أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب التزام مصر بحقوق الإنسان وجهودها لمواجهة التحديات الإقليمية من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية لها في عام 2022.
وقالت خطاب - خلال مشاركتها بالدورة ال79 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب - "إن الدستور المصري لعام 2014، خصص قسما كاملا لحقوق الإنسان، والالتزام بتناغم التشريعات مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".
وأضافت أن مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في الدورة الـ79 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تعبر عن التزام مصر الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، مؤكدة التزام مصر بتمكين المرأة.
وأشارت إلى أن 44.5% من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من السيدات.. مؤكدة أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني بخطاب حقوق الإنسان.
وأشارت إلى عدد من القضايا الحرجة ومنها "ختان الإناث" والتي وصفتها بأنها جريمة وانتهاك صارخ لكرامة الإنسان.. موضحة دورها في تنسيق حركة مجتمعية ضد ختان الإناث مع مختلف الشركاء، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، ولفتت إلى جهود مصر التشريعية لتشديد العقوبات.
وأعربت عن قلقها العميق بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، ووصفته بأنه عار على الإنسانية، مؤكدة دعم مصر الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.. مستعرضة جهود مصر بما في ذلك استضافة الفلسطينيين النازحين، وتقديم المساعدة الإنسانية، والتفاوض على إطلاق سراح الرهائن.
وأقرت خطاب بالتحديات التي تواجهها حركة حقوق الإنسان في العالم العربي وأفريقيا، خاصة في مواجهة النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي، مؤكدة الحاجة للاستمرار في الحوار والتعاون لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.
وشددت على دعم مصر لموقف جنوب إفريقيا بشأن محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، حيث انضمت مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية (ICJ)، داعية الدول الإفريقية إلى الاعتراف بدولة فلسطين التي أنشأتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181.
ونوهت إلى دور مصر في دعم السودان من خلال استقبال اللاجئين وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة.. داعية مصر مجددا إلى اتخاذ إجراءات دولية لحماية المدنيين في غزة وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وحثت المجتمع الدولي على الوفاء بمسؤوليته في حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الانتهاكات، مشيرة إلى دور مصر النشط في التعاون الإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان، ولفتت إلى مشاركة مصر بمختلف المبادرات والتزامها بمشاركة أفضل الممارسات مع الدول الإفريقية الأخرى.