PHOTO
* تم التحديث بتفاصيل
تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أبريل الماضي إلى 32.5% من 33.3% في مارس، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي يوم الخميس.
جاء تباطؤ التضخم مدفوعا بتراجع وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي في أبريل إلى 40.5% من 45% في مارس.
وتباطؤ معدل التضخم السنوي في أبريل جاء متماشيا مع التوقعات، وهو أقل من 32.8% التي توقعها استطلاع رأي لوكالة رويترز.
وعلي أساس شهري، ارتفع التضخم في المدن المصرية في أبريل بنسبة 1.1%.
وبالتزامن مع قرارات اقتصادية ومالية اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية شملت تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة والوقود، فقد عملت الحكومة على الجانب الآخر على تخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين عبر مبادرات مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار بعض السلع.
وسمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بانخفاض قيمة الجنيه عن مستوى 30.9 جنيه للدولار الذي استمر لفترة، وهو ما أدى إلى تقلص الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية بشكل كبير، بعدما كان سعر الدولار تخطى مستوى 70 جنيه في وقت سابق من العام في ظل نقص النقد الأجنبي، وساهمت تلك الفجوة في ارتفاع معدلات التضخم.
كما قرر البنك المركزي - سعيا لكبح جماح التضخم - في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس أيضا رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
وقبلها، كان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في فبراير الماضي بـ 200 نقطة أساس، خلال أول اجتماعاته في 2024.
ومنذ سبتمبر الماضي غلب التراجع على معدل التضخم السنوي في مصر بعد بلوغه مستويات قياسية العام الماضي، في ظل معاناة مصر -المعتمدة على الاستيراد- من نقص في السيولة الدولارية، وتراجع لقيمة العملة المحلية أمام الدولار في السوق الموازية.
(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا