قال وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في كلمته، خلال أشغال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، بالعاصمة بكين، أنه إذا كان مجلس الأمن قد عجز أن يمنع عن غزة، ما طالها من قصف وتدمير وتهجير وتنكيل، فالاحرى به اليوم، أن يدعم الزخم الدولي المتصاعد، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكينها من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، “وإنهاء عقود من إفلات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة”.
و أضاف عطاف في ذات السياق، “إن موقفنا المشترك من هذه القضية العادلة يجب أن يؤكد اليوم على المسؤولية الثابتة التي تقع على المجموعة الدولية، وعلى مجلس الأمن تحديدا”.
كما نوّه أحمد عطاف، بالموقف الصيني، الذي وصفه بالمشرف، من العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة، و من القضية الفلسطينية برمتها، مشيدا بدعم هذا البلد، من مقعده الدائم. بمجلس الامن، لمختلف المبادرات التي تقدمت بها الجزائر، بصفتها العضو العربي في ذات المجلس، نصرة للفلسطينيين، بما في ذلك مشروع القرار الذي تقدم به وفد الجزائر، منذ يومين، بمجلس الأمن، بخصوص الأوضاع الكارثية في رفح الفلسطينية.
و من جهة أخرى، و فيما يخص الشق الاقتصادي للشراكة العربية الصينية، فقد رحب وزير الشؤون الخارجية، بالنمو الذي يسجله حجم المبادلات التجارية البينية، مشيدا بمبادرة الحزام والطريق الطموحة التي أطلقتها الصين سنة 2013. مؤكدا في ذات السياق، على التطلع إلى تحقيق المزيد على درب تعزيز الاستثمارات البينية، بغية الرقي بالشراكة العربية الصينية الى آفاق أرحب، وإضفاء طابع الاستدامة عليها، من خلال نقل المعارف والخبرات والتكنولوجيا إلى اقتصاديات البلدان العربية.
و تابع في ذات السياق، “ومن هذا المنظور فإننا نرحب ونثمن خطة العمل المستقبلية الثرية والطموحة التي تقدم بها هذه الصبيحة، رئيس الجمهورية جمهورية الصين الشعبية”.
و أكد الوزير عطاف في الختام، على تمسك الجزائر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعها بجمهورية الصين الشعبية، منذ سنة 2014، وهي الشراكة التي يشهد حاضرها-حسب الوزير- زخما متزايدا نموا مضطردا في سياق تجسيد النتائج الهامة التي أفضت إليها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، إلى الصين، منتصف العام الماضي.
كما أشار عطاف إلى أن روافد الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الصينية، تتمثل في الثقة والتفاهم والتعاون، والتضامن، “وعلى هذه الأسس الثابتة والصلبة، فإن بلدينا قد وُفّقا في تعبيد الطريق القويم لتعاون بينهما، سمته النفع المتبادل والربح المتقاسم، والتكفل المتوازن والمتكافئ بمصالح بلدينا”، يختم الوزير.
شرف الدين عبد النور