بعد صدور بيانات الوظائف لشهر أبريل/نيسان الماضي، تتجه كل الأنظار إلى الخطوة التالية مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في وقت أضاف فيه الاقتصاد الأميركي وظائف أقل من المتوقع.
وكشفت البيانات أمس الجمعة أن إجمالي الوظائف غير الزراعية بلغ 175 ألفا الشهر الماضي، وهو أقل من التوقعات البالغة 238 ألف وظيفة.
ويمثل هذا الرقم أيضًا انخفاضًا عن الإجمالي المعدل بالزيادة البالغ 315 ألف وظيفة تمت إضافتها في مارس/آذار الماضي وفقا للمصدر ذاته.
وإلى جانب ذلك، شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفا إلى 3.9% في أبريل/نيسان الماضي من 3.8% في الشهر السابق له.
وفي تعليق على هذه البيانات، نقل موقع "إنفستنغ" المتخصص عن محللي بنك أوف أميركا تأكيدهم أنه على الرغم من أن هذا التطور قد لا يكون سلبيًا تمامًا بالنسبة للاقتصاد، فإنه يشير إلى تباطؤ طبيعي في نمو التوظيف.
ويحتفظ البنك بتوقعاته بشأن أول خفض لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، يليه أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2025.
ويتوقع هؤلاء المحللون الوصول إلى معدل نهائي يتراوح بين 3.5% و3.75% بحلول منتصف عام 2026.
من جانب آخر، أشار المحللون في مجموعة "دا دافيدسون" للخدمات المالية لـ"إنفستنغ" إلى أن ارتفاع معدل البطالة قد يشير إلى تباطؤ في الاقتصاد، مما قد يؤثر على دورة تشديد بنك الاحتياطي الفدرالي.
ويتوافق هذا التقييم مع تزايد التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يعيد تقييم موقف سياسته النقدية في ضوء أحدث أرقام التوظيف.
وأعادت بيانات الوظائف إشعال المناقشات حول مسار الاقتصاد الأميركي، ودور الاحتياطي الفدرالي في مواجهة التحديات المستقبلية.
ومع إظهار نمو تشغيل العمالة علامات الاعتدال وارتفاع معدل البطالة، يواجه صناع السياسات ضغوطا متزايدة لتحقيق التوازن بين دعم التعافي ومعالجة الضغوط التضخمية.
والأربعاء الماضي أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25% و5.50%.
وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة، وأشار إلى توقف محتمل في التحرك نحو مزيد من التوازن في الاقتصاد.