لم تحجب التطورات الخارجية وأبرزها المتصل بالملف الايراني الأولويات اللبنانية الداخلية، ولاسيما الجانب المتصل بملف النازحين السوريين مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين في السابع والعشرين من أيار الحالي، والاشكال الأخير مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذي انتهى أمس باعلان المفوضية سحب الكتاب الذي كانت وجّهته إلى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة الماضي.
وتفيد اوساط حكومية مطلعة أن ملف النازحين السوريين سيكون بندا رئيسيا على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، لجهة اتخاذ إجراءات جديدة لضبط النزوح انطلاقاً من التوصيات التسع التي أقرّها مجلس النواب، لا سيما تقييد مفوضية الشؤون وإطلاق يد الأجهزة الأمنية والقضائية بتطبيق القوانين على النازحين السوريين".
واشارت الأوساط "الى احتمال قيام زيارات لبعض المراجع الامنية إلى سوريا لبدء التنسيق المباشر مع الدولة السورية على كافة المستويات لمناقشة كيفية تطبيق خطة الحكومة لإعادة النازحين الى سوريا".
وكان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد استدعى ممثل مفوضية اللاجئين ايفو فريسون وابلغه بوجوب سحب الرسالة التي وجهتها المفوضية الى وزير الداخلية والبلديات واعتبارها بحكم الملغاة وطالبه "بـضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الالزامي لكل مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والاعراف الديبلوماسية وبعدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والتزام القوانين اللبنانية لجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كل التشريعات الدولية وبالتزام مذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، وتطبيقها نصاً وروحاً".
رئاسيا، بدا واضحا ان بيان سفراء "اللجنة الخماسية" الاخير، لم يسلك طريقه العملي الى التنفيذ بعد بفعل عدة عوامل ابرزها الخلاف بين الفريق الذي يدعو الى حوار يسبق الانتخابات والفريق الرافض لمنطق الحوار المسبق والداعي الى فتح ابواب المجلس للانتخاب".
ومن المقرر ان تشهد الايام القليلة المقبلة حراكا مكثفا لـ"اللجنة الخماسية"، ارتكازاً على مضمون البيان الذي أصدروه في نهاية اجتماعهم في السفارة الاميركية، وبهدف انجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن فترة زمنية أقصاها الشهرين المقبلين".
في المقابل افادت اوساط مطلعة "أن لا اجتماع وشيكاً للسفراء الخمسة من الآن الى 15 حزيران على الاقل، ريثما تعود السفيرة الاميركية ليزا جونسون الذاهبة في اجازتها السنوية الى بلادها"، وان رئيس مجلس النواب نبيه برّي جاهز لتوجيه دعوة الى حوار بالشروط التي سبق ان حددها مراراً بجدول اعمال يقتصر على الخوض في سبل التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بخياريْن على الاقل: مرشح متوافق عليه او مرشحان يتنافسان من ضمن معايير الاطمئنان التي يطلبها كلا الاصطفافين المتناقضين".