فلسطين تحصل على تأييد 143 من أصل 193 دولة عضوا في «الأمم المتحدة»
كتب:
خالد عبد الرسول
10:31 م | الخميس 02 مايو 2024
الرئيس «السيسى» خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا لحل القضية الفلسطينية صورة «أرشيفية»
مع تصاعد وتيرة الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني فى أعقاب 7 أكتوبر 2023، وما ارتبط بهذه الحرب من عنف وقتل وممارسات عنصرية من جانب إسرائيل، امتدت ارتداداتها إلى أنحاء مختلفة من المنطقة والعالم، وسط تهديدات باندلاع حرب شاملة ومباشرة، تصاعدت الدعوات بأهمية تطبيق «حل الدولتين» و«إقامة الدولة الفلسطينية»، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لحل النزاع من جذوره.
ومع عدم وجود مسار سياسي بأفق زمني واضح ومتفق عليه، لتطبيق هذا الحل حتى الآن، بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بدأت الدعوات تتصاعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد كنوع من محاولة فرض الأمر الواقع.
ووجدنا زيادة فى عدد الدول التى تعترف بالدولة الفلسطينية ليصل عددها إلى 143 دولة من أصل 193 دولة عضواً بالأمم المتحدة، إلى جانب محاولة الحصول على قرار من مجلس الأمن بالاعتراف بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية فى الأمم المتحدة، والتى حصلت على 12 صوتا مؤيداً من أعضاء المجلس، واصطدمت بالفيتو الأمريكى.
وسبق وعبر عن هذا التوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا خلال زيارتهما إلى مصر، فى 24 نوفمبر الماضى، حين قال إن «إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت على مدار 30 سنة ولم تحقق الكثير، إحنا كمان عايزين نكون موضوعيين وواقعيين، فى الحل لهذه القضية التى تتسبب فى آلام، ونحن نتكلم عن خمس جولات صراع تمت خلال الـ17 أو 20 سنة اللى فاتوا، سقط فيهم من الفلسطينيين ما يقرب من 27 ألف مدنى، معظمهم من النساء والأطفال، وأرجو أننا لا نغفل ذلك، وأن أسبابه إن الأفق السياسى لحل القضية الفلسطينية كان دائماً لا يصل إلى تحقيق المأمول بأن تكون هناك دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف الرئيس السيسى موضحاً: «إحياء المسار قد لا يكون هو المطلوب بعد ما رأيناه. ونتائج تعثر هذا المسار على مدار 30 سنة، تقول إننا لا بد أن نتحرك بشكل مختلف عما كنا عليه، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والاعتراف بدولة فلسطينية من جانب المجتمع الدولى وإدخالها إلى الأمم المتحدة، وأتصور أننا لو تحركنا فى هذا الأمر، فإن هذا سيعكس مسئولية حقيقية، وجدية حقيقية من جانب المجتمع الدولى والمهتمين بتحقيق السلام فى منطقتنا، التى تتعرض كل 4 أو 5 سنوات لمسألة مثل التى نتعرض لها حالياً، وينتج عنها ضحايا ثم نتكلم عن إحياء المسار وأن يكون حل للدولتين، ثم مع الوقت تتآكل الفكرة مع التفاصيل المختلفة لهذا الأمر».
وبدا أن هناك اتفاقاً غير معلن بين عديد من الدول والقوى العالمية الرافضة للاحتلال الإسرائيلى والمناصرة لحقوق الشعب الفلسطينى والمؤيدة للسلام، على محاولة اتباع هذا المسار، ومؤخراً، على سبيل المثال، صرح رئيس الوزراء الإسبانى، بيدرو سانشيز، بأن حكومته اليسارية عازمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول شهر يوليو المقبل.
وذكرت صحيفة «إلباييس» الإسبانية أن اعتراف مدريد بدولة فلسطينية قد يحدث خلال الحملة الانتخابية لانتخابات البرلمان الأوروبى التى تجرى فى إسبانيا فى التاسع من يونيو أو «فى الأسابيع التالية» لها، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، فى 2 أبريل 2024، قوله لمجموعة من الصحفيين الإسبان المرافقين له فى جولة تشمل ثلاث دول فى الشرق الأوسط بدأها من الأردن: علينا أن نفكر جدياً فى القيام بذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، جاء ذلك بعد أن سبق وأصدرت إسبانيا فى 22 مارس الماضى، هى وثلاث دول أخرى، تشمل أيرلندا ومالطا وسلوفينيا، بياناً مشتركاً على هامش قمة قادة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، قالت فيه إنها «مستعدة للاعتراف بفلسطين» بمجرد توافر الظروف الملائمة لإقامة الدولة، وأشار رئيس الوزراء الإسبانى فى تصريحات له إلى أن بلاده اتفقت مع زعماء هذه الدول على اتخاذ الخطوات الأولى فى هذا السياق، حسبما نقلت «العربية».
