وضع مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجبانات، عقوبات رادعة لجريمة نبش القبور، من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
ويعاقب كل من قام بالدفن بدون تصريح، من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد على 50 جنيه "خمسون ألف جنيه".
وتشدد العقوبة الى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه "خمسون ألف جنيه" ولا تزيد على 100 ألف جنيه "مائة ألف جنيه" مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.