تقدمت رئيسة كتلة معسكر الدولة في إسرائيل، عضو الكنيست، بنينا تامنو شطا، ظهر اليوم الخميس، بمشروع قانون لحل الكنيست.
وبحسب تامنو شطا، فقد تم تقديم الاقتراح «في أعقاب الخطوة التي قادها رئيس معسكر الدولة، الوزير بيني غانتس، للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع، حتى شهر أكتوبر، بعد مرور عام على هجوم 7 أكتوبر».
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، لا يبدو أن معسكر الدولة لديه في الوقت الحالي الأغلبية لحل الكنيست «في ضوء حقيقة أن الائتلاف الأصلي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضم 64 عضوًا. لكن هذا يشير إلى الصدع الكبير في الائتلاف، بعد الخطابات التي أعطى فيها غانتس نتنياهو إنذارا حتى 8 يونيو – وانتقد فيها الوزير غادي آيزنكوت رئيس الوزراء بشدة».
بالإضافة إلى ذلك، قدم غانتس مؤخرًا مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق حكومية للنظر في إخفاقات 7 أكتوبر. وتقول يديعوت أحرونوت: «تشير هذه التحركات بشكل متزايد إلى المسار الذي يسلكه غانتس الآن: التقاعد من الحكومة».
وقال موقع والا الإسرائيلي: تأتي هذه الخطوة بعد نشر استطلاع مثير للقناة 12، أظهر أن أهلية غانتس للرئاسة أقل من ملاءمة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وأظهر الاستطلاع أن نتنياهو يحصل على 36% من التوافق، بينما يحصل غانتس على 30% فقط».
وأضاف والا في تقرير له: «تنعكس الأمور أيضاً في توزيع المقاعد بين حزبيهما: بحسب الاستطلاع، حصل معسكر الدولة بقيادة غانتس على 25 مقعداً، فيما قلص الليكود بقيادة نتنياهو الفارق وحصل على 21 مقعداً».
ويأتي تقديم اقتراح حل الكنيست بعد خطاب غانتس قبل نحو أسبوعين والذي طالب فيه نتنياهو بسلسلة بنود استراتيجية كشرط لبقائه في الحكومة. وفي وقت لاحق، قدم معسكر الدولة استئنافًا ضد قانون التجنيد الذي روج له الائتلاف، وقدم غانتس اقتراحًا لتشكيل لجنة تحقيق حكومية – وهي خطوات تهدف إلى التأكيد على اختلافه عن الحكومة والتحضير لتقاعده.
وتعيش إسرائيل حالة من التصدع والشروخ الداخلية جراء الاختلاف على إدارة ملف الحرب على قطاع غزة، حيث يميل فريق إلى ضرورة إتمام صفقة مع حماس لتبادل الرهائن والمحتجزين وتحقيق وقفا لإطلاق النار، بينما يؤمن فريق آخر على رأسه الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بضرورة مواصلة القتال في غزة واحتلال رفح بل وفتح جبهة جديدة في الضفة الغربية.