في غمرة الابتهاج بمنجزاتنا الوطنية، وتحقيق الريادات على الصعد كافة، وفق رؤية 2030 تستدعي الذاكرة حرص القيادة الفذة على تبوّؤ بلادنا أعلى مراقي النجاح، ومعارج الإنجاز، فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- حين قال: «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الصعد كافة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك»، كان يعني ما يقول، وها هو الهدف يتحقق واقعاً نفخر جميعاً به، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في السياق ذاته يؤكد -حفظه الله- بأن رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر. وقال أيضاً: «لقد سمينا هذه الرؤية بـ(رؤية المملكة العربية السعوديّة 2030)، لكننا لن ننتظر حتى ذلك الحين، بل سنبدأ فوراً في تنفيذ كل ما ألزمنا أنفسنا به، ومعكم وبكم ستكون المملكة العربية السعودية دولة كبرى نفخر بها جميعاً إن شاء الله تعالى».
اليوم المملكة باتت أنموذجاً يحتذى، ويرنو إليه العالم أجمع، يريد أن يتمثّل تجربتها، ويسعى جاهداً لتحقيقها.
وزارة العدل كانت جزءاً من هذا الحراك والتحول الوطني المدهش؛ فقد باتت أنموذجاً لافتاً أبهر العالم بهذه النقلة غير المسبوقة في أنظمتها وتشريعاتها واستخدامها للتقنية، وشهدت تقدماً تنموياً غير مسبوق في جميع المجالات، ومن ذلك المجال العدلي. ووفقاً لوزير العدل د. وليد الصمعاني فإن وزارة العدل عملت على تعزيز الجودة الموضوعية في النواحي القانونية؛ لرفع كفاءة المنظومة العدلية، وكان من أهم الأدوات والوسائل التي سعت الوزارة لتطويرها؛ التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة العدلية بما يحقق العدالة بأفضل صورها، باعتبار أن التدريب والتأهيل من مستلزمات تحقيق العدالة، ولذلك فقد كان للمؤتمر الدولي للتدريب القضائي الذي عقد قبل يومين أثره اللافت وأصداءه المبهجة التي تؤكد أن منظومتنا العدلية تسير باطراد متقدم ويدعو للفخر؛ وكما أرادت لها القيادة الحكيمة؛ فالمؤتمر أشاد بالتطور الذي طال وزارة العدل تقنياً وتشريعياً وجعل المملكة نموذجاً عالمياً رائداً أبهر العالم خصوصاً الدول العظمى؛ وهذا استناداً لآراء وانطباعات وشهادات القضاة والأكاديميين والمدربين المتخصصين الذين أبدوا انبهارهم بالمدى الذي وصلت إليه المملكة في التشريعات واستحداثها والأنظمة التي تواكب متغيرات ومستجدات الحياة وتعقيداتها، إذ جمع المؤتمر تحت سقفه نخبة من القانونيين والمهتمين حول العالم، لتبادل المعرفة والخبرات العدلية، والإثراء القانوني وناقش مستقبل التقنيات العدلية لا سيما ما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للعمل القضائي، وشارك في المؤتمر نخبة القانونيين من 30 دولة حول العالم على مدار يومين، لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة الآراء وإثرائها، وتوسيع العلاقات بين الدول في المجال العدلي سواء ما يخص مستقبل التقنيات القضائية، والتحول الرقمي في المجال العدلي، أو آفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي وكذلك مستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي مع الاستفادة من التجارب الدولية في التعاون العدلي، وغيرها من المشاريع والاتفاقيات النموذجية التي تهدف لتطوير المنظومة العدلية.
اليوم يحق للمملكة أن تزهو بنجاحاتها وريادتها؛ فهي الآن محط الأنظار، وتقود الأفكار، وتشيع الفكر الإبداعي، وترعى الرؤى المستقبلية وتدعمها ليس على المستوى المحلي، وإنما العالمي، وتناقش تطوير التدريب القضائي والعدلي في المملكة، ومواكبته لأحدث التقنيات العصرية، وتستعرض أهم التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالتدريب القضائي والقانوني الرقمي، وتسلط الضوء على التوجهات الحديثة في تجويد منظومة التدريب والتأهيل العدلي، يشاركها في هذا الاتجاه منظمات ومؤسسات قضائية وقانونية عالمية تمثّل أبرز الدول كأميركا والبرازيل وإسبانيا وكندا وإنجلترا والأرجنتين، إضافة إلى مشاركة خبراء قانون ومختصين من مختلف دول العالم.