وتشتمل مقترحات المشاريع تلك، والوعود بتنفيذ بعضها، على إنشاء منتجعات سياحية ضخمة، ومدينة ألعاب ترفيهية كبرى، وقصر للمؤتمرات وفنادق الخمس نجوم، وسوق مركزي للخضار، ومشاريع سياحية وتنموية أخرى، تسعى بلديات المحافظة لتنفيذها.
في تطور أخير، كان وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات قد أكد خلال زيارة الفريق الوزاري للمحافظة، أنه وبعد تشغيل التلفريك، وما حققه من عامل جذب سياحي، فلا بد من اكتمال عناقيد التنمية لتعم الفائدة ويكون لها مردود تنموي وتشغيلي كبير.
وقال إن الوزارة، توشك على وضع اللمسات الأخيرة، للبدء بمشروع سياحي ضخم في المحافظة، وذلك بالشراكة مع مستثمر عربي من القطاع الخاص.
وأوضح أن المشروع سيكون عبارة عن منتجع سياحي ضخم، ويحتوي على 100 شاليه ومسابح وقاعة كبرى لمختلف المناسبات والحفلات العالمية، مؤكدا أن المشروع الذي ستتقدم به الوزارة للحكومة قريبا، سيتم إنشاؤه على مساحة 400 دونم من أراضي الخزينة وأراض مملوكة للمواطنين، وسيوفر زهاء 500 وظيفة لأبناء المحافظة، متعهدا بالموافقة على استثمار أي قطعة أرض لأغراض تنموية شريطة ألا يتأثر بها الحراج.
طموحات التنمية الشمولية بعجلون، ما تزال تصطدم ببعض المعيقات التي طالما تم المطالبة بضرورة تذليلها حتى لا تبقى المشاريع مجرد أفكار ومقترحات وتكون قابلة للتنفيذ.
على رأس هذه المعيقات، ووفق ما تراها فاعليات شعبية في عجلون ضرروة إنجاز المخطط الشمولي لوضع خارطة طريق حقيقية وواضحة لتنمية المحافظة وازدهارها.
وترى هذه الفاعليات أن من بين الأمور التي يجب معالجتها قبل الانطلاق نجو إنشاء المزيد من المشاريع التنموية، عمل الطريق الدائري، وإحياء الطريق الملوكي الذي يختصر المسافة بين المحافظة والعاصمة عمان إلى النصف، وحل مشكلة الازدحامات المرورية وسط مدينة عجلون وأي قضايا أخرى في المحافظة قد تشكل عائقا في وجه التنمية.
كما تشتمل المطالب على ضرورة إعادة النظر ببعض الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطع الأراضي من وزارة الزراعة، لا سيما وأن مقترحات لإقامة مصانع تتعلق بالمنتجات الزراعية، إلا أنها تتعثر لعدم تخصيص أرض لإقامتها.
نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الذي ترأس الاجتماع الوزاري الأخير، قال إن المخطط الشمولي لمحافظة عجلون هو الآن قيد التنفيذ بعد أن تم مراجعة بعض الأمور، مؤكدا أنه سيحدث نهضة تنموية كبيرة في قطاعي السياحة والزراعة.
وأكد أن تنظيم المحافظة في المخطط الشمولي سيكون على أساس أنها محافظة سياحية وزراعية، لافتا إلى أنه سيتم إعادة النظر ببعض التشريعات المتعلقة بقانون الحراج لتسهيل عملية التخصيص لغايات الاستثمار، وكذلك الأنظمة والقوانين المتعلقة بسعة الطرق وقضايا التنظيم. رئيس بلدية الجنيد، الدكتور مهدي المومني، أكد أن خصوصية المحافظة الزراعية، لا تقل شأنا عن أهمية خصوصيتها السياحية، ما يستدعي إيجاد مشاريع كبرى، تخدم قطاع المزارعين في المحافظة، لافتا إلى ضرورة تخصيص قطعة أرض مناسبة في منطقة الجنيد لإنشاء سوق مركزي للخضار.
وزاد أن إيجاد هذا السوق سيمكن مزارعي المحافظة من بيع منتجاتهم فيه، من دون الحاجة لنقلها إلى أسواق بعيدة، ما سيوفر عليهم كلف النقل والأجور، ويوفر عشرات فرص العمل، مؤكدا أن وجود السوق في المنطقة سيكون حلقة وصل وسيخدم القطاع الزراعي في محافظتي إربد وجرش لقربهما من الجنيد.
ويرى رئيس بلدية كفرنجة فوزات فريحات، أن وزارة الزراعة قدمت للبلدية قطعتي أرض لإنشاء مشروعين سياحيين تنمويين، إلا أن البلدية تنتظر الدعم لإنجازهما.
