حكاية وطن
المسئولية السياسية هى التزام كل ما يمارس سلطة سياسية فردًا أو جماعة بأفعاله وأقواله أمام الجماعة التى تمثلها، ويتحمل النتائج المترتبة على هذه الأفعال والأقوال، كما تعنى كذلك الرقابة والمحاسبة للشخص المكلف على الإخلال بالتزاماته أيًا كان مصدرها دستوريًا أو قانونيًا والتى من شأنها تعريض مصالح البلاد للخطر ويترتب عليها عزله، على أن تكون الرقابة والمحاسبة من قبل صاحب السلطة الأصلى «الشعب» أو من ينوب عنه.
لا تتأسس المسئولية السياسية على جريمة جنائية أو مدنية، ولكن تستند على مخالفة سياسية يرتبط تقديرها بالبرلمان. وتعنى المسئولية السياسية للوزراء مساءلتهم أمام البرلمان عن أفعالهم فى إدارة شئون الحكومة، فقد تكون هذه المسئولية تضامنية عندما توجه إلى كل الحكومة، ويترتب عليها استقالة الحكومة الجماعية، وقد تكون فردية حينما توجه إلى وزير بمفرده. وعليه فالمسئولية السياسية للوزراء تنعقد بمناسبة ممارستهم للمهام الموكلة إليهم، وهى واسعة الناطق، لأنها تشمل كل تصرفاتهم العمدية وغير العمدية، المشروعة، وغير المشروعة، الايجابية، أو السلبية. والرقابة البرلمانية لتصرفات الوزراء لا تقف عند حد بحث ومطابقة هذه التصرفات لقواعد القانون والمشروعات فحسب، وإنما تمتد لتشمل فحص ملائمة هذه التصرفات ومدى اتفاقها والمصلحة العامة للدولة كما يراها ويقدرها البرلمان.
والجزاء الذى يترتب على المسئولية الوزارية هو جزاء سياسى يكمن فى اعتزال الوزير أو الوزارة لمنصبها، ذلك أن الحكومة يجب أن تكون حائزة على ثقة البرلمان، وتعزيز مسئولية الوزارة من قبل البرلمان يعنى حجب الثقة عنها.
ويعتبر الاستجواب إحدى أهم الوسائل الرقابية الأكثر خطورة التى أقرتها الدساتير لصالح السلطة التشريعية فى إطار ممارستها لوظيفتها الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية. إذ تهدف هذه الوسيلة الرقابية إلى محاسبة الحكومة أو أحد أعضائها على تصرف مرتبط بشأن من الشئون العامة، فعند ممارسة هذا الحق يكون بمقدور أعضاء البرلمان المشاركة فيه بفتح باب المناقشة، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى إثارة المسئولية السياسية للحكومة التى ينتج عنها سحب الثقة من الحكومة أو من أحد أعضائها أو اجبارها على الاستقالة فى حالة ثبوت وجود تقصير منها.
وإذا كنا نفخر بأن البرلمان المصرى من أقدم البرلمانات فى المنطقة والأول فى افريقيا والشرق الأوسط، إلا أن الواقع يؤكد أن البرلمان المصرى لم يكن له باع طويل فى قيام نوابه باستخدام آليات الرقابة البرلمانية التى منحها له الدستور لمحاسبة الحكومة وفى مقدمتها الاستجواب، باستثناء فترات قصيرة نذكر منها صولات وجولات كل من ممتاز نصار وعلوى حافظ ومحمود القاضى عندما كانوا يتقدمون باستجوابات تهز الحكومات. طبعًا الاستجواب فقد عرشه منذ فترات طويلة لأسباب كثيرة منها نوعية النواب والمسئول عنها نظام الانتخابات الذى يتفق مع سوء اختيار الناخبين لممثليهم تحت القبة، وهواة الاستعراض بالاستجوابات الفشنك التى تعتمد على قصاصات الصحف دون البحث عن أصل المشكلة التى يتصدى لها ويدعمها بالمستندات، بالإضافة إلى انحياز النسبة الأكبر من النواب للحكومة فيما يطلق عليهم أصحاب المصالح!
قد يهتدى الحوار الوطنى إلى نظام انتخابى يقوى الحياة النيابية، ويخلق أغلبية برلمانية حقيقية تساعد الحكومة على تنفيذ مهامها دون تعطيل، كما يفرز معارضة وطنية لا تتصيد الأخطاء، وتمارس الرأى الآخر باعتدال دون تعطيل، وأن تنحاز للإيجابيات وتشارك فى وضع الحلول للسلبيات، ونواب يجتمعون لمحاسبة الحكومة إذا أخطاءت ويشكرونها عندما تصيب.