يُعد الأرز من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في مصر، حيث يشكل جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي اليومي للمواطنين؛ نظرًا لأهميته الكبيرة.
تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودًا مكثفة لزيادة مساحات زراعته وتنظيمها بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي.
أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زيادة مساحات زراعة الأرز لتصل إلى 40% من المخطط لهذا العام، والبالغة 1.1 مليون فدان، سواء بالشتل أو نظام البدار. وحذر من زراعة مساحات مخالفة تتجاوز المستهدفة في المحافظات التسع المقررة.
وأشار إلى أن المحافظات المقرر زراعة الأرز بها تشمل كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، بالإضافة إلى المحافظات الساحلية الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، والسويس. وبدأت الزراعة بالشتل في 15 أبريل الماضي وتستمر حتى يونيو المقبل، حيث توجد زراعات متأخرة من نوع سوبر 300.
أكد "الرفاعي" أن المساحات المقررة، والمقدرة بـ1.1 مليون فدان، تكاد تكفي بصعوبة لتلبية احتياجات السكان، حيث نحتاج إلى 200 إلى 300 ألف فدان إضافي طبقًا لإنتاجية الفدان وأوضح أنه لا توجد حاليًا مشاكل في زراعة الأرز، وأن الأسمدة والتقاوي متوفرة.
من جانبه، ذكر محمد أبو يوسف، رئيس قسم بحوث الأرز، أنه يتم زراعة الأرز في 9 محافظات بالوجه البحري، حيث تُزرع مبكرًا في كفر الشيخ والدقهلية وبعض مناطق الغربية، والمتأخر في باقي محافظة الغربية، البحيرة، الشرقية، دمياط، الإسكندرية، بورسعيد، والإسماعيلية. ويتم الزراعة حاليًا بنظام المشاتل والغرس، بينما يتم زراعة التستير بعد الانتهاء من محصول القمح.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، بدأت زراعة الأرز بالشتل في منتصف أبريل وتستمر حتى يونيو، مع وجود زراعات متأخرة من نوع "سوبر 300"، هذه الجهود تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتوفير محصول كافٍ لتلبية احتياجات السكان، وأوضح المالكي لابد من وجود استراتيجية جديدة تعمل على تنظيم الزراعة وتحذيرات من المخالفات.
وأضاف "المالكي"، تُظهر الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامًا واضحًا بتعزيز زراعة الأرز وتلبية احتياجات السوق المحلي وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بالإنتاجية والمساحات المزروعة، فإن توفر المستلزمات الزراعية والتنظيم الدقيق يعدان خطوات هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي خاصة تظل الحاجة قائمة لمراقبة التنفيذ والالتزام بالمساحات المقررة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحسين الأمن الغذائي في مصر.
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، مصر لديها إمكانيات كبيرة في مجال الزراعة ولكن لم نستفيد من تلك الإمكانيات بالشكل المطلوب لذلك لابد من وجود استراتيجية جديدة بعمل بروتوكولات وخطط جديدة للحد من فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية للخارج خاصة مع الدول العربية والإفريقية.
وطالب "محمود"، باستخدام تقنيات الزراعة المتقدمة مثل الري بالتنقيط وزراعة الأرز في الأحواض المائية، موضحًا أن ذلك يمكن أن يزيد من كفاءة استخدام المياه وبالتالي زيادة المحصول، إلى جانب استنباط أصناف جديدة من التقاوي في جميع المحاصيل الزراعية وليس الأرز فقط على أن تكون تلك التقاوي تستهلك كميات أقل من المياه.