أوضح افحيمة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“ أن أهم هذه النقاط هي الأمور الخاصة بجدول الإيرادات، لا سيما النفطية، وباب التنمية، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة المالية والتخطيط والموازنة أكدوا أن هذه الإيرادات، وأغلب بياناتها، تم استيفاؤها من ميزانية سابقة، مؤكدا أن الاعتماد على أرقام سابقة أمر غير دقيق كون الإيرادات تتغير بصفة مستمرة.
وأضاف افحيمة أن مجلس النواب وجد أن الميزانية الجديدة تحتوي على بنود للتنمية، لافتا إلى أنهم طلبوا من الحكومة أن تبوب هذا الباب بتفصيل أكثر، وأن تضع الخطة التنموية كاملة وترفقها فيه، حتى يتسنى لأعضاء مجلس النواب النظر فيها وإقرارها أو تعديلها، أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأشار أفحيمة إلى أن المناقشات ركزت على قطاع الصحة، وعلى سوء التقدير الموجود في الميزانية، موضحاً أنه تم تخصيص قيم لمؤسسات داخل قطاع الصحة، قد لا يحتاجها الليبيون حالياً، لافتا إلى أن الشعب الليبي يحتاج دعم مراكز الأورام، وتأهيل بعض المستشفيات الكبرى، التي تشهد ازدحاماً ولم تعط حقها.
وأكد أفحيمة أن الأيام المقبلة قد تشهد مفاجآت فيما يخص إلغاء الدعم على المحروقات، لافتا إلى أنه تم تقديم أكثر من مشروع قانون إلى مجلس النواب، وربما سيتم دراستها في الأيام المقبلة.