أردنيون يلجؤون إلى بيع رواتبهم التقاعدية للوفاء بالتزاماتهم
يشهد الأردن حالات لقيام مواطنين ببيع رواتبهم التقاعدية، بهدف الوفاء بالتزاماتهم المعيشية، وذلك عبر سوق سوداء وسماسرة يقومون بدور الوساطة بين البائع والمشتري.
وقد أثارت القضية الرأي العام الأردني، لجهة الأسباب والمبررات التي تدفع المواطنين لاتخاذ مثل هذا القرار المصيري.
وتداولت مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن وجود حالات لعرض مواطنين بيع رواتبهم التقاعدية في السوق السوداء وعبر سماسرة بعيدًا عن أعين الرقابة سواء لدى الجهات التي تصرف الرواتب التقاعدية، أو البنوك التي تدرج فيها رواتبهم.
وبينما يؤكد الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، وهو متحدث رسمي أسبق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية، وجود مثل هذه الحالات، ينفي مساعد المدير العام للضمان محمود المعايطة اعتبار القضية تشكل "ظاهرة"، بقوله إنها "قد تكون حالات فردية لا تذكر".
وفي حديث لـ "إرم نيوز" يقول الصبيحي إن مواطنًا تواصل معه يحصل على راتب تقاعدي يبلغ نحو (700) دولار، ويفكر ببيع راتبه التقاعدي بنحو (30) ألف دولار مقابل تحرير كمبيالات للمشتري بقيمة الراتب الشهري لمدة عشرين عامًا.
وذكر الصبيحي أن اتصال المواطن جاء بهدف الاستفسار عن مدى قانونية بيع الراتب، معللًا ذلك بظروفه الاقتصادية الصعبة وتراكم الالتزامات عليه من أجور المنزل والرسوم الجامعية لأبنائه.
وأضاف الصبيحي: أجبتبه بوضوح أن ذلك "تصرف غير شرعي وغير قانوني، وهو أشبه بالقمار، فالراتب الشهري المخصص له هو حقه وحق أسرته، والمبلغ الذي سيحصل عليه مقابل بيعه لعشرين عامًا سيذهب في غضون مدة قصيرة جدًّا، فكيف سيقوم بتدبير أموره بعد ذلك؟".
وأشار الصبيحي إلى أنه قبل نحو ست سنوات تم نشر أخبار عن قيام سمسار بالإشراف على نحو ثلاثة آلاف عملية بيع رواتب تقاعدية.
وأكد أنه طالب حينذاك بالتحرك من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وسلطات الدولة لإجراء تحقيق شامل في القضية "لكن ذلك لم يحصل للأسف"، وفق قوله.
بدوره قال المعايطة، وهو المسؤول الإعلامي الحالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي، إن ما يتم الحديث عنه في الصحافة المحلية هو "حالات فردية"، وإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت منذ سنوات طويلة ببث نشرات توعية استمرت لستة أشهر تحذر من القيام بخطوات كهذه.
وأضاف المعايطة لـ "إرم نيوز" أنه "لا يمكن أن نصف ذلك بالظاهرة، ولا يوجد محامٍ يقوم بهذا الفعل الذي يعرف أنه غير قانوني، وعلينا ألا نهول المسألة أكثر مما تحتمل".
ويتقاضى الأردنيون رواتبهم التقاعدية من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ووفق آخر الإحصائيات، فقد وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى (327316) متقاعدًا، تقدر قيمة فاتورة رواتبهم السنوية بنحو (1.9) مليار دينار، ما يعادل (2.2) مليار دولار أمريكي.