دينا محمود (لندن)
عقب صدور تقرير وُصِفَ بالأكثر شمولاً بشأن طبيعة الشبكات الإجرامية الرئيسة التي تهدد الأمن في الاتحاد الأوروبي وتفاصيل أنشطتها، دعا خبراء أمنيون صناع السياسات وأجهزة إنفاذ القانون بالدول الأعضاء في ذلك التكتل القاري، إلى بلورة سياسات منسقة ومتعددة الأطراف، للتعامل مع هذا الخطر، الذي يُخشى من أنه لا يحظى بالاهتمام اللازم لمواجهته والتغلب عليه.
واعتبر الخبراء أن التقرير، الذي أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) وكشف عن وجود ما يزيد على 820 شبكة إجرامية تضم قرابة 25 ألف عضو تنشط في دول هذا التجمع، يمثل أداة محورية في الحرب الرامية لدحر عصابات الجريمة المنظمة، كما أن عناصر تلك الشبكات، يحملون 112 جنسية مختلفة على الأقل، ما يؤكد ضرورة تعاون أجهزة إنفاذ القانون على المستوى الدولي، من أجل تبادل المعلومات وإجراء تحقيقات عابرة للحدود. ولكن المسؤولين البلجيك، الذين تتولى بلادهم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، شددوا على أن صدور التقرير، ليس إلا بداية لاتخاذ خطوات ملموسة لمحاربة تلك الشبكات، التي أُميط اللثام عن أن نصفها متورط بشكل أو بآخر في الاتّجار بالمخدرات، وما يترتب على ذلك من الضلوع في جرائم عنيفة، ترتبط عادة بهذا النوع من الأنشطة غير المشروعة.
وتعاونت كل البُلدان الأعضاء بالاتحاد بجانب 17 دولة شريكة لـ «يوروبول»، في إعداد التقرير الذي حذر من أن بوسع 86% من الشبكات الإجرامية التي ورد ذكرها فيه، «التسلل» إلى القطاعات الاقتصادية القانونية في دول التكتل الأوروبي، من أجل غسل أموالها وإخفاء جرائمها.
وأشار التقرير الذي نشر موقع «صنداي وورلد» الإليكتروني مقتطفات منه، إلى أن 70% من عصابات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتحاد الأوروبي، ضالعة في الفساد بشتى أنواعه، إما بهدف تسهيل نشاطها الإجرامي، أو لعرقلة تطبيق القانون بحق عناصرها، وذلك من خلال التأثير على نزاهة العاملين في قطاعيْ الأمن والقضاء، عبر أساليب من بينها شراء الذمم أو الابتزاز أو التخويف. واعتبر مسؤولون في المفوضية الأوروبية، أن ما ورد في التقرير، يؤكد ضرورة تطوير المنظومة الأمنية والقضائية في التكتل، بما يعطي الأولوية للتصدي للعصابات المنخرطة في ذلك النشاط الإجرامي.