إعداد : مديحه الأعرج
في نيسان الماضي أعلن اللواء يهودا فوكس ، قائد ما يسمى ” المنطقة الوسطى العسكرية ” في جيش الاحتلال والحاكم العسكري للضفة الغربية ، نيته الاستقالة من منصبه مع انتهاء ولايته في آب 2024 . لم يربط يهودا فوكس نيته هذه بالحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة ، فهو غير متورط بشكل مباشر بالتقصير على هذا الصعيد وأبقى الأسباب ، التي دفعته لهذه الخطوة شبه مجهولة . غير ان السجال في البحث عن أسباب استقلته فتح على ملف العلاقة بين قيادة ” المنطقة الوسطى ” في جيش الاحتلال وبين المستوطنين . لفترة خلت كان يهودا فوكس مقربا من المستوطنين ، غير أن عوامل دخلت على خط هذه العلاقة دفعت بالمستوطنين وخاصة قياداتهم المتطرفة ، اربكت تلك العلاقة ، من بينها الشعور بالنشوة لدى المستوطنين بتعيين بتسلئيل سموتريتش وزيرا للاستيطان في وزارة الجيش ومسئولا مقررا في الادارة المدنية ، الى جانب منصبة الأساس في وزارة المالية ، هذا الى جانب التزام عدد من قادة جيش الاحتلال الحذر من احتمال شبهة المشاركة في جرائم الحرب بعد السابع من اكتوبر أو التغطية عليها ، سواء في قطاع غزة أم في الضفة الغربية .
ومعروف أن ” قيادة المنطقة الوسطى ” ( الضفة الغربية ) في جيش الاحتلال تلعب دوراً مركزيا في كل ما يتصل بسياسة سلطات الاحتلال في الضفة الغربية ، بما في ذلك النشاطات والمخططات الاستيطانية وسلوك المستوطنين . وباعتبارها تضم عددا من الألوية العاملة في المنطقة ، فقد نصبت نفسها منذ احتلال الضفة الغربية حاكماً عسكرياً مهمته إدارة شؤون الأرض والسكان الواقعين تحت الاحتلال ، وبهذا فإن قائد المنطقة الوسطى هو الحاكم العسكري ، وصاحب السلطة والمشرع الذي تسري أوامره العسكرية على منطقة نفوذه . فهو يتمتع بسلطات ثلاث وتحديدا في المناطق المصنفة ( ج ) وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بعد اوسلو 1993 : سلطة تشريعية ، حيث تعتبر الأوامر العسكرية ، التي تصدر عنه بمثابة تشريعات لهذه المنطقة تسري بموجب ” قانون الطوارئ ” على المواطنين الفلسطينيين كما المستوطنين ، وبسلطة قضائية من خلال محاكم عسكرية ومستشارين قانونيين ، وسلطة تنفيذية تضم ما يسمى ” وحدة منسق شؤون المناطق ” كما الإدارة المدنية فضلا عن السيطرة على حدود الأرض المحتلة من جسور، ومعابر، وحدود مع الخارج .
ومع تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة للكنيست الاسرائيلي بدأت إدارة المنطقة “ج ” تخرج تدريجيا عن السيطرة الكاملة لقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال ، بنقل صلاحيات إدارتها إلى الحكومة الإسرائيلية نفسها في مسار كان يؤشر على مخططات الضم التي تدفع بها سلطات الاحتلال ، وهو ما تم بشكل صريح في شباط 2023 عندما تم نقل صلاحيات إدارة حياة المستوطنين ، والتخطيط والبناء في المنطقة “ج”، وجزء من عمليات مصادرة الأراضي ، من ” قيادة المنطقة الوسطى ” إلى وزارات مدنية كوزارة الإدارة المدنية وووزارة المهمات القومية اللتين تديرهما كل الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش وإتمار بن غفير وتعملان بشكل مستقل عن سلطة قيادة الجيش .
