إيلاف من لندن: أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء الجمعة حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات. وأكد الأمير أن بلاده مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام، واصفاً القرار بأنه "صعب" لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا، فيما ذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
ومجلس الأمة هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويتكون من 50 عضوا ينتخبهم الشعب. ويعد وزراء الحكومة من غير المنتخبين لمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم.
التجاوزات الدستورية
وأشار الأمير إلى أن سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية حدثت خلال الفترة الأخيرة، تمثلت في رغبة البعض بالتدخل في اختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير، ومحاولة تعطيل مصالح البلاد، وتدخل بعض النواب في صميم اختصاصات الأمير، وفرض إملاءات وشروط للدخول في الحكومة.
وأكد الأمير أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.
كما أوضح أن هناك من حاول تعطيل مصالح البلاد فوصل التمادي ببعض النواب إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير.
وكشف عن أن هؤلاء حاولوا فرض إملاءات وشروط للدخول في الحكومة، وهو ما منع الأخيرة من إكمال تشكيلها.
استغلال الديمقراطية
وحذر الأمير من استغلال الديمقراطية لتدمير البلاد، مشددا على عدم السماح بذلك.
وأعلن ضبط من أُدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة ممارسات غير مقبولة، مشددا على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد.
اضطراب المشهد السياسي
كما رأى الأمير أن اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتاً إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض.
إنقاذ البلاد من الفساد
وأكد الأمير على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، مشددا على أن من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته، وأن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله. وأعلن اتخاذ قرار صعب إنقاذاً للبلاد.
احترام الأمن من احترام الحكم
واعتبر الأمير أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف يوليها اهتماما كبيرا، وأن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مؤكداً على أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.
وأوضح الأمير أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف يوليها اهتماما كبيرا، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون، وأن من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.
واعتبر أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله، خصوصا بعد أن وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية.
كما رأى أن الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد.
وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في الرابع من نيسان (أبريل) احتفظت المعارضة بأغلب مقاعده ليصبح الرابع منذ كانون الأول (ديسمبر) 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.
وصدر أمر أميري بقبول استقالة الحكومة في السابع من الشهر الماضي، متزامنا مع مرسوم أميري بدعوة مجلس الأمة الجديد لأول اجتماع في السابع عشر من الشهر نفسه، لكن الشيخ محمد صباح السالم الصباح رفض تشكيل الحكومة الجديدة بعد عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، وفق وسائل إعلام كويتية.
تأجيل الجلسة الأولى
وصدر مرسوم أميري في الثامن من أيار (مايو) الجاري تم بموجبه تأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 أيار (مايو)، مستندا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان مدة لا تجاوز شهرا، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022، لكن نوابا اعتبروا أن هذه المادة لا يمكن تطبيقها قبل بدء دور الانعقاد، معتبرين أن تأجيل الجلسة الأولى للبرلمان غير ممكن دستوريا.
ومنذ بدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاما ، شهدت الكويت حلّ مجلس الأمة 12 مرّة، فيما تسببت الأزمات السياسية المتتالية في حالة من الإحباط في صفوف الكويتيين.
وتسبب الشد والجذب بين مجلس الأمة والحكومات الكويتية في تأخير البدء في الإصلاحات الاقتصادية التي تراهن عليها الدولة الخليجية بهدف تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وتعزيز النمو.