صندوق النقد يتوقع ارتفاع حصيلة مصر الدولارية إلى 107 مليارات
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر أهم 5 مصادر أساسية لها خلال العام المالي الجاري بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير رأس الحكمة.
صندوق النقد الدولي
وكشفت تقرير الخبراء الصادر عن شهر أبريل الماضي ، أن صفقة رأس الحكمة ستعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 32.2 مليار دولار، ارتفاعاً من مستوى 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، لترتفع بذلك إجمالي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر إلى 107.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
وتفصيلاً، فإن خبراء صندوق النقد الدولي يتوقعون أن تحقق الصادرات المصرية، والتي تعد أكبر مصدر للنقد الأجنبي إلى 33.2 مليار دولار في العام المالي الجاري، متراجعة من مستوى 39.6 مليار دولار في 2023.
فيما ستتراجع إيرادات السياحة إلى مستوى 12 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، من مستوى 13.6 مليار دولار.
وكانت إيرادات قناة السويس من بين مصادر الإيرادات الدولارية المتضررة هي الأخرى نتيجة الهجمات الحوثية على السفن في مدخل البحر الأحمر الجنوبي، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 6.8 مليار دولار هبوطاً من أعلى مستوياتها تاريخياً المسجلة العام الماضي عنج 8.8 مليار دولار.
صندوق النقد الدولي
بينما يرى خبراء صندوق النقد الدولي، تحسن هامشي في تحويلات المصريين في الخارج بالصافي، لتصل إلى 23.1 مليار دولار، ارتفاعاً من 21.9 مليار دولار في 2023.
ووفقاً للتوقعات فإن إيرادات مصر من النقد الأجنبي ستظل دون مستوى العام الجاري البالغ 107.3 مليار دولار، خلال العامين الماليين المقبلين، ووصلاً إلى العام المالي 2026/2027، والتي ستسجل فيه إيرادات بقيمة 112.7 مليار دولار من النقد الأجنبي.
وفيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، فمن المتوقع أن يسجل مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
يذكر أن البنك المركزي المصري كشف منذ قليل عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أبريل الماضي إلى مستوى 41.057 مليار دولار مقابل 40.361 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وستظل عملية بناء الاحتياطي قائمة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لصندوق النقد الدولي، حيث ستسجل مستويات 52.2، و60.2، و65.6، و66.7، و68.1 مليار دولار على التوالي وصولاً إلى العام المالي 2028/2029.