<img src=http://www.babnet.net/images/2b/snjt2017.jpg width=100 align=left border=0>
كشف التقرير الشهري الصّادر عن وحدة الرّصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2024 "بشكل مقلق"، حيث سجلت وحدة الرصد 20 اعتداء على الصحفيين من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها مقارنة بشهري فيفري ومارس اللذان شهدا 15 اعتداء على صحفيين.
وقد طالت الاعتداءات، حسب التقرير الوارد على الصفحة الرسمية لنقابة الصحفيين بشبكة التواصل "فايسبوك"، 46 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 13 إناث و33 ذكور، وتوزعت الخطط إلى 32 صحفيا وصحفية و5 مصورين صحفيين و7 إعلاميين، حيث طالتهم 8 حالات تتبع عدلي وحالة احتجاز تعسفي (تحرير محضر)، كما تم تسجيل 5 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل وحالتي تحريض وحالة حظر نشر.
وقد طالت الاعتداءات، حسب التقرير الوارد على الصفحة الرسمية لنقابة الصحفيين بشبكة التواصل "فايسبوك"، 46 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 13 إناث و33 ذكور، وتوزعت الخطط إلى 32 صحفيا وصحفية و5 مصورين صحفيين و7 إعلاميين، حيث طالتهم 8 حالات تتبع عدلي وحالة احتجاز تعسفي (تحرير محضر)، كما تم تسجيل 5 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل وحالتي تحريض وحالة حظر نشر.
ويتحمّل مسؤوليّة هذه الاعتداءات على الصحفيين، حسب التقرير، جهات أمنيّة وقضائيّة وموظّفون عموميون ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي ومسؤولون حكوميون ومسؤولون محليون ونواب ومواطنون والسلطة التنفيذية.
وأوصت النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين، في هذا السّياق، وزارة الداخلية بـتعميم مراسلة لمنظوريها من أسلاك أمنية حول عدم المطالبة بالتراخيص غير المنصوص عليها بالقانون وضمان احترامهم للقانون المنظم للعمل الصحفي، فضلا عن توصية رئاسة الحكومة التونسية بـسحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19 لسنة 2018 (يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ) .
كما أوصت النقابة مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة بمراجعة سياستها الاتصالية نحو الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام التونسية والأجنبية، وفتح القصر الرئاسي للتغطية الإعلامية وضمان وجود المؤسسات التونسية والأجنبية المقيمة بتونس على قدم المساواة مع الوفود الصحفية الرسمية المرافقة للزيارات الرسمية.
ودعت النقابة، وزارة العدل بتنمية قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم، بالإضافة إلى فتح تحقيق في المخالفات الإجرائية المسجلة في ملفات التتبعات القضائية المفتوحة في حق مجموعة من الصحفيين.
وأوصت في هذا الصّدد الجهات القضائية بـالإفراج عن الصحفيين في السجون وضمان محاكمة عادلة لهم في حالة سراح وفي إطار القانون المنظم لمهنتهم الصحفية وهو المرسوم عدد 115 لسنة 2011.