رسميا.. الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ترفع العقوبة عن تونس
قررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) رسميا رفع العقوبة المسلطة على تونس في مفتتح شهر مايو الجاري وذلك بسبب عدم الامتثال للمعايير الدولية في طرق مكافحة المنشطات والكشف عن حالات تعاطي المنشطات في الوسط الرياضي.
ونشرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، التي تتخذ من مونتريال الكندية مقرا لها، نص رفع العقوبة عن تونس بعد أسبوعين من الإعلان عن فرض قرارات صارمة في حق تونس من بينها بالأساس؛ عدم السماح لتونس أن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية في أي من الاختصاصات الرياضية.
كما لن يرفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارلمبية المقبلة في باريس خلال صيف 2024، حتى تعود البلاد إلى الالتزام بمعايير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأكدت "وادا" أن تلك العقوبات تأتي لعدم اتباع المعايير الدولية في طرق وتحاليل الكشف عن حالات تعاطي المنشطات فضلا عن عدم الالتزام بمجموعة القواعد المتعلقة بمكافحة المنشطات ومعاقبة كل خرق قانوني لتلك القواعد.
ومساء الثلاثاء، راسلت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تونس لإعلامها رسميا برفع العقوبة بمفعول فوري بعد الامتثال لمعايير وقواعد "وادا" الدولية، وبعد أيام من نشر القانون الجديد لمكافحة المنشطات في الرائد الرسمي التونسي.
وقالت وزارة الرياضة في تونس مساء الثلاثاء إن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قررت رفع العقوبة عن تونس بمفعول فوري، بعد التأكّد من مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية.
وكانت قضية العقوبة المفروضة ضد تونس فجرت موجة من ردود الأفعال والتداعيات الرسمية إذ قررت السلطات التونسية في الليلة الفاصلة بين الإثنين والثلاثاء إعتقال المدير العام لوكالة مكافحة المنشطات ورئيس اتحاد السباحة بسبب ضلوعهما مباشرة في قضية حجب العلم التونسي الأسبوع الماضي من جدران المسبح الأولمبي برادس وذلك تطبيقا لقرارات "وادا" لفرض عقوبات على تونس.
وفي الأسبوع الأول من مايو، احتضنت تونس بطولة دولية للسباحة للماسترز، تم خلالها حجب علم الدولة المنظمة تونس من جدران المسبح مقابل رفع أعلام 19 دولة أخرى تشارك في المنافسات وهو ما استدعي تدخل الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أمر بحل اتحاد السباحة وإنهاء مهام المندوب الجهوي للرياضة في محافظة بنعروس (جنوب العاصمة) ومهام مدير وكالة مكافحة المنشطات.