أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقته على مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية. من حيث المبدأ، لافتا إلى أن النظام الصحى معقد، هناك مشاكل عامة ومركزية، ومشاكل التأمين الصحى القديم والجديد، مستشفيات جامعية، وكل نظام له مشاكله، والمستشفيات المركزية فى حاجة لدعم من قبل الدولة، والمبادرات الرئاسية ساهمت فى تعزيز الخدمات الصحية، كان الوضع الصحى صعب فى مصر، وكان هناك معاناة شديدة".
وتابع أبو هميلة:" القانون ايجابى، شريطة ضمان للمواطن العلاج الطبى المجاني، فلسفة القانون فلسفة مهمة لابد أن نوضحها للمواطنين، القانون سيتسبب فى عملية ارتباك، خاصة فى الأرياف، ولابد أن نضمن خدمة لائقة للمواطن والعلاج المجانى، ولا يقلق المواطن من أن مستشفى معينة هيتولى إدارتها القطاع الخاص".
من جانبه قال النائب عاطف ناصر: لا شك أن صحة المواطن من أولويات والحكومة، ولكن لأن دائما الشيطان يمكن في التفاصيل وهنا أتحدث بلسان المواطن الذى لا يعرف تفاصيل القانون، مضيفا :" يجب علي الحكومة أن تطمئن المواطن وما هو الغرض من هذا القانون وهل هو باب خلفي للتخلي عن الالتزامات بالدستور بشأن صحة المواطن".
وتابع:" المواطن محتاج يعرف ما هي الضمانات لتقديم خدمات صحية بدلا من الذهاب إلي المستثمر، مشددا علي أهمية أن تلتزم الدولة بالمادة 18 في الدستور"، مختتما كلمته بالموافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ".