عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع بكل من المغرب، في شخص خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، الخميس الماضي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي.
وأكد بلاغ صحافي توصلت “الصباح” بنسخة منه، بأن صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية “تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين، وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة”.
وأضاف أنه “منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023، عملت هذه الصناديق على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك”، مؤكدا أن “هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما يعكس بوضوح الطموح المشترك في تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط”.
وأشار البلاغ ذاته إلى التحديات التي تؤثر تأثيرا مباشرا على المنطقة، مبرز أن “التنوع البيولوجي البحري والساحلي معرض للمخاطر الكبيرة التي تهدد المنطقة، بفعل الاحتباس الحراري الذي يتزايد بوتيرة أسرع من الاحترار العالمي بمعدل 20 في المائة، إلى جانب تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي”.
وأورد المصدر “مشاكلا مرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا”، لافتا إلى “قدرة صناديق الإيداع على توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني، بفضل دورها في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة”.
وشكل الاستثمار أول محاور اجتماع المديرين العامين لصناديق التدبير الثلاثة، حيث استعرضوا النتائج التي تحققت من خلال مختلف المبادرات المتخذة قصد تحفيز وتشجيع الاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مثل مبادرة Inframed، كما ركزوا بشكل مستفيض على البعد الإقليمي الذي تنطوي عليه بعض الاستثمارات الموظفة على المستوى الوطني.
أما المحور الثاني المناقش، وفق البلاغ نفسه، فهم المناخ والتنوع البيولوجي، حيث أكد المسؤولون أن مؤسساتهم تشارك مشاركة فعلية في الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي، وشددوا على أنه بفضل الخبرة الثلاثية التي اكتسبتها هذه الصناديق في المجالات البيئية والعقارية والمالية، المقرونة بالإلمام التام بالشؤون المجالية، إذ أصبحت أجهزة رئيسية في ابتكار وتطوير ودعم الحلول التي تسمح بالتوفيق بين التنوع البيولوجي والتنمية الاقتصادية، على نهج تشاركي يشمل مختلف الأطراف الفاعلة المحلية.
وفي ما يتعلق بالابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية، أشار المدراء العامون إلى ضرورة إشراك الجالية المهاجرة ورجال ونساء الأعمال والأكاديميين في البحث عن حلول للتحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة حاليا ومستقبليا.
وبالنظر إلى التحديات المتعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة، اتفق المدراء العامون على إنشاء “إطار دائم للتشاور (CPC)” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح، ويمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية، مثل السكن والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، من جهة، وتعزيز المبادرات المشتركة على الصعيد الإقليمي، من جهة ثانية.
وأضاف البلاغ أن هيئة (CPC) ستسمح بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) ووكالات التنمية الوطنية، أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية.
كما أعرب المدراء العامون عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط (UpM) بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة.
وشدد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير في المغرب، على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة، قائلا: “إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة، ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة؛ فالمرحلة الجديدة تتطلب إستراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة”.
وفي هذا السياق، جدد المدراء العامون التأكيد على إسهامهم في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية.
(ي.ع)