وزراء ومسؤولون: الشراكة الشاملة حقبة جديدة من النمو الاقتصادي
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع جمهورية كوريا تؤسس لحقبة جديدة من النمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون البناء في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع معدلات التدفق الحر للتجارة والاستثمار بين البلدين، وفتح مسارات للاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية. ويأتي توقيع الاتفاقية استمراراً لخطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول العام 2031.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم، حيث نسعى لبناء سياسات وشراكات تعالج التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا محطة مهمة جديدة وستحفز مزيداً من التنويع الاقتصادي، وستعزز الشمولية الاقتصادية، وستستقطب الاستثمارات إلى أهم القطاعات التي تخدم المصلحة الوطنية، ومنها الطاقة المتجددة والأمن الغذائي».
اتفاقية شراكة
من جهته، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، العلاقات التجارية والاستثمارية المتينة بين الدولتين الصديقتين، بما يتضمن التعاون المتنامي في مجال الطاقة المتجددة وبنيتها التحتية، وتمثل محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي المثال الأكثر وضوحاً على ذلك التعاون، حيث صممتها وشيدتها وشغلتها شركات طاقة كورية، بينما التزمت دولة الإمارات باستثمار 30 مليار دولار في قطاعات محددة ضمن الاقتصاد الكوري، بما فيها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالتوازي مع سعي كوريا إلى تنفيذ الاتفاق الأخضر الجديد الذي اعتمدته، ويتضمن التزامات بتوليد 20 % من طاقتها باستخدام المصادر المتجددة بحلول العام 2030».
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يمتلك عدد محدود من الدول المعرفة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها جمهورية كوريا، ودفعت صادرات التصنيع إلى حد كبير بروز كوريا على مدى العقود الثلاثة الماضية كاقتصاد عالمي رئيسي، بما يشمل الآلات والإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات وقطع الغيار، مما ساعد على دفع استثماراتها نحو تطوير منظومة تكنولوجية متقدمة لا تضاهى، حيث تلتزم دولة الإمارات الآن بالكامل بمسار تنمية مماثل، وستمكن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوريا، التي تعقب سلسلة من مذكرات التفاهم حول التعاون الصناعي والتكنولوجي التي وقعتها الدولتان في يناير 2023، الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال من التعامل مع نظرائهم وتبادل المعرفة والرؤى وقيادة حقبة جديدة من النمو القائم على الابتكار والإبداع».
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «تعد جمهورية كوريا إحدى أكبر اقتصادات العالم، حيث يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 1.7 تريليون دولار، وتتميز بمزيج بالغ التطور من القدرات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، لذا تعتبر الشريكة التجارية والاستثمارية المثالية لدولة الإمارات، إذ يمكنها دعم جهودنا لتنويع الاقتصاد الوطني وتحولنا إلى النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وستولد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا ثروة من الفرص لقطاعنا الخاص، بدءاً من التدفقات التجارية المتسارعة، ووصولاً إلى المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في أهم القطاعات، ومنها الاقتصاد الجديد والخدمات اللوجستية والنقل والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة».وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تعد جمهورية كوريا دولة رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية والتحول المستمر لأنظمة إنتاج الغذاء، وتدعم الحكومة الكورية استثمار القطاع الخاص في ذلك المجال عالي الأولوية، مما يوفر عدداً من الفرص الواعدة للشراكة والتعاون وتبادل المعارف والخبرات بين مجتمعي التكنولوجيا الزراعية في الدولتين، ويعزز ذلك طموحاتنا ضمن مجال الأمن الغذائي، وستمكننا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة من فتح آفاق ذلك المجال».
خطط استراتيجية
بدوره، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تواصل دولة الإمارات تنفيذ خططها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد واستحداث قطاعات جديدة تخاطب المستقبل، وتترجم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا توجهات دولة الإمارات، وتتيح تكاملاً اقتصادياً مع واحدة من الدول العملاقة صناعياً ضمن أكبر 12 اقتصاداً عالمياً، وستنطلق الاتفاقية من علاقات متينة، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 5.3 مليارات دولار عام 2023، محافظة على المستويات القياسية التي شهدها عام 2022، وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا في العالم العربي، حيث تمثل 20% من تجارة كوريا مع المنطقة، ونتوقع ارتفاع ذلك الرقم بصورة قياسية خلال السنوات المقبلة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ».
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى أهم الاتفاقيات التي وقعتها الدولة حتى الآن، حيث توسع شبكتنا التجارية إلى الشرق الأقصى عبر اقتصاد متقدم ومتطور تقنياً إلى أبعد حد، وسترسخ الاتفاقية دورنا كمركز لوجستي دولي أساسي ومنسق للتجارة العالمية، خصوصاً من الشرق إلى الغرب».
شراكة شاملة
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تأتي اتفاقية الشراكة الشاملة لتلبي طموحات دولة الإمارات لترسيخ النمو وتعميق وتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي، من خلال تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطيد علاقات التعاون في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين».
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «يشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده دولة الإمارات محفزاً قوياً للتجارة الخارجية للدولة، إذ دفع تجارتنا الخارجية غير النفطية من البضائع والخدمات نحو تحقيق أرقام قياسية عام 2023».
وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إنجاز مهم ضمن أجندة التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، إذ تساهم في بناء علاقات أعمق مع أحد أكبر الاقتصادات حول العالم، وأسرعها نمواً وتقدماً تقنياً، وستتيح الاتفاقية مجموعة من المزايا الاقتصادية، بدءاً من زيادة مستوى التبادل التجاري ووصولاً إلى تبادل المعارف والخبرات، كما ستوطد العلاقات التجارية والاستثمارية مع شريك مهم في آسيا، مما سيساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز أساسي للتجارة الدولية وحلقة وصل رئيسية في سلاسل التوريد بين الشرق والغرب».
وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بفتح المزيد من المجالات الاستثمارية الجديدة والآفاق الواسعة من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكات الاستراتيجية الفاعلة، بما يرسخ موقعنا كمركز اقتصادي عالمي ووجهة رائدة للتجارة الدولية».
وأضاف معاليه: «ستساهم هذه الاتفاقية والتي تعد موضع ترحيب من مجتمع الأعمال في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، بفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والبحثي والتكنولوجي مع اقتصاد يعد من الاقتصادات الحيوية والمهمة على مستوى العالم الذي بلغت قيمته 1.7 تريليون دولار عام 2023، ونتطلع إلى زيادة تدفق البضائع والسلع والخدمات بين موانئ البلدين والمناطق الحرة وتعزيز الاستثمارات والمشاريع المشتركة، انطلاقاً من دبي وكل إمارات الدولة، وتعزيز موقعنا المتميز الذي يتوسط طرق التجارة العالمية».