الحرب على غزة فاقمت مظاهر خروج الوضع عن السيطرة . ففي الأسابيع الأولى من الحرب الوحشية ، التي تشنها اسرائيل على القطاع ، اعترض فوكس أمام رئيس هيئة الأركان العامة على اسلوب سموتريتش في إدارة ملف الاستيطان في وزارة الجيش وعلى تعمد الشرطة الإسرائيلية تحت قيادة بن غفير عدم فرض الأمن وإنفاذ القانون ( قانون المحتل طبعا ” في الضفة الغربية ، وتركها المستوطنين المسلحين يمارسون أعمالاً إرهابية عشوائية ومنظمة وبقوة السلاح . ردا على ذلك أصدر قادة مستوطنين نداءات يفهم منها بأن لديهم نية للتعرض لحياة يهودا فوكس ، قائد المنطقة الوسطى ، خاصة بعد ان جَمع عشرات قطع السلاح من المستوطنين المتطرفين ، الذين قام بن غفير بتسليحم ، وأصدر أوامر اعتقال إدارية بحق بعض المستوطنين الإرهابيين ، وقام بتفكيك بؤرة استيطانية . تطور الأمر بعد ذلك ، ففي شباط من هذا العام ، دعا المستوطنون بصوت غاضب إلى إقالة قائد المنطقة الوسطى لأنه أجرى تدريباً عسكرياً ، بمشاركة المخابرات الإسرائيلية ، يُحاكي عملية اختطاف شاب فلسطيني على أيدي المستوطنين . استنكر كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس الأمر ، بالإضافة إلى سموتريتش وبن غفير وقيادات المستوطنين ، ما دفع فوكس الى الاعتذار العلني على ” هذه الغلطة ”
الخدمات الكثيرة ، التي قدمها يهودا فوكس للمستوطنين لم تجد صدى عند هؤلاء . فالجنرال ارتكب أخطاء تستدعي تنحيته ، بعد أن فرض الجنرال أمرا إداريا بإبعاد إليشاع ييرد عن منطقة إقامته في البؤرة الارهابية ” رمات ميغرون ” وهو المشتبه بتورطه في قتل الفلسطيني قصي جمال معطان (19 عاما) في قرية برقة في محلفظة رام الله والبيره بالرصاص في آب العام الماضي ، كما فرض الاعتقال الاداري لأربعة أشهر على بعض المستوطنين المشتبه بارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين وهي ربما تكون المرة الثانية التي تفرض فيها سلطات الاحتلال اوامر اعتقال اداري كهذه ، بعد تلك التي صدرت بحق مجرم دوما ، مئير ايتنغر ، الذي قام بحرق عائلة دوابشه بمن في ذلك طفلها الرضيع في تلك القرية قبل سنوات .
فضلا عن ذلك طلب قادة المستوطنين المتطرفين ، الذين ينتمون لتيار الصهيونية الدينية والقوة اليهودية ، مراراً من الحاخامات إصدار فتاوى دينية توفر الغطاء لإرهاب المستوطنين . وقد وقع ذلك بالفعل ، فبرر بعض الحاخامات سرقة محاصيل الزيتون الفلسطينية ، جاء ذلك على لسان الحاخام الأكبر السابق مردخاي إلياهو حيث قال : “بما أن الأرض هي ميراث لشعب إسرائيل ، فإن الزراعة على هذه الأرض من قبل الأجانب هي زراعة على أرض لا تعود لهم . إذا وضع شخص شجرة في أرضي فإن الشجرة والثمرة التي تُثمرها تعودان لي “. كما اقتبس بعض المتطرفين الحاخاميين نصوصا توراتية تشير إلى إجازة إبادة ” العماليق ” لتبرير طرد الفلسطينيين من الأرض وقتل المدنيين في أوقات الحرب .
كما دخل قادة مجالس المستوطنات على الخط في التحريض على ” قيادة المنطقة الوسطى ” . جاء ذلك في رسالة عاجلة أرسلها الرئيس السابق لمجلس مستوطنات الضفة الغربية (مجلس يشع)، شلومو نئمان، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية يطالب فيها بتقديم مساعدة فورية لـ ” فرق الإنذار ” أو ” الفرق المتأهبة ” في الضفة الغربية. يقول فيها : “هناك بنية تحتية قوية وماهرة ومكونات مختلفة للدفاع لدى هذه الفرق ، لكن وفي ضوء الفظائع التي ارتكبها العدو ضد إخواننا في المستوطنات الجنوبية ، نحن ملزمون بأن نكون مستعدين للدفاع عن سكاننا . إن الوسائل التي كنا نطلبها منذ فترة طويلة، أصبحت هذه الأيام مطلباً فورياً وعاجلاً “.