وبين أن المشروع الأول سيكون بالقرب من سد كفرنجة الذي يقصده آلاف الزوار، وسيكون عبارة عن قرية سياحية بيئية على مساحة 15 دونما، فيما سيكون الثاني عبارة عن مطعم سياحي بالقرب من التلفريك وعلى قطعة أرض مساحتها 5 دونمات.
ودعا رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، الجهات المعنية إلى البحث عن إقامة مشاريع تنموية إضافية لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة إلى جانب التلفريك، مشيرا إلى أهمية استغلال الميزات السياحية والزراعية التي تتميز بها المحافظة، مؤكدا أن إنجاز المخطط الشمولي لعجلون سينعكس إيجابا على الواقع التنموي للمحافظة من خلال رسم سياسة شمولية واسعة لمستقبل الاستثمار فيها.
وزاد أن البلدية تسعى ومن خلال أحد المستثمرين لإقامة فندق سياحي من الدرجة الأولى لتلبية رغبات واحتياجات زوار المحافظة، مؤكدا أهمية التشاركية في العمل مع الجهات المعنية في سبيل النهوض بالواقع التنموي للمحافظة من خلال توزيع الأدوار والمهام وإيجاد أرضية صلبة تعنى بتطوير المنتج السياحي والتنموي في عجلون.
وقال عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، إن عجلون، وبعد تشغيل التلفريك وتضاعف أعداد زوارها، بدأت تشهد في هذه الأيام حركة استثمار غير مسبوقة، سواء من المستثمربن المحليين من أبناء المحافظة أو من الأردنيين والعرب، مؤكدا أنه يوجد حاليا في المحافظة عشرات الاستثمارات الناجحة جدا، وغالبيتها في المجال السياحي، كما أن هناك فرصا استثمارية أخرى مهمة جدا أعلنت عنها وزارة الاستثمار، وتحتاج إلى التنفيذ، بحيث سيكون لهذه الاستثمارات شأن كبير في تنمية المحافظة وازدهارها.
وزاد أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يدعو دائما إلى استغلال الميزات الفريدة من نوعها والتي تتمتع فيها المحافظة وخاصة في المجالين السياحي والزراعي، حيث أمر في العام 2019، بإطلاق المخطط الشمولي لمحافظة عجلون لوضع خارطة طريق حقيقية لتنمية المحافظة وازدهارها.
وأكد رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الأسبق عرب الصمادي، أن غرفة التجارة تتابع أولا بأول كافة القضايا المتعلقة بتشجيع الاستثمار، وجذب مشاريع كبرى، كمدينة ألعاب ترفيهية، وفنادق درجة أولى، وقصر للمؤتمرات، وقبل ذلك، العمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضايا البنية التحتية في المحافظة، وخاصة في مجال تحسين مداخل المحافظة، وإعادة إحياء الوعود الحكومية السابقة بعمل الطريق الدائري، وإحياء الطريق الملوكي الذي يختصر المسافة بين المحافظة والعاصمة عمان إلى النصف، وحل مشكلة الازدحامات المرورية وسط مدينة عجلون وأي قضايا أخرى في المحافظة قد تشكل عائقا في وجه التنمية.
يذكر أن وزارة الاستثمار كانت أطلقت قبل عدة أشهر 6 فرص استثمارية جديدة في محافظة عجلون، وذلك عبر المنصة الإلكترونية (invest.jo) بحيث تركزت في القطاع السياحي والصناعات الغذائية كمرحلة ثالثة من إطلاق الفرص الاستثمارية التي أطلقتها الوزارة سابقا، وتضمنت 3 مشاريع بعجلون.
وقالت الوزارة حينها، إن الفرص الاستثمارية أطلقت بهدف التشجيع على الاستثمار في القطاع السياحي والصناعات الغذائية، حيث تم تحديد ثلاث فرص استثمارية في القطاع السياحي شملت مشروع إقامة القرية السياحية بحجم استثمار متوقع 20 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي في محافظة عجلون بحجم استثمار متوقع 4 ملايين دولار، ومشروع إقامة منتزه عجلون الوطني بحجم استثمار متوقع 5 ملايين دولار، مبينة أن الفرص الاستثمارية الثلاث الأخرى كانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية بحجم استثمار متوقع 430 ألف دولار، ومشروع أكاديمية طهي بحجم استثمار متوقع 7 ملايين دولار، ومشروع سلسلة التخزين المبرد بحجم استثمار متوقع 25 مليون دولار.
ودعا رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، إلى إعادة النظر ببعض الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطع الأراضي من وزارة الزراعة، لافتا إلى أن هناك مقترحات لإقامة مصانع تتعلق بالمنتجات الزراعية في المحافظة، إلا أنها تتعثر لعدم تخصيص الأرض لإقامتها.