إستبقَ مفوض الشؤون السياسية والخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل انتهاء مؤتمر بروكسل الخاص «بدعم سوريا والمنطقة»، بإعلان رفض الاتحاد اعادة النازحين السوريين من لبنان وسواه من دول مضيفة الى سوريا، وتأكيد دعم هذه الدول بمبالغ شبه رمزية لا تُغني ولا تُسمن من جوع. ثم أعلن امس الإتحاد الأوروبي «تمديد أنظمة العقوبات ضد سوريا إلى مطلع حزيران 2025»، ما يعني عدم تجاوب اوروبا مع خطة لبنان لإعادة النازحين.
الموقف الاوروبي متوقع ومحسوب، لكن السؤال كيف سيتعاطى لبنان معه؟ وهل يستمر بتطبيق الاجراءات المقررة لترحيل اللاجئين والنازحين غير الشرعيين؟
لم يتطرق مجلس الوزراء في جلسته امس الى سبل مواجهة قرار الاتحاد الاوروبي، لكن وزير التربية وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي قال لـ«الجمهورية» بعد الجلسة: «ان الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة للتواصل مع الحكومة السورية، وسيسمّي مجلس الوزراء اعضاءها في جلسته المقبلة، وستكون مهمتها التنسيق مع سوريا من اجل إعادة النازحين، وباتت لدينا معايير موحدة لترحيل النازحين غير المسجلين رسمياً وغير الحاصلين على إقامات شرعية والموجودين لأسباب اقتصادية والمحكومين بجرائم مختلفة. لكن بالطبع الدولة عاجزة عن ترحيل مليوني نازح دفعة واحدة ولن يصدّق احد انه يمكننا ذلك، لكننا نعمل على تخفيف وجود غير الشرعيين منهم قدر المستطاع».
واضاف الحلبي: «لدى لبنان قرار سياسي سيادي وسينفذه ولا نريد إذن الاوروبي وغير الاوروبي لتنفيذه، والاجراءات التي قررتها الحكومة والجهات المعنية ستستمر».
وفي سياق الحركة حول الموضوع، وبعد عرضه خطة عمل الحكومة التي تمّ عرضها امام مؤتمر بروكسل الاوروبي، يستأنف الوزير عبد الله بوحبيب اليوم لقاءاته في العاصمة البلجيكية بلقاء وزيرة خارجية بلجيكا ووزيرة التعاون الدولي، ومسؤولين آخرين، على أن ينتقل بعدها الى باريس لإجراء لقاءات ومواعيد «مقررة سابقاً» تتعلق بمسألة النزوح السوري وقضايا أخرى تهمّ الطرفين اللبناني والفرنسي.