مؤسسة كابيتال إيكونوميكس: تتوقع نمو اقتصاد السعودية غير النفطي 5.5% في 2024
قدرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية سعر التعادل المالي للنفط بالنسبة للسعودية عند 94 دولارا للبرميل، مقارنة بسعر 86 دولارا للبرميل الذي استندت إليه ميزانية المملكة لعام 2024.
وقالت المؤسسة البحثية التي مقرها لندن إن خام برنت لم يرتفع لهذه المستويات على الرغم من علاوات المخاطر المرتفعة المترتبة على الحرب في قطاع غزة، متوقعة أن تتراجع الأسعار لينهي خام برنت العام الحالي عند حوالي 75 دولارا للبرميل، بل ويواصل الانخفاض ليسجل 60 دولارا للبرميل بنهاية عام 2026.
وأضافت أن هناك ارتياحا فيما يبدو لدى الحكومة السعودية، حتى الآن على الأقل، بالإبقاء على سياستها المالية المرنة وإصدار المزيد من أدوات الدين على الرغم من ارتفاع عجز الميزانية السعودية في بداية العام الجاري، لكنها من المرجح أن تلجأ، حال تراجع أسعار النفط كما هو متوقع، إلى تشديد السياسة المالية بعض الشيء لطمأنة المستثمرين بشأن التزامها بسياسة مستدامة للمالية العامة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في وقت سابق أن العجز في الميزانية بلغ 12.3 مليار ريال بما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، وهو الفصل السادس على التوالي الذي تسجل فيه المملكة عجزا في الميزانية.
وأشارت إلى احتمالية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي يعد نقطة قوية في البيانات الاقتصادية التي أعلنتها وزارة المالية. وتوقعت المؤسسة نمو القطاع غير النفطي للمملكة 5.5% هذا العام.
واستبعدت كابيتال إيكونوميكس حدوث تحول ملموس إلى سياسة تقشفية لحين تراجع أسعار النفط بدرجة أكبر واقترابها من سعر التعادل المالي الخارجي الذي تقدره المؤسسة عند 59 دولارا للبرميل.
وذكر التقرير أن إصدار سندات الدين لا يمثل أي مشكلة للمملكة، لافتا إلى أن الحكومة أصدرت في وقت سابق من العام الجاري سندات دولارية دولية بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث شرائح، ما يجعلها أكبر مصدر للسندات بالدولار في الأسواق الناشئة هذا العام. ويزيد عائد السندات الدولارية السيادية للمملكة بواقع 100 نقطة أساس عن عائد أذون الخزانة الأميركية، في حين بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى منخفضا بمعايير الأسواق الناشئة عند 26.4% العام الماضي.