تخوض شركة التعدين IRH التابعة لـ العالمية القابضة الإماراتية "IHC" والتي تبلغ قيمتها 240 مليار دولار، سباقاً قوياً للاستحواذ على حقوق التعدين في أفريقيا.
وبعد دخولها السوق العام الماضي من خلال الاستحواذ على منجم نحاس رئيسي في زامبيا، وقّعت شركة IRH التابعة لـ العالمية القابضة اتفاقيات مشاريع مشتركة لاستخراج خام الحديد في موقعين بأنغولا هما كاسالا كيتونغو ومونينغا. بالإضافة إلى ذلك، تجري الشركة محادثات متقدمة لاستخراج النيكل في بوروندي وكذلك معادن مختلفة في تنزانيا وكينيا، بحسب ما أعلن سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة IHC.
وفي تصريحات خاصة بصحيفة "فاينانشال تايمز"، اطلعت عليها سكاي نيوز عربية، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة "العالمية القابضة"، إن شركة IHC تتوقع إبرام صفقات استحواذ في مجال التعدين بقيمة مليار دولار تقريباً هذا العام.
منافسة قوية مع الصين
تأتي هذه التحركات القوية لشركة "العالمية القابضة" في قطاع التعدين في وقت تبرز فيه المنافسة على أشدها، حيث تحاول شركة بي إتش بي (BHP) الاستحواذ على شركة إنجلو أميركان مقابل 34 مليار جنيه إسترليني. وتعكس هذه المنافسة العالمية أهمية السباق من أجل تأمين الوصول إلى معادن مثل النحاس وخام الحديد والليثيوم التي تعتبر أساسية للتحول إلى طاقة أنظف.
استراتيجية العالمية القابصة.. امتلاك المناجم بدلاً من عقود التوريد
عند سؤاله عن هوية الشركات المنافسة لهم في سباق الاستحواذ، قال شعيب: "في معظم الأحيان نتنافس مع شركات صينية. لا توجد منافسة من دول أخرى".
وقال إن استراتيجية شركة IRH كانت تتمثل في شراء امتيازات التعدين، بدلاً من توفير الاستثمار لمشغلين آخرين مقابل إمدادات مستقبلية من المواد الخام، وأنها تريد أن تجعل مشاريع التعدين الخاصة بها "خضراء وصديقة للبيئة" من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية.
مناقشات للاستحواذ على منجم نحاس آخر في زامبيا
وقال: "يقع منجم كونكولا للنحاس بجوار منجم موفاني... نحن نتحدث إلى الحكومة لأن من المنطقي أن يدير جهة واحدة منجمي موفاني وكيه سي إم".
وتابع: "لقد عقدنا بعض الاجتماعات مع فيدانتا والحكومة، لكن بالطبع، فيدانتا شركة كبيرة ولديها خبرة أكبر بكثير منا".
وأوضح شعيب أن شركة "IRH" توظف حوالي 60 شخص من المتخصصين في التعدين، وهي مملوكة من قبل مجموعة استثمارية تابعة لشركة "IHC" تسمى 2 بوينت زيرو "2PointZero" التي تمتلك أصولاً أخرى في مجالات التكنولوجيا والقطاع المالي والمعادن.