الهيئة تدرس طلبات لـ 6 شركات جديدة للنقل الجوي
«الطيران المدني»: 36 شركة طيران مسجلة في السوق الإماراتية
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن إجمالي عدد شركات الطيران المسجلة لديها يبلغ 36 شركة، منها خمس شركات تم تسجيلها خلال عام 2023، مشيرة إلى أنها تدرس حالياً طلبات لست شركات نقل جوي.
وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن عدد المسافرين في الدولة خلال يناير 2024 سجل زيادة في حدود 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تفيد فيه التقديرات باختتام العام الجاري بعدد يصل إلى 140 مليون مسافر عبر مطارات الدولة. وتوقعت الهيئة أن يدعم قطاع الطيران خلال العقدين المقبلين ما يصل إلى 1.4 مليون فرصة عمل، ويسهم بمقدار 470 مليار درهم (128 مليار دولار) في اقتصاد الدولة.
وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «يخدم قطاع الطيران الإماراتي حالياً، أسطولاً يزيد على 521 طائرة للناقلات الوطنية، يضم 500 طائرة ركاب، و16 طائرة شحن، وخمس طائرات للشخصيات المهمة».
وأضاف السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن «الناقلات الوطنية تستثمر بشكل متواصل في تعزيز وتطوير أسطولها بما يواكب نمو الطلب لديها»، مشيراً إلى أن «إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة يبلغ 924 طائرة، ما يشير إلى قوة وأهمية قطاع النقل الجوي في السوق الإماراتية».
وذكر أن «إجمالي عدد شركات الطيران المسجلة لدى الهيئة يبلغ 36 شركة، تشمل ست شركات نقل جوي (عمليات مجدولة)، و30 شركة نقل جوي (عمليات غير مجدولة/خاصة)، من بينها خمس شركات تم تسجيلها خلال عام 2023»، مشيراً كذلك إلى وجود ثماني منظمات تدريب معتمدة (ATO)، في وقت يجري فيه حالياً دراسة سبعة طلبات لشركات جديدة (ست شركات نقل جوي وشركة تدريب واحدة).
وحول أداء قطاع النقل الجوي في مطلع عام 2024، قال السويدي: «سجل عدد المسافرين في الدولة خلال الشهر الأول من العام الجاري زيادة بنحو 15% على الفترة نفسها من العام الماضي، وتفيد التقديرات بأننا سنختتم العام بعدد يصل إلى 140 مليون مسافر عبر مطارات الدولة».
وأضاف: «استعاد قطاع الطيران نشاطه بمعدلات تتخطى مرحلة ما قبل جائحة (كوفيد-19)، ويجري حالياً تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية في البينة التحتية بمطارات الدولة، فضلاً عن المشروعات المرتبطة بالتحول نحو منظومة خضراء في قطاع الطيران، من خلال تعزيز ممكنات الاستدامة في البنية التحتية، وتطوير العديد من الشراكات، لتعزيز إنتاج وقود منخفض الكربون ومستدام للطيران».
وتابع السويدي: «كل هذه المشروعات تخدم نمو قطاع الطيران، وتوفر فرصاً جديدة، حيث يوفر قطاع الطيران في الدولة حالياً ما يصل إلى 800 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، كما يسهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تفيد فيه التقديرات أنه سيدعم خلال العقدين المقبلين ما يصل إلى 1.4 مليون فرصة عمل، ويسهم بمقدار 470 مليار درهم (128 مليار دولار) في اقتصاد الدولة».
وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني فقد تجاوز إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2023 حاجز الـ134 مليون مسافر، بنسبة نمو 33% مقارنة بعام 2022، ونسبة تجاوزت 5% عن عام 2019 ما قبل «كوفيد-19»، ما يعكس قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتي ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة.