أدان حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني في مدينة رفح الفلسطينية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي أسفرت عن سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكدًا أن الأحداث الدموية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وصمة عار تُلاحق من يدعمون هذا الكيان المتغطرس.
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الثلاثاء، إن أفعال جيش الاحتلال الصهيوني في رفح تأتي في وقت بالغ الخطورة وشديد الحساسية، لا سيما أنها جاءت عقب إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح مصر بوقف إطلاق النار، وهو ما يؤكد أن حكومة الاحتلال لا تريد السِلم ولا تخشى على أرواح الرهائن الإسرائيليين والمدنيين العُزل في فلسطين، إلى جانب أنها تأبى الانصياع للقانون الدولي ومجلس الأمن.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن استمرار نهج الغطرسة الإسرائيلية يبعث للمجتمع الدولي رسالة واضحة المعالم مفادها قراراتكم ليس لها قيمة، ويأتي ذلك نِتاجًا للصمت الذي يلتزمه القوى المؤثرة على الكيان الصهيوني في العالم، والذي دائمًا ما يقولون ”فيتو“ لوقف إطلاق النار، وها نحن اليوم بسبب هذا الدعم نواجه مجزرة جديدة من مجازر الاحتلال الذي رفع شعار لا وجود للقانون الدولي، لا وجود للمواثيق الإنسانية.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن استمرار جيش الاحتلال في إطلاق النار والزحف داخل مدينة رفح يؤكد أن قوات الاحتلال تستهدف ارتكاب مجازر جديدة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي بأكمله، ويضرب بكافة المواثيق الدولية عرض الحائط، لافتًا إلى أن الوضع منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن يزداد سوءًا في الأراضي الفلسطينية والمجتمع الدولي لا يزال صامت.
وأكد ”أبو العطا“ أن ما تقوم به قوات جيش الاحتلال حاليًا في رفح الفلسطينية سيقود المنطقة بأكملها إلى مزيد من الاشتعال، ولن يؤدي إلى تحقيق أهداف الكيان الصهيوني، خاصة أن مصر لن ولم تسمح بتهديد الأمن القومي المصري وعلى أتم الاستعداد للدفاع عنه، فضلًا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتهجير القسري من أرضه مهما زاد الكيان من بطشه وطغيانه.
واختتم: القضية الفلسطينية باقية والتهجير القسري مرفوض وعلى الجميع التحلي بضبط النفس وإحكام العقل والعودة مجددًا إلى طاولة المفاوضات والالتزام بما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية حتى يعود الاستقرار للمنطقة، ولا بُد أن يعلم الجميع أن مصر قامت بدورها قيادة وشعبًا ولا تزال تقوم به وستظل تدعم الشعب الفلسطيني حتى يستعيد أرضه على حدود 67 المتعارف عليها دوليًا، ويجب على جميع القوى في العالم مد يد التعاون إلى القيادة السياسية المصرية من أجل إنهاء هذه الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.