عقد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثانية والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.
فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1444/ 1445هـ، دعا فيه وزارة التجارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تطوير سياسات وآليات تضمن استدامة توفير مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية والضرورية ودعم استقرار أسعارها، وبناء مؤشرات لمستوى تغطية الاستهلاك المحلي لتلك السلع.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1444/ 1445هـ.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، لتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية شاملة لقطاع الجملة والتجزئة وقياسها بشكل دوري، وبما يمكّن من دعم سياسات تطوير القطاع وتعزيز أثره في التنمية الوطنية، مؤكدًا على الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديث حوكمة استقبال شكاوى وبلاغات المستهلكين، ومعالجتها، وحماية بياناتها في منصة رقمية واحدة.
كما أكد المجلس على وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، دراسة تأثير التغير المناخي في منظومة التجارة وتكاليف الشحن والإنتاج، ووضع الحلول الملائمة وتفعيلها، مطالبًا الوزارة بتحديث مبادراتها ومؤشرات الأداء وربطها بالأهداف الإستراتيجية للوزارة، بما يضمن تعظيم أثر منظومة التجارة في التنمية الوطنية.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق، طالب فيه الهيئة العامة للطرق بمتابعة وجدولة تنفيذ أعمال الصيانة للأجزاء التالفة من الطرق، ورفع نسبة الطرق المطابقة لكود الطرق السعودي ومعايير السلامة الدولية، وقد تبنت اللجنة مضمون توصية إضافية لعضو المجلس المهندس نبيه البراهيم ضمن توصيتها.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بإنشاء وتحسين الطرق التي تربط المواقع الأثرية والتاريخية بالطرق السريعة وتسهيل الوصول إليها، داعيًا الهيئة إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات النظامية لاستكمال تنفيذ المشاريع التي تم سحبها من المقاولين للاستفادة منها.
وأكد مجلس الشورى على الهيئة سرعة استكمال إنارة طريق مكة المكرمة- المدينة المنورة، باستخدام الطاقة الشمسية، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور حسين الشريف والدكتور عبدالله الوقداني وقد تبنتها اللجنة.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير البنية التحتية للطرق بتقنيات اتصالات وبيانات حديثة تواكب وتتفاعل مع تقنيات المركبات الذكية؛ للارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتحسين تجربة قائدي المركبات، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور متعب المطيري والدكتور مصلح الحارثي وقد تبنتها اللجنة.
وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق للعام المالي 1444/ 1445هـ.
وفي شأن آخر، أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتطوير الأدوات والآليات اللازمة لتُعزز المحتوى المحلي في المشتريات والخدمات بين منشآت القطاع الخاص، بما يشمل متطلبات تراخيص ممارسة الأعمال والحوافز، داعيًا المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى تطوير السياسات وآليات العمل اللازمة لدعم المنتجات التقنية في المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبما يشمل الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطوير آليات تقنية، للامتثال الذاتي لمنظومة المحتوى والمشتريات الحكومية، داعيًا الهيئة إلى دراسة إستراتيجيات وطنية للمحتوى المحلي، وأخرى للمشتريات الحكومية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وآليات تفعيلها.
وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التجارة والاستثمار الأستاذة حنان السماري، تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وفي قرار آخر اتخذ خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بزيادة التواصل والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير والممارسات التي تتبناها الهيئة لتحقيق جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الإسراع في عملية التحول الرقمي، وتوفير الممكنات الداعمة له، داعيًا الهيئة إلى إعادة النظر في رؤيتها وهيكلها التنظيمي ليواكبا متطلبات الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعامل مع ظروف البيئة الداخلية والخارجية للهيئة.
كما دعا مجلس الشورى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- العمل على معالجة أسباب التسرب في موظفيها، والتوسع في استقطاب الكفاءات المؤهلة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1444/ 1445هـ.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإعداد دراسة علمية لأبرز البلاغات التي تباشرها وفق تنظيمها، ومشاركة نتائجها مع الجهات ذات العلاقة، داعيًا في ذات القرار الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إبراز جهودها التوعوية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع لتقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وخلال الجلسة أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالعمل على استقطاب منشآت القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة، لدعم أنشطته وفعالياته الرياضية والثقافية ماديًا من خلال برامج رعاية رسمية جاذبة لتلك المنشآت، داعيًا في قراره مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة إلى التنسيق مع هيئة الفروسية ونادي سباقات الخيل والقطاع الخاص، للاستفادة مما لديهم من ميادين ومضامير.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى في مداخلته أن تقوم هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على توظيف المؤهلين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الإذاعة والتلفزيون، وذلك لتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات الإبداعية والابتكارية لديهم، ودعم مفهوم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين من العمل.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقريرين السنويين لمركز دعم هيئات التطوير للعامين الماليين 1443/ 1444هـ - و1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد، بشأن ما تضمنه التقريران السنويان للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي عن آليات مركز دعم هيئات التطوير في اقتناص الفرص التنموية الواردة في الإستراتيجيات القطاعية للأجهزة الحكومية المختلفة، وكذلك المبادرات لعمل الإسقاط المكاني المناسب لها بناء على إستراتيجية كل منطقة والميز النسبية المتعلقة بها.
وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي مركز دعم الهيئات بإعطاء أولوية لدعم المكاتب الإستراتيجية المنشأة حديثًا، مشيرًا إلى أهمية تدشين موقعها الإلكتروني من أجل التعريف بالمركز ومهامه وأنشطته والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للديوان.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لديوان المظالم، كما ورد على تقرير اللجنة توصيات إضافية تقدم بها أعضاء المجلس.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي الشأن البيئي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز كما ورد على تقرير اللجنة توصيات إضافية تقدم بها أعضاء المجلس.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في السياق نفسه ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني المركز الوطني لإدارة النفايات بالعمل على تبني كامل إدارة نفايات البناء والهدم والترميم يشمل جمع ونقل وفرز وتدوير هذه النفايات.
من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ نايف الوطبان المركز الوطني لإدارة النفايات بالعمل بشكل فاعل مع وزارة الاستثمار على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز قطاع تدوير النفايات ولنقل المعرفة.
بدوره دعا عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير في مداخلة له المركز الوطني لإدارة النفايات، بالعمل مع وزارة التعليم لإدراج محتوى تعليمي عن إدارة النفايات ضمن المناهج الدراسية.
من جهته اقترح عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين على المركز تعزيز حوكمة قطاع إدارة النفايات الصناعية، مشيرًا إلى أهمية إلزام المصانع بمعايير صارمة في الصيانة الدورية لتحقيق جودة وكفاءة الإنتاج وخفض المخلفات، وكذلك وضع معايير تحكم عمليات نقل ومناولة النفايات السائلة بصهاريج الشاحنات.
وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي من المركز تكثيف الجهود وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات، مشيرة إلى أهمية تفعيل الجوانب التوعوية بالممارسات السليمة لأفراد المجتمع للحدِّ من النفايات وأهمية تدويرها، مؤكدةً ضرورة أن يعمل المركز بصفته وسيطًا لتبني الأبحاث من الجامعات والمراكز البحثية المتعلقة بتطوير منظومة التخلص من النفايات أو تدويرها عن طريق شركات القطاع الخاص المحلية أو الدولية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.