وأوضح اللافي في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن الجميع في ليبيا يدرك أن المشكلة في القوانين الانتخابية، وليس بسبب أشخاص معرقلة، معتبرا أن الصيغة الحالية للقوانين رديئة، ومُفصلة على نتائج معينة ومصممة لتفجير العملية الانتخابية، على حد قوله.
وأضاف اللافي أن الإشكال الحقيقي في مسألة الانتخابات هو ما تتحمله الجهة التي تصدر هذه القوانين، مطالبا بوجود قوانين عادلة لا يوجد بها روح إقصائية واضحة ومصممة لتفجير العملية الانتخابية.
وأشار اللافي إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية تعول على إرادة الشعب الليبي ووعيه أكثر من أي شيء آخر في اعتماد هذه القوانين ولحل الأزمة، معتبرا أنه لا حل لأزمة الشعب الليبي ما لم يدخل رأي الشعب الليبي ضمن المعادلة.
وشدد اللافي على أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية ترفض أي حلول تطيل عمل الأزمة وتدخل الشعب إلى نفق آخر، لافتا إلى أنه لم يعد مقبولاً أي أعذار لعرقلة حق الشعب الليبي.
ولفت اللافي إلى أن كثير من الفاعلين الرئيسيين لا يملك شرعية حقيقية من الشارع، ولا يعكس إرادته، مطالبا ستيفاني خوري والمجتمع الدولي بأن يغيروا من طريقة تعاطيهم مع الأزمة.
وأكد اللافي أن اختلاف هذه الأطراف لا يُعني اختلاف الشارع الليبي، ولا اتفاقهم هو اتفاق الشعب الليبي، بل هي مجرد مناورات يقومون بها لتقاسم السلطة، موضحا أن استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أثبتت أنه لا حل للأزمة الليبية من دون تجديد الشرعية، والذهاب بصورة مباشرة نحو الانتخابات.
وأضاف اللافي أن الرؤية الأمريكية تتوسع حاليًا في ليبيا، في مجالات أخرى، بعيدًا عن الملف الأمني، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن تطوير هذه الملفات الخاصة بالقوات الأجنبية، من دون تجديد الشرعية وإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن حكومة الدبيبة تحاول أن تبحث مع أمريكا إمكانية اعتماد أنظمة للاستفتاءات الإلكترونية لإدخال الشعب الليبي فعليا ضمن المعادلة.