أعادت الجمعية العامة العادية التاسعة عشر لاتحاد شركات الاستثمار تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة السيد/ عبدالله حمد التركيت، خلفاً لرئيس مجلس الإدارة السابق السيد/ صالح صالح السلمي.
وفي اجتماع عقدته الجمعية العمومية أمس بنسبة حضور بلغت 92.9 في المئة ناقشت الشركات الأعضاء جدول الأعمال حيث تم إقرار كافة بنوده بما في ذلك تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات فيما برأت العمومية ذمة أعضاء المجلس السابق.
أعضاء مجلس الإدارة
وانتخبت الجمعية مجلس الإدارة الجديد والذي يتضمن في عضويته كل من: السيد/ عبدالله حمد التركيت ممثلاً عن شركة الصفاة للاستثمار، والسيد/ فيصل منصور صرخوه ممثلاً عن شركة كامكو إنفست، والسيد/عبدالله محمد حمود الشطي ممثلاً عن شركة أعيان للإجارة والاستثمار، والسيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم ممثلاً عن شركة الاستثمارات الوطنية، والسيد/دخيل عبدالله الدخيل ممثلاً عن شركة رساميل للاستثمار، والسيد/ محمد عبدالله السعد ممثلاً عن شركة عمار للتمويل والإجارة، والسيد/ فواز سليمان الأحمد ممثلاً عن الشركة الكويتية للاستثمار، والسيد/ دعيج رعد الصالح ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة، والسيد/ جاسم حسن زينل ممثلاً عن مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار.
تشكيل المجلس
انتخب المجلس عقب الجمعية العمومية السيد/ عبدالله حمد التركيت كي يتولى رئاسة الاتحاد، بالإضافة إلى السيد/ فيصل منصور صرخوه نائباً للرئيس، والسيد/ فهد عبدالرحمن المخيزيم أميناً للسر، والسيد/ دعيج رعد الصالح أميناً للصندوق.
وفي بيان صحافي أصدره الاتحاد عقب اعتماد التشكيلة الجديدة أعرب التركيت عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم بتزكيته رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة، فيما وجه الشكر أيضاً إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين: السيد/ صالح صالح السلمي، والسيد/ بدر ناصر السبيعي، والسيد/ عيسى خالد العيسى، على ما بذلوه وقدموه من جهد خلال فترة عضويتهم في مجلس إدارة الاتحاد، مشيداً بكافة أعضاء اللجان العاملة في الاتحاد على تطوعهم لإثراء مناحي العمل الفني بالاتحاد.
إنجازات الاتحاد
وقال رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبد الله حمد التركيت: إن الاتحاد حقق إنجازات مختلفة خلال السنوات الماضية عبر مساهمات إيجابية على مستوى القضايا التي تهم الشأن الاستثماري محلياً.
وأوضح التركيت أن البيئة الاستثمارية المحلية باتت مواتية لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، خصوصاً في ظل ما تقدمه البلاد حالياً من دعم لتحقيق نهضة تنموية مستدامة تحت قيادية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح حفظه الله.
قاعدة للنجاح
وأضاف أن حرص سموه حفظه الله على توجيه دفة العمل نحو إطلاق المشروعات التي يحتاجها الوطن والمواطن يمثل قاعدة متينة كفيلة بتحقيق انطلاقة اقتصادية غير مسبوقة، ما يضع علينا جميعاً مسؤولية السمع والطاعة ودعم المشاركة والعمل الجماعي لما فيه رفعة البلاد وازدهارها، وتعزيز مواردها ،ومقدراتها المالية والاستثمارية.
وأكد التركيت أن الاتحاد لن يألو جهداً في سبيل التعاون مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة ومن ثم توفير بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية إلى الكويت بما يترجم توصيات صاحب السمو أمير البلاد.
دور مستقبلي
وعن الدور المستقبلي المنتظر لاتحاد شركات الاستثمار واهتمامه بتعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير سوق المال الكويتي أشار التركيت إلى التزام المجلس الجديد ببذل الجهد لبلوغ المزيد من الإنجازات بالاستعانة بقدرات وكفاءات أعضاء المجلس الجديد، وبثقة الشركات الأعضاء.
وأوضح أن الدور المستهدف سيكون متنوع الأوجه، ليشمل تعزيز ممارسات الاستثمار المستدامة، وأيضاً تشجيع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجيات الاستثمار، وتعزيز الشفافية.
محفز للابتكار
وسيسعى الاتحاد حسب تصريحات التركيت ليصبح محفز اً للابتكار والتقدم التكنولوجي في قطاع الاستثمار، وذلك في ظل الوتيرة السريعة للتحول الرقمي والأهمية المتزايدة لحلول التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى مواصلة بذل الجهود لتعزيز مكانة الاتحاد كمرجع رائد في قطاع التدريب والتطوير المهني، من منطلق إيماننا في الاتحاد بضرورة الاستثمار في العنصر البشري كخطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى ما يشهده سوق العمل العالمي والإقليمي والمحلي من تطورات متسارعة، حيث تتغير متطلباته من المهارات والكفاءات المطلوبة باستمرار، لذا أصبح التعلم المستمر وتحسين المهارات أمراً ضرورياً لمحترفي الاستثمار لإثبات الوجود والمنافسة.
الانفتاح والتعاون
وأضاف التركيت “في إطار سعي اتحاد شركات الاستثمار لتحقيق رسالته من خلال الانفتاح والتعاون مع مختلف الجهات التي تُعنى بعمل الكيانات المتخصصة، وقع الاتحاد العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع الكثير من الجهات المحلية والدولية، حيث تهدف تلك المساعي إلى المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في دولة الكويت وتعزيز دور القطاع الخاص في مجالات الأعمال، ونشر الوعي والمعرفة في مختلف الأنشطة الاستثمارية بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو النمو والازدهار.
شراكة دبلوماسية
وأضاف أن الاتحاد حريص على دعم شركاته الأعضاء ليس فقط محلياً، بل أيضاً عالمياً من خلال تنظيم الاتحاد فعاليات ولقاءات مثمرة بالشراكة مع الوفود الدبلوماسية وممثلي السفارات الأجنبية لدى دولة الكويت، منها على سبيل المثال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وسفارة إسبانيا، وسفارة الجمهورية التركية، وسفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية، وسفارة جمهورية الهند، وغيرها من الجهات، للترويج لأنشطة الشركات الأعضاء وفتح آفاق استثمارية جديدة، ولإتاحة الفرصة للشركات الأعضاء للمشاركة في اجتماعات ولقاءات متبادلة مع ممثلي الشركات الاستثمارية الأجنبية الرائدة في مجالات متنوعة في مختلف أنحاء العالم.
قيمة مضافة
وذكر التركيت أن اتحاد شركات الاستثمار اختار من خلال ذراعه التدريبي – مركز دراسات الاستثمار، مساراً يُقدم من خلاله قيمة مضافة للشركات والمؤسسات، وذلك في وقت تتعدد فيه المصادر المختلفة للتعلم والتطوير المؤسسي. ويساهم في تعزيز الوعي الاقتصادي والاستثماري والقانوني ونشر المعرفة بشأن القضايا المهمة والمؤثرة على قطاع المال والأعمال لمواكبة آخر المستجدات والمتغيرات العالمية.
ولفت إلى اهتمام الاتحاد في هذا السياق بالاستعانة بأفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية الدولية الرائدة في الأسواق المالية وفي مختلف الميادين، فضلاً عن التعاقد مع الخبراء والمحاضرين المحليين والعالميين ذوي الخبرة والاختصاص.
تغطية واسعة
ونجح المركز في تقديم برامج تدريبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والتمويل، والاستثمار العقاري والأحكام المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي، والصناديق الاستثمارية، وإدارة الأصول، وأحدث التوجيهات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات المعنية لتفادي الوقوع في أخطاء تؤدي إلى مخالفة الشركات، وأحكام عقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة.
ويواكب الاتحاد في هذا الصدد، آخر المستجدات والممارسات المرتبطة بالتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وأدوات التكنولوجيا الحديثة وتطوراتها كالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بالإضافة إلى التركيز على الدورات التخصصية في شهادات CISI ، منها مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار، وقوانين ولوائح هيئة أسواق المال – دولة الكويت، والشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار، وأيضاً شهادة المؤهل في التمويل الإسلامي (IFQ)، حيث يسعى المركز لتلبية المتطلبات التدريبية للعاملين لدى شركات الاستثمار والأشخاص المرخص لهم.
نجاح مركز الدراسات
وذكر التركيت أن مركز دراسات الاستثمار حقق خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2023 نجاحاً بارزاً عبر تنفيذ (162) برنامج تدريبي، و(10) ورش عمل، و(15) محاضرات، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج التدريبية (3,638) مشارك من مختلف الشركات والجهات إضافة إلى المشاركات الفردية؛ الذين استفادوا من المعرفة والمهارات المكتسبة خلال هذه البرامج.
تأهيل الكوادر البشرية
أشار التركيت إلى مساهمة مركز الدراسات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بتأهيل الكوادر البشرية الوطنية من أبنائنا الخريجين لتسهيل انخراطهم في سوق العمل، عبر برامج تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الوظيفية للتعريف باحتياجات شركات الاستثمار للشهادات التخصصية والمهارات المطلوب استيفاؤها من أبنائنا الطلبة والخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل، منوهاً إلى أن مركز دراسات الاستثمار يعتبر هذه الإنجازات حافزاً لمواصلة تقديم برامج تدريبية متطورة وفريدة من نوعها في المستقبل.
مقترحات وتوصيات
قال التركيت “دور الاتحاد جاء من منطلق مسؤولياته المنوطة ووفق أهدافه التي من أهمها تقديم المقترحات والتوصيات بشأن السياسات الاقتصادية والاستثمارية العامة للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، والدعوة إلى السياسات التي تدعم نظاماً بيئياً استثمارياً حيوياً ومستداماً، والمساهمة في تطوير بيئة رقابية مواتية للأنشطة الاستثمارية من خلال تعزيز تعاون الاتحاد مع الجهات الرقابية، للمساهمة في دعم ارتقاء كفاءة أسواق المال وتحسين بيئة الأعمال.”