أخبار ليبيا 24
ندّد الطاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة على عدم صدور مذكرات قبض من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد المتهمين بجرائم المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة منذ أعوام على الرغم من أن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان حريصًا على زيارة ليبيا، وعمله مع السلطات الليبية بشأن الوصول إلى معلومات دقيقة حول مقابر ترهونة.
جاء ذلك، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقِدت اليوم الثلاثاء، في نيويورك لمناقشة التقرير النصف سنوي الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى المجلس بشأن عمل المحكمة في ليبيا.
واستنكر السني في كلمته قصور عمل المحكمة الدولية على هذه القضية المهمة التي انتهك مجرميها دم الليبيين في مقابر جماعية بشعة وقال: “لم يجر إلى الآن إصدار مذكرات للقبض على المتهمين في جرائم المقابر الجماعية في ترهونة رغم تواجد أسماء بعض المتهمين في مذكرات النائب العام خارج البلاد”.
ومؤكداً في ذات الوقت على “تحقيق العدالة في ليبيا اختصاص سيادي قضائي ليبي، والقضاء الليبي ملتزم بمحاكمات عاجلة لكل المطلوبين.”
الجنائية الدولية تغفل قضية ترهونة في تقريرها النصف سنوي
وأضاف أنه “لا يمكن النظر للوضع في ليبيا بعيدًا عن التدخلات الخارجية لمدة 14 عامًا»، متسائلًا عن حال القضايا الأخرى التي تنظر فيها المحكمة ولم تفصل فيها “هل يعني تقرير المدعي العام أننا سننتظر حتى نهاية العام 2025 لنرى نتائج التحقيقات المستمرة على مدار 14 عاما؟”.
وأوضح السني في خطابه أن المحكمة أغفلت ذكر قضية مقابر ترهونة مما يثير تساؤلات حول “هل أقفلت القضية من قبل المحكمة؟ وما جدوى بقاء ليبيا تحت وصاية المحكمة؟” إذا لم يجر إعطاء هذا الملف أولوية قصوى.
ورأى السني أن استراتيجية المحكمة الجنائية الدولية تجاه ليبيا “توحي بأنها تريد الاستمرار في عملها في ليبيا إلى ما لا نهاية”، معربًا عن أسفه لعدم الكشف عن المتورطين في جرائم المقابر الجماعية حتى الآن والتي ستظل من أكبر الفظائع المرتكبة في البلاد.
واعتبر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أنه “من الأفضل توجيه جهود المحكمة لما هو أسهل وأوضح إذا كانت القضية الليبية بهذا التعقيد ودون نتائج رغم كل الجرائم المثبتة بالأدلة والقرائن” منبهًا كذلك إلى أن “العالم ينتظر ليرى هل المحكمة حيادية ومستقلة أم هي مسيَّسة، لأن مصداقيتها أصبحت على المحك”.