انت الان تتابع خبر برلماني: فساد الموانئ العراقية اشبه بالغول وتقف خلفه جهات عدة والان مع التفاصيل
واضاف، ان "الاهدار في الموانئ وصل الى 20 مليون دولار وسيستمر ويزداد اذا لم يتم السيطرة عليه"، موضحا ان "العديد من الكفاءات العراقية التي تستطيع ادارة الموانئ يتم ابعادها من اجل توظيف شركات اجنبية تتعامل مع العراق بالعملة الصعبة وعملها بسيط وهو توزيع الارصفة امام السفن التجارية القادمة لتفريغها".
واكد الحسيني، ان "احزاب سياسية وجهات حكومية لا نعلم ان كانت الحكومة على اطلاع بها او لا هي من تقف وراء الفساد في الموانئ"، لافتا الى انه "لا يمكن ان نلاحظ اي تحسن في اقتصاد العراق في حال بقاء الفساد الحالي".
وتابع، ان "الشركة العامة للموانئ ووزراء النقل الحالي والسابق والاسبق حصرا هم السبب الرئيس في الفساد الحاصل ويجب ان يتم مساءلتهم امام البرلمان".
واشار الى ان "رئيس الوزراء طالب في احدى جلسات الرئاسة بتقليل الاجور التي تعطى للشركات التي تسرع عملية تفريغ الشحنات لكن الامر اجرى بعملية عكسية وتم زيادة الاجور والهدر".
وبين الحسيني ان "الموانئ العراقية لم يبق منها سوى المجاميع الصحية لم تعط للشركات الاجنبية للاستثمار"، مختتماً قوله، بأن "افضل مشروع للعراق هو الصيني وبعض الجهات السياسية كانت ولا زالت ضده".