احكام تراوحت بين 4 إلى 5 سنوات حبسا لمسؤولي الفندقة والمركبات السياحية بسيدي فرج
اصدرت صبيحة اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. أحكاما في قضية الفساد التي طالت المركبات السياحية بسيدي فرج.
وادانت المحكمة المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقةو الحمامات المعندية “ب.ل”. بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة المدير العام السابق لمركب سيدي فرج “خ.م” بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم “ط.ي” مهندس بمكتب الدراسات .
في حين اصدرت المحكمة ايضا احكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 10 سنوات حبس نافذ. لبقية المتهمين من بينهم المقاولين المتابعين في قضية الحال. و رئيس مشروع ترميم و عصرنة المركب السياحي بسيدي فرج. مع اصدار اوامر بالقبض لبقية المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية ،مع مصادرة جميع الممتلكات للمتهمين المدانين.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين في ملف فساد يتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق .
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية طالت إعادة ترميم وعصرنة العمارة( h3). وفندق المرسى التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج الى جانب فندقي مزفران. و الرمال الذهبية التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بزرالدة ومن بين المتهمين المتابعين الرئيس المدير العام. لمجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية سابقا “ب.ل ” إلى جانب المدير العام لمركب سيدي فرج سابقا “خ.م”. ومهندس في مكتب الدراسات “ط.ي”، وكذا متهمين اخرين حوالي 40 متهم من بينهم مقاولين. المتابعين في وقائع فساد تتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
المتهمون و جهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات إلى جانب إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنحة تبييض الأموال، واستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق .