أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، تسلُّمه 14 مليار دولار أمريكي من الإمارات، تمثل الدفعة الثانية من مشروع رأس الحكمة.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أنه بموازاة تسلُّمه الدفعة الثانية من قيمة مشروع رأس الحكمة، فإنه بدأ إجراءات تنازل الإمارات عن وديعة دولارية بقيمة 6 مليارات دولار، تمثل جزءا من تكلفة المشروع، ليبلغ إجمالي الدفعة الثانية 20 مليار دولار.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قوله خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء “بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات”.
أكبر صفقة في تاريخها
وفي 23 من فبراير/شباط الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة غربي البلاد.
وأوضح مدبولي حينها أن الشق الأول استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم تحويلها إلى الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم تعقبها بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار.
وسيتضمن المشروع إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية ومنتجعات سياحية، ومنطقة للمال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة، وفق رئيس الوزراء المصري.
وتقع منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر على بُعد نحو 350 كيلومترا شمال غرب القاهرة، وتتبع إداريا محافظة مطروح، وتغطي مساحة 180 كيلومترا مربعا تقريبا، وهي عبارة عن رأس بحري يقع داخل البحر المتوسط بطول 50 كيلومترا مربعا من مدينة الضبعة شرقا، ومدينة مرسى مطروح غربا.