وإذ تدخل الحرب شهرها السابع، يذهب الاحتلال في تصريحاته إلى التشديد على اعتزام قواته اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع التي يتكدس فيها 1.4 مليون فلسطيني، بعد أن أمرهم الاحتلال بالانتقال إليها في وقت سابق، تتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من توسع دائرة القتل التي يرتكبها جيش الكيان، ورفع منسوب التوتر واتساع دلائرة الحرب في المنطقة.
جيش الاحتلال، أعلن الثلاثاء الماضي مصادقته على خطط مواصلة حربه الغاشمة على قطاع غزة، برغم المناشدات والدعوات الدولية المكثفة لوقفها، بعد ما خلفته من خراب وقتل للمدنيين الغزيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب الكارثة الإنسانية الكبرى والتدمير غير المسيبوق للبنية التحتية لكل مدن القطاع.
النائب السابق حابس الفايز، قال إن "الجميع يترقب ما ستؤول إليه مفاوضات وقف الحرب على غزة، وما سينجم عن عملة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال، وسط إصرار من الاحتلال على استمرار عمل الحربي حتى لو تم التوصل لهدنة، بينما يقول الاحتلال إن مقترح الهدنة الأخير الذي وصل إلى المقاومة الفلسطينية عن طريق الوسطاء، معتبرا ذلك فرصة أخيرة" للمقاومة.
وأضاف الفايز أنه "بعد مرور 208 أيام على حرب الاحتلال الهمجية على غزة، فإنه لم يتمكن من تحقيق هدفيه الأساسيين اللذين أعلن عنهما قبيل بدء عدوانه، وهما: تدمير حركة حماس وإعادة أسراه، بينما أدت معاناة الفلسطينيين إلى تآكل الدعم الدبلوماسي لتل أبيب حتى بين حلفائها".
وتابع إن "الاحتلال لم ينجح بتحقيق أهم هدف من أهداف حربه، وهو إعادة أسراه، إذ ما هناك أكثر من 130 منهم في قبضة حماس، فضلا عن دخول تل أبيب في صدام مع واشنطن والإدارة الأميركية، كما تعرضت لانتقادات وإدانات عالمية وتضررت سمعتها بسبب حربها".
ووفقاً للأرقام الرسمية للاحتلال، جرى أسر 253 منه في السابع من أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلق سراح 109 في عمليات تبادل أسرى أو صفقات منفصلة الأشهر الماضية مع المقاومة، كما أعلن جيشه، عثوره على 3 رهائن خلال عملياته الحربية، وانتشل جثث 11، واعترف بقتلهم في إحدى عملياته، ومن بين الأسرى الـ134 المتبقين، ويقول الاحتلال إن 34 رهينة - على الأقل - لقوا حتفهم.
من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن "الحرب على غزة، أدت لتراجع وضع الكيان الاقتصادي وعاد الانقسام إلى شارع الكيان".
وأضاف "مع إصرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مواصلته الحرب على غزة حتى القضاء على حركة حماس وإنهاء تهديدها للكيان، وإخراج أسراهم من القطاع، ما تزال هناك أصواتا في الكيان، تعطي الأولوية لحياة أسراهم".
وأتم: إن "وجود تضارب في المصالح لدى نتنياهو، بالإضافة إلى عجزه عن تحقيق واحدة من أهداف حربه على غزة يعد، دليلا واضحا على أن الكيان بحاجة لقائد جديد، إذ بات الجميع يعلم بأن مستقبل نتنياهو السياسي، له صلة مباشرة بالحرب ومجرياتها".
وبرغم قرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى في القطاع، لم تهدأ وتيرة قصف قوات الاحتلال المتواصلة منذ 208 أيام، ما حول مباني القطاع إلى ركام، وأرغم السكان على النزوح جنوبا، بالإضافة إلى تفاقم المخاوف بشأن التهديد الوشيك بحدوث مجاعة محتملة، وفق تحذيرات تضمنها تقرير مدعوم من الأمم المتحدة في آذار (مارس) الماضي".
المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، رأى "أنه مع مرور الأشهر دون انتصار للاحتلال ولو جزئيا، فقد بدأت أهداف تتراجع، وانخفض سقفها على نحو واضح، وأُعلن عن هدف آخر، هو تغيير السلطة الحاكمة في غزة، وإبعاد حركة حماس عنها".
وأضاف الحجاحجة أن "الاحتلال أكد أن الاقتراح المدرج على مفاوصات القاهرة، والذي ينص على اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس مقابل وقف القتال، هو الفرصة الأخيرة لتأخير الهجوم المخطط له على مدينة رفح جنوب غزة، والذي يأمل مسؤولو الاحتلال أن يؤدي لتدمير الوحدات العسكرية المتبقية لحماس".
وتابع: لكن نتنياهو قال الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل ستعمل على تدمير كتائب حركة حماس في رفح باتفاق أو بدونه، وقال لعائلات أسراهم في غزة: إن فكرة وقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة.
وأضاف "من غير الواضح ما إذا كان الجانبان قادرين على التوصل لاتفاق هدنة، فحركة حماس تريد أن يتضمن وقف إطلاق النار مسارا يؤدي إلى نهاية دائمة للقتال، وهو هدف يتعارض مع هدف الاحتلال النهائية، المتمثلة بالقضاء على القدرات العسكرية للحركة".
وقال مسؤولون مصريون إن "الاقتراح الذي ساعد الاحتلال في صياغته، لكنه لم يوافق عليه بعد، يتضمن مرحلتين: الأولى؛ تشمل إطلاق سراح 20 رهينة خلال 3 أسابيع مقابل عدد غير محدد من السجناء الفلسطينيين، ويمكن بعد ذلك تمديد طول المرحلة الأولى بمعدل يوم واحد لرهينة أخرى، فيما تشمل المرحلة الثانية، وقف إطلاق النار لـ10 أسابيع؛ بحيث تتفق حركة حماس والاحتلال، على إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن ووقف ممتد للقتال قد يستمر عاما".