مراقبون: إجراءات إسرائيل تهدد بانهيار السلطة وقيام انتفاضة فلسطينية
حذر مراقبون من أن الإجراءات الإسرائيلية قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية واندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة.
وتهدد الإجراءات الانتقامية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية، بانهيار السلطة التي تعاني أزمات غير مسبوقة، أبرزها الأزمة المالية.
ويضغط شركاء نتنياهو اليمينيون لإجباره على اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية وقادتها، على الرغم من الرفض الأمريكي والدولي لأي إجراءات أحادية الجانب قد تنهي دور السلطة.
أمس الأربعاء، بعث وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، برسالة عاجلة لنتنياهو، طالبه فيها بالحصول على رد حول خطوات ضد السلطة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة أن يتخذ رئيس الوزراء ست خطوات ضد السلطة.
6 خطوات
والخطوات الست التي دعا سموتريتش لتنفيذها جرى نقاشها في آخر اجتماع للحكومة الإسرائيلية، حيث يقول الوزير الإسرائيلي إنها تأتي بسبب "التصرفات الأحادية للسلطة الفلسطينية ضد إسرائيل"، خاصة السعي لنيل الاعتراف الدولي، وفق تلفزيون "i24 news" العبري.
الخطوة الأولى هي انعقاد فوري لمجلس التخطيط في الضفة الغربية للمصادقة على بناء 10 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، بما في ذلك منطقة (E1)، والثانية اتخاذ قرار لإقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بصورة أحادية بالدولة الفلسطينية.
أما الخطوة الثالثة فهي التوقف عن تحويل أموال الضرائب الفلسطينية لخزينة السلطة عبر النرويج؛ بسبب خطوة الدولة الأوروبية الاعتراف بفلسطين كدولة بشكل أحادي، والرابعة تتمثل في دفع مسودة قرار لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
ووفق القناة العبرية، فإن الخطوة الخامسة تتمثل في سحب تصريحات (VIP) لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بشكل دائم في كافة المعابر، وفرض عقوبات اقتصادية إضافية عليهم وعلى عائلاتهم، والأخيرة عدم تعويض البنوك المتضررة من وقف تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين.
ويرى المحلل السياسي، جهاد حرب، أن "الخطوات الإسرائيلية ستؤدي في حال تنفيذها دفعة واحدة إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وعدم قدرتها على أداء مهامها الوظيفية والمدنية، وبالتالي فقدانها السيطرة على الأوضاع في الضفة الغربية".
وقال حرب، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "ذلك سيؤدي إلى حالة غير مسبوقة من الفوضى الأمنية في الضفة الغربية، وسيشعل المواجهة بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، مرجحًا أن يؤدي ذلك إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.
وأوضح حرب أن "الإجراءات التي يسعى اليمين الإسرائيلي لتطبيقها ضد السلطة الفلسطينية، تعني بالدرجة الأولى القضاء على أي رؤية للحل النهائي، كما أنها تقضي بشكل كامل على تطبيق أي مقترح لحل الدولتين.
وأشار إلى أن "أموال المقاصة تمثل النسبة الأكبر من موازنة السلطة، وأن منع وصولها لخزينة الحكومة الفلسطينية يعمق الأزمة المالية التي تعصف بها منذ سنوات، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى وقف جميع أشكال الخدمات التي تقدمها السلطة".
وبين أن "تلك الإجراءات ستؤثر بشكل كبير على التعاون الأمني بين المؤسسات الأمنية في إسرائيل والسلطة، ما يعني عدم قدرة الجانبين على ضبط الحالة الأمنية، وزيادة وتيرة العمليات الفردية"، وفق تقديره.
ورجح المحلل السياسي أن "تمارس الولايات المتحدة وأطراف دولية وإقليمية ضغوطًا على نتنياهو لمنعه من المصادقة على هذه القرارات، كما أنه قد يقابلها عقوبات ضد مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، خاصة سموتريتش وإيتمار بن غفير".
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، مصطفى قبها، أن "السلطة الفلسطينية تواجه منذ عدة سنوات خطر الانهيار بسبب الإجراءات الإسرائيلية على مختلف المستويات الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، التي زادت وتيرتها مؤخرًا".
وقال قبها، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه "منذ وصول اليمين المتطرف لهرم السلطة في إسرائيل، ارتفعت وتيرة المخاطر المتعلقة بانهيار السلطة الفلسطينية، خاصة أن اليمين يسعى لضم كامل الضفة الغربية باعتبارها أراضٍ إسرائيلية".
وأضاف أن "وجود السلطة الفلسطينية يتعارض مع أهداف اليمين المتطرف المتعلقة بالضفة الغربية، ويحول دون تطبيق خطة الضم"، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات في حال تطبيقها ستؤدي لانهيار السلطة خلال أشهر على أبعد تقدير.
وأشار إلى أن "انهيار السلطة سيترك حالة من الفراغ الأمني والسياسي في الضفة الغربية وسيعقد مهمة المجتمع الدولي في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، محذرًا من إشعال حرب في المنطقة بسبب سياسات اليمين الإسرائيلي.
ورأى أن "خطط ائتلاف نتنياهو ستؤثر على المنطقة بأسرها، كما أن الضغوط الدولية والإقليمية لن تفلح في وقف تلك المخططات".
وتابع بالقول: "يجب العمل من كافة الأطراف من أجل منع انهيار السلطة ودخول المنطقة في حالة من الفوضى الأمنية".