طالبت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة "القسط" السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الناشطة السعودية مناهل العتيبي والتي تلقت حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقالت منظمة العفو إن الحكم على العتيبي يجسد "ظلماً مروعاً وقاسياً" وأضافت بأن الناشطة، التي عملت أيضاً كمدربة لياقة بدنية، تعرضت "لاحتجاز غير قانوني والإخفاء القسري أثناء استجوابها سراً وضربها".
وطبقاً للمنظمة، جاء الحكم على العتيبي بسبب "تعبيرها عن دعمها لحقوق المرأة على الإنترنت" عوضاً عن التهم الرسمية التي وُجهت إليها وتتعلق بالإرهاب.
وأضافت العفو الدولية بأن الحكم على العتيبي (29 عاماً) "يتناقض بشكل مباشر مع رواية السلطات عن إجراء إصلاحات وتمكين المرأة".
وقالت كل من العفو الدولية ومنظمة القسط، وهي منظمة حقوقية تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مركزاً لها، إن الحكم على العتيبي صدر "سراً" في يناير – كانون الثاني الماضي ولم يتم الإعلان عنه سوى "بعد أسابيع في رد الحكومة السعودية الرسمي على طلب للحصول على معلومات حول قضيتها في رسالة مشتركة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة".
ورد الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بالقول إن العتيبي أدينت بارتكاب "جرائم إرهابية" بموجب المادتين 43 و44 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب في المملكة، اللتين تجرمان "كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبرًا، أو بيانًا، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية".
واعتُقلت مناهل العتيبي في 16 نوفمبر - تشرين الثاني عام 2022، كما تواجه شقيقتها فوز العتيبي، التي هربت من السعودية خوفًا من الاعتقال بعد استدعائها للاستجواب في عام 2022، تهماً مماثلة.