وفي اكثر من مناسبة حذر رئيس ” جهاز الشاباك ” من المساس بأمن قائد المنطقة الوسطى الجنرال يهودا فوكس واستهدافه ، على خلفية تصريحات صدرت ضده عن منظمات ارهاب يهودية تعمل في المستوطنات خلال الأسابيع الأخيرة بلغت درجة التحريض بالبدء بملاحقته وفقا للقانون اليهودي (دين رودف ) ، الذي يجيز ملاحقة الآخر لقتله دون ان يترتب على ذلك أية مسئولية .
وعلى خلفية هذا كله ، ومع اقتراب نهاية ولاية قائد “المنطقة الوسطى” في الجيش، الجنرال يهودا فوكس، فإن قيادة المستوطنين بالإضافة إلى مجلس الاستيطان في الضفة الغربية يدفعون باتجاه تعيين مقربين منهم في قيادة المنطقة الوسطى ، أصحاب قبضة حديدية أكثر بطشاً ؛ وأقرب الى المستوطنين ، يدعمهم في ذلك بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير ويقف من خلفهم رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد غير قليل من الوزراء وأعضاء الكنيست ، خاصة بعد ان نجحوا في توسيع نفوذهم في الادارة المدنية ونجحوا كذلك في تعيين تسيفي سوكوت رئيساً لملف الضفة الغربية داخل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وهي لجنة مفتاحية ومعظم جلساتها سرية وتشرف على صياغة التصورات الإستراتيجية لوضعية الأراضي المحتلة وكيفية حكمها. على الرغم من أن رئاسة هذه اللجنة تتطلب اختيار “ضابط” من داخل المؤسسة الأمنية؛ إلّا أن توغل المستوطنين في الدولة العميقة أدى إلى تعيين سوكوت، الذي تم اعتقاله مرات عدّة لتطرفه وقيادته السابقة لـ “شبيبة التلال”، وتم رفض تجنّده للجيش في وقت سابق لأنه “غير ملائم للخدمة”.
وفي السياق قال وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، خلال اجتماع بادر إليه مع عدد من قادة مجالس المستوطنات في الضفة الغربية ، إن “خطر الدولة الفلسطينية ملموس مثلما لم يكن منذ سنين وذلك في إطار التحريض لشن اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين في امتداد دعواته لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب، وإلى محو بلدة حوارة من الوجود . وأعلن سموتريتش في بيان صدر عن مكتبه أنه “استعرض في الاجتماع الخطر الملموس الآخذ بالتطور لإقامة دولة فلسطينية بضلوع دولي وموافقة الجهات اليسارية في المؤسسة السياسية الإسرائيلية وأن دولة فلسطينية تشكل تهديدا شديدا على دولة إسرائيل علينا الآن منعه بكافة الأدوات المتوفرة لدينا. سموتريتش ، الذي يشغل ايضا وزير استيطان في وزارة الجيش أوضح لقادة المستوطنات إن رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو ، يمنع في الأشهر الأخيرة عقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى للمصادقة على بناء استيطاني في الضفة الغربية ، خلافا للتفاهمات الصريحة لدى تشكيل الحكومة وأنه أمهل نتنياهو اربعة أيام ليوضح موقفه من استئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية في هذه المرحلة، وتوضيح ذلك بشكل رسمي وخطي ، في محاولة لدفعه إلى ” تحمل الثمن السياسي ” لهذه الخطوة ، وإلا فإنه سوف يستأنف بنفسه البناء الاستيطاني بحكم الصلاحيات التي منحت له بناء على الاتفاقات الائتلافية التي تشكلت على أساسها حكومة نتنياهو الحالية .
على صعيد أخر ، أعلن ما يسمى ” مجلس المستوطنات يهودا والسامرة ” ( الضفة الغربية ) ، انتخاب رئيس المجلس الإقليمي بنيامين ( محافظة رام الله والبيره ) ، يسرائيل غانتس، رئيسا جديدا للمجلس ( يشع ) ليحل محل شلومو نئمان، الذي كان حتى وقت قريب رئيس المجلس الإقليمي غوش عتصيون. ويرأس إسرائيل غانتس أكبر مجلس إقليمي للمستوطنات . ويتمتع غانتس بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار الوزراء من مختلف الأحزاب السياسية. ووصف شلومو نئمان زميله برجل الاستيطان وبإن إسرائيل بحاجة لشخص ذو رؤية وحيوية يشارك في تطوير وتعزيز المستوطنات وتحقيق ثورة حقيقية ، وأنه على ثقة من أن إسرائيل غانتس ستواصل بنجاح تطوير المستوطنات في ” يهودا والسامرة” .ليرد عليه غانتس بأن الحركة الاستيطانية في ” يهودا والسامرة ” تقف عند مفترق طرق دراماتيكي ومغير للحياة سيكون له تأثير عليها وعلى دولة إسرائيل بأكملها وأضاف : إننا نواجه تحديات هائلة في الدفاع عن إسرائيل سيضمن أمن البلاد. فالحياة في ” يهودا والسامرة ” يجب أن تكون هي نفسها في أي مكان آخر في إسرائيل . ومعروف ان الرئيس الجديد لمجلس المستوطنات ( يشع ) يسير على سياسة مفادها أن المستوطنات في جميع أنحاء الاضفة الغربية يجب أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وبالتالي، يجب تنظيم استثمار دولة إسرائيل في تعزيز المستوطنات بشكل منهجي ، ليس كجزء من عملية سياسية، بل كأولوية وطنية . وهو يميني متطرف ولا يقل تطرفا عن يوسي داغان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية ، الذي دعا قبل نحو عام الى محو بلدة حواره من الوجود ، وكان في العام 2020 قد أقام مع عدد من زملائه صلاة في مدينة الخليل دعا فيها الى انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة ولكنه تحفظ في ما بعد على اتفاقيات ترامب الابراهيمية من موقع يميني متطرف يرفض من حيث المبدأ مجرد الحديث عن دولة فلسطينية على أي جزء من أراضي الضفة الغربية .
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: أجبرت شرطة الاحتلال بقرار من البلدية عائلة قراعين على هدم ثلاثة محلات تجارية تملكها في بلدة سلوان بحجة عدم الترخيص ، فيما اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على الفتى آدم الرشق (16 عاما)، في البلدة القديمة ، وقال ماجد الرشق والد الفتى، إن نجله تعرض لاعتداء من قبل مستوطنين أثناء ممارسته رياضة الركض. واستولى مستوطنون على تجمع بدوي لعرب الجهالين قرب الخان الأحمر وأجبروا قاطنيه على مغادرته بعد ان استولوا على الخيام والمحاصيل الزراعية ،
الخليل: أغلقت قوات الاحتلال باللحام أبواب مبنى بلدية الخليل القديم الكائن في منطقة عين العسكر كمقدمة للاستيلاء عليه ، فيما أكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، أنّ هذا المبنى إرث فلسطيني خالص ، وأنّ قضية المبنى ما زالت ماثلة أمام القضاء ، حيث تمتلك البلدية كل الوثائق القانونية والرسمية التي تُثبت ملكيتها للمبنى .وفي منطقة الجوبا شرق بلدة يطا هدمت جرافات الاحتلال منزلا من طبقتين، بدعوى البناء دون ترخيص” كما اعتدى مستوطنون على مركبات المواطنين في منطقة قلقس وحطموا مركبة لأحد المواطنين من عائلة الشواهين في بلدة يطا. وفي منطقة ابو شبان في المسافر احتجزت قوات الاحتلال “تراكتور” زراعي للمواطن كايد محمد واستولت على دراجة نارية للمواطن سعيد العمور في التواني
