أفادت وزارة الداخلية، مساء اليوم الإثنين، أن « الإجراء » الذي تمّ اتخاذه في شأن أحد المحامين من قبل النيابة العمومية يأتي على خلفية معاينتها لجريمة « هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لمهامه »، وتعمّده رفقة محام ثان الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها مساء اليوم، أن المحاميين المعنيين قاما بإخراج عوني أمن من مقرّ قصر العدالة ومنعاهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة.
وأكدت في المقابل أن البحث التحقيقي ضد المحامي المعني لم يكن على خلفية مشاركته في تحرّك احتجاجي مثلما ما روّجته بعض وسائل الإعلام.
يُشار إلى أن أعوان أمن قاموا مساء اليوم الإثنين، بإيقاف المحامي مهدي زقروبة أثناء وجوده بدار المحامي بتونس العاصمة، كما وقع الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المحاميين مهدي زقروبة ونضال الصالحي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.