حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 09:31 صباحاً - الدكتور سويلم : الموافقة على قواعد التحفيز للمشاركين في المنظومة من جميع الإدارات علي أن يكون المعيار الأساسي هو كفاءة الاداء
- الحرص على متابعة أعمال وحدة التحصيل خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد
- تذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى ، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل
- أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة
- زياده الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيد المهندس/ مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة والسادة مسئولي الوحدة وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة لمتابعة الموقف التحصيلى لمستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية لدى الجهات المختلفة ، والرؤية المقترحة لإستمرار النهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة .
وقد تم خلال الإجتماع إستعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب .
كما تم عرض الرؤية الخاصة بتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي الإشراف علي عملية التحصيل وكل من ساهم في النهوض بالعملية التحصيلية ، والقواعد والآليات المقترحة لتحفيز السادة المهندسين والعاملين القائمين على المنظومة ، حيث وافق الدكتور سويلم على قواعد التحفيز للمشاركين في المنظومة من جميع الإدارات علي أن يكون المعيار الأساسي هو كفاءة الاداء .
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات ، مع إتخاذ اللازم لتذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل ، مع تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد .
كما أشار سيادته إلى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة .