سولاف درويش: نجاح إتفاقية مع "ميد بنك" وعودة 45 مليون جنيه لصالح العمال
وقعت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا للعاملين ببنك ميد بنك (بنك مصر إيران للتنمية سابقا) بمقر البنك الكائن ببرج النيل الإداري بالجيزة.
جاء ذلك بحضور وزير المالية الأسبق الدكتور عمرو الجارحي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، وشريف راضي رئيس قطاع الشئون القانونية، ومحمد محمد الدهبي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك.
كما شارك في مراسم توقيع الاتفاقية كمال حامد، وأحمد إسماعيل أبو موسى المستشار القانوني النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات والاعمال المالية، وبحضور اللجنه النقابية بالبنك برئاسة تامر الصادق.
العمال يتعهدون باستمرار العمل من أجل الحفاظ على البنك دعم الاقتصاد الوطني
وأشارت الدكتورة سولاف درويش، أن هذه الاتفاقية نتاج مجهود وعمل لمدة عقد من الزمن، وكللت تلك المجهودات بتوقيع هذه الاتفاقية والتي أنهت نزاعا قضائيا بين النقابة العامة كممثلا للعاملين ببنك ميد بنك حاليا (سابقا مصر إيران للتنمية) والتي قد تقدمت في غضون عام 2015 بطلب تحكيم عمالي طبقا لأحكام القانون 12 لسنه 2003 لصالح العاملين ببنك مصر إيران ضد إدارة بنك ميد بنك حاليا (مصر إيران للتنمية سابقا) بوصفها صاحب العمل، وذلك بغية الدفاع عن حقوق العاملين عقب فشل مرحلتي المفاوضة والتسوية رقم 4 لسنة 2016 وتداول بالجلسات، وبجلسة 13/12/2020 حكمت المحكمة في هذا التحكيم العمالي بأحقية العاملين ببنك ميدبنك المحتكم ضده في الحصول على فروق نصيبهم في الأرباح بما لا يقل عن 10% من الأرباح السنوية، وفق ما جاء بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من البنك المركزي، وبأحقية العاملين ببنك ميد بنك، في صرف العلاوات المقررة للترقيات بواقع 8% من المرتب الأساسي الشهري أو نهاية مربوط الوظيفة المرقي اليها أيهما أفضل للمرقي.
وقد قام البنك بالطعن على الحكم أمام محمكة النقض، وقبل تحديد جلسه لنظر الطعن هذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. وهما متعلقتان بالتحكيم الاجباري في منازعات العمل الجماعية، وبالعمل الحثيث من قبل النقابة العامة واللجنة النقابية على مدار ثلاث سنوات بالتواصل مع إدارة البنك والتي استجابت لمطالب العاملين وحقوقهم بما يؤكد حرص جميع الاطراف علي حماية حقوق العاملين بالبنك وبما لا يضر بأي طرف من الأطراف.
وتضمنت اتفاقية العمل الجماعيه (تسوية ودية) بحصول العاملين علي مبلغ ثلاثون مليون جنيها فروق ارباح خالصة الضرائب بزياده عامين وهما 2016، 2017 عن ما تتضمنه حكم التحكيم، وخمسة عشر مليون جنيه مقابل صرف علاوات الترقيه وهو مبلغ مقطوع.
ويستفيد من هذه الاتفاقيه جميع العاملين الحالين الموجودين بالخدمه في تلك الحقيه الزمنيه او اقرانهم الذين خرجوا علي المعاش وورثة من توفي منهم بعد تقنين الاجراءات والمستندات التي تضمن حصول الجميع كلا حسب حصته.
وقدمت النائبة سولاف درويش الشكر والتقدير لمجلس إدارة البنك، ورئيس اللجنة النقابية لجهودهم لتوفير الأمان الكامل للعمال وتوفير مستوى معيشة لائق لهم في ظل تكاتف وتعاون مشترك وتناغم بينهم.
وتكرر الشكر لإدارة البنك علي توقيع الاتفاقية والتي تتضمن العديد من الامتيازات للعاملين على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن إدارة البنك كانت حريصة علي توقيع الاتفاقية رغم الغاء حكم التحكيم.
دعت العمال في البنك إلى ضرورة بذل ما في وسعهم لضمان استمرار تقدم وازدهار البنك، حرصا على مصلحة العاملين والبنك في نفس الوقت.
من جانبه قال الوزير عمرو الجارحي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك هدفنا واحد وهو مصلحة العمال، والبنك ولا نتأخر عن أي مطالب تخصهم، متابعا سعينا للاستجابة لكافة المطالب على الرغم من التحديات الكبيرة التي نواجهها.
وأشار إلى أنه تم العمل على توفير امتيازات لكل العاملين الذين بالخدمه او زملائنا الذين تم احالتهم للمعاش موجها الشكر للجنه النقابية بالبنك على جهودهم ومساندتهم في استمرار مسيرة العمل داخل البنك، أن هناك توافق بين العاملين والشركة لتحقيق كافة المطالب، مشيرا إلى أنه تم مراعاة أصحاب المعاشات، حيث تم اضافة ميزات جديده لهم عند تعديل لائحة العاملين بالبنك بمشاركة النقابه العامه واللجنه لنقابيه.
من جهته أكد شريف راضي رئيس قطــاع الشئون القانونية أنه تم العمل على الخروج بأفضل صياغة للاتفاقية من أجل مصلحة العمال، وأشار إلى أن الضمانة الحقيقة تتمثل في استمرار العمل من أجل مصلحة العمال وإدارة البنك.
من جهة اكد المستشار القانوني للنقابه العامه كمال حامد،واحمد اسماعيل ابوموسي أن هذه الاتفاقيه تم بذل فيها العنايه اللازمه من حيث المخرجات والنتائج من صياغه بما يتوافق مع حكم التحكيم السابق حصول النقابه العامه عليه بداية من طلب المفاوضه الجماعيه مرورا بالوساطه انتهائا بالتحكيم العمالي واثني بداية علي دور وزارة القوي العامله وخاصة الاداره المركزيه لمنازعات العمل الجماعيه في ذلك الوقت وكان هناك تنسيقا تاما بين النقابه العامه واللجنه النقابية من أجل تخطي كافة المعوقات وتحقيق مطالب العمال.
فيما أكد تامر الصادق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالبنك، أن جميع العاملين يقدرون الجهود التي تقوم بها النقابة العامة من أجل الحفاظ على مكتسباتهم، مشيرا إلى أن هناك تنسيق تام بين إدارة البنك واللجنة النقابية بما يساهم في استمرار مسيرة العمل، كما وجه الشكر لإدارة البنك لحرصها على استقرار العمل، والاستجابة لمطالب العاملين من خلال اتفاقية العمل الجماعية.
وأشار إلى أن العاملين يتعهدون باستمرار العمل من أجل الحفاظ على البنك وبما يدعم الاقتصاد الوطني.