انتقدت المحكمة الجنائية الدولية التهديدات بالانتقام من المحكمة وموظفيها، بعد أيام من تقارير تتحدث حول تحركات دولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين "إسرائيليين"، ضلعوا في جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويسود قلق بالغ في الحكومة الإسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد قادتها وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وعلى الرغم، من أن المحكمة الجنائية الدولية لم تؤكد هذه الاتهامات، إلا أن وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحدثوا علنًا في الأيام الأخيرة عن تهديد شائعات بتوجيه لوائح اتهام ضد قادتها.
ويعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي هم الأكثر احتمالًا لتوجيه الاتهام إليهم، وفقا لتقارير إعلامية متعددة.
ويوم الاثنين، أفاد موقع "أكسيوس" أن أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين في الولايات المتحدة حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أنها ستنتقم من مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة الاحتلال، بما في ذلك من خلال تقديم تشريع يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
كما حذرت "إسرائيل" واشنطن من أنها ستتخذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية إذا تم المضي قدمًا في تقديم لوائح الاتهام، وفقًا لتقرير منفصل نشره "موقع أكسيوس".
وقال مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في بيان، يوم الجمعة، إنه يرحب "بالتعليقات والرسائل التي تعبر عن المخاوف والمشاركة" من قبل المسؤولين المنتخبين والمنظمات غير الحكومية والناشطين، بعد الاهتمام العام الكبير بتحقيقاته.
وأضاف، أن "المكتب يسعى إلى المشاركة بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة عندما يكون هذا الحوار متسقًا مع تفويضه بموجب نظام روما الأساسي للعمل بشكل مستقل ومحايد".
ومع ذلك، فإن هذا الاستقلال والحياد يتم تقويضه عندما يهدد الأفراد بالانتقام من المحكمة أو من موظفي المحكمة إذا اتخذ المكتب، تنفيذًا لولايته، قرارات بشأن التحقيقات أو القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصه. وفق الجنائية الدولية.
وذلك بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، التي تحظر إعاقة أو تخويف موظفي المحكمة عن طريق إجبارهم أو محاولة إقناعهم بعدم أداء واجباتهم".
وتابع، "ويصر المكتب على أن تتوقف على الفور جميع المحاولات الرامية إلى إعاقة مسؤوليه أو تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق."
هناك 124 دولة عضو هي أطراف في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة. وبموجب مبدأ التكامل، تعمل محكمة الجنائية الدولية كمحكمة الملاذ الأخير عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على محاكمة الجرائم الشنيعة بنفسها.
ويمكنها محاكمة مواطني الدول الأعضاء، وكذلك الأفراد الذين يرتكبون جرائم على أراضي الدول الأعضاء. كما أن لها ولاية قضائية على القضايا المحالة إليها بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
"إسرائيل" ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، بما أن دولة فلسطين مُنحت العضوية في عام 2015، فيمكن للمحكمة التحقيق مع أفراد "إسرائيليين" بسبب جرائم ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل غزة والضفة الغربية المحتلة و"القدس الشرقية."
المحكمة الجنائية الدولية تحقق في حرب غزة
وفي عام 2021، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا رسميًا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة منذ يونيو/حزيران 2014.
وقال المدعي العام كريم خان في أكتوبر من العام الماضي إن المحكمة لها أيضًا ولاية قضائية على الجرائم التي ارتكبتها حماس في إسرائيل والإسرائيليون في غزة خلال الحرب الحالية.
ولم يتضح بعد بالضبط ما الذي تنظر فيه المحكمة فيما يتعلق بالمسؤولين الإسرائيليين.
وقال خبراء القانون الدولي لموقع "ميدل إيست آي"، "إن الأمر قد يكون: ادعاءات بالتجويع المتعمد؛ وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع؛ الهجمات المباشرة التي تستهدف أهدافاً غير عسكرية مثل المستشفيات، فضلاً عن المعاملة اللاإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين".
وإذا تم توجيه الاتهام للمسؤولين الإسرائيليين، فسيتعين عليهم تقييد سفرهم داخل وخارج الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة.
وقال إيتان دايموند، من مركز دياكونيا للقانون الإنساني الدولي في القدس، لموقع Middle East Eye: "على الدول الأعضاء التزام قانوني بالتعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك اعتقال الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال"، مردفًا: "إن إسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين المعنيين لن يرغبوا في المخاطرة بأن تفي الدول بالتزاماتها."
وقال نيف جوردون، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة كوين ماري في لندن، إن هذه القضية ستضع التزام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان على المحك.
وقال لموقع ميدل إيست آي: "على سبيل المثال، إذا ورد اسم نتنياهو في مذكرة الاعتقال وكان بإمكانه مواصلة السفر بحرية دون أن تكون هناك مشكلة، فإن ذلك يعرض شرعية المحكمة الجنائية الدولية نفسها للخطر".