قد تكون شريحة المتقاعدين هي الأكثر تضرراً جراء انخفاض القوة الشرائية لليرة منذ بداية الحرب.
فالمعاشات التقاعدية التي كانوا يأملون أن تسد بعضاً من احتياجاتهم الضرورية عند "الكبر" فقدت قيمتها الشرائية، ولم تعد قادرة على تغطية فاتورة علاج واحدة في أفضل الأحوال.
والذنب في ذلك لا يمكن تحميله فقط للمتغيرات التي تعرض لها سعر الصرف خلال سنوات الحرب، فالحكومات المتعاقبة قبل الحرب وخلالها تتحمل المسؤولية الأكبر نتيجة أمرين:
الأول تراكم الديون المترتبة على المؤسسات العامة لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والتي يعود بعضها لعقدين وأكثر من الزمن. وهو الأمر الذي تسبب بفوات منفعة اقتصادية كبيرة، وفقدان هذه الديون لقوتها الشرائية.
ونحن هنا لا نتحدث فقط عن الديون المترتبة على المؤسسات العامة لقاء اشتراكات عامليها، وإنما عن أموال المؤسسة التي كانت وزارة المالية تضع يدها عليها في عقود سابقة لتمويل إنفاقها العام.
أما الأمر الثاني فهو يتعلق بتجاهل الحكومات المتعاقبة وعدم مبالاتها بأهمية استثمار أموال التأمينات في مشروعات استثمارية مجدية، ورغم محاولة بعض الإدارات السير في طريق الاستثمار إلا أن وضع العصي في العجلات سرعان ما أحبط تلك المحاولات، والتي كانت بحاجة إلى دعم حكومي واضح وصريح.
ويمكن لأي منا إجراء مقارنة بسيطة مثلاً بين قيمة بعض العقارات التي اشترتها مؤسسة التأمينات قبل الحرب والجدوى المتحققة منها، وبين مصير تلك الأموال فيما لوبقيت في حسابات المؤسسة المفتوحة في المصارف العامة والخاصة.
لم تعد مؤسسات التأمينات أو الضمان الاجتماعي في العالم مجرد صناديق تحتفظ باشتراكات العاملين في القطاعين العام والخاص، وإنما تحولت منذ سنوات عديدة إلى صناديق استثمارية غايتها المحافظة على القيمة الشرائية لمدخرات العامل، وتنميتها لتكون في خدمته عند التقاعد بشكل لائق ومجد.
ربما يمكن الاستفادة من قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية الصادر مؤخراً لإعادة هيكلة مؤسسة التأميات الاجتماعية، وتحويلها من مؤسسة تعاني ما تعاني إلى شركة عامة تعمل بقوانين السوق، وعينها في ذلك على تنمية واستثمار أموال المشتركين لديها، وتطوير خدماتها وبرامجها التأمينية لتكون أكثر تأثيراً في حياة المتقاعدين...
مجرد اقتراح ربما يكون لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مقترحات أخرى نأمل أن تطرح للنقاش قريباً.
زياد غصن - شام إف إم