تقدّمت زوجة بدعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتخلفه عن سداد مصروفات علاج طفلتها طوال شهور عديدة.
اقرأ ايضًا :
وقالت الزوجة في دعواها: زوجي شهّر بي واتهمني بالنشوز ليسقط حقوقي الشرعية المُسجلة بعقد الزواج وكذلك قائمة المنقولات وتهرّب من الإنفاق على علاج طفلتنا.
اقرأ ايضًا :
وأضافت الزوجة: هجرني وسرق حقوقي من نفقات ومنقولات، واضطررت للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا بشكل ودي، وأصبحت وطفلتي نعيش في عذاب لنوفر ثمن مصروفات العلاج، رغم صدور أحكام قضائية ضده، ولكنه امتنع عن التنفيذ فتقدمت بطلب لحبسه لعدم تنفيذه أحكام قضائية.
فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حَكَمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله- قدرالإمكان- فى الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه، وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا، فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى
توجد العديد من المشكلات التي تواجه أي زوجين بعد اتخاذ قرار اللجوء للقضاء، لكن في النهاية يجدوا نفسهم أمام خبراء التسوية في محاولة منهم لإصلاح الأمور بينهم، ويتساءل العديد من المواطنين عن مهمة الحكمين داخل محكمة الأسرة، ونوضح في هذا التقرير دور حكمي قضايا محاكم الأسرة.
الحكمان لهما دور كبير في تغيير مصير الدعوى، والمسار الذي ستسلكه، ويحكم الحكمان داخل محاكم الأسرة في دعاوى معينة منها الخلع والطلاق واستحكام الخلاف في الدعوى التي تخص الاعتراض على إنذار الطاعة، واستحكام الخلاف في دعاوى إثبات النشوز للزوجة.
مهمة الحكمان في دعوى الخلع بالصلح بين الزوجين بكل الطرق، ويكون فقط همهما الإصلاح، لأن مردود الإصلاح يكون عائد على الحكمين، وفي حالة فشلهما في الإصلاح بين الزوجين، يكون دورهما هو إظهار المخطئ، وإن أظهرا أن المخطئ هو الزوج، تأخذ الزوجة حقوقها بالكامل، وحالة اشتراك الزوجين في الخطأ، تأخذ الزوجة نصف حقوقها فقط، وحال إثبات أنّ الخطأ من ناحية الزوجة لن تحصل علي أي شيء من حقوقها، وحينها يقوم الحكمان برفع تقرير مفصل للمحكمة بذلك.
وفي حال إقامة الزوجة دعوى طلاق للضرر، يجب عليها إثبات الضرر الذي وقع عليها سوا كان نفسيًا أو جسديًا، ليحكم لها القاضي بالطلاق للضرر بكامل حقوقها، وحال استحكام الخلاف في إنذار الطاعة، يلجأ كل من الزوجين لإثبات حجته، وعلى الزوج إثبات أنّ الزوجة تركت المنزل دون سبب أو ضرر لاحقها وهي في منزله، ليتم قبول دعوى إنذار الطاعة وحل الحكمان للخلاف بينهم، وحال دعوى النشوز يثبت الزوج للحكمين أن الزوجة خرجت عن طاعته.