وطن – في فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، كان دوما ما يتردد السؤال المحير: من الذي يدير سياسة النفط في الإمارات؟ ربما كان بعض من يسأل يعلم الجواب، ولكن من يجرؤ..
في عام ١٩٧٥ حدثت مشادة عاصفة بين الشيخ زايد، والشيخ راشد بن سعيد حاكم دبي، نقل تفاصيلها سفير الإمارات في لندن مهدي التاجر للسفير الأمريكي في أبو ظبي، وهي المشادة التي كاد بسببها أن ينحل الاتحاد الإماراتي، وحدثت بعد عقد دبي صفقة سرية مع شركات نفطية أجنبية دون علم الحكومة الاتحادية في أبوظبي.
سأله الشيخ زايد غاضبا: لماذا لم تخبر العتيبة (مانع العتيبة وزير النفط) بالصفقة؟
فرد راشد غاضبا: وهل يخبرني العتيبة بما يعقده من صفقات في أبو ظبي؟ هل ناقشني في المواقف التي يتخذها في أوبك؟
ثم اتجه للسؤال الخطير المحير للشيخ زايد ولعله يعلم الجواب، لكنه أراد إحراج زايد : ثم من الذي يدير السياسة النفطية في أبوظبي؟ هل هو حقا العتيبة؟ أم طحنون (بن محمد- زوج ابنة الشيخ زايد وابن عمه- وهو الذي توفي مؤخرا)؟ أم حمرا-كروها؟ يقصد العبقرية الجزائرية د. محمود حمرا-كروها.
كما كتب سليم اللوزي مقاله الشهير في مجلة الحوادث في ٦ يوليو ١٩٧٩ “من الذي يشهر السلاح؟ وعلى رأس من؟: السياسة النفطية في الإمارات” ولم يضع جوابا..
لكنه توقف شكه عند حمرا-كروها، وهنا أخطأ مثله سابقه، كان المقال ممولا من السعودية والتي كانت تريد من الإمارات طرد هذا العبقري بأي ثمن.
في نفس الوقت قامت السعودية علنا وعبر وكيل وزارة نفطها، عبد العزيز التركي في عام ١٩٧٩ بشن هجوم علني على الحمرا-كروها، متساءلا عن قرارات وزارة النفط الإماراتية الغريبة وأنها في كل وقت تبدل الإشارات، متساءلا: من الذي يصنع السياسة النفطية في ابوظبي؟ ملمحا إلى أن وزير النفط الإماراتي “آخر من يعلم” في قضايا نفطية شتى.
لم تكن مهمة د. محمود الحمرا-كروها وضع سياسة النفط في الإمارات، كانت مهمته الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والتسويق، وتطوير شركة أدنوك، وتجنيب حكومة أبوظبي من الوقوع في صفقات غبية، لقد تألم كثيرا حين وجد أن حتى وزارة الخارجية الإماراتية تعقد صفقات نفطية!. وهي التي سرعان ما ألغاها، صفقات غبية عقدها مانع سعيد العتيبة مع الرئيس الفرنسي مباشرة بأسعار متدنية، ألغاها أيضا.
لكن السياسة العامة لم تكن مهمته، بل هو نفسه يتعجب منها، كما لم تكن حتي مهمة الشيخ زايد نفسه، بل كانت مهمة بنك الاعتماد والتجارة، وسنبين ذلك لاحقا.
كيف أكلوا الأيادي التي أخرجتهم من الحضيض؟
كان النفط الإماراتي كما كل نفط بلاد العرب، منهوبا من قبل البريطانيين والأمريكيين عبر شركاتهم القابعة فوق أرض العرب وبقوة قواعدهم العسكرية، وقلة قليلة في العالم العربي من يعرف أسرار الصناعة النفطية الحديثة في العالم العربي وكيفية إدارتها ومراقبتها، فكيف بالخليج العربي الذي تعمدوا حصاره وعزله عن الدنيا منذ أكثر من قرنين من الزمن وجهلوه في كل شيء.
بل إن هذه الدول الكبرى تعمدت إفقار العالم العربي من هكذا خبرات حصريا حتى تستطيع أن تسرقه بكل أريحية، وكفى أن مؤسس “أوبك” عبدالله الطريقي ووزير النفط السعودي، عندما أخبره صديقه وزير النفط الفنزويلي “بيريز الفونسو” عن السرقات الرهيبة للنفط السعودي من قبل شركة أرامكو، وحين سأله عن الحل، اتفقا على إرسال فريق سعودي شاب إلى فنزويلا لتعليمهم حتى حساب النفط بالقطرة على الأمريكيين.
