على خُطى مالي.. تمديد الحكم العسكري في بوركينافاسو 5 سنوات
انتهى المؤتمر الوطني للحوار في بوركينافاسو بتوقيع ميثاق ينصّ على تمديد المرحلة الانتقالية بقيادة المجلس العسكري خمس سنوات إضافية.
وختم المجتمعون أشغال المؤتمر، مساء أمس السبت، بعد ساعات من بدئها، وكان من المقرر أن تستمر يومين.
واجتمع ممثلون عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والزعماء التقليديون، والزعماء الدينيون، وقوات الدفاع والأمن، لتقييم العملية الانتقالية التي بدأت منذ أكتوبر 2022 واتخاذ قرار بشأن استمرارها.
وتنص النسخة الجديدة من الميثاق الذي وقعه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبدأ في 2 يوليو المقبل.
واقترحت النسخة الأولى من النص، التي عُرضت على المشاركين، "ثلاث سنوات ونصف السنة"، أو 42 شهرا، وهو ما تمت مناقشته وتعديله ليتم الاتفاق في النهاية على فترة خمس سنوات.
لكن الوثيقة أشارت إلى إمكانية تنظيم الانتخابات "قبل هذا الموعد النهائي، إذا سمح الوضع الأمني بذلك"، كما أجازت "لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية".
وبحسب الوثيقة فإنّ رئيس السلطة الانتقالية الحالي سيُسمى "رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيوش".
وبحسب تقرير لإذاعة فرنسا الدولية فقد تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للنظام حول قاعة المؤتمرات، وحاولوا اقتحام المبنى الذي كان يعقد فيه الاجتماع.
وأوضحت أنّ أنصار النظام العسكري كانوا يرغبون في منح تفويض مدته عشر سنوات على الأقل، للكابتن إبراهيم تراوري، وتم في النهاية صدهم من قبل قوات الأمن.
وعلّق الوزير إميل زيربو على أن البوركينابيين يدخلون "نقطة تحول حاسمة" في تاريخهم، وأضاف "إننا ندخل منعطفا حاسما يتطلب اندفاعا وطنيا للنجاح في العمل المشترك الذي أوكلتموه إلى المرحلة الانتقالية" وفق تعبيره.
وأضاف أنه سيتم إنشاء هيئة جديدة مهمتها تحديد ورصد ومراقبة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للبلاد.
وكانت جلسات الحوار الوطني في مالي المنعقدة قبل نحو أسبوعين، أوصت بتمديد الفترة الانتقالية لفترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات؛ ما أثار غضب المعارضة التي انتقدت المجلس العسكري الحاكم، واتهمته بالسعي إلى إطالة أمد المرحلة الانتقالية ورفض تحديد موعد للانتخابات.