شفق نيوز/ بعد انقضاء 4 أشهر من العام الحالي، ما تزال الموازنة العامة للدولة لسنة 2024 تحت مراجعة الحكومة، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن "موازنة ثلاثية" لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات.
وكانت وزارة المالية قد أرسلت جداول الموازنة قبل أكثر من شهر إلى مجلس الوزراء، لكن مازالت الأوساط السياسية والشعبية، تنتظر إقرارها، فيما تتوقع اللجنة الاقتصادية النيابية اتفاق مجلس الوزراء على جداول الموازنة العامة لسنة 2024 خلال الأسبوع المقبل.
وتحتاج جداول الموازنة الثلاثية إلى مراجعة دورية كل عام، لتعديل كلف المشاريع وفاتورة الرواتب وإدراج مشاريع جديدة، وهذا يعني أن الموازنة لا تحتاج إلى إقرارها بالكامل، منذ أن تم إقرارها العام الماضي.
وانتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها.
وفي هذا السياق، قال النائب جاسم العلوي، إن "تأخير الموازنة يعود لأسباب حكومية، ربما لعدم استقرار سعر الصرف ومشكلة التخصيصات المالية وتغطية النفقات، لذلك ربما هناك إضافة فقرات أو معالجة شرائح تعرضت للغبن في الموازنة".
وأضاف العلوي لوكالة شفق نيوز، "لذلك التأخير هو لتعديل الحكومة بعض جداول هذه الموازنة ومن ثم ترسلها إلى مجلس النواب ليمررها".
من جهته، أوضح النائب محما خليل، أن "السنة الأولى من الموازنة الثلاثية واجب الالتزام بها، أما السنتين التاليتين 2024 و2025 فهما قابلتان للتغيير، لكن دخلنا حالياً بالشهر الخامس ولم ترسل الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب رغم مطالبته بها".
وأشار خليل، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "اللجان النيابية المعنية من المالية والتخطيط الاستراتيجي شرعت مع الجهات المختصة بعقد لقاءات لتذليل المعوقات أمام التغييرات في جداول الموازنة".
وحمّل خليل، الحكومة الاتحادية مسوؤلية التأخير، مردفاً: "كان من الأجدر على وزارة المالية إرسال الموازنة مبكراً للاطلاع على التغييرات فيها، خاصة وأن الفصل التشريعي لمجلس النواب يقترب من موعد انتهاءه".
وبينما يترقب البرلمان إرسال جداول الموازنة ورغم مساعيه لتمديد الفصل التشريعي كي يصدّقها، ما يزال مجلس الوزراء متأخراً في إرسالها، فيما نسفت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التوقعات التي كانت تتحدث عن تمرير جداول الموازنة.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تأجيل العطلة التشريعية واعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم عند وصول الموازنة العامة، لأن إقرارها هو أحد أهم واجبات المجلس، إن لم يكن الأهم.
في هذا الصدد، ذكر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، أن "الموازنة عندما أُقرت (ثلاثية) كان لتجنب المناكفات عند إعداد موازنة العامين المقبلين 2024 و2025، لكن حدثت إشكاليات في إعداد الجداول الملحقة بهذه الموازنة، فعندما صدرت الموازنة الثلاثية لم تتضمن سوى جداول عام 2023 فقط، أما جداول عام 2024 فهي لم ترد لحد الآن".
وبين الشيخلي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "البلاد دخلت في الشهر الخامس من السنة، ويوم أمس صرح أحد أعضاء اللجنة المالية بأن إقرار الجداول الملحقة لموزانة 2024 قد تتأخر لشهر كامل، رغم أن قانون رقم 16 لسنة 2009 ينص على أن الموازنة تعد قبل 3 أشهر من نهاية السنة".
وزاد بالقول إن "هذا القصور تتحمله اللجنة المالية ووزارة المالية عندما لم ترسل الجداول، وحتى مجلس الوزراء الذي لم يؤكد على ضرورة إكمالها"، موضحاً أن "أحد مبررات وزارة المالية لعدم إكمال الجداول هو أن المؤسسات غير الملتحقة بوزارة لم تقدم قوائم احتياجاتها والتزاماتها لحد الآن".
وواصل الشيخلي حديثه "فضلاً عن كثرة المشاريع الجديدة التي تبلغ حوالي 1300 مشروع تمت إضافتها إلى موازنة 2024 ولم تكن واردة في موازنة 2023، بالإضافة إلى مليون موظف جديد تم تعيينهم ولم يكونوا في الحسبان".
ولفت إلى أن "موازنة 2024 يجب أن تتضمن تخصيصات للانتخابات المقبلة التي ستجرى في عام 2025، والتي لم يخصص لها أي مبالغ حتى الآن، وهذه جميعها سوف تشكل ضغطاً على إعداد جداول موازنة 2024، وهو ما أدى إلى تأخيرها".
واتفق عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، سوران عمر، مع ما ذهب إليه المتحدثين السابقين بأن "الحكومة ووزارة المالية هما سبب تأخير موازنة 2024".
ورجح عمر، خلال حديثه للوكالة، أن "مجلس الوزراء سيتفق على جداول الموازنة خلال الأسبوع المقبل ومن ثم سترسل إلى مجلس النواب لإقرارها".
وكان مجلس النواب قد صوّت في 12 حزيران/يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليوناً و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.