تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة تسعة مصريين في اليونان بتهمة التسبب في إغراق سفينة مما أدى إلى مقتل 82 مهاجراً غير نظامي كانوا على متنها الصيف الماضي.
وتأتي المحاكمة وسط انتقادات من منظمات حقوقية لإجراءات بدء القضية قبل الانتهاء من التحقيقات حول تقاعس حرس الحدود اليوناني عن إنقاذ ركاب سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو – حزيران.
ويواجه المتهمون، وأغلبهم في العشرينات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهم جنائية متعددة تتعلق بتهريب المهاجرين وغرق السفينة التي كانوا على متنها.
وحملت السفينة، التي أبحرت من ليبيا باتجاه إيطاليا، أكثر من 500 مهاجر غير نظامي أغلبهم من سوريا وباكستان ومصر قبل أن تغرق في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل اليونانية.
وتم إنقاذ 104 شخصًا بينما تم العثور على 82 جثة.
وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب اليونانية مع أعضاء مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة واعتقلت شخصين.
وكان غرق السفينة، الذي وصفه السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آنذاك بالـ"مروع، قد زاد من الضغوط والانتقادات التي تتعرض لها عدة حكومات أوروبية بشأن حماية المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء السياسي.
وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "هناك خطر حقيقي من أن يتم إدانة هؤلاء الناجين التسعة على أساس أدلة غير كاملة ومشكوك فيها نظرا لأن التحقيق الرسمي في دور خفر السواحل لم يكتمل بعد".
وينفي المتهمون الاتهامات بالتسبب في غرق السفينة ويدافع عنهم محامون بمنظمة حقوقية يونانية.