أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء إلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة، سامحة بذلك بعودة المستوطنين إلى 3 مستوطنات سابقة في الضفة كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.
وجاء إعلان إسرائيل عن هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، بما يبدو إصرارا إسرائيليا على زيادة التوسع الاستيطاني في الضفة التي من المتوقع أن تشكل المساحة الأكبر من الدولة الفلسطينية المستقبلية المستقلة، إلى جانب أراضي قطاع غزة.
ماذا يعني قانون فك الارتباط؟
يعود قانون فك الارتباط إلى عام 2005، حين انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة وأخرى في شمال الضفة الغربية ضمن خطة أحادية الجانب في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، تحت وقع خسائر عسكرية متلاحقة، لكن القانون لم يتضمن حينها الانسحاب من مستوطنات الضفة كافة.
وهو يعني سياسيا فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، ورسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.
هل يعترف بأراضٍ فلسطينية؟
رغم المعنى السياسي لقانون فك الارتباط، فإنه لا يعترف بقطاع غزة أو الضفة الغربية على أنهما أراض فلسطينية، بل يزعم أنها أراض إسرائيلية، لكن الواقع الديمغرافي يقتضي فك الارتباط للمحافظة على ما تعتبره إسرائيل "نقاء الدولة".
ما المستوطنات التي سيعود إليها المستوطنون؟
وكان قد سُمح في العام الماضي للمستوطنين بدخول مستوطنة رابعة وهي حومش شمال الضفة، بعد أن أقر البرلمان تعديلا لقانون فك الارتباط.
وبذلك، يُلغى الحصول على إذن من الجيش الإسرائيلي للدخول إلى المستوطنات، والذي كان يُطلب سابقا.
متى وافق الكنيست؟
ما عدد المستوطنين بالضفة؟
لا يوجد إحصاءات توضح عدد المستوطنين المتوقع عودتهم إلى المستوطنات الأربع بعد إلغاء فك الارتباط.
لكن يعيش نحو 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى 230 ألف بمدينة القدس الشرقية، وفق منظمة السلام الآن الإسرائيلية.
ما الردود الفلسطينية؟
وردا على إلغاء قانون فك الارتباط، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إلغاء القانون هو استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية، وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
كما قال أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن القرار الإسرائيلي يدل على إمعان الحكومة الإسرائيلية في نهجها الذي وصفه بأنه فاشي متطرف، ويدل أيضا على الارتباك الإسرائيلي العميق وعدم إدراك فشل الحركة الصهيونية.