انكمش اقتصاد إسرائيل 1.4% خلال الربع الأول من السنة الحالية مقارنة مع الربع المقابل من السنة الماضية، وسط استمرار تبعات حرب غزة على مفاصل الاقتصاد.
ويعد هذا الانكماش الربعي الثاني على التوالي، إذ يأتي بعد انكماش آخر بنسبة 21.7% في الربع الأخير من 2023 والذي تزامن مع اندلاع الحرب على غزة.
وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.1% على أساس سنوي.
أرقام مكتب الإحصاء، أضافت أعباء إضافية على الحكومة الإسرائيلية التي حاولت زيادة الإنفاق في السوق المحلية، ضمن جهود لتقوية الاقتصاد المحلي المتأثر من تبعات الحرب والتوترات في الشمال مع حزب الله.
وارتفع الإنفاق العام في إسرائيل 7.1% في الربع الأول الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاع غير مسبوق بنسبة 86% في الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى الإنفاق الدفاعي.
وبينما توقع بنك إسرائيل، المتحفظ على الإنفاق الحكومي الواسع، نمو الاقتصاد المحلي 2% في كامل 2024، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في أبريل/نيسان الماضي، كانت أكثر تشاؤما.
لكن ووفق الإحصاء الإسرائيلي، فإن الاقتصاد المحلي سيكون فعليا بمرحلة انكماش طالما تقل نسب النمو عن 2.1%، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان، أي أن النمو الصفر للاقتصاد يبلغ 2.1%.
وكان اقتصاد إسرائيل نما 2% في كامل 2023، مقارنة مع 6.8% في 2022، ونمو بنسبة 8.6% في 2021، وانكماش بنسبة 1.9% في عام كورونا 2020.
وكشف تقرير صادر عن معهد الأبحاث رايز إسرائيل، الشهر الماضي، عن أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل انخفض 30% منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
ويستعرض التقرير صناعة التكنولوجيا المحلية في ظل الحرب، إذ يصف التراجع في الاستثمار بالقطاع، بأنه "مثير للقلق"، ويدعو إلى تفعيل حالة طوارئ في القطاع.
وكان معدل الاستثمار هو الأدنى منذ عام 2017، ومع احتساب ارتفاع مؤشر الدولار أمام الشيكل، فأرقام الاستثمار تعتبر الأدنى منذ عام 2015.
ويقول التقرير: "كما أن عدد المستثمرين المحليين والأجانب آخذ في الانخفاض، وكذلك المشاعر تجاه إسرائيل من جانب العمال والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا العالمية تتراجع".
وحسب الرقم الوارد في التقرير، بلغ إجمالي الاستثمار في الربع الأخير 2023، نحو 1.7 مليار دولار، وفي الربع الأول 2024، نحو 1.6 مليار دولار.
ويمثل الرقمان تراجعا بنسبة 31% مقارنة بالربعين اللذين سبقا الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وبتراجع 34% مقارنة بالربع الأخير 2022 والربع الأول 2023.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وهو شهر عيد الفصح في إسرائيل، تم تسجيل عدد قليل من السياح القادمين إلى إسرائيل، بعدد لم يتجاوز 81.2 ألف سائح، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي.
بينما في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تم تسجيل 287.9 ألف سائح قادم، يمثلون فقط 22% من إجمالي السياحة الوافدة على أساس سنوي.
كما كان هناك انخفاض كبير في السياحة الصادرة من إسرائيل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 1.68 مليون شخص، مقارنة بـ2.787 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي 2022، دخل إسرائيل 2.67 مليون سائح، وفي 2023 دخل 3.01 ملايين سائح، في وقت كانت فيه التوقعات تؤشر لزيارة 3.9 ملايين.