واشنطن والرياض تقتربان من توقيع اتفاقية دفاعية
الولايات المتحدة تنوي استئناف تزويد المملكة بأسلحة هجومية. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
يعتزم البيت الأبيض رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة الهجومية إلى المملكة العربية السعودية. وقد تم فرض الحظر في بداية رئاسة جوزيف بايدن، الذي قرر الضغط على المملكة، على خلفية النزاع المسلح الذي طال أمده في اليمن. ويقترب الحليفان الآن من إبرام اتفاقية دفاع ثنائية، دون ربط هذه القضية بالتطبيع العربي الإسرائيلي.
تعليقًا على ذلك ، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط أنطون مارداسوف، لـ"نيزافيسيميا غازيتا": "من الواضح أن الولايات المتحدة تحاول بهذه الخطوة تحفيز اتفاقية دفاعية جديدة مع المملكة العربية السعودية وبالتالي الخروج من الحفرة الموجودة فيها العلاقات طوال هذه السنوات".
و"من المهم أن تقدم الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة باعتبارها تنازلات حقيقية (من السعودية)، لأن الأميركيين غير مستعدين للتوقيع على دعم عسكري غير مشروط للرياض، بالنظر إلى خصوصيات الديناميكيات الداخلية والإقليمية المتغيرة. ومن المهم بالنسبة لهم تحفيز عملية الإصلاحات داخل المجمع الصناعي العسكري السعودي، بحيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتفاعل بين الهياكل الأميركية والسعودية، ولا يُشعر من ناحية أخرى الرياض بالأمان فتكسل عن زيادة قدراتها القتالية".
وبحسب مارداسوف، من المهم بالنسبة للسعودية أن تحاول الولايات المتحدة إحياء العلاقات معها، على خلفية تعثر الاتصالات مع الإمارات العربية المتحدة، وتوافق على عدم ربط هذه العملية بالمسار الإسرائيلي. "ومع ذلك، تدرك الرياض أن واشنطن يمكن أن تجد استثناءات تعفيها من الانجرار إلى صراع غير مربح، حتى بعد التوقيع على الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، فإن أفق تنويع العلاقات والاستفادة من المنافسة الأميركية الصينية على الأراضي السعودية سيضيق، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى العلاقات العسكرية".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب