الأمن يضبط 171 قطعة سلاح ناري
واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 171 قطعة سلاح ناري، و278 قضية مخدرات، وتنفيذ 57695 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
وقالت الوزارة في بيانها اليوم السبت: "في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 171 قطعة سلاح ناري مع 104 متهمين".
وأضافت: "في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 57695 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 278 قضية مخدرات مع 323 متهمًا، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 20 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 14متهمًا".
وتابعت: "في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 240 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 13113 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في المخدرات في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته.
ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.
وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".
وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".