هدد وزير الدفاع في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس مساء أمس السبت بالاستقالة إذا لم يوافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحلول الثامن من يونيو على خطة بشأن الوضع في غزة، تتضمن كيفية حكم القطاع بعد انتهاء الحرب مع حماس.
في المقابل، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تهديد غانتس بمغادرة الحكومة، قائلا إن الإنذار الذي طرحه سيضر بإسرائيل.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: “الشروط التي وضعها بيني غانتس هي كلمات مغسولة ومعناها واضح: نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل، والتخلي عن معظم الرهائن، وترك حماس سليمة وإقامة دولة فلسطينية”.
فيما أكدت مصادر وزارية أن العلاقات بين أعضاء الحكومة المصغرة تدهورت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خصوصا وسط الفشل في تحقيق أي تقدم في قضية استرجاع الأسرى المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسب ما نقلت قناة كان الإسرائيلية.
كما ألمحت إلى أن “حلّ الحكومة يبدو أقرب من أي وقت مضى”. كذلك أوضحت المصادر أن الخلافات والعلاقات المتوترة لا تقتصر على المستوى السياسي أي الوزراء أنفسهم فقط، بل بينهم وبين القيادات العسكرية أيضا.
وكان وزراء في الحكومة هاجموا وزير الدفاع يوآف غالانت بقوة مؤخرا، مطالبين باستقالته بعدما حملوه مسؤولية الفشل المستمر في غزة، وسط خلافات حول اليوم التالي بعد الحرب وحكم القطاع الفلسطيني.
وردّ غالانت على منتقديه من الوزراء قائلاً: أنا أول من يعارض إقامة دولة فلسطينية، بل أؤيد السيطرة الإسرائيلية من النهر إلى البحر.. لكن غزة ليست جبل الشيخ، ولا القدس، هناك مليونان من الفلسطينيين، وليست هناك مصلحة إسرائيلية. ورأى غالانت أن حكماً عسكرياً في غزة سيكلف كثيراً من الدم والمال والوقت”.
يشار إلى أن نتنياهو يواجه انتقادات حادة في الداخل والخارج بسبب عدم توضيحه موعدا لنهاية الحرب بعد أكثر من سبعة أشهر على تفجرها، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقاعدة عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.
كما يواجه تظاهرات شبه يومية ومطالبات بإقالته أيضا من قبل أهالي الأسرى الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد توقف المفاوضات مع حماس في القاهرة.
إلى ذلك، زادت تصريحات غانتس أمس من ورطته، بعدما طالب في مؤتمر صحافي حكومة الحرب بوضع خطة من ست نقاط في الأسابيع الثلاثة المقبلة، مهددا بانسحاب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو في حالة عدم تلبية توقعاته. وأضاف أن خطته المقترحة ستتضمن إقامة نظام أميركي أوروبي عربي فلسطيني مؤقت للإدارة المدنية لغزة بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية.