وافق ألار كاريس الرئيس الإستوني رسميا، اليوم الخميس، على قانون يسمح باستخدام الأموال الروسية المجمدة بموجب العقوبات، كتعويضات لصالح أوكرانيا لتصبح إستونيا بذلك أول دولة أوروبية تسن مثل هذا القانون.
كان البرلمان الإستوني وافق على القانون في وقت سابق الشهر الجاري.
ويسمح القانون باستخدام أصول الشركات والأفراد، الذين يمكن إثبات مساهمتهم في الأزمة الأوكرانية الحالية، كتعويض عما يعتبرها "الأضرار الناجمة عن ذلك".
وأقر كاريس، في بيان، بأن مصادرة الأصول بسبب التورط في الأزمة تثير تساؤلات قانونية عالقة. ورغم ذلك، أشار الرئيس إلى أن البرلمان لا بد أن يكون قادرا على اتخاذ قرارات سياسية حتى في الأمور الملتبسة المماثلة.
ودفع معارضون للقانون بأنه قد يكون غير دستوري وأن تطبيقه قد يكون صعبا، وسوف يستغرق وقتا طويلا.
وقال كاريس "بغض النظر عما يعتقده المرء بشأن الحل الذي تم اختياره في إستونيا، لا شك أننا نحتاج إلى إيجاد سبل لضمان حق الضحايا في الحصول على تعويض".
وتلتزم دول أوروبية عديدة بضبط النفس فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمدة، بسبب المخاوف القانونية والإجراءات الانتقامية المحتملة من روسيا.