ردت وزارة الخارجية الاسرائيلية على وقف تركيا كافة أشكال التبادل الاقتصادي معها، بإعلانها العمل على تقليص حجم التبادل التجاري بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة.
وجاء في بيان للوزارة: "بناء على تعليمات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس جرت مناقشة في وزارة الخارجية برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية، وبمشاركة كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وممثلين رفيعي المستوى من وزارة الخارجية. وانتهت الآن في وزارة الاقتصاد ومصلحة الضرائب".
ونص البيان أيضا "في المناقشة، تقرر الترويج لعدد من القرارات الهامة والعملية، في إطار التعاون بين الوزارات، كرد حاد على قرار أردوغان الأحادي الجانب بوقف التجارة مع إسرائيل".
ومن أهم الخطوات التي تم الاتفاق على تعزيزها، بحسب بيان الخارجية الإسرائيلية:
العمل على تقليص أي علاقة اقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة (تركيا أكبر دولة موردة للسلطة الفلسطينية، ويبلغ إجمالي وارداتها للسلطة الفلسطينية حوالي 18%).
مناشدة المنتديات الاقتصادية الدولية دراسة العقوبات المفروضة على تركيا بسبب انتهاكها الاتفاقيات التجارية.
بناء بنك واسع من البدائل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، من أجل إيجاد بدائل للاقتصاد الإسرائيلي في مجالات ومنتجات متنوعة في الإطار الزمني الفوري.
تقديم المساعدة لقطاعات التصدير الإسرائيلية التي تأثرت. وناشد وزير الخارجية كاتس وزير المالية سموتريش الترويج لحزمة مساعدات لقطاعات التصدير في إسرائيل التي قد تتضرر من القرار التركي.
وتعقيبا على القرارات، صرح كاتس: "لن نستسلم لابتزاز أردوغان وتهديداته. والاقتصاد الإسرائيلي أقوى من دكتاتور مثل أردوغان الذي ينتهك الاتفاقيات ويعمل لصالح "حماس". ومن يتخذ خطوات أحادية ضد الاقتصاد الإسرائيلي سينال الرد المؤلم والمناسب. يريد أردوغان إيذاء إسرائيل، لكنه سيضر بشكل رئيسي بالاقتصاد الفلسطيني. خطوة "رائعة" أخرى للديكتاتور الذي يحلم بأن يصبح سلطانا".
وأضاف: "أمرت بتقليص أي علاقات اقتصادية بين أردوغان والسلطة الفلسطينية وغزة".
وتابع: "إسرائيل ستخلق بدائل للواردات من تركيا من خلال زيادة الإنتاج المحلي وإيجاد بدائل سياسية للواردات، فالاقتصاد الإسرائيلي قوي والاقتصاد التركي سيتضرر أكثر بكثير من الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الميزان التجاري بين الدول، وهذا خطأ وهو ما سيندم عليه أردوغان".
وكانت تركيا أعلنت رسميا قطع جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل، وشددت على أنه لن يتم التراجع عنه إلا بعد ضمان عدم انقطاع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.