أكد عايض الغوينم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج في السعودية، أنه تقرر ملاحقة شركات الحج الوهمية دوليا لاسيما أن ما تقوم به هذه الشركات من عمليات احتيال يعد “جريمة متكاملة الأركان” سواء في الداخل أو الخارج.
وقال الغوينم، في تصريحات صحفية، إن هناك جهودا دولية لملاحقة الشركات الوهمية، وخاصة تلك الدول التي يكثر فيها الإعلان عن مثل هذه الحملات الوهمية، موضحاً أن هناك عملاً مع باكستان، ومصر، والعراق وعدد من الدول التي تكثر بها مثل هذه الحملات، وجرى الإطاحة بمثل هذه الشركات في تلك الدول.
وأضاف أنه “كان هناك رصد من قبلنا وجرى الضبط والإيقاف في هذه الدول”، مبرزا أن من يقوم بالنصب والاحتيال على الحجاج يدرك تماماً أن المستهدفين لا يمكنهم تأدية الحج وسط كل الاحتياطات الأمنية التي يجري تنفيذها لسلامة الحجاج.
وعن ملاحقة الشركات داخلياً، أوضح الغوينم أن هناك استعداداً وجاهزية من منظومة حج وطنية لمواجهة مثل هذه الممارسات الخاطئة، مضيفا أنه من المهم أن “نوجه رسالة لكل من يرغب في الحج، أن يتقدم من خلال المنصات الرسمية (نسك) لحجاج الداخل، كذلك مكاتب شؤون الحجاج في الدول الإسلامية، ومن خلال منصة (نسك حج) للدول غير الإسلامية”، محذرا من لم يحصل على مقعد بعدم القدوم لأن العقوبة رادعة، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وترحيل من الأراضي السعودية، ومنع دخولها في حال ضُبط متسللاً لدخول الحج.
وقال إن الضوابط على الشركات مقدمة الخدمة ستكون في موسم الحج للعام الحالي أقوى مما كانت عليه، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون ضمن منظومة الحج بما في ذلك الدخول غير النظامي للمشاعر المقدسة، وسيكون الرد حازماً ورادعاً.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في منظومة الحج، متحدثاً عن 35 شركة متخصصة في تقديم الخدمة، و63 شركة نقل، و300 مزود لخدمات الإعاشة