مجلس الامن الدولي يصوت على انهاء بعثة الامم المتحدة في العراق
بغداد اليوم - بغداد
صوّت مجلس الامن الدولي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، على انهاء بعثة الامم المتحدة في العراق.
جاء ذلك خلال الجلسة 9642 المتعلقة بالوضع في العراق المنعقدة الان، بعد أن كرر نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم أمام المجلس طلب البلاد من المنظمة الدولية أن تنهي بحلول نهاية 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها منذ أكثر من 20 عاما، قائلا إن "المهمة حققت أهدافها".
وخلال الجلسة، قال ممثل الولايات المتحدة ليندا غرينفيلد، أن "العراق تغير بشكل كبير الفترة الاخير، وله أن يفتخر مع البعثة بالكثير، وسنواصل رصد التقدم لتقدير التطورات".
فيما بيّن ممثل الاتحاد الروسي فاسيلي نيبينزيا إن "الاتحاد الروسي، صوّت حول تمديد بعثة تقديم المساعدة في العراق، والمهم لنا هنا حامل القلم الأمريكي، قد اخذ بعين الاعتبار أن شعب العراق بات مستعدا لتحمل مسؤولية دولته، وتقوية علاقاته مع دول الجوار"،
وأكد أن "الوثيقة تشير بشكل واضح البعثة ستكمل اعمالها بحلول 31 ديسمبر 2025، وبحلول نهاية 2024 يجب الوصول لاتفاق مشترك للتصفية والسحب الفني للبعثة".
وكان موقف الولايات المتحدة أكثر غموضا فيما سبق هذه الجلسة، إذ قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد إن بعثة الأمم المتحدة لا يزال أمامها "عمل مهم يتعين عليها تأديته"، ولم تتطرق إلى طلب بغداد.
وشددت غرينفيلد على الدور الرئيسي للبعثة في كثير من القضايا السياسية المهمة، مثل دعم تنظيم الانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان، على الرغم من أن العراق طلب بوضوح أن تركز البعثة بشكل أكثر مباشرة على القضايا الاقتصادية.
اما الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارت، فقد رسمت بإحاطتها الاخيرة صورة للعراق "تبدو مختلفة عن البلد الذي تم نشر يونامي فيه للمرة الأولى قبل نحو 20 عاما".
وأضافت بلاسخارت "اليوم -إذا جاز التعبير- نشهد عراقا في تطور"، لكنها تحدثت في الوقت نفسه عن تحديات متعددة لم تحل بعد، مثل الفساد ومسألة الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة.
وتابعت "أعتقد أن الوقت حان للحكم على البلاد بناء على التقدم المحرز، وطي صفحة الصور المظلمة لماضي العراق".
والبعثة -التي أنشأها مجلس الأمن عام 2003 بناء على طلب الحكومة العراقية وتم تعزيزها عام 2007 ويجري تجديدها سنويا- يتمثل تفويضها في تقديم الدعم إلى حكومة العراق من أجل تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات والإصلاح الأمني.