الخبرات التراكمية التي تكونت لدى مختلف الجهات وعلى وجه الخصوص الخدمية منها فيما يتصل بالتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة للحد من تأثيراتها، جعل الجميع بلا استثناء يتسابق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستباقية بوقت كافٍ للحفاظ على سلامة الإنسان في الدرجة الأولى، وعلى المكتسبات والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وفي الوقت ذاته الحرص على استمرارية الأعمال وعدم توقفها.
القرارات التي اتخذت من مختلف القطاعات طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية للحد من تأثيرات الحالة الجوية التي بدأ تأثيرها على الدولة من مساء أمس الأول وتستمر اليوم وخلال اليومين الماضين، تؤكد العمل بروح الفريق الواحد من جميع الجهات بقيادة المجلس الأعلى للأمن الوطني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبتوصية من وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بادرت العديد من الجهات إلى تفعيل نظام الدراسة عن بعد وكذلك العمل عن بعد اليوم الخميس وغداً الجمعة.
هذه القرارات والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها مختلف الجهات، تتطلب من جميع أفراد المجتمع التعاون والالتزام التام بها وتحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية كل في موقعه، فتقيد أفراد المجتمع بالتعليمات والتحذيرات الصادرة من جهات الاختصاص وتنفيذها على أرض الواقع يمثل قمة التعاون لجهة مساعدة مختلف القطاعات على القيام بمهامها في هذه الحالة الجوية، وغيرها من الحالات الاستثنائية، وعدم التزام نسبة من أفراد المجتمع مهما كانت قليلة تعيق من جهود الفرق الميدانية التي لا تتوانى في التعامل مع تأثيرات الحالة الجوية للحفاظ على سلامة الجميع.
خيراً فعلت وزارة الداخلية باتخاذ قرار بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية، والتقيد بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة وعدم ارتياد المناطق الجبلية والصحراوية والبحر انطلاقاً من الحرص على سلامة الجميع، فمثل هذه الإجراءات الاستباقية هدفها الأول الحفاظ على سلامة الإنسان الذي يحظى باهتمام كبير في الإمارات.
من غير المقبول أن نشاهد أفراداً يقتربون بسيارات من مناطق جريان الأودية والشلالات أو الخروج إلى الصحراء والمناطق المفتوحة للاستمتاع بمياه الأمطار ومشاهدة الأمطار الغزيرة وتصويرها، والبعض للأسف الشديد يحرص على اصطحاب أفراد الأسرة بما فيهم الأطفال إلى خارج المنازل أثناء هطول الأمطار الغزيرة، وفي هذا خطر على سلامة مرتكبي هذه المخالفات والتجاوزات، ما يتطلب اتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة التي تنص عليها النظم التي سبق إصدارها في هذا الشأن.