إعانات الطوارئ للعمال
خمسة مليارات جنيه، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول الخميس، بتخصيصها لدعم صندوق إعانات الطوارئ للعمال، التابع لوزارة العمل، الذى يهدف، طبقًا لقانون إنشائه، القانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢، إلى تقديم إعانات للعاملين، الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت، التى يتم إغلاقها، كليًا أو جزئيًا، أو تلك التى تقوم بتخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها لدى التأمينات الاجتماعية.
للصندوق عدة اختصاصات، حددتها المادة الثانية من القانون الصادر فى ١٨ يونيو ٢٠٠٢، بـ«رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها؛ نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية»، ودراسة وتحديد الشروط والضوابط، وإعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق، و... و... و«صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم» وفقًا لضوابط تضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون التى كانت تنص على أن يكون الحد الأدنى لتلك الإعانات ٦٠٠ جنيه شهريًا، إلى أن قرر الرئيس السيسى، أمس الأول الخميس، رفعه إلى ١٥٠٠ جنيه. ولعلك تتذكر أن الرئيس وعد العمال، ووعدنا جميعًا، خلال الاحتفال بعيدهم، بأن تواصل الدولة العمل على زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ورفع مستويات الأجور، مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.
مادتان من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الصندوق، جرى تعديلهما، أواخر سنة ٢٠٢٠، لتنص المادة الأولى على أن الصندوق يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين، الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلى، أو الجزئى للمنشأة، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعى، على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير مُنشئة لاستحقاق تعويض عن البطالة المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أما التعديل الآخر فألزم الصندوق بأن يُعد تقريرًا فى نهاية كل سنة مالية، يتضمن نتائج أعماله وبيان أوجه الصرف، وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق، وجملة المبالغ السابق صرفها، على أن يُعرض التقرير على مجلس إدارة الصندوق للاعتماد، ويوافى الجهاز المركزى للمحاسبات بنسخة رسمية منه.
المهم، هو أن المليارات الخمسة، التى وجه الرئيس بتخصيصها للصندوق، تزيد على ضعف ما أنفقه منذ تأسيسه. إذ عرفنا من بيان أصدرته وزارة العمل، أن هذا الصندوق أنفق منذ ١٨ يونيو ٢٠٠٢، حتى ١٧ أبريل ٢٠٢٤، حوالى مليارين و٢٤٧ مليونًا، استفاد منها ٤٣٠ ألف عامل يعملون فى ٤ آلاف منشأة تقريبًا. كما عرفنا من البيان نفسه أن وزير العمل، أشار خلال اجتماعه مع مجلس إدارة «الصندوق»، إلى الدور الاجتماعى والاقتصادى الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهًا بالتطوير المستمر للصندوق إداريًا وميدانيًا ليواصل هذا الدور المحورى، مؤكدًا جاهزية «الصندوق» للدعم المتواصل، بعد التأكد من تعثر المنشأة، والتنفيذ طبقًا للقانون واللائحة.
قطعًا، سيقوم الصندوق بدوره الاجتماعى والاقتصادى، بشكل أفضل، بعد إضافة المليارات الخمسة إلى موارده، التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تتكون من ١٪ من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، التى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، تتحملها وتلتزم بتسديدها هذه المنشآت، بموجب شيكات، خلال النصف الأول من كل شهر. إضافة إلى الإعانات والتبرعات والهبات، التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق. والإشارة هنا قد تكون مهمة إلى أن الصندوق له مفتشون مسئولون عن تحصيل مستحقاته، ويقومون بتوقيع غرامات، تساوى نصف المبالغ، التى لم يتم تسديدها، والتى تعد، أيضًا، من موارد الصندوق.
.. وتبقى الإشارة إلى أنه يشكل مجلس إدارة «صندوق إعانات الطوارئ للعمال» يرأسه وزير العمل، ويضم ممثلين لمنظمات أصحاب الأعمال، تختارهم هذه المنظمات، وأعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يختارهم الاتحاد، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، وتحديد عدد أعضائه، قرار من رئيس مجلس الوزراء.