أعلنت الكويت، عن تشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة، الشيخ أحمد العبدالله الصباح، في أول “مرسوم أميري” بعد تعليق الحياة البرلمانية لأربع سنوات على الأقل، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وبجانب رئيس الوزراء، تضم الحكومة 13 وزيرا كثير منهم كان ضمن التشكيل الحكومي السابق.
وحافظ الشيخ فهد اليوسف الصباح على منصبه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية. وضم التشكيل الجديد شريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وعماد العتيقي الذي حافظ على منصبه نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.
كذلك، حافظ عبدالله اليحيا على منصبه وزيرا للخارجية، وهو أول شخص من خارج العائلة الحاكمة يتولى هذه الحقيبة في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى السلطة في ديسمبر من العام الماضي.
وضمت الحكومة الجديدة امرأتان هما نورة محمد المشعان، التي بقيت في منصبها وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للبلدية، بالإضافة إلى دخول أمثال هادي الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة دولة لشؤون الشباب.
ولم يتمكّن رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح من تشكيل فريقه الحكومي منذ تعيينه منتصف أبريل الماضي، بسبب رفض النواب الحقائب الوزارية التي عرضها عليهم، بسبب عدم الرضا عن الحقائب المطروحة، والبعض لتخوّفهم من أن تكون حكومة مؤقتة قد يخسرون مقاعدهم النيابية في حال انضموا إليها.
وجاء التشكيل الحكومي الجديد بعد يومين من الأمر الأميري بـ “حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات”، إضافة إلى تولي “الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة”.
وعزا الأمير قراره الأخير إلى “تدخل” بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر “شروطا” على تشكيل حكومة، مضيفا: “نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حقّ دستوري صريح للأمير”. وعلق الأمير العمل بسبع مواد دستورية أو فقرات وهي: 51، 56، 71، 79، 107، 174، و181. ينص أبرزها على أن “السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة”، و”لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير”، ووجوب “إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.
وجاء قرار الحلّ قبل 4 أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلع أبريل الماضي وبعدما رفض نواب المشاركة في الحكومة.
وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.
ويمنح الدستور الكويتي كل نائب في مجلس الأمة حق استجواب الوزراء ورئيس الحكومة، كما يشترط وجود نائب على الأقلّ في الحكومة.
الحرة