التنمية المحلية: «وضع خاص» لمخالفات البناء المأهولة بالسكان ولا ينطبق عليها القانون
د. خالد قاسم: المراكز التكنولوجية تتلقى الطلبات ونتابع استعداد التطبيق
كتب:
وائل فايز
09:56 م | الإثنين 06 مايو 2024
د. خالد قاسم
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن الحكومة بدأت إجراءات تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث يتم فتح باب تلقى طلبات التصالح أمام المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم؛ لتسترد الدولة حقها، وتحافظ على الشكل الحضارى.. وإلى نص الحوار.
متى يتم فتح باب تلقى طلبات التصالح بموجب القانون الجديد؟
- بدأ فتح باب التصالح فى مخالفات البناء وفق اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، بعد مرور شهر من صدور اللائحة، أى اعتباراً من يوم 5 مايو الجارى، حيث تستقبل المراكز التكنولوجية بالمحافظات طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبَل المواطنين، ووزارة التنمية المحلية تنسق مع وزارة التخطيط بشأن تجهيزات المراكز التكنولوجية، وأيضاً وزارتى الإسكان والزراعة بشأن إجراءات تطبيق القانون، كما تتم متابعة استعداد المحافظات للتطبيق؛ من إعداد اللجان المختصة، وتسعير متر التصالح، وتدريب المختصين على تطبيق القانون.
ما الفرق بين القانون الجديد والسابق؟
- هناك فرق كبير لصالح المواطن، فقانون التصالح الجديد جاء لمعالجة سلبيات فى القانون السابق، حيث توجد مخالفات أتاح القانون الجديد التصالح عليها لم يكن مسموحاً بها من قبل، مثل مخالفات التعديات على خط التنظيم، ومخالفات مبانى الطراز المعمارى، وتجاوز حقوق الارتفاق، والكتل السكنية القريبة من الحيز العمرانى، ومخالفات البناء فى أملاك الدولة بضوابط وغيرها، والاكتفاء بتقرير من استشارى أو مهندس نقابى فى حالة المبانى التى لا تتعدى 200 متر، ولا يجاوز ارتفاعها 3 أدوار.
ما الحالات المحظور التصالح فيها؟
- حدد قانون التصالح حالات محظوراً التصالح فيها، وهى مخالفات السلامة الإنشائية، وتعديات حرم الآثار ونهر النيل والأمن القومى.
ما الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح؟
- يتم تقديم نموذج التصالح مرفقاً بصورة بطاقة الرقم القومى، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب، وإيصال سداد رسم الفحص، ومقابل جدية التصالح، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مكتب هندسى أو مهندس نقابى، وتقرير عن السلامة الإنشائية عن المبنى المخالف، وتقنين وضع اليد بالنسبة للتعديات على أملاك الدولة، وشهادة بتاريخ ارتكاب مخالفة البناء.
أين تذهب ملفات التصالح بعد تقديمها؟
- المركز التكنولوجى يستقبل طلبات التصالح ويستكملها، وبعدها يقدم الملف إلى اللجان الفنية التى بدورها تبت فى الطلب وتستطلع رأى الجهات المختصة، سواء التنسيق الحضارى أو الزراعة أو المتغيرات المكانية، ويكون فى أقصى تقدير 45 يوماً للرد على الطلب من تلك الجهات على اللجنة الفنية.
ما جهة تحديد قيمة سعر متر التصالح؟
- بالتأكيد قانون التصالح ولائحته التنفيذية حددا رسوم الفحص، التى تبدأ من 125 جنيهاً للقرى، وتصل إلى 5 آلاف جنيه للمدن والمناطق الصناعية، وأيضاً رسوم جدية التصالح، حيث تسدد 25% بمجرد تقديم طلب التصالح، أما سعر متر التصالح فتحدده اللجان المختصة بكل محافظة، ويتراوح سعر المتر بين 50 و2500 جنيه، حسب كل منطقة ومساحة الشارع والخدمات، ويتم الاسترشاد بالأسعار القديمة للتصالح.
من يحدد الكتل السكنية القريبة من الحيز، وهل يصدر حيز عمرانى قريباً؟
- طبعاً الجهات المختصة بالحيز هى التى تحدد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، من خلال لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة، برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية، وترفع اللجنة تقريرها خلال 30 يوماً مرفقاً به الإحداثيات إلى المحافظ ليتولى إرساله إلى وزير الزراعة لعرضه على مجلس الوزراء.
وماذا عن مخالفات البناء الصادرة بشأنها أحكام قضائية؟
- بمجرد تقديم طلب التصالح، يتم منح صاحب الشأن إفادة لوقف نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، وأيضاً يتم خصم الغرامات المسددة بشأن المخالفة من قيمة التصالح، كما يجوز توصيل المرافق، ومن التيسيرات استثناء القرى وتوابعها من طلاء واجهات العقارات، حيث لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.
هل توجد لجنة للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين خلال تطبيق القانون؟
- حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تشكيل لجنة بقرار من وزير الإسكان، تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان الفنية ولجان التظلمات، ولها الاستعانة بمن تراه لمعاونتها فى إنجاز أعمالها.
المواطن فى انتظار تقنين وضعه، والتصالح على مخالفة البناء يسمح للمواطن بالتعامل بشكل رسمى على الوحدة السكنية أو العقار، وزيادة القيمة المادية للعقار، وأيضاً إدخال المرافق والخدمات، كما يتم الحصول على قرض بضمان العقار، وأيضاً استكمال أعمال بناء الدور المتصالح عليه بذات المساحة، ويمكن سداد قيمة التصالح على أقساط، أو السداد الفورى مع الحصول على خصم 25%.