“معارك قضائية” بين الآباء والأبناء.. والسبب الميراث والمخدرات!
لا تزال ظاهرة العنف ضد الآباء والأمهات، تطغى بشكل ملفت للانتباه في المجتمع، بعدما تجردت قلوب بعض الأبناء من الرحمة والشفقة، بحجة الإدمان أو خلافات عائلية وراءها في الغالب المادة ونزاعات الميراث، حيث لا تخلو جلسة في المحاكم الجزائرية، من قضايا التعدي على الأصول، وإن اختلفت الأسباب حول استفحال هذه الجرائم التي أصبحت تهدد كيان واستقرار الأسرة.
ويرى محامون بأن المشاكل الاجتماعية، والظروف الأسرية، وكذا غياب الوازع الديني، من بين الأسباب التي تدفع الأبناء إلى ارتكاب جريمة التعدي على الأصول بالضرب والسب والشتم، وتصل أحيانا إلى القتل، في وقائع مؤسفة تشهدها يوميا أروقة المحاكم، وأبطالها شباب غرقوا في مستنقع الإدمان على المخدرات والأقراص المهلوسة والمشروبات الكحولية، فتحولوا إلى خصوم وأعداء لآبائهم أمام العدالة والقانون بعد الاعتداء عليهم، وإجبارهم على تلبية رغباتهم تحت طائلة التهديد والعنف.
حقوقيون يدقون ناقوس الخطر!
وفي السياق، أكد المحامي محمد شريف، أن ظاهرة العنف ضد الأصول في ارتفاع مخيف، أين تعددت الأسباب والمشكل واحد حسبه، مشيرا إلى أن المخدرات والإدمان تعتبر الدافع الأول وراء تفشي جرائم الأصول، والتي تصل إلى الضرب والتعنيف وأحيانا القتل بطرق بشعة، حيث يضطر مدمنون إلى إجبار أحد الوالدين على منحه الأموال أو بيع أغراض المنزل من أجل توفير المبلغ الذي يحتاجه لاقتناء تلك السموم.
من جانب آخر، أكد ذات المحامي أن الميراث من أهم الأسباب التي جرّت العديد من العائلات إلى المحاكم، حيث يكون فيها أبناء وآبائهم طرفا النزاع، وكما أن نشوب صراعات بين الأصول والفروع يكون حول نصيبهم وأحقيتهم في التركة.
وقال المحامي، إن بعض الأصول يبحثون عن ثغرات قانونية من أجل الاستحواذ على الميراث كما يتحول أحيانا أحد الطرفين من ضحية إلى متهم والزج به داخل السجن، كما حدث بعدة ملفات تناولتها محكمة القليعة.
تشديد العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعدي على الأصول
ومن جهتها، تأسفت المحامية حسيني سارة، من ارتفاع حالات الاعتداء على أحد الوالدين من قبل أبنائهم مؤخرا، قائلة إن الكثير منهم يلجأ إلى العدالة من أجل كبح الاعتداءات الجسدية والنفسية التي تطال هؤلاء من قبل فلذات أكبادهم.
وأرجعت الأستاذة حسيني، هذه الظاهرة إلى تساهل بعض الأولياء في توبيخ وعقاب أطفالهم منذ الصغر وعدم تنبيههم إلى الأخطاء التي يرتكبونها، دون تقويم سلوكهم الذي يتحول بعد تجاوزهم سن الرشد إلى ممارسات عنيفة.
ويصبح الأولياء، بحسبها، أول ضحاياها فيكون القضاء المنفذ الوحيد للتخلص من التصرفات العدوانية للأبناء ضد آبائهم، كما نوهت ذات المحامية، إلى أن العقوبات في حق مرتكبي جرائم التعدي على الأصول تتفاوت بحسب درجة خطورتها، وتصنيفها النوعي أمام المحاكم، وقد تتجاوز 10 سنوات حبسا نافذا في حال لم يؤد ذلك إلى عاهة مستديمة.
وأوضحت أن العجز الجسدي الذي يخلفه الاعتداء يلعب دورا مهما في تحديد العقوبة، التي يثبتها تقرير الطبيب الشرعي لاحقا، حيث تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المؤبد والإعدام بالنسبة لجرائم قتل أحد الوالدين مع سبق الإصرار.
