سعر العبوة يقفز من 540 إلى 860 جنيهًا.. والأطباء والمرضى غاضبون
فيزيتا الأسنان نار.. والبنج دمار "موضعي"
قرار هيئة الدواء المصرية بزيادة أسعار بنج الأسنان 60 % دفعة واحدة، أثار غضب الأطباء والمرضى معًا، خاصة وأنها أكبر زيادة فى تاريخ أسعار البنج الطبى، فالأطباء أكدوا أن الزيادة غير مبررة وستؤدى حتمًا إلى ارتفاع أسعار «الفيزيتا» فضلا عن ارتفاع أسعار الخلع والحشو، والتجميل وغيرها من الجراحات التى لا تتم بدون تخدير، وبناءً على الزيادة الأخيرة قفزت علبة البنج من 540 جنيهًا إلى 860 جنيهًا، فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات الأخرى.
أعربت نقابة أطباء الأسنان عن رفضها واعتراضها على زيادة هيئة الدواء المصرية أسعار البنج بنسبة تصل إلى 60%، معتبرة إياها بأنها زيادة غير مبررة فى ظل استقرار سعر الصرف.
وقالت النقابة فى خطابها لهيئة الدواء تعقيبًا على أزمة ارتفاع سعر البنج: «تداولت وسائل التواصل الاجتماعى خلال الأيام السابقة شكاوى أطباء الأسنان من خبر زيادة سعر البنج المصرى بصورة مبالغ فيها، واستيائهم من نسبة الزيادة التى تقدر بأكثر من ٦٠ %، فى حين أن الزيادة فى سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة لسعر البنج لم تصل إلى هذه النسبة».
وتابعت: « نسجل اعتراضنا على هذه الزيادة غير المبررة فى ظل استقرار سعر الصرف الحالى وتوطين صناعة البنج فى بلدنا الغالى مصر وحرصا منا على عدم إضافة أى أعباء على أطباء الأسنان مما يترتب عليه زيادة الأعباء على المواطنين».
أكد الدكتور إيهاب نافع نقيب أطباء الأسنان أن إرتفاع أسعار البنج سينعكس بدوره على المواطن البسيط ويزيد وجع المريض ليذوق الأخير الأمرين، «وجع الأسنان» و«نار الفيزيتا».. وقال: «البعض يريد المتاجرة بعواطف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان قبل انتخابات التجديد النصفى من خلال ترويج أكاذيب ومعلومات مضللة حول التفريط فى مستحقات النقابة نظير عمليات بيع بنج الأسنان عن طريق أبلكيشن النقابة، والبالغ قيمتها 3.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن البعض يعمل على تشويه أكبر إنجازات المجلس الحالى، الخاصة بحل أزمة البنج التى وقعت عام 2022، قائلًا: «الناس كانت مطحونة والعيادات كانت بتقفل بسبب نقص البنج».
وتابع: «حلينا أزمة طاحنة من غير ما النقابة تدفع مليم ومحدش كان لاقى البنج وكنا مستعدين ندفع فلوس لحلها، ولم نفكر فى المكاسب ولكن فى إيجاد حل عاجل وسريع ومنع كارثة واجهت الزملاء».
قرار كارثي
وبدروه، طالب الدكتور محمد بدوى، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، أن يكون للنقابة دور كبير فى التدخل فى تحديد السعر وغيرها من الأمور الخاصة بالمهنة ولا يقتصر دورها على توزيع البنج فقط.
وأكد أن غياب الصيادلة عن إدارة المنظومة ودورهم فى وقف زيادة التسعير وغيابهم عن اجتماعات لجنة التسعير أدى إلى انحسار القرار فى أيدى إحدى الشركات الخاصة بالإضافة إلى غياب ممثلى المجتمع المدنى مثل بعض المراكز الحقوقية كالحق فى الدواء والعلاج.
وانتقد «بدوي» بيان النقابة الموجه لهيئة الدواء واصفًا إياه بالكارثى، قائلًا: «لا بد وأن تعلم النقابة أن قرار الزيادة ليس فى صالح الطبيب كما أن النقيب الحالى يعلم جيدا بقرار الزيادة ولكنه طالب بتأجيل القرار لحين انتهاء الانتخابات كما أن النقيب لم يعرض على مجلس النقابة أى قرار أو معلومات تخص زيادة سعر البنج».
