بعض ما جاء في مانشيت البناء:
قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتوجّه الى القمة العربية في البحرين بعيد جلسة الأربعاء: “ينعقد لقاؤنا على وقع استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين، في نهج بات واضحاً أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية والى شل عمل الحكومة وإلهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها. لكننا نجدد اليوم التأكيد أننا ماضون في عملنا وفي تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حي وشعور بالمسؤولية”.
وأكدت أوساط السراي الحكومية لـ”البناء” أن “الرئيس ميقاتي سيؤكد في كلمته في الجلسة النيابية التعاون مع المجلس وكافة الأطراف السياسية لمعالجة أزمة النزوح، وأنه سيلتزم هو والحكومة بالتوصيات الصادرة عن المجلس النيابي، لأن الهدف مد اليد لجميع الأطراف والقوى النيابية والسياسية لمعالجة هذه الأزمة الوطنية بعيداً عن المزايدات السياسية والشعوبية وليس لإثارة المزيد من الخلافات، ومن هذا المنطلق تمنى الرئيس ميقاتي على الرئيس بري الدعوة لعقد جلسة نيابية وتجاوب رئيس المجلس ودعا الى جلسة الغد”.
وعما إذا كانت الحكومة سترفض الهبة بحال لم يوافق عليها المجلس النيابي، أوضحت الأوساط أن “موضوع الهبة الأوروبية منفصلة عن ملف النازحين السوريين، لكون الاتحاد الأوروبي يدفع الهبة سنوياً ومنذ عشر سنوات وبعلم الجميع ولم يعترض أحد! فلماذا لم ترفض في السابق؟
لكن ما حصل أن الاتحاد الأوروبي قرر دمج الهبات المخصصة للسنوات الثلاثة المقبلة، فلماذا هذه المزايدات وإثارة الغبار حولها لمصالح شخصية وسياسية؟
وشددت الأوساط على أن الهبات غير مشروطة ولا تُرتب على لبنان أي التزامات مالية أو سياسية، وهي مبرمجة ضمن ثلاث سنوات وآليات قانونية معينة، لتعزيز البنية التحتية اللبنانية التي أرهِقت وأنهِكت جراء عبء النزوح، وبالتالي بحسب الأوساط إن كل من يقول خلاف ذلك يجافي الحقيقة ويندرج في اطار المزايدات، وبكافة الأحوال فإن رئيس الحكومة سيشرح باستفاضة موقفه في الجلسة وسيشدد على التعاون مع جميع الأطراف بمعزل عن مواقفها”.
وعن الحل الذي اقترحه السيد نصرالله بفتح البحر امام النازحين لفتت الأوساط الى ان الحكومة أعدت خطة تتطلب تعاون كافة الاطراف الداخلية ومساعدة المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي وأيضاً التنسيق مع الحكومة السورية. لكن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوة تساعد بحل أزمة النزوح وعودة النازحين الى سورية.