مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول المقابر الجماعية في غزة
عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة بدعوة من الجزائر للتباحث حول المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في قطاع غزة.
ويأتي هذا الاجتماع عقب اكتشاف مقابر جماعية في خان يونس بجنوب قطاع غزة, حيث تم استخراج حوالي 400 جثة أغلبها لنساء و أطفال وكوادر طبية.
وحسب مصادر دبلوماسية، نقلت عنها وكالة الأنباء الجزائرية فقد “شكل هذا الاجتماع الذي استمع لإحاطتين مقدمتين من طرف المقررة الأممية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة, فرانشيسكا ألبانيز والمفوض السامي لحقوق الإنسان, السيد فولكر تورك, فرصة للتطرق بشكل مفصل لهذه الانتهاكات الصارخة للمحتل الاسرائيلي”.
وأشار الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع خلال هذا الاجتماع، إلى أن “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد تجاوز كل الحدود ولا يخضع لأي قواعد”.
وأكد السفير بن جامع، استنادا إلى نفس المصادر، على ثلاث نقاط أساسية، حيث “ألح على الحاجة إلى تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات”, مذكرا في هذا الصدد ب”المصير الذي آلت إليه التحقيقات الاسرائيلية السابقة”.
كما أشار الدبلوماسي الجزائري إلى “ضرورة تعاون سلطات الاحتلال وفقا لأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024 وضمان الحفاظ على الأدلة”, مؤيدا في الوقت ذاته تصريح الأمين العام للأمم المتحدة حول “ضرورة السماح للمحققين الدوليين المستقلين ذوي الخبرة في الطب الشرعي بالوصول الفوري إلى مواقع هذه المقابر الجماعية, من أجل تحديد الظروف الدقيقة التي فقد فيها الفلسطينيون حياتهم ودفنوا أو أعيد دفنهم”.
هذا وأشار بن جامع حسب ذات المصادر، إلى أن “تغيير جثث الموتى تعتبر جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949, حيث يتوجب على أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع أي تغيير لجثث الموتى”، مذكرا أن “سلطات الاحتلال كانت قد اعترفت بأنها فتحت قبور الفلسطينيين”.