تخضع المحكمة الجنائية الدولية لتدقيق مكثف في أعقاب قرار المدعي العام كريم خان بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وثلاثة من كبار قادة حماس. وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها خطوة محورية بالنسبة لمستقبل المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يثير تساؤلات كبيرة حول مصداقية المحكمة وأهميتها.
منذ إنشائها عام 2002، واجهت المحكمة الجنائية الدولية انتقادات بسبب التحيزات والتناقضات والتأخيرات في عملياتها القضائية. صدرت أوامر الاعتقال الأولى من المحكمة بعد أكثر من عامين من جلستها الأولى، وصدر حكمها الأول بعد ثماني سنوات بإدانة زعيم المتمردين الكونغولي توماس لوبانغا دييلو. وقد أدت الأحكام المثيرة للجدل، مثل إلغاء إدانة جان بيير بيمبا عام 2018، إلى تشويه سمعتها.
سلطت المحامية الأسترالية غابرييل ماكنتاير الضوء على فشل المحكمة الجنائية الدولية في إنشاء هيئة متماسكة من الفقه القانوني، مؤكدة على أهمية اليقين والقدرة على التنبؤ في الحفاظ على النزاهة القضائية. وهذا السياق يجعل قرار خان ذا أهمية خاصة.
وأثارت ملاحقة خان لنتنياهو وزعماء آخرين ردود فعل قوية. وفي إسرائيل، هناك غضب واسع النطاق، حتى أن أشد منتقدي نتنياهو احتشدوا دفاعاً عن الدولة. ويقول السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي، حاييم ريجيف، إن المحكمة الجنائية الدولية تتجاوز اختصاصاتها القضائية، والتي يجب أن تنطبق فقط عندما تكون المحاكم المحلية غير قادرة أو غير راغبة في التصرف. وتؤكد ريجيف أن لدى إسرائيل نظامًا قانونيًا قويًا قادرًا على التحقيق في انتهاكات القانون الدولي وملاحقة مرتكبيها قضائيًا.
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن والعديد من الزعماء الأوروبيين، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خطوة المحكمة الجنائية الدولية. وأدان بايدن أوامر الاعتقال لمساواة دولة ديمقراطية بمنظمة متشددة، بينما وصف سوناك الإجراء بأنه "غير مفيد على الإطلاق".
ومن ناحية أخرى، نددت حماس بالمحكمة الجنائية الدولية لمساواة قادتها بالمسؤولين الإسرائيليين، ووصفت أوامر الاعتقال بأنها هجوم على المقاومة الفلسطينية.
ويظل خان، الذي يدرك ردة الفعل العنيفة المحتملة، ثابتا في التزامه بدعم القانون الدولي. وهو يهدف إلى تعزيز تأثير المحكمة الجنائية الدولية على الصراعات الجارية، كما يتضح من طلبه السابق لإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد حظيت تصرفات خان بإشادة شخصيات مثل السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الذي أكد على أهمية المساءلة العالمية.
ومع ذلك، فإن النقاد مثل ماري إلين أوكونيل، أستاذة القانون الدولي في جامعة نوتردام، يحذرون من أن تصرفات خان قد تؤدي إلى تفاقم الصراعات بدلا من حلها. ويرى أوكونيل أن توجيه الاتهامات يمكن أن يعيق مفاوضات السلام ويطيل أمد العنف، خاصة في بلاد الشام وأوروبا الشرقية.
إن التداعيات الأوسع نطاقاً المترتبة على قرار خان عميقة. فهو يتحدى المحكمة الجنائية الدولية للتوفيق بين مُثُلها التأسيسية والواقع العملي، والإبحار في التوازن الدقيق لتحقيق العدالة دون تأجيج الصراعات. وبينما تتكشف تحركات المحكمة الجنائية الدولية، فسوف يراقب المجتمع الدولي عن كثب ما إذا كانت المحكمة قادرة على الخروج من الأزمة وقد أصبحت أكثر قوة أو تجازف بالانهيار.