أيدت ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، إنطلاق عدد من الحملات في جميع محافظات الجمهورية لمقاطعة اللحوم بسبب زيادة أسعارها بدون مبرر.
إفراج الحكومة عن سلع وأعلاف بنحو 780 مليون دولار
وقالت “المزلاتي” لـ"صدى البلد"، إنها قامت بتقديم طلب احاطة خلال الفترة الماضية بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن رغم إفراج الحكومة عن سلع وأعلاف بنحو 780 مليون دولار، لافتة الي أن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن تتصاعد يوما بعد آخر رغم قرارات الحكومة الأخيرة بالإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الأعلاف، وتوفير البنك المركزي العملة الصعبة المطلوبة للإفراج عن هذه البضائع التي تؤثر حتما على الأسعار في السوق خاصة السلع الغذائية.
وأشارت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الحكومة أفرجت عن 40% من البضائع والسلع بقيمة 780 مليون دولار من إجمالي 2 مليار دولار، وكان أغلبها مستلزمات إنتاج وأعلاف، إلا أننا لا نلمس تأثير هذه القرارات على أرض الواقع، فلا يجد المواطن حلا لمعاناته إلا التخلي عن سلع أساسية خاصةً في شهر رمضان كانت لا تخلو منها الموائد.
وأشارت المزلاوي إلى انه ومع وصول سعر كيلو اللحم إلى 500 جنيه خلال الفترة الماضية، وكيلو البانيه إلى 250 جنيها دعونا نتساءل عن فائدة الإفراجات وتوفير العلف ومستلزماته من الذرة الصفراء للمصانع والمزارع. أين تأثيره على المواطن.. نريد أن تحدد لنا الحكومة حلقة التداول المسئولة عن هذا الغلاء غير المبرر رغم توفير الدولار وضخه بكثافة في البنوك وتوفيره للمستورد وتخصيص أكثر من 2 مليار دولار لكافة البضائع المحجوزة في الموانئ والتي تحررها الحكومة تدريجيا لضخها في السوق بهدف اتزان الأسعار.
ورغم انخفاض أسعار الفول 18% بعد الإفراجات إلا أن سعر الكيلو يصل في السوق إلى 60 جنيها، وانخفاض أسعار الزيت 20% إلا أن الزجاجة اللتر تصل إلى 100 جنيه. وليس جميع المواطنين يحملون بطاقات دعم، وحتى من يحصل على الدعم يحتاج إلى الشراء بسبب تقليص الحصص التموينية مقارنة بالسنوات الماضية.
وبناءً عليه، نطالب الحكومة بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة الزراعة والغرف التجارية بشأن الوصول إلى معقل الأزمة وحلها، وضرورة وضع خطة لزراعة وإنتاج الأعلاف بدلا من استيرادها بنحو 18 مليار دولار سنويا، فلا بديل عن توفيرها بكثرة وبأسعار مخفضة لخفض أسعار اللحوم والدواجن، فلا شك أن البروتين الأبيض أمن قومي يمس المواطن ويسبب توترات اجتماعية.
كانت قد تراجعت في المرة الأولى مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا من وضع سعر عادل للجنيه مما قضى نهائيًا على السوق السوداء والإفراجات الجمركية ومبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع بعد هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية وتوحيد سعر صرف الدولار.