هبة بريس
ثمن مرصد العمل الحكومي، في ورقة رصدية حول الحوار الاجتماعي، اليوم الإثنين، الحرص الحكومي على الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده، وتحويله إلى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات.
وأشاد المرصد المخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور وقيمتها المالية المهمة التي ستفوق 20 مليار درهم، مؤكدا أنه سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، كما ثمن المرصد الانخراط المهم لأرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الفلاحي او الصناعي والتجاري.
في الإطار نفسه، نوه المرصد بالالتزام الحكومي بتفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد، وكذا بالروح التوافقية التي سادت أطوار الحوار الاجتماعي والوعي المتميز الذي اظهرته مختلف مكوناته بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية.
وشدد المرصد على ضرورة إخراج قانون الاضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية التي تحمي هذه الممارسة، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين آليات التفاوض وحل النزاعات بما يحمي مصالح طرفي منظومة العمل، مبرزا أن لذلك أثرا بالغا فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار.