و أشار السيد مراد في ختام زيارته الى ولاية خنشلة المخصصة لمتابعة مدى تنفيذ البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لفائدة هذه الولاية إلى أن المساعي متواصلة لجعل المجتمع المدني قوة للاقتراح و لنقل انشغالات المواطنين ضمن أطر تتيح للسلطات العمومية دراستها و الاستجابة لها.
كما أسدى السيد مراد تعليمات بالمناسبة أوصى من خلالها المسؤولين والمنتخبين المحليين بمواصلة الاستقبال الجيد للمواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم والسعي إلى حلها في حدود الامكانات المتاحة.
و أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من جانب آخر إلى أن السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية تتابع عن كثب الوضع التنموي بمختلف الولايات سيما تلك التي استفادت من برامج تنموية تكميلية، مشددا على ضرورة إتمام هذه البرامج ووضعها حيز الخدمة في القريب العاجل خدمة للمواطن.
و دعا السيد مراد مواطني خنشلة إلى حماية الثروة الغابية التي تزخر بها الولاية والتجند رفقة مختلف الأسلاك النظامية خلال هذه الصائفة لحمايتها من الحرائق التي تتهددها بفعل المناخ أو التي قد يتسبب فيها بعض المخربين من أعداء الطبيعة.
و بالمناسبة ذكر أن ولاية خنشلة بالإضافة إلى البرامج التنموية العادية التي تستفيد منها سنويا, استفادت خلال أول اجتماع للحكومة خارج العاصمة من غلاف مالي يفوق ال95 مليار دج لإنجاز عديد المشاريع التنموية تخص 14 قطاعا حيويا، مؤكدا بأن الجهود لا تزال متواصلة إلى غاية تحقيق إقلاع اقتصادي يليق بما تتوفر عليه هذه الولاية التاريخية من مؤهلات ومقدرات تسمح لها بأن ترقى لمصاف الولايات الكبرى.
و كان ممثلو المجتمع المدني ومنتخبي وأعيان ولاية خنشلة قد طرحوا عديد الانشغالات التنموية تتعلق بقطاعات الفلاحة والري والصحة وتسهيل الحصول على رخص حفر الآبار والإسراع في إنجاز سد واد الازرق ببلدية بوحمامة باعتبار الولاية ذات طابع فلاحي رعوي.