يعتبر موضوع زيادة الايجار القديم من الأمور المهمة لدى المالك والمستأجر في آن واحد، ولهذا وجدنا أن السعي مستمر من مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب من أجل حل هذه الأزمة دون أن يتضرر أحدهم، حيث هناك مجموعة من ساكني الايجار القديم ظروفهم المادية لا تتحمل الإيجارات الجديدة، وكانت من أهم اقتراحات حل هذه الأزمة، هي دراسة حالة المستأجرين كي يتم تحديد طريقة يمكن من خلالها وضع حلول تتناسب معهم.
زيادة الايجار القديم بنسبة 15%
تم تطبيق زيادة الايجار القديم للمرة الثالثة في شهر مارس الماضي لسنة 2024 ، وذلك بعد أن تم تطبيقه للمرة الأولى في بداية تطبيق القانون بزيادة تصل إلى 5 أمثال القيمة الإيجارية، وفي مارس 2023 كانت الزيادة الثانية بمقدار 15% أيضا من قيمة الإيجار، ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 والخاص بحالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
ونص القانون الصادر أيضًا على انه سيتم انتهاء مدة التعاقد بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات منذ تطبيق القانون وسيتم بعدها تحرير العقود بشكل نهائي.
اقتراحات تعديل قانون الإيجار القديم
بعد التعرف على زيادة الإيجار القديم التي تم تطبيقها بنسبة 15%، فهناك أخبار سارة لمالكي العقارات القديمة، حيث قامت وزارة الإسكان بحصر عدد الوحدات وهذه تعتبر بمثابة بداية لكي يتم وضع حل لهذه المشكلة، ومن أبرز الإقتراحات التي تم إقتراحها لحل هذه الأزمة هي:
- من المقترح أن يتم زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
- ويقترح أيضا زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
- كما تم إقتراح زيادة 75 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
- وجاء في النهاية اقتراح زيادة 50 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.