استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلغاء “فك الارتباط”، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
قرار غالانت جاء تنفيذا لقرار الكنيست في 21 مارس/ آذار الماضي بإلغاء قانون الانفصال الأحادي (فك الارتباط)، الذي نص على إخلاء 4 مستوطنات شمال الضفة، بالتزامن مع سحب إسرائيل لجيشها ومستوطناتها من قطاع غزة عام 2005.
وقالت حماس في بيان، إن قرار غالانت يسمح “بإعادة بناء مستوطنات صهيونية تم إخلاؤها”، وهو “استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية، وتنكره لحقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه”.
ودعت الحركة الفلسطينيين في الضفة إلى “تكثيف التصدي لسياسات الاحتلال الاستيطانية، وتفعيل المقاومة بكافة أشكالها وأدواتها، حتى دحر الاحتلال ومستوطنيه عن أرضنا”.
ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى 230 ألف بمدينة القدس الشرقية، حسب حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية.
“حماس” طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ”تحمل مسؤولياتهم في إنهاء الاستيطان، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ سنوات إلى وقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع على أساس حل الدولتين.
وفي عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، وتحت وقع خسائر عسكرية متلاحقة، انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت آنذاك باسم “فك الارتباط”.
ويبدو أن قرار غالانت يأتي كإجراء عقابي للسلطة الفلسطينية؛ عقب اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالتزامن بدولة فلسطين؛ ما رفع عدد الدول التي تعترف بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
واتخذت الدول الثلاث خطوة الاعتراف في وقت تشن فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا على غزة خلفت أكثر 115 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود.
للمزيد اقرأ: