وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية يترأسون جلسة تغير المناخ
كتب:
رضوى هاشم
03:07 م | الأحد 19 مايو 2024
جانب من الاجتماع
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.
واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ما عرض من نتائج البعثة وتعقيبات الوزراء المحافظين، حيث اتفقت مع توصية البعثة بأهمية تفعيل اللجان الفنية فيما يخص مكون إدارة المخلفات، خاصة في ظل الإجراءات الهيكلية التي قامت بها وزارة البيئة مؤخرا فيما يخص جهاز تنظيم إدارة المخلفات للقيام بدوره التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، ومتابعة التشغيل وقيام كل جهة بدورها والعمل على سد الفجوات التمويلية وضمان الاستدامة.
نوبات تلوث الهواء الحادة
ونوّهت وزيرة البيئة إلى أهمية إعداد الترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان استدامة أنشطة المشروع، والاستفادة المثلى من المكون السادس الإضافي المعنى بالمخلفات الإلكترونية والطبية بمنحة من مرفق البيئة العالمية بحوالي 9.1 مليون دولار، وفق الجدول الزمني له.
وأشادت ياسمين فؤاد بالاستجابة السريعة لفريق عمل البنك والمشروع لإعداد سيناريو مبتكر للتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، لتخطي مرحلة التعامل التقليدية، وتطبيق ذلك على التحديات المشابهة، وأوصت فيما يخص الجزء المتعلق بالمناهج التعليمية، بالبناء على الجهود التي بذلتها وزارة البيئة من خلال مشروع سابق لدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية ومبادرات المناهج التعليمية بالتعليم العالي بالجامعات، إضافة إلى توجيهها بضرورة إعداد خطة متكاملة لتغيير السلوك لدعم الإجراءات والجهود المبذولة.
توفيق أوضاع العمالة غير الرسمية
وأشارت أيضا إلى الاهتمام بالتوصيات المتعلقة بالأتوبيسات الكهربائية فيما يخص مكون النقل، وإمكانية إعداد نموذج تجريبي لتطوير منطقة العكرشة الصناعية لتكراره والبناء عليه.
وشددت وزيرة البيئة على أن إشراك القطاع الخاص وتوفيق أوضاع العمالة غير الرسمية، هو الحل الجذري لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرة لجهود وزارة البيئة في هذا الشأن سواء من خلال طرح الفرص الاستثمارية في منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، وعقد مناقشات فعلية مع القطاع الخاص لتحديد الاحتياجات والمتطلبات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة لمواكبتها، لافتة إلى ضرورة تسجيل البنك ضمن جهود الحكومة المصرية، قطف أول ثمار جهود تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية اليوم بتوزيع المرحلة الأولى لكارنيهات مزاولة المهنة للعاملين في إدارة المخلفات الصلبة.