أصبح الدين العام للولايات المتحدة في أعلى مستوياته على الإطلاق، الأمر الذي يثير قلق الاقتصاديين.
بلغ الدين الفيدرالي هذا العام 34 تريليون دولار، وتقدر توقعات بنك أوف أميركا أن الحكومة قد تتراكم ديون أخرى بقيمة تريليون دولار كل 100 يوم.
هذا الارتفاع الهائل في الديون قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية خطيرة، مثل التضخم المفرط وتراجع جودة الحياة، وصولاً إلى زعزعة استقرار النظام المالي بأكمله.
وأشار ليس روبين، خبير الأسواق، إلى أن هذا التفاقم قد يؤدي إلى أزمة مالية كبرى.
تعتمد الولايات المتحدة على المستثمرين لشراء سنداتها، ولكن مع زيادة الدين، قد تتراجع ثقة المستثمرين في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بديونها.
ويقول روبين إن مزادات السندات الأخيرة شهدت انخفاضًا في الطلب، ما قد يضع الاقتصاد في خطر إذا لم يجد المستثمرون حافزًا لشراء السندات الأميركية.
باعت وزارة الخزانة الأميركية 22 تريليون دولار من السندات الحكومية العام الماضي، ولكن الطلب الضعيف في المزادات الأخيرة، خصوصًا للسندات طويلة الأجل، يثير المخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة على تسويق ديونها.
إذا لم يتمكن المستثمرون من استيعاب موجة السندات الجديدة، قد يتعرض الاقتصاد الأميركي لأزمات خطيرة.
أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة VI Markets، يرى أن الدين الأميركي المتزايد يشكل تحديًا كبيرًا، لكن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على مواجهة الأزمات من خلال زيادة الإنتاج في قطاعات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة والسيارات الكهربائية.
وفي الوقت نفسه، تعزز الولايات المتحدة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وآسيا، مما يدعم الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.
في سياق التضخم وأسعار الفائدة، يشير روبين إلى أن التضخم المرتفع يمكن أن يكون نتيجة طبيعية لتراكم الديون، لأن زيادة الدين تضخّم الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة الأجور ومستويات التوظيف، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
تجاوز التضخم هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مما يزيد من المخاوف بشأن التضخم المستمر.
كما أن ارتفاع الدين قد يؤثر على الخدمات الاجتماعية في الولايات المتحدة.
إذا زاد الدين، ستضطر الحكومة إلى إنفاق المزيد على خدمة الديون بدلاً من الاستثمار في الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
الولايات المتحدة أنفقت 429 مليار دولار على مدفوعات الفائدة في العام الماضي، وهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الميزانية الفيدرالية.
حازم الغبرا، المستشار السابق بوزارة الخارجية الأميركية، يرى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى خطة واضحة للسيطرة على معدلات الإنفاق والدين، لأن معدلات الإنفاق المرتفعة بدون سيطرة قد تؤدي إلى مشاكل اقتصادية كبيرة وفقاً لسكاي نيوز عربية.
يؤكد أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويًا، ولكن يتطلب الأمر إجراءات للحد من الدين وتجنب تأثيره على الاقتصاد العالمي.
في النهاية، يشكل الدين الوطني المتزايد تهديدًا حقيقيًا للولايات المتحدة، ويتطلب إجراءات حاسمة لضمان الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
إذا لم تتخذ الحكومة خطوات فعّالة للحد من الديون، فقد يكون الاقتصاد الأميركي على مسار محفوف بالمخاطر.