وبالفعل تم إرسال الفريق، وحين علمت أرامكو بذلك أوعزت للأمير فهد بن عبد العزيز بإرجاع الفريق وهو ما تم، أما الطريقي فقد انتظروا له عذرا آخر وطردوه وحجزوا على ممتلكاته، استعادها بالكامل حين هدد الحكومة السعودية بأنه سيكشف للعالم كيف أنهم من خلف ظهره زودوا الكيان الصهيوني بصفقات نفط عديدة!
ولكن ما كان يجري في الإمارات أسوأ من ذلك بكثير، في البداية لم يجرؤ الشيخ زايد أن يقول للبريطانيين: كفى! فهم من وضعوه في سدة الحكم، ولكن عام ١٩٧١ بلغت الأمور فوق حدها، فوضع عينه على شخصية عراقية مرموقة وهو :نديم الباجه جي”. سبق وأن أدار ملف نفط العراق لفترة ليست بالقصيرة ثم ملف النفط الليبي ثم الكويتي، ثم الأمين العام لمنظمة أوبك من عام ١٩٧١-١٩٧٢، خلالها رجاه الشيخ زايد للالتحاق به لإدارة ملف نفط أبو ظبي، وما رد طلبه.
عمل في دوامة لا تنتهي من تدخلات المجموعة التي حول الشيخ زايد أو “شلته”، مع أنهم لا يفهمون شيئا في هذا المجال، بمن فيهم وزير النفط الإماراتي مانع سعيد العتيبة، ومع ذلك ظل يعمل محاولا إنقاذهم، وبين لهم كيف يتم نهبهم.
حاول ربطهم بالعراق ليمنحهم بعض القوة، وفي عام ١٩٧٣ كان هو أول من قرر قطع النفط لتتبعه بقية الدول العربية المصدرة للنفط، وهو القرار الذي طالما ارتبط بالشيخ زايد مع أنه منه براء.
واتهم وقتها “نديم الباجه جي” بأنه بقراره المشرف هذا يفرض سياسة العراق على الإمارات، فعزل من مناصبه وحتى يتقوا غضبه، وضعه الشيخ زايد في منصب رمزي كمستشار له، لكنه في عام ١٩٧٦ وبعد أن زاد الخطر عليه بالذات من قبل المجموعة التي حول الشيخ زايد، أبعد إلى سويسرا في ظروف غامضة.
ليعثر عليه بعد فترة وجيزة قتيلا مهشما قرب منزله في ٢٩ فبراير ١٩٧٦، لتعلن الإمارات أنه مات أثناء تزلجه فوق الجليد، وكان الله بالسر عليما، وحين علم وكيل وزارة النفط الإماراتية عبدالله إسماعيل بما جرى لرفيق عمره، الباجه جي، وهو عراقي أيضا سبق وأن اختاره نديم الباجه جي لهذا المنصب، قدم استقالته محاولا الفرار بجلده، لكنهم رفضوا ذلك حتى بعد عام قبلوها.
د. محمود الحمرا كروها:
لو أن السماء تكتب بسحبها فوق المدن أسماء من بناها، لوجدت سحب أبوظبي قد كتبت اسما واحدا: “محمود الحمرا-كروها”.. لا غير، هو الاسم الذي سبق وأن مر معنا حين ورد ضمن المشادة ما بين الشيخ زايد والشيخ راشد، حين سأل الأخير، عما إذا كانت السياسة النفطية في يد محمود الحمرا-كروها.
أثناء انعقاد القمة العربية في الرباط عام ١٩٧٤، انكسر الشيخ زايد لهواري بومدين رئيس الجزائر، حيث بين له كيف ينهب نفطه حتى العظم، وأنه لم يعد يحتمل أكثر من هذا، كما كشف له أن السعودية بدأت تعامله معاملة العبد التابع بالذات في قضايا النفط، ورجاه بحرارة أن يختار له من الجزائر من يثق به ليدير ملف نفطه على أن يكون مسلحا بقوة الحكومة الجزائرية حتى يحمي نفسه على الأقل من السعوديين.
فاختار له في الحال د. محمود الحمرا-كروها، ولا أدري كيف فرط بهذه الدرة وقذفها بين هؤلاء الوحوش، لكنها النخوة العنترية العربية، فمن هو هذا الرجل؟
هو دكتور- مهندس جزائري، يحمل دكتوراه اقتصاد من جامعة السوربون، مع دراسات عديدة تتعلق بالنفط، في غاية الذكاء، ويمكن القول بكل أريحية أنه منذ بداية عصر النفط وحتى يومنا هذا لم تتكرر شخصيته العبقرية في مجال النفط في العالم العربي على الإطلاق.
