أعرب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن أسفه عمّا “أوصلت الشرعية اللبنانية نفسها إليه”.
وأوضح، في بيان، تمكّن رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان من ان يوجِّه كتابًا إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يطلب فيه "وقف الممارسات اللاإنسانية"، كما سماها، وان تتراجع الإدارات الرسمية اللبنانية عن التدابير التي اتخذتها بحق اللاجئين السوريين غير الشرعيين.
وشدّد على عدم قبوله بما قام ويقوم به رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين.
وقال: “الأرض أرضنا والبلاد بلادنا، والسيادة في هذه البلاد هي للشعب اللبنانيّ والدولة اللبنانية، وليس في إمكانه التذرُّع بالاعتبارات الإنسانية، لأنه ليس من شعب في العالم تعاطف مع اللاجئين أكثر من الشعب اللبنانيّ، ولا التذرُّع بالاعتبارات الدولية، لأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في العام 2003 واضحة ولا تحتمل التأويل.”
وأضاف: “إذا كان قلب رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين يتألّم لأوضاع اللاجئين غير الشرعيين في لبنان، فما عليه إلا نقلهم إلى بلاده وممارسة مختلف أنواع التعاطف الإنساني معهم لثلاث عشرة سنة مقبلة مقابل السنوات الثلاث عشرة الماضية من تعاطف اللبنانيين معهم.”
وطالب جعجع وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان بعدما تخطى حدوده قانونيًا وفي المجالات كلها، إن بتوزيعه بطاقات لجوء على السوريين في لبنان خلافًا لمذكرة العام 2003، أو بتعامله مع المهاجرين غير الشرعيين كما لو كانوا لاجئين وتوزيع المساعدات عليهم، أم بتجاهله مرور السنة التي تنص عليها مذكرة التفاهم، وتاليا ضرورة رحيلهم لا بقائهم.
كما طالَبه باتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان بسبب انتهاكه السيادة اللبنانية، وتدخله في تطبيق القوانين اللبنانية على الأراضي اللبنانية محاولا عرقلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الإدارات اللبنانية الرسمية بهدف الحفاظ على الامن والاستقرار وتطبيق القوانين المرعية في لبنان.