استنكرت « جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات » ، الأربعاء 22 ماي 2024،إيقاف الناشط السياسي بحزب العمال محمد وليد الزايدي وإيداعه السجن على خلفية تدوينة أعاد نشرها على صفحته الشخصية تتضمن موقف الحزب من الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية في تونس، مؤكدة أن ذلك يعدّ : مواصلة لسلسة انتهاكات حقوق الإنسان في تونس
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنّ « قضية الزايدي تعود إلى تاريخ ديسمبر 2023، حيث تم إيقافه والتحقيق معه على خلفية مشاركته تدوينة »، مضيفة أنّ « هذه التدوينة تعود لموقع إعلامي تم من خلالها نقل موقف حزب العمال حول الأوضاع الاقتصادية مع دعوة للاحتجاج ومقاطعة الانتخابات البرلمانية لسنة 2022″، معقبة أنه : بعد التحقيق معه تم الإبقاء عليه في حالة سراح
و أضافت الجمعية، أنّه بتوجه الزايدي في 10 ماي إلى مركز الشرطة بمنطقة حاجب العيون من أجل استخراج بطاقة تعريف وطنية، تم إعلامه حينها بأنه مفتش عنه، والسبب هو إصدار قرار جلب في حقه، من قبل قاضي التحقيق بعد اتهامه بجملة التهم المنصوص عليها بالفصل 24 من المرسوم عدد 54، لافتة إلى أنه : لم يتلقَّ أي استدعاء رسمي ولم يقع إشعاره بأنه محل تفتيش
وحسب ما نقلته الجمعية عن عضو اللجنة المركزية لحزب العمال ألفة البعزاوي، فإن : قاضي التحقيق أحال وليد الزايدي في حالة سراح، إلا أن النيابة العمومية قامت بالاستئناف في ذات اليوم، وفي غضون ساعات قامت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق ضحية الانتهاك والذي يقبع في السجن لمدة فاقت 10 أيام
اعتبرت جمعية تقاطع أنّ « إيقاف محمد وليد الزايدي وإيداعه بالسجن على خلفية تدوينة، يندرج في إطار مواصلة سلسة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث أن سجن الأشخاص بسبب آرائهم يمثل انتهاكًا للحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور التونسي في فصله السابع والثلاثون الذي نص على أن : حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة
كما شددت على أنّ ذلك يمثّل : مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أنه « لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود
كما أكدت أنّ : استعمال المرسوم عدد 54 في جميع قضايا الرأي وتكييفها على أنها إشاعات وأخبار كاذبة لا يعكس سوى النية الحقيقية للسلطة من توظيف هذا النص في ضرب الحقوق والحريات وهرسلة المواطنين، خاصة وأن الزايدي قام بإعادة مشاركة تدوينة لموقع إعلامي تتضمن موقفًا رسميًا لحزب سياسي تونسي
وذكرت بأنّ : المرسوم عدد 54 نصّ على عقوبات مشددة تقدر بخمس سنوات سجن وخطية مالية وتتضاعف هذه العقوبة في حال تعلقت القضية بموظف عمومي، وهو ما يشكل تهديدًا لحرية الرأي والتعبير ويعتبر مخالفًا لالتزامات الدولة التونسية الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير
ملخص
محمد وليد الزايدي، ناشط سياسي بحزب العمال مودع في السجن بسبب تدوينة أعاد نشرها على صفحة الشخصية تتضمن موقف حزب العمال من الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية في تونس
معلومات شخصية
الاسم: محمد وليد الزايدي
الصفة: ناشط سياسي
التهم: الجرائم المنصوص عليها بالفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
أحداث الانتهاك
محمد وليد الزايدي ناشط سياسي بحزب العمال وأصيل ولاية القيروان، تعود قضية وليد إلى تاريخ ديسمبر 2023، حيث تم إيقافه والتحقيق معه على خلفية مشاركته تدوينة. تعود هذه التدوينة لموقع إعلامي تم من خلالها نقل موقف حزب العمال حول الأوضاع الاقتصادية مع دعوة للاحتجاج ومقاطعة الانتخابات البرلمانية لسنة 2022. وبعد التحقيق معه تم الإبقاء عليه في حالة سراح
