ضبط مُزور المُحررات الرسمية في الدقهلية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (موظف - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بتزوير"برنتات تأمينات " منسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية وترويجها على المواطنين الراغبين فى إستخراج بطاقات رقم قومى مثبت بها مهن "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية ، وقيامه بإرتكاب (5) وقائع تزوير لعدد
(5 أشخاص مُحددين "تم ضبطهم").
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته(2 خاتم شعار الجمهورية –الأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى - كمية من أصول المستندات والأوراق "المزورة والمعدة للتزوير"– دفاتر وبرنتات تأمين خالية البيانات كمية من الأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - صور ضوئية لبطاقات رقم قومى بأسماء محددة - هاتف محمول "يحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابة عدد (22) واقعة أخرى بذات الأسلوب .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات إدانة مُتهمين بإحداث عاهة مُستديمة لغريمهما في منطقة البساتين.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين فرج.ع وعلي.ع أنها في يوم 4 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه أحمد.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها "وجود إصابة بيمين الرأس مصحوبة بكسر بالعظام الجداري والجبهة نتج عنها صداع متكرر وخذل بسيط بالجانب الأيسر من الجسم وهي عاهة تقدر بنحو 60 %.
كما أحدث المُتهمان إصابة المجني عليه أمير.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ونتج عن ذلك أن أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون يوماً.
وأسندت لهما النيابة أيضاً أنهما حازا وأحرزا أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "عصا حديد" دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.
حُكم المحكمة
قضت المحكمة بمُعاقبة المُتهمين فرج.ع وعلي.ع بالسجن المُشدد 5 سنوات عما أسند لهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد ابو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.