بعد أن أكدت السلطة الفلسطينية أنها تلقت مقترحا لإدارة معبر رفح بمشاركة دولية، نقلت صحيفة يديعوت احرنوت عن مصدر فلسطيني قوله " إن محادثات متقدمة تجري بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة بشأن الاتفاق المقترح لإدارة معبر رفح.
وبموجب الاتفاق، ستتولى السلطة الفلسطينية إدارة المعبر، وستقوم إسرائيل بالمراقبة من خلال الكاميرات وسيكون الاتحاد الأوروبي حاضراً وسيراقب النشاط أيضاً.
في ذات الاطار، من المتوقّع أن يصل وفد أميركي رفيع المستوى إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، بهدف مناقشة آلية لإعادة فتح معبر رفح مجدداً، في ظل رفض الحكومة المصرية عدة مقترحات أميركية جرت مناقشتها سابقاً، تضمّنت وجود شركة أميركية أو مسؤولين إسرائيليين على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وسيكون على الوفد الأميركي التنقّل بين مصر وإسرائيل لإجراء مباحثات مع مسؤولي الطرفين، ووضع تصوّر بشأن إعادة العمل في «رفح». بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.
ووفق تصوّرات عدة جرى طرحها، بحسب الصحيفة اللبناينة، فإن الأقرب في الوقت الحالي، هو الوصول إلى اتفاق على وجود بعثة مراقبة من «الاتحاد الأوروبي» في المعبر، كوسيط بين الجانبين المصري والإسرائيلي، على غرار طريقة عملها في المعبر ما بين عامي 2005 و2007، بموافقة من السلطة الفلسطينية وتنسيق كامل معها. وإن كان هذا المقترح لا يلقى حالياً قبولاً لدى حركة حماس وباقي فصائل المقاومة، فإن ثمّة طروحات مصرية أخرى، من بينها أن يجري ذلك بالتنسيق أيضاً مع المقاومة، وعبر التعاون بين السلطة والمقاومة، في اختيار الأفراد الفلسطينيين الذين سيكونون على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وفي السياق، يُبدي الأوروبيون تمسّكاً بموافقة السلطة الفلسطينية أولاً، قبل البدء في الترتيبات اللوجستية، وهو ما يتّفق مع موقف مصر التي بدأت استكشاف رأي الفصائل.
مع ذلك، لا تبدو مصر مستعجلة لاستئناف العمل في معبر رفح، خصوصاً بعد المجزرة المروّعة أول من أمس، وهي تركّز حالياً على ديمومة دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، وتسهيل عمليات التفتيش وتسريعها هناك، إضافة إلى زيادة عدد الشاحنات التي تدخل يومياً، ليصل إلى نحو 500 شاحنة، وهو ما كان رفضه العدو، الذي سمح بدخول 250 شاحنة فقط.