وأضاف أن فكرة توزيع البنج عن طريق شركة واحدة لابد أن يكون لفترة معينة لتفادى أزمة وليس بصورة دائمة واستمرار التوزيع بتلك الصورة أدى إلى عدم وجود منافسين مثل الصيادلة وقد كانوا عنصرا فعالا فى توزيع البنج فى الفترات السابقة وكان لهم دور فى تحديد السعر والوقوف أمام قرارات الزيادة.
الفيزيتا.. نار
قرار هيئة الدواء، وضع أطباء الأسنان فى ورطة كبيرة، وفى مواجهة مباشرة مع المرضى، حيث أكد عدد منهم أن الزيادة لن يتحملها الطبيب بل ستقع على عاتق المريض الباحث عن العلاج والبنج لتضميد آلامه وجراجه، لا سيما أن المستشفيات الحكومية رفعت أسعار الخدمات المقدمة لمرضى الأسنان، ويتراوح سعر الخلع العادى للأسنان بين 500 إلى 1000 جنيه مصرى، أما إذا كان الخلع جراحيًا فتكلفته تتراوح من 2000 إلى 3500 جنيه مصرى، ويبدأ سعر خلع السن اللبنى للأطفال من سعر 350 جنيهًا فأعلى حسب مكان العيادة والطبيب.
وعلق عبدالرحمن–طبيب أسنان–على الأزمة قائلًا: «سعر بنج الأسنان زاد بنسبة 75 % مرة واحدة، والمشكلة أنه المصرى وليس المستورد، العلبة كانت السنة الماضية بـ 200 ووصلت قبل الزيادة لـ 550 جنيهًا وبعد الزيادة الأخيرة قفز سعرها لـ 850 جنيها».
وتابع: «الزيادة بلغت 450 % خلال سنتين فضلا عن زيادة أسعار الخامات بنسبة 200 %، ناهيك عن إيجار العيادة».
وواصل موجهًا حديثة للمرضى بشكل عام قائلًا: «حضرتك لو كنت بتعمل حشو العصب بـ 500 وأصبح بـ 1000 يبقى تعرف أن الدكتور محطش فى جيبه جنيه زيادة منك».
واختتم: «ده مثال بسيط فى سلعة استراتيجية زى البنج بيتم إنتاجه فى مصر.. فما بالك بالبنج المستورد والخامات الغالية».
الخدمات الحكومية.. أسعار فندقية
رفعت وزارة الصحة والسكان أسعار خدمات طب الأسنان المقدمة للمرضى فى المستشفيات الحكومية التابعة للوحدات المحلية العامة والمركزية، بناء على قرار وزير الصحة رقم 95 لسنة 2024.
ووفقا لقرار الوزير، سعرت الوزارة خدمات طب الأسنان مشتملة المستلزمات الطبية اللازمة لأداء الخدمة، ولا تشمل أسعار المعمل وقيمة الكشف الطبى، مضيفة أنه يضاف 30 جنيها على سعر الخدمة عند مناظرة المريض بالقسم الداخلى على سريره.
وأصبحت أسعار الخدمات الحكومية بعد الزيادة كالتالي: خلع سنة أو ضرس 50 جنيهًا بدلا من 5 جنيهًات، خلع بقايا جذور عادى 60 جينهًا، خلع ضرس العقل عادى 100 جنيه، كحت الجير والتلميع 120 جنيها، علاج اللثة 80 جنيه، حشو العصب بالإضافة إلى حشو دائم بالسنة العادية 180 جنيهًا، حشو العصب زائد حشو دائم بالضرس العادى 200 جنيه، علاج عصب للأطفال 155 جنيهًا، علاج جذور أمامى حشو بالإضافة إلى حشو دائم (أسنان أمامية) بتكلفة 180 جنيها، أما علاج جذور خلفى بالإضافة إلى حشو دائم (ضروس أمامية) فتكون تكلفته 200 جنيه. طربوش معدن لضرس بدون معمل تكلفته 200 جنيه، تركيب عدد 2 ضرس أو سنة (طقم جزئي) يكون تكلفته 200 جنيه.
