بدأت مصر مناقشات للحصول على 1.2 مليار دولار من حزمة التمويل التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي لصالح مصر، بحسب بيان من وزارة البيئة المصرية.
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، على رفع قيمة القرض الخاص بها إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022، ضمن حزمة تمويلات من مؤسسات وجهات دولية لمساعدة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها وخاصة أزمة نقص العملة الصعبة.
وبحسب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، فإنه يمكن لها التقدم لصندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق حوالي 9 مليارات دولار.
وعقدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد وزيرة، اجتماعا موسعا مع بعثة صندوق النقد الدولى للمرونة والاستدامة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الادارية، لبدء المناقشات لحصول مصر على 1.2 مليار دولار للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولى ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية، بحسب بيان من الوزارة يوم السبت.