تجري قبل أشهر من موعدها.. 4 رهانات للانتخابات التشريعية البريطانية
تتجه أنظار البريطانيين إلى الانتخابات التشريعية التي تجري يوم 4 يوليو المقبل، قبل أشهر من موعدها المحدد سلفًا، وسط تحديات بالجملة أمام حزبي العمّال والمحافظين.
وحدد رئيس الوزراء ريشي سوناك موعد الانتخابات في 4 يوليو، قبل أشهر من الموعد المقرر. وكانت أمامه مهلة حتى ديسمبر المقبل للدعوة إلى الانتخابات التي كان من الممكن إجراؤها حتى 28 يناير 2025، منهيا أشهرا من التكهنات والانتظارات.
معركة مفتوحة
ويعتبر متابعون أن هذا الموعد الانتخابي سيكون بمثابة معركة مفتوحة بين الحزبين الأساسييْن وتحديا كبيرا أمام حزب المحافظين الحاكم منذ 2010.
واعتبروا أنّ تلك السنوات الـ 14 كانت مليئة بالتحديات والجدل، ما جعل من حزب المحافظين هدفا سهلا للانتقادات من اليسار واليمين.
ويواجه حزب العمال ذو الميول اليسارية تحدياته الخاصة، إذ يتعين عليه أن "يتخلص من سمعته كمنفق غير مسؤول، وأن يثبت أن لديه خطة للحكم".
وتتصدر جملة من القضايا اهتمام الناخبين، أبرزها الاقتصاد والهجرة والرعاية الصحية والبيئة.
وفي الملف الاقتصادي واجهت بريطانيا معدلات تضخم مرتفعة ونموًا اقتصاديًّا بطيئًا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الإحساس بالفقر، وتمكن المحافظون من تحقيق هدفهم المتمثل في خفض التضخم إلى النصف، والذي بلغ ذروته عند 11.1% في أكتوبر 2022، لكن الاقتصاد دخل في "ركود فني" في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، ما أثار تساؤلات حول السياسات الاقتصادية للحكومة.
أبرز التحديات
ويُعد ملف الهجرة أحد أبرز التحديات الأخرى، إذ عبر الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين في قوارب مطاطية وبلغوا أراضي المملكة، ما أثار مخاوف من أن الحكومة فقدت السيطرة على حدود بريطانيا.
وتمثلت سياسة حزب المحافظين في إيقاف القوارب وإقرار خطة لترحيل بعض هؤلاء المهاجرين إلى رواندا. ويقول المنتقدون إنّ الخطة تنتهك القانون الدولي وهي غير إنسانية ولن تفعل شيئًا لمنع الناس من الفرار من الحرب والاضطرابات والمجاعة.
ووفق تقارير تعاني الخدمة الصحية في بريطانيا، التي توفر الرعاية الصحية المجانية للجميع، من قوائم انتظار طويلة لكل شيء من العناية بالأسنان إلى علاج السرطان، ويؤكد مرضى مصابون بأمراض خطيرة أنهم أجبروا على الانتظار لساعات حتى تصل سيارة الإسعاف، ما يضع المترشحين أمام تحدّ كبير لحل هذا الإشكال.
وفي المجال البيئي وضع سوناك سلسلة من التعهدات البيئية، منها تأجيل الموعد النهائي لإنهاء بيع سيارات الركاب التي تعمل بالبنزين والديزل والسماح بالتنقيب عن النفط الجديد في بحر الشمال. ويقول المنتقدون إنّ هذه السياسات خاطئة في الوقت الذي يكافح فيه العالم لمكافحة تغير المناخ.