دعا القيادي الفلسطيني تيسير خالد مجلس وزراء السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسئولياته والاعلان عن وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ، عملا بقرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، واتخاذ قرار واضح بفرض المقاطعة على جميع البضائع الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني او عربي أو اجنبي ، وذلك ردا على استمرار السطو على أموال المقاصة الفلسطينية ، تارة بحجة أن السلطة تواصل صرف مخصصات لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية وتارة أخرى بحجة صرف ما لقطاع غزة من التزامات مالية مخصصة للتعليم والصحة ورواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، الذين يواصلون عملهم في خدمة المواطنين في القطاع ، وأكد أن الوقت قد حان لمعاقبة حكومة الاحتلال على هذه التصرفات الشاذة بخطوة تضع القطاع الخاص الاسرائيلي في مواجهة مع سياسة سموتريتش ووزارته .
جاء ذلك في ضوء مصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي ، على مشروع قانون تقدمت به تسفي سوكوت ، من حزب الصهيونية الدينية ، للاستيلاء على مخصصات عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين ، التي تحتجزها دولة الاحتلال من أموال المقاصة الفلسطينية وفاقت في مجموعها حتى الآن ثلاثة مليارات شيقل ، وتحويلها الى خزينة بتسلئيل سموتريتش وإدارة المحاسب العام والتصرف بها لتعويض المستوطنين في غلاف غزة ، إذا ما واصل الجانب الفلسطيني دفع مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والاسرى الفلسطينيين .
وأضاف خالد يقول أن حكومة الاحتلال لا تكتفي باقتطاع 3 % من اموال المقاصة نظير خدمات غير مرغوب فيها وغير ضرورية ، بل هي تمد لصوصيتها على المال العام الفلسطيني وعائدات الضرائب وتنفذ في هذا قانونا أقره الكنيست الاسرائيلي قبل سنوات ، يجيز لها اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية ، بذريعة أن الجانب الفلسطيني يرفض الامتثال لابتزازها وشروطها وتدخلها في أوجه صرف الموازنة الفلسطينية وفقا للضرورات والاحتياجات الوطنية الفلسطينية
وتابع بأنه من غير المجدي الرهان على تدخل خارجي لثني حكومة الاحتلال ووزارة سموتريتش عن أعمال القرصنة هذه وهي التي تخصص ، بعلم ومعرفة الادارة الاميركية وعديد دول الاتحاد الاوروبي ، موازنات ورواتب لإرهابيين يهود اقترفوا ، وفق هيئة شؤون الاسرى والمحررين ، جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وتدعم عائلاتهم وتمول منظمات وجمعيات الارهاب اليهودي وتوفر الدعم والمخصصات الشهرية لأولئك الارهابيين اليهود الذين ادينوا في محاكم اسرائيلية بأعمال ارهابية ضد فلسطينيين وتتعاطى معهم باعتبارهم ابطالا قوميين ، كما هو حال التعامل مع افراد التنظيم السري اليهودي الذين ادينوا عام 1984 بتفجير بيوت وسيارات رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة ، بسام الشكعه، وكريم خلف وابراهيم الطويل.
وأكد تيسير خالد أن هذه القرصنة باتت تشكل نهجا اعتادت عليه دولة الاحتلال ، وهو نهج يمكن ان يمتد بأبعاده ليتجاوز قضية الشهداء والأسرى ومخصصات قطاع غزة في الموازنة العامة ، ليطال شؤونا أخرى تتراوح عند دولة الاحتلال ضمن أمور متعددة بين تعويضات لعملائها على ما تسميه سوء معاملة وبين تعويضات للمستوطنين في مستوطنات على خسائر تعتقد انهم تكبدوها على أيدي فلسطينيين ، الأمر الذي بات يتطلب تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها الى الاسواق الفلسطينية والصادر في نيسان 2010 . ووقف العمل دون تردد باتفاق باريس الاقتصادي واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمقاطعة جميع منتجات الاحتلال ومنع دخولها الى الاسواق الوطنية والسير في طريق تشجيع المنتج الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود في مواجهة ما يترتب على ذلك من توزيع الأعباء بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية .