انتعاش صادرات ألمانيا في مارس وانخفاض الطلبيات الصناعية
انتعشت صادرات ألمانيا في مارس مدعومة بطلب قوي على السلع من الولايات المتحدة والصين رغم تبدد الآمال في تعاف اقتصادي سريع نتيجة انخفاض الطلبيات الصناعية.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء أن الصادرات فى ألمانيا ارتفعت 0.9% في مارس مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع والتي جاءت عند 0.4%.
ويأتي ذلك في أعقاب انخفاض الصادرات في بيانات فبراير المعدلة بنحو 1.6%، الأمر الذي دفع الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات إلى التحذير من أن انخفاض القدرة التنافسية وزيادة الإجراءات الحمائية كان لهما تأثيرات على الاقتصاد الذي يركز على التصدير.
وانتعشت صادرات ألمانيا فى مارس بدعم من الطلب في الولايات المتحدة والصين، والذي زاد 3.6% و3.7% على التوالي.
وبينما تعزز التفاؤل بفضل انتعاش التجارة تضاربت الرؤية الاقتصادية بفعل انخفاض غير متوقع في الطلبيات الصناعية.
وذكر مكتب الإحصاء فى ألمانيا أن الطلبيات الصناعية انخفضت 0.4% على أساس شهري في مارس، مقارنة بتوقعات بزيادة تبلغ 0.4%.
وأضاف مكتب الإحصاء أن الواردات فى ألمانيا زادت 0.3% على أساس شهري، بعد زيادة بلغت 3% في بيانات فبراير المعدلة.
وحقق الميزان التجاري فائضا بقيمة 22.3 مليار يورو في مارس، ليتجاوز التوقعات التي جاءت عند 22.2 مليار يورو ومقارنة بفائض قدره 21.4 مليار يورو في الشهر السابق.
ألمانيا تتوقع 1.75% من الناتج المحلي كعجز بموازنة 2024
توقع مجلس الاستقرار الألماني الذي ينسق الشؤون المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات أن يبلغ العجز في موازنة الحكومة العامة 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وينخفض إلى نحو 1% العام المقبل.
وأضاف المجلس، اليوم الاثنين، أن العجز الهيكلي، المعدل لاستبعاد العوامل الموسمية وغير المتكررة، سيبلغ نحو 1.25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وينخفض إلى ما يقترب من 0.75% في 2025، على أن يرتفع مجددا بصورة طفيفة في العامين التاليين.
ورجح المجلس وصول العجز في نهاية فترة التوقعات في 2028 إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى المجلس أن معدلات العجز المتوقعة معقولة، ولكنه يعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى تشديد السياسات المالية لتحقيقها.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين بعد اجتماع المجلس "تشديد السياسة النقدية على نحو معتدل لا يعمل فقط على كبح التضخم، وإنما يتيح أيضا مجالا مستداما للاستثمار".