خبير لـ"سبوتنيك": هذا ما ينتظر الاقتصاد العراقي بعد تسديد ديون صندوق النقد الدولي
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبر
حصري
أكد الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي "أن تسديد حكومة السوداني ديون صندوق النقد الدولي خطوة هامة جدا وسيكون لها تداعيات إيجابية على الاقتصاد إذا ما تم استغلال تلك الخطوة والبناء عليها في كل ما يتعلق بالالتزامات المالية التي تكبل العراق".
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "من المعلوم أن تسديد العراق ديونه لصندوق النقد الدولي يُعد خطوة مهمة جدا في حال تمت فعليا تسديد هذه الديون، ولها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد العراقي لكي يتم حل بعض المشاكل الاقتصادية".
وأضاف الحلبوسي: "لكن هناك مخاطر أخرى أكبر تتمثل بالديون الداخلية والتي اتجه العراق بشكل كبير لها منذ ثلاثة أعوام، وتشكل خطرا كبيرا مع استمرار التراجع الاقتصادي واستمرار الاعتماد على النفط والذي يمثل خطورة أخرى، نظرا لأن أسعار النفط تشهد تذبذب كبير مع التوسع في المالية العامة العراقية، و حذر منه صندوق النقد كونه سوف يشكل خطر كبير على العراق".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صندوق النقد الدولي حذر من أن ديون العراق السيادية سوف تزداد عام 2024 بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح ديون العراق (115 مليار دولار)، كما أن الاحتياطي العراقي من النقد الأجنبي يشهد تناقص جراء الاستنزاف من قبل الحكومة، بسبب التوسع في المالية العامة.
وأردف "أن عام 2024 سوف ينخفض الاحتياطي العراقي الأجنبي بنسبة (12 في المئة)، كما أن انخفاض ديون العراق الخارجية بنسبة 20 في المئة كان نتيجة لتحول استراتيجية الحكومة العراقية للاقتراض الداخلي خلال الثلاث سنوات الأخيرة".
وأوضح الحلبوسي أن حكومة السوداني تتجه نحو الاقتراض الداخلي لسد العجز في موازنة العام الحالي، وكذلك لسداد فوائد القروض البالغة حوالي (20 مليار دولار)، كما أن العجز في الموازنة العراقية للعام الحالي يزيد عن 84 تريليون دينار عراقي، وهو ما سيدفع الحكومة للاقتراض داخليا لسد العجز، ما يعني تفاقم مشكلة الديون الداخلية، وبذلك يكون العراق تخلص من فك ديون صندوق النقد الدولي، لكن الديون الداخلية خطر كبير يلاحقه.
وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد صرح السبت قبل الماضي، بأن العراق، ثاني أكبر منتج في "أوبك"، قام بتخفيضات كافية في الإنتاج، ولن يدعم تمديدها في اجتماع "أوبك+" المقبل.
وأضاف في تصريحات للصحفيين في بغداد، على هامش الجولتين التكميليتين الخامسة والسادسة للمناقصات الهيدروكربونية: "لن نتفق على أي تجديد لخفض الإنتاج في اجتماع أوبك+ المقبل"، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، قد أكد في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عزم منظمة "أوبك+" (تحالف منظمة أوبك وكبار المنتجين المستقلين العالميين) اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق النفطية.
وقال جهاد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الأولوية والغاية من اتفاق التخفيض الطوعي، تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية... منظمة أوبك+ تتعاطى بواقعية مع التحديات والتطورات والمتغيرات الجيوسياسية، والأحداث الأمنية والاقتصادية وغيرها، ومتغيرات العرض والطلب، التي تواجه الأسواق النفطية".
وأضاف: "دول أوبك+ لن تتراخى ولن تتردد في اتخاذ أي إجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن واستقرار الأسواق النفطية. والمنظمة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق النفطية أولاً، ومن ثم تحقيق أسعار مقبولة من قبل المنتجين والمستهلكين، وليس العكس".
15 مايو, 17:32 GMT
وأوضح المتحدث أن "أوبك+" لا تتعامل مع ردود الأفعال السريعة للظروف والتحديات، التي تواجه الأسواق العالمية، وفي حال تطلب الظرف فإنها تعقد اجتماعاً للأعضاء في اللجنة الوزارية، لمراجعة التقارير وتطورات السوق، واتخاذ الموقف المناسب، الذي يحقق أهداف المجموعة في إعادة الاستقرار والتوازن.
وتوصلت "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن خفض إضافي في إنتاج النفط، بأكثر من مليون برميل يوميا، حسبما ذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مصدر في المنظمة.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، وافقت "أوبك+" على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية، ابتداء من كانون الثاني/ يناير 2024، بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، إلى إنتاج تراكمي قدره 40.46 مليون برميل يوميا.