<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62aad5be7b3d80.87377995_ngjqoiphekflm.jpg width=100 align=left border=0>
اعربت مجموعة من الاحزاب المعارضة عن "تنديدها الشديد بالايقافات التي طالت إعلاميين ومحامين" مطالبة باطلاق سراحهم وبالغاء المرسوم عدد 54 (يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) ·
واعتبرت هذه الاحزاب في بيان مشترك اصدرته اليوم الاثنين ان "اقتحام دار المحامي مرتين هي دلالة جدية على انحسار حلول السلطة فقط في الجانب الامني وممارسة التخويف لكل معارض لسياساتها"
واعتبرت هذه الاحزاب في بيان مشترك اصدرته اليوم الاثنين ان "اقتحام دار المحامي مرتين هي دلالة جدية على انحسار حلول السلطة فقط في الجانب الامني وممارسة التخويف لكل معارض لسياساتها"
وصدر هذا البيان عن ثمانية احزاب معارضة ، وهي الحزب الجمهوري وحزب العمال، والمسار،والتيارالديموقراطي، وآفاق تونس، والحزب الاشتراكي، وحزب القطب، والتكتل من اجل العمل والحريات .
وقالت هذه الاحزاب ان عودة ما اسمته "بممارسة التعذيب ضد المعارضين يؤشر على عمق الازمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بالحكم" مشيرة الى ان "ما جرى للمحامي مهدي زقروبة من فظاعة دليل على عودة التعامل الامني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها " كما اعربت عن تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة
واعتبرت هذه الاحزاب ان "اوضاعا خطيرة تمر بها البلاد" كما ان السلطة السياسية تنتهج ما وصفته ب"سياسة القمع وتكميم الأصوات الحرة من ناشطين مدنيين وسياسيين وإعلاميين ومحامين " مطالبة بإطلاق سراح "المساجين السياسيين وسجناء الرأي" وفق ما ورد في نص البيان .