قامت وزارة التربية بحرمان عدد من طلاب الصف التاسع باللاذقية، من التقدّم إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي المرتقبة في 27 أيار الجاري، وذلك لعدم تحقيقهم السن القانونية، على الرغم من الحصول على استثناءات وزارية بهذا الخصوص، بحسب ما ذكره أهالي الطلاب، لتلفزيون الخبر.
وقالت الدكتورة "شيراز حبيب"، والدة أحد الطلاب، إن "ابنها الطالب في الصف التاسع (صالح علي) صاحب المرتبة الأولى على مدرسة أسامة بن زيد باللاذقية، والذي يتم تكريمه سنوياً، حرم وبعض أقرانه من التقدّم للامتحانات النهائية قبل أسبوعين من انطلاقها، لأسباب متعلّقة بعدم تحقيق السن القانونية، رغم حصولهم على استثناءات وزارية".
وزير التربية يدعو لرفع دعاوى قضائية على سابقيه
وأضافت "حبيب"، أنها "قامت بمراجعة وزير التربية لإنصاف ولدها ورفاقه، وبعد أيام من الانتظار لمقابلته، كان ردّه بتوجيهها لرفع دعوى قضائية على الوزراء السابقين الذين قاموا بمنح استثناءات مرتبطة بالسن القانونية للتسجيل في المدرسة، مخالفين بذلك مرسوم صادر بهذا الخصوص".
وذكرت "حبيب"، أن "ابنها كان قد خضع لامتحان من قبل لجنة وزارية، وعند اجتيازه له بجدارة حصل على ثبوتيات لا تزال تمتلكها حتى الآن جاء فيها عبارة بأن (عمره العقلي يفوق العمر الزمني)، ورفعت حينها هذه النتيجة إلى الوزارة في دمشق، ليحصل ابنها بموجبها على استثناء من شرط العمر، واستمراره في صفّه الدراسي، وذلك عام 2017".
وأشارت أم الطالب، إلى أنه "حينها، صدر عقوبة بحق المدرسة التي سجّلت ابنها في الصف الأول منذ البداية، وكان الإجماع على أن الطالب يجب ألّا يتحمّل تبعات خطأ غيره، وخضع لاحقاً لفحص اللجنة الوزارية، التي كانت نتيجتها الاستثناء الوزاري بعد اجتيازه للاختبارت".
وتساءلت أم الطالب، أنه "لماذا الآن وبعد 7 سنوات يصدر هذا القرار بحرمانه رغم الاستثناء وقبل أسبوعين فقط من انطلاق العملية الامتحانية؟"، مؤكّدةً أن "ولدها متفوّق وعلى أتمّ الجاهزية لخوض الامتحانات القادمة وبجدارة"، لتردف "كيف لا؟ وهو الطالب المتفوّق في مدرسته ويتم تكريمه سنوياً؟".
وقال مدير التربية في محافظة اللاذقية، "عمران أبو خليل"، إن "الاستثناءات التي حصل عليها هؤلاء الطلاب وزارية، وقرار الحرمان وزاري أيضاً، ونحن كمديرية تربية جهة منفذة وفق كتاب وارد من وزارة التربية".
وعلّقت رئيسة دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة التربية، "بشرى مسعود"، على الشكوى بأن "تحديد عمر الطلاب المتقدمين لشهادة التعليم الأساسي وارد وفق مرسوم جمهوري، ولا يمتلك وزير التربية صلاحية استثناء أحد من تعليمات المرسوم"، على حد ذكرها.
يُشار إلى أنه وبحسب ردّ وزارة التربية وتقاطعاته مع ردّ الوزير الحالي لوالدة الطفل، فإن وزارة التربية خالفت تعليمات مرسوم جمهوري في وقتٍ سابق، ليتحمّل طلاب استعدوا لامتحاناتهم على مدار عامل كامل تبعات هذه المخالفة اليوم، دون أي وجه حق، وكأن الحلول المنطقية التي يمكن اللجوء إليها في هذه الحالات، لتدارك الخطأ الحاصل ورفع الظلم عمّن لا ذنب له، قد اختفت.
الخبر