<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bb793abe92dc5.63676528_legnkjhpiqmfo.jpg width=100 align=left border=0>
سجل انتاج الكهرباء في تونس انخفاضا بنسبة 5 بالمائة، مع موفى مارس 2024، ليبلغ حوالي 4175 جيغاواط/ساعة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وفق النشرية الشهرية للوضع الطاقي التي نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الخميس.
وكشفت مؤشرات النشرية، الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، عن تقلص انتاج الكهرباء الموجه الى الاستهلاك المحلي بنسبة 2 بالمائة، مع موفى مارس2024. علما أن أسطول إنتاج الكهرباء قد اعتمد، في الفترة المذكورة، بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي بمساهمة تقدر بحوالي 95 بالمائة.
وكشفت مؤشرات النشرية، الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، عن تقلص انتاج الكهرباء الموجه الى الاستهلاك المحلي بنسبة 2 بالمائة، مع موفى مارس2024. علما أن أسطول إنتاج الكهرباء قد اعتمد، في الفترة المذكورة، بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي بمساهمة تقدر بحوالي 95 بالمائة.
وشهدت واردات الكهرباء من الجزائر وليبيا ارتفاعا ملحوظا لتساهم بذلك في تغطية 15 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.
انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي واستقرار الطلب على المواد البترولية
انخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 11 بالمائة، موفى مارس 2024، ليبلغ 4ر1 مليون طن مكافئ نفط "ط.م.ن"، وذلك مقارنة بمارس 2023. كما تراجع الطلب على هذه المادة لإنتاج الكهرباء بنسبة 11 بالمائة.
وأرجع المرصد الوطني انخفاض الطلب أساسا الى محدودية توفر الغاز. وأكد ان هذا الانخفاض لا يعكس الحاجيات الوطنية من الكهرباء، مشيرا الى تغطية جزء منها بتوريد الكهرباء من الجزائر وليبيا.
وتبلغ حصة الطلب لإنتاج الكهرباء حوالي 62 بالمائة، وفق بيانات نشرية المرصد حول الوضع الطاقي لشهر مارس 2024.
وبالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات انخفاضا بنسبة 10 بالمائة، موفى شهر مارس 2024، مقارنة بسنة 2023.
وحقق استهلاك المواد البترولية شبه استقرار، مع موفى مارس 2024، بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.
وارتفع استهلاك البنزين بنسبة 7 بالمائة، وكذلك الغازوال بنسبة 3 بالمائة.
في المقابل، انخفض استهلاك فحم البترول بنسبة 10 بالمائة، إلى موفى شهر مارس 2024.