في 10 ماي توجه محمد وليد إلى مركز الشرطة بمنطقة حاجب العيون من أجل استخراج بطاقة تعريف وطنية. ليتم إعلامه حينها بأنه مفتش عنه، والسبب هو إصدار قرار جلب في حقه، من قبل قاضي التحقيق بعد اتهامه بجملة التهم المنصوص عليها بالفصل 24 من المرسوم عدد 54. مع الذكر أنه لم يتلق أي استدعاء رسمي أو إشعاره بأنه محل تفتيش. وحسب رواية ألفة البعزاوي عضوة اللجنة المركزية لحزب العمال، فإن قاضي التحقيق أحال وليد الزايدي في حالة سراح، إلا أن النيابة العمومية قامت بالاستئناف في ذات اليوم. وفي غضون ساعات قامت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق ضحية الانتهاك والذي يقبع في السجن لمدة فاقت العشرة أيام. لم تقف الانتهاكات في حق وليد في مصادرة صوته وسجنه على خلفية تعبيره عن رأيه. بل تواصلت لعدة أيام حيث تم منع عائلته من زيارته شقيق، حيث توجه ضحية الانتهاك للحصول على بطاقة زيارة للعائلة، كما توجه محاميه عن طريق كاتبته لتقديم مطلب إفراج، لكن تم يتم التوصل إلى الجهة المعنية بهذين المطلبين هي لحد الآن غير معلومة فمكتب قاضي التحقيق يروي أن الملف قد أحيل إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان. ليتحصل شقيقه فيما بعد على ترخيص وقتي يخول له زيارة شقيقه في السجن. هذا ولازال وليد بين جدران السجن دون أن يتم تعيين جلسة له أو يحدث أي تطور في قضيته في حين أنه مسلوب من حريته والحال أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري يتمتع به جميع المواطنين والمواطنات في تونس
انتهاكات حقوق الإنسان
يأتي إيقاف محمد وليد الزايدي وإيداعه بالسجن على خلفية تدوينة، في مواصلة لسلسة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث إن سجن الأشخاص بسبب آرائهم يمثل انتهاكا للحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور التونسي في فصله السابع والثلاثون الذي نص على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ». علاوة على مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على أنه” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود. إضافة إلى هذا فإن استعمال المرسوم عدد 54 في جميع قضايا الرأي وتكييفها على أنها إشاعات وأخبار كاذبة لا يعكس سوى النية الحقيقية للسلطة من توظيف هذا النص في ضرب الحقوق والحريات وهرسلة المواطنين، خاصة وأن ضحية الانتهاك قام بإعادة مشاركة تدوينة لموقع إعلامي تتضمن موقفا رسميا لحزب سياسي تونسي، مع التذكير أن المرسوم عدد 54 الصادر في 13 سبتمبر 2022 خاصة منه الفصل 24 على عقوبات مشددة تقدر بخمس سنوات سجن وخطية مالية وتتضاعف هذه العقوبة في حال تعلقت القضية بموظف عمومي، وهو ما يشكل تهديدا لحرية الرأي والتعبير ويعتبر مخالفا لالتزامات الدولة التونسية الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير. خاصة وأن هذا النص أصبح سلاحا مفضّلا في يد السلطة تصيب به كل من تخول له نفسه انتقاد الأوضاع أو التشكي أو التعبير عن رأيه في قضايا تهم الشأن العام بكل حرية. ثم إن إطالة إجراءات التقاضي في حين أن ضحية الانتهاك يقبع في السجن هو انتهاك لحقه في محاكمة عادلة يتم في إنصافه واحترام جميع حقوقه المكفولة بموجب القانون. وأخيرا وإلى جانب هذه الانتهاكات، فإن مثل هذه المحاكمات التي تستهدف بصفة خاصة النشطاء السياسيين وإيداعهم في السجن على خلفية نشاطهم السياسي تشكل تضييقا على حرية العمل السياسي في تونس، وحرية التنظم، والسعي إلى مصادرة جميع الآراء المخالفة والناقدة لسياسة نظام الحكم الحالي