اقتصاديون لـ«الدستور»: إتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء إعلان رسمى بانتهاء أزمة العملة الصعبة
ثمّن خبراء اقتصاديون قرار البنك المركزى بإتاحة الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء، واصفين إياه بالقرار المهم الذى يمثل رسالة طمأنة جديدة للمستثمرين، ويؤدى إلى إنعاش الاقتصاد المصرى، ويمثل إعلانًا رسميًا لانتهاء أزمة الدولار.
وأرجع الخبراء، فى حديثهم إلى «الدستور»، انتهاء أزمة الدولار إلى سد الفجوة التمويلية، ودخول سيولة دولارية كبيرة تصل إلى نحو ٦٠ مليار دولار، الأمر الذى يعزز استقرار الاقتصاد، ويضمن تأمين احتياطات النقد الأجنبى حتى نهاية عام ٢٠٢٧، وفق تقديرات المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار العالمية.
ورأى الخبراء أن إتاحة الدولار ستؤدى إلى زيادة الإنتاج، وتوافر السلع والخدمات ومستلزمات المصنعين، وبالتالى خفض الأسعار، مشيرين إلى أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى ٤١ مليار دولار، خلال أبريل الماضى، يؤكد سير الاقتصاد على الطريق الصحيح، متوقعين استمرار زيادة الاحتياطى الأجنبى ليصل إلى ٥٠ مليار دولار، فى نهاية يونيو المقبل. وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن قرار البنك المركزى يؤكد توافر السيولة الدولارية فى البنوك بكميات كبيرة، ويعد رسالة طمأنة لجميع المستثمرين والصناع والمستوردين، ويسهم فى زيادة الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الإنتاج ما ينعكس بالإيجاب على تنشيط الاقتصاد، وخفض الأسعار.
وأضاف «غراب»: «إتاحة العملة الصعبة لجميع المستوردين بلا استثناء تساعد الدولة على توفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ خطة تعظيم التصنيع المحلى، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب والمصريين للسوق المصرية، بعد ضمان توافر العملة الأجنبية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج».
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة أخرى فى الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى، ليصل لأكثر من ٥٠ مليار دولار، بسبب السيولة الدولارية الكبيرة التى ستدخل مصر خلال الأسابيع المقبلة من الجزء الثانى من مشروع تطوير «رأس الحكمة»، إضافة إلى تمويلات صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعد القضاء على السوق الموازية للعملة واستقرار سعر صرف الدولار بالبنوك ووجود سعر موحد للعملة.
وواصل: «الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التراجعات فى سعر صرف الدولار، بعد دخول السيولة الدولارية الكبيرة لمصر، وهذا يعود بالإيجاب على انخفاض تكلفة الإنتاج، وزيادة المعروض من السلع والبضائع فى الأسواق بأسعار مخفضة، وبالتالى انخفاض الأسعار ومعدلات التضخم تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة».
وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن هناك إقبالًا غير مسبوق على التنازل وبيع الدولار لصالح البنوك وشركات الصرافة الحكومية، مشيرًا إلى أن إقرار سعر صرف عادل ومرن أدى إلى حدوث تكدس وطوابير أمام شركات الصرافة للتنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لتجمع ٣ شركات فقط ما يتجاوز قيمته ٢٥.٥ مليار جنيه.
وأضاف «الإدريسى»: «قرار البنك المركزى مهم وجيد وجاء فى توقيته المناسب، وسيؤدى إلى تنشيط السوق، ويبعث رسالة طمأنة للمستوردين والمستثمرين فى جميع القطاعات، وسيكون له تأثير مباشر على تراجع الأسعار، لأن توافر الدولار سيؤدى إلى سرعة الإفراجات الجمركية عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، ما يؤدى إلى زيادة المعروض من السلع، وبالتالى حدوث انخفاضات جديدة فى الأسعار».
وأكد أن زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى أدت إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد، وتوافر سيولة دولارية كبيرة تصل إلى ٦٠ مليار دولار، تسهم فى استقرار سعر الصرف، متوقعًا أن يصل سعر الدولار إلى ٤٥ جنيهًا، بعد تسلم مصر الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة».
ووصفت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إتاحة البنوك الدولار لجميع المستوردين بلا استثناء بأنه قرار مهم وجيد للسوق، ويؤدى إلى زيادة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد، وله مردود إيجابى على انخفاض الأسعار، بعد توافر السلع وزيادة المعروض منها فى الأسواق، كما أنه يمثل إعلانًا لانتهاء أزمة النقد الأجنبى، وهذا مؤشر إيجابى على استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأضافت الخبيرة المصرفية أن تراجع معدلات التضخم إلى ٣١.٨٪ على أساس سنوى، فى أبريل ٢٠٢٤، وفق بيانات البنك المركزى، مقابل ٣٣.٧٪ فى مارس، يشير إلى استمرار الانخفاض التدريجى للوصول إلى ٢٠٪ بنهاية العام، وهو دليل على نجاح الإصلاحات الهيكلية والإجراءات التى اتخذتها الحكومة.
وواصلت: «هناك زيادة كبير فى السيولة الدولارية بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف، الأمر الذى دفع جموع المستثمرين والتجار إلى التنازل عن الدولار وبيعه لصالح البنوك وشركات الصرافة، إضافة إلى تعزيزات كبيرة أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وقناة السويس والصادرات المصرية، وجميعها عوامل تؤدى إلى استقرار فى سوق الصرف وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة».
وأتمت بقولها: «قرار تحرير سعر الصرف، فى ٦ مارس الماضى، أدى إلى القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة كبيرة فى حجم تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب حصيلة التنازلات عن الدولار وبيع النقد الأجنبى لصالح الدولة، وكلها أمور أدت إلى زيادة سرعة تدبير العملة وتوفير الدولار للمستوردين».