ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "الانتخابات الإيرانية في العام 2020 سجلت أدنى نسبة مشاركة منذ نشأة الجمهورية الإسلامية عام 1979، فتمكنت الطبقة المحافظة في البلاد من الحصول على الأغلبية في البرلمان. وبدا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ممتنا لهذه النتيجة، وأثنى على "المشاركة الكبيرة للشعب في الانتخابات على الرغم من الدعاية المتحيزة". وأرجعت المواقع الإلكترونية التابعة أو الداعمة للفصائل المتطرفة، والتي نشرت انتقادات يومية لحكومة الرئيس السابق حسن روحاني المعتدلة، فشل الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، إلى الموقف التصالحي للحكومة تجاه الولايات المتحدة. وأشارت وسائل الإعلام هذه ضمناً إلى أن خطة "توحيد الحكومة" كانت جارية".
وبحسب الموقع، "منذ عام 1989، عندما صعد خامنئي إلى القيادة، حتى عام 2021، عندما فاز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية، لم يكن أي رئيس متحالفًا بشكل كامل مع خامنئي. وكجزء من استراتيجية التوحيد، تم استبعاد جميع المرشحين المعتدلين والإصلاحيين الرئيسيين من قبل مجلس صيانة الدستور في عام 2021، مما أدى إلى فوز رئيسي. في الواقع، لقد كان المرشح المفضل للدولة. كذلك في العام 2021،
تراجع حاد
وبحسب الموقع، "شهدت الانتخابات البرلمانية في شهر آذار الماضي نسبة مشاركة ضئيلة حيث بلغت 40 بالمائة. وهذا أمر ملفت بشكل خاص، حيث أن خامنئي علّق قبل سنوات قائلاً إن معدل المشاركة الانتخابية بنسبة 40% في بعض البلدان هو "وصمة عار". وفي طهران، مركز التطورات السياسية في إيران، انخفضت المشاركة إلى 24 في المئة. وتدهور الوضع أكثر في الجولة الثانية هذا الشهر، حيث انخفضت المشاركة في طهران إلى سبعة بالمائة، وحصل المرشح الأول في طهران على مقعد برلماني بنسبة 3.5 بالمئة فقط. فهل هذا التراجع السريع في المشاركة الانتخابية مهم بالنسبة للدولة العميقة؟"
وتابع الموقع، "قبل انتخابات آذار، قال خامنئي: "العدو يبحث عن انتخابات غير مزدهرة... ومن الأهمية بمكان أن تكون الانتخابات مزدهرة ومليئة بالإثارة". ومن خلال إجراء الانتخابات، تسعى إيران الى إبراز الشرعية الحكومية على الساحة الدولية، وفي الحقيقة إن الانخفاض الكبير في المشاركة يقوض هذا الهدف. ومن القضايا الملحة الأخرى أنه في مثل هذا السياق، حيث فقد السكان الثقة في العملية الانتخابية، تتصاعد احتمالية الاحتجاجات يوميًا".
وأضاف الموقع، "كان القرار غير المسبوق الذي اتخذه محمد خاتمي، رئيس إيران السابق والأب الروحي للحركة الإصلاحية، بالامتناع عن التصويت في هذه الدورة الانتخابية سبباً لمفاجأة كبيرة. من ناحية أخرى، هناك نقطة ذات أهمية بالنسبة للدولة العميقة الإيرانية وهي أنه كلما اندلعت الاحتجاجات في إيران، قامت الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، بتصعيد ضغوطها على الحكومة الإيرانية من خلال تشديد العقوبات. واستمر هذا النمط بعد احتجاجات 2009 وظهور الحركة الخضراء، وصولاً إلى احتجاجات 2022 المعروفة بحركة مهسا".
استراتيجية فاشلة
وبحسب الموقع، "على هذه الخلفية، من الأهمية بمكان النظر في أي من السيناريوين التاليين سيحدث في الانتخابات الرئاسية المقبلة.ومن المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية ويستمر خمسة أيام، كما ومن المقرر الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 11 حزيران، ومن المقرر إجراء التصويت في 28 حزيران. في السيناريو الأول، نظراً لخطورة التداعيات الناجمة عن تراجع المشاركة الانتخابية، فقد تجري الدولة العميقة تعديلات وتتخلى عن سياسة استبعاد الأهلية، لكن هذا لا يعني فتح الأبواب فوراً أمام كافة المرشحين المعتدلين والإصلاحيين، وأي مرشح مؤهل في هذا الإطار الجديد المحتمل سيحتاج إلى ثقة خامنئي. أما في السيناريو الثاني، إذا اختارت الدولة العميقة مواصلة اتجاه التوحيد، فإن المنافسة ستكون داخل المعسكر المحافظ".
تغيير محتمل في قواعد اللعبة
وبحسب الموقع، "حدث واحد يمكن أن يغير قواعد اللعبة وهو ترشيح علي رضا عرفي. فالأخير هو رئيس كل المعاهد العلمية في إيران ونائب رئيس مجلس خبراء القيادة المؤلف من 88 عضوًا والمكلف بتعيين المرشد الأعلى في حالة وفاة شاغل المنصب. وفي 24 أيار، أفادت الأنباء أن بعض المنظمات الدينية حثته على خوض الانتخابات، لكن عرفي رفض الطلب. ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانية لإعادة النظر في الأمر. وفي حالة حدوث ذلك، هناك احتمال كبير بأن ينسحب المرشحون المحافظون لصالحه، وسيتم استبعاد المرشحين المعتدلين من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو ما يعكس أحداث عام 2021 التي بلغت ذروتها بانتصار رئيسي".