توريد 127 الف و458 طن قمح لشون وصوامع البحيرة
يواصل المزارعين بقري محافظة البحيرة، حصاد محصول القمح، يوميا منذ الصباح الباكر، وعلي مدار اليوم، تمهيدا لتجهيز الحقول لزراعة محصول الأرز.
وإنتظمت الشون والصوامع الحكومية بمحافظة البحيرة في إستقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024 حيث تم توريد 127458 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح اليوم بجميع المواقع التخزينية وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة
و من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، أن أشارت الى أن الدولة لا تدخر جهداً للإهتمام بالمزارعين، كما أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.
ووجهت نائب محافظ البحيرة بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام،لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .
كما أشار محمد عبدالعال - مدير مديرية التموين بالبحيرة، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا .
وطبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد تم حظر نقل القمح من مكان الى آخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الأعلاف.
وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قري محافظة البحيرة ، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000جنيها فقط للأردب الواحد ، وطالبوا بضرورة زيادة قيمة التوريد ، بعد الإرتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج منذ بدء موسم الزراعة ، سواء من تجهيز الحقول للزراعة ، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري ، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية ، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق هامش ربح .