الجزائر نجحت في حل ألغاز جرائم وقضايا معقدة عابرة للحدود
أكد المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أن الجزائر أثبتت مساهمتها الفعالة في تحقيقات القضائية المعقدة العابرة للحدود، وذلك، من خلال تعزيز مصالح الطب الشرعي ومخابر الشرطة بتجهيزات عديدة، وتقنيات متطورة، مكنت من تحسين الأداء الأمني والقضائي، وإضافة قيمة نوعية لملفات القضايا المعقدة وذات البعد الوطني والدولي.
وقال، الخميس، في تصريح لـ “الشروق”، على هامش أشغال يوم علمي تحسيسي، حول “تاريخ الطب الشرعي في الجزائر”، من تنظيم الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، إن الخبرة الطبية الجزائرية لهذه العلوم ذات البعد الدولي، أثبتت جدارتها في السنوات الأخيرة، فكان للخبراء الجزائريين مكانة بين الخبراء الدوليين.
وأشاد بالدور الذي لعبه الطب الشرعي في الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، أين تم تحديد هويات الضحايا رغم تحلل جثثهم، وهذا بفعل استعمال تكنولوجيات عالية، كما قدم اختصاص الطب الشرعي، بحسب المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل، إسهامات نوعية في مجال طب السجون على مستوى المؤسسات العقابية.
وأفاد ذات المتحدث، بأن تسليط الضوء على التطور التاريخي للطب الشرعي في الجزائر مناسبة لعرض أداء القضائي، الذي يرتبط في مجالات عديدة بهذا الطب، فتخرج عدد كبير من المختصين في المجال، بحسبه، أدى إلى تغطية كاملة لدورهم عبر التراب الوطني، الأمر الذي أدى إلى تحسين الأداء القضائي.
وبدوره، قال رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير الطب الشرعي، البروفيسور رشيد بلحاج، إن التطور التكنولوجي الحاصل، وما تبعه أيضا من تطور في الجرائم، وبعض القضايا المعقدة العابرة للحدود، يستدعي ضرورة تكوين المحاميين وضباط الشرطة القضائية، مقترحا إدراج الطب الشرعي في التكوين الجامعي لسلك المحاماة.
ويرى بلحاج، أن عصرنة تخصص الطب الشرعي وربطه بالرقمنة، سيحل الكثير من المشاكل ويسهل عملية التواصل بين الأطباء من جهة عبر مختلف التخصصات والمصالح الطبية، وبين الجهات القضائية، وتوثيق كل الملفات والقضايا رقميا وبكل سهولة.
وقد أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على افتتاح اليوم العلمي “تاريخ الطب الشرعي الجزائري”، حيث ثمّن كل الجهود المبذولة من طرف المختصين في الطب الشرعي، والمصالح الطبية على غرار مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، التي وصلت إلى نسبة مائة بالمائة في رقمنة خدماتها.
وأكد وزيرة الصحة، بالمناسبة، استعداد قطاعه لتقديم الدعم اللازم لمجال الطب الشرعي على مستوى كل المستشفيات، وربطه رقميا بالاختصاصات الأخرى وبالجهات القضائية.