دول منظمة "البريكس" وفي مقدمتها روسيا يحبطون محاولة جنوب إفريقيا طرح ملف الصحراء على جدول الأعمال
أبرزت التقارير أن "المجتمعين أدركوا أن فكرة طرح ملف الصحراء المغربية لم يكن مجديا"، حيث رأى الحضور أن "الأزمة مفتعلة ولا يجوز لتجمع بريكس أن يسهم من قريب أو بعيد في خلق صراع لا يعتمد على منطق تاريخي
تمكنت ول الأعضاء في طالبريكس" وعلى وعلى رأسهم ممثلو روسيا، من استبعاد طرح ملف الصحراء على جدول الأعمال من أساسه وباءت المحاولة بالفشل، حيث "أثبتت الأغلبية أن الطرح غير جدي وليست له وجاهة من كافة الجوانب".
وكانت جنوب إفريقيا قد حاولت نقل ملف النزاع حول الصحراء إلى منظمة "البريكس"، خلال اجتماع لممثلي وزراء خارجية الدول الأعضاء في العاصمة الروسية موسكو، في سبيل التوصل إلى موقف داعم لطرح الانفصالي، وهو الأمر الذي تصدت له باقي الدول الأعضاء وفي مقدمتها روسيا، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية.
وأوردت المصار أن الأمر يتعلق بالاجتماع الذي جرى بتاريخ 25 أبريل/نيسان المنصرم، والذي شارك فيه نواب وزراء خارجية منظمة "البريكس"، والمبعوثون الخاصون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد بموسكو، عندما فوجئ الحضور بجنوب إفريقيا تحاول إقحام النزاع حول الصحراء المغربية ضمن جدول الأعمال.
وأبرزت التقارير أن "المجتمعين أدركوا أن فكرة طرح ملف الصحراء المغربية لم يكن مجديا"، حيث رأى الحضور أن "الأزمة مفتعلة ولا يجوز لتجمع بريكس أن يسهم من قريب أو بعيد في خلق صراع لا يعتمد على منطق تاريخي، خصوصا وأن القضية معروف تفاصيلها لكافة الحضور".
وتعد جنوب إفريقيا وروسيا عضوين مؤسسين لمنظمة البريكس، إلى جانب الصين والهند والبرازيل، قبل أن تنضم إليها في غشت من العام المنصرم 6 دول جديدة، ويتعلق الأمر بمصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.
وخلال الاجتماع نفسه، الذي عُقد بجوهانسبورغ يوم 23 أسطس/اب من عام 2023، جرى إعلان اعتماد أدت فيه الدول الأعضاء تشبثها بتعددية الأطراف، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يدافع عن الوحدة الترابية، ويدعو إلى عدم التدخل في شؤون الدول، والى التسوية السلمية للنزاعات.
وكانت الجزائر قد حاولت بدورها الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية، وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون رسميا وضع ملف ترشيحها، لكنها صُدمت برفض طلبها، الأمر الذي تسبب بعد ذلك في أزمة مع الإمارات بسبب اعتقاد الجزائريين بأن أبو ظبي هي الجهة التي وقفت خلف الرفض.