طرطوس – وائل علي
أخيراً، وبعد أخذ وردّ استغرق نصف قرن من الزمان وتعديلات متكررة للتصورات التي يراد أن يكون عليها المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية للكورنيش البحري لائقاً، بإطلالة مدينة طرطوس البحرية، أقرت اللجنة الإقليمية في وزارة الأشغال العامة والإسكان قراراً صدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان قضى بتعديل المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس، ما بات يتيح لأصحاب العقارات المجمدة بموجب الإشارة التنظيمية التي وضعت على عقاراتهم منتصف سبعينيات القرن الماضي التحرك للبدء باستصدار تراخيص البناء لتعويض مافاتهم بلا ذنب طوال تلك الفترة.
رئيس مجلس مدينة طرطوس محمد زين قال: إن وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية والبيئة بالإضافة إلى كوادر محافظة طرطوس ومجلس المدينة توصلوا لاعتماد المخطط التنظيمي الذي يتيح لأصحاب العقارات المشمولة بالتنظيم استصدار تراخيص البناء وفق معطيات المخطط التنظيمي الجديد الذي سمح بمنح رخص البناء لأصحاب العقارات ابتداء من مساحة 800 م2 لغاية 1200م2 خلافاً للمخطط السابق الذي اشترط مساحات أكبر تراوحت مابين 2000 و3000م2 ماخلق جملة من الإشكالات الفنية والقانونية لكل الأطراف.
وأوضح زين تمكن المجلس خلال السنوات الخمس الماضية من الوصول لمخطط تنظيمي يراعي منطقياً النواحي الفنية أولا والأوضاع الاجتماعية ثانياً، مشيراً إلى أن عدد العقارات والمقاسم التنظيمية المشمولة ضمن الواجهة بلغ 45 مقسماً تراوحت مساحتها بين 800 و1200م2 وأصبح بإمكان المالكين لهذه العقارات أو أجزاء منها التقدم لمجلس المدينة بطلب الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وتم لهذه الغاية تشكيل خلية عمل دائمة من خلال دائرة التخطيط والتنظيم العمراني ودائرة رخص البناء لمنح الرخصة المطلوبة وما على المالكين في حال تعددهم ضمن العقار الواحد إلا أن يتفقوا فيما بينهم للحصول على رخصة البناء وعلى مالكي العقارات وأجزاء العقارات ضمن المقسم التنظيمي الواحد أن يراجعوا مجلس المدينة للتقدم بطلب الحصول على رخصة بناء عن طريق مركز خدمة المواطن وفق الضوابط والشروط المحددة بأحكام قانون إعمار العرصات الصادر بموجب المرسوم رقم ٨٢ لعام ٢٠١٠ بعد أن صارت الكرة الآن في ملعبهم، وقد ضبط القانون هذه العملية ضمن شروط محددة.
ونوه رئيس مجلس مدينة طرطوس بأهمية العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية للكورنيش البحري وموقعها الجغرافي مقابل جزيرة أرواد وقربها من المدينة القديمة حيث أتاح المخطط الجديد حرية التصرف والمرونة في الترخيص من ناحية تعدد الاستخدامات بين السياحي والتجاري والمهني والسكني بما يراعي المصلحة العامة والخاصة وينسجم مع صون الدستور والأنظمة المرعية للملكية الخاصة.
بدوره وسيم زغيبة مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة طرطوس، أكد أنه بإمكان مالكي العقارات المذكورة مراجعة مجلس المدينة للحصول على الترخيص المطلوب، مشيراً إلى أن لدى المديرية مخطط تنظيمي تفصيلي كامل لكل عقار يتضمن المساحة المسموحة للبناء وعدد الطوابق ووجائب الرجوع الإجبارية والمقاسم هي عرصات جاهزة معدة للبناء ويمكن للراغبين الاطلاع عليها للتقيد بمضمونها لاستصدار الرخصة من تقابة المهندسين ومجلس المدينة وفق الإجراءات الإعتيادية المتبعة.
يشار في هذا السياق إلى أنه سبق أن تناولت “البعث” هذه المعضلة وسلطت الأنظار على تبعاتها ومنعكساتها السلبية على كل الصعد الاجتماعية والديموغرافية والعمرانية والسياحية والمهنية والسكنية وغيرها. علماً أن الدراسات والمخططات التنظيمية التفصيلية تنقلت بين العديد من بيوتات الخبرة الهندسية الاستشارية المتمرسة وكليات الهندسة في عدد من الجامعات السورية ابتداء من منظمة “جايكا” اليابانية نهاية العقد السابع من القرن المنصرم وصولا للتصور الأخير الذي استقرت عليه بصدور القرار الأخير.