مغربية تفجر مفاجآت بشأن اختطاف ابنها في ميانمار!
فجرت سيدة مغربية كان ابنها قد اختطف في ميانمار مفاجآت بشأن الحادثة التي هزت المغرب وراح ضحيتها مجموعة من الشبان تم استدراجهم إلى تايلاند.
وتحدثت السيدة رابحة لفريق العربية الذي زارها بمنزلها في مدينة أزيلال، ودموع حارقة تنهمر من عينيها، عن ابنها يوسف، آخر العنقود، البالغ من العمر 27 عاما، والذي جاء إلى الحياة بعد 8 أولاد وبنات، الشاب ذي اللحية المرتبة، والعاشق للسفر عبر العالم.
تتذكر الأم السبعينية تفاصيل رحلة ابنها مع صديق له، على متن سيارة صغيرة، للوصول برا من المغرب الى دولة ساحل العاج، لتشجيع المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا للأمم.
وأوضحت أن ابنها قرر قبل 4 أشهر مغادرة المغرب، من أجل رحلة سياحية واستكشافية إلى تركيا، للتحليق بعيدا عن مدينة أزيلال، الصغيرة والنائمة طيلة العام.
واعترفت الأم بأنها تفاجأت برحيل ابنها يوسف إلى النمسا، قبل أن تكبر المفاجأة لديها، بإبلاغها أن الوجهة المقبلة هي تايلاند، قبل أن يختفي بعد اختطافه من عصابات الاتجار الدولي بالبشر.
ومستعينة بعصا للوقوف، شاركت الأم رابحة في وقفتين احتجاجتين اثنتين، لعدد قليل من العائلات، التي قررت بكل شجاعة، الخروج للمطالبة بتدخل عاجل للسلطات المغربية، لإنقاذ عشرات المغاربة العالقين في جحيم ميانمار.
وفي مقر منظمة حقوقية مغربية، تجلس الأم تتابع ابنتها الزهرة، إلى جانب فردين اثنين من عائلات المخطوفين، وهم يقصون حكايات الرعب لأبناء وبنات عالقين في معتقلات التعذيب الوحشي، بين أيدي عصابات متوحشة، وفق تعبير العائلات، في ميانمار.
وبعينين ذبلتا بسبب محنة ابنها يوسف، تقاوم الأم رابحة بصبر تعلمته من العيش بين قمم أعلى القمم الجبلية في المغرب، لتواصل التحدث بكل شجاعة عن سيرة ومحنة ابنها.
يذكر أن الأخبار عن خطف عدد من المغاربة من قبل شبكات إجرامية دولية في تايلاند تتاجر بالبشر، انتشرت مؤخراً حيث تكشفت معطيات حول تلك القضية التي شغلت الرأي العام في البلاد على مدى الأسابيع الماضية.
ومنذ 3 أيام نشر القضاء المغربي نتائج التحقيق الأولية لحادثة احتجاز بعض المواطنين المغاربة من قبل “عصابات إجرامية” بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه “على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، تم فتح بحث قضائي في الموضوع”.
وقال الوكيل العام “تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع”.
وأكد أن “نتائج الأبحاث الأولية أظهرت عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية”.
وأضاف: “واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج”.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن “الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية تواكب كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك”.
وفي الثالث من ماي، أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن “مليشيات مسلحة” تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.
وقال أحد الناجين من عملية اختطاف واحتجاز من قبل “الميلشيات المسلحة” في تايلاند، بأنه تلقى عرضا للعمل عبر شخص يمني يتواصل معه على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يشتغلون في التداول بالعملات الرقمية “رايدينغ”، موضحا أن العرض كان مغريا إلى درجة الشك، وأنه توصل فيما بعد بتذاكر للطيران إلى مطار بانكوك وحجز لمدة أربعة أيام في فندق بالمدينة، إلا أن لقاءه بأشخاص هناك جعله يغادر الفندق خلال اليوم الثاني نحو ماليزيا، ومن ثم العودة إلى المغرب.
في حين أصدرت السفارة التايلاندية بالمغرب، في تاريخ الرابع من ماي الجاري، بيانا تؤكد فيه استعدادها للتعاون مع البلدان التي تم احتجاز مواطنيها عبر “مليشيات مسلحة بين ميانمار وتايلاند” مؤكدة أنها أخبار “غير دقيقة”.