كشف مكتب النائب العام، ملابسات “حبس مسؤول “مكتب الضامن الاجتماعي” بالنقازة، بعد ثبوت قيامه بأعمال مخالفة للقانون تشمل الإضرار بالمال العام”.
وذكر المكتب في بيان نشره على صفحته الرسمية، “أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام، أجرى تحقيقات بغرض استجلاء واقعة قبض مسؤول المكتب مبلغ 15 ألف دينار، مقابل صرف ثمن عقد خدمات قدمتها إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها”.
وأضاف البيان، “أنه تبين من خلال التحقيقات صحة الواقعة، وقادت الأحداث المحقق إلى فهم تحلل المسؤول من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام المخصص للمضمونين، بتآمره مع آخرين على إجازة معاملات مالية لفائدة أشخاص تعمدوا تزوير بيانات المواطنة”.
ولفت إلى أنه “بموجب هذه التصرفات، فقد تمكن هؤلاء من تسلم معاشات مقابلة لتلك البيانات دون وجه حق، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق”.