وبحسب العديد من المزارعين، فإنهم ينتظرون بدء العمل والإنتاج في المصانع الزراعية بالأغوار الجنوبية، من خلال تشغيل مصنعين نهاية العام الحالي، ولاحقا سيكتمل تشغيل باقي المصانع، وعددها خمسة مصانع تستوعب مختلف المنتجات الزراعية.
ووفق تصريحات رسمية، فإن أحد المصانع سيبدأ الإنتاج مع بداية الموسم الزارعي السنوي نهاية العام الحالي، ما يشكل تحديا كبيرا للقطاع الزراعي، من حيث قدرته على توفير احتياجاته من المنتجات الزراعية المتنوعة، التي يتطلبها تشغيل المصانع وفقا للخطط الصناعية المتفق عليها بين وزارة الزراعة والمستثمرين.
ويعتبر بدء تشغيل مجمع الصناعات الزراعية بالأغوار الجنوبية، الخطوة الأولى في إنهاء الاختناقات التسويقية للمنتجات والزراعات العشوائية، التي كانت وما زالت سببا رئيسا بتعرض المزارعين للخسائر في كل موسم.
ويأمل مزارعون، بأن تخفف هذه المصانع من وطأة الخسائر المتراكمة عليهم، وأن تستوعب فائض إنتاجهم الموسمي بمختلف المحاصيل وتقديم الخدمات المختلفة لهم بخصوص تبريد المحاصيل وتخزينها لوقت الطلب بدلا من إتلافها نتيجة أزمة التسويق وخصوصا في ذروة الإنتاج.
في ذات الوقت، فإن المزارعين يدركون حجم التحدي الذي سيفرضه تشغيل هذه المصانع، والذي يتطلب الالتزام بكميات الإنتاج وأنواعها حسب ما تم الاتفاق عليه.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، وقع بداية العام الماضي، اتفاقية مجمع الصناعات الغذائية الزراعية، مع مستثمرين لإنشاء ثلاثة مصانع زراعية في الأغوار الجنوبية، وهو مصنع مركزات البندورة، ومصنع تجفيف الخضار، ومصنع لتجميد الخضار.
وقال الحنيفات حينها، إن إنشاء المصانع الزراعية يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الأردنية، واستيعاب الفائض من الإنتاج، والوصول إلى زراعات تعاقدية تخدم المزارعين، وتوفر المنتج المناسب للمصانع؛ إذ ستعمل على توفير فرص تشغيلية كبيرة لأبناء المنطقة، إضافة إلى فتح الأسواق المحلية والعالمية للمنتج المحلي، وخلق بيئة تنافسية تخدم القطاع الزراعي وتطوره.
وبين الحنيفات، أن تكلفة إنشاء مجمع الصناعات الغذائية الزراعية بلغت مليوني دينار، وضمن استثمار يصل إلى 5 ملايين دينار، مبينا أن الوزارة ستعمل وفقا للاتفاقية على توفير الأرض، وتمويل إنشاء البنية التحتية من هناجر ومستودعات، وإيصال خدمات الماء والكهرباء، بالمقابل سيقوم المستثمر بتركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتشغيلها واستخدام مدخلات الإنتاج المحلية سواء المتواجدة في وادي الأردن أو بأي من محافظات المملكة، مضيفا أنه سيتم إشغال 75 % من فرص العمل المستحدثة في المشروع بواسطة الأردنيين، وستطبق تبعا لذلك تشريعات العمل ذات الصلة.
وقالت مديرة زراعة الأغوار الجنوبية المهندسة رائدة المعايطة إن الزراعات التعاقدية بين المصانع والمزارعين تشكل جزءا مهما من عملية الإنتاج، بحيث يتم وفق المشروع، إنتاج زراعات معينة لصالح المصانع، وفق اتفاقية طوال الموسم يلتزم بها كلا الطرفين، إذ تهدف توجهات الحكومة إلى أن يكون المشروع طوق نجاة يخرج القطاع من حالة التراجع، ويوفر فرص عمل لمئات الشبان المتعطلين، ويستوعب كذلك مختلف الزراعات التي تعاني من اختناق التسويق طوال فترة الموسم.
