«المالية» تناقش مع بعثة مشاورات المادة الرابعة بصندوق النقد تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية
التقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، في مقر الوزارة بأبوظبي، ورحب يونس الخوري بالوفد، مثمناً الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي بهدف تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء.
وقال: «تولي وزارة المالية أهمية كبيرة للمشاورات التي تعقدها مع الصندوق بشكل سنوي، انطلاقاً من حرصها على الاستفادة من توصيات خبراء الصندوق المتعلقة بالسياسات المالية، والمضي قدماً في تطوير وتمكين آليات العمل المالي الحكومي في الدولة وتعزيزها لتتماشى مع أفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً».
حضر اللقاء علي شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بالوزارة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، حيث يأتي الاجتماع في إطار المشاورات التي يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي.
وناقش اللقاء آخر تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية، والسياسات المالية الكلية في الدولة والتقدم المحرز في الإطار المالي، والتطورات بشأن مهام مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، إضافة إلى الدين العام، وخطط الإصدار، وضريبة الشركات، والإيرادات والنفقات العامة والبيانات المالية، إلى جانب القضايا المتعلقة بالطاقة والتمويل الأخضر، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وستعقد بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي سلسلة اجتماعات مع عدد من الجهات المعنية في الدولة، في إطار الزيارة التي ستستمر حتى 16 مايو الحالي.