أخبار ليبيا 24
أسقطت محكمة يونانية، اليوم الثلاثاء، التهم الموجهة إلى تسعة رجال مصريين متهمين بالتسبب في غرق سفينة أودت بحياة مئات المهاجرين قبالة اليونان العام الماضي، وقضت بعدم اختصاصها في هذه القضية لأن الكارثة وقعت في المياه الدولية.
وكانت سفينة الصيد “أدريانا” المكتظة القادمة من ليبيا تحمل ما يصل إلى 700 مهاجر باكستاني وسوري ومصري متجهين إلى إيطاليا قبل أن تنقلب قبالة جنوب غرب اليونان في 14 يونيو. ولم بجري إنقاذ سوى 104 ناجين والعثور على 82 جثة.
وكان هذا أحد أكثر حوادث القوارب دموية على الإطلاق في البحر الأبيض المتوسط، وأثار تساؤلات حول الأساليب التي تستخدمها دول الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين المتجهين إلى شواطئها، وغالبًا ما يكون ذلك في قوارب صغيرة متهالكة.
وأمضى المتهمون التسعة، الذين كانوا على متن السفينة واتهموا بتهريب المهاجرين والتسبب في غرق سفينة والمشاركة في منظمة إجرامية، 11 شهرًا في الاحتجاز قبل رفض القضية في غضون ساعات من بدء المحاكمة. وقد نفوا ارتكاب أي مخالفات.
وقال محاموهم إنهم مهاجرون يبحثون عن حياة أفضل في إيطاليا واستخدمتهم السلطات اليونانية ككبش فداء.
خفر السواحل اليوناني
ويقول الناجون، إن المحاولة الكارثية التي قام بها خفر السواحل اليوناني لقطر القارب تسببت في انقلابه في بعض أعمق المياه في البحر الأبيض المتوسط.
وأضافوا أن خفر السواحل راقب القارب لساعات قبل إطلاق عملية الإنقاذ.
وشككت جماعات حقوق الإنسان ومحامو المتهمين في نزاهة التحقيق اليوناني، وقالوا إنه لم يجري بذل ما يكفي للتحقيق في دور خفر السواحل.
ولا يزال سبب غرق السفينة مصدرا للخلاف. ونفى خفر السواحل اليوناني أي دور له في غرق السفينة، وقال إن من كانوا على متن السفينة رفضوا المساعدة.
وضجت قاعة المحكمة في مدينة كالاماتا بالتصفيق بعد أن أعلن القاضي القرار يوم الثلاثاء. وعانق الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و41 عاما، أقاربهم.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت محكمة دولية أخرى ستنظر في ما حدث. وقال خبراء قانونيون إنه لا توجد ولاية قضائية واضحة إذا انقلبت سفينة لا ترفع علمها أو غير موثقة في المياه الدولية.
ويجري التحقيق في دور خفر السواحل اليوناني في الحادث من قبل محكمة بحرية، لكن توقيت أي تقرير أو محاكمة لم يعرف بعد.
وفي سبتمبر، رفع 40 ناجياً دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية لفشلها في التحرك عاجلاً لإنقاذ من كانوا على متن السفينة.
وقال محامو الدفاع إن الرجال التسعة اتهموا بعدم كفاية الأدلة بعد تحقيق سريع.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح المتهمين في الأيام المقبلة وإرسالهم إلى معسكر بالقرب من أثينا لحين معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وقال أحد محاميهم إن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل أن يحصلوا على الحرية الكاملة.
وجرت متابعة هذه القضية عن كثب في اليونان، التي كانت في العقد الماضي نقطة جذب لمئات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط الذين يطلبون اللجوء.