ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تراخيص تصدير تسمح لشركتي “إنتل” و”كوالكوم” بتزويد شركة “هواوي” بأشباه الموصلات، مع زيادة واشنطن الضغط على شركة معدات الاتصالات الصينية، وفق ما نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة الأمريكية من شأنها التأثير على توريد الرقائق الخاصة بأجهزة الحواسيب المحمولة والجولات التي تصنعها شركة “هواوي”.
وأضافت أن وزارة التجارة الأمريكية أكدت لها أنها ألغت تراخيص تصدير معينة إلى شركة هواوي، إلا أنها لم تحدد الشركات الأمريكية التي ستتأثر.
وقال متحدث باسم الوزارة إنهم يقيمون باستمرار كيف يمكن لضوابطهم أن تحمي أمنهم القومي ومصالح السياسة الخارجية بشكل أفضل، آخذين في الاعتبار بيئة التهديد المتغيرة باستمرار والمشهد التكنولوجي. وأضاف المتحدث أنه وكجزء من هذه العملية، كما فعلوا في الماضي، يقومون أحيانًا بإلغاء تراخيص التصدير.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن وزارة التجارة أخطرت الشركات التي يمسها إلغاء مثل هذه التراخيص.
وتفرض واشنطن بالفعل قيودًا صارمة على بيع التكنولوجيا الأمريكية لشركة “هواوي”، لكن المشرعين الجمهوريين حثوا الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المجموعة الصينية، في ظل ما يروج له مسؤولو الأمن القومي في الولايات المتحدة على أنها تساعد بكين على الانخراط في التجسس الإلكتروني حول العالم، وهي التهمة التي تنفيها “هواوي”، وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن ميغان هاريس، خبيرة مراقبة الصادرات في شركة “بيكن قلوبال ستراتيجيز” الأمريكية الاستشارية، أن هذا إجراء مهم يشير إلى مدى جدية حكومة الولايات المتحدة في التعامل مع ما تعتبره تهديدات للأمن القومي من التكنولوجيا الصينية، وعدم التراجع عنها.
وأشارت الخبيرة إلى السقف الذي كانت الصناعة والشركاء الأجانب يراقبونه لمعرفة ما إذا كانت الإدارة ستخفف من موقفها، مؤكدة أن هذا مؤشر واضح على أنها لن تفعل ذلك، وأن الشيء المتوقع هو أن تستمر أي إدارة لاحقة في هذا المسار.
وذكرت “فايننشال تايمز” أن هذه الخطوة تأتي وسط قلق أمريكي من قدرة “هواوي” على تطوير رقائق متقدمة، على الرغم من ضوابط التصدير الشاملة، التي تم إدخالها في عام 2022، فعندما زارت جينا رايموندو وزيرة التجارة الأمريكية الصين العام الماضي، أصدرت هواوي الهاتف الذكي” Mate 60 Pro”، الذي كان يحتوي على شريحة متقدمة فاجأت الخبراء.
وأشارت الصحيفة أن ماركو روبيو، نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الجمهوري، وإليز ستيفانيك، رابع أكبر عضو جمهوري في مجلس النواب، قاما بحث رايموندو الشهر الماضي على إلغاء تراخيص شركة هواوي بعد ظهور تقارير تفيد بأن المجموعة قامت ببناء أجهزة حواسيب محمولة باستخدام رقائق من شركة “إنتل”.
وذكرت الصحيفة أن المشرعين كتبا في رسالتهما لحث وزيرة التجارة الأمريكية على تلك الخطوة “أنه من الواضح من هذه الاتجاهات أن شركة هواوي، وهي شركة مدرجة على القائمة السوداء، وكانت على وشك الانهيار قبل بضع سنوات فقط، بدأت تعود”. وأضافت الصحيفة أنه بعد صدور الرسالة، قالت “إنتل” إنها تلتزم بشكل صارم بجميع القوانين واللوائح في البلدان التي تمارس فيها أعمالها.
ويستخدم الحاسوب المحمول “MateBook X Pro” من هواوي، والذي تم إصداره الشهر الماضي، شريحة “Core Ultra 9” من شركة “إنتل”، وفقا لما أوردته “فايننشال تايمز”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، حث مرارا وتكرارا مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه شركة هواوي، وأوضحت الصحيفة أنه في رسالة العام الماضي، أثار القلق من أن المجموعة الصينية لا يزال بإمكانها شراء كميات كبيرة من التكنولوجيا الأمريكية.
وقال روبيو نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الجمهوري لصحيفة فايننشال تايمز: “إن هذا القرار هو قرار صحيح، لكن الترخيص لم يكن ينبغي منحه في المقام الأول”. وأضاف المشرع الأمريكي أن إدارة بايدن تحتاج إلى أن تكون استباقية في حرمان الشركات الصينية من التكنولوجيات الحيوية، وليس مجرد رد الفعل عندما يتم استدعاؤها من قبل المشرعين الذين يأخذون التهديد على محمل الجد.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز أوردت الشهر الماضي أن الولايات المتحدة كانت تدفع حلفاءها في أوروبا وآسيا لتشديد القيود على صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالرقائق إلى الصين، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن شركة هواوي