"رجال الأعمال" تُطالب بورقة عمل لتوضيح رؤية قانون المشروعات الصغير والمتوسطة
أكد المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعال المصريين على ضرورة إعداد ورق عمل لتوضح رؤية شاملة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد
وقال المهندس حسن الشافعي ، فى تصريح لـ"الدستور"، أن ورق العمل تخاطب 3 مجتمعات لتوضيح رؤية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
رؤية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على جذب 3 مجتمعات
وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إلى أن الهدف من الرؤية هو جذب الثلاث مجتمعات للقانون كلا بما يهمه موضحة ان المشروعات الحديثة سوف تكون مشغولة بسرعة عملية التأسيس و الحصول على الموافقات بأقل تكلفة و الحصول على الإقامات أحيانا ، والقدرة على فتح حساب بنكي سريعا ، بأقل مستندات ممكنة
وأوضح أنه في هذه الحالة أن الاقتصاد الرسمي سوف يكون أكبر حافز له هو الحافز الضريبي لأنه بالفعل مسجل و يعاني غالبا من عدم وضوح الرؤية الضريبية لذا وجود فرصة لإسقاط محاسبة لما قبل 5 سنوات وفق نص القوانين الضريبية الموجودة فعلا
وأردف أن تلك الإجراءات التنفيذية مثلا القول بأن التمويل سيتم وفق نسبة من رقم الاعمال الموجود في ميزانية العام الذي تم فيه التسجيل تحت مظلة القانون و عندها سيصبح العميل مشغول بإثبات رقم أعماله للحصول على اعلى تمويل و في الوقت نفسه الترويج أن التمويل مقابل مصروف إداري مثلا 1%.
ويري المهندس حسن الشافعي ، أن الاقتصاد غير الرسمي لن يكون مشغولا بالحوافز الضريبية لأنه مستمتع بأكبر حافز وهو عدم وجود ضرائب أصلا و بالتالي فالحوافز الضريبية أولوية متأخرة في جذب الاقتصاد غير الرسمي ، ولكن المدخل الجوهري لهذا المجتمع هو ما ذكره القانون بالتمويل الميسر و أظن أن مواد القانون غطته بإتقان .