وبالتوازى مع هذا التوجه وحتى بعد الفيتو الأمريكى ضد الاعتراف بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية فى مجلس الأمن، أعلنت دول أخرى اعترافها فعلياً بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، كان آخرها دولة جامايكا، التى أعلنت حكومتها رسمياً، فى 24 أبريل 2024، اعترافها بدولة فلسطين، لتكون بذلك الدولة رقم 143 التى تعترف بدولة فلسطين، وذلك حسبما نقلت «سكاى نيوز عربية» عن وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية كامينا جونسون سميث.
وأكدت «سميث» أن الاعتراف بدولة فلسطين يأتى فى إطار استمرار دعمها لحل الدولتين كخيار وحيد قابل للتطبيق لحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين، وذلك لضمان أمن إسرائيل ودعم كرامة الفلسطينيين وحقوقهم. وأضافت وزيرة خارجية جامايكا أن «هذا القرار يعكس التزام بلادها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التى تسعى إلى تعزيز الاحترام المتبادل والتعايش السلمى بين الدول، وتأكيد سيادة القانون الدولى وحق الشعوب فى تقرير مصيرها».
وقبلها بأيام قليلة أعلنت دولة بربادوس، الواقعة بمنطقة الكاريبى التى تعتبر أصغر وأحدث جمهورية فى العالم، وكانت حتى عام 2021 عضواً فى الكومنولث البريطانى، أعلنت الاعتراف بدولة فلسطين أيضاً، وقال وزير خارجيتها، كيرى سيموندز، فى بيان: «كيف يمكننا أن نقول إننا نريد حل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين؟»، وانتقد عدم اعتراف بلاده بدولة فلسطين قبل ذلك، مؤكداً أن الوقت قد حان لتصحيح هذا الأمر.
قوى سياسية غربية تضع «حل الدولتين» على رأس أجندتها
وتشهد دول غربية تعتبر حليفة قوية لإسرائيل مثل الولايات المتحدة، تحركات من جانب قوى سياسية وشعبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث سبق ودعا أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، فى مارس الماضى، إدارة الرئيس جو بايدن لاتخاذ خطوة «جريئة» نحو إقامة دولة فلسطينية، وذلك فى رسالة وجهوها للرئيس الأمريكى.
كما شهدت ولا تزال الولايات المتحدة تحركات شعبية واحتجاجية متصاعدة مطالبة بتحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينينة، شملت حركات يهودية وأنصاراً للبيئة، وكان آخرها التحركات المتزايدة التى يقودها الطلبة فى الجامعات الأمريكية الآن.
«ياسين»: يجب استثمار الدعم الحالى وتحويله لفعل سياسى دائم نحو حل نهائى للقضية
وتشير عبير ياسين، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمتخصصة فى القضية الفلسطينية، إلى أن جميع الأطراف الدولية، بالرغم من اختلافاتها، مُجمعة على أن الحل الأساسى والنهائى المقبول هو حل الدولتين.
ولفتت إلى أن الحرب التى تشنها إسرائيل الآن ضد غزة، أو «حرب غزة الخامسة»، بكل ما يرتبط بها من خسائر بشرية ومادية غير المسبوقة ومحاولات إسرائيلية للقتل والتدمير والتجويع وجعل غزة غير صالحة للحياة، وتوسيع الاستيطان، تمثل تهديداً مباشراً لفكرة حل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يمثل عنصراً دافعاً للحراك الحاصل على مستوى العالم الآن نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
من هنا، كما تضيف عبير ياسين، جاءت محاولات دول مثل إسبانيا وأيرلندا للاعتراف بدولة فلسطينية، سواء تم هذا الاعتراف ضمن تحرك أوروبى أو بشكل منفرد، بالإضافة لموقف كل من الصين وروسيا المؤيد للدولة الفلسطينية، وطبعاً ضغط مصر والمجموعة العربية والسلطة الفلسطينية.
وترصد الخبيرة فى القضية الفلسطينية، فى هذا السياق أيضاً، أن الحراك الشعبى المؤيد للحقوق الفلسطينية وبينها الحق فى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ظهر واضحاً فى رفع شعارات مثل تحرير فلسطين والقضاء على الاحتلال، وتحول إلى مكون أساسى فى التحركات الدولية المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفى حين كان الرأى العام عنصراً داعماً للحكومات المؤيدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما فى حالة إسبانيا أو أيرلندا، فقد مثل عنصراً ضاغطاً على الحكومات الغربية المتحالفة مع إسرائيل والمؤيدة لها، كما فى حالة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ما أدى على الأقل إلى تحجيم الدعم المطلق لإسرائيل الذى كان موجوداً فى بداية الحرب.
وتؤكد فى هذا السياق، أن هناك حاجة لاستمرار هذا الزخم السياسى، الرسمى والشعبى، وتحويله إلى فعل سياسى وخطوات سياسية دائمة ومستمرة للتقدم نحو حل نهائى للقضية الفلسطينية، بغض النظر عما إذا كانت قد هدأت الأحداث أو تم التوصل إلى هدنة مثلاً حتى لا يتراجع الزخم مع تراجع القتل.