لم يحجب حدث مقتل الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد من القادة والمرافقين الأولويات الداخلية الضاغطة، لا من الجانب المتصل بتسلسل تداعيات ملف النازحين السوريين التي تتكشف كل يوم عن تطورات واحداث جديدة، ولا من الجانب المتفجر على الجبهة الجنوبية حاملاً معه كل يوم مزيداً من الدم والدمار والخشية من انفجار شمولي.
وعلم أمس أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عيّن الهولندية جينين هينسي بلاسخارت منسقة خاصة جديدة له في لبنان بديلاً من يوانا فرونتيسكا التي انتهت مهمتها.
ولعله كان ينقص ملف النازحين السوريين أن تثبت على الأرض تكرارا حقيقة "التسلح" بعد التسيب الذي انفجرت تداعياته على اثر جرائم قتل ارتكبتها عصابات مسلحة من النازحين السوريين مع حادث توقيف شاحنة سورية كبيرة بعدما اشتعلت فيها النار امام شركة كهرباء لبنان في بسبينا قضاء البترون وكانت المفاجأة ان الشاحنة محملة بالسلاح، ووضعت قوى من الجيش وقوى الأمن الداخلي يدها عليها.وتبين ان الشاحنة محملة بالأسلحة دخلت عن طريق التهريب عبر طرابلس.
وذكرت «نداء الوطن» ان التحقيقات كشفت ان الشاحنة التي يقودها سوري كانت ضمن قافلة تضم 6 شاحنات انطلقت من مرفأ طرابلس ضمن عملية تهريب وتحمل أسلحة فردية، وقد وضّبت بطريقة محترفة لكي لا يتم الكشف عنها. ويتم البحث وملاحقة شخص لبناني يرجح انه أساسي في العملية، وتتابع مخابرات الجيش تحقيقاتها لمعرفة الجهة التي تقف وراء مصدر السلاح ووجهته.
تفاقم ملف النازحين اتخذ بعداً متدحرجا مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين في السابع والعشرين من أيار الحالي حتى أن "الصدام" الذي حصل بين السلطة الرسمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عزي الى تصاعد التوتر بين الجانبين على وقع الارتفاع المطرد في حرارة المواقف السياسية الداخلية من ملف النازحين السوريين في الآونة الأخيرة.
ولكن "الاشتباك" الأخير بين السلطة والمفوضية انتهى أمس الى "ليّ ذراع" المفوضية التي بناء على طلب وزير الخارجية والمغتربين، أعلنت سحب الكتاب الذي كانت وجّهته إلى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة الماضي. وأوضحت المفوضية أن الكتاب الذي تم توجيهه إلى وزارة الداخلية والبلديات الأسبوع الماضي "قد تم إرساله وفقاً للإجراءات المتّبعة مع النظراء الحكوميين المعنيين وبما يتماشى مع المسؤوليات المنوطة بالمفوضية عند بروز قضايا تتعلق بالفئات الضعيفة في لبنان، بما فيها اللاجئون". وشدّدت على "التزامها بكونها شريكاً داعماً وشفّافاً في لبنان وأنها ستواصل دعوتها لزيادة المساعدات المقدَّمة إلى لبنان وتعبئة الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحّة للفئات الأكثر ضعفاً، كما تستمر المفوضية بالتأكيد على أهمية قيام المجتمع الدولي بإعطاء الأولوية للحلول الدائمة للاجئين للمساعدة في تخفيف الضغوط في لبنان". وجدّدت "التزامها بالتعاون في شكل بنّاء مع الحكومة اللبنانية".
وحصل هذا التطور عقب "استدعاء" وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايفو فريسون وابلاغه بـسحب الرسالة التي وجهتها المفوضية الى وزير الداخلية والبلديات واعتبارها بحكم الملغاة وطالبه "بـضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الالزامي لكل مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والاعراف الديبلوماسية وبعدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والتزام القوانين اللبنانية لجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كل التشريعات الدولية وبالتزام مذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، وتطبيقها نصاً وروحاً".
وافادت " الديار" انه وفقا لمصادر مطلعة، تلقت المفوضية نحو 1022 شكوى من السوريين نتيجة الاجراءات المتخذة حيالهم على كامل الاراضي اللبنانية لجهة اقفال المحال التجارية، وخصوصا في الشمال بعد قرارات الاخلاء للمجمعات والعقارات، وقرارات منع التجول، وهو ما اعتبرته المفوضية يتعارض مع حقوق الانسان!