<img src=http://www.babnet.net/images/2b/664750a7e924a4.10598681_mkeoqplnijhfg.jpg width=100 align=left border=0>
أعلنت وزيرة الاقتصاد والتّخطيط، فريال الورغي، أنّ الأشغال الميدانية للمرحلة التّمهيدية للتّعداد العامّ للسّكان والسّكنى 2024 ستنطلق يوم الاثنين 20 ماي الجاري.
وأكّدت الورغي، خلال افتتاح الاجتماع الأوّل للّجنة الوطنيّة للتّعداد العامّ للسّكان والسّكنى 2024، الجمعة، بتونس، أنّ هذا التّعداد يعدّ نقلة نوعية للمنظومة الإحصائية، لأنه سينجز بطريقة رقمية في كل مراحله، بما سيمكن من تحسين جودة البيانات المجمعة واختصار آجال استغلالها ونشرها.
وأكّدت الورغي، خلال افتتاح الاجتماع الأوّل للّجنة الوطنيّة للتّعداد العامّ للسّكان والسّكنى 2024، الجمعة، بتونس، أنّ هذا التّعداد يعدّ نقلة نوعية للمنظومة الإحصائية، لأنه سينجز بطريقة رقمية في كل مراحله، بما سيمكن من تحسين جودة البيانات المجمعة واختصار آجال استغلالها ونشرها.
وأضافت، في السّياق ذاته، ان التّمشي المنهجي المقرّر اعتماده في التّعداد سيضمن الالتزام بالمعايير الدولية الضامنة للجودة الشاملة للتّعداد في مختلف مراحله.
وشدّدت على ان هذا التّعداد، باعتباره أكبر عملية إحصائية تنجزها الدولة، يتطلب توفير موارد مالية وبشرية هامة وتضافر جهود كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والسلط الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني، فضلا عن التعاون مع المنظمات الدولية المختصة.
ولفتت إلى ان هذه العملية ستمكن من تحيين عدّة معطيات خاصة بالسّكان وإثراء المنظومة الإحصائية بمعطيات جديدة مواكبة لتطورات المجتمع التونسي وشاملة وموثوقة حول ظروف عيش الأسر على المستوى الجهوي والمحلّي.
واردفت ان هذا التعداد يعتبر بمثابة القاعدة الأساسية في إنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للفترة القادمة.
وتابعت الوزيرة بقولها ان هذا التعداد سيثري، أيضا، قاعدة المعطيات الجهوية، فهو المصدر الوحيد لتوفير بيانات توزع السكان حسب مختلف المستويات الجهوية والمحلية، قصد ضبط برامج التنمية الجهوية وضمان تنمية متوازنة بين مختلف الجهات.
وأوضحت ان المعهد الوطني للإحصاء مكلّف، وفق الأمر عدد 183 المؤرخ في 4 أفريل 2024، بإنجاز التعداد وإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية، مؤكدة ان الامر المذكور يقضي بتوفير كل ظروف النجاح له على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.
وأبرزت ان تعداد 2024 يتميز باستعمال الرقمنة، وهو ما سيتيح إنشاء النّواة الأولى لسجل سكّاني إحصائي مسند بمعرف رقمي موحّد، ثمّ إرساء نظام معلوماتي وطني رقمي وشامل يساعد على رسم السياسات التنموية المثلى والمستدامة في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية.
وتحدّثت الورغي عن انخراط تونس في مواكبة التطورات في المجال الإحصائي واعتماد التكنولوجيات الحديثة، عملا بتوصيات منظمة الأمم المتحدة، مشيرة الى أنّ المعهد الوطني للإحصاء يعد من الأجهزة الإحصائية السباقة التي اعتمدت الأساليب الحديثة في جمع بيانات المسوحات الاقتصادية الظرفية والأسرية باستعمال اللوحات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية.
وأفادت أنّ إنجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى سيشمل 5 مراحل أساسية، تتمثل في مرحلة تحديد المنهجية والأساليب والإطار القانوني وإقرار الميزانية مرورا بمرحلة العدّ التجريبي والعدّ القبلي ثم مرحلة العدّ الفعلي ومرحلة المسح البعدي وأخيرا استغلال النتائج ونشرها.