دبي (الاتحاد)
في خطوة استباقية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، وبحضور أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً من 91 جهة حكومية اتحادية، أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل الإطار التنفيذي لقياس الجاهزية المؤسسية للمستقبل في الجهات الحكومية في دولة الإمارات.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «يأتي الإطار التنفيذي للجاهزية المؤسسية للمستقبل ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن المبادرات الداعمة لتحقيق توجهات رؤية (نحن الإمارات 2031)، التي تسعى إلى أن تكون حكومة دولة الإمارات من أكثر حكومات العالم جاهزية في كل الجوانب الحيوية». وأضافت معاليها: «إن إطار الجاهزية للمستقبل هو آلية عملية جديدة تهدف لمساعدة الجهات الحكومية على الاستعداد المؤسسي للمستقبل في ظل تسارع المتغيرات، لضمان الاستباقية، وتحقيق الجاهزية بنتائج ومؤشرات محددة، بما يساهم في تعزيز القدرات الحكومية في مختلف محاور الجاهزية لما فيه مصلحة الدولة وأجيال الحاضر والمستقبل».
وأضافت: «تم تصميم الإطار ليعكس نموذج دولة الإمارات في الجاهزية المؤسسية للمستقبل والتركيز على النتائج. ويهدف الإطار إلى تحديد مدى جاهزية المؤسسات الحكومية للمستقبل بمؤشرات محددة ويوفر خريطة بيانات استراتيجية توضح مستويات جاهزية المؤسسات للمستقبل».