استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال وزير الخزانة الأميركي السابق ستفين منوتشين، إن الدولار القوي يعد ميزة في مساعدة الولايات المتحدة على تمويل العجز المالي الضخم في الوقت الحالي.
وتوقع منوتشين، أن يبقى الدولار العملة الاحتياطية في المستقبل المنظور.
ودعا الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إلى قيادة مبادرة جديدة لكبح جماح أعباء الديون الفيدرالية، وإعادة الوضع المالي إلى حالته الطبيعية.
يُذكر أن الدولار قد ارتفع بنحو 13% مقابل الين الياباني على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، مع ارتفاعات أقل مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
لا يزال الدولار الأميركي يتربع على عرش العُملات في مختلف أنحاء العالم، ولا يزال الملاذ الذي يلجأ له المستثمرون عند تقويم السلع أو عند تسييلها أو خلال الأزمات التي تهدد بهبوط الأسعار، وذلك على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي بين الحين والآخر.
وفي تقرير سابق، قالت وكالة "بلومبرغ" إن "العملة الاحتياطية العالمية تغيرت على مر القرون، ولكن هذا لا يحدث عادة بدون أزمة، وتحول في الهيمنة الاقتصادية، ومرور سنوات عديدة، حيث بدأ الجنيه الإسترليني البريطاني يفقد بريقه في تسعينيات القرن التاسع عشر، بعد أن تفوقت الولايات المتحدة على بريطانيا باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، لكن الأمر استغرق نصف قرن آخر، وحربين عالميتين، وأزمة مالية كاملة في بريطانيا حتى تمكن الدولار من الإطاحة بالجنيه الإسترليني".
ويستبعد التقرير أن يتعرض الدولار الأميركي إلى أية هزة وشيكة، حيث يقول إنه "بالتقدم السريع إلى يومنا هذا، نجد أن العقبات التي تعترض التغيير أصبحت أكبر، وذلك لأن الموارد المالية في العالم أصبحت متماسكة بشكل أوثق من أي وقت مضى، وهي مصممة حول الدولار، ومن ثم فإن استبدال الدولار قد لا يتطلب كارثة اقتصادية أو غيرها من الكوارث الكبرى فحسب، بل قد يتطلب أيضاً تغييراً شاملاً في الطريقة التي يتم بها تنفيذ المعاملات المالية حول العالم".
-
الهند تستأنف تصدير البصل بعد 5 أشهر من الحظر
حددت 550 دولاراً للطن حداً أدنى لسعر التصدير أخبار حصرية -
شحنات آيفون في الصين ترتفع بنسبة 12% خلال مارس بعد تخفيضات الأسعار
يراقب المستثمرون أداء الشركة في الصين بسبب دور البلاد كسوق ضخمة وقاعدة إنتاج ... قصص اقتصادية -
تقرير: 235 مليار جنيه مبيعات 10 شركات عقارية مصرية فى الربع الأول من 2024
بزيادة 217% على أساس سنوي الأسواق العقارية