وخلال جلسة حول "التطورات التشريعية في مجال مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار", أكدت نائب رئيس مجلس الأمة, نجية وجدي دمرجي, أن ترقية المشاركة السياسية للمرأة "خيار دستوري".
واضافت بأن "الصورة الحقيقية للمساواة بين الجنسين قد اكتملت في الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عبر قانون الانتخاب الجديد الذي طرح المناصفة كخطوة جديدة في مسار التمكين الفعلي للنساء, وتكريس تساوي الفرص وبروز الأنسب بين الجنسين دون تمييز, وذلك بعد عشر سنوات من تطبيق نظام الحصة (الكوتا) كخطوة تمهيدية, أتاحت الفرصة للمرأة الجزائرية لتأكيد استحقاقها واستعدادها لمواجهة تحديات العمل العام".
بدوره, استعرض عضو مجلس الأمة, محمد بوبكر, في مداخلة حول موضوعي "التطورات التشريعية في مجال الحماية من العنف, والتطورات التشريعية في المسائل الأسرية والأحوال الشخصية", النصوص التشريعية التي صادق عليها البرلمان الجزائري من أجل "حماية المرأة من العنف والاستغلال", منها قانون العقوبات الذي "أدرجت به تعديلات رادعة ضد كل ما يلحق الأذى بالنساء".
وتابع البيان أن السيد بوبكر تطرق أيضا الى "السياسات الوطنية الراعية للأسرة بكافة مكوناتها, منها الأطفال والمسنين, وذلك بمرافقة منظومة تشريعية ضامنة لاستقرار الأسرة, باعتبارها نواة المجتمع وشريك أساسي في النهضة التي تشهدها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية".
من جهته, واصل عضو مجلس الأمة, عبد الكريم بوغالم, مشاركته في النقاش المخصص ل"التطورات التشريعية في مجال حقوق وحماية النساء والفتيات الأكثر هشاشة", حيث استعرض "النصوص التشريعية المعززة لهذا الجانب من استراتيجية ترقية حقوق المرأة الجزائرية, الداعمة للخطط التنفيذية, والرامية إلى التكفل بالفتيات والنساء ضحايا العنف والنساء في وضع اجتماعي صعب وكذا تقديم الخدمات المجانية لهن, من خلال عدة آليات منها التكفل المؤسساتي وخلايا التضامن وسياسة الإدماج والتكوين, عبر مختلف التراتيب وبرامج التشغيل التي توفرها الدولة".
كما تطرق ايضا إلى "التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق برنامج وطني لدعم المقاولاتية, وكذا تشجيع المرأة الماكثة بالبيت على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني, بهدف خلق الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المصغرة".