الروابط التجارية الوهمية والإعلانات المضللة أكثر الحالات انتشاراً
الاحتيال الإلكتروني مصيدة المستهلكين والوعي سياج الحماية
حذّر مختصون من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، نتيجة الاعتماد المتنامي على الأسواق الرقمية، كاشفين عن تعرض بعض المستهلكين لعمليات نصب استخدمت فيها روابط تجارية وهمية، وإعلانات مزيفة يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام وسائل احتيالية مغرية، بعضها يعتمد على فيديوهات مفبركة ومركبة لشخصيات ومشاهير بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وتنسجم تحذيرات المختصين هذه، مع التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة لتطويق تلك الجرائم ووضع عقوبات رادعة لها، وتوفير طرق التواصل السريع مع الجهات الأمنية المختصة، من قبل الضحية عبر منصات رقمية تحفظ سرية وخصوصية المبلغ إلى جانب الحضور الشخصي والتواصل عبر الهاتف، عطفاً على تطبيق تدابير وقائية لحماية المستهلكين وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة في الفضاء الرقمي، معززة جهودها في مكافحة الإعلانات المضللة والروابط التجارية الوهمية.
تجربة شخصية
وكشف محمد صابر عن تجربته مع الروابط الوهمية التي أدت إلى تعرض بطاقته البنكية لمحاولة الاختراق، غير أن وعيه بحقيقة الرسائل البريدية الزائفة، مكنه من إلغائها في الوقت المناسب، قبل خسارة مبلغ من المال، داعياً الآخرين إلى توخي الحذر والاستفادة من المحتويات التوعوية التي تنشرها الجهات المختصة على المنصات الرقمية لتجنب مثل هذه الاحتيالات.
فاطمة الرحماني خسرت 17000 درهم بعد أن تعاملت مع موقع إلكتروني اتضح أنه مجرد واجهة للنصب، فبعد إتمام عملية الشراء وتقديم بياناتها الشخصية والمالية، اكتشفت أنها كانت ضحية لعملية احتيال مدبرة، ما تسبب في خسارتها للمبلغ وإحساسها بالغضب والإحباط.
وتظهر هذه الحوادث الحاجة الماسة لتعزيز الوعي الأمني لدى المستهلكين وتطوير آليات حماية أكثر فعالية للتصدي لهذه التحديات الرقمية الجديدة، وضرورة التحقق من مصداقية المواقع والروابط التجارية قبل القيام بأي عملية شراء أو تقديم معلومات شخصية أو مالية.
مناسبات مغرية
المتخصص التقني محمد الشامسي أفاد بأن أغلب عمليات الاحتيال الإلكتروني تستهدف الزبائن بشكل شرس فترة المناسبات مثل عروض العيد والعام الجديد، بالإضافة إلى مهرجانات التسوق في الجمعة السوداء والبيضاء، حيث تكثر العروض ويصعب على الفرد التمييز بين المواقع التجارية الحقيقية والمزيفة، ما يؤدي إلى وقوعهم في فخ الاحتيال، موضحاً أن العملية تتم عبر الروابط الإلكترونية باستغلال مشاعر الناس مثل طرح روابط التبرعات والحالات الإنسانية «المزيفة»، بالإضافة إلى روابط الخصومات.
وأشار إلى أن هذه الروابط تتطلب خطوة تسجيل دخول، حيث يضع المخترق صفحة وهمية مطابقة للموقع الأصلي، مما يخدع الشخص بإدخال بياناته وسرقتها حال وصولها للقرصان، مؤكداً على أهمية توخي الحذر والتأكد من المواقع قبل استخدامها، والتأكد من صحة العروض والتوجه للشراء عبر المواقع الرسمية المعروفة، وتجنب الضغط على العروض العشوائية.
وأضاف أن طرق الاختراق باتت متعددة، حيث تم ابتكار طريقة جديدة تخدع المستخدم بأنها خاصية «فلتر سناب شات»، وبمجرد اختيار هذه العدسة يتم اختراق كاميرا الهاتف والتعدي على الخصوصية، ومنها الدخول إلى حساب الضحية وتصويرها وابتزازها دون شك في عملية الاختراق.
وذكر أن جميع طرق الاختراق تعتمد على التلاعب بمشاعر الضحية، لأن المخترق لن يتمكن من الاختراق لولا أخذ الصلاحية من الضحية دون علمه، وأفاد بأن إجراءات الحماية تتضمن تغيير كلمات المرور بشكل مستمر وتأمينها والتأكد من اختلاف كلمة المرور بين المواقع لضمان عدم قدرة المخترق على اختراق جميع المنصات، بالإضافة إلى تأمين البطاقات البنكية، والابتعاد عن الإعلانات البراقة التي يتم الترويج لها على صفحات مشبوهة وغير موثقة.
الشركات ضحية
ومن واقع خبرته كمختص في التقنيات، قال أحمد المسافري، إن العديد من القضايا الاحتيالية التي واجهت الشركات والأفراد، كانت نتيجة الاختراقات الإلكترونية الناتجة عن الضغط على روابط وإجراء عمليات شراء وهمية، وإن عمليات النصب لا تقتصر على الأفراد بل على الشركات، حيث تؤدي لخسارة مبالغ طائلة من ميزانياتها عندما يغيب التدقيق الإداري والأمني للميزانية.
وحذر من أنه بمجرد اختيار المنتجات والانتقال إلى الدفع، تتم عملية الاحتيال بالاستيلاء على بيانات البطاقة البنكية وأحياناً المعلومات الشخصية.
تحذيرات متكررة
وأكدت إدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أهمية وعي المستهلكين باعتباره سياج الحماية الأول، محذرة من خلال حملات توعوية ونشرات ومحاضرات تنظم بشكل متواصل من الوقوع في فخ الإعلانات الترويجية المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وأشارت إلى جهودها المتواصلة في تنظيم حملات توعوية عبر القنوات التابعة للشرطة، إلى جانب التعاون مع الإعلام الوطني، لبث نشرات توعوية، ومحاضرات توعوية تستهدف المؤسسات التعليمية والجهات العاملة في القطاع السياحي.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني رواد الحلبي، أن الوعي بالمخاطر واتخاذ الحيطة والحذر مهمّ للغاية للمستهلكين لحماية أنفسهم وأموالهم من الأنشطة غير المشروعة، مستعرضاً بعض الأساليب والطرق التي يستخدمها بعض المعلنين الوهميين، إلى جانب عرض مزايا وخدمات غير حقيقية لجذب المستهلكين، منها إعلانات لمنتجات مزيفة أو ذات جودة منخفضة، وإعلانات وهمية تطلب من المستهلك معلومات مالية حساسة أو الدفع المسبق لخدمات أو منتجات غير موجودة.
وقال، إن على المستهلكين اتخاذ خطوات ضرورية لتجنّب وقوعهم في فخ الإعلانات الوهمية، ومنها على سبيل المثال إجراء البحث والتحقق من مصداقية المعلن والمنتج أو الخدمة المقدمة، مع تجنب تقديم المعلومات الشخصية أو المالية عبر الإعلانات غير الموثوقة، داعياً إلى قراءة شروط الصفقة بعناية قبل القيام بأي عملية شراء أو دفع.
وأضاف إن الإمارات من الدول الرائدة والمتقدمة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والمضللة من خلال منظومة قانونية وتشريعات تضمنت عقوبات صارمة لمرتكبي جرائم الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والمضللة تدرجت وفقاً لنوع وخطورة الاحتيال، وتشمل غرامات مالية، السجن، والإبعاد للمقيم الأجنبي في بعض الحالات الخطيرة، حيث تضمن قانون العقوبات الاتحادي تعريفاً لجريمة الاحتيال والعقوبات المطبقة على مرتكبيها ومنها قوانين تنظيم الإعلانات.
وأضاف: «حدد المشرع المعايير والمتطلبات اللازمة للإعلانات، بما في ذلك الصحة والسلامة والصدق والوضوح، علاوة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعاقب على أنواع مختلفة من الجرائم الإلكترونية بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والتلاعب بالمعلومات، فيما ينظم قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية استخدام الشهادات الرقمية وتحدد المعايير الأساسية للأمان والموثوقية».
وقال الحلبي: «إن هذه القوانين والتشريعات تعكس التزام الإمارات بحماية حقوق المستهلكين، وضمان نزاهة السوق والحد من الاحتيال والتلاعب، وإيجاد مناخ آمن سواء للمستهلكين العاديين أو أصحاب الأعمال».