الدوحةـ اختتمت في الدوحة مساء الثلاثاء الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، بإصدار إعلان الدوحة الذي تضمن 57 بندا في مختلف المجالات، تركز مجملها على أهمية توطيد أواصر العلاقات والتنسيق فيما يصب في صالح شعوب المنطقتين.
إعلان الدوحة تضمن تأكيد الوزراء والمسؤولين المشاركين على العلاقات التاريخية والروابط الدينية والثقافية بين الجانبين، وعلى آفاق التعاون الاقتصادي والإمكانات التي تتمتع بها البلدان العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، بما فيها الثروات الطبيعية الهائلة، والفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات مختلفة.
وشدد المجتمعون على أهمية تطوير آليات التعاون الخاصة بالمنتدى في كافة المجالات، خدمة للمصالح المشتركة بين الجانبين، مؤكدين ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بينهما وتبادل الدعم في مختلف القضايا ذات المصلحة المشتركة، بما يسهم في تعزيز وإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
حلول توافقية
وفي تصريح للجزيرة نت أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إلى أن إعلان الدوحة انقسم إلى شقين، الأول يندرج تحت عنوان التشاور السياسي، ويتضمن 21 بندا، والثاني تحت عنوان التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ويضم 36 بندا.
وفيما يتعلق بالجانب السياسي، فقد أكد الإعلان، حسب زكي، الحاجة إلى دعم الحلول التوافقية السياسية لحل الأزمات التي تواجهها بعض الدول في المنطقة العربية، وإدانة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب الآجال.
وأوضح الدبلوماسي أن مواقف المشاركين في المنتدى جاءت متطابقة بشكل كبير فيما يتعلق بالتنسيق السياسي في القضايا العربية ومنطقة آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، متوقعا أن يكتسب هذا التنسيق مزيدا من الزخم والتطور بين دول المنتدى خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار التنسيق السياسي بين دول المنتدى، فقد أكد المشاركون أهمية الالتزام بالحفاظ على وحدة وسيادة وأمن واستقرار كل من سوريا واليمن وليبيا والصومال والسودان والتضامن مع لبنان في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ استقلاله، وفق زكي.
ورأى أن إعلان الدوحة يؤكد كذلك ضرورة دعم الجهود السلمية، ومنها مبادرة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث، والتأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار.
ولفت زكي إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، فقد تضمن إعلان الدوحة بنودا تركز على تفعيل وتوسيع أوجه التعاون بين دول المنتدى، حيث رحب الوزراء بالتعاون الاقتصادي المتزايد بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، والدعوة لتشجيع تفعيل هذا التعاون وتعزيزه.
منطقة جغرافية مهمة
من جانبه، قال سفير جمهورية طاجيكستان في الدوحة خسرو صاحب زاده، في تصريح للجزيرة نت، إن إعلان الدوحة يركز على أهمية زيادة التعاون والتفاهم المتبادل بين منطقتينا العربية ووسط آسيا بالإضافة لدولة أذربيجان، لافتا إلى أن هذه المناطق الجغرافية تتمتع بإمكانات اقتصادية وموارد بشرية وعلمية وتكنولوجية هائلة لتحقيق التنمية المشتركة والتقدمية لصالح شعوبنا ودولنا.
واقترح المسؤول الطاجيكي تنظيم اجتماع لممثلي الوزارات والوكالات المسؤولة عن اتصالات النقل في بلدان المنتدى، والذين يمكنهم تقديم مقترحات ملموسة لتطوير التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجيستية بين المنطقتين.
ولفت صاحب زاده إلى أن إعلان الدوحة ركز أيضا على العديد من القضايا المتعلقة بحماية البيئة والاحتباس الحراري والمناخ والتغيرات الأنثروبولوجية على الأرض، لافتا إلى أهمية توسيع التعاون في المجالات الإنسانية، من بينها مجالات التعليم والعلوم والرعاية الصحية والرياضة وسياسة الشباب، وهو ما يعد وسيلة فعالة لتعزيز الصداقة والتقارب بين الشعوب.
وأشار إلى أن إعلان الدوحة يؤكد الحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم ونيل حقوقهم المشروعة، لافتا إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني تعد إحدى القضايا الساخنة التي أبقت العالم في حالة من الترقب لمدة أكثر من 6 أشهر.
متابعة التنفيذ
ومن جهته، قال وزير التجارة والتموين السوداني الفاتح عبد الله يوسف في تصريح للجزيرة نت إن إعلان الدوحة يركز على تعميق وتطوير العلاقات بين دول المنتدى نحو آفاق أوسع وأعمق تسفر بالنهاية في تكوين تكتل اقتصادي سياسي قوي عربي آسيوي يكون له تأثير في الساحة العالمية.
وأضاف يوسف أن المنتدى يقود إلى حقبة مهمة في مستقبل الدول الأعضاء خاصة في ظل الرغبة الصادقة في تطوير التعاون والتنسيق لمزيد من التطور، وذلك عبر تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات التي تكفل ذلك، نظرا لما تتميز به دول المنطقة من مواقع جغرافية إستراتيجية في قلب العالم.
وتابع أن المنتدى وضع ركيزة مهمة للعمل المستقبلي والعمل على تكوين تكتل اقتصادي قوي من خلال تنفيذ البروتوكولات التي تكفل تحقيق ذلك الهدف حيث ستكون الدوحة متابعا لهذه البروتوكولات وتنفيذها بما يعود بالنفع على كافة الدول الأعضاء.
ولفت المسؤول السوداني إلى أن هناك رغبة من كافة أعضاء المنتدى في تنظيم الدورات المقبلة بأوقات زمنية محددة دون فترات متباعدة لضمان المتابعة الدقيقة لكافة التوصيات التي تصدر عن الاجتماعات، كاشفا أن تنظيم الدورة الرابعة للمنتدى سيكون خلال عام 2026.