انعكاساً للعلاقات الثنائية وتنوع مجالات العمل والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، زيارةً لجمهورية الصين، اليوم الخميس، تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج، وهي الزيارة التي تأتي بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.
وتكرس هذه الزيارة التوافقات البينية بين الدولتين بشأن تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري، وكذلك التنسيقات النوعية بشأن مجالات الشراكة متعددة الأبعاد، كما تؤكد على أهمية السعي لتطوير هذه الشراكة بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، وعلى استراتيجية دولة الإمارات الساعية لتنويع الشراكات، والحفاظ على الحياد الإيجابي بشأن التنافسية التي يشهدها النظام الدولي في المرحلة الراهنة، وهي نفسها المواقف التي تتبناها الحكومة الصينية.
هذا التشارك النوعي في طبيعة النهج يؤكد عمق العلاقات الإماراتية الصينية، والتي بدأت منذ عام 1989، حينما زار الرئيس الصيني وقتها يانج شانج كون، دولة الإمارات، وفي العام التالي، زار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الصينَ، وكانت أول زيارة لقائد خليجي يتجه إلى دعم العلاقات مع الصين في وقت كان النظام الدولي الراهن فيه آخذاً في التحور والتشكل على وضعه الراهن، وكانت الصين وقتها قد بدأت خطواتها الأولى لتصبح إحدى القوى المؤثرة، وهو ما يؤكد عمق البصيرة والقدرة على استشراف المستقبل التي اتسمت بها قيادتنا الرشيدة.
واليوم، وعلى الدرب نفسه، تسير مساعي تحديث وتطوير تلك الشراكة الاستراتيجية، والتي شهدت خلال 40 عاماً تطورات متلاحقة جعلتها أحد نماذج الشراكة الدولية مع القوى الرئيسية في الشرق الأوسط. فخلال هذه المدة نمت العلاقة بصورة متسارعة، حتى باتت دولة الإمارات الشريك التجاري العربي الأول للصين، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما 284 مليار درهم في عام 2022، بمعدل نمو سنوي يصل 27%، فيما أصبحت بكين ثالث أكبر مستثمر أجنبي في الإمارات، برصيد يقترب من 10 مليارات دولار.
كما تكتسب الزيارة زخماً نوعياً بالنظر إلى طبيعة التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وكذلك المحيط الإقليمي للصين، والمساعي الحثيثة لقادة الدولتين لمناقشة تلك التحولات، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، والسعي لبناء رؤية محايدة تجاه تلك التطورات، خاصةً بشأن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، والأوضاع في غزة، وأمن البحر الأحمر، وتطورات التوافقات بشأن الممرات اللوجستية التي تُعدُّ دولة الإمارات أحد الشركاء الرئيسيين فيها، والتغيرات الجيوستراتيجية في الشرق الأوسط وبحر الصين الجنوبي، ومستقبل التغيرات المناخية، وسلاسل الإمداد العالمية، والتحولات التكنولوجية، والاستثمارات في الأجيال الجديدة من تكنولوجيا الاتصالات.
جميع تلك القضايا تؤكد على عمق التوجهات الإماراتية نحو القوى الرئيسة في تلك المجالات، وتؤسس لتوجهات تنموية تدعم الخطط الطموحة التي تسعى الدولة إلى تنفيذها، والتي تحاول من خلالها الحفاظ على التفوق والريادة، بما يدعم نمو نموذجها الحضاري على المستوى الإقليمي والدولي، ويعزز مكانتها كإحدى القوى الفاعلة والمؤثرة في ملفات سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية وتكنولوجية ومناخية، ويدعم الاستفادة من تجارب الصين الصناعية والاستثمارية، ويحافظ على مكانة دولة الإمارات كأحد ركائز الأمن الغذائي وكضامن لسلاسل الإمداد الدولية، ويعزز دورها في ترتيبات المنطقة التي تشهد كثافة في التحولات في المرحلة الراهنة.
تدعم زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التوافقات الثنائية، وأسس الشراكة الاستراتيجية، وتستكمل نهج التعاون القائم على مقاربة «الكل رابح» مع الصين، وتمهد لتنامي التعاون التجاري والاقتصادي، وتؤسس لتصاعد الاستثمارات في قطاعات نوعية تخدم التطلعات الاجتماعية التنموية، والتي تسعى دولة الإمارات من خلالها إلى الحفاظ على ريادتها، كما تؤكد على النهج الحيادي والتعاطي المتوازن في علاقات الدولة الإقليمية والدولية.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية