وأوضح السيد زيتوني خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, أنه يجري التحضير "لإطلاق منطقة حرة ذات طابع تجاري وصناعي في إطار مشروع توسعة ميناء جن-جن, بكل مكوناتها التقنية والاقتصادية والقانونية, مع النظر في إمكانية توسعتها لتشمل المنطقة الصناعية ببلارة".
ولتسيير هذه المنطقة وفق المعايير العالمية, يجري التفكير في شراكة مع مؤسسات دولية, صينية وتركية على وجه الخصوص, بالنظر لتجربتها الثرية في هذا المجال.
كما تمت برمجة منطقتين أخريتين مع تونس, "التي تجمعنا بها علاقات قوية ومبادلات تجارية مرتفعة", وهذا في كل من الطارف وبوشبكة (ولاية تبسة), حسب الوزير.
وستضاف هذه المشاريع إلى المناطق الحرة الخمس المقررة بكل من ولايات الوادي, اليزي, إن قزام, برج باجي مختار, وتندوف التي تهدف الجزائر من خلالها إلى تعزيز تبادلاتها التجارية مع دول الجوار.
وشرع القطاع بالتنسيق مع القطاعات الاخرى المعنية في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بإنشاء المناطق الحرة, "والتي تتم وفق دراسة معمقة لكل الجوانب المادية والبشرية مع مراعاة كل خطوة انجاز بدقة, إلى تسطير أهداف مسبقة لضمان تحقيق الفعالية والنجاعة الاقتصادية اللازمة لديمومتها, باعتبارها مناطق تخضع لنظام استثنائي", حسب الوزير.
وأشار السيد زيتوني إلى أن المناطق الحرة المقترحة في هذه المرحلة تعتبر "مشاريع نموذجية, ليتم من خلالها إرساء الإجراءات والميكانزيمات العملية والفعالة لإنشاء وتسيير وإنجاح هذا النوع من المناطق", مؤكدا أن ستكون "مخصصة لتصدير المنتجات الوطنية لدول الجوار بالإضافة إلى الولوج إلى اسواق غرب إفريقيا الواعدة".
من جهة أخرى, وفي تعقيبه على تدخل النائب, صاحب السؤال, والمتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, أكد السيد زيتوني أن المقاربة التي اعتمدها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والاجراءات الاستباقية المتخذة, "مكنت من تحقيق المنتجات واسعة الاستهلاك في السنة الاخيرة بما في ذلك خلال شهر رمضان الماضي, على الرغم من الظرف الدولي الصعب والتهاب الاسعار بفعل الازمات العالمية".
و"ساهم في حالة الارتياح التي يعرفها المواطنون تكريس مقاربة تشاركية ضمت كلا من المنتخبين وجمعيات المستهلكين والمنتجين, من أجل تجاوز منطقة توتر في ظل التطورات الدولية ومواجهة انعكاسات مساندة الجزائر للقضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية, ما سمح بتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز احساس المواطن بانتمائه لبلده", تابع الوزير مبرزا ان "الوفرة التي ميزت العام الحالي ستستمر خلال السنوات المقبلة".
وبخصوص استيراد اللحوم, كشف الوزير عن تسجيل استيراد 26.300 طن من اللحوم الحمراء و10 آلاف طن من اللحوم البيضاء منذ بداية السنة, مشيرا إلى أن العملية ستتواصل الى نهاية السنة الجارية, بالموازاة مع الجهود الذي يبذلها قطاع الفلاحة لضمان وفرة اللحوم في الاسواق وبأثمان معقولة.
وبالنسبة لتوفير المكيفات في السوق بأسعار معقولة مع اقتراب موسم الاصطياف, أوضح السيد زيتوني أن الانتاج الحالي البالغ 1,5 مليون وحدة في السنة, يغطي الطلب الوطني البالغ 1,2 مليون وحدة في السنة, مما لا يجعل الحاجة قائمة للاستيراد.
وتم تنظيم اجتماع بوزارة التجارة مع منتجين هذا القطاع لتحديد شبكة الموزعين والمصنعين ومعرفة الاسعار المطبقة من الخروج من المصنع إلى وصول السلعة للمستهلك, بغرض التحكم في السعر النهائي, حسب الوزير.
أما بخصوص رفض بعض التجار والمستوردين استغلال أسواق الجملة المنجزة من طرف شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه "ماغرو", أكد السيد زيتوني الشروع في إجراءات وقرارات لفرض استغلال هذه الفضاءات والقضاء على شبكات السوق الموازي, لاسيما وأن بناءها كلف الدولة قيمة مالية ناهزت 16 مليار دج.
وفي الأخير, ذكر الوزير بأن قصر المعارض الجديد الذي وضع حجره الاساس رئيس الجمهورية في ديسمبر 2022, سيكون جاهزا لاحتضان معرض التجارة البينية الافريقية في سبتمبر 2025.