أعلن المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، أن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، بينما لا يزال استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وفي بيان رسمي نُشر اليوم، تضمنت أبرز القضايا:
وكشفت الهيئة أنه بالتعاون مع البنك المركزي، تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد البنوك، لتورطهما في قضية تلقي رشاوى وتحويل أموال مشبوهة.
وقد تمكن الموظفان من الحصول على مبالغ مالية من مقيم تم إيقافه، مقابل إيداع مبالغ نقدية دون التحقق من شرعية مصدرها.
وتم تحويل هذه الأموال على دفعات متعددة إلى حسابات بنكية تعود لكيانات تجارية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة خلال عامين مبلغ 7،343،650 ريال.
كما تم إيقاف موظف يعمل بالمحكمة الجزائية بمهنة “مقدر شجاج” في إحدى المناطق، بتهمة التواطؤ مع مواطن وسيط آخر لتزويده بتقرير طبي مزور بطريقة غير نظامية.
وتضمن هذا التقرير زعم فقدان المواطن لحاستي الذوق والشم ومنافعها، بهدف تقديمه للقضاء للحصول على تعويض من إحدى شركات التأمين. وقد أسفر هذا التواطؤ عن صدور حكم قضائي يمنح المتهم تعويضًا ماليًا بقيمة 687,000 ريال، منها 300,000 ريال للموظف نفسه.
كما جرى إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ 917 ألف ريال مقابل ترسية عقود حكومية بالباطن على كيان تجاري لا يحمل تصنيفًا يمكّنه من الحصول على تلك التعاقدات.
وكذلك تم إيقاف عسكري يعمل بالمديرية العامة للمرور في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 387 ألف ريال من مالك مكتب خدمات عامة “تم إيقافه” مقابل تعديل البيانات الأساسية لمجموعة من المركبات والشاحنات بطريقة غير نظامية.
وتم إيقاف خبير معين من المحكمة التجارية، والذي يعمل أيضًا كمالك لشركة استشارات هندسية، لحظة استلامه مبلغًا ماليًا قدره 65,000 ريال من أصل 150,000 ريال، وذلك مقابل إعداد تقرير فني يحتوي على معلومات غير صحيحة لقضية تخضع للنظر في المحكمة.
وتم إيقاف موظف يعمل في بنك التنمية الاجتماعية بإحدى المناطق، بتهمة استلام مبلغ مالي قدره 100,000 ريال مقابل تسهيل إجراءات استخراج تمويل لمشاريع ناشئة بطريقة غير مشروعة.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف مقيم في إحدى المناطق بتهمة تقديم رشوة بمبلغ 55,000 ريال لأحد رجال الأمن العاملين بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، مقابل إخلاء سبيله بعد القبض عليه في قضية مخدرات.
كما تم إيقاف موظف يعمل في بلدية إحدى المحافظات بتهمة إجبار مراجعي البلدية على التعاقد مع مكتب خدمات عامة يملكه أحد معارفه، مقابل إنجاز معاملاتهم بالبلدية بطريقة غير مشروعة.
وألقي القبض على رئيس قسم المباني والتعديات ببلدية إحدى المحافظات ومواطن وسيط لحظة استلامهما مبلغ 30,000 ريال مقابل عدم إزالة مباني مخالفة لأنظمة البلدية.
وتم القبض على مقيمين اثنين يعملان في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية بتهمة استلام مبلغ 15,000 ريال مقابل إلغاء فاتورة مياه صادرة من الشركة بقيمة 500,000 ريال بطريقة غير قانونية.
وتم إيقاف مدير التشغيل والصيانة بإدارة تعليم إحدى المحافظات بتهمة طلب مبلغ 34,500 ريال مقابل إنهاء إجراءات مستخلص مالي لإحدى الشركات التجارية المتعاقدة مع إدارة التعليم.
وألقي القبض على ضابط صف يعمل في المديرية العامة للجوازات بتهمة استلام مبلغ 15,000 ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة تخص أبناء مواطنة.
وكذلك، تم إيقاف موظف يعمل في أحد المستشفيات الجامعية بتهمة استلام مبلغ 100,000 ريال على دفعات من مواطنين مقابل وعدهم بالتوظيف في الجامعة.
كما تم القبض على مقيم لحظة استلامه مبلغ 14,000 ريال من أصل 28,000 ريال من مواطن مقابل إيصال خدمة الصرف الصحي لمنزله بطريقة غير قانونية.
وألقي القبض على مقيمين اثنين وسطاء لحظة استلامهما مبلغ 5,000 ريال من أصل 20,000 ريال مقابل حفظ قضية قائمة لدى إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق بطريقة غير قانونية بواسطة ضابط صف تم إيقافه.
وتم إيقاف رئيس لجنة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات بتهمة الحصول على مبلغ 26,000 ريال من محل تجاري بالمحافظة مقابل التغاضي عن مخالفات ادعى الموظف بوجودها خلال جولة رقابية.
وأوقف فني تمريض يعمل بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع بتهمة الاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية غير المخصصة للبيع بهدف الاتجار بها بالاشتراك مع مقيمين اثنين تم إيقافهما.
وبالتعاون مع وزارة الصحة، تم إيقاف ممرضة تعمل بمستشفى حكومي بتهمة الحصول على أدوية طبية مخدرة محظورة البيع بطريقة غير قانونية.
كما ألقي القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 1,500 ريال مقابل إصدار تقرير فني من البلدية لعقار بطريقة غير قانونية يمكّن مالك العقار من الحصول على الدفعة الأخيرة من الدعم المالي المقدم من صندوق التنمية العقاري.
وتم إيقاف موظف يعمل بإحدى شركات الخطوط الجوية بتهمة التهريب والاشتراك في تهريب 858 قطعة من الذهب إلى المملكة.