أكدت السفارة التايلاندية في المغرب، أمس الجمعة، أن الأخبار المتداولة بشأن اختطاف وتعذيب مواطنين مغاربة في دول جنوب شرق آسيا، من بينها تايلاند، “غير دقيقة أو محققة”.
وأوضحت السفارة، في بلاغ لها تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أن “حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبيا تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وإفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها” .
وأكدت السفارة أن “وقوع مواطنين من مختلف البلدان اللإفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية”، معتبرة أنه “من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم”، فيما “لا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية”، على حد تعبير بلاغها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة التايلاندية أصدرت تعليمات “لسفاراتها في إفريقيا، تقضي بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور، باعتبار محور طيران في جنوب شرق آسيا”.
وتجدر الإشارة، يضيف البلاغ، إلى أن “العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه، ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات”.
وجددت سفارة تايلاند في الرباط، تأكيدها على أن “الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات”.
(ي.ع)