المناطق_واس
سلط “الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية” الذي تستضيفه العاصمة الرياض يومي 15 و 16 مايو الجاري، الضوء ” على عمليات غسل الأموال والمتحصلات غير المشروعة في المنظمات غير الربحية” وذلك لما يشكله تزايد استغلال المنظمات غير الربحية في غسل الأموال والعائدات غير المشروعة تهديدًا خطيرًا على سلامة القطاع وثقة المجتمع في المساعي الخيرية.
وتحدث في هذا الجانب مدير عام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي باسل المعجل، والأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم.
وأكد المعجل أهمية حماية المنظمات غير الربحية من الاستغلال الإرهابي وضرورة الحفاظ على نزاهة القطاع غير الربحي، نظرًا لطبيعته الخاصة والحساسة التي يمثلها، والعمل على تمكين النشاطات الخيرية المشروعة وعدم حرمان المنتفعين منها بصورة نهائية، من خلال ضمان عدم استغلال المنظمات غير الربحية بواسطة المنظمات الإرهابية، بالإضافة إلى ضرورة تسليط الضوء على أبرز الخصائص التي تجعل هذا القطاع مُعّرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لتمتع المنظمات غير الربحية بثقة مجتمع المانحين وإمكانية تلك المنظمات من الوصول إلى مصادر تمويل كبيرة ووجود كميات كبيرة من المعاملات النقدية، بالإضافة إلى افتقار الخبرة المالية والتجارية، وصعوبة التحقق من الاستخدام النهائي للأموال.
وبين دور المملكة الريادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أسهمت في الحد من مخاطر هذه الجرائم باتخاذها العديد من الخطوات الحيوية من أجل تحسين البيئة التشريعية وذلك من خلال وضع أطر قانونية تعالج هذه الجرائم وتطبيق تدابير مستهدفة لحماية المنظمات غير الربحية من استغلالها في تمويل الإرهاب وذلك للتمكن من الوصول لقطاع منظم ومحكم الثغرات بما يستعصي على المجرمين وممولي الإرهاب بالولوج إليه واستغلاله، ومن أبرز تلك الجهود صدور قرار تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي يعد هدفًا إستراتيجيًا ضمن رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تمكين القطاع غير رسمي.
وتحدث المعجل عن جهود المركز في تنظيم دور القطاع غير الربحي وتفعيله والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لمنظمات القطاع والإشراف المالي والإداري والفني بالتنسيق مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن المركز عمل على حوكمة القطاع غير الربحي بناءً على اتباع أفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي بداية من إجراءات تأسيس المنظمات غير الربحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودراسة وتقييم طلب التأسيس من ناحية التصنيف والأهداف والأنشطة، والعمل على التحقق من بيانات منسوبي تلك المنظمات.
وأضاف في سياق حديثه عن جهود المركز : “يتم تقييم مخاطر القطاع غير الربحي كأساس لتطوير سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وترتيبها حسب الأولوية بما يتيح تحديد مخاطر عمليات الغسيل وتمويل الإرهاب التي يواجهها القطاع غير الربحي. وتقييمها واستيعاب مدى تأثيرها على تنمية القطاع، كما عمل المركز على تطوير نهج شامل لإجراءات الرقابة والفحص بناء على النهج القائم على المخاطر والمرتكز بشكل أساسي على ثلاثة معايير رئيسية لتقييم مدى التزام المنظمات غير الربحية بمتطلبات الأنظمة المحلية والدولية المتمثلة في معيار الامتثال والالتزام معيار الشفافية والافصاح وأخيرًا معيار السلامة المالية.
وأوضح أن المركز عمل على حوكمة إجراءات التبرعات للمنظمات غير الربحية، من خلال إصدار التعليمات التنفيذية بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية التي أوضحت اشتراطات تفصيلية لإصدار تراخيص جمع التبرعات للمنظمات غير الربحية، حيث يمكن من خلالها متابعة نشاط جمع التبرعات الذي يتم الترخيص له ولحفظ حقوق المانحين والمستفيدين من التبرعات أطلق المركز خدمة تبرع بامان، التي تمكن المتبرع من التأكد من نظامية حملة جمع التبرعات.
وأشار إلى إقامة المركز فعاليات وبرامج تدريبية لزيادة ترسيخ الوعي لدى العاملين في المنظمات غير الربحية وتشجيع المنظمات غير الربحية على إبرام المعاملات من خلال القنوات المالية المصرح لها برفع مستوى وعي المجتمع بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، أوضح الدكتور الحزيم، أن التطور التاريخي لحوكمة القطاع غير الربحي، والتطور التشريعي والنظامي في المملكة من خلال رؤية المملكة 2030، جعلت القطاع الثالث قطاعاً مساهماً في التنمية السعودية، والتأكيد بأهمية رفع الوعي في المؤسسات غير الربحية ومنسوبيها وابتكار شهادة ممارسة مهنية في المنظمات غير الربحية التي لابد أن يكون أحد مرتكزاتها الإلمام الجيد بالأنظمة القضائية والعقوبات التي يتم تطبيقها على العمليات غير الربحية وأسبابها, بالإضافة إلى إنشاء جائزة تحفيزية لمن يمثل ولابد من التحفيز من خلال الجوائز.