رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي الحظر على بيع المواد الغذائية من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، حيث تعرقل إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية الدولية، بحسب ما ذكر مسؤولون فلسطينيون ورجال أعمال وعمال إغاثة دوليون لـ"رويترز"، مؤكدين أن السلطات العسكرية أعطت التجار في غزة الضوء الأخضر لاستئناف مشترياتهم من الموردين الإسرائيليين والفلسطينيين للأغذية مثل الفواكه والخضراوات الطازجة، ومنتجات الألبان هذا الشهر، بعد أيام من شن القوات الإسرائيلية هجوماً على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.
وأفاد رئيس غرفة تجارة غزة عيد أبورمضان، بأن "إسرائيل اتصلت هاتفياً بموزعين من غزة كانوا يشترون بضائع من الضفة الغربية وإسرائيل قبل الحرب، وأبلغتهم باستعدادها لتنسيق استلام البضائع".
وأوضح المسؤولون الفلسطينيون والتجار والسكان، أن هذا التحول يعد المرة الأولى التي يُسمح فيها بدخول أي بضائع منتجة داخل إسرائيل أو الضفة الغربية، وهي أرض فلسطينية محتلة، إلى غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ورداً على سؤال من "رويترز" بشأن استئناف الشحنات، ذكر شيمون فريدمان منسق أنشطة الحكومة في الأراضي، وهو فرع من فروع الجيش الإسرائيلي مسؤول عن نقل المعونات، أنه "يبحث سبل تعزيز المعونات الإنسانية وزيادة كمية الطعام المتاح للبيع في غزة، وأن السماح للقطاع الخاص بإدخال بعض الأغذية إلى قطاع غزة جزء من تلك الجهود لزيادة كمية الطعام الوارد.
وظل عمال الإغاثة يحثون إسرائيل لعدة أشهر على السماح بدخول المزيد من الشحنات التجارية إلى غزة؛ حتى يمكن أن تكمل الأغذية الطازجة المعونات الدولية، التي تحتوي في الغالب على مواد غير قابلة للتلف مثل الطحين والأطعمة المعلبة.
ويبين مسؤولون فلسطينيون أن تدفق الشحنات، التي تتم عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين جنوب غزة وإسرائيل، كان متقطعاً، وأن عدد الشاحنات التي تدخل يومياً يتراوح بين 20 و150 شاحنة، كل منها تحمل ما يصل إلى 20 طناً من الطعام، حسب عدد الشاحنات التي تسمح إسرائيل بدخولها، وهذا أقل بكثير من 600 شاحنة يومياً مطلوبة لمنع حدوث نقص في الغذاء والوقود والدواء وغيرها من الإمدادات الحيوية.
وأوقف الهجوم على مدينة رفح، وهي بوابة رئيسية إلى غزة من مصر، فعلياً تدفق معونات الأمم المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية المدمرة، وتتعرض إسرائيل لضغوط عالمية متزايدة لتخفيف الأزمة بينما تحذر وكالات الإغاثة من مجاعة وشيكة.