بسبب صلاحياته.. جدل تونسي حول "مجلس الجهات والأقاليم"
تصاعد الجدل في تونس بشأن صلاحيات المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، الغرفة الثانية للبرلمان، والذي تم تنصيبه، مؤخرًا، حيث لم يتم بعد إصدار قانون ينظم عمل ومهام المجلس.
جاء ذلك بعد أن انطلقت قبل أيام أشغال المجلس الذي يتألف من 77 نائبًا يمثلون أقاليم تونس الخمسة، تم اختيارهم بانتخابات غير مباشرة من بين أعضاء المجالس المحلية بانتخابات مباشرة أُجريت على دورتين، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و4 فبراير/ شباط الماضي.
وقال النائب في المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، أسامة سحنون، "إن شرعية المجلس يستمدها من الفصل 56 من الدستور الذي ينص على أن الشعب يفوض برلمانًا من غرفتين ومن الفصل 84 و85 الذي يضبط صلاحيات المجلس بشكل عام".
وأضاف سحنون لـ "إرم نيوز"، "أن المجلس الأعلى للجهات والأقاليم صلاحياته بشكل عام محددة من خلال النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالتنمية والميزانية، وفي هذا الإطار اختصاص المجلس واضح لكن هناك اختصاصات أخرى غير محددة".
وأكد أن "أعضاء المجلس الأعلى للجهات والأقاليم ينتظرون صدور الأمر والقانون المنظم لصلاحيات المجلس وأيضًا علاقته بالبرلمان، وبالنسبة للمشروعية مجلسنا له مشروعية وهو يعبر عن إرادة الشعب".
وشدد سحنون على "أنه لتفادي أي تداخل في الصلاحيات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للجهات والأقاليم أو توضيح الرؤية يجب الإسراع بإصدار القانون المنظم لصلاحياته".
وعلّق المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي بالقول "إن الأكيد أن المنطق السليم يفرض وجود نص مكتوب يحدد صلاحيات ومهام كل هيكل وهو ما لا يتوافر لحد الآن في المجلس الأعلى للجهات والأقاليم الذي تبقى لحد الآن صلاحياته محدودة وثانوية وتتصل إلى حد كبير بالجانب المالي والميزانية".
توتر بين المجلسين وارد
وأوضح الحاجي لـ "إرم نيوز"، "أنه في ظل التجاذبات السياسية الموجودة وخاصة عدم اكتمال تشكل وتهيكل النظام السياسي الحالي فإن إمكانية التوتر بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم تبقى قائمة وواردة، وذلك في ظل الرغبة في دعم النفوذ والسلطة".
وأكد المحلل السياسي، "أن هذه الفرضية تتغذى أيضًا من نقص التجربة السياسية لدى أغلبية أعضاء مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم".
وشدد الحاجي على "أن طموحات مجلس الجهات والأقاليم تتجاوز بشكل كبير مهامه وأدواره، وهو في العمق استنساخ لتجارب الغرفة البرلمانية الثانية في عدد من الدول والتقييم الموضوعي يبرز أن الغرف الثانية دورها محدود إلى حد كبير وبالتالي أعتقد أن دور مجلس الجهات والأقاليم محدود".
ومن جانبه قال المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي إن "غياب قانون ينظم عمل ومهام المجلس الأعلى للجهات والأقاليم سيشكل عامل ضغط عليه وعلى السلطة، لكن أعتقد أن هذا الموقف مؤقت، سيتم إصدار القانون كما يقول مؤيدو السلطة".
وبين العبيدي لـ "إرم نيوز"، "أنه كان من المفترض على السلطة تلافي كل هذا اللغط وتجاوز الجدال الحاصل حول صلاحيات المجلس خاصة أن المشهد السياسي لا يحتمل المزيد من الاحتقان".
وأفاد بأن "غياب قانون ينظم صلاحيات المجلس الأعلى للجهات والأقاليم يفتح الباب واسعًا أمام التكهنات بإمكانية حدوث صراع حول الصلاحيات مع البرلمان الذي يسعى إلى إثبات أنه مازال يمتلك صلاحيات قوية".