استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
النفط سيظل معنا وذروته ستكون أبعد من 2030، وهذه هي الحقيقة وهو رأي منظمة (أوبك+) وعلى لسانها.
... إنّ الامتناع عن الاستثمار في الوقود الأحفوري سيؤدي إلى أزمة وقود عالمية، وعلى العالم الاستثمار في النفط ولا أن تترك مهمة الاستثمار تلك على المنظمة البترولية لوحدها.
على الدول النفطية من خارج (أوبك+) أن تساهم في تحمل العبء، وألا تتوقف فهي المستفيد من إجراءات وقرارات المنظمة البترولية في استقرار سعر النفط، وهي التي تستفيد كامل الاستفادة من خفض الإنتاج ومن الالتزام من كامل أعضائها بحصص الإنتاج.
إن البدائل لن تحل محل الأحفوري، حيث إن معظم الصناعات تعتمد على النفط والمشتقات البترولية، وإن إجمالي صناعة البلاستيك تعتمد على النفط والمشتقات البترولية، وإن مسألة الإحلال قد تكون صعبة المنال ومن تحديد وقت زمني محدد.
إنّ الطلب على النفط في تزايد ولعشرات السنين، ومن السهل أن يمتد إلى أبعد من 2030 حسب توقعات وكالة الطاقة الدولية.
وثمة تساؤل، ماذا لو توقف فعلاً خفض الاستثمار في الوقود الأحفوري، وكيف سيواجه العالم تأمين ضمان استخراج النفط من دونه؟
أما ما يتردد عن مشكلة البيئة وحمايتها فهذا ليس بسبب النفط طالما أننا سنستثمر في الهيدروجين النظيف، وحفظ وتخزين الكربون والانبعاثات الغازية ما سيساعد في تحسين البيئة والمحافظة عليها وتكون في مأمن وأمان. لكن مسألة بأن النفط هو السبب الرئيسي في التلوث وإيجاد البدائل سيساهم مستقبلاً في أزمة حقيقية مع عدم وجود البديل الجاهز.
ومن باب العلم والتنويه، فإنه تم استثمار أكثر من 10 تريليونات دولار خلال الـ20 عاماً الماضية وما زالت طاقة الرياح والطاقة الشمسية لم تحققا أكثر من 4 % من الطاقة المطلوبة، في حين لم تبلغ نسبة استخدام السيارات الكهربائية نسبة 3 % عالمياً، ما يعني أن على العالم أن يسارع في الحفاظ على النفط شرط الاستثمار في الوقود النظيف من مثل الهيدروجين وتخزين الكربون، وتخفيف الانبعاثات الحرارية.
في الوقت ذاته، يجب أيضاً أن يتحمل المستهلك النهائي أعباء الاستثمارات في البيئة للوصول إلى الهدف المنشود بالحفاظ عليها.
أما عن الادعاءات بنهاية عهد النفط فيجب أن تتوقف حتى لا تتأثر دولنا وشعوبنا في الاستثمار في الوقود الأحفوري. ومن شأن ذلك أن يفضي إلى كارثة نقص في الوقود الأحفوري عالمياً ومن جميع أنواعه.
في ظل ما هو مطروح، على الدول النفطية المضي قدماً في الاستثمار وعدم التوقف، وبقدر الطلب العالمي وحسب متطلبات أسواق نفوط كل دولة نفطية ومن دون زيادات ومن دون خلق تخمة.
بمعنى أن يكون شبه تعادل وتوازن في المعروض من النفط، ونوع من الضغط على الدول النفطية من خارج (أوبك+) لتشجيعها على الاستثمار.
نقلا عن "الراي"