رفض الطعن في قضية وزير الصحة السابق
رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض في قضية وزير الصحة السابق بوضياف عبد المالك وعدد من افراد عائلته ،و رفقة المدير العام السابق للصيدلية المركزية و متهمين اخرين ،وجاء هذا القرار بعد ان قدمت هيئة دفاعه مذكرة الطعن بالنقض في الاحكام القضائية الصادرة ضده عن الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر .
ويتابع بوضياف في هذا الملف بصفته وزيرا للصحة، وكذا بصفته والي ولاية وهران، عن إنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين منح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان، و متابعته رفقة عدد من افراد عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد،في حين تمت متابعة المدير العام السابق للصيدلية المركزية بتوظيف احد اقاربه بطريقة مخالفة للقانون
و الجدير بالذكر محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد سبق و ان ادانت عبد المالك بوضياف بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ و 4 مليون دج غرامة مالية نافذة ،وحكما يقضي ببرائته من تهمة استغلال النفوذ و منح امتيازات غير مستحقة ، مع ادانة ابنائه كل من “ب.ز” بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة ,و إدانة إبنته (ب.ه) بعقوبة 18 شهر حبس موقوفة النفاذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة ، مع حكما يقضي بالبراءة لزوجته (ب.د) ،و حكما يقضي بإدانة “ع.م” مدير السابق للصيدلية المركزية بوزارة الصحة بعقوبة بعقوبة 18 شهر حبس نافذ و 500 الف دج غرامة , وأحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى عامين حبس نافذ لبقية المتهمين ،مع حكما يقضي بمصادرة جميع الاملاك المنقولة و الحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف السيد قاضي التحقيق للمتهمين المدانين في قضية الحال ،مع الزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بقيمة 200 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي لحق بها ،مع تغريم الشركات المعنوية المحل متابعة بغرامة مالية قدرت ب20 مليون دج غرامة مالية نافذة .
هذا بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير ، جنحة الإثراء غير المشروع، تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني ,الإخفاء العمدي للممتلكات وتبيض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد .