بعد حادث «أبوغالب»
معديات الموت تبتلع أرواح الأبرياء
تهالك المعديات وغياب الرقابة السبب الرئسي
أصابع الاتهام تشير إلى أصحاب المراكب والمحافظين
جاء حادث سقوط سيارة ميكروباص محملة بعدد من الفتيات من أعلى معدية في الرياح البحيري بمنشأة القناطر في الجيزة «معدية أبو غالب» ليفتح من جديد ملف «معديات الموت» الممتدة بطول النهر في مصر، وحسب الموقع الرسمي لهيئة الاستعلامات المصرية، هناك 144 جزيرة كمحميات طبيعية ويسكنها 3 ملايين نسمة، منها 95 جزيرة على طول المجرى الرئيسى من أسوان حتى قناطر الدلتا، و30 جزيرة على فرع رشيد و19 جزيرة على فرع دمياط.
وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لعام 2023، فإن شهرى يناير وإبريل كانا أعلى شهور السنة من حيث وفيات حوادث الطرق، حيث بلغت 540 متوفى بينما شهر ديسمبر هو أقل الشهور، حيث بلغ 431 متوفى عام 2023، وبلغ عدد وفيات الذكور 4902 متوفى بينما بلغ عدد وفيات الإناث 959 متوفى عام 2023، وبالنسبة لفئات السن جاء أعلى عدد متوفين فى الفئة العمرية «-15» بعدد 1409 متوفين ويليه فئة «-35» بعدد 891 متوفى، بينما أقل عدد كان فئة «أقل من 5 سنوات» بعدد 291 متوفى عام 2023.
وفي عام 2020 غرق 10 أشخاص في معدية بمحافظة البحيرة، فضلا عن غرق شخصين في محافظة المنيا أثناء عبورهما في معدية أخري.
تضارب في البيانات الرسمية
دراسات عديدة أجريت خلال السنوات الأخيرة تؤكد أنّ عدد الجزر النيلية داخل مصر يبلغ 391 جزيرة، أما وزارة الري فأعلنت في إحصاءات رسمية للعام 2022 أن مصر تمتلك 526 جزيرة نهرية متعددة المساحات، كما أوضحت تقارير معهد بحوث النيل أنها 128 جزيرة، فيما أعلنت الهيئة العامة للمساحة أنها 181 جزيرة، ومعهد بحوث الأراضي والمياه قدرها بحوالي 209 جزر.
تضارب في الأرقام يعود سببه لتبعية هذه المناطق لعدة جهات، واستصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1969 لعام 1998 بتحديد عدد الجزر بـ144 جزيرة فقط؛ ويرجح بعض المختصين أن تغاضي جهات حكومية عن ذكر الأعداد الحقيقية للجزر النيلية ربما يعود إلى سيطرة بعض رجال الأعمال على بعضها.
كثير من أصابع الاتهام تقع على عاتق المحافظين، بسبب الإهمال والتقصير فى أعمال الصيانة الدورية والرقابة على المعديات والتأكد من أمنها لحفظ سلامة المواطنين، وتتقاسم الرقابة الإدارية الدور فى تلك المهام، حيث أوصت النيابة الإدارية بالتزامن مع حوادث سابقة بالعديد من الأمور التي يجب الأخذ بها ومراعاتها لحماية حياة المواطنين الذين يستقلون المعديات النهرية بشكل يومي، ومنع تكرار حوادث غرق المعديات والمراكب النيلية، ومنها:
ـ ضرورة تأكيد إشراف شرطة البيئة والمسطحات المائية على الوحدات النهرية وتراخيص طاقمها، والتزامها بشروط السلامة والأمان.
ـ إلزام ملاك الوحدات النهرية بتوحيد ألوان وحداتها كل حسب الغرض المرخص له.
ـ ضرورة تدعيم أطقم «الأهوسة» بمراقبين على دراية بطرق التفتيش الملاحى للتفتيش على الوحدات التى تمر من «الأهوسة» والتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات التى وضعتها الهيئة.
ـتعديل قانون الملاحة النهرى، بحيث يغلظ العقوبات المادية والجنائية على المخالفين، لوضع حد لتلك الجرائم التى يستهان فيها بأرواح المواطنين.
ـ عدم السماح لمراكب النزهة بالعمل إلا من خلال مراسٍ محددة ويكون لكل منها رقم لوحى وعدد ركاب محدد، وضرورة إيجاد آلية لتنظيم العمل.
ـ التنسيق بين أصحاب الوحدات النهرية المختلفة وبين شرطة المسطحات المائية لضمان التزامهم بالقوانين المحددة.
ـ التطوير الشامل فى عمل الهيئة العامة للنقل النهرى، وتفعيل دور شرطة المسطحات المائية لمرافقة ووقف المراكب المخالفة فى نهر النيل.
ـ تزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالإمكانات الفنية والتقنية، التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل.
ـ تدوين السعة القصوى المصرح بها لكل مركب أو لنش أو خلافه فى مكان واضح للكل يسهل معه على المواطن العادى رؤيته.
أشهر حوادث المعديات فى مصر
تحتاج منظومة النقل النهرى و البحرى فى مصر، إلى تطوير وتحديث وصيانة ومتابعة رقابية من الجهات المسئولة، وترصد «الوفد» أشهر حوادث غرق معديات نهر النيل فى مصر.
غرق معدية المنيا فى 2014
غرقت معدية المنيا ، بين ضفتي نهر النيل بعد سقوط سيارة نقل على المعدية ، وكانت تقل 30 شخصا، أسفر الحادث عن مقتلهم جميعا، وفى العام 2012 سقطت حافلة صغيرة من أعلى معدية فى مركز أبوقرقاص كان يستقلها سبعة ركاب لكنهم نجوا جميعاً من الغرق وغرق شخص فى حادث سقوط جرار زراعى من على معدية فى مركز سمالوط عام 2011، وقبلها توفى 13 شخص غرقاً فى حادث آخر فى مركز أبوقرقاص عام 2007 ، كما لقى 19 شخصا مصرعهم غرقاً فى مركز دير مواس عام 2007.
بنى سويف 2011
توفى 22 مواطنا من محافظة بنى سويف عام 2011، غرقا من فوق معدية بقرية أشمنت، كانت تنقل المواطنين والأتوبيسات من جانب النيل للجانب الآخر ولم ينجُ سوى أربعة ركاب فقط.
غرق معدية جزيرة الوراق 2015
وغرقت معدية جزيرة الوراق فى العام 2015، بين ضفتي نهر النيل، والتي كانت تقل 30 مواطنا أثناء حفل زفاف حيث اصطدمت بصندل مائي ولم يستطع قائدها السيطرة، واسفرت عن وفاة 12 مواطنا بينهم أطفال.
معدية قرية سنديون 2016
غرقت معدية قرية سنديون، التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، بين ضفتي نهر النيل فى العام 2016، والتي كانت تنقل 24 مواطنا، واسفر الحادث عن غرق 15 مواطنا.
2018
ففى عام 2018 غرق مركب كان ينقل 22 مواطنا بمجرى نهر النيل فرع رشيد بين قريتي كوم شريك وبشتامي بمحافظة البحيرة، بسبب الحمولة الزائدة، وأسفر عن وفاة 5 مواطنين.
فبراير 2024
وفى فبراير 2024، غرقت معدية بمنطقة نكلا في مركز منشأة القناطر بالجيزة، فى مياه نهر النيل، والتي كان يستقلها 15 مواطنا، أسفر الحادث عن وفاة أربعة منهم.
خبراء يحللون الأسباب والعقوبة القانونية
قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إنّ معديات الموت المتواجدة في نطاق محافظات الوجه البحري تعاني الإهمال، فضلاً عن كونها وسيلة لعدة أغراض مختلفة لنقل السيارت والمواطنين، مشيرا إلى أنّ السبب الرئيسي في الحوادث السابقة يكمن في انعدام ضمير أصحاب المعديات والمراكب.
وأضاف خبير الإدارة المحلية، أنّ ضمن الممارسات المميتة تحميل المعديات ضعف حمولتها بعيدًا عن أعين الهيئة العامة للنقل النهرى أو شرطة المسطحات على المعديات، فضلاً عن قلة وعى المواطنين انفسهم، مشيرا إلى ضرورة أن تتضمن المعدية أبسط وسائل الحماية المدنية، وهى مطفأة حريق وعوامل إنقاذ، وعواكس الأضواء.
وبشأن المسئولين عن الحادث بجانب أصحاب المراكب معدومي الضمير رد خبير الإدارة المحلية، قائلاً إن المحافظين مسئولون أيضا، فمع تكرار الحوادث لا بد من ضرورة مراجعة رخص قائدي المعديات والمراكب ورخص المراكب ذاتها.
واستكمل: لا بد على المحافظين التوجيه بالعديد من حملات التفتيش والرقابة على المعديات والتأكد من توافر عوامل الأمن بها من إنارة وصافرات إنذار، مشيرا إلى أنّ منظومة النيل ليست فقط المعديات المخالفة لكن تجد الفنادق العائمة والمطاعم ولكنها تساهم في حركة التجارة الداخلية، وتابع: فى هولندا النقل الداخلى للبضائع 35 % منه في الانهار و25 % ركاب، لأنها وسيلة أرخص.
ونوه خبير الإدارة المحلية إلى أن هناك العديد من المراسي النيلية أنشئت بطريقة عشوائية، وغيرها من المراسي النيلية الخاصة بالمعديات في المحافظات لا يوجد بها إنارة نهائيا أو خدمات، وهنا يتحمل مسئوليتها رؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين يراقب عليهم 27 محافظا.
قال الخبير القانوني، أيمن محفوظ، إن تكرار حوادث معديات الموت، يندرج تحت قانون السفن الجديد رقم 24 لعام 2022، الذي أقر عقوبات تصل الي الحبس عاما وغرامة 500 ألف جنيه للمخالفين، مشيرا إلى أنّ المراكب مسئول عنها المحافظون وما يتبعهم من رؤساء الإدارات المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م.
وأضاف الخبير القانوني، أن حوادث معديات الموت تشير إلى ما نصت عليه المادة رقم 26 أن المحافظ يعتبر ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ومسئولا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة، ويعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ علي أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة مايقع عليها من تعديات.
ونوه الخبير القانوني إلى دور شرطة المسطحات في منع المخالفات كما يفعل المرور بالظبط، إضافة إلى عمل موانئ استثمارية ونزه نيلية لموظفى الهيئات الاستثمارية، ولا بد من وجود وحدة تحكم مزودة بأجهزة لاسلكية ومبانى وأجهزة الوحدات النهرية مع وجود ممرات للملاحة النهرية بأضواء حتى تعمل ليل نهار ومراقبة دورية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل في التطوير منذ التسعينيات ولكن بلا جدوى، حيث ما زالت الجهات المسئولة عن نهر النيل تعمل في جزر منفصلة ولا بد من وجود منظومة متكاملة.