سيد الحجار (أبوظبي)
أكد خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، والتابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، تنفيذ الشركة عدداً جديداً من مشاريع إعادة تأهيل المباني الحكومية في أبوظبي، خلال العام الجاري، في إطار برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية في إمارة أبوظبي، الذي تنفذه الشركة بالتنسيق مع دائرة الطاقة - أبوظبي.
وقال القبيسي لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من قمة تقنيات إعادة تأهيل المباني «ريتروفيت تيك أبوظبي»، التي اختتمت فعالياتها بأبوظبي أمس: إن الشركة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوفير في استهلاك الطاقة بالمباني الحكومية والخاصة، عبر تحسين واستبدال جميع المعدات الموجودة حالياً، وإجراء الصيانة الدورية لها، بما يسهم في تخفيض الاستهلاك العام للطاقة، بما يتراوح بين 25 و40%.
وأضاف أن الفترة السابقة شهدت التنسيق مع الأطراف المعنية كافة فيما يتعلق بالعقود والمشتريات، حيث انتهت الشركة من هذه المرحلة التجريبية، ليتم حالياً الإطلاق الرسمي لبرنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية في إمارة أبوظبي؛ بهدف الارتقاء بكفاءة استهلاك الطاقة، والحد من البصمة الكربونية للمباني في الإمارة، بما يتماشى مع استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030. وذكر أن الشركة تستكشف الفرص المتاحة بالقطاعات كافة، ومنها القطاع الصناعي، حيث يجري التخطيط لمشروع جديد لخفض استهلاك المياه بالقطاع الصناعي، بالتعاون مع إحدى الشركات الصناعية، لافتاً إلى التعاون كذلك مع بنك أبوظبي الأول لتأهيل المباني الخاصة بالبنك.
وأوضح أن نظام عمل «أبوظبي لخدمات الطاقة» يعتمد على تنفيذ مشاريع توفير الطاقة بالمباني، من خلال التعاقد وتوفير سلسلة التوريد، وتنفيذ المشاريع خلال فترة زمنية مع ضمان أداء الطاقة، مشيراً إلى أن تمويل المشاريع يتم من خلال ما يتم تحقيقه من التوفير في استهلاك الطاقة.
وتعنى الشركة بإعادة تأهيل المباني التابعة للقطاعين العام والخاص في أبوظبي، عبر تحديد وتمويل الحلول التي من شأنها أن تسهم في توفير استهلاك الماء والكهرباء، كما تساعد الشركة ملاك المباني في تحسين البنية التحتية للمباني التابعة لهم، وتوفير الاستهلاك، عن طريق استغلال التوفيرات المستقبلية في فواتير الماء والكهرباء لتمويل مشاريع تحسين الكفاءة في المباني.
وأشار القبيسي إلى الاتفاق على عقود موحدة للجهات الحكومية، فيما يتعلق بإعادة تأهيل المباني، وذلك بالتعاون مع دائرة الطاقة - أبوظبي، ودائرة المالية في أبوظبي، ما يسهم في تسريع عملية تأهيل المباني بالقطاع الحكومي، مشيراً إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من بأبوظبي لإعادة تأهيل المباني.
قمة تأهيل المباني
انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من قمة تكنولوجيا إعادة تأهيل المباني في أبوظبي هذا الأسبوع، بمشاركة ما يزيد على 350 من أبرز صُنّاع القرار في قطاعات كفاءة الطاقة والاستدامة وإعادة تأهيل المباني، تحت شعار «نحو مستقبل أكثر استدامة»، وتستضيفها دائرة الطاقة - أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طاقة.
وبدأت الفعالية بكلمة افتتاحية حول رؤية أبوظبي البيئية 2030 ألقاها المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع كفاءة الطاقة لدى دائرة الطاقة - أبوظبي، وتحدث خلالها عن أهمية استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد الطاقة 2030، والتي تهدف إلى تقليص استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 22% و32% على التوالي بحلول عام 2030.
وتطرّق الفلاسي إلى الشراكة التي عقدتها الدائرة مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة منذ الدورة السابقة للقمة لإعادة تأهيل 39 مبنى حكومياً، ما يثمر عن توفير 35 جيجاواط ساعي من الكهرباء بحلول بداية عام 2025، وتتضمن هذه الشراكة إطار عمل موحّداً يحدد المهام والمسؤوليات لكل من الحكومة الإماراتية وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة.
من جانبه، قدم معتز بكري عبدالله، رئيس قسم تطوير المشاريع لدى شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، عرضاً تقديمياً حول تسريع وتيرة مبادرات إعادة تأهيل المباني في أبوظبي، تناول فيه برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى منهجيتها الخاصة بالشراكات مع الجهات المعنية.
وقال عبدالله: «يركز برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية على تطوير وتنفيذ تدابير الحفاظ على الطاقة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والأصول في المرافق الحكومية والدعم المتواصل للتطبيقات الخاصة بقياس الوفورات والإبلاغ عنها، وسنساهم بذلك في تقديم العون للجهات الحكومية على تحقيق أهدافها على المدى القصير والطويل، وإعادة تأهيل المباني لمواجهة تحديات الطاقة في المستقبل».