وأوضح الوزير, في كلمته الافتتاحية ليوم الدراسي نظمته الوزارة حول "خارطة المؤهلات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية" بمقر وزارة الطاقة والمناجم, أن وضع خارطة دقيقة للقدرات الطبيعية الضرورية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي بولايات الجنوب, بالتنسيق مع كل الفاعلين "سيسمح بتحديد الاحتياجات الخاصة من حيث التربة والمياه وكذا الطاقة والبنى التحتية والاتصالات", و هي عوامل أساسية لتفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية.
ولتجسيد ذلك, يضيف الوزير, يتطلب الأمر تظافر جهود الجميع على المستويين المركزي والمحلي, للمساهمة في تسريع وتيرة انجاز عدة برامج على غرار ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وتسهيل إجراءات حفر الابار وتثمين المياه غير التقليدية.
وحضر اللقاء, إضافة إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية, كل من وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, ووزير المالية, لعزيز فايد, ووزير الري, طه دربال, ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, إضافة إلى ممثل وزارة الدفاع الوطني و6 ولاة للجمهورية والرؤساء المدراء العامين لشركات عمومية وعدد من الاطارات تحت الوصاية.
وبغرض تحديد المحيطات الكبرى التي ستستقبل المشاريع الاستثمارية المدمجة التي تتطلب مرافقة خاصة من قبل كل القطاعات المعنية لتجسيدها ميدانيا في اقرب الآجال, تم, في جلسة عمل مغلقة, عرض ومناقشة الدراسات التقنية والخرائط التي تم إنجازها من طرف مختلف المصالح المختصة حول القدرات الفعلية من حيث المياه والتربة المتوفرة في ولايات الجنوب.
وتطرق الوزير بالمناسبة لأهم الأهداف المنوطة بتعزيز الأمن الغذائي و المتعلقة بإنتاج الاحتياجات الغذائية واسعة الاستهلاك, على غرار الحبوب والبقول الجافة والبذور الزيتية والحليب والسكر, تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي حث على ضرورة التوجه نحو استصلاح مستدام للأراضي بالجنوب لتطوير الزراعات الصناعية.
وفي سياق ذي صلة, ذكر السيد شرفة بأن القطاع الفلاحي يشهد إقبالا من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب للاستثمار في الجنوب, لاسيما بعد دخول الإجراءات التشجيعية للمستثمرين حيز التنفيذ على غرار الرواق الأخضر للمشاريع التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف هكتار.
من جهته, أبرز وزير الري, طه دربال, الدور الذي تلعبه مصالحه لمرافقة القطاع الفلاحي في تنفيذ البرنامج الاستراتيجي من خلال تعبئة الموارد المائية اللازمة بجميع أشكالها, معتبرا أن الماء أساس وجوهر تطور الفلاحة
وتقدمها خاصة في ولايات الجنوب التي تتطلب كميات معتبرة من هذا المورد الحيوي بحكم الخصائص الجغرافية و المناخية.
وأشار الوزير الى أن توسعة المساحات الزراعية وتطويرها مرهون بمدى توفر المورد المائي.
وبهدف تثمين هذا المكسب وتطويره وتوسيعه, يضيف الوزير, يعمل قطاع الري على تقديم المرافقة للمستثمرين في الفلاحة بالجنوب عبر منحهم كل التسهيلات المتعلقة بالاستفادة من رخص حفر الآبار بالمنطقة و خصوصا في الصحراء التي تزخر بمخزون استراتيجي كبير من المياه الجوفية.
ولفت في ذات السياق الى أن مصالحه تعمل على رسم صورة شاملة ودقيقة لمقدرات البلاد من المياه الجوفية بغية استغلالها بشكل أمثل بما يساهم في تحقيق الامن الغذائي والدفع بالاقتصاد الوطني.
وترافق الوكالة الوطنية للموارد المائية, التابعة لقطاع الري, عمليات منح رخص حفر الآبار بصفتها الضامن الوحيد للموارد المائية الجوفية, و هي مسؤولة على تحديد كيفيات و طرق استغلال هذا الموارد الهام والحيوي, بما يضمن تجدده واستدامته ويحد من مظاهر استنزافه.