اعتبر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "لبنان يمر في مرحلة صعبة ودقيقة وتعب بالإدارة والأمن بسبب الاختلافات والخلافات التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية".
وأشار إلى أن "الوقت حان للاستثمار في الوحدة والتفاهم والاتفاق على كل الأمور التي تحل معاناة اللبنانيين"، كاشفا أن "الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ خطة أمنية في بيروت وضواحيها".
كلام الوزير مولوي جاء في ندوة في مقر "جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت، حيث قال إنّ "الأمن هو من أوجب واجبات الدولة"، وأضاف: "الأمن في لبنان يمر في ظروف صعبة بسبب غياب التوظيف وعدم ردف القوى الأمنية بالعناصر والخبرات الجديدة منذ 5 سنوات تقريباً، وكذلك، بسبب ضعف الإمكانات المالية للدولة".
وكشف أن "الداخلية طلبت من القوى الأمنية تطويع 800 عنصر إضافي"، متمنيا "أن يكون التطوع من كل فئات المجتمع اللبناني".
وأشار إلى أن "الوجود السوري يلعب دورا أساسيا في الضغط على الأمن في لبنان، إذ تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب المليونين وثلاثمئة ألف لاجئ سوري، كما أن إحصائيات الجرائم تلاحظ ارتكاب عدد من السوريين لجرائم غريبة عن المجتمع اللبناني، ونسبة ارتكابهم للجرائم تقارب نسبة وجودهم في لبنان".
وأكد أن "القوى الأمنية تقوم بواجبها في بيروت والمناطق، وقد لاحظ اللبنانيون عودة الحواجز الأمنية وارتفاع نسبة محاضر ضبط المخالفات".
وأضاف: "للمواطن الحق في السؤال عن دور الدولة، لكن في الوقت عينه، فإن القوى الأمنية تقوم بواجبها على أتم وجه، ويؤكد هذا السرعة التي تكشف بها الجرائم المرتكبة في الآونة الأخيرة".
وأشاد بـ"دور القوى الأمنية وشبعة المعلومات والأمن العام والجيش اللبناني وأمن الدولة"، لافتا إلى أنه "يرفض تقسيم العاصمة بيروت، كما أنه يرفض منطق الحرب"، وقال: "هذا الأمر غير مقبول".
وكشف أن "العاصمة وضواحيها، وخصوصا طريق المطار، ستشهد خطة أمنية هدفها طمأنة أهالي بيروت وسكانها وإعادة الاستقرار".
وفي ما يخص الوجود السوري، قال مولوي: "إن عدد السوريين المسجلين لدى المديرية العامة للأمن العام يبلغ 300 ألف سوري. وبعد مفاوضات شاقة مع مفوضية اللاجئين UNHCR، تبين أن قوائمها تلحظ وجود مليون و486 ألف سوري، لكن ليس واضحا أسباب لجوئهم وتواريخ دخولهم".
وأشار إلى أن "الحكومة اللبنانية تعتبر وجود أي سوري دخل بعد عام 2019 غير شرعي"، وقال: "هؤلاء يعاد ترحيلهم إلى سوريا، سوى الموقوفين الذين قد يواجهون خطراً أمنياً في سوريا".
وأكد أن "القسم الأكبر منهم لاجئون اقتصاديون وليسوا لاجئين أمنيين أو سياسيين"، وقال: "إن لبنان لا يحتمل أي لجوء اقتصادي".
وأشار إلى أن "ما يحكى عن هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي غير صحيح"، وقال: "إن الهبة الأوروبية لم تكن مشروطة إطلاقا بالوجود السوري في لبنان، على عكس ما يحكى في بعض وسائل الإعلام".
وأكد أن "المسؤولين الأوروبيين أكدوا للجانب اللبناني أن هذه الهبة لمساعدة اللبنانيين والأجهزة الأمنية اللبنانية".
وقال: "على الاتحاد الأوروبي مساعدة لبنان في إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد له أن الهبة الأوروبية هي عرض وفكرة ولم تقر بعد، وتحتاج إلى موافقة رؤساء الاتحاد الأوروبي في حزيران المقبل، وستكون مساعدات لدول عربية أخرى مثل مصر والأردن، فالموضوع أسيئ فهمه بسبب الشائعات، وسيوضح كل التفاصيل قريبا".