هبة بريس
يعرض أشخاص على فيسبوك أقراصا تحتوي على مادة “ميزوبروستول” التي تسبب الإجهاض.
وسُحبت هذه الأقراص، المخصصة أصلا لعلاج الروماتيزم والقرحة، من الصيدليات منذ عام 2018 في المغرب كما في فرنسا، بسبب استعمالها للإجهاض دون إشراف طبي.
لكنها لا تزال متداولة في المغرب، حيث يتم استيرادها أو الحصول عليها من مستشفيات، لتباع بأسعار أعلى عشر مرات من ثمنها في الدول التي لا تحظرها.
وتبرز الحاجة إليها في ظل استمرار تجريم الإجهاض، إلا في حالة وجود خطر على صحة الحامل. أما إذا أرادت المرأة إنهاء حملها طوعا، فهي تواجه عقوبة بالسجن ما بين 6 أشهر وعامين.
وتصل العقوبة إلى السجن ما بين عام وخمسة أعوام في حق أي شخص يساعدها على القيام بذلك، على أن تُضاعف إذا أودت العملية بحياة المريضة.
يعلن من حين إلى آخر توقيف أشخاص يشتبه بتورّطهم في عمليات إجهاض، مثل ما حدث في مدينة القنيطرة في نيسان/ أبريل حين أوقف ثلاثة أشخاص، بينهم ممرضة، بشبهة “تهريب مخدرات والإجهاض غير القانوني”، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
في غياب أرقام رسمية، تشير تقديرات للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري إلى حصول “ما بين 600 إلى 800 عملية” كل يوم.
لجأت أسماء (37 عاما) بتوجيه من طبيبتها إلى موقع فيسبوك حيث عثرت نساء أخريات على تلك العقاقير.
حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنى محارم. لكن المشروع لا يزال مجمدا.
من جهته، يعتقد رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض شفيق الشرايبي، وهو أيضا طبيب نساء، أن “المجتمع لا يزال محافظا وهناك عودة للدين، ونقص في الإرادة السياسية”.
ويضيف: “البلدان التي قننت الإيقاف الطوعي للحمل كانت تدرك أنها ستفعل ذلك يوما ما، فمن الأفضل إذن القيام به في أقرب وقت”.
وتتساءل أسماء مستغربة: “لا أفهم لم يراد اتخاذ القرار بدلي في أمر يخصني”، بينها هي “غير مستعدة جسديا ولا معنويا لإنجاب طفل آخر”.
واضطرت لتقطع نحو 700 كيلومتر إيابا وذهابا للحصول على الأدوية التي توفرها الحركة البديلة للحريات الفردية.