تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و السكان والى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بخصوص قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظات بصرف أدوية بديلة لها آثار جانبية ضارة بصحة المرضى لعدم توفر الدواء الأصلي في نظام يدفع المنتفعين به اشتراكات شهرية.
وأكدت " مراد " ان هناك نوعين من الادوية يتم صرفهم لمرضى البروستاتا من عيادات التأمين الصحي لمرضي المسالك البولية كعلاج شهرى لأصحاب المعاشات لعدم توافر تامسولين العلاج الأساسي والدوائين البديلين لهما الآثار الجانبية أدناه دوكساريسن بديل عن التامسولين يسبب الضعف و هبوط الضغط وبروستيريد يوثر على العلاقه الزوجية.
وأضافت "عضو مجلس النواب " ان علاج COLCHie والذي يتم صرف بدائل له أيضا والذى يسبب آثار جانبية للمرضي مما يضطرهم لشراء العلاج الاصلي من خارج التأمين الصحي شهريا والذي يقدر ثمنه ب ١٥٠٠ ج مما يشكل عبئا ماديا ثقيلا علي المرضي في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.
وأشارت "مراد " ان هناك شكاوى عديدة من مرضى السكر من صرف الدواء البديل الذى يحدث لهم رعشة ويشكوا أصحاب المعاشات من غلق العيادة المسائية المخصصة لهم في بعض الفروع وتكدسهم مع باقي المنتفعين لتزداد عليهم أعباء إضافية نتيجة الازدحام مما يسبب زحام شديد .
وتابعت " سلمى مراد " انه برغم أن الدولة أصدرت قانون حقوق المسنين بتخصيص شبابيك خاصة بهم وتيسير آداء الخدمات لهم ، فحسن تأدية الخدمات الحكومية يريح المواطنين ويشعرهم بآدميتهم ويزيد من معدلات الرضاء العام ، حيث لا يوجد قياس لأثر آداء الأعمال الحكومية يقوم نظام التأمين الصحي الحالي المعمول به منذ عام 1964، والذي تغطي مظلته قطاعات مختلفة من الشعب المصري، على تقديم وتمويل الخدمات الطبية عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويحكم هذا النظام القديم مجموعة كبيرة من القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية، تغطي مختلف نواحي العملية التأمينية، من تقديم وتمويل الخدمة الطبية، وبالنظر إلى العديد من العوامل والتطورات والتحديات الهيكلية حيث يهدف النظام الى خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن الى نظام مالي قوي لدية القدرة المالية لتحمل هذا العبء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، اما الاسرة غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر، مما يساعد على تجنب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته وهو ما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين .
وذكرت " النائبة " انه تنص المادة 18بالدستور على إلتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
ومن هنا نستنتج أن تقصير الهيئة العامة للتأمين الصحي في توفير الأدوية المطلوبة وإضطرار المواطنين لشراء هذه الأدوية من خارج مظلة التأمين الصحي بسبب ما يعانونه من آثار جانبية للأدوية البديلة يعد من ناحية إهدارا للمال العام و من ناحية أخري التسبب في زيادة السخط الشعبي ضد الحكومة لزيادة الأعباء المادية علي المواطنين .
لذا نطالب الحكومة في إعادة النظر في هذه السياسات لحين استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل و تعميمها علي جميع أنحاء الجمهورية.