تلاعب بأقلام الأنسولين وتقليد القسائم لتحصيل تعويضات الأدوية
مكّنت التحريات والتحقيقات الميدانية، التي باشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي بأمن دائرة الخروب في ولاية قسنطينة، بشأن المعلومات التي وردت إليهم، بخصوص عزم أحد الأشخاص على إبرام صفقة تجارية لبيع وشراء، كمية معتبرة من الأدوية الصيدلانية، بطريقة غير مشروعة تتمثل في أدوية أقلام حقن الأنسولين، على مستوى مدينة ماسينيسا بالخروب، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مختصّة في بيع أدوية مرض السكري بطريقة غير مشروعة دون التقيد بشروط حفظها، ما يعرض حياة المرضى للخطر. مع حجز 540 وحدة من أقلام دواء الأنسولين و44 علبة لشريط قياس نسبة السكري في الدم، بالإضافة إلى 1049 قسيمة مقلّدة لرد ثمن الأدوية من صناديق التأمينات.
عناصر الشرطة بعد تلقيهم لتلك المعلومات باشروا عملية التحري وتفعيل عنصر الاستعلام، ليتمكنوا من تحديد مكان عقد الصفة التجارية، والتنقل فورا إلى عين المكان، أين رصدوا المشتبه فيه على متن سيارة من نوع “رونو ماستير”، كان في انتظار سيارة أخرى من نوع “فيات” تابعة لإحدى شركات توزيع الأدوية بمدينة قسنطينة، وعلى متنها ثلاثة أشخاص، وعلى الفور قام عناصر الشرطة بمداهمة المكان وقاموا بتفتيش السيارة الأولى، أين عثروا على كمية معتبرة من أقلام حقن مختلف أنواع الأنسولين تقدر بـ83 علبة بها 415 حقنة قلم أنسولين، بالإضافة إلى ظرف بريدي يحتوي على 560 قسيمة رد لثمن مختلف الأدوية، من مصالح صندوق التأمينات، كما تم العثور داخل السيارة الثانية على كمية أخرى من أقلام حقن الأنسولين تقدر بـ175 حقنة و44 علبة من أشرطة قياس نسبة السكري في الدم، بالإضافة إلى ظرفين بريديين يحتويان على كمية من قسائم رد ثمن الدواء من صندوق التأمينات قدرت بـ489 قسيمة.
على إثر ذلك تم توقيف المشتبه فيهم الأربعة والذين تتراوح أعمارهم بين 37 و46 سنة، برفقة كمية الأدوية المحجوزة واقتيادهم إلى مقر مصلحة الأمن الحضري الخارجي ماسينيسا للتحقيق معهم وإنجاز ملف قضائي ضدهم عن تهمة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، حيازة أدوية صيدلانية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، تعريض حياة الغير مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد من خلال تقديم أدوية صيدلانية وجب حفظها مع انعدام شروط السلامة والحفظ، وتقليد وبيع، وترويج واستعمال قسائم الرد المقلدة مع علمهم بذلك. تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب والذي أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق.