أعلن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، أنّه قرّر حل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، موضحًا أنّه لن يسمح أن "تُستغل الديمقراطية لتحطيم البلاد"، معتبرًا أنّ "الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة".
ولفت إلى أنّ "الكويت خلال الفترة الماضية مرت بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، موضحًا "أننا واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله، ولمسنا خلال الفترات السابقة وقبل أيام قليلة سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة"، وقال: "وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها".
وأكد أمير الكويت أنّه "يجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون".
في نيسان الماضي، أُجريت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024، وسط مشاركة كبيرة لاختيار أعضاء المجلس البالغ عددهم 50 عضوا من 200 مرشح في الدوائر الـ5 الموجودة في الكويت.
وبلغ إجمالي المشاركة الانتخابية 518 ألفا و365 ناخبا من أصل 834 ألفا و733 يحق لهم التصويت، لتصل نسبة المشاركة إلى 62.10 %.
وشهدت نتائج "أمة 2024" عودة معظم نواب المجلس السابق مع بعض التغيير، ودخول 6 مرشحين جدد، وبلغت نسبة التغيير عن المجلس السابق 22%، بينما كانت في انتخابات 2023 تصل إلى 24%.