قالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي يوم الخميس إن مشروع قانون الإعلام المثير للجدل الذي أقره برلمان بلادها هذا الأسبوع "غير مقبول" وسيتم استخدام حق النقض ضده، مؤكدةً معارضتها للإجراء الذي يقول منتقدوه إنه يشكل تهديدًا لحرية التعبير.
وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، انتقدت زورابيشفيلي بشدة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم لدفعه مشروع القانون الذي يُنظر إليه أيضًا على نطاق واسع على أنه تهديد لتطلعات جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ويطالب مشروع القانون، الذي صادق عليه البرلمان في العاصمة تبليسي يوم الثلاثاء، وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات غير الربحية بالتسجيل على أنها "تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية" إذا كانت تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج. وتقول الحكومة إن مشروع القانون ضروري لوقف ما تعتبره جهات أجنبية ضارة تحاول زعزعة الاستقرار السياسي في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة.
صدام بين الرئيسة والحزب الحاكم
وقالت زورابيشفيلي لوكالة أسوشيتد برس: "إنه أمر غير مقبول لأنه يُظهر تحولًا في المواقف الجورجية تجاه المجتمع المدني وتجاه وسائل الإعلام وتجاه توصيات المفوضية الأوروبية، بما لا يتفق مع سياستنا المعلنة في التوجه نحو الاندماج الأوروبي".
وأكدت من جديد عزمها على استخدام حق النقض لأن القانون الجديد "يتعارض مباشرةً مع روح أو نص توصيات الاتحاد الأوروبي." وتتصادم زورابيشفيلي بشكل متزايد مع حزب الحلم الجورجي الذي يتمتع بأغلبية كافية لتجاوز حق النقض.
وأمام الرئيسة حتى 28 أيار / مايو - أي بعد 14 يومًا من إقراره - للتصرف. وأكدت الرئيسة على أنه "من واجبها بموجب الدستور أن أبذل كل ما في وسعي لدعم الاندماج الأوروبي وتعزيزه".
وقد أغلقت حشود ضخمة من المتظاهرين الشوارع في العاصمة تبليسي واحتشدت غاضبة خارج مبنى البرلمان بعد أن وافق المشرعون على الإجراء على الرغم من الانتقادات القوية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت زورابيشفيلي: "إن السلطات لا تفعل ما تتوقعه البلد، والبلد تتحرك لأنها تريد أوروبا وتريد ألا تخسر إمكانية أن تشهد في نهاية العام افتتاح مفاوضات الانضمام هذه".
يتطابق مشروع القانون تقريبًا مع مشروع القانون الذي تم الضغط على حزب الحلم الجورجي لسحبه العام الماضي بعد احتجاجات عارمة. وهزت المظاهرات المتجددة جورجيا منذ أسابيع، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.
وقد نددت المعارضة بمشروع القانون ووصفته بأنه "القانون الروسي" لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة لقمع وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الربحية والنشطاء الذين ينتقدون الكرملين.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يوم الثلاثاء إنه إذا أراد الجورجيون "الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فعليهم احترام المبادئ الأساسية لسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية".
وشددت رئيسة جورجيا على أنه بعد حصول جورجيا على صفة مرشح في الخريف الماضي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كان على الحكومة أن تركز على تمرير القوانين اللازمة للتأهل لبدء محادثات الانضمام في نهاية العام.
وأضافت في مقابلتها مع أسوشيتد برس: "كان ينبغي على البرلمان أن يعمل ليلًا ونهارًا لتلبية التوصيات التي لدينا على الطاولة بشأن إصلاح جهاز القضاء، واستقلالية وكالة مكافحة الفساد وأشياء من هذا القبيل. وبدلًا من ذلك، وبدلًا من القيام بما هو متوقع منا، يعمل البرلمان على قانون تم رفضه العام الماضي، وقال جميع شركائنا، الشركاء الأوروبيين، إنه لا يتماشى مع القيم الأوروبية والأهداف الأوروبية."
رفض أمريكي
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة "منزعجة للغاية" من التشريع الذي قالت إنه "يتعارض مع القيم الديمقراطية ومن شأنه أن يُبعد جورجيا أكثر عن قيم الاتحاد الأوروبي. ودعونا لا ننسى أيضًا حلف شمال الأطلسي."
وأضافت جان بيير أن سَنّ هذا القانون "سيجبرنا على إعادة تقييم علاقتنا مع جورجيا بشكل أساسي".
والتقى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، جيمس أوبراين، يوم الثلاثاء برئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه وقال للصحفيين "إذا تم المضي قدمًا في القانون بما لا يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تقويض للديمقراطية هنا وكان هناك عنف ضد المتظاهرين السلميين، فسنرى أن قيودًا ستاتي من جهة الولايات المتحدة."