في ظل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تشهدها عدة جامعات أميركية، كانت العديد من الولايات قد أصدرت في الماضي تشريعات تجرّم مقاطعة إسرائيل.
أدت احتجاجات طلابية على خلفية حرب غزة إلى اتساع رقعة الاحتجاجات في الجامعات الأميركية، مما أسفر عن توقيف 200 شخص.
ومع ذلك، فقد اعتمدت ولايات أميركية قوانين تمنع وكالات الدولة من التعاون مع الشركات التي تدعم مقاطعة إسرائيل أو تستثمر فيها.
هذه الولايات التي أصدرت قوانين تجعل من غير القانوني لجهات حكومية التعامل مع شركات تشجع مقاطعة إسرائيل تظهر باللون الأحمر في الخريطة، وتشمل تكساس، وأوهايو، وإلينوي، وإنديانا، وفلوريدا، وأريزونا، وجورجيا، وأيوا، وبنسلفانيا، وميشيغان، وأركنساس، ومينيسوتا.
تضاف إلى هذه الولايات كل من نيفادا، وكارولينا الجنوبية، وتينيسي، وألاباما، ورود آيلاند، ونيوجيرسي، وأوكلاهوما، وكانساس، ونورث كارولينا، ويوتا، وميسوري، وأيداهو، ووست فرجينيا، وكولورادو، وميسيسيبي، ونيو هامبشاير.
على سبيل المثال، أصدر مجلس شيوخ ولاية إنديانا قانونًا في عام 2016 يلزم وكالات الدولة بسحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم مقاطعة إسرائيل أو تروج لها، وفقًا لموقع “نيوزويك”.
إضافة إلى ذلك، أصدرت ولايات أخرى أوامر تنفيذية لمكافحة حركة المقاطعة (BDS)، مثل نيويورك، وماريلاند، وويسكونسن، ولويزيانا، وكنتاكي، وداكوتا الجنوبية، وتظهر في الخريطة باللون الوردي.
وفي ألاسكا، أصدر الحاكم مايك دونليفي هذا العام أمرًا إداريًا يوجه وكالات الدولة بوقف التعامل مع الكيانات التي تدعم مقاطعة إسرائيل.
من جهة أخرى، يرى معارضو قوانين مكافحة المقاطعة، مثل اتحاد الحريات المدنية الأميركي (ACLU)، أن هذه القوانين تحد من حرية التعبير وتستهدف التعبير السياسي غير المرغوب فيه.
وفقًا للاتحاد، فإن مقاطعة المنتجات تعبير سياسي مشروع ويحميه التعديل الأول في الدستور الأميركي.
في الأسابيع الأخيرة، اندلعت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في عدة جامعات أميركية، مثل جامعة كولومبيا، وجامعة نورث وسترن، وجامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة جورج واشنطن.
في جامعة كولومبيا، أقام المتظاهرون “مخيم التضامن مع غزة”، مطالبين الجامعة بسحب استثماراتها من إسرائيل.
منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 والعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني، ازدادت حدة التوترات في الحرم الجامعي.
العربية