إذا كانت أسهم التكنولوجيا أصبحت مؤخرًا هى الأعلى عائدًا، فإن الاستثمارات العقارية هى الأكثر ضمانًا والأقل مخاطرة.
فى النرويج، حيث الصندوق السيادى الأكبر فى العالم بأصول تتجاوز 1.5 تريليون دولار، نجد أرباح العقارات تزاحم بقوة مع أرباح الأسهم والدخل الثابت والبنية التحتية للطاقة المتجددة.
وفى الولايات المتحدة أقدمت مجموعة «بلاكستون» على إطلاق أكبر صندوق عقارى عالمى، ليستهدف قطاعات تأجير المساكن، والضيافة، ومراكز البيانات، باستثمارات 30.4 مليار دولار، لينضم إلى سلسلة ضخمة من الصناديق العقارية التى تدير 2.6 تريليون دولار حول العالم.
فى دول مجلس التعاون الخليجى، من المتوقع أن تنمو صناعة صناديق الاستثمار العقارية من 10.37 مليار دولار العام الحالى 2024 إلى 15.40 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوى 8.24٪.
إذن أين نحن؟
هنا فى مصر مخزون عقارى يقدره المسئولون بقيمة 200 مليار دولار، مؤهل للتصدير، ويكفى للقضاء على أزمة الدولار على المدى البعيد، وبضمن استثمارات لا تهتز.
وقد شهدنا كيف نجحت صفقة استثمار واحدة هى صفقة رأس الحكمة، فى نزع فتيل مخاطر اقتصادية كبيرة، لنعود تدريجيًا نحو الاستقرار، ومزيد من الطموح.
تتمتع مصر، بمخزون عقارى ثمين، يزداد بريقه مع المشروعات الجبارة للبنية التحتية، التى تنفذها الدولة فى مواقع مختلفة، حتى أصبحت لدينا 37 مدينة من مدن الجيل الرابع.
ويتوج هذه البنية التحتية، مزايا الأمن والامان، والسوق الضخمة التى تضم 100 مليون مواطن ونحو 10 ملايين ضيف، وتدفقات سياحية هائلة على المناطق الساحلية.
وإذا كان القطاع العقارى هو قاطرة النمو، فإن الصناديق العقارية هى محرك هذه القاطرة، والتى تضمن انطلاقة حقيقية لها فى الطريق الصحيح.
فالصناديق تسمح لصغار المستثمرين بدخول السوق دون مخاطر، وتضمن التخارج فى أى وقت، وتضمن أيضًا الدخول بأى مبلغ.. وهكذا تضمن وجود تمويلات قوية للمطورين والشركات.
الرهان على القطاع العقاري، لا يزال هو الرهان الأمثل للمستثمرين الكبار والصغار، وللدولة أيضا، من أجل مخاطر أقل، وأرباح أقوى، وغد مشرق للوطن.