أعلن النائب أشرف بيضون، في حديث الى محطة “الجديد” أننا “مع كل مبادرة سواء من الفرنسيين أو سواهم، شرط أن تصب أولاً وأخيراً في مصلحة لبنان واللبنانيين، ولا يمكننا التخلي عن حبة تراب من هذه الأرض”.
وقال: “إن فعل المقاومة الذي نقوم به ما هو إلا نتيجة لسبب، والسبب يكمن في الاعتداءات الصهيونية واحتلال ما تبقى من الأراضي اللبنانية، وبالتالي المبادرة الفرنسية أو سواها وأي مسعى أجنبي أو غربي لمعالجة الأمر وتخفيف حدة القتال على الحدود مع فلسطين المحتلة يجب ألا يصب في مصلحة إعادة المستوطنين، الذين اغتصبوا هذه الأرض وتأمين حياة طبيعية لهم، ليبقى الجنوب عرضة للانتهاكات والاعتداءات الصهيونية”.
ورأى أن “المبادرة اللبنانية تبقى منتقصة من خلال استمرار الكيان الإسرائيلي باحتلال المزيد من الأراضي، بدءًا من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال قرية الغجر ونقاط ١٣ المختلف عليها في الخط الأزرق”.
وأكد بيضون أن “ما عجز الكيان الإسرائيلي ومن خلفه على انتزاعه من لبنان ومن المقاومة بقوة السلاح وبالمجازر والجرائم التي ارتكبوها قبل ٧ أكتوبر وما بعده، حتماً سيعجزون عن أخذها بالدبلوماسية الناعمة، وإن هذه الأرض لبنانية ورثناها عن الأجداد بخلاف الأرض التي اغتصبها الصهاينة منذ ٤٨ الذين قدموا من كل أصقاع العالم. وإن أي مقاربة خارج مصلحة لبنان مصيرها الفشل”.
وعن ملف النزوح السوري، قال بيضون: ” لا بد من وضع مقاربة قانونية موحدة للحل، وسبق للجنة الإدارة والعدل أن وضعت مقاربة قانونية يجب أن يسلكها لبنان لمسألة النزوح حيث أنجز سنة ٢٠٠٣ بموجب المرسوم ١١٢٦٢/ ٢٠٠٣ مذكرة تفاهم مع unhcr على مستوى المكتب الإقليمي لها، والتي جعلت من لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وبالتالي أعطت مهلة سنة أقصاها لاتخاذ قرارات قانونيه متعددة، ومن جملة نقاط الاتفاقية إعادة توطين النازحين السوريين ببلد ثالث، وأكدت الاتفاقية أن لبنان غير مهيأ ليكون بلد لجوء، نظراً للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية والسياسية، ويجب الإبتعاد عن العنصرية. والمسألة لا تحتمل شعارات بل توحيد رؤية قانونية سياسية من زاوية وطنية ووضع اتفاقية التفاهم فعلياً قيد التنفيذ وليس الحل، برفع منسوب المساعدة المادية، فالحل هو الإعادة الطوعية الى بلد المنشأ أو إعادة التوطين في بلد ثالث، وفقاً لما تنص عليه مذكرة التفاهم”.
وتطرّق النائب بيضون الى الملف التربوي قائلا: “كل طلاب لبنان، من عكار حتى الناقورة، بانتظار وزير التربية صاحب الكلمة الفصل، والفريق التربوي في الوزارة والمركز التربوي للإنماء والبحوث لإقرار آلية لتوحيد الإمتحانات على مستوى كل لبنان ومساعدة طلاب المدارس الأمامية، التي كانت مدارسهم مقفلة، من خلال التسهيلات الإضافية التي كلّف إعدادها وتحضيرها المركز التربوي بموجب قرارات وزير التربية، وقد لمسنا تجاوبًا من رئيسة المركز التربوي خلال زيارة قمنا بها بالأمس إلى المركز”.
ورداً على من يدعي أن المواد الاختيارية تضرب المستوى التعليمي والشهادة الرسمية، قال: “نظام المواد الإختيارية يعتمد في المناهج العلمية المتطورة في الدول الأجنبية، ولا سيما في فرنسا التي تعتمد المواد الإختيارية على مستوى شهادة البكالوريا الفرنسية”.