كشف مدير إدارة خدمة المستفيدين بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن يوسف الغامدي أن الوزارة توفر للمستفيدين جميع الخدمات الإلكترونية حضوريًا أو إلكترونيًا وفي مختلف قطاعات الوزارة.
وأضاف "الغامدي" أن ذلك يتم عبر قنوات التواصل الإلكترونية، حيث تسعى الوزارة إلى توفير واجهة ووصول موحد لجميع الخدمات الإلكترونية لمنظومة الوزارة عبر تحقيق تجربة مستفيد مبتكرة وموحدة تعزز أهداف التنمية المستدامة وفي تطبيق سياسة طلب بيانات المستفيد لمرة واحدة.
وأشار "الغامدي" إلى أن خدمات المستفيدين تتيح متابعة شكاوى المستفيدين بشكل فاعل، بما يضمن تحقيق اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الحكومة الإلكترونية، وتعزيز التواصل بين قنوات تقديم الخدمة ووحدات الوزارة الداخلية والخارجية والتأكد من توحيد المعلومة وتقاسم المعرفة.
وقال: إن الزائر لفرع الوزارة يستطيع عبر الباركود الاستفادة من تلك الخدمات والتي منها مركز الاتصال الموحد 939، ريف، ميعاد، التراخيص البيئية، التراخيص الزراعية، تراخيص المناحل، العمالة الزراعية، مركز وقاء، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، منصة نما، مرشدك الزراعي، ترقيم الماشية، ودعم المواشي، وأذن استيراد المواشي، وخدمة بلغ، وخدمة صوت المواطن وهي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة تمكن المواطنين من إرسال أي استفسار أو بلاغ أو شكوى إلى جميع منسوبي الوزارة.
وأشار إلى وجود دليل استخدام بوابة نما وهو دليل مرئي وإلكتروني لاستعراض طريقة استخدام بوابة نما وآلية التسجيل والدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد لجميع أنواع المستفيدين، مبينًا أن إدارة خدمات المستفيدين هي الإدارة المختصة لترتيب لقاءات المواطنين والمستثمرين مع القيادات بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة للاستماع للمقترحات والشكاوى والسعي لحلها، وفي التنسيق مع القطاعات المختصة وتسريع الاستجابة ومعالجة الاستفسارات والشكاوى المقدمة من قبل المستفيدين.
من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف عن سعي الفرع لرفع مستوى الرضا بين أوساط المستفيدين عن الخدمات المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقًا لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلًا عن تحفيز الإدارات المختصة على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.