قطاع الإنشاءات بالدولة يواصل النمو بمشاريع قيمتها 590 مليار دولار
كشف تقرير صادر عن شركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية، أن دبي تعتزم تسليم 25 ألف وحدة بحلول نهاية العام الجاري، ليرتفع إجمالي المخزون السكني في الإمارة إلى 754 ألف وحدة.
وذكر التقرير أن دبي شهدت إضافة 2000 غرفة فندقية إلى محفظتها الحالية في الربع الأول من العام الجاري، حيث كان التركيز بشكل أساسي على فئة 5 نجوم. ومع توقع إضافة 5 آلاف غرفة أخرى في عام 2024، سيبلغ إجمالي الغرف الفندقية لدى دبي 160 ألف غرفة، بينما ستضيف أبوظبي 500 غرفة هذا العام، ليصل مخزونها إلى 34 ألف غرفة فندقية.
نظرة إيجابية
واحتفظ «جيه إل إل» بنظرة مستقبلية إيجابية لدولة الإمارات، التي حققت إنجازاً ملحوظاً في عام 2023 وضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ثلاث مرات تقريباً، مقارنة بالعام السابق.
وبحسب مجلة «ميد للمشاريع» التي تقوم بتتبع ورصد المشاريع الإقليمية، بلغت قيمة هذه المشاريع 87 مليار دولار، مقارنة بـ 31 مليار دولار في 2022، ما يعكس التقدم المتميز الذي أحرزته الدولة تماشياً مع مساعيها لتحقيق مستهدفاتها في التنويع الاقتصادي والاستثمار.
وأشار تقرير الشركة إلى أنه رغم استمرار التحديات العالمية مثل التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، إلا أنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لمشاريع البناء التي لم تتم ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.9 تريليونات دولار، لافتاً إلى امتلاك الإمارات حصة كبيرة منها بنسبة 15 %.
وكشف التقرير أن قطاع الإنشاءات في الإمارات يواصل النمو بمشاريع ذات قيمة عالية تبلغ 590 مليار دولار في سوق المشاريع بالمنطقة، حيث تستأثر المشاريع السكنية بنحو 125 مليار دولار (21 %)، فيما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات 232 مليار دولار (39 %).
اتجاه تصاعدي
وقالت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «جيه إل إل»: اعتماداً على المرونة القوية وآفاق النمو الواعدة التي تحظى بها جميع القطاعات في الإمارات، يظهر سوق الإنشاءات اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً. وفي العام الماضي، وفي ظل ظروف السوق المزدهرة، ساهم القطاع بمبلغ 42.9 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها.
ورغم أن المسار التصاعدي لتكاليف الأراضي والبناء ما زال يمثل تحدياً رئيسياً في عام 2024، إلا أن الإقبال القوي على المشاريع الجديدة من شأنه أن يخفف الضغط ويحافظ على زخم نمو القطاع خلال العام.
وبحسب «أكسفورد إيكونوميكس»، تستعد الإمارات لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 % في 2024، ارتفاعاً من 3% في 2023، ومن المقرر أن تشهد نمواً بنسبة 3.9 % في 2025.
ورغم أن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال» سجل 56.9 بانخفاض طفيف عن مؤشر فبراير البالغ 57.1، إلا أن القطاع ما زال في منطقة نمو قوي، بحسب أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني.