جدد الاتحاد الأوروبي والنرويج دعمهما للسلطة الفلسطينية وشرعيتها الديمقراطية وكفاءتها وحكمها.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عن الجانبين، بعد اجتماع الشركاء الدوليين في بروكسل أمس الأحد لمناقشة آخر التطورات في فلسطين وبمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ونقلته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد عبر موقعها الرسمي صباح اليوم الإثنين.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي بصفته المضيف والنرويج بصفتها الرئيس أصدرا هذا البيان المشترك بعد الاجتماع الوزاري الذي عقد، أمس الأحد، في بروكسل؛ حيث عرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خطط حكومته على الشركاء الدوليين وسلط الضوء على المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها تسهيل المساعدات الطارئة لغزة وخطة شاملة للقطاع وبرنامج إصلاح شامل لتعزيز المؤسسات الفلسطينية مع خطة شاملة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
ورحب الشركاء الدوليون بهذه الخطط وأكدوا دعمهم للسلطة الفلسطينية، وأكد البيان أن أجندة الإصلاح مهمة لتحسين مساءلة السلطة الفلسطينية وشرعيتها الديمقراطية وكفاءتها.. واعترافًا بالبيئة الصعبة، تم تشجيع المشاركين على توجيه دعمهم بطرق تمكن من تنفيذ هذه الإصلاحات.
كذلك، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني والمشاركون على التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في ضوء الحرب في غزة واحتجاز إسرائيل إيرادات المقاصة الفلسطينية والقيود الكبيرة المفروضة على الوصول والتنقل في الضفة الغربية، الأمر الذي تسبب في انكماش الاقتصاد الفلسطيني وانخفاض إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل حاد.
وأضاف البيان أن المشاركين في الاجتماع سلطوا الضوء على اثنين من التدابير العاجلة اللازمة لمواجهة هذا الاتجاه الخطير، وهما التراجع الفوري عن السياسات الإسرائيلية التي تقوض السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين الشركاء الدوليين والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك زيادة المساعدات المالية، مع التشديد على أن هذا الأمر بالغ الأهمية لمنع المزيد من تقويض الاقتصاد والمؤسسات الحكومية التي تم بناؤها على مدار السنوات الثلاثين الماضية.
وتابع الاتحاد الأوروبي والنرويج - في بيانهما - أن هناك حاجة إلى تحرك مشترك وسريع من جانب جميع الأطراف لمنع الانهيار ومواصلة تعزيز المؤسسات الفلسطينية باعتبارها عنصرًا حاسمًا في تنفيذ حل الدولتين مع ضرورة إعطاء الأولوية لدعم الجهود الرامية إلى توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية واحدة شرعية وقابلة للحياة اقتصاديًا وممولة بشكل كاف، حيث لا يمكن ضمان مستقبل غزة إلا ضمن هذا الإطار السياسي، فيما دعا المشاركون الآخرون الشركاء الدوليين إلى زيادة مساعداتهم المالية لفلسطين.
حضر الاجتماع وفود رسمية من أستراليا وكندا ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وصندوق النقد الدولي وإيطاليا واليابان والأردن والكويت وهولندا والنرويج ومكتب اللجنة الرباعية وفلسطين وقطر والسعودية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبنك الدولي.. حسب البيان.