دعمت الهجرة النمو في البلدان المتقدّمة العام الماضي خلال فترة شهدت نقصاً حاداً في اليد العاملة، بحسب ما أفادت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم (الخميس).
وبيّنت المنظمة في تقريرها، الذي تطرّق خصوصاً إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، أنّ "العام 2023 شهد تدفّقات للهجرة، خصوصاً في بعض اقتصادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي".
وأضافت أنّه كان لتدفقات الهجرة آثار إيجابية على المعروض من العمالة، وكانت مفيدة بشكل عام للناتج المحلّي الإجمالي، من خلال نمو القوى العاملة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أنّ أكبر مساهمات الهجرة في نمو القوى العاملة سجّلت في البرتغال وإيرلندا وكندا وإسبانيا وأستراليا.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لمعظم الدول التي تمّ تحليلها، فقد كانت المساهمة أعلى بكثير من متوسّط مستوى المساهمة المسجّل بين العامين 2010 و2019.
ولفتت المنظمة إلى أنّ الاقتصاد العالمي تأثّر بقوة منذ تفشّي جائحة "كوفيد-19"؛ بسبب زيادة في نقص اليد العاملة في كلّ من منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان.
وتعدّ المساهمة الإيجابية أو السلبية للهجرة في الاقتصاد موضوعاً تتمّ مناقشته بانتظام على خلفية الجدل الدائر حول الأمن والهوية، كما أنّها محور العديد من الأبحاث التحليلية.