في لبنان وفقط في لبنان إجراء الاستحقاقات في موعدها يعتبر إنجازاً في الوقت الذي يجب أن يكون من الأمور البديهية في أي بلد يحترم القانون والدستور.
فبعدما تغنى المسؤولون بإقرار قانون موازنة 2024 ضمن المهل الدستورية بالرغم من كل الانتقادات التي تعرضت لها هذه الموازنة التي اعتبرها الخبراء الاقتصاديون موازنة بلا رؤية اقتصادية وهي ضرائبية بامتياز و لا تتضمن إصلاحات جذرية.
اليوم يفاخر وزير المال يوسف الخليل بأن الوزارة ملتزمة تقديم موازنة 2025 في موعدها فهل يكفي هذا الأمر كي تكون هذه الموازنة الموازنة المطلوبة لإنقاذ لبنان من قعر الانهيار وهل فعلاً ستبصر النور في وقتها المحدد؟ وأي اعتبارات يجب أن يأخذها المعنيون عند إعداد هذه الموازنة؟
في هذا الإطار يعتبر عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لصوت بيروت إنترناشونال انه في سياق التحديات الاقتصادية والسياسية التي قد تواجه لبنان يمكن القول بأن إعلان وزير المالية عن التزامه تقديم موازنة 2025 في موعدها الدستوري يبعث برسالة إيجابية للمجتمع الدولي عن النية للالتزام بالإطار القانوني والشفافية المالية لكنه يشير انه مع ذلك تظل القدرة على تنفيذ هذا الإعلان مرهونة بعدة عوامل وهي :
١-الاستقرار السياسي: يجب أن يكون هناك استقطاب سياسي اقل لتمرير الموازنة في البرلمان دون تأخير.
٢-التوافق بين الأطراف السياسية: التوصل إلى توافق بين القوى النيابية المختلفة أمر ضروري لضمان عملية تمرير الموازنة.
٣-الوضع الاقتصادي العام: الوضع الاقتصادي، بما في ذلك معدلات التضخم، وضع العملة، ومستويات الدين، يجب أن يؤخذ في الاعتبار لضمان إعداد موازنة واقعية ومستدامة.
أما بالنسبة للاعتبارات التي يجب أن يأخذها المعنيون عند إعداد الموازنة فلفت الخوري إلى ان هنام عدة جوانب رئيسية أهمها:
-الشفافية والمساءلة: تأكيد الشفافية في توزيع الموارد ووضوح النفقات والإيرادات.
-التركيز على الاستدامة المالية: وضع خطط للحد من العجز ومعالجة التوقف عن دفع الدين بشكل فعّال.
-دعم النمو الاقتصادي: تخصيص موارد للقطاعات الحيوية التي تسهم في النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة مشيراً إلى ان موازنة ٢٠٢٤ أعطت إشارات معاكسة لهذا الاتجاه.
-التوزيع العادل: مراعاة التوزيع العادل للعبء الضريبي وللموارد بما يخدم جميع الفئات والمناطق.
وحول الهواجس التي يمكن أن تكون لديه كمتابع للشأن الاقتصادي فتحدث الخوري عن الأمور التالية :
-القدرة على التنفيذ: مدى القدرة على تنفيذ البنود الموجودة في الموازنة وفقاً لما خُطط له.
-ردود الفعل الاجتماعية: كيفية استجابة الشعب للموازنة، خاصة إذا تضمنت إجراءات تقشفية.
-التأثيرات الخارجية: تأثير العوامل الخارجية مثل الأزمات الاقتصادية الإقليمية والدولية على قدرة لبنان على تحقيق توقعات الموازنة.
ووفقاً للخوري تظل هذه العوامل جميعها محورية لتحديد ما إذا كانت موازنة 2025 ستخرج إلى النور في الوقت المحدد وتحقق الأهداف المرجوة منها مشدداً على ضرورة أن تعمل الحكومة بجدية ومسؤولية لمواجهة هذه التحديات والتأكد من تنفيذ الموازنة بشكل فعال وشفاف مؤكداً أنه في نهاية المطاف النجاح في إعداد وتنفيذ الموازنة يعتمد على التزام جميع الأطراف المعنية بالمصلحة العامة لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي مستدام.