وأشارت المعايطة إلى أن وزارة الزراعة تولي القطاع الزراعي جل اهتمامها، مشددة على أن العمل في المصانع سيبدأ مع بداية الموسم المقبل فور بدء الإنتاج الزراعي، بعد أن تنتهي كافة الإجراءات الضرورية الخاصة بالمصانع.
واضافت أن إنشاء المصانع الزراعية في الأغوار الجنوبية يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، واستعاب فائض الإنتاج والوصول إلى زراعات تعاقدية، مؤكدة أن إنشاء المصانع سوف يسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال خلق فرص العمل لأبناء اللواء، بالإضافة إلى فتح الأسواق المحلية و العالمية للمنتج المحلي.
وبينت أن المديرية عملت على تنظيم لقاءات دورية بين المزارعين بالأغوار الجنوبية وبين المستثمرين لبحث آليات التعاون بين الطرفين وتوضيح احتياجات المصانع من المزارعين وخاصة من خلال الزراعات التعاقدية التي تعتبر أساس العمل في الإنتاج الصناعي الزراعي.
وأكد المزارع علي الهويمل أن مشروع الصناعات الزراعية، يعتبر أهم المشاريع الزراعية الصناعية بالمنطقة، ويمكنها في حال نجاحها تجنيب المزارعين المخاطر والخسائر التي تعرضوا لها خلال السنوات الماضية بسبب ضعف التسويق.
وشدد على ضرورة تجنيب هذا المشروع الظروف التي رافقت التجربة الفاشلة قبل عشرات السنين بإنشاء مصنع رب البندورة بالغور الصافي والذي تم تفكيكه رغما من الحاجة الى وجودة.
وبين أن الزراعات التعاقدية مع المصانع تحمي محصول المزارع وتمنع خسارته المستمرة لغياب التسويق، آملا أن تكون أسعار المنتجات عادلة للمزارعين وعدم استغلالهم.
من جهتة، أكد مدير مجموعة اكتفاء للصناعات الغذائية ماجد جويحان وهي إحدى المصانع العاملة بالصناعات الزراعية بالمجمع الصناعي، أن وزارة الزراعة تولي القطاع الزراعي أهمية بالغة من خلال إقامة 3 مصانع زراعية تشتمل على صناعات مركزات البندورة، وتجفيف الخضار، وصناعة أصابع البطاطا.
وقال إن وزارة الزراعة عملت جاهدة على تمكين الاستثمار من أجل تطوير القطاع الزراعي وفق آليات تعاقدية وفرص جذب تخدم المزراعين والمستثمرين على حد سواء.
وبين جويحان أن كلفة المصانع تبلغ حوالي 2 مليون دينار، وستسهم بالحد من فائض الإنتاج وتطوير زراعة أصناف مناسبة، بالإضافة إلى الحد من البطالة، مؤكدا بأنه سيتم التعاقد مع 200 وحدة زراعية لإنتاج مادة البندورة ومن المتوقع استقبال 70 ألف طن سنويا يتم شراؤها من المزارعين تقدر قيمتها بحوالي 7 ملايين دينار.
وأشار إلى أن مشروع الخضار المجففة سيتم من خلاله تجفيف حوالي 6 أطنان في الوردية الواحدة سنويا، واستقبال أكبر كمية من الخضار من المزراعين، كما يتضمن إنتاج أصابع البطاطا حيث يستورد الأردن بطاطا بقيمة تقدر بـ 100 ألف يورو سنويا، لافتا إلى أن البطاطا التي يتم إنتاجها خالية من السكر والنشا لعدم امتصاص مادة الزيوت.
وقال جويحان إن المصنع سيوفر 500 فرصة عمل لأبناء اللواء، موزعات على كافة المناطق لتحقيق العدالة وهي فرص تشمل العمال الفنيين والإدارين والمهندسين وحراسة الموقع من خلال عقود العمل، وشمولهم في مظلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، مبينا أنه سيتم استقبال طلبات التوظيف خلال الأسبوعين المقبلين.
وأكد أن وزارة الزراعة من خلال وزير الزراعة تتابع سير العمل في المصانع حيث تم إنشاء هذه المصانع من خلال منحة من الوزارة لدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، بالإضافة إلى توفير 30 دونما من قبل وزارة الصناعة لإقامة المصانع عليها.