<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66473df334c818.64702055_klenpigfojqhm.jpg width=100 align=left border=0>
شارك سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الإجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية(BERD) التي التئمت بالعاصمة الأرمينية يريفان Yerevan من 14 إلى 16ماى الجاري.
وكانت المشاركة مناسبة التقى خلالها كاتب الدولة بنائب رئيسة البنك المكلف بالسياسات والشراكات Mark Bowman وعدد من مسؤولي البنك.
وشكل اللقاء فرصة أكد خلالها سمير عبد الحفيظ على أهمية التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك ، معربا عن ارتياحه للتطور المضطرد الذي شهده هذا التعاون خلال السنوات الأخيرة وهو ما يعكسه تطور حجم التمويلات او توفير الدعم الفني سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.
وكانت المشاركة مناسبة التقى خلالها كاتب الدولة بنائب رئيسة البنك المكلف بالسياسات والشراكات Mark Bowman وعدد من مسؤولي البنك.
وشكل اللقاء فرصة أكد خلالها سمير عبد الحفيظ على أهمية التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك ، معربا عن ارتياحه للتطور المضطرد الذي شهده هذا التعاون خلال السنوات الأخيرة وهو ما يعكسه تطور حجم التمويلات او توفير الدعم الفني سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.
وقدم سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار فكرة حول أبرز الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لدفع النشاط الإقتصادي وخاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال و الإستثمار و دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، مشيرا في هذا السياق الي التحسن الذي سجلته عديد المؤشرات الاقتصادية والمالية في الفترة الأخيرة من ذلك التخفيض في نسبة عجز الميزانية و الميزان التجاري والتحكم في التضخم والتمكن من الإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية بالرغم من تواصل صعوبة الأوضاع العالمية و تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية وتاثيراتها السلبية خاصة على مستوى الإنتاج الفلاحي والشح المائي.
هذا وحضر سمير عبد الحفيظ موكبا انتظم على هامش الإجتماعات تم خلاله توقيع اتفاقية تمويل بين البنك وشركة اجنبية خاصة لإنجاز مشروع إنتاج للكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بقدرة 10 ميقاوات بمدينة فريانة.
وبين كاتب الدولة بالمناسبة ان الانتقال الطاقي والتوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة يمثل خيارا استراتيجيا لتونس في برامجها التنموية المستقبلية، مذكرا بالتوقيع مؤخرا على اتفاقيات بين الدولة التونسية ومستثمرين اجانب لإنتاج 500 ميقاوات باستعمال هذه الطاقات.