استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
شكل تأسيس نظام تجاري منفتح متعدد الأطراف، يفصل التجارة عن الجغرافيا السياسية، عاملا محورياً في الدفع قدما باقتصاد ما بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن، نظرا لكون الاعتبارات الجيوسياسية تحدد على نحو متزايد السياسات التجارية، فقد أخذ نموذج جديد يظهر الآن.
وظهر هذا الاتجاه لأول مرة من جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق ترمب على الواردات الصينية في 2018، والتي حافظت عليها إدارة الرئيس جو بايدن، التي دفعت الصين إلى فرض تعريفاتها الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة. ثم، في 2022، في أعقاب الحرب الروسية ـ الأوكرانية، فرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية شاملة على روسيا، ما أدى فعليا إلى حظر الصادرات إلى روسيا وواردات البضائع الروسية.
وبدلاً من أن تتسبب هذه الحواجز التجارية والتدابير التقييدية في تراجع التجارة العالمية، كما توقع كثيرون، لم تسفر إلا عن إبطاء وتيرة العولمة، فحولتها إلى "عولمة بطيئة". ومن اللافت للنظر، أنه مع أن السنوات القليلة الماضية شهدت اندلاع حرب في أوكرانيا واضطرابات سلسلة التوريد، إلا أن التجارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى مستوى قياسي في 2022، ما يؤكد مرونة النظام التجاري الدولي. وفي الواقع، يمكن أن تعزى الزيادات في أسعار شحن الحاويات منذ 2022 إلى زيادة غير متوقعة في حجم البضائع التي تشحن على مستوى العالم.
ولكن هذه الواردات لا تزال تعتمد على مدخلات وسيطة من الصين. ونتيجة لذلك، نمت أحجام التجارة لأنه في حين ظلت واردات الولايات المتحدة من السلع الاستهلاكية من آسيا ثابتة، فإن صادرات الصين من المدخلات الوسيطة إلى جيرانها الآسيويين تزايدت. كذلك، مع أن المكسيك تجاوزت الصين باعتبارها المُصدر الرئيس للسلع إلى الولايات المتحدة، فقد ارتفعت وارداتها من الصين بنحو 40 % منذ 2018.
ويُظهر سوق السيارات الكهربائية كيف يمكن للممارسات التمييزية أن تعزز التجارة. إذ تقترب التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية من 30 %، وتحرم القواعد التنظيمية الأميركية المركبات الكهربائية التي تحتوي على مكونات تُنتج أو تُجمع في "الكيانات المثيرة للقلق" من الحصول على الإعفاءات الضريبية، ما يؤدي فعليا إلى استبعاد المصنعين الصينيين من السوق الأميركية.
وعلى النقيض من ذلك، تخضع المركبات الكهربائية الأوروبية لتعريفة أقل بكثير بنسبة 2.5 %، ومؤهلة للحصول على إعانة مالية بقيمة 7500 دولار بموجب قانون الحد من التضخم عند تأجيرها. ونتيجة لذلك، تحولت صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى أوروبا، في حين حققت شركات صناعة السيارات الأوروبية نجاحًا في الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، يشهد الاتحاد الأوروبي تحولاً مماثلاً. إذ في أعقاب العقوبات الغربية على روسيا، ارتفعت الصادرات الأوروبية إلى تركيا ودول آسيا الوسطى مثل كازاخستان وقيرغيزستان ارتفاعا صاروخيا. وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم التجارة بين هذه الدول وروسيا. من يتحمل عواقب هذه التعريفات التمييزية؟ تعطي النظرية الاقتصادية (والمنطق السليم) إجابة واضحة: فالبلدان التي تفرض قيوداً تجارية تمييزية ينتهي بها الأمر إلى تحمل تكاليفها في حين تستفيد منها بقية العالم. ونتيجة لذلك، تتأثر الولايات المتحدة والصين سلباً بحرب التعريفات الجمركية بينهما، في حين تستفيد فيتنام والمكسيك بصفتهما وسيطتان. وعلى نحو مماثل، تستفيد تركيا ودول آسيا الوسطى من العقوبات المفروضة على روسيا، في حين يتحمل الاتحاد الأوروبي فاتورتها.
وباعتبار الاتحاد الأوروبي أكثر القوى الاقتصادية الكبرى انفتاحاً في العالم وأقلها طموحاً على الصعيد الجيوسياسي، فمن المرجح أن يدرك هذه التأثيرات أولاً. ولكن المخاطر أعلى كثيرا فيما يتعلق بالولايات المتحدة والصين. ومن المحتمل أن تكون الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، هي الخاسر الأكبر إذا واصلت حربها التجارية مع الصين. وللحيلولة دون الوصول إلى هذه النتيجة، يتعين عليها أن تغير مسارها وتعود إلى المبادئ غير التمييزية التي طالما دعمت سياسات التجارة العالمية.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.