الرياض - محمد الاطلسي - تصدر هاشتاق "إلغاء عيد الأضحى" الأنظار في المغرب، حيث راج على وسائل التواصل الاجتماعي وحقق تداولاً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية. في ظل هذا السياق، طرحت جمعيات حماية المستهلك في البلاد مبادرة تدعو لإلغاء هذه الشعيرة الدينية بسبب الأثر البالغ الذي قد تخلفه ارتفاعات أسعار الأضاحي المتوقعة، والتي قد تصل إلى 1500 درهم مغربي، أي بزيادة كبيرة مقارنة بالعام المنصرم.
من جهتها، أوضحت الجمعيات المعنية أن تتابع أعوام الجفاف قد ألحق ضرراً بالغاً بالإنتاج الوطني للماشية كما فاقمت جائحة كوفيد-19 الوضع بذبح النعاج التي كانت تلد، مما أدى إلى قصور في المعروض من الأضاحي. على الرغم من التأكيدات الحكومية بوجود نحو 6 ملايين و600 ألف من القطيع في الوقت الحالي، فإن هذه الجمعيات تشكك في هذه الأرقام وتعتبر الغلاء غير مبرر إذا ما توفر العدد الكافي من الأضاحي. الردود على الهاشتاق جاءت متباينة، حيث عبر بعض الأصوات عن استيائهم، معتبرين أن العيد ينبغي أن يظل شعيرة دينية ثابتة لا علاقة لها بالقدرة المادية الفردية. كما زعم أحد التعليقات الشعبية بأن من يستطيع تحمل تكلفة العيد، ينبغي له الاحتفال به، ومن لا يستطيع، عليه ألا يجد في ذلك حرجاً.
تأتي هذه الدعوات في سياق اقتصادي واجتماعي دقيق، حيث يشهد المغرب تحديات اقتصادية قائمة على اضطرابات سلاسل الإمداد والأزمات البيئية المتتابعة، مما يعزز من ضرورة إيجاد حلول عملية تحفظ للمغاربة قدرتهم على الشراء دون التأثير على تقاليد وممارسات دينية عريقة.