أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، شركة صينية لتعدين العملات المشفرة بإخلاء وبيع منشأة تقع بالقرب من قاعدة جوية تابعة لوزارة الدفاع الأميركية بولاية وايومنغ، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
وقال بايدن في أمر تنفيذي إن منشأة تعدين العملات المشفرة التابعة لشركة “MineOne”، تقع على بعد ميل واحد (1.6 كيلومتر) من قاعدة “FE Warren”، التي تضم صواريخ باليستية عابرة للقارات، وإنها “تمثل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة، لأن معداتها يمكن استخدامها للمراقبة والتجسس”.
وبموجب الأمر التنفيذي، يجب على الشركة الصينية أن تبدأ فورا في إيقاف العمل بالمنشأة، وإزالة جميع المعدات في غضون 90 يوما، أو بيع ونقل الملكية في غضون 120 يوما، وفقا لذات الصحيفة.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت في أكتوبر الماضي، أن شركة مايكروسوفت، التي تدير مركز بيانات يدعم البنتاغون وقريب من المنشأة الصينية، أبلغت لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة عن المنشأة المرتبطة بالصين، محذرة من أنه قد تمكنهم من “متابعة عمليات جمع معلومات استخباراتية واسعة النطاق”.
رها، نقلت وكالة “بلومبيرغ” أن المسؤولين الفدراليين ومسؤولي الولايات دقوا ناقوس الخطر بشأن ما يقولون إنه نمط من الشركات الصينية التي تشتري الأراضي بالقرب من المنشآت العسكرية الأميركية.
كما قدم المشرعون في عشرات الولايات مشاريع قوانين من شأنها أن تمنع الشركات المرتبطة بالصين والمواطنين الصينيين من شراء الأراضي بالقرب من القواعد العسكرية، وفق الوكالة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية التي تترأس لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، إن “قرب منشأة تعدين العملة المشفرة المملوكة لأجانب من قاعدة صواريخ استراتيجية وعنصر أساسي في الثالوث النووي الأميركي، يحتمل أن تكون قادرة على تسهيل أنشطة المراقبة والتجسس”.
وبحسب “نيويورك تايمز”، فمنذ عام 2021، ازدهرت منشآت العملات المشفرة المملوكة لأشخاص أو شركات لها صلات بالحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي، في الولايات المتحدة منذ أن تم حظر التعدين في الصين.
وبينما تم استئناف بعض عمليات تعدين العملات المشفرة منذ ذلك الحين في بكين، إلا أن رواد الأعمال الصينيين ينجذبون إلى الولايات المتحدة بسبب الكهرباء الرخيصة نسبيا والقانون المتطور.
وتشير الصحيفة الأميركية ذاتها إلى أن منشآت العملات المشفرة المملوكة أو التي تديرها الصين منتشرة في 12 ولاية أميركية على الأقل، وتستخدم معا ما يعادل طاقة 1.5 مليون منزل.
وهذه هي المرة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي يتم فيها استهداف عمليات التعدين المشفرة المملوكة للصين من قبل المسؤولين في الولايات المتحدة، حيث وقعت حاكمة ولاية أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، الشهر الماضي، قانونين يقيدان الملكية الأجنبية لعمليات تعدين العملات المشفرة في الولاية، بحسب الصحيفة.
كما سعت أيضا لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مؤخرا، بحسب “بلومبيرغ”، إلى الحصول على سلطة موسعة لمراجعة الصفقات العقارية التي تمت بالقرب من بعض المنشآت العسكرية الأميركية، ودفع أعضاء الكونغرس اللجنة إلى النظر في بعض الصفقات التي تشمل كذلك الأراضي الزراعية.