التحق عن عمر ٢٦ عاما بشركة النفط الجزائرية “سوناطراك” ليتم تعيينه بعد فترة وجيزة مديرا لدائرة الغاز، ولما رأوا النجاح الذي حققه، اتخذ مدير الشركة أحمد سيد غزالي قرارا بتعيينه كل فترة بإدارة إحدى دوائر الشركة، حتى انتهى بدائرة التخطيط، ليترك الشركة ككل وقد تحولت إلى إحدى أرفع الشركات في العالم، بعدها التحق بالخط الرابط ما بينها وبين منظمة أوبك.
كان هذا العبقري هو الذي منحه هواري بومدين للشيخ زايد، وحتى لا نبالغ، لم يمنح بهذه السهولة التي قد يعتقدها البعض، فثمة شروط وضعت على الشيخ زايد كحمايته مثلا من البيوقراطية أو كما يطلق عليها دائرة او شلة الشيخ زايد، كما أرسل كمعار من شركة النفط الجزائرية حسب تقرير من المخابرات الأمريكية.
وتم منحه حماية رفيعة شاملة من قبل الحكومة الجزائرية، لذلك حين التحق بعمله في أبوظبي لم يوضع كمسؤول ظل كما يجري عادة في أكثر دول الخليج، بل أنه وضع رسميا في الواجهة، ولكن هذا لم يستمر، فبعد وفاة هواري بومدين عام ١٩٧٨ تغير كل شيء.
حين بدأ العمل، وجد كوارث لا تنتهي، أولها شركة نفط أبوظبي الوطنية، والتي وجدها كدكان مهرب فتح دكانه ليغسل الأموال من خلاله، وسرعان ما ركلها وأسس شركة بنفس الإسم وهي المعروفة حاليا بشركة “أدنوك” وجعل منها أشبه ما تكون بشركة النفط الجزائرية، زودها بخبراء من الجزائر وفلسطين.
كما رفدها بظبيانيين من أبناء البلد ودربهم ليتمكنوا فيما بعد من إدارة مؤسساتهم، أدخل عليها أقساما جديدة، بحيث هم من ينقبون عن النفط وهم من يحفرون عليه ويستخرجونه وهم من يكررونه، المصانع الكيميائية في “الرويس” جلها أسست من قبله أو على أساس مخططاته، لأول مرة عرفوا من خلاله أنواع نفطهم وقيمته الحقيقة في السوق والذي يختلف عن نفط الدول المجاورة.
شبكة أنابيب مدها بطريقة علمية ومكن الشركة لأول مرة من أن تمتلك ناقلاتها دون الاعتماد على الشركات الأجنبية، وجد صفقات غاية في الغباء مع العديد من الدول الأوروبية، بصم عليها بُلهاء آل نهيان و”خواياهم” وهم فاغرو الأفواه، ففتش عن انتهاكات قانونية فيها وألغاها على الفور، العديد من الصفقات الموقعة مع فرنسا ألغيت وحولها للسوق الحر وأسواق المضاربة.
واتهم حينها بمعاداة الفرنسيين، والبريطانيين فيما بعد، لمدة سنتين كاملتين وشركة يابانية تفاوضه على صفقة غاز طويلة الأمد، قال لهم ذلك العهد ولى، حتى اضطروا للتوقيع أخيرا وحسب شروطه.
صدم الشيخ زايد مما جرى، مئات المليارات من الدولارات فجأة بدأت تنهال عليه، فقط بعد قلب السياسة التي كانت قائمة، بعد ذلك اتجه للإنجليز فرفع حصة أبوظبي من عوائد النفط وحتى المكتشف والمستخرج من قبل شركات بريطانية، فلم يكن رجل نفط فقط بل كان قانونيا بامتياز، كما استطاع قدر الإمكان شراء ما يستطيع من أسهم الشركات النفطية العالمية، ليمكن القوم من امتلاك نفطهم بأنفسهم.
إن كل هذه الثروات وبهذا الحجم التي تقلب فيها زايد وأولاد في نعيمها حتى يومنا هذا، لن تكن بهذا الاتساع الرهيب لولا جهود هذا الرجل وقراراته وخططه، وتكفي “ادنوك”!.
في عام ١٩٨١ أرسلت شركة البترول البريطانية في أبو ظبي تقريرا سريا للحكومة البريطانية، تبشرها بأن د. الحمرا-كروها قد يرحل لبلده على أول طائرة!.
العجيب أنهم وضعوا هذه الشكوك بسبب قرارات اتخذها الحمرا-كروها نفسه، كتقسيم شركة “أدنوك” إلى ثلاثة أقسام، ورفدها بمزيد من الشخصيات الظبيانية كان يجري تدريبهم حتى يديروا أمورهم بانفسهم، فكان يعلم أنه لن يدوم لهم، لكن التقرير حذر من أنه شخصية ليس من السهل أن يلعب أي أحد معها، مهما بلغت سطوته، ولكن بعد ٦ سنوات من هذا التقرير ويبدو أنه أعاق بعض مشاريع بنك الاعتماد والتجارة، فكانت نهايته.