الزيادة.. مفيدة للمريض
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن أسباب تحريك أسعار الخدمات العلاجية، فى المستشفيات العامة والمركزية والتأمين الصحى، تستهدف تحسين الموارد، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
وأضاف «عبدالغفار»، أن أسعار الخدمات العلاجية لم تتحرك منذ 27 عاما، رغم ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية عالميا، لافتا إلى السماح للمستشفى بإمكانية التعاقد مع الاستشاريين وغيرهم من الكوادر الطبية ذات كفاءة.
كما أكد أن هذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابى على المريض، منوها بأن المواطن المنتفع بالتأمين الصحى ونفقة الدولة، لن يتأثر بقرارات تحريك أسعار الخدمات الطبية، موضحًا أن اللائحة الجديدة وضعت فى الحسبان المواطنين غير القادرين على دفع تكاليف أبسط الخدمات الطبية من خلال علاج بعض الفئات بالمجان.
وفى وقت سابق رفع الوزير رسوم تذكرة العيادات الخارجية من جنيه إلى 10 جنيهات، وزيادة تذكرة العيادة الخارجية بالوحدات الصحية إلى 5 جنيهات بدلا من جنيه واحد.
غليان فى البرلمان
النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن الزيادات فى أسعار الأدوية، وقال إنّ أنباء اعتزام هيئة الدواء رفع أسعار نحو 3000 صنف دوائى فى ظل ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية على الشركات المصنعة، فى أعقاب تحرير سعر الصرف، بنسب تتراوح من 30 % إلى 80 %، لا يمكن أن يتحملها المواطن المصرى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد.
وأشار «حسين» إلى أن هيئة الدواء تلقت طلبات من شركات الأدوية تطالب فيها بضرورة تحريك الأسعار لضمان استمرار عمل المصانع خلال المرحلة المقبلة، مطالبًا بتأجيل رفع أسعار الأدوية والتأنى قبل اتخاذ هذا القرار الذى سيكون له تأثيره السلبى على المرضى، خاصة بعد الانفراجة فى تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات الدوائية للمصانع المصرية، إذ تم الإفراج عن نحو 70% من الشحنات الموجودة فى الموانئ.
الموت البطيء
وقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس المجلس موجه للحكومة بشأن ارتفاع أسعار الكثير من الأدوية واختفاء بعضها، مما يعرض الأطفال والكبار أصحاب الأمراض المزمنة للموت.
وقالت «الجزار» إن المرضى يعانون من اختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية التى بها المادة الفعالة مستوردة بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، وبسؤال أصحاب الصيدليات علمت منهم أن الأسعار زادت بنسبة 40% وأن هناك نقصا فى الكثير من الأدوية خاصة المستوردة.
وأضافت أن هناك مشكلة فى استيراد الأدوية والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء المحلى مما أدى إلى عدم استقرار فى أسعار الدواء مطالبة بتوضيح سياسة وزارة الصحة فى صناعة الدواء والمتحكم فى تحديد أسعار الأدوية وتساءلت على أى أساس يتم تحديد أسعار الأدوية؟ وهل مصانع الدواء والمستوردين هم المتحكمون فى الأسعار بدون تدخل الوزارة؟ وهل هناك دور من الوزارة فى رقابة الأسعار فى ظل حرية السوق؟ وهل سياسة التعويم وارتفاع سعر الدولار هي السبب فى ارتفاع أسعار الأدوية؟.
وأشارت النائبة إلى أنّ أزمة ارتفاع أسعار الأدوية واختفاء بعضها تخطت الخط الأحمر للأمن القومى بتعريض المواطنين لخطر الموت بسبب اختفاء بعض الأدوية الهامة الخطيرة وعدم إمكانية المواطن من شراء الدواء لارتفاع سعره بسبب السياسات المالية الخاطئة وتعويم الجنيه مرتين خلال عام واحد.
وتابعت: شركات الدواء تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التى تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، فلماذا لا توفر الحكومة مستلزمات إنتاج الدواء للشركات وتتحمل فارق السعر بدلا من أن يتحمله المواطنون؟