ارتفاع طفيف للدولار قبيل بيانات التضخم الرئيسية
تحرك الدولار في نطاقات ضيقة مقابل معظم العملات المنافسة اليوم الخميس مع ترقب المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية بحثا عن مؤشرات على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
في الوقت نفسه أدى التركيز على الفجوة الهائلة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى مساعدة العملة الأمريكية على تحقيق بعض المكاسب مقابل الين.
فقد ارتفع الدولار ببطء أمام الين، بعد أن انخفض أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل ديسمبر كانون الأول 2022.
وتلقى الين دفعة طفيفة في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد صدور ملخص آراء بنك اليابان المركزي من اجتماعه في أبريل نيسان، والذي أظهر أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يعتقدون أنه ينبغي رفع أسعار الفائدة وتقليل مشتريات البنك من السندات في نهاية المطاف. ولكن هذا التحرك لم يستمر كثيرا.
وأدى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي والاتجاه النزولي المفاجئ في نمو الوظائف بالولايات المتحدة إلى زيادة رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام. ولكن لا تزال هناك فجوة بين العائدات المنخفضة للغاية في اليابان وتلك في الولايات المتحدة.
ويتحول التركيز الآن إلى مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أبريل نيسان وكذلك مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورهما الأسبوع المقبل، والذي ستراقبه الأسواق بحثا عن علامات تشير إلى أن التضخم قد استأنف اتجاهه الهبوطي نحو المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وصعد مؤشر الدولار 0.05 بالمئة إلى 105.55، في حين استقر الين تقريبا عند 155.59 للدولار.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2487 دولار قبل قرار السياسة النقدية الذي يصدره بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم الخميس.
ومن المرجح أن يتخذ بنك إنجلترا خطوة أخرى نحو أول خفض لسعر الفائدة منذ أربع سنوات مع تراجع التضخم.
والسؤال المهم الذي يدور في أذهان المستثمرين هو ما إذا كان بنك إنجلترا سيشير إلى أن الخفض قد يأتي في يونيو حزيران، وهو الموعد الذي أشار البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى أنه سيخفض فيه تكاليف الاقتراض.
واستقر اليورو عند 1.0743 دولار.
وبالنسبة للعملات المشفرة، هبطت عملة بتكوين 0.21 بالمئة إلى 61436.49 دولارا.