اكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، انها لم تتدخل بالقضيَّة التحقيقيَّة المفتوحة لدى مُديريَّة الأمن الوطني في البصرة بحق مُدير قسم التحقيق التابع لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة.
وذكرت الهيئة في بيان أنه "استناداً إلى القاعدة الدستوريَّة (العراقيون متساوون أمام القانون) فليس من المستغرب أن يتمَّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ أيِّ مُنتسبٍ من منتسبي هيئة النزاهة الاتحاديَّة أو منتسبي السلطات أو المُؤسَّسات الأخرى في الدولة، عندما يُنسَبُ إليه ارتكاب جريمةٍ مُعيَّنةٍ".
وأضافت انه "وعلى هذا الأساس فإنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة لم تتدخَّل بالقضيَّة التحقيقيَّة المفتوحة لدى مُديريَّة الأمن الوطني في البصرة بحق مُدير قسم التحقيق التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، والذي سلَّم نفسه تلقائياً إليها حال علمه بصدور أمر قبضٍ بحقِّهِ من قبل قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة المُختصّ بنظر قضايا الأمن الوطني وقراره بتوقيفه على ذمَّتها من تاريخ التسليم إلى (28/ 5/ 2024)، حيث قرَّر إطلاق سراحه بكفالةٍ".
وتابعت الهيئة ان "القرار بفتح القضيَّة بحقِّ المذكور آنفاً، وتوقيفه ومن ثمَّ إطلاق سراحه من التوقيف بكفالةٍ، هو قرارٌ قضائيٌّ يقعُ ضمن السلطة التقديريَّة لقاضي التحقيق المُختص، ولا دخل لهيئة النزاهة الاتحاديَّة في ذلك".
وبينت انه "في الوقت الذي تُثمِّنُ فيه الهيئة دور القضاء العراقيّ في بسط سلطة القانون، فإنَّها تلتزم وتحترم كافة القرارات القضائيَّة، سواءٌ اكانت الصادرة في القضايا التحقيقية التي تُقام على مُنتسبيها لدى جهاتٍ تحقيقيَّةٍ أخرى، أو في قضايا الفساد التي تُحقِّقُ فيها بواسطة مُحقّقيها تحت إشراف السادة قضاة التحقيق المُختصّين، وتُطبِّقها دون مناقشةٍ؛ لثقتها العالية في القضاء العراقيّ؛ وامتثالاً منها لمبدأ "الفصل بين السلطات".
واوضحت انها "تُجري تحقيقاتها الإداريَّة بخصوص ما نُسِبَ إليه من تهمةٍ، وستعتمد ما تتوصَّل إليه تحقيقات القضاء بصددها".
https://telegram.me/buratha