الرياض - محمد الاطلسي - بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها، اجراءات تنفيذ قرار رئاسي صدر بشأن موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها المدنية
والعسكرية، ووحدات الخدمة العامة ورواتبهم، متضمنا تزمينا لاجراءات سريان التنفيذ، خلال مدة اقصاها 30 يوما تبدأ من الخميس (15 مايو)، كمهلة اقصى للموظفين مزدوجي الوظائف.
وأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن اللجنة العليا للنظر في قوائم الموظفين المزدوجين في الجيش والأمن والقطاع المدني، المشكلة بقرار رئاسي، توشك على الانتهاء من اعمالها.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تصريح صحفي: إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من عملية المطابقة لاسماء الموظفين في الكادر الإداري المدني مع منتسبي الدفاع و الامن لأنها الازدواج الوظيفي
مضيفا: "سيمنح المزدوجين وظيفيا مهلة شهر ابتداء من ١٥ مايو ٢٠٢٤ م لتصحيح أوضاعهم، وسوف يتم رفع اسماء الذين لم يصححوا اوضاعهم عبر الصحف وتنزيل الاسم كاملا من جميع الوظائف وإحالته للمحاسبة".
وكشف أعضاء اللجنة العليا للنظر في قوائم الموظفين المزدوجين في الجيش والأمن والقطاع المدني، المشكلة نهاية نوفمبر 2022م، أثناء عملية حصر وتتبع الازدواج الوظيفي وجود أكثر من 70000 ازدواج وظيفي.
جاء تشكيل اللجنة بقرار عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، في 22 نوفمبر 2022م، ونص على تشكيلها برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء الشؤون القانونية، والخدمة المدنية، والدفاع، والداخلية، والعدل
وكلف القرار اللجنة بحصر حالات الازدواج الوظيفي وتنزيلها تنزيلا نهائيا من الجهات، ومن قاعدة البيانات المركزية وكشوفات الرواتب، والموازنات السنوية للجهات ومن قاعدة بيانات المؤمن عليهم، وكذا الموظفين الوهميين.
يتزامن هذا مع عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الاربعاء (8 مايو) اجتماعا مكرسا بشأن رواتب الموظفين واصداره توجيها عاجلا إلى الحكومةباتخاذ اجراءات عاجلة لضمان "انتظام دفع رواتب موظفي الدولة".
أكد حديث الرئيس رشاد العليمي، انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة".
وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموفظين بالمناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب مسؤول بالبنك المركزي في عدن.
يشكو قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة.
يترافق تأخر صرف رواتب الموظفين في عدن والمحافظات المحررة مع استمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 1700 ريال للدولار، رغم استمرار مزادات البنك المركزي لبيع عشرات الملايين من الدولارات.
وتسبب استمرار تدهور قيمة العملة اليمنية في ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية بنسبة 300%، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء مع اشتداد حرارة الصيف اللاهب.
بالتوازي، تتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة في عدة أماكن في عدن أغلبهم من فئة الشباب، وعودة بيع السلاح في مديرية الشيخ عثمان بعد أن تم منعها خلال الفترة الماضية.