اتخذت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات هامة للأشخاص ذوي الهمم لتأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
كما تحرص على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.
صندوق عطاء لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مشاركة صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات ملتقى تشبيك المجتمع المدني، وذلك في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي نيابة عن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع التمويل المشترك من الاتحاد الأوروبي.
وشهد المنتدى استعراض أهم المشاريع التي يقدمها صندوق عطاء لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التمويل المستدام، حيث تم إنشاء الصندوق لإحداث تغيير فعال ومؤثر فى نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ليمكنهم من العيش باستقلالية، والوصول إلى كامل حقوقهم فى جميع مناحي الحياة والحصول على الفرص المتساوية مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.
ويتميز الصندوق بضمان التمويل المستمر، حيث لا يتم الصرف من أصل الأموال المستثمرة بل من العوائد الناتجة عنها، كما يتم تخصيص هذه العوائد لجهات عديدة ومشروعات ومجالات ومناطق وإعاقات مختلفة لضمان تحقيق أعلى عائد للأشخاص ذوى الإعاقة كما نجح الصندوق في تمويل أكثر من 20 مشروعًا في 23 محافظة مع 26 شريكا تنفيذيا وأكثر من 130 جمعية شريكة، ويدعم الصندوق أنواع مختلفة من الإعاقات، مثل التوحد والإعاقات البصرية والحركية والسمعية والذهنية وصعوبات التعلم والأشخاص متعددي الإعاقات، وقد بلغ إجمالي المستفيدين أكثر من 9 آلاف شخص ذوي الإعاقة وأكثر من 8 آلاف من أسرهم.
كما تم إعادة السمع لعدد 820 مستفيدا من خلال توفير قطع الغيار للأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية وتوفير أطراف صناعية للأشخاص فاقدي الاطراف لعدد 280 مستفيدا.
أما فى مجال التمكين الاقتصادي فقد قام صندوق عطاء بدعم المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة المنيا، حيث نجح في تدريب أكثر من 105 أشخاص بمراحل عمرية تتراوح ما بين 12 إلى 45 سنة، حيث تم رفع قدراتهم وتأهيلهم للعمل والإنتاج وكسب العيش وتم تسليم مشروعاتهم في شهر ابريل الماضي ، كما تم البدء في المرحلة الثانية من المدارس لـ 120 شخصا جديدا، وبالنسبة للتأهيل المرتكز علي المجتمع تم دمج وتأهيل 7,606 طفل ذوي إعاقة من خلال 46 وحدة تقوم بخدمة 180 قرية.
كما تبني الصندوق فكرة " نحو جامعات مصرية دامجة" من خلال تهيئة وإتاحة الكليات في 3 جامعات مصرية وهي جامعات عين شمس و المنوفية والزقازيق.
ويشار إلى أن أرباح الصندوق موجهة لتمكين أكثر من ١١ مليونًا من ذوي الإعاقة في مصر، ٢% من أصل الأموال مخصصة للصرف على الإداريات والتسويق.
أول صندوق استثمار خيرى في مصر
وعمل صندوق "عطاء" الاستثماري الخيري لدعم ورعاية أشخاص ذوي الإعاقة، على خدمة فئات القادرون باختلاف، ويعيد إحياء فلسفة الوقف الخيري الاستثماري، حيث يقوم الأشخاص أو الشركات بشراء وثائق فى الصندوق، ويتم توجيه الأرباح لتمويل مشروعات لخدمة وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بالشراكة في التنفيذ مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجال الإعاقة.
محاور عمل الصندوق الذى بلغت قدرته المالية حتى الآن نحو 277 مليون جنيه:
- تكافؤ الفرص التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- التمكين الاقتصادي.
- توفير الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة فى القرى المحرومة من الخدمة.
ويشار إلى أن أرباح الصندوق موجهة لتمكين أكثر من ١١ مليونًا من ذوي الإعاقة في مصر، ٢% من أصل الأموال مخصصة للصرف على الإداريات والتسويق.
ويعد “عطاء” أول صندوق استثمار خيرى في مصر، بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية.
ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال فروع عدة بنوك، وعلى أن يوجه عائد استثمار أمواله إلى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا الاعاقة تعليمآ وصحة و للمساهمة في رعاياتهم وتزويدهم بالأجهزة التعويضية وفقاً للموارد المتاحة وطبقاً لمعايير اختيار يضعها مجلس إدارة الصندوق.
وكان قد قال عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق الذى ساهم في تأسيسه بنك ناصر الاجتماعي، أن “عطاء” يستهدف في المرحلة الأولى جذب 200 مليون جنيه اكتتابات في وثائقه، وسيكون متاحاً في أي وقت بعد فترة الاكتتاب لأى شخص شراء وثائق الصندوق من فروع البنوك المعلن عنها.