اليوم.. "خطة النواب" تناقش موازنة التضامن والكهرباء للعام المالى 24-25
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025، ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التضامن الاجتماعى "قطاع الشئون الاجتماعية" عن العام المالى 2024/2025.
كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى عن العام المالى 2024/2025، ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالى 2024/2025، ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن العام المالى 2024/2025.
على صعيد آخر، يواصل مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب ياسر محمد زكي و20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال النائب ياسر زكي في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: تنص المادة (۲۷) من الدستور المصري على أن: يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي.. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيتيًّا...مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
دور السياسات المالية والضريبية فى تحقيق التنمية الاقتصادية
أضاف النائب ياسر زكي في طلب المناقشة أن التنمية الاقتصادية تمثل أحد الاهتمامات الكبرى للدول، وتقوم على مجموعة من السياسات، من أبرزها السياسة المالية، وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية، لذا فإن تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وأضاف: لا شك أن التنمية الاقتصادية تحتاج بالأساس إلى استقرار اقتصادي، قوامه التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي يتناسب مع الناتج القومي، وهذا الأمر لا يمكن أن يأتي إلا من خلال إرساء سياسات ضريبية أكثر استقرارًا وتحفيزًا على الاستثمار، وسياسات مالية داعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، وترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، وتزيد من قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر.