عمال مصر: قرارات الرئيس دستور جديد للعمل
10:18 م | الخميس 02 مايو 2024
مجدى البدوى
أشاد الاتحاد العام لعمال مصر والنقابات العمالية، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعمة للعمال، وكذلك حزمة الإجراءات المساندة لهم.
«البدوى»: تؤكد خلق فرص عمل جديدة وتقضى على البطالة وتنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية
قال مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن «قرارات الرئيس السيسى تعكس تفكيره فى مختلف الفئات العمالية، سواء الشباب من خلال إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريبهم على المهارات اللازمة لسوق العمل، أو العمالة غير المنتظمة، من خلال زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات المقدمة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، وزيادة دعم صندوق إعانات الطوارئ بقيمة 5 مليارات جنيه».
وأضاف أن الرئيس أكد من خلال القرارات خلق فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى توجيهاته بإنهاء قانون العمل الذى يناقش بين الحوار المجتمعى ومجلسىّ «الشيوخ والنواب»، ما يؤكد حرصه على خلق بيئة تشريعية آمنة لأصحاب الأعمال والعمال.
ولفت نائب رئيس اتحاد العمال إلى إطلاق صندوق النيل الصناعى للاستثمار المباشر الذى أعلن عنه خلال الاحتفالية، وهذه تعتبر خطوة مهمة جداً فى مجال الصناعة، كما أن تكلفة 2.5 مليار جنيه تؤكد أن هذا المشروع من المشروعات الضخمة، التى سوف يكون لها عائد كبير خلال الفترة المقبلة، ونستطيع الدخول فى المرحلة القادمة فى التصنيع بقوة.
«القومى للإعاقة»: حديث الرئيس ضمانة كاملة لحقوقنا كشركاء فى التنمية وبناء الدولة
من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بتوجيهات الرئيس وتأكيده ضرورة استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى سوق العمل، وتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر، الأمر الذى يؤكد الضمانة الكاملة لحقوقهم وقدراتهم.
وقدمت المشرف العام على المجلس الشكر للرئيس على رعايته الدائمة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوجيه كافة مؤسسات الدولة بالعمل على كفالة أوجه الحماية الاجتماعية لهم، ومعاهدة القيادة السياسية بأن يكون المجلس طبقاً لرؤيته ورسالته وأهدافه محققاً وملبياً لطموحات الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على حقوقهم والعيش فى كرامة، وأن يكون قادراً على تعزيز ودعم هذه الحقوق على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
وتأكيد رسالته بتعزيز وحماية حقوقهم من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية إعمالاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة التامة وعدم التمييز. وأكدت أن الأشخاص ذوى الإعاقة شركاء فى بناء الجمهورية الجديدة بسواعدهم، وأنهم أكثر الفئات المجتمعية إدراكاً لجهود الدولة والطفرة النوعية التى حدثت بشأن دمجهم وتأهيلهم وتدريبهم وإنفاذ القوانين التى تراعى حقوقهم.