استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
يفتح تصاعد وتيرة الصراع بين إيران وإسرائيل الباب لتأثيرات وخيمة على الاقتصاد العالمي على المديين القصير والمتوسط. وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين حذرت من الأضرار الاقتصادية العالمية المحتملة الناجمة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
هذا الصراع وغيره مما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات جيوسياسية دفعت صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الجاري بنحو 10 نقاط أساس عن تقديراته في يناير الماضي، وذلك رغم قيام الصندوق برفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% هذا العام، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط حربا مستعرة بين إسرائيل وحماس، وهجمات من قبل الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، أثرت سلبا على سلاسل الإمدادات العالمية.
تصعيد إيران الأخير يعتبر أول هجوم مباشر لها على إسرائيل وسيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي ولا سيما أسواق النفط. يقول تاماس فارغا المحلل لدى "بي في إم إنرجي" إن "السوق تستبعد أي تصعيد محتمل للأزمة بين إيران وإسرائيل. ويعتقد أن أي انتقام إسرائيلي سيكون محسوبا، ويرجع ذلك جزئيا إلى الضغوط الأميركية والدولية لممارسة ضبط النفس".
تعتبر المنطقة مهمة جدا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، ومنطقة الخليج أهم منتج للطاقة في العالم، وتحتوي على 48% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة وأنتجت 33% من النفط العالمي في عام 2022. كما أن إيران ما زالت تنتج ما يقرب من 3.2 ملايين برميل نفط يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية التي صنفتها العام الماضي في المرتبة التاسعة بين أكبر منتجي النفط الخام في العالم.
أي تصعيد للتوتر في المنطقة من شأنه أن يلقي بظلاله على أسعار النفط، التي وصلت مستويات كبيرة مؤخرا. وقد عدلت بنوك من بينها "سيتي بنك" من توقعاتها لأسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على المدى القصير من 80 إلى 88 دولارا للبرميل. وفيما قد يؤدي تراجع التصعيد إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد في نطاق يتراوح من نحو 70 إلى 80 دولارا للبرميل، وهو ما يؤكد أهمية منطقة الشرق الأوسط وتأثيره على أمن أسواق الطاقة في العالم.
التأثير السلبي الأهم للتصعيد بين إيران وإسرائيل هو على جانب آخر مرتبط بارتفاع أسعار النفط وهو التضخم. قطع العالم شوطا كبيرا في مواجهة مستويات التضخم المرتفع، ودفعا ثمنا كبيرا لترويضه قرب المستويات المطلوبة، وهي معركة لم تنته بعد ولا تزال متواصلة.
معركة التضخم قد تواجه تحديات غير مسبوقة حال التصعيد. يقول كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس إن اتساع الصراع بين إسرائيل وإيران من المرجح أن يؤدي إلى رفع أسعار الطاقة، وهو ما سيدفع بدوره البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، وهو ما سيؤثر في النمو.
جورينشاس توقع زيادة 15% في أسعار النفط العالمية بسبب اتساع صراع الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن لتجنب هجمات البحر الأحمر، ومن المرجح أن يزيدا التضخم العالمي 0.7 نقطة مئوية.
أيضا التجارة العالمية ستتأثر بشدة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة. قبل أيام حذرت منظمة التجارة العالمية من مخاطر تعطل التجارة بسبب التوتر الجيوسياسي وتزايد الحمائية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط حيث أدت الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر إلى تغيير في مسار التجارة بين أوروبا وآسيا. وقالت المنظمة إن توقعاتها لعام 2024 مهددة بخطر التراجع وتتراوح من أقل من 1.6 % إلى أكثر من 5.8 %.
كما ستقلص هذه التوترات تدفق الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، إضافة إلى حدوث تقلبات حادة في الأسواق المالية. وقد تراجعت كافة البورصات العربية العاملة الأحد الماضي بسبب التصعيد بين إيران وإسرائيل ليل السبت.
تدفق السياحة وتوقف حركة الطيران من بين القطاعات المتضررة من تزايد التوترات الجيوسياسية،وقد ألغت الكثير من شركات الطيران رحلاتها بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، وأغلقت الأردن والعراق ولبنان مجالها الجوي.
يدفع الاقتصاد العالمي فاتورة ضخمة للتوترات الجيوسياسية والحروب، ولا سيما ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات، والتي بدورها تفاقم أوضاع الاقتصادات الناشئة والمتقدمة أيضا، ويجب على المستثمرين أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار حتى وإن رفعت مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي من توقعاتها للنمو العالمي في 2024.