اتهمت صحيفة كاثيميرني اليونانية الحكومة التركية بالتلاعب بالشؤون الليبية واستغلال نفوذها على حكومة الدبيبة منتهية الولاية. مشيرة إلى أن الحكومة منتهية الولاية في طرابلس تزعم أن اليونان تقوم بعمليات تنقيب غير قانونية جنوب جزيرة كريت في مناطق تدعي أنها تقع تحت الولاية الليبية.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها رصدته وترجمته“أخبار ليبيا 24“، أن هذه القضية أُثيرت الأسبوع الماضي من خلال رسالة بعثت بها حكومة الدبيبة منتهية الولاية إلى السفير اليوناني نيكوس جاريليديس. ومن المثير للاهتمام أن هذه الرسالة تم تسليمها قبل وقت قصير من الاجتماع بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، مما أثار الشكوك حول دور تركيا في هذه المسألة.
ووفقاً لصحيفة كاثيميرني، تمارس تركيا نفوذاً كبيراً على حكومة الدبيبة، كما يتضح من المذكرة البحرية التركية الليبية والاتفاقيات المرتبطة بها لإجراء أبحاث مشتركة داخل الجرف القاري الليبي المزعوم. وقد أبرمت هذه الاتفاقيات من قبل حكومة الدبيبة وسلفه فايز السراج، مقابل دعم أنقرة في الحرب الأهلية الليبية.
وأكدت مصادر يونانية للصحيفة أن “السفارة اليونانية تلقت مذكرة شفوية بشأن عمليات التنقيب التي أجريت جنوب جزيرة كريت، والتي سيتم الرد عليها من قبل وزارة الخارجية اليونانية في الأيام المقبلة”. وأوضحوا أن اليونان “تتبع دائمًا القانون الدولي في جميع تصرفاتها”.
وأضافت المصادر أن الرد اليوناني سيكون من أجل تسجيل موقفها الرسمي، مشيرة إلى أن الادعاءات الليبية ليس لها أي أساس في الواقع. وتعلق الخلاف الليبي بالمسوحات الزلزالية التي أنجزتها السفينة النرويجية رامفورم هايبريون، والتي لم تعد تبحر في البحر الأبيض المتوسط بل في بحر الشمال قبالة النرويج.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الدبيبة تتحدى ترسيم الحدود الذي تستخدمه اليونان للامتياز في المناطق البحرية غرب وجنوب غرب جزيرة كريت. وتستند هذه الحدود إلى قانون يانيس مانياتيس 4001/2011، الذي ينص على أن خط الوسط يؤخذ كحد في غياب اتفاق بين أثينا وطرابلس.
كما أشارت كاثيميرني إلى أن طرابلس أغلقت خليج السدرة في خطوة أثارت الشكوك الدولية بشأن صحتها. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من محاولات تركيا لتعزيز نفوذها في ليبيا، على حساب الاستقرار الإقليمي والقانون الدولي.