال المخاطر التي تشجع المشروعات الناشئة وريادة الأعمال من خلال الاستثمار المباشر في شركات رأس المال المخاطر وحاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في المشروعات الابتكارية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأضاف أن الجهاز يقوم بتطوير منصة قومية اليكترونية للمشروعات الصغيرة بهدف توفير مختلف المعلومات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية بالدولة لمساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
وأوضح أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مصر يهدف لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأعمال والمشروعات الصغيرة في مصر من خلال تطبيق آليات مؤسسية وتشريعية وخدمات غير مالية وقد انعكس ذلك إيجابا على تطوير ريادة الأعمال خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير أكبر على الشباب وتطوير مهاراتهم وتوفير فرص عمل.
وأكد: على أننا نعتز بأننا جزء من هذه المنطقة الاستراتيجية التي تزخر بشباب طموح وموارد وفيرة فإن جهاز تنمية المشروعات قد نجح في بناء شراكات ناجحة مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونأمل في زيادة هذا التعاون للتوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وبناء المهارات وإتاحة التمويل وهو أمر هام بالنظر إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما بين 10 % إلى 40 % من فرص العمل في الإقليم.
واختتم كلمته بتعبيره عن سعادته وتقديره للمشاركة في هذا الحدث الهام لمناقشة الفرص الجديدة وتبادل الخبرات لما لها من مردود إيجابى على دعم هذا القطاع؛ نظرا لقدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة على أن تلعب دورا فاعلا في التعامل مع التحديات الإقليمية بالإضافة إلى مساهمتها في توفير فرص عمل وتعزيز الابتكار والمساهمة في تحقيق النمو.
جدير بالذكر أن الاجتماع قد عقد بمشاركة صناع السياسات ومتخذى القرار فى مجال سياسات المشروعات الصغيرة من ممثلى فلسطين والمغرب وتونس واليمن والامارات والسعودية وايطاليا، وتشارك تركيا online. كما يشارك ممثلو الاتحاد الأوروبى والاتحاد من أجل المتوسط وبعض الجهات المانحة. وكذلك العديد من الجهات الشريكة فى مصر كما يتم تنظيم معرض للمشروعات الصغيرة صديقة البيئة على هامش الاجتماع.