البدوي: عدم إدراج مصر على قائمة ملاحظات "العمل الدولية" يزيد من فرص استثمارها
قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الطويلة لمنظمة العمل الدولية، جاء لعدة أسباب منها، أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بعدد من الإنجازات منها إصدار قانون الحريات النقابية والمنظمات النقابية العمالية، وأيضا اهتمام الدولة المصرية بعدد من الحزم الاجتماعية للعمال، ومنها مشروع حياة كريمة، والحد الأدنى للأجور، والفئات الأكثر احتياجا، وتمكين المرأة، والاهتمام بذوي الهمم وتعيينهم في شركات القطاع الخاص لدمجهم في سوق العمل، وأيضا الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة.
سوق العمل المصرى
وأشار البدوي في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن ذلك يترتب عليه ازدياد فرص مصر في الاستثمار، وإعطائها مكانة كبيرة بين الهيئات الاقتصادية الكبرى، وذلك لأن سوق العمل المصري مستقر ومشجع للاستثمار.
منظمة العمل الدولية
وكان قد أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المُقرر مُناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف مطلع الشهر المُقبل "يونيو 2024" بحضور مُمثلين عن 187 دولة حول العالم من "وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال".
قائمة الملاحظات الدولية
وقال الوزير، إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024، والتي تضم هذا العام 40 دولة، يؤكد امتثالها لمعايير العمل الدولية، وسياساتها المُتجهة نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحريص دائمًا على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال، في إطار الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس.
وأشاد الوزير بالعلاقة الممتازة مع منظمة العمل الدولية من خلال العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل، كما أشاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي بجهود وزارة العمل نحو تعزيز علاقات العمل، وتحقيق التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية.
سياسات الحماية الاجتماعية
وشهدت مصر خلال الفترة الماضية حزمة من سياسات للحماية الاجتماعية، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة؛ترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، أثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.