ارتفاع ثقة العملاء بالقطاع إلى 90 % متفوقة على المعدل العالمي
مؤشرات على تواصل الأداء الاستثنائي لمصارف الإمارات
أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ارتفاع ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي الإماراتي إلى 90 % العام 2023، مقابل 84 % عام 2022، ما يعكس تطور القطاع المستمر، موضحاً أن تفوق الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة بالبنوك والبالغ 67 %، وتقدمها على مراكز مالية ومصرفية عالمية بارزة يؤكد قدرة القطاع المصرفي في تلبية متطلبات العملاء.
وقال خلال لقاء نظمه اتحاد مصارف الإمارات مع وسائل الإعلام في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، إنه في ظل توجيهات مصرف الإمارات المركزي يسعى القطاع المصرفي في الدولة إلى تحقيق التميز انطلاقاً من الأسس المتينة، التي رسخها القطاع، ونواصل في الاتحاد على دعم تسريع رحلة التحول الرقمي والحلول المبتكرة، التي توظف الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، لتوفير خدمات مصممة لتلبية متطلبات وتوقعات كافة العملاء، مع الحرص على تعزيز البنية التحتية الرقمية للأمن السيبراني كوننا نستهدف توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لجميع المتعاملين.
مؤشرات قوية
وأوضح أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات الماضية والربع الأول من 2024 يؤكد قوة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته في مواجهة التحديات وتحقيق النمو، حيث شهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح والأرباح التشغيلية والإيرادات والأصول مع تحقيق مؤشرات سلامة مالية قوية تتميز بمعدلات مرتفعة لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطات، وتتفوق على متطلبات مبادئ (بازل 3)، التي يتبعها النظام المصرفي المحلي والعالمي.
وتوقع نمو القطاع المصرفي بأكثر من 7 أو 8 % «كقروض» العام الجاري، لافتاً إلى نمو الربحية بمعدل وصل إلى نحو 25 % خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلة أعلى أرباح في المنطقة، موضحاً أن استمرار البنوك في تحقيق نتائج جيدة يرتبط باستقرار الاقتصاد وأدائه الإيجابي.
بيئة موثوقة
وأكد أهمية الاستثمار في تأهيل رأس المال البشري وخاصة الإماراتي لمواكبة متطلبات التحول ووضع الحلول المناسبة وتوظيف التكنولوجيا بشكل مبتكر عبر استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر التي يتطلبها العصر الرقمي مثل المصممين والمهندسين التقنيين وعلماء البيانات.
تجارب رقمية
وتوقع تسارع التوجه للتجارب المصرفية الرقمية مع التركيز على توفير خدمات مالية شخصية ومصممة خصيصاً بالاستفادة من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات العملاء، وتلبيتها بشكل أفضل، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب منا تعزيز الابتكار مع أهمية التركيز على مستوى رضا العملاء.
صدارة الأولويات
وأضاف: «نضع التوطين والاستدامة والحوكمة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياتنا، ونلتزم بتنمية المواهب الإماراتية وزيادة مشاركتها في القطاع المصرفي. ومن بين مبادراتنا الرئيسية في هذا الصدد اعتماد خطة التوطين للقطاع المصرفي والمالي، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي». وأكد أن قوة الاقتصاد الإماراتي ونموه المتوقع أن يصل إلى 5 % العام الجاري يسهم في تمكين البنوك من مواصلة تحقيق نتائج إيجابية، لافتاً إلى أن البنوك مساهم رئيسي في نمو الاقتصاد الإماراتي ومستفيد منه.
وشدد على حرص اتحاد المصارف والمصرف المركزي على إعطاء دور كبير للمواطنين في خدمة القطاع المصرفي، موضحاً أن نسبة التوطين في القطاع وصل إلى 35 %، وبحلول 2027 نتوقع أن تصل النسبة إلى 45 %.