دعا صندوق النقد الدولي ليبيا، لتنويع أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن”النفط والغاز” وتعزيز نمو أقوى وأكثر احتواء للجميع، بقيادة القطاع الخاص ، ووضع رؤية اقتصادية واضحة للبلاد.
وقال الصندوق في تقريره الخاص بشأن الزيارة التي قام بها خبراؤه مؤخرا لليبيا، “يظل الاعتماد علي النفط والغاز في ليبيا مهيمنا على الآفاق الاقتصادية على المدي القصير والمتوسط ، وعليه ليبيا في حاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية وطنية واضحة للمستقبل”.
وحث الصندوق السلطات الليبية للاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل “موقعها ومساحة أراضيها ومواردها الطبيعية وسهولة الحصول على الطاقة والعمالة”، لتعزيز تنمية النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وبين الصندوق أن هناك حاجة إلى وضع خطة لزيادة الإنفاق الإنمائي بهدف التخفيف من الاختناقات التي تواجه النمو، وخفض تكاليف المالية العامة المرتبطة بزيادة الإنفاق على أجور القطاع العام وعلي الدعم.
وحسب تقرير الصندوق، من المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع ليبيا في ربيع 2025 على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.