النائب أيمن محسب: الدعم النقدي الأفضل للمواطن ويفك شفرة تسريب المنتجات (فيديو)
أكد النائب الوفدي أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الدعم النقدى أفضل للمواطن، لافتا إلى أن الدعم النقدى سيفك شفرة تسريب المنتجات ووصول تلك السلع لغير المستحق.
وأضاف أيمن محسب خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، الدعم النقدى هو الذى يدعم المواطن، ولكن إتاحة الدعم النقدى لم تكن تناسب الدولة فى هذه الأيام، موضحا أن أصبح لديها حصر لعدد كبير من الأسر المصرية لمعرفة المستحق، موضحا أن المواطن المستحق كان يقف فى السابق فى طوابير العيش بالساعات.
وأكد أيمن محسب أن الدولة تقوم بدعم العملية البترولية كلها، وهذا الدعم يصل للجميع، وتكلفة الاستمرار فى الدعم العينى باهظة جدا، فمعظم من يحصل على هذا الدعم لا يستحقه، ويجب أن تأخذ الدولة قرار بالتحول من الدعم العينى للنقدى، وأن يتم حصر من لم يتم تسجيله ويستحق الدعم، لأن تكلفة الاستمرار في الدعم العيني باهظة، و يجمب وضع خطة مرحلية للتحول للدعم النقدي لأنه أصبح ضرورة، ولا توجد دولة في العلم توزع السكر والزيت على المواطنين.
الدعم النقدى هو الأفضل للطبقة المحتاجة والفقيرة
وأكد أيمن محسب أن الدعم النقدى هو الأفضل للطبقة المحتاجة والفقيرة، لافتا إلى أنه لدينا ثقافة بأننا لا نساعد أنفسنا، ولا نعطى البيانات الكاملة عن أسرنا للجهاز المركزى للإحصاء، مشيرا إلى أنه يمكن ترك الدعم للأشحاص غير المسجلين في قاعدة البيات للوصول لهم وتسجيلهم.
وتقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق ومخابز العيش السياحى للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.
وقال «محسب»، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أولت اهتماما كبيرا بملف خفض أسعار السلع والمنتجات خلال الأسابيع القليلة الماضية، فى إطار متابعة نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، التى تم اتخاذها بمشاركة البنك المركزى، واستجابة لتوجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بشكل ملموس.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه فى النصف الثانى من شهر رمضان تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات فى الأسعار فى حدود 15% إلى 20%، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالى 30 %، وهو ما تمت الاستجابة له من بعض المصنعين والتجار، وإن لم يتم الالتزام بالنسب المقررة، فيما تمسك آخرون بأسعار السلع التى وصلت إليها فى ظل تفاقم أزمة الصرف، وقبل الإجراءات التى تم اتخاذها من أجل حدوث انفراجة حقيقية.
وأشار «محسب»، إلى أن تكرار الوضع بالنسبة لأسعار الخبز الحر، فرغم انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمى واستقرار سعر الدولار، إلا أن أصحاب المخابز ما زالوا متمسكين بالسعر الحالى للخبز الحر، رغم وصول سعر طن القمح إلى 16000 جنيه، الأمر الذى يعنى ضرورة بيع الخبز بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حالياً لسعر رغيف الخبز السياحى، معتبرا ذلك تحدياً لقرارات الحكومة التى جاءت بناء على تنسيق بين وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الشعبة العامة للمخابز.
وأوضح «محسب»، أنه تم التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحى وزن 80 جراماً بـ1.5 جنيه، و40 جراماً بـ75 قرشاً، و25 جراماً بـ50 قرشاً، وبالنسبة للخبز الأفرنجى (الفينو) الرغيف وزن 35 جراماً بـ1 جنيه، ووزن 70 جراماً 1.5 جنيه، لافتا إلى أنه خلال الفترة السابقة شهدت الأسواق ارتفاع أسعار المواد الخام، وهو ما ساهم فى ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع استقرار السياسة النقدية، ووفرة العملات الأجنبية أدت إلى انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام، وهو ما يؤدى بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتجات ومن بينها الخبز والتى من المقرر لها أن تبدأ من الأحد الماضى.
وطالب النائب أيمن محسب، جميع أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة، وإطلاق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الأسعار لمتابعة متوسط أسعار السلع، حتى الوصول إلى النسب المقررة.
كما شدد على ضرورة تعزيز قنوات الاتصال بين المواطنين الأجهزة الرقابية سواء جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية، وتوعيتهم بضرورة الإبلاغ عن مخالفات أو أى ارتفاع غير مبرر فى الأسعار حتى يتم أخذ إجراء فورى ضد غير الملتزمين، والعمل على زيادة منافذ بيع السلع فى المحافظات المختلفة، للمساهمة فى مزيد من خفض مستويات الأسعار، وإجبار السلاسل التجارية على الالتزام بالقرارات.