أسعار النفط ترتفع في ظل توقعات بزيادة استهلاك الوقود
حققت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بفضل توقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيواصلون تخفيضات الإنتاج في اجتماع تحالف أوبك+ المقرر الأحد وكذلك التوقعات بزيادة استهلاك الوقود مع انطلاق موسم ذروة الطلب في الصيف.
زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بواقع 27 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 84.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو 35 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 80.18 دولار.
ويتوقع متعاملون ومحللون أن يبقي تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا، على تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا.
وتمثل عطلة رسمية لإحياء ذكرى ضحايا الحروب الأميركية الاثنين بداية لموسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم. ومن شأن الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الحفاظ على ارتفاع الأسعار مع زيادة الاستهلاك.
وقال دانييل هاينز، كبير خبراء استراتيجيات السلع في بنك إيه.إن.زد، في مذكرة "تشير البيانات الأولية إلى أن عددا كبيرا نسبيا من رحلات العطلات في الولايات المتحدة تم القيام بها خلال عطلة يوم الذكرى، البداية التقليدية لموسم القيادة. كما كان السفر الجوي قويا أيضا".
ووفر احتدام القتال في قطاع غزة بعض الدعم لأسعار النفط وسط مخاوف من امتداد الصراع لمناطق أخرى في الشرق الأوسط.
ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات الخام الأميركية من معهد البترول الأميركي والتي ستصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وتأخر صدور البيانات يوما بسبب عطلة الاثنين.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وينتظر المستثمرون أيضا بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على التوقعات بشأن تخفيضات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة والتي قد تكون إيجابية لأسعار النفط.
ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي. ومن المتوقع أن يظل التضخم دون تغيير على أساس شهري.
وقد تأرجحت التوقعات بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة في ظل قلق صناع السياسات إذ لا تزال تشير البيانات إلى استمرار التضخم.