أوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن استخدام تجويع المدنيين سلاحًا يعدّ انتهاكًا صارخا للقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، ومعاهدة المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد تقرير نشر بالصحيفة اليوم السبت، أن سياسة التجويع التي اعتمدتها إسرائيل خلال الحرب على غزة أصبحت “مسألة قانونية معقدة بعد البيان الصادر عن مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وفي 19 مارس/آذار الماضي، صرح فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان رسمي بأن “سياسات إسرائيل الخاصة بمنع دخول المساعدات إلى غزة قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب”.
وأضاف أن “القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب الطريقة التي تتواصل بها الأعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني، قد تصل إلى حدّ استخدام التجويع وسيلةً للحرب، وهو ما يعدّ جريمة حرب”.
وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، إنهم يشعرون بالقلق من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعدّ لإصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة منع دخول المساعدات إلى المدنيين في غزة.
وللخروج من هذا المأزق، أوضح الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع، أنه منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، انخرطت إسرائيل في حرب ضد حماس وأنها عملت بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر ومنظمات الإغاثة الدولية لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة.
وأضاف المتحدث باسم الجيش في بيان أن “إسرائيل تبذل باستمرار جهودًا كبيرة لإيجاد حلول إضافية لتسهيل تدفق المساعدات إلى قطاع غزة وخاصة إلى الشمال”، موضحًا أن ذلك كان واضحًا في تنسيق عمليات الإنزال الجوي وحزم المساعدات القادمة عبر البحر.
ونقلت الصحيفة عن بعض الخبراء القانونيين أن الإعلان الذي أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بعد يومين من طوفان الأقصى، قد يُعتمد دليلًا على نية إسرائيلية بتجويع الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال غالانت: “سنفرض حصارًا كاملًا على غزة.. ولن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك”.
وبعد أسبوعين من تصريح غالانت، تعهد مسؤولون إسرائيليون آخرون، بما في ذلك وزير الطاقة ورئيس الوكالة الإسرائيلية التي تشرف على السياسة في الأراضي المحتلة، بفرض “حصار كامل” على غزة دون السماح بوصول الإمدادات الخارجية وشاحنات المساعدات إلى داخل القطاع.