منذ الإعلان عن تكليف وزارة الداخلية ببعض المهام الحيوية، أثارت هذه الخطوة تساؤلات وانتقادات من قبل بعض الأطراف في المجتمع اللبناني. بيان تكتل الاعتدال الوطني جاء كرد فعل على هذه الانتقادات، حيث أكد على ضرورة فهم السياق الاستثنائي الذي يمر به لبنان حاليًا، والذي يتطلب اتخاذ قرارات استثنائية لضمان استمرارية سير المرافق العامة. يركز البيان على أهمية انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن كخطوة أساسية لإعادة انتظام المؤسسات وتعيين الشواغر بشكل شرعي، مما يساهم في استعادة الاستقرار والحقوق الأساسية للمواطنين.
فقد أشار تكتل الاعتدال الوطني في بيان له:
“تتعالى بعض الأصوات من هنا وهنالك ولأسباب مجهولة معروفة منتقدة التكليف الحاصل في وزارة الداخلية بمهام المديرية العامة للأحوال الشخصية أو بمهام المديرية الإدارية المشتركة، وهذا التكليف يتعارض مع العيش المشترك أو يتعارض مع الأنظمة والقوانين ومتناسية، إنّ البلد في ظرف استثنائي يوجب اتخاذ قرارات استثنائية لتسيير المرافق العامة كما حصل في قيادة الدرك وفي هيئة ادارة السير وفي الامن العام ورئاسة الأركان في الجيش اللبناني وغيرها من المواقع الحساس.
لذلك يهيب تكتل الاعتدال بالمسؤولين التحلي بالحكمة والمسؤولية والعمل على انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن لإعادة انتظام المؤسسات وتعيين الشواغر ضمن الأصول وإعادة الحقوق التي يطالب بها البعض إلى أصحابها”.