«عرض عمل» يتسبب في محاكمة شركة
أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شركة بدفع 30 ألف درهم عن المماطلة والتأخير وتضييع وقته.
وقال شارحاً دعواه إنه تم عرض عمل من المشكو عليها (الشركة) براتب إجمالي 3500 درهم، وقام بالتواصل معها لإتمام العقد والإقامة إلا أنها قامت بالمماطلة وتأخيره عن ذلك.
وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من عرض العمل، وصورة من رسائل التواصل الاجتماعي (واتساب)، وصورة من خطاب عرض العمل.
وقالت المحكمة إن الشاكي بين من خلال الأوراق، خطأ المشكو عليها إذ إن المحادثات مع ممثلها يدل على أنها طلبت منه توقيع العقد وقام بذلك سيما ورد من ردها اللاحق بأنه تم تقديم المستندات لاستخراج الإقامة ومن متابعة وتسلسل الرسائل تفيد أنه دخل الدولة بزيارة ولم تقم بتعديل وضعه، وفي ظل غياب المشكو عليها الذي لم تحضر أياً من الجلسات ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، ومن ثم يثبت خطأها في المماطلة وعدم إنهاء الإجراءات أو التعذر منه، مما أدى لتضرره بفوات الكسب وبقى حبيساً لها دون إتمام العقد وإصدار إقامة له.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم، تعويضاً شاملاً مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.