بيت لحم: شق مستوطنون طريقا استيطانيا في أراضي المواطنين بقرية حوسان في منطقة “واد قديس” يمتد من نبع عين قديس وصولا لىنبع عين الطاقة ، عرف من بين أصحابها ابراهيم شاكر حمامرة . وفي منطقة “جوفة عزيز”، هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء مكونا من ثلاثة طوابق ، بحجة عدم الترخيص. كما أجبرت المواطن محمد عيسى مسلم من بلدة نحالين على هدم البركسات المقامة على مساحة خمس دونمات في منطقة واد البقر شمال البلدة ، وتشمل محددة ، ومحلا للألمنيوم ، وكراج تصليح سيارات ومطعما ، بعد أن تم اخطاره سابقا بالهدم مع دفع كفالة مالية 25 ألف شيكل . كما هدمت ما تبقّى من المجمع التجاري المقام على خمسة دونمات في منطقة واد البقر في نفس البلدة وتصل الخسائر إلى نحو نصف مليون شيقل ، بحجة البناء دون ترخيص . كما شرعت قوات الاحتلال بهدم منزل قيد الإنشاء مكون من ثلاثة طوابق في بيت تعمر ، بحجة عدم الترخيص. وفي منطقة الفريديس هاجمت قوات الاحتلال رعاة الأغنام اثناء رعيهم لأغنامهم في المنطقة ، فيما أقدم مستوطنون على رعي أغنامهم في أراضي المواطنين في بلدة الخضر في منطقتي “واد الغويط وبانياس” غرب البلدة والمزروعة بأشجار الكرمة واللوزيات
رام الله: هدمت قوات الاحتلال طابقا من منزل ومنشأة تجارية في قرية رأس كركر يعود لورثة نواف سمحان. ، بحجة عدم الترخيص ومنشأة تجارية عبارة عن مغسلة مركبات وبركس ، تعود للمواطن أمجد سمحان. وكانت قوات الاحتلال قد سلمت منذ نحو أسبوعين، إخطارات بالهدم ووقف البناء لـ11 منزلا في المنطقة. فيما تجمع عشرات المستوطنين على مفترقات عدد من الطرق المؤدية إلى محافظة رام الله والبيرة قرب مستوطنة “بيت إيل” وقاموا بحرق إطارات للمركبات
نابلس:هدمت قوات الاحتلال غرفا زراعية وخياما للمواطنين في بلدة دوما بدعوى البناء بدون ترخيص في منطقة الشكارة ، واعتدوا على أصحاب الخيام ومنزلا في قرية فروش بيت دجن يعود للمواطن هشام أبو ثابت ، وتقدر مساحته بنحو 100 متر مربع ، وهو قائم منذ أكثر من 20 عاما. وأصيب طفل بجروح خطيرة عقب هجوم للمستوطنين من بؤرة “يش قودش” على بلدة قصرة ، فيما اقتحم عشرات المستوطنين قمة جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس.الواقع بين بلدتي بيتا وعقربا.
سلفيت: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفل حارس ومنعت الفلسطينيين من التنقل فيها، وذلك تمهيدا لاقتحام المستوطنين ومحاولة تدنيس المقامات الموجودة فيها. وفي كفر الديك حطم مستوطنون غرفة زراعية وسرقوا معدات زراعية وقاموا بتخريب غرفة زراعية وسرقة تنك لتخزين المياه ومعدات زراعية تعود ملكيتها للمواطن صافي عبد المجيد علي أحمد
الأغوار:هدمت قوات الاحتلال أربعة مساكن في قرية الجفتلك في منطقة المثلث وخلة الفولة ، تعود لعائلات بني عودة، وجهالين، والكعابنة بحجة عدم الترخيص ومسكناً يعود للمواطن قدري درويش بني عودة، مكون من أرضية أسمنت مسقوفة بـ”الزينكو”، ، بحجة عدم الترخيص ، وقرب نبع العوجا أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة ووضعوا فيها ورؤوس أغنام وأعلاف على بعد 700 متر من تجمع رأس عين العوجا البدوي ، للسيطرة على الأرض والمياه. ومنعت في الوقت نفسه المزارعين الفلسطينيين من استخدام مضخات المياه لريّ محاصيلهم المروية في خربة الدير بالأغوار الشمالية . كما اطلق المستوطنون دعوات “لأيام سياحية” عند الينابيع ذاتها. وفي تجمع عرب المليحات أخطرت قوات الاحتلال بهدم خمسة مساكن وحظيرة أغنام ،تعود للأشقاء : صالح، وأكرم، وطالب، ومحمد سليمان مليحات. وهاجم مستوطنون، مركبة مواطن خلال تواجدها في سهل “أم القبا” بالأغوار الشمالية.وفي تل الحمة في الاغوار الشمالية اقتحم مستوطنون التل ورفعوا علم دولة الاحتلال فوقه بعد أن أسسوا مسارا من أعلاه حتى أسفله