على مدى ١٣ عاما وهو يخدمهم بكل إخلاص، كان كل همه أن لا يسرق الغريب نفط العرب، أما هم ماذا يفعلون بهذا المال فلم يكن ضمن اختصاصه وليس من شأنه.
في عام ١٩٨٧ وبعد عودة الشيخ زايد من رحلة صيد في الباكستان، كان د. محمود الحمرا كروها على رأس مستقبليه، لكن زايد من على سلم الطائرة أشاح بعصاه في وجهه، مما يعني أنه لا داعي لاستقبالك، كانت هناك ثمة كمية شحن ضده غير معقولة، البعض يعتقد أن شلة الشيخ زايد هم من شحنوه.
ولكن متى اصلا توقف شحن الشلة ضده، وأولهم كان مانع سعيد العتيبة، صديق الشيخ زايد المقرب ووزير نفطه والذي كان يحقد على الحمرا-كروها لأسباب لا حصر لها.
فزايد قد يستمع لهم في كل شيء إلا حين يتحدثون عن هذا الرجل، لقد قدم له ما لم يكن في خياله، إذن من شحنه؟ حتما لم يكن سوى “آغا حسن عابدي” رئيس بنكه، بنك الاعتماد والتجارة، والذي دوما ما يلتقيه أثناء رحلات التخييم في الباكستان، فهو صاحب السطوة على زايد، ويكفي أن من استلم إدارة شركة أدنوك بعد د.محمود الحمرا-كروها مباشرة، لم يكن سوى سهيل فارس المزروعي، والذي كان يعمل مع بنك الاعتماد والتجارة في نفس الوقت ويمتلك مئات الآلاف من الأسهم فيه من خلال فرع لوكسمبورغ.
وبعد انكشاف فضيحة البنك وانهياره عام ١٩٩١ كان “المزروعي” من أوائل المطلوبين دوليا للقضاء على خلفيه ارتكابه عملية احتيال بالاشتراك مع غيث فرعون، ولا أعلم هل لا زال مطلوبا بعد أن أصبح “الإنتربول” إماراتيا.
ثم لا يوجد أسرع من الشيخ زايد في إيذاء أي شخص ما خدعه أو حاول الغدر به، ربما لديه متعة سادية في مثل هذه الأمور، فلماذا رفض مقابلة د. محمود الحمرا-كروها على مدى شهرين حين كان الحمرا-كروها يحاول جاهدا أن يلتقي به ليفهم منه السبب، وإن كان قد اتهم من أحدهم، حتى يدافع عن نفسه؟ لماذا لم يواجهه؟
لأن الشيخ زايد فعلا لا يملك شيئا ضده، فلم يرتكب خلال سنوات عمله ما يشينه قط، ويكفيه أنه قام بتأجيل إنتاج جزء من حقل “زاكوم العلوي” لمدة سنتين بسبب عيب بسيط في النفط، عادة ما يختفي بعد فترة من الزمن، وهو من العيوب التي عادة لا تلتفت إليها الشركات الكبرى، لكنه رفض أن يحمل أي وزر مهما صغر من خلال عمله.
كل الذين حول الشيخ زايد لم يجرؤ أحدهم على مدى سنين طويلة أن يضع عينيه في عيني هذا العملاق، حتى أن أكثرهم جبروتا وهو طحنون بن محمد آل نهيان- الذي توفي مؤخرا- كان أشبه بالتابع المنكسر له حتى يتمكن من تعلم أسرار عبقريته.
ولكن الآن بعد أن تخلى عنه الشيخ زايد بعد كل الذي فعله من أجله، بدأوا يطلقون السهام عليه كالأسد الجريح وكان أشدهم إيلاما عليه طحنون!، ربما ليعوض حالة النقص التي لطالما شعر بها أمامه.
على مدى شهرين وهو يتلقى سهامهم، حتى أصيب بجلطة دماغية أدت إلى شلله نصفيا، نقل إلى سويسرا، وحرم حتى من الحصول على ممتلكاته، وظل قعيدا صابرا.
في عام ١٩٩٧ توفي ابنه الوحيد في حادث سير والله أعلم بخلفية هذا الحادث أيضا، فلم يحتمل هذا العملاق ليلقى وجه ربه شاكيا أعظم قصة نكران جميل ربما في التاريخ العربي.
لقد حيرني هذا السؤال، إذا كان هذا ما فعلوه بشخص كهذا والذي أخرجهم من الحضيض، فما مصير من هم دونه، والجواب: إذا كان أحدهم يأكل لحم أخيه الذي ولدته أمه من أجل جلد بعير، فأي اعتبار لديه لبقية البشر؟!
يتبع الجزء الثالث..