من اعتداءات إلى تمرد وعقوق.. والحجة الإدمان
ومن بين التفاصيل المؤسفة التي عالجتها بعض محاكم العاصمة، ملف يتعلق بشاب ثلاثيني، أقدم على ضرب والده المقعد على كرسي متحرك، حيث تهجم عليه، وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وذلك بعد منعه من افتعال الفوضى بالحي وإزعاج الجيران خلال عودته ليلا إلى المنزل ثملا، ولأن الابن “العاق” دخل في مناوشة مع أفراد عائلته ووالدته التي اعتدى عليها بالضرب المبرح، استدعى تدخل الشرطة لردع الفوضى التي أحدثها، فقاومهم ورشقهم بالحجارة، وأصاب أحد أعوان الأمن.
كما أقدم مسبوق قضائيا، وهو مدمن مخدرات يقطن بحي كوريفة رشيد في الحراش، بحسب قضية تناولتها إحدى محاكم العاصمة، على ضرب والداه بواسطة مفك براغي، وهو تحت تأثير المؤثرات العقلية وكان ذلك خلال شهر رمضان، حيث اضطر الأب إلى تقيد شكوى ضده أمام مصالح الأمن، تفيد بأن ابنه اعتدى عليه، وعلى والدته المريضة بمفك البراغي، وذلك قبل الإفطار بساعات، حيث تسبب لأحد والديه بعجز مدته 4 أيام، وهي الوقائع التي توبع بموجبها المتهم قضائيا.
نزاعات عقارية تعرض آباء وأمهات للضرب من فلذات أكبادهم!
وكشفت بعض الملفات التي عرضتها مختلف المحاكم الجزائرية، عن تورط بعض الأبناء في الاعتداء على والديهم، بسبب اختلافات ونزاعات حول المنزل أو ممتلكات عقارية وغيرها من أمور الميراث.
وأكدت محاكمة شيخ تجاوز العقد السابع من العمر، أن هناك أبناء يمكن أن يقتلوا أصولهم بسبب ممتلكات عقارية، حيث تعرض هذا الضحية إلى اعتداء عنيف على يد فلذة كبده، الذي أشبعه ضربا احتجاجا على رفض هذا الأب التنازل عن مسكنه، وطرده رفقة زوجته وأبنائه، أين حاول المتهم إجباره بالقوة من أجل التنازل له عن ملكية المسكن العائلي.
وقال الضحية أمام هيئة المحكمة، إن خلفيات النزاع بينه وبين ابنه سببها محاولة الأخير، الاستيلاء على ملكية المنزل والانفراد به ومنع والديه وشقيقته من الإقامة رفقته.
وأوضح الضحية، أنه اضطر لإبطال عقد هبة وقعه لصالح ابنه بسبب سلوكه وتصرفاته، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حجم المشاكل العائلية، وبسبب ذلك قرر المتهم الانتقام من والده المسن باقتحام المنزل والاعتداء عليه بالضرب دون رحمة أو شفقة، مسببا له عجزا جسديا لمدة 10 أيام.
وبحسب تصريحات الضحية أمام القاضي الجزائي، فإن ابنه “العاق” اعتداد تعنيفه باستمرار، مستغلا ضعف بنيته الجسدية وتقدمه في السن وحالته الصحية السيئة.
وفي سياق آخر، تابعت سيدة تقترب من الثمانين سنة، ابنتها أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء بتهمة التعدي على الأصول بعد اتهامها بالاعتداء عليها وضربها، وكذا معاملتها بطريقة عنيفة بتواطؤ من زوجها، نتيجة خلافات عقارية بينهم وحاولا مرارا طردها من المنزل والاستيلاء عليه.
وقد ذرفت الضحية، دموع الحسرة والألم من المعاملة الوحشية، التي تعرضت لها على يد فلذة كبدها، واضطرت إلى الزج بابنتها في السجن بعدما ضاقت ذرعا من تصرفاتها وإهاناتها المتكررة، حيث سبق لها أن تقدمت بـ 17 شكوى رسمية ضد ابنتها أمام القسم العقاري من أجل إخلاء المسكن.