الهجرة غير الشرعية تُشكل جرحًا نازفًا في جسد الأمة الليبية، حيث تُعاني البلاد من مأساة مستمرة تجسدها مشاهد الموت في الصحراء وغرق القوارب في البحر. في هذا السياق، تأتي تصريحات ستيفاني خوري، الممثل الخاص للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، محملة بالوعود والتطلعات، إذ أعلنت أنها ستعمل على مساندة الشعب الليبي لتحقيق تطلعاته إلى السلام والاستقرار والديمقراطية. وقالت إنها ملتزمة بمساعدة الليبيين على تجنب مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، من خلال تيسير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم، بمشاركة النساء والشباب ومختلف المكونات.
خوري أشارت أيضًا إلى دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة، وإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، ودعم عملية المصالحة الوطنية الشاملة مع كل الشركاء، والعمل مع الليبيين على التنفيذ الكامل والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة انتشار الأسلحة، وتحسين وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل ستكون خوري قادرة على تحقيق هذه الوعود؟
تجارب الماضي تثير شكوكًا جدية حول فعالية هذه التصريحات. دائماً ما تكون البدايات للمسؤولين في البعثة محملة بالطموحات والتفاؤلات، كما حدث مع عبدالله باتيلي، الذي بدأ بدعم القاعدة الشعبية ثم انتقل للمجالس التشريعية، قبل أن تتشتت أفكاره بتدخلات خارجية ومواقف السلطة المتصارعة داخل ليبيا. وما تحدثت عنه خوري من دعم الانتخابات والمصالحة الوطنية، غفل عن ملفين هامين هما الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، رغم أن هذين الملفين دائمًا ما يكونان على رأس الأولويات لأي مبعوث دولي.
إن المحاسبة على تصريحات المسؤولين أمر حيوي، لكن الواقع الليبي يعكس إفلاتًا من العقاب، حيث يدخل السلاح من أطراف عدة، وتتكون فيالق لا يعرف أحد كيف تكونت وكيف تم تمويلها. خوري قد تحظى بثقة بعض الليبيين، فيما يظل البعض الآخر متشككًا في قدرتها على تحقيق تغيير حقيقي، خاصة وأنها تأتي في سياق طويل من المبعوثين الأمميين الذين تعاقبوا على الملف الليبي دون تحقيق اختراقات ملموسة.
الليبيون، الذين يعيشون في ظل هموم يومية وأزمات اقتصادية وفساد مستشري، يتطلعون إلى حل ليبي داخلي. قد تكون تصريحات خوري انعكاسًا للرغبة الدولية في حل الأزمة، لكنها تظل مجرد كلمات ما لم تتبعها أفعال حقيقية. الجدية في أقوال خوري تقاس بالأفعال، وليس بالكلمات.
موضوع الانتخابات يبدو صعبًا في الوقت الحالي في ظل الخلافات الدولية وعدم وجود رغبة حقيقية لدى الليبيين في حل الأزمة. الأطراف السياسية تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية، مما يعقد إمكانية الوصول إلى حل حقيقي. والشعب الليبي، الغائب عن المشهد السياسي بسبب همومه اليومية، لن يجد الحل إلا من داخله.
الحلول التي تتحدث عنها خوري لن تتحقق ما لم تكن هناك إرادة حقيقية من القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم تظهر حتى الآن رغبة حقيقية في إيجاد حل للأزمة الليبية. كل الحلول السابقة كانت مؤقتة ولم تحقق الاستقرار المنشود، مما أدى إلى غياب ثقة الليبيين في الأمم المتحدة وأمريكا. في ظل هذا الوضع، ستظل الأمور على حالها، ما لم يكن هناك تحرك ليبي داخلي حقيقي نحو السلام والاستقرار.